حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1431 ه - 2010م

الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان

هاتف 946161 / 03 - 115425 / 02 - تلفاکس: 4715510 / 01

http://www.Dar-Alamira.com

E-mail:info@dar-alamira.com

ص: 2

الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه

تالیف قدره الله الوجدانی فخر

الجزء السابع

تتمة كتاب المتاجر

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 4

ص: 6

(عاما (1)) واحدا، بمعنى ثمرة ذلك العام و إن وجدت (2) في شهر أو أقلّ ، سواء في ذلك (3) ثمرة النخل و غيرها، و هو موضع وفاق (4)، و سواء ضمّ إليها شيئا أم لا.

(و لا) بيعها قبل ظهورها أيضا (أزيد) من عام (على الأصحّ (5))، للغرر (6).

و لم يخالف فيه إلاّ الصدوق، لصحيحة (7) يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الدالّة على الجواز.

**********

شرح:

(1)عاما - بتخفيف الميم - بمعنى السنة. يعني لا يجوز بيع ثمرة الشجرة الحاصلة في سنة واحدة أو أكثر منها.

(2)أي و إن حصلت الثمرة بعد شهر أو أقلّ من شهر كما هو الحال في بعض الثمار.

(3)أي في عدم جواز بيع الثمرة قبل الظهور.

(4)يعني أنّ الحكم معقد إجماع بين الفقهاء.

(5)و القول الغير الأصحّ هو جواز البيع.

(6)هذا دليل لعدم جواز بيع ثمرة الشجرة الحاصلة في أكثر من سنة واحدة.

و المراد من «الغرر» هو عدم كون مقدار الثمرة معلوما للمتعاملين.

(7)الرواية الصحيحة المستند إليها منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء النخل، فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة، و لكنّ السنتين و الثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى، قال يعقوب: و سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا، قال: لا بأس، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتّى يستبين (الوسائل: ج 13 ص 4 ب 1 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح 8).

ص: 8

و لا يخلو (1) من قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه (2).

(و يجوز) بيعها (3)(بعد بدوّ (4) صلاحها (5)) إجماعا.

(و في جوازه (6) قبله (7) بعد الظهور) من غير ضميمة (8) و لا زيادة عن عام (9)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الحكم بعدم جواز بيع الثمرة قبل الظهور لا يخلو من قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه، و إلاّ ضعف هذا القول.

(2)الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى الحكم الذي ليس خاليا عن القوّة.

(3)الضمير في قوله «بيعها» يرجع إلى الثمار.

(4)مصدر من بدا بدوّا و بداء و بدوا و بداءة: ظهر، فهو باد (المنجد).

(5)الضمير في قوله «صلاحها» يرجع إلى الثمار.

و المراد من الصلاح هو صلاحيّة الثمرة بأن يطلق عليها أنّها ثمرة، ففي اصطلاح الفقهاء يكون بدوّ الصلاح بمعنى صلاحيّة الثمرة لإطلاق اسم الثمرة عليها، و ذلك كما سيأتي عبارة عن احمرار الثمرة لو كانت تمرا أو اصفرارها أو انعقادها لو كانت غيره من أشجار الفواكه.

القول في البيع قبل بدوّ الصلاح (6)أي جواز بيع الثمار.

(7)أي قبل بدوّ الصلاح و بعد الظهور، بمعنى أنّ الثمار إذا ظهرت و لم تصل إلى حدّ بدوّ الصلاح، ففي هذه المدّة الواقعة بين الظهور و بدوّ الصلاح هل يجوز بيعها أم لا؟

(8)فلو ضمّ إلى الثمار ضميمة في العقد الواقع بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح فلا خلاف في جواز بيعها.

(9)يعني أنّ بيع الثمار بعد الظهور و أزيد من سنة واحدة لا مانع منه.

ص: 9

و لا مع الأصل (1) و لا بشرط القطع (2)(خلاف (3)، أقربه الكراهة)، جمعا بين (4) الأخبار بحمل ما دلّ منها على النهي على الكراهة.

و القول (5) الآخر للأكثر المنع.

(و تزول) الكراهة (بالضميمة) إلى ما يصحّ إفراده (6) بالبيع (أو شرط القطع) و إن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما (7) عليه (أو بيعها مع الاصول)، و هو في معنى الضميمة.

**********

شرح:

(1)فلو باع الثمار بعد الظهور مع أصل الشجر فلا خلاف فيه.

(2)فإذا باع الثمار بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح و شرط قطع الثمار بلا تأخير فلا خلاف فيه.

(3)هذا مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «في جوازه».

(4)ففي مورد الخلاف بين الفقهاء قال المصنّف رحمه اللّه بجواز بيع الثمار مع الكراهة، للجمع بين الأخبار التي تدلّ بعضها على جواز البيع بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح و بعضها على المنع منه.

(5)يعني أنّ القول الآخر في خصوص بيع الثمار بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح هو المنع من جوازه، و هو لأكثر الفقهاء.

ما تزول به الكراهة (6)الضمير في قوله «إفراده» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني تزول الكراهة بضميمة الثمار بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح إلى الشيء الذي يصحّ بيعه منفردا بأن تكون الضميمة مالا قابلا للانتقال بلا مانع من بيعه.

(7)أي مع تراضي البائع و المشتري على عدم قطع الثمرة.

ص: 10

(و بدوّ الصلاح) المسوّغ للبيع مطلقا (1) أو من غير كراهة هو (احمرار التمر) - بالمثنّاة من فوق - مجازا (2) في ثمرة النخل باعتبار ما يؤول إليه (أو اصفراره) فيما يصفرّ (أو انعقاد ثمرة غيره (3)) من شجر الفواكه (و إن كانت في كمام) بكسر الكاف، جمع أكمّة بفتح الهمزة و كسر الكاف و فتح الميم مشدّدة، و هي (4) غطاء الثمرة و النور (5) كالرمّان.

و كذا لو كانت في كمامين كالجوز (6) و اللوز.

و هذا (7) هو الظهور المجوّز للبيع أيضا.

**********

شرح:

القول في تفسير بدوّ الصلاح (1)أي سواء كان البيع المسوّغ مثل بيع الثمار بلا ضميمة أم لم يكن مكروها.

(2)يعني يطلق التمر على ما يكون محمّرا مجازا بعلاقة ما يؤول إليه، لأنّ ما هو محمّر يقال له في هذه الحالة: إنّه بسر حقيقة.

(3)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى التمر. يعني أنّ بدوّ الصلاح في غير التمر إنّما هو بالانعقاد.

(4)يعني أنّ الأكمّة هي جلد الثمرة.

(5)يعني أنّ الأكمّة هي غطاء النور، و هو - بفتح النون - بمعنى الورد و الزهر، فإنّ الرمّان يكون و رده في غطاء ثمّ ينشقّ الغطاء و يظهر الورد.

(6)فإنّ الجوز و اللوز يكونان في جلدين.

(7)المشار إليه في قوله «هذا» هو انعقاد الثمرة في غير النخل. يعني إذا قلنا بأنّ بدوّ الصلاح في غير النخل هو انعقاد الثمرة فلا تراخي بين الظهور و بين بدوّ الصلاح الذي اختلفوا في جواز البيع قبله، و الخلاف المذكور إنّما يختصّ بالنخل، لأنّ غير النخل يكون الظهور المجوّز لبيعه مقارنا لبدوّ صلاحه.

ص: 11

و إنّما يختلف (1) بدوّ الصلاح و الظهور في النخل، و يظهر (2) في غيرها عند جعله تناثر الزهر بعد الانعقاد أو تلوّن (3) الثمرة أو صفاء لونها أو الحلاوة و طيب (4) الأكل في مثل التفّاح (5) أو النضج (6) في مثل البطّيخ (7) أو تناهي (8) عظم (9) بعضه...

**********

شرح:

(1)و قد أشرنا إلى أنّ بدوّ الصلاح في النخل يتحقّق بعد الظهور مع تراخ، لكن بدوّ الصلاح في غير النخل هو انعقاد الثمر، فكلاهما واحد في غير النخل.

(2)فاعله هو الضمير الراجع إلى الاختلاف. يعني و يظهر الاختلاف و عدم الاتّحاد و المقارنة بين الظهور و بدوّ الصلاح لو جعلنا بدوّ الصلاح في غير النخل مثل تناثر الورد بعد الانعقاد.

(3)أي و يظهر الاختلاف أيضا لو جعلنا بدوّ الصلاح في غير النخل تلوّن الثمرة مثل احمرارها.

(4)أي و كذا يظهر الاختلاف لو جعلنا بدوّ الصلاح في مثل التفّاح طيب أكله.

(5)التفّاح: فاكهة معروفة، واحدته تفّاحة، ج تفافيح (أقرب الموارد).

(6)عطف على قوله المنصوب «تناثر الزهر».

النضج - بالفتح و الضمّ - من نضج نضجا الثمر أو اللحم: أدرك و طاب أكله، فهو ناضج و نضيج (المنجد).

(7)البطّيخ: ضرب من اليقطين لا يعلو و لكن يذهب حبالا على وجه الأرض، واحدته بطّيخة (أقرب الموارد).

(8)منصوب، بالعطف على قوله «تناثر الزهر»، و مضاف إلى قوله «عظم» المضاف إلى قوله «بعضه». يعني و كذا يظهر الاختلاف لو جعلنا بدوّ الصلاح تناهي عظم بعض الثمرة في مثل القثّاء.

(9)العظم: خلاف الصغر (المنجد).

ص: 12

في مثل القثّاء (1) كما زعمه (2) الشيخ في المبسوط .

غيره.

(و يرجع في اللقطة إلى العرف)، فما دلّ على صلاحيّته (1) للقطع يقطع، و ما دلّ على عدمه (2) لصغره أو شكّ فيه لا يدخل (3).

أمّا الأوّل (4) فواضح، و أمّا المشكوك فيه فلأصالة (5) بقائه على ملك مالكه، و عدم دخوله (6) فيما أخرج باللقط .

**********

شرح:

السنوات الآتية و الحال أنّ الثمار الحاصلة في السنوات الآتية من الأشجار غير الثمار الحاصلة من الأشجار في السنة الحاضرة، مثل أن تكون ثمار الأشجار في السنة الحاضرة تمرا و تكون ثمار الأشجار في السنة الآتية عنبا فلا مانع من الصحّة مع الاختلاف بين جنس الثمار الموجودة و بين جنس الثمار المتجدّدة.

المرجع في اللقطة (1)الضمير في قوله «صلاحيّته» يرجع إلى المبيع. يعني أنّ المبيع الذي يدلّ العرف على صلاحيّته للقطع يقطع.

(2)أي عدم كونه صالحا للقطع.

(3)أي لا يدخل في المبيع، فلا يجوز قطعه للبيع.

(4)المراد من «الأوّل» هو ما يدلّ العرف على عدم كونه صالحا للقطع، فهذا واضح أنّه لا يدخل في المبيع.

(5)هذا دليل لعدم دخول المشكوك في المبيع.

(6)يعني أنّ عدم جواز بيع المشكوك إنّما هو لعدم دخوله فيما اخرج عن البقاء في ملك المالك بسبب كونه قابلا للّقط .

ص: 14

(فلو امتزجت الثانية (1)) بالاولى لتأخير المشتري قطعها في أوانه (2) (تخيّر المشتري بين الفسخ و الشركة)، للتعيّب بالشركة (3)، و لتعذّر تسليم المبيع منفردا، فإن اختار الشركة فطريق التخلّص بالصلح.

(و لو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة ؟ نظر، أقربه ذلك (4) إذا لم يكن تأخّر القطع بسببه) بأن يكون قد منع المشتري منه (5).

(و حينئذ) أي حين إذ يكون الخيار للبائع (لو كان الاختلاط بتفريط (6) المشتري مع تمكّن البائع و قبض المشتري أمكن الخيار للمشتري)، لأنّ التعيّب جاء من قبله (7)، فيكون دركه (8) عليه لا على

**********

شرح:

ما لو امتزجت اللقطتان (1)يعني فلو اختلطت اللقطة الثانية باللقطة الاولى... إلخ.

(2)أي في أوان القطع.

(3)فإنّ الشركة في العين عيب يوجب خيار العيب في المبيع.

(4)يعني أنّ الأقرب هو جواز فسخ البائع إذا لم يمنع المشتري من القطع، و إلاّ فلا خيار له، لكونه سببا لحصول العيب بالشركة.

(5)أي من القطع.

(6)بأن يمتنع المشتري من قطع المبيع مع تمكين البائع له من القطع.

و المراد من تمكين البائع أن يعطي المشتري مفتاح الحديقة مثلا و قبضه المشتري.

(7)أي من قبل المشتري.

(8)و المراد من «الدرك» هنا هو الضمان.

و الضمير في قوله «دركه» يرجع إلى التعيّب، و في قوله «عليه» يرجع إلى المشتري.

ص: 15

البائع، كما لو حصل مجموع التلف من قبله (1).

(و لو قيل بأنّ الاختلاط إن كان قبل القبض تخيّر المشتري) مطلقا (2)، لحصول النقص مضمونا على البائع كما يضمن (3) الجملة كذلك،(و إن كان (4) بعده فلا خيار لأحدهما (5))، لاستقرار (6) البيع بالقبض و براءة (7) البائع من دركه بعده (كان (8) قويّا).

و هذا القول (9) لم يذكر في الدروس غيره جازما به (10)، و هو حسن إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري، و إلاّ (11) فعدم الخيار له

**********

شرح:

(1)فإنّ تلف المبيع بعد القبض يكون على عهدة المشتري.

(2)أي سواء فرّط المشتري في قطع الثمار أم لا.

(3)أي كما يضمن البائع جميع المبيع لو تلف قبل قبض المشتري.

(4)بأن كان الاختلاط بعد قبض المشتري.

(5)لا للمشتري و لا للبائع.

(6)هذا دليل لعدم الخيار للبائع و المشتري. يعني أنّ البيع قد تمّ بالقبض و الإقباض، فلا موقع لخيار.

(7)هذا دليل آخر لعدم الخيار للمشتري خاصّة. يعني أنّ البائع برئت ذمّته بقبض المشتري للمبيع.

(8)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو قيل».

(9)المراد من «هذا القول» هو القول الأخير الذكر في قوله «و لو قيل... إلخ». يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يذكر في كتابه (الدروس) إلاّ هذا القول.

(10)يعني أنّ المصنّف جزم و اعتقد في الدروس بذلك القول مستغنيا عن ذكر غيره.

(11)يعني و إن فرّط المشتري قبل القبض في قطعه فاختلط فالقول بعدم الخيار للمشتري أحسن، لحصول التعيّب من قبله كما مرّ.

ص: 16

أحسن، لأنّ العيب من جهته، فلا يكون مضمونا على البائع.

و حيث يثبت الخيار للمشتري بوجه لا يسقط ببذل البائع له (1) ما شاء و لا الجميع (2) على الأقوى، لأصالة (3) بقاء الخيار و إن انتفت العلّة (4) الموجبة له، كما لو بذل للمغبون التفاوت (5)، و لما (6) في قبول المسموح به (7) من المنّة.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «له» يرجع إلى المشتري. فإنّ بذل البائع للمشتري ما يريد جبرا للضرر الحاصل له لا يسقط خياره.

(2)يعني و كذا لا يسقط خيار المشتري و لو بذل البائع للمشتري جميع المبيع المختلط بغيره أعني حقّ البائع و المشتري.

(3)المراد من «الأصل» هو الاستصحاب.

(4)المراد من «العلّة» هو حصول الشركة الموجبة لتعيّب المبيع، فالعلّة هذه تنتفي ببذل البائع للمشتري جميع المبيع، لكن مع ذلك يبقى حقّ الخيار للمشتري بحاله، لأصالة بقائه بعد الشكّ في زواله.

(5)هذا تنظير لبقاء الخيار، بمعنى أنّه كما لا يسقط حقّ خيار المغبون ببذل الغابن له التفاوت فكذلك فيما نحن فيه لا يسقط الخيار ببذل البائع للمشتري ما شاء.

(6)هذا دليل آخر لعدم سقوط الخيار للمشتري.

(7) «المسموح به» اسم مفعول من سمح سماحا بكذا: جاد، و - له بالشيء: أعطاه إيّاه (المنجد).

و المراد منه هنا ما يعطيه البائع للمشتري، فإنّ فيه قبول منّة البائع على المشتري و هو لا يقبلها.

ص: 17

(خرطة (1) و خرطات).

غيره (1) من العقود (إلاّ في) ثمرة (النخل)، فإنّها (2) تدخل في بيعه خاصّة (بشرط عدم التأبير (3)).

و لو نقل أصل النخل بغير البيع (4) فكغيره (5) من الشجر.

المعلومة -(يسقط من الثنيا (1)) - و هو المستثنى -(بحسابه (2)) أي نسبته إلى الأصل (لو خاست (3) الثمرة) بأمر من اللّه تعالى،(بخلاف المعيّن (4)) كالشجرة و الشجرات، فإنّ استثناءها كبيع الباقي (5) منفردا، فلا يسقط منها (6) بتلف شيء من المبيع (7) شيء، لامتياز حقّ كلّ واحد منهما (8) عن صاحبه، بخلاف الأوّل (9)،

**********

شرح:

(1)الثنوى و الثنيا: ما استثنيته (المنجد).

(2)الضميران في قوليه «بحسابه» و «بنسبته» يرجعان إلى المستثنى. يعني في صورة تلف بعض المبيع يسقط من المستثنى أيضا بحسابه، مثلا لو استثنى النصف أو خمسة أرطال و تلف نصف المبيع قبل القبض كان الضرر الحاصل بينهما نصفا.

(3)بمعنى نقصت أو فسدت.

(4)فلو استثنى البائع ثمرة شجرة واحدة أو أكثر و تلف منها شيء لم يتضرّر المشتري، لكون المستثنى جزئيّا متشخّصا، و كذلك الحال لو تلف شيء من ثمرة غيرها، ففي هذا الفرض لا يتضرّر البائع.

(5)المراد من «الباقي» هو الأشجار التي لم تستثن من البيع.

(6)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الثنيا.

(7)و المبيع هو غير الثنيا.

(8)أي لامتياز حقّ كلّ واحد من البائع و المشتري عن حقّ الآخر، و المراد من «صاحبه» هو المتعاقد الآخر.

(9)المراد من «الأوّل» هو استثناء جزء مشاع أو أرطال معلومة، و التعبير بالأوّل إنّما هو باعتبار قول المصنّف رحمه اللّه «و في هذين يسقط من الثنيا بحسابه لو خاست، بخلاف المعيّن»، فإنّ الأوّل في هذه العبارة هو الجزء المشاع أو الأرطال المعلومة

ص: 21

لأنّه (1) حقّ شائع في الجميع، فيوزّع الناقص (2) عليهما إذا كان التلف بغير تفريط .

قال (3) المصنّف رحمه اللّه في الدروس: و قد يفهم من هذا التوزيع (4) تنزيل شراء ساع من الصبرة (5) على الإشاعة.

و قد تقدّم (6) ما يرجّح عدمه (7)،...

**********

شرح:

المشار إليهما في قوله «في هذين»، و الثاني هو قوله «المعيّن»، لكنّ الأوّل في عبارته قبل ذلك أعني قوله «و يجوز استثناء ثمرة شجرة معيّنة و جزء مشاع و أرطال معلومة» هو المعيّن، بخلاف عبارته الأخيرة، فتعبير الشارح رحمه اللّه في قوله «بخلاف الأوّل» إنّما هو باعتبار عبارة المصنّف الأخيرة لا الاولى كما لا يخفى.

(1)و هذا استدلال على تضرّر البائع و المشتري معا في صورة كون المستثنى هو الجزء المشاع أو الأرطال المعلومة.

(2)أي فيوزّع التالف على البائع و المشتري كليهما.

(3)خلاصة قول المصنّف رحمه اللّه في الدروس هي أنّه يفهم من القول بتوزيع التلف في هذه المسألة «و هي استثناء جزء مشاع أو أرطال معلومة» على البائع و المشتري أنّ شراء صاع من الصبرة أيضا محمول على الإشاعة. يعني أنّ القول بالإشاعة هنا يستلزم القول بها هناك.

(4)المراد من «هذا التوزيع» هو توزيع التلف على البائع و المشتري بالحساب.

(5)يعني فليحمل شراء صاع من الصبرة أيضا على الإشاعة كما هو الحال في المسألة المبحوث عنها هنا.

(6)أي في المسألة السابعة من مسائل الفصل الثاني من كتاب التجارة.

(7)أي عدم التنزيل على الإشاعة، و قد تقدّم في آخر المسألة المشار إليها - و

ص: 22

ففيه (1) سؤال الفرق.

و طريق توزيع النقص على الحصّة المشاعة جعل الذاهب (2) عليهما و الباقي لهما (3) على نسبة الجزء.

و أمّا في الأرطال المعلومة (4) فيعتبر الجملة (5) بالتخمين، و ينسب إليها (6) المستثنى، ثمّ ينظر الذاهب فيسقط منه (7) بتلك النسبة.

**********

شرح:

هي المسألة السابعة من مسائل الفصل الثاني من كتاب التجارة - قول الشارح رحمه اللّه «هل ينزّل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة ؟ و جهان، أجودهما الثاني».

(1)ففي التنزيل على الإشاعة في المسألة المبحوث عنها هنا و عدمه في المسألة المشار إليها سؤال الفرق.

(2)أي جعل التالف على البائع و المشتري.

(3)يعني أنّ الباقي يتعلّق بالبائع و المشتري على نسبة سهامهما، فلو كان المستثنى نصفا كان نصف التلف على عهدة البائع و لو كان ربعا كان ربع التلف على عهدته و هكذا.

(4)يعني في صورة استثناء الأرطال المعلومة.

(5)بمعنى اعتبار مجموع الثمرة المبيعة بالتخمين لا بالوزن و الكيل، كما هو مقتضى صحّة بيع الثمرة على الشجرة، فإنّه لا يصحّ إلاّ بالتخمين.

(6)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الجملة. يعني يعتبر جميع مقدار الثمرة المبيعة على الشجرة بالتخمين، ثمّ تنسب الأرطال المستثناة إلى ذلك المقدار نصفا أو ثلثا و هكذا، ثمّ يلاحظ التالف فيسقط من المبيع المقدّر بالتخمين بحسابه.

(7)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المستثنى.

ص: 23

الثمار إجماعا (1) في الأوّل، و على المشهور في الثاني (2)، تعدية (3) للعلّة المنصوصة (4) في المنع من بيع الرطب بالتمر، و هي (5) نقصانه عند الجفاف إن بيعت (6) بيابس، و تطرّق (7) احتمال الزيادة في كلّ من العوضين الربويّين (8).

**********

شرح:

(1)يعني أنّ دليل عدم جواز بيع ثمرة النخل على اصولها بنوعها هو وجود الإجماع.

(2)المراد من «الثاني» هو عدم جواز بيع ثمرة غير النخل من الأشجار على اصولها بنوعها الخاصّ .

(3)قوله «تعدية» منصوب، لكونه مفعولا له. و هذا هو دليل المشهور للقول بعدم الجواز في غير النخل.

(4)المراد من «العلّة المنصوصة» هي العلّة الواردة في رواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ التمر يابس و الرطب رطب، فإذا يبس نقص، الحديث (الوسائل: ج 12 ص 445 ب 14 من أبواب الربا من كتاب التجارة ح 1).

(5)يعني أنّ العلّة المنصوصة هي نقصان الرطب عند الجفاف.

و الضمير في قوله «نقصانه» يرجع إلى الرطب.

(6)نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الرطب، و التأنيث باعتبار كونه ثمرة. و هذا دليل المنع في صورة بيع الرطب بالتمر اليابس.

(7)هذا دليل لعدم جواز بيع الثمرة على الشجرة بنوعها الخاصّ . يعني فلو بيعت الثمرة على الشجرة بنوعها الخاصّ - رطبا كان أم يابسا - احتمل لزوم الربا، لاحتمال عروض زيادة أحدهما على الاخرى.

(8)المراد من العوض الربويّ هو المكيل و الموزون.

ص: 25

و لا فرق في المنع بين كون الثمن منها (1) و من غيرها و إن كان الأوّل (2) أظهر (3) منعا.

(و يسمّى (4) في النخل مزابنة)، و هي (5) مفاعلة من الزبن - و هو الدفع - و منه (6) الزبانية.

سمّيت (7) بذلك لبنائها (8) على التخمين المقتضي (9) للغبن، فيريد

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الشجرة التي بيعت ثمرتها. بمعنى أنّه لا فرق في عدم جواز بيع الثمرة على الشجرة بنوعها الخاصّ بين كون الثمن من ثمرة نفس الشجرة المبيعة و بين كونه من ثمرة غيرها من سائر الأشجار.

(2)المراد من «الأوّل» هو بيع الثمرة على الشجرة في مقابل ثمرة نفس تلك الشجرة بأن يتحصّل المشتري الثمرة منها و يعطيها البائع.

(3)و وجه كون الفرض الأوّل أظهر منعا هو اتّحاد العوضين.

القول في المزابنة (4)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى بيع ثمرة النخل على أصولها بنوعها الخاصّ .

(5)يعني أنّ المزابنة تكون من باب المفاعلة و من مادّة «الزبن» بمعنى الدفع.

(6)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى «الزبن». يعني أنّ الزبانية المذكورة في القرآن الكريم في قوله تعالى: سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ (1) ، (العلق: 18) أيضا تكون من مادّة الزبن.

(7)يعني أنّ المزابنة سمّيت ب «المزابنة» لانجرارها بالأخير إلى الغبن المقتضي للدفع و التدافع.

(8)يعني أنّ المزابنة بنيت على التخمين لا على التوزين المنتفي بالنسبة إلى الثمرة الخارجة عن حيّز التوزين، لأنّ الغرض كونها على الشجرة و غير مقتطفة.

(9)فإنّ التخمين يقتضي الغبن، لبنائه على الحدس المخطئ كثيرا.

ص: 26

المغبون دفعه و الغابن (1) خلافه فيتدافعان.

و خصّ (2) التعريف بالنخل، للنصّ (3) عليه بخصوصه مفسّرا به المزابنة في صحيحة (4) عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام.

و الحق به (5) غيره لما ذكرناه (6)، و في إلحاق (7) اليابس وجه، و الرطب (8) نظر.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ الذي يغبن المغبون يريد خلافه، فيحصل التدافع بينهما.

(2)أي في قوله رحمه اللّه «و يسمّى في النخل مزابنة».

(3)فإنّ النصّ ورد في خصوص النخل. و الضمائر في أقواله «عليه» و «بخصوصه» و «به» ترجع إلى النخل. يعني فسّرت المزابنة بالنخل في الرواية.

(4)الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم عن المحاقلة و المزابنة، قلت: و ما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر، و الزرع بالحنطة (الوسائل: ج 13 ص 23 ب 13 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح 1).

(5)يعني الحق بالنخل غير النخل.

(6)من تعدية العلّة المنصوصة إلى غير النخل.

(7)يعني و في إلحاق بيع ثمار سائر الأشجار بنوعها الخاصّ ببيع ثمر النخل بنوعها في المنع لو كان الثمر المجعول ثمنا يابسا وجه.

و المراد من الوجه هو النقص الحاصل بعد اليبس.

(8)بالجرّ، عطف على قوله المجرور «اليابس». يعني و في إلحاق بيع الثمرة الرطبة من غير النخل بنوعها الخاصّ كذلك ببيع ثمرة النخل بنوعها في المنع نظر و إشكال، و

ص: 27

(و لا بيع (1) السنبل بحبّ منه (2) أو من غيره (3) من جنسه، و يسمّى (4) محاقلة) مأخوذة من الحقل (5) جمع حقلة، و هي الساحة (6) التي تزرع، سمّيت (7) بذلك لتعلّقها (8) بزرع في حقلة.

**********

شرح:

هذا اعتراض من الشارح رحمه اللّه على الإلحاق بأنّ بيع الرطب بالرطب في ثمار سائر الأشجار لا تشمله العلّة المنصوصة، فلا وجه للإلحاق في المنع.

(1)عطف على قوله «بيع الثمرة بجنسها». يعني و لا يجوز بيع السنبل بحبّ منه أو من غيره من جنسه.

السنبل من الزرع كالبرّ و الشعير: ما كان في أعالي سوقه (المنجد).

الحبّ ج حبوب و حبّان، الواحدة حبّة ج حبّات: البزر (المنجد).

(2)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى السنبل. يعني لا يجوز بيع السنابل بحبوب تؤخذ من نفس السنابل و تعطى البائع و لا بحبوب تؤخذ من سائر السنابل و تعطى البائع.

(3)الضميران في قوليه «غيره» و «جنسه» يرجعان إلى السنبل.

(4)يعني أنّ البيع المذكور يسمّى ببيع المحاقلة.

(5)يعني أنّ لفظة «المحاقلة» أخذت من الحقل.

أقول: لعلّ المراد من كون الحقل جمعا هو كونه اسم جنس، و ما وجدت كون الحقل جمعا للحقلة، و الموجود في كتاب المنجد هو هذا:

الحقل ج حقول و الواحدة حقلة: الأرض الطيّبة يزرع فيها، الزرع ما دام أخضر (المنجد).

(6)أي الأرض التي تزرع فيها.

(7)يعني أنّ المعاملة المذكورة - أعني المحاقلة - سمّيت بالمحاقلة لما ذكره الشارح رحمه اللّه.

(8)الضمير في قوله «لتعلّقها» يرجع إلى المحاقلة. يعني أنّ المعاملة المذكورة تتعلّق بزرع في حقلة هو فيها.

ص: 28

و خرج بالسنبل بيعه (1) قبل ظهور الحبّ ، فإنّه (2) جائز، لأنّه حينئذ غير مطعوم.

(إلاّ العريّة (3)) هذا استثناء من تحريم بيع المزابنة (4).

و المراد بها النخلة تكون في دار الإنسان أو بستانه (5)، فيشتري مالكهما (6) أو مستوجرهما أو مستعيرهما رطبها (7)(بخرصها (8) تمرا من غيرها (9)) مقدّرا (10) موصوفا حالاّ و إن لم يقبض (11) في المجلس أو

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى السنبل.

(2)فإنّ بيع السنبل قبل ظهور الحبّ فيه جائز، لكونه غير طعام.

و المراد من الطعام هو الحنطة و الشعير اللذان هما من الأجناس الربويّة و الحال أنّ السنبل قبل ظهور الحبّ فيه لا يكون من الأجناس الربويّة، فلا مانع من بيعه كذلك.

(3)العريّة: النخلة التي يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرها (المنجد).

(4)يعني أنّ هذا الاستثناء يتعلّق بكلام سابق للمصنّف رحمه اللّه متكفّل لبيان حكم المزابنة و لا تعلّق له بالمحاقلة المبحوث عنها أخيرا و إن كان الظاهر في بادي الأمر خلافه.

(5)البستان ج بساتين: أرض ادير عليها جدار و فيها شجر و زرع (المنجد).

(6)يعني يشتري مالك الدار و البستان أو مستأجرهما أو مستعيرهما من مالك العريّة ثمرتها في مقابل ثمرة اخرى بالتخمين.

(7)الضمير في قوله «رطبها» يرجع إلى العربيّة.

(8)الباء تكون للاستعانة. يعني يجوز بيع العريّة بالخرص، و هو التخمين.

(9)أي تمرا من الشجرة التي هي غير العريّة.

(10)صفة لقوله «تمرا». يعني تمرا معلوما قدره و موصوفا و حالاّ لا مؤجّلا.

(11)نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى التمر. يعني يشترط كون الثمن تمرا مقدّرا

ص: 29

بلغت (1) خمسة أوسق (2).

و لا يجوز (3) بتمر منها لئلاّ يتّحد العوضان (4).

و لا يعتبر مطابقة ثمرتها جافّة (5) لثمنها في الواقع، بل تكفي المطابقة ظنّا، فلو زادت (6) عند الجفاف عنه أو نقصت لم يقدح في الصحّة.

و لا عريّة (7) في غير النخل

**********

شرح:

موصوفا حالاّ غير مؤجّل و إن لم يسلّم في مجلس العقد.

(1)و أمّا الثمرة إن لم تبلغ مقدار خمسة أوسق فلا خلاف في صحّة هذا البيع، و هذا إشارة إلى خلاف الشافعيّ القائل بعدم الجواز إذا كان مقدار ثمرة العريّة خمسة اوسق.

(2)أوسق جمع الوسق و هو من الوسق، ج أوساق: ستّون صاعا (المنجد).

نقل عن الملاّ حبيب اللّه الكاشانيّ في (التسهيل) عن جماعة من الفقهاء في كتاب الزكاة أنّهم صرّحوا بأنّ كلّ وسق ستّون صاعا، و كلّ صاع منّ ، و هو 3 كيلو، و الإشارة إلى ذلك وردت في بعض الأخبار، و هو عن زرارة عن مولانا الباقر عليه السّلام قال: «و الوسق ستّون صاعا».

(3)أي لا يجوز بيع ثمرة العريّة بتمر هو ثمرة نفس تلك العريّة.

(4)و هما ثمرة العريّة المبيعة و الثمرة المتّخذة منها المجعولة ثمنا.

(5)أي يابسة. يعني لا يعتبر تطابق قدر التمر المتّخذ من العريّة و قدر التمر المجعول ثمنا في الواقع، بل الظنّ بالتطابق يكفي في الصحّة.

(6)فاعله هو الضمير العائد إلى ثمرة العريّة، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الثمن.

(7)يعني لا يحكم بجواز بيع العريّة في غير النخل، بمعنى أنّا إذا ألحقنا غير النخل به في عدم جواز المزابنة استثنيت العريّة من الحكم بعدم الجواز، و لا سراية لهذا

ص: 30

فإن ألحقناه (1) بالمزابنة، و إلاّ (2) لم يتقيّد بقيودها.

قصد قصله (1) أم لا (2)، لأنّه (3) قابل للعلم مملوك فتناولته الأدلّة (4)، خلافا (5) للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو القصل (و حصيدا (6)) أي محصودا و إن لم يعلم مقدار ما فيه (7)، لأنّه (8) حينئذ غير مكيل و لا

**********

شرح:

(1)من قصل قصلا الشيء: قطعه (المنجد).

(2)بأن لا يقصد قطع الزرع في العقد.

(3)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الزرع قائما.

و لا يخفى أنّ الشارح رحمه اللّه أقام لجواز بيع الزرع قائما دليلين:

الأوّل: قابليّته للعلم به بالمشاهدة و هو قائم على ساقه.

الثاني: كونه مملوكا و قابلا للبيع.

(4)و من الأدلّة الخبر المنقول عن كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أ يحلّ شراء الزرع الأخضر؟ قال: نعم، لا بأس به (الوسائل: ج 13 ص 20 ب 11 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح 2).

(5)يعني أنّ الحكم بجواز بيع الزرع قائما حكم خالفه الصدوق رحمه اللّه، فإنّه شرط في الجواز إمّا انعقاد الحبوب في السنابل ليكون الزرع من قبيل الطعام أو اشتراط القصل ليكون من قبيل علف الدوابّ .

(6)عطف على قوله «قائما». و المراد من الحصيد كون الزرع محصودا.

و الدليل على جواز بيع الزرع و هو حصيد هو كونه غير مكيل و لا موزون.

(7)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الحصيد.

(8)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الزرع الحصيد.

و المراد من قوله «حينئذ» هو حين كون الزرع حصيدا.

ص: 32

موزون، بل يكفي في معرفته (1) المشاهدة (و قصيلا (2)) أي مقطوعا بالقوّة، بأن شرط قطعه قبل أن يحصد (3) لعلف الدوابّ ، فإذا باعه (4) كذلك (5) وجب على المشتري قصله بحسب الشرط .

(فلو لم يقصله (6) المشتري فللبائع قصله (7)) و تفريغ أرضه منه (8)، لأنّه (9) حينئذ ظالم، و لا حقّ لعرق ظالم (10).

**********

شرح:

(1)أي يكفي في معرفة الزرع حصيدا المشاهدة.

(2)عطف على قوله «قائما».

و المراد من حال القصل هو كون الزرع مقطوعا، و إطلاق القصيل بمعنى المقصول على الزرع قائما إنّما هو باعتبار ما يؤول إليه، فإنّه مقطوع بالقوّة لا بالفعل.

(3)من باب الإفعال من أحصد الزرع.

(4)فاعله هو الضمير المستتر الراجع إلى البائع، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الزرع.

(5)قوله «كذلك» إشارة إلى كون الزرع قصيلا بالقوّة و كون البيع مشروطا بالقطع، فحينئذ يجب على المشتري قطع الزرع فيما بعد و إن لم يحصل أوان حصاده، وفاء بالشرط الحاصل عند العقد.

(6)يعني فإذا باع الزرع قائما بشرط قصله وجب على المشتري قطعه، و إلاّ فللبائع تفريغ أرضه من القصيل.

(7)أي قصل الزرع قائما. يعني لو أخّر المشتري قطع الزرع جاز للبائع قطعه و تفريغ أرضه منه.

(8)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزرع المبيع.

(9)يعني أنّ المشتري حين تأخير قطع الزرع ظالم بالنسبة إلى البائع.

(10)هذه فقرة من رواية منقولة في كتاب الوسائل:

ص: 33

(و له (1) المطالبة باجرة أرضه) عن المدّة التي بقي (2) فيها بعد إمكان (3) قصله مع الإطلاق (4)، و بعد المدّة التي شرطا قصله فيها مع التعيين (5).

و لو كان شراؤه قبل أوان قصله (6) وجب على البائع الصبر به إلى أوانه (7)

**********

شرح:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد العزيز بن محمّد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن أخذ أرضا بغير حقّها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه، و تسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حقّ ، ثمّ قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: من أخذ أرضا بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر (الوسائل: ج 13 ص 283 ب 33 من أبواب كتاب الإجارة ح 3).

أقول: إنّ هذه العبارة «ليس لعرق ظالم حقّ » الواردة في الرواية فسّرت بمعنيين:

الأوّل: قراءة العرق بالتنوين بمعنى أنّ العرق الذي يظلم الغير لا حقّ له، و الإسناد من قبيل الإسناد إلى غير من هو له.

و الثاني: قراءة العرق بلا تنوين، بل بإضافته إلى «ظالم». يعني ليس للعرق الذي يكون صاحبه ظالما حقّ .

(1)أي للبائع أن يطالب المشتري باجرة أرضه التي اشتغلت بالزرع عن المدّة التي بقي الزرع فيها. و الضمير في قوله «أرضه» يرجع إلى البائع.

(2)الضمير في قوله «بقي» يرجع إلى الزرع، و في قوله «فيها» يرجع إلى الأرض.

(3)فلو لم يمكن القصل لبعض الموانع أو أخّر القصل لاحتياجه إلى زمان فلا أجرة له.

(4)بأن أطلق المتعاقدان القصل و لم يذكرا له وقتا معيّنا.

(5)فإذا عيّن المتعاقدان كون القصل بعد عشرة أيّام مثلا كان للبائع أن يطالب المشتري باجرة التأخير بعدها.

(6)أي قصل الزرع بمعنى أن يكون العقد قبل حلول زمن القصل.

(7)الضمير في قوله «أوانه» يرجع إلى القصل.

ص: 34

مع الإطلاق (1)، كما لو باع (2) الثمرة و الزرع للحصاد (3).

و مقتضى (4) الإطلاق جواز تولّي البائع (5) قطعه مع امتناع المشتري منه و إن قدر (6) على الحاكم، و كذا أطلق جماعة (7).

و الأقوى توقّفه (8) على إذنه حيث (9) يمتنع المشتري مع إمكانه، فإن تعذّر (10) جاز له (11) حينئذ مباشرة (12) القطع، دفعا (13)

**********

شرح:

(1)أي مع إطلاق البيع بلا شرط القصل لا يجب على المشتري قطع الزرع قبل وقت الحصاد، و هكذا لا يجوز للبائع إجباره على القطع.

(2)يعني يجب على المالك البائع الصبر في صورة الإطلاق كما يجب الصبر عليه لو باع ثمرة الشجرة و الزرع الموجود في الأرض إلى وقت الحصاد.

(3)أي إلى وقت الحصاد و الوصول إلى أوان قطعه.

(4)المراد من «الإطلاق» هو إطلاق قول المصنّف رحمه اللّه «فللبائع قصله».

(5)بأن يباشر البائع قطع الزرع بلا استيذان الحاكم الشرعيّ .

و الضمير في قوله «قطعه» يرجع إلى الزرع، و في قوله «منه» يرجع إلى القطع.

(6)بأن يتمكّن البائع من أن يستأذن الحاكم الشرعيّ .

(7)يعني كما أنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق جواز قطع البائع كذلك أطلق جماعة من الفقهاء.

(8)أي توقّف القطع على إذن الحاكم.

(9)أي حيث يمتنع المشتري من القطع. و الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى الحاكم.

يعني إذا تمكّن البائع من الرجوع إلى الحاكم فليستأذنه.

(10)أي تعذّر الرجوع إلى الحاكم، لعدم إمكان الوصول إليه لكونه بعيدا أو لعدمه رأسا.

(11)أي جاز للبائع أن يقدم على قطع الزرع إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ .

(12)فاعل لقوله «جاز».

(13)مفعول له لقوله «جاز».

ص: 35

للضرر المنفيّ (1).

و له إبقاؤه (2) و المطالبة باجرة الأرض عن زمن العدوان، و أرش (3) الأرض إن نقصت بسببه (4) إذا كان التأخير (5) بغير رضاه (6).

(يجوز أن يتقبّل أحد (1) الشريكين بحصّة (2) صاحبه من (3) الثمرة) بخرص (4) معلوم و إن كان (5) منها.

(و لا يكون) ذلك (6)(بيعا)

**********

شرح:

المذكور بشرط سلامة الثمرة من الآفات و بقائها إلى أن يحصد.

هذا، و هذه المعاملة ليست بيعا، لعدم اشتراط شروطه فيها، لأنّها لو كانت بيعا حكم ببطلانها، لكونها على نحو بيع المزابنة الممنوعة كما تقدّم و الحال أنّها يحكم بصحّتها، و القول بأنّها صلح يشكل بأنّ شرطها السلامة و الحال أنّه لا يشترط في صحّة الصلح بقاء المتصالح عليه سالما، فلذا قيل بأنّها معاملة مستقلّة.

(1)فاعل لقوله «أن يتقبّل».

(2)الباء تكون للبدليّة، و قوله «الحصّة» مضاف إلى قوله «صاحبه». يعني يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بدل حصّة صاحبه.

(3) «من» تكون لبيان قوله «حصّة». يعني أنّ حصّة الشريك الآخر هي ثمرة الشجرة المشتركة بينهما.

(4)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «أن يتقبّل»، و معنى الخرص هو التخمين. يعني يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بدل حصّة صاحبه و يستعين على ذلك بالخرص و التخمين.

هذا إذا قلنا بكون الباء في قوله «بخرص» للاستعانة و كون «خرص» مصدرا، و يمكن أن تكون الباء للمقابلة و أن يكون «خرص» مصدرا معناه اسم المفعول، فالمعنى على هذا الاحتمال هو جواز تقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه في مقابل مخمّن معلوم، و ربّما يؤيّد و يقوّي هذا الاحتمال الثاني قوله «معلوم»، فإنّه أجدر بأن يكون وصفا لما يخمّن لا لنفس فعل التخمين و كذا يؤيّده ما يأتي في الهامش الآتي.

(5)اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى الخرص بمعنى المخروص، و الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الشجرة المشتركة.

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو التقبّل المبحوث عنه. يعني أنّ التقبّل كذلك لا يكون

ص: 37

و من ثمّ لم يشترط فيه (1) شروط البيع (2)، بل معاملة مستقلّة.

و في الدروس (3) أنّه نوع من الصلح،(و) يشكل (4) بأنّه (يلزم بشرط السلامة)، فلو كان صلحا للزم (5) مطلقا.

و ظاهر (6) المصنّف و الجماعة أنّ الصيغة بلفظ القبالة (7)، و ظاهر (8)

**********

شرح:

بيعا.

(1)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى التقبّل.

(2)فإنّ من شروط صحّة البيع أن لا يكون على نحو المزابنة، و هي بيع الثمرة على الشجرة في مقابل ثمرة موجودة من نوعها و الحال أنّه يصحّ في التقبّل المبحوث عنه بيع الثمرة على الشجرة بنوعها.

(3)فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتابه (الدروس) بأنّ ذلك التقبّل ليس بيعا، بل هو نوع من المصالحة.

(4)أي يشكل قول المصنّف في الدروس بكون هذا التقبّل نوعا من الصلح بأنّ المعاملة هذه يلزم العمل بها إذا بقيت الثمرة على الشجرة سالمة من طروّ الآفات و الحال أنّنا لو قلنا بكونها صلحا لم يشترط في لزوم العمل بها بقاء الثمرة سالمة.

(5)أي لزم العمل بالتقبّل المبحوث عنه مطلقا، سواء بقيت الثمرة سالمة أم لا.

(6)لعلّ وجه ظهور كلام المصنّف رحمه اللّه في لفظ القبالة هو قوله «يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين»، فالظاهر من هذه العبارة هو اشتراط لفظ القبالة في صيغة ذلك العقد.

(7)بأن يقول المشتري لشريكه: أتقبّل حصّتك بكذا من الوزن أو الكيل.

(8)يعني أنّ كلام المصنّف و إن كان ظاهرا في إجراء صيغة هذه المعاملة بلفظ القبالة، لكنّ الروايات و الأخبار ظاهرة في أداء صيغتها بأيّ لفظ كان، و من جملة هذه الأخبار الحديث المنقول في كتاب الوسائل:

ص: 38

الأخبار تأدّيه (1) بما دلّ على ما اتّفقا (2) عليه، و يملك المتقبّل الزائد (3)، و يلزمه (4) لو نقص.

و أمّا الحكم بأنّ قراره (5) مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح، و النصّ (6) خال عنه (7).

و توجيهه (8) بأنّ المتقبّل

**********

شرح:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن يعقوب بن شعيب في حديث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل (كيلا - يه) مسمّى، و تعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص، و إمّا أن آخذه أنا بذلك، قال: نعم، لا بأس به (الوسائل: ج 13 ص 18 ب 10 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح 1).

(1)الضمير في قوله «تأدّيه» يرجع إلى العقد أو التقبّل.

(2)أي اتّفق الشريكان.

(3)يعني يملك الشريك الذي يتقبّل حصّة شريكه الزائد عن المقدار الذي وقع عليه الخرص و التخمين.

(4)أي و كذا يلزم المتقبّل الناقص عن المقدار الواقع عليه الخرص.

(5)الضمير في قوله «قراره» يرجع إلى التقبّل.

و المراد هو استقرار عقد التقبّل، و هذا دفع لحكمهم بأنّ استقرار التقبّل مشروط ببقاء ثمرة الشجرة سالمة، فلو تلفت بطل، فدفعه الشارح رحمه اللّه بأنّ وجه هذا الحكم غير واضح.

(6)المراد من «النصّ » هو المنقول عن كتاب الوسائل في الهامش 8 من الصفحة السابقة.

(7)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الشرط المفهوم من قوله «مشروط ».

(8)يعني يمكن توجيه شرط السلامة بأنّ أحد الشريكين باع حصّته بخرص معلوم و

ص: 39

لمّا رضي بحصّة معيّنة في العين (1) صار بمنزلة الشريك (2)، فيه (3) أنّ العوض غير لازم كونه منها (4)، و إن جاز ذلك (5) فالرضى بالقدر (6) لا به (7) مشتركا إلاّ أن ينزّل (8) على الإشاعة كما تقدّم.

و لو كان النقصان لا بآفة (9) بل بخلل (10) في الخرص (11) لم ينقص

**********

شرح:

تقبّله الشريك الآخر، فكان البائع راضيا بحصّة معيّنة من نفس تلك الثمرة، فتعلّق حقّه حينئذ بالعين، فكأنّه شريك في الثمرة على الشجرة، فإذا تلفت الثمرة بطل التقبّل و المعاملة، و ليس للبائع في ذمّة المشتري المتقبّل شيء حتّى يتعلّق به حقّه.

(1)أي في عين الثمرة الموجودة على الشجرة المشتركة بينهما.

(2)يعني أنّ البائع صار بمنزلة الشريك في جنب المشتري المتقبّل.

(3)يعني أنّ في هذا التوجيه إشكالا، لأنّ العوض لا يجب كونه من ثمرة تلك الشجرة، بل يجوز أداؤه من ثمرة سائر الأشجار التي هي للمتقبّل، فلو كان البائع بمنزلة الشريك كان الحكم بعدم جواز أداء العوض من ثمار سائر الأشجار واجبا.

(4)الضمير في قوله «منها» يرجع إلى ثمرة الشجرة المشتركة بين المتعاملين.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون العوض من ثمرة الشجرة المشتركة.

(6)يعني أنّ البائع إنّما رضي بالمقدار المعيّن من ثمرة الشجرة المشتركة بينهما.

(7)يعني أنّ البائع لم يرض بالمقدار المعيّن مشروطا بكونه مشتركا بينهما.

(8)بأن ينزّل القدر المعلوم على الإشاعة، كما تقدّم ذلك التنزيل في بيع الثمار إذا استثنى جزء مشاعا أو أرطالا معلومة، فلو نزّلنا القدر المعيّن على ذلك صحّ التوجيه المذكور.

(9)بأن لم توجب الآفة نقصا.

(10)الخلل - بفتح اللام و الخاء - بمعنى الوهن و الفساد و التفرّق في الرأي.

(11)من خرص خرصا في الأمر: حدس و قال بالظنّ (المنجد).

ص: 40

شيء (1)، كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبّل (2).

و بعض الأصحاب (3) سدّ باب هذه المعاملة، لمخالفتها (4) للأصول الشرعيّة (5)، و الحقّ أنّ أصلها (6) ثابت، و لزومها (7) مقتضى العقد، و باقي (8) فروعها لا دليل عليه.

(من (1) ثمر النخل و الفواكه (2) و الزرع (3) بشرط (4) عدم القصد و عدم الإفساد).

أمّا أصل (5) الجواز فعليه الأكثر، و رواه ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السّلام، و رواه غيره.

و أمّا اشتراط (6) عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور عليه، و المراد (7)

**********

شرح:

(1)هذا بيان ل «ما» الموصولة في قوله «ممّا يمرّ به». يعني أنّ المراد ممّا يمرّ به هو ثمر النخل و الفواكه و الزرع.

(2)الفواكه جمع، مفرده المؤنّث الفاكهة، و المذكّر الفاكه.

الفاكهة ج فواكه: الثمار كلّها، ما يتنعّم بأكله (المنجد).

(3)و المراد من «الزرع» هو مثل الخضراوات.

(4)يعني أنّ شرط جواز الأكل ممّا يمرّ به اثنان:

الأوّل: عدم قصد الوصول إلى الأكل من أوّل الأمر بأن كان المرور بالثمر مثلا اتّفاقا.

و الثاني: عدم الإفساد.

(5)هذا دليل لأصل الجواز، و هو حكم الأكثر به كما هو مفاد رواية ابن أبي عمير مرسلا، و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يمرّ بالنخل و السنبل و الثمر، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال: لا بأس (الوسائل: ج 13 ص 14 ب 8 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح 3).

(6)هذا دليل للشرط الأوّل، و هو عدم القصد، و الدليل هو دلالة ظاهر المرور على هذا الشرط ، فإنّ المرور يدلّ على عدم قصد الأكل ممّا يمرّ به.

(7)يعني أنّ المراد من المرور به هو كون الثمار قريبة من الطريق التي يمشى فيها لا كون

ص: 42

كون الطريق قريبة منها (1) بحيث يصدق المرور عليها عرفا لا أن يكون طريقه (2) على نفس الشجرة.

و أمّا الشرط الثاني (3) فرواه (4) عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال:

«يأكل منها و لا يفسد».

و المراد به (5) أن يأكل كثيرا بحيث يؤثّر فيها أثرا بيّنا و يصدق معه (6) الإفساد عرفا، و يختلف ذلك (7) بكثرة الثمرة و المارّة

**********

شرح:

الأشجار في وسط الطريق ليصدق المرور عليها حقيقة، فإطلاق المرور على المرور بما هو قريب من الطريق مجاز بعلاقة المجاورة.

(1)الضميران في قوليه «منها» و «عليها» يرجعان إلى المذكورات الثلاثة.

(2)الضمير في قوله «طريقه» يرجع إلى المارّ المفهوم من لفظ «يمرّ».

(3)المراد من «الشرط الثاني» هو عدم الإفساد.

(4)الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:

أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في كتاب المحاسن عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد، قد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة، قال: و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارّة (الوسائل: ج 13 ص 17 ب 8 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح 12).

(5)يعني أنّ المراد من الإفساد هو الأكل كثيرا بحيث يؤثّر في الثمرة أثرا ظاهرا.

(6)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الأثر. يعني إذا ظهر أثر الأكل في الثمار و صدق الإفساد عرفا لم يجز الأكل.

(7)المشار إليه في قوله «ذلك» هو صدق الإفساد عرفا، فإنّ ذلك أمر يختلف بكثرة

ص: 43

و قلّتهما (1).

و زاد بعضهم (2) عدم علم الكراهة و لا ظنّها و كون (3) الثمرة على الشجرة.

(و لا يجوز أن يحمل (4) معه (5) شيئا) منها و إن قلّ (6)، للنهي عنه (7) صريحا في الأخبار (8)،...

**********

شرح:

الثمرة و قلّتها، فلو قلّت الثمرة على الشجرة فأكل المارّ منها و إن كان قليلا صدق معه الإفساد، بخلاف كون الثمرة كثيرة، و هكذا كثرة المارّة و قلّتها، فإنّ أكل كلّ واحد منها إذا كانت كثيرة مقدارا من ثمرة الشجرة يصدق معه الإفساد، بخلاف قلّتها، فإذا أكل قليل من المارّة مقدارا من ثمرة الشجرة لم يصدق معه الإفساد.

(1)الضمير في قوله «قلّتهما» يرجع إلى المارّة و الثمرة.

(2)يعني أنّ بعض الفقهاء زاد في جواز الأكل شروطا اخرى، و هي عدم علم المارّ بكراهة المالك لأكله و عدم ظنّه أيضا ذلك و كون الثمرة على الشجرة، فلو كانت مطروحة تحت الشجرة لم يجز أكلها.

(3)منصوب، لكونه مفعولا به لقوله «زاد».

عدم جواز الحمل (4)فاعله هو الضمير العائد إلى المارّ.

(5)الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الأكل، و في قوله «منها» يرجع إلى الثمار. يعني لا يجوز للمارّ حمل شيء من الثمار علاوة على الأكل.

(6)يعني و إن كان المحمول قليلا.

(7)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الحمل. يعني ورد النهي عن الحمل صريحا.

(8)من الأخبار رواية منقولة في كتاب الوسائل:

ص: 44

و مثله (1) أن يعطم أصحابه، وقوفا (2) فيما خالف الأصل على موضع الرخصة، و هو (3) أكله بالشرط (4).

(و تركه (5) بالكلّيّة أولى)، للخلاف (6) فيه،

**********

شرح:

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس عن بعض الرجال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:

سألته عن الرجل يمرّ بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره و ليس يحمله على الأكل من ثمرة إلاّ الشهوة و له ما يغنيه عن الأكل من ثمره ؟ و هل له أن يأكل من جوع ؟ قال: لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده (الوسائل: ج 13 ص 15 ب 8 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح 5).

(1)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الحمل. يعني و مثل الحمل في عدم الجواز هو إطعام المارّ أصحابه و رفقاءه من الثمرة.

(2)مفعول له، تعليل لعدم جواز الحمل و إطعام الأصحاب بأنّ جواز التصرّف و الأكل من ثمار أشجار الناس حكم على خلاف الأصل، لأنّه أكل مال الغير بلا رضاه، فيكتفى فيه على موضع الرخصة يقينا، و هو أكل المارّ بلا حمل و لا إطعام.

(3)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى موضع الرخصة.

(4)المراد من «الشرط » هو شرط عدم القصد و شرط عدم الإفساد، كما مرّت الإشارة إليهما.

أولويّة ترك الأكل للمارّ (5)يعني أنّ ترك الأكل و لو تحقّقت الشرائط كلّها أولى من الفعل.

(6)هذا دليل لأولويّة الترك. يعني أنّ هذه الأولويّة مستندة إلى وجود الاختلاف بين الفقهاء في جواز الأكل للمارّ و عدمه. الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى جواز الأكل.

و لا يخفى أنّ هذا أحد الأدلّة التي أقامها الشارح رحمه اللّه على أولويّة الترك، و تتلوه

ص: 45

و لما روي (1) أيضا من المنع منه (2)،

**********

شرح:

أدلّة أربعة اخرى بهذا الترتيب:

الثاني: الرواية التي ورد النهي فيها عن الأكل.

الثالث: حكم العقل بقبح التصرّف في مال الغير.

الرابع: تقدّم الأخبار الناهية على الأخبار المجوّزة عند التعارض، كما تقرّر في البحث عن التعادل و التراجيح في كتاب الوسائل للشيخ الأنصاريّ رحمه اللّه، و مضى فيه أنّ الرواية إمّا ناقلة أو مقرّرة، و الاولى هي التي تخالف الأصل، و الثانية هي المطابقة للأصل، و أيضا الخبر إمّا حاظر أو مبيح، و الأوّل هو الذي يمنع المكلّف من الارتكاب، و الثاني يجوّزه، مثل الروايتين المتعارضتين مثلا في خصوص شرب الدخان على نحو تمنع و تحظر إحداهما المكلّف من الارتكاب، و الثانية تجوّزه، فيقدّم الرواية الحاظرة على المبيحة، لاحتمال وجود المفسدة في الحاظرة، و دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، هذا و على الطالب للتوضيح أكثر ممّا ذكر أن يراجع كتاب الرسائل للشيخ الأنصاريّ .

الخامس: كون الأخبار الدالّة على جواز الأكل من الآحاد التي منع من العمل بها غير واحد من الفقهاء.

هذه هي الأدلّة الخمسة التي أقامها الشارح رحمه اللّه على أولويّة ترك الأكل للمارّ.

(1)المراد من «ما روي» هو الخبر المنقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر، أ يحلّ له أن يتناول منه شيئا و يأكل بغير إذن صاحبه ؟ و كيف حاله إن نهاه صاحبه (صاحب الثمرة) أو أمره القيّم فليس له، و كم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال:

لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئا (الوسائل: ج 13 ص 15 ب 8 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح 7).

(2)أي من الأكل.

ص: 46

مع اعتضاده (1) بنصّ الكتاب (2) الدالّ على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل و بغير تراض، و لقبح (3) التصرّف في مال الغير، و باشتمال (4) أخبار النهي على الحظر (5)، و هو مقدّم على ما تضمّن الإباحة و الرخصة، و لمنع (6) كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق (7) الأصل فكيف (8) فيما خالفه (9).

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «اعتضاده» يرجع إلى المرويّ . يعني مع اعتضاد المرويّ بنصّ الكتاب.

(2)المراد من «نصّ الكتاب» هو الآية 29 من سورة النساء: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (1) .

(3)عطف على قوله «للخلاف»، و هذا هو الدليل الثالث، كما فصّلناه في الهامش 6 من ص 45.

(4)هذا هو الدليل الرابع لأولويّة الترك.

(5)أي المنع.

(6)هذا هو الدليل الخامس لأولويّة الترك كما أوضحناه سابقا.

(7)يعني أنّ غير واحد من الفقهاء منع من العمل بالأخبار الآحاد التي توافق الاصول، فكيف يجوز العمل بها مع مخالفتها للأصول التي منها حرمة أكل مال الغير بغير رضاه ؟!

(8)يعني فكيف يجوز العمل بالخبر الواحد المخالف للأصول ؟!

(9)الضمير الملفوظ في قوله «خالفه» يرجع إلى الأصل.

ص: 47

ص: 48

(التقابض (1) في المجلس) الذي وقع فيه (2) العقد (أو اصطحابهما (3)) في المشي عرفا و إن فارقاه (4)(إلى) حين (القبض).

و يصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة (5) التي بينهما (6) عنها وقت العقد، فلو زادت (7) و لو خطوة (8) بطل.

(أو رضاه (9)) أي رضى الغريم الذي هو المشتري، كما يدلّ عليه آخر

**********

شرح:

(1)نائب فاعل لقوله «يشترط ». يعني يشترط في هذا البيع - علاوة على شرائط العوض و المعوّض و شرائط المتبايعين - تقابض العوضين في مجلس العقد.

(2)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى قوله «الذي»، و هو صفة لقوله «المجلس».

(3)أي اصطحاب البائع و المشتري، و هو من باب الافتعال أصله صحب يصحب أضيف إليه الألف و التاء و قلبت التاء المبسوطة طاء مؤلّفة لقاعدة صرفيّة هي هكذا: إذا كان حرف الصاد فاء الفعل قلبت التاء طاء في مزيده من باب الافتعال، و قوله «اسطحابهما» نائب فاعل آخر لقوله «يشترط ».

و المعنى هو هكذا: يشترط في الصرف التقابض في المجلس أو استطحاب المتبايعين في المشي بحيث لا يفترقان بعد العقد حتّى يتقابضا المبيع و الثمن.

(4)الضمير الملفوظ الثاني في قوله «فارقاه» يرجع إلى المجلس. يعني و إن فارق المتبايعين المجلس، لكن مع مشيهما مصاحبين عرفا.

(5)المسافة، ج مساوف: البعد (المنجد).

(6)أي بين البائع و المشتري. و الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى المسافة التي كانت بين المتبايعين حين العقد.

(7)فاعله هو الضمير الراجع إلى المسافة.

(8)الخطوة: ما بين القدمين عند المشي (المنجد).

(9)عطف على قوله المرفوع «التقابض». يعني يشترط في صحّة الصرف رضى أحد

ص: 50

المسألة (بما في ذمّته) أي ذمّة المديون الذي هو البائع (قبضا (1)) أي مقبوضا أقام المصدر مقام المفعول (بوكالته (2)) إيّاه (في القبض) لما (3) في ذمّته (4).

و ذلك (5)(فيما إذا اشترى) من له في ذمّته (6) نقد (بما (7) في ذمّته (8))

**********

شرح:

طرفي المعاملة - و هو المشتري - بما في ذمّة الطرف الآخر أعني البائع.

(1)يعني يشترط في صحّة بيع الصرف رضى المشتري بالقبض الذي يحصل بتوكيله البائع في أن يقبض المبيع من قبل المشتري، فحينئذ يحصل القبض الذي هو شرط في الصحّة.

(2)الضمير في قوله «بوكالته» يرجع إلى المشتري، و ضمير «إيّاه» يرجع إلى البائع.

(3)اللام في قوله «لما» تكون للتقوية، لكون «ما» الموصولة مفعولا به لقوله «القبض».

(4)أي في ذمّة البائع.

اعلم أنّ صورة المسألة هي أن يكون لزيد مثلا في ذمّة عمرو دنانير و يقول زيد لعمرو الذي هو المديون بعني الدراهم في مقابل الدنانير التي هي في ذمّتك، فيبيع عمرو الدنانير و يشتري بها الدراهم، فمعنى قول زيد: «بعني...» هو توكيله عمرا في القبض و رضاه به، و هذا الرضى من المشتري - و هو زيد في الفرض - بقبض البائع - و هو عمرو في الفرض - يكون بمنزلة قبضه في صحّة البيع.

(5)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الرضى بالقبض.

(6)الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى البائع المفهوم بالقرينة الحاليّة من احتياج الاشتراء إلى البائع.

(7)الباء تكون للمقابلة. يعني اشترى المشتري في مقابل ما في ذمّة البائع من الدنانير دراهم.

(8)أي في ذمّة البائع، و قوله «من النقد» بيان ل «ما» الموصولة في قوله «بما في ذمّته».

ص: 51

من النقد (نقدا (1) آخر)، فإنّ ذلك (2) يصير بمنزلة المقبوض.

مثاله (3) أن يكون لزيد في ذمّة عمرو دينار، فيشتري زيد من عمرو بالدينار عشرة (4) دراهم في ذمّته و يوكّله في قبضها (5) في الذمّة بمعنى رضاه (6) بكونها في ذمّته، فإنّ البيع و القبض صحيحان، لأنّ ما في الذمّة (7) بمنزلة المقبوض بيد من (8) هو في ذمّته، فإذا جعله وكيلا في القبض صار (9) كأنّه قابض لما في ذمّته (10)، فصدق التقابض (11) قبل التفرّق.

**********

شرح:

(1)هذا مفعول به لقوله «اشترى».

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الرضى ببقاء المبيع في ذمّة البائع. يعني أنّ هذا الرضى يكون بمنزلة القبض، فيكون المبيع مقبوضا.

(3)الضمير في قوله «مثاله» يرجع إلى الرضى.

(4)مفعول به لقوله «يشتري»، و الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى عمرو، و كذا الضمير الملفوظ في قوله «يوكّله».

(5)الضمير في قوله «قبضها» يرجع إلى الدراهم.

(6)الضمير في قوله «رضاه» يرجع إلى زيد المشتري، و في قوله «كونها» يرجع إلى الدراهم، و في قوله «ذمّته» يرجع إلى عمرو البائع.

(7)المراد من «ما في الذمّة» هو الدراهم المشتراة في مقابل الدنانير.

(8)و هو عمرو البائع، و الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى عمرو البائع، و كذا الضمير الملفوظ في قوله «جعله».

(9)اسم «صار» هو الضمير الراجع إلى زيد المشتري، و كذا الضمير في قوله «كأنّه».

(10)الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى عمرو البائع. يعني كأنّ زيدا المشتري قبض الدراهم المشتراة من عمرو البائع.

(11)يعني فكأنّ التقابض للعوضين حصل من البائع و المشتري بما ذكر.

ص: 52

و الأصل (1) في هذه المسألة ما روي (2) فيمن (3) قال لمن في ذمّته دراهم: حوّلها (4) إلى دنانير، أنّ ذلك (5) يصحّ و إن لم يتقابضا، معلّلا (6) بأنّ النقدين (7) من واحد.

و المصنّف عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء (8) بدل التحويل و

**********

شرح:

(1)المراد من «الأصل» هو الدليل و المستند إليه.

(2)خبر لقوله «الأصل»، و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حوّلها دراهم و أثبتها عندك و لم أقبض منه شيئا، قال: لا بأس (الوسائل: ج 12 ص 464 ب 4 من أبواب الصرف من كتاب التجارة ح 2).

(3)يعني ما روي في خصوص رجل قال لمن في ذمّته دراهم: حوّلها إلى دنانير.

(4)الضمير الملفوظ في قوله «حوّلها» يرجع إلى الدراهم. يعني بدّل الدراهم دنانير.

(5)يعني روي أنّ ذلك القول من مالك الدراهم لمن هي في ذمّته صحيح و إن لم يتقابض البائع و المشتري.

(6)بصيغة اسم الفاعل. يعني علّل في المرويّ بأنّ النقدين من شخص واحد، و هو المدين الذي في ذمّته الدراهم.

(7)و هما الدراهم التي تكون في ذمّة المدين و الدنانير التي تكون مبيعة في مقابل الدراهم، فإنّ كليهما حاصل من شخص واحد، فلا حاجة إلى القبض و الإقباض اللذين يحتاج إليهما صحّة البيع.

(8)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «عدل». يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء في قوله «فيما إذا اشترى بما في ذمّته نقدا آخر».

و المراد من «ظاهر الرواية» هو ظهورها في تحويل الدراهم إلى الدنانير لا اشترائها بالدراهم.

ص: 53

التوكيل (1) صريحا في القبض و الرضى (2) فيه (3) بكونه في ذمّة الوكيل القابض، لاحتياج (4) الرواية إلى تكلّف إرادة هذه الشروط بجعل (5) الأمر بالتحويل توكيلا (6) في تولّي طرفي العقد، و بنائه (7) على صحّته (8) و صحّة (9) القبض

**********

شرح:

(1)مجرور، لعطفه على قوله «الشراء». يعني عدل المصنّف عن ظاهر الرواية إلى الشراء و إلى التوكيل صريحا في القبض.

(2)هذا أيضا مجرور، لعطفه على قوله «الشراء». يعني عدل المصنّف رحمه اللّه عن ظاهر الرواية - و هو تحويل النقدين و تبديلهما - إلى الشراء و إلى التوكيل و إلى الرضى في المبيع بكونه في ذمّة الوكيل.

(3)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المبيع، و كذلك الضمير في قوله «بكونه».

(4)هذا تعليل لعدول المصنّف رحمه اللّه عن ظاهر الرواية إلى ما ذكر، و هو احتياج الرواية إلى هذه التأويلات الخفيّة.

(5)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «تكلّف إرادة هذه الشروط ». يعني أنّ إرادة هذه الشروط من الرواية تحتاج إلى تكلّف أن يجعل التحويل الوارد في قوله «حوّلها... إلخ» توكيلا للبائع في أن يباشر الإيجاب و القبول في إجراء العقد.

(6)هذا مفعول به ثان لقوله «بجعل الأمر».

(7)مجرور، لعطفه على قوله المجرور «جعل الأمر»، و الضمير يرجع إلى التوكيل. يعني إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلا و ببناء التوكيل على صحّة تولّي طرفي العقد من شخص واحد، لاختلاف الفقهاء في صحّة تولّي طرفي العقد من شخص واحد، و هذا مبنيّ على صحّته.

(8)الضمير في قوله «صحّته» يرجع إلى قوله «تولّي طرفي العقد».

(9)أي و على صحّة القبض في صورة احتياج البيع إلى القبض.

ص: 54

إذا توقّف البيع عليه (1) بمجرّد التوكيل في البيع (2)، نظرا إلى أنّ التوكيل في شيء (3) إذن في لوازمه التي يتوقّف عليها (4)، و لمّا كان ذلك (5) أمرا خفيّا (6) عدل المصنّف إلى التصريح بالشروط .

القبض.

و لو كان تأخيره بتفريطهما (1) فلا خيار لهما.

و لو اختصّ أحدهما به (2) سقط خياره دون الآخر.

أو هما (1)، أو الوكيلين (2).

و في حكم مجلس العقد ما تقدّم (3)، فكان يغني قوله (4): «قبل تفرّق المتعاقدين» عنه (5)، لشمول الثاني (6) لما في حكم المجلس.

**********

شرح:

هذا إذا كان الوكيل في القبض من أحدهما، فلو كان أحد وكيلا من البائع و المشتري في القبض عنهما و كان جالسا قريبا من المتعاقدين اللذين هما نفس البائع و المشتري حين العقد لكن فارق كليهما فهذه الصورة أيضا لا بأس بها، لأنّ المتعاقدين لم يفترقا، و هكذا لو كانا وكّلا شخصين في القبض و أجريا العقد بأنفسهما و الوكيلان جالسان قريبين من المتعاقدين أو من أحدهما حين العقد، فتفرّق الوكيلان عن المتعاقدين أو عن أحدهما الذي كانا قريبين منه. هذا مقتضى ما يفهم من العبارة، و معناها يكون كذلك: لا اعتبار بتفرّق الوكيل عن أحد المتعاقدين أو بتفرّقه عن كليهما، لأنّ المعتبر في التفرّق هو تفرّق المتعاقدين، كما أوضحناه.

(1)عطف على قوله «أحدهما». يعني لا اعتبار بتفرّق الوكيل عن كلا المتعاقدين، و هذا في صورة كون الوكيل وكيلا في القبض عن كليهما، كما أوضحناه، فمفارقته لكلا المتعاقدين أيضا لا اعتبار به مع عدم مفارقة نفس المتعاقدين.

(2)عطف على قوله «الوكيل». يعني لا اعتبار بتفرّق الوكيلين في القبض عن أنفسهما أو عن أحد المتعاقدين أو عن كليهما مع عدم تفرّق شخص المتعاقدين.

(3)المراد من «ما تقدّم» هو اصطحاب المتعاقدين في المشي.

(4)يعني أنّ قول المصنّف رحمه اللّه «قبل تفرّق المتعاقدين» كان يغني عن ذكر لفظ المجلس في قوله «في مجلس العقد».

(5)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى مجلس العقد.

(6)و هو قول المصنّف رحمه اللّه ثانيا «قبل تفرّق المتعاقدين».

ص: 57

هذا إذا كان وكيلا في القبض دون الصرف (1).

الربا و الصرف، فيعتبر فيه (1) التقابض في المجلس نظرا إلى الصرف (2)، و عدم (3) التفاضل نظرا إلى الربا، سواء اتّفقا في الجودة (4) و الرداءة و الصفة أم اختلفا (5)، بل (و إن كان أحدهما (6) مكسورا أو رديئا) و الآخر صحيحا أو جيّد الجوهر (7).

لا بجنسه (1)، لاحتمال زيادة أحد العوضين (2) عن الآخر فيدخل الربا.

و لو علم (3) زيادة الثمن عمّا في التراب من جنسه لم يصحّ (4) هنا و إن صحّ في المغشوش (5) بغيره، لأنّ التراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة

**********

شرح:

و أمثالها.

(1)الضمير في قوله «بجنسه» يرجع إلى «أحدهما». يعني لا يجوز بيع تراب الذهب بالدنانير و هكذا بيع تراب الفضّة بالدراهم.

(2)فإنّه إذا بيع تراب معدن الدراهم بالدراهم احتملت زيادة الفضّة التي تكون الدراهم من جنسها الموجودة في داخل التراب عن الدراهم التي جعلت ثمنا و بالعكس فيلزم الربا.

(3)بصيغة المجهول. هذا دفع لتوهّم الصحّة في صورة العلم بزيادة الفضّة الموجودة في الدراهم المجعولة ثمنا عن الفضّة الموجودة في داخل التراب، لكون الزيادة في مقابل التراب لا نفس الفضّة، لئلاّ يلزم الربا.

فدفعه الشارح رحمه اللّه بأنّ ذلك يصحّ في بيع الدرهم المغشوش بغير المغشوش مع زيادة غير المغشوش لتقع الزيادة في مقابل الجنس الموجود في المغشوش، فلا يلزم الربا، لكن في بيع تراب الفضّة بالفضّة مع الزيادة - و هي التراب الخالي عن الفضّة - لا يصحّ وقوع الزيادة في مقابل التراب، لأنّ التراب لا قيمة له.

(4)أي لم يصحّ البيع في هذه المسألة.

(5)المغشوش: غير الخالص، يقال: «لبن مغشوش» أي مخلوط بالماء غير خالص (المنجد).

و الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى كلّ واحد من الذهب و الفضّة، و الباء تكون للمقابلة. يعني و إن صحّ بيع كلّ واحد من الدرهم و الدينار المغشوشين في مقابل الخالص و غير المغشوش.

ص: 60

الزائد (1).

(و تراباهما (2)) إذا جمعا (3) أو اريد بيعهما (4) معا (يباعان (5) بهما)، فينصرف كلّ (6) إلى مخالفه.

بيعهما (1) بغيرهما.

و مثله المنقوش منهما (1) على السقوف و الجدران (2) بحيث لا يحصل منه (3) شيء يعتدّ به على تقدير نزعه (4).

و لا فرق (5) في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين (6) بين العينيّة - و هي (7) الزيادة في الوزن - و الحكميّة (8)، كما لو بيع المتساويان (9) و شرط مع أحدهما شرطا و إن كان صنعة (10).

**********

شرح:

(1)أي من الذهب و الفضّة اللذين ينقشان على السقوف و الجدران.

(2)الجدران - بضمّ الجيم و سكون الدال - جمع، مفرده الجدر و هو الحائط (راجع المنجد).

(3)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المنقوش.

(4)الضمير في قوله «نزعه» يرجع إلى المنقوش.

(5)اعلم أنّ الربا المحرّم يحصل ببيع الجنس الربويّ في مقابل نوعه الخاصّ مع الزيادة مثل بيع صاع من حنطة في مقابل صاع من حنطة مع زيادة و هكذا الشعير و التمر و الزبيب، و الفضّة و الذهب أيضا من الأجناس الربويّة، و هذه الزيادة الموجبة للربا المحرّم إمّا عين أو في حكم العين مثل بيع صاع منها بصاع آخر مع شرط تعليم صنعة أو حمل شيء من أحد المتبايعين، فهذا الشرط و إن لم يكن عينا لكنّه في حكم العين الزائدة في أحد العوضين.

(6)أي المتجانسين الربويّين.

(7)يعني أنّ الزيادة العينيّة إنّما هي المتحقّقة في الوزن.

(8)أي لا فرق في المنع من الزيادة بين العينيّة و الحكميّة.

(9)أي الجنسان المتساويان من حيث الوزن. و الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الجنسين.

(10)يعني و إن كان الشرط صنعة.

ص: 63

و قيل: إلى كلّ شرط حكميّ (1).

و الأقوال (2) كلّها ضعيفة، لأنّ بناءها (3) على دلالة الرواية على أصل الحكم (4).

(و هي غير صريحة في المطلوب (5))، لأنّها تضمّنت إبدال (6) درهم طازج بدرهم غلّة مع شرط الصياغة من جانب الغلّة (7).

و قد ذكر أهل اللغة (8): أنّ الطازج هو الخالص، و الغلّة غيره، و هو

**********

شرح:

حيث العينيّة و الحكميّة.

(1)هذا تعميم آخر للاستثناء مقصور على الزيادة الحكميّة.

(2)و هي القول بتعدّي الحكم إلى كلّ شرط ، سواء كان من قبيل شرط الزيادة العينيّة أو الحكميّة، و القول بتعدّي الحكم إلى الشرط الحكميّ ، سواء كان الشرط صياغة الخاتم أو غيرها، و الثالث هو القول باستثناء نفس الحكم المذكور في الرواية، و هو جواز اشتراط صياغة الخاتم خاصّة.

(3)الضمير في قوله «بناءها» يرجع إلى الأقوال.

(4)يعني أنّ هذه الأقوال المذكورة مبنيّة على دلالة الرواية على أصل الحكم.

و المراد من «أصل الحكم» هو جواز بيع درهم بدرهم مع شرط الزيادة حكما، و هي صياغة الخاتم و الحال أنّ الرواية غير صريحة في المطلوب.

(5)المراد من «المطلوب» هو جواز بيع الدرهم بالدرهم مع الشرط .

(6)كما هو مفاد قول الرجل الشارط «أبدل لك درهما... إلخ».

(7)أي من جانب صاحب الغلّة بمعنى أن يشترط صاحب الدرهم الطازجيّ الصياغة على صاحب الغلّة.

(8)قال في لسان العرب: [قال] ابن الأثير في حديث الشعبيّ : قال لأبي الزناد: تأتينا

ص: 65

المغشوش، و حينئذ (1) فالزيادة الحكميّة - و هي الصياغة - في مقابلة الغشّ ، و هذا (2) لا مانع منه مطلقا (3)، و على هذا (4) يصحّ الحكم و يتعدّى، لا في مطلق الدرهم (5) كما ذكروه (6) و نقله عنهم المصنّف.

(مع مخالفتها) أي الرواية (للأصل (7)) لو حملت (8) على الإطلاق كما

**********

شرح:

بهذه الأحاديث قسيّة و تأخذه منّا طازجة؛ القسيّة: الرديئة و الطازجة: الخالصة المنقّاة، قال: و كأنّه تعريب تازه بالفارسيّة.

(1)أي حين شرط الصياغة على صاحب الغلّة.

و المراد من الغلّة هو المغشوش، فتكون الزيادة في مقابل الغشّ و الخلط .

(2)يعني أنّ جعل الزيادة في مقابل الخليط الموجود في المغشوش لا مانع منه.

(3)أي سواء كانت الزيادة عينيّة أو حكميّة.

(4)يعني بناء على جعل الزيادة في مقابل الخليط الموجود في المغشوش يصحّ الحكم بجواز شرط الزيادة، عينا كان المشروط أو حكما، و يتعدّى الحكم إلى غير الصياغة مثل الخياطة و غيرها.

(5)بمعنى أنّ الحكم يتعدّى إلى شرط غير الصياغة، و لا يتعدّى إلى غير بيع الدرهم الطازج بالدرهم المغشوش.

(6)الضمير الملفوظ الثاني يرجع إلى التعدّي، يعني كما ذكر العلماء التعدّي.

و الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى التعدّي، و في قوله «عنهم» يرجع إلى الفقهاء.

(7)المراد من «الأصل» هو عدم جواز شرط الزيادة في بيع المتجانسين.

(8)هذا شرط لكون الرواية مخالفة للأصل. يعني لو حملت الرواية على بيع مطلق الدرهم بالدرهم مع الشرط كانت مخالفة للأصل، لكن لو حملت على بيع درهم طازجيّ بدرهم مغشوش لم تكن كذلك.

ص: 66

ذكروه (1)، لأنّ الأصل (2) المطّرد عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين حكميّة (3) كانت أم عينيّة، فلا يجوز (4) الاستناد فيما خالف الأصل إلى هذه الرواية، مع أنّ في طريقها (5) من لا يعلم حاله (6).

(و إن بيعت (1) بأحدهما) خاصّة (اشترطت زيادته (2) على جنسه)، لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر بحيث (3) تصلح (4) ثمنا له و إن قلّ (5).

و لا فرق في الحالين (6) بين العلم بقدر كلّ واحد منهما (7) و عدمه، و

**********

شرح:

(1)نائب فاعله هو الضمير العائد إلى الأواني المصنوعة من النقدين، و الضمير في قوله «بأحدهما» يرجع إلى النقدين.

(2)الضمير في قوله «زيادته» يرجع إلى أحدهما. يعني اشترطت زيادة أحدهما الذي جعل ثمنا للظرف المصنوع من الذهب و الفضّة على مقدار جنسه الموجود في الظرف المصنوع، لتكون الزيادة في مقابل غير جنسه الموجود في ذلك الظرف.

(3)يعني يشترط في الزائد على الجنس الموجود في المبيع أن يكون بمقدار يصلح أن يقابل الموجود في الظرف من الجنس المخالف.

(4)فاعله هو الضمير العائد إلى الزيادة، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الجنس الآخر.

(5)أي و إن قلّ الثمن الذي يصلح أن يقابل المخالف لجنسه.

(6)المراد من «الحالين» هو بيع الظرف المصنوع من النقدين في مقابل النقدين معا و بيعه في مقابل نقد واحد منهما.

(7)أي لا فرق في الحكم بالصحّة في الفرضين المذكورين بين أن يعلم مقدار الذهب و الفضّة الموجودين في الأواني أم لا.

أقول: و لا يتوهّم التضادّ بين قوله «اشترطت زيادته على جنسه» الدالّ ظاهرا على أنّه يحتاج إلى العلم بقدر الجنس الموجود و بين قوله «و لا فرق في الحالين بين العلم بقدر كلّ واحد منهما و عدمه»، فإنّ هذا القول الثاني يدلّ على عدم الاحتياج إلى العلم التفصيليّ بالمقدار، لأنّ المراد من عدم الاحتياج إلى العلم بالقدر هو الجهل

ص: 68

لا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر (1) و عدمه، و لا بين بيعها بالأقلّ ممّا فيها (2) من النقدين و الأكثر (3).

**********

شرح:

بالمقدار المستعمل في الظرف من النقدين تفصيلا و أنّ أصل العلم بزيادة الثمن على مقدار النقد الذي هو المستعمل في الظرف لا بدّ منه كائنا ما كان. يعني يشترط العلم بالزيادة إجمالا و لو لم يعلم المقدارين بالدقّة و التفصيل.

(1)بأن أمكن التخليص و التفريق بين النقدين المستعملين في الظرف أم لا.

(2)الضميران في قوليه «بيعها» و «فيها» يرجعان إلى الأواني.

(3)مثل أن يبيع الظرف المصنوع من صاعين من النقدين بصاع منهما أو من أحدهما مع زيادة جنس الثمن على جنس الموجود في الظرف كما مرّ.

أقول: و لا يتوهّم تحقّق التضادّ أيضا بين قوله «اشترطت زيادته على جنسه» الظاهر في أنّ ذلك في صورة زيادة الثمن على الموجود في الظرف و بين قوله «و لا بين بيعها بالأقلّ » الدالّ على صحّة البيع في صورة عدم زيادة الثمن، لأنّ المراد من جواز البيع في صورة كون الثمن أقلّ من الموجود في الظرف هو كون الثمن أقلّ من جميع النقدين المستعملين في الظرف، و هذا لا ينافي اشتراط الزيادة بالنسبة إلى جنس النقد المستعمل فيه مثل أن يكون النقدان المستعملان في الظرف صاعين من الذهب و الفضّة فيباع بصاع من الذهب، فالثمن زائد بالنسبة إلى الذهب المستعمل في الظرف، لكون الذهب المستعمل أقلّ من مقدار الصاع المجعول ثمنا، لكن ذلك الصاع من الذهب المجعول ثمنا أقلّ بالنسبة إلى مجموع النقدين المستعملين في الظرف، لكون مقدارهما صاعين و الحال أنّ الثمن صاع من الذهب و هذا لا مانع منه، فلا تنافي بين العبارتين.

ص: 69

الحلية (بجنسها (1)).

و المراد (2) بيع الحلية و المحلّى، لكن لمّا كان الغرض التخلّص من الربا و الصرف خصّ (3) الحلية.

و يعتبر مع بيعها (4) بجنسها زيادة الثمن عليها (5)، لتكون الزيادة في مقابلة السيف و المركب إن ضمّهما (6) إليها.

(فإن تعذّر) العلم (كفى الظنّ الغالب بزيادة الثمن عليها (7)).

و الأجود اعتبار القطع، وفاقا (8) للدروس و ظاهر الأكثر.

(فإن تعذّر بيعت (9) بغير جنسها)،...

**********

شرح:

(1)يعني لو اريد بيع حلية السيف أو المركب في مقابل النقد الذي صنعت الحلية منه اعتبر العلم بمقداره.

(2)يعني أنّ المراد من قوله «إن اريد بيعها» هو بيع الحلية و المحلّى معا.

(3)يعني خصّ المصنّف رحمه اللّه القول ببيع الحلية.

(4)الضميران في قوليه «بيعها» و «بجنسها» يرجعان إلى الحلية.

(5)أي على الحلية.

(6)الضمير الملفوظ في قوله «ضمّهما» يرجع إلى السيف و المركب، و الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الحلية.

(7)يعني إذا تعذّر العلم بزيادة الثمن على النقد الذي يوجد في الحلية اكتفي بالظنّ بدل العلم.

(8)يعني أنّ القول باعتبار القطع هو القول الأجود الموافق لقول المصنّف رحمه اللّه في كتاب الدروس.

(9)نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الحلية، و الضمير في قوله «جنسها» يرجع إلى الحلية.

ص: 71

بل يجوز (1) بيعها بغير الجنس مطلقا (2) كغيرها (3)، و إنّما خصّ المصنّف موضع الاشتباه (4).

نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه (1)(أو نطقا (2)) بأن يصرّح بإرادة الصحيح و إن لم يكن الإطلاق محمولا عليه (3) فينصرف إليه.

و على الأوّل (4) فلو باعه بنصف دينار آخر تخيّر (5) بين أن يعطيه شقّي دينارين و يصير شريكا فيهما (6) و بين أن يعطيه (7) دينارا كاملا عنهما (8).

و على الثاني (9) لا يجب قبول الكامل.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى النصف المضروب مستقلاّ.

(2)قوله «نطقا» منصوب على التمييزيّة، و كذا قوله السابق «عرفا»، بمعنى إلاّ أن يراد نصف هو صحيح عند العرف أو في النطق.

(3)يعني و إن لم يكن الإطلاق منصرفا إلى الصحيح، لكنّ التصريح في النطق يوجب تعيين النصف المستقلّ .

(4)المراد من «الأوّل» هو حمل النصف على النصف المشاع و المشترك فيه بالنسبة إلى دينار واحد.

(5)فاعله هو الضمير الراجع إلى المشتري، و الضمير الملفوظ في قوله «يعطيه» يرجع إلى البائع، و كذلك الضمير المستتر المرفوع في قوله «يصير».

(6)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الدينارين.

(7)الضمير الملفوظ في قوله «يعطيه» يرجع إلى البائع. يعني تخيّر المشتري في أن يعطي البائع دينارا واحدا عن النصفين المذكورين في البيع.

(8)الضمير في قوله «عنهما» يرجع إلى النصفين.

(9)المراد من «الثاني» هو انصراف النصف إلى النصف المستقلّ عرفا أو نطقا، فعلى الثاني لو اعطي المشتري دينارا واحدا عن النصفين المذكورين في البيع لم يجب على البائع قبوله، بل له أن يطالب المشتري بالنصفين المستقلّين.

ص: 73

(و كذا (1)) القول (في نصف درهم) و أجزائهما (2) غير النصف.

مجانسه، و مع الانفراد (1) بغير جنسه (2).

(و يجب) على الصائغ (الصدقة به (3) مع جهل أربابه) بكلّ وجه (4).

و لو علمهم في محصورين (5) وجب التخلّص منهم و لو بالصلح مع جهل حقّ كلّ واحد بخصوصه.

و يتخيّر مع الجهل (6) بين الصدقة بعينه (7) و قيمته.

**********

شرح:

زيادة الثمن على مقدار جنسه الموجود في التراب كما مرّ ذلك في البحث عن بيع تراب معدنهما.

(1)عطف على قوله «مع اجتماعهما». يعني لو انفرد تراب الذهب عن تراب الفضّة جاز بيعه في مقابل الفضّة و هكذا العكس.

(2)الضمير في قوله «جنسه» يرجع إلى المنفرد المعلوم من قوله «الانفراد». يعني يجوز بيع المنفرد في مقابل غير جنسه.

وجوب الصدقة بالتراب (3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى التراب الحاصل من عمل الصياغة عند الصّياغ.

يعني يجب عليهم الصدقة بالتراب الحاصل مع جهل صاحبه.

(4)المراد من الجهل بكلّ وجه هو عدم العلم و لو إجمالا.

(5)بأن علم الصائغ أنّ صاحب التراب موجود بين الأشخاص المعيّنة، لكن لم يعرفه بشخصه، فيجب حينئذ التخلّص من الأشخاص المعيّنة و لو بالصلح.

(6)فإذا قلنا بوجوب الصدقة عند جهل صاحب التراب تخيّر الصائغ بين التصدّق بعين التراب أو بقيمته.

(7)الضميران في قوليه «بعينه» و «قيمته» يرجعان إلى التراب.

ص: 75

(و الأقرب الضمان (1) لو ظهروا و لم يرضوا بها (2)) أي بالصدقة، لعموم الأدلّة (3) الدالّة على ضمان ما أخذت اليد (4)، خرج منه (5) ما إذا رضوا، أو استمرّ الاشتباه (6) فيبقى الباقي.

و وجه العدم (7) إذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقّب الضمان.

و مصرف هذه الصدقة الفقراء و المساكين.

و يلحق بها (8) ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلّف أثر المال

**********

شرح:

القول في ضمان التراب (1)أي ضمان الصائغ للتراب المتصدّق به لو ظهر المالك بعد التصدّق عينا أو قيمة و لم يرض به.

(2)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الصدقة، و فاعل قوله «لم يرضوا» هو الضمير الراجع إلى أرباب التراب.

(3)من الأدلّة قول النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي».

(4)فاعل قوله «أخذت» - أعني قوله «اليد» - مؤنّث سماعيّ ، فإنّ كلّ عضو من أعضاء البدن إذا كان زوجا مثل العين و اليد و الرجل و الاذن و غيرها عدّ مؤنّثا و عبّر عنه بالتأنيث.

(5)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى العموم.

(6)بأن لم ينكشف عدم كون المالك راضيا أو لم يعرف المالك أصلا.

و المراد من «الباقي» هو ظهور المالك و عدم رضاه بالصدقة.

(7)المراد من «العدم» هو عدم الضمان المصرّح به في قوله «و الأقرب الضمان».

فالدليل على عدم الضمان هو إذن الشارع في الصدقة، فلا يتبعه الضمان.

(8)الضمير في قوله «بها» و كذا الضمير الملفوظ في قوله «ما شابهها» يرجعان إلى

ص: 76

كالحدادة (1) و الطحن و الخياطة (2) و الخبازة (3).

(و لو كان بعضهم (4) معلوما وجب الخروج من حقّه)، و على هذا (5) يجب التخلّص من كلّ غريم (6) يعلمه.

و ذلك (7) يتحقّق عند الفراغ من عمل كلّ واحد، فلو أخّر (8) حتّى صار

**********

شرح:

الصياغة. يعني أنّ حكم ما يبقى من أثر المال في سائر الصنائع عند الصنّاع هو مثل حكم تراب صياغة الذهب و الفضّة.

(1)الحدادة: صناعة الحدّاد (المنجد).

(2)الخياطة: حرفة الخيّاط (المنجد).

(3)الخبازة: حرفة الخبّاز (المنجد).

معلوميّة بعض الأرباب (4)الضمير في قوله «بعضهم» يرجع إلى الأرباب. يعني لو عرف الصائغ بعض أرباب التراب وجب عليه الخروج من عهدة حقّه. و الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى البعض.

(5)يعني بناء على وجوب الخروج من حقّ صاحب التراب إذا عرفه يجب التخلّص من حقّ كلّ من يعرفه من الغرماء.

(6)المراد من الغريم هو صاحب الحقّ . و الضمير الملفوظ في قوله «يعلمه» يرجع إلى الغريم.

(7)يعني أنّ ذلك التخلّص الواجب يتحقّق عند الفراغ من العمل الذي يأتي به الصائغ.

(8)فاعله هو الضمير الراجع إلى الصائغ، و مفعوله المحذوف المعلوم بالقرينة هو التخلّص. يعني لو أخّر الصائغ التخلّص حتّى صار المالك مجهولا ارتكب الإثم.

ص: 77

مجهولا أثم بالتأخير و لزمه (1) حكم ما سبق.

(غيره)، لعموم الأدلّة (1) الدالّة على التعيين و الوفاء (2) بالعقد، و لقيام (3) المقتضي في غيرها (4).

(جنسه) بأن ظهرت الدراهم نحاسا أو رصاصا (بطل) البيع (فيه (1))، لأنّ (2) ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء (3)، و العقد تابع له (4).

(فإن كان بإزائه (5) مجانسه بطل البيع من أصله) إن ظهر الجميع كذلك (6)، و إلاّ (7) فبالنسبة

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المعيّن. يعني بطل البيع في المعيّن، لكن لو كان الثمن أو المثمن غير معيّنين بل كانا كليّين موصوفين لم يبطل البيع، بل يجب على صاحب المعيب إعطاء غير المعيب.

(2)تعليل لبطلان البيع، و المراد من «ما وقع عليه العقد» هو المعيب الخارج من غير جنس النقدين.

(3)يعني أنّ المشتري لم يقصد شراء المعيب.

(4)و الضمير في قوله «له» يرجع إلى القصد المعلوم من لفظ المقصود، و قد قيل:

«العقود تابعة للقصود».

(5)الضمير في قوله «بإزائه» يرجع إلى المعيب، و كذلك الضمير في قوله «مجانسه».

و المعنى: فإن كان المعيب بيع في مقابل جنسه - بأن كان المبيع درهما مغشوشا في مقابل درهم خالص - بطل البيع مطلقا، لأنّ واحدا من العوضين لو ظهر كلّه مغشوشا حكم بالبطلان، لكون ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع، و لو ظهر بعضه مغشوشا حكم أيضا بالبطلان، للزوم الربا حيث قوبل در همان مثلا كاملان بدرهمين ناقصين فقوبل الجنس بجنسه مع الزيادة فذلك الربا المحرّم.

(6)أي إن ظهر الجميع معيبا.

و المراد من «الجميع» هو كلّ الدراهم التي وقع العقد عليها.

(7)أي و إن لم يظهر الجميع معيبا، بل ظهر بعضه كذلك، فيحكم بالبطلان بالنسبة إلى المعيب.

ص: 80

(كدراهم بدراهم (1)).

(و إن كان) ما بإزائه (2)(مخالفا (3)) في الجنس (صحّ ) البيع (في السليم (4) و ما قابله (5)، و يجوز) لكلّ منهما (6)(الفسخ مع الجهل (7)) بالعيب، لتبعّض الصفقة.

(فله (1) الردّ بغير أرش)، لئلاّ (2) يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا، لأنّ هذا النقص (3) حكميّ ، فهو (4) في حكم الصحيح.

(و في المخالف (5)) بإزاء المعيب (إن كان (6) صرفا)، كما لو باعه ذهبا بفضّة فظهر أحدهما معيبا من الجنس (فله الأرش في المجلس أو الردّ).

أمّا ثبوت الأرش فللعيب، و لا يضرّ هنا (7) زيادة عوضه للاختلاف، و اعتبر كونه (8) في المجلس للصرف.

**********

شرح:

(1)أي فلمن أخذ المعيب الردّ أو الرضى بالمعيب، و لا يجوز له مطالبة الأرش، للزوم الربا، لأنّ أخذ الزيادة في معاوضة الجنسين المتّحدين نوعا توجب الربا و لو كان أحدهما رديّا و الآخر جيّدا.

(2)هذا دليل لعدم جواز أخذ الأرش.

(3)هذا دفع لتوهّم أنّ الأرش إنّما يؤخذ لجبران النقص الذي يوجد في المعيب فلا زيادة.

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ النقص في المعيب حكميّ لا عينيّ ، و الناقص حكما إنّما هو في حكم الصحيح.

(4)الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الناقص حكما. يعني أنّ الناقص حكما مثل الصحيح.

(5)يعني و لآخذ المعيب في بيع المعيب في مقابل الجنس المخالف مثل بيع الدرهم المعيب في مقابل الدينار السالم جواز أخذ الأرش في مجلس العقد أو الردّ و الفسخ للعقد.

(6)يعني أنّ هذا الحكم يختصّ بمعاملة النقدين و لا يشمل غيرهما، لأنّ غير النقدين لا يحتاج فيه إلى أخذ الأرش في مجلس العقد.

(7)يعني في صورة اختلاف العوض و المعوّض لا مانع من أخذ الزيادة.

و الضمير في قوله «عوضه» يرجع إلى المعيب.

(8)كما ورد في قول المصنّف رحمه اللّه «فله الأرش في المجلس»، لأنّ شرط صحّة بيع الصرف هو القبض في مجلس العقد، و هو حاصل.

ص: 82

و وجه الردّ (1) ظاهر، لأنّه (2) مقتضى خيار العيب بشرطه (3).

(و بعد (4) التفرّق له الردّ، و لا يجوز أخذ الأرش من النقدين)، لئلاّ يكون (5) صرفا بعد (6) التفرّق.

(و لو أخذ (7)) الأرش (من غيرهما (8) قيل) و القائل العلاّمة:(جاز)،

**********

شرح:

(1)هذا دليل قول المصنّف «فله.... الردّ»، لأنّ ظهور العيب يوجب جواز الفسخ.

(2)أي لأنّ جواز الردّ هو مقتضى خيار العيب.

(3)الضمير في قوله «بشرطه» يرجع إلى الخيار. يعني لو حصل شرط الخيار حين ظهور العيب، و الشرط هو الجهل بوجود العيب، فلو كان الآخذ للمعيب عالما بوجود العيب فيه فلا خيار له، و كذلك عدم التصرّف بعد العلم بالعيب شرط في تحقّق خيار العيب، كما أنّ عدم إسقاط الخيار أيضا من شرائطه.

(4)عطف على قوله «في المجلس» في جملة قوله «فله الأرش في المجلس»، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى آخذ المعيب و صاحبه. يعني لو تفرّقا و خرجا من مجلس العقد لم يجز لصاحب المعيب أن يأخذ الأرش من النقدين، بل له الردّ و الفسخ خاصّة.

(5)هذا تعليل لعدم جواز أخذ الأرش بعد التفرّق و الخروج من المجلس، و قوله «لئلاّ يكون صرفا» معناه أنّ أخذ الأرش خارج المجلس لا يكون من قبيل بيع الصرف الذي عليه بناء العقد.

(6)مفعول فيه لقوله «أخذ الأرش».

(7)فاعله هو الضمير الراجع إلى آخذ المعيب. يعني لو أخذ صاحب المعيب الأرش من غير النقدين مثل أن يأخذ عوض النقص من الحنطة فقد قيل بجوازه.

(8)الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى النقدين. يعني لو أخذ آخذ المعيب عوض النقص الموجود في الدرهم و الدينار من غيرهما من الحنطة و الشعير و غيرهما قال العلاّمة رحمه اللّه بجوازه.

ص: 83

لأنّه (1) حينئذ كالمعاوضة بغير الأثمان (2)، فيكون جملة العقد (3) بمنزلة بيع و صرف، و البيع (4) ما اخذ عوضه بعد التفرّق.

و يشكل (5) بأنّ الأرش جزء من الثمن، و المعتبر فيه (6) النقد الغالب، فإذا اختار (7) الأرش لزم النقد حينئذ، و اتّفاقهما (8)...

**********

شرح:

(1)يعني أنّ أخذ الأرش بغير جنس النقدين يكون مثل المعاوضة بغير النقدين.

(2)المراد من «الأثمان» هو الدراهم و الدنانير.

(3)المراد من «جملة العقد» هو العقد المركّب من المعاوضتين: إحداهما معاوضة الصرف الذي حصل فيه التقابض في المجلس، و الثانية هي المعاوضة التي عبارة عن أخذ الأرش في مقابل النقص.

(4)يعني أنّ المراد من «البيع» هو ما أخذ عوضه باسم الأرش، و المراد من الصرف هو أصل المعاملة التي حصل فيها التقابض.

(5)هذا إيراد على قول العلاّمة رحمه اللّه، و محصّل الإشكال هو أنّ غير النقدين لا يصلح أن يكون أرشا، بل المعتبر في الأرش إنّما هو أن يكون من النقد الغالب في البلد، فلا يصحّ أن يقال: إنّ جملة العقد بيع و صرف، لأنّ البيع المذكور أيضا إنّما هو من قبيل الصرف الذي يلزم فيه التقابض في المجلس.

(6)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الثمن. يعني و المعتبر في الثمن هو أن يكون من النقد الغالب، فإذا يكون هذا البيع من أقسام الصرف و الحال أنّه لم يحصل فيه التقابض في المجلس.

(7)فاعله هو الضمير الراجع إلى آخذ المعيب من النقدين. يعني أنّ صاحب المعيب إذا اختار الأرش لزمه النقد الغالب، فيكون صرفا لا بيعا، كما قاله العلاّمة رحمه اللّه.

(8)هذا دفع لما يقال تأييدا لقول العلاّمة، ببيان أنّ في المقام معاوضتين: إحداهما هي

ص: 84

على غيره (1) معاوضة على النقد الثابت في الذمّة أرشا لا نفس (2) الأرش.

و يمكن دفعه (3) بأنّ الثابت و إن كان هو النقد، لكن لمّا لم يتعيّن إلاّ

**********

شرح:

الواقعة على المقدار الصحيح الذي تمّ العقد و حصل التقابض بالنسبة إليه، و الثانية هي المعاوضة التي وقعت على المعيب، و هذه حاصلة بعد التفرّق و الخروج من المجلس و اتّفاقهما على كون عوض المعيب من غير النقدين و إن كان لا يقدح في صحّة هذا البيع و لا يضرّه عدم التقابض في مجلس العقد، لكنّه لا يصدق عليه أنّه أخذ الأرش، بل هو اتّفاق جديد على تبديل ما في الذمّة.

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ العقد إنّما وقع على معاوضة واحدة حصل فيها التقابض في مقدار من العوض، و هو المقدار السالم، و لم يحصل فيها التقابض في مقدار آخر و هو المعيب، فيبطل البيع في ذلك المقدار، و الاتّفاق الحاصل بين المتبايعين بعد التفرّق و الخروج من المجلس على أخذ الأرش من غير جنس العقدين لا يصحّح البيع الباطل بالنسبة إلى المقدار الذي لم يحصل فيه التقابض في المجلس.

(1)يعني أنّ الاتّفاق على غير النقدين إنّما هو معاوضة على النقد الذي ثبت في الذمّة بعنوان الأرش.

(2)بالجرّ، عطف على مدخول «على» الجارّة في قوله «على النقد الثابت». يعني أنّ اتّفاق المتعاملين على غير النقد في أداء الأرش إنّما هو معاوضة على النقد الذي ثبت في ذمّة البائع و الحال أنّه لم يحصل التقابض فيه في المجلس، فكان باطلا، و لم تقع المعاوضة على نفس الأرش، لأنّ هذه المعاملة تكون معاوضة جديدة لا تحتاج إلى التقابض، لكون عوض الأرش من غير جنس النقدين، كما قاله العلاّمة رحمه اللّه.

(3)الضمير في قوله «دفعه» يرجع إلى الإشكال. يعني و يمكن دفع إشكال كلام العلاّمة بأنّ البائع لا تشتغل ذمّته بالنقد الغالب إلاّ بعد اختيار المشتري الأرش لا الردّ بالعيب، لأنّ المشتري مختار بين الفسخ و بين الأخذ بالأرش، فما لم يختر الأرش

ص: 85

باختياره (1) الأرش - إذ (2) لو ردّ لم يكن الأرش ثابتا - كان (3) ابتداء تعلّقه بالذمّة الذي هو بمنزلة المعاوضة اختياره (4)، فيعتبر حينئذ (5) قبضه قبل التفرّق (6)، مراعاة (7) للصرف، و كما يكفي في لزوم معاوضة الصرف دفع نفس الأثمان (8) قبل التفرّق، كذا يكفي (9)

**********

شرح:

لم تشتغل ذمّة البائع بشيء، فالاشتغال إنّما يحصل من حين الاختيار، فالمعتبر في القبض إنّما هو مجلس الاختيار لا مجلس العقد، كما أورده المستشكل.

(1)الضمير في قوله «باختياره» يرجع إلى المشتري. يعني أنّ تعيّن النقد في ذمّة البائع إنّما هو بعد اختيار المشتري الأرش لا قبله.

(2)هذا تعليل لتعيّن النقد في ذمّة البائع بعد اختيار المشتري الأرش، و هو أنّ المشتري مختار بين الفسخ و الأرش، فما لم يختر الأرش لم تشتغل ذمّة البائع، كما قدّمناه.

(3)جواب لقوله «لمّا لم يتعيّن»، بمعنى أنّ النقد لم يتعيّن في ذمّة البائع إلاّ باختيار المشتري الأرش، فكان ابتداء التعلّق هو ابتداء الاختيار.

(4)بالنصب، لكونه خبرا لقوله «كان». يعني كان ابتداء اشتغال الذمّة بالأرش زمان الاختيار.

(5)يعني أنّ المعتبر في التقابض إنّما هو مجلس الاختيار لا العقد.

الضمير في قوله «قبضه» يرجع إلى النقد.

(6)المراد من قوله «قبل التفرّق» هو التفرّق و الخروج من مجلس الاختيار لا مجلس العقد.

(7)أي لرعاية حكم بيع الصرف الذي من جملة شروط صحّته التقابض في المجلس و قبل التفرّق.

(8)المراد من «الأثمان» هو النقد الذي وقع عليه العقد من الذهب و الفضّة.

(9)يعني و كذا يكفي دفع عوض الأثمان من سائر الأجناس، فلو دفع عوضا عن النقد مقدارا من حنطة كفى في صحّة بيع الصرف و لم يكن احتياج إلى قبض نفس النقد.

ص: 86

دفع عوضها (1) قبله، بل مطلق (2) براءة ذمّة من يطلب منه (3) منه (4)، فإذا اتّفقا (5) على جعله من غير النقدين جاز،

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «عوضها» يرجع إلى الأثمان، و الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى التفرّق.

(2)هذا تعميم من الشارح رحمه اللّه ذاهبا إلى كفاية القبض في مجلس الاختيار في مطلق براءة الذمّة من أيّ شخص كان، فلو أخذ عوض النقد فكأنّما أخذ نفس النقد في مجلس الاختيار، فيحكم عليه بالصحّة.

(3)الضمير في قوله الأوّل «منه» يرجع إلى «من» الموصولة، و الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يطلب».

(4)الضمير في قوله الثاني «منه» يرجع إلى العوض، و الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «براءة».

من حواشي الكتاب: أي يكفي في لزوم المعاوضة مطلق براءة ذمّة من يطلب منه عوض الصرف من ذلك العوض قبل التفرّق و إن كان بهبة أو جعله عوضا عمّا في ذمّة الطالب (حاشية أحمد رحمه اللّه).

أقول: و معنى هذه العبارة هو هكذا: بل يكفي دفع العوض في مطلق براءة ذمّة من يطلب منه من العوض الذي ثبت في ذمّة المطلوب منه، مثلا إذا اتّفق الدائن و المديون على دفع الحنطة عوضا عن الدين الذي ثبت في ذمّة المديون من النقد كفى ذلك و حصلت البراءة من أداء النقد، لكن يجب الأخذ في مجلس التوافق.

هذا، و تقدير قوله «مطلق براءة ذمّة من يطلب منه» هو «بل يكفي في لزوم مطلق براءة ذمّة من يطلب منه» نظرا إلى قوله السابق «و كما يكفي في لزوم معاوضة الصرف».

(5)يعني أنّ البائع و المشتري إذا اتّفقا على جعل الأرش من غير النقدين جاز.

و الضمير في قوله «جعله» يرجع إلى الأرش.

ص: 87

و كانت المعاوضة كأنّها (1) واقعة به.

و فيه (2) أنّ ذلك (3) يقتضي جواز أخذه (4) في مجلس اختياره من النقدين أيضا (5)، و لا يقولون به (6)،

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «كأنّها» يرجع إلى المعاوضة، و في قوله «به» يرجع إلى غير النقدين.

(2)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الدفع.

اعلم أنّ العلاّمة رحمه اللّه استدلّ على الصحّة في المسألة بكون مجموع المعاوضة بيعا و صرفا، و أشار إليه الشارح رحمه اللّه في قوله «فيكون جملة العقد بمنزلة بيع و صرف»، ثمّ ذكر ما أوردوا على هذا الاستدلال في قوله «و يشكل بأنّ الأرش جزء من الثمن»، فدفعه بعد شرحه بقوله «و يمكن دفعه بأنّ الثابت و إن كان هو النقد، لكن لمّا لم يتعيّن إلاّ باختياره الأرش... إلخ»، و هذه العبارة دفع لدفعه السابق و تأييد لما أوردوه على كلام العلاّمة و حاصله الحكم بالبطلان في المسألة. و ملخّص كلامه هذا هو أنّ أخذ الأرش من غير جنس النقدين لو كان معاوضة جديدة جاز بالنقدين أيضا، لأنّ المعاوضات الواقعة في مقابل غير النقدين يجوز أداء العوض فيها من النقدين كما يجوز الأداء بنفس الجنس المقصود و الحال أنّه لم يقل أحد في مسألتنا هذه بجواز تأدية العوض بالنقد، بل العلماء كلّهم قائلون بعدم جواز ردّ الأرش بالنقدين، و الاختلاف إنّما هو في جواز التأدية بغير الجنس من النقدين - كما قاله العلاّمة - و عدمه.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الأرش من غير جنس النقدين معاوضة جديدة.

(4)الضمير في قوله «أخذه» يرجع إلى الأرش، و كذلك الضمير في قوله «اختياره».

(5)يعني أنّ أخذ الأرش بغير جنس النقدين لو كان معاوضة جديدة اقتضى جوازه من النقدين أيضا كما يجوز من غيرهما.

(6)الضمير في قوله «به» يرجع إلى جواز أخذ الأرش بالنقدين.

ص: 88

و لزومه (1) و إن كان موقوفا على اختياره (2) إلاّ أنّ سببه العيب الثابت حالة العقد، فقد صدق التفرّق (3) قبل أخذه و إن لم يكن (4) مستقرّا.

و الحقّ أنّا (5) إن اعتبرنا في ثبوت الأرش السبب لزم بطلان البيع فيما (6) قابله بالتفرّق قبل قبضه (7) مطلقا.

**********

شرح:

(1)هذا دفع لما ذكر في مقام الإشكال في قول الشارح رحمه اللّه «كان ابتداء تعلّقه بالذمّة الذي هو بمنزلة المعاوضة اختياره»، فيدفعه الشارح بأنّ سبب الأرش هو وجود العيب السابق حالة العقد.

(2)الضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى الأرش، و كذلك الضمير في قوله «سببه».

و الحاصل هو أنّ ثبوت الأرش و إن توقّف على اختيار المشتري إيّاه، لكن سبب الأرش هو العيب المتحقّق حالة العقد، و على هذا يصدق أن يقال: إنّ القبض لم يحصل في مجلس العقد.

(3)أي تفرّق البائع و المشتري. و الضمير في قوله «أخذه» يرجع إلى الأرش.

(4)اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى الأرش. يعني و إن لم يكن الأرش مستقرّا، بل كان متزلزلا و متوقّفا على اختيار المشتري الأرش و عدمه.

(5)هذا هو اختيار الشارح رحمه اللّه في المسألة بأنّه لو اعتبر السبب - و هو العيب - في ثبوت الأرش حكم ببطلان بيع الصرف بالنسبة إلى مقدار الأرش، لعدم تحقّق التقابض في المجلس.

(6)الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «بطلان البيع»، و كذلك الجارّ و المجرور في قوله «بالتفرّق».

(7)الضمير في قوله «قبضه» يرجع إلى الأرش. و قوله «مطلقا» إشارة إلى أنّ أخذ الأرش سواء فيه أن يكون من نفس النقدين أو من غيرهما، فلا فرق في الحكم بالبطلان من هذه الجهة.

ص: 89

و إن اعتبرنا (1) حالة اختياره أو جعلناه (2) تمام السبب على وجه النقل لزم أخذه (3) في مجلسه مطلقا.

و إن جعلناه (4) ذلك كاشفا عن ثبوته (5) بالعقد لزم البطلان فيه (6) أيضا.

**********

شرح:

(1)أي و إن اعتبرنا ثبوت الأرش في حال اختياره لا قبله - بأن يقال: إنّ الأرش إنّما ثبت عند اختياره لا قبله -... إلخ.

(2)الضمير الملفوظ الثاني في قوله «جعلناه» يرجع إلى الاختيار. يعني لو جعلنا الاختيار سببا تامّا للانتقال لزم التقابض في مجلس الاختيار من النقدين كان الأرش أو غيره.

(3)الضمير في قوله «أخذه» يرجع إلى الأرش، و الضمير في قوله «مجلسه» يرجع إلى الاختيار و قوله «مطلقا» إشارة إلى لزوم التقابض في مجلس الاختيار من النقدين كان الأرش أو غيره، و هذا مبنيّ على القول بكون الاختيار للأرش ناقلا.

(4)هذا مبنيّ على القول بكون الاختيار كاشفا عن تحقّق الأرش حين العقد.

و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الاختيار، و حاصله هو أنّا إذا قلنا بكون اختيار المشتري الأرش كاشفا عن وقوع الأرش حين العقد - أعني بالعقد - حكم بالبطلان، لأنّ الصرف يشترط في صحّته التقابض في مجلس العقد و لم يحصل.

(5)الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الأرض، و الباء في قوله «بالعقد» تكون للسببيّة. يعني لو قيل بثبوت الأرش بسبب العقد و أنّ الاختيار للأرش يكون كاشفا عن هذا الثبوت لزم الحكم بالبطلان، كما قدّمناه.

(6)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «لزم بطلان البيع بما قابله».

و المراد من قوله «أيضا» هو أنّا كما قلنا بالبطلان فيما قابل المعيب في الوجه الأوّل - و هو كون سبب الأرش وجود العيب في المبيع - فكذلك نقول بالبطلان في الوجه الأخير، و هو كون اختيار المشتري كاشفا عن كون العقد سببا لوجود الأرش.

ص: 90

و على كلّ حال (1) فالمعتبر منه النقد الغالب، و ما اتّفقا على أخذه (2) أمر آخر.

و الوجه (3) الأخير أوضح، فيتّجه مع اختياره البطلان (4) فيما قابله

**********

شرح:

إيضاح: اعلم أنّ الشارح رحمه اللّه ذكر وجوها ثلاثة في خصوص المسألة:

الأوّل: كون نفس العيب الموجود في المبيع سببا لثبوت الأرش و حكم فيه بالبطلان فيما قابل المعيب.

و الثاني: كون اختيار المشتري الأرش سببا لوجود الأرش أو كون اختياره تمام السبب بمعنى كونه ناقلا من حينه و حكم فيه بصحّة ما قابل المعيب من الأرش.

و الثالث: كون اختيار المشتري الأرش كاشفا عن ثبوت الأرش بسبب العقد و حكم بالبطلان أيضا.

و لا يخفى عليك وجه الفرق بين الوجه الأوّل و الوجهين الأخيرين و أنّ سبب الأرش في الأوّل هو نفس العيب، و في الأخيرين هو العقد.

(1)أي سواء قلنا بكون سبب الأرش هو العيب أو العقد أو الاختيار، فعلى كلّ حال يعتبر في الأرش النقد الغالب.

(2)الضمير في قوله «أخذه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما اتّفقا».

و المراد من «ما اتّفقا على أخذه» هو غير النقدين.

(3)المراد من «الوجه الأخير» هو كون اختيار المشتري الأرش كاشفا عن كون العقد سببا للأرش، و جهة الأوضحيّة هو أنّ الاختيار لا يكون سببا لوجود الأرش، بل السبب هو العقد، و الاختيار كاشف عن وجود سبب الأرش.

(4)قوله «البطلان» فاعل لقوله «فيتّجه»، و الضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى الأرش. يعني ففي صورة اختيار المشتري الأرش يتّجه الحكم ببطلان بيع الصرف فيما قابل العيب من الأرش.

ص: 91

مطلقا (1)، و إن رضي (2) بالمدفوع (3) لزم.

فإن قيل (4): المدفوع أرشا ليس هو أحد عوضي (5) الصرف، و إنّما هو (6) عوض صفة فائتة (7) في أحد العوضين، و يترتّب استحقاقها (8) على

**********

شرح:

(1)أي لا فرق في الحكم بالبطلان بين كون الأرش من النقدين أو من غيره.

(2)أي و إن رضي المشتري بالمبيع المعيب لزم البيع.

(3)المراد من «المدفوع» هو المبيع المعيب الذي دفعه البائع إلى المشتري.

و فاعل قوله «لزم» هو الضمير الراجع إلى البيع بلا أرش.

(4)هذا إيراد الشارح رحمه اللّه على قوله بالبطلان في المسألة المبحوث عنها بأنّا إذا حكمنا بكون الأرش في مقابل صفة فائتة من أوصاف المبيع أو الثمن و الحال أنّه لا يستحقّ آخذ الأرش هذه الصفة إلاّ بعد صحّة العقد و أنّ التقابض للعوضين قد حصل و لم يكن داع للبطلان.

و دفعه بأنّ الأرش إنّما هو كالجزء من العوض الذي هو فاقد للصفة أو ناقص، و بعبارة اخرى: إنّ الأرش مثل تتمّة أجزاء الناقص الذي يؤتيها أحد المتعاملين و الحال أنّه لم يحصل التقابض في مجلس العقد بالنسبة إلى هذا الجزء، فيحكم فيه بالبطلان، لعدم حصول الشرط في الصرف.

(5)يعني أنّ الأرش ليس ثمنا و لا مثمنا، بل هو عوض في مقابل الأوصاف الفائتة مثل الجودة و السلامة في العوض.

(6)ضمير «هو» يرجع إلى الأرش.

(7)المراد من الصفة الفائتة هو مثل الجودة و السلامة.

(8)الضمير في قوله «استحقاقها» يرجع إلى الصفة. يعني لا يستحقّ آخذ الأرش الصفة الفائتة إلاّ بعد فرض تحقّق العقد الصحيح، و أيضا التقابض لكلّ من العوضين قد حصل فلا موجب للذهاب إلى البطلان.

ص: 92

صحّة العقد و قد (1) حصل التقابض في كلّ من العوضين فلا مقتضي للبطلان، إذ وجوب التقابض إنّما هو في عوضي (2) الصرف لا فيما (3) وجب بسببهما.

قلنا: الأرش و إن لم يكن أحد العوضين، لكنّه (4) كالجزء من الناقص منهما، و من ثمّ حكموا بأنّه (5) جزء من الثمن نسبته (6) إليه كنسبة قيمة الصحيح إلى المعيب، و التقابض (7) الحاصل في العوضين وقع متزلزلا، إذ يحتمل ردّه (8) رأسا و أخذ أرش النقصان الذي هو كتتمّة العوض

**********

شرح:

(1)الواو في قوله «و قد حصل التقابض» تكون للحاليّة. يعني و الحال أنّه قد حصل تقابض العوضين و حكم بصحّة العقد.

(2)يعني أنّ الحكم بوجوب التقابض في بيع الصرف إنّما هو متوجّه إلى العوضين لا إلى الصفة الفائتة.

(3)المراد من «ما» الموصولة هو الأرش. يعني لا يجب التقابض في الأرش الذي سببه العوضان. و الضمير في قوله «بسببهما» يرجع إلى العوضين.

(4)الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى الأرش، و في قوله «منهما» يرجع إلى العوضين.

(5)يعني و لذا حكم الفقهاء بأنّ الأرش جزء من الثمن و يجب على البائع أن يعطيه المشتري إذا ظهر المبيع ناقصا و معيبا.

(6)يعني أنّ نسبة الأرش إلى الثمن مثل نسبة قيمة الصحيح إلى قيمة المعيب بأن يقوّم المعيب تارة صحيحا و تارة معيبا فيؤخذ بالنسبة.

(7)هذا دفع لقوله «و قد حصل التقابض» بأنّ هذا التقابض متزلزل.

(8)الضمير في قوله «ردّه» يرجع إلى المبيع. يعني يحتمل أن يردّ المبيع المعيب إلى صاحبه كما يحتمل أخذ الأرش.

ص: 93

الناقص، فكان (1) بمنزلة بعض العوض، و التخيير بين أخذه (2) و العفو (3) عنه و ردّ (4) المبيع لا ينافي ثبوته، غايته (5) التخيير بينه (6) و بين أمر آخر، فيكون (7) ثابتا ثبوتا تخييريّا بينه و بين ما ذكر.

العيب الجنسيّ (1)(في غير صرف) بأن كان العوض الآخر عرضا (2)(فلا شكّ في جواز الردّ و الأرش)، إعطاء (3) للمعيب حكمه (4) شرعا، و لا مانع منه (5) هنا (مطلقا)، سواء كان قبل التفرّق أم بعده.

**********

شرح:

التخيير بين الردّ و الأرش، و لا يرد الإشكال المذكور في صورة كون عوض النقدين من النقدين.

(1)المراد من «العيب الجنسيّ » هو العيب الموجود في نفس الجنس - كما مثّل لتحقّقه في الدراهم و الدنانير بالخشونة و اضطراب السكّة - لا العيب الذي هو من غير الجنس كظهور الفضّة و الذهب نحاسا أو رصاصا.

(2)العرض: المتاع، و يقال: «العرض - بالتحريك -»، - كلّ شيء سوى النقدين أي الدراهم و الدنانير، ج عروض (أقرب الموارد).

فلو تحقّق العيب في جنس العروض - مثلا كانت الحنطة معيبة - لم يكن إشكال في جواز الردّ و الأرش.

(3)مفعول له، تعليل لجواز الردّ و الأرش. يعني أنّ هذا التخيير بين الأرش و الردّ إعطاء للمعيب حكمه المقرّر في الشرع، لأنّ الحكم بعد ظهور العيب في العوضين هو هذا إلاّ المعيب من النقدين إذا كان العوضان منهما كما مرّ.

(4)منصوب، لكونه مفعولا لقوله «إعطاء».

(5)يعني و لا مانع من إعطاء المعيب هذا الحكم شرعا في المقام المبحوث عنه مطلقا.

و المراد من الإطلاق هو كون ردّ الأرش في المجلس أم بعد التفرّق و الخروج منه.

ص: 95

الذمّة فيؤدّي إلى فساد الصرف (1).

هذا (2) إذا كان العيب من الجنس، أمّا غيره (3) فالمقبوض ليس ما وقع عليه العقد مطلقا (4) فيبطل بالتفرّق، لعدم التقابض في المجلس.

و يحتمل قويّا مع كون العيب جنسيّا (5) جواز إبداله بعد التفرّق (6)، لصدق التقابض (7) في العوضين قبله، و المقبوض (8) محسوب عوضا و إن كان معيبا، لكونه من الجنس، فلا يخرج (9) عن حقيقة العوض المعيّن، غايته

**********

شرح:

(1)لأنّ بيع الصرف يشترط في صحّته القبض قبل التفرّق و لم يحصل الشرط .

(2)يعني أنّ هذا الدليل للبطلان - و هو عدم حصول الشرط في الصرف - إنّما هو في صورة كون العيب من الجنس.

(3)يعني أمّا العيب من غير الجنس مثل كون الدرهم رصاصا فدليل بطلانه هو كون ما قبض غير ما وقع عليه العقد.

(4)أي سواء رضيا بالإبدال أم لا، لأنّ العقود تابعة للقصود.

(5)بأن كان العيب متحقّقا في الجنس مثل كون الدرهم و الدينار غير خالصين أو مسكوكين بسكّة مضطربة، بخلاف كون العيب غير جنسيّ مثل كون الدرهم رصاصا ففيه لا يمكن الحكم بالصحّة، لأنّ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد كما مرّ.

(6)أي بعد التفرّق و الخروج من مجلس العقد.

(7)يعني أنّ التقابض في المجلس يصدق على هذا الإبدال في المقام.

(8)يعني أنّ الدرهم المقبوض بقصد المعاوضة يحسب عوضا و لو كان معيبا.

و الضمير في قوله «لكونه» يرجع إلى المقبوض المعيب.

(9)فاعله هو الضمير الراجع إلى المقبوض المعيب. يعني فكون المقبوض معيبا لا يخرجه عن حقيقة العوض المعيّن. و الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المعيب.

يعني و غاية أخذ المعيب عوضا كونه موجبا لفوات صفة من الأوصاف.

ص: 97

كونه مفوّتا لبعض الأوصاف، فاستدراكه (1) ممكن بالخيار، و من ثمّ (2) لو رضي به استقرّ ملكه عليه، و نماؤه (3) له على التقديرين (4).

بخلاف غير الجنسيّ (5)، و حينئذ (6) فإذا فسخ رجع الحقّ (7) إلى الذمّة، فيتعيّن حينئذ كونه (8) عوضا صحيحا، لكن يجب قبض البدل في مجلس الردّ (9)، بناء على أنّ الفسخ رفع العوض (10)،

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فاستدراكه» يرجع إلى بعض الصفات. يعني أنّ استدراك بعض الأوصاف يمكن بالحكم بحقّ الخيار.

(2)يعني و من أجل كون المقبوض عوضا يستقرّ ملك الآخذ مع رضاه به.

(3)الضمير في قوله «نماؤه» يرجع إلى المعيب، و في قوله «له» يرجع إلى القابض. يعني أنّ نماء المعيب يكون للقابض.

(4)المراد من «التقديرين» هو الرضى بالمعيب و ردّه إلى المعطي.

(5)يعني بخلاف العيب من غير الجنس بأن خرج العوض بغير الجنس الذي قصد مثل ظهور الدرهم رصاصا.

(6)أي حين إذ كان العيب غير جنسيّ .

(7)يعني تعلّق حقّ الفاسخ بذمّة الطرف المعامل الآخر.

و المراد من الفسخ هو ردّ المعيب لا فسخ العقود من رأس.

(8)الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الحقّ الذي ثبت في ذمّة المتعامل الآخر بفسخ قابض المعيب. يعني فليكن الحقّ بعد فسخ قابض المعيب عوضا صحيحا.

(9)يعني فإذا ردّ القابض المعيب وجب قبض بدله في هذا المجلس، لكونه مثل مجلس العقد.

(10)ذيل قوله «رفع العوض» تعليقة للملاّ أحمد رحمه اللّه هي هكذا: «رفع» فعل ماض مبنيّ

ص: 98

فإذا لم يقدح (1) في الصحّة سابقا يتعيّن القبض حينئذ (2)، ليتحقّق التقابض.

و يحتمل قويّا سقوط اعتباره أيضا (3)، لصدق التقابض في العوضين (4) الذي هو شرط الصحّة، و للحكم (5) بصحّة الصرف بالقبض السابق (6)

**********

شرح:

للفاعل، و فاعله الفسخ، و العوض مفعوله، و المراد برفعه تصييره غير مقبوض، قوله «فإذا لم يقدح... إلخ» أي إذا لم يقدح الفسخ في صحّة الصرف السابقة، بناء على ما مرّ من الدليل (تمّت التعليقة).

و في بعض النسخ: «دفع العوض» بالدال المهملة، فالمعنى هو هكذا: إنّ الفسخ هو دفع العوض، و الفاسخ يدفع المعيب و يطالب معطي المعيب بعوضه السالم فتحصل المعاوضة في هذا المجلس فيجب تحقّق التقابض فيه، و هذا المعنى أقرب.

و يحتمل أن يكون «رفع العوض» بفتح الراء و سكون الفاء، فيكون مصدر رفع كما احتملوه، و المعنى هو هكذا: إنّ الفسخ كأنّه رفع العوض، و العيب الحاصل في المقبوض لا يضرّ صحّة العقد، فيلزم القبض حين الردّ.

(1)فاعله هو الضمير الراجع إلى أخذ المعيب، و المعنى هو هكذا: إنّ العيب في المقبوض إذا لم يضرّ في صحّة العقد الواقع قبل علمهما بالعيب لم يضرّ أيضا عند العلم به و الإبدال و أخذ الصحيح، فيجب القبض عند مجلس الردّ و الإبدال.

(2)أي حين الفسخ و الردّ. يعني فإذا أراد آخذ المعيب إبداله بالصحيح لزمه التقابض في هذا الحال، لأنّه في حكم مجلس العقد.

(3)يعني كما احتملنا سقوط اعتبار التقابض في مجلس العقد بالنسبة إلى الصحيح كذلك يحتمل سقوط اعتبار التقابض في مجلس الإبدال أيضا.

(4)لأنّ التقابض المعتبر قد حصل في العوضين.

(5)عطف على قوله «لصدق التقابض». و هذا تعليل آخر لعدم اعتبار التقابض في مجلس الإبدال.

(6)المستصحب هو صحّة العقد مع عدم العلم بالعيب عند العقد، فإذا ظهر العيب بعده

ص: 99

فيستصحب إلى أن يثبت خلافه (1)، و ما وقع (2) غير كاف في الحكم بوجوب التقابض، لأنّه حكم طارئ (3) بعد ثبوت البيع.

(و في (4) غيره) أي غير الصرف (له (5) الإبدال و إن تفرّقا (6))، لانتفاء المانع منه مع وجود المقتضي له، و هو العيب (7) في عين لم يتعيّن (8) عوضا.

**********

شرح:

شكّ في الصحّة، فيستصحب الحكم السابق بالصحّة.

(1)الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى الحكم. يعني يحكم بالصحّة بالاستصحاب حتّى يثبت خلاف ذلك الحكم.

(2)المراد من «ما وقع» هو إبدال المعيب بالصحيح و ردّ المعيب و أخذ السالم. يعني أنّ وقوع هذه الامور لا يوجب إثبات حكم التقابض في مجلس الردّ.

(3)يعني أنّ الحكم بوجوب التقابض في مجلس الردّ حكم جديد و عارض بعد الحكم بثبوت البيع و صحّته.

(4)عطف على قوله «في الصرف». يعني فلو لم يكن العوضان من النقدين و ظهر العيب في أحدهما جاز الإبدال و لو تفرّقا و قاما من مجلس العقد.

(5)الضمير في قوله «له» يرجع إلى آخذ المعيب.

(6)أي و إن تفرّق المتبايعان و قاما من مجلس الردّ.

(7)يعني أنّ مقتضى الإبدال - و هو العيب - موجود، و المانع مفقود، فيحكم بجواز إبدال المعيب بالصحيح.

(8)يعني أنّ عين المعيب لم يتعيّن كونه عوضا، بل العوض هو الكلّيّ ، فإذا ظهر المقبوض معيبا جاز إبداله بالصحيح.

ص: 100

مقبوض (1) في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصّة (2).

شبهه (1).

و لو جعل (2) الإيجاب منه جاز بلفظ البيع (3) و التمليك، و استلمت منك و استلفت و تسلّفت و نحوه.

الفارق (1) بين أصناف ذلك النوع (2) لا مطلق (3) الوصف،(بل الذي (4) يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا (5)) لا يتسامح بمثله عادة، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير (6) المؤدّي إليه (7).

و المرجع في الأوصاف إلى العرف و ربّما كان العامّيّ (8) أعرف بها (9) من الفقيه، و حظّ الفقيه منها الإجمال (10).

**********

شرح:

قوله المرفوع «ذكر» من باب عطف المصدر على المصدر. يعني يشترط في السلف فعلان: ذكر الجنس و الوصف أو يشترط فيه ذكر الجنس و ذكر وصف المبيع بما يرفع الجهالة.

(1)بالجرّ أو بالرفع كما أشرنا إلى الوجهين في الهامش السابق، صفة بعد صفة للوصف، و صفته الاولى هي قوله «الرافع». يعني يشترط ذكر الوصف الرافع للجهالة و الفارق بين أصناف ذلك النوع.

(2)بأن يقول: أسفلتك حنطة قمّيّة أو طهرانيّة مع ذكر الأوصاف الدقيقة.

(3)فلا يكفي ذكر مطلق الأوصاف الغير الرافعة للجهالة.

(4)يعني بل يجب ذكر الوصف الذي يوجب في قيمة المبيع زيادة و نقصانا.

(5)أي اختلافا فاحشا.

(6)بالرفع، صفة للاختلاف. يعني لا يضرّ تحقّق الاختلاف الغير المنهيّ إلى مقدار لا يتسامح به بأن يكون الاختلاف يسيرا غير قابل للاعتناء به.

(7)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى عدم التسامح المفهوم من قوله «لا يتسامح».

(8)العامّيّ - بتشديد الميم -: أي المنسوب إلى العامّة من الناس لا الخاصّة من أهل العلم و الخبر.

(9)الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأوصاف الموجبة لتفاوت القيمة.

(10)أي لا حظّ للفقيه من أوصاف الأنواع إلاّ الإجمال و الإبهام.

ص: 104

و المعتبر من الوصف (1) ما يتناوله الاسم (2) المزيل لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعيّن (3).

(و لا يبلغ (4) فيه الغاية)، فإن بلغها (5) و أفضى إلى عزّة الوجود بطل، و إلاّ (6) صحّ .

و كلّما قلّل (1) الوصف فقد أحسن.

الرديء جائز و قبوله لازم، فيمكن التخلّص، بخلاف (1) الأجود.

و يشكل (2) بأنّ ضبط المسلم فيه معتبر على وجه يمكن الرجوع إليه (3) عند الحاجة مطلقا (4)، و من جملتها (5) ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه (6) فيؤخذ من ماله (7) بأمر الحاكم قهرا، و ذلك (8) غير ممكن هنا (9)، لأنّ الجيّد (10) غير متعيّن عليه،

**********

شرح:

فالرديء جيّد بالنسبة إلى الأردأ، فدفعه بدل الأردأ يجوز بلا خلاف.

(1)يعني إذا اشترط الأجود فأعطى الجيّد أمكن أن يكون فوقه أجود، فلا يجوز دفع الجيّد بدل الأجود، فيستحيل اشتراط الأجود.

(2)أي يشكل القول بصحّة اشتراط الأردأ أيضا، لأنّ كون المبيع مضبوطا معتبر على نحو يمكن الرجوع إليه عند الحاجة مطلقا.

(3)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى قوله «وجه».

(4)أي سواء دفع المسلم إليه المبيع أم لا.

(5)الضمير في قوله «جملتها» يرجع إلى الحاجة. يعني و من جملة صور الحاجة صورة امتناع البائع.

(6)الضمير في قوله «دفعه» يرجع إلى المبيع. يعني و من جملتها ما لو امتنع البائع من دفع المبيع.

(7)أي من مال البائع المسلم إليه.

(8)يعني أنّ الأخذ من مال البائع بأمر الحاكم غير ممكن في صورة اشتراط الأردأ.

(9)أي في صورة اشتراط الأردأ.

(10)أي لأنّ إعطاء الجيّد بدل الأردأ كان جائزا عند إعطائه برضاه، لكن لمّا امتنع من الدفع و أقدم الحاكم على إعطاء المبيع من ماله لم يتعيّن على الحاكم أن يؤتي الجيّد بدل الأردأ من ماله، لأنّه اشترط دفع الأردأ و هو غير منضبط .

ص: 107

فلا يجوز لغيره (1) دفعه، فيتعذّر التخلّص (2)، فعدم الصحّة أوضح، و تردّد المصنّف في الدروس.

و يجوز قبله (1)، لإمكان ضبطها (2) بالعدد و الوزن، و ما يبقى فيه (3) من الاختلاف غير قادح، لعدم اختلاف الثمن بسببه (4)، بخلاف المعمول.

(و الجلود)، لتعذّر ضبطها، و بالوزن (5) لا يفيد الوصف المعتبر، لأنّ أهمّ أوصافها (6) السمك، و لا يحصل به.

و قيل: يجوز، لإمكان (7) ضبطه بالمشاهدة، و ردّ (8) بأنّه خروج عن

**********

شرح:

فاحش، فلو نحتت بالأدوات المخترعة في عصرنا الحاضر - بحيث لا يحصل التفاوت بين أفرادها و لو قليلا - أمكن بيعها سلفا بالتوصيف الرافع للجهالة و التنازع.

(1)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى النحت المفهوم من قوله «المنحوت». يعني يجوز بيع الأعواد و الأخشاب التي تصنع منها السهام قبل البريّ و النحت.

(2)الضمير في قوله «ضبطها» يرجع إلى النبل، و هي مؤنّثة لا واحد لها من لفظها كما أشرنا إليه آنفا. يعني يمكن ضبط النبل قبل البريّ بالعدّ و الوزن، و التفاوت اليسير لا مانع فيه، لكنّ النبل المنحوت و المصنوع يحصل التفاوت بين أفرادها من حيث الظرافة و الدقّة.

(3)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى غير المنحوت المفهوم بالقرائن.

(4)الضمير في قوله «بسببه» يرجع إلى الاختلاف، و المراد منه هو التفاوت.

(5)يعني لو ضبط الجلد بالوزن لم يفد حصول الأوصاف المطلوبة المعتبرة في الجلود.

(6)الضمير في قوله «أوصافها» يرجع إلى الجلود. يعني أنّ أهمّ أوصاف الجلود هو الضخامة و بعدها عن الرقّة المنتهية إلى خرقها بسرعة، و هذا لا يحصل بالوزن.

(7)تعليل للقول بجواز بيع الجلود بالسلف، لأنّ المبيع إذا كان من الجلود يمكن ضبطه بالرؤية و المشاهدة. و الضمير في قوله «ضبطه» يرجع إلى الجلود، و التذكير باعتبار أنّها هي المبيع.

(8)يعني أنّ القول بجواز السلف في الجلود مردود. و الضمير المنصوب في قوله «بأنّه»

ص: 109

السلم، لأنّه (1) دين.

و يمكن (2) الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها (3) من غير تعيين، و هو (4) غير مخرج عن وضعه (5) كاشتراطه (6) من غلّة قرية معيّنة لا تخيس (7) عادة.

**********

شرح:

يرجع إلى الضبط بالمشاهدة. يعني أنّ الاستدلال على أنّ الجلود تضبط بالمشاهدة خروج عن البحث في بيع السلم، لأنّ المبيع في السلف دين يعامل عليه بالتوصيف لا بالرؤية و المشاهدة.

(1)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى السلم.

(2)هذا احتمال لصحّة المشاهدة في سلم الجلود، و هو الجمع بين عدم المشاهدة التي تكون داخلة في ماهيّة السلف و بين جواز المشاهدة التي يمكن تصويرها في المقام بأن تجمع عدّة من الجلود و يشاهدها البائع و المشتري فيباع واحد أو كثير منها بلا تعيين، فيصحّ السلف بهذا النحو، و هكذا يتصوّر التوصيف، فيجمع بين التوصيف و المشاهدة و السلف.

(3)الضمير في قوله «ضمنها» يرجع إلى قوله «جملة». يعني يدخل المبيع في أفراد الجملة المشهودة.

(4)الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الجمع الذي تقرّر. يعني أنّ هذا الجمع المشار إليه لا يخرج البيع هذا عن كونه بيعا سلفا.

(5)الضمير في قوله «وضعه» يرجع إلى السلف.

(6)الضمير في قوله «كاشتراطه» يرجع إلى المبيع في السلف. يعني أنّ بيع جلد غير معيّن بين الجلود المشهودة بالسلف هو مثل بيع الحنطة المشروطة كونها من غلّة بلد كذا سلفا.

(7)أي لا تفسد غلّة القرية التي اشترط في المبيع سلفا كونه من غلّتها، فلو كانت في

ص: 110

و حينئذ (1) فيكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان (2) في الوصف، و المشهور (3) المنع مطلقا (4).

(و الجواهر (5) و اللآلي (6) الكبار، لتعذّر ضبطها (7)) على وجه يرفع بسببه (8) اختلاف الثمن،(و تفاوت (9) الثمن فيها) تفاوتا باعتبارات

**********

شرح:

شرف الفساد و الخيسان عادة لم يجز السلف من هذا الحيث.

خاس الشيء كاللحم و الجوز يخيس خيسا: تغيّر و فسد (أقرب الموارد).

(1)أي فعلى التقرير المذكور و القول بكفاية المشاهدة المذكورة في صحّة بيع السلف يصحّ بيع حيوان كلّيّ في ضمن حيوانات عديدة مشاهدة ببيع السلف.

(2)الإمعان من أمعن النظر في الأمر: أبعد و بالغ في الاستقصاء (المنجد).

(3)يعني أنّ المشهور من الفقهاء حكموا بعدم كفاية المشاهدة المذكورة في صحّة بيع الجلود و الحيوانات سلفا.

(4)أي حيوانا كان المبيع المسلم فيه أو جلودا.

(5)بالجرّ، عطف على قوله المجرور «اللحم» في قوله «كاللحم و الخبز».

الجواهر جمع، مفرده الجوهر: كلّ حجر يستخرج منه شيء ينتفع به (المنجد).

(6)اللآلي جمع اللؤلؤ: الدرّ (المنجد).

(7)الضمير في قوله «ضبطها» يرجع إلى الجواهر و اللآلي، فإنّها لا يمكن أن تضبط على وجه يرفع الجهالة في ثمنها، لاختلاف قيمة الجواهر الكبيرة اختلافا فاحشا.

(8)الضمير في قوله «بسببه» يرجع إلى قوله «وجه». يعني لا يمكن ضبطها على وجه يوجب ذلك الوجه رفع التنازع الواقع بين المتبايعين.

(9)بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لتعذّر ضبطها». و هذا تعليل ثان لعدم صحّة بيع السلف في الجواهر و اللآلي الكبار، و هو تفاوت القيمة بين أفرادها.

ص: 111

لا تحصل (1) بدون المشاهدة.

أمّا اللآلي (2) الصغار التي لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف (3) القيمة باختلافها، فيجوز مع ضبط ما يعتبر (4) فيها، سواء في ذلك (5) المتّخذة للدواء و غيرها.

و كذا القول (6) في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بيّنا كبعض العقيق و هو (7) خيرة الدروس.

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير العائد إلى الاعتبارات الموجبة لتفاوت الأثمان التي لا تحصل بدون المشاهدة و الرؤية.

(2)و بعضهم لم يفرّق في اللآلي بين الكبار و الصغار، لاشتراكهما في علّة المنع، و هو تعذّر الضبط الموجب لرفع اختلاف الثمن، و الفرق أولى كما لا يخفى، إذ الصغار تباع وزنا و لا يعتبر فيها صفات كثيرة توجب فيها الاختلاف (المسالك).

(3)توصيف لقوله «أوصاف كثيرة»، و الضمير في قوله «باختلافها» يرجع إلى الأوصاف الكثيرة.

(4)بأن تضبط الأوصاف المطلوبة في الجواهر الصغار.

(5)أي لا فرق في جواز بيع السلف في الجواهر الصغار بين أخذها للدواء أو لغيره مثل التزيّنات، فإنّ في بعض الجواهر مثل العقيق و فيروزج و غيرهما خواصّ لمعالجة بعض الأمراض كما ذكروها في الكتب المربوطة بهذا الشأن.

(6)يعني و كذا يجوز القول بجواز بيع السلف في بعض الجواهر التي هي متّحدة القيمة بين الأفراد.

(7)يعني أنّ القول بالجواز في بعض الجواهر هو مختار المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الدروس).

ص: 112

فلا يكفي الحامل (1) و إن قرب زمان ولادتها (2).

(و لا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل (3) حينئذ، فلو حلبها (4) و سلّمها أجزأت (5))، لصدق اسم الشاة اللبون عليها بعده (6).

لاعتبار (1) وصف كلّ واحد منهما (2)، فيعزّ اجتماعهما في واحد (3)، و لجهالة (4) الحمل و عدم إمكان وصفه.

و قيل: يجوز في الجميع (5)، لإمكانه (6) من غير عسر، و اغتفار الجهالة في الحمل، لأنّه (7) تابع.

و في الدروس جوّز في الحامل مطلقا (8)، و في ذات (9) الولد المقصود بها الخدمة دون التسرّي (10).

**********

شرح:

(1)تعليل لمنع جواز السلف في الحيوان الحامل و ذات الولد من الجارية و الشاة، و هو لزوم توصيف الجارية و حملها أو ولدها، فاجتماع الأوصاف المعتبرة في الأمّ و الولد عزيز الوجود.

(2)الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الوالد و الولد أو الحمل و الحامل.

(3)أي في فرد واحد، و هذا تعليل لعدم جواز السلف في الجارية و الشاة مع الولد.

(4)و هذا تعليل لعدم الجواز في خصوص الحامل و الحمل، و هو أنّ الحمل مجهول و غير قابل للتوصيف.

(5)المراد من «الجميع» هو الجارية مع الحمل و مع الولد و الشاة كذلك.

(6)الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى التوصيف. يعني أنّ التوصيف ممكن، فلا مانع من الصحّة.

(7)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الحمل. يعني أنّ الحمل حين بيع الحامل معه مقصود بالتبع، فلا مانعيّة في عدم إمكان التوصيف في الحمل.

(8)أي سواء كانت الجارية الحامل للتسرّي أو للخدمة.

(9)يعني و جوّز المصنّف رحمه اللّه في الدروس سلف الجارية أيضا إذا كانت ذات الولد المقصود بها الخدمة لا التسرّي.

(10)و لا يخفى أنّ التسرّي أصله التسرّر. تسرّر فلان: اتّخذ سرّيّة، و يقال: تسرّى أيضا

ص: 115

و الأجود الجواز مطلقا (1)، لأنّ عزّة وجود مثل ذلك غير واضح (2)، و عموم (3) الأمر بالوفاء بالعقد يقتضيه.

(عليه (1)) أي على المسلم (2)(إذا لم يشترط ذلك (3) في العقد) بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمّة،(و لو شرطه (4)) كذلك (بطل، لأنّه (5) بيع دين بدين) أمّا كون المسلم فيه (6) دينا فواضح، و أمّا الثمن الذي في الذمّة فلأنّه (7) دين في ذمّة المسلم (8)، فإذا جعل (9) عوضا للمسلم فيه (10) صدق بيع الدين بالدين، لأنّ نفس الدين (11) قد قرن بالباء فصار (12) ثمنا، بخلاف المحاسبة (13)

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى البائع.

(2)بصيغة اسم المفعول، و الحقّ أن يقال: مسلم إليه.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو محاسبة الثمن بالدين.

(4)الضمير الملفوظ في قوله «شرطه» يرجع إلى الدين.

و المراد من قوله «كذلك» هو جعل الدين ثمنا.

(5)أي لأنّ جعل الثمن عين الدين يكون من قبيل بيع الدين بالدين، و هو باطل.

(6)المراد من قوله «المسلم فيه» هو المبيع في السلف، فإنّه مؤجّل و دين.

(7)يعني أنّ الثمن إذا جعل عين الدين الذي هو في ذمّة البائع كان الثمن أيضا دينا.

(8)بصيغة اسم المفعول، و هو البائع، و الحقّ أن يقال: المسلم إليه.

(9)بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الدين.

(10)و المسلم فيه هو المبيع المؤجّل المستقرّ في ذمّة البائع، فالثمن و المثمن كلاهما في ذمّة البائع.

(11)يعني أنّ الدين الذي هو في ذمّة البائع يكون مدخولا للباء التي هي للمقابلة في قول البائع: «بعت هذه الحنطة التي في ذمّتي بهذا الذي في ذمّتي».

(12)اسم «صار» هو الضمير العائد إلى الدين.

(13)يعني أنّ بيع الدين بالدين على النحو المذكور المحكوم عليه بالبطلان غير المحاسبة

ص: 117

عليه (1) قبل التفرّق إذا لم يشترط ، لأنّه (2) استيفاء دين قبل التفرّق، مع عدم ورود العقد عليه (3)، فلا يقصر عمّا لو أطلقاه (4) ثمّ أحضره قبل التفرّق (5).

و إنّما يفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما (6) جنسا أو وصفا (7)، أمّا لو اتّفق ما في الذمّة و الثمن فيهما (8) وقع التهاتر (9) قهريّا و لزم العقد.

**********

شرح:

بالثمن من الدين بعد العقد و قبل التفرّق، بمعنى أن لا يشترط كون الثمن هو الدين المستقرّ في ذمّة البائع، و يحاسب الدين بعد العقد عوضا عن الثمن قبل التفرّق، فهذا لا مانع منه، لأنّ تلك المحاسبة بمنزلة استيفاء الدين من المديون.

(1)أي على الدين بأن يقول: «حسابنا في خصوص الثمن هو الدين الذي لي في ذمّتك».

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى حساب الثمن من الدين المفهوم بالقرينة.

(3)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الدين.

(4)الضمير الملفوظ الثاني في قوله «أطلقاه» يرجع إلى الثمن. بمعنى أنّ المتبايعين لو أطلقا الثمن بدون أن يجعلاه الدين أو غيره، ثمّ أحضر الدين فجعل ثمنا قبل التفرّق صحّ ، و ما نحن فيه ليس بأدون من هذا الفرض الجائز.

(5)لأنّه لو أحضر الدين و جعله ثمنا بعد التفرّق كان باطلا، لأنّ شرط صحّة السلف قبض الثمن في المجلس أو المحاسبة بالثمن من الدين كذلك كما مرّ.

(6)الضمير في قوله «تخالفهما» يرجع إلى الدين و الثمن بأن يكون الثمن عشرة دنانير و يكون الدين مائة درهم.

(7)بأن يكون الثمن الحنطة الجيّدة و يكون الدين الحنطة الرديّة.

(8)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الوصف و الجنس. يعني أمّا لو اتّحد الثمن و الدين جنسا و وصفا - بأن يكونا مائة درهم جيّدة أو عشرة دنانير رديّة - فلا حاجة إلى المحاسبة، لحصول التهاتر قهرا.

(9)التهاتر من تهاتر الرجلان: ادّعى كلّ على صاحبه باطلا. تهاترت الشهادات :

ص: 118

و لكنّ المصنّف (1) في الدروس استشكل على هذا (2) صحّة العقد، استنادا إلى أنّه (3) يلزم منه (4) كون مورد العقد دينا بدين.

و يندفع (5) بأنّ بيع الدين بالدين لا يتحقّق إلاّ إذا جعلا معا في نفس العقد متقابلين في المعاوضة (6)، قضيّة (7) للباء،

**********

شرح:

كذّب بعضها بعضا (المنجد).

و المراد من «التهاتر» هنا براءة ذمّة كلّ من الطرفين ممّا عليه للطرف الآخر بماله في ذمّة الطرف الآخر، فلو كان لكلّ منهما دينا في ذمّة الآخر مع اتّحاد الجنس و الوصف و القدر تساقط الدين عن ذمّة كلّ منهما، لكن لو اختلف ما في الذمّتين من الدين من حيث الجنس و الوصف و المقدار فإذا يحتاج إلى المحاسبة.

(1)استدراك عمّا قدّمه الشارح رحمه اللّه في قوله: «و أمّا لو اتّفق ما في الذمّة و الثمن فيهما... إلخ» بأنّ المصنّف رحمه اللّه استشكل على هذا المقام صحّة العقد، لكون مورده بيع دين بدين.

(2)المشار إليه في قوله «هذا» هو اتّحاد الثمن و الدين المستقرّين في ذمّة البائع.

(3)الضمير في قوله «أنّه» إمّا يرجع إلى الشأن، و إمّا يرجع إلى التهاتر المبحوث عنه.

(4)الضمير في قوله «منه» يرجع إلى التهاتر الذي مرّ ذكره آنفا.

(5)هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه على الإشكال الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه في الدروس بأنّ بيع الدين بالدين إنّما يتحقّق فيما إذا جعل الدينان في العقد متقابلين بقوله: «بعت هذا بهذا»، لاقتضاء الباء الجارّة التقابل و الحال أنّ البائع لم يقل في المقام هكذا، بل باع المبيع في مقابل الثمن، و التهاتر الحاصل بعد العقد لا ربط له بالعقد، لأنّه أمر وقع قهرا لا اختيارا و بالعقد.

(6)بأن يحصل التقابل حين المعاوضة و المعاملة.

(7)مفعول له و تعليل للمقابلة.

ص: 119

و هي (1) منتفية هنا، لأنّ الثمن هنا أمر كلّيّ (2)، و تعيينه (3) بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه (4) هو الثمن الذي جرى عليه العقد.

و مثل هذا التقاصّ (5) و التحاسب استيفاء (6) لا معاوضة، و لو أثّر (7) مثل ذلك لأثّر مع إطلاقه (8)، ثمّ دفعه (9) في المجلس، لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداء (10)، بل قيل بجواز الصورة الثانية (11) أيضا، و هي ما

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى معاوضة الدين بالدين، و المشار إليه في قوله «هنا» هو مورد البحث.

(2)أي و لأنّ البائع جعل الثمن كلّيّا و المشتري أيضا اشترى في مقابل ثمن كلّيّ .

(3)الضمير في قوله «تعيينه» يرجع إلى الثمن. يعني أنّ تعيين الثمن الكلّيّ بعد العقد فيما يكون في ذمّة البائع لا يقتضي كون ما في الذمّة ثمنا.

(4)أي كون الدين.

(5)مصدر من تقاصّ القوم: قاصّ كلّ واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره (المنجد).

و المراد منه هنا هو حبس الثمن في مقابل الدين الذي هو في ذمّة البائع.

(6)خبر للمبتدإ أعني «هذا»، و كان الحقّ أن يقول: «و مثل هذا هو التقاصّ » حذرا من الالتباس، و معنى الاستيفاء هو تحصيل الدين من المديون.

(7)قوله «أثّر» يقرأ مشدّدا من باب التفعيل، و فاعله هو قوله «مثل ذلك»، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو المحاسبة و استيفاء الدين.

(8)الضمير في قوله «إطلاقه» يرجع إلى الثمن، بأن يجعل الثمن مطلقا، ثمّ يعطي في مجلس العقد.

(9)الضمير في قوله «دفعه» يرجع إلى الثمن.

(10)يعني يكون متعلّق العقد في بادي الأمر بيع الدين بالدين.

(11)المراد من «الصورة الثانية» هو قوله «بأنّ بيع الدين بالدين لا يتحقّق إلاّ إذا جعلا

ص: 120

لو جعل الدين ثمنا في العقد، نظرا (1) إلى أنّ ما في الذمّة بمنزلة المقبوض.

و فيما (1) لا يضبط إلاّ به (2) و إن جاز بيعه (3) جزافا (4) كالحطب و الحجارة، لأنّ المشاهدة ترفع الغرر، بخلاف الدين (5).

و احترز بالمعلومين عن الإحالة على مكيال و صنجة (6) مجهولين (7) فيبطل.

(أو العدد (8)) في المعدود (مع قلّة (9) التفاوت) كالصنف الخاصّ من

**********

شرح:

(1)عطف على قوله «فيما يكال».

(2)الضمير في قوله «به» يرجع إلى كلّ واحد من الكيل و الوزن.

(3)الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «فيما لا يضبط »، و معنى العبارة هكذا: و لا بدّ فيما لا يضبط إلاّ بالكيل أو الوزن من تقديره بالكيل أو الوزن في بيع السلم و إن كان لا يشترط تقديره بالكيل و الوزن في سائر البيوع مثل الحطب و الحجارة، فإنّ بيعهما في غير السلف يجوز بالمشاهدة و لا يشترط كليهما أو وزنهما.

(4)أي تخمينا و بالمشاهدة.

(5)يعني أنّ المشاهدة في سائر البيوع ترفع الغرر، لكنّها في السلف الذي يكون الحطب و الحجارة فيه دينا في ذمّة البائع لا ترفع الغرر، لعدم مشاهدة المبيع في السلف.

(6)الصنجة، معرّب سنجه اسم من السنجيدن أو معرّب سنگ (الحديقة).

قال في الصحاح: الصنجة: الميزان، معرّب السنگة.

يعني أنّ المتبايعين لو اتّكلا على صنجة غير معلومة و غير متعارفة لم يصحّ السلف.

(7)قوله «المجهولين» صفة لقوليه «المكيال» و «صنجة».

(8)عطف على قوله المجرور «الكيل». يعني يلزم تقدير المبيع بالعدد في الأشياء المعدودة مثل الجوز و البيض و نحوهما.

(9)أي يكفي التقدير بالعدد في المعدودات التي يكون التفاوت بين أفرادها قليلا كما

ص: 122

الجوز و اللوز، أمّا مع كثرته (1) كالرمّان فلا يجوز بغير الوزن.

و الظاهر أنّ البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيين الصنف (2)، و في الدروس قطع بإلحاقه بالرمّان الممتنع به (3).

و في مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع و إن جاز بيعه (4) بدونه مع المشاهدة كما مرّ، و كان عليه (5) أن يذكره أيضا، لخروجه عن الاعتبارات المذكورة.

و لو جعلت هذه الأشياء (6) ثمنا فإن كان مشاهدا لحقه حكم البيع المطلق، فيكفي مشاهدة (7) ما يكفي مشاهدته

**********

شرح:

هو الحال في أقسام الجوز و اللوز.

(1)الضمير في قوله «كثرته» يرجع إلى التفاوت، فمثل الرمّان تتفاوت أفراده كثيرا، فلا يجوز تقديره بالعدد، بل يقدّر بالوزن أو الكيل.

(2)بأن يقدّر البيض بالعدد إذا كان صنفه معيّنا مثل أن يكون من بيض الدجاجة المتعارفة.

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى العدد. يعني يمتنع تعيين الرمّان بالعدد.

(4)الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى الثوب، و في قوله «بدونه» يرجع إلى الذرع.

يعني يجوز بيع الثوب بالمشاهدة.

(5)أي و كان لازما على المصنّف رحمه اللّه أن يذكر الذرع أيضا، لخروج الذرع عن الاعتبارات الثلاثة.

(6)أي الأشياء التي يلزم فيها التقدير بالكيل و الوزن و العدد و الذراع عند بيعها سلفا لو جعلت ثمنا فلو كانت المشاهدة لها كافية في سائر البيوع كفت في السلف أيضا، و إلاّ فلا.

(7)أي فيكفى في السلف المشاهدة للأشياء التي تكفي المشاهدة لها في سائر البيوع، و

ص: 123

فيه (1)، و اعتبار (2) ما يعتبر.

(حالاّ مع عموم الوجود (1)) أي وجود المسلم فيه (عند العقد)، ليكون مقدورا على تسليمه حيث يكون (2) مستحقّا.

و وجه القرب أنّ السلم بعض جزئيّات البيع (3)، و قد استعمل لفظه (4) في نقل الملك على الوجه المخصوص (5)، فجاز استعماله (6) في الجنس، لدلالته (7) عليه حيث يصرّح بإرادة (8) المعنى العامّ ،

**********

شرح:

البيع... إلخ»، و في مقابله هو القول بعدم الجواز، و يشير إلى دليله في قوله الآتي في الصفحة 127 «حيث إنّ بناءه على البيع المؤجّل مثمنه الثابت في الذمّة، و قد قال النبيّ صلى اللّه عليه و آله: «من أسلف... إلخ».

(1)المراد من «عموم الوجود» هو كثرة وجود المبيع بحيث يسهل الوصول إليه.

(2)يعني حيث يكون المسلم فيه مستحقّا للمشتري فليكن مقدورا على تسليمه في الزمان الحالّ ، و اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى المسلم فيه.

(3)يعني أنّ بيع السلم فرد من أفراد البيع المطلق.

(4)الضمير في قوله «لفظه» يرجع إلى السلم. يعني أنّ هذا اللفظ قد استعمل في نقل الملك على نحو خاصّ ، فيجوز استعمال الخاصّ في المعنى العامّ ، كما يجوز استعمال زيد مثلا في معنى إنسان فيقول قائل مشير إلى زيد: «هذا إنسان» و إلى البقر: «هذا حيوان».

(5)مثل كون المبيع في ذمّة البائع مؤجّلا في مقابل ثمن مأخوذ في المجلس كما هو شأن السلف.

(6)الضمير في قوله «استعماله» يرجع إلى السلم.

و المراد من «الجنس» هو مطلق البيع. يعني فيجوز استعمال السلم في مطلق البيع.

(7)الضمير في قوله «لدلالته» يرجع إلى السلم، و في قوله «عليه» يرجع إلى الجنس المراد منه مطلق البيع.

(8)يعني إذا اشترط كون المبيع حالاّ فهذا تصريح باستعمال السلم في مطلق البيع.

ص: 125

و ذلك (1) عند قصد الحلول، كما ينعقد البيع (2) ب «ملّكتك كذا بكذا»، مع أنّ التمليك موضوع لمعنى آخر إلاّ أنّ قرينة العوض المقابل عيّنته (3) للبيع، بل هذا (4) أولى، لأنّه (5) بعض أفراده، بخلاف التمليك (6) المستعمل شرعا في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها، و إنّما صرفه (7) عنها القيود الخارجيّة.

و مثله (8) القول فيما لو استعملا السلم في بيع عين شخصيّة، و أولى

**********

شرح:

(1)المشار إليه في قوله «ذلك» هو التصريح المفهوم من قوله «يصرّح».

(2)يعني كما أنّ قول البائع: «ملّكتك» الوارد في صيغة البيع يدلّ على معنى البيع و الحال أنّ التمليك أعمّ من البيع و الهبة و غيرهما، لجواز استعمال لفظ «ملّكتك» في تمليك غير البيع كذلك الحال فيما نحن فيه.

(3)الضمير الملفوظ في قوله «عيّنته» يرجع إلى التمليك. يعني أنّ التمليك موضوع لمطلق النقل، لكنّ القرينة - و هي الانتقال بعوض معيّن أو كلّيّ في الذمّة - تصرفه إلى البيع.

(4)المشار إليه في قوله «هذا» هو استعمال السلم في مطلق البيع.

و حاصل العبارة هو أنّ استعمال السلم في مطلق البيع أولى من استعمال التمليك فيه.

(5)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى السلم، و في قوله «أفراده» يرجع إلى البيع.

(6)يعني أنّ التمليك يستعمل شرعا في الهبة، و لا يتبادر من التمليك إلاّ إيّاها، فاستعمال السلم في البيع أولى من استعمال التمليك في البيع.

(7)الضمير في قوله «صرفه» يرجع إلى التمليك، و في قوله «عنها» يرجع إلى الهبة، و قوله «القيود» فاعل لقوله «صرفه».

(8)أي و مثل استعمال السلم في بيع مبيع كلّيّ من حيث الجواز هو استعمال السلم في نقل عين شخصيّة.

ص: 126

بالجواز (1)، لأنّها (2) أبعد عن الغرر، و الحلول (3) أدخل في إمكان التسليم من التأجيل.

و من التعليل (4) يلوح (5) وجه المنع فيهما (6)، حيث إنّ بناءه (7) على البيع المؤجّل مثمنه (8)

**********

شرح:

(1)يعني أنّ استعمال السلم في بيع عين شخصيّة أولى بالحكم بالجواز من استعمال السلم في بيع المبيع الكلّيّ المتعلّق بالذمّة حالاّ.

(2)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى عين شخصيّة. يعني أنّ العين الشخصيّة أبعد عن الغرر من المبيع الكلّيّ المتعلّق بالذمّة.

(3)هذا تعليل لجواز استعمال السلم في البيع حالاّ، سواء كان المبيع شخصيّا أو كان كلّيّا في الذمّة، و الأوّل هو الذي قال الشارح رحمه اللّه بجوازه، و الثاني هو الذي قال المصنّف رحمه اللّه بأقربيّة جوازه.

(4)و هو قول الشارح في الصفحة 126 و وجه القرب أنّ السلم بعض جزئيّات البيع... إلخ».

(5)أي يظهر وجه المنع، لأنّ الشارح رحمه اللّه أشار في استدلاله إلى أنّ لفظ السلم استعمل في نقل الملك على الوجه المخصوص، و هو البيع الذي يكون المبيع فيه مؤجّلا متعلّقا بالذمّة و الثمن مقبوضا في المجلس، فهذا يلوح و يظهر منه عدم جواز استعمال السلم الذي مفاده كذلك في غير هذا المعنى.

(6)الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى استعمال السلم في بيع الكلّيّ الحالّ المستقرّ في الذمّة و في بيع العين الشخصيّة.

(7)الضمير في قوله «بناءه» يرجع إلى السلم. يعني أنّ مبنى السلم هو بيع المبيع المؤجّل المستقرّ في الذمّة... إلخ.

(8)بالرفع، لكونه نائب فاعل لقوله «المؤجّل»، فإنّ اسم المفعول مثل الفعل المجهول من

ص: 127

الثابت (1)، في الذمّة، و قد قال (2) النبيّ صلى اللّه عليه و آله: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم أو أجل (3) معلوم» (4).

و أجيب بتسليمه (5) حيث يقصد السلم الخاصّ (6)، و البحث فيما لو قصدا (7) به البيع الحالّ .

و اعلم أنّ ظاهر عبارة المصنّف هنا (8)

**********

شرح:

حيث الحاجة إلى نائب الفاعل، كما أنّ اسم الفاعل يعمل كالفعل و يحتاج إلى الفاعل.

(1)صفه لقوله «مثمنه». يعني أنّ مبنى السلم على البيع الذي يؤجّل فيه المثمن الثابت المستقرّ في ذمّة البائع.

(2)و الحديث في مقام بيان عدم جواز بيع السلف في المبيع الحالّ ، كلّيّا كان أو شخصيّا.

(3)و لا يذهب عليك أنّ لفظ «أو» في قوله صلى اللّه عليه و آله: «أو أجل معلوم» تكون بمعنى الواو لا للتنويع أو الترديد. يعني لا يصحّ السلف إلاّ في المبيع المعلوم بالكيل أو الوزن و في الأجل المعلوم.

(4)الحديث منقول من صحيح البخاريّ : ج 3 ص 106 طبعة مشكولة.

(5)الضمير في قوله «بتسليمه» يرجع إلى البناء. يعني و أجيب بتسليم كون مبنى السلم على التأجيل في صورة قصد بيع السلم لا البيع المطلق.

(6)و المراد من «السلم الخاصّ » هو كون المبيع كلّيّا مؤجّلا مستقرّا في ذمّة البائع مع كون الثمن مقبوضا في المجلس.

(7)يعني أنّ البحث فيما إذا قصد البائع و المشتري بلفظ السلم البيع الحالّ ، كلّيّا كان المبيع أو شخصيّا.

(8)أي في قوله السابق في الصفحة 125: «و الأقرب جوازه حالاّ»، فإنّ ظاهر هذه

ص: 128

و في الدروس و كثير (1) أنّ الخلاف مع قصد السلم، و أنّ المختار (2) جوازه مؤجّلا و حالاّ مع التصريح بالحلول و لو قصدا، بل مع الإطلاق (3) أيضا، و يحمل على الحلول، و الذي يرشد إليه التعليل (4) و الجواب (5) أنّ الخلاف (6)...

**********

شرح:

العبارة يدلّ على أقربيّة الجواز في صورة قصد بيع السلم من صيغة السلم، لأنّ الكلام السابق كان في السلم الخاصّ - و هو كون المبيع مؤجّلا و الثمن مقبوضا في المجلس - و هذه العبارة - أعني قوله هنا «و اعلم... إلخ» تتمّة لكلامه السابق و يظهر منها كون الكلام في قصد البيع الخاصّ من السلم المبحوث عنه.

(1)بالجرّ، عطف على قوله «المصنّف». يعني أنّ ظاهر عبارة كثير من العلماء... إلخ.

(2)يعني أنّ مختار المصنّف و كثير من الفقهاء رحمه اللّه هو صحّة بيع السلم إذا كان المبيع مؤجّلا أو حالاّ مع التصريح بالحلول أو مع قصد الحالّ أو مع الإطلاق.

(3)يعني لو أطلق المتبايعان لفظ السلم و لم يصرّحا بشيء من التأجيل و الحلول حمل على الحلول.

(4)و هو قوله السابق في الصفحة 126 «و وجه القرب أنّ السلم بعض جزئيّات البيع... إلخ».

(5)المراد من «الجواب» هو قوله في الصفحة السابقة «و أجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاصّ ». يعني أنّ التعليل و الجواب يدلاّن على أنّ الخلاف إنّما هو فيما إذا قصد المتبايعان من السلم البيع المطلق.

(6)هذه الجملة الاسميّة خبر لقوله «الذي».

و الحاصل هو أنّ ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه هنا و في الدروس و كذا ظاهر عبارة كثير من العلماء يدلّ على أنّ الكلام إنّما هو في صحّة السلف إذا قصد المتبايعان البيع

ص: 129

فيما لو قصد (1) به البيع المطلق و استعمل السلم فيه (2) بالقرائن، أمّا إذا أريد به (3) السلف المطلق (4) اشترط ذكر الأجل.

أو فيما قاربه (1) بحيث ينقل إليه عادة.

و لا يكفي وجوده (2) فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلاّ نادرا، كما لا يشترط وجوده (3) حال العقد حيث يكون مؤجّلا، و لا فيما بينهما (4).

و لو عيّن غلّة بلد (5) لم يكف وجوده (6) في غيره و إن اعتيد نقله (7) إليه.

**********

شرح:

(1)الضمير الملفوظ في قوله «قاربه» يرجع إلى بلد العقد، و كذلك الضمير في قوله «إليه».

(2)الضمير في قوله «وجوده» يرجع إلى المسلم فيه. يعني لا يكفي في صحّة السلم وجود المبيع في البلاد المقاربة لبلد العقد الذي لا يعتاد نقله إليه إلاّ نادرا، كما لو كان العقد في بلدة قم مثلا و كان المبيع في خراسان.

(3)أي كما لا يشترط وجود المبيع في زمان إجراء العقد إذا كان مؤجّلا، و كذلك لا يشترط وجوده في زمان واقع بين العقد و رأس الأجل.

(4)الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى العقد و رأس الأجل.

(5)بأن عيّن غلّة بلدة قم مثلا، فلا يكفي وجودها في بلدة طهران، بل اللازم وجودها في نفس بلدة قم.

(6)الضمير في قوله «وجوده» يرجع إلى غلّة بلد، و تذكيره بتأويل الغلّة إلى المبيع المسلم فيه، و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى البلد الذي عيّنت غلّته. يعني لا يكفي وجود الغلّة في غير البلد المشروط .

(7)أي و إن كان نقل الغلّة من البلد الذي عيّنت غلّته إلى غيره الذي تكون الغلّة فيه كثير الوجود متعارفا، و المثال هو ما إذا عقد المتبايعان سلفا في بلدة قم و شرطا غلّة هذه البلدة عند العقد، لكن لم توجد غلّة هذه البلدة فيها عند رأس الأجل، بل كانت الغلّة عامّ الوجود في بلدة مشهد المقدّس الرضويّ ، فإنّ مثل هذا العقد ليس بصحيح و إن كان نقل غلّة قم إلى المشهد متعارفا.

ص: 131

و لو انعكس (1) بأن عيّن غلّة غيره (2) مع لزوم التسليم به (3) شارطا (4) نقله إليه فالوجه (5) الصحّة و إن كان يبطل (6) مع الإطلاق.

و الفرق (7) أنّ بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر و المعتبر (8) هو بلد

**********

شرح:

و الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى غلّة البلد المشروط ، و هو قم في الفرض، و في قوله «إليه» يرجع إلى غير البلد المشروط ، و هو المشهد المقدّس الرضويّ .

(1)بأن شرط في المثال المذكور في الهامش السابق غلّة بلد المشهد و شرط نقلها إلى بلدة قم في العقد، فيحكم بصحّة بيع السلف في هذا الفرض.

(2)أي عيّن غلّة غير بلد العقد.

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى بلد العقد، بمعنى لزوم التسليم في بلد العقد.

(4)بأن شرط المسلم نقل غلّة غير بلد العقد إلى بلد العقد. و الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى غير بلد العقد، و في قوله «إليه» يرجع إلى بلد العقد.

(5)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو انعكس». يعني يحكم بصحّة السلف في العكس.

(6)يعني و إن كان يبطل السلف في العكس لو أطلق المتبايعان و لم يشترطا حمل غلّة غير بلد العقد إلى بلد العقد.

(7)يعني أنّ الفارق بين الأصل - و هو شرط غلّة بلد العقد و عدم الوجود فيه و الحكم بالبطلان - و العكس - و هو شرط غلّة غير بلد العقد و حملها إلى بلد العقد مع كون الغلّة عامّ الوجود فيه و الحكم بالصحّة - هو كون اشتراط التسليم في بلد العقد بمنزلة شرط آخر، و هذا الشرط الآخر يوجب الفرق بين الأصل و العكس.

(8)هذا تتمّة لبيان الفرق بسبب وجود شرط آخر، و هو أنّه لو لم يكن اشتراط التسليم موجبا للفرق كان الإطلاق موجبا لانصراف الغلّة إلى غلّة بلد العقد، و الفرض أنّ الغلّة لم تكن عامّ الوجود فيه، فيحكم على العقد هذا بالبطلان.

و الواو في قوله «و المعتبر» هو بلد المسلم فيه حاليّة.

ص: 132

المسلم فيه.

ففي عدّه (1) هلاليّا بجبره مقدار ما مضى منه، أو إكماله (2) ثلاثين يوما، أو انكسار (3) الجميع لو كان معه (4) غيره، و عدّها (5) ثلاثين يوما أوجه (6)، أوسطها (7) الوسط ،...

**********

شرح:

أشهر في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان فالاحتمال الأوّل هو الحكم بانقضاء الشهور في اليوم الخامس عشر من شهر ذي قعدة لو كان شعبان تسعة و عشرين يوما فيعدّ الشهر المنكسر - و هو شعبان - هلاليّا، و الاحتمال الثاني هو الحكم بانقضاء الشهور في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة و عدّ شعبان ثلاثين يوما و إن كان ناقصا، و الاحتمال الثالث هو عدّ الشهور الثلاثة كلّها منكسرة بأن يعدّ من الخامس عشر من شعبان إلى الخامس عشر من رمضان شهرا و منه إلى الخامس عشر من شوّال شهرا و منه إلى الخامس عشر من شهر ذي القعدة شهرا و هكذا، و الاحتمال الرابع هو عدّ جميع الشهور ثلاثين يوما.

(1)أي في عدّ الشهر المنكسر هلاليّا، و هو الاحتمال الأوّل.

(2)أي عدّ الشهر المنكسر ثلاثين يوما، و هو الاحتمال الثاني.

(3)بأن يعدّ جميع الشهور منكسرة، و هو الاحتمال الثالث.

(4)أي كان مع الشهر المنكسر غيره بأن كانت الشهور متعدّدة كما في المثال.

(5)بالجرّ، عطف على قوله المجرور «عدّه» في قوله «ففي عدّه هلاليّا».

و المراد هو أن يعدّ جميع الشهور الثلاثة في المثال المذكور ثلاثين يوما، و هذا هو الاحتمال الرابع.

(6)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «ففي عدّه هلاليّا... إلخ».

(7)أي أعدل الوجوه هو الوجه الوسط ، و هو عدّ الشهر المنكسر ثلاثين لا غير.

و المراد من «الوسط » بناء على تطرّق الاحتمالات الأربعة ليس وسطا حقيقيّا، بل المراد هو الوجه الذي هو غير الأوّل و الأخيرين.

ص: 134

و قوّاه (1) في الدروس، و يظهر من العبارة (2) الأوّل.

الكالي (1) بالكالي، فقد فسّره أهل اللغة بأنّه بيع مضمون مؤجّل (2) بمثله، و أمّا البطلان في الحالّ (3) على تقدير بطلان المؤجّل فلجهالة قسطه (4) من الثمن و إن (5) جعل كلاّ منهما قدرا معلوما كتأجيل خمسين من مائة، لأنّ المعجّل يقابل من المبيع قسطا أكثر ممّا يقابله المؤجّل، لتقسيط الثمن (6) على الأجل أيضا، و النسبة (7) عند العقد غير معلومة.

و ربّما قيل بالصحّة للعلم (8) بجملة الثمن، و التقسيط غير مانع، كما

**********

شرح:

(1)الكالئ و الكالي: النسيئة، من كلأ كلأ و كلوءة الدين: تأخّر دفعه (المنجد).

(2)مجرور بعد مجرور، لإضافة «بيع» إلى محذوف هذان صفتاه، و الباء في قوله «بمثله» تكون للمقابلة، و الضمير يرجع إلى المؤجّل.

(3)أي الحكم بالبطلان في المقدار الحالّ من الثمن.

(4)الضمير في قوله «قسطه» يرجع إلى المبيع. يعني لا يدرى أنّ القسط من المبيع وقع في مقابل أيّ مقدار من الثمن و قد قيل: «للأجل قسط من الثمن» و الحال أنّه يجب العلم بمقدار الثمن و المثمن في صحّة البيع.

(5) «إن» وصليّة. يعني و إن جعل كلاّ من مقدار النقد و النسيئة معيّنا كما مثّله الشارح رحمه اللّه، لأنّ المقدار المعجّل يقابل من المبيع بمقدار أكثر من المقدار الذي يقابله المؤجّل، و هو غير معلوم، فيبطل البيع في الجميع.

(6)كما قدّمناه فيما هو المتداول: «للأجل قسط من الثمن».

(7)يعني و الحال أنّ نسبة المعجّل و أنّه وقع في مقابل أيّ مقدار من المبيع و المؤجّل و أنّه وقع في مقابل أيّ مقدار آخر غير معلومة عند العقد.

(8)يعني قيل بصحّة البيع في صورة كون مقدار من الثمن مؤجّلا و الآخر معجّلا، للعلم بمجموع الثمن، فيحكم عليه بالصحّة في مقابل المعجّل و البطلان في مقابل المؤجّل.

ص: 136

لا يمنع لو باع ماله (1) و مال غيره فلم يجز المالك، بل (2) لو باع الحرّ و العبد بثمن واحد مع كون بيع الحرّ باطلا من حين العقد كالمؤجّل (3) هنا.

و هو (1) اختياره في الدروس، لاختلاف (2) الأغراض باختلافه الموجب لاختلاف الثمن و الرغبة، و لجهالة (3) موضع الاستحقاق، لابتنائه (4) على موضع الحلول (5) المجهول.

و بهذا (6)

**********

شرح:

عدمه. يعني يشترط في صحّة بيع السلف تعيين موضع التسليم، سواء كان في حمل المبيع إلى موضعه مؤنة أم لا.

(1)يعني أنّ هذا القول الآخر هو مختار المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الدروس).

(2)تعليل للقول الآخر بأنّ الأغراض تختلف بالنظر إلى موضع التسليم، و هذا الاختلاف يوجب اختلاف الثمن و رغبة المشتري.

و الضمير في قوله «باختلافه» يرجع إلى موضع التسليم.

(3)عطف على قوله «لاختلاف الأغراض»، و هذا تعليل ثان للزوم تعيين موضع التسليم بأنّه لو لم يعيّن موضع التسليم انتهى الأمر إلى جهالة موضع التسليم المنتهية إلى وقوع النزاع و الخلاف بين المتبايعين، فلا بدّ من اشتراط تعيين الموضع، حذرا ممّا ذكر.

(4)الضمير في قوله «لابتنائه» يرجع إلى الاستحقاق. يعني أنّ استحقاق مطالبة المشتري البائع بلزوم الأداء يبتني على حلول الأجل المعيّن في العقد و الحال أنّ موضع حلول وقت المطالبة و لزوم الأداء مجهول.

(5)المراد من «الحلول» هو صيرورة المبيع المؤجّل حالاّ، فإنّ الموضع الذي يكون العقد فيه حالاّ غير معلوم، لأنّه لا يعلم موضع المبيع عند حلول العقد و صيرورته حالاّ.

(6)المشار إليه في قوله «بهذا» هو وجوب تعيين موضع التسليم في السلف. يعني بهذا الوجوب يوجد الفرق بين السلف و القرض، فإنّ القرض يحمل على الموضع الذي اقترض فيه، لكن في السلف يحتاج إلى تعيين الموضع في العقد.

ص: 138

فارق القرض (1) المحمول على موضعه (2)، لكونه معلوما.

و أمّا النسيئة (3) فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محلّه.

و فصّل ثالث (4) باشتراطه (5) إن كان في حمله مؤنة، و عدمه (6) بعدمه.

و رابع (7) بكونهما (8) في مكان قصدهما مفارقته و عدمه (9).

**********

شرح:

(1)مفعول به لقوله «فارق»، كما أنّ فاعله هو الضمير العائد إلى السلم.

(2)الضمير في قوله «موضعه» يرجع إلى القرض، و كذلك الضمير في قوله «لكونه».

(3)النسيئة: التأخير و التأجيل، يقال: «باعه بنسيئة» أي بتأخير دفع الثمن (المنجد).

يعني أمّا عدم لزوم تعيين موضع التسليم في النسيئة فخرج بدليل الإجماع، فلولاه لقيل بلزوم التعيين في النسيئة أيضا.

(4)القول الثالث هو القول بالتفصيل الذي أشرنا إليه سابقا أعني لزوم التعيين في صورة احتياج حمل المبيع إلى المئونة و عدم لزومه في صورة عدم احتياج الحمل إلى المئونة.

(5)الضمير في قوله «باشتراطه» يرجع إلى لزوم التعيين، و في قوله «حمله» يرجع إلى المبيع.

(6)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى لزوم التعيين، و في قوله «بعدمه» يرجع إلى لزوم المئونة أو تحمّل المئونة، فيطابق الضمير الأخير مرجعه في الذكورة و الانوثة.

(7)عطف على «ثالث» في قوله «و فصّل ثالث». يعني و فصّل قائل رابع، فإنّ لفظي «ثالث» و «رابع» صفتان لموصوف مقدّر، هو القائل.

(8)أي كون البائع و المشتري في مكان يقصدان أن يفارقاه، فلو كانا كذلك لزم تعيين موضع التسليم، و إلاّ فلا.

(9)الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى قوله «كونهما»، و محصّل العبارة هو هكذا: و فصّل قائل رابع بكون المتعاقدين في مكان يقصدان مفارقته، فيجب تعيين موضع

ص: 139

و خامس (1) باشتراطه (2) فيهما.

و وجه الثلاثة (3) مركّب من الأوّلين (4)،

**********

شرح:

التسليم، و إن لم يكونا في مكان كذلك لم يجب التعيين، فإشارة بعض المحشّين إلى كون مرجع الضمير هو موضع التسليم لا وقع له.

(1)أي و فصّل قائل خامس بلزوم تعيين موضع التسليم في إحدى صورتي تحقّق المئونة في حمل المبيع - كما فصّل به القول الثالث - و قصد المتعاقدين المفارقة لمكان العقد الذي قال الرابع بالتفصيل به، فإنّ القول الخامس هو اشتراط التعيين في صورة وجود أحد السببين اللذين يوجبان التفصيل للقول الثالث و الرابع على سبيل منع الخلوّ. يعني يكفي وجود أحدهما في الحكم بلزوم التعيين.

(2)الضمير في قوله «باشتراطه» يرجع إلى لزوم التعيين، و في قوله «فيهما» يرجع إلى سببي التفصيل في القول الرابع و القول الثالث كما فصّلناهما.

(3)المراد من «الثلاثة» هو القول الثالث و القول الرابع و القول الخامس.

(4)يعني أنّ وجه الأقوال الثلاثة للقائلين بالتفصيل - كما فصّلناه - يتركّب من وجهي القول الأوّل الذي هو عدم الحكم بوجوب التعيين و الحمل عند الإطلاق على موضع العقد و القول الثاني الذي هو الحكم بوجوب التعيين لاختلاف الأغراض و جهالة التسليم عند الحلول، فإنّ هذه الأقوال الثلاثة مشتملة على إثبات و على نفي، مثلا القول الثالث يثبت لزوم التعيين عند احتياج حمل المبيع إلى مؤنة و ينفي التعيين عند عدم المئونة في الحمل، و هكذا القول الرابع يثبت التعيين عند قصد مفارقتهما و ينفي لزوم التعيين عند عدم قصدهما ذلك، و كذلك القول الخامس يثبت لزوم التعيين عند وجود أحد السببين للتفصيل المذكور في القول الثالث و القول الرابع و ينفي اللزوم عند عدمه، فكلّ قول من هذه الثلاثة الأخيرة يستدلّ على عدم لزوم التعيين في مورد بدليل القول الأوّل، و هو لزوم الوفاء بالعقد و إن خلا

ص: 140

و لا ريب (1) أنّ التعيين مطلقا (2) أولى.

و آخرون (1) بالطعام.

و حرّمه (2) آخرون فيهما، و هو (3) الأقوى، حملا (4) لما ورد صحيحا من النهي على ظاهره، لضعف (5) المعارض الدالّ (6) على الجواز الحامل (7) للنهي على الكراهة، و حديث النهي عن بيع مطلق (8) ما لم يقبض

**********

شرح:

(1)أي خصّ الكراهة آخرون من الفقهاء ببيع الطعام قبل القبض.

و المراد من «الطعام» هنا هو البرّ كما في اللغة: الطعام: البرّ (راجع المنجد).

(2)الضمير في قوله «حرّمه» يرجع إلى البيع قبل القبض، و في قوله «فيهما» يرجع إلى الطعام و المكيل و الموزون.

(3)هذا هو رأي الشارح رحمه اللّه في المسألة، و هو تحريم بيع المكيل و الموزون و الطعام قبل القبض.

(4)تعليل لما اختاره الشارح من التحريم، و هو حمل النهي الوارد في رواية صحيحة على معناه الظاهر، و هو الحرمة.

(5)هذا تتمّة لدليل التحريم، و هو ضعف الرواية المعارضة للصحيحة.

و المراد من الرواية المعارضة للصحيحة هو المنقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس، و يوكّل الرجل المشتري منه بقبضه و كيله، قال: لا بأس (الوسائل: ج 12 ص 388 ب 16 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح 6).

(6)بالجرّ، صفة لقوله «المعارض». يعني أنّ الخبر المعارض الدالّ على الجواز ضعيف.

(7)بالجرّ، صفة بعد صفة لقوله «المعارض»، و معناه أنّ الخبر المعارض الموجب لحمل النهي على الكراهة ضعيف.

(8)أي الحديث الذي يدلّ على النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض، سلما كان أو غيره.

ص: 143

لم يثبت (1)، و أمّا بيعه (2) قبل حلوله فلا، لعدم استحقاقه (3) حينئذ.

نعم لو صالح عليه (4) فالأقوى الصحّة.

فهي تابعة، بخلاف ما لو دفع أزيد قدرا (1) يمكن فصله و لو (2) في ثوب.

و قيل (3): لا يجب، لما فيه من المنّة.

(و دونها (4)) أي دون الصفة المشترطة (لا يجب قبوله) و إن كان أجود من وجه آخر (5)، لأنّه (6) ليس حقّه مع تضرّره به (7).

و يجب تسليم الحنطة و نحوها (8) عند الإطلاق نقيّة (9) من الزوان (10)

**********

شرح:

و حاصل المعنى هو أنّ الصفة الموجودة في المبيع لا يمكن فصلها و نزعها منه، بل هي تابعة للمبيع.

(1)مثل أن يدفع البائع اثنتي عشرة حقّة من الحنطة بدل عشر حقّة منها، فإنّ الزائد يمكن فصله.

(2)أي و لو كان الزائد قدرا في ثوب، فإنّه لا يجب قبوله.

(3)القائل هو ابن الجنيد رحمه اللّه، لما ذكر و لقوله عليه السّلام في صحيحة سليمان بن خالد: «و يأخذون دون شروطهم، و لا يأخذون فوق شروطهم»، و لا يخفى ما فيه... إلخ (حاشية أحمد رحمه اللّه).

(4)بالنصب، عطف على قوله «فوق الصفة». يعني و إذا دفع البائع دون الصفة المشروطة لم يجب على المشتري قبوله.

(5)بأن يكونا قد شرطا في المبيع لونا مرغوبا فيه و أجود، لكنّ البائع قد دفع ذا اللون الرديء، فكان المبيع رديّا من حيث اللون و جيّدا من حيثيّة اخرى كالنقش.

(6)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى دون الصفة.

(7)أي مع تضرّر المشتري بأخذ ما هو دون الصفة و الحال أنّ الضرر منفيّ .

(8)مثل الشعير و الأرز.

(9)بالنصب، لكونه حالا للحنطة و نحوها، و هو مؤنّث النقيّ .

النقيّ : النظيف (المنجد).

(10)الزوان و الزوان و الزوان: الزؤان بالهمزة.

ص: 145

و المدر (1) و التراب و القشر (2) غير المعتاد، و تسليم (3) التمر و الزبيب جافّين (4) و العنب و الرطب صحيحين، و يعفى عن اليسير المحتمل (5) عادة.

لأنّه (1) أسقط حقّه من الزائد برضاه، كما يلزم (2) لو رضي بغير جنسه.

بل يأخذ قيمته حينئذ (1)، لأنّ ذلك (2) هو حقّه.

و الأقوى أنّ الخيار ليس فوريّا، فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين (3) ما لم يصرّح بإسقاط حقّه من الخيار.

و لو كان الانقطاع بعد بذله (4) له و رضاه بالتأخير سقط خياره، بخلاف ما لو كان بعدم المطالبة (5) أو بمنع البائع مع إمكانه (6).

و في حكم انقطاعه (7) عند الحلول موت المسلم إليه (8) قبل الأجل و قبل وجوده لا العلم قبله (9)...

**********

شرح:

الفسخ و بين الصبر، فبناء على رأي الشارح التخيير يثبت للمشتري بين الثلاثة المذكورة.

(1)يعني للمشتري أن يأخذ قيمة المبيع في زمان التعذّر لا قيمة زمان العقد.

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو قيمة المبيع حين التعذّر.

(3)المراد من «الأمرين» هو الفسخ و أخذ رأس المال و الصبر إلى أن يحصل.

(4)يعني لو حصل الانقطاع و التعذّر بعد بذل البائع و رضى المشتري بالتأخير فلا خيار للمشتري.

(5)يعني و لو كان تحقّق التعذّر بعدم مطالبة المشتري أو كان بامتناع البائع - و لو طالبه المشتري به مع إمكان التسليم - لم يسقط خيار المشتري و تخييره بين الامور الثلاثة: الفسخ و الصبر و أخذ قيمة المبيع يوم التعذّر.

(6)الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى التسليم.

(7)يعني و في حكم تعذّر المبيع عند الحلول موت البائع قبل حلول المدّة المشترطة من حيث خيار المشتري بين الفسخ و بين الصبر إلى أن يحصل المبيع.

(8)أي البائع.

(9)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الحلول. يعني و ليس في حكم المسألتين

ص: 148

بعدمه (1) بعده، بل يتوقّف الخيار على الحلول على الأقوى، لعدم وجود المقتضي له (2) الآن، إذ لم يستحقّ شيئا حينئذ.

و لو قبض (3) البعض تخيّر أيضا بين الفسخ في الجميع و الصبر و بين أخذ ما قبضه و المطالبة بحصّة غيره (4) من الثمن أو قيمة المثمن (5) على القول الآخر.

و في تخيّر المسلم إليه مع الفسخ في البعض (6) وجه قويّ ، لتبعّض

**********

شرح:

المذكورتين لخصوص خيار المشتري بين الأمرين المذكورين صورة العلم قبل حلول المدّة بتعذّر المبيع بعد الحلول بأن حصل اليقين قبل الحلول بأنّ المسلم فيه يكون متعذّر الحصول، ففي هذا المقام لا يحكم بخيار المشتري بين الفسخ و الصبر، بل الخيار يتوقّف على التعذّر بعد الحلول.

(1)الضمير في قوله «بعدمه» يرجع إلى المبيع المسلم فيه، و في قوله «بعده» يرجع إلى الحلول.

(2)الضمير في قوله «له» يرجع إلى الخيار. يعني أنّ مقتضى الخيار لا يوجد فعلا، بل بعد الحلول.

(3)يعني لو قبض المشتري مقدارا من المبيع ثمّ اتّفق التعذّر بعد الحلول تخيّر أيضا بين الفسخ في الجميع... إلخ.

(4)الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما قبضه». يعني يطالب المشتري بالمقدار الباقي من حصّة الثمن التي تقابل ما بقي من المبيع.

(5)أي قيمة المجموع من المثمن على القول الآخر. يعني يتخيّر المشتري، فله المطالبة بقيمة المجموع من المبيع لا خصوص أخذ البعض عينا و الآخر قيمة.

(6)هذا هو الشقّ الثاني من وجوه الخيار المذكور في قول الشارح رحمه اللّه «و بين أخذ ما

ص: 149

الصفقة عليه إلاّ أن يكون الانقطاع (1) من تقصيره (2) فلا خيار له.

**********

شرح:

قبضه و المطالبة بحصّة غيره من الثمن»، ففي هذه الصورة هل يكون للبائع - و هو المسلم إليه - خيار الفسخ لتبعّض الصفة عليه أم لا؟ قال الشارح: فيه وجه قويّ .

(1)يعني إلاّ أن يكون تعذّر المبيع من تقصير نفس البائع، فلا خيار له.

(2)الضميران في قوليه «تقصيره» و «له» يرجعان إلى البائع.

ص: 150

المساومة، و الأوّل (1) إمّا أن يبيع معه (2) برأس المال أو بزيادة عليه أو بنقصان عنه، و الأوّل (3) التولية (4)، و الثاني (5) المرابحة، و الثالث (6) المواضعة.

و بقي قسم خامس، و هو إعطاء بعض المبيع (7) برأس ماله، و لم يذكره (8) كثير، و ذكره المصنّف هنا و في الدروس، و في بعض الأخبار دلالة عليه (9).

**********

شرح:

(1)المراد من «الأوّل» هو المذكور في قوله «إمّا أن يخبر به».

(2)يعني أنّ البائع مع الإخبار بالثمن إمّا أن يبيع برأس المال بمعنى بيعه في مقابل الثمن الذي اشترى به أو يبيع في مقابل أزيد من الثمن الذي اشترى به أو يبيع في مقابل أنقص منه.

(3)المراد من «الأوّل» هو بيعه برأس المال بلا زيادة في رأس المال و لا نقصان منه.

(4)يعني أنّ القسم الأوّل يسمّى ببيع التولية.

(5)المراد من «الثاني» هو البيع في مقابل أزيد من الثمن الذي اشترى به.

(6)المراد من «الثالث» هو البيع في مقابل أنقص من الثمن الذي اشترى به.

(7)بأن يبيع مقدارا من المبيع في مقابل حصّة من الثمن الذي اشترى به.

(8)الضميران في قوليه «لم يذكره» و «ذكره» يرجعان إلى القسم الخامس.

(9)يعني أنّ بعض الأخبار يدلّ على جواز القسم الخامس، و المراد منه هو الخبر الذي ورد في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن وهب بن حفص عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة و يولّيه عليها قال: إن ربح فله، و إن وضع فعليه، الحديث (الوسائل: ج 13 ص 175 ب 1 من أبواب كتاب الشركة ح 6).

ص: 152

و قد تجتمع الأقسام (1) في عقد واحد، بأن اشترى خمسة ثوبا بالسويّة، لكن ثمن نصيب (2) أحدهم عشرون و الآخر خمسة عشر و الثالث عشرة و الرابع خمسة و الخامس لم يبيّن، ثمّ باع من عدا الرابع (3) نصيبهم بستّين بعد إخبارهم (4) بالحال، و الرابع شرّك في حصّته (5)،

**********

شرح:

(1)يعني قد يمكن اجتماع الأقسام الخمسة في عقد واحد.

و المراد من «عقد واحد» هو متعلّق العقد أعني المبيع لا كون نفس العقد واحدا، بل العقود متعدّدة و كلّ عقد يسمّي باسم من أسامي هذه الأقسام الخمسة من المساومة و المرابحة و المواضعة... إلخ، و لا يخفى قصور العبارة عن ذلك، لأنّ الشارح رحمه اللّه قال «في عقد واحد».

(2)فإنّ نصيب كلّ منهم خمس المبيع، فإنّ واحدا منهم اشترى خمس المبيع بعشرين، و الآخر بخمسة عشر، و الثالث بعشرة و الرابع بخمسة، و الخامس لم يبيّن.

(3)المراد من «الرابع» هو الذي اشترى نصيبه بخمسة. يعني أنّ أربعة من الشركاء باعوا نصيبهم في مقابل ستّين بعد أن أخبروا بالثمن الذي اشتروا في مقابله، لكنّ الشريك الرابع الذي اشترى نصيبه بخمسة شرّك المشتري في حصّته.

فالستّون المبيع بها النصيب من الثوب تقسم بين أربعة من الشركاء لكلّ واحد منها خمس عشرة، فالذي اشترى نصيبه بعشرين و باعه بخمسة عشر يكون بيعه «مواضعة»، و الذي اشترى نصيبه بعشرين و باعه بها يكون بيعه «تولية»، و الذي اشترى نصيبه بعشرة و باعه بخمسة عشر يكون بيعه «مرابحة»، و الذي شرّك في حصّته - و هو الرابع - يكون البيع بالنسبة إليه «تشريكا»، و الذي باع نصيبه بخمسة عشر و لم يبيّن الثمن الذي اشترى به يكون البيع بالنسبة إليه «مساومة».

(4)الضمير في قوله «إخبارهم» يرجع إلى أربعة من الشركاء الذين هم من عدا الرابع.

(5)يعني أنّ الرابع شرّك المشتري في مقدار من المبيع بما باعه به من الثمن.

ص: 153

فهو بالنسبة إلى الأوّل (1) مواضعة، و الثاني (2) تولية، و الثالث (3) مرابحة، و الرابع (4) تشريك، و الخامس (5) مساومة.

و اجتماع (6) قسمين و ثلاثة (7)

**********

شرح:

(1)المراد من «الأوّل» هو الذي اشترى نصيبه بعشرين، و سهمه من الستّين خمسة عشر.

(2)المراد من «الثاني» هو الذي اشترى نصيبه بخمسة عشر، و حصل له من الستّين خمسة عشر.

(3)المراد من «الثالث» هو الذي اشترى نصيبه بعشرة، و حصل له من الستّين خمسة عشر.

(4)المراد من «الرابع» هو الذي اشترى نصيبه بخمسة و شرّك المشتري في مقدار من حصّته.

(5)المراد من «الخامس» هو الذي اشترى نصيبه بثمن لم يبيّنه للمشتري عند البيع.

(6)الواو تكون للاستيناف، و قوله «اجتماع قسمين» - مضاف و مضاف إليه - مبتدأ، خبره قوله «على قياس ذلك».

مثال اجتماع القسمين - و هما المرابحة و المواضعة - هو أن يشتري أحد الشريكين في دابّة نصيبه بعشرة، و الآخر بعشرين فيبيعاها بثلاثين، فيحصل لكلّ واحد خمسة عشر من الثلاثين، فالبيع بالنسبة إلى الذي اشترى نصيبه بعشرة مرابحة، و بالنسبة إلى من اشترى نصيبه بعشرين مواضعة.

(7)مثال اجتماع الثلاثة من الأقسام - أعني المرابحة و المواضعة و المساومة - هو أن يشتري أحد الشريكين في دابّة نصيبه بعشرة، و الآخر بعشرين، و الثالث بما لا يخبره عند البيع، فيبيعوا الدابّة بخمسة و أربعين فلكلّ منهم خمسة عشر من الثمن المذكور، فالبيع بالنسبة إلى من اشترى نصيبه بعشرة و حصل له من الثمن خمسة عشر مرابحة، و بالنسبة إلى من اشترى نصيبه بعشرة و حصل له من الثمن خمسة عشر مرابحة، و بالنسبة إلى من اشترى نصيبه بعشرين و حصل له من الثمن خمسة عشر مواضعة، و بالنسبة إلى من لم يخبر برأس المال مساومة.

ص: 154

و أربعة (1) منها (2) على قياس (3) ذلك.

و الأقسام (4) الأربعة:

و هي البيع بما (1) يتّفقان عليه من غير تعرّض للإخبار بالثمن، سواء علمه (2) المشتري أم لا، و هي أفضل (3) الأقسام.

ضمّها (1).

(اشتريته أو هو (1) عليّ أو تقوّم (2)) بكذا.

(و إن زاد (3) بفعله) من غير غرامة ماليّة (أخبر) بالواقع (4)، بأن يقول:

اشتريته بكذا و عملت فيه عملا يساوي كذا.

و مثله (5) ما لو عمل فيه متطوّع.

(و إن زاد (6) باستئجاره) عليه (ضمّه (7) فيقول: تقوّم عليّ ) بكذا (لا (8) اشتريت به)، لأنّ الشراء لا يدخل فيه إلاّ الثمن، بخلاف «تقوّم عليّ »، فإنّه يدخل فيه (9) الثمن

**********

شرح:

«فيه» يرجع إلى المبيع. يعني أنّ البائع لو لم يوجد في المبيع زيادة من التعمير و التكميل و التنظيف قال: «اشتريته بكذا» مثلا.

(1)عطف على قوله «اشتريته». يعني يقول البائع عند العقد: «هو عليّ بكذا».

(2)يعني أو يقول البائع: «تقوّم بكذا».

(3)يعني إن زاد المبيع بفعل البائع فيه من دون أن يصرف البائع فيه مالا أخبر بالواقع.

(4)أي أخبر البائع بحقيقة الأمر من قدر الثمن و من عمله الذي يساوي مالا عادة.

(5)أي و مثل عمل نفس البائع في المبيع ما لو عمل فيه شخص تبرّعا و بلا اجرة و الحال أنّ عمله يوجب زيادة في المبيع، فإذا يجب على البائع أن يخبر بالواقع.

(6)يعني إن زاد البائع في المبيع بأن استأجر رجلا و أعطاه الأجرة فعمل و زاد في المبيع ضمّ الزائد إلى الثمن. و فاعل قوله «زاد» هو الضمير العائد إلى البائع، و الضمير في قوله «باستئجاره» أيضا يرجع إلى البائع، و في قوله «عليه» يرجع إلى المبيع.

(7)الضمير الملفوظ في قوله «عليه» يرجع إلى المبيع.

(8)أي لا يقول البائع: اشتريت بكذا، لأنّ الشراء يدخل فيه الثمن خاصّة، و لا يدخل فيه الزائد في المبيع.

(9)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى قول البائع: «تقوّم عليّ » المفهوم بالقرينة.

ص: 158

و ما يلحقه (1) من أجرة الكيّال (2) و الدلاّل (3) و الحارس (4) و المحرس (5) و القصّار (6) و الرفّاء (7) و الصبّاغ و سائر (8) المؤن المرادة للاسترباح (9) لا ما يقصد به (10) استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد و كسوته و علف الدابّة.

نعم العلف الزائد على المعتاد للتسمين (11) يدخل، و الاجرة (12) و ما

**********

شرح:

(1)أي و يدخل في ذلك القول ما يلحق الثمن من اجرة الكيّال... إلخ.

(2)المراد من «اجرة الكيّال» هو القدر الذي أعطاه البائع من الدرهم و الدينار للذي كال المبيع أو وزنه.

(3)المراد من «اجرة الدلاّل» هو ما يؤتى شخصا يتحمّل دلالة المعاملة بين الأشخاص.

(4)المراد من «اجرة الحارس» هو ما يؤتى شخصا لحفظ المبيع.

(5)المحرس: صيغة اسم مكان، و المراد من «أجرة المحرس» هو أجرة المخزن لحفظ المبيع.

(6)القصّار فعّال للمبالغة: محوّر الثياب و مبيّضها (المنجد).

(7)الرفّاء على صيغة المبالغة من رفا رفوا الثوب: أصلحه و خاطه (المنجد).

(8)بالجرّ، عطف على قوله «اجرة الكيّال». يعني و من سائر الاجر التي يصرفها للمبيع بقصد الاسترباح منه.

(9)المراد من «الاسترباح» هو إرادة ربح كثير من المبيع.

(10)الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني لا يجوز إلحاق الاجر التي يصرفها لبقاء المبيع كنفقة العبد و كسوته.

(11)بأن أطعم الدابّة علفا أزيد من المعتاد ليزيد به في وزنه، فهذه المئونة الزائدة تدخل في الثمن و تلحقه.

(12)المراد من «الاجرة» ما أعطاه للأجير ليزيد في المبيع.

ص: 159

في معناها (1) لا تضمّ إلى «اشتريت بكذا»(إلاّ أن يقول: و استأجرت بكذا)، فإنّ الاجرة تنضمّ حينئذ إلى الثمن، للتصريح بها (2).

و اعلم أنّ دخول المذكورات ليس من جهة الإخبار (3)، بل فائدته (4) إعلام المشتري بذلك ليدخل في قوله (5): بعتك بما اشتريت أو بما قام عليّ أو بما اشتريت و استأجرت و ربح (6) كذا.

شراه (1).

(و إن أخذ أرشا (2)) بسببه (أسقطه)، لأنّ الأرش جزء من الثمن، فكأنّه (3) اشتراه بما عداه و إن (4) كان قوله: اشتريته بكذا حقّا، لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء.

و لو كان (5) الأرش بسبب جناية لم يسقط من الثمن، لأنّها (6) حقّ متجدّد لا يقتضيها العقد كنتاج (7) الدابّة،

**********

شرح:

(1)أي حين شرى البائع المبيع.

(2)يعني إن أخذ البائع أرش العيب من الذي باعه منه وجب إسقاطه من الثمن.

(3)أي فكأنّ البائع اشترى المبيع بمقدار أقلّ من مجموع الثمن الذي منه الأرش.

و الضمير الملفوظ في قوله «اشتراه» يرجع إلى المبيع، و الضمير في قوله «عداه» يرجع إلى الثمن.

(4)وصليّة. يعني و إن كان البائع في قوله: «اشتريته بكذا» صادقا، لكن يجب عليه التصريح بأخذ الأرش، لعروض النقص للمبيع.

(5)يعني أنّ وجوب إسقاط ما أخذه أرشا من الثمن إنّما هو في العيب الذي كان عارضا للمبيع، و أخذ أرشه من بائعه أو عروض العيب في زمان الخيار الذي يكون حدوث العيب فيه على عهدة البائع، لكن لو كان الأرش بسبب جناية أو ردّها جان على المبيع و أخذ البائع أرشها من الجاني لم يجب إسقاط ذلك الأرش من الثمن، لأنّ الأرش ذلك حقّ متجدّد لا يقتضيه العقد.

(6)الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الجناية الموجبة للأرش، و كذلك الضمير في قوله «يقتضيها».

(7)يعني أنّ الأرش المأخوذ بسبب جناية الجاني مثل نتاج الدابّة، فلا يجب إسقاطه من

ص: 161

بخلاف العيب (1) و إن (2) كان حادثا بعد العقد حيث يضمن، لأنّه (3) بمقتضى العقد أيضا، فكان (4) كالموجود حالته (5).

و يفهم من العبارة إسقاط مطلق (6) الأرش و ليس كذلك (7)، و بما

**********

شرح:

الثمن، بل هو للمالك أعني البائع.

فالحاصل أنّ البائع إذ اشترى المبيع بألف و استفاد من نتاجه مائة لم يجب إسقاط ما استفاده منه، لكن لو اشترى بألف و أخذ من بائعه مائة لعروض عيب هو على ضمان بائعه وجب إسقاط هذه المائة من الثمن، فيكون الباقي تسعمائة.

(1)يعني بخلاف العيب الذي يوجد في المبيع و قد أخذ أرشه من بائعه.

(2)وصليّة، و معنى العبارة هو عدم لزوم إسقاط أرش العيب الذي أخذه من الجاني، فيكون على خلاف الأرش الذي أخذه من بائعه و إن كان العيب حادثا بعد العقد حيث يكون ذلك العيب على عهدة البائع، و هو العيب العارض في زمان الخيار.

(3)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الأرش الذي يكون بسبب العيب الحادث.

فاستدلّ الشارح رحمه اللّه على لزوم إسقاط أرش ذلك العيب بأنّه مقتضى العقد ذلك و من توابعه، لكنّ الأرش المأخوذ بجناية الجاني لا علقة له بالعقد.

(4)اسم «فكان» هو الضمير الراجع إلى العيب الحادث، و هو في عهدة البائع. يعني أنّ الأرش المأخوذ من جهة العيب الحادث في زمن الخيار كالعيب الموجود في زمان العقد، فيجب إسقاط أرشه من الثمن.

(5)الضمير في قوله «حالته» يرجع إلى العقد.

(6)لأنّ عبارة المصنّف رحمه اللّه أعني قوله «و إن أخذ أرشا أسقطه» مطلقة لم يقيّد فيها الأرش بالعيب الموجود أو بالعارض الذي هو على عهدة البائع.

(7)يعني و ليس الصواب كما أطلقه المصنّف، بل لا بدّ من الفرق بين العيب الطاري أو العارض الذي أخذ أرشه من البائع و بين العيب الذي حصل بجناية الجاني و أخذ

ص: 162

قيّدناه صرّح في الدروس كغيره (1).

الثمن عليها (1) في بعض الموارد، كما (2) لو تلف بعضها أو ظهر (3) مستحقّا.

بين ردّه (1) و أخذه (2) بالثمن الذي وقع عليه العقد، لغروره (3).

و قيل: له أخذه (4) بحطّ الزيادة و ربحها، لكذبه (5)، مع كون ذلك هو مقتضى المرابحة شرعا.

و يضعّف (6) بعدم العقد على ذلك (7) فكيف يثبت مقتضاه.

و هل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأوّل (8) بقاؤه (9) على

**********

شرح:

البائع أو غلطه في الإخبار بالثمن و ما يلحق به بسبب البيّنة أو إقرار من شخص البائع كان الخيار للمشتري.

(1)بأن يردّ المبيع إلى بائعه و يأخذ الثمن الذي وقع عليه العقد.

(2)يعني و تخيّر المشتري بين الردّ و بين إمضاء العقد و الرضى به في مقابل الثمن الذي وقع عليه العقد.

(3)الضمير في قوله «لغروره» يرجع إلى المشتري إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، و إلاّ رجع إلى البائع. و هذا تعليل لتخيّر المشتري بين الأمرين.

(4)يعني و قيل بجواز أخذ المشتري المبيع في مقابل الثمن الذي وقع عليه العقد، لكن بعد إسقاط الزائد الذي كذب البائع في إخباره به و هكذا بعد إسقاط ربح الزائد.

(5)هذا و قوله «مع كون ذلك مقتضى المرابحة» دليلان لحطّ الزائد و ربحه.

(6)هذا تضعيف للقول بحطّ الزائد و ربحه، بأنّ العقد لم يقع على حطّ الزائد فكيف يثبت مقتضاه ؟!

(7)المشار إليه هو حطّ الزائد و ربحه، و مرجع ضمير «مقتضاه» هو العقد.

(8)المراد من «الأوّل» هو تخيّر المشتري بين الردّ و الرضى بالعقد.

(9)الضمير في قوله «بقاؤه» يرجع إلى المبيع، و في قوله «ملكه» يرجع إلى المشتري.

و المراد من بقائه على ملكه هو عدم إخراجه عن ملكه بالبيع و غيره.

ص: 165

ملكه ؟ و جهان، أجودهما (1) العدم، لأصالة بقائه (2) مع وجود المقتضي و عدم صلاحيّة ذلك (3) للمانع، فمع التلف (4) أو انتقاله عن ملكه انتقالا لازما (5)، أو وجود (6) مانع من ردّه كالاستيلاد (7) يردّ مثله (8) أو قيمته (9) إن

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «أجودهما» يرجع إلى الوجهين. يعني أنّ أجود الوجهين هو عدم لزوم بقاء المبيع في ملك المشتري، بل و لو أخرج المبيع عن ملكه كان له الخيار، فيتخيّر بين الردّ و الإبقاء، فلو أراد أن يفسخ العقد ردّ مثل المبيع أو قيمته، لإخراجه عن ملكه.

(2)الضمير في قوله «بقائه» يرجع إلى الخيار. يعني أنّ الدليل لبقاء خيار المشتري بعد إخراجه المبيع عن ملكه هو الأصل.

و المراد من الأصل هو استصحاب البقاء، و المراد من المقتضي هو العقد، و عدم المانع إنّما هو لأنّ إخراجه عن ملكه لا يصلح أن يكون مانعا.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو إخراج المبيع عن الملك.

(4)كأنّ هذا جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّ المشتري إذا أخرج المبيع عن ملكه و أراد أن يردّه إلى البائع كيف يمكن له ذلك ؟

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بقوله «فمع التلف أو انتقاله عن ملكه... يردّ مثله» لو كان مثليّا «أو قيمته» لو كان قيميّا.

(5)مثل أن يبيعه ببيع لازم لا يمكن فسخه.

(6)بالجرّ، عطف على مدخول قوله «مع». يعني «أو مع وجود مانع...».

(7)مثل أن يشتري الأمة و يصيّرها صاحبة ولد، فإنّها تكون أمّ ولد لا يجوز انتقالها عن ملكه، فإنّ الاستيلاد مانع من ردّ الأمة المشتراة المستولدة.

(8)أي مثل المبيع لو كان مثليّا مثل الحنطة و الشعير و العدس و سائر الحبوبات.

(9)أي قيمة المبيع لو كان قيميّا مثل الحيوانات و الأثواب و غيرهما من القيميّات.

ص: 166

اختار الفسخ، و يأخذ الثمن أو عوضه (1) مع فقده.

عليهما (1) و لا مواطأة على الزيادة و إن لم يكن سبق (2) منه بيع (جاز)، لانتفاء المانع حينئذ (3)، إذ لا مانع من معاملة من ذكر (4).

(و) كذا (لا يجوز الإخبار بما قوّم عليه التاجر) على أن يكون (5) له الزائد من غير أن يعقد (6) معه البيع، لأنّه (7) كاذب في إخباره، إذ مجرّد التقويم لا يوجبه (8)،(و الثمن (9)) على تقدير بيعه...

**********

شرح:

لكن لو لم يرتكب البائع حيلة و لم يكن تواط بينه و بين غلامه على ذلك فلا مانع.

(1)بأن كان المبيع للغلام أو الولد و اشتراه البائع منهما، فيجوز حينئذ الإخبار بالثمن.

(2)يعني أنّ الإخبار بالثمن في صورة المواطأة بينه و بينهما على الزيادة لا يجوز و لو لم يسبق من البائع بيع.

(3)يعني حين إذ لم يسبق بيع و لا مواطأة لا يتحقّق مانع من البيع و الشراء المبحوث عنهما.

(4)المراد من «من ذكر» هو الغلام و الولد و غيرهما السابق ذكرهم في أوّل هذا الفرع.

(5)فرض هذه المسألة هو هكذا: إنّ التاجر يعطي الدلاّل مثلا ثوبا و يقول له: إنّ قيمة الثوب كذا، فلو بعته بأزيد منها فهو لك، فلا يصحّ إذا إخبار الدلاّل بالثمن الذي قوّم عليه التاجر به، و لا يجوز بيعه مرابحة.

و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الدلاّل البائع المفهوم من القرينة.

(6)بأن قوّم التاجر على الدلاّل البائع المتاع بدون أن يجري عقد البيع.

و الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الدلاّل البائع.

(7)أي لأنّ الدلاّل البائع كاذب في إخباره بالثمن.

(8)الضمير الملفوظ في قوله «لا يوجبه» يرجع إلى العقد. يعني أنّ مجرّد تقويم التاجر لا يوجب تحقّق عقد البيع.

(9)هذا و ما بعده تتمّة عبارة المصنّف رحمه اللّه، بمعنى أن يقول التاجر للدلاّل الذي يبيع المتاع :

ص: 168

كذلك (1)(له) أي للتاجر،(و للدلاّل الاجرة)، لأنّه (2) عمل عملا له أجرة عادة، فإذا فات المشترط (3) رجع إلى الأجرة.

و لا فرق في ذلك (4) بين ابتداء التاجر له به و استدعاء الدلاّل ذلك منه، خلافا للشيخين (5) حيث حكما بملك الدلاّل الزائد في الأوّل، استنادا إلى أخبار صحيحة (6) يمكن حملها (7) على الجعالة، بناء على أنّه لا يقدح

**********

شرح:

إنّ قيمة المتاع عشرة، فلو بعته بأزيد منها فالزائد لك و الثمن المذكور لي.

(1)يعني فلو اتّفق بيع الثوب مثلا بأزيد من تلك القيمة فالثمن المعيّن و الزائد للتاجر، و للدلاّل البائع أجرة عمله، فقول التاجر: الزائد لك لا أثر له في الإخبار بالثمن.

(2)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الدلاّل البائع، و في قوله «له» يرجع إلى العمل.

(3)بصيغة اسم المفعول، و المراد منه هو الزائد عن القيمة المعيّنة.

(4)يعني لا فرق في عدم كون الزائد للدلاّل بين أن يبتدئ التاجر للدلاّل بكون الزائد لو باع به له و بين أن يستدعي الدلاّل ذلك من التاجر.

(5)يعني أنّ إطلاق الحكم بعدم كون الزائد للدلاّل يكون على خلاف رأي الشيخين، و هما الشيخ الطوسيّ و الشيخ المفيد رحمها اللّه، فإنّهما حكما بكون الزائد للدلاّل في صورة ابتداء التاجر له بالدلالة بقوله: الزائد لك، و استندوا في ذلك الحكم بأخبار صحيحة.

(6)من جملة الأخبار التي استند إليها الشيخان ما نقل في كتاب فروع الكافي:

محمّد بن يحيى بإسناده عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يحمل المتاع لأهل السوق و قد قوّموه عليه قيمة فيقولون: بع فما ازددت فلك، قال: لا بأس بذلك، و لكن لا يبيعهم مرابحة (فروع الكافي: ج 5 ص 195 ح 3).

(7)أي يمكن حمل الأخبار الصحيحة على الجعالة، بمعنى أنّ صاحب المتاع عيّن الزائد بعنوان الجعل للدلاّل، و كون الزائد مجهولا لا يضرّ في الجعالة.

ص: 169

فيها (1) هذا النوع من الجهالة.

أو لكلّ (1) عشرة، زاد (2) عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدرهم، لأنّ الموضوع (3) في الأوّل (4) من نفس العشرة، عملا بظاهر (5) التبعيض، و في الثاني (6)

**********

شرح:

ينقص لكلّ عشرة درهما، و المائة مركّبة من عشرة أعشار و ينقص درهم لكلّ عشر منها، و يحصل في المجموع نقصان عشرة دراهم، فيبقى الثمن تسعين درهما.

(1)عطف على قوله «من كلّ عشرة»، فيقول البائع: «بعتك بمائة و بوضيعة درهم لكلّ عشرة»، فلو أجرى البائع صيغة بيع المواضعة بهذا اللفظ زاد للثمن المذكور - و هو تسعون - عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدرهم، لأنّ النقصان بهذه الصيغة يكون من خارج عشرة دراهم بمعنى أنّ النقصان من كلّ أحد عشر درهما درهم.

و لا يخفى أنّ عدد المائة مركّبة من عدد «أحد عشر» تسع مرّات بإضافة عدد واحد. يعني لو جمعت تسعة «أحد عشر» و واحد حصل المائة: (100 1 + 11 * 9)، فينقص من كلّ أحد عشر درهما درهم، فتجمع تسعة، و ينقص من الدرهم الباقي جزء من أحد عشر جزء منه، فتبقى عشرة أجزائه، فيحصل من الثمن الباقي بعد الوضيعة كذلك تسعون درهما و عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم واحد.

(2)فاعله هو الضمير الراجع إلى الثمن. يعني زاد الثمن في فرض التلفّظ بالصيغة الثانية عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدرهم كما أوضحناه في الهامش السابق.

(3)يعني أنّ الناقص و الساقط عند إجراء الصيغة بإدخال «من» يكون من نفس العشرة.

(4)أي في القول الأوّل، و هو «بعتك بمائة درهم و بوضيعة درهم من كلّ عشرة».

(5)فإنّ حرف «من» من الحروف الجارّة، و من معانيه التبعيض. فينقص درهم من كلّ عشرة دراهم، و تبقى تسعة دراهم، و المجموع الباقي بعد الحطّ و الوضيعة هو تسعون درهما.

(6)عطف على قوله «في الأوّل». يعني و الموضوع في القول الثاني - و هو قوله: «بعتك

ص: 171

من خارجها (1)، فكأنّه (2) قال: من كلّ أحد عشر.

و لو أضاف الوضيعة إلى (3) العشرة احتمل الأمرين (4)، نظرا (5) إلى احتمال الإضافة للاّم و من.

و التحقيق هو الأوّل (6)، لأنّ (7) شرط الإضافة بمعنى «من»

**********

شرح:

بمائة درهم و وضيعة درهم من كلّ عشرة» - من خارج عدد العشرة، فيكون الناقص درهما من أحد عشر درهما، لظهور المعنى في ذلك، لأنّ البائع يقول بنقص درهم لكلّ عشرة دراهم، فإذا نقص كذلك نقص من كلّ أحد عشر درهما درهم واحد كما أوضحناه.

(1)الضمير في قوله «خارجها» يرجع إلى العشرة. يعني أنّ الموضوع في قوله: «بعتك بمائة و وضيعة درهم من كلّ عشرة» يكون من خارج العشرة، فينقص من كلّ أحد عشر درهما درهم كما فصّلناه.

(2)أي فكأنّ البائع قال: «... و بوضيعة درهم من كلّ أحد عشر» بدل قوله: «... و وضيعة درهم من كلّ عشرة».

(3)بأن يقول البائع: «بعتك بمائة و بوضيعة عشرة دراهم».

(4)المراد من «الأمرين» هو كون الإضافة بمعنى «من» التبعيضيّة و كونها بمعنى اللام، فالأوّل يفيد إخراج درهم من نفس العشرة، و الثاني يفيد الإخراج من خارج العشرة كما فصّلناه.

(5)تعليل لاحتمال الأمرين، فإنّ إضافة الوضيعة إلى العشرة يحتمل كونها من قبيل الإضافات الشاملة لتقدير «اللام» أو «من».

(6)فما حقّقه الشارح رحمه اللّه هو حمل الإضافة على كونها بمعنى اللام.

(7)تعليل لعدم كون الإضافة بمعنى «من» التبعيضيّة، لأنّ الإضافة إذا كانت بمعنى

ص: 172

كونها (1) تبيينيّة لا تبعيضيّة بمعنى كون المضاف جزئيّا (2) من جزئيّات المضاف إليه بحيث يصحّ إطلاقه على المضاف (3) و غيره، و الإخبار (4) به عنه كخاتم فضّة لا جزء (5) من كلّ

**********

شرح:

«من» أريد منها معناها البيانيّة لا التبعيضيّة.

و بعبارة اخرى: شرط كون الإضافة بمعنى «من» كونها بيانيّة بحيث يكون المضاف فردا من أفراد المضاف إليه و يصحّ إطلاق المضاف إليه على المضاف و غيره و كذلك يصحّ الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف ك «خاتم فضّة» أي خاتم من فضّة، فالمضاف إليه «فضّة» يطلق على الخاتم و على غيره و كذلك يصحّ أن يخبر عن المضاف بالمضاف إليه و يقال: «الخاتم فضّة».

(1)الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى الإضافة.

(2)يعني يشترط في الإضافة بمعنى «من» كون المضاف فردا من أفراد المضاف إليه.

اعلم أنّ من الفروق بين الجزئيّ و الجزء أنّ الأوّل يطلق أيضا على كلّيّ ذي أفراد هو جزئيّ بالنسبة إلى كلّيّ آخر فوقه مثل الإنسان، فإنّه جزئيّ بالنسبة إلى الحيوان و كذلك الحيوان جزئيّ بالنسبة إلى الجسم و هكذا، لكنّ الثاني - و هو الجزء - لا يطلق على ذوي الأفراد مثل «يد»، فإنّه جزء من أجزاء زيد، و في المقام - و هو إضافة الخاتم إلى الفضّة - يكون الخاتم جزئيّا من جزئيّات الفضّة، لأنّ الخاتم في نفسه كلّيّ ذو أفراد كما أنّ الفضّة كلّيّ فوق الخاتم.

(3)أي يصحّ إطلاق المضاف إليه كالفضّة على المضاف كالخاتم و غيره مثل أن يقال:

الخاتم فضّة و الحلية فضّة.

(4)بالرفع، عطف على قوله «إطلاقه». يعني بحيث يصحّ الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى المضاف إليه، و في قوله «عنه» يرجع إلى المضاف.

(5)أي لا يكون المضاف جزء من أجزاء المضاف إليه، فحينئذ لا يكون الجزء ذا أفراد،

ص: 173

كبعض القوم (1) و يد زيد (2)، فإنّ كلّ القوم لا يطلق على بعضه (3) و لا زيد (4) على يده، و الموضوع (5) هنا بعض العشرة، فلا يخبر بها عنه، فتكون (6) بمعنى اللام.

تبعه (1): ولّيتك (2) هذا العقد، فإذا قبل (3) لزمه (4) مثله جنسا و قدرا و صفة.

و لو قال: بعتك أكمله (5) بالثمن أو بما (6) قام عليه و نحوه، و لا يفتقر في الأوّل (7) إلى ذكره (8).

**********

شرح:

علم البائع و المشتري بالثمن و ملحقاته من المؤن و اجرة الكيّال و الدلاّل و غيرها ممّا فصّلناه سابقا.

(1)المراد من «ما تبعه» هو الملحقات بالثمن من المصاريف التي صرفها البائع في خصوص المبيع.

(2)فقول البائع: «ولّيتك هذا العقد» يعني جعلتك متولّيا لهذا العقد كأنّك صاحب العقد.

(3)يعني فإذا قبل المشتري تولية العقد الذي جعله البائع في عهدته بإيجابه «ولّيتك هذا العقد» لزم بيع التولية، و لزم على عهدة المشتري مثل الثمن.

قال بعض المحشّين: و القبول «قبلت» أو «تولّيت» و نحوهما، و يشترط قبوله في المجلس على قاعدة التخاطب، و يفهم من قوله: «لزمه مثله» أنّه يشترط في بيع التولية أن يكون الثمن مثليّا ليأخذ المولّي مثل ما بذل، فلو اشتراه بعرض لم يجز التولية (حاشية أحمد رحمه اللّه).

(4)الضمير في قوله «لزمه» يرجع إلى المشتري، و في قوله «مثله» يرجع إلى الثمن.

يعني يلزم المشتري مثل الثمن من حيث الجنس و المقدار و الصفة.

(5)أي أكمل البائع قوله: «بعتك» بقوله حول الثمن: «بثمن كذا» ليصحّ بيع التولية.

(6)أي أكمل البائع قوله: «بعتك» بقوله حول ما تقوّم عليه: «بثمن كذا و ما صرفت في المبيع من كذا درهم» و نحو ذلك.

(7)أي لا يحتاج البائع في قوله الأوّل: «ولّيتك هذا العقد» إلى ذكر الثمن.

(8)الضمير في قوله «ذكره» يرجع إلى الثمن.

ص: 175

و لو قال (1): ولّيتك السلعة احتمل في الدروس الجواز.

و يجوز تعديته (1) بالهمزة.

و لو قال: أشركتك بالنصف (2) كفى و لزمه (3) نصف مثل الثمن.

و لو قال: أشركتك في النصف (4) كان له الربع إلاّ أن يقول (5): بنصف الثمن فيتعيّن النصف.

و لو لم يبيّن الحصّة كما لو قال: في شيء منه أو أطلق (6) بطل، للجهل (7) بالمبيع، و يحتمل حمل الثاني (8) على التنصيف.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «تعديته» يرجع إلى لفظ «شرّكتك».

(2)يعني لو قال البائع للمشتري: أشركتك بالنصف صحّ و لزم المشتري نصف مثل الثمن في مقابل نصف المبيع.

(3)الضمير في قوله «لزمه» يرجع إلى المشتري. يعني يلزم المشتري نصف مثل الثمن في مقابل نصف المبيع.

(4)يعني لو قال البائع للمشتري: أشركتك في نصف المبيع كان للمشتري ربع المبيع.

و الفرق بينه و بين الصيغة السابقة أعني قوله: «أشركتك بالنصف» هو أنّ النصف في الصيغة الاولى يراد به الثمن و في قوله هنا يراد به المبيع.

(5)أي يدلّ هذا القول على اشتراك المشتري في الربع إلاّ أن يضيف إليه البائع قوله:

«بنصف الثمن» و يقول: «أشركتك في النصف بنصف الثمن»، ففي هذه الصورة يتعيّن الاشتراك في النصف خاصّة.

(6)أي بأن قال: «اشتركتك في المبيع» بلا تعيين المقدار المشترك فيه.

(7)تعليل لبطلان البيع في الصورتين الأخيرتين، لأنّ المبيع في قوله: «أشركتك في شيء من المبيع» و كذلك في قوله: «أشركتك في المبيع» مجهول.

(8)المراد من «الثاني» هو إطلاق التشريك. يعني يحتمل في هذه الصورة أن يحمل على الاشتراك في نصف المبيع بنصف الثمن، لظهور الإطلاق في التشريك في النصف.

ص: 177

(و هو) أي التشريك (في الحقيقة بيع الجزء (1) المشاع برأس المال)، لكنّه (2) يختصّ عن مطلق البيع بصحّته بلفظه.

**********

شرح:

(1)يعني أنّ بيع التشريك في الحقيقة من جملة الأقسام الأربعة، و ليس ببيع مستقلّ في مقابل هذه الأقسام حتّى تصير الأقسام خمسة، و قد عدّ المصنّف رحمه اللّه الأقسام أربعة، و أشار الشارح رحمه اللّه أيضا إليها.

(2)الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى بيع التشريك، فإنّه يختصّ بأن تجرى صيغته بلفظ التشريك.

ص: 178

اتّحادهما الخالية (1) عن المعارض، و في بعضها أنّ الشعير (2) من الحنطة، فدعوى (3) اختلافهما نظرا إلى اختلافهما صورة و شكلا و لونا و طعما و إدراكا (4) و حسّا و اسما غير مسموع.

نعم هما في غير الربا كالزكاة (5) جنسان إجماعا.

(و اللحوم تابعة للحيوان)، فلحم الضأن و المعز جنس، لشمول الغنم

**********

شرح:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الحنطة و الشعير رأسا برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر (الوسائل: ج 12 ص 438 ب 8 من أبواب الربا من كتاب التجارة ح 3).

(1)بالجرّ، لكونها صفة للأخبار الصحيحة، فإنّها لا معارض لها من الأخبار.

(2)أي في بعض الأخبار تصريح بكون الشعير من الحنطة، و هو ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلاّ مثلا بمثل، ثمّ قال: إنّ الشعير من الحنطة (الوسائل: ج 12 ص 438 ب 8 من أبواب الربا من كتاب التجارة ح 2).

(3)هذا مبتدأ، خبره قوله «غير مسموع». يعني أنّ بعض الفقهاء - أعني ابن إدريس - ادّعى اختلاف الحنطة و الشعير نظرا إلى اختلافهما صورة و شكلا... إلخ، و هذه الدعوى غير مسموعة.

(4)بمعنى كون الحنطة و الشعير مختلفين في الإدراك و في الحسّ و في الاسم.

(5)يعني أنّ الحنطة و الشعير جنسان مختلفان في باب الزكاة، فلكلّ منهما نصاب غير نصاب الآخر - كما ذكرناه - استنادا إلى فهم العرف، فإنّ العرف لا يعرف الحنطة من إطلاق الشعير، و كذلك في العكس، و لا مانع من الفهم العرفيّ بين الأخبار، بخلاف ما هو الحال في خصوص الربا.

ص: 182

لهما (1)، و البقر و الجاموس جنس، و العراب (2) و البخاتيّ (3) جنس.

و الأجود (1) اختصاص الحكم بالنسبيّ مع الأب، فلا يتعدّى إليه (2) مع الأمّ ، و لا مع الجدّ و لو للأب، و لا إلى ولد الرضاع، اقتصارا بالرخصة (3) على مورد اليقين، مع احتمال التعدّي في الأخيرين (4)، لإطلاق اسم الولد عليهما (5) شرعا.

(و لا) بين (الزوج و زوجته) دواما و متعة على الأظهر (6).

**********

شرح:

(1)هذا هو رأى الشارح رحمه اللّه، و هو اختصاص الجواز بالربا الواقع بين الأب و الولد النسبيّ ، فلا يجوز الربا الواقع بين الجدّ و إن علا و ابن الابن السببيّ و ابن البنت كذلك و إن نزل.

(2)أي لا يتعدّى حكم جواز الربا إلى الولد مع أمّه، و لا يجوز وقوعه بين الولد و الجدّ و لو كان للأب.

(3)يعني يقتصر في جواز الربا على موضع اليقين، و هو الربا الواقع بين الولد و الأب، لأنّ المنصوص هو الرجل و ولده، فالمتيقّن هو الولد و الأب، و النصّ وارد في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن عمرو بن جميع عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: ليس بين الرجل و ولده ربا، و ليس بين السيّد و عبده ربا (الوسائل: ج 12 ص 436 ب 7 من أبواب الربا من كتاب المتاجر ح 1).

(4)المراد من «الأخيرين» هو الولد مع الجدّ و الولد الرضاعيّ مع الأب.

(5)فإنّ اسم الولد يطلق على الأولاد فنازلا، و كذلك يطلق على الأولاد من الرضاع في الشرع.

(6)قوله «على الأظهر» قيد لجواز الربا في المتعة في مقابل القول الظاهر، و هو أنّ الحكم في المتعة غير الحكم في الدوام.

ص: 184

و قيل (1): لا يثبت كالحربيّ ، للرواية (2) المخصّصة له (3) كما خصّصت غيره (4).

و موضع الخلاف (5) ما إذا أخذ المسلم الفضل، أمّا إعطاؤه (6) إيّاه فحرام قطعا.

لأنّها (1) ليست بيعا و لا معاوضة، بل هي تمييز الحقّ عن غيره، و من جعلها بيعا مطلقا (2) أو مع اشتمالها على الردّ (3) أثبت فيها الربا.

ذلك لا يقدح في إطلاق المثليّة (1) و المساواة قدرا، و لو خرجا (2) عن المعتاد ضرّا.

و مثلهما يسير التراب (3) و غيره ممّا لا ينفكّ الصنف عنه غالبا كالدرديّ (4) في الدبس (5) و الزيت.

إلى الناقص منهما (1)، أو الضميمة إليهما مع اشتباه الحال (2)، فتكون الضميمة في مقابل الزيادة.

و كذا (1) لو ضمّ غير ربويّ (2).

و لا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع (3) في مقابل الزيادة، فلو ضمّ (4) دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي (5) درهم جاز، للرواية (6).

**********

شرح:

يصرف كلّ إلى مخالفه».

(1)أي و كذا يصحّ البيع و معاوضة الجنسين الربويّين مع زيادة أحدهما على الآخر إذا ضمّ إلى أحدهما الناقص أو إلى كليهما جنس غير ربويّ مثل أن يبيع مائتي كيل من الحنطة في مقابل مائة كيل من الحنطة و مائة بيضة، فيقع المعدود المنضمّ أعني البيضات في الثمن في مقابل مائة كيل زائدة من الحنطة في المثمن و بالعكس، فيصحّ البيع.

(2)المراد من غير الربويّ هو مثل المعدودات و الأثواب و الفرش و الأبنية و الأراضي و كلّ ما لا يكون من قبيل المكيل و الموزون و لا من النقدين.

(3)الوقع: يقال: «لفلان وقع عند الأمير» أي قدر و منزلة (المنجد).

يعني لا يشترط في الضميمة أن تكون ذات قدر و قيمة في مقابل الزيادة بمعنى جواز كون الضميمة بلا قدر في مقابل الزيادة.

(4)مثال لكون الضميمة بلا قدر في مقابل الزيادة.

(5)فالمثمن في هذا المثال هو ألفان من الدرهم، و الثمن دينار واحد و ألف درهم.

(6)يعني أنّ جواز بيع الربويّين مع أخذ الزيادة و ضمّ شيء بلا قدر و قيمة إلى الناقص مستند إلى الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الدراهم و عن فضل ما بينهما، فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس (الوسائل: ج 12 ص 455 ب 20 من أبواب الربا من كتاب التجارة ح 2).

ص: 190

و حصول (1) التفاوت عند المقابلة و توزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه لا يقدح، لحصوله (2) حينئذ بالتقسيط لا بالبيع، فإنّه (3) إنّما وقع على المجموع بالمجموع، فالتقسيط غير معتبر (4) و لا مفتقر إليه.

نعم لو عرض سبب (5) يوجبه كما لو تلف الدرهم المعيّن قبل القبض أو

**********

شرح:

(1)هذا مبتدأ، خبره قوله «لا يقدح». و هذا ردّ على ما يقال أحيانا من أنّ المقابلة إنّما هي بين المتجانسين مع الزيادة فيلزم الربا المحرّم.

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بأنّ حصول الزيادة و التفاوت عند جعل كلّ منهما في مقابل الآخر و كذا حصول التفاوت عند تقسيم الثمن على بعض الوجوه لا يمنع من الصحّة، لأنّ التفاوت يحصل بعدا بالتقسيط و التوزيع لا بالبيع الآن و الذي يمنع من الصحّة هو حصول التفاوت بالبيع الآن لا بالتقسيط بعدا.

(2)الضمير في قوله «لحصوله» يرجع إلى التفاوت.

(3)فإنّ البيع إنّما وقع على المجموع من حيث المجموع، فإذا بيع مدّ عجوة و درهم مثلا في مقابل مدّين من العجوة - كما سبق ذكره في المثال الأوّل من الأمثلة الأربعة المفصّلة في الهامش 4 من ص 189 - أو بيع مدّ عجوة و درهم في مقابل در همين و غيرهما من الأمثلة المذكورة هناك و كذا لو ضمّ غير الربويّ إلى الربويّ - كما أشرنا إليه أيضا - حصل التفاوت عند المقابلة و توزيع الثمن، لأنّ المدّ يقع في مقابل المدّين و الدرهم يقع في مقابل در همين، لكن حصول هذا التفاوت إنّما هو بالتقسيط و التقسيم لا بسبب البيع، و مناط التحريم هو التفاوت الحاصل بين الجنسين بالبيع لا بغيره.

(4)يعني لا يعتبر في صحّة بيع المجموع في مقابل الآخر التقسيط .

(5)استدراك عمّا سبق من عدم اعتبار تقسيط الثمن على المبيع في صحّة البيع بأنّه

ص: 191

ظهر (1) مستحقّا و كان في مقابله (2) ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا احتمل (3) بطلان البيع حينئذ، للزوم التفاوت في الجنس الواحد، و البطلان (4) في مخالف التالف خاصّة، لأنّ كلاّ من الجنسين (5) قد قوبل

**********

شرح:

لو عرض سبب لتقسيط الثمن على المثمن - مثل تلف الدرهم أو خروجه مالا للغير - احتمل بطلان البيع.

أمّا مثال الأوّل - و هو تلف الدرهم قبل القبض - فهو بيع مدّين من العجوة أو در همين في مقابل مدّ من العجوة و درهم واحد، فإذا تلف الدرهم حكم ببطلان البيع فيه و في مقابله، فيبقى المثمن مدّين من العجوة مثلا في مقابل مدّ واحد من العجوة، فتحصل الزيادة بين العوضين المتجانسين، فيحكم على هذا البيع بالبطلان.

(1)هذا مثال ثان لعروض سبب موجب للربا، و هو خروج الدرهم مستحقّا للغير، فيحصل التقسيط قهرا و هو أيضا مثل الأوّل، فإذا حكم ببطلان البيع في الدرهم و ما يقابله من الثمن بقي المثمن مدّين من العجوة في مقابل مدّ واحد منها، فتحصل الزيادة الموجبة للبطلان.

(2)الضمير في قوله «مقابله» يرجع إلى التالف. أي كان في مقابل الدرهم التالف إذا قسّط الثمن عليه و على الباقي زيادة موجبة للزوم الربا.

(3)جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو عرض». يعني يحتمل في الصورتين المذكورتين بطلان البيع في الجميع، لحصول التفاوت في باقي الجنس الواحد، و هو المدّ الواحد الواقع في مقابل مدّين في المثال المذكور.

(4)بالرفع، عطف على قوله المرفوع «بطلان البيع». يعني يحتمل بطلان البيع في درهم واحد و في مدّ من المدّين من العجوة و صحّة البيع في المدّ الآخر من المثمن و في المدّ الآخر من الثمن.

(5)المراد من «الجنسين» هو الدرهم و العجوة، فإنّ الدرهم وقع في مقابل العجوة و بالعكس، فمتى بطل البيع في أحدهما بطل في مقابله و بقي الباقي صحيحا.

ص: 192

بمخالفه، فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصّة.

و هذا (1) هو الأجود و الموافق (2) لأصول المذهب و المصحّح (3) لأصل البيع، و إلاّ (4) كان مقتضى المقابلة لزوم الربا من رأس.

حينئذ زيادة في العوض المصاحب له (1).

و لا يقدح (1) في ذلك كلّه كون هذه العقود غير مقصودة بالذات، مع أنّ العقود تابعة للقصود، لأنّ قصد التخلّص من الربا الذي لا يتمّ إلاّ بالقصد إلى بيع صحيح (2) أو قرض (3) أو غيرهما (4) كاف في القصد إليها (5)، لأنّ ذلك (6) غاية مترتّبة على صحّة العقد مقصودة (7)، فيكفي جعلها (8) غاية، إذ لا يعتبر قصد جميع الغايات (9) المترتّبة على العقد.

**********

شرح:

هنا هبة معوّضة.

(1)جواب عن ردّ مقدّر هو أنّ العناوين المذكورة مثل هبة الزائد أو إعطاء كلّ منهما قرضا أو إعطاء كلّ منهما هبة غير مقصودة بالذات، فكيف تكون مصحّحة للمعاوضة المذكورة ؟

فأجاب الشارع رحمه اللّه عنه بقوله «لأنّ قصد التخلّص من الربا الذي لا يتمّ إلاّ بالقصد إلى بيع صحيح أو قرض أو غيرهما كاف في القصد إليها».

(2)كما هو الفرض في المثال الأوّل، و هو أن يبيع المتماثلين و يهب الزائد.

(3)كما مرّ في بيان طريق آخر من طرق التخلّص من الربا.

(4)المراد من «غيرهما» هو قوله «و مثله ما لو وهب كلّ منهما الآخر عوضه».

(5)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى العقود. يعني يكفي في تحقّق قصد العقود قصد تلك العناوين المذكورة و لو إجمالا و قهرا.

(6)المشار إليه في قوله «ذلك» هو التخلّص من الربا.

(7)بالرفع، صفة لقوله «غاية».

(8)الضمير في قوله «جعلها» يرجع إلى الغاية التي هي التخلّص من الربا.

(9)المراد من «جميع الغايات» هو نفس العناوين المذكورة و آثارها.

ص: 195

و استنادا (1) إلى ما يدلّ بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب و اليابس.

و ما اختاره (2) المصنّف أقوى، و في الدروس (3) جعل التعدية إلى غير المنصوص أولى.

إجماعا (1)،(و نسيّة (2)) على الأقوى، للأصل (3) و الأخبار (4).

و استند المانع (5) إلى خبر دلّ بظاهره على الكراهة،

**********

شرح:

بالكيل أو الوزن و زاد أحدهما»، ففي فرض اختلاف الجنس في العوضين يجوز البيع مع التفاضل و أخذ الزيادة في أحدهما، سواء كان البيع نقدا مثل أن يبيع الحنطة بالزبيب مع كون البيع غير مؤجّل أو كان نسيئة.

(1)الإجماع دليل للجواز في صورة كون بيع المتخالفين جنسا نقدا.

(2)عطف على قوله «نقدا». يعني يجوز البيع المذكور و إن كان نسيّة على الأقوى.

(3)هذا دليل لكون الجواز أقوى، و المراد من «الأصل» إمّا أصالة الصحّة أو أصالة الإباحة.

(4)هذا دليل ثان لجواز البيع المذكور نسيّة، و من الأخبار المستندة إليها في الجواز ما نقل في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال لآخر:

بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من برّ أو أقلّ من ذلك أو أكثر يسمّى ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به (الوسائل: ج 12 ص 444 ب 13 من أبواب الربا من كتاب التجارة ح 8).

(5)يعني استند الذي يقول بمنع البيع كذلك نسيّة إلى رواية يستفاد من ظاهرها الكراهة لا المنع، و هو منقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ و فضالة عن أبان عن محمّد الحلبيّ و عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأمّا نظرة فلا يصلح (الوسائل: ج 12 ص 442 ب 13 من أبواب الربا من كتاب التجارة ح 2).

فلاحظ قوله عليه السّلام: «فأمّا نظرة فلا يصلح»، فإنّ هذا القول يشير إلى أنّ البيع كذلك بالنظرة و المهلة - و هي النسيئة - لا يصلح، و يستفاد منه الكراهة لا الحرمة.

ص: 198

و نحن نقول بها (1).

فيمنع، مع احتمال عدم منعه (1) مطلقا، كما أطلقه في الدروس و غيره، لبقاء الاسم الذي يترتّب عليه تساوي الجنسين عرفا.

(و لا يباع اللحم بالحيوان (2) مع التماثل كلحم الغنم (3) بالشاة) إن كان مذبوحا، لأنّه (4) في قوّة اللحم، فلا بدّ من تحقّق المساواة.

و لو كان حيّا فالجواز قويّ ، لأنّه (5) حينئذ غير مقدّر بالوزن.

المصحّح (1).

**********

شرح:

(1)و الحكم القطعيّ بالجواز إنّما هو لوجود المقتضي و عدم المانع، أمّا الأوّل فهو دلالة قوله تعالى: أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ (1) و قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2) ، و أمّا عدم المانع فلأنّ المانع إنّما يتحقّق في صورة كون العوضين من جنس واحد مع الزيادة، و هو مفقود في المقام، لاختلاف العوضين من حيث الجنس.

ص: 201

ص: 202

و لا يثبت في غيره (1) من عقود (2) المعاوضات و إن قام مقامه (3) كالصلح.

و يثبت للمتبايعين (4) ما لم يفترقا،

طال الزمان (1) ما لم يتباعد ما بينهما عنه (2) حالة العقد، و أولى بعدم زواله (3) لو تقاربا عنه.

البيع أو التزمناه (1) أو اخترناه أو ما أدّى ذلك (2).

(و بمفارقة (3) أحدهما صاحبه) و لو بخطوة (4) اختيارا، فلو أكرها أو أحدهما عليه (5) لم يسقط مع منعهما من التخاير.

فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال (6).

**********

شرح:

الخيار.

(1)الضميران الملفوظان الثانيان في قوليه «التزمناه» و «اخترناه» يرجعان إلى البيع.

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو إسقاط الخيار. يعني كلّ لفظ يؤدّى به إسقاط الخيار كاف في إسقاط الخيار بالتكلّم به.

(3)عطف على قوله «باشتراط سقوطه». يعني و كذا يسقط خيار المجلس بمفارقة أحد المتعاقدين الآخر و لو بخطوة.

(4)الخطوة - بالضمّ -: ما بين القدمين (المنجد).

اعلم أنّ دليل بطلان الخيار بمفارقة أحدهما - و لو بخطوة - الآخر إنّما هو الإجماع الذي ادّعاه المحقّق في كتابه (المعتبر)، فلولاه لأمكن الردّ عليه، لعدم صدق المفارقة ببعد خطوة و قد أشار إليه صاحب الرياض بقوله: «فلو افترقا أو أحدهما عن صاحبه و لو بخطوة لزم البيع بلا خلاف كما يستفاد من المعتبر، فلولاه لأشكل إثبات اللزوم و إسقاط الخيار بنحو من الخطوة بإطلاق الأخبار المتقدّمة، لاختصاصها بحكم التبادر بالافتراق المعتدّ به الغير الصادق على الافتراق بنحو الخطوة عرفا».

(5)يعني فلو أجبر المتعاقدان أو أحدهما على المفارقة لم يسقط الخيار بشرط منعهما من حقّ استعمال الخيار.

(6)أي في مجلس زوال الإكراه.

ص: 207

و لو لم يمنعا من التخاير (1) لزم العقد.

(و لو التزم به (2) أحدهما سقط خياره خاصّة)، إذ لا ارتباط لحقّ أحدهما بالآخر.

(و لو فسخ أحدهما و أجاز الآخر قدّم الفاسخ (3)) و إن تأخّر عن الإجازة، لأنّ إثبات الخيار إنّما قصد به التمكّن (4) من الفسخ دون الإجازة، لأصالتها (5).

الجميع في العلّة التي أشرنا إليها (1).

كما يقوى (1) ثبوته للبائع وحده لو كان الثمن خاصّة - و هو (2) ما قرن بالباء - حيوانا.

لم يكن (1) كالهبة قبل القبض، بل مطلق (2) الانتفاع كركوب الدابّة و لو في طريق الردّ (3) و نعلها و حلب (4) ما يحلب، و لبس الثوب و قصارته (5) و سكنى الدار.

و لو قصد به (6) الاستخبار و لم يتجاوز مقدار الحاجة ففي منعه من الردّ وجهان، أمّا مجرّد (7) سوق الدابّة إلى منزله (8) فإن كان قريبا بحيث لا يعدّ (9)

**********

شرح:

(1)أي أم لم يكن التصرّف لازما مثل هبة الحيوان المبيع قبل القبض، فإنّ القبض في بعض موارد الهبة يوجب اللزوم مثل الهبة للأقارب.

(2)بالجرّ، لدخول كاف التشبيه.

(3)فإنّ ذا الخيار إذا أراد ردّ الحيوان و ركبه لذلك في الطريق سقط خياره بهذه التصرّف.

(4)كلّ واحد من لفظي «النعل» و «الحلب» يقرأ بالجرّ، لدخول كاف التشبيه الواقعة في قوله «كركوب الدابّة» فيهما أيضا.

(5)أي قصارة الثوب، و هي تدقيقه و تبييضه.

اعلم أنّ الأمثلة الثلاثة الأخيرة - و هي اللبس و ما بعده - تمثيل لمطلق التصرّفات المسقطة للخيار في سائر الخيارات، و لا ربط لها للتمثيل بالتصرّف المسقط لخيار الحيوان.

(6)أي لو قصد بالتصرّف اختبار الحيوان - مثلا ركبه حتّى يمتحن مشيه أو سرعة مشيه أو بطؤه - ففي سقوط الخيار به وجهان: الأوّل حصول التصرّف المسقط ، و الثاني انصراف التصرّف إلى التصرّف المالكيّ لا مطلق التصرّفات.

(7)يعني أنّ مجرّد السوق بلا تصرّف آخر إذا كان الطريق قصيرا لا مانع منه.

(8)الضمير في قوله «منزله» يرجع إلى من يسوق الحيوان.

(9)يعني أنّ السوق إلى منزل آخذ الدابّة إن كان على نحو لا يعدّ تصرّفا عرفا فلا مانع منه.

ص: 213

تصرّفا عرفا فلا أثر له (1)، و إن (2) كان بعيدا مفرطا احتمل قويّا منعه.

و بالجملة (3) فكلّ ما يعدّ تصرّفا عرفا يمنع، و إلاّ فلا.

بعد لزومه (1) مع تأخّره (2) عن المجلس.

و اشتراط (1) الأجنبيّ تحكيم لا توكيل عمّن جعل (2) عنه، فلا اختيار له (3) معه.

اشتراطهما (1) أو أحدهما استئمار من سمّياه و الرجوع (2) إلى أمره مدّة مضبوطة (3)، فيلزم العقد (4) من جهتهما و يتوقّف على أمره.

فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له (5) استئماره الفسخ (6)، و الظاهر أنّه (7) لا يتعيّن عليه، لأنّ (8) الشرط مجرّد استئماره (9) لا التزام قوله.

و إن أمره (10) بالالتزام لم يكن له الفسخ قطعا...

**********

شرح:

(1)أي اشتراط المتعاقدين أو اشتراط أحدهما استشارة من سمّياه.

(2)بالنصب، عطف على قوله «استئمار من سميّاه»، و كلّ واحد منهما مفعول به للمصدر أعني قوله «اشتراطهما».

(3)يعني يجب في اشتراط المؤامرة أيضا أن تكون مدّتها مضبوطة مثل لزوم ضبط مدّة الخيار.

(4)فالعقد بالنسبة إلى المتعاقدين لازم، و بالنسبة إلى أمر المستشار متزلزل.

و الضمير في قوله «جهتهما» يرجع إلى المتعاقدين، و في قوله «أمره» يرجع إلى المستأمر.

(5)يعني إذا أمر المستأمر بالفسخ جاز للمستأمر أن يفسخ العقد أو يمضيه، و لا يتعيّن عليه الفسخ بأمر المستأمر به، بل الأمر يوجب له خيار الفسخ.

(6)بالرفع، لكونه فاعلا لقوله «جاز».

(7)يعني أنّ الظاهر هو أنّ المستأمر - بكسر الميم - لا يجب عليه الفسخ بأمر المستأمر بالفتح. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المستأمر بالكسر.

(8)هذا دليل لعدم وجوب العمل بأمر المستأمر - بالفتح -، لأنّ الذي شرطاه في العقد هو الاستشارة لا وجوب العمل على طبق ما يأمر به من الفسخ.

(9)الضميران في قوليه «استئماره» و «قوله» يرجعان إلى المستأمر بالفتح.

(10)فاعله هو الضمير العائد إلى المستأمر - بالفتح -، و الضمير الملفوظ يرجع إلى المستأمر - بالكسر -. يعني لو أمره بالالتزام بالعقد و عدم فسخه لم يجز له الفسخ قطعا.

ص: 217

و إن (1) كان الفسخ أصلح، عملا (2) بالشرط ، و لأنّه (3) لم يجعل لنفسه خيارا.

فالحاصل أنّ الفسخ يتوقّف على أمره (4)، لأنّه خلاف مقتضى العقد، فيرجع إلى الشرط ، و أمّا الالتزام بالعقد فلا يتوقّف.

و ظاهر معنى المؤامرة (5) و كلام الأصحاب أنّ المستأمر - بفتح الميم - ليس له الفسخ و لا الالتزام، و إنّما إليه (6) الأمر و الرأي خاصّة، فقول (7)

**********

شرح:

(1)وصليّة. يعني و إن كان الفسخ أصلح للمستأمر بالكسر.

(2)دليل لعدم جواز الفسخ، و هو لزوم العمل بالشرط .

(3)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المستأمر بالكسر. فإنّ المستأمر لم يجعل لنفسه خيارا، بل إنّما شرط لنفسه الاستئمار لمن سمّياه.

(4)الضمير في قوله «أمره» يرجع إلى المستأمر بالفتح، فإنّ الفسخ خلاف مقتضى العقد، فيرجع فيه إلى ما شرطاه، و أمّا الالتزام بالعقد فهو لا يتوقّف على الشرط ، لأنّه مقتضى العقد.

فالحاصل أنّ المستأمر إذا أمر بالفسخ لم يجب على الذي استأمره إطاعة أمره، بل له أن يفسخ العقد و أن يمضيه، فإنّ إنفاذ العقد لا يتوقّف على نظر المستأمر المشروط طلب رأيه في الفسخ.

(5)لأنّ المؤامرة في اللغة، كما أشرنا إليه في الهامش 5 من ص 216 - بمعنى المشاورة، و ظاهر المشاورة هو طلب الرأي خاصّة، فلا يدلّ على كون الفسخ و الالتزام موكولين إلى المستشار، و كذلك ظاهر كلام الأصحاب.

(6)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المستأمر - بالفتح - المطلوب منه الرأى خاصّة.

(7)هذا متفرّع على ما حقّقه من أنّ المستأمر - بالفتح - ليس له دخل في الفسخ و الإبقاء، بل إنّما له الأمر بالفسخ و الإمضاء.

ص: 218

المصنّف:(فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت فذاك، و إن سكت (1) فالأقرب اللزوم (2)، و لا يلزم (3)) المستأمر (الاختيار) إن قرئ (4) المستأمر بالفتح - مبنيّا للمجهول - أشكل بما ذكرناه.

و إن قرئ (5) بالكسر - مبنيّا للفاعل - بمعنى المشروط له المؤامرة (6) لغيره فمعناه (7) إن قال: فسخت بعد أمره له بالفسخ أو أجزت بعد أمره له

**********

شرح:

(1)بأن لم يقل: فسخت و لا أجزت، بل اختار السكوت.

(2)يعني أنّ الأقرب لزوم البيع في هذه الصورة.

(3)يعني لا يجب على المستأمر اختيار الإجازة و لا الفسخ.

(4)هذا تتميم لكلام الشارح رحمه اللّه و أنّ لفظ «المستأمر» الوارد في كلام المصنّف رحمه اللّه إن قرئ بالفتح كان المراد هو الذي يستشار و يطلب رأيه و إذا يشكل الأمر، لأنّ قرئ بالفتح كان المراد هو الذي يستشار و يطلب رأيه و إذا يشكل الأمر، لأنّ المستأمر - كما قدّمناه - ليس له الفسخ و الإجازة، بل له الأمر خاصّة، لكنّ العبارة تدلّ على دخل المستأمر في الفسخ و الإجازة، لأنّ فيها «فإن قال المستأمر فسخت أو أجزت فذاك».

(5)عطف على قوله «إن قرئ المستأمر بالفتح».

و حاصل هذا الاحتمال هو أنّ المستأمر - بالكسر - إن اختار الفسخ أو الإجازة بعد أمر المستأمر فبها، و إن لم يختر أحدهما بل سكت لزم العقد، لاقتضاء العقد اللزوم إذا لم يختر الفسخ.

(6)أي الذي شرط له استشارة الغير في مدّة مضبوطة.

(7)الضمير في قوله «فمعناه» يرجع إلى قول المصنّف رحمه اللّه. يعني فمعنى تلك العبارة يحتاج إلى تقدير و تأويل بأن يقال: فإن قال المستأمر: فسخت بعد أمر المستأمر بالفسخ أو أجزت بعد أمره بالإجازة لزم.

ص: 219

بالإجازة لزم (1)، و إن سكت (2) و لم يلتزم و لم يفسخ - سواء فعل ذلك (3) بغير استئمار أم بعده و لم يفعل مقتضاه - لزم (4)، لما بيّنّاه من أنّه (5) لا يجب عليه امتثال الأمر، و إنّما يتوقّف فسخه (6) على موافقة الآمر.

و هذا الاحتمال (7) أنسب بالحكم، لكن دلالة ظاهر العبارة على الأوّل (8) أرجح، خصوصا (9) بقرينة قوله:...

**********

شرح:

(1)أي لزم مقتضى ما اختاره المستأمر بالكسر.

(2)فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى المستأمر.

(3)يعني سواء كان عدم فسخه و عدم إجازته من دون طلب مشورة من المستأمر - بالفتح - أم كان بعد طلب الرأي منه و مع عدم العمل برأيه.

(4)جواب شرط ، و الشرط هو قوله الماضي آنفا «و إن سكت».

(5)مرجع الضمير هو الشأن، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المستأمر. يعني أنّا بيّنّا أنّ المستأمر - بالكسر - لا يجب عليه امتثال أمر المستأمر.

(6)يعني إذا أراد المستأمر أن يفسخ العقد احتاج إلى موافقة المستأمر على الفسخ.

(7)المراد من «هذا الاحتمال» هو قراءة المستأمر بالكسر. يعني أنّ هذا الاحتمال أكثر مناسبة بالحكم الذي فصّلناه من أنّ المستأمر - بالفتح - ليس له دخل في الفسخ و الإجازة.

(8)و هو أن يقرأ المستأمر بالفتح و يراد منه الذي يستشار و يطلب رأيه.

و الدليل لكونه أرجح هو عدم احتياجه إلى التقدير و التأويل، بخلاف القراءة الاولى.

(9)يذكر الشارح رحمه اللّه قرينتين لرجحان القراءة الاولى.

الاولى: قوله «و لا يلزم الاختيار»، فإنّ عدم لزوم اختيار الفسخ و الإجازة لا يناسب المستأمر - بالكسر -، بل المناسب له هو المستأمر بصيغة اسم المفعول.

ص: 220

و لا يلزم (1) الاختيار» فإنّ اللزوم المنفيّ (2) ليس إلاّ عمّن جعل له (3) المؤامرة، و قوله (4)(و كذا (5) كلّ من جعل له الخيار)، فإنّ المجعول له هنا (6) الخيار (7) هو الأجنبيّ المستشار (8) لا المشروط له (9) إلاّ أنّ للمشروط له (10) حظّا من الخيار عند أمر الأجنبيّ له بالفسخ.

**********

شرح:

الثانية: قوله «و كذا كلّ من جعل له الخيار»، فإنّه أيضا قرينة أخرى لكون المراد هو المستأمر بالفتح، لأنّ المجعول له الخيار هو المستأمر بالفتح، كما سيوضحه.

(1)أي لا يلزم المستأمر اختيار الفسخ أو الإبقاء.

(2)و المراد من «اللزوم المنفيّ » هو عدم لزوم الفسخ أو الإجازة.

(3)المقصود عمّن جعل له المؤامرة هو المستأمر بفتح الميم.

(4)بالجرّ، عطف على قوله «قوله» في قوله «بقرينة قوله»، و هذه هي القرينة الثانية لقراءة المستأمر بفتح الميم.

(5)يعني و كذا لا يجب اختيار الفسخ و الإجازة على كلّ من جعل له الخيار، و هذه قرينة اخرى، لأنّ المستأمر يقرأ بفتح الميم، إذ المجعول له الخيار في المقام هو المستأمر بفتح الميم لا المستأمر بكسر الميم.

(6)يعني أنّ هذه المسألة المبحوث عنها جعل فيها الخيار للمستأمر بفتح الميم لا المستأمر بكسر الميم، فليس له إلاّ الاستشارة كما لا يخفى.

(7)بالرفع، نائب فاعل لقوله «المجعول».

(8)المراد من «الأجنبيّ المستشار» هو المستأمر بفتح الميم، و المراد من «المشروط له» هو المستأمر بكسر الميم.

(9)أي الذي شرط له الاستئمار و الاستشارة.

(10)يعني و لو جعل الخيار للأجنبيّ المستشار إلاّ أنّ للمشروط له الخيار - و هو المستأمر بكسر الميم - أيضا حظّا من الخيار بعد أمر المستأمر - بالفتح - بالفسخ.

ص: 221

و كيف كان (1) فالأقوى (2) أنّ المستأمر - بالفتح - ليس له الفسخ و لا الإجازة، و إنّما إليه (3) الأمر، و حكم امتثاله (4) ما فصّلناه (5).

و على هذا (6) فالفرق (7) بين اشتراط المؤامرة لأجنبيّ و جعل الخيار له واضح، لأنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء (8) إلى أمره لا جعل الخيار له (9)، بخلاف من جعل له الخيار.

و على الأوّل (10) يشكل الفرق بين المؤامرة و شرط الخيار.

**********

شرح:

(1)أي و كيف كان مراد المصنّف رحمه اللّه من لفظ «المستأمر» بفتح الميم أو بكسرها.

(2)هذا هو رأي الشارح رحمه اللّه في خصوص المستأمر بالفتح، فإنّه ليس له الفسخ و لا الإجازة.

(3)الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى المستأمر بالفتح. يعني أنّ الموكول إليه إنّما هو الأمر.

(4)يعني أنّ حكم إطاعة أمر المستأمر - بالفتح - هو ما فصّلناه.

(5)أي و قد فصّلنا حكم امتثال الأمر في الصفحة 217 في قولنا «و الظاهر أنّه لا يتعيّن عليه... إلخ».

(6)يعني فبناء على ما فصّلناه من عدم موكوليّة الفسخ و لا الإجازة إلى المستأمر - بالفتح - و أنّه ليس له إلاّ الأمر بأحدهما يحصل الفرق بين من جعل له الخيار و بين من يشترط مؤامرته.

(7)مبتدأ، خبره قوله «واضح».

(8)أي الرجوع إليه من حيث الاستئمار و الاستشارة.

(9)بحيث أن يكون له أن يقول: فسخت أو أجزت، بخلاف من جعل له الخيار، فإنّه يفسخ العقد بنفسه أو يجيزه.

(10)المراد من «الأوّل» هو قراءة المستأمر بفتح الميم، فإنّه لو قرئ كذلك تحصّل من

ص: 222

و المراد بقوله (1): «و كذا كلّ من جعل له الخيار» أنّه (2) إن فسخ أو أجاز نفذ، و إن سكت (3) إلى أن انقضت مدّة الخيار لزم البيع، كما أنّ المستأمر هنا (4) لو سكت عن الأمر أو المستأمر - بالكسر - لو سكت عن الاستئمار لزم العقد، لأنّ الأصل فيه (5) اللزوم إلاّ بأمر خارج (6) و هو منتف (7).

(و يجب اشتراط مدّة المؤامرة) بوجه منضبط ، حذرا (8) من الغرر، خلافا للشيخ حيث جوّز الإطلاق (9).

**********

شرح:

العبارة أنّ للمستأمر أن يقول بنفسه: فسخت أو أجزت، فلم يكن فرق بين المستأمر و بين من جعل له الخيار.

(1)أي بقول المصنّف رحمه اللّه في عبارة هذا الكتاب.

(2)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى «من» الموصولة.

(3)يعني و إن سكت من جعل له الخيار في المدّة المضبوطة لخياره لزم البيع، فلا خيار له بعد انقضاء تلك المدّة.

(4)أي في مسألة اشتراط المؤامرة.

(5)و أصالة اللزوم في العقود تستفاد من قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1) .

(6)المراد من «أمر خارج» هو أمر المستأمر - بالفتح - و إطاعة المستأمر.

(7)و الفرض في المسألة هو أنّ الأمر الخارج غير موجود.

(8)تعليل لوجوب تعيين مدّة المؤامرة بأنّها لو جهلت لزم الغرر و الضرر.

(9)قال بعض المحشّين: فإنّ المحكيّ عن الخلاف و المبسوط و كذا عن أحد قولي الشافعيّ أنّه مع انتفاء التحديد يثبت على التأبيد، و هو ضعيف، و انصراف إطلاق مدّة المؤامرة إلى الثلاثة لم ينقل هنا في مدّة أصل الخيار، فهو بعد تسليمه هناك

ص: 223

و إقباض (1) المثمن مجتمعا (2) و منفردا.

و لو قبض (3) الجميع أو أقبضه (4) فلا خيار و إن (5) عاد إليه بعده.

و شرط (6) القبض المانع كونه بإذن المالك، فلا أثر لما يقع بدونه.

و كذا لو ظهر الثمن مستحقّا أو بعضه (7).

و لا يسقط بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة (8) و إن كان قرينة الرضى

**********

شرح:

(1)بالجرّ، عطف على قوله «قبض الثمن». يعني أنّ قبض بعض الثمن كلا قبض، لصدق عدم القبض و عدم الإقباض لا مجتمعا و لا منفردا. يعني أنّ الثمن لم يقبض على أيّ حال.

(2)حال من القبض، و المراد من قوله «مجتمعا» هو عدم قبض الثمن كلاّ و لو اجتمع قبض هذا البعض مع إقباض بعض المبيع، و معنى قوله «منفردا» هو عدم قبض الثمن جميعا بمعنى قبض البعض مرّة و قبض البعض الآخر مرّة اخرى من دون قبض شيء من المثمن.

(3)فاعله هو الضمير العائد إلى البائع، و مفعوله هو قوله «الجميع». يعني لو قبض البائع جميع الثمن... إلخ.

(4)الضمير الملفوظ يرجع إلى المبيع. يعني لو أقبض البائع جميع المبيع فلا خيار و إن عاد المبيع إلى البائع بعد الإقباض بأن يبيعه المشتري من البائع أو يأخذه البائع غصبا.

(5)وصليّة، و فاعل قوله «عاد» هو الضمير العائد إلى المبيع، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى البائع، و في قوله «بعده» يرجع إلى الإقباض.

(6)مبتدأ، خبره قوله «كونه»، و الضمير في الخبر - هذا - يرجع إلى القبض.

(7)يعني و كذا لا أثر للقبض إذا ظهر الثمن كلاّ أو بعضا مالا للغير.

(8)يعني إذا مضت الثلاثة الأيّام بعد العقد و لم يأت المشتري بالثمن فللبائع الخيار، فإن

ص: 225

بالعقد.

و لو بذل المشتري الثمن بعدها (1) قبل الفسخ ففي سقوط الخيار و جهان، منشأهما الاستصحاب (2) و زوال (3) الضرر.

و هو (1) غير مسموع في مقابلة القاعدة الكلّيّة (2) الثابتة بالنصّ (3) و الإجماع.

و لكن يشكل (1) بأنّ الخيار لدفع الضرر، و إذا توقّف ثبوته (2) على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه (3) لا يندفع الضرر، و إنّما يندفع بالفسخ قبل الفساد (4).

و فرضه (5) المصنّف في الدروس خيار ما يفسده (6)...

**********

شرح:

الأوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه «أو - يب» و أبي الحسن عليهما السّلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه و يتركه حتّى يأتيه بالثمن، قال: إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن، و إلاّ فلا بيع له (الوسائل: ج 12 ص 358 ب 11 من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح 1).

الثاني: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطّيخ و الفواكه يوم إلى الليل (المصدر السابق: ح 2).

(1)يعني يشكل القول بثبوت الخيار بعد دخول الليل كما هو ظاهر، بل صريح قول المصنّف رحمه اللّه «بعد دخول الليل»، لأنّ الخيار إنّما شرع لدفع الضرر، فإذا ثبت بعد دخول الليل و الحال أنّ المبيع يفسد بدخول الليل لم يدفع بهذا الخيار ضرر البائع الحاصل بدخول الليل.

(2)الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الخيار.

(3)الضمير في قوله «يومه» يرجع إلى الليل. يعني مع حصول الفساد في يوم ليل الخيار.

(4)يعني لا ينفع الخيار بعد حصول الفساد.

(5)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه فرض هذا الخيار في كتابه (الدروس) خيار ما يفسده المبيت، و على هذا لا يلزم الإشكال المذكور، فإنّ الخيار يوجد قبل الفساد، لأنّه بعد الليل.

(6)فعل مضارع من باب الإفعال.

ص: 228

المبيت (1)، و هو حسن و إن كان فيه (2) خروج عن النصّ (3)، لتلافيه (4) بخبر الضرار.

و استقرب (5) تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه (6)، و لا يتقيّد بالليل.

و اكتفى في الفساد بنقص الوصف (7) و فوات الرغبة كما في الخضراوات

**********

شرح:

(1)المبيت مصدر من بات بيتا و بياتا و بيتوتة و مبيتا و مباتا في المكان: أقام فيه الليل (المنجد).

و معنى فرض الدروس هو خيار ما يفسده المبيت، و بعبارة اخرى: إنّ المبيع لو بقي ليلة البيع إلى الصبح فسد، فالخيار الحاصل قبل المبيت خيار قبل عروض الضرر، فلا إشكال.

(2)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الفرض الذي فرضه المصنّف رحمه اللّه.

(3)لأنّ النصّين المذكورين في الهامش 6 من ص 227 فيهما قوله عليه السّلام: «يفسد من يومه»، و الضمير في قوله عليه السّلام: «يومه» يرجع إلى الخيار، فلا دلالة في النصّين المذكورين على ما يفسده المبيت كما هو فرض كتاب الدروس.

(4)هذا تعليل لقول الشارح رحمه اللّه «و هو حسن» الناظر إلى عبارة المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الدروس). يعني أنّ هذا التعبير و إن كان فيه خروج عن النصّ ، لكن يجبره خبر الضرار في قوله صلى اللّه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار»، (راجع كتاب الوسائل: ب 17 من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح 3 و 4 و 5).

(5)فاعله هو الضمير الراجع إلى المصنّف. يعني أنّ المصنّف عدّ في كتابه (الدروس) تعدية حكم الخيار إلى كلّ مورد يتسارع إليه الفساد قريبا.

(6)يعني إذا خاف البائع فساد المبيع فله خيار الفسخ و لو لم يدخل الليل.

(7)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اكتفى في تحقّق معنى الفساد بنقصان صفة المبيع و فوات رغبة

ص: 229

و اللحم و العنب و كثير من الفواكه، و استشكل (1) فيما لو استلزم التأخير فوات السوق، فعلى هذا (2) لو كان ممّا يفسد في يومين تأخّر الخيار عن الليل (3) إلى حين خوفه.

و هذا كلّه (4) متّجه و إن خرج (5) عن مدلول النصّ (6) الدالّ على هذا الحكم (7)، لقصوره (8) عن إفادة الحكم متنا (9)...

**********

شرح:

المشتري فيما إذا كان المبيع من الخضراوات و اللحم... إلخ.

(1)يعني أنّ المصنّف استشكل في كتابه (الدروس) فيما لو كان التأخير مستلزما لفوات السوق بمعنى عدم درك رواج السوق بحيث يوجب نقصا في القيمة.

(2)يعني فعلى المبنى الذي استقربه المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الدروس) لو كان المبيع من الأشياء التي تفسد في يومين حصل الخيار عند خوف الفساد و لو بعد الليل.

(3)أي عن الليل المتوسّط بين اليومين. و الضمير في قوله «خوفه» يرجع إلى الفساد.

(4)يعني أنّ ما ذكر من التقريرات التي نقلناها عن المصنّف رحمه اللّه في خصوص الخيار المبحوث عنه متّجه و إن كان خروجا عمّا دلّ عليه النصّ .

(5)يعني و إن كانت التقريرات المنقولة عن المصنّف في كتابه (الدروس) خارجة عن النصّ الدالّ على حكم ثبوت خيار التأخير.

(6)المراد من «النصّ » هو ما نقلناه في الهامش 6 من ص 227.

(7)المراد من «الحكم» هو حكم ثبوت خيار التأخير للبائع.

(8)تعليل لعدّ الشارح رحمه اللّه ما قاله المصنّف رحمه اللّه في كتابه (الدروس) متّجها.

و الضمير في قوله «لقصوره» يرجع إلى النصّ .

(9)لأنّ في متن الحديث دلالة على حصول الخيار للبائع إن لم يجئ المشتري بالثمن فيما بينه و بين الليل، لكن زمن تحقّق الخيار للبائع و أنّه في أيّ زمان بعد الحصول

ص: 230

و سندا (1)، و خبر (2) الضرار المتّفق عليه يفيده في الجميع.

اشترى (1) بالوصف.

و لو اشترى برؤية قديمة (2) فكذلك (3) يتخيّر لو ظهر بخلاف ما رآه.

و كذا (4) من طرف البائع إلاّ أنّه (5) ليس من أفراد (6) هذا القسم بقرينة قوله: «و لا بدّ فيه من ذكر الجنس» إلى آخره، فإنّه (7) مقصور على ما لم ير أصلا، إذ لا يشترط وصف ما سبقت رؤيته.

**********

شرح:

(1)هذا بالنسبة إلى المشتري.

(2)بمعنى أنّ المشتري رأى المبيع في زمان سابق على العقد بكثير على أوصاف، ثمّ أقدم على الشراء استنادا إلى تلك الرؤية القديمة، فظهر في زمان الرؤية الجديدة على خلاف ما رآه قديما.

(3)يعني أنّ هذا الفرض أيضا مثل الشراء بالوصف و لو سبقته الرؤية.

(4)يعني و كذا البائع إذا باع استنادا إلى رؤية قديمة للمبيع على أوصاف فيه، لكن ظهر خلافها عند الرؤية الجديدة بعد العقد، فيحصل له أيضا الخيار.

(5)الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الشراء بالرؤية القديمة.

(6)يعني أنّ الشراء بالرؤية القديمة ليس من أفراد خيار الرؤية المبحوث عنها هنا، لأنّ قول المصنّف رحمه اللّه عن قريب «و لا بدّ فيه من ذكر الجنس و الوصف» قرينة تدلّ على أنّ الخيار المبحوث عنه هنا هو الخيار الحاصل بتخلّف الوصف.

(7)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى ذكر الجنس و الوصف. يعني أنّ لزوم ذكر الجنس و الوصف منحصر في خصوص المبيع الذي لم ير أصلا لا قديما و لا جديدا.

ص: 232

و هل هو (1) على الفور أو التراخي ؟ و جهان، أجودهما الأوّل (2)، و هو خيرته (3) في الدروس.

(الإشارة (1) إلى معيّن)، فلو انتفى الوصف (2) بطل، و لو انتفت الإشارة (3) كان المبيع كلّيّا (4) لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع، بل عليه (5) إبداله.

(و لو رأى البعض و وصف (6) الباقي تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة) و ليس له (7) الاقتصار على فسخ ما لم ير، لأنّه مبيع واحد.

**********

شرح:

اللذان يرفعان الجهالة.

(1)بالجرّ، عطف على قوله «ذكر الجنس». و المراد هو أن يشيرا إلى عين شخصيّة معيّنة.

(2)المراد من انتفاء الوصف هو انتفاء المعنى الأعمّ الشامل لانتفاء الجنس أيضا.

(3)المراد من «انتفاء الإشارة» هو الإقدام على المبايعة اتّكالا على ذكر الجنس و الوصف من دون أن يشيرا إلى عين شخصيّة.

(4)بمعنى كون المبيع كلّيّا عند عدم الإشارة إلى عين شخصيّة، فيجب على ذمّة البائع، فلو لم يطابق المدفوع ما وصفاه لم يكن للمشتري خيار، بل على البائع إبدال المدفوع بما يطابق ما ذكراه جنسا و وصفا.

(5)الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى البائع، و في قوله «إبداله» يرجع إلى المدفوع.

(6)مثل أن يبيع شاتين و يرى المشتري أحدهما و يصف البائع الآخر فيتخلّف ما وصف و لا يطابقه فإذا يحصل خيار الفسخ بالنسبة إلى الجميع.

(7)الضمير في قوله «له» يرجع إلى ذي الخيار. يعني أنّ ذا الخيار ليس له فسخ البيع بالنسبة إلى ما وصف و إمضاؤه بالنسبة إلى ما رآه، لأنّ المبيع صفقة واحدة فإمّا أن يفسخ في الجميع أو يمضي كذلك، فلا وجه للتبعيض.

ص: 235

(بما لا يتغابن (1)) أي يتسامح (به (2) غالبا).

و المرجع فيه (3) إلى العادة، لعدم تقديره شرعا.

و تعتبر القيمة وقت العقد (4)، و يرجع فيها إلى البيّنة عند الاختلاف، و في الجهالة إليها (5) للمطّلع (6) على حاله.

و الأقوى قبول قوله (7) فيها بيمينه مع إمكانها (8) في حقّه.

و لا يسقط الخيار ببذل الغابن (9) التفاوت و إن انتفى موجبه (10)، استصحابا (11) لما ثبت قبله.

**********

شرح:

إلى القيمة.

(1)و قد فسّره الشارح رحمه اللّه بعدم التسامح و التحمّل بالنظر إلى العرف و العادة.

(2)الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة الواردة في قوله «بما لا يتغابن».

(3)يعني يرجع فيما لا يتسامح به إلى عادة العرف، لعدم تعيين مقداره شرعا.

(4)فلو بيع حين العقد بقيمته الواقعيّة ثمّ زاد أو نقص بعد العقد لم يكن في البين خيار.

(5)الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى البيّنة. يعني لو اختلفا في الجهالة بالقيمة كان الرجوع إلى بيّنة من يطّلع على حال مدّعي الجهالة.

(6)بصيغة اسم الفاعل، و الضمير في قوله «حاله» يرجع إلى مدّعي الجهالة.

(7)أي قبول قول مدّعي الجهالة بالقيمة مع يمينه. و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الجهالة، و في قوله «بيمينه» يرجع إلى المدّعي.

(8)أي مع إمكان الجهالة في حقّ المدّعي مثل أن لا يكون من أهل السوق أو البلد.

(9)المراد من «الغابن» هو الذي حصل الغبن من جانبه، فلو بذل مقدار ما غبن به المغبون لم يسقط الخيار.

(10)بصيغة اسم الفاعل، و المراد من موجب الخيار النقصان عن القيمة.

(11)أي لاستصحاب الخيار الذي ثبت قبل البذل. و الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى

ص: 237

نعم لو اتّفقا على إسقاطه بالعوض (1) صحّ كغيره من الخيار.

(ملكه) فيسقط خياره، إذ (1) لا يمكنه ردّ العين المنتقلة إليه ليأخذ الثمن (2).

و مثله (3) ما لو عرض له ما يمنع من الردّ شرعا كالاستيلاد و إن لم يخرج عن الملك.

هذا (4) هو المشهور، و عليه عمل المصنّف في غير الكتاب.

(و فيه (5) نظر، للضرر) على المشتري مع تصرّفه (6) فيه على وجه يمنع

**********

شرح:

هو المشتري و قد تصرّف في المبيع بإخراجه عن ملكه، فيسقط خيار المشتري في هذه الصورة.

(1)هذا استدلال على سقوط خيار المشتري في المسألة هذه بأنّ المشتري إذا أراد الفسخ لم يمكنه ردّ المبيع الذي نقله عن ملكه. و الضميران في قوله «لا يمكنه» و «إليه» يرجعان إلى المشتري.

(2)أي الثمن الذي أعطاه البائع من جهة المبيع.

(3)الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الإخراج، و في قوله «له» يرجع إلى المبيع. يعني و مثل الإخراج عن الملك في سقوط الخيار هو ما لو عرض للمبيع مانع شرعيّ مثل استيلاد الأمة.

(4)يعني أنّ الحكم بسقوط خيار المشتري بتصرّفه في المبيع هو المشهور، و المصنّف رحمه اللّه أيضا ذهب إلى هذا الحكم في غير هذا الكتاب.

(5)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاستثناء المفهوم من قوله «إلاّ أن يكون... إلخ».

يعني أنّ في حكم المشهور لسقوط الخيار في المسألة المبحوث عنها إشكالا و نظرا، و هو حصول الضرر على المشتري بالحكم بسقوط خياره في صورة الجهل.

(6)الضمير في قوله «تصرّفه» يرجع إلى المشتري، و في قوله «فيه» يرجع إلى المبيع، و كذلك الضمير في قوله «ردّه».

ص: 239

من ردّه لو قلنا بسقوط خياره به (مع الجهل (1)) بالغبن أو بالخيار، و الضرر منفيّ بالخبر (2)، بل هو (3) مستند خيار الغبن، إذ لا نصّ فيه بخصوصه.

و حينئذ (4)(فيمكن الفسخ) مع تصرّفه (5) كذلك (و إلزامه (6) بالقيمة) إن كان قيميّا (أو المثل) إن كان مثليّا، جمعا بين الحقّين (7).

**********

شرح:

(1)أمّا مع علم المشتري بالغبن أو بالحكم بالخيار فلا مانع من الحكم بسقوط خياره، لإقدامه على الضرر الحاصل عالما.

(2)المراد من «الخبر» الذي ينفي الضرر هو المنقول في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: لا ضرر و لا ضرار (الوسائل: ج 12 ص 364 ب 17 من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح 3).

و راجع أيضا الحديثين المذكورين بعد الخبر الماضى ذكره أوّلا، و هما أيضا يكونان بذلك المضمون.

(3)يعني أنّ نفس خبر نفي الضرر و الضرار هو المستند في إثبات خيار الغبن، لكنّ المستدلّين استندوا في ذلك إلى رواية الركبان أيضا.

(4)يعني حين إذ رجّحنا ثبوت الخيار للمشتري فيمكن أن يفسخ و يلزم بالمثل أو القيمة.

(5)أي مع تصرّف المشتري تصرّفا مخرجا عن الملك أو مانعا من الردّ و هو جاهل.

(6)بالرفع، عطف على قوله المرفوع «الفسخ»، و الضمير يرجع إلى المشتري.

(7)و هما حقّ المشتري في دفع ضرره بالخيار و حقّ البائع في أخذه عوض ماله مثلا أو قيمة.

ص: 240

جاز له (1) الفسخ إن لم يناف الفوريّة (2).

**********

شرح:

الثلاثة في الثلاثة فتحصل تسعة أقسام: (9 3 * 3).

و أمّا الذي يوجب النقيصة، فهو إمّا بإيجاد عيب مثل أن يقطع عضوا من أعضاء العين أو نحوه مثل تنقيص علف الدابّة الموجب لهزالها، و ذلك إمّا في المثمن أو الثمن أو في كليهما، فتضرب الاثنين في الثلاثة فتحصل ستّة أقسام: (6 3 * 2).

النوع الرابع من أقسام التصرّف هو مزج العين بمثلها، و هو إمّا بالمساوي أو بالأجود أو بالأردإ، أو بغير جنسه، أو بجنسه مع غيره، أو تصرّف لا يوجب شيئا من ذلك، و كلّ من هذه الأقسام الستّة إمّا في الثمن أو في المثمن أو في كليهما، فتضرب الثلاثة في الستّة فتحصل ثمانية عشر قسما: (18 6 * 3).

ثمّ تأخذ أقسام الأنواع الأربعة من التصرّف فتجمعها فتحصل اثنان و أربعون قسما بهذا التفصيل التالي:

أقسام النوع الأوّل - و هو التصرّف في العين - ستّة 6.

أقسام النوع الثاني - و هو التصرّف في المنفعة - ثلاثة 3.

أقسام النوع الثالث - و هو التصرّف بإيجاد التغيير - إمّا بإيجاد الزيادة في العين، و هو تسعة 9، و إمّا بإيجاد النقيصة فيها، و هو ستّة 6.

النوع الرابع - و هو التصرّف بالمزج - ثمانية عشر (18).

(42 81 + 6 + 9 + 3 + 6) و أيضا في كلّ واحد من هذه الأقسام المفصّلة إمّا أن تزول الموانع المذكورة قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده، و إمّا أن لا تزول أصلا، و هذه ثلاثة أقسام تضربها فيما حصل قبلا فتحصل مائة و ستّة و عشرون قسما: (126 42 * 3).

و المغبون في كلّ واحد من هذه الأقسام المفصّلة المذكورة إمّا البائع أو المشتري أو كلاهما.

ص: 243

**********

شرح:

هذا، و بناء على عدم تصوير الغبن في كليهما - كما ادّعاه بعض الفقهاء - تضرب اثنين في مائة و ستّة و عشرين قسما فتحصل مائتان و اثنان و خمسون قسما:

(252 126 * 2) و بناء على تصوير الغبن في البائع و المشتري كليهما تضرب الثلاثة في مائة و ستّة و عشرين فتحصل ثلاثمائة و تسعة و ستّون قسما: (369 126 * 3).

فقول الشارح رحمه اللّه فيما يأتي في الصفحة 247 «فهذه جملة أقسام المسألة، و مضروبها يزيد عن مائتي مسألة، و هي ممّا تعمّ بها البلوى» صحيح.

و لا يخفى أنّ قوما من المحشّين لم يقدروا على أن يستخرجوا أقسام المسألة، فقال بعضهم: إنّ المجموع لا يمكن أن يتصوّر أزيد من مائة و ثلاثة و خمسين، و قال بعض آخر: المجموع هو مائة و أحد و سبعون قسما، و قال بعض آخر: المجموع هو مائة و أربعة عشر قسما.

و اعترض بعض المحشّين على حاشية لسلطان العلماء هنا و قال: و السلطان رحمه اللّه فرضه على وجه آخر مائتين و خمسة و عشرين، و هو ممتزج مخلوط ليس على نحو ما ذكره الشارح (الحديقة).

أقول: و إليك حاشية السلطان رحمه اللّه في خصوص الأقسام المذكورة التي أشار إليها الشارح رحمه اللّه: و تفصيله أن يقال: إنّ التصرّف إمّا أن يكون في المبيع أو في الثمن أو فيهما، و على التقادير الثلاث إمّا أن يخرج عن الملك بعقد لازم أو جائز أو يمنع من الردّ مانع، و على التقادير التسعة إمّا أن يزول المانع قبل الحكم ببطلان الخيار أو بعده أو لا يزول، فهذه سبعة و عشرون، و أيضا إمّا أن يتصرّف في المنفعة باللازم كالإجارة أو بغير اللازم كالسكنى المطلقة أو بما يوجب تغير العين بالزيادة العينيّة أو الحكميّة أو المشوبة أو بالنقصان بعيب كقطع عضد الحيوان أو بنحو العيب كترك

ص: 244

فيه (1) أو في ثمنه أو فيهما (2).

ثمّ إمّا أن يخرج (3) عن الملك أو يمنع من الردّ كالاستيلاد (4)، أو يرد (5) على المنفعة خاصّة كالإجارة، أو يوجب (6) تغيّر العين بالزيادة العينيّة كغرس الأرض، أو الحكميّة (7) كقصارة الثوب، أو المشوبة (8)

**********

شرح:

علف الحيوان السمن حتّى صار مهزولا، و على التقديرين الأخيرين إمّا أن يكون النقص بفعله أو بفعل غيره أو بكون التصرّف بامتزاجها بمثل مساو يوجب الشركة أو أجود أو أردأ أو بغير المثل مع إمكان التمييز أو مع عدمه أو بالمثل و غيرها على وجه الاضمحلال أو لا يوجب شيئا من ذلك، فهذه أيضا ستّة عشر مضروبها في الثلاثة الأوّل ثمانية و أربعون تضاف إلى السبعة و العشرين تبلغ خمسة و سبعين، و على التقادير المذكورة المغبون إمّا البائع أو المشتري أو هما، فيرتقي إلى مائتين و خمسة و عشرين (انتهى).

(1)الضميران في قوليه «فيه» و «ثمنه» يرجعان إلى المبيع.

(2)يعني يكون التصرّف في المبيع و ثمنه كليهما.

(3)الفعل من باب الإفعال، و فاعله هو الضمير العائد إلى التصرّف. يعني أنّ التصرّف الذي هو محطّ البحث و التقسيم إمّا أن يخرج المبيع عن ملك المتصرّف إذا كان من الأسباب الناقلة أو يمنع من الردّ.

(4)هذا مثال للتصرّف المانع من الردع، و الاستيلاد جعل الأمة ذات ولد من المتصرّف.

(5)هذا هو النوع الثاني من أنواع التصرّف.

(6)هذا هو النوع الثالث من أنواع التصرّف.

(7)بأن لم تكن الزيادة من جهة العين، بل كانت بزيادة حكميّة.

(8)من شاب شوبا و شيابا الشيء: خلطه (المنجد).

و المراد من الزيادة المشوبة هنا كون الزيادة مركّبة من العينيّة و الحكميّة.

ص: 245

كصبغه (1)، أو النقصان بعيب و نحوه (2)، أو بامتزاجها (3) بمثلها بما يوجب الشركة بالمساوي (4) أو الأجود أو الأردأ، أو بغيرها (5) أو بهما (6) على وجه الاضمحلال (7) كالزيت يعمل صابونا (8)، أو لا يوجب (9) شيئا من ذلك (10).

ثمّ إمّا أن يزول المانع (11) من الردّ قبل الحكم

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «كصبغه» يرجع إلى الثوب. فإنّ في صبغ الثوب زيادة عينيّة هي جرم الصبغ، و زيادة حكميّة هي زيادة قيمة الثوب بالصبغ.

(2)و قد أشرنا إلى حصول النقصان بالعيب و نحوه في تفصيلنا الماضي لأقسام النقيصة.

(3)هذا هو النوع الرابع من أنواع التصرّف. و الضميران في قوليه «بامتزاجها» و «بمثلها» يرجعان إلى العين.

و المراد من المثل كونهما من جنس واحد مثل أن يختلط الحنطة بالحنطة.

(4)هذا تفصيل للمزج بالمثل، و أنّه إمّا مساو للعين أو هو أجود منها أو أردأ منها.

(5)الضمير في قوله «بغيرها» يرجع إلى المثل، و التأنيث باعتبار معنى المثل، و هو العين مثل أن يختلط الحنطة بالشعير.

(6)بأن تختلط بمثلها و بغير مثلها مثل خلط الحنطة بالشعير و الأرز.

(7)الجارّ و المجرور - أعني قوله «على وجه الاضمحلال» - يتعلّقان بالمزج.

(8)الصابون: مركّب من الزيت و القلى يغسل به، و الكلمة فارسيّة عربيّها الغاسول (المنجد).

(9)فاعله هو الضمير العائد إلى التصرّف.

(10)المشار إليه في قوله «ذلك» هو التغيّرات و الكيفيّات المذكورة.

(11)المراد من «المانع» هو الموانع المذكورة في أنواع التصرّفات من الاستيلاد و الإخراج عن الملك و إخراج منفعة العين بالإجارة و إيجاد الزيادة بالتصرّف أو

ص: 246

ببطلان الخيار (1) أو بعده، أو لا يزول (2)، و المغبون إمّا البائع (3) أو المشتري (4) أو هما (5).

فهذه جملة أقسام المسألة، و مضروبها يزيد عن مائتي مسألة، و هي (6) ممّا تعمّ بها البلوى، و حكمها (7) غير مستوفى في كلامهم.

**********

شرح:

النقيصة في العين و المزج كما فصّلنا كلّها.

و المراد من زوال المانع هو عود العين إلى ملك المخرج و فوت الولد المانع و فسخ الإجارة و تمييز الممتزج.

(1)و الحكم ببطلان الخيار إنّما هو إذا كان إعماله منافيا للفوريّة بأن أخّر ذو الخيار الفسخ فإذا يحكم بالبطلان، فزوال المانع إمّا يتحقّق قبل الحكم بالبطلان أو بعده.

(2)يعني لا يزول المانع لا قبل الحكم ببطلان الخيار و لا بعده.

(3)كما إذا وقع البيع بثمن أقلّ من الثمن الواقعيّ .

(4)كما إذا وقع البيع بثمن أزيد من الثمن الواقعيّ .

(5)ضمير «هما» يرجع إلى البائع و المشتري، و هو خبر آخر لقوله «المغبون».

قال بعض المحشّين: قد عرفت أنّ الغبن في طرف إنّما يكون إذا باع بأقلّ من قيمته السوقيّة، و في طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها...، فلا يتعقّل كونهما مغبونين معا، و إلاّ لزم كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة و أكثر منها و هو محال فتأمّل (حاشية أحمد رحمه اللّه).

قال في الحديقة ناظرا إلى قوله «أو هما»: بأن يبيع شيئين في عقد واحد بثمنين يكون البائع مغبونا في أحدهما و المشتري في الآخر (انتهى).

و على هذا يحصل لكلّ منهما خيار الغبن و كذا التسلّط على الفسخ.

(6)الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المسائل التي تزيد عن مأتي مسألة. يعني أنّ هذه المسائل ممّا يكثر ابتلاء الناس بها.

(7)يعني أنّ حكم هذه المسائل المذكورة لم يستوف في كلام العلماء.

ص: 247

بنسبة القيمة (1).

و إن كان صفة من وجه و عينا من آخر كالصبغ صار شريكا (2) بنسبته، كما مرّ و أولى هنا.

و لو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس (3) أخذ المبيع و تخيّر بين قلع الغرس بالأرش (4) و إبقائه (5) بالاجرة، لأنّه (6) وضع بحقّ .

**********

شرح:

المشتري.

(1)أي شارك البائع المشتري بنسبة القيمة، مثلا إذا كان الثمن عشرين و كانت الزيادة الحاصلة من المشتري موجبة لصيرورة القيمة ثلاثين فالزيادة عشرة و نسبتها إلى الثمن الواقع عليه العقد - و هو عشرون - ضعف العشرة و يشارك البائع فيها بتلك النسبة. يعني يكون للبائع ثلثان من الزيادة و للمشتري ثلث واحد.

(2)يعني و إن كان الزائد صفة من جهة و عينا من جهة اخرى كالصبغ فإنّه زائد عينا، لكونه جرما، و زائد صفة كزيادة وصفيّة حاصلة في العين، ففي هذه الصورة يشارك البائع المشتري بنسبة هذا الزائد كالمثال المذكور في الهامش السابق، بل الحكم بالشركة في هذه المسألة يكون أولى من الحكم المذكور في المسألة السابقة، لوجود عين مال المشتري - أعني نفس الصبغ - هنا.

(3)بأن غرس المشتري أشجارا في الأرض التي اشتراها من البائع، ففي هذه الصورة يأخذ البائع نفس المبيع و يتخيّر بين أن يقلع الأشجار أو يبقيها في الأرض مع أخذ الاجرة.

(4)بمعنى أنّه لو حدث في الأشجار عيب بسبب القلع وجب على عهدة البائع أرشه.

(5)الضمير في قوله «إبقائه» يرجع إلى الغرس، و هو هنا بمعنى المغروس مثل اللفظ بمعنى الملفوظ .

(6)الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المشتري، و فاعل قوله «وضع» هو الضمير

ص: 249

و لو رضي (1) ببقائه بها و اختار المشتري قلعه فالظاهر أنّه لا أرش له (2)، و عليه (3) تسوية الحفر حينئذ.

و لو كان زرعا وجب إبقاؤه إلى أوان (4) بلوغه بالاجرة.

و إن وجدها (5) ناقصة أخذها (6) مجّانا كذلك (7) إن شاء.

و إن وجدها (8) ممتزجة بغيرها فإن كان بمساو أو أردأ صار شريكا إن شاء (9)،

**********

شرح:

الراجع إلى المشتري. و هذا تعليل لوجوب الأرش على عهدة البائع، فإنّ الغرس لو كان عدوانا لم يكن ضمان بالعيب الحادث فيه، لكنّ المشتري غرس الأشجار بالحقّ ، لكونه مالكا للأرض و محقّا للغرس فيوجب قلعه الأرش.

(1)فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع، و الضمير في قوله «ببقائه» يرجع إلى الغرس، و في قوله «بها» يرجع إلى الأرض.

(2)يعني لا أرش على عهدة البائع للمشتري، لأنّ العيب حصل باختيار المشتري.

(3)أي يجب على المشتري أن يسوّي الحفر الحاصلة بقلع الأشجار المغروسة في أرض البائع.

(4)يعني لو كان الزائد في العين زرعا وجب إبقاؤه إلى زمان الحصاد و القطع.

(5)يعني لو وجد البائع عين المبيع ناقصة في يد المشتري بعد فسخه العقد أخذها بلا مطالبة للمشتري بالأرش، فيأخذها مجّانا بهذه الحالة.

(6)الضمير الملفوظ في قوله «أخذها» يرجع إلى العين.

(7)المشار إليه في قوله «كذلك» هو الناقص. يعني أخذ البائع المبيع ناقصا إن اختار الفسخ و الأخذ.

(8)يعني و إن وجد البائع العين في يد المشتري ممزوجة بغيرها ففيه تفصيل يأتي.

(9)بمعنى أنّ البائع لو شاء فسخ البيع صار شريكا مع المشتري في المبيع المختلط بغيره.

ص: 250

و إن كان (1) بأجود ففي سقوط خياره (2) أو كونه شريكا بنسبة القيمة أو الرجوع إلى الصلح أوجه (3).

و لو مزجها بغير الجنس بحيث لا يتميّز فكالمعدومة (4).

و إن وجدها منتقلة عن ملكه بعقد لازم (5) كالبيع و العتق رجع إلى المثل أو القيمة.

و كذا لو وجدها (6) على ملكه مع عدم إمكان ردّها كالمستولدة.

ثمّ إن استمرّ المانع استمرّ السقوط (7)، و إن زال قبل الحكم بالعوض (8) بأن (9) رجعت إلى ملكه أو مات الولد

**********

شرح:

(1)اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى الامتزاج المفهوم من قوله «ممتزجة».

(2)يعني ففي هذه الصورة ثلاثة أوجه: الأوّل سقوط خيار البائع، و الثاني كون البائع شريكا مع المشتري، و الثالث الرجوع إلى المصالحة.

(3)مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «ففي سقوط خياره... إلخ».

(4)يعني أنّ الحكم في هذه الصورة هو الحكم في صورة صيرورة العين معدومة، فللبائع الرجوع إلى المثل لو كانت العين مثليّة و إلى القيمة لو كانت قيميّة إن شاء الفسخ، و إلاّ فلا.

(5)المراد من «العقد اللازم» هو المعنى الأعمّ الشامل للإيقاع أيضا.

(6)الضمير الملفوظ في قوله «وجدها» يرجع إلى العين، و في قوله «ملكه» يرجع إلى المشتري.

(7)المراد من «السقوط » هو سقوط الرجوع إلى العين، و تفسيره بسقوط الخيار - كما عن بعض المحشّين - خطأ.

(8)أي قبل أن يحكم للبائع يأخذ المثل أو القيمة.

(9)هذا تفسير لزوال المانع قبل الحكم بالعوض، و الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى

ص: 251

أخذ (1) العين مع احتمال العدم (2)، لبطلان حقّه بالخروج فلا يعود (3).

و لو كان العود بعد الحكم بالعوض (4) ففي رجوعه (5) إلى العين و جهان، من بطلان (6) حقّه من العين، و كون (7) العوض للحيلولة و قد زالت.

و لو كان الناقل (8) ممّا يمكن إبطاله كالبيع بخيار الزم (9) بالفسخ، فإن

**********

شرح:

المشتري.

(1)فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع، و قوله «العين» مفعول به.

(2)يعني و يحتمل عدم الحكم بأخذه العين، لبطلان حقّ البائع في العين بخروجها عن الملك.

(3)فاعله هو الضمير الراجع إلى الحقّ . يعني لا يعود حقّ البائع في العين بعد خروجها عن ملك المشتري.

(4)مثل أن يحكم بوجوب ردّ المثل أو القيمة أوّلا، ثمّ ترجع العين إلى ملك المشتري.

(5)أي ففي رجوع البائع إلى العين بعد الحكم أو سقوط حقّه عن العين و جهان.

(6)هذا دليل لعدم رجوع البائع إلى العين. و الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى البائع.

(7)بالجرّ، عطف على قوله «بطلان حقّه». و هذا دليل لجواز رجوع البائع إلى العين بعد الحكم بالعوض، و بيانه أنّ عدم رجوع البائع إلى العين إنّما هو لوجود الحائل بينه و بين العين و الحال أنّها زالت الحيلولة فيستصحب حقّ البائع.

(8)يعني لو كان العقد الذي حصل النقل بسببه من العقود الجائزة التي يمكن إبطالها بالذات مثل الهبة لغير الأقارب أو بالعوض مثل البيع مع شرط خيار الفسخ الزم المشتري بالفسخ.

(9)هذا جواب شرط ، و الشرط هو قوله «لو كان الناقل»، و يقرأ بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المشتري. يعني إذا كان سبب النقل العقد القابل للإبطال أجبر المشتري على إبطاله.

ص: 252

امتنع (1) فسخه الحاكم، فإن تعذّر (2) فسخ المغبون.

و إن وجدها (3) منقولة المنافع جاز له الفسخ، و انتظار انقضاء المدّة، و تصير ملكه من حينه، و ليس له (4) فسخ الإجارة.

و لو كان النقل جائزا كالسكنى المطلقة (5) فله الفسخ.

هذا كلّه (6) إذا لم يكن تصرّف في الثمن تصرّفا يمنع من ردّه (7)، و إلاّ سقط خياره، كما (8) لو تصرّف المشتري في العين.

**********

شرح:

(1)فاعله هو الضمير الراجع إلى المشتري، و الضمير في قوله «فسخه» يرجع إلى الناقل.

(2)فاعله هو الضمير الراجع إلى الحاكم، و الضمير في قوله «فسخه» يرجع إلى الناقل.

(3)يعني إن وجد البائع العين مستأجرة كان مخيّرا في فسخ البيع و انتظار انقضاء مدّة الإجارة، و تصير العين ملكه من حين الفسخ بمعنى أنّ الاجرة المأخوذة تتعلّق به من زمان الفسخ.

(4)يعني لا يجوز للبائع أن يفسخ الإجارة، لأنّها وقعت من الموجر صحيحة.

(5)احتراز عن الرقبى و العمرى و السكنى المقيّدة بزمان، فإنّ هذه الثلاثة غير قابل للفسخ، لكن لو كان من قبيل السكنى المطلقة جاز للبائع فسخها.

(6)يعني أنّ هذه الأحكام المفصّلة المذكورة لجواز رجوع البائع إنّما هي في صورة عدم تصرّف البائع في الثمن.

(7)الضمير في قوله «ردّه» يرجع إلى الثمن. يعني لو أخرجه البائع عن ملكه أو استولد الأمة سقط خياره.

(8)تمثيل لسقوط خيار البائع بسقوط خيار المشتري إذا كان مغبونا و قد أخرج المبيع عن ملكه أو استولد الأمة لو كانت هي المبيعة، و أنّ هذا المثال مبنيّ على سقوط الخيار بهذا التصرّف على احتمال.

ص: 253

و الاحتمال السابق (1) قائم (2) فيهما، فإن قلنا به (3) دفع مثله أو قيمته.

و إن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره (4) بتصرّف البائع في الثمن مطلقا (5)، فيرجع إلى عين الثمن (6) أو مثله أو قيمته.

و أمّا تصرّفه فيما غبن فيه (7) فإن لم يكن ناقلا عن الملك على وجه لازم و لا مانعا من الردّ و لا منقّصا للعين (8) فله ردّها.

و في الناقل و المانع ما تقدّم (9).

**********

شرح:

(1)و هو الاحتمال السابق المذكور في قول المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 239 «و فيه نظر، للضرر مع الجهل».

(2)يعني أنّ الاحتمال السابق آت في تصرّف البائع و المشتري و أنّ تصرّفها لا يمنع من الردّ، بل يردّ المثل أو القيمة لو حصل المانع من ردّ العين.

(3)الضمير في قوله «به» يرجع إلى الاحتمال. يعني لو قلنا بالاحتمال السابق دفع المثل أو القيمة عند تعذّر العين.

(4)يعني لو كان المشتري مغبونا و قد تصرّف البائع في الثمن لم يسقط خيار المشتري.

(5)أي سواء كان تصرّف البائع في الثمن تصرّفا بالخروج عن الملك أو إيجاد المانع أم لا.

(6)أي لو كانت عين الثمن باقية، و إلاّ رجع إلى مثله أو قيمته.

(7)الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني و أمّا تصرّف المشتري في المبيع فإن كان على نحو يمكن ردّه لكون نقله بعقد جائز يمكن فسخه أو غير ذلك ردّ العين.

(8)بأن لم يوجد المشتري نقصا في المبيع.

(9)أي من احتمال سقوط الخيار و من احتمال عدم سقوط الخيار، فيفسخ و يردّ المثل لو كان المبيع مثليّا أو القيمة لو كان قيميّا.

ص: 254

و لو كان (1) قد زادها فأولى بجوازه (2)، أو نقصها (3) أو مزجها أو آجرها فوجهان (4).

و ظاهر كلامهم (5) أنّه غير مانع، لكن إن كان النقص من قبله (6) ردّها مع الأرش، و إن كان من قبل اللّه تعالى فالظاهر أنّه كذلك (7)، كما (8) لو تلفت.

و لو كانت الأرض مغروسة (9) فعليه قلعه من غير أرش

**********

شرح:

(1)أي و لو كان المشتري قد زاد في العين جاز له ردّ المبيع بالفسخ بطريق أولى من جواز الفسخ في فرض إيجاده النقص في العين.

(2)الضمير في قوله «بجوازه» يرجع إلى الردّ.

(3)هذا و ما بعده معطوفان على قوله «زادها»، و قوله «نقصها» فعل ماض، و كذلك قولاه «مزجها» و «آجرها»، و فاعل الجميع هو الضمير الراجع إلى المشتري. يعني أنّ المشتري المغبون لو نقص المبيع أو مزجه أو آجره ففي جواز فسخه وجهان.

(4)أمّا جواز الفسخ فإنّما هو لعدم منع ما ذكر منه، لإمكان الردّ في صورة إيجاد النقص بأداء الأرش، و مع عدم إمكانه أصلا يردّ المثل أو القيمة كما مرّ، و أمّا عدم جواز الفسخ فإنّما هو لعدم إمكان الردّ.

(5)أي ظاهر كلام الفقهاء هو أنّ التصرّفات المذكورة غير مانع من الفسخ.

(6)الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى المشتري، و الضمير الملفوظ في قوله «ردّها» يرجع إلى العين.

(7)يعني يردّ العين التي نقصها اللّه تعالى مع الأرش.

(8)هذا مثال لكون المشتري ضامنا للأرش كما أنّه ضامن للمثل أو القيمة لو تلفت من قبل اللّه تعالى.

(9)بمعنى أنّ المشتري المغبون لو غرس الأشجار في الأرض المشتراة ففسخ بخياره

ص: 255

إن لم يرض (1) البائع بالأجرة.

و في خلطه (2) بالأردإ الأرش، و بالأجود إن بذل (3) له بنسبته فقد أنصفه، و إلاّ فإشكال (4).

**********

شرح:

وجب عليه قلع الأشجار المغروسة، و لو حصل في الأشجار نقصان لم يكن للمشتري أرش.

(1)يعني أنّ وجوب القلع على المشتري إنّما هو في صورة عدم رضي البائع ببقاء الأشجار مع الاجرة، لكن لو رضي البائع ببقاء الأشجار في أرضه مع أخذه اجرة البقاء في مدّة بقاء الأشجار فلا مانع منه.

قال بعض المحشّين حول وجوب القلع على المشتري مع عدم أخذه أرش النقصان العارض للأشجار بالقلع: و ذلك لأنّ الردّ مصلحة، فيجب عليه تفريغ المبيع، و يجب عليه طمّ الحفر أيضا (حاشية أحمد رحمه اللّه).

هذا و لكنّ الذي يقوي في رأيي هو أنّ المشتري إذا كان جاهلا بالغبن و غرس في الأرش المبتاعة بزعم كونها ملكا لازما له فظهر غبنه و حكمنا له بجواز الفسخ و فسخ هو العقد لم يجب عليه قلع الأشجار التي يوجب القلع النقص و الضرر فيها، بل يجمع بين حقّه و حقّ البائع بوجوب أخذ الاجرة من قبل البائع، لا بوجوب قلع الأشجار على المشتري، لعروض الضرر له و الضرر منفيّ .

(2)الضمير في قوله «خلطه» يرجع إلى المبيع. يعني لو خلطه المشتري بالأردإ وجب عند ردّه الأرش.

(3)بصيغة المعلوم، و فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى المشتري. يعني لو بذل البائع للمشتري بنسبة حقّه من الممتزج بالأجود فقد أنصفه.

(4)أي و إن لم يبذل البائع للمشتري بنسبة حقّه صار الأمر مشكلا، لأنّه يمكن إذا

ص: 256