فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال

محمدجواد مغنیه

ص :2

معرفة أول وقتها،و من آية لحظة يجب أن تبدأ،و بما أن الصوم يبدأ من أول الفجر،و ان النية شرط في صحته وجب قهرا أن تكون من أول الفجر أو متقدمة عليه،مستمرة إلى آخر النهار،حيث ينتهي الصوم،و قد اشتهر عن النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل».هذا هو مقتضى القاعدة من غير فرق بين الصوم الواجب،و غير الواجب،و لا بين العامد و الناسي،و لكن الفقهاء خرجوا عن هذه القاعدة بعد أن ثبت عن أهل البيت عليهم السّلام صحة الصوم في مواضع،مع تأخر النية فيها عن الفجر،و هذه المواضع هي:

1-إذا وصل المسافر الى حد الترخيص قبل الزوال،و لم يكن قد تناول المفطر،و لا من نيته أن يصوم،فله أن ينوي الصوم،و يصح منه،بل يتعين عليه، ان كان ذلك في شهر الصيام.سئل الإمام عليه السّلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان،و لم يطعم شيئا قبل الزوال؟قال:يصوم.و في رواية أخرى عن أبي بصير عن الامام عليه السّلام:ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم،و يعتد به.

و مثله تماما إذا شفي المريض من علته قبل الزوال،و لم يكن قد تناول المفطر.

2-إذا جهل ان غدا من رمضان،أو نسي كلية أنّه منه فإنه ينوي الصوم قبل الزوال،و يصح صومه،و لا شيء عليه.و استدلوا على ذلك بالإجماع،و بما روي من«ان أعرابيا جاء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يوم الشك،و شهد برؤية الهلال،فأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منادي ينادي كل من لم يأكل فليصم،و من أكل فليمسك».و هذه الرواية على تقدير صحتها مختصة بالجاهل،و إلحاق الناسي به قياس.و المعتمد هو الإجماع.

3-له ان ينوي الصوم اختيارا قبل الزوال لقضاء شهر رمضان.فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يكون عليه أيام من شهر رمضان،و يريد أن يقضيها،

ص:4

متى ينوي الصيام؟قال:هو بالخيار الى أن تزول الشمس،فإذا زالت فان كان نوى الصوم فليصم،و ان كان نوى الإفطار فليفطر،قال له السائل:فإن نوى الإفطار أ يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟قال:لا.

و في رواية أخرى انّه قال:«نعم،فليصمه،و يعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا»أي شيئا يوجب الإفطار.و ربما تحمل هذه الرواية على الاضطرار.

و مثله أيضا من وجب عليه الصوم بنذر،أو يمين،أو كفارة،فإن له أن ينوي الصوم اختيارا قبل الزوال،على شريطة عدم تناوله المفطر.

4-لمن أراد أن يصوم تطوعا و استحبابا أن ينوي الصوم ما دام النهار، حتى و لو بعد الزوال،فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الصائم المتطوع،تعرض له الحاجة؟قال:هو بالخيار ما بينه و بين العصر،و ان مكث،حتى العصر،ثم بدا له أن يصوم،و ان لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ان شاء.

و قال:كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل على اهله،فيقول:عندكم شيء و الا صمت،فان كان عندهم شيء أتوه به،و الاصام.

و قد تبين معنا مما تقدم أن من عليه صيام شهر رمضان أن يأتي بالنية مقارنة للفجر أو قبله،و ان من أخرها عنه عامدا متعمدا بطل صومه،و انه يغتفر للمضطر،كالجاهل و الناسي أن ينوي قبل الزوال،و ان لمن وجب عليه الصوم في غير رمضان ان يؤخر النية مختارا الى ما قبل الزوال،على شريطة أن لا يكون الصوم الواجب مضيقا في وقته،و إلا فحكمه حكم رمضان تماما،و ان لمن أحب الصوم تطوعا أن ينوي ما دام النهار باقيا.و يتفرع على ذلك مسائل:

منها:تكفي نية واحدة لشهر رمضان بكامله،و لا تجب لكل يوم على حدة،بخاصة بعد ما فسرنا النية بالباعث و الداعي.

ص:5

و منها:لو ترك نية صوم رمضان عمدا،بحيث عزم منذ ليلته أن لا يصوم غدا،و لما أصبح على هذه النية تاب و أناب،و رجع إلى ربّه،و لم يكن قد تناول المفطر بعد فان صومه يفسد،و لا يجديه أن يحدث نية الصوم لا قبل الزوال و لا بعده بطريق أولى إجماعا محصلا،و لكن اختلف الفقهاء:هل تجب عليه الكفارة مع القضاء أو ان عليه القضاء،و كفى،و الصحيح أنّه يقضي و لا يكفر، لأصل البراءة من وجوب التكفير،و لأن الأدلة قد أناطت وجوب التكفير بالأكل و الشرب و الجماع،و ما إلى ذاك من المفطرات.

و منها:من صام يوم الشك بنية أنه من شعبان،و أراد من صومه مجرد التطوع و الاستحباب،أو القضاء عما في ذمته،ثم تبين انه من رمضان صح عن رمضان دون غيره،لأنه هو الواجب واقعا و قد تحققت نية التقرب،أما نية الاستحباب و القضاء فلغو زائد لا أثر له في أصل النية،و تمحضها للّه سبحانه،و قد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل صام اليوم الذي يشك فيه،فكان من شهر رمضان،أ فيقضيه؟فقال للسائل:لا،هو يوم وفقت له.

و ان قصد الأمر المتعلق بهذا اليوم كائنا ما كان صح بلا ريب،لأن الأمر و المأمور به موجودان واقعا،و القصد تعلق بامتثال الأمر على ما هو عليه،و لا يضر الترديد في تصوره و خياله ما دام القصد متجها الى الأمر الواقعي بالذات.

و ان تردد في التعيين،و قصد الوجوب ان كان من رمضان،و الاستحباب ان كان من شعبان،قال أكثر الفقهاء المتأخرين:يبطل صومه،حيث يشترط في العبادة قصد التعيين،و قال السيد الحكيم في المستمسك:بل يصح،لأنه ان تبين أنّه من شعبان فقد نواه،و ان تبين من رمضان فكذلك،و الجزم بأحدهما خاصة لا دليل عليه،بل قام الدليل على عدمه،حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن صوم

ص:6

الشك؟فقال:صمه،فإن يك من شعبان كان تطوعا،و ان يك من رمضان فيوم وفقت له.

و هو الحق،لأن المطلوب هو قصد التقرب الى اللّه سبحانه،و المفروض وجوده،و مجرد التردد لا يضر بأصل القصد ما دام المنوي واحدا لا غير،و قصد التعيين في العبادة انما يجب لو كان المطلوب متعددا في الواقع،كمن عليه أكثر من واجب،أو كمن أراد أن يأتي بعبادتين أحدهما مستحبة،كصلاة الفجر، و الأخرى واجبة،كصلاة الصبح.

فلا يصح الصوم و لا يجب من المجنون،حتى و لو عرض الجنون على الصائم ساعة من النهار،ثم زال،و لا من الحائض و النفساء،حتى و لو عرض الحيض أو النفاس قبل انتهاء النهار بلحظة،أو انقطعا بعد الفجر بلحظة،و لا من المريض الذي يضره الصوم،و لا من المسافر إلا إذا سافر لمعصية،أو كانت مهنته السفر،أو نوى الإقامة عشرة أيام،أو بعد أن تردد ثلاثين يوما في مكان واحد،أو صام ثلاثة أيام بدل هدي التمتع،حيث لا يجد الهدي،أو ثمانية عشر يوما بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا،أو نذر الصوم في يوم خاص و لو في السفر،و هل للمسافر أن يصوم في سفره تطوعا و استحبابا؟نقل صاحب الجواهر الجواز على كراهية عند الأكثر جمعا بين ما دل من الروايات على المنع مطلقا،و بين ما أجازه استحبابا،و منعه فريضة.

و من الشروط ما هو شرط في الوجود فقط،أي في الصحة،لا الوجوب كالإسلام،فإن غير المسلم لا يصح منه الصوم،مع الاتفاق بأنه واجب عليه.

و منها ما هو شرط في الوجوب لا في الوجود،كصوم الصبي المميز،فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى صحة عبادته،مع أنّها غير واجبة عليه،و معنى صحتها أنّها ليست تمرينية،بل شرعية يترتب عليها الثواب،و يحسب لأبويه،و بديهة الصحة لا تتوقف على وجود الأمر،كي يقال:كيف تصح و هي غير مأمور بها؟إذ لا ملازمة بين الأحكام الوضعية و التكليفية.

النائم و المغمى عليه:

بقيت الإشارة إلى النائم و المغمى عليه،أما النائم فإن سبقت نية الصوم و استمر في نومه الى الليل صح،و لا قضاء عليه،قال صاحب الجواهر:بالإجماع

ص:8

و الروايات،و ان لم ينو الصوم إطلاقا،فإن انتبه قبل الزوال نوى و لا قضاء عليه.

و ان استمر نائما حتى زالت الشمس فعليه القضاء،قال صاحب الجواهر:بلا خلاف و لا اشكال،لفساد الأداء بفوات النية التي هي شرط فيه.

اما المغمى عليه فقد ألحقه بعضهم بالنائم،و أوجب عليه القضاء،حتى و لو استغرق الإغماء أياما،و ذهب المشهور الى عدم القضاء،حتى و لو عرض الإغماء في جزء من اجزاء النهار،لأن الإغماء يزيل العقل،و زواله يسقط التكليف الواجب و المستحب،قال صاحب الجواهر:و هذا هو الأشبه بأصول المذهب و قواعده،حيث يصدق اسم الصائم على النائم،و لا يصدق على المجنون و المغمى عليه.

و هو الحق،لأن النائم لم يسلب العقل منه كلية،و لذا إذا أيقظته استيقظ عاقلا،بخلاف المغمى عليه،فان العقل مسلوب منه بالمرة،و إذا أيقظته لا يستيقظ و لا ينتبه،و من هنا صح تكليف النائم،غاية الأمر ان التكليف لم يصل الى مرتبة الفعلية،لمكان العذر ما دام غافلا،فإذا انتبه زال العذر،و وجب العمل، تماما كالجاهل فإنه مكلف بلا ريب،و يعذر ما دام الجهل،فإذا علم انتفى العذر، و وجب العمل.

ص:9

ص:10

المتبادر من هذا النهي هو الحكم الوضعي،أي فساد الصوم،لا مجرد الحكم التكليفي،و هو التحريم فقط،و لذا اتفق الجميع على ان النهي هو الحكم في العبادة يدل على الفساد.

و قال آخرون:ان هذا الارتماس و الغمس غير محرم،و لا مفسد للصوم، و انما هو مكروه،و حملوا الروايات الناهية عنه على ذلك،و ردّ عليهم صاحب الجواهر بأنه«لا محيص للفقيه عن القول بأن الارتماس مفسد للصوم بعد أن ثبت في الصحيح قول الامام عليه السّلام:لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء».و هو حق.

و الثالثة تقول:لا بأس بالجامد أي أن الاحتقان بالمائع يفسد الصوم،و بالجامد لا يفسده،و حيث فصلت هذه الرواية و فرقت بين النوعين تكون-لا محالة- جامعة بين الروايتين المتعارضتين بظاهرهما،و قرينة شرعية على أن المراد من الرواية الأولى التي نفت البأس خصوص الاحتقان بالجامد،و من الثانية التي أثبتت البأس خصوص الاحتقان بالمائع،و بذلك ينتفي التعارض و التضاد.

الامام عليه السّلام:إذا اصابتك جنابة في أوّل الليل فلا بأس أن تنام متعمدا و في نيتك أن تقوم و تغتسل قبل الفجر،فإن غلبك النوم حتى تصبح،فليس عليك شيء إلاّ أن تكون انتبهت في بعض الليل،ثم نمت و توانيت و لم تغتسل و كسلت،فعليك صوم ذلك و اعادة يوم آخر مكانه.و ان تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم و الكفارة،و هي صوم شهرين متتابعين،أو عتق رقبة،أو إطعام ستين مسكينا.

ص:18

6-شم الرياحين،بخاصة النرجس،لقول الامام عليه السّلام:الصائم لا يشم الرياحين،و في رواية ثانية نهى عن النرجس بالذات.

7-الحقنة بالجامد.

8-جلوس المرأة في الماء.

9-قلع الضرس.

10-السواك بالعود الرطب.

11-المضمضة.

12-الجدال و المراء،لقول الامام عليه السّلام:إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب،و غضوا أبصاركم،و لا تنازعوا،و لا تحاسدوا،و لا تغتابوا،و لا تماروا، و لا تكذبوا،و لا تخالفوا.إلخ.

نهي مع الإكراه و الاضطرار،قال الامام الصادق عليه السّلام:أفطر يوما من شهر رمضان أحب اليّ من أن تضرب عنقي.

و قال صاحب العروة الوثقى:أن مباشرة الأكل للإكراه و الفرار من الضرر يبطل الصوم.و وافقه السيد الحكيم في المستمسك،و قال:«ان حديث الرفع لا يصلح لإثبات الصحة،لأنه ناف لا مثبت».و يريد بقوله هذا ان حديث رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه ينفي التحريم و البأس عن الأكل،و لكن نفي التحريم شيء و صحة الصوم شيء آخر،و اذن،فالحديث أجنبي عن التعرض لصحة الصوم، و ان دل على نفي الإثم و العقاب.

و نقول في جوابه:ان الذي يفهمه العرف من الأدلة الدالة على وجوب الإمساك عن المفطرات انما هو الإمساك عن اختيار و ارادة،أما المكروه المضطر فالأدلة منصرفة عنه،و يؤيد ذلك ما جاء في حق الناسي،و انه غير مسؤول.أمّا دعوى عدم هذا الفهم،و عدم هذا الانصراف الى غير المكره،فهي حجة لمدعيها فقط دون غيره تماما كدعوى الانصراف.و بتعبير أخصر و أوضح أن المكره غير مؤاخذ و لا معاقب بالاتفاق،و انه لا كفارة عليه أيضا بالاتفاق،لأن التكفير انما يكون عن الذنب،و لا ذنب،و اذن،لا يبقى لدينا سوى القضاء،و ليس من شك ان القضاء يحتاج إلى دليل،أمّا نفيه فلا حاجة به إلى الدليل،لأنه على وفق الأصل.

كما تصدق على العالم،لأن كلا منهما فعل عن عمد و قصد.

و ذهب جمع من الفقهاء،منهم السيد الحكيم في المستمسك الى ان الجاهل بقسميه لا شيء عليه إطلاقا خلافا للمشهور و لصاحب العروة،و استدلوا بأن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السّلام سئلا عن رجل أتى أهله،و هو في شهر رمضان، أو و هو محرم،و كان يرى أن ذلك حلال له؟فقالا:ليس عليه شيء.و أيضا قال الامام الصادق عليه السّلام:أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه.

و إذا اختلفنا نحن مع السيد الحكيم في مسألة المكره،فإنّا معه على وفاق في مسألة الجاهل.

4-من الأسباب الموجبة للقضاء و الكفارة في شهر رمضان الاستمناء،فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان،حتى يمني؟ قال:عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع،حيث فهم الفقهاء من هذا ان العابث كان قاصدا و مريدا للاستمناء.

5-تعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح،حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل،ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟قال:

يعتق رقبة،أو يصوم شهرين متتابعين،أو يطعم ستين مسكينا.

6-إذا نام على نية عدم الاغتسال من الجنابة حتى أصبح،أو نام ناويا الاغتسال،ثم انتبه،ثم نام للمرة الثالثة على التفصيل المتقدم في المفطرات.

7-لكل من الحامل في أشهرها الأخيرة،و المرضعة القليلة اللبن التي يضر الصوم بولدها أن تفطر،و تكفر بمد و عليها القضاء.قال الامام الباقر عليه السّلام:الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان،لأنّهما لا تطيقان،و عليهما أن تتصدق كل واحدة منهما عن كل يوم بمد،و عليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه.

8-إيصال الغبار الغليظ الى الحلق،قال صاحب الشرائع و الجواهر:انه موجب للقضاء و الكفارة،و قال آخرون:يوجب القضاء دون الكفارة.

و قال صاحب الشرائع و المدارك:ان الكذب على اللّه و رسوله،و الارتماس بالماء لا يوجب شيء منهما القضاء و لا الكفارة،و قال صاحب الشرائع:الحقنة بالمائع توجب القضاء فقط،و قال صاحب المدارك:لا توجب القضاء و لا الكفارة.

أمّا تعمد القيء فقال صاحب الجواهر:انه يوجب القضاء فقط عند المشهور.

ص:25

هو من أجل الاعتكاف،لا من أجل الصوم،و لا تجب الكفارة بغير الجماع إطلاقا،و استدلوا بأن الامام الصادق عليه السّلام سئل عن معتكف واقع أهله؟قال:هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.و يأتي الكلام عن الاعتكاف.

و اتفق الفقهاء كلمة واحدة على أن الكفارة لا تجب في غير هذه الأربعة، كصوم النذر غير المعين،أي في يوم من الأيام،و صوم الكفارات،و الصوم المستحب،و قال صاحب الجواهر:بل لا يبعد جواز الإفطار قبل الزوال و بعده في صوم هذه الأشياء غير الأربعة المتقدمة،حيث لا دليل يدل على إبطال العمل بوجه العموم.

شك أن هذا التناول انما يصدق في نظر العرف على من أكل أو شرب للمرة الأولى،و لا يصدق عليه لو كرر ثانية،إذ لا معنى لافطار المفطر.أما تحريم الأكل ثانية عليه فلأن الإمساك واجب بذاته،لا لأنه وسيلة.و بكلمة ان الأكل الموجب للكفارة هو الأكل المفسد للصوم،لا مطلق الأكل المحرم،فالأكلة الثانية،و ان كانت محرمة،و لكنها غير مفسدة،بخلاف الأولى فإنها محرمة و مفسدة في وقت واحد،هذا بالإضافة إلى أصل البراءة من وجوب ما زاد على كفارة واحدة.

البيت عليهم السّلام عمل بها الفقهاء،منها قول الامام الصادق عليه السّلام:كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه في صوم،أو عتق،أو صدقة،أو يمين،أو نذر،أو قتل،أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار.

تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .و معنى من تطوع خيرا من زاد على إطعام المسكين.

2-من به داء العطاش،و هو داء لا يروى صاحبه من الماء،فإنه يفطر، و يكفّر بمد،و لا يقضي،تماما كالشيخ و الشيخة.و قيل:إذا شفي يقضي،لأن الأدلة الدالة على وجوب القضاء تشمله.و نجيب بأنّها إذا شملته بحسب الظاهر فإنها مقيدة بقول الامام عليه السّلام:«لا قضاء على الشيخ الكبير،و من به العطاش».

3-إذا تمرض في شهر رمضان،و استمر المرض في شهر رمضان لآخر فلا قضاء عليه،و لكن يكفّر بمد عن كل يوم،فقد سئل الإمام الباقر عليه السّلام عن الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان،و يخرج عنه،و هو مريض،و لا يصح،حتى يدركه شهر رمضان آخر؟قال:يتصدق عن الأول،و يصوم الثاني.

4-إذا نسي غسل الجنابة أيام شهر رمضان كله أو بعضه،ثم تذكر فإن الذي يقتضيه الأصل ان يقضي الصلاة دون الصوم،لأن الطهارة من الحدث الأكبر شرط واقعي في الصلاة،و ليست شرطا في الصوم الا مع العلم بالحدث قبل طلوع الفجر،و لذا من نام،ثم أصبح جنبا صح صومه،حتى و لو تعمد ترك الغسل طوال النهار،و بهذا قال ابن إدريس و المحقق الحلي في الشرائع.و لكن أكثر الفقهاء ذهبوا الى وجوب قضاء الصوم و الصلاة،مع اعترافهم جميعا بأن الأوفق بأصول المذهب و قواعده هو قضاء الصلاة دون الصوم،و لكن وجب الخروج عن هذا الأصل،و الحكم بوجوبهما معا لوجود النص،فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان،فنسي أن يغتسل،حتى خرج رمضان؟قال:عليه أن يقضي الصلاة و الصيام.

ص:32

كان عليك قضاؤه».و هذه الرواية صريحة في أن السبب لسقوط القضاء هو أن يبحث الإنسان و ينظر بنفسه،و لا أثر للتعويل و الاعتماد على الغير.

و تسأل:لو قامت بينة شرعية مؤلفة من عدلين على بقاء الليل،فأكل و شرب معتمدا عليها،فهل يقضي إذا تبين الخلاف؟ الجواب:

أجل،انه يقضي لأن البينة انما هي سبيل لمعرفة الواقع،و قد انكشف العكس،كما هو الفرض،و مجرد اعتبارها،و انها حجة متبعة لا تستدعي سقوط القضاء،و انما تسوّغ الأكل و الشرب،و فائدتها العذر في تناول المفطر فقط،لا في سقوط القضاء.فشأنها في ذلك تماما كشأن الاستصحاب،و الدليل الشرعي قد أناط سقوط القضاء بمباشرة الصائم للبحث و النظر بنفسه،لا بتوسط غيره.

5-إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر،و مع ذلك أكل و شرب ظانا بأنّه غير جاد فتبين أنه صادق بقوله،فينفي عنه وجوب الكفارة بالأصل،و يثبت عليه القضاء بالإجماع و النص،حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل خرج في شهر رمضان،و أصحابه يتسحرون في بيت،فنظر إلى الفجر فناداهم،فكف بعضهم، و ظن بعضهم أنه يسخر،فأكل؟قال:يتم صومه،و يقضي.

6-من الصور التي يقضي فيها و لا يكفر أن يخبره مخبر بدخول الليل، فيأكل أو يشرب،أو ما إلى ذاك اعتمادا على خبره،ثم يتبين بقاء الليل و لا فرق في ذلك بين أن يكون المخبر واحدا،أو أكثر،و لا بين البينة الشرعية و غيرها بعد أن تبين الخلاف،بل لا فرق بين من يجوز له التقليد كالعمي،و بين من لا يجوز له ذلك،لأنه لا منافاة بين جواز الإفطار،و بين ثبوت القضاء،بل و لا بين ثبوت الكفارة أيضا،كما مر في مسألة الشيخ،و من استمر مرضه عاما كاملا.

ص:34

و تسأل،إذا لم يخبره أو يشهد أحد بدخول الليل،و انما تناول المفطر،لأنه هو بنفسه توهم و تخيل دخول الليل،فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ الجواب:

انه يقضي في حالة،و لا يقضي في حالة أخرى،و إليك البيان:

إذا لم يعلم الصائم ان في السماء غيما،و لا آية علة،ثم عرضت غمامة سوداء أوقعت الصائم في الخطأ و الاشتباه،و ظن معها أن الليل قد دخل،و بعد أن تناول المفطر انجلت الغمامة،و بانت الشمس،إذا كان الأمر كذلك وجب عليه القضاء.و الدليل على ذلك ان الامام الصادق عليه السّلام سئل عن قوم صاموا شهر رمضان،فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس،فظن أنه ليل،فأفطروا،ثم انجلى السحاب،فإذا الشمس؟فقال:على الذي أفطر صيام ذلك اليوم،ان اللّه يقول أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه،لأنه أكل متعمدا.

فقوله:«فغشيهم سحاب أسود فظن أن السحاب ليل»نص خاص في نفس الغرض الذي افترضناه.

و إذا علم الصائم أن في السماء علة من غيم و ما إليه،و ظن دخول الليل فلا قضاء عليه،و يدل على ذلك ان الامام الصادق عليه السّلام قد سئل عن رجل صام،ثم ظن أن الشمس قد غابت،و في السماء غيم،فأفطر،ثم أن السحاب انجلى،فإذا الشمس لم تغب؟قال:قد تم صومه،و لا يقضيه (1).

ص:35

7-إذا تمضمض للتبريد،لا للوضوء فسبقه الماء،و دخل في جوفه،فإنه يقضي و لا يكفّر،حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من العطش،فدخل في حلقه؟قال:عليه القضاء،و ان كان في وضوء فلا بأس.

8-أن يتعمد الصائم القيء،فإنه موجب للقضاء دون الكفارة،و إذا سبقه القيء قهرا فلا شيء عليه،لقول الامام الصادق عليه السّلام:إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم،و ان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه،أي إذا سبقه القيء قهرا عنه صح صومه،و لا شيء عليه.

9-تقدم في مطاوي الأبحاث السابقة أن الحائض و النفساء تقضيان الصوم دون الصلاة،و ان المستحاضة يجب عليها أن تؤديهما في الوقت المعين،و إذا أخلت بالأداء وجب القضاء عليها بالاتفاق.

وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (1).و من السنة:«كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم».و قال الإمام الصادق عليه السّلام:«إذا خاف الصائم على عينيه من الرمد أفطر».و هو ظاهر في الخوف من حدوث المرض و تجدده.

و المعول في معرفة الضرر على علم الإنسان،أو ظنه ظنا معقولا ناشئا من التجارب التي يمر بها،أو من قول خبير،لقول الامام الصادق عليه السّلام،و قد سئل عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار:«هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر،و ان وجد قوة فليصمه كائنا المرض ما كان».هذا، بالإضافة الى أن الضرر المظنون يجب دفعه شرعا و عقلا.

و لو قال له الطبيب:يضرك الصوم،و علم الصائم بعدم الضرر،أو قال له:لا يضرك،و علم هو بالضرر،عوّل على علمه لا على قول الطبيب،حيث لا دليل على أن قول الطبيب حجة متبعة،حتى مع العلم أو الظن بخطئه.و انما يرجع إلى الطبيب إذا حصل الظن بالضرر من قوله،لا مطلقا،و عليه تكون العبرة بالظن الذي يجب دفعه عقلا و شرعا،لا بقول الطبيب.

و إذا صام المريض معتقدا عدم الضرر فبان العكس،فسد صومه و عليه القضاء،لقوله تعالى وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً .و قول الامام عليه السّلام:«فان صام في السفر، أو في حال المرض فعليه القضاء».فان الحكم في هذه الأدلة و ما إليها،قد تعلق بالمرض الواقعي،لا بعدم العلم بالمرض،اما ما ذهب اليه السيد الحكيم في المستمسك من صحة الصوم في مثل هذه الحال،لأن الصوم محبوب في الواقع، و انما سقط الأمر به،لأنه مزاحم بواجب أهم،و هو الأمر بحفظ النفس،فإذا صام المريض بداعي المحبوبية،صح صومه،أما هذا التعليل فهو نظرية مجردة لا

ص:37

تمت الى الواقع بسبب.

و مهما يكن،فإذا أفطر المريض أياما من رمضان،و استمر المرض الى رمضان ثان،كفّر عن كل يوم بإطعام مسكين،و لا قضاء عليه،كما تقدم،و إذا عوفي من مرضه قبل نهاية السنة،بحيث يستطيع القضاء قبل أن يدخل رمضان آخر،وجب عليه القضاء بلا كفارة.

لا يتخذ السفر حرفة و مهنة،و لا يقيم عشرة أيام،و لا يتردد ثلاثين يوما،و إذا خرج المسافر من بيته قبل الزوال أفطر،و إذا خرج بعده بقي على صومه،و إذا عاد و دخل بيته قبل الزوال و لم يكن قد تناول المفطر،تعين عليه الصوم،و ان كان قد تناوله أفطر و قضى،و لكن يستحب له الإمساك ظاهرا،بحيث لا يتناول المفطر أمام الناس.

و قال صاحب الشرائع،و العروة الوثقى:إذا أفطر المسافر قبل أن يصل الى حد الترخيص وجب عليه القضاء و الكفارة،و نقول:و إذا تم هذا فإنما يتم في حق العالم بالتحريم،لأنه أفسد صوما واجبا في شهر رمضان،أما الجاهل فلا شيء عليه،تماما كمن تناول شيئا من المفطرات غير عالم بوجوب الإمساك عنها،و قد بينا ذلك مع الدليل في فصل«فساد الصوم و وجوب الكفارة»فقرة«الجهل».

فراجع.

و نقل السيد الحكيم عن المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ان للإنسان أن يسافر في شهر رمضان اختيارا،و لو كان السفر فرارا من الصوم،لأن الإمام الباقر أبا جعفر الصادق عليهما السّلام سئل عن الصائم يعرض له السفر في شهر رمضان،و هو مقيم،و قد مضى منه أيام؟فقال:لا بأس بأن يسافر و يفطر.

الصادق عليه السّلام عن الرجل يموت،و عليه صلاة أو صيام؟قال:يقضي عنه أولى الناس بميراثه.قال السائل:فإن كان أولى الناس بميراثه امرأة؟قال الإمام عليه السّلام:لا، إلاّ الرجال.

و قد بينا من هو المراد بأولى الناس،بميراث الميت،و ما يتصل بهذه المسألة في باب الصلاة فصل«قضاء الصلاة»فقرة«الولد الأكبر يقضي عن والديه».فراجع إن شئت.

ص:40

الشياع الذي يثبت به الهلال هو أن تكون رؤية الهلال عامة،لا خاصة،هو أن يراه العدد الكثير،و الجمّ الغفير،بحيث يمتنع بحسب العادة أن يتواطؤوا على الكذب،و من أجل هذا تطمئن النفس و تركن الى هذا الشياع،و من أجله أيضا لا يشترط الايمان فضلا عن العدالة في افراد الشياع.

و على هذا المعنى،أي شياع الرؤية،لا الرأي و لا شياع الإفطار أو الصيام يحمل قول الإمام عليه السّلام:«الفطر يوم يفطر الناس،و الأضحى يوم يضحي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس»،يجب ان يحمل هذا القول،و ما في معناه من كلمات أهل البيت عليهم السّلام على رؤية الهلال العامة،أو على أي مسوغ شرعي،كما لو رأيت بين الناس الذين ضحوا،و أفطروا من تثق بدينه و معرفته و تحفّظه،تماما كما لو رأيت اماما مجهولا لديك يصلي خلفه الجمّ الغفير،و تعرف منهم من تثق به، فتقتدي بالإمام من أجل من تثق به،لا من أجل الجمع الكثير.

بأقواله،ثم قال صاحب الحدائق:و المسألة عندي موضع توقف و اشكال،لعدم الدليل الواضح على وجوب الأخذ بحكم الحاكم في الموضوعات.

و نحن نعتقد أن المعصوم وحده هو الذي يجب اتباعه في جميع أقواله و أفعاله،سواء أ كانت من الموضوعات،أم من غيرها،أما النائب و الوكيل فلا، بداهة أن النائب غير المنوب عنه،و الوكيل غير الأصيل،و ليس من الضرورة ان يكون النائب في شيء نائبا في كل شيء،و أيضا نعتقد أن من قال و ادعى ان للمجتهد العادل كل ما للمعصوم هو واحد من اثنين،لا ثالث لهما،اما ذاهل مغفل،و اما أنه يجر النار لقرصه،و يزعم لنفسه ما خص اللّه به صفوة الصفوة من خلقه،و هم النبي و أهل بيته عليهم السّلام.و أعوذ باللّه من هذه الدعوى و صاحبها.

حيث كان عيد الأضحى في مصر يوم الاثنين،و في السعودية يوم الثلاثاء،و في بومباي يوم الأربعاء،مع العلم بأن الجميع من السنة.و اذن،ليست المسألة مسألة اختلاف بين الطوائف و المذاهب،بل مسألة ثقة و عدم الثقة بمدعي الرؤية.

و غفلة عن هذه الحقيقة شاع،و تردد على ألسن كثيرين هذا التساؤل:لما ذا لا يتفادى المسلمون هذه الفوضى،و هذا الاختلاف-و ان لم يكن طائفيا- يتفادونه بالرجوع الى العلم،و أقوال الفلكيين الذين يولدون الهلال؟.و أيضا شاع الجواب عن هذا التساؤل بين الشيوخ أو بعضهم بأن الشرع الذي أمرنا بالصوم قد أمرنا أيضا أن نفطر للرؤية،و الذي يفهمه الناس من الرؤية،بخاصة في عهد الرسالة،هي البصرية لا الرؤية العلمية،و مقتضى ذلك أن لا نعتني بغيرها مهما كان،و يكون.

و عندي أن هذا السؤال لا يتجه من الأساس،و كذلك الجواب الذي بني عليه،لأن المبني على الفاسد فاسد مثله،و إليك البيان:

لقد اتفق المسلمون كافة على أن أحكام اللّه سبحانه يجب امتثالها و طاعتها بطريق العلم،و لا يجوز الركون الى الظن،ما وجدنا الى العلم سبيلا،لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا،أجل،نلجأ الى الظن المعتبر الذي نص الشرع عليه، كالظن الحاصل من البينة و ما إليها،نلجأ الى هذا الظن حيث لا طريق الى العلم إطلاقا،و إذا جاز الركون الى البينة المفيدة للظن فبالأولى أن يجوز العمل بالعلم، بل هو المتعين مع إمكانه.

و عليه،فمتى حصل العلم من أقوال الفلكيين وجب على كل من علم بصدقهم ان يعمل بأقوالهم،و لا يجوز له إطلاقا الأخذ بشهادة الشهود،و لا بحكم الحاكم،و لا بشيء يخالف علمه.

ص:45

و تقول:ان قول الشارع:«صوموا للرؤية،و أفطروا للرؤية»يدل على ان العلم الذي يجب اتباعه في ثبوت الهلال هو خصوص العلم الناشئ من الرؤية البصرية لا العلم من أي سبب حصل.

و نقول في الجواب:ان العلم حجة من أي سبب تولد،و ليس للشارع،و لا لغير الشارع أن يفرق بين أسبابه،لأن حجّية العلم ذاتية،و غير مكتسبة،و ليس لأحد أيا كان أن يلغيها،أو يتصرف بها بالتقليم و التعديل.أجل،للشارع أن يعتبر العلم جزءا من موضوعات أحكامه-كما تقرر في الأصول-و لكن الذي نحن فيه أجنبي عن ذلك،لأن الشارع انما اعتبر الرؤية كوسيلة للعلم بالهلال،لا كغاية في نفسها،كما هو الشأن في كل طريق مجهول لمعرفة الأحكام،و بكلمة أن اسم الطريق يدل عليه.

بقي شيء واحد،و هو أن أقوال الفلكيين،هل تفيد العلم القاطع لكل شبهة،تماما كما تفيد الرؤية البصرية،أو لا؟ و يعرف الجواب عن ذلك مما قدمنا من ان المسألة تختلف باختلاف الأشخاص،تماما كمسألة الثقة بمن يدعي الرؤية،و بقول الطبيب إذا أخبر بالضرر، أو عدمه،فمن حصل له العلم من أقوال الفلكيين وجب عليه اتباعهم،و لا يجوز له الأخذ بالبينة،و لا بحكم الحاكم،و لا بغيرهما مما يخالف علمه و يقينه،و الا فلا طريق إلاّ الطرق الشرعية الأخرى التي ذكرناها من البينة و ما إليها.و مهما يكن، فإن لنا و لغيرنا أن نقول:ان كلام الفلكيين حتى الآن مبني على التقريب،لا على التحقيق بدليل اختلافهم،و تضارب أقوالهم في تعيين الليلة التي يتولد فيها الهلال، و في ساعة ميلاده،و في مدة بقائه.و متى جاء الزمن الذي تتوافر فيه للعلماء أسباب المعرفة الدقيقة الكافية،بحيث تصبح كلمتهم واحدة في التوليد،و يتكرر

ص:46

صدقهم المرة تلو المرة،حتى تعد أقوالهم من القطعيات،تماما كأيام الأسبوع، فيمكن،و الحال هذه،الاعتماد عليهم و الرجوع إليهم في أمر الهلال و ثبوته، حيث يحصل العلم للجميع من أقوالهم لا لفرد دون فرد،أو فئة دون فئة.

ص:47

ص:48

شعبان،فمتى باشر لا يجوز له العدول عنه،لا في اليوم الأول،و لا في الذي يليه.

اما المندوب فله ان يعدل عنه قبل انقضاء اليومين الأول و الثاني،فإذا مضيا وجب الثالث حتما.قال الإمام الباقر أبو الإمام الصادق عليهما السّلام:من اعتكف ثلاثة أيام فهو في الرابع بالخيار،ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر،و ان شاء خرج من المسجد،فإن أقام يومين بعد الثلاثة،فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر.

لقول الإمام الصادق عليه السّلام:المعتكف لا يشم الطيب،و لا يتلذذ بالرياحين،و لا يماري،و لا يشتري،و لا يبيع.

و المراد بالمماراة،المجادلة و المنازعة في شيء من أشياء الدنيا،أو في مسألة دينية حبا بالغلبة و الظهور.و لا فرق في تحريم المذكورات،و ما إليها بين وقوعها ليلا و نهارا،لأن الاعتكاف واقع فيهما.و بما ان الصوم شرط في الاعتكاف،فكل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف،بداهة ان المشروط عدم عند عدم شرطه،على تعبير الفقهاء و الأصوليين.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى إلى غير ذلك.

و قال الإمام الصادق عليه السّلام:ان اللّه عز و جل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم،و لو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم.انهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه عزّ و جل،و لكن أوتوا من منع من منعهم حقهم،لا مما فرض اللّه لهم،و لو أن الناس أدوا حقوقهم كانوا عائشين بخير.

و هذه الرواية تدل بصراحة و وضوح على أن الفقر من الأرض لا من السماء،و من ظلم الناس بعضهم بعضا،لا من اللّه جل شأنه،و عظمت حكمته.

و قال أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام:لا يسأل اللّه عز و جل عبدا عن صلاة بعد الفريضة،و لا عن صدقة بعد الزكاة،و لا عن صوم بعد شهر رمضان.

و الكلام في الزكاة يكون أولا فيمن تجب عليه،و ثانيا فيما تجب فيه من الأموال،و ثالثا إلى من تصرف من المستحقين.

و قد عمل مشهور الفقهاء بهذه الرواية و ما إليها،و هي حجة على من قال بوجوب الزكاة في غير النقدين من أموال غير البالغين.أجل يستحب للولي أبا كان أو جدا أو حاكما شرعيا أن يزكي أموال الطفل.

و إذا استقرض انسان من آخر مالا بمقدار النصاب،كعشرين دينارا مثلا، فهل تجب زكاتها على المقرض،و هو صاحب المال،أو على المستقرض الذي استدانه؟

فقد عصى بإرادته و سوء اختياره،و صحّت مؤاخذته و معاقبته.

و أيضا اتفق الفقهاء كما قال صاحب مصباح الفقيه على أنّه إذا أسلم تسقط عنه الزكاة،كما تسقط عنه الصلاة،عملا بعموم حديث«الإسلام يجبّ ما قبله».

و قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه و السيد الحكيم في المستمسك:«ان الزكاة تسقط عن الكافر بمجرد إسلامه،تماما كالصلاة،لتسالم الفقهاء على ذلك، و انه معلوم و مقطوع به من سيرة النبي و آله الكرام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،فما عرف عنهم أنهم أوجبوا شيئا من هذه الحقوق على من دخل في الإسلام.

يقولون:لم يكن على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم غير التسعة،فغضب و قال:كذبوا، فهل يكون العفو إلاّ عن شيء قد كان.لا و اللّه،لا أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن،و من شاء فليكفر.

الوجوب و الإلزام،و الآخر ينفيه أن يحملوا المثبت على الوجوب،و بالأصح يبقوه على ظاهره،و يحملوا النافي على الاستحباب،حتى أصبح ذلك عندهم قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه كما قال صاحب الحدائق في أول المجلد الخامس باب الزكاة،و على هذا يكون الحمل أشبه بالجمع العرفي مثل حمل العام على الخاص،و المطلق على المقيد،لا بالجمع الشرعي الذي يحتاج إلى دليل ثالث يفصل و يفرق بين الموارد،فيخصص المثبت في مورد،و النافي في مورد آخر،و كذلك إذا ورد دليل يحرم هذا الشيء،و آخر ينفي التحريم عنه،فيبقى الدال على التحريم كما هو،و يحمل النافي على الكراهة.

و حيث يشترط شروط خاصة في كل من الأنعام الثلاثة،و المزروعات الأربعة و النقدين،بالإضافة إلى الشروط التي ذكرناها فيمن تجب عليه الزكاة كان لزاما أن نفرد لكل نوع فصلا مستقلا.

ص:59

ص:60

2-فإذا بلغت العشرة ففيها شاتان،و ليس في الزائدة عليها شيء،حتى تبلغ خمس عشرة.

3-فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه،و ليس عليها شيء،حتى تبلغ العشرين.

4-فإذا بلغت العشرين ففيها أربع شياه.

5-ان تبلغ خمسا و عشرين،و فيها خمس شياه،و هذه الأنصبة الخمسة في كل واحد منها شاة،كما رأيت.

6-ان تبلغ ستا و عشرين،و فيها بنت مخاض،و هي من الإبل التي دخلت في السنة الثانية.

7-ان تبلغ ستا و ثلاثين،و فيها بنت لبون،و هي التي دخلت في السنة الثالثة.

8-ان تبلغ ستا و أربعين،و فيها حقة،و هي التي دخلت في الرابعة.

9-ان تبلغ احدى و ستين،و فيها جذعة،و هي التي دخلت في الخامسة.

10-ان تبلغ ستا و سبعين،و فيها بنتا لبون.

11-ان تبلغ احدى و تسعين،و فيها حقتان.

12-ان تبلغ مائة و احدى و عشرين،ففي كل خمسين حقة،و في كل أربعين بنت لبون،و معنى في كل 50 حقة،و في كل 40 بنت لبون أن المزكي يختار ما هو الأرجح للفقراء،فإن كانت الإبل 121 فقط عدّها بالأربعين،و دفع ثلاثة من بنات اللبون،و ان كانت 150 عدها بالخمسين و دفع ثلاثا من الحقق التي هي أكبر من بنات اللبون،و ان كان العدد بهما معا على حد سواء بالقياس الى الفقراء،كما لو بلغت 200 فهو مخير بين أن يكون بالأربعين،و يدفع خمسا من بنات اللبون،و بين أن يعد بالخمسين،و يدفع أربعا من الحقق،هذا،ان كان ثمن

ص:62

الخمس يعادل ثمن الأربع،و الا قدم الأرجح و الأصلح للفقير.

المائة مسنة عن أربعين،و تبيعان عن ستين،و من المائة و عشرة مسنتان عن ثمانين،و تبيع عن ثلاثين،و من المائة و العشرين يتخير المالك بين ثلاث مسنات أي عن كل أربعين مسنة،و بين أربع تبيعات،عن كل ثلاثين تبيع.و هكذا،و ليس بين الفريضتين شيء.

و الجاموس كالبقر،و حكمهما واحد،لأنهما من فصيلة واحدة،و قد سئل الإمام الباقر عليه السّلام عن الجواميس،هل فيها شيء؟قال:مثل ما في البقر.

3-مائتان و واحدة،و فيها ثلاث شياه.

4-ثلاثمائة و واحدة،و فيها أربع شياه.

5-أربعمائة فما زاد،ففي كل مائة شاة،و ليس ما بين النصابين شيء.

و حكم الماعز و الغنم واحد،لأنهما من فصيلة واحدة،سوى أن الجذع من الغنم،و هو الذي أكمل سنة و دخل في الثانية يعادل الثني من المعز و هو الذي أكمل سنتين،و دخل في الثالثة،فمن كان عنده خمس من الإبل،و أراد أن يدفع زكاتها كفاه الجذع من الغنم،أما من المعز فلا يكفيه إلاّ الثني.

و لا يتعين على المزكي أن يدفع الزكاة من النصاب الذي عنده بالذات،بل هو مخير بين أن يدفعه منه،أو يشتريه من الغير،و يحتسبه من الزكاة،أو يدفع ثمنه نقدا للفقراء على شريطة أن لا ينقص عن الحد الأوسط إلى الأدنى منه،و ان تطوع بالأعلى فخير.و استدل الفقهاء على هذا التخيير بأن رجلا سأل الإمام عليه السّلام:

هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير،و ما يجب على الذهب،أن اخرج عن كل ذلك دراهم قيمة ما يسوى،أو لا يجوز إلاّ أن اخرج من كل شيء ما فيه؟قال:أيما أخرجت تيسر.

و قال له آخر:اعطي عيال المسلمين من الزكاة،فاشتري لهم منها ثيابا و طعاما،و أرى أن ذلك خير لهم؟قال:لا بأس.

النصاب،أن تعيش على المرعى الطبيعي،لا على العلف،فإذا صدق عليها اسم المعلوفة لا تتعلق بها الزكاة إجماعا و نصا،و منه قول الإمام عليه السّلام:ليس على ما يعلف شيء،إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها-أي مرعاها-عامها الذي يقتنيها فيه الرجل،فاما ما سوى ذلك،فليس فيه شيء.

و معنى هذا انه ليس فيما دون الأربعة زكاة بعد العشرين،فإذا بلغت أربعة و عشرين أخرجت زكاتها على حساب اثنين و نصف بالمائة،و هي ثلاثة أخماس الدينار كما قال الإمام عليه السّلام،و إذا زادت عن ال 24 فليس في الزائد زكاة،حتى يبلغ المجموع 28،فإذا بلغ هذا أخرجت الزكاة على الحساب المذكور،و هكذا يعتبر الزائد أربعة أربعة ابدا.

و لكنها ممزوجة بغير الذهب و الفضة،إذا كان كذلك قدرت خالصة من كل شائبة، فإن بلغ الصافي النصاب وجبت الزكاة،و إلاّ فلا.

لو كان هو الزارع و الغارس،أو انتقل اليه الزرع قبل انعقاد الحب،و الشجر قبل أن يحمل الثمر.أما من ابتاع،أو اتهب الزرع،أو الكرم بعد بدو الناتج،بحيث حصل ذلك في ملك غيره لا في ملكه،فلا تجب عليه الزكاة،تماما كما لا تجب على من اشترى عنبا،و جففه،حتى صار زبيبا بالاتفاق.

و ذهب مشهور الفقهاء الى ان الزكاة تتعلق بالغلات عند بدو الصلاح، و ذلك ان يشتد الحب في الحنطة و الشعير،و يحمر أو يصفر ثمر النخيل،و ينعقد زهر الكرم حصرما،هذا مع العلم بأنه لا يجب إخراج الزكاة إلاّ بعد اليباس و الجفاف و بلوغ النهاية.و الذي نراه ان الزكاة لا تتعلق بشيء من الغلات،حتى يسمى الحب حنطة و شعيرا،و الثمر تمرا و زبيبا،لأن هذه الأسماء قد وردت في أدلة الأحكام،و بديهة ان الأحكام الشرعية تدور مدار عناوين موضوعاتها وجودا و عدما.و مهما يكن فان النصاب انما يعتبر حال الجفاف،لا قبله،فلو افترض ان شيئا من هذه الأصناف يبلغ النصاب،و هو رطب،و لا يبلغه،و هو جاف فلا زكاة فيه بالاتفاق.

و تظهر الثمرة بين القولين فيما لو تصرف المالك بثمر الكرم قبل أن يصير زبيبا،و بثمر النخل قبل أن يصير تمرا،و بناتج الزرع قبل أن يأتي أو ان حصاده، فعلى القول المشهور يكون المالك ضامنا للفقراء المستحقين،و على القول الثاني لا ضمان عليه.

المؤنة،فإذا لم يكن الباقي نصابا فلا زكاة فيه،و ان كان المجموع بمقدار النصاب، و قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه:و هو الأشبه،لأصالة براءة الذمة عن وجوب الزكاة فيما نقص بعد إخراج المؤنة عن النصاب.

شريك للغني في العين،و يملك منها بمقدار حصته على النحو الذي يملكه الغني،و استدلوا فيما استدلوا بالروايتين السابقتين عن الإمامين عليهما السّلام.

و نحن مع الشيخ الهمداني صاحب مصباح الفقيه الذي نفى شراكة الفقراء مع الأغنياء في العين،و أثبت الحق في أموالهم،تماما كحق غرماء الميت المتعلق بتركته،نحن مع هذا الشيخ الجليل بعد ان أطلعنا و اقتنعنا بأدلته التي استدل بها على رأيه،و تتلخص هذه الأدلة بما يأتي:

أولا:لو كان الفقير شريكا حقيقيا للغني في العين لما جاز للغني ان يتصرف بها إلاّ بإذن الفقير،كما هو الشأن في كل شريكين،و ايضا لما جاز له أن يدفع الزكاة من غير العين إلاّ برضا الفقير،و ايضا يجب أن يكون النماء كاللبن و الصوف شراكة بين الاثنين،لأنه تابع للملك،و لا قائل بذلك،و من ادعى شيئا منه فهو محجوج بالنص و السيرة القطعية.

ثانيا:ان لسان الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام في الزكاة الواجبة، تماما كلسان الروايات الواردة عنهم في الزكاة المستحبة،مع العلم بأنه لا شراكة حقيقية في المستحب،و اذن،فالمقصود منها ان اللّه سبحانه قد جعل للفقراء حقا في أموال الأغنياء كحق غرماء الميت المتعلق بتركته،بحيث إذا امتنع الأغنياء عن أداء هذا الحق كان للحاكم الشرعي،أو للجابي الذي يعينه،أو لعدول المسلمين من باب الحسبة،أو للفقير نفسه،مع عدم هؤلاء جميعا،كان له ان يستوفي هذا الحق قهرا عن الأغنياء،و هذا شيء،و ان الفقير شريك للغني في الحقيقة، و الواقع شيء آخر.

ص:75

و جمعها و حفظها،حتى يؤدوها الى من يقسمها،و اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ هم الذين وحدوا اللّه،و خلعوا عبادة من دون اللّه،و لم تدخل في قلوبهم معرفة ان محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يتألفهم و يعلمهم و يعرفهم،كيما يعرفوا،فجعل لهم نصيبا في الصدقات،لكي يعرفوا و يرغبوا، وَ فِي الرِّقابِ قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ، و في الظهار،و في الايمان،و في قتل الصيد في الحرم،و ليس عندهم ما يكفرون، و هم مؤمنون،فجعل اللّه لهم نصيبا في الصدقات،ليكفر بها عنهم،و الغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف،فيجب على الامام ان يقضي عنهم،و يكفهم من مال الصدقات، وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به،أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به،أو في جميع سبل الخير،فعلى الامام ان يعطيهم من مال الصدقات، حتى يقووا على الحج و الجهاد،و ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه،فيقطع عليهم،و يذهب مالهم،فعلى الامام ان يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.

عن معنى،و إذا افترقا عبرا عن معنى واحد،و قالوا:ان الفرق عند الاجتماع هو ان الفقير لا يسأل،و المسكين يسأل،و مهما يكن،فلا جدوى من وراء الكلام في ذلك بعد العلم بأن كلا منهما يستحق الزكاة لحاجته إليها.

و الفقير،أو المسكين الذي يجوز ان يعطى من الزكاة شرعا هو الذي لا يملك مؤنة السنة له و لعياله،و الغني الشرعي من يملكها بالفعل،أو بالقوة،أي يكون له عمل يكفيه و يسد حاجته يوما فيوما.قال الإمام الصادق عليه السّلام:تحرم الزكاة على من عنده قوت سنة،و تجب الفطرة على من عنده قوت سنة.و سئل عمن عنده قوت يوم إله أن يقبل الزكاة؟قال:يأخذ،و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة،لأنها انما هي من سنة الى سنة.

اليقين ان الهدف الأول و الأخير من الزكاة هو سد حاجات الفقير من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن،و ان أهل البيت عليهم السّلام قالوا:لو وزعت الصدقات على وجهها لما وجد فقير،مع العلم أيضا بأن جعل الفقير غنيا يستدعي ان يزيد المثرون عددا،و الفقراء فقرا.و لأجل هذا و غير هذا نرى ان لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنة،حتى و لو كان ابن المرجع الأكبر،أو المرجع بالذات.

الواقع،ما دام قادرا أن يكفي نفسه،و أي فرق بينه و بين من يملك المال،و لم ينفق على نفسه شحا،حتى مات جوعا.

قال صاحب مصباح الفقيه،يرد على صاحب الجواهر،و نعم ما قال:ان المراد بالغني الذي لا تعطى له الزكاة هو الغني بالفعل و القادر على الاكتساب،و مع ذلك ترك تبعا لكثير من البطالين،و أهل السؤال و أشباههم ممن لهم قدرة و قوة على كثير من الصنائع و الحرف اللائقة بحالهم،و لكنهم تعودوا التعيش بأخذ الصدقات،و الصبر على الفقر و الفاقة،و تحمل ذل السؤال،و ترك الاكتساب،فإنه يصدق على أحدهم عرفا اسم الفقير،و لكنه هو في الواقع غني،أي قادر على ان يكفي نفسه فالقول بعدم إعطاء الزكاة لمثله كما نسب الى المشهور هو الأقوى، و ما في الجواهر من دعوى السيرة على دفعها لمثل هؤلاء الأشخاص محل نظر، بل منع.

اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي،و قالوا:يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّه للعاملين عليها،فنحن اولى به،فقال:يا بني عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لي و لا لكم،و لكن قد وعدت الشفاعة أي لا تحل لهم حتى و لو كانت بدل أتعابهم.

ميتا،قال الإمام الصادق عليه السّلام:قرض المؤمن غنيمة،إن أيسر قضاك،و ان مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة.

مالهم،فعلى الإمام ان يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.

،كمن يصرفها في المعاصي و الموبقات،و هذا الشرط لا يحتاج الى دليل،لانه من القضايا التي تحمل أدلتها معها،هذا،بالإضافة الى ما قدمنا في ابن السبيل،و الغارمين من الدليل على ان السفر و الدين يجب ان لا يكونا في معصية،و تشدد بعض الفقهاء حيث اشترط العدالة فيمن يعطى الزكاة، و لكن في هذا سد لباب الزكاة بالحجر و الطين.

بعضهم على بعض؟قال:نعم.

أجل،إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غيره،بحيث لا يجد الخمس،و لا زكاة مثله جاز ان يعطى،و ان يأخذ الزكاة من غيره بالاتفاق،و تجوز عليه أيضا الزكاة المستحبة إطلاقا،من مثله و من غيره،و مع الضرورة القاهرة،و بدونها،سئل الإمام الصادق عليه السّلام أ تحل الصدقة على بني هاشم؟فقال:الصدقة الواجبة لا تحل لنا،فأما غير ذلك فليس به بأس.

ص:87

ص:88

كذلك يقبل منه الزكاة دون ان يدفعها الى الفقيه الجامع للشروط،و من أوجب ذلك وضعنا أمامه علامة استفهام.

قال صاحب الحدائق:«ذهب المشهور،و لا سيما المتأخرين إلى جواز تولي المالك،أو وكيله لتفريق الزكاة،للأخبار المستفيضة عن أهل البيت عليهم السّلام في جملة من المواضع التي مرت،و ما يأتي منها،و الأخبار الدالة على الأمر بإيصال الزكاة إلى المستحقين،و الأخبار الدالة على نقل الزكاة من بلد الى بلد،مع عدم المستحق،و الاخبار الدالة على شراء العبيد منها،الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة المتكررة».

ثم قال صاحب الحدائق:و يعضد ما قلناه ان رجلا جاء الى الإمام الباقر أبي الإمام الصادق عليهما السّلام و قال:رحمك اللّه،اقبض مني هذه الخمسمائة درهم،فضعها في مواضعها،فإنها زكاة مالي.قال الإمام عليه السّلام:بل خذها أنت،وضعها في جيرانك و الأيتام و المساكين،و في إخوتك من المسلمين.

و جواز ان يخصص صنفا دون صنف،و جماعة من صنف،بل واحدا من بعض الأصناف،و يدل على هذا قول الإمام الصادق عليه السّلام:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي،و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر،و لا يقسمها بينهم بالسوية،و انما يقسمها على قدر من يحضرها منهم.

و سئل عن رجل حلت عليه الزكاة،و مات أبوه،و عليه دين،أ يؤدي زكاته في دين أبيه؟قال:لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه،فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال-أي لم يكن لأبيه تركة-أجزأت عنه.

و قال في رواية أخرى:ان جعلتها فيهم جميعا،و ان جعلتها لواحد أجزأك.

أجل،يستحب ترجيح الأقارب،و أهل العلم و الصلاح،فقد قال الإمام الصادق عليه السّلام لمن سأله:كيف اعطي المستحقين:«أعطهم على الهجرة في الدين و الفقه و العقل».و في رواية يفضل من لا يسأل على من يسأل.

و المفاسد الواقعية،كما هو مذهب الشيعة الإمامية،فكيف تغيرت الواقعة الواحدة من التحليل الى التحريم،أو بالعكس لا لشيء بل لمجرد تغيير هيئة اللفظ فقط لا غير،ثم لو جاز هذا فما معنى قول الرسول و آله الأطهار صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:لو أنفقت الحقوق على مستحقيها لما بقي فقير؟و هل معنى الجواز إلاّ ان يزداد الفقير بؤسا و عناء، و يزداد الغني مالا و ثراء؟ثم هل في الحيل حلال و حرام،و حق و باطل،و خطأ و صواب،أو ان كل الحيل حرام،لأن لفظها يدل عليها،و ان اللّه سبحانه ينظر الى الواقع و الأعمال،لا إلى الألفاظ و الاشكال.

ص:94

و الزبيب و غيره صاعا.

و قال:زكاة الفطر واجبة على كل رأس أربعة أمداد من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب،و هي صاع تام.

و قال:الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب،أو غيره.

و قال ايضا:على كل من اقتات قوتا ان يؤدي من ذلك القوت.

و سئل عن الفطرة،يجوز ان يؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سماها؟ قال:نعم،ان ذلك أنفع له،يشتري ما يريد.

و سئل عن المولود يولد ليلة الفطر؟قال:ليس عليه فطرة،و ليست الفطرة إلاّ على من أدرك الشهر.

و قال:زكاة الفطر لأهلها إلاّ أن لا تجدهم،فان لم تجدهم فلمن لا ينصب- أي العداء لأهل البيت عليهم السّلام.

ص:100

الأدلة الشرعية،و ليس حصرا عقليا مرددا بين السلب و الإيجاب.

الأرض يتبعها،و حكمه حكمها،و ان أخرجه من أرض مباحة فهو لمخرجه، حيث تملكه بالحيازة،و عليه الخمس،ان بلغ النصاب.

الخمس،سواء أ كان عليه أثر الإسلام،أم لم يكن،و سواء أ كان في أرض الحرب أو السلم،أو الإسلام،أو الكفر،و على هذا الإجماع بشهادة صاحب الجواهر و المدارك و الحدائق.

و من اشترى قطعة أرض من غيره،و وجد فيها كنزا عرضه على المالك الأول و سأله عنه ان احتمل أنّه له،و متى ادعاه المالك البائع وجب تسليمه له بلا بينة لمكان اليد السابقة،و ان لم يحتمل انه له و لا لغيره من أبناء هذا العصر تملكه الواجد،و دفع خمسه للمستحقين.

و إذا وجده في أرض مملوكة،فلا يجوز التصرف به،حتى يعرضه على صاحب الأرض،فإن ادعاه فهو أحق،و إلاّ فهو لواجده،هذا هو المنسوب إلى المشهور،أو إلى كثير من العلماء،و لكنه كما ترى يحتاج إلى توضيح،بل إلى تحديد أيضا.

و مهما يكن،فإن الذي ينظر إلى الواقع نظرة سليمة يرى أن هذا الذي نقلناه عن الفقهاء ليس عمليا.فأي انسان يرى كنزا في أرض غيره،فيعرفه به؟و من الذي ينكره إذا عرض عليه؟ثم كيف يدعيه،و هو مجهول له من قبل،و من بعد، و لو علم به لما تركه لحظة واحدة؟و هل يبيع الأرض مع علمه بأن فيها كنزا؟أمّا افتراض بعض الفقهاء من أنه علم،ثم ذهل و نسي فأبعد من بعيد،نقول هذا، و نحن نعلم علم اليقين ان عدم تنفيذ الأحكام الشرعية لا يستدعي نفيها،و عدم تشريعها،و لكن لمجرد التقريب فقط،و الذي ينبغي ان يقال:ان كل ما في الأرض فهو تابع لها،و يدخل في ملك مالكها في نظر العرف،و ان لم يكن جزءا منها، سواء أ كان شجرا،أو حجرا،أو معدنا،أو كنزا،و سواء أملك الأرض بالحيازة،أو الهبة،أو البيع.

ص:105

و عليه،فمن وجد كنزا في أرض غيره فلا يجوز له التعرض له بحال،حيث يحرم التصرف بملك الغير إلاّ بإذنه و رضاه،و إذا عصى و تعرض و تصرف بدون اذن المالك،و أخرج الكنز فعليه ان يسلمه لصاحب الأرض،حتى و لو لم يعلم به المالك،كما ان من انتقلت الأرض إليه بسبب من الأسباب الشرعية فقد انتقل إليه كل ما فيها من كنز و معدن و ما إليهما،و لا يجب عليه التعريف لا لصاحب الأرض الأول،و لا لغيره إطلاقا إلاّ إذا احتمل أنّه هو أو وارثه الذي أودعه و خبأه،و يدل على ما اخترناه،رواية محمد بن مسلم،فقد سأل الإمام عليه السّلام عن الورق-أي الدراهم-يوجد في دار؟فقال:ان كانت معمورة فهي لأهلها،و ان كانت خربة فأنت أحق بها.هذا،إذا أراد بقوله عليه السّلام معمورة،المملوكة كما هو الظاهر.و أيضا يستأنس لما قلناه بما جاء في باب اللقطة من ان من وجد في بيت غيره شيئا عرضه عليه،و عرفه به.

و إذا اشترى حيوانا،و لما ذبحه وجد في جوفه دراهم،أو جوهرة،و ما إليها وجب ان يعرفها البائع،فإن عرفها فهي له،و إلاّ فهي لمن وجدها بعد إخراج الخمس،و الدليل على هذا الحكم الخاص ان الإمام عليه السّلام سئل عن رجل اشترى جزورا،أو بقرة للأضاحي،فلما ذبحها وجد في جوفها صرة دراهم،أو دنانير،أو جوهرة،لمن يكون ذلك؟فقال:عرفها البائع،فإن لم يعرفها فالشيء لك،رزقك اللّه تعالى إياه.

و هذه الرواية أجنبية عن الكنز،لأن الكنز هو المدفون في جوف الأرض، لا في بطون الحيوانات.

و إذا اشترى سمكة،و وجد في جوفها شيئا اخرج خمسه كائنا ما كان، و تملك الباقي،و لا يجب تعريف البائع عند المشهور،و الفرق بين الدابة

ص:106

و السمكة وجود النص في الأولى دون الثانية،فيبقى أصل الإباحة في تملك ما في جوف السمكة على ما هو.

و تجدر الإشارة إلى أن ما يجده في جوف الدابة و السمكة لا يشترط فيه النصاب،لأنه ليس بكنز،أما ما يوجد في بطن الأرض فيشترط فيه النصاب،و هو عشرون دينارا،أو مائتا درهم،تماما كما هي الحال في المعادن.

و العمل في زماننا هذا،بل و غيره،من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة عليهم السّلام».

و في ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام،منها ان رجلا كتب للإمام الباقر عليه السّلام:أخبرني عن الخمس،أ هو على جميع ما يستفيده الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب،و على الضياع؟و كيف ذلك؟فكتب بخطه:الخمس بعد المؤنة.

و سئل الإمام الكاظم عليه السّلام عن الخمس؟فقال:في ما أفاد الناس من قليل أو كثير.

و إذن،على من يفضل عن مؤنة سنته شيء فعليه خمسه،حتى و لو كان درهما،أو كيلوا من حب،و ما إليه.و أوّل السنة يجب إخراج الخمس فيما يزيد انما يختلف باختلاف الأشخاص،فالتجارة من حين الشروع بالتجارة،و الزارع من حين حصول الناتج،و الموظف منذ اليوم الذي يقبض اجاره.

و المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق و المدارك انه لا خمس في الميراث و المهر و الهبة،و ان زادت عن مؤنة السنة،و ألحق صاحب كاشف الغطاء و العروة الوثقى بهذه الثلاثة ما يؤخذ بالخمس أو الزكاة،للشك في صدق اسم الفائدة عليه.

أما نحن فنشك،حتى فيما ذهب إليه المشهور من نفي الخمس عن الثلاثة، إذ لا دليل عندهم إلاّ رواية ابن مهزيار،و هي قاصرة الدلالة عما يدعون (1)،فيبقى

ص:108

قول الإمام عليه السّلام:«الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير».و قوله عليه السّلام أيضا:«الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب»يبقى هذا على إطلاقه،و يجب تعميمه لكل فائدة بدون استثناء.

منها،و الدين الثاني حصل بعدها فيكون أجنبيا عنها،و اختلفوا في الدين السابق على سنة الربح،فمنهم من لا يحتسبه من نفقتها،و منهم من يراه منها في الصميم، و نحن مع هؤلاء،لأن السر الأول و الأخير في عد الشيء من المؤنة هو الحاجة إليه،و وفاء الدين بخاصة السابق من أحوج الحاجات.و قال صاحب الجواهر:«ان الدين السابق يكون من النفقة،حتى مع عدم الحاجة إليه عند استدانته،و لكن بعد ان اشتغلت الذمة به أصبح من الحاجة».

و إذا اشترى لحاجة السنة ما يبقى سنوات،كالسجاد،و المقاعد و الأسرة، و أدوات السفرة،و حلي النساء و السيارة،و ما إليها،فهل يجب تقويمها بعد انتهاء السنة،و دفع الخمس،أولا؟

دينارا،و يجب الخمس في الزائد عنها مطلقا،و لا خمس فيما دون العشرين.

و متى بلغ المعدن أو الكنز عشرين دينارا لم يؤخذ الخمس من المجموع، بل بعد وضع نفقات الإخراج و التصفية،لأن النفقات وسيلة إلى تناوله،و الحصول عليه.

و نصاب الغوص دينار واحد،و لا شيء فيما نقص عنه،و إذا كان النصاب في أكثر من دفعة واحدة،فإن أتى بالأولى،ثم أعرض عن الغوص،و أهمل،ثم بدا له أن يستأنف فلا يضم الأولى إلى الثانية،و إلاّ وجب الضم،و اعتبر النصاب في المجموع.

و لا يشترط النصاب في غنائم دار الحرب،و لا فيما يفضل عن مؤنة السنة، و لا في المال الحلال المختلط بالحرام،و لا في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.

و تنبغي الإشارة إلى ان البلوغ ليس شرطا فيمن يخرج الكنز و المعدن،و لا في الغائص،و لا بمن اختلط الحلال من ماله بالحرام،و لا بالذمي الذي اشترى أرضا من مسلم،و لا في أرباح المكاسب الفاضلة عن مؤنة السنة،فيجب على الولي أن يؤدي الخمس من ذلك كله،و علق السيد الحكيم في المستمسك على هذا بقوله:«لإطلاق النصوص و الفتاوى،و معاقد الإجماعات».

قال الإمام الصادق عليه السّلام في تفسير هذه الآية الكريمة وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (1)،قال:ان خمس اللّه للرسول،و خمس الرسول للإمام،و خمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام،و اليتامى-هم-يتامى الرسول،و المساكين منهم، و أبناء السبيل منهم،فلا يخرج منهم إلى غيرهم.إلى كثير مما هو بهذا المعنى.

و يدخل في بني عبد المطلب كل من انتسب إليه بالأب،كأبناء علي أمير المؤمنين عليه السّلام،و أبناء عقيل،و أبناء الحارث،و أبي لهب،و العباسيين،و ينبغي أن يرجح من هو أشد اتصالا بالرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،كالفاطميين.

قديما و حديثا أن سهم القرابة،و هم اليتامى و المساكين و أبناء السبيل يعطى لهم ابتداء بدون توسط الحاكم الشرعي و الترخيص منه،على شريطة أن يكونوا من أهل الولاية الاثني عشرية،و ان يكون كل من اليتيم و المسكين من أهل الحاجة الذي لا يملك مؤنة سنته،و ان يكون ابن السبيل منقطعا في غير بلده،و فقيرا في غربته،و ان كان غنيا في بلده،و ان يكون سفره في غير معصية.و لا يجب البسط و توزيع القسم الثاني على الطوائف الثلاث:اليتامى و المساكين و أبناء السبيل،بل يجوز لك أن تعطي جميع ما عليك من الخمس لسيد واحد محتاج،على أن لا تزيد شيئا على ما يكفيه لمدة سنة،و لو كان العطاء في دفعة واحدة،و من أجاز ذلك في الزكاة منعه في الخمس.و قال صاحب الجواهر:لا أجد فيه خلافا،أما نحن فنمنعه فيهما معا،و ذكرنا الدليل في باب الزكاة.

و لا يجوز لمن عليه الخمس ان يعطي شيئا منه لمن تجب نفقته عليه،تماما كما هي الحال في الزكاة.

و نكرر أن هذا الذي قلناه عليه عمل المشهور قديما و حديثا،و تقتضيه الأدلة كتابا و سنة و إجماعا،حتى أصبح وجوب هذا النوع من الخمس من ضرورات الدين و الإسلام،و قيل:انه سقط في زمن الغيبة بعد وجوبه،و أبيح للشيعة أكله بعد تحريمه عليهم،و نقول:لقد ثبت وجوبه بالقطع و اليقين، و سقوطه مشكوك،و إطلاق الأدلة و شمولها لزمن الغيبة و الحضور محكم،أما الروايات التي استدل من استدل بها على السقوط ففيها أكثر من علة،و قد نقلها و تبسط في درسها و تمحيصها الشيخ الهمداني في الجزء الثالث من مصباح الفقيه،فليراجع.

أما سهم الإمام عليه السّلام،و هو نصف الخمس و حكمه في زمن الغيبة فقد

ص:115

تعددت فيه الأقوال،و تضاربت،و أنهاها صاحب الحدائق إلى أربعة عشر قولا، و المهم منها القول ببقاء سهم الإمام،و عدم سقوطه في زمن الغيبة،و وجوب صرفه في تأييد الدين و دعمه،و على العارفين بتعاليمه و مبادئه،و على الفقراء الصالحين المخلصين من أهل الولاية.و القول الثاني بقاؤه،و لكن يضاف إلى سهم السادة،و يعطى لليتامى و المساكين من قرابة الرسول.القول الثالث يسقط في الأرباح،و فاضل مؤنة السنة فقط،دون سائر الأصناف الستة الباقية.القول الرابع يسقط إطلاقا،و يباح للشيعة أكله،و لا يجب عليهم دفع شيء منه.

هذي هي أهم الأقوال،أما الأدلة فهي على أنواع ثلاثة:

الأول:ما دل على وجوب إخراج الخمس إطلاقا في زمن الغيبة و زمن الحضور بدون فرق بين سهم الإمام،و سهم السادة،و هي الآية الكريمة وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ (1).و الروايات الكثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام،و ذكرنا طرفا منها فيما تقدم،و منها قول الإمام عليه السّلام:الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل،أو كثير.

الثاني:ما يدل على التشديد في إخراج الخمس،و عدم سقوطه إطلاقا في حضور الإمام و غيبته،كقوله عليه السّلام:«لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا، حتى يصل إلينا حقنا».و قوله عليه السّلام:«أما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام».و هذا النوع يعزز النوع الأول و يدعمه.

الثالث من الأدلة:ما يدل على التحليل و الإباحة،و سقوط الخمس مطلقا أيضا في الحضور و الغيبة،كقول الإمام عليه السّلام:«و كل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب».و قوله:«الا و ان شيعتنا من ذلك -أي الخمس-و أبناءهم في حل».

ص:116

و لا يمكن الجمع بين النوع الثاني الذي أثبت الوجوب و عدم السقوط مطلقا في الحضور و الغياب،و بين النوع الثالث الذي نفاه و اباحه للشيعة مطلقا أيضا-لا يمكن الجمع بينهما بحمل الإثبات على زمن الحضور،و النفي على زمن الغياب،لأنه جمع اعتباطي صرف،لا دليل عليه من الشرع،و لا من العرف.

و أيضا لا يمكن الجمع بينهما بحمل الإثبات على الاستحباب،و حمل النفي على الوجوب،لأن مقتضى ذلك هو عدم وجوب الخمس من الأساس،حتى في زمن الحضور،و هذا تماما كنفي وجوب الصوم و الصلاة،و الحج و الزكاة.أما الوجوه الأخرى التي ذكرت،أو تذكر للجمع بين النوعين فليست بأفضل من هذين المحملين،و اذن،فالتعارض بين ما دل على عدم السقوط في زمن الغيبة،و بين ما دل على السقوط لا مفر منه (1)،و عليه فلا خلاص من أحد أمرين:امّا ان نلتزم ببقاء وجوب الخمس بما فيه سهم الإمام في زمن الحضور و الغياب معا،و امّا أن نلتزم بعدم وجوبه كذلك،و لا سبيل إلى قول ثالث.و من التزم بالثاني يخرج عن الإسلام،لأنه ينكر ما ثبت بضرورة الدين،فيتعين الأول حتما،و هو بقاء الوجوب و عدم السقوط في الغياب،تماما كالحضور بلا أدنى تفاوت.

و على هذا يصرف سهم الإمام في زمن الغيبة في السبيل الذي نعلم برضا الإمام به،كتأييد الدين،و ترويج الشريعة،و من أظهر مصاديق هذا الترويج في عصرنا الحاضر تعيين أساتذة قديرين،لإلقاء الدروس و المحاضرات في فقه آل البيت بالجامعات الزمنية الغربية منها و الشرقية.أمّا الإنفاق من سهم الإمام عليه السّلام

ص:117

على المتطفلين و المرتزقة،و على الذين يتاجرون بالدين فإنه من أعظم المحرمات،و أكبر الكبائر و الموبقات،و في عقيدتي ان إلغاء سهم الإمام أفضل ألف مرة من أن يأخذه أحد هؤلاء،و من إليهم،لأنه تشجيع للجاهل على جهله، و للمغرور على غروره،و للضال على ضلاله.

و قد اطلعت،و أنا ابحث و انقب عن مصادر هذه المسألة و أقوال الفقهاء القدامى و الجدد،و آرائهم في سهم الإمام حال غيابه،اطلعت على كلمات لصاحب الجواهر،تدل على قداسته و عظمته في الإخلاص و التقوى،و بعد النظر،قال:«ان مثلنا ممن لم تزهد نفسه بالدنيا لا يمكنه الإحاطة بالمصالح و المفاسد،كما هي في نظر الإمام،فكيف يقطع برضاه،مع عدم خلوص النفس من الملكات الرديئة،كالصداقة و القرابة،و نحوهما من المصالح الدنيوية،فقد يفضل البعض لذلك،و يترك الباقي في شدة الجوع و الحيرة».

و سر العظمة في هذا الكلام أنّه جعل«خلوص النفس من الملكات الرديئة» هو السبيل الصحيح إلى معرفة المصالح و المفاسد كما هي في واقعها،و عند الإمام عليه السّلام،أمّا مجرد التحقيق و التدقيق و التفريع فما هو بشيء عند صاحب الجواهر،لأنه ليس بطريق و لا وسيلة إلى معرفة المصالح و المفاسد التي شرعت على أساسها الشرائع،و أنزلت لبيانها الأديان و أرسلت الرسل،و أداها عنهم الأئمة الأطهار،و العلماء الأبرار.

و تسأل:لو افترض ان من عليه الخمس يعلم مواقع الخير التي ترضي اللّه و الرسول من مصرف سهم الإمام،أو أنّه يستطيع أن يعلم ذلك من خبير به،و لكنه غير الحاكم الشرعي،فهل له أن يعمل بعلمه،و ينفق سهم الإمام فيما اعتقد أنه يرضي اللّه و الرسول دون أن يرجع إلى الحاكم الشرعي،أو لا بد من الرجوع إليه،

ص:118

بحيث إذا أنفق شيئا من سهم الإمام بدون الترخيص منه لم يفرغ ذمته،حتى و لو صادف الواقع؟

القضاء و الإفتاء،لا في قبض الأموال،و للفقيه أيضا الولاية في كل ما تدعو إليه الحاجة و الضرورة،كالولاية على الأوقاف التي لا ولي خاص لها،و على الأيتام الذين لا ولي خبري لهم،و ما إلى ذاك مما لا بد منه،و لكن هذا شيء،و عدم فراغ الذمة من دين الخمس بعامة،أو سهم الإمام بخاصة إلاّ بالرجوع إلى الحاكم شيء آخر.

أمّا من قال:ان الحاكم الشرعي اعرف بالمواضع التي يجب ان يصرف فيها سهم الإمام فنجيبه بأن هذا تسليم و اعتراف بأن العبرة بمعرفة المواضع و المواقع المطلوبة،لا بالرجوع إلى الحاكم.

و ما كان للرسول فهو للإمام.

حالة الغيبة».و يأتي في باب احياء الموات قول الإمام:«من أحيا أرضا ميتة فهي له».و قوله:«الأرض للّه،و لمن عمرها».و يأتي أيضا ان ميراث من لا وارث له يعود لبيت مال المسلمين.قال صاحب الحدائق في آخر باب الخمس:«و ظاهر جملة من متأخري المتأخرين القول بالتحليل مطلقا،و هو الظاهر من أخبار أهل البيت عليهم السّلام،و يدل عليه جملة من الروايات،كرواية يونس بن ظبيان،و معلى بن خنيس،و صحيحة أبي خالد الكابلي،و صحيحة عمر بن يزيد،و منها الأخبار الكثيرة الواردة في إحياء الموات،و ميراث من لا وارث له،و نحو ذلك».

و قال السيد الحكيم في المستمسك:«لا يبعد استمرار السيرة على التصرف فيما للإمام من الأرض بأقسامها المتقدمة،بل عموم الابتلاء بها من غير نكير،بل لو لا الحل لوقع أكثر الناس في الحرام».

و غير بعيد أن يكون المراد من الروايات الدالة بظاهرها على سقوط الخمس مطلقا هو سقوط الأنفال خاصة،دون الأصناف السبعة التي سبق الكلام عنها،و على هذا يرتفع التعارض و التضاد بين الروايات المثبتة للخمس إطلاقا في زمن الغياب و الحضور،و الروايات النافية له كذلك،فنحمل روايات النفي على تحليل الأنفال،و روايات الإثبات على وجوب الخمس و بقائه في الأصناف السبعة،و متى اختلف الموضوع و تعدد زال التعارض حتما.

ص:122

وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (1).

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (2).

وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (3).

و سأل رجل الإمام الصادق عليه السّلام عن قوله تعالى «وَ مَنْ كَفَرَ» مستفهما:من لم يحج منا فقد كفر؟قال له الإمام:لا،و لكن من قال:ليس هذا كهذا فقد كفر أي- من أنكر وجوب الحج من الأساس فهو كافر-و قال كثير من الفقهاء و المفسرين:

ان معنى الكفر من ترك،لأن الكفر في اللغة يأتي بمعنى الترك.

ثم قال السائل للإمام عليه السّلام:ما معنى قوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ ؟ قال الإمام عليه السّلام:يعني بتمامهما أداءهما،و اتقاء ما يتقي المحرم فيهما.

ثم قال السائل:ما معنى الحج الأكبر في قوله تعالى وَ أَذانٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ -أول سورة التوبة.

قال الإمام عليه السّلام:الحج الأكبر الوقوف بعرفة،و رمي الجمار،و الحج الأصغر.

الفور،أو على التراخي؟بمعنى أنه إذا تحققت شروط الحج،و وجدت الاستطاعة،فهل على المستطيع ان يبادر الى الحج في نفس السنة التي استطاع فيها،و لا يجوز له أن يؤخر و يماطل إلى السنة القادمة،بحيث إذا أخر عصى و أثم، و وجب عليه أن يبادر إلى الأداء و الوفاء في السنة القادمة،فإذا أهمل إلى الثالثة عصى و أثم،و بادر أيضا إلى العمل في الرابعة،و هكذا،أو لا عصيان بالتأخير و التأجيل ما دام يظن البقاء و السلامة،بل هو مخير بين الأداء في السنة الأولى،و ما يليها،تماما كالصلاة يؤديها في أوّل الوقت و آخره؟

أن من أخر إلى السنة الثانية أو الثالثة،مع ظن السلامة.و تدل على ما قلناه لفظة «ترك»و لو أراد التراخي لقال«أخر أو تراخي»،و لا أقل من احتمال إرادة أحد المعنيين،الفور أو التراخي،و لا ترجيح لأحدهما،بعد البناء على أن الأمر لا يدل على الفور،و لا على التراخي،بل على مجرد وجود الفعل،و كفى.هذا،إلى أن أكثر الناس،حتى العلماء و قادة الدين يؤخرون الحج إلى الخامسة و السادسة،لا إلى الثانية فقط،و لا يرون أنفسهم،أو يراهم أحد أنهم تاركون لشريعة من شرائع الإسلام.

و مهما يكن،فإن المبادرة في السنة الأولى أفضل،و أحفظ للدين،لقوله تعالى فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ (1)،و لأن التأخير عرضة للفوات،و حوادث الزمان.

فقد ذهب المشهور إلى أن حج الصبي المميز يتوقف على اذن الولي.

و يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز،و يطوف به و يرمي عنه، و يحلق رأسه،و ما إلى ذاك من أفعال الحج.قال الإمام الصادق عليه السّلام:انظروا من كان معكم من الصبيان،فقدموه الجحفة،أو إلى بطن مر،يصنع بهم ما يصنع بالمحرم،و يطاف بهم و يرمى عنهم،و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه.

و نقل صاحب الجواهر عن المشهور ان الصبي المميز إذا باشر بالحج،ثم بلغ قبل الوقوف بالمشعر،و فعل باقي الأركان أجزأه ذلك حجة الإسلام،حيث ثبت عن أهل البيت«من أدرك المشعر فقد أدرك الحج».

ص:128

و سئل أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام نفس السؤال،فقال:الاستطاعة ان يكون له ما يحج به.

و فهم الفقهاء من هاتين الروايتين،و ما إليهما ان الراحلة تعبير عن اجرة السفر،و الانتقال إلى مكة،ثم العودة منها إلى بلده،و ان الزاد عبارة عما يحتاج إليه من مال للمأكل و المشرب،و أجرة السكن،و نفقات جواز السفر،و ما إلى ذلك من الأشياء اللائقة بحاله و وضعه،على أن يكون جميع ما يحتاج إليه زائدا عن ديونه و مؤنة عياله و أثاثه و كتبه و خادمه،و ما يضطر إليه من مصدر معاشه،كالأرض للفلاح و الأدوات لصاحب المهنة و الصنعة،و رأس المال للتاجر،بحيث يبقى بعد الحج على ما كان عليه قبل الحج،هذا مع الأمن على نفسه و ماله،و عرضه.

يدل على الأجزاء و الكفاية،كالروايات الدالة على أن من يقدر على المشي يجب أن يحج ماشيا،نقول هذا مع العلم بأن حجة الإسلام إنما سميت بهذا الاسم للحديث المشهور«بني الإسلام على خمسة:الشهادتان و الصلاة و الصوم و الحج و الزكاة»،ذلك أن المراد بالحج في الحديث الحج من حيث هو بصرف النظر عن الوجوب و الاستحباب.

الذهاب إلى مكة و أداء الحج،إذا كان الأمر كذلك قدم الخمس و الزكاة،لأنهما دين،و لا استطاعة إلاّ بعد وفائه من أي نوع كان،و إذا حج،و لم يكترث بقي الخمس في ذمته،و بطل حجه إذا انحصر أداء الخمس على إخراجه من المال الذي حجّ به،إذ يكون،و الحال هذه،حاجا بمال الغير.

و إذا كان عليه حقوق مالية كالخمس و الزكاة،و عليه أيضا الحج،وجب أن يؤدي الخمس و الزكاة،و لا تجوز له المماطلة و التأخير بحال.و إذا تأخر عن الأداء فقد عصى اللّه،و استحق العقاب،سواء أ كان عازما على أداء الحج،أو لم يكن.

و إذا حج،و الحال هذه،يصح منه الحج،و لا يبطل إلاّ في صورة واحدة،و هي أن ينحصر أداء الخمس و الزكاة بنفس المال الذي حج به،بحيث يصدق عليه أنه حج بمال الغير،و قيل:إذا حج بهذا المال ناويا منذ البداية أن يؤدي الخمس من ماله الآخر،و أداه،أو أدى عنه،أمكن القول بصحة الحج.

و نقول في الجواب:ان الخمس متعلق بالعين،و عليه يكون التصرف في هذا المال تصرفا في مال الغير،و مهما كان الوجوب هاما فلا يستدعي تحليل هذا التصرف.و قد اتفق الجميع على أن المزاحمة إذا وقعت بين وجوب و حرمة قدمت الحرمة.

متى تتزوج؟قدم الزواج،حتى و لو لم يخف العنت و المرض،أو الوقوع في الزنا-كما قيده بعض الفقهاء-و ان لم يكن بحاجة إلى الزواج،لأن عنده زوجة كافية وافية،و لا يراه الناس مضطرا إلى المرأة قدم الحج.

بل،إذا احتاج أولاده إلى الزواج جاز له أن يصرف ما لديه من المال في تزويجهم و جهازهم،على شريطة ان ينفق المال في هذا السبيل قبل دخول وقت السفر للحج،أما بعده فلا،حيث يكون قد توجه إليه الخطاب و الأمر بالحج،كما ان الاستطاعة لا يجب تحصيلها،فلا يجب أيضا إبقاؤها و الاحتفاظ بها ما دام الحج لم يجب بعد،أما إذا وجدت و وجب الحج فيجب الاحتفاظ بها و بكل ما يتوقف عليه وجود الواجب.

أحد من أقاربها و محارمها،فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن امرأة تريد الحج، و ليس معها محرم،هل يصلح لها الحج؟قال:«نعم،إذا كانت مأمونة».و قال قائل:بل يجب أن يسافر معها محرم،فإن لم يوجد حرم عليها السفر،حتى إلى الحج الواجب.

و ربما كان لهذا القول وجه يوم كان السفر طويلا،و الطريق مخوفا،أما اليوم حيث الأمن و الأمان،و التيسير و التسهيل في المواصلات فلا وجه له.

العناء و الخصومات فلا يجب،حتى و لو أمكن الحصول على الدين و لكن بعد لأي،حيث لا يعد من المستطيعين بالفعل.بداهة أن الاستطاعة لا يجب تحصيلها،و انما يجب الحج بعد الاستطاعة و بكلمة،ان العبرة بوجود الاستطاعة بالفعل،لا بالقوة.و من هنا يعلم أنه لا يجب الاستدانة للحج،حتى و لو كان قادرا على الوفاء بعد عودته بيسر و سهولة.

و سئل عن رجل يموت،و لم يحج حجة الإسلام،و لم يوص بها أ يقضى عنه؟قال:نعم.

صادف زوال العذر،فعليه أن يحج و يؤدي بنفسه ثانية.

و تسأل:إذا لم يستقر عليه الحج،كما لو كان فقيرا،و بعد أن عجز صار غنيا،فهل يجب عليه أن يستأجر من يحج عنه؟

5-المعرفة بأفعال الحج و أحكامه،و لو بمعونة مرشد،و هذا الشرط عام لجميع المكلفين و يجب مقدمة للطاعة و امتثال الأحكام الشرعية بكاملها.

6-ان لا تكون ذمة النائب مشغولة بحج واجب عليه أداؤه على الفور،و في نفس عام الإجارة،فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل صرورة مات و لم يحج حجة الإسلام،و له مال؟قال:يحج عنه صرورة لا مال له.

ص:146

مفردة،و انها تسقط عمن بعد هذه المساحة،أو أكثر إذا حج حجة التمتع.

أمّا وجوب العمرة على بعد 12 ميلا عن مكة ان استطاع لها وحدها فقال صاحب الجواهر:لم أجد للأصحاب في ذلك كلاما منقحا.و قال أيضا:يظهر التشويش في كلامهم.بل كرر لفظة التشويش ثلاث مرات،و هو يتكلم عن هذه المسألة بالذات.

ثم قال:«و يقوى في النظر سقوطها عن النائي الذي يجب عليه أن يتمتع بها الى الحج و لا عمرة مفردة عليه».أي أن العمرة المفردة لا تجب على من كانت وظيفته حج التمتع على تقدير استطاعته و وجوب الحج عليه.

و على رأيه هذا أكثر العلماء،و منهم صاحب الشرائع و السيد الحكيم و السيد الخوئي بل عليه سيرة الفقهاء منذ القديم،فلم نر فقيها واحدا قال:ان النائي عن المسجد الحرام إذا استطاع للعمرة المفردة وحدها قبل أشهر الحج،و لم يفعل فقد ترك واجبا،و انّه إذا مات قبل أدائها وجب الاستئجار عنه من تركته.

و عليه فالعمرة المفردة تجب على من حضر المسجد الحرام فقط،و هو من بعد عن أحد جوانبه الأربعة 12 ميلا.

و الخروج في ضمن شهر،أي لو دخلها محرما،ثم خرج،ثم دخل ثانية قبل مضي ثلاثين يوما فلا يجب عليه الإحرام،و إلاّ وجب،فالإحرام بالقياس إلى من يدخل مكة تماما كالوضوء بالقياس إلى مس كتابة القرآن،و الغسل من الجنابة إلى دخول المسجد.

و يستثني من هذا الحكم العذر كالمريض الذي لا يمكنه الإحرام، و الحطاب و من إليه ممن تقتضي مهنته التردد و التكرار.

الميقات،و الطواف،و ركعتاه،و السعي،و التقصير أو الحلق،و طواف النساء و ركعتاه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك فتوى و نصا إلاّ في وجوب طواف النساء.و الأصح ما هو المشهور من وجوبه».

و الخلاصة ان المعتمر بعمرة مفردة يحرم من الميقات،ثم يطوف سبعا بالبيت الحرام،و يصلي ركعتين.ثم يسعى سبعا بين الصفا و المروة،ثم يقصر أو يحلق،و يحل له كل شيء إلاّ النساء،و الصيد (1)ثم يطوف ثانية طواف النساء، و يصلي ركعتين،و يحل له كل شيء،حتى النساء.

و فيما يأتي نعقد لكل موضوع من هذه الموضوعات فصلا مستقلا، و نتحدث عنه مفصلا.

ص:151

ص:152

5-السعي بين الصفا و المروة سبعا.

6-التقصير،و هو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار.

و متى أتى بذلك كله حل له كل شيء،حتى النساء،و هذه الأعمال بمجموعها هي العمرة التي يتمتع بها إلى الحج،و حج التمتع يتألف منها،و مما يلي:

1-ينشئ الحاج المتمتع إحراما آخر من مكة في وقت يمكنه فيه أن يدرك الوقوف بعرفات حين الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة،و الأفضل ان يحرم يوم التروية،و هو اليوم الثامن من ذي الحجة،و أن يكون الإحرام تحت ميزاب الكعبة.

2-الوقوف في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى المغرب، و تبعد عرفات أربعة فراسخ عن مكة.

3-الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس.

4-رمي الجمار في منى.

5-النحر أو الذبح في منى يوم العيد.

6-الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى.

7-الرجوع إلى مكة،و طواف الحج.

8-صلاة ركعتي الطواف.

9-السعي بين الصفا و المروة.

10-طواف النساء.

11-صلاة ركعتي الطواف.

12-الرجوع إلى منى،و المبيت فيها ليلة الحادي عشر،و الثاني عشر.

ص:154

13-رمي الجمار الثلاث في اليومين المذكورين.

و بهذا يتبين معنى أن حج التمتع فيه احرامان،و سعيان،و ثلاثة أطوفة:

الأول للعمرة،و الثاني للحج،و الثالث للنساء.

وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا تجاوزها إلاّ و أنت محرم،فإنه وقت لأهل العراق،و لم يكن يومئذ عراق-أي لم يكن فيه مسلم بعد-بطن عرق من قبل العراق،و وقت لأهل اليمن يلملم،و وقت لأهل الطائف قرن المنازل،و وقت لأهل المغرب الجحفة،و هي مهيعة،و وقت لأهل المدينة ذو الحليفة،و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فميقاته منزله،أي ان من كان منزله أقرب إلى مكة من هذه المواقيت أحرم من منزله.

الميقات،و ينوي عمرة رجب ما بقي منه يوم أو بعض يوم،فقد سئل الإمام عليه السّلام عن الرجل يجيء معتمرا،ينوي عمرة رجب،فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الميقات،أ يحرم قبله،و يجعلها لرجب،أو يؤخر و يجعلها لشعبان؟قال:

يحرم قبل الميقات،و تكون العمرة لرجب،و له فضله،و هو الذي نوى.

2-ان ينذر الإحرام قبل الميقات،فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل جعل للّه شكرا ان يحرم من الكوفة؟فقال:فليحرم من الكوفة،و ليف للّه بما قال.

و بديهة أن تخصيص المورد لا يخص الوارد،أي لا خصوصية للكوفة بالذات.

و سئل عن رجل نسي أن يحرم،حتى دخل الحرم؟قال:يخرج إلى ميقات أهل أرضه،فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه،فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج.

و لو نسي الإحرام كلية،و لم يذكر،حتى أكمل مناسكه فهل يجزيه الحج، أو يجب عليه القضاء؟

ص:164

و واجبات،مع العلم بأن حقيقته واحدة،سواء أ كان جزءا من العمرة المفردة،أو من الحج بشتى أنواعه.

أقول؟قال:تقول:اللهم اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك،و سنة نبيك،و ان شئت أضمرت الذي تريد.

و سئل عن رجل يحج حجة التمتع،كيف يصنع؟قال:ينوي العمرة، و يحرم بالحج.

و سبق أكثر من مرة أنّه لا عبادة بلا نية القربة،و ان معناها الداعي و الباعث على العمل للّه وحده،و حيث ان الإحرام قد يكون لعمرة مفردة،و للعمرة التي هي جزء من حج التمتع،أو لحج التمتع،أو الافراد،أو القران فلا بد-اذن-من تعيين المأتي به،و ان الإحرام لهذه الغاية دون غيرها.أجل،لا تجب نية الوجه من الوجوب و الاستحباب،بل التقرب إلى اللّه،و كفى،كما لا يجب التلفظ بالنية، و هذا معنى قول الإمام عليه السّلام:«و ان شئت أضمرت».

و تسأل:تقدم ان النائي عن مكة فرضه التمتع،و ان التمتع يتألف من العمرة،و الحج،و ان لا بد لكل منهما من إحرام،و ان إحرام العمرة يكون من الميقات،و إحرام الحج من مكة،فهل يصح للمتمتع ان ينوي بإحرام واحد العمرة و الحج معا؟

و قال:ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لبى بالأربع.

لا بد من الإشارة إلى ان التلبية لا بد منها في حج التمتع،و العمرة له، و العمرة المفردة،و حج الافراد،بحيث لا ينعقد الإحرام في واحد من هذه الأمور إلاّ بالتلبية إجماعا محصلا و منقولا بشهادة صاحب الجواهر،فإذا نوى الإحرام، و لبس ثوبيه،و لم يلب،ثم أتى بما نهي عنه المحرم فلا شيء عليه،فقد سئل الإمام عليه السّلام عن الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام،و لم يلب؟قال:ليس عليه شيء.

اما الإحرام لحج القران فيتخير القارن بين التلبية،و بين الإشعار أو التقليد، و الإشعار مختص بالإبل،و التقليد مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدي، و معنى الإشعار أن يشق الجانب الأيمن من سنام الناقة،و معنى التقليد أن يجعل في عنق الهدي نعلا بالية،ليعرف بها أنه هدي.قال صاحب الجواهر:«هذا هو المشهور،و فيه روايات مستفيضة،منها قول الإمام الصادق عليه السّلام:يوجب الإحرام ثلاثة أشياء:التلبية،و الاشعار،و التقليد،فإذا فعل شيئا من هذه الثلاث فقد أحرم».

و يبتدئ بالتلبية عند الإحرام،و يستحب الاستمرار بها إلى رمي جمرة العقبة،و يقطعها إذا شاهد بيوت مكة،و أيضا يستحب الجهر بها لغير المرأة إلاّ في مسجد الجماعات.

ما يستتر به من سرته إلى ركبتيه-أي الوزرة-و الرداء هو ما يكون على الظهر و الصدر و الكتفين،و يجوز للمحرم ان يلبس أكثر من ثوبين على شريطة ان لا يكون مخيطا،كما يجوز له ان يبدل ثياب الإحرام،و لكن الأفضل أن يطوف بالثوبين اللذين أحرم بهما.

و اشترطوا في لباس المحرم كل ما اشترطوه في لباس المصلي من الطهارة، و عدم كونه حريرا للرجال،أو جلدا مما لا يؤكل لحمه،بل قال جماعة من الفقهاء:لا يجوز أن يكون من نوع الجلد إطلاقا.

و أيضا اتفقوا على أن المحرم لا يجوز له أن يلبس قميصا و لا سراويل،و لا ثوبا يزرره،و لا أن يغطي رأسه و وجهه،أما المرأة فتغطي رأسها،و تكشف وجهها إلاّ إذا خافت ان ينظر الرجال إليها بريبة،و ليس لها أن تلبس القفاز،أي الكفوف، و لها أن تلبس الحرير و الخفين.

و تسأل:هل لبس ثوبي الإحرام شرط لصحة الإحرام،بمعنى انه لو أحرم عاريا،أو لابسا مخيطا لم ينعقد الإحرام من الأساس،أو انه ينعقد،و لكن يأثم تارك الثوبين،و يستحق العقاب؟

و إذا ذبح المحرم الصيد كان ميتة لا يحل أكله،قال الإمام الصادق عليه السّلام:إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله المحل و المحرم،و هو كالميتة.

و يجوز للمحرم أن يقتل المؤذيات،كالحية و العقرب،و الفأرة و الذئب، و الكلب العقور،و كل ما يخاف منه على نفسه،و لا فدية عليه.قال الإمام الصادق عليه السّلام:يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه.قال:يقتل الأسود-أي الحيوانات و الطيور الكاسرة-و يقتل الأفعى و الفأرة و العقرب،و كل حية،و ان أرادك السبع فاقتله،و ان لم يردك فلا تقتله،و الكلب العقور إذا أرادك فاقتله.

قوله أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أن يقوّم المماثل بدراهم،و يشتري بها طعاما،ثم يتصدق به على المساكين،لكل مسكين مدّان،أو يصوم عن كل مدّين يوما،و هذا معنى أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً و هو المروي عن أهل البيت عليهم السّلام.

و الخلاصة ان الفقهاء قالوا:من اصطاد شيئا فعليه ان يفدي بمثله من النعم الأهلية،و مع العجز يقوّمه و يشتري بالثمن طعاما،يتصدق به على المساكين، لكل واحد منهم مدّان،و لا يلزمه ما زاد على ستين مسكينا،و مع العجز يصوم عن كل مدّين يوما،و مع العجز يصوم ثمانية عشر يوما.

و قد أطال الفقهاء الكلام في الصيد و كفارته،و ابتدأوا من صيد النعامة التي تشبه الناقة إلى صيد الجرادة،و فرعوا فروعا،و افترضوا صورا شتى.و من أراد التفصيل و التطويل فليرجع إلى الجواهر و الحدائق (1).و قد اكتفينا نحن بهذه الإشارة،لعدم الجدوى من الإطناب،فإن من يذهب إلى الحرمين الشريفين يذهب ناسكا زاهدا،لا متنزها صائدا.

أرادني.قال الإمام:ان أرادك فاقتله.

يفعل ذلك في شهر رمضان؟فقال:عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

و قال:من قبل امرأته على غير شهوة،و هو محرم فعليه دم شاة،و من قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور،و يستغفر ربه.

طيب يوجد ريحه،فأما للزينة فلا.

و قال عليه السّلام:لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلاّ من علة.

و قال:مر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بكعب بن عجرة الأنصاري،و القمل يتناثر من رأسه،فقال له:أ تؤذيك هوامك؟قال:نعم،فأنزل اللّه سبحانه فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1).فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يحلق رأسه،و جعل عليه كفارة مخيرا بين صيام ثلاثة أيام،أو إطعام ستة مساكين،لكل مسكين مدّان-المد 800 غرام-أو ذبح شاة،و هو معنى النسك في الآية الكريمة.

صراحة،لأنه معروف و مألوف كثيرا في الاستعمال عند العرف و الشرع.و على افتراض التحريم،فلا كفارة عليه،بل الإثم،و كفى.

عن فداء الظل؟فقال:شاة.

الإجماع على ذلك بقسميه-أي المحصل و المنقول-و هو الحجة».

و رغم احتمالنا بأن سبب الإجماع هو الاحتياط،أو فهم المجمعين من القميص و القباء و السراويل مطلق المخيط،على الرغم من ذلك فنحن لا نجرأ هنا على مخالفة الإجماع،و السيرة المستمرة منذ أقدم العصور.و على هذا إذا لبس الرجل المحرم المخيط ضحى بشاة،حتى و لو كان ذلك لضرورة و اتقاء للحر أو البرد،و إذا لبسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء.

و لا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين إلاّ إذا لم يجد نعلا،فيلبسهما بعد أن يقطع أسفل الكعبين (1).

بالمفهوم إلاّ أنه مفهوم الشرط،و هو حجة عند محققي الأصول».

و الكلام عن حمل السلاح دفاعا عن النفس،تماما كالكلام عن الاحتشاش لعلف الناقة مما لا مجال للحديث عنهما في هذا العصر،عصر السرعة و الأمان.

التفصيل في رواية واحدة،و ان أمكن استخراجه من العديد من الروايات،حيث جاء في بعضها:«الذي يجادل،و هو صادق،عليه شاة،و الكاذب عليه بقرة».و في رواية ثانية:«إذا حلف ثلاث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل،و عليه دم شاة، و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل،و عليه دم».و في الثالثة:«إذا جادل مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة،و على المخطئ بقرة».

و مهما يكن،فان طريقتنا في هذا الكتاب ان نعرض رأي المشهور،مع الإشارة إلى دليله،و قد نقلنا ما ذهب إليه المشهور عن صاحب الجواهر و الحدائق و أشرنا إلى الآية الكريمة،و بعض الروايات.

أجد في ذلك خلافا،لقول الإمام الباقر عليه السّلام:من نتف إبطه،أو قلّم ظفره،أو حلق رأسه،أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه،أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله،و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء،و من فعله متعمدا فعليه دم شاة.

ص:186

و الإحرام هو العمل الأول الذي يجب ان يبتدئ به الناسك،مهما كانت وظيفته، أما العمل الثاني الذي يلي الإحرام فيختلف باختلاف قصد الناسك،فان كان قد أحرم للعمرة ثنى بالطواف،سواء أ كان مريدا لعمرة مفردة،أو لعمرة التمتع،و ان أراد بإحرامه الحج فقط ثنى بالوقوف في عرفات،و نحن نعقد لكل فعل فصلا مستقلا على ترتيب من يريد أن يؤدي حج التمتع الذي هو وظيفة النائي عن مكة، و العمل الثاني لهذا الحاج هو الطواف،و لذا عقدنا له هذا الفصل بعد الإحرام مباشرة.

شوطا،فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف.

و لهذه الرواية،و كثير غيرها أجمع الفقهاء على استحباب الطواف بالبيت و رجحانه بذاته مستقلا عن أي نسك.

شرعا،تماما كالمشي على الطريق (1).

الصادق عليه السّلام:الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود،و قال صاحب الجواهر:«و لا بأس بإدخال جزء من باب المقدمة مع استصحاب النية محتسبا الابتداء من المحاذاة للحجر الأسود،و لا يلزم من ذلك الزيادة،لأنه تماما كإدخال جزء من الرأس في غسل الوجه للوضوء».

و المراد بالمحاذاة هنا هي المحاذاة العرفية،لا الدقة العقلية،لأن الأحكام منزلة على افهام العرف،و مبتنية على اليسر.و قال من قال:يجب جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم البدن،بحيث يمر عليه بجميع بدنه دون زيادة أو نقصان خطوة واحدة أو بعضها.

و قد سخر من هذا القول صاحب الحدائق و الجواهر،قال الأول ما نصه بالحرف:«لا دليل«للذين اعتبروا هذه الدقة»سوى ما يدعونه من الاحتياط، و الاحتياط انما يكون مع اختلاف الأدلة،لا مجرد القول من غير دليل،بل ظهور الدليل على خلافه.بل هو إلى الوسوسة أقرب».

أما صاحب الجواهر فقد أطنب في الاستنكار و الاستهجان،و مما قاله:«ان هذا شك في شك.لا دليل عليه،بل الدليل على خلافه.و لا يخفى حصول المشقة،و شدة الحرج و الضيق،بخاصة في هذه الأزمنة التي يكثر فيها زحام الحجاج.و ان اعتباره مثار للوسواس،كما أنه من المستهجنات القبيحة التي تشبه أحوال المجانين.و قد روي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم طاف على راحلته،و يتعذر هذا التدقيق و تحققه على الراكب».

2-ان يجعل البيت على يساره حال الطواف،لا على يمينه غير مستقبل أو مستدبر،و لو في خطوة واحدة.قال صاحب الجواهر:بلا خلاف أجده،بل الإجماع عليه مضافا إلى التأسي.و يشير بلفظ التأسي إلى ما روي من أن

ص:192

النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم طاف كذلك،و قال:خذوا عني مناسككم.

3-أن يدخل في الطواف حجر إسماعيل-هو مدفن إسماعيل و امه و بعض الأنبياء-فإذا لم يطف حول الحجر،بحيث جعل البيت الحرام على يساره،و الحجر على يمينه أعاد الشوط.قال صاحب الجواهر:بلا خلاف أجده فيه،بل الإجماع عليه،لقول الإمام الصادق عليه السّلام:من اختصر في الحجر الطواف- أي من تركه في طوافه-فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود.

4-ان يكون خارج البيت،و خارج حجر إسماعيل بتمام بدنه،فمن طاف في داخل البيت،أو في حجر إسماعيل،أو حائطه بطل طوافه،لأن اللّه سبحانه قال وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (1)،أي حوله لا فيه،تقول مررت بزيد،و لا تقول مررت في زيد.

5-ان يتم سبعة أشواط بلا زيادة أو نقصان،قال صاحب الجواهر«بلا خلاف أجده فيه،بل الإجماع عليه مضافا إلى النصوص المستفيضة،بل المتواترة».

6-ان يكون الطواف بين البيت،و مقام إبراهيم عليه السّلام،و هو مقام معروف.

قال صاحب الحدائق:هذا هو الأشهر الأظهر بين علمائنا الأعلام.

7-جاء في كتاب منهاج الناسكين للسيد الحكيم ص 61 الطبعة الرابعة «ان الموالاة بين الأشواط شرط للطواف الواجب على الأحوط،و ليست شرطا في النافلة».

و لم أجد ذكرا للموالاة فيما لدي من كتب الفقه،أما كتب الحديث فقد وجدت في الوسائل روايات عن أهل البيت عليهم السّلام تدل صراحة على عدم وجوب

ص:193

الموالاة في الطواف الواجب،منها عن صفوان الجمال قال:قلت للإمام الصادق عليه السّلام:الرجل يأتي أخاه،و هو في الطواف؟قال:يخرج معه في حاجته، ثم يرجع،و يبني على طوافه.و منها أن ابان بن تغلب كان يطوف مع الإمام الصادق عليه السّلام فعرض له رجل في حاجة.فقال له الإمام عليه السّلام:اذهب إليه.قال ابان:

اقطع الطواف؟قال:نعم.قال ابان:و ان كان طواف الفريضة؟قال الإمام عليه السّلام:

نعم.و عنه أنه أمر رجلا كان يطوف ان يقطع طوافه،و يذهب معه،فقال الرجل:

و ان كنت في المفروض؟قال الإمام عليه السّلام:نعم،و ان كنت في المفروض.فإن من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب اللّه له ألف ألف حسنة،و محا عنه ألف ألف سيئة،و رفع له ألف ألف درجة (1).

و بالمناسبة أذكرك أيها القارئ بمن يحافظ على الصوم و الصلاة، و يتجاهل حقوق البلاد و العباد.

فيصلي إذا رجع في المسجد آية ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف.

و قال أبوه الإمام الصادق عليهما السّلام:إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السّلام فصل ركعتين،و اجعله أمامك،و اقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد،قل هو اللّه أحد،و في الثانية قل يا أيها الكافرون،ثم تشهد و احمد اللّه تعالى،و أثن عليه،و صلّ على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و اسأله أن يتقبل منك.

الحدائق:«المعروف من مذهب الأصحاب أنه تحرم الزيادة على السبعة في الواجب،و تكره في المندوب».

و إذا زاد في الطواف عن سهو لا عن عمد فإن تذكر قبل نهاية الشوط الزائد قطعه،و انصرف،و إلاّ أكمل الطواف الثاني سبعا،و نوى به الاستحباب،و صلى ركعتين للطواف الأول،ثم سعى بين الصفا و المرة،و بعد انتهاء السعي صلى ركعتين للطواف الثاني المستحب.فقد روي أن عليا عليه السّلام طاف طواف الفريضة ثمان،فترك سبعا-أي احتسب السبعة الأول للطواف الواجب-و أضاف إلى الشوط الزائد ستا،ثم صلى ركعتين خلف المقام،ثم خرج إلى الصفا و المروة، فلما فرغ من السعي رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام،أي صلاهما للطواف الثاني المستحب.

و تجدر الإشارة إلى أن أكثر الفقهاء-كما قال صاحب الجواهر-لا يجيزون القران بين طوافين واجبين،بحيث يأتي بهما دون أن يفصل بينهما،أي فاصل، و يجيزون ذلك في الطواف المستحب.

أكمل الأربعة رجع و أتمها سبعا،و لو تذكر بعد أن عاد إلى أهله استناب من يؤديها عنه.

هذا هو المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق و الجواهر،و الدليل عليه أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط،و هي معتمرة،ثم طمثت؟قال:«تتم طوافها،فليس عليها غيره،و متعتها تامة و لها أن تطوف بين الصفا و المروة،و ذلك لأنها زادت على النصف».و خصوص المورد، و هو المرأة الحائض لا يضر في عموم التعليل الشامل لما نحن فيه،و نعني بالتعليل قول الإمام عليه السّلام:«لأنها زادت على النصف».

و الانتهاء منه.

و إذا حصل الشك في الأثناء،و قبل الفراغ،فان كان قد أحرز الأشواط السبعة،كما لو شك بين السبعة و الثمانية،بنى على الصحة،و مضى،لأن السبعة المطلوبة قد أتى بها يقينا،و الزائد مشكوك،و الأصل عدمه.

و إذا لم يحرز السبعة كما لو شك بين الستة و السبعة،أو الخمسة و الستة يبطل الطواف من الأساس،و عليه الإعادة،و الأفضل ان يتم،ثم يستأنف،هذا،إذا كان الطواف واجبا،أما إذا كان مستحبا فإنه يبني على الأقل.

ص:202

1-النية،و الأمر فيها أوضح من أن يبين،لأن السعي بين الصفا و المروة بلا نية التقرب للّه سبحانه،و امتثال أمره تماما كالمشي على الطريق.

2 و 3-الابتداء بالصفا،و الاختتام بالمروة إجماعا،و نصا،و منه قول الإمام الصادق عليه السّلام:تبتدئ بالصفا،و تختم بالمروة.

4-السعي سبعة أشواط،على أن يحسب ذهابه شوطا،و عوده شوطا آخر،إجماعا و نصا،و منه قول الإمام الصادق عليه السّلام:طف بين الصفا و المروة سبعة أشواط،تبتدئ بالصفا،و تختم بالمروة.

و يتحصل من هذه العملية أن تكون أربعة أشواط من السبعة ذهابا من الصفا إلى المروة،و ثلاثة منها إيابا من المروة إلى الصفا.و عليه يكون الختام بالسابع في المروة.

و يجوز السعي ماشيا و راكبا،و المشي أفضل،فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن السعي راكبا؟قال:لا بأس،و المشي أفضل.و قيل له:الرجل يسعى على الدابة؟قال:نعم،و على الجمل.و تواتر عن الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه طاف و سعى على راحلته.

و تستحب الهرولة في السعي ما بين المنارتين المعلمتين الآن باللون الأخضر،لقول الإمام الصادق عليه السّلام:ثم انحدر ماشيا،و عليك السكينة و الوقار، حتى تأتي المنارة،و هي طرف المسعى،فاسع ملء فروجك.و الهرولة ضرب من المشي يشبه مشي البعير حين يريد الإسراع.و إذا كان الساعي راكبا حرك دابته.

و لا تستحب الهرولة للنساء،لقول الإمام الصادق عليه السّلام:لا أذان و لا هرولة على النساء بين الصفا و المروة،و في رواية أخرى«ليس على النساء سعي بين الصفا و المروة»و المراد بالسعي هنا الهرولة.

ص:205

ص:208

و يحلقه،حتى ارتحل من منى؟قال:يرجع إلى منى،حتى يلقي شعره بها.

و في رواية ثانية أجاب عن هذا السؤال بقوله:يحلق في الطريق،أو أين كان.و في ثالثة أنّه قال:و ليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى.

و إذا عطفنا هذه الروايات بعضها على بعض مجموعة في كلام واحد جاءت النتيجة ان الواجب ان يحلق أو يقصر في منى،فإذا رحل منها قبل الحلق أو التقصير رجع إلى منى،و حلق أو قصر فيها،سواء أ كان عالما،أو جاهلا، أو ناسيا،و إذا تعذر،أو تعسر الرجوع عليه حلق أو قصر حيث كان،و أرسل شعره إلى منى،يدفن في أرضها.

و بما ذكرناه في الفصول السابقة من الإحرام،و الطواف،و ركعتيه،و السعي، و الحلق أو التقصير تعرف الأعمال المطلوبة من المعتمر بعمرة مفردة،و المعتمر لحج التمتع،فان هذه الأعمال واجبة على الاثنين،و الفرق ان الأول يجب عليه طوافان،الثاني منهما طواف النساء،و يتخير بين الحلق و التقصير،و تصح العمرة منه في أي وقت،أما الثاني،أي المعتمر لحج التمتع،فيجب عليه طواف واحد، و يتعين عليه التقصير،و لا تصح منه إلاّ في أشهر الحج،أي من أول شوال إلى اليوم التاسع من ذي الحجة.

واحد،و بنيّة واحدة بين الحج و العمرة،كما هي الحال في حج القران،و ان الشيعة قد منعوا من ذلك منعا باتا،و أوجبوا لكل نسك إحراما مستقلا،و أشرنا إلى ذلك في فصل سابق بعنوان«أنواع الحج».

و بعد أن عرفت هذا نتساءل إذا كان الناسك مريدا للحج و العمرة معا، و أحرم لهما معا بإحرام واحد من الميقات،ثم دخل مكة،فهل له-قبل أن يباشر بأعمال الحج-ان يفسخ و يعدل عن نية الحج الذي كان قد قرنه بالعمرة، و يصرف قصده إلى العمرة فقط،حتى إذا أداها عقب بالحج،و عندها ينقلب حجه من القران إلى التمتع،لأن معنى حج التمتع ان يعتمر أولا،ثم يحج،كما سبقت الإشارة؟.هذا،مع العلم بأنه إذا جاز له ذلك ساغ له أن يأتي بعد الانتهاء من أعمال العمرة،بكل ما كان محرما عليه حتى النساء،ثم يعقد إحراما جديدا لحج التمتع و يرجع التحريم،و في الفترة التي وقعت بين العمرة و الحج يحل له ما كان محرما عليه،و هذي هي بالذات متعة الحج،التي حرمها عمر،أي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أجاز فسخ الحج و الرجوع إلى العمرة و بذلك يستطيع الحاج ان يحل و يتمتع بما حرم عليه بهذه الفترة،و حرم عمر ذلك،و أوجب البقاء على ما كان، و عليه فلا يحل للحاج شيء مما حرم عليه إلاّ بعد طواف الزيارة الذي أشرنا إليه.

و قد اختلف السنة فيما بينهم،فمنهم من حرم متعة الحج بقول عمر،و منهم أباحها.

و هذه المتعة لا تعني الشيعة في كثير و لا قليل لأنهم لا يجيزون الجمع بين الحج و العمرة في إحرام واحد،و لا بنيّة واحدة.(تفسير الرازي الآية 186 من سورة البقرة،و المغني ج 3،و فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 4).

ص:213

ص:214

و عليك السكينة و الوقار،ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام،أو في الحجر،ثم اقعد،حتى تزول الشمس،فصلّ المكتوبة،ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة،و أحرم بالحج،و عليك السكينة و الوقار.

و سئل الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق عليهما السّلام عن رجل يكون شيخا كبيرا، أو مريضا يخاف ضغاط الناس،و زحامهم يحرم بالحج،و يخرج إلى منى قبل يوم التروية؟قال:نعم.فقال السائل:يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا؟قال:لا.

قال السائل:يعجل بيوم؟قال:نعم.قال السائل:بيومين؟قال:نعم.قال:بثلاثة؟ قال:نعم.قال:أكثر من ذلك؟قال الإمام عليه السّلام:لا.

و الوقت الثاني اضطراري،و يمتد إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر إجماعا و نصا،و منه أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل أدرك الناس بجمع-أي بالمزدلفة-و خشي ان مضى إلى عرفات ان يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها؟قال:ان ظن أنه يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، و ان ظن أنه لا يدرك جمعا-قبل طلوع الشمس-فليقف بجمع،ثم يفيض مع الناس،فقد تم حجه.

و المعنى المتحصل من هذه الرواية أن من اضطر إلى ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب ينظر في امره:فإن علم أنه إذا ذهب إلى عرفات،و وقف بها قليلا يمكنه الرجوع إلى المزدلفة قبل طلوع الشمس،لأن المفروض ان يكون فيها في هذا الوقت كما يأتي في الفصل التالي،إذا كان كذلك وجب عليه الذهاب إلى عرفات،ثم العودة إلى المزدلفة،و إذا تأكد إن ذهابه إلى عرفات يفوت عليه الوقوف في المزدلفة قبل طلوع الشمس ترك عرفات،و اكتفى بالمزدلفة.

عليه،و بادروا إلى خفاف ناقته،يقفون إلى جانبها،فنحى الناقة عنهم ففعلوا مثل ذلك،فقال:أيها الناس ليس الموقف هو خفاف ناقتي فقط،و لكن هذا،مشيرا إلى عرفات،موقف،و لو لم يكن إلاّ خفاف ناقتي لم يسع الناس.

ص:220

قال تعالى فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1).

و قال الإمام الصادق عليه السّلام:الوقوف بعرفات سنة،و بالمشعر فريضة،و ما سوى ذلك من المناسك سنة-ما ثبت وجوبه بكتاب اللّه يسمى فريضة،و ما ثبت في سنة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يسمى سنة- (2).

و قال:إذا غربت الشمس فأفض مع الناس،و عليك السكينة و الوقار.

و أصبح بعد ما تصلي الفجر على طهر،وقف إن شئت قريبا من الجبل،و ان شئت حيث شئت.و قال:يستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام،و يطأه برجله-و المشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح.

و قال:صل المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين،و لا تصل بينهما شيئا، هكذا فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و قال:خذ حصى الجمار من جمع-أي المشعر الحرام-و ان أخذتها من رحلك بمنى أجزأك.و تكون مثل الأنملة،و لا تأخذها سوداء،و لا بيضاء،و لا حمراء.

آية صورة يكون من القعود أو المشي أو الركوب،تماما كما هي الحال في عرفات.و لا يجب المبيت ليلة النحر في المشعر و لكنه أفضل.

و يستحب الكون على الطهارة عند الصباح،و التهليل و التكبير،و الدعاء بالمأثور و غير المأثور،و للصرورة أن يصعد على جبل هناك يسمى قزحا،و أيضا يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر،و الاحتفاظ بها إلى منى الرمي-كما يأتي-و عددها سبعون،و ان تكون بلون الكحل،و بقدر رأس الأنملة.أما كونها أبكارا لم يرم بها من قبل فيأتي الكلام.و أجمع الشيعة و السنة على استحباب الجمع بين صلاة المغرب و العشاء في المشعر،قال ابن قدامي في المغني نقلا عن ابن المنذر:«أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب و العشاء،و الأصل في ذلك أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جمع بينهما».

و استدل الشيعة بفعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على جواز الجمع بين الظهرين و العشاءين مطلقا في كل مكان و زمان،حيث قال:صلوا كما رأيتموني أصلي، و الجمع مرة،أو في مكان خاص يستدعي جوازه في كل مكان و كل مرة،إلاّ أن يرد نص على التخصيص و عدم الشمول،و لا نص بالاتفاق،فيكون الجمع جائزا إطلاقا في كل زمان و مكان.

امرأة،أو أي رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس.

طلوع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة إلى طلوع شمسه،و اضطراريّا يمتد من طلوع هذا الفجر إلى الزوال.

و قدمنا في فصل عرفات ان للوقوف فيها وقتين ايضا:اختياريا،و هو من زوال اليوم التاسع إلى غروب شمسه،و اضطراريا يمتد من الزوال إلى فجر اليوم العاشر.

إذا تمهد هذا،فمن أدرك الوقتين الاختياريين للوقوف بعرفات و المشعر، أو اختياريي أحدهما،و اضطراريي الآخر،أو اضطرارييهما معا،أو اختياريي أحدهما فقط صح حجه عند المشهور،و في ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام، و من أدرك اضطراري عرفات فقط فلا حج له بالإجماع،و عليه ان يأتي بعمرة مفردة و يحج في قابل لقول الإمام عليه السّلام:من لم يدرك المشعر فقد فاته الحج و ليجعلها عمرة مفردة،و عليه الحج من قابل،أمّا من أدرك اضطراري المشعر فقد ذهب جماعة إلى صحة الحج و الاجتزاء به.و قال أكثر الفقهاء،و منهم صاحب الجواهر:يبطل حجه و لا يكفيه،و قد جاء في كل من القولين روايات عن أهل البيت عليهم السّلام،و لكن الدالة على البطلان أكثر و أصرح من الدالة على الصحة،بل قال الشيخ المفيد ان هذه نادرة،و تلك متواترة.فلا ريب ان الرجحان بجانبها من وجوه لا من وجه واحد،كما قال صاحب الجواهر.

تفتقر إلى نية القربة،فإذا وصل إلى الموقف متنبها،و نوى،ثم نام،أو عرض له الجنون،أو الإغماء صح وقوفه،أما إذا دخله نائما،و خرج منه كذلك فلا يكون هذا وقوفا.

1-يبتدئ وقتها من طلوع الشمس إلى غروبها من اليوم العاشر لذي الحجة،و لا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس إلاّ لعذر مشروع،قال الإمام الصادق عليه السّلام:رمي الجمار من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.و في رواية ثانية:

ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

2-نية التقرب إلى اللّه سبحانه،لأن هذا الرمي عبادة،تماما كالصوم و الصلاة،و لا تصح العبادة إلاّ بنية الإخلاص للّه،و امتثال امره تعالى.

3-ان يكون الرمي بسبع حصوات إجماعا،و نصا،و منه ان الامام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل أخذ احدى و عشرين حصاة،فرمى بها-أي ثلاث مرات-فزاد واحدة،و لم يدر-أي الثلاث نقصت واحدة-؟قال:يرجع،فليرم كل واحدة بحصاة.

4-ان يرمي الحصاة رميا و قذفا،فلا يكفي مجرد الوضع و الطرح،لقول الإمام:ارمها من قبل وجهها،و الوضع و الطرح لا يدخل في مفهوم الرمي،فلا يكون مجزيا.

5-أن يرميها متفرقة متلاحقة الواحدة بعد الأخرى،و لا يكفي رميها دفعة واحدة،لأن الرمي عبادة،و العبادة تتوقف على النص و لا نص في التفريق، و المعروف من عمل الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الذي قال:خذوا عني مناسككم، و عمل الأئمة الأطهار عليهم السّلام،و الفقهاء جميعا هو التفريق في الرمي،فيتعين.

6-مباشرة الرمي بنفسه،و لا تجزي الاستنابة إلاّ مع الضرورة،لأن الأمر يقتضي المباشرة.

7-ان يكون الرمي بالحجر،فلا يكفي الملح و الحديد و النحاس و الخشب و الخزف،و ما إلى ذاك،لقول الإمام عليه السّلام:لا ترم الجمار إلاّ بالحصى.

ص:228

8-قال البعض:يجب أن تكون أبكارا لم يرم بها من قبل،لقول الإمام عليه السّلام:لا تأخذ من موضعين:من خارج الحرم،و من حصى الجمار-أي التي قد رمي بها.

اليوم إلى مكة،لأجل الطواف،و السعي و لا رمي في اليوم العاشر إلاّ جمرة العقبة، و إلى الكلام عن ذلك كله في الفقرات التالية:

الجنيد القول بوجوبها.و من تتبع آثار أهل البيت عليهم السّلام و أقوالهم يرى أنهم يستعملون لفظ الوجوب كثيرا في تأكيد الاستحباب و المبالغة في رجحانه، و يستعملون لفظ الحرمة في تأكيد الكراهية،و المبالغة فيها.

و أيام الأضحية المستحبة أربعة لمن كان في منى:و هي يوم العيد،و الأيام الثلاثة التي تليه،أي أيام التشريق.و لمن كان في غير منى فأيامها ثلاثة:يوم العيد، و الحادي عشر،و الثاني عشر.و أفضل ساعات الأضحية من يوم الأضحى أن تكون بعد طلوع الشمس،و مضي ما يتسع لصلاة العيد و الخطبتين.

و يستحب تقسيم الأضحية أثلاثا:يأكل المضحي و أهل بيته ثلثا،و يهدي على أخوانه و جيرانه ثلثا،و يتصدق على المحتاجين بالثلث الباقي،قال الإمام الصادق عليه السّلام:كان الإمام زين العابدين و ولده الإمام الباقر عليهما السّلام يتصدقان بالثلث على الجيران،و الثلث على من يسأل و يطلب،و يمسكان الثلث لأهل البيت.

(1).3-و قدمنا أيضا ان المحرم إذا اصطاد فعليه كفارة مثل ما قتل من النعم،قال تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (2).

4-هدي الحصار،قال جل و عز فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (3).

و نتكلم في هذا الفصل عن الهدي الواجب على الحاج يوم العيد بمنى،أما غيره فقد سبق الكلام عنه في مطاوي الفصول السابقة حسب المناسبات و المقتضيات.

غير أشهر الحج،ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج،فليس عليه دم،انما هي حجة مفردة (1).

فقول الإمام عليه السّلام:«ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم»ظاهر في نفي وجوب الهدي عن المفرد و القارن،لأن هذا المجاور فرضه الافراد أو القران،لا التمتع كما تقدم.

و سبق أن المكي فرضه الافراد أو القران،فإذا حج متمتعا وجب عليه الهدي كغيره،قال صاحب الجواهر:«على المشهور شهرة عظيمة».أما سبب هذه الشهرة فهو إطلاق الأدلة الدالة على وجوب الهدي في حج التمتع.

فيه،مضافا إلى صحيح العيص عن الصادق عليه السّلام أن عليا أمير المؤمنين كان يقول:

يجزي الثني من الإبل،و الثنية من البقر و المعز،و الجذعة من الضأن.

3-ان يكون تام الخلقة،فلا تجزي العوراء،و لا العرجاء البيّن عرجها،و لا المريضة البين مرضها،و لا الكبيرة التي لا تنضج،و لا مكسورة القرن،و لا مقطوعة الاذن،و لا الجماء التي لا قرن لها،و لا الصماء التي لا اذن لها،أو لها أذن صغيرة، و لا الخصي و لا الهزيل الذي ليس على كليتيه شحم.

و في ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام نذكر منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم في رجل اشترى أضحية عوراء،فلم يعلم إلاّ بعد شرائها، هل تجزي عنه؟قال:نعم.إلاّ أن يكون هديا واجبا،فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا.و ما رواه الإمام الباقر عليه السّلام عن جده الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال:

لا تضحي بالعرجاء،و لا العجفاء،و لا الخرقاء،و لا الجذاء،و لا العضباء و العجفاء الهزيلة،و الخرقاء لا اذن لها،أو مخروقة الاذن،و الجذاء مقطوعتها،و العضباء مكسورة القرن.

و أفضل الهدي من الإبل و البقر الإناث،و من الضأن الذكران،قال الإمام الصادق عليه السّلام:أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر،و قد تجزي الذكور، و من الغنم الفحولة،و يستحب أن يتولى الحاج الذبح بنفسه،و ان لم يفعل،وضع يده فوق يد الذابح،كما يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور.

و قال:لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.

و سئل عن الأضحى بمنى؟فقال:أربعة أيام،و في سائر البلدان ثلاثة أيام.

ذلك محرم عليهم،فأراد اللّه سبحانه أن ينبه إلى خطأهم،و عليه يكون الأمر لمجرد الإباحة فقط.و قال صاحب الجواهر:و يجوز أن يكون الأمر ندبا لما في الأكل منه من مواساة الفقراء،و استعمال التواضع.

و إذا وجد ثمن الهدي و لم يجد الهدي يعطي الثمن لمن يثق به،و يوكله بالذبح في غيابه في شهر ذي الحجة من سنته التي حج فيها،فان لم يجد طوال الشهر المذكور ففي العام المقبل.قال صاحب الجواهر:«هذا هو المشهور،بل عن ظاهر كتاب الغنية الإجماع عليه،بل قد يشهد له التتبع،لانحصار المخالف بابن إدريس».

التفصيل و معرفة الدليل فليرجع إلى كتاب«الإسلام مع الحياة»الطبعة الثانية صفحة 195.

و الآن،و انا اكتب هذا الفصل،و ابحث و انقب عن مصادره اطلعت على حديث في كتاب«وسائل الشيعة»يؤيد ما قلت،و قد ذكر صاحب الكتاب في الأضحية بعنوان«تأكيد استحباب الأضحية»،و هو أن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام روى عن آبائه عن جدهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال:«انما جعل هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم».

و أعطف هذا الحديث الشريف على آخر استندت إليه هنالك،و هو ان كان خاصا في الأضحية المستحبة إلاّ أنه يلقي ضوءا على الأضحية الواجبة بمنى.

الترتيب الذي ذكرناه.

و إذا عكس الترتيب،فحلق قبل ان يهدي،أو اهدى قبل أن يرمي عالما عامدا صح،و لا يجب ان يعيد،و لكنه يأثم،و يستحق اللوم و العقاب.قال صاحب الجواهر:«هذا مما لا خلاف فيه،بل في المدارك ان الأصحاب قاطعون به».

و في أقوال أهل البيت عليهم السّلام الأمر بإمرار الموسى على الرأس إذا قدم الحلق على الذبح.

يطوف ثانية طواف النساء،و يصلي ركعتي الطواف،رجلا كان الحاج أو امرأة.

و بطواف النساء يحل للرجل كل شيء حتى النساء،و للمرأة حتى زوجها.و ذكرنا ما يتعلق بذلك في فصل«الطواف».و فصل«السعي»فراجع.

ص:242

ينفر ما بينه و بين ان تسفر الشمس،فان هو لم ينفر،حتى يكون عند غروبها فلا ينفر،و ليبت بمنى،حتى إذا أصبح،و طلعت الشمس فلينفر متى شاء.أي أن للحاج أن يخرج من منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد زوال الشمس و قبل غروبها،و إذا بقي في منى إلى المغيب وجب عليه المبيت في منى ليلة الثالث عشر،و لا ينفر منها،إلاّ بعد طلوع الشمس.

و قال في رواية ثانية،من اتى النساء و الصيد في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول.و إذا عطفنا هذه الرواية على الرواية المتقدمة كانت النتيجة ان من غربت عليه الشمس،و هو في منى يوم 12،و من لم يلق النساء و الصيد في إحرامه،وجب عليه حتما أن يبيت بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة.

و رمي الجمار الثلاث في صبيحته.

و قالوا:إذا بات في غير منى ينظر:فان كان بمكة مشتغلا بالعبادة،حتى الصباح،جاز و لا شيء عليه،و ان بات فيها غير متعبد،أو في غيرها،و ان تعبد فعليه عن كل ليلة شاة،حتى و لو كان ناسيا،أو جاهلا.فان بات الليالي الثلاث في غيرها فعليه ثلاث شياه،و الواجب في ليالي منى هو المبيت بنية القربة،و يستحب التهجد و العبادة.و تستحب الصلاة بمسجد الخيف،و في سفح كل جبل بمنى يسمّى خيفا.

تقف عندها.

و سئل عن الرجل يرمي الجمار منكوسة-أي بغير الترتيب الشرعي.

قال:يعيدها على الوسطى،و جمرة العقبة.

و قال:رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.و رخص للعبد و الخائف و الراعي بالرمي ليلا.

عنه،و لا كفارة عليه.

و من المفيد ان ننقل ما ذكره العلامة الحلي في كتاب التذكرة:«يرمي في كل يوم احدى و عشرين حصاة،على ثلاث دفعات،كل واحدة منها سبع حصيات، يبتدئ بالأولى،و هي أبعد الجمرات من مكة،و تلي مسجد الخيف،و يستحب ان يرميها حذفا-أي يضع الحصاة على باطن الإبهام،و يدفعها بظاهر السبابة- عن يسار الجمرة من بطن المسيل بسبع حصيات،و يكبر عند كل حصاة، و يدعو،ثم يتقدم إلى الجمرة الثانية،و تسمى الوسطى،و يقف عن يسار الطريق، و يستقبل القبلة،و يحمد اللّه،و يثني عليه،و يصلي على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ثم يتقدم قليلا،و يدعو،ثم يرمي الجمرة،و يصنع كما صنع عند الأولى،و يقف و يدعو أيضا بعد الحصاة الأخيرة،ثم يمضي إلى الجمرة الثالثة،و تسمى بجمرة العقبة، و يرميها كالسابقة،و لا يقف بعدها،و بها يختم الرمي،فمجموع ما يرميه في الأيام الثلاثة بمنى 63 حصاة-هذا،ان بات بمنى ليلة الثالث عشر-كل يوم 21، تضاف إلى السبع التي رماها يوم العيد،فتتم على السبعين».

و بعد أن ذكر هذا العلامة قال:لا نعلم فيه خلافا.

ص:248

البقيع هم:الإمام الحسن،و الإمام زين العابدين،و الإمام الباقر،و الإمام الصادق عليهم أفضل الصلاة و السلام.

أمّا زيارة فاطمة أم الحسنين فهي تماما كزيارة أبيها،لأنها بضعة منه،و قد تعددت الأقوال في مكان قبرها الشريف،و الأقرب الأصوب انها دفنت في بيتها المجاور لمسجد أبيها،و حين زاد الأمويون في المسجد صار القبر من جملته، و إلى هذا ذهب ابن بابويه.و انما قلنا أقرب و أصوب للحديث المشهور عن أبيها الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:بين قبري و منبري روضة من رياض الجنة.و اللّه وحده العالم، و هو ولي التوفيق.

ص:250

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ (1).

إلى كثير من الآيات.

و هذا الدفاع لا يشترط فيه اذن الامام،و لا نائبه الخاص،أو العام،و لا شيء من الشروط السابقة.و يجب عينا،لا كفاية-بالنسبة إلى الدفاع عن الإسلام و بلاد المسلمين-على كل من كان في دفاعه ادنى نفع لصد العدوان عن الإسلام و أهله، دون فرق بين الرجل و المرأة،و لا بين الأعرج و الصحيح،و لا بين الأعمى و البصير،و لا بين المريض و السليم،قال صاحب الجواهر:«إذا داهم المسلمين عدو من الكفار يخشى منه على بيضة الإسلام-مأخوذة من الخوذة التي يضعها المحارب على رأسه يتقي بها الضربات-أو يريد الكافر الاستيلاء على بلاد المسلمين،و أسرهم و سبيهم،و أخذ أموالهم،إذا كان كذلك وجب الدفاع على الحر و العبد،و الذكر و الأنثى،و السليم و المريض،و الأعمى و الأعرج،و غيرهم ان احتيج إليهم،و لا يتوقف الوجوب على حضور الإمام،و لا اذنه،و لا يختص بالمعتدى عليهم و المقصودين بالخصوص،بل يجب النهوض على كل من علم بالحال،و ان لم يكن الاعتداء موجها إليه،هذا،إذا لم يعلم بأن من يراد الاعتداء عليهم قادرين على صد العدو،و مقاومته،و يتأكد الوجوب على الأقرب من مكان الهجوم فالأقرب».

و يدل على أن الجهاد في سبيل الدعوة إلى الإسلام لا بد فيه من اذن الامام، دون الدفاع عن النفس و المال،يدل عليه قول الإمام الصادق عليه السّلام:الجهاد واجب مع امام عادل،و من قتل دون ماله فهو شهيد،أي و ان لم يأذن له الإمام،أو نائبه إذنا خاصا.

يجوز القتال فيه فهو المسجد الحرام إلاّ إذا ابتدأ المعتدي بالقتال،قال تعالى وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (1).و المكان الذي يجوز القتال فيه ابتداء للدعوة إلى الإسلام هو ما عدا المسجد الحرام.

أما الزمان الذي لا يجوز القتال فيه الأشهر الحرم،و عددها أربعة:ذو القعدة،و ذو الحجة،و المحرم،و رجب إلاّ إذا ابتدأ المعتدي فيها بالقتال،فيجوز الدفاع حينئذ،قال تعالى فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (2).

و في الآية 193 البقرة اَلشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ أي ان الذي يستحل قتالكم في الشهر الحرام استحلوا أنتم أيضا قتاله في هذا الشهر قصاصا له على اعتدائه.و يجوز القتال في غير هذه الأشهر.

لا؟و اخرى يعلم أن العدو ينوي العدوان قطعا،و يعبأ قواه للهجوم،و المرابطة الأولى مستحبة استحبابا مؤكدا.و يرابط الإنسان من ثلاثة أيام إلى أربعين،ثم يعود إلى أهله،و يحل مكانه غيره،و الثانية واجبة،لأنها تدخل في جهاد الدفاع عن الإسلام و المسلمين.

تبعا لما جاء في كتب الفقه.

و الذمي يدخل في ذمة المسلمين و عهدتهم،و عليهم أن لا يتعرضوا له بسوء،بل،و يدفعوا عنه الاعتداء،ما و في بشروط الذمة،و هي أن يدفع الجزية، و يتقاضى في المرافعات عند المسلمين،و يقبل أحكامهم،و يترك التعرض للمسلمات بالنكاح،و لا يبشر،و يبث الدعوة ضد الإسلام،و لا ينكح المحارم، و يتظاهر بارتكاب المنكرات،كأكل الخنزير،و الربا،و شرب الخمر،و لا يأوي إليه أعداء الإسلام،و يتجسس على المسلمين،قال الإمام الصادق عليه السّلام:ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا،و لا لحم الخنزير،و لا ينكحوا الأخوات و بنات الأخ و بنات الأخت،فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة اللّه،و ذمة رسوله.

ص:262

كالبنيان.و ان لا يبدأوا بالقتال إلاّ بعد الدعوة إلى الإسلام،و امتناع العدو عن قبوله- كما تقدم-و ان يكون الداعي إليه الإمام،أو من يختاره لذلك.

النجدة،أو لإصلاح سلاحه،أو ليستدبر الشمس،و ما إلى ذلك مما تستدعيه الضرورة،و هذا بالحقيقة ليس من الفرار في شيء ما دام الانصراف لغاية مشروعة.

و رحمته،و تمدنه و حضارته،و وقاحة الغرب و صفاقته،و جهله و توحشه، و افراطه بالشر و الخبث،و التسلط و الاغتصاب،و ما إلى ذاك مما يعجز القلم عن تصوير قبحه و بشاعته.

عن قتلهم،أما الرجال فينظر:فإذا أسروا بعد أن وضعت اَلْحَرْبُ أَوْزارَها فلا يجوز قتلهم،و يتخير الإمام أو نائبه بين إطلاق سبيلهم بدون عوض،و بين ان يفدوا أنفسهم بمال.و إذا أسروا،و الحرب قائمة،فإن أسلموا حرم قتلهم،لقول الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:أمرت أن أ قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ اللّه،فإذا قالوا عصمت دماؤهم.و قال الإمام عليه السّلام:الأسير إذا أسلم حقن دمه.و ان أبى الأسرى عن الإسلام،و لم يقبلوه فقد ذهب المشهور إلى وجوب قتلهم.

و الذي نراه هو العمل بما تستدعيه المصلحة،فان لم يؤمن غائلة الأسير إذا أطلق قتل و مع الأمن منه و من غائلته و نكايته في المسلمين جاز إطلاقه على أن عليا أمير المؤمنين عليه السّلام منّ على ابن العاص،و ابن ارطاة،و ابن الحكم،مع عدم الأمن من غائلتهم و غدرهم،و الثابت قطعا أنه منّ على الأولين،و الحرب قائمة.

و مهما يكن،فإن الأسير يجب أن يطعم،و يسقى،و يداوي،و يرفق به، و يحسن إليه حتى مع عناده و إصراره على عدم قبول الإسلام.

ص:267

ص:268

بالحرب و الغلبة،و إيجاف الخيل و الركاب.

و معنى الفيء في اللغة الرجوع،و في اصطلاح الفقهاء ما أخذ من الكفار من غير قتال،قال تعالى وَ ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ (1)أي لم تسيروا إليها على الخيل و لا الإبل،و عليه،يكون الفيء مختصا بما أخذ من دون قتال،و الغنيمة تعمّ ما يؤخذ بالحرب و القتال.

و الأنفال جمع نفل،و هو في اللغة الزيادة،و منه قوله تعالى وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً (2)و في اصطلاح الفقهاء ما أخذ من الكفار بغير حرب، و هو للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و من بعد للإمام،و قد تكلمنا عن سهم الإمام في باب الخمس،و المقصود هنا في البحث الغنائم التي يحصل عليها المجاهدون بالحرب و الغلبة.

أرض أسهم له.و إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم إلاّ لفرسين منها.

و أنّه ساوى في القسمة بين الناس.

و سئل عن رجل كان معه فرس،و لكن لم يقاتل عليه،بل قاتل و هو في السفينة؟قال:للفرسان سهمان،و للراجل سهم.و المراد بالفارس هنا الراكب في السفينة.

ص:272

الإسلامية:«يا عمار تقتلك الفئة الباغية».و قتل جيش معاوية عمارا بصفين،و هو مع إمام المتقين علي،و من أجل هذا الحديث كان عمار لا يسلك واديا إلاّ سلكه جماعة من أصحاب الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

ص:276

بعضهم على بعض،و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء.

و قال أهل بيته الأطهار بلسان الإمام الباقر أبي الإمام الصادق عليهما السّلام:«يكون في آخر الزمان قوم مراءون يتعرون،و ينكسون حدباء سفهاء،لا يوجبون أمرا بمعروف،و لا نهيا عن منكر إلاّ إذا أمنوا الضرر،يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير،يتبعون زلات العلماء،و فساد عملهم،يقبلون على الصلاة و الصيام، و ما لا يكلفهم في نفس،و لا مال،و لو أضرّت الصلاة بأموالهم و أبنائهم لرفضوها، كما رفضوا أتم الفرائض و أشرفها.ان الأمر بالمعروف،و النهي عن المنكر فريضة عظيمة،بها تقام الفرائض،هنالك يتم غضب اللّه عليهم،فيعمّهم بعقابه،فيهلك الأبرار في دار الفجار،و الصغار في دار الكبار.ان الأمر بالمعروف،و النهي عن المنكر سبيل الأنبياء،و منهاج الصالحين،و فريضة عظيمة،بها تؤمن المذاهب، و تحل المكاسب،و ترد المظالم،و تعمر الأرض،و ينتصف من الأعداء، و يستقيم الأمر،فأنكروا بقلوبكم،و الفظوا بألسنتكم،و صكوا جباهكم،و لا تخافوا في اللّه لومة لائم».

فمن اتعظ و رجع إلى الحق فلا سبيل عليه،انما السبيل على الذين يظلمون الناس،و يبغون في الأرض بغير الحق،أولئك لهم عذاب أليم،فجاهدوهم بأبدانكم،و أبغضوهم بقلوبكم،غير طالبين سلطانا،و لا مالا،و لا مريدين بالظلم ظفرا.لقد أوصى اللّه سبحانه إلى شعيب النبي اني لمعذب من قومك مائة و أربعين ألفا من شرارهم،و ستين ألفا من خيارهم،فقال شعيب:يا رب هؤلاء الأشرار،فما بال الأخيار؟فأوحى اللّه إليه:داهنوا أهل المعاصي،و لم يغضبوا لغضبي.

ص:278

و ولده،سواء احتمل التأثير،أم لم يحتمل.قال الإمام الصادق عليه السّلام:لما نزلت هذه الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ (1).جلس رجل من المسلمين يبكي،و يقول:عجزت عن نفسي،فكيف أكلف بأهلي؟قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك،و تنهاهم عما تنهى عنه نفسك.قال:كيف آتيهم؟قال الرسول:

تأمرهم بما أمر به اللّه،و تنهاهم عما نهى عنه اللّه،فإن أطاعوك فقد وقيتهم،و ان عصوك كنت قد قضيت ما عليك.

3-ان لا تظهر القرائن و الدلائل أن«الفاعل التارك»غير مصر،و لا مستمر، فلو علم منه الإقلاع و الندم سقط الوجوب،لأن الأمر هنا للتوبيخ و التقريع،و ليس على سبيل الحقيقة،بل يحرم الأمر و النهي-هنا-إذا كان فيه أذى لمؤمن.

4-ان لا يستدعي الأمر و النهي ضررا على الآمر الناهي،أو غيره،و إلاّ سقط التكليف،لقاعدة«لا ضرر و لا ضرار».

و تجدر الإشارة إلى ان هذا الشرط يختص في مخالفة فروع الدين فقط،أما مع الخوف على الدين و أصوله فيجب الجهاد،و بذل النفس و المال،لأن الوجوب هنا متعلق بنفس الضرر،أو بالفعل الذي يتولد منه الضرر،لا بالفعل الذي لا يستدعي شيئا من الحرج و الضرر.

1-الوعظ و الإرشاد باللسان،على ان يتدرج الواعظ من الهين اللين إلى ما فوقه بمرتبة،و منها إلى الحد الذي يراه من التقريع،قال تعالى مخاطبا موسى و هارون عليهما السّلام اِذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى، فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى (1).

2-دفع المنكر باليد إذا لم يجد القول و الوعظ،و أحسب ان هذا الشرط مختص بالأهل و الولد قبل أن يصيروا رجالا،أو قدر عليهم بعد البلوغ،أما بالنسبة إلى الأجانب فمحل نظر.و مهما يكن،فقد ذكره الفقهاء من جملة الشروط، و ذكرناه نحن تبعا لهم،و قيده بعضهم بإذن الإمام.

3-الإنكار بالقلب،و هو أضعف الايمان،و يجب إطلاقا،لأنه لا يستدعي الضرر.و قد وردت روايات كثر في ذلك عن أهل البيت عليهم السّلام.

منها:قول الإمام الصادق عليه السّلام:حسب المؤمن غيرة إذا رأى منكرا ان يعلم اللّه من قلبه إنكارا.

و منها:قول حفيده الإمام الرضا عليهما السّلام:لو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند اللّه شريك القاتل.

و منها:من رضي أمرا فقد دخل فيه،و من سخطه فقد خرج منه.

و منها:قول أمير المؤمنين عليه السّلام:أمرنا رسول اللّه أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة.

و اللّه سبحانه المسؤول أن يمن علينا بعداوة الأشرار،و صداقة الأبرار بالنبي و آله الاطهار،عليه و عليهم أفضل الصلوات،و ازكى التحيات.

ص:281