موسوعة الامام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام

مولف باقر شریف القرشی

ص :2

الجزء التاسع

ص:4

أمّا الإسلام - و الحمد للّه - فقد تبنّى فيما شرّعه من أحكام تكليفيّة و وضعيّة جميع شئون الإنسان، و وضع لها الحلول الحاسمة التي تحسم الداء، و تقضي على جميع مشاكل الإنسان و أزمات حياته، و لا تدع أية ثغرة يسلك فيها لإفساد مجتمعه إلاّ سدّها و قضى عليها.

(3) و كان من أروع ما قنّنه الإسلام في الاصلاح الاجتماعي و الفردي أنّه ربط بين الجماعات الإسلامية ربطا وثيقا، فآخى بين المسلمين، و جعل الرابطة الإسلامية أقوى من رابطة النسب و الدم، فجعل المسلم أخا المسلم بجميع ما تنشده هذه الكلمة من معنى، فأمر كلّ مسلم أن يخلص في الحبّ لأخيه المسلم كما يحبّ لنفسه، و يكره له ما يكره لنفسه، و جعل المسلم أخا المسلم عينه و دليله.

و من المؤكّد إذا سادت هذه الروح الطيّبة بين المسلمين فلا يعقل بأي حال من الأحوال أن تحدث بين المسلمين النزاعات و الخصومات، و لا بدّ أن تغلق أبواب المحاكم، و يلقى الستار على مكاتب المحامين.

(4) و لمّا أقام الرسول صلّى اللّه عليه و آله دولته الكبرى في يثرب شكّل مجلس القضاء في جامعه الأعظم لأنّه جزء من رسالته الخالدة الهادفة إلى صيانة الحقوق، و ضمان مصالح الناس، و سيادة العدالة الاجتماعية في البلاد.

و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بنفسه يتولّى القضاء بين الناس و يحكم فيهم بما أنزل اللّه تعالى، و قد وضع اسس القضاء و طوّر أساليبه، و أحكم بحوثه، و نصّ على وظيفة

ص:6

المدّعي و المنكر، و غير ذلك ممّا يتّصل به من شئون، و يعدّ ذلك من أروع ألوان التطوّر في الحياة الإنسانية.

(5) أمّا القضاء الإسلامي - بحسب ما قنّن فيه من قيم و بحوث - فهو من ذخائر الفكر الإسلامي، و يعتبره علماء القانون من المناجم التي يقتبسون منها، و يشرّعون من أحكامه، فقد أخذت منه اوربا و غيرها الكثير من الأحكام السائدة في محاكمهم و كلّياتهم المتخصّصة في هذا الموضوع.

و كان من أروع ما امتاز به القضاء الإسلامي استقلاله و عدم خضوعه لأيّة سلطة في جهاز الدولة، و أنّه يجب على جميع الأجهزة أن تخضع لما يصدره من أحكام و مقرّرات، و أنّ المرجع الأعلى في الدولة يجب عليه أن يحضر أمام القضاء إذا اقيمت عليه دعوى من بعض المواطنين، و ليس له أيّة حصانة.

(6) و ليس السبب في روعة القضاء الإسلامي و أصالته استقلاله و عدم خضوعه و ارتباطه بأيّة سلطة من جهاز الدولة، و إنّما لما احيط به من أحكام، قنّنت في منتهى الدقّة و الإحكام، مضافا إلى ما حوته مصادر القضاء من آداب و تعاليم تتعلّق بالقضاة من حيث طاقاتهم العلمية، و أن يكونوا في أرقى المستويات من حيث النزاهة و العدالة، فإذا لم تتوفّر فيهم هذه الصفات فليس لهم من سبيل للتصدّي لهذه الوظيفة التي يجب أن تناط بأفضل أهل العلم كفاءة و تحرّجا في الدين.

ص:7

(7) و الشيء المحقّق أنّ صلاح الامّة بجميع شرائحها منوط بصلاح القضاء، الذي فيه يسود الأمن، و يحسم الاعتداء و الظلم، و تنشر العدالة في البلاد، و أمّا إذا فسد القضاء و خضع للمؤثّرات الخارجية فإنّ الامّة تشيع فيها الجريمة، و تصاب بشلل فكري و اجتماعي، و تسود فيها الفوضى و اللاّمبالاة و لا يأمن أي فرد على نفسه و عرضه و ماله.

إنّ فساد القضاء من أقسى الكوارث و أمرّ الخطوب التي تحلّ بالمجتمع، فإنّه يفقد الأمن و الاستقرار، و يفقد جميع مقوّمات الحياة، و قد اهتمّ الإسلام اهتماما بالغا بصلاح القضاء و سلامته من كلّ زيغ و انحراف.

(8) و موضوع هذا الكتاب التحدّث عن قضاء الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و إنّما ذكرنا الفصول المتقدّمة تمهيدا أو استطرادا - كما يقول علماء الاصول - للبحث عن قضاء الإمام عليه السّلام، فقد برز على مسرح القضاء الإسلامي كألمع شخصية علمية موهوبة عرفها التاريخ الإسلامي في فنّ القضاء و غيره من البحوث الفقهية.

لقد كان الإمام الملهم العظيم أوّل من وضع معظم اسس القضاء، و ميّز بين الحقّ و الباطل في دعوى المتخاصمين التي احيطت بكثير من الغموض و الإبهام، و قد استطاع بأروع الأساليب أن يكشف الحقّ ، و يزيح الالتباس، الأمر الذي أثار إعجاب علماء القانون و القضاة، و منه استمدّوا الكثير من المعلومات في التمييز بين الدعاوى و معرفة الحقّ فيها.

ص:8

(9)

و تقلّد الإمام عليه السّلام منصب القضاء أيام الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و ذلك حينما بعثه إلى اليمن، و لم يختبره و ذلك لعلمه به، و إنّما نبّهه على أدب القضاء (1) فقال له:

«إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتّى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل، فإنّه أحرى أن يتبيّن لك القضاء».

قال الإمام:

«فما زلت قاضيا، و ما شككت في قضاء بعد»(2).

و قد نبغ الإمام عليه السّلام في القضاء و الفتيا، و لم يضارعه أحد في هذه الظاهرة، و قد قلّده النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ساما رفيعا و ميّزه على بقيّة أصحابه فقال:

«أقضاكم عليّ ».

(10) و أجمع الرواة على أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام كان المرجع الأعلى للقضاء و الفتيا أيام حكومة الخلفاء لا يعدون رأيه فيما يقضي و يفتي به، خصوصا في عهد عمر بن الخطّاب، فقد شاعت كلماته: «لو لا عليّ لهلك عمر»، و قال غير مرّة: «لا أبقاني اللّه لمعضلة ليس لها أبو الحسن»، لقد اعترف عمر بتفوّق الإمام الملهم العظيم عليه و على

ص:9

غيره في ميدان القضاء، و غيره من بحوث الفقه، و من المؤكّد أنّه ليس أحد من الصحابة و غيرهم من يضارع الإمام في القضاء و غيره من مسائل الفقه.

(11) و أثار إعجاب العلماء و المحقّقين من قدامى و محدّثين روعة قضاء الإمام عليه السّلام، و ما فيه من أصالة و إبداع، فألّفوا مجموعة من الكتب تناولت بصورة شاملة قضاءه في مختلف القضايا و الشؤون منها ما يلي:

1 - كتاب قضايا أمير المؤمنين لمحمّد بن قيس البجلي، و هو من أصحاب الإمام الصادق و الكاظم عليهما السّلام (1).

2 - كتاب قضايا الإمام أمير المؤمنين للمعلّى بن محمّد البصري (2).

3 - عجائب أحكام الإمام عليه السّلام لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم (3) ، و هذه من المخطوطات، و لعلّها توجد في بعض خزائن المخطوطات في العالم الإسلامي و غيره.

4 - عجائب أحكام و قضايا و مسائل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب العجيبة للإمام السيّد محسن الأمين، طبعت عام 1366 ه .

5 - قضاء أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب للعلاّمة المحقّق الشيخ محمّد تقي التستري، طبع بالمطبعة الحيدرية سنة 1373 ه .

ص:10

(12) و حيث أنّا وفّقنا إلى دراسة (حياة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام) فلا بدّ لنا من البحث عن قضائه، الذي يمثّل سعة علومه، و قدراته العلمية على حلّ المسائل المعقّدة التي يصعب على القضاة و الحكّام حلّها و كشف ما فيها من التباس و غموض. و لا أدّعي أنّي قد ألممت في هذا الكتاب بجميع ما اثر عن هذا الإمام الملهم العظيم في مسائل القضاء، فإنّ هذا أمر بعيد المنال.

(13) يعرض هذا الكتاب في أوّل بحوثه إلى مدلول القضاء في اللغة و الشرع، و ما يرتبط بذلك من بحوث، كما يعرض إلى بعض أقضية الإمام في عهد الرسول صلّى اللّه عليه و آله و أيام الخلفاء، و في عهد حكومته.

و من الجدير بالذكر أنّ قضاء الإمام عليه السّلام هو من ركائز الفقه الإسلامي الذي يتناول جميع متطلّبات الحياة و شئونها، و قد برز فيه الإمام عليه السّلام، فكان من عمالقته و من منابعه، و منه استمدّ الفقهاء و العلماء في ما يفتون به.

(14) و ليس من الوفاء في شيء أن أنسى أو أغضّ النظر عن الجهود الخلاّقة التي أسداها إليّ أخي فقيد الإسلام الحجّة الشيخ هادي شريف القرشي نضّر اللّه مثواه، فقد كانت له

ص:11

آراؤه الوثيقة و ملاحظاته القيّمة فيما ألّفته في أئمّة الهدى عليهم السّلام، و قد تمنّيت أن يمثل هذا الكتاب أمامه مع بقيّة أجزاء موسوعة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام لينظر فيه و يصلح ما فيه من خلل، و لكنّ اللّه تعالى بالغ أمره، و لا رادّ لقضائه، فقد اختطفته المنيّة برا تقيّا زكيّا حشره اللّه مع أوليائه، و أثابه أجزل الثواب على ما أسداه عليّ من ألطاف، و إنّا للّه و إنّا إليه راجعون، و بهذا نطوي الحديث عن هذا التقديم.

النّجف الأشرف باقر شريف القريشى 27 /شعبان. 1420 ه

ص:12

ص:14

لعلّ من المفيد أن أعرض إلى مدلول القضاء في اللغة و الشرع، ثمّ أعرض إلى ما أثر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام من بحوث في هذا الموضوع.

4 - العهد: و منه قوله تعالى: وَ قَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ [1] (1) ، أي عهدنا.

5 - انصرم: يقال: انقضى الشيء انصرم (2).

6 - الموت: يقال: قضى فلان نحبه، أي مات، و هو مجاز (3).

7 - الخلق: و منه قوله تعالى: فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ [2] (4) ، أي خلقهنّ .

8 - الانتهاء من الشيء: يقال: فلان قضى حاجته، أي انتهى منها.

9 - الأداء: يقال: قضى فلان دينه، أي أدّاه.

10 - الحتم: و منه قوله تعالى: وَ قَضى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ [3] (5) ، أي حتم (6).

و نكتفي بهذه المعاني لكلمة القضاء، و أفاد اللغويّون لها معاني اخرى (7) ، و هي إمّا معان مجازية أو من لوازم المعنى الأوّل و هو الحكم.

و وافقه على ذلك الشهيد الثاني إلاّ أنّه خصّه بالدعاوى و المنازعات (1) ، و عرضت كتب المذاهب الإسلامية في الفقه إلى تحديد القضاء بتعاريف اخرى (2) ، و ذكرها يستدعي الاطالة بلا فائدة.

الأنصاري و قال له:

«اذهب فاقلعها و ارم بها في وجهه، فإنّه لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» (1).

هذه صورة رائعة من القضاء الإسلامي الذي يصون حقوق الناس و يضمن كرامتهم.

ص:18

ص:20

نظر الإسلام بعمق و شمول إلى القضاء و القضاة فأولاهما المزيد من الأهمّية، و ذلك لما لهما من الأثر الفعّال إيجابا و سلبا على النظام الاجتماعي الذي يسود البلاد، و نعرض - بإيجاز لهما - مع ما يرتبط بذلك من بحوث.

أن يكون قد جافى الواقع في ما قضى به.

واليه على مصر بامور بالغة الأهمّية، لم يحفل بمثلها أي نظام اجتماعي عرض لنظام الحكم و الإدارة... لقد نظر الإمام عليه السّلام بعمق و شمول إلى أهمّ جهاز في الدولة و هو القضاء، فألزم أن يكون القضاة أفضل من في الرعية علما و تقوى و ورعا، و عليهم أن يتحمّلوا المسئوليات التالية:

1 - أن يكون القاضي واسع الافق، لا يضيق من الدعاوى التي ترفع إليه، و لا ينزعج و يتبرّم أمام المتخاصمين.

2 - أن لا يتمادى في الزلل، و عليه أن يقف أمام الأحداث التي تعرض عليه بتبصّر و تروّ.

3 - عليه أن يتبع الحقّ إذا تبيّن له.

4 - أن يبتعد عن الطمع، و لا تميل نفسه إلى حطام الدنيا.

5 - عليه أن ينظر في الدعاوى التي ترفع إليه نظرة فاحصة، و يبذل قصارى فهمه فيها حتى يكون حكمه مصيبا.

6 - عليه أن يقف في الشبهات، و لا يحكم حتى يتبيّن له الحقّ .

7 - أن يأخذ بحكمه بالحجج القاطعة.

8 - لا يملّ و لا يسأم من مراجعة المتخاصمين.

9 - أن يكون شديدا في جانب الحقّ ، و لا يميل لأي طرف من المتنازعين.

10 - أن لا يزدهيه إطراء الناس، و لا يستميله إغراؤهم.

أوّلا: أن يتعاهد الأحكام التي تصدر من القضاة، و يشرف بنفسه عليها لئلا تكون مجافية للعدل، و منافية لأحكام الإسلام.

ثانيا: أن يجزل لهم الرواتب الضخمة، و يوسّع عليهم، و لا يدع أي ظلّ للحاجة عليهم حتى يبتعدوا عن الرشوة التي هي من أهمّ الأسباب في فساد جهاز الحكم.

ثالثا: أن يقابلهم بمزيد من الحفاوة و التكريم، و يظهر سموّ مكانتهم أمام المجتمع بحيث لا يدانيهم أي أحد من حاشيته و خاصّته في منزلتهم، و بذلك يكسب القضاة الاستقلال و سموّ المكانة الاجتماعية.

من اللّه و نجاة، ثمّ هلك من ادّعى و خاب من افترى»(1).

أداء الواجبات الإلهية و اجتناب المحرّمات، فإذا لم يتمتّع القاضي بهذه الصفة فلا سبيل له لتولّي القضاء.

هذه بعض الشروط التي ذكرت في كتب القضاء، و هناك شروط اخرى كالحرية و طهارة المولد و غيرهما.

ص:30

تقلّد الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام منصب القضاء في عهد الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فقد رشّحه لهذا المنصب الحسّاس، و قدّمه على بقيّة أصحابه و أبناء اسرته، و ذلك لعلمه بمواهبه و عبقرياته، و إحاطته الكاملة بشئون الشريعة، فهو باب مدينة علمه، و أخوه و نفسه، و من كان منه بمنزلة هارون من موسى.

و كما كان الإمام عليه السّلام المرجع الأعلى للقضاء في عهد الرسول صلّى اللّه عليه و آله كذلك كان في عهد الخلفاء، فكانوا يفزعون إليه إذا ألمّت بهم مسألة لا يهتدون لحلّها، و كان رأيه الحاسم في ما يقضي و يفتي به.. و نعرض لبعض نوادر قضائه في أيام الرسول صلّى اللّه عليه و آله و الخلفاء.

ص:31

ص:32

باسمهم، فخرجت لأحدهم، فالحق به الغلام، و ألزمه ثلثي الدية لصاحبيه، و زجرهم عن مثل ذلك،

و عرض الحكم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال مشيدا بقضاء الإمام عليه السّلام:

«الحمد للّه الّذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود»(1).

الثانية: روى مسمع عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّ قوما احتفروا زبية للأسد باليمن، فوقع فيها الأسد، فازدحم الناس عليها ينظرون للأسد، فوقع رجل فيها، فتعلّق بآخر، و تعلّق الآخر بآخر، و الآخر بآخر، فجرحهم الأسد، منهم من مات من جراحة الأسد، و منهم من اخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى آل الأمر إلى القتال، فقال لهم الإمام عليه السّلام: «هلمّوا أقض بينكم».

فقضى أنّ للأوّل ربع الدية، و للثاني ثلث الدية، و للثالث نصف الدية، و للرابع الدية الكاملة، و جعل ذلك على قبائلهم.

و لعلّ الوجه في ذلك أنّ للأوّل ربع الدية؛ لأنّ موته يحتمل قد استند إلى أربعة أشياء:

أحدها: مزاحمة الناس له، و ثانيها: سقوط الثاني عليه، و ثالثها: سقوط الثالث عليه، و رابعها: سقوط الرابع عليه.

و أمّا الثاني فله ثلث الدية؛ لأنّه يحتمل استناد موته إلى ثلاثة امور: أحدها:

إسقاط الأوّل له، و الثاني: إسقاط الثالث عليه، و الثالثة إسقاط الرابع عليه.

و أمّا الثالث فله نصف الدية؛ لأنّ موته يحتمل استناده إلى أمرين: الأوّل إسقاط الثاني له، و الثاني: سقوط الرابع عليه.

و أمّا الرابع فله تمام الدية؛ لأنّ قتله كان مستندا إلى الثلاثة (1).

و قد رويت بروايتين و هما:

الاولى: رواها الشيخ المفيد و هي: أنّ جارية حملت على عاتقها جارية عبثا و لعبا، فجاءت جارية اخرى فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة، فاندقّت و هلكت.

و رفع أمرها إلى الإمام عليه السّلام، فقضى على القارصة بثلث الدية، و على القامصة بثلثها، و أسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا، و عرض هذا الحكم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأقرّه و أمضاه (1).

الثانية: روى الصدوق عن الأصبغ قال: قضى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة (2).

الحديث، هذه بعض القضايا التي حكم فيها الإمام عليه السّلام في زمن الرسول صلّى اللّه عليه و آله.

عليهما: هذا فلان ابن فلان، و هذا فلان ابن فلان أ تعرفونهما؟ فيقولون: نعم.

فيقول: إنّ فلانا و فلانا جاءني عنكما في ما بيننا بجميل و ذكر صالح عنكما، فإن قالوا: نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدّعى عليه، فإن رجعا بخبر سيّئ و ثناء قبيح دعا بهم.

فيقول: أ تعرفون فلانا و فلانا؟ فيقولون: نعم.

فيقول: اقعدوا حتّى يحضرا، فيقعدون فيحضرهما.

فيقول للقوم: أ هما هما؟ فيقولون: نعم، فإذا ثبت ذلك عنده لم يهتك سترا بشاهدين، و لا عابهما، و لا وبّخهما، و لكن يدعو الخصوم إلى الصّلح، فلا يزال بهم حتّى يصطلحوا لئلاّ يفتضح الشّهود، و يستر عليهم، و كان رءوفا رحيما عطوفا على امّته، فإن كان الشّهود من أخلاط النّاس غرباء لا يعرفون، و لا قبيلة لهما و لا سوق و لا دار أقبل على المدّعى عليه فقال: ما تقول فيهما؟ فإن قال ما عرفنا منهما إلاّ خيرا غير أنّهما قد غلطا في ما شهدا عليّ أنفذ شهادتهما و إن جرحهما و طعن عليهما أصلح بين الخصم و خصمه، و أحلف المدّعى عليه، و قطع الخصومة بينهما»(1).

و هذا منتهى العدل في القضاء، و عليه سار الإمام في قضائه و حكمه بين الناس.

ص:38

و طفق أبو بكر قائلا:

إيّاك كنت أسأل على ما تدّعيه على المسلمين...

و راح الإمام يقيم الحجّة عليه قائلا:

«فإذا كان في يدي شيء فأدّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة و قد ملكته في حياة الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و بعده و لم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ ، كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم ؟».

و ختم الإمام حديثه بقوله:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: البيّنة على من ادّعى، و اليمين على من أنكر»(1).

و وجم أبو بكر و لم يطق الجواب أمام هذه الحجّة الدامغة التي لا مجال للشكّ فيها.

ففعل أبو بكر، فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله و استتابه (1).

الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فأنكر على عمر درأه الحدّ عن قدامة، و قال له:

«لم تركت إقامة الحدّ على قدامة في شرب الخمر...؟».

فأجابه عمر أنّه تلا عليّ الآية - المتقدّمة -، فأوضح الإمام له الحكم في المسألة قائلا:

«ليس قدامة من أهل هذه الآية، و لا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم اللّه، إنّ الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات لا يستحلّون حراما، فاردد قدامة و استتبه ممّا قال، فإن تاب فأقم عليه الحدّ، و إن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملّة».

و عرف عمر الصواب في كلام الإمام عليه السّلام، فبعث خلف قدامة فأظهر التوبة، فدرأ عمر عنه القتل، و لم يدر كيف يقيم عليه الحدّ، فاستشار الإمام عليه السّلام فقال له:

«حدّه ثمانون»، فحدّه عمر ثمانين (1).

الإمام عليه السّلام لامرأة الرجل:

«أ لك بيّنة أو برهان ؟».

قالت: لي شهود جاراتي يشهدن عليها بما أقول.

فأمر الإمام عليه السّلام بإحضارهنّ ، فلمّا مثلن أمامه أخرج السيف من غمده و وضعه بين يديه، ثمّ دعى بزوجة الرجل، فأصرّت على قولها، فردّها إلى البيت ثمّ دعى إحدى النساء، و جثا على ركبتيه، و قال لها:

«أ تعرفينني ؟ أنا عليّ بن أبي طالب، و هذا سيفي، و قد قالت امرأة الرّجل ما قالت، و رجعت إلى الحق - أي إلى الحبس - و أعطيتها الأمان، فإن لم تصدقيني لأملأنّ السّيف منك».

و التفت المرأة إلى عمر فقالت له: الأمان على الصدق، فأجابها الإمام:

«فاصدقي».

قالت: لا و اللّه! إنّها - أي زوجة الرجل - رأت جمالا و هيئة، فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر و دعتنا فأمسكناها، فافتضّتها باصبعها، و راح الإمام يقول:

«اللّه أكبر أنا أوّل من فرّق بين الشّهود إلاّ دانيال النّبيّ ».

و ألزم المرأة حدّ القذف، و ألزمهنّ جميعا العقر، و جعل عقرها أربعمائة درهم، و أمر المرأة أن تنفى عن الرجل و يطلّقها، و زوّجه الجارية (1).

عفيفا شريفا، فامتنع من إجابتها، فلمّا أيست من إجابته عمدت إلى بيضة فصبّت بياضها على ثيابها و بين فخذيها، و مضت إلى عمر، فقالت له:

إنّ هذا الفتى أخذني في موضع و فضحني.

فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري، و لمّا رأى الأنصاري ما أراده عمر جعل يتوسّل إليه و يطلب منه التثبّت في أمره، فالتفت عمر إلى الإمام عليه السّلام و قال له: ما ترى يا أبا الحسن ؟ فنظر الإمام إلى البياض على ثوب المرأة فارتاب منه، فأمر بإحضار ماء قد اغلي غليانا شديدا، فأحضروه له، فأخذ الإمام الماء و صبّه على موضع البياض، فصار بياضا، فأخذ منه الإمام شيئا و وضعه في فيه فاستبان له الأمر، و أقبل على المرأة فاعترفت بذلك (1) ، و كان ذلك من روائع أقضيته عليه السّلام.

و التفت الإمام إلى المرأة فقال لها:

«أ لك شهود...؟».

نعم.

و تقدّم الشهود فشهدوا، فالتفت الإمام عليه السّلام إلى الحاضرين و قال لهم:

«لأقضينّ اليوم بينكم بقضيّة هي مرضاة الرّبّ من فوق عرشه علّمنيها حبيبي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله...».

ثمّ التفت إلى المرأة فقال لها:

«أ لك وليّ ...؟».

نعم، هؤلاء اخوتي..

و وجّه الإمام قوله إلى اخوتها فقال لهم:

«أمري فيكم و في اختكم جائز...؟».

نعم.

«اشهد اللّه و اشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم، و النّقد من مالي. يا قنبر، عليّ بالدّراهم...».

و مضى قنبر فأحضر الدراهم فصبّها في يد الغلام، و أمره الإمام أن يدفعها إلى المرأة، و لا يأتي إلاّ و عليه أثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام و صبّ الدراهم في حجر المرأة و أمرها بالقيام معه، و فزعت المرأة و صاحت:

النار، النار يا ابن عمّ محمّد! تريد أن تزوّجني من ولدي هذا و اللّه! ولدي، زوّجني اخوتي هجينا، فولدت منه هذا، فلمّا ترعرع و شبّ أمروني أن أنتفي منه

ص:46

و أطرده، و هذا و اللّه ولدي...(1).

عمر فحار في الجواب، ففزع إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فاستدعى المرأتين و وعظهما و خوّفهما عقاب اللّه، فلم تستجيبا له، فقال عليه السّلام:

«ائتوني بمنشار».

فقالت المرأتان: ما تصنع به ؟ فقال عليه السّلام:

«أقدّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه».

فسكتت إحداهما و انبرت الاخرى بفزع فقالت:

اللّه، اللّه يا أبا الحسن! إن كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها، و رفع الإمام صوته قائلا:

«اللّه أكبر! هذا ابنك دونها، و لو كان ابنها لرقّت عليه و أشفقت».

و اعترفت الاخرى أنّ الحقّ مع صاحبتها و أنّ الولد لها دونها (1).

فولّيت منه هاربة، فاشتدّ بي العطش حتى غارت عيناي و ذهب لساني، فلمّا بلغ منّي ذلك أتيته فسقاني، و وقع عليّ ، فقال الإمام عليه السّلام:

«هذه هي الّتي قال اللّه عزّ و جلّ : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ [1] ، هذه غير باغية، و لا عادية فخلّ سبيلها».

فقال عمر: لو لا عليّ لهلك عمر(1).

«هب لك سبيل عليها، فأيّ سبيل لك على ما في بطنها، و اللّه يقول:

وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى [1] ..».

و راح عمر يبدي إعجابه بالإمام قائلا:

لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن...

ثمّ التفت إلى الإمام قائلا:

ما أصنع بها يا أبا الحسن ؟ و بيّن الإمام له الحكم قائلا:

«احتط عليها حتّى تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها»(1).

كأشدّ ما يكون الفزع، و ألقت حملها، و توفّي بعد وضعه، فلمّا مثلت أمام عمر و أخبر بقصّتها قال له بعض جلسائه: ما عليك من هذا شيء.

و قال بعضهم: سلوا أبا الحسن.

فعرضوا عليه الأمر فلامهم على ما أفتوا به، و قضى عليه السّلام أنّ الدية تكون على عمر (1) ؛ لأنّه السبب في ترويعها و إسقاطها للجنين.

و بهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض القضايا التي حكم فيها الإمام عليه السّلام في عهد عمر، و قد حكت مدى سعة علومه، و إحاطته الكاملة في شئون القضاء الذي خفي على الكثير من الصحابة فلم تكن لهم أيّة دراية فيه، و كانوا يتخبّطون خبط عشواء في ما يفتون و يقضون به، و قد عرض لذلك بصورة شاملة ابن الجوزي في كتابه «السياسة الشرعية».

ص:54

فرفع أمره إلى عمر فأرسله إلى الإمام عليه السّلام فقال:

«اضرب الرّجل حدّا في السّرّ، و اضرب المرأة حدّا في العلانية»(1).

و هذا الحكم مخالف للقواعد الشرعية، فإنّ الحكم في أنّ الرجل لا شيء عليه؛ لأنّ وطأه للجارية وط ء شبهة، نعم على المرأة الحدّ رجما إن كانت محصنة، و جلدا إن كانت غير محصنة.

و وجدوها قد رجمت، و قد قالت لاختها: يا اخيّة، لا تحزني فو اللّه! ما كشّف فرجي أحد قطّ غيره.

و علّق المحقّق الأميني على هذه الحادثة بقوله: إن تعجب فعجب أنّ إمام المسلمين لا يفطن لما في كتاب اللّه العزيز ممّا تكثر حاجته إليه في شتّى الأحوال، ثمّ يكون من جرّاء هذا الجهل أن تؤذّى بريئة مؤمنة و تتّهم بالفاحشة، و يهتك ناموسها بين الملأ و على رءوس الأشهاد (1).

ص:62

و حينما تزيّنت الخلافة الإسلامية بالإمام أمير المؤمنين عليه السّلام رائد الحقّ و العدالة في دنيا الإسلام تولّى عليه السّلام بنفسه شئون القضاء بين الناس، بالاضافة إلى مسئولياته الاخرى، و كان يعهد بالقضاء إلى شريح القاضي، و لكن يأمره بعرض ما يقضي به عليه لئلاّ يكون مجافيا لأحكام الإسلام.

و على أي حال فإنّا نعرض إلى كيفيّة قضائه، و ما يرتبط بذلك من بحوث، كما نعرض إلى صور مشرقة من قضائه، التي هي في منتهى الروعة و الابداع، و في ما يلي ذلك:

و قال له حينما بعثه إلى اليمن:

«إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين من دون أن تسأل من الآخر» (1).

و هذا أرقى صور العدل الذي يضمن حقوق الناس.

فقيل له: بم تعرف توبته ؟ قال:

«يكذّب نفسه على رءوس الأشهاد حيث يضرب، و يستغفر ربّه عزّ و جلّ ، فإذا هو فعل ذلك فثمّ ظهرت توبته»(1).

أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما و غرّمهما دية الأوّل (1).

و شهد عنده أربعة رجال على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون، فرجم، ثمّ رجع واحد منهم، قال:

«يغرّم ربع الدّية إذا قال: شبّه عليّ ، و إذا رجع اثنان و قالا: شبّه علينا غرّما نصف الدّية، و إن رجعوا كلّهم و قالوا: شبّه علينا غرّموا الدّية»(2).

الإسلام و رأفته على الإنسان، و عدم القسوة في إقامة الحدود.

3 - حضر رجلا الوفاة، و لم يكن هناك أحد يوصي إليه بما أهمّه سوى امرأة، فقضى الإمام عليه السّلام بجواز شهادتها، و لكن في ربع الوصيّة (1).

4 - و أجاز الإمام عليه السّلام شهادة المرأة في النكاح إذا شهدت أنّ شخصا عقد على امرأة (2).

فقال الإمام عليه السّلام: «اللّهمّ إنّهما شهادتان».

و لمّا مضى الحولان بادرت المرأة إلى الإمام و طلبت منه أن يطهّرها، فسألها كما سألها أوّلا ثمّ أمرها بالانصراف حتى تكفل ولدها، و يعقل ما يتصرّف به، فانصرفت و هي باكية.

فقال الإمام عليه السّلام: «هذه ثلاث شهادات». و التقى بالمرأة عمرو بن حريث المخزومي، فقال لها: ما يبكيك يا أمة اللّه! و قد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهّرك ؟ فقالت: إنّي أتيت أمير المؤمنين أن يطهّرني، فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردّى من سطح، و لا يتهوّر في بئر، و قد خفت أن يأتي عليّ الموت و لم يطهّرني ؟ فقال لها عمرو: ارجعي إليه فأنا أكفله.

فرجعت فأخبرت الإمام عليه السّلام بذلك، و أقرّت مرّة رابعة ببغيها، فقال الإمام:

«اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات» و قام برجمها (1).

الحادثة الثانية في هذا الموضوع

أنّ رجلا قصد الإمام عليه السّلام فقال له: إنّي زنيت فطهّرني.

فقال له الإمام: «ممّن أنت ؟».

قال: من مزينة.

قال: «أ تقرأ من القرآن شيئا؟».

ص:69

قال: بلى، و أمره بالقراءة فقرأ و أجاد، فقال له الإمام:

«أبك جنّة ؟».

قال: لا، فأمره بالانصراف حتى يسأل عنه، فذهب الرجل ثمّ عاد إلى الإمام و طلب منه أن يطهّره، فسأله الإمام هل له زوجة مقيمة معه في البلد، فقال: نعم، فأمره بالانصراف، و بعث إلى قومه فسألهم عنه، فقالوا: إنّه صحيح العقل، ثمّ رجع إليه في الثالثة و أقرّ باقترافه للزنا، فأمره بالانصراف ثمّ رجع إليه فأقرّ بالرابعة، فأوعز الإمام إلى قنبر بالاحتفاظ به، ثمّ أمر برجمه(1).

أحد، فانصرفوا إلى منازلكم إن شاء اللّه».

فانصرف الناس فلمّا أصبح الصبح خرج بالمرأة، و خرج الناس معه متنكّرين متلثّمين، و الحجارة في أيديهم و أرديتهم و في أكمامهم، و انتهوا إلى ظهر الكوفة، و حفر للمرأة حفيرة وضعها فيها، و نادى في الناس:

«أنّ اللّه عهد إلى نبيّه صلّى اللّه عليه و آله عهدا عهده محمّد صلّى اللّه عليه و آله إليّ بأن لا يقيم الحدّ من للّه عليه حدّ، فمن كان عليه مثل ما عليها فلا يقم عليها الحدّ».

فانصرف الناس كلّهم ما خلا الإمام و ولديه الحسن و الحسين، فأقاموا عليها الحدّ (1).

و بهر شريح و قال: لا أقضي حتى تخبرني كيف قضيت بجور ثلاث مرّات ؟ فأجابه الإمام:

«إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بيّنة، و قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: حيث ما وجد غلول اخذ بغير بيّنة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث، فهذه واحدة. ثمّ أتيتك بالحسن شاهدا فشهد، فقلت: هذا واحد، و لا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر. و قد قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بشهادة واحد و يمين. فهاتان اثنتان. ثمّ أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك، و لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عادلا، ويلك! إنّ إمام المسلمين يؤتمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا» (1).

بها، فأسألك أن تقرع و يخرج اسمه».

و خرج اسم أحدهما فقضى له بها.

و نظير هذه المسألة حدثت فحكم الإمام بالقرعة، و علّق الشيخ الطوسي رحمه اللّه على ذلك بقوله الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أنّ البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع أحدهما يد متصرّفة أو لم تكن، فإن لم تكن يد متصرّفة و كانتا خارجتين فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا و يبطل الآخر، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا، و هو الذي تضمّنه خبر أبي بصير.

و ما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود، فإنّما هو على وجه المصالحة و الوساطة بينهما دون مرّ الحكم، و إن تساوى عدد الشهود اقرع بينهم، فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقّ حقّه.

و إن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة، فإن كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه انتزع من يده و اعطي اليد الخارجة، و إن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بشرائه و إمّا نتاج الدابة إن كانت دابته أو غير ذلك، و كانت البيّنة الاخرى مثلها، كانت البيّنة التي مع اليد المتصرّفة أولى.

فأمّا خبر إسحاق بن عمّار أنّ من حلف كان الحقّ له، و إن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك؛ لأنّا بيّنا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة... إلخ (1).

أمير المؤمنين، فقال الإمام:

«الحمد للّه الّذي لم يخرجني من الدّنيا حتّى بيّنت للامّة جميع ما تحتاج إليه»، ثمّ قال: «ائتوني بمصحف»، فاتي به، فقال للأخرس: «ما هذا؟»، فرفع رأسه إلى السماء و أشار أنّه كتاب اللّه عزّ و جلّ ، ثمّ أمر بإحضار وليّه فاحضر، ثمّ قال:

«يا قنبر، عليّ بدواة و صحيفة».

فاتي بهما، ثمّ قال لأخي الأخرس:

«هذا - أي عليّ - بيني و بينك»، و كتب: «و اللّه الّذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم، الطّالب الغالب الضّارّ النّافع الملك المدرك الّذي يعلم السّرّ و العلانية أنّ فلان ابن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان - يعني الأخرس - حقّ و لا طالبه بوجه من الوجوه، و لا بسبب من الأسباب».

ثمّ غسله و أمر الأخرس بشربه، فامتنع فألزمه الدّين(1).

1 - الغاصب.

2 - آكل مال اليتيم ظلما.

3 - المؤتمن على أمانة فينكرها (1).

و كان يفتّش عن هؤلاء فإن وجد لهم أموالا باعها و أعطاها لهؤلاء، كما قضى عليه السّلام في الدين أنّه يحبس صاحبه، فإن تبيّن إفلاسه و الحاجة فيخلّي سبيله حتى يستعيد ماله، كما قضى عليه السّلام في الرجل يلتوي على غرمائه أنّه يحبس، ثمّ يأمر بتقسيم أمواله بين غرمائه بالحصص، فإن أبى باعه، فقسّمه بينهم (2).

«ما ذا تقولون ؟ تقولون: إنّي لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى ؟ إنّي إذا لجاهل».

ثمّ أمر بتفريقهم و تغطية رءوسهم، و اقيم كلّ واحد منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد، و قد غطّيت رءوسهم بثيابهم، ثمّ دعا كاتبه عبيد اللّه بن رافع، و أمره بإحضار صحيفة و دواة، و جلس الإمام في مجلس القضاء، و جلس الناس في مجلسه، و قال لهم: إذا أنا كبّرت فكبّروا، ثمّ دعا بواحد منهم و كشف الثوب عن وجهه، و قال لعبيد اللّه كاتبه: «اكتب إقراره و ما يقول»، ثمّ أقبل على الرجل، و قال له:

«في أيّ يوم خرجتم من منازلكم، و أبو هذا الفتى معكم ؟».

في كذا و كذا، و عيّنه.

«في أيّ شهر؟».

في شهر كذا، و عيّنه.

«في أيّ سنة ؟».

في سنة كذا، و عيّنها.

«إلى أين بلغتم في سفركم حتّى مات أبو هذا الفتى ؟».

إلى موضع كذا، و عيّنه.

«في منزل من مات ؟».

في منزل فلان، و شخّصه.

«ما كان من مرضه ؟».

كذا و كذا، و عيّن مرضا خاصّا.

«كم يوما كان مرضه ؟».

ص:77

و عيّن الوقت الذي مرض.

«في أيّ يوم مات ؟ و من غسله ؟ و من كفّنه ؟ و بما كفّنتموه، و من صلّى عليه ؟ و من نزل قبره ؟».

ثمّ كبّر الإمام عليه السّلام و كبّر الناس معه، فارتاب الباقون و لم يداخلهم شكّ إنّ صاحبهم قد أقرّ عليهم و على نفسه بما اقترفوه من الجريمة، ثمّ أمر عليه السّلام بالرجل إلى السجن، و دعا بشخص آخر منهم و قال له:

«كلاّ! زعمتم أنّي لا أعلم ما صنعتم ؟».

فارتاب الرجل و طفق يخبر الإمام بما اقترفوه قائلا:

يا أمير المؤمنين، ما أنا إلاّ واحد من القوم، و لقد كنت كارها لقتله.

ثمّ دعا بكلّ واحد منهم فأقرّ بالقتل و سلب المال، ثمّ أمر بردّ الرجل الذي أمر به إلى الحبس فأقرّ كأصحابه، فألزمهم بالمال و الدم(1).

و حكت هذه البادرة مدى مواهب الإمام و قدرته الفائقة على إظهار الحقّ ، و إبرازه بعد إحاطته بظلام الباطل.

و قال الغلام: هو و اللّه غلام لي، و إنّ أبي أرسلني معه ليعلّمني، و إنّه وثب عليّ يدّعيني ليذهب بمالي، و أخذ كلّ منهما يحلف و يكذّب الآخر.

و أجّل الإمام الدعوى إلى اليوم الثاني، فلمّا أصبح الصبح قال الإمام لقنبر:

«اثقب في الحائط ثقبين»، و حضر الرجلان، فقال لهما: «ما تقولان ؟». فحلف كلّ واحد منهما أنّه سيّد لصاحبه، ثمّ أمرهما بالقيام و أن يضع كلّ واحد منهما رأسه في الثقب، فلمّا صنع ذلك، قال الإمام لقنبر: «عليّ بسيف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»، فأحضره له، ثمّ قال له: «عجّل بضرب رقبة العبد منهما»، فأخرج الغلام رأسه من الثقب، و بقي الآخر رأسه فيه، فأخذ الإمام الغلام و قال له: «أ لست تزعم أنّك لست بعبد له ؟» قال: بلى إنّه ضربني و تعدّى عليّ ، فحكم الإمام بأنّه العبد و سلّمه لمولاه(1).

و بهذا الاجراء فصل الخصومة بينهما و هو من غرر قضاء الإمام عليه السّلام.

«أ ليس أخرج أحد كما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة ؟».

بلى.

«أ ليس أكل ضيفكما معكما مثلما أكلتما؟».

بلى.

«أ ليس أكل كلّ واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟».

بلى.

«أ ليس أكلت يا صاحب الثّلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ و أكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ و أكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ أ ليس بقي لك يا صاحب الثّلاثة ثلث رغيف من زادك ؟ و بقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان و ثلث، و أكلت ثلاثة غير ثلث، فأعطاكما لكلّ ثلث رغيف درهما، فأعطى صاحب الرّغيفين و ثلث سبعة دراهم، و أعطى صاحب الثّلاثة درهما»(1).

لقد حكم الإمام عليه السّلام بهذه القسمة المثيرة للدهشة التي لا يلتفت إليها إلاّ المتمرّس في علم الحساب.

فالابن لها»(1)، و ذلك لأنّ لبن الولد أثقل من لبن الانثى، و هذا الحكم لا يفقهه إلاّ باب مدينة علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

و من هذه البادرة و غيرها ممّا اثر عن أئمّة الهدى عليهم السّلام استمدّ الإماميّة في ما يفتون و يقضون به في مسائل القضاء.

قال الشيخ المفيد: و لم يكن في ذلك قضيّة أحقّ بالصواب ممّا قضى به عليه السّلام (1).

فقال له الإمام:

«أ تقرأ شيئا من القرآن ؟».

قال: نعم، سورة البقرة.

فقال الإمام: «وهبت يدك لسورة البقرة».

فرفع الأشعث المنافق عقيرته قائلا:

أ تعطّل حدّا من حدود اللّه.

فبيّن له الإمام الوجه في عفوه قائلا:

«و ما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، و إذا أقرّ الرّجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع»(1).

نعم للإمام أن يعفو عن الحدّ قبل قيام البيّنة، أمّا بعد قيامها فليس له ذلك، حسب فقه أهل البيت عليهم السّلام.

و كان أبو سماك جاهليا فأجابه:

ما شهر رمضان و شوال إلاّ سواء..

و ما زال يرغّبه في اقتراف المعصية حتى استجاب له، و قال النجاشي:

فما تسقيني عليه ؟ شراب كأنّه الورس (1) يطيّب النفس، و يجري في العظام، و يسهّل الكلام.

و عمد النجاشي إلى تناول الباجة مع الخمر، و فقد الصواب، و علت أصواتهما و بادر جار لهما فأخبر الإمام بشأنهما، فأرسل في طلبهما، فأمّا أبو سماك فهرب، و أمّا النجاشي فألقت الشرطة القبض عليه و جاءت به إلى الإمام عليه السّلام فصاح به:

«ويحك! إنّنا صيام و أنت مفطر؟».

ثمّ ضربه ثمانين سوطا و زاده عشرين سوطا، و غضب النجاشي و قال للإمام:

ما هذه العلاوة يا أبا الحسن...؟ فأجابه الإمام:

«هذه لجرأتك على اللّه في شهر رمضان».

ثمّ رفعه للناس في تبّان (2) لتحقيره و إهانته (3) لانتهاكه حرمة شهر رمضان، و هرب النجاشي إلى معاوية فارّا من العدالة الإسلامية، فلما دخل على معاوية كان بلاطه مكتظّا بعيون أهل الشام فرحّب به معاوية، و قال أمام الشاميّين:

مرحبا بمن عرف الحقّ فاتّبعه، و رأى الباطل فنفر منه.

فاستيقظ ضمير النجاشي و استجاب للحقّ فردّ على معاوية قائلا:

ص:85

ويلك يا معاوية إنّا فررنا من العدل و الحقّ ، و احتمينا بالباطل، فالتاع معاوية و قابله بغضب، و نقل حديثه إلى الإمام عليه السّلام فقال:

«لو قتله معاوية لمات شهيدا، إنّها كلمة حقّ عند سلطان جائر».

أخاف السبيل فقط فإنّما عليه النفي لا غير» (1).

له، و لم يهتد الوصي إلى معرفة القديم منهم، فسأل الإمام عن ذلك، فأجاب:

«يعتق كلّ عبد ملكه ستّة أشهر»، و تلا قوله تعالى: وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ [1] (1).

و قد ثبت أنّ العرجون إنّما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوّسه و ضالته بعد ستّة أشهر من أخذ الثمرة منه (2).

فإنّه يجلد لكلّ واحد على حدة [1]، هذا ما تقتضيه القواعد التي اثرت عن أئمّة الهدى عليهم السّلام.

و بهذه النماذج اليسيرة من قضاء الإمام عليه السّلام ينتهي بنا الحديث عن قضائه الذي هو ميزان الحقّ و العدل، و على ضوئه يقضي القضاة العدول،

يقول الإمام محمّد الباقر عليه السّلام:

«ليس أحد يقضي بقضاء يصيب فيه الحقّ إلاّ مفتاحه قضاء عليّ عليه السّلام». 1

ص:92

ص:94

من المؤكّد أنّ الوضع و الافتعال لم يكن مقتصرا على الأحداث التاريخية و إنّما استهدف بصورة خاصّة الشؤون الدينية، فقد خلطت بكثير من الموضوعات، و المفتريات افتعلت لأسباب سياسية، من أهمّها - فيما أحسب - تأييد الأنظمة القائمة في تلك العصور التي سلّطت جميع أنشطتها السياسية على إقصاء أئمّة أهل البيت عليهم السّلام عن المسرح السياسي للامّة، و إبعادهم عن كلّ شأن من شئون الحياة العامّة.

و على أي حال فقد نسبت إلى الإمام أمير المؤمنين بعض البنود التي قضى بها، و قد نسبها إليه من كتب عن قضائه و عجائب أحكامه، كما ذكرت في موسوعات الفقه و الحديث، و هي - عند التأمّل - لا تتّفق مع القواعد الفقهية التي يفتي على ضوئها فقهاء الإمامية، و التي هي مستمدة من أئمّة أهل البيت عليهم السّلام، و من المحقّق الذي لا يخامره شكّ أنّ الفقه الإمامي بجميع شرائحه و أبوابه من العبادات و المعاملات و العقود و الايقاعات كلّها على سمت واحد غير مختلفة و لا متباينة في فروعها و اصولها كما تجد التباين واضحا في فقه غيرهم.

إنّ من مميزات الفقه الإمامي التشابه الكلّي في فتاوى مراجع الإمامية، و يعود السبب في ذلك أنّها اخذت من منبع واحد، و هم أئمّة الهدى سلام اللّه عليهم، الذين يمثّلون الواقع الإسلامي بجميع أبعاده.

و مهما يكن الأمر فإنّا نعرض لبعض الأقضية التي نسبت إلى الإمام عليه السّلام، و هي بعيدة كلّ البعد عن المقرّرات الفقهية المتسالم عليها عند السادة الفقهاء، و في ما

ص:95

يلي ذلك:

و تخرج دية المقتول من بيت المال»(1).

و أقرّ الإمام الحكم، و يواجه هذا القضاء أنّ القاتل كيف يعفى عنه مع اعترافه بجريمة القتل، فلا بدّ من القصاص أو الدية إن رضي بها أولياء المقتول، فالحكم بهذه الكيفيّة مخالف للقواعد الفقهية. اللّهمّ إلاّ أن يحمل على أنّه تشفّع إلى أولياء الدم بعدم القصاص منه، ثمّ إنّ الدية كيف تؤخذ من بيت المال مع أنّ اللازم أن تؤخذ من القاتل.

أبينا بخمسمائة دينار، و احبس لنفسك خمسمائة دينار، فأبى، فخاصموه إلى الإمام و قصّوا عليه الأمر، فقال الإمام للرجل: «أجبهم إلى ما أرادوا»، فامتنع، فقضى عليه السّلام أنّ على الرجل أن يتصدّق بتسعمائة دينار و يحبس لنفسه مائة دينار.

و هذا الحكم يتنافى مع وصيّة الميّت؛ لأنّه أوصاه أن يحبس الرجل لنفسه ما أحبّ ، و قد رغب أن يتصدّق عن الميّت بمائة و يدّخر لنفسه تسعمائة، و هو ما يريده.

يقول السيّد محسن الأمين: «إنّ الحقّ في جانب الوصي لا فى جانب الورثة».

و أضاف السيّد: «إنّ ظاهر قول الموصي تصدّق منها بما تحب أي بما تريد لا بما تحبّ أن يبقى لك، و لعلّ ما فعله أمير المؤمنين عليه السّلام هو من باب النصيحة للوصي قصدا لاستصلاح الحال أو لغير ذلك من وجوه الاصلاح، و تفسير ما تحبّ أن يكون لك لعلمه من باب الاقناع و المفاكهة بالدليل الشرعي لا من باب الحقيقة، و يمكن أن يقال إنّ ظاهر حال الموصي أنّه لا يرضى بأن يحبس لنفسه أكثرها و يبقى أقلّها» (1).

و ما ذهب إليه السيّد خلاف ظاهر كلام الموصي، فقد أناط التصدّق بما يحبّه الوصي.

و الامّ تصيح، و جاء الإمام فنظر إلى الصبي فتكلّم بكلام لم يعرفه أحد، فأمر بإحضار طفل مثله فاحضر، فنظر أحد الطفلين إلى الآخر، و تكلّما بكلام الأطفال و خرج الطفل من الميزاب إلى السطح، و فرحت الناس بذلك (1).

و هذه القصّة و إن لم تكن من قضاء الإمام عليه السّلام إلاّ أنّا ذكرناها استطرادا للتدليل على عدم واقعيّتها.

و هذا القول مجاف لما اثر عن أئمّة الهدى عليهم السّلام من إنكار العول، فهذه الرواية مخدوشة (1).

قال: نعم.

قال الإمام «الولد لك»(1).

و وجه الضعف في الرواية أنّ الولد يلحق به، سواء بال أم لا؛ لأنّه قد يسبق الماء و لا يشعر به الرجل، كما دلّت على ذلك الأخبار.

مسئوليات رئيس الدولة 23 أنواع القضاء 24 شروط القضاة: 25 1 - الذكورة 25 2 - البلوغ 25 3 - العدالة 25 4 - الإسلام 26 5 - الاجتهاد 26 آداب القضاء 27 راتب القاضي 28 عزل القاضي 28 قضاء الإمام في عهد الرّسول و الخلفاء 29-60 في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: 33 1 - قصّة الغلام 33 2 - زبية الأسد 34 3 - القارصة و القامصة و الواقصة 35 4 - جماعة وقع عليهم حائط 36 الإمام عليه السّلام يصف قضاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 37

ص:104

في عهد أبي بكر: 39 1 - قصّة فدك 39 2 - حكمه على شارب خمر لا يعلم بحرمته 40 3 - رجل احتلم بامرأة 41 في عهد عمر: 42 1 - قصّة قدامة بن مظعون 42 2 - اتّهام امرأة بريئة بالبغاء 43 3 - امرأة تتّهم فتى بالاعتداء على كرامتها 44 4 - فتى يدّعي على امرأة أنّها امّه و هي تنكره 45 5 - امرأة تزوّجت بشيخ فمات 47 6 - امرأتان تنازعتا في طفل 47 7 - مجنونة بغت 48 8 - إقامة حدود مختلفة على خمسة زناة 49 9 - امرأة اضطرّت إلى الزنا 49 10 - حدّ من غاب عن زوجته 50 11 - السارق 50 12 - أمانة لرجلين 51 13 - رجم الحامل 51 14 - شراء إبل 52 15 - قسمة مال الفيء 53 16 - امراة مطلّقة في الجاهلية و الإسلام 53 17 - امرأة تسقط حملها فزعا من عمر 53

ص:105

روايات موضوعة 55 1 - رجل تزوّج بامرأة في عدّتها 55 2 - غلام فجر بامرأة 56 3 - غلام أسود انتفى منه أبوه 56 4 - امرأة تشبّهت بأمة رجل 56 نصيحة الإمام لعمر: 57 في عهد عثمان: 58 1 - مكاتبة زنت 58 2 - شيخ حملت منه امرأته 59 3 - امرأة ولدت لستّة أشهر 59 4 - تزوّج يحيى بصفيّة 60 قضاؤه في ايّام حكومته 61-92 كيفيّة قضائه: 63 تناقض الشهادة 64 عقاب شاهد الزور 64 شهادة من اقيم عليه الحدّ 65 رجوع الشاهد عن شهادته 65 إقامة الحدود فورا 66

ص:106

عدم إقامة الحدّ على من به قروح 66 شهادة الصبيان 67 شهادة المملوك 67 شهادة النساء 67 الإقرار أربعا في ثبوت الزنا 68 الحدود تدرأ بالشبهات 70 لا يقيم الحدّ من عليه الحدّ 70 الإمام مع شريح 71 القرعة 72 الدعوى على الأخرس 73 حبس العلماء و الأطباء 74 الحاكم الجائر 75 تحليف النصارى و اليهود 75 الإمام يحبس ثلاثة أصناف 75 من روائع قضائه: 76 1 - الشاب الذي يطالب بأموال أبيه 76 2 - عبد يدّعي السيادة على مولاه 78 3 - الأرغفة الثمانية 79 4 - جاريتان تتنازعان في ولد 80 5 - امرأة تخاصم زوجها 81 6 - شخصان يختصمان في دابة 81 7 - سكارى تضاربوا بالسكاكين 82 8 - جماعة سبحوا فغرق أحدهم 82

ص:107

9 - امرأة ولدت إنسانا له رأسان 83 10 - الدنانير المودعة 83 11 - عفوه عن السارق 83 12 - شرب النجاشي للخمر 84 13 - حكمه في قاطع الطريق 86 14 - قاطع الطريق الذي لا يسرق الأموال 86 15 - السفينة الصادمة و المصدومة 87 16 - شخص أوصى بسهم من ماله 87 17 - شخص أوصى بعتق كلّ عبد قديم له 87 18 - شخص نذر أن يصوم حينا 88 19 - امرأة متزوّجة تطلب بعلا 88 20 - شخص أوصى بثلثه و قتل خطأ 89 21 - كلب وطئ شاة فولدت منه 89 22 - مجوسية أسلمت قبل أن يدخل زوجها 90 23 - امرأة شرطت على زوجها بيدها الجماع و الطلاق 90 24 - شخص قاتل و سارق و شارب خمر 90 25 - السرقة من الغنيمة 90 26 - تاجران يبيع كلّ منهما صاحبه و يهربان 90 27 - رفض شهادة اليهود 91 28 - قبول شهادة النصارى 91 29 - لا يقتل الوالد بولده 91 30 - شخص قذف جماعة 91

ص:108

روايات مخدوشة 93-102 1 - الرجل المذبوح في الخربة 96 2 - امرأة واقعها زوجها في الحيض 97 3 - شخص أوصى بألف دينار 97 4 - صبي يجلس على ميزاب 98 5 - المسألة المنبرية 99 6 - المسألة الدينارية 100 7 - شخص يعزل عن امرأته فولدت 100 8 - رجل جامع زوجته في دبرها 101 9 - رجل حلف أن لا تأكل زوجته تمرة 101 10 - امرأة نذرت أن تطوف على يديها و رجليها 102 المحتويات 103-109

ص:109