الارث فی الفقه الجعفری المجلد 1

اشاره

الارث فی الفقه الجعفری

نویسنده: محمد ابراهیم بن علی کرباسی

ناشر: موسسه الاعلمی للمطبوعات

نشر: بیروت - لبنان

تعداد جلد: 2ج

ص :1

اشاره

ص :2

الارث فی الفقه الجعفری

نویسنده: محمد ابراهیم بن علی کرباسی

ص :3

ص :4

المقدمه

اشاره

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

و به نستعین الحمد للّه رب العالمین و الصلاه و السلام علی أشرف الأنبیاء و المرسلین محمد خاتم النبیین و آله الطیبین الطاهرین المعصومین

و بعد فیقول راجی عفو ربه محمد ابراهیم ابن الشیخ علی الکرباسی انی لما وجدت مسائل الوصیه و المیراث مما یعم بها الابتلاء و لا یتسنی للفقیه دائما مراجعه الکتب المطوله فی هذین الموضوعین أحببت جمع تلک المسائل أو أکثرها فی رساله تشتمل علی ما استقر علیه مذهب الامامیه مع الاشاره الکافیه الی دلیل الحکم بصوره موجزه و سمیتها بنخبه الأحادیث فی الوصایا و المواریث. راجیا من المولی أن یجعل عملی هذا خالصا لوجهه الکریم.

و قبل الشروع فی الموضوع ینبغی تقدیم مقدمه و ذلک أن الأعیان الخارجیه بالنسبه الی سائر الاشخاص أجنبیه لا علاقه بینهما و انما العرف یری أن بین تلک الاعیان و ذویها نوع علاقه و ارتباط یصححان نسبتها الیهم وعدها من أموالهم و تحت سیطرتهم و أیدیهم فاذا کان کذلک جاز لهم جمیع التصرفات و التقلبات و منشأ ذلک کله هو الالتزام

ص:5

العرفی و لیس للشارع اختراع فی ذلک و انما هو امضاء لطریقه أهل العرف قال اللّه تعالی: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) (1)تِجارَهً عَنْ تَراضٍ (2)أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (3). و قوله (ص): الناس مسلطون علی اموالهم(4) إلا أن الشارع خطأ أهل العرف بالنسبه الی بعض المعاملات کبیع المنابذه و الملامسه و لیست تخطئته لهم علی وجه الاطلاق بل فی خصوص المصداق کما یذهب الیه بعض المحققین و لکن التحقیق بأبی ذلک إذ أن التخطئه فی المصداق راجعه الی التخطئه مفهوما.

الاعراض

فتلک الاضافه و الارتباط المتحققه فی عالم الاعتبار و منشأ لترتب الآثار الممضاه من قبل الشارع تسمی بالملکیه و أول حصولها من الحیازه (و الحیازه عباره عن استیلاء الشخص علی الشیء المباح) لأن من حاز ملک، و هی کما تحصل بالحیازه تنعدم و تزول بالاعراض، فالحیازه و الاعراض طرفا نقیض بناء (5) علی أن الاعراض مزیل للملک بدعوی

ص:6


1- (1) سوره البقره آیه 374.
2- (2) سوره النساء آیه 28.
3- (3) سوره المائده آیه 1.
4- (4) البحار ج 1 الحدیث (5) باب 33 ص 204 الطبعه القدیمه و هذا الحدیث مذکور فی کتبنا الفقهیه و بهذا النص ذکره الشیخ. الانصاری (قدس سره) فی مکاسبه.

أن العرف یری أن من أعرض عن شیء سواء کان ذلک حقیرا أو جلیلا فقد زالت عنه إضافه الملکیه مع عدم الردع عنه من قبل الشارع و یکفی فیه عدمه.

و کیف کان فالملکیه هی إضافه اعتباریه حاصله بین المالک و المملوک و یعبر عن تلک الاضافه التی هی أحد المعانی الحرفیه بلام الملک.

فیقال: المال لزید و هی حینئذ کخیط متصل أحد طرفیه بالمالک و الآخر بالمملوک کما ان (الحقیه) نوع من الملکیه إلا انه بمرتبه ضعیفه و إضافه اعتباریه من أنواع السلطنه قائمه بمن له و علیه الحق و الحق بمنزله المملوک فیقال حق الشفعه لزید و یدل علی تلک الاضافه الضعیفه لام الملک. و الحقوق مختلفه فمنها قابله للنقل و الانتقال کحق التحجیر، و منها غیر قابله للنقل کحق الشفعه و حق الخیار و ان کانا قابلین للانتقال القهری کالارث. لعدم الملازمه بینهما لاختلاف الملاک فیهما فان ملاک الانتقال قیام الوارث مقام مورثه فیما ترکه فیندرج تحت عموم

ص:7

ما ترک المیت فلورثته بنحو لا یستفاد من الدلیل ان ثبوت الحق ما دامت الحیاه و ملاک النقل هو عدم تقومه بشخص خاص. و علیه تکون الحقوق مختلفه فمنها ما یقبل النقل و لا یقبل الانتقال کحق القسم الذی هو المزوجه علی الزوج فانه یقبل لخصوص ضرتها مجانا و لا یقبل الانتقال بالارث الی ضرتها لو کانت هی الوارثه کمن تزوج بامرأه ثم تزوج عمتها او خالتها، ثم ماتت احداهما و کان الوارث لها ضرتها فانها لا ترث، حق القسم منها لکون هذا القسم للزوجه ما دامت فی قید الحیاه و منها ما یقبل الانتقال و غیر قابل للنقل کحق الرهانه و الشفعه و الخیار اما عدم نقلها لآخر لکونها متقومه بمن له الحق و اما نقلها الی من له الحق فهو غیر ممکن للزوم تسلط الانسان علی نفسه بالنحو الذی کان لطرفه علیه، و لیس من ذلک القبیل ملک الانسان لما فی ذمته إذ الانسان یملک ما فی ذمته و لا یمکن ان یتسلط علی نفسه کما هو لازم الحق لاستلزامه اتحاد السلطان و المسلط علیه و هو غیر معقول.

الفرق بین الحق و الملک

بیان ذلک انه فرق بین الحق و الملک فان الحق قائم بمن له الحق و من علیه فلا بد من تغایرهما بخلاف الملک، فانه نسبه بین المالک و المملوک فهو و ان اقتضی تغایرهما الا انه لا یقتضی المغایره بین من له و من علیه فلا مانع من ان یملک الانسان ما فی ذمته لتحقق المغایره

ص:8

بین المالک و المملوک، و بالجمله اتحاد المالک و من له الملک غیر قادح لعدم اقتضاء الملکیه المغایره بخلاف الحق، فانه یمتنع ان ینتقل الحق الذی علیه الیه بلزوم اتحاد السلطان و المسلط علیه و هو باطل و بعباره اخری ان الحق الذی یوجب السلطنه علی من هو علیه لا یمکن نقله الی من له الحق من غیر فرق بین ان یکون بعوض کالبیع و نحوه او مجانا لعدم امکان سلطنه الانسان علی نفسه بالنحو الذی کان لطرفه علیه. بل ربما یقال بان ما فی ذمه الانسان لا یمکن ان یکون مملوکا لمن هو علیه و لو آنا ما لکی یکون الانسان مالکا علی نفسه آناما فیسقط، و لیس منه بیع الدین علی من هو علیه اذ المبیع فیه هو الکلی فی الذمه لا بقید کونه فی لذمه و انما اخذت بنحو الظرفیه فینطبق علی ما فی الخارج و بذلک یوجب الاسقاط فهو و ان لم یکن من التهاتر الا انه اشبه شیء به و لکن لا یخفی أن ذلک لا یرفع المحذور إذ السقوط لا یتحقق إلا بدخوله فی ملک من هو علیه فیلزم المحذور المذکور.

اللهم الا ان یقال بانه یلتزم بعدم المحالیه بمقدار ما یستلزم السقوط

ص:9

کملک العمودین علی ان فی هذه الحقوق خصوصیه تمنع النقل الی من هو علیه. اما الرهانه التی هی عباره عن ثبوت حق فی العین یترتب علیه سلطنه للمرتهن علیها باستیفاء دینه الذی علی الراهن من العین المرهونه عند حلول الدین بالشروط المذکوره فی محله و هذا المعنی لا یمکن ان ینتقل الی الراهن و اما حق الشفعه التی هی عباره عن ثبوت حق یترتب علیه سلطنه الشریک علی اخذ ما اشتراه المشتری بالقیمه التی دفعها الی البائع قهرا، و من الواضح ان هذا لا یمکن أن یتسلط المشتری علیه إذ لا معنی لنقل حق التملک منه الیه و هکذا حق الخیار فانه لو کان للبائع فیکون له سلطنه فسخ العقد و ارجاع المبیع

ص:10

الی ملکه. و هذا المعنی لا یمکن ان یتسلط علیه المشتری للزوم المحذور المتقدم من اتحاد السلطان و المسلط علیه من غیر فرق بین ان یکون الخیار فی العقد او فی العین و منها ما یقبل الانتقال و النقل کحق التحجیر فانه قابل لهما لوجود ملاک الانتقال و النقل فیه. و اما حق الحضانه فهو من الحقوق القابله للاسقاط و غیر قابله للانتقال لقیامه بنفس الشخص ما دامت الحیاه و الظاهر انه لیس للام أخذ الاجره و ان مال الیها صاحب الجواهر قدس سره و أما حق الاستمتاع و الولایه و حق الجار و الغیبه و امثالها فهی من الاحکام و لیست من الحقوق و هکذا نفقه الاقارب فان وجوب الانفاق حکم تعبدی فمخالفته موجبه للاثم و لذا لا تورث بخلاف نفقه الزوجه فانها من الحقوق لاطلاق الحق علیها فی بعض النصوص و تقضی لو اخل بها الزوج مع تمکینه من نفسها فهی قابله للنقل باحد النواقل و ینتقل بالارث کسائر الدیون و هی أی الحقوق و إن کانت مختلفه إلا انه یجمعها أمر واحد هو انها تسقط بالاسقاط و لا ینتقض بتعلق الزکاه بالمال فان ذلک من نوع الملک علی ما هو المختار من التعلق بالمالیه کما یظهر ذلک من بعض الاخبار و من اللام فی الآیه الکریمه (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) (1) بتقریب ان اللام حقیقه فی الملک و مجاز فی غیره و عدم ترتب بعض آثار الملک انما هو

ص:11


1- (1) سوره التوبه آیه 60

لدلیل خاص او ان ذلک من لوازم العینیه.

اقسام الحقوق

و لیس ذلک جامعا حقیقیا و انما هو جامع عنوانی بل هو من أحکام الحق لما هو معلوم بین العقلاء أن لکل ذی حق اسقاط حقه و بذلک یمیز بین الحق و الحکم کحق الوالد علی ولده و بالعکس بل و مثل الحضانه و الولایه فانها من الاحکام و التعبیر عنها بالحقوق تسامح لعدم قبولها للنقل و الاسقاط و اما القسم فانها لما کانت قابله للنقل لضرتها مجانا و قابله للاسقاط فتصیر من الحقوق و لیست من الاحکام فان الحکم لا یسقطه المحکوم له عن المحکوم علیه. و انما یسقطه جاعله فهما

ص:12

مختلفان حقیقه و ان اتحدا بالنسبه الی التعبیر عن کل منهما باللام ففی الحق یقال حق الشفعه لزید. و فی الحکم: له شرب الماء و لیس له شرب الخمر إلا ان مفاد اللام مختلف ففی الحق تفید اللام الملک فلذا یکون مجرورها ظرفا مستقرا و فی الحکم تفید التعدیه و لذا یکون مجرورها ظرفا لغویا متعلقا بمقدر أی یجوز له شرب الماء فانقدح مما ذکرنا ان الحکم لیس فیه اضافه وضعیه اصلا و الحق یکون طرفا لمرتبه من مراتب الاضافه الملکیه و اقوی من هذه الاضافه اضافه مالکیه المنفعه و اقوی منها اضافه مالکیه العین فالاضافه هی الجامعه بین الملک و الحق فان کانت تامه بمعنی ان لها تعلقا بنفس المتعلق بنحو تکون قابله لجمیع التقلبات فتسمی ملکا و ان کانت ضعیفه اما لقصور فی نفس الاضافه کحق المرتهن بالنسبه الی العین المرهونه و اما لقصور فی نفس متعلقه کحق التحجیر و حق الخیار بناء علی تعلقه بالعقد غیر قابل لما عدا الفسخ و الاجازه فیسمی حقا (و دعوی) ان قوام الحق اضافته الی المالک بنحو لو لا اضافته لا یصح اعتباره من غیر فرق بین ان یکون الحق قائما بعین فی الخارج کحق الجنایه القائم بحق الجانی و بین ان یکون قائما بمعنی کحق الخیار و الاخذ بالشفعه و القصاص و الرهانه و امثال ذلک و به یمتاز الحق عن الملک (ممنوعه) اذ ذلک لا یصلح ان یکون فارقا فان بعض ما هو من الملک لا یصیر ملکا اعتباریا الا

ص:13

باضافته الی المالک کما هو کذلک بالنسبه الی ملکیه ما فی الذمم و هذه الاضافه بعد حصولها من الحیازه فتاره تحصل بسبب اختیاری کالبیع و نحوه و اخری بسبب قهری کالارث و بینهما تفاوت فان فی البیع تبدیلا بین المملوکین أی المالین و لذا قیل فی تعریفه کما فی المصباح مبادله مال بمال و بالنسبه الی الارث تبدیل بین المالکین و لذا یقوم الوارث مقام مورثه و یتفرع علیه انه لو کان المال متعلقا لحق الغیر ینتقل الی الورثه بما هو محقوق کذلک و علیه دل بعض الأخبار (ان ما ترک المیت من حق فلوارثه)

حکم العین الموقوفه

و هذا انما یتصور فیما اذا کانت الملکیه غیر مقیده له بحیاته کالمنفعه الموصی بها للموصی له مده حیاته و کالعین الموقوفه علی البطن الأول و علی من بعده من البطون المتأخره فان البطن الموجود یملک العین ما دام موجودا فملکیته محدوده الی حین الوفاه فبموته ینقطع امدها اذ المانع من انتقال العین الموقوفه من احد البطون الی وارثه هو جعل الواقف حسب ما یستفاد من قوله (ص) (الوقوف بحسب ما یقفها اهلها)(1) نعم وقع الاشکال فی وقف المنقطع هل ینتقل الی ورثه الطبقه الاخیره او ورثه الواقف او یبقی صدقه اوجه فان قلنا ان جعل الواقف عباره عن تملک الموقوف علیهم فالاول و ان

ص:14


1- (1) الوسائل کتاب الوقوف و الصدقات باب 2 وجوب العمل بشرط الوقف.

قلنا ان جعل الواقف عباره عن تصدق علی نحو خاص فان قلنا بأنه علی نحو تعدد المطلوب فاذا بطلت الخصوصیه بانقراض الطبقه الأخیره بقی اصل التصدق فالوجه هو الثالث و ان قلنا بوحده المطلوب کما

ص:15

لا یبعد اذ هو الأصل فی القیود فیتعین الوجه الثانی ثم ان عدم جواز بیع الوقف لیس لاجل ان مقتضاه یقتضی عدم الجواز و یبطل الوقف عند طرومسوغ شرعی لکی تتحقق الطلقیه و لو آناما فیعود ملکا للواقف

ص:16

او الموقوف علیهم اذ ذلک محل منع لعدم المنافاه بین جواز البیع و بقاء الوقف علی حاله.

بیان حقیقه الوقف

بیان ذلک هو ان الوقف عباره عن الایقاف فی

ص:17

محل واحد من دون ان یتحرک الی الیمین او الیسار فهو کمقطوع الرجلین کما یستفاد ذلک من تعریف القوم له بانه تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه.

و من دلیل الامضاء المستفاد من قوله (ع) (صدقه لا تباع و لا

ص:18

توهب)(1) بناء علی ان قوله (لا تباع) صفه لقوله (صدقه) التی هی مفعول مطلق النوعی یدل علی اللزوم اذ لولاه لا اثر لهذا الایقاف و علیه تکون ادله جواز البیع عند طرو المسوغ الشرعی مخصصه لدلیل الامضاء. علی انه لو قلنا بان عدم جواز البیع مأخوذ فی حقیقه الوقف الا ان هذا المعنی ما لم یمضه الشارع لا اثر له و بالدلیل المذکور یستفاد اللزوم الذی هو الحکم الممضی من قبل الشارع و هذا الحکم الممضی قابل للتخصیص و علیه لا منافاه بین بقاء الوقف و جواز البیع عند طرو المسوغ الشرعی و علی القول بالمنافاه بینهما کما ینسب الی بعض الاعاظم (قده) فلازمه بطلان الوقف عند طرو المسوغ الشرعی و عوده وقفا عند ارتفاع المسوغ کما لو کان المسوغ شده حاجه ارباب الوقف الی البیع ثم ارتفعت الحاجه و مع ارتفاعها تعود العین الی الوقفیه مع انه لا دلیل علی عودتها الی الوقف بعد بطلانه کما ان لازم القول بالمنافاه القول بعدم وجوب شراء شیء عوض العین الموقوفه عند طرو المسوغ الشرعی لان طروه بوجب الطلقیه و لو آناما اما للواقف او للموقوف علیهم و ذلک موجب لزوال الوقفیه و مع زوالها فلا موجب لشراء البدل و الالتزام بذلک محل منع بخلاف ما لو قلنا بعدم المنافاه بینهما بأن لم یکن اللزوم مستفادا من نفس الوقف و انما هو مستفاد من دلیل الامضاء فیکون جواز البیع منافیا لحکم الوقف و لیس منافیا لما انشأه الواقف و علیه الوقف قد تعلق بجمیع مراتب العین من الخصوصیه و المالیه و طرو المسوغ یوجب رفع الخصوصیه و تبقی مالیه العین علی وقفیتها فلذا یجب ابدالها بعین اخری

ص:19


1- (1) الوسائل کتاب الوقوف و الصدقات باب 6 عدم جواز بیع الوقف.

علی نحو ما قلنا فی رد العین المغصوبه فیجب ردها ما دامت العین موجوده و مع تلفها یجب رد المالیه اذ الید العادیه استولت علی الخصوصیه و المالیه، و لاجل ذلک نقول فی أن بدل الوقف یصیر وقفا من دون حاجه الی اجراء صیغه الوقف کما قلنا فی أن دیه العبد الموقوف علی الجهه او الذریه حکم العبد الموقوف او عن الجنایه الواقعه علی العبد لا کونها غرامه عن العبد المجنی علیه، و الظاهر انه لا یعتبر فی البدل المماثله للمبدل بل یلاحظ فی البدل الاصلح کما انه لا یعتبر فی تبدیل البدل طرو المسوغ الشرعی للبیع بل یلاحظ فیه الاصلح، و من هذا القبیل الشراء من منافع العین الموقوفه علی المساجد و الحسینیات و المدارس لطلاب العلم الدینیه و الخانات للزوار و نحوها لاحتیاج هذه المشاعر فانه لما کانت منافع الوقف یلاحظ فیها الاصلح و لا یعتبر فی تبدیلها وجود المسوغ الشرعی للبیع فکذلک فی بدلها اذ حکم البدل حکم المبدل منه، و لاجل ذلک فرق الاصحاب بین شراء الحصیر و غیره من منافع الدکان الموقوف علی المسجد و شرائها من غیر تلک المنافع الموقوفه و وقفه علی المسجد فان فی الاول لا یعتبر فی تبدیله طرو المسوغ الشرعی بل یلاحظ فیه الاصلح بخلاف الثانی فانه لا یجوز تبدیله الا بطرو المسوغ الشرعی اذ حاله حال الاعیان الموقوفه، ثم ان هذا الذی ذکرناه انما یجری فی بعض اقسام الوقف کالوقف علی العلماء و السادات و الزوار و طلاب العلم و الذریه و الوقف علی الموقوف کمنافع الاعیان الموقوفه علی المساجد و المشاهد و نحوها من المشاعر فان هذه الاقسام لم یکن الوقف فیها علی نحو التحریر و الفک کما هو کذلک بالنسبه الی بعض الاوقاف الأخر مثل المساجد و المشاهد و الحسینیات و الخانات و القناطر و نحوها مما توقف لانتفاع کل من سبق الیها فان

ص:20

الوقف فی الجمیع من قبیل التحریر و الفک بمعنی ابطال الملکیه و لیس تملیکا للمسلمین فبذلک تخرج عن الملکیه و تعد تلف المالیه فیها تلفا شرعیا هذا کله فی الاعیان الموقوفه و النماء الموقوف لصرفه علی الوقف و اما النماء الموجود کالثمره علی الشجره التی آن اقتطافها فهو ملک للبطن الموجود ملکیه دائمیه تنقطع بالموت فتنقل لورثه ذلک البطن میراثا و اما الثمره التی لیست موجوده حال الحیاه فلیست لهذا البطن و انما هی للبطن اللاحق لکونها تتبع العین و المفروض ان العین انتقلت الی البطن اللاحق بتملیک من الواقف بناء علی ما هو التحقیق من ان البطن اللاحق یتلقی الوقف من الواقف لا من البطن السابق و لذا قلنا باحتیاج الطبقه اللاحقه الی الیمین مع انقراض السابقه باثبات حقهم فیما لو ادعی بعض الورثه ان مورثهم وقف دارا علیهم و من بعدهم علی نسلهم لأنه یکون حلف الطبقه السابقه بالنسبه الی اللاحقه من قبیل حلف لاثبات حق الغیر بخلاف ما لو قلنا بکون التلقی من السابقه فان حلفهم یکفی للاحقه من غیر حاجه الی حلف جدید لأن ملکیه اللاحقه حینئذ من آثار ملکیه السابقه و بذلک یفرق بین القولین و لا تحصل التفرقه بالبینه لثبوت الحق علی القولین نعم وقع الاشکال فی النماء الذی بدا صلاحه و لم یحن وقت اقتطافه مع انتقال العین الی البطن اللاحق فهل یلزم البطن اللاحق ابقاء النماء و الثمره مجانا و یدفع لورثه البطن السابق أو مع أخذ الأجره أو هو للبطن اللاحق؟ الحق هو الوجه الثانی لکون النماء لما کان موجودا و قد بدا صلاحه فهو ملک للمتوفی و انما یکون نموه فی ملک البطن اللاحق فلذا یستحق البطن اللاحق الاجره علی ابقائه و تنمیته و لیس لهم القلع لحصول الضرر علی ورثه البطن السابق کما ان البقاء

ص:21

مجانا من دون أخذ الاجره ضرر علی البطن اللاحق مضافا الی ما عرفت من ان النمو انما کان فی ملک اللاحق و لا یقاس المقام علی اجاره العین فی زمن الخیار فان الاجاره لا ریب فی صحتها مع حصول الاذن ممن له الخیار و بعد الفسخ تکون العین منتقله الی المالک الأول مسلوبه المنفعه لأن الاذن فی تفویت المنفعه کالاذن فی اتلاف الأوصاف لا تکون عهدتها علی المتلف فهو نظیر ما لو باعه بعد الاجاره لأن ملکیه من علیه الخیار ملکیه مطلقه و لها استعداد البقاء و المنافع من نمائها و بعد الفسخ ینتقل المال منه الی المالک الاول بخلاف ملکیه البطن اللاحق حسب ما عرفت فان الوقف ینتقل من الواقف الی البطون المتأخره لا ممن سبقه من البطون فلیس للبطن السابق ملکیه دائمیه حتی تنقطع بالموت نظیر ملکیه ذی الخیار بل ملکیتها حسب ما عرفت ما دامت الحیاه

التصرفات غیر المنافیه للخیار

نعم لو کان الایجار بدون إذن من له الخیار فاجارته الی حین الفسخ لا اشکال فیها لعدم منافاتها لرد العین فان التصرفات المنافیه لعود العین لا تصح بناء علی عدم جواز تصرف من علیه الخیار تصرفا متلفتا للعین و اما ما بعد الفسخ فالقول بالصحه محل نظر لأن مقتضی سلطنه من له الخیار استرجاع العین بعد الفسخ و ذلک مناف لمقتضی الاجاره من کون العین تحت ید المستأجر هذا اذا لم نقل بجواز تصرف من علیه الخیار بنفس العین بالتصرفات المنافیه لبقاء العین اما بدعوی ان الحق متعلق بالعین أو بدعوی کون الملک یحصل بعد انقضاء الخیار کما ینسب الی الشیخ الأنصاری قدس سره و اما بدعوی ان الخیار إنما هو سلطنه علی حل العقد و لم یؤخذ بنحو الموضوعیه و انما أخذ بنحو الطریقیه لاسترجاع نفس العین فعلیه یجب حفظ العین من النواقل المتلفه و یکون حفظها من قبیل المقدمات الوجودیه للواجب المطلق و اختار

ص:22

ذلک بعض الاساطین فی بحثه الشریف، و علیه بنی کون المدار علی قیمه یوم الأداء و اما اذا قلنا بجواز التصرفات الناقله المنافیه اما بدعوی کون الخیار متعلقا بنفس العقد لا بالعین أو ان الملک یحصل بمجرد العقد لا بعد انقضاء الخیار أو بدعوی أن الخیار أخذ طریقا لاسترجاع نفس المالیه المشترکه بین العین و البدل و یکون حفظ العین من المقدمات الوجوبیه للواجب المشروط کما لا یبعد الالتزام بذلک فی جمیع الخیارات ما عدا خیار الشرط فان العرف یری أن للعین خصوصیه، فعلی هذه المبانی لا مانع من التصرفات المنافیه لبقاء العین لا تکلیفا و لا وضعا فلو حصلت بدون اذن من له الخیار لا تکون منافیه و لا ینافیها الفسخ لرجوعها الی استحقاق البدل کما لو تلفت العین فانه لا اشکال فی جواز الفسخ و حیث لا یمکن رد العین فیستحق البدل فحینئذ حال الاتلاف کحال التلف من غیر فرق بینهما هذا بالنسبه الی الخیارات الأصلیه المتصله بالعقد کالمجلس و الحیوان و اما الخیارات غیر المتصله بالعقد کالتأخیر و الغبن و العیب بناء علی ان ظهور العیب و الغبن سبب شرعی لثبوت الخیار لا کاشف عن تحقق الخیار عند العقد کما فی خیار التأخیر فانه لا مانع أیضا من التصرفات المنافیه وضعا و تکلیفا حیث ان الملکیه حینئذ عند تحقق العقد ملکیه مطلقه لیس فیها ما یوجب التزلزل و کون الحق متعلقا بعد ذلک لا یمنع من التصرفات المنافیه و قد بینا تفصیل ذلک فی تعلیقتنا علی مکاسب الشیخ الأنصاری قدس سره.

و مثل ما ذکرنا فی الوقف یجری فی الحق الثابت للشخص ما دام حیا بنحو تکون حیاته مقومه لثبوت الحق کحق الجلوس فی السوق و المسجد و حق الخیار المجعول للاجنبی و حق التولیه و النطاره و حق

ص:23

الحضانه و المضاجعه و مثلها ما لو کان الحق متعنونا بعنوان مفقود فی الوارث ککونه ثابتا لأعلم البلد ففی ذلک کله لا ینتقل الی الورثه لعدم صدق موضوع المیراث الذی هو عنوان ما ترک المیت من حق فلوارثه و حیث انجر الکلام الی الحقوق فلا بأس بذکر بعض الحقوق التی تورث باشاره اجمالیه فنقول ان الحق المتعلق بنفس المال ینتقل الی الوارث بنفس انتقال المال الی الورثه من دون احتیاج الی ثبوته للورثه بأدله الارث المتعلقه بذلک الحق کمثل حق الرهان فانه لما کان له تعلق بالدین و انه وثیقه له فبنفس انتقال العین الی الوارث ینتقل الحق المتعلق الی الوارث أیضا و کما فی حق الحریم التابع للدار فانه یتبع الملک فبنفس انتقال الملک الی الوارث یتبعه حریمه بل الحکم المتعلق بالمال یثبت للوارث اذا انتقل المال الیه کحق اجازه العقد الواقع فضولا فی ملک المورث لتحقق موضوع الحکم لا لأنه یورث و مع الشک فی کونه متعلقا بالمال کمثل حق الخیار للشک بکونه متعلقا بنفس العین بأن یتسلط من له الخیار علی استرجاعها بفسخه أو انه عباره عن حل العقد من حینه فمثل هذا الحق المشکوک یحتاج فی کونه موروثا الی کونه قابلا للانتقال إذ مع عدم قبوله للانتقال لا معنی لکونه موروثا و حینئذ فیحتاج فی ارثه الی دلیل یدل علی ذلک و قد قام الدلیل و هو النبوی المعتضد بالشهره «ان ما ترک المیت من حق فلوارثه»(1) دلمنا علی ان الحق یورث کما یورث المال و لذا قلنا ان الخیار یورث کسائر الحقوق الموروثه و دعوی ان حق الخیار لیس من

ص:24


1- (1) الریاض ج 1 فصل 3 الخیار یورث، و مکاسب الشیخ (قده) احکام الخیار، الوسائل کتاب الضمان باب 3 حکم معرفه الضامن بالمضمون الا ان نص الحدیث (فمن ترک مالا فلورثته).

الحقوق لکونه عباره عن ان له امضاء العقد و الحق علی ما عرفت ما یکون قابلا للاسقاط و هو غیر الامضاء، ممنوعه اذ اسقاط الخیار نتیجته امضاء العقد حیث ان معنی له الخیار هو ان له التجاوز عن حقه و اسقاطه و نتیجه ذلک هو امضاء العقد و مع الشک فی کونه موروثا للشک فی کونه متقوما بالشخص أم غیر متقوم فلا یورث لا یجری فیه الاستصحاب للشک فی بقاء الموضوع، کما انه لو شک فی کونه حقا أو حکما أیضا لا یورث، مثل ما لو شک فی ان ما نذره لشخص و قد توفی ذلک الشخص، فهل العین المنذوره تعلق بها حق للمنذور له فتنتقل لورثته أو لم یتعلق بها حق لکی یکون قابلا للانتقال و انما هو حکم شرعی وجهان؟ و قد عرفت أنه لیس فیه اضافه للمال و انما هو قائم بنفس الشخص کمثل الرجوع فی الهبه و الاجازه فی العقد الفضولی و امثال ذلک. فهو غیر قابل للارث و اما جواز الرجوع فی المطلقه الرجعیه فالظاهر انها من الاحکام حیث ان القدره علی الرجوع بالمطلقه من شؤون بقاء علقه الزوجیه بمعنی ان للزوج بقاء تلک العلقه و ارجاعها کما کانت کما له قطع تلک العلقه فیکون من قبیل جواز الرجوع فی العقود الجائزه الذی لا اشکال فی ان ذلک من الاحکام و لیس من الحقوق بل الذی یظهر من کلمات العلماء من ان المطلقه الرجعیه زوجه حقیقیه کما یستفاد من قوله تعالی (وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) (1) فان الظاهر من الاتصاف ان یکون فعلیا و لازم ذلک کونه حکما لاحقا. و دعوی کونه حقا لدخوله تحت قوله (ع) الصلح جائز بین المسلمین(2)

ص:25


1- (1) سوره البقره آیه 228.
2- (2) الوسائل کتاب الصلح الا ان الروایه بین الناس بدل بین المسلمین.

فی غیر محله اذ العموم لا یشخص کونه حقا علی ان الشک فی کونه حکما او حقا یکون من قبیل التمسک فی العام فی الشبهات المصداقیه الذی لا یجوز التمسک بالعموم فیها و هکذا حق الاولویه بالسبق الی المساجد او المدارس و نحوها المستفاد من روایه السبق المتقدمه فان الذی یقوی کون ذلک من الاحکام لا من الحقوق بمعنی یحرم مزاحمه الغیر له اذ لو کان حقا کان اما من جاعل الوقف بان اوقفه علی السابق او ان نفس السابق احدث حقا جدیدا وراء جعل الواقف لکی یکون له حقان اما الواقف فلم یجعله علی السابق بل وقفه عام یشمل السابق و غیره و اما السابق فلم یحدث ما یوجب ان یکون حقا له لکی یسقط بالاعراض فلیس هذا السبق الا سببا لحرمه المزاحمه و ذلک لا یعد من الحقوق فصلاه المزاحم لیست باطله و انما المزاحمه موجبه لتحصیل الاثم اذ تصرفه فی المکان تصرفا فیما له التصرف و ان حصل بذلک اثما فلا تکون الصلاه من قبیل الصلاه فی الدار المغصوبه کما هی کذلک لو قلنا بکون السبق محدث حقا للسابق و دعوی أنه بناء علی کون السبق حکما یکون من قبیل مسأله الضد ممنوعه اذ المحرم هی المزاحمه و هی لا توجب النهی عن الضد الا اذا کانت المزاحمه محرمه حدوثا و بقاء فیحصل من ذلک الامر بافراغ المحل و یکون اشغال المحل بالصلاه ضدا له فتکون من مسأله الضد و قد حققنا فی الاصول ان الامر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده. و اما حق الجار و الاخوه و التولیه المجعوله من الواقف و الوصایه المجعوله من الموصی علی اطفاله او علی التصرف فی ثلث ماله و حق الغیبه و الشتم و الضرب و الایذاء فانها لیست من الحقوق لعدم کونها من مراتب الملکیه و وجوب الاستحلال ممن استغابه و آذاه بالضرب و الشتم لا یوجب کونها

ص:26

من الحقوق و انما ذلک لظلمه له و اما حق الابوه فهو لیس من الحقوق و ان اوجب سلطنته علی مال ولده الصغیر بما یرجع الی مصلحه البیع او الشراء بل یجوز اخذ المال من امواله و صرفه علی نفسه و علی من یعول به ما لم یکن مسرفا و مجحفا کما عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع) الی ان قال (ع) و فی کتاب علی (ع) ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا الا باذنه و الوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء الی ان قال ان رسول اللّه (ص) قال انت و مالک لأبیک(1) فان هذه السلطنه تعد من الاحکام و لیست من الحقوق فلذا لا تسقط بالاسقاط و من هذا القبیل نفقه الاقارب من الابوین مطلقا او الادنین منهما و الاولاد فانه و ان وجب البذل الا ان ذلک لا یثبت حقا اذ البذل انما هو لاجل المواساه و سد الخله و لذا لا یوجب القضاء لو اخل بها و ان اثم اجماعا بخلاف نفقه الزوجه فانها من الحقوق لاطلاق الحق علیها فی بعض النصوص و لذا تقضی لو اخل بها الزوج مع تمکینها من نفسه، قل فی الریاض و تقضی نفقتها أی الزوجه دون نفقتهم أی الاقارب بلا خلاف فی ذلک.

ارث الخیار

و بالجمله کون الشیء قابلا للارث لیدخل تحت النبوی المتقدم یتوقف علی أمرین: أحدهما تشخیص کونه حقا لا حکما الثانی کونه قابلا للانتقال. فمع الشک لا مجال للاستصحاب للشک فی بقاء الموضوع، و بمقتضی الدلیل المتقدم ان الحق بنفسه یورث و لو لم یورث المال مثلا فی الدین المستوعب للمال نفس المال لم یورث بناء علی عدم انتقال المال للورثه، و قد فرض تعلق الخیار بنفس

ص:27


1- (1) التهذیب ج 6 ص 343 طبع النجف، و حدیث انت و مالک لأبیک تذکره عامه الصحاح کما فی کشف الخفاء للعجلونی ج 1 ص 203 حدیث 628.

المال. فالخیار بذاته یکون موروثا مع عدم انتقال المال إلا ان یکون عدم الارث لنقصان فیه کالرقیه أو القتل فلا اشکال فی عدم ارث الخیار لکون المانع الذی یمنع ارث المال هو بعینه مانع من ارث الحق. نعم وقع الکلام بالنسبه الی ما یکون المانع هو التعبد الشرعی کالزوجه و غیر الاکبر من الأولاد بالنسبه إلی الحبوه فانه بما انها لا تستحق من رقبه الارض فلو اشتراها مورثها بمعامله فیها خیار أوباع ارضا بمائه دینار و کان له الخیار فهل لها - أی الزوجه - الخیار فی الصورتین أو لا؟ أو یفصل بین ما اذا کان المیت مشتریا للارض فترث الخیار دون ما اذا کان بائعا فلا ترث الخیار؟ و لا یخفی ان مبنی التفصیل ان البائع للارض کان ملکه للثمن متزلزلا حین موت المورث فاقتضی بقاء هذا التزلزل بعد موته ثبوت حق للزوجه و ان لم یکن لها سلطنه علی الارض، بخلاف ما اذا انتقلت الارض عنه،

ارث الزوجه للخیار

فان ملکیه المشتری للارض و ان کانت متزلزله إلا انه لیس لها أی الزوجه إعمال الخیار لحرمانها من نفس الارض، و مبنی الوجهین الأولین هو أن الخیار هل هو متعلق بالعقد؟ أی له حله و فسخه، أو متعلق بالعین؟ أی له استردادها. فاذا کان متعلقا بالعقد فلها الخیار لأن مورثها یملک حق فسخ العقد فینتقل الیها هذا الحق فلها إعماله و ان سبب حرمانها من المیراث، و ان کان الخیار متعلقا بالعین فهی حینئذ محرومه من العین لا علاقه لها بها فلا معنی لتسلطها علی استرجاعها أو ردها الی مالکها الأصلی. و اختار شیخنا الأنصاری قدس سره عدم ارثها لأن الخیار حق لمن انتقل عنه بعد احراز السلطنه علی ما وصل بازائه. و حاصل ما ذکره ان الخیار عباره عن مالکیه الرد و الاسترداد فلیس لها الرد، کما انه لیس لها الرد

ص:28

فلیس لها الاسترداد، و قد نوقش فی ذلک بأن الخیار عباره عن مالکیه حل العقد و فسخه من دون نظر الی ذلک أی الرد أو الاسترداد فعلی الأول هو مبنی القول بعدم ارثها مطلقا، و علی الثانی أی المناقشه هو ثبوت ارثها مطلقا و یظهر مبنی التفصیل هو ان الخیار مالکیه الاسترداد دون الرد أو بالعکس؟ فالاقوال اذا اربعه و الذی بنینا علیه هو ان الخیار متعلق بالعقد لأنه عباره عن ملک فسخ العقد إلا أنه لم یؤخذ بنحو الموضوعیه و انما اخذ طریقا لاسترداد العین و جلبا للمال.

فعلیه إذا کان الوارث محروما من الرد أو الاسترداد فلا معنی لفسخه فالقول بعدم ارث الخیار للزوجه مطلقا هو الأقوی. و دعوی أن متعلق الخیار هو العقد لا من جهه کونه طریقا ممنوعه کما ان دعوی الفرق بین الرد و الاسترداد بأن یکون لها الرد دون الاسترداد کما هو مبنی المفصل ممنوعه أیضا، إذ الرد و الاسترداد فی الخیار فی عرض واحد حیث ان الخیار هو حل العقد و حله لیس إلا رد کل عوض الی محله أی تبدیل اعتبار لامکانی و کل من لیس له الرد لیس له الاسترداد إذ انهما فی مرتبه واحده، و لا یقاس الخیار بحق الشفعه، فان حق الشفعه یورث باعتبار ان للشریلک حق ابطال المعامله و ارجاعها الی نفسه فیکون انتقاله الی الشریک من شریکه بالثمن الذی بذله المشتری فیکون تملکا جدیدا و مثل هذا الحق لا مانع من انتقاله بالارث الی الزوجه، و لیس الامر هکذا بالنسبه الی الخیار الذی هو عباره عن حل المعامله و کونه طریقا الی ارجاع المال، و حیث انها محرومه من العین فلا سبیل لانتقال الحق المتعلق بالعین الیها و هذا الذی ذکرنا بالنسبه الی الزوجه جار بعینه فی ارث غیر الولد الاکبر بالنسبه الی الحبوه المفروض کونه محروما منها. ثم لا یخفی ان الحق

ص:29

الموروث لا یفرق بین کون الوارث واحدا أو متعددا إلا انه بالنسبه الی المتعدد فی مثل ارث الحق الذی هو امر وحدانی و معنی بسیط وقع الخلاف فیه فقیل انه یتعدد بتعدد الورثه و یکون کل واحد منهم له خیار منفصل کما کان لمورثه بحیث یکون له الفسخ فی الکل مثل حد القذف، و قیل یکون کل واحد له خیار فی نصیبه، و لکن لا یخفی ان الاول غیر معقول فان الحق علی ما عرفت انه مرتبه من مراتب الملکیه، فلا یعقل تعدد الملاک علی المملوک الواحد بأن یکون لکل تمام السلطنه علی الشیء الواحد و لذا یکون بالنسبه الی الشیء الواحد تعدد الملاک یثبت الاشتراک. و فی المقام لما کان امر وحدانی و اضافه واحده لا یعقل ان تکون قائمه بالمتعدد فلا بد من ان یحصل فیها التجزئه. و حیث انا بنینا علی ان الخیار انما هو حل العقد و الأخذ بنحو الطریقیه الی ارجاع المال و جلبه فیتجزأ بحسب المال فیکون الخیار الی کل بالنسبه الی نصیبه و هو أمر معقول متصور. نعم لو أخذ أحدهم دون الأخر لا یکون للمالک خیار، تبعض الصفقه و لیس مثل الشفعه فانه قد دل الدلیل أن لکل له حق الشفعه.

فعلیه لا مانع من اختیار القول الثانی و لازم ذلک بأن إعمال الخیار فی نصیب کل واحد مشروط باعمال الآخر لما هو مفروض ان الخیار واحد لمورثهم و علیه فلا بد من اتفاقهم علی الفسخ و الاجازه لما عرفت من ان الخیار عباره عن حل العقد و فسخه بالنسبه الی المال و انه طریق لجلبه فیتجزأ بمقدار تجزئته فیلحق لکل نصیب جزء منه و لکن مشروطا بانضمامه الی الآخر. و الذی یمکن ان یقال انه لا معنی للشرطیه التی هی عباره عن کون کل واحد من الأجزاء أخذ قیدا للآخر مع أن الأجزاء حسب ما حققنا انه لا اطلاق فیها و لا تقیید

ص:30

و تؤخذ الأجزاء بعضها مع بعض بنحو التوأمیه و بتعبیر بعض (بنتیجه التقیید) و علیه ان کل واحد لا یؤثر فسخه إلا مع ضم الآخر الیه فما ذکره بعض الأعاظم من شرطیه الانضمام و ان کل جزء مع الآخر فیه شرط ضمنی قد عرفت ما فیه فان الشرطیه التی هی عباره عن القیدیه لا تتحقق بالأجزاء بعضها مع بعض لعدم الاطلاق فیها حتی تکون قابله للتقیید و بتعبیر بعض مشایخنا بنتیجه التقیید المساوق للتوأمیه و بالجمله الشرط الضمنی لا معنی له إلا ان یرجع الی ما ذکرناه

الدین المستوعب

بقی الکلام فی الدین فتاره یقع فی المستوعب و اخری فی غیره، أما الکلام فی المستوعب فقیل: ان المال باق علی حکم مال المیت حتی یؤدی الدین و بعد الأداء ینتقل الی الورثه کما علیه الاکثر و یؤیده قوله تعالی: «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ» (1) مضافا الی ما یستفاد من بعض الاخبار کصحیحه سلیمان بن خالد «قضی أمیر المؤمنین (ع) فی دیه المقتول انه یرثها الورثه علی کتاب اللّه و سهامهم اذا لم یکن علی المقتول دین»(2) و فی مصحح عباد بن صهیب عن أبی عبد اللّه (ع) «فی رجل فرط فی اخراج زکاته فلما حضرته الوفاه حسب جمیع ما کان قد فرط فیه مما یلزمه من الزکاه ثم أوصی أن یخرج ذلک فیدفع الی من یجب له ذلک. فقال: جائز یخرج ذلک من جمیع المال انما هو بمنزله دین لو کان علیه لیس للورثه شیء حتی یؤدوا»(3) و قد استدل أیضا انه لو لم یبق علی حکم مال المیت

ص:31


1- (1) سوره النساء آیه 10
2- (2) الوسائل کتاب المیراث باب 9 ان الدیه یرثها من یرث المال.
3- (3) الوسائل کتاب الزکاه باب 19 ان من کان علیه زکاه و اوصی بها من ابواب المستحقین.

یلزم تحقق الانعتاق لو کان ممن ینعتق علی الوارث بمجرد الموت لو کان علیه دین مستوعب مع انه لا خلاف فی عدم انعتاقه و لکن لا یخفی ان الآیه و کذا الاخبار لا یستفاد منها بقاء المال علی حکم مال المیت و انما یستفاد عدم جواز تصرف الورثه إلا بعد أداء الدین کما یظهر من بعض الأخبار المتعلقه بالدین من أن الغرماء لهم استخراج دینهم من نفس الاعیان المتروکه فلهم علاقه بالعین نظیر علاقه الرهن بالعین و اما دعوی الانعتاق لو وصل الی الوارث القریب فهو غیر لازم إذ انما یلزم لو قلنا بالملکیه المستقره للوارث بالموت مضافا الی منافاته لما سیجیء من موثقه زراره الداله علی أخذ الغرماء مع عدم ضمان الدین و کیف کان فدعوی بقاء المال علی حکم مال المیت دعوی بلا دلیل مضافا الی ما یستفاد من اخبار الارث و الآیات المتعلقه بالمواریث هو ان الموت بنفسه موجب للانتقال للورثه مثل قوله تعالی: «إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ» الی غیرها من الآیات و یؤیده انه لو قلنا بالبقاء علی حکم مال المیت یلزم القول بعدم مشارکه ابن الابن لعمه مع وفاه أبیه قبل وفاء الدین و دعوی ان أدله المیراث ناظره الی الحکم الاقتضائی فمع وجود المانع لا یؤثر و بعد رفع المانع یؤثر ذلک الحکم فینتقل سهم أبیه لابنه عند وفاء الدین فی غیر محله، إذ ظاهر تلک الأدله هو الحکم الفعلی فبالموت ینتقل المال الی الورثه محقوقا للغرماء و لازمه عدم التصرف فی الاعیان مع وجود الدین المستوعب و هذا هو الأقوی وفاقا للعلامه فی القواعد قال فیها ما لفظه: من مات و علیه دین مستوعب فالاقرب عندی ان الترکه للورثه لکن یمنعون منها کالرهن حتی یقضی الدین منها أو من غیرها و وافقه علی ذلک صاحب مفتاح الکرامه و ان خالفه من جهه أخری

ص:32

و هی: ان تعلق حق الدیان لیس بنحو الرهن بل من قبیل تعلق ارش الجنایه برقبه العبد. اقول جعل المقام من حق الجنایه یوجب جواز التصرف فی العین و لو فرض کون الدین من المستوعب و ذلک للفرق بین الحقین فان حق الرهانه یتعلق بالمال لا بما هو هو بل بما انه ملک للشخص الخاص و انه باق علی ملک مالکه فلا یجوز بیع المال المرهون لاستلزامه خروجه عن ملکه و هو مناف لحق المرتهن بخلاف حق الجنایه فان تعلق الحق بالمال بما هو هو لا بما انه ملک لشخص خاص فلو جنی العبد کان حق الجنایه ثابتا علیه بشخصه و یتبعه المجنی علیه و لو بیع مرات عدیده و یستقر الضمان بالاخره علی مالکه الاول و الظاهر کون المقام من قبیل حق الرهانه حیث ان المطالب من قبل الدیان لیس الا المیت و لازمه تعلق حق الدیان بالترکه بما انها ترکه فلو بیعت و انتقلت زال حق الدیان لعدم تعلق حقهم بملک المالک الفعلی، فاخذ المال من المشتری لا یکون استیفاءا للحق الثابت علی المیت. هذا کله فی الدین المستوعب، و اما الدین غیر المستوعب فبالنسبه الی ما قابل الدین فحاله حال المستوعب، و اما الفاضل علی الدین فهل یجوز للورثه التصرف فیه ام لا؟ قیل بعدم الجواز استنادا الی تلک الأخبار السابقه المطلقه الداله علی عدم جواز التصرف من غیر فرق بین المستوعب و غیره و قیل بالجواز استنادا الی صحیح البزنطی عن رجل یموت و ترک عیالا و علیه دین أینفق علیه من ماله فقال علیه السلام: (اذا استیقن ان الذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم و ان لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال) و بهذا المضمون موثق عبد الرحمن بن الحجاج(1) و الجمع

ص:33


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 29 من مات و علیه دین مستوعب للترکه.

بحمل الاخبار الداله علی جواز التصرف علی ضمان الدین لا وجه له إذ مع الضمان للغرماء و رضاهم به لا یفرق بین المستوعب و غیره کما ان حملها علی عزل المتیقن مما قابل الدین و حینئذ یجوز التصرف أیضا لا وجه له إذ هو خلاف ظاهر الصحیحه فانها فی مورد الشک أی عدم الاستیقان داله علی جواز التصرف. و لا یخفی ان هذه الصحیحه قیدت تلک المطلقات أی لا یجوز التصرف مع استیقان الاستیعاب و یجوز التصرف اذا لم یستیقن الاستیعاب، و الظاهر ان هذه الصحیحه أیضا مقیده بموثقه زراره المرویه فی الوسائل فی آخر کتاب الدین الوارده فی عبد أذن له سیده فی التجاره فاستدان العبد فمات فاختصم الغرماء و ورثه المیت فی العبد و ما فی یده قال (ع): (لیس للورثه سبیل علی رقبه العبد و ما فی یده من المال و المتاع، إلا ان یضمنوا دین الغرماء جمیعا فیکون العبد و ما فی یده من المال للورثه فان أبوا کان العبد و ما فی یده من المال للغرماء یقوم العبد و ما فی یده من المال ثم یقسم ذلک بینهم بالحصص فان عجزت قیمه العبد و ما فی یده عن دین الغرماء رجعوا إلی الورثه مما بقی لهم ان کان ترک شیئا و ان فضل من قیمه العبد و ما فی یده عن دین الغرماء ردّ علی الورثه)(1). و الظاهر منها عدم جواز التصرف ما لم یضمنوا دین الغرماء مطلقا و لو غیر المستوعب و بالجمله اطلاق عدم الجواز قید بصحیحه البزنطی و موثقه عبد الرحمن و هما قیدا بهذه الموثقه بل لا یبعد تقیید هذه الموثقه بصحیحه ابن سنان(2) الآتیه الداله علی ضم رضاء الغرماء بالضمان. فالمتحصل من مجموع ذلک هو ان جواز تصرف الورثه معلق

ص:34


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 29 من مات و علیه دین.
2- (2) الوسائل کتاب الدین باب 4 براءه ذمه المیت من الدین.

علی ضمان الدین مع رضاء الغرماء و مع عدمه لا یجوز من غیر فرق بین المستوعب و غیره و لذا قال بعض الأعاظم قدس اللّه سرهم انه لا یبعد جواز التصرف حتی فی المستغرق مع تعهد الاداء.

ینتقل المال الی الورثه بمجرد الموت

لکن الأحوط ان یکون برضا الدیان ان أراد من التعهد هو الضمان فهو المطلوب إذ بذلک تبرأ ذمه المیت فعلیه لا مانع من التصرف و ان لم یرد بالتعهد هو الضمان ففیه اشکال، و کیف کان فلا یستفاد من الاخبار أن تملک الورثه مقید بضمان دین الغرماء و انه مع عدم الضمان باق علی حکم مال المیت بل قد عرفت ان الظاهر من بعض الأخبار ان ما قابل الدین فی غیر المستوعب و جمیعه فی المستوعب ینتقل الی الورثه بمجرد الموت محقوقا للغیر، اما مثل حق الرهانه أو الجنایه أو حق أشبه بهما و ان کان ظاهر الاصحاب هو الأول و علیه لا یجوز التصرف بالأعیان إلا مع رضاء من له الحق مضافا الی ان الملک صفه وجودیه لا یقوم بالمعدوم فلذا لا یملک بعد الموت و بالموت ینقطع ملکیته. و اما ما دل علی انه یقضی الدین من دیته و تنفذ وصایاه من دیته علی ما سیجیء لا یستلزم ملکیته بعد الموت و بذلک قال جماعه من المحققین کالعلامه فی التحریر و فخر المحققین فی الایضاح و استظهر بعضهم انه المشهور و الظاهر من التذکره الاجماع علیه حیث قال فیها: الحق عندنا ان الترکه تنتقل الی الوارث و ان تعلق حق الدیان لاطلاق الآیات، ثم ذکر الآیات (لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ) (1) و غیر ذلک من الآیات و استفاد منها ان الموت سبب لتملک الوارث و بذلک قال الشیخ قدس سره فی الجواهر فی آخر کتاب الحجر قال: لا ریب أن الأقوی القول الثانی الی أن قال: من عدم دلاله الآیه و الروایه علی البقاء

ص:35


1- (1) سوره النساء آیه 7.

علی حکم مال المیت لم یکن معارضا لما دل علی ان جمیع ترکه المیت لوارثه بموته، من العمومات و غیرها کقوله (ع) ما ترکه المیت لورثته و وجوب الوفاء غیر قادح انتهی. بل قد عرفت عدم صلاحیه قوله تعالی:

من بعد وصیه أو دین لتقیید المطلقات و ان ادعاه بعض مشایخنا فی قضائه بدعوی ان الظاهر من البعدیه الرتبیه و انه راجع الی مقام الانتقال لا الی تسهیم السهام أو استقرار الملک، و ادعی ان للمیت ذمه و ان انکره العقلاء و جعل دین المیت من قبیل الکلی فی المعین و لذا جعل اختیار الوفاء بید الوارث و التلف من الورثه الی ان یبقی مقدار من المال بمقدار الدین فیتعین ذلک للغرماء کما هو قضیه الکلی فی المعین و لکن لا یخفی ان الظاهر من الآیات و الأخبار الوارده فی المیراث هو انه بالموت ینتقل الی الورثه و لیس للمقید ظهور فیما ادعاه الاستاذ. و مما ذکرنا من ظهور الأخبار و الآیات فی ذلک یرتفع اجمال المقید فیتعین ارجاع البعدیه الی استقرار الملک أو تسهیم السهام لا کما قیل ان العقلاء یعتبرون المیت من الجمادات فکیف یکون له ذمه بل یرون أن المال بالموت ینتقل الی الوارث فان ذلک محل نظر لامکان دعوی ان له ذمه و یستفاد ذلک من قوله (ع) إذا رضی الغرماء فقد برأت ذمه المیت إلا ان ذلک لا یصحح دعوی بقاء الملک بذمه المیت لما عرفت ان الملکیه صفه وجودیه لا یتصف بها المعدوم، فمعنی وجود الذمه له هو وجوب وفاء دین المیت علی الورثه و مطالبه الدیان للورثه بالدین و صحه ضمان الورثه الدین للدیان و ذلک لا یوجب ملکیه المیت کما هو واضح.

و بالجمله الظهور الموجود فی الآیات و الأخبار یوجب حمل البعدیه علی عدم جواز التصرف و لا یخفی ان التصرف الممنوع منه علی ما اخترناه من الانتقال الی الورثه محقوقا للغیر ان کان تصرفا اتلافیا فلا اشکال

ص:36

انه لا یجوز لأنه بذلک یوجب ضیاع الحق و ینتفی بانتفاء الموضوع.

و اما التصرف بالنقل فبناءا علی کون تعلق الحق بملک الوارث مثل حق الرهانه فهو غیر جائز قطعا لأنه بالنقل بالسبب الناقل یوجب انتفاء الموضوع، و اما بناءا علی کون تعلق الحق نظیر حق الجنایه القائم بالعبد الجانی فلا مانع من التصرف بالنقل لعدم منافاته لذلک الحق إذ لا ینتفی الحق مع انتقال العبد من مالکه الأصلی، و ظاهر الأصحاب علی الأول فعلیه لا یجوز التصرف بالاتلاف أو بالنقل و ان کان استفاده ذلک من الأدله محل منع، نعم استفاده عدم جواز التصرف بالاتلاف من صحیحه البزنطی المتقدمه و موثق عبد الرحمن(1) ظاهر. و اما التصرف بالنقل فلم یظهر منهما و لا من غیرهما عدم الجواز. هذا اذا لم یکن التصرف الناقل مقدمه للوفاء.

تعلق حق الدیان بنحو الرهن

اما اذا کان مقدمه للوفاء فیصح البیع لأن التصرف المذکور مما یقتضیه الدین فلا مانع منه، و مثله ما لو باع الراهن (العین) بقصد وفاء الدین الذی جعل علیه الرهن کما انه مع رضا الدیان بالضمان فیجوز التصرف لبرائه ذمه المیت کما فی صحیح ابن سنان فی الرجل یموت و علیه دین فیضمنه ضامن للغرماء فقال (ع) اذا رضی الغرماء فقد برئت ذمه المیت، و اما نفس الضمان بدون رضا الغرماء فمحل اشکال إذ بالضمان من دون رضا الغرماء لا تبرأ ذمه المیت و قد جوز بعض من تأخر بأنه مع البناء علی اخراج الدین یجوز للورثه التصرف فقد عرفت انه لا وجه له کما انه لا یفرق بین کون الترکه واسعه و غیرها إذ لم یظهر من الصحیحه و لا غیرها التفصیل بین کونها واسعه أو غیر واسعه. و کیف کان فلا یجوز

ص:37


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 29 من مات و علیه دین مستوعب للترکه.

التصرف بما وصل الی الورثه محقوقا للغیر تصرفا اتلافیا بل و لا بالنقل ما لم یضمن الدین مع رضا الدیان أو یؤدی أو التصرف لوفاء الدین فیکون مال الورثه محجورا علیه و ممنوعا من التصرف فیه، و مع الشک فی ذلک لا یجوز التصرف لما عرفت ان الجواز معلق علی الضمان مع رضا الدیان أو التصرف للوفاء فما لم یحرز المعلق علیه لا یجوز التصرف. فما نشاهده من استمرار السیره علی التصرف من دون مراجعه الغرماء أو من له الحق هو اما ان یکون التصرف لأجل وفاء الدین أو احراز اذن الغرماء و لو بالفحوی و یظهر من ذلک ان دعوی انتقال المال الی الغرماء عند موت المدین ضعیفه جدا لما عرفت من الآیات و الأخبار ان المال ینتقل إلی الوارث بمجرد موت المورث، و لذا یجوز للوارث أداء الدین من غیر المتروکات و یتفرع علی ذلک ما لو کان أحد الأعیان الزکویه ممن علیه دین مستوعب و مات قبل حلول وقت الوجوب فان قلنا انه باق علی حکم مال المیت فلا یجب اخراج الزکاه لأنه علی هذا التقدیر لا یتعلق به الخطاب لعدم کونه قابلا لتعلق الخطاب و ان قلنا ینتقل الی الورثه یتوجه الخطاب الیهم فیجب اخراج الزکاه علی الورثه، کما انه لو قلنا بانتقاله إلی الغرماء فیجب علیهم اخراج الزکاه کما انه تظهر الثمره بین الأقوال فی النماء أیضا هذا کله بالنسبه إلی دیون الناس.

و اما الحقوق الشرعیه کالزکاه و الخمس و غیر ذلک من الواجبات المالیه المحضه فالاجماع منقولا بل یمکن کونه محصلا یلحقه بدیون الناس مضافا إلی الموثقه السابقه فی رجل فرط فی اخراج زکاته الی ان قال قال ابو عبد اللّه (ع): جائز یخرج ذلک من جمیع المال انما هو بمنزله الدین لو کان علیه لیس علی الورثه شیء حتی یؤدوا ما أوصی

ص:38

به من الزکاه(1). و ذلک انه علیه السلام أطلق علی الزکاه بمنزله الدین فیندرج تحت قوله تعالی: «بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ» و علیه ان الزکاه و أمثالها من الحقوق الشرعیه إذ لا خصوصیه للزکاه کما یستفاد من الموثقه تخرج من الأصل لأنها من الدیون المقدم اخراجها علی المیراث أوصی بها أو لم یوص إلا إذا أوصی بها و عین اخراجها من الثلث تعین(2).

الحج الواجب یخرج من الاصل

و اما الواجبات البدنیه کالحج الذی هو واجب مالی بدنی کالدیون للاجماع منقولا بل کاد ان یکون محصلا مضافا الی ذیل الموثقه السابقه قیل له «فان کان ما أوصی به حجه الاسلام قال جائز یحج عنه من جمیع المال» المصرحه بخروج الحج من أصل المال بل یستفاد من صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) قال تقضی عن الرجل حجه الاسلام من جمیع ماله(3) و من موثق سماعه سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل یموت و لم یحج حجه الاسلام و لم یوص بها و هو موسر فقال یحج عنه من صلب ماله(4). و من غیرها أن حجه الاسلام تخرج من الأصل و لو لم یوص به مع العلم باشتغال ذمته و الأقوی کفایه المیقاتیه لا خصوص

ص:39


1- (1) الوسائل کتاب الزکاه باب من کان علیه زکاه فأوصی بها وجب اخراجها من الأصل.
2- (2) و به قالت الشافعیه و الحنابله خلافا للحنفیه و المالکیه فقالا انه مع الوصیه بها تخرج من الثلث لا من الأصل و مع عدمها تسقط بموته کما عن المغنی و البدایه و النهایه.
3- (3) الوسائل کتاب الحج باب من مات و لم یحج حجه الاسلام، و کان مستطیعا وجب ان یقضی عنه من اصل المال و ان لم یوص.
4- (4) نفس المصدر.

البلدیه لروایه حریز سألت أبا عبد اللّه (ع): عن رجل اعطی رجلا حجه یحج عنه من الکوفه فحج عنه من البصره قال (ع): لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه(1) ضروره انه لو کان الطریق معتبرا لم ینف عنه البأس إلی غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک و لو أوصی بها أی البلدیه یخرج ما زاد علی المیقات من الثلث إذ الواجب اتیان الحج من المیقات وطی المسافه و غیره من المقدمات فتخرج من الثلث إلا إذا أوصی بمال معین یکفی للبلدیه فتجب لا لأن البلدیه هی الواجب بل لأنه وصیه بالمال فمع وفاء الثلث به یخرج المال کله و إلا توقف علی اجازه الورثه، و اما لو لم یف الثلث بالبلدیه مع الوصیه بها و لم تجز الورثه الزائد فتبطل بالنسبه الی الزائد فمع کفایته من المیقات یجب منه، و مع عدم الکفایه فیجب التصدق لروایه ابن أبی عمیر عن زید النرسی عن علی بن مزید صاحب السابری قال أوصی إلی رجل بترکته و أمرنی أن أحج بها عنه فنظرت فی ذلک فاذا هو شیء یسیر لا یکفی للحج إلی ان قال فسألت أبا عبد اللّه (ع): فقال ما صنعت بها قلت تصدقت بها فقال (ع): ضمنت أو لا یکون یبلغ ما یحج به من مکه فان کان لا یبلغ ما یحج به من مکه فلیس علیک ضمان(2) و اما لو کان علی المیت الحج و لم تکن ترکته وافیه للحج من المیقات و لم یکن علیه دین فهو للورثه لعدم المانع من المیراث و لا یجب التصدق به لعدم شمول الخبر المتقدم له کما استظهر ذلک بعض المتأخرین فان المستفاد من الخبر انه فی مورد الوصیه بالمال المعین.

فی الوصیه بالمال

ان الذی یظهر من الأخبار

ص:40


1- (1) الوسائل کتاب الحج باب 10 من اعطی مالا یحج به من بلد فحج به من آخر اجزأ من ابواب النیابه.
2- (2) الوسائل کتاب الوصایا باب 86 من أوصی بمال فلم یبلغ ان یحج به من مکه.

ان الوصیه بالمال ان و فی یجب أن یحج من المکان الذی یسعه المال لموثق عبد اللّه بن بکیر عن ابی عبد اللّه (ع) انه سئل عن رجل اوصی بماله فی الحج فکان لا یبلغ ما یحج به من بلاده قال فیعطی بالموضع الذی یحج به عنه(1)» و خبر محمد بن عبد اللّه قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل یموت فیوصی بالحج من این یحج عنه؟ قال علی قدر ماله ان وسعه فمن منزله و ان لم یسعه ماله فمن الکوفه و ان لم یسعه من الکوفه فمن المدینه(2) یدلان علی وجوب الحج من المکان الذی یفی به المال الا انه یعارض ذلک بما ورد عن زکریا ابن آدم قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات و أوصی بحجه ایجوز ان یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟ فقال اما ما کان دون المیقات فلا بأس(3) و لکن لا یخفی ان اطلاق خبر زکریا بن آدم یقید بما إذا کانت الوصیه بالحج بمقدار من المال فیجب الحج من المکان الذی یفی به المال و إلا فیجب الحج من المیقات، و الشاهد علی ذلک خبری ابی سعید عن ابی عبد اللّه (ع) عن رجل اوصی بعشرین درهما فی حجه قال یحج بها عنه رجل من موضع بلغه(4) و ابی بصیر عمن سأله قال قلت له رجل یوصی بعشرین دینارا فی حجه فقال یحج له رجل من حیث

ص:41


1- (1) الوسائل. کتاب الحج باب (2) ان من اوصی بحجه الاسلام بعد استقرارها.
2- (2) نفس المصدر.
3- (3) نفس المصدر.
4- (4) الوسائل کتاب الحج باب (2) ان من اوصی بحجه الاسلام بعد استقرارها من ابواب النیابه.

یبلغه(1) فانهما کما تری یدلان علی ان فی خصوص الوصیه بالمال یجب الحج من الموضع الذی یفی به المال. و دعوی ان ذلک یدل علی وجوب الحج البلدی مع وفاء المال و الا فمن الاقرب فالاقرب لعدم الفرق بین کون الوصیه بالمال المعین و عدمه و خصوص کون الوصیه بالمال لا یعارض الاخبار المطلقه لکونهما مثبتین و لا تنافی بینهما ممنوعه، إذ التعدی من مورد الوصیه الی غیرها لا یتحقق الا بتنقیح المناط القطعی و هو ممنوع مع الاحتمال ان للمورد خصوصیه، کما ان دعوی انصراف اخبار الوصیه بالمال الی البلدی کما فی المدارک ممنوعه إذ لا فرق بین قول الموصی یحج عنی او قول الشارع حجوا عنه، فعلیه الاقوی وجوب اخراج ثمن الحجه المیقاتیه من اصل المال ان کانت واجبه علیه و لا تجب البلدیه کما هو مقتضی القاعده الاولیه من عدم اشتغال ذمه المیت بثمن الطریق لخروجه عن مناسک الحج و لا تجب البلدیه حتی لو اوصی بمال زائد علی ثمن المیقاتیه بنحو یفی الحج من البلد فیخرج ما اوصی به من المال و یحج عنه مطلقا من المیقات او من البلد و ان کان الاحوط ان یحج من بلد الذی مات فیه المنوب عنه ان وسع المال.

هذا کله فی الوصیه بمال یصرف بالحج، و اما إذا کانت الوصیه بالحج فان علم بکونه واجبا اخرج من اصل الترکه و ان کان بعنوان الوصیه و دعوی کونه کذلک یقتضی الخروج من الثلث ممنوعه فان وجوب الاخراج إذا کان بعنوان الوصیه یخرج من الثلث، و اما الحج فوجوب اخراجه علی کل حال وصی او لم یوص و لذا لم یکن الحج فی عرض غیره من الوصایا فانه لا یزاحمها فلو لم یسع الثلث لاتیان الحج و باقی

ص:42


1- (1) الوسائل کتاب الحج باب (2) ان من اوصی بحجه الاسلام بعد استقرارها من ابواب النیابه.

الوصایا لا ینبغی القول فی التوزیع لو لم یکن فیه الاهم، و مثل الحج

اخراج الدین من الاصل

الدین فانه یخرج من اصل المال و سره ان المراد من الثلث هو ثلث ما ترکه بعد اخراج الحج و الدین لا ثلث الترکه لکی تقع المزاحمه بین الحج و الدین و باقی الوصایا لکی یلتزم بتوزیع الثلث لو لم یکن اهم فی البین. و دعوی ان الوصیه بالحج نافذه و لو کانت بأزید من الثلث من غیر حاجه الی اجازه الورثه بالنسبه الی ما زاد علی الثلث استنادا الی ظاهر قوله فی موثق ابن بکیر (فی رجل اوصی بماله) هو جمیع ماله و ظاهر قوله فی خبر محمد بن عبد اللّه: (علی قدر ماله) هو جمیع ماله ممنوعه، اذ ذلک یتم بناء علی کسر (اللام) فی ماله و اما لو قریء بالفتح فیهما فلا یدل علی ذلک، و مع هذا الاحتمال کیف تقید الاخبار الداله علی انه لیس للمرء إلا ثلث ماله و ما زاد یحتاج الی امضاء الورثه، و لو سلمنا ان الظاهر هو قراءه اللام بالکسر الا ان تلک الاخبار صریحه فی عدم تنفیذ الوصیه علی ما زاد علی الثلث فهی غیر صالحه لتقییدها بمثل هذین الخبرین.

و یلحق بالدیون جمیع ما تشتغل الذمه به من الاموال کالمال الذی اقترضه و المبیع الذی باعه سلفا و ثمن ما اشتراه نسیئه و عوض المضمونات و اروش الجنایات ورد المظالم و الکفارات المالیه کجمله من کفارات الاحرام و فدیه الصیام و النذور المالیه للّه تعالی و کنذر الصدقه للاجماع علی ان الواجبات المالیه تخرج من الأصل إذ مناط کونه واجبا مالیا هو اشتغال الذمه بالمال من غیر فرق بین الواجبات المالیه لکونها حینئذ تکون من الدیون فیجب اخراجها من الأصل. و اما الکفارات المخیره بین الاطعام و الصیام و النذور العبادیه کما لو نذر ان یصوم أو یصلی فهل تلحق بالدیون و سائر الحقوق الشرعیه المالیه کالزکاه و الخمس فتخرج

ص:43

من الاصل أم لا، بل تخرج من الثلث مع الوصیه الظاهر خروجها من الثلث لأن الذمه لم تشتغل بالمال لکی تلحق بالدیون.

و اما الحج النذری فهل یلحق بحج الاستطاعه فیخرج من الاصل أم لا؟ قیل بالحاقه به لما یستفاد من الخبر المتقدم المشتمل علی الوصیه بالحج إذ لا خصوصیه للوصیه بالحج مضافا الی کونه واجبا مالیا و الاجماع قائم علی اخراج کل واجب مالی من الاصل و لکن لا یخفی ما فیه، اما عن الدلیل الذی دل علی خروجه من الاصل مخصوص بما أوصی به و حیث یعلم من الخارج ان لا خصوص للوصیه لذا التزم الاصحاب بالتعدی الی مطلق حجه الاسلام و لو کانت منذوره بناء علی صحه نذر حجه الاسلام إذ النذر لا یزید علی اصل الوجوب لو لم یوجب تأکده و یدل علی ذلک النصوص الوارده فی صحه الیمین علی الواجب کما فی «الجواهر» فی کتاب النذر، و اما التعدی لمطلق الحج حتی الحج النذری غیر حجه الاسلام فمحل نظر و تأمل، و اما الاجماع علی اخرج الحج مطلقا من الاصل کما ادعاه بعض المتأخرین فی فصل الوصیه بالحج بما لفظه: و لا فرق فی الخروج من الاصل بین حجه الاسلام و الحج النذری و الافسادی لانه باقسامه واجب مالی، و اجماعهم قائم علی خروج کل واجب مالی من الاصل. و یؤید ذلک ما فی المدارک فانه قال بالنسبه الی وجوب قضاء الواجب النذری من الحج قال ما لفظه:

فمقطوع به فی کلام اکثر الاصحاب و استدل علیه انه واجب مالی ثابت فی الذمه فیجب قضاؤه من اصل الترکه و لکن لا یخفی ما فیه، اما الاجماع فغیر معلوم ثبوته بل قیل باخراجه من الثلث کالشیخ فی کتبه الثلاثه و المحقق فی النافع، و حکی ذلک عن الصدوق عملا بصحیحتی ضریس و ابن ابی یعفور و ان کان للمناقشه فیهما مجال مضافا الی ان

ص:44

ثبوت القضاء بالنسبه الی النذر محل تأمل بل منع بناء علی کون القضاء بامر جدید علی ان کونه من الواجبات المالیه ممنوع لأن بذل المال بازائه لا یصیره واجبا مالیا و إلا لکان بقیه العبادات البدنیه من المالیه لبذل المال بازائها کتحصیل الماء و تحصیل الساتر و المکان. و اما الحج الافسادی و الحج بالیمین و العهد فالحاقها بالحج بالاستطاعه محل اشکال و نظر بعد ما عرفت ان الحج عباره عن المناسک المخصوصه و لیس من الواجبات المالیه التی قام الاجماع علی اخراجها من الاصل بجمیع اقسامها. فالذی تحصل مما ذکرناه ان مطلق حجه الاسلام سواء کانت منذوره أو غیر منذوره یجب اخراجها من الاصل للدلیل الدال علی ذلک المخصوص بالوصیه، و اما غیرها فمحل منع و تأمل ان لم یقم اجماع علی خروج مطلق الحج من الاصل. هذا کله فیما لو استقر علیه الحج و یعلم بعدم ادائه حتی الموت. و اما لو احتملناه فیستصحب الوجوب فیکون حاله حال ما لو علم بعدم الاداء و لا یحکم بالاداء لقاعده الصحه إذ هی انما تجری فیما لو تلبس بعمل و شک فی صحته و فساده، و اما لو وقع الشک فی أصل الاتیان فلیست قاعده الصحه تحرز الاتیان. نعم قاعدتا الشک بعد الوقت و التجاوز یثبتان الاتیان إلا انهما لا یجریان فی المقام کما حرر فی محله. و هکذا الکلام لو علم بوجوب القضاء من الصلاه و الصیام و شک فی الاتیان، و اما الزکاه و الخمس مع العلم بوجوبهما و شک فی ادائهما فمع وجود العین الزکویه و العین الذی تعلق بها الخمس فلا اشکال فی وجوب خروج زکاتها و خمسها علی الورثه، و إما مع تلف العین الزکویه و المتعلقه للزکاه فمع الشک فی الاداء من العین الزکویه أو من غیرها فی حال وجود العین فحینئذ یشک فی اشتغال ذمه المیت فتجری اصاله البراءه من تعلق الزکاه أو الخمس بذمه المیت بل

ص:45

و استصحاب عدم اشتغال ذمه المیت فلا یجب اخراجهما علی الورثه، و اما لو علم بعدم الاداء الی ان تلفت العین الزکویه فحینئذ نعلم باشتغال ذمه المیت بهما فمع شک المیت فی حال حیاته یجری الاستصحاب فی حقه فتشتغل ذمته فیجب علی الوارث الوفاء فیکون حاله کما لو علم بعدم الاداء الی حین وفاته، و هکذا لو شک الوارث باداء المیت بعد اشتغال ذمته فان الوارث یجری الاستصحاب فیجب علیه الوفاء بلا حاجه الی جریان الاستصحاب فی حق المیت حینئذ، کما انه لو لم یعلم بحال المیت من کونه شاکا أو متیقنا بعدم الأداء فمع علم الوارث بأن مورثه مشغول الذمه و شک الوارث بأن مورثه فرغ ذمته مما علیه من الحق فیجری الوارث الاستصحاب و یجب علیه اخراج ما علی مورثه من الحق الشرعی. و دعوی ان تکلیف الوارث بالاخراج فرع تکلیف المیت و ثبوته فرع شک المیت و اجراؤه الاستصحاب فی غیر محله إذ مع شک الوارث یجری الوارث الاستصحاب من دون حاجه الی شک المیت بل مع عدم العلم بشک المیت و الوارث و علم باشتغال ذمه المیت و شک الوارث فی الاداء یجب علی الوارث الوفاء و یکون حاله حال من علم بنجاسه یده و هو نائم ثم احتمل انه طهرها فیجری استصحاب نجاسه یده من غیر فرق بین المقامین فما ذکره السید (فی العروه) من الفرق بینهما فی غیر محله.

علی الورثه ابراء ذمه المیت

و فی الوصیه بالحج فی کتاب الحج قال باعتبار شک الوارث و الوصی و الظاهر انه عدول عما ذکره فی کتاب الزکاه الا انه یشکل علی الاستصحاب بان جریانه لا یثبت وجوب الموصی به کما لو اوصی باعطاء مقدار خاص من المال للفقراء و کان مقتضی الاستصحاب اشتغال ذمته بذاک المقدار من جهه الزکاه لا یثبت بذلک ان ما اوصی به هو

ص:46

ذلک الواجب، و علیه المال الذی ثبت اشتغال الذمه به بالاستصحاب یخرج من الاصل و لا یعلم بثبوت وصیه بغیر ذلک لکی یخرج من الثلث و الاصل عدمه و مقتضی استصحاب شغل الذمه بذلک المقدار یتحقق من غیر فرق بین ما اذا اوصی به ام لم یوص فعلیه یتعلق حق الدیان بمقدار ما اشتغلت به ذمته بالمال و حینئذ یشکل علی ذلک الامر فی کثیر من الموارد لحصول العلم غالبا بان المیت مشغول الذمه بدین او خمس او زکاه او حج و نحو ذلک. قال السید فی العروه الا ان یدفع بالحمل علی الصحه، فان ظاهر حال المسلم الاتیان بما وجب علیه، و لکن لا یخفی ان جریانها موقوف علی صدور العمل فی الخارج و احرازه و هو علی الفرض فی المقام مشکوک فیه، و اما استدلاله بظاهر حال المسلم عدم مخالفه التکلیف فمحل نظر لمنع هذا الظهور فی اکثر المسلمین علی انه لا یکون هذا الظهور حجه ما لم یحصل منه الاطمئنان. و بالجمله مع وجود العین و العلم بتعلق الزکاه و الخمس بها مع الشک بأدائها یجب اخراج الحق الشرعی منها علی الورثه و مع تلف العین المتعلقه للزکاه و الخمس فان احتمل ان مورثه فی حال وجود العین أدی الزکاه منها أو من غیرها فلا یجب علی الورثه اخراج الزکاه و الخمس للشک فی اشتغال ذمه مورثه لجریان اصاله البراءه أو استصحاب عدم اشتغال الذمه بهما و استصحاب عدم اداء المیت لا یثبت اشتغال ذمته إذ من الممکن ان یکون تلف العین المتعلقه للحق لا علی وجه الضمان، و اما لو علم ان تلف العین المتعلقه للحق أوجب اشتغال ذمه المیت فی حال حیاته، بان تلفت علی وجه الضمان و شک الوارث بادائه فمن الواضح جریان الاستصحاب فی حق الوارث و لا یلتفت الی ان المیت کان شاکا أم متیقنا بعدم الاداء بل لو لم یعلم بحاله یجری الوارث الاستصحاب. اللهم

ص:47

إلا أن یقال ان التعلیل الوارد فی الروایات الداله علی ان الدعوی علی المیت اثباتها یحتاج الی بینه و یمین و هو قوله (ع): «لانا لا ندری لعله قد وفاه»(1). فالمستفاد منه عدم جریان الاستصحاب و إلا لما احتاج الی الیمین فان البینه المثبته لاشتغال ذمه المیت و عدم الوفاء یثبت بالاستصحاب فلا حاجه الی الیمین، فالشارع الغی الاستصحاب بالیمین و لکن لا یخفی ان عموم هذا التعلیل لم یلتزم به الاصحاب فی باب المرافعات و الدعاوی کمثل الدعوی علی المیت انه اوصی له بمال أو الدعوی ان المیت أوصی باشتغال ذمته بخمس أو زکاه أو مظالم أو نحو ذلک من الحقوق الشرعیه، أو الدعوی علیه بنکاح مستتبع للمال من طرف الارث أو الطلاق أو الرجوع، أو دعوی النسب المستتبع للارث الی غیر ذلک من الاسباب التی توجب اشتغال ذمه المیت بالمال فانه یشکل الاعتماد علی عموم التعلیل فان الاصحاب لا یلتزمون باعتبار الحلف فی هذه الدعاوی و غیرها بل قد یقال بعدم الالتزام بالتعلیل فیما لو علم الوارث للمیت بالدین و احتمل الاداء فقد قیل بجریان الاستصحاب من دون حاجه الی الحلف اقتصارا علی المتیقن من مورد التعلیل و هو ما لو ثبت علی المیت دین بالبینه و احتمل الوفاء فیحتاج الی یمین دفعا لهذا الاحتمال، و من هنا نجد السید فی ملحقات العروه قد تردد فی ذلک فانه قال فی المسأله الثانیه عشر اذا علم وارث المیت بالدین الی ان قال: و اما اذا لم یعلم بقاؤه فهل هو کذلک باجراء الاستصحاب أم لا، إلا بالحلف عند الحاکم وجهان. و بالجمله عموم التعلیل لا یلتزم به بالنسبه الی المرافعات فکیف لتسریته لغیر المرافعات

ص:48


1- (1) الوسائل کتاب الفضاء باب 4 ثبوت الحق علی المنکر اذا لم یحلف من ابواب کیفیه الحکم و احکام الدعاوی.

کما فی المقام فلا تغفل.

الواجبات البدنیه

و اما الواجبات البدنیه ما عدا الحج کالصلاه و الصیام فهل یلحق بالواجبات المالیه فتعد من الدیون و تخرج من الأصل أم لا؟ قولان:

قیل بالأول و علیه جماعه و وافقهم علی ذلک بعض من تأخر (کالسید قدس سره فی العروه) استنادا الی قضیه الخثعمیه لما سألت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قالت له ان أبی أدرکته فریضه الحج شیخا زمنا لا یستطیع ان یحج ان حججت عنه ینفعه ذلک؟ قال (ص) لها:

«أرأیت لو کان علی أبیک دین فقضیته ینفعه ذلک؟ قالت نعم قال صلی اللّه علیه و آله: فدین اللّه أحق بالقضاء»(1) و روایه حماد عن أبی عبد اللّه (ع) فی اخباره عن لقمان: «و إذا جاء وقت الصلاه فلا تؤخر فی شیء صلها و استرح منها فانها دین»(2) فیستفاد من ذلک ان العباده البدنیه من الدیون لاطلاقه علیها لفظ الدین، و المستفاد من الأحقیه انها أولی من الدین و مقتضی ذلک انها تخرج من الأصل کما یخرج الدین منه و لکن لا یخفی ما فیه فان تنزیلها منزله الدین لیس لاجل ان تخرج من الأصل بل التنزیل ناظر الی وجوب الأداء فهی بمنزله الدین فی وجوب الأداء علی ان الروایه لیست فی مقام الاخراج من الأصل لکی یکون التنزیل بذلک الاعتبار مضافا الی ان اطلاق الدین علی العبادات لیس بنحو الحقیقه و انما هو بنحو الادعاء بخلاف

ص:49


1- (1) الخلاف کتاب الحج ص 156 الطبعه الأولی و فی المستدرک ج 2 ص 5 باب 18 من ابواب وجوب الحج و فی کنز العمال ص 24 و ص 27 من ج 3.
2- (2) الوسائل باب 12 استحباب التطوع بالصلاه و الصوم و الحج و جمیع العبادات عن المیت و وجوب قضاء الولی من ابواب قضاء الصلوات

اطلاق الدین علی الواجبات المالیه فان اطلاقه علیها اطلاق حقیقی فلذا یتعلق بالذمه فی حال الحیاه و بعد الوفاه حیث لا ذمه للمیت فینتقل الی نفس أعیان الأموال و تستخرج تلک المالیه من نفس أعیان الأموال کما هو کذلک فی دیون المیت، و فی البدنیه کالصلاه و الصیام فالذمه انما تشتغل بنفس الافعال و الافعال لما لم تکن من الاموال فبعد الموت لا معنی لتعلقها بالأعیان الخارجیه المتروکه لعدم السنخیه بینها و بین الأعیان فلا یکون تنزیلها منزله الدین فی الخروج من الاعیان لکی تکون مثله فی الخروج من الاصل فلا بد من أن یراد انها مثل الدین فی المطلوبیه مع ان الروایه ضعیفه السند فخروج العبادات أی الواجبات البدنیه ما عدا الحج من الثلث هو الأقوی.

الحج الندبی یخرج من الثلث

و اما الحج فان کان واجبا فقد عرفت انه یخرج من اصل المال و اما ان کان ندبا فیخرج من الثلث علی المشهور بین الاصحاب بل عن جماعه الاجماع علیه، و لصحیحه معاویه ابن عمار فی رجل مات و اوصی بان یحج عنه فقال ان کان صروره یحج عنه من وسط المال و ان کان غیر صروره فمن الثلث(1) ، و عن سماعه سألته عن رجل اوصی عند موته ان یحج عنه فقال ان کان قد حج فلیوخذ من ثلثه و ان لم یکن قد حج فمن صلب ماله لا یجوز غیره(2) و صحیح احمد بن محمد قال کتب احمد ابن اسحاق الی ابی الحسن ان دره بنت مقاتل توفیت الی ان قال فکتب علیه السلام بخطه لیس یجب لها فی ترکتها الا الثلث و ان تفضلتم و کنتم الورثه کان جائزا لکم ان شاء اللّه(3) الی

ص:50


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا ج 2 باب 41.
2- (2) نفس المصدر.
3- (3) الوسائل کتاب الوصایا ج 2 باب 11.

غیر ذلک من الاخبار و قد عقد فی الوسائل بمضمون الحدیث بابا واسعا فی کتاب الوصیه. و ان لم یعلم ان ما اوصی به احد الامرین فهل یخرج من الاصل او من الثلث، الذی یظهر من سید الریاض قدس سره هو الأول استنادا الی قوله (ع): الرجل احق بماله ما دام فیه الروح ان اوصی به کله فهو جائز(1) بتقریب ان ما علم بکونه احدهما یخرج من الثلث فیبقی المشکوک داخلا تحت العموم، و لکن لا یخفی ان عمومات الوصیه قد خصصت بما دل علی ان الوصیه بازید من الثلث لا تنفذ الا باجازه الورثه علی انه مع الشک یکون من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه مضافا الی عدم عمل الاصحاب بذلک. و دعوی ان المراد بماله هو الثلث فی غیر محله اذ هو خلاف الظاهر، کما ان جعل المقام من التعلیق علی امر وجودی لکی یحکم بعدمه حتی یثبت الأمر الوجودی محل نظر لعدم الحاجه الی ذلک اذ الشک فی المقام هو فی تحقق ما یوجب اشتغال ذمه المیت فیجری استصحاب العدم فلا یجب علی الوارث اخراجه من الاصل فیجوز للوارث التصرف فیما زاد علی الثلث لانه من آثار عدم وجوب ما لو کان واجبا لزم اخراجه من الاصل. و علیه لا یقع الشک فی صحه تصرفات الوارث فیما زاد علی الثلث بل یمکن ان یقال انه لا یثبت بذلک الندبیه لکی یخرج من الثلث إلا علی القول بحجیه الاصل المثبت اذ الندبیه من اللوازم العقلیه لاصاله عدم الوجوب و قد ذکر فی محله عدم حجیه الاصل المثبت و لکن الانصاف انه لا یحتاج فی اخراج ما اوصی به من الثلث الی احراز عنوان الندبیه اذ یکفی فی خروج ما اوصی به من الثلث عدم وجوبه و الاستصحاب حاکم بذلک نعم لو کان له حاله سابقه بوجوب الحج علی المیت و لم یعلم انه اتی به ام لا

ص:51


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 11 ان من اوصی باکثر من الثلث

الظاهر ان مقتضی الاستصحاب الوجوب اخراجه من الاصل.

لو اختلف تقلید المیت مع الوارث

بقی الکلام فیما لو اختلف تقلید المیت مع الوارث أو الوصی فهل العبره بتقلید المیت أم لا؟ الظاهر العبره بتقلید الوارث أو الوصی لما هو معلوم من ان التقلید لیس له موضوعیه و انما هو لأجل العمل فلو فرضنا ان المیت مقلد لمن یقول بکفایه الحج المیقاتی، و الوارث أو الوصی مقلد لمن لا یقول بکفایته بل لا بد من الحج البلدی فعلیه یری بمقتضی تقلیدهما انه لا تبرأ ذمه المیت لو اتی به من المیقات فیجب علی الوارث أو الوصی العمل علی مقتضی تقلیده، و مع اختلاف الورثه یعمل کل علی تقلیده لأنه کل له حجه. فعلیه یجب العمل علی مقتضاها نعم لو وقع النزاع بین الورثه یرجع الی الحاکم الشرعی کما لو اختلف تقلید الولد الأکبر مع الورثه فی الحبوه، و اما لو اختلف تقلید الوارث مع المیت فی أصل الوجوب مثلا کان المیت مقلدا لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع الی کفایه فکان یجب الحج علیه و الوارث مقلد لمن یشترط ذلک فعلیه لا یجب الحج علی المیت أو بالعکس فذکر بعض من تأخر ان المدار علی تقلید المیت و لکن لا یخفی ما فیه، فان التقلید لما کان طریقا لأداء الوظیفه الفعلیه و لیس له موضوعیه فالعبره علی تقلید الوصی أو الوارث من غیر فرق بین الاختلاف فی أصل الوجوب أو انحاء الوجوب، الا ان ذلک فیما اذا لم یقید اطلاق الوصیه ان یکون بنظر شخص خاص، و اما لو قید فیجب العمل علی نظره و ان کان الاحوط مراعاه کلا التقلیدین خصوصا فیما لو اوصی باتیان فوائته. هذا کله فی الدین المستغرق و غیره. و مثل الدین «الوصیه» فانه قد وقع الکلام فیها انها تبقی علی حکم مال المیت کما علیه الاکثر أو لا تبقی علی حکم مال المیت فنقول: ان الوصیه بالنسبه الی التملیکیه لا اشکال

ص:52

فی انتقالها الی ما أوصی الیه سواء کان شخصیا أو للنوع کالفقراء و السادات، و اما بالنسبه الی الجهات التی تصرف الیها الداخله فی الوصیه العهدیه فهی مصارف لتلک الجهه و لیست باقیه علی حکم مال المیت لما عرفت انه لا ذمه له. و علی کل فالوصیه تخرج عن عنوان موضوع الارث الذی هو عنوان ما ترک، و یظهر ذلک من الأخبار ففی خبر محمد بن قیس قال أمیر المؤمنین (ع): ان الدین قبل الوصیه ثم الوصیه علی إثر الدین ثم المیراث بعد الوصیه(1) ، و خبر السکونی (2)«أول شیء یبدأ به من المال الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث» الی غیر ذلک من الأخبار الداله علی تقدم الوصیه علی المیراث، بل یظهر من قوله تعالی: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ إِلاّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً» (3) بناء علی ان المراد من المعروف هو الوصیه فیکون مفاد هذه الآیه هو ان المال ینتقل للاقرب من الارحام إلا ان توصوا، فحینئذ لا ینتقل ما اوصی به الی الوارث علی نحو الاجمال و تفصیل ذلک من الاخبار و علی کل یستفاد من الأدله ان جواز التصرف معلق علی تنفیذ الوصیه کما کان معلقا علی اداء الدین کما هو ظاهر قوله تعالی: «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ» و اما کون المال بقاءه فی الوصیه و الدین علی حکم مال المیت فقد عرفت ان استفادته من الاخبار محل نظر و ان قیل به لظاهر قوله علیه السلام فی مصححه عباد بن صهیب المتقدمه لو کان علیه لیس للورثه شیء حتی یؤدوا

ص:53


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 28 انه یجب الابتداء من الترکه بعد الکفن بالدین ثم الوصیه ثم المیراث.
2- (2) نفس المصدر.
3- (3) الاحزاب آیه 6.

بتقریب ان ظاهر نفی الشیء هو نفی ملکیه الورثه لا نفی التصرف إلا انک قد عرفت ان الاخبار لا یستفاد منها ذلک و انما یستفاد عدم جواز تصرف الورثه الا بعد اداء الدین. و بالجمله تقدم الوصیه علی المیراث مما لا اشکال فیه. و من هنا قدمنا البحث فی الوصیه علی المیراث فانه بالوصیه یخرج عن موضوع المیراث الذی هو عنوان ما ترک و انما تتحقق ملکیه الوارث لما هو مملوک لمورثه الی حین الموت فبالموت تنقطع ملکیه الشخص إلا ما قام الدلیل علی ترتب آثار الملکیه علیه بالخصوص کالدیه فی الخطأ و کذا العمد اذا صالح علیه أولیاء المیت، و کذا اذا نصب شبکه فی حیاته فوقع فیها صید بعد وفاته فان هذه الامور تنضم الی الترکه و تخرج دیون المیت و یصح بها الایصاء و یخرج الثلث منها اما فی الأخیر فلتقدم السبب فیها حال الحیاه مثل الشبکه المنصوبه للاصطیاد فی حال الحیاه، و اما فی الدیه علی المشهور بین الاصحاب بل کاد ان یکون اجماعا هو جعلها مثل المتروک مضافا الی بعض الروایات الداله علی اخراج الدین من الدیه کروایه عبد الحمید عن ابی الحسن الرضا علیه السلام عن رجل قتل و علیه دین و أخذ أهله الدیه من قاتله علیهم ان یقضوا الدین قال (ع): نعم، قلت و هو لم یترک شیئا قال اما اذا اخذوا الدیه فعلیهم ان یقضوا الدین(1) ، و بهذا المضمون خبر یحیی الأزرق عن ابی الحسن (ع) الی ان قال انما أخذوا الدیه فعلیهم ان یقضوا دینه(2) ، و یتم بالنسبه الی وصایاه لعدم القول بالفرق بین الدین و الوصایا کما ان أخبارا داله علی استخراج الوصایا من دیته مع الخطأ کروایه محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام: قال

ص:54


1- (1) الوسائل کتاب الدین باب وجوب قضاء دین القتیل من دیته
2- (2) نفس المصدر باب 24 من کتاب الدین من الوسائل.

قضی أمیر المؤمنین (ع) فی رجل أوصی لرجل فی وصیه الی ان قال ثم قتل بعد ذلک الموصی فودی فقضی (ع) فی وصیته انها تنفذ فی ماله و من دیته کما أوصی(1). و فی روایته الاخری عن ابی جعفر (ع) الی ان قال تجاز لهذه الوصیه من ماله و من دیته(2).

و علیه یخرج الثلث مما ملکه بعد الوفاه بل و بعد قسمه الترکه التی کانت فی حال الحیاه فلا یعتبر فی تقدیر الثلث وقت الوفاه کما یقول الشافعیه او عند قسمه الترکه کما تقوله الحنفیه و بعض المالکیه و الحنابله.

فی القتل العمدی

و اما القتل عمدا ففی خبر ابی بصیر عن ابی الحسن موسی ابن جعفر (ع) قال فان هو قتل عمدا و صالح أولیاءه قاتله علی الدیه فعلی من الدین علی اولیائه من الدیه أو علی امام المسلمین؟ فقال بل یؤدوا دینه من دیته التی صالحوا علیها أولیاءه فانه أحق بدیته من غیره(3) مضافا الی ان الدیه بدل النفس المضمونه علی من أتلفها. هذا کله إذا صالح علیها أولیاءه، و اما مع عدم المصالحه و مات القاتل بعد هربه تکون الدیه من ماله ان کان له مال و إلا فمن الأقرب فالأقرب، و مع عدم القرابه أداه الامام للاجماع بقسمیه و للروایات الکثیره قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه

ص:55


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 14 من اوصی بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث دیته ایضا.
2- (2) الوسائل کتاب الوصایا باب 14 من اوصی بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث دیته ایضا.
3- (3) الوسائل کتاب القصاص باب 52 حکم من قتل و علیه دین و لیس له مال الا ان الروایه عن عین ابن حمزه و هکذا فی الفقیه و التهذیب و فی الوافی بطریقه عن علی ابن حمزه عن ابی بصیر.

قال: ان کان له مال اخذت الدیه من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب فان لم یکن له قرابه اداه الامام فانه لا یطل دم امریء مسلم(1).

الی غیر ذلک من الأخبار. و اما لو لم یهرب القاتل بل وقع عند أولیاء المقتول فخلصوه جماعه فمات بعد ذلک فالدیه علی من خلصه لصحیح حریز عن الصادق (ع) عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع الی الوالی فدفعه الی أولیاء المقتول فوثب علیه قوم فخلصوه من أیدیهم فقال:

أری ان یحبس الذین خلصوا القاتل من أیدی الأولیاء حتی یأتوا بالقاتل، قیل فان مات القاتل و هم فی سجن؟ قال فان مات فعلیهم الدیه(2). و اما اذا لم یهرب و سلم نفسه و لم یکن من قبله تقصیر بل تسامح أولیاء المقتول من ان یقتصوا أو یحذروا من قتله فلو مات و الحال هذه سقط القصاص قطعا، و اما الدیه فالظاهر سقوطها وفاقا للمشهور، و لا عموم للتعلیل أی قوله لا یطل دم امریء مسلم مضافا الی ان الدیه لا تجب إلا صلحا و الاصل عدم وجوبها، و قیاسه علی الهارب قیاس مع الفارق مضافا الی انه قبل موته لیس إلا القصاص و قد انتفی فثبوت الدیه یحتاج الی دلیل فاذا الاقوی انه لا دیه علیه.

ص:56


1- (1) الوسائل کتاب الدیات باب حکم القاتل عمدا اذا هرب.
2- (2) الوسائل کتاب القصاص باب حکم من خلص القاتل من ید الوالی.

التخلیه

ثم انک قد عرفت ان موضوع الارث هو عنوان ما ترک المیت و ذلک فیما إذا کان مالکا له فی حیاته ملکا شرعیا فما لیس کذلک لا یدخل تحت ذلک العنوان کما شاع فی الوقت الحاضر بالسرقفلیه(1) و العرف یرونها من الأموال و من الاملاک العائده للشخص و ذلک غیر صحیح شرعا إذ لا مجال لتصحیح اخذ المستأجر إلقدیم مقدارا من المال من المستأجر الجدید یتنازل عن إشغال المحل لعدم ثبوت حق للقدیم فی المحل لکی یقابل به المال و دعوی کون ذلک من الشرط الضمنی بتقریب انه قد جرت العاده فی هذا العصر علی أن من استأجر محلا من مالک لا یخرجه الا برضاء المستأجر و لا یتخلف المالک من عقد الایجار معه بعد انتهاد مده الایجار فیکون حقا من حقوق المستأجر قابلا لنقله الی الغیر بصلح و نحوه لصیرورته بذلک مالا عرفا فیدخل تحت عنوان ما ترک فلذا یورثونه ممنوعه إذ ذلک لا یوجب اثبات حق للمستأجر بنحو یصلح تنازله للغیر و إن کان بحسب العاده ان المالک یلاحظ الا سبقه و لا یتصدی لاخراجه ما دام لا یخالف شروط

ص:57


1- (1) و هی کلمه فارسیه معربها التخلیه و هی عباره عن تنازل المستأجر الأول عما تحت یده من ایجار المحل الذی یشغله للآخر بمقدار من المال یتفق علیه الطرفان.

ص:58

ص:59

الاراضی الخراجیه

کما انه یستفاد من الآیات و الأخبار إن ما کان للمیت من مال فهو لوارثه بنحو الملکیه المطلقه فیخرج من ذلک الاراضی الخراجیه(1) لعدم ملکیتها أصلا و إنما آثارها مملوکه للاجماع بقسمیه و للاخبار الداله علی عدم جواز شراء أرض الخراج کصحیحه الحلبی عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد. فقلنا الشراء من الدهافین؟ قال:

لا یصلح إلا ان یشتری منهم علی ان یجعلها للمسلمین فان شاء ولی

ص:60


1- (1) جمع ارض علی اراضی علی غیر القیاس لان فعل لا یجمع علی فعالی قال فی القاموس فی باب الضاد فصل الهمزه ارضات و اروض و ارضون و اراض و الاراضی غیر قیاسی.

الأمر ان یأخذها قلنا فان أخذها منه قال یرد الیه رأس ماله و له ما اکل منها(1) و منها صحیحه ابن الربیع الشامی لا تشتروا من ارض السواد الی ان قال فانها فییء للمسلمین(2) الی غیر ذلک من الأخبار

ص:61


1- (1) التهذیب ج 7 کتاب التجاره باب 11 احکام الارضین تسلسل 652 و فی آخرها و له ما اکل من غلتها بما عمل.
2- (2) التهذیب باب 11 احکام الارضین (652) عن ابی الربیع الشامی عن ابی عبد اللّه (ع) قال لا تشر من ارض السواد شبا الا ممن کانت له ذمه فانما هو فییء للمسلمین.

ص:62

ص:63

یتحقق فی الملک فمن ذلک یظهر ان القول بجواز الشراء الدال علی ملکیه ارض الخراج ضعیف کما ان القول بملکیه الأرض تبعا للآثار

ص:64

جمعا بین الأخبار المانعه و بین الأخبار المجوزه للشراء ضعیف ایضا لعدم ثبوت. الملکیه الموقته نعم لا مانع من دعوی حق الاختصاص فی الارض

ص:65

المشغوله بالآثار. فظهر مما ذکرنا ان القول بعدم ملکیه رقبه ارض الخراج هو الأقوی و علیه یشکل الأمر بالنسبه الی اراض المساجد

ص:66

و الاوقاف فی العراق بعد زوال الآثار و لکنه یسهل الخطب ان هذا الحکم فی العامر حال الفتح. و اما الموات حال الفتح فهی للامام علیه السلام و قد اباحها فی زمان الغیبه لمن احیاها و حیث ان کل قطعه من ارض الخراج غیر معلومه انها معموره حال الفتح فیحکم لمن هی

ص:67

فی یده لقاعده الید فیحکم ببقاء الوقف مع زوال الآثار و لأجل ذلک جرت السیره علی ترتب احکام الملکیه و الوقفیه مع زوال الآثار علی الارض التی کانت مشغوله بها. هذا کله بالنسبه الی رقبه ارض الخراج و اما ما یأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمه و باسم الزکاه و ما یؤخذ من ذلک من الجوائز. أو البیع و الشراء فلا اشکال فی براءه ذمه المتقبل

ص:68

منه بدفع القباله الیه للاجماع بقسمیه. بل یظهر من الاخبار المعتبره الداله علی صحه التقبل منه و انه تبرأ ذمه المتقبل من الحاکم بدفع القباله الیه کصحیحه الحلبی عن ابی عبد اللّه (ع) «لا بأس بأن یتقبل

ص:69

الارض من السلطان»(1) و عن مزارعه أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث قال: «نعم لا بأس به»(2) و صحیحه محمد بن مسلم «کل ارض دفعها الیک سلطان فعلیک فیما أخرج اللّه منها الذی قاطعک

ص:70


1- (1) فی المکاسب المحرمه ذکرها عامه الفقهاء و الشیخ الانصاری فی مکاسبه المحرمه فی باب جوائز السلطان،
2- (2) فی التهذیب کتاب التجاره باب المزارعه حدیث رقم 88 طبع النجف.

علیه»(1) الی غیر ذلک من الأخبار الداله علی صحه التقبیل الموجب للانتقال الی المتقبل و دخوله فی ملکه الکاشف عن صحه تصرفات الحاکم

ص:71


1- (1) ذکره الشیخ الانصاری فی مکاسبه المحرمه فی باب جوائز السلطان.

و ذلک بامضاء تلک التصرفات من الشارع و الظاهر أن امضاءه علی نحو القضیه الحقیقیه فتصح حینئذ بالنسبه الی زمان الغیبه، و اما لو کان بنحو القضیه الخارجیه فتحتاج صحه تلک الامور الی امضاء من الحاکم الشرعی بناء علی ثبوت الولایه العامه له کما لا یبعد ان یستفاد ذلک

ص:72

من قوله (ع): «مجاری الأمور بید العلماء» و «العلماء ورثه الأنبیاء» فان هذه الأمور مما یرجع الیه عامه الناس. و بما ذکرنا

ص:73

من الاخبار الداله علی صحه تلک التصرفات تخرج عن القاعده من وجوب دفع ما علیه من القباله لمن یستحق القبض و هو الامام العادل فی زمان الحضور والی نائبه فی زمان الغیبه، و لذا یجب الاقتصار فی

ص:74

حل ذلک من السلطان علی القدر المتیقن و هو المخالف المدعی للخلافه و کیف کان فیجوز لکل احد ان یتقبل الأراضی الزراعیه و یضمنها من

ص:75

الحکومه بشیء، و ینتفع بها بزرع و غیره مع شرائط مخصوصه بضریبه

ص:76

مقرره من الحکومه و یجوز ذلک لنفسه کما یجوز ان یتقبلها و یضمنها من الحکومه لغیره کما هی عاده الشیوخ و القبائل ان یتقبلوا من الحکومه ثم یقبلونها لاشخاص بتلک الضریبه أو بأزید منها، و هذه الاراضی بهذا النحو لیست مملوکه لمن یأخذها من الحکومه فلا تملیک و لا تملک لکی تورث و إنما هو تفویض من الحکومه و تسمی فی العصر الحاضر بالأراضی المفوضه إلا ان الشأن فی ان المستفاد من الأخبار ان لکل من هو امیر له هذا التفویض او خصوص من یدعی الخلافه؟ الظاهر هو الثانی، إذ لیس فی الاخبار اطلاق شامل لکل امیر و لو لم یدع الخلافه و ان اعترف بعض الاعاظم قدس سره فی درسه إلا انه ادعی انصراف الأخبار الی السلطان الذی یری نفسه مستحقا للخلافه و لذا قال (قدس سره) مقتضی الاحتیاط عدم جواز الأخذ ممن لا یری نفسه مستحقا للخلافه أو کانت سلطنته باستظهار غیر المسلم. و اما بالنسبه الی بقاء تلک الشروط علی تقدیر صحتها فهل هی باقیه بعد زوال تلک الدوله؟ قیل ببقائها استصحابا لصحتها و هو فی محل المنع اذ صحتها ما دامت تلک الدوله باقیه فمع زوالها و حلول دوله اخری محلها ترتفع صحتها و لیس المقام من استصحاب حکم المخصص (1) بل المقام من التمسک بالعام لعدم شمول العام له من اول الأمر. هذا کله فیما لو کان عدم الاندراج تحت عنوان ما ترک الذی هو موضوع الإرث لفقد المقتضی.

ص:77

موانع الارث

اشاره

و اما لو کان عدم الاندراج لوجود المانع فنقول موانع الارث أمور:

المانع الأول الکفر

اشاره

الأول الکفر، فانه لا یرث الکافر من المسلم و المسلم یرث من الکافر للاجماع بقسمیه مضافا الی النصوص الداله علی ذلک کخبر أبی ولاد قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول المسلم یرث امرأته الذمیه و هی لا ترثه(1) ، و خبر الحسن بن صالح عن أبی عبد اللّه (ع) قال المسلم یحجب الکافر و یرثه و الکافر لا یحجب المسلم و لا یرثه2 و خبر ابی خدیجه عن ابی عبد اللّه (ع) قال لا یرث الکافر المسلم و للمسلم أن یرث الکافر إلا أن یکون المسلم قد اوصی للکافر بشیء3

ص:78


1- (1و2و3) الوسائل کتاب المواریث باب 1 ان الکافر لا یرث المسلم، و المسلم یرث المسلم و الکافر.

الی غیر ذلک من اخبار الباب خلافا للعامه حیث منع التوارث بینهما تمسکا بحدیث لا توارث بین أهل ملتین(1) و لکن لا یخفی ما فیه لما عرفت من الأخبار السابقه مع انه یحمل الحدیث المذکور علی نفی التوارث من الطرفین و یشهد لذلک ما ورد فی خبر عبد الرحمن بن اعین عن أبی عبد اللّه (ع) قال أهل ملتین لا یتوارثان فنحن نرثهم و لا یرثونا. ان اللّه عز و جل لم یزدنا فی

ص:79


1- (1) الوسائل کتاب المواریث باب 1 ان الکافر لا یرث المسلم و المسلم یرث المسلم و الکافر.

الإسلام إلا عزا(1) ، و خبر أبی العباس قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: لا یتوارث أهل ملتین یرث هذا هذا و یرث هذا هذا إلا ان المسلم یرث الکافر و الکافر لا یرث المسلم(2) الی غیر ذلک من الاخبار.

و اما الامام فلا یرث من الکافر و إلا لامتنع التوارث بین الکفار

نعم فی خصوص ما لو اسلم عبد الکافر فانه یجبر علی البیع فلو لم یبعه و مات الکافر فقد احتمل الشیخ الانصاری (قده) فی مکاسبه بانتقال العبد المسلم الی الامام، إذ ذلک مقتضی الجمع بین أدله الارث و بین أدله منع تملک الکافر للمسلم، و لکن لا یخفی ان أدله المنع لو دلت تکون حاکمه علی عمومات الارث و ذلک یقتضی انه بمجرد اسلامه ینعتق إلا أن دلالتها علی منع التملک محل نظر حیث ان المستفاد منها نفی السلطنه و لا ملازمه بین نفی السلطنه و نفی التملک کما هو مفاد المروی عن امیر المؤمنین (ع) فی عبد کافر اسلم فقال (ع): (اذهبوا فبیعوه من المسلمین و ادفعوا ثمنه الی صاحبه و لا تقروه عنده)(3) فالنهی إنما ورد علی البقاء لا علی التملک، فلذا الحق انه یتملک الکافر الآخر الوارث و لا یجبر علی بیعه اذ أدله نفی السبیل تمنع تملک الکافر للمسلم اختیارا. و اما التملک القهری کما هو المفروض فی المقام فلیست مانعه فلذا لا محذور فیه. و کیف کان فالکافر یرث من الکافر و لا یکون میراثه للامام (ع) الا المرتد فمیراثه مع عدم المسلم الوارث للامام.

ص:80


1- (1) الوسائل کتاب المواریث باب 1 ان الکافر لا یرث المسلم و المسلم یرث المسلم و الکافر.
2- (2) نفس المصدر.
3- (3) مکاسب الشیخ الأنصاری فی البیع فی مسأله عدم صحه نقل العبد المسلم الی الکافر.

و هل یحجب الزوجه عما زاد عن ثمنها ولدها الکافر فلا تستحق الربع ام لا؟ الظاهر انها تستحق نصیبها الأعلی و یفرض الولد کأن لم یکن فلا یحجبها وفاقا لمعظم الأصحاب کما انه لیس علیها رد فی مفروض المسأله لعدم الرد علیها مع کون الامام وارثا کما سیأتی.

فدعوی ان الرد المنفی فی غیر هذا المقام ممنوعه لعموم ادله عدم الرد علیها. و اما الکفار فیتوارثون بعضهم من بعض ما لم یکن لهم وارث مسلم غیر الامام فیرث الذمی باصنافه الحربی باصنافه. و ما ورد من أن أهل ملتین لا یتوارثان المراد منه مله الکفر و مله الاسلام و إلا الکفر مله واحده کما ورد فی الأخبار و انما قیدنا غیر الامام هو انه لو کان الامام هو الوارث لم یبق محل لتوارث الکفار بعضهم من بعض مع انه لا اشکال فی توارث الکفار بعضهم من بعض فیما إذا لم یکن الوارث مسلما فی طبقات المیراث.

و لا بأس بالتنبیه علی امور الاول الکافر و هو المنکر للتوحید و لنبوه نبینا محمد (ص) سواء کان من أهل الکتاب کالنصاری و الیهود أم غیرهما و اما المرتد سواء کان ملیا أم فطریا فهو من الکفار. و المراد بالملی ما کان أبواه کافرین ثم اسلم ثم عاد الی الکفر، و الفطری ما عقد و تکون من نطفه و کان ابواه مسلمین أو أحدهما مسلما فهو مسلم ثم ارتد فیکون مرتدا فطریا.

اولاد الکفار یتبعون آباءهم

الثانی اولاد الکفار یتبعون آباءهم کما ان اولاد المسلمین یتبعون آباءهم بل لو کان أحد ابویه مسلما یتبع اشرف الابوین و لذا تدفن الذمیه الحامله من مسلم فی مقابر المسلمین مستدبره للقبله رعایه لاستقبال

ص:81

حملها(1) ، و لو لا الحکم باسلام الحمل لما دفنت فی مقابر المسلمین مستدبره للقبله لاستقبال حملها. و هذا کاف فی تبعیه الولد لاشرف الأبوین من غیر حاجه الی دلیل مضافا الی الاجماعات المحکیه فی المبسوط مره و نفی الخلاف اخری بل یحکم باسلام من کان حین العلوق احد ابویه مسلما فلو بلغ الولد و ارتد یعد مرتدا فطریا. و یظهر ذلک من کلمات القوم و من دفن الذمیه الحامله من المسلم. و اما تبعیه اولاد الکفار لآبائهم فی الکفر و النجاسه فللاجماع بقسمیه محصل و منقول کما عن الجواهر و الوسائل مضافا الی صحیحه ابن سنان عن اولاد المشرکین یموتون قبل ان یبلغ الحنث فقال کفار و اللّه اعلم بما کانوا عاملین یدخلون مدخل آبائهم(2) و خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد علیه السلام قال: اولاد المشرکین مع آبائهم فی النار و اولاد المسلمین مع آبائهم فی الجنه(3). و فی حدیث (فاما اطفال المؤمنین فانهم یلحقون بآبائهم و اولاد المشرکین یلحقون بآبائهم)(4) و هو قول اللّه عز و جل: (وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِإِیمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ) الآیه(5).

اقول: هذه الروایات تثبت التبعیه فی الآخره و لا بد من حمل مضمونها علی ما لا یخالف قواعد العدلیه. و اما الاجماع فیمکن منعه لما یظهر من الکفایه حیث قال انه المشهور، و فی نهایه الأحکام ان

ص:82


1- (1) الخلاف کتاب الجنائز ج 1 مسأله 92 ص 111 طبعه طهران.
2- (2) الفقیه 151 ج 2 و فی البحار ج 5 ص 252 طبعه طهران.
3- (3) البحار ج 5 ص 294 طبعه طهران.
4- (4) فروع الکافی باب الاطفال من کتاب الجنائز الحدیث 3.
5- (5) سوره الطور آیه 13.

الأقرب تبعیه اولاد الکفار لهم فانه یؤذن بالخلاف و قد یستدل للنجاسه بقوله تعالی: (وَ لا یَلِدُوا إِلاّ فاجِراً کَفّاراً (1) و بأن الکفر و الاسلام من قبیل العدم و الملکه حیث ان الکفر هو عدم الاسلام ممن شأنه الاسلام فیشمل ولد الکافر و باطلاقات ادله الکفر الشامله لغیر البالغ کمثل خبر حفص ابن غیاث سألت ابا عبد اللّه (ع) عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم فی دار الحرب فظهر علیه المسلمون بعد ذلک.

فقال (ع): (اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار و هم احرار و ولده و متاعه و رقیقه له، فاما الولد الکبار فهم فیء للمسلمین إلا ان یکونوا اسلموا قبل ذلک)(2) ، و لکن لا یخفی انه یمکن الخدشه فی ذلک اما الآیه فهی اجنبیه عن المقام اذ الظاهر منها انها فی مقام الاخبار بانه سیکون کافرا عند بلوغه بل دلالتها علی عکس المطلوب اولی لما عرفت انها متعرضه لما بعد البلوغ لا قبله، و اما ان الکفر و الاسلام من قبیل العدم و الملکه ففیه منع ظاهر اذ یستفاد من قوله (ص):

(ان کل مولود یولد علی الفطره إلا ان یکون ابواه یهودانه و ینصرانه(3) انهما من قبیل الضدین مضافا الی ان ذلک لو سلم لا یتحقق إلا فی الممیز و اما الرضیع و نحوه لا یتأتی ذلک، علی انه یمکن ان یقال ان الاسلام هو عدم الکفر لا العکس. و اما اطلاق خبر حفص ابن غیاث فشموله لغیر الممیز محل نظر لکون دلالته علی تبعیه ولد الکافر له انما هو بالمقایسه مع امکان التفکیک بینهما بدعوی ان ولد المسلم تابع لوالده

ص:83


1- (1) سوره یوسف آیه 27.
2- (2) الوسائل باب 43 من ابواب جهاد العدو حدیث 1.
3- (3) البحار ج 2 باب 11 ص 87 عن الغوالی و عن الغرر و الدرر للسید المرتضی بهذا النص.

دون ولد الکافر باعتبار شرف الاسلام کما هو کذلک بالنسبه لما تولد بین مختلفین و لکن الانصاف ان ما عدی الاجماع من أدله التبعیه محل نظر و اما الاجماع فلا یبعد الالتزام به.

و دعوی ان حدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم(1) برفع التبعیه فی غیر محلها لما هو محرر فی محله انها فی مقام رفع المؤاخذه و لیست فی مقام رفع الحکم الوضعی کالنجاسه مثلا، کما یمکن دعوی ذلک فی حدیث رفع عن امتی تسعه اشیاء لاختلاف لسان الحدیثین اذ المراد من القلم فی الأول السیئات و لیس متعرضا للحکم التکلیفی او الوضعی بخلاف الثانی فان المرفوع نفس الفعل، و یمکن دعوی بانه یرفع الحکم التکلیفی و الوضعی. ثم إنه بناء علی نجاسته من حیث التبعیه لا یفرق بین أن یکون من حلال او من الزنا و لو فی مذهبه لإطلاق معاقد الاجماعات و ان منع اطلاق الاجماع فی الجواهر قال ما نصه: (و قد یمنع الاجماع المزبور فی المتولد منهما بغیر النکاح الصحیح فی حقه اقتصارا علی المتیقن منه فی قطع الأصول و العمومات فانه محل نظر کما ذکره اخیرا. و دعوی ان نفی الولدیه فی الزنا یوجب عدم الالحاق فی غیر محلها، إذ المستفاد من ادله نفی الولدیه هو نفیه فی موارد خاصه کالتوارث و نحوه و فی غیرها فالمرجع الی اطلاق حکم الولد، و لذا یقوی ان المتولد من الزنا من کافرین یلحق بهما فیحکم بنجاسه المتولد منهما لکونه ولدا حقیقه. هذا فیما اذا لم یکن احد الابوین مسلما، و اما لو کان احدهما مسلما فالولد تابع له لصدق تبعیته للمسلم فیدخل تحت قوله (ع) اسلامه اسلام لنفسه

ص:84


1- (1) البحار ج 14 ص 82 عن معانی الاخبار.

و لولده الصغار و فحوی ما دل علی تبعیه الولد لأشرف ابویه فی الحریه و منه یستفاد تبعیه الولد المسلم من احد الابوین إذ الکافر فی معرض الرقیه مضافا الی الاجماع علی تبعیته لأشرف الابوین من غیر فرق بین ان یکون عن نکاح صحیح او زنا لإطلاق معاقد الاجماعات و لکون المتولد من الزنا من مائه و لا ینافیه نفیه عنه شرعا، اذ الظاهر من من النفی نفی ما کان فی اثباته امتنان علی ولد الزنا کالتوریث و نحوه فینتفی بدلیل نفیه دون ما کان الامتنان فی نفیه عنه کالحکم بالنجاسه حیث ان رفعها موجب للامتنان دون اثباتها هذا مما لا إشکال فیه فیما لو کان الزنا من الطرفین او الزنا من الکافر دون المسلم، و انما الإشکال ما لو انعکس الامر فهل یلحق بالمسلم أولا؟ قال السید فی العروه ما نصه: (و لو کان احد الابوین مسلما فالولد تابع له إذا لم یکن عن زنا بل مطلقا علی وجه مطابق لأصل الطهاره) و الظاهر ان مراده انحصار دلیل نجاسه ولد الکافر بالاجماع و هو دلیل لبی یؤخذ فیه بالقدر المتیقن و هو مورد الکفر من الطرفین، و مع اسلام احد الطرفین یخرج عن الاجماع المذکور و لو کان الزنا من طرف المسلم فیکون مجال لجریان اصاله الطهاره علی ان اطلاق معاقد الاجماعات علی تبعیه الولد لاشرف الابوین الحکم بالطهاره و لکن خالف فی ذلک کاشف الغطاء (قده) فقوی الحاقه بالکافر و تبعه بعض الاعاظم فی حاشیته علی العروه و لکن لا یخفی ان اطلاق معاقد الاجماعات - و عدم تفصیل اکثر من تعرض لهذه المسأله - الحکم بطهارته کما نسب فی شرح المفاتیح الی الاصحاب (انه اذا کان احد والدی الولد مسلما حکم بطهارته) قال فی الجواهر (کما یمنع الاجماع التبعیه فیما کما لو کان احد ابویه مسلما لتبعیه الاشراف حینئذ بل فی شرح الاستاذ انه الظاهر منهم للأصل و غیره من الاجماع و غیره)

ص:85

و دعوی ان ولد الزنا من المسلمین محکوم بالکفر کما عن الصدوق و المرتضی و الحلی قدس اللّه اسرارهم للنصوص الکثیره کمرسله الوشا انه (ع) کرّه سؤر ولد الزنا و الیهودی و النصرانی و المشرک(1) و فی بعض الروایات انه رجس(2) و انه شر(3) و انه لا خیر فیه(4) و ان لبن الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه احب الیّ من لبن الزنا(5) ممنوعه إذ الظاهر من الأخبار الخبث الباطنی لا النجاسه الباطنیه کما یستفاد من قوله شرهم و انه لا یطهر الی سبعه آباء(6) ، و لذا یقوی القول بالطهاره کما هو المشهور بین الاصحاب بل قام الاجماع علی طهارته و اسلامه و علیه المتأخرون جلهم، و کما هو مقتضی الاصول و القواعد و الاخبار و لیس فی قبال ذلک إلا اخبار یستفاد منها الخبث الباطنی غیر المنافی لظاهر الاسلام کما لا یخفی. و اما استصحاب نجاسه الولد قبل و لوج الروح ففیه مالا یخفی.

المرتد الفطری و الملی

الثالث المرتد سواء کان فطریا أم ملیا اذا لم یکن وارث مسلم یرثه الامام و لا یرثه الکافر القریب و هو لا یرث المسلم و ان نسب الی

ص:86


1- (1) الوسائل کتاب الطهاره ب 3 من ابواب الاسئار.
2- (2) البحار ج 5 ص 385 الطبعه الجدیده.
3- (3) نفس المصدر.
4- (4) الوسائل کتاب النکاح ج 3 باب 14 من ابواب ما یحرم بالمصاهره.
5- (5) الوسائل کتاب النکاح ج 3 باب 76 من ابواب أحکام الاولاد.
6- (6) الوسائل کتاب الطهاره ج 1 باب 16 من ابواب الماء المضاف.

الصدوق میراثه للکافر لو کان له وارث قریب لروایه ضعیفه فالقول بمضمونها ضعیف. فلذا القول الاول هو الاقوی للشهره المتحققه بل الاجماع علیه، ثم لا یخفی ان اموال المرتد الفطری للمسلم الوارث بالنسبه الی الاموال الموجوده حال الارتداد و لو تعقب بالتوبه بناء علی ما هو المختار من قبول توبته باطنا و ظاهرا بدعوی ان قوله لا تقبل توبته بالنسبه الی الاحکام الثلاثه المذکوره فی موثقه عمار قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول: کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جحد نبوه محمد (ص) و کذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه و امرأته بائنه منه یوم ارتد و یقسم ماله علی ورثته و تعتد امرأته عده المتوفی عنها زوجها، و علی الامام ان یقتله و لا یستتیبه(1). و هذه الروایه کما تری مختصه بالمرتد الفطری، و علی ذلک یحمل اطلاق روایه ابن مسلم سألت ابا جعفر (ع) عن المرتد فقال (ع): «من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد (ص) بعد اسلامه فلا توبه له و قد وجب قتله و بانت امرأته منه فلیقسم ما ترک علی ولده»(2). کما ان اطلاق مرسل ابن محبوب عن الصادق (ع) فی المرتد «یستتاب فان تاب و إلا قتل»(3) یحمل علی المرتد الملی لروایه ابن جعفر عن اخیه سألته عن مسلم تنصر قال (ع): «یقتل و لا یستتاب» قلت نصرانی

ص:87


1- (1) الوسائل کتاب الحدود باب 1 ان المرتد عن فطره قتله مباح لکل من سمعه ج 3.
2- (2) الوسائل کتاب المیراث باب 6 حکم میراث المرتد عن مله و عن فطره ج 3.
3- (3) الوسائل کتاب الحدود باب 3 ان المرتد عن مله یستتاب فان تاب و إلا قتل. ج 3.

اسلم ثم ارتد قال (ع) یستتاب فان رجع و الا قتل»(1) فبصدرها تقید اطلاق مرسل ابن محبوب و لا یخفی ان المرتد الفطری لا تقبل توبته بالنسبه الی الاحکام الثلاثه او الاربعه المذکوره فی الروایه من بینونه زوجته و اعتدادها بعده المتوفی عنها زوجها و قسمه امواله علی الورثه و القتل لاقتران النفی أی قوله (ع) لا توبه له و لا یستتیبه بتلک الاحکام فیکون من قبیل الاقتران بما یصلح للقرینه. و لذا بالنسبه الی غیرها من الاحکام تترتب فلو تاب بالنسبه الی تلک الاحکام الاربعه لا تقبل توبته و ما عداها تترتب مثل طهاره بدنه و صحه عباداته و تملک ما یکتسبه بالتجاره و الحیازه و ما یحصل له من الاسباب القهریه کالارث و نحوه. و دعوی ان المستفاد من الادله سلب قابلیته للتملک بالارتداد و بعد توبته لو قلنا بها یحصل الشک فی القابلیه فیستصحب عدمها أو انه بحکم المیت فیکون من قبیل ملکیته للدیه الحاصله بعد الموت أو ملکیته لما فی الشبکه التی نصبها الشخص فی حیاته ثم مات ثم تنتقل الی ورثته ممنوعه إذ المستفاد من الادله هو رفع هذه الاحکام الثلاثه بالارتداد و لو تعبدا فیبقی قابلیته للملک علی حالها فیملک ما یتجدد له من الملک قبل التوبه فضلا عما بعدها. و بالجمله المال الحاصل له قبل الارتداد ینتقل الی الورثه بارتداده لتعبد شرعی. و اما قابلیته للتملک باقیه علی حالها علی انه لو شککنا فی ان هذه الادله داله علی نفی القابلیه بمعنی انا نشک فی دلالته علی نفی القابلیه بصوره مطلقه فلا مانع من استصحاب القابلیه السابقه علی الارتدار. نعم لو استفدنا منها عدم القابلیه اصلا و بعد التوبه نشک فی عودتها یکون مجال

ص:88


1- (1) الوسائل کتاب الحدود باب 1 ان المرتد عن فطره قتله مباح لکل من سمعه ج 3.

لاستصحاب عدمها إلا أن ذلک محل نظر إذ لم تکن القابلیه قد اخذت فی لسان الدلیل موضوعا لاثر لکی تستصحب، و منه یعلم إن جعل المرتد بحکم المیت فی غیر محله إذ نفی بعض الآثار لتعبد شرعی لا یوجب جعله بحکم المیت بصوره مطلقه علی ان جعله کذلک تثبت القابلیه للتملک حیث یکون بحکم مال المیت فینتقل الی الورثه کما هو کذلک بالنسبه الی الدیه و الشبکه و له التزویج بالمسلمه بل له تجدید العقد علی زوجته السابقه ان قلنا بقبول توبته لعدم کونها ابعد من الامرأه الاجنبیه فکما یجوز عقد المرأه المسلمه الأجنبیه یجوز له عقد هذه الامرأه و لو کانت فی العده لجواز عقد المرأه فی العده ان کان بائنا، و إن کان رجعیا فنفس العقد رجوع. و دعوی انه یستفاد من الروایات البینونه المؤبده فممنوعه إذ ظاهرها حصول البینونه. و أما الحرمه الابدیه فلا دلیل علیها. هذا بالنسبه الی المرتد الفطری.

و اما المرتد الملی فعند ارتداده تبین زوجته و لا تقسم امواله إلا بعد القتل او الموت علی المشهور بین الأصحاب تمسکا باستصحاب الملکیه مضافا الی ظهور بعض النصوص بعد حملها علی الملی کما فی الکافی عن ابی عبد اللّه (ع): «اذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت امرأته کما تبین المطلقه، فان قتل او مات قبل انقضاء العده فهی ترثه، و لا یرثها إن هی ماتت و هو مرتد عن الإسلام. هذا اذا کان المرتد رجلا و اما اذا کان امرأه بقیت اموالها علی ملکها و لا ینتقل الی ورثتها إلا بموتها و تبین من زوجها فی الحال بلا اعتداد ان کانت غیر مدخول بها و مع الدخول ینفسخ النکاح و تعتد عده الطلاق فان تابت و هی فی العده عادت الزوجیه، و ان لم تتب بانت من زوجها و لا تقسم اموالها بین ورثتها لقول الباقر (ع) فی خبر غیاث بن ابراهیم لا تقتل الی ان

ص:89

قال لا تقسم ترکتها لاحتمال توبتها.

الرابع لو اسلم قبل القسمه

الرابع لو اسلم قبل القسمه، فان انفرد فله المال و إلا فما یستحقه للاجماع بقسمیه و للاخبار المستفیضه کخبر عبد اللّه بن مسکان عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «من أسلم علی میراث من قبل ان یقسم فله میراثه، و ان اسلم و قد قسم فلا میراث له»(1) و خبر محمد بن مسلم عن احدهما قال من اسلم علی میراث قبل ان یقسم المیراث فهو له و ان أسلم بعد ما قسم فلا میراث له(2) الی غیر ذلک من الأخبار المستفاد منها ان الکفر المستمر الی ما بعد القسمه هو المانع من المیراث و اما الکفر غیر المستمر فهو غیر مانع، فمع تحقق الاسلام یکشف عن عدم وجود المانع للمیراث و لیس من قبیل الشرط المتأخر لکی یستشکل فی تصویره و إن امکن تصویره بنحو التعقب، و لازم ذلک کون النماء المتجدد بین الموت و القسمه هو لمن اسلم فیما بعد لا انه ینتقل بعد الاسلام.

ثم انه وقع الکلام فیما لو جهل تاریخ الاسلام و القسمه فهل یرجع الی أدله مانعیه الکفر او عموم أدله الارث بعد تعارض اصاله تأخر کل من الحادثین او یبنی علی ان الکفر مانع فتجری اصاله عدم المانع، او ان الاسلام شرط فیحتاج الی الاحراز؟ وجوه لا مجال للتمسک بادله مانعیه الکفر لکون المقام من التمسک بالعام بالشبهه المصداقیه، و اما التمسک باصاله عدم المانع فی الشک فی مانعیه الکفر فان کان اصلا عقلائیا فلا محذور فیه و لکن الشأن فی ثبوت ذلک و إلا

ص:90


1- (1) الوسائل کتاب المیراث باب 2 ان الکافر اذا أسلم علی میراث قبل قسمته.
2- (2) نفس المصدر.

ان رجع الی اصاله عدم المانع السابق الذی هو من العدم الأزلی فهو من الاصول المثبته، فان العدم السابق مفاد لیس التامه، و الموجود هو مفاد لیس الناقصه، فاستصحاب ما یکون مفاد لیس التامه لاثبات ما یکون مفاد لیس الناقصه من الاصول المثبته، و بعباره اخری استصحاب العدم المحمولی لاثبات العدم النعتی من الاصول المثبته و ان رجع الی عدم مانعیه الموجود کما هو مفروض الکلام فلا حاله له سابقه حتی یستصحب. نعم لا بأس باصاله صحه القسمه مؤیده باصاله عدم تحقق الانتقال لهذا المسلم الجدید ان لم یکن من الاصول المثبته. و علی کل فالمسأله محتاجه الی تأمل. هذا لو اسلم قبل قسمه المیراث.

و اما لو اسلم بعد قسمه بعضه و قبل قسمه البعض الآخر فهل یشترک مع الورثه فی جمیع المال اولا میراث له بالنسبه الی المال المنقسم و یشترک بالنسبه الی غیر المنقسم؟ قولان: الظاهر اشتراکه بالنسبه الی غیر المنقسم لصدقه علیه انه اسلم قبل قسمه المیراث. و اما بالنسبه الی المقسوم فلا یشترک لصدقه علیه انه اسلم بعد قسمه المیراث و علیه فالأقوی هو القول الأخیر.

ثم لا یخفی ان القسمه انما تتحقق بالنسبه الی ما هو قابل للتقسیم لکی یصدق علیه انه اسلم قبل القسمه فلو خلف جوهرا غیر قابل للانقسام و اسلم بعد موت مورثه لا یصدق علیه انه اسلم قبل القسمه.

و بالجمله القسمه فیما هو قابل للانقسام فلا یشمل ما لم یکن قابلا لها، فتقابل القسمه و عدمها کتقابل الملکه و عدمها لا تقابل السلب و الایجاب، کما انه لو کان الوارث واحدا فالمال ینتقل للوارث الواحد بنفس موت مورثه، فلو اسلم بعد الموت لا یتصور فی المال قسمه حتی یقال انه اسلم قبل القسمه، و مثله ما لو باع أحد الورثه حصته قبل

ص:91

اسلامه فانه لو اسلم یکون اسلامه علی مال منتقل لواحد فحاله حال ما لو اسلم بعد القسمه. هذا کله فیما اذا کان المیت کافرا و له ورثه مسلمون و قد اقتسموا المال ثم أسلم بعض ورثته الذین کانوا کفارا، او کان المیت مسلما و کان له ورثه مسلمون و کفار و قد اسلم قبل قسمه الترکه.

و اما لو کان المیت کافرا و له ورثه کفار و قد اسلم احد الورثه الکفار بعد قسمه المال فهل یحوز المال کله بنحو یسترجع سهام بقیه الورثه ام لا؟ ظاهر شیخنا فی الجواهر هو الثانی و هو الحق لما یستفاد من الأخبار ان للاسلام عنایه من الشارع حیث جعل ملک ورثه الکافر متزلزلا حتی لو اسلم بعضهم قبل القسمه یکون له المیراث علی خلاف قاعده المیراث، أی ما ترک المیت فهو لوارثه فان الوارث یملک بمجرد موت مورثه، و هذا المعنی یستفاد من الأخبار لا بالصراحه حیث ان موردها ما لو کان المیت مسلما و کان له ورثه مسلمون و کفار، فالمسلم یحجب الکافر، او کان المیت کافرا و له مسلمون و کفار فی الموردین وقع السؤال عنه کما لو اسلم قبل القسمه أو بعد القسمه. و بالجمله ان الناظر الی اخبار الباب یری انه لو أسلم بعد قسمه ورثه الکفار عن میت کافر لیس له أخذ سهام البقیه.

و ما ورد من ان المسلم یحجب الکافر فانما هو یحجبه عن ارثه أی لا ینتقل من المیت الی ورثه الکفار. و لازم ذلک ان یکون عند موت الکافر مسلما موجودا و المقام لیس کذلک. و الحاصل ان ما ورد ان المسلم یحجب الکافر و لم یرد ان المسلم یأخذ اموال أقاربه الکفار.

المسلمون یتوارثون بعضهم بعضا

الخامس المسلمون یتوارثون بعضهم من بعض للاجماع المحصل و المنقول و للکتاب و السنه إلا من حکم بکفرهم کالنواصب و الغلاه

ص:92

و الخوارج و کل من خرج عن الدین بانکار ضروریا من ضروریاته.

ففی صحیحه ابی الصباح الکنانی قال قلت لأبی جعفر (ع): إن عندنا قوما یقولون أشهد ان لا إله إلا اللّه و ان محمدا رسول اللّه فهو مؤمن الی أن قال فما بال من جحد الفرائض کان کافرا(1) ، و مکاتبه عبد الرحیم القصیر و فیها و لا یخرجه الی الکفر إلا الجحود و الاستحلال بان یقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلک فعندها یکون خارجا من الاسلام و الایمان داخلا فی الکفر(2) ، و فی صحیحه عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (ع) الی ان قال فقال (ع) «من ارتکب کبیره من الکبائر فزعم انها حلال اخرجه ذلک عن الاسلام»(3) و علی کل یستفاد من الأخبار ان المنکر للضروری یعد خارجا عن الاسلام إذا کان بنحو التدین و الالتزام و یصدق علیه انه لم یدن بالاسلام، و علیه فی الحقیقه یرجع الی انکار الرساله بالنسبه الی ما دان به، و اما النواصب فیهم المبغضون لعلی (ع) و اولاده سلام اللّه علیهم فان کفرهم قد استفاضت به الأخبار و علیه الاجماع بقسمیه کما ان الغلاه کفرهم ظاهر لکونهم حلولیین. و اما الخوارج الذین خرجوا لمحاربه علی و شبلیه الحسن و الحسین علیهم السلام و سبهم لعلی و اولاده فکفرهم أظهر من أن یخفی، بل هم أظهر افراد النواصب التی استفاضت الأخبار بکفرهم و ما عدا هؤلاء هم مسلمون، و المسلمون یرث بعضهم بعضا و ان اختلفت المذاهب کما لا یخفی.

ص:93


1- (1) الوسائل ب 2 من ابواب مقدمه العبادات حدیث 13.
2- (2) الوسائل کتاب الحدود باب 10 من ابواب حد المرتد حدیث 5.
3- (3) الوسائل باب 2 من ابواب مقدمه العبادات حدیث 10.

المانع الثانی القتل

الأمر الثانی من الموانع للارث القتل، فانه یمنع القاتل من المیراث إذا کان عن عمد ظلما بغیر حق للاجماع بقسمیه و للاخبار المستفیضه کصحیحه ابن سنان عن رجل قتل امه أیرثها؟ قال: إن کان خطأ یرثها و ان کان عمدا لم یرثها(1) ، و صحیحه محمد بن قیس قال: قضی أمیر المؤمنین (ع) فی رجل قتل امه قال: (إن کان خطأ فان له میراثه و ان کان قتلها معتمدا فلا یرثها) الخبر(2) ، و روایه حفص ابن غیاث عن طائفتین من المؤمنین أحداهما باغیه و الأخری عادله اقتتلوا فقتل رجل من العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حمیمه و هو من أهل البغی و هو وارثه قال: نعم لانه قتله بحق(3). و بهذه الروایه الأخیره تخصص تلک الأخبار الداله علی ان مطلق القتل هو المانع من الارث کروایه ابی بصیر قال: لا یتوارثان رجلان قتل احدهما صاحبه(4) ، و روایه القاسم بن سلیمان قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل قتل امه أیرثها؟ قال: سمعت أبی (ع) یقول: أیما رجل ذو رحم قتل قریبه لم یرثه(5) الی غیر ذلک من الأخبار المطلقه. نعم لو قتل خطأ لا یرث من الدیه للاخبار الخاصه الداله علی حرمانه من الدیه کالنبوی ترث المرأه من مال زوجها و من دیته و یرث الرجل من مالها و دیتها ما لم یقتل احدهما صاحبه عمدا

ص:94


1- (1) الوسائل کتاب المیراث باب 8 ان القاتل عمدا لا یرث من الدیه شیئا.
2- (2) نفس المصدر.
3- (3) الوسائل کتاب المیراث باب 16 ان القاتل بحق یرث المقتول
4- (4) الوسائل کتاب المیراث باب 7 ان القاتل ظلما لا یرث المقتول
5- (5) نفس المصدر.

فلا ترث من ماله و من دیته، و ان قتله خطأ ورث من ماله و لا یرث من دیته(1). و فی الصحیح فی امرأه شربت دواء و هی حامل و لم یعلم زوجها فالقت ولدها الی ان قال قلت فهی لا ترث ولدها من دیته مع ابیه قال: لا، لانه قتلته فلا ترثه(2) بحملها علی الخطأ. و اما روایه الفضیل بن یسار عن الصادق (ع) لا یرث الرجل اباه إذا قتله و ان کان خطأ(3) فمحمول علی ارث الدیه مضافا الی انها مرسله فلا تعارض تلک الأخبار. و یؤید ذلک ما نقله الشیخ (قده) فی الجواهر عن کثیر من الفقهاء منع القاتل خطأ من الدیه لا من الترکه فالقول بعدم الارث مطلقا ضعیف.

و اما الخطأ الشبیه بالعمد فالحاقه بالعامد له وجه لصدق کونه عامدا و إن کان لا یبعد شمول الخطأ له کما لو ضرب شخص ولده لاجل التأدیب فمات بسبب الضرب و کما فی بعض التسبیبات الآتیه، و فی الحاق الصبی بالعامد نظر بل لا یبعد الحاقه بالخطأ. قال الشیخ فی الجواهر عمد الصبی و المجنون بحکم الخطأ. ثم انه لا یفرق فی العامد بین المباشر کذبحه او رمیه بالرصاص او کونه مسببا کمن احضر طعاما مسموما بدون علمه فاکله، او جعله فی مسبعه فافترسته السباع، أو حبسه فی محل حتی مات جوعا و عطشا، و اما بعض التسبیبات کمثل

ص:95


1- (1) الخلاف کتاب الفرائض مسأله 22 القاتل اذا کان عمدا فی معصیه فانه لا یرث المقتول.
2- (2) الوسائل کتاب المیراث باب 8 ان القاتل عمدا لا یرث من الدیه شیئا.
3- (3) الوسائل کتاب المیراث باب 9 ان القاتل خطأ لا یمنع من المیراث.

حفر بئر أو القاء مزالق أو معاثر فی الطریق فیشکل إلحاقها بالقتل العمدی و ان اوجبت الدیه و الضمان علی مسببها علی ما هو مذکور فی محله.

و لا یخفی ان القاتل لما کان لم یرث یکون بحکم العدم فلا یکون حاجبا بل یکون المیراث للطبقات المتأخره عنه لو لم یکن فی طبقته ما یستحق المیراث، فلو لم یکن له ولد غیر القاتل ترث زوجته نصیبها الأعلی و هو الربع. کما ان القاتل لو کان هو الولد فقتل امه فزوجها یرث نصیبه الأعلی.

ثم لا یخفی ان الدیه هی کسائر الأموال المتروکه فیخرج منها الدیون و الوصایا و هی تورث علی حسب المیراث الشرعی فیأخذ کل مناسب و مسابب کالزوج و الزوجه، و یرث کل من یتقرب به للمیت إلا من یتقرب له بالام کالاخوه و الأخوات من الأم فانهم لا یرثون من الدیه للاخبار المستفیضه کصحیحه ابن سنان قال: قضی امیر المؤمنین علیه السلام ان الدیه یرثها الورثه إلا الاخوه و الأخوات من الام فانهم لا یرثون من الدیه شیئا(1) ، و صحیحه محمه بن قیس عن أبی جعفر (ع) قال: (الدیه یرثها الورثه علی فرائض المواریث إلا الاخوه من الام فانهم لا یرثون من الدیه شیئا)(2) ، الی غیر ذلک من الأخبار الظاهره فی اختصاص عدم الارث من الدیه بالاخوه و الأخوات من الام و لا یعم مطلق من یتقرب بالام اقتصارا علی ما فی النص. فالقول بخروج مطلق من یتقرب بالام و عدم ارثهم و ان کان

ص:96


1- (1) الوسائل کتاب المیراث باب 10 ان الدیه یرثها من یرث المال الا الاخوه و الاخوات من الام.
2- (2) نفس المصدر.

المذکور خصوص الاخوه و الأخوات فی النص لکون ذکرهما من باب المثال ضعیف لا یلتفت الیه.

و اما القصاص فیرثه کل من یرث المال ما عدا الزوج و الزوجه فانهما لا یرثان القصاص للاجماع علیه و للاخبار المستفیضه إلا اذا صالح علی القصاص اهلها فانها ترث الزوج و الزوجه مما صولح علیها لدخولها تحت الدیه و قد عرفت من النص و الفتوی ارثهما من الدیه و دعوی ان الزوج و الزوجه لما لم یرثا من القصاص فینبغی عدم ارثهما من العوض فی غیر محله بعد فرض انه بالمصالحه یندرج تحت عنوان الدیه، کما ان دعوی انصراف الدیه الی غیر ذلک بعیده لا وجه للالتزام بها، اللهم إلا ان یقال انه بالنسبه الی القصاص مع مصالحه اولیاء المقتول و اخذ عوض القصاص لا تکون دیه و إنما هو للاولیاء اخذ العوض و الزوج او الزوجه اجنبیه عن ذلک لعدم کونهما من اولیاء المقتول، و کونهما یستحقان من الدیه لا یلازم استحقاقهما من عوض القصاص الا ان الاجماع المنقول و المحصل و الاخبار الداله علی ارث الزوج و الزوجه من عوض القصاص و ان لم یرثا من القصاص هو الحجه فی المقام(1). نعم لما کان اخوه الام و اخواتها لا یرثون من الدیه شیئا فلازمه عدم ارثهم لحق القصاص اذ لو کان لهم من القصاص کان لهم من الدیه، علی انه نقل عدم الخلاف کما عن السرائر ان کلاله الام لا ترث من الدیه و لا من القصاص و القود و اللّه العالم.

المانع الثالث الرق

الأمر الثالث الرق فلا یرث الرقیق من الحر و لا الحر من الرقیق و لو قلنا بملکه لانتقاله الی مالکه بالملک لا بالموت لکی یکون

ص:97


1- (1) راجع الوسائل کتاب المیراث باب 10 ان الزوج یرث الدیه و کذا الزوجه.

موروثا للاجماع بقسمیه المنقول و المحصل و للنصوص المستفیضه من غیر فرق فین اقسام العبد بین القنّ و المدبر و غیرهما حتی المبعض فانه یرث بمقدار ما هو محرر. هذا إذا لم یعتق قبل قسمه المیراث، و اما اذا اعتق قبل قسمه المیراث فانه یشارکهم و یأخذ حصته منهم إلا اذا کان المیراث لواحد فانه لا یتصور فیه القسمه لکی یقال حصل العتق قبل قسمه المیراث، او باع أحد الشریکین حصته علی الآخر ثم اعتق فانه لا یشارک الوارث لعدم صدق ذلک. و لا یخفی انه لو لم یکن للمیت وارث غیر المملوک فانه یشتری و یعتق و یدفع الیه الباقی للاجماع علی ذلک مضافا الی الأخبار المستفیضه کخبر سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه (ع) قال کان امیر المؤمنین یقول فی الرجل الحر یموت و له أم مملوکه قال: تشتری من مال ابنها ثم تعتق ثم یورثها(1).

و روایه جمیل بن دراج قال قلت لأبی عبد اللّه (ع) الرجل یموت و له ابن مملوک قال: یشتری و یعتق ثم یدفع الیه ما بقی2 الی غیر ذلک من الأخبار الداله علی وجوب شراء المملوک الوارث و عتقه. و لا یخفی ان ذلک فیما اذا لم یکن له وارث حر و لو بعیدا، و اما لو کان له وارث حر بعید فیدفع المال الیه و لا یملک القریب و قد ادعی علی ذلک الاجماع مضافا الی ذیل روایه عبد اللّه بن سنان فان فی ذیلها، قوله:

إذا لم یکن له ذووا قرابه لهم سهم فی کتاب اللّه،3 بل قیل ان المملوک الوارث یشتری و یعتق فیما إذا لم یکن وارث مطلقا سواء کان من ذی قرابه أو ضامن الجریره فان الحکم بذلک إذا لم یکن له وارث مطلقا ما عدا الامام هو المشهور بین الأصحاب لما یظهر من روایه

ص:98


1- (1و2و3) الوسائل کتاب المیراث باب 20 ان الحر اذا مات و لیس له وارث حر.

دعائم الاسلام: (اذا مات المیت و لم یدع وارثا) الخبر، فان اطلاق لم یدع وارثا یراد منه عدم الوارث مطلقا حتی مثل ضامن الجریره.

اقول و لو لا عمل المشهور بهذا الاطلاق لامکن الإشکال علیه، إذ الظاهر من الوارث فی لسان الدلیل هو ما کان فی طبقات المیراث لانصراف اللفظ الیه و لا یشمل مثل ضامن الجریره، اللهم إلا ان یقال بمنع هذا الانصراف لکونه ناشئا من غلبه الوجود لا من کثره الاستعمال. و کیف کان فهل الفک مخصوص بالابوین او یشمل غیرهما؟ ظاهر الأصحاب هو مطلق الأقارب و لیس مخصوصا بالأبوین لورود النص فی الجد و الجده و الأخ و الاخت مع العلم بعدم الخصوصیه لهذه المذکورات مضافا الی اطلاق روایه دعائم الاسلام: إذا مات المیت و لم یدع وارثا و له وارث مملوک یشتری و یعتق و یعطی باقی الترکه بل قیل بوجوب الشراء لو لم یکن وارث حر و وجد زوج او زوجه لاطلاق روایه الدعائم المتقدمه، و خصوص الصحیح کان علی (ع) إذا مات الرجل و له امرأه مملوکه اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها(1) ، الظاهر انها فی خصوص الزوجه. و لا یخفی انه اذا ثبت فی الزوجه ثبت فی الزوج للاتفاق علی عدم الفرق بین الزوج و الزوجه، ثم انه لو کان الزوج مملوکا یشتری و یعتق و یدفع الباقی الیه لوجود الرد، و فی الزوجه یدفع لها ربع الباقی و الباقی للامام لعدم الرد علیها و ان کان ظاهر النص یدفع الجمیع لها إلا انه یلزم الخروج عن ظهوره، لانه لو جاز الرد علیها لزادت علی الحره فان فی الحره حسب ما یأتی انه لا رد علیها.

هذا کله لو کان مال المیت یفی بشراء المملوک الوارث، و اما لو لم یف

ص:99


1- (1) الوسائل کتاب المیراث باب 20 ان الحر اذا مات و لیس له وارث حر.

بشرائه بان قصر عنه، الذی علیه جماعه شراؤه و یستسعی العبد فی الباقی نظرا الی عدم الفرق بین شراء بعضه و شراء الکل فان الشراء فی نظر الشارع مطلوب و شراء البعض یوجب العتق فیساویه فی الحکم. و دعوی ان ذلک قیاس و السنه إذا قیست محق الدین ممنوعه، فان ذلک من تنقیح المناط لا من القیاس. ثم انه هل یحتاج الی جریان صیغه العتق بعد الشراء ام یکفی نفس الشراء فی حصول العتق؟ وجهان لا یبعد ان یکون الشراء فی المقام کشراء العمودین أو کالعبد المشتری من مال الزکاه و ان کان الأحوط جریان صیغه العتق من الحاکم الشرعی، و ان لم یکن فعدول المسلمین و اللّه العالم.

المانع الرابع اللعان

الأمر الرابع من الموانع اللعان: لا یخفی ان عدّ اللعان من الموانع تسامح إذ هو مزیل للمقتضی، و المانع إنما یرفع أثر المقتضی بناء علی ان اللعان ینفی الولدیه و اما بناء علی نفی التوارث فقط کما سیأتی بیانه فیکون من الموانع حقیقه و لأجل ذلک ان القوم اطلقوا علیه مانعا. و کیف کان فهو یقطع التوارث بین الزوجین المترتب علی القذف أی رمی الزوجه بالزنا مع المشاهده، و یقطع التوارث بین الولد و الوالد المترتب علی نفی الولد، فاللعان یحصل من سببین و الأصل فی ذلک قوله تعالی فی سوره النور: (وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِینَ وَ الْخامِسَهُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَیْهِ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبِینَ وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکاذِبِینَ وَ الْخامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَیْها إِنْ کانَ مِنَ الصّادِقِینَ) و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ان عباد البصری سأل أبا عبد اللّه و انا حاضر کیف یلاعن الرجل امرأته؟ فقال ابو عبد اللّه (ع): «ان رجلا من المسلمین أتی رسول اللّه (ص)

ص:100

فقال: یا رسول اللّه ارأیت لو ان رجلا دخل منزله فرأی مع امرأته رجلا یجامعها ما کان یصنع؟ فاعرض عنه رسول اللّه (ص)، فانصرف الرجل و کان ذلک الرجل هو الذی ابتلی بذلک من امرأته قال فنزل الوحی من اللّه عز و جل بالحکم فیها، فارسل رسول اللّه علی ذلک الرجل فدعاه انت رأیت مع امرأتک رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فاتنی بامرأتک فان اللّه انزل الحکم فیک و فیها فاحضرها زوجها فوقفها رسول اللّه (ص) ثم قال للزوج: اشهد اربع شهادات باللّه انک لمن الصادقین فیما رمیتها به، فشهد ثم قال اتق اللّه ان لعنه اللّه شدیده ثم قال اشهد الخامسه ان لعنه اللّه علیک ان کنت من الکاذبین قال فشهد، فامر به فنحی، ثم قال لامرأته اشهدی اربع شهادات باللّه ان زوجک لمن الکاذبین فیما رماک به فشهدت، ثم قال لها امسک فوعضها ثم قال لها اتق اللّه فان غضب اللّه شدید، ثم قال لها اشهدی الخامسه ان غضب اللّه علیک ان کان زوجک من الصادقین فیما رماک فشهدت ففرق بینهما، و قال لهما لا تجتمعا بنکاح ابدا بعدما تلاعنتما(1) الی غیر ذلک من الأخبار الداله علی ان التلاعن یوجب زوال الفراش المترتب علیه المیراث، و قد عرفت انه یحصل بالقذف و نفی الولد و ان قیل انه لا یحصل اللعان الا بنفی الولد لخبر أبی بصیر لا یکون اللعان إلا بنفی الولد(2) الا انه واضح الفساد لمنافاته لما ورد فی صریح القرآن فانه نص فی کون قذف الزوجه موجب لللعان کما تراه فی قوله

ص:101


1- (1) الوسائل کتاب اللعان باب 1 کیفیته و جمله من احکامه ج 3
2- (2) الوسائل کتاب اللعان باب 9 انه لا یثبت اللعان الا بنفی الولد و القذف.

تعالی (وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ الآیه)(1) فاللعان یحصل بقذف الزوجه الدائمه مع الشهاده و یحصل بانکار الولد الممکن لحوقه به فلا یتحقق بما یکون اقل من سته اشهر او یکون اکثر من أقصی الحمل بنحو لا یلحق به بلا خلاف نصا و فتوی، فاذا حصل لا یحصل التوارث بین الوالد و ولده، و کذا التوارث بین الولد و بین کل من یتقرب بالأب کالجد و الجده للاب و الاعمام و العمات نعم ترث امه و من یتقرب بها کالأخ و الاخت للام و الأخوال و الخالات الا إذا اعترف الاب بعد اللعان لولده بان کذب نفسه فانه یرثه دون العکس للاجماع بقسمیه منقول و محصل و للاخبار المعتبره کصحیحه الحلبی عن ابی عبد اللّه (ع) فان ادعاه ابوه لحق به و ان مات ورثه الابن و لم یرثه الاب(2) ، و روایه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع) و فیه فقلت إذا أقر به الاب هل یرث الأب؟ قال: نعم و لا یرث الأب الابن(3) ، و عنه ایضا عن أبی عبد اللّه قلت یرد الیه الولد إذا اقر به قال: لا و لا کرامه، و لا یرث الاب و یرثه الابن مضافا الی انه اقرار بالولد و اقرار العقلاء جائز. و دعوی ان هذا الاقرار لا ینفع لانه لو اثبت عنوان الولدیه فینبغی ان یرثه الوالد مع انه لا یرث نصا و اجماعا، و ان کان یثبت المیراث فهو اقرار فی حق الغیر و لا ینفع هذا الاقرار ممنوعه، لان ذلک لو کان من الاقرار اثبات الولد المتکون منه أی من مائه لتم ما ذکر، و ان کان الاقرار یثبت الولد الشرعی فلا مانع من ان

ص:102


1- (1) سوره النور آیه 6.
2- (2) الوسائل کتاب المیراث باب 2 ان الأب اذا اقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد و لم یرثه الاب.
3- (3) نفس المصدر.

یترتب علیه الولد شرعا من جهه دون جهه. و علی کل نحن فی غنی عن مثل الاقرار و نحوه لما عرفت من النص و الفتوی بعدم ارث الأب له فیما لو کذب نفسه. نعم فیما لو اوقف الوالد علی اولاده و لاعن أحد أولاده فحینئذ ینتفی الولد و یخرج من الموقوف علیهم فلو کذب نفسه و أقر بذلک فهل یدخل فی جمله الموقوف علیهم أم لا؟ لا یبعد عدم دخوله إذ هو اقرار فی حق الغیر، کما ان الکلام فی الوصیه کذلک.

و الذی ینبغی ان یقال ان اللعان إنما ینفی التوارث و لا ینفی الولدیه فمع لعانه یمکن دخوله فی الوقف أو الوصیه مع العلم بولدیته و اما لو کذب نفسه باقراره بانه ولده فالظاهر انه یدخل فی الموقوف علیهم، و یدخل فی عنوان الوصیه ان کان لعانه بعد الوقف و قلنا بخروجه باللعان، و اما لو لاعن ثم اوقف فحینئذ یختص ببقیه الأولاد، فلو اعترف بانه ولده بعد اللعان فلا یدخل فی الموقوف علیه و الوصیه لکونه اقرارا فی حق الغیر و لیس کذلک بالنسبه الی الأول، فانه لو لاعن بعد الوقف یمکن دعوی عدم خروجه لان اللعان ینفی التوارث. نعم لو قلنا بخروجه باللعان یشکل العوده الی الموقوف علیه لو کذب نفسه لکون الجمیع اختص بهم فیکون من قبیل اقرار فی حق الغیر و کذا الکلام فی الوصیه. نعم لو کان الوقف علی العنوان فیکون حاله حال من یولد بعد، و حینئذ لا یبعد دخوله. ثم ان الأب لو تبرأ عن جریره ولده و من میراثه ثم مات الولد یرثه و لا یرثه اقارب ابیه للاجماع من المسلمین کما عن السرائر و التنقیح، و ادعی فی الجواهر ان ارثه من الواضحات للاصول و القواعد المستفاده من الکتاب و السنه من ارث اب لابنه و لا دلیل مخرج سوی روایه یزید بن خلیل فی فرض

ص:103

المسأله الی ان قال میراثه لأقرب الناس الی ابیه(1) ، و مضمره أبی بصیر عن المخلوع تبرأ منه ابوه عند السلطان و من میراثه و جریرته لمن میراثه؟ فقال: قال علی (ع) هو لأقرب الناس الیه(2). و لا یخفی ان الأولی شاذه لا یعمل بها و الثانیه مضمره مع انه ینصرف لفظ السلطان الی الجور فیلوح علیها التقیه، علی انه یمکن ان یکون المیراث للاب لانه اقرب الناس الیه فان لم یکن موجودا فلا قرب الناس الیه فلذا الأقوی ما ذکرناه.

المانع الخامس الغیبه المنقطعه

الخامس من الموانع الغیبه المنقطعه فلو غاب شخص و انقطعت اخباره فیتربص بامواله و لا تقسم بین ورثته حتی یعلم بموته او یمضی علیه زمان لا یعیش به عاده کمائه سنه مثلا علی المشهور بین الاصحاب بل الاجماع علیه مضافا الی بعض الأخبار التی یستفاد منها ذلک مثل صحیحه هشام بن سالم قال سأل خطاب الاعور أبا ابراهیم (ع) و انا جالس فقال انه کان عند ابی اجیر یعمل عندهم باجره ففقدناه و بقی من الاجر شیء، و فی التهذیب و لا نعرف له وارثا قال: لطلبوه قلت قد طلبناه فلم نجده قال. مساکین و حرک یده فاعاد علیه فقال اطلب و اجهد فان قدرت علیه و إلا فهو کسبیل مالک حتی یجیء له طالب فان حدث بک حدث فاوص به ان جاء لها طالب ان یدفع الیه(3).

و لا یخفی ان الامر بالوصیه یدل علی بقائه علی ملکه، و اما التشبیه

ص:104


1- (1) الوسائل کتاب المیراث باب 7 حکم من تبرأ من جریره ولده و میراثه من ابواب ولد الملاعنه.
2- (2) نفس المصدر.
3- (3) الوافی المجلد الثالث و فی الوسائل کتاب المیراث ج 3 باب حکم میراث المفقود و المال المجهول المالک.

بماله فلجواز التصرف به، و اما تحدیده بعشر سنین لروایه علی بن مهزیار قال سألت أبا جعفر الثانی (ع) عن دار کانت لامرأه و لها ابن و بنت و غاب الابن فی البحر و ماتت المرأه فادعت ابنتها ان امها کانت صیرت هذه الدار لها و باعت اشقاصها منها و بقت فی الدار قطعه الی جنب دار رجل من اصحابنا و هو یکره ان یشتریها لغیبه الابن و ما یتخوف ان لا یحل شراؤها و لیس یعرف للابن خبر فقال (ع) لی:

و منذکم غاب؟ قلت منذ سنین کثیره، فقال (ع): ینتظر به غیبه عشر سنین ثم یشتری، فقلت اذا انتظر به غیبه عشر سنین یحل شراؤها؟ قال: نعم(1) و لا یخفی ان الظاهر منها التحدید و ان الموجب للحل هو مضی عشر سنین إلا ان الروایه ضعیفه لأن فی طریقها سهل بن زیاد فلذا لا یعمل بها إلا ما ینقل عن الاسکافی، و عن المفید علی ما یظهر من عبارتهما مع امکان حمل کلامهما علی خلاف ذلک. و اما التحدید باربع سنین کما ینسب الی جماعه فلیس له وجه إلا الاستفاده من الروایات الداله علی تربص الزوجه المفقود عنها زوجها اربع سنین بعد رفع امرها الی الحاکم الشرعی و تعتد بعد ذلک علی ما تقدم سابقا، و تقریب الاستفاده هو ان الفروج أهم من الأموال فی نظر الشارع، فاذا حدد الشارع الغیبه المنقطعه باربع سنین بالنسبه الی الفروج ففی الأموال بطریق أولی، و لکن لا یخفی إن الأولویه لم تصل الی حد القطع لکی یؤخذ بها و إنما هی اولویه ظنیه لا تثبت حکما بل هی أشبه بالقیاس «و السنه اذا قیست محق الدین». و اما الموثق المفقود یحبس ماله عن الورثه قدر ما یطلب فی الأرض اربع سنین، فان

ص:105


1- (1) الوسائل کتاب میراث باب حکم میراث المفقود و المال المجهول ج 3

لم یقدر علیه قسم امواله علی الورثه(1) فلیس دالا علی التحدید إذ یمکن حمله علی الاعطاء الی الورثه اذا کانوا ملاء لا بنحو التملیک بل بنحو القرض جمعا بینها و بین موثقه اسحاق بن عمار الی ان قال:

ان کان ورثه الرجل ملاء بماله اقتسموه بینهم فان جاء هو ردوا له ماله(2). و لا یخفی ان الظاهر منها هو بقاء المال علی ملک صاحبه الموافق لاصاله بقاء المال علی ملک مالکه مضافا الی الشهره بل الاجماع مع موافقته للاحتیاط فلذا یتعین القول به. اذا عرفت ما مهدناه لک من المقدمه فاعلم انه یقع الکلام فی الموضوع الذی یتعلق به غرض الکتاب و هو علی قسمین الوصایا و المواریث،

ص:106


1- (1) الوسائل کتاب المیراث باب حکم میراث المفقود و المال المجهول المالک.
2- (2) نفس المصدر.

القسم الاول: فی الوصایا

اشاره

ص:107

ص:108

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

الوصایا جمع وصیه و هی اما مصدر وصی یصی بمعنی الوصل أی ایصال تصرف الشخص فی حیاته الی ما بعد الموت أو اسم مصدر وصی یوصی توصیه بمعنی العهد کما عن المبسوط و التذکره أنها أخذت بالمعنی الأول أی أوصل الشخص تصرفاته فی حیاته الی ما بعد مماته، و الظاهر هو الثانی لاستعمالها فیه فی الکتاب و السنه و عرف المتشرعه کما یظهر ذلک للمتتبع، و عند المتشرعه عرفت بتعاریف عدیده کتملیک عین أو منفعه بعد الوفاه و نحوها، و لا یخفی أن هذه التعاریف لیست بحقیقیه و انما هی لفظیه، و لیس الغرض منها إلا جمع أقسام الوصیه فان منها تسلیطا، و منها تملیکا، و منها فکا للملک کالتدبیر بناء علی کونه من الوصیه لاستفاده ذلک من بعض النصوص کصحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) المدبر من الثلث له ان یرجع فی ثلثه ان کان قد أوصی به فی صحه أو مرض(1) ، و فی الموثق عن المدبر هو من الثلث؟ قال:

نعم و للموصی ان یرجع فی وصیته(2). و هذه التعاریف المذکوره لیست جامعه لتلک الاقسام و لو جامعا لفظیا بحیث یجمع التسلیط و الفک إلا ما یظهر من الشهید من تعریفه بأنها تنفیذ حکم المکلف أو ما بحکمه، و أراد مما بحکمه هو الممیز غیر البالغ فانه بحکم المکلف

ص:109


1- (1) الوسائل کتاب التدبیر باب 2 یجوز الرجوع فی التدبیر کالوصیه
2- (2) نفس المصدر.

فی نفوذ وصایاه علی ما سیجیء بیانه ان شاء اللّه، و قد أورد علیه بأن التنفیذ لیس من فعل الموصی و انما هو من الوصی و اجیب عنه بأنه من فعله أیضا، فان وصیته تعتبر تنفیذا لمقاصده فلذا یقال وصیه نافذه فی ثلثه فیکون من فعله.

الوصیه من المستحبات الاکیده

و کیف کان فقد وقع الحث علی محبوبیه الوصیه و أنها من المستحبات الاکیده بل قیل بوجوبها لما یستفاد من الکتاب العزیز کقوله تعالی:

«کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ» (1) و المراد بالخیر المال، و اذا عین الموصی شیئا فلیس لأحد تبدیله لقوله تعالی: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ» (2) و استفاده الوجوب من لفظه «کتب» إلا أن روایه العیاشی عن ابی بصیر فی الصحیح عن أحدهما (ع) قال: «هذه الآیه منسوخه بآیه الفرائض»(3) و لکن لا یخفی ان دعوی آیه الوصیه نسخت بآیه المواریث باطله لعدم المنافاه بین الآیتین لکی تکون آیه المواریث ناسخه کما ان دعوی آیه الوصیه منسوخه بما روی لا وصیه لوارث محل منع إذ الخبر الواحد لو سلم من کل قدح لا یفید إلا الظن فلا ینسخ حکم الکتاب القطعی. و دعوی ان تلقیه بالقبول یجعله کالمتواتر و بذلک یکون ناسخا للحکم القطعی ممنوعه لنقل بعض الاعاظم من علماء السنه ان البخاری و مسلم لم یرتضیا اسناد روایته علی انه معارض بحدیث آخر یدل علی ان آیه الوصیه مخصصه بآیه المواریث لا أنها منسوخه فقد نقل عن ابن عباس انها خاصه بمن لا یرث من الوالدین و الأقربین

ص:110


1- (1) البقره آیه 180.
2- (2) النساء آیه 10.
3- (3) الوسائل کتاب الوصایا باب 15 جواز الوصیه للوارث.

کالوالدین الکافرین، و عن السکونی عن جعفر بن محمد عن ابیه (ع) (من لم یوص عند موته لذی قرابه ممن لا یرثه فقد ختم عمله بمعصیه(1) مضافا الی ان هذا الحدیث روی مختوما بذیل قوله (ع) ألا لا وصیه لوارث بما زاد علی الثلث(2) و لاجل ذلک حملت روایه العیاشی علی التقیه او علی نسخ الوجوب، و نسخه یدل علی الاستحباب بناءا علی ان الوجوب مرکب من رجحان الفعل و المنع من الترک و النسخ یتوجه علی الفصل الذی هو المنع من الترک، و لازمه ان یتقوم الجنس الذی هو رجحان الفعل بفصل الندب الذی هو الاذن فی الترک لعدم معقولیه بقاء الجنس بلا فصل، کما انه بناءا علی ان الوجوب و الندب من المعانی البسیطه و انهما من سنخ الاراده و لیس بینهما اختلاف الا بحسب المرتبه فنفی المرتبه الشدیده توجب بقاء الرجحان الضعیف المرتبه الضعیفه و هو معنی الاستحباب. نعم بناءا علی ان الوجوب و الندب لیسا من سنخ الاراده و انما الوجوب من قبیل الوجود المطلق أی غیر المحدود و الندب من الوجود المحدود فیشکل بقاء الندب بعد نسخ الوجوب.

هذا فی مقام الثبوت، و اما فی مقام الاثبات فتاره یکون دلیل الناسخ الحاکم علی دلیل المنسوخ له نظر و حکومه بنحو یرفع جمیع مراتب المنسوخ فیوجب رفع الید عن دلیل المنسوخ و أخری لم یکن کذلک بل له حکومه و نظر یرفع بعض مراتب المنسوخ و یبقی البعض الآخر و حیث ان المقام من قبیل النحو الثانی و ان دلیل الناسخ یرفع بعض مراتب

ص:111


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 4 کراهه ترک الوصیه.
2- (2) الوسائل کتاب الوصایا باب 15 جواز الوصیه لوارث إلا أن نص الحدیث عن النبی (ص) فی خطبه الوداع الی ان قال و لا تجوز الوصیه لوارث باکثر من الثلث.

المنسوخ الذی هو الالزام فیؤخذ بظهور دلیل المنسوخ و یثبت نفس الرجحان الذی هو الاستحباب، بل لو شک فی مقدار رفع دلیل الناسخ فیؤخذ بالقدر المتیقن فیه و هو حمله علی نفس الالزام و یؤخذ بظاهر دلیل المنسوخ و یثبت الرجحان و یثبت الاستحباب، و علیه یستفاد من لفظه (کتب) فی الآیه الشریفه الاستحباب، کما أنه یستفاد الاستحباب أیضا من الأخبار الداله علی الحث علی الوصیه، فقد روی ابن بابویه و الشیخ عن سلیمان بن جعفر عن أبی عبد اللّه (ع) قال: قال رسول اللّه (ص): من لم یحسن وصیته عند الموت کان نقصا فی مروته و عقله، قیل یا رسول اللّه و کیف یوصی المیت؟ قال: اذا حضرته الوفاه و اجتمع الناس الیه قال اللهم فاطر السموات و الأرض عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم اللهم انی أعهد الیک فی دار الدنیا انی اشهد ان لا إله إلا أنت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک و ان الجنه حق و النار حق، و ان البعث حق و الحساب حق و القبر حق و المیزان حق، و ان القرآن کما انزلت، و انک أنت اللّه الحق المبین، جزی اللّه محمدا (ص) خیر الجزاء و حیی اللّه محمدا و آل محمد بالسلام اللهم یا عدتی عند کربتی و یا صاحبی عند شدتی و یا ولی نعمتی إلهی و إله آبائی لا تکلنی الی نفسی طرفه عین أبدا فانک ان تکلنی الی نفسی أقرب من الشر و أبعد من الخیر، فآنس فی القبر وحشتی و اجعل لی عهدا یوم القاک منشورا، ثم وصی بحاجته و تصدیق هذه الوصیه فی القرآن فی السوره التی یذکر فیها مریم فی قوله عز و جل: «لا یَمْلِکُونَ الشَّفاعَهَ إِلاّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً، فهذا عهد المیت، و الوصیه حق علی کل مسلم ان یحفظ هذه الوصیه و یعلمها، قال أمیر المؤمنین (ع)

ص:112

علمنیها رسول اللّه و قال رسول اللّه (ص) علمنیها جبرئیل... الخبر(1) و قد وردت عده أخبار بمضمون واحد و هو ان الوصیه حق علی کل مسلم، و روی الشیخ قدس سره فی کتاب المصباح انه لا ینبغی أن یبیت إلا و وصیته تحت رأسه، و فی المقنعه عنه علیه السلام من مات بغیر وصیه مات میته جاهلیه، و فی نوادر الراوندی قال: قال النبی (ص):

من مات علی وصیه حسنه مات شهیدا، و من لم یحسن وصیته کان ذلک نقصا فی عقله و مروته، و الوصیه حق علی کل مسلم(2) ، و قد ورد ان المریض إذا أشرف علی الموت لا بد له من راحه تسمی براحه الموت لأجل الوصیه کما فی خبر الکافی عن الولید بن صبیح قال صحبنی مولی لأبی عبد اللّه (ع) یقال له (اعین) فاشتکی أیاما ثم بریء، ثم مات فأخذت متاعه و ما کان له فأتیت به أبا عبد اللّه (ع) فاخبرته انه اشتکی ثم بریء ثم مات قال: تلک راحه الموت اما انه لیس من أحد یموت حتی یرد اللّه عز و جل من سمعه و بصره و عقله للوصیه أخذ أو ترک(3) الی غیر ذلک من الأخبار الداله علی محبوبیه أصل الوصیه بل تجب الوصیه إذا ظهرت امارات الموت بایصال ما تحت یده من أموال الناس من الودایع و الامانات الی أهلها خصوصا إذا خفیت علی الورثه و کذا ما علیه من الحقوق الشرعیه کالخمس و الزکاه ورد المظالم، و لو کان الورثه محاویج جاز احتسابها علیهم و ان کانوا ممن تجب نفقتهم علی المورث لانقطاع الوجوب عنه بالموت إلا انه یستحب دفع شیء منها لغیرهم لروایه علی

ص:113


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 3 استحباب الوصیه بالمأثور.
2- (2) الوسائل کتاب الوصایا باب 1 وجوب الوصیه علی من علیه حق.
3- (3) الوسائل کتاب الوصایا باب 4 کراهه ترک الوصیه.

ابن یقطین فی الصحیح قلت لابی الحسن الاول علیه السلام رجل مات و علیه زکاه و أوصی ان یقضی عنه الزکاه و ولده محاویج إن دفعوها أضرّ بهم ذلک ضررا شدیدا، فقال یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم و یخرجون منها شیئا فتدفع الی غیرهم(1) و ان کان یظهر منه وجوب الدفع الی غیرهم إلا ان الاصحاب لم یلتزموا بذلک بل متسالمون علی استحباب دفع بعض ما اوصی به من الزکاه الی غیرهم و یجب دفع ما علیه من الدیون و الضمانات و الدیات و اروش الجنایات بل ما علیه من الواجبات البدنیه کالصلاه و الصوم مع عدم الثقه بادائها و علیه تحمل تلک الأخبار المستفاد منها الوجوب. نعم یستحب له الإیصاء فیما اذا کان یعلم بحصول من یوصل الامانات الی أهلها أو عنده ولی یؤدی عنه الصیام و الصلاه هذا بالنسبه الی أصل الوصیه.

لیس للمرء الا ثلث ما یملک

و أما بالنسبه الی المقدار الموصی به فالأخبار الکثیره الوارده المصرحه بانه لیس للمرء إلا ثلث ماله کروایه شعیب بن یعقوب عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللّه (ع): عن الرجل یموت ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله(2) ، و عن علی بن یقطین قال سألت أبا الحسن ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث و الثلث کثیر الی غیر ذلک من المطلقات الداله علی انه لیس له إلا الثلث و ان لم یوص إلا انه توجد روایات بمضمون انه مع عدم الوصیه لیس له من ماله شیء، ففی روایه ابن عمیر عن ابن سنان ای عبد اللّه عن

ص:114


1- (1) الوسائل کتاب الزکاه باب 14 دفع الزکاه الی واجب النفقه لیصرفه فی التوسعه ج 3 حدیث 5 الطبعه القدیمه.
2- (2) الوسائل کتاب الوصایا باب 10 جواز الوصیه بثلث المال ج 2.

أبی عبد اللّه قال ما للرجل عند موته؟ قال: ثلث ماله و ان لم یوص فلیس علی الورثه امضاؤه(1) ، فان مثل هذه الروایه توجب تقیید تلک المطلقات. مضافا الی انه بعد التأمل فی تلک المطلقات تری انها وارده فی مقام الوصیه و فی مقام بیان ان لیس له ان یوصی بتمام المال و تنفذ الوصیه فی الجمیع و لو لم یجز الورثه کما ادعاه علی بن بابویه (قدس سره) من نفوذ الوصیه من الاصل، قال ابن بابویه فان أوصی بالثلث فهو الغایه فی الوصیه، فان أوصی بماله کله فهو أعلم بما فعل و یلزم الوصی انفاذ وصیته علی ما أوصی تمسکا بالرضوی فان أوصی بماله کله فهو أعلم بما فعله، و فی الخبر الرجل أحق بماله ما دام فیه الروح ان أوصی به کله فهو جائز(2) ، و مثله أخبار اخر. و بالجمله تلک الأخبار المتقدمه لیس فیها اطلاق لکی یؤخذ باطلاقها و من شرط التمسک بالاطلاق أن یکون فی مقام البیان من تلک الجهه و قد عرفت انها فی مقام بیان انه لیس له إلا الثلث فتکون معارضه للاخبار الداله علی ان له ان یوصی بتمام المال و لو لم تجز الورثه.

و اما هذه الأخبار التی استند الیها علی بن بابویه و أفتی بمضمونها فلیست داله علی مدعاه، و انما تدل علی جواز التصرف بما شاء مع اجازه الورثه و عدم ردهم لها، مضافا الی الأخبار الکثیره الداله علی انه لیس له إلا الثلث کروایه الحسین بن محمد الرازی قال کتبت الی أبی الحسن (ع) الرجل یموت فیوصی بماله کله فی ابواب الخیر أو

ص:115


1- ((1 و 2)) الوسائل کتاب الوصایا باب 11 جواز الوصیه بثلث المال ج 2.
2- (3) الوسائل کتاب الوصایا باب 11 ان من أوصی بأکثر من الثلث ج 2.

بأکثر من الثلث هل یجوز ذلک له و کیف یصنع الوصی؟ فکتب:

«تجاز وصیته ما لم یتعد الثلث»(1) ، و ما عن التهذیب عن علی بن عقبه عن أبی عبد اللّه (ع) عن رجل حضرته الوفاه فاعتق مملوکا لیس له غیره فابی الورثه ان یجیزوا ذلک کیف القضاء فیه؟ قال (ع):

«ما یعتق منه إلا ثلثه و سائر الورثه أحق بذلک و لهم ما بقی»، و ان کنا فی غنی عن هذه الروایات لکونها تدل علی کون المریض محجورا علیه أیام مرضه إذا تعقب به الموت و یستفاد ان منجزاته من الثلث علی ما سیجیء ان شاء اللّه تعالی. و علی کل فالاخبار الکثیره فی الوقائع المتعدده تدل علی انه لیس للشخص إلا ثلث ماله مع عدم اجازه الورثه و یظهر ذلک للمتتبع(2).

اذا عرفت ذلک فاعلم انه یقع الکلام فی الوصیه من جهات.

الأولی: انه لا اشکال فی احتیاج الوصیه الی ایجاب تنشأ به و یقع بکل ما یدل علیه من لفظ صریح کقوله أوصیتک بکذا، و تسمی بالعهدیه من قولهم عهد الیه ان یعمل الامر الفلانی، أو وصیت لزید بکذا، و تعرف بالوصیه التملکیه، أو غیر صریح بنحو یستفاد منه انه فی مقام الوصیه و لو مع القرینه کقولهم هذا لزید بعد وفاته، فان قوله هذا لزید من دون ضم باقی الجمله الیه یحتمل کونه هبه أو اقرارا، بل الظاهر کفایه الکتابه و الاشاره مع القدره علی الکلام، و مع احراز کونه بصدد الوصیه حتی لو وجد خطه و امضاؤه بنحو یعلم منه اراده

ص:116


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 11 ان من أوصی باکثر من الثلث
2- (2) نعم فی خصوص من لیس له وارث خاص تجوز وصیته فی جمیع امواله کما عن التذکره و به قال ابو حنفیه و الشافعی و احمد فی احد قولویه.

الوصیه فیجب تنفیذها کما یستفاد ذلک من الاخبار کقوله لا ینبغی لامریء مسلم ان یبیت إلا و وصیته تحت رأسه، و روایه الصدوق عن ابراهیم بن محمد الهمدانی قال کتبت الیه الی ان قال إلا انه کتب کتابا فیه ما أراد ان یوصی به هل یجب علی ورثته القیام بما فی الکتاب بخطه و لم یأمرهم بذلک؟ فکتب ان کان له ولد ینفذون کل شیء یجدون فی کتاب ابیهم فی وجه البر و غیره(1). و منه یظهر عدم اختصاص الاشاره و الکتابه بحال الضروره کما عن جماعه(2).

الوصیه عهدیه و تملیکیه

ثم لا یخفی ان الوصیه بقسمیها عهدیا و تملیکیا تفتقر الی الایجاب أما العهدیه فهی ان یطلب التصرف فیما یعود الی ذمته فی محل خاص أو باخراج مال من ثلثه لمن ینوب عنه فی العبادات من الصلاه و الصیام و الحج و الزیاره أو یوقف أو بقیه أنواع الخیرات و المبرات، و اما التملیکیه فهی الوصیه لشخص معین بالتملک لشیء بعد وفاته، بان یقول هذه الدار لزید بعد وفاتی أو للنوع کالفقراء و العلماء، أو الوصیه للجهات العامه کالمساجد و المدارس و الخانات للزوار فانها کلها مفتقره الی الایجاب بکل ما دل علی انشاء الوصیه، و ربما یقال بان التملیک للنوع من الوصیه العهدیه إذ لا معنی لتملیک النوع و انما هی مصارف لکنه ممنوع إذ لا محذور فی تملیک النوع کالزکاه للفقراء بناء علی انه للتملیک کما هو ظاهر اللام فی قوله تعالی: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ» الآیه،

ص:117


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 48 جواز الوصیه بالکتابه ج 2
2- (2) و عن أبی حنیفه و احمد ان اشاره الموصی و کتابته کالنطق فیما اذا اعتقل لسانه و استمر به ذلک زمنا طویلا بنحو یکون کالاخرس خلافا لابن ادریس و مالک فانهما اشترطا ذلک. الفقه علی المذاهب الأربعه ج 3.

بل لا محذور فی تملیک العنوان کما هو ربما یقال بالنسبه الی التملیک للحکومه و انها تملک و ان کان فرق بین المقام و بین عنوان الحکومه، ففی المقام کلی ینطبق علی افراده کعنوان الفقراء و العلماء فان کل فرد من الافراد یملک بعد القبض و الانطباق، و اما الحکومه فملکیه العنوان ملکیه اعتباریه قائمه بنفسها و الاشخاص التی تتألف منها الهیئه الحاکمه انما هی کاجزاء لذلک العنوان أو کمنشأ لاعتبار ذلک العنوان و ان کان کل فرد من أفراد الهیئه الحاکمه اخذت علی نحو البدلیه، و علی ذلک یتصور التملیک للحکومه و تملکها مع مساعده العرف لذلک فان الملکیه لما کانت امرا اعتباریا یحصل من اعتبار المعتبر و قد اعتبر العقلاء ذلک، و لو منعنا عن ملکیه مثل هذا العنوان أی الهیئه الحاکمه لمنعنا ملکیه النوع کالفقراء و العلماء لأن النوع أیضا أمر اعتباری و الفرق بینهما من حیث التملک بالقبض و الانطباق غیر فارق، و لذا التزم بعض مشائخنا فی درسه و قال بانه لا مانع من ملکیه المنافع و الاعیان للهیئه الحاکمه المسماه بالدوله، و ادعی مساعده العرف الذی هو منشأ التملیک بذلک و علیه بنی صحه القرض لهم من دون اشتغال ذمه أحد منهم بالخصوص، و یؤید ذلک انه لا معنی لکون السلطان هو المالک بشخصه اذ ربما یکون صغیرا أو سفیها، و الانصاف أن تصور ذلک ممکن و وقوعه لا محذور فیه مع اعتبار العقلاء و العرف ذلک. نعم یحتاج بالنسبه الی اصدار المعاملات منها الی امضاء شرعی لا بالنسبه الی تملکها. و دعوی ان التملک لتلک الهیئه الحاکمه قد امضیت من قبل الشارع، فان مثل الجسور و السفن و البرید کانت فی زمان المعصوم سلام اللّه علیه بلا نهی و ردع منه و هو کاف للامضاء فی محل المنع، و انما الاذن و الامضاء ورد بالنسبه الی خصوص الخراج و المقاسمه دون

ص:118

غیرهما، و عدم الردع لا یکفی مع احتمال عدم السماع منه (ع)

تملک الهیئه الحاکمه

مضافا الی ان تملک الهیئه الحاکمه لما کان أمرا معقولا و متصورا و لیس محذورا فی تملک الهیئه الحاکمه للمعاملات المباحه کالبرید و المشاریع المحلله فلا حاجه الی الامضاء الشرعی فی اصل التملک، نعم یحتاج الی مراجعه الحاکم الشرعی لاصدار بعض المعاملات کبیعها و ایجارها و قرضها و سائر المعاملات المباحه کما هو کذلک بالنسبه الی العنوان القابل للانطباق کالوقف علی العلماء و السادات فمع وجود المتولی المنصوب من قبل الواقف فهو الذی یرجع الیه و إلا فیلزم مراجعه الحاکم الشرعی بأخذ اذن فی التصرف. هذا بالنسبه الی الوقف علی العنوان.

و اما الوقف الخاص کالوقف علی البطون فمع عدم نصب المتولی من الواقف یکون الموقوف علیهم هم المتولون، فان حقیقه الوقف الخاص نحو من التملیک، و اما بالنسبه الی الهیئه الحاکمه فمع انها هی المالکه لیس قابله لاصدار المعاملات لذا یلزم مراجعه الحاکم الشرعی باخذ اجازه منه بالنسبه الی التصرفات التی تصدرها الهیئه الحاکمه و اما شخص الهیئه الحاکمه لیس له اعطاء التولیه لأحد یتصدی فی اصدار تلک المعاملات لعدم تملک تلک الاشخاص بالخصوص و انما الملکیه قائمه باعضاء تلک الهیئه علی نحو البدل. فظهر مما ذکرنا ان مراجعه الحاکم الشرعی لیس فی أصل تملکها بل لصحه تلک المعاملات الصادره من أعضاء الهیئه الحاکمه أو لمن تنصبه تلک الهیئه الحاکمه.

و دعوی انه بناء علی ان الهیئه الحاکمه هی المالکه فلها ان تنصب من تشاء لاصدار تلک المعاملات ممنوعه لما عرفت ان تلک الهیئه لیس لها قابلیه للنصب کما هو کذلک بالنسبه الی الأوقاف العامه غیر المنصوب فیها متول خاص یلزم بمراجعه الحاکم الشرعی، بل ربما یقال بانه لا معنی

ص:119

لتملک الهیئه الحاکمه لأن الملکیه أمر اعتباری، فعلی القول بتملک الهیئه الحاکمه تکون تلک الملکیه قائمه بامر اعتباری بنحو لا ینطبق علی ما فی الخارج بنحو یملک بالقبض کما هو بالنسبه الی تملک العنوان کالعلماء و السادات، فان من یقول بالملکیه لا یقول بتملک اعضاء الهیئه و لا یخفی ان هذا الذی ذکرنا یجری بالنسبه الی البنوک و المصارف الحکومیه فعلی القول بملکیه تلک الهیئه الحاکمه و لها التصرف و ملکیتها متحققه بالنسبه الی المعاملات و لها ان تنصب من تشاء لاصدار تلک المعاملات المباحه من القرض و البیع و الرهن و نحو ذلک من دون مراجعه الحاکم الشرعی، فحینئذ یشکل القرض المشتمل علی الربح من تلک البنوک و المصارف التی راجعه الی الحکومه فانه یکون من الربا القرضی المسلم حرمته (1) فیحتاج الی التخلص و الفرار من الربا

ص:120

المحرم، و ما یقال بأن الربح لم یؤخذ فی معامله القرض بالنسبه الی البنوک فلا یحرم القرض منها و ان اشتمل علی الربح فهو فی محل المنع لان الربح من الامور المأخوذه فی المعامله و لیس مثل الشروط المتقدمه علی المعامله المسماه بشروط التبانی بناء علی کونها من الشروط

ص:121

الابتدائیه التی لا یجب الوفاء بها بل انها من الامور المأخوذه فی المعامله المعلوم اخذه عند الطرفین، فالربح فی هذه المعامله کشرط ضمنی و لذا وقع الاشکال من بعض الاعلام بالنسبه الی القرض المأخوذ من البنوک لبنائه علی تملک تلک الهیئه بالنسبه الی المشاریع المباحه و غیر محتاجه الی

ص:122

الاذن الشرعی فی صحه تصرفات ما یصدر من الهیئه الحاکمه بالنسبه الی المعاملات المباحه و صحه تصرفات من تنصبه تلک الهیئه الحاکمه و ان یدها حینئذ تکون ید ملک فیحکم بما تحت یدها بانه لها ان لم یعلم بکون المال المعین للغیر کما هو شأن کل ید فان المشکوک کون ما تحت الید لذی الید أم لغیره فبقاعده الید یحکم بکونه لصاحب

ص:123

الید إلا اذا علم انه بشخصه للغیر فنفس الاحتمال بان ما هو بید الهیئه الحاکمه من المشاریع المحلله المملوکه لها موجب للحکم بکون ما تحت ید الهیئه الحاکمه هو لها و انه ملک لها و تترتب احکام الربا و غیره علی تلک المعاملات. هذا بالنسبه الی الهیئه الحاکمه، و اما مثل عنوان العلماء و الفقراء و السادات الذی یظهر من الاصحاب الالتزام بصحه تملک العنوان و یجعلون من أوصی الی تلک العناوین من الوصیه التملیکیه و لیس من الوصیه العهدیه. نعم لا یبعد کون الوصیه الی الجهات کالمدارس و المشاهد و المساجد من سنخ الوصیه العهدیه إذ یبعد تملک الجهه، و علیه تکون الوصیه بهذه الجهات مصارفا کما قیل بالنسبه الی أصناف المستحقین للزکاه لا بنحو التملیک و انما هی مصارف و ان کان ظاهر اللام فی قوله تعالی: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ» (1) لتملیک العنوان إلا انه یلزم الخروج عن ذلک الظهور بناء علی عدم تصور تملک الجهه کالأمور الخیریه المدرجه تحت قوله تعالی: وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ، کالمساجد و المدارس و الأماکن المعده للزائرین و باقی الامور الخیریه التی هی أحد الأصناف المذکوره فی الآیه لحفظ وحده السیاق.

فعلیه یلزم ان تکون اللام فی جمیع الاصناف للاختصاص بمعنی یختص صرف الزکاه فی الاصناف المذکوره فی الآیه و بذلک یرتفع ظهور اللام فی الآیه فی الملک. نعم لا مانع من استفاده تملک العنوان کالفقراء و المساکین فی الزکاه من دال آخر، اللهم إلا ان نقول وفاقا لبعض مشائخنا (قده) من تصویر تملیک الجهه کمثل الاوقاف الراجعه الی

ص:124


1- (1) سوره التوبه آیه 10.

العتبات المقدسه و المشاهد المشرفه و المدارس و الخانات فلذا یصح القرض من منافع تلک الاوقاف کما هو المتعارف من أوقاف الامام ثامن الائمه سلام اللّه علیهم و ارجاع الجمیع الی تملیک المسلمین لا وجه له إلا بدعوی کون المالک من ذوی الشعور و هو فی محل منع و إلا لمنع من تملیک العنوان إذ طبیعی المالک للزکاه لا شعور له. فعلیه تکون اللام فی الآیه المذکوره للتملیک فی جمیع الأصناف، و لکن الانصاف ان الالتزام بذلک محل نظر، إلا مع مساعده العرف و بناء العقلاء علی ذلک. و دعوی ذلک تحتاج الی دلیل بل یمکن دعوی ان العرف و العقلاء لا یعتبرون هذه الجهات هی المالکه و ان اعتبروا مالکیه العنوان کالفقراء و العلماء و السادات و لا یعتبر فی المالکیه شعور و ادراک بالفعل. نعم یعتبر ان یکون قابلا للانطباق علی ذی شعور، فنفس القابلیه للانطباق یصیره مالکا عندهم، و لذا قلنا ان المیت لا یکون مالکا لعده من الجمادات عرفا. و اما الاتصاف بالشعور و الادراک بالفعل فلیس معتبرا فی الاتصاف بالمالکیه عندهم.

الوصیه من الایقاعات

الجهه الثانیه فی أن الوصیه من العقود أو من الایقاعات فنقول یستفاد من الأخبار عدم اعتبار القبول فی الوصیه العهدیه بل یجب القیام بما عهد و بما أوصی به بمجرد الموت و عدم الرد فی حیاه الموصی و اما الرد بعد وفاته فلا أثر له لتحقق السبب و هو تحقق الایجاب المعلق علی الوفاه، و الظاهر انه برد الوصی لا تبطل الوصیه ما لم یرجع الموصی فی وصیته و علیه یرجع الأمر الی الحاکم الشرعی فانه یقوم بتنفیذ الوصیه مباشره أو تسبیبا. نعم لو علم أن انشاء الوصیه علی نحو وحده المطلوب فبالرد تبطل الوصیه، و اما الوصیه التملیکیه فما کان من قبیل تملیک العنوان کالعالم و نحوه، فلا اشکال فی عدم اعتبار

ص:125

القبول إذ لا معنی لقبول العنوان المملک له، و قبول بعض الأفراد ترجیح بلا مرجح بل لا معنی لقبول الفرد المنحصر به ذلک العنوان لعدم تملک الفرد إلا بانطباق کلی علیه، فقبول الفرد ورده اجنبی عن تملک العنوان فلذا التزم من قال باعتبار القبول فی الوصیه التملیکیه بقبول الحاکم الشرعی، و لکن لا یخفی ان ذلک لیس من وظائف الحاکم الشرعی فان له الولایه علی الغائب أو المال الذی لا وارث له و نحو ذلک و المقام لیس من هذا القبیل مضافا الی کونه خلافا للسیره المستمره من المتشرعه بالایصاء الی العناوین کالفقراء و الساده و العلماء و لا سیما الایصاء الی الجهات کالقناطر و الخانات المعده للزائرین و المدارس بناء علی صحه تملیک الجهه فان الوصیه تصح و تتحقق فی جمیع ذلک و لا یرجع فی ذلک الی الحاکم الشرعی لا فی حیاه الموصی و لا بعد موته بل الوصی یقوم بتنفیذ ما أوصاه الموصی بعد وفاته من الأمور العهدیه و التملیکیه.. و اما الوصیه التملیکیه التی تکون من قبیل تملیک لشخص خاص کهذا لزید بعد وفاتی فهل القبول معتبر من الموصی له أم لا؟ قال بالأول جماعه بل نسب الی المشهور فیکون من العقود استنادا الی ان دخول الشیء فی ملک شخص خاص یفتقر الی قبوله، و قد اختلفت کلمات الأصحاب فی اعتبار القبول هل هو بنحو الجزئیه أو الشرطیه، و علی الثانی هل هو بنحو النقل أو الکشف؟؟ الظاهر من یقول ان الوصیه من العقود هو اعتبار القبول بنحو الجزئیه و به یتم العقد و یترتب الملکیه. و من هذا التزم بعضهم بتحقق القبول بعد الوفاه لکی یحصل التطابق بین الایجاب و القبول، و اما لو حصل حال الحیاه فلا تحصل المطابقه کما لو حصل قبل الوصیه و لکن لا یخفی ان العقد یتحقق بالقبول و لو قبل الوفاه إذ المطابقه تحصل مع حیاه

ص:126

الموصی لأن القبول رضی بالایجاب و لو کان الایجاب معلقا علی الموت و اما من اعتبر القبول شرطا سواء کان ناقلا أم کاشفا، و سواء کان الشرط للعقد کما هو ظاهر اکثر من یقول بالشرطیه أو شرطا للموت کما یظهر من المحقق (قدس سره) فهو لا یقول بکون الوصیه من العقود بل هی من الایقاع إلا انه لیس من الصریح و لا تنافی بین الایقاعیه، و کون القبول شرطا لکون شرطیته انما هی فی مقام التأثیر تتوقف علی القبول بل حتی اذا اعتبرنا القبض فی مقام التأثیر لا ینافی الایقاعیه لرجوعها الی مقام التأثیر، الظاهر وفاقا لمن تأخر عدم اعتبار القبول أصلا لا بنحو الجزئیه و لا الشرطیه فهو من الایقاع المحض قال فی الحدائق انی لم اتحقق فی الأخبار ما یدل علی اعتبار القبول و ان کانت الوصیه لمعین بل ربما یظهر من اطلاقها العدم ثم ذکر الأخبار الصحیحه کصحیحه زراره عن أبی جعفر (ع) فی رجل أوصی بثلث ماله فی أعمامه و أخواله فقال لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث(1) و ان اعترف فی آخر کلامه بأنه خلاف ما یفهم من کلامهم، و قوی (السید قدس سره فی العروه) ذلک أیضا بما لفظه: (و یحتمل قویا عدم اعتبار القبول فیها.. الخ).

نعم بما ان فی التملکیه الشخصیه حقیقه الایجاب فیها ادخال المال فی ملک الغیر و هو یتوقف علی رضاه، فمع الرد تحصل المانعیه فی التأثیر و قال الشیخ (قدس سره) فی شرائط العقد ان حقیقه الوصیه هی الایصاء بعد قوله و هو أی القبول شرط لا رکن. بیانه ان العقد مأخوذ فی مفهومه المعاهده و المعاقده و هذا لا یحصل إلا بالایجاب و القبول المرتبط بالایجاب، و فی الوصیه لما لم یکن فیها معاهده و معاقده بل صرف

ص:127


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 62 حکم من أوصی لأعمامه و اخواله ج 2.

ایصاء فلا حاجه الی القبول أصلا، أما فی العهدیه فعدم وجود المعاهده و المعاقده واضح، فلذا تصح و تتحقق مع عدم التفات الوصی نعم له الرد فی حیاه الموصی کما هو مستفاد من الأخبار، و اما التملیکیه فحقیقتها جعل الشیء ملکا للغیر بعد موته من دون معاهده و معاقده.

نعم ادخاله فی ملک الغیر یحتاج الی رضاه، فمع عدم رضاه یکون مانعا من تأثیر الایجاب، و سره هو ان ادخاله فی ملک الغیر بدون رضاه یوجب ان یکون الموصی ذا سلطنه علی الغیر و لیس من شؤون سلطنه الشخص علی ماله السلطنه علی غیره ففی تنفیذ الوصیه یتوقف علی رضاه و عدم رده فهو یشبه العقود من حیث التنفیذ و یشبه الایقاع من جهه عدم المعاهده و المعاقده. هذا غایه توضیح کلام شیخنا الأنصاری (قدس سره) و قد أورد بعض من علق علی قوله «شرط لا رکن» بأن رکنیه القبول لا تنافی الایقاعیه فان الشرطیه انما هی فی مقام التنفیذ و کذا الرکنیه أیضا فی مقام التنفیذ و التأثیر و یکون حاله حال القبض کما ان القبض لو قلنا باعتباره مع کونه رکنا فی مقام التأثیر لا ینافی الایقاع کذلک القبول مع کونه رکنا لا ینافی الایقاعیه، و لکن لا یخفی ان غرضه (قدس سره) من الرکنیه هو الجزء فتکون الوصیه حینئذ من العقود فنفی (قدس سره) کون القبول رکنا أی جزءا و قال انه شرط و الشرطیه ترجع الی مقام التنفیذ و التأثیر و لذا فرع علی ذلک بقوله لو مات قام وارثه مقامه، فانه لو کان القبول معتبرا بنحو الرکنیه لما کان وجه لقیام الوارث مقام مورثه، إذ علیه تکون الوصیه من العقود فیحتاج الی ایجاب و قبول، فموت الشخص بعد الایجاب قبل القبول یوجب رفع اثر الایجاب، و الانصاف ان قیام الوارث مقام مورثه انما هو بمساعده الدلیل و لولاه لما صح قیام

ص:128

الوارث، و لو کان القبول اخذ بنحو الشرطیه یکون حاله حال القبض فی الهبه فی اعتباره فی مقام التأثیر، فلو مات الموهوب له بعد الایجاب و القبول قبل القبض یشکل قیام الوارث مقامه، اللهم إلا ان یقال ان الملکیه المنشأه بعد الموت متحققه علی تقدیر کون القبول شرطا بعد موت المورث و یحتاج الی امضاء من قبل الشارع و الامضاء معلق علی القبول فمع موت المورث الشارع أمضی الملکیه المتحققه بقبول الوارث لا انه یرث القبول بخلاف ما لو قلنا بأن القبول رکن لیکون من العقود، فقبل القبول لا ملکیه أصلا. فأی معنی لقیام الوارث مقام مورثه إلا انه یبقی سؤال الفرق بین موت المورث قبل القبض فی الهبه و بین موت المورث قبل القبول بناء علی شرطیته و لیس إلا قیام الدلیل فی الثانی دون الأول.

و کیف کان فقد ظهر مما ذکرنا ان مقتضی العمومات هو عدم الاحتیاج الی القبول لا بنحو الجزئیه و لا بنحو الشرطیه و انما المستفاد من الدلیل ان عدم الرد کاف فی الدخول فی ملک الموصی له. و دعوی انه یستلزم الملک القهری مع انه لا یوجد غیر الارث ممنوعه فانه لا مانع من الالتزام به اذا ساعدنا الدلیل کما عرفت من ظاهر الآیات و الأخبار کما اعترف به صاحب الحدائق مضافا الی وجود نظیر له و هو الوقف الخاص کالوقف علی البطون بناء علی ما هو الحق من تلقی البطن اللاحق الوقف من الواقف لا من البطن السابق ملکیه قهریه.

الثالثه: بناء علی اعتبار القبول هل یکفی القبول فی حال الحیاه أم لا بد من القبول بعد الوفاه فلا یکفی وقوعه فی حال الحیاه؟ قیل بالثانی و ینسب الی العلامه (قدس سره) محتجا له بوجهین الأول بعدم

ص:129

حصول الملکیه حال الحیاه، الثانی عدم التطابق بین الایجاب و القبول حیث ان الایجاب معلق علی الموت و القبول فی حال الحیاه فلا تطابق بینهما و تبعه علی ذلک جماعه حیث قالوا ان القبول قبل الموت، کالقبول قبل الوصیه مضافا الی ان القبول اما کاشف أو ناقل و یمتنع تحققه فی حال الحیاه بکلا النحوین، و لکن لا یخفی ان القبول هو الرضی بما انشأ فالمنشأ ان کان فعلیا فالرضی به فعلی، و ان کان معلقا فالرضی به معلق و بذلک تتحقق المطابقه، و أجاب بعض بحصول المطابقه فی حال الحیاه بتقریب ان الملکیه متحققه - فیها أی - فی حال الحیاه و لو لا ذلک للزم تخلف المنشأ علی الانشاء، و لا یخفی ما فیه، فان الملکیه المنشأه لم تتحقق فی حال الحیاه مع فرض انشائها معلقه علی الموت فلا ملکیه منشأه قبل الموت بل لو تحققت قبله لزم التخلف، فحقیقه الوصیه انشاء معلق و یشبه التدبیر ان لم یکن التدبیر منها و تخالف العقود، و قد حررنا ذلک فی البیع مع الفرق بین العقود و الایقاعات و لا بأس بذکر ذلک، و بیانه یتوقف علی امرین:

الأول ان الأفعال البسیطه الصادره من الفاعلین علی قسمین قسم یکون تمام قوامه بید شخص واحد من دون حاجه الی مطاوعه شخص آخر و قبوله، و قسم یکون قوامه یتوقف تحققه علی مطاوعه شخص آخر، فالأول یسمی بالایقاع کالعتق و الطلاق و نحوهما، و الثانی یسمی بالعقد، فالعقد مرکب من الایجاب و القبول کالبیع و الهبه و نحوهما مثلا الموجب یوجد جزء و القابل یوجد جزء آخر و بعد تحققهما تترتب الملکیه، و بعباره أخری الملکیه التی هی اضافه فی المعامله القصدیه تتحقق بفعل الشخصین، فکل شخص أوجد جزءا معدا لو انضم الی الجزء الآخر الحاصل من فعل الشخص الاخر لترتب علیه الأثر المقصود

ص:130

بخلاف الایجاد الایقاعی فانه یحصل بمجرد الایجاب من شخص واحد و یظهر ذلک من الامضاء الشرعی لما انشأ فان امضی الأثر المترتب عرفا علی فعل الشخصین فهو العقد الشرعی، و ان امضی الشارع الأثر المترتب عرفا علی فعل شخص واحد فهو المسمی بالایقاع.

التعلیق فی الایقاع باطل

الأمر الثانی: ان التعلیق تاره یکون نفس الانشاء معلقا و اخری یکون نفس المنشأ، و الأول هو من الأمور المستحیله لأن الایجاد الاعتباری علی نحو الایجاد الخارجی، فکما ان الایجاد الخارجی لا یعقل تعلیقه علی أمر متأخر کذلک الایجاد الاعتباری، و اما الثانی أی تعلیق المنشأ فتاره بسبب اللفظ و اخری حقیقه معلقه من دون تعلیق فی اللفظ. اما الأول فهو أمر ممکن و واقع کالواجب المشروط فی التکلیفات علی ما هو المشهور من ان الوجوب معلق علی شیء کالحج، فان وجوبه معلق علی تحقق الاستطاعه، فقبل الاستطاعه لا وجوب.

هذا فی التکلیفات، و اما الوضعیات فانه لا مانع عقلا من تعلیق الملکیه المنشأه علی مجیء الحاج مثلا و نحوه مما علم بتحققه أو احتمل إلا انه قام الاجماع علی عدم وقوعه فی الوضعیات و ان التعلیق مبطل لها إلا فی الوصیه و التدبیر و ان کان ربما یناقش فی تحقق هذا الاجماع، قال السید قدس سره فی حاشیه المکاسب ما لفظه: (ان المحکی عن القاضی عدم المنع من التعلیق علی الوقت) و عن ابن الجنید عدم المنع من التعلیق علی الشرط، و عن النهایه و الاستبصار انه یقع العتق مشروطا فی النذور و القربات کقوله ان شافانی اللّه فعبدی حر. انتهی...

و علی کل فقد نقل الاجماع علی عدم وقوع التعلیق فی غیر الوصیه و التدبیر و کلها تکون منجزه، فلا تصح بعت أو صالحت أو آجرت أو أبرأت بعد وفاتی أو بعد مجیء زید أو أعتقت بعد مجیئه. نعم یصح

ص:131

یباع أو یوقف أو یعتق بعد وفاتی و تکون من الوصیه بأن تنشأ هذه الأمور بعد الوفاه فیجب علی الوصی تنفیذها بأن یجری الوصی صیغ تلک الأمور.

و اما الثانی ما یکون واقعه و حقیقته معلقا من دون توسط لفظ فان جل العقود لیس فیها تعلیق فی اللفظ إلا ان لها واقعا یتحقق من فعل الموجب و قبول القابل، فتحقیقه یتوقف علیهما فهو تعلیق واقعی لا لفظی. و لا یخفی ان التعلیق فی العقود لم یتعلق بواقعه أی الأثر المترتب علی انشاء الموجب و قبول القابل و ان ادعاه بعض، فان الأمر الواقعی المترتب أی الملکیه المترتبه علی انشاء التملیک و مطاوعه القابل لیست هی المنشأه و إلا ان تحققت قبل قبول القابل لزم عدم دخل القبول فی العقد و ان لم تحصل لزم تخلف المنشأ عن الانشاء. و دعوی ان الموجب ینشیء الملکیه بعد القبول لیکون مثل الوصیه ممنوعه، لأنه یلزم ان یکون القبول أخذ بنحو الشرطیه لا بنحو الجزئیه و هو خلاف لازم العقود. فالتحقیق أن یقال هو ان العقد لما کان مأخوذا فی مفهومه المعاهده و المعاقده و هو لا یحصل إلا بانشاء الموجب و قبول القابل فیکون کل من الموجب و القابل قد أوجدا جزء من جزئیه، و بعد تحققهما یترتب ذلک الأمر البسیط أی الملکیه العرفیه الممضاه من قبل الشارع، فالملکیه الممضاه شرعا مسببه عن الموجب و القابل لا انها هی المنشأه بانشاء الموجب، و انما المنشیء أوجد مفهوم الملکیه و بعد مطاوعه القابل له امضی الشارع الملکیه العرفیه، ففی الحقیقه کل من الموجب و القابل أوجدا جزءا معدا و مع ضمهما یترتب ذلک الأثر العرفی الشرعی و بالجمله الموجب لم یوجد الملکیه الشرعیه و لا الملکیه الحاصله بعد القبول لکی یکون واقعها معلقا، و انما المنشیء أوجد ملکیه انشائیه

ص:132

من دون قید و تعلیق.

اذا عرفت ذلک فاعلم ان من قال هذا لزید بعد وفاتی لم ینشیء إلا ملکیه بعد الوفاه، و قبل الوفاه لا ملکیه انشائیه و لا فعلیه. نعم الموجود انشاء الملکیه، و مثله ما لو قال أنت حر بعد وفاتی، ففی الحیاه لا حریه أصلا، فلو حصلت الملکیه قبل الوفاه حینئذ لزم تخلف المنشأ عن الانشاء. و من هنا یعلم ان اخذ الوفاه بنحو الشرطیه فی غیر محله بل هو من قبیل الموضوع للمنشأ، و لذا کانت الوصیه ترفع موضوع ما ترک، الذی هو موضوع المیراث و لذا قلنا بتقدیمه علی المیراث و علی هذا النحو امضاه الشارع أی أمضی الملکیه المنشأه بعد الوفاه لا قبله و علیه تکون الوصیه من الایقاعات و لا ینافی ایقاعیتها اعتبار شیء فی الامضاء الشرعی من القبول أو القبض أو عدم الرد، فان هذه الأمور معتبره فی مقام التأثیر شرعا و إلا الملکیه المنشأه حاصله بعد الموت لأن المنشیء أوجد تلک الملکیه و بذلک قد أوجد تمام ما یکون من قبله.

نعم لو حصل الرد یکون کمانع لتأثیر ذلک فلم یترتب الأثر علی تلک الملکیه المنشأه لا انه یدخل فی ملک الموصی له و بالرد یرجع الی الورثه کما قد توهم لکی یرد علیه بان الرد لیس من أسباب النقل، و یجاب عنه بان الرد کاشف عن حصول المانع مع انه لا کاشفیه للرد، بل حسب ما عرفت ان دخول الشیء فی ملک الشخص یحتاج الی رضاه، و الشارع رتب آثار الملکیه المنشأه بانشاء الموصی علی رضا الموصی له و عدم رده. فمع الرد لا ملکیه أصلا لا عرفیه و لا شرعیه. نعم الموجود الملکیه المنشأه، و من هذا القبیل لو ملک الموصی ما یزید علی ثلثه فبالنسبه الی الزائد یتوقف علی اجازه الورثه بعد الموت فان اجازوا تکون الاجازه کاشفه عن حصول الملکیه بعد الموت و یکون تلقی

ص:133

الملک من الموصی و مع ردهم و عدم امضاء الزائد لا ملکیه شرعیه للموصی له، و تکون الورثه تتلقی الملک الذی کان لمورثهم منه لا انه تتلقی ذلک من الموصی له. فالاجازه بناءا علی النقل کالرد فیکون لها الدخل فی الملکیه الشرعیه و لیس لها دخل فی الملکیه المنشأه، و لأجل ذلک قلنا ان الوصیه من الایقاعات المحضه من غیر حاجه الی القبول لا بنحو الشرطیه و لا بنحو آخر، بل یمکن دعوی ان کل من قال بکون القبول شرطا فی الوصیه قال بایقاعیه الوصیه لما عرفت من عدم المنافاه بین الشرطیه و الایقاعیه. و بالجمله کلمات الأصحاب مشوشه و مضطربه.

و الذی یبدو لنا من تتبع کلماتهم ان اکثرهم قائلون بایقاعیه الوصیه و ان اختلفت کلماتهم فی کونها ایقاعیه محضه أو هی برزخ بین العقد و الایقاع، و قد عرفت انها ایقاعیه محضه و ان عدم الرد یکفی فی تحققها و توقفها علی القبض لو قلنا به لا ینافی الایقاعیه لأنه راجع الی مقام التنفیذ و لیس له دخل فی ایقاعیه الوصیه لما عرفت من حصول الملکیه المنشأه للموصی له و بعد موت الموصی تحصل الملکیه الی الموصی له مع عدم رده فلذا لا یجوز تصرف الورثه قبل رده و لا یجبر علی الرضی، کما انه لا یجبر علی القبول لو قلنا بکونه عقدا إلا باستلزامه تضرر الورثه فللحاکم الشرعی حینئذ اجباره لکونه من وظائفه.

هذا و فی الوصیه مسائل تعم بها البلوی فلذا ینبغی لنا التعرض لها.

ص:134

المسأله الاولی

الوصیه جائزه من الموصی

الوصیه جائزه من الموصی و له الرجوع فی وصیته ما دام حیا و ذلک لأن انشاءه معلق علی الموت، فما لم یتحقق المعلق علیه لم یتحقق المنشأ، فلذا جاز له الرجوع فی الوصیه العهدیه لعدم تحقق العهد فی ذلک قبل الموت، بل و له الرجوع فی الوصیه التملیکیه أیضا لعدم الملکیه قبل الموت لا انشائیه و لا فعلیه و یستفاد ذلک من الأخبار المستفیضه کقوله (ع): «ما لم یرجع فی وصیته(1) و عنه (ع) و للموصی ان یرجع فی وصیته ان کان فی صحه او مرض2 و عن ابی عبد اللّه (ع) لصاحب الوصیه ان یرجع فیها و یحدث فی وصیته ما دام حیا3» بل و الاجماعات التی کادت ان تکون محصله، و اما الرجوع فیتحقق باللفظ کقوله: رجعت عن وصیتی، و بالفعل بان یوصی بطعام یأکله أو مال یتلفه أو عبد یعتقه أو دبّره أو کاتبه، بل لو اعرض عن عین أوصی بها للغیر، بناء علی ان الاعراض مزیل للملکیه، و اما بناء علی انه یفید اباحه التصرف ربما یقال ببقاء الوصیه بعد الموت إلا ان تقوم قرینه علی ان الاعراض عنه اعراض عن الوصیه فلا یملکه الموصی له حینئذ، و کذا لو نقله بعقد لازم کالبیع و الصلح أو جائز کالهبه، فان تسلیط الغیر علی التصرف المرتب علی الملک یعد رجوعا عن وصیته حتی لو رجعت العین بفسخ أو إقاله أو أوجد سلطنه للغیر

ص:135


1- (1و2و3) الوسائل کتاب الوصایا باب 18 جواز رجوع الموصی فی الوصیه ج 2.

علی التصرف الناقل کالرهن فهو رجوع. نعم لو أوصی بعین مرهونه فبعد الفک تدخل فی الوصیه العهدیه، و کذلک العقد الفاسد فانه یعد رجوعا سواء کان عالما أم جاهلا بفساده لأن مجرد تسلیطه علیه عدول عن وصیته السابقه، إذ ان ابقاء الاراده الأولی مستلزم لاراده الضدین کما ان الایصاء ببیع العین یعد عدولا عن وصیته الأولی فان وصیته هذه تنافی وصیته الأولی، و نسب ذلک الی جمهور العلماء العلامه فی التذکره نعم وقع الاشکال لو أوقع الاراده الثانیه غفله عن الأولی فهل یعد رجوعا و عدولا أم لا؟ قیل بالأول، و ینسب الی المشهور للتنافی مع الاراده الثانیه، و قیل بالثانی لعدم عد ذلک رجوعا لتحقق الغفله فهو نظیر ما لو نوی الصلاه ثم اعتقد بطلان صلاته فنوی القطع و لم یقطع فقالوا بصحه صلاته، و لو قلنا بکون نیه القطع مبطله لصلاته کما انه لو نوی الصیام ثم اعتقد بطلان صومه فنوی الأکل و لم یأکل فانهم قالوا بعدم بطلان صومه بمجرد نیه الأکل، و لو قلنا بکون نیه المفطر مفطرا، و قد اجیب عن ذلک بأنه قیاس مع الفارق لأن فی المقام وجود اراده تنافی تلک الاراده فلذا عد رجوعا عن نیه الأولی، و فی الصوم نیته للاکل لاعتقاده ببطلان الصوم فلم تکن منافیه للنیه الأولی و بعباره أخری ان نیه الأکل علی تقدیر بطلان صومه فلیس ذلک من نیه المفطر مفطرا و هکذا فی نیه القطع فی الصلاه کما هو واضح. و کیف کان کلما یدل علی کونه عدولا عن الوصیه و لو کان مثل العرض للبیع فبذلک یتحقق الرجوع عن وصیته. نعم لو صرح بأن غرضه الاطلاع علی قیمته و انه باق علی وصیته فلا یعد ذلک رجوعا، و لو شک فی تحقق الرجوع منه یحکم ببقاء الوصیه فیما اذا کانت الوصیه مطلقه و اما لو کانت مقیده بأنه اذا مات فی سفره أو مرضه فحینئذ تکون

ص:136

من الوصیه المقیده فاذا رجع من سفره أو برأ من مرضه بطلت وصیته و قد الحق بعض من تأخر بالوصیه المقیده ما تعارف بأن یکتب وصیته عند مضیه الی البلدان البعیده کالسفر الی الحج أو زیاره ثامن الأئمه سلام اللّه علیه أو السفر الی البلاد الأجنبیه ثم یرجع الی بلاده و برجوعه ینتهی أمد الوصیه، ثم فرع علی ذلک بأنه یشکل الاعتماد حینئذ علی الوصایا المکتوبه علی هذا النحو مع فرض عدم موت صاحبها فی ذلک السفر البعید، و لکن لا یخفی ان هذا الالحاق محل نظر بل منع و انما هو من الوصیه المطلقه، و عدوله یحتاج الی بیان انه عدل عن وصیته أو یوجد ما ذکرنا سابقا من الأمور التی تعد عدولا عن الوصیه لاستصحاب بقاء وصیته فهو باق علی وصیته و یجب العمل علی مقتضاها ما لم یرجع عنها. هذا بالنسبه الی الموصی، و اما بالنسبه الی الوصی و الموصی له ان الوصیه العهدیه بعد الموت یجب علی الوصی القیام بها بعد تمامیتها

للوصی الرد فی حیاه الموصی

و لا یجوز له الرد فی هذا الحال(1) إذ انها تکون لازمه للاخبار الداله علی ذلک، و اما فی حیاه الموصی فله الرد مع اعلامه بالرد لما هو معلوم من عدم وجوب القیام بما أوجب علیه الغیر لعدم سلطنه أحد علی أحد. إلا ما ثبت بالأدله کالولایات مضافا الی الأخبار الوارده کروایه منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال اذا أوصی الرجل الی أخیه و هو غائب فلیس له ان یرد علیه وصیته لأنه لو کان شاهدا فابی ان یقبلها طلب غیره(2) و لا یخفی انها

ص:137


1- (1) خلافا للشافعیه و الحنابله فجوزا الرد بعد موت الموصی، و اما فی حیاته فجوزا الرد مع الاعلام و بدونه. المغنی ج 6 باب الوصیه.
2- (2) الوسائل کتاب الوصایا باب 23 ان من اوصی الی غائب تعین علیه القبول.

محموله علی موت الموصی فی تلک الغیبه قبل ان یعلمه الوصی بالرفض و روایه محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه (ع) قال ان أوصی رجل الی رجل و هو غائب فلیس له ان یرد وصیته، و ان أوصی الیه و هو بالبلد فهو بالخیار ان شاء قبل و ان شاء لم یقبل(1) فان هذه الروایه مثل سابقتها محموله علی ما ذکرناه، و یؤید ذلک ما فی الرضوی اذا أوصی رجل الی رجل و هو شاهد فله ان یمتنع من قبول الوصیه، و ان کان الموصی الیه غائبا و مات من قبل ان یلتقی مع الموصی فان الوصیه لازمه له و حیث ان له الرد فلو رد لا تبطل الوصیه لما عرفت انها ایقاعیه و لا یضر بها الرد، نعم تبطل وصایته فمع بقاء الموصی علی وصایته و عدم نصب وصی من قبله رجع الی الحاکم الشرعی لأنها من وظائفه إلا ان یستفاد وحده المطلوب فبالرد تبطل أصل الوصیه.

و اما فی الوصیه التملیکیه سواء کان للنوع کالوصیه للسادات و العلماء أو للجهات العامه بناء علی ملکیه الجهه فانها حسب ما عرفت انها ایقاعیه محضه فلا تحتاج الی القبول و لا یکون الرد فیها مانعا لعدم تصور الرد من النوع المفروض دخوله فی ملکه ورد بعض الأفراد من السادات أو العلماء لا اثر له لکونه ترجیحا بلا مرجح، بل لو انحصر العنوان فی فرد واحد لا اثر لرده لما عرفت من معقولیه تملک العنوان، و ان الفرد الخاص المنحصر انما یملک بعد القبض من باب انطباق الکلی علیه، و ان کان التملیک لشخص خاص کمثل هذه الدار لزید بعد وفاتی فله الرد فی حیاه الموصی و لکن مع الاستمرار الی ما بعد الموت فحینئذ یرتفع تأثیر الایجاب لما هو معلوم من ان الرد

ص:138


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 23 ان من اوصی الی غائب تعین علیه القبول.

یجعل المحل غیر قابل لتأثیر الایجاب فیه، و قد عرفت ان ذلک لا ینافی ایقاعیه الوصیه و انما اعتبرنا الرد الی ما بعد الموت لأنه لو لم یستمر بل حصل الرضا بما ملکه ثم تحقق الموت فالایجاب مؤثر، حیث ان فی حال الحیاه لا ملکیه من الموصی لا انشائیه و لا فعلیه فلا یکون مانعا و رافعا لتأثیر الایجاب. و من هنا یعلم ان الرد فی المقام لیس کالرد فی الایجاب قبل القبول فی العقود فانه بمجرد تحقق الرد رفع أثر الایجاب لعدم تحقق المعاهده و المعاقده فلا یبقی مجال للقبول. اللهم إلا أن یقال ان حصول الرد بعد الایجاب علی نحو لا ینافی الموالاه العرفیه ثم یتبعه القبول فلا یرتفع أثر الایجاب، و أما بعد الموت فقد عرفت ان دخول الشیء فی ملک شخص یحتاج الی رضاه فمع رده یوجب عدم ترتب الاثر علی الملکیه المنشأه المتحققه بعد الموت فتکون رافعه لأثرها، و لو تعقبها القبول و الحال هذه فلا أثر له، کما انه لو حصل الرضا أو القبول بعد الموت فلا أثر لرده بعده.

بقی الکلام فیما لو رد الموصی له بعض ما أوصی به و قبل البعض الآخر فلا یصح فیما قبل و یبطل بالنسبه الی ما رد؟ قیل بالصحه کما هو کذلک فی البیع فانه لو باع دارا فقبل نصفها و لم یقبل النصف الاخر فصح فیما قبل و یبطل فیما رد و یجری خیار تبعض الصفقه، و قیل بالبطلان لعدم حصول المطابقه بین الایجاب و القبول بتقریب ان الانشاء وقع علی المجموع فلم یطابقه القبول و اعتبار المطابقه فی شرائط العقد، و لکن لا یخفی أن المطابقه التی هی منوطه فی العقد متحققه إذ القبول یرد علی الایجاب، فاذا کان الایجاب منحلا بعدد أجزاء المبیع فالقبول ینحل کذلک و یتعلق بما تعلق به الایجاب و لا یخفی ان صحته لیس لأجل تبعض الصفقه لکی یقال بلزوم الدور، فان البعض من آثار صحه

ص:139

العقد، فلو توقفت صحته علی التبعض لزم الدور بل لأجل انحلال الایجاب. هذا و الذی ینبغی ان یقال ان الانشاء الواحد اذا انحل الی انشاءات عدیده لیکون معاملات عدیده فلا مانع من قبول البعض دون البعض الآخر کمثل بعتک الفرس و بعتک العبد، بل لو قال بعتک الفرس و العبد صح فیما قبل و بطل فیما رد فانه لا محذور فیه و لا إشکال یعتریه لکون هذه المعامله منحله الی معاملتین، و أما اذا لم ینحل بل کان انشاءا واحدا ناظرا الی المجموع من حیث المجموع، و لو قبل البعض دون الآخر فمحل اشکال بل منع، مثل بعتک الدار فقبل نصفها ورد النصف الآخر، و بعباره أخری ان الانشاء الواحد ان کان من قبیل تعدد المطلوب کما لو کان المتعلق متعددا فلا مانع من قبول البعض دون الآخر و أما لو کان الانشاء الواحد من قبیل وحده المطلوب فیبطل بعدم قبول البعض لعدم تحقق المطابقه بین الایجاب و القبول بل حتی فی الایقاع اذا کان الانشاء بنحو وحده المطلوب و الفرق بینهما فی غیر محله إذ وحده المطلوب و تعدده موجب لانحلال الایجاب و عدم انحلاله و لا یتوهم ان غرضنا من انحلال الایجاب فی العقد نفسه، و انما غرضنا من انحلال الایجاب الذی یترتب علیه الأثر الشرعی و لیس إلا مع إلحاق القبول، و هذا یلازم دعوی انحلال العقد، کما ان اعتبار المطابقه و عدمها انما هی بالنسبه الی الخصوصیات التی لا یکون فواتها موجبا لبطلان العقد مثل الخصوصیات التی تعود الی وصف المبیع و وصف الثمن و خصوصیه الشرط بناءا علی ان الشرط بطلانه لا یوجب بطلان العقد، و أما لو کانت الخصوصیات موجبه لفوات العقد کخصوصیات الثمن و المثمن فاعتبار المطابقه مما لا إشکال فیها لبطلان العقد لفواتها.

ص:140

المسأله الثانیه

لو مات الموصی له قبل الموصی

لو مات الموصی له قبل قبوله أو رده فی حیاه الموصی و لم یرجع الموصی عن وصیته فهل یقوم وارثه مقامه فی القبول و التملک أم تبطل الوصیه(1) أو التفصیل بین ما إذا کان غرض الموصی شخص الموصی له فتبطل و بین ما لم یکن غرضه ذلک، و انما غرضه جعل المال من املاکه فتصح؟ أقوال المشهور هو القول الأول، و قیل بالثانی وفاقا للقاعده، و أما التفصیل فلا وجه له لأن الأغراض أجنبیه عن مقام الانشاءات و انما هی دواع لم تؤخذ فی متعلقاتها من الملکیه المنشأه المعلقه علی موت الموصی و انما هی لخصوص الموصی له، فمع انتفائه ینتفی. و بعد ذلک یقع الکلام فی القولین الأولین فنقول ان مقتضی القاعده فی هذا المقام عدم قیام الوارث مقام مورثه لما عرفت من انه فی حیاه الموصی لا ملکیه للعین أصلا لا فعلیه و لا انشائیه و انما هو انشاء الملکیه، فبالنسبه الی الموصی له لا علاقه له فی ملکیه العین فیدخل فی متروکاته فیورث، نعم له ان یملک مع بقائه بعد موت الموصی و قبوله و قد فرض انتفاء البقاء، و اما القبول فلیس من الحقوق حتی یرثه الوارث کالخیار مثلا، فلذا اخترنا انه لو مات المشتری بعد ایجاب البائع و قبل قبوله بطل البیع و لا یقوم وارثه مقامه، و ان کان یمکن الفرق بین المقام و البیع حیث ان حقیقه البیع لما کانت مأخوذه فی مفهومه المعاهده و المعاقده، فبالموت لا یحصل ذلک إلا انه من جهه عدم قابلیه المحل لتملک المتروکات

ص:141


1- (1) و به قالت الأربعه لأن الوصیه عطیه صادفت المعطی میتا فتبطل (المغنی ج 6 باب الوصیه).

و بالجمله انما یرث الوارث ما کان ملکا لمورثه أو حقا من حقوقه و الموصی له فی حیاه الموصی لیس المال ملکا له و القبول لیس حقا لیورث، و کونه له ان یملک لا یوجب الحقیه، کما ان وجود الانشاء المعلق علی موت الموصی لا یوجب علقه و اضافه بین الموصی له و المال لیورث. و دعوی انه بتحقق السبب الذی هو الانشاء یوجب دخوله تحت عنوان ما ترک المیت فهو لوارثه فی غیر محله، إذ السبب فی حیاه الموصی لم یتحقق و الموجود انشاء السبب، و صرف الانشاء لا یثبت حقا و لا ملکا للموصی له فلیس بین المال و الموصی له علاقه و اضافه بل و لا طرف اضافه حتی علی مبنی بعض الاساطین فی الارث من أن الوارث مع مورثه تبدیل بین المالکین بعکس البیع فانه تبدیل بین المملوکین.

و هذا الذی ذکرنا لا یفرق بین قبول الموصی له و عدمه لو مات فی حیاه الموصی لعدم الملکیه بعد قبوله إلا انه وردت نصوص خاصه تدل علی قیام ورثه الموصی له مقامه لو مات الموصی له فی حیاه الموصی، منها ما رواه فی الکتب الأربعه عن محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع) قال قضی أمیر المؤمنین (ع) فی رجل أوصی لآخر و الموصی له غائب فتوفی الموصی له قبل الموصی، قال: الوصیه لوارث الذی أوصی له، قال و من أوصی لاحد شاهدا کان أو غائبا فیتوفی الموصی له قبل الموصی فالوصیه لوارث الذی أوصی له إلا ان یرجع فی وصیته قبل موته(1) و منها فی الصحیح عن المثنی قال سألته عن رجل أوصی له بوصیه فمات قبل ان یقبضها و لم یترک له عقبا، قال اطلب له وارثا أو ولیا فادفعها الیه2 و منها روایه محمد بن عمار الساباطی عن أبی جعفر الثانی (ع)

ص:142


1- (1و2) الوسائل کتاب الوصایا باب 3 ان الموصی له اذا مات قبل الموصی و لم یرجع فی الوصیه. فهی لوارث الموصی له ج 2.

قال سألته عن رجل أوصی إلی و أمرنی ان أعطی عما له فی کل سنه شیئا فمات العم، قال أعطی ورثته(1) و هذه الأخبار صریحه فی کون المال الموصی به الی ورثته و لو توفی فی حیاه الموصی کما هو نص الروایه الأولی و لا یعارضها غیرها کصحیحه ابن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال سألته عن رجل أوصی لرجل فمات الموصی له قبل الموصی، قال (ع): لیس بشیء2 ، و نحوها صحیحه منصور بن حازم3 لاعراض المشهور عنها مضافا الی حملها علی التقیه، فالأخذ بالأخبار الأول متعین و علیه. لا وجه للاشکال فی المقام من ان القبول لیس من الحقوق فکیف یورث أو انه قائم بشخص الموصی له، فمع موته ینتفی أو عدم التطابق بین الایجاب و القبول أو ان القبول لشخص واحد فکیف ینحل الی اشخاص مع فرض تعدد الورثه لکونها اجتهادا فی قبال النص. نعم لما کان النص علی خلاف القاعده فینبغی الاقتصار علی القدر المتیقن فلذا یمکن منع التعدی الی ما لو توفی ورثه الموصی له فی حیاه الموصی فانه بعد وفاه الموصی حینئذ لا ینتقل الی ورثه الموصی له کما انه یمنع التعدی ما لو مات بعض ورثه الموصی له فی حیاه الموصی، فمثلا لو کان للموصی له ولدان فمات أحدهما فی حیاه الموصی فولد الولد لا یشارک عمه، و هکذا لو رد بعض الورثه و قبل البعض الآخر ففی جمیع هذه الصور نلتزم ببطلان الوصیه و لا یصل المال الی ورثه الموصی له و ان کان فی الفرع الأخیر أقل اشکالا.

هذا کله بناءا علی انکار الواجب المعلق و حصر أقسام الواجب فی الواجب المنجز و الواجب المشروط، و أما بناءا علی تصویر الواجب

ص:143


1- (1و2و3) الوسائل کتاب الوصایا باب 3 ان الموصی له اذا مات قبل الموصی و لم یرجع فی الوصیه. فهی لوارث الموصی له ج 2.

المعلق و انه لا فرق بینه و بین المنجز من حیث فعلیه الوجوب و ان کان یفترقان من حیث الواجب، ففی المعلق الواجب استقبالی معلق علی أمر غیر مقدور کالوقت، و فی المنجز غیر معلق علی غیر مقدور کما هو رأی الاستاذ العراقی (قدس سره). و حاصل ما ذکرناه فی تقریراته لبحثه الشریف ان الشروط تاره تکون شروطا للاحتیاج، و أخری تکون شروطا للمحتاج الیه. أما الاول لا یعقل أن تکون تحت الاراده و الاشتیاق کشرائط الوجوب کالاستطاعه بالنسبه للحج و الوقت بالنسبه للصلاه، و بالنسبه الی الثانی أی شروط المحتاج الیه کشرائط الوجود فانها تجب قبل تحقق شرط الوجوب، مثلا لو علم بتحقق شرط الوجوب فیما بعد و فرض ان حجه یتوقف وجوده علیه فیجب تحصیلها قبل تحقق شرط الوجوب لا یقال ان تلک المقدمات انما یترشح الوجوب علیها بعد وجوب ذیها، و مع فرض عدم تحقق مقدمه الوجوب لذیها مع عدم اتصاف ذیها فکیف تتصف المقدمات الوجودیه للواجب بالوجوب، لأنا نقول هذا مسلم لو کان وجوب الحج موقوفا علی الاستطاعه الخارجیه، و لکنک عرفت ان الوجوب موقوف علی الاستطاعه اللحاظیه الذی هو مرآه لما فی الخارج، فالحاکم اذا علم بانطباق الصوره الذهنیه علی ما فی الخارج فیترشح علی المقدمات الحاصله قبل الاستطاعه وجوب علیها، فیکون ذلک کالوجوب المنجز و لیس الفرق بینهما إلا فی مقام التعبیر، فالمعلق کمثل حج ان استطعت، و المنجز کمثل حج من دون تعلیق، و أما اذا علم بعدم انطباقها علی ما فی الخارج بأن علم عدم تحقق الاستطاعه الخارجیه فلا اشکال فی عدم السرایه الی تلک المقدمات الوجودیه، لأن المقصود التوصل الی حصول المطلوب النفسی و بعد العلم بارتفاع المطلوب النفسی، کیف تسری المطلوبیه الی تلک المقدمات.

ص:144

الوصیه التملیکیه من الواجب المعلق

إذا عرفت ذلک فاعلم ان الوصیه التملیکیه من قبیل الواجب المعلق بأن یکون الموصی قد أنشأ ملکیه فعلیه معلقه بما بعد الموت فتکون هذه الملکیه کمنذور التصدق کما لو نذر ان یتصدق بشاه خاصه، فتعلق النذر بها یوجب عدم جواز التصرف بها مع انه معلق علی ان یولد له ولد مثلا فیکون النذر فعلیا متحقق فی الحال قد تعلق بأمر مقدور.

و دعوی انه یلزم التفکیک بین الانشاء و المنشأ ممنوعه، إذ نفس الانشاء لیس معلقا لاستحاله التعلیق فی نفس الانشاء، و انما المنشأ معلق بمعنی ان الموصی قد أنشأ ملکا للموصی له فی المستقبل بأن یکون ظرف تملک المنشأ بعد موت الموصی، ففی حال الانشاء قد أنشأ ملکا مطلقا غیر مشروط بشرط للموصی له لکنه فی ظرف متأخر، فحینئذ لو مات الموصی له قبل الموصی یتلقی هذا الملک الفعلی وارث الموصی له من مورثه، اذ الموصی بذلک الانشاء صیر الموصی له مالکا للملک الموصی به فی المستقبل کالحج مثلا فانه یکون وجوبه فعلیا فی أشهر الحج قبل موسم الحج، فمع عدم رجوع الموصی عن وصیته مع التفاته الی موت الموصی له یحقق رضاؤه بأن یکون الموصی به لورثه الموصی له، و یستفاد ذلک من أن هذه الواقعه کانت فی قضاء أمیر المؤمنین (ع) ان الوصیه لورثه الموصی له و الظاهر منها ان انتقال المال من الموصی له الی ورثته لا من الموصی فحینئذ تکون الروایات الوارده فی هذا الباب علی القاعده کما لا یخفی.

و هذا الذی ذکرناه یتم بناءا علی القول بالواجب المعلق. نعم لا یتم بناءا علی انکار الواجب المعلق، و ان الواجب اما منجز أو مشروط، و ارجاع الواجب المعلق الی المشروط کما هو مبنی بعض الأعاظم (قدس سره) بدعوی ان الاحکام مجعوله علی نحو القضایا بالحقیقه التی هی عباره

ص:145

عن ان تکون مفروضه الوجود و الشروط المعتبره فی القضیه انما تعتبر فی ناحیه الموضوع فالحکم فیها انما یتحقق فی ظرف تحقق الموضوع فقبل تحققه لا حکم، و قد اجاب عن ذلک استادنا العراقی (قده) بمنع جعل الأحکام علی نهج القضایا الحقیقیه أولا و منع رجوع القید الی ناحیه الموضوع ثانیا، و ان الحکم الشرعی انما هو عباره عن نفس الاراده الشرعیه التی تحصل بالقول او بالفعل علی تفصیل ذکرناه فی تقریراتنا لبحثه (قدس سره). هذا فی التملیکیه.

و اما فی الوصیه العهدیه فلا تشملها الروایات لما عرفت من ظهورها فی التملیکیه، فلذا تبقی علی القاعده من عدم الانتقال الی ورثته، فمع بقاء الموصی علی وصیته یرجع بها الی الحاکم الشرعی. هذا کله لو مات الموصی له فی حیاه الموصی، و اما لو مات الموصی له بعد موت الموصی قبل رده، فبناء علی کون الوصیه من العقود فحینئذ یکون حاله حال ما لو مات البایع الموجب قبل قبول المشتری من غیر فرق بینهما، و هکذا لو قلنا بایقاعیه الوصیه و القبول اعتبر بنحو الشرطیه إذ علیه الملکیه الشرعیه لم تتحقق إلا بعد القبول، و هکذا الحال لو اعتبرنا الرضا فی دخول الملک للموصی له. و اما بناء علی ایقاعیه الوصیه و ان عدم الرد کاف من دون اعتبار شیء آخر فلازمه القول بحصول الملک حینئذ للموصی له عند موت الموصی فینتقل الی ورثه الموصی له، و لا یخفی انه علی الأخیر لا بد من الالتزام بکون الرد لو تحقق یکون کاشفا عن عدم تحقق الملک عند موت الموصی، بدعوی ان نفس الرد یحدث مانعا عند موت الموصی بنحو لا یجعل الایجاب مؤثرا، و نلتزم بتحقق الملک القهری بالموت للموصی له، و بالأدله رفعنا الید عن الملکیه عند تحقق الرد. و الانصاف ان الالتزام به

ص:146

مشکل إذ لا کاشفیه للرد، و الذی بنینا علیه ان رضا الموصی له فی الوصیه التملیکیه معتبر زائدا علی عدم الرد، و ان الشارع لم یرتب الملکیه إلا بعد الموت و رضا الموصی له، فان دخول شیء فی ملک الشخص یتوقف علی رضاه، و حینئذ یکون الرضا معتبرا فی مقام التنفیذ لا فی أصل الوصیه فانها من الایقاعات و لا یضر ذلک بایقاعیتها فلا تغفل.

ینتقل المال من الموصی له الی ورثته

ثم ان المال الذی ینتقل الی ورثه الموصی له هل ینتقل من الموصی ابتداء أو ینتقل الی الموصی له أولا ثم الی ورثته؟ قیل بالثانی لظهور الأخبار فیه فان ظاهر قوله (ورثته أو اطلب له وارثا) هو ذلک، و الحق هو الأول لمنع ظهور الأخبار فی ذلک أولا و منع ملکیه المیت ثانیا، و الذی ینبغی ان یقال انه بعد فرض دلاله النصوص علی کون المال ینتقل الی ورثه الموصی له، و کون الورثه قائمین مقام مورثهم فی کونهم طرفا للایجاب ان لهم حق القبول بناء علی کون الوصیه من العقود، فبقبولهم ینتقل الملک ابتداءا لهم و بلا واسطه إذ یبعد قبول شخص و دخول الملک فی ملک شخص آخر، و اما بناء علی ایقاعیه الوصیه و حصول الملکیه المنشأه بعد موت الموصی إلا ان الشارع امضی تلک الملکیه بعد الموت، فحینئذ یبتنی علی کون القبول ناقلا أو کاشفا فان قلنا بکونه ناقلا فالأول، و حینئذ المال ینتقل ابتداء الی ورثه الموصی له من دون واسطه، و ان قلنا بالکشف، فلازمه القول بالثانی و هو ان المال انتقل الی الموصی له و منه الی ورثته فیکون الوسیط بینهما و لکن لا یخفی ان الکاشفیه غیر متصوره فی القبول.

و بالجمله ان استفدنا من الأخبار کون المال ینتقل الی المیت ابتداء ثم لورثته کما هو غیر بعید فیؤخذ به، و ان منعنا هذا الظهور

ص:147

و اخذنا بما هو قابل للالتزام به لعدم ثبوت الملکیه للمیت فلا بد من الالتزام بأن المال ینتقل الی ورثه الموصی له ابتداء و یترتب علی الوجهین المذکورین ثمرات عدیده. الأول ان الموصی لو ملک أرضا زراعیه بالوصیه التملیکیه ثم توفی الموصی له فی حیاه الموصی و کان من جمله ورثته زوجته، فان قلنا بأن الورثه تتلقی المال من الموصی ابتداء بلا توسط انتقال الی الموصی له فتستحق الزوجه من تلک الأرض الزراعیه، و ان قلنا ان الورثه تتلقاه من مورثهم فتحرم الزوجه من الأرض الزراعیه، و منها اخراج دیون الموصی له و نفوذ وصیته بناء علی کون التلقی للمال من الموصی له، و عدم اخراج ذلک بناء علی کونه من الموصی ابتداء و منها الحبوه، فعلی الوجهین، و منها انه لو أوصی بمن ینعتق علی الموصی له و لم ینعتق علی ورثته بناء علی کون التلقی من الموصی له فینعتق و یشارکهم أو یقدم علیهم فیمنعهم من الارث و بناء علی کون التلقی من الموصی فیملکونه و لا یرث معهم.

المسأله الثالثه

ما یعتبر فی متعلق الوصیه

فیما یعتبر فی متعلق الوصیه و هی امور. الأول: ان یکون المتعلق مملوکا للموصی فلا تصح الوصیه بمال الغیر، و ان أجاز الغیر فیما لو علق الوصیه علی وفاه نفسه لعدم سلطنه شخص علی ملک الغیر، فمع تعقب الاجازه حینئذ لا یقتضی اسناد الایجاب الی المالک لعدم کونه حینئذ موجبا، و اما لو علق الوصیه علی وفاه المالک بأن قال الدار التی لزید هی لعمرو بعد وفاه زید ثم لحقته الاجازه، قیل تصح بناء علی صحه الفضولی، و قیل لا تصح الحاقا لها بالصوره الاولی لعدم صحه

ص:148

الوصیه بلحوق الاجازه، و لکن لا یخفی انه بناء علی صحه الفضولی و انه علی القاعده فلا مانع من صحه الوصیه مطلقا و لو علق علی وفاه نفسه إذ یکون حاله مثل ما لو باع لنفسه فانه یلغی قیده لنفسه حسب ما ذکرنا فی بحث الفضولی، إلا انه وقع الکلام فی الوصیه بناء علی کونها من الایقاعات کما هو المختار و لا یدخل الفضولی الایقاع کما ادعی علی ذلک الاجماع، قال شیخنا الأنصاری (قدس سره) فی أول مبحث الفضولی ما هذا لفظه (بعد اتفاقهم علی بطلان ایقاعه) انتهی.

أقول دعواه الاتفاق علی بطلان الایقاع بلحوق الاجازه محل منع بل صرح بعضهم بصحه بعض الایقاعات الملحقه بالاجازه لذهاب الکل أو الجل الی صحه عتق الراهن للعبد المرهون اذا لحقته اجازه المرتهن، و عن العلامه صحه عتق المفلس مع اجازه الغرماء، و عن کاشف الغطاء (قدس سره) تقویه الجواز فی الایقاعات، نعم یمکن دعوی الاجماع علی عدم وقوع الطلاق اذا وقع فضولا و لو لحقته الاجازه، و ذلک لما یستفاد من أدلته لا لأن الایقاع لا یدخله الفضولی، و لذا احتمل فی الدروس صحه الوصیه بلحوق الاجازه قال فی الدروس: (و لا تصح الوصیه بملک الغیر و لو أجاز الغیر احتمل النفوذ) انتهی. و أید ذلک بعض المحققین فقال بصحه الفضولی فی الایقاعات بتصرف المالک بما زاد عن الثلث اذا أجاز الوارث، و قد أورد علیه بعضهم بأن ذلک أجنبی عن الفضولی، فان المال الزائد لم ینتقل الی الوارث لکی تکون اجازته من قبیل من باع شیئا ثم ملک، أو یجیز فی حال الحیاه فیکون من قبیل اسقاط ما لم یجب، بل ان الموصی له یتلقی الملک من الموصی لا من الوارث، فاجازه الوارث انما هی تنفیذ للوصیه لقیام الدلیل علی ذلک و لا یستکشف من الدلیل اثبات حق للوارث،

ص:149

و انما هو تعبد صرف، و لکن لا یخفی لیس المراد من الفضولی هو اثبات حق لیتوقف نفوذ العقد علی نفی ذلک الحق، بل کل عقد یتوقف نفوذه علی الاجازه سواء أکان تصرفا فی ملک الغیر أم لتعلق حق کالرهن أو غیرهما، مثل العقد الصادر من الباکر بدون اذن الولی أو کالعقد الواقع علی بنت الأخ أو الاخت المتوقفه علی اذن العمه أو الخاله، ففی کل هذه الصور یدخل فی العقد الفضولی.

و بالجمله الفضولی عباره عن کل عقد أو ایقاع: تتوقف صحته علی الاجازه، فمع عدم الاجازه یکون من الفضولی من غیر فرق بین کون التوقف علی الاجازه لأجل وجود حق فیما یتعلق به العقد أو الایقاع، و بین کون التوقف علی الاجازه لأجل التعبد من دون حق فی المتعلق، فعلیه یکون ما أوصی بما زاد علی الثلث مع عدم جواز الورثه الزائد من الفضولی.

الأمر الثانی یعتبر فی متعلق الوصیه ان یکون مالا شرعا، فلا تصح الوصیه بالحشرات لعدم کونها مالا، و لا تصح أیضا باعیان المحرمات کالخمر و الخنزیر و کتب الضلال و آلات القمار و کلب الهراش لعدم مالیتها عند الشارع و المنع عن الانتفاع بها، کما انه یعتبر فی متعلق الوصیه ان یکون قابلا لدخوله فی ملک الموصی و الموصی له، فلا تصح الوصیه بالخنزیر من مسلم لمستحله و لا من مستحله لمسلم.

و اما الوصیه من مستحله لمستحله فهل یجوز أم لا؟ قال الشیخ فی الجواهر: (لا یجوز الوصیه من مستحله لمستحله لکونهم مکلفین بالفروع کتکلیفنا، و ان دلیل الالزام الدال علی اقرارهم علی وفق مذهبهم لا یقتضی الصحه) و أورد علیه بعض من تأخر بحکومه دلیل الالزام علی الأدله الواقعیه، فقال بجواز وصیه المستحل للخمر و الخنزیر

ص:150

لمستحله، و الانصاف ان دلیل الالزام ان کان فیه اطلاق لمثل الوصیه و نحوها فیقدم دلیل الالزام علی أدله عدم صحه الوصیه بما هو محرم شرعا، و ان لم یکن لدلیل الالزام اطلاق بل ذلک فی النکاح و الطلاق و نحوهما فلا یشمل مثل المقام، فلیس لذلک الدلیل حکومه علی تلک الأدله، و حینئذ لا تصح الوصیه لما لا یکون قابلا للملک کالخمر و الخنزیر و لو کان فی مستحله لمستحله، و الظاهر عدم اطلاق لأدله الالزام و لذا الاقوی عدم الجواز مطلقا،

الأمر الثالث یعتبر فی الوصیه العهدیه ان یکون ما عهد به أمرا سائغا مباحا فلا تصح الوصیه بصرف مال فی مساعده الظالم و قطاع الطرق و تعمیر الکنائس و البیع، و بذل المال لنسخ کتب الضلال و شراء المحرمات کالخمر و الخنزیر، بل لا یصح فیما یکون صرف المال فیه سفها و عبثا لأن ارتکاب ذلک معصیه، و لا یجوز امتثال ما هو محرم إلا ان تزول حرمته عنه، و یدل علی عدم جواز ذلک. قوله تعالی:

(فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً...) الآیه، أی الموصی الیه ان خاف جنفا من الموصی فیما أوصی الیه بما لا یرضی اللّه اثم علی الموصی الیه، بل یظهر انه یرد الی المعروف، ففی المرسله ان اللّه تبارک و تعالی کلف الموصی الیه ان یغیر الوصیه ان لم تکن بالمعروف و کان فیها جنف و یردها الی المعروف بقوله تعالی (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ) (1) ، و بهذه الروایه یقید اطلاق قوله تعالی: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ...) (2) ، الآیه أو یلتزم بأن هذه الآیه هی ناسخه لحرمه التبدیل لروایه محمد بن

ص:151


1- (1) سوره البقره آیه 182.
2- (2) سوره البقره آیه 181.

سوقه قال سألت أبا جعفر عن قول اللّه عز و جل (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ) قال نسختها الآیه التی بعدها فمن خاف من موص جنفا الآیه و الظاهر هو الأول، إذ المراد بالنسخ هو التقیید. و هذا الذی ذکرناه من عدم جواز الوصیه بما هو معصیه لا یفرق بین کونه معصیه واقعا أو معصیه عند الموصی الیه، کما لو اجتهد أو قلد من یقول بأن النقل الی المشاهد المشرفه مع تحقق الفساد الطاریء علی المیت غیر مشروع مع ان المیت کان مجتهدا أو مقلدا لمن یری جوازه، فان الوصی یری ذلک معصیه لا یجوز تنفیذ ما ذکره الموصی. و علیه فتکون الوصیه فی مثل هذا الفرض بلا وصی فهل للحاکم التصدی و اعطاء السلطه لمن یقوم بتلک الشؤون؟ الظاهر ذلک اذا کانت الوصیه بنحو تعدد المطلوب و بدونه لیس للحاکم التصدی لانتفاء الوصیه، و اما لو انعکس الأمر بأن کان عند الموصی محرما و لیس کذلک عند الوصی فیمکن القول بوجوب القیام بما أوصی الیه و ان کان الموصی بوصیته قد اثم بها بحسب نظره، اللهم إلا ان یقال بأنه لا یصح منه الانشاء لاعتقاده بکونه معصیه فلا یصح انشاؤه، ان کان قصد الایصاء و الانشاء قریبا لعدم تمشی قصد القربه و ان لم یکن القصد ذلک بل کان لداع آخر فلا مانع منه.

ان یکون متعلق الوصیه امرا مشروعا

و یترتب علی ما ذکرناه من ان یکون متعلق الوصیه امرا مشروعا سائغا بطلان من اوصی بتغسیله و تکفینه و دفنه لغیر الولی مع منع الولی له لعدم مشروعیته فلا یجوز قیام الوصی به لکونه معصیه، و لکن لا یخفی انا نمنع عدم مشروعیته بعد تعلق الوصیه فیکون غیر مشروع فی نفسه لو لا الوصیه، فبالوصیه ینقلب ذلک العنوان و یکون من قبیل العناوین الثانویه الطارئه علی الشیء الرافعه للاحکام السابقه، و انما لا تصح

ص:152

الوصیه فیما اذا کان حکما کالحرمه المترتبه علی الموضوع مطلقا حتی بعد الوصیه، و قد ذکرنا ذلک فی الشروط. و حاصله ان الأحکام المترتبه علی موضوعاتها علی قسمین: منها ما تکون مطلقه حتی بعد طرو العناوین الثانویه کنسبه الأحکام المحرمه و الواجبه لموضوعاتها، و اخری ثابته لموضوعاتها فی الجمله أی لو خلی و طبعه کالمباحات و المکروهات و المستحبات، و بعباره أخری نسبه الأحکام لموضوعاتها تاره تکون بنحو العلیه و اخری بنحو المقتضی، فما کان من قبیل الأول فکل عنوان یطرأ علیه لا یغیره و لا یقلبه عن حکمه السابق کالمحرمات و الواجبات المترتبه علی موضوعاتها، فان الموضوع اخذ علی نحو العلیه لا یتغیر حکمه بالعناوین الطارئه علیه مثل النذر و الیمین و الشرط و امر الوالدین فلذا لا تصح الوصیه بذلک لعدم تغیره بها، و ما کان من قبیل الثانی کالمباحات و المستحبات و المکروهات فانها اخذت هذه الأحکام بالنسبه الی موضوعاتها بنحو الاقتضاء فلذا تتغیر بتغییر العناوین الطارئه علیها.

اذا عرفت ذلک فاعلم ان الوصیه العارضه علی مثل التجهیز و التکفین بدون اذن الولی هو امر غیر مشروع فالوصیه لا تصح به، فلذا نسب الی المشهور عدم الجواز لکونه معصیه حتی بعد الوصیه و الوصیه حینئذ لا تغیره، و لکن الانصاف انه یمکن منع ذلک بدعوی ان المقام من قبیل ثبوت الأحکام للموضوعات بنحو الاقتضاء فیکون التجهیز من التغسیل و التکفین و الدفن یثبت لها عدم المشروعیه مع عدم اذن الولی لولا الوصیه، اللهم الا ان یقال ان الوصیه فی المقام لا تصح لکون هذه الامور من حقوق الولی و لیس من حقوق المیت، فالوصیه بالنسبه الیها تکون باطله لانها وصیه فی حق الغیر و لعل المشهور استند فی البطلان الی ذلک.

ص:153

الأمر الرابع. ان یکون ما أوصی به له نفع محلل فلا تصح الوصیه بما لا ینتفع فیه اما لخسته او لقلته کحبه الحنطه، و اما مالا منفعه فیه محلله کآلات اللهو اذا لم یمکن تغییرها فلا تصح الوصیه بها و تصح الوصیه بماله نفع محلل سواء کان من الأعیان و المنافع او الحقوق القابله للنقل، فلا یصح بما لا یکون قابلا للنقل کحق القصاص و الشفعه لمنافاتها للغرض المقصود منهما، ففی الاول الغرض هو استیفاء الوارث منه و بالنقل ینافی ذلک و فی الثانی الغرض منه دفع الضرر عن الشریک بالشرکه و لاحظ للموصی له فی ذلک، بل لا یصح مطلق مالا یقبل النقل کالوقف و ام الولد و حد القذف و یصح فیما یقبل النقل کحق التحجیر و الاختصاص، و یکفی فی صحه الوصیه ان یکون له حق و لو حق الاختصاص کالخمر المتخذ للتخلیل. کما تصح الوصیه بالخیار اذا کانت الوصایه بالعین التی تعلق بها الخیار.

ثم ان متعلق الوصیه تاره یکون عینا خارجیا و اخری منفعه، و المنفعه إما موقته بان یوصی منفعه داره مده معینه و اخری منفعه دائمیه، و طریق معرفه تلک المنفعه هو ان تقوم الدار بمنافعها ثم تقوم حینئذ مسلوبه المنفعه اذا کانت لها قیمه کمثل عتق العبد و تخرج من مجموع ما قوم فالباقی یعتبر من الثلث، و مع زیادته علی الثلث یحتاج الی اجازه الورثه و ان لم یکن للعین المسلوبه قیمه بعد تقویم المنافع الدائمیه فحینئذ تکون جمیع القیمه معتبره من الثلث، و اما العین فتاره معینه معلومه کما لو اوصی بعین معلومه و کانت تساوی الثلث فیملکها الموصی له بمجرد الموت و لا یحتاج الی مراجعه الورثه فیما اذا وصل الی الورثه ضعف ما أوصی به، و اما لو لم یصل الیهم شیء فلیس للموصی له الا ثلثه. و بالجمله ملکیه الموصی له انما تستقر لو حصل مثلیه بید

ص:154

الورثه و الا فلا لمزاحمه حق الوارث، و اخری ان یوصی باحد الشیئین کاحد العبدین او احد الدارین، و ثالثه ان یوصی بکلی سواء کان فی الذمه کما لو اوصی بصاع من الحنطه او کلی فی الخارج کصاع من هذه الصبره المعلومه، و رابعه ان یوصی بحصه مشاعه کالربع او الخمس او السدس مثلا و هذا مما لا اشکال بصحه الوصیه بهذه الامور الغیر المشخصه و یکون امر التعیین بید الوصی او الوارث مع التفویض الیه، و حینئذ تستقر ملکیه الموصی له بمجرد الموت علی نحو الشرکه و الاشاعه و یکون له حق بکل ما یصل الی الوارث بمقدار ما اوصی له فان هذا الاستقرار لیس للوارث مزاحمه،

فی الوصایا المبهمه

و اما لو اوصی بحصه مشاعه غیر مشخصه کما لو اوصی بجزء او سهم او بشیء لزید مثلا او اوصی بلفظ النصیب او القسط او نحو ذلک من الوصایا المبهمه المنطبقه علی القلیل و الکثیر فان کان هناک متعارف من العشر او السبع او السدس فیحمل علیه، و مع عدم وجود ما هو متعارف فالأظهر ان الوصیه بها تصح فیرجع امر التعیین الی الوصی او الوارث ان فوض الموصی الیهما امر التعیین اما نصا او من جهه کونهما المخاطبین بذلک. نعم یمکن ان یقال فی مثل الجزء و السهم و الشیء ان لها معان شرعیه و ان اختلف فی تعیین معنی الجزء هل هو العشر او السبع و منشأه اختلاف الروایات و اما السهم بمعنی الثمن و الشیء بالسدس، اما الجزء فقد وردت عده روایات بان المراد به العشر کما فی الکافی عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن ابن سیابه ان امرأه اوصت الی و قالت ثلثی یقضی به دینی و جزء منه لفلانه، فسألت عن ذلک ابن ابی لیلی فقال ما اری لها شیئا ما ادری ما الجزء، فسألت ابا عبد اللّه (ع) بعد ذلک عنه و خبرته کیف قالت المرأه و بما قال ابن ابی لیلی فقال کذب ابن ابی لیلی لها عشر الثلث

ص:155

ان اللّه عز و جل أمر ابراهیم (ع) فقال: (اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً) و کانت الجبال یومئذ عشره فالجزء هو العشر من الشیء(1) ، و ما رواه المشایخ الثلاثه الموثق و الحسن الذی لا یقصر عن الصحیح کما قیل عن معاویه بن عمار قال سألت ابا عبد اللّه (ع) عن رجل أوصی بجزء من ماله، قال جزء من عشره قال اللّه تعالی: (ثُمَّ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً) فکانت الجبال عشره2 ، و عن ابان بن تغلب قال قال ابو جعفر (ع): الجزء واحد من عشره لان الجبال کانت عشره و الطیر اربعه، و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه (ع) فی رجل اوصی بجزء من ماله قال جزء من عشره و قال کانت الجبال عشره3 ، و عن العیاشی فی تفسیره فانه ذکر قضیه ابی جعفر المنصور حیث جمع القضاه عن هذه المسأله فلم یعرف احد منهم، فارسل من یسأل أبا عبد اللّه علیه السلام، فقال: هذا فی کتاب اللّه الی ان قال اجعل علی کل جبل منهن جزءا، و عن محمد بن اسماعیل بن عبد اللّه فی هذه المسأله و قد سئل ابو حنیفه عنها فقال: الربع، قال الراوی وصلت الی مکه حاجا فسألت ابا عبد اللّه (ع) و کان حاضرا ابو حنیفه و ابو لیلی و قال لهما بای شیء تقولان؟ فقال کل واحد منهما الربع، فقال جعفر بن محمد علیه السلام من این قلتم الربع؟ قال لقوله تعالی: (فَخُذْ أَرْبَعَهً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً) (2) فقال قد علمت الطیر اربعه، فکم کانت الجبال؟ انما الاجزاء للجبال لا للطیر، فقالا ضننا انها اربعه(3) ، الی غیر ذلک من الاخبار الکثیره

ص:156


1- (1و2و3) الوسائل کتاب الوصایا باب 54 حکم من اوصی بجزء من ماله.
2- (4) سوره البقره آیه 260.
3- (5) الوسائل کتاب الوصایا باب 54 باب من اوصی بجزء من ماله

فانها کما تری صریحه فی تعیین المراد من الجزء هو العشر. و اما الاخبار الداله علی کون المراد من الجزء السبع فهی ما عن الشیخ فی الصحیح کما قیل عن البزنطی قال سألت ابا عبد اللّه (ع) عن رجل اوصی بجزء من ماله، فقال یأخذ واحدا من سبعه ان اللّه تعالی یقول: (لَها سَبْعَهُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) (1) قلت رجل اوصی بسهم من ماله فقال:

السهم واحد من ثمانیه، ثم قرأ: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ الآیه)(2) ، و عن اسماعیل بن همام عن الرضا (ع) فی رجل یوصی بجزء من ماله فقال (ع): الجزء من سبعه کقوله تعالی لَها سَبْعَهُ أَبْوابٍ (3) ، و عن الفقیه و التهذیب عن ابی الحسن عن رجل اوصی بجزء من ماله قال سبع ثلثه الی غیر ذلک من الاخبار الداله علی ان المراد من الجزء السبع، و اختلاف الاخبار اوجب اختلاف کلمات الاصحاب فبین قائل بالعشر، و بین قائل بالسبع و الطائفه الاولی اکثر روایه و الثانیه اکثر قولا فلذا کان الترجیح للقول الاول لکونه اشهر روایه لقوله (ع): خذ باشهرهما، و مع عدم ملاحظه الترجیح یحکم بالتخییر، و الاحوط الاخذ بالطائفه الاولی. و اما الشهره الفتوائیه فلم یقم الدلیل علی الترجیح بها. و اما السهم فالذی یظهر من الروایات انه الثمن کما مر فی ذیل روایه البزنطی انه سأل ابا الحسن عن رجل اوصی بسهم من ماله قال: السهم واحد من ثمانیه، و عن صفوان عن الرضا (ع): السهم واحد من ثمانیه، و عن السکونی و ارشاد المفید ذکر قضایا امیر المؤمنین (ع) و انه علل ذلک بآیه: (إِنَّمَا

ص:157


1- (1) سوره الحجر آیه 44.
2- (2) سوره التوبه آیه 10.
3- (3) الوسائل کتاب الوصایا باب 56 حکم من اوصی بسهم من ماله.

اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ الآیه) الی غیر ذلک من الاخبار الداله علی ان المراد من السهم هو الثمن، و اما الشیء فالمراد به هو السدس کما ادعی علیه الاجماع، و لخبر ابان عن علی بن الحسین (ع) انه سئل عن رجل اوصی بشیء من ماله فقال الشیء فی کتاب علی من سته(1) ، فهذه الاخبار کلها تدل علی وجود معان شرعیه لتلک الالفاظ المبهمه فلا بد من حملها علی تلک المعانی، فعلیه لا یکون امر التعیین بید الوصی او الوارث الا بالنسبه الی الجزء بناءا علی التخییر بین العشر و السبع فان تعیین ذلک بید الوصی او الوارث، و الظاهر ان الوصیه بالجزء یکون من الوصیه العهدیه لا التملیکیه لکون متعلق الوصیه مرددا بین السبع و العشر، کما ان فی غیر هذه العناوین کالنصیب و القسط و الحظ الفاظ مبهمه و الوصیه نافذه، فیرجع امر التعیین الی الوصی او الوارث لکون کل واحد منهما هو المقصود بالخطاب. و دعوی ان التعیین بید الوارث فانه ان دفع الاقل فهو المتیقن، و ان دفع الاکثر فیکون دفعه للزائد اجازه منه ممنوعه، فان الاکثر علی تقدیر اختیاره فهو من افراد ما اوصی به و لیس دفع الزائد اجازه من الوارث، کما ان الوصی له دفع الزائد من غیر احتیاجه الی مراجعه الوارث. نعم لقائل ان یقول بما انها مجهوله محتمله للقلیل و الکثیر لا معنی لتملیکها فحینئذ تدخل فی الوصیه العهدیه. و هذا الذی ذکرناه یجری فی جمیع الالفاظ المبهمه ما لم تکن لها معان شرعیه فتحمل علیها کما عرفت بالنسبه الی السهم و الشیء. و اما الجزء فان المعنی الشرعی مردد بین العشر و السبع فیرجع امر تعیینه من العشر و السبع الی الوصی او الوارث، و حیث ان حملها علی تلک المعان الشرعیه علی خلاف ما تقتضیه القاعده بالنسبه

ص:158


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 56 حکم من اوصی بشیء من ماله.

الی الالفاظ المبهمه لذا یقتصر علی المتیقن من تلک الالفاظ فلا یشمل مثل جزء الجزء او جزء الشیء او السهم و ان احتمل ان یراد من جزء الجزء عشر العشر او سبع السبع، و اما لو اوصی ان یعطی لزید مثلا کثیرا من الدراهم فعن جماعه کالشیخ و الصدوق ان لفظ الکثره له معنی شرعی و هو مقدار خاص و هو ثمانون کما فی النذر، فانه لو نذر ان یعطی لأحد مالا کثیرا ان جاء زید فیجب ان یعطی ثمانین درهما للروایه التی وردت فیه مستدلا بها علی ذلک بقوله تعالی: (لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَهٍ) و قد کانت ثمانین، بل عن الشیخ. ان ذلک یجری فی کل مورد فیه لفظه کثیر، و قد خالف فی ذلک جماعه آخرون، بل ادعی علیه المشهور و قالوا بان تفسیر لفظ الکثره بالثمانین فی خصوص النذر و لا یتعدی الی غیره اقتصارا فیما خالف الاصل و العرف و اللغه علی المتیقن، و الظاهر ان لفظ الکثیر من سائر الالفاظ المبهمه لیس لها معنی شرعی، و ارادته فی مورد من القرآن المجید لا یوجب جعله معنی شرعی مع انه فی موارد عدیده من القرآن عدم اراده الثمانین.

ثم لا یخفی انه لا یشترط فی العین الموصی بها ان تکون موجوده بل و لو کانت معدومه اذا کانت متوقعه الوجود کما اذا اوصی بما تحمله الدابه او الجاریه او منفعه العین الموجوده کثمره الشجره المتوقع حصولها فی المستقبل، کما انه لا یعتبر القدره علی التسلیم فتصح الوصیه فی العبد الآبق و لو من دون ضمیمه لاطلاق أدله الوصیه.

ص:159

المسأله الرابعه

لو اوصی بما زاد علی الثلث

لو اوصی بما زاد علی الثلث یتوقف علی اجازه الوارث من غیر فرق بین ان یکون ما اوصی به عینا معینه ازید من الثلث او مقدارا کالف دینار و کان زائدا علی الثلث للادله الداله علی انه لا تنفذ الوصیه الا باجازه الوارث و لیس لثبوت حق للوارث فی مال الموصی به لکی تکون اجازته اسقاطا لحقه بعد الموت، فان اجاز بعد الموت نفذت الوصیه بلا خلاف بین الأصحاب لا لانه انتقل من الوارث الزائد الی الموصی له لما هو معلوم ان الموصی له یتلقی الملک من الموصی ابتداءا و انما اجازه الوارث بتنفیذ الوصیه اذا کانت بعد الموت و لو ردها فی حال الحیاه، و اما لو اجاز الوارث فی حال حیاه الموصی فهل الوصیه تنفذ و لو ردها بعد الموت؟ الظاهر انها تنفذ الوصیه باجازه الوارث و لو ردها بعد الموت وفاقا للاکثر لروایه منصور ابن حازم قال سألت ابا عبد اللّه (ع) عن رجل اوصی بوصیه اکثر من الثلث و ورثته شهود فاجازوا ذلک له قال (ع) جائز(1) ، و صحیحه محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه فی رجل أوصی بوصیه و ورثته شهود فاجازوا ذلک و لما مات نقضوا الوصیه، هل لهم ان یردوا ما اقروا به؟ قال: لیس لهم ذلک الوصیه جائزه علیهم اذا اقروا بها فی حیاته(2). و هذه الأخبار کما تری صریحه فی الدلاله علی ان تصرف الموصی بأزید من ثلثه یتوقف

ص:160


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 13 ان الورثه اذا اجازوا الوصیه
2- (2) الوسائل کتاب الوصایا باب 13 ان الورثه اذا اجازوا الوصیه فی حیاه الموصی.

علی اجازه الورثه، و لو امضوه فی حیاته نفذت، و لو ردوها بعد الموت لا یؤثر الرد. و دعوی ان المستفاد من هذه الاخبار ثبوت حق للوارث فی حال الحیاه فلذا تکون الاجازه نافذه ممنوعه بأنه لو دلت علی ذلک لکان الرد ینبغی ان یؤثر فی حال الحیاه لاسقاط حق الوارث و قد عرفت سابقا بان فی حال الحیاه لا ملکیه اصلا لا فعلیه و لا انشائیه و انما الموجود انشاء الملکیه، و اما الملکیه المنشأه فانما هی بعد الموت فتأثیر الاجازه فی حال الحیاه انما هو لتعبد شرعی محض لا یمکن تطبیقه علی القاعده. و اما الاجازه و الرد بعد الموت فهو علی القاعده، لان ملکیه الموصی للمال ملکیه دائمیه لیست کملکیه البطن السابق بالنسبه الی البطن اللاحق ملکیه ما دامت الحیاه، فالموت بالنسبه الی الوقف یوجب انتهاء أمد الملک و لذا تبطل اجاره الوقف بموت البطن السابق بخلاف ما لو آجر داره مده تزید علی حیاته فان العین تنتقل الی الوارث مسلوبه المنفعه، و الاجاره بعد الموت صحیحه، و فی الوصیه لما کانت انشاء تملیک معلق علی الموت صادف زمان الشرط زمان حق الوارث، فلذا تکون اجازته فی ذلک الحین اسقاطا لحقه ورده یوجب ان یکون مانعا من ترتب الاثر.

و لاجل ذلک قلنا ان الاجازه من الوارث تنفیذ للوصیه فیتلقی الموصی له العین من الموصی لا من الوارث.

و بالجمله الموصی اوجد المقتضی، و الاجازه بعد الموت من قبیل الشرط، و الرد من قبیل المانع، و من الواضح ان المقتضی لا یؤثر الا مع تحقق الشرط و عدم المانع، فالاجازه فی حال الحیاه و کذا الرد لا اثر لهما اذ فی حال الحیاه لم یوجد المقتضی لکی تؤثر الاجازه و الرد، و لا یستفاد من الادله اثبات حق للوارث لیکون من اسقاط

ص:161

الحق. نعم الادله دلت علی ان الاجازه فی حال الحیاه موجبه لتنفیذ الوصیه تعبدا و لو حصل الرد بعد الموت و حینئذ لا بد ان یقتصر علی الاجازه فی حال الحیاه و لذا لا نقول بتأثیر الرد فی حال الحیاه، فلو حصل الرد فی حال الحیاه و لم یستمر الی ما بعد الموت و حصلت الاجازه بعد الموت لا یؤثر الرد. و دعوی ان الاخبار الداله علی تأثیر الاجازه فی حال الحیاه تحمل علی الوصیه فی حال المرض لما یستفاد من بعض الاخبار الوارده فی منجزات المریض بأن المریض محجور علیه و لا یتصرف بما زاد علی ثلثه و ان الوارث فی حال المرض له حق فی المال، فحینئذ فی حال المرض اجازه الوارث لها تأثیر فیسقط حقه و ینطبق علی القاعده ممنوعه، بان الاخبار الداله علی تأثیر الاجازه فی حال الحیاه و لو تعقبها الرد مطلقه تشمل الصحه و المرض مضافا الی ما سیأتی ان شاء اللّه بیانه من عدم تمامیه تلک الاخبار الداله علی حجر المریض، علی انا لو سلمنا دلالتها لا تصلح لتقیید هذه الاخبار بحال المرض، ثم انه یستفاد من هذه الاخبار ان التوقف علی اجازه الوارث لو کان فی حیاته احد الورثه من طبقات المیراث، و اما لو لم یوجد ما عدا الامام فالظاهر نفوذ وصیته بما زاد علی الثلث، فلو اوصی بجمیع ماله نفذ فی الجمیع من غیر حاجه الی الرخصه من الحاکم الشرعی لانصراف هذه الاخبار الی غیر هذه الصوره، کما انه یستفاد من الاخبار ایضا انه لو رد بعض الورثه دون البعض الآخر نفذت الوصیه بالنسبه الی من اجاز و بطلت بالنسبه الی من رد، فاذا کان للموصی ابن و بنت و اوصی لزید بنصف ماله قسمت الترکه ثمانیه عشر نفذت فی ثلثها و هی سته، و بالنسبه الی الزائد ای الثلاثه احتاج الی امضاء الابن و البنت فان امضیا معا نفذت فی تمامها، و ان امضی الابن دون

ص:162

البنت نفذت فی اثنین و بطلت فی واحد و کان للموصی له ثمانیه، و ان کان بالعکس کان الامر بالعکس و کان للموصی له سبعه، و ان لم یمضیا معا لم تنفذ بالنسبه الی الثلاثه الزائده علی ثلثه و نفذت فی ثلثه فقط فیکون للموصی له سته، و یستفاد من قوله علیه السلام و ورثته شهود ورثته عند الموت لانه وقت انتقال الترکه، فمع اجازه من یرث بعد الموت یوجب تنفیذ الوصیه، و اما لو کان وارثا حین الوصیه و لیس وارثا بعد الموت بان مات قبله او قتله فمنع من المیراث فلا تنفع تلک الاجازه، کما انه لا یعتبر اجازه من لم یکن وارثا عند الوصیه ثم صار وارثا عند الموت، مثلا للموصی له اخ و ابن حین الوصیه و اوصی بما زاد علی الثلث فاجاز الابن الزیاده او الاخ اجاز ثم توفی الابن قبل ابیه فلم تنفع اجازه الابن لکون الوارث عند الموت هو الاخ و لم تنفع اجازه الاخ لعدم کونه وارثا عند الوصیه. نعم الاخ شانا یرث و هو لا ینفع، و لیس من قبیل ما لو باع شیئا ثم ملک حیث انه بالاجازه یتلقی الملک من الموصی ابتداء لا من المجیز. نعم هو من قبیل من اجاز ثم ملک الاجازه فانه لو قلنا بکفایه اجازه من ملک الاجازه فالوصیه تکون صحیحه و تکون کمن اجاز بعد الموت فیخرج عن محل الفرض و هو ما لو اوصی بما زاد و اجاز الوارث فی حال حیاه الموصی بلا حاجه الی اجازه ثانیه، ثم ان الزیاده التی تتوقف علی اجازه الوارث هل هی عند الوفاه او الزیاده عند الوصیه؟ قیل بالاول لما یستفاد من حال الشخص عند ما یوصی یلاحظ ما یملکه فی ذلک الحین فتعتبر الزیاده فی ذلک الوقت، و لکن الانصاف انه خلاف ما یستفاد من الاخبار، و ان المستفاد هو الزیاده عند الموت کما علیه الاصحاب من غیر فرق بین ان یکون حین الوصیه زائدا علیه حین الموت او کان

ص:163

غیر زائد حین الوصیه و بعد الوصیه صار زائدا بان ارتفعت قیمته السوقیه، او لنقصان قیمته عند الموصی، او بخروج بعض امواله عن الملکیه، فحینئذ تکون العین الموصی بها زائده علی ثلثه. نعم ربما یقال بالنسبه الی الوصیه بثلث المال علی نحو الکسر المشاع ثم تجددت مالیه الموصی، مثلا: کانت مالیته عند الوصیه الف دینار و عند الموت یساوی الف و خمسمائه دینار الاعتبار بثلث المال حین الوصیه لا حین الوفاه إلا ان الظاهر الاعتبار بحین الوفاه إلا اذا کانت هناک قرائن تدل علی اراده الثلث حین الوصیه بان عدد امواله و قال ثلث اموالی المذکوره لزید بعد وفاتی فالظاهر منه اراده ثلث المال حین الوصیه.

ثم لا یخفی ان اجازه الوارث لما زاد علی الثلث لیست علی سبیل الفور للأصل و اطلاق النص و الفتوی کقبول الموصی له و اجازه الفضولی بل قد عرفت انه من قبیل اجازه الفضولی. هذا فیما لو علم بتحقق الزیاده. و اما لو شک الوصی فی کون الموصی به قدر الثلث او ازید فهل یجب علیه التریث عن التصرف فیما زاد علی المتیقن او عدمه؟ وجهان، نعم یجوز له التربص حذرا من لحوق الضمان، و اما لو علم بالزیاده علی الثلث و لکن شک فی کونها من التبرع الموقوف علی الاجازه او مما یخرج من الاصل او خارجا عن ملکه، فالاقرب وجوب التوقف حتی یعلم ذلک. و دعوی جواز التصرف حتی یتبین الخلاف حملا لفعل المسلم علی الصحیح فی غیر محله إذ الوصیه حینئذ بما زاد لم یکن باطلا، کما ان التوقف علی الاجازه لا ینافی الصحه.

ما یعتبر فی المجیز حال الاجازه

ثم لا یخفی انه یعتبر فی المجیز حال الاجازه ان یکون جائز التصرف فلا تصح الاجازه من المجنون حال جنونه او السکران حال سکره، و لا المغمی علیه حال اغمائه، و الصبی لدون العشره. و اما

ص:164

المحجور علیه لفلس فان وقعت فی حال حیاه الموصی نفذت لعدم کونها تصرفا و لا متعلقا بالمال حق الغرماء، و ان وقعت بعد الموت فعلی النقل، و ان تلقی الموصی له من الوارث المحجور علیه کما علیه العامه فلا تنفذ لتعلق حق الغرماء، و مع الکشف فیحتمل النفوذ لکون الاجازه رضی بتملیک الموصی فلیس مالا للوارث لکی یتعلق حق الغرماء به، اللهم الا ان یقال عدم نفوذ الاجازه فی الزائد یصیر سببا لانتقال المال الی الوارث فیتعلق حق الغرماء به. و هذا لا یفرق بین کون الاجازه کاشفه او ناقله، و الانصاف ان التوقف علی الاجازه لیس لوجود حق للوارث فی العین و انما هو امر تعبدی، و تلقی الموصی له انما هو من الموصی، فاجازه الوارث لیس تصرفا مالیا فی العین، و لا حق الغرماء متعلق بالعین لکی یکون تصرفا فی حق الغیر فالأقوی اذا للمفلس الاجازه مطلقا سواء کانت الاجازه کاشفه او ناقله بناءا علی بقاء المال علی ملک المیت الی حین حصول الاجازه لکی ینتقل من الموصی الی الموصی له و اما بناءا علی عدم قابلیته للملک لعده عرفا من الجمادات، و ان تعلق حق الدیان بالمال من قبیل حق الرهانه فلا معنی لکون الاجازه ناقله.

ثم لا یخفی انه یجب علی الوصی تنفیذ الوصیه بما یراه اجتهادا او تقلیدا. فلو کان الموصی یری اجتهادا او تقلیدا نفوذ الوصیه بما زاد و لا یتوقف علی اجازه الوارث و لم یکن من رأی الوصی ذلک لم تنفذ تلک الوصیه فالعمل علی اجتهاد و تقلید الوصی لأنه المکلف بالعمل بما یراه مشروعا. ثم لا یخفی ان الاجازه تحتاج الی ما یدل علیها لکونها امضاء و تنفیذا للوصیه فلا یکفی فیها مجرد الرضا و طیب النفس.

ص:165

المسأله الخامسه

للموصی تعیین ثلثه فی أی عین شاء

للموصی تعیین ثلثه فی أی عین شاء، فاذا عین الموصی للموصی له عینا خاصه اختص بها الموصی له ان کان بقدر الثلث او اقل منه و لیس للوارث مزاحمته لما یستفاد من الأدله: ان للموصی تعیین ثلثه فی أی عین شاء و یملک الموصی له تلک العین و یتصرف بها بانحاء التصرف بمجرد الموت مع عدم رده و یکون من املاکه و من مختصاته، فلو تلفت تلک العین یکون من الموصی له، کما انه لو تلف ما عدی هذه العین یکون من الوارث و لو کان بعض مال الوارث غیر حاضر، الا ان الذی یظهر من بعض الأصحاب ان المال لو کان بعضه غائبا و الحاضر الموجود اقل من الثلثین فمع تلف المال الغائب الراجع الی الوارث قانه یرجع الی الموصی له فی العین الموصی بها بمقدار ما تلف من المال الغائب فتلفه یحدث شرکه فی تلک العین، فحینئذ استقرار ملکیه تلک العین یتوقف علی قبض الوارث للمال الغائب او وکیله، فلو تبین التلف یکون الوارث شریکا للموصی له فی تلک العین بمقدار ما تلف من حین التلف لا من حین الموت، فلو حصل نماء من تلک العین قبل التلف و بعد الموت فهو للموصی له. فعلیه یجوز للموصی له بعد موت الموصی ان یتصرف فی ثلث العین فیما إذا لم یزاحم الاشاعه و الشرکه.

فما یظهر من بعض التوقف فی التصرف بالعین حتی فی ثلثها لا وجه له، إذ التصرف فی ثلث العین لیس له مزاحمه لحق الوارث. نعم ظاهر الأصحاب لیس له التصرف بتمام العین بمجرد الموت لاحتمال

ص:166

حدوث حق للوارث فی العین. هذا و لو لا تسالم الأصحاب علی عدم جواز تصرف الموصی له فی تمام العین لکان القول بجواز تصرف الموصی له بتمام العین هو الموافق للاصول کاصاله سلامه الغائب و عدم حدوث سبب الشرکه و اصاله عدم تلف المال الغائب، اللهم إلا ان یقال بانه من الأصول المثبته لجواز التصرف و قد حرر عدم جریانها.

(اقول) ظاهر کلمات الاصحاب ان مال الغائب إذا کان فی معرض التلف لکونه خارجا عن سلطنه الورثه فیمنع من التصرف فی تمام العین، و اما اذا لم یکن فی معرض التلف فلا مانع من تصرف الموصی له بتمام العین، و هذا الذی ذکره الاصحاب فی المقام یجری فیما لو کان للمیت دیون و هی فی معرض التلف فانه یمنع من التصرف فی تمام العین، فمع الشک فی تحقق التلف و عدمه لا مانع من التصرف فی تمام العین لعموم السلطنه. و دعوی انه من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه اذ الشک فی التلف شک فی مالیه تمام العین للموصی له فالتمسک بعموم العام یکون من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه و قد منع من التمسک بالعموم فی ذلک ممنوعه إذ المقام لیس من ذاک القبیل و انما هو من الشک فی عروض المنع لعموم العام.

ثم لا یخفی انه کما للموصی تعیین ثلثه فی ای عین شاء، کذلک له ان یجعل امر التعیین الی الوصی او الموصی له فیتعین بتعیینه، لان ذلک من شؤون ملکیته، و مع الاطلاق بان قال: ثلث مالی لزید فحینئذ یکون امر تعیین ما یستحقه الموصی له بنظره مع رضاء الورثه لحصول الشرکه بین الموصی له و الورثه. هذا فی الوصیه التملیکیه.

و اما فی الوصیه العهدیه فمع ذکر الصرف و معرفه الموصی الیه لما ذکره من الصرف فیجب العمل بما اوصی به الموصی، و اما لو

ص:167

قال الموصی انت وصیی و ذکر مصرف الوصیه و نسی الوصیی ذلک، او قال سأذکر ما اوصی به و لم یذکره فیما بعد و لم یعلم ان الوصیه هل هی تملیکیه او عهدیه؟ الظاهر انها تصرف فی وجوه البر و الخیرات و اداء الحقوق الشرعیه من الواجبات البدنیه او المالیه، و اما لو قال انت وصیی و ذکر جهات المصرف باجمعها ثم نسی الوصی بعض تلک الجهات فیصرف ثلثه بالنسبه الی ما نسی من تلک الامور فی وجوه البر و الخیرات للاجماع المدعی فی المقام، و لمکاتبه الریان قال: کتبت الی ابی الحسن (ع) اسأله عن انسان اوصی بوصیه فلم یحفظ الوصی إلا بابا واحدا منها کیف یصنع فی الباقی؟ فوقع علیه السلام: الابواب الباقیه اجعلها فی البر(1) و ضعفها منجبر بعمل الاصحاب. لا یخفی ان المستفاد من هذه الروایه کون المنسی فی الوصیه العهدیه نفس الجهات المتباینه، و اما لو علم بمقدار المالیه و تردد بین الاقل و الاکثر فان الروایه لا تشمله بل یصرف مقدار المالیه فی الاقل، و اما لو تردد الموصی له بین أمرین متباینین کالسیف و الفرس قیل بالبطلان، و ینسب الی الشیخ (قدس سره) و ابن ادریس لتعذر العمل فی الوصیه بسبب النسیان فیعود میراثا و لکن لا یخفی ما فیه لعدم محذور من صحه الوصیه إذ لا مانع من شمول المکاتبه لذلک مضافا الی انه یمکن القول بصحه الوصیه و الرجوع الی القرعه فی تعیین المراد، و أما لو کان المنسی فی الوصیه التملیکیه فتاره یعلم انه أوصی بداره لشخص و قبل بناءا علی القول بالاحتیاج الی القبول او لم یحصل الرد بناء علی عدم الاحتیاج الی القبول و تردد بین أشخاص محصورین فلا یمکن العمل بالوصیه بتمامها فحینئذ إما أن نقول بالقرعه لو شمل دلیلها و إلا فالتوزیع لکونه عملا ببعض الوصیه و ان تردد بین أشخاص غیر

ص:168


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 61 اذا نسی الموصی بعض مصارف الوصیه

محصورین فحینئذ یکون من مجهول المالک یتصدق به عن صاحبه فیندرج تحت المکاتبه لکون المتصدق به من وجوه البر. ثم انه لو تذکر ما نسی بعد ما صرفه فی وجوه البر حسب ما أمره الشارع لا یضمن لاستلزام الأمر به سقوط الضمان، و هکذا بالنسبه الی مجهول المالک فانه لو تصدق عن صاحبه مع الیأس ثم وجد المالک أیضا لا یضمن لأنه تصرف فیه بالوجه المأمور به، فأمره بذلک یوجب سقوط الضمان، کما انه لو تبین المالک بعد اخراج الخمس من المال المختلط من الحلال و الحرام فانه لا یضمن للامر الوارد باخراج خمسه فانه مطهر للمال و مسقط للضمان، و هکذا لو انفق الحاکم الشرعی أو بأمره علی زوجه المفقود عنها زوجها من أموال الزوج ثم تبین موته قبل ذلک فانه لا یضمن لورود الأمر الشرعی بوجوب الانفاق من مال الزوج وفاقا للمسالک فانه علل عدم ضمانه لوجود الأمر بالانفاق علیها شرعا. نعم ورد النص بالنسبه الی اللقطه انه یضمن إذا ظهر صاحبها و اخترنا الضمان لما ورد من أنه یخیّر بین ثواب الدنیا و ثواب الآخره، و حیث ان ذلک علی خلاف القاعده فیقتصر علی مورده و هو فی مورد اللقطه حتی انه لو دفعها الی الحاکم الشرعی و هو تصدق بها عن صاحبها، فانه فی هذا المورد لا یضمن لما عرفت ان الضمان علی نفس الملتقط لو تصدق هو أی باشر بنفسه التصدق اقتصارا علی مورد النص فیما خالف الاصل فافهم و تأمل.

المسأله السادسه

ما یعتبر فی الموصی

یعتبر فی الموصی أمور:

«الأول»: البلوغ فلا تصح وصیه الصبی لکونه محجورا علیه لحدیث الرفع و عمد الصبی خطأ، هذا إذا لم یبلغ عشره سنین، أما

ص:169

اذا بلغ عشره سنین و کان ممیزا فانه تصح وصیته للاخبار المستفیضه، منها ما ورد عن الصدوق فی الفقیه عن ابن أبی عمیر عن أبان عن عبد الرحمن عن أبی عبد اللّه (ع) قال: اذا بلغ الغلام عشر سنین جازت وصیته و منها فی الموثق عن منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه (ع) قال: إذا بلغ الصبی خمسه أشبار أکلت ذبیحته و إذا بلغ عشر سنین جازت وصیته. و هذه النصوص کما تراها مطلقه إلا انها قیدت بکون الوصیه فی وجوه البر و الخیر لصحیحه زراره عن أبی جعفر (ع) قال: اذا أتی علی الغلام عشر سنین فانه یجوز له فی ماله ما اعتق أو تصدق أو أوصی علی حد معروف و حق فهو جائز(1) ، و موثقه أبی أیوب و أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) فی الغلام ابن عشر سنین یوصی. قال إذا أصاب موضع الوصیه جازت له(2) ، و صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال اذا بلغ الغلام عشر سنین و اوصی بثلث ماله فی حق جازت وصیته(3) فانها کما تری تدل علی ان تکون الوصیه فی المعروف و الحق و ان تکون الوصیه تصیب موضعها و ألسنتها و ان کانت مختلفه، إلا انها داله علی ان تکون الوصیه تصرف فی وجوه البر و المعروف. نعم ربما یقال من ظاهر روایه جمیل بن دراج عن أحدهما (ع) قال یجوز طلاق الغلام اذا کان قد عقل و صدقته و وصیته و ان لم یحتلم(4) بأن المصحح

ص:170


1- (1) الوسائل، باب 44 من کتاب الوصایا.
2- (2) الوسائل باب 44 من کتاب الوصایا.
3- (3) نفس المصدر السابق.
4- (4) الوسائل باب 15 من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات. و عن التهذیب روایته عن موثقه محمد بن مسلم باب وصیه الصبی و المحجور علیه.

للوصیه هو العقل لا البلوغ عشر سنین فیکون المقام من تعدد الشرط و اتحاد الجزاء و لکن لا یخفی ان اعتبار العقل اجماعی فلا حاجه الی التنصیص علی قیدیته. فلذا یکون الجمع العرفی اعتبار الأمرین، و دعوی کفایه ثمان سنین کما هو رأی ابن الجنید لروایه الحسن بن راشد عن الحسن العسکری (ع) اذا بلغ ثمان سنین فجائز أمره فی ماله و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود و اذا تم للجاریه سبع سنین فکذلک(1) فی غیر محلها إذ الروایه شاذه لمخالفتها لاجماع المسلمین من حصول البلوغ بثمان سنین، و علیه لا یمکن رفع الید عن تلک الأخبار المتقدمه بعد حمل المطلق علی المقید و الجمع العرفی لهذا الخبر الشاذ المخالف لاجماع المسلمین فی عدم تحقق البلوغ بثمان سنین للذکر و سبع سنین للانثی بل توجب هذه الأخبار رفع الید عن الأخبار الداله علی حجر الصبی و مقتضی للاحتیاط الذی هو ظاهر المختلف و جامع المقاصد لعدم حجیه الاحتیاط الموافق لأصل عدم النفوذ لما عرفت من تظافر الأخبار علی صحه وصیه من بلغ عشر سنین کما لا یخفی.

«الثانی»: العقل فلا تصح وصیه المجنون و المغمی علیه حال اغمائه و السکران حال سکره لما هو معلوم من کونه فاقد العقل و الشعور فلا تنفذ اقراراته إذ لم یصدر عن قصد و ادراک. نعم لو أوصی فی حال الصحه و عرض له أحد هذه الأمور لم تبطل وصیته.

«الثالث»: الاختیار فلا تصح وصیه المکره.

«الرابع»: الرشد فلا تصح وصیه السفیه فی ماله و تصح فی غیر ماله کما هو المشهور لأدله الحجر بکونه ممنوعا من التصرف فی أمواله و الایصاء یعد تصرفا، و دعوی أنه ممنوع من التصرف فی حال الحیاه

ص:171


1- (1) الوسائل باب 15 من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات.

و بعد الوفاه لا حجر علیه فعلیه یصح تصرفه فی الوصیه لکونه تصرفا بعد الحیاه ممنوعه إذ هو من التصرفات المتحققه فی حال الحیاه فتکون محجورا علیها. نعم لا مانع من الایصاء إذ لم یتعلق بالمال، کما لا مانع من دعوی صحه وصیته بالنسبه الی البر و المعروف قال فی جامع المقاصد انه المشهور بین الأصحاب کما یحکی ذلک عن المفید و سلار و الحلبی کما تقتضیه عمومات الوصیه، و دعوی ان أدله الحجر موجبه لخروجها من تلک العمومات ممنوعه لقصورها عن شمولها للمقام لکونها ظاهره فی الامتنان و لا تقتضی حرمانه من الانتفاع بماله و أما المفلّس فتقبل وصیته إذا لم یتعلق بالمال قطعا و مع تعلقه بالأعیان فمع عدم اجازه الغرماء فلا اشکال فی عدم النفوذ و مع الاجازه فالظاهر نفوذ الوصیه مع عدم ردهم بعد الممات، و أما لو أجازوا حال الحیاه وردوا بعد الممات فهل هو مثل اجازه الوارث مؤثره و لا یعتنی بالرد بعد الموت أم لا؟ فان قلنا ان الاجازه علی القاعده فلا یکون الرد مؤثرا و إلا فمورد الروایه خصوص الوارث فلا یتعدی الی الغرماء و الظاهر انه لا مانع من وصیته و ان کان بعد حجر الحاکم لعدم الضرر بها علی الغرماء لتقدم الدین علی الوصیه فلا تزاحم حقوق الغرماء لکی لا تصح الوصیه و ان کان لا یترتب أثر علی وصیته إلا بخروجه حال الموت عن التفلیس اما لتملکه ما لا یزید علی دینه أو لبرائته من بعض الدین.

«الخامس»: ان لا یکون الموصی مملوکا فانه لا یصح تصرفه إلا باذن مولاه لقوله تعالی: مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ (1) و لقوله (ع) انه

ص:172


1- (1) سوره النحل آیه 75.

لم یعص اللّه و انما عصی سیده فاذا أجازه فهو له جائز(1) و هذا لا یفرق بین أن یکون فی ماله او مال غیره لصحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع) انه قال فی المملوک ما دام عبدا فانه و ماله لأهله لا یجوز له و لا کثیر عطاء و لا وصیه إلا ان یشاء سیده(2). نعم لو أوصی ثم انعتق صحت وصیته لارتفاع المانع بالعتق، و قیاسه علی الصبی لو أوصی ثم بلغ قیاس مع الفارق فان الصبی مسلوب العباره فتعقبه بالبلوغ لا ینفع فی صحه وصیته بخلاف المملوک فانه بالغ رشید الا انه له مانع من نفوذ عبارته فمع ارتفاع المانع بالعتق لا مانع من صحه وصیته، و یستفاد ذلک من الروایه المتقدمه إلا ان یشاء سیده3 انه لا قصور فی التصرف و انما القصور فی المتصرف، و وقوع الوصیه فی حال الرقیه و الحجر، المستفاد من قوله (ع) لا وصیه لمملوک4 لا یقتضی المنع الی الأبد.

ان لا یکون الوصی قاتل نفسه

«السادس»: أن لا یکون قاتل نفسه فان قتل نفسه أو جرحها و هلک من أجل الجرح فوصیته باطله ان کانت فی حاله جرحه، و أما إذا کان قبل الجرح قد أوصی فلا مانع من صحه وصیته و یکون حاله حال عروض الجنون و الاغماء فلا تبطل وصیته، و الحکم بالبطلان فی من قتل نفسه هو المشهور بین الاصحاب شهره عظیمه حتی کادت ان تکون اجماعا و للنص الصحیح المروی و هو صحیحه ابی ولاد المرویه فی الکتب الثلاثه عن الصادق (ع): من قتل نفسه متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها، ارأیت ان کان اوصی بوصیه ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصیته

ص:173


1- (1) الوسائل کتاب النکاح باب 24 ان العبد اذا تزوج (من ابواب نکاح العبید).
2- (2و3و4) الوسائل کتاب الوصایا باب 78 ان المملوک لا یجوز له ان یوصی.

فقال ان کان قد اوصی قبل ان یحدث حدثا فی نفسه من جراحه او فعله لعله یموت اجیزت وصیته فی الثلث، و ان کان اوصی بوصیه بعد ما حدث فی نفسه من جراحه او فعل لعله یموت لم تجز وصیته(1) و بهذا الخبر تخصص عمومات الوصیه. و لا یخفی ان ذلک لما کان مخالفا لتلک الاطلاقات یلزم الأخذ بالقدر المتیقن و هو ما لو جرح نفسه أو شرب سما او نحو ذلک و قصد قتل نفسه فهلک بذلک، و اما لو شرب خطأ او لم یقصد الهلاک فانه تصح وصیته، بل لو جرح نفسه للهلاک ثم عوفی ثم مات لا یبعد صحه وصیته کما تصح الوصیه بما یتعلق بالتجهیز و نحوه مما لا یتعلق بالمال کما تصح وصیته فیما لو اوصی قبل ان یحدث فی نفسه ذلک ثم احدث صحت وصیته الا انه فیما لم یکن بانیا علی ان یحدث ذلک بعدها و اما لو کان بانیا علی ذلک حین الوصیه محل نظر. و دعوی صحه وصیته تمسکا باطلاق صحیحه ابن ولاد المتقدمه محل منع إذ اطلاقها محل تأمل، کما انه لا اشکال فی صحه وصیه من قصد الهلاک و لکن علی وجه مشروع کالجهاد فی سبیل اللّه و لا یلحق التنجیز بالوصیه لعدم صدق الوصیه علیه. و دعوی ان منع الشارع له من الوصیه لعدم الثلث له فیمتنع التنجیز ایضا لذلک بناء علی انه منه محل نظر بل منع عملا باطلاق الأدله، ثم لا یخفی انه لا یعتبر اسلام الموصی بل تصح وصایه الکافر للعمومات الداله علی صحه تملیکاته المنجزه و لانها لو لم تصح لما صحت منه وصایاه فی اخراج دیونه ورد اماناته.

ص:174


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 52 ان من اوصی ثم قتل نفسه صحت وصیته.

المسأله السابعه

ما یعتبر فی الوصی

یعتبر فی الوصی امور: الأول البلوغ فلا تصح الوصایه الی الصبی لکونه محتاجا الی من یولی علیه لعدم کماله فکیف یکون ولیا، و لا دلیل علی کون البالغ عشرا تجوز الوصایه الیه کما جوزنا ذلک فی صحه وصایه الموصی و ذلک لقیام الدلیل علیه و إلا منعنا عن ذلک فی وصایه الموصی حیث أنه لیس له ولایه علی ماله فی حیاته فکیف یجعل الولایه علی ماله لشخص بعد وفاته، و أدله الوصیه انما هی عباره عن اعطاء الولایه و السلطنه الی الشخص بعد وفاته. و من هنا یقوی جواز الایصاء الی الصبی بعد البلوغ لان الممنوع جعل الصبی وصیا مع کونه ممنوعا من التصرف. و اما جعل الولایه له بعد البلوغ فلا محذور فیه و ان کان علی خلاف المشهور، فان المشهور ینفی کون الصبی وصیا الا إذا انضم الیه الکامل. و حینئذ تصح وصایته بعد البلوغ و بعده یشترک البالغ مع الکامل فی التصرف و قبل بلوغ الصبی یتصرف الکامل وحده و لیس لولی الصبی حق الاعتراض، و هذا ظاهر کل من أوصی بضم الکامل الی الصبی. و اما لو علم کون تصرف الکامل بعد بلوغ الصبی هو المراد من الوصیه حتی الی الاشیاء الفوریه کوفاء دیونه و تجهیزه و نحو ذلک فحینئذ یلزم اخذ الرخصه من الحاکم الشرعی لعدم جواز التصرف لمن أوصی له فی ذلک الحین فیکون من وظائف الحاکم الشرعی.

«الثانی» العقل فلا تصح وصایه المجنون فلو طرأ الجنون بعد موت الموصی بطلت وصایته، فلو أفاق لم تعد وصایته بل یحتاج الی نصب جدید من الحاکم الشرعی.

ص:175

«الثالث» الاسلام فلا تصح الوصایه الی الکافر لعدم استئمان الکافر.

«الرابع» العداله علی المشهور لعدم جواز إعطاء الولایه للفاسق علی التصرف سواء کانت التصرفات یعود نفعها الی المیت او یوصی بالصرف علی الفقراء کما یظهر من آیه النبأ: (إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا... الآیه)(1) فان الظاهر منها ان الاعتماد علی الفاسق موجب للوقوع فی الندامه کما هو کذلک فی الولایه علی الوقف فلا یصح اعطاؤها للفاسق لما عرفت من وجوب التثبت بخبره و الأخذ بقوله رکونا الی الظالم و هو منهی عنه لقوله تعالی: (وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا) (2).

هذا غایه ما یستدل به فی المقام علی اعتبار العداله فی الوصی، و لکن لا یخفی ان المستفاد من آیه النبأ مع ملاحظه التعلیل فیها:

(أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ) (3) ، کون العله فی وجوب التثبت هو الوقوع فی الندم و هو یقتضی اعتبار الوثاقه لا العداله، و لیس جعل التصرفات بید الفاسق رکونا الی الظالم، فلو کان رکونا لکان ینبغی القول بعد جواز وکالته مع انه لا إشکال فی جواز توکیل الفاسق. نعم جعله قیما محل اشکال بل المشهور اعتبار العداله فی القیم و لکن الظاهر فی ذلک ایضا هو اعتبار الوثاقه، و مثل ذلک الولایه علی الأوقاف العامه و سیجیء ان شاء اللّه تعالی فی مبحث الولایه.

ص:176


1- (1) سوره الحجرات آیه 6.
2- (2) سوره هود آیه 113.
3- (3) سوره الحجرات آیه 6.

الخامس الحریه فلا تصح وصایه المملوک إلا باذن سیده لاستلزامه التصرف بمال الغیر بغیر اذنه کما لا تصح وکالته إلا باذن سیده و لو اذن له سیده فلا یجوز له العدول عن اذنه بعد موت الموصی و یجوز له العدول فی حیوته، و لا یخفی ان شرائط الوصی من البلوغ و العقل و الحریه معتبره حین الوفاه و لیست عند انشاء الوصیه و ان کان الأحوط استمرارها من حین الانشاء الی حین الوفاه.

المسأله الثامنه

ما یتعلق بالموصی له

فی بیان ما یتعلق بالموصی له و فیه امور:

الأول یعتبر فی الموصی له الوجود، فلا تصح الوصیه للمعدوم کالمیت، او لمن تحمله المرأه فی المستقبل او لمن یوجد من ولد فلان فان التملیک یقتضی وجود من یدخل فی ملکه، فمع عدمه لا معنی لتملیکه، و لا یرد النقض بمثل تملیک البطن اللاحق فی الوقف فانما هو بملاحظه البطن الموجود، فتملیک المعدوم انما هو یتبع الموجود مضافا الی ان اطلاقات الوصیه تنصرف الی الموجود فلا تشمل المعدوم، کما ان مقتضی الأصل عدم انتقال الملک الی المعدوم علی ان الشهره المحققه کادت ان تکون اجماعا علی عدم تملیک المعدوم.

و دعوی انه لا مانع - منه أی - من تملیک المعدوم قیاسا علی بیع الکلی و النماء المتجدد کالثمار و نحوها مثل تملیک المنافع بالعقد مع انها لیست موجوده و انما تحصل بالتدریج ممنوعه، فانه قیاس مع الفارق کما سیأتی بیانه عن قریب ان شاء اللّه.

و قد أجاب عن ذلک الشیخ (قدس سره) فی الجواهر بما حاصله

ص:177

ان النماء قد ثبت جواز بیعه و لو کان معدوما للاجماع علی ذلک أولا و منع تحقق الملک فی الکلی و النماء حقیقه، و انما هو اقتضاء لتأهل الملک و الاستعداد له لان التملیک یکون علی نحو ملکیه مالک العین، و النماء بالنسبه الی مالک العین لیست ملکیه حقیقیه بل ملکیه تأهلیه أی له ان یملک لو وجد النماء و هکذا المنفعه فان المالک یملکها عند وجودها، و قد اورد علیه بعض من تأخر ان الاجماع لا یصیر غیر المعقول معقولا، و ظاهر التملیک اعطاء السلطنه الفعلیه لا انه یملک ما یملکه فی المستقبل، فالتحقیق فی الجواب هو ان التعلق فی بیع الکلی هو نفس الکلی و له وجود فی واقعه وجودا اعتباریا یعتبره العقلاء کبیع صاع من الحنطه و لیس من الأمر المعدوم إذ البیع متعلق بواقعه الاعتباری.

و اما الثمار و الامور المتجدده فی الملک قبل استیفائها فالتملیک متعلق بجهه من العین، و بما ان العین موجوده حقیقه تکون منافعها المتأخره کأنها موجوده فلا مانع من تعلق التملیک بها لتحقق ملکیه المالک لها فیملکها للغیر علی نحو ملکیته لها، فالمالک ینقل ما یتعلق بنفس العین و ان کان اصل العین فی ملکه إلا ان له جهه الاستیفاء من العین فیکون للغیر حق الاستیفاء، مثلا الجاریه المملوکه یملک المالک خدمتها مده سنه مع ان الخدمه معدومه حال التملیک.

و بالجمله العقلاء یعتبرون المنافع نحو وجود للعین فلذا صح تملیکها و تملکها، و لا تعتبر من الامور المعدومه التی لا یصح تملیکها إذ لها أی المنافع - دخل فی مالیه العین الفعلیه فکأنه بالتملیک یملک نحوا من مالیه العین.

(الثانی) لا اشکال فی صحه الوصیه للوارث للاجماع بقسمیه

ص:178

مضافا الی ما ورد فی الأخبار الکثیره علی ان الشخص له من ماله الثلث فله وضعه فیما یشاء، و یؤید ذلک اطلاقات الوصیه بل خصوص المعتبره فی الوصیه للوارث خلافا للعامه حیث منعوا صحه الوصیه للوارث و احتاجوا الی الجواب عن ظاهر آیه: (کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ) الآیه(1) فانها تدل علی وجوب الوصیه للوارث بدعوی انها منسوخه، و لا یخفی ما فی ذلک و ان وجدت فی بعض الاخبار من کونها منسوخه إلا انها محموله علی التقیه، و قد عرفت منا سابقا بأن الآیه الشریفه محموله علی الاستحباب بناء علی ما ذکرناه سابقا من أحد المبنیین أما کون الوجوب مرکبا و النسخ یتوجه علی الفصل و هو المنع من الترک و یبقی الرجحان متقوما بفصل الندب و هو جواز الترک أو انهما بسیطان من انحاء الاراده. فنسخ الوجوب بمعنی نفی الشده و تبقی المرتبه الضعیفه و هو الندب کما لا یخفی.

(الثالث): هل تصح الوصیه للکافر مطلقا أم یفصل بین الذمی و الحربی أم لا تصح؟ أقوال، و الأقوی هو الصحه و علیه الأکثر لما ورد من مصححه الریان بن شبیب الی ان قال: فسألت الرضا (ع) و قلت ان اختی أوصت بوصیه لقوم نصاری و أردت أن أصرف ذلک فی قوم من أصحابنا، فقال (ع): امض الوصیه علی ما أوصت به(2) ، قال اللّه تعالی: (فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ) (3) ، و عن کتاب الحسین بن سعید بسنده الی محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (ع)

ص:179


1- (1) سوره البقره آیه 189.
2- (2) الوسائل کتاب الوصایا باب 35 جواز الوصیه من المسلم و الذمی للذمی.
3- (3) سوره البقره آیه 181.

عن رجل أوصی بماله فی سبیل اللّه، قال: اعطه لمن أوصی له و ان کان یهودیا أو نصرانیا، و عن الشیخ روایته بطریقین صحیح و حسن بابراهیم(1) ، و عن الحسین بن سعید فی خبر آخر عن الصادق علیه السلام قال: لو ان رجلا أوصی إلی ان أضع فی یهودی أو نصرانی لوضعت فیهم(2) ، و هذه الروایات هی مطلقه تشمل الحربی و الذمی فلا وجه لتخصیصها بالذمی. و دعوی ان الحربی هو و ماله فیء للمسلم فکیف یوصی الیه؟ أو انه لا یملک فکیف یمّلک ممنوعه بأن المقصود من الفیء هو جواز مزاحمته و الأخذ منه بأی وسیله و لو بالغیله لسقوط احترامه فی نفسه و ماله. و أما انه لا یملک فهو ممنوع، فان الحربی لا اشکال فی تملکه. و أما ما ورد من عدم اطعامهم و عدم التصدق علیهم فالمقصود عدم مخالطتهم و مجالستهم، و إلا الترحم علیهم حسن، کیف لا و لکل کبد حری، مضافا الی انه لا ینافی وجوب التسلیم الیه و ان جاز الأخذ منه تقدیما لأدله الوصیه علی ما دل علی جواز التغلب علیه أما لحکومتها أو ترجیحا لها باستدلال الرضا (ع) فی صحیحه الریان(3).

(الرابع) لا تصح الوصیه لمملوک الغیر و لو مع اجازه المالک للشهره العظیمه التی کادت أن تکون اجماعا. نعم فی المکاتب قیل بجوازه فعن التنقیح نقلا عن سلار و المفید بأنهما جوزا الوصیه له کما انه قوی جواز الوصیه فی المکاتبه و قال: و أما ام الولد لا نعرف خلافا فی عدم الجواز مضافا الی ان العبد لا یملک أمواله فکیف یکون قابلا لأن یتملک، علی

ص:180


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا 35 جواز الوصیه من المسلم و الذمی للذمی.
2- (2) نفس المصدر.
3- (3) نفس المصدر.

انه قد وردت أخبار داله علی عدم جواز الوصیه لمملوک الغیر کصحیحه ابن قیس التی رواها المشایخ الثلاثه عن أبی جعفر (ع) قال: قضی أمیر المؤمنین (ع) فی مکاتب کان تحته امرأه فأوصت له عند موتها بوصیه فقال أهل المیراث: لا تجوز وصیتها له انه مکاتب لم یعتق فقضی انه یرث بحساب ما اعتق منه و یجوز له من الوصیه بحساب ما اعتق منه(1) و فی روایه أخری قال علیه السلام و قضی فی مکاتب أوصی له بوصیه و قد قضی نصف ما علیه فأجاز له نصف الوصیه2 و قضی فی مکاتب قضی ربع ما علیه فأوصی له بوصیه فأجاز له ربع الوصیه3 ، و قال فی رجل أوصی لمکاتبته و قد قضت سدس ما کان علیها فأجاز لها بحساب ما أعتق4 منها الی غیر ذلک من الأخبار الظاهره بعدم امضاء الوصیه فی مملوک الغیر، و یظهر منها ان نفس الملکیه مانعه من امضاء الوصیه. هذا بالنسبه الی مملوک الغیر. و أما مملوک نفسه فلا إشکال فی صحه الوصیه له للاجماع المصرح به فی کلمات الأصحاب و للاخبار الوارده فی صحه الوصیه للذکور و الاناث فأجاز الوصیه لهما کروایه محمد بن علی بن محبوب قال: کتبت الی الفقیه، رجل أوصی لموالیه و موالی أبیه بثلث ماله فلم یبلغ ذلک، قال المال لموالیه و سقط موالی أبیه(2) ، و ظاهر هذه الصحیحه کون الوصیه تصح لموالیه لکونهم مملوکین له و تبطل بالنسبه لموالی أبیه لکونهم مملوکین للغیر، و المراد من عدم البلوغ هو کون التملیک للموالی موجب لاعتاقهم و لذا جعل الاعواز و عدم البلوغ دون الاعطاء الممکن بتوزیع المال علیهم کیفما بلغ، و صحیحه ابن محبوب أو حسنته عن الحسن بن صالح عن أبی عبد اللّه (ع) فی رجل أوصی

ص:181


1- (1و2و3و4) الوسائل کتاب الوصایا باب 82 ان الوصیه یصح للمکاتب بقدر ما اعتق منه خاصه.
2- (5) الوسائل باب 69 من الوصایا

لمملوک له بثلث ماله، قال فقال له یقوم المملوک بقیمه عادله، قال (ع) ینظر ما ثلث المیت؟ فان کان الثلث أقل من قیمه العبد بقدر ربع القیمه استسعی العبد فی ربع القیمه، و ان کان الثلث أکثر من قیمه العبد اعتق العبد و دفع الیه ما فضل من الثلث بعد القیمه(1) الی غیر ذلک من الأخبار الداله علی صحه الوصیه فی مملوک نفسه.

(الخامس) تصح الوصیه للحمل الموجود حین الوصیه و لو قبل و لوج الروح علی المشهور، بل قیل لا خلاف فیه لعمومات الوصیه، و یعتبر العلم بتحقق الحمل حین الوصیه بأن یکون وضعها لأقل من سته أشهر من حین الوصیه أو أقصی مده الحمل فما دون و أما احتمال تجدده من الزنا أو من شبهه بأن تمکن نفسها من أجنبی بظن انه زوجها فمدفوع إذ احتمال الزنا مندفع بظهور حال المسلم من عدم اقدامه علی المحرمات و أما الشبهه فهو فرض نادر لا تجری علیها الأحکام المبنیه علی الغالب نعم لا یجری ذلک لو کانت الزوجه کافره لعدم جریان أصاله الصحه فیها فیما تصح الوصیه لحملها بأن یکون الحمل من مسلم فان الولد یلحق بأبیه فتصح الوصیه له. و لا مانع من تملک الحمل و لذا یعزل له میراثه نعم یشترط انفصاله حیا فمع عدم انفصاله حیا بأن انفصل میتا و لو بالجنایه بطلت الوصیه له لعدم صلاحیته للتملک. و هل انفصاله حیا یکشف عن تحقق الملکیه من حین وفاه الموصی؟ أو ملکیته تتحقق بعد انفصاله حیا، و لا یبعد دعوی ان انفصاله حیا یکشف عن تحقق الملکیه من حین وفاه الموصی و تظهر الثمره فی النماء المتخلل بین موت الموصی و انفصاله حیا، ثم لا یخفی ان الوصیه بما انها من الایقاعات حسب ما ذکرنا فلا تحتاج الی قبول. فعلیه لا یحتاج الی قبول الولی أو القول

ص:182


1- (1) الوسائل کتاب الوصایه باب 79 حکم الوصیه للعبد بمال.

بابقائه الی بلوغ الموصی له کما هو لازم القول بکون الوصیه عقدا مضافا الی ان القول بابقائه الی البلوغ موجب لاتلاف المالیه، ثم انه لا فرق بین کون الحمل متحدا أو متعددا، فانه مع التعدد یوزع بالتساوی و لو اختلفا فی الذکوره و الانوثه حیث ان المال لم یتلقوه من مورثهم لکی یکون للذکر مثل حظ الانثیین و انما تلقوه من الموصی الا اذا أوصی للحمل بالتفاضل. ثم انه یستحق التعدد مع انفصال کل واحد منهم حیا، فلو مات أحدهما فهل یعطی المال کله أو یعطی نصفه و یدفع النصف الباقی الی ورثه الموصی؟ لا یبعد دعوی کون المال کله للحی و لا یعطی ورثه الموصی شیئا من المال. ثم انه لا اشکال فی انه لو انفصل حیا ثم مات ینتقل الی وارثه.

المسأله التاسعه

ما یتعلق بالموصی به

فیما یتعلق بالموصی به. للموصی تعیین ثلثه فی عین خاصه أو یجعل امر التعیین الی الوصی او غیره فمع الاطلاق بأن قال ثلثی لفلان فحینئذ یکون شریکا مع الورثه فیحتاج التعیین الی رضائهم، کما انه یجوز له ان یفوض امر التولیه بید الوصی فحینئذ للوصی ان یوصی شخصا آخر فتصح وصایته فیما أوصاه، و اما لو لم یوص بذلک فلیس له ان یعین من یکون وصیا علی ما اوصاه بل مع موت الوصی یرجع الأمر الی الحاکم الشرعی، کما ان للموصی جعل الوصایه لواحد و له ان یجعلها لمتعدد، فیجوز لکل واحد منهما التصرف من دون مراجعه الآخر فیما اذا لم یختلفا و لم یشترط الانضمام فی العمل بالوصیه و إلا لا یجوز انفراد کل منهما فی العمل و ان اختلفا فأراد احدهما نوعا و منعه الآخر فللحاکم اجبارهما علی الاجتماع و لا یستبدل الحاکم غیرهما إذ لا ولایه

ص:183

له مع وجود الولی فیما اذا لم یرجع اختلافهما الی فسقهما فحینئذ یجوز للحاکم الشرعی ان یستبدل غیرهما. کما انه مع الاجبار من الحاکم و مع ذلک لم یتفقا فله استبدال غیرهما و أما اذا اشترط الانفراد فیجوز لکل واحد منها التصرف بمقتضی نظره فان تخالفا و لم یتفقا علی امر واحد فأراد أحدهما نوعا من التصرف و منعه الآخر صح تصرفهما فیما لا بد منه کمؤنه الیتیم و الدابه و اصلاح العقار و فی غیرها یتوقف علی اتفاق الوصیین و للحاکم الشرعی اجبارهما علی الاجتماع من غیر ان یستبدل غیرهما مع الامکان لعدم تحقق ولایته علی ما فیه الوصایه و مع التعذر یستبدل الحاکم الشرعی غیرهما تنزیلا لهما بالتعذر منزله المعدوم لاشتراکهما فی عدم تنفیذ الوصیه.

ثم انه یجوز للموصی ان یجعل ناظرا علی الوصی، و الناظر تاره یکون اشرافیا لیس له سوی الاطلاع علی ما یعمله الوصی من دون ان یکون له رأی. فلو عمل فی هذه الصوره من دون اطلاعه فلیس عاملا بالوصیه لکون عمله مشروطا باطلاع الناظر، و اخری یکون استصوابیا أی یکون رأیه و نظره له الدخل فی عمله فلا یکفی صرف الاطلاع و غالبا الوصایا تکون من قبیل الأول و انه لیس له سوی الاطلاع حذرا من عدم العمل بالوصیه إلا ان یکون العمل بنظر الحاکم الشرعی المعین او بنظر من یکون لنظره الدخل فیکون من قبیل الثانی و علیه یستفاد من ذلک ان لنظره دخلا فی العمل بالوصیه، ثم للموصی ان یجعل مقدارا خاصا من المال للوصی ازاء قیامه للعمل بالوصیه لکون عمله محترما فله ان یتناول ذلک المقدار من دون زیاده و له ان یشترط القیام بنحو التبرع فحینئذ یکون مقدما علی التبرع لو لم یرد الوصیه فلا یکون مستحقا للاجره، و مثله ما لو عین الموصی صرف ثلثه

ص:184

فی الموارد بنحو لا یزید منه شیء أو ینقص، فعلیه لا یجوز للوصی اخذ اجره عمله حیث انه علی هذا التقدیر ان الوصی قد أقدم علی کون عمله من التبرع، فلو اخذ اجره حینئذ فیلزم اما الزیاده او النقصان فی متعلق الوصیه و هو غیر جائز لانه تبدیل فی الوصیه فیقع تحت قوله تعالی: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ...

الآیه»(1). و اما لو کان قابلا للزیاده و النقصان فیجوز للوصی اخذ الأجره فیما لم یعین و لم یشترط التبرع لکون عمله محترما فله ان یأخذ الأجره بالمعروف اذا کان فقیرا لقوله تعالی: «وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ». و المراد بالمعروف هو الاکل قدر الکفایه من غیر اسراف، و اما اذا کان غنیا فالأحوط التجنب لقوله تعالی: «وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ» (2).

المسأله العاشره

فی وجوب العمل بالوصیه

فی وجوب العمل بالوصیه: لا یخفی ان الوصیه بعد تحققها و عدم الرد من الوصی یجب العمل بها و هی تکون علی انحاء تاره یذکر الموصی جهات الصرف فان و فی الثلث بما اوصی لزم العمل بها و ان لم یف الثلث فان کان الموصی بها من الواجبات المالیه، و قد علم باشتغال الذمه بها اخذت التتمه من اصل المال لما عرفت من خروج الواجبات المالیه من اصل المال و لو لم یوص بها، و ان لم یعلم اشتغال الذمه فلا یجوز اخذ التتمه من اصل المال بل یتوقف علی اجازه الورثه، و ان

ص:185


1- (1) سوره البقره آیه: 181
2- (2) سوره النساء: آیه 6

کانت جهات الصرف فی الواجبات البدنیه لا یجوز اخذ التتمه من اصل المال لما عرفت من انها مع اشتغال الذمه بها تخرج من الثلث لا من اصل المال و مع المزاحمه تقدم الواجبات البدنیه علی المستحبات و اخری لم یذکر جهات الصرف بل قال اصرف ثلثی من دون ان یذکر شیئا، و حینئذ یکون العمل بنظر الوصی فیلاحظ حال المیت و یختلف ذلک باختلاف الاشخاص، فربما یکون الاصلح للمیت أداء العبادات الاحتیاطیه، و ربما یکون الأصلح اداء الحقوق الشرعیه، و ربما یکون الاصلح اداء الصلاه دون الصوم. هذا اذا لم یکن متعارف ینصرف الیه و إلا فیجب العمل علی ما ینصرف الیه. و اما لو نسی ذکر الصرف او قال سأذکر الصرف و نسی فانه حسب ما ذکرناه یصرف فی الأمور الخیریه مما یعود نفعها الی المیت، و لا تبطل الوصیه بنسیان جهات الصرف، و ثالثه لم یذکر الموصی إلا انت وصی او وکیلی و یقصد منه اراده الایصاء، فتاره یکون هناک متعارف یفهم منه اراده الایصاء کما هو کذلک بالنسبه الی اهل القری و البوادی من الأعراب و بعض اهالی البلاد فحینئذ یصرف ثلثه فی مصلحه المیت من اداء الحقوق الشرعیه و من الواجبات المالیه و البدنیه ورد الامانات الی اهلها. نعم لا یستفاد من ذلک القیمومه علی القاصرین فلا بد بالنسبه الیها الرجوع الی الحاکم الشرعی، و اخری لم یکن هناک متعارف یعین المراد و لا یفهم اراده الوصیه فحینئذ یصیر الکلام لغوا فیدخل تحت من لم یوص. ثم انه لا یشترط فی تنفیذ الوصیه قصد الموصی کونها من الذی فرضه الشارع فلو اوصی بعین غیر متلفت الی ثلثه و کانت بقدره أو اقل صحت الوصیه لاطلاقات الوصیه، و هکذا لو قال من الأصل أو من ثلثی الورثه فانها تصح فی الفرضین. و دعوی انها لا تصح لکونها مخالفه لما قصده

ص:186

و بقاء ثلثه سلیما مع وصیته سابقا او لاحقا فمع عدم اجازه الورثه فلا تصح لمخالفتها للمقصود ممنوعه، إذ لا سبیل الی ذلک لعدم المانع من نفوذ الوصیه بقدر ما یسعه من الثلث علی أی تقدیر بل تنفذ الوصیه حتی فیما اذا لم یوص بالثلث اصلا، کما ان دعوی ان الوصیه المفروضه مخالفه للشرع و ان لم تکن زائده علی الثلث محل منع إذ الظاهر نفوذها بقدر ما یسعه من الثلث لعدم اثر لقصده لوقوعه لاغیا فقد اطلق الشیخ (قده) فی الجواهر نفوذ الوصیه و ان قصد انها من الأصل.

و بالجمله ان المعتبر فی نفوذ الوصیه غیر المتوقفه علی اجازه الورثه ان لا تکون زائده علی الثلث، ففی کل مورد کان الموصی به أقل أو اکثر من الثلث او مساویا له یکون نافذا کان قصده فی أی نحو حصل فی امواله، و اما لو اوصی بما زاد علی الثلث او بتمام ترکته و لم یعلم کونها فی واجب حتی تنفذ من الأصل اولا حتی یتوقف علی اجازه الورثه فهل الاصل یقتضی نفوذ الوصیه الا اذا ثبت عدم کونها فی واجب او عدم نفوذها الا اذا ثبت کونها فی واجب؟ وجهان، قیل بالأول تمسکا باطلاقات الوصیه کروایه عمار بن موسی عن ابی عبد اللّه (ع) قال الرجل احق بماله ما دام فیه الروح ان اوصی به کله فهو جائز(1) و نحوه اخبار اخر تدل علی نفوذ الوصیه بالمال کله و لکن لا یخفی انها قیدت بما دل علی عدم الوصایه بما زاد علی الثلث فلا یؤخذ باطلاق تلک الاخبار و لذا السید فی العروه قال بعدم النفوذ ما نصه (لکن الاظهر الثانی لان مقتضی ما دل علی عدم صحتها اذا کانت أزید من ذلک

ص:187


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 10 ان من أوصی باکثر من الثلث ج 2.

و الخارج منه کونها بالواجب و هو غیر معلوم) انتهی. و هذا انما یتم بناء علی جواز التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه کما ینسب الیه (قدس سره) و لکن اننا بنینا علی عدم صحته کما هو مقرر فی محله و مال الیه فی الجواهر (قدس سره) بطریق آخر بما حاصله ان عدم جواز الوصایا بازید من الثلث مقیدا بما اذا لم یعلم بما أوصی به واجبا فیخرج من العموم ما علم بکونه واجبا، و اما ما شک فی وجوبه یکون داخلا بالعموم و قد قرب ذلک بعض الاعاظم بالتعلیق علی أمر وجودی بدعوی انه یستفاد من نفس التعلیق دخول الفرد المشکوک و لکن لا یخفی ان ما ذکره بعض الاعاظم محل نظر لعدم دخول الافراد المشکوکه تحت العناوین الواقعیه إذ هی مورد للحکم الظاهری فلا تکون موردا للاحکام الواقعیه. و اما ما ذکره اولا فان دلیل رد الزائد الی الوارث مقید بان لا یکون واجبا و لیس مقیدا بما علم کونه واجبا و علیه تکون هذه الروایات ناظره الی الحکم الواقعی و صوره الشک موردا للحکم الظاهری علی انه لم نجد ما یدل علی عدم نفوذ الوصیه بما زاد مقیدا بما لم یعلم کونه واجبا و انما الموجود بما لم یکن واجبا و من الواضح ان هذه الأدله المقیده ناظره الی الاحکام الواقعیه و لیست ناظره الی المشکوکه و هی من موارد الاحکام الظاهریه و لا معارضه بین الحکمین کما هو مذکور فی محله.

و بالجمله الأدله کلها من مطلقاتها و مقیداتها ناظره الی الأحکام الواقعیه، و اما الموارد المشکوکه فهی من موارد الأحکام الظاهریه، و اما المقام فلا یمکن التمسک بالاطلاقات إذ التمسک بها من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه الذی هو مقرر فی محله عدم جواز التمسک فیها و لیس عندنا اصل ینقح الموضوع إلا اصاله عدم

ص:188

کون الموصی به واجبا و هو من الاصول المثبته اذ استصحاب العدم الأزلی لاثبات العدم النعتی من الأصول المثبته و قد قرر فی محله عدم حجیتها فلم یبق لنا الا الرجوع الی اصاله الصحه الجاریه فی کلما شک فی صحه عقد او ایقاع فلذا لا مانع من القول بخروج ما شک فی کونه واجبا من الأصل و یکون نظیر ما اقر بکون ما اوصی به من الواجب فانه یخرج به من الأصل و لیس ذلک لاجل قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم)(1) لعدم تأتی هذه القاعده فی مثل هذا الاقرار لکونه اقرارا قد تعلق بالورثه و لیس هو اقرار علی النفس لکی یکون مدرکا للمقام بل لاجل النصوص الداله علی نفوذ اقرار الانسان بالدین و الزکاه و الحج و انه یجب علی الورثه العمل بما أوصی و یخرج من الأصل کما حررناه سابقا.

المسأله الحادیه عشره

فی الوصایا المتعدده

فیما لو أوصی بوصایا متعدده فتاره تکون متضاده کأن یوصی لشخص بعین خاصه ثم یوصی بها لآخر ثم یوصی بها لثالث. و الظاهر انه یعد عدولا عن الأول و الثانی فتکون العین الموصی بها فی هذه الصوره للثالث(2) ، و مثل ذلک ما لو أوصی بتمام العین لشخص ثم بنصفها لشخص آخر أو ربعها فهو عدول بالنسبه الی النصف أو الربع.

و اما لو قال ثلثی لزید، ثم قال ثلثی لعمر، ثم قال ثلثی لبکر، فهل

ص:189


1- (1) فی الجواهر النبوی مستفیض و متواتر فی کتاب الاقرار و فی الوسائل کتاب الاقرار باب 3 صحه الاقرار من البالغ العاقل و لزومه.
2- (2) خلافا للاربعه فانهم قالوا بان العین مشترکه بین الثلاثه.

هو عدول فتصح الوصیه لخصوص الأخیر؟ او لیس عدولا؟ بل تصح للاول. و اما بالنسبه الی الآخرین فهو وصیه بما زاد علی الثلث فیتوقف علی الاجازه وجهان الظاهر هو الثانی اذا کان ذلک فی مجلس واحد، و اما مع تعدده فالظاهر الأول و اما إذا کانت الوصایا المتعدده غیر متضاده فتاره ترجع الی وصیه واحده بان تکون الوصایا المتعدده متحده بنوع واحد لکونها کلها واجبات بدنیه او مالیه، فمع کونها مالیه و علم باشتغال الذمه و لم یف الثلث تخرج من الأصل، و ان کانت بدنیه فمع عدم وفاء الثلث یتوقف اخذ التتمه علی اجازه الورثه، و الاورد النقص علی جمیع الواجبات البدنیه، و کذا الکلام لو کانت الوصیه تبرعیه کما لو قال اعطوا زیدا و عمرا و بکرا مائه دینار، فمع وفاء الثلث نفذت الوصیه و إلا احتاج الی اجازه الورثه، و مع عدم الاجازه یرد النقص علی الجمیع. هذا إذا لم یکن بینها ترتیب و إلا یقدم الأول فالأول مع عدم اجازه الورثه. فلو اوصی اولا بخمسین دینارا ثم ثانیا بخمسین دینارا و ثالثا بخمسین دینارا و کان الثلث یساوی مائه نفذت فی الاول و الثانی و الغیت فی الأخیر. و اما لو کانت مختلفه بالنوع کأن عین للخمس و الزکاه مقدارا و للصلاه و الصیام مقدارا و لاطعام الفقراء مقدارا و لم یف الثلث للجمیع فمع اجازه الورثه لا اشکال فی نفوذ جمیع ما اوصی و إلا بدأ بالواجب المالی ثم بالبدنی ثم التبرعی مع الوفاء، و إلا فالنقص علی التبرعی، و مع عدم وفاء المالی و البدنی فالنقص علی البدنی ثم لو جامع الوصایا المتعدده التدبیر فانه یکون کاحدها فیقدم الاول فالاول من غیر فرق ان یکون من الوصیه حقیقه او بمنزله الوصیه او انه ایقاع مستقل، فانه علی أی تقدیر من هذه الاحتمالات یکون حاله حال الوصیه من حیث الخروج من الثلث و له

ص:190

الرجوع فی تدبیره کما له الرجوع فی وصیته و ان کان الظاهر من هذه المحتملات هو الاحتمال الثانی لصریح قوله فی روایه معاویه بن عمار هو بمنزله الوصیه یرجع فیما یشاء منها(1) ، و روایه ابن أبی بصیر المدبر مملوک و لو لا أن یرجع فی تدبیره الی أن قال و هو من الثلث(2) و لا یعارض ذلک فی الموثق عنه سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال:

نعم و للموصی ان یرجع فی وصیته ان کان أوصی فی صحه أو مرض(3) و فی روایه محمد بن مسلم عن أحدهما المدبر من الثلث و للرجل أن یرجع فی ثلثه ان کان أوصی فی صحه أو مرض(4) بتقریب انه أطلق علی المدبر انه وصیه و ظاهر الاطلاق انه علی نحو الحقیقه و ذلک الاطلاق لیس إلا ظهور فی ذلک و ظهوره ینتفی بنص تلک الروایه فی کونه بمنزله الوصیه و ان قیل انه لا ثمره بین المحتملین کما فی الریاض حیث قال ان الثمره انما تظهر فی النذر فیتحقق الامتثال فی التدبیر دون الوصیه، ففی التدبیر لا یجوز الرجوع لوجوب الوفاء بالنذر دون الوصیه فان فیها جواز الرجوع للموصی، و لکن الانصاف ان الثمره غیر منحصره فی ذلک بل هناک ثمرات و فروع أخری تترتب علی القولین کالقربه و الصیغه الخاصه بناءا علی ان التدبیر عتق و ان کان جواز الرجوع و الخروج من الثلث ان التدبیر کالوصیه. و کیف کان ففیما لو جمع التدبیر مع بقیه الوصایا یکون حاله حالها فیقدم الأول فالأول إذ هو أحد الوصایا باعتبار نفوذه

ص:191


1- (1) الوسائل کتاب التدبیر باب 2 انه یجوز الرجوع فی التدبیر کالوصیه.
2- (2) نفس المصدر.
3- (3) نفس المصدر.
4- (4) نفس المصدر.

من الثلث فان و فی الثلث لجمیع الوصایا و التدبیر نفذت کلها من الثلث من غیر فرق بینها و ان نقص الثلث یقدم ما ذکر أولا ثم الثانی ثم الثالث و هکذا الی ان یستوفی الثلث. هذا اذا لم یکن واجب مالی کالزکاه و الخمس و الحج و ان کان هناک واجب مالی قدم علی جمیع الوصایا و التدبیر ثم بعد تنفیذ الواجب المالی یقدم الأول فالأول کما ان من الدین الوصیه بواجب مالی فان فضل من الترکه شیء و لم یکن هناک وصیه مستحبه یعتق المدبر ثلث ما بقی ان لم یزد علی قیمته لغیره من الوصایا المتبرع بها حتی لو لم یفضل سواه عتق ثلثه و ان لم یفضل من الدین شیء بطل التدبیر و لو تعدد التدبیر کأن یکون تدبیر کل عقیب الآخر بدأ بالأول فالأول و بطل فیما زاد عن الثلث و ان جهل الترتیب استخرج الثلث بالقرعه.

المسأله الثانیه عشره

تثبت الوصیه بشهاده عادلین

تثبت الوصیه بشهاده عدلین و بالشیاع المفید للعلم لروایه مسعده بن صدقه الأشیاء علی هذا حتی یستبین أو تقوم به البینه. و للاخبار الداله علی اعتبار البینه بالخصوص، و لا یثبت أصل الایصاء أی نفس الوصیه بشهاده النساء لکون شهادتها انما تقبل فیما یخفی غالبا علی الرجال، و لما کانت عباره عن اعطاء ولایه و تسلیط فلیست مما لا یخفی علی الرجال فلا یثبت بها شهاده النساء لا منفردات و لا منضمات. نعم یثبت الایصاء بنفس المال دون کونه وصیا بشاهد واحد و امرأتین أو أربع نساء کغیرها من الدعاوی المالیه بل بشاهد و یمین للملازمه بینهما فان فی کل مورد قبل بأحدهما قبل بالآخر، و مثل الوصیه الوکاله حیث انهما مشترکان فی

ص:192

ان کل واحد منهما حقیقته استنابه التصرف، إلا ان فی الوکاله استنابه التصرف فی حال الحیاه و فی الوصیه استنابه التصرف بعد الموت فان اصل الوکاله لا تثبت بشهاده النساء منفردات بل و لا منضمات کالوصیه لما هو معلوم من الاخبار انها لا تقبل شهادتهن بالنسبه الی ما یطلع علیه الرجال غالبا کخبر ابراهیم الحارثی سمعت ابا عبد اللّه علیه السلام یقول: تجوز شهاده النساء فیما لا یستطیع الرجال ان ینظروا الیه و یشهدوا علیه(1) ، و روایه محمد بن الفضیل قال سألت ابا الحسن الرضا (ع) الی ان قال: تجوز شهاده النساء فیما لا یستطیع الرجال ان ینظروا الیه(2) و المروی عن العلل و العیون باسانیده الی محمد ابن سنان عن الرضا (ع) فیما کتب الیه من العلل و علل ترک شهاده النساء فی الطلاق و الهلال لضعفهن من الرؤیه و محاباتهن النساء فی الطلاق، و لذلک لا تجوز شهادتهن إلا فی موضع مثل شهاده القابله و ما لا یجوز للرجال ان ینظروا الیه(3) الی غیر ذلک من الأخبار المستفاده منها عدم قبول شهاده النساء بالنسبه الی الوصیه و الوکاله.

نعم لو کانت الوکاله بجعل ثبت الجعل دون الوکاله بشاهد و امرأتین او بشاهد و یمین او اربع نساء لأنه دعوی بالمال، و الحقوق المالیه تثبت بشاهدین عادلین و شاهد و امرأتین لا یقال الجعل المترتب علی الوکاله کیف یثبت بشاهد و امرأتین أو أربع نساء عادلات مع عدم ثبوت اصل

ص:193


1- (1) الوسائل کتاب التجاره باب 4 عدم جواز الانفاق من کسب الحرام من ابواب ما یکتسب به.
2- (2) الوسائل کتاب الشهادات باب 21 ما تجوز شهاده النساء و ما لا تجوز.
3- (3) نفس المصدر.

الوکاله قلنا لا مانع منه، فان دعوی الجعل علی الوکاله ینحل الی دعویین: دعوی باصل الوکاله، و دعوی بالجعل. فشهاده النساء تثبت الجعل دون اصل الوکاله نظیر السرقه فانه یثبت ضمان المال المسروق بشاهد و امرأتین او اربع نساء مع عدم ثبوت القطع إلا بشاهدین عادلین، بل یجوز شراء ما فی ید المدعی للوکاله مع عدم ثبوت وکالته.

فظهر مما ذکرنا ان الوصیه العهدیه لما کانت عباره عن اعطاء ولایه و سلطنه بعد الموت للغیر و هی مما لا تخفی علی الرجال فلذا لا تثبت الا بشهاده عدلین، و اما الوصیه التملیکیه التی هی عباره عن تملیک الغیر فهی تتضمن للمال فتکون من الحقوق المالیه فتثبت بشهاده النساء و بشاهد و یمین کسائر الدعاوی المالیه، بل یظهر من کلمات الفقهاء بان شهاده امرأه واحده تثبت ربع الوصیه، و نصفها باثنتین، و ثلاثه ارباع الوصیه بثلاثه، و الکل باربعه من غیر ضم الیمین. و یظهر من الشیخ فی الجواهر فی باب الشهادات انه لا خلاف فیه و لصحیح الربعی عن ابی عبد اللّه (ع) فی شهاده امرأه حضرت رجلا یوصی لیس معها رجل فقال (ع): تجاز فی ربع ما اوصاه بحسب شهادتها(1) ، و فی الصحیح عن أبی جعفر (ع) قال: قضی امیر المؤمنین (ع) فی وصیه لم یشهد لها إلا امرأه فقضی ان تجاز شهادتها فی ربع الوصیه2. و لا یخفی ان معنی بحسب شهادتها ان الربع بحساب ما شهدت به، فاذا جاز شهادتها فی الربع ثبت فی ربع الوصیه فیثبت کل ربع بشهاده کل واحد منها فمع شهاده الامرأتین یثبت النصف، و مع شهاده ثلاثه نساء یثبت ثلاثه ارباع، و تمام الوصیه بشهاده اربع نساء، و لاجل هذه

ص:194


1- (1و2) الوسائل کتاب الوصایا باب 22 جواز شهاده المرأه الواحده فی الوصیه.

النصوص قال بمضمونها اصحابنا الامامیه خلافا لبقیه المذاهب، کما انه یظهر من الفقهاء ان الوصیه تثبت بشهاده الذمی مع عدم عدول المسلمین للاجماع بقسمیه.

و الاصل فی ذلک قوله تعالی: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَهُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصابَتْکُمْ مُصِیبَهُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاهِ فَیُقْسِمانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَهَ اللّهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ فَإِنْ عُثِرَ عَلی أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْماً فَآخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیانِ فَیُقْسِمانِ بِاللّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِینَ الآیه»(1). و هو کما تری دلاله الآیه الشریفه علی قبول شهاده اهل الکتاب سفرا و حضرا ظاهره. فان الآیه و ان کانت فی خصوص السفر إلا انا نعلم بعدم الخصوصیه للسفر و انما السفر اخذ بنحو الغالب و الآیه کالاخبار مطلقه إلا انها مقیده باهل الکتاب و بخصوص الوصیه التملیکیه اخذا بالقدر المتیقن لکون هذا الحکم علی خلاف ما هو المعروف من عدم اعتبار شهاده اهل الکتاب(2).

تثبت الوصیه فی شهاده اهل الکتاب

ثم انه یمکن استفاده تقدیم شهاده اهل الکتاب فی المقام علی فساق المسلمین بل ربما یقال بتقدیمها علی الشاهد العدل مع یمینه إلا انها لما کانت علی خلاف ما هو المعهود

ص:195


1- (1) سوره المائده آیه 105.
2- (2) و به قالت الحنابله خلافا للحنفیه و المالکیه و الشافعیه فقالوا لا تقبل شهاده غیر المسلم بحال لا فی وصیه و لا بغیرها لتأویلهم (من غیرکم) فی الآیه ای من غیر عشیرتکم لا من غیر دینکم. المغنی ج 9 باب الشهاده.

فحینئذ یؤخذ بالقدر المتیقن و هو تقدیم اهل الکتاب فیما اذا لم یکن عدل مع یمین او فساق المسلمین. و من هنا وقع الاشکال فی تقدیمها علی ذلک بل ربما یقال بعدم شهاده اهل الذمه بثبوت الوصیه و انما الآیه تدل علی اعتبار شهادتهم فی ان المال للورثه و هو غیر جهه الایصاء و اعطاء التسلیط الاعم من العهد و التملیک، و لکن لا یخفی انه یستفاد منها ان الشخص اذا کان فی مقام الوصیه فیکون بصدد الایصاء باعطاء دیونه و صرف ثلثه فی المصالح، و منه ایصال المال للورثه فمن هذه الجهه وصیه و ان کان یستلزم الاشهاد کون هذا المال للورثه و لیس فی الآیه تخصیص فی الأخیر دون الأول، و اما تخصیصها بأهل الکتاب فلورود التخصیص فی بعض الروایات مثل ما رواه المشایخ الثلاثه عن یحیی بن محمد قال: سألت ابا عبد اللّه (ع) عن قول اللّه تعالی: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَهُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ) (1) قال: اللذان منکم مسلمان و اللذان من غیرکم من أهل الکتاب و ان لم تجدوا فمن المجوس قال لأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله سن للمجوس سنه اهل الکتاب(2) و ان کانت هذه الروایه ذیلها لم یعمل به لعدم الحاق المجوس باهل الکتاب عند الاصحاب الا انها لا تنافی کونها فی مقام تخصیص الآیه باهل الکتاب مضافا الی أن اهل الکتاب هو القدر المتیقن. کما ان المستفاد ان تکون شهادتهم بالوصیه بالمال او المنفعه و اما شهادتهم فی الوصایه فلا تثبت الا بشهاده رجلین مسلمین عدلین فلا تقبل شهاده اهل الکتاب و لا شهاده النساء منفردات او منضمات و لا شهاده رجل و یمین، ثم لا یخفی أن الوصیه

ص:196


1- (1) سوره المائده آیه 105.
2- (2) الوسائل کتاب الوصایا باب 2 ثبوت الوصیه بشهاده عدلین.

التملیکیه تثبت بما ذکرنا ایضا باقرار الورثه جمیعهم و ان لم یکونوا عدولا لاقرار العقلاء علی انفسهم حجه، و اما لو أقر بعضهم دون البعض فتثبت بالنسبه الی حصه المقر دون المنکر الا اذا کان المقر اثنین عدلین فحینئذ تثبت الوصیه بتمامها.

و اما الوصیه العهدیه فتثبت اصل الوصیه باقرار الورثه جمیعهم.

و اذا اقر بعضهم دون البعض فتثبت بالنسبه الی ما اقربه دون ما لم یقر.

و اما نفس الولایه - ای الایصاء - فثبوتها باقرارهم محل اشکال بل منع لما عرفت ان الولایه علی التصرف لا تثبت إلا بشاهدین عادلین و لذا نقول بثبوتها اذا کان المقر اثنین عدلین.

(المسأله الثالثه عشره)

الوصی أمین

فی ان الوصی امین لا یضمن مع التلف اذا لم یکن عن تفریط و تعد لکونه محسنا و لیس علی المحسنین من سبیل، و یخرج من عموم (علی الید ما اخذت حتی تؤدی)(1) خروجا تخصیصا او یکون من باب التخصص کما هو الحق لما یظهر من لفظه علی الید هو کونها فی مقام العدوان لا الاستیمان، فالاستیمان غیر مشمول لذلک الاطلاق. علی ان خروج الامانات من عموم (علی الید) لو کان من باب التخصیص یکون من التخصیص الاکثر المستهجن عندهم اذ ید الامین یشمل المرتهن و المستعیر و المستودع

ص:197


1- (1) مستدرک الوسائل ب 1 من کتاب الودیعه و ب 1 فی الغصب و فی کنز العمال ج 5 ص 257 و بهذا النص للترمذی و ابی داود و عن العجلونی بنص تؤدیه عن کتب الصحاح کما فی کشف الخفاء.

و الاجیر علی عمل فی العین و المستأجر للعین لاستیفاء منافعها و الملتقط و الوصی و الولی و الشریک و عامل المضاربه و العامل فی المزارعه و المساقاه و الجعاله الی غیر ذلک و ید غیر الامین تختص بالغاصب و القابض بالسوم فیکون المراد بالید هی المبنیه علی الرد فلا تشمل ید الامین المبنیه علی الابقاء فالامانه و الخیانه متقابلان فالخیانه تحصل من التعدی و التفریط(1) و تلک موجبه للضمان لدخولها تحت موضوع (علی الید) الذی هو ید غیر المأذونه فی البقاء، و هذه الید توجب الضمان و معنی ضمانها هو ان المال المأخوذ الذی هو ید غیر المأذون فی البقاء فتکون هذه الید مضمنه و معنی ضمانها هو ان المال المأخوذ تحت الید علی عهده الید و بتعبیر بعض مشایخنا (قدس سرهم) انه یصیر ما تحت الید فوق الید و ذلک انما یکون باستقرار الضمان بعهده الید و هو معنی الضمان و علیه یستفاد من (علی الید) الحکم الوضعی دون الحکم التکلیفی کما توهم بناء علی کون الظرف لغوا لتعلقه بیجب او بیرد نظیر رد الامانات فان ذلک محل منع و نظر لاستلزامه للتقدیر فی الکلام و هو خلاف الاصل.

بیان ذلک انه لا معنی لتعلق الاخذ بنفس الاعیان فلا بد من تقدیر فعل لکی یصح تعلق التکلیف به و ذلک یستلزم التقدیر و هو خلاف الاصل فلذا یتعین ان یکون الظرف مستقرا یتعلق بفعل عام علی انه فرق بین المقام ورد الامانات فان رد الامانات المستفاد من قوله تعالی (إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ

ص:198


1- (1) فی المسالک الخیانه هی التعدی مفهوما و یقابله التفریط و لعله یظهر ذلک من الشرایع و الظاهر من الاستعمالات ان التعدی و التفریط متقابلان فان التعدی فعل مالا ینبغی ان یفعل کما لو خالف امر المالک فانه تعد و التفریط ترک ما ینبغی ان یفعل کترک وضع الامانه فیما یحفظها و الجمیع خیانه.

أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها) (1) انما هو وجوب تکلیفی محض و ذلک لا یقتضی الضمان و لا یوجب اشتغال الذمه بالعین و لذا لا یلتزم احد بان وجوب رد الامانه یقتضی الضمان لو تلفت العین حین الرد بخلاف عموم علی الید فان مقتضاه ضمان العین بدفعها مع وجودها و مع تلفها یؤدی مثلها ان کانت العین مثلیا و قیمتها ان کانت قیمیا لما حرر فی محله

قاعده علی الید

ان وضع الید علی العین بمالها من الخصوصیه و المالیه و مع انتفاء الخصوصیه تبقی المالیه و اداؤها انما یکون بالمثل ان کانت العین مثلیا و قیمتها ان کانت قیمیا و اما ضمان نفس العین فذکروا وجوها لکن الحق هو ان العقلاء یعتبرون مجرد وضع الید العدوانی علی نفس العین فی عهده الضامن وجودها بالوجود الاعتباری فیستقر فی ذنبه الی ان یؤدی نفس العین او مثلها او قیمتها و هذا الوجود الاعتباری قد حصل بالاستیلاء علی نفس العین بمالها من الشئون و الاوصاف الخارجیه و الاوصاف الاعتباریه ککونها مضمونه فانها صفه اعتباریه تحصل من الاستیلاء علی العین فلو تعقبها ید اخری علی العین المغصوبه یکون الاستیلاء علی العین بما انها مضمونه و هکذا لو تعقبتها ید ثالثه او رابعه و منه یظهر ان فی تعاقب الایادی وضع الید علی العین علی نحو التعاقب لم یکن علی نحو واحد فان وضع ید الأولی علی العین انما هو علی نفس العین بصفتها الخارجیه و لذا یضمن نفس العین بمالها من الصفات الخارجیه للمالک لا لشخص آخر بخلاف الید الثانیه العادیه فانه لا یضمن العین بصفاتها الخارجیه التکوینیه فقط بل بزیاده الصفه الاعتباریه و هی انها مضمونه للید الأولی فتکون الید الثانیه مضمونه لشخصین للمالک و الغاصب الاول فلذا للمالک الرجوع الی ذی الید

ص:199


1- (1) سوره النساء آیه 58.

الاولی و له ان یرجع الی ذی الید الثانیه. و دعوی ان لازم ذلک ان یکون الملک الواحد له بدلان و انما هو ضمان واحد لجمیع تلک الایادی علی نحو الکلی الطبیعی فی غیر محلها لما عرفت ان الضمان فی تعاقب الایادی لیس علی نحو واحد و انما هو یختلف بحسب التعاقب فان الید الأولی علی نفس العین و فی الثانیه الید علی العین بما انها مضمونه و ما ذکر یتم لو کان الضمان عرضیا و لیس کذلک و انما هو طولی حیث ان ضمان الشیء لیس فی عرض ضمان نفس الشیء.

و اما مع التعدی فیضمن لعموم علی الید و لخصوص روایه ابن ابی عمیر عن علی بن فرقد او مزید صاحب السابری قال اوصی رجل بترکته فامرنی ان احج بها عنه فنظرت فی ذلک فاذا هو شیء یسیر لا یکفی الحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال (ع):

ما صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت الا ان لا یکون یبلغ ما یحج به من مکه فان کان لا یبلغ ان یحج به من مکه فلیس علیک ضمان، و ان کان یبلغ ما یحج به من مکه فانت ضامن(1) ، فان التصدق بالمال مع کفایه الحج المیقاتی اتلاف للمال و صرفه فی غیر الوصیه فلذا الزمه الامام بالضمان لکونه مفرطا، ثم انه بالتعدی او التفریط الموجب للضمان هل یصیر خائنا و ینعزل عن الوصیه ام لا؟ وجهان ربما یستفاد من بعض الاخبار عدم انعزاله کالصحیح عن ابن محبوب عن محمد بن مادر قال سألت ابا عبد اللّه (ع) عن رجل اوصی الی رجل و امر أن یعتق عنه نسمه بستمائه درهم من ثلثه فانطلق الوصی و اعطی الستمائه درهم رجلا یحج بها عنه فقال: أری ان یغرم

ص:200


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 88 ان من اوصی بمال للحج فلم یبلغ ان یحج من مکه.

الوصی من ماله ستمائه درهم و یجعل الستمائه فیما اوصی به الوصی.

فان الظاهر من هذه الروایه عدم انعزاله بالخیانه بل یضمن و یقوم بما اوصی(1). و قال شیخنا فی الجواهر: ان هذه الروایه فیها ایماء علی عدم انعزال الوصی بالخیانه و لکن لا یخفی ان ذلک مبنی علی قراءه یجعل مبنی للمعلوم فلو قرء للمجهول فلا دلاله له علی عدم الانعزال مضافا الی ان ضمانه لعله لجهله بالموضوع فهو لا یوجب الانعزال.

فحینئذ لا یبعد انه مع التعدی و التفریط انعزاله مع الضمان و مع الشک فی ذلک لا یبعد جریان الاستصحاب فی بقاء سلطنته و ان کان الاحوط الاستیذان من الحاکم الشرعی هذا و مع الاختلاف بان ادعی الوصی صرفه فیما ولی علیه یقبل قوله مع یمینه لکونه امینا.

المسأله الرابعه عشره

للاب أو الجد للاب ان ینصب القیم

فی أنه یجوز للاب او الجد للاب أن یولی شخصا خاصا علی الاطفال بأن یکون قیما علیهم و اعطاء هذه التولیه الی شخص خاص لا بد و ان یکون مع فقد الآخر و الا لا یجوز للاب اعطاء التولیه علی الاطفال مع وجود المتولی الاجباری من الشارع اذ لا معنی لجعل تولیه مع وجود من له التولیه، و جعل هذه التولیه لما کانت علی خلاف الاصل فلذا لا بد أن یقتصر علی ما دل الدلیل علیها، و الدلیل انما دل علی الولایه للاب و الجد للاب و الوصی منهما و الحاکم الشرعی فلا ولایه

ص:201


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 37 اذا کانت الوصیه فی حق فغیرها الغیر فهو ضامن.

للام و لا لجد الجد مع دجود الجد، کما انه لا ولایه لجد الأم اقتصارا فی ما خالف الاصل علی مورد النص و اعطاء هذه التولیه من الجد او من الاب للقیم تاره تکون مطلقه و اخری مقیده، و علی الثانی لا بد من الاقتصار فیها علی القدر المرخص فیه و یرجع بالباقی الی الحاکم الشرعی فانه بالنسبه الی الباقی لم ینصب متولیا و الحاکم ولی من لا ولی له، و علی الاول یکون القیم المنصوب من الاب او من جد الأب قائما بشؤون الطفل بجمیع ماله من الشؤون من حفظ ماله و استنمائها و استیفاء الدیون و ضمان ما علیه من الاشیاء الواجبه مما أتلفه من أموال الناس و أخراج ما علیه من الحقوق الشرعیه من الخمس و الزکاه فیما تجب علیه الی غیر ذلک من شؤون الطفل الراجعه الی حفظ نفسه و ماله.

نعم وقع الاشکال بالنسبه الی تزویج الطفل هل للوصی ذلک و منشأه هو أن اعطاه هذه الولایه من الاب او الجد للاب فیما لیس لخصوص شخصهما له الدخل بالنسبه لمن ولی علیه کالأبوه، و أما لو احتملنا فی خصوص أمر من الامور نفس وجودهما له الدخل فمع هذا نلتزم بعدم صحته من الوصی للشک فی تحقق هذه السلطنه له، و من هذا القبیل التزویج فانا نحتمل أن للابوه دخلا فی صحته فلذا لا یصح تزویج الوصی علی المشهور مضافا الی أصاله عدم تحقق سلطنه إلا ما قام الدلیل علیه علی أن الطفله أو الطفل بما انهما صغیران لیس لهما حاجه ماسه بالنکاح لکی یستفاد من الدلیل قیام الوصی بجمیع ما یحتاج الیه إلا انه قد وردت روایات داله علی صحه تزویج الوصی الا انها مخالفه للمشهور مع اشتمالها علی ذکر الاخ بأنه ولی فلذا التزموا بطرحها مع أن ذلک لا یوجب الطرح فانه لا مانع من التبعیض فی الروایه مضافا الی ان الشهره الفتوائیه علی خلافها لیست موجبه لطرح الروایه اذ

ص:202

المخالفه لشهره الروایه یوجب الطرح لقوله (ع) فی مقام الترجیح:

(خذ بما اشتهر بین اصحابک)(1). اللهم إلا ان یقال ان الشهره فی الفتوی علی خلافها یوجب عدم الاطمئنان بالروایه، فلذا القول بالجواز محل نظر. فالاحوط المنع، کما انه لیس للوصی من احدهما الطلاق للاجماع علیه مضافا الی ما قلنا من اصاله عدم تحقق سلطنه احد علی احد إلا ما قام الدلیل علیه علی ان صحه طلاق زوجه الصغیر من ابیه وجده محل اشکال بل منع لما یظهر من قوله (ص): (الطلاق بید من اخذ بالساق)(2) عدم شموله لمثل الاب و الجد. فعدم شموله للوصی منهما اوضح، و هل یلحق بذلک الفسخ و هبه بقیه المده؟ الظاهر العدم لعموم ولایتهما الا ما تحقق المنع به و لیس إلا الطلاق علی الاظهر. ثم لا یخفی ان الوصی من قبلهما لا ینعزل و لو طلب ان ینعزل من الحاکم الشرعی فلیس له عزله. نعم لو ظهرت منه الخیانه فللحاکم الشرعی عزله و یقبل قوله: لو ادعی الأنفاق علی الصغیر، کما انه لو ادعی الانفاق فی حال الصغر و انکر البالغ ذلک الانفاق فالظاهر یقبل قوله لکونه أمینا، و لیس علی المحسنین من سبیل. نعم ربما یناقش و یقال انه کیف یقبل قوله فی حاله بلوغ الطفل مع ان قیمومته قد ارتفعت و لا تدخل تحت قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به.

و لکن الظاهر قبول قول الامین لو ادعی صرف المال وقت امانته من غیر فرق بین کون الدعوی فی وقت امانته ام بعدها کالوکیل فانه لو عزل الموکل بعد انتهاء السنه مثلا و ادعی الوکیل صرف المال فی زمان

ص:203


1- (1) ما رواه المشایخ الثلاثه باسنادهم عن عمر ابن حنظله ذکر الشیخ الانصاری فی التعادل و التراجیح من رسائله.
2- (2) المستدرک ج 3 الحدیث 3 عن ابن ابی جمهور عن کتاب الدرر.

وکالته و انکر الموکل فالظاهر یقبل قوله، و لیس من قبیل قول ذی الید علی نجاسه ما تحت یده بناءا علی قبول قوله فانه یقبل ما دامت تحت یده فلو ادعی نجاسه ما کانت تحت یده لا یقبل لأن الموجب للسماع هو کونه تحت الید و قد زالت لما عرفت ان المقام مقام امانه و استیمان و سماع قول الامین لیس مقیدا بحال امانته بل یقبل قوله بعد انعزاله فیما یرجع الی امانته کما لو اختلفا ای الوکیل و الموکل فادعی الوکیل بعد القبض تلف المال الذی کان بیده من مال الموکل و انکر الموکل فانه یقدم قول الوکیل مع انه بالتلف زالت وکالته و لذا لو اختلفا فی تصرف الوکیل و عمله بما وکل فیه من بیع او شراء او قبض حق او وفاء دین و نحو ذلک فادعی الوکیل تلک التصرفات و انکر الموکل فالمشهور علی تقدیم قول الوکیل لکونه امینا و قد قوی السید (قده) ذلک فی ملحقات العروه، ثم قال من غیر فرق بین کون النزاع قبل العزل او بعده.

و لذا تری المشهور فیما لو اختلفا فی تسلیم ما بیده من مال الموکل الیه و لم تکن الوکاله بجعل حکموا بتقدیم قول الوکیل لمحض امانته.

و دعوی ان تقدیم قول الوکیل فی هذه الموارد لأجل قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به ممنوعه لعدم دخول ذلک فی القاعده، و قد حررنا ذلک فی قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به. و حاصله انه یعتبر فی تلک القاعده هو تحقق السلطنه الفعلیه بنحو له إعمال تلک السلطنه، و لازم ذلک نفوذ اقراره و لذا ینفذ اقرار الزوج بالرجوع بزوجته ما دامت فی العده لکونه فی أیام العده له الرجوع بها فهو مالک للرجوع، فاقراره بالرجوع یکون نافذا بخلاف ما لو أقر برجوعه بالعده بعد مضی العده فانه لا یقبل قوله لعدم کونه بعد العده مالکا للرجوع و یکون من باب

ص:204

المدعی و المنکر، و فی الأمانه لا تعتبر الملکیه الفعلیه بل کلما هو راجع الی جهه الأمانه یقبل قوله و لو بعد زوال الامانه. و یظهر الفرق بین قاعده من ملک و بین باب الامانه بالنسبه الی ما لو کان وکیلا علی قبض ثمن المبیع فلو أقر بالقبض ثم تلف فانه یقبل قوله لکونه أمینا و لیس من باب قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به لعدم کونه مالکا بالفعل للقبض، و کذا بالنسبه الی قبض الدین لو کان وکیلا و ادعی التلف فانه یقبل قوله مع عدم ملکیته الفعلیه، و بعباره أخری ملاک القاعده هو الملکیه الفعلیه أی له قدره علی ایجاد ما أقر به. فان کان مالکا لذلک فاقراره فی ذلک الحین نافذ، و نفوذ اقراره فی ذلک الحین یستفاد من سلطنته علی ایجاد ما أقر به و ذلک للملازمه العرفیه بین ملکیه الفعلیه و الاقرار به. قال بعض الأعاظم فی درسه بعد ان استفاد من القاعده بمناسبه الحکم للموضوع هو تحقق الاقرار فی حال تحقق السلطنه الفعلیه قال: و هذه الملازمه تستفاد من فحوی الکلام فان الأخبار الداله علی ان المسلمین لهم أن یعطوا الأمان لآحاد المشرکین فی حال الحرب(1) ، فبفحوی هذا الخطاب یفهم أنه لو أقروا باعطاء الأمان فی ذلک الحال یسمع منهم بخلاف ملاک باب الأمانه فان کلما یرجع الی مقام الأمانه و الاستیمان و لو بعد ارتفاع تلک السلطنه یقبل قوله لکونه أمینا و ما علی المحسنین من سبیل، و بذلک یخرج من عموم علی الید. و لا یخفی ان

قاعده الاقرار

ان ذلک لا یدخل تحت الاقرار فان کل اقرار یکون علیه یدخل تحت

ص:205


1- (1) الوسائل کتاب الجهاد باب 20 جواز اعطاء الامان و وجوب الوفاء و ان کان المعطی من ادنی المسلمین و لو عبدا و کذا من دخل بشبهه الامان.

(اقرار العقلاء علی إنفسهم جائز)(1) و أما ان کان له مع تحقق السلطنه الفعلیه فیدخل تحت قاعده (من ملک شیئا ملک الاقرار به) و منه یعلم فساد ما قد یتخیل من مساواه قاعده من ملک لحدیث الاقرار حتی ادعی ان مدرک قاعده من ملک هو حدیث الاقرار بدعوی ان المراد من الملکیه مطلق الملکیه و ان الشیء یعم الأعیان و الأفعال و هو محل منع إذ المراد من الملکیه هی سلطنه الفعلیه و الشیء یراد به نفس الأفعال إذ لا معنی لملک الاقرار بالعین الخارجیه فان معنی ملک الاقرار هو اثبات الشیء و جعله قارا کما هو معناه اللغوی فذلک لا یلائم العین الخارجیه فینحصر الشیء بالافعال مثل التصرفات فاقرار الصبی غیر داخل فی قاعده من ملک لعدم تحقق السلطنه الفعلیه له و عدم معنی لملک الاقرار له فیخرج من هذه القاعده موضوعا و لیس داخلا فیها لکی یخرج من عموم القاعده بحدیث رفع القلم کما قد توهم. نعم بعض تصرفاته مثل الوصیه و الوقف و الصدقه تدخل فی قاعده من ملک و لذا أطبق الاصحاب علی الاسناد الیها فی صحه اقرار الصبی بالامور المذکوره و علیه لا یکون الحدیث مدرکا لتلک القاعده. نعم بناءا علی دعوی ان معنی ملک الاقرار هو الاقرار بحق لازم علی المخبر فیختص بما اثبته علی نفسه فحینئذ یخرج منه دعوی الوکیل او الولی حقا علی موکله او المولّی علیه و شهادته لغیره علیهما و علیه یتحد الحدیث و قاعده من ملک فیکون الحدیث مدرکا للقاعده الا ان ذلک خلاف صریح الاصحاب من استنادهم الی قاعده من ملک فی دعوی الوکیل و المولی علیه و الولی و المأذون علی غیرهم کما هو ظاهر المعنی اللغوی لمن ملک الاقرار و دعوی ان الظاهر من کلمات الفقهاء هو غیر

ص:206


1- (1) الوسائل کتاب الاقرار باب 3 صحه اقرار البالغ العاقل و لزومه.

ذلک محل منع کما یظهر ذلک من اراد الاقرار علی الغیر فی کلمات الاصحاب لما عرفت منا سابقا بان الظاهر من القضیه الشرطیه بمناسبه الحکم للموضوع ان المراد هو الاقرار بالشیء المسلط علیه حال کونه مسلطا علیه بان یکون الاقرار بالشیء تابع لملک ذلک الشیء حدوثا و بقاء بمعنی ان العله فی الجزاء هو نفس الشرط لا حدوثه کما صریح جماعه من الاصحاب قال المحقق (قده) فی الشرائع عدم قبول اقرار المریض بالطلاق فی حال صحته بالنسبه الی زوجته لیمنعها من الارث و قال فی التحریر علی عدم سماع اقرار العبد المأذون فی التجاره بعد الحجر علیه بدین یسنده الی حال الاذن و قال ایضا کل من لا یتمکن من انشاء شیء لا ینفذ اقراره فیه فلو اقر المریض بانه وهب و اقبض حال الصحه لم ینفذ من الاصل و فی التذکره التصریح بذلک فی مسأله الولی بالنکاح فی زمان لیس له و قد نص الشهید علی ذلک ایضا فی المسالک کما عن نهایه المرام تقیید قبول اقرار العبد المأذون بما اذا کان حال الاذن الی غیر ذلک من کلمات الاصحاب و ان بعض کلمات الاصحاب تنافی ذلک الا انها قابله للتأویل مع انه لا ینبغی الالتفات الیها لما عرفت ان قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به مستفاد من الاخبار الداله علی ان للمسلمین ان یعطوا الامان لآحاد المشرکین حال الحرب و علیه لا حاجه الی التکلف الی جعل حدیث الاقرار مدرکا لهذه القاعده إذ دلیل الاقرار لا ینفع للفروع المذکوره من اقرار الوکیل و العبد الماذون و الولی علی غیرهم علی ان جل الاصحاب قد ذکروا هذه القاعده مدرکا لصحه اقرار الصبی بما یصح منه کالوصیه بالمعروف و الصدقه و لو کان المستند فیها حدیث الاقرار لم یحرز ذلک لبنائهم علی خروج الصبی من حدیث الاقرار لکونه مسلوب العباره بحدیث رفع القلم مضافا الی ان

ص:207

قاعده من ملک اشمل من قاعده الاقرار فان موضوع قاعده الاقرار یختص بما یکون ضررا علیه و لا تشمل ما یکون نفعا الی الغیر بخلاف قاعده من ملک فان موضوعها یشمل ما کان فیه نفع او ضرر علی الغیر بل قد عرفت ان هذه القاعده تشمل اقرار الصبی فیما له ان یفعله مثل تصرفاته فی الوقف و الصدقه و الوصیه مع عدم شمول قاعده الاقرار لذلک لانصراف تلک القاعده الی البالغین فلا یشمل اقرار الصبی لکی یقال بانه یخرج حکما بحدیث الرفع و قد منع هذا الانصراف الاستاد العراقی بعدم الفرق عرفا بین کون المقر بالغا او قبل ان یصل الی حد البلوغ بقلیل کساعه او یوم و یتم المطلوب بعدم القول بالفصل فیما کان قبل البلوغ بکثیر و دعوی تخصیص ذلک بالبالغین للاجماع علی عدم شموله لغیر البالغین ممنوعه اذ الاجماع علی تقدیر حجیته بان یکون کاشفا عن رای المعصوم فیما یکون تصرف الصبی ممنوعا لا فی الاشیاء الذی جوز له الشارع ان یتصرف فیه کالوصیه و الوقف و الصدقه فلا اجماع فی البین و لکن لا یخفی ان ما ذکره محل نظر اذ من الواضح ان المتفاهم العرفی من قوله (ص) اقرار العقلاء علی انفسهم جائز اختصاصه بالبالغین و اما تطبیقه علی غیر البالغین بقلیل فلیس راجعا الی العرف اذ امر التطبیق لیس راجعا الی العرف فان الشارع لو حدد شیئا لا بد فی تطبیقه ان یلاحظ بدقه کما فی الکر مثلا فان الشارع لما حدده بالوزن الخاص لا بد و ان تلاحظ فی تطبیقه بدقه شرعا و ان کان العرف لا یری تفاوتا کونه بذاک المقدار او اقل بقلیل و کما فی المسافه حیث ان الشارع حددها بمقدار خاص لا بد و ان یلاحظ ذلک المقدار الخاص فلو حصلت المسافه بما ینقص عن ذلک المقدار بمتر مثلا لا تحصل المسافه شرعا و ان کان ذلک لا یری العرف تفاوتا فی مقام التطبیق و علیه لا تکون قاعده

ص:208

اقرار العقلاء علی انفسهم مدرکا لقاعده من ملک کما انه لا یصلح ان یکون مدرکها هو ثبوت الملازمه بین السلطنه علی ثبوت الشیء و السلطنه علی اثباته اذ القدره علی ثبوت السلطنه علی الشیء ملازم للقدره علی ایجاده فهذه و ان کانت الاستفاده من القضیه الشرطیه صحیحه الا ان ذلک لا یکون مدرکا لهذه الکلیه و دعوی انه یستفاد من الروایه السابقه مع دعوی اجماع التذکره علی سماع دعوی المسلم انه آمن الحربی فی زمان یملک امانه و هو قبل الاسر فان ذلک و ان کان صحیحا الا انه لا یکون مدرکا لهذه القاعده الکلیه اذ الاجماع علی مورد خاص لا یکون اجماعا علی عموم القاعده.

مدرک قاعده من ملک

و لکن الانصاف انه لا مدرک لها سوی انها قاعده اجماعیه یظهر للمتتبع فی کلمات القوم فانه یجد ان هذه القاعده اخذت من المسلمات کأنها آیه او روایه معتبره کما یظهر لمن راجع ملحقات المکاسب فانه ذکر بعض کلمات الاصحاب بل کل من ذکر هذه القاعده الا و قد عمل بها کأنها روایه معتبره و لا ینافی اجماعهم علی مثل هذه القاعده خلاف بعض الاصحاب فان خلافهم انما هو من جهه تطبیق القاعده علی المورد الخاص و لیس ذلک خلافا فی اصل القاعده و علیه نفس القاعده المسلمه تشتمل علی شرط - و هو من ملک شیئا - و جزاء و هو ملک الاقرار به فیکون موضوع هذه القضیه (من ملک شیئا) و المراد بالشیء هو الاعم من ان یکون عینا او فعلا الا انه لا معنی للاقرار بنفس العین الخارجیه الا باعتبار تعلقه بنفس الفعل بمعنی کونه مالکا للفعل فی مقام التشریع بأن یکون مسلطا علی ایجاده و ایقاعه شرعا کما لو کان مالکا لبیع داره او شرائه او هبته او وقفه او عتقه او نحو ذلک من انحاء التصرفات کتزویج امرأه او طلاقها فان جمیع ذلک

ص:209

یملک الاقرار بها لما عرفت من ان مقتضی القضیه الشرطیه تحقق الملازمه الفعلیه بین الشرط و الجزاء.

بل ذلک هو مقتضی الاخذ بالقدر المتیقن من مدرک هذه القاعده الذی هو الاجماع فانه دلیل لبی یؤخذ بالقدر المتیقن و هو ما یکون فعلیه الملکیه المعبر عنها بالسلطنه الفعلیه مع تحقق الاقرار فی حال تحقق السلطنه الفعلیه و لا یکفی کونه مالکا حین وقوع الفعل الذی یدعی وقوعه فی ذلک الحین و علیه لا معنی لجریان استصحاب بقاء سلطنته التی کانت له حال وقوع الفعل الذی اقر بوقوعه فی الزمان المتقدم فی ذلک الزمان لتبدل ذلک الموضوع قطعا و مع تبدل الموضوع لا یجری الاستصحاب إذا لمتیقن غیر المشکوک بل لا شک مع القطع بارتفاع الموضوع و کیف کان فقد یظهر الفرق بین القاعدتین فیما لو اقر بالزوجیه بعد انکارها فان قلنا بشمول قاعده من ملک للفرض ینبغی القول بعدم سماع الانکار و الاقرار اذ هی کما تدل علی حجیه الاقرار بالثبوت تدل علی حجیته الاقرار بالعدم فیکون الفرض من التعارض بالنسبه الی الاقرار و الانکار فلا یسمع احدهما لما هو معلوم انها تشمل الوجود و العدم و ان قلنا بشمول قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز فینبغی القول بسماع الاقرار و لا یعتد بالانکار السابق و لکن لا یخفی انا نمنع من تحقق التعارض بالنسبه الی قاعده من ملک فیما اذا ذکر المقر عذرا و لم یکن متهما اذ مع ذکر العذر فی الانکار السابق یکون حجه کما فی اقراره حجه لعدم اختصاصها بالوجود بل تشمل الوجود و العدم و لذا الحاکم الشرعی لو اقر بالحکم بالهلال یقبل و اذ اقر بالعدم یقبل فلو اقربان الحکم کان سهوا او خطا قبل و الانصاف ان القاعدتین منصرفتین الی غیر هذا الفرض.

ص:210

و اما السماع فیما لو حصل الاتفاق بالزوجیه فلا محذور فیه لعدم الخصومه و لا تترتب آثار للانکار السابق لکون الاقرار اللاحق یمنع من الزامه بلوازم الانکار من باب الامر بالمعروف اذ یکفی فی سقوط ذلک الالزام احتمال الصحه الا ان یقال ان دلیل نفوذ الاقرار یقتضی ذلک الا ان ذلک محل نظر لعدم العموم فی قاعده الاقرار لما اذا کان صادرا لغیر بیان الواقع بل کان لامر آخر.

قبول قول ذی الید لأحد المتداعیین

ثم لا یخفی انه قد توهم ان مدرک قبول قول ذی الید لاحد المتداعیین هو قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به بتقریب ان ذی الید مالک لان یملک هذا المال الذی بیده للغیر ببیع او بصلح او هبه او نحو ذلک فیملک الاقرار بهذه القاعده و هو توهم فاسد اذ هو مالک لان یملک لا علی انه یقرّبان هذا المال لاحد المتداعیین و فرق واضح بینهما کما توهم ان مدرک ذلک هو قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم بتقریب ان اقراره للغیر اقرار علی نفسه.

و لکن لا یخفی انک قد عرفت ان المأخوذ فی قاعده الاقرار ان یکون اقرارا علی نفسه و اقراره لاحد المتداعیین اقرار علی غیره فیخرج عن موضوع القاعده و دعوی ان الظرف متعلق بالاقرار فیکون معنی القاعده ان الصادر من المقر و کان علیه نافذ و جائز مطلقا سواء کان بالنسبه الی الغیر له او علیه فهذا الاقرار علی ذلک الطرف نافذ و لو کان علیه لا له لکونه اقرارا علی المقر فلذا کان نافذا و جائزا ممنوعه اذ الاقرار ماخوذ فی مفهومه ان یکون علی ضرر نفسه فما لم یکن کذلک لا یقال له اقرار و انما هو من باب الاخبار سواء کان علیه اوله او لم یکن له او علیه و ذلک یلزم ان یتعلق الظرف بجائز لا بالاقرار علی ان مقتضی تقدیم الظرف علی المتعلق یقتضی الحصر و ذلک لا یتم الا

ص:211

بتعلق الظرف بجائز و لو سلم فاقرار ذی الید لاحد المتداعیین فیه جهتان جهه انه لیس له، و جهه لغیره فبالنسبه الی نفسه نافذ و بالنسبه الی غیره لا یکون نافذا.

نعم یدخل تحت قاعده الاقرار فیما لو اقر لشخص آخر بعد اقراره لاحد المتداعیین بکلام منفصل من غیر فرق بین کونه فی مجلس واحد او فی مجلسین فیدفع العین للذی اقر له اولا و یغرم للثانی مثله ان کان مثلیا و قیمته ان کان قیمیا لانه باقراره الاول اوجب تلف المال علی الثانی فیکون اقراره للثانی ضررا علی المقر فیندرج تحت قاعده الاقرار و هکذا ما لو قال هذه العین التی تحت یدی لاحد المتداعیین بل لشخص آخر من غیر فرق بین الصورتین نعم لو اقر بغصبیته من زید مثلا ثم عقبه بقوله بل من عمرو فانه یدفع العین لزید و لا یغرم مثل العین ان کانت مثلیا او قیمتها ان کانت قیمیا اذ اقراره بالغصبیه لا یدل علی ملکیته لزید بل هو لازم اعم اذ یجوز ان یکون امینا لکونه مستأجرا او مستعیرا و نحو ذلک فلذا لا یوجب ترتب احکام الملکیه من دفع العین لزید و الغرامه لعمرو و کیف کان فقد ذکر بعض مشایخنا (قده) اعتبار قبول قول ذی الید باقراره لاحد المتداعیین بتقریب ان الید لها اماره بالنسبه الی معناها المطابقی و بالنسبه الی معناها الالتزامی بمعنی ان الید تدل علی ملکیه ما تحت ید الشخص لنفسه و انه لیس لغیره و لما اقر بان ما تحت یده للغیر سقطت اما ریتها بالنسبه الی معناه المطابقی أی ما تحت یده له و بقیت اما ریتها بالنسبه الی غیر المقر فیثبت من ذلک ان ما تحت یده لغیره ای للمقر له لعدم بقاء المال بلا مالک نظیر ذلک فی الامارتین المتعارضتین فانهما یتساقطان بالنسبه الی مدلوله المطابقی و یبقی مدلوله الالتزامی و هو نفیهما للثالث علی حاله و لکن لا یخفی انه فرق

ص:212

بین المقام و تعارض الامارتین حیث انه فی المقام ان المدلول الالتزامی من لوازم المدلول المطابقی فنفیه یوجب نفی المدلول الالتزامی بخلاف الامارتین لعدم الملازمه بینهما فنفی احدهما لا یوجب نفی الآخر نعم یسقط المدلول المطابقی فیهما بالمعارضه و لکن الانصاف ان قبول قول ذی الید لیس لما ذکر و انما هو لاجل بناء العقلاء المعبر عنه بالسیره العقلائیه

بیان روایه مسعده بن صدقه

و دعوی ان روایه مسعده ابن صدقه(1) تکون رادعه لحجیه هذه السیره لظهورها فی حصر الحجیه بالعلم و البینه ممنوعه لعدم صلاحیتها للرادعیه اذ الدلیل الدال علی اعتبار ذی الید یجعله داخلا تحت روایه مسعده بتقریب ان قول ذی الید استبانه تنزیلا بمعنی ان الاستبانه التی فی الروایه اخذت بمعناها اللغوی و یکون الشارع قد امضاها و بذلک تکون استبانه تنزیلا و قد رتب علیها آثارها الخاصه التی منها تقدیم خبر ذی الید علی الاستصحاب لجعله یقین تنزیلی و هذا الذی ذکرنا اولی من دعوی ان الاستبانه فی الروایه اعم من الاستبانه الواقعیه و التعبدیه حیث ان لازمه ان یکون عطف البینه علی الاستبانه من عطف الخاص علی العام و ذلک محل منع و هذا الذی ذکرناه من الجمع ینافی حجیه الخبر العادل نظرا لتدریجیه البینه اذ مع حصول الشاهد الاول لا یبقی موضوع للشاهد الثانی و حینئذ تسقط البینه عن الاعتبار فتکون روایه مسعده رادعه للسیره فی خصوص الموضوعات الا ان یقال ان المدرک لحجیه خبر الواحد العادل لیس منحصرا بالسیره بل هناک اخبار تدل علی الحجیه فحینئذ یشکل الجمع بینها و بین روایه مسعده لما عرفت من تدریجیه البینه نعم یتم بناء علی حکومتها

ص:213


1- (1) الوسائل کتاب التجاره باب 4 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 4.

علی تلک الروایه الا ان الکلام فی تمامیتها. و بعباره اخری یشکل التعویل علی خبر العادل فی الموضوعات لو کان المدرک لحجیته هو السیره لصلاحیه روایه مسعده للرادعیه و ان کان المدرک هو الاخبار الوارده فی الموضوعات فان قلنا بتمامیه دلالتها لامکان المناقشه فیها بدعوی انها فی مقام قبول قول ذی الید فیشکل الجمع بینها و بین روایه مسعده لاجل تدریجیه البینه و بالجمله القواعد الثلاثه کل لها ملاک یؤخذ بها. و مما ذکرنا ظهر لک ان من یدعی الانفاق یقبل قوله، و لو ادعی ذلک بعد البلوغ لأن هذه الدعوی راجعه الی امانته. و اما لو ادعی القیم دفع المال الی البالغ و انکر فیکون من المدعی و المنکر، فمع البینه یقبل قول القیم و مع عدمها یقدم قول البالغ المنکر مع یمینه و حیث انتهی الکلام الی ذکر الولایه فلا بأس بذکرها علی نحو الاجمال.

الولایه

ولایه الاب و الجد للاب

فنقول: الولایه علی اقسام ولایه الأب و الجد للاب و الوصی من قبلهما و ولایه الحاکم الشرعی و ولایه عدول المسلمین فیقع الکلام فی امور ثلاثه:

الامر الاول: ولایه الأب و الجد للأب و تسمی الولایه الاجباریه فان المستفاد من الاجماع و الاخبار ان لهما الولایه علی مال الطفل بمعنی سلطنه کل واحد منهما علی من ولی علیه هی سلطنه ناقصه علی نحو لیس للآخر منعه و إلا لزم وجود سلطنتین تامتین علی شیء واحد و هو غیر معقول، اذ هو نظیر تعدد الملاک علی مملوک واحد، فان الملکیه

ص:214

و السلطنه لا یقومان بشخصین الا بنحو یوجب الاشتراک فلا بد ان تکون سلطنه کل من الاب و الجد للأب علی مال الطفل سلطنه ناقصه فینفذ تصرف کل واحد منهما مع عدم الآخر، و مع اجتماعهما یؤخذ بالمتقدم و مع التقارن یؤخذ بتصرف الجد و یستفاد ذلک من الاخبار الداله علی التزویج بل یؤخذ بتصرف الجد مع عدم اذن الاب بقوله (ص):

(انت و مالک لابیک)(1) ، و لروایه مصححه هشام بن سالم و محمد ابن حکیم عن ابی عبد اللّه (ع) قال: (اذا زوج الاب و الجد کان التزویج للاول فان کانا جمیعا فی حاله واحده فالجد اولی)2 ، و المستفاد من الروایات ان هذه الولایه هی سلطنه قهریه ثابته للاب و الجد للاب ناشئه من شفقه الابوه و لیست کولایه الحاکم الشرعی، و حیث انها کذلک لا تعتبر العداله مضافا الی اطلاق التعلیل الوارد فی الاخبار بانه لم جاز للوالد ان یأخذ من مال ولده من دون العکس؟ فقد علل بانه انت و مالک لابیک(2) ، کما انه یستفاد من اللام کون ولایتهما سلطنه غیر قابله للعزل، بل ربما یقال بعدم اعتبار العداله لعدم ذکرها فی الاخبار، بل لو کانا فاسقین لا ینافی الحکمه لأن

ص:215


1- (1و2) فروع الکافی کتاب النکاح باب الرجل یرید ان یزوج ابنته و یرید ابوه ان یزوجها من رجل آخر ح 4 ج 5 و فی الوسائل باب 11 من ابواب اولیاء العقد فی کتاب النکاح.
2- (3) مکاسب الشیخ الانصاری فی مسأله ولایه الاب و الجد و فی المستدرک باب 62 کتاب العلاء ابن رزین عن محمد بن مسلم قال رسول اللّه (ص) لرجل انت و مالک لابیک و بهذا الاسناد قال فی کتاب علی (ع) ان الولد لا یأخذ من والده شیئا و للوالد ان یأخذ من مال ابنته ما یشاء الخبر.

الفاسق مع التعدی و التفریط یحجره الحاکم کحجر السفیه فی ماله و لیس له عزله لان الولایه لهما موهبه إلاهیه غیر قابله لسلبها، و دعوی ان قوله (ص): (انت و مالک لابیک) مسأله اخلاقیه لا یستکشف منها احکام شرعیه ممنوعه فانها و ان کانت معان اخلاقیه إلا ان استشهاد الامام (ع) فی الاخبار الصحیحه یدل علی المطلوب مثل روایه ابن مسلم عن ابی عبد اللّه (ع) قال سألته عن رجل یحتاج الی مال ابنه قال یأکل منه من غیر سرف قال و قال فی کتاب علی (ع): الولد لا یأخذ من مال ابیه إلا باذنه و الوالد یأخذ من مال ابنه بما شاء و له ان یقع علی جاریته إن لم یکن الولد وقع علیها، و ذکر ان رسول اللّه (ص) قال لرجل: انت و مالک لابیک(1) الی غیر ذلک من الاخبار الموجوده فیها هذا التعلیل الداله باطلاقها علی اعطاء السلطنه للجد الذی یترتب علیها التصرف المطلق، کما ان دعوی انها تدل علی الاخذ الخارجی ای یجوز للوالد الاخذ من مال ابنه من الاکل و نحوه و انها مخصوصه بالکبیر ممنوعه فانها و ان کان یظهر منها الاختصاص بالکبیر الا ان استشهاد الامام سلام اللّه علیه فی کثیر من الموارد علی مطلق الوالد مع ولده یستفاد منها الولایه علی القاصر مضافا الی النصوص الوارده فی تقویم جاریه ولد الصغار و یصنع بها ما یشاء و الوارده بالاتجار بمال الطفل، بل الاخبار الوارده فی الوصی من قبلهما فی جواز الاتجار بمال الطفل الداله علی ثبوت الولایه علی ان فی الاجماع کفایه، و الظاهر ان جواز التصرف لهما مطلقا و لو لعدم المفسده و لا یحتاج الی اعتبار المصلحه، و یدل علی ذلک جواز اقتراض الأب من مال من ولی علیه، و تقویم الاب الجاریه

ص:216


1- (1) الاستبصار کتاب المکاسب ص 48 باب 26 ما یجوز للوالد ان یأخذ من ولده ج 3 الطبعه الحدیثه.

التی هی للولد مع انه لا اشکال فی الصورتین لخلوهما عن المصلحه، بل ادعی بعض من تأخر بانه لو لا حدیث لا ضرر و اشعار بعض النصوص باعتبار عدم المفسده لکان القول بجواز التصرف حتی بما فیه المفسده کان قویا.

عدم اعتبار المصلحه فی ولایه الاب و الجد

و هکذا فی تزویج الولی الاجباری للصغیرین فی عدم اعتبار المصلحه لاطلاق الأدله، و دعوی الفرق بین ولایه الاب فی النکاح و بین ولایته فی المال فی غیر محله لاطلاق الأدله فی المقامین کما یظهر للمتتبع فی اخبار الباب نعم وقع الکلام فیما لو زوج الصغیر الولی بدون مهر المثل او زوج الصغیر بأزید منه و لم یکن هناک مصلحه فهل یصح العقد و یبطل المهر و الرجوع الی مهر المثل او بطلان العقد قولان، قال السید فی العروه بالثانی تبعا لصاحب الجواهر بتقریب ان الواقع فی الخارج امر واحد مشخص فاما ان یکون صحیحا بلا اجازه او موقوفا علی الاجازه و لذا لو عقد فضولا بمهر خاص لم یجز للاصیل اجازه العقد دون المهر خلافا للمسالک حیث اختار الاول، إذ ان بطلان المهر لا یلزم منه بطلان العقد اذ لا تلازم بینهما لکون المانع من قبل المهر فینجبر بفسخه خاصه و الرجوع الی مهر المثل و الظاهر هو ذلک حیث ان دلیل الولایه یقتضی صحه العقد و لما کان فی الصداق ضرر اقتضی خروجه عن دلیل الولایه فیندقع ذلک بالرجوع الی مهر المثل و لا یقاس المقام بعقد الفضولی فان المقتضی للصحه هو الاجازه فهی من قبیل القبول فلا یمکن التفکیک بین العقد و المهر بخلاف المقام فان دلیل الولایه یقتضی صحه العقد و المهر الا ان حدیث لا ضرر اخرج المهر عن الولایه و ذلک لا یوجب خروج العقد عنها. و دعوی ان حصول الضرر فی الصداق یوجب تعنون النکاح بانه ضرری کما فی الریاء فی الجماعه فلا معنی لبطلان الجماعه و صحه

ص:217

الصلاه فی غیر محله اذ المقام لا یوجب کون النکاح ضرریا و انما الضرر فی نفس الصداق فیتدارک بالرجوع الی مهر المثل. و مما ذکرنا یظهر ضعف ما ینسب الی الشیخ (قدس سره) قولا ثالثا بصحه العقد و المهر و لزومهما لاطلاق ادله الولایه لما عرفت من حکومه ادله نفی الضرر علی ادله الولایه و حیث ان الضرر تحقق فی نفس المهر فلذا یبطل المهر و یتدارک بالرجوع الی مهر المثل و لا یسری بطلانه الی بطلان العقد لعدم کون النکاح من قبیل المعارضه لکی یکون من ارکان النکاح اذ یصح عقد النکاح فیما لو نسی المهر فیرجع الی مهر المثل بل قیل بصحه عقد النکاح لو عقدت المرأه بلا مهر بان قالت الزوجه زوجتک نفسی بلا مهر فقال الزوج قبلت فیقال لهذا العقد تفویض البضع و للمرأه التی لم یذکر فی عقدها المهر مفوضه البضع و هنا مسائل تتعلق بولایه الاب و الجد للاب.

تزویج الاب و الجد نافذ دون الطلاق

الأولی لو زوجهما الاب او الجد للاب فالتزویج ماض لصحیح الحلبی قال قلت لابی عبد اللّه (ع) الغلام له عشر سنین فیزوجه ابوه فی صغره ایجوز طلاقه و هو ابن عشر سنین فقال اما التزویج فصحیح و اما طلاقه فینبغی ان یحبس امرأته حتی یدرک(1) و صحیح عبد اللّه ابن الصلت قال سألت ابا الحسن (ع) عن الجاریه الصغیره یزوجها ابوها لها امر اذا بلغت؟ قال (ع) لا لیس لها امر مع ابیها(2) الی غیر ذلک من الاخبار الداله علی ان تزویجهما لو کان من الولی الشرعی فهو

ص:218


1- (1) الوسائل کتاب المیراث باب 9 حکم میراث الصغیرین اذا زوجهما الولیان او غیرهما.
2- (2) الوسائل کتاب النکاح باب 6 ثبوت الولایه للاب و الجد للاب مع وجود الاب لا غیرهما.

ماض و صحیح کما انه لیس لکل واحد منهما الخیار بالفسخ عند بلوغهما فلو مات احدهما یرثه الآخر کما هو نص صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر (ع) فی الصبی یتزوج الصبیه یتوارثان، قال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت فهل یجوز طلاق الاب؟ قال لا(1) فانه لو کان توارثهما موقوفا علی الاجازه بعد بلوغهما لم یتوارثا الصغیران الا ان فی ذیل صحیحه ابن مسلم (و لکن لهما الخیار اذا ادرکا فان رضیا بعد ذلک فان المهر علی الاب)(2) ینافی ذلک فلا بد من طرح الذیل او حمله علی مالا ینافی التوارث بدعوی ان التوارث لا ینافی الخیار اذ ما فیه الخیار نکاح صحیح یترتب علیه الاحکام من التوارث و غیره بخلاف الفضولی الذی لا تترتب علیه الاحکام حتی یخیر اللهم الا ان یقال ان اطلاق الصحه ظاهر فی اللزوم و لذا حملها الشیخ (قده) علی ان معنی الخیار هو ان الصبی اذا بلغ مختار فی الطلاق او الفسخ باحد العیوب المسوغه له شرعا و الصبیه لها الخیار بمطالبه الزوج بالطلاق او الفسخ مع وجود اسبابه و لکن الانصاف طرح مثل هذا الذیل لمعارضته لاکثر الاخبار الداله علی عدم الخیار للصغیرین بعد بلوغهما اولی من هذا الحمل البعید و یعتبر فی الجد ان یکون للاب فلا یشمل اب ام الاب کما یظهر من تمسک النبی (ص) انت و مالک لابیک(3)

ص:219


1- (1) الوسائل کتاب النکاح باب 12 ان الصغیر ذکرا کان او انثی اذا زوجه الاب او الجد للاب صح العقد.
2- (2) الوسائل کتاب النکاح باب 6 ثبوت الولایه للاب و الجد للاب مع وجود الاب لا غیرهما.
3- (3) الوسائل کتاب النکاح باب 11 ثبوت الولایه للجد للاب مع حیاه الاب.

و اما الام فلا ولایه لها کما یظهر من صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) فی الصبی یتزوج الصبیه یتوارثان فقال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم(1) فان الظاهر من نفی عموم الولایه عن غیر الاب هو ذلک. و دعوی ثبوت الولایه للام مستدلا علیه بان رسول اللّه (ص) أمر نعیم بن نجاح ان یستأمر أم ابنته فی أمرها قال و أتمروهن فی بناتهن(2) فی غیر محلها فان ذلک مخالف للاجماع و لا سیما بملاحظه اختصاص ذلک بالام فلا یعم اباها، کما انه لا ولایه للجد للام و لو من ام الاب و لا ولایه للاخ و العم و الخال و أولادهم لما عرفت من صحیحه ابن مسلم المتقدمه من نفی عموم ولایه ما عدی الاب المستفاد من مفهوم التعلیق فیها مضافا الی الاجماع الدال علی عدم الولایه لهم، و دعوی ان الاخ له الولایه لما ورد فی الصحیح عن أبی بصیر عن ابی عبد اللّه (ع) قال سألته عن الذی بیده عقده النکاح هو الاب و الاخ و الرجل یوصی الیه(3) ممنوعه لما عرفت من ان الاجماع علی خلافه مضافا الی انه مؤل او مطروح و اما العم فقد عرفت ان الاجماع علی عدم ولایته مضافا الی ما روی محمد بن الحسن الاشعری قال کتب بعض بنی عمی الی أبی جعفر الثانی (ع) ما تقول فی صبیه زوجها عمها فلما کبرت البنت أبت التزویج؟ قال فکتب (ع) الی لا تکره علی ذلک و الأمر امرها(4).

ص:220


1- (1) الوسائل کتاب النکاح باب 12 ان الصغیر ذکرا کان أو انثی اذا زوجه الاب او الجد صح العقد.
2- (2) ؟؟؟
3- (3) الوسائل کتاب النکاح باب 8 لا ولایه للوصی فی عقد الصغیر.
4- (4) الوسائل کتاب النکاح باب 6 ثبوت الولایه للاب و الجد للاب خاصه مع وجود الاب لا غیرهما.
ولایه الجد فی حیاه الاب

الثانیه هل للجد ولایه فی حیاه الاب ام له ولایه مطلقا و لو مع فقد الاب؟ قیل بالاول استنادا الی مفهوم الوصف فی موثق الفضل ابن عبد الملک عن ابی عبد اللّه (ع) قال ان الجد اذا زوج ابنه ابنه و کان ابوها حیا و کان الجد مرضیا جاز(1) فانه یدل بالدلاله المفهومیه علی عدم ولایه الجد مع فقد الاب الا ان ذلک مبنی علی حجیه مفهوم الوصف و قد ذکر فی محله عدم حجیته خصوصا فی مثل ما یمکن حمله لبیان تحقق الموضوع کمثل قوله تعالی: (لا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) (2) بقرینه ذیل الروایه من قوله فان هوی ابوها الجاریه و هوی الجد الی ان قال (ع) احب ان ترضی بقول الجد، و قیل بالثانی استنادا الی ان الجد له ولایه علی اموال المرأه مع فقد الاب فتندرج تحت من بیده عقده النکاح کما فی الصحیح عن أبی بصیر و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر (ع) سألته عن (الذی بیده عقده النکاح)(3) قال هو الاب و الاخ و الرجل یوصی الیه و الذی یجوز امره فی مال المرأه فیبتاع لها و یشتری فای هؤلاء عفا فعفوه جائز فی المهر اذا عفا عنه(4)

و لکن لا یخفی ان ذلک محل نظر اذ ظاهر الآیه فی البالغات بقرینه نفوذ عفوهن، و لذا نجد الروایات الوارده فی تفسیر هذه الآیه قاصره

ص:221


1- (1) فروع الکافی کتاب النکاح باب الرجل یرید ان یزوج ابنته و یرید ابوها ان یزوجها رجلا آخر حدیث 5 و فی الوسائل کتاب النکاح باب 11 ثبوت الولایه للجد للاب فی حیاه الاب.
2- (2) سوره النور آیه 33.
3- (3) سوره البقره آیه 237.
4- (4) الوسائل کتاب النکاح باب 8 انه لا ولایه للوصی فی عقد الصغیره و انه یستحب للمرأه ان توکل أخاها الاکبر.

عن شمول غیرهن و لذا ذکر الاخ فی الروایه المتقدمه علی أنه لم نجد دلیلا یدل علی ولایه الجد إلا الادله التی تثبت أولویه ولایه الجد علی الاب مثل موثق عبید بن زراره (قلت لأبی عبد اللّه (ع) الجاریه یرید ابوها ان یزوجها من رجل و یرید جدها ان یزوجها من رجل آخر، فقال الجداولی بذلک ما لم یکن مضارا إن لم یکن الاب زوجها قبله(1) و نحوها اخبار آخر تدل علی ان ولایه الاب و الجد مختصه بحیاه الاب کما هو ظاهر تعلیل بعض الروایات لتقدیم عقد الجد (بانک انت و ما لک لابیک یقتضی اختصاص ولایه الجد بحیاه الاب اذ مع فقد الاب لا معنی للتعلیل المذکور. نعم یمکن التمسک للقول الثانی باستصحاب ولایه التی کانت ثابته مع حیاه الاب الی ما بعد فقده الا انه لا یجری فیما لو مات الاب و کان الصغیر حملا، و علیه یجری الاصل المحکوم و هو اصاله عدم ترتب الاثر لعدم جریان الاصل الحاکم لعدم ولایته فی ذاک الحال.

الثالثه یشترط فی صحه عقد الجد عدم سبق عقد الاب کما انه یشترط فی عقد الاب عدم سبق عقد الجد لاستقلال کل منهما بالولایه و عدم احتیاج تصرف کل منهما الی الاستیذان من الآخر، و اما مع التقارن یصح عقد الجد دون الاب لما تقدم من صحیح هشام بن سالم و محمد ابن حکیم عن ابی عبد اللّه (ع) قال اذا زوج الاب و الجد کان التزویج للاول، فان کان جمیعا فی حال واحده فالجد أولی(2). و موثق عبید

ص:222


1- (1) الوسائل کتاب النکاح باب 11 ثبوت الولایه للجد للاب فی حیاه الاب.
2- (2) فروع الکافی کتاب النکاح باب الرجل یرید ان یزوج ابنته و یرید ابوه ان یزوجها رجلا آخر حدیث 4 ج 5.

ابن زراره قلت لابی عبد اللّه (ع) الجاریه یرید ابوها أن یزوجها من رجل و یرید جدها ان یزوجها من رجل آخر قال الجد اولی بذلک ما لم یکن مضارا إن لم یکن الاب زوجها قبله(1). هذا اذا علم السابق منهما او علم بالتقارن، و اما اذا جهل تاریخهما فقیل بتقدیم عقد الجد بناء علی ان الشرط فی نفوذ عقد الجد ان لا یسبقه عقد الاب فباصاله عدم سبق عقد الاب علی عقد الجد یحرز الشرط المذکور، و لکن لا یخفی ان هذا الاصل معارض باصاله عدم سبق عقد الجد علی عقد الاب لما عرفت من استقلال کل منهما بالولایه و لا یلزم الاشتراک و لا الاستیذان من الآخر فایهما سبق لم یبق محل للآخر، فتصحیح عقد کل منهما منوط بعدم سبق عقد الآخر فحینئذ یقع التعارض بین الاصلین فیتساقطان فیرجع الی تعیین احد العقدین الی القرعه، کما انه بناءا علی ما هو المختار من عدم جریان الاصل فی مجهول التاریخ فیحتاج احراز شرط نفوذ عقد کل منهما و حیث لم یحرز فیرجع تعیین أحد العقدین الی القرعه للعلم بصحه احد العقدین کما هو الحال فیما لو شک فی سبق عقد احد الاختین. و دعوی تقدیم عقد الجد فی مجهولی التاریخ لاطلاق ما دل علیه اذا لم یسبقه عقد الاب، فما لم یعلم فیحکم بتقدمه علیه ممنوعه لعدم ظهور ذلک من الاخبار لما عرفت من عدم احراز الشرط فی کل منهما لکی یصح نفوذ عقده و الاصل الجاری لا یصلح لاثبات کونها خلیه الی حین العقد بالنسبه الی کل منهما، فیرجع فی تعیین احد العقدین الی القرعه.

و أما لو کان عقد الجد معلوما و جهل تاریخ عقد الاب فیقدم عقد

ص:223


1- (1) فروع الکافی کتاب النکاح باب الرجل یرید ان یزوج ابنته و یرید ابوه ان یزوجها من رجل آخر الحدیث 1 ج 5.

الجد لجریان اصاله عدم سبق عقد الاب و لا یعارضه اصاله عدم سبق عقد الجد الی زمان عقد الأب لعدم جریانه فی مجهول التاریخ و اما لو کان عقد الأب معلوم التاریخ فیقدم عقده و لا یعارضه الأصل الجاری فی عقد الجد لکونه مجهول التاریخ نعم لو قلنا بجریان الأصل فی مجهول التاریخ فحینئذ تقع المعارضه بین الاصلین فیتساقطان، فلا یمکن احراز الشرط فی نفوذ کل منهما مع العلم بصحه احد العقدین.

فیرجع الی القرعه، و الظاهر ان المقام من مصادیق القرعه و لا بأس بالتعرض الی القرعه علی نحو الاختصار.

القرعه

فنقول فی بیانها ان مدرکها من الکتاب قوله تعالی: (فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ) (1) و قوله تعالی: (وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ) (2) ، و من الأخبار فروایه محمد بن الحکم قال سألت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن شیء فقال لی:

کل مجهول ففیه القرعه، فقلت: إن القرعه تخطیء و تصیب؟ فقال:

کل ما حکم اللّه عز و جل به فلیس بمخطیء(3) ، و المرسل فی الفقیه الی ان قال (ع) أی قضیه أعدل من القرعه إذا فوض الأمر الی اللّه!! ألیس اللّه تعالی یقول: «فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ) (4). و عن حماد ابن عثمان عبید اللّه بن علی الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل

ص:224


1- (1) الصافات آیه (141).
2- (2) آل عمران آیه (44).
3- (3) الفقیه باب الحکم بالقرعه ح 2 - ج 3 ص 52 الطبعه الرابعه.
4- (4) نفس المصدر ح 3.

قال أول مملوک أملکه فهو حر فورث سبعه جمیعا فقال: یقرع بینهم و یعتق الذی خرج سهمه(1) الی غیر ذلک من الروایات الداله علی اعتبار القرعه فانها قد وردت فی الموارد الخاصه متفرقه فی ابواب الفقه و الظاهر انه لا خلاف فی اعتبارها بل لا أظن أحدا من الأمامیه ینکر اعتبارها فی الجمله.

و المتحصل من اخبار الباب هی العناوین العامه الوارده فی ادله القرعه خمسه:

1 - عنوان المجهول. 2 - عنوان المشتبه. 3 - عنوان المشکل.

4 - عنوان الملتبس. 5 - المعضلات.

و الظاهر ان المستفاد من تلک الأدله ان مورد القرعه هی الشبهه الموضوعیه المقرونه بالعلم الاجمالی الذی لا یمکن فیه الاحتیاط او لا یجوز و ان کان ممکنا بنحو لا یکون هناک اصل او اماره توافق للمعلوم بالاجمال کی یکون موجبا لانحلاله فیکون من المعضلات ففی مثل هذا المورد تشرع القرعه لحل المعضله و المشکله کما یستفاد من روایه عبد الرحیم عن ابی جعفر (ع) انه قال کان علی (ع) اذا ورد امر ما نزل به کتاب و لا سنه قال رجم ما اصاب، قال ابو جعفر (ع) و هی من المعضلات او قال و تلک هی المعضلات(2).

و المراد بالشبهه الموضوعیه هو الموضوع الخاص المشتبه الذی لم ینزل فیه بالخصوص حکم من کتاب او سنه، و إلا الموضوعات الکلیه حکمها موجود فی الکتاب او السنه فلذا لا یعد المشتبه فیها من المعضله اذ بجریان القواعد المجعوله لها ترفع اعضالها و اشکالها.

ص:225


1- (1) نفس المصدر السابق الا ان الحدیث (7) باب الحکم بالقرعه ص 53.
2- (2) بحار الانوار انهم علیهم السلام عندهم مواد العلم فی المجلد الاول.

و منه یعلم ان الشبهات الثلاثه الشبهه الحکمیه بکلا قسیمها البدویه و المقرونه بالعلم الاجمالی و الموضوعیه البدویه لا تجری فیها القرعه لما عرفت ان المستفاد من الاخبار انه مما اشکل علیه الحکم و لیس علاج لحل المشکل، و المفروض ان فی الشبهات المذکوره فیها قواعد و اصول لا تجعل المورد من المعضلات و المشکلات.

و یظهر من ذلک ان موضوع القرعه هو ما ذکرنا من الشبهه الموضوعیه المقرونه بالعلم الاجمالی الذی لا یمکن فیه الاحتیاط کمثل احدی زوجاتی طالق او أحد عبیدی حر بناء علی صحه مثل هذا الطلاق و العتق، کما ینسب الی جماعه منهم الاجماع علی الرجوع الی القرعه او لا یجوز و ان کان ممکنا کما فی مثل الغنم الموطوءه المشتبه فی قطیع الغنم فان الاحتیاط عن جمیع اطرافه و ان کان ممکنا إلا انه یکون ذلک ضررا علی صاحب القطیع فیصیر بذلک مشکلا و معضلا فتشرع حینئذ القرعه فتتعین الموطوءه و تجری علیها احکامها و فی مثل هذا المورد ای الشبهه الموضوعیه المقرونه بالعلم الاجمالی التی هی مجری للقرعه لیس موردا لسائر الاصول و الامارات لکی یقال بانها فی مورد المعارضه ایهما مقدم، و الا لو کان فی مورده اصل او اماره خرج عن کونه مشکلا و معضلا. فعلیه لا معنی للنزاع بانها تقدم علی الاستصحاب او بالعکس لعدم المعارضه بینهما و لذا قلنا باختصاصها بالشبهه الموضوعیه التی لا یمکن فیها الاحتیاط او لا یجوز و ان کان ممکنا او لا یجب و دعوی اختصاصها بالشبهه الموضوعیه لظهور امر المجهول فی الروایه فیها حیث انه نفس الشیء و ذاته مجهول لا حکمه محل نظر لظهور لفظ الأمر کلفظ الشیء فی مفهوم عام یشمل الاحکام و الموضوعات و الظاهر ان المستفاد من اخبار الباب ان حجیه القرعه بنحو الاماره دون الاصل کما یستفاد

ص:226

من قول ابی الحسن علی (ع) ان کل ما حکم اللّه به فلیس بمخطیء فی مقام ردع الراوی ان القرعه تخطیء و تصیب الی غیر ذلک من الروایات الداله علی کون القرعه من باب الکشف و انها توجب القطع بدوام المقاطعه نظیر ما قیل فی الاستخاره فأنها توجب الاطمئنان بأصابتها للواقع کما یستفاد من اخبارها ذلک و انها من باب طلب الخیر من اللّه تبارک و تعالی و ایکال الامر الیه و ذلک لا یکون من مصادیق قوله تعالی (وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ) (1) فان ذلک شرک و طلب الخیر من هبل کما یحکی عن ابن اسحاق(2) قال: کانت هبل أعظم أصنام قریش بمکه و کانت علی بئر فی جوف الکعبه، و کانت تلک البئر هی التی یجمع فیها ما یهدی للکعبه، و کانت عند هبل سبعه اقداح کل قدح فیه کتاب قدح فیه (العفل) إذا اختلفوا فی العفل من یحمله منهم ضربوا بالقداح السبعه قدح فیه (نعم) للأمر إذا ارادوه یضرب به فان خرج قدح نعم عملوا به، و قدح فیه (لا) فاذا أمرا ضربوا به فی القداح فاذا خرج ذلک القدح لم یفعلوا ذلک الامر، و قدح فیه (منکم) و قدح فیه (ملصق) و قدح فیه (من غیرکم) و قدح فیه (المیاه) إذا أرادوا ان یحفروا للماء ضربوا بالقداح و فیها ذلک القدح فحیثما خرج عملوا به (و کانوا) إذا أرادوا - أن یجتبوا غلاما أو أن ینکحوا منکحا أو ان یدفنوا میتا اوشکوا فی نسب واحد منهم - ذهبوا الی هبل بمئه درهم و بجزور فأعطوها صاحب القداح الذی یضربها ثم قربوا صاحبهم الذی یریدون به ما یریدون، ثم قالوا: یا إلهنا هذا فلان بن فلان أردنا به کذا و کذا فأخرج الحق منه، ثم یقولون لصاحب

ص:227


1- (1) سوره المائده آیه (3).
2- (2) الطبری فی تفسیره ج 6.

القداح اضرب فیضرب فان خرج علیه (من غیرکم) کان حلیفا و ان خرج (ملصق) کان علی منزلته فیهم لا نسب له و لا حلف و ان خرج شیء سوی هذا مما یعملون به (نعم) عملوا به و إن (لا) أخروه عاقهم ذلک حتی یأتوا به مره أخری ینتهون فی امورهم الی ذلک الی ما طرحت به القداح لوضوح ذلک انه یکون من الاتکال الی هبل، و قد نهی عن ذلک لکونه من الشرک الباطل، و این ذلک من الاستخاره التی هی ایکال الأمر الی اللّه تعالی و تفویضه الیه، و کیف یمکن ان تقاس الاستخاره التی هی ایکال الامر الی اللّه تعالی و اطاعته له الی ما هو من الشرک الباطل علی ان الآیه الشریفه فی مقام تمییز ما هو حلال منها و ما هو حرام منها ای تمییز المذکی عن غیر المذکی قال تبارک و تعالی:

(حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَهُ وَ الْمَوْقُوذَهُ وَ الْمُتَرَدِّیَهُ وَ النَّطِیحَهُ وَ ما أَکَلَ السَّبُعُ إِلاّ ما ذَکَّیْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِکُمْ فِسْقٌ) (1) و کان فی الجاهلیه إذا اجدبت سنه فالأغنیاء من العشیره یشترون جزورا و یجزؤنه سهاما، و کانت عندهم سهام و هی الأزلام أی القداح لا ریش لها، و کانت تلک القداح فی ید امین لهم و تلک السهام کانت عندهم ثمانیه و عشرون سهما و قد نظمها بعضهم فقال:

هی فذ و تؤم و رقیب ثم حلس و نافس ثم مسبل

و المعلی و الوغد ثم سفیح و منیح و ذی الثلاثه تهمل

و لکل مما عداها نصیب مثله ان تعد اول اول

و یظهر من هذا النظم ان الرقیب له ثلاثه اسهم و مسبل له سته اسهم الا ان تفسیر علی بن ابراهیم القمی و بعض التفاسیر عکس ذلک.

ص:228


1- (1) سوره المائده آیه (3).

و بالجمله هذه الجمله المذکوره فی الآیه هو ما ذکرناه فی المعنی فلا ربط له بالاستخاره التی قد عرفت انها فی مقام الایکال الی اللّه و تفویض الأمر الیه تبارک و تعالی، و لو تشاح الأب و الجد فسبق عقد الأب فالظاهر صحه عقد کما هو مقتضی صحیحه هشام المتقدمه. و دعوی ان الحکم بالصحه تنافی الأولویه فی صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما الی ان قال (ع) الجد اولی بنکاحها(1) اذ بمقتضاه بطلان عقد الأب فی مقام التشاح ممنوعه فانها محموله علی الأولویه التکلیفیه لا الوضعیه و اما لو تشاح الجد الاسفل و الاعلی فهل یجری علیهما حکم الأب و الجد أولا. قیل: بالثانی لأنهما لیسا ابا وجدا بل کلاهما جد فلا یشملهما ما دل علی تقدیم الجد علی الأب الا ان ذلک ینافی خبر عبید بن زراره2 الا ان یقال بان التعلیل المذکور فی الروایه بالنسبه الی نفوذ تصرف الجد لا أولویته من الأب عند الاقتران، و الانصاف ان ذلک خلاف الظاهر فان الظاهر من التعلیل انه فی مقام تقدیم عقد الجد علی الأب.

للاب ولایه علی البالغه الرشیده

الرابعه لا ولایه للاب و الجد للاب علی البالغ الرشید للاجماع من الفریقین و لعموم السلطنه کما انه لا خلاف منا علی عدم الولایه لهما علی البالغه الرشیده اذا کانت ثیبه لصحیحه الحلبی عن ابی عبد اللّه (ع) انه قال فی المرأه الثیب تخطب علی نفسها قال هی املک بنفسها تولی أمرها من شاءت اذا کان کفوا بعد أن کانت قد نکحت رجلا قبله(2) الی غیر ذلک من الاخبار الداله علی ان الثیب تملک نفسها و لا یعارضها

ص:229


1- (1و2) فروع الکافی کتاب النکاح باب الرجل یرید ان یزوج ابنته و یرید ابوه ان یزوجها رجلا آخر حدیث (2-3).
2- (3) الوسائل کتاب النکاح باب 3 من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد و فی فروع الکافی باب التزویج بغیر الولی حدیث 5 ص 392 ج 5

اخبار أخر فانها غیر صالحه للمعارضه لعدم حجیتها. و اما البکر الرشیده فقد اختلفوا فی ثبوت الولایه علیها علی اقوال و هی استقلال الولی و استقلالها و التفصیل بین الدوام و الانقطاع باستقلالها فی الاول دون الثانی، و منشؤها اختلاف الاخبار، فما دل علی الاول صحیحه عبد اللّه ابن الصلت قال سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن الجاریه الصغیره یزوجها ابوها ألها أمر اذا بلغت؟ قال (ع) لا لیس لها مع ابیها امر قال و سألته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبیها امر؟ قال: لا لیس لها مع ابیها أمر ما لم تکبر(1).

لا ولایه للاب علی الثیب

و صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) لا تستأمر الجاریه اذا کانت بین ابویها لیس مع الاب امر(2) ، و صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) قال سألته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابیها امر؟ فقال (ع) لیس لها مع ابیها امر ما لم تثیب(3) الی غیر ذلک من الاخبار التی استقصاها شیخنا الاعظم الی ثلاثه و عشرین روایه داله علی استمرار ولایه الاب علی البالغه الرشیده الباکره و انها لیس لها مع ابیها امر، و اما ما دل علی الثانی و هو استقلال تصرفها هو مصحح الفضلاء الفضیل بن یسار و محمد بن مسلم و زراره و برید بن

ص:230


1- (1) فروع الکافی کتاب النکاح باب استیمار البکر و من یجب علیه استیمارها و من لا یجب علیه حدیث 6 ص 393 ج 5 و فی الوسائل هذه الروایه عن ابن الصلت عن ابی عبد اللّه فی کتاب النکاح باب 6 ثبوت الولایه للأب و الجد.
2- (2) الوسائل کتاب النکاح باب 4 ان البکر البالغه الرشیده التی لیس لها اب امرها بیدها.
3- (3) الوسائل کتاب النکاح باب 3 انه لا ولایه لاحد من الأخ و لا اب و لا غیرهما علی الثیب.

معاویه کلهم عن ابی جعفر (ع) قال المرأه التی ملکت نفسها غیر السفیهه و لا المولی علیها ان تزویجها بغیر ولی جائز(1) و صحیحه منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال (ع) تستأمر البکر و غیرها و لا تنکح إلا بامرها(2) و خبر زراره عن ابی جعفر قال اذا کانت المرأه مالکه امرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغیر اذن ولیها و ان لم یکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلا بامر ولیها(3) و خبر عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن ابی عبد اللّه علیه السلام تزوج المرأه من شاءت اذا کانت مالکه لأمرها(4) و ما دل علی الثالث اعنی التفصیل بین الدوام و الأنقطاع فقد حکاه فی الشرائع و التذکره بصحیحه البزنطی عن الرضا علیه السلام قال البکر لا تتزوج متعه إلا باذن ابیها(5) ، و صحیحه ابی مریم عن ابی عبد اللّه (ع) قال العذراء

ص:231


1- (1) الوسائل کتاب النکاح باب 2 انه لا ولایه لاحد من اخ او اب 2 من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد و فی التهذیب باب 32 حدیث 1 ج 7 الطبعه الحدیثه.
2- (2) الوسائل کتاب النکاح باب 3 لا ولایه لاحد، من ابواب عقد النکاح.
3- (3) التهذیب کتاب النکاح باب 33 حدیث 6 ج 7 و فی الوسائل کتاب النکاح باب 9 ان الولایه فی عقد البکر البالغه الرشیده مشترکه بینها و بین ابیها.
4- (4) فروع الکافی - کتاب النکاح - باب التزویج بغیر ولی، حدیث (3) ج 5 الطبعه الحدیثه.
5- (5) الوسائل کتاب النکاح باب (9) حکم التمتع بالبکر.

التی لها اب لا تتزوج متعه الا باذن ابیها(1) ، مع دعوی انصراف ما دل علی استقلالها الی خصوص الدائم، و الظاهر هو اختیار الوجه الأول إذ الأخیر لم یعرف قائله کما عن جامع المقاصد، علی ان دعوی الأنصراف فی غیر محله، و ما ذکر من الخبرین غیر قابل لتخصص ما دل علی استقلال الولی لکونهما معارضان بغیرهما کخبر الحلبی قال سألته عن التمتع من البکر اذا کانت بین ابویها بلا إذن ابویها قال (ع) لا بأس ما لم یفتض ما هناک لتعصف بذلک(2) ، و خبر ابی سعید قال سئل ابو عبد اللّه عن التمتع من الأبکار اللاتی بین الأبوین فقال لا بأس(3).

و اما الوجه الثانی فالأخبار الداله علیه غیر صالحه لمعارضتها للأخبار الداله علی الوجه الأول إذ یمکن حمل قوله (ع) مالکه لأمرها علی التثیب، کما انه یمکن حمل روایه مصححه الفضلاء علی ان المراد من الولی فی قوله تزویجها بغیر ولی جائز هو غیر الأب کما ان الاستدلال علیه بانه (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) (4) فانها تقبل فیما تقیدها بتلک الأخبار علی انها فی مقام عضل الولی من تزویج المرأه من غیر الکفؤ مع وجوده فانه لا أشکال فی سقوط ولایته و جواز استقلالها به من غیر فرق بین ان یکون النکاح بمهر المثل و غیره و انما ولایته لا تسقط مع منع الولی من غیر الکفؤ

ص:232


1- (1) الوسائل کتاب النکاح باب (9) حکم التمتع بالبکر.
2- (2) الوسائل کتاب النکاح باب (9) حکم التمتع بالبکر بغیر اذن ولیها.
3- (3) نفس المصدر حدیث (6).
4- (4) سوره البقره آیه 232.

للأجماع بقسمیه و الأستدلال بذلک علی سقوط ولایه الأب اولی من الأستدلال بالآیه الشریفه اذ تحریم العضل لا یدل علی ذلک. و اما منعها من التزویج بغیر الکفؤ شرعا فلا یکون عضلا لفساد العقد فلا مورد للولایه علیها و کذا لو منعها عن التزویج بغیر الکفؤ عرفا لاطلاق الکفؤ فی کلام الأصحاب و کذا لو منعها من التزویج بکفؤ معین مع وجود کفؤ آخر فالظاهر عموم ادله الولایه لهذا الفرض و اما لو کان غائبا لا یمکن الأستئذان منه مع حاجتها الی التزویج فالظاهر سقوط اعتبار اذنه لعدم الخلاف فی ذلک کما یظهر من بعض و فی الحدائق فی حکم العضل الغیبه المنقطعه التی یجعل معها المشقه الشدیده من اذن الولی، و الظاهر ان ذلک یستفاد من دلیل السقوط بالعضل، و اما صحیحه منصور بن حازم(1) فیمکن حملها علی غیر الولی الشرعی او علیه و قد زوجها من غیر الکفؤ لها مع عضلها بذلک فقد عرفت انه یجوز العقد علی نفسها او تحمل هذه الروایه علی الأفضل فیما یختص الأب من امر البکر و ما یختص غیره فمحمول علی ظاهره من الوجوب و انه لا یجوز العقد علیها الا بأمرها، و اما مرسله سعدان بن مسلم عن رجل عن ابی عبد اللّه (ع) لا بأس بتزویج البکر اذا رضیت من غیر اذن ابویها(2) فمحمول علی من عضلها ابوها و لم یزوجها بکفئها فیجوز لها العقد علی نفسها، علی ان هذه المرسله الضعیفه غیر قابله لمقاومه تلک الأخبار الداله علی استقلال الأب فی تزویج ابنته الباکره البالغه المؤیده بمثل

ص:233


1- (1) التهذیب باب 32 عقد المرأه علی نفسها النکاح حدیث 1 ص 380 ج 7 الطبعه الحدیثه.
2- (2) التهذیب کتاب النکاح باب 32 عقد المرأه علی نفسها النکاح حدیث 14.

صحیحه علاء بن رزین عن ابی عبد اللّه (ع) قال لا تتزوج ذوات الآباء من الأبکار الا بأذن آبائهن(1) ، و صحیحه ابن ابی یعفور و خبر ابی مریم عن ابی عبد اللّه (ع) الجاریه البکر التی لها اب لا تتزوج إلا باذن ابیها(2) نعم ربما یقال بانه یعارض ما ذکرنا من الروایات روایه زراره بن اعین قال سمعت ابا جعفر (ع) یقول لا ینقض النکاح إلا الأب(3) ، و هکذا روایه محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال لا ینقض النکاح إلا الأب(4) فان المستفاد من النقض هو صحه عقد المرأه مستقله إلا ان الأب له حق الفسخ، فان فسخ العقد انفسخ و إلا علی صحته و ذلک ینافی قوله لیس مع ابیها امر إذ ظاهره عدم صحه عقدها و لأجل ذلک بنی علی اعتبار اذن الولی و اذن البنت لکونه جمعا بین الدلیلین، و یؤید ذلک روایه احمد بن محمد بن عیسی عن ابن فضال عن صفوان قال استشار عبد الرحمن موسی بن جعفر (ع) فی تزویج ابنته لابن اخیه فقال افعل و یکون ذلک برضاها فان لها فی نفسها نصیبا

ص:234


1- (1) التهذیب باب 32 عقد المرأه علی نفسها النکاح ح 7 - ج 7 و فی فروع الکافی کتاب النکاح باب (استیمار البکر و من یجب علیه استیمارها و من لا یجب علیه) ح 1 - ج 5 الطبعه الحدیثه.
2- (2) الوسائل کتاب النکاح باب 4 - ان البکر البالغه الرشیده التی لیس لها اب امرها بیدها - من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد.
3- (3) فروع الکافی کتاب النکاح - باب (التزویج بغیر الولی) ح 8 - ص 392 ج 5 الطبعه الحدیثه و فی الوسائل کتاب النکاح باب 4 من ابواب (عقد النکاح و اولیاء العقد).
4- (4) التهذیب کتاب النکاح باب (عقد المرأه علی نفسها النکاح) ح 9 - ج 7.

قال فأستشار خالد بن داود موسی بن جعفر (ع) فی تزویج ابنته علی ابن جعفر فقال افعل و یکون ذلک برضاها فان لها فی نفسها حظا(1) ، إلا ان هذا الجمع یوجب طرح الأدله الداله علی استقلال الأب من دون احتیاج ذلک الی اذن من البنت، فلذا بعضهم حمل الطائفه الداله علی استقلال الأب علی الاستحباب ای یستحب للبکر ایکال امرها الی الأب بل جعل ذلک اولی من تقیید المطلق لکون التقیید مستلزما لطرح اخبار کثیره کمرسله سعدان و خبر ابن عباس و الأخبار الوارده فی جواز التمتع بالبکر بدون اذن ابیها یوجب اولویه الجمع بحمل المقید علی الأستحباب

لا یجوز التمتع بالبکر بدون إذن أبیها

الا انک قد عرفت ان اخبار التمتع بالبکر متعارضه و اما خبر سعدان غیر صالح للحجیه و لا للترجیح علی ان فی المسالک و کشف اللثام و الجواهر ولیها عوض ابیها فیکون مفاده استقلالها مقیده بغیر الاب و علی کل المسأله مشکله فلذا الاحوط الأستئذان منهما، فلو تزوجت من دون اذن الاب او زوجها الاب من دون اذنها فیجب احتیاطا، اما باجازه الآخر أو الفراق بالطلاق هذا فیما إذا لم تذهب بکارتها، و اما إذا ذهبت بکارتها فتاره تکون بغیر الوطیء من وثبه و نحوها، و اخری کانت بنحو الزنا أو الشبهه، اما إذا کانت بنحو الوثبه فحکمها حکم البکر کما فی الجواهر و المسالک و غیرهما لعدم شمول النصوص الداله علی استثناء الثیب لعدم صدق الثیبوبه علی مثل ذلک و اما إذا کان بنحو الزنا او الشبهه فقد یقال بالحاقها بالبکر کما فی العروه (و لا یبعد الالحاق بدعوی ان المتبادر من البکر من لم تتزوج) بناءا علی ان المستفاد من النصوص هو التزویج لا علی الثیبوبه بالتزویج

ص:235


1- (1) التهذیب کتاب النکاح - باب 32 (عقد المرأه علی نفسها النکاح) حدیث 1 ج 7 ص 329.

إلا ان ذلک محل نظر إذ المستفاد منها هو الثیبوبه بالتزویج خلافا للشیخ فی الجواهر فألحق ذلک بالثیب اخذا بأطلاق الادله، و ما یظهر من بعض النصوص التقیید محمول علی الغالب، أللهم إلا ان یقال بان اطلاق - و ما لم یثیب - یشمل ما کان حاصلا بالوثبه، و الانصاف ان ذلک منصرف الی ما کان بالوطیء علی انه لم یعرف له قائل، فالمستفاد من النصوص هو ما کان بوطیء الزوج فلو تزوجت و مات عنها او طلقها قبل ان یدخل بها فالظاهر الحاقها بحکم البکر و حملها علی الغالب اخذا بأطلاق ما لم تثیب لتشمل وطیء الشبهه و الزنا محل نظر. ثم انه لا ولایه للجد علی البکر البالغه الرشیده لما یستفاد من ادله استقلالها مع عدم الاب.

الخامسه: لا ولایه لاب الکافر علی ولده المسلم اجماعا کما فی الجواهر و الحدائق و قد استدل علیه بقول (ص) «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»(1) و قوله تعالی: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ» (2) و الاستدلال بذلک محل نظر إذ العلو فی النبوی یقصد منه الظهور کما فی قوله تعالی: «لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ» (3) کما ان فی الآیه المذکوره یراد به غیر ذلک لظهورها فی ثبوت الولایه من الطرفین فتشمل الکبیر و الصغیر کما فی قوله تعالی: «وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ» (4) نعم استدل بقوله تعالی: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی

ص:236


1- (1) الفقیه باب 171 میراث اهل الملل ح 3 ج 4 ص 243.
2- (2) سوره التوبه آیه 71.
3- (3) سوره التوبه آیه 33.
4- (4) سوره الأنفال آیه 73.

اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (1) اذ ثبوت ولایه الکافر علی المسلمین سبیل، فهذه الآیه دلت علی نفی السبیل، و الاشکال علیها بان هذه الآیه لم تکن فی مقام الجعل التشریعی و انما هی فی مقام الجعل التکوینی المتعلق بامور الآخره بقرینه سیاق ما قبلها و اللّه یحکم بینکم یوم القیامه فلا تکون الآیه داله علی الجعل التشریعی حتی یکون المقام من مصادیقها، و علیه یکون معنی السبیل فیها هی الحجه یوم القیامه بمعنی انه لا حجه للکافرین علی المؤمنین یوم القیامه کما عن وکیع عن أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع) قال رجل یا امیر المؤمنین ارأیت قول اللّه و لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلا و هم یقاتلوننا فیظهرون و یقتلون قال له علی (ع) ادنه ادنه ثم قال (ع) فاللّه یحکم بینهم یوم القیامه(2) و لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلا یوم القیامه(3) و لکن لا یخفی ان تفسیر الامام علیه السلام فی بعض المصادیق لا ینافی عموم المراد و لا یوجب الخروج عن مفهوم اللفظ فیکون المراد نفی علو الکافر علی المؤمن مطلقا سواء کان بالحجه یوم القیامه او الغلبه فی عالم التشریع.

و بالجمله المستفاد من هذه الآیه ان اللّه لم یجعل فی مقام التشریع الاسلامی حکما یکون من ناحیته سبیلا و علوا للکافر علی المسلم بل یستفاد من بعض الاخبار کمثل قوله (ص) و الکفار بمنزله الموتی لا یحجبون و لا یرثون(4) ، هو عدم الاعتناء بشأن الکفار و تنزیلهم منزله الاموات، و حینئذ تکون هذه القاعده حاکمه علی العمومات الاولیه کما

ص:237


1- (1) سوره النساء آیه 141.
2- (2) سوره البقره آیه 113.
3- (3) تفسیر الطبری.
4- (4) الفقیه باب 171 میراث اهل الملل ح 3 ج 4 ص 243.

هو کذلک بالنسبه الی مثل آیه (یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) (1) فانها کما تری تشمل المسلم و الکافر إلا ان هذه القاعده تکون حاکمه علیها فتخصص بالوارث المسلم، کما انه لا یجعل الکافر قیما علی صغار المسلمین و سفهائهم و مجانینهم بل لو کان للمیت المسلم أولاد کفار فلیس لهم الولایه علی تجهیزه و دفنه و کفنه، کما انه لا یجعل متولیا علی الوقف الراجع للمسلمین کالمدارس الدینیه الموقوفه علی طلاب العلوم الدینیه و مستشفی الموقوف علی مرضی المسلمین إذ من المعلوم جعل الکافر متولیا علی المدارس الدینیه و المستشفی الموقوف علی مرضی المسلمین یؤدی ذلک الی ان یکون له السبیل علی المسلمین و هو منفی بهذه الآیه الشریفه، و الظاهر ان المراد من عدم الجواز فی المقام هو عدم الصحه الذی هو حکم وضعی لا الحرمه التی هی حکم تکلیفی، کما انه لیس له اخذ الشفعه فیما إذا کان المشتری مسلما و ان کان البائع کافرا للزوم ان یکون للکافر حق انتزاع ملکه الی المشتری المسلم من یده قهرا و معلوم ان هذا الجعل یکون سبیلا و هو منفی بهذه الآیه، کما ان نکاح الکافر یبطل باسلام زوجته ان لم یسلم الزوج الکافر، لان بقاء الزوجیه مع کفر الزوج یکون له علیها سبیل لان (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) (2) و هو منفی بهذه الآیه کما ان الکافر لیس له حق القصاص من المسلم مثلا لو قتل مسلما عمدا و کان للمسلم المقتول ولد کافر مطلقا ای سواء أکان وحده ام معه اولاد مسلمون فاذا کان غیره وارث فیختص ذلک الوارث المسلم بحق القصاص و ان لم یکن له وارث آخر و کان وحده یسقط حق القصاص بالمره و یرجع امره الی الحاکم کما انه لیس للکافر

ص:238


1- (1) سوره النساء آیه 11.
2- (2) سوره النساء آیه 34.

ولایه علی تملکه للمسلم من غیر فرق بین انحاء التملک سواء کان بنحو الشراء ام کان بنحو الصلح او الهبه او بأی ناقل شرعی لما هو معلوم ان جواز انتقال العبد المسلم الی الکافر من اوضح مصادیق هذه الآیه الشریفه إذ یکون ذلک سبیلا ای سبیل اعظم من کون المسلم عبدا مملوکا علی الکافر لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه بل یعد سبیلا لو تملکه بالملک القهری، کما اذا کان المورث ایضا کافرا أو اسلم فی ملک الکافر فانه مجبر علی البیع و لا یقر یده علیه کما هو صریح ما قاله امیر المؤمنین (ع) فی عبد کافر اسلم و هو فی ملک مولاه الکافر فی المرسل عن حماد بن عیسی عن ابی عبد اللّه (ع) ان امیر المؤمنین (ع) اوتی بعبد ذمی قد اسلم فقال (ع) اذهبوا فبیعوه من المسلمین و ادفعوا ثمنه الی صاحبه و لا تقروه عنده(1). و دعوی الشیخ الأنصاری ان هذه القاعده تعارض بعموم ادله صحه البیع و وجوب الوفاء بالعقود و حل اکل المال بالتجاره عن تراض، و عموم الناس مسلطون علی اموالهم مدفوعه بحکومه هذه القاعده علی تلک العمومات الأولیه و اطلاقاتها کما هو مفاد قوله (ص) (الکفار بمنزله الموتی) فیکون مثل هذا الحدیث یخرج الکفار عن تلک العمومات و الاطلاقات تخرج خروجا تعبدیا إلا انک قد عرفت ان السبیل لیس بمعنی نفس الملکیه بل المراد هی الملکیه المستقره فلا ینافی ان الکافر ان یملک ملکیه غیر مستقره و لذا یرجع الیه ثمنه عوض ملکه.

و حاصل الکلام ان المناط فی هذه القاعده هو حصول العلو و السبیل علی المسلم، و الظاهر انها لا تحصل بنفس الملکیه فقط و انما تحصل بالملکیه المستقره للکافر. و منه یظهر ان اجاره المسلم للکافر لا یعد

ص:239


1- (1) مکاسب الشیخ فی البیع فی مسأله عدم صحه نقل العبد المسلم الی الکافر.

علوا و سبیلا للکافر علی المسلم مطلقا بل یحتاج الی النظر فی موارد الایجارات بان کان یحصل من علیه من ناحیه هذه الاجاره ام لا یحصل ذلک، فان کان الأول فلا تجوز الاجاره، و ان کان الثانی فتجوز تلک الاجاره من غیر فرق بین ان یکون الأجیر حرا أو عبدا او بین کون الاجاره علی ما فی الذمه او تکون علی العمل الخارجی، و هکذا حال الاعاره ففی مورد تکون الاعاره ذلا و هوانا فلا تجوز و الا فتجوز، و اما الارتهان فقد قیل بعدم الجواز مطلقا کما عن الایضاح و القواعد و قیل الجواز مطلقا و قیل بالتفصیل بین ان یکون العبد المسلم المرهون عند مسلم حسب رضاء الطرفین و بین ان یکون تحت ید الکافر فیجوز فی الأول دون الثانی، و الظاهر هو ما قلنا بان کون ید الکافر مثل الرهن لا یعد هوانا و ذلا فلذا لا بأس بالارتهان لعدم کون تسلطه علی حفظه یعد علوا و سبیلا علیه، و اما وقف العبد المسلم علی الکافر فقد قیل بالمنع مطلقا و الجواز مطلقا، و الظاهر عدم الجواز ان قلنا ان العین الموقوفه ملکا للموقوف علیهم لما عرفت ان نفس المسلم یکون علی هذا التقدیر ملکا للکافر و قد عرفت انه ای علو اعظم من کونه مالکا و المسلم مملوکا له، و اما لو قلنا بعدم کون الموقوفه ملکا للموقوف علیهم فلا بأس به کالقول بارتهان العبد المسلم له کما انه لا مانع من وقف عبده المسلم علی تعلیم اقاربه الکفار او معالجه مرضاهم. نعم وقفه علی خدمتهم بان یکون خادما او خادمه فی بیتهم محل منع.

السادسه: لو زوج ولی المرأه شرعا و کان فی المرأه عیب سترته و لم تخبر به الولی یجوز للزوج الرجوع الی ولیها بالمهر لروایه رفاعه ابن موسی قال سألت ابا عبد اللّه (ع) المحدود و المحدوده هل ترد من النکاح؟ قال (ع) لا، قال رفاعه و سألته عن البرصاء فقال قضی

ص:240

امیر المؤمنین (ع) فی امرأه زوجها ولیها و هی برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر علی الذی زوجها، و انما صار المهر علیه لأنه دلسها(1) ، و عن ابی عبیده عن ابی جعفر (ع) قال فی رجل تزوج امرأه من ولیها فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها فقال إذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونه و المفضاه و من کان بها زمانه ظاهره فانها ترد علی اهلها من غیر طلاق و یأخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلسها(2) ، و یستفاد من بعض الأخبار انه کذلک لو دلس غیر الولی فانه یرجع الیه فیما دلس

قاعده الغرور

کما ورد فی خبر رفاعه بن موسی عن ابی عبد اللّه (ع) فی رجل ولته امرأه امرها او ذات قرابه او جار لها لا یعرف دخیله امرها فوجدها قد دلست عیبا هو بها قال یأخذ المهر منها و لا یکون علی الذی زوجها مهر(3) و علیه یستفاد من هذه الأخبار رجوع المغرور الی الغار فی مقدار الضرر الذی اوقعه منه بواسطه تغریره له، و یستفاد ذلک من تعلیل الامام (ع) فی خبر رفاعه بانه دلسها بجعل المهر علی الذی زوجها فجعل علیه السلام مناط الرجوع و علته هو خدع الزوج بتدلیسه ایاها و إراءتها علی خلاف الواقع، و مقتضی عموم التعلیل هو رجوع کل من خدع و تضرر الی الذی خدعه و ذلک العموم هو قاعده الغرور ای رجوع المغرور الی الغار الا إن استفاده هذه القاعده ای المغرور

ص:241


1- (1) فروع الکافی باب المدلسه فی النکاح و ما ترد منه المرأه حدیث 9 ص 407 الطبعه الحدیثه و فی التهذیب کتاب النکاح باب 38 ص 424 حدیث 8 ج 7.
2- (2) نفس المصدر (فروع الکافی) کتاب النکاح باب المدلسه فی النکاح حدیث 14 ص 408.
3- (3) التهذیب باب 38 حدیث 8 ص 425.

یرجع الی الغار من هذه الروایات محل نظر، إذ انها لا تدل علی الرجوع علی الغار و لو کان جاهلا بذلک العیب مع ان مفاد تلک القاعده هی العموم ای عدم الفرقه بین ان یکون الغار جاهلا بترتب الضرر علی الفعل الذی یفعله المغرور اولا، فتکون مفاد هذه الروایات اخص من تلک القاعده فلا تکون مدرکا لها، و حیث انتهی الکلام بنا الی قاعده الغرور فلا بأس بالتعرض الی هذه القاعده علی نحو الاقتصار استطرادا فنقول:

مدرک قاعده الغرور

مدرک هذه القاعده هو النبوی المشهور بین الفریقین و هو المغرور یرجع الی من غره کما یظهر ذلک من صاحب الجواهر حیث ذکر قدس سره فی کتاب الغصب (بل لعل قوله المغرور الی من غره)، و قد ذکر الفقهاء فی کتبهم هذه القاعده ارسال المسلمات علی انه یمکن دعوی بناء العقلاء علی ذلک فان بناءهم فی معاملاتهم و سائر اعمالهم إذا تضرروا بواسطه تغریر الغیر لهم یرجعون فی تضرره الی من غرهم و یأخذون منه ما تضرروا به بنحو یکون ذلک سببا لوقوع المغرور فیه من دون استنکار من سائر العقلاء، و یکفی فی مقام الامضاء لهذا البناء عدم الردع من الشارع إذ رجوع المغرور الی الغار بمقدار الضرر الذی اوقعه الغار فیه مما لا خلاف بین الفقهاء. نعم وقع الخلاف فیما اذا کان الغار جاهلا کما لو اصدق المرأه بمهر کثیر بناء منه علی انها جمیله و لها ثروه کثیره مع انها لیست کذلک فأغتر المغرور بمدحه لها فبذل المهر الکثیر للطمع فی مالها و جمالها فظهر انها لیست کذلک فهل یکون هذا المورد یصدق علیه الغار الذی اوقعه فی هذه الخساره ام لا؟ الا ان هذا الخلاف لا یوجب تشکیکا فی اصل الکبری فان القاعده المذکوره مما اجمع علیها إلا ان التطبیق علی بعض الموارد محل اشکال، و علیه

ص:242

تکون قاعده الغرور قاعده مستقله مستفاده من بناء العقلاء و تسالم الأصحاب علیها. و دعوی انها لیست قاعده مستقله و انما هی فرع قاعده الاتلاف بمعنی ان الغار اتلف ذلک المقدار الذی خسر المغرور و ضرره من جهه کونه سببا لوقوع المغرور فی هذه الخساره فیکون من باب ان السبب اقوی من المباشر، إذ المباشر جاهل قد خدع و غرر فهو بمنزله آله لتلف ذلک المقدار فتکون هذه القاعده من صغریات قاعده التلف فالدلیل الدال علی تلک القاعده دلیل علی هذه القاعده ممنوعه، لعدم کون الغار سببا لکی یقال ان السبب اقوی من المباشر فان ذلک انما یکون لو کان تغریره عله تامه لوقوع المغرور فی هذا الضرر او یکون کالجزء الاخیر من العله التامه مع ان الضار لیس من ذاک القبیل لعدم کون الضار عله و لا جزء عله و انما اراده نفس المغرور هو الموجب للوقوع فی تغریر الضار و انما الضار یعد معدا للوقوع کغیره من المعدات فلا معنی لجعله سببا لکی یقال أن السبب اقوی من المباشر علی أن کون السبب اقوی من المباشر هو فیما لا یکون بین الفعل و السبب توسط اراده و اختیار و إلا فالفعل مستند الی الفاعل المختار، و بذلک قلنا الثواب و العقاب علی الفعل لا علی الذی غرره و اغواه. و بالجمله قاعده الغرور قاعده مسلمه و غیر داخله تحت قاعده التلف و قد عمل بها الفقهاء فی اغلب ابواب الفقه خصوصا فی ابواب المعاملات و المعاوضات کمسأله بیع الفضولی فان المشتری إذا لم یعلم ان ما اشتراه مال لغیر بایعه ثم تبین له أنه مال الغیر فالمالک الاصیل أخذ العین من یده و غرمه ایضا بأخذ اجره سکنی الدار سنینا متعدده و قد یتفق فی بعض الصور ذهاب العین مع الثمن الذی بذله للبایع الفضولی لهذه الدار مثلا فللمشتری الرجوع الی البایع الفضولی الذی غره بمقدار خسارته

ص:243

فی هذه المعامله إذا لم یکن للمشتری مقابل هذه الخساره و منها رجوع المحکوم علیه الی شاهد الزور بالخساره التی وردت علیه من جهه تغریره للحاکم علی الحکم، فلو رجع عن شهادته و کذب نفسه یرجع الیه المحکوم علیه بما خسر ان لم یکن المال المأخوذ منه قائما بعینه، و منها لو قدم الغاصب مال المالک الاصلی الیه لکن بعنوان انه مال الغاصب لا بعنوان انه مال المالک الاصلی بان یکون الغاصب خدع المالک الاصلی و اطعمه مال نفسه و لکن بعنوان انه ضیف مع فرض ان المالک الاصلی جاهلا بانه هذا الذی یأکله مال نفسه فللمالک الرجوع الی الغاصب مع انه اکل مال نفسه، و من هنا قلنا بالفرق بین هذا الفرع و بین ما یأخذ المالک من الغاصب مباشره مال نفسه من دون علمه بانه له و اکله فانه لا یکون من باب التغریر و لو اشترکت المسألتان من ان المالک الاصلی أکل مال نفسه لانطباق قاعده الغرور فی الأولی دون الثانیه و اما لو لم یعلم المشتری بما قدمه البایع من الطعام فاکله فلیس ذلک من باب التغریر لعدم انطباق قاعده التغریر.

ثم انه ربما قیل بان منها لو زوجت الأم ابنها الکامل و ادعت الوکاله عنه و انکر غرمت للزوجه المهر بکامله لتغریرها بدعوی الوکاله و دعوی انها تغرم نصف المهر لکون الفرقه قبل الدخول محل منع إذ التنصیف فی الطلاق لا مطلقا مضافا الی روایه محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) انه سئل عن رجل زوجته امه و هو غائب قال النکاح جائز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترک فان ترک المتزوج تزویجه فالمهر لازم لامه(1) بل قیل انها تغرم الام المهر و ان لم تدعی الوکاله بظاهر هذه الروایه، و الظاهر ان البضع انما یضمن بالاستیفاء علی بعض الوجوه و العقد لم یثبت التزویج فعلیه لا ضمان بدعوی التوکیل مطلقا

ص:244


1- (1) التهذیب کتاب النکاح باب 32 عقد المرأه علی نفسها النکاح حدیث 45 ج 7 الطبعه الحدیثه.

ای لا نصف المهر و لا تمامه نعم یغرم الوکیل لو ضمن ذلک و علیه تحمل الروایه فان حملها علی ذلک اولی من حملها علی ما لم تدعی الوکاله و حیث لم یحصل فی مفروض المسأله استیفاء البضع فلا تدخل تحت قاعده الغرور لعدم تحقق موضوع الزواج، کما ان الوکیل لا یضمن الا مع الضمان، فالموجب ضمانه هو التزامه بالضمان کما هو قضیه حمل الروایه، فلذا لا مانع من تعدی الحکم ای عدم ثبوت شیء علی الوکیل إلا مع الضمان الی غیر الام. ثم لا یخفی ان الام لما لم یکن لها ولایه یکون العقد الصادر منها مع عدم ثبوت توکیلها حال غیرها من کون العقد الصادر منها فضولیا، و المراد بالفضولی هو العقد الصادر من غیر الولی و الوکیل سواء کان قریبا کالأخ و العم و الخال و غیرهم او اجنبیا او الصادر من العبد او الامه لنفسه بغیر اذن الولی او الصادر من الولی او الوکیل علی غیر الوجه المأذون فیه من اللّه او من الموکل و صحه العقد الفضولی تتوقف علی تحقق الاجازه علی المشهور شهره عظیمه بین القدماء و المتأخرین و من انکر الفضولی فی غیر النکاح اثبته فیه بل فی الناصریات الاجماع علیه قال سألت ابا عبد اللّه (ع) عن الأمه تتزوج بغیر اذن اهلها قال: یحرم ذلک علیها و هو الزنا(1) ، و عن فضل بن عبد الملک قال سألت ابا عبد اللّه (ع) عن الأمه تتزوج بغیر اذن موالیها قال (ع) یحرم ذلک علیها و هو الزنا2 ، لظهور السؤال فی هذین الخبرین فی صحه العقد بدون الأذن و الاجازه فلا تشمل صوره وقوع الاجازه و الظاهر انه لا یعتبر فی الاجازه الفوریه، بروایه محمد بن قیس الوارده فی البیع عن ابی جعفر محمد الباقر (ع) قال قضی

ص:245


1- (1و2) فروع الکافی کتاب النکاح (باب المملوک تتزوج بغیر اذن موالیها) ح 21-22 ص 479 الطبعه الحدیثه.

امیر المؤمنین (ع) فی ولیده باعها ابن سیدها و ابوه غائب فاستولدها الذی اشتراها منه فولدت منه غلاما فجاء سیدها الاول فخاصم سیدها الآخر فقال ولیده باعها ابنی بغیر اذنی فقال علیه السلام الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها فناشده الذی اشتراها فقال له خذ ابنه الذی باعک الولیده حتی ینفذ لک البیع فلما أخذه قال له ابوه ارسل ابنی قال لا و اللّه لا ارسل الیک ابنک حتی ترسل ابنی فلما رأی ذلک سید الولیده اجاز بیع ابنه(1) فان هذه الروایه و ان کانت فی خصوص البیع الا انه نعلم بعدم خصوصیته فیتعدی منه الی المقام لعدم القول بالفصل، هذا إذا لم یتضرر من تأخیر الاجازه و اما لو حصل الضرر من تأخیر الاجازه علی الطرف الآخر فیمکن دعوی رفعه بقاعده نفی الضرر لتشریع الفسخ فیه بناءا علی صلاحیه القاعده المذکوره بذلک و سیاتی بیان قاعده لا ضرر ان شاء اللّه تعالی.

السابعه: فی تزویج الصغیرین فان زوجهما الأب او الجد للأب فالتزویج ماض و لیس لکل واحد منهما الخیار بالفسخ عند بلوغهما فلو مات احدهما یرثه الآخر لکون التزویج صدر من الولی الشرعی الاجباری فیترتب علیه جمیع الآثار الشرعیه، و اما لو زوجهما غیر الاب و الجد للأب فهو من الفضولی و عند البلوغ لکل منهما الاجازه. فبناء علی کون الاجازه کاشفه یصح العقد من حینه و تترتب علیه الآثار من حین وجوده فلو مات احدهما بعد اجازته قبل بلوغ الآخر عزل من ترکته نصیب الآخر کما یعزل للحمل فان بلغ و اجاز حلف انه لم یجز لرغبه فی المیراث و لو مات الذی لم یجز قبل البلوغ او بعده قبل الاجازه بطل العقد

ص:246


1- (1) التهذیب کتاب التجارات باب 6 ابتیاع الحیوان ح 33 ص 75 ج 7 الطبعه الحدیثه و فی الفقیه باب 69 فی البیوع ح 56 ج 3.

لعدم تحققه فلا میراث و لا مهر و لا غیرهما مما یترتب علی الزوجیه.

و لا یخفی ان هذه الاحکام لا تترتب علی مقتضی القاعده إذ الکشف فی العقود خلاف المختار، و لو صححناه فلا حاجه الی الیمین و کیف تصح الاجازه مع موت الآخر. و هل هو إلا کموت الموجب قبل قبول القابل، فالعمده فی المقام الاخبار المستفیضه کروایه الحسن ابن محبوب عن علی بن رئاب عن ابی عبیده قال: سألت أبا جعفر (ع) عن غلام و جاریه زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین قال فقال:

(النکاح جائز ایهما ادرک کان له الخیار، فان ماتا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما و لا مهر إلا ان یکونا قد ادرکا و رضیا) قلت فان ادرک احدهما قبل الآخر قال (یجوز ذلک علیه ان هو رضی) قلت فان کان الرجل الذی ادرک قبل الجاریه و رضی بالنکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه أترثه؟ قال: (نعم یعزل میراثها منه حتی تدرک و تحلف باللّه ما دعاها الی اخذ المیراث إلا رضاها بالتزویج ثم یدفع الیها المیراث و نصف المهر) قلت: فان ماتت الجاریه و لم تکن أدرکت أیرثها الزوج المدرک؟ قال: (لا لان لها الخیار اذا ادرکت) قلت: «فان کان ابوها هو الذی زوجها قبل ان تدرک». قال: «یجوز علیها تزویج الاب و یجوز علی الغلام و المهر علی الاب للجاریه»(1) بعد حمل الولیین فی صدر الخبر علی الولیین العرفیین کالاخ و العم، و یظهر ذلک من ذیل الخبر.

عقد الزواج الفضولی

نعم وقع الاشکال ما لو عقد احد الولیین مع الطرف الآخر الفضولی و مات من عقد له الولی اولا قبل بلوغ الآخر فهل یکون مثل الصغیرین الذین عقد لهما الفضولیان بالنسبه الی ارث الآخر مع اجازه

ص:247


1- (1) الوسائل کتاب المیراث باب 8 حکم میراث الصغیرین اذا زوجهما ولیان او غیرهما.

الآخر و یمینه ام لا؟ وجهان من أن المسأله علی خلاف القاعده فیقتصر فیها علی مورد النص. و من الاولویه القطعیه الموجبه لاثبات الحکم فیما لو کان احد الزوجین عقد له الولی الشرعی الاجباری فانه اولی من عقد الفضولیین کما هو کذلک بالنسبه الی ما لو کانا بالغین و اوقع احدهما العقد لنفسه و الآخر اوقعه فضولا أو کان احدهما بالغا و الآخر الولی عقد للصغیر. و الانصاف ان الحکم فی امثال هذه المسائل الخارجه عن مورد النص ان استفید منها المناط و الملاک الموجب للقطع فیحکم به و إلا فهو من القیاس الممنوع شرعا قال الشیخ (قدس سره) فی الجواهر فی النکاح ما حاصله اذ الجمیع کما تری غیر خارج عن القیاس الممنوع ما لم یصل الی حد القطع باولویه الحکم او مساواته.

هذا بالنسبه الی ولایه الأب و الجد، و اما الوصی من قبلهما فقد تقدم الکلام فیه علی التفصیل.

ولایه الحاکم الشرعی

الامر الثانی ولایه الحاکم الشرعی ای الفقیه الجامع للشرائط و الظاهر انه لیس له الولایه الثابته للنبی (ص) و الأئمه (ع) من انهم اولی بالمؤمنین من انفسهم و هذه هی المرتبه العلیا الولایه غیر القابله لاعطائها للغیر و لا یمکن للغیر التقمص بها إذ هی من مختصاتهم اختصهم اللّه تعالی بذلک و ما عدی هذه مرتبتان یقبلان للتفویض و الجعل احدهما یرجع الی الامور التی ینتظم بها البلاد و امور العباد کسد الثغور و الجهاد مع الاعداء و اقامه الحدود و حفظ البلاد و امثال ذلک مما هو وظیفه الامراء و الولاه. و ثانیهما ما یرجع الی القضاء و الأفتاء و کان فی السابق یعین لکل مرتبه شخص فیبعث الی البلاد الاسلامیه و ربما یوجد شخص فیه الکفاءه فیبعث لیقوم بالمرتبتین فیکون بیده الحل و العقد لکون امر البلاد و امور العباد بیده. إذا عرفت ذلک فاعلم ان الاخبار

ص:248

الوارده بالنسبه الی الفقیه الجامع للشرائط هل یستفاد منها ثبوت الولایه بالمرتبه الاولی و الثانیه فینزل منزله الشخص الذی یقوم بالوظیفتین ام خصوص المرتبه الثانیه ام لا یستفاد من ذلک و انما هو وظیفته بیان الافتاء فقط، لا یبعد القول بثبوت الولایه بالمرتبه الثانیه لما یستفاد من التوقیع الوارد، و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی و انا حجه اللّه علیهم(1) ، و قوله مجاری الامور بید العلماء(2) و فی مقبوله ابن حنظله قد جعلته علیکم حاکما(3).

و فی مشهوره ابی خدیجه. جعلته علیکم قاضیا4 الی غیر ذلک من الاخبار الوارده فی فضل العلماء، مثل العلماء ورثه الأنبیاء(4) ، أو علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل او کمنزله الأنبیاء فی بنی اسرائیل(5) و اما استفاده المرتبه الأولی من هذه الروایات محل اشکال بل ربما منع

ص:249


1- (1) الوسائل کتاب القضاء باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی الی رواه الاحادیث و فی مکاسب الشیخ الانصاری فی ولایه الفقیه.
2- (2) عن کتاب تحف العقول و فی مکاسب الشیخ الانصاری فی ولایه الفقیه.
3- (3و4) التهذیب باب 87 من الیه الحکم حدیث 6 ص 218 ج 6 و فی فروع الکافی باب کراهه الارتفاع الی قضاه الجور حدیث 4 و 5 ج 7 ص 412.
4- (5) الوسائل کتاب القضاء باب وجوب العمل باحادیث النبی (ص) و الأئمه (ع) فی الکتب الاربعه.
5- (6) المکاسب فی ولایه الفقیه ما نصه و فی المرسله المرویه فی الفقه الرضوی ان منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل.

استفاده المرتبه الثانیه منها بمنع دلاله التوقیع.

فان المراد بالعلماء هم الأئمه لقوله فیه العلماء باللّه. و مثل الأنبیاء فی تبلیغ الأحکام و کل تلک الروایات تدل علی حجیه فتوی الفقیه و انه یجب اتباعه فلیست بصدد اثبات ولایته، و اما القضاء و فصل الخصومات و حبس الغریم و امثال ذلک فثبوته للفقیه الجامع للشرائط من باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، بل ربما یقال بعدم اختصاصه بالفقیه لکونه من المعروف و محبوب اقامته و ایجاده فلو لم یکن فقیه یقوم به عدول المسلمین (1) هذا و الانصاف ان الناظر فی اخبار

ص:250

ص:251

ص:252

الباب و التوقیع و المقبوله و المشهوره یجد انها مختلفه المضامین فبالنسبه الی ما عدا المقبوله یستفاد جعل الولایه للحاکم الشرعی بالنسبه الی المرتبه الثانیه دون الاولی و لا یستفاد منها غیر جعل الولایه فی القضاء و الافتاء التی هی المرتبه الثانیه، و اما المقبوله فیمکن ان یستفاد منها المرتبه الاولی و الثانیه لقوله جعلته حاکما فتکون ناظره الی تنزیل الفقیه الجامع للشرائط منزله من یبعث الی البلاد الاسلامیه لیقوم بوظیفه کونه امیرا و قاضیا، بخلاف ما یستفاد من المشهوره التی فیها جعلته قاضیا، الناظره الی خصوص المرتبه الثانیه و لاجل ذلک قیل بوقوع المعارضه بین المقبوله و المشهوره و ان کانتا مثبتتین الا ان الجعل بالنسبه الی المرتبه الأولی و الثانیه المستفاد من المقبوله ینافی الجعل فی خصوص المرتبه الثانیه المستفاده من المشهوره، فان الجعل فیها لا موقع له بعد الجعل فی المقبوله. کما ان الجعل فی المشهوره ینافی الجعل فی المقبوله، و لکن لا یخفی ان المقبوله و ان کان فیها لفظ الحاکم و له اشعار باراده المرتبتین الا انه لم یبلغ بنحو الدلاله علی المرتبه العلیا ففی الولایه التی منها ما یرجع الیه امر البلاد مثل سد الثغور و امثال ذلک بل المراد منه القضاء ای جعلته یفصل الخصومات و حکمه یکون نافذا

ص:253

و بذلک یرتفع التعارض بین المقبوله و المشهوره(1). و الذی اری استفاده المرتبه الثانیه من اخبار الباب لیس ببعید، و اما استفاده المرتبه الأولی فی غایه البعد، و علیه ما یکون من توابع المرتبه الثانیه یترتب مثل اخذ المدعی به من المحکوم علیه و حبس الغریم المماطل و التصرف فی بعض الامور الحسبیه کحفظ مال الغائب و مال الصغیر و نصب القیم و امثال ذلک مما هو وظیفه القاضی المنصوب للقضاء و لفصل الخصومات و ما یرجع الیه عامه الناس فی ذلک و امثال ذلک. و لا یترتب علیه مما یترتب علی المرتبه الاولی کسد الثغور و الجهاد و الدفاع. نعم وقع الاشکال بالنسبه الی بعض الفروع المشکوکه انها من وظائف الوالی او القاضی کاقامه الحدود و اخذ الزکاه و اقامه الجمعه لکن الظاهر ان نفس الشک یکفی فی عدم ولایه الحاکم لها. و کیف کان فیعتبر فی تصرف الحاکم الشرعی او المنصوب من قبله ان یکون عن مصلحه و لا یکفی خلوها عن المفسده و یستفاد ذلک من الاخبار مضافا الی اصاله عدم سلطنه احد علی احد إلا ما قام الدلیل علیه بالخصوص، و مع الشک فی سعته و ضیقه یؤخذ بالقدر المتیقن و هو ان تکون تصرفاته عن مصلحه مضافا الی قوله تعالی: (وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ) (2) بناء علی کون النهی للارشاد الی بطلان القرب، و القرب مطلق التصرف الاعتباری کالبیع و سائر التقلبات، و الاحسن هو ما یکون فیه مصلحه من غیر فرق بین تصرف الوصی القیم و بین الحاکم الشرعی، بل یستفاد

ص:254


1- (1) التهذیب باب 92 من الزیادات فی القضایا و الاحکام حدیث المقبوله 52 و المشهوره 53 ج 6 ص 303 و فی مکاسب الشیخ الانصاری فی ولایه الفقیه.
2- (2) سوره الانعام آیه 152.

من الآیه الشریفه انه لو لم یکن فی التصرف مصلحه بل کان فی ابقائه مصلحه یلزم ابقاؤه.

ثم لا یخفی ان الحاکم الشرعی بعد الفراغ ان له ولایه علی ما ولی علیه فیتصدی اما بنفسه او یوکل من قبله فان فعل الوکیل فعل الموکل، کما انه یستفاد من اعطاء تلک الولایه له ان یعطی التولیه الی شخص فیتصدی من اعطیت له تلک التولیه للامور الذی یرجع للحاکم الشرعی المسماه بالقیمومه بالنسبه الی الامور الحسبیه، کما ان له ان یفوض الامر الی شخص فیتصدی للامور التی یرجع امرها الی الحاکم الشرعی من قیام البینه و امثال ذلک من مقدمات الحکم، و اما بالنسبه الی الحکم فالظاهر انه لیس له تفویض الامر الی الشخص لان الظاهر من قوله (ع) جعلته حاکما فی المقبوله عدم الصحه، لان الجعل قائم بنفس الحاکم الشرعی کما هو الظاهر من الباء فی قوله اذا حکم بحکمنا هی کونها صله لا سببیه و لذا عقبه سلام اللّه علیه بقوله الراد علیه راد علینا و الراد علینا راد علی اللّه، کما ان الظاهر من قوله من عرف حلالنا و حرامنا و نظر فی احکامنا هو اعتبار اجتهاد المطلق بالنسبه الی الحاکم الشرعی فلا یصح الحکم من المتجزیء، و قد ذکرنا ذلک فی القضاء و حاصله انه یظهر من الآیات مثل قوله تعالی: (حَتّی یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ) (1) و قوله تعالی: (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَ الرَّسُولِ) (2) و قوله تعالی: (إِنّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ) (3)

القضاء من وظائف الحاکم

و من الاخبار قوله (ع): «اتقوا الحکومه فان الحکومه للامام العالم

ص:255


1- (1) سوره النساء آیه 65.
2- (2) سوره النساء آیه 59.
3- (3) سوره النساء آیه 105.

بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی»(1) ، و قول امیر المؤمنین علیه السلام لشریح «یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی»2 الی غیر ذلک من الاخبار هو ان منصب القضاء یختص بالنبی (ص) و الأئمه (ع) فیتوقف جوازه من غیرهم علی الاذن منهم، و قد دلت الأخبار علی اعطاء الرخصه للعلماء و انهم بمنزله انبیاء بنی اسرائیل و ورثتهم و حینئذ ینظر مقدار الرخصه و الظاهر انها مختصه بالقادر علی استنباط الاحکام کمقبوله عمر بن حنظله: انظروا الی رجل منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما و التوقیع و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه علیهم، و روایه تحف العقول مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه الی غیر ذلک من الاخبار الداله علی اعتبار الاجتهاد فی القاضی و انها مطلقه بالنسبه الی تجزی الاجتهاد، بل یظهر من خبر ابی خدیجه انظروا الی رجل یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا هو عدم اعتبار الاجتهاد المطلق و ان کان ینافی خبره الآخر اجعلوا بینکم رجلا ممن عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته قاضیا، فان الظاهر من اضافه الحلال و الحرام هو اعتبار القدره علی استنباط غالب الاحکام الذی هو الاجتهاد المطلق. و بالجمله روایات الباب مطلقه و تخصص بمثل الروایه الثانیه لابی خدیجه و مقبوله ابن حنظله المعبر فیها اعتبار النظر فی جمیع الاحکام و ذلک مقتضی اضافه الاحکام الی لفظه «نا»

ص:256


1- (1و2) الکافی کتاب القضاء باب ان الحکومه انما هی للامام علیه السلام حدیث 1 ج 7 و فی الفقیه کتاب القضاء باب 3 اتقاء الحکومه.

و هو جمع یفید الاستغراق، فیفهم من ذلک الاجتهاد المطلق، و بذلک یرفع الید عن ظهور الخبر الأول لابی خدیجه الظاهر فی کفایه التجزی للقاضی. و الانصاف ان المعتبر هو معرفه جمله من المسائل المعتد بها بنحو یصدق علیه انه عالم بها بعد الفراغ عن عدم صدقه علی من عنده قلیل من المسائل فانه لو قلنا باجتهاده بالنسبه الی ما یعرفه بناء علی ما هو الحق من تجزی الاجتهاد بتقریب ان للملکه مراتبا ففی بعض مراتبها یتمکن من استنباط بعض المسائل دون البعض نظیر ملکه فهم بعض العبارات دون بعضها، قال بعض مشایخنا (قدس سره) فی درسه انه لا بد من الالتزام بذلک و إلا لزم الطفره المستحیله. و کیف کان بملاحظه مقبوله ابن حنظله یرفع الید عن اطلاق الروایات کما انه یستفاد منها اعتبار النظر و انه یحکم بحکم هو حکمهم لما عرفت من کون الباء صله لا سببیه و علیه یشکل اعتبار الاحکام الناشئه من الظنون الانسدادیه بناء علی الحکومه، و بعد فراغ کون القضاء من وظائف الحاکم الشرعی فهل له تفویض الأمر الی المقلد ام لا؟ الظاهر انه لیس له لأن ذلک یتوقف علی ثبوت الولایه المطلقه للحاکم الشرعی و هو الفقیه الجامع للشرائط و ان له اعطاء السلطه لغیره، و ثبوت ذلک ممنوع للشک فی کون ذلک من الامور الحسبیه التی تکون مطلوبه و مرغوبه للشارع ایجادها، نعم لا مانع من التوکیل فی المقدمات. و اما التوکیل فی الانشاء فمحل اشکال و نظر.

الأمر الثالث ولایه عدول المسلمین. لا یخفی انه لو لم تصل الید الی الحاکم الشرعی فهل یقوم عدول المسلمین مقامه ام یکفی کونهم ثقه؟ قولان، استدل للثانی بموثقه سماعه فی رجل مات - و له بنون و بنات صغار و کبار - من غیر وصیه و له خدم و ممالیک کیف یصنع

ص:257

الورثه بقسمه ذلک، قال: (ان قام رجل ثقه قاسمهم ذلک کله فلا بأس)(1) فانها تدل علی اعتبار الثقه، و علی ذلک یحمل صحیحه محمد بن اسماعیل رجل مات من اصحابنا بغیر وصیه فرفع امره الی قاضی الکوفه فصیر عبد الحمید القیم بماله و کان الرجل خلّف ورثه صغارا و متاعا و جواری فباع عبد الحمید المتاع فلما اراد ان یبیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن إذ لم یکن المیت صیر الیه وصیته فکان قیامه فیها بامر القاضی لانهن فروج فما تری فی ذلک؟ قال: (إذا کان القیم مثلک و مثل عبد الحمید فلا بأس)(2) فان المراد من قوله مثلک المماثله بالوثاقه. و اما لو ارید من مثلک العداله او التشیع تکون هذه الروایه معارضه للروایه السابقه، و مع وجود الاحتمالات الثلاثه لا تصلح للمعارضه و لیس فی اخبار الباب تصریح بالعداله سوی صحیحه اسماعیل بن سعد قال سألت الرضا (ع) عن رجل یموت بغیر وصیه و له ولد صغار و کبار أیحل شراء شیء من خدمه و متاعه من غیر ان یتولی القاضی بیع ذلک فان تولاه قاض قد تراضوا به و لم یستخلفه الخلیفه ایطیب الشراء منه ام لا؟ قال (ع): «إذا کان الاکابر من ولده فی البیع فلا بأس إذا رضی الورثه فی البیع و قام عدل فی ذلک(3) ، و بما ان الوثاقه اعم من العداله

ولایه عدول المسلمین

فلذا یؤخذ بخصوص العداله لصلاحیه هذه الروایه لتقیید الموثقه و من

ص:258


1- (1) التهذیب باب الزیادات حدیث 22 ج 9 و فی الکافی کتاب الوصایا باب من مات علی غیر وصیه حدیث 3 ج 7 و فی الفقیه باب 109 فیمن لم یوص حدیث 1 ج 4 ص 161.
2- (2) التهذیب باب الزیادات حدیث 25 ج 9 ص 240.
3- (3) الکافی الوصایا باب من مات علی غیر وصیه حدیث 1 ح 7 و فی التهذیب باب الزیادات حدیث 20 ج 9 ص 239.

هنا قال المشهور باعتبار العداله مضافا الی ما عرفت من ان القاعده عدم سلطنه احد علی احد الا إذا قام الدلیل و قد فرض قیام الدلیل علی ولایه شخص و قد شک فی سعته و ضیقه فلذا یؤخذ بالقدر المتیقن، و العداله هی اخص من الوثاقه و لذا اعتبرت العداله. اللهم إلا ان یقال هذه الروایه غیر صالحه لتقیید الاطلاق لما یظهر من اختصاصها بصوره التمکن من الوصول الی الحاکم الشرعی فان قوله قاض قد تراضوا به هو القاضی الشرعی، و علیه فهذه الروایه تکون اجنبیه عن المقام لما ظهر منها انها فی مقام الوصول الی الحاکم الشرعی. و اما لو قلنا بان فیها اطلاقا لذلک فلا بد من رفع الید عن الاطلاق لصوره التمکن من الوصول الی الحاکم الشرعی للاجماع علی عدم الرجوع الی غیر الحاکم الشرعی فی هذه الصوره. و اما روایه علی بن ریاب سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن رجل بینی و بینه قرابه مات و ترک اولادا صغارا و ترک ممالیک و غلمانا و جواری و لم یوص فما تری فیمن یشتری منهم الجاریه فیتخذها ام ولد و ما تری فی بیعهم؟ قال فقال (ع): لا بأس بذلک إذا باع علیهم القیم الناظر فیما یصلحهم(1) فلا یخفی انها اجنبیه عن المقام لانها فی مقام تصرف الوصی الشرعی المنصوب من قبله کما ان استفاده بعض باعتبار الامانه من هذه الروایه و جعل العداله فی بعض الروایات انما هو طریق للامانه لو علم کون التصرف علی نحو المصلحه جاز ترتیب الاثر و لو کان صادرا من الفاسق و بذلک جمع بین الاخبار فی غیر محله فان الظاهر من اعتبار العداله هو الموضوعیه و ان الحکم بجواز البیع و سائر التصرفات واقعا منوط بالعداله. و کیف

ص:259


1- (1) الکافی کتاب الوصایا باب من مات علی غیر وصیه حدیث 2 ج 7 ص 67 و فی التهذیب باب حدیث 21 ج 9 ص 239.

کان فالذی ینبغی ان یقال ان الوثاقه هی المعتبره، و روایه صحیحه اسماعیل بن سعد حسب ما عرفت انها اجنبیه عن المقام فغیر صالحه لتقیید موثقه سماعه کما لا یخفی. ثم انه قد ذکروا لثبوت ولایه الفقیه الجامع للشرائط امورا.

الأول: الصغیر فیما لیس له ولی کالأب او الجد للاب او الوصی من قبلهما فللحاکم الشرعی التصدی فی حفظ ماله و وفاء دیونه و التصرف فی امواله مع المصلحه. فان ولایته ثابته بضروره العقل. و قد عرفت من الأدله المتقدمه بعد فرض کون الفعل مشروعا و انه من الأمور الحسبیه فعلیه کل من اراد ان یتصرف فی ذلک لا بد من مراجعه الحاکم الشرعی إذ کل تصرف یحصل من دون مراجعه الحاکم الشرعی مشکوک النفوذ، و الاصل یقتضی عدم صحته إذ اخذ الرخصه منه هو القدر المتیقن فی صحه التصرف للاجماع و السیره و فیهما الکفایه، فلا حاجه الی استفاده ذلک من اخبار الباب. نعم وقع الکلام فی تزویج الطفل هل للحاکم الشرعی تزویجه ام لا؟ مقتضی الأصل الأول هو عدم جواز تزویجه بعد فرض الشک و لیس فی تزویج الطفل حاجه لکی یقوم به الحاکم الشرعی، فحینئذ مشروعیته فی نفسه محل اشکال و لذا المشهور علی عدم صحه تزویج الصغیر من الحاکم الشرعی إذ لیس لأحد تزویج الصغیر إلا الأب او الجد للاب حسب ما عرفت مضافا الی مفهوم خبر ابن مسلم عن أبی جعفر (ع) فی الصبی یزوج الصبیه یتوارثان، قال (ع) إذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم(1) و مثله روایه عبیده بن زراره(2)

ص:260


1- (1) الوسائل کتاب النکاح باب 12 ان الصغیر ذکرا کان او انثی اذا زوجه الأب او الجد للاب صح العقد.
2- (2) الوسائل کتاب النکاح باب 11 ثبوت الولایه للجد فی حیاه الاب خاصه

و دعوی ان التزویج مثل التصرف فی الأموال للملازمه بینهما ممنوعه، إذ هو قیاس الممنوع شرعا فقد روی ان السنه اذا قیست محق الدین علی انه لا ملازمه بینهما ففی المفلس للحاکم الشرعی له الولایه علی امواله دون النکاح اجماعا، و المفقود عنها زوجها للحاکم الشرعی الولایه علی الطلاق دون المال، کما ان دعوی ان المستفاد من قوله ان السلطان ولی من لا ولی له هو عموم الولایه حتی فی التزویج ممنوعه، إذ دلالتها محل منع، فان الولایه انما تثبت بما هو مشروع فی الخارج و معروف یطلب وجوده، و لیس لدلیل الولایه صلاحیه للتشریع مضافا الی الروایه المتقدمه فانها تثبت الولایه فی الجمله لا علی نحو الاطلاق، علی انه لو قلنا بالعموم لشمل جمیع التصرفات بتقریب ان حذف المتعلق یفید العموم فحینئذ بین المعتبره و المرسل المذکور و هو السلطان ولی من لا ولی له عموم و خصوص من وجه لکون المعتبره خاصه بالتزویج و تقید بمفهومها عدم ولایه ما عدی الاب و الجد مطلقا سلطانا او غیره، و المرسل مفاده هو ان السلطان له ولایه علی النکاح و غیره فحینئذ تقع المعارضه بینهما فی مورد الاجتماع، و لا یخفی ان المعتبره اقوی من المرسل فتقدم المعتبره علی المرسل.

ولایه الحاکم الشرعی علی الصغیر

الثانی فی ما لو بلغ الصغیر غیر رشید بأن کان سفیها او بلغ و هو مجنون فللحاکم الولایه علیهما فیما إذا لم یکن لهما اب او جد لأب و مع وجود احدهما فالظاهر انه لا ولایه للحاکم الشرعی لکون ولایتهما موجوده فی حال الصغر فتستصحب، کما ان الظاهر من قوله تعالی:

(وَ ابْتَلُوا الْیَتامی حَتّی إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ) الآیه(1).

ص:261


1- (1) سوره النساء آیه 6.

کون المخاطب الذی کان ولیا فی حال الصغر تبقی ولایته عند بلوغه غیر رشید، و اما لو بلغ الصغیر عاقلا رشیدا انقطعت ولایه الأب و الجد، فلو طرأ الجنون او السفه فالولایه للحاکم الشرعی فلا بد للاب او الجد للاب من مراجعه الحاکم الشرعی لما یعود من مصلحتهما من حفظ امواله و الاتجار و الاستثمار و التصرف بما یجلب منفعه لمن ولی علیه، فیتصدی الحاکم الشرعی اما مباشره او توکیلا و اما باعطاء قیمومه لما استفدنا من الدلیل ان له الولایه علی الصغیر و المجنون و لا تعود ولایه الأب و الجد لانقطاعهما بالبلوغ رشیدا، و الظاهر انها تنفسخ مع موت الحاکم الشرعی لکونه ولایه الفقهاء کلها فی عرض واحد، و مع استیلاء الحاکم الشرعی علی شیء و اعمل ولایته ارتفعت ولایه الحاکم الثانی إذ بالاستیلاء تعین للولایه فیخرج الحاکم الثانی موضوعا إذ هو ولی من لا ولی له او نقول ان الولایه لکل واحد منهما ناقصه مثل ولایه الاب و الجد فمع تقدم احدهما یکون نافذا. و کیف کان فقد وقع الکلام فی الفرض المذکور و هو ما لو اعطی الحاکم الشرعی تولیه لشخص تسمی بالقیمومه ثم توفی الحاکم الشرعی هل ینعزل هذا الشخص الذی اعطی له القیمومه و یحتاج الی تولیه جدیده من الحاکم الشرعی الثانی ام لا ینعزل؟ وجهان قیل انه ینعزل إذ ولایته من شؤون من اعطی الولایه و هی منتفیه بموته فیحتاج الی مراجعه الحاکم الشرعی الموجود فی تجدید التولیه، و قد نظر بعض بما لو نصب الأب قیما علی اولاده الصغار مع وجود الجد فانه لا یصح نصبه لوجود الجد الثابته ولایته مع الأب، و لکن لا یخفی انه قیاس مع الفارق فانه بناء علی ان للحاکم الشرعی اعطاء سلطنه لشخص تستمر الی ما بعد الموت فبعده لیس للحاکم الموجود ولایه اذ هو ولی من لا ولی له اللهم إلا ان یقال بان

ص:262

التولیه التی هی اعطاء السلطه علی من ولی علیه بالنسبه الی القاصر المسماه بالقیمومه و بالنسبه الی الأوقاف و نحوها المسماه بالتولیه هی بمعنی التوکیل و لا اشکال انه ینعزل الوکیل بموت الموکل و الانصاف ان التولیه غیر الوکاله و التولیه تحتاج الی نصب و جعل و لذا ان الأصحاب بالنسبه الی التولیه الراجعه الی الحاکم الشرعی قالوا له ان یوکل غیره عنه او ینصب شخصا متولیا و له عزل الوکیل و لیس له عزل المنصوب من قبله ما دام باقیا علی الأهلیه و لکن ذلک لا ینافی بطلان التولیه بالموت حیث انا بعد ان استفدنا من قوله (ع): جعلته قاضیا،

ینعزل القیم بموت الحاکم الشرعی

و قوله (ع): جعلته حاکما و قوله حجتی علیکم ان الشارع المقدس جعل للعلماء سلطنه علی الطفل من القیام بشؤونه و حفظ امواله و استفدنا ایضا من ادله الجعل ان لهم اعطاء هذه السلطنه لشخص یقوم بحفظ شؤون الطفل یسمی ذلک بالقیم، و من الواضح ان الحاکم الشرعی له هذه السلطنه فی حیاته و مع موته تزول تلک السلطنه المجعوله له من الامام فکیف یجعل الحاکم الشرعی للقیم هذه الولایه مستمره الی ما بعد موته مع ان سلطنه القیم من شؤون سلطنه الحاکم الشرعی فبعد موته ترتفع فیرتفع ما یکون من شؤونها، و الدلیل انما دل علی ان للحاکم الشرعی اعطاء هذه السلطنه للغیر و لیس ناظرا الی انها تبقی الی ما بعد الموت، و دعوی ان الحاکم الشرعی یجعل الولایه للشخص عن الامام فتکون من شؤون ولایه الامام فحینئذ لا ینعزل المتولی بموت الحاکم الذی اعطاه هذه الولایه ممنوعه، فان الأدله الداله ان للحاکم اعطاء السلطنه للغیر لا یستفاد منها ان یعطیها نیابه عن الامام، و المستفاد منها ان السلطنه المعطاه من الحاکم الشرعی من شؤون سلطنته و تزول ولایه الحاکم الشرعی بموته فینعزل المنصوب من قبله، و دعوی انه لا ینعزل

ص:263

المنصوب من قبله نظرا الی ان هذا المنصب الشریف انما هو من الامام الصادق (ع) (لکل من عرف حلالنا و حرامنا)، و لم یرتفع هذا المنصب بموت الامام الصادق (ع) و بقی مستمرا الی ما بعد موته فی زمان الامام الآخر، و لم یعهد من احد من الرواه تجدید ذلک المنصب من الامام القائم بعده ممنوعه، بانه قیاس مع الفارق فان نواب الائمه المجعول لهم الولایه لا ینعزلون بموت الامام لکون الامام ولایته لا تنقطع بالموت، فانهم سلام اللّه علیهم اولیاؤنا احیاء و امواتا الا ان یستفاد من القرائن بان تولیه النائب مقیده بحیاه الامام، فحینئذ ینعزل بالموت بخلاف نواب حکام الشرع فان سلطنتهم من شؤون ولایه الحکام و هی تزول بموتهم، و لو سلمنا ذلک (فنقول): ان هذا المنصب المجعول من الصادق (ع) فقد تأکد و تجدد فی زمان الحجه عجل اللّه فرجه فقد نصب العلماء و جعلهم حجه و قال: هم حجتی علیکم و انا حجه اللّه، و بالجمله من نفس جعل الولایه للحاکم الشرعی یفهم ان لهم سلطنه علی القاصر، و من شؤون سلطنته نصب القیم علی القاصر، و حسب ما عرفت ان ولایه الحاکم مجعوله له ما دام حیا فمع موته ترتفع تلک الولایه فترتفع ما یکون من شؤونها، و یکفی فی عدم تحقیقها و استمرارها الشک فی مقدار ما للحاکم من اعطاء السلطنه للغیر، و دعوی انه یستصحب الجعل فیما لو شک فی کیفیه الجعل ممنوعه بان المستصحب هو نفس السلطنه المجعوله للغیر و هی مردده بین ما هو معلوم الزوال و بین ما هو معلوم البقاء، و اما استصحاب کلی الجعل فلا اثر له لکی یستصحب فلذا یقوی القول بالانعزال الا انه یدعی فی المقام اجماع علی عدم الانعزال کما عن الایضاح قال الشیخ (قدس سره) فی الجواهر فی کتاب القضاء ما لفظه: ان تم اجماع فذاک و إلا کان المتجه ما ذکرنا أی الانعزال، و لکن لا یخفی

ص:264

ان تحققه محل اشکال و لذا الاحوط تجدید التولیه من الحاکم الشرعی الموجود بالنسبه الی القیمومه و التولیه علی الاوقاف و نحوها.

تأخر السفه و الجنون عن البلوغ

ثم لا یخفی ان للحاکم الشرعی فیما لو تأخر السفه و الجنون من البلوغ او فیما اتصلا بالبلوغ مع عدم الأب و الجد له تزویجهما ام لا؟ اما فی السفیه فمع عدم الاضطرار لا یجوز لعدم الحاجه الی النکاح فلیس حینئذ من واجباته و حفظ شؤونه لکی یقوم به الحاکم الشرعی و لمفهوم صحیحه الفضلاء: (ان المرأه التی ملکت نفسها غیر السفیهه و لا المولی علیها تزویجها بغیر ولی جائز)(1). و لا یخفی ان السفیه یلحق بها لعدم القول بالفصل، و مع الاحتیاج و الاضطرار فلا مانع من قیام الحاکم الشرعی بذلک بنحو یوجب تضرره لو لم یزوجه، و لا مانع من کونه ممنوعا من التصرف فی المال لعدم کون التزویج من الأموال و ان استلزم المال و هو المهر لعدم کون المهر من لوازم صحه العقد، و اما المجنون فمع کونه ادواریا فینتظر به حال افاقته فیتزوج مع الحاجه و اما مع جنونه فلا یصدق علیه انه بحاجه ماسه الی النکاح، و اما إذا کان اطباقیا فمع مسیس الحاجه و اقتضت الظروف لتزویجه فیزوجه الحاکم الشرعی. هذا إذا لم یکن هناک ولی اجباری، و اما إذا کان ولی اجباری کالأب و الجد و اتصل السفه و الجنون بالصغر فهل لهما تزویجهما، ام یرجع امر ذلک ای التزویج الی الحاکم الشرعی؟ وجهان الاحوط لو لم یکن الأقوی مراجعه الحاکم الشرعی إذ الآیه الشریفه (فان انستم

ص:265


1- (1) التهذیب کتاب النکاح باب 32 عقد المرأه علی نفسها النکاح حدیث 1 ج 7 و فی الاستبصار باب 11 ان الثیب ولیه نفسها من أبواب أولیاء العقد.

منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم)(1). انما تثبت بقاء ولایتهما علی الأموال. و اما غیره فلیس فی البین إلا الاستصحاب و هو من الشک فی المقتضی او الشک فی بقاء الموضوع، و اما المعتبره و هی خبر محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) فی الصبی یزوج الصبیه یتوارثان، قال: اذا کان ابواهما الذان زوجاهما فنعم جائز(2) فموردها الصغر فلا تشمل البالغ.

الثالث: الولایه علی مال الغائب فانه لا اشکال ان للحاکم الشرعی التصرف بمال الغائب بالنسبه الی ما یسرع الیه الفساد، و نحوه مما یوجب بقاؤه ضررا علی الغائب فیتصرف الحاکم الشرعی ببیعه کما انه یدفع ما یستحق علیه بالبیع اذا کان فی تعطیله الی زمان حضوره ضرر علی الغیر لا یقدر علی تحمله، و کذا له الولایه علی قبض ما یدفع الی الغائب فیما اذا لم یکن له وکیل یدفع الیه و بعد القبض یدفع عن الغائب اذا کان مدینا فان ذلک کله من الأمور الحسبیه التی یکون مطلوبا و مرغوبا شرعا ایجادها. و اما التصرف فی مال الغائب مطلقا و لو کان للاسترباح فلیس له الولایه لعدم الولایه علی ذلک لما عرفت من ان ولایته ثابته فیما اذا کانت بنحو لو ترکت یلزم تعطیل الحقوق و تلف المال فیکون تصرفه علی ذلک النحو من شؤون الحاکم. و اما ما یرجع الی الاحسان و جلب المنفعه فلا ولایه له. و بالجمله ان مال الغائب یجب حفظه عما یسرع الیه الفساد، و لما لم یمکن حفظ عینه یجب حفظ مالیته و لذا قبض المال للغائب حفظ للمال لیس ذلک من

ص:266


1- (1) سوره النساء آیه 6.
2- (2) التهذیب کتاب النکاح باب 32 عقد المرأه علی نفسها النکاح حدیث 32 ج 7 ص 389.

باب الولایه، بل یلزم علی کل من یقدر علیه، و تعین الحاکم لذلک لکونه القدر المتیقن، و بهذا المقدار یخرج عن عموم حرمه التصرف بمال الغیر بدون اذنه و غیر ذلک من التصرفات الراجعه للأحسان الی الغیر. حاضرا کان او غائبا و یدخل تحت حرمه التصرف، و هذا مما لا اشکال فیه بل الأجماع علیه بقسمیه یثبت ما ذکرناه.

فی المفقود عنها زوجها

الرابع: ذکر الأصحاب ان للحاکم الشرعی ولایه علی الزوجه المفقود عنها زوجها المنقطع خبره ینفق علیها من ماله و من بیت المال مع عدم وجود المال لزوجها الغائب فان صبرت و إلا فیرجع امرها الی الحاکم الشرعی و تؤجل من حین رفع امرها الی اربع سنین و یتفحص الحاکم بارسال من یفحص عن حاله بارسال الکتب الی الاقطار للفحص عنه فمع الیأس من حیاته و مضی تلک المده یأمر الحاکم الشرعی من یطلقها فحینئذ تعتد عده الوفاه ای اربعه اشهر و عشره ایام، و بعد انقضاء العده یجوز لها التزویج، فاذا جاء زوجها لا تلحق به و علی ذلک شهره الاصحاب، بل نقل الاتفاق علیه إلا من الحلی فی السرائر بأنها تصبر الی ان تعلم موت الزوج لاستصحاب الحیاه و بعدم العمل باخبار الآحاد، و لکن لا یخفی ان الاخبار مصرحه بانها تطلّق و تعتد اربعه اشهر و عشره ایام بعد رفع امرها الی الحاکم الشرعی فیما لو لم تصبر و لم ینفق علیها. و هذه القیود التی ذکرناها هو مقتضی الجمع بین اخبار الباب فان بعضها تعتبر الاعتداد بعده الوفاه و هی اربعه اشهر و عشره ایام کموثقه سماعه قال: (سألته عن المفقود فقال: ان علمت انه فی أرض فهی منتظره له ابدا حتی یأتیها موته او یأتیها طلاق و ان لم تعلم این هو من الارض و لم یأتها منه کتاب و لا خبر فانها تأتی الامام فیأمرها ان تنتظر اربع سنین فیطلب فی الارض فان لم یجد له

ص:267

اثرا حتی تمضی اربع سنین أمرها ان تعتد اربعه اشهر و عشرا، ثم تحل للأزواج، فان قدم زوجها بعد ما تنقضی عدتها فلیس له علیها رجعه، و ان قدم و هی فی عدتها اربعه اشهر و عشرا فهو املک برجعتها)(1) فانها کما تری تعتبر الاعتداد بعده الوفاه فهی تقید سائر الاخبار التی فی بعضها تعتبر مطلق الاعتداد، کما ان هذه الموثقه مطلقه من حیث الطلاق فتتقید هذه الموثقه بصحیحه الحلبی سئل ابو عبد اللّه (ع) عن المفقود قال: (المفقود اذا مضی له اربع سنین بعث الوالی او یکتب الی الناحیه التی هو غائب فیها فان لم یجد له اثرا امر الوالی ولیه ان ینفق علیها فما انفق علیها فهی امرأته، قال: قلت فانها تقول إنی ارید ما ترید النساء، قال: لیس لها ذلک، و لا کرامه، فان لم ینفق علیها ولیه او وکیله امر بأن یطلقها و کان ذلک علیها طلاقا)(2)

و بالجمله فالناظر الی أخبار الباب بعد تقیید مطلقها بمقیدها و مجملها بمفصلها یحصل له ما ذکرناه و هو الموافق للاحتیاط و ان کان یقوی کون المضی اربع سنین من فقد خبره لا بعد رفع امرها الی الحاکم الشرعی مع ان الفحص لیس بلازم ان یکون بالاربع. فحینئذ یکون المناط هو الفحص و مضی أربع سنین استنادا الی ما یستفاد من الروایات و لا یحتاج الی ذلک الجمع بحمل المطلق علی المقید لأنه انما یحتاج الیه فیما اذا کانا متنافیین لا مثبتین. هذا و الظاهر انها تستحق النفقه فی العده لکون العده عده طلاق و ان کانت بقدر عده الوفاه فلذا ترثه لو تبین موته فیها و یرثها لو ماتت فی ایام العده، کما انه لا حداد علیها الذی هو من شؤون عده الوفاه ثم مع عدم وصول

ص:268


1- (1) التهذیب کتاب النکاح باب الزیادات حدیث 131 ج 7.
2- (2) الوسائل کتاب النکاح باب 23 حکم طلاق زوجه المفقود عنها.

الید الی الحاکم الشرعی فهل یقوم عدول المسلمین بذلک؟ ربما یقال بأن مقتضی استصحاب حیاته عدم جواز طلاق زوجه المفقود عنها إلا انه خرجنا عن ذلک بقیام الدلیل علی ان للحاکم الشرعی ولایه علی زوجه المفقود عنها زوجها، و مع عدم الحاکم الشرعی لیس لعدول المسلمین ذلک اقتصارا علی ما خالف الاصل علی المتیقن و الیه ذهب صاحب المسالک،

مفاد قاعدتی الضرر و الحرج

و دعوی انه لما کان معروفا و هو من الامور الحسبیه التی یطلب وجودها فی الخارج مضافا الی قاعدتی الضرر و الحرج (1) لو لم

ص:269

ص:270

ص:271

ص:272

یقم عدول المسلمین و یترتب علیه انه لا مانع من قیام عدول المسلمین کما هو شأن کل ما کان من هذا القبیل ففیه انه لا یصار الیه لکونه مخالفا للاصل، و اما قاعدتی الضرر و الحرج فلا یثبتان حکما یوجب کون عدمه ضرریا او حرجیا فلذا کان الاحتیاط بوجوب الصبر علیها حتی تصل یدها الی الحاکم الشرعی، کما ان الاحتیاط اتمام أربع سنین لو تم الفحص و الیأس قبلها اقتصارا فیما خالف الاصل علی القدر المتیقن.

ثم لا یخفی ان المفقود یشمل ما کان فقده لغرق السفینه او فی معرکه القتال او فی سفره طویله. فدعوی اختصاص المفقود بالغائب ای المسافر فی غیر محله اذ الاخبار لیس فیها لفظ الغائب و انما هو عباره الفقهاء. و اما الروایات فموردها هو المفقود و هو یشمل کل من ضاع خبره و اثره.

ولایه الحاکم الشرعی علی المفلس

الخامس: للحاکم الشرعی ولایه علی حجر المفلّس و منعه من التصرف فی ماله بشرط ثبوت الدین عند الحاکم و حلوله و نقصان ماله عن الدین و التماس الغرماء له فی التحجیر، فمع هذه الشروط یکون للحاکم حجره لکون ذلک من شؤون الحاکم و مما یرجع الیه الناس و قد دل علیه الاجماع محصلا و منقولا، بل ربما یقال بانه یظهر ذلک

ص:273

من بعض الأخبار کموثقه عمار عن الصادق (ع) کان امیر المؤمنین (ع) یحبس الرجل اذا التوی علی غرمائه ثم یأمر فیقسم ماله بینهم بالحصص فان ابی باعه فیقسمه بینهم(1) بحمل الحبس علی المنع من التصرف، و مثله خبر غیاث بن حفص عن جعفر عن ابیه (ع) ان علیا (ع) کان یفلّس الرجل اذا التوی علی غرمائه ثم یأمره فیقسم ماله2 الی غیر ذلک من الأخبار. و لکن لا یخفی ان هذه الاخبار لیس فیها دلاله و انما فیها اشعار إذ یمکن حملها علی ولایه الحاکم علی الممتنع عن الاداء و لیست داله علی حجر المفلّس و لذلک قال صاحب الحدائق بخلو الاخبار عن حجر المفلس، إلا ان الذی یسهل الخطب ان المسأله مسلّمه بین الأصحاب، فان بالأجماع المحصل و المنقول کفایه علی اثبات المطلوب و اما النبوی ان النبی (ص) حجّر علی معاذ بالتماسه(2) فهو ضعیف مضافا الی ان الموجب هو التماس الغرماء لا التماس المدین فهو اذا اجنبی عن المقام.

السادس: الولایه علی الممتنع فللحاکم الشرعی الولایه علی اداء ما علیه من الحقوق المستحقه علیه و له قبض الثمن المردود له فی زمن الخیار و له بیع المال لوفاء الدین للاجماع محصلا و منقولا و للاخبار المتقدمه الظاهره فی ولایه الحاکم الشرعی علی الممتنع المماطل کخبر غیاث بن حفص عن جعفر عن ابیه (ع) ان علیا (ع) کان یفلس الرجل

ص:274


1- (1و2) الاستبصار باب 25 من یجوز حبسه فی السجن حدیث 2 ج 3 و فی الوسائل کتاب الحجر باب 6 قسمه مال المفلس علی غرمائه بالحصص.
2- (3) الخلاف کتاب التفلیس مسأله 10 و نص الحدیث ان النبی حجر علی معاذ و باع ماله فی دینه ص 238 طبعه طهران.

إذا التوی علی غرمائه ثم یأمره فیقسم ماله، و فی موثقه عمار عن الصادق (ع) کان امیر المؤمنین (ع) یحبس الرجل إذا التوی علی غرمائه الخبر، مضافا الی ان ذلک امر معروف یطلب وجوده فی الخارج و هو مما یرجع الی الامام (ع) فلذا یکون من وظائف الحاکم الشرعی.

الولایه علی الاوقاف العامه

السابع: الولایه علی الاوقاف العامه لا یخفی ان الاوقاف العامه لما کانت منافعها العامه للنوع کالفقهاء و السادات و الفقراء و لیس ملحوظا فیها شخص خاص و امثال ذلک مما یرجع به الی الامام او نائبه و یشمله عموم النیابه و یلزم ان یرجع بها الی الحاکم الشرعی فانه المنصوب لذلک مضافا الی النص و الاجماع الدالان علی جواز تصدیه لذلک هذا إذا لم یعین الواقف متولیا و مع التعیین بان یعین شخصا خاصا فمع تعیینه و لم یعین له کیفیه مخصوصه زائده علی الوقف و یجعل التصرف بنظره فحینئذ لیس لأحد مزاحمته إلا ان یخالف جهه الوقف. و اما لو عین جهه الصرف فیلزم علی المتولی ان یعمل علی نحو ما عینه فلا یجوز له التعدی الی غیر ما قرره الواقف فان الوقوف علی حسب ما قررها اهلها و لا یخفی ان تعیین المتولی لیس علی خلاف الوقف فانه لا ینافی التولیه للوقف لأنهما یحصلان بجعل واحد لا ان الوقف یتحقق ثم تحصل التولیه لکی یشکل بأن الوقف عند تحققه خرج عن ملک الواقف فکیف یصح له جعل التولیه لأحد، هذا فی الأوقاف العامه. و اما فی الوقف الخاص کالوقف علی البطون فانه تملیک للموقوف علیهم بنحو من انحاء الملکیه فانهم یملکون ما داموا فی الحیاه، و بالموت ینتهی امد المکیه بخلاف غیر الموقوف علیهم فانهم یملکون ملکیه مطلقه فلو انتقلت العین الی الغیر فانها تنتقل ملکیه دائمه و بالموت تنقطع تلک الملکیه لا بنحو ینتهی امدها کما هو کذلک فی ملکیه البطون و هو المسمی بالوقف

ص:275

الخاص فمع عدم ذکر الواقف المتولی فالموقوف علیهم هم المتولون لحصول تلک الملکیه لهم، و اذا عین الواقف متولیا فهو من باب التولیه لا الولایه و سیأتی ان شاء تعالی بیان الفرق، و هکذا لو ذکر المالک فی الوقف العام متولیا فانه ایضا من التولیه لا الولایه، و مع عدم ذکره فی الوقف العام متولیا یقوم الحاکم الشرعی بالتصرف علی جهه الوقف بالولایه لثبوته له. ذلک من جعل الولایه من الامام لأنه مما یرجع الیه کما یجوز له اعطاء التولیه للغیر.

فی مجهول المالک
اشاره

الثامن: ذکر بعضهم بالنسبه الی مجهول المالک یرجع امره الی الحاکم الشرعی فیحتاج التصدق به الی مراجعه الحاکم الشرعی إذ هو ولی الغائب، و لما یظهر من الاخبار ان التصدق به عن صاحبه ایصال الیه إلا ان الظاهر من الاخبار کون الشخص بنفسه یتصدق عن صاحبه لقوله (ع) فان لم تجد له وارثا و علم اللّه منک الجهد فتصدق به(1) ، و لکن لا یخفی ان العین التی لا یعرف مالکها اذا کانت موجوده تسمی بمجهول المالک فلا مانع من کون نفس الشخص یتصدق بها فلا حاجه الی اخذ الرخصه من الحاکم الشرعی، و اما إذا کان دینا مطلوبا لأحد لا یعرف من یطلبه المسمی عند المتشرعه برد المظالم فلا یتحقق انطباقه و تعیینه إلا بقبض المالک او وکیله او الحاکم الشرعی. و علیه بالنسبه الی ذلک یحتاج الی مراجعه الحاکم الشرعی، کما ان فی الأول الاحتیاج الی مراجعه الحاکم الشرعی هو الأحوط لأن وصوله الی مالکه ای الغائب لا یحصل إلا بقبض وکیله او الحاکم الشرعی لکی یتحقق التصدق عنه، و ان کان ظاهر الأدله حسب ما عرفت عدم الاعتبار للروایه المتقدمه و روایه یونس قال سألت العبد الصالح (ع) الی أن یونس و قلت له لست اعرفهم و لا ندری کیف نسأل عنهم؟ قال فقال

ص:276


1- (1) الوافی باب 53 المال المفقود صاحبه من ابواب وجوه المکاسب ج 3

بعه و أعط ثمنه اصحابک، قال فقلت جعلت فداک اهل الولایه، قال:

نعم(1) و لا ینافی ذلک روایه معاویه بن وهب قال سئل ابو عبد اللّه علیه السلام عن رجل کان له علی رجل حق ففقده و لا یدری حی هو أم میت؟ و لا یعرف له وارثا و لا نسبا و لا بلدا، فقال علیه السلام اطلبه، قال إن ذلک قد کان فأصدق؟ فقال اطلبه(2) الدال علی عدم جواز التصدق مع فقدان صاحبه إذ یمکن ان تکون الروایه فی مقام الحث علی عدم الیأس و العثور علی صاحبه فلا تعارض روایه یونس فانها فی مقام حصول الیأس، نعم روایه هشام بن سالم قال سأل ابو الخطاب الأعور أبا ابراهیم (ع) و أنا جالس فقال انه کان عند أبی أجیرا یعمل بالاجر ففقدناه و بقی له شیء من اجره و لا نعرف له وارثا، قال فأطلبه قال قد طلبناه و لم نجده قال فقال مساکین و حرک یدیه، قال فأعاد علیه قال اطلب و أجهد فان قدرت علیه و الا کسبیل مالک حتی یجیء له طالب فان حدث بک حدث فأوص به ان جاء له طالب ان یدفع الیه(3) فأنها کما تری تدل علی جعل المال امانه فی یده، و علیه یلزم اعمال باب المعارضه لو لم یمکن الجمع و لکن ان الناظر الی ورایه داود بن أبی یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال له رجل انی أصبت مالا و انی خفت فیه علی نفسی فلو اصبت صاحبه دفعته الیه و تخلصت منه، فقال ابو عبد اللّه (ع) لو اصبته کنت تدفعه الیه؟ فقال: أی و اللّه فقال (ع) أنا و اللّه، ماله صاحب غیری

ص:277


1- (1) الوافی المجلد الثالث ص 51 باب المال المفقود صاحبه.
2- (2) الوسائل کتاب التجاره باب 22 من ابواب الدین و القرض
3- (3) الوافی المجلد الثالث ص 51 باب المال المفقود صاحبه و فی الوسائل کتاب التجاره 22 من ابواب الدین و القرض.

قال فأستحلفه أن یدفعه الی من یأمر فحلفت قال فأذهب و قسمه بین اخوانک و لک الامن مما خفت منه فقسمته بین اخوانی(1) فیتضح لک جلیا بأن حکم المال المجهول مالکه الاصلی یرجع الی الامام لکونه ماله و حیث انه له فله ان یجعله أمانه کما دلت علیه روایه هشام بن سالم حیث قال (ع) کسبیل مالک حتی یجیء الیه طالب، و له أن یأمره بالتصدق کما فی روایه یونس فیکون هذا الخبر الأخیر حاکما و شارحا للخبرین المذکورین بتقریب ان الامام أرجع الأمر الیه فیهما، فتکون اذنه خاصه بالتصرف فی مورد أحد الخبرین و الحفظ و الامانه فی الآخر و جعله کاللقطه فی مورد ثالث کما فی خبر حفص بن غیاث قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص درهما و متاعا و اللص مسلم هل یرد علیه؟

فقال علیه السلام لا یرده، فأن امکنه ان یرده علی صاحبه فعل و الا کان فی یده بمنزله اللقطه یصیبها فیعرفها حولا فأن اصاب صاحبها ردها علیه و إلا تصدق بها فان جاء طالبها بعد ذلک خیره بین الاجر و الغرم، فأن اختار الاجر فله الاجر و إن اختار الغرم فله الغرم، و فی حدیث آخر و ان اختار الغرم غرم له و کان الاجر له(2) الخبر، فأن المورد لما کان من مجهول المالک و قد جاء السائل لیعرض الموضوع علی الامام (ع) فأمره بالتصدق بعد مرور سنه، و التحدید بالسنه انما هو لکونه غالبا یحصل الیأس علی العثور به. و بالجمله حیث ان المال المجهول المالک لما کان راجعا الی الامام و هو یملکه فله التصرف بما

ص:278


1- (1) الوسائل الباب (3) من ابواب اللقطه.
2- (2) الفقیه فی باب حکم اللقطه حدیث تسلسل 156 باب 1 ج 3 طبع النجف.

یشاء، ففی خبر امره بالتصدق و فی آخر جعله امانه، و فی ثالث جعله کاللقطه و بذلک امکن الجمع بین الاخبار، و لکن الانصاف ان جعل المورد فی هذه الروایه من مجهول المالک محل نظر إذ الظاهر ان موارد مجهول المالک هو ما کان مجهولا من اول الامر فلا ینطبق علی ما اودعه اللص و لذا الامام (ع) جعل ذلک من اللقطه و اجری علیها احکامها من بقائها حولا و تعریفها و بعد الحول یتصدق بها، و لو جاء صاحبها خیره بین الغرم و الاجر و ذلک من مختصات اللقطه و لا یجری ذلک فی مجهول المالک فأنه بعد مراجعه الحاکم الشرعی و حصول الیأس یأمره بالتصدق و مع التصدق لو جاء صاحب المال لا یظمنه خلافا للسید فی العروه حیث قال بالضمان ما نصه مسأله (33) (و لو تبین المالک بعد اخراج الخمس فالأقوی کما هو کذلک فی التصدق عن المالک فی مجهول المالک) و لکن لا یخفی ان هذا مختص باللقطه لاستفاضه الاخبار بذلک، و اما بالنسبه الی مجهول المالک فغیر ظاهر و انما القاعده تدل علی التصدق بلا ضمان وفاقا للاستاذ المحقق النائنی (قدس سره) فی الحاشیه علی العروه فانه خص الضمان باللقطه اذا کان الملتقط هو المباشر للتصدق به دون ما اذا دفعها الی لحاکم مضافا الی ان الفقهاء لا یفتون بظاهر روایه داود ابن أبی یزید و لا یلتزمون بان مجهول المالک هو للامام حیث یجعلون مجهول المالک مقابل اللقطه و میراث من لا وارث له و یعتبرون العلم بموت صاحب المال و انه لا وارث له بنحو لو وقع الشک فی وجود الوارث یحتاج الی الاحراز کما فی الجواهر و ان کان الظاهر جریان استصحاب عدم الوارث بناء علی ان الارث مرتب علی العدم المحمولی و بالجمله ان روایه داود إن قلنا بظاهرها یلزم اخذ الرخصه من الحاکم الشرعی فی مجهول المالک و فی مال لا وارث له و الامانات المالکیه کالودیعه و العاریه و نحوهما من

ص:279

مجهول المالک، و ما اخذ من اللص لکون الجمیع مال الامام (ع) و بذلک یکون الجمع بین الاخبار و ان لم نقل بمضمونها کما هو مقتضی فتاوی الأصحاب بل اقتصرنا فی ذلک علی ما اخذه اللص و لا تشمل الامانات المالکیه و لا مجهول المالک المصطلح فلا یلزم اخذ الرخصه من الحاکم الشرعی، و ان تولیه التصدق بید من عنده المال کمالک العین الزکویه من تولیه الاداء و تعیین المستحق بید المالک، و یترتب علی ما ذکرنا قضیه الضمان لو تبین المالک فبناءا علی کونه للامام کما هو ظهور روایه داود فانما هو حکم ظاهری فمع وجود المالک ینقلب الموضوع عند التبین إذ موضوعه عدم العلم بالمالک فمع العلم لا موضوع له کما هو کذلک بالنسبه الی مال من لا وارث له فمع وجود المال عند الحاکم یجب رده الی مالکه لو تبین، و اما لو تبین بعد التصدق فلا ضمان للحاکم و لا لمن اذن له بالتصدق او للفقیر، اما الحاکم لروایه الاصبغ انه لا ضمان للحاکم فی دم او قطع(1) فهو و ان کان مختصا بالدم الا انه نتعدی الی المال للعلم بعدم الخصوصیه علی ان الحکم بالضمان یحتاج الی دلیل مع فرض عدم التقصیر. نعم ورد فی خصوص الدم و القطع ان الضمان علی بیت مال المسلمین کما روی عن ابی مریم عن ابی جعفر علیه السلام (قضی امیر المؤمنین ان ما اخطأت القضاه فی دم أو قطع فهو علی بیت مال المسلمین2 و اما الفقیر فقد ذکر الشیخ الانصاری (قده) انه لا ضمان و یشهد لذلک روایه داود و لک الامن مما خفته فانه ظاهر انه لا شیء علیه. و اما بناءا علی عدم کون

ص:280


1- (1و2) الوافی کتاب الحسبیه و الاحکام و الشهادات باب ضمان شهود الزور و الخطأ و خطأ القضاه و فی الوسائل کتاب القضاء باب 8 من ابواب آداب القاضی.

مجهول المالک للامام فبالنسبه الی ید الامین فمع بقاء المال عند من بیده المال أو عند الحاکم فیجب رده الی المالک لو تبین، و اما مع التصدق به فلا ضمان، لا علی من عنده المال و لا علی الحاکم، و لا علی الفقیر و لو کان المال باقیا عنده لاذن الشارع باتلافه بالتصدق فهو و ان لم یقتض المجانیه إلا ان الترخیص لما کان فی مقام البیان و سکت عن الضمان فیستکشف المجانیه کما لو اذن صاحب الطعام لغیره بالأکل من دون تقیید بالضمان الا ان تکون قرینه علی الضمان کما فی المطاعم المعده لبیع الاطعمه و بذلک تکون حاکمه علی قاعده الاتلاف و اما لو کانت الید فی مجهول المالک غاصبه کما لو تملک من الغاصب ثم علم بکونه غاصبا فمع عدم معرفه المالک الظاهر انه لو تصدق به یتحقق الرد و الاداء المعتبر فی باب الامانات و الید بالرد الی الفقیر و الحاکم بناءا علی ولایته، و ان الأدله الداله علی وجوب التصدق مع کونها فی مقام البیان حاکمه علی قوله (حتی تؤدی) بجعل الأداء أعم من الاداء الی المالک أو من هو بمنزلته من الحاکم او الفقیر و لا یقاس المقام بباب اللقطه فانه لم یرد فیها الأمر بالتصدق المطلق و انما ورد ان الملتقط مخیر بین التملک او الحفظ أو التصدق مع التعهد بالضمان فلا تغفل.

فی التقاص
اشاره

التاسع: فی التقاص و هو استیفاء حقه من المدین مع ثبوت الدین و امتناع المدین من الأداء فهل للحاکم الشرعی ولایه علی ذلک فیحتاج المقتص الی اخذ الرخصه من الحاکم الشرعی ام لا یحتاج الی مراجعه الحاکم الشرعی بل للشخص نفسه له ان یقتص الظاهر انه یجوز التقاص من مال المدین مع جحوده او مماطلته من دون مراجعه الحاکم الشرعی باخذ رخصه منه لاطلاق الآیات و الأخبار. اما الآیات فقوله

ص:281

تعالی: (فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی) (1) ، و قوله: (فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ) (2) ، و قوله: و الحرمات قصاص3. و اما الأخبار فخبر جمیل بن دراج سألت ابا عبد اللّه (ع) عن رجل یکون له علی الرجل الدین فیجحد فیظفر من ماله بقدر الذی جحده أیأخذه و ان لم یعلم الجاحد بذلک؟ قال: نعم(3) و صحیحه داود بن رزین قلت لأبی الحسن موسی (ع) إنی اخالط السلطان فتکون عندی الجاریه فیأخذونها و الدابه الفارهه یبعثون فیأخذونها ثم یقع لهم عندی المال فلی أن آخذه؟ فقال: «خذ مثل ذلک و لا تزد علیه»(4) ، و مثله خبره الآخر قلت لأبی الحسن (ع) إنی اعامل قوما فربما أرسلوا الیّ فأخذوا منی الجاریه و الدابه فذهبوا بهما منی ثم یدور لهم المال عندی فآخذ منه بقدر ما اخذوا منی؟ فقال: «خذ منهم بقدر ما اخذوا منک و لا تزد علیه»(5) و صحیحه ابی بکر قلت له رجل لی علیه دراهم فجحدنی و حلف علیها أیجوز لی إن وقع له قبلی دراهم ان آخذ منه بقدر حقی؟ قال فقال:

نعم(6) ، الی غیر ذلک من الأخبار الداله علی جواز اخذ ماله بحق

ص:282


1- (1و3) البقره آیه 194.
2- (2) النحل آیه 126.
3- (4) الاستبصار باب 27 من له علی غیره مال فیجحده حدیث 1 ص 51 ج 3 و فی التهذیب المکاسب احادیث التقاص حدیث 108 ص 349 ج 6.
4- (5) التهذیب المکاسب اخبار التقاص حدیث 99 ص 347 ج 6.
5- (6) الفقیه باب 6 فی الدین و القرض حدیث 25 ص 115 ج 3.
6- (7) التهذیب المکاسب اخبار التقاص حدیث 103 ص 348 ج 6 و فی الاستبصار باب 27 فمن له علی غیره مال فیجحده حدیث 2 ص 52 ج 3.

عند غیره من عین او دین و کان جاحدا او مماطلا ما لم ینجر الی فتنه، و ما یقع فی ید المقتص یجوز اخذه سواء کان مثلیا ام قیمیا من دون زیاده بلا حاجه الی مراجعه الحاکم الشرعی لأخذ الرخصه منه.

و دعوی انه لو کان مال المطلوب مثلیا کمن اخذ منا من الحنطه و اتلفها و امتنع من التسلیم و استولی الدائن علی قیمه الحنطه فیلزم علیه شراء الحنطه لکونها مثلیا، فصحه الشراء تحتاج الی الرخصه من الحاکم الشرعی لکونه ولیا علی الممتنع، و الشراء تصرف لا یصح الا بالرخصه من الحاکم الشرعی بخلاف ما اذا کان المال المطلوب قیمیا فانه حینئذ باستیلاء الدائن علی مال المدین یأخذه مقاصه من دون حاجه الی الرخصه من الحاکم الشرعی ممنوعه اذ المستفاد من الأخبار هو اخذ المال بعنوان المقاصه لا بعنوان رد العین لکی یکون المأخوذ اما نفس العین او مثلها اذا کانت مثلیا و قیمتها اذا کانت قیمیا و انما هو رد نفس المالیه فلا حاجه الی الشراء فیما لو کان مثلیا. و بالجمله فی المقاصه اخذ المال انما هو استیفاء حقه و قد سوغه الشارع تدارکا للضرر لیس بعنوان الرد و الاسترداد و ذلک لا یحتاج الی مراجعه الحاکم الشرعی. اللهم إلا ان یقال ان امر الامام «سلام اللّه علیه» هو اذن منه فی ذلک، و لکن لا یخفی انه خلاف ظاهر سؤال الراوی فانه فی مقام السؤال عن حکم الواقعه من حیث جوازه و عدمه شرعا و لیس فی مقام طلب الاستیذان منه. و کیف کان فظاهر الاخبار هو الاستقلال بالتصرف من دون استئذان من الحاکم الشرعی او یحتاج ثبوت الحق عنده سواء کان المأخوذ عینا ام دینا و سواء کان المأخوذ من المثلی ام القیمی فان المستفاد هو ان الأخذ لا بعنوان المعاوضه و انما هو بنحو الاستیفاء و تدارکا لما فات من العین لا بنحو رد العین لکی یترتب علیه ان رد العین مع الاستیلاء

ص:283

علی العین و الا فمثلها لو کانت مثلیا و قیمتها لو کانت قیمیا.

للعین مراتب ثلاثه

ثم لا یخفی ان الاستیفاء تاره یکون مرتبه من مراتب العین و هی نفس المالیه و اخری یکون بجمیع مراتب العین ظاهر الاصحاب هو الثانی و لذا یدعی الاجماع علی انتقال العین الی ملک من اقتص منه. و قال بعض مشایخنا «قدس سره» بالأول و جعل المقام من قبیل بدل الحیلوله و ان المقتص قد استوفی مرتبه من مراتب العین المالیه و خصوصیه العین باقیه علی ملک مالکها الأصلی و لیس عنده ما یدل علی ذلک سوی استصحاب ملکیه خصوصیه العین. و الانصاف ان الناظر فی اخبار الباب یجد ان المقاصه هی استیفاء لجمیع مراتب العین لا لخصوصیه المالیه فقط التی التی هی مرتبه من مراتب العین، و لا یتوهم ان لازم ذلک هو ان المقاصه معاوضه فانه توهم فاسد اذ المعاوضه لیست مقصوده فی التقاص و انما هو مقام استیفاء حقه خصوصا إذا کان دینا فان المدین یجب علیه وفاء الدائن بأی فرد حصل من مالیته و بعد التسلیم الی الدائن یملکه و التعین بید المدین و لیس ولایه التعین بید الدائن، و فی المقاصه جعل الشارع ولایه التعین بید الدائن لامتناع المدین من الوفاء و لازم ذلک هو انه یأخذه المقتص من أموال المقتص منه بنحو الاستیفاء لجمیع مراتب العین لکی یصدق انه وفاء فحینئذ تکون خصوصیه العینیه ملکا لمن اقتص منه و لو تمکن المقتص من أخذ العین فیما بعد فله الامتناع من اخذها و لیس للمقتص أخذ ما یبذله من المال لتحصیل حقه من المقتص منه فلیس للدائن إلا اخذ حقه الأصلی و لا یلزم المدین ما یبذله و لو بتوسط حاکم الجور کالرسوم و غیرها، و ان توقف تحصیل حقه علی بذل المال.

هذا کله لو اخذ المال بنحو التقاص و اما لو لم یؤخذ بالتقاص و قد تلف ما بیده کما لو توقف التقاص علی بیعه. مثلا کان یطلب مائه درهم

ص:284

و استولی علی عین قیمتها مائتی درهم و یتوقف أخذ حقه علی بیعها، و لو تلفت قبل البیع فهل یضمن تلک العین أم لا؟ قیل بعدم الضمان لکونه مأذونا شرعا فی الاستیلاء علیه لأخذ حقه و ذلک رافع للضمان مضافا الی انه یحتمل ان تکون یده ید من له ولایه علی اداء الدین. فمع هذا الاحتمال لا یشمله عموم علی الید لکونه من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه للجزم بخروج ید الامانات من عموم علی الید.

و فی کلا الوجهین محل نظر. اما الأول فلأن جواز الاخذ شرعا لا ینافی الضمان نظیر المأخوذ بالسوم، و اما الثانی فلوجود اصل یرفع ذلک الاحتمال المذکور و هو اصاله عدم جعله ولیا و هو اصل موضوعی بجعل تلک الید مضمّنه و غیر امینه. هذا فیما لو تلف قبل الاخذ بالتقاص، و اما لو اخذ بالتقاص بان باعه و اخذ مقدار حقه و الزائد یرجع الی المقتص منه فلو تلف الزائد فهل یضمنه مع عدم التعدی او التفریط ام لا یضمنه؟ قال الشیخ «قدس سره» فی الجواهر بضمانه استنادا الی کون الزائد من ثمن مال مضمون علیه بجملته. و الظاهر عدم الضمان لکون الزائد بید المقتص و ان لم یکن امانه مالکیه إلا ان الشارع لما جوز للمقتص اخذ حقه من مال المقتص منه صار الزائد بید المقتص امانه شرعیه فیحفظه و یوصله الی المالک. فلو تلف لا عن تقصیر و تأخیر فی الرد لا یضمن، و کون الزائد من ثمن عین مضمونه علیه بجملته انما هو قبل البیع و الاخذ بالتقاص و بعد التقاص تغیر ذلک العنوان و انطبق عنوان جوزه الشارع و یکون من الامانه الشرعیه المقصود فیها الحفظ لصاحبها. هذا کله لو کان الواقع بید المقتص من الاموال لیس بعنوان الودیعه، و اما لو کان ما وقع بیده بعنوان الودیعه فیقع الکلام فیها من جهتین: الاول انه هل یجوز اخذ الودیعه و تملکها

ص:285

مقاصه عما اخذ منه ام لا یجوز؟ قیل بالثانی تمسکا باخبار الودیعه المشتمله علی قوله و إن خانک فلا تخنه(1) ، و قوله (ص) و لا تخن من خانک(2) و خصوص صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه (ع) قلت له الرجل یکون لی علیه الحق فیجحدنیه ثم یستودعنی مالا ألی ان آخذ مالی عنده قال هذه الخیانه(3) ،

فی التقاص من الودیعه

و الحق هو الاول وفاقا لأکثر المتأخرین تمسکا باطلاق ادله المقاصه فانها داله علی جواز الاخذ مما وقع بید المقتص من المال مطلقا سواء کان بعنوان الودیعه ام لا مضافا الی خصوص خبر ابن سلیمان فی الودیعه و القرض الی ان قال فکتب نعم یحل ذلک ان کان بقدر حقه و ان کان اکثر فیأخذ منه ما کان علیه و یسلم الباقی ان شاء اللّه(4). و اما الخبر المتقدم الدال علی عدم جواز التقاص من الودیعه فالمراد من الخیانه التصرف فی مال الغیر من دون حق مضافا الی ان ادله نفی الضرر حاکمه علی حرمه التصرف فی مال الغیر، فحینئذ تبقی ادله الجواز سلیمه عن المعارض، و لکن لا یخفی اما عن حمل خبر معاویه بن عمار علی التصرف بمال الغیر من دون حق فهو خلاف ما یظهر منه، و اما ادله الضرر فلیست حاکمه علی الأدله التی ثبت الحکم فی مورد الضرر و انما هی حاکمه علی الادله الواقعیه.

نعم یمکن ان تکون مرجحه لاحد الدلیلین المتعارضین بناء علی عدم

ص:286


1- (1) التهذیب المکاسب اخبار التقاص حدیث 101 ص 348 ج 6.
2- (2) نفس المصدر الا ان الحدیث 102 مستشهدا بقول النبی (ص) و فی الفقیه باب 60 فی القرض و الدین حدیث 18 ص 113 ج 3 الطبعه الحدیثه.
3- (3) الفقیه باب 60 فی الدین و القرض حدیث 19 ص 114.
4- (4) التهذیب فی المکاسب اخبار التقاص حدیث 106 ص 349 ج 6

الخصوصیه للمرجحات المنصوصه و انها اعتبرت بما انها اقرب الی الواقع فیکون المرجح هو الاقرب الی الواقع. فحینئذ کلما یکون اقرب الی الواقع یقدم علی غیره و لو کان الترجیح بالعناوین الطاریه کالضرر.

قال الشیخ «قدس سره» فی الجواهر بما حاصله ان بین الدلیلین ای بین خبر معاویه بن عمار و خبر علی بن سلیمان تعارض و الترجیح بادله الضرر (اقول) ما ذکره مبنی علی ما عرفت من الترجیح بالاقربیه فلا یرد علیه ما ذکره بعض بان ادله الضرر حاکمه فکیف یقع الترجیح بها فقد عرفت انه لا مانع من الترجیح بالعناوین الطاریه مضافا الی انه لیست حاکمه علی الادله الواقعیه فی موارد الضرر من غیر فرق بین ان یکون الحکم المجعول علی موضوع ضرری کوجوب اعطاء الخمس و الزکاه مثلا، و بین ان یکون الحکم دائما ضرریا کالحکم بضمان الید و التلف لکونها خارجه عن مصب القاعده و لیس خروجها عنها من باب التخصیص لکی یلزم تخصیص الاکثر و انما هو من باب التخصص حیث ان الموضوع هو تضییق ما یکون قابلا للاطلاق بنحو یکون المجعول له حالتان فما لم یکن فیه الحالتان کما فی مثل موارد الضرر خارج عن موضوع القاعده و ادعی بعض مشایخنا «قدس سره» بعد حمل اخبار عموم الخیانه علی التصرف بمال بغیر حق قال بین الدلیلین ای خبر معاویه بن عمار و خبر علی بن سلیمان(1) تعارض و الترجیح لدلیل الجواز لموافقته لعمومات التقاص، و لکن لا یخفی ان حمل عمومات الخیانه علی ما ذکره لا وجه له فحینئذ بین الدلیلین تعارض، و کما ان دلیل الجواز موافق لعمومات التقاص کذلک دلیل عدم الجواز

ص:287


1- (1) الاستبصار باب من له علی غیره مال فیجحده حدیث 7 ص 53 ج 3.

موافق لعمومات الخیانه فلذا قلنا بالترجیح بادله الضرر. بل یظهر من بعض الاخبار رجحان التقاص فی الودیعه کصحیح البقباق ان شهابا ما رآه فی رجل ذهب له بالف درهم و استودعه بعد ذلک الف درهم قال ابو العباس فقلت له خذها مکان الالف التی اخذ منک فابی شهاب قال فدخل شهاب علی ابی عبد اللّه (ع) فذکر ذلک له فقال (ع) اما انا فاحب ان تأخذ و تحلف»(1) ، فانها کما تری تدل علی رجحان التقاص و اخبار النواهی مثل لا تخن من خانک و ان خانک فلا تخنه، و لو حملت علی الکراهه داله علی المرجوحیه فیکون بینهما تعارض تباین، و لا یمکن الجمع بحمل اخبار النواهی علی الکراهه، اللهم إلا أن یقال باعراض المشهور عن روایه البقباق و ثبوت ذلک محل اشکال.

فانقدح مما ذکرنا ان القول بالجواز هو الاقوی لعمومات الآیات و الاخبار و خصوص بعض الاخبار و مع التعارض فالترجیح لأدله الجواز بادله الضرر وفاقا لأکثر المتأخرین بل قیل انه المشهور.

الثانیه: انه بعد الفراغ عن جواز الأقتصاص بما اودع عند المقتص، فلو قصد الاقتصاص و لم یقتص بأن کان عنده مودعا ما یکون قیمته مأتی درهم و یطلب مقدار مائه درهم فیحتاج الی بیعه فی الاقتصاص ثم تلف قبل الاقتصاص هل یکون ضامنا له او لا؟ ربما یقال بعدم الضمان استنادا الی استصحاب عدم الضمان و ان یده کانت ید أمان لکونها ودیعه، و بعد نیه الاقتصاص نشک فی بقائها لاحتمال انه له الولایه علی استیفاء دینه شرعا فبسبب هذا الاحتمال تستصحب بقاء

ص:288


1- (1) التهذیب فی المکاسب اخبار التقاص حدیث 100 ص 347 ج 6 و فی الاستبصار باب 27 من له علی غیره مال فیجحده حدیث 8 ص 53 ج 3.

امانه یده. اللهم إلا ان یقال بأن هذا الاستصحاب من القسم الثالث و هو ما اذا کان الشک فی بقاء الکلی مستندا لحدوث فرد آخر بعد القطع بارتفاع ذلک الفرد المتیقن، و قد قرر فی محله عدم جریان الاستصحاب لکون المشکوک غیر المتیقن المقطوع بارتفاعه. و علیه لا مانع من التمسک باطلاقات الضمان، و لو جری الاستصحاب لکان من قبیل استصحاب حکم المخصص کاستصحاب ثبوت الخیار لاثبات عدم فوریته بناء علی عدم کون الاطلاق متعرضا للعموم الزمانی مضافا الی جریان اصاله عدم الولایه الحاکمه بالضمان. فاذا الأقوی هو الضمان لأصاله عدم الولایه الموجبه لکون الید غیر امنیه، فهو اصل موضوعی للحکم بالضمان و موجب للدخول تحت عموم علی الید.

جواز المقاصه بعد حکم الحاکم

بقی الکلام فی انه تجوز المقاصه بعد حکم الحاکم بناء علی ما هو الحق من ان حکم الحاکم لا یغیر الواقع بل هو باق علی حاله، فان ظاهر قوله (ص): انما اقضی بینکم بالایمان و البینات(1) هو ذلک و انما هو حکم ظاهری یترتب علیه آثار الواقع بحسب الظاهر و لا یرتفع الحکم الواقعی فهو علی واقعه محفوظ و بعد حکم الحاکم بکون العین لزید مع انها واقعا لعمرو فلا تنقطع ملکیه عمرو واقعا فتجوز المقاصه حینئذ لانها من لوازم بقاء سلطنه المالک الاول و عدم انقطاع سلطنته بذلک.

نعم بالنسبه الی حکم الحاکم استنادا الی الیمین المشهور عدم جواز المقاصه استنادا الی روایه ابن ابی یعفور عن ابی عبد اللّه (ع) اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله

ص:289


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 2 من ابواب کیفیه الحکم و احکام الدعاوی ج 3 الطبعه القدیمه و فی التهذیب کتاب القضاء باب 89 کیفیه الحکم و القضاء حدیث 3 ص 229 ج 6 الطبعه الحدیثه.

ذهبت الیمین بحق المدعی فلا حق له و ان کان علیه بینه عادله قال:

نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسین قسامه ما کان له حق و کانت الیمین قد ابطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه، قال رسول اللّه (ص): من حلف لکم باللّه فصدقوه و من سألکم باللّه فاعطوه و ذهبت الیمین بحق المدعی و لا دعوی له(1) ، و فی خبر خضر بن عمرو فی الرجل یکون له علی الرجل المال فیجحده قال ان استحلفه فلیس له أن یأخذ منه شیئا و ان ترکه و لم یستحلفه فهو علی حقه(2) و فی خبر عبد الرحمن ابن ابی عبد اللّه قال قلت للشیخ اخبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق فلا یکون له بینه بماله قال فیمین المدعی علیه فان حلف فلا حق له و ان رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق(3) الی غیر ذلک من الاخبار. فهذه الاخبار کما تری، سیما خبر خضر ابن عمرو الدال علی ان الحکم إذا استند الی الیمین لیس له المقاصه، فلو لا ذلک لوجب العمل علی مقتضی القواعد الاولیه من عدم انقطاع سلطنه المالک، و حیث انه علی خلاف القاعده لزم الاقتصار علی القدر

ص:290


1- (1) التهذیب کتاب القضاء باب 89 کیفیه الحکم و القضاء حدیث 16 ج 6 و فی الفقیه باب 24 بطلان حق المدعی بالتحلیف و ان کان له بینه ص 37 ج 3 الطبعه الحدیثه.
2- (2) الکافی کتاب القضاء باب من رضی بالیمین فحلف له حدیث 2 ص 418 ج 7 و فی التهذیب باب 89 کیفیه الحکم و القضاء ح 17 ج 6.
3- (3) الفقیه باب 26 الحکم بالیمین علی المدعی حدیث 1 ص 38 ج 3 و فی التهذیب کتاب القضاء باب 89 کیفیه الحکم و القضاء حدیث 6 ص 229 ج 6 و الظاهر ان المراد من الشیخ هو الامام موسی ابن جعفر کما عن الصدوق.

المتیقن و لم یتعد منه الی ما کان الحکم بسبب البینه، کما ان الظاهر من هذه الاخبار هو الاختصاص بالدین فلا یشمل ما لو استولی علی العین.

نعم لو کذب نفسه او أقر فربما یقال بجواز الاخذ مقاصه لعموم دلیل الاقرار و ان کان للمناقشه مجال بتقریب ان قوله فلا حق له نفی الحق فهو حاکم علی دلیل الاقرار.

ثم ان الظاهر من الاخبار أن یکون الدائن یعلم بثبوت حقه عند الغریم او البینه قامت علی ثبوت حقه، و اما لو لم یعلم و کان ثبوت الحق مقتضی الاصول العملیه و الغریم قد جحد الحق أو ادعی الوفاء فیشکل للدائن التقاص لو وقع مال المدین بیده، و اما لو ادعی علی زید بدین و هو یقول لا ادری بانی مدین فمع علم الدائن یجوز المقاصه من مال المدین لو وقع فی یده. و اما مع احتمال الوفاء یشکل المقاصه من مال المدین، کما ان ظاهر الاخبار ان الذی یقع المال فی ید الدائن اذا کان مختصا للمدین، فلو وقع مال مشترک بین المدین و الغیر فلا تجوز المقاصه منه إلا باذن الشریک لحرمه التصرف بمال الغیر من دون رضاه، و لیس مثلما لو زاد حق المدین فانه یکون الزائد امانه شرعیه یجب ردها الی المالک.

ثم ان الظاهر من الاخبار ان یکون الغریم جاحدا او مماطلا، فلو کان ناسیا بحیث لو تذکر لا یجحد کونه مدینا لا یجوز المقاصه منه لو وقع ماله بید الدائن، و ربما یقال بانه لو تذکر یجحد کونه مدینا ایضا لا تجوز المقاصه منه لعدم صدق الجحود مع نسیانه للدین کما ان الجحود لا یصدق اذا کان الحیاء او الخوف مانعا لمطالبه الدائن او کان المدین غائبا لا یعلم جحوده فان جمیع ذلک لا تجوز المقاصه من مال المدین، ثم ان المقاصه کما تحصل بالمباشره تحصل بالتوکیل

ص:291

فیجوز للدائن التوکیل لأخذ المقاصه من مال المدین، و بدون الوکاله یشکل اخذ المقاصه لغیره، و اما اذا کان صاحب الحق مدینا لشخص فیجوز له ان یوکله فی اخذ حقه من الغریم الجاحد مقاصه ثم یملکه عوضا عن طلبه. و اما الأذن باستیفاء دینه منه بعنوان المقاصه ففیه اشکال إذ یکون فعل واحد یحصل به تملیک الدائن و وفاء لدین المقتص له. اللهم إلا ان یقال بنفس استیلائه حصلت المقاصه ثم بذلک صار استیفاءا، ففی نفس الاستیلاء حصل الامران بنحو الترتیب، ثم للحاکم الشرعی بحسب ولایته الشرعیه له الاقتصاص من مال من عنده و لو فی ذمته الزکاه و الخمس ورد المظالم مع جحوده و مماطلته اذا لم یمکن اجباره علی الاداء، کما ان لآحاد الفقراء المقاصه من مال من علیه الزکاه مع جحوده اذا کان باذن من الحاکم الشرعی. نعم لیس لآحاد الفقراء المقاصه اذا لم یکن عندهم اذن من الحاکم الشرعی لعدم ملکیه کل فرد بالخصوص و ان کانوا مالکین باعتبار النوع، و مثله لو اوصی بشیء للفقراء و کان الوصی أو الوارث جاحدا أو مماطلا، و کذا فی الوقف بالنسبه الی جحود المتولی او مماطلته فان فی الجمیع یحتاج آحاد الفقراء اذنا من الحاکم الشرعی، و اما بدون اذن الحاکم الشرعی فیشکل المقاصه لآحاد الفقراء وفاقا للسید (قدس سره) فی ملحقات العروه (مسأله 23) من فروع المقاصه ما لفظه: هل یجوز لآحاد الفقراء المقاصه من مال من علیه الزکاه و هو جاحد اولا؟ الظاهر ذلک بأذن الحاکم الی آخره.

المال الذی لا وارث له

العاشره: المال الذی لا وارث له فانه للامام (ع) للنصوص المستفیضه کمرسله حماد عن ابی الحسن الاول (ع) قال الامام وارث

ص:292

من لا وارث له(1) و عن الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: (یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ) (2) قال قال من مات و لیس له مولی فماله من الانفال(3) و عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال من مات و لیس له وارث من قبل ولا مولی عتاقه ضمن جریرته فماله من الانفال4 ، و عن ابان بن تغلب قال قال ابو عبد اللّه (ع) من مات لا مولی له و لا ورثه فهو من اهل هذه الآیه (یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ) 5 و اما ان الانفال للامام فقد صرحت به الأخبار، فعن ابی الصباح الکنانی قال قال ابو عبد اللّه (ع) نحن قوم فرض اللّه طاعتنا لنا الأنفال و لنا صفو المال الحدیث و عن ابی عمیر مثله و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه الی ان قال: و اما الفیء و الانفال فهو خالص لرسول اللّه(4) و لا ینافی ذلک ما رواه السری یرفعه الی امیر المؤمنین (ع) فی الرجل یموت و یترک مالا لیس له وارث، قال فقال امیر المؤمنین (ع)

ص:293


1- (1) الوسائل کتاب المیراث باب 3 ان من مات و لا وارث له من ابواب ولاء ضمان الجریره و الامام (ع).
2- (2) سوره الانفال آیه 1.
3- (3و4و5) الاستبصار باب 113 میراث من لا وارث له دون الامام ص 196 و فی الوسائل کتاب المیراث باب 3 من ابواب ضمان الجریره و الامام (ع).
4- (6) الوسائل کتاب الخمس باب 2 من ابواب الانفال و ما یختص به الامام (ع).

اعط همشاریخه(1) ای اهل بلده، و ما رواه داود عمن ذکره عن ابی عبد اللّه (ع) قال مات رجل علی عهد امیر المؤمنین (ع) لم یکن له وارث فدفع امیر المؤمنین (ع) میراثه الی همشاریخه2 لشذوذهما اولا و امکان حملهما علی ان المال لما کان من الانفال الراجع الی الامام له ان یعمل به ما یشاء، و هذا مما لا اشکال فیه بالنسبه الی زمان الحضور و انما الکلام وقع بالنسبه الی زمان الغیبه فهل یجب صرفه الی الفقراء مطلقا او فقراء اهل بلده او للشیعه مطلقا و لو لم یکونوا فقراء او یجب دفنه، اقوال لا یصار الی الاخیر منها لکونه یعد ذلک اتلافا له، و قیل بالثالث مستدلا بأدله التحلیل، و قیل بالثانی لما روی انه من مات و لیس له وارث فمیراثه لهمشهریخه یعنی اهل بلده، و قد افتی بهذا المضمون الصدوق قال انه متی کان الامام ظاهرا فماله للامام، و متی کان غائبا فماله لاهل بلده، و ینسب الأول الی المشهور و یشکل علیه بان میراث من لا وارث له لما کان من الانفال حسب الاخبار المتقدمه فیشمله ادله التحلیل و بیان ما هو المختار یحتاج الی بیان ادله التحلیل و مقدار دلالتها فنقول ما یدل علی التحلیل خبر الحرث ابن مغیره النضری قال دخلت علی ابی جعفر (ع) فجلست و اذا بنجیه قد استاذن علیه فاذن

ص:294


1- (1و2) الاستبصار باب 113 میراث من لا وارث له حدیث 4 و 5 ص 197 و فی الوسائل باب 4 حکم ما لو تعذر ایصال مال من لا وارث له الی الامام من ابواب ولاء ضامن الجریره و فی نفس الباب محمد بن علی بن الحسین قد روی خبرا ان من مات و لیس له وارث فمیراثه لهمشهریخه یعنی اهل بلده، و بهذا المضمون افتی الصدوق بانه متی کان الامام ظاهرا فماله للامام علیه السلام و متی کان غائبا فماله لاهل بلده.

له فدخل فجثا علی رکبتیه و بعد سؤاله قال (ع) یا نجیه إن لنا الخمس فی کتاب الیه و لنا الانفال و لنا صفو المال الی ان قال اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا(1) ، و خبر ابی سیار یا أبا سیار الارض کلها لنا فما اخرج اللّه تعالی منها من شیء فهو لنا الی ان قال و کل ما کان فی ایدی شعیتنا من الأرض فهم فیه محللون و محلل لهم ذلک الی ان یقوم قائمنا2 الی غیر ذلک من

ادله التحلیل

الاخبار الداله علی تحلیل ما هو لهم الا ان ذلک لا یمکن الالتزام بظاهرها لاعراض الاصحاب عن ظاهرها بل الاتفاق علی خلافها علی انه مناف لغرض تشریع الخمس لبنی هاشم و تحریم الصدقه علیهم مضافا الی ان ادله التحلیل قاصره عن شمولها لما کان من الانفال مما لیس بارض مثل الغنیمه بغیر اذنه التی یغتنمها المخالفون و میراث من لا وارث له کما ان خبر الحرث لا یشمل الخمس من ارباح المکاسب، إذ المراد بالخمس فی کتاب اللّه هو الغنائم فی دار الحرب، و علیه لا بد من حمل الخبرین السابقین علی تحلیل حقه فی المال حین وقوعه فی أیدی الشیعه من غیر فرق بین کونه من الخمس ام من الانفال واقعا فی ایدیهم او تحلیل ما یشتری ممن لا یعتقد الخمس و لا تدل علی تحلیل مطلق الخمس او حقه علی انه روایات کثیره تدل علی وجوب الخمس من ارباح المکاسب و غیرها کخبر الطبری فی جواب الرضا (ع) لمن سأله الاذن فی الخمس (ان الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالنا و علی موالینا و ما نبذله و نشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته الی ان قال و لیس المسلم من اجاب باللسان و خالف

ص:295


1- (1و2) الوسائل کتاب الخمس باب 4 من ابواب الانفال و ما یختص بالامام (ع).

فی القلب(1) ، و خبره الآخر عنه اجاب عمن سأله و هم قوم من خراسان ان یجعلهم فی حل من الخمس فقال ما امحل هذا تمحضونا الموده بالسنتکم و تزوون حقا جعله اللّه لنا و جعلنا له و هو الخمس لا نجعل لاحد منکم فی حل2.

و التوقیع المروی عن محمد بن عثمان بسم اللّه الرحمن الرحیم لعنه اللّه و الملائکه و الناس اجمعین علی من استحل من مالنا درهما الی ان قال فقلت فی نفسی ان ذلک فی کل من استحل محرما فأی فضیله للحجه فو اللّه لقد نظرت بعد ذلک التوقیع فوجدته قد انقلب الی ما وقع فی نفسی بسم اللّه الرحمن الرحیم لعنه اللّه و الملائکه و الناس اجمعین علی کل من أکل من مالنا درهما حراما(2) ، و فی ذیل خبر محمد بن جعفر الاسدی عن محمد بن عثمان العمری فی جواب مسائله الی صاحب الدار (ع) من اکل من مالنا شیئا فانه یأکل فی بطنه نارا و سیصلی سعیرا4 الی غیر ذلک من الاخبار الکثیره حتی ادعی تواترها المعتضده بما یستفاد من حکمه تشریع الخمس و انه عوض الزکاه کما یظهر ذلک من سیره وکلاء الامام الاربعه فانهم کانوا یقبضون فیها الاخماس و یعملون بأمره، و ما کان مثله من السنه ایضا کاخبار کیفیه قسمته و غیرها(3) و علیه ترجح هذه الاخبار علی اخبار التحلیل فلا وجه للجمع بینها و بین هذه الاخبار بجعلها مقیده لادله التحلیل بحملها علی حال الاعواز فی صحیحه

ص:296


1- (1و2) الوسائل کتاب الخمس باب 3 من ابواب الانفال الحدیث 2-3.
2- (3و4) الوسائل کتاب الخمس باب 3 من ابواب الانفال حدیث 6-7.
3- (5) الوسائل کتاب الخمس باب 1 من ابواب کیفیه قسمه الخمس

علی بن مهزیار(1) أو حملها تحلیل المناکح فی خبر ابن ضریس2 و خبر أبی خدیجه3 و تحلیل ما یشتری ممن لا یعتقد وجوب الخمس فی خبر یونس بن یعقوب4 او تحلیل أرض الموات فی خبر عمر بن یزید5 علی انه یشکل علیها بعدم صلاحیتها لتقیید روایه حکیم عن أبی عبد اللّه قلت له: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ) قال علی و اللّه الا فادوا یوما فیوم إلا ان جعل شیعتنا فی ذلک فی حل لیزکوا6 و ان امکن حمل هذا الخبر علی العفو من دفع الخمس یوما فیوم او غیر ذلک لکی لا ینافی الأخبار الداله علی وجوب الخمس من ارباح المکاسب و غیرها و دعوی ان التحلیل کان فی زمان الحضور دون الغیبه فی غیر محله اذ المستفاد من بعض أدله التحلیل الی یوم القیامه و فی بعضها فلیبلغ الشاهد الغائب و فی بعضها لشیعتنا و ابنائهم و فی بعضها الی ان یظهر امرنا. هذا و الانصاف ان المستفاد من احادیثهم ما کان لنا فقد ابحناه لشیعتنا کی تطیب مناکحهم و مساکنهم فیما کان بایدی المخالفین مما فیه الخمس کالجواری التی کانت تؤخذ فی الغنائم فی حروب الاسلام و کارباح المکاسب و غیرها التی تحت ایدیهم و احدها منهم مع علمنا بعدم تخمیسه فانه لا یجب علینا تخمیسه، فما عدی ذلک من الاراضی مطلقا المفتوحه عنوه او صلحا و من کل ما هو راجع الی الامام سلام اللّه علیه من الانفال و غیرها من المنقول و غیر المنقول و خصوص مال من لا وارث له الرجوع الی نائب الامام و هو الفقیه الجامع للشرائط أما بدفع العین له او المصالحه معه او اخذ الرخصه فیه و الاحوط فی خصوص صرف مال من لا واث له الی فقراء البلد کما افتی بذلک الصدوق

ص:297


1- (1و2و3و4و5و6) الوسائل کتاب الخمس باب 4 من أبواب الانفال و ما یختص بالامام (ع).

و لیعلم أن اخذ الرخصه من الحاکم الشرعی إنما هو من باب التولیه لا الولایه و فرق بینهما، إذ التولیه غیر الولایه.

بیان ذلک هو أن التولیه من شؤون من له السلطنه علی ما هو مسلط علیه، و التسلیط اما بنحو الملکیه او بنحو الولایه و الولایه اعطاء سلطنه علی اموال العباد و الامام (ع) حسب ما عرفت له سلطنه علی النفوس و علی الاموال، و قد استفدنا من الأدله ای من المقبوله و المشهوره و غیرهما هو اعطاء سلطنه للفقیه علی اموال الناس فالشارع اعطی الولایه للفقیه علی اموال العباد، و اما بالنسبه الی اموال نفسه کالانفال، و حق الامام إنما هو راجع الی شخص نفسه و من مختصاته فلا یشمله دلیل تلک الولایه إذ جعله قاضیا و حاکما بالنسبه إلی ما یرجع الیه العباد فی امورهم لا فی ما یملکه الامام (ع)، فلو دل دلیل من العقل و الضروره علی جواز تصرف ما یختص بالامام للفقیه فانما هو من دلیل خاص یدل علی اعطاء الرخصه فی تصرف ما یرجع الیه فیکون نظیر تصرف المأذون فی مال المالک و لیس الاذن من قبیل الولایه، و من هنا سمیناه تولیه، و مثل ذلک تصرف القیم فی اموال الطفل فانه لما کان من شؤون الفقیه فهو من التولیه، و مثلها تولیه الاوقاف من الواقف او من الفقیه بل و تصرف الوکیل کما قیل عباره عن استنابه فی التصرف، فما ادعاه بعض بان تصرف الفقیه فی مال الامام من الولایه علی مال الغائب فی غیر محله بعد فرض ان الامام اکمل الموجودات و هو موجود بضروره العقل و النقل عجل اللّه فرجه فلا معنی للولایه علیه، علی ان ذلک نشأ من الخلط بین الولایه و التولیه و قد عرفت الفرق بینهما فافهم و تأمل.

للحاکم الشرعی ولایه علی اجبار الزوج علی الطلاق

الحادی عشر: للحاکم الشرعی ولایه علی اجبار الزوج للطلاق مع عدم قیامه بحقوق الزوجیه فی الانفاق و عدم وطئها اربعه اشهر او

ص:298

اصیب بعنن بعد الوطء، لما یستفاد من الآیات و الاخبار. اما الآیات فقوله تعالی: «فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (1) و قوله تعالی: «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» (2) و قوله تعالی: «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» (3) فهذه الآیات کما تری یستفاد منها بأن حیاه الزوجیه لا بد ان یسلک الزوج أحد أمرین، اما ان یقوم بحقوق زوجته او یطلقها. و دعوی ان الآیات لا یستفاد منها ذلک لکونها وارده فی مورد تطلیقه الثالثه ممنوعه. إذ ورودها فی مورد خاص لا یوجب تخصیصها بذلک لان خصوصیه المورد لا یخصص الوارد، و أما الاخبار فقد وردت عده روایات یستفاد منها ذلک کروایه إبن ابی عمیر اذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها اقامت معه و الا طلقها(4) ، و صحیح الفضیل ابن یسار و الربعی عن ابی عبد اللّه (ع) فی قوله تعالی: (وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ) (5) قال ان انفق علیها ما یقیم ظهرها، و فی روایه اخری ما یقیم صلبها مع کسوه و الا فرق بینهما(6) إلی غیر ذلک من الاخبار المستفاد منها ان الزوج یجب علیه القیام بحقوق زوجته او یفکها، و اما لو امتنع الزوج من الطلاق مع اجبار

ص:299


1- (1) سوره البقره آیه 231.
2- (2) سوره الطلاق آیه 2.
3- (3) سوره البقره آیه 229.
4- (4) الوسائل الباب الأول من أبواب النفقه حدیث 2.
5- (5) سوره الطلاق آیه 7.
6- (6) التهذیب کتاب النکاح باب الزیادات حدیث 61 ج 7 ص 462 الطبعه الحدیثه.

الحاکم الشرعی له فهل للحاکم الشرعی اجراء صیغه الطلاق لو طلبت الزوجه ذلک او لا؟ و قد استفید من الآیات المذکوره و الأخبار عموم ولایه الحاکم الشرعی للممتنع من القیام بحقوق زوجته إلا ان الظاهر له اجراء صیغه الطلاق مباشره او تسبیبا فی خصوص الانفاق. لما روی عن ابن ابی بصیر قال سمعت أبا جعفر (ع) یقول من کانت عنده امرأه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما(1) الی غیر ذلک من الأخبار المستفاد منها ان الزوج یجب علیه القیام بأحد الأمرین أما قیامه بحقوق زوجته او یفکها، و إلا الامام یفرق بینهما. و دعوی ان ذلک مخالف لاخبار المفقود عنها زوجها حیث انها صریحه فی انها تؤجل اربعه سنین لکی یتفحص عنه فان لم یجد له اثرا أمر الوالی ولیه ان ینفق علیها، فان انفق علیها فهی امرأته کما هو مفاد خبر یزید بن معاویه عن أبی عبد اللّه (ع) عن المفقود کیف یصنع بأمرأته؟ الی ان قال دعی ولی الزوج المفقود فقیل له هل للمفقود مال؟ فان کان للمفقود مال انفق علیها، حتی یعلم حیاته من موته، و ان لم یکن له مال قیل للوالی انفق علیها، حتی یعلم حیاته من موته، و ان لم یکن له مال قیل للوالی انفق علیها، فان فعل فلا سبیل لها ان تتزوج ما انفق علیها(2) ، و بهذا المضمون عده روایات تدل علی انه لا تطلق عند عدم الانفاق إلا بمضی اربع سنین و رفع أمرها الی الحاکم الشرعی فیتفحص عنه و حینئذ لو طلبت الزوجه الطلاق یطلقها الحاکم الشرعی او یأذن بطلاقها.

ص:300


1- (1) الفقیه باب 131 حق المرأه علی الزوج حدیث (5) ج 3 ص 279.
2- (2) الوسائل کتاب الطلاق باب 23 و فی التهذیب کتاب النکاح باب الزیادات حدیث 13 ص 479 الطبعه الحدیثه.

و بالجمله هذه الأخبار تخالف ذلک الحکم الکلی الذی عرفت ان بقاء الزوجیه تحصل بأمرین لا ثالث لهما، و لکن لا یخفی ان هذه الأخبار لا تعارض تلک الأخبار حیث انها فی مقام هجر الزوجه و ترک حقوقها الواجبه علیه، و هذه الأخبار فی المفقود عنها زوجها فهما موضوعان مختلفان فلذا یختلفان حکما. و دعوی ان هذه الکلیه و ان کانت مستفاده من الآیات و الأخبار ذلک إلا انه لا یستفاد منها ان للحاکم الشرعی ولایه علی الطلاق بعد اجبار الزوج الممتنع من اداء الحقوق الواجبه علیه حیث ان المستفاد ان ولایه الطلاق للزوج فقط لقوله (ص):

(الطلاق بید من اخذ بالساق)(1) لاستفاده الحصر من المسند الیه المعرف باللام و محل منع إذ الحاکم الشرعی لما کان ولی الممتنع فمع امتناع الزوج تتحقق ولایته بعد طلب الزوجه للطلاق و لو سلم فقد وردت روایات تدل علی انه لو امتنع الزوج من الانفاق و ترک الوطیء اربعه اشهر فللحاکم الشرعی الطلاق لو طلبته الزوجه، اما الانفاق کصحیحه ابن أبی بصیر (المرادی) قال سمعت أبا جعفر (ع) یقول من کانت عنده امرأه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما(2) نعم ربما یقال بأن ذلک مختص بما اذا کان موسرا، اما اذا کان معسرا فلیس للحاکم الشرعی مباشره الطلاق لو طلبت الزوجه ذلک لما ورد عن امیر المؤمنین (ع) حیث

ص:301


1- (1) المستدرک کتاب الطلاق باب 35 و فی الخلاف کتاب الطلاق ج 2 ص 223 و فی الجواهر و الحدائق فی مسأله عدم صحه طلاق الولی عن الصبی.
2- (2) الوسائل کتاب النکاح باب (1) وجوب نفقه الزوجه من ابواب النفقه حدیث 3.

قال اذا امرأه استعدت علی زوجها علی انه لا ینفق علیها و کان زوجها معسرا فأبی علیه السلام ان یحبسه و قال إن مع العسر یسرا(1) ، و لکن لا یخفی ان هذه الروایه لا تعارض ما ذکرنا إذ لم تکن الزوجه فی مقام طلب الطلاق و إنما هی تطلب الانفاق من زوجها و هو معسر و حیث انها تملک علی زوجها الانفاق فتکون ممن جاء الی الحاکم الشرعی مطالبا بدینه من غریمه و لذلک فرع الراوی بقوله فأبی ان یحبسه فقال علیه السلام (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً ) کما قد روی (انفاء و هو ان یراجع الی الجماع و الا حبس فی حضیره من قصب و شددّ علیه فی المأکل و المشرب حتی یطلق)(2) ، و قد روی (انه متی امره امام المسلمین بالطلاق و امتنع ضرب عنقه لامتناعه علی امام المسلمین)3 و لما روی فی ذیل خبر سماعه (انه بعد الاربعه اشهر فان أبی فرق بینهم الامام) و فی بعضها (حتی یفرق بینهما)(3) و قال (ع) (اذا مضت اربعه اشهر و وقف قلت من یوقفه؟ قال (ع) الامام)(4) فالمستفاد من ذلک ان ترک الوطیء اربعه اشهر موجب لسلوک أحد الطریقین اما ان یرجع و ان امتنع یحبس و مع طلب الزوجه الطلاق یجبره الحاکم الشرعی علیه

ص:302


1- (1) التهذیب کتاب القضاء باب الزیادات حدیث 44 ج 6 ص 299
2- (2و3) الوسائل کتاب الایلاء باب 11 إن المولی اذا ابی ان یطلق بعد المده و لم یف حبسه الامام من ابواب الایلاء حدیث 4 و فی الفقیه باب الایلاء حدیث 2 ج 3 ص 339.
3- (4) الوسائل کتاب الایلاء باب 9 ان المولی یجبر بعد المده علی ان یفی او یطلق.
4- (5) الوسائل کتاب الایلاء باب 8 ان المولی یوقف بعد اربعه اشهر من حین الایلاء.

و مع امتناعه للحاکم الشرعی ایقاع الطلاق لتسلک الزوجه طریقها فی هذه الحیاه، و دعوی انه لا یستفاد من هذه الروایات تلک الکلیه لورودها فی الایلاء فتکون اخص من المدعی فی غیر محلها إذا المورد لا یخصص الوارد. و اما العنن بعد وطیء الزوجه مره واحده و ترکها اربعه اشهر فهل للحاکم الشرعی ان یجبر الزوج علی الطلاق و عند امتناعه یتولی الطلاق بنفسه لو طلبته الزوجه؟

یجبر الزوج علی الطلاق فیما لو امتنع من الانفاق
اشاره

فنقول ان استفدنا الحکم الکلی من تحقق ولایه الحاکم الشرعی علی اجراء الطلاق لتحقق ولایته علی الممتنع من غیر فرق بین الانفاق و غیره کما هو کذلک فی کثیر من الموارد الرجوع الی الحاکم الشرعی، مثلما لو تزوج رجل بالاختین و لم یعلم السابق و اللاحق منهما و جهل تاریخهما یحرم علیه وطئهما او وطیء احدهما إلا بعد طلاقهما، فان امتنع الزوج من الطلاق فهل یجبر علی الطلاق لضرر الصبر علیهما؟ قال السید فی العروه لا یبعد ذلک لقوله تعالی (فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) (1) الی ان قال (قده) و قد یقال ان للحاکم ان یفسخ نکاحهما، و هکذا فروع کثیره یستفاد منها ان الحاکم الشرعی هو المرجع فی مثل هذه الأمور لو وقعت بحضوره، و علیه یکون المقام داخلا تحت الحکم الکلی الذی فتح باب الطلاق و یتولاه الحاکم الشرعی بعد امتناع الزوج من اجرائه بعد امتناعه من وطئها اربعه اشهر و لکن لا یخفی ان العنن لیس من ذاک القبیل لما روی انه من أتی امرأه مره واحده ثم اخذ عنها فلا خیار لها(2).

و عن غیاث الضبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام الی ان قال و اذا

ص:303


1- (1) سوره البقره آیه 229.
2- (2) الاستبصار باب حکم العنن حدیث 5 ص 250 الطبعه الحدیثه ح 3

وقع علیها دفعه واحده لم یفرق بینهما(1) فیخرج المقام من ذلک الحکم الکبروی تخصیصا علی انه یمکن ان یقال ان مسأله المفقود لیس من قبیل ترک وطئها اربعه اشهر فی العنن حیث انها محرومه من جمیع الجهات أی حتی من المضاجعه و باقی الاستمتاعات بخلاف العنن فانها محرومه من الایلاج فقط مع تحقق بقیه الاستمتاعات فکم فرق بین المسألتین:

«لا ضرر»
اشاره

ثم انه قد استدل علی ذلک بقاعده لا ضرر بدعوی ان الزوجه مع عدم الانفاق علیها لغیبه الزوج و عدم معرفه مکانه و لم یکن عنده مال ینفق علیها او لا یعطی عصیانا و کان ذلک زمانا طویلا یوجب تضرر الزوجه من عدم جواز طلاقها فیتمسک بقاعده لا ضرر لرفع عدم جواز طلاقها إلا لمن اخذ بالساق. لحکومه هذه القاعده علی الأدله الواقعیه کما قد یقال بثبوت الضمان فیما اذا کان عدم الضمان ضررا علی شخص بتقریب ان عدم الحکم لما کان ضرریا فیرفع بهذه القاعده کما قیل فی الضمان فی بعض الموارد استنادا إلیها کفک الباب علی دابه فهربت و تلفت أو علی طیر فطار او یحبس الحر فتهرب دابته أو طار طیره او أبق عبده مما یکون الحکم بعدم الضمان موجبا لضرر المالک، بل ربما یقال ان نفس عدم جعل الحکم فی الموضوع القابل للجعل بمنزله جعل العدم، کما یمکن ان یقال بأن حدیث لا ضرر یجری لرفع لزوم النکاح لکون لزومه و عدم الاخلال من جانبها بحقوق الزوج فی حال کون الزوج غیر قادر علی القیام بحقوقها یکون ضررا فیکون منفیا بهذا الحدیث، و نتیجه

ص:304


1- (1) نفس المصدر السابق الا ان الحدیث 6 ج 3.

ذلک تکون الزوجه لها فسخ النکاح کما هو کذلک بالنسبه الی جریانها لرفع لزوم البیع علی المغبون فینتج من ذلک ثبوت خیار فی البیع و لکن لا یخفی، اما بالنسبه الی لزوم النکاح فانما یکون لزوما حکمیا بمعنی ان الشارع قد حکم علیه بانه لا خیار فیه لأحد المتعاقدین، فاشتراط الخیار فی مثل ذلک مخالف للحکم الشرعی فلا یکون نافذا و بذلک لا تلاحظ الاحقیه فیه و ان تضمنها بخلاف البیع فان اللزوم فیه لزوم حقیقی جاء من العقد و التعاقد من کل منهما علی ما اوقعاه فلا یکون اللزوم ذاتیا فی البیع فلذا لا یحصل اللزوم فی المعاطاه من دون عقد لعدم کونه من مقتضیات ذاتها بل لکل منهما الرجوع فیما اوقعه کما یکون اللزوم ذاتیا فیما تقتضیه ذات المعامله کما فی لزوم الرهن علی الراهن، فان عدم لزومه علیه ینافی حقیقه الرهن الذی هو جعل الوثیقه عند الطرف الآخر. و بالجمله النحو الاخیر و الاول یشترکان فی عدم دخول الخیار و ان اختلف سببه فاشتراط الخیار مناف لمقتضی ذاته فی الاخیر و لمنافاته لحکم الشارع فی الاول بخلاف النحو الثانی فانه لا مانع من اشتراط الخیار فیه، لعدم کونه منافیا لذات المعامله لتخلفه فی المعامله المعاطاتیه. کما انه لا یکون منافیا للتعاقد علیها. نعم یکون منافیا لاطلاق التعاقد و هذا جار فی کل شرط فانها تکون منافیه لاطلاق الشرط لا لذات المشروط، و مع الاغماض عما ذکر فقد قام الاجماع علی عدم دخول الخیار فی عقد النکاح إلا من الطرق الخاصه المنصوص علیها فی عیوب الرجل و المرأه، و قد ذکر فی الجواهر بان سر ذلک هو شائبه العباده التی لا یدخلها الخیار، و اما بالنسبه الی اجبار الزوج علی الطلاق فیمنع استفاده ذلک من قاعده لا ضرر. و بیان ذلک یحتاج الی معرفه مفادها و الظاهر ان مفادها نفی الحکم الضرری بمعنی ان کل حکم یستلزم ضررا

ص:305

او حصل من قبل جعله ضرر علی العباد فهو مرفوع و هذا الرفع إنما هو رفع حقیقی اذ لا وجود للحکم الضرری لو کان إلا فی عالم التشریع و قد فرض انه رفع بهذا الحدیث کما هو ظاهر کلمه (لا) النافیه للجنس إذا کان مدخولها نکره، و علیه یکون الرفع رفعا تشریعیا حقیقیا لا ادعائیا لما هو معلوم من ان الأحکام الشرعیه لیست موجوده إلا فی عالم التشریع فمن رفعها فی عالم التشریع ترتفع حقیقه لا ادعاء بخلاف ما لو قلنا بأن الرفع توجه الی الموضوع باعتبار رفع حکمه فان یکون رفعه ادعائیا لعدم رفع الموضوع حقیقه کما هو کذلک بالنسبه لقوله لا شک لکثیر الشک صونا للکلام عن الکذب و انما یصار الیه حیث لا یمکن الرفع الحقیقی و یکون الرفع فی مثله ادعائی علی نحو المجاز. و دعوی ان الرفع لو کان تشریعیا کما استظهرناه من (لا) النافیه للجنس ایضا یکون النفی علی نحو المجازیه إذ المراد نفی الحکم الذی ینشأ من قبله الضرر فاستعمال الضرر فی مسببه یکون من قبیل استعمال السبب و اراده المسبب و ذلک لا یکون إلا علی نحو التجوز ممنوعه إذ لو ارید النحو الاول ای نفی الحکم برفع الموضوع فالمراد من الضرر هو الضرر الخارجی و لا یمکن رفعه فلا بد من ان یراد من رفعه هو سببه حفظا للکلام عن الکذب و فی النحو الثانی الذی هو رفع تشریعی حقیقی یراد من الضرر الضرر الذی ینشأ من قبل الحکم فیکون المرفوع حقیقه نفس الحکم و برفعه یرتفع ما ینشأ منه و بعباره اخری نفس ما ینشأ منه یوجب تعنونه بعنوانه و یکون نفس الحکم بهذا الاعتبار ضرریا و قد عرفت انه مما یمکن رفعه تشریعا إذ لیس له وجود إلا فی عالم التشریع.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان قاعده لا ضرر لا تشمل ما لم یکن الحکم مجعولا من قبل الشارع ففی مثل ما لو کان العدم ضرریا لا تشمله

ص:306

تلک القاعده لا من جهه کون العدم غیر قابل للجعل لکی یقال بامکان جعله فی مرحله بقائه بل لعدم جعل حکم فیه و کون نفی النفی اثبات لا یوجب جعل الحکم فیه، و اما ما ذکر من الفروع و امثالها ان کان الضمان مستندا الی الید و التلف و نحوهما من اسباب الضمان فهو و الا فالقول بالضمان استنادا الی قاعده لا ضرر محل منع لما عرفت انها ترفع الاحکام المجعوله من قبل الشارع و تقیدها بعدم کونها ضرریه، و بهذا تکون حاکمه علی تلک الاحکام بالحکومه الواقعیه بان یکون التضییق فی جانب المحمول من غیر فرق بین کونه حکما وضعیا او حکما تکلیفیا بلا تصرف فی ناحیه النسبه بین الموضوع و المحمول لکی یکون تخصیصا فلذا لا تلاحظ النسبه بین دلیل الحاکم و المحکوم من کونه بنحو العموم و الخصوص من وجه لکی یقع التعارض فی مورد الاجتماع إذ التعارض فرع وحده القضیتین بحسب الموضوع و المحمول و انما الاختلاف بینهما بالایجاب و السلب و لا تعارض بین دلیل الحاکم و المحکوم لکون لسان احد القضیتین هو التصرف فی موضع القضیه الاخری او فی محمولها و هذا هو الوجه من دعوی الجمع العرفی کما ادعاه صاحب الکفایه (قده).

مفاد حدیث لا ضرر

و بالجمله ان مفاد الحدیث رفع الحکم الضرری المجعول من قبل الشارع و نفیه مطلقا، و بهذا المعنی یکون حاکما علی الادله الواقعیه المثبه للأحکام کما هو کذلک بالنسبه الی السلطنه فیما کان التصرف ضرریا لما هو معلوم ان السلطنه من الاحکام المجعوله فحالها حال الاحکام الشرعیه المجعوله علی موضوعاتها فکما تکون القاعده حاکمه علی ادله سائر الاحکام کذلک تکون حاکمه علیها من غیر فرق ان تکون السلطنه مستلزمه للضرر علی الغیر ام لا غایه الامر یکون ضامنا للضرر

ص:307

الوارد علی الغیر اذ حصل ذلک بفعله و اتلافه، کما انه لو کان له نفع فیه و لکن لیس فی ترکه ضرر علیه فان قاعده لا ضرر تحکم علی قاعده السلطنه اذ السلطنه حکم شرعی وضعی علی الاموال بعناوینها الاولیه و قد عرفت ان لا ضرر حاکمه علی الادله الاولیه الا ان الشیخ الانصاری (قده) ادعی ان عدم جواز تصرف المالک فی ماله فیما إذا کان التصرف ضرریا بالنسبه الی الغیر و لم یکن ترکه ضررا علی نفسه و کان فیه نفع للمالک فمثل هذا التصرف و حرمته حرجیا للمالک اذ عدم قدره المالک علی التصرفات النافعه حرج علیه فیقع التعارض بین قاعده الضرر و قاعده الحرج و هی حاکمه علی لا ضرر و مع فرض عدم الحکومه تکون القاعدتان متعارضتین فیتساقطان و المرجع قاعده السلطنه، و قد نفی بعض مشایخنا التعارض بین القاعدتین إذ مفاد لا ضرر نفی السلطنه مع کونها ضرریه و نفیها علی تقدیر کونه حرجیا امر عدمی و لا یرتفع بلا حرج لکی یقال ان نفی النفی اثبات فیرجع الی بقاء السلطنه فیقع التعارض و ذلک من جهه ان مفاد لا حرج نفی الحکم الموجود الذی یکون حرجیا لا اثبات حکم لرفع الحرج، و لکن لا یخفی ان مورد الحرج فی المقام حرمه ذلک التصرف النافع للمالک الموجب لاضرار الغیر و هذه الحرمه حکم ثابت فیرفع بلا حرج مع ارتفاع جواز التصرف بلا ضرر مما لا یجتمعان فیقع التعارض بین القاعدتین و مع تساقطهما فالمرجع قاعده السلطنه.

هذا بناءا علی اطلاق دلیل السلطنه فیما کان التصرف یوجب الاضرار و اما لو قلنا بعدم اطلاقها فالمرجع الاصول العملیه و فی المقام هی البراءه

و کیف کان فعلی الوجهین من مفاد القاعده لا ضرر تقدم علی الادله الواقعیه بنحو الحکومه إلا انهما یفترقان بحسب الآثار کما ذکر فی دلیل الانسداد من لزوم الاحتیاط بالجمع بین المحتملات فی اطراف المعلوم

ص:308

بالاجمال فانه یحکم بالاحتیاط بحکم العقل فان قلنا بان مفادها نفی الحکم بلسان نفی الموضوع فلا یوجب ارتفاعه فانه و ان کان الاحتیاط ضرریا إلا ان وجوبه عقلی لیس من المجعولات الشرعیه حتی یرتفع برفع موضوعه فی عالم التشریع و ان قلنا بما استظهرناه من ان مفادها نفی الحکم الضرری فیمکن ان یقال ان الضرر لما نشأ من قبل الاحکام المجهوله فترتفع فلا یبقی موضوع لحکم العقل بوجوب الاحتیاط.

و بالجمله الثمره تظهر بین الوجهین فی کل مورد لا یکون موضوع الحکم ضرریا و لکن نفس الحکم یکون ضرریا کما هو کذلک بالنسبه الی المعامله الغبنیه فان الضرر یتأتی من قبل لزوم المعامله و اللزوم حکم شرعی، و دعوی ان مفادها النهی عن ایجاد ضرر الغیر او مطلقا حتی علی النفس لکی یکون مساقها مساق قوله تعالی: (فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ) (1) لکی یکون مفاد القاعده هو حرمه الضرر کقوله (ص) (لا سبق إلا فی خف او حافر او نصل)(2) او یدعی بان المراد من الضرر المنهی عنه هو الضرر غیر المتدارک بمعنی ان الشارع ینهی عن الضرر غیر المتدارک، و مرجعه الی ان الضرر المتدارک منزل منزله العدم فیکون النفی بمعنی النهی ای الضرر غیر المتدارک منهیا ایجاده، و هذا کنایه عن وجوب تدارکه، و علیهما لا تکون هذه القاعده حاکمه علی الادله الواقعیه ممنوعه إذ ذلک خلاف ظاهر کلمه (لا) حیث انها ظاهره فی النفی کما ان الرفع ظاهر فی الرفع التشریعی ای رفعا فی مقام التشریع فلا ربط له بالضرر الخارجی لکی یتوهم ان النفی بمعنی النهی فی الوجهین و الا یلزم الکذب فیهما علی ان لازم کلمه (لا) للنهی

ص:309


1- (1) سوره البقره آیه 192.
2- (2) الوسائل کتاب السبق و الرمایه باب 3 حدیث 1-2-4.

یلزم حمل الحدیث علی الجمله الخبریه لا علی الانشاء و هو خلاف ظاهر تلک الجمله، علی أن ظاهر الرفع هو الرفع التشریعی اذ لا معنی لان ینشأ الرفع التکوینی لمنافاته لمقام الشارعیه لخروجه عن وظیفته مضافا الی ان هذه القاعده وارده فی مقام الامتنان کما یستفاد من قوله (ص) (انت رجل مضار) بعد اصرار الرجل علی الضرر ثم عقبه (ص) لا ضرر و لا ضرار هذا و لم یبق لنا البحث عن هذه القاعده إلا الاشکال علیها فی انها لا تشمل مواردها، و قد ذکرنا فی منهاج الأصول ان

موارد قاعده لا ضرر

مواردها المذکوره فی الروایات اربعه: الاول ما عن ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر (ع) قال ان سمره بن جندب کان له عذق فی حائط لرجل من الانصار و کان منزل الانصاری بباب البستان فکان یمر به الی نخله و لا یستأذن فکلمه الانصاری ان یستأذن اذا جاء فابی سمره فلما تأبی جاء الانصاری الی رسول اللّه (ص) فشکا الیه و خبره الخبر فأرسل الیه رسول اللّه (ص) الی ان قال (ص) للأنصاری اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لا ضرر و لا ضرار(1).

الثانی ما ورد فی باب الشفعه عن عقبه بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال (ع) قضی رسول اللّه (ص) بالشفعه بین الشریکین فی الارض و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار(2).

الثالث ما ورد فی فضل ماء کما عن عقبه بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی انه قضی رسول اللّه (ص) بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشیء و قضی (ص) بین اهل البادیه انه لا

ص:310


1- (1) الوسائل کتاب احیاء الموات باب 12 عدم جواز الاضرار بالمسلم.
2- (2) التهذیب باب 14 الشفعه حدیث 4 ص 164.

یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلاء و قال (ص) لا ضرر و لا ضرار(1)

الرابع: ما عن دعائم الاسلام فی مسأله جدار الجار عن ابی عبد اللّه علیه السلام انه لو هدم جدار جاره و لم یسقط هو أو اراد أن یهدمه قال (ع) (لا یترک و ذلک ان رسول اللّه (ص) قال لا ضرر و لا ضرار

و لا یخفی أن هذا الاشکال لا یرد علی ما سلکه الاستاذ العراقی قدس سره من انها سیقت للحکایه علی نفی الأحکام الضرریه الناشئه من امور ثابته من الخارج فیکون حالها کحال کل شیء حلال فی روایه مسعده المشتمل ذیلها علی الید و الاستصحاب و اصاله الحل فلم یکن مفادها تأسیس حکم فی قبالها. فعلیه لا تکون صالحه للحکومه علی الأدله الواقعیه، و علیه یکون وجه تطبیقها هی عباره عن کونها حاکیه عن أن کل مورد من تلک الموارد فیه دلیل یضاهی تلک القاعده فلم یکن المدرک فی تلک القواعد نفس القاعده، و انما المدرک غیرها و تکون القاعده مؤیده للدلیل الموجود فی المدرک، و قد ذکرنا تلک الموارد و بینا تأیید القاعده للأدله الموجوده فی تلک الموارد فی تقریرات بحثه. نعم یرد الاشکال علی ما استظهرناه من ان القاعده سیقت لرفع الحکم الشرعی فی مقام التشریع و حله اما بالنسبه الی قضیه سمره هو ان تقدیم حق الانصاری انما هو لحفظ غرضه من جهه اهمیته بنظر الشارع کما هو قضیه باب التزاحم، و اما من جهه عدم جواز فضل منع الماء فانما هو لاجل تقدیم رفع ضرر اهل البادیه و مشارب النخل لاهل المدینه فهو من باب الاهمیه، حیث انه اهم من حفظ حق الاولویه المتحققه لصاحب الماء و مالکه، و اما قضیه الشفعه فلیس جعل حق الشفعه ضررا

ص:311


1- (1) الوسائل کتاب احیاء الموات باب 7 کراهه بیع فضول الماء و الکلاء.

لا علی البائع و لا علی المشتری، أما البائع فلعدم الفرق له بین ان یکون المبیع بعد انتقاله عنه ملکا للشفیع بواسطه اخذه بحق الشفعه أو یکون ملکا للمشتری، و اما المشتری فقد اقدم علی شراء ماله من أول الامر بنحو یصیر متعلقا بحق الغیر بمحض اشترائه، و اما قضیه الجدار فعدم جواز هدمه و وجوب بنائه علیه او هدمه و انه لا یترک فلأجل اهمیه حق المهدوم علی حق الهادم خصوصا اذا لزم هتک عرضه و امواله و ان شئت تفصیل هذه القاعده فراجع کتابنا الجزء الرابع من منهاج الاصول. هذا کله لو ترک الزوج حقوق زوجته. و اما الکلام

للزوجه ترک حقوق الزوج مع امتناعه من القیام بحقوقها 212

فی ان للزوجه ترک حقوق الزوج عند امتناعه عن القیام بحقوقها وجهان مبنیان علی ان هل بین الحقین معاوضه ای حق الزوج و حق الزوجه، أم لیس بینهما معاوضه بمعنی علی ان کل منهما یجب القیام بوظیفته المقرره من الشارع المقدس من دون معاوضه بینهما و الظاهر انه لا معاوضه بین الحقین لأن اخبار الحقوق انما هی فی بیان ان لکل واحد من الزوجین حقوقا علی الآخر من دون معاوضه. نعم ربما یقال باستفادتها ای المعاوضه من قوله تعالی: (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا) (1) و لکن لا یخفی ان المعاوضه علی تقدیر تسلیمها لیست بین التمکین و الاستمتاع و بین النفقه بل یمکن ان تکون بین المهر و بین التمکین و الاستمتاع علی انه لو سلمنا المعاوضه بین النفقه و التمکین کما ورد ذلک فی بعض الروایات و فی البعض الآخر بین النفقه و المهر، فحینئذ یراد من المعاوضه الأعم منهما و لکن الأعمیه لو سلمت فانها بالنسبه الی القوامیه، بنحو الحکمه لا العله، علی انه لو استفدنا العلیه کما هو لیس ببعید لمکان باء السببیه إلا ان ذلک،

ص:312


1- (1) سوره النساء آیه 33.

یوجب المعاوضه بین الاستمتاع و التمکین و بین الانفاق لا المعاوضه بین القوامیه التی هی سنخ الولایه و بین الانفاق، و علیه یکون بذل النفقه بالنسبه الی القوامیه بنحو الحکمه لا العله، فلو قصر الزوج فی حقوق زوجته فلا حق للزوجه فی التقصیر عن حقوقه ما عدی الانفاق و یجب علیها القیام فی الباقی من حقوقه کما یجب علیه هو القیام بحقوقها.

و بالجمله المعاوضه لو سلمت فانما هی بین الانفاق و التمکین، و اما بالنسبه الی القوامیه التی هی سنخ من الولایه فانما أخذت النفقه فیها بنحو الحکمه فی الآیه لا المعاوضه لما هو معلوم ان القوامیه من سنخ الولایه فتکون من الأحکام غیر قابله للمعاوضه.

و علیه لم تکن الآیه داله علی المعاوضه بین القوامیه و الانفاق لکی یستفاد منها انه لو قصر الزوج فی حقوق زوجته یجوز لها التقصیر فی حقوقه. نعم ربما یستفاد من بعض الأخبار المعاوضه و لکن فی خصوص التمکین و الانفاق فیجوز لها التقصیر فی خصوص ذلک لا مطلقا، و لکن الانصاف انه هناک من الآیات ما هو اوضح دلاله من هذه الآیه و هی تدل علی المعاوضه و هی قوله تعالی: (وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (1) بتقریب عموم المثلیه و مکان اللام المفید للتملیک.

حق الامام علیه السلام 213

الثانی عشر: فی حق الامام ارواحنا فداه: لا یخفی انه وقع الکلام فیه علی اقوال کثیره قول یعز له او یودعه و یوصی به عند موته حتی یصل الی الامام، و قول یدفنه، و قول ثالث بالتخییر بین العزل و الدفن، و رابع لفقراء الشیعه و ان لم یکونوا من الساده، و خامس للمحاویج من الذریه. و فی الجواهر قوّی اجراء حکم مجهول المالک علیه و لکل من هذه الاقوال استدل بدلیل لا یخلو عن نظر.

ص:313


1- (1) سوره البقره آیه 228.

و الذی ینبغی ان یقال هو ان هذا الحق ملک للامام و من مختصاته و یشکل التصرف فیه إلا ان یحرز رضاه و تشخیص احراز رضاه صار منشأ لاختلاف الاقوال، فمع احراز رضاه جاز للمالک تولی ذلک و صرفه بنفسه من دون مراجعه الحاکم الشرعی، و دعوی انه یستفاد من دلیل الولایه للحاکم الشرعی التصرف فی مال الامام فی غیر محله، فان أدله الولایه مثل قوله: (جعلته قاضیا او حاکما) لا تشمل ما کان ملکا للامام فان للامام سلام اللّه علیه سلطنتین سلطنه متعلقه بامواله تستفاد من قوله (ص): «الناس مسلطون علی اموالهم»، و سلطنه اخری علی اموال الناس و الامام اعطی الولایه للعلماء فی سلطنتهم علی اموال الناس، فدلیل الولایه للحاکم الشرعی لا تشمل ما کان من مختصات الامام، فلو استفدنا من الادله بانه یلزم مراجعه الحاکم الشرعی فیها فهو من باب التولیه التی هی من شؤون سلطنه الامام علی ما هو ملک من املاکه.

و کیف کان حیث ان حصول رضی الامام بالنسبه الی حقه مختلف بنظر العلماء فمنهم من خصه بالساده الفقراء، و منهم من عممه لمطلق الفقراء، و منهم من یحفظه للامام و یوصی به و لذا یلزم مراجعه من یقلده فی ذلک إذ هی مسأله من المسائل یجب علی المقلد تقلید من یرجع الیه، فالرجوع الی المقلد لاحراز رضی الامام، و حینئذ مع العلم برضاه یکون ذلک الصرف إیصالا الی الامام، و لا یجری علی حق الامام حکم مجهول المالک کما یظهر من الشیخ «قدس سره» فی الجواهر بدعوی ان المناط فی مجهول المالک هو مجهول التطبیق و لو کان معلوم النسب و استفاد ذلک من النصوص الوارده فی التصدق بمجهول المالک، فان هذه الدعوی ممنوعه لان تلک النصوص موردها ما یتعذر الایصال

ص:314

الی المالک، و فی المقام العلم بالرضی یحقق الایصال، و معه یکون التصرف به علی ذلک النحو اقرب من التصدق. فحینئذ لا یمکن التعدی من تلک النصوص الوارده فی مجهول المالک الی حق الامام الذی هو من مختصاته و یحتاج الایصال الیه بالتصرف فی الجهه المعینه التی یعلم رضاه و هی تختلف بحسب الازمنه، ففی مثل هذا الزمان نعلم بان رضاه یحصل فی اعانه اهل العلم المشتغلین بطلب العلم و بترویج الشرع المقدس و اعانه القائمین بالارشاد و بث الحلال و الحرام و اعطاء هذا الحق للحاکم الشرعی المطلع علی وضعه فی محله هو الاحوط، و لا یملکه الحاکم الشرعی و انما هو اطلع بمصرفه و ربما یکون هو المورد للصرف نعم ربما یستفاد من بعض الادله ان هذا السهم - أی حق الامام - لیس ملکا لشخص الامام و انما هو ملک لمنصبه، أی منصب الزعامه الدینیه کما تشیر الی ذلک بعض الاخبار بان سهم اللّه و سهم الرسول للامام، فحینئذ یکون الحاکم الشرعی المتقلد لهذه الزعامه الدینیه المنصوب من قبل الامام مالکا لذلک الحق لانه من مختصات منصبه و یلزم علی من عنده ذلک الحق ان یراجعه، و لا یخفی ان ملکیته لذلک انما هو من باب الولایه لا التولیه، و لا یبعد استفاده ذلک من بعض النصوص. و علی کل بالنسبه الی حق الامام الاحوط مراجعه الحاکم الشرعی بل لخصوص من یقلده و الحمد للّه رب العالمین.

هذا ما اردنا بیانه بنحو الاختصار بالنسبه الی ولایه الحاکم الشرعی و فی بیان موارده.

ص:315

الخاتمه

اشاره

و لنختم بحث الوصیه بذکر منجزات المریض کما تعارف ذکرها فی آخر الوصیه و نجعلها هی الخاتمه، فنقول: انه وقع الکلام فی منجزات المریض، انها تخرج من الاصل او من الثلث؟ علی قولین مشهورین و الحق کما علیه اکثر المحققین من المتأخرین هو خروجه من الاصل، و قبل بیان ذلک ینبغی تقدیم امور.

العتق المعلق علی الموت

الاول: - ان المعلق علی الموت غیر داخل فی العنوان کالوصیه فانه لا اشکال فی خروجها من الثلث، کما ان مثل التدبیر ای العتق المعلق علی الموت فلا اشکال فی خروجه من الثلث و یخرج عن عنوان المسأله بناء علی القول بانه من الوصیه کما یستفاد من بعض الاخبار، او قلنا بانه لیس من الوصیه فانه لا اشکال فی الخروج من الثلث کما یستفاد من بعض الاخبار الاخر مثل صحیحه هشام بن الحکم قال سألت ابا عبد اللّه (ع) عن الرجل یدبر مملوکه أله ان یرجع فیه؟ قال نعم هو مملوکه بمنزله الوصیه(1) ، و فی خبر ابی بصیر: المدبر مملوک الی ان قال و هو من الثلث انما هو بمنزله رجل اوصی بوصیه ثم بدا له فغیرها من قبل موته(2) من غیر فرق بین أن یکون التدبیر فی حال

ص:316


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 19 ان المدبر ینعتق بعد موت سیده من الثلث کالوصیه.
2- (2) الوسائل کتاب الوصایا باب 18 جواز رجوع الموصی فی الوصیه و التدبیر.

الصحه أو فی حال المرض. هذا إذا کان معلقا علی موت المولی، و أما إذا علق علی موت المخدوم أو موت الزوج فتاره یقع الکلام فی صحته و أخری فی إخراجه من الثلث أو من الأصل.

أما الأول فالمعروف هو القول بالصحه فی الفرعین، ففی موت المخدوم یستند صحته الی صحیحه یعقوب بن شعیب قال سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل، یکون له الخادم فیقول هی لفلان تخدمه ما عاش، فاذا مات فهی حره فتأبق الأمه قبل ان یموت الرجل بخمس سنین أو ست سنین ثم یجدها ورثته ألهم أن یستخدموها إذا أبقت؟ قال إذا مات الرجل فقد عتقت(1) ، و فی موت الزوج صحته تستند الی روایه محمد بن حکیم قال سألت أبا الحسن موسی بن جعفر (ع) عن رجل زوج أمته من رجل آخر و قال لها إذا مات الزوج فهی حره، فمات الزوج قال إذا مات الزوج فهی حره تعتد عده المتوفی عنها زوجها و لا میراث لها منه لأنها إنما صارت حره بعد موت الزوج2.

و أما الثانی فالظاهر أنه من الأصل من غیر فرق بین أن یکون موت الغیر فی حال صحه المولی أو مرضه أو کان التدبیر فی حال صحه المولی أو فی حال مرضه بناء علی ما سیأتی من أن المختار کون منجزات المریض من الأصل. و دعوی أن ذلک من التدبیر الذی عرفت أنه بمنزله الوصیه و أنه من الثلث کما هو مقتضی إطلاق النصوص محل منع، إذ الأطلاق منصرف الی التدبیر المتعارف بل ربما یقال بأنه یمنع من صدق التدبیر علیه و التعلیق علی الموت لا یدخله تحته کما یظهر ذلک من الأصحاب فانهم یخصون التدبیر بما إذا کان تعلیق العتق علی موت المولی.

ص:317


1- (1و2) الوسائل کتاب التدبیر باب 10 أنه یجوز تعلیق التدبیر علی موت من جعل له خدمه المملوک من ابواب التدبیر.

و أما نذر العتق المعلق علی الموت بنحو نذر النتیجه فتاره یقع الکلام فی صحته و أخری باخراجه من الأصل أو من الثلث. أما الأول فالظاهر صحته لعموم أدله (أوفوا بالنذر) و إن کان قد یشکل بأن نذر النتجه یرجع الی نذر غیر المقدور فیکون من قبیل شرط النتیجه کاشتراط زوجته مطلقه أو أمته حره فأنه من الشرط الباطل مضافا الی أن المصحح للعتق و الطلاق هو صیغه الطلاق و العتق، و وجوب الوفاء لا یصحح ذلک و لکن لا یخفی أنه لو کان حصول النتیجه بنفس الاشتراط کما هو کذلک بالنسبه الی ما لا یتوقف علی سبب خاص کالوکاله و الوصیه فانه تتحقق القدره علیه بنفس الاشتراط فلا مانع من اشتراط ما کان من هذا القبیل لحصول القدره علیه بنفس الاشتراط فیجب الوفاء به کما هو مقتضی عموم (المؤمنون عند شروطهم) أو عموم (أوفوا بالنذر) فیما لو تعلق النذر به. نعم لو لم یکن کذلک بل قد دل الدلیل الشرعی علی عدم حصول المسبب الا بالاسباب الخاصه کالزوجیه و الطلاق و العتق و ملک العبد فاشتراطها بنحو شرط النتیجه باطل لکونه علی هذا التقدیر یکون مخالفا للکتاب و السنه کما هو مقتضی صحیحه ابن سنان (من اشترط شرطا مخالفا لکتاب اللّه عز و جل فلا یجوز علی الذی اشترط علیه و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب اللّه)(1) هذا فیما لو علم قیام الدلیل علی أحد النحوین. و أما لو لم یقم دلیل علی أحدهما فهل یمکن القول بجواز اشتراط النتیجه بعموم أدله الشروط أو عموم أوفوا بالنذر لو تعلق النذر بالنتیجه و الغایه؟ قیل بالعدم لکون الشک فی قیام الدلیل یرجع الی الشک فی کون ذلک مخالفا للکتاب و هو من قبیل

ص:318


1- (1) الوسائل کتاب التجاره باب 6 ثبوت خیار الشرط بحسب ما یشترطانه و کذا کل شرط إذا لم یخالف کتاب اللّه (من ابواب الخیار)

للشبهه المصداقیه الذی لا یجوز التمسک بالعام فیها بتقریب أن مفهوم المخالفه مفهوم مبین و الشک فی أنه مخالف شک فی المصداق، و قد علم فی محله أنه لا یجوز التمسک بالعام فی احراز مشتبه المصداق، و الظاهر أن المقام من قبیل الشبهه المفهومیه حیث أن مفهوم المخالفه عنوان منتزع من انواع الالتزامات المنافی للحکم المجعول فی الشریعه، فلو شک فی جعل الحکم أو فی اطلاقه فهو إنما یستند للاجمال فی البیان الشرعی و لا یستند الی الاشتباه الخارجی و قد علم فی محله أنه لا مانع من التمسک بالعام فی الشبهه المفهومیه باحراز ما شک فی نفس المفهوم لرجوع الشک فیه الی الشک فی الاقل و الاکثر فیؤخذ بالقدر المتیقن و یتمسک بالعام فی المشکوک. نعم لو شرط فی ضمن عقد و شک فی کیفیه ما شرط هل کان علی نحو المخالفه یکون من الشبهه فی المصداق. و أما الثانیه فالظاهر أنه کسائر منجزات المریض من أن الحق اخراجه من الاصل لعموم أدله النذر و لا مخصص لها إلا ما یتوهم أنه داخل تحت الوصیه أو التدبیر الذی قد عرفت أنهما یخرجان من الثلث أو انه یدخل تحت عموم (لا مال للمیت إلا الثلث) و کلا التوهمین محل منع.

أما الاول فیمنع دخوله تحت الوصیه و التدبیر و إنما یدخل تحت عنوان النذر و کونه مقتضیا لا یوجب دخوله تحتیهما.

و أما الثانی فالظاهر انصراف تلک الادله الی خصوص الوصیه او التدبیر و لا أقل من الشک فیتمسک بعموم أدله النذر.

هذا کله إذا کان النذر علی نحو نذر النتیجه، و أما إذا کان بنحو نذر السبب بأن یقول للّه علی أن أدبر عبدی بعد وفاتی أو اجعل مالی صدقه بعد وفاتی فالظاهر أنه یدخل تحت التدبیر فی الاول و الوصیه فی الثانی فیخرج من الثلث. و دعوی أن ذلک مبنی علی جواز الرجوع

ص:319

بالنذر فیدخل تحت التدبیر و الوصیه او عدم جواز الرجوع به فیدخل تحت المنجز فیخرج من الاصل لو کان فی حال الصحه، و من الثلث لو کان فی حال المرض بناءا علی القول به ممنوعه إذ عدم جواز الرجوع لا یوجب خروجه عن عنوان التدبیر و الوصیه لکونه من قبیل ما لو أوصی بماله لزید و نذر أن لا یرجع فی وصیته فلا یشک أحد بخروجه من الثلث.

هذا کله لو کان التعلیق علی موته، و أما لو علق علی أمر غیره کما لو قال. اعتق عبدی إن شافاه اللّه من المرض فمات قبل أن یشافیه فان کان من نذر السبب فمن المعلوم بطلانه بموته لعدم تعلقه بماله لکی یستقر فی ذمته، و أما إذا کان بنحو نذر النتیجه فلو مات قبل حصول المعلق علیه فهل یبطل بالموت ام لا؟ وجهان مبنیان علی أنه بالنذر یخرج عن ملک المالک کما قیل بنذر الاضحیه و لذا لا یجوز التصرف به بما یزیل الموضوع فیخرج عن موضوع الارث لعدم تعلق حق الوارث به أم لا یخرج عن ملکه بل هو باق علی ملک مالکه و داخل تحت موضوع المیراث فلا ینعتق بالموت.

اللهم إلا ان یقال انه باق علی ملکه و ینتقل الی الورثه عند موته و ان کان لا یجوز التصرف به مادام حیا لأجل انشائه للنذر و الالتزام بمتعلقه کما هو قضیه ما التزم به من قبل الغیر ما لم یقم دلیل علی جواز رفع التزامه کما فی الوصیه و التدبیر مثلا فانما هو لامر تعبدی. و الانصاف أن مسأله النذر إنما هو من قبیل الواجب المعلق، فبناء علی التحقیق یکون الناذر قد انشأ ملکیه فعلیه قد علقت بأمر و قد ملک المنذور له هذه الملکیه المطلقه بانشاء الناذر حیث انه انشأ ملکیه مطلقه و ان کان ظرف المنشأ متأخر فلا یلزم التفکیک بین المنشأ و الانشاء لما عرفت

ص:320

سابقا فی الوصیه التملیکیه و علیه لا یجوز التصرف بما یزیل الموضوع و لا لورثه ذلک لخروجه بالانشاء عن ملکه فیخرج عن موضوع الارث نعم بناءا علی انکار الواجب المعلق و حصر الواجب بالمنجز و المشروط کما ادعاه بعض الاعاظم من مشایخنا المحققین فبالنذر لا یخرج عن ملک الناذر و بالموت ینتقل الی ورثته فلا تغفل.

الثانی: ان المنجز علیه لو کان مما یوجب الضمان فان کان قبل المرض فلا اشکال فی کونه یخرج من الاصل و هو خارج عن محل الکلام بلا خلاف بین الاصحاب کما ان ما یوجب الضمان بسبب غیر اختیاری کالاتلاف فلا خلاف ایضا فی خروجه من الاصل. و اما لو کان بالمرض بسبب اختیاری کما لو ضمن مجانا او تبرعا او کفل تبرعا الموجب لغرامه ما علی المکفول عنده فالمشهور انه ینفذ من الاصل خلافا للمحقق لما یستفاد من کون المرض یوجب حجر المریض بما زاد علی الثلث لتعلق حق الوارث به، و هذا الحق انما یتعلق بنفس المال. و اما بالنسبه الی الذمه فلیس للوارث حق فی حال المرض فله التصرف بما فی الذمه و ان تعقب ذلک الوفاء من المال کما هو کذلک بالنسبه الی المفلس فان حجر المفلس یتعلق بنفس المال من دون تعلق حجره بذمته اذ لا یتعلق الحجر بها الا ان استفاده ذلک محل نظر لما سیأتی انه بنحو الحکمه لا العله فالاقوی ما علیه المشهور من نفوذه من الاصل.

الثالث: ما لو کان المنجز علیه حقا مالیا کالدیون و الحقوق الشرعیه کالزکاه و الخمس و الکفارات المالیه و أروش الجنایات و بدل الغرامات، بل قد عرفت ان الحج من الواجبات المالیه فهو خارج عن محل الکلام و انها تخرج من اصل المال نصا و فتوی بل الاجماع بقسمیه یدل علی ذلک کما عرفت منا سابقا.

ص:321

الرابع: ان المنجزات من المعاوضات غیر المشتمله علی المحاباه کالبیع بثمن المثل، و الاجره بالثمن المتعارف، و مثلها سائر المعاملات فلا اشکال فی خروجها من الاصل لادله الوفاء بالعقود من دون دلیل خاص مقدم علیه، بل و دلیل السلطنه یقضی بصحه التصرفات و المسأله فی غایه الوضوح لا تحتاج الی اطناب.

المریض محجور علیه

الخامس: المستفاد من الادله کون المریض محجورا علیه فیما اذا تعقب بالموت علی تقدیر القول به، و اما فیما لم یتعقب بالموت فیشک فی شمول تلک الاخبار له، فحینئذ یشک فی تحقق سبب الحجر الذی هو تعلق حق الورثه، فمع تحقق الشک حینئذ لا یصح التمسک بالعمومات أی لا بعمومات الحجر و لا بعمومات المعاملات مثل أوفوا بالعقود و ادله السلطنه. فعلیه لا مانع من استصحاب السلطنه فتنفذ تصرفاته مع تحقق البرء للشک فی کون المرض غیر المتعقب بالموت دافعا للسلطنه، و لا اشکال فی صحه الاستصحاب لکونه من الشک فی الرافع.

فیظهر من ذلک ان المرض بنفسه لیس سببا لتعلق حق الورثه و انما السبب هو المتعقب بالموت و الانصاف ان حجر المریض و ان استفید من بعض الاخبار الا انه بنحو الحکمه لا العله کما لا یخفی.

السادس انه بناء علی القول بأن المنجز من الاصل واضح، و اما بناء علی کونه من الثلث ففیما لم یجز الوارث بالنسبه الی الزائد فهل یحکم بصحته الی ان یموت؟ فان مات و لم یجز الوارث یحکم بفساده ام لا؟ قیل بالاول بتقریب ان الشخص قبل موته مالک للمال مسلط علیه و مقتضی ذلک نفوذه ما دام حیا و إنما یطرأ البطلان علیه بعد الانتقال الی الغیر الذی هو الوارث. و دعوی ان المقام من قبیل الوصیه فی غیر

ص:322

محله للفرق بین المقامین، ففی الوصیه یکون الانتقال الی الغیر بعد الموت و فی المقام الانتقال حال الحیاه، و لکن لا یخفی انه لا یمکن الالتزام به بالنسبه الی بعض التصرفات کالعتق مثلا، إذ لا معنی لطرو الفساد بعد وقوعه صحیحا إذ بعد کون العبد حرا لا یمکن عوده رقا اذ الحر لا یمکن ان یکون رقا الا بالاسترقاق اذا کان کافرا اللهم الا ان یقال بأن الکفار عبید المسلمین قبل الاسترقاق، و کونه مالکا و مسلطا حال حیاته لا یوجب الحکم بصحته ثم یطرأ علیه الفساد اذ یمکن ان یکون فی حال المرض محجورا من التصرف بمعنی عدم نفوذه لا بمعنی عدم تسلطه علیه. و بعد معرفه ذلک تعرف ان المراد من الخروج من الثلث هو انه یکشف عن فساده من اول الامر بالنسبه الی الزائد فیما لم یجز الوارث. هذا بالنسبه الی الصحه الواقعیه لا یحکم بصحته واقعا الا بعد حصول الموت. و اما بالنسبه الی الصحه الظاهریه فهل یحکم بصحته ظاهرا ام لا؟ قیل بالحکم بصحته ظاهرا الی أن ینکشف الحال بعد الموت لنفوذ تصرفه ظاهرا و کونه مسلطا علیه تکلیفا و کونه محجورا لیس أزید من بطلانه فی الواقع علی فرض عدم الخروج من الثلث خصوصا اذا کان بمقدار الثلث لعدم تعلق حق للوارث کما قیل بالصحه ظاهرا فیما اذا کان المنجز بمقدار الثلث لعدم تعلق حق الوارث فیه و اما فیما اذا کان اکثر من الثلث فلم یحکم بصحته ظاهرا لاصاله عدم تجدد المال بعد ذلک و لکن لا یخفی ان هذا من الاصول المثبته فلذا الحق عدم الصحه ظاهرا اذ الشرط فی النفوذ هو الوفاء بالثلث حین الموت فهو غیر معلوم التحقق إلا ان ذلک لا یوجب جواز رجوع المالک عن المنجز باعتبار انه یحتمل زیادته عن الثلث حین الموت لعموم ما دل علی لزوم ذلک، و دعوی انه یستکشف من الاخبار تحقق حق الوارث محل

ص:323

منع اذ الاخبار تدل علی المنع التعبدی و ان کانت الحکمه فی جعل الحکم کذلک هو مراعاه جانب الوارث و التوفیر علیه فیکون المال باقیا علی ملکیته الطلقیه للمورث ما دام حیا کما فی الوصیه فان ممنوعیته من التصرف فی الزائد عن الثلث لا یدل علی ثبوت حق للوارث ما دام حیا و جواز الاجازه حال الحیاه علی القول به لا یثبت حقا للوارث و لذا لو اسقط حقه حال الحیاه لا یؤثر شیئا لعدم ثبوت حق له فله بعد ذلک الرد بخلاف ما لو قلنا بثبوت حق للوارث فانه لو اسقطه بموجب النفوذ، و لکن لا مانع من القول بثبوت حق الاجازه و الرد للوارث بالنسبه الی تصرفات المریض فی الجمله کما لا یخفی.

السابع: ان الموجود فی الاخبار هو بعض التصرفات کالهبه و العطیه و العتق و الابراء و المستفاد منها ان ذکرها من باب المثال للعلم بانها لیس لها موضوعیه فحینئذ الضابط لعنوان المسأله هو کل تصرف من تملیک او فک او ابراء متعلق بالمال او بالحق الفعلیین تبرعا فیدخل فیه مثل العتق و الهبه و الصدقه و الوقف و البیع بأقل من ثمن المثل و الاجاره باقل من اجره المثل و الصلح بغیر عوض او بعوض اقل من ثمن المثل و ابراء الدین و شراء من ینعتق علیه و یخرج من ذلک الاتلافات و الجنایه علی الغیر و نحو ذلک مما تشغل به الذمه فانها تخرج من الاصل لکونها کالدین کما انه یخرج منها المعاوضات کالبیع بثمن المثل و الاجاره باجره المثل و نحو ذلک مما لیس فیها محاباه بل یخرج ما کان من قبیل المعاوضات کما لو دفع المال لحفظ عرضه او داره او حفظ نفسه، و کالصدقه المنذوره لسلامته و الاستیجار لقراءه القرآن و للزیاره المندوبه او الحج المندوب و نحو ذلک، فان کل هذه الامور لم یقصد بها التبرع فتخرج من الاصل لانصراف الاخبار عن ذلک بل ادعی بعض السیره

ص:324

علی عدم حجر المریض فی هذه الامور و لا اقل من الشک فی شمول تلک الاخبار المستفاده منها حجر المریض فلذا خروجها من الاصل یکون علی مقتضی القاعده الأولیه.

اذا عرفت ذلک فاعلم ان الاصل الأولی بالنسبه الی المرض المتعقب بالموت هو صحه تصرفاته و ان جمیع التصرفات تنفذ من الاصل لقاعده السلطنه و استصحابها و لوجوب الوفاء بالعقود، و التمسک فی هذه العمومات بالنسبه الی ما شک فی کونه سببا للحجر لیس من باب التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه إذ الشک فی المقام فی سبب الحجر و هو من قبیل الشبهه المفهومیه، و قد ذکرنا فی بحث البیع انه یتمسک بالعام بالنسبه الی الشبهه المفهومیه. فعلیه لا مانع من الاستدلال بدلیل «الناس مسلطون علی اموالهم» «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» علی عدم سببیه شیء کمثل المرض لو شک فی کونه سببا. و فی المقام یشک فی کون اجازه الوارث سببا فی صحه معامله المریض فینفی ذلک باطلاق الدلیل فضلا عن جریان اصاله عدم شرطیه اجازه الوارث. نعم یشکل علی الاستصحاب تاره بکونه من الشک فی المقتضی و اخری بکونه من الاستصحاب التعلیقی و لکن لا یخفی ان المقام لیس منهما. و بیان ذلک یحتاج الی ذکر الشک فی المقتضی و الاستصحاب التعلیقی علی نحو الاجمال اما الشک فی المقتضی فتاره یراد منه الملاک، فالشک فیه عباره عن الشک فی ثبوت الملاک عند انتفاء بعض خصوصیات الموضوع کالشک فی علم زید مثلا، و المراد من الشک فی الرافع الشک فی وجود ما یمنع عن تأثیر الملاک فی الحکم بعد العلم بثبوته کالشک فی فسق زید، و اخری یراد من المقتضی هو السببیه، فالشک فی سببیه شیء هو شک فی المقتضی مثل الشک فی تحقق الاسباب الملکیه من البیع و نحوه، و الشک فی الرافع

ص:325

عباره عن الشک فی ما یرفع السبب شرعا کالشک فی تحقق الفسخ الرافع للبیع، و ثالثه یراد بالشک فی المقتضی هو الشک فی مقدار قابلیه المستصحب للبقاء بحسب الزمان و الرافع عباره عن الشک فی حدوث زمانی اوجب رفع الموضوع و اعدام وجوده مع تحقق استعداده لبقاء عمره لو لا حدوث ذلک الحادث الزمانی و قد قوینا الاحتمال الاخیر وفاقا لبعض الاعاظم من مشایخنا (قده) و قد حمل کلام الشیخ الانصاری (قدس سره) علیه و قال یندفع بذلک ما یورد علیه فی الموارد التی تجری فیها الاستصحابات بان الشک فیها من الشک فی المقتضی و هو لا یقول به.

و یظهر من ذلک ان استصحاب نفوذ التصرف فی المقام لیس من قبیل الشک فی المقتضی، فان النفوذ بالنسبه الی أمد الزمان متحقق و انما الشک فی المرض الحادث الذی هو زمانی رافع لذلک. و اما استصحاب التعلیقی فالحکم المعلق علی شیء تاره یکون فعلیا و أخری لا یکون فعلیا فان کان فعلیا فیجری فیه الاستصحاب، و اما اذا لم یکن فعلیا فلا شیء حتی یجری الاستصحاب و لما بنی بعض الاعاظم (قدس سره) عدم کونه فعلیا لذا لم یجر الاستصحاب فی التعلیقی، و فی المقام نفوذ التصرف و لو کان معلقا علی نفس التصرف الا انه من لوازم السلطنه و السلطنه لما کانت فعلیه فلوازمها فعلیه یجری الاستصحاب مضافا الی ان النفوذ بالنسبه الی التصرف من قبیل الحکم بالنسبه الی الموضوع و لیس کل حکم معلق علی الموضوع یکون الشک فیه للشک فی موضوعه من الاستصحاب التعلیقی علی ان فی المقام یوجد استصحاب تنجیزی حاکم علی هذا الاستصحاب التعلیقی و هو استصحاب سلطنه الشخص فی حال الصحه و ان نفوذ التصرفات فی حال المرض من لوازم تحقق السلطنه علی ایجاد تلک التصرفات، إذ الشک فی نفوذ تلک التصرفات مسبب

ص:326

عن الشک فی وجود تلک السلطنه، و اذا جری الاصل فی السبب لا حاجه الی جریانه فی المسبب و السلطنه حکم وضعی لا مانع من استصحابها، و الشک فی بقائها من الشک فی الرافع فهو نظیر استصحاب بقاء سلطنه الولی إذا شک فی خروجه عن الولایه و استصحاب بقاء سلطنته علی صحه التصرفات مع الشک فی طرو الجنون او الفلس او السفه.

و دعوی انه من الشک فی الموضوع و بقاء الموضوع شرط فی جریان الاستصحاب فی غیر محله، فان المقام الموضوع هو نفس الشخص المکلف و لم یؤخذ فی الموضوع العنوان الصحیح و انما الصحه و المرض اخذتا بنحو الحالات کالتغیر و عدمه بالنسبه الی الماء المتغیر بالنجاسه فانه لا اشکال فی استصحاب نجاسه الماء بعد زوال تغیره من قبل نفسه. ثم لا یخفی ان هذا الاصل الاولی الذی ذکرناه یجری فی کل ما شککنا فی شمول دلیل حجر المریض من کون المرض بنفسه متعقبا بالموت فلو اصابه مرض ثان و مات بذلک المرض او انه فیما اذا استدام مرضه مثل السل الذی یدوم سنین و امثال ذلک مما یشک فی شمول الدلیل له. و علی کل فموضوع المسأله هو ما کان المنجز امرا تبرعیا مشتملا علی تفویت المال بغیر عوض کالهبه و الصدقه و الوقف و العتق أو مشتمله علی المحاباه کالبیع باقل من ثمن المثل و الشراء بأزید من ثمن المثل و نحوهما فقد اختلفوا علی قولین: قول بخروجه من الاصل، و قول بخروجه من الثلث قولان مشهوران و منشأ هذا الاختلاف الاخبار.

الاخبار الداله علی الخروج من الاصل

فنقول اما الاخبار الداله علی الخروج من الاصل فمنها الصحیح الی صفوان عن مرازم عن بعض اصحابنا عن ابی عبد اللّه (ع) فی الرجل یعطی الشیء من ماله فی مرضه قال (ع): «اذا أبان به فهو

ص:327

جائز و ان أوصی به فهو من الثلث»(1). و المراد بالابانه هو المنجز لمقابلته لقوله فأن أوصی. و منها خبر ابی بصیر عن ابی عبد اللّه (ع) الرجل له الولد یسعه ان یجعل ماله لقرابته قال (ع): «هو ماله یصنع به ما یشاء الی أن یأتیه الموت، ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما یشاء ما دام حیا ان شاء وهب و ان شاء تصدق به و ان شاء ترکه الی ان یأتیه الموت، فان اوصی به فلیس له الا الثلث، إلا ان الفضل فی ان لا یضیع من یعول به و لا یضر بورثته»2 و هو کما تری کالصریح فی ان المراد من اتیان الموت نفس الموت لا حضور الموت و هو یحصل بالمرض المتعقب بالموت فینطبق علی المرض المخوف فانه خلاف الظاهر و ان قیل به.

و منها خبر سماعه عن ابی بصیر قال قلت لابی عبد اللّه (ع) الرجل یکون له الولد أیسعه ان یجعل ماله لقرابته؟ قال (ع): «هو ماله یصنع ما شاء به الی ان یأتیه الموت»3.

و منها موثقه عمار عن ابی عبد اللّه (ع) قال قلت المیت احق بماله ما دام فیه الروح یبین به؟ قال (ع): نعم فان اوصی به فلیس له الا الثلث4.

و منها موثقته الاخری عن ابی عبد اللّه (ع) المیت احق بماله ما دام فیه الروح یبین به، فان قال بعدی فلیس له الا الثلث(2). و عن

ص:328


1- (1و2و3و4) الوسائل کتاب الوصایا باب 17 حکم التصرفات المنجزه فی مرض الموت.
2- (5) الوسائل کتاب الوصایا باب 11 من اوصی باکثر من الثلث صحت وصیته و فی الکافی کتاب الوصایا ان صاحب المال احق بماله ما دام حیا حدیث 7 ج 7 ص 8.

الفقیه و الکافی عوض بعدی فان تعدی و تحمل علی التعدی من الحیاه الی الموت فتکون من الاخبار الداله علی الاصل. و اما لو حملت علی التعدی أی التعدی من الثلث الی الثلثین فتعد من اخبار الثلث و تخرج عن هذه الطائفه من الاخبار. و منها موثقه الثالثه عنه (ع) فی الرجل یجعل بعض ماله لرجل فی مرضه. فقال (ع): اذا ابانه جاز(1). و هی صریحه فی المطلوب.

و منها موثقه عمار الرابعه عنه (ع) الرجل أحق بماله ما دام فیه الروح إذا اوصی به کله فهو جائز2. و لا یخفی ان هذه الروایه یستدل بها علی المطلوب بصدرها و ان کان الذیل یطرح لمخالفته للاجماع و لا ینافی ذلک التمسک بصدر الروایه، و منها خبره الذی رواه المحمدون الثلاثه عنه (ع) صاحب المال احق بماله ما دام فیه شیء من الروح یضعه حیث یشاء.

و منها الحسن کالصحیح بابراهیم بن هاشم عن ابن شعیب المحاملی عنه (ع): الانسان احق فی ماله ما دامت الروح فی بدنه3. و منها خبر ابراهیم بن ابی السماک عمن اخبره عن ابی عبد اللّه (ع) قال:

المیت أولی بماله ما دامت فیه الروح4.

و منها مرسل الکلینی قال و قد روی ان النبی (ص) قال لرجل من الانصار اعتق ممالیکه و لم یکن له غیرهم فعابه النبی (ص) و قال:

ترکت صبیه صغارا یتکففون الناس5 ، و رواه الصدوق مسندا إلا انه قال فاعتقهم عند موته بناءا علی ظهورها فی مرض الموت.

و منها صحیحه محمد بن مسلم فی الکافی عنه (ع) قال سألته عن

ص:329


1- (1و2و3و4و5) الوسائل کتاب الوصایا باب 17 حکم التصرفات المنجزه فی مرض الموت.

رجل حضره الموت فاعتق غلامه و اوصی بوصیه و کان اکثر من الثلث قال «یمضی عتق الغلام و یکون النقصان فیما بقی»(1) بناءا علی کون العتق من الاصل و لذا قدم. و کانت وصیته اکثر من الثلث لا المجموع من العتق و الوصیه اکثر من الثلث.

و منها حسنته فی الرجل اوصی باکثر من ثلثه و اعتق مملوکه فی مرضه، فقال ان کان اکثر من الثلث یرد الی الثلث و جاز العتق.

و مثلها مرسله ابن ابی عمیر فی الکافی عنه (ع) فی الرجل اوصی باکثر من الثلث و اعتق مملوکه فی مرضه فقال: «ان کان اکثر من الثلث رد الی الثلث و جاز العتق»(2) و منها خبر اسماعیل بن همام فی رجل اوصی عند موته بمال لذوی قرابته و اعتق مملوکا و کان جمیع ما أوصی یزید علی الثلث کیف یصنع فی وصیته؟ قال: «یبدأ بالعتق فینفذه»3.

الاخبار الداله علی الخروج من الثلث

و اما ما استدل للقول الثانی أی خروج المنجزات من الثلث باخبار ادعی جامع المقاصد تواترها و هی علی طوائف: الطائفه الاولی و هی داله علی ان الرجل له ثلث ماله بقول مطلق، منها صحیحه یعقوب ابن شعیب ان الرجل یموت ماله من ماله؟ قال (ع): «له ثلث

ص:330


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 16 ان من اعتق فی مرضه و اوصی بوصیه و فی الاستبصار باب 74 انه لا یجوز الوصیه باکثر من الثلث حدیث 4 ج 3.
2- (2و3) الوسائل کتاب الوصایا باب 67 ان من اعتق فی مرضه و أوصی بوصیه قدم العتق.

ماله»(1) و منها: صحیحه علی بن یقطین، ما للرجل من ماله عند موته؟ قال (ع): الثلث و الثلث کثیر(2).

و منها خبر عبد اللّه بن سنان للرجل عند موته ثلث ماله، و قال بعد ذلک و ان لم یوص فلیس علی الورثه امضاؤه3 ، و منها خبر البحار الوصیه علی کل مسلم ثم قال: و لیس للمیت من مال إلا الثلث فان اوصی باکثر من الثلث رد الی الثلث، و منها خبر العلل الوارد فی الاقرار فی المرأه التی استودعت رجلا من الانصار ففی ذیله «فانما لها من ماله ثلثه»(3).

و منها خبر ابی بصیر عن الرجل یموت ماله من ماله؟ فقال:

«له ثلث ماله»(4) ، و منها مرسله جامع المقاصد: «المریض محجور علیه إلا فی ثلثه، و منها خبر ابی حمزه المروی عن بعض الائمه (ع) قال اللّه تبارک و تعالی یقول یابن آدم تطولت علیک بثلاث سترت علیک ما لو یعلم به اهلک ما واروک، و اوسعت علیک فاستقرضت منک فلم تقدم خیرا، و جعلت لک نظره عند موتک فی ثلثک فلم تقدم خیرا، و منها النبوی (ص) ان اللّه تصدق علیکم بثلث اموالکم فی آخر اعمارکم

ص:331


1- (1) الاستبصار باب 74 لا تجوز الوصیه باکثر من الثلث حدیث 2 ج 3.
2- (2و3) التهذیب کتاب الوصایا باب 20 الزیادات حدیث 32 و 33 ج 9.
3- (4) الاستبصار کتاب الوصایا باب 68 الاقرار فی حال المرض حدیث 88 ج 3 و فی التهذیب کتاب الوصایا باب 5 الاقرار فی المرض حدیث 7 ج 9.
4- (5) الوسائل کتاب الوصایا باب 10 جواز الوصیه بثلث المال.

زیاده فی اعمالکم(1).

الطائفه الثانیه: - و هی الاخبار الوارده فی خصوص العتق المنجز الداله علی نفوذه من الثلث. منها خبر علی بن عقبه فی رجل حضره الموت فاعتق مملوکا له لیس له غیره فابی الورثه ان یجیزوا ذلک کیف القضاء فیه؟ قال (ع): ما یعتق منه إلا ثلثه و سائر ذلک الورثه احق بذلک و لهم ما بقی(2).

و منها خبر ابی بصیر عنه (ع) ان اعتق رجل عند موته خادما ثم اوصی بوصیه اخری الغیت الوصیه و اعتقت الجاریه من ثلثه إلا ان یفضل من ثلثه ما یبلغ الوصیه3.

و منها خبر السکونی عن علی (ع) ان رجلا اعتق عبدا له عند موته لم یکن له مال غیره قال (ع): سمعت رسول اللّه (ص) یقول:

یستسعی فی ثلثی قیمته للورثه، و منها خبر العامی الذی ادعی فی المسالک انه اجود ما فی الباب سندا و متنا، و هو ان رجلا من الانصار اعتق سته اعبد له فی مرضه و لیس له غیرهم، فاستدعاهم رسول اللّه «ص» و جزأهم سته اجزاء و اقرع بینهم فاعتق اثنین و ارق اربعه.

اخبار منجزات المریض

الطائفه الثالثه: - و هی ما ورد فی خصوص العتق و هی صحیحه محمد بن مسلم و حسنته، و خبر اسماعیل بن همام المتقدمات حسب ما عرفت من دلالتها علی النفوذ فی منجزاته - ای منجزات المریض - من الثلث. هذه اخبار الباب للقولین و الانصاف ان اخبار الطائفه الثالثه عدها من اخبار الثلث فی غیر محله بل هی علی القول الاول ادل،

ص:332


1- (1) التهذیب کتاب الوصایا باب 6 الوصیه و وجوبها حدیث 12 ج 9.
2- (2و3) الوسائل کتاب الوصایا باب 11 ان من اوصی باکثر من الثلث صحت فی الثلث.

و دعوی انها فی مقام الوصیه بالعتق خلاف الظاهر بل ینافی ذلک خبر اسماعیل بن همام لعطف اعتق علی المال مع انه ینبغی ان یقول اوصی بمال لذی قرابته و یعتق مملوکه او کان بصدد بیان وصیه العتق. فهذا التعبیر یدل علی انه صنع شیئین وصیه و عتقا فانفذ العتق و لازم هذا کون العتق من الاصل، و مثلها حسنه محمد بن مسلم و صحیحته کما ان الطائفه الاولی للقول الثانی لا ینبغی الاستدلال بها فانها فی مقام الوصیه ای لیس للمرء ان یوصی بجمیع ماله و لیست فی مقام کون المنجز فی مرض الموت من الثلث. نعم اخبار الطائفه الثانیه و هی خبر علی بن عقبه و خبر عقبه بن خالد فانهما دالتان دلاله تقرب من الصراحه علی کون المنجز من الثلث و حملها علی الوصیه حملا علی خلاف المتفاهم العرفی و مثل ذلک طرحها أولی من حملها علی ذلک، بل خبر أبی بصیر یقارب تلک الدلاله فان قوله أعتق ثم أوص دال علی کون العتق منجزا و لیس داخلا فی الوصیه إذ العطف یدل علی المغایره فهو معارض لما ذکرنا من خبری ابن مسلم صحیحته و حسنته، و هکذا خبر العامی إلا انه مشتمل علی ما لم یعمل به عند الأصحاب و هو القرعه.

إلا انه لا یضر ببقیه الروایه لتحقق العمل بها مضافا إلی کونها ضعیفه السند و هکذا خبر السکونی فان دلالته علی کون المنجز من الثلث لا إشکال فیه و لا یحمل علی الوصیه. نعم هو ضعیف السند. و علی کل الطائفه الثانیه صریحه الدلاله علی کون المنجز من الثلث. و اما الأخبار الداله علی القول الأول ففی بعضها تدل علی کون المنجز من الأصل دلالتها بالظهور و الاطلاق مثل قوله: هو ماله یصنع به ما یشاء إلی ان یأتیه الموت، و مثل إن شاء وهب و إن شاء تصدق و إن شاء ترک إلی أن یأتیه الموت، و مثله أحق بماله ما دام فیه الروح. فان هذه

ص:333

الروایات کما عرفت دلالتها علی المطلوب بالظهور و الاطلاق. و لا یخفی أن أخبار الثلث داله بالصراحه فهی مقیده لاطلاق هذه الروایات أی تقید بغیر حال المرض أو یوجب حمل هذه المطلقات علی أن للمریض له ذلک و لا ینافی ثبوت ذلک له تحقق حجر علیه من الشارع من فلس أوسفه أو مرض. نعم صحیحه ابن مسلم و حسنته و مرسله ابن أبی عمیر و خبر اسماعیل بن همام بحسب نظری أصرح من تلک الأخبار دلاله و لذا بدأ الامام فیها بالعتق أولا لکونه من المنجز و مع الغض عنه فالانصاف ان بین أخبار الباب تعارضا بعضها مع بعض و هو بین الطائفه الثانیه الداله علی القول بخروج المنجزات من الثلث و بین صحیحه ابن مسلم و حسنته و مرسله ابن أبی عمیر و اسماعیل بن همام الداله علی القول بخروج المنجزات من الأصل، فان الناظر إلی هاتین الطائفتین من الأخبار یجد بینهما المعارضه و ما ذکر من الحمل فبالنسبه إلی کل من الطائفتین حملا بعیدا عن فهم أهل العرف و فهم أهل اللسان بل الطرح أولی مما ذکر من الحمل، فلما لم یمکن الجمع الدلالتی فیقع الکلام بالنسبه إلی مرجحات السند. فنقول: یمکن دعوی تقدم الطائفه الداله علی کون المنجز من الأصل لکونها أقوی سندا، و مع التساوی فی السند تقدم هذه الطائفه أیضا لکونها مخالفه للعامه. نعم یستثنی العتق فیما لو کان دین علی المیت فانه مقدم علی العتق لأخبار خاصه مثل صحیحه زراره عن أبی عبد اللّه فی رجل أعتق مملوکه عند موته و کان علیه دین فقال (ع) «ان کان قیمته مثل الذی علیه و مثله جاز عتقه و إلا لم یجز»(1) و صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج الطویله إلی أن قال الامام (ع): «إذا

ص:334


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 39 ان من اعتق مملوکا لا یملک غیره فی مرض الموت و علیه دین.

استوی مال الغرماء و مال الورثه أو کان مال الورثه اکثر من مال الغرماء و لم یتهم الرجل علی وصیته و أجیزت وصیته علی وجهها»(1) الخبر إلی غیر ذلک من الأخبار المستفاد منها کون العتق لا یتنجز إذا کان هناک دین.

تعارض اخبار منجزات المریض

و بهذه الأخبار استدل بعض علی کون المنجز من الثلث بدعوی أنه لا فرق بین العتق و بین غیره من المنجزات إلا أن الانصاف أن الأخیره ظاهره فی الوصیه و الأولی لیس فیها دلاله علی کون المنجز من الأصل أو من الثلث و إنما تدل علی تقدیم الدین علی العتق، و لو کان العتق قبل الموت فالحق أن یقال ان هذه الأخبار ان حملت علی الوصیه کما هو ظاهرها فیکون العتق کبقیه المنجزات مقدما علی الدین و ان لم تحمل هذه الأخبار علی الوصیه بل أرید منها العتق المنجز اقتصر علی مورده من تقدیم الدین علی عتق العبد لکونه علی خلاف القاعده من کون المنجز مقدم علی الدین، و یرجع بالنسبه إلی سائر المنجزات علی مقتضی القاعده من تقدیمها علی الدیون، بل ربما یستفاد من بعض الأخبار استثناء الابراء و العطیه من المنجزات علی القولین و لا یصح التنجیز بهما لصحیحه الحلبی سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یکون لأمرأته علیه الصداق أو بعضه فتبرئه منه فی مرضها قال (ع): لا(2).

ص:335


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 39 ان من اعتق مملوکا لا یملک غیره فی مرض الموت و علیه دین.
2- (2) التهذیب کتاب الوصایا باب 12 الوصیه للوارث حدیث 12 - 13 ج 9. و فی الوسائل کتاب الوصایا باب 17 حکم التصرفات المنجزه فی مرض الموت.

و فی خبر سماعه سألت أبا عبد اللّه (ع) عن عطیه الوالد لولده فقال (ع):

«أما إذا کان صحیحا فهو له یصنع به ما شاء، فاما فی مرض فلا یصلح»(1) و هذا کما تری دال علی عدم صحه العطیه و الابراء فی المرض منجزا فلا ینفذ مطلقا و لو کان من الثلث، و لکن لا یخفی انها تحمل علی الکراهه جمعا بینها و بین ما دل علی جواز الهبه دون الابراء کخبر أبی ولاد سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل یکون لامرأته علیه الدین فتبرئه منه فی مرضها قال (ع): بل تهبه له فتجوز هبتها و یحسب ذلک من ثلثها ان کانت ترکت شیئا(2) مضافا إلی أن لفظه لا یصلح یفهم منها الکراهه إلا أن الجمع یتحقق بالنسبه إلی الهبه. و اما الابراء فروایه أبی ولاد صریحه فی عدم صحه الابراء و صحه الهبه و القول بذلک مخالف للاجماع و لأجل ذلک سقط الاستدلال بروایه أبی ولاد علی القول بخروج المنجز من الثلث بعد عدم الفرق بین الهبه و غیرها من المنجزات.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان الحق کما علیه أهل التحقیق من متأخری المتأخرین هو القول بکون المنجزات من الأصل لما عرفت من ان ذلک مقتضی الاصل الاولی و هو استصحاب بقاء سلطنه الشخص فی حال مرضه و للأخبار الصحیحه الداله بالصراحه علی کون المنجز من الاصل و لا تعارضها الاخبار الداله علی خروج المنجز من الثلث لکون ما دل

ص:336


1- (1) التهذیب کتاب الوصایا باب 12 الوصیه للوارث حدیث 12 - 13 ج 9. و فی الوسائل کتاب الوصایا باب 17 حکم التصرفات المنجزه فی مرض الموت.
2- (2) الاستبصار کتاب الوصایا باب 74 انه لا یجوز الوصیه باکثر من الثلث حدیث 7 ج 3 ص 120.

علی خروج المنجز من الاصل أصح سندا مضافا إلی أن أخبار الثلث موافقه للعامه فان اجماع العامه علی خروج منجزات المریض من الثلث فیلزم طرحها لموافقتها للتقیه و مع التکافؤ فالمرجح أو المرجع هو الاصول الجاریه فی المقام و قد عرفت أن استصحاب بقاء سلطنه المریض من الاستصحابات التنجیزیه التی لا مانع من جریانها. و دعوی ان الاصل هو عدم انتقال الزائد علی الثلث یقضی بکون المنجز یخرج من الثلث ممنوعه بانه محکوم باصاله بقاء سلطنه المریض لکون الشک فی الانتقال مسبب عن الشک فی السلطنه و مع جریان الاصل السبی لا مجال لجریان الاصل المسببی علی ما حررناه فی مباحث الاصول.

لا تلازم بین الاقرار و المنجزات

ثم إن شیخنا (قدس) فی الجواهر اختار کون المنجزات تخرج من الثلث ترجیحا للأدله الداله علی الثلث و قد جعل (قدس سره) الاقرار من المنجزات باعتبار کونه کاشفا عن وجود المنجز و استفاد من أخبار الباب وجود حق للوارث فی مرض مورثه فتکون حینئذ أخبار الاقرار من أدله منجزات المریض و أدله الاقرار - کما سیأتی بیانها عن قریب إنشاء اللّه تعالی - فیها التهم فی بعضها و عدمها فی البعض الاخر فاستنتج من ذلک شاهد جمع بین الاخبار فادعی بان الاخبار التی تدل علی الثلث فیما اشتمل علیها التهم و الذی یخرج من الاصل فیما لم تشتمل علیها.

و لکن لا یخفی أن مسأله الاقرار أجنبیه عن منجزات المریض فان المراد من المنجز هو إنشاء تملیک بأحد الاسباب المملکه بخلاف الاقرار فانه اقرار عن حق سابق فهو کاشف عن حق سابق و المنجز منشأ للحق الفعلی فلا تلازم بینهما لکی یکون القول بأحدهما یلازم القول بالآخر، علی أنه لو قلنا بان المنجز یخرج من الثلث لیس لأجل أن الوارث له حق فی حال مرض مورثه و انما هو لأجل التعبد

ص:337

الشرعی فما ذکره (قدس سره) بکون الاقرار من الثلث یلزم کون المنجز من الثلث بدعوی وجود حق للوارث فی المقامین فانه و ان نطقت به بعض الاخبار بانه اضرار بالورثه فیما لو أوصی بماله کله ففی خبر محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع) قضی أمیر المؤمنین (ع) فی رجل توفی و أوصی بماله کله او أکثر فقال (ع): «الوصیه ترد الی المعروف غیر المنکر فمن ظلم نفسه و أتی فی وصیته المنکر و الحیف فانها ترد الی المعروف و یترک لأهل المیراث میراثهم(1) الی غیر ذلک من الأخبار الداله علی کون الغرض من ذلک هو التوفیر علی الوارث و عدم الاجحاف محل منع لان ذلک انما هو حکمه لا عله لکی یطرد فی المنجزات حتی یستفاد قاعده کلیه، ان الوارث له حق فیما عدا الثلث فلا یزاحم حقه بمنجز او اقرار او وصیه بما زاد علی الثلث مضافا الی انه یمکن أن یستفاد من الاخبار ان ذلک لأجل اضرار الورثه لا لأجل ثبوت حق للوارث، اللهم إلا أن یقال أنه بناء علی ما یستفاد من الاخبار أن للوارث حق فحینئذ یمکن أن یستفاد من أدله الاقرار فی مورد عدم التهمه کون المنجز یخرج من الاصل لکون المستفاد منها ان المالک له أن یزیل حق الوارث مطلقا سواء کان باقرار ام بمنجز اذ لا خصوصیه للاقرار، فعلیه یتوجه ما ذکره الشیخ (قدس سره) فی الجواهر إلا أنه لا یتم ما ذکره أخیرا من کون اخبار الاقرار تکون شاهد جمع لاخبار منجزات المریض بحمل الاخبار الداله علی أن المنجز یخرج من الاصل إذا لم یکن هناک تهمه و الاخبار الداله علی کون المنجز یخرج من الثلث اذا کان هناک تهمه اذ المنجز لا یتصور فیه التهمه و عدم التهمه و لذا

ص:338


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 38 ان من خاف فی الوصیه فللوصی ردها الی الحق.

لا قائل فی المنجزات فهذا التفصیل و اما فی الاقرار فهذا التفصیل أمر معقول متصور فان الاقرار فیه طریقیه للواقع و لیس حجیته من باب الموضوعیه فحینئذ فیما اذا لم یکن فیه تهمه طریقیته متحققه إذ العاقل لا یقر بما اذا کان فیه ضرر علیه بخلاف ما فیه التهمه فان طریقیته تضعف و یرتفع ظهوره فی الصدق و یقوی معه احتمال الکذب فیه لداع من الدواعی فیسقط عن الطریقیه و لیس هذا یجری فی المنجزات فان المنجز ینشأ من أسباب و تلک الاسباب لا یفرق فیها بین التهمه و بین غیرها إلا أن الشأن فی أن استفاد کون الوارث له حق من الاخبار محل منع بل اما لأجل التعبد او ان الاخبار ناظره الی عدم الاضرار بالورثه و حرمانهم لا ثبوت حق للوارث و لو استفید ثبوت الحق من الاقرار فلا بد من أن یقتصر علی مورده و لا یستکشف وجود حق مطلقا فلا یسری ذلک الی المنجز. و بالجمله مسأله الاقرار مسأله مستقله لا ربط لها بمسأله المنجزات، فما یکون شاهد جمع بین اخبار الاقرار لا یکون شاهد جمع للاخبار الوارده فی منجزات المریض فلا تغفل.

اقرار المریض بدین او منجز

بقی الکلام فی الاقرار فنقول لو أقر المریض لاحد بدین أو بأمر منجز هل یخرج من الاصل أو من الثلث؟ اقوال للاخبار المختلفه و لأجل اختلافها تعددت الاقوال(1) و الذی یقتضیه الجمع بین الاخبار هو التفصیل بین الاتهام و عدمه، فمع الاتهام یخرج من الثلث و مع

ص:339


1- (1) و اما عند الاربعه فقد اتفقت علی خروج ما اقربه المریض من الاصل اذا کان الاقرار لغیر الوارث کاقراره حال الصحه و اما الاقرار للوارث فقد اختلفوا فالحنفیه و الحنابله، قالا ان اقراره للوارث یعد لغوا و المالکیه قالت بالصحه مع عدم الاتهام و بالبطلان مع الاتهام المغنی ج 5 باب الاقرار.

عدمه یخرج من الاصل و علی ذلک المشهور بین الاصحاب. اما الاخبار فمنها خبر منصور بن حازم سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أوصی لبعض ورثته أن له علیه دینا فقال ان کان المیت مرضیا فاعطه الذی أوصی له(1) و منها خبر العلاء بیاع السابری سألت أبا عبد اللّه عن امرأه استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذی دفعته الیک لفلانه و ماتت المرأه فأتی أولیاؤها للرجل فقالوا له انه کان لصاحبتنا مال و لا نراه إلا عندک فاحلف لنا مالها قبلک شیء أفیحلف لهم فقال (ع): «ان کانت مأمونه عنده فیحلف لهم و ان کانت متهمه فلا یحلف لهم و یضع الامر علی ما کان فانما لها من مالها ثلثه»(2) و منها خبر أبی بصیر سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل معه مال مضاربه فمات و علیه دین و أوصی ان هذا الذی ترک لأهل المضاربه أیجوز ذلک؟ قال (ع): «نعم إذا کان مصدقا»(3). و صحیح الحلبی قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل یقر لوارث بدین فقال:

«یجوز إذا کان ملیا»4 ، و منها خبره الآخر أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أقر لوارث بدین فی مرضه أیجوز ذلک؟ قال:

نعم اذا کان ملیا5 و مکاتبه محمد بن عبد الجبار الی العسکری الی ان

ص:340


1- (1) التهذیب کتاب الوصایا باب 5 الاقرار فی المرض حدیث 2 ج 9 ص 159 و فی الوسائل کتاب الوصایا باب 16 صحه الاقرار للوارث و غیره و انه یمضی من الاصل الا ان یکون فی مرض الموت و یکون المقر متهما فمن الثلث.
2- (2) التهذیب کتاب الوصایا باب 5 الاقرار فی المرض حدیث 7 ج 9.
3- (3و4و5) الوسائل کتاب الوصایا باب 16 صحه الاقرار للوارث و غیره.

قال فکتب (ع) بخطه: إن کان الدین صحیحا معروفا و مفهوما فیخرج الدین من رأس المال و إن لم یکن الدین حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها کفی او لم یکف(1) ، و منها خبر اسماعیل بن جابر سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أقر لوارث و هو مریض بدین له علیه قال: یجوز إذا أقر به دون الثلث2 ، و منها خبر سماعه سألته عمن أقر لوارث بدین علیه و هو مریض، قال: یجوز علیه ما اقر به اذا کان قلیلا(2) ،

الاخبار الداله علی اقرار المریض

و منها خبر أبی ولاد سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مریض اقر عند الموت لوارث بدین له علیه قال یجوز ذلک قلت فان اوصی لوارث بشیء قال جائز4 و منها خبر السکونی قال امیر المؤمنین (ع) فی رجل أقر عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندی الف درهم ثم مات علی تلک الحال ایهما اقام البینه فله المال، فان لم یقم واحد منهما البینه فالمال بینهما نصفان(3) ، و منها خبر سعد بن سعد عن الرضا (ع) قال سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا الی رجل من التجار فقال له: ان هذا المال لفلان بن فلان لیس لی فیه قلیل و لا کثیر فادفعه الیه یصرفه حیث شاء فمات و لم یأمر فیه صاحبه الذی جعل له

ص:341


1- (1و2) الوسائل کتاب الوصایا باب 16 صحه الاقرار للوارث و غیره.
2- (3و4) التهذیب کتاب الوصایا باب 5 الاقرار بالمرض حدیث 6 ج 9 و فی الوسائل کتاب الوصایا باب 16 صحه الاقرار للوارث و غیره.
3- (5) التهذیب کتاب الوصایا باب 5 الاقرار فی المرض حدیث 12 ص 162 ج 9.

ما امر و لا یدری ما الذی حمله علی ذلک کیف یصنع؟ قال: یضعه حیث شاء(1). و لا یخفی ان هذه الاخبار بعضها مطلقه و بعضها مقیده بالعدل و بعضها بالمرضی و بعضها بالثقه و بعضها بالمصدقه و بعضها بالملی و المراد به هو الملاءه و هی الوثاقه کما فی الصحاح. و هذه الاشیاء المختلفه مرجعها الی التهمه و حینئذ بعد حمل بعضها علی بعض یتم الجمع بأن الاقرار مع التهمه یخرج من الثلث و مع عدم التهمه یخرج من الاصل و هذا هو الموافق للمشهور. و علیه فالاقوی فی مسأله الاقرار هو التفصیل بین التهمه و عدم التهمه و فی المنجزات بالخروج من الاصل من غیر فرق بین التهمه و عدم التهمه. نعم ربما یقال بانه مع التهمه لا یستفاد من الاخبار خروجها من الثلث بل یستفاد سقوطها و لکن لا یخفی اولا الاجماع دال علی اخراج ذلک من الثلث مضافا الی ذلک خبر العلاء فان فی ذیله تعلیل عدم الحلف بانه لها من مالها ثلثه فانه لا ربط له الا باعتبار خروج ذلک من الثلث.

هذا ما أردنا بیانه فی مسأله الاقرار و المنجزات و بذلک یتم الجزء الأول من الکتاب و یلیه الجزء الثانی فی المواریث و الحمد للّه أولا و آخرا.

ص:342


1- (1) الوسائل کتاب الوصایا باب 16 صحه الاقرار للوارث و غیره بدین و انه یمضی من الاصل الا ان یکون فی مرض الموت و یکون المقر متهما فمن الثلث.

فهرس محتویات الجزء الاول من الکتاب

المقدمه

الموضوع الصفحه

الاعراض 7

الفرق بین الحق و الملک 9

اقسام الحقوق 13

حکم العین الموقوفه 15

الشوارع المفتوحه من قبل الدوله 17

بیان حقیقه الوقف 19

التصرفات غیر المنافیه للخیار 23

ارث الخیار 27

ارث الزوجه للخیار 29

الدین المستوعب 31

ینتقل المال الی الورثه بمجرد الموت 35

تعلق حق الدیان بنحو الرهن 39

الحج الواجب یخرج من الاصل 39

فی الوصیه بالمال 41

اخراج الدین من الاصل 43

الحقوق الشرعیه تخرج من الاصل 45

ص:343

علی الورثه ابراء ذمه المیت 47

الواجبات البدنیه 49

الحج الندبی یخرج من الثلث 51

لو اختلف تقلید المیت مع الوارث 52

فی القتل العمدی 55

التخلیه 57

الاراضی الخراجیه

حکم العامر من المفتوحه 61

الموات من المفتوحه 64

أدله التحلیل 66

الاراضی المفوضه 70

شرائط السلطان 72

مسائل تتعلق بالاراضی 75

موانع الارث

المانع الأول الکفر 78

اولاد الکفار یتبعون آباءهم 81

المرتد الفطری و الملی 86

الرابع لو اسلم قبل القسمه 90

المسلمون یتوارثون بعضهم بعضا 92

المانع الثانی القتل 94

المانع الثالث الرق 97

المانع الرابع اللعان 100

ص:344

المانع الخامس الغیبه المنقطعه 104

الوصایا ص

الوصیه من المستحبات الاکیده 111

لیس للمرء الا ثلث ما یملک 115

الوصیه عهدیه و تملیکیه 117

تملک الهیئه الحاکمه 119

مالیه الاوراق النقدیه 121

الوصیه من الایقاعات 125

التعلیق فی الایقاع باطل 131

الوصیه جائزه من الموصی 135

للوصی الرد فی حیاه الموصی 137

لو مات الموصی له قبل الموصی 141

الوصیه التملیکیه من الواجب المعلق 145

ینتقل المال من الموصی له الی ورثته 147

ما یعتبر فی متعلق الوصیه 148

ان یکون متعلق الوصیه امرا مشروعا 152

فی الوصایا المبهمه 155

لو اوصی بما زاد علی الثلث 160

ما یعتبر فی المجیز حال الاجازه 164

للموصی تعیین ثلثه فی أی عین شاء 166

ما یعتبر فی الموصی 169

ص:345

ان لا یکون الوصی قاتل نفسه 173

ما یعتبر فی الوصی 175

ما یتعلق بالموصی له 177

ما یتعلق بالموصی به 183

فی وجوب العمل بالوصیه 185

فی الوصایا المتعدده 189

تثبت الوصیه بشهاده عادلین 192

تثبت الوصیه فی شهاده اهل الکتاب 195

الوصی أمین 197

قاعده علی الید 199

للاب أو الجد للاب ان ینصب القیم 201

قاعده الاقرار 206

مدرک قاعده من ملک 209

قبول قول ذی الید لأحد المتداعیین 211

الولایه

بیان روایه مسعده بن صدقه 213

ولایه الاب و الجد للاب 214

عدم اعتبار المصلحه فی ولایه الاب و الجد 217

تزویج الاب و الجد نافذ دون الطلاق 219

ولایه الجد فی حیاه الاب 221

یقدم عقد الجد عند المقارنه 223

ص:346

قاعده القرعه 225

للاب ولایه علی البالغه الرشیده 229

لا ولایه للاب علی الثیب 230

لا یجوز التمتع بالبکر بدون إذن أبیها 235

قاعده نفی السبیل 237

قاعده الغرور 241

مدرک قاعده الغرور 242

عقد الزواج الفضولی 247

ولایه الحاکم الشرعی 248

الولایه العامه للحاکم الشرعی 251

القضاء من وظائف الحاکم 256

ولایه عدول المسلمین 259

ولایه الحاکم الشرعی علی الصغیر 261

ینعزل القیم بموت الحاکم الشرعی 263

تأخر السفه و الجنون عن البلوغ 265

فی المفقود عنها زوجها 267

مفاد قاعدتی الضرر و الحرج 269

ولایه الحاکم الشرعی علی المفلس 273

الولایه علی الاوقاف العامه 275

فی مجهول المالک 277

فی التقاص 281

للعین مراتب ثلاثه 284

فی التقاص من الودیعه 286

ص:347

جواز المقاصه بعد حکم الحاکم 289

المال الذی لا وارث له 292

ادله التحلیل 295

للحاکم الشرعی ولایه علی اجبار الزوج علی الطلاق 298

یجبر الزوج علی الطلاق فیما لو امتنع من الانفاق 303

قاعده لا ضرر 304

مفاد حدیث لا ضرر 307

موارد قاعده لا ضرر 310

للزوجه ترک حقوق الزوج مع امتناعه من القیام بحقوقها 212

حق الامام علیه السلام 213

الخاتمه فی منجزات المریض

العتق المعلق علی الموت 316

فی نذر النتیجه

المریض محجور علیه 322

الاصول الجاریه فی منجزات المریض 325

الاخبار الداله علی الخروج من الاصل 327

الاخبار الداله علی الخروج من الثلث 330

اخبار منجزات المریض 333

تعارض اخبار منجزات المریض 335

ص:348

لا تلازم بین الاقرار و المنجزات 337

اقرار المریض بدین او منجز 339

الاخبار الداله علی اقرار المریض 341

ص:349

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.