حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1431 ه - 2010م

الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان

هاتف 946161 / 03 - 115425 / 02 - تلفاکس: 4715510 / 01

http://www.Dar-Alamira.com

E-mail:info@dar-alamira.com

ص: 2

الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه

تالیف قدره الله الوجدانی فخر

الجزء الثالث عشر

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 4

ص: 6

(و فيه (1) فصول:)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «و فيه» يرجع إلى الكتاب. يعني أنّ في كتاب الطلاق فصولا.

و لا يخفى أنّ في هذا الكتاب فصولا أربعة:

الأوّل في أركان الطلاق.

الثاني في أقسام الطلاق.

الثالث في بيان العدد.

الرابع في أحكام الطلاق.

ص: 8

اسمها (1) أو ما يفيد التعيين (2)(أو زوجتي مثلا طالق (3)).

و ينحصر عندنا (4) في هذه اللفظة،(فلا يكفي أنت طلاق) و إن صحّ إطلاق المصدر على اسم الفاعل (5) و قصده (6) فصار بمعنى طالق، وقوفا (7) على موضع النصّ (8) و الإجماع،...

**********

شرح:

(1)أي في صورة عدم خطاب الزوج للزوجة و لا الإشارة إليها يقول الزوج عند إجراء صيغة الطلاق - و لو في غياب الزوجة -: «هند زوجتي طالق».

(2)بأن يقول: «زوجتي الكبرى أو الصغرى طالق».

(3)خبر قوله «أنت» و ما عطف عليه.

(4)يعني أنّ لفظ الطلاق ينحصر عندنا معاشر العلماء الإماميّة في لفظ «طالق».

(5)كما يصحّ أن يقال: «زيد عدل» أي «عادل».

(6)يعني أنّ قصد اسم الفاعل من المصدر و إن كان صحيحا بحسب قواعد العربيّة، لكن لا يكفي ذلك في إجراء صيغة الطلاق.

(7)مفعول له لبيان تعليل عدم الجواز، فإنّ الشارح رحمه اللّه قد علّل عدم جواز إجراء صيغة الطلاق بإطلاق المصدر و قصد اسم الفاعل بأدلّة أربعة:

الأوّل: التوقّف على موضع النصّ .

الثاني: الإجماع.

الثالث: الاستصحاب.

الرابع: عدم جواز التجوّز في الصيغة.

(8)النصّ منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب عن ابن سماعة قال: ليس الطلاق إلاّ كما روى بكير بن أعين أن يقول لها - و هي طاهر من غير جماع -: «أنت طالق، و يشهد شاهدي عدل، و كلّ ما سوى ذلك فهي ملغى (الوسائل: ج 15 ص 294 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1).

ص: 10

و استصحابا (1) للزوجيّة، و لأنّ المصادر (2) إنّما تستعمل في غير موضوعها (3) مجازا و إن كان في اسم الفاعل شهيرا (4)، و هو (5) غير كاف في استعمالها (6) في مثل الطلاق.

(و لا من (7) المطلّقات و لا مطلّقة (8) و لا طلّقت) فلانة (على قول (9)) مشهور، لأنّه (10) ليس بصريح فيه، و لأنّه إخبار،...

**********

شرح:

(1)هذا هو الدليل الثالث لعدم كفاية المصدر في إجراء صيغة الطلاق، و هو أنّه إذا شكّ في إزالة قيد الزوجيّة بغير لفظ «طالق» يتمسّك باستصحاب الزوجيّة الثابتة السابقة، لليقين السابق بها و الشكّ اللاحق في إزالتها.

(2)هذا هو الدليل الرابع من الأدلّة الأربعة على عدم كفاية المصدر في إجراء صيغة الطلاق، و هو أنّ المصادر تستعمل في معنى اسم الفاعل مجازا، و المجاز لا يكفي في إجراء الصيغة.

(3)الضمير في قوله «موضوعها» يرجع إلى المصادر.

(4)يعني و إن كان استعمال المصدر في معنى اسم الفاعل مشهورا في العربيّة و متعارفا.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المجاز.

(6)الضمير في قوله «استعمالها» يرجع إلى المصادر.

(7)أي لا يكفي في إجراء صيغة الطلاق قول الزوج: «أنت من المطلّقات».

(8)يعني كذا لا يكفي قول الزوج: «أنت مطلّقة».

(9)هذا قيد عدم جواز الطلاق بصيغة الماضي، و فيه الإشارة إلى قول غير مشهور بجواز إجراء صيغة الطلاق بلفظ الماضي، كما ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه و سيأتي.

(10)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المثال الأخير المشتمل على صيغة الماضي. يعني أنّ الماضي غير صريح في الطلاق أوّلا، و لأنّه إخبار ثانيا، و النصّ لم يدلّ في الطلاق إلاّ على لفظ «طالق» ثالثا.

ص: 11

و نقله (1) إلى الإنشاء على خلاف الأصل فيقتصر فيه (2) على موضع الوفاق، و هو (3) صيغ العقود، فاطّراده (4) في الطلاق قياس، و النصّ (5) دلّ فيه (6) على «طالق»، و لم يدلّ على غيره (7) فيقتصر عليه (8).

و منه (9) يظهر جواب ما احتجّ به (10) القائل بالوقوع - و هو الشيخ في أحد قوليه (11) - استنادا إلى كون صيغة الماضي في غيره (12) منقولة إلى

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى الإخبار.

(2)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى خلاف الأصل.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى موضع الوفاق. يعني أنّ المورد المتوافق عليه هو صيغ العقود التي يجوز فيها إطلاق الإخبار و إرادة الإنشاء.

(4)الضمير في قوله «فاطّراده» يرجع إلى نقل الإخبار إلى الإنشاء.

(5)قد تقدّم النصّ في الهامش 8 من ص 10.

(6)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الطلاق.

(7)أي لم يدلّ النصّ على غير لفظ «طالق»، بل نفى جواز غيره، حيث إنّ فيه: «و كلّ ما سوى ذلك فهي ملغى».

(8)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «طالق».

(9)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى ما ذكر في مقام الردّ على جواز الماضي.

(10)الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.

(11)فإنّ للشيخ الطوسيّ رحمه اللّه في وقوع الطلاق بلفظ الماضي قولين، ذهب في أحدهما إلى صحّة الطلاق بلفظ الماضي.

(12)يعني أنّ لفظ الماضي في غير الطلاق - مثل بعت، أنكحت و آجرت - نقل إلى الإنشاء فكذلك الحال في صيغة الطلاق، فيجوز للمطلّق أن يقول: «طلّقت فلانة».

ص: 12

الإنشاء، و نسبة المصنّف (1) البطلان إلى القول مشعر بميله (2) إلى الصحّة.

(و لا عبرة) عندنا (3)(بالسراح (4) و الفراق) و إن عبّر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم بقوله تعالى: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (1) (5)، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (2) (6)، لأنّهما (7) عند الإطلاق لا يطلقان (8) عليه،...

**********

شرح:

(1)أي في قوله رحمه اللّه «و لا طلّقت على قول»، فإنّ هذه النسبة مشعر بعدم ردّه رحمه اللّه لهذا القول، بل هو يميل إلى القول بصحّة صيغة الطلاق بلفظ الماضي أيضا.

و لا يخفى أنّ الثابت في بعض النسخ «يشعر» بدل «مشعر».

(2)الضمير في قوله «بميله» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه.

(3)المراد من قوله «عندنا» هو معاشر الفقهاء الإماميّة.

(4)يعني لا اعتبار عند الإماميّة بقول الزوج عند طلاق زوجته: «أنت مسرّحة» أو «أنت فراق» بدل قوله: «أنت طالق».

السراح - بفتح السين -: الاسم من التسريح، يقال: افعله في سراح و رواح أي في سهولة (المنجد).

(5)الآية 229 من سورة البقرة: اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (3) .

(6)الآية 2 من سورة الطلاق: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (4) .

(7)هذا دليل عدم جواز الطلاق بلفظ السراح و الفراق، و هو أنّهما عند الإطلاق لا يدلاّن على الطلاق، مثلا إذا قال أحد: «فارقت أو سرّحت زوجتي» لم يفهم منهما الطلاق.

(8)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى السراح و الفراق، و كذا حال الضمير في قوله «فكانا»، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الطلاق.

ص: 13

فكانا كناية (1) عنه، لا صراحة فيهما (2)، و التعبير بهما (3) لا يدلّ على جواز إيقاعه بهما.

(و) كذا (الخليّة (4) و البريّة) و غيرهما من الكنايات كالبتّة (5) و البتلة (6) و حرام (7) و بائن و اعتدّي (8)(و إن قصد الطلاق)، لأصالة بقاء

**********

شرح:

(1)يعني أنّ السراح و الفراق و إن استعملا في القرآن الكريم بمعنى الطلاق، لكن هذا الاستعمال كنائيّ لا يعوّل عليه في الطلاق.

و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الطلاق.

(2)أي لا صراحة في لفظي الفراق و السراح بمعنى الطلاق.

(3)يعني أنّ التعبير بهما عن الطلاق في القرآن الكريم لا يدلّ على جواز إيقاع الطلاق بهما و استعمالهما في الصيغة.

(4)أي لا عبرة عند الإماميّة بلفظ الخليّة و البريّة أيضا.

الخليّ : الفارغ، الخالي من الهمّ ، من لا زوجة له، يقال: «أنا خليّ منه» أي بريء (أقرب الموارد).

(5)أي لا يجوز الطلاق بقوله: «أنت بتّة» أو أن يقول: «أنت بتلة».

البتّة اسم المرّة من بتّ و بتّة و بتاتا: قطعا و بدون رجعة و لا عود، يقال: «لا أفعله البتّة»، أي لا أفعله مطلقا (المنجد).

(6)بتل يبتل يبتل بتلا و بتّل الشيء: قطعه و أبانه عن غيره.

بتّل و تبتّل: انقطع عن الدنيا إلى اللّه، و -: ترك الزواج، البتول: من انقطع عن الزواج (المنجد).

(7)أي لا عبرة عندنا بأن يقول الزوج: «أنت عليّ حرام» أو يقول: «أنت بائن».

(8)أي لا عبرة عندنا أيضا بأن يقول الزوج لزوجته: «اعتدّي»، يعني أنّك طالق فيجب عليك الاعتداد.

ص: 14

النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله (1).

و الظاهر أنّ إلقاء القناع من جملة الإشارات، و يكفي منها (1) ما دلّ على قصده (2) الطلاق، كما يقع غيره من العقود و الإيقاعات و الدعاوي و الأقارير (3).

و لحسنة (1) محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «إنّما الطلاق أن يقول: أنت طالق» الخبر، و حسنة (2) زرارة عنه عليه السّلام في رجل كتب بطلاق امرأته قال:

«ليس ذلك بطلاق».

و للشيخ رحمه اللّه قول بوقوعه (3) به للغائب دون الحاضر، لصحيحة (4) أبي

**********

شرح:

(1)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريّة أو خليّة، قال: هذا كلّه ليس بشيء، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدّي، يريد بذلك الطلاق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين (الوسائل: ج 15 ص 295 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3).

(2)الحسنة أيضا منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه، ثمّ بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتّى يتكلّم به (الوسائل: ج 15 ص 291 ب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2).

(3)الضمير في قوله «بوقوعه» يرجع إلى الطلاق، و في قوله «به» يرجع إلى الكتب.

(4)الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة الثماليّ قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا و لا عتقا حتّى ينطق به بلسانه، أو يخطّه بيده و هو يريد الطلاق أو العتق، و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشهود يكون غائبا عن أهله (الوسائل: ج 15 ص 291 ب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3).

ص: 17

حمزة الثماليّ عن الصادق عليه السّلام في الغائب: «لا يكون طلاقا حتّى ينطق به بلسانه، أو يخطّه بيده و هو يريد به الطلاق»، و حمل (1) على حالة الاضطرار، جمعا (2).

ثمّ على تقدير وقوعه (3) للضرورة أو مطلقا (4) على وجه (5) يعتبر (6) رؤية الشاهدين لكتابته (7) حالتها، لأنّ ذلك (8) بمنزلة النطق بالطلاق، فلا يتمّ إلاّ بالشاهدين، و كذا يعتبر رؤيتهما (9) إشارة العاجز.

**********

شرح:

-و لا يخفى أنّ الشاهد للمستدلّ هو قوله عليه السّلام في الرواية: «أو يخطّه بيده».

قال صاحب الوسائل: أقول: حكم الكتابة هنا محمول إمّا على التقيّة و إمّا على التلفّظ معها، أو على أنّ علم الزوجة بالطلاق و المملوك بالعتق يكون إمّا بسماع النطق أو بالكتابة، أو على من لا يقدر على النطق كالأخرس، لما يأتي، و اللّه أعلم.

(1)يعني حمل جواز الطلاق بالكتب في الرواية على صورة الاضطرار.

(2)أي للجمع بين هذه الرواية و الرواية الدالّة على عدم الجواز.

(3)يعني على تقدير وقوع الطلاق بالكتب للضرورة، كما إذا لم يستطع الزوج على التكلّم و التلفّظ ، أو مطلقا يشترط حضور الشاهدين و رؤيتهما حالة الكتب.

(4)أي على القول بجواز وقوع الطلاق بالكتابة مطلقا للغائب، كما هو قول الشيخ رحمه اللّه.

(5)إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه بوقوعه عند غياب الزوج.

(6)يعني يعتبر في وقوع الطلاق بالكتب رؤية الشاهدين.

(7)الضمير في قوله «لكتابته» يرجع إلى الزوج، و في قوله «حالتها» يرجع إلى الكتابة.

(8)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الطلاق بالكتب.

(9)الضمير في قوله «رؤيتهما» يرجع إلى الشاهدين.

ص: 18

و حملت على تخييرها (1) بسبب غير الطلاق كتدليس (2) و عيب، جمعا (3).

كطلوع الشمس و زوالها (1).

و هو (2) موضع وفاق منّا (3) إلاّ أن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة، كما لو قال: أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك و هو (4) يعلم وقوعه على الأقوى، لأنّه (5) حينئذ غير معلّق، و من الشرط تعليقه (6) على مشيئة اللّه تعالى.

انتفاء المانع، إذ ليس (1) إلاّ الضميمة، و هي (2) تؤكّده و لا تنافيه، و لصحيحة (3) جميل و غيرها (4) في الذي يطلّق في مجلس ثلاثا، قال: «هي واحدة».

و قيل: يبطل الجميع (5)، لأنّه بدعة، لقول الصادق عليه السّلام: «من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب اللّه ردّ إلى كتاب اللّه» (6)، و حمل (7) على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها (8).

أو بلغ (1) عشرا على أصحّ القولين (2).

(و العقل) فلا يصحّ طلاق المجنون المطبق (3) مطلقا (4) و لا غيره حال جنونه (5).

(عن (1) المجنون) المطبق مع المصلحة (لا عن الصبيّ (2))، لأنّ (3) له أمدا يرتقب (4) و يزول نقصه فيه (5)، و كذا (6) المجنون ذو الأدوار.

و لو بلغ الصبيّ فاسد العقل طلّق عنه الوليّ حينئذ (7).

و أطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الوليّ عن المجنون من غير فرق بين المطبق و غيره (8)، و في بعض الأخبار (9) دلالة عليه،...

**********

شرح:

-يجوز له أن يطلّق زوجة المجنون الذي بلغ عاقلا، ثمّ عرض له الجنون، و لا يجوز لأبيه و لا لجدّه للأب أن يطلّقا زوجته.

(1)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يطلّق الوليّ ».

(2)أي لا يجوز للوليّ أن يطلّق زوجة الصبيّ .

(3)يعني أنّ الفرق بين المجنون الذي يجوز للوليّ الطلاق عنه و بين الصبيّ الذي لا يجوز للوليّ الطلاق عنه هو أنّ للصبيّ أجلا ينتظر زواله، بخلاف المجنون المطبق، فإنّ النقص الموجود فيه لا يرتقب زواله.

(4)أي ينتظر. و الضمير في قوله «نقصه» يرجع إلى الصبيّ .

(5)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الأمد.

(6)يعني و مثل الصبيّ في عدم جواز طلاق الوليّ عنه المجنون الذي يكون ذا الأدوار، فإنّ له أيضا أمدا يرتقب فيه زوال المانع عنه.

(7)أي حين إذ اتّصل الجنون بالصغر.

(8)يعني قال بعض بجواز طلاق الوليّ عن المجنون مطبقا كان أو كان ذا أدوار.

(9)في جواز طلاق الوليّ عن المجنون مطلقا روايات:

الأولى منها هي ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي خالد القمّاط قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل -

ص: 24

و التفصيل (1) متوجّه، و به (2) قطع في القواعد.

و اعلم أنّ الأخبار (3) غير صريحة في جوازه (4) من وليّه، و لكنّ فخر المحقّقين ادّعى الإجماع على جوازه (5)، فكان (6) أقوى في حجّيّته (7)

**********

شرح:

-الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال: و لم لا يطلّق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غدا: لم أطلّق، أو لا يحسن أن يطلّق، قال: ما أرى وليّه إلاّ بمنزلة السلطان (الوسائل: ج 15 ص 329 ب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1).

الرواية الثانية منها أيضا منقولة في الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي خالد القمّاط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في طلاق المعتوه قال: يطلّق عنه وليّه، فإنّي أراه بمنزلة الإمام عليه (المصدر السابق: ح 2).

(1)يعني أنّ التفصيل بين الجنون الأدواريّ و الإطباقيّ متوجّه، بمعنى أنّه لا يجوز طلاق الوليّ عن الأوّل و يجوز عن الثاني.

(2)الضمير في قوله «به» يرجع إلى التفصيل.

(3)يعني أنّ الأخبار لم تصرّح بجواز طلاق الوليّ عن المجنون، لكنّ فخر المحقّقين رحمه اللّه ادّعى الإجماع على الجواز.

أقول: و العجب من الشارح رحمه اللّه كيف ادّعى عدم صراحة الأخبار في عدم جواز طلاق الوليّ عن المجنون و الحال أنّ الروايتين المذكورتين في الهامش 9 من ص 24 مصرّحتان بالجواز، حيث قال عليه السّلام في الرواية الأولى: «ما أرى وليّه إلاّ بمنزلة السلطان»، و في الرواية الثانية: «فإنّي أراه بمنزلة الإمام عليه».

(4)الضمير في قوله «جوازه» يرجع إلى الطلاق، و في قوله «وليّه» يرجع إلى المجنون.

(5)فإنّ فخر المحقّقين - و هو ابن العلاّمة رحمه اللّه - ادّعى الإجماع على جواز طلاق الوليّ عن المجنون.

(6)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الإجماع الذي ادّعاه فخر المحقّقين رحمه اللّه.

(7)الضمير في قوله «حجّيّته» يرجع إلى الإجماع، و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى -

ص: 25

منها، و العجب أنّ الشيخ في الخلاف ادّعى الإجماع على عدمه (1).

(و) كذا (2)(لا) يطلّق الوليّ (عن السكران)، و كذا المغمى عليه، و شارب المرقد (3) كالنائم، لأنّ عذرهم (4) متوقّع الزوال.

و يتحقّق الإكراه بتوعّده (1) بما يكون مضرّا به في نفسه، أو من يجري مجراه (2) بحسب (3) حاله مع قدرة المتوعّد على فعل ما توعّد به (4)، و العلم (5) أو الظنّ أنّه (6) يفعله به لو لم يفعل.

و لا فرق بين كون المتوعّد به قتلا (7) و جرحا...

**********

شرح:

-الحاكم عليه لمماطلته عن الأداء، و منه إجباره على بيع شيء من ماله للإنفاق على من تجب نفقته عليه.

(1)أي بتخويفه بما يوجب الضرر في نفسه أو نفس من هو كنفسه، كما إذا قال المكره - بالكسر -: إن لم تطلّق زوجتك أضربك بأسواط أو أضرب ابنك أو أمّك كذلك.

(2)المراد من الذي يجري مجرى نفس المكره - بالفتح - هو مثل ولده و أبويه و إخوته.

(3)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «مضرّا». يعني أنّ الضرر يتحقّق بحسب حال المكره - بالفتح -، فلو اجبر على أداء عشرة دنانير مثلا فإنّها تعدّ ضررا بالنسبة إلى الفقير لا بالنسبة إلى الغنيّ .

(4)يعني يشترط في تحقّق الإكراه قدرة المكره - بالكسر - على فعل ما يتوعّد به، فلا يتحقّق الإكراه بتوعّد العاجز عمّا يخوّف به.

(5)بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع قدرة المتوعّد». يعني يشترط في تحقّق الإكراه العلم أو الظنّ بأنّه لو لم يفعل المكره - بالفتح - ما اكره عليه فعل المكره - بالكسر - العمل الذي يخوّفه به.

(6)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى المكره - بالكسر -، و فاعل قوله «يفعله» أيضا هو الضمير العائد إليه، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى المكره - بالفتح -، و فاعل قوله «لم يفعل» هو الضمير العائد إلى المكره - بالفتح - أيضا.

(7)كما إذا خوّف المتوعّد المكره - بالفتح - بالقتل أو بالجرح، بأن يقول: إن لم تطلّق أقتلك أو أجرحك.

ص: 27

و أخذ (1) مال و إن قلّ و شتما (2) و ضربا و حبسا، و يستوي في الثلاثة الاول (3) جميع الناس.

أمّا الثلاثة الأخيرة (4) فتختلف باختلاف الناس، فقد يؤثّر قليلها (5) في الوجيه (6) الذي ينقصه ذلك، و قد يحتمل بعض الناس شيئا منها (7) لا يؤثّر في قدره (8)، و المرجع في ذلك (9) إلى العرف.

و لو خيّره المكره (10) بين الطلاق و دفع مال غير مستحقّ (11) فهو (12)

**********

شرح:

(1)بأن يكون المتوعّد به أخذ مال من المكره - بالفتح - أو ممّن يجري مجراه.

(2)كما إذا خوّف المتوعّد المكره بالشتم أو الضرب أو الحبس.

(3)المراد من «الثلاثة الأوّل» هو القتل و الجرح و أخذ المال.

الاول - بضمّ الاوّل و فتح الواو - جمع الاولى ضدّ الاخرى.

الأوّل: ج أوائل و أوال و أوّلون، م اولى، ج أول و اوليات (المنجد).

(4)المراد من «الثلاثة الأخيرة» هو الشتم و الضرب و الحبس، فإنّ هذه الثلاثة تختلف فيها أحوال الناس.

(5)الضمير في قوله «قليلها» يرجع إلى الثلاثة الأخيرة.

(6)أي الشخص الموجّه الذي يوجب القليل من الثلاثة نقصا في مكانته و وجاهته.

(7)أي من الثلاثة الأخيرة.

(8)الضمير في قوله «قدره» يرجع إلى بعض الناس، و المراد منه هو المنزلة.

(9)المشار إليه في قوله «ذلك» هو تحديد القدر المؤثّر من الثلاثة الأخيرة.

(10)أي لو خيّر المتوعّد المكره - بالفتح - بين الطلاق و بين دفع مال غير مستحقّ صدق الإكراه.

(11)أي المال الذي لا حقّ للمتوعّد أن يأخذه منه.

(12)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى التخيير الكذائيّ .

ص: 28

إكراه، بخلاف ما لو خيّره بينه (1) و بين فعل (2) يستحقّه (3) الآمر من (4) مال و غيره (5) و إن (6) حتّم أحدهما (7) عليه، كما لا إكراه لو ألزمه (8) بالطلاق ففعله (9) قاصدا إليه، أو على طلاق (10) معيّنة فطلّق غيرها، أو على طلقة (11) فطلّق أزيد.

و لو (12) أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلّق معيّنة فالأقوى أنّه

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى الطلاق.

(2)قوله «فعل» بالجرّ، لإضافة قوله «بين» إليه.

(3)الضمير في قوله «يستحقّه» يرجع إلى الفعل. و المراد من «الآمر» هو المتوعّد.

(4) «من» بيانيّة.

(5)أي غير المال كالقصاص مثلا إذا كان المكره - بالكسر - يستحقّه من المكره بالفتح.

(6) «إن» وصليّة، و فاعل قوله «حتّم» هو الضمير العائد إلى المكره بالكسر.

(7)الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الطلاق و فعل ما يستحقّه المكره بالكسر.

(8)أي لو ألزم المتوعّد المكره بالطلاق و أجرى المكره - بالفتح - صيغة الطلاق مع القصد إليه جدّا.

(9)الضمير في قوله «فعله» يرجع إلى الطلاق، و فاعله هو الضمير العائد إلى المكره، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الطلاق.

(10)يعني لو أكرهه المتوعّد على طلاق زوجة معيّنة من زوجاته فطلّق المكره غيرها لم يكن إكراها.

(11)أي إذا اكره على طلقة واحدة فطلّق المكره أزيد من تطليقة واحدة، ففي هذا الفرض لا يتحقّق الإكراه، و يقع الطلاق صحيحا.

(12)هذا الشرط جوابه قوله «فالأقوى أنّه إكراه».

ص: 29

إكراه، إذ لا يتحقّق فعل مقتضى أمره (1) بدون إحداهما، و كذا (2) القول في غيره من العقود و الإيقاع.

و لا يشترط التورية (3) بأن ينوي غيرها و إن أمكنت (4).

و مثله (1) ما لو ظنّ زوجته أجنبيّة - بأن كانت (2) في ظلمة -، أو أنكحها (3) له وليّه أو وكيله و لم يعلم (4) و يصدّق (5) في ظنّه ظاهرا و في عدم القصد لو ادّعاه (6) ما لم تخرج العدّة الرجعيّة (7)، و لا يقبل في غيرها (8) إلاّ (9) مع اتّصال الدعوى بالصيغة.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الغالط . يعني مثل الغالط في عدم وقوع الطلاق هو ما إذا ظنّ المطلّق زوجته أجنبيّة فطلّقها فبانت أنّها زوجته، لكن لا يقع الطلاق في هذا الفرض.

(2)هذا بيان فرض ظنّ زوجته أجنبيّة بأن كانت زوجته في ظلمة فظنّ كونها أجنبيّة فقال: «أنت طالق».

(3)هذا أيضا بيان فرض ظنّ الزوجة أجنبيّة، و هو ما إذا أنكحها له وليّه أو وكيله و لم يعلم هو فقال: «أنت طالق».

و الضمير في قوله «أنكحها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «له» يرجع إلى المطلّق.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّق.

(5)يعني أنّ المطلّق الملحق بالغالط يصدّق إذا ادّعى الظنّ المذكور في الظاهر ما لم تخرج العدّة الرجعيّة، لكن يجب عليه أن يعمل بما قصده في الواقع و بينه و بين اللّه الواقف على أسرار الضمائر.

(6)الضمير في قوله «ادّعاه» يرجع إلى عدم القصد إلى الطلاق.

(7)المراد من «العدّة الرجعيّة» هو التي يجوز للزوج العود إليها ما دامت لم تتمّ .

(8)يعني لو كانت العدّة غير الرجعيّة لم يقبل منه دعواه عدم القصد، كما إذا كان الطلاق بائنا مثل الخلع أو المطلّقة ثلاثا، و لعلّ الفرق بينهما هو أنّ إنكار القصد في الاولى يكون في حكم الرجوع، و هو جائز.

(9)استثناء من قوله «و لا يقبل في غيرها». يعني أنّ دعوى المطلّق عدم القصد لا تقبل -

ص: 31

و أطلق جماعة من الأصحاب قبول قوله (1) في العدّة من غير تفصيل (2).

للنائب (1)، و قوله صلّى اللّه عليه و آله (2): «الطلاق بيد من أخذ بالساق» (3) لا ينافيه، لأنّ (4) يدها (5) مستفادة من يده مع أنّ دلالته (6) على الحصر ضعيفة (7).

النكاح (1) و لا بالأمة (2).

(و الدوام (3))، فلا يقع بالمتمتّع بها (4).

(و الطهر (5) من الحيض و النفاس إذا كانت) المطلّقة (مدخولا بها (6) حائلا (7) حاضرا زوجها معها (8))، فلو اختلّت أحد الشروط الثلاثة (9) - بأن

**********

شرح:

-زوجته حين الطلاق.

(1)فلو أوقع الطلاق على الأجنبيّة حين الطلاق و علّقه على النكاح - بأن قال: إن كنت زوجتي في المستقبل فأنت طالق - لم يقع الطلاق و لم يضرّ بالزوجيّة الواقعة بينهما في المستقبل.

(2)أي لا يقع طلاق المالك بأمته، لكن لو زوّجها للغير و كانت زوجة دائمة له وقع الطلاق عليها.

(3)يعني أنّ الشرط الثاني في المطلّقة هو كونها زوجة دائمة لا منقطعة.

(4)لأنّ المتمتّع بها تبين بانقضاء المدّة أو ببذل الزوج مدّتها من دون حاجة إلى الطلاق.

(5)يعني أنّ الشرط الثالث في المطلّقة هو خلوّها عن الحيض و النفاس.

(6)يعني أنّ اشتراط الخلوّ عن الحيض و النفاس إنّما هو في صورة كونها مدخولا بها غير حامل و حاضرا زوجها معها.

(7)أي غير حامل.

(8)الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الزوجة.

(9)الشروط الثلاثة هي:

أ: كون الزوجة مدخولا بها.

ب: كون الزوجة حائلا.

ج: كون الزوج حاضرا معها.

ص: 34

كانت غير (1) مدخول بها، أو حاملا (2) إن قلنا بجواز حيضها (3)، أو زوجها غائب عنها - صحّ طلاقها (4) و إن كانت حائضا (5) أو نفساء، لكن ليس مطلق الغيبة كافيا في صحّة طلاقها، بل الغيبة على وجه مخصوص (6).

و قد اختلف في حدّ الغيبة المجوّزة له (7) على أقوال أجودها مضيّ مدّة يعلم (8) أو يظنّ انتقالها (9) من الطهر الذي واقعها (10) فيه إلى غيره.

**********

شرح:

(1)بالنصب، خبر لقوله «كانت».

(2)خبر ثان لقوله «كانت».

(3)يعني هذا الفرض مبنيّ على القول بجواز اجتماع الحيض مع الحمل.

(4)جواب الشرط ، و الشرط هو قوله «فلو اختلّت».

(5)يعني يجوز الطلاق في حال حيض الزوجة أو نفاسها عند اختلال الشرائط المذكورة.

(6)يعني أنّ الكافي في صحّة الطلاق هو الغيبة التي توجب عدم علم الزوج بأنّ الزوجة تكون في حال الحيض أو النفاس أو الطهر.

(7)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الطلاق.

(8)لا يخفى أنّ قوله «يعلم أو يظن... إلخ» جملة وصفيّة لنكرة هي قوله «مدّة»، و هذا النوع من الجمل ممّا يحتاج إلى ضمير رابط عائد إلى الموصوف المنكّر و الحال أنّ الجملة الموجودة في كلام الشارح خالية عنه، فكان حقّ العبارة أن يقول: «مدّة يعلم أو يظنّ انتقالها فيها... إلخ».

(9)بأن يحصل الظنّ أو العلم بأنّ الزوجة انتقلت من الطهر الذي واقعها فيه الزوج إلى غيره.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

ص: 35

و يختلف ذلك (1) باختلاف عادتها، فمن ثمّ اختلف الأخبار (2) في تقديرها، و اختلف بسببها (3) الأقوال.

فإذا حصل الظنّ بذلك (4) جاز طلاقها (5) و إن (6) اتّفق كونها حائضا

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو انتقالها. يعني أنّ حالات الزوجات تختلف في ذلك الانتقال.

(2)فإنّ الأخبار مختلفة من حيث بيان المدّة، منها ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن سماعة قال: سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلّق النائب ؟ فقال: حدّثني إسحاق بن عمّار - أو روى إسحاق بن عمّار - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي الحسن عليه السّلام قال: إذا مضى له شهر (الوسائل: ج 15 ص 308 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 5).

أقول: هذا الخبر يدلّ على تحديد شهر للمسافر الغائب الذي يجوز له طلاق زوجته، و في بعض الأخبار دلالة على تحديد ثلاثة أشهر، و هو المنقول في كتاب الوسائل أيضا:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر (المصدر السابق: ح 7).

(3)الضمير في قوله «بسببها» يرجع إلى الأخبار.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو انتقال الزوجة من الطهر الذي واقعها فيه الزوج إلى غيره.

(5)أي جاز للزوج الغائب طلاق الزوجة.

(6) «إن» وصليّة. يعني إذا حصل للزوج الظنّ بأنّ الزوجة انتقلت من طهر المواقعة إلى غيره جاز له الطلاق و إن وقع في حال حيض الزوجة.

ص: 36

حال الطلاق إذا لم يعلم (1) بحيضها حينئذ (2) و لو بخبر من يعتمد على خبره شرعا (3)، و إلاّ (4) بطل.

و في حكم علمه (5) بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة (6) على الأقوى.

و في المسألة (7) بحث عريض قد حقّقناه في رسالة مفردة، من أراد تحقيق الحال فليقف عليها (8).

و في حكم الغائب من (9) لا يمكنه معرفة حالها (10) لحبس و نحوه (11)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ صحّة الطلاق في الفرض المذكور مشروطة بعدم علم الزوج بوقوع الطلاق في حال الحيض، فإن علم بذلك يكون الطلاق باطلا.

(2)أي حين الطلاق.

(3)كما إذا كان المخبر عادلا.

(4)أي إن حصل للزوج العلم بوقوع الطلاق حال حيض الزوجة يحكم ببطلان الطلاق.

(5)الضميران في كلا قوليه «علمه» يرجعان إلى الزوج، و الضميران في قوليه «بحيضها» و «بكونها» يرجعان إلى الزوجة.

(6)أي الطهر الذي باشر الزوج فيه زوجته.

(7)أي مسألة طلاق الغائب زوجته.

(8)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الرسالة.

(9)يعني و في حكم الغائب في صحّة طلاق الزوج حال حيض الزوجة هو الزوج الذي لا يتمكّن من أن يعلم حال زوجته و لو كان حاضرا.

(10)الضمير في قوله «حالها» يرجع إلى الزوجة.

(11)مثل الحبس هو ما إذا كانت الزوجة ناشزة و بعيدة عن الزوج الحاضر.

ص: 37

مع حضوره (1)، كما أنّ الغائب الذي يمكنه معرفة حالها (2)، أو قبل انقضاء المدّة المعتبرة (3) في حكم الحاضر (4).

و يتحقّق ظنّ انقضاء نفاسها بمضيّ زمان تلد فيه عادة و أكثر النفاس بعدها (5)، أو عادتها (6) فيه.

و لو لم يعلم ذلك (7) كلّه و لم يظنّه تربّص (8) ثلاثة أشهر كالمسترابة (9).

(و التعيين (10))...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «حضوره» يرجع إلى الزوج.

(2)أي يمكن الزوج أن يعرف حال زوجته و لو كان غائبا.

(3)كما إذا كان أوائل سفره و غيبته.

(4)أي يكون الزوج الغائب كذلك في حكم الحاضر.

(5)أي بمضيّ أكثر أيّام النفاس بعد الولادة و هي عشرة أيّام.

(6)بأن تمضي مدّة عادتها في النفاس.

(7)المشار إليه في قوله «ذلك» هو انقضاء نفاسها بمضيّ زمان تلد فيه عادة و بمضيّ أكثر زمان النفاس بعد الولادة أو بمضيّ عادتها في النفاس.

(8)هذا هو جواب «لو» الشرطيّة في قوله «لو لم يعلم». أي انتظر ثلاثة شهور بعد المواقعة.

(9)يعني كما أنّ الزوجة المسترابة - و هي التي لا تكون صاحب عادة أو التي لم تحض و هي في سنّ من تحيض - ينتظر زوجها ثلاثة أشهر بعد المواقعة، ثمّ يطلّقها فكذلك فيما نحن فيه.

قال في الحديقة: يحتمل كون المسترابة مثالا لما لم يعلم ذلك كلّه، و هو الظاهر.

(10)بالرفع، عطف على قوله «الزوجيّة» في قوله في الصفحة 33 «يعتبر في المطلّقة الزوجيّة». يعني أنّ من الشرائط المعتبرة في المطلّقة كونها معيّنة.

ص: 38

أي تعيين المطلّقة لفظا (1) أو نيّة، فلو طلّق إحدى زوجتيه لا بعينها (2) بطل (على الأقوى)، لأصالة بقاء النكاح، فلا يزول إلاّ بسبب محقّق السببيّة (3)، و لأنّ (4) الطلاق أمر معيّن فلا بدّ له من محلّ معيّن، و حيث لا محلّ فلا طلاق، و لأنّ (5) الأحكام من قبيل الأعراض (6) فلا بدّ لها (7) من محلّ تقوم به (8)، و لأنّ (9) توابع الطلاق من العدّة و غيرها لا بدّ لها (10) من محلّ معيّن.

و قيل: لا يشترط (11)،...

**********

شرح:

(1)بأن يعيّنها باللفظ أو بالنيّة.

(2)بأن يقول: «إحدى زوجتيّ هي طالق».

(3)المراد من قوله «محقّق السببيّة» هو الطلاق مع التعيين.

(4)هذا دليل ثان لبطلان الطلاق بلا تعيين، و هو أنّ الطلاق أمر يحتاج إلى محلّ معيّن و في الفرض لم يعيّن محلّه في فرد من زوجتيه.

(5)هذا دليل ثالث لبطلان الطلاق في فرض عدم تعيين المطلّقة من بين زوجتيه، و هو أنّ الأحكام من قبيل الأعراض، فلا تقوم إلاّ بالمعروض.

(6)فكما أنّ اللون - مثل البياض - لا بدّ له من معروض يعرض له فكذلك الأحكام لا بدّ لها من معروض تقوم به.

(7)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الأحكام.

(8)الضمير في قوله «به» يرجع إلى المحلّ .

(9)هذا دليل رابع لبطلان الطلاق عند عدم التعيين، و هو أنّ للطلاق أحكاما و توابع من العدّة و غيرها، فلا بدّ من تعيين محلّ تتعلّق هذه الأحكام به.

(10)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى التوابع.

(11)يعني قال بعض بعدم لزوم تعيين المطلّقة في الفرض المذكور، بل تستخرج المطلّقة من بين الزوجتين بالقرعة.

ص: 39

و تستخرج المطلّقة بالقرعة (1)، أو يعيّن (2) من شاء، لعموم (3) مشروعيّة الطلاق، و محلّ المبهم (4) جاز أن يكون مبهما، و لأنّ (5) إحداهما زوجة و كلّ زوجة يصحّ طلاقها، و قوّاه (6) المصنّف في الشرح.

و يتفرّع على ذلك (7) العدّة، فقيل: ابتداؤها (8) من حين الإيقاع، و قيل:

من حين التعيين (9).

و يتفرّع عليه (10) أيضا فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها (11).

**********

شرح:

(1)لأنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه في الظاهر، و هو معلوم في الواقع، و هذا الفرض المبحوث عنه هو منها.

(2)أي يختار المطلّق في تعيين من شاء منهما.

(3)هذا هو الدليل الأوّل من الأدلّة الثلاثة للقول بعدم لزوم تعيين المطلّقة.

(4)هذا هو الدليل الثاني، و هو أنّ محلّ الحكم المبهم يجوز أن يكون مبهما.

(5)هذا هو الدليل الثالث لوقوع الطلاق صحيحا.

(6)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قوّى القول المذكور في كتابه (شرح الإرشاد).

(7)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الجواز مع عدم تعيين المطلّقة.

(8)أي قال بعض بأنّ ابتداء عدّة المطلّقة في الفرض المذكور من حين إيقاع الطلاق.

(9)يعني أنّ القول الثاني هو أنّ ابتداء عدّة المطلّقة في الفرض المذكور من زمان التعيين بالقرعة أو بتعيين الزوج من شاء، كما تقدّم.

(10)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى جواز عدم التعيين.

(11)الضمير في قوله «ذكرها» يرجع إلى الفروع.

ص: 40

أو مرجوح (1) مع المنع (2) من النقيض (3) و تعيّنه (4) أم لا (5)، و تفصيلها (6) أنّه:

(إمّا حرام (7)، و هو طلاق الحائض (8) لا مع المصحّح (9) له)، و هو (10)

**********

شرح:

-من النقيض، و هو المستحبّ .

(1)يعني أنّ فعل الطلاق إمّا مرجوح مع تعيّن نقيضه أي تركه و هو الحرام، أم مع عدم تعيّن نقيضه - و هو تركه - فهو المكروه.

أقول: خلاصة العبارة هي هكذا:

فعل الطلاق إمّا راجح مع المنع من النقيض أم لا، و أيضا إمّا مرجوح مع تعيّن نقيضه أم لا.

(2)قوله «مع المنع من النقيض» إشارة إلى الشقّ الأوّل من أقسام الطلاق الأربعة.

(3)المراد من «النقيض» هو ترك فعل الطلاق، فإنّ الطلاق الواجب يمنع من نقيضه و هو تركه.

(4)الضمير في قوله «تعيّنه» يرجع إلى النقيض. يعني أنّ الطلاق إمّا مرجوح مع تعيّن نقيضه فيكون حراما، و الحرام هو متعيّن الترك.

(5)قوله «أم لا» أي لا يمنع من النقيض و لا يتعيّن النقيض، فقوله «أم لا» إشارة إلى الطلاق المستحبّ و المكروه كليهما.

(6)الضمير في قوله «تفصيلها» يرجع إلى الأقسام، و في قوله «أنّه» يرجع إلى الطلاق.

(7)هذا هو القسم الأوّل من أقسام الطلاق الأربعة.

(8)يعني أنّ من الطلاق الحرام هو طلاق الزوجة في حال الحيض.

(9)قد تقدّم في الصفحة 34 و ما بعدها المصحّح لطلاق الحائض، و هو كون الزوج غائبا عنها بحيث لا يطّلع على حالها، أو كونها غير مدخول بها، أو كونها حاملا.

(10)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المصحّح.

ص: 42

أحد الأمور الثلاثة السابقة أعني عدم الدخول أو الحمل أو الغيبة،(و كذا (1) النفساء، و في طهر جامعها (2) فيه) و هي (3) غير صغيرة و لا يائسة و لا حامل مع علمه بحالها (4) أو مطلقا (5)، نظرا (6) إلى أنّه لا يستثنى للغائب إلاّ كونها حائضا، عملا بظاهر النصّ (7)،(و الثلاث (8) من غير رجعة)، و

**********

شرح:

(1)يعني أنّ من الطلاق الحرام هو طلاق النفساء.

(2)و في بعض النسخ «واقعها»، و لعلّ هذا هو الأنسب، نظرا إلى اصطلاح «طهر المواقعة». يعني أنّ الطلاق في طهر واقعها الزوج فيه حرام.

(3)الواو للحاليّة، و الضمير الواقع بعدها يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ طلاق المرأة التي واقعها الزوج، ثمّ طلّقها في طهر المواقعة حرام إذا كانت غير صغيرة و لا يائسة و لا حامل.

(4)يعني أنّ الطلاق في طهر المواقعة في صورة علم الزوج بحال الزوجة حرام.

(5)أي سواء كان عالما بحالها أم لا. يعني أنّ الزوج يجب عليه أن ينتظر حتّى يعلم بانتقالها من طهر المواقعة.

(6)تعليل للزوم تحصيل العلم بانتقال الزوجة من الطهر الذي واقعها فيه الزوج بأنّ المستثنى في حقّ الغائب إنّما هو الحائض لا من لم ينتقل من طهر المواقعة.

(7)النصّ منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يطلّق امرأته و هو غائب فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثا، قال: يجوز (الوسائل: ج 15 ص 308 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 6).

(8)يعني أنّ من أقسام الطلاق الحرام عند الإماميّة هو الطلقات الثلاث في مجلس واحد بلا رجوع إليها بينها.

ص: 43

التحريم هنا يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع (1)، و ذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده، و هو الطلقة الاولى، إذا لا منع منها (2) إذا اجتمعت الشرائط .

(و كلّه) أي الطلاق المحرّم بجميع أقسامه (لا يقع (3))، بل يبطل،(لكن يقع في) الطلقات (الثلاث) من غير رجعة (واحدة (4)) و هي الأولى، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الاولى (5)، أو الثالثة على تقدير فساد الاوليين.

(و إمّا مكروه (6)، و هو الطلاق مع التئام (7) الأخلاق) أي أخلاق الزوجين، فإنّه ما من شيء ممّا أحلّه اللّه تعالى أبغض إليه من الطلاق، و

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الحرام هو مجموع الطلقات الثلاث لا كلّ فرد منها، و بعبارة أخرى: الحرام هو الطلقات الثلاث بحسب العامّ المجموعيّ لا الاستغراقيّ .

(2)فالطلاق الأوّل الجامع لشرائط الصحّة لا مانع من وقوعه.

(3)يعني أنّ أقسام الطلقات المحرّمة المذكورة لا تقع صحيحة، بل يحكم ببطلانها.

(4)يعني أنّ الحرام في الطلقات الثلاث بلا رجوع بينها هو المجموع من حيث المجموع، بمعنى أنّ مجموع الطلقات الثلاث لا يقع صحيحا، بل الواقع صحيحا إنّما هو الواحدة منها.

(5)فلو اختلّت شرائط الصحّة في الأولى حكم بصحّة الثانية، أو الثالثة لو اختلّت شرائط الصحّة في الثانية أيضا.

(6)هذا هو القسم الثاني من أقسام الطلاق الأربعة.

(7)الالتئام من التأم الشيئان: اتّفقا، و - القوم: اجتمعوا، و - الشيء: انضمّ و التصق، و - الجرح: برأ و التحم (أقرب الموارد).

ص: 44

ذلك (1) حيث لا موجب له (2).

(و إمّا واجب (3)، و هو طلاق المولي (4) و المظاهر (5))، فإنّه يجب عليه (6) أحد الأمرين: الفئة أو الطلاق، كما سيأتي (7)، فكلّ واحد منهما يوصف بالوجوب التخييريّ (8)، و هو واجب بقول مطلق (9).

(و إمّا سنّة (10)، و هو الطلاق مع الشقاق (11)) بينهما (و عدم رجاء)

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الطلاق أبغض الأشياء إلى اللّه تعالى.

(2)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الطلاق. يعني أنّ كون الطلاق أبغض الأشياء إلى اللّه تعالى إنّما هو في صورة فقد سبب يوجبه.

(3)يعني أنّ القسم الثالث من أقسام الطلاق هو الواجب، و له أيضا أقسام.

(4)بصيغة اسم الفاعل، من آلى، يولي إيلاء: حلف مطلقا، هذا هو معناه في اللغة، و في الاصطلاح هو حلف خاصّ - كما في باب الإيلاء - على ترك وطي الزوجة الدائمة... إلخ.

(5)المظاهر أيضا بصيغة اسم الفاعل، و هو الذي أجرى صيغة الظهار في حقّ زوجته بأن قال لها: «ظهرك عليّ كظهر امّي».

(6)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى كلّ فرد من المولي و المظاهر.

(7)أي كما سيأتي تفصيل حكم المولي في كتاب الإيلاء، و المظاهر في كتاب الظهار إن شاء اللّه تعالى.

(8)فإنّ طلاق كلّ واحد من المولي و المظاهر متّصف بالوجوب و إن كان على نحو التخيير.

(9)يعني أنّ طلاقهما يتّصف بالوجوب بقول مطلق من دون نظر إلى نوع الوجوب.

(10)يعني أنّ القسم الرابع من أقسام الطلاق هو الطلاق المندوب.

(11)الشقاق من شاقّه، مشاقّة و شقاقا: خالفه و عاداه، و حقيقته أن يأتي كلّ واحد-

ص: 45

(الاجتماع) و الوفاق (و الخوف من الوقوع في المعصية (1)).

يمكن أن يكون هذا (2) من تتمّة شرائط سنّيّته على تقدير الشقاق (3)، و يمكن كونه فردا برأسه (4)، و هو (5) الأظهر، فإنّ خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتّفاقهما، فيسنّ (6)، تخلّصا من الخوف المذكور إن لم يجب (7)، كما وجب النكاح له (8).

(جائز شرعا)، و المراد به (1) الجائز بالمعنى الأعمّ ،(و هو هنا ما قابل الحرام)، و يقال له (2): طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ ، و يقابله البدعيّ (3)، و هو الحرام (4).

و يطلق السنّيّ على معنى أخصّ من الأوّل (5)، و هو (6) أن يطلّق على الشرائط (7)، ثمّ يتركها (8) حتّى تخرج من العدّة و يعقد (9) عليها ثانيا، و يقال له (10): طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الجائز، و كذلك في قوله «و هو».

(2)أي يقال للطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ أيضا.

(3)البدعيّ - بكسر الباء - هو المنسوب إلى البدعة.

(4)يعني أنّ المراد من الطلاق البدعيّ هو الطلاق الحرام.

(5)المراد من «الأوّل» هو الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ .

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ .

(7)و قد تقدّمت الشرائط في الصفحة 33 و ما بعدها في قول المصنّف رحمه اللّه «و يعتبر في المطلّقة... إلخ»، و هي الزوجيّة و الدوام و عدم كون المرأة في حال الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها و لم تكن حاملا و لم يكن الزوج غائبا عنها و لم تكن الزوجة في الطهر الذي واقعها الزوج فيه.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ هو أن يطلّق الزوج زوجته على الشرائط ، ثمّ لا يراجعها حتّى تخرج من عدّتها.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج يعقد عليها مرّة اخرى بعد انقضاء العدّة.

(10)يعني أنّ الطلاق المذكور الكذائيّ يقال له طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ .

ص: 47

و سيأتي ما يختلف من حكمهما (1).

(غير المدخول بها) دخولا يوجب الغسل في قبل أو دبر (1)(و اليائسة) من الحيض و مثلها لا يحيض (2)(و الصغيرة)، إذ لا عدّة لهذه الثلاث (3) و لا رجوع إلاّ في عدّة (و) طلاق (المختلعة و المباراة (4) ما لم ترجعا (5) في البذل)، فإذا رجعتا (6) صار رجعيّا (و المطلّقة ثالثة) ثلاثة (7)(بعد رجعتين (8)) كلّ واحدة عقيب طلقة (9) إن كانت حرّة، و ثانية (10)...

**********

شرح:

(1)فلو دخل بالزوجة دبرا كانت في حكم المدخول بها، و كان طلاقها رجعيّا.

(2)كما إذا تجاوز سنّ الزوجة الخمسين إن كانت غير قرشيّة، أو الستّين إن كانت قرشيّة.

(3)المراد من «هذه الثلاث» هو غير المدخول بها و اليائسة و الصغيرة.

(4)بصيغة اسم المفعول، بقرينة قوله «المختلعة».

أقول: لا يذهب عليك أنّ قوله «المباراة» لفظ مشترك بين معنيين، لأنّه قد يطلق و يراد به المصدر - كما إذا استعمل مع الخلع مثلا - و قد يطلق و يراد به الوصف - كما إذا استعمل مع وصف آخر كالمختلعة مثلا -، فالتاء على المعنى الأوّل مصدريّة و على المعنى الثاني تكون علامة التأنيث.

(5)فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى المختلعة و المباراة.

(6)يعني أنّ الطلاق بعد رجوعهما في البذل يصير رجعيّا.

(7)أي الطلاق الثالث من ثلاث طلقات.

(8)أي بعد رجعتين خلال الطلقات الثلاث، بمعنى وقوع كلّ رجوع بعد كلّ طلقة، فلو لم يقع الرجوع لم يقع الطلاق أصلا، أو وقعت طلقة واحدة منها، كما تقدّم في الصفحة 21.

(9)أي كون كلّ واحدة من الرجعتين بعد طلقة، فتقع الرجعة الاولى بعد الطلقة الاولى، و الثانية بعد الثانية.

(10)يعني أنّ طلاق المطلّقة ثانية - إذا كانت أمة و وقعت بين الطلقة الاولى و الثانية -

ص: 49

بينها (1) و بين الاولى رجعة (2) إن كانت أمة.

(و هو أن يطلّق (1) على الشرائط ، ثمّ يرجع في العدّة و يطأ، ثمّ يطلّق في طهر آخر (2)).

و إطلاق العدّيّ عليه (3) من حيث الرجوع فيه في العدّة، و جعله (4) قسيما للأوّلين (5) يقتضي مغايرته (6) لهما مع أنّه (7) أخصّ من الثاني، فإنّه من جملة أفراده، بل أظهرها (8)، حيث رجع (9) في العدّة، فلو جعله (10) قسمين، ثمّ قسم الرجعيّ إليه (11) و إلى غيره كان (12) أجود.

**********

شرح:

(1)فاعله و كذا فاعل قوليه «يرجع» و «يطأ» هو الضمير العائد إلى الزوج.

(2)أي في الطهر الذي لم يواقعها فيه.

(3)يعني أنّ إطلاق العدّيّ على هذا الطلاق من حيث رجوع الزوج بالفعل إلى الزوجة في العدّة.

(4)مبتدأ، خبره قوله «يقتضي».

(5)المراد من «الأوّلين» هو البائن و الرجعيّ .

(6)يعني أنّ جعل العدّيّ أحد الأقسام الثلاثة من الطلاق يقتضي كونه مغايرا للقسمين الأوّلين.

(7)يعني و الحال أنّ العدّيّ أخصّ من الطلاق الرجعيّ و من أفراده.

(8)يعني بل الطلاق العدّيّ الذي يرجع الزوج في العدّة إلى الزوجة يكون من أظهر أفراد الرجعيّ .

(9)يعني أنّ كونه من أظهر أفراد الرجعيّ إنّما هو بالنظر إلى الرجوع بالفعل فيه.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني لو جعل المصنّف الطلاق قسمين - البائن و الرجعيّ - و جعل العدّيّ من أقسام الرجعيّ كان أجود.

(11)بأن قال المصنّف رحمه اللّه: إنّ الرجعيّ على قسمين: عدّيّ و غير عدّيّ .

(12)هذا جواب قوله «فلو جعله».

ص: 51

(و هذه (1)) - أعني المطلّقة للعدّة -(تحرم في التاسعة أبدا) إذا كانت حرّة، و قد تقدّم أنّها (2) تحرم في كلّ ثالثة حتّى تنكح زوجا غيره (3)، و أنّ المعتبر طلاقها للعدّة (4) مرّتين من كلّ ثلاثة، لأنّ الثالث لا يكون عدّيّا، حيث لا رجوع فيها (5) فيه،(و ما عداه (6)) من أقسام الطلاق الصحيح - و هو ما إذا رجع فيها و تجرّد عن الوط ء، أو بعدها (7) بعقد جديد و إن وطئ - (تحرم (8)) المطلّقة...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الزوجة لو طلّقها الزوج، ثمّ رجع إليها في العدّة فوطئها، ثمّ طلّقها في طهر غير المواقعة و هكذا حرمت على زوجها في الطلاق التاسع أبدا لو كانت حرّة.

(2)يعني أنّ الحاجة إلى المحلّل في كلّ ثالثة من الطلقات قد تقدّم في كتاب النكاح، فراجع إن شئت.

(3)أي غير الزوج الذي طلّقها ثلاث مرّات.

(4)يعني أنّ الطلاق العدّيّ يتحقّق في كلّ ثلاث طلقات مرّتين، و هما الطلقة الاولى و الثانية، لأنّ الثالثة منها تكون طلاقا بائنا.

(5)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى العدّة، و في قوله «فيه» يرجع إلى الطلاق.

(6)الضمير في قوله «ما عداه» يرجع إلى العدّيّ . يعني أنّ غير الطلاق العدّيّ من جميع أقسام الطلاق الصحيح لا يوجب الحرمة الأبديّة، بل لو كانت الزوجة حرّة تحتاج إلى المحلّل في كلّ ثالثة من ثلاث طلقات، و لو كانت أمة تحتاج إليه في كلّ ثانية من طلقتين.

(7)أي رجع الزوج إليها بعقد جديد بعد انقضاء عدّتها و إن وطئ في هذا الفرض.

(8)لا يخفى عدم استقامة العبارة في قول الشهيد الأوّل رحمه اللّه في المتن حيث قال «و ما عداه تحرم»، لعدم الربط بين المبتدأ - و هو «ما» الموصولة - و الخبر - و هو قوله «تحرم» -،

ص: 52

(في كلّ ثالثة (1) للحرّة، و في كلّ ثانية (2) للأمة).

و في إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع (3) في العدّة بعد رجوعها في البذل و المعقود عليها (4) في العدّة الرجعيّة به (5) قولان، منشأهما من (6) أنّ

**********

شرح:

-فلا بدّ من إصلاح العبارة بإحدى هذه الطرق الأربعة:

أ: إبقاء «ما عداه» و إبدال «تحرم» ب «يحرّم».

ب: إبقاء «تحرم» و إبدال «ما عداه» ب «فيما عداه».

ج: إبقاء العبارة بحالها و إضافة «فيه» بعد قول الشارح رحمه اللّه «المطلّقة» إليها.

د: إبدال «ما عداه» ب «ما عداها» مع إبقاء سائر فقرات العبارة بحاله.

و لا يخفى أنّ الاحتمال الأخير يوجب كثير تغيير في عبارات الشارح رحمه اللّه، كما هو غير خفيّ على من له معرفة بكلام العرب!

(1)أي في كلّ طلقة ثالثة للحرّة.

(2)أي في كلّ طلقة ثانية من طلقتين للأمة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج إذا طلّق طلاقا خلعيّا، ثمّ رجع إليها بعد رجوعها في البذل ففي إلحاق هذا الطلاق بالطلاق العدّيّ - حتّى يتفرّع عليه أحكام الطلاق العدّيّ - قولان.

(4)أي و في إلحاق طلاق المرأة المطلّقة التي رجع الزوج إليها في العدّة بعقد جديد بالطلاق العدّيّ في الحرمة الأبديّة بعد الطلقات التسع أيضا قولان.

(5)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الطلاق العدّيّ ، و الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «إلحاق».

(6)هذا دليل عدم إلحاق طلاق المختلعة بالطلاق العدّيّ في الحرمة الأبديّة بعد التاسعة، و هو أنّ الخلعيّ من أقسام البائن، و العدّيّ من أقسام الرجعيّ ، فلا يحكم بالإلحاق.

ص: 53

الأوّل من أقسام البائن، و العدّيّ من أقسام الرجعيّ ، و أنّ شرطه (1) الرجوع في العدّة، و العقد الجديد لا يعدّ رجوعا، و من (2) أنّ رجوعها في البذل (3) صيّره رجعيّا، و أنّ (4) العقد في الرجعيّ بمعنى الرجعة.

و الأقوى إلحاق الأوّل (5) به (6) دون الثاني (7)، لاختلال (8) الشرط (9) و منع (10) إلحاق المساوي بمثله.

**********

شرح:

(1)هذا دليل عدم إلحاق طلاق المعقود عليها في العدّة بالطلاق العدّيّ في الحرمة الأبديّة بعد الطلاق التاسع، و هو أنّ شرط العدّيّ الرجوع في العدّة و الحال أنّ العقد الجديد ليس رجوعا، فلا يلحق بالعدّيّ .

(2)من هنا أخذ الشارح رحمه اللّه في بيان دليل إلحاق طلاق المختلعة و المعقود عليها بالطلاق العدّيّ في الحكم المذكور سابقا.

(3)يعني أنّ رجوع الزوجة في البذل في الطلاق الخلعيّ يصيّره رجعيّا، و هذا دليل إلحاق طلاق المختلعة بالطلاق العدّيّ .

(4)هذا دليل إلحاق طلاق المعقود عليها في العدّة بالطلاق العدّيّ ، و هو أنّ العقد في العدّة يكون بمعنى الرجوع.

(5)يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو إلحاق طلاق المختلعة بالعدّيّ في الحكم المذكور، بخلاف طلاق المعقود عليها في العدّة.

(6)الضمير في قوله «به» يرجع إلى العدّيّ .

(7)المراد من «الثاني» هو طلاق المعقود عليها في العدّة.

(8)هذا دليل عدم إلحاق طلاق المعقود عليها في العدّة بالطلاق العدّيّ في الحرمة، و هو اختلال الشرط .

(9)المراد من «الشرط » هو الرجوع في العدّة من دون تحقّق العقد الجديد فيها.

(10)أي و لمنع إلحاق المساوي - و هو العقد - بمثله، و هو الرجوع.

ص: 54

الدالّة عليه (1).

و إنّما يكون (2) أفضل حيث (3) تشترك أفراده في أصل الأفضليّة وجوبا (4) أو ندبا، لاقتضاء أفعل التفضيل الاشتراك في أصل المصدر، و ما (5) يكون مكروها أو حراما لا فضيلة فيه (6).

(و قد قال بعض الأصحاب:) - و هو عبد اللّه بن بكير -(إنّ هذا (7) الطلاق لا يحتاج إلى محلّل بعد الثلاث)، بل استيفاء العدّة الثالثة (8) يهدم التحريم، استنادا (9) إلى رواية...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى كون الطلاق المذكور أفضل من غيره.

(2)هذا بيان كون الطلاق المذكور أفضل الطلقات في صورة كونه واجبا أو مندوبا لا مطلقا، لأنّه إذا كان الطلاق حراما أو مكروها فلا فضيلة فيه حتّى يكون أفضل من غيره.

(3)يعني أنّ كونه أفضل إنّما يتحقّق بعد اشتراك جميع أفراده في أصل الفضيلة.

(4)بأن يكون الطلاق واجبا أو مندوبا فيوجد فيهما مبدأ اشتقاق الأفضليّة فيكون الطلاق كذلك أفضل من غيره.

(5)يعني أنّ الطلاق الحرام أو المكروه لا يوجد فيهما أصل الفضيلة حتّى يكون هذا النوع من الطلاق أفضل من غيره.

(6)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة، و المراد منها هو الطلاق.

(7)المراد من قوله «هذا الطلاق» هو الطلاق المبحوث عنه، و هو طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ .

(8)يعني أنّ انقضاء العدّة الثالثة يوجب زوال التحريم من دون حاجة إلى محلّل.

(9)يعني أنّ ابن بكير استدلّ على قوله برواية أسندها إلى زرارة، و الرواية منقولة في -

ص: 56

أسندها (1) إلى زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «الطلاق الذي يحبّه اللّه تعالى و الذي يطلّق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة - و هو آخر القرء، لأنّ الأقراء (2) هي الأطهار - فقد بانت منه، و هي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوّجته، و حلّت له [بلا زوج (3)]، فإن فعل (4) هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله، و حلّت له بلا زوج (5)»، الحديث.

**********

شرح:

-كتاب الوسائل: ج 15 ص 355 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 16.

قال صاحب الوسائل بعد نقل الحديث المشار إليه: قال الشيخ: هذه الرواية طريقها ابن بكير، و قد قدّمنا أنّه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا ممّا رزقه اللّه من الرأي، و لو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول: نعم، رواية زرارة، و يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه لمّا رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه، و قد وقع منه من اعتقاد الفطحيّة ما هو أعظم من ذلك، انتهى.

أقول: يحتمل أن يكون قوله: «فإن فعل هذا بها مائة مرّة» إلى آخر الحديث من كلام ابن بكير فتوى منه، فلا حجّيّة فيه، إذ ليس من جملة الحديث... إلخ.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى ابن بكير، و ضمير المفعول يرجع إلى الرواية.

(2)يعني أنّ المراد من «الأقراء» التي بها تخرج المرأة من العدّة هو الأطهار، فإنّ القرء مشترك لفظيّ بين الطهر و الحيض.

(3)هذا الإصلاح إنّما هو بالنظر إلى الرواية المنقولة في الوسائل، و النسخ الموجودة بأيدينا خالية عنه.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الزوجة.

(5)يعني حلّت المرأة لزوجها الأوّل بلا زوج محلّل.

ص: 57

و إنّما كان ذلك (1) قول عبد اللّه، لأنّه (2) قال حين سئل عنه: هذا ممّا رزق اللّه من الرأي، و مع ذلك (3) رواه بسند صحيح، و قد قال الشيخ رحمه اللّه: إنّ العصابة (4) أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن عبد اللّه بن بكير، و أقرّوا له (5) بالفقه و الثقة.

و فيه (6) نظر، لأنّه فطحيّ المذهب،...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم الحاجة إلى المحلّل في الطلاق المذكور.

(2)الضميران في قوليه «لأنّه» و «عنه» يرجعان إلى ابن بكير.

(3)يعني أنّ ابن بكير مع قوله «هذا ممّا رزق اللّه من الرأي» رواه بسند منسوب إلى زرارة.

(4)العصابة - بالكسر -: الجماعة من الرجال (أقرب الموارد).

يعني أنّ الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه قال: إنّ جماعة الفقهاء الإماميّة أجمعوا على تصحيح ما ينقله ابن بكير.

من حواشي الكتاب: قوله: «إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن عبد اللّه ابن بكير» معنى هذا أنّه إذا صحّ الطريق إليه كان كلّ ما يرويه صحيحا، و لا ينظر إلى حال من فوقه، للاعتماد عليه، و الطريق هنا إليه صحيح، و المجمع إلى تصحيح ما يصحّ عنهم جماعة مذكورون في كتب الرجال (حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه).

قال في الحديقة: و هذه الجماعة على المشهور ثماني عشرة، منهم زرارة و بريد و محمّد بن مسلم و ليث و غيرهم.

(5)يعني أنّ جماعة الفقهاء الإماميّة أقرّوا في حقّ ابن بكير بأنّه فقيه و ثقة.

(6)أي و فيما أفاده الشيخ رحمه اللّه إشكال، لأنّ ابن بكير فطحيّ .

و لا يخفى أنّ الفطحيّ يقول بإمامة عبد اللّه الأفطح بن جعفر عليه السّلام بعد ارتحال الإمام جعفر الصادق عليه السّلام، و هم من فرق الشيعة، و قد انقرضوا.

ص: 58

و لو كان ما رواه (1) حقّا لما جعله (2) رأيا له، و مع ذلك (3) فقد اختلف سند الرواية عنه، فتارة أسندها إلى رفاعة و اخرى إلى زرارة، و مع ذلك نسبه (4) إلى نفسه.

و العجب من الشيخ - مع دعواه الإجماع المذكور (5) - أنّه قال: إنّ إسناده إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه (6) الذي أفتى به لمّا رأى أنّ أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه. قال (7): و قد وقع منه (8) من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ إلى الفطحيّة ما هو معروف، و الغلط في ذلك (9) أعظم من

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى ابن بكير.

(2)الضمير الملفوظ في قوله «جعله» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد بها رأي ابن بكير من عدم الحاجة إلى محلّل بعد الثلاث في الطلاق المبحوث عنه.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو كونه فطحيّا و إسناده لما رواه إلى نفسه. يعني مضافا إلى الإشكالين المذكورين اختلف إسناد ابن بكير لهذه الرواية، لأنّه تارة أسندها إلى رفاعة و اخرى إلى زرارة!

(4)الضمير في قوله «نفسه» يرجع إلى ابن بكير. يعني أنّه مع إسناده لهذه الرواية إلى زرارة تارة و إلى رفاعة اخرى نسب هذا الرأي إلى نفسه أيضا!

(5)حيث قال رحمه اللّه: إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن عبد اللّه بن بكير.

(6)و هو عدم الحاجة إلى المحلّل بعد الطلاق الثالث.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى الشيخ رحمه اللّه.

(8)يعني أنّ ابن بكير عدل عن اعتقاد مذهب الحقّ إلى الفطحيّة، كما هو المعروف.

(9)يعني أنّ الغلط الحاصل من ابن بكير - و هو العدول عن الحقّ إلى الباطل - أعظم من غلطه في إسناد فتواه إلى زرارة.

ص: 59

الغلط في إسناد فتيا يعتقد صحّته (1) لشبهة (2) دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمّة عليهم السّلام.

(و الأصحّ (3) احتياجه إليه) أي إلى المحلّل، للأخبار (4) الصحيحة الدالّة عليه، و عموم القرآن الكريم (5)، بل لا يكاد يتحقّق في ذلك (6) خلاف، لأنّه لم يذهب إلى القول الأوّل (7) أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة من الأصحاب، و عبد اللّه (8) بن بكير ليس من أصحابنا الإماميّة، و

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الفتوى الذي يعتقد صحّته نسبه إلى زرارة.

(2)هذا دليل إسناد ابن بكير لفتواه إلى زرارة.

(3)يعني أنّ أصحّ القولين في المسألة هو احتياج الطلاق المذكور إلى المحلّل بعد الطلاق الثالث.

(4)من جملة الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلّق امرأته، ثمّ تركها حتّى انقضت عدّتها، ثمّ تزوّجها، ثمّ طلّقها من غير أن يدخل بها حتّى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره (الوسائل: ج 15 ص 351 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 4).

(5)أي عموم القرآن في قوله تعالى في الآية 230 من سورة البقرة: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ (1) .

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو احتياج الطلاق المذكور إلى المحلّل. يعني أنّ ذلك الحكم إجماعيّ بين الفقهاء الإماميّة.

(7)و هو القول بعدم احتياجه إلى المحلّل.

(8)هذا دفع لوهم مقدّر، و هو أنّ عبد اللّه بن بكير ذهب إلى القول الأوّل فكيف يمكن -

ص: 60

نسبة المصنّف له (1) إلى أصحابنا التفاتا منه إلى أنّه (2) من الشيعة في الجملة، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ و إن لم يكن إماميّا، و لقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر (3) أولى.

(يكون طلاق عدّة (1) إن وطئ) بعد الرجعة، ثمّ طلّق،(و إلاّ) يطأ بعدها (2) (فسنّة بمعناه الأعمّ (3)).

و أمّا طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ (4) فلا يقع بها، لأنّه (5) مشروط بانقضاء العدّة، ثمّ تزويجها ثانيا كما سبق، و عدّة (6) الحامل لا يقتضي إلاّ بالوضع، و به (7) تخرج عن كونها حاملا، فلا يصدق أنّها (8) طلّقت طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ما دامت حاملا إلاّ أن يجعل وضعها قبل الرجعة

**********

شرح:

-غيره - أم لا، و سواء مضى في طلاق العدّة شهر - كما هو مذهب ابن الجنيد - أم لا، و الشيخ أطلق جوازه للعدّة، و منع من طلاقها ثانيا للسنّة، و ابن إدريس و المحقّق و باقي المتأخّرين جوّزوه بها مطلقا كغيرها، هذا حاصل ما ذكره في المسالك (حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه).

(1)أي يطلق على هذا الطلاق أنّه طلاق عدّيّ .

(2)الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى الرجعة.

(3)و هو الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ .

(4)و قد تقدّم في الصفحة 55 معنى طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ، و هو أن يطلّق و يترك حتّى تنقضي عدّتها، ثمّ يتزوّجها بعقد جديد، و هذا النوع من الطلاق لا يتصوّر في حقّ الحامل، لأنّ انقضاء عدّتها هو وضع حملها، و التزوّج بها بعد وضع الحمل لا يكون تزوّجا بحامل!

(5)يعني أنّ طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ شرطه انقضاء العدّة ثمّ التزويج، كما تقدّم في الهامش السابق.

(6)الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّ انقضاء عدّة الحامل إنّما يتحقّق بوضعها للحمل.

(7)الضمير في قوله «به» يرجع إلى وضع الحمل.

(8)يعني فلا يصدق أنّ الحامل طلّقت طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ما دامت حاملا.

ص: 62

كاشفا (1) عن كون طلاقها السابق طلاق السنّة بذلك المعنى (2)، و الأقوال هنا (3) مختلفة كالأخبار (4)، و المحصّل ما ذكرناه (5).

**********

شرح:

(1)أي إلاّ أن يجعل وضعها للحمل كاشفا عن كون الطلاق الواقع عليها حال الحمل طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ .

(2)أي طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ .

من حواشي الكتاب: أقول: لا معنى للكشف مع اعتبار لحوق الرجعة بعد العدّة حال الحمل و هي لم تقع حال الحمل حينئذ، و على الإطلاق المجازيّ يكفي الإطلاق هنا بلا حاجة إلى الكشف (الحديقة).

(3)المشار إليه في قوله «هنا» هو طلاق الحامل. يعني أنّ الأقوال في وقوع طلاق الحامل طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ و عدم وقوعه، أو بالمعنى الأعمّ أزيد من مرّة أم لا مختلفة.

(4)من هذه الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: طلاق الحبلى واحدة، و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين (الوسائل: ج 15 ص 309 ب 27 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1).

و قد صرّح في هذه الرواية بعدم جواز الطلاق للحامل أزيد من مرّة حيث قال عليه السّلام: «طلاق الحبلى واحدة».

الرواية الاخرى أيضا منقولة في الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال، و عدّ منهنّ الحبلى (المصدر السابق: ح 3).

و المستفاد من هذه الرواية هو جواز طلاق الحبلى أزيد من مرّة واحدة.

(5)و هو وقوع الطلاق العدّيّ السنّيّ بالمعنى الأعمّ لا بالمعنى الأخصّ .

ص: 63

(و الأولى تفريق الطلقات (1) على الأطهار (2)) بأن يوقع كلّ طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة (لمن (3) أراد أن يطلّق و يراجع) أزيد من مرّة.

و هذه الأولويّة (4) بالإضافة إلى ما (5) يأتي بعده، و إلاّ فهو (6) موضع الخلاف و إن كان أصحّ الروايتين (7)...

**********

شرح:

أولويّة تفريق الطلقات (1)يعني أنّ الأولى هو أن يوقع الطلاق الأوّل في طهر من غير مواقعة، ثمّ يوقع الطلاق الآخر في طهر آخر و هكذا، فلا يوقع الطلاق الآخر في طهر طلّقها فيه بأن يراجع و يطلّق و أيضا يراجع و يطلّق و إن كان جائزا.

و لا يخفى أنّ هذا البحث هو بحث آخر بعد الفراغ عن مسألة طلاق الحامل.

(2)أي الأطهار الثلاثة.

(3)أي للذي يريد أن يطلّق زوجتها أزيد من مرّة واحدة.

(4)المراد من قوله «هذه الأولويّة» هو ما أشار إليه المصنّف رحمه اللّه في قوله «و الأولى تفريق الطلقات... إلخ».

(5)و هو ما سيأتي في قول المصنّف «و لو طلّق مرّات في طهر واحد فخلاف». يعني أنّ أولويّة تفريق الطلقات إنّما هو بالنسبة إلى هذا الفرض الآتي، و إلاّ فنفسه يكون مورد خلاف بين الفقهاء.

(6)أي و إن لم تكن الأولويّة المذكورة في قوله «و الأولى تفريق الطلقات» بهذا القياس الذي ذكره فيما يأتي من كلامه «و لو طلّق مرّات في طهر واحد» لكانت الأولويّة المذكورة موضع خلاف بين الفقهاء (تعليقة السيّد كلانتر).

(7)الرواية الأولى الدالّة على صحّة الطلاق بالتفريق على الأطهار هي ما نقل في -

ص: 64

صحّته (1)، و إنّما الأولى المخرج (2) من الخلاف أن يراجع (3) و يطأ، ثمّ يطلّق في طهر آخر (4)، فإنّ الطلاق (5) هنا يقع إجماعا.

**********

شرح:

-كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الحميد بن عوّاض و محمّد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع، ثمّ طلّق في طهر آخر على السنّة، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثابتة (ثانية - خ)، (الوسائل: ج 15 ص 378 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 1).

الرواية الثانية الدالّة على صحّة الطلاق المذكور أيضا منقولة في الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته بشاهدين، ثمّ راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتّى طهرت من حيضها، ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟ قال: نعم (المصدر السابق: ح 2).

(1)بالنصب، خبر لقوله «كان»، و الضمير في قوله «صحّته» يرجع إلى الطلاق بالتفريق على الأطهار.

(2)بصيغة اسم الفاعل، أي الأولى الذي يخرجه من الخلاف.

و لا يخفى أنّ قوله «إنّما الأولى... إلخ» تعريض بالماتن رحمه اللّه، لأنّ الأولويّة لتفريق الطلقات على الأطهار إنّما تكون بعد تحقّق المواقعة بعد المراجعة لا بدونها.

(3)أي يراجع الزوج زوجته في العدّة، ثمّ يطأها.

(4)أي يطلّقها في طهر آخر لم يواقعها فيه.

(5)يعني أنّ الطلاق بهذا النحو يكون صحيحا بلا خلاف في صورة وقوعه في طهر غير طهر المواقعة.

ص: 65

عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: قلت له رجل طلّق امرأته، ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها بشهود، ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها بشهود، تبين منه ؟ قال: نعم، قلت: كلّ ذلك في طهر واحد! قال: تبين منه.

و هذه الرواية (1) من الموثّق، و لا معارض لها إلاّ رواية (2) عبد الرحمن ابن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام في الرجل يطلّق امرأته: «له أن يراجعها» و قال (3): «لا يطلّق التطليقة الاخرى حتّى يمسّها (4)»، و هي لا تدلّ على بطلانه (5)، نظرا إلى أنّ النهي (6) في غير العبادة لا يفسد.

و اعلم أنّ الرجعة (7) بعد الطلقة تجعلها (8) بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى

**********

شرح:

-قلت: فإنّه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال: ليس هذا مثل هذا (الوسائل: ج 15 ص 379 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 5).

(1)المراد من قوله «هذه الرواية» هو رواية إسحاق بن عمّار. يعني أنّ روايته الموثّقة لا معارض لها إلاّ رواية عبد الرحمن بن الحجّاج.

(2)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 376 ب 17 من أبواب أقسام الطلاق ح 2.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الصادق عليه السّلام.

(4)أي يجامعها، فهذه الرواية تدلّ على عدم جواز أزيد من طلاق واحد في طهر واحد فتعارض موثّقة إسحاق بن عمّار.

(5)الضمير في قوله «بطلانه» يرجع إلى الطلاق الآخر في طهر واحد. يعني أنّ هذه الرواية لا تدلّ على البطلان، لأنّ النهي في غير العبادات لا يوجب الفساد.

(6)المراد من قوله «النهي» هو قوله عليه السّلام: «لا يطلّق التطليقة الاخرى... إلخ».

(7)الرجعة - بفتح الراء -: العودة (المنجد).

(8)الضمير في قوله «تجعلها» يرجع إلى الطلقة. يعني أنّ الرجوع بعد الطلاق يجعل -

ص: 67

اعتبار حالها (1) قبل الطلاق و إن بقي لها (2) أثر في الجملة كعدّها (3) من الثلاث، فيبقى حكم الزوجيّة بعدها (4) كما كان قبلها (5)، فإذا كانت مدخولا بها (6) قبل الطلاق، ثمّ طلّقها و راجع، ثمّ طلّق يكون طلاقه طلاق (7) مدخول بها لا طلاق غير (8) مدخول بها، نظرا (9) إلى أنّ الرجعة بمنزلة التزويج الجديد، فيكون طلاقها بعده (10) واقعا على غير مدخول بها، لما (11) عرفت من أنّ الرجعة أسقطت حكم الطلاق،...

**********

شرح:

-الطلاق كأن لم يقع بالنسبة إلى حال الزوجة من حيث كونها مدخولا بها.

(1)الضمير في قوله «حالها» يرجع إلى الزوجة.

(2)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الطلقة. يعني و إن بقي للطلقة الواقعة أثر إجماليّ ، مثل عدّها من الطلقات الثلاث.

(3)أي كعدّ الطلقة الواقعة في عداد الطلقات الثلاث.

(4)الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى الرجعة.

(5)الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى الطلقة.

(6)يعني فإذا كانت الزوجة قبل الطلاق الأوّل مدخولا بها كان طلاقها الثاني بعد الرجوع و قبل الدخول طلاق المدخول بها.

(7)بالنصب، خبر لقوله «يكون».

(8)أي لا يكون طلاقها بعد الرجوع و قبل الدخول بها طلاق غير مدخول بها.

(9)هذا دليل كون طلاقها الثاني طلاق غير المدخول بها، و هو أنّ الرجوع بمنزلة التزويج الجديد، فإذا راجع و طلّق يكون هذا الطلاق الثاني طلاق غير مدخول بها، فلا تجب عليها العدّة.

(10)الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الرجوع.

(11)هذا تعليل كون طلاقها الثاني طلاق مدخول بها بما تقدّم قبل أسطر في قوله «و -

ص: 68

و لو لا ذلك (1) لم يمكن (2) الطلاق ثلاثا و إن فرّق الطلقات على الأطهار من غير دخول (3)، و الروايات الصحيحة (4) ناطقة بصحّتها (5) حينئذ (6)، و كذا (7) فتوى الأصحاب إلاّ من (8) شذّ، و حينئذ (9) فيكون الطلاق الثاني

**********

شرح:

-اعلم أنّ الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة... إلخ».

(1)أي لو لا أنّ الرجعة تجعل الطلقة الاولى كالمعدومة بالنسبة إلى اعتبار حال الزوجة من كونها مدخولا بها لما أمكن الطلاق ثلاثا حتّى لو فرّقت الطلقات الثلاث على الأطهار، لعدم إمكان الرجوع بعد الطلاق الثاني، لكون الطلاق الثاني واقعا على غير مدخول بها، و هو طلاق بائن لا يجوز الرجوع فيه حتّى يتحقّق ثلاث طلقات.

(2)لعدم إمكان الرجوع في طلاق غير المدخول بها، لكون طلاقها بائنا لا رجعيّا.

(3)بأن يفرّق الطلقات على الأطهار و يوقع كلّ طلاق في طهر من غير مواقعة.

(4)من الروايات الصحيحة هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته بشاهدين، ثمّ راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتّى طهرت من حيضها، ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين، أ يقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟ قال: نعم (الوسائل: ج 15 ص 378 ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 2).

(5)الضمير في قوله «بصحّتها» يرجع إلى الطلقات المتفرّقة على الأطهار.

(6)أي حين تفريق الطلقات على الأطهار من غير مواقعة.

(7)أي مثل الأخبار الصحيحة في الدلالة على صحّة الطلقات المتفرّقة على الأطهار من غير مواقعة هو فتوى أصحابنا الفقهاء.

(8)المخالف ابن أبي عقيل، و لا نعلم غيره (تعليقة الشارح رحمه اللّه).

(9)يعني و حين إذ حكمنا بأنّ الرجعة توجب رجوع حال الزوجة من كونها مدخولا بها كان الطلاق الثاني رجعيّا، لأنّه طلاق المدخول بها.

ص: 69

رجعيّا لا بائنا و إن وقع (1) بغير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة، فإنّها (2) مدخول بها قبلها (3)، و هو (4) كاف.

موارده (1) غير (2) قادح فيه (3) بوجه.

النكاح، أو بثلاث (1) أمسك عنها و طلّقها ثلاثا، لتحلّ لغيره يقينا، و كذا يبني على الأقلّ لو شكّ في عدده (2)، و الورع (3) الأكثر.

الكراهة، جمعا (1) بينها و بين ما دلّ (2) على وقوعه (3) صريحا،(فإن فعل (4) توارثا في) العدّة (الرجعيّة) من الجانبين كغيره (5)،(و ترثه (6) هي في البائن، و الرجعيّ إلى سنة) من حين الطلاق، للنصّ (7) و الإجماع.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الحمل على الكراهة إنّما هو للجمع بينها و بين الروايات الدالّة على وقوع الطلاق من المريض.

(2)من الروايات الدالّة على وقوع الطلاق من المريض هي المنقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ أنّه سأل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقه ؟ قال: نعم، و إن مات ورثته، و إن ماتت لم يرثها (الوسائل: ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 2).

(3)الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الطلاق.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج إذا طلّق زوجتها في حال المرض توارثا في العدّة الرجعيّة.

(5)أي كغير المريض. يعني كما يتوارث الزوجان في العدّة الرجعيّة في غير المريض فكذلك المريض.

(6)الضمير الملفوظ في قوله «ترثه» يرجع إلى الزوج، و فاعله هو الضمير المقدّر الراجع إلى الزوجة. يعني أنّ الزوج لو طلّق زوجته في حال المرض ورثت الزوجة الزوج من حين الطلاق إلى سنة لو مات الزوج.

(7)من النصوص ما هو منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة، ثمّ طلّق التطليقة الثالثة و هو مريض: إنّها ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة (الوسائل: ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 3).

ص: 73

و ربّما علّل بالتهمة (1) بإرادة إسقاط إرثها، فيؤاخذ (2) بنقيض (3) مطلوبه، و هو (4) لا يتمّ حيث تسأله (5) الطلاق أو تخالعه (6) أو تبارئه.

و الأقوى عموم الحكم (7)، لإطلاق النصوص (8)(ما لم تتزوّج) بغيره (9)(أو يبرأ من مرضه)، فينتفي (10) إرثها بعد العدّة الرجعيّة و إن مات في أثناء السنة.

و على هذا (11)...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الزوج المريض يكون متّهما في طلاق زوجته بقصده من الطلاق إسقاط إرثها عنه.

(2)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوج.

(3)يعني أنّ الزوج يعاقب بنقيض مقصوده، و هو الحكم بإرث الزوجة عنه إلى سنة.

(4)يعني أنّ التعليل المذكور لا يتمّ في صورة طلب الزوجة منه طلاقها في حال مرض الزوج.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج.

(6)أي تخالع الزوجة زوجها بالبذل في الخلع أو تبارئه في المباراة، ففي الموارد الثلاثة المذكورة لا يتمّ تعليل مؤاخذة الزوج بنقيض مطلوبه، لكونه متّهما.

(7)يعني أنّ الحكم بإرث الزوجة إلى سنة يعمّ جميع موارد الطلاق في حال المرض خلعا كان أو مباراة أو غيرهما.

(8)و قد تقدّم منّا الإشارة إلى النصّ الدالّ على إرث الزوجة المطلّقة في حال مرض الزوج إلى سنة في الهامش 7 من الصفحة 73.

(9)أي ما لم تتزوّج الزوجة بزوج آخر في خلال السنة.

(10)ففي الموردين المذكورين يسقط إرث الزوجة بعد العدّة الرجعيّة.

(11)المشار إليه هو الحكم بإرث الزوجة إلى سنة إذا طلّقها الزوج في حال المرض.

ص: 74

لو طلّق (1) أربعا في مرضه، ثمّ تزوّج أربعا (2) و دخل بهنّ و مات (3) في السنة مريضا (4) قبل أن تتزوّج المطلّقات (5) ورث الثماني الثمن (6) أو الربع بالسويّة (7).

و لا يرث أزيد من أربع زوجات اتّفاقا إلاّ هنا (8)، و لا يلحق الفسخ في المرض (9) بالطلاق، عملا بالأصل (10).

بضميرها (1)، فيقول: «رجعتك» و «ارتجعتك»، و مثله «راجعتك»، و هذه الثلاثة (2) صريحة، و ينبغي إضافة (3) «إليّ » أو «إلى نكاحي»، و في معناها (4) «رددتك» و «أمسكتك»، لورودهما (5) في القرآن، قال اللّه تعالى:

وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ (1) (6)، فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ (2) (7).

**********

شرح:

الرجعة (1)الضمير في قوله «بضميرها» يرجع إلى الزوجة.

و المراد من الضمير هو كاف الخطاب في صورة المواجهة و المخاطبة في قول الزوج:

«راجعتك» مثلا أو ضمير الغائب في غير المواجهة بأن يقول الزوج: «راجعتها» مثلا.

رجع الرجل رجوعا: انصرف، و - الشيء عن الشيء، و - إليه رجعا و مرجعا و مرجعا: صرفه و ردّه، لازم متعدّ (أقرب الموارد).

(2)و المراد من قوله «الثلاثة» هو قوله «رجعتك»، «ارتجعتك» و «راجعتك». يعني أنّ هذه الثلاثة صريحة في الرجوع.

(3)يعني أنّ الزوج ينبغي له أن يضيف إلى الصيغة «إليّ » أو «إلى نكاحي» حتّى يكون أصرح في مقصوده.

من حواشي الكتاب: فالمراد من الرجوع هنا المعنى المتعدّي، و لهذا يصحّ انضمام «إليّ » أو «إلى نكاحي» (حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه).

(4)الضمير في قوله «معناها» يرجع إلى الثلاثة المذكورة من الألفاظ .

(5)ضمير التثنية في قوله «لورودهما» يرجع إلى «رددتك» و «أمسكتك».

(6)الآية 228 من سورة البقرة: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً (3) .

(7)الآية 229 من سورة البقرة: اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ (4) -

ص: 76

و لا يفتقر (1) إلى نيّة الرجعة، لصراحة الألفاظ (2).

و قيل: يفتقر إليها (3) في الأخيرين، لاحتمالهما (4) غيرها كالإمساك باليد (5) أو في البيت و نحوه، و هو (6) حسن.

(و بالفعل (7) كالوطي (8) و التقبيل و اللمس بشهوة)، لدلالته (9) على

**********

شرح:

-بِإِحْسانٍ (1) .

(1)أي إلى إضافة شيء آخر إلى المعنى الموضوع له الرجعة، بل يكفي قصد معنى هذا اللفظ هاهنا، لأنّ معناه تمام حقيقة الرجعة، بخلاف الإمساك و الردّ، فإنّ معناهما الموضوع له أعمّ من الرجعة، فلا بدّ من انضمام نيّة الخصوصيّة إلى هذا المعنى الأعمّ (حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه).

حاشية اخرى: الظاهر أنّ المراد من نيّة الرجعة قصدها باستعمال اللفظ فيها، و إلاّ فمطلق النيّة لا بدّ فيها، و لهذا لا يقع الرجعة لو قال هذه الألفاظ سهوا أو نسيانا أو غلطا (الحديقة).

(2)أي الألفاظ الثلاثة، و كذا «أمسكتك» و «رددتك».

(3)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى النيّة. و المراد من «الآخرين» هو «رددتك» و «أمسكتك».

(4)أي لاحتمال اللفظين الأخيرين غير الرجعة.

(5)هذان مثالان لاحتمال لفظ «أمسكتك» لغير معنى الرجعة، فإذا استعمل الزوج اللفظين المذكورين احتمل قصده للطلاق و غيره.

(6)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول بافتقار النيّة في الأخيرين.

(7)عطف على قوله «بالقول». يعني أنّ الرجوع يتحقّق بالفعل أيضا.

(8)هذا و ما بعده أمثلة الرجوع الفعليّ .

(9)الضمير في قوله «لدلالته» يرجع إلى الفعل. يعني أنّ الفعل يدلّ على الرجوع مثل -

ص: 77

الرجعة كالقول، و ربّما كان أقوى منه (1).

و لا تتوقّف إباحته (2) على تقدّم رجعة، لأنّها زوجة، و ينبغي تقييده (3) بقصد الرجوع به، أو بعدم قصد غيره (4)، لأنّه أعمّ (5)، خصوصا لو وقع منه سهوا، و الأجود اعتبار الأوّل (6).

و لا يقدح فيه (1) كون الرجعة من توابع الطلاق، فتنتفي (2) حيث ينتفي المتبوع، لأنّ غايتها (3) التزام ثبوت النكاح، و الإنكار يدلّ عليه (4)، فيحصل المطلوب منها و إن أنكر سبب شرعيّتها (5).

طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها (1)، استصحابا (2) لحكم الدخول السابق، و لأنّ (3) الرجعيّة زوجة، و لهذا يثبت لها (4) أحكام الزوجيّة، و لجواز وطئه (5) ابتداء من غير تلفّظ بشيء (6).

و ربّما يخيّل المنع هنا (7) من حيث إنّ الطلاق إزالة قيد النكاح، و الرجعة تقتضي ثبوته (8)، فإمّا أن يثبت بالرجعة عين النكاح الأوّل (9) أو غيره، و الأوّل (10) محال، لاستحالة إعادة المعدوم، و الثاني (11) يكون

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى الرجعة.

(2)يعني أنّ إمكان الطلاق الثالث إنّما هو لاستصحاب حكم الدخول الذي سبق الرجعة.

(3)يعني أنّ الدليل الآخر هو أنّ المرأة التي تكون في العدّة الرجعيّة هي زوجة.

(4)أي يثبت للزوجة الرجعيّة أحكام الزوجيّة من النفقة و التوارث و عدم جواز التزوّج بأختها.

(5)هذا دليل ثالث، و هو أنّ للزوج جواز وطي الرجعيّة بلا حاجة إلى لفظ الرجوع.

(6)أي بشيء من الألفاظ الدالّة على الرجوع.

(7)المشار إليه في قوله «هنا» هو الرجوع إلى الزوجة الذمّيّة بعد تطليقها. يعني ربّما يخطر بالبال منع جواز الرجوع إلى الذمّيّة من حيث إنّ الطلاق يزيل النكاح و الرجوع يثبت النكاح، فيكون في حكم النكاح ابتداء، و هو غير جائز.

(8)الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى النكاح.

(9)أي النكاح الذي كان قبل الطلاق. و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى النكاح الأوّل.

(10)أي النكاح الأوّل يستحيل رجوعه، لأنّه صار معدوما، و المعدوم لا يعود.

(11)و المراد من «الثاني» هو إيجاد نكاح غير النكاح الأوّل، فحينئذ يكون النكاح -

ص: 80

ابتداء (1) لا استدامة.

و يضعّف (2) بمنع زوال النكاح أصلا، بل إنّما يزول بالطلاق و انقضاء العدّة و لم يحصل (3).

ثمّ مع دعواه (1) الدخول يكون مقرّا بالمهر و هي (2) مقرّة على نفسها بسقوط نصفه، فإن كانت قبضته (3) فلا رجوع له بشيء، عملا بإقراره (4)، و إلاّ (5) فلا تطالبه إلاّ بنصفه، عملا بإنكارها (6).

و لو رجعت (7) إلى الإقرار بالدخول لتأخذ النصف ففي ثبوته (8) لها، أو توقّفه (9) على إقرار جديد منه و جهان، و أولى بالعدم (10) لو كان رجوعها بعد انقضاء العدّة على تقدير الدخول.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الزوج مع دعواه الدخول في الفرض الأوّل الذي تنكر فيه الزوجة الدخول لتمنعه من الرجوع يكون مقرّا باستقرار تمام المهر على ذمّته.

(2)يعني و الحال أنّ الزوجة تقرّ بأنّ الزوج لا يضمن تمام المهر، بل نصفه.

و الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى المهر.

(3)أي لو كانت الزوجة قبضت جميع المهر لم يجز للزوج الرجوع إليها بالنسبة إلى نصف المهر.

(4)أي للعمل بمقتضى إقرار الزوج باستحقاق الزوجة تمام المهر.

(5)أي إن لم تقبض الزوجة جميع المهر لم يجز لها مطالبة الزوج إلاّ بنصف المهر.

(6)الضمير في قوله «إنكارها» يرجع إلى الزوجة.

(7)أي لو رجعت الزوجة عن إنكارها للدخول لتأخذ النصف الآخر من المهر أيضا.

(8)الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى نصف المهر، و في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة.

(9)أي توقّف الثبوت على إقرار جديد من الزوج. و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.

(10)يعني أنّ الأولى هو القول بعدم الثبوت في صورة رجوع الزوجة بعد انقضاء العدّة.

ص: 82

الإشارة مطلقا (1).

(و) هذه اللحظة (الأخيرة (1) دلالة على الخروج) من العدّة أو من الطهر الثالث (2)، لاستبانته (3) بها (لا جزء (4)) من العدّة، لأنّها ثلاثة قروء (5) و قد انقضت (6) قبلها، فلا تصحّ (7) الرجعة فيها، و يصحّ العقد (8).

و قيل (9): هي منها، لأنّ الحكم بانقضائها (10) موقوف على تحقّقها و

**********

شرح:

(1)أي اللحظة الأخيرة في قوله «ثمّ تطعن في الحيض لحظة» دالّة على خروجها من العدّة التي هي ثلاثة أقراء أي أطهار.

(2)يعني أنّ الاحتمال الآخر هو كون اللحظة الأخيرة جزء من الطهر الثالث.

(3)الضمير في قوله «استبانته» يرجع إلى الطهر، و في قوله «بها» يرجع إلى اللحظة الأخيرة.

(4)يعني أنّ اللحظة الأخيرة ليست جزء من العدّة.

(5)يعني أنّ العدّة ثلاثة أقراء و الحال أنّها قد تمّت قبل الدخول في أوّل لحظة الحيض.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى ثلاثة أقراء أو إلى العدّة، و الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى اللحظة الأخيرة التي هي ابتداء الحيض.

(7)هذا متفرّع على القول بعدم كون اللحظة الأخيرة من العدّة، فإذا قيل بأنّها ليست جزء من العدّة لم يصحّ رجوع الزوج فيها، لانقضاء العدّة قبلها بتحقّق الأطهار الثلاثة المطلوبة في العدّة.

(8)يعني أنّ العقد على المرأة المذكورة في أوّل لحظة من حيضها صحيح.

(9)يعني قيل بأنّ اللحظة الأخيرة تعدّ من العدّة، فلا يصحّ العقد عليها فيها، و كذلك يجوز للزوج الرجوع إليها فيها، لعدم خروجها من العدّة.

(10)الضمير في قوله «بانقضائها» يرجع إلى العدّة، و في قوله «تحقّقها» يرجع إلى اللحظة الأخيرة.

ص: 85

هو (1) لا يدلّ على المدّعى.

هذا (2) إذا كانت حرّة، و لو كانت (3) أمة فأقلّ عدّتها ثلاثة عشر يوما و لحظتان (4).

و قد يتّفق نادرا انقضاؤها في الحرّة بثلاثة و عشرين يوما و ثلاث لحظات (5)، و في الأمة بعشرة و ثلاث (6) بأن (7) يطلّقها بعد الوضع و قبل رؤية دم النفاس بلحظة (8)، ثمّ تراه (9) لحظة،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى توقّف انقضاء العدّة على هذه اللحظة الأخيرة.

يعني أنّ التوقّف كذلك لا يدلّ على كون اللحظة الأخيرة من العدّة، بل هي كاشفة عن انقضائها.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو كون أقلّ أيّام العدّة ستّة و عشرين يوما و لحظتين.

يعني أنّ هذا المقدار إنّما هو أقلّ العدّة في خصوص الحرّة.

(3)اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الزوجة.

(4)فأقلّ العدّة في الأمة ثلاثة عشر يوما و لحظتان، و اللحظتان هما آخر لحظة من الطهر الذي طلّقها فيه و أوّل لحظة من الحيض المتحقّق بعد انقضاء الأطهار الثلاثة.

(5)و سيجيء بيان اللحظات الثلاث.

(6)أي ثلاث لحظات.

(7)هذا بيان اللحظات الثلاث بأن يطلّق الزوج زوجته بعد وضع الحمل و قبل رؤية دم النفاس بلحظة... إلخ.

و لا يخفى أنّ المرأة يمكن أن تضع الحمل من دون خروج دم النفاس في حين الوضع، بل بعده و لو بلحظة، و هذه اللحظة تعدّ طهرا أوّلا.

(8)قوله «بلحظة» متعلّق بقوله «يطلّقها»، و الباء للظرفيّة.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الدم. يعني أنّ -

ص: 86

ثمّ تطهر عشرة (1)، ثمّ تحيض ثلاثة، ثمّ تطهر عشرة (2)، ثمّ ترى الحيض لحظة (3) و النفاس معدود بحيضه (4)، و منه (5) يعلم حكم الأمة.

**********

شرح:

-الزوجة ترى دم النفاس بعد الوضع لحظة واحدة، و هذه اللحظة تكون أقلّ الحيض.

(1)يعني أنّ المرأة تطهر بعد رؤية دم النفاس عشرة أيّام أقلّ الطهر، و بهذا البيان يتحقّق الطهران من الأطهر الثلاثة المتحقّق بها الخروج عن العدّة.

(2)و بهذه العشرة يتحقّق ثلاثة أقراء للعدّة.

(3)أي تدخل المرأة في اللحظة الاولى من الحيض، و بهذه اللحظة الأخيرة يكشف عن انقضاء العدّة بتحقّق الأقراء الثلاثة و هي:

أ: لحظة قرء وقعت بعد وضع الحمل و قبل رؤية دم النفاس.

ب: عشرة أيّام بعد لحظة رؤية دم النفاس و قبل ثلاثة أيّام الحيض الثاني.

ج: عشرة أيّام وقعت بعد ثلاثة أيّام الحيض الثاني و قبل شروع لحظة الحيض الثالث.

أمّا اللحظات الثلاث المذكورة فهي:

أ: لحظة القرء التي وقع الطلاق فيها.

ب: لحظة النفاس التي تقوم مقام الحيض الأوّل.

ج: اللحظة الاولى من الحيض الثالث.

و المجموع يكون ثلاثة و عشرين يوما و ثلاث لحظات.

(4)يعني أنّ اللحظة التي خرج فيها دم النفاس تعدّ بدل الحيض الأوّل، و إنّما يقال «معدود»، لأنّ أقلّ النفاس لحظة، كما أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام.

(5)أي و من بيان أقلّ العدّة في الزوجة الحرّة يظهر حكم أقلّ العدّة في الأمة بأن يطلّق الأمة بعد وضع الحمل و قبل رؤية الدم بلحظة، ثمّ ترى دم النفاس لحظة، ثمّ تطهر -

ص: 87

و لو ادّعت ولادة تامّ (1) فإمكانه (2) بستّة أشهر و لحظتين من وقت النكاح، لحظة للوط ء (3) و لحظة للولادة و إن (4) ادّعتها بعد الطلاق.

و لو ادّعت ولادة سقط (5) مصوّر أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه (6) عادة.

**********

شرح:

-عشرة أيّام، ثمّ تحيض في أوّل لحظة بعد انقضاء أيّام الطهر، و المجموع يكون عشرة أيّام و ثلاث لحظات هي:

أ: اللحظة الواقعة بين وضع الحمل و قبل رؤية دم النفاس.

ب: اللحظة التي ترى دم النفاس فيها.

ج: اللحظة التي يتحقّق بها الحيض بعد انقضاء أيّام الطهر.

(1)قوله «تامّ » صفة لموصوف مقدّر هو «مولود».

(2)الضمير في قوله «فإمكانه» يرجع إلى كون الولد تامّا. يعني أنّه يمكن وضع التامّ بمضيّ ستّة أشهر و لحظتين بعد تحقّق النكاح بين الزوج و الزوجة.

(3)أي لحظة من اللحظتين المذكورتين تكون للوطي بعد وقوع النكاح و لحظة منهما تكون للولادة.

(4) «إن» وصليّة. يعني و إن ادّعت المرأة الولادة بعد الطلاق بلحظة.

و الضمير الملفوظ في قوله «ادّعتها» يرجع إلى الولادة.

(5)السقط يتصوّر على ثلاثة أقسام:

أ: مصوّر.

ب: مضغة.

ج: علقة.

و لكلّ حكم سيشير الشارح رحمه اللّه إليه.

(6)أي إمكان السقط بإحدى الصور الثلاث المذكورة.

ص: 88

و ربّما قيل: إنّه (1) مائة و عشرون يوما و لحظتان في الأوّل (2)، و ثمانون يوما و لحظتان (3) في الثاني، و أربعون كذلك (4) في الثالث، و لا بأس به (5).

(و ظاهر الروايات (6) أنّه لا يقبل منها غير المعتاد (7) إلاّ بشهادة أربع من النساء المطّلعات على باطن أمرها، و هو (8) قريب)،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «إنّه» يرجع إلى إمكان دعواها من ولادة السقط .

(2)يعني قيل: إنّ المصوّر يمكن سقطه في مائة و عشرين يوما و لحظتين بعد تحقّق النكاح، لحظة للوطي بعد النكاح و لحظة لولادة السقط ، كما تقدّم في دعواها ولادة الولد التامّ .

(3)قد تقدّم بيان اللحظتين في الهامش السابق، و المراد من «الثاني» هو ولادة السقط مضغة.

(4)أي أربعون يوما و لحظتان في ولادة السقط علقة.

(5)أي لا بأس بالقول المذكور لبيان التحديدات المذكورة للمراتب الثلاث من المصوّر و المضغة و العلقة.

(6)من الروايات الدالّة على عدم قبول قولها في غير المعتاد هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام، أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت، و إلاّ كاذبة (الوسائل: ج 2 ص 596 ب 47 من أبواب الحيض ح 3).

(7)أي لو ادّعت المرأة انقضاء عدّتها في زمان أقلّ من المعتاد.

(8)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ظاهر الروايات.

ص: 89

عملا بالأصل (1) و الظاهر (2)، و استصحابا (3) لحكم العدّة، و الإمكان إقامتها (4) البيّنة عليه.

و وجه المشهور (5) أنّ النساء مؤتمنات على أرحامهنّ و لا يعرف (6) إلاّ من جهتهنّ (7) غالبا، و إقامة البيّنة عسرة على ذلك (8) غالبا، و روى (9) زرارة في الحسن عن الباقر عليه السّلام قال: «العدّة و الحيض للنساء، إذا ادّعت صدّقت».

و الأقوى (10) المشهور.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الأصل عدم انقضاء العدّة قبل الزمن المتعارف إذا شكّ فيه، و هو أصل موضوعيّ .

(2)يعني أنّ الظاهر خروج المرأة عن العدّة بحسب العادة المتعارفة بين النساء لا بنحو غير المتعارف.

(3)أي لاستصحاب بقاء حكم العدّة، و هو أصل حكميّ .

(4)الضمير في قوله «إقامتها» يرجع إلى المرأة، و في قوله «عليه» يرجع إلى انقضاء العدّة.

(5)يعني أنّ وجه قول المشهور من الأصحاب بقبول دعوى المرأة خروجها عن العدّة هو أنّ النساء مؤتمنات على إخبارهنّ عن أرحامهنّ .

(6)نائب الفاعل في قوله «لا يعرف» هو الضمير العائد إلى انقضاء العدّة.

(7)الضمير في قوله «جهتهنّ » يرجع إلى النساء.

(8)المشار إليه في قوله «ذلك» هو انقضاء العدّة.

(9)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 2 ص 596 ب 47 من أبواب الحيض ح 1.

(10)يعني أنّ أقوى القولين في المسألة عند الشارح رحمه اللّه هو قول المشهور من الأصحاب بقبول دعوى المرأة انقضاء عدّتها.

ص: 90

تخصيصهما (1) بغيرها (2) طريق (3) الجمع.

(سواء (4) دخل بها أولا)، صغيرة كانت (5) أم كبيرة و لو يائسة، دائما كان النكاح أم منقطعا (6).

(تعتدّ (1) ذات الأقراء) جمع قرء - بالفتح و الضمّ - و هو الطهر أو الحيض (2) (المستقيمة الحيض) بأن يكون لها (3) فيه عادة مضبوطة وقتا، سواء انضبط عددا أم لا (مع الدخول بها) المتحقّق (4) بإيلاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها قبلا (5) أو دبرا على المشهور و إن لم ينزل (6)(بثلاثة أطهار) أحدها ما بقي من طهر الطلاق بعده و إن قلّ (7).

و غير مستقيمة الحيض ترجع إلى التمييز، ثمّ إلى عادة نسائها إن كانت مبتدأة، ثمّ تعتدّ (8) بالشهور.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المرأة في الأسباب التي توجب الفرقة بينها و بين زوجها غير وفاة زوجها - من الطلاق و الفسخ و اللعان و الظهار - تعتدّ بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض مع الدخول.

(2)لا يخفى أنّ القرء من الألفاظ المشتركة بين المعنيين المتضادّين، لأنّه بمعنى الطهر و الحيض كليهما، كما أنّ الشراء أيضا مشترك بين المعنيين المتضادّين، البيع و الشراء، و يقال لمثل هذين اللفظين: إنّهما من ألفاظ الأضداد.

(3)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى المرأة، و في قوله «فيه» يرجع إلى الحيض.

(4)يعني أنّ الدخول يتحقّق بإدخال الحشفة، أو إدخال مقدار الحشفة قبلا أو دبرا.

(5)ظرف لقوله «إيلاج». يعني لا فرق في الحكم بين الدخول في قبل الزوجة و في دبرها.

(6)أي و إن لم يخرج المنيّ عند الدخول.

(7)يعني أنّ أحد الأطهار الثلاثة هو ما بقي من الطهر الذي وقع فيه الطلاق و إن كان قليلا و لو كان الباقي لحظة.

(8)يعني أنّ المرأة التي لا تكون مستقيمة الحيض و لا يمكنها الرجوع إلى عادة أمثالها تكون عدّتها بالشهور.

ص: 94

(أربعين يوما) إن لم تكن (1).

(و لو رأت) الحرّة (الدم في الأشهر) الثلاثة (2)(مرّة أو مرّتين)، ثمّ احتبس (3) إلى أن انقضت الأشهر (انتظرت تمام الأقراء (4))، لأنّها (5) قد استرابت بالحمل (6) غالبا، فإن تمّت الأقراء قبل أقصى الحمل (7) انقضت عدّتها،(و إلاّ (8) صبرت تسعة أشهر) على أشهر القولين (9)(أو سنة (10)) على

**********

شرح:

-عادة مضبوطة وقتا، سواء انضبط عددا أم لا.

(1)أي إن لم تكن لها عادة مستقيمة في الحيض.

(2)أي في الأشهر الثلاثة التي تعتدّ فيها.

(3)أي انقطع الدم بعد رؤيته في خلال الأشهر الثلاثة.

(4)أي تنتظر المرأة إلى أن تنقضي الأقراء الثلاثة.

(5)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى المرأة.

(6)يعني أنّ المرأة تصير غالبا مسترابة الحيض بسبب كونها حاملا.

(7)المراد من «أقصى الحمل» إمّا تسعة أشهر على قول، أو سنة على آخر.

(8)أي و إن لم تتمّ الأقراء قبل أقصى مدّة الحمل تنتظر إلى أن ترى الدم، فإن رأت الدم قبل أقصى الحمل من أيّ شهر كان فقد تمّت أقراؤها و خرجت عن العدّة، و إن لم تر الدم صبرت تسعة أشهر، و في العاشر تخرج عن العدّة، بناء على قول من يقول: إنّ أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر، و كذا لو لم تر الدم أصلا، فإنّها تنتظر إلى أقصى مدّة الحمل (تعليقة السيّد كلانتر).

(9)أي على أشهر القولين في المسألة في مقابل القول الآخر، و هو صبرها إلى سنة، كما سيشير إليه.

(10)عطف على قوله «تسعة أشهر». يعني صبرت إلى مدّة سنة على قول من يقول بكون أقصى الحمل سنة.

ص: 96

قول،(فإن وضعت ولدا، أو اجتمعت الأقراء) الثلاثة (1) فذاك هو المطلوب في انقضاء العدّة،(و إلاّ) يتّفق أحد الأمرين (2)(اعتدّت بعدها) أي بعد التسعة (3) أو السنة (بثلاثة أشهر إلاّ أن يتمّ الأقراء قبلها (4)) فتكتفي بها (5).

و قيل: لا بدّ من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر (6).

و الأوّل (7) أقوى، و إطلاق النصّ (8) و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين

**********

شرح:

(1)يعني لو حصل أحد الأمرين في مدّة تسعة أشهر أو سنة - من وضع الولد أو اجتماع الأطهار الثلاثة - فذلك هو المطلوب من انقضاء العدّة.

(2)و هما وضع الولد و اجتماع الأقراء الثلاثة.

(3)كما هو المشهور في تحديد أقصى الحمل، و كونه سنة هو القول المقابل للمشهور.

(4)الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى ثلاثة أشهر.

(5)أي فتكتفي المرأة بالأقراء الحاصلة قبل ثلاثة أشهر و لا تحتاج إلى إتمامها بعد الثلاثة الأشهر.

(6)حاصل هذا القول هو أنّ ثلاثة أقراء بعد أقصى الحمل لا بدّ منها، سواء طابقت الثلاثة الأشهر أم كانت أزيد منها، فلو تمّت الأقراء الثلاثة الجديدة قبل الثلاثة الأشهر وجب عليها الانتظار إلى تمام الأشهر الثلاثة، و لو تمّت الأشهر الثلاثة قبل تمام الأقراء الثلاثة وجب عليها أن ينتظر إلى تمامها.

و الحاصل أنّها تنتظر إلى أبعد الأجلين من تمام الأقراء أو تمام الثلاثة الأشهر.

(7)يعني أنّ القول الأوّل - و هو قول المصنّف رحمه اللّه «اعتدّت بعدها بثلاثة أشهر» - هو أقوى القولين عند الشارح رحمه اللّه.

(8)النصّ المطلق منقول في كتاب الوسائل :-

ص: 97

استرابتها (1) بالحمل و عدمه في وجوب التربّص تسعة (2) أو سنة (3)، ثمّ الاعتداد بعدها (4) حتّى لو كان زوجها (5) غائبا عنها فحكمها كذلك (6) و إن كان ظاهر الحكمة (7) يقتضي اختصاصه (8)...

**********

شرح:

-محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السّلام، قال: قلت له:

المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر فتبيّن بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل، قال: هيهات من ذلك يا بن حكيم، رفع الطمث ضربان: إمّا فساد من حيضه، فقد حلّ لها الأزواج و ليس بحامل، و إمّا حامل، فهو يستبين في ثلاثة أشهر، لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فإنّها ارتابت، قال: عدّتها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر، قال: إنّما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوّج ؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة، تزوّج (الوسائل: ج 15 ص 442 ب 25 من أبواب العدد ح 4).

(1)الضمير في قوله «استرابتها» يرجع إلى المرأة. يعني أنّ النصّ و الفتوى بالنظر إلى كون استرابة المرأة بالحمل أو بغيره مطلقان من حيث الحكم المذكور.

(2)على القول المشهور.

(3)على القول المقابل للمشهور.

(4)الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى كلّ واحدة من التسعة الأشهر و السنة.

(5)يعني حتّى لو كان زوجها غائبا عنها جرى في حقّها الحكم المذكور و الحال أنّ احتمال الحمل في هذه الصورة منتف عادة.

(6)المشار إليه في قوله «كذلك» هو تربّصها ثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر أو السنة.

(7)المراد من حكمة العدّة هو قول الشارح رحمه اللّه في أوّل الفصل الثالث حيث قال «و هي مدّة تتربّص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل».

(8)الضمير في قوله «اختصاصه» يرجع إلى الحكم بتربّصها ثلاثة أشهر بعد التسعة -

ص: 98

بالمسترابة (1).

و احتمل المصنّف في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة (2) لزوجة الغائب محتجّا بحصول مسمّى العدّة (3)، و الدليل (4) في محلّ النزاع، و هذه (5) أطول عدّة تفرض.

و الضابط أنّ المعتدّة المذكورة (6) إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر (7)...

**********

شرح:

-الأشهر أو السنة.

(1)أي المرأة التي صارت مسترابة بسبب الحمل، و حاصل مقتضى الحكمة هو عدم لزوم التربّص المذكور في صورة كون زوجها غائبا عنها.

(2)و حاصل هذا الاحتمال من المصنّف رحمه اللّه هو أنّ المرأة التي غاب عنها زوجها بعد أن طلّقها و رأت الدم في خلال الأشهر الثلاثة و لم تتمّ الأقراء يجب عليها التربّص إلى تسعة أشهر تمّت الأقراء فيها أم لا، و لا تحتاج إلى التربّص ثلاثة أشهر بعدها.

(3)المراد من «مسمّى العدّة» هو حصول ثلاثة أشهر في ضمن تسعة أشهر اعتدّت بها.

(4)المراد من «الدليل» هو حصول مسمّى العدّة. يعني أنّ الدليل الذي احتمله المصنّف رحمه اللّه في بعض تحقيقاته يكون أوّل الكلام و مورد النزاع، فما ذكره رحمه اللّه مصادرة بالمطلوب!

(5)المشار إليه في قوله «هذه» هو العدّة الحاصلة من تربّص المسترابة تسعة أشهر أو سنة، ثمّ ثلاثة أشهر بعد إحداهما، و المجموع يكون اثني عشر شهرا أو خمسة عشر شهرا، و ذلك أطول أيّام عدّة تتصوّر.

(6)المراد من «المعتدّة المذكورة» هو التي تعتدّ عدّة غير الوفاة من الطلاق و غيره، كما تقدّم.

(7)يعني الأشهر التي تكون موردا للأقراء (تعليقة السيّد كلانتر).

ص: 99

انقضت عدّتها بها (1)، و إن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها (2) دم حيض انقضت عدّتها بها (3) و إن (4) كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها (5) بأن كانت (6) ترى الدم في كلّ أربعة أشهر مرّة أو ما زاد (7) أو ما نقص (8) بحيث يزيد عن ثلاثة و لو بلحظة.

و متى رأت (9) في الثلاثة دما و لو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى ثلاثة أقراء.

(2)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى ثلاثة أشهر.

(3)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى ثلاثة أشهر.

(4) «إن» وصليّة. يعني و إن كانت للمرأة عادة مستقيمة أزيد من ثلاثة أشهر، كما إذا كانت عادتها رؤية الدم في كلّ أربعة أشهر مرّة.

(5)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى ثلاثة أشهر.

(6)هذا بيان كون عادتها أزيد من ثلاثة أشهر.

(7)كما إذا كانت عادتها رؤية الدم في كلّ خمسة أشهر مرّة واحدة.

(8)أي نقص رؤيتها للدم عن أربعة أشهر، لكن بحيث يزيد عن ثلاثة أشهر و لو بلحظة.

و الحاصل أنّ عدّة المرأة التي ترى الدم أزيد من ثلاثة أشهر إنّما هي ثلاثة أشهر لا أزيد.

(9)هذا بيان حالة اخرى من حالات النساء في خصوص العدّة، و هي أنّها لو رأت الدم في خلال ثلاثة أشهر فحكمها ما تقدّم من انتظار أقرب الأجلين من تمام الأقراء أو وضع الحمل، و مع فقدهما تتربّص ثلاثة أشهر بعد مضيّ التسعة الأشهر أو السنة.

ص: 100

فصّل سابقا من انتظار أقرب الأمرين من تمام الأقراء و وضع (1) الولد، فإن انتفيا (2) اعتدّت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر إلاّ أن يتمّ لها ثلاثة أقراء قبلها (3) و لو مبنيّة (4) على ما سبق.

و لا فرق بين أن يتجدّد لها دم حيض آخر في الثلاثة (5) أو قبلها (6) و عدمه.

آدميّ (و إن كان علقة (1)) و وضعته (2) بعد الطلاق بلحظة، و لا عبرة بالنطفة (3)(في غير الوفاة (4)، و فيها (5) بأبعد الأجلين من وضعه (6)، و من الأشهر (7)) الأربعة و العشرة الأيّام في الحرّة، و الشهرين و الخمسة (8) الأيّام في الأمة.

الزوجة (1)(المتوفّى عنها زوجها) في جميع مدّة العدّة،(و هو ترك الزينة من الثياب و الأدهان (2) و الطيب و الكحل (3) الأسود) و الحنّاء (4) و خضب الحاجبين بالسواد و استعمال الإسفيداج (5) في الوجه و غير ذلك ممّا يعدّ زينة عرفا.

و لا يختصّ المنع بلون خاصّ من الثياب، بل يختلف ذلك باختلاف البلاد و الأزمان و العادات، فكلّ لون يعدّ زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به.

و لو احتاجت (6) إلى الاكتحال بالسواد لعلّة جاز، فإن تأدّت الضرورة باستعماله (7) ليلا و مسحه نهارا وجب،...

**********

شرح:

(1)أي الزوجة التي مات زوجها.

(2)الأدهان جمع، مفرده الدهن.

الدهن - بالضمّ -: الاسم من دهن الشيء إذا بلّه (أقرب الموارد).

(3)الكحل: الإثمد، و - كلّ ما وضع في العين و يشفى به (أقرب الموارد).

(4)الحنّاء - بكسر الحاء و تشديد النون -: نبات يزرع و يكبر حتّى يقارب الشجر الكبار، ورقه كورق الرمّان و عيدانه كعيدانه، له زهر أبيض كالعناقيد، يتّخذ من ورقه الخضاب الأحمر، ج حنآن و واحدته حنّاءة (أقرب الموارد).

(5)الإسفيداج معرّب سفيداب (من حواشي الكتاب).

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة المعتدّة. يعني لو احتاجت المعتدّة إلى الاكتحال بالسواد لمرض مثلا كان جائزا.

(7)فإن انجرّت الضرورة إلى أن يستعمل الكحل الأسود في العين في الليل و يزيله في النهار فالواجب استعماله بهذا التفصيل.

ص: 103

و إلاّ (1) اقتصرت على ما تتأدّى به الضرورة.

و لا يحرم عليها التنظيف، و لا دخول الحمّام، و لا تسريح الشعر، و لا السواك (2)، و لا قلم (3) الأظفار، و لا السكنى (4) في المساكن العالية، و لا استعمال الفرش الفاخرة، و لا تزيين أولادها و خدمها.

و لا فرق (5) بين الزوجة الكبيرة و الصغيرة و الحائل و الحامل إذا كانت حرّة.

(و في الأمة قولان (6)، المرويّ ) صحيحا عن الباقر عليه السّلام (أنّها لا تحدّ)، لأنّه قال: «إنّ الحرّة و الأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلاّ أنّ الحرّة تحدّ، و الأمة لا تحدّ» (7).

**********

شرح:

(1)أي إن لم تتأدّ الضرورة باستعمالها الكحل في الليل و مسحها له في النهار وجب عليها الاكتفاء بما تؤدّى به الضرورة.

(2)أي لا يحرم عليها استعمال السواك.

السواك - بالكسر -: مصدر، و - العود تدلك به الأسنان، و قيل: من شجر الأراك، مؤنّث و يذكّر، ج سوك بضمّتين (أقرب الموارد).

(3)قلم - بفتح القاف و سكون اللام - من قلم الشيء قلما: قطعه (أقرب الموارد).

(4)أي لا يحرم على المرأة المعتدّة السكنى في المساكن العالية من حيث القيمة و كذلك لا يحرم عليها استعمال الفرش الفاخرة، لعدم عدّ ذلك من الزينة الممنوعة عرفا عليها.

(5)أي لا فرق في وجوب الحداد على المرأة المعتدّة المتوفّى عنها زوجها بين الكبيرة و الصغيرة و الحامل و الحائل.

(6)أي في وجوب الحداد على الأمة المتوفّى عنها زوجها قولان.

(7)الرواية منقولة في الكافي: ج 6 ص 170 ح 1.

ص: 104

و هذا (1) هو الأقوى، و ذهب الشيخ في أحد قوليه و جماعة إلى وجوب الحداد عليها (2)، لعموم قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال إلاّ على زوج أربعة أشهر و عشرا» (3).

و فيه (4) مع سلامة السند أنّه عامّ ، و ذاك (5) خاصّ ، فيجب التوفيق (6) بينهما بتخصيص العامّ (7).

و لا حداد (8) على غير الزوج مطلقا، و في الحديث (9)...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «هذا» هو القول بعدم وجوب الحداد على الأمة.

(2)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الأمة.

(3)الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل: ج 15 ص 362 ب 25 من أبواب العدد ح 9.

(4)أي و في استدلال الشيخ رحمه اللّه بهذه الرواية مع غضّ النظر عمّا في سندها من الضعف إشكال، لأنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله عامّ ، فيخصّص بالرواية المتقدّمة في الصفحة 104.

(5)المشار إليه في قوله «ذاك» هو الخبر المنقول في الصفحة 104.

(6)أي يجب الجمع بين الصحيحة المنقولة عن الباقر عليه السّلام الدالّة على عدم وجوب الحداد على الأمة و بين الرواية النبويّة الدالّة على عموم وجوب الحداد على المتوفّى عنها زوجها.

(7)فيخصّص عموم قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالصحيحة، و يحمل على وجوب الحداد على غير الأمة.

(8)أي لا يجب الحداد على المرأة لو مات غير زوجها حتّى الأب و الولد و غيرهما من الأقارب.

(9)يعني أنّ في الحديث النبويّ المذكور في هذه الصفحة دلالة على عدم الحداد لغير -

ص: 105

دلالة عليه (1)، بل مقتضاه (2) أنّه (3) محرّم.

و الأولى حمله (4) على المبالغة في النفي أو الكراهة.

فلا كلام، و إن رفعت (1) أمرها إلى الحاكم بحث (2) عن أمره و (طلب أربع سنين) من حين رفع أمرها (3) إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت (4) معيّنة، و إلاّ ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع (5)،(ثمّ (6) يطلّقها الحاكم) بنفسه، أو يأمر الوليّ به (7)، و الأجود تقديم (8) أمر الوليّ به، فإن امتنع (9) طلّق الحاكم، لأنّه مدلول الأخبار الصحيحة (10)...

**********

شرح:

(1)بأن رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم و اشتكت إليه فقد زوجها.

(2)أي تفحّص عن أمر الزوج المفقود و طلبه أربع سنين من حين رجوعها إلى الحاكم.

(3)الضمير في قوله «أمرها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «إليه» يرجع إلى الحاكم، و الجارّ و المجرور في قوله «في الجهة» متعلّقان بقوله «طلب».

(4)أي إن كانت الجهة التي فقد فيها الزوج معيّنة.

(5)يعني فإذا لم تتعيّن الجهة من بين الجهات الأربع، بل كانت الجهات كلّها محتملة لفقده فيها وجب التفحّص و الطلب في جميع الجهات الأربع.

(6)يعني أنّ الحاكم لو يئس من خبر المفقود طلّق زوجته بنفسه، أو يأمر وليّ المفقود بطلاقها.

(7)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الطلاق.

(8)يعني أنّ الأجود هو أن يقدّم الحاكم أمر ولي الغائب بالطلاق.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الوليّ .

(10)من الأخبار الصحيحة المنقولة في كتاب الوسائل هو هذا:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المفقود كيف تصنع امرأته ؟ فقال: ما سكتت عنه و صبرت فخلّ عنها، و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه-

ص: 107

(بعدها (1)) أي بعد المدّة و رجوع (2) الرسل أو ما في (3) حكمه.

(و تعتدّ (4)) بعده،(و المشهور) بين الأصحاب (أنّها تعتدّ عدّة الوفاة (5)).

**********

شرح:

-فليسأل عنه، فإن خبّر عنه بحياة صبرت، و إن لم يخبر عنه بحياة حتّى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال ؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتّى يعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال قيل للوليّ : أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها، و إن أبي أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين، و إن انقضت العدّة قبل أن يجيء و يراجع فقد حلّت للأزواج، و لا سبيل للأوّل عليها (الوسائل: ج 15 ص 389 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق ح 1).

(1)قوله «بعدها» ظرف لقوله «يطلّقها»، و الضمير فيه يرجع إلى مدّة البحث عن حال الزوج، و هي أربع سنين.

(2)بالجرّ، عطف على قوله «المدّة» المجرور بإضافة قوله «بعد» إليه.

(3)أي بعد ما هو في حكم رجوع الرسل، كما إذا أخبروا الحاكم من دون أن يرجعوا إليه و يحضروا عنده، مثل أن يراسلوه بالخبر بالهاتف مثلا.

و الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى رجوع الرسل.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى زوجة المفقود، و الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى رجوع الرسل، أو ما في حكم الرجوع.

(5)يعني أنّ المشهور بين أصحابنا الفقهاء هو أنّ عدّة زوجة مفقود الأثر هي عدّة الوفاة، و هي أربعة أشهر و عشرة أيّام.

ص: 108

و في خبر (1) سماعة دلالة عليه (2)، لأنّه (3) لم يذكر الطلاق، و قال (4):

«بعد مضيّ أربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا»، و باقي الأخبار (5) مطلقة إلاّ أنّ ظاهرها (6) أنّ العدّة عدّة الطلاق، حيث حكم

**********

شرح:

(1)الخبر منقول في كتاب الكافي:

عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد و عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المفقود، فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتّى تأتيها موته، أو يأتيها طلاقه، و إن لم تعلم أين هو من الأرض كلّها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له أثر حتّى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، ثمّ تحلّ للرجال، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس لها رجعة، و إن قدم و هي في عدّتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها (الكافي: ج 6 ص 148 ح 4).

(2)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى كون العدّة المبحوث عنها عدّة الوفاة.

(3)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإمام عليه السّلام، و فاعل قوله «لم يذكر» أيضا هو الضمير الراجع إليه.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الإمام عليه السّلام، فإنّه قال في ضمن الرواية المتقدّمة ذكرها في الهامش 1 من هذه الصفحة: «أن تعتدّ... إلخ»، و لم يذكر الطلاق.

(5)المراد من «باقي الأخبار» هو الأخبار المنقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 389 و ما بعدها ب 23 من أبواب أقسام الطلاق.

(6)يعني إلاّ أنّ ظاهر باقي الأخبار المطلقة المشار إليها في الهامش السابق هو أنّ عدّتها عدّة الطلاق، كما في الرواية 4 مثلا من الباب المذكور في قوله عليه السّلام: «إن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا»، فإنّ ظاهر هذه الرواية كون العدّة عدّة طلاق.

ص: 109

فيها (1) بأنّه يطلّقها، ثمّ تعتدّ.

و في حسنة (2) بريد دلالة عليه (3)، لأنّه (4) قال فيها (5): «فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين، و إن انقضت العدّة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلّت للأزواج، و لا سبيل للأوّل عليها» (6).

و في الرواية (7) دلالة على أنّه إذا جاء (8) في العدّة لا يصير أحقّ بها (9) إلاّ مع الرجعة، فلو لم يرجع بانت (10) منه، و وجهه (11) أنّ ذلك (12) لازم حكم

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الأخبار، و في قوله «بأنّه» يرجع إلى الحاكم، و ضمير المفعول في قوله «يطلّقها» يرجع إلى زوجة الغائب.

(2)و قد نقلنا الحسنة في الهامش 11 من ص 107.

(3)أي على كون العدّة عدّة الطلاق لا عدّة الوفاة.

(4)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإمام عليه السّلام.

(5)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الرواية، و هي حسنة بريد.

(6)و العبارات المذكورة - هذه - كلّها تدلّ على كون العدّة عدّة الطلاق، لما حكم فيها بجواز الرجوع إليها ما لم تخرج المرأة عن العدّة.

(7)و المراد من «الرواية» هو حسنة بريد المذكورة. يعني أنّ فيها دلالة على أنّ الزوج لا تحلّ له الزوجة بعد مجيئه إلاّ بالرجوع إليها.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.

(9)أي لا يكون الزوج أولى بردّ الزوجة إلاّ مع رجوعه إليها.

(10)أي بانت الزوجة عن زوجها و فارقته بما طلّقها الحاكم أو وليّ المفقود.

(11)الضمير في قوله «وجهه» يرجع إلى عدم صيرورة الزوج أحقّ بها إلاّ مع الرجعة.

(12)المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم أولويّة الزوج بها من غيره إلاّ مع الرجعة.

ص: 110

الطلاق الصحيح (1).

و إنّما نسب المصنّف القول إلى الشهرة (2)، لضعف مستنده.

و تظهر الفائدة (3) في المقدار (4) و الحداد و النفقة (5).

(و تباح (6)) بعد العدّة (للأزواج)، لدلالة الأخبار (7) عليه، و لأنّ ذلك (8) هو فائدة الطلاق.

(فإن جاء) المفقود (في العدّة فهو أملك (9)...)

**********

شرح:

(1)فإنّ الطلاق إذا وقع صحيحا لا يصير الزوج أحقّ بالزوجة إلاّ بالرجوع إليها ما دامت في العدّة و الرجوع ممكن.

(2)حيث قال رحمه اللّه «و المشهور أنّها تعتدّ عدّة الوفاة» و لم يختره، لضعف مستند القول المشهور.

(3)يعني أنّ فائدة القولين تظهر في مقدار العدّة و الحداد و النفقة.

(4)فعلى القول بوجوب عدّة الوفاة تكون مدّة العدّة أربعة أشهر و عشرا، و يجب على الزوجة الحداد.

(5)فعلى القول بوجوب عدّة الطلاق فلها النفقة في مدّة العدّة، بخلاف القول بكونها عدّة الوفاة، فإنّها لا نفقة لها فيها.

(6)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة التي انقضت عدّتها. يعني يجوز لها أن تتزوّج بالغير.

(7)كما تقدّم في الرواية المنقولة في الهامش 1 من ص 109 من كتاب الكافي قوله عليه السّلام:

«ثمّ تحل للرجال»، و راجع أيضا الوسائل: ج 15 ص 389 و ما بعدها ب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الأحاديث.

(8)المشار إليه في قوله «ذلك» هو إباحتها للأزواج.

(9)يعني لو جاء الزوج قبل انقضاء عدّة الزوجة فهو أحقّ بها من غيره.

ص: 111

(بها (1)) و إن حكم بكونها (2) عدّة وفاة بائنة (3)، للنصّ (4)،(و إلاّ) يجئ في العدّة (فلا سبيل له (5) عليها)، سواء وجدها (6) قد (تزوّجت) بغيره (7)(أم لا). أمّا مع تزويجها فموضع وفاق، و أمّا بدونه فهو أصحّ القولين (8)، و في الرواية (9) السابقة دلالة عليه (10)، و لأنّ حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق فكيف مع الطلاق (11)،...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الزوجة المعتدّة.

(2)الضمير في قوله «بكونها» يرجع إلى العدّة.

(3)قوله «بائنة» - بصيغة اسم الفاعل - صفة للمضاف في قوله «عدّة وفاة».

(4)كما تقدّم في الهامش 1 من ص 109 في الرواية المنقولة عن الكافي في قوله عليه السّلام:

«فهو أملك برجعتها»، و في الهامش 11 من ص 110 في رواية بريد في قوله عليه السّلام:

«فبدا له أن يراجعها فهي امرأته».

(5)أي فلا سبيل للزوج الذي لم يجئ قبل انقضاء العدّة على الزوجة.

(6)يعني لا فرق في الحكم بعدم سبيل الزوج عليها إذا جاء بعد تمام العدّة بين كونها تزوّجت بغير الزوج بعد العدّة أم لا.

(7)الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى الزوج.

(8)يعني أنّ عدم السبيل للزوج عليها بعد المجيء بعد انقضاء عدّتها و مع عدم تزوّجها بالغير هو الأصحّ من بين القولين.

(9)أي في الرواية المنقولة عن الكافي في الهامش 1 من ص 109 دلالة على عدم السبيل للزوج عليها إذا جاء بعد انقضاء عدّتها حيث قال عليه السّلام: «فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة».

(10)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى عدم السبيل.

(11)ففي صورة تحقّق الطلاق يسقط عنها سبيل الزوج عليها بطريق أولى.

ص: 112

و الحكم بالتسلّط (1) بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل و هو (2) منفيّ .

و وجه الجواز (3) بطلان ظنّ وفاته (4)، فيبطل ما يترتّب عليه، و هو (5) متّجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث، أمّا معه (6) فلا.

(و على الإمام أن ينفق عليها (7) من بيت المال طول المدّة)، أي مدّة الغيبة إن صبرت، و مدّة البحث (8) إن لم تصبر.

هذا إذا لم يكن له (9) مال، و إلاّ أنفق الحاكم منه (10) مقدّما على بيت

**********

شرح:

(1)هذا دليل آخر لعدم تسلّط الزوج على الزوجة بعد الرجوع إليها بعد انقضاء العدّة، و هو أنّ التسلّط ينقطع بانقضاء عدّتها، فثبوته بعد الانقطاع يحتاج إلى دليل.

(2)يعني أنّ الدليل على التسلّط بعد قطعه منفيّ .

(3)يعني أنّ الدليل على جواز رجوع الزوج إليها بعد انقضاء عدّتها هو بطلان ظنّ وفاته.

(4)الضمير في قوله «وفاته» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عليه» يرجع إلى الظنّ .

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى وجه الجواز. يعني أنّ الوجه المذكور مستحسن و وجيه في صورة عدم القول بوجوب الطلاق بعد البحث و اليأس.

(6)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى إيجاب الطلاق.

(7)يعني أنّ الإنفاق على زوجة الغائب يكون على عهدة الإمام من بيت المال ما دامت صابرة متربّصة بزوجها.

(8)فلو لم تصبر الزوجة، بل رفع أمرها إلى الحاكم فالإنفاق عليها مدّة البحث يكون على عهدة الإمام.

(9)يعني أنّ وجوب الإنفاق عليها من بيت المال إنّما هو في صورة عدم المال للزوج.

(10)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى مال الزوج. يعني إذا كان للزوج الغائب مال أنفق الإمام على زوجته من ماله لا من بيت المال.

ص: 113

المال.

بعد العتق أجنبيّة منه (1)، فلا يقدح عتقها في العدّة.

في الصحيح (1) عن الباقر عليه السّلام، قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ فطلّقها، هل عليها عدّة مثل عدّة المسلمة ؟ فقال: «لا»، إلى قوله (2): قلت:

فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها؟ قال: «عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما»، الحديث.

و العمل على المشهور (3)، و تظهر فائدة الخلاف (4) لو جعلنا (5) عدّة الأمة في الوفاة نصف (6) عدّة الحرّة، كما سلف (7).

**********

شرح:

-أسلمت بعد ما طلّقها فإنّ عدّتها عدّة المسلمة، قلت: فإن مات عنها و هي نصرانيّة و هو نصرانيّ فأراد رجل من المسلمين أن يتزوّجها، قال: لا يتزوّجها المسلم حتّى تعتدّ من النصرانيّ أربعة أشهر و عشرا عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها، قلت:

كيف جعلت عدّتها إذا طلّقت عدّة الأمة، و جعلت عدّتها إذا مات عنها عدّة الحرّة المسلمة و أنت تذكر أنّهم مماليك للإمام ؟ قال: ليس عدّتها في الطلاق كعدّتها إذا توفّي عنها زوجها، ثمّ قال: إنّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلاّ أنّ الحرّة تحدّ، و الأمة لا تحدّ (الوسائل: ج 15 ص 477 ب 45 من أبواب العدد ح 1).

(1)أي في رواية سندها صحيح حسب المصطلح.

(2)الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى زرارة.

(3)و هو القول بكون عدّة الذميّة كعدّة الحرّة في الطلاق و الوفاة.

(4)أي الخلاف الواقع بين المشهور و بين مضمون الرواية المشار إليها في الهامش 4 من ص 115.

(5)يعني تظهر ثمرة الخلاف المشار إليه في الهامش السابق في صورة جعل عدّة الأمة في وفاة زوجها نصف عدّة الحرّة، و إلاّ فلا ثمرة في البين.

(6)بالنصب، مفعول ثان لقوله «جعلنا».

(7)أي كما تقدّم في الصفحة 92 في قول المصنّف رحمه اللّه «و نصفها إن كانت أمة»، و قال-

ص: 116

و لو جعلناها (1) كالحرّة فلا إشكال هنا (2) في عدّة الوفاة للذمّيّة، و يبقى الكلام مع الطلاق (3).

لرواية (1) إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام في الأمة يموت سيّدها، قال:

«تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها».

و قيل: لا عدّة عليها (2) من وفاة سيّدها، لأنّها ليست زوجة كغيرها (3) من إمائه الموطوءات من غير ولد، فإنّ عدّتهنّ (4) من وفاة المولى الواطئ قرء (5) واحد.

و هذا القول ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر الموثّق، فإنّ خبر إسحاق كذلك (6)، و الأجود الأوّل (7).

**********

شرح:

-أيّام.

(1)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 4.

(2)الضميران في قوليه «عليها» و «سيّدها» يرجعان إلى أمّ الولد.

(3)أي كغير أمّ الولد من إماء المولى اللواتي وطئهنّ .

و لا يخفى أنّ قوله «كغيرها من إمائه... إلخ» قيد للنفي أعني «ليست». يعني أنّ أمّ الولد المبحوث عنها ليست بزوجة المولى، كما أنّ غيرها من الإماء أيضا لسن بزوجاته، فحكمها حكمهنّ .

(4)يعني أنّ عدّة الموطوءات من وفاة مولاهنّ ليست إلاّ قرءا واحدا.

(5)أي طهرا واحدا، فإذا مات مولى أمة و اعتدّت طهرا واحدا جاز لها أن يتزوّج بغيره.

(6)يعني أنّ خبر إسحاق بن عمّار موثّق عند الأصحاب، لأنّه فطحيّ المذهب من أتباع عبد اللّه بن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام.

(7)المراد من «الأوّل» هو القول بكون عدّة أمّ الولد من وفاة زوجها أو مولاها عدّة الحرّة.

ص: 118

و لو مات سيّدها و هي (1) مزوّجة من غيره (2) فلا عدّة عليها قطعا، و لا استبراء (3).

و كذا لو مات سيّدها قبل انقضاء عدّتها (4)، أمّا لو مات (5) بعدها (6) و قبل دخوله (7) ففي اعتدادها منه (8) أو استبرائها (9) نظر، من إطلاق النصّ (10) باعتداد أمّ الولد من موت سيّدها، و انتفاء (11) حكمة العدّة و الاستبراء، لعدم

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «و هي» و كذا في قوله «سيّدها» يرجع إلى أمّ الولد.

(2)يعني إذا كانت أمّ الولد مزوّجة من غير سيّدها، ثمّ مات سيّدها لم تجب عليها العدّة من وفاة سيّدها.

(3)المراد من «الاستبراء» هو ترك وطي أمّ الولد قبلا و دبرا، و سيجيء تفسير الشارح رحمه اللّه له في الصفحة 121 في قوله «و المراد بالاستبراء... إلخ».

(4)كما إذا مات مولى أمّ الولد قبل انقضاء عدّتها من زوجها الذي زوّجها السيّد منه.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى مولى أمّ الولد.

(6)الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى العدّة. يعني أنّ مولى أمّ الولد لو مات بعد انقضاء عدّتها من وفاة زوجها و قبل دخول السيّد بها ففي وجوب اعتدادها من مولاها أو وجوب استبرائها منه وجهان.

(7)الضمير في قوله «دخوله» يرجع إلى مولى أمّ الولد.

(8)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى السيّد.

(9)أي استبراء أمّ الولد من مولاها الذي مات بعد انقضاء عدّتها من زوجها و قبل الدخول بها.

(10)قد تقدّم النصّ في الصفحة 118، و فيه قوله عليه السّلام: «تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها»، و هذا هو دليل القول بوجوب العدّة في المقام.

(11)هذا هو دليل القول بعدم وجوب العدّة على أمّ الولد في المقام، و هو أنّ حكمة العدّة -

ص: 119

الدخول (1) و سقوط حكم السابق (2) بتوسّط التزويج (3).

(زواله (1)) على الناقل (2) بأيّ وجه كان من وجوه الملك (3) إن كان قد وطئ (بحيضة (4)) واحدة (إن كانت تحيض، أو بخمسة و أربعين يوما إن كانت لا تحيض و هي (5) في سنّ من تحيض).

و المراد بالاستبراء ترك وطئها (6) قبلا و دبرا في المدّة المذكورة دون غيره (7) من وجوه الاستمتاع، و قد تقدّم البحث (8) في ذلك مستوفى و ما

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بحدوث الملك». يعني أنّ الاستبراء يجب في كلتا حالتي حدوث الملك و زواله.

(2)و هو الذي ينقل الأمة عن ملكه إلى ملك غيره.

و لا يخفى أنّ الجارّ و المجرور في قوليه «على المتملّك» و «على الناقل» يتعلّقان بقوله «يجب». يعني أنّ الاستبراء يجب على كليهما.

(3)من بيع أو هبة أو صدقة و غيرها.

(4)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «الاستبراء».

(5)و قد تقدّم أنّ سنّ رؤية الحيض في القرشيّة ما دون ستّين سنة، و في غيرها ما دون خمسين سنة.

(6)بأن يترك من تنتقل إليه الأمة وطئها قبلا و دبرا في المدّة المذكورة.

من حواشي الكتاب: الاستبراء لغة طلب البراءة، و شرعا التربّص بالمرأة مدّة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا، لبراءة الرحم، أو تعبّدا. هذا هو الأصل فيه، و إلاّ فقد يجب الاستبراء بغير ذلك، كأن وطئ أمة غيره بشبهة و لم يسمّ هذه المدّة بالعدّة، لعدم تعدّد الأقراء و الشهور (المسالك).

(7)يعني أنّ ترك سائر الاستمتاعات من الأمة المستبرئة في المدّة المذكورة ليس بواجب، بل يجوز الاستمتاع منها بالتقبيل و اللمس بشهوة و غيرهما.

(8)أي تقدّم البحث المفصّل عن ذلك في كتاب البيع.

ص: 121

يسقط (1) معه الاستبراء في باب البيع، فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة (2).

**********

شرح:

(1)أي تقدّم البحث أيضا عمّا يسقط معه الاستبراء.

(2)أي لا حاجة إلى أن يعاد البحث المتقدّم في مقام الإفادة هنا.

ص: 122

شروطا (1) و كمّيّة و كيفيّة.

و لو اضطرّت إليه (1) لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل، و عادت قبل الفجر مع تأدّيها (2) بذلك، و إلاّ (3) خرجت بحسب الضرورة.

و لا فرق في تحريم الخروج بين اتّفاقهما (4) و عدمه على الأقوى، لأنّ ذلك من حقّ اللّه تعالى، و قد قال تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ (1) (5)، بخلاف زمن الزوجيّة (6)، فإنّ الحقّ لهما.

و استقرب (7)...

**********

شرح:

-الصين.

و لا يخفى أنّ المراد من قوله «الحضريّة» هو المرأة الساكنة في القرية و الريف و أمثالهما، خلاف «البدويّة» الساكنة في البادية الراحلة من مكان إلى آخر.

ثمّ إنّ «البرّيّة» و «البحريّة» هما من أقسام «البدويّة».

(1)يعني لو اضطرّت الزوجة المعتدّة إلى الخروج من منزل الطلاق لحاجة جاز مع رعاية الخروج بعد انتصاف الليل و العود قبل الفجر.

و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الخروج.

(2)أي مع تأدّي الحاجة و قضائها بالخروج كذلك.

(3)أي و إن لم تتأدّ الحاجة بالخروج بعد انتصاف الليل تخرج فيما تتأدّى به.

(4)الضمير في قوله «اتّفاقهما» يرجع إلى الزوج و الزوجة، و في قوله «عليه» يرجع إلى الخروج. يعني أنّ خروج المعتدّة من منزل الطلاق محرّم من قبل الشارع، سواء اتّفقا على الخروج - بأن كان الزوج راضيا به - أم لا.

(5)الآية 1 من سورة الطلاق.

(6)فإنّ الحقّ في زمن الزوجيّة ينحصر فيهما، فيجوز خروج الزوجة من المنزل إذا رضي زوجها به.

(7)فاعله هو الضمير العائد إلى العلاّمة رحمه اللّه.

ص: 125

في التحرير جوازه (1) بإذنه (2)، و هو بعيد.

و لو لم تكن (3) حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور إلاّ أن تكون في واجب (4) كحجّ فتتمّه (5)، كما يجوز لها ابتداؤه (6).

و لو كانت في سفر مباح (7) أو مندوب (8) ففي (9) وجوب العود إن أمكن إدراكها (10) جزء (11) من العدّة أو مطلقا (12)،...

**********

شرح:

(1)أي جواز الخروج.

(2)أي بإذن الزوج. و الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الجواز.

(3)اسم «لم تكن» هو الضمير العائد إلى الزوجة. يعني لو لم تكن الزوجة حال طلاقها في مسكن - بأن كانت في حال السفر - وجب عليها العود إلى المسكن فورا.

(4)أي في سفر واجب عليها كسفر الحجّ .

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الواجب، و هو الحجّ في المثال.

(6)الضمير في قوله «ابتداؤه» يرجع إلى الواجب، و هو الحجّ في المثال. أي كما يجوز للمرأة ابتداء السفر الواجب كالحجّ بعد الطلاق و في العدّة.

(7)مثل السفر بقصد التفرّج.

(8)مثل سفر الزيارة.

(9)الجارّ و المجرور خبر مقدّم على المبتدأ، و هو قوله «أوجه».

(10)الضمير في قوله «إدراكها» يرجع إلى المعتدّة، من باب إضافة المصدر إلى فاعله، و مفعوله هو قوله «جزء».

(11)كما إذا أمكن لها أن تدرك أيّاما من العدّة.

(12)يعني أنّ الزوجة يجب عليها العود و إن لم يكن لها أن تدرك جزء من العدّة في منزل الطلاق.

ص: 126

أو تتخيّر بينه (1) و بين الاعتداد في السفر أوجه (2)، من إطلاق النهي (3) عن الخروج من بيتها، فيجب عليها تحصيل الكون به، و من عدم صدق النهي هنا (4)، لأنّها غير مستوطنة، و للمشقّة (5) في العود، و انتفاء (6) الفائدة حيث لا تدرك جزء من العدّة.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى العود. يعني أو تتخيّر المرأة بين العود إلى منزل الطلاق لو فرض إدراكها جزء من العدّة أو مطلقا و بين الاعتداد في السفر من دون أن تعود.

(2)أي وجوه ثلاثة:

أ: وجوب العود إن أدركت جزء من العدّة في منزل الطلاق.

ب: وجوب العود إلى منزلها و إن لم تدرك جزء من العدّة.

ج: تخيّرها في الرجوع و عدمه و الاعتداد في السفر لو اختارت عدم الرجوع.

(3)هذا هو دليل الوجه الثاني، و هو أنّ النهي عن الخروج من منزل الطلاق مطلق يشمل ما إذا عادت بقصد تحصيل الكون به و إن لم تدرك جزء من العدّة.

(4)فإنّ النهي عن الخروج لا يشمل حال كونها في سفر مباح أو مندوب، لأنّها في هذه الحال لا تكون مستوطنة في البيت حتّى يصحّ توجّه خطاب النهي عن الخروج من المنزل إليها، لأنّها - حسب الفرض - خرجت قبل توجّه ذلك الخطاب.

و لا يخفى أنّ هذا هو الدليل الأوّل للوجه الثالث.

(5)هذا دليل ثان للوجه الثالث.

(6)هذا هو دليل الوجه الأوّل، أي القول بالتفصيل بين إدراكها جزء من العدّة و بين عدمه.

و لا يخفى أنّ دلالة هذا الدليل إنّما يكون بالمفهوم المخالف.

ص: 127

كلّ ذلك (1) مع إمكان الرجوع (2)، و عدم (3) الضرورة إلى عدمه (4).

(و) كما يحرم عليها (5) الخروج (يحرم عليه (6) الإخراج)، لتعلّق النهي بهما في الآية (7)(إلاّ أن تأتي (8) بفاحشة)...

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الوجوه الثلاثة المذكورة. يعني أنّ الوجوه المذكورة إنّما تحتمل مع إمكان العود، أمّا مع عدم إمكانه - ككون الطريق مسدودة أو غير ذلك من الموانع - فلا بحث في عدم وجوب العود.

(2)بأن يمكن للمعتدّة الرجوع إلى منزل الطلاق، كأن تصير الطريق منفتحة بعد ما كانت مسدودة.

(3)بالجرّ، عطف على مدخول «مع» في قوله «مع إمكان الرجوع».

(4)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الرجوع. يعني أنّ المعتدّة لو اضطرّت إلى عدم الرجوع إلى منزل الطلاق لم يجب عليها أن تعود.

حرمة الإخراج (5)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى المطلّقة المعتدّة.

(6)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج المطلّق.

(7)فقد تقدّم ذكر الآية في الصفحة 125.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى المعتدّة. يعني إلاّ أن ترتكب فاحشة مبيّنة يجب بسببها إجراء الحدّ عليها، كما هو مضمون الآية 1 من سورة الطلاق.

من حواشي الكتاب: قد اختلفت في تفسير الفاحشة، فقيل: هي أن تفعل ما تستحقّ به الحدّ كالزناء، و هو الظاهر من إطلاق الفاحشة عرفا، و قيل: هي أعمّ من ذلك حتّى لو آذت أهل الزوج و استطالت عليهم بلسانها فهو فاحشة يجوز إخراجها لأجله، و هو المرويّ عن ابن عبّاس في تفسير الآية، و رواه الأصحاب -

ص: 128

مبيّنة (1)(يجب بها (2) الحدّ، أو تؤذي (3) أهله) بالقول أو الفعل، فتخرج في الأوّل (4) لإقامته، ثمّ تردّ إليه (5) عاجلا، و في الثاني (6) تخرج إلى مسكن آخر يناسب حالها (7) من غير عود (8) إن لم تتب، و إلاّ (9) فوجهان أجودهما جواز إبقائها في الثاني (10)،...

**********

شرح:

-عن الرضا عليه السّلام بسندين مقطوعين، و احتجّ الشيخ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة مع أنّه في النهاية اختار الأوّل، و نسب الثاني إلى الرواية، و احتجّوا أيضا بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخرج فاطمة بنت قيس لمّا بذت على بنت أحمائها و شتمتهم، فوردت الآية في ذلك، و فيه أنّ المرويّ أنّ فاطمة بنت قيس كان زوجها قد بتّ طلاقها و لم يكن رجعيّا، و بها احتجّ الجمهور على استحقاق البائن للسكنى كالرجعيّة (المسالك).

(1)قوله «مبيّنة» يكون بصيغة اسم الفاعل و هو صفة لقوله «فاحشة».

(2)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الفاحشة.

(3)عطف على مدخول «أن» الناصبة في قوله «إلاّ أن تأتي»، و هذا سبب آخر لجواز إخراجها من منزل الطلاق. يعني أنّ الزوجة المعتدّة يجوز إخراجها من منزل الطلاق لو آذت أهل الزوج إذا كانت باقية فيه.

(4)المراد من «الأوّل» هو إتيانها بفاحشة مبيّنة توجب إجراء الحدّ عليها.

(5)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى منزل الطلاق.

(6)و هو إيذاؤها لأهل الزوج في منزل الطلاق بالقول أو الفعل.

(7)أي إلى مسكن مناسب لحال الزوجة المعتدّة.

(8)يعني أنّ المعتدّة لا تعاد إلى المنزل الأوّل ما لم تتب من إيذاء أهله.

(9)أي و إن تابت من الإيذاء، ففي إعادتها إلى المنزل الأوّل وجهان.

(10)يعني أنّ أجود الوجهين هو جواز إبقائها في المنزل الثاني، لإذن الشارع في إخراجها -

ص: 129

للإذن في الإخراج معها (1) مطلقا (2)، و لعدم (3) الوثوق بتوبتها، لنقصان عقلها (4) و دينها.

نعم، يجوز (5) الردّ، فإن استمرّت عليها (6)، و إلاّ (7) اخرجت و هكذا.

و اعلم أنّ تفسير الفاحشة في العبارة بالأوّل (8) هو ظاهر الآية و مدلولها (9) لغة ما هو أعمّ منه (10)، و أمّا الثاني (11) ففيه روايتان (12) مرسلتان،

**********

شرح:

-مع الإيذاء.

(1)الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الأذيّة.

(2)أي سواء تابت عن الإيذاء أم لا.

(3)هذا دليل ثان لعدم وجوب إعادتها إلى المنزل الأوّل، و هو أنّها لا وثوق بتوبتها.

(4)الضميران في قوليه «عقلها» و «دينها» يرجعان إلى الزوجة المعتدّة.

(5)استدراك عن عدم وجوب إعادتها إلى المنزل الأوّل بأنّ المعتدّة يجوز ردّها إليه بعد توبتها.

(6)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى التوبة. يعني أنّ المعتدّة لو استمرّت على توبتها من إيذاء أهل الزوج فبها و نعمت.

(7)أي و إن لم تستمرّ على توبتها اخرجت مرّة اخرى من المنزل الأوّل إلى غيره، فإن تابت اعيدت، و إن لم تتب لم تعد.

(8)المراد من «الأوّل» هو إتيانها بفاحشة مبيّنة توجب إقامة الحدّ عليها.

(9)الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّ معنى الفاحشة في اللغة أعمّ من هذا المعنى الخاصّ الذي فسّرها المصنّف رحمه اللّه به في العبارة.

(10)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المعنى الأوّل.

(11)المراد من «الثاني» هو إيذاء الزوجة لأهل الزوج بالقول و الفعل.

(12)الرواية الاولى منقولة في الكافي :-

ص: 130

و الآية غير ظاهرة فيه (1)، لكنّه مشهور بين الأصحاب، و تردّد (2) في المختلف، لما ذكرناه (3)، و له وجه.

الحرّة (إذا أرسلها (1) مولاها ليلا و نهارا (2)) ليتحقّق به (3) تمام التمكين، كما يشترط ذلك (4) في وجوب الإنفاق عليها قبل الطلاق.

فلو منعها ليلا أو نهارا أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها و لا سكنى، لكن لا يحرم عليه (5) إمساكها (6) نهارا للخدمة و إن توقّفت عليه النفقة، و إنّما يجب عليه (7) إرسالها ليلا، و كذا (8) الحكم قبل الطلاق.

**********

شرح:

(1)الضميران في قوليه «أرسلها» و «مولاها» يرجعان إلى الأمة. يعني أنّ وجوب نفقة الأمة على الزوج إنّما هو في صورة إرسال المولى للأمة ليلا و نهارا إلى الزوج ليحصل به التمكين الموجب للنفقة، فلو منعها مولاها عن تمكينها للزوج فلا تجب نفقتها على زوجها.

(2)فلو أرسلها ليلا فقط أو نهارا كذلك، أو لم يرسلها إلى الزوج أصلا لم يجب على الزوج الإنفاق عليها.

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الإرسال.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو إرسالها ليلا و نهارا.

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المولى.

و الحاصل أنّ المولى لا يجب عليه إرسال الأمة المزوّجة إلى زوجها نهارا للخدمة و إن توقّفت عليه النفقة.

(6)الضمير في قوله «إمساكها» يرجع إلى الأمة.

(7)يعني أنّ المولى يجب عليه أن يرسل الأمة إلى زوجها في الليل خاصّة.

(8)أي و مثل حكم الأمة بعد الطلاق حكمها قبل الطلاق في وجوب إرسالها إلى زوجها ليلا لا نهارا، و في سقوط نفقتها عن الزوج إذا أمسكها المولى ليلا و نهارا.

ص: 132

- كما لو ورث (1) أخاه لأبيه (2) و أبوه قاتل لا يرث (3) و لا وارث غير الحمل - و لو جبت (4) على الجدّ مع فقر الأب، لكنّ التالي (5) فيهما باطل (6)، فالمقدّم (7) مثله (8)، و أجيب (9) بمنع بطلانه فيهما (10).

و تظهر فائدة القولين (11) في مواضع.

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الحمل، و المفعول به هو قوله «أخاه». يعني أنّ الحمل إذا قتل أبوه أخاه للأب و كان للأخ مال ورثه الحمل، لكون الأب محجوبا عن الإرث بالقتل.

(2)فلو كان المقتول أخا للأمّ لم يرثه الحمل، لتقدّم الأمّ عليه، لكونها في المرتبة الاولى من الإرث.

(3)قوله «لا يرث» خبر بعد الخبر للمبتدإ، و هو قوله «أبوه».

(4)عطف على قوله «لسقطت». يعني لو كانت النفقة للحمل لوجبت على جدّه مع فقر أبيه.

(5)المراد من «التالي» هو وجوب النفقة من مال الحمل و سقوطها عن الأب و وجوبها على الجدّ مع فقر الأب.

(6)هذا خبر لقوله «لكنّ ».

(7)المراد من «المقدّم» هو وجوب النفقة للحمل.

(8)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى التالي. يعني أنّ المقدّم مثل التالي في البطلان.

(9)يعني أنّ الاستدلال المذكور لتعلّق النفقة بالحمل أجيب عنه بعدم بطلان التالي و المقدّم.

(10)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى التالي و المقدّم. يعني أنّا نلتزم بالحكم بوجوب النفقة عن مال الطفل و سقوطها عن الأب و بوجوبها على الجدّ في فرض فقر الأب.

(11)المراد من «القولين» هو القول بكون النفقة للحمل و القول بكونها للحامل.

ص: 134

منها (1) إذا تزوّج الحرّ أمة و شرط مولاها رقّ الولد و جوّزناه.

و في العبد (2) إذا تزوّج أمة أو حرّة و شرط مولاه (3) الانفراد برقّ الولد (4).

فإن جعلناها (5) للحمل فلا نفقة على الزوج. أمّا في الأوّل (6) فلأنّه (7) ملك لغيره، و أمّا في الثاني (8) فلأنّ العبد لا يجب عليه (9) نفقة أقاربه.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المواضع. يعني من المواضع التي تظهر فيها ثمرة القولين هو ما إذا تزوّج الحرّ بأمة الغير و شرط مولاها كون الولد رقّا له، فلو قيل بكون النفقة للولد لم تجب على زوج الأمة، و إلاّ وجبت.

(2)يعني أنّ الموضع الآخر لظهور الثمرة هو ما إذا تزوّج العبد بأمة الغير أو بحرّة و شرط مولى العبد كون الولد الحاصل منهما رقّا و ملكا له، فلو جعلنا النفقة للولد لم تجب على العبد، لأنّ العبد لا تجب عليه نفقة أقربائه مطلقا، لكن لو جعلناها للحامل وجبت على العبد، لوجوب نفقة زوجة العبد عليه.

(3)الضمير في قوله «مولاه» يرجع إلى العبد. يعني شرط مولى العبد كون ولده رقّا له خاصّة لا مشتركا بينه و بين مالك الأمة لو تزوّج العبد بأمة.

(4)لو قلنا بجواز هذا الشرط فيما إذا كانت الزوجة حرّة.

(5)أي لو جعلنا النفقة للحمل فلا نفقة للزوج، لأنّ نفقة الحمل تجب على عهدة مالكه.

(6)المراد من «الأوّل» هو تزوّج الحرّ بأمة الغير مع شرط المولى كون الولد رقّا له.

(7)الضمير في قوله «فلأنّه» يرجع إلى الحمل. يعني أنّ الحمل ملك لغير الزوج فلا تجب عليه نفقته.

(8)المراد من «الثاني» هو تزوّج العبد بالحرّة مع شرط مولاه رقيّة ولده له إن قلنا بجواز هذا الاشتراط .

(9)الضميران في قوليه «عليه» و «أقاربه» يرجعان إلى العبد. يعني أنّ العبد لا يجب -

ص: 135

و إن جعلناها (1) للحامل وجبت، و هو (2) في الأوّل ظاهر، و في الثاني (3) في كسب العبد أو ذمّة مولاه (4) على الخلاف.

و تظهر الفائدة أيضا فيما (5) لو كان النكاح فاسدا و الزوج حرّا، فمن جعل النفقة لها (6) نفاها هنا (7)، إذ لا نفقة للمعتدّة (8) عن غير نكاح له حرمة، و من جعلها (9) للحمل فعليه (10)، لأنّها ولده (11).

**********

شرح:

-عليه نفقة أقاربه.

(1)يعني أنّ النفقة إن جعلناها للحامل وجبت على الزوج - و هو عبد -، لوجوب نفقة الزوجة عليه.

(2)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى وجوب النفقة. يعني أنّ وجوب النفقة على الزوج في الفرض الأوّل - و هو تزوّج الحرّ بأمة الغير - ظاهر، لأنّ وجوب نفقة زوجة الحرّ عليه ممّا لا شبهة فيه.

(3)المراد من «الثاني» هو تزوّج العبد بأمة الغير أو بالحرّة.

(4)يعني أنّ نفقة زوجة العبد تكون في ذمّة مولاه، كما قال به بعض على خلاف فيه.

(5)يعني أنّ الموضع الآخر الذي تظهر فيه ثمرة القولين هو ما إذا كان النكاح باطلا و كان الزوج حرّا.

(6)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الحامل، و في قوله «نفاها» يرجع إلى النفقة.

(7)أي في الفرض المذكور.

(8)يعني لا تجب نفقة المرأة التي تعتدّ عن غير نكاح صحيح.

(9)أي على القول بوجوب النفقة للحمل تجب النفقة على الزوج في الفرض المذكور.

و الضمير في قوله «جعلها» يرجع إلى النفقة.

(10)الضمير في قوله «فعليه» يرجع إلى الزوج.

(11)يعني أنّ النفقة تجب على الزوج، لكونها نفقة ولده و لو كان عن شبهة.

ص: 136

و قد قطع في التحرير بوجوب تحرّي الأقرب (1)، و هو (2) الظاهر، فتحصيل (3) نفسه أولى.

(و كذا (4) لو طلّقت في مسكن لا يناسبها أخرجها (5) إلى مسكن مناسب) متحرّيا (6) للأقرب فالأقرب، كما ذكر (7).

ينافي القسمة سكناها، لسبق حقّها (1) إلاّ مع انقضاء عدّتها (2).

(هذا (3) إذا كانت (4) حاملا و قلنا: لها السكنى) مع موته، كما هو أحد القولين في المسألة (5).

و أشهر (6) الروايتين أنّه لا نفقة للمتوفّى عنها و لا سكنى مطلقا (7)،

**********

شرح:

(1)أي لسبق حقّ الزوجة على حقّ الورّاث بالنسبة إلى المسكن الذي طلّقت فيه، لأنّها كانت تسكنه قبل أن يموت الزوج فيتعلّق به حقّ الورّاث.

(2)فإذا انقضت عدّة المعتدّة جاز للورّاث تقسيم المسكن المذكور.

(3)المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم جواز تقسيم الورّاث للمسكن الذي تسكن فيه المعتدّة.

(4)أي إذا كانت المعتدّة حاملا و قلنا بأنّ لها حقّ السكنى في أيّام العدّة بعد موت الزوج.

(5)المراد من قوله «المسألة» هو مسألة موت الزوج في أيّام عدّة زوجته المطلّقة.

(6)هذا مبتدأ، خبره قوله «أنّه لا نفقة... إلخ».

و لا يخفى أنّه قد وردت في المسألة روايات دالّة على وجوب نفقة الزوجة المتوفّى عنها زوجها في أيّام العدّة.

منها ما نقلت في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال: المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (الوسائل: ج 15 ص 235 ب 9 من أبواب النفقات ح 4).

و الرواية الاخرى أيضا في الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، أ لها نفقة ؟ قال: لا ينفق عليها من مالها (المصدر السابق: ح 6).

فهاتان الروايتان تدلاّن على وجوب نفقة المتوفّى عنها زوجها.

(7)أي سواء كانت حاملا أم لا.

ص: 139

فيبطل حقّها (1) من المسكن.

و جمع (2) في المختلف بين الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفّى.

(و إلاّ) تكن حاملا أو قلنا: لا سكنى للحامل المتوفّى عنها (3) (جازت (4) القسمة)، لعدم المانع منها (5) حينئذ (6).

و إن لم تعلم (1) به،(و زوجة الغائب (2) في الوفاة من حين بلوغ الخبر بموته (3)) و إن لم يثبت (4) شرعا، لكن لا يجوز لها (5) التزويج إلاّ بعد ثبوته (6)(و في الطلاق (7) من حين الطلاق).

و الفرق (8) مع النصّ (9)...

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى السبب الموجب للعدّة.

(2)أي الزوج الغائب.

(3)يعني أنّ عدّة الوفاة تبدأ من حين بلوغ خبر موت الزوج للزوجة.

و الضمير في قوله «بموته» يرجع إلى الزوج.

(4)أي و إن لم يثبت خبر موته بطريق معتبر شرعا، كأن لم يثبت بخبر العدلين مثلا.

(5)يعني أنّ الزوجة يجوز لها الاعتداء لموت زوجها من حين بلوغ خبر موته و إن لم يثبت شرعا، لكن لا يجوز لها التزوّج إلاّ بعد ثبوت الموت شرعا.

(6)الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الموت.

(7)يعني أنّ الزوجة المطلّقة تعتدّ من حين وقوع الطلاق عليها و إن كانت لم تعلم بوقوعه و لم يبلغها الخبر، مثل أن يكون زوجها غائبا عنها.

(8)يعني أنّ الفارق بين موت الغائب و بين تطليقه لزوجته - حيث إنّ الزوجة المتوفّى عنها زوجها تعتدّ من حين بلوغ خبر الموت و المطلّقة تعتدّ من حين الطلاق - هو دلالة النصّ و وجوب الحداد على المتوفّى عنها زوجها.

(9)المراد من «النصّ » روايات متعدّدة هي أحد الوجهين الفارقين في المسألة.

منها ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت و -

ص: 141

ثبوت الحداد (1) على المتوفّى عنها، و لا يتمّ إلاّ مع بلوغها (2) الخبر بموته، بخلاف الطلاق (3).

فعلى هذا (4) لو لم يبلغها (5) الطلاق إلاّ بعد مضيّ مقدار العدّة جاز لها (6) التزويج بعد ثبوته، بخلاف المتوفّى عنها (7).

و قيل (8):...

**********

شرح:

-تحته امرأة و هو غائب، قال: تعتدّ من يوم يبلغها وفاته (الوسائل: ج 15 ص 446 ب 28 من أبواب العدد ح 1).

الرواية الاخرى أيضا في الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: التي يموت عنها زوجها و هو غائب و عدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم (المصدر السابق: ح 2).

و في معناهما الروايات المنقولة في المصدر السابق لم ننقلها، اكتفاء بدلالة ما نقلناه على المقصود.

(1)أي ثبوت وجوب الحداد - و هو ترك الزينة - على المتوفّى عنها زوجها.

(2)الضمير في قوله «بلوغها» يرجع إلى المتوفّى عنها زوجها. يعني أنّ الحداد لا يتمّ في حقّها إلاّ مع بلوغ خبر موت الزوج إليها.

(3)فإنّ الطلاق لا يوجب الحداد على المطلّقة، فلا تتوقّف عدّة الطلاق على بلوغ الخبر.

(4)المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بكون عدّة الطلاق من حين الطلاق.

(5)أي لو لم يبلغ الزوجة خبر الطلاق حتّى انقضت عدّتها جاز لها التزوّج بزوج آخر.

(6)الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة المطلّقة، و في قوله «ثبوته» يرجع إلى الطلاق.

(7)فإنّها لا تعتدّ إلاّ بعد بلوغ خبر موت زوجها و إن طال زمان البلوغ.

(8)و هذا قول أبي الصلاح (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

ص: 142

تشتركان (1) في الاعتداد من حين بلوغ الخبر، و به (2) روايات (3)، و الأشهر (4) الأوّل (5).

و لو لم نوجب الحداد على الأمة (6) فهي كالمطلّقة، عملا بالعلّة

**********

شرح:

(1)يعني قال بعض باشتراك المتوفّى عنها زوجها و المطلّقة في وجوب الاعتداد من حين بلوغ خبر الموت و الطلاق.

(2)الضمير في قوله «به» يرجع إلى القول باشتراك المتوفّى عنها زوجها و المطلّقة في الاعتداد من حين بلوغ الخبر.

(3)من الروايات هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام أنّه سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك و قد انقضت عدّتها فالحداد يجب عليها، فقال عليّ عليه السّلام: إذا لم يبلغها ذلك حتّى تنقضي عدّتها فقد ذهب ذلك كلّه، و تنكح من أحبّت (الوسائل ج 15 ص 447 ب 48 من أبواب العدد ح 7).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة، و يمكن كون آخر الحديث في حكم المطلّقة، و يكون سقط من الحديث شيء.

و في معناها رواية اخرى منقولة أيضا في الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، و إن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا و كذا، و إن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت (المصدر السابق: ح 10).

(4)يعني أنّ أشهر القولين المذكورين هو القول الأوّل.

(5)المراد من «الأوّل» هو أنّ عدّة المطلّقة تبدأ من حين الطلاق و إن كانت لا تعلم به، و عدّة المتوفّى عنها زوجها من حين بلوغ خبر موت الزوج و إن لم يثبت شرعا.

(6)يعني أنّنا لو لم نقل بوجوب الحداد على الأمة كانت هي كالمطلّقة في أنّ عدّتها تبدأ -

ص: 143

المنصوصة (1).

**********

شرح:

-من حين موت زوجها لا من حين بلوغ الخبر.

(1)فإنّ وجوب العدّة على المتوفّى عنها زوجها من حين بلوغ خبر الموت علّل بوجوب الحداد عليها، كما في رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده في العلل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في المطلّقة: إن قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا و كذا و كانت عدّتها قد انقضت فقد بانت، و المتوفّى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها الخبر، لأنّها تريد أن تحدّ له (الوسائل: ج 15 ص 449 ب 28 من أبواب العدد ح 14).

و الحاصل أنّ الأمة لو قيل بوجوب الحداد عليها فهي تعتدّ من حين بلوغ خبر موت زوجها، و إلاّ فمن حين موت زوجها.

ص: 144

ص: 145

ص: 146

لازم (1) لجهة الزوج، و يفترقان (2) بامور تأتي.

و الخلع - بالضمّ - اسم لذلك (3) مأخوذ منه (4) - بالفتح - استعارة من خلع الثوب، و هو (5) نزعه، لقوله تعالى: هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ (1) (6).

(الأقوى (1))، لرواية موسى بن بكير (2) عن الكاظم عليه السّلام قال: «المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في عدّتها» (3).

و قيل (4): يقع بمجرّده من غير اتباعه (5) به، ذهب إليه (6) المرتضى و ابن الجنيد، و تبعهم العلاّمة في المختلف و التحرير، و المصنّف (7) في شرح الإرشاد، لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن نوح بن بزيع، أنّه قال للرضا عليه السّلام (8) في حديث: قد روي [لنا] أنّها لا تبين حتّى يتبعها بالطلاق،

**********

شرح:

- «خلعت فلانة» أو «هي مختلعة على كذا»: «فأنت - أو هي - طالق».

(1)في مقابل القول بعدم الحاجة إلى إتباع الخلع بالطلاق.

(2)و لا يخفى أنّ الثابت في كتاب الوسائل هو «بكر» بدل «بكير»، و كذا «العدّة» بدل «عدّتها».

قال في الحديقة: مصغّرا أو مكبّرا، لاختلاف النسخ.

(3)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 490 ب 3 من كتاب الخلع و المباراة ح 1.

(4)أي قال بعض بوقوع الخلع بمجرّد قوله: «خلعتك على كذا» أو غيره ممّا تقدّم.

(5)أي بلا حاجة إلى إتباع الخلع بالطلاق.

(6)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى القول بوقوع الخلع بلا حاجة إلى اتباعه بالطلاق.

(7)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذهب إلى القول المذكور في كتابه (شرح الإرشاد).

(8)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة تباري زوجها، أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال: تبين منه، -

ص: 149

قال: «ليس ذلك إذا خلع (1)»، فقلت: تبين منه ؟ قال: «نعم»، و غيرها من الأخبار (2).

و الخبر السابق (3) ضعيف السند (4)...

**********

شرح:

-و إن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها، و تكون امرأته فعلت، فقلت: فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه ؟ قال: نعم (الوسائل: ج 15 ص 492 ب 3 من كتاب الخلع و المباراة ح 9).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: أقول: حمله الشيخ على التقيّة، و يمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق، بمعنى أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف، و أنّ الخلع المجرّد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعا.

(1)كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا و إن كان الصحيح الموافق لقواعد العربيّة هو «خلعا».

من حواشي الكتاب: بضمّ العين، و هو موجود في نسخ التهذيب، و الصواب إثبات الألف، لأنّه خبر «ليس»، فيكون منصوبا، و أمّا ما تكلّف شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد من كون اسم «ليس» ضمير الشأن فلا يناسب التركيب و لا يدفع الفساد، إذ لا يصلح الثاني للخبريّة مفردا و لا جملة، و ذكر أنّه وجده مضبوطا بخطّ بعض الأفاضل بفتح الخاء و اللام و العين بجعله فعلا ماضيا، و استحسنه و ليس بشيء أيضا، لأنّ المسئول عنه هو الخلع الذي يتبع بالطلاق إذا خلع، و هو تركيب رديّ (حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه).

(2)يعني أنّ هاهنا أخبارا اخرى أيضا تدلّ على ما ذهب إليه المرتضى و غيره.

(3)المراد من «الخبر السابق» هو ما نقل في الصفحة 149 «المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في عدّتها».

(4)و في طريقه ابن فضّال و إبراهيم بن أبي سماك و موسى بن بكير، و الأوّل فطحيّ و -

ص: 150

مع إمكان حمله (1) على الأفضليّة، و مخالفته (2) لمذهب العامّة فيكون (3) أبعد عن التقيّة مع تسليمه (4) لا يكفي (5) في المصير إليه و ترك الأخبار الصحيحة (6)، و هو (7) على ما وصفناه (8)، فالقول الثاني (9) أصحّ .

**********

شرح:

-الآخران واقفيّان ضعيفان، و العجب قول الشهيد في اللمعة بمضمونه مع جلالته و اطّلاعه على نقد الأحاديث و سير الأدلّة، مضافا إلى ذهاب محقّقي الأصحاب إليه (من حواشي الكتاب نقلا عن المسالك مع تصرّف في العبارة).

(1)يعني أنّ التصرّف في الخبر المذكور - بحمله على كون إتباع الخلع بالطلاق أفضل من تجريده عنه لا واجبا - ممكن.

(2)إشارة إلى توهّم كون خبر موسى بن بكر عن الكاظم عليه السّلام واجب الأخذ، لكونه مخالفا لمذهب العامّة - حيث إنّهم لا يشترطون إتباع الخلع بالطلاق -، فيكون أبعد من التقيّة، و هذا يوجب الأخذ به.

(3)قوله «فيكون... إلخ» تفريع على كون الخبر مخالفا لمذهب العامّة.

(4)أي تسليم مخالفته للعامّة أو تسليم الخبر، أي تسليم صحّته (الحديقة).

(5)هذا خبر لقوله «مخالفته». يعني أنّ الشارح رحمه اللّه أجاب عن التوهّم المذكور بعدم تسليم مخالفة الخبر المذكور لما ذهب إليه العامّة، أو بعدم تسليم صحّته مع أنّ مثل هذا الخبر الضعيف السند لا يكفي في الأخذ به و الترك للأخبار الصحيحة.

(6)و منها الخبر الذي نقلناه عن محمّد بن إسماعيل بن نوح بن بزيع في الصفحة 149.

(7)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى خبر موسى بن بكر عن الكاظم عليه السّلام.

(8)حيث قلنا في الصفحة السابقة «و الخبر السابق ضعيف السند».

(9)يعني أنّ القول الذي ذهب إليه المرتضى و ابن الجنيد - و هو وقوع الخلع بمجرّده بلا حاجة إلى اتباعه بالطلاق - أصحّ من القول الأوّل.

ص: 151

ثمّ إن اعتبرنا اتباعه (1) بالطلاق فلا شبهة في عدّه طلاقا.

و على القول الآخر (2) هل يكون فسخا أو طلاقا؟ قولان، أصحّهما الثاني (3)، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه (4)، فيعدّ فيها (5)، و يفتقر (6) إلى المحلّل بعد الثلاث.

و على القولين (7) لا بدّ من قبول المرأة عقيبه (8) بلا فصل (9) معتدّ به، أو

**********

شرح:

(1)يعني أنّنا إن قلنا بالقول الأوّل - و هو لزوم إتباع الخلع بالطلاق - فلا شبهة في عدّه طلاقا.

(2)أي على القول الآخر - و هو عدم لزوم إتباع الخلع بالطلاق - هل يكون الخلع طلاقا أو فسخا؟ فيه قولان.

(3)يعني أنّ أصحّ القولين هو أنّ الخلع من دون اتباعه بالطلاق يعدّ طلاقا و لو لم يتبع به.

(4)أي على كونه طلاقا، كما دلّ عليه ما نقل من الأخبار في كتاب الوسائل، منها هذا الخبر:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، و خلعها طلاقها من غير أن يسمّى طلاقا (الوسائل: ج 15 ص 491 ب 3 من كتاب الخلع و المباراة ح 4).

(5)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الطلقات الثلاث الموجبة للمحلّل، و الفاء تفريع على ما أفاده الشارح رحمه اللّه من أنّ الخلع الكذائيّ يعدّ طلاقا لا فسخا.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الخلع. يعني أنّ الخلع أيضا يفتقر إلى المحلّل إذا وقع ثلاث مرّات، أو وقع من جملتها.

(7)المراد من «القولين» هو القول بكون الخلع فسخا و القول بكونه طلاقا.

(8)أي عقيب ذكر الزوج صيغة الخلع.

(9)أي لا يجوز تخلّل الفصل المعتدّ به بين إنشاء الزوج و قبول الزوجة، كما أنّ الأمر في -

ص: 152

تقدّم (1) سؤالها له قبله كذلك (2).

(و لو أتى (3) بالطلاق مع العوض) فقال: أنت طالق على كذا مع سبق سؤالها (4) له، أو مع قبولها بعده (5) كذلك (6)(أغنى عن لفظ الخلع) و أفاد (7) فائدته و لم يفتقر إلى ما يفتقر إليه الخلع من كراهتها (8) له خاصّة، لأنّه (9) طلاق بعوض لا خلع.

**********

شرح:

-جميع العقود كذلك.

(1)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من قبول المرأة». يعني أنّ تقدّم سؤال الزوجة قبل إنشاء الزوج - بأن تقول: بذلتك مهري مثلا بأن تخلعني به - أيضا ممّا لا بدّ منه. و الضمير في قوله «سؤالها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «قبله» يرجع إلى إنشاء الزوج صيغة الخلع.

(2)أي بلا فصل معتدّ به.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج لو قال: طلّقتك على كذا مع سؤال الزوجة قبلا أو قبولها بعدا أغنى عن لفظ الخلع، و يسمّى ذلك طلاقا بعوض.

(4)الضمير في قوله «سؤالها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «له» يرجع إلى الزوج.

(5)أي مع قبول الزوجة بعد إنشاء الزوج.

(6)أي بلا فصل معتدّ به.

(7)يعني أنّ الطلاق المذكور يفيد فائدة الخلع و إن كان لا يفتقر إلى كراهة الزوجة للزوج، فإنّ من لوازم الخلع هو كراهتها له، و الطلاق بالعوض يقع و لو مع عدم كراهتها لزوجها.

(8)الضمير في قوله «كراهتها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «له» يرجع إلى الزوج.

(9)يعني أنّ الطلاق المذكور يكون طلاقا بعوض، و ليس خلعا.

ص: 153

الباذل له (1) من مالها (و ممّن يضمنه (2)) في ذمّته (بإذنها)، فيقول (3) للزوج:

طلّق زوجتك على مائة و عليّ ضمانها (4).

و الفرق بينه (5) و بين الوكيل أنّ الوكيل يبذل من مالها بإذنها، و هذا (6) من ماله بإذنها (7).

و قد يشكل هذا (8) بأنّه ضمان ما لم يجب (9)، لكن قد وقع مثله (10) صحيحا فيما لو قال راكب البحر (11) لذي المتاع: ألق متاعك في البحر و

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «له» يرجع إلى العوض، و في قوله «مالها» يرجع إلى الزوجة.

(2)أي يضمن البذل بإذن الزوجة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الضامن.

(4)أي على عهدتي و في ذمّتي ضمان المائة.

(5)الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى الضامن.

(6)المشار إليه في قوله «هذا» هو الضامن، كما أنّ الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى الضامن.

(7)أي بإذن الزوجة.

(8)المشار إليه في قوله «هذا» هو قول الضامن: و عليّ ضمانها.

(9)فإنّ الضمان كذلك يكون من قبيل ضمان ما لم يجب، لأنّ بذل المال في مقابل الخلع لا يجب إلاّ بعد الخلع، فهذا ضمان باطل.

(10)يعني أنّ الضمان كذلك قد وقع مثله في بعض الموارد مع الحكم عليه بالصحّة.

(11)أي الراكب للسفينة في البحر. يعني كما يقول راكب السفينة لصاحب المتاع: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه، و هذا فيما إذا ثقلت الأمتعة الموجودة في السفينة بحيث كادت أن توجب غرقها و اضطرّ راكبوها إلى تخفيف وزنها بإلقاء بعض الأمتعة أو كلّها في البحر.

ص: 155

عليّ ضمانه، و في ضمان (1) ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس على قول، و في أخذ (2) الطبيب البراءة قبل الفعل.

(و في صحّته (3) من المتبرّع) بالبذل من ماله (قولان، أقربهما المنع (4))، لأنّ الخلع من عقود المعاوضات (5)، فلا يجوز لزوم العوض (6) لغير صاحب المعوّض (7) كالبيع (8)، و لأنّه تعالى (9) أضاف الفدية إليها في قوله:

**********

شرح:

(1)كما إذا ضمن شخص ما يحدثه المشتري في المبيع - من بناء و غرس أشجار و غيرهما - لو فسخ البائع عقد البيع.

(2)المورد الثالث من الموارد التي يصحّ فيه ضمان ما لم يجب هو أن يأخذ الطبيب قبل المعالجة البراءة من المريض لو توفّي في أثناء المعالجة أو نقص عضوه بعدها، فإنّ أخذ البراءة كذلك يكون من قبيل البراءة ممّا لم يجب.

(3)أي في صحّة الخلع - لو تبرّع شخص ببذل شيء من ماله عوضا عن خلع الزوجة - قولان.

و لا يخفى أنّ هذا الفرض هو غير ما ذكر من ضمان الضامن للبذل من ماله، كما تقدّم في الصفحة 154.

(4)يعني أنّ أقرب القولين هو المنع من صحّة الخلع كذلك.

(5)فإنّ من شرائط عقود المعاوضات هو أن يلزم العوض من يستحقّ المعوّض و الحال أنّ المعوّض هنا - و هو الخلع - لا يستحقّه من يبذل العوض تبرّعا.

(6)المراد من «العوض» هو البذل في الخلع.

(7)فإنّ الباذل تبرّعا في الخلع لا يكون صاحب المعوّض و هو الخلع.

(8)أي كما أنّ العوض في البيع أيضا يلزم من يملك المعوّض، فلو تبرّع شخص بالثمن عن المشتري في البيع لم يلزمه ذلك و لم يصحّ عقد البيع.

(9)هذا دليل آخر لعدم صحّة الخلع ببذل المتبرّع، و هو أنّ اللّه تعالى أضاف الفدية إلى -

ص: 156

فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (1) (1)، و بذل (2) الوكيل و الضامن بإذنها كبذلها، فيبقى المتبرّع على أصل المنع (3)، و لأصالة (4) بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل، و لو قلنا بمفهوم الخطاب (5) فالمنع أوضح، و حينئذ (6) فلا يملك الزوج البذل (7)، و لا يقع الطلاق إن لم يتبع به، فإن أتبع به (8) كان رجعيّا.

و وجه (9) الصحّة أنّه (10) افتداء، و هو جائز من الأجنبيّ ، كما تقع الجعالة

**********

شرح:

-نفس الزوج و الزوجة في الآية الشريفة.

(1)الآية 229 من سورة البقرة.

(2)هذا جواب عن توهّم أنّ صحّة الخلع ببذل الوكيل و الضامن يستلزم صحّته ببذل المتبرّع أيضا.

و الجواب هو أنّ بذلهما بإذنها يكون كبذل نفس الزوجة، بخلاف المتبرّع.

(3)يعني أنّ بذل المتبرّع لا مصحّح له، فيبقى على أصالة المنع.

(4)هذا دليل ثالث للمنع عن صحّة الخلع ببذل المتبرّع، و هو أنّ الشكّ في زوال النكاح بذلك يدفع باستصحاب بقائه إلى أن يتحقّق المزيل.

(5)المراد من «الخطاب» هو قوله تعالى المتقدّم ذكره قبيل هذا. يعني أنّا لو بنينا على حجّيّة مفهوم الخطاب فالمنع عن صحّة الخلع فيما لو بذل المتبرّع بالمعوّض أوضح من أن يخفى.

(6)أي حين إذ منعنا عن صحّة الخلع ببذل المتبرّع.

(7)أي ما بذله المتبرّع.

(8)أي إن أتبع الزوج الخلع بالطلاق يكون الطلاق رجعيّا.

(9)يعني أنّ وجه صحّة الخلع ببذل المتبرّع هو أنّ بذله من قبيل الافتداء المذكور في الآية الشريفة، و هو جائز من الأجنبيّ .

(10)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى بذل المتبرّع.

ص: 157

منه (1) على الفعل لغيره و إن كان (2) طلاقا.

و الفرق (3) بين الجعالة (4) و البذل (5) تبرّعا أنّ المقصود من البذل جعل الواقع (6) خلعا ليترتّب عليه أحكامه المخصوصة (7) لا مجرّد بذل المال (8) في مقابلة الفعل، بخلاف الجعالة، فإنّ غرضه (9) وقوع الطلاق، بأن يقول (10): طلّقها (11) و عليّ ألف، و لا مانع من صحّته (12) حتّى لا يشترط في

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الأجنبيّ . يعني كما تقع الجعالة من الأجنبيّ على الفعل الذي هو لغير الجاعل، كأن يقول: من وجد دابّة مفقودة لفلان فله عندي كذا.

(2)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الفعل. يعني و إن كان الفعل الذي هو لغير الجاعل طلاقا، كما هنا.

(3)هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لتنزيل التبرّع من الأجنبيّ منزلة جعالته بأنّ القصد في التبرّع يكون جعل الطلاق الواقع خلعا ليترتّب عليه أحكامه، بخلاف الجعالة، فإنّ المقصود فيها هو وقوع الطلاق.

(4)حيث إنّ الحكم فيها هو الصحّة.

(5)حيث إنّه محكوم بعدم الصحّة.

(6)أي الفعل الواقع من الزوج.

(7)من كونه طلاقا بائنا لا يجوز للزوج الرجوع فيه ما لم يرجع الباذل عن بذله، بناء على صحّة البذل كذلك.

(8)يعني أنّ مقصود الباذل من البذل هو جعل فعل الزوج خلعا.

(9)الضمير في قوله «غرضه» يرجع إلى الجاعل.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى الجاعل.

(11)المخاطب هو الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

(12)الضمير في قوله «صحّته» يرجع إلى الجعل من الأجنبيّ .

ص: 158

إجابته (1) الفوريّة و المقارنة لسؤاله (2)، بخلاف الخلع (3).

و لو قلنا بصحّته (4) من الأجنبيّ فهو خلع لفظا و حكما (5)، فللأجنبيّ أن يرجع في البذل ما دامت في العدّة، فللزوج حينئذ (6) أن يرجع في الطلاق و ليس للزوجة هنا (7) رجوع في البذل، لأنّها لا تملكه، فلا معنى لرجوعها فيه (8).

و يحتمل عدم جواز الرجوع هنا مطلقا (9)، اقتصارا (10) فيما خالف

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «إجابته» يرجع إلى الجاعل الأجنبيّ ، فهو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، و يمكن حمله على إضافته إلى فاعله، كما هو واضح. يعني لا يشترط في إجابة الزوج للجاعل الأجنبيّ الفوريّة و المقارنة.

(2)الضمير في قوله «لسؤاله» يرجع إلى الجاعل الأجنبيّ .

(3)ففي الخلع إذا تبرّع المتبرّع الأجنبيّ عن الزوجة بالبذل وجب على الزوج أن يقارن البذل بصيغة الخلع، فإذا قال المتبرّع: بذلت عن زوجتك كذا لتخلعها به فليقل الزوج على الفور: خلعتها بكذا مثلا.

(4)أي لو قلنا بصحّة البذل من الأجنبيّ المتبرّع كان ذلك خلعا لفظا و حكما.

(5)أي يجري على الخلع كذلك أحكام الخلع من كونه طلاقا بائنا لا يجوز للزوج الرجوع فيه إلاّ أن يرجع الباذل، فيكون الطلاق ذلك خلعا لفظا و حكما.

(6)يعني أنّ الزوج حين إذ رجع الأجنبيّ في البذل جاز له أن يرجع في الطلاق.

(7)و هو فرض بذل الأجنبيّ تبرّعا و وقوع الخلع من الزوج.

(8)أي لا معنى لرجوع الزوجة في البذل.

(9)سواء كان الرجوع من المتبرّع أم من الزوجة.

(10)أي اكتفاء فيما خالف الأصل بموضع اليقين.

ص: 159

الأصل على موضع اليقين، و هو رجوع الزوجة فيما بذلته خاصّة (1).

و في معنى التبرّع (2) ما لو قال: طلّقها على ألف من مالها (3) و عليّ ضمانها (4)، أو: على عبدها (5) هذا كذلك (6)، فلا يقع الخلع و لا يضمن، لأنّه (7) ضمان ما لم يجب و إن جاز «ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه»، لمسيس (8) الحاجة بحفظ النفس ثمّ (9) دون هذا (10)، أو للاتّفاق (11) على ذلك على خلاف الأصل (12)،...

**********

شرح:

(1)فلا يصحّ رجوع الأجنبيّ فيما بذله تبرّعا.

(2)أي في معنى بذل الأجنبيّ للعوض تبرّعا في عدم صحّة الخلع هو المثال المذكور.

(3)الضمير في قوله «مالها» يرجع إلى الزوجة.

(4)الضمير في قوله «ضمانها» يرجع إلى ألف من مالها.

(5)بأن يقول الأجنبيّ : طلّق زوجتك على العبد الذي هو للزوجة و عليّ ضمانه.

(6)أي و عليّ ضمان العبد.

(7)أي ما ذكر من الفرضين هو من قبيل ضمان ما لم يجب.

(8)يعني أنّ وجه جواز ضمان ما لم يجب في مثال «ألق متاعك... إلخ» و هو إلجاء الحاجة إلى حفظ النفس التي هي أعزّ و أنفس من حفظ المال، و كذلك الوجه في صحّة أخذ البراءة من الطبيب المتقدّم ذكره في الصفحة 156.

(9)ثمّ - بالفتح -: اسم يشار به إلى المكان البعيد، و قد تلحقه التاء فيقال ثمّة، و موضعه نصب على الظرفيّة (أقرب الموارد).

(10)المشار إليه في قوله «هذا» هو بذل المتبرّع للعوض في الخلع.

(11)أي للإجماع على صحّة الضمان في «ألق متاعك... إلخ»، بخلاف ما نحن فيه.

(12)المراد من «الأصل» هو عدم صحّة ضمان ما يجب على ذمّة الغير، ففيما يخالف -

ص: 160

فيقتصر عليه (1).

(و كذا تضمن (1)) مثله أو قيمته (لو ظهر استحقاقه (2) لغيرها)، و لا يبطل الخلع، لأصالة الصحّة، و المعاوضة (3) هنا ليست حقيقيّة كما في البيع، فلا يؤثّر بطلان العوض المعيّن في بطلانه، بل ينجبر بضمانها (4) المثل أو القيمة.

و يشكل (5) مع علمه باستحقاقه حالة الخلع، لقدومه (6) على معاوضة فاسدة إن لم يتبعه (7) بالطلاق، و مطلقا (8) من حيث إنّ العوض لازم

**********

شرح:

-الأجنبيّ الذي عابه.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضميران في قوليه «مثله» و «قيمته» يرجعان إلى العوض.

(2)بأن ظهر كون العوض حقّا لغير الزوجة.

(3)جواب عن إيراد أنّه إذا فسد العوض يحكم ببطلان المعاوضة أصلا.

فأجاب بأنّ الخلع ليس معاوضة حقيقيّة مثل البيع.

و لا يخفى أنّ قوله «كما في البيع» قيد للمنفيّ لا للنفي.

(4)فالزوجة تضمن مثل العوض أو قيمته إذا ظهر مستحقّا للغير، و لا يحكم ببطلان الخلع.

(5)يعني أنّ الحكم بصحّة الخلع يشكل في صورة علم الزوج بكون العوض مستحقّا للغير.

(6)أي لإقدام الزوج على معاوضة فاسدة.

(7)أي إن لم يتبع الزوج صيغة الخلع بالطلاق، فإن أتبعه به كان الواقع من الزوج طلاقا لا خلعا.

(8)أي و يشكل صحّة الخلع مع ظهور العوض مستحقّا للغير مطلقا، سواء علم الزوج بكون العوض مستحقّا للغير أم لا.

ص: 162

لماهيّتة (1)، و بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم.

و المتّجه البطلان مطلقا (2) إن لم يتبعه بالطلاق، و إلاّ (3) وقع رجعيّا.

تتبع (1) به بعد العتق أو بطلانه الوجهان (2).

و كذا لو بذلت شيئا من ماله (3) و لم يجزه، و لو أجاز (4) فكالإذن المبتدأ.

و إن أذن (5) في بذلها (6) في الذمّة، أو من ماله (7) من غير تعيين (فإن)

**********

شرح:

-و لا يخفى استقامة العبارة في قوله «و يلزمها» حيث عطف على مدخول «في» الجارّة، فكان الصواب أن يقول: «و لزومها»، اللّهمّ إلاّ أن يقدّر «أن» الناصبة فيؤوّل إلى مصدر معطوف إلى قوله «صحّة»، لا سيّما بالنظر إلى قوله فيما يأتي في الصفحة 167 «و في صحّة الخلع و لزوم المثل... إلخ».

(1)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى كلّ واحد من المثل و القيمة.

(2)الألف و اللام في قوله «الوجهان» تكون للعهد الذكريّ ، لذكر الوجهين في مسألة ظهور العوض مستحقّا للغير.

(3)الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى المولى. يعني مثل بذل الزائد عمّا عيّنه المولى مع عدم إذنه هو بذل الأمة شيئا من مال المولى مع عدم إجازته في أنّ الوجهين المذكورين آتيان هنا.

(4)يعني أنّ المولى لو أجاز ما بذلته الأمة من ماله عوضا عن الخلع كان ذلك مثل الإذن ابتداء.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى المولى. يعني أنّ المولى لو أذن في بذل الأمة شيئا في ذمّته أو من ماله بلا تعيين... إلخ.

(6)الضمير في قوله «بذلها» يرجع إلى الأمة، فهو من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله.

(7)الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى المولى.

ص: 164

(عيّن قدرا تعيّن) و كان الحكم مع تخطّيه (1) ما سبق (2)،(و إلاّ) يعيّن قدرا (انصرف) إطلاق الإذن (3)(إلى) بذل (مهر المثل)، كما ينصرف الإذن في البيع إلى ثمن المثل، نظرا إلى أنّه (4) في معنى المعاوضة و إن لم تكن حقيقيّة، و مهر المثل عوض البضع، فيحمل الإطلاق عليه (5).

(و لو لم يأذن (6)) لها في البذل مطلقا (7)(صحّ ) الخلع في ذمّتها (8) دون كسبها (9)(و تبعت (10) به بعد العتق)، كما لو عاملها (11)...

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «تخطّيه» يرجع إلى القدر المعيّن، و هو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، فالفاعل المحذوف هو الأمة.

(2)أي ما سبق في قول الشارح رحمه اللّه «فإن زادت عنها... إلخ»، فكما كان الأمر هناك متوقّفا على إجازته كان كذلك هنا.

(3)أي إطلاق إذن المولى.

(4)يعني أنّ الخلع و إن لم يكن معاوضة حقيقيّة لكنّه في معناها.

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى مهر المثل.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى المولى، و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الأمة.

(7)أي لا في ذمّته و لا في ماله.

(8)الضمير في قوله «ذمّتها» يرجع إلى الأمة.

(9)الضمير في قوله «كسبها» يرجع إلى الأمة. يعني في صورة عدم إذن المولى في بذل الأمة مطلقا يتعلّق المبذول بذمّة الأمة و تتبع به بعد العتق و لا يتعلّق بكسبها، لأنّ كسبها هو ملك للمولى، و هو لم يأذن في البذل.

(10)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى العوض.

(11)ضمير الفاعل في قوله «عاملها» يرجع إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

ص: 165

بإقراض و غيره (1).

و لا إشكال هنا (2) و إن علم (3) بالحال، لأنّ العوض صحيح متعلّق بذمّتها و إن امتنع قبضه حالاّ (4)، خصوصا مع علمه (5) بالحكم، لقدومه (6) عليه و ثبوت (7) العوض في الجملة (8)، بخلاف بذل العين حيث لا يصحّ (9)، لخلوّ الخلع عن العوض.

و لو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدأ بغير إذن (10).

الإذن و بذمّتها مع عدمه إن كان مطلقا (1).

و إن كان معيّنا و لم يجز المولى بطل (2)، و في صحّة (3) الخلع و لزوم المثل (4) أو القيمة تتبع (5) به الوجهان (6).

(أمّا) المكاتبة (المطلقة فلا اعتراض عليها (7)) للمولى مطلقا (8)، هكذا أطلق الأصحاب، تبعا للشيخ رحمه اللّه.

و في الفرق (9) نظر، لما اتّفقوا (10) عليه في باب الكتابة من أنّ المكاتب مطلقا (11) ممنوع من التصرّف المنافي للاكتساب...

**********

شرح:

(1)أي بلا تعيين.

(2)أي بطل البذل.

(3)هذا خبر مقدّم، و المبتدأ المؤخّر هو قوله «الوجهان».

(4)يعني أنّ الحكم بصحّة الخلع في الفرض المذكور يستلزم تعلّق مثل ما بذلته أو قيمته بذمّة الأمة.

(5)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى العوض مثلا أو قيمة.

(6)أي الوجهان المتقدّمان في فرض ظهور العوض مستحقّا للغير.

(7)يعني لا يجوز الاعتراض من المولى على المكاتبة المطلقة.

(8)سواء كان ما بذلتها عينا أم في الذمّة، ساوى مهر المثل أم زاد عنه.

(9)أي و في الفرق بين الأمة المكاتبة المشروطة و المكاتبة المطلقة - حيث حكم بالصحّة في المطلقة و بعدمها في المشروطة - إشكال.

(10)يعني أنّ الفقهاء اتّفقوا على كون المكاتب ممنوعا من التصرّف المنافي للاكتساب مطلقا و مسوّغا فيه، و هذا الاتّفاق هو مستلزم لعدم صحّة بذل المكاتبة المطلقة.

(11)أي سواء كان المكاتب مشروطا أم مطلقا.

ص: 167

و مسوّغ (1) فيه من غير فرق بينهما (2)، فالفدية إن كانت غير اكتساب - كما هو الظاهر (3)، لأنّ العائد إليها البضع و هو غير مال - لم يصحّ (4) فيهما، و إن اعتبر كونه (5) معاوضة و أنّه (6) كالمال من وجه (7) وجب (8) الحكم بالصحّة فيهما.

و الأصحاب لم ينقلوا في ذلك (9) خلافا، لكنّ الشيخ رحمه اللّه في المبسوط حكى في المسألة (10) أقوالا:...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الفقهاء اتّفقوا على أنّ المكاتب مطلقا مجاز في الاكتساب.

(2)الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى المكاتب المشروط و المطلق.

(3)يعني أنّ الظاهر هو أنّ الفدية في الخلع ليس اكتسابا، لأنّ العائد في مقابل الفدية ليس إلاّ البضع، و هو ليس بمال.

(4)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «إن كانت».

(5)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الخلع.

(6)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى البضع. يعني أنّ البضع و إن لم يكن مالا إلاّ أنّه كالمال.

(7)فإنّ الزوجة تستطيع أن تتزوّج بغير الخالع بمهر أزيد ممّا تبذله عوضا عن الخلع.

(8)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «إن اعتبر».

(9)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الخلع ببذل المكاتبة. يعني أنّ الأصحاب لم ينقلوا في هذه المسألة - أعني صحّة الخلع ببذل المكاتبة المطلقة - خلافا واقعا بين الفقهاء الإماميّة.

و لا يخفى أنّ نقل الشيخ رحمه اللّه أقوالا في هذه المسألة إنّما هو لأجل الخلاف الواقع بين المسلمين من دون أن يكون بين أصحابنا خلاف فيها.

(10)المراد من «المسألة» هو بذل المكاتبة في الخلع، فإنّ الشيخ رحمه اللّه حكى فيها أقوالا ثلاثة :-

ص: 168

الصحّة مطلقا (1)، و المنع مطلقا (2)، و اختار التفصيل (3) و جعله (4) الموافق لأصولنا، و تبعه (5) الجماعة.

و الظاهر أنّ الأقوال التي نقلها للعامّة، كما هي (6) عادته، فإن لم تكن المسألة إجماعيّة فالمتّجه (7) عدم الصحّة فيهما إلاّ بإذن المولى.

(فلو طلّقها (1)) و الأخلاق ملتئمة (و لم تكره (2) بطل البذل، و وقع الطلاق رجعيّا) من حيث البذل (3)، و قد يكون بائنا من جهة اخرى ككونها (4) غير مدخول بها، أو كون الطلقة (5) ثالثة.

جهة اخرى (1) إن اتّفقت.

(نعم، لو أتت (2) بفاحشة مبيّنة)، و هي الزناء، و قيل: ما يوجب الحدّ مطلقا (3)، و قيل: كلّ معصية (4)(جاز (5) عضلها)، و هو منعها (6) بعض حقوقها أو جميعها (7) من غير أن يفارقها (8)،(لتفتدي (9) نفسها)، لقوله تعالى: وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (1) (10)،...

**********

شرح:

(1)ككونها غير مدخول بها أو كون الطلقة ثالثة.

حكم العضل (2)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة. يعني أنّ الزوجة لو ارتكبت فاحشة مبيّنة مثل الزناء جاز للزوج أن يمنعها بعض حقوقها لتفتدي نفسها.

(3)يعني أنّ القول الآخر هو أنّ المراد من الفاحشة المبيّنة هو كلّ معصية توجب الحدّ زناء كانت أو شرب خمر أو غيرهما.

(4)أي و لو لم تكن المعصية موجبة للحدّ.

(5)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو أتت».

(6)الضميران في قوليه «منعها» و «حقوقها» يرجعان إلى الزوجة.

(7)الضمير في قوله «جميعها» يرجع إلى الحقوق.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الزوج يجوز له أن يمنع بعض حقوق الزوجة أو جميعها من دون أن يفارقها و يطلّقها.

(9)هذا تعليل لجواز عضل الزوجة. و فاعل قوله «لتفتدي» هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «نفسها» أيضا يرجع إلى الزوجة.

(10)الآية 19 من سورة النساء.

ص: 171

و الاستثناء (1) من النهي (2) إباحة، و لأنّها (3) إذا زنت لم يؤمن أن تلحق (4) به ولدا من غيره و تفسد فراشه فلا تقيم (5) حدود اللّه تعالى في حقّه فتدخل في قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما (6) حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ (7) بِهِ (1) (8).

و قيل: لا يصحّ ذلك (9)، و لا يستبيح (10) المبذول مع العضل، لأنّه في معنى الإكراه، و لقوله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (2) (11)، و المشروط (12) عدم...

**********

شرح:

(1)المراد من «الاستثناء» هو قوله تعالى: إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (3) .

(2)المراد من «النهي» هو قوله تعالى: وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ (4) . يعني أنّ الاستثناء من النهي يفيد الإباحة.

(3)هذا دليل آخر لجواز العضل في صورة إتيان الزوجة بالفاحشة المبيّنة.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزوج، و كذلك في قوله «غيره».

(5)عطف على مدخول «أن» الناصبة في قوله «أن تلحق». يعني أنّ المرأة إذا زنت لم يؤمن أن لا تقيم حدود اللّه تعالى... إلخ.

(6)فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى الزوجين.

(7)أي فيما بذلت الزوجة عوضا عن الخلع.

(8)الآية 229 من سورة البقرة.

(9)أي قال بعض بعدم صحّة البذل بعد إكراه الزوجة بالعضل.

(10)يعني أنّ المال لا يكون مباحا في حقّ الزوج، و ليس له أن يعدّ هذا المال حلالا.

(11)الآية 4 من سورة النساء.

(12)المراد من «المشروط » هو قوله تعالى: فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (5) .

ص: 172

عند عدم شرطه (1).

و قيل: إنّ الآية الاولى (2) منسوخة بآية الحدّ (3) و لم يثبت (4)، إذ لا منافاة (5) بينهما (6)، و الأصل (7) عدم النسخ.

و على الأوّل (8) هل يتقيّد جواز العضل ببذل ما وصل إليها (9) منه من (10) مهر و غيره، فلا يجوز الزيادة عليه، أم لا يتقيّد (11) إلاّ برضاه ؟ اختار

**********

شرح:

(1)المراد من «الشرط » هو قوله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ (1) .

(2)المراد من «الآية الاولى» هو قوله تعالى: وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ ... (2) إلخ.

(3)آية الحدّ هي الآية 2 من سورة النور: اَلزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ ... (3) إلخ.

و وجه النسخ هو أنّ الحدّ إذا وجب فلا مجال للعضل حتّى يصدق قوله تعالى:

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ (4) .

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى النسخ.

(5)يعني أنّ الدليل على عدم نسخ الآية الاولى بآية الحدّ هو عدم المنافاة بين مدلول الآيتين، لإمكان الجمع بينهما في مقام العمل بأن يعضل الزوج حقوق الزوجة التي أتت بفاحشة مبيّنة و يقيم الحاكم عليها حدّ الزناء.

(6)الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى آية العضل و آية الحدّ.

(7)يعني أنّ الأصل إذا شكّ في النسخ يقتضي عدمه.

(8)أي على القول الأوّل، و هو جواز عضل الزوج زوجتها.

(9)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.

(10)هذا بيان «ما» الموصولة. يعني أنّ المراد ممّا وصل إليها من الزوج هو المهر و غيره من الهدايا.

(11)فاعل قوله «لا يتقيّد» هو الضمير العائد إلى جواز العضل. يعني أنّ جواز العضل -

ص: 173

المصنّف الأوّل (1)، حذرا من الضرر العظيم، و استنادا (2) إلى قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (3) لجميلة بنت عبد اللّه بن أبيّ لمّا كرهت زوجها ثابت بن قيس و

**********

شرح:

-لا يتقيّد ببذل ما وصل إليها منه، بل يجوز العضل حتّى تبذل ما يرضى به الزوج فيخلعها.

(1)المراد من «الأوّل» هو تقييد جواز العضل بما وصل إليها منه لا الأزيد منه، فإنّ المصنّف رحمه اللّه اختار ذلك فرارا من انجرار الأمر إلى الضرر العظيم في حقّ الزوجة.

(2)فإنّ المصنّف رحمه اللّه استند أيضا إلى قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

(3)الرواية في صحيح البخاريّ ج 7 طبعة مشكولة، كتاب الطلاق، باب الخلع، الحديث 3 ص 60.

الجامع الصحيح [للترمذيّ ] ج 3 كتاب الطلاق، باب 10 ما جاء في الخلع، الحديث 1185 ص 491 (تعليقة السيّد كلانتر).

هذا و فيما أفاده السيّد كلانتر في تعليقته هذه محلّ تأمّل، لأنّ الرواية لم ترد بهذه الألفاظ و العبارات في صحيح البخاريّ و لا الترمذيّ ، لا سيّما بالنظر إلى ذيل الرواية، و هو العمدة في بحثنا هذا، و لو لا هذا الذيل بقيت المسألة بلا مستند!

نعم، الوارد في سنن ابن ماجه في ذيل الرواية هكذا:... فقال لها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: أ تردّين عليه حديقته ؟ قالت: نعم، فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يأخذ منها حديقته و لا يزداد (سنن ابن ماجه: ج 1 ص 663 ب 22 من أبواب كتاب الطلاق ح 2056).

و للباحث عن قصّة هذه الرواية في الجوامع الروائيّة لأبناء السنّة أن يراجع «فتح الباري»، و هو شرح ابن حجر العسقلانيّ على صحيح البخاريّ ، و يطّلع على حالها في هذه المسألة من كتاب الخلع.

و نحن بعد ما قدّمناه من الكلام نذكر - تتميما للفائدة - الرواية بوجهها المطلوب هنا نقلا عن مستدرك الوسائل عن عوالي اللئالي :-

ص: 174

قال (1) لها: أ تردّين (2) عليه حديقته ؟ قالت: [نعم] و أزيده (3): «لا (4)، حديقته فقط ».

و وجه الثاني (5) إطلاق الاستثناء...

**********

شرح:

و روي أنّ جميلة بنت عبد اللّه بن أبيّ كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس فكانت تبغضه و يحبّها، فأتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه، لا أنا و لا ثابت، لا يجمع رأسي و رأسه شيء، و اللّه ما أعيب عليه في دين و لا خلق و لكنّي أكره الكفر في الإسلام، ما اطيقه بغضا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته و قد أقبل في عدّة فإذا هو أشدّهم سوادا و أقصرهم قامة و أقبحهم وجها، فنزلت آية الخلع و كان قد أصدقها حديقة، فقال ثابت: يا رسول اللّه، فلتردّ عليّ الحديقة، قال: فما تقولين ؟ قالت: نعم، و أزيده، قال: لا، الحديقة فقط ، فقال لثابت: خذ منها ما أعطيتها و خلّ عن سبيلها، فاختلعت منه بها، و هو أوّل خلع وقع في الإسلام (مستدرك الوسائل: ج 15 ص 386 ب 13 من أبواب كتاب الخلع و المباراة ح 3).

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى جميلة.

(2)الهمزة تكون للاستفهام، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لجميلة: أ تردّين إلى زوجك حديقته التي أعطاكها؟

(3)يعني أنّ جميلة قالت: اعطيه أزيد من حديقته.

(4)يعني أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: لا، بل ردّي إليه حديقته فقط .

و لا يخفى أنّ حقّ العبارة: «و قالت» - بإضافة الواو، لأنّ «لمّا» في قوله رحمه اللّه «لمّا كرهت» توقيتيّة و «كرهت» و «قال لها» و «قالت» - كلّها - بقرينة دخول «لمّا» على هذه الثلاثة تدلّ على زمن قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا، حديقته فقط ». يعني أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لجميلة: «لا... إلخ» لمّا كرهت زوجها... و قال لها... و قالت...، فتأمّل تعرف.

(5)وجه القول الثاني بجواز بذل الزائد عمّا وصل إليها هو كون الاستثناء مطلقا.

ص: 175

الشامل للزائد (1)، و عدّ الأصحاب مثل (2) هذا خلعا، و هو (3) غير مقيّد.

و فيه (4) نظر، لأنّ المستثنى منه إذهاب بعض ما أعطاها، فالمستثنى هو ذلك البعض (5)، فيبقى المساوي (6) و الزائد (7) على أصل المنع، فإن خرج المساوي بدليل آخر (8) بقي الزائد (9).

و إطلاق (10) الخلع عليه محلّ نظر، لأنّها (11) ليست كارهة، أو الكراهة

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الإطلاق يشمل الزائد عمّا وصل إليها أيضا.

(2)بالنصب، مفعول أوّل لقوله «عدّ». يعني أنّ الدليل الثاني على القول بجواز بذل الزائد هو عدّ الأصحاب مثل هذا الطلاق من أقسام الخلع.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الخلع.

(4)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاستدلال على الوجه الثاني. يعني أنّ في الاستدلال المذكور إشكالا، و هو أنّ المستثنى منه المذكور في قوله تعالى: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ (1) هو إذهاب بعض ما أعطاها، فالمستثنى أيضا ليس إلاّ ذلك لا الأزيد منه.

(5)أي بعض ما آتاها الزوج لا الأزيد منه.

(6)و هو كلّ ما آتاها الزوج.

(7)أي الزائد عمّا آتاها الزوج.

(8)أي بدليل غير الاستثناء المذكور في الآية الشريفة.

(9)يعني أنّ الزائد عمّا آتاها الزوج يبقى على المنع.

(10)هذا ردّ على الدليل الثاني للوجه الثاني، و هو قوله «و عدّ الأصحاب... إلخ». يعني أنّ إطلاق الخلع على ذلك الطلاق الذي يحصل فيه البذل بعد العضل محلّ إشكال، لعدم تحقّق الكراهة التي هي شرط تحقّق الخلع من قبل الزوجة.

(11)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الزوجة. يعني لأنّ الزوجة في الفرض المذكور-

ص: 176

غير مختصّة بها (1) بحسب الظاهر، و ذكرها (2) في باب الخلع لا يدلّ على كونها (3) منه (4).

و اليائسة فلا رجوع لها (1) مطلقا.

(فإذا رجعت) هي - حيث يجوز لها الرجوع (2) - صار الطلاق (3) رجعيّا يترتّب عليه أحكامه من النفقة (4) و تحريم الاخت (5) و الرابعة (6) و (رجع هو (7) إن شاء) ما دامت العدّة باقية و لم يمنع من رجوعه (8) مانع، كما (9) لو تزوّج باختها أو رابعة (10) قبل رجوعها إن جوّزناه (11).

**********

شرح:

(1)أي لا رجوع للزوجة في صورة عدم العدّة لها أبدا.

(2)مثل ما إذا لم تتمّ عدّتها و لم تنقض.

(3)يعني أنّ الطلاق البائن بالذات الواقع بعد الخلع يصير طلاقا رجعيّا بالعرض.

(4)هذا و ما بعده بيان أحكام الطلاق الرجعيّ ، منها وجوب نفقتها على زوجها في زمن العدّة.

(5)و أيضا من أحكام الطلاق الرجعيّ حرمة تزويج اخت الزوجة على الزوج المطلّق لها.

(6)و أيضا من أحكام الطلاق الرجعيّ حرمة تزويج الزوجة الرابعة على الزوج المطلّق، لكون الرجعيّة في حكم الزوجة.

(7)يعني أنّ الزوج يجوز له الرجوع إليها بعد رجوعها في البذل.

(8)يعني أنّ جواز الرجوع للزوج إنّما هو فيما إذا لم يوجد ما يمنع منه.

(9)هذا مثال لوجود المانع عن رجوع الزوج إليها، و هو تزوّجه باخت المطلّقة و من المعلوم حرمة الجمع بين الاختين.

(10)هذا مثال آخر لوجود المانع من رجوع الزوج، و هو تزوّجه بالزوجة الرابعة قبل رجوع الزوجة المطلّقة في البذل.

(11)الضمير في قوله «جوّزناه» يرجع إلى كلّ واحد من تزوّجه باخت المطلّقة و -

ص: 178

نعم، لو طلّقها (1) بائنا في العدّة جاز له (2) الرجوع حينئذ (3) فيها، لزوال المانع.

و لو كان الطلاق (4) بائنا مع وجود العدّة كالطلقة الثالثة ففي جواز رجوعها (5) في العدّة (6) وجهان، من إطلاق (7) الإذن فيه المتناول (8) له، و من (9) أنّ ...

**********

شرح:

-تزوّجه بالرابعة، و هذا إشارة إلى القول بعدم جواز تزوّجه باخت المطلّقة و الرابعة قبل انقضاء عدّتها، لاحتمال رجوعها في البذل فيها.

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى كلّ واحد من الاخت و الرابعة. يعني أنّ الزوج لو طلّقها قبل انقضاء عدّة المطلّقة طلاقا بائنا جاز له الرجوع إليها بعد رجوعها في البذل.

(2)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج.

(3)أي حين إذ طلّق الزوج الاخت و الرابعة. و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى العدّة.

(4)أي لو كان طلاق الزوجة التي خلعها الزوج بائنا - كما إذا طلّقها مرّة ثالثة بحيث تحتاج إلى المحلّل - ففي جواز رجوعها في البذل في العدّة وجهان.

(5)أي ففي جواز رجوع الزوجة في البذل في العدّة... إلخ.

(6)المراد من «العدّة» هو عدّة الزوجة المختلعة.

(7)هذا دليل جواز رجوع الزوجة المطلّقة، و هو أنّ الإذن في الرجوع في البذل ما دامت في العدّة مطلق يشمل هذا الفرض أيضا.

و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الرجوع.

(8)صفة لقوله «إطلاق الإذن»، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الفرض المذكور.

(9)هذا هو وجه عدم جواز رجوع الزوجة في البذل في الفرض المذكور - و هو كون -

ص: 179

جواز رجوعها (1) في البذل مشروط بإمكان رجوعه (2) في النكاح بالنظر إلى الخلع (3) لا بسبب (4) أمر خارجيّ يمكن زواله كتزويجه (5) باختها، و لأنّه (6) برجوعها يصير الطلاق رجعيّا، و هذا (7) لا يمكن أن يكون رجعيّا.

و لا يخفى أنّ هذين (8)...

**********

شرح:

-الطلاق بائنا كالطلقة الثالثة -، و هو أنّ جواز رجوعها في البذل مشروط بإمكان رجوع الزوج في النكاح بالنظر إلى الخلع - بأن يصير الخلع رجعيّا - و الحال أنّ الفرض المذكور لا يمكن فيه رجوع الزوج في النكاح بالذات.

(1)الضمير في قوله «رجوعها» يرجع إلى الزوجة.

(2)الضمير في قوله «رجوعه» يرجع إلى الزوج.

(3)بمعنى إمكان رجوع الزوج في النكاح، نظرا إلى أصل الخلع بصيرورة البائن برجوع الزوجة في البذل رجعيّا.

(4)يعني أنّ عدم إمكان رجوع الزوج في النكاح في هذا الفرض ليس بسبب أمر خارجيّ حتّى يمكن للزوج إزالته كتزويجه بالاخت أو الرابعة، بل المانع من الرجوع هنا ذاتيّ ، فلا يجوز للزوجة الرجوع في البذل، لعدم إمكان رجوع الزوج في الفرض بالذات.

(5)هذا مثال للسبب الخارجيّ الذي يمكن زواله.

(6)هذا دليل آخر للقول بعدم جواز رجوع الزوجة في البذل في الفرض المبحوث عنه، و هو أنّ الطلاق البائن في الخلع يصير برجوع الزوجة رجعيّا، بخلاف ما نحن فيه، لعدم إمكان صيرورته كذلك.

(7)المشار إليه في قوله «هذا» هو الطلاق الثالث في الفرض.

(8)المشار إليه في قوله «هذين» هو جواز رجوعها في البذل بشرط إمكان رجوع الزوج في النكاح و كون رجوعها في البذل موجبا لصيرورة الطلاق البائن رجعيّا.

ص: 180

مصادرة (1) على المطلوب، لكنّ المشهور المنع (2).

و الوجهان (3) آتيان فيما لو رجعت (4) و لمّا يعلم (5) حتّى خرجت العدّة حيث يمكنه (6) الرجوع لو علم، من (7) إطلاق الإذن لها في الرجوع، و لزوم (8) الإضرار به.

و الأقوى الجواز هنا (9)، للإطلاق (10)، و لأنّ جواز رجوعه (11)

**********

شرح:

(1)المصادرة على المطلوب هي صيرورة الدليل عين المدّعى، و المدّعى هنا هو عدم جواز رجوع الزوجة في البذل في العدّة، لعدم إمكان رجوع الزوج في النكاح و لعدم صيرورة البائن برجوع الزوجة رجعيّا، و الدليل هو عين المدّعى، فلا يعوّل عليه.

(2)يعني أنّ المشهور مع عدم تماميّة الدليلين هو المنع من رجوع الزوجة في البذل في المقام.

(3)المراد من «الوجهان» هو جواز رجوع الزوجة في البذل و عدم جواز رجوعها فيه.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.

(6)أي فيما إذا كان الرجوع ممكنا للزوج لو علم برجوعها في البذل.

(7)هذا هو دليل جواز رجوعها في البذل مع عدم علم الزوج به، و هو أنّ الإذن في الرجوع مطلق يشمل ذلك أيضا.

(8)هذا هو دليل عدم جواز رجوعها في الفرض، للزوم الضرر بالزوج بذلك الرجوع.

و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزوج أو الرجوع الكذائيّ .

(9)يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو جواز رجوعها في البذل مع عدم العلم من الزوج بالرجوع.

(10)أي لإطلاق دليل جواز رجوع الزوجة في البذل.

(11)الضمير في قوله «رجوعه» يرجع إلى الزوج.

ص: 181

مشروط (1) بتقدّم رجوعها (2)، فلا يكون (3) شرطا فيه، و إلاّ (4) دار، و الإضرار (5) حصل باختياره، حيث أقدم (6) على ذلك مع أنّ له (7) طريقا إلى الرجعة في الأوقات المحتملة إلى آخر جزء من العدّة (8).

**********

شرح:

(1)خبر لقوله «لأنّ ».

(2)الضمير في قوله «رجوعها» يرجع إلى الزوجة.

(3)اسم «لا يكون» هو الضمير العائد إلى جواز رجوع الزوج، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى تقدّم رجوع الزوجة المطلّقة.

(4)أي لو كان إمكان رجوع الزوج في النكاح شرطا في جواز رجوع الزوجة في البذل لحصل الدور، للزوم تقدّم كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر، و هو يقتضي تقدّم الشيء على نفسه و انفكاكه عن نفسه و هذا أمر محال، و المستلزم لأمر محال محال نفسه، فالشرطيّة المذكورة المستلزمة لأمر محال محالة نفسها.

(5)هذا جواب عن توهّم لزوم إضرار الزوج في فرض رجوعها في البذل مع عدم علمه به، و الضمير في قوله «باختياره» يرجع إلى الزوج.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج أقدم على هذه الإضرار باختياره.

(7)يعني أنّ للزوج طريقا للفرار من لزوم الإضرار به، و هو رجوعه في الموارد المحتملة لرجوعها.

(8)فكان للزوج طريق للرجوع في الأوقات المحتملة لرجوع الزوجة في البذل حتّى إذا صادف رجوع الزوجة في الواقع و نفس الأمر لا يتضرّر و لا يسقط حقّه (من تعليقة السيّد كلانتر).

ص: 182

مدّعاه (1)، و ليس له (2) أخذ ما تدّعيه، لاعترافه (3) بأنّه لا يستحقّه (4)، و ينبغي جواز أخذه (5) مقاصّة لا أصلا (6).

و يحتمل تحالفهما (7)، لأنّ كلاّ منهما منكر لما يدّعيه صاحبه، و هي (8) قاعدة التحالف، و حينئذ (9) فيسقط ما تداعياه بالفسخ (10) أو الانفساخ (11)، و

**********

شرح:

(1)أي فينتفي ما يدّعيه المطلّق من كون الفدية من جنس الدنانير.

(2)أي لا يجوز للمطلّق أن يأخذ الدراهم منها.

(3)الضمير في قوله «لاعترافه» يرجع إلى المطلّق.

(4)الضمير الملفوظ في قوله «لا يستحقّه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما تدّعيه».

(5)يعني أنّ القول بجواز أخذ المطلّق ما تدّعيه المطلّقة - من كون المدّعى من جنس الدراهم - من باب التقاصّ هو ممّا ينبغي.

و المراد من المقاصّة هو جواز أخذ مال من هو في ذمّته حقّ للغير، استخلاصا لذلك الحقّ إذا انسدّ على الآخذ سبيل الوصول إليه.

(6)أي لا يأخذه من باب الاستحقاق.

(7)يعني أنّ الاحتمال الآخر في المسألة هو تحالف المطلّق و المطلّقة بأن يحلف المطلّق على أنّ الفدية كان من جنس الدنانير و تحلف المطلّقة على أنّها كانت من جنس الدراهم.

(8)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى إنكار كلّ منهما لما يدّعيه الآخر، و تأنيثه إنّما هو بحسب رعاية حال الخبر.

(9)أي حين إذ تحالف المطلّق و المطلّقة.

(10)أي بفسخ كلّ منهما ما ادّعاه هو، و يرفع اليد عنه بدون اليمين، و الفسخ نتيجة عدم الحلف (تعليقة السيّد كلانتر).

(11)بأن يحصل الانفساخ بحلف كلّ منهما، فينفسخ بحلف الزوج ما تدّعيه الزوجة من -

ص: 184

يثبت مهر المثل (1) إلاّ أنّ أصحابنا (2) أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا، و مخالفونا (3) جزموا به (4).

(أو الإرادة (5)) مع اتّفاقهما عليها (6)، بأن اتّفقا على ذكر القدر و عدم ذكر الجنس لفظا و على إرادة جنس معيّن، لكن اختلفا في الجنس المراد (7).

و إنّما كان القول قولها (8) فيها، لأنّ الاختلاف في إرادتها (9)، و لا يطّلع عليها إلاّ من قبلها (10) فيقدّم قولها فيها (11).

**********

شرح:

-الدراهم، و ينفسخ بحلف الزوجة ما يدّعيه الزوج من الدنانير.

(1)يعني أنّ الزوجة يثبت على ذمّتها مهر أمثالها في النكاح بعنوان الفدية المبذولة في الخلع.

(2)يعني أنّ الفقهاء الإماميّة أعرضوا عن احتمال التحالف في المسألة رأسا.

(3)يعني أنّ فقهاء العامّة جزموا بالتحالف في المسألة المبحوث عنها.

(4)الضمير في قوله «به» يرجع إلى التحالف.

(5)بالجرّ، عطف على مدخول «في» الجارّة في قوله «في القدر». يعني أنّ المطلّق و المطلّقة لو اختلفا في إرادة جنس الفدية - بأن قال الزوج: أردت الدنانير و قالت الزوجة: أردت الدراهم -... إلخ.

(6)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الإرادة. يعني أنّهما إذا اتّفقا على إرادة جنس الفدية، ثمّ اختلفا في الجنس المراد... إلخ.

(7)بأن ادّعى الزوج جنسا و الزوجة آخر.

(8)الضمير في قوله «قولها» يرجع إلى المطلّقة، و في قوله «فيها» يرجع إلى الإرادة.

(9)الضمير في قوله «إرادتها» يرجع إلى المطلّقة، و في قوله «عليها» يرجع إلى الإرادة.

(10)يعني أنّ إرادة المطلّقة أمر لا يمكن الاطّلاع عليها إلاّ من قبل نفسها.

(11)الضمير في قوله «قولها» يرجع إلى المطلّقة، و في قوله «فيها» يرجع إلى الإرادة.

ص: 185

و يشكل (1) بأنّ المعتبر إرادتهما معا للجنس المعيّن، و لا تكفي إرادتها خاصّة، و إرادة كلّ منهما (2) لا يطّلع عليها (3) إلاّ من قبله (4).

و لو علّل (5) بأنّ الإرادة إذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعيّن كان الاختلاف فيها (6) اختلافا في الجنس المعيّن، فتقديم قولها من هذه الحيثيّة (7) لا من جهة تخصيص الإرادة.

و قال الشيخ: يبطل الخلع هنا (8) مع موافقته (9) على السابق (10).

و للقول بالتحالف هنا (11) وجه...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الاستدلال المذكور في قوله «لأنّ الاختلاف في إرادتها... إلخ» محلّ للإشكال، لعدم انحصار الملاك في إرادتها للفدية في الخلع، بل الملاك هو إرادة المطلّقة و المطلّق - كليهما - لها.

(2)أي كلّ من المطلّق و المطلّقة.

(3)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الإرادة.

(4)أي من قبل كلّ منهما.

(5)ملخّص هذا التعليل هو أنّ مرجع الاختلاف في الإرادة إلى الاختلاف في الجنس المعيّن، و قد تقدّم في الصفحة 183 أنّ قوله الزوجة يقدّم فيما إذا كان الاختلاف في جنس الفدية.

(6)يعني أنّ الاختلاف في الإرادة يرجع إلى الاختلاف في الجنس المعيّن.

(7)أي من حيث الجنس المعيّن.

(8)أي في فرض اختلافهما في الإرادة.

(9)الضمير في قوله «موافقته» يرجع إلى الشيخ رحمه اللّه.

(10)المراد من «السابق» هو اختلافهما في جنس الفدية.

(11)يعني أنّ القول بالتحالف في صورة اختلافهما في الإرادة يكون موجّها عند الشارح.

ص: 186

كالسابق (1).

و لو كان اختلافهما في أصل الإرادة (2) مع اتّفاقهما على عدم ذكر الجنس فقال أحدهما: أردنا جنسا معيّنا، و قال الآخر: إنّا لم نرد، بل أطلقنا رجع النزاع (3) إلى دعوى الصحّة و الفساد (4)، و مقتضى القاعدة تقديم مدّعيها (5) منهما مع يمينه (6).

و يحتمل تقديم منكرها (7) و البطلان (8)، لأصالة عدمها (9)، و هو (10) ظاهر القواعد (11)، و تقديم (12) قول المرأة، لرجوع النزاع إلى إرادتها، كما مرّ،

**********

شرح:

(1)المراد من «السابق» هو فرض اختلافهما في جنس الفدية.

(2)بأن ادّعى أحدهما إرادة الجنس و الآخر عدمها.

(3)جواب لقوله «لو كان اختلافهما».

(4)أي الفساد من جانب مدّعي عدم الإرادة، و الصحّة من جانب مدّعيها.

(5)الضمير في قوله «مدّعيها» يرجع إلى الصحّة أو إلى الإرادة. يعني أنّ القاعدة تقتضي تقديم قول مدّعي الصحّة على قول مدّعي الفساد.

(6)الضمير في قوله «يمينه» يرجع إلى مدّعي الصحّة.

(7)يعني أنّ الاحتمال الآخر في المسألة هو تقديم قول منكر الصحّة.

و الضمير في قوله «منكرها» يرجع إلى الصحّة أو إرادة الجنس.

(8)أي يحتمل الحكم ببطلان الخلع بعد ما قدّمنا قول منكر الصحّة، و هو منكر إرادة الجنس.

(9)أي لأصالة عدم الصحّة أو عدم الإرادة.

(10)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى احتمال تقديم قول منكر الصحّة.

(11)أي ظاهر قول العلاّمة رحمه اللّه في كتاب القواعد.

(12)بالرفع، عطف على قوله «تقديم منكرها». يعني أنّ الاحتمال الآخر هو تقديم قول -

ص: 187

و هو (1) ظاهر التحرير، و فيه (2) ما ذكر.

(و لو قال (3): خلعتك (4) على ألف في ذمّتك فقالت (5): بل في ذمّة زيد حلفت على الأقوى)، لأنّه (6) مدّع، و هي منكرة لثبوت (7) شيء في ذمّتها، فكانت اليمين عليها (8).

و قال ابن البرّاج رحمه اللّه: عليه (9) اليمين، لأنّ الأصل في مال الخلع أن

**********

شرح:

-المرأة، لرجوع الاختلاف في الواقع إلى إرادتها.

(1)يعني أنّ الاحتمال المذكور هو ظاهر قول العلاّمة رحمه اللّه في كتابه (التحرير).

(2)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى احتمال تقديم قول المرأة، كما هو ظاهر كتاب التحرير.

يعني أنّ الإشكال المتقدّم يرد على هذا الاحتمال، و هو أنّ الملاك إرادة كلّ منهما لا إرادة المرأة خاصّة، و بعبارة اخرى: الصحّة و الفساد في الفرض المذكور يدوران مدار تحقّق الإرادة و عدمها - من أيّهما كانت -، فالعبرة إنّما هي بالإرادة لا بمن أراد، فيرجع بالأخير إلى مقتضى القواعد الشرعيّة.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.

(4)المراد من ضمير الخطاب هو الزوجة.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.

(6)يعني أنّ الزوج مدّع و الزوجة منكرة، فيقدّم قولها مع الحلف.

(7)قوله «لثبوت» مفعول لقوله «منكرة»، فاللام تكون للتقوية. يعني أنّ الزوجة تنكر ثبوت شيء في ذمّتها، فتحلف هي.

(8)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.

(9)يعني أنّ ابن البرّاج ذهب إلى أنّ اليمين على الزوج، لأنّ هذا هو مقتضى الأصل في مال الخلع.

ص: 188

يكون في ذمّتها، فإذا ادّعت (1) كونه في ذمّة غيرها لم تسمع، لأصالة عدم انتقاله (2) عن ذمّتها.

و على الأوّل (3) لا عوض عليها و لا على زيد إلاّ باعترافه (4)، و تبين (5) منه بمقتضى دعواه (6).

و مثله (7) ما لو قالت: بل خالعك فلان، و العوض عليه، لرجوعه (8) إلى إنكارها الخلع من قبلها، أمّا لو قالت (9): خالعتك على ألف ضمنها (10) فلان

**********

شرح:

(1)يعني أنّ دعوى الزوجة كون عوض الخلع في ذمّة الغير لا تسمع منها إلاّ بالبيّنة، لأنّها تكون على هذا التقرير مدّعية و يكون الزوج منكرا.

(2)الضمير في قوله «انتقاله» يرجع إلى المال، و في قوله «ذمّتها» يرجع إلى الزوجة.

(3)المراد من «الأوّل» هو قوله «حلفت». يعني على القول بتقدّم قول المطلّقة مع حلفها لا يجب العوض على المرأة و لا على زيد إلاّ بإقراره.

(4)الضمير في قوله «اعترافه» يرجع إلى زيد.

(5)فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة.

(6)الضمير في قوله «دعواه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الزوجة تنفصل عن زوجها، كما هو مقتضى دعوى الزوج للخلع، بل مقتضى دعوى كليهما، لأنّ أصل وقوع الخلع ليس بمتنازع فيه بينهما.

(7)أي و مثل قولها: بل في ذمّة زيد لو قالت الزوجة: بل خالعك فلان في عدم وجوب العوض لا في ذمّة الزوجة و لا في ذمّة فلان و في مفارقتها إيّاه.

(8)الضمير في قوله «لرجوعه» يرجع إلى قول المرأة: بل خالعك فلان، فإنّ ذلك يرجع إلى إنكارها الخلع من جانبها.

(9)يعني أنّ الزوجة لو قالت: أنا خالعتك على ألف ضمنها فلان عنّي... إلخ.

(10)الضمير في قوله «ضمنها» يرجع إلى الألف.

ص: 189

عنّي أو دفعتها (1) أو أبرأتني و نحو ذلك (2) فعليها (3) المال مع عدم البيّنة.

امور:

منها (1) أنّها (2)(تترتّب على كراهيّة كلّ من الزوجين) لصاحبه، فلو كانت الكراهة من أحدهما (3) خاصّة، أو خالية عنهما (4) لم تصحّ بلفظ المباراة (5).

**********

شرح:

-الأحكام و الشرائط إلاّ في امور ثلاثة:

أ: لزوم كراهيّة كلّ من الزوجين لصاحبه في المباراة.

ب: لزوم إتباع المباراة بالطلاق.

ج: عدم انحصار صيغة المباراة في لفظها.

و سيشير الشارح رحمه اللّه إلى تفصيل البحث في كلّ من هذه الفروق.

(1)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الامور. يعني أنّ الأمر الأوّل من الامور الثلاثة الموجبة للفرق بين المباراة و الخلع هو هذا.

(2)يعني أنّ المباراة تترتّب على كراهية كلّ من الزوجين للآخر، بأن تكره الزوجة زوجها و يكره الزوج زوجتها.

(3)أي من أحد الزوجين.

(4)كما إذا لم تكن بين الزوجين كراهة أصلا.

و لا يخفى عدم استقامة قوله «أو خالية عنهما» بالنظر إلى قواعد العربيّة، لأنّ ظاهره بعد وقوعه بعد «أو» العاطفة هو أن يريد الشارح رحمه اللّه أن يقول «أو كانت الكراهة خالية عنهما» و هذه العبارة لا معنى محصّل لها، كما أنّها لا تكون مقصودة للشارح، و كان الحقّ أن يقول «أو كانت المباراة خالية عنها» أو «أو كانا خاليين عنها».

(5)يعني أنّ إجراء المباراة بلفظها في فرض كراهة أحدهما فقط أو في فرض عدم كراهة أصلا لا يصحّ .

ص: 191

و حيث كانت الكراهة منهما (فلا يجوز له الزيادة) في الفدية (على ما أعطاها (1)) من المهر، بخلاف الخلع، حيث كانت الكراهة منها فجازت الزيادة (2).

و نبّه (3) بالفاء على كون هذا الحكم (4) مرتّبا على الكراهة منهما و إن كان (5) حكما آخر يحصل به الفرق بينها (6) و بين الخلع.

(و) منها (7) أنّه (لا بدّ هنا من الإتباع (8) بالطلاق) على المشهور (9)، بل لا نعلم فيه (10) مخالفا، و ادّعى جماعة أنّه إجماع (11)(و لو (12) قلنا في الخلع:

لا يجب) اتباعه بالطلاق.

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.

(2)أي جازت في الخلع الزيادة في الفدية عمّا أعطى الزوج زوجته من المهر و الهدايا.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه. يعني أنّه نبّه بقوله «فلا يجوز له الزيادة... إلخ» على كون حكم عدم جواز الزيادة مترتّبا على الكراهة منهما.

(4)المراد من «هذا الحكم» هو عدم جواز الزيادة في الفدية عمّا أعطاها الزوج.

(5)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى عدم جواز أخذ الزيادة عمّا أعطاها الزوج.

(6)الضمير في قوله «بينها» يرجع إلى المباراة.

(7)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الامور الثلاثة. يعني أنّ الثاني من الامور الثلاثة الفارقة بينهما هو هذا.

(8)الإتباع هو مصدر من باب الإفعال من أتبع، يتبع.

(9)يعني أنّ المشهور قال بلزوم إتباع صيغة المباراة بالطلاق.

(10)أي لا نعلم في لزوم إتباع المباراة بالطلاق مخالفا.

(11)يعني أنّ جماعة من الفقهاء ادّعوا انعقاد الإجماع على لزوم إتباع المباراة بالطلاق.

(12) «لو» وصليّة.

ص: 192

و روي (1) أنّها (2) لا تفتقر أيضا إلى الإتباع (3)، و ربّما كان به (4) قائل، لأنّ الشيخ رحمه اللّه نسب في كتابي الحديث (5) القول بلزوم اتباعها بالطلاق إلى المحصّلين (6) من أصحابنا،...

**********

شرح:

(1)الرواية منقولة في التهذيب:

عليّ بن الحسن عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق (التهذيب، الطبعة الحديثة: ج 8 ص 102 ح 25).

(2)يعني روي أنّ المباراة أيضا لا تفتقر إلى الإتباع بالطلاق، كما أنّ الخلع كان كذلك.

(3)أي إلى إتباع المباراة بالطلاق.

(4)الضمير في قوله «به» يرجع إلى عدم حاجة المباراة إلى الإتباع.

(5)و هما كتاباه المشهوران الغنيّان عن البيان: التهذيب و الاستبصار.

قال الشيخ رحمه اللّه في التهذيب: الذي أعمل عليه في المباراة ما قدّمنا ذكره في المختلعة، و هو أنّه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق و هو مذهب جميع أصحابنا المحصّلين من تقدّم منهم و من تأخّر... إلخ (التهذيب، الطبعة الحديثة: ج 8 ص 102 ذيل ح 25).

و قال في الاستبصار: هذه الأخبار أوردناها على ما رويت، و ليس العمل على ظاهرها، لأنّ المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق، و إنّما تؤثّر في ضرب من الطلاق في أن يقع بائنا لا يملك معه الرجعة، و هو مذهب جميع فقهاء أصحابنا المتقدّمين منهم و المتأخّرين، لا نعلم خلافا بينهم في ذلك (الاستبصار، الطبعة الحديثة: ج 3 ص 319 ذيل ح 4).

(6)بصيغة اسم الفاعل.

أقول: لعلّ مراد الشيخ رحمه اللّه من «المحصّلين من الأصحاب» هم الذين سمّاهم في أوائل باب الخلع و المباراة من التهذيب، لأنّه قبل أن يذكر ما نقلناه في التعليقة الماضية -

ص: 193

و هو (1) يدلّ بمفهومه على مخالف منهم غير محصّل (2).

و المحقّق في النافع (3) نسبه إلى الشهرة، و كيف كان فالعمل به (4) متعيّن.

عليها (1) كفاسختك (2) على كذا أو أبنتك أو بتتّك (3)، لأنّ البينونة تحصل بالطلاق و هو (4) صريح، بخلاف الخلع على القول المختار فيه (5).

و ينبغي على القول بافتقاره (6) إلى الطلاق أن يكون كالمباراة.

و اختياره (1) و كون (2) المرأة طاهرا طهرا (3) لم يقربها فيه بجماع إن كانت (4) مدخولا بها حائلا (5) غير (6) يائسة و الزوج (7) حاضرا أو في حكمه (8) و غيرها من الشروط (9).

**********

شرح:

(1)أي يشترط في الخلع و المباراة اختيار الزوج، فلا يصحّ طلاق المكره بالفتح.

(2)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من كمال الزوج».

(3)هذا بيان لنوع الطهر الذي هو شرط في صحّة الخلع و المباراة.

(4)يعني أنّ اشتراط الطهر في طلاق الخلع و المباراة إنّما هو في فرض كون الزوجة مدخولا بها.

(5)أي كون الزوجة غير حامل، فلا مانع من الخلع و المباراة في فرض كون الزوجة حاملا، كما تقدّم في كتاب الطلاق.

(6)يعني أنّ اشتراط الطهر من دون مقاربة فيه إنّما هو في فرض كون المرأة غير يائسة، فلا مانع من خلع اليائسة، و كذا مباراتها في فرض كونها في طهر المواقعة.

(7)بالجرّ، عطف على مدخول «كون» في قوله «كون المرأة». يعني يشترط أيضا كون الزوج حاضرا.

و في بعض النسخ «و الزوج حاضر»، فإذا تكون الواو حاليّة.

(8)أي في حكم الحاضر، كمن يتمكّن من الوقوف على حال الزوجة من بعيد.

(9)مثل حضور العدلين في حال إجراء الصيغة.

ص: 196

ص: 197

ص: 198

و المراد به (1) هنا تشبيه (2) المكلّف من (3) يملك نكاحها (4) بظهر محرّمة عليه (5) أبدا بنسب أو رضاع (6)، قيل: أو مصاهرة (7).

و هو (8) محرّم و إن (9) ترتّبت عليه الأحكام، لقوله تعالى: وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً (1) (10)، لكن (11) قيل: إنّه لا عقاب فيه، لتعقّبه

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المراد من الظهار - في المقام - هو تشبيه المكلّف زوجته أو أمته بظهر محرّمة عليه.

(2)قوله «تشبيه المكلّف» يكون من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله.

(3) «من» الموصولة مفعول للمصدر المضاف إلى فاعله، و هو «تشبيه المكلّف».

(4)الضمير في قوله «نكاحها» يرجع إلى «من» الموصولة، و التأنيث إنّما هو باعتبار كون المراد منها هو الزوجة أو الأمة.

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المكلّف.

(6)مثل المحارم بالرضاع من الأمّ و الاخت و غيرهما.

(7)كأمّ الزوجة و إن علت.

حكم الظهار (8)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الظهار.

(9) «إن» وصليّة. يعني أنّ الظهار محرّم على المكلّف و إن ترتّبت عليه الأحكام.

(10)الآية 2 من سورة المجادلة: اَلَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) .

(11)هذا استدراك عن قوله «و هو محرّم». يعني قال بعض بعدم العقاب في الظهار مع كونه محرّما.

ص: 200

بالعفو (1).

و يضعّف (2) بأنّه وصف مطلق فلا يتعيّن كونه عن هذا الذنب (3) المعيّن (4).

مطلقا (1).

و مستند (2) عموم الحكم في الأوّل (3) - مع أنّ ظاهر الآية (4) و سبب (5)

**********

شرح:

(1)سواء كانت الأمّهات أم البنات أم الأخوات أم غيرهنّ .

(2)هذا مبتدأ، خبره قوله فيما يأتي «صحيحتا زرارة و جميل».

(3)المراد من «الأوّل» هو وقوع الظهار بتعليقه بغير الامّهات من المحارم النسبيّات.

(4)فإنّ ظاهر قوله تعالى: ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ (1) هو تعلّق الظهار بالامّ فقط .

(5)ممّا يناسب هذا المقام هو ذكر سبب نزول الآية الشريفة الناطقة بحكم الظهار، و هو مذكور في رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن حمران، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال: إنّ امرأة من المسلمين أتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه، إنّ فلانا زوجي قد نثرت له بطني، و أعنته على دنياه و آخرته، فلم ير منّي مكروها و أنا أشكوه إلى اللّه و إليك، قال: فما تشكينه ؟ قالت: إنّه قال لي اليوم: أنت عليّ حرام كظهر امّي و قد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ما أنزل اللّه عليّ كتابا أقضي به بينك و بين زوجك، و أنا أكره أن أكون من المتكلّفين، فجعلت تبكي و تشتكي ما بها إلى اللّه و إلى رسوله و انصرفت، فسمع اللّه محاورتها لرسوله و ما شكت إليه، فأنزل اللّه عزّ و جلّ بذلك قرآنا: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَ اللّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما - يعني محاورتها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في زوجها - إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * اَلَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) ، فبعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى المرأة، فأتته فقال لها: جيئيني بزوجك، فأتته به، فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت عليّ حرام كظهر أمّي ؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول اللّه: قد أنزل اللّه فيك قرآنا، -

ص: 202

الحكم تعلّقه (1) بالامّ (2) - صحيحتا (3) زرارة (4) و جميل (5) عن الباقر و

**********

شرح:

-فقرأ عليه ما أنزل اللّه من قوله: قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ (1) إلى قوله: إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) ، فضمّ امرأتك إليك، فإنّك قد قلت منكرا من القول و زورا، قد عفى اللّه عنك و غفر لك، فلا تعد، فانصرف الرجل و هو نادم على ما قال لامرأته، و كره اللّه ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل اللّه عزّ و جلّ : اَلَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا (3) ، يعني ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت عليّ حرام كظهر امّي، قال: فمن قالها بعد ما عفا اللّه و غفر للرجل الأوّل (ف ) إنّ عليه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا (4) ، يعني مجامعتها ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (5) .

فجعل اللّه عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، و قال: ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ (6) ، فجعل اللّه عزّ و جلّ هذا حدّ الظهار، الحديث (الوسائل: ج 15 ص 506 ب 1 من أبواب كتاب الظهار ح 2).

(1)بالرفع، لكونه خبر «أنّ »، و اسمها هو قوله «ظاهر الآية» و كذا «سبب الحكم» بحكم العطف على اسم «أنّ ».

(2)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «تعلّقه». يعني أنّ ظاهر الآية و سبب حكم الظهار هو اختصاص الظهار بالأمّ .

(3)خبر لقوله السابق «مستند عموم الحكم».

(4)صحيحة زرارة منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الظهار، فقال:

هو من كلّ ذي محرم من أمّ أو اخت أو عمّة أو خالة، و لا يكون الظهار في يمين (الوسائل: ج 15 ص 511 ب 4 من أبواب كتاب الظهار ح 1).

(5)صحيحة جميل منقولة في الوسائل أيضا :-

ص: 203

الصادق عليهما السّلام (1) الدالّتان (2) عليه صريحا، و لا شاهد للتخصيص (3) بالامّ النسبيّة في قوله تعالى: ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ (1) ، لأنّه (4) لا ينفي غير الامّ ، و نحن نثبت غيرها بالأخبار الصحيحة (5) لا بالآية (6) و لا في (7) صحيحة سيف التمّار عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر اختي أو عمّتي أو خالتي، [قال (8):] فقال (9): «إنّما ذكر اللّه تعال الأمّهات، و

**********

شرح:

-محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته قال: هو الظهار، الحديث (المصدر السابق: ح 2).

(1)بنحو اللفّ و النشر المرتّبين، فإنّ زرارة روى عن الباقر عليه السّلام، و جميل عن الصادق عليه السّلام.

(2)صفة لقوله «صحيحتا» و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى عموم الحكم بوقوع الظهار بتعلّقه بجميع المحرّمات.

(3)يعني لا دليل على اختصاص الظهار بالامّ النسبيّة في الآية.

(4)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى قوله تعالى. يعني أنّ قوله تعالى في الآية لا ينفي وقوع الظهار على غير الامّ من المحارم.

(5)كما تقدّم نقل الصحيحتين في الهامش 4 و 5 من ص 203 عن زرارة و جميل الدالّتين على عموم حكم الظهار صريحا.

(6)يعني أنّنا لا نثبت عموم الحكم بالآية المتقدّمة في الهامش 9 من ص 200.

(7)عطف على قوله «في قوله تعالى». يعني و لا شاهد للتخصيص في صحيحة سيف التمّار.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى سيف التمّار.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الصادق عليه السّلام.

ص: 204

إنّ هذا لحرام» (1)، لأنّ عدم ذكره (2) لغيرهنّ لا يدلّ على الاختصاص (3)، و لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (4) أو الخطاب (5)، لأنّه عليه السّلام أجاب بالتحريم (6)، و لعلّ السائل استفاد مقصوده (7) منه، إذ ليس في السؤال ما يدلّ على موضع حاجته (8).

و مستند عمومه (9) في الثاني (10) قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (11)، و قول الباقر عليه السّلام في صحيحة زرارة: «هو من كلّ

**********

شرح:

(1)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 511 ب 4 من أبواب كتاب الظهار ح 3.

(2)الضمير في قوله «ذكره» يرجع إلى اللّه تعالى. يعني أنّ عدم ذكر اللّه عزّ و جلّ غير الامّهات لا يدلّ على الاختصاص.

(3)أي اختصاص الحرمة بالأمّهات.

(4)أي لا يلزم ممّا أجاب به الإمام عليه السّلام تأخير البيان عن وقت حاجة السائل عن حكم اللّه.

(5)أي لا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب أيضا.

(6)أي لأنّ الإمام أجاب بالتحريم في قوله عليه السّلام: «و إنّ هذا لحرام»، أي حرام تكليفيّ .

(7)يعني أنّ السائل لعلّ مراده كان هو الحكم التكليفيّ لا الوضعيّ ، و استفاد مقصوده من بيان الإمام عليه السّلام. و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى جواب الإمام عليه السّلام.

(8)فإنّ السائل لم يبيّن مقصوده من السؤال، و أنّه يسأل عن الحكم الوضعيّ أو التكليفيّ ، و على كلّ حال لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب.

(9)الضمير في قوله «عمومه» يرجع إلى حكم الظهار.

(10)أي في المحرّمات الرضاعيّة.

(11)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما يحرم -

ص: 205

ذي محرم من أمّ أو اخت أو عمّة أو خالة» الحديث (1)، و «كلّ (2)» من ألفاظ العموم يشمل المحرّمة رضاعا، و «من» في الخبر (3) تعليليّة مثلها (4) في قوله تعالى: مِمّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً (1) (5)، و قوله (6): «و يغضى من مهابته» (7)،...

**********

شرح:

-بالرضاع، ح 1.

(1)و قد تقدّم الحديث بتمامه في الهامش 4 من ص 203.

(2)يعني أنّ لفظ «كلّ » في قوله عليه السّلام: «من كلّ ذي محرم» يشمل المحرّمات النسبيّة و الرضاعيّة.

(3)المراد من «الخبر» هو قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع... إلخ». يعني أنّ كلمة «من» في الخبر النبويّ تعليليّة، فحاصل المعنى: يحرم لأجل الرضاع ما يحرم لأجل النسب.

(4)الضمير في قوله «مثلها» يرجع إلى «من» التعليليّة.

(5)الآية 25 من سورة نوح. فمعنى الآية الشريفة: لأجل خطيئاتهم اغرقوا.

(6)أي و مثل «من» الواقعة في الحديث النبويّ هو «من» الواقعة في قول الشاعر من حيث كونها تعليليّة.

(7)هذا البيت من قصيدة طويلة قالها الفرزدق الشاعر في واقعة، و خلاصتها أنّ هشام بن عبد الملك في أيّام أبيه جاء للحجّ و طاف و جهد أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه فلم يقدر عليه، لكثرة الزحام من الحجّاج، فنصب له منبر و جلس عليه ينظر إلى الناس و معه جماعة من أعيان الشام فبينما هو كذلك إذ أقبل الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب صلوات اللّه و سلامه عليهم و كان من أحسن الناس وجها و أطيبهم أرجى، فطاف، فلمّا انتهى إلى الحجر الأسود ليستلم تنحّى له الناس فاستلم فقال رجل من أهل الشام: من هذا الذي قد هابه -

ص: 206

أو بمعنى الباء (1) مثلها (2) في قوله تعالى: يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ (1) (3)، و التقدير (4): يحرم لأجل (5) الرضاع أو بسببه (6) ما يحرم لأجل النسب أو

**********

شرح:

-الناس هذه الهيبة ؟! فقال هشام: لا أعرفه، مخافة أن يرغب فيه أهل الشام فيملّكوه، و كان الفرزدق حاضرا فقال: أنا أعرفه، فقال الشاميّ : من هو يا أبا فراس ؟ فقال تلك القصيدة المعروفة المشهورة المدوّنة في كتب الفريقين من جملتها:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته*** و البيت يعرفه و الحلّ و الحرم

هذا ابن خير عباد اللّه كلّهم*** هذا التقيّ النقيّ الطاهر العلم

إذا رأته قريش قال قائلها*** إلى مكارم هذا ينتهي الكرم

ينمي إلى ذروة العزّ التي قصرت*** عن نيلها عرب الإسلام و العجم

في كفّه خيزران ريحه عبق*** من كفّ أورع في عرنينه شمم

يغضي حياء و يغضى من مهابته*** فما يكلّم إلاّ حين يبتسم

إلى آخر القصيدة، و الشاهد في «من» التي في «و يغضى من مهابته»، حيث إنّها للتعليل، أي الناس تغمض عيونها لأجل هيبة الإمام عليه السّلام و أنّه مهاب عندهم (تعليقة السيّد كلانتر).

(1)يعني أنّ «من» في قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع» تكون - على احتمال ثان - بمعنى الباء السببيّة.

(2)يعني أنّ مثل «من» الواقعة في الحديث النبويّ هو «من» الواقعة في قوله تعالى من حيث كونها للسببيّة.

(3)الآية 45 من سورة الشورى.

(4)يعني أنّ التقدير في قوله صلّى اللّه عليه و آله على الاحتمالين المذكورين في معنى «من» هو: يحرم لأجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب أو بسببه.

(5)بناء على كون «من» تعليليّة.

(6)بناء على كون «من» بمعنى الباء السببيّة.

ص: 207

بسببه (1)، و التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة (2) إجماعا، فيثبت بسبب الرضاع كذلك (3).

و حينئذ (4) فيندفع ما قيل من أنّ الظهار سببه (5) التشبيه بالنسب لا نفس النسب، فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه، لما (6) قد عرفت من الملازمة (7).

و يمكن أن ينبّه (8) ب «الأشهر» (9) على ثالث (10)، و هو (11) اختصاص

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بسببه» يرجع إلى النسب.

(2)إشارة إلى الخلاف الموجود في خصوص بعض المحرّمات النسبيّة، كما تقدّم في الصفحة 201.

(3)أي في الجملة.

(4)أي حين إذ قلنا بأنّ لفظ «كلّ » في الصحيحة المذكورة في الصفحة 205 و 206 من ألفاظ العموم، و أنّ «من» في قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع» إمّا تعليليّة أو سببيّة.

(5)أي سبب تحريم الزوجة في الظهار التشبيه بالنسب في قوله «كظهر أمّي أو اختي لا نفس السبب، أي لا إذا قال: أنت اختي أو امّي، فإنّ هذا لا يكون موجبا لتحريم الزوجة (تعليقة السيّد كلانتر).

(6)هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما قيل من الإشكال.

(7)أي الملازمة بين ثبوت التحريم في الظهار بالنسب في الجملة و بين ثبوته بالرضاع.

(8)فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه.

(9)أي في قول المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 201 «و لو من الرضاع على الأشهر».

(10)أي على قول ثالث.

(11)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول الثالث.

ص: 208

التشبيه بمن ذكر، و هو (1) محرّمات النسب و الرضاع دون غيرهنّ ، لتخرج (2) المحرّمات مؤبّدا بالمصاهرة، فقد قيل (3) بوقوعه (4) بالتشبيه بهنّ (5)، للاشتراك في العلّة، و هي التحريم المؤبّد (6)، و لعموم قوله عليه السّلام: «من كلّ ذي محرم» (7)، و لا ينافيه (8) قوله عليه السّلام ذلك (9): «من أمّ أو اخت أو عمّة

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المراد من «من ذكر» هو المحرّمات النسبيّة و الرضاعيّة.

(2)فلا يحرّم التشبيه بالمحرّمات الأبديّة بغير النسب و الرضاع.

و لا يخفى أنّ الأقوال في المقام ثلاثة:

أ: وقوع الظهار بالتشبيه بالنسب.

ب: وقوع الظهار بالتشبيه بالرضاع أيضا.

ج: وقوع الظهار بالتشبيه بالمحرّمات الأبديّة بالمصاهرة أيضا.

(3)رجّح هذا القول في المختلف محتجّا بما ذكرنا (تعليقة الشارح رحمه اللّه).

(4)الضمير في قوله «بوقوعه» يرجع إلى الظهار.

(5)الضمير في قوله «بهنّ » يرجع إلى المحرّمات مؤبّدا بالمصاهرة.

(6)فكما أنّ الامّ و الاخت و الخالة و غيرهنّ يكنّ من المحرّمات الأبديّة كذلك غيرهنّ من المحرّمات مؤبّدا بالمصاهرة.

(7)و قد تقدّم ذكر الرواية في الصفحة 205 و 206 و لفظ «كلّ » فيها من ألفاظ العموم يشمل جميع المحرّمات بالنسب و الرضاع و غيرهما مثل المصاهرة.

(8)الضمير في قوله «لا ينافيه» يرجع إلى العموم.

(9)يعني أنّ الإمام عليه السّلام بعد قوله: «هو من كلّ ذي محرم» قال: «من أمّ أو اخت أو عمّة أو خالة».

و لا يخفى أنّ النسخ الموجودة بأيدينا مضطربة هنا، و نحن صحّحنا هذه العبارة -

ص: 209

أو خالة»، لأنّ ذكرهنّ للمثال لا للحصر (1)، إذ المحرم النسبيّ أيضا غير منحصر فيهنّ . و لم يقل أحد باختصاص الحكم (2) بالثلاثة (3)، لكنّ المشهور عدم وقوعه (4) متعلّقا بهنّ (5).

(و لا اعتبار بغير لفظ الظهر) من أجزاء البدن كقوله (6): أنت عليّ كبطن امّي أو يدها أو رجلها أو فرجها، لأصالة الإباحة (7) و عدم التحريم بشيء من الأقوال إلاّ ما أخرجه الدليل (8)، و لدلالة الآية (9) و الرواية (10) على

**********

شرح:

-على حسب قواعد العربيّة، لا سيّما بملاحظة تصريح الشارح رحمه اللّه بأنّه يذكر هنا قول الإمام عليه السّلام، فلا بدّ من مطابقة العبارة للرواية.

(1)يعني أنّ ذكر الأمثلة لا يدلّ على انحصار الظهار فيهنّ .

(2)أي حكم التحريم بالظهار.

(3)و هنّ اللواتي ذكرن في الرواية المذكورة في الصفحة 205 و 206 بعد الامّ ، أي الاخت و العمّة و الخالة.

(4)يعني أنّ المشهور بين الفقهاء هو عدم وقوع الظهار بالمحرّمات مؤبّدا بالمصاهرة مثل أمّ الزوجة و أمّ امّها و هكذا.

(5)الضمير في قوله «بهنّ » يرجع إلى المصاهرات.

(6)أي كقول الزوج لزوجته.

(7)فعند الشكّ في تحقّق التحريم بهذه الألفاظ المذكورة تجري أصالة الإباحة.

(8)و القول الذي أخرجه الدليل فصار محرّما إنّما هو لفظ الظهر لا غيره.

(9)و قد تقدّم ذكر الآية في الهامش 9 من ص 200.

(10)و قد تقدّم ذكر الروايتين عن زرارة و جميل المتضمّنتين للفظ الظهر في الهامش 4 و 5 من ص 203.

ص: 210

الظهر، و لأنّه (1) مشتقّ منه فلا يصدق بدونه (2).

و قيل (3): يقع بجميع ذلك (4)، استنادا إلى رواية ضعيفة (5).

و لو علّقه (6) بما يشمل الظهر كالبدن و الجسم فالوجهان (7)، و أولى بالوقوع (8).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الظهار، و في قوله «منه» يرجع إلى الظهر.

(2)أي فلا يصدق الظهار بدون لفظ الظهر.

(3)الشيخ في كتبه و جماعة اخرى (حاشية جمال الدين رحمه اللّه).

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من غير لفظ الظهر من البطن و اليد و غيرهما.

(5)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمّد بن سليمان عن أبيه عن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كشعر أمّي أو ككفّها أو كرجلها، قال: ما عنى به ؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار (الوسائل: ج 15 ص 517 ب 9 من أبواب كتاب الظهار ح 2).

أقول: وجه ضعف الرواية هو وقوع سهل بن زياد في سنده، و هو ضعيف على ما قالوا.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الظهار. يعني أنّ الزوج لو علّق الظهار على ما يشمل الظهر - كما إذا قال: أنت عليّ كبدن أمّي أو كجسم أمّي - ففي وقوع الظهار الوجهان.

(7)و هما الوقوع و عدم الوقوع.

(8)يعني أنّ الأولى هو وقوع الظهار هنا.

ص: 211

(و لا التشبيه (1) بالأب) و إن عيّن ظهره (أو الأجنبيّة) و إن شاركا (2) في التحريم (أو اخت (3) الزوجة)، لأنّ تحريمها (4) غير مؤبّد.

و يفهم من تخصيصها (5) بالذكر من بين المحرّمات بالمصاهرة الميل إلى التحريم بهنّ (6)، و إلاّ (7) لكان التمثيل بمن حرم منهنّ مؤبّدا أولى.

(أو مظاهرتها (8) منه)، لأصالة عدم التحريم في ذلك (9) كلّه،...

**********

شرح:

(1)عطف على الباء في قوله «بغير لفظ الظهر». يعني لا اعتبار بالتشبيه بالأب و إن شبّه زوجته بظهر أبيه بأن يقول الزوج لزوجته: أنت عليّ كظهر أبي.

و لا يخفى أنّ الأولى هنا إعادة الجارّ، كما هو الحال في الفقرة الآتية في قوله «أو مظاهرتها».

(2)فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى الأب و الأجنبيّة.

(3)أي و لا اعتبار بالتشبيه باخت الزوجة بأن يقول لزوجته: ظهرك عليّ كظهر اختك.

(4)الضمير في قوله «تحريمها» يرجع إلى اخت الزوجة. يعني أنّ اخت الزوجة لا تحرم أبدا، بل ما دام اختها في حبالة نكاح الزوج، فإذا فارقها أو ماتت جاز له تزويجها.

(5)الضمير في قوله «تخصيصها» يرجع إلى اخت الزوجة. يعني يفهم من ذكر المصنّف رحمه اللّه لأخت الزوجة خاصّة الميل إلى وقوع الظهار بالمحرّمات بالمصاهرة.

(6)الضمير في قوله «بهنّ » يرجع إلى المحرّمات بالمصاهرة.

(7)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لو لم يكن قائلا بالتحريم بغير اخت الزوجة من المصاهرات لكان له التمثيل بمن تحرم منهنّ مؤبّدا مثل أمّ الزوجة أولى.

(8)أي و لا اعتبار بمظاهرة الزوجة من زوجها بأن تقول الزوجة: أنت عليّ كظهر أمّي مثلا. و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج.

(9)المشار إليه في قوله «ذلك» هو جميع ما ذكر فيه عدم الاعتبار في قول المصنّف رحمه اللّه «و لا اعتبار بغير لفظ الظهر» إلى قوله «أو مظاهرتها منه».

ص: 212

و كون (1) التحريم حكما شرعيّا يقف على مورده (2).

(و قيل:) - و القائل الشيخ و جماعة -(يصحّ تعليقه (1) على الشرط )، و هو ما يجوز (2) وقوعه في الحال و عدمه كدخول الدار (لا على الصفة)، و هي ما لا يقع في الحال قطعا، بل في المستقبل (3) كانقضاء الشهر.

(و هو قويّ )، لصحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام قال: «الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول: أنت عليّ كظهر أمّي، ثمّ يسكت، فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا و كذا ففعل و حنث فعليه الكفّارة حين يحنث» (4)، و قريب منها (5) صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج

**********

شرح:

-محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: إنّي قلت لامرأتي: أنت عليّ كظهر امّي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال:

ليس عليك شيء، فقلت: إنّي أقوى على أن أكفّر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت:

إنّي أقوى أن اكفّر رقبة و رقبتين، فقال: ليس عليك شيء قويت أو لم تقو (الوسائل: ج 15 ص 529 ب 16 من أبواب كتاب الظهار ح 3).

(1)الضمير في قوله «تعليقه» يرجع إلى الظهار.

(2)أي يمكن وجوده و تحقّقه.

(3)أي بل يقع في المستقبل.

(4)الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج 15 ص 531 ب 16 من أبواب كتاب الظهار ح 7.

و لا يخفى أنّ الثابت في النسخ الموجودة بأيدينا هو نقل عبارته عليه السّلام هكذا:

«وجبت عليه الكفّارة»، و لكنّا صحّحنا العبارة على حسب ما في الوسائل.

(5)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى صحيحة حريز. يعني أنّ صحيحة عبد الرحمن أيضا قريب من صحيحة حريز في الدلالة على صحّة تعليق الظهار على الشرط .-

ص: 214

عنه (1) عليه السّلام، فخرج الشرط (2) عن المنع بهما (3)، و بقي غيره (4) على أصل المنع.

و أمّا أخبار المنع من التعليق مطلقا (5) فضعيفة (6) جدّا، لا تعارض الصحيح (7) مع إمكان حملها (8) على اختلال بعض الشروط غير الصيغة

**********

شرح:

-الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة، و الآخر بعده، فالذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول: أنت عليّ كظهر امّي، و لا يقول: إن فعلت بك كذا و كذا، و الذي يكفّر بعد المواقعة الذي يقول: أنت عليّ كظهر امّي إن قربتك (الوسائل: ج 15 ص 529 ب 16 من أبواب كتاب الظهار ح 1).

(1)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الصادق عليه السّلام.

(2)يعني أنّ تعليق الظهار على الشرط خرج بهاتين الروايتين عن دائرة المنع.

(3)الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى الصحيحتين المذكورتين.

(4)يعني أنّ تعليق الظهار على غير الشرط باق على أصل المنع.

(5)أي سواء كان الظهار معلّقا على الشرط أو الصفة.

(6)و قد تقدّم الاخبار الثلاثة الدالّة على المنع من تعليق الظهار مطلقا في الصفحة 213 عن القاسم بن محمّد و ابن بكير.

أمّا وجه الضعف في الأوّل فوقوع سهل بن زياد في طريقه، و في الثاني فوقوع ابن بكير في سنده، فإنّه ضعيف كما قالوا.

(7)قد تقدّم آنفا الخبر الصحيح عن حريز و عن عبد الرحمن بن الحجّاج.

(8)الضمير في قوله «حملها» يرجع إلى الأخبار المانعة عن التعليق مطلقا. يعني أنّ -

ص: 215

كسماع الشاهدين (1)، فإنّه (2) لو لم يكن ظاهرا لوجب (3)، جمعا بينهما (4) لو اعتبرت (5).

القابلة للاقتران بالمدّة، و للأصل (1)، و لحديث (2) سلمة بن صخر (3) أنّه

**********

شرح:

(1)هذا هو الدليل الثالث لصحّة التوقيت في الظهار. و المراد من «الأصل» هو أصالة الصحّة.

(2)هذا هو الدليل الرابع لصحّة التوقيت في الظهار.

(3)الرواية منقولة في سنن الترمذيّ : ج 3 ص 504 باب 20 ما جاء في كفّارة الظهار ح 1 (من تعليقة السيّد كلانتر).

هذا و لكنّ الموجود في سند هذه الرواية المنقولة في سنن الترمذيّ هو «سلمان بن صخر الأنصاريّ ». نعم، احتمل الترمذيّ بعد ذكر الرواية بأسرها أن يكون الصحابيّ المظاهر لزوجته هو سلمة بن صخر البياضيّ .

و نحن ننقل الرواية بأسرها - لما فيها من أحكام و فوائد شتّى - عن سنن ابن ماجه، و في سندها سلمة بن صخر البياضيّ :

محمّد بن يزيد القزوينيّ ابن ماجه بإسناده إلى سلمة بن صخر البياضيّ قال: كنت امرأ أستكثر من النساء لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما اصيب، فلمّا دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتّى ينسلخ رمضان، فبينما هي تحدّثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها، فلمّا أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري و قلت لهم: سلوا لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقالوا: ما كنّا نفعل إذا ينزل اللّه فينا كتابا، أو يكون فينا من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قول فيبقى علينا عاره و لكن سوف نسلّمك بجريرتك اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: فخرجت حتّى جئته فأخبرته الخبر، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أنت بذاك ؟» فقلت: أنا بذاك و ها أنا يا رسول اللّه صابر لحكم اللّه عليّ ، قال: «أعتق رقبة» قال: قلت: و الذي بعثك بالحقّ ما أصبحت أملك إلاّ رقبتي هذه، قال: «فصم شهرين متتابعين»، قال: قلت:

يا رسول اللّه و هل دخل عليّ ما دخل من البلاء إلاّ بالصوم ؟ قال: «فتصدّق أو -

ص: 217

ظاهر من امرأته (1) إلى سلخ رمضان، و أقرّه (2) النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عليه و أمره بالتكفير للمواقعة قبله (3)، و إقراره (4) حجّة كفعله و قوله.

و قيل: لا يقع مطلقا (5)، لأنّ اللّه تعالى علّق حلّ الوط ء في كلّ المظاهرين بالتكفير (6)، و لو وقع (7) موقّتا أفضى (8) إلى الحلّ بغيره (9)، و

**********

شرح:

-أطعم ستّين مسكينا»، قال: قلت: و الذي بعثك بالحقّ لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء، قال: «فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك و أطعم ستّين مسكينا و انتفع ببقيّتها»، (سنن ابن ماجه: ج 1 ص 666 ب 25 من كتاب الطلاق ح 2062).

هذا و الرواية قد استند إليها الشيخ رحمه اللّه في المبسوط ، كتاب الظهار، فراجع إن شئت.

(1)الضمير في قوله «امرأته» يرجع إلى سلمة بن صخر.

(2)يعني أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وافقه و لم ينكر عليه صحّة ظهاره، بل أمره بالتكفير للمواقعة قبل انقضاء مدّة الظهار.

(3)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى سلخ رمضان.

(4)الضمير في قوله «إقراره» يرجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. يعني أنّ إقراره صلّى اللّه عليه و آله حجّة، كما أنّ فعله و قوله أيضا كذلك.

(5)أي سواء وقّت الظهار بثلاثة أشهر أم بأقلّ منها أو بأزيد منها.

(6)فإنّ اللّه تعالى قال: وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا (1) ، فعلّق عزّ و جلّ حلّ الوطي على التكفير لا على شيء آخر كمضيّ المدّة.

(7)يعني أنّ الظهار لو وقع موقّتا كان حلّ الوطي بعد انقضاء المدّة حاصلا بلا حاجة إلى التكفير.

(8)أي انجرّ و انتهى إلى الحلّ .

(9)الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى التكفير.

ص: 218

اللازم (1) كالملزوم في البطلان.

و ربّما فرق بين المدّة الزائدة على ثلاثة أشهر (2) و غيرها (3)، لعدم المطالبة بالوط ء قبلها (4)، و هي (5) من لوازم وقوعه (6)، و هو (7) غير كاف في تخصيص العموم.

لم يسمعه الشاهدان وقع (1) لاغيا،(و كونها (2) طاهرا من الحيض و النفاس) مع حضور الزوج أو حكمه (3)، و عدم الحبل (4) كالطلاق، و كان عليه (5) أن ينبّه عليه، و لعلّه أهمله (6) لظهور أنّ هذه شرائط الطلاق،(و أن لا يكون (7) قد قربها في ذلك الطهر (8)) مع حضوره (9) أيضا كما سبق (10)، فلو غاب و

**********

شرح:

(1)أي وقع الظهار لغوا بلا فائدة.

(2)بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من حضور عدلين».

(3)أي مع ما هو بحكم الحضور، مثل تمكّن الزوج من الاطّلاع على حال الزوجة في السفر.

و لا يخفى عدم استقامة قول الشارح رحمه اللّه «أو حكمه»، فإنّه لا معنى لاشتراط «حكم حضور الزوج»، بل الشرط هو «ما هو بحكم الحضور».

(4)الموجود في بعض النسخ هو «عدم الحمل»، و المعنى واحد.

(5)أي كان على المصنّف رحمه اللّه أن ينبّه على عدم الحبل.

(6)يعني أن المصنّف رحمه اللّه لعلّه أهمل ذكر اشتراط عدم الحبل، لظهور شرائط الطلاق، و لأنّ شرائط الطلاق هي شرائط الظهار أيضا.

(7)أي من شرائط صحّة الظهار هو أن لا يواقعها في الطهر الذي يظاهرها فيه.

و لا يخفى أنّ مادّة «ق ر ب» بمعنى الدنوّ ليست بمتعدّية، فلا بدّ من استعمالها مع «من» مثلا في مقام التعدية، و ممّا ذكرنا يظهر وجه هذه الحاشية المنقولة ذيلا عن الحديقة: «أي قرب منها».

(8)أي الطهر الذي يقع الظهار فيه.

(9)أي مع حضور الزوج، فلو لم يحضر لم يمنع من وقوعه فيه كالطلاق.

(10)أي كما تقدّم هذا الشرط في كتاب الطلاق.

ص: 220

ظنّ انتقالها منه (1) إلى غيره وقع منه مطلقا (2)،(و أن يكون المظاهر (3) كاملا) بالبلوغ و العقل (قاصدا)، فلا يقع ظهار الصبيّ و المجنون و فاقد القصد بالإكراه (4) و السكر و الإغماء و الغضب إن اتّفق (5).

لأنّه (1) لا يقرّ بالشرع، و الظهار حكم شرعيّ ، و لأنّه لا تصحّ منه الكفّارة، لاشتراط نيّة القربة فيها (2) فيمتنع منه الفئة، و هي من لوازم وقوعه (3).

و يضعّف (4) بأنّه من قبيل الأسباب، و هي (5) لا تتوقّف على اعتقادها، و التمكّن (6) من التكفير متحقّق بتقديمه (7) الإسلام، لأنّه (8) قادر عليه، و لو لم يقدر على العبادات لامتنع تكليفه (9) بها عندنا، و إنّما تقع منه باطلة، لفقد شرط مقدور (10).

**********

شرح:

-ب: عدم صحّة الكفّارة منه، و هي من لوازم وقوع الظهار.

ج: امتناع الفئة من الكافر، لأنّ الفئة مشروطة بأداء الكفّارة الممتنع وقوعها منه.

(1)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الكافر.

(2)الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الكفّارة.

(3)يعني أنّ الفئة من لوازم وقوع الظهار، و بانتفاء اللازم يستكشف انتفاء الملزوم.

(4)يعني أنّ استدلال الشيخ رحمه اللّه على عدم وقوع الظهار من الكافر يضعّف بأنّ الظهار من قبيل الأسباب، و هي لا تتوقّف على اعتقادها.

(5)الضميران في قوليه «و هي» و «اعتقادها» يرجعان إلى الأسباب.

(6)هذا جواب عن عدم وقوع الكفّارة من الكافر بأنّه يقدر على أن يقبل الإسلام، ثمّ يؤدّي الكفّارة مع شرائطها.

(7)أي بتقديم الكافر الإسلام قبل التكفير.

(8)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الكافر، و في قوله «عليه» يرجع إلى الإسلام.

(9)أي لامتنع تكليف الكافر بالعبادات و الحال أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع، كما أنّهم مكلّفون بالاصول أيضا، و يعاقبون على ترك كليهما يوم القيامة.

(10)صفة لقوله «شرط »، و المراد منه هو الإسلام، فإنّ الكافر قادر على الإسلام.

ص: 222

المفهوم من «النساء» (1) الزوجة، و لورود السبب فيها (2)، و لرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام فيمن يظاهر من أمته، قال: «يأتيها، و ليس عليه شيء» (3)، و لأنّ الظهار كان في الجاهليّة طلاقا، و هو (4) لا يقع بها، و للأصل (5).

و يضعّف (6) بمنع الحمل على الزوجة و قد سلف (7)، و السبب (8)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ المفهوم من النساء هو الأزواج، فلا يشمل الإماء.

(2)فإنّ آية الظهار نزلت في مورد الزوجة، فلا تشمل الأمة.

(3)الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امّه، قال: يأتيها، و ليس عليه شيء (الوسائل: ج 15 ص 521 ب 11 من أبواب كتاب الظهار ح 6).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: قال الشيخ: هذا محمول على أنّه أخلّ بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك، انتهى. و يمكن حمله على قصد الخلف بالظهار، أو إرادة إرضاء الزوجة.

(4)ملخّص هذا الكلام بالأخير هو أنّ الظهار كان في الجاهليّة لا يقع على المملوكة.

(5)المراد من «الأصل» إمّا استصحاب الحلّيّة عند الشكّ في زوالها بوقوع الظهار الموجب للحرمة، أو أصالة براءة الذمّة من الكفّارة.

(6)يعني أنّ الاستدلال المذكور على عدم وقوع الظهار على المملوكة بمنع شمول النساء للأمة يضعّف.

(7)أي تقدّم منع حمل النساء على الزوجة خاصّة في قول الشارح رحمه اللّه في الصفحة 223 «لدخولها في عموم وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » (1) .

(8)ردّ على قوله «لورود السبب فيها»، و خلاصة الردّ هو عدم مخصّصيّة المورد.

ص: 224

لا يخصّص و قد حقّق في الاصول، و الرواية ضعيفة السند (1)، و فعل (2) الجاهليّة لا حجّة فيه، و قد نقل أنّهم (3) كانوا يظاهرون من الأمة أيضا، و الأصل (4) قد اندفع بالدليل.

و هل يشترط كونها (5) مدخولا بها؟ قيل: لا، للأصل (6) و العموم (7).

ظهار و لا إيلاء حتّى يدخل بها» (1).

و هذا (2) هو الأصحّ ، و هو (3) مخصّص للعموم (4)، بناء على أنّ خبر الواحد حجّة، و يخصّص عموم الكتاب (5).

(و يكفي الدبر (6))،...

**********

شرح:

-الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللّه عليهما السّلام قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها إيلاء و لإظهار (التهذيب، الطبعة الحديثة: ج 8 ص 21).

و هذه الرواية - كما ترى - صريحة في المقصود، لكن أين ألفاظها من ألفاظ صحيحة ابن يسار؟!

ج: ذكر الشيخ الحرّ رحمه اللّه هذه الرواية بعد نقله صحيحة ابن يسار عن الكافي، و قال في صدرها: «و بإسناده عن الحسين بن سعيد... إلخ»، و هذه العبارة - لا سيّما بملاحظة ما جرت عليه عادة صاحب الوسائل رحمه اللّه - توهم أنّ الرواية الثانية - و هي صحيحة ابن مسلم - أيضا منقولة في الكافي و ليس كذلك، فإنّها منقولة في التهذيب خاصّة.

(1)هذه الرواية منقولة في الوسائل: ج 15 ص 516 ب 8 من أبواب كتاب الظهار ح 1.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو اشتراط الدخول في صحّة الظهار.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المرويّ صحيحا.

(4)يعني أنّ الرواية الصحيحة مخصّصة للعمومات، مثل قوله تعالى: اَلَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ (1) .

(5)يعني أنّ تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد مبنيّ على حجّية خبر الواحد أوّلا، و على جواز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد ثانيا.

(6)يعني أنّ الدخول في الدبر أيضا - بناء على القول باشتراط الدخول في صحّة الظهار - يكفي.

ص: 226

لصدق الوط ء به كالقبل (1).

اشتراط الدخول كالمصنّف (1)، و من توقّف (2) كالعلاّمة و المحقّق.

و يمكن أن يكون قول المصنّف هنا من هذا القبيل (3).

و كيف كان فبناء الحكم (4) على اشتراط الدخول غير واضح (5)، و القول بأنّه إنّما يشترط حيث يمكن (6) تحكّم (7).

و مثله (8) حكمهم بوقوعه من الخصيّ و المجبوب (9)، حيث يمتنع الوط ء منهما.

**********

شرح:

(1)فإنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر وقوع الظهار على المذكورات مع اشتراطه الدخول في صحّته.

(2)فإنّ العلاّمة و المحقّق رحمهما اللّه توقّفا في اشتراط الدخول، و مع ذلك ذكرا وقوع الظهار على المذكورات.

(3)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر صحّة وقوعه عليهنّ مع أنّه يتوقّف في اشتراط الدخول كالعلاّمة رحمه اللّه، ألا ترى أنّه رحمه اللّه نسب اشتراط الدخول إلى الرواية حيث قال فيما تقدّم في الصفحة 225 «و المرويّ اشتراط الدخول».

(4)يعني أنّ بناء الحكم بوقوع الظهار على المذكورات مع اشتراط الدخول فيه غير واضح.

(5)لأنّه لا يمكن الحكم بوقوع الظهار على المذكورات مع اشتراط الدخول فيه.

(6)حتّى تصحّ دعوى وقوع الظهار على المذكورات مع الاشتراط المذكور.

(7)خبر لقوله «القول».

(8)أي مثل القول بوقوع الظهار على الرتقاء و القرناء و المريضة التي لا توطأ هو القول بوقوعه من الخصيّ و المجبوب، فإنّ هذا القول - بناء على اشتراط الدخول في الظهار - أيضا لا يصحّ .

(9)أي المقطوع الآلة، و الخصيّ هو المسلول الخصيتين.

ص: 228

فطلّقها سقطت (1) عنه الكفّارة.

و رجّح (2) في التحرير استقرارها (3) به محتجّا بدلالة الآية - و هي قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (1) (4) - عليه (5).

و في الدلالة (6) عليه نظر، و إنّما ظاهرها (7) وجوبها بالعود قبل أن يتماسّا لا مطلقا (8)، و إنّما يحرم الوط ء عليه (9) به لا عليها (10) إلاّ أن تكون (11) معاونة له على الإثم...

**********

شرح:

(1)قوله «سقطت» جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو عزم» و ما عطف عليه، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الزوج المظاهر.

(2)فاعله هو الضمير العائد إلى العلاّمة رحمه اللّه. يعني أنّ العلاّمة رجّح في كتابه (التحرير) القول باستقرار الكفّارة في ذمّة الزوج المظاهر بمحض العزم و لو لم يفعل.

(3)الضمير في قوله «استقرارها» يرجع إلى الكفّارة، و في قوله «به» يرجع إلى العزم.

(4)الآية 3 من سورة المجادلة.

(5)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «بدلالة»، و ضمير المجرور يرجع إلى استقرار الكفّارة بمجرّد العزم.

(6)يعني في دلالة الآية على استقرار الكفّارة بمجرّد العزم على الوطي إشكال.

(7)يعني أنّ ظاهر الآية هو وجوب الكفّارة قبل الوطي.

(8)أي ليس ظاهرها وجوب الكفّارة بمحض العزم على الوطي و لو لم يطأها.

(9)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «به» يرجع إلى الظهار.

(10)الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الوطي يحرم بسبب الظهار على الزوج لا على الزوجة.

(11)اسم «تكون» هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج.-

ص: 230

فيحرم لذلك (1) لا للظهار، فلو تشبّهت (2) عليه على وجه (3) لا يحرم عليه، أو استدخلته (4) و هو نائم لم يحرم عليها، لثبوت الحلّ لها قبله (5)، و الأصل (6) بقاؤه.

و يفهم من قوله (7): «بمعنى تحريم وطئها حتّى يكفّر» أنّ غير الوط ء (8) من ضروب (9) الاستمتاع لا يحرم عليه، و هو (10) أحد القولين في المسألة،

**********

شرح:

-يعني إلاّ أن تكون الزوجة معاونة للزوج على فعله المحرّم، فإذا يحرم عليها من باب المعاونة المنهيّ عنها في قوله تعالى: وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ (1) .

(1)المشار إليه في قوله «لذلك» هو المعاونة على الإثم.

(2)يعني أنّ الزوجة إن اشتبهت على زوجها - كما إذا كانت في ظلمة و لم يعرفها الزوج فوطئها و هي تعلم بكون الزوج مظاهرا - لم تكن الزوجة آثمة.

(3)بأن لا يكون من موارد الاحتياط و الاجتناب مثل مورد العلم الإجماليّ .

و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الزوجة إذا استدخلت في حال نوم الزوج لم يحرم ذلك عليها، لعدم صدق المعاونة على الإثم.

(5)يعني أنّ الوطي كان حلالا للزوجة قبل الظهار، فيستصحب الحلّ لها عند الشكّ بعد الظهار.

(6)المراد من «الأصل» هو استصحاب الحلّ . و الضمير في قوله «بقاؤه» يرجع إلى الحلّ .

(7)الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه.

(8)قوله «أنّ غير الوط ء... إلخ» يؤوّل إلى مصدر يكون نائب فاعل لقوله «يفهم».

(9)أي من أقسام الاستمتاع، مثل التقبيل و التفخيذ و غيرهما.

(10)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم حرمة ضروب الاستمتاع من الزوجة -

ص: 231

لظاهر قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا (1) (1)، إذ الظاهر منه (2) الوط ء، كما في قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (2) (3) و إن كان (4) بحسب اللغة أعمّ منه، حذرا (5) من الاشتراك.

و لا يرد (6) استلزامه النقل و الاشتراك خير منه، لأنّا نجعله (7) متواطئا

**********

شرح:

-بغير الوطي. يعني أنّ أحد القولين في المسألة هو عدم حرمة ذلك في مقابل القول بحرمتها كلّها.

(1)الآية 3 من سورة المجادلة.

(2)يعني أنّ الظاهر من معنى التماسّ هو الوطي لا مطلق الاستمتاعات.

(3)الآية 237 من سورة البقرة، فإنّ المسّ في هذه الآية ظاهر في الوطي.

(4)اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المسّ . يعني أنّ ظاهر المسّ هو الوطي و إن كان معناه في اللغة أعمّ من الوطي.

مسّ الشيء مسّا و مسيسا: لمسه (أقرب الموارد).

(5)يعني أنّا مع كون المسّ في اللغة أعمّ من الوطي نذهب إلى القول بكونه مشتركا معنويّا، للحذر من القول بكونه مشتركا لفظيّا بين الوطي تارة و بين سائر الاستمتاعات اخرى، فإنّ الأمر إذا دار بين المشترك المعنويّ و اللفظيّ كان القول بالاشتراك المعنويّ أولى، لافتقار الاشتراك اللفظيّ إلى وصفين - لا أقلّ - على حدة.

(6)دفع وهم. حاصل الوهم أنّ المسّ موضوع في اللغة للأعمّ ، فإذا قلنا باختصاصه بالوطي لزم أحد الأمرين: إمّا القول بالاشتراك اللفظيّ ، أو النقل - بمعنى نقله من المعنى العامّ إلى المعنى الخاصّ - مع أنّ الاشتراك أولى، لأنّه خير من النقل (تعليقة السيّد كلانتر).

(7)هذا دفع للوهم المذكور في الهامش السابق بأنّا نجعل المسّ متواطيا يشمل الأفراد -

ص: 232

على معنى يشترك فيه كثير، و هو (1) تلاقي الأبدان مطلقا (2)، و إطلاقه (3) على الوط ء استعمال (4) اللفظ في بعض أفراده، و هو (5) أولى منهما (6) و من المجاز (7) أيضا.

و منه يظهر (8) جواب ما احتجّ به (9) الشيخ على تحريم الجميع، استنادا

**********

شرح:

-الكثيرة، و إطلاقه على الوطي يكون بمعنى استعمال المتواطي في بعض أفراده لا بمعنى نقله عن معناه الموضوع حتّى يرد الوهم المذكور.

(1)يعني أنّ المعنى الذي يشترك فيه كثير من الأفراد هو تلاقي الأبدان مطلقا.

(2)وطيا كان التلاقي أم لا.

(3)الضمير في قوله «إطلاقه» يرجع إلى المسّ . يعني أنّ إطلاق المسّ على الوطي - بعد كون معناه كلّيّا متواطيا - استعمال له في بعض أفراده، لأنّه يطلق على جميع أفراده بالتساوي و من دون تشكيك.

(4)خبر لقوله «إطلاقه». يعني أنّ هذا هو استعمال اللفظ في بعض أفراده، و ليس من النقل بشيء.

(5)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى استعمال اللفظ في بعض أفراده بجعل معناه كلّيّا متواطيا.

(6)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى النقل و الاشتراك اللفظيّ .

(7)يعني أنّ استعمال اللفظ في بعض أفراد معانيه أولى من المجاز أيضا.

و الحاصل أنّ استعمال المسّ في الوطي - و هو بعض أفراد معناه - أولى من القول بتحقّق النقل أو الاشتراك اللفظيّ أو المجاز فيه.

(8)أي و من حمل المسّ على الوطي يظهر جواب احتجاج الشيخ رحمه اللّه على تحريم جميع الاستمتاعات من الزوجة بالاستناد إلى إطلاق المسّ المنهيّ عنه في الآية.

(9)الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.

ص: 233

إلى إطلاق المسيس (1)، و أمّا الاستناد إلى تنزيلها (2) منزلة المحرّمة مؤبّدا فهو مصادرة.

هذا (3) كلّه إذا كان الظهار مطلقا، أمّا لو كان مشروطا (4) لم يحرم حتّى يقع الشرط ، سواء كان الشرط الوط ء (5) أم غيره (6).

ثمّ إن كان هو (7) الوط ء تحقّق بالنزع، فتحرم المعاودة قبلها (8)، و لا تجب (9) قبله و إن طالت مدّته على أصحّ القولين، حملا على المتعارف (10).

**********

شرح:

(1)مسّ الشيء مسّا و مسيسا و مسّيسى: لمسه و أفضى إليه بيده من غير حائل و أصابه و اختبره، فهو ماسّ و هي ماسّة، و قيل: اللمس خاصّ باليد، و المسّ عامّ فيها و في سائر الأعضاء (أقرب الموارد).

(2)الضمير في قوله «تنزيلها» يرجع إلى الزوجة المظاهرة.

(3)المشار إليه في قوله «هذا» هو ما قيل من وجوب الكفّارة قبل الوطي. يعني أنّ هذا في فرض كون الظهار مطلقا، بأن يقول الزوج: أنت عليّ كظهر امّي مثلا.

(4)فإذا قال: أنت عليّ كظهر امّي إن فعلت كذا مثلا لم يحرم الوطي حتّى يقع الشرط .

(5)بأن يقول: أنت عليّ كظهر امّي إن وطئتك.

(6)كما إذا قال: أنت عليّ كظهر امّي إن ذهبت إلى السوق مثلا.

(7)ضمير «هو» يرجع إلى الشرط . يعني أنّ الشرط لو كان هو الوطي تحقّق بالنزع بعد الدخول لا بالدخول.

(8)الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى الكفّارة.

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى الكفّارة، و الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى النزع.

يعني أنّ الكفّارة لا تجب قبل النزع و إن طال زمن المباشرة.

(10)فإنّ المتعارف هو تحقّق إتمام الوطي بالإخراج.

ص: 234

(تكرّرت الواحدة (1))، و هي (2) التي وجبت للوط ء دون كفّارة الظهار، فيجب عليه ثلاث للوط ء الثاني (3)، و أربع (4) للثالث، و هكذا (5)، و يتحقّق تكراره (6) بالعود بعد النزع التامّ ،(و كفّارة الظهار بحالها (7)) لا تتكرّر بتكرّر الوط ء.

و غيره (1)، و لصيرورته (2) بذلك (3) كالأجنبيّ ،...

**********

شرح:

-روى ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها تطليقة، قال: إذا هو طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار، و هدم الطلاق الظهار، فقلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، هي امرأته، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا، قلت: فإن تركها حتّى يحلّ أجلها و تملك نفسها، ثمّ تزوّجها بعد ذلك، هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسّا؟ قال: لا، قد بانت منه و ملكت نفسها، قلت: فإن ظاهر منها فلم يسمّها و تركها لا يسمّها إلاّ أنّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها، هل يلزمه في ذلك شيء؟ قال: هي امرأته و ليس بمحرّم عليه مجامعتها، و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها و هي امرأته، قلت: فإن رفعته إلى السلطان ؟ فقالت:

إنّ هذا زوجي، قد ظاهر منّي و قد أمسكني لا يمسّني، مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر؟ فقال: ليس يجب عليه أن يجبره على العتق و الصيام و الإطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لا يقوى على الصيام و لا يجد ما يتصدّق به، و إن كان يقدر أن يعتق فإنّ على الإمام أن يجبره على العتق و الصدقة من قبل أن يمسّها و من بعد أن يمسّها (من لا يحضره الفقيه، الطبعة الحديثة: ج 3 ص 342 ح 6).

(1)كالرواية المنقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها، عليه كفّارة ؟ قال: لا، الحديث (الوسائل: ج 15 ص 517 ب 10 من أبواب كتاب الظهار ح 1).

(2)الضمير في قوله «لصيرورته» يرجع إلى الزوج. و هذا دليل آخر للحلّيّة من غير التكفير بعد الطلاق، و هو أنّ الزوج يصير أجنبيّا بالنسبة إلى الزوجة بعد تطليقها و انقضاء عدّتها.

(3)المشار إليه في قوله «بذلك» هو كلّ واحد من انقضاء عدّة الزوجة و تطليقها طلاقا -

ص: 237

و استباحة الوط ء (1) ليس بالعقد الذي لحقه التحريم.

و روي (2) أنّ ذلك (3) لا يسقطها (4)، و حملت (5) على الاستحباب.

و لو راجع (6) في الرجعيّة عاد التحريم قطعا.