حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1431 ه - 2010م

الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان

هاتف 946161 / 03 - 115425 / 02 - تلفاکس: 4715510 / 01

http://www.Dar-Alamira.com

E-mail:info@dar-alamira.com

ص: 2

الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه

تالیف قدره الله الوجدانی فخر

الجزء الثالث

الزکاة ، الخمس و الصوم

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 4

و فصوله (1) أربعة:

نعم (1)، يستحبّ . و كذا (2) لو اتّجر الولي، أو مأذونه (3) للطفل (4) و اجتمعت شرائط التجارة (5)(الحرّ)، فلا تجب على العبد و لو قلنا بملكه (6)، لعدم تمكّنه (7) من التصرّفات، بالحجر عليه و إن أذن له المولى لتزلزله (8)، و لا فرق بين القنّ (9)

**********

شرح:

قال: لا، إلاّ أن يتّجر به أو يعمل به. (الوسائل: ج 6 ص 57 ب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب ح 1).

و منها: عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها هل عليه زكاة ؟ قال: إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة. (الوسائل:

ج 6 ص 59 ب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب ح 2).

(1)استدراك من قوله «فلا زكاة للصبي و المجنون». يعني لكن يستحبّ الزكاة من مالهما.

(2)أي و كذا يستحبّ الزكاة من المال المتّجر به للصبي و المجنون، و ذلك الاستحباب على عهدة الولي.

(3)الضمير في قوله «مأذونه» يرجع الى الولي. يعني من المال الذي يتّجر به المأذون للطفل.

(4)و التقييد بالطفل لا دليل عليه، بل الروايات تدلّ على استحباب الزكاة من المال المتّجر به للمجنون، كما في رواية موسى بن بكر المذكورة آنفا بقوله «عن امرأة مصابة» و المراد من المصابة هو المجنونة.

(5)المراد من الشرائط هو بقاء رأس المال الى تمام الحول، و بلوغ المال حدّ النصاب.

(6)الضمير في قوله «بملكه» يرجع الى العبد. يعني لا تجب الزكاة على العبد و لو قلنا بكونه مالكا.

(7)الضمير في قوله «تمكّنه» يرجع الى العبد أيضا. يعني عدم الوجوب لعدم تمكّن العبد من التصرّفات، فإنّ العبد ممنوع من التصرّف و لو قلنا بتملّكه.

(8)أي لتزلزل إذن المالك، فإنّ إذنه لا اعتبار باستقراره.

(9)القنّ - بكسر القاف و تشديد النون -: عبد ملك هو و أبواه، و هو بلفظ واحد للمذكّر و المؤنث و المفرد و الجمع، و قد يجمع على أقنان و أقنّة. (المنجد).

ص: 7

و المدبّر (1) و أمّ الولد و المكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء، أمّا من تبعّضت رقبته (2) فيجب في نصيب الحرّية بشرطه (المتمكّن (3) من التصرّف) في أصل المال (4)، فلا زكاة على الممنوع منه (5) شرعا، كالراهن (6) غير المتمكّن من فكّه (7) و لو ببيعه، و ناذر (8) الصدقة بعينه مطلقا أو مشروطا (9) و إن لم يحصل شرطه على قول (10)،

**********

شرح:

(1)المدبّر: هو المملوك الذي أوصى مولاه بعتقه بعد وفاته. (لسان العرب).

(2)الضمير في قوله «رقبته» يرجع الى «من» الموصولة. و المراد منه هو المبعّض، و المراد من الشرط هو بلوغ حدّ النصاب.

(3)بالجرّ، لكونه صفة لقوله «البالغ العاقل الحرّ». يعني تجب الزكاة على البالغ المتمكّن من التصرّف.

(4)المراد من «التصرّف في أصل المال» هو جواز بيعه و نقله في مقابل التصرّف في منافعه، فإنّ المالك اذا جاز له التصرّف انتفاعا لكن منع من التصرّف في أصل المالك كما تأتي أمثلته لا تجب عليه حينئذ الزكاة.

(5)الضمير في قوله «منه» يرجع الى التصرّف. يعني لا تجب الزكاة على الذي منع من التصرّف في ماله شرعا.

(6)مثل المالك الذي جعل أغنامه رهنا في مقابل الدين و لا يقدر من فكّ الأغنام و لو ببيعها فلا تجب عليه الزكاة.

(7)الضميران في «فكّه» و «بيعه» يرجعان الى الرهن المعلوم من قوله «كالراهن».

(8)بالكسر، عطفا على قوله «كالراهن»، و هو مضاف الى الصدقة. و الضمير في «بعينه» يرجع الى المال، و «مطلقا» إشارة الى إطلاق النذر.

(9)عطف على قوله «مطلقا» و كلاهما حال من «ناذر الصدقة». يعني كناذر الصدقة في حال كون النذر مطلقا أو مشروطا، كمن نذر أن يؤتي صدقة لو تحقّقت حاجته.

(10)يعني أنّ ناذر الصدقة بنذر مشروط بحصول الحاجة لا يجوز له التصرّف و لو قبل حصول الشرط على قول، و القول الآخر جواز تصرّفه قبل حصول الشرط .

ص: 8

و الموقوف عليه (1) بالنسبة إلى الأصل، أمّا النتاج (2) فيزكّى بشرطه (3) أو قهرا (4) كالمغصوب و المسروق و المجحود (5) إذا لم يمكن تخليصه و لو ببعضه (6) فيجب فيما زاد على الفداء (7)، أو بالاستعانة (8) و لو بظالم، أو لغيبته (9) بضلال أو إرث (10) لم يقبض و لو بوكيله.

الأنعام (الثلاثة) الإبل و البقر و الغنم بأنواعها (1)، من عراب (2) و بخاتي (3) و بقر و جاموس (4) و معز (5) و ضأن. و بدأ (6) بها و بالإبل (7) للبداءة (8) بها (9) في الحديث (10)، و لأنّ الإبل

**********

شرح:

(1)الضمير في «أنواعها» يرجع الى الأنعام الثلاثة.

(2)عراب - بكسر العين - على وزن كتاب بمعنى العربي، يقال: أعرب الرجل خيلا أو إبلا عرابا، أي المنسوب الى العربي. (المنجد).

(3)بخاتيّ - بفتح الباء و آخره الياء المشدّدة - قيل: إنّه جمع مفرده: بختيّ و بختية و هي الإبل الخراسانية، تنتج من بين عربية و فالج، و هي جمال طوال الأعناق، و يجمع أيضا على بخت و بخات. و لك أن تخفّف الياء فتقول: البخاتي.

(لسان العرب).

(4)الجاموس: ضرب من كبار البقر يكون داجنا، و منه أصناف وحشية، جمعه:

جواميس. (المنجد).

(5)المعز - بفتح الميم و سكون العين و بفتحه أيضا -: خلاف الضأن من الغنم، أي ذوات الشعر و الأذناب القصار، هو اسم جنس واحده: ماعز، جمعه: أمعز و معيز. (المنجد).

(6)فاعل قوله «بدأ» مستتر يرجع الى المصنّف، و الضمير في «بها» يرجع الى الأنعام الثلاثة.

(7)عطف على «بها». يعني بدأ المصنّف في عدّ الأموال التي تزكّى بالأنعام الثلاثة و بدأ أيضا في ذكر النصاب بالإبل في قوله «فنصب الإبل اثنا عشر».

(8)البدء و البداءة و البدأة: أول الحال. (المنجد).

(9)الضمير في قوله «بها» يرجع الى الأنعام الثلاثة.

(10)المراد من الحديث هو المنقول في الوسائل:

عن زرارة عن أحد الصادقين عليهما السلام قال عليه السلام: ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و كلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شيء... الحديث. (الوسائل: ج 6 ص 81 ب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 6).

ص: 10

أكثر أموال (1) العرب (و الغلاّت (2) الأربع): الحنطة بأنواعها و منها العلس (3) و الشعير و منه السلت (4) و التمر (5) و الزبيب (و النقدين) الذهب (6) و الفضة.

(و يستحبّ ) الزكاة (فيما تنبت الأرض من (7) المكيل و الموزون)، و استثنى المصنّف في غيره (8) الخضر (9)، و هو (10) حسن، و روي (11)

**********

شرح:

(1)يعني كان قديما أكثر أموال العرب من الإبل.

(2)بالجرّ، عطفا على قوله «في الأنعام». يعني تجب الزكاة في الغلاّت الأربع، و الغلّة: الدخل من كراء دار و فائدة أرض، جمعه: غلاّت و غلال. (المنجد).

(3)العلس - بفتح العين و اللام -: ضرب من البرّ تكون حبّتان أو ثلاث في قشر واحد. (أقرب الموارد).

(4)السلت - بضمّ السين و سكون اللام -: الشعير، أو ضرب منه لا قشر له. (المنجد).

(5)بالجرّ، بيانا لقوله «و الغلاّت»، كما أنّ الحنطة و الشعير و الزبيب بيان لها و مجرور.

(6)بالجرّ، بيانا للنقدين، و هكذا الفضّة.

(7)بيان ل «ما» الموصولة في قوله «فيما تنبت الأرض». و المراد من «ما تنبت الأرض من المكيل و الموزون» هو الحبوبات.

(8)الضمير في قوله «غيره» يرجع الى كتاب «اللمعة».

(9)الخضر - بضمّ الخاء و فتح الضاد أو سكونه -: جمع مفرده: الخضرة، و معناه البقل. (المنجد). و المراد هنا الخضرة التي تؤكل.

(10)قوله «هو» مبتدأ يرجع الى الاستثناء. يعني استثناء المصنّف الخضر من حكم الاستحباب حسن لوروده في الروايات، كما في الوسائل:

عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: و جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر و البقول و كلّ شيء يفسد من يومه.

(الوسائل: ج 6 ص 40 ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحبّ فيه ح 6).

(11)و الرواية هي منقولة في الوسائل:

ص: 11

استثناء الثمار أيضا.(و في مال التجارة) على الأشهر رواية (1) و فتوى (و أوجبها (2) ابن بابويه فيه) استنادا إلى رواية (3)، حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها و بين ما دلّ (4) على السقوط .

**********

شرح:

عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد اللّه عليه السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا، هل فيه الصدقة ؟ قال: لا. (الوسائل: ج 6 ص 44 ب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحبّ فيه ح 3).

(1)يعني أنّ الرواية الواردة و الدالّة عليه مشهورة، و كذلك الفتوى مشهورة فيه.

و المراد من الرواية هي المنقولة في الوسائل أيضا:

عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج و أنا أسمع: إنّا نكبس الزيت و السمن نطلب به التجارة، فربّما مكث عندنا السنة و السنين هل عليه زكاة ؟ قال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، و إن كنت إنّما تربّص به لأنك لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليك زكاة حتّى يصير ذهبا أو فضّة، فاذا صار ذهبا أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت فيها. (الوسائل: ج 6 ص 46 ب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحبّ فيه ح 1).

(2)الضمير في «أوجبها» يرجع الى الزكاة، و الضمير في قوله «فيه» يرجع الى مال التجارة، و المراد من ابن بابويه هو الصدوق رحمه اللّه.

(3)المراد من الرواية التي استندها الصدوق هي رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن سعيد الأعرج التي سبق ذكرها آنفا.

(4)و من الروايات الدالّة على سقوط الزكاة في مال التجارة الرواية المنقولة في الوسائل:

عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام و ليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام، فقال: يا زرارة، إنّ أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال عثمان: كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار به و يعمل به و يتّجر به ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أمّا ما يتّجر به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة، إنّما الزكاة فيه اذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة.

ص: 12

(و في إناث (1) الخيل (2) السائمة (3)) غير المعلوفة من مال المالك عرفا (4)، و مقدار زكاتها (ديناران) (5) كلّ واحد مثقال من الذهب (6) الخالص أو قيمته (7) و إن زادت (8) عن عشرة دراهم (عن العتيق) (9) و هو الكريم من الطرفين (10)(و دينار عن غيره (11)) سواء كان رديء الطرفين و هو

**********

شرح:

فاختصما في ذلك الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

قال: فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام لأبيه: ما تريد إلاّ أن يخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقراءهم و مساكينهم ؟ فقال أبوه: إليك عنّي لا أجد منها بدّا. (الوسائل: ج 6 ص 48 ب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحبّ فيه ح 1).

(1)إناث - بكسر الألف -: جمع انثى بضمّ الألف.

(2)الخيل: جماعة الأفراس، جمعه: خيول و أخيال. (المنجد).

(3)السائمة: الماشية و الإبل الراعية، جمعه سوائم، و السائم - اسم فاعل -: الذاهب على وجهه حيث شاء، الذي يرعى المواشي. (المنجد).

(4)بأن يصدق عليها في العرف أنها لا تعتلف من مال المالك.

(5)مبتدأ مؤخّر، و خبره المقدّم قوله «في إناث الخيل».

(6)بمعنى أنّ الزكاة فيها مقدار مثقال من الذهب.

(7)الضمير في قوله «قيمته» يرجع الى الذهب. يعني زكاتها مقدار مثقال من الذهب، أو قيمة الذهب.

(8)و المراد من تلك العبارة الإشارة بأنّ الدينار هنا لا يلزم كونه عشرة دراهم و لو قدّر بها في بعض المقام، لكون قيمة الدينار في زمان الأئمّة عشرة دراهم لكن لا يتعيّن به دائما.

(9)عتيق: من عتق يعتق الشيء: صلح و كرم (فرس عتيق: رائع) جمعه عتاق.

(المنجد).

(10)المراد من «الطرفين» هو الأب و الامّ . يعني كان أبواه كريمين و نجيبين.

(11)أي غير العتيق.

ص: 13

البرذون (1) بكسر الباء، أم طرف الامّ و هو الهجين (2)، أم طرف الأب و هو المقرف (3)، و قد يطلق على الثلاثة اسم البرذون.

و يشترط (4) مع السوم أن لا تكون عوامل، و أن يخلّص (5) للواحد رأس كامل و لو بالشركة كنصف اثنين (6)، و فيهما (7) خلاف، و المصنّف على الاشتراط في غيره (8)، فتركه (9) هنا يجوز كونه اختصارا أو

**********

شرح:

(1)البرذون: دابّة الحمل الثقيلة، جمعه براذين. (المنجد).

(2)الهجين - بفتح الهاء و بعده الجيم -: الذي أبوه عربي و امّه أمة غير محصنة، جمعه:

هجن و هجنان و مهاجن، و الانثى هجينة، و برذون هجين: غير عتيق، و الهجين من الخيل: الذي ولدته برذونة من حصان عربي. (المنجد).

(3)المقرف - بضمّ الميم و سكون القاف و كسر الراء و آخره الفاء و زان محسن -:

الرجل في لونه حمرة، و من الفرس و غيره ما يدانى الهجنة، أي امّه عربية لا أبوه، لأنّ الإقراف من قبل الفحل، و الهجنة من قبل الامّ . (أقرب الموارد).

(4)أي يشترط في استحباب الزكاة في الخيل السائمة علاوة على السوم أن لا تكون من العوامل، و المراد عدم كونها معدّة لحمل الأثقال، و إلاّ فلا تستحبّ الزكاة فيها.

(5)يخلّص: فعل مجهول وزان يصرّف بمعنى التميّز، خلّص الشيء: صفّاه و ميّزه عن غيره. (المنجد).

(6)بأن كان اثنان من الخيل مشتركة بين شخصين فيتخلّص لكلّ منهما فرس واحد مشاعا بين فرسين.

(7)الضمير في قوله «فيهما» يرجع الى الشرطين المفهومين من القرينة. يعني اختلفت آراء الفقهاء في الشرطين المذكورين، و هي: أن لا تكون عوامل، و أن يخلّص للواحد رأس كامل.

(8)الضمير في قوله «غيره» يرجع الى هذا الكتاب.

(9)مصدر و مبتدأ، و خبره الجملة «يجوز... الخ». يعني ترك المصنّف رحمه اللّه ذكر

ص: 14

اختيارا (و لا يستحبّ في الرقيق و البغال (1) و الحمير) إجماعا، و يشترط (2) بلوغ النصاب، و هو المقدار الذي يشترط بلوغه (3) في وجوبها، أو وجوب (4) قدر مخصوص منها.

أن تبلغ عشرا ففيها شاتان (1)، ثمّ لا يجب شيء في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث (2) شياه، ثمّ في عشرين أربع، ثمّ في خمس و عشرين خمس، و لا فرق فيها (3) بين الذكر و الانثى، و تأنيثها (4) هنا تبعا للنصّ (5)

**********

شرح:

(1)هذا في صورة حصول العشرة دفعة، فلو حصل الخمس في سنة و أدّى الزكاة و حصلت الخمس الاخرى في الحول الثاني فليست الزكاة إلاّ شاة واحدة.

(2)هذا أيضا في صورة حصول العدد في حول واحد، فاذا أدّى زكاة عدد في سنة لا تجب زكاتها في السنوات الآتية، لأنّ المزكّى لا يزكّى أيضا.

(3)الضمير في قوله «فيها» يرجع الى الأعداد المذكورين في النصب. يعني لا فرق بين كون خمس من الإبل في النصب المذكورة من الذكور أو الإناث.

(4)يعني أنّ تعبير المصنّف في قوله «كلّ واحد خمس» بلفظ مؤنّث، فإنّ الأعداد من ثلاثة الى عشرة كما ذكرنا على خلاف المعدود، كما في قولنا للمذكّر «عندي ثلاثة أقلام» و للمؤنّث «صلّيت أربع ركعات».

(5)و المراد من النصّ الذي تبعه المصنّف في إتيان لفظ المؤنّث هو المنقول في كتاب الوسائل:

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، فاذا كانت خمسا ففيها شاة الى عشرة، فاذا كانت عشرا ففيها شاتان، فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون الى خمس و أربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقّة، و إنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها الى ستّين، فإن زادت واحدة ففيهما جذعة الى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين، فإن زادت واحدة فحقّتان الى عشرين و مائة، فإن زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين ابنة لبون. (الوسائل:

ج 6 ص 72 ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1).

ص: 16

بتأويل (1) الدابّة، و مثلها (2) الغنم بتأويل الشاة.

(ثمّ ستّ و عشرون) بزيادة واحدة (ف ) فيها (بنت مخاض (3)) بفتح الميم، أي: بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا (4) أي حاملا، و هي (5) ما دخلت في السنة الثانية،(ثمّ ستّ و ثلاثون) و فيها (بنت لبون (6)) بفتح اللام، أي: بنت ذات لبن و لو بالصلاحية (7)، و سنّها سنتان إلى ثلاث،(ثمّ ستّ و أربعون) و فيها (حقّة) (8) بكسر الحاء، سنّها ثلاث سنين إلى أربع

**********

شرح:

(1)فإنّ الإبل باعتبار تأويل الدابّة تؤنّث، لكن يمكن الاعتراض بتوجيه الشارح بأنّ لفظ «الإبل» مؤنّث كما في الآية الشريفة (أَ فَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ) (1) (الغاشية: 17) فلا حاجة لهذا التوجيه.

(2)الضمير في قوله «و مثلها» يرجع الى الإبل. يعني و مثل ذلك لفظ «غنم» في قول المصنّف كما يأتي في عبارته في نصاب الغنم «ثمّ ثلاثمائة و واحدة فأربع على الأقوى». فإتيان لفظ «المؤنّث» بتأويل الغنم للشاة.

(3)مخاض - بفتح الميم -: الحوامل من النوق. و قيل: العشار التي أتى عليها من حملها عشرة أشهر يقال: كثرت في إبله المخاض، و هو اسم جمع، و جمع الجمع:

المخائض، كقوله: الأقل لأرباب المخائض اهملوا. (أقرب الموارد).

(4)عدم إلحاق التاء في آخر كلمتي «ماخضا» و «حاملا» لكونهما من الأوصاف الخاصّة للمؤنّث فلا حاجة لإلحاق علامة التأنيث آخر اللفظ . و قوله «من شأنها أن تكون ماخضا» لبيان كفاية أهليّت الحمل و لو لم تكن حاملا بالفعل.

(5)قوله «هي» يرجع الى «بنت مخاض».

(6)اللبون و اللبونة: ذات اللبن، جمعه لبان، لبن، لبن، لبائن. (المنجد).

(7)و المراد من «الصلاحية» هو أهليّت كون الناقة أن تلد ولدا آخر بعد ولدها الأول، و لو لم تكن كذلك بالفعل فحينئذ تلد بنتها الاولى ذو سنتين لأنّ امّها تلد بعد سنة من عمر الولد الأول ولدا آخر و تسقيه من لبنها، و الحال دخل الولد الأول في سنة ثانية فهو ذو سنتين.

(8)الحقّ من الإبل: الطاعن في الرابعة للذكر و الأنثى، سمّي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه و ينتفع به. (المنجد).

ص: 17

فاستحقّت (1) الحمل أو الفحل،(ثمّ إحدى و ستون فجذعة) بفتح الجيم و الذال، سنّها أربع سنين إلى خمس، قيل: سمّيت بذلك لأنّها تجذع مقدّم أسنانها أي تسقطه،(ثمّ ستّ و سبعون ففيها بنتا (2) لبون، ثمّ إحدى و تسعون) و فيها (حقّتان، ثمّ ) إذا بلغت (3) مائة و إحدى و عشرين ف (في كلّ خمسين حقّة، و كلّ أربعين بنت لبون) و في إطلاق المصنّف الحكم بذلك (4) بعد الإحدى و تسعين نظر (5) لشموله (6) ما دون ذلك (7)، و لم يقل أحد بالتخيير قبل ما ذكرناه (8) من النصاب، فإنّ من جملته (9) ما لو كانت مائة و عشرين، فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون و إن لم تزد الواحدة، و لم يقل بذلك أحد من الأصحاب، و المصنّف قد نقل في الدروس و في البيان أقوالا نادرة و ليس من جملتها (10) ذلك، بل اتّفق الكلّ على أنّ النصاب بعد الإحدى و تسعين لا يكون أقلّ من مائة

**********

شرح:

(1)فاعله تاء التأنيث الراجع الى الحقّة. يعني هي التي يمكنها أن تحمل أو يضربها الفحل، و المراد من «الفحل» الناقة المذكّر.

(2)عند إضافة «بنتان» الى «لبون» فحينئذ تحذف نون التثنية.

(3)هذه قاعدة كلّية بعد إتمام النصب المعيّنة المذكورة.

(4)المشار إليه هو التخيير بين التعداد (أربعين أربعين) أو (خمسين خمسين).

(5)أي أنّ في إطلاق حكم المصنّف بذلك التخيير إشكال.

(6)الضمير في قوله «لشموله» يرجع الى إطلاق الحكم.

(7)المشار إليه هو العدد الذي ذكره الشارح بقوله «اذا بلغت مائة و إحدى و عشرين».

(8)المراد من ما ذكرناه هو العدد 121.

(9)الضمير في قوله «جملته» يرجع الى قبل ما ذكرناه. يعني فإنّ من جملة قبل ما ذكرناه من العدد 121 كون العدد 120، فبناء على إطلاق العبارة «كلّ أربعين بنت لبون» يلزم ثلاث بنات لبون و لو لم يصل العدد الى 121.

(10)أي ليس من جملة الأقوال النادرة وجوب ثلاث بنات لبون لعدد 120.

ص: 18

و إحدى و عشرين، و إنّما الخلاف فيما زاد (1).

و الحامل له (2) على الإطلاق أنّ الزائد عن النصاب الحادي عشر لا يحسب إلاّ بخمسين كالمائة و ما زاد عليها (3)، و مع ذلك فيه (4) حقّتان و هو صحيح. و إنّما يتخلّف (5) في المائة و عشرين، و المصنّف توقّف في البيان في كون الواحدة الزائدة جزء من الواجب (6) أو شرطا (7)، من (8) حيث اعتبارها في العدد نصّا و فتوى، و من (9) أنّ إيجاب بنت اللبون في كلّ

**********

شرح:

(1)كما عن السيد المرتضى رحمه اللّه بأنه قال: إنّ النصاب بعد العدد إحدى و تسعين هو مائة و ثلاثون لا مائة و إحدى و عشرون.

(2)أي الباعث للمصنّف لإطلاق العبارة بذلك بأنه أطلق كلامه و قال بعد النصاب 91 «في كلّ خمسين حقّة و كلّ أربعين بنت لبون» كما مرّ، و الحال أنّ ذلك الإطلاق يشمل العدد 120 أيضا، فليقال فيها بلزوم ثلاث بنات لبون، و الحال لم يقل أحد من الفقهاء بإعمال القاعدة إلاّ بعد الوصول للعدد 120. و توقّفه في كتابه البيان في أنّ العدد «إحدى» في «مائة و إحدى و عشرين» هل هو جزء من الواجب، يعني يجب الوصول الى ذلك في وجوب الزكاة ؟ أم العدد المذكور شرط و خارج عن حدّ النصاب ؟

(3)أي و ما زاد على المائة.

(4)الضمير في قوله «فيه» يرجع الى «ما» الموصولة في قوله «و ما زاد عليها».

يعني مع ذلك القاعدة تجب فيما زاد على المائة حقّتان، و لا مانع من القول به فيه.

(5)يعني يتخلّف إعمال قاعدة «في كلّ مائة حقّتان و في كلّ أربعين بنت لبون» في خصوص المائة و العشرين.

(6)فلو كان جزء من الواجب لا يجب إعمال القاعدة قبل الوصول الى ذلك العدد.

(7)فلو كان العدد المذكور شرطا فيجوز إعمال القاعدة فيما قبله.

(8)هذا دليل كون العدد «إحدى» المذكور جزء للنصاب لأنها مذكورة في النصوص و الفتاوى.

(9)هذا دليل كون الواحدة شرطا، لأنّ وجوب بنت لبون في كلّ أربعين يخرج العدد المذكور عن الجزئية، بل يجعلها شرطا.

ص: 19

أربعين يخرجها (1) فيكون شرطا لا جزء، و هو (2) الأقوى، فتجوّز (3) هنا (4) و أطلق عدّه (5) بأحدهما.

و اعلم أنّ التخيير في عدّه بأحد العددين إنّما يتمّ مع مطابقته بهما كالمائتين (6)، و إلاّ تعيّن المطابق كالمائة و إحدى و عشرين بالأربعين، و المائة و الخمسين بالخمسين، و المائة و الثلاثين بهما (7). و لو لم يطابق أحدهما تحرّى أقلّهما (8) عفوا مع احتمال التخيير مطلقا.

مخيّر في ذلك، سمّي بذلك لأنه (1) تبع قرنه اذنه، أو تبع امّه في المرعى، (و أربعون فمسنّة (2)) انثى سنّها ما بين سنتين إلى ثلاث، و لا يجزي المسنّ ، و هكذا (3) أبدا يعتبر بالمطابق من العددين، و بهما (4) مع مطابقتهما كالستين بالثلاثين، و السبعين بهما (5)، و الثمانين بالأربعين. و يتخيّر في المائة و عشرين (6).

ما دلّ على الثاني (1)، و أشهرها (2) بين الأصحاب ما دلّ على الأول (3).

(ثمّ ) إذا بلغت أربعمائة فصاعدا (في كلّ مائة شاة) و فيه (4) إجمال كما

**********

شرح:

شيء، فاذا كانت أربعين ففيها شاة الى عشرين و مائة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى المائتين، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة، فاذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة. (الوسائل: ج 6 ص 78 ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 2). فإنّ الرواية تدلّ على وجوب ثلاث شياه اذا بلغت ثلاثمائة و زادت عليها.

(1)المراد من الثاني هو وجوب ثلاث شياه في ثلاثمائة و واحدة.

(2)أي أشهر الروايات بين الأصحاب يدلّ على القول المشهور، و هو وجوب أربع شياه في ثلاثمائة و واحدة. و الرواية المستندة للمشهور هي المنقولة في الوسائل:

عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام: في كلّ أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون الأربعين شيء، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين و مائة، فاذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فاذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين، فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة، فاذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة، و سقط الأمر الأول، و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، و ليس في النيّف شيء.

و قالا: كلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه، فاذا حال عليه الحول وجب عليه. (المصدر السابق: ح 1).

فهذه الرواية كما ترى لا يجوز أن تكون في مقابل محمّد بن قيس التي استندها الصدوق رحمه اللّه.

(3)المراد من «الأول» هو الحكم بوجوب أربع شياه اذا بلغ العدد ثلاثمائة و واحدة.

(4)الضمير في قوله «فيه» يرجع الى كلام المصنّف، فإنّ فيه إجمال لأنه قال «ثمّ

ص: 22

سبق في آخر نصب الإبل، لشموله ما زاد عن الثلاثمائة و واحدة و لم تبلغ الأربعمائة، فإنّه يستلزم وجوب ثلاث شياه خاصّة، و لكنّه (1) اكتفى بالنصاب المشهور، إذ لا قائل بالواسطة (2).

(و كلّما نقص عن النصاب) في الثلاثة (3)، و هو ما بين النصابين و ما دون (4) الأول (فعفو) (5) كالأربع من الإبل بين النصب الخمسة و قبلها (6)، و التسع بين نصابي البقر، و التسع عشر بعدهما (7)، و الثمانين بين نصابي الغنم (8)، و معنى كونها عفوا: عدم تعلّق الوجوب بها، فلا

**********

شرح:

ثلاثمائة و واحدة فأربع على الأقوى، ثمّ في كلّ مائة شاة». فإنّ العدد اذا بلغ ثلاثمائة و واحدة يجب فيها أربع شياه، و اذا زاد عليها و لم تبلغ الى أربعمائة فظاهر العبارة شمول إطلاق قاعدة «في كلّ مائة شاة» عليها، فيجب في العدد الذي بين ثلاثمائة و واحدة و بين أربعمائة ثلاث شياه، و هذا إجمال من كلامه رحمه اللّه.

(1)أي و لكن المصنّف اكتفى بالنصاب المشهور و هو إعمال قاعدة «في كلّ مائة شاة» بعد نيل العدد أربعمائة شاة، لأنّ العدد الذي قبله لا تجري القاعدة فيه.

(2)المراد من «الواسطة» هو العدد الذي بين ثلاثمائة و واحدة و بين الأربعمائة.

يعني لم يقل أحد بوجوب ثلاث شياه في الأعداد المذكورة.

(3)أي في الأنعام الثلاثة، و هي: البقر و الغنم و الإبل.

(4)يعني العدد الذي أقلّ من عدد النصاب الأول.

(5)أي فمعفوّ، المصدر بمعنى اسم المفعول مثل «لفظ » بمعنى «ملفوظ ».

(6)أي الأربع التي قبل حصول النصاب الأول.

(7)أي بعد نصابى البقر، و هما الثلاثون و الأربعون، فإنّ العدد الزائد عن الأربعين لا زكاة فيه الى أن يصل الى الستين فإنّه ينطبق بعد الثلاثين مرّتين، فالعدد بين الأربعين و الستين تسع عشرة فهو معفوّ.

(8)فإنّ نصابه الأول أربعون و نصابه الثاني مائة و إحدى و عشرون، فالعدد المعفوّ بينهما هو الثمانون.

ص: 23

يسقط بتلفها (1) بعد الحول شيء، بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط ، فإنّه يسقط من الواجب (2) بحسابه، و منه تظهر فائدة النصابين (3) الأخيرين من الغنم على القولين (4)، فإنّ وجوب الأربع في الأزيد (5) و الأنقص (6) يختلف حكمه (7) مع تلف بعض النصاب كذلك (8)، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب، فبالواحدة (9) من الثلاثمائة و واحدة جزء (10) من ثلاثمائة جزء و جزء من أربع شياه (11)،

**********

شرح:

(1)أي بتلف العدد المعفوّ.

(2)يعني فيسقط من الزكاة الواجب بحسابه.

(3)المراد ب «النصابين» هو القولان و إلاّ فالنصاب واحد.

(4)هما قول الصدوق رحمه اللّه بوجوب ثلاث شياه في ثلاثمائة و واحدة، و قول المشهور بوجوب أربع شياه فيها.

(5)المراد من «الأزيد» هو العدد الأزيد، و هو أربعمائة.

(6)هو ثلاثمائة و واحدة.

(7)الضمير في قوله «حكمه» يرجع الى الوجوب. يعني يختلف حكم الوجوب في صورة تلف بعض النصاب.

(8)أي بلا تفريط .

(9)أي فبتلف الواحدة من العدد ثلاثمائة و واحدة.

(10)بالرفع، لكونه فاعلا لقوله «يسقط ». يعني يسقط جزء من ثلاثمائة جزء و جزء، و الجزء الأخير بالكسر لدخول «من» الجارّة إليه أيضا.

(11)الجار و المجرور «من أربع شياه» يتعلّق بقوله «يسقط ». و المراد من «أربع شياه» هو الزكاة الخارج من العدد ثلاثمائة و واحدة على قول المشهور.

و المعنى: فبتلف واحدة من العدد ثلاثمائة و واحدة - التي هي النصاب على قول المشهور - يسقط جزء من ثلاثمائة جزء و جزء من الأربع شياه التي تخرج من جهة الزكاة.

ص: 24

و من (1) الأربعمائة جزء (2) من أربعمائة جزء منها (3).

و لو بالرعي (1) كما لو زرع لها قصيلا، لا ما استأجره من الأرض (2) لترعى فيها، أو دفعه (3) إلى الظالم عن الكلأ (4) وفاقا للدروس، و لا فرق بين وقوعه (5) لعذر و غيره.

و في تحقّقه (6) بعلف غير المالك لها على وجه (7) لا يستلزم غرامة المالك وجهان: من انتفاء (8) السّوم، و الحكمة (9)،

**********

شرح:

(1)أي و لو كان الإطعام بالمملوك برعي المملوك مثل أن يزرع العضة - و هو من شجر الشوك - لعلف الأنعام، و هكذا القصيل المزروع لها. و القصيل: الشعير يجزّ أخضر لعلف الدوابّ . (المصباح المنير).

(2)مثل أن يستأجر أرضا لرعي الأنعام. و الضمير في قوله «فيها» يرجع الى الأرض، و هي مؤنّث سماعي.

(3)أي دفع المملوك للظالم، بأن لا يمنعه من رعي الأنعام في الأرض.

(4)الكلأ - بفتح الكاف و اللام و سكون الأخير -: العشب رطبه و يابسه، جمعه:

أكلاء. (المنجد).

(5)الضمير في قوله «وقوعه» يرجع الى العلف من المملوك. يعني لا فرق بين وقوع العلف من المملوك لوجود عذر - بأن كانت مريضة لا يمكنها الرعي من الصحاري فأطعمها من المملوك - و عدمه. و الضمير في «غيره» يرجع الى العذر.

(6)أي في تحقّق العلف من العلف المملوك الذي يتعلّق بالغير. و الضمير في قوله «لها» يرجع الى الأنعام.

(7)يعني أن تعتلف الأنعام من العلف المملوك للغير، و هو لا يغرم صاحب الأنعام بأخذ عوض ما اعتلف، مثل إن كان أخا لصاحبها و تبرّع بعلف الماشية.

(8)هذا دليل كون الأنعام التي تعتلف من العلف المملوك للغير و هو لا يأخذ عوضه بل كان مجّانا، و هي غير سائمة، و ليست هي مثل أن تعتلف من علف الصحاري.

(9)بالجرّ، عطفا على السوم. يعني و من انتفاء حكمة كون الأنعام معلوفة. فهذا

ص: 26

و أجودهما التحقّق (1) لتعليق الحكم على الاسم (2) لا على الحكمة، و إن كانت (3) مناسبة.

و كذا (4) يشترط فيها (5) أن لا تكون عوامل عرفا، و لو في بعض الحول (6) و إن كانت سائمة، و كان عليه (7) أن يذكره.

(و الحول) و يحصل هنا (8)(بمضيّ أحد عشر شهرا هلالية) فيجب بدخول الثاني عشر و إن لم يكمل (9).

**********

شرح:

دليل كون هذه الأنعام سائمة فتجب الزكاة فيها، لأنّ الحكمة في عدم وجوب الزكاة في المعلوفة للمالك تضرّره من علف الأنعام، و الحال لم يتضرّر المالك في المقام، لأنّ العلف من مملوك الغير كان مجّانا و بلا عوض.

(1)أي أجود القولين تحقّق المعلوفة. يعني يحكم في المقام بكونها معلوفة من المالك فلا زكاة.

(2)المراد من «الاسم» هو كون الأنعام معلوفة و تسميتها بذلك، و الحال يصدق في المقام اسم المعلوفة عليها.

(3)أي و إن كانت الحكمة تناسب المقام بأن يقال: إنّ حكمة عدم وجوب الزكاة في الأنعام كذلك لم تكن موجودة.

(4)يعني كما يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام النصاب و السوم كذلك يشترط فيه كونها غير حوامل عرفا، فلو جعل الإبل مثلا لحمل الاثقال أو الركوب فلا تجب فيها الزكاة.

(5)الضمير في قوله «فيها» يرجع الى الأنعام.

(6)يعني لو كانت الأنعام من الحوامل عرفا و لو في مدّة من السنة لا تجب فيها الزكاة و لو كانت سائمة.

(7)الضمير في «عليه» يرجع الى المصنّف. يعني و كان لازما للمصنّف رحمه اللّه أن يذكر بأنّ من شرائط وجوب الزكاة عدم كون الأنعام من العوامل أيضا.

(8)المشار إليه في «هنا» هو وجوب الزكاة.

(9)فاعل قوله «يكمل» مستتر يرجع الى الشهر الثاني عشر.

ص: 27

و هل يستقرّ الوجوب بذلك (1) أم يتوقّف على تمامه ؟ قولان، أجودهما الثاني (2)، فيكون الثاني عشر من الأول (3)، فله (4) استرجاع العين لو اختلّت الشرائط فيه (5) مع بقائها، أو علم (6) القابض بالحال كما في كلّ دفع متزلزل (7) أو معجّل (8) أو غير مصاحب للنية (9).

(حول بانفرادها (1)) إن كانت نصابا مستقلاّ بعد نصاب الامّهات، كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا (2)، أو أربعون من البقر أربعين (3)، أو ثلاثين، أمّا لو كان (4) غير مستقلّ (5) ففي ابتداء حوله (6) مطلقا،

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «انفرادها» يرجع الى السخال. يعني لو حصل النصاب في أولاد الأنعام الثلاثة بلا انضمامها الى الامّهات - كما يأتي مثالها - يجب الحول فيها مستقلاّ بلا نظر الى حول الامّهات.

(2)فاذا ولدت خمس من الإبل خمسا يكون الحول للأولاد مستقلاّ بلا نظر الى حول الامّهات.

(3)هذا أحد النصابين، كما أنّ الثلاثين أيضا النصاب الآخر.

(4)اسم كان مستتر يرجع الى النصاب.

(5)و المراد من النصاب الغير المستقلّ للأولاد هو حصول العدد الذي لم يكن نصابا مستقلاّ إلاّ أن ينضمّ الى الامّهات، مثل أن تلد أربعون من الغنم إحدى و تسعين رأسا منها، فإنّ هذا العدد لم يكن نصابا مستقلاّ، لتجاوزه عن النصاب الأول و هو الأربعين، و عدم وصوله الى النصاب الثاني و هو مائة و إحدى و عشرون، لكن لو ضمّ الى نصاب الامّهات - و هو الأربعين - يحصل النصاب الثاني و هو مائة و إحدى و عشرون.

(6)الضمير في قوله «حوله» يرجع الى السخال. يعني اذا حصل نصاب السخال غير مستقلّ - بمعنى حصوله مع انضمام الامّهات - ففي ابتداء الحول ثلاثة أقوال:

الأول: كون ابتداء الحول في السخال مطلقا، أي بلا نظر الى إكماله النصاب الثاني، و بلا نظر الى إكمال حول الامّهات كما في القولين الآخرين.

الثاني: كون ابتداء الحول فيها بعد إكمال النصاب الذي بعد نصاب الامّهات.

الثالث: كون ابتداء الحول بعد إكمال حول الامّهات، مثلا اذا ولدت أربعون من الغنم إحدى و تسعين ولدا، و الحال بقيت ثلاثة أشهر لأن يكمل حول الامّهات، فاذا لا يبتدئ حول السخال إلاّ بعد إكمال ثلاثة أشهر ليتمّ حول الامّهات، فتحسب السنة الثانية للأمّهات و الأولاد.

ص: 29

أو مع (1) إكماله النصاب الذي بعده، أو عدم (2) ابتدائه (3) حتى يكمل الأول (4) فيجزي الثاني (5) لهما، أوجه (6)، أجودها الأخير (7)، فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شيء (8)، و على الأول (9) فشاة عند تمام حولها، أو ثمانون (10) فولدت اثنين و أربعين فشاة

**********

شرح:

(1)هذا هو القول الثاني، مثاله: أن تلد أربعون من الغنم إحدى و تسعين سخلة فيصل النصاب الثاني، فبعد حصول النصاب الثاني يبتدئ الحول. و الضمير في «إكماله» يرجع الى السخال، و في «بعده» يرجع الى النصاب الأول.

(2)هذا هو القول الثالث. يعني لا يبتدأ الحول للسخال حتّى يكمل الحول الأول للأمّهات.

(3)الضمير في قوله «ابتدائه» يرجع الى الحول.

(4)قوله «الأول» صفة للموصوف المقدّر و هو الحول. يعني يكمل الحول الأول.

(5)أي يجزي الحول الثاني. و الضمير في «لهما» يرجع الى الامّهات و الأولاد. يعني يحسب الحول الثاني للأمّهات و الأولاد.

(6)هذا مبتدأ مؤخّر، و خبره قوله «ففي ابتداء حوله... الخ».

(7)المراد من «الأخير» هو ابتداء حول السخال بعد إكمال الحول الأول للأمّهات، فيجزي الثاني لكليهما.

(8)هذا اذا كان النصاب غير مستقلّ ، بأن ينضمّ الأربعون من الأولاد للأربعين من الامّهات فيحصل الثمانون، و هو العدد الذي لا يحصل النصاب به، لكن لو حسب نصاب الأولاد مستقلاّ كما في قوله رحمه اللّه «إن كانت نصابا مستقلاّ بعد نصاب الامّهات» فيكون الحول في السخال أيضا مستقلاّ. و قوله «لم يجب فيها شيء» هذا بناء على عدم النصاب مستقلاّ و بناء على الوجه الثالث المختار من الوجوه الثلاثة.

(9)و المراد من «الأول» هو ابتداء حول السخال مطلقا.

(10)هذا مثال ثان للنصاب الغير المستقلّ للأولاد، فاذا ولدت ثمانون من الغنم

ص: 30

للأولى (1) خاصّة (2)، ثمّ يستأنف حول الجميع (3) بعد تمام الأول (4)، و على الأولين (5) تجب اخرى (6) عند تمام حول الثانية (7).

و ابتداء (8) حول السخال (بعد غنائها (9) بالرعي) لأنها (10) زمن الرضاع معلوفة من مال المالك و إن رعت معه (11)،

**********

شرح:

اثنين و أربعين منها فانضمام عدد الأولاد و الامّهات يوجب حصول النصاب الثاني.

(1)المراد من «الاولى» هو الامّهات الّتي عددها ثمانون، فتجب شاة واحدة للعدد الأول اذا تمّ الحول عليها.

(2)بلا نظر الى الأولاد، لأنّ الامّهات تمّ الحول عليها، و الحال وصلت الى حدّ النصاب أيضا، و هذا على الوجه الثالث المختار.

(3)أي يستأنف حول الجميع من الامّهات و الأولاد.

(4)أي بعد تمام الحول الأول، بأن يكمل و يتبدئ الحول الثاني لكليهما.

(5)أي الوجهين الأولين.

(6)أي تجب شاة اخرى.

(7)بالجرّ، لكونها مضافا للحول، و هي صفة للموصوف المقدّر و هو العدد، و المعنى هكذا: تجب شاة اخرى بعد تمام العدد الثاني، و هو اثنان و أربعون. و التوضيح:

بأنّ وجوب شاة واحدة اخرى لهذا العدد بعد إكمال حوله على الوجه الأول، لابتداء الحول في السخال مطلقا. و وجوب الشاة الواحدة الاخرى في هذه العدد بناء على الوجه الثاني، و هو إكماله النصاب الذي بعد النصاب الأول، و ابتداء الحول بعد إكمال النصاب الثاني الذي حصل في العدد المذكور.

(8)جملة مستأنفة في بيان شروع حول السخال مطلقا.

(9)بأن تستغني السخال عن الارتضاع من الامّهات بسبب الرعي.

(10)أي السخال في زمان الرضاع لم تكن سائمة.

(11)الضمير في قوله «معه» يرجع الى الرضاع. يعني أنّ السخال في زمان الارتضاع من امّهاتهم معلوفة من مال المالك و إن رعت مع الرضاع.

ص: 31

و قيّده (1) المصنّف في البيان بكون اللبن عن معلوفة، و إلاّ فمن حين النتاج، نظرا إلى الحكمة في العلف و هو الكلفة على المالك (2)، و قد عرفت (3) ضعفه، و اللبن مملوك على التقديرين (4)، و في قول ثالث (5) أنّ مبدأه النتاج مطلقا، و هو المروي (6) صحيحا، فالعمل به (7) متعيّن.

**********

شرح:

(1)يعني قيّد المصنّف في كتابه البيان كون السخال في زمن الرضاع معلوفة من مال المالك اذا كانت الامّهات معلوفة من مال المالك، فلو تعلّفت الامّهات من الصحاري لا من مال المالك فلا يحكم بكون السخال معلوفة، بل تكون في حكم السائمة التي فيها الزكاة، و يحسب الحول لها من حين النتاج.

(2)فاذا رعت الامّهات من الصحاري و أرضعت السخال لا يحكم بكون السخال معلوفة من مال المالك.

(3)راجع صفحة 27 هامش 1 عند قوله «أجودهما التحقّق لتعليق الحكم على الاسم لا على الحكمة».

(4)أي على تقدير كون الامّهات سائمة أو معلوفة من مال المالك.

(5)اعلم: أنّ في مبدأ حول النتاج ثلاثة أقوال:

الأول: كون مبدأ الحول بعد الاستغناء عن الرعي من الصحاري مطلقا.

الثاني: كون ابتداء حول السخال بعد الاستغناء عن الرعي لو كانت امّهاتها معلوفة من مال المالك، و من ابتداء الولادة لو كانت الامهات سائمة من علوف الصحاري.

الثالث: كون مبدأ النتاج بلا تقييد بكون الامّهات سائمة. و بعبارة أوضح: أنّ مبدأ حول السخال من حين ولادتها مطلقا سواء ارتضعت من لبن معلوفة أو من لبن سائمة.

(6)و المراد من «المروي» هو المنقول في الوسائل:

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج. (الوسائل: ج 6 ص 83 ب 9 من أبواب زكاة الأنعام ح 1).

(7)أي العمل بالقول الثالث متعيّن، لاستناده بالمرويّ صحيحا.

ص: 32

ما كمل سنّه سبعة أشهر (1)،(و الثنيّ (2) من المعز) و هو ما كمل سنّه سنة، و الفرق أنّ ولد الضأن ينزو (3) حينئذ، و المعز لا ينزو إلاّ بعد سنة، و قيل:

إنّما يجذع (4) كذلك إذا كان أبواه شابّين، و إلاّ لم يجذع إلى ثمانية أشهر.(و لا تؤخذ الربّى (5)) بضمّ الراء و تشديد الباء، و هي الوالدة من الأنعام عن قرب إلى خمسة عشر يوما لأنها نفساء (6)، فلا تجزي و إن رضي المالك، نعم لو كانت جمع (7) ربّى لم يكلّف غيرها (8)،(و لا ذات العوار) (9) بفتح العين و ضمّها مطلق العيب،(و لا المريضة) كيف كان،(و لا الهرمة) (10)

**********

شرح:

(1)يعني أكمل السبعة و دخل في الشهر الثامن.

(2)أي يجزي الثنيّ من المعز، و هو الذي يتمّ السنة الاولى و يدخل في الثانية.

(3)نزا ينزو نزوا و نزوّا و نزوانا عليه: وقع عليه و وطأه، و الاسم منه النزاء و النزاء، و يقال ذلك في ذي الحافر و الظلف و السباع. (المنجد).

و المراد منه أنّ ولد الضأن يحصل له الاقتدار بأن ينزو على مادّته اذا كمل سنّه سبعة أشهر، و ولد المعز لا تحصل له تلك القدرة إلاّ أن يتمّ سنة.

(4)أي يكون جذعا و ينزو في سبعة أشهر اذا كان أبوا ولد الضأن شابّين، فلو كان كلاهما أو أحدهما هرمين لا يصل ولدهما لتلك القدرة من الذكورة في ذلك السنّ ، بل يكون كذلك اذا حصل له ثمانية أشهر.

(5)الربّى - بضمّ الراء و تشديد الباء - الشاة اذا ولدت، أو اذا مات ولدها، الحديثة النتاج. (المنجد).

(6)النفساء و النفساء و النفساء: المرأة اذا ولدت، و مثنّاها نفساوان، و جمعه: نفاس و نفس و نفس و نفّس و نفّاس و نوافس و نفساوات. (المنجد).

(7)جمع - بضمّ الجيم و فتح الميم -: تأكيد بمعنى أجمع.

(8)الضمير في قوله «غيرها» يرجع الى الربّى.

(9)العوار - مثلّثة الفاء -: الخرق، الشقّ في الثوب و العيب، و سلعة ذات العيب يقال: السلعة ذات العوار. (أقرب الموارد).

(10)الهرمة - بفتح الهاء و كسر الراء و فتح الميم -: من بلغ أقصى الكبر. (المنجد).

ص: 34

المسنّة عرفا،(و لا تعدّ الأكولة) (1) بفتح الهمزة و هي المعدّة للأكل، و تؤخذ مع (2) بذل المالك لها لا بدونه،(و لا) فحل (الضّراب) (3) و هو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد كان كغيره (4) في العدّ، أمّا الإخراج (5) فلا مطلقا (6)، و في البيان أوجب (7) عدّها مع تساوي الذكور و الإناث، أو زيادة الذكور دون ما نقص (8) و أطلق (9).

(أفضل) و إن كانت القيمة أنفع،(و لو كانت الغنم) أو غيرها من النّعم (1) (مرضى) (2) جمع (فمنها) (3) مع اتّحاد نوع المرض (4)، و إلاّ لم يجز الأدون (5)، و لو ماكس (6) المالك قسّط و اخرج وسط (7) يقتضيه (8)، أو القيمة (9) كذلك، و كذا (10) لو كانت كلّها من جنس لا يخرج (11)، كالربّى و الهرم و المعيب،

**********

شرح:

(1)قوله «من النعم» بيان ل «غيرها». يعني لو كانت الغنم أو غير الغنم من الأنعام الثلاثة كلّها مرضى.

(2)مرضى: جمع مريض مثل قتلى جمع قتيل، و جمع: بضمّ الجيم و فتح الميم بمعنى الأجمع.

(3)الضمير في قوله «منها» يرجع الى مرضى.

(4)بأن كان مرض كلّ منها واحدا.

(5)قوله «الأدون» صفة للموصوف المقدّر و هو الغنم. يعني لم يجز الغنم الأدون لكون مرضه أشدّ من غيره.

(6)تماكس الرجلان: اذا تشاحّا. (المنجد). يعني اختلف و امتنع المالك في أداء الأخفّ مرضا.

(7)أي متوسّط .

(8)فاعل قوله «يقتضيه» يرجع الى التقسيط ، و مفعوله يرجع الى المتوسّط . يعني اذا قسّط تخرج الغنم المتوسّطة من المرضى الذي يقتضيه التقسيط .

(9)يعني أخرج قيمة المتوسّط من بين المرضى، فاذا كان ثلث الأغنام مصابا بالمرض الشديد و الثلث الآخر بالمرض الخفيف و الثلث الثالث بالمرض المتوسّط فتؤخذ الزكاة من الثلث الوسط عينا أو قيمة.

(10)يعني كما أنّ الأغنام اذا كانت جميعها مرضى تخرج الزكاة من المرضى كذلك اذا كانت كلّها مثلا ربّى فتخرج الزكاة من الغنم الرّبى.

(11)أي لا تخرج اذا كانت قليلة، لكن اذا كانت الأغنام كلّها ربّى أو هرمة أو معيبة فتخرج الزكاة منها.

ص: 36

بأن كان له (1) بكلّ بلد شاة.

استحبابا (1)، و لو اتّخذ المضروب بالسكّة آلة (2) للزينة و غيرها (3) لم يتغيّر الحكم و إن زاده (4) أو نقصه (5) ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة، (و الحول) (6) و قد تقدّم.

(ثمّ أربعة دنانير) (1) فلا شيء فيما دون العشرين، و لا فيما دون أربعة بعدها (2)، بل يعتبر الزائد (3) أربعة أربعة أبدا.(و نصاب الفضّة) الأول (4) (مائتا درهم) و الدرهم (5) نصف المثقال و خمسه، أو ثمانية (6) و أربعون حبّة شعير متوسطة و هي (7) ستة دوانيق (8)،

**********

شرح:

و التوضيح فيهما: أنّ عشرة من الدراهم تساوي سبعة من الدنانير، فالدينار عشرة أجزاء و الدرهم سبعة أجزاء، فعلى هذا يكون دينار واحد درهما و ثلاثة أسباع درهم، لأنّ الدرهم سبعة أجزاء، فلو اضيف إليها ثلاثة أجزاء يحصل عشرة أجزاء، فذلك دينار، هو عشرة أجزاء. و أيضا يكون الدرهم نصف دينار و خمسه، لأنّ نصف الدينار هو خمسة أجزاء، و خمسه جزءان، فتلك سبعة أجزاء و هي مقدار الدرهم. فالحاصل: يعرف الدينار بالدرهم، و هكذا يعرف الدرهم بالدينار كما فصّلناه.

(1)أي النصاب للدينار بعد النصاب الأول هو أربعة دنانير.

(2)أي بعد عشرين دينارا.

(3)يعني يعتبر الزائد على عشرين أربعة أربعة بلغ ما بلغ.

(4)أي النصاب الأول.

(5)قد فصّلنا قبل قليل تعريف الدينار بالدرهم و تعريف الدرهم بالدينار. و في المقام عرّف الدرهم الذي هو سبعة أجزاء بالدينار الذي هو عشرة أجزاء، فنصف الدينار خمسة أجزاء، و خمسه جزءان، فذلك تمام سبعة أجزاء كما فصّل.

(6)يعني أنّ الدرهم ثمانية و أربعون حبّة شعير.

(7)الضمير يرجع الى «ثمانية و أربعون حبّة شعير». يعني أن ذلك ستّة دوانيق، و كلّ دانق إسلامي - كما قيل - ستّ عشرة حبّة خرنوب، و في أقرب الموارد قال:

و الدانق الإسلامي حبّتا خرنوب و ثلثا حبّة خرنوب.

(8)الدوانيق: جمع دانق بفتح النون، و كذلك دوانق بلا ياء. (المنجد).

و في كتاب أقرب الموارد: الدانق - بفتح النون و كسرها - معرّب دانك بالفارسية.

ص: 40

(ثمّ أربعون درهما) (1) بالغا ما بلغ، فلا زكاة فيما نقص عنهما (2).

باشتماله (1) على النصاب الأول أجزأ، و ربّما زاد خيرا، و الواجب الإخراج (من العين، و تجزي (2) القيمة) كغيرهما (3).

في الكرم (1)، و بدوّ الصلاح (2) و هو الاحمرار أو الاصفرار في النخل، (و انعقاد الحبّ ) (3) في الزرع، فتجب الزكاة حينئذ (4) على المنتقل إليه و إن لم يكن زارعا، و ربّما اطلقت الزراعة (5) على ملك الحبّ و الثمرة على هذا الوجه (6).

و كان عليه (7) أن يذكر بدوّ الصلاح في النخل لئلاّ يدخل في الانعقاد (8) مع أنه لا قائل بتعلّق الوجوب فيه (9)

**********

شرح:

(1)الكرم - بفتح الكاف و سكون الراء -: هو شجر العنب.

(2)المراد من «بدوّ الصلاح» هو ظهور صلاحيّته للبقاء، و هو يحصل بالاحمرار أو الاصفرار في خصوص النخل.

(3)بأن ينتقل قبل انعقاد الحبّ في خصوص الحنطة و الشعير.

(4)أي حين انتقل قبل انعقاد الثمرة و انعقاد الحبّ للمالك.

(5)لعلّ المراد من إطلاق الزراعة على صورة الملك بالانتقال قبل انعقاد الحبّ هو إطلاق المحقّق في كتابه الشرائع فإنه قال: «و لا تجب الزكاة في الغلاّت إلاّ اذا ما ملكت بالزراعة، لا بغيرها من الأسباب، كالابتياع و الهبة» (شرائع الإسلام:

ص 116 باب الزكاة). قيل في حقّ المحقق رحمه اللّه بأنه قائل بوجوب الزكاة اذا تملّك الزرع قبل الانعقاد بالانتقال، فعلى هذا حملوا قوله «إلاّ اذا ما ملكت بالزراعة» بأنه رحمه اللّه أطلق الزراعة على صورة الملك بالانتقال قبل الانعقاد.

و الحاصل: اذا ملك المالك الزراعة بالابتياع أو بالهبة أو غيرهما من الأسباب المملّكة يصحّ إطلاق الزراعة على ذلك، لكن لو ملك الزراعة بعد انعقاد الحبّ لا يطلق عليه الملك بالزراعة.

(6)قبل انعقاد الحبّ في الزرع، و قبل بدوّ الصلاح في النخل، كما استفادوا ذلك من إطلاق عبارة الشرائع كما فصّلناه.

(7)أي كان لازما على المصنّف.

(8)في قوله «قبل انعقاد الثمرة».

(9)أي في النخل.

ص: 43

به (1)، و إن كان (2) الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا (3) يوجب الزكاة على المنتقل إليه صحيحا، إلاّ أنه (4) في النخل خال عن الفائدة إذ هو (5) كغيره من الحالات السابقة، و قد استفيد من فحوى الشرط (6) أنّ تعلّق الوجوب بالغلاّت عند انعقاد الحبّ و الثمرة و بدوّ صلاح النخل، و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب بعضهم إلى أنّ الوجوب لا يتعلّق بها إلى أن يصير أحد الأربعة

**********

شرح:

(1)أي بوجوب الزكاة بانعقاد الحبّ . يعني لم يقل أحد بوجوب الزكاة في النخل قبل بدوّ الصلاح و لو انعقد الحبّ فيه.

(2)يعني و إن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد موجبا لتعلّق الزكاة على المنتقل إليه صحيحا.

(3)بالنصب، لكونه حالا للانتقال، و المراد منه كون الانتقال بأيّ حال منه كان يوجب الزكاة على عهدة المنتقل إليه.

(4)هذا استثناء من قوله «و إن كان الحكم بكون الانتقال... صحيحا» لأنّ إطلاق هذا الحكم فيه خال عن الفائدة، لأنّ وجوب الزكاة في النخل بعد بدوّ الصلاح، فلا فائدة بذكر انعقاد الحبّ فيه.

(5)أي حال انعقاد الحبّ في النخل كحال غير انعقاده من الحالات السابقة و التطوّرات الطارئة للنخل قبل الانعقاد.

(6)المراد من «الشرط » قول المصنّف «يشترط فيها التملّك بالانتقال قبل انعقاد الثمرة و انعقاد الحبّ » فالمفهوم من هذا الشرط وجوب الزكاة في ذلك الحال، فإنّ في المسألة قولان:

أحدهما: المفهوم من كلام المصنّف، و هو وجوب الزكاة عند انعقاد الحبّ كما هو المشهور.

و الثاني: قول بعض الفقهاء مثل الإسكافي رحمه اللّه بأنّ وقت تعلّق وجوب الزكاة في الغلاّت صدق كونها تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا.

ص: 44

حقيقة (1) و هو (2) بلوغها حدّ اليبس الموجب (3) للاسم، و ظاهر النصوص دالّ عليه (4).

بالعراقي (1)، أصله (2) خمسة أوسق (3)، و مقدار الوسق ستون صاعا، و الصاع تسعة أرطال بالعراقي، و مضروب (4) ستين في خمسة ثمّ في (5) تسعة تبلغ ذلك،(و تجب) الزكاة (في الزائد) (6) عن النصاب (مطلقا) (7) و إن قلّ بمعنى أن ليس له إلاّ نصاب واحد، و لا عفو فيه (8).

(سيحا (1)) بالماء الجاري على وجه الأرض (2) سواء كان (3) قبل الزرع كالنيل (4) أو بعده (5)،(أو بعلا) (6) و هو شربه بعروقه القريبة من الماء (7)، (أو عذيا) (8) بكسر العين، و هو أن يسقى بالمطر،(و نصف العشر بغيره (9)) بأن سقي بالدلو (10) و الناضح (11)

**********

شرح:

(1)سيحا: من ساح الماء يسيح سيحا و سيحانا: جرى على وجه الأرض، فهو ماء سائح، يقال: هذه الأرض تسقى بالماء سيحا. (أقرب الموارد). و هو منصوب بنزع الخافض، بمعنى: إن سقي بالسيح، و هو جريان الماء في الأرض. و قوله «بالماء الجاري» عطف بيان من المسيح.

(2)قوله «على وجه الأرض» يتعلّق بالجاري. يعني بالماء الجاري على وجه الأرض، لا الماء الجاري تحت الأرض الذي يجري في وجهها بوسائل أو بإحداث القناة.

(3)اسم كان مستتر يرجع الى الجريان. يعني سواء كان جريان الماء قبل الزرع، مثل نهر النيل - فإنّه يطغى في فصل الفيضان و يجري في الأطراف و النواحي، فتستعدّ الأراضي للزرع، فيزرع الزرّاع بجريان ماء النيل قبل الزرع لتروي الأرض بفيضان ماء النيل - أو بعد الزرع.

(4)النيل - بكسر النون - نهر بمصر و يعرف ببحر النيل أيضا. (أقرب الموارد).

(5)أي بعد الزرع.

(6)البعل: ما سقته السماء. قال الجوهري: البعل و العذي واحد. و قال الأصمعي:

العذي ما سقته السماء، و البعل ما شرب بعروقه و انشدّ. (أقرب الموارد).

(7)قوله «من الماء» يتعلّق بشربه. و الضمير في «عروقه» يرجع الى الزرع.

(8)العذي - بالكسر -: الزرع لا يقيه إلاّ المطر. (أقرب الموارد).

(9)الضمير في «غيره» يرجع الى المذكور. يعني لو سقي بغير المذكور - السيح و البعل و العذي - فالزكاة فيه نصف العشر.

(10)الدلو - بفتح الدال و سكون اللام -: الظرف الذي يرسل الى البئر لجذب الماء.

(11)الناضح: البعير يستقى عليه، جمعه: نواضح. (المنجد).

ص: 47

و الدالية (1) و نحوها (2)،(و لو سقي بهما (3) فالأغلب (4)) عددا مع تساويهما (5) في النفع، أو نفعا (6) و نموّا لو اختلفا (7)، وفاقا (8) للمصنّف، و يحتمل اعتبار العدد و الزمان مطلقا (9)(و مع التساوي) فيما اعتبر (10) التفاضل فيه فالواجب (ثلاثة أرباع العشر) لأنّ الواجب حينئذ (11) في

**********

شرح:

(1)الدالية: هي الناعور، و الفرق بين الناضح و الدالية هو أنّ الأول نزح الماء من البئر بوسيلة الإبل و البقر، و الثاني نزح الماء بالناعور الذي يتحرّك بصبّ الماء.

(2)الضمير في «نحوها» يرجع الى المذكورات. يعني مثل الوسائل المحدثة لنزح الماء من الآبار.

(3)أي لو سقي الزرع بالسيح و البعل و العذي و بغيرها مثل الدلو و الناضح و الدالية و نحوها.

(4)أي يعتبر الأغلب عددا.

(5)أي السقي بالسيح و البعل و السقي بالدلو. يعني لو تساوى السقيان من حيث النفع يلاحظ الأغلب عددا.

(6)عطف على قوله «عددا». يعني يعتبر الأغلب نفعا و نموّا لو اختلف السقيان في النفع و النموّ.

(7)فاعل الفعل ضمير المثنّى الراجع الى السقيين، و هما: السقي بالسيح و البعل و العذي و السقي بالدلو و الناضح و الدالية و نحوها.

(8)يعني اعتبار الأغلب نفعا و نموّا إنّما هو على وفق رأي المصنّف.

(9)بأن يلاحظ الأغلب عددا و زمانا، بلا فرق بين كونهما أغلب نفعا أم لا.

(10)كما فصّلنا بأنّ الاعتبار بكون الأغلب عددا أو نفعا، فاذا تساويا فيهما فالواجب هو ثلاثة أرباع العشر.

(11)يعني حين التساوي يجب في نصفه العشر، و في نصفه الآخر نصف العشر، فاذا جمعناهما ثمّ نصّفناهما يحصل ذلك.

و التوضيح: أنّا اذا فرضنا العشر مثلا منّا من عشرة أمنان من الحنطة، و فرضنا

ص: 48

نصفه (1) العشر، و في نصفه (2) نصفه، و ذلك ثلاثة أرباعه من الجميع (3).

و لو أشكل (4) الأغلب احتمل وجوب الأقلّ للأصل (5)، و العشر للاحتياط (6)، و إلحاقه (7) بتساويهما لتحقق (8) تأثيرهما، و الأصل (9) عدم التفاضل و هو (10) الأقوى.

**********

شرح:

أيضا نصف العشر و هو نصف منّ من عشر منّ من عشر منّ آخر، و فرضنا كلّ منّ أربعة أرباع، فاذا جمعنا أربعة أرباع و هو المنّ من النصف و ربعين و هما نصف منّ من الآخر يحصل ستة أرباع، فاذا نصّفناه يحصل ثلاثة أرباع، و ذلك ثلاثة أرباع العشر.

(1)هو النصف الذي سقي بماء المطر و البعل و العذي.

(2)هو النصف الذي سقي بغير ماء المطر و نحوه.

(3)كما فصّلناه آنفا، اذا جمع المنّ و نصف المنّ و نصف المجموع يحصل ثلاثة أرباع.

(4)أي اشتبه الأغلب بين السقيين المذكورين.

(5)أي أصالة البراءة من وجوب الزائد و هو الشبهة المعروفة بالحكمية، فإنّ الشبهة الحكمية إمّا وجوبية أو تحريمية، ففي الشبهة الوجوبية تجري البراءة، بلا خلاف بين الاصولي و الأخباري. لكنّ الخلاف في الشبهة التحريمية، فإنّ المشهور من الأخباريّين الاحتياط فيه، و المشهور من الاصوليين إجراء أصالة البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية أيضا.

(6)يعني احتمل وجوب العشر في مورد الشبهة للاحتياط ، لأنّ ذلك بعد اليقين بالاشتغال، و لا تحصل البراءة إلاّ بالاحتياط .

(7)و هذا احتمال ثالث بأن يحكم في مورد الشبهة بالحكم الذي هو في صورة التساوي، و هو وجوب ثلاثة أرباع من المجموع.

(8)هذا تعليل إلحاق المسألة بصورة تساوي السقيين، بأن يقال: إنّ السقيين كانا مؤثّرين في الزرع و الغرس، و الأصل عدم تفاضل أحد منهما.

(9)و المراد من هذا الأصل هو أصالة العدم، كما أنه يجري في كلّ مورد شكّ في وجود الشيء، و في المقام يشكّ في وجود الفاضل، فالأصل عدمه.

(10)أي الإلحاق بصورة تساوي السقيين هو الأقوى.

ص: 49

و اعلم أنّ إطلاقه (1) الحكم بوجوب المقدّر فيما ذكر يؤذن (2) بعدم اعتبار استثناء المؤونة (3)، و هو (4) قول الشيخ رحمه اللّه، محتجّا بالإجماع عليه (5) منّا و من العامّة، و لكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها (6)، و عليه (7) المصنّف في سائر كتبه و فتاواه، و النصوص خالية من استثنائها مطلقا. نعم ورد استثناء حصّة السلطان (8)

**********

شرح:

(1)الضمير في «إطلاقه» يرجع الى المصنّف، بأنّه أطلق الحكم بوجوب الزكاة بمقدار معيّن عند حصول النصاب و لم يستثن منه المؤونة.

(2)أي يعلم إطلاق عبارة المصنّف بعدم اعتبار استثناء المؤونة.

(3)المؤونة - بفتح الميم -: القوت. (المنجد). و المراد هنا المخارج التي تحمّلها المالك للزرع و الغرس.

(4)الضمير يرجع الى عدم اعتبار استثناء المؤونة.

(5)احتجّ الشيخ رحمه اللّه بعدم استثناء المؤونة بالإجماع من الخاصّة و العامّة.

(6)أي المشهور بين المتأخّرين عن الشيخ رحمه اللّه هو استثناء المؤونة.

(7)أي على استثناء المؤونة قول المصنّف في غير هذا الكتاب و فتاواه، و النصوص أيضا لم تستثن المؤونة، كما في الوسائل:

عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عبّاس عن حمّاد عن حريز عن عمر بن اذينة عن زرارة عن بكير جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال في الزكاة: ما كان يعالج بالرشاء و الدوابي و النضح ففيه نصف العشر، و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا. (الوسائل: ج 6 ص 125 ب 4 من أبواب زكاة الغلاّت ح 5). ففيه لم يستثن المؤونة، بل حكم بوجوب الزكاة بالمقدار المعيّن.

(8)ورد في النصوص استثناء حصّة السلطان، و المراد من «حصّة السلطان» الضرائب التي تؤخذ من جانب الحكومات من جهة الزرع و الغرس، و المراد من النصّ الوارد في خصوص استثناء حصّة السلطان هو المرويّ في الوسائل:

عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرث الأرض

ص: 50

و هو (1) أمر خارج عن المؤونة و إن ذكرت منها في بعض العبارات (2) تجوّزا، و المراد بالمئونة ما يغرمه المالك على الغلّة من ابتداء العمل لأجلها (3) و إن تقدّم على عامها (4) إلى تمام (5) التصفية و يبس الثمرة و منها (6) البذر، و لو اشتراه (7) اعتبر المثل أو القيمة، و يعتبر (8) النصاب بعد ما تقدّم منها (9) على تعلّق الوجوب، و ما تأخّر (10) عنه يستثنى و لو من

**********

شرح:

أو يشتريها فيؤدّي خراجها الى السلطان هل عليه فيها عشر؟ قال: «لا».

(الوسائل: ج 6 ص 132 ب 10 من أبواب زكاة الغلاّت ح 2).

(1)أي الحصّة للسلطان لا ربط له بالمئونة، لأنّ المراد من المؤونة هو المخارج التي يتحمّلها للزرع و الغرس.

(2)أي الحصّة للسلطان من المؤونة ذكرت في بعض عبارات الفقهاء، لكنّه مجاز ليس بحقيقة، لكونه خارجا عن حقيقة المؤونة، لعدم تبادره عند إطلاق المؤونة.

(3)أي العمل لأجل الغلّة و إن تقدّم على السنة الحاصلة فيها الغلّة، كما أن الزرّاع يعالجون الأراضي بقصد الزرع في السنوات اللاحقة، و ربما يعملون في الأراضي قبل سنتين لتقويتها و استعدادها للزرع و الغرس كما هو معمول في بعض النقاط و النواحي.

(4)أي عام الزراعة.

(5)يعني أنّ المراد من المؤونة ما يغرمه المالك من ابتداء شروع الزراعة الى أن يحصل المحصول و الزراعة.

(6)أي و من جملة المؤن البذر الذي يصرفه الزارع.

(7)أي إن اشترى البذر يحاسب بالمثل أو القيمة من البذر من جملة المؤن.

(8)يعني أنّ النصاب بعد إخراج المؤونة التي صرفها قبل تعلّق وجوب الزكاة، و هو انعقاد الحبّ و بدوّ الصلاح كما ذكرنا.

(9)الضمير في «منها» يرجع الى المؤونة، و المراد من «ما تقدّم» هو الذي صرفه قبل انعقاد الحبّ .

(10)هذا مبتدأ، و خبره «يستثنى». يعني أنّ المخارج التي صرفها بعد انعقاد الحبّ

ص: 51

نفسه، و يزكّي الباقي (1) و إن قلّ ، و حصّة السلطان (2) كالثاني، و لو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤونة، و لو اشتراها مع الأصل (3) وزّع الثمن عليهما (4)، كما يوزّع المؤونة على الزكويّ و غيره (5) لو جمعهما، و يعتبر (6) ما غرمه (7) بعده، و يسقط ما قبله كما يسقط اعتبار المتبرّع (8) و إن كان غلامه (9) أو ولده.

**********

شرح:

أيضا يستثنى و يخرج، لكنّ الإخراج اذا كان موجبا للنقص عن مقدار النصاب فهو لا يوجب سقوط الزكاة عن ذمّة المكلّف. و الضمير في قوله «و لو من نفسه» يرجع الى النصاب.

(1)أي المقدار الباقي من النصاب و إن كان قليلا تجب الزكاة فيه. مثلا اذا كان مقدار الحنطة الحاصلة ألفين و ثمانية أرطال فاذا أخرج منها المؤونة التي صرفها قبل تعلّق الوجوب به بقي منها ألفا رطل من الحنطة فتجب الزكاة فيما بقي، و هكذا لو بقي أقلّ من هذا المقدار كائنا ما كان. لكنّ المؤونة المصروفة قبل انعقاد الحبّ اذا اخرجت و كان موجبا لنقص النصاب لا تجب الزكاة فيه.

(2)المراد من «حصّة السلطان»: هو المقدار الذي يأخذه الحاكم جائرا كان أو عادلا، فذلك أيضا مثل المؤونة بعد انعقاد الحبّ و الثمرة، فالنقص الحاصل بإخراجها من النصاب لا يمنع من تعلّق وجوب الزكاة.

(3)مثل أن يشتري الشجرة و الثمرة معا.

(4)أي على الأصل و الثمرة.

(5)بأن يزرع الحنطة و الارز و يصرف المؤونة لكليهما، فيقسّم المؤونة عليهما، فإنّ الحنطة من الأجناس الزكاتية و الارز غير زكاتي.

(6)هذا عطف على قوله «وزّع الثمن عليهما». يعني اذا اشترى الأصل و الثمرة يقسّم الثمن عليهما فيحاسب الثمن المربوط بالثمرة، فكذلك المؤونة المصروفة بعد الشراء يحاسب من المؤونة.

(7)أي يصرفه، و الضمير في «بعده» و «قبله» يرجع الى الشراء.

(8)يعني كما أنّه لو عمل المتبرّع بلا اجرة لا يحاسب عمله من المؤونة.

(9)أي إن كان المتبرّع غلامه أو ولده فلا تحاسب اجرة عملهما من المؤونة.

ص: 52

(و نصاب (1) المالية) و هي النقدان بأيّهما بلغ إن كان أصله (2) عروضا (3)، و إلاّ (4) فنصاب أصله و إن (5) نقص بالآخر، و فهم من الحصر (6) أنّ قصد الاكتساب عند التملّك (7) ليس بشرط و هو (8) قويّ ، و به صرّح في

**********

شرح:

الأيّام من الحول و لم يوجد المشتري بأن يشتريه إلاّ بأنقص من رأس المال فلا زكاة فيه.

(1)بالجرّ، عطفا على قوله «قيام رأس المال... الخ». يعني تستحبّ الزكاة مع نصاب المالية. و المراد من «نصاب المالية» هو وصول المتاع من حيث القيمة الى نصاب الذهب و الفضّة، مثل أن تصل قيمة المتاع الذي هو رأس المال بعشرين دينارا أو مائتي درهم.

(2)الضمير في قوله «أصله» يرجع الى مال التجارة.

(3)العروض - بضمّ العين - جمع مفرده العرض و هو المتاع، و كلّ شيء فهو عرض سوى الدراهم و الدنانير فإنّهما عين. (لسان العرب).

(4)أي و إن لم يكن رأس المال عروضا، بل كان من نفس النقدين فيلاحظ نصاب أصله، فلو كان دينارا فنصابه عشرون دينارا، و لو كان من الدراهم فنصابه مائتا درهم.

(5)قوله «إن» وصلية. يعني يلاحظ نصاب أحد النقدين و إن لم يصل النصاب بالنسبة الى نصاب الآخر، مثلا اذا كان قيمة مال التجارة مائتي درهم تستحبّ الزكاة فيه و إن لم يصل بحدّ قيمة عشرين دينارا.

(6)المراد من «الحصر» هو المفهوم من قوله «تستحبّ زكاة التجارة مع الحول و قيام رأس المال فصاعدا و نصاب المالية» فلو احتاج الى قيد آخر لذكره.

و قوله «إنّما» يفيد الحصر.

(7)فلو تملّك شيئا بقصد الانتفاع مثلا أخذ السمك بقصد أكله فعرض له وسطا لحول أن يتّجر به، فاذا حصلت شرائط الاستحباب من الحول و قيام رأس المال و النصاب فحينذاك تستحبّ زكاته.

(8)الضمير يرجع الى عدم الشرط المفهوم من القرينة.

ص: 54

الدروس و إن كان المشهور خلافه، و هو (1) خيرة (2) البيان، و لو كانت التجارة (3) بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضمّ إلى المال (4)، و يعتبر بلوغ حصّة العامل نصابا في ثبوتها (5) عليه، و حيث تجتمع الشرائط (6) (فيخرج (7) ربع عشر القيمة) كالنقدين (8).

(و حكم باقي أجناس الزرع) (9) الذي يستحبّ فيه الزكاة (حكم)

**********

شرح:

(1)الضمير يرجع الى قوله «و إن كان المشهور خلافه». يعني أنّ خلاف عدم هذا الشرط الذي اختاره المشهور هو مختار المصنّف في كتابه البيان.

و الحاصل: أنّ قصد الاكتساب لا يشترط في استحباب الزكاة بناء على الحصر المفهوم في هذا الكتاب، و المشهور هو اشتراطه، و مختار المصنّف في كتابه البيان هو اشتراط قصد الاكتساب في مال التجارة.

(2)خيرة - من خار يخير بكسر الخاء و سكون الياء، أو بكسر الخاء و فتح الياء -:

اختيار الشيء على غيره، و فضل الشيء على غيره. (المنجد).

(3)يعني لو كان مال التجارة بيد شخص يعمل به للتجارة - مثل المضاربة التي تكون مال التجارة من المالك و العمل من العامل و في النفع و الضرر يشتركان - فحينئذ اذا حصل الربح يضمّ نصيب المالك الى أصل ماله، فلو كان بمقدار النصاب تجب الزكاة على المالك.

(4)المراد من «المال» هو مال المالك في يد العامل للتجارة.

(5)الضمير في «ثبوتها» يرجع الى الزكاة، و في «عليه» يرجع الى المالك.

(6)المراد من «الشرائط » هو الحول و قيام رأس المال طول الحول و حصول النصاب.

(7)أي يستحبّ إخراج ربع عشر القيمة من مال التجارة.

(8)يعني كما يجب إخراج ربع العشر من النقدين.

(9)يعني أنّ حكم الأجناس الحاصلة من الزرع التي تستحبّ فيها الزكاة مثل الارز و العدس و الحمّص و غيرها حكم الأجناس الحاصلة من الزرع مثل

ص: 55

(الواجب) في اعتبار النصاب و الزراعة و ما في حكمها (1)، و قدر (2) الواجب و غيرها (3).

و على المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج، لأنه (1) بعد التصفية و يبس الثمرة، و يمكن (2) أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج لا وجوب الزكاة، ليناسب مذهبه (3)، إذ يجوز على التفصيل (4) تأخيره عن أول وقت الوجوب إجماعا إلى وقت الإخراج، أمّا بعده (5) فلا،(مع الإمكان) فلو تعذّر لعدم التمكّن من المال (6) أو الخوف (7) من التغلّب أو عدم المستحقّ جاز التأخير إلى زوال العذر،(فيضمن بالتأخير) لا لعذر و إن تلف (8) المال بغير تفريط ،(و يأثم) للإخلال بالفورية الواجبة، و كذا (9) الوكيل و الوصي بالتفرقة (10) لها و لغيرها.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى وقت الإخراج.

(2)هذا هو التوجيه الثاني لتصحيح عبارة المصنّف من الشارح بأن يراد من «وقت الوجوب» وجوب الإخراج.

(3)المراد من «مذهبه» هو فتواه، فاذا حملنا وقت الوجوب على وقت الأداء فحينئذ توافق عبارته فتواه.

(4)المراد من «التفصيل» هو عدم اتّحاد وقتي الوجوب و الأداء.

(5)الضمير في «بعده» يرجع الى وقت الإخراج. يعني أمّا تأخير أداء الزكاة بعد وقت الوجوب فلا يجوز.

(6)بأن تجب الزكاة على عهدته، لكن لم يصل المال الى يده.

(7)بالجرّ، عطفا لقوله «لعدم التمكّن». يعني تعذّر الأداء للخوف من ظالم و تغلّبه و تسلّطه.

(8)يعني عليه الزكاة و إن تلف المال بلا تفريط ، فلو تلف بلا تفريط فلا كلام في ضمانه.

(9)أي و كذا يضمن و يأثم الوكيل و الوصي بتأخير التقسيم للزكاة.

(10)الجار و المجرور يتعلّق بالوكيل و الوصي. يعني اذا كان وكيلا أو وصيا لتقسيم الزكاة أو الأعمّ من التقسيم.

ص: 57

و جوّز المصنّف في الدروس تأخيرها (1) لانتظار الأفضل أو التعميم (2)، و في البيان كذلك، و زاد (3) تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدّي إلى الإهمال، و آخرون (4) شهرا و شهرين مطلقا، خصوصا (5) مع المزيّة، و هو قويّ (6)،(و لا يقدّم (7) على وقت الوجوب) على أشهر القولين (إلاّ قرضا، فتحتسب) بالنية (عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة) الموجبة للاستحقاق، فلو خرج (8) عنها و لو باستغنائه بنمائها (9) لا بأصلها و لا بهما (10) اخرجت على غيره.

**********

شرح:

(1)أي تأخير تأدية الزكاة.

(2)يعني جوّز المصنّف في الدروس تأخير تأدية الزكاة إمّا لانتظار المستحقّ الأفضل مثل انتظار التأدية للفقير الحامل للعلم و التقوى، و إمّا لتقسيمها بين الطبقات عموما.

(3)يعني و في كتاب البيان أيضا جوّز تأخير التأدية للجهتين المذكورتين، لكن أضاف في كتاب البيان جواز التأخير لانتظار المستحقّ الذي اعتاد لأخذ الزكاة من المالك بشرط أن لا ينتهي التأخير بمقدار الإهمال.

(4)عطف على قوله «جوّز المصنّف». يعني و جوّز الآخرون تأخيرها الى شهر و شهرين و إن لم يكن في التأخير مصلحة ممّا ذكر.

(5)يعني جوّز الآخرون التأخير مطلقا، و خصوصا اذا وجدت المصلحة و المزيّة.

(6)أي قول الآخرين بتجويز التأخير الى شهر أو شهرين قويّ .

(7)النائب الفاعل يرجع الى الأداء. يعني لا يجوز تعجيل الأداء إلاّ أن يؤدّى المال للفقير على صورة القرض، فيحاسبه من الزكاة عند الوجوب.

(8)أي خرج القابض عن صفة الاستحقاق، بأن كان فقيرا عند الأخذ فكان غنيّا عن الوجوب.

(9)بأن كان فقيرا عند أخذ الزكاة فكان غنيّا عند نماء الزكاة لا بأصل الزكاة.

(10)الضمير في «بهما» يرجع الى نماء الزكاة و أصلها. يعني اذا حصل الغنى بنماء الزكاة و أصلها فيؤخذ منه و تؤتى الزكاة لغيره من المستحقّين.

ص: 58

للنهي (1) على القول به (2).

و إنّما يتحقّق نقل الواجب مع عزله (3) قبله (4) بالنية، و إلاّ فالذاهب من ماله (5) لعدم تعيينه (6)، و إن عدم المستحقّ . ثمّ إن كان المستحقّ معدوما في البلد جاز العزل قطعا، و إلاّ ففيه (7) نظر، من أنّ (8) الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه، أو ما في حكمه مع الإمكان، و استقرب في الدروس صحّة العزل (9) بالنية مطلقا (10)،

**********

شرح:

(1)و المراد من «النهي» هو الوارد في الخبر المرويّ في الوسائل:

عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب، و لا صدقة الأعراب في المهاجرين. (الوسائل: ج 6 ص 197 ب 38 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1). لكنّ مضمون الرواية لا يدلّ على المطلب.

(2)الضمير في «به» يرجع الى النهي. يعني لو قيل بوجود النهي عن الحمل لا يجزي.

(3)يعني اذا أخرج الزكاة من ماله بالنية قبل الحمل يصدق عليه حمل الواجب، فلو لم يخرجها من ماله بل حمل المال الذي فيه الزكاة فتلف المال فالتالف من ماله، و لا ربط له بالزكاة.

(4)أي قبل الحمل و النقل.

(5)من مال المالك.

(6)الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الواجب. يعني اذا لم يخرجه من ماله فلا يتعيّن الواجب و لو لم يوجد المستحقّ في البلد و غيره.

(7)أي اذا عدم المستحقّ في البلد ففي جواز الإخراج و العزل و جهان.

(8)هذا دليل عدم جواز العزل و الإخراج عند وجود المستحقّ في البلد.

و حاصله: أنّ الزكاة دين، و المديون لا يبرأ إلاّ اذا أقبض الدين الى دائنه أو وكيله مع الإمكان، ففي المقام اذا لم يقبض الزكاة بالمستحقّ تبقى الزكاة في ذمّته.

(9)بأن يعزل الزكاة بالنية لا بالإقباض على يد المستحقّ .

(10)وجد المستحقّ في البلد أم لا.

ص: 60

و عليه (1) تبتني المسألة هنا. و أمّا نقل قدر الحقّ (2) بدون النية فهو (3) كنقل شيء من ماله، فلا شبهة في جوازه مطلقا. فإذا صار (4) في بلد آخر ففي جواز احتسابه على مستحقّيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع نظر، من عدم (5) صدق النقل الموجب للتغرير بالمال، و جواز (6) كون الحكمة نفع المستحقّين بالبلد، و عليه (7) يتفرّع ما لو (8) احتسب القيمة في غير

**********

شرح:

(1)أي على هذا المبنى تبتني المسألة هذه، فلو قلنا بصحّة العزل بالنية بلا احتياج الى القبض فيحكم في المقام بجواز الإخراج، و إلاّ فلا يصحّ الإخراج و العزل.

(2)بأن نقل مقدارا من ماله بمقدار الزكاة بلا نية الزكاة.

(3)فهذا النقل مثل نقل شيء من ماله، فكما أنّ ماله اذا تلف لا ربط له بالزكاة فكذلك فيما نحن فيه، فحينئذ لا شكّ في جواز النقل، وجد المستحقّ في البلد أم لا.

(4)يعني فاذا نقل المال الى بلد آخر فهل يجوز إخراج الزكاة لو كان كثيرا، أو احتساب المال من الزكاة لو كان بمقدار الزكاة مع وجود المستحقّين في بلد المال ؟ فيه و جهان.

(5)هذا دليل جواز احتساب الزكاة من المال المنقول، لعدم صدق نقل الزكاة الذي منع منه مع وجود المستحقّ في بلد المال الذي يوجب التغرير و الضرر في نفس الواجب و هو الزكاة، فيجوز النقل.

(6)بالجرّ، عطفا على «عدم صدق النقل». و هذا دليل عدم جواز النقل.

و توضيحه: أنّ حكمة المنع من النقل لعلّة انتفاع المستحقّين في البلد. ففي المقام و لو لم يصدقه حمل الزكاة الى غير بلد المال لكنّ الحكمة توجد في ذلك النقل أيضا، فلا يجوز.

(7)الضمير في قوله «عليه» يرجع الى النظر. يعني يوجد الاحتمالان في صورة احتساب القيمة في غير بلد المال، بأن يخرج بمقدار الزكاة من القيمة، لا من عين المال.

(8)بأن لا ينقل نفس المال و يحاسبه من الزكاة في غير بلد المال، بل ينظر الى قيمة

ص: 61

بلده، أو المثل (1) من غيره (2).

**********

شرح:

الجنس الزكاتي الذي في ذمّته و يؤدّيها من الزكاة، فلو قلنا بالوجه الأول - و هو عدم صدق نقل الواجب و عدم تغرير الواجب - فيجوز، و لو قلنا بأنّ حكمة المنع هي انتفاع المستحقّين في بلد المال فلا يجوز احتساب قيمة المال من الزكاة في غير بلد المال.

(1)عطف على قوله «القيمة». يعني و الاحتمالان المذكوران يأتيان في صورة احتساب المثل من غير المال الزكاتي بأن تحتسب الزكاة التي تعلّقت بمال له هو الحنطة أو الشعير من الارز و العدس، أو تحتسب الزكاة من الحنطة التي غير الحنطة التي تعلّقت عليها الزكاة.

(2)الضمير في «غيره» يرجع الى المال الذي تعلّق عليه الزكاة.

ص: 62

فعلا (1) أو قوّة (2)، له (3) و لعياله (4) الواجبي النفقة بحسب (5) حاله في الشرف و ما دونه، و اختلف في أنّ أيّهما (6) أسوأ حالا مع اشتراكهما (7) فيما ذكر، و لا ثمرة مهمّة في تحقيق ذلك (8) للإجماع على إرادة كلّ منهما (9) من الآخر حيث يفرد (10)، و على استحقاقهما (11) من الزكاة، و لم يقعا مجتمعين إلاّ فيها (12)، و إنّما تظهر الفائدة في امور (13) نادرة.

**********

شرح:

(1)بأن يملك مئونة سنة بالفعل.

(2)بأن يكون ذا حرفة أو صنعة أو غيرهما على نحو يقدّر مئونة سنة.

(3)مئونة نفسه أو مئونة عياله الواجبي النفقة.

(4)العيال بكسر العين جمع، مفرده: عيّل بفتح العين و كسر الياء المشدّدة، عيّل الرجل: أهل بيته الذين تجب نفقتهم عليه، يطلق على المذكّر و المؤنّث، جمعه:

عيال و عيائل و عالة. (المنجد).

(5)أي المؤونة على حسب حاله و اقتضاء وضعه من حيث الشرف و المقام، أو أقلّ ممّا يقتضي شرفه و مقامه.

(6)أي اختلفوا في أنّ الفقير أسوأ و أشقّ حالا من حيث الفقر أو المسكين، و الحال كلاهما لا يقدران على مئونة سنة.

(7)أي الفقير و المسكين كلاهما لا يقدران على مئونة السنة.

(8)أي لا فائدة في تحقيق أيّهما أسوأ حالا.

(9)يعني يراد كلّ منهما من الآخر كما تداول القول بأنهما اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا.

(10)أي يشمل الآخر اذا ذكر منفردا.

(11)عطف على قوله «على إرادة كلّ منهما من الآخر». يعني الإجماع على أنهما يستحقّان الزكاة.

(12)الضمير في قوله «فيها» يرجع الى آية الزكاة كما قال تعالى فيها (لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ ) (1) .

(13)كما اذا وقّف شيئا للمساكين، أو نذر شيئا لهم، فلو قلنا بكونهم أسوأ حالا لا يجوز صرفه في الفقراء.

ص: 64

(و المرويّ ) في صحيحة أبي بصير (1) عن الصادق عليه السلام (أنّ المسكين أسوأ حالا) لأنه (2) قال: «الفقير الذي لا يسأل الناس، و المسكين أجهد (3) منه» و هو (4) موافق لنصّ أهل اللغة أيضا.(و الدار (5) و الخادم) اللائقان (6) بحال مالكهما كمّية (7)

**********

شرح:

(1)و الصحيحة المذكورة منقولة في الوسائل:

عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: قول اللّه عزّ و جلّ (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ ) (1) قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، و المسكين أجهد منه، و البائس أجهدهم... الحديث. (الوسائل: ج 6 ص 144 ب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 3).

(2)الضمير في «لأنه» يرجع الى الصادق عليه السلام.

(3)يعني أنّ المسكين يكون أشقّ حالا من الفقير من حيث الفقر. و الضمير في «منه» يرجع الى الفقير.

(4)أي كون المسكين أسوأ حالا من الفقير موافق للنصّ من أهل اللغة أيضا، كما أنه موافق للنصّ من الأئمّة عليهم السلام.

عن ابن السكّيت: الفقير الذي له بلغة من العيش لا تكفيه، و المسكين الذي لا شيء له.

و قال يونس: المسكين أسوأ حالا من الفقير. قال: قلت لأعرابيّ : أ فقير أنت ؟ قال: لا و اللّه، بل مسكين.

و قال الفرّاء و تغلب: المسكين أسوأ حالا لقوله تعالى (أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ ) (2) (البلد: 16) و هو المطروح على التراب لشدّة الاحتياج. و قيل: إنّ الفقير مأخوذ من فقار الظهر، فكأنّ الحاجة قد كسرت فقار ظهره و سمّي فقيرا. (راجع لسان العرب و غيره).

(5)هذا و المعطوف مبتدءان، خبرهما قوله «من المؤونة».

(6)صفة للدار و الخادم. يعني أنّ الدار و الخادم اللائقين بمال مالكهما من حيث الشرف و الدناءة يحسبان من المؤونة.

(7)من حيث العدد، بأن احتاج الى تعداد من الدار و الخادم.

ص: 65

و كيفية (1)(من المؤونة) و مثلهما ثياب (2) التجمّل و فرس (3) الركوب و كتب العلم، و ثمنها (4) لفاقدها، و يتحقّق مناسبة الحال في الخادم بالعادة (5)، أو الحاجة (6) و لو إلى أزيد من واحد، و لو زاد أحدها (7) في إحداهما (8) تعيّن الاقتصار على اللائق.

(و يمنع (9) ذو الصنعة) اللائقة بحاله (و الضيعة) (10) و نحوها من العقار (11)(إذا نهضت (12) بحاجته). و المعتبر في الضيعة نماؤها (13) لا أصلها

**********

شرح:

(1)من حيث الصفة و الكيفية، بأن احتاج الى دار مجلّلة أو غيرها.

(2)الثياب: جمع الثوب. و المراد من ثوب التجمّل هو الذي يليق بحاله من حيث الشرف و المقام، لا من حيث اللبس.

(3)ربّما قالوا بأنّ الفرس - بفتح الفاء و الراء - جمع فرسة محرّكة بالفتح. (المنجد).

(4)الضمير في «ثمنها» يرجع إلى ما ذكر. يعني أنّ ثمن المذكورات لمن هو فاقد لها من المؤونة.

(5)بأن اقتضت العادة و العرف تعدّد الخادم، أو كيفية الخادم الذي يناسب حال صاحبه من حيث الشرف، مثل المجتهد المعروف الذي احتاج الى خادمين.

(6)بأن احتاج الى خادم متعدّد لاضطراره الى معين متعدّد في ضرورياته.

(7)أي أحد المذكورات. يعني لو زاد أحد المذكورات في العادة أو الحاجة المذكورتين يجب أن يكتفي من حيث المؤونة الى ما يليق بحاله.

(8)أي في العادة أو الحاجة.

(9)أي يمنع من أخذ الزكاة صاحب الصنعة اللائقة بحاله.

(10)الضيعة - بفتح الضاد و بعده الياء - العقار، الأرض المغلّة، و تصغيرها: ضييعة، جمعها: ضيع و ضياع و ضيعات. (المنجد).

(11)العقار - بفتح العين -: كلّ ما له أصل و قرار كالأرض و الدار. (المنجد).

(12)أي اذا قامت الصنعة و الضيعة بحاجة صاحبها.

(13)يعني اذا كان نماء الضيعة موجبا لغناه يكفي في منعه من أخذ الزكاة، لكن لو لم

ص: 66

في المشهور، و قيل: (1) يعتبر الأصل، و مستند المشهور ضعيف، و كذا (2) الصنعة بالنسبة إلى الآلات. و لو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز له تناولها (3) و إن قدر عليه (4) لو ترك. نعم، لو أمكن الجمع بما لا ينافيه تعيّن (5)(و إلاّ) تنهضا (6) بحاجته (تناول التتمّة (7)) لمئونة السنة (لا غير) إن أخذها (8) دفعة أو دفعات. أمّا لو أعطي ما (9) يزيد دفعة صحّ كغير

**********

شرح:

يكف النماء بل اذا باع أصل الملك يحصل له الغنى من مئونة السنة، فحينئذ لا يمنع من أخذ الزكاة على المشهور.

(1)يعني اذا كان بيع الأصل و الصرف في مخارج السنة موجبا لغناه فإنّه يكفي في منع أخذ الزكاة.

(2)يعني و كذا الصنعة في كون الملاك فيها أيضا بكفاية نمائها عن مئونة السنة، لا بيع متعلّقاتها و لوازمها.

(3)يعني يجوز لمن يشتغل في العلوم الدينية أن يأخذ الزكاة و يصرفها في مئونته.

(4)الضمير في «عليه» يرجع الى الكسب. يعني اذا ترك تحصيل العلم يقدر على الكسب.

(5)فاعل قوله «تعيّن» مستتر يرجع الى الجمع.

(6)فاعل قوله «تنهضا» مستتر يرجع الى الضيعة و الصنعة. يعني اذا لم يقيما برفع احتياج صاحبهما فحينئذ يجوز أخذ ما بقي من المؤونة من الزكاة.

(7)التتمّة - بفتح التاء الاولى و كسر التاء الثانية و تشديد الميم -: ما يتمّ به الشيء.

(المنجد). يعني يأخذ التتمّة من مئونة السنة لا أزيد منها في صورة أخذ المؤونة من الزكاة دفعة واحدة أو دفعات. مثلا اذا كانت التتمّة مائة درهم و أخذها دفعة واحدة أو دفعات لا يجوز أخذ الزيادة عليها، لكن اذا أخذ مائة درهم مع زيادة العشرة في الأول يجوز، مثل أن يأخذ الغير المكتسب الذي لا كسب له أزيد من مئونة سنته في أول الأمر.

(8)الضمير في قوله «أخذها» يرجع الى التتمّه.

(9)قوله «ما» نائب فاعل «اعطي»، و قوله «دفعة» ظرف، بمعنى أنه يصحّ اذا

ص: 67

المكتسب. و قيل بالفرق (1)، و استحسنه (2) المصنّف في البيان، و هو (3) ظاهر إطلاقه هنا، و تردّد في الدروس، و من (4) تجب نفقته على غيره غنيّ مع بذل المنفق، لا بدونه (5) مع عجزه.

بجباية (1) و ولاية (2) و كتابة (3) و حفظ (4) و حساب (5) و قسمة (6) و غيرها، و لا يشترط فقرهم لأنهم قسيمهم (7)، ثمّ إن عيّن لهم (8) قدر بجعالة (9) أو إجارة تعيّن، و إن (10) قصر ما حصّلوه عنه فيكمل لهم من بيت المال، و إلاّ (11) اعطوا بحسب ما يراه الإمام.

منها (1)،(و قيل:) و القائل المفيد و الفاضلان (2)(و مسلمون (3) أيضا) و هم أربع فرق: قوم لهم (4) نظراء من المشركين إذا اعطي المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام، و قوم (5) نيّاتهم ضعيفة في الدين يرجى بإعطائهم قوّة نيّتهم، و قوم (6) بأطراف بلاد الإسلام إذا اعطوا منعوا الكفّار من الدخول أو رغّبوهم في الإسلام، و قوم (7) جاوروا قوما تجب عليهم الزكاة إذا اعطوا منها جبوها منهم و أغنوا عن عامل. و نسبه المصنّف إلى القيل (8) لعدم (9) اقتضاء

**********

شرح:

(1)الضمير في «منها» يرجع الى الزكاة. و قوله «بالإسهام» من باب الإفعال، بمعنى أن يجعل للمؤلّفة قلوبهم سهم من الزكاة.

(2)المراد من «الفاضلان» هو المحقّق الأول صاحب الشرائع و العلاّمة الحلّي رحمهما اللّه.

(3)عطف على قوله «و هم كفّار يستمالون الى الجهاد». يعني قال الفقهاء المذكورون: إنّ المؤلّفة قلوبهم هم المسلمون أيضا، و هم أربعة فرق منهم.

(4)يعني قوم من المسلمين لهم نظراء من الكفّار الذين ينظرون الى أوضاعهم، فاذا رأوا المسلمين ذوي رفاه و ذوي وسعة مالية يشتاقون الى الإسلام.

(5)هذه فرقة ثانية من المسلمين الذين يجوز إعطاء الزكاة لهم، لأنهم ضعيفو الاعتقاد في الإسلام، فاذا اعطوا من الزكاة تحصل لهم قوّة الإيمان.

(6)هذه فرقة ثالثة من المسلمين الذين يجوز إعطاء الزكاة لهم، لأنهم يسكنون في أطراف بلاد المسلمين و حدودها، فاذا اعطوا مقدارا من الزكاة يحفظون الحدود و يمنعونها من دخول الكفّار أو يشوّقون الكفّار للإسلام.

(7)هذه أيضا فرقة رابعة من المسلمين الذين يجوز إعطاؤهم الزكاة، لأنهم يجاورون الذين في ذمّتهم الزكاة، فاذا أعطوهم من الزكاة يجلبون الزكاة منهم و لا يحتاج الى استخدام العامل و الساعي.

(8)في قوله «قيل و مسلمون أيضا» فإنّ النسبة الى القيل تدلّ على ضعفه.

(9)هذا دليل الضعف المفهوم من نسبته الى القيل، بأنّ جواز إعطاء الزكاة للفرق الأربع المذكورة من المسلمين لا يدلّ على كونهم من المؤلّفة قلوبهم اسما.

ص: 70

ذلك (1) الاسم (2)، إذ يمكن ردّ ما عدا الأخير (3) إلى سبيل اللّه (4)، و الأخير إلى العمالة. و حيث لا يوجب (5) البسط ، و تجعل الآية لبيان المصرف كما هو المنصور (6)، تقلّ فائدة الخلاف، لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة.

على أنّ استحقاقهم ليس على وجه الملك (1) أو الاختصاص (2) كغيرهم، إذ يتعيّن عليهم (3) صرفها في الوجه الخاصّ ، بخلاف غيرهم، و مثلهم (4) فِي سَبِيلِ اللّهِ (1) ، و المناسب (5) لبيان المستحقّ التعبير بالرقاب و سبيل اللّه بغير حرف الجر (و هم (6) المكاتبون) مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة (و العبيد (7) تحت الشدّة) عند مولاهم، أو من (8) سلّط عليهم،

**********

شرح:

و المساكين و العاملين يستحقّون الزكاة على صورة الملك، لأنهم يصرفونها بأيّ مورد شاءوا كما يتصرّف الملاّك في أملاكهم، بل الرقاب يستحقّون الزكاة بصرفهم في مورد خاصّ و هو صرفها لعتقهم اذا كانوا في مشقّة و عسرة من مالك رقابهم، أو اذا كانوا مكاتبين و لم يكفهم كسبهم بما كاتبوا مع مواليهم.

(1)وجه الملك: مثل ملك الفقراء و المساكين و العاملين بما أخذوه من الزكاة.

(2)وجه الاختصاص: مثل اختصاص صرف الزكاة في القرب كعمارة المساجد و إصلاح الطرق و إحداث القناطر و غيرها.

(3)الضمير في «عليهم» يرجع الى اَلرِّقابِ (2) .

(4)أي مثل «وَ فِي الرِّقابِ » (3) قول المصنّف «وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ » (4) ، ففيه أيضا جعل ظرفا و أتاه بأداة الظرف.

(5)يعني لو لم يكن المقصود فيهما إشارة الى ما أوضحناه من صرف الزكاة فيها في موارد خاصّة فالمناسب أن يعبّر رحمه اللّه و يقول «و الرقاب و سبيل اللّه».

(6)الضمير يرجع الى اَلرِّقابِ (5) . و المراد من «المكاتبون» الرقاب الذين تكاتبوا مع مواليهم، لكنّ قصر كسبهم عن أداء قيمتهم التي شرطوا أداءها لعتقهم أعمّ من المكاتبين المطلقين أو المشروطين.

(7)عطف على قوله «المكاتبون». يعني أنّ الرقاب المذكورين في الآية هم العبيد الذين تحت الشدّة و المشقّة من مواليهم.

(8)أو عند الذين سلّطهم مواليهم على العبيد، مثل تسليط المولى شخصا للعبيد و هو لا يرحمهم بل يؤذّيهم و يظلمهم.

ص: 72

و المرجع فيها (1) إلى العرف، فيشترون منها (2) و يعتقون بعد الشراء، و نية (3) الزكاة مقارنة لدفع الثمن إلى البائع، أو للعتق (4)، و يجوز شراء العبد و إن لم يكن في شدّة مع تعذّر (5) المستحقّ مطلقا (6) على الأقوى، و معه (7) من سهم سبيل اللّه إن جعلناه (8) كلّ قربة.

فلو استدانوا و أنفقوه (1) في معصية منعوا من سهم الغارمين، و جاز من سهم الفقراء إن كانوا منهم (2) بعد التوبة إن اشترطناها (3)، أو من سهم سبيل اللّه (4).(و المرويّ ) (5) عن الرضا عليه السلام مرسلا (6)(أنه لا يعطى مجهول الحال) فيما (7) أنفق هل هو في طاعة أو معصية، و للشكّ (8) في الشرط ،

**********

شرح:

(المنجد). و المراد هنا هم المديونون الذين لم تكن المعصية سببا لكونهم مديونين، و إلاّ لا يجوز صرف الزكاة في أداء ديونهم، كمن صرف الدين في شرب الخمر و القمار و غيرهما من المعاصي.

(1)الضمير في «أنفقوه» يرجع الى الدين المفهوم من لفظ «استدانوا».

(2)أي إن كانوا من الفقراء. و يفهم من ذلك أنّ الغارمين يصرف لهم الزكاة و لو لم يكونوا من الفقراء، مثل العاملين الذين لا يشترط الفقر فيهم.

(3)الضمير في «اشترطناها» يرجع الى التوبة، فإنّ في اشتراط التوبة في الفقراء الفاسقين قولين، فلو اشترطنا التوبة يجب إحراز توبتهم عن المعاصي التي يرتكبونها، و لو اخترنا القول الآخر فلا يشترط في جواز صرف الزكاة لهم إحراز توبتهم.

(4)أي يصرف من سهم سبيل اللّه في أداء ديونهم لو لم يكونوا فقراء.

(5)المراد من «المرويّ » هو المنقول في الوسائل:

عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن مولانا الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال: لا، و لا زكاة الفطرة. (الوسائل: ج 6 ص 152 ب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1).

(6)يعني أنّ الرواية نقلت مرسلة، و لعلّ إرسالها نقلها عن عدّة من الأصحاب، لكن قيل في خصوص عدّات كتاب الكافي بأنها معتبرة كلاّ.

(7)ظرف لقوله «مجهول الحال». و الضمير في «هو» يرجع الى الإنفاق.

(8)هذا دليل آخر على عدم جواز إعطاء الزكاة لمجهول الحال، و هو الشكّ في استحقاق مجهول الحال الذي يوجب الشكّ في فراغ الذمّة عن التكليف، و هو اشتغال الذمّة.

ص: 74

و أجازه (1) جماعة حملا (2) لتصرّف المسلم على الجائز، و هو (3) قويّ ، (و يقاصّ الفقير (4) بها) بأن يحتسبها (5) صاحب الدين عليه (6) إن كانت عليه (7) و يأخذها (8) مقاصّة من دينه و إن لم يقبضها (9) المديون و لم يوكّل (10) في قبضها. و كذا (11) يجوز

**********

شرح:

(1)الضمير في «أجازه» يرجع الى الإعطاء المفهوم من قوله «لا يعطى».

(2)مفعول له، تعليل لجواز الإعطاء لمجهول الحال، و هو حمل تصرّف المسلم على الجائز.

(3)الضمير في «و هو» يرجع الى الجواز. يعني جواز إعطاء الزكاة للفقير المجهول الحال قويّ .

(4)قوله «الفقير» نائب فاعل لقوله «يقاصّ » و هو من قاصّ قصاصا و مقاصّة الرجل بما كان قبله: حبس عنه مثله. (المنجد). و الضمير في «بها» يرجع الى الزكاة.

و حاصل العبارة: أنّ الفقير الذي لا يقدر على أداء دينه لصاحب الزكاة يقاصّ بالزكاة بأن يخرج الزكاة من ماله و ينويها للمديون و يأخذها منه مقاصّة.

(5)الضمير في «يحتسبها» يرجع الى الزكاة، و صاحب الدين فاعله.

(6)الضمير في «عليه» الاولى يرجع الى الفقير المديون.

(7)الضمير في «عليه» الثانية يرجع الى صاحب الدين، و فاعل «كانت» مستتر يرجع الى الزكاة. و حاصل العبارة: يحتسب الزكاة صاحب الدين على الفقير المديون إن كانت الزكاة في ذمّة صاحب الدين.

(8)أي و يأخذ الزكاة بعنوان المقاصّة بعد إخراجها من ماله بنية حقّ الفقير.

(9)يعني و لو لم يقبضها الفقير المديون ثمّ استرجعها منها، لكون الأول إخراجا للزكاة، و الثاني أخذها من باب استيفاء دينه.

(10)أي و إن لم يوكّل المديون الدائن وكيلا في القبض من جانبه.

(11)هذا فرع آخر، و هو دفع المالك الزكاة لمن هو صاحب دين من الفقير المديون،

ص: 75

لمن هي (1) عليه (2) دفعها الى ربّ الدين كذلك (3)،(و إن (4) مات) المديون مع قصور تركته (5) عن الوفاء، أو جهل (6) الوارث بالدين، أو جحوده (7) و عدم إمكان إثباته شرعا (8)، و الأخذ (9) منه مقاصّة. و قيل: يجوز مطلقا (10)، بناء (11) على انتقال التركة إلى الوارث فيصير فقيرا

**********

شرح:

بأن يدفع الزكاة للدائن بدون أن يقبضها على المديون و يسترجع الدائن من يده.

(1)الضمير في قوله «هي» يرجع الى الزكاة.

(2)الضمير في قوله «عليه» يرجع الى «من» الموصولة، و قوله «دفعها» فاعل «يجوز».

(3)أي بلا إقباض أولا، و استرجاع ثانيا.

(4)قوله «إن» وصلية. يعني يجوز المقاصّة من المديون و إن مات.

(5)بأن تقصر تركة المديون عن مقدار دينه، فلو كانت تركته بمقدار ديونه يجب أداؤها قبل أن يورث الورّاث.

(6)بأن يجهل الورّاث و لم يقدموا الأداء ديون الميّت المديون.

(7)الجحود - بضمّ الجيم - مصدر من جحد يجحد جحدا و جحودا، وزان منع يمنع:

كذّبه، جحده حقّه: أنكره مع علمه به. (المنجد). أي ينكر الورّاث دين الميّت و لم يمكن الدائن إثبات حقّه، فيجوز له تقاصّ الزكاة من دينه.

(8)بأن لم يكن للدائن بيّنة شرعية من الشهود و الإقرار.

(9)عطف على «إثباته». يعني و مع عدم إمكان الأخذ من المديون مقاصّة بأن لم يكن للمديون مال سهل الوصول للدائن لأن يقاصّه من جهة دينه، فلو تمكّن للدائن أخذ دينه منه و لو مقاصّة من ماله فلا يجوز له حينئذ أن يقاصّه من الزكاة.

(10)سواء كانت التركة بمقدار الدين أم لا، جهل الورّاث بالدين و أمكن الدائن إثبات حقّه أم لا.

(11)هذا القول مبنيّ على القول بانتقال المال للورّاث بمحض الموت، فاذا انتقل كلّ الأموال للورّاث فيحصل الفقر للميّت و يكون من المستحقّين للزكاة.

ص: 76

و هو (1) ضعيف، لتوقّف تمكّنه (2) منها على قضاء الدين لو قيل به (3)،(أو كان (4) واجب النفقة) أي كان الدين على من تجب نفقته على ربّ الدين، فإنّه يجوز مقاصّته (5) به منها، و لا يمنع منها (6) وجوب نفقته، لأنّ الواجب هو المؤونة لا وفاء الدين، و كذا يجوز له (7) الدفع إليه منها ليقضيه إذا كان

**********

شرح:

(1)و هذا القول ضعيف، لأنّ الورّاث لا يتسلّطون على تركة الميّت إلاّ مع قضاء ديون الميّت.

(2)الضمير في «تمكّنه» يرجع الى الورّاث، و معنى التمكّن هو التسلّط . يعني أنّ الورّاث لا يتسلّطون على الأموال إلاّ مع قضاء ديون الميّت. و الضمير في «منها» يرجع الى التركة.

(3)الضمير في «به» يرجع الى الانتقال. يعني لو قيل بانتقال التركة الى الورّاث بموت المورث فلا يتسلّطون عليها إلاّ مع أداء ديون الميّت، و الحال أنّ هذا القول ضعيف بنظر الشارح بالنسبة الى القول الآخر و هو عدم الانتقال مع وجود الدين للميّت، لأنّ الإرث بعد تعلّق حقّ الديّان بالتركة.

(4)عطف على قوله «و إن مات». و حاصل العبارة: أنّ مقاصّة الزكاة عن المديون جائزة و إن مات أو كان واجب النفقة على الدائن، لأنّ وجوب نفقته عليه لا يوجب أداء دينه أيضا.

(5)الضمير في «مقاصّته» يرجع الى واجب النفقة، و الضمير في «به» يرجع الى الدين، و الباء للمقابلة، و الضمير في «منها» يرجع الى الزكاة.

و حاصل معنى العبارة: أنه يجوز مقاصّة واجب النفقة بالدين الذي على ذمّته من الزكاة.

(6)الضمير في قوله «منها» يرجع الى المقاصّة. يعني لا يمنع وجوب النفقة من المقاصّة، لأنّ ما يجب عليه هو نفقته، لا أداء دينه، مثلا اذا كانت الزوجة الدائمة مديونة لا تقدر على أدائه فيجوز للزوج أن يقاصّها من الزكاة و إن وجبت نفقتها عليه.

(7)الضمير في «له» يرجع الى المالك، و الضمير في «إليه» يرجع الى واجب النفقة،

ص: 77

لغيره، كما يجوز (1) إعطاؤه (2) غيره (3) ممّا لا يجب بذله (4) كنفقة الزوجة (5).

ما كان وصلة (1) إلى ذلك، كعمارة (2) المساجد و معونة المحتاجين و إصلاح ذات البين (3) و إقامة نظام العلم و الدين،

**********

شرح:

البعيد، فالمراد من القرب هو قرب السبيل الى رضوانه و ثوابه، فإذا يدخل في سبيل اللّه ما كان وصلة إليه.

(1)الوصلة - بضمّ الواو -: مصدر بمعنى الاتّصال، يقال: بينهما وصلة، و ما بين الشيئين المتّصلين يقال: هذا وصلة الى كذا. (أقرب الموارد).

(2)العمارة - بفتح العين -: مصدر من عمر يعمر عمورا و عمارة و عمرانا الرجل بيته، و الاسم: العمارة - بكسر العين -. (المنجد).

(3)يعني و من سبيل اللّه إصلاح ذات البين، فيجوز صرف الزكاة فيه.

و أمّا المعنيّ من عبارته رحمه اللّه و التي جاءت في الآية الشريفة أيضا (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) (1) . (الأنفال: 1) قيل بأنّ لفظ «ذات» زائدة و معنى لفظ «بين» هو الخصومة، فالمعنى هكذا: أصلحوا الخصومة الحاصلة بينكم. (راجع مجمع البيان: ج 4 ص 797).

و في تفسير الميزان لأستاذنا الطباطبائي رحمه اللّه: «ذات» في الأصل مؤنّث «ذا» بمعنى الصاحب، من الألفاظ اللازمة الإضافة، غير أنه كثر استعماله في نفس الشيء، بمعنى ما به الشيء هو هو فيقال: ذات الإنسان، أي ما به الإنسان إنسان، و كذا الأمر في ذات البين، فلكون الخصومة لا تتحقّق إلاّ بين طرفين نسب إليها البين. فقيل: ذات البين، أي الحالة و الرابطة السيّئة التي هي صاحبة البين. فالمراد بقوله «أصلحوا ذات بينكم» أي أصلحوا الحالة الفاسدة و الرابطة السيّئة التي بينكم. (الميزان: ج 9 ص 6).

و في بعض التفاسير: لفظ «ذات» بمعنى أساس الشيء و أصله، و معنى «بين» هو الحالة الارتباطية التي بين شخصين أو بين شيئين، فعلى هذا يكون معنى الآية:

أصلحوا أساس ارتباطكم و قوّوا ارتباطاتكم بإذهاب عوامل التفرقة و النفاق، و لعلّ هذا المعنى أظهر.

ص: 79

و ينبغي تقييده (1) بما لا يكون فيه معونة لغنيّ لا يدخل (2) في الأصناف، و قيل: يختصّ بالجهاد السائغ (3)، و المرويّ (4) الأول.

بلده (1)،(و لا يمنع غناه (2) في بلده مع عدم تمكّنه من الاعتياض (3) عنه) ببيع، أو اقتراض، أو غيرهما (4)، و حينئذ فيعطى (5) ما يليق بحاله من (6) المأكول و الملبوس و المركوب (7)، إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء الوطر (8)، أو إلى محلّ يمكنه الاعتياض فيه (9) فيمنع حينئذ، و يجب ردّ (10)

**********

شرح:

(1)الضمير في «بلده» يرجع الى الشخص المنقطع به. يعني أنّ المراد من «ابن السبيل» هو المنقطع به في غير بلده، فلا يصدق لمن انقطع في بلده، مثل الممنوع و المحروم من أمواله و هو في بلده.

(2)مثل أن يكون غنيّا في بلده لكن لا يتمكّن من التصرّف في أمواله و لو بالقرض أو البيع أو سائر المعاوضات المالية.

(3)الاعتياض: مصدر من اعتاض يعتاض، أصله أجوف واوي قلبت واوه ياء لكسر ما قبله، و الضمير في «عنه» يرجع الى ماله. يعني لا يمنع من أخذ الزكاة كونه غنيّا في بلده مع عدم تمكّنه من المعاوضة عن ماله ببيع أو اقتراض.

(4)أي غير البيع و الاقتراض، مثل الحوالة و العارية.

(5)النائب الفاعل يرجع الى ابن السبيل، فإنّ الإعطاء من الأفعال التي لها مفعولان، فالأول يكون نائب فاعل، و المفعول الثاني هو «ما» الموصولة في «ما يليق».

(6)بيان من «ما يليق بحاله». يعني يعطى من الزكاة بمقدار يليق بحال ابن السبيل في خصوص ما يأكله و يلبسه و يركبه.

(7)مثل أن يعطى له اجرة السيّارة أو الطيّارة في زماننا بما يليق بحاله الى أن يصل الى وطنه.

(8)الوطر - بفتح الواو و الطاء -: هو الحاجة و البغية، يقال قضى منه وطره و أوطاره أي نال بغيته، جمعه: أوطار. (المنجد).

(9)الضمير في قوله «فيه» يرجع الى المحلّ . يعني الى أن يصل الى محلّ يمكنه المعاوضة عن ماله فيه.

(10)أي يجب على ابن السبيل أن يردّ الموجود ممّا أخذه و بقي من مصارفه.

ص: 81

الموجود منه و إن كان مأكولا على مالكه (1) أو وكيله، فإن تعذّر فإلى الحاكم (2)، فإن تعذّر صرفه بنفسه إلى مستحقّ الزكاة. و منشئ (3) السفر مع حاجته (4) إليه و لا يقدر على مال يبلغه ابن سبيل على الأقوى.

(و منه) أي من ابن السبيل (الضيف)، بل قيل بانحصاره (5) فيه اذا كان نائيا (6) عن بلده و إن كان غنيا فيها مع حاجته إلى الضيافة، و النية (7) عند شروعه في الأكل، و لا يحتسب عليه إلاّ ما أكل (8) و إن كان مجهولا (9).

(و يشترط العدالة فيمن عدا المؤلّفة) قلوبهم من أصناف المستحقّين،

**********

شرح:

(1)الضمير في «مالكه» يرجع الى مالك المال الذي أعطى الزكاة لابن السبيل، و في «وكيله» أيضا يرجع الى مالك المال.

(2)أي إن تعذّر إعطاء ما بقي في يد ابن السبيل للمالك أو وكيله فيردّه الى حاكم الشرع، و إن لم يتمكّن منه أيضا يصرفه في موارد صرف الزكاة بنفسه.

(3)الواو مستأنفة، و «منشئ السفر» مبتدأ، و خبره «ابن سبيل».

(4)أي مع حاجة منشئ السفر، و المراد منه الذي يقصد السفر الذي يحتاج إليه و لا يقدر على مخارجه، فيعطى من الزكاة من سهم ابن السبيل.

(5)أي قيل بانحصار ابن السبيل في الضيف.

(6)أي بعيدا عن بلده، مثل من بعد عن بلده و كان ضيفا لمالك الزكاة فإنّه يعدّ ابن سبيل، و هو معنى ابن السبيل، لا الذي كان منقطعا به و لو لم يكن ضيفه كما في معناه الأول.

(7)هذا مبتدأ، و خبره كائن المقدّر. يعني و النية التي من لوازم صحّة الزكاة هي عند شروع الضيف بالأكل.

(8)فإن اعطي قرصين من الخبز فأكل واحدا و بقي الآخر فلا يحتسب من الزكاة إلاّ ما أكله.

(9)يعني لا يمنع من النية كون المأكول مجهولا، لأنه ينوي ما أكله تخمينا.

ص: 82

أمّا المؤلّفة فلا (1)، لأنّ كفرهم مانع من العدالة، و الغرض منهم (2) يحصل بدونها، أمّا اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق (3)، أمّا غيره فاشتراط عدالته أحد الأقوال في المسألة، بل ادّعى المرتضى فيه (4) الإجماع.(و لو كان السفر) من ابن السبيل (معصية منع) (5) كما يمنع الفاسق في غيره (6)، (و) لا تعتبر العدالة (في الطفل) لعدم إمكانها فيه (7)، بل (يعطى الطفل و لو كان أبواه فاسقين) اتّفاقا (8)،

**********

شرح:

(1)هذا في صورة انحصار المؤلّفة قلوبهم في الكفّار، لكن لو جوّزنا إعطاء الزكاة للفرق المذكورة من المسلمين يمكن القول باشتراط العدالة فيهم أيضا.

(2)الضمير في «منهم» يرجع الى الكفّار، و الضمير في «بدونها» يرجع الى العدالة.

(3)يعني اشتراط العدالة في العاملين للزكاة إجماعي.

(4)أي في غير العاملين ادّعى المرتضى رحمه اللّه الإجماع على اشتراط العدالة فيهم.

(5)لا يخفى إجمال العبارة، فظاهر العبارة يفيد بأنّ ابن السبيل اذا كان سفره معصية يمنع من الزكاة و لو كان عادلا، و الحال أنّ سفر المعصية لكونه من الصغائر لا يزاحم عدالته، لكن لا يناسبه تشبيه الشارح له بالفاسق في غير ابن السبيل، فبناء على التشبيه فليقال بأنّ ابن السبيل الفاسق بغير معصية السفر يمنع من أخذ الزكاة، بمعنى أنه اذا كان فاسقا و كان سفره معصية يمنع، لكن لو لم يكن فاسقا و لم يوجب السفر المعصية بكونه فاسقا لصغر المعصية فلا يمنع، فعلى ذلك الضمير في «غيره» يرجع الى السفر، يعني كما يمنع ابن السبيل الفاسق من أخذ الزكاة في غير السفر. و الاحتمال الآخر رجوع الضمير الى غير ابن السبيل، يعني كما يمنع الفاسق من أخذ الزكاة في غير ابن السبيل.

(6)في مرجع ضمير «غيره» احتمالان كما أوضحنا في الهامش السابق من توضيحنا في معنى العبارة، فتدبّر فإنّه دقيق.

(7)فإنّ العدالة ملكة نفسانية آثارها ترك المعاصي الكبيرة كلّها و عدم الإصرار على الصغائر، و الحال لا تكليف للطفل ليحصل معنى العدالة فيه.

(8)يعني جواز إعطاء الزكاة للطفل الذي أبواه فاسقين إجماعي.

ص: 83

(و قيل: المعتبر (1)) في المستحقّ غير من استثني (2) باشتراط العدالة (3) أو بعدمها (4)(تجنّب الكبائر) دون غيرها (5) من الذنوب و إن أوجبت (6) فسقا، لأنّ النصّ (7) ورد على منع شارب الخمر و هو من الكبائر، و لم يدلّ (8) على منع الفاسق مطلقا (9)، و الحق به (10) غيره من الكبائر للمساواة (11).

**********

شرح:

(1)قوله «المعتبر» مبتدأ، و خبره «تجنّب الكبائر».

(2)فإنّ الطائفتين من المستحقّين أحدهما استثني في لزوم العدالة و هم العاملون، و الثاني استثني بعدم لزوم العدالة و هم الكفّار المؤلّفة قلوبهم. فالمعتبر في غير الطائفتين قيل بكفاية تجنّب الكبائر، لا لزوم العدالة.

(3)و هم العاملون عليها.

(4)و هم الكفّار المؤلّفة قلوبهم.

(5)أي غير الكبائر من الذنوب الصغيرة.

(6)فاعل قوله «أوجبت» مستتر يرجع الى الذنوب. يعني بناء على هذا القول مناط جواز أخذ الزكاة هو تجنّب الكبائر لا العدالة، فلو ارتكب المعاصي الصغيرة لا يمنع من أخذ الزكاة و لو أوجبت الفسق مثل الإضرار في الصغائر.

(7)المراد من «النصّ » هو المنقول في الوسائل:

عن داود الصرمي قال: سألته (أي الإمام الرضا عليه السلام) عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا. (الوسائل: ج 6 ص 171 ب 17 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1).

(8)فاعل قوله «يدلّ » مستتر يرجع الى النصّ ، فإنّه لم يدلّ على منع الفاسق مطلقا.

(9)كان فسقه بارتكاب المعاصي الكبيرة أو الإصرار في الصغيرة.

(10)أي الحق بشرب الخمر غيره من المعاصي الكبيرة، فلا يشمل ارتكاب الصغائر و لو أصرّ عليها و كان بالإصرار عليها فاسقا.

(11)لأنّ سائر المعاصي الكبيرة مساوية لشرب الخمر في كونها كبيرة.

ص: 84

و فيه (1) نظر لمنع المساواة (2) و بطلان القياس، و الصغائر (3) إن أصرّ عليها الحقت بالكبائر، و إلاّ لم توجب الفسق، و المروّة (4) غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرّح به المصنّف في شرح الإرشاد، فلزم (5) من اشتراط تجنّب الكبائر اشتراط العدالة، و مع ذلك (6) لا دليل على

**********

شرح:

(1)أي في الاستدلال على كفاية تجنّب الكبائر إشكال.

(2)هذا ردّ لقوله «للمساواة». فإنّ التساوي بين المعاصي لم يكن من جميع الجهات حتّى في كون منع شرب الخمر مانعا من أخذ الزكاة ملازما لمنع غيره من الأخذ، و لو سلّم فهو قياس و هو باطل.

(3)هذا إصرار من الشارح بأنّ القول الأخير متّحد مع القول السابق باشتراط العدالة، بأنّ ارتكاب الصغائر لو أصرّ عليها فيلحق بالكبائر فيكون فاسقا، و لو لم يصرّ عليها فلا يوجب الفسق و لم يمنع من أخذ الزكاة، و هذا هو القول السابق فلم يختلف القولان.

(4)المروّة - أصله المروءة قد نقلت الهمزة واوا و ادغمت فكان مروّة -: النخوة، كمال الرجولية. (المنجد). و في المقام يراد منه الالتزام بالعادات المتعارفة غير المنافية للدين و الشؤون اللائقة بحال الأشخاص، مثل أكل الخبز ماشيا في الأسواق من أعاظم العلماء و الفقهاء أو لبس الفقيه لباس الجندي أو بالعكس كما مثّلوا لذلك أيضا، لكن فيه نظر، و هذا دفع للإشكال بأنّ ذلك لا يوجب اتّحاد القولين، لأنّ القول بلزوم العدالة يلزمه عدم جواز دفع الزكاة لمن يرتكب خلاف المروّة، بخلاف القول الثاني فإنّه جوّز دفع الزكاة لمن يجتنب الكبائر.

فأجاب عنه بأنّ ترك خلاف المروّة لم يشترط في المقام و لو كان شرطا في العدالة التي ذكرها في باب الصلاة في خصوص إمام الجماعة.

(5)هذا نتيجة الاستدلال بأنّ القولين متّحدان.

(6)يعني مع إثبات الاتّحاد بين القولين بأنّ كلاهما يشترطان العدالة بالمعنى الذي شرحناه، لكن لا دليل على اشتراط العدالة في جواز دفع الزكاة. و الضمير في «اعتبارها» يرجع الى العدالة.

ص: 85

اعتبارها، و الإجماع (1) ممنوع، و المصنّف لم يرجّح اعتبارها (2) إلاّ في هذا الكتاب، و لو اعتبرت لزم منع الطفل لتعذّرها منه، و تعذّر (3) الشرط غير كاف في سقوطه، و خروجه (4) بالإجماع موضع تأمّل.

إذا أسلم (1)، و لو كان المخالف قد تركها أو فعلها على غير الوجه (2) قضاها (3)، و الفرق بينه (4) و بين الكافر قدومه (5) على المعصية بذلك (6) و المخالفة (7) للّه، بخلاف ما لو فعلها على الوجه كالكافر (8) إذا تركها.

و الضابط أنّ واجب النفقة إنّما يمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرّا (1) في وطنه،(و لا هاشميا (2) إلاّ من قبيله (3)) و هو هاشميّ مثله و إن خالفه في النسب،(أو تعذّر كفايته من الخمس) فيجوز تناول قدر الكفاية منها حينئذ، و يتخيّر بين زكاة مثله و الخمس مع وجودهما (4)، و الأفضل الخمس، لأنّ الزكاة أوساخ (5) في الجملة. و قيل: لا يتجاوز (6) من زكاة غير قبيله (7) قوت يوم و ليلة، إلاّ مع عدم اندفاع الضرورة به، كأن

**********

شرح:

ابن السبيل، و لم يذكر العمولة لكونها معلومة.

و حاصل معنى العبارة: فيدفع الى الغارم ما يقضي به دينه، و يدفع الى ابن السبيل الزائد من مخارجه التي في الحضر.

(1)مستقرّا حال من «قوت نفسه». يعني يمنع واجب النفقة من أخذ مخارجه التي في حال استقراره في وطنه، لكن المخارج الزائدة عليها في حال السفر يجوز أخذها من الزكاة.

(2)عطف على قوله «واجب النفقة». يعني يشترط في المستحقّ أن لا يكون منسوبا الى بني هاشم إلاّ في أخذه الزكاة من مالكها الهاشمي.

(3)أي من النسب الهاشمي.

(4)يعني اذا أمكن للهاشمي أخذ الزكاة من هاشمي و أخذ الخمس يتخيّر بينهما، لكنّ الأفضل أخذ الخمس.

(5)الأوساخ جمع وسخ، و هو ما يعلو الثوب و نحوه من الدرن. (المنجد). و هو كناية عن أنّ الزكاة درن الأموال كدرن الأثواب. و المراد من قوله «في الجملة» يعني كذا ورد في الأخبار بأنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس. (الوسائل: ج 6 ص 186 ب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2).

(6)أي لا يجوز للهاشمي أن يتجاوز زكاة غير الهاشمي إلاّ بمقدار قوت يوم و ليلة.

(7)الضمير في «قبيله» يرجع الى الهاشمي، و قوله «قوت يوم و ليلة» مفعول للفعل «لا يتجاوز».

ص: 88

لا يجد (1) في اليوم الثاني ما يدفعها (2) به. هذا كلّه (3) في الواجبة، أمّا المندوبة (4) فلا يمنع منها، و كذا غيرها (5) من الواجبات على الأقوى.

و فرّقها (1) بنفسه لم يجز، للنهي (2) المفسد للعبادة، و للمالك (3) استعادة العين مع بقائها، أو علم القابض (4)،(و دفعها إليهم (5) ابتداء) من غير طلب (أفضل) من تفريقها بنفسه، لأنهم أبصر بمواقعها (6) و أخبر بمواضعها.

(و قيل:) و القائل المفيد و التقي (7)(يجب) دفعها ابتداء (8) إلى الإمام أو نائبه، و مع الغيبة إلى الفقيه المأمون (9). و ألحق التقي

**********

شرح:

(1)أي قسّم الزكاة بين المستحقّين بنفسه بدون استئذان من الفقيه.

(2)المراد من «النهي» هو المفهوم من الأمر بإطاعة الإمام عليه السلام و نائبه الذي يقتضي النهي عن ضدّه، و النهي في العبادات يوجب فسادها إذ معلّق النهي بنفس العبادات لا الخارج منها.

(3)المراد من «المالك» هو المكلّف الذي أعطى الزكاة الى غير المستحقّ .

(4)يعني اذا علم القابض بمفاد هذا الدفع يضمن بردّ ما أخذه و لو تلف بيده.

(5)أي الى المذكورين من الإمام عليه السلام و ساعيه و من الفقيه و نائبه.

(6)يعني أنّ المذكورين أعلم و أبصر بموارد صرف الزكاة من شخص المكلّف.

(7)هو الشيخ أبو الصلاح تقي الدين بن نجم الدين بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن محمّد الحلبي، ولد بحلب سنة 347 ه و توفّي بها سنة 447 ه ، قرأ على الشيخ الطوسي و السيد المرتضى و سلاّر قدس سرّهم، له تصانيف منها: الكافي في الفقه و البداية في الفقه و شرح الذخيرة للسيد المرتضى و تقريب المعارف و غيرها من المصنفات. و قال عنه الشهيد الثاني في إجازته له: الشيخ الفقيه السعيد خليفة المرتضى في البلاد الحلبية أبو الصلاح تقي بن نجم الحلبي. (راجع أعيان الشيعة:

ج 14 ص 192 رقم 2769).

(8)يعني قال المفيد رحمه اللّه و التقي بوجوب دفع الزكاة الى الإمام أو نائبه بلا طلب منهما أو نائبهما.

(9)المراد من «المأمون» هو الذي يحصل الاطمئنان و الوثوق به في تقسيم الزكاة للمستحقّين.

ص: 90

الخمس (1)، محتجّين (2) بقوله تعالى:(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (1) و الإيجاب عليه (3) يستلزم الإيجاب عليهم (4)، و النائب (5) كالمنوب، و الأشهر (6) الاستحباب.

و لا يعلم (1) إلاّ من قبله، و جاز (2) احتسابها من دين و غيره (3) ممّا يتعذّر الإشهاد عليه (4)، و كذا تقبل دعواه (5) عدم الحول و تلف المال و ما ينقص (6) النصاب، ما لم يعلم كذبه (7)، و لا تقبل الشهادة عليه في ذلك (8) إلاّ مع الحصر، لأنه نفي (9).

**********

شرح:

(1)هذا إدامة للدليل الأول، و ليس بدليل ثان كما توهّمه البعض.

و حاصله: أنّ إخراج الزكاة حقّ له، و لا يعلم الإخراج إلاّ من جانبه و هو يعلم الإخراج، فيقبل قوله بلا استحلاف، كما أنّ المرأة يقبل قولها فيما لا يعلم إلاّ من إخبارها، مثل كونها طاهرة من الحيض أو حائضا و غير ذلك.

(2)هذا أيضا إدامة الاستدلال بتصديق قول المالك في أداء الزكاة. بمعنى أنه يمكن أن يحتسب المالك زكاته إزاء دين أو مال له في ذمّة المستحقّ .

(3)أي غير دين مثل أن يكون للمالك مال عند المستحقّ و يحتسبها من ذلك المال و لم يعلم أحدا.

(4)الضمير في «عليه» يرجع الى الاحتساب.

(5)بأن يدّعي المالك أنّ الحول الذي شرط في وجوب الزكاة لم يتمّ .

(6)بأن يدّعي المالك حصول نقصان في ماله الذي يوجب النقصان عن حدّ النصاب.

(7)فإن علم كذبه في ادّعائه فلا يترتّب على ادّعائه أثر.

(8)يمكن كون المشار إليه في قوله «ذلك» ادّعاء المالك الإخراج و عدم الحول و تلف المال. يعني لا تقبل الشهادة على المالك في الموارد الثلاثة إلاّ مع الحصر، كما اذا ادّعى المالك صرف الزكاة في مورد خاصّ معيّن أو فقير معيّن في وقت معيّن فشهد الشاهد بأنه كان حاضرا في زمان ادّعائه و عدم صحّة ادّعائه، و هكذا في خصوص عدم الحول و تلف المال اذا ادّعى الحصر و الشاهد يشهد عدم صحّة ادّعائه.

(9)هذا دليل عدم قبول الشهادة على نفي ادّعاء المالك في خصوص الإخراج

ص: 92

لما ذكرناه (1) من كونه (2) لبيان المصرف، فلا يجب التشريك،(و) يجوز (الإغناء) (3) و هو إعطاء فوق الكفاية (إذا كان دفعة) (4) واحدة، لاستحقاقه (5) حال الدفع و الغنى (6) متأخّر عن الملك فلا ينافيه، و لو أعطاه (7) دفعات امتنعت المتأخّرة عن الكفاية.

اعطي ما في الأول (1) لواحد سقط الاستحب اب في الثاني، إذا لم يجتمع (2) منه نصب كثيرة تبلغ الأول، و لو كان المدفوع من غير النقدين (3) ففي تقديره (4) بأحدهما مع الإمكان وجهان (5)، و مع تعذّره (6) كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تبلغه يسقط قطعا، و قيل: إنّ ذلك (7) على سبيل الوجوب مع إمكانه، و هو ضعيف.

كالمنوب، و قيل: يجب لدلالة الأمر عليه (1) و هو قويّ ، و به (2) قطع المصنّف في الدروس، و يجوز بصيغة الصلاة (3) للاتّباع (4) و دلالة الأمر (5)، و بغيرها (6) لأنه (7) معناها لغة، و الأصل هنا عدم النقل، و قيل: يتعيّن لفظ الصلاة لذلك (8)، و المراد بالنائب هنا (9) ما يشمل الساعي و الفقيه، فيجب عليهما أو يستحبّ ، أمّا المستحقّ (10) فيستحبّ له بغير خلاف.

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الوجوب. يعني أنّ الأمر في قوله تعالى (خُذْ) (1) يدلّ على الوجوب.

(2)الضميران في «هو» و «به» يرجعان الى الوجوب.

(3)بأن قال: اللّهمّ صلّ على فلان.

(4)هذا هو الدليل الأول للدعاء بلفظ «صلّ » بأن النبي صلّى اللّه عليه و آله كان اذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللّهمّ صلّ عليهم، و أتاه عبد اللّه بن أبي أوفى (و كان من أصحاب الشجرة) بصدقة فقال: اللّهمّ صلّ على آل أبي أوفى. و قد أورده البخاري و مسلم في الصحيح. (مجمع البيان: ج 5 ص 103).

(5)هذا هو الدليل الثاني و هو الأمر في قوله تعالى (وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ) (2) .

(6)الضمير في «بغيرها» يرجع الى صيغة الدعاء. يعني يجوز الدعاء بغير صيغة الدعاء من سائر الألفاظ .

(7)أي لأن الدعاء بمعنى الصلاة في اللغة، و الأصل في المقام عدم نقله بمعنى آخر كما ثبت نقلها لمعنى آخر في باب الصلاة و هو الأركان، فما لم يثبت بدليل معتبر يجوز استعماله في معناه اللغوي.

(8)المشار إليه في قوله «لذلك» هو الاتّباع، و دلالة الأمر.

(9)المشار إليه هو استحباب دعاء المالك أو وجوبه. يعني أنّ النائب أعمّ من الفقيه و الساعي.

(10)يعني أنّ الدعاء من المستحقّ لا يجب عليه، بل يستحبّ له أن يدعو عند أخذ الزكاة، و لا خلاف في استحبابه بين الفقهاء.

ص: 96

وصولها إلى يده أو يد وكيله مع بقاء عينها (1).

**********

شرح:

(1)يعني اذا اوصلت الزكاة الى المستحي بعنوان الهدية فما لم يتلفها يحتسبها من الزكاة، لكن لو اتلفت الزكاة قبل الاحتساب فلا يبقى مجال لاحتسابها من الزكاة.

ص: 99

المطلق (1) فيجب عليه بحسابه، و في جزئه (2) الرقّ و المشروط قولان، أشهرهما وجوبهما (3) على المولى ما لم يعله (4) غيره (المالك (5) قوت سنته) فعلا (6) أو قوّة (7)، فلا تجب (8) على الفقير و هو من استحقّ الزكاة لفقره، و لا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواع (9) بعدد من يخرج عنه،(فيخرجها عنه (10) و عن عياله) من ولد و زوجة و ضيف (و لو تبرّعا) (11).

**********

شرح:

(1)و هو المكاتب الذي كاتبه المولى بأنه لو أتى أيّ مقدار من قيمته يكون معتقا بهذا المقدار، نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو خمسا و هكذا في مقابل الشروط الذي شرط في عتقه إتيان تمام قيمته، ففي المطلق اذا أتى مقدارا من قيمته كان معتقا، فتجب الزكاة على المبعّض بمقدار جزئه الحرّ.

(2)الضمير في «جزئه» يرجع الى المطلق. يعني و في وجوب الزكاة في مقابل جزئه الرقّ و في خصوص مكاتب الشروط قولان.

(3)ضمير المؤنّث في «وجوبها» يرجع الى الزكاة.

(4)من عال يعول على وزن قال يقول فيقرأ بفتح الياء و ضمّ العين و سكون اللام لكونه مجزوما ب «لم» الجازمة، و الضمير فيه يرجع الى المولى، بمعنى أنّ زكاة المكاتب في جزئه الرقّ و الحرّ على عهدة مولاه ما دام لم يعله غيره.

(5)بالجرّ، عطفا على البالغ.

(6)بأن يملك قوت سنته و موجودا في يده.

(7)بأن يكون ذي حرفة أو ضيعة يقدر بها قوت سنته.

(8)أي فلا تجب زكاة الفطرة على الفقير الذي يستحقّ أخذ الزكاة.

(9)لا يشترط في وجوب الزكاة على من يملك قوت سنته أن يفضل أصواع بتعداد من تجب زكاته عليه.

(10)فيخرج الزكاة عن جهة شخصه و عن جانب عياله.

(11)أي و لو كان إنفاق عياله تبرّعا بدون أن تجب نفقته عليه مثل الضيف و غيره.

ص: 102

و المعتبر في الضيف و شبهه صدق اسمه قبل الهلال (1) و لو بلحظة، و مع وجوبها عليه تسقط عنهم و إن لم يخرجها (2)، حتّى لو أخرجوها تبرّعا بغير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه، و تسقط عنه لو كان بإذنه، و لا يشترط في وجوب فطرة الزوجة و العبد العيلولة (3)، بل تجب مطلقا ما لم يعلهما غيره ممّن تجب عليه. نعم، يشترط كون الزوجة (4) واجبة النفقة، فلا فطرة للناشز و الصغيرة (5).

كما تسقط المالية (1) لو أسلم بعد وجوبها. و إنّما تظهر الفائدة (2) في عقابه (3) على تركها (4) لو مات كافرا كغيرها من العبادات،(و الاعتبار بالشروط (5) عند الهلال) فلو أعتق (6) العبد بعده، أو استغنى الفقير، أو أسلم الكافر، أو أطاعت (7) الزوجة لم تجب.(و تستحبّ ) الزكاة (لو تجدّد السبب) الموجب (ما بين الهلال) و هو الغروب ليلة العيد (إلى الزوال) من يومه.

(أو الأقط ) (1) و هو لبن جاف،(أو اللبن). و هذه (2) الاصول مجزية و إن لم تكن قوتا غالبا، أمّا غيرها (3) فإنّما يجزي مع غلبته في قوت المخرج، (و أفضلها التمر) لأنه أسرع منفعة و أقلّ كلفة (4)، و لاشتماله على القوت و الإدام (5)،(ثمّ الزبيب) لقربه من التمر في أوصافه (6)،(ثمّ ما يغلب على قوته) من الأجناس (7) و غيرها.

(و الصاع تسعة أرطال (8) و لو من اللبن (9) في الأقوى)

**********

شرح:

الألف و الراء و تشديد الزاء، و بضمّ الألف و سكون الراء و تخفيف الزاء، و «رزّ» من غير ألف وزان: قفل: و هو حبّ معروف يطبخ. (المنجد).

قوله «منزوع القشر الأعلى» صفة للأرز. يعني لا يكفي صاع من الأرز مع القشر الأعلى.

(1)الأقط - بفتح الهمزة و كسر القاف و قد تسكّن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة و كسرها -: يتّخذ من اللبن المخيض يطبخ ثمّ يترك حتى يمصل. (المصباح المنير).

(2)المشار إليه هو الأجناس السبعة المذكورة، و المراد من كونها اصولا من حيث كفاية إعطاء زكاة الفطرة من أحدها مخيّرا، لكن غيرها من الأجناس يجوز إخراجها من الزكاة اذا كانت هي أكثر قوت سنة المكلّف و عياله.

(3)أي غير الأجناس المذكورة، مثل الحمّص اذا كانت قوت السنة منها كثيرا.

(4)لأنّ التمر لا كلفة و لا مشقّة في الاستفادة منها، بخلاف الحنطة و الشعير الذي يحتاج الاستفادة منهما الى الطحن و الطبخ.

(5)الإدام - بكسر الأول -: ما يجعل مع الخبز، جمعه آدام و ادم. (المنجد).

(6)يعني أنّ الزبيب يقرب التمر في أوصافه من حيث سهولة الاستفادة منه بغير مشقّة.

(7)اللام في قوله «الأجناس» للعهد الذكري. يعني من الأجناس السبعة المذكورة.

(8)كلّ صاع تسعة أرطال، و كلّ كيلو ثلاثة أرطال، و كلّ منّ تبريزيّ ثلاثة كيلوات، فكلّ منّ تبريزيّ تسعة أرطال و هو صاع.

(9)يعني تجب تسعة أرطال و هو منّ تبريزيّ و لو من اللبن في الأقوى.

ص: 105

هذا (1) غاية لوجوب الصاع، لا لتقديره (2)، فإنّ مقابل الأقوى إجزاء ستة أرطال منه، أو أربعة (3)، لا أنّ الصاع منه (4) قدر آخر،(و يجوز إخراج القيمة بسعر (5) الوقت) من غير انحصار (6) في درهم عن الصاع، أو ثلثي درهم، و ما ورد (7) منها مقدّرا منزل على سعر ذلك الوقت.

أو خصوصا (1) كوكيله، و لو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحقّ (2) أو وكيله الخاصّ (3) فنوى (4) القابض عند دفعها إليه أجزأ،(و من عزل إحداهما) (5) بأن عيّنها في مال خاصّ بقدرها (6) بالنية (لعذر) مانع من تعجيل إخراجها (7)(ثمّ تلفت) بعد العزل بغير تفريط (8)(لم يضمن)، لأنه بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها (9)، و لو كان لا لعذر ضمن مطلقا (10) إن جوّزنا العزل معه (11).

**********

شرح:

(1)عطف على قوله «عموما». يعني تجب النية عند دفع الزكاة للوكيل الخاصّ للمستحقّ ، كمن وكّله المستحقّ لأخذ الزكاة عنه.

(2)المراد من «غير المستحقّ » هو الإمام عليه السلام أو الفقيه أو نائبهما.

(3)أي عند دفع الزكاة للوكيل الخاصّ من جانب المستحقّ .

(4)يعني اذا نوى القابض و هو الإمام أو نائبه أو الفقيه أو نائبه حين دفع الزكاة الى المستحقّ يكفي عن نيته.

(5)الضمير في «إحداهما» يرجع الى زكاة الفطرة و زكاة المال.

(6)هذا صفة لقوله «في مال خاصّ ». يعني أنّ المالك عيّن الزكاة في المال الخاصّ الذي هو بمقدار الزكاة.

(7)أي إيصالها الى المستحقّ . يعني اذا حصل العذر من إيصال الزكاة الى المستحقّ لعدم الوصول إليه أو لانتظاره.

(8)بأن لم يقصّر في حفظه بالمعتاد المتعارف في حفظ أمثال ذلك المال، فلا يضمن المالك للزكاة لعدم تقصيره و مال الزكاة معيّن و معلوم بالعزل.

(9)يعني كما أنّ الوكيل في حفظ الزكاة لا يضمن عند تلفها بلا تفريط فكذلك المالك لأنه بحكم الوكيل في المسألة.

(10)أفرط في حفظ الزكاة أم لا.

(11)يعني لو قلنا بجواز العزل عند وجود المستحقّ . و لا يخفى بأنّ هذا القيد من الشارح للإشارة الى الاختلاف الحاصل بين العلماء بأنه عند عدم العذر من المستحقّ هل يجوز عزل الزكاة أم لا؟

ص: 107

و تظهر (1) فائدة العزل في انحصارها في المعزول، فلا يجوز التصرّف فيه، و نماؤه تابع، و ضمانه (2) كما ذكر،(و مصرفها (3) مصرف المالية) و هو الأصناف الثمانية.

و تخصيص (1) أهل الفضل بالعلم و الزهد و غيرهما و ترجيحهم في سائر المراتب.

الدافع (1)، بل يبقى المال مضمونا عليه (2)، و تعذّر (3) الارتجاع مشترك، و النصّ مطلق.

**********

شرح:

(1)هذا في صورة اجتهاده بالمقدار المتعارف بحيث لو لم يكن مستحقّا لظهر الواقع، ففي هذه الصورة تبرأ ذمّة الدافع، لكن لا يملكه الآخذ.

(2)الضمير في «عليه» يرجع الى الآخذ. يعني أنّ المال الذي أخذه من جهة الزكاة يبقى في ذمّته و تكون ذمّته مشغولة له.

(3)هذا جواب عن إيراد، و هو: أنه اذا تعذّر أخذ الزكاة عن غير العبد تبرأ ذمّة المالك اذا اجتهد بمقدار العادة، فأجاب رحمه اللّه بأنّ العبد أيضا اذا لم يمكن استرجاع المال منه و اجتهد في تحقيق استحقاقه لكن أخطأ تبرأ ذمّة المالك، لأنّ الرواية مطلقة تشمل العبد و غير العبد، فلا مجال للفرق بين العبد و غيره اذا ظهرا غير مستحقّين.

ص: 110

ص: 112

كتاب الخمس (1)

و هي ما يجوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام عليهم السلام من (1) أموال أهل الحرب بغير سرقة (2) و لا غيلة (3) من منقول (4) و غيره (5)، و من (6) مال البغاة إذا حواها (7) العسكر عند الأكثر (8) و منهم المصنّف في خمس الدروس، و خالفه (9) في الجهاد و في هذا الكتاب.

**********

شرح:

(1)بيان من «ما» الموصولة في قوله «ما يجوزه المسلمون».

(2)السرقة - بفتح السين و كسر الراء و فتح القاف بعده التاء المنقوطة -: من سرق يسرق وزان ضرب يضرب سرقا و سرقا سرقة و سرقانا: أخذ الشيء من الغير خفية و حيلة. (المنجد).

(3)الغيلة: الخديعة. (المنجد). يعني لو أخذ أحد من المسلمين مالا من الكافر بصورة السرقة أو الخديعة - و الأخذ بغتة و اختلاسا لا يطلق عليه غنيمة - لا يجري حكم الغنيمة عليه و لو كان مختصّا بأخذه كما سيأتي حكم ذلك.

(4)بأن يقبل النقل من مكان الى آخر، مثل الأثواب و الظروف و الحيوانات و أمثالها من المنقولات.

(5)غير المنقول مثل الدار و الأرض و الأبنية و أمثالها من غير المنقولات.

(6)عطف على قوله «من أموال أهل الحرب». و البغاة - بضمّ الباء - جمع الباغي، و المراد منه هو الخارج على الإمام المعصوم عليه السلام، مثل أهل الجمل و صفّين الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

(7)الضمير في «حواها» يرجع الى المال في قوله «من مال البغاة» و تأنيثه باعتبار الأموال، لكون المال المأخوذ أنواعا مختلفة.

(8)هذا قيد لكون الأموال المأخوذة من الخوارج على الإمام عليه السلام من الغنائم.

يعني أنّ الأكثر من العلماء - و منهم المصنّف في باب الخمس من كتابه الدروس - قالوا بكون المال المأخوذ من الخوارج مثل الأموال المأخوذة من الكفّار و المشركين.

(9)أي خالف المصنّف بقول الأكثر في باب الجهاد من كتابه الدروس، و هكذا في باب الجهاد من هذا الكتاب «اللمعة».

ص: 114

و من الغنيمة فداء (1) المشركين و ما صولحوا (2) عليه. و ما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام و السرقة و الغيلة من أموالهم (3) فيه الخمس أيضا لكنّه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور، لأنّ الأول (4) للإمام خاصّة، و الثاني (5) لآخذه، نعم هو غنيمة (6) بقول مطلق فيصحّ إخراجه (7) منها، و إنّما يجب الخمس في الغنيمة (بعد إخراج المؤن (8)) و هي ما انفق عليها (9) بعد تحصيلها بحفظ و حمل

**********

شرح:

(1)المراد من «الفداء» هو المال الذي يؤتيه الكفّار للمسلمين لفكّ اسرائهم الذين في يد المسلمين.

(2)المراد من «ما صولحوا» هو المال الذي يأخذه الإمام من الكفّار ليؤخّر القتال معهم الى مدّة معيّنة، فإنّ المالين المذكورين بحكم الغنيمة.

(3)أي المال المأخوذ بالعناوين المذكورة من الكفّار و المشركين يجب فيه الخمس أيضا، لكن لا يصدق عليه اسم الغنيمة بالمعنى المشهور، لأنّ معناه المشهور أخذه قهرا و عنوة في الحرب بإذن النبي صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام المعصوم عليه السلام.

(4)المراد من «الأول» هو قوله «و ما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام». يعني أنّ المال المأخوذ من الكفّار في الحرب الذي بغير إذن من الإمام عليه السلام يتعلّق بشخص الإمام عليه السلام.

(5)و المراد من «الثاني» هو المال المأخوذ سرقة أو غيلة، فإنّ المال المأخوذ بهما يختصّ بشخص الآخذ.

(6)أي المال المأخوذ من الكفّار بالسرقة و الغيلة من الغنائم بمعناها المطلق.

(7)الضمير في «إخراجه» يرجع الى الخمس، و الضمير في «منها» يرجع الى الغنيمة. يعني فاذا حكمنا بكون المال المأخوذ بالسرقة و الغيلة مختصّا لآخذه و مباحا له فيكون من الغنائم، فيشمله قوله تعالى (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ... (1) الخ).

(8)المؤن - بضمّ الميم و فتح الوسط جمع مئونة بضمّ الميم و فتحها -: القوت. (المنجد).

(9)يعني أنّ المراد من «المؤونة» هو المخارج التي تصرف على الغنيمة بعد تحصيلها، مثل الاجرة للذي يحفظها أو يحملها.

ص: 115

و رعي (1) و نحوها (2)، و كذا يقدّم عليه (3) الجعائل (4) على الأقوى.

كالملح و الجصّ (1) و طين (2) الغسل و حجارة الرحى و الجواهر (3) من الزبرجد (4) و العقيق (5)

**********

شرح:

(1)الجصّ - بفتح الجيم و تشديد الصاد -: ما تطلى به البيوت من الكلس. (المنجد).

(2)المراد منه الطين المخصوص الذي يستفاد منه لغسل الرأس.

(3)الجواهر: جمع جوهر، و هو ما وضعت عليه جبلّة الشيء، و كلّ حجر يستخرج منه شيء ينتفع به، و ما قابل العرض و هو الموجود القائم بنفسه. (أقرب الموارد).

و المراد من «الجواهر» هنا هو المعدنيات التي تستخرج مثل الزبرجد و الياقوت.

(4)الزبرجد - بفتح الزاء و الباء -: حجر يشبه الزمرّد، و هو ألوان كثيرة، و المشهور منها الأخضر المصري و الأصفر القبرصي، جمعه: زبارج، و أيضا «الزبردج» بهذا المعنى. (أقرب الموارد).

و الزمرّد - بضم الزاء و الميم و تشديد الراء و آخره الدال -: حجر كريم شفّاف شديد الخضرة و أشدّه خضرة أجوده و أصفاه. (المنجد). فالأشياء المذكورة كلّها كانت من الأرض، لكن لها خواصّ نافعة و اشتملت على منافع، و قد ذكر الماضون من العلماء خواصّا لكلّ منها.

عن كتاب العلاّمة نصير الدين الطوسي رحمه اللّه في خصوص الزبرجد: و يقال له «زمرّد» أيضا، فمن حمله و صاحبه لم ير نوما أسوأ و يقوى قلبه. و يقولون: إنّ من خواصّه سدّ الدم الخارج من البطن و الإسهال، و من خواصّه أيضا أنّ النظر فيه يزيد نور البصر و يأمن صاحبه من الصرع.

(5)العقيق: خرز أحمر يتخذ منه الفصوص، الواحدة: عقيقة. (لسان العرب). و قد وردت في فضله أخبار كثيرة منها كما في العلل:

عن سلمان الفارسي قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام: يا علي، تختّم باليمنى تكن من المقرّبين، قال: يا رسول اللّه و ما المقرّبون ؟ قال: جبرئيل و ميكائيل، قال: بما أ تختّم يا رسول اللّه ؟ قال: بالعقيق الأحمر، فإنّه أقرّ للّه عزّ و جلّ بالوحدانية ولي بالنبوّة و لك يا علي بالوصية و لولدك بالإمامة و لمحبّيك بالجنّة و الشيعة ولدك بالفردوس. (علل الشرائع: ج 1 ص 190 ب 127 ح 3).

ص: 117

و المرجان (1)، و الذهب و الفضّة التي ليس عليه سكّة الإسلام (2)، و العنبر (3)، و المفهوم منه (4) الإخراج من داخل الماء، فلو اخذ شيء من ذلك من الساحل أو من وجه الماء لم يكن غوصا، وفاقا للمصنّف في الدروس (5)،

**********

شرح:

(1)المرجان - بفتح الميم و سكون الراء بعدها الجيم - صغار اللؤلؤ واحدته مرجانة، عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكفّ . (المنجد).

و قيل في خصوص المرجان بأنه من عجائب الجواهر المخلوقة، و كان المرجان الأحمر من الموجودات الأعزة و يتعاملون به بأعلى القيم. و قيل بأنّ أصل المرجان من ترشّحات حيوان بحري يحصل منها عروق تحت الماء، و يتشكّل بصورة صغار اللؤلؤ، و يوجد في المحيط الجنوبي الكبير و المحيط الهندي و البحر المتوسط . (مترجم من كتاب بگو چرا: ج 2 ص 277).

(2)فلو وجد في الذهب و الفضّة السكّة الإسلامية تكون بحكم اللقطة المجهولة المالك.

(3)العنبر - بفتح العين و سكون النون بعده الباء - طيب، و هو مادّة صلبة لا طعم لها و لا ريح إلاّ اذا سحقت أو احرقت فإنّه حينئذ تنبعث منها رائحة زكية. قيل:

العنبر روث الدابّة البحرية، أو نبع عين في البحر، أو نبت ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البرّ، يذكّر و يؤنّث، و سمكة بحرية يتّخذ من جلدها الترسة، جمعه:

عنابر. (أقرب الموارد).

و قال البعض من المحقّقين: إنّ العنبر مادّة معطّرة غبر اللون يوجد في معدة الحوت المسمّى ب «حوت عنبر» و قد يتّفق للذين يصيدون الحوت أن يخرجون العنبر من داخله.

(4)الضمير في «منه» يرجع الى الغوص. يعني يفهم من لفظ «الغوص» بأنه عبارة عن الأشياء التي تستخرج من تحت الماء بالغوص فيه.

(5)فإنّ المصنّف في الدروس قال بأنّ الأشياء المأخوذة من وجه الأرض أو الساحل ليس غوصا.

ص: 119

و خلافا للبيان (1). و حيث لا يلحق به يكون من المكاسب (2). و تظهر الفائدة في الشرائط ، و في إلحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب و جهان (3)، و التفصيل (4) حسن، إلحاقا (5) لكلّ بحقيقته.

قسيمها (1)، و لو بنماء (2) و تولّد و ارتفاع قيمة (3) و غيرها (4)، خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع.

المجهول المالك حيث لا يعلم (1).

و لو علم صاحبه و لو في جملة قوّم (2) منحصرين، فلا بدّ من التخلّص منه و لو بصلح، و لا خمس، فإن أبى (3) قال في التذكرة: دفع إليه خمسه إن لم يعلم زيادته، أو ما يغلب على ظنّه (4) إن علم زيادته أو نقصانه، و لو علم قدره كالربع و الثلث وجب إخراجه أجمع صدقة (5) لا خمسا (6) و لو علم قدره جملة لا تفصيلا (7)، فإن علم أنه (8) يزيد على الخمس خمّسه (9) و تصدّق بالزائد و لو ظنّا. و يحتمل قويا كون الجميع (10) صدقة.

**********

شرح:

(1)فحكم المال المجهول المالك وجوب التفحّص و الإعلام بشرائطه الخاصّة، فإن لم يعلم المالك يتصدّق من جانبه و يضمن عند وجدانه.

(2)كما اذا علم أنّ المالك بين أشخاص معيّنة بحيث لا يعلمه تفصيلا.

(3)بأن منع المالك من الصلح دفع إليه الخمس و ذلك غير الخمس المصطلح عليه، بل هو طريق البراءة إليه من الاشتغال.

(4)أي دفع الى المالك مقدارا يغلب على ظنّه زائدا على الخمس أو ناقصا عنه.

(5)هذا اذا لم يعلم صاحب المال، لا تفصيلا و لا إجمالا.

(6)فإنّ وجوب الخمس عند الجهل بمقدار الحرام و عدم تميّزه و عدم معرفة صاحبه.

(7)أي علم مقدار الحرام إجمالا لا تفصيلا، بأن علم تفصيلا بأنّ مقدار الحرام إمّا الخمس أو أزيد منه أو أنقص منه. فلو علم أنّ الحرام يزيد على الخمس يخمّس الأموال أولا ثمّ يؤتي ما يظنّ بزيادته عن الخمس بنية التصدّق، و يحتمل الحكم بإعطاء الجميع بنية الصدقة.

(8)الضمير في «أنه» يرجع الى الحرام.

(9)يعني يعطي خمس المال الى بني هاشم بنية الخمس، و يؤتي ما يظنّ الزيادة بموارد الصدقة.

(10)المراد من «الجميع» هو مقدار الخمس و الزائد عليه.

ص: 122

و لو علم نقصانه (1) عنه اقتصر على ما يتيقّن به البراءة (2) صدقة على الظاهر، و خمسا (3) في وجه، و هو (4) أحوط ، و لو كان الحلال الخليط ممّا يجب (5) فيه الخمس خمّسه بعد ذلك بحسبه، و لو تبيّن المالك (6) بعد إخراج الخمس ففي الضمان له و جهان (7)، أجودهما ذلك (8).

**********

شرح:

(1)بأن علم أنّ الحرام ينقص عن الخمس. فالضمير في «نقصانه» يرجع الى الحرام، و في «عنه» يرجع الى الخمس.

(2)المراد من «ما يتيقّن به البراءة» هو إعطاء مقدار الخمس. يعني اكتفى بإعطاء مقدار الخمس بنية الصدقة بناء على أنّ الحكم هو الظاهر.

(3)عطف على قوله «صدقة». يعني اكتفى بإعطاء مقدار الخمس بنية الخمس على وجه.

(4)الضمير في قوله «هو» يرجع الى قوله «خمسا». يعني إعطاء مقدار الخمس بنية الخمس يطابق الاحتياط . وجه الاحتياط : بأنّ إعطاءه لغير المستحقّين من السادات يمكن عدم جوازه، لاحتمال كونه خمسا، و لا يجوز إعطاء الخمس لغير السادات، و لو أعطاه للمستحقّين من السادات و كان في الواقع غير خمس بل صدقة يجزي، لأنّ إعطاء الصدقة الواجبة غير الزكاة للسادات جائزة، فهذا وجه قوله «و هو أحوط ».

(5)كما لو كان المال الحلال موردا للخمس و اختلط بالحرام ففيه خمسان: الأول لتطهيره من الحرام، و الثاني لوجوب الخمس فيه.

(6)بأن خمّس المال و أعطى الخمس للسادات فظهر صاحب المال.

(7)وجه الضمان: هو التصرّف في مال المالك بدون إذنه، و هو يوجب الضمان.

و وجه عدم الضمان: هو إذن الشارع في ذلك التصرّف فلا يتعقّبه الضمان.

(8)يعني أجود الوجهين هو الضمان، فإنّ دفع المال صدقة أو خمسا يوجب البراءة عند عدم ظهور المالك، فعند الظهور يحكم بالضمان بدليل قوله صلّى اللّه عليه و آله على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي. (عوالي اللآلي: ج 1 ص 224 الفصل التاسع ح 106). فاليد المتسلّطة على مال الغير بغير إذن منه و لا رخصة توجب الضمان.

ص: 123

فإن اعترف به فهو (1) له بقوله مجرّدا (2)، و إلاّ عرّفه من (3) قبله من بائع (4) و غيره، فإن اعترف به و إلاّ فمن قبله ممّن يمكن، فإن تعدّدت الطبقة (5) و ادّعوه أجمع قسّم عليهم بحسب السبب (6)، و لو ادّعاه (7) بعضهم خاصّة (8) فإن ذكر سببا (9) يقتضي التشريك سلّمت إليه حصّته خاصّة، و إلاّ (10) الجميع، و حصّة الباقي (11) كما لو نفوه أجمع

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «فهو» يرجع الى المال المذخور.

(2)يعني يحكم بكون المال لصاحب الملك سابقا و فعلا بلا يمين و لا توصيف و لا بيّنة.

(3)الموصول مفعول لقوله «عرّفه». يعني عرّف المال للمالك الذي قبل المالك اللاحق.

(4)اذا باعه المالك الأول أو انتقل إليه بغير البيع مثل الهبة و المصالحة.

(5)بمعنى أن يدّعي المتعدّدون في الطبقة الواحدة، كما لو كانوا أولادا للمورّث الذي كان مالكا للملك المذخور فيه المال و ادّعوا أجمع بأنّ المال لهم.

(6)يعني كلّ وارث يرث بحسب سبب الإرث فيه، مثلا أب المورّث له السدس و أولاده للذكر مثل حظّ الأنثيين، و هكذا في سائر مراتب الإرث.

(7)الضمير في «ادّعاه» يرجع الى المال. يعني لو ادّعى المال المذخور بعض المذكورين لا جميعهم يحكم له بما سيذكره.

(8)يعني ادّعى المال بعض المتعدّدين فقط لا جميعهم.

(9)بأن ذكر المدّعي سبب الملك الذي يقتضي الشريك تؤتى للمدّعي حصّته و سهمه.

(10)أي و إن ادّعى الملك و لم يذكر سببا يقتضي الشركة يؤتى له جميع المال المذخور، كما لو ادّعى مالكية بالشراء أو الهبة.

(11)هذا في صورة ادّعاء البعض الملك و ذكر سببا يقتضي التشريك. قوله «و حصّة الباقي» جملة مستأنفة و هو مبتدأ، و خبره قوله «كما لو نفوه». يعني فاذا ادّعى

ص: 125

فيكون (1) للواجد إن لم يكن عليه أثر الإسلام، و إلاّ (2) فلقطة، و مثله (3) الموجود في جوف دابّة و لو سمكة مملوكة (4) بغير الحيازة، أمّا بها (5) فلواجده (6) لعدم قصد المحيز (7) إلى تملّك (8) ما في بطنها (9) و لا يعلمه،

**********

شرح:

البعض و نفى الآخر يؤتى للمدّعي مقدار سهمه و يبقى سهام الباقين، مثل أن ينفي الجميع عدم كونهم مالكين من التعريف للسابق منهم، و هكذا.

(1)فلو نفاه المتعدّدون و لم يعرف المالك قبلهم فيحكم بكون المال المذخور لمن الذي وجده، و يحكم بوجوب الخمس فيه اذا لم يكن فيه أثر الإسلام.

(2)فلو وجده فيه أثر الإسلام يحكم بكون المال مثل اللقطة.

(3)الضمير في «مثله» يرجع الى المال المذخور في الأرض. يعني مثل المال المذكور الذي وجد في جوف دابّة أعمّ من السمكة و البهائم فيعرّفه الى بائعه، فلو ادّعى ملكه للمال الموجود يؤتى إليه بلا طلب شاهد و لا توصيف و لا بيّنة، و إلاّ يرجع الى من باعه الى البائع، و هكذا.

(4)أي كانت السمكة مملوكة للبائع بلا حيازة من الماء كأن يولّدها و يكثّرها في الحوض المخصوص له، فيكون حكم السمكة مثل الدابّة المملوكة له، فلو كانت السمكة مملوكة بالحيازة فما وجد في جوفها فهو لواجده.

(5)الضمير في «بها» يرجع الى الحيازة. يعني أمّا السمكة المملوكة فبالحيازة.

(6)الضمير في «واجده» يرجع الى المال. يعني أنّ المال الموجود في داخل السمكة فهو لواجده.

(7)و الصواب - كما قيل - هو الحائز، لأنه من حاز يحوز حوزا حيازة، أي ضمّه و جمعه، و كلّ من ضمّ شيئا الى نفسه فقد حازه، و اسم الفاعل منه «الحائز».

(أقرب الموارد).

(8)الجار و المجرور يتعلّق بقوله «لعدم قصد المحيز». يعني أنّ الذي حاز السمكة قصد تملّك السمكة فتحقّق الملكية بقصد الملكة من الحيازة، لكنّ المال الذي في جوفها لم يعلم بوجوده و لم يحصل القصد بتملّكه فلا تتحقّق الملكية بذلك.

(9)الضمير في «بطنها» يرجع الى السمكة، و في «لا يعلمه» يرجع الى المال.

ص: 126

و هو (1) شرط الملك على الأقوى.

و إنّما يجب في الكنز (إن بلغ عشرين دينارا) عينا (2) أو قيمة. و المراد بالدينار المثقال (3) كغيره (4)، و في الاكتفاء (5) بمائتي درهم وجه احتمله (6) المصنّف في البيان، و مع قطعه (7) بالاكتفاء بها في المعدن،

**********

شرح:

(1)أي أنّ قصد الملكية من الحيازة مثل التملّك على الأقوى. القول الآخر عدم احتياج الملكية الى قصد الملك بل يحصل بمحض الحيازة.

(2)بأن أخرج من المال المذخور تحت الأرض مقدار عشرين مثقالا عينا، أو يخرج ذلك المقدار قيمة، مثل أن يخرج شيئا من المال المذخور تحت الأرض تكون قيمته عشرين مثقالا.

(3)المثقال: مقداره ثماني عشرة حمّصة.

(4)أي كغير ذلك المورد من الموارد التي ذكروا لفظ «الدينار» فيها، فالمراد من «الدينار» هو المثقال الشرعي من الذهب.

(5)هذا خبر مقدّم، و مبتدأه هو قوله «وجه»، و معنى العبارة هكذا: وجه علميّ كائن في الاكتفاء في وجوب الزكاة في الكنز اذا بلغ عينا أو قيمة بمقدار مائتي درهم.

(6)الضمير في «احتمله» يرجع الى الاكتفاء.

و اعلم أنّ الدينار عرّف من حيث الوزن بالدرهم كما في العكس، لكن كثيرا ما كان قيمة عشرين دينارا مساويا لمائتي درهم، و بالعكس، و اتّفق الفرق بينهما أيضا في الأزمنة المتأخّرة كما أشار الشارح له في أول كتاب الزكاة بقوله «و إن زادت عن عشرة دراهم». و كذا يمكن كون قيمة الدراهم و الدنانير مختلفة في الأزمنة الحاضرة. فبعد هذه المقدّمة احتمل المصنّف في كتابه البيان بالاكتفاء في وجوب الخمس في الكنز اذا بلغ قيمة ما وجد بمائتي درهم لا بعشرين دينارا لو اختلفت قيمتا العشرين دينارا و المائتي درهم.

(7)أي مع قطع المصنّف بالاكتفاء بمائتي درهم في وجوب الخمس بما استخرج من المعدن.

ص: 127

و ينبغي (1) القطع بالاكتفاء بها (2) هنا، لأنّ صحيح (3) البزنطي عن الرضا عليه السلام تضمّن أنّ ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (4)،(و قيل:

و المعدن كذلك) (5) يشترط بلوغه عشرين دينارا، و نسبته (6) إلى القيل تدلّ على توقّفه فيه، مع جزمه (7) به في غيره، و صحيح البزنطي دالّ عليه (8)،

**********

شرح:

(1)هذا استدلال من الشارح بالاكتفاء بمائتي درهم في وجوب الخمس في الكنز.

(2)الضمير في «بها» يرجع الى مائتي درهم، و قوله «هنا» أشار بها الى مسألة الكنز.

(3)المراد من «الصحيح» هو الطريق الذي يكون الرواة المذكورون فيه إماميّين اثني عشريين و كلّهم عدولا أيضا. و «البزنطي» اسم راو يروي عن الرضا عليه السلام.

(4)و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. (الوسائل: ج 6 ص 345 ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2).

و في بعض النسخ من اللمعة «ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس». و لا يخفى أنّ الزكاة تجب في مقدار مائتي درهم، فالخمس أيضا يجب في هذا المقدار بناء على مدلول الرواية.

(5)يعني أنّ بعض الفقهاء قال: إنّ في وجوب الخمس في المعدن أيضا يشترط حصول النصاب و هو بلوغه الى عشرين دينارا.

(6)الضمير في «نسبته» يرجع الى المصنّف، و كذلك الضمير في «توقّفه». يعني أنّ المصنّف نسب الحكم الى القيل، و هذا يدلّ على توقّف المصنّف في اختياره، و الحال أنه جزم بالحكم باشتراط نصاب العشرين في المعدن في غير كتاب اللمعة.

(7)الضمير في «جزمه» يرجع الى المصنّف، و الضمير في «به» يرجع الى الحكم، و الضمير في «غيره» يرجع الى كتاب اللمعة.

(8)يعني و صحيحة البزنطي المذكورة تدلّ على ما جزم به المصنّف في غير كتاب

ص: 128

فالعمل به (1) متعيّن، و في حكمها (2) بلوغه مائتي درهم كما مرّ عند المصنّف، مع أنّ الرواية (3) هنا لا تدلّ عليه (4).

(و قال الشيخ في الخلاف: لا نصاب له (5))

**********

شرح:

اللمعة و هو كتابه البيان.

قال بعض المحشّين بأنّ المراد من رواية البزنطي هو الرواية المذكورة و لم يصل نظره الى غيرها، بل حملوا كلام الذين ادّعوا بكون الرواية غير المذكورة بعدم الصحّة.

لكنّ الحقّ أنّ رواية البزنطي التي استدلّ بها على صحّة ما جزم به المصنّف هو غير المذكورة، بل المراد منها هو المنقول في الوسائل:

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال عليه السلام: ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا. (الوسائل: ج 6 ص 344 ب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1).

(1)الضمير في «به» يرجع الى ما جزم به المصنّف في غير كتاب اللمعة، و هو اشتراط بلوغ ما يستخرج من المعدن الى عشرين دينارا. يعني يتعيّن الحكم بوجوب النصاب في المعدن أيضا.

(2)الضمير في «حكمها» يرجع الى عشرين دينارا. يعني و الحكم بالاكتفاء بمائتي درهم عند تفاوت قيمتي الدراهم و الدنانير المذكورة كما مرّ، و هو نقل قول المصنّف عن كتابه البيان بالاكتفاء بمائتي درهم بقوله «مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن».

(3)المراد من «الرواية» هو الرواية المذكورة آنفا، لأنّ في الرواية اشتراط بلوغه عشرين دينارا، و لا دلالة فيها بالاكتفاء بمائتي درهم.

(4)الضمير في «عليه» يرجع الى الاكتفاء بمائتي درهم.

(5)الضمير في «له» يرجع الى المعدن. يعني قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه في كتابه الخلاف بأنّ المعدن لا يشترط فيه النصاب، بل يجب الخمس في ما استخرج من

ص: 129

بل يجب في مسمّاه و هو (1) ظاهر الأكثر، نظرا (2) إلى الاسم، و الرواية (3) حجّة عليهم.(و اعتبر (4) أبو الصلاح التقي) الحلبي (فيه (5) دينارا كالغوص (6)) استنادا إلى رواية (7) قاصرة (8). نعم يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص قطعا،

**********

شرح:

المعدن كائنا ما كان، فيكفي في مسمّى المعدن. و الضمير في «مسمّاه» يرجع الى المعدن.

(1)الضمير في قوله «و هو» يرجع الى قول الشيخ رحمه اللّه. يعني يظهر من أكثر العلماء القول بوجوب الخمس و لو لم يصل النصاب.

(2)قوله «نظرا» مفعول له تعليل عدم اشتراط النصاب، و هو صدق اسم المعدن، فاذا صدق اسم المعدن يجب الخمس مطلقا.

(3)اللام في «الرواية» للعهد الذكري. يعني و الرواية المذكورة - و هى رواية البزنطي الثانية المنقولة في الصفحة السابقة - ترد عليهم و تدلّ على خلاف ظاهر كلام الأكثر

(4)يعني في مقابل القولين المذكورين - و هما عدم اعتبار النصاب في المعدن و بلوغه عشرين دينارا - قال أبو الصلاح الحلبي بالقول الثالث و هو اشتراط بلوغ ما يستخرج من المعدن الى دينار.

(5)الضمير في قوله «فيه» يرجع الى المعدن.

(6)كما أنّ بلوغ الدينار شرط في وجوب الخمس في خصوص الغوص.

(7)المراد من «الرواية» هو المنقول في الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضّة هل فيها زكاة ؟ فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. (الوسائل: ج 6 ص 347 ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2).

(8)وجه قصور الرواية في الاستدلال بها هو قصور سندها نظرا الى محمّد بن عليّ بن الحسين. فقيل بأنه مجهول الحال.

ص: 130

و اكتفى (1) المصنّف عن اشتراطه (2) فيه بالتشبيه هنا.

و يعتبر النصاب في الثلاثة (3) بعد المؤونة التي يغرمها (4) على تحصيله، من حفر (5) و سبك (6) في المعدن و آلة الغوص (7) أو أرشها، و اجرة الغوّاص في الغوص، و اجرة (8) الحفر و نحوه في الكنز، و يعتبر النصاب بعدها (9) مطلقا (10) في ظاهر الأصحاب، و لا يعتبر (11) اتّحاد

**********

شرح:

(1)فإنّ المصنّف رحمه اللّه شبّه حكم لزوم الدينار في المعدن الى لزومه في الغوص، و الحال لم يتقدّم من المصنّف بيان نصاب الغوص بكونه دينارا اكتفاء بالتشبيه.

(2)الضمير في «اشتراطه» يرجع الى الدينار، و الضمير في «فيه» يرجع الى الغوص.

(3)المراد من الثلاثة: هو المعدن و الكنز و الغوص.

(4)أي يصرفها، و الضمير في «يغرمها» يرجع الى المؤونة، و في «تحصيله» يرجع الى المال المأخوذ من الثلاثة المذكورة.

(5)أي من اجرة الحفر.

(6)السبك: من سبك يسبك سبكا الفضّة: أذابها و صبّها في قالب. السبيك: المذاب و المخلّص من الخبث. السبيكة جمعها: سبائك. (المنجد). و المراد هنا هو المؤونة لذوب المستخرج من المعادن.

(7)بيان المؤونة في الغوص، و هو مخارج الأداة و النقصان الحاصل فيها.

(8)بالجرّ لدخول «من» البيانية فيه.

(9)الضمير في «بعدها» يرجع الى المؤونة. يعني يعتبر النصاب بعد إخراج المؤونة.

(10)أي بلا فرق بين المؤونة قبل الإخراج و بعد الإخراج، و الحال ذكرنا الفرق في إخراج مئونة الأموال التي يعتبر فيها النصاب، مثل المؤونة قبل حصول الحنطة و الشعير و بعده.

(11)أي لا يشترط في وجوب الخمس في الثلاثة: المعدن و الكنز و الغوص كون الإخراج دفعة واحدة، بل يجب الخمس عند النصاب و لو كان الإخراج في دفعات عديدة.

ص: 131

الإخراج في الثلاثة، بل يضمّ بعض الحاصل (1) إلى بعض و إن طال الزمان، أو نوي (2) الإعراض، وفاقا (3) للمصنّف، و اعتبر العلاّمة عدم نية الإعراض، و في اعتبار اتّحاد النوع (4) وجهان، أجودهما اعتباره (5) في الكنز و المعدن، دون الغوص (6)، وفقا للعلاّمة (7)، و لو اشترك جماعة اعتبر بلوغ (8) نصيب كلّ نصابا بعد مئونته.

**********

شرح:

(1)كما أنه اذا استخرج مقدارا في سنة ماضية و مقدارا في اخرى يجمع بينهما، فإن حصل النصاب من المجموع فيجب الخمس، و إن طال زمان الإخراجين بأن كان الفاصل بينهما أزيد من سنته أيضا.

(2)عطف على قوله «و إن طال الزمان». يعني يجمع بين المالين المخرجين و إن أعرض عن الاستخراج ثمّ شرع فيه مرّة اخرى، على خلاف قول العلاّمة رحمه اللّه، فإنّه شرط عدم نية الإعراض عن الاستخراج.

(3)أي ضمّ المستخرج في المرّتين على وفق قول المصنّف.

(4)مثل كون المستخرج في المرّتين نوعا واحدا مثل الفضّة، أو نوعين مثل الذهب و الفضّة، فلو كان نوعين هل يعتبر النصاب في كلّ منهما أو الاعتبار حصول النصاب في قيمة المجموع ؟ ففي المسألة و جهان.

(5)الضمير في «اعتباره» يرجع الى الاتّحاد. يعني أنّ أجود الوجهين اتّحاد نوع ما يستخرج من الكنز و المعدن، بأن استخرج الفضّة و حصل النصاب فيما يستخرج، فلو استخرج الذهب مقدارا و الفضّة مقدارا و لم يصل أحد من المقدارين الى حدّ النصاب لا يجب الخمس فيهما.

(6)يعني لو استخرج نوعين من المال بالغوص فيه و حصل النصاب في مجموعهما و لو لم يحصل في كلّ واحد منهما فيجب الخمس في المجموع.

(7)يعني اعتبار النوع في الكنز و المعدن دون الغوص يوافق قول العلاّمة رحمه اللّه.

(8)كما اذا اشترك شخصان أو أزيد في استخراج المعدن و غيره يشترط في وجوب الخمس أن يحصل النصاب في المقدار الذي يحصل لكلّ منهما، لا في المجموع.

ص: 132

يصحّ بيعها (1) أم لا، و سواء اعدّت للزراعة أم لغيرها، حتّى لو اشترى

**********

شرح:

و لا غيلة من منقول و غيره». فالأرض العامرة التي اخذت من الكفّار عنوة يجب فيها الخمس أوّلا ثمّ الباقي لجميع المسلمين.

و اعلم أنّ كون الأراضي المفتوحة عنوة لجميع المسلمين لا يكون مثل تملّكهم لأملاكهم التي يتصرّفون فيها بأيّ نحو شاءوا، بل الأراضي هذه تؤجّر للمسلمين و تؤخذ منهم الاجرة، أو يؤتى إليهم بصورة المقاسمة، أو يؤخذ منهم الخراج و يصرف في مصالح المسلمين. و قد رأيت أنّ من المفيد ذكر ما في آخر المكاسب المحرّمة من كتاب الشيخ الأنصاري رحمه اللّه حيث قال قدّس سرّه:

الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام عليه السلام محياة حال الفتح لتدخل في الغنائم و يخرج منها الخمس أولا على المشهور و يبقى الباقي للمسلمين، فإن كانت حينئذ مواتا كانت للإمام كما هو المشهور، بل المتّفق عليه على الظاهر المصرّح به في الكفاية و محكيّ التذكرة، و يقتضيه إطلاق الإجماعات المحكية على أنّ الموات من الأنفال... الى أن قال رحمه اللّه:

ثمّ اعلم أنّ ظاهر الأخبار تملّك المسلمين لجميع أرض العراق المسمّى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر، فينزل على أنّ كلّها كانت عامرة حال الفتح، و يؤيّده أنهم ضبطوا أرض الخراج - كما في المنتهى و غيره - بعد المساحة بستّة أو اثنين و ثلاثين ألف ألف جريب، و حينئذ فالظاهر أنّ البلاد الإسلامية المبنية في العراق هي و ما يتبعها من القرى من المحياة حال الفتح التي تملّكها المسلمون...

الى أن قال قدّس سرّه:

فما قيل من أنّ البلاد المحدثة بالعراق مثل بغداد و الكوفة و الحلّة و المشاهد المشرّفة إسلامية بناها المسلمون و لم تفتح عنوة و لم يثبت أنّ أرضها يملكها المسلمون بالاستغنام و التي فتحت عنوة و اخذت من الكفّار قهرا قد انهدمت لا يخلو عن نظر، لأنّ المفتوح عنوة لا يختصّ بالأبنية حتى يقال إنّها انهدمت، فاذا كانت البلاد المذكورة و ما يتعلّق بها من قراها غير مفتوحة عنوة فأين أرض العراق المفتوحة عنوة المقدّر بستة و ثلاثين ألف ألف جريب... الخ.

(1)يعني أنّ وجوب الخمس للأرض المفتوحة عنوة على الذمّي إنّما هو في صورة

ص: 134

بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض (1)، عملا (2) بالإطلاق، و خصّها (3) في المعتبر بالاولى (4).

و على ما اخترناه (5) فطريق معرفة الخمس أن تقوّم (6) مشغولة بما فيها باجرة للمالك (7)، و يتخيّر الحاكم بين أخذ خمس العين

**********

شرح:

جواز بيع الأرض المفتوحة، و لا يخفى أنّ جواز بيعها في الموارد الخاصّة منها بيع للإمام عليه السلام عند احتياج الجيش للمئونة و التحكيم بحيث يتقوّى بمصارف قيمة الأرض لهم. و أيضا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة بتبع الأشجار و الأبنية التي أوجدها صاحبها فيها بإذن الإمام عليه السلام أو بالإجازة من الحاكم.

(1)يعني اذا بيعت الأرض المفتوحة عنوة بتبع الأبنية و الأشجار يؤخذ من الذمّي خمس الأرض، لا الأبنية و الأشجار.

(2)قوله «عملا» مفعول له، و تعليل بوجوب الخمس بالنسبة الى الأرض، و هو العمل بإطلاق الخبر الآنف الذكر بقول الإمام عليه السلام «أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس»، و كذلك في الرواية الثانية بقوله «اذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس» ففي كليهما أوجب الخمس في الأرض المشتراة من المسلم مطلقا.

(3)الضمير في «خصّها» يرجع الى الأرض. يعني خصّ المحقق رحمه اللّه في كتابه المعتبر بالأرض التي اعدّت للزراعة.

(4)المراد من «الاولى» هو قوله «اعدّت للزراعة».

(5)و هو قوله «سواء اعدّت للزراعة أم لغيرها».

(6)النائب الفاعل يرجع الى الأرض. يعني تقوّم الأرض بكونها مشغولة بالبناء و الأشجار فيها لكن مع أخذ الإجارة لهما من صاحبهما لصاحب الأرض. بمعنى أن تلاحظ قيمة الارض مشغولة بما فيها من الأشجار و الأبنية مع أخذ الإجارة من صاحبها لصاحب الأرض، فاذا علم قيمة الأرض بهذا الطريق فيؤخذ حينئذ منها الخمس.

(7)أي لمالك الأرض.

ص: 135

و الارتفاع (1)، و لا حول هنا (2) و لا نصاب (3) و لا نية (4)، و يحتمل وجوبها عن الآخذ (5)، لا عنه، و عليه (6) المصنّف في الدروس، و الأول (7) في البيان، و لا يسقط ببيع الذمّي لها (8) قبل الإخراج و إن كان لمسلم (9)، و لا بإقالة المسلم (10) له في البيع الأول، مع احتماله (11) هنا،

**********

شرح:

(1)المراد من «الارتفاع» هو القيمة، و التعبير عن القيمة بلفظ الارتفاع لكون الأرض مرتفعة القيمة بالنسبة الى الماضي.

(2)يعني لا يشترط مضيّ الحول في خمس الأرض المنتقلة الى الذمّي كما يشترط المضيّ في غيرها مثل الأرباح.

(3)أي و كذا لا يشترط النصاب في خمس الأرض المذكورة.

(4)أي لا تشترط النية في أداء خمس الأرض المذكورة كما تشترط النية في غيرها لكونها عبادة.

(5)المراد من «الآخذ» هو الحاكم أو مأمورة، بأن ينوي الخمس عند الأخذ لصحّة النية من الآخذ لأنه مسلم يمكن منه النية، بخلاف الكافر فإنّه لا يصحّ منه القرب الى اللّه، و هو من أركان النية.

(6)الضمير في «عليه» يرجع الى الوجوب. يعني قال المصنّف في الدروس بوجوب النية من الآخذ.

(7)بالكسر، عطفا على ضمير «عليه». يعني و قال المصنّف في كتابه البيان بالأول و هو عدم الوجوب.

(8)بأن يبيع الكافر الذمّي الأرض المذكورة، و الضمير في «لها» يرجع إليها.

(9)أي و إن كان يبيعه لمسلم.

(10)فرض المسألة هكذا: اذا باع المسلم الأرض للذمّي يجب على ذمّة الكافر الذمّي خمس الأرض المنتقلة إليه، و لا يسقط الخمس بإقالة المسلم هذا البيع.

(11)الضمير في «احتماله» يرجع الى السقوط . يعني يحتمل سقوط الخمس في هذا الفرض.

ص: 136

بناء على أنها (1) فسخ، لكن لما كان من حينه (2) ضعف (3).

(و هذه) الأرض (لم يذكرها كثير) (4) من الأصحاب كابن أبي عقيل و ابن الجنيد و المفيد و سلاّر و التقي (5)، و المتأخّرون (6) أجمع و الشيخ من المتقدّمين على وجوبه (7) فيها، و رواه (8) أبو عبيدة الحذّاء في الموثّق عن الباقر عليه السلام.

نوع اكتساب (1) و فائدة (2)، فيدخل تحت العموم (3)،(و أنكره (4) ابن إدريس و العلاّمة) للأصل (5)، و الشكّ (6) في السبب،(و الأول (7) حسن) لظهور كونها (8) غنيمة بالمعنى الأعمّ ،

**********

شرح:

(1)اكتساب: من كسب يكسب كسبا و كسبا و تكسّب و اكتسب مالا أو علما:

طلبه، أو ربحه. كسب الشيء: جمعه. (المنجد). يعني استدلّ أبو الصلاح على وجوب الخمس في الإرث و الصدقة و الهبة لكونها نوعا من تحصيل المال.

(2)بالرفع، عطفا على «نوع».

(3)أي فيدخل هذا النوع من الاكتساب تحت عموم أدلّة وجوب الخمس من الآية في قوله تعالى (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ... (1) الخ) (الأنفال: 41). و من السنّة الروايات الواردة في وجوب الخمس.

(4)يعني أنكر وجوب الخمس في الأموال الثلاثة ابن إدريس و العلاّمة رحمهما اللّه بالدليلين المذكورين ذيلا.

(5)هذا أول الدليلين منهما على عدم وجوب الخمس في الأموال الثلاثة، و هو أصالة براءة ذمّة من حصل له الأموال الثلاثة، فإنّ الأصل هذا يجري في الموارد التي يشكّ في التكليف، و هذا شكّ في التكليف، و الشبهة الوجوبية مورد إجراء البراءة، بلا خلاف بين الاصولي و الأخباري كما في علم الاصول.

(6)بالكسر، عطفا على قوله «للأصل»، و هذا هو الدليل الثاني لابن إدريس و العلاّمة رحمهما اللّه على عدم وجوب الخمس في الأموال الثلاثة، و هو الشكّ في كون ذلك سببا للوجوب، كما عدّها أبو الصلاح من أنواع الاكتساب، و هو سبب الوجوب، فردّ ابن إدريس و العلاّمة رحمهما اللّه كونها من الاكتساب، فلا تشملها الروايات الدالّة على وجوب الخمس في كلّ ما حصل من الاكتساب.

(7)أي القول بالوجوب في الأموال الحاصلة من الأسباب الثلاثة حسن.

(8)الضمير في «كونها» يرجع الى الأموال الثلاثة، فالمصنّف رحمه اللّه يؤيّد قول أبي الصلاح، لكون المال الحاصل بالإرث و الهبة و الصدقة من جملة الغنائم بالمعنى الأعمّ . و المراد من «الغنيمة» بالمعنى الأعمّ هو الفيء و الفائدة الحاصلة من مطلق الأسباب.

ص: 138

فتلحق بالمكاسب (1)، إذ لا يشترط فيها (2) حصوله اختيارا، فيكون الميراث منه (3).

و أمّا العقود المتوقّفة على القبول فأظهر، لأنّ قبولها (4) نوع من الاكتساب، و من ثمّ يجب القبول حيث يجب (5) كالاكتساب للنفقة،

**********

شرح:

(1)فتكون الأموال الحاصلة بالأسباب المذكورة من المكاسب، و كلّ مال حاصل بالمكاسب يجب فيه الخمس.

(2)الضمير في قوله «فيها» يرجع الى المكاسب، فإنّه لا يشترط فيها حصول المال بالاختيار، فالمال الحاصل بالإرث و أخواته هو من المكاسب.

(3)الضمير في «منه» يرجع الى المكتسب المعلوم من لفظ المكاسب.

و الحاصل: أنّ وجه لحوق المال الحاصل من الإرث بالمكاسب هو عدم اشتراط الاختيار في الحاصل من المكاسب. و أمّا وجه لحوق المال الحاصل من الصدقة و الهبة فواضح، لأنهما عقدان يحتاجان الى القبول، فما لم يقبلا لا يحصل المال لهما، فالقبول هو نوع من الاكتساب. و الشاهد على ذلك هو أنّ الموارد التي يجب فيها الاكتساب يجب فيها قبول الهبة و الصدقة مثل اكتساب المؤونة من واجبي النفقة أو نفقة نفسه. و الموارد التي لا يجب فيها الاكتساب مثل الاكتساب لتوسعة المعاش أو مخارج التشرّف للحجّ لا يجب فيها القبول. فعلى هذا لو بذل الباذل مخارج الحجّ لشخص فما لم يحصل منه القبول لا يكون مستطيعا، و لا يجب القبول لتحصيل الاستطاعة، لكن لو تعهّد أو بذل الزاد و الراحلة فحينئذ تحصل الاستطاعة، لعدم احتياج القبول في التعهّد، فإنّه من قبيل الإيقاع الذي لا احتياج فيه للقبول كما فصّل في محلّه، و يأتي في كتاب الحجّ الفصل الأول منه قوله رحمه اللّه: «و يكفي البذل في تحقّق الوجوب». و قال الشارح رحمه اللّه: «نعم، يشترط بذل عين الزاد و الراحلة، فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول - الى أن قال: - و كذا لو وهب مالا مطلقا».

(4)الضمير في «قبولها» يرجع الى العقود.

(5)فاعل قوله «يجب» يرجع الى الاكتساب.

ص: 139

و ينتفي (1) حيث ينتفي كالاكتساب للحجّ ، و كثيرا ما يذكر الأصحاب أنّ قبول الهبة و نحوها (2) اكتساب، و في صحيحة عليّ بن مهزيار (3) عن أبي جعفر الثاني ما يرشد (4) إلى الوجوب فيها، و المصنّف لم يرجّح هذا القول (5) إلاّ هنا، بل اقتصر في الكتابين (6) على مجرّد نقل الخلاف، و هو (7) يشعر بالتوقّف.

تخصيص بعد التعميم، أو لكونه (1) أعمّ منه من وجه لإمكان تحصيله (2) من الساحل، أو عن وجه الماء، فلا يكون غوصا (3) كما سلف (عشرين دينارا (4) عينا (5) أو قيمة (6)، و المشهور أنه لا نصاب للغنيمة)، لعموم الأدلّة (7)، و لم نقف على ما أوجب

**********

شرح:

كما قال تعالى:(فِيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّانٌ ) (1) (الرحمن: 68). فإنّ الفاكهة تشمل النخل و الرمّان فذكرهما بعد الفاكهة للإشارة الى أهمّيتهما.

(1)الضمير في «كونه» يرجع الى العنبر، و في «منه» يرجع الى الغوص. يعني يمكن القول بأنّ منهما عموم و خصوص من وجه، لأنّ الغوص يشمل الأشياء التي اخرجت من تحت الماء، عنبرا كان أو غيره، و العنبر يشمل الذي يوجد تحت الأرض أو من الساحل و وجه الماء، فافترق كلّ منهما في الموردين، و اجتمعا في العنبر الذي يوجد تحت الماء، فإنّهما اجتمعا فيه فحصل الأعمّ و الأخصّ من وجه.

(2)الضمير في «تحصيله» يرجع الى العنبر.

(3)أي فلا يصدق على العنبر الموجود من الساحل و وجه الماء عنوان الغوص.

(4)قوله «عشرين دينارا» مفعول لقوله «و اعتبر المفيد».

(5)بأن يحصل من الغنيمة أو الغوص عين عشرين دينارا.

(6)بأن يحصل المال منهما بمقدار قيمة عشرين دينارا.

(7)و المراد من «عموم الأدلّة» هو الآية في قوله تعالى (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ... (2) الخ) و الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:

عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فإنّ لنا خمسه، و لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا. (الوسائل: ج 6 ص 339 ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5).

و قال بعض المحشّين: إنّ المراد من عموم الروايات قوله عليه السلام في كتاب الوسائل

ص: 141

إخراجه (1) لها منه، فإنّه (2) ذكرها مجرّدة عن حجّة، و أمّا الغوص (3) فقد عرفت أنّ نصابه دينار للرواية عن الكاظم عليه السلام. و أمّا العنبر (4) فإن دخل فيه (5) فبحكمه و إلاّ فبحكم المكاسب، و كذا كلّ (6) ما انتفى فيه الخمس من

**********

شرح:

[المصدر السابق: ح 4]: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، و الغوص، و الكنوز، و من المعادن، و الملاحة.

(1)الضمير في «إخراجه» يرجع الى المفيد رحمه اللّه، و ضمير «لها» يرجع الى الغنيمة، و ضمير «منه» يرجع الى العموم. يعني لم نقف على دليل كان موجبا لإخراج الغنيمة من العموم الدالّ على وجوب الخمس.

(2)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع الى المفيد رحمه اللّه، و في «ذكرها» يرجع الى الغنيمة

(3)يعني قد أوضحنا عدم الوجه لإخراج الغنيمة عن عموم الأدلّة الدالّة على وجوب الخمس في الغنائم بلا اختصاص بمقدار النصاب. و أمّا الغوص فقد عرفت أنّ نصابه دينار، فقول المفيد رحمه اللّه باعتبار عشرين دينارا لا مجال له.

و الدليل على كون نصاب الغوص دينارا الرواية هو المنقولة في كتاب الوسائل و قد سبق ذكرها قبلا.

محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضّة هل فيها زكاة ؟ فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. (الوسائل: ج 6 ص 347 ب 7 من أبواب ما يجب الخمس فيه ح 2).

(4)هذا ردّ لقول المفيد باعتبار عشرين دينارا في خصوص العنبر.

(5)الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الغوص، و كذا الضمير في قوله «بحكمه». يعني لو أدخلنا العنبر في حكم الغوص فيكون حكم النصاب فيه هو النصاب في الغوص و هو دينار، و إن أدخلناه في عنوان أرباح المكاسب فيكون في حكم المكاسب.

(6)يعني و كذا يدخل في المكاسب كلّ مال حاصل من الموارد السبعة: من المعدن و الغنيمة و الكنز و غيرها اذا لم تحصل فيها شرائط الوجوب من حيث عنوانه

ص: 142

هذه المذكورات لفقد شرط و لو بالنقصان (1) عن النصاب.

يصانع (1) به الظالم اختيارا، و الحقوق اللازمة له بنذر و كفّارة، و مئونة تزويج، و دابّة، و أمة، و حجّ واجب إن استطاع عام الاكتساب (2) و إلاّ وجب في الفضلات (3) السابقة على عام الاستطاعة، و الظاهر أنّ الحجّ المندوب و الزيارة و سفر الطاعة كذلك (4)، و الدين المتقدّم و المقارن (5) لحول الاكتساب من المؤونة، و لا يجبر التالف (6) من المال بالربح و إن (7) كان في عامه.

و في جبر خسران التجارة (8) بربحها في الحول وجه قطع به المصنّف في

**********

شرح:

(1)عطف على قوله «يؤخذ» و يصانع بصورة المجهول. يعني أنّ المال الذي يؤتيه الظالم بعنوان الرشوة ليصان من شرّه فهو أيضا من المؤونة لو أعطاه اختيارا.

(2)بأن حصلت الاستطاعة في سنته التي حصل المال في يده.

(3)يعني لو حصلت الاستطاعة بالأموال الحاصلة قبل العام الذي حصل المال له يجب خمس الفضلات الحاصلة قبل سنة الاستطاعة، لأنّ الفضلات الحاصلة قبل هذه السنة هي متعلّق الخمس.

(4)يعني أنّ المستفاد من ظاهر الأدلّة هو أنّ مخارج الحجّ المندوب و ما ذكر بعده يجب من المؤونة و يخرج منها.

(5)فإنّ الدين الذي كان قبل سنة الاكتساب أو الدين الذي يقارن سنة الاكتساب كلاهما يخرجان من المؤونة، كما أنه اذا لم يقدر على مئونة سنة سابقة على عام الاكتساب و استقرض فصرفه في مخارج النفقة فيخرج ذلك الدين من الأموال الحاصلة له في سنة الاكتساب.

(6)كما اذا تلف مقدار من ماله لكن حصل الربح له من الاكتساب. فلا يخرج المال التالف من الربح، مثلا اذا تلفت عشرة من أغنامه و حصل له من اكتسابه مال لا يحاسب التالف من المؤونة.

(7)قوله «إن» وصلية. يعني و لو كان المال التالف قد تلف في عام الاكتساب.

(8)كما كان له كسبان: الزراعة و التجارة فخسر في أحدهما و استفاد من الآخر ففي جبران الخسران الحاصل من ربح الآخر وجه قطع به المصنّف رحمه اللّه.

ص: 144

الدروس، و لو كان له مال آخر لا خمس فيه (1) ففي أخذ المؤونة منه (2) أو من الكسب (3) أو منهما (4) بالنسبة أوجه (5)، و في الأول (6) احتياط ، و في الأخير (7) عدل، و في الأوسط (8) قوّة، و لو زاد بعد تخميسه (9) زيادة متّصلة أو منفصلة وجب خمس الزائد، كما يجب خمسه (10) ممّا لا خمس في

**********

شرح:

(1)يعني لو كان للمكلّف قسمان من المال: أحدهما فيه الخمس مثل المال الحاصل من الموارد السبعة التي ذكرناها متعلّقا للخمس، و الثاني لا خمس فيه مثل المال الحاصل من الإرث و الهدية و الصدقة بناء على عدم وجوب الخمس فيها.

(2)الضمير في «منه» يرجع الى المال الذي لا خمس فيه. يعني هل يجب أن يأخذ مئونة السنة منه و يحفظ الربح الحاصل الى أن يتمّ السنة فيؤتي خمسه ؟

(3)أي في أخذ المؤونة من أرباح المكاسب ففي الزائد منها يجب الخمس.

(4)يعني أو يجب أخذ مئونة السنة من المال الحاصل بالاكتساب و الحاصل بغيره الذي لا خمس فيه بالنسبة. يعني لو كانا متساويين تؤخذ مئونة السنة منهما بالمناصفة أو غير تلك النسبة.

(5)قوله «أوجه» مبتدأ مؤخّر، و خبره قوله «ففي أخذ المؤونة... الخ».

(6)المراد من «الأول» هو أخذ المؤونة من أرباح المكاسب، فإنّه يطابق الاحتياط .

(7)المراد من «الأخير» هو أخذ المؤونة من المالين، فإنّه يطابق العدالة.

(8)المراد من «الأوسط » هو أخذ المؤونة من أرباح المكاسب، فإنّه فيه قوّة، لأنّ الروايات دالّة على وجوب الخمس من أرباح المكاسب بعد إخراج المؤونة منها.

(9)فرض المسألة للتوضيح هكذا: اذا اشترى تعدادا من الغنم من أرباح المكاسب فخمّسه فحصلت الزيادة المتّصلة أو المنفصلة فيها فإنّه يجب الخمس بالنسبة الى الزيادة، و كذلك في الأشجار التي خمّس أصلها فحصلت الزيادة المتّصلة مثل النموّ أو حصلت الزيادة المنفصلة مثل ثمراتها فيجب الخمس في كلا الزيادتين.

(10)الضمير في «خمسه» يرجع الى الزائد، كما لو زاد المال الحاصل بالإرث و الصدقة و الهبة.

ص: 145

أصله، سواء أخرج الخمس أو لا من العين أم من القيمة (1). و المراد بالمئونة هنا (2) مئونة السنة، و مبدأها (3) ظهور الربح، و يتخيّر بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته عليها (4) و الصبر به (5) إلى تمام الحول، لا لأنّ الحول معتبر فيه (6)، بل لاحتمال زيادة المؤونة و نقصانها، فإنّها (7) مع تعجيله تخمينية، و لو حصل الربح في الحول تدريجا (8) اعتبر لكلّ خارج حول

**********

شرح:

(1)فلا يخفى أنّ إخراج الخمس من القيمة لا يمنع من وجوب الخمس بالنسبة الى الزيادة المتّصلة و المنفصلة.

(2)يعني اذا قلنا بإخراج المؤونة في كيفية التخميس فالمراد منها مخارج السنة كلّها.

(3)الضمير في «مبدأها» يرجع الى السنة. يعني يلاحظ شروع السنة من زمان ظهور الربح، مثلا اذا حصلت الثمرة أو السخال في الحيوانات يلاحظ السنة من زمان الحصول.

(4)الضمير في «عليها» يرجع الى المؤونة. يعني اذا علم تخمينا بزيادة المال الحاصل من الربح عن مئونة السنة يتخيّر في تعجيل التخميس و تأخيره الى تمام السنة.

(5)أي الصبر بالإخراج الى تمام السنة.

(6)يعني ليس جواز الصبر الى تمام الحول بأنه شرط في وجوب الخمس، بل الصبر لاحتمال الزيادة و النقيصة في المخارج.

(7)الضمير في قوله «فإنّها» يرجع الى المؤونة. يعني أنّ إخراج المؤونة قبل تمام الحول إنّما هو تخمينيّ ، و ليس بالتحقيق على حدّ لا يزيد و لا ينقص.

(8)بأن كان له مكاسب يحصل الربح لكلّ منها في وقت غير الوقت الحاصل فيه ربح الكسب الآخر، مثلا كان له ربح في أول شهر محرّم و أيضا حصل له ربح في أول ربيع الأول فلكلّ حول بانفراده. يعني يعتبر حول ربح الأول الى شهر محرّم من السنة الآتية، و كذلك يعتبر حول ربح الثاني الى أول ربيع الأول من السنة الثانية.

ص: 146

بانفراده. نعم توزّع (1) المؤونة في المدّة المشتركة بينه و بين ما سبق عليهما (2)، و يختصّ (3) بالباقي، و هكذا (4). و كما لا يعتبر الحول هنا (5) لا يعتبر النصاب، بل يخمّس الفاضل و إن قلّ ، و كذا غير (6) ما ذكر (7) له نصاب، أمّا الحول فمنفيّ عن

**********

شرح:

(1)أي تقسيم مئونة المدّة المشتركة بينهما لكلّ من الربحين، ففي المثال المذكور تكون المدّة المشتركة عشرة شهور من أول ربيع الأول الى أوّل شهر محرّم من السنة الثانية، فاذا فرضنا الربح الأول ألفي دينار و كذلك الربح الثاني ألفي دينار و فرضنا مئونة هذا الشخص في كلّ شهر مائة دينار فيخرج من الربحين المذكورين مئونة عشرة أشهر و هي ألف دينار من كلّ ربح خمسمائة دينار، فتبقى مئونة شهرين - و هما محرّم و صفر من السنة الآتية - على عهدة الربح الحاصل في محرّم و هو الربح الأول، فيخرج منه لاختصاصهما له. و كذلك تخرج مئونة شهرين - و هما محرّم و صفر من السنة الآتية - من الربح الحاصل في شهر ربيع الأول و هو الربح الأول منه.

(2)الضمير في «عليهما» يرجع الى الربحين.

(3)فاعل قوله «يختصّ » يرجع الى «كلّ خارج». يعني و يختصّ كلّ خارج الى مئونة باقي المدّة بعد إخراج مئونة المدّة المشتركة من كليهما.

(4)يعني و هكذا في الأرباح الحاصلة تدريجا تخرج المؤونة المشتركة و يختصّ بالباقي.

(5)يعني أنّ الأرباح الحاصلة من المكاسب لا يشترط في وجوب الخمس منها الحول و لا النصاب، بل تخمّس بعد إخراج المؤونة و لو بقي منها قليلا.

(6)المراد من «غير ما ذكر له نصاب» مثل المال المختلط بالحرام و أرض الذمّي.

(7)و المراد من «ما ذكر له نصاب» مثل المعدن و الكنز و الغوص.

و حاصل معنى العبارة هكذا: فكما لا يعتبر الحول في الأرباح من المكاسب فكذا لا يعتبر النصاب فيها بل يخمّس و إن بقي قليلا، فكذلك غير الذي ذكر فيه النصاب يخمّس و لو كان قليلا.

ص: 147

الجميع (1). و الوجوب في غير الأرباح (2) مضيّق.

و ذي القربى، و هذا السهم و هو نصف الخمس (يصرف إليه (1) إن كان حاضرا، أو إلى نوّابه (2)) و هم الفقهاء العدول الإماميّون الجامعون لشرائط الفتوى (3)، لأنهم وكلاؤه (4)، ثمّ يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم (5)، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمّة (6) كما هو المشهور بين المتأخّرين منهم يصرفه على حسب ما يراه من بسط (7) و غيره، و من لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له (8) إلى

**********

شرح:

(1)يعني السهام الثلاثة الاولى من السهام الستة تصرف الى الإمام المعصوم عليه السلام لو كان حاضرا.

(2)الضمير في «نوّابه» يرجع الى الإمام عليه السلام. يعني لو لم يكن حاضرا تصرف السهام الثلاثة الاولى الى نوّابه.

(3)و المراد من «شرائط الفتوى» الذي يجوز للغير العمل بفتوى المفتي و هو البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الذكورة و طهارة المولد كما يأتي تفصيل الشرائط في كتاب القضاء إن شاء اللّه.

(4)الضمير في «و وكلاؤه» يرجع الى الإمام عليه السلام، و المراد من كونهم وكلاء عن الإمام عليه السلام كونهم وكلاء للحكم بين الناس في منازعاتهم و مخاصماتهم، فبذلك يثبت كونهم نوّابا للإمام عليه السلام، و ليس المراد من كونهم وكلاء عن الإمام عليه السلام في أخذ الخمس فقط .

(5)أي ما يقتضي فتواهم في خصوص الخمس، فالذي يفتي في جواز صرف الخمس في الأصناف الستة يعمل بمقتضاه.

(6)يعني اذا كان مقتضى فتواه صرف الخمس في اليتامى و المساكين و ذوي القربى و أبناء السبيل لجهة تتمّة مخارجهم - و هو المشهور بين المتأخّرين - فيصرفه في ذلك.

(7)بأن يبسطه و يقسّمه عليهم بالسوية، أو يصرفه إليهم كيف شاء.

(8)يعني يحفظه للإمام عليه السلام بصورة الأمانة حتى يظهر.

ص: 149

ظهوره، فإذا حضرته الوفاة أودعه من ثقة (1)، و هكذا ما دام (غائبا، أو يحفظ ) أي يحفظه (2) من يجب عليه بطريق الاستيداع كما ذكرناه في النائب، و ليس له (3) أن يتولّى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا، و لا لغير (4) الحاكم الشرعي، فإن تولاّه غيره ضمن (5)، و يظهر من إطلاقه صرف (6) حقّه عليه السلام إلى نوّابه أنه لا يحلّ منه حال الغيبة شيء لغير فريقه.

و المشهور (7) بين الأصحاب و منهم المصنّف في باقي (8) كتبه و فتاواه استثناء المناكح (9) و المساكن (10)

**********

شرح:

(1)أي عند شخص موثّق.

(2)يعني يحفظ الخمس شخص المكلّف أمانة للإمام عليه السلام، و لو عرضه الفوت أودعه عند موثّق كما في نائبه عليه السلام.

(3)يعني لا يجوز للمكلّف أن يصرف الخمس الى الأصناف المذكورة عند التمكّن من الفقيه أم عدمه.

(4)عطف على قوله «ليس له أن يتولّى». يعني و كذا لا يجوز تصرّف غير المجتهد في صرف الخمس.

(5)يعني لو أقدم غير المجتهد على صرف الخمس يضمن مثله أو قيمته لأنّه غاصب.

(6)منصوب و مضاف الى «حقّه». يعني أنّ المصنّف أطلق صرف حقّ الإمام عليه السلام الى نوّابه الفقهاء، و لم يستثن شيئا من حقّه عليه السلام، فيظهر من ذلك الإطلاق عدم حلّية شيء من الخمس لأحد من غير المذكورين في الآية.

(7)قوله «و المشهور» مبتدأ، و خبره قوله «استثناء المناكح... الخ».

(8)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق وجوب الخمس في هذا الكتاب، لكن في غير هذا الكتاب و سائر فتاواه يوافق المشهور في استثناء المذكورين.

(9)المناكح - بالفتح - النساء. (أقرب الموارد).

(10)المسكن - بفتح الكاف و كسرها - المنزل و البيت، جمعه مساكن. (المنجد).

ص: 150

و المتاجر (1) من ذلك، فتباح هذه الثلاثة مطلقا (2). و المراد من الأول (3) الأمة المسبية حال الغيبة، و ثمنها (4) و مهر (5) الزوجة من الأرباح، و من الثاني (6) ثمن المسكن منها أيضا، و من الثالث (7) الشراء ممّن لا يعتقد الخمس، أو ممّن لا يخمّس، و نحو ذلك (8).

**********

شرح:

(1)المتاجر - جمع متجرة -: موضع الاتّجار، يقال: أرض متجرة أي يتّجر فيها و إليها. (المنجد).

(2)المراد من «مطلقا» هو كون إباحة تلك الثلاثة للسادات و غيرهم. و أيضا قيل بكونه إشارة الى إباحة المذكورين بالنسبة الى سهم الإمام عليه السلام و غيره، و أيضا كون عين المناكح و المساكن و المتاجر لشخص الإمام، أو كون خمسها له عليه السلام.

(3)أي المراد من المناكح هو الأمة التي تسبى بيد المسلمين في المقابلة بينهم و بين الكفّار في زمان الغيبة، و الحال لو لم يستثن يحكم بكونها متعلّقة للإمام عليه السلام.

(4)يعني أنّ ثمن الأمة الذي يبذل لشرائها يستثنى فلا يجب فيه الخمس.

(5)يعني و كذلك يستثنى مهر الزوجة الذي يكون من أرباح المكاسب، و لو لم يستثن يجب فيه الخمس، بخلاف ثمن الأمة الذي لم يكن منها، بل كان ممّا حصل من المعادن و الكنوز و الغوص، فإنّ ثمن ذلك لا يستثنى، بل يبقى حقّ الإمام عليه السلام فيه، فإتيان قيد «الأرباح» لإخراج ذلك.

(6)المراد من «الثاني» هو المساكن. يعني لو استثنى المساكن فيكون ثمن المسكن الذي حصل من أرباح المكاسب من المساكن المستثناة من الخمس.

(7)المراد من «الثالث» هو الشراء من الذي لا يعتقد الخمس، و كذلك الشراء من الذي لا يخرج خمس ماله، فلو لم يستثن المتاجر يجب إخراج خمس مال الذي اشترى ممّن لا يعتقد وجوب الخمس، أو من الذي لا يخمّس أمواله، فالأول مثل الكافر و المخالف اللذان لا يعتقدان وجوب الخمس، و الثاني مثل المسلم الذي يعتقد لكن لا يعمل.

(8)يحتمل كون «نحو ذلك» عطفا على قوله «الشراء ممّن لا يعتقد... الخ» فيكون

ص: 151

و تركه (1) هنا إمّا اختصارا (2) أو اختيارا (3)، لأنه قول لجماعة من الأصحاب، و الظاهر الأول (4)، لأنه ادّعى في البيان إطباق (5) الإمامية عليه، نظرا إلى شذوذ المخالف.

إلى المطّلب (1) أخي هاشم على أشهر القولين (2).

**********

شرح:

(1)يعني لا يجوز إعطاء الخمس للذين ينتسبون الى المطّلب بن عبد مناف.

و اعلم أنّ المطّلب - بضمّ الميم و تشديد الطاء و كسر اللام بالتخفيف و آخره باء - مأخوذ من باب افتعال، فإنّ أصله «طلب» اضيف إليه الحرفان الخاصّان لباب افتعال و هما الألف و التاء المنقوطة، و قلبت التاء المنقوطة الى التاء المؤلّفة فادغمت مع الطاء الأصلية فكان «مطّلب»، و هو غير عبد المطّلب بن هاشم الذي هو أول جدّ لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. قد اغتنمنا هنا ذكر أجداده صلّى اللّه عليه و آله اختصارا لعلّنا ننال ثواب حفظ أسامي أجداده صلّى اللّه عليه و آله كما ورد في الأخبار عنه صلّى اللّه عليه و آله أنه قال «من لم يعرف آبائي الى عدنان فهو ناقص الإيمان».

محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة (و اسمه قريش) بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ابن... الخ.

و امّه امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب المذكور في نسبه صلّى اللّه عليه و آله، و هو الجدّ الخامس له عليه و على آله آلاف التحية و الثناء.

و لا يخفى أنّ عبد المطّلب أول جدّ لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، كان اسمه «شيبة الحمد».

و على ما رأيت في تأريخ أجداد النبي صلّى اللّه عليه و آله قد تزوّج هاشم في سفر وقع موته فيه و تولّد من زوجته المسمّاة ب «سلمى» ولد سمّي بشيبة الحمد، فاذا جاءه المطّلب عمّه و رآه فعرفه أنه ولد هاشم و هو أيضا عرف عمّه فقد أركبه المطّلب و أورده الى بلدة مكّة، فقال: إنّه عبدي ليحفظ من شرّ الأشرار الذين يريدون أن يطفئوا نور اللّه، و اشتهر بين أهل مكّة بأنه عبد للمطّلب، لذا اشتهر اسمه بعبد المطّلب.

(2)هذا قيد لعدم جواز أخذ الخمس من الفريقين المذكورين، و هما المنتسبون بالامّ و المنتسبون بالمطّلب. يعني لا يجوز إعطاء الخمس للفريقين المذكورين على أشهر القولين. و القول الآخر - و هو للسيّد المرتضى رحمه اللّه - جواز أخذ الخمس للذين ينتسبون من جانب الامّ كما ذكره في المتن. و قول أيضا لبعض الفقهاء بجواز أخذ الخمس من الذين ينتسبون من جانب المطّلب.

ص: 153

و يدلّ على الأول (1) استعمال أهل اللغة، و ما خالفه (2) يحمل على المجاز لأنه (3) خير من الاشتراك، و في الرواية عن الكاظم عليه السلام ما يدلّ عليه (4)، و على الثاني (5) أصالة عدم الاستحقاق، مضافا إلى ما دلّ

**********

شرح:

(1)يعني يدلّ على الأول - و هو عدم جواز إعطاء الخمس على من انتسب الى هاشم من جانب الامّ - استعمال أهل اللغة، لأنهم اذا نسبوا شخصا الى شخص معروف و معظّم إنّما ينسبونه اذا كانت النسبة فيهما من جانب الأب، مثلا يقولون تميمي لمن انتسب الى تميم من الأب، و كذلك هاشمي لمن انتسب من الأب، و أيضا يتبادر الى الذهن هذا المعنى عند الاستعمال و هو علاقة الحقيقة، و لو استعمل أحيانا في المنتسبين بالامّ إمّا هو بالاشتراك اللفظي أو بالمجاز. و قال أهل الفنّ :

المجاز خير من الاشتراك، لاحتياج الاشتراك الى قرينتين لمعنيين، و احتياج المجاز الى قرينة صارفة.

(2)أي الموارد التي تخالف استعمال أهل اللغة في المنتسبين بالأب من استعماله في المنتسبين بالامّ أيضا، مثل استعمال الهاشمي أو بني هاشم في خصوص المنسوبين الى هاشم من جانب الامّ تحمل على المجاز.

(3)الضمير في «لأنه» يرجع الى المجاز. يعني أنّ المجاز خير من الاشتراك كما أوضحناه آنفا.

(4)الضمير في «عليه» يرجع الى الأول. يعني أنّ الدليل الثاني على الأول هو مدلول الرواية عن الكاظم عليه السلام، و هي منقولة في كتاب الوسائل:

عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل قال: و من كانت امّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له، و ليس له من الخمس شيء، فإنّ اللّه يقول (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) (1) . (الوسائل: ج 6 ص 188 ب 30 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1 و الآية 5 من سورة الأحزاب).

(5)عطف على قوله «على الأول». يعني يدلّ على الثاني - و هو عدم جواز الخمس للمنسوبين الى هاشم من جانب المطّلب - دليلان:

الأول: أصالة عدم استحقاق المنسوبين الى المطّلب اذا شككنا في استحقاقهم.

ص: 154

على عدمه من الأخبار (1)، و استضعافا (2) لما استدلّ به القائل منها (3)، و قصوره (4) عن الدلالة.

**********

شرح:

و الثاني: الروايات الدالّة على عدم استحقاق المنسوبين الى هاشم من جانب المطّلب.

(1)المراد من الأخبار الدالّة على عدم جواز الخمس للمطّلبي من جملتها الرواية المنقولة آنفا عن الكاظم عليه السلام بقوله «من كانت امّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش» فإنّ المطّلبي يكون من غير الهاشمي، و لو كان قرشيا فلا يجوز له أخذ الخمس.

(2)يعني أنّ الخبر الذي استدلّ به القائل على جواز الخمس للمطّلبي يستضعف سندا و دلالة، و المراد من الخبر المذكور هو المنقول في كتاب الوسائل:

عن زرارة عن أبي عبد اللّه في حديث قال: إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطّلبي الى صدقة، إنّ اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم. ثم قال: إنّ الرجل اذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة، و الصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن يجد شيئا و يكون ممّن يحلّ له الميتة. (الوسائل: ج 6 ص 191 ب 33 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1).

و الظاهر أنّ ضعف الرواية من حيث السند هو وجود علي بن فضّال فإنّه فطحيّ المذهب، و قيل في وجه ضعفها أيضا وجود إبراهيم بن هاشم فإنّه غير ممدوح، لكن كلاهما موثّقان، فالرواية موثّقة.

و أمّا ضعفها من حيث الدلالة ذكر المطّلبي بعد الهاشمي في مقابل أدلّة النافين لاستحقاقهم، و الحال لا تعارض هذه الرواية مع الروايات الدالّة صراحة على عدم استحقاق المطّلبي كما في رواية حمّاد بن عيسى عن الكاظم عليه السلام الآنفة الذكر.

(3)الضمير في «منها» يرجع الى الأخبار.

(4)الضمير في «قصوره» يرجع الى «ما» الموصولة في قوله «لما استدلّ ». و وجه قصور الدلالة قد أوضحناه قبل قليل.

ص: 155

(و قال المرتضى) (1) رضى اللّه عنه: يستحقّ المنتسب إلى هاشم (و) لو (بالامّ ) استنادا إلى قوله صلّى اللّه عليه و آله عن الحسنين عليهما السلام: هذان (2) ابناي إمامان، و الأصل (3) في الإطلاق الحقيقة، و هو (4) ممنوع، بل هو (5) أعمّ منها و من

**********

شرح:

(1)قال السيد المرتضى علم الهدى في مقابل قول المشهور بأنّ المنتسب من الامّ الى هاشم أيضا يستحقّ الخمس.

(2)الرواية منقولة عن كتاب إثبات الهداة و ينابيع المودّة قوله صلّى اللّه عليه و آله: ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا. (إثبات الهداة: ج 2 ص 549 ح 23 عن إعلام الورى: ص 209، و راجع ينابيع المودّة: ج 1 ص 373).

قوله «هذان» مبتدأ، و «ابناي» بدل من هذان، و «إمامان» خبر، فالمعنى كذلك:

هذان الحسن و الحسين عليهما السلام ابناي و ولداي يكونان إمامين لهذه الامّة قاما أو قعدا. و المراد من «قاما أو قعدا» انّما هو القيام بأمر الإمامة. يعني و لو لم يتولّيا أمر الإمامة لإقدام الغاصبين لحقوقهم بتولّي امور الإمامة لكنّ الإمامين في الواقع هذان ابناي.

و قال البعض: إنّ المراد من «قاما أو قعدا» هو جميع الحالات.

و قال البعض أيضا بأنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله «ابناي» خبر أول لقوله صلّى اللّه عليه و آله «هذان».

و المعنى أنّ الحسنين ابناي و إمامان.

(3)هذا في إدامة استدلال السيد المرتضى رحمه اللّه بكون المنتسب بالامّ أيضا منسوبا حقيقة، و المراد ب «الأصل» هو القانون المتّخذ من أهل المحاورات.

يعني أنّ الأصل في الاستعمال هو الحقيقة، و في الاصول يعبّر عنه ب «أصالة الحقيقة» لأنّ الشخص العاقل العارف بأنّ استعمال اللفظ في غير معناه يحتاج الى قرينة، فاذا استعمل اللفظ بلا قرينة فيظهر منه عدم إرادته غير المعنى الظاهر.

(4)هذا ردّ من الشارح لاستدلال السيد المرتضى رحمه اللّه بأنّ كون الأصل في الإطلاق هو الحقيقة ممنوع، لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة و المجاز.

(5)الضمير في «هو» يرجع الى الإطلاق، و الضمير في «منها» يرجع الى الحقيقة.

ص: 156

المجاز، خصوصا مع وجود المعارض (1).

و قال المفيد و ابن الجنيد: (2) يستحقّ المطّلبي أيضا، و قد بيّناه (3).

عليه، فإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب (1).

و فيه (2) نظر بيّن، و من ثمّ ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فيهم، لأنّ اليتيم (3) قسيم للمسكين في الآية، و هو (4) يقتضي المغايرة و لو سلّم (5) عدمه نظرا إلى أنها (6) لا تقتضي المباينة، فعند عدم المخصّص يبقى

**********

شرح:

(1)يعني يدور إعطاء الخمس للمذكورين بالحاجة منهم، فهذا دليل لاشتراط الفقر فيهم.

(2)أي و في الاستدلال باشتراط الفقر إشكال ظاهر، لعدم لزوم المساواة بين العوض و المعوّض من جميع الجهات، و قول الفقهاء يثبت عند اشتراط الفقر فيهم لا مطلقا.

(3)هذا تعليل من جانب جماعة لعدم اشتراط الفقر في الفرق الثلاث، بأنّ اليتيم ذكر في الآية في مقابل المسكين، فلو كان اليتيم أيضا مسكينا لما احتاج الى ذكره.

(4)الضمير في «و هو» يرجع الى القسيم. يعني أنّ كون الشيء قسيما لآخر يقتضي كون الشيئين متغايرين، مثل كون البقر قسيما للغنم و الإنسان في قوله: الحيوان إمّا بقر أو غنم أو إنسان.

(5)قوله «و لو سلّم» مجهول من باب التفعيل، و الضمير في «عدمه» يرجع الى الاقتضاء المفهوم من قوله «يقتضي». يعني و لو سلّمنا عدم اقتضاء كونهما قسمي المغايرة بين اليتيم و المسكين، بل كانا من قبيل العامّ و الخاصّ و أنهما غير متباينين بل هما متغايران مفهوما فحينئذ يحكم ببقاء العموم في معناه العامّ اذا لم يتيقّن بوجود المخصّص، فيحكم بجواز إعطاء الخمس لليتامى و لو لم يكونوا من المساكين.

(6)الضمير في «أنها» يرجع الى المغايرة. يعني أنّ المغايرة غير المباينة.

و اعلم أنّ التغاير بين الشيئين إمّا من قبيل التباين الكلّي مثل الحجر و الإنسان، و إمّا من قبيل التباين الجزئي و هو العموم و الخصوص من وجه مثل الإنسان

ص: 158

العموم (1)، و توقّف المصنّف (2) في الدروس.

(و يعتبر الإيمان (1)) لاعتباره في المعوّض (2) بغير خلاف مع وجوده (3)، و لأنه (4) صلة و موادّة، و المخالف بعيد عنهما، و فيهما نظر (5)، و لا ريب أنّ اعتباره أولى.

فهي (1) المال الزائد للنبي صلّى اللّه عليه و آله و الإمام عليه السلام بعده على قبيلهما (2)، و قد كانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حياته بالآية الشريفة (3)،

**********

شرح:

يشترك معه في تقسيم الخمس من الأيتام و المساكين و ابن السبيل، كما سيأتي توضيح الأموال المخصوصة للإمام عليه السلام من المصنّف رحمه اللّه.

و لا يخفى أنّ الأموال المذكورة تختصّ بالإمام عليه السلام و تكون مالا له من جهة كونه إماما للناس، و ليس الاختصاص كسائر أمواله التي تقسّم بين ورّاثه بعد موته، فإنّ المالكية لها أنواع، و لكلّ منها أحكام و آثار، مثل ملك الموقوف عليهم بما وقف اذا كان وقفا خاصّا، و مثل ملك المسلمين للعامر من الأراضي و من الأبنية التي أخذوها من الكفّار عند القتال بإذن الإمام عليه السلام بالعنوة و الغلبة، و مثل ملك الناس عموما للشوارع و الطرق فإنّ تلك الأملاك ليست مثل أملاك الشخص التي يتصرّف الملاّك فيها كيف شاءوا، بل ذلك كلّه للملاّك المذكورين بحيث ينتفعون منها في منافعهم العامّة، و أنّ الحاكم يصرف منافع المفاتيح عنوة لمصالح المسلمين، مثل حفظ الثغور و تشكيل الجيوش و المواظبة لصون النظام من الخصام و غيرها. فاذا مات الإمام الحاضر تنتقل الأنفال الى الإمام الذي يليه، و هكذا، و لا حقّ لجميع ورّاثه في الأنفال بأن يقتسمونها كما يقتسمون أمواله بحكم الآية (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ ) (1) (الأنفال: 75، الأحزاب: 6).

هذا ما حقّقه العلماء، لكنّ ما عندي يكون التشخيص لشخصه عليه السلام، و لا حقّ لنا في النظر فيما يختصّ بالإمام عليه السلام، و اللّه أعلم.

(1)الضمير في قوله «فهي» يرجع الى الأنفال، و التأنيث باعتبار الجمع. يعني أنّ الأنفال عبارة عن الأموال التي تختصّ بشخص النبي صلّى اللّه عليه و آله و بعده للإمام عليه السلام.

(2)الضمير في «قبيلهما» يرجع الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و الإمام عليه السلام، و المراد من «قبيلهما» هو الأيتام و المساكين و ابن السبيل، و هو متعلّق بقوله «المال الزائد للنبي صلّى اللّه عليه و آله...».

(3)المراد من «الآية» هو قوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ (2)

ص: 161

غير قتال كبلاد البحرين.(أو باد (1) أهلها) أي هلكوا مسلمين كانوا أم كفّارا، و كذا مطلق الأرض الموات (2) التي لا يعرف لها مالك.

و ذلك (1) في غير أرضه المختصّة به.(و صوافي (2) ملوك) أهل (الحرب) و قطائعهم (3). و ضابطه: (4) كلّ ما اصطفاه ملك الكفّار لنفسه و اختصّ (5) به من الأموال المنقولة و غيرها، غير المغصوبة (6)، من مسلم أو مسالم (7).

كذلك (1).(و الغنيمة بغير إذنه) (2) غائبا كان أم حاضرا (3) على المشهور (4)، و به رواية مرسلة (5) إلاّ أنه لا قائل بخلافها ظاهرا.

و المشهور (6) أنّ هذه الأنفال مباحة حال الغيبة، فيصحّ التصرّف في

**********

شرح:

(1)أي الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له.

(2)أي و من الأنفال الغنيمة في الحرب بغير إذن الإمام عليه السلام. يعني أنّ الأموال التي يأخذها المسلمون من الكفّار في المقاتلة و المحاربة معهم بغير إذن من الإمام عليه السلام فهي أيضا من الأنفال فتختصّ به عليه السلام، بخلاف الغنائم المأخوذة في الحرب القائمة بإذن الإمام عليه السلام، فإنّها الغنيمة التي ذكرها في أول ما يجب فيه الخمس، و بعد التخميس ذكر حكمه.

(3)أي كون الغنيمة المأخوذة من الكفّار في الحرب التي لم تكن بإذن الإمام أعمّ من كون عدم الإذن في حال غيبته عليه السلام أو حضوره.

(4)يعني كون الغنيمة المأخوذة كذلك من الأنفال هو المشهور، و النسبة الى المشهور إشارة الى ضعف المستند.

(5)أي بكون الغنيمة بغير إذنه من الأنفال رواية مرسلة، و وجه كونها مرسلة وجود شخص في سند الرواية لم يذكر اسمه. و المراد من «الرواية المرسلة» هو الخبر المنقول في كتاب الوسائل:

عن العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، و اذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. (الوسائل: ج 6 ص 369 ب 1 من أبواب الأنفال ح 16).

(6)فبعد ذكر الأنفال و التفصيل في خصوصيّاتها يشير الى بيان حكمها في زمان الغيبة، فيقول بأنّ المشهور بين الفقهاء رحمهم اللّه أنّ هذه الأنفال - بالإضافة الى ما مرّ من المناكح و المساكن و المتاجر - مباحة، و الفرق بين ما مرّ و بين الأنفال هو أنّ الأنفال مباحة للشيعة مطلقا فيجوز لهم التصرّف في الأنفال بالبناء و الغرس و الزرع و غيرها، لكن في خصوص سهم الإمام عليه السلام لا يجوز التصرّف فيه إلاّ في المناكح و المساكن و المتاجر لا مطلقا.

ص: 165

الأرض المذكورة بالإحياء (1) و أخذ ما فيها من شجر و غيره. نعم (2) يختصّ ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميّت و جيرانه للرواية (3)، و قيل بالفقراء مطلقا (4)،

**********

شرح:

(1)بأن يحيي الأرض التي ذكرناها من جملة الأنفال بالبناء و الغرس و الزرع، و يأخذ فوائدها و عوائدها.

(2)هذا استدراك من جواز التصرّف في الأنفال مطلقا، بأنّ ميراث من لا وارث له الذي ذكرناه من أقسام الأنفال لا يجوز فيه التصرّف مطلقا، بل يختصّ بفقراء بلد الميّت و جيرانه بدلالة الرواية.

(3)يمكن كون قوله رحمه اللّه (للرواية) تعليلا لإباحة الأراضي المذكورة للشيعة، و كذلك يمكن كونه تعليلا لإباحة مال من لا وارث له لفقراء بلد الميّت.

فعلى الأول يستند الى رواية منقولة في كتاب الوسائل:

عن أبي بصير و زرارة و محمّد بن مسلم كلّهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و إنّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ . (الوسائل: ج 6 ص 379 ب 4 من أبواب الأنفال ح 1).

و رواه الصدوق رحمه اللّه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصفّار عن العبّاس بن معروف عن أبي بصير و زرارة و محمّد بن مسلم مثله، إلاّ أنّ فيه «و أبناءهم».

(علل الشرائع: ج 2 ص 77 ب 106 ح 1).

و على الثاني يستند الى رواية منقولة في كتاب الوسائل:

عن خلاّد السندي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس له أحد: اعطي المال همشاريجه. (الوسائل: ج 17 ص 551 ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 11). و المراد من كلمة «همشاريجه» هو أهل بلده، و هي كلمة فارسية معرّبة كما صرّح به صاحب الوسائل. (راجع الوسائل: ج 17 ص 554 ب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ذيل حديث 1).

(4)هذا قول ثان في خصوص ميراث من لا وارث له، بأنه يؤتى للفقراء مطلقا، أعمّ من فقراء بلد الميّت أو غيرها.

ص: 166

لضعف (1) المخصّص، و هو (2) قويّ ، و قيل: مطلقا (3) كغيره.

لها (1)، لأنه من جملتها، و أطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل (2)، و التفصيل (3) حسن، هذا (4) كلّه في غير المعادن المملوكة تبعا (5) للأرض أو بالإحياء (6)،

**********

شرح:

و الاستدلال إنّما هو في خصوص المعادن التي كانت في غير الأراضي التي تختصّ بالإمام عليه السلام. أمّا المعادن الموجودة في الأرض المختصّة بالإمام عليه السلام فهي له، كما أنّ كلّ ما وجد في الأراضي المختصّة بالإمام عليه السلام من الأشجار و غيرها يختصّ به عليه السلام.

(1)الضمير في قوله «لها» يرجع الى الأرض، و الضمير في «لأنه» يرجع الى «ما» الموصولة، و الضمير في «جملتها» أيضا يرجع الى الأرض، و المعنى هكذا:

فالأشياء الموجودة في الأرض المختصّة به عليه السلام تابعة للأرض، لأنها من جملة الأرض.

(2)يعني قال جماعة بأنّ المعادن الظاهرة و الباطنة للناس كلّها، بلا تفصيل بين كونها في الأراضي المختصّة بالإمام عليه السلام أو في غيرها.

(3)هذا نظر الشارح في خصوص المعادن، بأنّ القول بالتفصيل بين كون المعادن في الأراضي الغير المختصّة بالإمام عليه السلام فهي لجميع الناس، و لو وجدت في الأراضي المختصّة بالإمام فهي له عليه السلام حسن.

(4)المشار إليه في قوله «هذا» هو الكلام الذي قدّم، بأنّ ما قلنا في خصوص المعادن إنّما هو في المعادن الغير المملوكة.

(5)قوله «تبعا» مفعول له، و تعليل لكون المعادن مملوكة. يعني أنّ كون المعادن مملوكة إنّما هو لكون المعادن تابعة للأرض.

(6)هذا تعليل آخر لكون المعادن مملوكة، و هو كون المعادن محياة، و هذا يتصوّر في المعادن الباطنة، لأنها تحصل بالعمل و الحفر و غيرهما، لكنّ المعادن الظاهرة التي لا يحتاج فيها الى الإحياء فالناس فيها شركاء و متساوون، كما قال في باب إحياء الموات «منها المعادن، و هي قسمان: ظاهرة و هي التي لا يحتاج تحصيلها

ص: 168

فإنّها (1) مختصّة بمالكها (2).

**********

شرح:

الى طلب كالياقوت و البرام و القير و النفط و الملح و الكبريت و أحجار الرحى - الى قوله: - و باطنه و هي المتوقّف ظهورها على العمل كالذهب و الفضّة و الحديد الى قوله: - فالظاهرة لا تملك بالإحياء».

(1)الضمير في قوله «إنّها» يرجع الى المعادن المملوكة بالتبع للأرض أو بالإحياء.

(2)الضمير في «مالكها» يرجع الى المعادن. يعني أنّ المعادن المملوكة تختصّ بمالكها و لا حقّ للغير فيها.

ص: 169

ص: 170

ص: 171

ص: 172

(و الجماع كلّه (1)) قبلا و دبرا، لآدميّ و غيره (2) على أصحّ (3) القولين.

(و الاستمناء) و هو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله (4)، لا مطلق طلبه و إن كان (5) محرّما أيضا، إلاّ أنّ الأحكام الآتية لا تجري فيه (6)، و في حكمه (7) النظر و الاستمتاع بغير الجماع و التخيّل (8) لمعتاده (9) معه كما سيأتي.(و إيصال الغبار (10) المتعدّي (11))

**********

شرح:

(1)قوله «كلّه» بالكسر يعني الكفّ عن الجماع بجميع أقسامه كما وضّحه الشارح رحمه اللّه.

(2)يعني الجماع مع غير الآدميّ أيضا مبطل للصوم على أصحّ القولين. و القول الآخر في مقابل القول الأصحّ هو عدم بطلان الصوم بالجماع مع الحيوان لو لم ينزل المني، كما أنّ حصول الجنابة بالجماع مع الحيوان مورد خلاف.

(3)هذا قيد للجماع مع غير الآدميّ .

(4)الضمير في «حصوله» يرجع الى المني، و كذلك ضمير «طلبه». و الأجود أن يقول الشارح رحمه اللّه: طلب المني لا طلب الإمناء، لأنه مقدّمة لخروج المني.

(5)اسم «كان» مستتر يرجع الى الطلب. يعني و إن كان طلب المني بالاستمناء المذكور محرّما عند عدم خروجه كحرمته في صورة خروجه، لكنّ الأحكام التي ستذكر لا تجري فيه.

(6)الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الطلب، و المراد من «الأحكام الآتية» هو قوله رحمه اللّه «فيكفّر... و يقضي».

(7)الضمير في «حكمه» يرجع الى الاستمناء.

(8)قوله «التخيّل» عطف على النظر. يعني أنّ التخيّل و الاستمتاع من المرأة و النظر إليها يكون في حكم الاستمتاع.

(9)قوله «لمعتاده» متعلّق بكلّ واحد من النظر و الاستمتاع و التخيّل، و الضمير في «معه» يرجع الى كلّ واحد من الثلاثة.

(10)الغبار - بضمّ الغين -: التراب أو ما دقّ منه. (المنجد).

(11)المتعدّي صفة للغبار. يعني أنّ إيصال الغبار المحسوس منه مبطل لا الغير المحسوس.

ص: 174

إلى الحلق (1) غليظا كان أم لا (2)، بمحلّل (3) كدقيق و غيره (4) كتراب.

و تقييده (5) بالغليظ في بعض العبارات و منها الدروس (6) لا وجه له (7)، و حدّ الحلق مخرج (8) الخاء المعجمة.

**********

شرح:

(1)قوله «الى الحلق» متعلّق بقوله «إيصال الغبار».

(2)يعني أنّ إيصال الغبار المحسوس الى الحلق مبطل و لو لم يكن غليظا.

(3)قوله «محلّل» صفة لموصوف مقدّر و هو الغبار. يعني كان الإيصال بغبار حلال مثل الدقيق من الحنطة أو الشعير أو الحمّص، فإنّ دقيق ذلك حلال مثل نفسه.

(4)الضمير في «غيره» يرجع الى المحلّل، و مثال الحرام هو غبار التراب، فإنّ أكل نفس التراب حرام، فكذلك غباره.

(5)أي تقييد الغبار بالغليظ في بعض عبارات الفقهاء منها عبارة كتاب الدروس للمصنّف لا وجه له، لأنّ إيصال الغبار الى الحلق يعدّ نوعا من المأكولات الغير المتعارفة، فلا فرق بين الغليظ منه و غيره اذا كان محسوسا في الحلق.

(6)عبارته في كتاب الصوم من الدروس هكذا «و هو توطين النفس للّه على ترك الثمانية: الأكل و الشرب للمعتاد و غيره، و الجماع قبلا أو دبرا لآدميّ و غيره على الأقرب، و الاستمناء، و إيصال الغبار الغليظ الى الحلق... الخ».

(7)أي لا وجه لهذا التقيّد.

(8)يعني لو وصل الغبار الى أقلّ من مخرج الخاء في الحلق لا مانع منه، و الدليل على كون إيصال الغبار الى الحلق مبطلا هو الخبر المذكور في الوسائل:

عن سليمان بن جعفر (حفص) المروزي قال: سمعته يقول: اذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح. (الوسائل: ج 7 ص 48 ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1).

و قد ذكر صاحب الوسائل رواية في جواز ذلك و هي:

عن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، فقال: جائز لا بأس به. قال: و سألته عن الصائم

ص: 175

(و البقاء (1) على الجنابة) مع علمه (2) بها ليلا (3)، سواء نوى الغسل أم لا (4).(و معاودة (5) النوم جنبا بعد انتباهتين) متأخّرتين عن العلم (6)

**********

شرح:

يدخل الغبار في حلقه، قال: لا بأس. (المصدر السابق: ح 2).

ثمّ قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: هذا محمول على الغبار و الدخان الغير الغليظين، أو على عدم التعمّد، أو عدم إمكان التحرّز، و لا إشعار فيه بتعمّد الإدخال، بل ظاهره عدم التعمّد.

(1)بالجرّ، عطفا على قوله «عن الأكل و الشرب». و هذا هو السادس عمّا يجب الكفّ عنه في الصوم.

(2)أي مع علم الصائم بالجنابة.

(3)هذا قيد لقوله «و البقاء على الجنابة». يعني لو كان البقاء على الجنابة في اليوم لا يبطل الصوم و لو كان البقاء عليها من أول اليوم الى آخره.

(4)يعني لا فرق في بطلان الصوم ببقاء الجنابة في الليل بقصد الغسل بأن ينوي أن يغتسل في الليل أو في النهار أم لا. و الدليل على بطلان الصوم بالبقاء على الجنابة الى طلوع الفجر الصادق على المشهور بل ادّعي فيه الإجماع هو الرواية المذكورة في الوسائل:

عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا... الخ. (الوسائل: ج 7 ص 43 ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2).

(5)بالجرّ، عطفا على قوله «عن الأكل و الشرب». و هذا هو السابع من مبطلات الصوم. يعني أنّ العود الى النوم بعد انتباهتين و البقاء على الجنابة الى الفجر يبطل الصوم.

(6)بأن علم الجنابة و نام و انتبه و لم يغتسل، فنام و انتبه أيضا مرّة ثانية و لم يغتسل، و نام لكن لم ينتبه من النومة الثالثة الى الفجر، فذلك يوجب بطلان الصوم و إن نوى الغسل. و الدليل على ذلك هو الخبر المذكور في الوسائل:

ص: 176

بالجنابة و إن نوى الغسل إذا طلع الفجر (1) عليه جنبا، لا بمجرّد النوم كذلك.(فيكفّر (2) من لم يكفّ ) عن أحد هذه السبعة اختيارا في صوم واجب متعيّن (3)، أو في شهر رمضان مع وجوبه (4) بقرينة المقام.

الجاهل (1) بتحريمها و إفسادها (2)، و في وجوب الكفّارة عليه (3) خلاف، و الذي قوّاه المصنّف في الدروس عدمه (4) و هو (5) المرويّ ، و خرج

**********

شرح:

يصرّح فيها بوجوب الكفّارة، بل قال عليه السلام: يتمّ صومه و يقضي يوما آخر.

و الروايات التي استدلّ بها الشيخ رحمه اللّه على وجوب الكفّارة في المقام لم تسلّم عند الشارح رحمه اللّه، فلذا قال بعض الفقهاء بأنّ السابع مفطر لكن لا تجب الكفّارة فيه.

(1)قوله «الجاهل» فاعل لقوله «دخل». يعني قال المصنّف: و يكفّر و يقضي لو تعمّد الإخلال، فيدخل فيه الجاهل بالحكم و الوضع، لأنّ التعمّد هو إتيان الفعل بالقصد و الاختيار، و الجاهل كذلك.

(2)و الضميران في «تحريمها» و «إفسادها» يرجعان الى المذكورات، و الأول هو الجهل بالحكم التكليفي، و الثاني هو الجهل بالحكم الوضعي، كما اذا علم بحرمة المذكورات لكن لم يعلم بكونها مبطلة للصوم أيضا.

(3)الضمير في «عليه» يرجع الى الجاهل.

(4)أي الذي عدّه المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس قويّا هو عدم وجوب الكفّارة للجاهل. قوله «عدمه» خبر للمبتدإ و هو «الذي». و الضمير في «عدمه» يرجع الى الوجوب.

(5)أي عدم وجوب الكفّارة مروي. و لا يخفى الخلاف في وجوب القضاء و الكفّارة للجاهل.

قال العلاّمة في كتابه المختلف: لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم قال ابن إدريس رحمه اللّه: لا يجب عليه شيء، و هو الظاهر من كلام الشيخ رحمه اللّه في التهذيب... الخ. (المختلف: ص 53).

و قال العلاّمة رحمه اللّه بوجوب القضاء و الكفّارة للجاهل كما يستفاد من عبارة المصنّف رحمه اللّه «و يكفّر و يقضي لو تعمّد الإخلال».

و المقصود من «المروي» في قول الشارح رحمه اللّه هو الخبر المذكور في الوسائل:

عن زرارة عن أبي بصير قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في

ص: 178

الناسي (1) فلا قضاء عليه و لا كفّارة، و المكره (2) عليه و لو بالتخويف (3) فباشر بنفسه على الأقوى (4).

و اعلم أنّ ظاهر العبارة (5) كون ما ذكر تعريفا للصوم كما هو

**********

شرح:

شهر رمضان، و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلاّ أنّ ذلك حلال له، قال: ليس عليه شيء. (الوسائل: ج 7 ص 35 ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 12).

قال العلاّمة رحمه اللّه في تضعيف هذه الرواية بأنّ في الطريق عليّ بن فضّال، و لأهل الرجال في حقّه كلام.

(1)يعني خرج الناسي من الحكم بوجوب الكفّارة و القضاء بارتكاب المذكورات، لأنه لا يكون متعمّدا في فعله. و يشمل الناسي من نسي كونه صائما، و من ارتكب واحدا من المفطّرات نسيانا.

(2)عطف على قوله «الناسي». يعني و خرج من الحكم بوجوب الكفّارة و القضاء المكره الذي يجبر على ارتكاب المبطلات.

و المراد من «التعمّد» هو إمّا القصد الاختياري فيخرج المبطلات التي تحصل بلا قصد مثل دخول البقّ الى الحلق بلا قصد أو إيصال المبطل في حلقه كذلك، أو مع القصد غير الاختياري مثل إجبار الصائم على الإبطال بالتهديد و التخويف، أو المراد منه هو التوجّه بكونه صائما أو مرتكبا لأحد المبطلات، فيتفرّع عليهما ما ذكر من الأمثلة.

(3)بأن يكره الصائم على إبطال صومه و لو بالتخويف و التهديد في صورة عدم ارتكابه.

و اعلم أنّ الإكراه إمّا بإيصال المبطل الى حلق الصائم، أو بتخويفه و تهديده بأن يباشر المبطل بنفسه.

(4)لعلّ القول بكونه أقوى في مقابل قول الشيخ رحمه اللّه بالحكم بوجوب القضاء للمكره الذي باشر المبطل بالتخويف لأنه متعمّد في مباشرة المبطل و لو بالإجبار و الإكراه.

(5)أي العبارة المذكورة بقوله رحمه اللّه «و هو الكفّ عن الأكل و الشرب... الخ» فإنّها ظاهرة في تعريف الصوم.

ص: 179

عادتهم (1)، و لكنّه (2) غير تامّ ، إذ ليس مطلق الكفّ عن هذه الأشياء صوما كما لا يخفى (3)، و يمكن (4) أن يكون تجوّز (5) فيه ببيان أحكامه (6)، و يؤيّده (7) أنه لم يعرّف غيره (8) من العبادات، و لا غيرها (9) في الكتاب

**********

شرح:

(1)أي عادة الفقهاء جارية في تعريف موضوعات الأحكام الشرعية، مثل البيع و الإجارة و غيرهما.

(2)يعني أنّ التعريف المذكور من المصنّف رحمه اللّه في خصوص الصوم غير تامّ .

و اعلم أنّ التعريف إمّا بالحدّ التامّ و هو التعريف بالجنس القريب و الفصل القريب مثل: الإنسان حيوان ناطق، أو بالحدّ الناقص مثل: الإنسان جسم ناطق.

و أيضا أنّ التعريف إمّا بالرسم التامّ و هو التعريف بالجنس القريب و العرض الخاصّ مثل: الإنسان حيوان ضاحك. أو بالرسم الناقص مثل:

الإنسان حيوان ماش.

أمّا تعاريف الفقهاء في خصوص الموضوعات الشرعية فهي ليست تعاريف حقيقية كثيرا، بل التعاريف إنّما هي بالآثار. أمّا في المقام فأشكل الشارح رحمه اللّه على المصنّف بأنّ التعريف للصوم ليس بتامّ ، لأنّ الكفّ مطلقا عن المذكورات ليس صوما، بل الكفّ في اليوم بشرائط خاصّة مع نية القربة يكون صوما.

(3)يعني أنّ مطلق الكفّ عن المذكورات عدم كونه صوما غير خفي.

(4)هذا اعتذار من الشارح رحمه اللّه لتعريف الناقص من جانب المصنّف بأنه ليس في مقام التعريف للصوم، بل في مقام بيان مقدار من أحكام الصوم، كما سيوضّح باقي الأحكام في خصوص الصوم.

(5)فاعل قوله «تجوّز» يرجع الى المصنّف، و الضمير في «فيه» يرجع الى التعريف.

(6)أي في أحكام الصوم.

(7)الضمير في قوله «يؤيّده» يرجع الى التجوّز المعلوم من قوله «تجوّز».

(8)أي غير الصوم من سائر العبادات.

(9)أي غير العبادات، و هي المعاملات، مثل: البيع و المضاربة و المزارعة.

ص: 180

غالبا (1)، و أمّا دخله (2) من حيث جعله كفّا و هو أمر عدميّ فقابل للتأويل بإرادة العزم على الضدّ أو توطين (3) النفس عليه، و به (4) يتحقّق معنى الإخلال به (5) إذ لا يقع الإخلال إلاّ بفعل، فلا بدّ من ردّه (6) إلى فعل القلب، و إنّما اقتصر (7) على الكفّ مراعاة لمعناه اللغوي.

ناويا (1) للغسل ليلا (بعد انتباهة) واحدة فأصبح (2) جنبا، و لا بدّ مع ذلك (3) من احتماله (4) للانتباه عادة، فلو لم يكن من عادته ذلك (5) و لا احتماله كان من أول نومه كمتعمّد البقاء عليها، و أمّا النومة الاولى (6) فلا شيء فيها و إن طلع الفجر بشرطيه (7).(أو احتقن (8) بالمائع) في قول، و الأقوى عدم القضاء

**********

شرح:

كفّارة في هذه الموارد، أولها: لو عاد الى النوم بعد انتباهة واحدة، و هذا اذا أجنب في الليل أو حصلت الجنابة بالاحتلام في الليل و لم يغتسل، ثمّ نام و انتبه و لم يغتسل، ثمّ نام حتّى بقي الى بعد الفجر، ففي المقام يجب عليه القضاء بلا كفّارة.

و الثاني: الاحتقان. و الثالث: الارتماس في الماء، و هكذا غيرها من الموارد المذكورة.

(1)فلو نام بلا نية الغسل و بقي الى بعد الفجر يجب عليه القضاء و الكفّارة.

(2)فلو لم يصبح جنبا فلا قضاء عليه، كما اذا اغتسل بعد الانتباه.

(3)المشار إليه في قوله «ذلك» هو البقاء على الجنابة بعد انتباهة واحدة.

(4)الضمير في قوله «احتماله» يرجع الى النائم.

(5)أي اذا لم يكن من عادته الانتباه و لم يحتمل الانتباه، كما اذا كان نومه ثقيلا و لم ينتبه اذا نام إلاّ بإعانة شخص، ففي هذه الصورة لا يكتفي بوجوب القضاء فقط بل عليه الكفّارة أيضا.

(6)المراد من «النومة الاولى» هو النوم بعد الجنابة حتّى بقي الى الفجر فلا قضاء و لا كفّارة اذا حصل الشرطان فيها.

(7)المراد من الشرطين هو نية الغسل و احتمال الانتباه.

(8)عطف على قوله «لو عاد بعد انتباهة». يعني لو احتقن الصائم في اليوم بالمائع يجب عليه القضاء بلا كفّارة، و هذا هو المورد الثاني ممّا يوجب القضاء بلا كفّارة.

قوله «احتقن» بمعنى استعمل الحقنة. و الحقنة - بضمّ الحاء و سكون القاف -: كلّ دواء يدخل من المقعدة لتسهيل بطن المريض، جمعه: حقن بضمّ الحاء و فتح القاف. (المنجد).

ص: 182

بها (1) و إن حرمت، أمّا بالجامد (2) كالفتائل (3) فلا على الأقوى.(أو ارتمس) (4) بأن غمس رأسه أجمع (5) في الماء دفعة واحدة عرفية و إن بقي البدن (متعمّدا) (6) و الأقوى تحريمه (7) من دون إفساد أيضا (8)، و في الدروس أوجب به (9) القضاء و الكفّارة،

**********

شرح:

(1)الضمير في قوله «بها» يرجع الى الحقنة المعلوم من قوله «احتقن». يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه عدم وجوب قضاء الصوم لو احتقن بالمائع، لكنّه يحرم للصائم. و الدليل على الحرمة بلا وجوب القضاء هو الخبر المنقول في الوسائل:

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

(الوسائل: ج 7 ص 27 ب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4).

(2)يعني أمّا الاحتقان بالجامد فلا مانع منه.

(3)الفتائل: جمع مفرده: الفتيلة. و الفتيلة: خرقة المصباح التي توقد، و جمعه أيضا:

فتيلات. (المنجد). و المراد هنا الحقنة بواسطة الفتيلة من الصابون و أمثاله.

(4)هذا هو الثالث ممّا يوجب القضاء بلا كفّارة.

(5)و هو غمس الرأس كلّه في الماء بحيث تصدق عليه الوحدة عرفا، فلو غمس بعض الرأس ثمّ أخرج و غمس البعض الآخر أيضا لا يفسد صومه.

(6)فلا يضرّ الارتماس بلا اختيار نسيانا أو بالإكراه كما فصّلناه في خصوص قوله «لو تعمّد الإخلال».

(7)أي الأقوى حرمة الارتماس للصائم تكليفا بلا كونه مفسدا للصوم.

(8)أي كما أنّ الأقوى كون الحقنة حراما للصائم لا مفسدة فكذلك الارتماس حرام لا مفسد للصوم.

و عن المرتضى و الحلّي رحمهما اللّه الحكم بكراهة الارتماس للصائم.

(9)قال المصنّف في كتابه الدروس بوجوب القضاء و الكفّارة عند الارتماس

ص: 183

و حيث (1) يكون الارتماس في غسل مشروع (2) يقع فاسدا مع التعمّد للنهي (3)، و لو نسي (4) صحّ .(أو تناول) (5) المفطر (من دون مراعاة ممكنة) للفجر (6) أو الليل (7)،

**********

شرح:

للصائم. أمّا مستند المشهور بفساد الصوم فهو الرواية المذكورة في الوسائل:

عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضرّ الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء. (الوسائل:

ج 7 ص 18 ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1).

(1)هذا الفرع يتفرّع على حكم الارتماس، فاذا حكم بالحرمة فارتمس الصائم رأسه في الماء عمدا بنية الغسل فيحكم بفساد غسله، للنهي عن الارتماس، و هو يوجب فساد الغسل.

(2)المراد من «الغسل المشروع» هو الذي أمر الشارع بوجوبه أو استحبابه.

(3)أي للنهي عن الارتماس للصائم.

من حواشي الكتاب: قال في المسالك: هذا يحسن إن وقع الغسل في حال الأخذ في تنزيل الرأس في الماء، و أمّا لو وقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء فيجب الحكم بصحّته، لأنّ ذلك واجب محض لم يتعلّق به النهي أصلا.

(حاشية ملاّ جمال رحمه اللّه).

(4)النسيان إمّا بنسيان كونه صائما أو بنسيان مسألة حرمة الارتماس للصائم، ففي كلا الصورتين يحكم بصحّة الغسل.

(5)تناول الشيء: أخذه. (المنجد). و المراد هنا هو ارتكاب أحد المفطرات.

و هذا هو الرابع ممّا يوجب القضاء لا الكفّارة، بأن ارتكب واحدا من المفطرات بدون مراعاة ممكنة لطلوع الفجر، أو حصول الغروب الشرعي فظهر الارتكاب في اليوم.

(6)هذا في صورة عدم المراعاة الممكنة لطلوع الفجر، بأن تناول المفطر بلا تحقيق عن طلوع الفجر فبان الإفطار بعد الفجر.

(7)و هذا اذا تناول المفطر ظانّا حصول الغروب الشرعي بلا تحقيق عن الغروب فبان الإفطار قبل الغروب، ففي كلا الصورتين يجب القضاء بلا كفّارة.

ص: 184

ظانّا (1) حصوله (فأخطأ) بأن ظهر تناوله نهارا (سواء كان مستصحب الليل) (2) بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر (3)(أو النهار) (4) بأن أكل آخر النهار ظنّا أنّ الليل دخل فظهر عدمه (5)، و اكتفى عن قيد ظنّ الليل بظهور الخطأ (6)، فإنّه (7) يقتضي اعتقاد خلافه، و احترز بالمراعاة الممكنة عمّن تناول كذلك (8) مع عدم إمكان المراعاة (9) كغيم أو حبس أو عمى، حيث لا يجد من (10) يقلّده، فإنّه

**********

شرح:

(1)هذا حال من قوله «تناول». و الضمير في «حصوله» يرجع الى الليل. يعني اذا تناول الصائم المفطر مع الظنّ بالليل في الصورتين فأخطأ في ظنّه و كان الإفطار في النهار.

(2)هذا في صورة تناول المفطر في السحور بلا تحقيق عن طلوع الفجر فظهر الإفطار بعد الفجر.

(3)المراد من «أصالة عدم طلوع الفجر» هو استصحاب الليل.

(4)عطف على الليل. يعني أو كان مستصحب النهار، كما اذا تناول الصائم المفطر في آخر النهار بظنّ حصول الغروب الشرعي فظهر الإفطار في النهار.

(5)الضمير في «عدمه» يرجع الى الليل.

(6)قوله «بظهور الخطأ» يتعلّق بقوله «اكتفى» و فاعله مستتر يرجع الى المصنّف.

يعني أنّ المصنّف اكتفى في عبارته بلفظ «اكتفى» و الحال يلزمه أن يقول: أو تناول مع ظنّ الليل فأخطأ ظنّه، لأنّ الخطأ يقتضي ظهور خلاف الاعتقاد و الظنّ .

(7)الضميران في «إنّه» و «خلافه» يرجعان الى الخطأ. يعني فإنّ الخطأ يقتضي كون اعتقاد الخاطئ أنه على خلاف الخطأ.

(8)قوله «كذلك» يعني تناول مع الظنّ بالليل فظهر الخطأ.

(9)يذكر الشارح رحمه اللّه لعدم المراعاة الممكنة وجود أسباب مثل الغيم الموجب لعدم تشخيص الليل، أو كون المكلّف محبوسا، أو أعمى، ففي هذه الصور لو وجد شخصا موثّقا عمل بقوله، و إلاّ يتبع ظنّه، فلو أخطأ ظنّه فلا قضاء عليه.

(10)قوله «من» موصولة و مفعول لقوله «لا يجد». و معنى يقلّده: يتّبعه.

ص: 185

لا يقضي، لأنه متعبّد بظنّه (1)، و يفهم من ذلك (2) أنه لو راعى فظنّ فلا قضاء فيهما (3) و إن أخطأ ظنّه، و في الدروس استقرب القضاء في الثاني (4) دون الأول (5)، فارقا بينهما باعتضاد ظنّه بالأصل (6) في الأول و بخلافه في الثاني.

(و قيل:) و القائل الشيخ و الفاضلان (7)(لو أفطر لظلمة)

**********

شرح:

(1)لأنّ المكلّف في صورة عدم إمكان مراعاة الليل للموانع المذكورة يلزمه العمل و التعبّد بالظنّ و لو أخطأ.

(2)المشار إليه في قوله «ذلك» هو عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله «من دون مراعاة ممكنة». يعني يفهم منها بأنه لو راعى و ظنّ الليل في كلا الصورتين فظهر الخطأ فلا قضاء حينئذ عليه.

(3)الضمير في «فيهما» يرجع الى مستصحب الليل و النهار.

(4)المراد من «الثاني» هو الظانّ بالليل عند آخر النهار. يعني إن راعى و حصل له الظنّ بحصول الغروب الشرعي و ظهر خلاف ما ظنّه بمعنى أنه أفطر قبل الغروب، قال في الدروس بلزوم القضاء عليه، لأنّ استصحاب النهار على خلاف ظنّه.

(5)المراد من «الأول» هو الذي راعى و حصل الظنّ له في آخر الليل ببقائه فتناول المفطر و حصل الإفطار في النهار، ففي هذه الصورة قال المصنّف في الدروس بعدم قضاء الصوم، لأنّ الاستصحاب هنا يوافق ظنّه.

(6)المراد من «الأصل» هو الاستصحاب. يعني أنّ استصحاب بقاء النهار في الثاني يخالف ظنّه بحصول الليل، لكنّ استصحاب بقاء الليل يوافق ظنّه في الأول.

لكنّ الاعتضاد المذكور في الدروس قابل للردّ و الإشكال كما عن بعض المحشّين:

من حواشي الكتاب: لا يخفى أنّ هذا الفرق لا يسمن و لا يغني من جوع، لأنّ الظنّ إن كان دليلا شرعيا فالقضاء منتف فيهما، و إن لم يكن دليلا شرعيا فالقضاء ثابت فيهما بلا فرق. فالفرق بينهما كما في الدروس لا مجال له.

(7)المراد من «الفاضلان» هما العلاّمة الحلّي صاحب كتاب «إرشاد الأذهان» و المحقّق الحلّي صاحب كتاب «شرائع الإسلام».

ص: 186

موهمة (1) أي موجبة لظنّ دخول الليل (ظانّا) (2) دخوله من غير مراعاة بل استنادا إلى مجرّد الظلمة المثيرة (3) للظنّ (فلا قضاء) (4) استنادا إلى أخبار (5) تقصر عن الدلالة (6)، مع تقصيره (7) في المراعاة، فلذلك نسبه إلى القيل (8)، و اقتضى حكمه السابق (9) وجوب القضاء مع عدم المراعاة

**********

شرح:

(1)المراد من الوهم هنا هو الاعتقاد الراجح الذي يعبّر عنه بالظنّ ، لذا فسّره الشارح رحمه اللّه بقوله «أي موجبة لظنّ ... الخ».

(2)أي في حال حصول الظنّ له بالليل. و هذا أيضا تفسير من المصنّف بقوله «موهمة» بأنّ المراد من الوهم هنا هو الظنّ ، لا الاعتقاد الضعيف من الظنّ .

(3)المثيرة: من ثار يثور ثورا و ثورانا: هاج، و منه: ثارت الفتنة بينهم. (المنجد).

(4)فبناء على قول الشيخ و العلاّمة و المحقّق رحمهم اللّه بأنّ الصائم لو أفطر استنادا الى الظنّ الحاصل من الظلمة فظهر الإفطار في النهار فلا قضاء عليه.

(5)و من الأخبار المستند إليها الخبر المنقول في الوسائل:

عن سماعة بن مهران قال: سألته (أي الصادق عليه السلام) عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، قال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه و لا إعادة عليه، و إن كان قام فأكل و شرب ثمّ نظر الى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتمّ صومه و يقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة. (الوسائل: ج 7 ص 82 ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3).

(6)لأنّ الرواية لا تدلّ على عدم المراعاة، بل تشمل المراعاة الممكنة، فإنّ قوله «إن كان قام فنظر فلم ير الفجر» لعلّه راعى و حصل الظنّ بعدم الفجر و ظهر خلافه بعد تناول الأكل و الشرب.

(7)هذا تضعيف آخر للقول المذكور. بمعنى أنه اذا قصّر في التحقيق كيف يمكن القول بعدم القضاء؟!

(8)أي لضعف القول المذكور نسب المصنّف الى القيل.

(9)هذا تفريع بتضعيف القول المذكور. بمعنى أنّ الشارح رحمه اللّه قال: إنّ مستند القول

ص: 187

و إن ظنّ (1)، و به (2) صرّح في الدروس، و ظاهر القائلين (3) أنه لا كفّارة مطلقا (4)، و يشكل عدم الكفّارة مع إمكان المراعاة (5)، و القدرة (6) على تحصيل العلم في القسم الثاني (7) لتحريم (8) التناول على هذا الوجه (9)،

**********

شرح:

من الفقهاء المذكورين هو الأخبار التي لا تدلّ على ما قالوا به مع تقصير المكلّف عن المراعاة الممكنة، و الحال حكم المصنّف في السابق وجوب القضاء. و المراد من «حكمه السابق» هو قوله «أو تناول من دون مراعاة ممكنة فأخطأ».

(1)أي و إن حصل الظنّ بظلمة موهمة كما قال الشيخ و غيره بالاكتفاء به في عدم وجوب القضاء.

(2)الضمير في «به» يرجع الى وجوب القضاء. يعني أنّ المصنّف صرّح بوجوب القضاء عند عدم المراعاة و لو حصل الظنّ له استنادا الى الظلمة الموهمة.

(3)يعني ظاهر القائلين بوجوب القضاء عند استصحاب الليل أو النهار و عند الاستناد بالظنّ الحاصل من الظلمة الموهمة هو عدم وجوب الكفّارة.

(4)قوله «مطلقا» إشارة الى ما ذكر في وجوب القضاء من مستصحب الليل و النهار و المستند الى الظنّ الحاصل من الظلمة الموهمة.

(5)يعني أنّ ظهور كلام القائلين بوجوب القضاء في عدم وجوب الكفّارة يشكل في صورة إمكان المراعاة و تحصيل الظنّ بعدم دخول الليل اذا وقع الإفطار في النهار، لأنه كالعامد بالإفطار في النهار.

(6)عطف على قوله «إمكان المراعاة». يمكن كونها عطفا تغييريا من إمكان المراعاة. و يمكن أن تكون القدرة على تحصيل العلم موردا آخر لإشكال عدم الحكم بوجوب الكفّارة، بمعنى أنه يشكل عدم الحكم بوجوب الكفّارة في صورة إمكان المراعاة لتحصيل الأمارة الشرعية، كما أنه يشكل في صورة القدرة على تحصيل العلم بحصول الليل.

(7)المراد من «القسم الثاني» هو الظانّ بدخول الليل، و الحال أنّ استصحاب النهار على خلاف ظنّه.

(8)هذا تعليل الإشكال لعدم وجوب الكفّارة.

(9)المراد من «الوجه» هو ترك المراعاة و ترك تحصيل العلم في خصوص الليل.

ص: 188

و وقوعه (1) في نهار يجب (2) صومه عمدا (3)، و ذلك (4) يقتضي بحسب الاصول الشرعية وجوب (5) الكفّارة، بل ينبغي وجوبها (6) و إن لم يظهر الخطأ، بل استمرّ الاشتباه لأصالة (7) عدم الدخول مع النهي (8) عن الإفطار.

و أمّا في القسم الأول (9) فوجوب (10) القضاء خاصّة مع ظهور الخطأ متوجّه، لتبيّن (11) إفطاره في النهار،

**********

شرح:

(1)عطف على قوله «لتحريم التناول». يعني أنّ وجه الإشكال هو وقوع التناول في النهار.

(2)كأنّ هذا صفة للنهار. يعني وقع الإفطار في النهار الذي يجب الصوم و الإمساك فيه.

(3)هذا حال من قوله «وقوعه». يعني وجه إشكال عدم وجوب الكفّارة هو وقوع الإفطار في النهار الذي يجب الإمساك فيه بالقصد و العمد.

(4)المشار إليه في قوله «ذلك» هو وقوعه في النهار.

(5)مفعول لقوله «يقتضي».

(6)يعني بل ينبغي الحكم بوجوب الكفّارة و إن لم يظهر خلاف الظنّ و استمرّ الى الأبد.

(7)هذا تعليل للحكم بوجوب الكفّارة و لو لم يظهر وقوع الإفطار في النهار.

و المراد من «أصالة عدم الدخول» هو استصحاب النهار في القسم الثاني.

(8)هذا النهي إنّما هو بالاستناد على استصحاب النهار، فإنّ الإفطار في النهار حقيقة و مستصحبة منهيّ عنه بالروايات الواردة في أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل. (فراجع مثلا ب 44 منه ح 1 و 2).

(9)و هو مستصحب الليل عند الشكّ في حصول النهار.

(10)هذا مبتدأ، و خبره قوله «متوجّه».

(11)هذا تعليل كون وجوب القضاء بلا كفّارة في القسم الأول، و التعليل الآخر قوله «للأخبار».

ص: 189

و للأخبار (1)، لكن لا كفّارة عليه، لجواز (2) تناوله حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول (3)، و لو لا النصّ على القضاء (4) لأمكن القول بعدمه (5) للإذن المذكور (6)، و أمّا وجوب الكفّارة على القول المحكي (7) فأوضح (8)، و قد اتّفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال (9) جدّا فتأمّلها، و عبارة المصنّف هنا (10) جيّدة (11) لو لا

**********

شرح:

(1)و من الأخبار الخبر المنقول في الوسائل:

عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن، فقال عليه السلام: يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه. (الوسائل: ج 7 ص 81 ب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1).

(2)هذا تعليل بعدم وجوب الكفّارة في المقام، بأنّ الصائم يجوز له الإفطار بالاستناد على استصحاب الليل و عدم طلوع الفجر.

(3)أي عدم دخول النهار.

(4)المراد من «النصّ على القضاء» هو الخبر المروي عن الحلبي و الذي تقدّم قبل قليل.

(5)الضمير في «عدمه» يرجع الى القضاء.

(6)أي الإذن الحاصل من استصحاب الليل و عدم دخول النهار.

(7)أي القول المحكيّ عن الشيخ و الفاضلين رحمهما اللّه في مسألة الإفطار لمجرّد ظلمة موهمة.

(8)لأنّ الاعتماد على مجرّد الظلمة الموهمة بلا تحقيق و مراعاة و تفحّص عن ملاك شرعيّ لا يجوّز الإفطار، فهو كالمفطر متعمّدا، فيجب عليه الكفّارة.

(9)كما بيّنا قصور عبارة الشيخ و الفاضلين في عدم وجوب القضاء عند الاستناد الى ظلمة موهمة من دون تحقيق و تدقيق.

(10)و المراد من «عبارة المصنّف هنا» هو قوله «و يقضي... من دون مراعاة ممكنة فأخطأ، سواء كان مستصحب الليل أو النهار».

(11)قوله «جيّدة» خبر لقوله «عبارة المصنّف هنا». يعني أنّ عبارته جيّدة إلاّ في

ص: 190

إطلاق عدم الكفّارة.

و اعلم أنّ المصنّف نقل القول المذكور (1) جامعا بين توهّم الدخول بالظلمة و ظنّه (2)، مع أنّ المشهور لغة و اصطلاحا أنّ الوهم اعتقاد مرجوح (3) و راجحه (4) الظنّ ، و عباراتهم (5) وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء، و لو ظنّ لم يفطر (6) أي لم يفسد صومه، فجعلوا الظنّ قسيما للوهم، فجمعه (7) هنا بين الوهم و الظنّ في نقل كلامهم إشارة (8) الى أنّ المراد من الوهم في كلامهم أيضا الظنّ ، إذ

**********

شرح:

إطلاقه عدم الكفّارة في كلا الصورتين، و الحال يلزم الحكم في صورة استصحاب النهار بوجوب الكفّارة أيضا.

(1)المراد من «القول المذكور» هو قول الشيخ و الفاضلين.

(2)في قوله «لو أفطر لظلمة موهمة ظانّا» فإنّه جمع الوهم و الظنّ ، مع أنّ المشهور لغة و اصطلاحا أنّ الوهم اعتقاد ضعيف، و الظنّ اعتقاد راجح و قوي، فكأنهما متقابلان، بمعنى كون الوهم في مقابل الظنّ ، فكيف جمع المصنّف بينهما في نقله القول المذكور؟

(3)أي ضعيف بالنسبة الى الظنّ .

(4)أي و راجح الاعتقاد المرجوح هو الظنّ .

(5)الواو في قوله «و عباراتهم» حالية. يعني و الحال أنّ عبارات الفقهاء وقعت بأنّ الصائم لو أفطر استنادا الى الظلمة الموهمة يجب عليه القضاء، لكن لو حصل له الظنّ لا يفسد صومه، و لا يجب عليه القضاء فكيف جمع المصنّف بينهما في المقام ؟

(6)من باب إفعال، أي لم يفسد صومه.

(7)هذا جواب عن تنافي المذكور، بأنّ جمع المصنّف هنا بين الوهم الذي هو الاعتقاد المرجوح و بين الظنّ الذي هو الاعتقاد الراجح إشارة الى أنّ المراد من الوهم هو الظنّ .

(8)هذا خبر لقوله «فجمعه هنا».

ص: 191

لا يجوز الإفطار مع ظنّ عدم الدخول (1) قطعا، و اللازم منه (2) وجوب الكفّارة، و إنّما يقتصر على القضاء لو حصل الظنّ (3) ثمّ ظهرت المخالفة. و إطلاق (4) الوهم على الظنّ صحيح أيضا، لأنه (5) أحد معانيه لغة (6). لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين (7)، حيث حكموا مع الظنّ (8) بأنه لا إفساد،

**********

شرح:

(1)هذا في صورة حصول الوهم بدخول الليل، و مقابله الظنّ بعدم دخوله، فحينئذ لا يجوز ترك العمل بالظنّ و الأخذ بالوهم قطعا بلا خلاف في ذلك.

(2)الضمير في «منه» يرجع الى الظنّ بعدم الدخول. يعني أنّ لازم العمل بالوهم و ترك العمل بالظنّ هو وجوب الكفّارة أيضا.

(3)أي الظنّ الحاصل من الظلمة الموهمة كما عن القول المذكور.

(4)هذا جواب عن إشكال، و هو أنّ الوهم غير الظنّ كما فصّلنا، بل هما متقابلان، لأنّ الوهم هو الاعتقاد المرجوح، و الحال أنّ الظنّ هو الاعتقاد الراجح، فكيف يطلق الوهم على الظنّ ؟

و الجواب: أنّ الظنّ أحد معاني الوهم، كما أطلق الوهم على الظنّ في باب الشكوك في الصلاة بقوله: إن ذهب و همك الى الثلاث فابن عليه، و إن ذهب و همك الى الأربع فابن عليه.

(5)الضمير في «لأنه» يرجع الى الظنّ ، و في «معانيه» يرجع الى الوهم.

(6)كما في اللغة: اتّهمه بكذا: أدخل عليه التهمة و ظنّه به، توهّم الأمر: تخيّله و تمثّله و ظنّه. (المنجد).

(7)المراد من «المسألتين» هو الحكم ببطلان الصوم و وجوب القضاء عند العمل بالوهم، و عدم بطلان الصوم و عدم وجوب القضاء عند العمل بالظنّ . فلو كان الظنّ بمعنى الوهم فكيف يحكم بالفرق بين المسألتين ؟

و الجواب: إمكان الفرق بين مراتب الوهم بين الضعيف و القوي.

(8)أي مع حصول الظنّ بدخول الليل فلا يفسد الصوم و لا يجب القضاء عند المخالفة، و الحال أنّ العمل بالوهم يوجب الإفساد.

ص: 192

إلاّ أن يفرّق (1) بين مراتب الظنّ ، فيراد من الوهم أول مراتبه (2)، و من الظنّ قوّة الرجحان (3)، و بهذا المعنى صرّح بعضهم.

و في بعض تحقيقات المصنّف على كلامهم (4) أنّ المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية، و من الظنّ الترجيح لأمارة شرعية، فشرّك (5) بينهما في الرجحان، و فرّق (6) بما ذكره، و هو (7) مع غرابته لا يتمّ (8)، لأنّ (9) الظنّ المجوّز للإفطار لا يفرّق فيه بين الأسباب

**********

شرح:

(1)هذا جواب الفرق بين المسألتين.

(2)هذا نائب فاعل لقوله «فيراد».

(3)أي فيراد من الظنّ الاعتقاد الراجح.

(4)بمعنى أنّ المصنّف قال في بعض تحقيقاته على كلام الفقهاء، بأنّ المراد من «الوهم» هو الاعتقاد الراجح الحاصل من الأمارة الغير الشرعية، مثل الوهم الحاصل من قول شخص غير عادل، أو الوهم الحاصل من الظلمة. و المراد من «الظنّ » هو الاعتقاد الراجح الحاصل من أمارة شرعية، مثل إخبار العدلين بالليل.

(5)فعلى ما ذكر قال المصنّف باشتراك الوهم و الظنّ في طرف الراجح من الاحتمالين. و الضمير في «بينهما» يرجع الى الوهم و الظنّ .

(6)فاعل قوله «فرّق» مستتر يرجع الى المصنّف، و المراد من «ما ذكره» هو الرجحان الحاصل من أمارة غير شرعية في الوهم، و الرجحان الحاصل من الأمارة الشرعية في الظنّ .

(7)الضمير يرجع الى بعض التحقيق من المصنّف. يعني أنّ التفسير المذكور غير مأنوس للأذهان من حيث اللغة و اصطلاح أرباب الفنّ ، هذا أولا.

(8)هذا خبر لقوله «و هو مع غرابته».

(9)هذا تعليل عدم تمامية استدلال المصنّف في الفرق بين الوهم و الظنّ بحصول الأول من الأمارات الغير الشرعية، و الثاني من الشرعية.

ص: 193

المثيرة (1) له. و إنّما ذكرنا (2) ذلك للتنبيه (3) على فائدة جمعه هنا بين الوهم و الظنّ (4) تفسيرا لقولهم.

و اعلم أنّ قوله «سواء كان مستصحب الليل أو النهار» جرى (5) فيه

**********

شرح:

توضيح: إنّ الظنّ المجوّز للإفطار لا فرق فيه بين حصوله من الأسباب الشرعية أو غيرها، و كأنّ مراد الشارح رحمه اللّه من الظنّ كذلك هو الظنّ الطريقي الذي كان طريقا الى الواقع بلا نظر لمنشإ حصوله، لكن يمكن كون الظنّ في المقام موضوعيا على نظر المصنّف في تحقيقه هذا. فإذا يجوز جعل الظنّ الحاصل من الأمارة الشرعية مجوّزا للإفطار، لا الظنّ الحاصل من غير الأمارات الشرعية. و يمكن المناقشة في كون الظنّ موضوعيا في المقام، بأنّ العمل بالظنّ الحاصل من غير طريق شرعي يوجب القضاء و الكفّارة و العمل بالظنّ الحاصل من الطريق الشرعي يسقط القضاء و الكفّارة، و الحال أنّ البحث في وجوب القضاء و عدمه لا الكفّارة كما لا يخفى.

(1)قوله «المثيرة» صفة للأسباب، و الضمير في «له» يرجع الى الظنّ . يعني لا فرق بين الأسباب الموجبة لحصول الظنّ ، و كأنّ مراد الشارح هو الظنّ الطريقي كما أوضحناه.

(2)هذا اعتذار من الشارح رحمه اللّه من إطالة الكلام من قوله «و اعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه» الى هنا.

(3)هذا تعليل إطالة الكلام من الشارح رحمه اللّه، و هو كون التطويل مفيدا، بأنّ مراد الفقهاء في كلامهم من الوهم إنّما هو الظنّ الخفيف، لا الوهم المقابل للظنّ على خلافه.

(4)و ذلك في قوله «و قيل لو أفطر لظلمة موهمة ظانّا فلا قضاء».

(5)أي أجرى كلامه هذا على ما قال به الجوهري في قوله للمخاطب «سواء عليّ قمت أو قعدت». و اعلم أنّ الشارح رحمه اللّه أشار فيه بمطلب أدبي.

توضيح: إنّ المصنّف عبّر في قوله «سواء كان مستصحب الليل أو النهار».

قال جمع من علماء النحو منهم ابن هشام في كتابه مغني اللبيب بأنه لا يجوز

ص: 194

على قول الجوهري: سواء عليّ قمت أو قعدت، و قد عدّه (1) جماعة من النحاة منهم ابن هشام في المغني من الأغاليط (2)، و أنّ الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسوية فيقال: سواء كان (3) كذا أم كذا، كما قال تعالى:

(سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (1) سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا) (2) سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ (3) و قس عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب و غيره و هو كثير (5).

**********

شرح:

العطف بلفظ «أو» بعد كلمة «سواء» بل الصحيح أن يجيء بلفظ «أم» مع إتيان همزة التسوية قبله كما في القرآن الكريم في قوله سبحانه سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (4) (البقرة: 6، يس: 10). و قوله عزّ شأنه سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا (5) . (إبراهيم: 21). و قوله جلّ و علا سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ (6) . (الأعراف: 193).

لكنّ الجوهري صاحب صحاح اللغة قال بجواز قول «سواء عليّ قمت أو قعدت» بلا إتيان همزة التسوية و العطف بلفظ «أم». فالمصنّف رحمه اللّه في المقام أجرى كلامه هذا على وفق قول الجوهري، فلا يحكم بخطإ عبارته.

(1)الضمير في «عدّه» يرجع الى قول الجوهري. يعني أنّ جماعة من النحاة - منهم ابن هشام في كتابه المغني - عدّ العطف ب «أو» بعد كلمة «سواء» من الأغلاط .

(2)الأغاليط جمع مفرده: أغلوطة، من غلط يغلط غلطا من باب علم يعلم، و الغلوطة ما يغالط به من المسائل المبهمة، و الغلط مصدر بمعنى الخطأ.

(المنجد).

(3)و المناسب أن يأتي المثال أيضا بهمزة التسوية، و يقول: سواء أ كان كذا أم كذا.

(4)كذا في النسخ، و الصحيح «سواء عليكم» كما في القرآن المجيد.

(5)يعني أنّ نظائر ذلك في كتاب المغني و غيره لكثير. و اللام في «الكتاب» للعهد و الإشارة الى كتاب المغني، فإنّ صاحبه ذكر ذلك في المغني في حرف الألف و كلمة «أم» فمن أراد التفصيل فليراجعه.

ص: 195

(أو تعمّد القيء) (1) مع عدم رجوع شيء منه (2) إلى حلقه اختيارا، و إلاّ وجبت الكفّارة أيضا، و احترز بالتعمّد عمّا لو سبقه (3) بغير اختياره، فإنّه لا قضاء مع تحفّظه (4) كذلك.

(أو اخبر بدخول الليل فأفطر) (5) تعويلا على قوله. و يشكل بأنه إن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفّارة كما سبق (6) لتقصيره

**********

شرح:

(1)هذا هو الخامس من الموارد التي يجب فيها القضاء بلا كفارة. قوله «تعمّد» هو فعل مزيد من باب التفعّل، و فاعله مستتر يرجع الى الصائم.

(2)الضمير في «منه» يرجع الى ما تقيّأ. يعني أنّ وجوب القضاء في صورة عدم إرجاع ما خرج بالقيء الى الحلق اختيارا، و إلاّ وجب القضاء و الكفّارة. و القيء - من قاء يقيء قيئا -: ما أكله ألقاه من فمه، فهو قائي. (المنجد).

(3)أي لو عرضه القيء بلا اختيار فلا يجب القضاء أيضا بشرط أن يمنع من رجوع ما خرج الى حلقه.

(4)أي مع تحفّظ ما خرج من القيء للرجوع الى الحلق. و من الروايات المستندة إليها في حكم القيء هو المنقول في الوسائل:

عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا تقيّأ الصائم فقد أفطر، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه. (الوسائل: ج 7 ص 60 ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1).

و أيضا عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه. (المصدر السابق: ح 3).

(5)هذا هو السادس من الموارد التي يجب فيها القضاء لا الكفّارة. قوله «أخبر» بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الصائم. يعني إن اخبر شخص بدخول الليل فأفطر استنادا الى خبره بلا تحقيق عن الليل فبان الإفطار في النهار فيجب عليه القضاء.

(6)أي كما سبق الإشكال في المسألة الرابعة في عدم وجوب الكفّارة عند التقصير عن تحقيق الليل.

ص: 196

و إفطاره (1) حيث ينهى (2) عنه، و إن كان مع عدمه (3) فينبغي عدم القضاء أيضا إن كان ممّن يسوغ (4) تقليده له كالعدل، و إلاّ فكالأول (5)، و الذي صرّح به جماعة أنّ المراد هو الأول (6).

(أو اخبر (7) ببقائه) أي ببقاء الليل (فتناول) تعويلا على الخبر (و يظهر (8) الخلاف) حال (9) من الأمرين، و وجوب القضاء خاصّة

**********

شرح:

(1)أي إفطاره في النهار، و الحال ورد النهي عن الإفطار في النهار.

(2)لفظ «ينهى» بصيغة المجهول.

(3)يعني و إن كان الصائم مع عدم قدرته على المراعاة استند الى قول المخبر و أفطر و ظهر الخلاف فحينئذ ينبغي الحكم بعدم القضاء أيضا.

(4)قوله «يسوغ» بمعنى يجوز. يعني إن كان المخبر شخصا يجوز العمل بقوله كما لو كان عادلا.

(5)فلو لم يكن قول المخبر قابلا للعمل به فالمفطر بالاستناد الى قوله مثل من أفطر بلا تحقيق ممكن له، فعليه القضاء و الكفّارة.

(6)يعني صرّح جماعة من الفقهاء في المسألة بأنّ المراد هو الصائم الذي استند الى قول مخبر مع قدرته على تحقيق الليل، فعلى هذا يرد الإشكال بعدم الحكم بوجوب الكفّارة.

(7)قوله «اخبر» بصيغة المجهول عطف على قوله «اخبر بدخول الليل فأفطر».

فالأول هو الذي اخبر بأنّ الغروب الشرعي قد حصل فأفطر هو بلا تحقيق فظهر الخلاف. و الثاني هو الذي اخبر بأنّ الليل باق فاستمرّ على المفطر بلا تحقيق فظهر الخلاف.

(8)الواو في قوله «و يظهر» حالية. و المراد من «الأمرين» هو الإخبار بدخول الليل كما في الفرض الأول، و الإخبار ببقاء الليل كما في الفرض الثاني، فقوله «و يظهر الخلاف» حال عن كلا الفرضين.

(9)قد يشكل دخول الواو بفعل مضارع قصد منه الحال في العبارة، كما قيل في

ص: 197

هنا (1) متّجه مطلقا (2) لاستناده إلى الأصل (3)، بخلاف السابق (4)، و ربّما فرّق في الثاني بين كون المخبر بعدم الطلوع حجّة شرعية كعدلين و غيره (5)، فلا يجب القضاء معهما (6) لحجّية قولهما شرعا، و يفهم من القيد (7) أنه لو لم يظهر الخلاف فيهما (8) لا قضاء،

**********

شرح:

كتب النحو: اذا اريد الحال من الفعل المضارع المثبت فلا تلحق به الواو الحالية، كما عن ابن مالك في ألفيّته:

و ذات بدء بمضارع ثبت*** حوت ضميرا و من الواو خلت

و قد اجيب بجواز التأويل على الجملة الاسمية، فالتقدير في العبارة هكذا: و هو يظهر له الخلاف. فلا تنخرم القاعدة النحوية في عبارة المصنّف رحمه اللّه. و من أراد التفصيل فليراجع كتب النحو مثل: مختصر المعاني و المطوّل و السيوطي و غيرها.

(1)المشار إليه في قوله «هنا» هو الإخبار ببقاء الليل. يعني أنّ الحكم بوجوب القضاء بلا كفّارة في هذا الفرض متّجه مطلقا، لاستناده الى استصحاب بقاء الليل، و الحال في الفرض الآخر يخالف الخبر الاستصحاب.

(2)قوله «مطلقا» إشارة الى أنه إن كان الاستناد على خبر العادل أو الفاسق أمكنه المراعاة أم لا.

(3)و هو استصحاب بقاء الليل في صورة الشكّ بدخول النهار.

(4)و هو الإفطار في صورة الإخبار بدخول الليل، أو بالاستناد الى الظلمة الموهمة، ففي ذلك يجب عليه القضاء و الكفّارة، للمنع عن الإفطار باستصحاب النهار عند عدم اليقين بدخول الليل.

(5)الضمير في «غيره» يرجع الى «كون المخبر». يعني فرّق بين كون المخبر كذلك و غيره.

(6)الضميران في «معهما» و «قولهما» يرجعان الى العدلين.

(7)و هو قوله «و يظهر الخلاف» الذي هو حال.

(8)أي في صورة الإخبار بدخول الليل و النهار. يعني أنه يفهم من قوله «و يظهر

ص: 198

و هو (1) يتمّ في الثاني (2) دون الأول (3) للنهي (4)، و الذي يناسب الأصل فيه (5) وجوب القضاء و الكفّارة ما لم تظهر (6) الموافقة، و إلاّ (7) فالإثم خاصّة (8). نعم لو كان في هذه

**********

شرح:

الخلاف» عدم وجوب القضاء عند عدم ظهور الخلاف في الإخبار بدخول الليل و بدخول النهار.

(1)الضمير يرجع الى المفهوم الذي يفهم من قوله «و يفهم». فيكون معنى العبارة هكذا: إنّ الحكم بعدم القضاء في صورة الإخبار بدخول النهار عند الشكّ في دخوله و عدم ظهور خلاف قول المخبر يتمّ و يصحّ ، لاستناده باستصحاب بقاء الليل عند الشكّ في دخول النهار بخلاف ما اخبر بدخول الليل، فإنّ الاستصحاب يمنعه من الإفطار، فلا يتمّ القول بعدم القضاء، بل المناسب للاستصحاب هو الحكم بوجوب القضاء و الكفّارة عند ظهور خلاف قول المخبر في إخباره بدخول الليل، و إلاّ فليس عليه إلاّ الإثم، لعدم جواز إفطاره في هذه الصورة.

(2)أي الإخبار بعدم دخول النهار.

(3)و هو الإخبار بدخول الليل.

(4)لأنّ الأصل بقاء النهار، فلا يجوز الإفطار في النهار، للنهي عن الإفطار في النهار.

(5)الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الأول. يعني أنّ المناسب للاستصحاب في المسألة الاولى هو الحكم بوجوب القضاء و الكفّارة عند ظهور خلاف قول المخبر، أو عدم اليقين بالموافقة لقوله مع الواقع.

(6)فلو ظهر خلاف قول المخبر بأن كان الإفطار في النهار أو بقي المفطر في جهل فعليه القضاء و الكفّارة.

(7)فلو ظهر موافقة قول المخبر للواقع فليس للمفطر إلاّ الإثم، لا القضاء و لا الكفّارة، و ذلك لاستصحاب النهار و عدم جواز تجرّيه و هتكه لحرمة الصوم و لا ظهر إفطاره في الليل. و بعبارة اخرى: أنّ الإثم للتجرّي.

(8)أي الإثم فقط لا الإثم مع القضاء أو الكفّارة.

ص: 199

الصور (1) جاهلا بجواز التعويل (2) على ذلك جاء فيه الخلاف (3) في تكفير الجاهل، و هو حكم آخر.

(أو نظر إلى امرأة) (4) محرّمة بقرينة (5) قوله (أو غلام فأمنى) (6) مع عدم قصده الإمناء، و لا اعتياده (7)(و لو قصد (8)) فالأقرب الكفّارة، و خصوصا مع الاعتياد، إذ لا ينقص (9) عن الاستمناء بيده،

**********

شرح:

(1)الصور بضمّ الصاد و كسرها و فتح الواو، و أيضا بضمّ الصاد و سكون الواو:

جمع مفرده: الصورة و هو كلّ ما يصوّر، الشكل. (المنجد). و المراد هنا هو المسائل المتصوّرة التي قلنا بوجوب القضاء و الكفّارة فيها، مثل الاعتماد على قول المخبر بدخول الليل، و الحال أنّ الاستصحاب يخالف قول المخبر، و الواقع هو الموافق للاستصحاب و المخالف لقول المخبر.

(2)المراد من قوله «بجواز التعويل» هو عدم جواز التعويل، و الأولى أن يأتي بعدم الجواز كما في عبارة الشارح في كتابه المسالك، قال رحمه اللّه «اللّهمّ إلاّ أن يجهل تحريم الإفطار فيلحق بالجاهل، و اللازم من تحريم الإفطار هو عدم جواز التعويل».

نعم، يمكن حمل العبارة بتقدير الحكم فيها بأن يقال: لو كان جاهلا بحكم جواز التعويل على ذلك.

(3)اللام في قوله «الخلاف» للذكر. يعني جاء فيه الخلاف الذي قد ذكر في أول كتاب الصوم بقوله «و في وجوب الكفّارة عليه خلاف، و الذي قوّاه المصنّف في الدروس عدمه».

(4)هذا هو السابع من الموارد التي يجب فيها القضاء لا الكفّارة.

(5)يعني كون المرأة المنظور إليها محرّمة عليه بقرينة قوله «أو غلام» فإنّ الغلام المنظور إليه بالشهوة لا حلال فيه.

(6)يعني كان النظر الى المرأة أو الغلام موجبا لحصول المنيّ منه.

(7)أي مع عدم كون الإنزال عادة له عند النظر كذلك.

(8)يعني لو قصد الناظر الإمناء فالأقرب الكفّارة عليه.

(9)فاعل قوله «لا ينقص» يرجع الى النظر مع قصد الإمناء فإنّ ذلك مثل

ص: 200

(أو ملاعبته (1)) و ما قرّبه حسن، لكن يفهم (2) منه أنّ الاعتياد بغير قصد الإمناء غير كاف (3)، و الأقوى الاكتفاء به (4)، و هو ظاهره في الدروس (5).

**********

شرح:

الاستمناء باليد، فكما أنه يوجب الكفّارة فكذلك الإمناء بالنظر إليها أو الغلام يوجب الكفّارة.

(1)بالكسر، عطفا على قوله «بيده». و الضميران في «بيده» و «ملاعبته» يرجعان الى الصائم، و المعنى هكذا: أنّ قصد الإمناء بالنظر الى المرأة أو الغلام لا ينقص عن الاستمناء بيده أو ملاعبته، فإنّ الاستمناء إمّا بوسيلة اليد أو بوسيلة الملاعبة مع المرأة، فالقصد بالنظر إليهما لا ينقص عن هذين الصورتين.

(2)قوله «يفهم» بصيغة المجهول.

من حواشي الكتاب: المراد من المفهوم هو مفهوم المخالفة المستنبطة من الشرط . (حاشية سلطان رحمه اللّه).

و حاصل ما يفهم من عبارة المصنّف في قوله «و لو قصد فالأقرب الكفّارة و خصوصا مع الاعتياد» بأنه لو لم يقصد الإمناء لا يجب عليه الكفّارة و لو كان معتادا للإمناء عند النظر. لكنّ هذا المفهوم لم يكن مورد تأييد للشارح رحمه اللّه كما يشير إليه بقوله «و الأقوى الاكتفاء به» أي بوجود الاعتياد و لو لم يقصد الصائم الإمناء.

(3)يعني غير كاف في وجوب الكفّارة.

(4)الضمير في قوله «به» يرجع الى الاعتياد.

(5)أي الاكتفاء بالاعتياد في الحكم بوجوب الكفّارة ظاهر كلام المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس، فضمير «هو» يرجع الى الاكتفاء، و ضمير «ظاهره» يرجع الى المصنّف رحمه اللّه.

و عبارته المحكية عن الدروس هكذا: «و يجب القضاء خاصّة بالنظر الى المحرّمة بشهوة فيمني بغير قصد و لا اعتياد». فالعطف بقوله «و لا اعتياد» يدلّ على كون الاعتياد موجبا لوجوب الكفّارة بالمفهوم.

ص: 201

و إنّما (1) وجب القضاء مع النظر إلى المحرّم مع عدم الوصفين (2) للنهي (3) عنه، فأقلّ مراتبه (4) الفساد كغيره (5) من المنهيّات في الصوم، من (6) الارتماس و الحقنة و غيرهما، و الأقوى عدم القضاء بدونهما (7) كغيره من

**********

شرح:

(1)هذا مقدّمة للتعليل بوجوب القضاء خاصّة في قوله «للنهي... الخ».

(2)المراد من «الوصفين» هو قصد الإمناء و الاعتياد بالإمناء.

(3)المراد من «النهي» هو النهي عن النظر الوارد في الأخبار، منها - كما في الوسائل -:

عن ابن أبي نجران عمّن لم يذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و عن يزيد بن حمّاد و غيره عن أبي جميلة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: ما من أحد إلاّ و هو يصيب حظّا من الزنا، فزنا العينيين النظر، و زنا الفم القبلة، و زنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب. (الوسائل: ج 14 ص 138 ب 104 من أبواب مقدّمات النكاح ح 2).

(4)الضمير في «مراتبه» يرجع الى النهي. يعني أنّ أعلى مراتب النهي هو الذي يوجب القضاء و الكفّارة، و الأقلّ منه هو الذي يوجب القضاء فقط لفساد الصوم الحاصل من النهي.

(5)أي كغير النظر من سائر المنهيّات المذكورة.

(6)بيان لسائر المنهيّات للصائم التي توجب القضاء فقط .

و قد ذكر بعض المحشّين إشكالا للقول بفساد الصوم بالنظر الى المرأة و الغلام بقوله:

من حواشي الكتاب: إنّه لو دلّ على الفساد يلزم بطلان الصوم بمجرّد النظر من غير خروج المني، و لم يقل به أحد، و حينئذ لا يتمّ سوق الدليل للمطلوب، لأنّ المراد من إجراء الدليل بطلان الصوم وقت الإمناء و هو لا يدلّ عليه.

(7)يعني أنّ الأقوى في نظر الشارح رحمه اللّه عدم وجوب القضاء بدون القصد و الاعتياد، كما أنّ سائر المنهيّات مثل الارتماس و الحقنة و غيرهما لا يوجب القضاء، بل يوجب الإثم فقط .

ص: 202

المنهيّات و إن أثم (1)، إذ لا دلالة للتحريم على الفساد، لأنه أعمّ (2)، فلا يفسد إلاّ مع النصّ عليه (3)، كالتناول و الجماع و نظائرهما، و لا فرق حينئذ (4) بين المحلّلة و المحرّمة إلاّ في الإثم و عدمه.

موجبها (1)(بتكرّر الوط ء مطلقا) (2) و لو في اليوم الواحد (3)، و يتحقّق تكرّره بالعود (4) بعد النزع (أو تغاير الجنس) (5) بأن وطأ و أكل، و الأكل و الشرب (6) غيّران (أو تخلّل)

**********

شرح:

(1)أي موجب الكفّارة الذي يوضّحه بأنّ التكرار موجب لتكرار الكفّارة في أربع صور:

الاولى: تكرار الكفّارة بتكرار الوط ء.

الثانية: تكرار الكفّارة في اختلاف جنس الموجب لها، مثل الأكل و الجماع.

الثالثة: في صورة التكفير بين الموجبين و لو كان من جنس واحد، مثل الأكل بعد أداء كفّارة الأكل الأول.

الرابعة: في صورة اختلاف اليومين اللذين وقع فيهما الموجب للكفّارة، مثل وقوع الأكل في يومين للصائم.

فلو لم يحصل الموجب في إحدى الصور الأربع المذكورة فلا يوجب تكرار الكفّارة.

(2)أي بلا فرق بين التكفير بين الجماعين، و هكذا بلا فرق بين كونهما في يوم واحد أو يومين، فإنّ الإطلاق إشارة الى التفصيلين اللذين سيذكرهما في المسائل اللاحقة.

(3)يعني أنّ الوط ء في اليومين يوجب تكرار الكفّارة بلا إشكال، فلو وقع الجماعان في يوم واحد يوجب التكرار أيضا.

(4)يعني أنّ تحقّق التكرار إنّما هو بإعادة آلة الرجل الى فرج المرأة بعد إخراجه منه، فالنزع بمعنى الإخراج. فهذه هي الصورة الاولى من الصور التي تتكرّر فيها الكفّارة بإيجاد تكرار موجبها.

(5)و هذه هي الصورة الثانية من صور تكرار الكفّارة، و هي اختلاف جنس الموجبين.

(6)قوله «الأكل و الشرب» مبتدأ، و خبره قوله «غيّران» و هو تثنية بمعنى «متغايران». يعني الأكل و الشرب من موجبات الكفّارة جنسان متفاوتان.

ص: 204

(التكفير) (1) بين الفعلين و إن اتّحد الجنس (2) و الوقت (أو اختلاف الأيام) (3) و إن اتّحد الجنس (4) أيضا،(و إلاّ يكن) كذلك بأن اتّحد الجنس في غير الجماع و الوقت (5) و لم يتخلّل التكفير (فواحدة) (6) على المشهور (7)، و في الدروس قطعا (8)، و في المهذّب (9) إجماعا، و قيل: (10)

**********

شرح:

(1)هذه هي الصورة الثالثة من صور تكرار الكفّارة، و هي التكفير بين الموجبين و لو كان من جنس واحد.

(2)بأن أكل و كفّر ثمّ أكل، و هكذا الشرب و غيره من الموجبات. و المراد من «الوقت» هو العرفي بأن لم تكن الفاصلة بين الجنسين إلاّ أداء الكفّارة، و إلاّ لا يمكن إيجاد الفعلين في زمان واحد.

(3)بالكسر، عطفا على قوله «بتكرّر الوط ء». و هذه هي الرابعة من الصور الموجبة لتكرار الكفّارة.

(4)بأن ارتكب الأكل أو الشرب في اليومين، فإنّهما يوجبان تكرار الكفّارة أيضا.

(5)بالرفع، عطفا على قوله «الجنس». يعني اتّحد الجنس و الوقت، بأن تكرّر الأكل أو الشرب في وقت و يوم واحد.

(6)بالرفع، صفة للموصوف المقدّر و هو كفّارة. يعني أنّ تكرار الموجب لو لم يقع في إحدى الصور المذكورة فالواجب كفّارة واحدة.

(7)استناد قول المصنّف رحمه اللّه هنا «على المشهور» إنّما هو من الشارح. يعني أنّ المصنّف هنا قال بما قاله المشهور، و هو وجوب كفّارة واحدة في غير الصور الأربع.

(8)يعني قال المصنّف في كتابه الدروس بوجوب كفّارة واحدة في غير الصور المذكورة بالقطع و اليقين.

(9)يعني قال صاحب كتاب المهذّب البارع - و هو ابن فهد الحلّي رحمه اللّه - بوجوب كفّارة واحدة إجماعا.

(10)هذا القول في مقابل المشهور بأنه يحكم بوجوب تكرار الكفّارة بتكرّر

ص: 205

تتكرّر مطلقا، و هو (1) متّجه إن لم يثبت الإجماع على خلافه، لتعدّد (2) السبب الموجب لتعدّد المسبّب، إلاّ ما نصّ (3) فيه على التداخل، و هو (4) منفيّ هنا، و لو لو حظ (5) زوال الصوم بفساده بالسبب الأول (6) لزم (7) عدم تكرّرها في اليوم الواحد مطلقا (8)، و له وجه (9)،

**********

شرح:

موجبها، بلا فرق بين تكرار الوط ء و غيره، و بلا فرق بين التكفير بين الموجبين أم لا.

(1)الضمير يرجع الى القول بتكرّر الكفّارة مطلقا. يعني أنّ هذا القول متّجه بشرط عدم ثبوت الإجماع المنقول في المهذّب البارع على خلاف هذا القول.

(2)هذا تعليل لقوله «و هو متّجه». أي تكرار الارتكاب هو تكرار السبب، و المسبّب هو تكرار الكفّارة.

(3)بصيغة المجهول. يعني أنّ تعدّد السبب يوجب تعدّد المسبّب إلاّ في الموارد التي صرّح فيها على التداخل، مثل الأسباب الموجبة للغسل، كما اذا حصلت الجنابة بالدخول و الاحتلام فلا يجب بهما إلاّ غسل واحد.

(4)أي النصّ بالتداخل منفيّ في المقام فيحكم بتعدّد الكفّارة اذا تعدّد موجبها.

(5)يعني لو قيل في المنع عن تكرّر الكفّارة بتكرّر سببه بأنّ الصوم يفسد بارتكاب المبطل الأول فلا وجه للقول بوجوب الكفّارة بالسبب الثاني، لعدم تأثيره في إبطال الباطل.

يقال في جوابه بأنه يلزم على ذلك القول بعدم تكرّر الكفّارة في صورة تكرار المفطرات، مثل: الجماع و الأكل و الشرب و تخلّل التكفير، و الحال أنّ الفقهاء قائلون بتكرّر الكفّارة فيها.

(6)يعني اذا زال الصوم بارتكاب المفطر الأول.

(7)هذا جواب لقوله «و لو لوحظ ».

(8)بلا فرق بين تكرّر الجماع و الأكل و تخلّل التكفير.

(9)يعني أنّ اللحاظ المذكور له وجه، بمعنى أنّ القول بعدم تكرار الكفّارة بتكرار

ص: 206

و الواسطة (1) ضعيفة، و يتحقّق تعدّد الأكل و الشرب بالازدراد (2) و إن قلّ ، و يتّجه في الشرب اتّحاده مع اتّصاله (3) و إن طال للعرف.

(و يتحمّل (4) عن الزوجة المكرهة (5)) على الجماع (الكفّارة و التعزير (6)) المقدّر (7) على الوط ء

**********

شرح:

موجبها له وجه علمي، لكنّ الواسطة بين القولين، و هما: القول بعدم التكرار مطلقا، و القول بالتكرار مطلقا. و المراد من «الواسطة» هو القول بالتفصيل بين تغاير جنس المفطرات و التكفير بين المفطرات كما مرّ.

(1)هو القول بالتفصيل في المقامات الأربعة المذكورة.

(2)زرد يزرد زردا - و زان علم يعلم -: بلع. الازدراد: الابتلاع. (المنجد).

و الازدراد من باب افتعال قلبت التاء دالا للقاعدة الصرفية المشهورة. يعني أنّ التكرار في الأكل و الشرب يتحقّق بتعدّد ابتلاع اللقمة و الماء.

(3)يعني أنّ الشرب يتّحد مع الاتّصال، بأن يشرب الماء بلا قطع و إن طال زمان الشرب، لأنّ العرف يحكم في المقام بالاتّحاد.

(4)فاعل قوله «يتحمّل» مستتر يرجع الى الزوج المعلوم من القرينة.

(5)المكرهة: بصيغة اسم المفعول صفة للزوجة. يعني إن أكره الزوج زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان فحينئذ تجب عليه كفّارته و كفّارة زوجته.

(6)بالنصب، عطفا على الكفّارة، و كلاهما مفعولان لقوله «يتحمّل».

(7)بالنصب، صفة للتعزير. يعني أنّ التعزير الذي قدّر للوط ء في نهار شهر رمضان للواطئ و الموطوء كلاهما على عهدة الزوج الذي أكره و أجبر زوجته على الوط ء.

و اعلم أنّ الفرق بين الحدّ و التعزير هو أنّ الأول عقاب معيّن لبعض من المعاصي التي جعل الشارع لها مقدارا محدّدا، مثل ضرب مائة جلدة للزاني الغير المحصن، و هكذا حدّ القذف، و غيرهما. و معنى الحدّ هو المنع، فإنّ إجراء ذلك يمنع المكلّف من الارتكاب، أو المعنى هو العقاب المحدّد الذي لا يجوز للحاكم أن يتجاوز

ص: 207

(بخمسة و عشرين) (1) سوطا (فيعزّر خمسين)، و لا تحمّل في غير ذلك (2) كإكراه الأمة و الأجنبية و الأجنبي (3) لهما و الزوجة (4) له، و الإكراه (5) على غير الجماع و لو للزوجة، وقوفا (6) مع النصّ (7)،

**********

شرح:

المقدار المعيّن الذي عيّنه الشارع.

و أمّا التعزير فيطلق على العقوبة المتروك تقديرها الى الحاكم الشرعي مقابل الحدّ في حقّ المجرم، لكنّه لا يجوز أن يجري التعزير بمقدار الحدّ، بل أقلّ منه، و التفصيل سيأتي في باب الحدود إن شاء اللّه تعالى. و هذا الفرق بين الحدّ و التعزير في أكثر الموارد، لكنّ التعزير أيضا يتعيّن مقداره في بعض الموارد من جملتها هذا المقام كما أشار إليه المصنّف بقوله «بخمسة و عشرين».

(1)يعني أنّ التعزير في حقّ كلّ واحد من الواطئ و الموطوء في نهار شهر رمضان هو خمسة و عشرون سوطا، فيعزّر الزوج حينئذ خمسين سوطا.

(2)يعني لا تجب كفّارة الموطوء و لا تعزيره على عهدة الواطئ إلاّ في خصوص الزوج اذا أجبر زوجته على الوط ء لا غير.

(3)عطف على «الأمة». يعني أنّ من الموارد التي لا تجب كفّارة المكره على المكره هو اذا أجبر شخص أجنبيّ الزوج و الزوجة على الجماع في نهار شهر رمضان، كما اذا توعّدهما و أخافهما على ترك الجماع فارتكبا الجماع إكراها فلا تجب كفّارتهما على المكره في المقام.

(4)هذا مورد آخر في عدم وجوب كفّارة المكره على المكره، مثل أن تجبر الزوجة زوجها على الجماع.

(5)بالكسر، لدخول كاف الجارّ عليه. يعني من الموارد التي لا تجب كفّارة المجبور على المكره هو الذي أجبر الآخر لإفطار و إبطال الصوم بغير الجماع و لو كانت المجبورة هي زوجته.

(6)قوله «وقوفا» مفعول له، تعليل لعدم تحمّل المكره كفّارة المكره.

(7)و المراد من «النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل:

عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي

ص: 208

و كون الحكم (1) في الأجنبية أفحش لا يفيد (2) أولوية (3) التحمّل، لأنّ (4) الكفّارة مخفّفة للذنب، فقد لا يثبت (5) في الأقوى كتكرار الصيد (6) عمدا.

**********

شرح:

صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كان [كانت، كما في الكافي و الفقيه و التهذيب] طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة، و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ. و إن كان [كانت، كما في الكافي و الفقيه و التهذيب] طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا. (الوسائل: ج 7 ص 37 ب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1).

(1)هذا جواب عن سؤال مقدّر، بأنّ حكم الجماع مع الأجنبية الصائمة أفحش و أشدّ من الجماع مع الزوجة فكيف لا يحكم بتحمّل الكفّارة عن الأجنبية المكره على الجماع ؟

فأجاب عنه بأنّ الكفّارة توجب تخفيف الذنب فلا يجوّز الشارع تخفيف ذنب جماع الأجنبية.

و المراد من «الحكم» هو عمل المعصية أو أثر عمل المعصية.

(2)هذا خبر لقوله «و كون الحكم».

(3)المراد من «الأولوية» هو المفهوم بالموافقة، بمعنى أنّ وجوب الكفّارة بالجماع مع الزوجة اذا كان ثابتا فوجوبها بالجماع مع الأجنبية يثبت بطريق أولى.

(4)تعليل عدم أولوية الكفّارة في المسألة، بأنّ الكفّارة مخفّفة للذنب، فقد لا تكفي الكفّارة في خصوص بعض المعاصي الشديدة.

(5)فاعل قوله «لا يثبت» يرجع الى التخفيف المفهوم من قوله «مخفّفة».

(6)هذا مثال بأنّ شدّة الذنب قد توجب عدم الكفّارة فيه، و هو تكرار الصيد من المحرم، فإنّه لو تعمّد الصيد مرّة تجب الكفّارة عليه لخفّة ذنبه، لكنّه لو تعمّد الصيد مرّة أو مرّات اخرى لا تجب عليه الكفّارة، بل يبقى انتقامه و عقابه ليوم الآخرة، كما قال اللّه تعالى:(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَ اللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ ) (1) . (المائدة: 95).

ص: 209

نعم (1)، لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها، و قد يجتمع في حالة واحدة (2) الإكراه و المطاوعة، ابتداء (3) و استدامة، فيلزمه (4) حكمه، و يلزمها حكمها، و لا فرق في الإكراه بين المجبورة (5) و المضروبة (6) ضربا مضرّا حتّى مكّنت على الأقوى، و كما ينتفي عنها (7) الكفّارة ينتفي القضاء مطلقا (8)،(و لو طاوعته (9) فعليها) الكفّارة و التعزير مثله.

**********

شرح:

(1)استدراك عن قوله «و لا تحمّل في غير ذلك».

(2)يعني قد يجتمع في عمل المجامعة الواحدة الإكراه و المطاوعة.

(3)بنحو اللفّ و النشر المرتّب. يعني يحصل الإكراه في ابتداء الجماع، و تحصل المطاوعة في أثنائه.

(4)الضمير في «يلزمه» يرجع الى الزوج، و في «يلزمها» يرجع الى الزوجة، و الفاعل للفعلين هو قوله «حكمه» و «حكمها». يعني اذا حصل للجماع الواحد الإكراه و المطاوعة فعلى الزوج كفّارة عمله، و على الزوجة كفّارة عملها. فبالنظر الى ابتداء الجماع هو إكراه، و بالنظر الى انتهائه هو مطاوعة.

(5)المراد من «المجبورة» هو أن يجبر الزوجة على الجماع بنحو الاضطرار بنحو يسلب عنها الاختيار أصلا كأن يشدّها و يرتكب معها الجماع، أو غير ذلك من المحاولات، و قد يعبّر عن ذلك بالمضطرّة أيضا.

(6)المراد من «المضروبة» هي التي مكّنت نفسها للجماع بعد ضربها ضربا شديدا، ففي هذه الصورة يحصل الاختيار للزوجة، لكن حصوله بالإجبار و الإكراه، بالضرب أو التخويف.

(7)الضمير في «عنها» يرجع الى المكرهة. يعني كما لا تجب على المكرهة الكفّارة كذلك لا يجب عليها القضاء أيضا.

(8)سواء كانت المكرهة مجبورة أو مضروبة، خلافا لما ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه حيث أوجب القضاء على المضروبة دون المجبورة.

(9)الضمير في «طاوعته» يرجع الى الزوجة. يعني لو أطاعت الزوج في الجماع فحينئذ تجب عليها الكفّارة و التعزير مثل الزوج.

ص: 210

(من الحيض و النفاس و السفر) الموجب (1) للقصر، فيجب على كثيرة (2)، و العاصي به (3)، و نحو هما (4)، و أمّا ناوي (5) الإقامة عشرا و من مضى عليه ثلاثون يوما متردّدا ففي معنى (6) المقيم.

و به (1) صرّح في الدروس، و يمكن الفرق بأنّ الصحّة من أحكام الوضع فلا يقتضي (2) الشرعية، و الأولى كونه (3) تمرينيا لا شرعيا، و يمكن معه (4) الوصف بالصحّة كما ذكرناه، خلافا لبعضهم حيث نفى

**********

شرح:

و الحاصل: أنّ الصحّة حكم وضعيّ منتزع من الحكم التكليفي، و الحكم التكليفي من الشارع صادر في حقّ وليّ الصبي بأن يأمره بالصلاة بعنوان التمرين، فالصحّة تنتزع من هذا الحكم التكليفي التمريني في خصوص الولي بالنسبة الى الصبي.

(1)الضمير في «به» يرجع الى الحكم الشرعي. يعني بشرعية عبادة الصبي حكم المصنّف في كتابه الدروس.

(2)فاعل قوله «يقتضي» يرجع الى الحكم بالصحّة. يعني يمكن أن يقال بالفرق بين الصحّة و الشرعية. و بعبارة اخرى: أن يحكم بصحّة عبادة الصبي لا شرعيّته، لأنّ الصحّة من الأحكام الوضعية، مثل: البطلان و الطهارة و النجاسة و غيرها. و يبنى على كون الأحكام الوضعية مستقلّة بلا كونها منتزعة من الأحكام التكليفية، فالحكم بالصحّة لا يلازم الحكم بالشرعية و لو قلنا بكون الصحّة موافقة العمل بالأمر الصادر من الشارع كما أوضحناه آنفا، لأنّ التوافق هنا إنّما هو بين العمل و الأمر الصادر من الشارع في حقّ الولي بأن يأمر الصبي بالعبادة، فعلى ذلك يصحّ و يطابق الأمر الصادر في حقّ الولي، لأنّ الصبي لا أمر في حقّه لا وجوبا و لا استحبابا حتّى يوافق العمل الأمر الصادر في حقّه.

(3)يعني و الأولى كون صوم الصبي تمرينيا، بأن يأمره الولي بالصوم حتّى يحصل له التمرين و العادة فلا يعسره الصوم بعد البلوغ، لا كونه شرعيا بمعنى صدور الأمر من الشارع في حقّ الصبي.

(4)أي يمكن مع الحكم بالتمرين أن يوصف بالصحّة، بأن يكون صوم الصبي صحيحا تمرينيا، و الصحيح التمرينيّ - كما أوضحناه - هو توافق عمل الصبي مع الأمر الذي صدر في حقّ الولي، لا في حقّ نفس الصبي، لأنه لا تكليف له، و لا أمر في حقّه.

ص: 213

الأمرين (1)، أمّا المجنون فينتفيان (2) في حقّه لانتفاء التمييز، و التمرين فرعه، و يشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم (3).

**********

شرح:

(1)المراد من «الأمرين» هو الصحّة و الشرعية، فإنّ بعض الفقهاء أنكر الصحّة و الشرعية لعبادة الصبي، بل قال بكونها تمرينية محضة. و لعلّ مبنى هذا القول هو تبعية الأحكام الوضعية للأحكام التكليفية، فإنّ الصبيان لا تكليف عليهم، فلا تتصوّر الصحّة و الشرعية في عباداتهم.

و لا يخفى الفرق بين هذا القول المنكر للصحّة و الشرعية في عبادات الصبي و بين القول المتقدّم من الشارح رحمه اللّه بأنها صحيحة تمرينية. و قد أوضحنا المراد من الصحّة التمرينية بأنّ الأمر الصادر من الشارع في حقّ الولي بأمره للصبي المميّز للعبادة بعنوان التمرين و العادة يكفي في تصوير الصحّة لعبادة الصبي بذلك المعنى.

(2)فاعله ضمير التثنية الراجع الى الصحّة و الشرعية. يعني أنهما منتفيان في حقّ المجنون، لأنه لا تمييز له فلا تمرين فلا تتصوّر الشرعية في حقّه، لكونها فرع وجود الأمر من الشارع في حقّه، و الحال أنّ المكلّف مفقود في حقّ المجنون، و كذلك الأمر لوليّه بالتمرين و العادة للمجنون لم يرد في حقّه كما ورد في حقّ وليّ الصبي.

(3)كما أنّ بعض المجانين لهم قوّة التمييز لخفّة جنونهم فكيف لا تصحّ منهم العبادة التمرينية كما يصحّ التمرين من الصبي ؟

و يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنّ الصبي قد ورد الأمر بتمرينه كما في قول الإمام الصادق عليه السلام: مروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين. (الكافي:

ج 3 ص 409 باب صلاة الصبيان و متى يؤخذون بها ح 1). لكن المجنون لم يرد في حقّه الأمر بالعبادة التمرينية، و استفادة العبادة التمرينية للمجنون ممّا ورد في حقّ الصبيان إنّما يستند الى العلّة المستنبطة و هو غير جائز.

و قد يقال في جواب هذا الجواب بأنّ ذلك من قبيل قياس منقّح المناط و هو جائز، و في خصوص الفرق بينهما فالرجوع الى الموارد المربوطة.

ص: 214

إطلاق النصّ (1)، و الأول (2) أجود، لأنّ غسل (3) العشاءين لا يجب إلاّ بعد انقضاء (4) اليوم، فلا يكون شرطا (5) في صحّته. نعم هو شرط في اليوم الآتي، و يدخل في غسل الصبح لو اجتمعا (6).

**********

شرح:

(1)المراد من «النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل:

عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، هل يجوز (يصحّ ) صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها و لا تقضي صلاتها، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يأمر (فاطمة عليها السلام و) المؤمنات من نسائه بذلك.

(الوسائل: ج 7 ص 45 ب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1) فقوله «تقضي صومها» مطلق، لكن في إطلاقه تأمّلا.

(2)المراد من «الأول» هو كون الغسل شرطا في صحّة صوم يوم الحاضر، لا المستقبل و لا الماضي، و قد فصّلنا الاحتمالات الثلاثة في عبارة المصنّف رحمه اللّه قبل قليل فراجعها. فلو لم تغتسل غسل العشاءين يكفي في صحّة صومها ليومها الحاضر غسلها للصبح، فيتداخل الغسلان.

(3)تعليل لكون الاحتمال الأول أجود، بأنّ غسل العشاءين لا يجب إلاّ بعد صوم الماضي، فلا يتصوّر كونه شرطا في الماضي، و الحال أنّ الشرط مقدّم على المشروط .

(4)لأنّ اليوم الماضي قد انعدم و قد مضى الصوم فيه فكيف يشترط في صحّته غسل العشاءين. و الضمير في «صحّته» يرجع الى الصوم.

(5)هذا استدراك من القول بكون الغسل شرطا لصوم اليوم الحاضر، فإنّها لو لم تغتسل للعشاءين يجب إتيانه لصوم الغد، لكن لو غسلت للصبح يكفي ذلك في صحّة صوم الغد.

(6)فاعله ضمير التثنية الراجع الى غسل العشاءين و غسل الصبح.

ص: 217

السبعة (1)،(و بدل (2) البدنة) و هو ثمانية عشر يوما للمفيض (3) من

**********

شرح:

و الثالثة: في النذر المقيّد به، كما سيأتي التوضيح فيه إن شاء اللّه تعالى.

أمّا توضيح دم المتعة: فإنّ الحجّ على ثلاثة أنواع: التمتّع، و القران، و الإفراد.

فالأول هو حجّ النائين عن بلدة مكّة، كما ستأتي شرائطه في كتاب الحجّ إن شاء اللّه تعالى، و هو الحجّ الذي تتقدّم عمرته على حجّه، و الآخران اللذان تتأخّر عمرتهما عن حجّهما.

فمن الأعمال الواجبة في حجّ التمتّع هو النحر. يعني الهدي في منى، فلو لم يمكن الهدي للتعسّر أو التعذّر فيجب عليه صوم عشرة أيّام، ثلاثة منها في السفر و سبعة منها في الحضر، كما في قوله عزّ من قائل:(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (1) . (البقرة: 196).

فالمراد من «دم المتعة» في عبارة المصنّف هو صوم ثلاثة أيّام الذي يجوز للحاجّ في حال السفر.

(1)كما أوضحنا بأنّ الثلاثة تجوز في السفر، و السبعة من العشرة الواجبة بدل الهدي لا يجوز إتيانها في السفر، بل يصومها في الحضر.

(2)بالكسر، عطفا على قوله «دم المتعة».

البدنة - بفتح الباء و الدال و النون -: الناقة، أو البقرة المسمّنة. (المنجد).

هذا هو المورد الثاني من الموارد التي يجوز الصوم بها في السفر.

توضيح: إنّ من أعمال الحجّ وقوف الحاجّ من زوال اليوم التاسع من ذي الحجّة - بكسر الحاء و فتح الجيم المشدّدة - الى غروبه، فلو خرج من عرفة قبل الغروب يجب عليه الفدية، و هي ناقة قد تمّت خمسا، كما سيأتي التفصيل في كتاب الحجّ إن شاء اللّه تعالى. فلو لم يقدر على البدنة فيجب عليه حينئذ صوم ثمانية عشر يوما. و هذا هو الصوم الذي يجوز إتيانه في السفر.

(3)المفيض: من فاض يفيض فيضا في الأرض: ذهب، و فاض السيل: كثر و سال من ضفة الوادي. (المنجد). و المراد هنا هو اجتماع الناس في وادي عرفة ثمّ التفرّق منها، كما أنّ السيل يكثر و يسيل.

ص: 219

عرفات قبل الغروب عامدا،

و للمفيد (1) حيث جوّز صوم الواجب مطلقا (2) عدا شهر رمضان (3).

(قيل:) و القائل ابنا بابويه (4)(و جزاء (5) الصيد) و هو ضعيف لعموم النهي (6)، و عدم ما

**********

شرح:

(1)عطف على قوله «خلافا للمرتضى». يعني أنّ قولنا بلزوم التقييد بالسفر في جواز الصوم حال السفر على خلاف قول السيّد المرتضى رحمه اللّه، و كذلك على خلاف المفيد رحمه اللّه فإنّه جوّز صوم الواجب بالنذر أو القضاء في حال السفر.

(2)قوله «مطلقا» إشارة الى كون صوم الواجب بالنذر، أو بالكفّارة للصوم، أو بالصيد، أو بالقضاء، فيجوز ذلك كلّه في السفر بناء على مختار المفيد رحمه اللّه.

(3)أي غير صوم شهر رمضان للذي يسافر بمقدار المسافة، و لا يجوز له إتمام صلاته بما فصّل في أحكام المسافر.

(4)المراد منهما: الصدوقان رحمهما اللّه، و هما: عليّ بن بابويه المدفون بقم، و ابنه محمّد ابن بابويه المعروف بالصدوق و المدفون ببلدة ري.

(5)بالكسر، عطفا على قوله «في دم المتعة». يعني قال الصدوقان بجواز الصوم في السفر في المورد الرابع أيضا، و هو جزاء الصيد. و المراد من «جزاء الصيد» هو الكفّارة للصيد التي يأتي تفصيلها في كتاب الحجّ إن شاء اللّه تعالى، بأنه لو صاد المحرم و عجز عن كفّارة الفدية و الإطعام فيجب عليه حينئذ الصوم، فقالا بأنّ ذلك الصوم يجوز إتيانه في السفر.

(6)تعليل لضعف قولي الصدوقين في جواز صوم جزاء الصيد في حال السفر، كما قال الصدوق رحمه اللّه في كتابه المقنع: فلا تصومنّ في السفر شيئا من فرض و لا سنّة و لا تطوّع إلاّ الصوم الذي ذكرته في أول الباب من صوم كفّارة صيد المحرم.

مثلا لو قتل المحرم النعامة فكفّارته صوم ستّين يوما، فلو عجز عنه فعليه صوم ثمانية عشر يوما، و غير ذلك من الموارد التي يجب الصوم جزاء للصيد، فقال الصدوقان رحمهما اللّه بجواز إتيان ذلك الصوم في حال السفر، لكنّ الشارح رحمه اللّه ضعّفه بدليل عموم النهي.

و المراد من «النهي» هو الأخبار الناهية عن الصوم في السفر، و من جملتها

ص: 221

يصلح (1) للتخصيص.

عليه عند البلوغ، و أطلق جماعة (1) تمرينه قبل السبع و جعلوه بعد السبع مشدّدا (و قال ابنا بابويه (2) و الشيخ) في النهاية (3): يمرّن (لتسع)، و الأول (4) أجود، و لكن يشدّد للتسع، و لو

**********

شرح:

(1)يعني و قال جماعة باستحباب التمرين للصبي بلا تقييد لسبع سنين، بل التمرين قبله، لكن اذا بلغ السبع يكون الحكم بالتمرين مؤكّدا.

(2)ابنا بابويه هما الصدوق و والده رحمهما اللّه.

(3)يعني قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه في كتابه الموسوم ب «النهاية» يستحبّ للولي تمرين الصبي في السنة التاسعة.

(4)أي القول باستحباب تمرين الصبي في السبع أجود من القول الآخر، فيستحبّ تمرّن الصبي اذا بلغ السبع، فاذا بلغ التسع يؤكّد استحباب التمرين.

فائدة التمرين: اعلم أنّ التعليم و التربية للصبيان من أهمّ وظائف الأولياء، و قد يبنى إصلاح أفراد المجتمع الإنساني بالتمرين و التعوّد للصبيان في زمان صباهم.

و هكذا الفساد و الانحراف يبتني بذلك، فعلى هذا عيّن الأنبياء و الائمة عليهم السلام وظائف دقيقة في هذا الأمر على عاتق الأولياء، بل جذب توجّههم برعاية تغذية الأطفال لصونهم من الابتلاء بالآفات الأخلاقية الحاصلة من تناول الحرام و تغذية المشتبهات، بل الدقّة و الرعاية في أوان انعقاد النطفة، كما يشير إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الخبر المنقول في البحار:

عن أبي الجارود عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الشقي. من شقي في بطن امّه و السعيد من سعد في بطن امّه. (بحار الأنوار: ج 5 ص 9 ب 1 من أبواب العدل ح 13 نقله عن تفسير العيّاشي).

و من الاحتمالات المذكورة في معنى الحديث هو أنّ الشقاوة للجنين في بطن امّه تحصل من عدم رعاية الامّ الحلال و الحرام في تغذيتها فيؤثّر في شقاوة حملها.

و هكذا الأخبار الواردة في تأثير الأدعية و العبادات في اتّقاء الامّهات في زمان حملهم من الخصوصيات الأخلاقية السلبية التي تحدث لدى أولادهم.

و من هذا القبيل ما ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الوسائل:

ص: 223

أطاق (1) بعض النهار خاصّة فعل (2)، و يتخيّر بين نية الوجوب و الندب (3)، لأنّ الغرض (4) التمرين على فعل الواجب، ذكره (5) المصنّف و غيره، و إن كان الندب أولى (6).

**********

شرح:

عن عبد اللّه البجلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أحبّوا الصبيان و ارحموهم. (الوسائل: ج 15 ص 201 ب 88 من أبواب أحكام الأولاد ح 3).

و المراد من الحبّ و الدعوة الى الرحمة إنّما هو في خصوص سلامتهم و تربيتهم، لا الحبّ و الرحمة المتعارفين بين كلّ ولد و والده. و الحال دعا الشارع في بعض الموارد الى ضرب الأولاد في صغرهم للتمرين على العبادات كما في قوله صلّى اللّه عليه و آله:

مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع، و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر. (بحار الأنوار:

ج 88 ص 133 باب ما يجبر الطفل على الصلاة).

فعلى ذلك يجب على أولياء الأطفال تمرينهم و تعويدهم على العبادات، و نهيهم عن الانحراف و المعاصي و المفاسد الأخلاقية، لأنّ سعادتهم و شقاوتهم تبتني على التعاليم الأولية كما لا يخفى.

(1)قوله «أطاق» من طاق يطوق طوقا طاقة. أطاق على الشيء: قدر عليه.

(المنجد). يعني لو قدر الصبي على الإمساك في بعض النهار فيستحبّ للولي تمرينه بذلك المقدار.

(2)فاعل قوله «فعل» يرجع الى الصبي. يعني فعل الإمساك في هذا المقدار.

(3)يعني أنّ الصبي مختار بين نية الوجوب و الندب في صومه التمريني. أمّا نية الوجوب فمن جهة كونه مقدّمة للواجب، و أمّا نية الاستحباب فمن جهة كون التمرين مستحبّا بالذات.

(4)هذا دليل على عدم تعيّن نية الوجوب للصبي، و هو كون الغرض من صومه هو التمرين للواجب لا نفسه.

(5)الضمير في قوله «ذكره» يرجع الى التخيير. يعني ذكر هذا التخيير المصنّف و غيره من الفقهاء.

(6)يعني أنّ نية الندب أولى من الحكم بنية الوجوب، لأنّ الحكم بالوجوب لا دليل عليه لعدم وجود أمر في حقّ الصبي ليحكم بقصده الأمر.

ص: 224

الألم (1) بحيث لا يتحمّل عادة، و بط ء (2) برئه، و حيث يحصل الضرر و لو بالظنّ لا يصحّ الصوم (3)، للنهي عنه (4)(فلو تكلّفه مع ظنّ الضرر قضى) (5).

و أمّا الوجه ففيه ما مرّ (1)، خصوصا في شهر رمضان (2) لعدم وقوعه على وجهين (3)،

الفجر (مجزية) على الأقوى إن اتّفقت (1)، لأنّ الأصل (2) في النية مقارنتها للعبادة المنوية، و إنّما اغتفرت هنا للعسر (3)، و ظاهر جماعة تحتّم (4) إيقاعها ليلا، و لعلّه (5) لتعذّر المقارنة، فإنّ الطلوع لا يعلم إلاّ بعد الوقوع (6) فتقع النية بعده، و ذلك (7) غير المقارنة المعتبرة فيها.

**********

شرح:

الجزء الخالي عن النية و يسري البطلان الى الكلّ .

و لا يخفى أنّ رعاية المقارنة على نحو انطباق أول النية بأول طلوع الفجر تتغيّر، و التأخير الى حصول طلوع الفجر يوجب خلوّ جزء أول النهار عن النية، فيحكم بجواز تقدّم النية لا كثيرا، بل بمقدار يصدق الاتّصال عرفا.

و الضمير في قوله «بها» يرجع الى النية.

(1)أي إن اتّفقت المقارنة، هذا إشارة بما ذكرنا من تعسّر انطباق آخر النية بأول طلوع الفجر، فلذلك يقول الشارح - بعد قول المصنّف «المقارنة بها مجزية» -: لو اتّفقت المقارنة. يعني أنّ المقارنة كذلك تتّفق قليلا، لأنّ الطلوع لا يطّلع عليه إلاّ بعده.

(2)هذا تعليل لإجزاء المقارنة، فإنّ الأصل و القاعدة في كون الشيء مع الآخر هو المعيّة و المصاحبة، فلزوم كون العبادة بالنية يقتضي المصاحبة، و المراد هنا هو اتّصال النية بطلوع الفجر و كفاية ذلك المقدار في المعيّة.

(3)بمعنى أنّ عدم الحكم بلزوم معيّة النية لطلوع الفجر في المقام إنّما هو للزوم العسر للتطبيق كذلك، و إلاّ فالأصل و القاعدة يقتضي ذلك.

(4)قوله «تحتّم» خبر لقوله «و ظاهر جماعة». يعني أنّ جماعة من الفقهاء أفتوا بنحو الحتم و القطع بوجوب وقوع النية في الليل و لم يصرّحوا بإجزاء المقارنة.

(5)هذا اعتذار من جانب الفقهاء الذين أفتوا بتحتّم وقوع النية في الليل بأنه تتعذّر المقارنة في المقام.

(6)فكيف يحكم بوجوب المقارنة بين النية و الطلوع ؟

(7)المشار إليه في قوله «ذلك» هو وقوع النية بعد الطلوع. يعني أنّ وقوع النية بعد طلوع الفجر لا يصدق على المقارنة المعتبرة في العبادات.

ص: 228

و ظاهر الأصحاب (1) أنّ النية للفعل المستغرق للزمان المعيّن (2) يكون بعد تحقّقه (3) لا قبله، لتعذّره (4) كما ذكرناه، و ممّن صرّح به (5) المصنّف في الدروس في نيات أعمال الحجّ كالوقوف بعرفة، فإنّه جعلها (6) مقارنة لما بعد الزوال فيكون هنا كذلك (7)، و إن كان الأحوط جعلها (8) ليلا، للاتّفاق

**********

شرح:

(1)المراد من «الأصحاب» هو الفقهاء، كأنّ الشارح رحمه اللّه ببيان ظاهر كلمات الأصحاب الفقهاء يريد الجواب عن فتوى جماعة بتحتّم وقوع النية في الليل، بأنّ النية في العبادات التي تستغرق زمانا معيّنا - مثل الوقوف بعرفة من أول الزوال الى الغروب، و مثل الوقوف في المشعر من أول الطلوع الى ظهور الشمس - لا تجب إلاّ بعد تحقّق الزمان المعيّن للعبادة، لا قبل التحقّق، ففي المقام أيضا لا تجب القبلية في النية.

(2)مثل الصوم من أول الطلوع الى آخر النهار مستغرق لذلك الزمان المعيّن.

(3)الضمير في قوله «تحقّقه» يرجع الى الزمان المعيّن، و كذلك الضمير في «قبله».

(4)الضمير في «تعذّره» يرجع الى القبل. يعني أنّ النية قبل تحقّق الزمان بنحو اتّصالها به يتعذّر كما أوضحناه.

(5)يعني و ممّن صرّح بكون النية بعد تحقّق الزمان المستغرق هو المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس في بحث نيّات أعمال الحجّ .

(6)فإنّ المصنّف جعل النية في الوقوف بعرفة مقارنة لما بعد الزوال.

(7)يعني أنّ المصنّف أفتى بجعل نية الوقوف بعرفة بعد تحقّق الزوال في اليوم التاسع من ذي الحجّة، فيكون نظره في خصوص نية الصوم أيضا بعد تحقّق الطلوع، لوحدة الملاك في المقامين.

(8)هذا إشارة لكون النية بعد تحقّق الطلوع جائزا، لكنّ الاحتياط هو جعل النية في الليل، و الدليل على ذلك هو الإجماع المركّب من القولين، فإنّ القائلين بلزوم المقارنة يجوّزون وقوع النية قبل الطلوع، و لكنّ القائلين بلزوم الوقوع في الليل لا يجوّزون المقارنة للزوم الخلوّ لبعض الإجزاء عن النية، فيحصل الإجماع المركّب من القولين بجواز تقديم نية الصوم على الطلوع.

ص: 229

على جوازها (1) فيه.

بامتدادها (1) فيه إلى الغروب، و هو حسن، و خيرة (2) المصنّف في الدروس.

المعتبر (1)، و العلاّمة في المختلف، استنادا إلى أنه عبادة واحدة (2)،(و الأول) و هو إيقاعها لكلّ ليلة (أولى)، و هذا (3) يدلّ على اختياره الاجتزاء بالواحدة، و به (4) صرّح أيضا في شرح الإرشاد، و في الكتابين (5) اختار التعدّد.

و في أولوية (6) تعدّدها عند المجتزئ بالواحدة نظر، لأنّ جعله عبادة واحدة يقتضي (7) عدم جواز تفريق النية على أجزائها (8)، خصوصا عند

**********

شرح:

(1)أي في كتابه المعتبر، فإنّ للمحقّق الأول كتابين معروفين هما: كتاب الشرائع، و كتاب المعتبر.

(2)يعني استند الذين يقولون بكفاية نية واحدة للشهر بأنّ صوم الشهر هو عبادة واحدة فتكفي النية الواحدة للشهر.

(3)المشار إليه هو قول المصنّف رحمه اللّه «و الأول أولى» فإنّه يدلّ على أنّ المصنّف يختار الاكتفاء بنية واحدة، لأنّ الأولوية تدلّ على جواز كليهما مع أولوية أحدهما.

(4)الضمير في «به» يرجع الى الاجتزاء. يعني أنّ المصنّف صرّح بكفاية نية واحدة للشهر في كتابه «شرح الإرشاد».

(5)المراد من الكتابين هو الدروس و البيان. يعني أنّ المصنّف في هذين الكتابين اختار لزوم تعدّد النية لكلّ يوم من الشهر.

(6)هذا خبر مقدّم، و المبتدأ هو قوله «نظر». و هذا إشكال من الشارح رحمه اللّه للمصنّف قدّس سرّه.

و حاصل الإشكال: أنّ صوم الشهر لو كان عبادة واحدة و كفى فيه النية الواحدة - كما صرّح به المصنّف في شرح الإرشاد - فلا يجوز حينئذ تفريق النية لأيّام الشهر، و الحال اختار المصنّف في الكتابين التعدّد في نية الأيّام، و أنه لا يجوّز تفريق نية الوضوء على أعضائه في مبحث الوضوء.

(7)خبر لقوله «لأنّ جعله عبادة».

(8)يعني اذا جعل الصوم عبادة واحدة لا يجوز تفريق النية على أجزاء العبادة.

ص: 232

المصنّف، فإنّه قطع بعدم جواز تفريقها (1) على أعضاء الوضوء، و إن نوى الاستباحة المطلقة (2)، فضلا عن نيتها (3) لذلك العضو. نعم من فرّق بين العبادات (4) و جعل بعضها ممّا يقبل الاتّحاد و التعدّد كمجوّز (5) تفريقها في الوضوء يأتي عنده (6) هنا الجواز من غير أولوية، لأنها (7) تناسب

**********

شرح:

(1)الضمير في «تفريقها» يرجع الى النية.

(2)اعلم أن نية الاستباحة في الوضوء على قسمين: مطلقة، و مقيّدة.

فالأول: هو نية كون غسل كلّ عضو من أعضاء الوضوء مبيحة لدخوله الصلاة بلا تقييد بهذا العضو، بل الاستباحة تحصل بغسل مجموع الأعضاء.

و الثاني: هو نية كون غسل العضو المخصوص مبيحة للدخول للصلاة، بمعنى أنّ غسل كلّ عضو من الأعضاء هو مبيح للدخول في الصلاة، فلو تفرّقت النية على أعضاء الوضوء و نوى الاستباحة المطلقة كما أوضحناه تبطل النية كذلك.

فلو نوى الاستباحة على النحو الثاني - و هو الاستباحة المقيّدة - بكلّ عضو تبطل النية بطريق أولى.

(3)الضمير في «نيتها» يرجع الى الاستباحة. يعني فلو نوى استباحة غسل هذا العضو لدخوله الصلاة تبطل النية بطريق أولى.

(4)يعني أنّ من كان من الفقهاء قائلا بالفرق بين العبادات بجعل بعض منها لا يجوز فيه إلاّ بنية واحدة مثل صوم يوم واحد و جعل بعض منها بجواز الوحدة و التعدّد في نيته مثل الوضوء و الصوم فيجوز له القول بجواز تفريق النية لأيّام الشهر، لكن بلا أولوية فيه، لأنّ الأولوية في صورة الاحتياط ، و الحال في المقام لا يحكم بتوافق تفريق النية بالاحتياط . و الاحتياط في المقام هو النية أولا لمجموع الشهر، و النية أيضا لكلّ يوم من أيّام الشهر.

(5)مثال للعبادة القابلة لاتّحاد النية و تعدّدها فيها.

(6)يعني يأتي عند من فرّق بين العبادات في خصوص الصوم أيضا جواز تفريق النية لأيّام الشهر بلا أولوية.

(7)أي لأنّ الأولوية في صورة تطبيق الاحتياط .

ص: 233

الاحتياط و هو (1) منفي، و إنّما الاحتياط هنا الجمع (2) بين نية المجموع و النية لكلّ يوم. و مثله (3) يأتي عند المصنّف في غسل الأموات، حيث اجتزأ في الثلاثة بنية واحدة لو أراد الاحتياط (4) بتعدّدها لكل غسل، فإنّه (5) لا يتمّ إلاّ بجمعها ابتداء (6)، ثمّ النية للآخرين.

**********

شرح:

(1)الضمير يرجع الى التناسب الحاصل من قوله «تناسب الاحتياط ».

(2)أي الاحتياط في نية الصوم الجمع بين نية الشهر و نية الأيّام.

(3)يعني مثل الإشكال المذكور يأتي الإشكال في نية غسل الأموات، فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال بكفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة للميّت، فعلى هذا أنّ التفريق للأغسال الثلاثة لا يطابق الاحتياط ، بل الاحتياط في نية أغسال الميّت أيضا النية أولا لمجموع الأغسال، و التفريق ثانيا للأغسال الثلاثة.

(4)يعني أنّ الإشكال المذكور يأتي على كلام المصنّف لو أراد من تجويز تعدّد النيات الاحتياط . فلو أراد التخيير بين نية واحدة لمجموع الأغسال الثلاثة و التعدّد لكلّ غسل من الثلاثة فلا يأتي الإشكال. و الضمير في قوله «بتعدّدها» يرجع الى النية.

(5)الضمير في قوله «فإنّه» يرجع الى الاحتياط .

(6)بأن ينوي للأغسال الثلاثة في الشروع للغسل الأول، فاذا تمّ الأول ينوي الآخرين بنيتين مستقلّتين.

و المفهوم من هذه العبارة: أنّ الغسل الأول يكفي فيه نية المجموع، فلا يحتاج فيه إلى نية مستقلّة، بخلاف الآخرين، هذا في خصوص نية أغسال الأموات.

و أمّا في صورة الاحتياط في خصوص نية الصوم أيضا كذلك، فإنّ نية صوم مجموع الشهر في اليوم الأول تكفي في خصوص نية اليوم الأول، و لا يحتاج الى نيته في مثل سائر الأيّام، لكن فيها ينوي لكلّ يوم مستقلاّ.

و بعبارة اخرى: أنّ الغسل الأول من أغسال الميّت و صوم اليوم الأول من أيّام رمضان يكفي في نيته نية مجموع العبادتين المذكورتين، بخلاف باقي الأغسال و الأيّام.

ص: 234

رمضان (1) إلحاقا للتعيين العرضي (2) بالأصلي (3)، لاشتراكهما (4) في حكم الشارع به، و رجّحه (5) في البيان، و ألحق (6) به الندب المعيّن كأيّام البيض (7)، و في بعض

**********

شرح:

(1)فلا يحتاج الى التعيين في نيته، كما في نية صوم شهر رمضان لا يحتاج الى قصد التعيين، لانحصار كليهما للصوم الواجب.

(2)التعيين العرضي هو بالنذر.

(3)التعيين الأصلي هو بأصل حكم الشرع بوجوب الصوم في شهر رمضان.

(4)أي لاشتراك العرضي و الأصلي في حكم الشارع بالتعيين. و الضمير في «به» يرجع الى التعيين.

(5)أي رجّح المصنّف رحمه اللّه إلحاق النذر المعيّن بشهر رمضان - في كتابه البيان - المنقول بقوله فيه: «و أجرى المرتضى رحمه اللّه النذر المعيّن مجرى رمضان، و يلزم مثله في العهد المعيّن و اليمين المعيّنة، و أنكره الشيخ رحمه اللّه، و هو الأولى».

و الظاهر من عبارته هو إنكاره الإلحاق لرجوع ضمير «هو أولى» الى إنكار الشيخ رحمه اللّه، لكنّ الشارح قدّس سرّه أبصر بمراد المصنّف رحمه اللّه لاحتمال رجوع الضمير الى الإلحاق أيضا.

(6)يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ألحق بصوم شهر رمضان في عدم احتياج التعيين في النية الصوم المندوب المعيّن، ففي الموارد التي ورد الصوم المندوب فيها لا يحتاج الى التعيين في النية.

(7)مثال للصوم المندوب المعيّن. و المراد من «أيّام البيض» هو الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من كلّ شهر.

و سمّيت بذلك لبياض لياليها أجمع بضوء القمر.

أما العلّة التي من أجلها سمّيت هذه الأيّام الثلاثة بأيّام البيض فهي كما أورده الشيخ الصدوق رحمه اللّه في العلل:

عن زر بن حبيش قال: سألت ابن مسعود عن أيّام البيض ما سببها و كيف

ص: 236

تحقيقاته مطلق المندوب (1)،

**********

شرح:

سمعت ؟ قال: سمعت النبي صلّى اللّه عليه و آله يقول: إنّ آدم لمّا عصى ربّه تعالى ناداه مناد من لدن العرش: يا آدم اخرج من جواري فإنّه لا يجاورني أحد عصاني. فبكى و بكت الملائكة، فبعث اللّه عزّ و جلّ إليه جبرئيل فأهبطه الى الأرض مسودّا، فلمّا رأته الملائكة ضجّت و بكت و انتحبت و قالت: يا ربّ خلقا خلقته و نفخت فيه من روحك و أسجدت له ملائكتك بذنب واحد حوّلت بياضه سوادا.

فنادى مناد من السماء أن صم لربّك اليوم، فصام فوافق يوم الثالث عشر من الشهر فذهب ثلث السواد. ثمّ نودي يوم الرابع عشر أن صم لربّك اليوم، فصام فذهب ثلثا السواد. ثمّ نودي يوم الخامس عشر بالصيام فصام، فأصبح و قد ذهب السواد كلّه، فسمّيت أيّام البيض للذي ردّ اللّه عزّ و جلّ فيه على آدم من بياضه.

ثمّ نادى مناد من السماء: يا آدم هذه الثلاثة أيّام جعلتها لك و لولدك، من صامها في كلّ شهر فكأنّما صام الدهر... الحديث. (علل الشرائع: ج 2 ص 80 ب 111 ح 1).

ثمّ قال الشيخ الصدوق رحمه اللّه بعد ذلك: هذا الخبر صحيح، و لكنّ اللّه تبارك و تعالى فوّض الى نبيّه محمّد صلّى اللّه عليه و آله أمر دينه فقال: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (1) . (الحشر: 7). فسنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مكان أيّام البيض خميسا في أول الشهر و أربعاء في وسط الشهر و خميسا في آخر الشهر، و ذلك صوم السنة، من صامها كان كمن صام الدهر لقول اللّه عزّ و جلّ (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) (2) . (الأنعام: 160). و إنّما ذكرت الحديث لما فيه من ذكر العلّة، و ليعلم السبب في ذلك لأنّ الناس أكثرهم يقولون: إنّ أيّام البيض سمّيت بيضا لأنّ لياليها مقمرة من أولها الى آخرها، و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العلي العظيم.

تنبيه: سيذكر الشارح رحمه اللّه مضمون هذه الرواية ضمن المسألة العاشرة من المسائل التي ستأتي في الفصل القادم.

(1)يعني أنّ المصنّف ألحق بصوم شهر رمضان في عدم لزوم قصد التعيين في النية مطلق الصوم المندوب، مثل الصوم في أيّام الشهور.

ص: 237

لتعيّنه (1) شرعا في جميع الأيّام إلاّ ما استثني (2)، فيكفي نية القربة (3) و هو (4) حسن، و إنّما يكتفى (5) في شهر رمضان بعدم تعيينه بشرط أن لا يعيّن غيره (6)، و إلاّ بطل (7) فيهما على الأقوى، لعدم (8) نية المطلوب شرعا، و عدم (9) وقوع غيره فيه، هذا مع العلم، أمّا مع

**********

شرح:

(1)أي لتعيّن الصوم المندوب في جميع أيّام السنة.

من حواشي الكتاب: فلو لم يتعيّن بشيء آخر بقي على أصل الندب العامّ في كلّ أيّام السنة. (حاشية سلطان رحمه اللّه).

(2)المراد من «ما استثني» هو اليوم الذي ورد النهي عن صومه كيوم عيد الفطر و يوم عيد الأضحى فإنّه لا يجوز الصوم فيهما، و ورد كراهة صوم يوم عرفة لمن يضعف الصوم عن الدعاء. كما يكره صوم يوم عاشوراء فقد كانت بنو امية تصومه شماتة بالحسين عليه السلام و تبرّكا بقتله.

(3)هذا نتيجة القول بعدم لزوم التعيين في مطلق الندب، فينوي الصائم فيه هكذا:

أصوم قربة الى اللّه تعالى.

(4)الضمير يرجع الى إلحاق مطلق المندوب في عدم لزوم قصد التعيين الى صوم شهر رمضان في بعض تحقيقات المصنّف، فاستحسن الشارح رحمه اللّه ذلك النظر من المصنّف رحمه اللّه.

(5)بصيغة المجهول. يعني أنّا قلنا بعدم لزوم قصد التعيين في صوم شهر رمضان. هذا اذا لم يقصد الصوم الآخر فيه، مثل أن ينوي صوم الكفّارة في شهر رمضان فكلاهما يبطلان.

(6)يعني أنّ الاكتفاء بعدم التعيين مشروط بعدم تعيين صوم غير رمضان.

(7)فاعل قوله «بطل» يرجع الى الصوم. و ضمير «فيهما» يرجع الى صوم رمضان و صوم غيره. أمّا بطلان صوم رمضان لأنه لم ينوه، و أمّا بطلان صوم غير رمضان لعدم قابلية الزمان لظرفية غيره، فكلاهما يبطلان.

(8)هذا دليل بطلان صوم رمضان في الفرض المذكور.

(9)هذا دليل بطلان صوم غير رمضان فيه. و الضمير في «فيه» يرجع الى شهر رمضان.

ص: 238

الجهل (1) به كصوم آخر شعبان بنية الندب أو النسيان فيقع عن شهر رمضان.

(عدلين) (1) برؤيته مطلقا (2)،(أو شياع) (3) برؤيته و هو إخبار جماعة بها (4) تأمن النفس من تواطئهم (5) على الكذب، و يحصل بخبرهم الظنّ المتاخم (6) للعلم، و لا ينحصر في عدد. نعم يشترط زيادتهم عن اثنين (7) ليفرّق بين العدل و غيره، و لا فرق بين الكبير و الصغير (8) و الذكر و الانثى

**********

شرح:

(1)هذا هو الثاني من الطرق المذكورة، و هو إخبار العدلين بالرؤية و لو لم يحصل الاطمئنان من قولهما.

(2)قوله «مطلقا» إشارة الى الإطلاق في مقابل قول الشيخ رحمه اللّه، فإنّه قال بعدم قبول قولهما عند الصحو، لأنه مع الصحو لا تنحصر رؤيته بالعدلين. و أيضا إشارة الى الإطلاق في مقابل قول الصدوق رحمه اللّه بأنّ شهادة العدلين لا تقبل في صورة ادّعائهما الرؤية في البلد، بل عند ادّعائهما في الخارج منه.

(3)قوله «شياع» من شاع يشيع شيعا و شيوعا الخبر: ذاع و فشا. (المنجد). و هو بالكسر عطفا على قوله «برؤية الهلال». و هذا هو الثالث من الطرق الأربعة المذكورة في ثبوت أول الشهر.

(4)الضمير في «بها» يرجع الى الرؤية.

(5)الضمير في «تواطئهم» يرجع الى الجماعة، و هو مصدر من قوله: تواطأ يتواطأ، وزان تفاعل يتفاعل. تواطأ الرجل على الأمر: وافقه، القوم على الأمر: توافقوا.

(المنجد، أقرب الموارد). يعني أنّ النفس تطمئنّ من عدم توافق الجماعة على الكذب.

(6)المتاخم، على وزن مضارب من تاخم يتاخم. تاخم ملكي ملكك. اتّصل حدّه بحدّك. (المنجد، أقرب الموارد).

و يجوز كونه (المتاخم) وزان المتصرّف، و المراد: الظنّ المتقرّب للعلم، بمعنى كون حدّهما متّصلا.

(7)فالشياع يحصل بإخبار أكثر من اثنين، و الضمير في «غيره» يرجع الى العدل.

(8)فلو أخبر جماعة من الصبيان برؤيتهم الهلال و حصل من إخبارهم الاطمئنان لعدم توافقهم الكذب فيحصل حينئذ الشياع، و كذلك جماعة من النساء أو الكفّار.

ص: 240

و المسلم و الكافر، و لا بين هلال رمضان و غيره، و لا يشترط (1) حكم الحاكم في حقّ من علم به، أو سمع الشاهدين،(أو مضيّ (2) ثلاثين) يوما

**********

شرح:

(1)يعني اذا علم شخص بأول شهر رمضان بالرؤية أو بالشياع أو بالاستماع من الشاهدين العدلين فلا يحتاج الى حكم الحاكم بكون اليوم أول الشهر.

(2)بالكسر، عطفا على قوله «برؤية الهلال» و معطوفها. و هذا هو الرابع من الطرق التي يثبت بها شهر رمضان، بأن تيقّن أول شهر شعبان و مضى منه ثلاثون يوما.

هذه هي الطرق المثبتة لشهر رمضان. و لنشر هنا الى الأدلّة التي استند إليها في الطرق المذكورة من الأخبار.

أمّا الأخبار الدالّة على ثبوت الشهر بالرؤية فمنها - كما في الوسائل -:

عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ قال: اذا لم يشكّ فليفطر، و إلاّ فليصم مع الناس. (الوسائل: ج 7 ص 188 ب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1).

و منها: ما رواه عليّ بن جعفر أيضا في كتابه عن أخيه [موسى بن جعفر عليه السلام] قال:

سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ فقال:

اذا لم يشكّ فيه فليصم وحده، و إلاّ يصوم مع الناس اذا صاموا. (المصدر السابق:

ح 2).

و لا يخفى أنّ الرواية الاولى في خصوص رؤية الهلال في آخر الشهر، و الرواية الثانية في خصوص رؤية الهلال في أوله. كما نبّه عليه صاحب الوسائل رحمه اللّه.

أمّا الأخبار الدالّة على ثبوت الشهر بشهادة عدلين فمنها - كما في الوسائل -:

عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّ عليّا عليه السلام كان يقول: لا اجيز في الهلال إلاّ بشهادة عدلين. (الوسائل: ج 7 ص 207 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1).

و منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال و افطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنهما رأياه فاقضه. (المصدر السابق: ح 4).

أمّا الأخبار الدالّة على ثبوت الشهر بالشياع فمنها - كما في الوسائل-:

ص: 241

(من شعبان لا) بالشاهد (الواحد (1) في أوله)، خلافا لسلاّر رحمه اللّه (2) حيث اكتفى به (3) فيه بالنسبة إلى الصوم خاصّة، فلا يثبت لو كان منتهى أجل

**********

شرح:

عن أبي الجارود و زياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي عليهما السلام يقول: صم حين يصوم الناس، و افطر حين يفطر الناس، فإنّ اللّه عزّ و جلّ جعل الأهلّة مواقيت. (الوسائل: ج 7 ص 212 ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5).

و منها: عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله عن ذلك [أي عن هلال شهر رمضان] فقال: لا تصم ذلك اليوم إلاّ أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه. (المصدر السابق: ح 3).

أمّا دليل ثبوت الشهر بمضيّ الثلاثين فمنها - كما في الوسائل -:

عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: في كتاب عليّ عليه السلام: صم لرؤيته، و افطر لرؤيته، و إيّاك و الشكّ و الظنّ ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأول ثلاثين. (الوسائل: ج 7 ص 184 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11).

و منها: عن أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في حديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: فصوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته، فاذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين يوما، و صوموا الواحد و الثلاثين... الحديث. (المصدر السابق: ح 17).

(1)يعني يعلم الشهر بمضيّ ثلاثين يوما من شهر شعبان، بأن ثبت أول شعبان بطريق من الطرق الأربعة المذكورة و مضى منه ثلاثون يوما فيثبت شهر رمضان، لكن لو شهد بأول شهر رمضان شاهد واحد لا يثبت به أول شهر رمضان على المشهور.

(2)هو أبو يعلى سلاّر (سالار) بن عبد العزيز الديلمي فقيه من فقهاء المذهب و تلميذ من تلامذة الشيخ المفيد و السيّد المرتضى، من مصنّفاته كتاب المراسم العلوية.

(3)أي اكتفى سلاّر بالشاهد الواحد في ثبوت شهر رمضان بالنسبة الى الصوم.

ص: 242

دين (1) أو عدّة (2) أو مدّة ظهار (3) و نحوه (4). نعم يثبت هلال شوّال بمضيّ ثلاثين يوما منه (5) تبعا و إن لم يثبت (6) أصالة بشهادته.

بعضهم (1)، استنادا إلى رواية (2) حملت على عدم العلم بعدالتهم، و توقّف (3) الشياع عليهم، للتهمة (4) كما يظهر من الرواية، لأنّ الواحد مع الصحو إذا رآه رآه جماعة غالبا.

مبتدئا بالتامّ (1) من المحرّم، لعدم ثبوته (2) شرعا، بل ثبوت (3) ما ينافيه (4)، و مخالفته (5) مع الشرع للحساب (6) أيضا، لاحتياج

**********

شرح:

ذلك يرتبط بعلم الهيئة، فمن أراد التفصيل فليراجع الكتب الفلكية و علم النجوم و غيرها بخصوص ذلك.

(1)قوله «التامّ » صفة للموصوف المقدّر. يعني أنّ مرجع حساب الجدول بأن يعدّ شهر من الشهور تامّا و الآخر ناقصا، و الحال يبتدأ عدّ شهر تامّا بشهر محرّم، فاذا يكون شهر ذي الحجّة ناقصا أبدا، و هكذا يكون شهر رمضان تامّا أبدا.

(2)الضمير في قوله «ثبوته» يرجع الى الجدول. يعني أنّ حساب الجدول لم تثبت حجّيته في الشرع المقدّس.

(3)بالكسر، عطفا على «عدم ثبوته». يعني بل لثبوت ما ينافي حساب الجدول، لأنّ في الأخبار ما يدلّ على كون شهر رمضان مثل سائر الشهور، فإنّه أيضا يكون تامّا و يكون ناقصا، و كذلك ثبوت الحسّ على خلافه.

(4)و المراد من هذا التعليل هو ثبوت خلاف حساب الجدول حسّا، لأنه قد ثبت كون شهرين متتابعين تامّا أو ناقصا.

(5)بالكسر، عطفا على «عدم ثبوته». يعني بل لمخالفته حساب الجدول مع ما ورد في الشرع. و من الروايات الواردة على خلاف حساب الجدول الخبر المنقول في الوسائل:

عن محمّد بن مسلم عن أحدهما - يعني أبا جعفر أو أبا عبد اللّه عليهما السلام - قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان. (الوسائل: ج 7 ص 189 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1).

و منها: عن سماعة: قال أبو جعفر عليه السلام: صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظنّ ، و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما و يكون ثلاثين، و يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان. (المصدر السابق: ح 6).

(6)يعني أنّ حساب الجدول - و هو عدّ شهر تامّا و آخر ناقصا مع ابتداء الشهر التامّ من شهر محرّم - يخالف الحساب أيضا. يعني أنّ الحساب المذكور يخالف الحسّ و الشرع و الحساب.

ص: 245

تقييده (1) بغير السنة الكبيسية (2)، أمّا فيها (3) فيكون ذو الحجّة تامّا.

**********

شرح:

(1)الضمير في «تقييده» يرجع الى قوله «عدّ شهر تامّا و شهر ناقصا». و معناه أنّ هذه الكيفية من العدّ تحتاج الى تقييده بغير السنة الكبيسية.

(2)السنة الكبيسة: التي يزاد فيها يوم على شهر، و ذلك في كلّ أربع سنوات. (المنجد).

نقل عن أبي ريحان: أنها لغة سريانية و فيها تلفظ «كبيستا». و في اللغة العربية يقال: كبيسة لحصول الكسور الزائدة في ثلاث سنين بيوم في الرابعة.

و عن أبي عبد اللّه محمّد الخوارزمي في كتاب «مفاتيح الغيب» بأنه صرّح بكون اللفظ «كبيسة» لفظا سريانيا.

(3)يعني و أمّا في السنة الكبيسة يكون شهر ذي الحجّة تامّا، لأنّ أهل الفنّ قالوا بكون كلّ سنة قمرية ثلاثمائة و أربعا و ستين يوما و ربعا، فألغوا الزائدة في ثلاث سنين و عدّوها 364 يوما، لكن جمعوا الكسور المذكورة في السنة الرابعة و عدّوها 365 يوما. فعلى هذا يكون شهر ذي الحجّة في السنة الكبيسة ثلاثين يوما.

و بعبارة اخرى: أنّ الشهور في غير السنة الكبيسة تكون ستة منها ثلاثين يوما، مثل: شهر محرّم، و ربيع الأول، و جمادى الأول، و رجب، و رمضان، و ذي القعدة. و ستة منها تسعة و عشرين يوما، مثل: شهر صفر، و ربيع الثاني، و جمادى الثاني، و شعبان، و شوّال، و ذي الحجّة.

لكنّ الشهور في السنة الكبيسة تكون سبعة منها ثلاثين يوما و خمسة منها تسعة و عشرين يوما.

و لا تكون كذلك إلاّ سنة من أربع سنين، و هذه السنة هي المسمّاة بالسنة الكبيسة.

و أنكر بعض وجود السنة الكبيسة في القمرية.

من حواشي الكتاب: قوله «نعم اعتبره بالمعنى الثاني جماعة... الخ» ظاهر العبارة أنّ المعنى الآخر لم يعتبره أحد، و هو خلاف الواقع، بل هو مذهب الأكثر، كما اعترف به في شرح الشرائع. ثمّ ما ذكره من التقييد بعدّ ستة في السنة

ص: 246

عدّ (1) كلّ شهر ثلاثين، و الكلّ (2) لا عبرة به. نعم اعتبره بالمعنى الثاني (3) جماعة منهم المصنّف في الدروس، مع غمّة (4) الشهور كلّها مقيّدا (5) بعد سنة في الكبيسية، و هو (6) موافق للعادة، و به (7) روايات، و لا بأس

**********

شرح:

(1)هذا هو الخامس من المعاني التي فسّروا بها قاعدة العدد.

(2)أي جميع الامور المفسّرة بها و المفصّلة لا تعتبر في تشخيص أول شهر رمضان.

(3)و المراد من «المعنى الثاني» هو جعل اليوم الخامس بعد يوم أول رمضان الماضي أول الحاضر.

(4)الغمّة - بضمّ الغين و تشديد الميم، جمعه: غمم -: الحزن و الكرب، يقال: هو في غمّة، أي في حيرة و لبس. (المنجد). و المراد هنا كون هلال الشهور كلاّ تحت غيم و غير مرئي.

(5)بصورة اسم الفاعل. يعني أنّ المصنّف اعتبر في تشخيص أول شهر رمضان المعنى الثاني من المعاني المتقدّمة، لكنّه قيّد بعد ستة أيّام من شهر رمضان الماضي في السنة الكبيسة.

مثلا اذا كان أول شهر رمضان الماضي يوم السبت فيجعل يوم الخميس أول الحاضر في السنة الكبيسة.

(6)أي العدّ بذلك المعنى يطابق العادة.

(7)أي العدد بذلك التفسير فيه روايات، منها الخبر المنقول في الوسائل:

عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة فأيّ يوم نصوم ؟ قال: انظروا [انظر - كما في الكافي و المقنع و الاستبصار] اليوم الذي صمت من السنة الماضية، فعدّ منه خمسة أيّام و صم اليوم الخامس. (الوسائل: ج 7 ص 205 ب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3).

و منها: ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليه السلام: اذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعدّ في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيّام و صم اليوم الخامس. (المصدر السابق: ح 4).

ص: 248

به (1)، أمّا لو غمّ شهر و شهران خاصّة (2) فعدّهما (3) ثلاثين أقوى، و فيما زاد (4) نظر، من تعارض

**********

شرح:

(1)هذا نظر الشارح رحمه اللّه في خصوص العدّ المذكور الذي اعتبره المصنّف، فالشارح رحمه اللّه ينفي البأس عن العمل بالعدّ المذكور عند كون هلال كلّ من الشهور مغموما.

و لا يخفى أنّ الاستناد الى العدّ المذكور استنادا الى الرواية المذكورة قابل للتأمّل، لأنها لم تقيّد العدّ بكون الشهور كلّها مغمومة، بل قال عليه السلام ما معناه: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية فعدّ منه خمسة أيام و صم اليوم الخامس. و كذلك الروايات الاخر المذكورة في كتاب الوسائل لم يوجد فيها اشتراط غمّة الشهور، و لعلّ الشارح رحمه اللّه أصاب بما يدلّ عليه.

(2)يعني اذا كانت الغمّة في شهر واحد أو شهرين لا الجميع فعدّ الشهر أو الشهرين ثلاثين أقوى.

مثلا اذا غمّ شهر شعبان فيعدّ هو ثلاثين و يجعل اليوم الذي بعد الثلاثين أول شهر رمضان. و كذلك اذا غمّ شهرا رجب و شعبان يعدّ من أول رجب ستون يوما و بعدهما يجعل أول شهر رمضان.

(3)ضمير التثنية يرجع الى الشهر المغموم و الشهرين المغمومين.

(4)المراد من قوله «فيما زاد» هو كون أكثر من شهرين مغموما، ففيه احتمالان:

الأول: عدّ الأشهر الزائدة المغمومة كلاّ ثلاثين استنادا الى الاستصحاب.

الثاني: عدّ الزائد من الشهرين ناقصا عملا بالعادة بأنها لم تجر على أن يكون أكثر من الشهرين تامّا.

فحصل ممّا ذكر: أنّ للشارح رحمه اللّه ثلاثة أقوال في المقام:

الاول: اذا غمّت الشهور كلاّ لا بأس من العمل بعدّ خمسة أيام من هلال شهر رمضان الماضي و جعل اليوم الخامس أول الحاضر. و هو المعنى الثاني من معاني العدد التي فصّلناها آنفا.

الثاني: كون عدّ الشهرين المغمومين بالثلاثين أقوى، و هو المعنى الخامس من

ص: 249

الأصل (1) و الظاهر (2)، و ظاهر الاصول (3) ترجيح الأصل (4).

**********

شرح:

المعاني المذكورة للعدد الذي فصّلناه آنفا.

الثالث: وجود النظر و الإشكال في صورة غمّة أكثر من الشهرين، لتعارض الأصل و الظاهر، و ترجيح الأصل على الظاهر.

(1)المراد من «الأصل» هو الاستصحاب. يعني اذا شكّ في انقضاء الشهر السابق و حلول الشهر الحاضر يستصحب بقاء الأول.

(2)المراد من «الظاهر» هو ظهور العادة بأنّ أكثر من الشهرين لا يكون تامّا.

(3)المراد من «الاصول» هو القاعدة. يعني أنّ أكثر القواعد المعمولة بين الفقهاء تقتضي ترجيح الأصل.

في تعارض الأصل و الظاهر: اعلم أنّ الموارد التي يتعارض فيها الأصل و الظاهر فإن كان الظاهر حجّة شرعية مثل قول العدلين أو الخبر الواحد أو غيرهما فلا شبهة في تقديم الظاهر على الأصل، مثل دلالة الأصل بالطهارة و قول العدلين بالنجاسة، و في المقام مثل دلالة الاستصحاب ببقاء الليل و خبر العدلين على دخول النهار.

و إن لم يكن الظاهر مسلّم الحجّية مثل الغسالة الحاصلة في الحمّام من الأبدان ففيه خلاف.

الحكم بنجاسة الماء المنفصل من بدن الأشخاص عملا بالظاهر، لأنّ الظاهر من أكثر الناس غسل أبدانهم من النجاسة و لا يدخلون الحمّام إلاّ ببدن نجس.

و الحكم بالطهارة للعمل بأصالة الطهارة المستفادة من قول الصادق عليه السلام: كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنه قذر. (الوسائل: ج 2 ص 1054 ب 37 من أبواب النجاسات ح 4).

و في المقام: الأصل يقتضي عدم انقضاء الشهر المغموم و حلول الشهر الحاضر.

و الظاهر يقتضي عدم كون الشهرين و الأزيد ثلاثين يوما متوالية.

(4)و الدليل على ترجيح الأصل على الظاهر هو كون جواز العمل بالأصل مسلّما ما لم يثبت خلافه، ففي المقام لم تثبت حجّية هذا الظاهر المستفاد من العادة، كما لا يخفى.

ص: 250

(و التطوّق) (1) بظهور النور في جرمه مستديرا، خلافا لبعض (2)، حيث حكم في ذلك بكونه الليلة الماضية.

(و الخفاء ليلتين) (3) في الحكم

**********

شرح:

(1)بالكسر، عطفا على قوله «بالجدول و العدد... الخ». أي لا اعتبار بتطوّق الهلال في ثبوت شهر رمضان، و هو من الطوق، و هو كلّ ما استدار بشيء، جمعه أطواق. و المراد هنا إحاطة جرم القمر بنور ضعيف على شكل الدائرة، و هذه الدائرة تحصل بسبب ظهور النور في جرم القمر.

(2)يعني أنّ بعض الفقهاء خالف في عدم اعتبار التطوّق، بل قال بأنّ التطوّق دالاّ على كون الليلة الثانية من الشهر.

من حواشي الكتاب: قال ابن بابويه: و اعلم أنّ الهلال اذا غاب قبل الشفق فهو لليلة، و إن غاب بعد الشفق فهو لليلتين، و إن رؤي فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال. و نقل عن المرتضى رحمه اللّه في بعض رسائله: أنه اذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية. و قال في المختلف: الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر. (حاشية آقا جمال رحمه اللّه).

(3)أي لا اعتبار بخفاء القمر في ليلتين في ثبوت الشهر بعدهما.

توضيح: إنّ القمر ليرى في أول الشهر بصورة هلال، و يعظم جرمه المنير كلّ ليلة بمقدار حتّى يكون في الليلة السابعة من الشهر على صورة نصف دائرة، و اذا بلغ الليلة الرابعة عشرة من الشهر يكون على شكل تمام الدائرة في طرف المشرق، و اذا تجاوز الليلة الرابعة عشرة فإنّه يشرع بالصغر الى ليلة إحدى و عشرين، فيكون أيضا على صورة نصف دائرة، و يشاهد من جانب المشرق قريبا الى غروب الشمس، ثمّ يصير صغيرا الى أن يصل على حدّ الهلال في ليلة أول الشهر، إلاّ أنّ الهلال في آخر الشهر يرى في طرف المشرق، و الهلال في أول الشهر يشاهد في طرف المغرب. و اذا بلغ الثامنة و العشرين أو السابعة و العشرين يصل وقت المحاق، و يبقى القمر تحت الشعاع و لا يشاهد بالعيون في طرف المشرق، و بعدهما يشاهد على شكل الهلال في طرف المغرب.

ص: 252

به (1) بعدهما (2)، خلافا (3) لما روي في شواذّ الأخبار من اعتبار ذلك كلّه.

**********

شرح:

فإنّ المراد من «الخفاء ليلتين» هو التاسعة و العشرون و الثامنة و العشرون، فلو غاب القمر فيهما و لم ير في طرف المشرق في آخرهما لا يثبت أول شهر رمضان بذلك إلاّ أن يرى الهلال في طرف المغرب في أول الليل.

(1)الضمير في «به» يرجع الى شهر رمضان.

(2)كما في بعض النسخ. و ضمير التثنية يرجع الى ليلتين، و في بعض النسخ «بعدها» فيرجع الى الليلة، و المقصود هو الليلة الثانية.

(3)يعني أنّ الحكم بعدم اعتبار العلائم المتقدّمة من العلوّ و الانتفاخ و التطوّق و الخفاء ليلتين و غيرها على خلاف ما روي في الروايات النادرة و الشاذّة بالاستناد إليها في تشخيص الشهر، لكنّ الروايات المستند إليها لا تقاوم الرواية التي تدلّ على إحضار ثبوت الشهر برؤية الهلال بقوله «صم للرؤية و افطر للرؤية».

و من الروايات الشاذّة المستند إليها في كون بعض العلامات المذكورة ملاكا لتشخيص شهر رمضان الخبر المنقول في الوسائل:

عن محمّد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، و اذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث. (الوسائل: ج 7 ص 203 ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2).

و منها: الرواية الاخرى الدالّة على كون تأخير غروب القمر علامة:

عن إسماعيل بن الحسن (بحر) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، و اذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين. (المصدر السابق: ح 3).

قال صاحب الوسائل: حمله الشيخ رحمه اللّه على أنّ ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر، و الأقرب الحمل على التقية أو الأغلبية.

و منها: ما رواه داود الرقّي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا هلال جديد، رؤي أو لم ير. (المصدر السابق: ح 4).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه: هذا محمول على الغالب أو على التقية، لأنه موافق لروايات العامّة و عملهم.

ص: 253