حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1431 ه - 2010م

الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان

هاتف 946161 / 03 - 115425 / 02 - تلفاکس: 4715510 / 01

http://www.Dar-Alamira.com

E-mail:info@dar-alamira.com

ص: 2

الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه

تالیف قدره الله الوجدانی فخر

الجزء الخامس عشر

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 4

ص: 6

و هو على الأوّل (1) استحقاق إنسان بموت آخر بنسب (2) أو سبب شيئا بالأصالة (3).

و على الثاني (4) ما (5) يستحقّه إنسان... إلى آخره (6)، بحذف الشيء.

و هو (7) أعمّ من الفرائض مطلقا...

**********

شرح:

-الحجر و الضارب و الضاحك و غير ذلك.

فالميراث إمّا اسم معنى، و معناه بالفارسيّة «ارث بردن»، أو اسم ذات، فمعناه بالفارسيّة «چيزى كه انسان آن را به ارث مى برد».

(1)المراد من «الأوّل» هو أخذ الميراث من الإرث و كونه مصدرا.

(2)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «استحقاق». يعني أنّ استحقاق الإنسان بالإرث إمّا هو بنسب كالأولاد و الآباء، أو بسبب كالزوجيّة، كما يأتي.

(3)هذا القيد لإخراج ما يستحقّه الإنسان بالوصيّة.

(4)المراد من «الثاني» هو كون الميراث مأخوذا من الموروث، فيكون المراد منه هو المال الذي يستحقّه الإنسان بموت آخر.

(5)بالرفع، خبر لقوله «هو». يعني أنّ معنى الميراث بناء على أخذه من الموروث هو المال الذي يستحقّه الإنسان.

(6)أي إلى آخر قوله «بموت آخر بنسب أو سبب» بلا ذكر لفظ «شيئا»، لأنّ المراد من «ما» الموصولة هو الشيء الذي يستحقّه الإنسان، فلا حاجة إلى ذكر الشيء مرّة اخرى.

(7)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الميراث. يعني أنّ لفظ «الميراث» أعمّ من لفظ «الفرائض» من حيث الإطلاق، بمعنى أنّ بين الميراث و الفرائض العموم و الخصوص المطلقين من النسب الأربع في صورة إرادة المفروض بالتفصيل من معنى -

ص: 8

إن اريد بها (1) المفروض بالتفصيل (2).

و إن اريد بها (3) ما يعمّ الإجمال (4) كإرث اولي الأرحام فهو (5) بمعناه، و من ثمّ (6) كان التعبير بالميراث أولى (7).

**********

شرح:

الفرائض لا ما إذا اريد منها الفرائض بالإجمال، و إلاّ يكون بينهما التساوي من النسب الأربع.

إيضاح: لا يخفى أنّ المراد من العموم و الخصوص المطلقين بين الميراث و الفرائض هو أنّ كلّ ما يصدق عليه الفرائض من المقدّرات مثل النصف و الثلث و الربع و السدس يصدق عليه الميراث، و أمّا ما يصدق عليه الميراث من غير المقدّرات مثل إرث الأعمام و الأخوال و غير ذلك فلا يصدق عليه الفرائض إذا كان المراد منها المفروض و المقدّر، أمّا لو كان المراد من الفرائض هو الأعمّ فليس بينهما إلاّ التساوي، لأنّه كلّ ما يصدق عليه الميراث يصدق عليه الفرائض و بالعكس، و هو واضح.

(1)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الفرائض.

(2)المراد من «المفروض بالتفصيل» هو ما فصّل مقداره، مثل النصف و الثلث و الربع.

(3)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الفرائض.

(4)المراد من المفروض بالإجمال هو الإرث إجمالا بلا تفصيل مثل إرث الابن أباه، فإنّه يرثه بلا تقدير و تعيين من حيث المقدّر.

(5)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الميراث، و في قوله «بمعناه» يرجع إلى الفرائض.

(6)المراد من قوله «ثمّ » هو كون الميراث بمعنى الفرائض أو بالمعنى الأعمّ منها.

(7)أي التعبير بالميراث يكون أولى من التعبير بالفرائض.

اعلم أنّ تعبيرات الفقهاء في كتاب الإرث مختلفة، عبّر المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب و في الدروس ب «كتاب الميراث»، و قال المحقّق رحمه اللّه في كتاب المختصر النافع: «كتاب-

ص: 9

(و فيه (1) فصول:)

**********

شرح:

-المواريث»، و قال في كتاب الشرائع: «كتاب الفرائض».

و الظاهر أنّ مرادهم من هذه الألفاظ المختلفة ليس إلاّ معنى واحدا (عباراتنا شتّى و حسنك واحد).

(1)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الكتاب. يعني أنّ في كتاب الميراث فصولا:

الفصل الأوّل في موجبات الإرث و الموانع منه.

الفصل الثاني في السهام و أهلها.

الفصل الثالث في الولاء.

الفصل الرابع في التوابع.

و سيأتي تفصيل كلّ واحد من الفصول الأربعة إن شاء اللّه تعالى في محلّه.

ص: 10

(فالنسب) هو الاتّصال (1) بالولادة بانتهاء أحدهما (2) إلى الآخر كالأب و الابن (3)، أو بانتهائهما (4) إلى ثالث، مع صدق اسم النسب عرفا (5) على

**********

شرح:

-موجودا:

الطبقة الاولى: الأولاد و الأبوان.

الطبقة الثانية: الإخوة و الأجداد.

الطبقة الثالثة: الأعمام و الأخوال.

و السبب على أقسام:

الأوّل: الزوجيّة.

الثاني: ولاء العتق.

الثالث: ولاء ضمان الجريرة.

الرابع: ولاء الإمامة.

تعريف النسب (1)أي النسب هو النسبة الحاصلة بين الوارث و المورّث بالولادة.

(2)أي بانتهاء أحد المنتسبين إلى الآخر.

(3)هذا مثال لانتهاء أحد المنتسبين إلى الآخر بالولادة، فإنّ الولادة هي موجبة لانتساب الولد إلى الوالد و بالعكس.

(4)الضمير في قوله «بانتهائهما» يرجع إلى المنتسبين. يعني أنّ النسب قد يحصل بانتهاء شخصين إلى شخص ثالث من حيث الولادة، مثل الأخوين أو الأخ و الاخت اللذين ينتهي ولادتهما إلى شخص ثالث، و هو الأب أو الامّ في الإخوة للأمّ ، و كذا ابن العمّ مع عمّه، أو ابن الاخت مع خاله، حيث إنّهما ينتهيان إلى صلب واحد أو رحم واحدة.

(5)هذا قيد للاحتراز عن انتهاء شخصين إلى ثالث إذا كانت النسبة بعيدة، مثل بني -

ص: 12

الوجه الشرعيّ (1).

و هو (2) ثلاث مراتب، لا يرث أحد من المرتبة التالية (3) مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال (4) من الموانع.

فالاولى (5)(الآباء) دون آبائهم (6)(و الأولاد) و إن نزلوا (7).

**********

شرح:

-هاشم، فإنّهم و إن كانوا ينتسبون إلى شخص واحد (هاشم بن عبد مناف)، لكنّ الانتساب إليه بعيد، فلا يصدق النسب بينهم عرفا.

(1)هذا قيد لإخراج النسبة التي تحصل بغير الطريق الشرعيّ مثل الزناء، فإنّها لا توجب الإرث، لنفي النسبة كذلك في الشرع.

مراتب النسب (2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى النسب. يعني أنّ للنسب ثلاث مراتب، كما تقدّم.

(3)أي لا يرث أحد من المرتبة اللاحقة مع وجود أحد من المرتبة السابقة.

(4)بالجرّ، صفة لقوله «واحد». يعني أنّ الطبقة السابقة تمنع اللاحقة في صورة خلوّها عن موانع الإرث، كما سيأتي بيان الموانع من الإرث من القتل و الكفر و غيرهما.

المرتبة الاولى (5)أي الطبقة الاولى من طبقات النسب.

(6)الضمير في قوله «آبائهم» يرجع إلى الآباء. يعني أنّ آباء الآباء - و هم الأجداد - لا يكونون من أهل الطبقة الاولى، بل من الثانية.

(7)يعني أنّ الأولاد و أولادهم يكونون من أهل الطبقة الاولى من النسب.

ص: 13

(ثمّ ) الثانية (1)(الإخوة (2))، و المراد بهم ما يشمل الأخوات (3) للأبوين أو أحدهما (4)(و الأجداد (5))، و المراد بهم ما يشمل الجدّات (6) (فصاعدا (7) و أولاد الإخوة) و الأخوات (فنازلا (8))، ذكورا و إناثا.

و أفردهم (9) عن الإخوة، لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم (10)، فلا يدخلون و لو (11) قيل: و إن نزلوا...

**********

شرح:

المرتبة الثانية (1)أي الطبقة الثانية من طبقات النسب.

(2)الإخوة - بكسر الهمزة و ضمّها - جمع، مفرده الأخ و الأخ و الأخو و الأخو: من جمعك و إيّاه صلب أو بطن (راجع المنجد).

(3)الأخوات جمع الاخت، مؤنّث الأخ، فاريد من الإخوة الأخوات أيضا، تغليبا.

(4)أي الإخوة من جانب الأب خاصّة أو من جانب الامّ كذلك.

(5)الأجداد جمع، مفرده الجدّ.

الجدّ: أبو الأب و أبو الأمّ ، ج أجداد و جدود و جدودة، و الانثى جدّة (أقرب الموارد).

(6)أي المراد من الأجداد هو ما يشمل الجدّات، تغليبا.

(7)يعني أنّ أبا الجدّ و كذا أبوه إلى ما لا نهاية له.

(8)أي أولاد أولاد الإخوة و الأخوات و هكذا...

(9)أي ذكر المصنّف رحمه اللّه أولاد الإخوة بعد ذكر الإخوة منفردا، لعدم شمول الإخوة لأولادهم، بخلاف الأجداد، فإنّ آباء الأجداد أيضا يطلق عليهم اسم الأجداد، فلذا قال المصنّف رحمه اللّه «الأجداد فصاعدا» و لم يقل «الإخوة فنازلا».

(10)الضمير في قوله «عليهم» يرجع إلى أولاد الإخوة.

(11) «لو» هنا وصليّة.

ص: 14

و نحوه (1)، بخلاف الأجداد و الأولاد (2).

(ثمّ ) الثالثة (3)(الأعمام و الأخوال) للأبوين (4) أو أحدهما و إن علوا (5) كأعمام الأب و الامّ و أعمام الأجداد (و أولادهم (6)) فنازلا، ذكورا (7) و إناثا (8).

**********

شرح:

(1)أي و لو قيل: الإخوة و إن نزلوا أو نحو ذلك بأن يقال: الإخوة فنازلا.

(2)فإنّ اسم الأجداد يطلق على آبائهم أيضا لو قيل: فصاعدا، و كذا اسم الأولاد يشمل أولادهم أيضا لو قيل: فنازلا.

المرتبة الثالثة (3)أي الطبقة الثالثة من طبقات النسب.

(4)المراد من الأعمام للأبوين هم إخوة الأب من الجانبين، و الأخوال لهما هم إخوة الامّ كذلك.

(5)أي الأعمام و الأخوال و إن علوا.

و المراد من الأعمام و الأخوال العالية هم أعمام الأب و الامّ و كذا أعمام الأجداد و الجدّات.

(6)الضمير في قوله «أولادهم» يرجع إلى الأعمام و الأخوال. يعني أنّ الطبقة الثالثة من النسب هم الأعمام و الأخوال و أولادهم و كذا أولاد أولادهم عند عدمهم.

(7)مثل ابن العمّ و الخال.

(8)مثل بنت العمّ و الخال.

***

ص: 15

(و ولاء الإعتاق (1) و) ولاء (ضمان (2) الجريرة و) ولاء (الإمامة (3)).

و الزوجيّة من هذه الأسباب تجامع (4) جميع الورّاث، و الإعتاق لا يجامع النسب (5)، و قد يقدّم (6) على ضمان الجريرة المقدّم (7) على ولاء الإمامة، فهذه اصول موجبات الإرث (8).

**********

شرح:

(1)أي الثاني من أسباب الإرث في غير النسب هو ولاء الإعتاق، و هو ولاية تحصل للمولى الذي أعتق عبده في سبيل اللّه بشرط أن لا يوجد له وارث غير المعتق.

(2)أي الثالث من أسباب الإرث بغير النسب هو ولاء ضمان الجريرة، و هو ولاية تحصل بين الشخصين بسبب عقد يتوافقان عليه، و عقد ضمان الجريرة هكذا: يقول المضمون: عاقدتك على أن تنصرني، و تدفع عنّي، و تعقل عنّي، و ترثني، فيقول الضامن: قبلت. و يشترط في المضمون أن لا يكون له وارث نسبيّ ، و إلاّ لم يصحّ عقد الضمان، و في صورة الضمان من الطرفين يشترط في كليهما عدم الوارث النسبيّ .

(3)أي الرابع من أقسام سبب الإرث بغير النسب هو ولاء الإمامة.

الإمامة - بالكسر -: الرئاسة العامّة (أقرب الموارد).

(4)خبر لقوله «الزوجيّة». يعني أنّ الزوجيّة توجب الإرث و لا يمنعها أحد من الورّاث، قريبا كان أم بعيدا، نسبيّا كان أم غيره.

(5)فلو وجد الوارث بالنسب لم تصل النوبة إلى ولاء الإعتاق.

(6)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الإعتاق. يعني أنّه يقدّم على ضمان الجريرة عند الاجتماع.

(7)بالجرّ، صفة لقوله «ضمان الجريرة». يعني أنّ ضمان الجريرة أيضا مقدّم على ولاء الإمامة، بمعنى أنّه لو وجد للميّت ضمان الجريرة و لا وارث له لم يرثه الإمام عليه السّلام، لأنّ الإمام وارث من لا وارث له و لو بعيدا.

(8)يعني أنّ ما ذكر هو اصول ما يوجب الإرث من المراتب الثلاث و الزوجيّة و -

ص: 17

و أمّا الموانع فكثيرة قد سبق بعضها (1)، و يذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب و غيره، و قد جمعها (2) المصنّف في الدروس إلى عشرين، و ذكر (3)

**********

شرح:

-أنواع الولاء.

موانع الإرث (1)الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الموانع. يعني قد تقدّم ذكر بعض موانع الإرث في باب اللعان و الدين المستغرق للتركة.

(2)الضمير في قوله «جمعها» يرجع إلى الموانع. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أنهى الموانع في الدروس إلى عشرين.

قال المصنّف في كتاب الدروس: «موانع الإرث في الجملة عشرون:

أحدها الرقّ .

ثانيها الكفر.

ثالثها القتل.

رابعها اللعان.

خامسها الزناء.

سادسها التبرّي عند السلطان.

سابعها الشكّ في النسب.

ثامنها الغيبة المنقطعة.

تاسعها الدين المستغرق.

عاشرها علم اقتران موت المتوارثين أو اشتباه المتقدّم و المتأخّر منهما إذا كان حتف الأنف.

و قد بيّن المصنّف في كتابه (الدروس) جزئيّات كلّ منهما، من أرادها فليراجعها.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه، و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى-

ص: 18

و إن قربوا (1) و بعد.

و كذا يرث المبتدع (2) من المسلمين لأهل الحقّ (3) و لمثله (4)، و يرثونه (5) على الأشهر.

و قيل: يرثه (6) المحقّ دون العكس.

الكفّار يرثونه مع فقد الوارث المسلم و إن بعد (1) كضامن (2) الجريرة، و يقدّمون (3) على الإمام عليه السّلام.

و لو كان الوارث الإمام (1) حيث يكون المورّث مسلما (2) ففي تنزيله (3) منزلة الوارث الواحد أو اعتبار نقل (4) التركة إلى بيت المال أو توريث المسلم (5) مطلقا أقوال.

و وجه الأوّل (6) واضح...

**********

شرح:

-التقسيم، حيث إنّه لا يشترك في الميراث.

(1)بالنصب، خبر «كان».

(2)هذا قيد لإخراج ما إذا كان المورّث كافرا، فإنّ الكافر يرثه، و لا تصل النوبة إلى الإمام عليه السّلام، كما تقدّم.

(3)الضمير في قوله «تنزيله» يرجع إلى الإمام عليه السّلام.

(4)يعني لو انتقلت التركة إلى بيت المال لم يرث الوارث الكافر إذا أسلم بعد انتقال المال إلى بيت المال.

(5)هذا قول ثالث في إسلام الوارث الكافر، و هو إرثه إذا أسلم، سواء انتقل المال إلى بيت المال أم لا.

(6)يعني وجه القول الأوّل واضح.

و لا يخفى أنّ في إرث الوارث الكافر إذا أسلم و لم يكن غير الإمام عليه السّلام وارثا ثلاثة أقوال:

الأوّل: تنزيل الإمام عليه السّلام منزلة الوارث الواحد، فلا يحكم له بالإرث.

الثاني: اعتبار نقل التركة إلى بيت المال، فيرث إذا أسلم قبله، و لا يرث إذا كان إسلامه بعده.

الثالث: توريثه مطلقا، سواء نقلت التركة إلى بيت المال أم لا.

وجه وضوحه هو أنّ الإمام عليه السّلام وارث واحد تنتقل إليه التركة بمحض موت المسلم، فلا مجال لإرث الكافر الذي أسلم بعد القسمة.

ص: 22

دون الثاني (1)، و الأخير (2) مرويّ .

و لو كان الوارث أحد الزوجين (3) فالأقوى أنّ الزوج كالوارث المتّحد (4)، و الزوجة كالمتعدّد، لمشاركة الإمام عليه السّلام لها (5) دونه و إن كان (6)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ وجه القول الثاني - و هو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال - لم يعلم دليله.

(2)أي القول الثالث - و هو توريث المسلم مطلقا - ورد في الرواية، و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم مات و له أمّ نصرانيّة و له زوجة و ولد مسلمون، فقال: إن أسلمت امّه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب مسلمين، و له قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه ؟ قال: إن أسلمت أمّه فإنّ ميراثه لها، و إن لم تسلم امّه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام (الوسائل: ج 17 ص 380 ب 3 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

(3)أي لو كان الوارث زوج الزوجة الميّتة أو زوجة الزوج الميّت و كان للمورّث وارث كافر أسلم فالأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ الزوج الوارث في حكم الوارث الواحد، فلا يرث الوارث المذكور، بخلاف الزوجة الوارثة، فإنّ الوارث المذكور يرث إذا أسلم قبل التقسيم بين الزوجة و الإمام عليه السّلام.

(4)لأنّ المال كلّه يتعلّق بالزوج.

(5)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «دونه» يرجع إلى الزوج.

(6)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الإمام عليه السّلام. يعني أنّ الإمام عليه السّلام - و لو كان غائبا - يشارك الزوجة في مال الميّت الذي لم يوجد له وارث غير زوجته.

ص: 23

غائبا.

و لو كان الإسلام (1) بعد قسمة البعض في مشاركته (2) في الجميع (3) أو في الباقي (4) أو المنع منهما (5) أوجه، أوسطها (6) الوسط .

(تركته (1)) بين ورثته بعد قضاء ديونه منها (2) إن كان عليه دين (و إن لم يقتل (3)) بأن فات السلطان، أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة،(و يرثه (4) المسلمون لا غير)، لتنزيله (5) منزلة المسلم في كثير من الأحكام كقضاء عبادته الفائتة زمن الردّة.

مسلما لا يقتل معجّلا (1)، بل (يستتاب) عن الذنب الذي ارتدّ بسببه،(فإن تاب (2)، و إلاّ قتل)، و لا يقسم ماله (3) حتّى يقتل أو يموت، و سيأتي بقيّة حكمه (4) في باب الحدود إن شاء اللّه تعالى.

خرج منه (1) المرأة، فيبقى الباقي (2) داخلا في العموم، إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه، و هذا (3) متّجه لو لا أنّ الحدود تدرأ بالشبهات.

و احترز بالظلم عمّا لو قتله حدّا (1) أو قصاصا و نحوهما من القتل بحقّ ، فإنّه (2) لا يمنع.

بين النصّين (1)، و لأنّ الدية يجب عليه (2) دفعها إلى الوارث، للآية (3)، و لا شيء من الموروث (4) للقاتل يدفع إليه (5)، و الدفع إلى نفسه لا يعقل (6)، و

**********

شرح:

(1)سيأتي نقل النصّين، و هما رواية الفضيل بن يسار و صحيحة عبد اللّه بن سنان في الصفحة 30 و 31.

(2)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى القاتل، و الضمير في قوله «دفعها» يرجع إلى الدية.

(3)الآية 92 من سورة النساء: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ (1) .

(4)يعني أنّ الدية شيء من الموروث يجب على القاتل دفعه من جانب، و من جانب آخر المفروض هو أنّ القاتل وارث أيضا، و دفعه الدية إلى نفسه تحصيل للحاصل و غير معقول.

(5)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى القاتل، و كذلك الضمير في قوله «نفسه».

خلاصة هذا الاستدلال أنّ الدية يجب دفعها إلى الوارث، لقوله تعالى: فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ (2) ، فعندئذ لو أراد القاتل المفروض أنّه وارث أيضا دفع الدية إلى الورثة، فالحصّة التي تقع له من الدية هل يدفعها إلى غيره ؟ و هذا خلاف المفروض، لأنّ الدفع إلى غيره يخرجه عن كونه وارثا، لأنّ المفروض أنّه وارث أيضا، أو يدفعها إلى نفسه ؟ و الدفع إلى النفس غير معقول، لأنّه تحصيل للحاصل، إذن فالأولى أن نقول: إنّه لا يرث من الدية خاصّة، و يرث ما سواها من التركة (تعليقة السيّد كلانتر).

(6)لا يتمّ هذا في الخطأ المحض، لأنّ الدافع فيه العاقلة، و يمكن دفعها إلى القاتل المخطئ، فلا يلزم محذور الدفع إلى النفس. نعم، فيه استبعاد من حيث إنّه كيف يوجب جنايته دفع شيء إليه ؟! فالأولى ما في شرحه على الشرائع من تقرير هذا الدليل في -

ص: 29

به (1) صريحا رواية عامّيّة.

و قيل: يمنع (2) مطلقا (3)، لرواية (4) الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام:

**********

شرح:

-شبيه العمد، و ذكر حديث الاستبعاد في الخطأ المحض، فردّه بأنّه استبعاد محض (حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه).

(1)الضمير في قوله «به» يرجع إلى عدم إرث القاتل من الدية. يعني أنّ الرواية المنقولة بطريق العامّة تدلّ على القول المذكور، و الرواية منقولة في كتاب سنن ابن ماجه:

حدّثنا عليّ بن محمّد و محمّد بن يحيى، قالا: نبّأنا عبيد اللّه بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمّد بن سعيد، و قال محمّد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب: حدّثني أبي عن جدّي عبد اللّه بن عمرو أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قام يوم فتح مكّة، فقال: «المرأة ترث من دية زوجها و ماله، و هو يرث من ديتها و مالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه، عمدا لم يرث من ديته و ماله شيئا، و إن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله و لم يرث من ديته»، (سنن ابن ماجه: ج 2 ص 914 ب 8 من أبواب كتاب الفرائض ح 2736).

فالرواية تدلّ على عدم إرث القاتل من الدية حيث قال صلّى اللّه عليه و آله: «لم يرث من ديته و ماله شيئا».

(2)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القاتل. و هذا هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة في المسألة.

(3)أي من الدية و غيرها من تركة الميّت.

(4)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده، و لا يرث الرجل أباه-

ص: 30

«لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان (1) خطأ».

و قيل: يرث مطلقا (2)، لصحيحة (3) عبد اللّه بن سنان عنه (4) عليه السّلام في رجل قتل أمّه، أ يرثها؟ قال: «إن كان خطأ ورثها، و إن كان عمدا لم يرثها»، و ترك الاستفصال (5) دليل العموم فيما تركته مطلقا، و منه (6) الدية، و رواية الفضيل (7) مرسلة، فلا تعارض الصحيح (8).

و في إلحاق شبه العمد (9) به أو بالخطإ قولان،...

**********

شرح:

-[الرجل] إذا قتله و إن كان خطأ (الوسائل: ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 3).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: قال [الشيخ رحمه اللّه]: يحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقيّة، لأنّ ذلك مذهب العامّة.

(1)أي و إن كان القتل صدر عن خطإ.

(2)يعني قال بعض: إنّ القاتل يرث عن المقتول دية و غيرها من سائر التركة.

(3)الصحيحة منقولة أيضا في كتاب الوسائل: ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 2.

(4)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الصادق عليه السّلام.

(5)أي ترك الاستفصال في صحيحة عبد اللّه بن سنان و عدم تقييد إرثه أو عدم إرثه بالدية و غيرها يدلّ على العموم فيما تركته، سواء كان من الدية أم غيرها.

(6)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها أموال الميّتة.

(7)رواية الفضيل هي التي نقلت قبل أسطر في هذه الصفحة.

(8)المراد من «الصحيح» هو صحيحة عبد اللّه بن سنان المنقولة آنفا.

(9)قد تقدّم تفسير شبه العمد في الضابط المذكور في الهامش 4 من ص 28.-

ص: 31

أجودهما الأوّل (1)، لأنّه (2) عامد في الجملة.

و وجه العدم (3) كونه خاطئا كذلك (4)، و لأنّ التعليل (5) بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه (6).

و لا فرق بين الصبيّ و المجنون (7) و غيرهما، لكن في إلحاقهما (8) بالخاطئ أو العامد نظر، و لعلّ الأوّل (9) أوجه.

**********

شرح:

-و الضمير في قوله «به» يرجع إلى العمد. يعني في إلحاق شبه العمد بالعمد أو الخطأ قولان.

(1)المراد من «الأوّل» هو إلحاق شبه العمد بالعمد، فالقاتل قتلا يشبه العمد لا يرث من المقتول مطلقا.

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى القاتل قتلا يشبه العمد. يعني أنّه عامد أيضا في الجملة - أي بالنسبة إلى فعله - و لو لم يتعمّد القتل.

(3)أي وجه عدم إلحاق شبه العمد بالعمد هو كونه خاطئا في الجملة.

(4)المشار إليه في قوله «كذلك» هو في الجملة. يعني أنّه خاطئ بالنسبة إلى القتل، لأنّه لم يقصده و لو كان قاصدا للفعل.

(5)هذا دليل ثان لعدم إلحاق شبه العمد بالعمد، و هو أنّ التعليل بعدم إرث القاتل العامد - و هو المقابلة له بنقيض مقصوده - لا يجري في شبه العمد.

(6)أي في شبه العمد.

(7)يعني لا فرق في حكم القاتل من حيث الإرث بين كون القاتل صغيرا أو مجنونا و بين البالغ و العاقل.

(8)يعني لكن في إلحاق الصغير و المجنون بالعامد في المنع من إرثهما من المقتول مطلقا أو بالخاطي في المنع من الإرث من الدية لا غيرها وجهان.

(9)المراد من «الأوّل» هو إلحاقهما بالخاطي، و وجه الأوجهيّة هو عدم تحقّق العمد في -

ص: 32

و لا بين المباشر (1) و السبب في ظاهر المذهب (2)، للعموم.

فإنّهم (1) جمع مضاف.

(و في إرث المتقرّب بالامّ (2)) لها (قولان)، مأخذهما ما سلف (3) و دلالة (4) رواية محمّد بن قيس (5) و عبد اللّه بن سنان (6) و عبيد بن زرارة (7)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فإنّهم» يرجع إلى اولي الأرحام. يعني أنّ «اولو» جمع اضيف إلى «الأرحام»، و قد ثبت في محلّه أنّ الجمع المضاف يفيد العموم.

و لا يخفى أنّ «اولو» شبه الجمع، لأنّه لا واحد له.

(2)المراد من المتقرّب بالامّ هو المنتسب إلى الميّت المقتول بالامّ مثل الإخوة للأمّ .

و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الدية.

(3)المراد من «ما سلف» هو قوله تعالى: أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ (1) ، و هذا دليل إرث المتقرّب بالامّ لدية الميّت المقتول.

(4)بالرفع، خبر ثان لقوله «مأخذهما»، و هذا دليل آخر للقول بعدم إرث المتقرّب بالامّ لدية المقتول، و يذكر فيه ثلاث روايات.

(5)رواية محمّد بن قيس منقولة في كتاب الكافي:

عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلاّ الإخوة من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئا (الكافي: ج 7 ص 139 ح 5).

(6)رواية عبد اللّه بن سنان منقولة في كتاب الكافي:

ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ الدية يرثها الورثة إلاّ الإخوة و الأخوات من الامّ (المصدر السابق: ح 3).

(7)رواية عبيد بن زرارة منقولة في كتاب الكافي:

حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة و عليّ بن رباط عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يرث الإخوة من الامّ من الدية شيئا (المصدر السابق: ح 6).

ص: 34

عن الباقر و الصادق عليهما السّلام بحرمان (1) الإخوة من الامّ .

و الحق غيرهم (2) من المتقرّب بها (3) بهم، لمفهوم الموافقة (4)، و استقربه (5) المصنّف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع على موضع النصّ (6).

(و يرثها (7) الزوج و الزوجة) في الأشهر، و رواية (8) السكونيّ

**********

شرح:

(1)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «دلالة».

(2)الضمير في قوله «غيرهم» يرجع إلى الإخوة. يعني أنّ الإخوة للأمّ و إن ذكروا في الروايات الثلاث الدالّة على الحرمان من الإرث من دية الميّت المقتول، لكن يحكم بإلحاق غيرهم أيضا بهم في الحرمان، إذا كانوا من المنتسبين إلى المقتول بالامّ مثل الخال و الخالة و أولادهم.

(3)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الامّ ، و في قوله «بهم» يرجع إلى الإخوة.

(4)المراد من «مفهوم الموافقة» هو القياس الأولويّ .

(5)الضمير المنصوب محلاّ في قوله «استقربه» يرجع إلى إلحاق غير الإخوة بهم.

(6)المراد من «موضع النصّ » هو حرمان الإخوة للأمّ من إرث الدية.

(7)الضمير في قوله «يرثها» يرجع إلى الدية. يعني أنّ الأشهر بين الفقهاء هو إرث الزوج من دية زوجته و بالعكس.

(8)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفليّ عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، و لا الإخوة من الامّ من الدية شيئا (الوسائل: ج 17 ص 396 ب 11 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 4).

ص: 35

بمنعهما (1) ضعيفة (2) أو محمولة على التقيّة (3).

(و لا يرثان (4) القصاص) اتّفاقا،(و) لكن (لو صولح (5) على الدية) في العمد (ورثا منها (6)) كغيرها من الأموال و غيرهما (7) من الورّاث، للعموم (8).

و إن كان ولدا (و) في (المورّث (1))، فلا يرث الرقّ قريبه الحرّ و إن قلنا بملكه (2)، بل ماله لمولاه بحقّ الملك (3) لا بالإرث مطلقا.

(بهما)، لانتفاء المانع منه (1) دونهما.

و الباقي لغيره (1) من المراتب المتأخّرة عنه، و هكذا.

(و يورّث المبعّض كذلك (2))، فإذا كان نصفه حرّا فلمولاه نصف تركته، و لوارثه الحرّ النصف، و هكذا.

قهرا على مولاه (1)، و المتولّي له (2) الحاكم الشرعيّ ، فإن تعذّر تولاّه (3) غيره كفاية،(و اعتق (4) و ورث) باقي (5) التركة،(أبا كان) الرقّ (للميّت (6) أو ولدا أو غيرهما) من الأنساب على الأشهر (7)، أمّا الأبوان و الأولاد فموضع وفاق، و به (8) نصوص كثيرة.

**********

شرح:

(1)أي و لو بإجبار مولى المملوك على بيعه.

(2)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الاشتراء. يعني أنّ المتولّي لاشتراء الوارث المملوك هو الحاكم.

(3)الضمير في قوله «تولاّه» يرجع إلى الاشتراء، و في قوله «غيره» يرجع إلى الحاكم.

يعني لو تعذّر تولّي الحاكم لشراء الوارث المملوك تولّى الاشتراء غير الحاكم من المؤمنين من حيث الوجوب الكفائيّ .

(4)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوارث المملوك.

(5)أي الباقي من مقدار ثمنه الذي اشتري به.

(6)يعني لا فرق في وجوب اشتراء الوارث المملوك من تركة الميّت المورّث بين كون الوارث أبا للميّت أو ولدا أو غيرهما من الأنساب.

(7)في مقابل القول بعدم فكّ الأولاد.

(8)الضمير في قوله «به» يرجع إلى فكّ الأبوين و الأولاد. يعني يدلّ على فكّ الأبوين و الأولاد نصوص كثيرة.

و من الروايات الدالّة على فكّ الامّ هو ما روي في كتاب الكافي، ننقل اثنتين منها:

الاولى: عليّ بن إبراهيم عن أبيه، و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الرجل الحرّ -

ص: 40

و ربّما قيل بعدم فكّ الأولاد (1).

و الأوّل (2) هو المذهب (3).

و أمّا غيرهما (4) من الأرحام فببعضه (5) نصوص غير نقيّة السند، و لم

**********

شرح:

-يموت و له أمّ مملوكة قال: تشترى من مال ابنها، ثمّ تعتق، ثمّ يورثها (الكافي: ج 7 ص 146 ح 1).

الثانية: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل توفّي و ترك مالا و له أمّ مملوكة قال:

تشترى امّه و تعتق، ثمّ يدفع إليها بقيّة المال (المصدر السابق: ح 2).

و من النصوص الدالّة على فكّ الأب هو ما روي أيضا في كتاب الكافي:

محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو امّه و هي مملوكة و الميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال (المصدر السابق: ح 3).

و من النصوص الدالّة على فكّ الابن هو ما نقل في كتاب الكافي:

عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يموت و له ابن مملوك، قال: يشترى و يعتق، ثمّ يدفع إليه ما بقي (المصدر السابق: ح 4).

(1)أي قال بعض الفقهاء بعدم فكّ الأولاد الأرقّاء ليرثوا بعد عتقهم.

(2)المراد من «الأوّل» هو القول بفكّ الأبوين و الأولاد الأرقّاء من تركة الميّت الحرّ إذا انحصر الوارث فيهم.

(3)أي القول الأوّل هو مذهب الإماميّة.

(4)الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى الأبوين و الأولاد.

(5)أي ورد نصوص بفكّ بعض الأرحام، لكنّها غير نقيّة السند. و من النصوص الدالّة -

ص: 41

يفرق أحد بينهم (1)، فحكم الأكثر بفكّ الجميع (2)، و توقّف العلاّمة في المختلف (3) لذلك، و له (4) وجه.

و في شراء الزوجة (5) رواية صحيحة (6)،...

**********

شرح:

-على فكّ بعض الأرحام غير الأبوين و الأولاد هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو امّه و هي مملوكة أو أخاه أو اخته و ترك مالا و الميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال (الوسائل: ج 17 ص 404 ب 20 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 3).

و لا يخفى أنّ وجه كونها غير نقيّة السند - كما ادّعاه الشارح رحمه اللّه - هو وقوع ابن بكير في سندها.

(1)يعني لم يفرق أحد بين الأرحام، فإذا وجد الدليل على فكّ بعضهم حكم بفكّ الجميع.

(2)يعني حكم أكثر الفقهاء بفكّ جميع الأرحام بلا فرق بين الأبوين و الأولاد و غيرهما من الإخوة و الأعمام و الأخوال.

(3)يعني توقّف العلاّمة رحمه اللّه في كتابه (المختلف) في فكّ بقيّة الأرحام.

و المشار إليه في قوله «لذلك» هو عدم كون النصوص الدالّة على فكّ بعض الأرحام - غير الأبوين و الأولاد - نقيّة السند.

(4)الضمير في قوله «له» يرجع إلى التوقّف، فالشارح رحمه اللّه أيضا وجّه القول بالتوقّف في فكّ الجميع، لضعف سند النصوص الدالّة عليه، كما تقدّم.

(5)أي في شراء الزوجة المملوكة من تركة زوجها إذا انحصر الوارث فيها رواية صحيحة.

(6)الرواية الصحيحة منقولة في كتاب الاستبصار :-

ص: 42

و حمل عليها (1) الزوج بطريق أولى.

و لو قصر المال عن قيمته (2) ففي فكّه قولان، أشهرهما العدم (3)، وقوفا فيما خالف الأصل (4) على موضع الوفاق (5).

و هذا (6) يتّجه في غير من اتّفق على فكّه، و فيه (7) يتّجه شراء الجزء و

**********

شرح:

-محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: كان أمير المؤمنين إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها، ثمّ ورّثها (الاستبصار: ج 4 ص 178 ح 17).

(1)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الزوج أيضا حمل على الزوجة في وجوب شرائه من مال زوجته و إن كان النصّ واردا في خصوص الزوجة، استنادا إلى مفهوم الأولويّة و نظرا إلى سائر أحكام الزوج و الزوجة التي يكون نصيب الزوج فيها أوفر من الزوجة.

(2)الضمير في قوله «قيمته» يرجع إلى الوارث الرقيق.

(3)أي أشهر القولين هو عدم وجوب فكّ الوارث الرقيق إذا قصر المال عن قيمته.

(4)المراد من «الأصل» هنا هو عموم تسلّط الناس على أموالهم، حيث إنّ شراء المملوك من المولى قهرا ينافي هذه القاعدة، فيكتفى فيه بموضع اليقين.

(5)المراد من «موضع الوفاق» هو صورة وفاء التركة بقيمة المملوك.

(6)المشار إليه في قوله «هذا» هو الوقوف فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. يعني أنّ الوقوف على موضع الوفاق يتّجه في حقّ غير من اتّفق على فكّه، و هو فكّ الأبوين و الأولاد.

(7)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى من اتّفق على فكّه. يعني أنّ الأبوين و الأولاد يتّجه فيهم الحكم بشراء جزء منهم و إن قلّ .

ص: 43

إن قلّ ، عملا بمقتضى الأمر (1) بحسب الإمكان (2) و لحصول الغرض (3) به في الجملة.

و على المشهور (4) لو تعدّد الرقيق و قصر المال عن فكّ الجميع و أمكن أن يفكّ به البعض ففي فكّه (5) بالقرعة أو التخيير (6) أو عدمه أوجه.

و كذا الإشكال لو وفت حصّة بعضهم بقيمته و قصر البعض (7)، لكن فكّ الموفي هنا أوجه (8).

**********

شرح:

(1)أي الأمر الوارد بفكّ الأبوين و الأولاد في النصوص.

(2)إشارة إلى قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» المستفادة من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» و قوله عليه السّلام: «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه».

(3)المراد من «الغرض» هو انتفاع الوارث بتركة مورّثه و لو بشراء جزء منه.

(4)المراد من «المشهور» هو عدم لزوم فكّ الوارث الرقّ إذا قصر المال عن قيمته، فعليه لو تعدّد الوارث الرقيق و قصر المال عن فكّ الجميع و أمكن فكّ البعض بالمال ففيه ثلاثة احتمالات:

أ: فكّ البعض بالقرعة.

ب: التخيير بين فكّ كلّ واحد.

ج: عدم لزوم فكّ رأسا.

(5)الضمير في قوله «فكّه» يرجع إلى البعض.

(6)و هذا هو الاحتمال الثاني. و الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الفكّ .

(7)كما إذا و فى المال بفكّ بعض و لم يف بفكّ بعض آخر.

(8)أي الأوجه هو فكّ من يفي المال بقيمته، كما إذا كان الورّاث الأرقّاء أربعة أبناء و كان المال أربعمائة دينار و كان قيمة واحد منهم مائة دينار و كان قيمة كلّ واحد من الباقين مائتي دينار، فالأوّل تفي حصّته بقيمته، فيفكّ هو.

ص: 44

و ظاهر النصوص (1) توقّف عتقه بعد الشراء على الإعتاق (2)، كما يظهر من العبارة (3)، فيتولاّه (4) من يتولّى الشراء.

(المطلق (1) الذي لم يؤدّ (2) شيئا) من مال الكتابة (و بين القنّ (3))، لاشتراك (4) الجميع في أصل الرقّيّة و إن تشبّث (5) بعضهم بالحرّيّة (6).

و النهي (7) عن بيع أمّ الولد مخصوص (8) بغير ما فيه تعجيل لعتقها،

**********

شرح:

(1)المكاتب المطلق هو الذي لم يشترط عليه المولى إعطاء تمام قيمته في عتقه، بل يعتق كلّ جزء منه في مقابل ما يؤدّيه من قيمته شيئا فشيئا.

(2)فالمكاتب المطلق لو أدّى شيئا كان مبعّضا، فيجري فيه حكم المبعّض، و يرث بمقدار ما تحرّر منه.

(3)القنّ : عبد ملك هو و أبوه، للواحد و الجمع و المؤنّث (أقرب الموارد).

(4)تعليل لعدم الفرق بين ما ذكر من أقسام المملوكين. أي لاشتراك جميع ما ذكر من أمّ الولد و المدبّر و المكاتب في كونهم أرقّاء.

(5)تشبّث من شبث. تشبّث به: بمعنى شبث. شبث به شبثا: تعلّق (أقرب الموارد).

و الضمير في قوله «بعضهم» يرجع إلى المذكورين من أمّ الولد و من عطف عليها.

(6)كأمّ الولد و المدبّر و المكاتب المشروط ، فإنّهم تشبّثوا بالحرّيّة.

(7)هذا جواب عن سؤال مقدّر، و السؤال هو أنّه كيف يجوز شراء أمّ الولد من مولاها و قد ورد النهي الصريح عن بيع أمّ الولد ما دام المولى حيّا حتّى تنعتق من إرث ولدها بعد موت مولاها؟

و الجواب هو أنّ النهي الوارد عن بيعها إنّما هو لأجل مصلحة أمّ الولد، و هو بقاؤها إلى ما بعد موت مولاها حتّى تنعتق من إرث ولدها، و هذه المصلحة تحصل في وقت أقرب من وقت موت مولاها، فعلى ذلك يجوز شراؤها، و تعتق حتّى ترث المال.

(8)يعني أنّ النهي عن بيع أمّ الولد يختصّ بغير ما فيه تعجيل لعتقها، كما فيما نحن فيه.

ص: 46

لأنّه (1) زيادة في مصلحتها التي نشأ منها (2) المنع، فيصحّ (3) بطريق أولى.

و لو كان المطلق (4) قد أدّى شيئا و عتق منه بحسابه فكّ الباقي و إن كان يرث بجزئه (5) الحرّ، لأنّ (6) ما قابل جزءه الرقّ من الإرث بمنزلة ما لا وارث له (7).

و الولد (1)(إلاّ أن يكذّب) الأب (نفسه (2)) في نفيه،(فيرثه (3) الولد من غير عكس).

و هل يرثه حينئذ (4) أقارب الأب مع اعترافهم (5) به أو مطلقا (6)، أو عدمه (7) مطلقا؟ أوجه أشهرها (8) الأخير، لحكم (9) الشرع بانقطاع النسب، فلا يعود، و إنّما ورثه (10) الولد بالتكذيب بدليل خارج.

**********

شرح:

(1)أي لا يرث الولد من الأب و كذا لا يرث الأب من الولد بعد اللعان، لنفيه.

(2)بالنصب، مفعول لقوله «أن يكذّب»، و الضمير في قوله «نفيه» يرجع إلى الولد.

(3)ضمير المفعول في قوله «يرثه» يرجع إلى الأب. يعني أنّ الولد يرث الأب عند تكذيبه نفسه في نفيه، لكنّ الأب لا يرث الولد.

(4)المشار إليه في قوله «حينئذ» هو حين تكذيب الأب نفسه في نفي ولده. يعني هل يرث الولد أقارب الأب مع اعترافهم بالولد أم لا؟ فيه وجوه.

(5)الضمير في قوله «اعترافهم» يرجع إلى الأقارب، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الولد. يعني أنّ الوجه الأوّل هو إرث الأقرباء بشرط اعترافهم بالولد.

(6)أي الوجه الثاني هو إرث أقرباء الأب من الولد عند تكذيبه نفسه في نفيه، سواء اعترفوا به أم لا.

(7)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الإرث. و هذا هو الوجه الثالث في المسألة، و هو أنّ أقرباء الأب لا يرثون الولد، سواء اعترفوا به أم لا.

(8)الضمير في قوله «أشهرها» يرجع إلى الوجوه.

و المراد من «الأخير» هو عدم إرث أقرباء الأب من الولد مطلقا.

(9)تعليل لعدم إرث الأقرباء من الولد بأنّ الولد ينقطع نسبه عن الأقرباء بحكم الشارع عند نفيه من جانب أبيه، و المنقطع لا يعود.

(10)جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّه إذا انقطع نسب الولد بحكم الشارع فكيف يحكم-

ص: 48

و لو اتّفق للولد (1) قرابة من الأبوين، و اخرى من الامّ كالإخوة اقتسموه بالسويّة، لسقوط نسب الأب (2).

و لو كان المنفيّ توأمين (3) توارثا بالامومة (4).

(حيّا)، فلو سقط (1) ميّتا لم يرث، لقوله (2) صلّى اللّه عليه و آله: «السقط لا يرث و لا يورّث».

و لا تشترط حياته (3) عند موت المورّث، بل لو كان (4) نطفة ورث إذا انفصل حيّا.

و لا يشترط استقرار حياته (5) بعد انفصاله و لا استهلاله (6)، لجواز (7) كونه أخرس، بل (8) مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البيّنة لا بنحو التقلّص (9)

**********

شرح:

(1)أي لو سقط الحمل ميّتا لم يرث.

(2)أي لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «السقط لا يرث و لا يورّث»، و الثاني فرع الأوّل.

(3)الضمير في قوله «حياته» يرجع إلى الحمل. يعني لا يشترط في إرث الحمل إذا انفصل حيّا حياته عند موت المورّث.

و المراد من حياة الحمل هو نفخ الروح فيه، فإنّ الروح تنفخ في الحمل عند بلوغه أربعة أشهر في بطن الامّ .

(4)أي لو كان الحمل عند موت المورّث نطفة، ثمّ صار تامّ الخلقة و انفصل كاملا و حيّا ورث.

(5)الضميران في قوليه «حياته» و «انفصاله» يرجعان إلى الحمل المنفصل حيّا.

(6)أي لا يشترط في إرث الحمل المنفصل حيّا استهلاله.

استهلّ الصبيّ : رفع صوته بالبكاء عند الولادة (أقرب الموارد).

(7)تعليل لعدم اشتراط استهلال الصبيّ عند الولادة بأنّه يمكن كونه أخرس.

(8)أي بل يشترط في إرث الحمل مطلق الحياة المتحقّقة بالحركة الإراديّة.

(9)من تقلّص الشيء: انضمّ و انزوى و تدانى (أقرب الموارد).

و التقلّص يحصل في اللحم عند فصله عن الجلد أو عند قطع اللحم عن الذبيحة بعد ذبحها.

ص: 50

الطبيعيّ ، كما لو خرج بعضه حيّا و بعضه ميّتا (1).

و كما يحجب (2) الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيّا يحجب غيره ممّن هو دونه (3) ليستبين (4) أمره، كما لو كان للميّت امرأة أو أمة حامل و له (5) إخوة، فيترك الإرث حتّى تضع.

نعم، لو طلبت الزوجة الإرث اعطيت (6) حصّة ذات الولد (7)، لأنّه (8) المتيقّن، بخلاف الإخوة (9).

و لو كان هناك (10) أبوان اعطيا السدسين،...

**********

شرح:

(1)يعني لا اعتبار بنحو التقلّص الطبيعيّ ، كما لو خرج بعض الحمل حيّا و بعضه ميّتا.

(2)يعني كما يمنع الحمل عن الإرث إلاّ أن ينفصل حيّا كذلك يمنع غيره ممّن هو دونه.

(3)أي من حيث الرتبة.

(4)يعني يمنع الحمل من هو دونه عن الإرث حتّى يظهر أمره من حيث الانفصال حيّا أو ميّتا.

(5)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الميّت. يعني إذا كان للميّت إخوة و كانت زوجته أو أمته حاملا ترك إرث الإخوة حتّى يظهر أمر الحمل من حيث انفصاله حيّا أو ميّتا.

(6)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة. و دليل إعطاء الإرث للزوجة هو أنّها تجامع جميع طبقات الإرث.

(7)و حصّة ذات الولد هي الثمن، لأنّه المتيقّن.

(8)أي سهم ذات الولد للزوجة هو المتيقّن، فلا تمنع منه.

(9)فإنّ الإخوة لا يعطون شيئا، لأنّهم في الطبقة الثانية و الحمل من الطبقة الاولى.

(10)أي لو وجد مع الحمل أبوان للميّت و طلبا حصّتهما قبل انفصال الحمل اعطيا السدسين، لأنّهما يجامعان الولد في الطبقة الاولى من طبقات الإرث، و تكون حصّة كلّ منهما مع الأولاد السدس.

ص: 51

أو أولاد (1) ارجئ سهم ذكرين، لندور الزائد (2)، فإن انكشف الحال بخلافه (3) استدرك زيادة و نقصانا.

و يعلم وجود الحمل حال موت المورّث بأن يوضع (4) حيّا لدون ستّة أشهر منذ موته (5) أو لأقصى الحمل (6) إن لم توطأ الامّ (7) وطئا يصلح استناده (8) إليه،...

**********

شرح:

(1)أي لو كان مع حمل زوجة الميّت أو أمته أولاد له و لم ينتظروا انفصال الحمل ارجئ للحمل سهم الذكرين، و اعطي لهم حصّتهم بهذا الفرض.

و قوله «ارجئ» بصيغة المجهول، أي اخّر سهم الذكرين من مال الميّت.

(2)هذا جواب عن احتمال كون الحمل زائدا عن الذكرين بأنّه نادر.

(3)أي إن انكشف حال الحمل بخلاف ما فرض - كما إذا كان الحمل ثلاثة ذكور و انفصلوا أحياء - استدرك حصّتهم، و كذا إذا كان الحمل ذكرا واحدا قسم الزائد عن سهم الذكرين بين جميع الوارثين.

(4)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الحمل. يعني أنّ زوجة الميّت أو أمته لو وضعت الحمل لدون ستّة أشهر من زمان موته علم وجوده حال موته.

(5)الضمير في قوله «موته» يرجع إلى المورّث.

(6)أي يعلم وجود الحمل حال موت المورّث أيضا لو وضع الحمل لأقصى الحمل من زمان موته.

اعلم أنّهم اختلفوا في أقصى الحمل، فقيل: تسعة أشهر، و قيل: عشرة، و قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب النكاح من اللمعة «و غاية ما قيل فيه عندنا سنة».

(7)يعني يشترط في أقصى الحمل عدم وطي أمّ الحمل وطيا يصلح استناد الحمل إليه، فلو وطئت كذلك لم يحصل العلم بوجوده عند موت المورّث.

(8)الضمير في قوله «استناده» يرجع إلى الحمل، و في قوله «إليه» يرجع إلى الوطي.

ص: 52

فلو وطئت (1) و لو بشبهة (2) لم يرث، لاحتمال تجدّده (3) مع أصالة عدم تقدّمه (4).

(مدّة لا يعيش مثله إليها (1) عادة).

و لا عبرة بالنادر (2)، و هي (3) في زماننا مائة و عشرون سنة، و لا يبعد الآن (4) الاكتفاء بالمائة، لندور التعمير إليها (5) في هذه البلاد (6).

فإذا مضت للغائب المدّة المعتبرة (7) حكم بتوريث من هو موجود حال (8) الحكم.

و لو مات له (9) قريب تلك المدّة (10) عزل له (11) نصيبه منه، و كان (12)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى المدّة.

(2)أي ممّن يعيش أكثر من الأعمار الطبيعيّة (تعليقة السيّد كلانتر).

(3)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المدّة. يعني أنّ المدّة التي كان لا يعيش مثله إليها عادة في زمان الشهيد الثاني رحمه اللّه هي مائة و عشرون سنة.

(4)أي في الوقت الذي كان الشهيد الثاني يكتب هذا الشرح.

(5)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى المائة و عشرين سنة.

(6)المراد من «البلاد» المشار إليها هو بلاد الشام.

(7)المراد من «المدّة المعتبرة» مائة و عشرون سنة أو مائة سنة، كما تقدّم.

(8)أي يحكم بتوريث الورّاث الذين يوجدون في زمان الحكم لا الورّاث الموجودين قبل زمان الحكم.

(9)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الغائب. يعني لو مات أحد من أقرباء الغائب في المدّة المذكورة عزل نصيب الغائب من مال مورّثه.

(10)أي في مدّة التربّص و الانتظار.

(11)الضميران في قوليه «له» و «نصيبه» يرجعان إلى الغائب، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى القريب.

(12)يعني أنّ ما عزل له من مال القريب يكون بحكم ماله، فيرثه ورّاثه بعد الحكم بموته.

ص: 54

بحكم ماله.

و الحكم بالتربّص بميراث الغائب المدّة المذكورة هو المشهور بين الأصحاب (1)، و هو (2) مناسب للأصل، لكن ليس به (3) رواية صريحة، و ما ادّعي له (4) من النصوص (5) ليس دالاّ عليه (6).

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الحكم بالتربّص في المدّة المذكورة هو المشهور بين الفقهاء الإماميّة.

(2)أي الحكم بالتربّص يناسب الأصل.

و المراد من «الأصل» هو استصحاب بقاء حياة الغائب.

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحكم المذكور.

(4)الضمير في قوله «له» يرجع إلى حكم المشهور بالتربّص في المدّة المذكورة.

(5)من النصوص التي ادّعي دلالتها على حكم المشهور الروايتان المنقولتان في كتاب الوسائل:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان له على رجل حقّ ، ففقده و لا يدري أين هو يطلبه، و لا يدرى أ حيّ هو أم ميّت، و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا، قال: اطلب، قال: فإنّ ذلك قد طال فأتصدّق به ؟ قال: اطلبه (الوسائل: ج 17 ص 583 ب 6 من أبواب ميراث ولاء العتق من كتاب الفرائض و المواريث ح 3).

الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو الحسن عليه السّلام:

المفقود يتربّص بماله أربع سنين، ثمّ يقسم (المصدر السابق: ح 5).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: هذا محمول على أنّه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملأ، فإذا جاء صاحبه ردّوه عليه، لما يأتي، فهو في معنى حفظه لصاحبه، أو على كون ذلك بعد طلب الإمام له في الأرض أربع سنين، لما يأتي.

(6)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى حكم المشهور بالتربّص في المدّة المذكورة.

ص: 55

زوجته عدّة الوفاة و جواز تزويجها بعدها.

و لو لم يطلب كذلك (1) فالعمل على القول المشهور (2).

و قيل: يكفي انتظاره (3) عشر سنين من غير طلب، و هو (4) مرويّ أيضا.

**********

شرح:

-جهل خبره وجب عليها التربّص، و إن لم يكن له وليّ ينفق عليها...، و المشهور أنّها تعتدّ عدّة الوفاة».

(1)أي أربع سنين في الأرض.

(2)يعني لو لم يطلب أربع سنين في الأرض لزم العمل على القول المشهور.

و المراد من «المشهور» هو التربّص إلى مدّة لا يعيش إليها أحد من أهل الزمان عادة.

(3)يعني قال بعض بالاكتفاء بالتربّص عشر سنين بلا طلب في الأرض. و الضمير في قوله «انتظاره» يرجع إلى الغائب، و هو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول بانتظاره عشر سنين. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن [في ا] بالبحر و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنّ امّها كانت صيّرت هذه الدار لها و باعت أشقاصا منها و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن يشتريها، لغيبة الابن و ما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها و ليس يعرف للابن خبر، فقال لي: و منذ كم غاب ؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبته عشر سنين، ثمّ يشترى، قلت: إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال: نعم (الوسائل: ج 17 ص 584 ب 6 من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض و المواريث ح 7).

ص: 57

(يحجبون الإخوة و الأجداد) - أهل المرتبة الثانية -،(ثمّ الإخوة) و أولادهم (1)(و الأجداد) - و إن علوا (2) -(يحجبون الأعمام و الأخوال (3)، ثمّ هم) أي الأعمام و الأخوال (يحجبون أبناءهم (4))، ثمّ أبناؤهم (5) للصلب يحجبون أبناءهم (6) أيضا و هكذا، و كذا الأولاد للصلب (7) و الإخوة (8) يحجبون أبناءهم (9)، فكان ينبغي (10) التعرّض

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «أولادهم» يرجع إلى الإخوة.

(2)أي الأجداد و إن علوا، مثل أبي الجدّ.

(3)فإنّ الأعمام و الأخوال من أهل الطبقة الثالثة في الإرث.

(4)يعني أنّ الأعمام و الأخوال يمنعون أولادهم. و الضمير في قوله «أبناءهم» يرجع إلى الأعمام و الأخوال.

(5)أي أبناء الأعمام و الأخوال يمنعون أبناءهم.

و المراد من «أبناؤهم للصلب» هو الأبناء بلا فصل في مقابل الأبناء مع الفصل مثل الأحفاد و الأسباط .

الصلب، ج أصلب و أصلاب: الحسب (أقرب الموارد).

(6)أي أبناء الأبناء. يعني - كما أفاده السيّد كلانتر - أنّ الآباء من كلّ طبقة أعلا درجة من أبنائهم سوى الأجداد، فإنّهم متأخّرون عن أولادهم الذين هم آباء الميّت.

(7)المراد هنا هو الأولاد أنفسهم لا أولادهم.

(8)عطف على قوله «الأولاد». يعني و كذا الإخوة يمنعون أبناءهم.

(9)الضمير في قوله «أبناءهم» يرجع إلى الأولاد و الإخوة. يعني أنّهم يمنعون أولادهم، لأنّهم آباء، فلا يرث أولادهم مع وجودهم.

(10)أي كان المصنّف رحمه اللّه جديرا بالتعرّض لمنع أولاد الصلب أولادهم أيضا.

و الضمير في قوله «لهم» يرجع إلى أولاد الصلب.

ص: 59

لهم، لكن ما ذكره على وجه بيان حكم الحجب (1) لا للحصر.

و لو اعيد ضمير «هم» (2) إلى المذكورين في كلّ مرتبة (3) لدخل الأولاد (4) و الإخوة، و تبيّن أنّهم (5) يحجبون أولادهم، لكن يشكل بالأجداد (6)، فإنّه (7) يستلزم أن يحجبوا (8) الآباء، و الجدّ البعيد (9) يحجب القريب، و هو (10) فاسد و إن صحّ (11) حجب الأجداد لأولادهم...

**********

شرح:

(1)أي ما ذكره المصنّف يكون من باب ذكر المثال لا من باب الحصر فيه.

(2)أي لو اعيد ضمير «هم» في قوله «ثمّ هم يحجبون أبناءهم» إلى المذكورين في كلّ مرتبة لدخل الإخوة و الأولاد، و لتبيّن أنّهم أيضا يمنعون أولادهم.

(3)أي المذكورين في كلّ مرتبة من الأعمام و الأخوال و الأولاد و الإخوة.

(4)أي لكان المصنّف رحمه اللّه حينئذ متعرّضا لحكم الإخوة و الأولاد للصلب أيضا من حيث إنّهم يحجبون أولادهم.

(5)أي ظهر من رجوع ضمير «هم» إلى المذكورين في كلّ مرتبة أنّ الأولاد للصلب و كذا الإخوة يحجبون أولادهم الذين هم الأسباط و الأحفاد للميّت، كما تقدّم.

(6)يعني أنّ رجوع الضمير إلى المذكورين في كلّ مرتبة و إن كان فيه تعرّض لمنع الأولاد للصلب و الإخوة أولادهم، لكن يأتي فيه إشكال منع الأجداد أيضا أولادهم عن الإرث و الحال أنّ أولاد الأجداد يكونون آباء الميّت، و هم مقدّمون على أجداد الميّت.

(7)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى عود الضمير إلى المذكورين.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الأجداد. أي يستلزم أن يحجب الأجداد آباء الميّت.

(9)أي يستلزم أن يحجب الجدّ البعيد الجدّ القريب.

(10)أي حجب الأجداد للآباء فاسد، و كذا حجب الجدّ البعيد للجدّ القريب.

(11)أي و إن كان يمكن توجيه قولنا: الأجداد يحجبون أولادهم باعتبار حجب -

ص: 60

الذين هم (1) الأعمام و الأخوال إلاّ أنّه (2) مستغنى عنهم بالتصريح بذكرهم (3).

و الضابط (4) أنّه متى اجتمع في المرتبة الواحدة طبقات (5) ورث الأقرب إلى الميّت فيها (6) فالأقرب.

(ثمّ القريب) مطلقا (7)(يحجب المعتق، و المعتق) و من قام مقامه (8) (يحجب ضامن الجريرة، و الضامن يحجب الإمام، و المتقرّب) إلى الميّت (بالأبوين (9)) في كلّ مرتبة من مراتب القرابة (يحجب المتقرّب) إليه

**********

شرح:

-الأجداد لأولادهم الذين هم الأعمام و الأخوال للميّت.

(1)أي أولاد الأجداد الذين هم الأعمام و الأخوال للميّت.

(2)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى منع الأجداد للميّت الأعمام و الأخوال له. يعني أنّ ذلك مستغنى عنه، للتصريح به في بيان الطبقات الثلاث للإرث.

(3)الضمير في قوله «بذكرهم» يرجع إلى الأعمام و الأخوال.

(4)أي الضابط و القاعدة للحجب اللاحق بموانع الإرث.

و الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الشأن.

(5)المراد من الطبقات هنا هو الدرجات. يعني لو اجتمع في طبقة واحدة درجات متعدّدة ورث الأقرب فيها إلى الميّت فالأقرب.

(6)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الطبقات أي الدرجات.

(7)أي القريب في أيّ طبقة أو درجة كان يمنع المعتق.

(8)المراد من «من يقوم مقام المعتق» هو أولاد المعتق، فإنّهم يرثون المعتق - بالفتح - بدل أبيهم عند عدمه، و هم مقدّمون على ضامن الجريرة.

(9)أي الذي يتقرّب إلى الميّت من كلا جانبي الأب و الامّ يمنع المتقرّب بالأب خاصّة عند تساوي درجتهما.

ص: 61

(بالأب مع تساوي الدرج) كإخوة من أبوين مع إخوة من أب (1) لا مع اختلاف الدرج (2) كأخ (3) لأب مع ابن أخ لأب و أمّ ، فإنّ الأقرب أولى من الأبعد و إن متّ (4) الأبعد بالطرفين دونه (5).

خرجت بذلك (1) عن حكم القاعدة (2).

و لا يتغيّر الحكم (3) بتعدّد أحدهما (4) أو تعدّدهما (5)، و لا بالزوج (6) و الزوجة المجامعين لهما (7)، لصدق الفرض (8) في ذلك كلّه.

و في تغيّره (9) بالذكورة و الانوثة قولان، أجودهما ذلك (10)،

**********

شرح:

-الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين قال: فإن ترك عمّا لأب و ابن عمّ لأب و أمّ فالمال كلّه لابن العمّ للأب و الامّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين: كلالة الأب و كلالة الامّ ، و ذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمّة عليهم السّلام (الوسائل: ج 17 ص 509 ب 5 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال من كتاب الفرائض و المواريث ح 5).

(1)المشار إليه في قوله «بذلك» هو النصّ .

(2)المراد من «القاعدة» هو «الأقرب يمنع الأبعد».

(3)المراد من «الحكم» هو تقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من الأب خاصّة.

(4)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى ابن العمّ و العمّ . يعني لا يتغيّر الحكم المذكور بتعدّد أحدهما، كما إذا كان ابن العمّ اثنين و العمّ واحدا أو بالعكس.

(5)كما إذا تعدّد العمّ من الأب و تعدّد ابن العمّ من الأب و الامّ أيضا.

(6)أي لا يتغيّر الحكم المذكور بوجود الزوج أو الزوجة معهما.

(7)الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى العمّ و ابن العمّ .

(8)و الفرض هو اجتماع العمّ من الأب مع ابن العمّ من الأبوين.

(9)أي تغيّر الحكم المذكور بتبدّل أحدهما بالانثى، كما إذا اجتمعت العمّة من الأب مع ابن العمّ من الأب و الامّ ، أو اجتمع العمّ من الأب مع بنت العمّ من الأبوين.

(10)المشار إليه في قوله «ذلك» هو تغيّر الحكم و الرجوع إلى القانون العامّ ، و هو تقديم الأقرب على الأبعد في الإرث.

ص: 63

لكونه (1) خلاف الفرض (2) المخالف للأصل (3)، فيقتصر على محلّه (4).

و وجه العدم (5) اشتراك الذكر و الانثى في الإرث (6) و المرتبة و الحجب (7) في الجملة (8)، و هو (9) مذهب الشيخ، فألحق (10) العمّة بالعمّ .

و كذا الخلاف في تغيّره (11) بمجامعة الخال (12).

**********

شرح:

(1)أي لكون الفرض المذكور خلاف الفرض.

(2)المراد من «الفرض المخالف للأصل» هو اجتماع ابن العمّ من الأب و الامّ مع العمّ من الأب خاصّة، فإذا خالف الفرض شيئا من مفروض المستثنى من القاعدة عمل فيه بالقاعدة.

(3)المراد من «الأصل» هو القانون العامّ في الإرث.

(4)هو اجتماع ابن العمّ مع العمّ لا بنت العمّ مع العمّ و لا العمّة مع ابن العمّ .

(5)أي وجه عدم تغيّر الحكم المذكور بتغيّر الذكورة و الانوثة هو اشتراكهما في الإرث، فتكون بنت العمّ للأبوين مقدّمة على العمّ للأب، و كذا ابن العمّ للأبوين بالنسبة إلى العمّة للأب.

(6)فإنّ الذكر و الانثى يشتركان في الإرث و المرتبة.

(7)أي فكما أنّ الذكر يمنع أخا الميّت عن الإرث كذلك الانثى تمنعه عن الإرث.

(8)أي في غير محلّ النزاع بالاتّفاق، و إلاّ كانت مصادرة (من تعليقة السيّد كلانتر).

(9)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم تغيّر الحكم المذكور بتغيّر الذكورة و الانوثة.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى الشيخ رحمه اللّه. فالشيخ الطوسيّ ألحق العمّة للأب بالعمّ للأب عند الاجتماع مع ابن العمّ للأبوين في تقدّمه عليه في الإرث.

(11)الضمير في قوله «تغيّره» يرجع إلى الحكم المذكور.

(12)أي بمجامعة العمّ مع الخال، كما إذا اجتمع العمّ للأب و الخال كذلك مع ابن العمّ -

ص: 64

فقيل: يتغيّر (1)، فيكون المال بين العمّ و الخال، لأنّه (2) أقرب من ابن العمّ ، و لا مانع له (3) من الإرث بنصّ (4) و لا إجماع، فيسقط ابن العمّ به (5) رأسا (6)، و يبقى في الطبقة عمّ و خال، فيشتركان (7)، لانتفاء مانع العمّ حينئذ، ذهب إلى ذلك (8) عماد الدين ابن حمزة، و رجّحه (9) المصنّف في الدروس، و قبله (10) المحقّق في الشرائع.

**********

شرح:

-للأبوين.

(1)أي قال بعض بتغيّر الحكم و عدم تقدّم ابن العمّ للأبوين على العمّ للأب و الخال كذلك و اختصاص الإرث بالعمّ للأب و الخال للميّت كذلك.

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى العمّ . يعني أنّ العمّ أقرب إلى الميّت من ابن عمّ له.

(3)الضمير في قوله «له» أيضا يرجع إلى العمّ للأب.

(4)فإنّ النصّ ورد في خصوص العمّ للأب بغير اجتماعه مع الخال، و كذلك الإجماع.

(5)الضمير في قوله «به» يرجع إلى العمّ .

(6)أي يمنع ابن العمّ من الإرث أصلا.

(7)أي فيشترك العمّ و الخال، لاشتراكهما في الطبقة.

(8)المشار إليه في قوله «ذلك» هو القول بتغيّر الحكم عند اجتماع العمّ للأب و الخال كذلك مع ابن العمّ للأب و الامّ . يعني أنّ عماد الدين ابن حمزة اختار هذا القول.

(9)أي رجّح المصنّف رحمه اللّه أيضا هذا القول في كتابه (الدروس).

قال المصنّف في كتاب الدروس: «و يتغيّر بالذكورة و الانوثة على الأقرب، و كذا بمجامعة الخال، فيكون المال بين العمّ و الخال».

(10)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى المصنّف. يعني أنّ المحقّق رحمه اللّه اختار القول المذكور قبل المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الشرائع).

ص: 65

و قال قطب الدين الراونديّ (1) و معين الدين المصريّ : المال (2) للخال و ابن العمّ ، لأنّ (3) الخال لا يمنع العمّ ، فلأن لا يمنع ابن العمّ الذي هو أقرب أولى.

و قال المحقّق الفاضل سديد الدين محمود الحمصيّ (4): المال للخال (5)، لأنّ العمّ محجوب بابن العمّ ، و ابن العمّ محجوب بالخال.

و لكلّ واحد من هذه الأقوال وجه وجيه (6) و إن كان أقواها الأوّل (7)،

**********

شرح:

(1)قال في الحديقة: الراوند قرية بالقاسان منها هبة اللّه قطب الدين بن الحسن الراونديّ شارح نهج البلاغة.

(2)أي المال المتروك من الميّت يختصّ بابن العمّ للأب و الامّ و الخال للأب، و لا يعطى العمّ للأب شيئا منه.

(3)هذا هو دليل اختصاص المال بالخال و ابن العمّ ، و هو أنّ الخال لا يمنع العمّ ، فعدم منعه ابن العمّ الذي هو أقرب من العمّ بالنصّ و الإجماع أولى.

(4)هو سديد الدين محمود بن عليّ بن الحسن الحمصيّ الرازيّ ، كان من أكابر العلماء المبرّزين و من متكلّمي الإماميّة و متبحّريهم، له تعاليق في فنّ الكلام (تعليقة السيّد كلانتر).

(5)أي يتعلّق مال الميّت بخاله خاصّة بلا اشتراك العمّ له، لكون العمّ ممنوعا بابن العمّ و كونه ممنوعا بالخال، فينحصر المال فيه.

(6)أي لكلّ واحد من هذه الأقوال المذكورة وجه وجيه اشير إليه إجمالا.

(7)المراد من «الأوّل» هو القول بتوريث الخال و العمّ و منع ابن العمّ ، لأنّ الخال مقدّم في الدرجة على ابن العمّ ، فلا يعقل توريثه مع وجود الخال و الحال أنّ العمّ يساويه في الدرجة، فيشتركان في الإرث.

ص: 66

وقوفا فيما خالف الأصل (1) على موضع النصّ (2) و الوفاق (3)، فيبقى عموم آية اولي الأرحام (4) التي استدلّ بها الجميع على تقديم الأقرب خاليا عن المعارض (5).

و توقّف العلاّمة في المختلف لذلك (6)، و قد صنّف هؤلاء الفضلاء على المسألة رسائل (7) تشمل على مباحث طويلة و فوائد جليلة.

و سدسيهما (1) بالنسبة (2)(أو البنات (3))...

**********

شرح:

(1)ضمير التثنية في قوله «سدسيهما» يرجع إلى الأبوين.

(2)أي بنسبة فرض البنت و الأبوين، فإنّ فرض البنت النصف، و مخرجه عدد 2 و فرض الأبوين مع الولد السدسان، و مخرجهما عدد 6، فيقسم المال على ستّة أسهم، فللبنت منها (3/6)، و للأبوين منها السدسان (2/6)، فيكون المجموع خمسة:

(2 + 3 5)

فيبقى سهم واحد زائدا عن فرائضهم، و هو أيضا يقسم بينهم بالنسبة، فتضرب عدد سهامهم (5) في أصل الفريضة (6)، و تحصل ثلاثون: (5 * 6 30)، فيحصل للبنت الواحدة من الثلاثين خمسة عشر سهما بالفرض و ثلاثة أسهم بالردّ، و يحصل للأب خمسة أسهم بالفرض، لأنّها سدس الثلاثين و سهم واحد بالردّ، و كذلك الامّ يحصل لها خمسة أسهم بالفرض و سهم واحد بالردّ، فالمجموع من الفرض و الردّ لكلّ واحد من الأبوين ستّة أسهم، و المجموع من سهم البنت من الردّ و الفرض و من سهمي الأبوين من الفرض و الردّ يرتقي إلى ثلاثين:

(18 + 6 + 6 30)

و لا يخفى أنّ عدد الزائد عن الفرائض من الثلاثين خمسة، فتعطى البنت ثلاثة منها، و يعطى كلّ واحد من الأبوين واحدة منها، لما تقدّم من تقسيم أصل الفريضة على خمسة.

(3)أي إلاّ أن تكون البنات مع أحد الأبوين، ففي هذا الفرض أيضا لا يمنع الولد أحد الأبوين عن الزائد عن السدس، بل يقسم الزائد بينهم بالنسبة، ففي هذا الفرض تكون سهام البنتين فصاعدا الثلثين، و للأب السدس، فتقسم التركة على ستّة أسهم، فسهم البنتين منها أربعة أسهم، لأنّها الثلثان من الستّة، و سهم أحد الأبوين واحد، لأنّه السدس، و تلك خمسة أسهم، فيبقى سهم واحد من الستّة زائدا عن -

ص: 69

أي البنتين فصاعدا (1)(مع أحد الأبوين (2))، فإنّهنّ (3) لا يمنعنه عمّا زاد (4) أيضا، بل يردّ عليهنّ (5)، و عليه ما بقي من المفروض بالنسبة، كما سيأتي تفصيله (6).

و لو كان معهنّ (7) أبوان...

**********

شرح:

-الفرائض، فيقسم بينهم بالنسبة، فتضرب عدد 5 في عدد 6 و تحصل ثلاثون:

(6 * 5 30)

فثلثها - و هو العشرون - يعطى للبنتين، و سدسها - و هو الخمسة - يعطى لأحد الأبوين، و تلك خمسة عشر سهما، و تبقى خمسة من الثلاثين، فتعطى أربعة منها للبنتين و واحدة لأحد الأبوين، فتحصل للبنتين عشرون فرضا و أربعة ردّا، و لأحد الأبوين خمسة فرضا و واحدة بالردّ.

(1)يعني أنّ فرض البنات ينحصر في الثلثين، سواء كان عددهنّ اثنتين أم أزيد.

(2)احترز بهذا القيد عن اجتماع الأبوين مع البنات، حيث إنّ في فرض اجتماعهما معهنّ لا يزيد شيء عن سهامهم، فإذا استخرج الثلثان للبنات و السدسان للأبوين استغرقت سهامهم الفريضة، و لم يبق شيء زائد.

(3)الضمير في قوله «فإنّهنّ » يرجع إلى البنات، و الضمير الملفوظ في قوله «لا يمنعنه» يرجع إلى أحد الأبوين.

(4)أي عمّا زاد عن السدس. يعني أنّ البنات لا يمنعن أحد الأبوين عمّا زاد عن السدس أيضا، كما أوضحناه.

(5)الضمير في قوله «عليهنّ » يرجع إلى البنات، و في قوله «عليه» يرجع إلى أحد الأبوين.

(6)و قد فصّلناه آنفا.

(7)الضمير في قوله «معهنّ » يرجع إلى البنات.

ص: 70

استغرقت سهامهم (1) الفريضة، فلا ردّ، فمن ثمّ أدخلهما (2) في قسم الحجب.

و في المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين (3) عمّا زاد عن السدس (4)، لرواية (5) أبي بصير عن الصادق عليه السّلام، و هو متروك (6).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «سهامهم» يرجع إلى البنات و الأبوين. يعني عند اجتماع البنات و الأبوين لا يبقى شيء زائد عن سهامهم، كما تقدّم.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه، و ضمير المفعول يرجع إلى الأبوين و البنات. يعني من جهة استغراق سهام البنات و سهمي الأبوين الفريضة أدخلهما المصنّف في قسم الحجب، و لم يستثنهما كما استثنى اجتماع البنات مع أحد الأبوين.

(3)يعني قال بعض بأنّ البنات إذا اجتمعن مع أحد الأبوين يمنعنه عن الزائد، فلا يرث عن الزائد عن فرضه.

(4)فيقسم المال على ستّة، فسهم أحد الأبوين منها السدس (1/6)، و الباقي منها ينحصر في البنات.

(5)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات و ترك ابنتيه و أباه، قال: للأب السدس، و للابنتين الباقي، قال: و لو ترك بنات و بنين لم ينقص الأب من السدس شيئا، قلت له: فإنّه ترك بنات و بنين و امّا، قال: للأمّ السدس، و الباقي يقسم لهم للذكر مثل حظّ الأنثيين (الوسائل: ج 17 ص 465 ب 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح 7).

(6)يعني أنّ الخبر المذكور متروك لم يعمل به الفقهاء، فيكون شاذّا.

ص: 71

ما حجبوها (1) عنه و إن لم يحصل لهم (2) منه شيء، فلو كان (3) معدوما لم يحجبوها عن الثلث.

(و) الثاني (4)(كونهم رجلين) أي ذكرين (فصاعدا أو أربع نساء (5) أو رجلا) أي ذكرا (و امرأتين) أي انثيين و إن لم تبلغا.

و الخنثى هنا كالأنثى، للشكّ في الذكوريّة الموجب للشكّ في الحجب، و استقرب المصنّف في الدروس هنا (6) القرعة.

(و) الثالث (7)(كونهم إخوة للأب و الامّ أو للأب (8))...

**********

شرح:

-و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأب.

(1)ضمير المفعول في قوله «حجبوها» يرجع إلى الامّ ، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها الزائد عن السدس.

(2)أي و إن لم يحصل للإخوة من الزائد شيء.

(3)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الأب. يعني لو لم يوجد أب للميّت لم يحجبوها عن الثلث.

الشرط الثاني (4)أي الشرط الثاني من الشروط الخمسة هو كون الإخوة ذكورا و إن لم يكونوا بالغين.

(5)فلو كانت الإخوة أربع نساء أو ذكرا و امرأتين حصل أيضا الحجب.

(6)أي استقرب المصنّف رحمه اللّه القرعة في خصوص الخنثى في مسألتنا هذه.

الشرط الثالث (7)أي الشرط الثالث من الشروط الخمسة.

(8)فالإخوة إذا كانوا من جانب الأب خاصّة حصل أيضا بهم الحجب.

ص: 73

أو بالتفريق (1)، فلا تحجب كلالة الامّ (2).

(و) الرابع (3)(انتفاء) موانع الإرث من (القتل و الكفر و الرقّ عنهم (4))، و كذا اللعان (5).

و يحجب الغائب ما لم يقض (6) بموته شرعا.

(و) الخامس (7)(كونهم منفصلين بالولادة لا حملا)، فلا يحجب الحمل (8) و لو بكونه (9) متمّما للعدد المعتبر فيه (10) على المشهور، إمّا لعدم

**********

شرح:

(1)بأن كان بعض الإخوة من الجانبين و بعضهم من جانب الأب خاصّة.

(2)أي لا يحصل الحجب بالإخوة للأمّ .

الشرط الرابع (3)أي الشرط الرابع من الشروط الخمسة انتفاء موانع الإرث من الإخوة.

(4)الضمير في قوله «عنهم» يرجع إلى الإخوة.

(5)أي و كذا يشترط في الإخوة عدم اللعان، فلو نفوا باللعان لم يحصل الحجب بهم.

(6)أي ما لم يحكم بموت الغائب في الشرع، و هو ما إذا انقضت له مدّة لا يعيش إليها أكثر الناس عادة، مثل المائة و عشرين سنة أو المائة، كما تقدّم.

الشرط الخامس (7)أي الشرط الخامس من الشروط الخمسة هو كون الإخوة متولّدين من امّهاتهم.

(8)أي الإخوة إذا كانوا حملا لم يحصل الحجب بهم.

(9)الضمير في قوله «بكونه» يرجع إلى الحمل. يعني حتّى لو كان الحمل متمّما للعدد أيضا لم يحجب، كما إذا كان الحمل أحد الذكور أو إحدى النساء.

(10)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الحجب.

ص: 74

إطلاق اسم الإخوة عليه (1) حينئذ (2)، أو لكونه (3) لا ينفق عليه الأب، و هو (4) علّة التوفير عليه.

و في الثاني (5) منع ظاهر، و العلّة غير متحقّقة (6).

و في الدروس جعل عدم حجبه (7) قولا مؤذنا بتمريضه (8).

و يشترط سادس (9)، و هو كونهم أحياء عند موت الموروث، فلو كان

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحمل.

(2)أي حين كونه حملا.

(3)هذا هو دليل آخر لعدم كون الحمل حاجبا، و هو أنّ علّة الحجب هي التوفير على الأب لينفق الأب على الحمل و الحال أنّ الأب لا ينفق على الحمل.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الإنفاق، و في قوله «عليه» يرجع إلى الأب.

(5)المراد من «الثاني» هو التعليل بقوله «لكونه لا ينفق عليه الأب». يعني في هذا التعليل منع ظاهر، لعدم النصّ عليه.

(6)أي كون الإنفاق علّة للحكم المذكور غير متحقّق.

(7)الضمير في قوله «حجبه» يرجع إلى الحمل. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الدروس) جعل عدم حجب الحمل قولا، و هو يشعر بتمريض هذا القول.

قال المصنّف في الدروس: «الرابع انفصالهم على قول، فالحمل لا يحجب».

(8)الضمير في قوله «بتمريضه» يرجع إلى القول المذكور.

الشرط السادس (9)أي يشترط في حجب الإخوة الأمّ عن الثلث إلى السدس علاوة على الشروط الخمسة المذكورة شرط سادس، و هو كون الإخوة أحياء عند موت المورّث.

ص: 75

بعضهم ميّتا أو كلّهم عنده (1) لم يحجب.

و كذا لو اقترن موتاهما (2) أو اشتبه التقدّم و التأخّر.

و توقّف المصنّف في الدروس لو كانوا غرقى (3) من حيث (4) إنّ فرض موت كلّ واحد منهما (5) يستدعي كون الآخر حيّا، فيتحقّق الحجب (6)، و من عدم القطع بوجوده (7) و الإرث (8) حكم شرعيّ ،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «عنده» يرجع إلى موت المورّث.

(2)الضمير في قوله «موتاهما» يرجع إلى الإخوة و المورّث. يعني لو اشتبه تقدّم موت أحدهما على موت الآخر لم يحصل الحجب، و كذلك لو اقترن موت الإخوة و المورّث.

(3)الغرقى جمع، مفرده الغريق.

الغريق: الغارق في الماء، و قيل: الذي مات غرقا، ج غرقى (أقرب الموارد).

(4)هذا وجه توقّف المصنّف رحمه اللّه في حجب الإخوة إذا كانوا غرقى كالمورّث. أمّا وجه احتمال كونهم حاجبين هو أنّ فرض موت كلّ واحد من الإخوة و المورّث يستدعي كون الآخر حيّا، فبذلك يتحقّق الحجب، و أمّا وجه عدم كونهم حاجبين هو عدم القطع بوجود الحاجب. فلوجود الاحتمالين المذكورين لم يختر المصنّف شيئا منهما و توقّف في المسألة.

(5)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الإخوة و المورّث.

(6)هذا تفريع على دليل تحقّق الحجب.

(7)الضمير في قوله «بوجوده» يرجع إلى الحاجب. و هذا هو وجه احتمال عدم تحقّق الحجب.

(8)هذا جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّهم قالوا في الغرقى بالتوارث بفرض موت كلّ -

ص: 76

فلا يلزم منه (1) اطّراد الحكم بالحياة، قال (2): و لم أجد في هذا (3) كلاما لمن سبق.

و الأقوى (4) عدم الحجب، للشكّ (5) و الوقوف (6) في ما خالف الأصل (7) على مورده (8).

**********

شرح:

-منهما قبل الآخر، فلم لا يجري ذلك في مسألتنا هذه ؟

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ الإرث حكم شرعيّ خاصّ لا يلزم منه تعميم الحكم بالحياة في سائر الموارد أيضا.

(1)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الحكم الشرعيّ .

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني اعترف المصنّف بأنّه لم يعثر في مسألة الغرقى على كلام الفقهاء السابقين عليه يظهر منه حكم الحجب أو عدمه.

(3)المشار إليه في قوله «هذا» هو مسألة حجب الغرقى.

(4)أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم تحقّق الحجب في الغرقى.

(5)أي للشكّ فيه، و الأصل عدمه.

(6)هذا دليل آخر لعدم حصول الحجب في الغرقى، و هو لزوم التوقّف فيما خالف الأصل على مورده.

(7)المراد من «الأصل» هو عدم كون الإخوة حاجبين لمن ليس في مرتبة المحجوب.

(8)الضمير في قوله «مورده» يرجع إلى «ما» الموصولة.

و المراد من مورد ما خالف الأصل هو العلم بحياة الإخوة الحاجبين.

***

ص: 77

و سابع (1)، و هو المغايرة بين الحاجب (2) و المحجوب، فلو كانت الامّ اختا لأب (3) فلا حجب، كما يتّفق ذلك (4) في المجوس أو الشبهة بوط ء الرجل ابنته، فولدها (5) أخوها لأبيها.

**********

شرح:

الشرط السابع (1)بالرفع، عطف على قوله «سادس». أي يشترط في حجب الإخوة شرط سابع، و هو المغايرة بين الحاجب و المحجوب.

(2)المراد من «الحاجب» هو الإخوة و من «المحجوب» هو المورّث.

(3)أي اختا للمورّث من جانب الأب.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الامّ اختا للمورّث بالفتح. يعني اتّحاد الاخت للأب مع أمّ المورّث يتّفق في المجوس، لأنّهم يجوّزون نكاح الاخت.

(5)الضمير في قوله «فولدها» يرجع إلى الابنة، و كذلك الضمير في قوله «أخوها».

يعني أنّ ولد البنت يكون أخا لها من جانب الأب.

***

ص: 78

موضعين: أحدهما فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ (1) ، و ثانيهما وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ (2) .

موضعين أيضا: قال تعالى: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (1) ، و قال: فَإِنْ كانُوا (2) أي أولاد الامّ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ (1) فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ (3) .

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (1) (1).

(و الاخت (1) للأبوين، و الأخت (2) للأب) مع فقد اخت الأبوين (إذا لم يكن ذكر) في الموضعين (3).

نزل (1).

أي أولادها (1).

سمّي الإخوة كلالة من الكلّ ، و هو الثقل، لكونها (2) ثقلا على الرجل، لقيامه (3) بمصالحهم مع عدم التولّد (4) الذي يوجب مزيد الإقبال و الخفّة على النفس، أو من الإكليل، و هو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة، لإحاطتهم (5) بالرجل كإحاطته (6) بالرأس.

هذا (7) حكم السهام المقدّرة (8) منفردة، و أمّا منضمّة بعضها إلى بعض (9) فبعضها (10) يمكن و بعضها يمتنع.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المراد من «كلالة الامّ » هو أولاد الامّ .

(2)الضمير في قوله «لكونها» يرجع إلى الكلالة.

(3)أي لقيام الرجل - و هو غير الأب - بمصالح الإخوة.

(4)أي مع عدم تولّد الكلالة من الأب و الحال أنّ التولّد يوجب الإقبال و الخفّة على نفس الأب حتّى يقوم بمصالحهم.

(5)الضمير في قوله «لإحاطتهم» يرجع إلى كلالة الامّ .

(6)الضمير في قوله «كإحاطته» يرجع إلى الإكليل. يعني كما أنّ الإكليل يحيط بالرأس كذلك الكلالة يحيطون بالرجل من حيث قيامه بمصالحهم.

(7)المشار إليه في قوله «هذا» هو ما ذكره المصنّف رحمه اللّه من بيان أهل السهام المذكورة.

(8)المراد من «السهام المقدّرة» هو السهام الستّة المذكورة من النصف و الربع و الثمن و الثلثين و الثلث و السدس.

(9)كما إذا انضمّ في مورد النصف إلى الربع أو النصف إلى الثلث.

(10)أي بعض الصور المنضمّة ممكن و بعضها ممتنع.

ص: 89

ثمّ حذف المكرّر منها (1)، و هو (2) خمسة عشر.

منها (3) ثمان ممتنعة، و هي واحدة (4) من صور اجتماع النصف مع غيره، و هو اجتماعه مع الثلثين، لاستلزامه العول (5)، و إلاّ فأصله (6) واقع كزوج (7) مع اختين فصاعدا لأب (8)، لكن يدخل النقص عليهما (9)، فلم

**********

شرح:

-الممتنع منها ثماني صور.

الممكن منها ثلاث عشرة صورة.

(1)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الصور المنضمّة ثنائيّة.

(2)أي الصور المكرّرة منها خمس عشرة.

الصور الممتنعة (3)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الصور المنضمّة ثنائيّة.

(4)أي واحدة من الصور الممتنعة هي صورة اجتماع النصف مع غيره، و هو الثلثان.

(5)المراد من «العول» هو زيادة السهام عن الفريضة.

(6)الضمير في قوله «فأصله» يرجع إلى الاجتماع.

(7)هذا مثال لوقوع أصل اجتماع النصف و الثلثين. يعني أنّ اجتماع النصف و الثلثين يتحقّق باجتماع الاختين مع الزوج، فإذا ماتت الزوجة و كان من يرثها اختيها اللتان ترثان الثلثين، و زوجها الذي يرث النصف ففي هذا الفرض يدخل النقص على الاختين، بمعنى أنّ الزوج يرث نصف التركة، و الباقي منها يتعلّق بالاختين كائنا ما كان.

(8)أي الاختين للأبوين أو للأب، لأنّهما لو كانتا للأمّ ورثتا الثلث، و ورث الزوج النصف، و ردّ الباقي إليهما، فلا يلزم العول.

(9)الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى الاختين.

ص: 91

يتحقّق الاجتماع مطلقا (1).

و اثنتان (2) من صور اجتماع الربع مع غيره، و هما (3) اجتماعه مع مثله، لأنّه (4) سهم الزوج مع الولد، و الزوجة لا معه (5)، فلا يجتمعان، و اجتماعه (6) مع الثمن، لأنّه نصيبها (7) مع الولد و عدمه، أو نصيب (8) الزوج معه.

و اثنتان (9) من صور الثمن مع غيره، و هما (10) هو مع مثله،...

**********

شرح:

(1)أي لا يتحقّق اجتماع النصف و الثلثين بقاء، فبتوجّه النقص إلى الاختين يرتفع العول.

(2)أي الممتنع من صور اجتماع الربع مع غيره اثنان:

أ: اجتماع الربع مع الربع.

ب: اجتماع الربع مع الثمن.

(3)الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الاثنتين، و الضميران في قوليه «اجتماعه» و «مثله» يرجعان إلى الربع.

(4)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الربع. و هذا تعليل لعدم اجتماع الربع مع الربع، و هو أنّ الربع سهم الزوج مع وجود الولد للزوجة، و أيضا هو سهم الزوجة مع وجود الولد للزوج، فلا يتصوّر اجتماعهما.

(5)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الولد.

(6)أي الصورة الثانية الممتنعة من صور اجتماع الربع مع غيره هي اجتماعه مع الثمن.

(7)أي الربع نصيب الزوجة مع عدم الولد للزوج و الثمن نصيبها مع الولد للزوج.

(8)أي الربع نصيب الزوج مع الولد للزوجة، فلا يتصوّر اجتماعهما.

(9)أي من الصور الممتنعة صورتان من صور اجتماع الثمن مع غيره.

(10)الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الاثنتين، و ضمير «هو» يرجع إلى الثمن، و -

ص: 92

لأنّه (1) نصيب الزوجة و إن تعدّدت خاصّة (2)، و هو (3) مع الثلث، لأنّه (4) نصيب الزوجة مع الولد، و الثلث نصيب الأمّ لا معه (5)، أو الاثنين (6) من أولادها (7) لا معهما.

و واحدة (8) من صور الثلثين، و هي (9) هما مع مثلهما،...

**********

شرح:

-كذلك الضمير في قوله «مثله».

(1)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الثمن. يعني أنّ الثمن هو نصيب الزوجة و إن كانت متعدّدة حتّى لو اجتمعت أربع من الزوجات للميّت لم يرثن إلاّ الثمن، فيقسم بينهنّ بالسويّة.

(2)أي لا يرث الثمن غير الزوجة.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الثمن. أي الصورة الثانية الممتنعة من صور اجتماع الثمن مع غيره هو اجتماع الثمن مع الثلث، لأنّ الثمن نصيب الزوجة مع الولد للميّت، و الثلث نصيب الامّ لا مع الولد للميّت.

(4)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الثمن.

(5)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الولد.

(6)بالجرّ، عطف على قوله «الامّ ». يعني أنّ الثلث هو نصيب الاثنين من أولاد الامّ المعبّر عنها بكلالة الامّ .

(7)الضمير في قوله «أولادها» يرجع إلى الامّ ، و في قوله «معهما» يرجع إلى الامّ و الولد. يعني أنّ الثلث هو نصيب كلالة الامّ في صورة عدم الامّ و الولد للميّت، لأنّ الكلالة لا ترث مع وجودهما.

(8)أي من الصور الممتنعة واحدة من صور اجتماع الثلثين مع غيرهما.

(9)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الواحدة، و الضميران في قوله «هما مع مثلهما» يرجعان إلى الثلثين.

ص: 93

لعدم (1) اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول (2).

و اثنتان (3) من صور الثلث، و هما (4) اجتماعه مع مثله و إن فرض في البنتين (5) و الاختين، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا إلاّ أنّ السهم (6) هنا هو جملة الثلثين (7) لا بعضهما (8).

و هو (9) مع السدس،...

**********

شرح:

(1)هذا تعليل لعدم جواز اجتماع الثلثين مع مثلهما، و هو أنّ مستحقّ الثلثين لا يجتمعان في مرتبة واحدة، لأنّهما نصيب البنتين فصاعدا و الاختين فصاعدا، لكنّ الاوليين من الطبقة الاولى و الثانيتين من الطبقة الثانية، فلا يتصوّر اجتماعهما.

(2)المراد من «العول» هو زيادة السهام على الفريضة، فإنّ الفريضة إذا قسمت على الستّة فالثلثان - و هما أربعة منها - يرثهما صاحبهما، فلا يبقى منها إلاّ السهمان، فينقصان عمّا يستحقّه صاحب الثلثين.

(3)أي من جملة الصور الممتنعة صورتان من صور اجتماع الثلث مع غيره.

(4)الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الاثنتين، و الضميران في قوليه «اجتماعه» و «مثله» يرجعان إلى الثلث.

(5)يعني و إن فرض اجتماع الثلث مع الثلث في البنتين و الاختين، فإنّ نصيبهما الثلثان، فلكلّ واحد منهما الثلث.

(6)أي السهم المقدّر لهما في الشرع هو الثلثان، فيتعلّق بكلّ منهما نصف الثلثين، و هو الثلث.

(7)أي الفرض المقدّر لهما من الفروض الستّة هو مجموع الثلثين.

(8)الضمير في قوله «بعضهما» يرجع إلى الثلثين.

(9)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الثلث. يعني أنّ الصورة الثانية التي تمتنع من صور اجتماع الثلث مع غيره هي صورة اجتماع الثلث مع السدس.

ص: 94

لأنّه (1) نصيب الامّ مع عدم الحاجب، و السدس نصيبها (2) معه أو مع (3) الولد، فلا يجامعه (4).

و يبقى (5) من الصور ثلاث عشرة، فرضها (6) واقع صحيح قد أشار المصنّف منها (7) إلى تسع بقوله:

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الثلث. يعني أنّ علّة امتناع اجتماع الثلث مع السدس هي كون الثلث نصيب الزوجة مع عدم الحاجب لها، و هو إخوة الميّت، و السدس نصيبها مع الحاجب، فلا يتصوّر وجود الحاجب و عدمه في فرض واحد، فلا يجتمع الثلث مع السدس.

(2)الضمير في قوله «نصيبها» يرجع إلى الامّ ، و في قوله «معه» يرجع إلى الحاجب.

(3)يعني أنّ السدس هو نصيب الامّ مع الولد للميّت.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى السدس، و ضمير المفعول أيضا يرجع إلى السدس.

الصور الصحيحة (5)أي يبقى بعد حذف المكرّر من الصور الممتنعة الحاصلة من مجموع مضروب الستّة في الستّة ثلاث عشرة صورة.

و الحاصل أنّ مجموع الصور المجتمعة ثنائيّة من المكرّرة و الممتنعة و الممكنة ستّ و ثلاثون صورة، فبعد حذف المكرّرة - و هو خمس عشرة صورة - و الممتنعة - و هي ثماني صور - يبقى ثلاث عشرة صورة ممكنة.

(6)الضمير في قوله «فرضها» يرجع إلى الثلاث عشرة صورة. يعني أنّ فرض هذه الصور ممكن و واقع.

(7)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أشار إلى تسع صور منها. و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الصور الممكنة.

ص: 95

(و يجتمع (1) النصف مع مثله) كزوج و اخت لأب (2)(و مع الربع (3)) كزوجة (4) و اخت...

**********

شرح:

(1)أي الصور الممكنة المجتمعة ثنائيّة التي أشار المصنّف إليها هي تسع صور:

الاولى: اجتماع النصف مع النصف.

الثانية: اجتماع النصف مع الربع.

الثالثة: اجتماع النصف مع الثمن.

الرابعة: اجتماع النصف مع الثلث.

الخامسة: اجتماع النصف مع السدس.

السادسة: اجتماع الربع مع الثلثين.

السابعة: اجتماع الثمن مع الثلثين.

الثامنة: اجتماع الربع مع الثلث.

التاسعة: اجتماع الثمن مع السدس.

و قد أشار الشارح رحمه اللّه إلى أربع صور باقية، فيكون المجموع ثلاث عشرة صورة.

و إليك هذه الصور الأربع الباقية:

الاولى: اجتماع الربع مع السدس.

الثانية: اجتماع الثلثين مع الثلث.

الثالثة: اجتماع الثلثين مع السدس.

الرابعة: اجتماع السدس مع السدس.

(2)فيكون للزوج النصف و للأخت المنفردة للأب و الامّ أو للأب خاصّة النصف عند عدم الولد للميّت، و هذه هي الصورة الاولى من الصور الممكنة التي أشار إليها المصنّف رحمه اللّه.

(3)أي يجتمع النصف مع الربع أيضا.

(4)و هذا مثال الصورة الثانية من الصور الممكنة، فإنّ الزوجة ترث الربع عن الزوج -

ص: 96

كذلك (1) و كزوج (2) و بنت (و) مع (الثمن (3)) كزوجة (4) و بنت، و قد تقدّم أنّه (5) لا يجتمع مع الثلثين، لاستلزامه العول،(و) يجتمع (6) مع (الثلث) كزوج (7) و أمّ و ككلالة (8) الامّ المتعدّدة مع اخت لأب (و) مع (السدس (9))

**********

شرح:

-إذا لم يكن له الولد، و الاخت للأب و الامّ أو للأب خاصّة ترث النصف إذا كانت واحدة.

(1)المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون الاخت للأب خاصّة أو للأب و الامّ .

(2)هذا مثال ثان لاجتماع النصف مع الربع، فإنّ للزوج الربع من مال الزوجة إذا كان لها الولد، و للبنت الواحدة النصف، فاجتمع النصف و الربع في المثال.

(3)و هذه هي الصورة الثالثة من الصور المجتمعة الممكنة.

(4)هذا مثال لاجتماع الثمن مع النصف، فإنّ الزوجة ترث عن الزوج الثمن مع وجود الولد للزوج، و البنت الواحدة ترث النصف، فاجتمع النصف و الثمن في المثال.

(5)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى النصف. يعني قد تقدّم عدم اجتماع النصف مع الثلثين، للزوم العول و زيادة السهام على الفريضة.

(6)أي يجتمع النصف مع الثلث، و هذه هي الصورة الرابعة من الصور المجتمعة الممكنة.

(7)هذا مثال لاجتماع النصف مع الثلث، فإنّ للزوج النصف من مال الزوجة إذا لم يكن لها الولد، و للأمّ الثلث من مال الولد إذا لم يكن لها الحاجب من الإخوة و الولد، فاجتمع النصف و الثلث في المثال.

(8)هذا مثال ثان لاجتماع النصف مع الثلث، فإنّ الاخت الواحدة من الأب و الامّ أو من الأب خاصّة ترث النصف عن الميّت، و كلالة الامّ إذا كانت اثنتين و صاعدا ترث الثلث، فاجتمع النصف مع الثلث في هذا المثال.

(9)أي الصورة الخامسة من الصور المجتمعة الممكنة الثنائيّة هي صورة اجتماع النصف مع السدس.

ص: 97

كزوج و واحد من كلالة الامّ (1) و كبنت (2) مع أمّ و كأخت (3) لأب مع واحد من كلالة الامّ .

(و يجتمع الربع (4) و الثمن (5) مع الثلثين (6))، فالأوّل (7) كزوج (8) و ابنتين و كزوجة (9) و اختين لأب (10)، و الثاني (11) كزوجة و ابنتين.

**********

شرح:

(1)هذا مثال لاجتماع النصف مع السدس، فإنّ للزوج النصف من مال الزوجة إذا لم يكن لها الولد، و لكلالة الامّ السدس إذا كانت واحدة، فاجتمع النصف و السدس في المثال.

(2)هذا مثال ثان لاجتماع النصف مع السدس، فإنّ للبنت الواحدة النصف، و للأمّ السدس، فاجتمع النصف مع السدس.

(3)هذا مثال ثالث لاجتماع النصف مع السدس، فإنّ للأخت للأب و للأمّ أو للأب خاصّة النصف من مال الميّت، و لكلالة الامّ السدس إذا كانت واحدة، فاجتمع النصف مع السدس في هذا المثال.

(4)أي يجتمع الربع مع الثلثين، و هذه هي الصورة السادسة من الصور الممكنة.

(5)أي يجتمع الثمن مع الثلثين، و هذه هي الصورة السابعة من الصور الممكنة.

(6)هذا قيد لاجتماع كلّ من الربع و الثمن.

(7)المراد من «الأوّل» هو اجتماع الربع مع الثلثين.

(8)هذا مثال لاجتماع الربع مع الثلثين، فإنّ الزوج يرث عن الزوجة الربع مع الولد لها، و الابنتين ترثان الثلثين، فاجتمع الربع و الثلثان في المثال.

(9)هذا مثال ثان لاجتماع الربع مع الثمن، فإنّ الزوجة ترث الربع عن الزوج مع عدم الولد له، و الاختين ترثان الثلثين، فاجتمع الربع مع الثلثين في هذا المثال.

(10)أو لأب و أمّ .

(11)المراد من «الثاني» هو اجتماع الثمن مع الثلثين، فإنّ الزوجة ترث عن الزوج الثمن-

ص: 98

(و يجتمع الربع (1) مع الثلث) كزوجة و أمّ (2) و زوجة (3) مع متعدّد من كلالة الامّ و مع السدس (4) كزوجة (5) و واحد من كلالة الامّ و كزوج (6) و أحد الأبوين مع ابن.

(و) يجتمع (الثمن (7) مع السدس)...

**********

شرح:

-مع وجود الولد لها، و البنتين ترثان الثلثين، فاجتمع الثمن و الثلثان في هذا المثال.

(1)أي الصورة الثامنة من الصور الممكنة المجتمعة هي صورة اجتماع الربع مع الثلث.

(2)هذا مثال لاجتماع الربع مع الثلث، فإنّ الزوجة ترث عن الزوج الربع مع عدم الولد له، و الأمّ ترث الثلث مع عدم الولد و عدم الحاجب لها، فاجتمع الربع و الثلث في المثال.

(3)و هذا مثال ثان لاجتماع الربع مع الثلث، فإنّ الزوجة ترث الربع مع عدم الولد للزوج، و المتعدّد من كلالة الامّ ترث الثلث إذا كانت اثنتين فصاعدا، فاجتمع الربع و الثلث في هذا المثال.

(4)أي يجتمع الربع مع السدس، و هذه من الصور الممكنة الباقية التي ذكرها الشارح رحمه اللّه و لم يذكرها المصنّف رحمه اللّه.

(5)هذا مثال لاجتماع الربع مع السدس، فإنّ الزوجة ترث عن الزوج الربع إذا لم يكن له الولد، و كلالة الامّ ترث السدس إذا كانت واحدة، فاجتمع الربع و السدس في هذا المثال.

(6)هذا مثال ثان لاجتماع الربع مع السدس، فإنّ الزوج يرث الربع عن الزوجة إذا كان له الولد، و أحد الأبوين يرث السدس إذا كان للميّت ولد، فاجتمع الربع و السدس في هذا المثال.

(7)أي الصورة التاسعة من الصور المجتمعة الثنائيّة الممكنة هي صورة اجتماع الثمن مع السدس.

ص: 99

كزوجة (1) و ابن و أحد الأبوين.

و يجتمع الثلثان (2) مع الثلث كإخوة لأمّ (3) مع اختين فصاعدا لأب و مع السدس (4) كبنتين و أحد الأبوين (5) و كأختين (6) لأب مع واحد من كلالة الأمّ .

و يجتمع السدس (7) مع السدس كأبوين (8) مع الولد.

**********

شرح:

(1)هذا مثال لاجتماع الثمن مع السدس، فإنّ الزوجة ترث الثمن عن الزوج إذا كان له الولد، و أحد الأبوين يرث السدس كذلك، فاجتمع الثمن و السدس في هذا المثال.

(2)و هذه هي الصورة الثانية التي ذكرها الشارح رحمه اللّه من الصور الممكنة الأربع الباقية، و لم يذكرها المصنّف رحمه اللّه.

(3)فإنّ كلالة الامّ المتعدّدين يرثون الثلث، و الاختين فصاعدا من الأب و الامّ أو من الأب خاصّة ترثان الثلثين، فاجتمع الثلث و الثلثان في هذا المثال.

(4)أي يجتمع الثلثان مع السدس، و هذه هي الصورة الثالثة الممكنة التي ذكرها الشارح رحمه اللّه، و لم يذكرها الصّنف رحمه اللّه.

(5)هذا مثال لاجتماع الثلثين مع السدس، فإنّ البنتين ترثان الثلثين، و أحد الأبوين يرث السدس، فاجتمع الثلثان و السدس في هذا المثال.

(6)هذا مثال ثان، فإنّ الاختين ترثان الثلثين، و واحد من كلالة الامّ يرث السدس، فاجتمع الثلثان و السدس في هذا المثال.

(7)أي يجتمع السدس مع السدس، و هذه هي الصورة الرابعة التي ذكرها الشارح رحمه اللّه من الصور الممكنة الأربع الباقية، و لم يذكرها المصنّف رحمه اللّه.

(8)هذا مثال لاجتماع السدس مع السدس، فإنّ لكلّ واحد من الأبوين السدس مع وجود الولد للميّت.

ص: 100

فهذه (1) جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيّا (2)، و هي ثلاث عشرة.

ابن (1)، و مع الثمن (2) في زوجة و بنت و ثلاث بنين (3)، و الثلث (4) مع السدس في زوج و أبوين (5)، و على هذا (6).

و إذا خلّف الميّت ذا فرض (7) أخذ فرضه، فإن تعدّد (8) في طبقة أخذ

**********

شرح:

(1)هذا مثال لاجتماع الربع مع الربع بحسب القرابة، فإنّ للابن سهمين من أربعة أسهم، و لكلّ واحد من البنتين الربع، فاجتمع الربع مع الربع في هذا المثال.

(2)أي يجتمع الربع مع الثمن بحسب القرابة مع كون هذا الاجتماع مستحيلا من حيث الفرض، كما تقدّم.

(3)فإذا اجتمعت الزوجة و البنت و ثلاثة بنين قسم المال على الثماني، فالواحد منها للزوجة، لاستحقاقها الثمن، و الباقي - و هو سبعة أثمان - يقسم بين ثلاثة بنين و البنت، مع أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين، فللبنت الواحدة سهم واحد منها، و هو الثمن، و لكلّ واحد من ثلاثة بنين سهمان منها، و هو الربع، فاجتمع الثمن و الربع في هذا المثال.

(4)أي يجتمع الثلث مع السدس بحسب القرابة مع امتناع اجتماعهما بحسب الفرض، كما تقدّم في ذكر الصور الممتنعة.

(5)ففي صورة اجتماع الزوج و الأبوين يقسم المال على ستّة، فالنصف - و هو ثلاثة أسهم منه - يتعلّق بالزوج، و الثلث - و هو سهمان من الستّة - يتعلّق بالامّ ، و الباقي منها - و هو سهم واحد، و هو السدس - يتعلّق بالأب للميّت، لكون الامّ ذات فرض في المثال، بخلاف الأب، فإنّه يرث ما بقي من الفروض.

(6)أي و على هذا القياس.

(7)المراد من ذي الفرض هو الذي لا يدخل النقص عليه.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى ذي الفرض.

ص: 102

كلّ (1) فرضه، فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم (2) ردّ (3) عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم (4) في الوصلة (5) عدا الزوج و الزوجة (6) و المحجوب عن الزيادة (7).

**********

شرح:

(1)أي إذا كان ذو الفرض متعدّدا في موضع، مثل الزوج الذي يكون فرضه مع الولد الربع و مع عدم الولد النصف، و مثل الامّ التي يكون فرضها الثلث مع عدم الولد و الحاجب و السدس معهما.

(2)أي إن فضل من التركة شيء عن فروض ذوي الفروض يردّ إليهم بالنسبة، مثلا إذا كان الوارث البنت و الأب قسم المال على ستّة أسهم، فالنصف منها - و هو ثلاثة أسهم - ترثه البنت، و السدس منها - و هو سهم واحد - يرثه الأب، فيبقى منها سهمان يقسمان بين الأب و البنت على نسبة فروضهما، فللبنت منهما ثلاثة أسهم و للأب منهما سهم واحد، ففي المثال زاد عن التركة شيء، و هو سهمان، فيردّ إلى ذوي الفروض بالنسبة.

(3)هذا إذا لم يكن بين الورّاث من يرث بالقرابة، و إلاّ فلا يوجد فضل أصلا.

(4)أي بشرط تساوي ذوي الفروض في الطبقة، و إلاّ لا يرث من هو في الطبقة التالية مع وجود من هو من الطبقة السابقة.

(5)الوصلة - بالضمّ -: الاتّصال، يقال: «بينهما وصلة»، (أقرب الموارد).

و المراد منها هنا هو القرابة.

(6)أي لا يردّ الفاضل من الفروض إلى الزوج و الزوجة و لا إلى الممنوع من الزيادة.

(7)كالأمّ إذا وجد الحاجب لها مثل إخوة الميّت أو الولد له.

***

ص: 103

السهام (1)(إلاّ مع عدم القريب) أي الأقرب منهم (2)، لعموم آية اولي الأرحام (3) و إجماع (4) أهل البيت عليهم السّلام و تواتر أخبارهم (5) بذلك (6)،

**********

شرح:

-نحوهنّ أكثر ممّا فرض لهنّ لفعل ذلك مع أنّه تعالى لم يذكر زيادة على النصيب، إلى غير ذلك (المسالك).

(1)كما إذا كان الوارث للميّت البنت الواحدة و الامّ ، فإذا قسمت التركة على الستّة فالنصف منها - و هو ثلاثة أسهم - للبنت، و السدس منها - و هو سهم واحد - للأمّ ، فيزيد سهمان عن الفروض، فالإماميّة يقولون بتقسيمها بين البنت و الامّ بنسبة فرضهما، و يقول مخالفوهم بإعطائهما لعصبة الميّت، و هم إخوته من الأب، و إلاّ فلأبنائهم، و إلاّ فلأعمامهم أو أبنائهم و هكذا.

(2)الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى العصبة. أي إلاّ أن لا يوجد أقرب من العصبة، فإذا يرث الزائد البعيد من العصبة.

(3)فإنّ الإماميّة استدلّوا على مذهبهم بثلاثة أدلّة:

أ: آية أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (1) .

ب: إجماع أهل البيت عليه السّلام.

ج: تواتر أخبار أهل البيت عليهم السّلام.

(4)يعني أنّ الدليل الثاني لعدم ميراث العصبة هو إجماع أهل البيت عليهم السّلام.

(5)الضمير في قوله «أخبارهم» يرجع إلى أهل البيت عليهم السّلام. و من الأخبار الدالّة على عدم ميراث العصبة هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن حسين الرزّاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة ؟ فقال: المال للأقرب، و العصبة في فيه التراب (الوسائل: ج 17 ص 431 ب 8 من أبواب موجبات الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

و المراد من قوله عليه السّلام: «و العصبة في فيه التراب» هو عدم الميراث للعصبة.

(6)المشار إليه في قوله «بذلك» هو عدم الميراث للعصبة.

ص: 105

(الإمام عليه السّلام (1))، بل الفاضل عن نصيبهما (2) لغيرهما من الورّاث و لو ضامن الجريرة.

و لو فقد من عدا الإمام عليه السّلام من الورّاث ففي الردّ عليهما (3) مطلقا (4) أو عدمه (5) مطلقا أو عليه مطلقا دونها مطلقا أو عليهما إلاّ حال حضور الإمام عليه السّلام فلا يردّ عليها (6) خاصّة أقوال (7) مستندها (8) ظواهر الأخبار المختلفة (9) ظاهرا و الجمع (10) بينها.

**********

شرح:

(1)يعني لو كان الوارث المجتمع مع الزوج و الزوجة هو الإمام عليه السّلام خاصّة أتى فيه التفصيل الموجود في قول المصنّف رحمه اللّه «و الأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضرا».

(2)الضميران في قوليه «نصيبهما» و «لغيرهما» يرجعان إلى الزوج و الزوجة.

(3)أي في ردّ الفاضل من الفروض على الزوجين و عدمه أقوال أربعة:

أ: الردّ على الزوجين مطلقا.

ب: عدم الردّ عليهما مطلقا.

ج: الردّ على الزوج مطلقا و عدم الردّ على الزوجة مطلقا.

د: الردّ على الزوج و الزوجة في حال الغيبة، بخلاف حال الحضور، فلا يردّ على الزوجة خاصّة، بل الزائد يعطى للإمام عليه السّلام.

(4)أي سواء كان الإمام عليه السّلام حاضرا أم لا.

(5)أي عدم الردّ على الزوجين مطلقا.

(6)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.

(7)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «ففي الردّ عليهما... إلخ».

(8)الضمير في قوله «مستندها» يرجع إلى الأقوال.

(9)يعني مستند الأقوال المذكورة هو الأخبار التي تختلف من حيث الظهور.

(10)بالرفع، عطف على قوله «ظواهر الأخبار». يعني أنّ مستند الأقوال أمران :-

ص: 107

و المصنّف اختار هنا القول الأخير (1)، كما يستفاد (2) من استثنائه (3) من المنفيّ المقتضي (4) لإثبات الردّ عليهما (5) دون الإمام عليه السّلام مع قوله (6):

(و الأقرب إرثه) - أي الإمام (مع الزوجة إن كان (7) حاضرا).

أمّا الردّ على الزوج مطلقا (8) فهو المشهور، بل ادّعى جماعة عليه (9) الإجماع، و به أخبار كثيرة كصحيحة (10) أبي بصير عن الصادق عليه السّلام

**********

شرح:

-أ: الظواهر المختلفة للأخبار.

ب: الجمع بينها.

(1)المراد من «القول الأخير» هو الردّ على الزوج مطلقا و الردّ على الزوجة حال الغيبة خاصّة.

(2)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اختيار المصنّف رحمه اللّه للقول الأخير.

(3)الضمير في قوله «استثنائه» يرجع إلى المصنّف.

و المراد من «المنفيّ » هو قوله «لا يردّ».

(4)صفة لقوله «استثنائه».

(5)الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى الزوجين.

(6)الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه.

(7)أي إن كان الإمام عليه السّلام حاضرا، فلو كان غائبا ورثت الزوجة الفاضل.

(8)أي القول بردّ الفاضل على الزوج - سواء كان الإمام عليه السّلام حاضرا أم غائبا - هو المشهور بين العلماء.

(9)الضمير في قوليه «عليه» و «به» يرجع إلى الردّ، و قوله «الإجماع» بالنصب، مفعول لقوله «ادّعى».

(10)الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 512 ب 3 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 2.

ص: 108

أنّه (1) قرأ عليه فرائض (2) عليّ عليه السّلام فإذا فيها (3) «الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره».

و أمّا التفصيل (4) في الزوجة فللجمع بين رواية (5) أبي بصير عن الباقر عليه السّلام أنّه سأله عن امرأة ماتت (6) و تركت زوجها و لا وارث لها (7) غيره، قال عليه السّلام: «إذا لم يكن غيره فله (8) المال، و المرأة لها (9) الربع، و ما بقي فللإمام»، و مثلها (10) رواية محمّد بن مروان عن الباقر عليه السّلام،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الصادق عليه السّلام، و كذا فاعل قوله «قرأ» هو الضمير الراجع إليه، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى أبي بصير.

(2)أي قرأ الصادق عليه السّلام على أبي بصير كتاب الفرائض لعليّ عليه السّلام فكان فيها أنّ الزوج يرث المال كلّه إذا لم يكن وارث غيره.

(3)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الفرائض.

(4)أي القول بالتفصيل في خصوص الزوجة من أنّ الفاضل يردّ عليها في زمان الغيبة لا في زمان حضور الإمام عليه السّلام فهو للجمع بين الأخبار.

(5)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 516 ب 4 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 8.

(6)فاعل قوليه «ماتت» و «تركت» هو الضمير العائد إلى الامرأة.

(7)أي لا وارث للمرأة غير زوجها.

(8)أي المال يتعلّق بالزوج إذا انحصر الوارث فيه.

(9)أي المرأة لا ترث المال كلّه، بل يتعلّق بها الربع، و الباقي للإمام عليه السّلام، و هذا هو محلّ الشاهد للقول بأنّ للزوجة الربع خاصّة، و أنّ الباقي يتعلّق بالإمام عليه السّلام.

(10)أي مثل رواية أبي بصير في الدلالة على انحصار إرث الزوجة في الربع هو رواية-

ص: 109

و بين (1) صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام أنّه قال له: رجل مات و ترك امرأة، قال عليه السّلام: «المال لها» بحمل هذه (2) على حال الغيبة و ذينك (3) على حال الحضور، حذرا (4) من التناقض.

و المصنّف في الشرح (5) اختار القول الثالث (6) المشتمل على عدم الردّ عليها (7)...

**********

شرح:

-محمّد بن مروان، و هذه الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مروان عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج مات و ترك امرأته، قال: لها الربع، و يدفع الباقي إلى الإمام (الوسائل: ج 17 ص 516 ب 4 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 7).

(1)هذا هو عدل قوله «بين رواية أبي بصير»، و الصحيحة منقولة في المصدر السابق:

ح 9. فهذه الرواية تدلّ على تعلّق جميع التركة بالزوجة من دون اشتراك الإمام عليه السّلام لها.

(2)أي الجمع بين هذه الرواية الدالّة على اختصاص جميع المال بالزوجة و بين روايتي أبي بصير و محمّد بن مروان الدالّتين على عدم ردّ الفاضل على الزوجة إنّما هو بحمل الاولى على عصر الغيبة و بحمل هاتين الروايتين على عصر حضور الإمام عليه السّلام.

(3)المشار إليه في قوله «ذينك» هو روايتا أبي بصير و محمّد بن مروان.

(4)أي الحمل المذكور إنّما هو للاحتراز عن التناقض بين الروايات التي يدلّ بعضها على الردّ على الزوجة و بعضها الآخر على عدم الردّ عليها.

(5)أي في كتابه (شرح الإرشاد).

(6)و المراد من «القول الثالث» هو الردّ على الزوج مطلقا و عدم الردّ على الزوجة مطلقا.

(7)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.

ص: 110

مطلقا (1) محتجّا بما سبق (2)، فإنّ ترك الاستفصال دليل العموم (3)، و للأصل (4) الدالّ على عدم الزيادة على المفروض.

و خبر الردّ (5) عليها مطلقا و إن كان صحيحا إلاّ أنّ في العمل به (6) مطلقا (7) اطّراحا لتلك الأخبار، و القائل به (8) نادر جدّا، و تخصيصه (9)

**********

شرح:

(1)أي سواء كان الإمام عليه السّلام حاضرا أم غائبا.

(2)المراد من «ما سبق» هو الروايتان المتقدّمتان عن أبي بصير و محمّد بن مروان الدالّتان على عدم الردّ على الزوجة مطلقا.

(3)يعني أنّ ترك الاستفصال فيهما يدلّ على عدم الفرق بين الغيبة و الحضور.

(4)أي الدليل الثاني لحرمان الزوجة عن الزائد عن فرضها هو الأصل.

و المراد من «الأصل» هو أصالة عدم استحقاقها أكثر من مفروضها، و هو الربع.

(5)المراد من الخبر الدالّ على الردّ على الزوجة مطلقا هو الخبر المنقول في الصفحة السابقة عن أبي بصير عن الباقر عليه السّلام. يعني أنّ الخبر المذكور و إن كان صحيحا إلاّ أنّ العمل به مطلقا يوجب اطّراح الخبرين المتقدّمين عن أبي بصير أيضا و عن محمّد بن مروان، فإنّهما يدلاّن على عدم الردّ عليها مطلقا.

(6)الضمير في قوله «به» يرجع إلى خبر الردّ.

(7)أي سواء كان الإمام عليه السّلام حاضرا أم غائبا.

(8)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الردّ على الزوجة مطلقا. يعني أنّ القائل بذلك القول نادر جدّا.

(9)الضمير في قوله «تخصيصه» يرجع إلى خبر الردّ، و هو المنقول عن أبي بصير ثانيا.

يعني أنّ حمل الرواية المذكورة على عصر الغيبة - كما تقدّم في القول بالتفصيل - بعيد جدّا.

ص: 111

بحال الغيبة بعيد جدّا، لأنّ السؤال فيه (1) للباقر عليه السّلام في «رجل مات» - بصيغة الماضي - و أمرهم (2) عليهم السّلام حينئذ (3) ظاهر، و الدفع (4) إليهم ممكن، فحمله على حالة الغيبة المتأخّرة (5) عن زمن السؤال عن ميّت بالفعل بأزيد من مائة و خمسين سنّة (6) أبعد (7) - كما قال ابن إدريس - ممّا بين المشرق و المغرب!

و ربّما حمل (8) على كون المرأة قريبة للزوج (9)،...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ السؤال عن الباقر عليه السّلام في الخبر المذكور كان بصيغة الماضي الدالّة على حضور الإمام عليه السّلام.

(2)الضمير في قوله «أمرهم» يرجع إلى الأئمّة المعصومين عليهم السّلام.

(3)أي حين إذ كان السؤال عن الباقر عليه السّلام متوجّها إلى حال الحضور.

(4)أي دفع الزائد عن فرض الزوجة إلى الإمام عليه السّلام حين الحضور ممكن، فكيف يحمل على حال الغيبة ؟!

(5)صفة لقوله «الغيبة» أي عصر الغيبة المتأخّرة عن عصر السؤال بأزيد من مائة و خمسين سنة.

(6)و ذلك لأنّ الإمام الباقر عليه السّلام توفّي عام 114 ه .، و ولد الإمام الحجّة عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف في عام 256 ه -، و وقعت الغيبة الصغرى عام 260 ه .، و الغيبة الكبرى عام 329 ه (تعليقة السيّد كلانتر).

فعلى ذلك يبعد عن الإمام عليه السّلام أن يبيّن بدل حكم الميّت الذي سئل عنه في عصره حكما يحتاج إليه في عصر بعد مائة و خمسين سنة تقريبا.

(7)أي بعد القول بذلك عن الإمام عليه السّلام أكثر من بعد المشرق عن المغرب!

(8)يعني ربّما يحمل خبر الردّ على الزوجة مطلقا على كون الزوجة من أقرباء الزوج.

(9)كما إذا كانت الزوجة بنت عمّ الميّت أو خاله أو خالته و لم يكن للميّت وارث-

ص: 112

و هو (1) بعيد عن الإطلاق إلاّ أنّه (2) وجه في الجمع.

و من هذه الأخبار (3) ظهر وجه القول بالردّ عليهما مطلقا، كما هو (4) ظاهر المفيد.

و روى (5) جميل في الموثّق عن الصادق عليه السّلام: «لا يكون الردّ على زوج و لا زوجة»، و هو (6) دليل القول الثاني، و أشهرها الثالث (7).

**********

شرح:

-غيرها، فإذا يعطى المال كلّه للزوجة.

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى حمل الخبر على كون الزوجة من أقارب الميّت.

يعني أنّ ذلك الحمل بعيد عن الإطلاق الموجود في الخبر، لأنّه لم يقيّد بذلك، بل دلّ على الردّ عليها مطلقا، قريبة كانت أم لا.

(2)أي الحمل المذكور يكون من وجوه جمع الأخبار المتناقضة.

(3)أي من بعض هذه الأخبار يظهر وجه القول بالردّ على الزوجة مطلقا، كما هو الحال في الصحيحة المنقولة عن أبي بصير ثانية الدالّة على الردّ عليها مطلقا.

(4)أي القول بالردّ على الزوجة مطلقا هو ظاهر المفيد رحمه اللّه.

(5)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 516 ب 4 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح 10.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المرويّ . يعني أنّ المرويّ عن جميل الدالّ على عدم الردّ على الزوج و لا الزوجة هو دليل القول الثاني من الأقوال الأربعة التي نقلت في الصفحة 107.

(7)المراد من «الثالث» هو القول بالردّ على الزوج مطلقا و عدم الردّ على الزوجة مطلقا.

ص: 113

**********

شرح:

-ابن العبّاس بالاتّفاق و من التابعين محمّد بن الحنفيّة و الباقر عليه السّلام و الصادق عليه السّلام و من الفقهاء داود بن عليّ الأصفهانيّ ، و لكلّ من الفريقين أدلّة.

فالقائلون ببطلانه استدلّوا عليه من المعقول بأنّه يستحيل أن يجعل اللّه المال نصفين و ثلثا أو ثلثين و نصفا و نحو ذلك ممّا لا يفي به، و إلاّ لكان جاهلا أو عابثا - تعالى اللّه عن ذلك -، و بأنّ العول يؤدّي إلى التناقض و الإغراء بالقبيح، و هما باطلان، و بأنّه إن وجب كون الذكور أكثر سهاما من الإناث بطل العول، و المقدّم حقّ باعتراف الخصم و كذا التالي، و الملازمة تظهر فيما إذا خلّفت زوجا و أبوين و ابنا أو زوجا و اختين لأمّ و أخا لأب، و بيان حقّيّة المقدّم أنّ اللّه تعالى فضّل البنين على البنات في الميراث و الرجال على النساء، فقال: وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (1) ، و من المنقول - و هو العمدة - روي من طرق الجمهور عن أبي عمر العبديّ عن عليّ عليه السّلام أنّه قال: «الفرائض ستّة أسهم: فالنصف ثلاثة أسهم و الثلث سهمان و الربع سهم و نصف و الثمن ثلاثة أرباع سهم... إلخ»، و في آخره دلالة على بطلان العول، و ما رواه أبو طالب الأنباريّ عن أبي بكر الحافظ عن الزهريّ عن عبيد اللّه بن عبد اللّه ابن عتبة قال: جلست على ابن عبّاس، فجرى ذكر الفرائض و المواريث فقال ابن عبّاس: سبحان اللّه العظيم أ ترون أنّ الذي أحصى... إلخ إلى أن قال زفر بن أوس:

فما منعك أن تشير بهذا الرأي إلى عمر؟ فقال: هيبته، و اللّه ما كان أمره مهيبا، قال الزهريّ : و اللّه لو لا أن تقدّم ابن عبّاس إمام عدل كان أمره على الورع أمضى أمر و أحكمه، و قوله: «و إن لم يبق شيء فلا شيء له» مبالغة في تقديم من قدّمهم اللّه، و إلاّ فهذا الفرض لا يقع، إذ لا بدّ أن يفضل لهم شيء. و أمّا ما رواه الخاصّة فكثير يقرب من التواتر، منها ما رواه الباقر عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام على ما ذكر في الشرح، و منها ما روي عن الباقر عليه السّلام: «إنّ السهام لا تعول»، و عن الباقر عليه السّلام: «إنّ السهام-

ص: 115

أي لا زيادة في السهام عليها (1) على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة (2)، و ذلك (3) بدخول الزوج و الزوجة،(بل) على تقدير الزيادة

**********

شرح:

-لا تعول و لا تكون أكثر من ستّة».

و احتجّ الجمهور على إثباته من المعقول بأنّ النقص لا بدّ من دخوله على الورثة على تقدير زيادة السهام، و تخصيص البعض ترجيح من غير مرجّح، و بأنّ التقسيط مع القصور واجب في الوصيّة للجماعة و في مسألة اقتسام الديّان المال مع القصور، فليكن في الميراث كذلك، و من المنقول بما روي عن عليّ عليه السّلام أنّه كان على المنبر فقال إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات و ترك ابنتيه و أبويه و زوجته، فقال عليّ عليه السّلام: صار ثمن المرأة تسعا، و يقال لها: «المسألة المنبريّة»، و هذا صريح في إثبات العول، و بأنّه وقع مثل ذلك في عهد عمر فأمر بطريق العول، فأبى ذلك عمر و ابن مسعود، فقال عليّ عليه السّلام على ما رأى عمر.

و الجواب عن المعقول واضح، و عن المنقول فاجيب بأنّ الخبر الأوّل من باب التقيّة، فقوله عليه السّلام إنّما كان على طبق العامّة أو كان استفهام إنكار أو هو تهجين للعول، أي صار ثمنها الذي فرض اللّه له عند القائل بالعول كذلك، و عن الثاني بنظير ما ذكر، و على هذا المذهب إلزامات و تشنيعات مفصّلة في التهذيب.

(1)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الفرائض. يعني لا تزيد السهام على الفرائض المعيّنة بحيث يحصل النقص على جميع ذوي الفروض.

(2)إشارة إلى ما قال به أبناء السنّة من دخول النقص على جميع ذوي الفروض بنسبة فروضهم.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو زيادة السهام على الفرائض. يعني أنّ العول يحصل بدخول الزوج أو الزوجة في الورّاث، أمّا بدونهما فلا يحصل العول، كما سيبيّن.

ص: 116

سمّي هذا القسم عولا، إمّا من الميل (1)، و منه (2) قوله تعالى: ذلِكَ أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا (1) ، و سمّيت الفريضة عائلة (3) على أهلها، لميلها بالجور عليهم (4) بنقصان سهامهم، أو من «عال الرجل» إذا كثر (5) عياله، لكثرة السهام فيها (6)، أو من «عال» إذا غلب، لغلبة أهل السهام (7) بالنقص، أو من «عالت الناقة ذنبها» إذا رفعته (8)، لارتفاع الفرائض على أصلها (9) بزيادة السهام.

و على ما ذكرناه (10) إجماع أهل البيت عليهم السّلام، و أخبارهم به متظافرة،

**********

شرح:

(1)يعني أنّ العول إمّا بمعنى الميل، كما تقدّم كون أحد معاني العول في اللغة هو الميل عن الحقّ .

(2)أي و من هذا المعنى قوله تعالى في الآية 3 من سورة النساء: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا (2) ، أي أن لا تميلوا عن الحقّ إلى الجور.

(3)أي مائلة إلى الجور على أهل السهام. و الضميران في قوليه «أهلها» و «لميلها» يرجعان إلى الفريضة.

(4)الضميران في قوليه «عليهم» و «سهامهم» يرجعان إلى الأهل.

(5)يعني أنّ العول في اللغة بمعنى الكثرة، كما تقدّم كون أحد معاني العول في اللغة هو الزيادة.

(6)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الفرائض. يعني أنّ السهام تزيد عن الفرائض.

(7)أي لغلبة أهل السهام بعضهم على بعض بالنقص.

(8)أي العول بمعنى الارتفاع، كما تقدّم أنّ الارتفاع أحد معانيه في اللغة.

(9)المراد من أصل الفرائض هو ما تركه الميّت.

(10)المراد من «ما ذكرناه» هو قوله «و لا عول في الفرائض». يعني أنّ الدليل على عدم-

ص: 118

قال (1) الباقر عليه السّلام: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: «إنّ الذي أحصى رمل عالج (2) ليعلم (3) أنّ السهام لا تعول على ستّة (4)، لو يبصرون (5) وجهها

**********

شرح:

-العول في الفرائض عند الإماميّة اثنان:

أ: إجماع أهل البيت عليهم السّلام.

ب: الأخبار المتظافرة.

(1)أي من الأخبار المتظافرة الدالّة على عدم العول في الفرائض هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ربّما اعيل السهام حتّى يكون على المائة أو أقلّ أو أكثر، فقال: ليس تجوز ستّة، ثمّ قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: إنّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة (الوسائل: ج 17 ص 423 ب 6 من أبواب موجبات الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 9).

(2)العالج بمعنى المتراكم من الرمل، و هو كناية عن الرمل الكثير الذي لا يحصي عدده سوى اللّه تعالى (من تعليقة السيّد كلانتر).

الرمل: نوع معروف من التراب، واحده رملة، ج رمال و أرمل (أقرب الموارد).

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الذي أحصى رمل عالج، و المراد منه هو اللّه تعالى.

(4)أي لا تزيد السهام على ستّة أسداس، فلا يمكن كونها سبعة أسداس أو ثمانية أسداس مثلا.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى أهل الخلاف، و الضمير في قوله «وجهها» يرجع إلى زيادة السهام.

قال السيّد كلانتر في تعليقته: و الوجه هو أنّ سهام ذوي السهام حينئذ يتغيّر عمّا كان عليه قبل ذلك، و لكن لا على الوجه العامّ في جميع أصحاب السهام كما زعمه أولئك، بل على الوجه الخاصّ ، كما يأتي في كلام ابن عبّاس.

ص: 119

لم تجز ستّة (1)»، و كان ابن عبّاس رضى اللّه عنه يقول: «من شاء (2) باهلته عند الحجر الأسود، إنّ اللّه تعالى لم يذكر في كتابه نصفين و ثلثا (3)» (4).

و قال (5) أيضا:...

**********

شرح:

(1)أي لا تتجاوز السهام ستّة أسداس.

(2)أي من شاء المباهلة لنفي ما أقول فإنّي اباهله عند الحجر الأسود حتّى يعلم بأنّ كلامي حقّ .

باهل بعضهم بعضا: تلاعنوا (أقرب الموارد).

قال في الحديقة: قوله «من شاء باهلته... إلخ» بهله اللّه من باب لعن و بمعناه، و المباهلة الملاعنة، و كيفيّة المباهلة هي تشبيك الأصابع في أصابع الخصم، ثمّ الدعاء مذكور في الجمع، و أصلها من الابتهال بمعنى التضرّع و الابتهال في الدعاء، مذكور أيضا بمعانيه المعيّنة في المجمع.

(3)و لا يخفى أنّ فرض النصفين و الثلث إنّما يتصوّر عند كون الورّاث زوجا و اختين للأب و كلالة الأمّ إذا كانوا متعدّدين، لأنّ للزوج النصف من مال الزوجة إذا لم يكن لها الولد، و للأختين للأب و الامّ الثلثان، و لكلالة الامّ المتعدّدين الثلث، ففي هذه المسألة إذا قدّم من قدّمه اللّه - و هو الزوج و كلالة الامّ كما سيأتي وجه تقديمها - و اخّر من أخّره اللّه - أعني الاختين للأب و الامّ - لم يوجد النقص.

(4)الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان ابن عبّاس يقول: إنّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول من ستّة، فمن شاء لاعنته عند الحجر، إنّ السهام لا تعول من ستّة (الوسائل: ج 17 ص 423 ب 6 من أبواب موجبات الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح 12).

و لا يخفى اختلاف ألفاظ الرواية في الكتب الروائيّة.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى ابن عبّاس رضى اللّه عنه.

ص: 120

«سبحان اللّه العظيم أ ترون (1) أنّ الذي أحصى رمل عالج عددا (2) جعل (3) في مال نصفا و نصفا و ثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال (4)، فأين موضع الثلث ؟!»

فقال له زفر (5): يا أبا العبّاس (6) فمن أوّل من أعال (7) الفرائض ؟ فقال: «عمر، لمّا التفّت (8) الفرائض عنده (9) و دفع بعضها (10) بعضا قال (11): و اللّه ما أدري أيّكم قدّم اللّه و أيّكم أخّر؟ و ما أجد شيئا (12) هو

**********

شرح:

(1)الاستفهام للإنكار و التوبيخ. يعني ما لكم ترون أنّ الذي يعلم عدد رمل عالج جعل في مال نصفين و ثلثا؟!

(2)أي يعلم اللّه عدد الرمل المتراكم.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الذي أحصى عدد رمل عالج.

(4)فإنّ المال إذا قسم على ستّة سهام و اخذ منها النصفان لم يبق لصاحب الثلث منها شيء.

(5)هو ابن أوس البصريّ (الحديقة).

(6)و المراد منه هو ابن عبّاس، و قد سمّى ابنه عبّاسا، فكنّي بأبي العبّاس.

(7)يعني سأل زفر ابن عبّاس عن أوّل من التزم بالعول في الإسلام، فقال ابن عبّاس:

أوّل من التزم بالعول هو عمر بن الخطّاب.

(8)من التفّ النبات: كثر و اختلط بعضه ببعض و نشب (أقرب الموارد).

(9)يعني لما التفّت الفرائض عند عمر و دفع بعض الفرائض إلى أهلها فلم يبق للآخرين شيء التزم تقسيم النقص على جميع ذوي الفروض.

(10)الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الفرائض.

(11)فاعله هو الضمير العائد إلى عمر.

(12)أي لا أجد طريقا في التقسيم إلاّ أن اقسّم تركة الميّت بين ذوي الفروض و اورد -

ص: 121

أوسع من أن اقسّم عليكم هذا المال بالحصص»، ثمّ قال ابن عبّاس: «و ايم اللّه (1) لو قدّمتم (2) من قدّم اللّه و أخّرتم من أخّر اللّه ما عالت (3) الفريضة».

فقال له (4) زفر: و أيّها (5) قدّم و أيّها اخّر؟ فقال (6): «كلّ فريضة لم يهبطها (7) اللّه إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدّم اللّه.

و أمّا ما اخّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها (8) و لم يكن لها إلاّ ما بقي فتلك (9) التي أخّر.

فأمّا التي قدّم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه (10) ما يزيله عنه (11) رجع

**********

شرح:

-النقص على الجميع على حسب سهامهم قياسا على تزاحم الديون على المفلّس.

(1)ايم اللّه من صيغ اليمين مثل ايمن اللّه.

(2)يعني أنّكم أيّتها الامّة لو قدّمتم من قدّمه اللّه للإمامة و أخّرتم من أخّره اللّه عن زعامة الامّة لما تغيّرت أحكام دينكم.

(3)أي ما عالت السهام و لم تزد على الفريضة.

(4)الضمير في قوله «له» يرجع إلى ابن عبّاس.

(5)الضمير في قوله المكرّر «أيّها» يرجع إلى الفرائض.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى ابن عبّاس.

(7)أي لم ينزلها اللّه عن فريضة إلاّ إلى فريضة اخرى، كما سيشير إليها في أمثلة الزوج و الزوجة و الامّ .

(8)و ذلك مثل البنتين اللتين تستحقّان الثلثين، فإذا زالت عنهما هذه الفريضة لم يقدّر لهما فريضة اخرى، بل ترثان ما بقي بعد إخراج الفروض المقدّرة.

(9)المشار إليه في قوله «تلك» هو كلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلاّ ما بقي.

(10)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج، و كذا الضمير في قوله «يزيله».

(11)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى النصف.

ص: 122

إلى الربع لا يزيله (1) عنه شيء، و مثله الزوجة و الامّ .

و أمّا التي أخّر اللّه ففريضة البنات و الأخوات، لها النصف (2) و الثلثان، فإذا أزالتهنّ (3) الفرائض عن ذلك (4) لم يكن لهنّ إلاّ ما بقي، فإذا اجتمع ما قدّم اللّه و ما أخّر بدئ بما قدّم اللّه (5)، و اعطي حقّه كاملا، فإن بقي شيء كان لما أخّر اللّه (6)»، الحديث (7).

و إنّما ذكرناه (8) مع طوله، لاشتماله على امور مهمّة، منها (9) بيان علّة

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لا يزيله» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عنه» يرجع إلى الربع.

يعني أنّ الزوج إذا استحقّ الربع بوجود الولد للزوجة لم يزله عنه شيء.

(2)أي البنت أو الاخت الواحدة تستحقّ النصف، و البنتان و الاختان فصاعدا تستحقّان الثلثين.

(3)الضمير في قوله «أزالتهنّ » يرجع إلى البنات و الأخوات.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الثلثان و النصف. يعني إذا منعت البنات و الأخوات عن النصف و الثلثين لم يرثن إلاّ ما بقي.

(5)أي اخرج أوّلا ما فرض لمن قدّمه اللّه من الزوج و الزوجة و الامّ .

(6)أي الباقي من فرض من قدّمه اللّه يتعلّق بمن أخّره اللّه من البنات و الأخوات.

(7)الحديث مذكور في الكافي: ج 7 ص 79 ح 3، و في التهذيب: ج 9 ص 248 ح 6، و في من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 187، و في كنز العمّال: ج 11 ص 19 ح 121.

و لا يخفى أنّ الشارح رحمه اللّه نقل الحديث باختصار، و إن كان ما نقله مخالفا لما يوجد في الكتب الروائيّة باختلاف يسير.

(8)الضمير في قوله «ذكرناه» يرجع إلى الحديث، و كذا الضمير في قوله «طوله».

(9)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الامور المهمّة.

ص: 123

حدوث النقص على من ذكر (1).

و اعلم أنّ الوارث مطلقا (2) إمّا أن يرث بالفرض خاصّة (3)، و هو من سمّى اللّه في كتابه له سهما بخصوصه، و هو (4) الامّ و الإخوة من قبلها (5) و الزوج (6) و الزوجة (7) حيث لا ردّ (8).

أو بالقرابة (9) خاصّة، و هو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية اولي الأرحام (10) كالأخوال و الأعمام (11).

أو يرث بالفرض تارة (12) و بالقرابة اخرى،...

**********

شرح:

(1)المراد من «من ذكر» هو الاخت و الاختان و البنت و البنتان.

و المراد من العلّة الموجبة لدخول النقص عليهنّ هو عدم فرض اللّه عزّ و جلّ لهنّ فرضا آخر بعد هبوط فرضهنّ .

(2)أي سواء كان وارثا بالفرض أم بالقرابة.

(3)أي يرث بالفرض خاصّة لا بالقرابة أيضا.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من سمّى اللّه».

(5)أي الإخوة من قبل الامّ .

(6)أي الثاني ممّن يرث بالفرض خاصّة هو الزوج.

(7)أي الثالث ممّن يرث بالفرض خاصّة هو الزوجة.

(8)يعني أنّ المذكورين لا يرثون بالردّ.

(9)عطف على قوله «بالفرض». يعني أنّ الوارث قد يرث بالقرابة خاصّة.

(10)أي إن كان إرثهم بآية أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (1) .

(11)فإنّ الأعمام و الأخوال و كذا أولادهم و إن نزلوا يرثون بالقرابة خاصّة.

(12)أي القسم الثالث من أقسام الورّاث هو الذين يرثون بالفرض تارة و بالقرابة اخرى.

ص: 124

و هو (1) الأب و البنت و إن تعدّدت، و الاخت للأب كذلك (2)، فالأب (3) مع الولد يرث بالفرض، و مع غيره (4) أو منفردا بالقرابة، و البنات (5) يرثن مع الولد بالقرابة، و مع الأبوين بالفرض (6)، و الأخوات (7) يرثن مع الإخوة (8) بالقرابة، و مع كلالة الامّ بالفرض (9).

أو يرث بالفرض و القرابة معا (10)، و هو ذو الفرض على تقدير الردّ

**********

شرح:

(1)أي الوارث بالقرابة و الفرض هو الأب و البنت و البنات و الاخت و الأخوات.

(2)أي الاخت و إن تعدّدت.

(3)هذا بيان إرثهم بالفرض و القرابة، فإنّ الأب مع الولد للميّت يرث بالفرض، و هو السدس.

(4)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الولد. يعني أنّ الأب إذا اجتمع مع غير الولد كالزوج و الزوجة أو إذا كان منفردا ورث بالقرابة.

(5)أي الطائفة الثانية من الورّاث الذين يرثون بالفرض و القرابة هي البنات، فإنّهنّ يرثن مع الذكور بالقرابة، لقوله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (1) ، و مع الأبوين يرثن بالفرض.

(6)فالبنت لو كانت واحدة ورثت النصف، و البنات المتعدّدات يرثن الثلثين.

(7)أي الطائفة الثالثة ممّن يرثن بالقرابة و الفرض هي الأخوات.

(8)أي إذا اجتمعت الأخوات مع الإخوة ورثن بالقرابة على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(9)أي إذا اجتمعت الأخوات للأب و الامّ أو للأب خاصّة مع كلالة الامّ ورثن بالفرض، لأنّ لهنّ الثلثين، و لكلالة الامّ المتعدّدين الثلث بالفرض.

(10)أي القسم الرابع من الورّاث هو الذين يرثون بالفرض و القرابة معا.

ص: 125

عليه (1).

و من هذا التقسيم (2) يظهر أنّ ذكر المصنّف (3) الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيّد، لأنّه مع الولد لا ينقص عن السدس، و مع عدمه (4) ليس من ذوي الفروض، و مسألة العول مختصّة بهم (5)،...

**********

شرح:

(1)أي ذو الفرض الذي يحصل له شيء بالردّ، مثل الأب إذا اجتمع مع البنت، فإنّ للبنت الواحدة النصف بالفرض، و للأب السدس بالفرض، فإذا قسمت التركة على ستّة أسهم استحقّت البنت النصف منها - و هو ثلاثة أسهم -، و للأب السدس - و هو سهم واحد -، فالباقي - و هو سهمان - يقسم بينهما بالنسبة، فيرثان بالفرض و الردّ في هذا الفرض.

(2)المراد من قوله «هذا التقسيم» هو تقسيم الورّاث على ثلاثة أقسام:

أ: إرث الوارث بالفرض.

ب: إرث الوارث بالقرابة.

ج: إرث الوارث بالفرض و القرابة. يعني أنّ التقسيم المذكور يظهر منه أنّ ذكر الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيّد.

(3)حيث قال في الصفحة 116 «بل يدخل النقص على الأب».

(4)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الولد. يعني أنّ الأب إذا جامع الولد لم ينقص عنه شيء، و مع عدم الولد للميّت فليس من ذوي الفروض، بل يرث ما بقي بعد إخراج حقّ صاحب الفروض، فإذا اجتمع الأب مع الامّ و الزوج فللزوج النصف، و للأمّ الثلث، أمّا الأب فلا مقدّر له شرعا، بل يستحقّ الباقي - و هو السدس هنا - لا بالفرض، بل بالقرابة.

(5)الضمير في قوله «بهم» يرجع إلى ذوي الفروض.

ص: 126

و قد تنبّه لذلك (1) المصنّف في الدروس، فترك ذكره (2)، و قبله (3) العلاّمة في القواعد، و ذكره (4) في غيرها و المحقّق (5) في كتابيه.

و الصواب تركه (6).

(للأب).

المفروض (1) ابنا (أو البنتين (2) أو الذكور (3) و الإناث على ما قلناه) للذكر منهم مثل حظّ الأنثيين.

(و لهما) أي الأبوين (مع البنت الواحدة السدسان، و لها النصف، و الباقي) - و هو السدس -(يردّ) على الأبوين و البنت (أخماسا) على نسبة الفريضة (4)، فيكون جميع التركة بينهم (5) أخماسا، للبنت ثلاثة أخماس، و لكلّ واحد منهما (6) خمس،...

**********

شرح:

(1)أي لو كان الولد الذي قال عنه المصنّف رحمه اللّه «و لو اجتمع مع الولد... إلخ» ابنا تعلّق الباقي من المال به.

(2)أي يتعلّق الباقي من المال بالبنتين إذا انحصر أولاد الميّت فيهما، لأنّ المال يقسم على ستّة أسهم، فالثلثان منها - و هما أربعة أسهم - يتعلّقان بالبنتين، و السدسان منها - و هما سهمان - يتعلّقان بالأبوين، فتستوعب السهام الفريضة، و لم يبق منها شيء.

(3)أي لو اجتمع مع الأبوين الذكور و الإناث من أولاد الميّت تعلّق السدسان بالأبوين، و الباقي ينقسم بين الأولاد على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(4)لأنّ سهم البنت النصف، و سهم الأبوين السدسان، فتقسم التركة على ستّة أسهم، فنصفها - و هو ثلاثة أسهم - يتعلّق بالبنت، و سدساها - و هما سهمان منها - يتعلّقان بالأبوين، و ذلك خمسة أسهم، فيبقى من الستّة سهم واحد، و هو يقسم بين البنت و الأبوين أيضا أخماسا، فثلاثة منها تتعلّق بالبنت، و سهمان منها يتعلّقان بالأبوين.

(5)أي يقسم جميع تركة الميّت بين البنت و الأبوين أخماسا، بمعنى أنّ التركة تقسم على خمسة أسهم، فترث البنت منها ثلاثة أسهم، و الأبوان يرثان خمسين منها.

(6)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الأبوين. يعني أنّ الأبوين يستحقّان من خمسة أسهم سهمين.

ص: 130

و الفريضة حينئذ (1) من ثلاثين، لأنّ أصلها (2) ستّة (مخرج السدس و النصف (3)، ثمّ يرتقي بالضرب في مخرج الكسر (4)...)

**********

شرح:

(1)أي حين تقسيم الفريضة بين البنت الواحدة و الأبوين أخماسا، فيجب ارتقاء الفريضة إلى ثلاثين.

(2)هذا دليل ارتقاء الفريضة إلى ثلاثين، و هو كون أصل الفريضة ستّة، لكونها مخرج النصف و السدس.

(3)فإنّ مخرج النصف هو عدد 2، و مخرج السدس هو عدد 6، و هما متداخلان، فيترك عدد 2، لدخوله في عدد 6، و هو المخرج المشترك بين النصف و السدس.

(4)المراد من «مخرج الكسر» هو عدد 5 الذي نحتاج إليه لتقسيم السدس الذي زاد على سهام ذوي الفروض بينهم أخماسا، ثمّ ينظر إلى العدد الذي هو مخرج أصل الفريضة - و هو عدد 6 - و إلى العدد الذي هو مخرج الكسر، فيوجد بينهما من النسب التي تذكر في المسألة العاشرة من مسائل الفصل الرابع التباين، و هو الذي إذا اسقط أقلّ العددين من الأكثر بقي واحد في مقابل نسبة التوافق، كما سيذكر التفصيل في المسألة المذكورة إن شاء اللّه تعالى، فيضرب أحد العددين في الآخر، فيرتقي إلى ثلاثين: (5 * 6 30) فتقسم الثلاثون بين البنت الواحدة و الأب و الامّ على حسب الفرض و الردّ بهذا الطريق:

فللبنت الواحدة نصف الثلاثين فريضة (15)، و للأب سدس الثلاثين فريضة (5)، و للأمّ سدس الثلاثين فريضة، (5) فيكون مجموع سهامهم بالفرض خمسة و عشرين:

(15 + 5 + 5 25)

و الباقي الزائد - و هو خمسة - يقسم بينهم على حسب سهامهم، فللبنت من الباقي ثلاثة أخماس (3/5)، و للأب خمسه (1/5)، و للأمّ أيضا خمسه (1/5).

ص: 131

إلى ذلك (1).

هذا (2) إذا لم يكن للأمّ حاجب (3) عن الزيادة على السدس،(و مع الحاجب يردّ) الفاضل (4)(على البنت و الأب) خاصّة (أرباعا (5))، و الفريضة حينئذ من أربعة و عشرين (6)،...

**********

شرح:

-فيصير مجموع حصّة البنت من الثلاثين بالفرض و الردّ ثمانية عشر سهما:

(3 + 15 18)

و مجموع حصّة الأب من الثلاثين بالفرض و الردّ ستّة أسهم: (1 + 5 6)

و مجموع حصّة الامّ من الثلاثين بالفرض و الردّ ستّة أسهم أيضا: (1 + 5 6)

فمجموع سهامهم بالفرض و الردّ هو الثلاثون: (6 + 6 + 18 30).

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الثلاثون.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو الردّ أخماسا، ثلاثة للبنت و واحدة للأب و واحدة للأمّ .

(3)فلو كان للأمّ حاجب من إخوة الميّت فلها السدس، و للبنت النصف، و كذلك للأب السدس، و الباقي - و هو السدس - يردّ على البنت و الأب دون الامّ .

(4)أي الفاضل عن الفروض المقرّرة للبنت و الأبوين، و هو السدس.

(5)لأنّ تقسيم الزائد على البنت و الأب خاصّة على حسب سهامهما يقتضي ذلك، حيث إنّ سهم البنت ثلاثة أسهم من الستّة، و سهم الأب واحد منها، فيجب توزيع الزائد على أربعة أسهم، ثلاثة أسهم منها للبنت، و سهم واحد للأب.

(6)و هذا العدد يحصل من ضرب عدد 4 - مخرج الحصص المرادة من الزائد - في عدد 6 الذي هو مخرج أصل الفريضة: (4 * 6 24)

فتقسم أربعة و عشرون بين البنت الواحدة و الأبوين بهذا الطريق:-

ص: 132

للأمّ سدسها (1): أربعة، و للبنت اثنا عشر (2) بالأصل، و ثلاثة (3) بالردّ، و للأب أربعة (4) بالأصل، و واحد بالردّ.

(و لو كان (5) بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا ردّ)، لأنّ الفريضة حينئذ بقدر السهام.

(و) لو كان البنتان فصاعدا (مع أحد الأبوين) خاصّة (6)(يردّ السدس)

**********

شرح:

-للبنت الواحدة اثنا عشر سهما بالفرض، و ثلاثة أسهم بالردّ، فالمجموع الحاصل لها خمسة عشر سهما: (3 + 12 15)

و للأب أربعة أسهم بالفرض، و سهم واحد بالردّ، فالمجموع الحاصل للأب خمسة أسهم: (1 + 4 5)

و للأمّ أربعة أسهم من أربعة و عشرين، و مجموع السهام للبنت و الأب و الامّ هو أربعة و عشرون سهما: (15 + 5 + 4 24).

(1)الضمير في قوله «سدسها» يرجع إلى أربعة و عشرين.

(2)لأنّها نصف المجتمع. يعني أنّ للبنت اثني عشر سهما منها بالفرض.

(3)أي للبنت ثلاثة أسهم منها بالردّ، فيكون المجموع لها فرضا و ردّا خمسة عشر سهما، كما تقدّم.

(4)لأنّ الأربعة سدس أربعة و عشرين، فهي للأب بالفرض، و أيضا له واحد منها بالردّ، فالمجموع الحاصل للأب بالردّ و الفرض هو خمسة أسهم، كما تقدّم، فيبقى للأمّ أربعة أسهم منها، لأنّها سدسها، و هو ظاهر.

(5)يعني لو اجتمعت بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا ردّ، لاستغراق السهام الفريضة، لأنّ للبنتين أربعة أسهم من الستّة، و للأبوين سهمان منها، فلا يبقى شيء حتّى يردّ.

(6)فإذا اجتمعت البنتان فصاعدا مع أحد الأبوين خاصّة - لا مع كليهما - قسم المال -

ص: 133

الفاضل عن سهامهم (1) عليهم جميعا (أخماسا) على نسبة السهام (2).

(و لو كان (3)) مع الأبوين (4) أو أحدهما (5)...

**********

شرح:

-بينهم على ستّة، لكونها مخرج السدس و الثلثين، فللبنتين منها الثلثان - و هما أربعة أسهم -، و لأحد الأبوين منها السدس - و هو سهم واحد -، فيزيد عن السهام السدس، و هو سهم واحد يقسم بينهم أخماسا، فللبنتين أربعة أخماس، و لأحد الأبوين خمس واحد، و على هذا فينقسم جميع التركة بينهم أخماسا.

(1)الضميران في قوليه «سهامهم» و «عليهم» يرجعان إلى البنتين و أحد الأبوين.

(2)أي على نسبة سهام البنتين و أحد الأبوين، فإذا يرتقي السهام إلى ثلاثين بضرب أصل الفريضة (6) في مخرج الكسر - و هو عدد 5 -، فتحصل الثلاثون:

(6 * 5 30)

فتقسم الثلاثون بينهم بهذا الطريق:

فللبنتين عشرون سهما (ثلثاها) بالفرض، و أربعة أسهم بالردّ، فالمجموع الحاصل لهما فرضا و ردّا هو أربعة و عشرون سهما: (4 + 20 24)

و لأحد الأبوين خمسة أسهم هي سدسها بالفرض، و واحد منها بالردّ، فالمجموع الحاصل لأحد الأبوين هو ستّة أسهم: (1 + 5 6)

و مجموع الحاصل للبنتين و أحد الأبوين هو الثلاثون: (6 + 24 30).

(3)هنا فروض أربعة:

أ: اجتماع الأبوين مع الزوج أو الزوجة.

ب: اجتماع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة.

ج: اجتماع البنت الواحدة مع أحد الزوجين.

د: اجتماع البنتين فصاعدا مع الزوج أو الزوجة.

(4)هذا هو الفرض الأوّل من الفروض الأربعة.

(5)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأبوين. و هذا هو الفرض الثاني من -

ص: 134

و البنت (1) أو البنتين (2) فصاعدا (زوج (3) أو زوجة أخذ (4) كلّ ) واحد من الزوج و الزوجة (نصيبه (5) الأدنى) - و هو الربع (6) أو الثمن (7) -،(و للأبوين السدسان) إن كانا (8)،(و لأحدهما السدس)، و الباقي للأولاد.

(و حيث يفضل) من الفريضة شيء - بأن (9) كان الوارث بنتا واحدة و أبوين و زوجة (10)،...

**********

شرح:

-الفروض الأربعة.

(1)بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع الأبوين». و هذا هو الفرض الثالث.

(2)بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع الأبوين». و هذا هو الفرض الرابع من الفروض الأربعة.

(3)بالرفع، اسم «كان»، و كذا قوله «زوجة».

(4)جواب «لو» الشرطيّة.

(5)الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى أحد الأبوين.

(6)الربع هو النصيب الأدنى للزوج.

(7)الثمن هو النصيب الأدنى للزوجة.

(8)أي إن كان الوارث كلا الأبوين أو أحدهما مع الأولاد، فيختصّ الأولاد بدخول النقص عليهم دون الأبوين، و كذا الزوجان، كما أنّ الفاضل من الفروض لا يردّ على الزوجين.

(9)هذا بيان الموارد التي يفضل فيها من الفريضة شيء، و هي ثلاثة مواضع:

أ: إذا كان الوارث بنتا واحدة و أبوين و زوجة.

ب: إذا كان الوارث بنتين و أحد الأبوين و زوجة.

ج: إذا كان الوارث بنتا و أحد الأبوين و زوجا أو زوجة.

(10)هذا هو أوّل المواضع الثلاثة المذكورة، ففيه للبنت الواحدة النصف، و للأبوين -

ص: 135

أو بنتين و أحد الأبوين و زوجة (1)،...

**********

شرح:

-كليهما - الثلث، و للزوجة الثمن، فيحصل الفضل، و هو جزء من أربعة و عشرين جزء، لأنّ مخرج الثمن هو عدد 8، و مخرج السدس هو عدد 6، و مخرج النصف هو عدد 2، فبين عدد 6 و عدد 2 التداخل من النسب، فيدخل الأقلّ في الأكثر، و بين عدد 6 و عدد 8 التوافق في النصف، لأنّ العدد العادّ لكليهما هو 2، و هو مخرج النصف، فيضرب نصف الثمانية - و هو عدد 4 - في الستّة أو نصف الستّة في عدد 8، فيحصل أربعة و عشرون: (6 * 4 24) أو (8 * 3 24)

فنصف 24 يعطى للبنت الواحدة، و هو اثنا عشر منها، و ثلث 24 يعطى للأبوين - كليهما -، و هو ثمان، لكلّ واحد منهما أربعة، و ثمن 24 يعطى للزوجة، و هو ثلاث منها، فيبقى جزء واحد، و يجب ردّ هذا الزائد على البنت و الأبوين دون الزوج، و حيث إنّ سهام البنت 12 و سهام الأبوين 8 وجب توزيع هذا الزائد على 20 جزء، و يضرب في أصل الفريضة، فيحصل 480 جزء: (24 * 20 480)

فللبنت نصف ذلك: (240480/2)

و للأبوين ثلث ذلك: (160480/3)

و للزوجة ثمن ذلك: (60480/8)

فالمجموع هو أربعمائة و ستّون: (60 + 160 + 240 460)

فيبقى فضل، و هو 20، فيردّ من ذلك 12 جزء على البنت و 8 أجزاء على الأبوين، فيكون مجموع حصّته البنت بالفرض و الردّ مائتين و اثنين و خمسين:

(240 + 12 252)

و مجموع حصّة الأبوين بالفرض و الردّ هو مائة و ثمان و ستّون:

(160 + 8 168).

و بهذا البيان تستوعب السهام الفريضة، و لا يفضل شيء.

(1)هذا هو الفرض الثاني من الفروض التي يحصل فيها فضل، و هو فرض اجتماع -

ص: 136

أو بنتا (1)...

**********

شرح:

-البنتين و أحد الأبوين و الزوجة، فللبنتين الثلثان، و مخرجه عدد 3، و لأحد الأبوين السدس، و مخرجه عدد 6، و للزوجة الثمن، و مخرجه عدد 8، فبين عدد 3 و عدد 6 التداخل من النسب، و يدخل الأقلّ تحت الأكثر، و بين عدد 8 و 6 التوافق في عدد 2 - و هو مخرج النصف -، فيضرب نصف 8 - و هو 4 - في 6 أو بالعكس، فيرتقي إلى 24 جزء: (6 * 4 24) أو (8 * 3 24) و للبنتين الثلثان من أربعة و عشرين (16)، و لأحد الأبوين السدس من أربعة و عشرين (4)، و للزوجة الثمن من أربعة و عشرين (3)، و يبقى جزء واحد من أربعة و عشرين يجب ردّه على البنتين و أحد الأبوين على نسبة سهامهم، فللبنتين ستّة عشر جزء من الفاضل، و لأحد الأبوين أربعة أجزاء من الفاضل، فيضرب عدد 20 في 24 (أصل الفريضة)، فيرتقي إلى عدد 480 مثل الفرض المتقدّم:

(24 * 20 480)

للزوجة: 60480/8 و لأحد الأبوين: 80480/6 جزء بالأصل، و 4 أجزاء بالردّ، فالمجموع الحاصل له هو 84:(80 + 4 84) و للبنتين: 480/3 * 2 320 جزء بالأصل، و 16 جزء بالردّ، فالمجموع الحاصل للبنتين هو 336:(320 + 16 336) فأصبح مجموع السهام بقدر الفريضة: (60 + 84 + 336 480).

(1)و هذا هو الفرض الثالث من الفروض التي يحصل فيها الزائد عن الفرائض المقدّرة، و هو فرض اجتماع البنت الواحدة و أحد الأبوين و الزوج، فللبنت الواحدة النصف، و مخرجه عدد 2، و لأحد الأبوين السدس، و مخرجه عدد 6، و للزوج الربع، و مخرجه عدد 4، فبين عدد 2 و عدد 4 التداخل من النسب، فيدخل الأقلّ في الأكثر، و بين عدد 4 و عدد 6 التوافق في عدد 2، و هو مخرج النصف،-

ص: 137

و أحدهما و زوجا أو زوجة (1)...

**********

شرح:

-فيضرب نصف عدد 6 - و هو 3 - في عدد 4 أو بالعكس، فيحصل 12:

(4 * 3 12) أو (6 * 2 12)

فللبنت الواحدة النصف من 12 جزء (6)، و لأحد الأبوين السدس من 12 جزء (2)، و للزوج الربع من 12 جزء (3)، فيبقى جزء واحد من اثني عشر جزء يردّ على البنت و أحد الأبوين أرباعا، و مخرجه عدد 4، فيضرب 4 في 12 (أصل الفريضة)، و يحصل 48:(12 * 4 48) فللبنت الواحدة النصف من 48 جزء (24)، و للزوج الربع من 48 جزء (12)، و الباقي 4 أجزاء، فثلاثة منها للبنت، و واحد منها لأحد الأبوين.

(1)بالنصب، عطف على قوله «زوجا». يعني لو كان الوارث بنتا و أحد الأبوين و زوجة فللبنت الواحدة النصف، و مخرجه عدد 2، و لأحد الأبوين السدس، و مخرجه عدد 6، و للزوجة الثمن، و مخرجه عدد 8، فبين عددي 2 و 6 التداخل من النسب، فيؤخذ بالأكثر، و بين عددي 6 و 8 التوافق في عدد 2، لكونه عادّا لكليهما، فيضرب نصف أحدهما في الآخر، و يحصل 24:

(6 * 4 24) أو (8 * 3 24)

فللبنت نصف 24 جزء (12)، و لأحد الأبوين سدس 24 جزء (4)، و للزوجة ثمن 24 جزء (3)، فالمجموع يكون تسعة عشر جزء: (12 + 4 + 3 19) فتزيد خمسة أجزاء عن الفرائض المقرّرة، و ذلك الفاضل يوزّع بين البنت و أحد الأبوين أرباعا، و مخرجه عدد 4، فيضرب في عدد 24، و يحصل ستّة و تسعون جزء: (24 * 4 96) للبنت نصف ذلك بالفرض (48)، و لأحد الأبوين سدس ذلك بالفرض (16)، و للزوجة ثمن ذلك بالفرض (12)، و الباقي الزائد عن الفرائض المقرّرة هو عشرون-

ص: 138

(يردّ (1)) على البنت أو البنتين فصاعدا، و على الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب (2)، أو على الأب خاصّة معه (3)(بالنسبة (4)) دون الزوج و الزوجة.

(و لو دخل (5) نقص) - بأن كان الوارث أبوين و بنتين مع الزوج أو

**********

شرح:

-جزء يوزّع بين البنت الواحدة و أحد الأبوين أرباعا، فللبنت الواحدة ثلاثة أرباعه (15)، و لأحد الأبوين ربع ذلك (5)، و المجموع الحاصل للبنت الواحدة بالفرض و الردّ هو 63 جزء، و المجموع الحاصل لأحد الأبوين بالفرض و الردّ هو 21 جزء، فعلى ذلك تستوعب السهام الفريضة، و لا يبقى و لا يفضل شيء.

(1)أي يردّ الفاضل من الفرائض المقرّرة على من يذكر من البنت و من عطف عليها.

(2)أي مع عدم الحاجب للأمّ .

(3)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الحاجب. يعني لو وجد الحاجب للأمّ اختصّ الزائد بالأب.

(4)أي يوزّع الزائد بين المذكورين على نسبة فرائضهم، كما قدّمناه في الأمثلة، و لا نصيب للزوج و الزوجة من الفاضل.

(5)أي لو وجد نقص في الفريضة - بأن زادت السهام عنها، و هذا هو المعبّر عنه بالعول، كما تقدّم - دخل النقص على من يذكره من البنتين أو البنت الواحدة دون الأبوين و الزوجين.

من الموارد التي يدخل النقص فيها هو ما إذا كان الوارث أبوين و بنتين مع الزوج أو الزوجة، فللبنتين الثلثان، و مخرجهما عدد 3، و للأبوين الثلث، و مخرجه أيضا عدد 3، و للزوج الربع، و مخرجه عدد 4، و بين عددي 3 و 4 التباين من النسب، فيضرب أحدهما في الآخر، و يحصل 12، فللبنتين من ذلك الثلثان (8)، و-

ص: 139

الزوجة، أو بنتا (1) و أبوين مع الزوج، أو بنتين (2) و أحد الأبوين معه (3) - (كان (4)) النقص (على البنتين (5) فصاعدا) أو البنت (6)(دون الأبوين و)

**********

شرح:

-للأبوين من ذلك الثلث (4)، و للزوج الربع من ذلك (3)، فلم يبق للزوج الربع، و كذلك مع فرض الزوجة بدل الزوج، فإذا اخرج الثلثان للبنتين و الثلث للأبوين لم يبق للزوجة الثمن، فيوجد النقص في المقامين.

(1)أي المورد الثاني من الموارد التي يكون فيها نقص هو ما إذا كان الوارث بنتا واحدة و أبوين مع الزوج، فإنّ للبنت الواحدة النصف، و مخرجه عدد 2، و للأبوين الثلث، و مخرجه عدد 3، و للزوج الربع، و مخرجه عدد 4، و الفريضة حينئذ من 12 الحاصل من ضرب 4 في 3، فللبنت الواحدة النصف من ذلك (6)، و للأبوين الثلث من ذلك (4)، و للزوج الربع من ذلك (3)، فلم يبق من 12 بعد إخراج سهم البنت و الأبوين إلاّ 2، فيتحقّق النقص في هذا الفرض أيضا.

(2)أي المورد الثالث من الموارد التي يوجد فيها نقص هو ما إذا كان الوارث بنتين و أحد الأبوين مع الزوج، فللبنتين الثلثان من 12 (8)، و للزوج الربع من 12 (3)، و لأحد الأبوين السدس من 12 (2)، فلم يبق من 12 بعد إخراج سهمي البنتين و الزوج إلاّ سهم واحد، فحصل النقص هنا أيضا.

(3)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الزوج.

(4)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو دخل». يعني عند دخول النقص في الفروض المذكورة اختصّت البنتان أو البنت الواحدة به.

(5)أي يدخل النقص على البنتين في المورد الأوّل، و كذا الثالث من الموارد الثلاثة المذكورة، و لا يدخل على الزوج و الأبوين في الأوّل، و لا على الزوج و أحد الأبوين في الثالث.

(6)أي يدخل النقص على البنت في الفرض الثاني من الموارد المذكورة، و لا يدخل على الأبوين و الزوج في هذا الفرض.

ص: 140

(الزوج)، لما تقدّم (1).

(و لو كان مع الأبوين (2)) خاصّة (3)(زوج أو زوجة فله (4) نصيبه الأعلى (5))، لفقد (6) الولد،(و للأمّ ثلث الأصل (7)) مع عدم الحاجب (8)، و سدسه (9) معه،(و الباقي للأب (10))،...

**********

شرح:

(1)أي لما تقدّم من قول ابن عبّاس في الصفحة 122: «و أمّا التي قدّم فالزوج له النصف... إلخ».

(2)أي إذا كان الوارث الأبوين مع الزوج أو الزوجة و لم يكن للميّت ولد فلكلّ واحد من الزوجين نصيبهما الأعلى.

(3)أي من دون أن يكون ولد للميّت.

(4)الضمير في قوله «فله» يرجع إلى كلّ واحد من الزوجين.

(5)النصيب الأعلى للزوج النصف، و للزوجة الربع، و النصيب الأدنى للزوج الربع، و للزوجة الثمن.

(6)يعني أنّ كون النصيب الأعلى للزوجين إنّما هو لعدم الولد للميّت، و إلاّ يرثان الأدنى من نصيبهما.

(7)فإذا كان الوارث الزوج و الأبوين قسم المال على ستّة أسهم، فالنصف منها - و هو 3 أسهم - للزوج، و الثلث منها - و هو سهمان - للأمّ مع عدم الحاجب لها، و الباقي للأب، و هو سهم واحد.

(8)قد تقدّم أنّ الحاجب للأمّ هو إخوة الميّت مع الشرائط المذكورة.

(9)الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى الأصل، و في قوله «معه» يرجع إلى الحاجب.

(10)أي الباقي بعد إخراج سهم الزوج و سهم الامّ عن الأصل - و هو سهم واحد - للأب، فإذا يكون سهم الأب أقلّ من سهم الامّ ، و قد يتخيّل دخول النقص على -

ص: 141

و لا يصدق اسم النقص عليه هنا (1)، لأنّه (2) حينئذ لا تسمية له، و هذا (3) هو الذي أوجب إدخال الأب فيمن ينقص عليه، كما سلف (4).

على أصحّ القولين (1)، خلافا للصدوق حيث شرط في توريثهم (2) عدم الأبوين (3)،(و يأخذ كلّ منهم (4) نصيب من يتقرّب به (5))، فلابن البنت (6) ثلث، و لبنت الابن ثلثان (7)، و كذا مع التعدّد (8).

هذا (9) هو المشهور بين الأصحاب رواية (10) و فتوى، و قال المرتضى

**********

شرح:

(1)في مقابل خلاف الصدوق رحمه اللّه و قوله بقيام أولاد الأولاد مقامهم.

(2)الضمير في قوله «توريثهم» يرجع إلى أولاد الأولاد. يعني أنّ الصدوق قال باختصاص الإرث بالأبوين عند اجتماعهما أو اجتماع أحدهما مع أولاد الأولاد.

(3)أي الأبوين للميّت.

(4)الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى أولاد الأولاد.

(5)يعني أنّ أولاد الأولاد يرثون نصيب من يتقرّب به من الأب أو الأمّ .

(6)فإنّ ابن البنت يرث الثلث إذا اجتمع مع بنت الابن، لأنّ نفس البنت ترث الثلث عند اجتماعها مع الابن.

(7)فرض المسألة هو ما إذا كان للميّت ابن و بنت ماتا قبل أبيهما، و خلّفت البنت الابن - و هو سبط الميّت - و خلّف الابن البنت - و هي حفيدته -، فابن البنت يرث الثلث، و بنت الابن ترث الثلثين، فلكلّ واحد منهما إرث من يتقرّب به.

(8)أي إذا تعدّد أولاد البنت و أولاد الابن، فأولاد البنت جميعا يرثون نصف أولاد الابن.

(9)المشار إليه في قوله «هذا» هو أخذ كلّ من أولاد الأولاد نصيب من يتقرّب به.

(10)من الروايات الدالّة على ما ذكر هو ما نقل في كتاب الوسائل، ننقل ثلاثا منها:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات (الوسائل: ج 17 ص 449 ب 7-

ص: 143

و جماعة: يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم (1)، فللذكر ضعف الانثى و إن كان (2) يتقرّب بامّه و تتقرّب الانثى بأبيها (3)، لأنّهم (4) أولاد حقيقة، فيدخلون في عموم يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (1) (5)، إذ (6) لا شبهة في كون أولاد الأولاد - و إن كنّ إناثا - أولادا (7)، و لهذا حرمت

**********

شرح:

-من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه (المصدر السابق: ح 2).

الثالثة: محمّد بن يعقوب بإسناده عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد و لا وارث غيرهنّ (المصدر السابق: ح 3).

(1)يعني قال السيّد المرتضى و جماعة من الإماميّة رحمه اللّه: إنّ الملاك في كيفيّة إرث أولاد الأولاد أنفسهم من حيث الذكورة و الأنوثة و أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين، فلابن البنت ضعف بنت الابن و إن كان الأوّل يتقرّب بالامّ و الثانية بالأب.

(2)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الذكر، و الضمير في قوله «بامّه» أيضا يرجع إلى الذكر.

(3)أي و إن كانت الانثى من أولاد الأولاد تتقرّب إلى الميّت من جانب الأب.

(4)أي استدلّ القائلون باعتبار نفس أولاد الأولاد لا من يتقرّب به بأنّهم أولاد للميّت في الحقيقة.

(5)الآية 11 من سورة النساء.

(6)هذا تعليل لكون أولاد الأولاد أولادا للميّت حقيقة.

(7)بالنصب، لكونه خبرا لقوله «كون».-

ص: 144

حلائلهم بآية وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ (1) (1)، و حرمت بنات الابن و البنت بقوله تعالى: وَ بَناتُكُمْ (2) (2)، و أحلّ رؤية زينتهنّ (3) لأبناء أولادهنّ (4) مطلقا (5) بقوله تعالى: أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ (3) (6) كذلك (7) إلى غير ذلك من الأدلّة (8).

**********

شرح:

-خلاصة استدلال السيّد و الجماعة رحمه اللّه يرجع إلى صدق لفظ الأولاد على أولاد الأولاد صدقا عرفيّا، و استشهدوا على ذلك بامور:

أ: استدلال الفقهاء على حرمة حلائل أولاد الأولاد على أجدادهم بقوله تعالى:

وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ (4) ، فلو لا صدق الولد على أولاد الأولاد لما صحّ الاستدلال بالآية على حرمة زوجة ولد الولد على الجدّ.

ب: حكم الفقهاء بحرمة بنت الابن و البنت على الجدّ بقوله تعالى: وَ بَناتُكُمْ (5) ، فلو لم يصدق البنت على بنت الابن و البنت لما صحّ الاستدلال بالآية.

ج: حكم الفقهاء بجواز نظر أولاد الأولاد إلى زينة جدّاتهم بقوله تعالى: أَوْ أَبْنائِهِنَّ (6) ، فلو لم يصدق الأبناء على أبناء الأبناء لما صحّ الاستدلال بالآية.

(1)الآية 23 من سورة النساء.

(2)نفس الآية الشريفة السابقة.

(3)الضمير في قوله «زينتهنّ » يرجع إلى الجدّات المفهومة من القرينة.

(4)الضمير في قوله «أولادهنّ » أيضا يرجع إلى الجدّات.

(5)أي سواء كان الابن ابنا لابن أم ابنا لبنت.

(6)الآية 31 من سورة النور.

(7)أي سواء كان الابن ابن ابن أم ابن بنت، فيجوز نظر كليهما إلى زينة الجدّات.

(8)أي إلى غير ذلك المذكور من الأدلّة التي استدلّ بها السيّد و جماعة على قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد.

ص: 145

و هذا كلّه حقّ (1) لو لا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه (2) هنا (3) كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام قال: «بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ » (4)، و صحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السّلام قال: «بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ » (5)، و غيرهما (6)، و هذا (7) هو

**********

شرح:

(1)يعني أنّ ما استدلّ به السيّد و جماعة على صدق إطلاق الولد على أولاد الأولاد حقّ ، إلاّ أنّ هنا - أي في باب الإرث - أدلّة خاصّة تدلّ على خلاف ما ذهبوا إليه، و الأدلّة التي استدلّوا بها فهي أدلّة عامّة تخصّص بالأدلّة الخاصّة لو وجدت.

(2)الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى ما ذهب إليه الصدوق و جماعة رحمه اللّه.

(3)المشار إليه في قوله «هنا» هو كتاب الإرث.

(4)الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ (الوسائل: ج 17 ص 450 ب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح 4).

(5)قد نقلنا هذه الرواية في الهامش 10 من ص 143 (الرواية الثالثة).

(6)أي يدلّ على خلاف ما استدلّ عليه السيّد المرتضى و جماعة رحمه اللّه - من كون أولاد الأولاد مثل الأولاد في الذكورة و الانوثة و عدم اعتبار من يتقرّب به - روايات اخر غير الروايتين المذكورتين، كما نقلنا بعضها في الهامش 10 من ص 143 (الرواية الثانية).

(7)المشار إليه في قوله «هذا» هو ورود الروايات المذكورة الدالّة على قيام أولاد -

ص: 146

المخصّص لآية الإرث (1).

فإن قيل: لا دلالة للروايات على المشهور (2)، لأنّ قيامهنّ مقامهم ثابت على كلّ حال في أصل الإرث، و لا يلزم منه القيام في كيفيّته (3) و إن احتمله (4)، و إذا قام الاحتمال (5) لم يصلح لمعارضة الآية الدالّة بالقطع (6) على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.

قلنا (7): الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء و الامّهات تنزيلهم منزلتهم

**********

شرح:

-الأولاد مقام الأولاد و اعتبار من يتقرّب به.

(1)المراد من «آية الإرث» هو قوله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (1) ، و هذه الآية تدلّ بعمومها على أنّ للولد إذا كان ذكرا ضعف الانثى، سواء كان الولد من الصلب أم كان ولد الولد، نظرا إلى الصدق العرفيّ ، كما تقدّم، لكن بعد ورود تلك الأخبار الخاصّة يجب رفع اليد عن ذلك العموم و العمل وفق المخصّص، كما هي القاعدة المطّردة في كلّ عامّ و خاصّ .

(2)المراد من «المشهور» هو قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد في كيفيّة الإرث.

(3)أي في مقدار الإرث.

(4)ضمير الفاعل يرجع إلى القيام، و ضمير المفعول يرجع إلى القيام في كيفيّة الإرث.

يعني أنّ قيامهم مقام آبائهم في كيفيّة الإرث أيضا محتمل.

(5)يعني إذا كان قيامهم مقام آبائهم في كيفيّة الإرث محتملا لا قطعيّا لم يكن ما استدلّ به المشهور صالحا لمعارضة الآية الدالّة قطعا على كون نصيب الذكر ضعف الانثى، سواء كان الذكر ولدا من الصلب أو ولد الولد.

(6)يعني أنّ دلالة الآية على العموم قطعيّة، فلا يعارضها ما يدلّ على قيام أولاد الأولاد مقام آبائهم باحتمال كون قيامهم من حيث المقدار.

(7)هذا جواب عن الإشكال المذكور، و هو أنّ الظاهر من قيام أولاد الأولاد مقام -

ص: 147

لو كانوا (1) موجودين مطلقا (2)، و ذلك (3) يدلّ على المطلوب (4)، مضافا إلى عمل الأكثر (5).

و لو تعدّد أولاد الأولاد في كلّ مرتبة (6) أو في بعضها (7) فسهم كلّ

**********

شرح:

-آبائهم و امّهاتهم كونهم بمنزلتهم، بمعنى تنزيلهم منزلة الآباء و الامّهات من حيث الإرث و من حيث كيفيّة الإرث، و عموم التنزيل يدلّ على المطلوب.

(1)اسم «كانوا» هو الضمير العائد إلى الآباء و الامّهات. بمعنى أنّ أولاد الأولاد يفرض كونهم أولادا موجودين، فتفرض بنت الابن ابنا و ابن البنت بنتا، و كما يرث الابن ضعف البنت كذلك ترث بنت الابن ضعف ابن البنت.

(2)أي في أصل الإرث و كيفيّته.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو تنزيل أولاد الأولاد منزلة أنفسهم مطلقا.

(4)المطلوب هو قيام أولاد الأولاد مقام آبائهم و امّهاتهم في كيفيّة الإرث، و هي كون سهم الذكر ضعف الانثى.

هذا، و لكن هنا إشكال آخر، و هو دلالة الروايتين المنقولتين عن كتاب الوسائل في الهامش 10 من ص 143 على فرض عدم وجود وارث آخر حتّى تقوم الابنة مقام البنات، كما قال عليه السّلام: «بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات»، و كذا رواية سعد بن أبي خلف، حيث قال عليه السّلام فيها: «بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد و لا وارث غيرهنّ ».

(5)هذا جواب آخر عن الإشكال المذكور - و هو كون دلالة الأخبار على المطلوب بالاحتمال و دلالة الآية على خلافه بالقطع -، فإنّ الأخبار عمل بها أكثر الفقهاء من حيث دلالتها على كيفيّة الإرث، و هي كون سهم الذكر ضعف الانثى حتّى في أولاد الأولاد، فضعف دلالتها منجبر بعمل الأصحاب.

(6)أي في أولاد الابن أو أولاد البنت.

(7)الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى المرتبة. يعني إذا تعدّد أولاد الأولاد في بعض-

ص: 148

فريق (يقتسمونه (1) بينهم) كما اقتسم آباؤهم (للذكر مثل حظّ الأنثيين و إن كانوا) - أي الأولاد المتعدّدون -(أولاد (2) بنت) على أصحّ القولين (3)، لعموم قوله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (1) (4)، و لا معارض لها (5) هنا (6).

و قيل (7): يقتسم أولاد البنت بالسويّة كاقتسام من ينتسب إلى الامّ كالخالة (8) و الإخوة للأمّ (9).

**********

شرح:

-المرتبة، كما إذا تعدّد أولاد البنت و اتّحد ولد الابن أو بالعكس.

(1)الضمير الملفوظ في قوله «يقتسمونه» يرجع إلى سهم كلّ فريق. يعني أنّ أولاد البنت إذا كانوا متعدّدين ذكورا و إناثا يقتسمون سهم البنت بينهم كتقسيم آبائهم:

للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(2)خبر «كان». يعني و إن كان أولاد الأولاد أولاد بنت الميّت.

(3)في مقابل القول بتقسيم أولاد البنت بالتساوي.

(4)الآية 11 من سورة النساء، و هذا العموم يشمل أولاد الأولاد و إن كانوا من بنت الميّت.

(5)أي لا معارض للآية في كيفيّة إرث أولاد الأولاد.

(6)المشار إليه في قوله «هنا» هو مورد تقسيم أولاد الأولاد سهم كلّ فريق.

(7)يعني قال بعض الفقهاء بتقسيم أولاد البنت سهم البنت بينهم بالسويّة.

(8)فإنّ الخالة و الخال المنتسبين إلى الميّت من جانب الامّ يقتسمان المال بينهما بالسويّة، فإذا مات أحد و لا وارث له سوى الخال و الخالة كانت التركة بينهما بالسويّة لا بأن يكون سهم الذكر مثل حظّ الأنثيين، و هو إجماعيّ .

(9)يعني أنّ الإخوة للميّت من جانب الامّ إن كانوا ذكورا و إناثا يقتسمون المال بينهم -

ص: 149

و يعارض (1) بحكمهم باقتسام أولاد الاخت للأب متفاوتين (2).

أئمّة الهدى (1).

**********

شرح:

(1)من الروايات الدالّة على الحبوة هو ما نقل في كتاب الوسائل، ننقل أربعا منها:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور (الوسائل: ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه (المصدر السابق: ح 2).

الثالثة: محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كم من إنسان له حقّ لا يعلم به، قلت: و ما ذاك أصلحك اللّه ؟ قال: إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به، أما إنّه لم يكن بذهب و لا فضّة، قلت: و ما كان ؟ قال: كان علما، قلت: فأيّهما أحقّ به ؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن (المصدر السابق: ح 8).

فهذه الرواية تدلّ على اختصاص كتب العلم بالولد الأكبر، لأنّ المراد من قوله عليه السّلام «علما» هو الكتب.

الرابعة: محمّد بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سمعناه و ذكر كنز اليتيمين، فقال: كان لوحا من ذهب فيه: «بسم اللّه الرحمن الرحيم، لا إله إلاّ اللّه، محمّد رسول اللّه، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح، و عجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، و عجب لمن رأى الدنيا و تقلّبها بأهلها كيف يركن إليها، و ينبغي لمن عقل عن اللّه أن لا يستبطئ اللّه في رزقه و لا يتّهمه في قضائه»، فقال له حسين بن أسباط : فإلى من صار؟ إلى أكبرهما؟ قال: نعم (المصدر السابق: ح 9).

فهذه الرواية تدلّ على أنّ اللوح الذي كتب فيه هذه الكلمات اختصّ بأكبر اليتيمين اللذين كانا أخوين.

ص: 151

الاستحقاق.

و المراد بثيابه ما كان يلبسها (1) أو أعدّها للّبس و إن لم يكن لبسها (2)، لدلالة العرف على كونها (3) ثيابه (4) و لباسه، و ثياب (5) جلده على ما ورد في الأخبار (6).

و لو فصّلت (7) و لم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان، من إضافتها (8) إليه بذلك (9)، و من (10) عدم صدق كونها ثيابا...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «يلبسها» يرجع إلى الثياب، و كذلك الضمير في قوله «أعدّها».

(2)فالثياب التي أعدّها الأب للّبس تختصّ بالولد الأكبر و إن لم يلبسها بالفعل.

(3)الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى الثياب.

(4)بالنصب، خبر «كونها»، و الضميران فيه و في قوله «لباسه» يرجعان إلى الأب.

(5)بالرفع، عطف على «ما» الموصولة في قوله «ما كان يلبسها».

(6)و الرواية الدالّة على ثياب جلده منقولة في كتاب الوسائل:

الاولى: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده (الوسائل: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح 5).

الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن شعيب العقرقوفيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته ؟ قال: السيف، و قال: الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده (المصدر السابق: ح 7).

(7)أي إن قطعت الثياب و لم تخط ففي اختصاص الولد الأكبر بها وجهان.

(8)الضمير في قوله «إضافتها» يرجع إلى الثياب المقطّعة، و في قوله «إليه» يرجع إلى الميّت، و هذا هو دليل وجه دخول الثياب المقطّعة فيما يختصّ الولد الأكبر به.

(9)المشار إليه في قوله «بذلك» هو التفصيل و القطع.

(10)و هذا هو دليل وجه عدم دخول الثياب المقطّعة فيما يعدّ ثيابا للميّت، و هو أنّ هذه -

ص: 154

بالإضافات المذكورة (1) عرفا.

و الأقوى أنّ العمامة (2) منها (3) و إن تعدّدت (4)، أو لم تلبس إذا اتّخذها (5) له، و كذا السراويل (6)، و في دخول شدّ الوسط (7) نظر.

أمّا الحذاء (8) و نحوه ممّا يتّخذ للرجل (9) فلا (10)، و كذا لو كان

**********

شرح:

-الثياب لا يصدق عليها الثياب في العرف.

(1)أي الإضافات المذكورة في العرف من نسبة شيء إلى شيء بأدنى مناسبة ظاهرة، فإنّ الثياب المقطّعة الغير المخيطة ليست ثوبا بمعناه الخاصّ حتّى تصحّ نسبتها إليه في العرف.

(2)العمامة - بكسر العين -: ما يلفّ على الرأس، ج عمائم و عمام (أقرب الموارد).

(3)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الثياب.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى العمامة. يعني أنّ العمامة من جملة الثياب المحبوّ بها و إن كانت متعدّدة.

(5)أي إذا اتّخذ الميّت العمامة لنفسه.

(6)السراويل، و السراوين - بالنون - لغة: لباس يستر النصف الأسفل من الجسم، فارسيّ معرّب، و هي مؤنّثة و قد تذكّر، ج سراويلات (أقرب الموارد).

(7)يعني أنّ في دخول شدّ الوسط في الثياب وجهين، من عدم صدق الثوب عليه، و من صدقه عليه.

و المراد من «شدّ الوسط » هو الحزام.

(8)الحذاء: النعل، ج أحذية (أقرب الموارد).

و المراد من «نحوه» هو الجورب.

(9)أي يتّخذ للرجل بكسر الراء.

(10)يعني أنّ الحذاء و نحوه ممّا يتّخذ للرجل لا يدخلان في الثياب، فلا يختصّ الولد -

ص: 155

المتّخذ لشدّ الوسط غير ثوب (1).

و في بعض الأخبار إضافة (2) السلاح و الدرع و الكتب و الرحل (3) و الراحلة (4)، و لكنّ الأصحاب أعرضوا عنه (5)، و خصّوها (6) بالأربعة، مع أنّها (7) لم تذكر في خبر مجتمعة، و إنّما اجتمعت في أخبار (8)، و الرواية الجامعة لهذه الأشياء (9) صحيحة.

**********

شرح:

-الأكبر بهما.

(1)كالحزام المتّخذ من جلده و غيره.

(2)يعني أنّ في بعض الأخبار إضافة السلاح و ما ذكر بعده إلى الثياب و الخاتم و السيف و المصحف. و قد نقلنا الروايات الدالّة على ما ذكر في الهامش 1 من ص 151.

(3)الرحل: ما يجعل على ظهر البعير كالسرج (المنجد).

(4)الراحلة: المركب (الصحاح).

(5)أي عن إلحاق ما ذكر بما تقدّم في الحكم.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الأصحاب، و ضمير المفعول يرجع إلى الحبوة.

و المراد من «الأربعة» هو ثياب الميّت و خاتمه و سيفه و مصحفه.

(7)يعني مع أنّ هذه الأربعة المذكورة لم تذكر في رواية مجتمعة.

(8)يعني ذكرت الأربعة في أخبار متعدّدة.

و لا يخفى أنّ السيف و المصحف و الخاتم و الكسوة ذكرت في رواية ربعيّ بن عبد اللّه المتقدّمة في الهامش 1 من ص 150 (الرواية الاولى)، و الثياب و إن لم تذكر فيها، لكنّ الكسوة تشملها.

(9)المراد من قوله «هذه الأشياء» هو السلاح و الدرع و الكتب و الرحل و الراحلة.

و المراد من «الرواية الجامعة لهذه الأشياء» هو ما نقلناه عن ربعيّ بن عبد اللّه عن -

ص: 156

و ظاهر الصدوق اختيارها (1)، لأنّه (2) ذكرها في الفقيه (3) مع التزامه (4) أن لا يروي فيه إلاّ ما يعمل به.

و لم يذكر الأصحاب الدرع (5)، مع أنّه ذكر في عدّة أخبار (6).

و الاقتصار على ما ذكروه (7) أولى (8)...

**********

شرح:

-الصادق عليه السّلام في الهامش 1 من ص 151 (الرواية الاولى)، لكنّها خالية عن ذكر الدرع.

(1)الضمير في قوله «اختيارها» يرجع الأشياء المذكورة.

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الصدوق رحمه اللّه، و في قوله «ذكرها» يرجع إلى الرواية الجامعة للأشياء المذكورة.

(3)أي في كتابه «من لا يحضره الفقيه»، و هو من جملة الكتب الأربعة المعروفة.

(4)أي مع أنّ الصدوق رحمه اللّه التزم أن لا يروي في الكتاب المذكور إلاّ الرواية التي يعمل بها.

(5)الدرع: ثوب ينسج من زرد الحديد يلبس في الحرب وقاية من سلاح العدوّ، مؤنّث و ربّما ذكّر، ج أدرع و دراع و دروع (أقرب الموارد).

(6)أي ذكر الدرع في عدّة من الأخبار، كما تقدّم نقل الرواية الشاملة له في الهامش 1 من ص 151 عن ربعيّ بن عبد اللّه (الرواية الثانية).

(7)المراد من «ما ذكروه» هو الأربعة المذكورة من ثياب الميّت و خاتمه و سيفه و مصحفه.

(8)أي الاقتصار على الأربعة أولى من الحكم بإضافة غيرها إليها.

و لا يخفى أنّ وجه الأولويّة هو كون الحبوة على خلاف الأصل و خلاف عموم الكتاب، لأنّ اللّه تعالى عيّن فيه لكلّ وارث سهما مخصوصا، و الحبوة تكون زيادة على السهم المذكور فيه، فالأحوط و الأولى هو الاقتصار على مورد الوفاق، و هو الأربعة المذكورة.

ص: 157

إن لم يناف الأولويّة أمر آخر (1).

أمّا غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل (2) قطعا، لعدم دخوله (3) في مفهوم شيء ممّا ذكر (4).

و في دخول القلنسوة (5) و الثوب من اللبد (6) نظر، من عدم دخولهما (7) في مفهوم الثياب، و تناول (8) الكسوة المذكورة في بعض الأخبار (9) لهما.

**********

شرح:

(1)كما إذا كان الولد الذي يحبى له طفلا، فالاحتياط يقتضي مراعاة جانب الصغير دون سائر الورّاث البالغين.

(2)البيضة: الخوذة من الحديد، و هي من آلات الحرب لوقاية الرأس (المنجد).

(3)الضمير في قوله «دخوله» يرجع إلى غير الدرع.

(4)أي من الثياب و غيرها ممّا ذكر.

(5)القلنسوة: نوع من ملابس الرأس، و هو على هيئات متعدّدة (المنجد).

(6)اللبد: الصوف المتلبّد (المنجد).

و المراد منه ثوب من صوف متلبّد، أي تداخلت أجزاؤه و لصقت بعضها مع بعض بعد نقعها في الماء و عصر بعضها فوق بعض على طريقة مخصوصة معروفة عند أهلها (من تعليقة السيّد كلانتر).

(7)ضمير التثنية في قوله «دخولها» يرجع إلى القلنسوة و الثوب من اللبد و هذا هو وجه عدم دخولهما في الحبوة، لأنّهما لا يدخلان في مفهوم الثياب.

(8)هذا هو وجه دخولهما في الحبوة، لأنّهما من جملة الكسوة التي وردت في بعض الأخبار.

(9)كما تقدّم ذكر الكسوة في رواية ربعيّ بن عبد اللّه المنقولة في الهامش 1 من ص 151 (الرواية الاولى)، و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى القلنسوة و الثوب من اللبد.

ص: 158

و يمكن الفرق (1) و دخول الثاني (2) دون الأوّل (3) بمنع كون القلنسوة من الكسوة، و من ثمّ (4) لم تجز في كفّارة اليمين المجزي فيها (5) ما يعدّ كسوة.

و لو تعدّدت هذه الأجناس (6) فما كان منها بلفظ الجمع - كالثياب (7) - تدخل أجمع، و ما كان بلفظ الوحدة - كالسيف و المصحف - يتناول (8) واحدا، و يختصّ ما كان يغلب نسبته (9) إليه، فإن تساوت (10) تخيّر الوارث واحدا منها على الأقوى، و يحتمل القرعة (11).

**********

شرح:

(1)أي يمكن الفرق بين القلنسوة و الثوب من اللبد بأن يقال بدخول الثوب من اللبد دون القلنسوة.

(2)المراد من «الثاني» هو الثوب من اللبد.

(3)المراد من «الأوّل» هو القلنسوة.

(4)أي و من جهة عدم كون القلنسوة من الكسوة لم يجز إعطاؤه في كفّارة اليمين و الحال أنّ كفّارة اليمين هي الكسوة.

(5)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الكفّارة.

(6)كما إذا كان للميّت سيوف متعدّدة أو مصاحف كذلك.

(7)فإنّ الثياب جمع، مفرده الثوب، فكلّ ثوب للميّت يكون من جملة الحبوة.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى «ما» الموصولة. أي ما كان مفردا من الألفاظ فهو يشمل واحدا.

(9)أي ما كانت نسبته إلى الميّت أغلب من غيره فهو من الحبوة.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى النسبة. يعني فلو كانت نسبة كلّ واحد من الأجناس المتعدّدة إلى الميّت متساوية إذا يكون الوارث مخيّرا بين إعطاء كلّ واحد للحبوة.

(11)أي يحتمل إجراء القرعة بين الأجناس المذكورة إذا كانت متعدّدة.

ص: 159

و العمامة من جملة الثياب، فتدخل المتعدّدة (1)، و في دخول حلية السيف و جفنه (2) و سوره (3) و بيت المصحف وجهان، من تبعيّتها (4) لهما عرفا، و انتفائها (5) عنهما حقيقة.

و الأقوى دخولها (6).

الحبوة و القضاء (1).

و في اشتراط انفصاله (2) حيّا حال موت أبيه نظر، من عدم (3) صدق الولد الذكر حينئذ (4)، و من تحقّقه (5) في نفس الأمر و إن لم يكن ظاهرا، و من ثمّ (6) عزل له (7) نصيبه من الميراث.

و يمكن الفرق بين كونه جنينا تامّا (8) متحقّق الذكوريّة في الواقع حين

**********

شرح:

(1)هذا جواب عن سؤال مقدّر هو أنّ الحبوة إنّما تكون للولد الذكر الأكبر في مقابل ما يجب عليه من قضاء ما فات الميّت من الصلوات و الحال أنّ غير البالغ لا يجب عليه القضاء، لعدم التكليف، فاللازم عدم إعطاء الحبوة له.

فأجاب عنه بعدم ثبوت الملازمة بينهما في الأدلّة.

(2)الضمير في قوله «انفصاله» يرجع إلى الولد الأكبر. يعني و في اشتراط كون الولد الأكبر متولّدا حيّا في اختصاصه بالحبوة وجهان.

(3)هذا هو دليل اشتراط انفصاله حيّا حال موت أبيه، و هو عدم صدق الولد الذكر عليه ما لم ينفصل حيّا.

(4)أي حين كون الولد حملا في بطن امّه.

(5)الضمير في قوله «تحقّقه» يرجع إلى الولد الذكر. و هذا هو دليل عدم اشتراط انفصاله حيّا، و هو أنّ الولد الذكر تحقّق في الواقع في بطن امّه.

(6)المراد من قوله «ثمّ » هو تحقّق الولد الذكر في نفس الأمر.

(7)أي عزل للحمل نصيب الولد الذكر من ميراث الميّت، كما تقدّم عزل سهم الذكرين في الصفحة 52، و سيأتي في الصفحة 341 إذا كانت زوجة الميّت حاملا و تقسيم الباقي بين الورّاث، و هذا تأييد لوجه استحقاق الحمل للحبوة و عدم اشتراط انفصاله حيّا حال موت أبيه.

(8)فإنّ الجنين إذا مضت عليه أربعة أشهر يكون تامّ الأجزاء و الخلقة، و يتحقّق كونه -

ص: 161

الموت (1) و بين كونه علقة (2) أو مضغة (3) أو غيرهما (4).

و الأقوى الأوّل (5) و عدم (6) اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها و زيادتها (7) عن الثلث، للعموم (8).

**********

شرح:

-ولدا ذكرا في نفس الأمر.

(1)فلو كان الجنين تامّ الخلقة عند موت أبيه استحقّ الحبوة، بخلاف كونه عند موت أبيه علقة أو مضغة، فلا يستحقّ الحبوة.

(2)العلقة هي القطعة من الدم يتحوّل إليها النطفة.

(3)المضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ.

(4)كما إذا كان نطفة في الرحم.

(5)المراد من «الأوّل» هو اشتراط انفصال الحمل حيّا عند موت أبيه.

(6)بالرفع، خبر ثان لقوله «الأقوى». يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ من الورّاث عن مقدار الحبوة.

(7)بالجرّ، عطف على قوله «قصور». يعني أنّ الأقوى عند الشارح هو عدم اشتراط عدم زيادة الحبوة عن الثلث.

و الحاصل أنّ جماعة من الفقهاء اشترطوا في اختصاص الولد الأكبر الذكر بالحبوة شروطا ثلاثة:

أ: انفصاله حيّا عند موت أبيه، و هذا هو الشرط الذي قوّاه الشارح رحمه اللّه.

ب: انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن مقدار الحبوة، فلو قصر كذلك لم يستحقّ الذكر الأكبر الحبوة.

ج: عدم زيادة الحبوة عن ثلث التركة.

و هذان الشرطان الأخيران لم يقوّهما الشارح، عملا بعموم أدلّة الحبوة.

(8)فإنّ أدلّة الحبوة عامّة غير نافية لهذين الشرطين، و لا دليل شامل لهذين الشرطين حتّى تخصّص أدلّة الحبوة به.

ص: 162

و القول (1) بانتقال التركة إلى الوارث و إن لزم المحبوّ (2) ما قابلها (3) من الدين إن أراد (4) فكّها.

و يلزم (5)...

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة. و هذا هو دليل ثان لعدم اشتراط الحبوة بخلوّ الميّت عن الدين، و هو انتقال التركة إلى الوارث بموت الميّت.

(2)يعني أنّ التركة تنتقل إلى الوارث بموت المورّث، و يلزم الدين كلّ واحد من الورّاث بمقدار إرثه، و المحبوّ أيضا يستحقّ الحبوة، و يلزمه الدين بمقدار يقابل الحبوة، قليلا كان أم كثيرا.

(3)الضمير في قوله «قابلها» يرجع إلى الحبوة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى المحبوّ، و الضمير في قوله «فكّها» يرجع إلى الحبوة.

يعني يثبت على عهدة المحبوّ من دين الميّت قدر يوزّع على الحبوة إن أراد فكّ الحبوة، فإن لم يرد الفكّ يتملّك صاحب الدين الحبوة أيضا كما يتملّك سائر ما تركه الميّت.

(5)هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه على القائل بعدم استحقاق المحبوّ له عند استغراق دين الميّت للتركة.

حاصل الردّ هو أنّا إذا التزمنا بمنع المحبوّ عن الحبوة إذا استغرق الدين التركة أم لم يستغرق لكان يجب أن نمنع من الحبوة بمقدار يقابل الوصيّة النافذة و الكفن الواجب و سائر تجهيزات الميّت أيضا، لأنّ إرث الوارث إنّما هو بعد أداء الواجبات الماليّة من أصل التركة، و استحقاق الأكبر أيضا من قبيل الإرث، فلا يستحقّ إلاّ بعد أداء ما يجب من كفن الميّت و غيره و الحال أنّ الفقهاء لم يلتزموا بمنع المحبوّ عمّا يقابل الوصيّة النافذة و كذا عمّا يقابل الكفن الواجب و غيره من التجهيزات التي تخرج عن أصل التركة، فكما لم يمنعوا من الحبوة بمقدار يقابل ما يجب من الوصيّة و -

ص: 164

على المنع (1) من مقابل الدين - إن لم يفكّه - المنع (2) من مقابل الوصيّة النافذة (3) إذا لم تكن (4) بعين مخصوصة خارجة عنها (5)، و من مقابل (6) الكفن الواجب و ما في معناه (7)، لعين ما ذكر (8)،...

**********

شرح:

-الكفن و غيرهما يلزمهم أن لا يمنعوا منها بمقدار يقابل الدين، لأنّه ترجيح بلا مرجّح.

(1)أي منع المحبوّ عن مقدار من الحبوة يقابل الدين.

(2)بالرفع، فاعل لقوله «يلزم». أي يلزم على القول بمنع المحبوّ عمّا يقابل الدين من الحبوة المنع عمّا يقابل الوصيّة النافذة أيضا.

(3)المراد من «الوصيّة النافذة» هو ما إذا لم تزد الوصيّة عن الثلث، و إلاّ لم تكن نافذة.

(4)اسم «لم تكن» هو الضمير العائد إلى الوصيّة. أي إذا لم تكن الوصيّة بعين مخصوصة، كما إذا أوصى بمال مطلقا من غير تعيينه، فلو كانت الوصيّة بعين مخصوصة - كما إذا أوصى بداره مثلا - فلا وجه لمحاسبة ذلك على المحبوّ له، و هو اتّفاقيّ ، لعدم إشاعة مال الوصيّة حينئذ.

و لا يخفى أنّ نقض الشارح رحمه اللّه يختصّ بما إذا كانت الوصيّة مشاعة شاملة لجميع أعيان التركة حتّى تشمل الحبوة أيضا.

(5)أي إذا لم تكن العين التي تعلّقت بها الوصيّة خارجة عن الأعيان المحبوّ بها مثل السيف و غيره من الأربعة المذكورة.

(6)عطف على قوله «من مقابل الوصيّة». يعني يلزم أيضا منع المحبوّ عن مقدار يقابل كفن الميّت.

(7)أي و ما في معنى الكفن من سائر التجهيزات.

(8)يعني كما أنّ الإرث بعد إخراج الديون و الكفن و غيره من التجهيزات فكذلك الحباء.

ص: 165

و يبعّد ذلك (1) بإطلاق (2) النصّ و الفتوى بثبوتها (3)، مع عدم انفكاك الميّت عن ذلك (4) غالبا و عن الكفن حتما.

و الموافق للأصول الشرعيّة البطلان (5) في مقابلة ذلك كلّه إن لم يفكّه المحبوّ (6) بما يخصّه، لأنّ (7) الحبوة نوع من الإرث...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو منع المحبوّ عمّا يقابل الدين و الوصيّة النافذة و الكفن و التجهيز الواجب.

(2)أي الاستبعاد المذكور إنّما هو لكون النصّ الدالّ على الحبوة مطلقا و بلا تقييد، و كذا فتوى الفقهاء.

(3)الضمير في قوله «بثبوتها» يرجع إلى الحبوة.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الدين و الوصيّة. يعني أنّ الميّت لا ينفكّ عن الدين و الوصيّة غالبا، كما أنّه لا ينفكّ عن الكفن حتما إلاّ في الموارد النادرة، مثل كون الميّت غريقا لا يمكن تكفينه و لا غيره من التجهيزات الواجبة.

(5)أي الموافق للأصول الشرعيّة هو بطلان الحبوة فيما يقابل الدين أو الوصيّة النافذة و كذا الكفن الواجب.

و لا يخفى أنّ اختيار الشارح رحمه اللّه هو القول الأخير بعد ما استبعده بقوله «و يبعّد ذلك... إلخ»، و لا منافاة، لأنّ نظره في الاستبعاد إلى إطلاق النصّ و الفتوى، أمّا اختياره المنع من مقابل الدين و الكفن و غيرهما من الواجبات فإنّما هو بالنظر إلى الاصول الأوّليّة الشرعيّة التي مقتضاها هو كون الإرث بعد إخراج الواجبات، سواء كان الإرث الحبوة أم غيرها، و سواء كانت الواجبات الديون و الكفن أو غيره من التجهيزات للميّت.

(6)أي إن لم يفكّ المحبوّ من الأشياء المذكورة ما قابل الدين و سائر الواجبات.

(7)هذا تعليل للبطلان المذكور آنفا، و هو أنّ الحبوة من أنواع الإرث، و هو مؤخّر-

ص: 166

و اختصاص فيه (1)، و الدين و الوصيّة و الكفن و نحوها (2) تخرج من جميع التركة (3)، و نسبة الورثة إليه (4) على السواء.

نعم، لو كانت الوصيّة بعين من أعيان التركة خارجة (5) عن الحبوة فلا منع (6)، كما (7) لو كانت تلك العين معدومة.

ضروب (1) الإرث إلاّ أنّها (2) تتوقّف على إجازة المحبوّ خاصّة (3).

و يفهم من الدروس أنّ الدين غير المستغرق (4) غير مانع (5)، لتخصيصه (6) المنع بالمستغرق، و استقرب (7) ثبوتها حينئذ (8) فلو قضى الورثة الدين من غير التركة، لثبوت الإرث حينئذ (9)، و يلزم مثله (10) في غير المستغرق بطريق أولى.

**********

شرح:

(1)أي كغير الحبوة من أقسام الإرث.

(2)الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى الحبوة.

(3)فلا يتوقّف على إجازة غير المحبوّ من سائر الورّاث.

(4)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتابه (الدروس) بعدم كون الدين الغير المستغرق مانعا عن الحبوة.

(5)أي غير مانع للمحبوّ عن مقابلته من الحبوة.

(6)الضمير في قوله «لتخصيصه» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّ المصنّف خصّص المانع من الحبوة بالدين المستغرق، و المفهوم المخالف له هو عدم كون غيره مانعا.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف.

(8)المشار إليه في قوله «حينئذ» هو حين كون الدين مستغرقا.

قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الدروس: «الثالث: لو خلّف دينا مستغرقا فلا حبوة، إذ لا إرث. نعم، لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة، و لو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليجيء بها فالأقرب إجابته».

(9)المشار إليه في قوله «حينئذ» هو حين قضاء الورثة الدين من غير التركة.

(10)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الحكم بعدم المانع من الحبوة إذا قضى الورثة الدين من غير التركة. يعني أنّ الحكم المذكور يلازم بطريق أولى عدم المانع عند عدم كون الدين مستغرقا للتركة إذا قضى الورثة من غير التركة.

ص: 168

و كذا الحكم (1) لو تبرّع متبرّع بقضاء الدين، أو أبرأه المدين (2)، مع احتمال انتفائها (3) حينئذ مطلقا، لبطلانها (4) حين الوفاة بسبب الدين.

و فيه (5) أنّه بطلان مراعى (6) لا مطلقا (7).

(و عليه (8)) أي على المحبوّ (قضاء ما فاته) أي فات الميّت (من صلاة و صيام)، و قد تقدّم تفصيله و شرائطه في بابه (9).

**********

شرح:

(1)أي يحكم بعدم المنع من الحبوة إذا تبرّع متبرّع غير الورثة بقضاء الدين.

(2)أي لو أبرأ صاحب الدين الميّت منه.

(3)أي المحتمل في المسألة هو انتفاء الحبوة إذا كان الدين مستغرقا للتركة، ثمّ قضاه الورثة من غير التركة، أو تبرّع به المتبرّع، أو أبرأه صاحب الدين بعد موت المورّث.

(4)أي لبطلان الحبوة حين الوفاة، و عودها ثانيا يحتاج إلى دليل، و حيث لا دليل يستصحب البطلان.

(5)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى احتمال البطلان في فرض كون الدين مستغرقا مطلقا. يعني يرد الإشكال فيه بأنّ البطلان حين الوفاة ليس حتميّا، بل يكون مراعى بعدم قضاء الورثة الدين عن غير التركة.

(6)أي بطلان معلّق.

(7)أي سواء قضى الورثة الدين عن غير التركة أم لا، أو تبرّع به متبرّع، أو أبرأه المدين.

(8)أي يجب على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات الميّت من صلاة و صوم.

(9)الضمير في قوله «بابه» يرجع إلى القضاء. يعني قد تقدّم تفصيل القضاء و شرائطه في كتاب الصلاة.

ص: 169

كما يلزم (1) بغيره من الأحكام التي تثبت عنده (2) لا عندنا (3) كأخذ سهم العصبة (4) منه و حلّ مطلّقته (5) ثلاثا لنا (6) و غيرهما (7)، و هو حسن.

و في المختلف اختار استحباب (8) الحبوة كمذهب (9) ابن الجنيد و

**********

شرح:

(1)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المخالف. أي كما يلزم المخالف بمعتقده غير مسألة الحبوة من الأمثلة التي يذكرها الشارح رحمه اللّه.

(2)الضمير في قوله «عنده» يرجع إلى المخالف.

(3)أي الأحكام التي لا تثبت عندنا الإماميّة.

(4)قد تقدّم حكم التعصيب، و هو حرمان ذي الفرض في الإرث عمّا زاد عن نصيبه المقدّر و إعطاء الزائد لمن هو في المرتبة المتأخرة عنه ممّن ينتسب إلى الميّت من جانب الأب. و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المخالف.

(5)الضمير في قوله «مطلّقته» يرجع إلى المخالف، فإنّ العامّة قائلون بوقوع طلقات ثلاث في مجلس واحد بلا رجوع بينها، بخلاف الإماميّة، فإنّهم يقولون بوقوع واحدة منها، و كذا الخلاف في حضور العدلين عند الطلاق، فإنّ الإماميّة يقولون باشتراطه في صحّة الطلاق و غير ذلك، فإذا طلّق المخالف زوجته على نحو يراه الإماميّة باطلا و يصحّ عند المخالف جاز لأهل الحقّ التزويج بها بعد انقضاء عدّتها.

(6)أي يجوز لنا التزوّج بمطلّقته ثلاثا و لو قلنا بوقوع الطلقات الثلاث عند المخالف و إلزامه بتحريم مطلّقته ثلاثا على نفسه.

(7)أي غير أخذ سهم العصبة من المخالف و حلّ مطلّقته ثلاثا، مثل حقّ الشفعة للجار الذي يقول به المخالف، و لا يقول الإماميّ بحقّ الشفعة إلاّ للشريك، فيلزم المخالف في خصوص حقّ الشفعة أيضا بما يعتقد به.

(8)يعني أنّ العلاّمة رحمه اللّه اختار في كتابه (المختلف) استحباب الحبوة لا وجوبها.

(9)يعني أنّ الحبوة مستحبّة على مذهب ابن الجنيد و جماعة رحمهم اللّه.

ص: 171

جماعة، و مال (1) إلى قول السيّد باحتسابها (2) بالقيمة، و اختار في غيره (3) الاستحقاق مجّانا.

فالذكر (1) و إن كان أصغر منها (2)، و هو مصرّح في صحيحة ربعيّ (3) عن الصادق عليه السّلام.

(و) لكن (يستحبّ لهما (1) الطعمة) لأبويهما (حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس (2)) المعيّن لهما على تقدير مجامعتهما (3) للولد (4)، فيستحبّ لهما (5) إطعام هذا السدس الزائد (6).

و لو زاد نصيبهما عنه (7) فالمستحبّ إطعام السدس خاصّة (8).

(و ربّما قيل) - و القائل ابن الجنيد -: يستحبّ أن يطعم (حيث يزيد نصيبه (9) عن السدس)...

**********

شرح:

(1)أي يستحبّ للأبوين الطعمة لأبويهما، و هما الجدّان للميّت.

(2)يعني أنّ استحباب الطعمة إنّما هو في صورة تحقّق الزيادة للأبوين عن سدسهما بمقدار السدس.

(3)أي السدس الذي يعيّن للأبوين عند اجتماعهما مع أولاد الميّت.

و لا يخفى أنّ قوله «على تقدير... إلخ» قيد لقوله «المعيّن» لا لقوله «يفضل»، و إلاّ لكان من اللازم إتيان «عدم» قبل قوله «مجامعتهما»، فتأمّل في العبارة، فإنّها لا تخلو عن تعقيد و إيهام!

(4)أمّا إذا اجتمع الأبوان مع ولد الميّت فلا يفضل لهما سدس فوق السدس، لأنّهما مع الولد الذكر لا يرثان شيئا فوق السدس المفروض لهما، و مع اجتماعهما مع البنت الواحدة يزيد سهمهما عن السدس، لكن بأقلّ من السدس.

(5)أي يستحبّ للأبوين إطعام الأجداد السدس الزائد.

(6)أي السدس الزائد عن السدس المفروض لهما.

(7)يعني لو زاد نصيب الأبوين عن السدس الزائد فالمستحبّ إطعام الأجداد بمقدار السدس خاصّة.

(8)لا الأزيد من السدس.

(9)الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى أحد الأبوين.

ص: 174

و إن لم تبلغ الزيادة سدسا (1).

و الأشهر الأوّل (2).

(و تظهر الفائدة) بين القولين (في اجتماعهما (3) مع البنت أو أحدهما (4))

**********

شرح:

(1)أي و إن لم تبلغ الزيادة الحاصلة لأحد الأبوين سدسا.

(2)أي الأشهر بين الفقهاء هو استحباب الإطعام إذا بلغ الزائد للأبوين سدسا.

(3)أي في اجتماع الأبوين مع البنت الواحدة. يعني تظهر فائدة الخلاف بين القول المشهور - و هو استحباب الإطعام إذا زاد سهم الأبوين عن فرضهما بمقدار السدس - و بين قول ابن الجنيد رحمه اللّه - و هو استحباب الإطعام إذا زاد عن فرضهما و لو بأقلّ من فرضهما - في الفرض المشار إليه في صدر هذا الهامش، فإنّ للبنت الواحدة النصف، و لهما السدسان، و الفاضل - و هو السدس - يردّ عليهم أخماسا، فللبنت الواحدة ثلاثة أسهم من خمسة أسهم، و لكلّ واحد من الأبوين سهم واحد، فزاد لكلّ واحد من الأبوين عن فرضهما خمس سدس الأصل، فعلى المشهور لا يستحبّ للأبوين الإطعام، و على قول ابن الجنيد يستحبّ ، لأنّه لم يشترط في الزيادة أن يكون بمقدار سدس الأصل.

(4)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأبوين، و هو بالجرّ، عطف على ضمير التثنية في قوله «اجتماعهما». يعني و تظهر فائدة الخلاف بين القولين في فرض اجتماع أحد الأبوين مع البنتين أيضا، فللبنتين الثلثان، و لأحد الأبوين السدس بالفرض، و الباقي - و هو سدس الأصل - يقسم بينهم أيضا أخماسا، فلكلّ واحدة من البنتين خمسان من خمسة أسهم، و لأحد الأبوين خمسها، ففي هذا الفرض أيضا لم يكن الزائد لأحد الأبوين بمقدار السدس، فعلى المشهور لا يستحبّ له الإطعام، لعدم كون الزائد بمقدار سدس الأصل، و على قول ابن الجنيد يستحبّ ، لأنّه لم يشترط مقدار السدس في الزائد.-

ص: 175

(مع البنتين، فإنّ الفاضل) من نصيب أحد الأبوين (1)(ينقص عن سدس) الأصل (2)،(فيستحبّ له (3) الطعمة على القول الثاني (4)) دون الأوّل (5)، لفقد الشرط ، و هو زيادة نصيبه عن السدس بسدس (6).

و المشهور أنّ قدر الطعمة - حيث يستحبّ - سدس الأصل (7).

**********

شرح:

-و لا يخفى أنّ التركة في كلا الفرضين تقسم على الثلاثين، لضرب عدد 5 (مخرج الزائد) في عدد 6 (مخرج أصل الفريضة)، فتحصل ثلاثون: (5 * 6 30) فللبنتين عشرون سهما من الثلاثين بالفرض، و لأحد الأبوين خمسة أسهم منها بالفرض، و الباقي - و هو خمسة أسهم - يردّ على البنتين أربعة أسهم منه، و على أحد الأبوين سهم واحد.

و في الفرض السابق - و هو اجتماع البنت الواحدة مع الأبوين - فللبنت الواحدة النصف من الثلاثين، و هو خمسة عشر سهما، و للأبوين السدسان منها، و هما عشرة أسهم، و الباقي - و هو خمسة أسهم - يقسم بينهم أخماسا، فللبنت الواحدة منها ثلاثة أخماس، و لكلّ واحد من الأبوين خمس واحد.

(1)ففي كلا الفرضين لا يزيد الفاضل عن فرض الأبوين بمقدار السدس، كما تقدّم، بل ينقص عنه.

(2)لأنّ الزائد يكون بمقدار خمس سدس الأصل، كما أوضحناه.

(3)الضمير في قوله «له» يرجع إلى أحد الأبوين.

(4)و هو قول ابن الجنيد رحمه اللّه بعدم اشتراط كون الزائد بمقدار سدس الأصل.

(5)أي لا يستحبّ الإطعام على القول الأوّل، و هو القول المشهور باشتراط كون الزائد بمقدار سدس الأصل.

(6)أي بمقدار سدس الأصل.

(7)أي المشهور هو استحباب الإطعام عند الزيادة بمقدار سدس الأصل، فلا يستحبّ -

ص: 176

و قيل: سدس ما حصل للولد (1) الذي تقرّب (2) به.

و قيل: يستحبّ مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقلّ الأمرين من سدس الأصل (3) و الزيادة، بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدسا (4).

و الأخبار (5) ناطقة باستحباب طعمة السدس،...

**********

شرح:

-إطعام الأقلّ منه.

(1)المراد من «الولد» هنا هو ولد الجدّ الذي هو أبو الميّت.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى الجدّ، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الولد. يعني قال بعض: يستحبّ إطعام الجدّ بمقدار سدس ما حصل للأب الذي تقرّب الجدّ به إلى الميّت.

(3)يعني قال بعض باستحباب إطعام أقلّ الأمرين من سدس أصل التركة و الزائد، فلو كان الزائد عن السدس للأب أكثر من سدس فالمستحبّ إطعام السدس فقط ، كما لو لم يكن للميّت سوى الأبوين، فإنّ للأمّ ثلث المال، و الباقي للأب، فقد حصل له الزيادة عن أصل السدس بثلاثة أسداس آخر، أمّا لو كان الزائد أقلّ من السدس فالمستحبّ إطعام نفس المقدار الزائد، و هذا بناء على عدم اشتراط كون الزيادة بمقدار سدس الأصل، و هو إنّما يكون مع اجتماع الأبوين مع البنت أو أحدهما مع البنتين، كما تقدّم.

(4)و قد تقدّم من ابن الجنيد رحمه اللّه عدم اشتراط بلوغ الزائد سدس الأصل في استحباب الإطعام.

(5)من الأخبار الدالّة على استحباب إطعام السدس هو ما نقل في كتاب الوسائل:

الأوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أطعم الجدّة - أمّ الامّ - السدس و ابنتها حيّة (الوسائل: ج 17 ص 469 ب 20 من -

ص: 177

و هي (1) تنافي ذلك.

و الاستحباب مختصّ بمن يزيد نصيبه كذلك (2) لأبويه (3) دون أبوي الآخر، فلو كانت الامّ محجوبة بالإخوة (4) فالمستحبّ إطعام الأب خاصّة.

و لو كان معهما (5)...

**********

شرح:

-أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

الثاني: محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أطعم الجدّة السدس (المصدر السابق: ح 2).

الثالث: محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أطعم الجدّة السدس، و لم يفرض لها شيئا (المصدر السابق: ح 3).

(1)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأخبار. يعني أنّ الأخبار تنافي القول باستحباب أقلّ الأمرين من سدس الأصل و من الزائد.

(2)المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون الزائد بمقدار سدس أصل التركة.

(3)فإذا زاد نصيب الأب بهذا المقدار استحبّ له أن يطعم أبوي نفسه، و هما الجدّ و الجدّة للميّت من جانب الأب، و لا يستحبّ له أن يطعم أبوي أمّ الميّت، و هما الجدّ و الجدّة للميّت من جانب الامّ .

(4)فإنّ إخوة الميّت تمنع امّه عن الزائد عن السدس، كما تقدّم، فلا يستحبّ لها الإطعام لأبويها، فالاستحباب إذا يختصّ بالأب للميّت.

(5)أي لو اجتمع مع الأبوين زوج و لم يكن للأمّ حاجب فالاستحباب يختصّ بها، لأنّ الزوج يرث النصف، و هو ثلاثة أسهم من ستّة أسهم، و للأمّ الثلث منها، و هو سهمان، و الباقي للأب، و هو السدس، فلم يزد للأب عن السدس شيء، فلا استحباب له، أمّا الامّ فزاد نصيبها عن فرضها بمقدار السدس، فالاستحباب يختصّ بها في هذا الفرض.

ص: 178

زوج من غير حاجب (1) فالمستحبّ لها خاصّة (2).

و لو لم يكن سواهما (3) و لا حاجب استحبّ لهما (4).

و إنّما يستحبّ طعمة الأجداد من الأبوين (5)، فلا يستحبّ للأولاد (6) طعمة الأجداد (7)، للأصل (8).

و لو كان أحد الجدّين مفقودا فالطعمة للآخر (9)، فإن وجدا فهي (10) بينهما بالسويّة.

**********

شرح:

(1)بأن لا يكون للميّت إخوة.

(2)أي الاستحباب يختصّ بالامّ في هذا الفرض.

(3)أي لو انحصر الوارث للميّت في الأب و الامّ و لم يوجد الحاجب للأمّ من الثلث فالمستحبّ لكليهما إطعام الجدّ.

(4)الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الأبوين، فإذا كان الوارث الأبوين فللأمّ الثلث، و للأب الثلثان، فالزائد لكليهما عن فرضهما بمقدار السدس للأمّ ، و أزيد منه للأب، فيستحبّ لكليهما الإطعام على القولين.

(5)أي أبوي الميّت.

(6)أي أولاد الميّت، فلا يستحبّ لهم إطعام أجداد الميّت.

(7)المراد من «الأجداد» هو أجداد الميّت لا أجداد نفس الأولاد، لأنّهم يكونون آباء الميّت الذين هم في مرتبة الأولاد.

(8)المراد من «الأصل» هو عدم الاستحباب إذا شكّ فيه، كما أنّ الأصل هو عدم الوجوب عند الشكّ فيه.

(9)أي يستحبّ إطعام الجدّ الباقي.

(10)أي الطعمة تقسم بينهما بالسويّة، بمعنى أنّ الجدّ و الجدّة يتساويان فيها، لأنّها ليست من قبيل الإرث حتّى يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين.

ص: 179

(نصفان).

(و للجدّة المنفردة لأب (1)) كانت (أو لأمّ المال).

(و لو كان جدّا أو جدّة أو كليهما (2) لأب مع جدّ) واحد (أو جدّة أو كليهما (3) لأمّ فللمتقرّب) من الأجداد (بالأب الثلثان (4))، اتّحد (5) أم تعدّد، (فللذكر (6) مثل حظّ الأنثيين) على تقدير التعدّد،(و للمتقرّب بالامّ ) من الأجداد (الثلث)، اتّحد أم تعدّد (بالسويّة (7)) على تقدير التعدّد.

هذا (8) هو الشهور بين الأصحاب، و في المسألة أقوال نادرة.

**********

شرح:

(1)الجدّة للأب هي أمّ أبي الميّت، و للأمّ هي أمّ أمّ الميّت.

(2)أي إن اجتمع الجدّ و الجدّة للأب مع الجدّ و الجدّة للأمّ .

(3)الضمير في قوله «كليهما» يرجع إلى الجدّ و الجدّة.

(4)يعني إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو كليهما للأب معهما من جانب الامّ فللجدّ و الجدّة للأب الثلثان، و للجدّ و الجدّة للأمّ الثلث.

(5)يعني يرث الجدّ من جانب الأب الثلثين و لو كان واحدا.

(6)يعني لو اجتمع الجدّ و الجدّة من جانب الأب مع الجدّ و الجدّة من جانب الامّ كان الثلثان بين الجدّ و الجدّة من الأب على أنّ للذكر - و هو الجدّ - مثل حظّ الأنثيين.

(7)أي الثلث يقسم بين الجدّ و الجدّة من جانب الامّ بالسويّة.

(8)أي القول المذكور هو المشهور بين الفقهاء، فإنّ في هذه المسألة أقوالا:

أ: المشهور بين الأصحاب.

ب: قول الصدوق رحمه اللّه بأنّ للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ من الأب السدس.

ج: القول بكون السدس للجدّة من جانب الامّ إذا اجتمعت مع اخت الميّت للأبوين.

ص: 181

منها قول الصدوق: للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس، و الباقي للجدّ للأب أو الأخ.

و منها أنّه لو ترك جدّته - أمّ امّه - و اخته للأبوين فللجدّة السدس.

و منها أنّه لو ترك جدّته - أمّ امّه - و جدّته - أمّ أبيه - فلأمّ الامّ السدس، و لأمّ الأب النصف، و الباقي يردّ عليهما بالنسبة.

و الأظهر الأوّل (1).

بالأبوين (المال) أجمع (للذكر (1) الضعف) ضعف الانثى.

(الأب (1) وحده) بكلالة الأبوين،(و لكلالة (2) الامّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كانوا أكثر بالسويّة (3))، كما مرّ (4)،(و لكلالة الأبوين الباقي (5))، اتّحدت أم تعدّدت (بالتفاوت)، للذكر مثل حظّ الأنثيين على تقدير التعدّد مختلفا (6).

الفاضل (1) من الفروض -(على قرابة الأبوين)، و هو الاخت أو الاختان على الأشهر (2).

و تفرّد الحسن بن أبي عقيل و الفضل بن شاذان بأنّ الباقي يردّ على الجميع بالنسبة أرباعا (3) أو أخماسا (4).

**********

شرح:

(1)أي الزائد عن الفروض في كلا الفرضين يتعلّق بقرابة الأبوين خاصّة.

و الفاضل من الفروض في صورة اجتماع اخت واحدة للأبوين مع اخت واحدة أو أخ واحد من الامّ هو السدسان من الستّة، لأنّ للأخت من الأبوين النصف، و هو ثلاثة أسهم من الستّة، و للأخت من الامّ السدس، و هو سهم واحد من الستّة، فيبقى السدسان منها.

و في صورة اجتماع اخت واحدة للأبوين مع الأكثر من واحد من كلالة الامّ يكون الفاضل السدس، لأنّ للأخت من الأبوين النصف، و هو ثلاثة أسهم من الستّة، و للأكثر من واحد من كلالة الامّ الثلث، و هو سهمان من الستّة، فيبقى السدس زائدا.

و في صورة اجتماع الاختين للأبوين مع واحد من كلالة الامّ يكون الفاضل سدسا، لأنّ للأختين من الأبوين الثلثين، و هما أربعة أسهم من الستّة، و السدس للواحد من كلالة الامّ ، و الزائد هو سهم واحد.

(2)يعني أنّ اختصاص الزائد عن الفروض بقرابة الأبوين هو الأشهر بين الفقهاء في مقابل قول ابن أبي عقيل و ابن شاذان رحمهما اللّه.

(3)هذا في صورة اجتماع اخت واحدة للأبوين مع اخت واحدة أو أخ واحد من كلالة الامّ ، فإنّ الزائد يقسم بينهما أرباعا على رأي ابن أبي عقيل و ابن شاذان: ثلاثة أرباع للمتقرّب بالأبوين، و ربع للمتقرّب بالامّ .

(4)أي يقسم الزائد عن الفروض على قول ابن أبي عقيل و ابن شاذان رحمهما اللّه أخماسا في-

ص: 185

و هو (1) يستلزم كون الامّ كذلك (2)، لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتها (3)، و لأنّ النقص (4) يدخل على قرابة الأب دون الاخرى (5)، و من كان عليه الغرم (6) فله الغنم.

(و ثبوته) أي ثبوت الردّ على قرابة الأب خاصّة (قويّ (7))، و

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول الباقر عليه السّلام في الرواية: «لابن الاخت للأمّ السدس، و لابن الاخت للأب الباقي». يعني أنّ كون السدس لابن الاخت للأمّ يستلزم أن يكون السدس لنفس الاخت للأمّ أيضا إذا جامعت الاخت للأب، لأنّ ابن الاخت إنّما ورث سهم امّه، فيستكشف منه أنّ امّها أيضا كانت كذلك.

(2)المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون السدس لابن الاخت للأمّ .

(3)الضمير في قوله «بواسطتها» يرجع إلى الامّ .

(4)و هذا تأييد عقليّ للقول باختصاص ردّ الفاضل من الفروض على قرابة الأب، بمعنى أنّ النقص إذا وجد يتوجّه إلى قرابة الأب خاصّة دون قرابة الامّ ، فاللازم أن يختصّ الزائد أيضا بمن يدخل النقص عليه.

فرض مسألة النقص: إذا كان الوارث للميّت زوجا و اختا للأب و اختا للأمّ فللزوج النصف، و هو ثلاثة أسهم من الستّة، و لكلالة الامّ الواحدة منها، و هو سهم واحد، فيبقى للأخت للأب سهمان منها و الحال أنّ لها النصف، فالنقص حصل للأخت من الأب لا الامّ .

(5)أي لا يدخل النقص على قرابة الامّ ، كما أوضحناه في الهامش المتقدّم.

(6)يعني أنّ النقص يختصّ بمن يحصل له الزائد، و هو في المثال قرابة الأب، لكن لا يخفى استبعاد استناد الأحكام الشرعيّة إلى استحسانات العقليّة.

(7)أي الحكم بثبوت الردّ على قرابة الأب خاصّة قويّ عند المصنّف رحمه اللّه.

ص: 187

للرواية (1) و الاعتبار (2).

و الثاني (3) قول الشيخ أيضا و ابن (4) إدريس و المحقّق و أحد (5) قولي العلاّمة: يردّ عليهما (6)، لتساويهما في المرتبة (7)، و فقد (8) المخصّص، استضعافا للرواية (9)، فإنّ في طريقها عليّ بن فضّال، و هو (10) فطحيّ ، و منع (11) اقتضاء دخول النقص...

**********

شرح:

(1)أي للرواية المنقولة عن محمّد بن مسلم في الصفحة 186.

(2)يحتمل كون المراد من «الاعتبار» هو الاعتبار العقليّ في قوله «من كان عليه الغرم فله الغنم».

(3)المراد من «الثاني» هو ثاني القولين المشهورين المشار إليهما في هذه الصفحة.

(4)هذا و ما بعده بالجرّ، عطف على قوله «الشيخ».

(5)بالرفع، عطف على قوله «قول الشيخ». يعني أنّ الثاني هو أحد قولي العلاّمة رحمه اللّه، فإنّ للعلاّمة في المسألة قولين.

(6)الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى القرابتين: للأب و الامّ ، و كذا الضمير في قوله «تساويهما».

(7)يعني أنّ قرابة الأب و الامّ متساويان في المرتبة، فلا اختصاص لأحدهما بالردّ.

(8)أي لفقد دليل مخصّص في المسألة.

(9)يعني أنّ القائلين بالقول الثاني استضعفوا الرواية المنقولة عن محمّد بن مسلم المتقدّمة في الصفحة 186.

(10)الضمير في قوله «و هو يرجع إلى عليّ بن فضّال. يعني أنّه فطحيّ المذهب.

قال السيّد كلانتر في تعليقته هنا: الفطحيّة هم القائلون بإمامة عبد اللّه الأفطح بدلا عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السّلام، فهم فاسد و العقيدة لا ينبغي الركون إليهم.

(11)هذا ردّ لما استدلّ به للقول الأوّل من أنّ النقص يدخل على قرابة الأب، فالزيادة -

ص: 188

**********

شرح:

-أيضا تختصّ بهم.

و حاصل الردّ هو أنّ مقابلة النقص بالردّ - عملا بقاعدة «من عليه الغرم فله الغنم» - ليست تشمل جميع الموارد في باب الإرث، لتخلّفها في بعض الموارد إجماعا، فلا يمكن الأخذ بها في جميع الموارد.

مورد التخلّف هو ما إذا اجتمعت بنت واحدة مع الأبوين للميّت، فللبنت الواحدة النصف، و هو ثلاثة أسهم من الستّة، و للأبوين السدسان من الستّة، و هما سهمان من الستّة، و الباقي - و هو سهم واحد من ستّة أسهم - يوزّع بينهم بالنسبة أخماسا، فللبنت الواحدة ثلاثة أسهم من الباقي، و لكلّ واحد من الأبوين سهم واحد من الباقي، فحصل للبنت الواحدة نصف و ثلاثة أخماس سدس، و للأبوين ثلث و خمسان من السدس الزائد، ففي هذا الفرض وزّع الزائد على الأبوين و البنت الواحدة.

أمّا النقص الحاصل للبنت الواحدة بدخول الزوج فهو في فرض آخر يأتي بيانه ذيلا:

إذا كان الوارث زوجا و أبوين و بنتا واحدة فللزوج الربع، و مخرجه عدد 4، و للبنت الواحدة النصف، و مخرجه عدد 2، و لكلّ واحد من الأبوين السدس، و مخرجه عدد 6، فيدخل مخرج النصف في مخرج الربع، و بين عدد 4 و عدد 6 التوافق في النصف، فيضرب نصف عدد 4 في عدد 6 و يحصل 12 و بالعكس:

(2 * 6 12) أو (3 * 4 12)

للزوج الربع، و هو ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و لكلّ واحد من الأبوين السدس، و هو سهمان من اثني عشر سهما، و ذلك سبعة أسهم، فيبقى للبنت الواحدة خمسة أسهم من اثني عشر سهما و الحال أنّ لها النصف لو لا دخول الزوج، -

ص: 189

الاختصاص (1)، لتخلّفه (2) في البنت مع الأبوين.

و أجاب المصنّف عنهما (3) بأنّ (4) ابن فضّال ثقة و إن كان فاسد العقيدة، و تخلّف (5) الحكم في البنت لمانع، و هو (6) وجود معارض يدخل النقص عليه (7) أعني (8) الأبوين.

**********

شرح:

-ففي هذا الفرض دخل النقص على البنت الواحدة لا على الأبوين، فانتقضت قاعدة «من كان عليه الغرم فله الغنم».

(1)أي اختصاص الفاضل بمن يدخل عليه النقص.

(2)الضمير في قوله «لتخلّفه» يرجع إلى الاقتضاء.

(3)الضمير في قوله «عنهما» يرجع إلى تضعيف الرواية و منع دليل الملازمة و الاعتبار. يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أجاب عمّا تمسّك به صاحب القول الثاني من استضعاف الرواية و منع دليل الاعتبار بالتخلّف في مورد اجتماع البنت الواحدة و الزوج مع الأبوين.

(4)هذا جواب عن استضعاف الرواية بكون ابن فضّال فطحيّا بأنّه ثقة و إن كان فاسد العقيدة.

(5)هذا جواب عن منع الاعتبار بأنّ التخلّف الحاصل في خصوص البنت إنّما هو لوجود المعارض.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المانع.

(7)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى سهم البنت.

(8)يعني أنّ المانع هو وجود الأبوين.

***

ص: 190

بالقرابة (1) إلاّ أن تكون (2) إناثا، فتستحقّ النصف أو الثلثين (3) تسمية، و الباقي ردّا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين.

جدّا و جدّة للأب، و أخا و اختا له (1) فلأقرباء الامّ (2) الثلث: واحد من ثلاثة أصل الفريضة (3)، و سهامهم (4) أربعة، و لأقرباء الأب اثنان منها (5)، و سهامهم ستّة (6)، فيطرح المتداخل (7)، و العددان (8) يتوافقان بالنصف (9)،

**********

شرح:

-الأخ و الاخت.

(1)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأب. أي إذا اجتمعت من جانب الأب أيضا الجدّ و الجدّة و الأخ و الاخت.

(2)أي للأقرباء من جانب الامّ من الإخوة و الأجداد الثلث، و للأقرباء من جانب الأب من الإخوة و الأجداد الثلثان.

(3)يعني أنّ الفريضة تقسم على ثلاثة.

(4)الضمير في قوله «سهامهم» يرجع إلى أقرباء الامّ . يعني أنّ الثلث يوزّع على أربعة أسهم، لكلّ واحد منهم سهم واحد.

(5)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الثلاثة.

(6)لأنّ لكلّ واحد من الأخ و الجدّ من جانب الأب سهمين، و لكلّ واحد من الجدّة و الاخت للأب سهم واحد، فالمجموع ستّة أسهم.

(7)المراد من «المتداخل» هو عدد 2 الذي هو سهم أقرباء الأب من الثلاثة (أصل الفريضة)، فإنّه داخل في عدد سهامهم - و هو ستّة -، ثمّ ينظر إلى عدد سهام أقرباء الأمّ - و هو أربعة - و عدد سهام أقرباء الأب - و هو ستّة -، فبينهما من النسب المذكورة في المسألة العاشرة من مسائل الفصل الرابع - كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى - نسبة التوافق، فعلى هذا يضرب نصف عددي الستّة و الأربعة في الآخر، فيحصل اثنا عشر.

(8)المراد من العددين هو عدد سهام أقرباء الامّ ، و هو عدد 4، و أقرباء الأب، و هو عدد 6.

(9)لأنّ العدد الذي يعدّ الأربعة و الستّة - كليهما - هو عدد 2، فإنّه يعدّ الأربعة مرّتين، -

ص: 193

فيضرب الوفق (1) - و هو اثنان - في ستّة، ثمّ المرتفع (2) في أصل الفريضة (3) يبلغ ستّة و ثلاثين، ثلثها (4) لأقرباء الامّ الأربعة، لكلّ ثلاثة، و ثلثاها (5)

**********

شرح:

-و الستّة ثلاث مرّات، و هو مخرج النصف، فعلى ذلك يضرب نصف أحد العددين في الآخر: (2 * 6 12) أو (3 * 4 12).

(1)أي العدد الذي يعدّهما، و هو 2.

(2)أي يضرب المرتفع - و هو 12 - في أصل الفريضة، و هو 3، فيحصل ستّة و ثلاثون: (3 * 12 36).

(3)أصل الفريضة هو عدد 3، و هو مخرج للثلث و الثلثين.

(4)الضمير في قوله «ثلثها» يرجع إلى ستّة و ثلاثين. يعني أنّ ثلث المرتفع - و هو 12 - يكون لأقرباء الامّ الأربعة، لكلّ واحد منهم 3 أسهم:

للأخ للأمّ 3 أسهم.

للأخت للأمّ 3 أسهم.

للجدّ للأمّ 3 أسهم.

للجدّة للأمّ 3 أسهم.

فالمجموع 12 سهما.

(5)أي ثلثا المرتفع - و هما 24 سهما - يكونان لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت، للذكر مثل حظّ الأنثيين:

للأخ للأب 8 أسهم.

للجدّ للأب 8 أسهم.

للأخت للأب 4 أسهم.

للجدّة للأب 4 أسهم.

فالمجموع 24 سهما.

ص: 194

لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت، فلكلّ انثى أربعة، و لكلّ ذكر (1) ثمانية.

و كذا الحكم لو كان من طرف الامّ أخ و جدّ، و مثلهما (2) من طرف الأب و إن اختلفت الفريضة (3).

و لو كان المجتمع من طرف الجدودة للأمّ جدّا واحدا أو جدّة (4) مع الأجداد و الإخوة المتعدّدين من طرف الأب فللجدّ أو الجدّة للأمّ الثلث (5)، و الباقي للإخوة و الأجداد للأب بالسويّة مع تساويهم ذكوريّة (6) و انوثيّة (7)، بالاختلاف (8) مع الاختلاف.

**********

شرح:

(1)و هو في الفرض المذكور الأخ و الجدّ.

(2)كما إذا كان الوارث من جانب الامّ أخا و جدّا، و من جانب الأب أيضا أخا و جدّا.

(3)لأنّ الموجود في كلّ جانب اثنان، فسهام أقرباء الأب اثنان من ثلاثة أسهم، و يوزّع عليهما من غير كسر، و سهام أقرباء الامّ سهم واحد من ثلاثة، فينكسر عليهما، فيضرب عدد 2 في عدد 3 (أصل الفريضة)، و يرتفع إلى الستّة: (2 * 3 6) و هي قابلة للتوزيع بينهم بلا كسر، لأنّ ثلثها سهمان للأخ و الجدّ للأب، و لكلّ واحد منهما واحد، و ثلثاها أربعة أسهم، لكلّ واحد منها سهمان.

(4)أي إذا اجتمع الجدّ الواحد أو الجدّة الواحدة من جانب الامّ مع الأجداد و الإخوة من جانب الأب.

(5)أي يقسم المال على الثلاثة، فثلثها - و هو سهم واحد - يكون للجدّ الواحد أو الجدّة الواحدة بلا كسر، و الباقي - و هو سهمان - يكون للإخوة و الأجداد بالسويّة لو كانا ذكرين، و بالتفاوت لو كانا ذكرا و انثى.

(6)كما إذا كان الوارث جدّا للأب و أخا كذلك.

(7)كما إذا كان الوارث اختا للأب و جدّة كذلك.

(8)أي يكون الباقي بين أقرباء الأب بالتفاوت لو كانوا ذكرا و انثى.

ص: 195

و لو فرض جدّة لأمّ (1) و جدّ لأب و أخ لأب فلكلّ واحد منهم ثلث.

و لو كان بدل الجدّ (2) للأب جدّة فلها ثلث الثلثين: اثنان من تسعة، و كذا لو كان بدل الأخ (3) اختا فلها (4) ثلثهما.

و لو خلّف (5) أخا أو اختا لأمّ مع الأجداد مطلقا (6) للأب فللأخ (7) أو

**********

شرح:

(1)أي لو كان الوارث للميّت من جانب الامّ جدّة واحدة، و من جانب الأب جدّا و أخا قسم المال بينهم على ثلاثة، فثلثها - و هو سهم واحد - يتعلّق بالمتقرّب بالامّ ، و ثلثاها يكونان للمتقرّبين بالأب، و هما سهمان، و لكلّ واحد منهما سهم واحد.

(2)فإذا كان الوارث للميّت جدّة للأمّ و جدّة للأب و أخا للأب فأصل الفريضة ثلاثة، ثلثها سهم واحد يكون للمتقرّب بالامّ ، و ثلثاها يكونان للمتقرّب بالأب بالتفاوت، فيضرب عدد 3 في عدد 3 (أصل الفريضة)، و يرتقي إلى تسعة: (3 * 3 9) فثلثها (3) يكون لأقرباء الامّ ، و ثلثاها (6) يكونان لأقرباء الأب بلا كسر، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(3)فإذا اجتمعت الجدّة للأمّ و الاخت للأب و الجدّ للأب فثلث المال - و هو واحد من الثلاثة - يكون للمتقرّب بالامّ ، و هو الجدّة الواحدة، و ثلثاها يكونان للمتقرّب بالأب بالتثليث، و هو الاخت و الجدّ، ففي هذا الفرض أيضا تضرب الثلاثة في الثلاثة، و ترتفع إلى تسعة: (3 * 3 9) فللجدّة للأمّ ثلثها (3)، و للأخت و الجدّ للأب ثلثاها (6) بالتفاوت، بمعنى أنّ أربعة أسهم تكون للجدّ للأب، و سهمان منها يكونان للأخت للأب.

(4)الضمير في قوله «فلها» يرجع إلى الاخت، و في قوله «ثلثهما» يرجع إلى الثلثين.

(5)أي لو كان الوارث أخا أو اختا للأمّ مع الأجداد للأب مطلقا.

(6)أي سواء كانوا لأمّ الأب أم لأبي الأب، ذكورا أم إناثا، متعدّدين أم متّحدين.

(7)أي للأخ من جانب الامّ أو للأخت من جانبها سدس المال، و الباقي يتعلّق -

ص: 196

الاخت السدس، و الباقي للأجداد.

و لو تعدّد الإخوة للأمّ (1) فلهم الثلث، و هذا (2) بخلاف الجدّ و الجدّة للأمّ ، فإنّ له الثلث و إن اتّحد.

و لو خلّف الجدّين للأمّ (3) أو أحدهما (4) مع الإخوة للأمّ و جدّا أو جدّة للأب فللمتقرّب بالامّ من الجدودة و الإخوة الثلث، و للجدّة للأب الثلثان، و على هذا قس ما يرد عليك (5).

**********

شرح:

-بالأجداد مطلقا.

(1)كما إذا كان الوارث اختين أو الأخوين أو كليهما للأمّ مع الأجداد مطلقا، فلكلالة الامّ الثلث، و الباقي للأجداد.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بالسدس أو الثلث في خصوص الإخوة. يعني أنّ هذا الحكم يكون على خلاف الحكم في الجدّ و الجدّة للأمّ ، فإنّ له الثلث و إن كان واحدا.

(3)و المراد من «الجدّين للأمّ » هو أبو أمّ الأب و أمّ أمّ الأب، بمعنى الجدّ و الجدّة من جانب أمّ الأب في مقابل الجدّ و الجدّة من جانب أبي الأب. يعني إذا كان الوارث للميّت الجدّ و الجدّة أو أحدهما من جانب أمّ الأب مع إخوة الميّت من جانب الامّ و أيضا كان الوارث الجدّ أو الجدّة للميّت من جانب أبي الميّت فللمتقرّب بالامّ من الإخوة و الجدودة الثلث، و الباقي للمتقرّب بالأب.

(4)أي أحد الجدّين.

(5)أي ما يوجد من فروض إرث الإخوة و الأجداد.

***

ص: 197

(الأدنى (1)) و الجدّة (2) و إن كانا (3) للأمّ (الجدّ) - بالنصب -(الأعلى (4)) و إن كان للأب دون أولاد الإخوة (5) مطلقا (6)، و كذا يمنع كلّ طبقة من الأجداد من (7) فوقها، و لا يمنعهم (8) الإخوة.

(و يمنع الأخ) و إن كان للأمّ ، و مثله (9) الاخت (ابن (10) الأخ) و إن كان (11) للأبوين، لأنّهما (12) جهة واحدة...

**********

شرح:

(1)صفه لقوله «الجدّ».

(2)بالرفع، عطف على قوله «الجدّ». بمعنى أنّ الجدّة الدنيا أيضا تمنع الجدّ الأعلى.

(3)أي و إن كان الجدّ الأدنى و الجدّة الدنيا من جانب الامّ للميّت.

(4)الجدّ الأعلى هو أبو الجدّ و أبوه و هكذا.

(5)أي لا يمنع الجدّ الأدنى و لا الجدّة الدنيا أولاد إخوة الميّت و إن نزلوا.

(6)أي سواء كانوا من الأمّ أو الأب أو كليهما.

(7)بالنصب محلاّ، مفعول لقوله «يمنع».

(8)أي لا يمنع الأجداد الأعلى الإخوة، كما تقدّم، لإطلاق النصوص الدالّة على كون الأجداد و الإخوة في رتبة واحدة.

منع الأخ لابن الأخ (9)أي و مثل الأخ من الامّ هو الاخت كذلك.

(10)بالنصب، مفعول لقوله «يمنع».

(11)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى ابن الأخ. يعني و إن كان ابن الأخ من جانب الأب و الامّ .

(12)الضمير في قوله «لأنّهما» يرجع إلى الأخ و الاخت. يعني أنّهما يكونان متقرّبين إلى الميّت بجهة واحدة هي الاخوّة، فيمنع الأقرب الأبعد.

ص: 199

يمنع الأقرب (1) منها الأبعد.

(و) كذا (يمنع ابن الأخ) مطلقا (2)(ابن ابنه (3)) مطلقا (4)،(و على هذا القياس) يمنع كلّ أقرب بمرتبة و إن كان (5) للأمّ الأبعد (6) و إن كان (7) للأبوين، خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا، حيث جعل للأخ من الامّ (8) السدس، و الباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه (9)، و كذا (10) الحكم في الأولاد المترتّبين (11) محتجّا (12) باجتماع السببين.

**********

شرح:

(1)الأقرب هو الأخ و الاخت، و الأبعد هو ابن الأخ.

(2)سواء كان ابن الأخ من الامّ أو الأب أو كليهما.

(3)أي يمنع ابن الأخ ابن ابن الأخ.

(4)أي سواء كان ابن ابن الأخ من الأبوين أو من أحدهما.

(5)أي و إن كان الأقرب للأمّ .

(6)بالنصب، مفعول لقوله «يمنع».

(7)أي و إن كان الأبعد للأبوين.

(8)فإنّ الأخ من الامّ أقرب إلى الميّت من ابن الأخ و لو كان للأبوين، و مع ذلك قال ابن شاذان رحمه اللّه بإرث ابن الأخ الباقي من السدس إذا كان للأبوين.

(9)الضمير في قوله «كأبيه» يرجع إلى ابن الأخ.

(10)أي و مثل أولاد الإخوة للأبوين مع أولاد الإخوة للأمّ هو أولاد أولاد الإخوة و إن نزلوا، فإنّ الفضل بن شاذان رحمه اللّه قال بكون السدس لأولاد أولاد الإخوة للأمّ و كون الباقي لأولاد أولاد الإخوة للأبوين و هكذا.

(11)أي المترتّبين نزولا.

(12)يعني أنّ الفضل بن شاذان احتجّ لاختصاص السدس بأولاد الأولاد للأمّ و -

ص: 200

و يضعّف (1) بتفاوت الدرجتين (2) المسقط (3) لاعتبار السبب (4).

(و الباقي (1) لقرابة الأبوين) - الأجداد و الإخوة -(أو) لإخوة (الأب مع عدمهم (2)).

فلو فرض (3) أنّ قرابة الامّ جدّ و جدّة و أخ و اخت، و قرابة الأب كذلك مع الزوج فللزوج النصف: ثلاثة (4) من ستّة أصل الفريضة،...

**********

شرح:

(1)أي الباقي بعد إخراج النصف أو الربع و الثلث يكون لقرابة الأبوين من الأجداد و الإخوة.

(2)أي لو لم يكن الإخوة من الأبوين موجودين كان الباقي للإخوة من جانب الأب، لأنّ الإخوة من الأبوين يمنعون الإخوة من الأب خاصّة.

(3)كما إذا كان الوارث للميّت تسعة:

أ: الجدّ للأمّ .

ب: الجدّة للأمّ .

ج: الأخ للأمّ .

د: الاخت للأمّ .

ه : الجدّ للأب.

و: الجدّة للأب.

ز: الأخ للأب.

ح: الاخت للأب.

ط : الزوج.

(4)يعني أنّ للزوج في الفرض المذكور النصف، و مخرجه عدد 2، و لقرابة الامّ الثلث، و مخرجه عدد 3، و النسبة بينهما التباين، فيضرب أحدهما في الآخر، فيرتفع إلى ستّة: (3 * 2 6) فنصفها - و هو ثلاثة من الستّة - يكون للزوج.

ص: 202

لأنّها (1) المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف (2) و الثلث (3) في الآخر (4)، و لقرابة (5) الامّ الثلث: اثنان، و عددهم أربعة (6)، و لقرابة الأب واحد (7)، و عددهم ستّة (8) ينكسر على الفريقين (9)، و يدخل النصيب (10) في السهام، و تتوافق (11)،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الستّة.

(2)مخرج النصف هو عدد 2.

(3)مخرج الثلث هو عدد 3.

(4)يعني أنّ الستّة هي الحاصلة من ضرب كلّ واحد من عددي المخرجين للنصف و الثلث في الآخر، كما تقدّم.

(5)يعني و لقرابة الامّ الثلث من الستّة، و هو سهمان منها.

(6)أي عدد قرابة الامّ أربعة: الجدّ و الجدّة و الأخ و الاخت، لأنّ الثلث يوزّع عليهم بالسويّة.

(7)لأنّ الباقي بعد إخراج النصف و الثلث من الستّة هو الواحد.

(8)أي عدد سهام قرابة الأب ستّة، لأنّ الجدّ للأب يرث سهمين، و الجدّة ترث سهما واحدا، و الأخ يرث سهمين، و الاخت ترث سهما واحدا، فهذه ستّة أسهم.

(9)يعني أنّ نصيب الفريقين من أصل الفريضة ينكسر على عدد سهامهم، و هما قرابة الامّ الذين نصيبهم اثنان، و عددهم أربعة، و قرابة الأب الذين نصيبهم من الستّة واحد، و سهامهم ستّة.

(10)يعني يكون بين عدد نصيب الفريقين و عدد سهامهم التداخل من النسب، لأنّ بين عدد 2 و عدد 4 التداخل، و كذا بين عدد 1 و عدد 6.

(11)فاعله هو الضمير العائد إلى السهام. يعني يوجد بين عدد 4 و عدد 6 من النسب التوافق في عدد 2، لأنّه العادّ لكليهما، و هو مخرج النصف.

ص: 203

فيضرب وفق (1) أحدهما في الآخر، ثمّ المجتمع (2) في أصل الفريضة (3)، تبلغ اثنين و سبعين (4).

(الأجداد (1) الأربعة لأبيه (2)) أي جدّ أبيه (3) و جدّته لأبيه و جدّه (4) و

**********

شرح:

-العادة بالبحث عن إرث ثمانية أجداد، و هي المرتبة الثانية من مرتبتهم، و لا خلاف في أنّ ثلثي التركة لجدّي الأب و جدّته، و ثلثها لجدّيه و جدّتيه من قبل الامّ ، لأنّ ذلك هو قاعدة ميراث الأجداد المجتمعين لا يفرق فيها بين تعدّد الصنفين و اتّحاده... إلخ (المسالك).

(1)هذا بيان للأجداد الثمانية.

و لا يخفى أنّ للإنسان أربعة أجداد:

أ: أبو الأب.

ب: أبو الامّ .

ج: أمّ الامّ .

د: أمّ الأب.

و هذه الأربعة الأجداد السافلة هم في المرتبة الاولى من الأجداد.

و لأبي كلّ إنسان أيضا أربعة أجداد، كما أنّ لأمّه أيضا أربعة أجداد، و هذه الأجداد الأربعة للأب و كذا الأجداد الأربعة للأمّ هم الأجداد العالية في المرتبة الثانية من مراتب الأجداد، فيكون أجداد الإنسان في المرتبة الثانية ثمانية، كما أنّ له في المرتبة الثالثة ستّة عشر جدّا، و له في المرتبة الرابعة اثنان و ثلاثون جدّا، و هكذا يضاعف في كلّ مرتبة من المراتب العالية بالنسبة إلى السافلة.

(2)أي الأجداد الأربعة لأبي الميّت.

(3)يعني اثنان من الأجداد الأربعة لأبي الميّت هما من جانب الأب:

أحدهما: جدّ أبي الميّت من الأب.

ثانيهما: جدّة أبي الميّت من الأب.

(4)أي اثنان من الأجداد الأربعة لأبي الميّت هما من جانب الامّ :-

ص: 205

جدّته (1) لأمّه (و مثلهم (2) لأمّه (3))، و هذه الثمانية أجداد الميّت في المرتبة الثانية (4)، فإنّ كلّ مرتبة (5) تزيد السابقة بمثلها (6)، فكما أنّ له (7) في الاولى (8) أربعة ففي الثانية ثمانية، و في الثالثة ستّة عشر، و هكذا (9)،

**********

شرح:

-أحدهما: جدّ أبي الميّت من الامّ .

ثانيهما: جدّة أبي الميّت من الامّ .

(1)الضمائر في أقواله «جدّه» و «جدّته» و «لأمّه» و «لأبيه» ترجع إلى أبي الميّت.

(2)الضمير في قوله «مثلهم» يرجع إلى الأربعة. أي و مثل الأربعة الأجداد لأبي الميّت أربعة أجداد لأمّ الميّت:

أ: جدّ الامّ من جانب الأب.

ب: جدّة الامّ من جانب الأب.

ج: جدّ الامّ من جانب الامّ .

د: جدّة الامّ من جانب الامّ .

(3)الضمير في قوله «لأمّه» يرجع إلى الميّت.

(4)فإنّ الأجداد لهم مراتب سافلة و عالية.

(5)أي كلّ مرتبة من مراتب الأجداد تزيد المرتبة السابقة عليها بمقدارها.

(6)الضمير في قوله «بمثلها» يرجع إلى المرتبة. أي تزيد كلّ مرتبة عالية عن المرتبة السابقة ضعفا، فإنّ الأجداد في المرتبة الثانية ثمانية: ضعف الأجداد في المرتبة الاولى، و هم فيها أربعة، كما أنّ الأجداد في المرتبة الثالثة ستّة عشر: ضعف عدد الأجداد في المرتبة الثانية.

(7)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الميّت.

(8)أي في المرتبة الاولى من مراتب الجدودة.

(9)أي تزيد المرتبة الرابعة عن المرتبة الثالثة بمثلها.

ص: 206

(فالمسألة) يعني أصل مسألة الأجداد الثمانية (من ثلاثة (1) أسهم)، و هي مخرج ما فيها من الفروض، و هو الثلث (2)، و ذلك هو ضابط أصل كلّ مسألة في هذا الباب (3).

(سهم) من الثلاثة (لأقرباء الامّ )، و هو (4) ثلثها (لا ينقسم (5)) على عددهم (6)، و هو (7) أربعة،(و سهمان (8) لأقرباء الأب لا ينقسم (9)) على سهامهم، و هي تسعة (10)،...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ العدد الذي يخرج منه سهام الأجداد هو ثلاثة، لأنّها المخرج للثلث الذي هو سهم الأجداد من جانب الامّ و الثلثين اللذين هما سهم الأجداد من جانب الأب.

(2)أي الثلث الذي هو سهم الأجداد للأمّ .

(3)أي في باب ميراث الأجداد.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى سهم الأقرباء، و في قوله «ثلثها» يرجع إلى الثلاثة.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى سهم الأقرباء. يعني أنّ الواحد لا يقبل التقسيم على الأربعة.

(6)الضمير في قوله «عددهم» يرجع إلى أقرباء الامّ .

(7)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قوله «عددهم».

(8)أي و سهمان من الثلاثة يكونان لأقرباء الأب، و هم الأجداد من جانبه.

(9)أي السهمان أيضا لا يقبلان التقسيم على سهام الأجداد من جانب الأب.

(10)و ذلك لأنّ السهمين يجب أن يقسما أوّلا على الثلاثة، اثنان لأبوي أبي الأب، و واحد لأبوي أمّ الأب، ثمّ السهمان لأبوي أبي الميّت أيضا يجب أن يقسما على الثلاثة، فيضرب 3 في 3، فتحصل تسعة: (3 * 3 9).

ص: 207

لأنّ ثلثي الثلثين (1) لجدّ أبيه (2) و جدّته لأبيه (3) بينهما أثلاثا (4)، و ثلثه (5) لجدّ أبيه (6) و جدّته لأمّه (7) أثلاثا أيضا (8)، فترتقي سهام الأربعة (9) إلى تسعة (10)، فقد انكسرت (11) على الفريقين (12)، و بين عدد كلّ فريق و نصيبه مباينة (13)،...

**********

شرح:

(1)أي الثلثان من أصل الفريضة اللذان يكونان لجدّ أبي الميّت و جدّته من الأب و جدّ أبي الميّت و جدّته من الامّ يقسمان أيضا على ثلاثة، سهمان منها لجدّ أبي الميّت، و سهم منها لجدّته من الأب.

(2)الضميران في قوليه «أبيه» و جدّته» يرجعان إلى الميّت.

(3)الضمير في قوله «لأبيه» يرجع إلى الأب، و في قوله «بينهما» يرجع إلى الجدّ و الجدّة، و هما جدّ أبي الميّت و جدّته من جانب الأب.

(4)أي يقسم بينهما أثلاثا، فثلثها للجدّة من الأب، و ثلثاها للجدّ كذلك.

(5)الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى الثلثين. يعني أنّ ثلث الثلثين اللذين هما سهم الأجداد من جانب الأب يكون لجدّ أبي الميّت و جدّته من الامّ أيضا أثلاثا، فثلث الثلث سهم جدّة الأب من الامّ ، و ثلثاه سهم جدّ الأب من الامّ .

(6)الضميران في قوليه «أبيه» و «جدّته» يرجعان إلى أبي الميّت.

(7)أي من جانب أمّ أبي أبي الميّت.

(8)فلجدّه لأبيه ثلثا ذلك الثلث، و لجدّته التي هي أمّ أمّ أبيه ثلثه (من تعليقة السيّد كلانتر).

(9)أي الأجداد الأربعة لأبيه.

(10)أي التسعة الحاصلة من ضرب عدد 3 في عدد 3.

(11)فاعله هو الضمير العائد إلى الثلاثة التي هي أصل الفريضة.

(12)و هما الأجداد الأربعة لأبي الميّت و الأجداد الأربعة لأمّ الميّت.

(13)لأنّ نصيب أقرباء الامّ واحد من أصل الفريضة، و سهامهم أربعة، و بينهما التباين -

ص: 208

و كذا (1) بين العددين (2)، فيطرح النصيب (3)، و يضرب أحد العددين (4) في الآخر،(و مضروبهما) - أي مضروب الأربعة (5) في التسعة (6) -(ستّ و ثلاثون)، ثمّ يضرب المرتفع (7) في أصل الفريضة، و هو (8) الثلاثة،(و مضروبها (9) في الأصل (10) مائة و ثمانية، ثلثها (11)) ستّ و ثلاثون (ينقسم)

**********

شرح:

-من النسب، و نصيب أقرباء الأب اثنان من الأصل، و سهامهم تسعة، كما تقدّم، و بينهما أيضا التباين من النسب.

(1)المشار إليه في قوله «كذا» هو المباينة.

(2)المراد من «العددين» هو عدد أقرباء الامّ الذي هو أربعة و عدد أقرباء الأب الذي هو تسعة، فبين العددين - كما ترى - التباين من النسب.

(3)أي يطرح عدد النصيبين، و هو الواحد و الاثنان.

(4)المراد من «العددين» هو 4 و 9، أي تضرب أربعة في تسعة، فتحصّل ستّة و ثلاثون: (4 * 9 36).

(5)و هو عدد سهام الأجداد من جانب أمّ أمّ الميّت.

(6)و هو عدد سهام الأجداد من جانب أبي أبي الميّت.

(7)أي يضرب المرتفع - و هو 36 - في أصل الفريضة - و هو 3 -، فتحصل مائة و ثمانية: (36 * 3 108).

(8)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى أصل الفريضة.

(9)الضمير في قوله «مضروبها» يرجع إلى ستّ و ثلاثين.

(10)المراد من «الأصل» هو العدد الذي يقسم سهام الأجداد أوّلا عليه.

(11)الضمير في قوله «ثلثها» يرجع إلى مائة و ثمانية. يعني أنّ ثلث المرتفع - و هو ستّة و ثلاثون - يكون للأجداد الأربعة لأمّ الميّت بالسويّة، فيكون لكلّ واحد منهم تسعة أسهم.

ص: 209

(على) أجداد امّه (1)(الأربعة) بالسويّة، لكلّ واحد تسعة،(و ثلثاها (2)) - اثنان و سبعون -(تنقسم على تسعة (3))، لكلّ سهم ثمانية (4)، فلجدّ الأب و

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «أمّه» يرجع إلى الميّت. يعني أنّ المراد هو الأجداد الأربعة لأمّ الميّت.

(2)الضمير في قوله «ثلثاها» يرجع إلى مائة و ثمانية.

(3)أي ينقسم الثلثان على تسعة أسهم هي عدد سهام الأجداد الأربعة لأبي الميّت، كما تقدّم تفصيله.

(4)و هي أقلّ سهم في أجداد أبي الميّت، لأنّها سهم أمّ أمّ أبي الميّت، و لأبي أمّ أبي الميّت يكون ستّة عشر سهما، و لأمّ أبي أبي الميّت أيضا يكون ستّة عشر سهما، و لأبي أبي الميّت يكون اثنان و ثلاثون سهما، فالمجموع الحاصل للأجداد الثمانية يكون مائة و ثمانية:

لجدّ أمّ الميّت من الأب 9 أسهم.

لجدّة أمّ الميّت من الأب 9 أسهم.

لجدّ أمّ الميّت من الامّ 9 أسهم.

لجدّة أمّ الميّت من الامّ 9 أسهم.

فالمجموع يكون 36 سهما.

لجدّ أبي الميّت من الأب 32 سهما.

لجدّة أبي الميّت من الأب 16 سهما.

لجدّ أبي الميّت من الامّ 16 سهما.

لجدّة أبي الميّت من الامّ 8 أسهم.

فالمجموع يكون 72 سهما.

(72+36 108)

ص: 210

جدّته (1) لأبيه ثلثا ذلك (2): ثمانية و أربعون، ثلثها (3) للجدّة: ستّة عشر، و ثلثاها (4) للجدّ: اثنان و ثلاثون، و لجدّ الأب و جدّته (5) لأمّه أربعة و عشرون، ثلثا ذلك (6) للجدّ: ستّة عشر (7)، و ثلثه (8) للجدّة: ثمانية.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه (9) الشيخ و تبعه الأكثر، و

**********

شرح:

(1)الضميران في قوليه «جدّته» و «لأبيه» يرجعان إلى أبي الميّت. يعني يكون لجدّ أبي الميّت و كذا لجدّته من جانب الأب ثلثان من اثنين و سبعين، و هما ثمانية و أربعون.

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو اثنان و سبعون.

(3)الضمير في قوله «ثلثها» يرجع إلى ثمانية و أربعين، و يكون ثلثها ستّة عشر سهما.

(4)الضمير في قوله «ثلثاها» يرجع إلى ثمانية و أربعين. أي يكون ثلثاها لجدّ أبي الميّت من الأب، و هما اثنان و ثلاثون، و هذا أكثر سهم بين سهام أجداد أبي الميّت و أجداد امّه.

(5)الضمير في قوله «جدّته» يرجع إلى أبي الميّت، و في قوله «لأمّه» يرجع إلى الأب.

أي لجدّ أبي الميّت و جدّته من جانب الامّ يكون ثلث اثنين و سبعين، و هو أربعة و عشرون.

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو أربعة و عشرون.

(7)يعني أنّ ثلثي ذلك - و هو ستّة عشر سهما - يكون لجدّ أبي الميّت من جانب الامّ .

(8)الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى أربعة و عشرين. يعني أنّ ثلث ذلك - و هو ثمانية أسهم - يكون لجدّة أبي الميّت من جانب الامّ .

(9)أي ذهب إلى القول المشهور بين الأصحاب الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه، و تبعه على ذلك أكثر الفقهاء الإماميّة رحمهم اللّه.

ص: 211

في المسألة (1) قولان آخران:

أحدهما للشيخ معين الدين المصريّ : إنّ ثلث الثلث (2) لأبوي (3) أمّ الامّ بالسويّة، و ثلثاه (4) لأبوي أبيها (5) بالسويّة أيضا (6)، و ثلث الثلثين (7) لأبوي (8) أمّ الأب بالسويّة،...

**********

شرح:

قولان آخران:

(1)أي في مسألة ميراث الأجداد قولان مقابلان للمشهور.

أحدهما: قول الشيخ معين الدين المصريّ (2)المراد من «الثلث» هو ثلث الأصل الذي يكون لأقرباء الامّ ، و هم الأجداد الأربعة لأمّ الميّت. يعني أنّ الثلث أيضا يقسم بين جدّي الامّ من الأب و جدّتيها من الامّ أثلاثا: ثلثه يكون لجدّ أمّ الميّت و جدّتها من الامّ ، و ثلثاه يكونان لجدّ أمّ الميّت و جدّتها من الأب.

(3)و هما جدّان لأمّ الميّت.

(4)الضمير في قوله «ثلثاه» يرجع إلى الثلث.

(5)الضمير في قوله «أبيها» يرجع إلى الامّ .

و المراد من «أبوي أبيها» هو الجدّان لأمّ الميّت من جانب أبيها.

(6)يعني كما أنّ ثلث الثلث يقسم بين جدّي الامّ من جانب امّها بالسويّة كذلك يقسم الثلثان بين جدّي أمّ الميّت من جانب أبيها بالسويّة.

(7)يعني أنّ ثلث الثلثين من أصل الفريضة يكون لجدّي أبي الميّت من جانب الامّ بالسويّة.

(8)أي لجدّي أبي الميّت من الامّ .

ص: 212

و ثلثاهما (1) لأبوي (2) أبيه أثلاثا (3)، فسهام قرابة الامّ ستّة (4)، و سهام قرابة الأب (5) ثمانية عشر (6)، فيجتزأ بها (7)، لدخول الاخرى (8) فيها، و تضرب (9) في أصل المسألة، يبلغ أربعة و خمسين،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «ثلثاهما» يرجع إلى ثلثي الأصل.

(2)أي لجدّي أبي الميّت من جانب الأب.

(3)بمعنى أنّ ثلثي الثلثين يقسمان بين جدّ الأب و جدّته من الأب أثلاثا، فيكون ثلثاهما لجدّ الأب، و ثلثهما لجدّة الأب.

(4)يعني فبناء على قول معين الدين المصريّ يكون عدد سهام أجداد أمّ الميّت ستّة، لأنّ ثلث الأصل لهم، و يقسم بينهم على ثلاثة، و ثلثها يقسم بين جدّ الامّ من الامّ و جدّتها كذلك بالسويّة، و كذلك ثلثاها يقسم بين جدّها من الأب و جدّتها كذلك بالسويّة، فيحتاج إلى تقسيمه أوّلا أثلاثا، ثمّ بالمناصفة، فيضرب مخرج التثليث - و هو عدد 3 - في مخرج التنصيف - و هو عدد 2 -، فتحصل ستّة: (3 * 2 6).

(5)و هم الأجداد الأربعة لأبي الميّت للأب و الامّ .

(6)لأنّ نصيب الأجداد الأربعة لأبي الميّت يقسم أوّلا أثلاثا، ثمّ يقسم الثلث إلى اثنين، و الثلثان إلى ثلاثة، فيضرب مخرج التنصيف (2) في مخرج التثليث (3)، فتحصل الستّة، ثمّ يضرب الحاصل في مخرج التثليث الآخر، فتحصل ثمانية عشر:

(2 * 3 6) و (6 *3 18)

(7)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى ثمانية عشر.

(8)أي لدخول سهام أقرباء الامّ - و هي ستّة - في ثمانية عشر.

و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى ثمانية عشر.

(9)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى ثمانية عشر، و أصل الفريضة هو عدد 3، و الحاصل من ضرب ثمانية عشر في ثلاثة هو أربعة و خمسون: (18 * 3 54).

و المراد من «أصل المسألة» هو الثلاثة.

ص: 213

ثلثها (1) - ثمانية عشر - لأجداد الامّ ، منها (2) اثنا عشر لأبوي أبيها (3) بالسويّة، و ستّة (4) لأبوي امّها (5) كذلك (6)، و ستّة و ثلاثون (7) لأجداد الأب، منها (8) اثنا عشر لأبوي امّه بالسويّة، و أربعة و عشرون (9) لأبوي أبيه أثلاثا (10)،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «ثلثها» يرجع إلى أربعة و خمسين. يعني أنّ ثلثها - و هو 18 - يكون للأجداد الأربعة لأمّ الميّت.

(2)يعني أنّ ثلثي ثمانية عشر (12) يكونان لجدّ أمّ الميّت و جدّتها من الأب بالسويّة، لكلّ واحد منهما ستّة.

(3)الضمير في قوله «أبيها» يرجع إلى أمّ الميّت.

(4)يعني أنّ ثلث 18 - و هو ستّة أسهم - يكون لجدّ أمّ الميّت و جدّتها من جانب امّها بالسويّة، لكلّ واحد منهما ثلاثة أسهم.

(5)أي لجدّ أمّ الميّت و جدّتها من جانب الامّ .

(6)أي بالسويّة.

(7)أي ثلثا أربعة و خمسين - و هما ستّة و ثلاثون - يكونان للأجداد الأربعة لأبي الميّت.

(8)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى ستّة و ثلاثين. يعني أنّ ثلثها - و هو اثنا عشر سهما - يكون لجدّ أبي الميّت و جدّته من جانب امّه بالسويّة، فلكلّ واحد منهما ستّة أسهم.

(9)يعني أنّ ثلثي ستّة و ثلاثين - و هما أربعة و عشرون - يكونان لجدّ أبي الميّت و جدّته من جانب أبيه أثلاثا.

(10)فثلث أربعة و عشرين - و هو ثمانية - يكون لجدّة الأب من جانب الأب، و ثلثا-

ص: 214

و هو ظاهر (1).

و الثاني (2) للشيخ زين الدين محمّد بن القاسم البرزهيّ (3): إنّ ثلث

**********

شرح:

-أربعة و عشرين - و هما ستّة عشر سهما - يكونان لجدّ أبي الميّت من جانب الأب.

و إليك بيان قول الشيخ معين الدين المصريّ بلسان الأعداد:

لجدّ أبي الميّت من جانب الأب 16 سهما.

لجدّة أبي الميّت من جانب الأب 8 أسهم.

لجدّ أبي الميّت من جانب الامّ 6 أسهم.

لجدّة أبي الميّت من جانب الامّ 6 أسهم.

فالمجموع يكون 36 سهما.

لجدّ أمّ الميّت من الامّ 3 أسهم.

لجدّة أمّ الميّت من الامّ 3 أسهم.

لجدّ أمّ الميّت من الأب 6 أسهم.

لجدّة أمّ الميّت من الأب 6 أسهم.

فالمجموع يكون 18 سهما.

(1)يعني أنّ تقسيم أربعة و عشرين بين جدّي الأب من الأب و جدّيه من الامّ - بأن يكون ثلثها (ثمانية) للمتقرّبين بالامّ ، و ثلثاه (ستّة عشر) للمتقرّب بالأب - ظاهر.

الثاني: قول الشيخ زين الدين محمّد البرزهيّ (2)يعني أنّ القول الثاني في مسألة ميراث الأجداد الثمانية للميّت هو للشيخ زين الدين.

(3)البرزة كشرزة: قرية بدمشق، منها بعض المحدّثين، و أيضا قرية في نيسابور من نواحي البيهق، و يقال في النسبة إليها البرزهيّ - بالهاء -، و منها حمزة بن الحسين البيهقيّ (الاقيانوس).

ص: 215

الثلث (1) لأبوي أمّ الامّ بالسويّة، و ثلثيه (2) لأبوي أبيها أثلاثا (3)، و قسمة أجداد (4) الأب - كما ذكره الشيخ (5) - و صحّتها (6) أيضا من أربعة و خمسين، لكن يختلف وجه الارتفاع (7)، فإنّ سهام أقرباء الامّ هنا ثمانية عشر (8)...

**********

شرح:

(1)قال البرزهي في الأجداد الثمانية بأنّ أصل الفريضة يقسم على ثلاثة، فثلثها يثلّث مرّتين، و يكون ثلث الثلث في المرّة الاولى لجدّ أمّ الميّت و جدّته بالسويّة، و ثلثاه يكونان لجدّ أمّ الميّت و جدّتها من جانب الأب بالتثليث مرّة ثانية، فثلثاهما يكونان لجدّها، و ثلثهما يكون لجدّتها للأب.

(2)الضمير في قوله «ثلثيه» يرجع إلى ثلث الأصل.

(3)أي يكون ثلث الثلثين لجدّة الامّ للأب، و ثلثاهما لجدّ الامّ للأب.

(4)يعني أنّ الأجداد الأربعة لأبي الميّت يقسمون الثلثين من الأصل، كما ذكره الشيخ رحمه اللّه.

(5)و قد تقدّم ما ذكره الشيخ من أنّ الثلثين من الأصل ثلثهما لجدّ أبي الميّت من الامّ و جدّته من الامّ أثلاثا، و ثلثاهما يكونان لجدّ أبي الميّت من الأب و جدّته هكذا أثلاثا أيضا.

(6)أي صحّة سهام الأجداد الثمانية على قول البرزهيّ أيضا من أربعة و خمسين.

(7)أي يختلف وجه ارتفاع السهام إلى أربعة و خمسين، كما سيوضحه.

(8)لأنّ ثلث الأصل الذي هو للأجداد الأربعة لأمّ الميّت يثلّث أوّلا، فثلثها يكون لجدّ الامّ و جدّتها من الامّ بالسويّة، فيقسم على اثنين، و مخرجه عدد 2، فيضرب في عدد 3، فتحصل ستّة، و لأنّ ثلثي ثلث الأصل يقسمان بين جدّ الامّ و جدّتها من الأب أثلاثا، و مخرجه عدد 3، فيضرب في عدد 6، و يرتفع إلى ثمانية عشر:

(2 * 3 6) و (3 *6 18)

ص: 216

و أقرباء الأب تسعة (1) تداخلها (2)، فيجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة (3): أصل الفريضة.

و منشأ الاختلاف (4) النظر إلى أنّ قسمة المنتسب إلى الامّ بالسويّة،

**********

شرح:

(1)لأنّ ثلثي الأصل الذي للمتقرّب بالأب يثلّثان، فثلثهما يكون لجدّ أبي الميّت و جدّته من الامّ أثلاثا، و ثلثاهما يكونان لجدّ أبي الميّت و جدّته من الأب أثلاثا أيضا، فيضرب عدد 3 في عدد 3، فتحصل تسعة: (3 * 3 9).

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى التسعة، و ضمير المفعول يرجع إلى ثمانية عشر. يعني أنّ بين العددين التداخل من النسب، فيكتفي بالأكثر.

(3)أي يضرب العدد الأكثر (18) في ثلاثة، و هي أصل الفريضة، و قد قسمت التركة أوّلا عليها، و يرتفع إلى أربعة و خمسين: (18 * 3 54).

و إليك بيان ما يحصل لكلّ واحد من الأجداد الثمانية على قول البرزهيّ :

لجدّ أمّ الميّت من الأب 8 أسهم.

لجدّة أمّ الميّت من الأب 4 أسهم.

لجدّ أمّ الميّت من الأمّ 3 أسهم.

لجدّة أمّ الميّت من الامّ 3 أسهم.

فالمجموع يكون 18 سهما.

لجدّ أبي الميّت من الأب 16 سهما.

لجدّة أبي الميّت من الأب 8 أسهم.

لجدّ أبي الميّت من الامّ 8 أسهم.

لجدّة أبي الميّت من الامّ 4 أسهم.

فالمجموع يكون 36 سهما.

(4)أي منشأ الخلاف بين الأقوال المذكورة للشيخ الطوسيّ و الشيخ معين الدين -

ص: 217

فمنهم (1) من لاحظ الامومة في جميع أجداد الامّ (2)، و منهم من لاحظ الأصل (3)، و منهم من لاحظ الجهتين (4).

(يأخذ كلّ ) واحد من الأولاد (نصيب من يتقرّب به (1))، فلأولاد الاخت المنفردة (2) للأبوين أو الأب (3) النصف تسمية، و الباقي ردّا و إن كانوا (4) ذكورا، و لأولاد الأخ للأب المنفرد (5) المال و إن كان (6) انثى قرابة (7)، و لولد الأخ أو الاخت للأمّ (8) السدس و إن تعدّد الولد (9)، و لأولاد الإخوة المتعدّدين (10) لها الثلث، و الباقي لأولاد المتقرّب بالأبوين إن وجدوا، و إلاّ

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «به» يرجع إلى «من» الموصولة المراد منها الإخوة.

(2)صفة لقوله «الاخت». يعني كما أنّ الاخت الواحدة تكون فريضتها النصف و الباقي يردّ إليها بالقرابة كذلك يكون أولادها، لأنّهم يقومون مقام من يتقرّبون به، و هو الاخت الواحدة.

(3)أي الاخت من جانب الأب خاصّة.

(4)أي و إن كان أولاد الاخت ذكورا.

(5)بالجرّ، صفة لقوله «الأخ»، أي الأخ المنفرد.

(6)أي و إن كان أولاد الأخ المنفرد انثى.

(7)يعني أنّ أولاد الأخ المنفرد و إن كانوا انثى يرثون جميع المال بالقرابة، لعدم كون نفس الأخ من ذوي الفروض.

(8)يعني أنّ أولاد الأخ و الاخت من جانب الامّ يرثون السدس، كما أنّ كلالة الامّ ترث السدس إذا كانت واحدة، و الثلث إذا كانت أكثر من واحدة.

(9)لأنّ الملاك هو وحدة الأخ أو الاخت للأمّ ، و لا اعتبار بتعدّد الأولاد.

(10)صفة لقوله «الإخوة». يعني أنّ لأولاد الإخوة المتعدّدين للميّت من الامّ الثلث، لأنّهم يرثون إرث كلالة الامّ إذا كانت أكثر من واحدة.

و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الامّ .

ص: 219

فللمتقرّب بالأب (1)، و إلاّ (2) ردّ الباقي على ولد الأخ للأمّ ، و على هذا القياس باقي الأقسام (3).

و اقتسام الأولاد مع تعدّدهم (4) و اختلافهم ذكوريّة (5) و انوثيّة كآبائهم (6)،(فإن كانوا أولاد كلالة الامّ فبالسويّة)، أي الذكر و الانثى سواء (7)،(و إن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت (8))، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

**********

شرح:

(1)كما أنّ الإخوة من الأب لا يرثون مع وجود الإخوة من الأبوين كذلك الحكم في أولادهم.

(2)هذا استثناء من قوله «إن وجدوا». يعني فإن لم يوجد أولاد الإخوة من الأبوين أو من الأب ردّ الباقي من السدس أو الثلث على أولاد الإخوة من الامّ .

(3)و من جملة الأقسام اجتماع أولاد الإخوة مع أجداد الميّت، فإنّهم يرثون مع الأجداد كآبائهم من حيث التوزيع.

(4)الضميران في قوليه «تعدّدهم» و «اختلافهم» يرجعان إلى الأولاد.

(5)كما إذا كان أولاد الإخوة ذكورا و انثى.

(6)أي يقتسمون كما يقتسم نفس الآباء.

(7)فكما أنّ كلالة الامّ يقتسمون المال بالسويّة بين الذكر و الانثى كذلك أولادهم يقتسمونه بالسويّة.

(8)يعني أنّ أولاد الإخوة من الأبوين أو من الأب يقتسمون المال، للذكر مثل حظّ الأنثيين، كما أنّ نفس الإخوة أيضا إذا وجدوا يقتسمونه بالتفاوت.

***

ص: 220

و إنّما دخلوا في آية اولي الأرحام (1)، و إنّما يرثون مع فقد الإخوة و بينهم و الأجداد فصاعدا (2) على الأشهر (3)، و نقل عن الفضل أنّه لو خلّف خالا (4) و جدّة لأمّ اقتسما المال نصفين.

(و فيه (5) مسائل:)

(و كذا العمّة) المنفردة (1).

(و للأعمام) أي العمّين (2) فصاعدا المال بينهم (3)(بالسويّة، و) كذا (4) (العمّات) مطلقا (5) فيهما (6).

(و لو اجتمعوا) - الأعمام و العمّات -(اقتسموه (7) بالسويّة إن (8) كانوا) جميعا أعماما و عمّات (لأمّ )، أي إخوة أبي الميّت من امّه (9) خاصّة،(و إلاّ) يكونوا (10) لأمّ خاصّة، بل للأبوين (11) أو للأب (فبالتفاوت (12))، للذكر

**********

شرح:

(1)أي و مثل العمّ المنفرد في إرث المال أجمع هو العمّة المنفردة للميّت مطلقا، لأب كانت أم لأمّ أم لأبوين.

(2)يعني أنّ المقصود من «الأعمام» هنا هو ما يشمل العمّين فصاعدا، لأنّ المراد من صيغة الجمع في باب الميراث هو الاثنان فما فوقه.

(3)الضمير في قوله «بينهم» يرجع إلى الأعمام.

(4)أي و مثل الأعمام العمّات في كون المال بينهنّ بالسويّة.

(5)أي سواء كانوا لأب أو لأمّ أو لكليهما.

(6)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى العمّ و العمّة.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الأعمام و العمّات، و ضمير المفعول يرجع إلى المال.

(8)يعني أنّ شرط كون المال بين الأعمام و العمّات بالسويّة هو انتسابهم إلى الميّت من جانب الامّ خاصّة.

(9)الضمير في قوله «أمّه» يرجع إلى الميّت.

(10)اسم «يكونوا» هو الضمير العائد إلى الأعمام و العمّات.

(11)كما إذا كانوا إخوة أبي الميّت من جانب الأب و الامّ أو من جانب الأب خاصّة.

(12)جواب شرط ، و الشرط هو قولهما «و إلاّ يكونوا». يعني فلو لم يكن الأعمام و -

ص: 223

مثل حظّ الأنثيين (1).

(و الكلام (2) في قرابة الأب وحده) من الأعمام و الأخوال (كما سلف في الإخوة) من أنّها (3) لا ترث (4) إلاّ مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما (5) في الدرجة، و استحقاق (6) الفاضل عن حقّ قرابة الامّ ...

**********

شرح:

-العمّات إخوة لأبي الميّت من جانب الامّ ، بل كانوا من الأبوين أو الأب اقتسموا المال بينهم بالتفاوت، للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(1)فيكون ثلث المال للعمّات، و ثلثاه للأعمام.

(2)هذا مبتدأ، خبره قوله «كما سلف». يعني أنّ الكلام في حكم أعمام الميّت و أخواله من جانب الأب خاصّة هو كما تقدّم في إخوة الميّت من جانب الأب وحده مع اجتماعهم مع إخوته من الجانبين، و قد تقدّم أنّ الإخوة للأبوين تمنع الإخوة من جانب الأب خاصّة.

و الحاصل هو أنّ العمّ للأبوين للميّت يمنع العمّ له للأب، و كذا العمّة للأبوين تمنع العمّة للأب خاصّة.

(3)الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى الإخوة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الإخوة.

(5)الضمير في قوله «تساويهما» يرجع إلى الأقرباء للأبوين و الأقرباء للأب. يعني أنّ عمّ الميّت من جانب الأب لا يرث مع وجود عمّه من الأبوين، و كذا عمّته و خاله و خالته من جانب الأب خاصّة لا يرثون مع وجود هذه الأقارب من الأبوين في صورة تساويهم في الدرجة، لكن لو اجتمع العمّ من الأب مع الخال من الأبوين أو العمّة من الأب مع الخالة من الأبوين اشتركوا في الإرث، و لا يمنع المنتسب إلى الميّت بالأبوين المنتسب إليه بالأب خاصّة.

(6)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من أنّها لا ترث»، و «من»-

ص: 224

من السدس (1) و الثلث، و غير ذلك.

(الثلث (1)) بالسويّة، كما في الإخوة (2)،(و الباقي) عن السدس (3) و الثلث من المال (لقرابة الأب) و الامّ أو الأب مع فقده (4)(و إن (5) كان) قرابة الأب (واحدا) ذكرا أو انثى، ثمّ إن تعدّد (6) و اختلف (7) بالذكورة و الانوثة فللذكر مثل حظّ الأنثيين، كما مرّ (8).

(أو هما (1) أو الأخوال) أو الخالات (مع الانفراد المال (2) بالسويّة)، لأب كانوا أم لأمّ أم لهما (3).

(و لو) اجتمعوا و (تفرّقوا (4)) - بأن خلّف (5) خالا لأبيه أي أخا (6) امّه لأبيها و خالا لأمّه (7) أي أخاها لأمّها خاصّة و خالا (8) لأبويه أي أخاها

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «أو هما» يرجع إلى الخال و الخالة. يعني لو كان للميّت خال و خالة معا... إلخ.

(2)قوله «المال» مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «للخال أو الخالة».

(3)يعني أنّ الأخوال و الخالات للميّت يقتسمون المال بينهم بالسويّة و لو كانوا مختلفين ذكورا و إناثا، فالخال يساوي الخالة و لو كان الخال من الأب أو الأبوين و كانت الخالة من الامّ أو الأب، أو كان كلاهما من جانب الأب خاصّة أو الامّ كذلك.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الأخوال و الخالات، و كذلك ضمير قوله «اجتمعوا».

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الميّت، و كذا الضمير في قوله «لأبيه».

(6)هذا تفسير للخال من الأب بأنّه عبارة عن أخي أمّ الميّت من جانب أبيها، كما أنّ الخال من الامّ هو الذي يكون أخا أمّ الميّت من جانب امّها.

و الضمير في قوله «امّه» يرجع إلى الميّت، و في قوله «لأبيها» يرجع إلى أمّ الميّت.

(7)الضمير في قوله «لأمّه» يرجع إلى الميّت، و في قوله «أخاها» و «لأمّها» يرجع إلى أمّ الميّت.

(8)عطف على قوله «خالا لأبيه»، و هذا مفعول آخر لقوله «خلّف». يعني لو خلّف الميّت ثلاثة أخوال:

أ: خالا لأبيه.

ب: خالا لأمّه.

ص: 227

لأبويها أو خالات (1) كذلك أو مجتمعين (2) -(سقط كلالة (3) الأب) وحده بكلالة الأبوين،(و كان لكلالة الامّ (4) السدس إن كان واحدا، و الثلث (5) إن كان أكثر بالسويّة) و إن اختلفوا (6) في الذكورة و الانوثة،(و لكلالة الأب الباقي (7) بالسويّة) أيضا...

**********

شرح:

-ج: خالا لأبويه.

سقط كلالة الأب.

(1)عطف على قوله «خالا لأبيه». يعني لو خلّف الميّت خالات ثلاث:

أ: خالة لأبيه.

ب: خالة لأمّه.

ج: خالة لأبويه.

سقط كلالة الأب.

(2)أي إذا خلّف الميّت أخوالا من الأب و الامّ و الأبوين مع الخالات من الأب و الامّ و الأبوين سقط كلالة الأب.

(3)المراد من «كلالة الأب» هو الأخوال و الخالات للأب خاصّة. يعني أنّهم يسقطون بسبب اجتماعهم مع كلالة الأبوين، كما أنّ الإخوة للأب أيضا يسقطون عند اجتماعهم مع كلالة الأبوين.

(4)يعني أنّ الأخوال و الخالات للأمّ عند اجتماعهم مع المذكورين للأبوين أو للأب يرثون السدس، كما تقدّم في إرث الإخوة من الامّ في فرض اجتماعهم مع الإخوة من الأبوين أو الأب وحده.

(5)عطف على قوله «السدس». يعني كان لكلالة الامّ الثلث عند كونهم أكثر من واحد.

(6)يعني أنّ كلالة الامّ يقتسمون الثلث بالسويّة و لو كانوا ذكورا و إناثا.

(7)يعني أنّ الباقي عن السدس أو الثلث يكون لكلالة الأب بالسويّة، بمعنى أنّ -

ص: 228

على الأظهر (1)، لاشتراك الجميع في التقرّب بالامّ (2).

و نقل الشيخ في الخلاف (3) عن بعض الأصحاب أنّهم (4) يقتسمونه للذكر ضعف الانثى، و هو نادر.

الواحد منهما و المتعدّد (فللأخوال الثلث (1) و إن كان واحدا لأمّ (2) على الأصحّ (3)، و للأعمام الثلثان و إن كان واحدا)، لأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به، و هو (4) الاخت، و نصيبها الثلث، و الأعمام يرثون نصيب من

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الأعمام و الأخوال إذا اجتمعوا يقتسمون المال على ثلاثة أسهم، ثلثها يكون للأخوال و لو كان واحدا و كان من جانب الامّ ، و ثلثاها للأعمام و لو كان واحدا.

من حواشي الكتاب: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و وجهه أنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به، و هو الاخت، و نصيبها الثلث، و للأعمام نصيب الأخ، كما أشرنا إليه سابقا، و على التقديرين لا فرق بين اتّحاد الخال و تعدّده و ذكوريّته و انوثيّته، و ذهب ابن أبي عقيل و المفيد و القطب الكندريّ و معين الدين المصريّ إلى تنزيل الخئولة و العمومة منزلة الكلالة، فللواحد من الخئولة للأمّ السدس، ذكرا كان أو انثى، و للاثنين فصاعدا الثلث، و الباقي للخال أو الخالة من الأبوين أو الأب، لأنّهم يتقرّبون بالإخوة و يرثون ميراثهم، و الأصحّ الأوّل، لدلالة الأخبار عليه، و منع مساواتهم للإخوة من كلّ وجه، و لا فرق مع اتّحاد الخال و الخالة في استحقاق الثلث بين المتقرّب بالأب و الامّ ، و كذا لا فرق في استحقاق العمّة و العمّ الثلثين بين المتقرّب بهما أو بأحدهما، و ابن أبي عقيل على أصله المتقدّم، فجعل للخال المتّحد السدس، و للعمّة النصف كالإخوة، و الباقي ردّ عليهم على قدر سهامهم، و كذلك إن ترك عمّة و خالة، و الأخبار حجّة عليه (المسالك).

(2)بأن كان جنس الأخوال منحصرا في خال أو خالة للميّت من جانب الامّ .

(3)قوله «على الأصحّ » في مقابل قول ابن أبي عقيل رحمه اللّه، كما سيشير إليه.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من تقرّبوا به». يعني أنّ الأخوال و الخالات يرثون نصيب من يتقرّبون به، و هو الأخت، فإنّ الخال و-

ص: 230

يتقرّبون به، و هو (1) الأخ، و نصيبه (2) الثلثان.

و منه (3) يظهر عدم الفرق بين اتّحاد الخال و تعدّده و ذكوريّته (4) و انوثيّته، و الأخبار مع ذلك (5) متظافرة به.

ففي صحيحة (6) أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ في كتاب عليّ عليه السّلام:

**********

شرح:

-الخالة يتقرّبان إلى الميّت من جهة اختهما، و هي أمّ الميّت، و ليس لها إلاّ الثلث عند اجتماعها مع الأخ.

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من يتقرّبون به».

يعني أنّ الأعمام و العمّات يتقرّبون إلى الميّت من جهة الأخ الذي هو أبو الميّت، و سهمه الثلثان عند اجتماعه مع الاخت.

(2)الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى الأخ.

(3)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى قول الشارح رحمه اللّه «لأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به... إلخ». يعني من الاستدلال المذكور يظهر عدم الفرق بين اتّحاد جنس الأخوال و تعدّده.

(4)أي و من التقرير المذكور يظهر أيضا عدم الفرق بين كون جنس الأخوال ذكورا أو إناثا.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو التقرير المذكور من الشارح رحمه اللّه.

(6)الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شيء من الفرائض، فقال لي: ألا اخرج لك كتاب عليّ عليه السّلام ؟ فقلت: كتاب عليّ عليه السّلام لم يدرس ؟! فقال: إنّ كتاب عليّ عليه السّلام لا يدرس، فأخرجه فإذا كتاب جليل، و إذا فيه: رجل مات و ترك عمّه و خاله، فقال: للعمّ الثلثان، و للخال الثلث (الوسائل: ج 17 ص 504 ب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال من كتاب الفرائض و المواريث ح 1).

ص: 231

«رجل مات و ترك عمّة و خالة، فقال: للعمّ الثلثان، و للخال الثلث».

و إنّ فيه (1) أيضا: «إنّ العمّة بمنزلة الأب (2)، و الخالة بمنزلة الامّ (3)، و بنت الأخ (4) بمنزلة الأخ، و كلّ ذي رحم (5) فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ (6) به إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه (7) فيحجبه».

و مقابل الأصحّ (8) قول ابن أبي عقيل: إنّ للخال المتّحد السدس، و للعمّ النصف حيث يجتمع العمّ (9) و الخال،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى كتاب عليّ عليه السّلام. يعني ورد في كتاب عليّ عليه السّلام أيضا قوله: «إنّ العمّة بمنزلة الأب... إلخ».

و الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 17 ص 505 ب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال من كتاب الفرائض و المواريث ح 6.

(2)لأنّ العمّة تتقرّب إلى الميّت من جهة أبيه، فهي بمنزلة أبيه الذي يرث الثلثين.

(3)أي بمنزلة أمّ الميّت، لأنّ الخالة تتقرّب إلى الميّت من جهة امّه، كما تقدّم.

(4)أي بنت أخي الميّت بمنزلة أخيه، لتقرّبها إلى الميّت من جهة أخيه.

(5)الرحم و الرحم: القرابة، مؤنّثة، ج أرحام. ذو الرحم: ذو القرابة (أقرب الموارد).

(6)قوله «يجرّ» من جرّه جرّا: جذبه (أقرب الموارد).

و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الرحم.

(7)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى ذي رحم، و كذلك الضمير الملفوظ في قوله «فيحجبه».

(8)أي مقابل القول الأصحّ المذكور في صدر هذه المسألة.

(9)يعني أنّ ابن أبي عقيل رحمه اللّه ذهب إلى أنّ السدس للخال الواحد، و النصف للعمّ إذا خلّفهما الميّت، و المال يقسم على ستّة أسهم، و للخال منها سهم واحد، و للعمّ منها -

ص: 232

و الباقي يردّ عليهما (1) بقدر سهامهما، و كذلك (2) لو ترك عمّة و خالة، للعمّة النصف، و للخالة السدس، و الباقي يردّ عليهما (3) بالنسبة، و هو (4) نادر، و مستنده غير واضح.

و قد تقدّم (5) ما يدلّ على قدر الاستحقاق و كيفيّة (6) القسمة لو

**********

شرح:

-النصف، و ذلك أربعة أسهم من الستّة: (1 + 3 4) و الباقي هو سهمان من ستّة أسهم يقسمان على أربعة، فثلاثة أسهم منها للعمّ ، و سهم واحد منها للخال الواحد، فأصل المال يقسم على أربعة أسهم، كما تقدّم في خصوص اجتماع البنت مع الأب.

(1)الضميران في قوليه «عليهما» و «سهامهما» يرجعان إلى العمّ و الخال.

(2)المشار إليه في قوله «كذلك» هو اجتماع العمّ و الخال. يعني و مثله في الحكم المذكور هو اجتماع العمّة و الخالة.

(3)الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى العمّة و الخالة. يعني إذا خلّف الميّت العمّة و الخالة كان للخالة السدس، و للعمّة النصف، ففي هذا الفرض أيضا تقسيم التركة على ستّة أسهم، فالواحد منها للخالة، و ثلاثة أسهم للعمّة، و الزائد - و هو سهمان منها - يقسم بينهما أرباعا.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول ابن أبي عقيل رحمه اللّه. يعني أنّ قوله خلاف للمشهور بين الفقهاء، و مستنده أيضا غير واضح.

(5)أي تقدّم في المسألة الرابعة مستند ما يدلّ على مقدار الاستحقاق، حيث تقدّم أنّ الأعمام يرثون ضعف الأخوال عند الاجتماع.

(6)بالجرّ، عطف على مدخول «على» الجارّة في قوله «على قدر الاستحقاق». أي تقدّم ما يدلّ على كيفيّة التقسيم عند التعدّد.

ص: 233

تعدّدوا (1)، فلو (2) كانوا متفرّقين (3) فللأخوال من جهة الامّ ثلث الثلث (4)، و مع الاتّحاد سدسه (5)، و الباقي (6) من الثلث (7) للأخوال من جهة الأب و إن كان (8) واحدا، و الثلثان (9) للأعمام، سدسهما (10) للمتقرّب منهم بالأمّ إن كان واحدا، و ثلثهما إن كان أكثر بالسويّة (11) و إن اختلفوا في الذكوريّة و

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الأعمام و الأخوال.

(2)هذا متفرّع على قوله «و قد تقدّم ما يدلّ على قدر الاستحقاق و كيفيّة القسمة». و اسم قوله «كانوا» هو الضمير العائد إلى الأعمام و الأخوال.

(3)و المراد من كون الأعمام و الأخوال متفرّقين هو كون بعضهم منتسبين إلى الميّت بالامّ ، و الآخر بالأب.

(4)المراد من «الثلث» هو ثلث الأصل، بمعنى أنّ أصل التركة تقسم على ثلاثة أسهم، فثلثها للأخوال مطلقا، و ثلثاها للأعمام مطلقا، فثلث ثلث الأصل يكون للأخوال من جهة الامّ لو كانوا متعدّدين، و سدسه يكون لهذا المتقرّب لو كان متّحدا.

(5)الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى ثلث الأصل.

(6)أي الباقي عن السدس لو كان الخال للأمّ واحدا، و عن الثلث لو كان متعدّدا يتعلّق بالمنتسب بالأب من الأخوال.

(7)المراد من «الثلث» هو ثلث ثلث الأصل.

(8)أي و إن كان الخال للأب واحدا.

(9)أي الثلثان من أصل التركة يكونان لجنس الأعمام.

(10)الضمير في قوله «سدسهما» يرجع إلى الثلثين. يعني أنّ الثلثين من الأصل يقسمان على ستّة أسهم، فالواحد منها يتعلّق بالعمّ من جانب الامّ لو كان واحدا، و اثنان منها - و هو الثلث - يتعلّقان بالأعمام من جانب الامّ لو كانوا أكثر من واحد.

(11)يعني أنّ أقرباء الامّ من الأعمام يقتسمون ثلث الثلثين بينهم بالسويّة و لو كانوا-

ص: 234

الانوثيّة، و الباقي (1) للأعمام المتقرّبين بالأب بالتفاوت (2).

السدس على تقدير الزوج، و هو (1) مع الربع على تقدير الزوجة.

و لو تفرّق (2) الأعمام و الأخوال مع أحد (3) الزوجين أخذ (4) نصيبه الأعلى، و للأخوال الثلث (5)، سدسه (6) لمن تقرّب بالامّ منهم إن كان

**********

شرح:

-يكون سدس أصل الفريضة، لأنّ للزوج من الأصل النصف، و مخرجه عدد اثنين، و للأخوال الثلث، و مخرجه عدد ثلاث، و بين العددين التباين من النسب، فيضرب عدد 2 في عدد 3، فتحصل ستّة: (2 * 3 6) فالنصف منها يتعلّق بالزوج، و هو ثلاثة أسهم، و الثلث منها يتعلّق بالأخوال، و هو اثنان منها، فيبقى للأعمام سهم واحد من الستّة، و هو السدس (1/6).

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى السدس. يعني أنّ السدس مع الربع يتعلّق بالأعمام عند اجتماعهم مع الزوجة و الأخوال.

بيان ذلك أنّ للزوجة في الفرض ربع الأصل، و مخرجه عدد 4، و للأخوال ثلث الأصل، و مخرجه عدد 3، و بين العددين التباين من النسب، فيضرب عدد 3 في عدد 4، فيرتقي إلى عدد 12:(3 * 4 12) فالربع منها - و هو ثلاثة أسهم - يتعلّق بالزوجة، و الثلث منها - و هو أربعة أسهم - يتعلّق بالأخوال، و الباقي منها - و هو خمسة أسهم - يتعلّق بالأعمام.

(2)المراد من تفرّق الأعمام و الأخوال هو كونهم للأب و للأمّ ، بمعنى أن يكون الأعمام بعضهم من الأب و الآخر من الامّ ، و كذلك الأخوال.

(3)يعني لو اجتمع الأعمام من الأب و الامّ مع الأخوال كذلك مع أحد الزوجين كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع، و للأخوال الثلث من الأصل، و للأعمام الباقي.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى أحد الزوجين.

(5)أي ثلث الأصل.

(6)الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى الثلث. يعني إذا كان ثلث أصل المال للأخوال -

ص: 236

واحدا، و ثلثه (1) إن كان أكثر، و الباقي من الثلث (2) للأخوال من قبل الأبوين أو الأب (3)، و الباقي (4) بعد نصيب أحد الزوجين و الأخوال للأعمام، سدسه (5) للمتقرّب منهم بالامّ إن كان واحدا، و ثلثه (6) إن كان أكثر بالسويّة (7)، و الباقي للمتقرّب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت (8).

و لو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصّة (9)...

**********

شرح:

-فكيفيّة التقسيم هكذا:

يكون سدسه للمتقرّب بالامّ لو كان واحدا، و ثلثه لو كان أكثر، و الباقي يتعلّق بالمتقرّب بالأب أو الأبوين.

(1)الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى الثلث.

(2)أي الباقي عن الثلث بعد إخراج السدس أو الثلث منه يتعلّق بالأخوال للأب أو الأبوين.

(3)أي عند عدم الأخوال للأبوين، و إلاّ لم يستحقّ الخال المتقرّب بالأب وحده شيئا مع وجود الخال للأبوين، كما تقدّم.

(4)أي الباقي بعد إخراج نصيب أحد الزوجين و نصيب الأخوال يتعلّق بالأعمام.

و لا يخفى أنّ الباقي يكون سدس الأصل مع الزوج، أو السدس مع الربع مع الزوجة، كما تقدّم بيانه في الهامش 1 من الصفحة السابقة.

(5)الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى الباقي.

(6)الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى الباقي.

(7)يعني أنّ الأعمام للأمّ يقتسمون ثلث الباقي بينهم بالسويّة.

(8)يعني أنّ الأعمام للأبوين أو للأب يقتسمون الباقي عن نصيب العمّ للأمّ بينهم على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(9)أي إذا لم يجتمع الأعمام مع الأخوال، بخلاف الفرض السابق.

ص: 237

أو الأخوال (1) فلكلّ منهما (2) نصيبه الأعلى كذلك (3)، و الباقي (4) للأعمام أو للأخوال و إن اتّحدوا (5)، و مع التعدّد و اتّفاق الجهة (6) - كالأعمام من الأب خاصّة أو من الامّ أو الأخوال كذلك (7) - يقتسمون الباقي، كما فصّل (8).

و لو اختلفت (9) - كما لو خلّفت (10) زوجا و خالا من الامّ و خالا من الأبوين أو الأب - فللزوج النصف، و للخال من الامّ سدس الأصل (11)، كما

**********

شرح:

(1)أي مع الأخوال خاصّة.

(2)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الزوجين.

(3)المشار إليه في قوله «كذلك» هو الفرض السابق أعني فرض اجتماع الأعمام و الأخوال مع أحد الزوجين.

(4)أي الباقي بعد إخراج نصيب الزوجين يتعلّق بالأعمام خاصّة أو الأخوال كذلك.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الأعمام و الأخوال، و «إن» وصليّة.

(6)كما إذا تعدّدوا و كانوا من الأب خاصّة أو من الامّ كذلك.

(7)المشار إليه في قوله «كذلك» هو اتّفاق الجهة. يعني إذا كان الأخوال المتعدّدين أيضا متّفقين جهة - بأن كانوا من الأب خاصّة أو الامّ خاصّة أو الأبوين -... إلخ.

(8)أي كما فصّل في المسألة الثانية و الثالثة حيث قلنا: إنّ الأعمام لو كانوا من الأب أو من الأبوين و اختلفوا في الذكورة و الانوثة يقتسمون المال بينهم بالتفاوت، أمّا الأخوال فيقتسمونه بالسويّة و بلا تفاوت بين الخال و الخالة.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الجهة. أي لو اختلفت جهة الانتساب إلى الميّت... إلخ.

(10)بأن ماتت امرأة و خلّفت زوجا مع غيره من الأخوال من الامّ أو الأب أو الأبوين.

(11)المراد من «سدس الأصل» هو سدس مجموع التركة لا السدس بعد إخراج سهم -

ص: 238

نقله (1) المصنّف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب، كما لو لم يكن هناك زوج (2)، لأنّ الزوج لا يزاحم المتقرّب بالامّ (3)، و أشار إليه (4) هنا بقوله:

(و قيل: للخال من الامّ مع الخال من الأب و الزوج (5) ثلث الباقي)،

**********

شرح:

-الزوج، و هو النصف، فيقسم المال على ستّة أسهم، يكون للزوج النصف، و هو ثلاثة أسهم منها، و للخال من الامّ السدس، و هو سهم واحد منها، و الباقي يتعلّق بالخال من الأبوين أو من الأب، هذا هو المشهور في مقابل القولين اللذين سيشير إليهما المصنّف رحمه اللّه.

(1)الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى القول بأنّ للخال من الامّ سدس الأصل.

قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الدروس: «فلو خلّفت زوجها و خالا من الامّ و خالا من الأبوين فللزوج النصف، و للخال لأمّ سدس الثلث، و نقل أنّه يأخذ سدس الباقي، و قد يفهم من كلام الأصحاب أنّ للخال لأمّ بعد نصيب الزوجة سدس الأصل إن اتّحد، و ثلثه إن تعدّد، كما لو لم يكن هنا زوج و لا زوجة».

و الشاهد من عبارة الدروس هو قوله: «و قد يفهم من كلام الأصحاب... إلخ».

(2)يعني كما إذا لم يجتمع الزوج مع الخال للأمّ و للأب كان له سدس الأصل لو كان من الامّ فكذلك يكون له السدس مع الزوج.

(3)يعني أنّ النقص الحاصل من الاجتماع مع الزوج يدخل على المتقرّب بالأبوين أو بالأب لا المتقرّب بالامّ .

(4)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى القول باختصاص ثلث الأصل بالمتقرّب بالامّ .

يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أشار إليه هنا بقوله في المتن «ثلث الباقي»، فإنّ ثلث الباقي هو سدس الأصل.

(5)بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع الخال»، أي و مع الزوج.

ص: 239