ص: 2

بسم الله الرّحمن الرّحیم

یحتمل وجها رابعا ، وهو أن یخبر عنه لا به ، وسواء کان هذا القسم واقعا أم غیر واقع ، بل سواء کان ممکن الوقوع أم محالا. إذ استحاله أحد الأقسام المحتمله لا تصیر بها القسمه عند الإخلال به حاصره.

وقال الشیخ جمال الدین بن هشام فی (شرح اللّمحه) : هذا أفسد ما قیل فی ذلک ، لأنها غیر حاصره.

ومنها قول بعضهم : إن العبارات بحسب المعبّر ، والمعبّر عنه من المعانی ثلاث : ذات ، وحدث عن ذات ، وواسطه بین الذات والحدث یدل علی إثباته لها ، أو نفیه عنها. فالذات : الاسم ، والحدث : الفعل ، والواسطه : الحرف.

ومنها قول بعضهم : إن الکلمه إما أن تستقل بالدلاله علی ما وضعت له ، أو لا تستقل ، غیر المستقل الحرف ، والمستقل إما أن تشعر مع دلالتها علی معناها بزمنه المحصل أو لا تشعر ، فإن لم تشعر فهی الاسم وإن أشعرت فهی الفعل.

- قال ابن أیاز : وهذا الوجه أقوی لأنه یشتمل علی التقسیم المتردّد بین النفی والإثبات.

ومنها قول بعضهم : إن الکلمه إما أن یصح إسنادها إلی غیرها أو لا ، إن لم یصحّ فهی الحرف ، وإن صح فإما أن تقترن بأحد الأزمنه الثلاثه أو لا ، إن اقترنت فهی الفعل وإلا فهی الاسم.

قال ابن هشام : وهذه أحسن الطرق. وهی أحسن من الطریقه التی فی کلام ابن الحاجب (1) ، وهی أن الکلمه إما أن تدلّ علی معنی فی نفسها ، أو لا ، الثانی الحرف ، والأول إما أن تقترن بأحد الأزمنه الثلاثه ، أو لا ، الثانی الاسم ، والأوّل الفعل ، وذلک لسلامه الطریقه التی اخترناها من أمرین مشکلین اشتملت علیهما هذه الطریقه :

أحدهما : دعوی دلاله الاسم والفعل علی معنی فی نفس اللفظ ، وهذا یقتضی بظاهره قیام المسمیات بالألفاظ الداله علیها ، وذلک محال ، وهذا وإن کان جوابه ممکنا إلا أنه أقلّ ما فیه الإبهام.

والثانی : دعوی دلاله الحرف علی معنی فی غیره. وهذا ، وإن کان مشهورا بین النحویین إلا أن الشیخ بهاء الدین بن النحاس نازعهم فی ذلک ، وزعم أنه دالّ علی معنی فی نفسه ، وتابعه أبو حیان (2) فی (شرح التسهیل).

ص: 4

أحدها : المضاف والمضاف إلیه ، فیهما أقوال : أصحّها أن الأول : هو المضاف والثانی هو المضاف إلیه ، وهو قوله سیبویه (1). والثانی : عکسه ، والثالث : یجوز فی کلّ منهما کلّ منهما.

ثانیها : البدل والمبدل منه وفیهما أقوال ، أحدها : الإضافه ، والأصح هنا أن الأول المبدل منه والثانی : البدل.

ثالثها : بدل الاشتمال. قال فی (البسیط) : وفی تسمیته بذلک أقوال ، أحدها : لاشتمال الأول علی الثانی ، فإن زیدا مشتمل علی علمه ، والثانی : لاشتمال الثانی علی الأول ، لأنه دائر بین التعلّق بالأول کأعجبنی زید غلامه ، والدخول فی الأول کأعجبنی زید علمه وحسنه ، والثالث : أنه سمّی بذلک للقدر المشترک بینهما وهو عموم الملابسه والتعلّق إذ لا ینفک أحدهما عن ذلک.

فائده : الإسناد أعم من الإخبار : قال أبو البقاء العکبری فی (اللباب) : الإسناد أعم من الإخبار ، إذ کان یقع علی الاستفهام والأمر وغیرهما ، ولیس الإخبار کذلک ، بل هو مخصوص بما صح أن یقابل بالتصدیق والتکذیب ، فکل إخبار إسناد ، ولیس کل إسناد إخبارا.

فائده : ما یتعاقب علی المفرد : قال ابن الدهان فی (الغرّه) : ثلاثه أشیاء تتعاقب علی المفرد ولا یوجد فیه منها اثنان ، وهی : التنوین ، والألف واللام والإضافه.

1- (علی) فإنها تکون حرف جرّ ، واسما یجر بمن ، قال الشاعر : [الطویل]

261- (1)غدت من علیه بعد ما تمّ ظمؤها

[تصلّ وعن قیض ببیداء مجهل]

وفعلا ماضیا من العلوّ. ومنه : (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الْأَرْضِ) [القصص : 4].

2- و (من) تکون حرف جرّ ، واسما. قال الزمخشری فی قوله تعالی : (فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً) [البقره : 22] ، إذا کانت (من) للتبعیض فهی فی موضع المفعول به ، ورزقا مفعول لأجله.

قال الطیبی : وإذا قدرت (من) مفعولا کانت اسما کعن فی قوله : [الکامل]

262- (2)[ولقد أرانی للرّماح ردیئه]

من عن یمینی مرّه وأمامی

وتکون فعل أمر من مان یمین.

3- و (فی) تکون حرف جرّ واسما بمعنی الفم فی حاله الجر ، ومنه : «حتی ما تجعل فی فی امرأتک» (3) وفعل أمر من وفی یفی.

4- و (الهمزه) تکون حرف استفهام ، وفعل أمر من وأی ، واسما فی قول بعضم : إن حروف النداء أسماء أفعال.

ص: 7

5- و (الهاء) تکون اسما ضمیرا ، نحو : ضربته ، ومررت به. وحرفا فی : إیاه. وفعل أمر من وهی یهی.

6- و (لمّا) تکون حرف نفی جازم بمعنی : لم. وظرفا ، نحو : لما جاء زید أکرمته ، وفعلا ماضیا متصلا بضمیر الغائبین من : لمّ.

7- و (هل) تکون حرف استفهام ، واسم فعل فی : حی هل ، وفعل أمر من : وهل یهل.

8- و (ها) تکون حرف تنبیه ، واسم فعل بمعنی (خذ) ، وزجرا للإبل یمدّ ویقصر وفعل أمر من هاء یهاء.

9- و (حاشا) تکون حرف استثناء واسما مصدرا بمعنی التنزیه. نحو : حاشا لله [یوسف : 31] ، ولهذا قرئ بتنوینه. وفعلا ماضیا بمعنی أستثنی ، یقال : حاشا یحاشی ، وفی الحدیث : «أحبّ الناس إلیّ أسامه» (1). قال الراوی : «وما حاشا فاطمه ولا غیرها» ، وقال النابغه : [البسیط]

263- (2)[ولا أری فاعلا فی الناس یشبهه]

ولا أحاشی من الأقوام من أحد

10- و (ربّ) بفتح الراء تکون حرف جر لغه فی (ربّ) بضم الراء ، واسما بمعنی السید والمالک ، وفعلا ماضیا ، یقال : ربّه یربّه بمعنی رباه وأصلحه.

11- و (النون) تکون اسما ضمیرا نحو : قمن ، وحرفا وهی نون الوقایه ، وفعل أمر من ونی ینی.

12- و (الکاف) تکون حرف جرّ ، واسما کما قال فی (الألفیّه) : واستعمل اسما وفعل أمر من وکی یکی.

23- و (علّ) تکون حرفا لغه فی لعلّ ، وفعلا ما ضیا من علّه إذا سقاه مره بعد مره ، واسما للقراد والمهزول وللشیخ المسنّ.

14- و (بلی) تکون حرف جواب ، وفعلا ماضیا. یقال : بلاه إذا اختبره ، واسما لغه فی البلاء الممدود.

ص: 8

15- و (أنّ) تکون حرف تأکید ، وفعلا ماضیا من الأنین ، واسما مصدرا بمعنی الأنین.

16- و (ألا) تکون حرف استفتاح ، واسما بمعنی النعمه ، والجمع آلاء ، وفعلا ماضیا بمعنی قصر وبمعنی استطاع.

17- و (إلی) تکون حرف جرّ ، واسما بمعنی النعمه ، وفعل أمر للاثنین من وأل بمعنی لجأ ، أو أمرا للواحد فیه نون التوکید الخفیفه فی الوقف. وذکره ابن الدهان فی (الغرّه).

18- و (خلا) تکون حرف استثناء ، وفعلا ماضیا ، ومنه : (وَإِذا خَلَوْا إِلی شَیاطِینِهِمْ) [البقره : 14] واسما للرطب من الحشیش.

19- و (لات) تکون حرف نفی بمعنی لیس ، وفعلا ماضیا بمعنی صرف ، واسما للصنم. وقد نظمت هذه الکلمات فقلت :

وردت فی النّحو کلمات أتت

تاره حرفا وفعلا وسما

وهی : من والهاء والهمزه وهل

ربّ والنون وفی أعنی فما

علّ لمّا وبلی حاشا ألا

وعلی والکاف فیما نظما

وخلا لات وها فیما رووا

وإلی أنّ. فروّ الکلما

وقال الجمال السرّمرّی :

إذا طارح النّحویّ أیّه کلمه

هی اسم وفعل ثمّ حرف بلا مرا

فقل هی إن فکرت فی شأنها : علی

وفی ، ثم لمّا ، ظاهر لمن افتری

غدت من علیه ، قد علا قدر خالد

علی قدر عمرو بالسّماحه فی الوری

وقل : قد سمعت اللّفظ من فی محمد

وفی موعدی یا هند لو کان فی الکری

ولمّا رأی الزّیدان حالی تحوّلت

إلی شعث لمّا ، فلمّا أخف عرا

مواردها تنبی بما قد ذکرته

وإن لم أصرّح بالدّلیل محرّرا

ثم رأیت فی تذکره ابن مکتوم قال : ذکر الزین أحمد بن قطنه أحد من ینسب إلی النحو بمصر ، وکنیته ابن حطه : أن حتی تکون حرفا واسما لامرأه وأنشد : [الرجز]

264- (1)ما ذا ابتغت حتی إلی حلّ العری

أحسبتنی جئت من وادی القری

واسما لموضع بعمان قال : وقد ذکر ذلک ابن درید فی شعر له حیث قال : [الطویل]

ص: 9

265- (1)فما لکم - إن لم تحوطوا ذمارکم

سوام ولا دار بحتّی ورامه

وفعلا لاثنین من الحتّ ، انتهی.

وقال قوم : الأصل هو المستقبل ، لأن یخبر به عن المعدوم ، ثمّ یخرج الفعل إلی الوجود ، فیخبر عنه بعد وجوده.

وقال آخرون : هو الماضی ، لأنه لا زیاده فیه ، ولأنه کمل وجوده ، فاستحق أن یسمی أصلا.

حروف المعانی : وأما حدّ حروف المعانی وهو الذی یلتمسه النحویون فهو أن یقال : الحرف ما دلّ علی معنی فی غیره ، نحو من وإلی وثّمّ ، وشرحه أن (من) تدخل فی الکلام للتبعیض ، فهی تدلّ علی تبعیض غیرها ، لا علی تبعیضها نفسها ، وکذلک إذا کان لابتداء الغایه کانت غایه غیرها ، وکذلک سائر وجوهها. وکذلک (إلی) تدل علی المنتهی ، فهی تدل علی منتهی غیرها لا علی منتهی نفسها ، وکذلک سائر حروف المعانی ، انتهی.

تأتی علی عشره أقسام ، أحدها : أن یدلّ علی معنی فی الفعل ، وهو : السین وسوف. الثانی : أن یدل علی معنی فی الاسم ، وهو الألف واللام. الثالث : أن یکون رابطا بین اسمین أو فعلین ، وهی حروف العطف. الرابع : أن یکون رابطا بین فعل واسم ، وهی حروف الجر. الخامس : أن یربط بین جملتین ، وهی الکلم الداله علی الشرط. السادس : أن یدخل علی الجمله مغیّرا لفظها دون معناها ، وذلک إنّ. السابع : أن یدخل علی الجمله فیغیّر معناها دون لفظها ، وذلک هل وما أشبهها. الثامن : أن یدخل علی الجمله غیر مغیّر لفظها ومعناها ، نحو لام الابتداء. التاسع : أن یدخل علی الجمله فیغیّر لفظها ومعناها ، نحو ما الحجازیه. العاشر : أن یکون زائدا ، نحو : (فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ) [آل عمران : 159].

وقال المهلّبیّ : أقسام ما جاءت له الحروف : [الطویل]

تفطّن فإنّ الحرف یأتی لستّه

لنقل ، وتخصیص ، وربط ، وتعدیه

وقد زید فی بعض المواضع ، واغتدی

جوابا ، کسیت العزّ والأمن تردیه

وقال فی الشرح : النقل من الإیجاب إلی النفی ، ومن الخبر إلی الاستخبار وإلی التمنّی والترجّی والتشبیه ونحوها ، والتخصیص للمضارع بالاستقبال بالسین وسوف ، وللاسم بلام التعریف ، والربط بحروف الجر ، وحروف العطف ، والتعدیه یدخل فیها الواو فی المفعول معه ، وإلا فی الاستثناء ، والجواب کنعم ولا.

تقسیم الأندلسی للحروف : وقال الأندلسی فی (شرح المفصّل) : اعلم أن للحروف انقسامات کثیره : فتنقسم إلی ما یکون علی حرف واحد ، وإلی ما یکون علی اثنین فصاعدا إلی خمسه ، نحو : لکنّ ، والزائد علی حرف إما أن یکون مفردا أو مرکّبا نحو : من ، وإلی ، وأمّا ، ولو لا. وتنقسم أیضا إلی عامله وغیر عامله.

وتنقسم إلی مختصّ بأحد القسمین ، وغیر مختص ، وقد قیل : إن الحرف إما أن یجیء لمعنی فی الاسم خاصه ، نحو : لام التعریف ، وحرف الإضافه ، والنداء ، وغیر ذلک أو فی الفعل خاصه ، نحو : قد ، والسین ، وسوف ، والجوازم ، والنواصب ، أو رابطا بین اسمین ، أو بین فعلین کحروف العطف. أو بین فعل واسم کحروف الجر. أو بین جملتین کحروف الشرط ، أو داخلا علی جمله تامه قارنا لمعناها نحو : لیت ، ولعلّ.

أو مؤکدا له نحو : إنّ ، أو زائدا للتأکید ، نحو : الباء فی نحو : لیس زید بقائم.

وقال : وربما قیل بعباره أخری : إنّ الحرف إنما جیء به لیربط اسما باسم ، أو فعلا بفعل ، أو جمله بجمله ، أو یعیّن اسما فقط ، أو فعلا فقط ، أو ینفی فعلا فقط ،

ص: 13

أو ینفی اسما فقط ، أو یؤکد فعلا فقط ، أو اسما فقط ، أو یخرج الکلام من الواجب إلی غیر الواجب.

أقسام الحروف بالنسبه لتغییر الإعراب : ولها أقسام بالنسبه إلی تغییر الإعراب : قسم لا یغیّر الإعراب ولا المعنی نحو : (ما) الزائده فی قوله تعالی : (فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللهِ) [آل عمران : 159]. وقسم بغیّر الإعراب والمعنی ، نحو : لیت ولعلّ. وقسم یغیّر الإعراب دون المعنی ، نحو : إنّ. وقسم یغیّر المعنی دون الإعراب ، نحو : هل.

عده الحروف العامله : فأما عدّه الحروف العامله فثمانیه وثلاثون حرفا : سته منها تنصب الاسم وترفع الخبر ، وهی إنّ وأخواتها ، وأربعه تنصب الفعل بنفسها ، وهی : أن ، ولن ، وکی ، وإذن. وخمسه تنصب نیابه ، وهی : الفاء ، والواو ، وأو ، ولام کی ، والجحود ، وحتی. وثمانیه عشر تجر الاسم ، وخمسه تجزم الفعل.

الحروف غیر العامله : وأما الحروف الغیر العامله فنیّف وستون حرفا : منها سته غیر حروف ابتداء ، وهی : إنما ، وکأنما وأخواتها ، وعشره للعطف ، وأربعه للمضارعه ، وأربعه للإعراب ، وأربعه تختص بالفعل ، وثلاثه للاستفهام ، وثلاثه للتأنیث ، وحرفان للتفسیر ، وحرفان للتأکید ، وحرفان للتعریف ، وحرف للتنکیر ، وحرفا النسبه.

حروف تعمل علی صفه ولا تعمل علی صفه : ومنها حروف تعمل علی صفه ، ولا تعمل علی صفه ، وهی : ما ، ولا ، وحروف النداء. انتهی کلام الأندلسیّ.

رأی ابن الدهان فی تقسیم الحروف بالنسبه إلی عملها : وقال ابن الدهان فی (الغرّه) : الحروف تنقسم فی أحوالها إلی سته أقسام : الأول : ما یعمل فی اللفظ والمعنی نحو : لیت زیدا قائم. والثانی : ما یعمل فی اللفظ ولا یعمل فی المعنی نحو ما جاءنی من أحد ، والثالث : ما یعمل فی المعنی ولا یعمل فی اللفظ نحو وهل زید قائم ، والرابع : ما یعمل فی اللفظ والمعنی ولا یعمل فی الحکم نحو لا أبا لزید.

والخامس : ما لا یعمل فی لفظ ولا معنی ، وإنما یعمل فی الحکم نحو علمت لزید منطلق. والسادس : ما لا یعمل فی لفظ ولا معنی ولا حکم نحو : (فَبِما رَحْمَهٍ مِنَ اللهِ) [آل عمران : 159] ، فی أحد القولین ، انتهی.

رأی ابن الزجاج فی أنواع الحروف : وفی (تذکره) ابن الصائغ قال : نقلت من مجموع بخط ابن الزجاج : الحروف علی ثلاثه أضرب ، ضرب یدخل للائتلاف ، وضرب لحدوث معنی لم یکن ، وضرب زائد مؤکد ، فالأول : لو سقط أصل الکلام ، والثانی : لو سقط تغیر المعنی ولم یختل ، والثالث : لو سقط لم یتغیر المعنی ، والأول

ص: 14

علی أربعه أوجه : ربط اسم باسم ، وربط فعل باسم ، وربط فعل بفعل ، وربط جمله بجمله. والثانی : علی ثلاثه أوجه ، تخصیص الاسم کالرجل ، والفعل کسیضرب ، وبنقل الکلام کحروف النفی ، والثالث علی وجهین : عامل کأن زیدا قائم ، وغیر عامل نحو لزید قائم.

تقسیم ابن فلاح للحروف : وقال ابن فلاح فی (مغنیه) : الحرف یدخل إما للربط ، أو للنقل أو للتأکید أو للتنبیه ، أو للزیاده ، ویندرج تحت الربط حروف الجر والعطف والشرط والتفسیر والجواب والإنکار والمصدر ، لأن الربط هو الداخل علی الشیء لتعلقه بغیره ، ویندرج تحت النقل حروف النفی والاستفهام والتخصیص والتعریف والتنفیس والتأنیث ، ویندرج تحت التنبیه حروف النداء والاستفتاح والردع والتذکیر والخطاب.

تقسیم ابن الخباز للحروف : قال ابن الخباز فی (شرح الدره) : الحروف العامله أربعه أقسام ، قسم : یرفع وینصب وهو إن وأخواتها ، ولا المشبهه بأن ، وما ولا المشبهتان بلیس ، وقسم : ینصب فقط وذلک حروف النداء ونواصب الفعل المضارع.

قال : وأضاف عبد القاهر إلی ذلک إلا فی الاستثناء والواو التی بمعنی مع ، قال : وفیه نظر ، وقسم : یجر فقط وهی حروف الجر ، وقسم : یجزم فقط وهی حروف الجزم.

فائد : أشبه الحروف بالأسماء وأشبهها بالأفعال : قال عبد اللطیف فی (اللمع الکاملیه) : أشبه الحروف بالأسماء نعم ، وبلی ، وجیر ، وقط ، وبالأفعال ، یا وأخواتها ، وقد فی (کأن قد). وأضعفها الزائده والمتطرفه کالتنوین.

الأولی : الابتدائیه ، وتسمی أیضا المستأنفه. کالجمل المفتتح بها السور ، والجمله المنقطعه عما قبلها نحو : مات فلان رحمه الله.

الثانیه : المعترضه بین شیئین لإفاده الکلام تقویه وتحسینا. کقوله تعالی : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا - وَلَنْ تَفْعَلُوا - فَاتَّقُوا النَّارَ) [البقره : 24]. وقال : «فالحقّ - والحقّ أقول - لأملأنّ». (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ - وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ - إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ) [الواقعه : 75 - 77] ، (وَإِذا بَدَّلْنا آیَهً مَکانَ آیَهٍ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِما یُنَزِّلُ - قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ) [النحل : 101].

الثالثه : التفسیریه : وهی الفضله الکاشفه لحقیقه ما تلیه نحو : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ) [الأنبیاء : 3] ، فجمله الاستفهام مفسره للنجوی. (إِنَّ مَثَلَ عِیسی عِنْدَ اللهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ : کُنْ فَیَکُونُ) [آل عمران : 59] فخلقه ، وما بعده تفسیر لمثل آدم (هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی تِجارَهٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ ، تُؤْمِنُونَ بِاللهِ) [الصف : 10 - 11] ، فجمله تؤمنون تفسیر للتجاره.

الرابعه : المجاب بها القسم : نحو : (یس وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ ، إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ) [یس : 1 - 3].

الخامسه : الواقعه جوابا لشرط غیر جازم مطلقا ، نحو جواب : (لو) و (لو لا) ، و (لمّا) ، وکیف ، أو جازم ولم یقترن بالفاء ولا بإذا الفجائیه. نحو : إن تقم أقم ، وإن قمت قمت. أما الأول فلظهور الجزم فی لفظ الفعل ، وأما الثانی فلأنّ المحکوم لموضعه بالجزم الفعل ، لا الجمله بأسرها.

السادسه : الواقعه صله لاسم أو حرف ، نحو : جاء الذی قام أبوه ، وأعجبنی أن قمت. فالذی فی موضع رفع ، والصله لا محلّ لها ، ومجموع (أن قمت) فی موضع رفع ، لا (أن) وحدها. لأنّ الحرف لا إعراب له لا لفظا ولا محلّا ، ولا قمت وحدها.

السابعه : التابعه لما لا محلّ له ، نحو : قام زید ، ولم یقم عمرو ، إذا قدّرت الواو عاطفه.

الجمل التی لها محل من الإعراب : وأما الجمل التی لها محلّ من الإعراب فهی أیضا سبع :

الأولی : الواقعه خبرا ، نحو زید ، أبوه قائم.

الثانیه : الواقعه حالا نحو : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاهَ وَأَنْتُمْ سُکاری) [النساء : 43].

الثالثه : المحکیه بالقول نحو : (قالَ إِنِّی عَبْدُ اللهِ) [مریم : 30] ، (ثُمَّ یُقالُ هذَا الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ) [المطففین : 17].

ص: 16

الرابعه : المضاف إلیها ، نحو : (یَوْمَ وُلِدْتُ) [مریم : 33] ، (یَوْمُ لا یَنْطِقُونَ) [المرسلات : 35 - 36] ، (یَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) [غافر : 15 - 16].

الخامسه : الواقعه بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط جازم ، نحو : (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ) [الأعراف : 186] ، (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذا هُمْ یَقْنَطُونَ) [الروم : 36].

السادسه : التابعه لمفرد نحو : (یَوْمٌ لا بَیْعٌ فِیهِ) [البقره : 254] ، (وَاتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ) [البقره : 281] ، (لِیَوْمٍ لا رَیْبَ فِیهِ) [آل عمران : 9].

السابعه : التابعه لجمله لها محلّ ، ویقع ذلک فی بابی النسق والبدل خاصه.

نحو : زید قام أبوه وقعد أخوه. (قالُوا : إِنَّا مَعَکُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ) [البقره : 14].

قال ابن هشام (1) : والحقّ أنها تسع ، والذی أهملوه الجمله المستثناه نحو : (إِلَّا مَنْ تَوَلَّی وَکَفَرَ فَیُعَذِّبُهُ اللهُ) [الغاشیه : 23 - 24] ، والجمله المسند إلیها نحو : (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) [البقره : 6] تسمع بالمعیدیّ خیر من أن تراه (2).

وقال الشیخ بدر الدین بن أمّ قاسم : [الکامل]

جمل أتت ولها محلّ معرب

سبع لأن حلّت محلّ المفرد

خبریّه ، حالیّه ، محکیّه

وکذا المضاف لها بغیر تردّد

ومعلّق عنها ، وتابعه لما

هو معرب أو ذو محل فاعدد

وجواب شرط جازم بالفاء أو

بإذا وبعض قال غیر مقیّد

وأتتک تسع ما لها من موضع

صله ، وعارضه ، وجمله مبتدی

وجواب أقسام ، وما قد فسّرت

فی أشهر والخلف غیر مبعّد

وبعید تحضیض ، وبعد معلّق

لا جازم ، وجواب ذلک أورد

وکذاک تابعه لشیء ما له

من موضع ، فاحفظه غیر مفنّد

وقال أبو حیّان : أصل الجمله ألا یکون لها موضع من الإعراب ، وإنما کان

ص: 17

کذلک لأنها إذا کان لها موضع من الإعراب تقدّرت بالمفرد لأن المعرب إنما هو المفرد ، والأصل فی الجمله ألا تکون مقدّره بالمفرد. والجمل علی قسمین : قسم لا موضع له من الإعراب ، وقد حصرته فی اثنی عشر قسما.

الأول : أن تقع الجمله ابتداء کلام لفظا ونیّه ، أو نیه لا لفظا. نحو : زید قائم وقام زید ، وراکبا جاء زید. فإن وقعت أول کلام لفظا لا نیه کان لها محل من الإعراب نحو : أبوه قائم زید ،.

الثانی : أن تقع بعد أدوات الابتداء فیشمل ذلک الحروف المکفوفه نحو : إنما زید قائم ، وإذا الفجائیه ، نحو : خرجت فإذا زید قائم ، وهل ، وبل ، ولکن ، وألا ، وأما ، وما النافیه غیر الحجازیه ، وبینما ، وبینا ، نحو : هل زید قائم ، وما زید منطلق ، وقول الأفوه الأودیّ : [الرمل]

266- (1)بینما النّاس علی علیائها

إذ هووا فی هوّه فیها فغاروا

وقال : [الوافر]

267- (2)فبینا نحن نرقبه أتانا

معلّق وفضّه وزناد راع

الثالث : أن تقع بعد أدوات التحضیض ، نحو : هلّا ضربت زیدا.

الرابع : أن تقع بعد حروف الشرط غیر العامله ، نحو : لو لا زید لأکرمتک ، ولو جاء زید أکرمتک ، ولمّا جاء زید أکرمتک ، علی مذهب سیبویه (3) فی (لمّا) ، فإنه یذهب إلی أنها حرف. ومذهب الفارسیّ أنها اسم ظرف ، فتکون الجمله عنده فی موضع جرّ بإضافه الظرف إلیه ، ویقدّرها بحین.

الخامس : أن تقع جوابا لهذه الحروف الشرطیه التی لا تعمل ، نحو المثل السابقه.

السادس : أن تقع صله لحرف أو اسم ، نحو : قام الذی وجهه حسن ، ونحو قول الشاعر : [الوافر]

ص: 18

268- (1)یسرّ المرء ما ذهب اللّیالی

وکان ذهابهنّ له ذهابا

السابع : أن تقع اعتراضیه ، نحو قوله تعالی : (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ - لَوْ تَعْلَمُونَ - عَظِیمٌ) [الواقعه : 75 - 77].

الثامن : أن تقع تفسیریه ، نحو قولک : أشرت إلیه أن قم ، وکتبت إلیه أن اضرب زیدا.

التاسع : أن تقع توکیدا لما لا محلّ له من الإعراب نحو : قام زید قام زید.

العاشر : أن تقع جواب قسم ، نحو : والله ما زید قائما ، والله لیخرجنّ.

الحادی عشر : أن تکون معطوفه علی ما لا محل له من الإعراب نحو : جاء زید وخرج عمرو.

الثانی عشر : الجمله الشرطیه إذا حذف جوابها ، وتقدّمها ما یدلّ علیه ، نحو : قول العرب : أنت ظالم (2) إن فعلت ، والتقدیر : إن فعلت فأنت ظالم. أو تقدمها ما یطلب ما یدل علی جوابها نحو : والله إن قام زید لیقومنّ عمرو ، فالقسم یطلب لیقومنّ ، ولیقومنّ دلیل علی جواب الشرط ، التقدیر : إن قام زید یقم عمرو.

وقسم له موضع من الإعراب ، وینحصر فی أنواع الإعراب ، فمنها ما هو فی موضع رفع وهو ثمانیه أقسام سته باتفاق واثنان باختلاف.

الأول : أن تقع خبرا لمبتدأ نحو : زید أبوه قائم.

الثانی : أن تقع خبرا للا لنفی الجنس ، نحو : لا ربیئه قوم یجیء بخیر.

الثالث : أن تقع خبرا بعد إنّ وأخواتها ، نحو : إنّ زیدا وجهه حسن.

الرابع : أن تقع صفه لموصوف مرفوع ، نحو : جاءنی رجل یکتب غلامه.

الخامس : أن تقع معطوفه علی ما هو مرفوع ، نحو : جاءنی رجل عاقل ویکتب خطّا حسنا.

السادس : أن تقع بدلا من مرفوع ، نحو : أنت تأتینا تلمّ بنا فی دیارنا ، هذه السنه باتفاق ، والاثنان اللذان فیهما الخلاف :

الأول : أن تکون فی موضع الفاعل ، نحو : یعجبنی ، یقوم زید.

ص: 19

والثانی : أن تکون فی موضع المفعول الذی لم یسمّ فاعله ، نحو قوله تعالی : (وَإِذا قِیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ) [البقره : 11] والصحیح أن الجمله لا تقع موقع الفاعل ولا المفعول الذی لم یسم فاعله إلا إن اقترن بها ما یصیّرها إیاه فی تقدیر المفرد.

ومنها : ما هو فی موضع نصب ، وهو ثلاثه عشر قسما ، عشره باتفاق وثلاثه باختلاف :

الأول : أن تقع خبرا لکان وأخواتها ، نحو : کان زید یخرج أخوه.

الثانی : أن تقع فی موضع المفعول الثانی لظننت وأخواتها ، نحو : ظننت زیدا یقوم أخوه.

الثالث : أن تقع فی موضع المفعول الثالث لأعلمت وأخواتها ، نحو : أعلمت زیدا عمرا ینطلق غلامه.

الرابع : أن تقع خبرا بعد (ما) الحجازیه ، نحو : ما زید أبوه قائم.

الخامس : أن تقع خبرا ل (لا) أخت ما ، نحو : لا رجل یصدق.

السادس : أن تقع فی موضع المفعول للقول الذی یحکی به ، نحو : قال زید : عمرو منطلق ، فعمرو منطلق فی موضع مفعول قال.

السابع : أن تقع فی موضع المفعول للفعل المعلّق ، نحو : علمت ما زید قائم ، وسألت أیّهم أفضل.

الثامن : أن تقع معطوفه علی ما هو منصوب أو موضعه نصب ، نحو : ظننت زیدا قائما ویخرج أبوه ، وظننت زیدا یقوم ویخرج.

التاسع : أن تقع فی موضع الصفه لمنصوب ، نحو : قتلت رجلا یشتم زیدا.

العاشر : أن تقع فی موضع الحال ، نحو قوله (1) : [الطویل]

وقد أغتدی والطیر فی وکناتها

[بمنجرد قید الأوابد هیکل]

الحادی عشر : أن تکون فی موضع نصب علی البدل ، نحو قولک : عرفت زیدا أبو من هو ، علی خلاف فی هذا القسم الأخیر. فقولک : أبو من هو ، فی موضع نصب علی البدل من زید علی تقدیر مضاف ، أی : عرفت قصه زید أبو من هو.

الثانی عشر : أن تقع مصدّره بمذ ومنذ ، نحو قولک : ما رأیته مذ خلقه الله.

ص: 20

ففی هذه الجمله خلاف : ذهب الجمهور إلی أنها لا موضع لها من الإعراب ، وذهب السیرافیّ إلی أنها فی موضع نصب علی الحال.

الثالث عشر : أن تقع مستثنی بها ، نحو : قام القوم خلا زیدا ، وقاموا لیس خالدا ، ففیهما خلاف.

ومنها : ما هو فی موضع جرّ ، وذلک سته أقسام : ثلاثه باتّفاق وثلاثه باختلاف ، فالتی باتفاق :

أحدها : أن تقع مضافا إلیها أسماء الزمان ، نحو جئتک یوم زید أمیر ، وقال تعالی : (یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ) [المطففین : 6].

الثانی : أن تقع موضع الصفه ، نحو : مررت برجل یکتب مصحفا.

الثالث : أن تقع معطوفه علی مخفوض ، أو ما موضعه خفض ، نحو : مررت برجل کاتب ویجید الشعر ، ومررت برجل یکتب ویجید.

والتی باختلاف :

أحدها : أن تقع بعد (ذو) فی نحو قول العرب : اذهب بذی تسلم. وذهب بعضهم إلی أنها فی محل جرّ ، وذهب بعضهم إلی أنها لا محلّ لها من الإعراب.

الثانی : أن تقع بعد آیه بمعنی علامه نحو قول الشاعر : [الوافر]

269- (1)بآیه قام ینطق کلّ شیء

وخان أمانه الدّیک الغراب

ذهب بعضهم إلی أنها فی موضع جرّ بالإضافه ، وذهب بعضهم إلی أنها لا موضع لها وحدها من الإعراب ، بل یقدّر معها حرف یکون ذلک الحرف والجمله فی موضع جرّ.

الثالث : أن تقع بعد حتی الابتدائیه ، نحو قول امرئ القیس : [الطویل]

270- (2)سریت بهم حتّی تکلّ مطیّهم

وحتّی الجیاد ما یقدن بأرسان

ص: 21

ذهب الجمهور إلی أن هذه الجمله لا محلّ لها من الإعراب ، وذهب الزجّاج وابن درستویه إلی أنها فی محل جرّ بحتی.

ومنها ما هو فی موضع جزم ، وذلک ثلاثه أقسام :

أحدها : أن تقع بعد أداه شرط عامله ، ولم یظهر لها عمل ، نحو : إن قام زید قام عمرو.

الثانی : أن تقع جوابا للشرط العامل ، نحو : إن یقم زید فعمرو قائم ، وإن یقم زید قام عمرو. فهاتان الجملتان فی محل جزم ، ولهذا یجوز العطف علیهما بالجزم.

قال تعالی : (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ) [الأعراف : 186].

الثالث : أن تکون معطوفه علی مجزوم. أو ما موضعه جزم ، نحو : إن قام زید ویخرج عمرو أکرمتهما ، وقوله تعالی : (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ) [الأعراف : 186] ، فذلک اثنان وأربعون قسما بالمتّفق علیه والمختلف فیه ، انتهی.

وقال (1) الشیخ سراج الدین الدمنهوری فی الجمل التی لها محلّ ، والتی لا محلّ لها : [الطویل]

وخذ جملا عشرا وستّا فنصفها

لها موضع الإعراب جاء مبینا

فوصفیّه ، حالیّه ، خبریّه

مضاف إلیها ، واحک بالقول معلنا

کذلک فی التعلیق والشّرط والجزا

إذا عامل یأتی بلا عمل هنا

وفی الشّرط قالوا لا محلّ لها ، کما

أتت صله مبدوءه ، سرّک الهنا

وفی الشّرط لم یعمل ، کذاک جوابه

جواب یمین مثله ، فاتک العنا

مفسّره أیضا ، وحشوا کذا أتت

کذلک فی التخصیص. نلت به الغنی

وجمعن أیضا فی هذین البیتین : [الکامل]

خبریّه ، حالیّه ، محکیّه

بالقول ، ذات إضافه ومعلّق

وجواب ذی جزم بفاء أو إذا

ولتابع حکم التقدّم أطلقوا

فائده : معانی استعمال المفرد : قال الشیخ بهاء الدین بن النحاس فی تعلیقه علی المقرّب : المفرد یستعمل فی کلام النحاه بأحد معان خمسه :

أحدها : المفرد الذی هو مقابل للجمله ، یذکر فی خبر المبتدأ ونواسخه.

ص: 22

والثانی : المفرد الذی هو قباله المرکّب ، نحو : بعلبک.

والثالث : المفرد الذی هو مقابل المضاف.

والرابع : المفرد الذی هو مقابل المثنّی والمجموع.

والخامس : المفرد الذی هو فی باب النداء ، وباب لا لنفی الجنس ، وهو مقابل للمضاف والمشابه للمضاف.

والثانی : أن الحرکه أیسر من الحرف ، وهی کافیه فی الدلاله علی الإعراب ، وإذا حصل الغرض بالأخصر لم یصر إلی غیره.

والثالث : أن الحرف من جمله الصیغه الداله علی معنی الکلمه اللازم لها ، فلو جعل الحرف دلیلا علی الإعراب لأدی إلی أن یدلّ الشیء الواحد علی معنیین ، وفی ذلک اشتراک ، والأصل أن یخصّ کل معنی بدلیل.

تدخل علیه اللام إلا رجع إلی الإعراب ، کأمس إذا عرّف باللام صار معربا ، إلا المبنی فی حال التنکیر ، فإن اللام إذا دخلته لا تمکّنه ، لأنه قد أصابه البناء فی الحال التی توجب التخفیف والتمکّن ، وهی حال التنکیر ، فإذا دخلته اللام لم تمکّنه ، ولم یعرّف نحو : خمسه عشر وإخوته فإنه مبنیّ ، فإذا دخلته اللام بقی معها علی بنائه.

الأسماء السته إنما أعربت بالحروف توطئه لإعراب التثنیه والجمع بالحروف ، وذلک أنهم لما التزموا إعراب التثنیه والجمع بالحروف جعلوا بعض المفرده بالحروف ، حتی لا یستوحش من الإعراب فی التثنیه والجمع السالم بالحروف. قال : ونظیر التوطئه هنا قول أبی إسحاق : إن اللام الأولی فی نحو قولهم : والله لئن زرتنی لأکرمنّک ، إنما دخلت زائده موطّئه مؤذنه باللام الثانیه ، والثانیه هی جواب القسم ومعتمده.

فائده : قال ابن النحاس فی (التعلیقه) : المضمر الذی یضاف إلیه (کلا وکلتا) ثلاثه ألفاظ : کما ، وهما ، ونا.

واجب : وذلک بعد الجازم والناصب.

وجائز : وذلک قبل لفظ (نی) أی : قبل نون الوقایه ، فالحاصل أنها تحذف باطّراد بعد الجازم والناصب ، وقبل (نی) ، لکن الأول واجب ، وهذا جائز ، یجوز معه الإثبات وهو الأصل ، ولک فیه الفکّ علی الأصل ، والإدغام تخفیفا.

ونادر : لا یقع إلا فی ضروره أو شذوذ ، وذلک فیما عدا هذین. نحو : «لا تدخلوا الجنه حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابّوا» (1). وقوله (2) : [الرجز]

أبیت أسری وتبیتی تدلکی

وجهک بالعنبر والمسک الذّکی

ومعتمد الأول عندی اقترانه بتدخلوا وتحابّوا. فنوسب بینهنّ ، مع تشبیه (لا) فی اللفظ بالناهیه ، انتهی.

وذو العدل والترکیب بالخلف والذی

بوزن یخصّ الفعل ، أو غالب علا

وما ألف مع نون أخراه زیدتا

وذو هاء وقف ، والمؤنّث أثقلا

وقال بعضهم : [البسیط]

اجمع ، وزن ، عادلا ، أنّث بمعرفه

رکّب ، وزد عجمه ، فالوصف قد کملا

وقال آخر : [البسیط]

عدل ، ووصف ، وتأنیث ، ومعرفه

وعجمه ، ثم جمع ، ثم ترکیب

والنون زائده من قبلها ألف

ووزن فعل ، وهذا القول تقریب

ونقلت من خطّ الإمام أبی حیّان ، قال : أنشدنا شیخنا الإمام بهاء الدین بن النحاس فی (موانع الصرف) لنفسه : [الکامل]

ووزن المرکّب عجمه تعریفها

عدل ووصف الجمع زد تأنیثا

وقال الشیخ تاج الدین بن مکتوم فی ذلک : [البسیط]

موانع الصّرف ووزن الفعل یتبعه

عدل ، ووصف ، وتأنیث ، وتمنعه

نون تلت ألفا زیدا ، ومعرفه

وعجمه ، ثم ترکیب ، وتجمعه

أی وجمعه. وقال أیضا : [الطویل]

إذا رمت إحصاء الموانع للصرف

فعدل وتعریف مع الوزن والوصف

وجمع وترکیب ، وتأنیث صیغه

وزائدتی فعلان ، والعجمه الصرف

وقال أیضا : [الطویل]

موانع صرف الاسم تسع فهاکها

منظّمه إن کنت فی العلم ترغب

هی العدل ، والتأنیث والوصف عجمه

وزائدتا فعلان ، جمع ، مرکّب

وثامنها التعریف ، والوزن تاسع

وزاد سواها باحث یتطلّب

الأصل أدنی شبهه ، لأنه علی وفق الدلیل ، ولذلک صرف (أربع) من قولک : مررت بنسوه أربع ، مع أن فیه الوصف والوزن اعتبارا لأصل وضعه ، وهو العدد.

وقال ابن إیاز : أصل الأسماء الصرف لعلّتین :

إحداهما : أن أصلها الإعراب ، فینبغی أن تستوفی أنواعه.

والثانیه : أن امتناع الصرف لا یحصل إلا بسبب زائد ، والصرف یحصل بغیر سبب زائد ، وما حصل بغیر سبب زائد أصل لما حصل بسبب زائد.

فإن قیل : لم لم تکن العلّه الواحده مانعه من الصرف؟ قیل لوجوه :

أحدها : أن الأصل فی الأسماء أن تکون منصرفه ، فلیس للعله الواحده من القوه ما یجذبه عن الأصل ، وشبهوا ذلک ببراءه الذمه ، فإنها لما کانت هی الأصل لم تصر مشتغله إلا بشهاده عدلین ، وذلک لأن الأصول تراعی ویحافظ علیها.

الثانی : أن الأسماء التی تشبه الأفعال من وجه واحد کثیره.

ولو راعینا الوجه الواحد ، وجعلنا له أثرا کان أکثر الأسماء غیر منصرف ، وحینئذ تکثر مخالفه الأصل.

الثالث : أن الفعل فرع عن الاسم فی الإعراب ، فلا ینبغی أن یجذب الأصل إلی حیّز الفرع إلا بسبب قویّ.

فائده : قال ابن مکتوم فی تذکرته ، أنشد ابن خالویه فی کتاب لیس [الطویل]

271- (1)فما خلّیت إلا الثلاثه والثّنی

ولا قیّلت إلّا قریبا مقالها

وهو حجّه لأنه أدخل تاء التأنیث علی (ثلاث) المعدول ، وهو غریب.

وعثمان إبراهیم طلحه زینب

ومع عمر قل : حضرموت یسطّر

وأحمد فاعدد سبعه جاء صرفها

إذا نکّرت ، والباب فی ذاک یحصر

وقال ابن یعیش (1) : جمیع ما لا ینصرف یجوز صرفه فی الشعر لإتمام القافیه وإقامه وزنها بزیاده التنوین ، وهو من أحسن الضرورات لأنه ردّ إلی الأصل ، ولا خلاف فی ذلک إلا ما کان فی آخره ألف التأنیث المقصوره ، فإنه لا یجوز للضروره صرفه ، لأنه لا ینتفع بصرفه ، لأنه لا یسدّ ثلمه فی البیت من الشعر ، وذلک أنک إذا نوّنت مثل حبلی وسکری حذفت ألف التأنیث لسکونها وسکون التنوین بعدها ، فلم یحصل بذلک انتفاع ، لأنک زدت التنوین ، وحذفت الألف ، فما ربحت إلا کسر قیاس ، ولم تحظ بفائده.

وقال ابن هشام فی (تذکرته) : قال ابن عصفور کالمستدرک علی النحاه : إنه یستثنی من قولنا ما لا ینصرف إذا اضطر إلی تنوینه صرف ما فیه ألف التأنیث المقصوره ، وتوجیهه أنه لا یجوز فی الضروره صرفه بوجه ، لأنک لو فعلته لم تعمل أکثر من أن تحذف حرفا ، وتضع آخر مکانه ، ولا ضروره بک إلی ذلک.

قال ابن هشام : وکنت أقول لا یحتاج النحاه إلی استثناء هذا ، لأن ما فیه ألف التأنیث المقصوره لم یضطر إلی تنوینه علی ما قال ، وکلامنا فیما یضطر إلی تنوینه.

ثم حکی لی عن ابن الصائغ أنه ردّ علیه فیما له علی المقرّب استثناء هذا ، وأنه أفسد تعلیله ، وقال : سلّمنا أنه لا فائده فی إزاله حرف ووضع حرف ، لکن ثمّ أمر آخر ، وهو أن هذا الحرف الذی وضعناه موضع الألف حرف صحیح قابل للحرکه ، فإذا حرّک بأن یکسر لالتقاء الساکنین حصل به ما لم یکن قبل. وهذا حسن جدا.

فائده : فی (تذکره التاج) لابن مکتوم قال فی المستوفی : لا تکاد التثنیه توجد إلا فی اللغه العربیه.

وقال صاحب (البسیط) : النکره سابقه علی المعرفه لأربعه أوجه :

أحدها : أن مسمّی النکره أسبق فی الذهن من مسمّی المعرفه. بدلیل طریان التعریف علی التنکیر.

والثانی : أن التعریف یحتاج إلی قرینه من تعریف وضع أو آله بخلاف النکره ، ولذلک کان التعریف فرعا من التنکیر.

الثالث : أن لفظ شیء ومعلوم یقع علی المعرفه والنکره ، فاندراج المعرفه تحت عمومهما دلیل علی أصالتها ، کأصاله العامّ بالنسبه إلی الخاصّ ، فإن الإنسان مندرج تحت الحیوان ، لکونه نوعا منه ، والجنس أصل لأنواعه.

الرابع : أن فائده التعریف تعیین المسمّی عند الإخبار للسامع ، والإخبار یتوقف علی الترکیب ، فیکون تعیین المسمی عند الترکیب ، وقبل الترکیب لا إخبار ، فلا تعریف قبل الترکیب.

قال : ومع أن النکره الأصل ، فإنها إذا اجتمعت مع معرفه غلبت المعرفه ، کقولک : هذا رجل وزید ضاحکین ، فتنصب علی الحال ، لأن الحال قد جاءت من النکره دون وصف المعرفه بالنکره. ونظیره تغلیب أعرف المعرفتین علی الأخری ، کقولک : أنا وأنت قمنا : وأنت وزید قمتما.

وقال فی باب ما لا ینصرف : التعریف فرع التنکیر ، لأنه مسبوق بالتنکیر ، ودلیل سبق التنکیر من ثلاثه أوجه :

أحدها : أن النکره أعمّ ، والعامّ قبل الخاص ، لأن الخاصّ یتمیز عن العام بأوصاف زائده علی الحقیقه المشترکه.

والثانی : أن لفظه (شیء) تعمّ الموجودات ، فإذا أرید بعضها خصّص بالوصف أو ما قام مقامه ، والموصوف سابق علی الوصف.

والثالث : أن التعریف یحتاج إلی علامه لفظیه أو وضعیه.

وقال ابن هشام فی (تذکرته) : یدل علی أن الأصل فی الأسماء التنکیر أنّ التعریف عله منع الصرف ، وعلل الباب کلّها فرعیه ، وأنه لا یجوز فی : رأیت البکر أن ینقل علی من قال : [الرجز المشطور]

272- (1)علّمنا إخواننا بنو عجل

[شرب النبیذ واصطفافا بالرّجل]

ص: 35

حملا علی رأیت بکرا ، وإنما یحمل علی الأصل.

علامات النکره : (فائده) قال فی (البسیط) : علامات النکره دخول لام التعریف علیها ، نحو : رجل والرجل. ودخول ربّ ، نحو : ربّ رجل ، وتختصّ بالدخول علی غیرک ومثلک وشبهک من دون اللام.

والتنوین فی أسماء الأفعال ، وفی الأعلام فیما لا ینصرف ، نحو : صه ومه وإبراهیم. والجواب فی کیف ، کقولک : کیف زید؟ فیقال : صالح. فإنه إنما عرف تنکیرها بالجواب ، کما عرف أن (متی) ظرف زمان ، (وأین) ظرف مکان بالجواب.

ودخول (من) المفیده للاستغراق ، نحو ما جاءنی من رجل ، وما لزید من درهم. ودخول (کم) ، نحو : کم رجل جاءنی.

ودخلو (لا) التی تعمل عمل (إن) ، أو التی تعمل عمل (لیس) علیها اسما وخبرا ، وصلاحیه نصبها علی الحال أو التمییز.

متصله أو منفصله ، فالمتصله الإضافه ، والمنفصله إما أن تکون جنسا وهو صفه اسم الإشاره ، أو جمله وهی صله الموصولات ، فإنها تعرف بها.

واللام فی الذی والتی لتحسین اللفظ لا للتعریف ، بدلیل أن بقیه الموصولات معارف ، وهی عاریه عن اللام. وإنما تعرف بالصله لأن (الذی) توصل به إلی وصف المعارف بالجمل ، والصفه لا بدّ من کونها معلومه للمخاطب قیاسا علی سائر الصفات.

فائده - تقسیم الاسم إلی مظهر ومضمر ومبهم : قال ابن الدهان فی (الغرّه) : الأسماء تنقسم إلی ثلاثه أقسام : مظهر ، ومضمر ، ومبهم. والمبهمات هی أسماء الإشاره والموصولات.

وقال قوم : الأسماء تنقسم إلی مظهر ، ومضمر ، ولا مظهر ولا مضمر.

1- المنقول عن المرکّب : کتأبّط شرّا ، وشاب قرناها (1).

2- وعن الجمع ، نحو کلاب ، وأنمار.

3- وعن التثنیه ، نحو : ظبیان.

4- وعن مصغّر ، کعمیر ، وسهیل ، وزهیر. وحریث.

5- وعن منسوب : کربعیّ ، وصیفی.

6- وعن اسم عین : کثور ، وأسد ، لحیوانین. وجعفر لنهر. وعمرو لواحد عمور الأسنان ، فإنه نقل من حقیقه عامه إلی حقیقه خاصه.

7- وعن اسم معنی : کزید ، وإیاس مصدری زاد وآسی إیاسا أعطی ، ولیس هو مصدر أیس مقلوب یئس ، لأن مصدر المقلوب یأتی علی الأصل.

8- وعن اسم فاعل : کمالک ، وحارث ، وحاتم ، وفاطمه ، وعائشه.

9- وعن اسم مفعول : کمسعود ، ومظفّر.

10- وعن صوت : کببّه.

11- وعن الفعل الماضی : کشمّر ، وبذّر ، وعثّر ، وخضّم ولا خامس لها علی هذا الوزن. وکعسب.

12- وعن المضارع : کیزید ، ویشکر ، ویعمر ، وتغلب.

13- وعن الأمر : وقد جاء عنهم فی موضعین :

أحدهما : سمّی بفعل الأمر من غیر فاعل فی قولهم : اصمت لواد بعینه.

والثانی : مع الفاعل فی قولهم : أطرقا لموضع معیّن.

قلت : وینبغی أن یزاد.

14- المنقول من صفه مشبّهه : کخدیج وخدیجه ، وشیخ ، وعفیف.

15- ومن أفعل التفضیل : کأحمد ، فإنه أولی من نقله من المضارع.

زید ، فإنه یقع علی الأسود ، کما یقع علی الأبیض وعلی القصیر ، کما یقع علی الطویل.

ولیست أسماء الأجناس کذلک ، لأنها مفیده ، ألا تری أن رجلا یفید صفه مخصوصه ، ولا یقع علی المرأه من حیث کان مفیدا؟ وزید یصلح أن یکون علما علی الرجل والمرأه. ولذلک قال النحویون : العلم ما یجوز تبدیله وتغییره ، ولا یلزم من ذلک تغییر اللغه ، فإنه یجوز أن تنقل اسم ولدک أو عبدک من خالد إلی جعفر ، ومن بکر إلی محمد ، ولا یلزم من ذلک تغییر اللغه ، ولیس کذلک اسم الجنس ، فإنک لو سمّیت الرجل فرسا ، أو الفرس جملا کان تغییرا للغه. ذکر ذلک ابن یعیش فی (شرح المفصّل.

وفی (البسیط) : یطلق لفظ العلم علی الشیء وضدّه ، کإطلاق زید علی الأسود والأبیض. ویجوز نقله من لفظ إلی لفظ ، کنقل اسم ولدک من جعفر إلی محمد لکونه لم یوضع لمعنی فی المسمّی ، بدلیل تسمیه القبیح بحسن ، والجبان بأسد ، والأسود بکافور ، بخلاف أسماء الأجناس ، فإنها وضعت لمعنی عامّ. فیلزم من نقلها تغییر اللغه ، کنقل رجل إلی فرس أو جمل ، بخلاف نقل العلم.

274- (1)لا هیثم اللّیله للمطیّ

[ولا فتی مثل ابن خیبریّ]

ولا بصره لکم ولا بصر ، ولا أبا حسن لها (2).

بالألف واللام ظاهره فی الذی والتی ، وتثنیتهما وجمعهما ، ومنویّه فی (من وما) ونحوهما.

والصحیح أن تعریف الجمیع بالصله ، ونظیر ذلک المنادی نحو : یا رجل.

قیل : یعرف بالخطاب ، وقیل : باللام المحذوفه. وکأن (یا) أنیبت منابها.

قال الأبّذیّ فی شرح الجزولیه : وهو الصحیح ألا تری أنک تقول : أنت رجل قائم ، ولا یتعرّف (رجل) بالخطاب ، فکأنّ یا رجل فی الأصل تجتلب له (أل) التی للحضور ، ثم اختصرت ، ولذا ألزمت (یا) ولم تحذف لئلا یتوالی الحذف ، ولأنها صارت عوضا ، انتهی.

أیا تاج دین الله والأوحد الذی

تسنّم مجدا ، قدره ذروه العلا

وجامع أشتات الفضائل حاویا

مدی السّبق ، حلّالا لما قد تشکّلا

وبحر علوم ، فی ریاض مکارم

أبی حاله التسآل إلّا تسلسلا

لعلّک - والإحسان منک سجیّه

وأوصافک الأعلام طاولن یذبلا -

تعدّد لی نظما مواضع حذف ما

یعود علی الموصول ، نظما مسهّلا

وأکثر من الإیضاح ، واعذر مقصّرا

وعش دائم الإقبال ترفل فی الحلی

فأجابه : [الطویل]

ألا أیّها المولی المجلّی قریضه

إذا راح شعر النّاس فی البید فسکلا

وجالی أبکار المعانی عرائسا

علیها من التنمیق ما سمّج الحلی

ومستنتج الأفکار تشرق کالضّحی

ومستخرج الألفاظ تجلب کالطّلا

وغارس من غرس المکارم مثمرا

وجانی من ثمر الفضائل ما حلا

کتبت إلی المملوک نظما بمدحه

ووصفک فی الآفاق ما زال أفضلا

وأرسلت تبغی نظمه لمسائل

ومن عجب أن یسأل البحر جدولا

فلم یسع المملوک إلا امتثاله

وتمثیل ما ألوی وإیضاح ما جلا

ولم یأل جهدا فی اجتلاب شدیده

ومن بذل المجهود جهدا فما ألا

فقلت - وقد أهدیت فجرا إلی ضحی

وشولا إلی بحر ، وسحقا لذی ملا -

إذا عائد الموصول حاولت حذفه

فطالع تجد ما قد نظمت مفصّلا

فما کان مرفوعا ، ولم یک مبتدا

فأثبت ، وأمّا الحذف فاترکه ، واحظلا (1)

وإن کان مرفوعا ومبتدأ غدا

وفی وصل أیّ صدرا احذف مسهّلا

بشرط بنا أیّ ، وأما إن أعربت

فقیل : بتجویز لحذف ، وقیل : لا

وإن یک ذا صدر لوصله غیرها

وطالت ، فإن لم تصلح العجز موصلا

فدونک فاحذفه ، وإن لم تطل فقد

أجیز علی قول ضعیف ، وأخملا

وشاهد ذا فاقرأ (تَماماً

عَلَی الَّذِی)(2)

وأحسن مرفوعا لذا نقل من تلا

وأثبته محصورا ، کذا إن نفته (ما)

تمیم ، کجاء اللّذ ما هو ذو ولا

وفی حذفه خلف لدی عطف غیره

علیه ، ومنع الحذف فی عکسه انجلی

وما کان مفعولا لغیر (ظننت) وه

ومتّصل فاحذفه ، تظفر بالاعتلا

ویشرط فی ذا عوده وحده ، فإن

یعد غیره فالحذف لیس مسهّلا

ص: 43

وهذا ، إذا الموصول لم یک (أل) فإن

یکنها فلا تحذف ، وقد جاء مقللا

وما کان خفضا بالإضافه لفظه

ومعناه نصب ، کان بالحذف أسهلا

وخافضه إن ناب عن حرف مصدر

وفعل فلم یحذفه أعنی السموءلا

کقولک تتلو (فَاقْضِ

ما أَنْتَ قاضٍ)(1)

أو

فإن کان مجرورا بحرف قد أعملا

وموصوله أحجی ، لذلک فاحذفن

إذا ما استوی الحرفان ، یا حاوی العلا

وأعنی به لفظا ومعنی ، ولم یکن

- فدیتک - حرف العائد الحصر قد تلا

ولم یک أیضا قد أقیم مقام ما

غدا فاعلا ، فاسمع مقالی ممثّلا

(وَیَشْرَبُ

مِمَّا تَشْرَبُونَ)(2) ،

وإن غدا

تساویهما فی اللفظ منفردا حلا

275- (1)ولقد أمرّ علی اللّئیم یسبّنی

[فمضیت ثمّت قلت : لا یعنینی]

صفه ، لکونه لم یقصد مسمّی معهودا فی الوجود.

الرابع : لتعریف الحضور کقولک : هذا الرجل ، وهو یصحب اسم الإشاره. وقیاس یا أیها الرجل وما شاکله أن یکون من تعریف الحضور. لوجود القصد إلیه بالنداء.

الخامس : أن تکون بمعنی الذی ، إذ اتصلت باسم فاعل ، أو اسم مفعول.

السادس : أن تکون عوضا من تعریف الإضافه ، نحو : مررت بالرجل الحسن الوجه. فالقیاس ألّا تجتمع الألف واللام والإضافه ، إلا أن الإضافه لمّا لم تعرف احتیج إلی الألف واللام لتجری صفه للمعرفه السابقه.

السابع : أن تکون زائده فی الأعلام (2).

الثامن : أن تکون تحسینیه (3) ، والتعریف بغیرها ، کلام الذی والتی.

التاسع : أن تکون للمح (4).

قال : واعلم أنّ أقوی تعریف اللام الحضور ، ثم العهد ، ثم الجنس. وقال المهلّبیّ : [الطویل]

تعلّم فللتعریف ستّه أوجه

إذا لامه زیدت إلی أوّل الاسم

حضور ، وتفخیم وجنس ، ومعهد

ومعنی الّذی ، ثمّ الزیاده فی الرسم

فائده - القول فی فینه وما یتعاقب علیه تعریفان : (فینه) اسم من أسماء الزمان معرفه. قال ابن یعیش (5) : وهو معرفه علم ، فلذلک لا ینصرف. تقول : لقیته فینه بعد فینه ، أی : الحین بعد الحین. وحکی أبو زید : الفینه بعد الفینه ، بالألف واللام ، لهذا یکون مما اعتقب علیه تعریفان ، أحدهما : بالألف واللام ، والآخر : بالوضع والعلمیّه. ولیس کالحسن والعباس ، لأنه لیس بصفه فی الأصل ، ومثله قولهم للشمس : إلاهه

ص: 45

والإلاهه فی اعتقاب تعریفین علیه. وأسماء العدد معارف أعلام وقد یدخلها الألف واللام فیقال : الثلاثه نصف الستّه. فیکون مما اعتقب علیه تعریفان.

وذکر ابن جنّی فی (الخصائص) ، (الأوّل) وقال : وهو کقولک شعوب والشعوب للمنیه ، وندری والنّدری.

وذکر المهلبی من ذلک : غدوه والغدوه ، ونسر والنّسر.

حسبک (1) مبتدأ لا خبر له علی أحد الوجهین ، لکونه فی معنی : اکتف ، وکذلک قول الشاعر : [المدید]

276- (2)غیر مأسوف علی زمن

ینقضی بالهمّ والحزن

ومثله قول الآخر : [الخفیف]

277- (3)غیر لاه عداک فاطّرح الله

وولا تغترر بعارض سلم

فغیر فی البیتین مبتدأ لا خبر له ، علی أحد الوجهین ، لأنه محمول علی (ما) ، کأنه قیل : ما یؤسف علی زمن کما فی قولهم : ما قائم أخواک.

الثالث : العطف بشرط کون المعطوف والمعطوف علیه مما یسوغ الابتداء به نحو : (طاعَهٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد : 21] أی : أمثل من غیرهما. ونحو : (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَهٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَهٍ یَتْبَعُها أَذیً) [البقره : 263].

الرابع : أن یکون خبرها ظرفا أو مجرورا. قال ابن مالک : أو جمله نحو : (وَلَدَیْنا مَزِیدٌ) [ق : 35] ، (لِکُلِّ أَجَلٍ کِتابٌ) [الرعد : 38] ، قصدک غلامه رجل.

الخامس : أن تکون عامه إما بذاتها کأسماء الشرط والاستفهام أو بغیرها ، نحو : ما رجل فی الدار ، وهل رجل فی الدار ، و (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) [النمل : 60] ، وفی شرح منظومه ابن الحاجب له أن الاستفهام المسوّغ للابتداء هو الهمزه المعادله بأم ، نحو : أرجل فی الدار أم امرأه (1) ، کما مثّل فی الکافیه ، ولیس کما قال.

السادس : أن یکون مرادا بها الحقیقه من حیث هی ، نحو : رجل خیر من امرأه وتمره خیر من جراده (2).

السابع : أن تکون فی معنی الفعل ، وهو شامل لنحو : عجب لزید ، وضبطوه بأن یراد بها التعجب. ونحو : (سَلامٌ عَلی إِلْ یاسِینَ) [الصافات : 130] ، و (وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ) [المطففین : 1] وضبطوه بأن یراد به الدعاء.

الثامن : أن یکون ثبوت ذلک الخبر للنکره من خوارق العاده ، نحو : شجره سجدت ، وبقره تکلمت.

التاسع : أن تقع بعد (إذا) الفجائیه ، نحو : خرجت فإذا رجل بالباب.

العاشر : أن تقع فی أول جمله حالیه ، نحو : [الطویل]

278- (3)سرینا ونجم قد أضاء [فمذ بدا

محیّاک أخفی ضوؤه کلّ شارق]

[البسیط] :

279- (4)[الذئب یطرقها فی الدهر واحده]

وکلّ یوم ترانی مدیه بیدی

ص: 48

وبهذا یعلم أن اشتراط النحویین وقوع النکره بعد واو الحال لیس بلازم. ونظیر هذا الموضع قول ابن عصفور فی (شرح الجمل) : تکسر (إنّ) إذا وقعت بعد واو الحال ، وإنما الضابط أن تقع فی أول جمله حالیه ، بدلیل قوله تعالی : (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ) [الفرقان : 20] ، انتهی.

وقد ذکر أبو حیّان فی أرجوزته المسمّاه ب (نهایه الإعراب فی علمی التصریف والإعراب) جمله من المسوّغات. ثم قال : [الرجز]

وکلّ ما ذکرت فی التتمیم

یرجع للتخصیص والتعمیم

وقال المهلّبی فی (نظم الفرائد) : [الخفیف]

وقع الابتداء بالتّنکیر

فی ثمان وأربع للخبیر

بعد نفی ، أو جواب لنفی

أو لمعناه موجبا کالنظیر

ثمّ إن کنت سائلا أو مجیبا

لسؤال وسابق مجرور

ثم موصوله بمن ، وإذا ما

رفعت ظاهرا لدی مستخیر

ولمعنی تعجّب أو دعاء

أو عموم ونعتها للبصیر

وقال أیضا : [الکامل]

قد جاء ما أغنی وسدّ عن الخبر

فی حذفه ، وزواله فی اثنی عشر

حال ، وشرط ، أو جواب مسائل

أو حالف برّ ، ومعمول الخبر

وجواب لو لا ، ثم وصف بعده

أو فاعل ، أو نقض نفی فی الأثر

أو فی سؤال فی العموم ، وواو مع

وحدیث معطوف ، کفانا من غبر

مثال الحال : أکثر شربی السویق (1) ملتوتا. والشرط : سروری بزید إن أطاعنی ، أی : ثابت إذا أطاعنی ، حذف الخبر فأقیم الشرط مقامه ، والجواب لسؤال : زید ، لمن قال من عندک؟ وجواب القسم : لعمر الله لأفعلنّ (2). ومعمول الخبر : ما أنت إلا سیرا ، أی : تسیر سیرا ، وجواب (لو لا) : لو لا زید لأکرمتک. والوصف : أقلّ رجل یقول ذلک (3) ، (فیقول) فی موضع خفض صفه لرجل ، وقد سدّ مسدّ الخبر ، والفاعل : أقائم الزیدان (4)؟ ونقض النفی : بلی زید ، لمن قال : ما عندی أحد ، والسؤال فی العموم : هل طعام؟ أی : عندکم. وواو مع : کلّ رجل وضیعته (5) ، والعطف : [المنسرح]

ص: 49

نحن بما عندنا وأنت بما

عندک راض [والرأی مختلف]

الثالث : إعاده المبتدأ بلفظه ، نحو : (الْحَاقَّهُ مَا الْحَاقَّهُ) [الحاقه : 1 - 2].

الرابع : إعادته بمعناه ، نحو : زید جاءنی أبو عبد الله ، إذا کان کنیه له.

الخامس : عموم یشمل المبتدأ ، نحو : (وَالَّذِینَ یُمَسِّکُونَ بِالْکِتابِ ، وَأَقامُوا الصَّلاهَ إِنَّا لا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ) [الأعراف : 170].

السادس : أن یعطف بفاء السببیه جمله ذات ضمیر علی جمله خالیه منه ، أو بالعکس نحو : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّهً) [الحج : 63]. [الطویل]

281- (1)وإنسان عینی یحسر الماء تاره

فیبدو ، وتارات یجمّ ، فیغرق

السابع : العطف بالواو عند هشام (2) وحده ، نحو : زید قامت هند وأکرمها.

الثامن : شرط یشتمل علی ضمیر مدلول علی جوابه بالخبر ، نحو : زید یقوم عمرو إن قام.

التاسع : (أل) النائبه عن الضمیر فی قول طائفه ، نحو : (فَإِنَّ الْجَنَّهَ هِیَ الْمَأْوی) [النازعات : 41] أی : مأواه.

العاشر : کون الجمله نفس المبتدأ فی المعنی ، نحو : (هجّیری أبی بکر لا إله إلا الله).

قال الواسطیّ : الأولی کون المحذوف المبتدأ ، لأن الخبر محطّ الفائده ومعتمدها.

وقال العبدیّ فی (البرهان) : الأولی کونه الخبر ، لأن الحذف اتّساع وتصرّف وذلک فی الخبر دون المبتدأ ، إذ الخبر یکون مفردا جامدا ، ومشتقا ، وجمله علی تشعب أقسامها. والمبتدأ لا یکون إلا اسما مفردا.

وقال شیخنا : الحذف بالأعجاز والأواخر ألیق منه بالصدور والأوائل ، مثاله : (فَصَبْرٌ جَمِیلٌ) [یوسف : 18] أی : شأنی صبر جمیل ، أو صبر جمیل أمثل من غیره ، ومثله : (طاعَهٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد : 21] أی : المطلوب منکم طاعه ، أو طاعه أمثل لکم.

قال ابن هشام فی (المغنی) (1) : ولو عرض ما یوجب التعیین عمل به ، کما فی : نعم الرجل زید ، إذ لا یحذف الخبر وجوبا إلا إذا سدّ شیء مسدّه.

وجزم کثیر من النحویین فی نحو : عمرک لأفعلنّ ، وایمن الله لأفعلنّ ، بأن المحذوف الخبر ، وجوّز ابن عصفور کونه المبتدأ.

آخر الجمله أولی بالحذف من أولها ، لأن أولها موضع استجمام وراحه ، وآخرها موضع تعب وطلب استراحه.

فائده - تنکیر المبتدأ : قال الشیخ بهاء الدین بن النحاس فی تعلیقه علی (المقرّب) : اعلم أنّ تنکیر المبتدأ اختلفت فیه عبارات النحاه : فقال ابن السرّاج : المعتبر فی الابتداء بالنکره حصول الفائده ، فمتی حصلت الفائده فی الکلام جاز الابتداء ، وجد شیء من الشرائط أو لم یوجد.

وقال الجرجانیّ : یجوز الإخبار عن النکره بکل أمر لا تشترک النفوس فی معرفته نحو : رجل من تمیم شاعر أو فارس. فالمجوّز عنده شیء واحد ، وهو جهاله بعض النفوس ذلک ، وما ذکره لا یحصر المواضع.

وقال شیخنا جمال الدین محمد بن عمرون : الضابط فی جواز الابتداء بالنکره قربها من المعرفه. لا غیر. وفسّر قربها من المعرفه بأحد شیئین : إما باختصاصها کالنکره الموصوفه. أو بکونها فی غایه العموم. کقولنا : تمره خیر من جراده.

فعلی هذه الضوابط لا حاجه لنا بتعداد الأماکن ، بل نعتبر کلّ ما یرد ، فإن کان جاریا علی الضابط أجزناه ، وإلا منعناه ، وإن سلکنا مسلک تعداد الأماکن التی یجوز فیها الابتداء بالنکره ، کما فعل جماعه کثیره فنقول : الأماکن التی یجوز فیها الابتداء بالنکره تنیف علی الثلاثین. وإن لم أجد أحدا من النحاه بلغ بها زائدا علی أربعه وعشرین ، فیما علمته.

أحدها : أن تکون موصوفه ، وهذا تحته نوعان : موصوف بصفه ظاهره ، کقوله تعالی : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ) [البقره : 221]. وموصوف بصفه مقدّره کمسأله السمن منوان (1) بدرهم ، فإنّ تقدیره منوان منه بدرهم ، و (منه) فی موضع الصفه (للمنوین).

الثانی : أن تکون خلفا من موصوف : کقولهم : ضعیف عاذ بقرمله (2). أی : إنسان ضعیف أو حیوان التجأ إلی ضعیف.

الثالث : مقاربه المعرفه فی عدم قبول الألف واللام ، کقولک : أفضل من زید صاحبک.

ص: 53

الرابع : أن تکون اسم استفهام ، نحو : من جاءک؟

الخامس : اسم شرط ، نحو : من یأتنی أکرمه.

السادس : (کم) الخبریه ، نحو : کم غلام لی.

السابع : أن یکون معنی الکلام التعجب ، کقولهم : عجب لک.

الثامن : أن یتقدّمها أداه نفی ، نحو : ما رجل قائم.

التاسع : أن یتقدمها أداه استفهام ، نحو : أرجل قائم؟

العاشر : أن یتقدّمها خبرها ظرفا ، نحو : عندی رجل.

الحادی عشر : أن یتقدمها خبرها جارّا ومجرورا ، نحو : فی الدار رجل ، وینبغی أن یشترط فی هذین القسمین أن یکون مع المجرور أو الظرف معرفه. وإلا فلو قیل : فی دار رجل لم یجز ، وإن کان الخبر مجرورا وقد تقدم. وأجاز الجزولیّ والواحدیّ فی کتابه (فی النحو) تأخیر الخبر فی الظرف والمجرور علی ضعف. نقله عنهما شیخنا.

الثانی عشر : أن یکون فیها معنی الدعاء ، نحو : (سَلامٌ عَلَیْکُمْ) [الأنعام : 54] وویل له.

الثالث عشر : أن یکون الکلام بها فی معنی کلام آخر ، کقولهم : (شیء ما جاء بک) (1) ، وقولهم : (شرّ أهرّ ذا ناب) (2) ، لأنه فی معنی النفی ، أی : ما أهرّ ذا ناب إلا شر.

الرابع عشر : أن تکون النکره عامه ، نحو قول عمر : تمره خیر من جراده (3) ، ونحو : مسأله خیر من بطاله.

الخامس عشر : أن تکون فی جواب من یسأل بالهمزه وأم ، نحو : رجل قائم ، فی جواب من قال : أرجل قائم أم امرأه؟

السادس عشر : أن یکون الموضع موضع تفصیل ، نحو قولنا : الناس رجلان : رجل أکرمته ، ورجل أهنته ، وقول امرئ القیس : [المتقارب]

282- (4)فأقبلت زحفا علی الرّکبتین

فثوب علیّ ، وثوب أجر

ص: 54

السابع عشر : أن تکون معتمده علی لام الابتداء ، نحو : لرجل قائم.

الثامن عشر : أن تکون عامله ، نحو : «أمر بمعروف صدقه» (1).

التاسع عشر : أن تکون (ما) التعجبیه ، نحو : ما أحسن زیدا! علی رأی سیبویه.

العشرون : أن تکون مضافه إضافه محضه. نحو : غلام امرأه خارج.

الحادی والعشرون : أن تکون مضافه إضافه غیر محضه ، نحو : مثلک لا یفعل کذا.

الثانی والعشرون : أن تکون فی معنی الموصوفه ، وهو أن تکون مصغّره نحو : رجیل قائم ، فالتصغیر وصف فی المعنی بالصغر.

الثالث والعشرون : أن تکون النکره یراد بها واحد مخصوص ، نحو ما حکی أنه لمّا أسلم عمر بن الخطاب رضی الله عنه قالت قریش : (صبأ عمر). فقال أبو جهل : (مه ، رجل اختار لنفسه أمرا فما تریدون؟) (2) ذکره الجرجانیّ فی مسائله.

الرابع والعشرون : أن یتقدم خبرها غیر ظرف ولا مجرور ، بل جمله ، نحو : قام أبوه ، بشرط أن تکون فیه معرفه أیضا.

الخامس والعشرون : ما دخل علیها إنّ فی جواب النفی ، نحو قولک : إن رجلا فی الدار ، فی جواب من قال : ما رجل فی الدار.

السادس والعشرون : أن تکون فی معنی الفعل من غیر اعتماد ، نحو : قائم الزیدان علی رأی الکوفیین (3) ، والأخفش.

السابع والعشرون : أن تکون معتمده علی واو الحال ، کقوله تعالی : (وَطائِفَهٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) [آل عمران : 154].

الثامن والعشرون : أن تکون معطوفه علی نکره ، قد وجد فیها شیء من شروط الابتداء بالنکره ، فصیّرت مبتدأه. کقول الشاعر : [الطویل]

283- (4)عندی اصطبار ، وشکوی عند قاتلتی

[فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا]

التاسع والعشرون : أن یعطف علیها نکره موصوفه. کقوله تعالی : (طاعَهٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد : 21] علی أحد الوجهین.

ص: 55

الثلاثون : أن تلی لو لا کقول الشاعر : [البسیط]

284- (1)لو لا اصطبار لأودی کلّ ذی مقه

[لمّا استقلّت مطایاهنّ للظّعن]

الحادی والثلاثون : أن تلی فاء الجزاء ، نحو قولهم فی المثل : «إن مضی عیر فعیر فی الرّباط» (2).

قال : فهذا ما حصل لی من تعداد الأماکن التی یجوز فیها الابتداء بالنکره. ولا أدّعی الإحاطه ، فلعل غیری یقف علی ما لم أقف علیه ، ویهتدی إلی ما لم أهتد إلیه ، فمن کانت عنده زیاده فلیضفها إلی ما ذکرته راجیا ثواب الله عزّ وجل ، إن شاء الله تعالی. انتهی کلام ابن النحاس.

ثم رأیت بعد ذلک مؤلّفا لبعض المتأخرین قال فیه : قد تتبّع النحاه مسوّغات الابتداء بالنکره ، وأنهاها بعض المتأخرین إلی اثنین وثلاثین. قال : وقد أنهیتها بعون الله إلی نیّف وأربعین ، فذکر الاثنین والثلاثین التی ذکرها ابن النحاس ، وزاد :

أن تکون معطوفه علی معرفه ، کقولک : زید ورجل قائمان ، فرجل نکره جاز الابتداء بها لعطفها علی معرفه. وأن تلی (إذا) الفجائیه. وأن تقع جوابا ، کقولک : درهم ، فی جواب ما عندک؟ أی : درهم عندی.

وأن تکون محصوره ، نحو : إنما فی الدار رجل. وأن تکون للمفاجأه ، قاله ابن الطراوه ومثّله بقولهم : شیء ما جاء بک (3) ، وجعل منه المثل : «لیس عبد بأخ لک» (4) ، وهذه زیاده غریبه.

وأن یؤتی بها للمناقضه ، کقولک : رجل قام لمن زعم أنّ امرأه قامت.

وأن یقصد بها الأمر ، کقوله تعالی : (وَصِیَّهً لِأَزْواجِهِمْ) [البقره : 240] ، علی قراءه الرفع.

وأن یفید خبرها ، نحو : دیناران أخذا من المأخوذ منه درهمان وإنسان صبر علی الجوع عشرین یوما ثم سار أربعه برد فی یومه.

ص: 56

وأن یتقدّم معمول خبرها ، نحو : فی دراهمک ألف بیض ، علی أن یکون (بیض) خبرا.

وأن تکون النکره لا تراد لعینها ، کقول امرئ القیس : [المتقارب]

285- (1)مرسّعه بین أرساعه

[به عسم یبتغی أرنبا]

لأنه لا یرید مرسّعه دون مرسّعه. وهذا عموم البدل وقد تقدم عموم الشمول ، انتهی.

وقال الشیخ تاج الدین بن مکتوم رحمه الله تعالی : [الطویل]

إذا ما جعلت الاسم مبتدأ فقل

بتعریفه إلّا مواضع نکّرا

بها ، وهی - إن عدّت - ثلاثون بعدها

ثلاثتها ، فاحفظ لکی تتمهّرا

ومرجعها لاثنین منها ، فقل : هما

خصوص ، وتعمیم أفادا وأثّرا

فأوّلها الموصوف ، والوصف والذی

عن النفی ، واستفهامه قد تأخّرا

کذاک اسم الاستفهام ، والشّرط ، والّذی

أضیف ، وما قد عمّ ، أو جا منکّرا

کقولک : دینار لدیّ لقائل :

أعندک دینار؟ فکن متبصّرا

کذا کم لإخبار ، وما لیس قابلا

لأل ، وکذا ما کان فی الحصر قد جری

وما جاء دعاء ، أو غدا عاملا ، وما

له سوّغ التفصیل أن یتنکّرا

وما بعد واو الحال جاء ، وفا الجزا

ولو لا ، وما کالفعل ، أو جا مصغّرا

وما (إنّ) یتلو فی جواب الذی نفی

وما کان معطوفا علی ما تنکّرا

وساغ ، ومخصوصا غدا ، وجواب ذی

سؤال بأم والهمز. فاخبر لتخبرا

وما قدّمت أخباره وهی جمله

وما نحو : ما أسخاه فی القرّ بالقری!

کذا ما ولی لام ابتداء ، وما غدا

عن الظرف والمجرور أیضا مؤخّرا

وما کان فی معنی التعجّب ، أو تلا

إذا لفجأه ، فاحوها تحو جوهرا

فائده - فی قولهم راکب الناقه طلیحان : فی (تذکره التاج) لابن مکتوم : قالوا : راکب الناقه طلیحان (2) ، وفیه ثلاثه أقوال :

ص: 57

قیل : تقدیره أحد طلیحین ، حذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقام المحذوف.

وقیل : التقدیر : راکب الناقه والناقه طلیحان.

وقیل : التقدیر : راکب الناقه طلیح ، وهما طلیحان ، وفیه حذف خبر وحذف مبتدأ ، انتهی.

المعروف بابن شقیر (1) : کان زید آکلا طعامک ، جائز من کلّ قول. کان آکلا طعامک زید ، جائز من کلّ قول. آکلا طعامک کان زید. کان زید طعامک آکلا ، جائز من کلّ قول. کان طعامک آکلا زید جائز من قول الکوفیین ، وخطأ من قول البصریین. طعامک آکلا کان زید ، جائز من قول البصریین والکسائیّ ، وخطأ من قول الفرّاء. طعامک کان زید آکلا ، جائز من کلّ قول. کان طعامک زید آکلا ، جائز من قول الکوفیین ، وخطأ من قول البصریین. آکلا کان زید طعامک ، جائز من قول البصریین ، وخطأ من قول الکوفیین إلا علی کلامین من قول الکسائی. آکلا کان طعامک زید ، خطأ من کلّ قول. طعامک کان آکلا زید ، جائز من کلّ قول. کان آکلا زید طعامک ، جائز من کلّ قول ، وفی هاتین قبح من قول الکوفیین.

وإذا قدّمت زیدا فقلت : زید کان آکلا طعامک ، وزید آکلا طعامک کان ، وآکلا طعامک زید کان ، وزید طعامک کان آکلا ، فهذه کلها جائزه من کل قول.

فإذا قلت : زید طعامک آکلا کان ، أو طعامک آکلا زید کان ، جازتا من قول البصریّین والکسائیّ ، وکانتا خطأ من قول الفرّاء ، لأنه لا یقدم مفعول خبر کان علیه إذا کان خبر کان مقدّما من قبل أنه لو أراد ردّه إلی (فعل ویفعل) لم یجز عنده ، والکسائیّ یجیز تقدیمه کما یجیز تقدیم الحال.

فإذا قلت : طعامک زید کان آکلا جازت من کلّ قول.

وإن قلت : زید طعامک کان آکلا ، جازت من کلّ قول.

وقولک : آکلا زید کان طعامک ، جائزه من قول البصریین ، وخطأ من قول الکوفیین إلا الکسائی علی کلامین.

فإن قلت : طعامک زید آکلا کان ، جازت من قول البصریین وخطأ من قول الکوفیین إلا الکسائی علی کلامین ، انتهی.

وقسم : لا یتقدّم خبرها علیها عند الجمهور إلا ابن کیسان وهی : (ما زال) ، و (ما انفکّ) و (ما فتئ) و (ما برح).

وقسم : یتقدّم الخبر علیه باتفاق ما لم یعرض عارض ، وهی : (کان) وبقیه أفعال الباب.

النافیه ، ومن ثم جاز حذف لا فی جواب القسم ، نحو : (تَاللهِ تَفْتَؤُا) [یوسف : 85] أی : لا تفتأ. ولم یجز حذف (ما).

کذا نقله ابن الخبّاز عن شیخه ، معترضا به علی ابن معط ، إذ قال ، ألفیّته :

وإن أتی الجواب منفیّا بلا

أو ما ، کقولی : والسما ما فعلا

فإنّه یجوز حذف الحرف

إذ أمنوا الإلباس حال الحذف

قال ابن الخباز : وما رأیت فی کتب النحو إلا حذف لا.

فائده - زیاده الباء فی الخبر : قال ابن هشام فی (تذکرته) : زیاده الباء فی الخبر علی ثلاثه أقسام : کثیر ، وقلیل ، وأقل.

1- فالکثیر فی ثلاثه مواضع ، وذلک : بعد (لیس) و (ما) ، نحو : (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ) [الزمر : 36] ، (وَما رَبُّکَ بِغافِلٍ) [الأنعام : 132] ، وبعد أو لم نحو : (أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ یَعْیَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ) [الأحقاف : 33] ، وذلک لأنه فی معنی : أو لیس الله بقادر ، فهو راجع إلی المسأله الأولی فی المعنی.

2- والقلیل فی ثلاثه مواضع : بعد (کان) وأخواتها منفیه کقوله :

288- (1)وإن مدّت الأیدی إلی الزّاد لم أکن

بأعجلهم ، إذ أجشع القوم أعجل

وبعد (ظنّ) وأخواتها منفیّه ، کقوله : [الطویل]

289- (2)دعانی أخی والخیل بینی وبینه

فلمّا دعانی لم یجدنی بقعدد

وبعد (لا) العامله عمل لیس ، کقوله : [الطویل]

290- (3)فکن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعه

بمغن فتیلا عن سواد بن قارب

ص: 61

3- والأقلّ فی ثلاثه مواضع : بعد إنّ ، ولکنّ ، وهل. فالأول کقوله : [الطویل]

291- (1)فإن تنأ عنها حقبه لا تلاقها

فإنّک ممّا أحدثت بالمجرّب

والثانی کقوله : [الطویل]

292- (2)ولکنّ أجرا لو علمت بهیّن

[وهل ینکر المعروف فی النّاس والأجر]

والثالث کقوله : [الطویل]

293- (3)[یقول إذا اقلولی علیها وأقردت]

ألا هل أخو عیش لذیذ بدائم

فائده - نظرت بلیس : قال ابن هشام فی (تذکرته) : نظر سیبویه (1) (لات) بلیس ولا یکون فی الاستثناء من حیث أنه لا یستعمل معهما إلا أحد الاسمین ، والآخر مضمر دائما.

وقال ابن یعیش فی (الشرح) (1) : کلّ ما جاز فی المبتدأ والخبر جاز مع (إنّ) وأخواتها ، لا فرق بینهما ، ولا یجوز تقدیم خبرها ، ولا اسمها علیها ، ولا تقدم الخبر فیها علی الاسم ، ویجوز ذلک فی المبتدأ وذلک لعدم تصرّف هذه الحروف ، وکونها فروقا علی الأفعال فی العمل ، فانحطّت عن درجه الأفعال ، فجاز التقدیم فی الأفعال ، نحو : قائما کان زید ، وکان قائما زید ، ولم یجز ذلک فی هذه الحروف ، اللهم إلا أن یکون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا ، وذلک أنهم توسّعوا فی الظروف ، وخصّوها بذلک ، لکثرتها فی الاستعمال.

أحدها : أن تقع فاعلا ، نحو : (أَوَلَمْ یَکْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا) [العنکبوت : 51].

الثانی : أن تقع نائبا عن الفاعل ، نحو : (أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ) [الجن : 1].

الثالث : أن تقع مفعولا لغیر القول ، نحو : (وَلا تَخافُونَ أَنَّکُمْ أَشْرَکْتُمْ) [الأنعام : 81].

الرابع : أن تقع فی موضع رفع بالابتداء ، نحو : (وَمِنْ آیاتِهِ أَنَّکَ تَرَی الْأَرْضَ خاشِعَهً) [فصلت : 39].

الخامس : أن تقع فی موضع خبر اسم معنی ، نحو : اعتقادی أنک فاضل.

السادس : أن تقع مجروره بالحرف ، نحو : (ذلِکَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُ) [الحج : 6].

السابع : أن تقع مجروره بالإضافه ، نحو : (مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ) [الذاریات : 23].

الثامن : أن تقع تابعه لشیء مما ذکر ، نحو : (اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ) [البقره : 47] ، (وَإِذْ یَعِدُکُمُ اللهُ إِحْدَی الطَّائِفَتَیْنِ أَنَّها لَکُمْ) [الأنفال : 7].

ویجوز الکسر والفتح فی ثلاثه مواضع :

أحدها : بعد (إذا) الفجائیه ، نحو : خرجت فإذا إنّ زیدا بالباب.

الثانی : بعد (الفاء) الجزائیه ، نحو : (مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءاً بِجَهالَهٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ) [الأنعام : 54].

الثالث : إذا وقعت خبرا عن قول ، وخبرها قول ، وفاعل القولین واحد ، نحو : أوّل قولی أنی أحمد الله.

فائده - الخواص التی لظن وأخواتها : قال ابن القوّاس فی (شرح الدّره) : لهذه الأفعال خواصّ لا یشارکها فیها غیرها من الأفعال المتعدّیه :

منها : أن مفعولیها مبتدأ وخبر فی الأصل.

ومنها : أنه لا یجوز الاقتصار علی أحد مفعولیها غالبا ، کما جاز فی باب (أعطیت).

ومنها : الإلغاء.

ومنها : التعلیق.

ومنها : جواز کون ضمیری الفاعل والمفعول لمسمّی واحد ، نحو : ظننتنی قائما ، وعلمتنی منطلقا.

والمخاطب : ظننتک قائما. أی : ظننت نفسک.

والغائب : زید رآه عالما ، أی : نفسه. وفی التنزیل : (أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی) [العلق : 6 - 7] أی : رأی نفسه. وإنما جاز ذلک فیها دون غیرها لأمرین :

أحدهما : أنه لما کان المقصود هو الثانی لتعلّق العلم أو الظنّ به لأنه محلّهما بقی الأول کأنه غیر موجود بخلاف ضربتنی وضربتک ، فإن المفعول محلّ الفعل فلا یتوهّم عدمه.

وثانیهما : أن علم الإنسان وظنّه بأمور نفسه أکثر من علمه بأمور غیره ، فلما کثر فیها ، وقلّ فی غیرها جمع بینهما حملا علی الأکثر ، فإذا قصد الجمع بین المفعولین فی غیرها من الأفعال أبدل المفعول بالنفس ، نحو : ضربت نفسی ، وضربت نفسک. وقد حملوا عدمت وفقدت فی ذلک علی أفعال القلوب ، فقالوا : عدمتنی وفقدتنی ، لأنه لما کان دعاء علی نفسه کان الفعل فی المعنی لغیره ، فکأنه قال : عدمنی غیری ، انتهی.

أحدها : أن آخر الفعل یسکّن لضمیر الفاعل لئلا یتوالی أربع متحرکات ، کضربت وضربنا ، ولم یسکنوه مع ضمیر المفعول. نحو : ضربنا زید ، لأنه فی حکم المنفصل.

الثانی : أنهم جعلوا النون فی الأمثله الخمسه علامه رفع الفعل مع حیلوله الفاعل بینهما ، ولو لا أنه کجزء من الفعل لم یکن کذلک.

الثالث : أنهم لم یعطفوا علی الضمیر المتّصل المرفوع من غیر توکید ، لجریانه مجری الجزء من الفعل واختلاطه به.

الرابع : أنهم وصلوا تاء التأنیث بالفعل دلاله علی تأنیث الفاعل ، فکان کالجزء منه.

الخامس : أنهم قالوا : ألقیا وفقا ، مکان ألق ألق. ولو لا أن ضمیر الفاعل کجزء من الفعل لما أنیبت منابه.

السادس : أنهم نسبوا : إلی (کنت) ، فقالوا : کنتی ، ولو لا جعلهم التاء کجزء من الفعل لم تبق مع النسب.

السابع : أنهم ألغوا (ظننت) إذا توسّطت أو تأخّرت ، ولا وجه إلی ذلک إلا جعل الفاعل کجزء من الفعل الذی لا فاعل له. ومثل ذلک لا یعمل.

الثامن : امتناعهم من تقدیم الفاعل علی الفعل کامتناعهم من تقدیم بعض حروفه.

التاسع : أنهم جعلوا (حبّذا) بمنزله جزء واحد لا یفید مع أنه فعل وفاعل.

العاشر : أن من النحویین من جعل (حبّذا) فی موضع رفع بالابتداء ، وأخبر عنه ، والجمله لا یصحّ فیها ذلک إلا إذا سمّی بها.

الحادی عشر : أنهم جعلوا (ذا) فی (حبّذا) بلفظ واحد فی التثنیه والجمع والتأنیث کما یفعل ذلک فی الحرف الواحد.

الثانی عشر : أنهم قالوا فی تصغیر (حبّذا) : ما أحیبذه! فصغّروا الفعل ، وحذفوا منه إحدی الباءین ، ومن الاسم الألف ، ومن العرب من یقول : لا تحبّذه ، فاشتقّ منهما ، انتهی. وهذه الأوجه مأخوذه من (سرّ الصناعه) لابن جنّی.

الفاعل ضمیرا متصلا ، أو لا یکون فی الکلام شیء مبیّن ، أو یکون الفاعل مضافا إلیه المصدر المقدّر بأن والفعل ، أو بأن التی خبرها فعل أو اسم مشتقّ منه.

2- وقسم یلزم فیه تقدیمه علیه ، وهو أن یکون المفعول ضمیرا متصلا ، والفاعل ظاهرا ، أو یکون متصلا بالفاعل ضمیر یعود علی المفعول ، أو علی ما اتصل بالمفعول ، أو یکون الفاعل ضمیرا عائدا علی ما اتصل بالمفعول ، أو یکون المفعول مضافا إلیه اسم الفاعل بمعنی الحال أو الاستقبال أو المصدر المقدّر بأن والفعل ، أو بأنّ التی خبرها فعل ، أو یکون الفاعل مقرونا بإلّا ، أو فی معنی المقرون بها.

3- وقسم یجوز فیه التقدیم والتأخیر ، وهو ما عدا ذلک.

کان أولا ، وأما المعطی فمفعوله الأول ألف ، ویتعین رفعه لقیامه مقام الفاعل ، والثانی فی محل النصب ، وهو الضمیر المجرور بالباء الذی هو (به) ، لامتناع قیامه مقام الفاعل.

فإن قیل : فهلّا جعلت المائه مرتفعه بالمعطی ، والألف بأعطی.

أجیب : بأن (الألف واللام) لمّا کانت فی المعطی اسما موصولا بمعنی الذی وما بعدها من اسم المفعول وما عمل فیه الصله امتنع رفع المائه لامتناع الفصل بین الصله والموصول بأجنبیّ وهو الألف ، والضمیر فی به یعود علی الألف واللام فی المعطی ، لأن التقدیر : أعطیت بالثوب المعطی به زید ألفا مائه. فلما حذف الفاعل منهما ، وبنیا للمفعول أقیم المائه والألف مقامه.

الثانیه : أن یجرّد من حرف الجرّ. نحو : کسی المکسوّ فروا جبه ، فالمکسوّ مرفوع بالفعل الذی هو کسی ، وجبّه منصوبه. لأنها مفعوله الثانی. وفی المکسوّ ضمیر یعود علی الألف واللام ، وهو قائم مقام فاعله ، وفروا منصوب لأنه المفعول الثانی للمکسوّ ، ولا یجوز أن یکون الفرو منصوبا بکسی لامتناع الفصل بین الصله والموصول یجوز أن یرفع الفرو والجبه ، لقیامهما مقام الفاعل ، وینصب المکسوّ الضمیر الذی کان فی اسم الفاعل فیعود منفصلا منصوبا فیقال : کسی المکسوّ إیاه فرو جبه ، لعدم اللّبس ، کما یجوز أعطی زیدا درهم.

الثالثه : أن یشتغل الفعل بالباء ، ویجرّد اسم المفعول ، فیقال : أعطی بالمعطی ألفا مائه فیتعیّن رفع المائه ، لقیامها مقام فاعل أعطی لاشتغال الفعل عن المعطی بالباء. وأما الألف فالأولی نصبه لقیام الضمیر المستکنّ مقام الفاعل ، ویجوز رفع الألف وجعل الضمیر منصوبا علی العکس.

الرابعه : أن یجرّد الفعل ، ویشتغل اسم المفعول بالباء ، فیقال : أعطی المعطی به ألف مائه ، فیقام المعطی مقام الفاعل ، لعدم اشتغاله بحرف ، وتنصب المائه ، ویجوز أن تقام المائه مقام الفاعل ، وینصب المعطی علی العکس ، وأما الألف فیتعیّن رفعه بالمعطی لقیامه مقام الفاعل ، وامتناع قیام الجارّ والمجرور مقامه.

وأمّا : ونقص الموزون ألفا حبّه ، فالأولی أن یحمل نقص علی ضدّه ، وهو زاد ووزن علی نظیره ، وهو نقد. وإلا لم یتصوّر فیهما ما ذکر ، لکونهما لا یتعدّیان إلی مفعولین ، انتهی.

ص: 70

المفعول ینقسم بالنظر إلی تقدیمه علی الفعل والفاعل ، وتأخیره عنهما ، وتوسیطه بینهما سبعه أقسام :

أحدها : أن یکون جائزا فیه الثلاثه : کضرب زید عمرا.

الثانی : أن یلزم واحدا : التقدم ، نحو : من ضربت؟ أو التوسّط ، نحو : أعجبنی أن ضرب زیدا أخوه ، أو التأخر ، نحو : ما ضرب زید إلا عمرا ، لا یجوز تقدیمه علی الفاعل ولا علی الفعل لأنک أوجبت له بإلا ما نفیت عن الفاعل ، فذکر الفاعل من تمام النفی ، فکما أن الإیجاب لا یتقدم علی النفی ، فکذا لا یتقدم علی ما هو من تمامه. وإنما ضرب زید عمرا مثله ، وکذا نحو : ضرب موسی عیسی ، وأعجبنی ضرب زید عمرا یلزم تأخیر المفعول فیهما ، وقد اشتمل هذا القسم الثانی علی ثلاثه أقسام من السبعه.

الثالث : أن یجوز فیه وجهان من الثلاثه : إما التقدیم والتأخیر فقط ، نحو : ضربت زیدا. وإما التقدیم والتوسیط نحو : ضرب زیدا غلامه ، وإما التأخر والتوسط ، نحو : أعجبنی أن ضرب زید عمرا. وقد اشتمل هذا القسم الثالث علی ثلاثه أقسام أیضا ، وکملت السبعه.

وقسم : یتعدّی إلی مفعولین ، وأصلهما المبتدأ والخبر ، وهو ظننت وأخواتها.

وقسم : یتعدّی إلی ثلاثه مفاعیل ، وهو أعلم وأری وأخواتهما.

4- أو علی أفعل بمعنی صار ذا کذا ، نحو : أغدّ البعیر ، وأحصد الزرع ، إذا صار ذوی غدّه وحصاد.

5- أو علی افعلل کاقشعرّ.

6- أو علی افوعلّ کاکوهدّ الفرخ إذا ارتعد.

7- أو علی افعنلل بأصاله اللامین کاحرنجم.

8- أو علی افعنلل بزیاده إحداهما ، کاقعنسس.

9- أو علی افعنلی ، کاحرنبی الدیک إذا انتفش.

10- أو علی استفعل ، وهو دالّ علی التحول ، کاستحجر الطین.

11- أو علی انفعل ، کانطلق.

12- أو مطاوعا لمتعدّ إلی واحد ، نحو : کسرته فانکسر ، وعلّمته فتعلّم ، وضاعفت الحساب فتضاعف.

13- أو رباعیا مزیدا فیه ، نحو : تدحرج ، واقشعرّ.

14- أو یتضمّن معنی فعل قاصر.

15- أو یدل علی سجیه ، کلؤم وجبن.

16- أو عرض ، کفرح وکسل.

17- أو نظافه ، کطهر.

18- أو دنس ، کنجس.

19- أو لون ، کاحمرّ واخضرّ ، واسوادّ.

20- أو حلیه ، کدعج ، وسمن ، وهزل.

5- ولا یجوز تعدّی فعل المضمر المتصل إلی ظاهره فی باب من الأبواب إلا لفظ النفس.

6- ولا یجوز تعدی فعل الظاهر إلی ظاهره فی باب من الأبواب إلا لفظ النفس ، انتهی.

التصرّف والانصراف ، ومنفیّهما وثابت التصرّف منفیّ الانصراف ، وثابت الانصراف منفیّ التصرف أی : لازم الظرفیه.

فالأول : کثیر : کیوم ولیله ، وحین ومدّه.

والثانی : مثالان : أحدهما مشهور ، والآخر غیر مشهور. فالمشهور (سحر) إذا قصد به التعیین مجرّدا من الألف واللام والإضافه والتصغیر ، نحو : رأیت زیدا أمس سحر. فلا ینون لعدم انصرافه ، ولا یفارق الظرفیه لعدم تصرفه ، والموافق له فی عدم الانصراف والتصرف (عشیه) إذا قصد به التعیین مجرده عن الألف واللام والإضافه. عزا ذلک سیبویه (1) إلی بعض العرب ، وأکثر العرب یجعلونها عند ذلک متصرّفه منصرفه.

والقسم الثالث - وهو الثابت التصرّف المنفیّ الانصراف - مثالان : غدوه وبکره ، إذا جعلا علمین ، فإنهما لا ینصرفان للعلمیه والتأنیث ، ویتصرّفان فیقال فی الظرفیه : لقیت زیدا أمس غدوه ، ولقیت عمرا أوّل من أمس بکره.

ویقال فی عدم الظرفیه : سهرت البارحه إلی غدوه ، وإلی بکره. فلو لم یقصد العلمیه تصرّفا وانصرفا.

کقولک : ما من بکره أفضل من بکره یوم الجمعه. وکل غدوه یستحب فیها الاستغفار.

الرابع : - وهو الثابت الانصراف المنفیّ التصرّف - ما عیّن من ضحی ، وسحر وبکر ، ونهار ، ولیل ، وعتمه ، وعشاء ، ومساء ، وعشیه فی الأشهر. فهذه إذا قصد بها التعیین بقیت علی انصرافها ، وألزمت الظرفیه ، فلم تتصرّف ، والاعتماد فی هذا علی النقل.

(فائده) قال بعضهم : مأخذ التصرف والانصراف فی الظروف هو السماع. حکاه الشلوبین فی (شرح الجزولیّه).

قلت : وقد نظمتها فقلت : [الرجز]

من الظّروف خمسه قد خصصت

بمن ، ولم یجرّها سواها

عند ، ومع ، وقبل ، بعد ، ولدی

شرح الإمام اللورقی حواها

الأندلسیّ شارح (المفصّل) المشهور ... هو الإمام علم الدین اللّورقیّ (1). له ترجمه جیده فی سیر النبلاء للذهبی.

الإیجاب إلی النفی ، والهمزه تنقل من الخبر إلی الاستخبار ، واللام تنقل من النکره إلی المعرفه.

فعلی هذا تکون (إلا) هی الأصل ، لأنها تنقل الکلام من العموم إلی الخصوص ویکتفی بها من ذکر المستثنی منه إذا قلت : ما قام إلا زید. وما عداها مما یستثنی به فموضوع موضعها ، ومحمول علیها لمشابهه بینهما.

وقال ابن إیاز : (إلا) أصل الأدوات فی هذا الباب لوجهین :

أحدهما : أنها حرف ، والموضوع لإفاده المعانی الحروف : کالنفی ، والاستفهام ، والنداء.

والثانی : أنها تقع فی أبواب الاستثناء فقط ، وغیرها فی أمکنه مخصوصه بها ، وتستعمل فی أبواب أخر.

أو مستثنی منه ، نحو : ما قام إلا زیدا أحد. أو تابعا له ، نحو : ما قام أحد إلا زید فاضل.

منها. فإذا قدّم بطل النعت ، وتعیّن النصب علی الحال ضروره. فصار ما کان مرجوحا مختارا ، انتهی.

(فائده) قال ابن یعیش (1) : الاستثناء من الجنس تخصیص ، ومن غیره استدراک.

3- وما کان فی موضع المفعول الثانی من باب (ظننت) ، نحو : ما ظننت أحدا یقوم إلا زیدا.

4- وکذلک ما دخلت علیه أداه الاستفهام ، وأرید بها معنی النفی.

5- وکذلک ما کان من الأفعال بعد قلّ أو ما یقرب منها ، نحو (1) : قلّ رجل یقول ذاک إلا زید ، وأقلّ رجل یقول ذاک إلا زید ، وقلما یقوم إلا عمرو ، لأن العرب تستعمل قلّ بمعنی النفی.

فإذا قلت قلّ رجل یقول ذاک إلا زید ، وأقلّ رجل یقول ذاک إلا زید فالمبدل فیهما محمول علی المعنی دون اللفظ ، لأن المعنی : ما رجل یقول ذاک إلا زید. ولا یجوز أن یکون إلا زید بدلا من أقل المرفوع ، لأنه لا یحلّ محلّه ، لأنه (إلا) لا یبتدأ بها ، ولا من الضمیر ، لأنه لا یقال ، یقول إلا زید ، وکذلک لا یکون بدلا من رجل فی (قلّ) لأنه لا یقال : قلّ إلا زید ، ولأن (قلّ) لا تعمل إلا فی نکره ، ولا یقع بعدها إلا زید ، ولا من الضمیر ، لأن الفعل فی موضع الصفه ، ولا تنتفی الصفه. وأیضا فلا یقال : یقول ذاک إلا زید ، ولا یجوز أقلّ رجل یقول ذاک إلا زید بالخفض لأن أقلّ لا یدخل علی المعارف ، فهی کربّ. وإنما هو بدل من رجل علی الموضع ، لأنه فی معنی : ما رجل یقول ذاک إلا زید.

ولیس کلّ ما یجوز أن یکون صفه للنکره یجوز أن یکون حالا. ألا تری أن الفعل المستقبل یکون صفه للنکره؟ نحو : هذا رجل سیکتب. ولا یجوز أن یقع حالا ...

فیکون قد نوی بالمصدر بناؤه للمفعول ، والتقدیر : بسطا مثلما بسط ذراعان. ویحتمل هذا البیت غیر هذا ، وهو أن یکون من باب القلب ، وهو کثیر فی کلامهم.

والموضع الثانی : أن یؤدّی إلی إخراج اللفظ عن أصل وضعه ، نحو قولک : ادّهنت زیتا ، لا یجوز انتصاب زیت علی التمییز ، إذ الأصل ادّهنت بزیت. فلو نصب علی التمییز لأدّی إلی حذف حرف الجرّ ، والتزام التنکیر فی الاسم ، ونصبه ، بعد أن لم یکن کذلک ، وکلّ ذلک إخراج للفظ عن أصل وضعه. ویوقف فیما ورد من ذلک علی السماع ، والذی ورد منه قولهم : امتلأ الإناء ماء ، وتفقّأ زید شحما (1). والدلیل علی أن ذلک نصب علی التمییز التزام التنکیر ، ووجوب التأخیر بإجماع ، انتهی.

297- (1)یا سیّدا ما أنت من سیّد

[موطّأ البیت رحیب الذّراع]

فائده - القول فی ربما : فی (تذکره) ابن الصائغ قال : نقلت من مجموع بخطّ ابن الرمّاح : ربّما علی ثلاثه أوجه :

1- أحدها أن (ما) کافّه. کما قال : [الطویل]

298- (2)فإن یمس مهجور الفناء فربّما

أقام به بعد الوفود وفود

2- وغیر کافّه : [السریع]

299- (3)ماویّ یا ربّتما غاره

شعواء کاللّذعه بالمیسم

3- ونکره موصوفه : [الخفیف]

300- (4)ربما تکره النفوس من الأم

ر [له فرحه کحلّ العقال]

ویحتمل الثلاثه قوله : [الطویل]

لقد رزئت کعب بن عوف وربّما

فتی لم یکن یرضی بشیء یضیمها

فتی مرفوع بما یفسّره یضیمها ، لأن ربما صارت مختصه بالفعل کإذا وإن ، تقدیره : لم یرض فتی لم یکن یرضی ، أو لم یکن فتی یرضی ، أو مفعول بإضمار فعل تقدیره : وربما رزئت فتی لم یکن یرضی ، أو مفعول برزئت المذکور. وفی هذه

ص: 87

الأوجه کافه. أو تجعل زائده ، وفتی محله جرّ ، أو نکره موصوفه ، أی : ربّ شیء فتی لم یکن یرضی.

واجتمع اللام والإضافه فی قوله : [الطویل]

303- (1)وقد کان منهم حاجب وابن مامه

أبو جندل والزّید زید المعارک

قال : والإضافه فی الأعلام أکثر من تعریف اللام ، وإنما کثرت ، ولم یکن استقباحها کاستقباح دخول اللام لوجهین :

أحدهما : التأنیس بکثره الأعلام المسماه بالمضاف والمضاف إلیه ، کعبد الله وعبد الرحمن ، والکنی. فلم تکن الإضافه والعلم متنافیین.

والثانی : أنه قد عهد من الإضافه عدم التعریف بها فی المنفصله ، فلم تستنکر کاستنکار دخول اللام التی لا یکون ما تدخل علیه نکره ، وإن وجد ک : [الوافر]

304- (2)فأرسلها العراک [ولم یذدها

ولم یشفق علی نغص الدّخال]

وادخلوا الأول فالأول. فهو قلیل بالنسبه إلی الإضافه اللفظیه التی لا تفید التعریف.

فعل إلی اسم ، ولکنّ العرب اتسعت فی بعض ذلک ، فخصت أسماء الزمان بالإضافه إلی الأفعال ، لأن الزمان مضارع للفعل ، لأن الفعل له بنی ، وصارت إضافه الزمان إلیه کإضافته إلی مصدره لما فیه من الدلاله علیهما.

غیر حیث ، لمّا أبهمت لوقوعها علی کلّ جهه احتاجت فی زوال إبهامها إلی إضافتها لجمله کإذ ، وإذا فی الزمان.

وهذه الثلاثه لم یذکرها ابن هشام ، وذکر بدلها : التخصیص ، والتخفیف وإزاله القبح والتجوّز.

ولم یذکر المهلبیّ هذه الثلاثه. ومسأله اکتساب التنکیر من الإضافه فی غایه الحسن ، وهی سلب تعریف العلمیّه. وقد تقدّم تحقیق ذلک فی أول الباب. وقلت أنا : [الوافر]

ویکتسب المضاف فخذ أمورا

أحلّتها الإضافه فوق عشر

فتعریف ، وتخصیص ، بناء

وتخفیف کضارب عبد عمرو

وترک القبح والتجویز شرط

والاستفهام فانتسبا لصدر

وتذکیر ، وتأنیث ، وظرف

وسلب للمعارف شبه نکر

ومعنی الجنس والحدث المعزّی

فخذ نظما یحاکی عقد درّ

وقال ابن هشام فی (تذکرته) : فی اکتساب التأنیث قد بسط الناس هذا ، فقالوا : إنه منحصر فی أربعه أقسام :

قسم : المضاف بعض المؤنّث وهو مؤنث فی المعنی ، وتلفظ بالثانی وأنت تریده ، نحو : قطعت بعض أصابعه. و: [الوافر]

306- (1)إذا بعض السّنین تعرّقتنا

[کفی الأیتام فقد أبی الیتیم]

وتلتقطه بعض السیّاره [یوسف : 10].

وقسم : هو بعض المؤنث ، وتلفظه بالثانی وأنت تریده ، إلا أنه لیس مؤنثا ، وذلک نحو (2) : [الطویل]

[وتشرق بالقول الذی قد أذعته]

شرقت صدر القناه [من الدم]

وقلنا : إنه غیر مؤنّث ، لأن صدر القناه لیس قناه ، بخلاف بعض الأصابع ، فإنه یکون أصابع.

وقسم : تلفظ بالثانی وأنت تریده إلا أنه لا بعض ولا مؤنث. نحو : اجتمعت أهل الیمامه (3).

ص: 92

والقسم الرابع : زاده الفارسیّ. وهو أن یکون المضاف (کلّا) للمؤنث. کقوله : [الکامل]

307- (1)ولهت علیه کلّ معصفه

هو جاء لیس للبّها زبر

فأنّث کلّا لأنه المعصفات فی المعنی.

فائده : قال بعضهم : [السریع]

ثلاثه تسقط هاءاتها

مضافه عند جمیع النحاه

منها إذا قیل : أبو عذرها

ولیت شعری ، وإقام الصلاه

الصفات لأنها تدخل فی حدّ الصفه ، لأنها تدلّ علی ذات باعتبار معنی هو المقصود ، وذلک لأن الغرض من الصفه الفرق بین المشترکین فی الاسم. وإنما یحصل الفرق بالمعانی القائمه بالذوات ، والمعانی هی المصادر ، وهذه الثلاثه هی المشتقه من المصادر ، فهی التی توجد المعانی فیها.

والرابع : المنسوب : کمکیّ ، وکوفیّ. وهو فی معنی اسم المفعول.

والخامس : الوصف بذی التی بمعنی صاحب.

والسادس : الوصف بالمصدر : کرجل عدل ، وهو سماعیّ.

والسابع : ما ورد من المسموع غیره : کمررت برجل أیّ رجل.

والثامن : الوصف بالجمله.

بسن ، ولیطان ، ونائع ، من قولهم : حسن بسن ، وشیطان لیطان ، وجائع نائع ، وهی محفوظه لا یقاس علیها.

وقسم : ینعت ولا ینعت به : هو العلم ، وما کان من الأسماء لیس بمشتقّ ولا فی حکمه ، نحو : ثوب وحائط وما أشبه ذلک.

وقسم : ینعت وینعت به : وهو ما بقی من الأسماء.

وقال ابن هشام فی (تذکرته) : المعارف أقسام :

قسم : لا ینعت بشیء : وهو المضمر.

وقسم : ینعت بشیء واحد : هو اسم الإشاره خاصه. ینعت بما فی (أل) خاصه.

وقسم : ینعت بشیئین : وهو ما فیه (أل) ، ینعت بما فیه (أل) ، أو بمضاف إلی ما فیه (أل).

وقسم ینعت بثلاثه أشیاء : وهو شیئان : أحدهما العلم ینعت بما فیه (أل) وبمضاف ، وبالإشاره. والثانی المضاف : ینعت بمضاف مثله ، وبما فیه أل ، وبالإشاره.

فائده - موطن لا یجوز فیه التوکید اللفظی : قال ابن هشام فی (تذکرته) : لنا موطن لا یجوز فیه التوکید اللفظیّ ، وذلک قولک : احذر الأسد ، لا یجوز لک فی هذا الکلام أن تکرّر الاسم المحذّر منه ، لئلا یجتمع البدل والمبدل منه ، لأنهم جعلوا التکرار نائبا عن الفعل.

فائده - التأکید اللفظی أوسع من المعنوی : قال الأندلسیّ : التأکید اللفظی أوسع مجالا من التأکید المعنوی ، لأنه یدخل فی المفردات الثلاث ، وفی الجمل ، ولا یتقیّد بمظهر أو مضمر ، معرفه أو نکره ، بل یجوز مطلقا إلا أنّ السماع فی بعضها أکثر ، فلا یکاد یسمع أو ینقل (أنّ أن زیدا قائم) ، وإنما أکثر ما یأتی فی تکریر الاسم أو الجمله.

قاعد ، لأن فی العطف علی اللفظ إعمال ما فی الموجب ، وفی العطف علی المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ ، والصواب الرفع علی إضمار مبتدأ.

الثانی : العطف علی المحلّ ، نحو : لیس زید بقائم ولا قاعدا بالنصب ، وله ثلاثه شروط :

أحدها : إمکان ظهور ذلک المحل فی الفصیح. فلا یجوز : مررت بزید وعمرا ، لأنه لا یجوز مررت عمرا.

الثانی : أن یکون الموضع بحقّ الأصاله ، فلا یجوز هذا الضارب زید وأخیه ، لأنّ الوصف المستوفی لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته ، لالتحاقه بالفعل.

الثالث : وجود المحرز ، أی الطالب لذلک المحلّ ، فلا یجوز : إنّ زیدا وعمرو قائمان ، لأن الطالب لرفع عمرو هو الابتداء ، والابتداء هو التجرّد ، والتجرد قد زال بدخول (إنّ).

الثالث : العطف علی التوهم نحو : لیس زید قائما ولا قاعد بالخفض علی توهّم دخول الباء فی الخبر ، وشرط جوازه صحه دخول ذلک العامل المتوهّم ، وشرط حسنه کثره دخوله هناک.

309- (1)[بکیت وما بکا رجل حلیم]

علی ربعین مسلوب وبال

الثامن : عطف ما حقّه التثنیه أو الجمع ، نحو : [الکامل]

310- (2)[إن الرزیّه لا رزیّه مثلها]

فقدان مثل محمّد ومحمّد

التاسع : عطف ما لا یستغنی عنه ، کاختصم زید وعمرو وجلست بین زید وعمرو.

العاشر والحادی عشر : عطف العامّ علی الخاص ، وبالعکس ، نحو : (رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلِوالِدَیَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناتِ) [نوح : 38] ، (وَمَلائِکَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ وَمِیکالَ) [البقره : 98] ، ویشارکها فی هذا الحکم الأخیر (حتّی) ، کمات الناس حتّی الأنبیاء ، فإنها عاطفه خاصّا علی عامّ.

الثانی عشر : عطف عامل حذف وبقی معموله علی عامل آخر یجمعهما معنی واحد ، نحو : [الوافر]

311- (3)[إذا ما الغانیات برزن یوما]

وزجّجن الحواجب والعیونا

أی : وکحّلن العیون ، والجامع بینهما التحسین.

الثالث عشر : عطف الشیء علی مرادفه ، نحو : [الوافر]

312- (4)[وقدّدت الأدیم لراهشیه]

وألفی قولها کذبا ومینا

ص: 99

الرابع عشر : عطف المقدّم علی متبوعه للضروره ، کقوله : [الوافر]

313- (1)[ألا یا نخله من ذات عرق]

علیک ورحمه الله السّلام

الخامس عشر : عطف المخفوض علی الجوار ، نحو : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ) [المائده : 6].

السادس عشر : ذکر أبو علیّ الفارسیّ أن عطف الجمله الاسمیه علی الفعلیه وبالعکس یجوز بالواو فقط ، دون سائر الحروف ، نقله عنه ابن جنی فی (سرّ الصناعه).

وفی تذکره ابن الصائغ عن (شرح الجمل) للأعلم : أصل حروف العطف الواو ، لأن الواو لا تدل علی أکثر من الجمع والاشتراک ، وأما غیرها فیدلّ علی الاشتراک ، وعلی معنی زائد کالترتیب والمهله والشکّ والإضراب والاستدراک والنفی ، فصارت الواو بمنزله الشیء المفرد ، وباقی الحروف بمنزله المرکّب ، والمفرد أصل المرکب.

314- (1)إذا ما مات میت من تمیم

فسرّک أن یعیش فجئ بزاد :

بخبز أو بتمر أو بسمن

أو الشیء الملفف فی البجاد

والقیاسیّ یا أخانا زید ، لو کان فی غیر نیه النداء لقال : یا أخانا زیدا.

(فائده) قال ابن الصائغ فی (تذکرته) : نقلت من خطّ ابن الرماح : لا یخلو البدل أن یکون توکیدا ، أو بیانا أو استدراکا ، فالبعض والاشتمال یکونان توکیدا وبیانا. والغلط والبداء والنسیان لا یکون إلا استدراکا ، فالتوکید (یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ) [البقره : 217]. (وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ) [آل عمران : 97] والبیان أعجبنی الجاریه وجهها أو عقلها.

(فائده) قال الجزولیّ : إذا رفعت الأول من نحو : یا زید زید عمرو ، فتنصب الثانی من أربعه أوجه ، وزاد بعضهم خامسا. وهی : البدل وعطف البیان والنعت علی تأویل الاشتقاق ، والنداء المستأنف ، وإضمار أعنی. وأضعفها النعت ، وهو الذی أسقطه ، لأن العلم لا ینعت به. فإذا نصبت الأول فتنصبه من وجه واحد ، علی أنه منادی مضاف علی تأویلین : إما إلی محذوف دلّ علیه ما أضیف إلیه الثانی ، وتنصب الثانی علی ما کنت تنصبه مع الرفع من الأوجه الخمسه ، والتأویل الثانی أن یکون مضافا إلی ما بعد الثانی ویکون الثانی توکیدا للأول ، یقحم بینه وبین ما أضیف إلیه.

علی الأول ، ولا یجوز غیر ذلک ، وهو العدد المرکّب نحو : الثالث عشر ، وتاره علی الثانی ، ولا یجوز غیر ذلک ، وهو المضاف نحو : خمسمائه الألف ، وتاره علیهما ، وهو العدد المعطوف ، نحو : [الطویل]

315- (1)إذا الخمس والخمسین جاوزت فارتقب

[قدوما علی الأموات غیر بعید]

المضمرات ، وأن یکون فی جمله خبریه ، ولا یکون صفه ، ولا بدلا ، ولا عطف بیان ، وألّا یضمر علی أن یفسّره ما بعده ، وألا یکون ضمیرا رابطا ، ولا مضافا إلی اسم رابط ، وألا یکون من ضمیر الجمله ، ولا مصدرا خبره محذوف قد سدّت الحال مسدّه ، انتهی.

قال : وفیه تداخل ، وینحصر فی شرطین :

أحدهما : أن یکون الاسم یصحّ مکانه مضمر.

والثانی : أن یکون یصحّ جعله خبرا للموصول.

قال : وهو قول المازنیّ وکل من یرتضی قوله ، وقد کان ینبغی ألّا یجوز قولک : المضروب الوجه زید. قال : ولکنه حکی عن العرب ، وکثر فی کلامهم حتی صار قیاسا فیما هو مثله ، فلهذا لا یقاس علیه الفعل.

قال الأستاذ أبو الحسن بن الصائغ : فهذا شیء یحدث مع أل ولم یکن کلام قبل أل فیه اسم یجوز الإخبار عنه بأل ، ولا یجوز بالذی. قال : فلا یردّ هذا علی أبی علیّ وغیره ، ممن زعم أن کل ما یخبر عنه بأل یخبر عنه بالذی ، ولکن إذا نظرت لما وقعت فیه (أل) ولا یقع فی موضعها (الذی) کان کذلک ، انتهی.

نظیر دخول نون الوقایه علیه فی قوله : [الوافر]

317- (1)[فما أدری وکلّ الظنّ ظنّی]

أمسلمنی إلی قومی شراحی

فکذلک إذا ابتدئ بها ، واعتمد الفعل علیها فی الجواب أعملت لوقوعها فی رتبتها. وتلغی إذا فارقته ، إلا أن الفعل فضّل علیها بأنه یجوز فیه الإعمال والإلغاء. وإذن لا یجوز فیها إذا فارقت الأول إلا الإلغاء ، لکون عوامل الأسماء أقوی من عوامل الأفعال ، خصوصا إذا کانت عوامل الأسماء أفعالا ، وعامل الفعل لا یکون إلا حرفا.

وقال الشلوبین فی (شرح الجزولیه) : اتسعت العرب فی إذن اتساعا لم تتسعه فی غیرها من النواصب : فأجازت دخولها علی الأسماء ، نحو : إذن عبد الله یقول ذلک. وأجازوا دخولها علی الحال وعلی المستقبل ، وعلی الأفعال. وأجازوا أن تتأخر عن الفعل ، نحو : أکرمک إذن. فهذه اتساعات فی إذن انفردت بها دون غیرها من نواصب الأفعال. وأجازوا أیضا فیها فصلها من الفعل بالقسم ، ولا یجوز ذلک فی سائر نواصب الفعل ، فلما اتسعوا فی (إذن) هذه الاتساعات قویت بذلک عندهم ، فشبّهوها بعوامل الأسماء الناصبه ، لقوتها بهذا التصرّف الذی تصرّفته ، ولکن لا بکل عوامل الأسماء بل بظننت وأخواتها فقط ، فأجازوا فیها الإعمال والإلغاء ، إلا أن ظننت إذا توسطت یجوز فیها الإعمال والإلغاء. وإذن إذا توسطت یجب فیها الإلغاء ، لأن المشبّه بالشیء لا یقوی قوه المشبّه به ، فحطّت عنها ، بأن ألغیت لیس إلا.

فائده : یتصوّر فی بعض الأفعال الداخله علیه إذن أن ینصب ویرفع ویجزم ، وذلک نحو : إن تأتنی أکرمک ، وإذن أحسن إلیک ، یحتمل أن یکون إنشاء فیجوز النصب والرفع لأجل الواو ، ویحتمل التأکید فیجزم ، ویحتمل الحال فیرفع أیضا.

أدخلها ، ودخول الاستفهام علیه ، نحو : أسرت حتی تدخلها ، والتقلیل الذی یراد به النفی ، نحو : قلّما سرت سرت حتی أدخلها ، وأن تقع حتی موقعا تکون فیه خبرا. نحو (1) : کان سیری حتی أدخلها.

والاثنان المختلف فیهما : الامتناع من جواز التقدیم والتأخیر ، وأن تلحق الکلام عوارض الشکّ.

ومنها : یجوز إیلاؤها الاسم علی إضمار فعل یفسّره ما بعده ، نحو : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ) [التوبه : 6] ولا یجوز ذلک فی غیرها من الأدوات إلا فی الضروره کما جزم به فی (التسهیل) (1).

قال ابن یعیش (2) : وأبو حیّان (3) : وخصت إن بالجواز لکونها فی الشرط أصلا.

ضابط : أدوات الشرط بالنسبه إلی ما

قال أبو حیّان : أدوات الشرط بالنسبه إلی (ما) علی ثلاثه أقسام :

قسم : لا تلحقه (ما) وهو من وما ومهما وأنّی.

وقسم : تکون (ما) شرطا فی عمله الجزم ، وذلک إذ وحیث.

وقسم : یکون لحاق (ما) علی جهه الجواز ، وهو إن ومتی وأین وأی وأیّان.

فائده - ربط الفاء شبه الجواب بشبه الشرط : قال ابن هشام (4) : کما تربط الفاء الجواب بشرطه کذلک تربط شبه الجواب بشبه الشرط ، وذلک فی نحو : الذی یأتینی فله درهم ، وبدخولها فهم ما أراده المتکلم من ترتّب لزوم الدرهم علی الإتیان. ولو لم تدخل احتمل ذلک وغیره ، وهذه الفاء بمنزله لام التوطئه فی نحو : (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا یَخْرُجُونَ مَعَهُمْ) [الحشر : 12]. فی إیذانها بما أراده المتکلّم من معنی القسم.

فائده - بعض الجمل لا تصح کونها شرطا : قال ابن هشام فی (تذکرته) : بعض الجمل لا یصحّ أن تقع شرطا ، وذلک یقتضی عدم ارتباط طبیعیّ بینها وبین أداه الشرط ، فاستعین علی إیقاعها جوابا له برابط ، وهو الفاء أو ما یخلفها ، وهذا کمعنی التعدیه.

وفرّع علیه الأخفش واختاره الشلوبین وابن مالک أن جواب الشرط مجزوم بفعل الشرط لا بالأداه. وقال : لأنّ الجارّ إذا کان لا یعمل عملین وهو أقوی من الجازم ، فالجازم أولی ألّا یعملهما.

وقال ابن النحاس فی (التعلیقه) : الجازم فی الأفعال نظیر الجارّ فی الأسماء وأضعف منه. لأنّ عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء. وإذا کان حذف حرف الجر وإبقاء عمله ضعیفا فأن یضعف حذف الجازم وإبقاء عمله أولی وأحری.

الثالث : أنها تدخل علی الإثبات وعلی النفی. ذکره بعضهم ، وهو منتقض ب (أم) فإنها تشارکها فی ذلک نحو : أقام زید أم لم یقم؟

الرابع : تمام التصدیر ، بدلیل أنها لا تذکر بعد أم التی للإضراب ، کما یذکر غیرها ، لا تقول : أقام زید أم أقعد؟ وتقول : أم هل قعد. وأنها إذا کانت فی جمله معطوفه بالواو أو بالفاء أو بثم تقدمت علی العاطف ، تنبیها علی أصالتها فی التصدیر ، نحو : (أَوَلَمْ یَنْظُرُوا) [الأعراف : 185] ، (أَفَلَمْ یَسِیرُوا) [یوسف : 109] ، (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ) [یونس : 51] وأخواتها تتأخر عن حروف العطف ، کما هو قیاس جمیع أجزاء الجمله ، نحو : (وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ) [آل عمران : 101] ، (فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ) [التکویر : 26] ، (فَهَلْ یُهْلَکُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) [الأحقاف : 46] ، هذا ما ذکره ابن هشام.

وقال ابن یعیش فی (شرح المفصّل) (1) : الهمزه أصل أدوات الاستفهام ، وأمّ الباب ، وأعمّ تصرفا ، وأقوی فی باب الاستفهام لأنها تدخل فی مواضع الاستفهام کلّها ، وغیرها ممّا یستفهم به یلزم موضعا ، ویختص به ، وینتقل عنه إلی غیر الاستفهام ، نحو : من ، وکم ، وهل. (فمن) سؤال عمّن یعقل ، وقد تنتقل فتکون بمعنی الذی. (وکم) سؤال عن عدد ، وقد تستعمل بمعنی ربّ ، (وهل) لا یسأل بها فی جمیع المواضع. ألا تری أنک تقول : أزید عندک أم عمرو ، علی معنی أیّهما عندک ، ولا یجوز فی ذلک المعنی أن تقول : هل زید عندک أم عمرو؟ وقد تنتقل عن الاستفهام إلی معنی (قد) ، نحو : (هَلْ أَتی عَلَی الْإِنْسانِ) [الدهر : 1] أی : قد أتی ، وقد تکون بمعنی النفی ، نحو : (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) [الرحمن : 60].

وإذ کانت الهمزه أعمّ تصرفا ، وأقوی فی باب الاستفهام ، توسعوا فیها أکثر مما توسعوا فی غیرها من حروف الاستفهام ، فلم یستقبحوا أن یکون بعدها المبتدأ والخبر ، ویکون الخبر فعلا ، نحو : أزید قام؟. واستقبح ذلک فی غیرها من حروف الاستفهام ، لقله تصرّفها ، فلا یقال : هل قام زید؟.

فائده - حروف النفی : قال الأندلسیّ : حروف النفی سته : اثنان لنفی الماضی ، وهما : لم ، ولمّا. واثنان لنفی الحال ، وهما : ما ، وإن. واثنان لنفی المستقبل ، وهما : لا ، ولن.

فائده - تفسیر الکلام : قال الزنجانی شارح (الهادی) : وقد یفسّر الکلام بإذا ،

ص: 117

تقول : عسعس اللیل إذا أظلم. فتجعل (أظلم) تفسیرا لعسعس. لکنک إذا فسرت جمله فعلیه مسنده إلی ضمیر المتکلم بأی ضممت تاء الضمیر فتقول : استکتمته سرّی ، أی : سألته کتمانه بضمّ تاء سألته ، لأنک تحکی کلام المعبّر عن نفسه ، وإذا فسّرتها بإذا فتحت فقلت : إذا سألته کتمانه. لأنک تخاطبه ، أی : أنک تقول ذلک إذا نقلت ذلک الفعل.

وقال بعض الشارحین للمفصّل : السرّ فی ذلک أن أی تفسیر ، فینبغی أن یطابق ما بعدها لما قبلها. والأول مضموم فالثانی مثله ، وإذا شرط تعلق بقول المخاطب علی فعله الذی ألحقه بالضمیر ، فمحال فیه الضم. وأنشد فی ذلک المعنی : [البسیط]

إذا کنیت بأی فعلا تفسّره

فضمّ تاءک فیه ضمّ معترف

وإن تکن بإذا یوما تفسّره

ففتحه التاء أمر غیر مختلف

وقد أورد ذلک الطیبی فی حاشیه (الکشّاف) ، ثم ابن هشام فی (المغنی).

فائده - مواضع ما : ذکر ابن عصفور أنّ ل (ما) خمسه وثلاثین موضعا :

الأول : الاستفهامیه.

الثانی : الموصوله.

الثالث : التی للتعجب.

الرابع : النکره التی تلزمها الصفه ، نحو : مررت بما معجب لک.

الخامس : الشرطیه : وهی فی هذه المواضع الخمسه تکون اسما.

السادس : الکافّه : التی تدخل علی العامل ، فتبطل عمله ، نحو : إنّما زید قائم.

السابع : المسلّطه : وهی التی تدخل علی ما لا یعمل ، فتوجب له العمل. وذلک حیث ، وإذ. وهی ضدّ التی قبلها.

الثامن : التی تدخل بین العامل ومعموله. فلا تمنعه العمل ولا تفید أکثر من التأکید. کقوله : (فَبِما رَحْمَهٍ) [آل عمران : 159] ، (فَبِما نَقْضِهِمْ) [النساء : 155].

التاسع : التی تجری مجری (أن) الخفیفه الموصوله بالفعل مثل : ویعجبنی ما تصنع ، أی : یعجبنی أن تصنع.

العاشر : التی یراد بها الدوام والاتصال ، کقولک : لا أکلّمک ما ذرّ شارق (1).

ص: 118

الحادی عشر : التی تجری مجری الصفه ، وهی ثلاثه أقسام :

قسم یراد به التعظیم للشیء والتهویل ، نحو : [الوافر]

318- (1)[عزمت علی إقامه ذی صباح]

لأمر ما یسوّد من یسود

وقسم : یراد به التحقیر ، نحو : وهل أعطیت إلّا عطیه ما.

وقسم : لا یراد به واحد منهما ، بل یراد به التنویع ، نحو : ضربت ضربا ما. أی : نوعا من الضرب.

الثانی عشر : النافیه التی یعملها أهل الحجاز ، وتلغیها بنو تمیم.

الثالث عشر : النافیه التی لا یختلفون فیها أنّها لا تعمل شیئا ، نحو : ما قام زید.

الرابع عشر : الموجبه : وهی التی تدخل علی النفی ، فینعکس إیجابا ، کما تدخل التی قبلها علی الإیجاب ، فینعکس نفیا ، وهی التی فی قولک : ما زال زید قائما وأخواتها.

الخامس عشر : الداخله بین المبتدأ والخبر ، نحو : (وَقَلِیلٌ ما هُمْ) [ص : 24].

السادس عشر : التی تکون عوضا من الفعل ، فی قولهم : افعل هذا إمّا لا (2). أی : إن کنت لا تفعل غیره.

السابع عشر : التی تدخل علی (إن) الشرطیّه ، فتهیّئها لدخول نون التوکید علی شرطها ، نحو : (فَإِمَّا تَرَیِنَ) [مریم : 26].

الثامن عشر : التی تدخل علی (لم) فتصیّرها ظرف زمان ، بعد أن کانت حرفا ، نحو : لمّا قمت قمت.

التاسع عشر والعشرون : التی تدخل علی (لو) الامتناعیه ، فتصیر إلی التحضیض ، أو بمعنی (لو لا) الامتناعیه.

الحادی والعشرون : التی تدخل علی (کلّ) ، فتصیّرها ظرف زمان ، نحو : کلّما جئت أکرمتک.

ص: 119

الثانی والعشرون ، والثالث والعشرون : التی تدخل علی إن فتفید معنی التحقیر ، نحو قولک لمن یدعی النحو : إنّما قرأت الجمل. أو معنی الحصر ، نحو : إنّما زید عالم.

الرابع والعشرون : التی تدخل علی (قلّ) فتهیّئها للدخول علی الأفعال.

الخامس والعشرون : التی تدخل علی (نعم) و (بئس) ، نحو : (فَنِعِمَّا هِیَ) [البقره : 271] ، و (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا) [البقره : 90].

السادس والعشرون : التی توصل بمن الجارّه ، فتصیر بمعنی ربّ ، نحو (1) : [الطویل]

319- (2)وإنّا لممّا نضرب الکبش ضربه

[علی رأسه تلقی اللسان من الفم]

السابع والعشرون : المحذوفه من أما ، نحو : [الخفیف]

320- (3)ما تری الدّهر قد أباد معدّا

[وأباد السّراه من عدنان]

انتهی. ما ذکره ابن عصفور ، فلم یذکر السته الباقیه ، وجمع بعضهم لها معانی تسعه فی بیت ، فقال :

تعجّب بما ، اشرط ، زد ، صل ، انکره واضعا

وتستفهم ، انف ، المصدریه ، واکففا

ومررت بقاع عرفج کلّه ، ومررت بصحیفه طین خاتمها ، ومررت بحیّه ذراع طولها. ولیس هذا مما یشاب به المصدر ، إنّما هو ذلک الحدث الصافی ، کالضرب والقتل ، والأکل ، والشرب.

فائده - إجراء سواء مجری المصدر : قال أبو الحسین بن أبی الربیع فی (شرح الإیضاح) : اعلم أنّ (سواء) أجری عندهم مجری المصدر ، فأخبر به عن اثنین فقیل : زید وعمرو سواء ، کما تقول : زید وعمرو خصم ، وفی سواء أمر آخر اختص به ، أنه لا یرفع الظاهر إلا أن یکون معطوفا علی المضمر ، نحو : مررت برجل سواء هو والعدم (1). إن خفضت کان نعتا وکان فی سواء ضمیر ، وکان العدم معطوفا علی الضمیر ، وهو توکید ، وإن رفعت سواء کان خبرا مقدما ، وهو مبتدأ ، والعدم معطوف علیه ، ولم یثنّ لأنه جری عندهم مجری المصدر ، وهذا یحفظ ولا یقاس علیه.

ولا یجوز أن تقول : زید سواء وعمرو ، علی أن یکون سواء خبرا عنهما ، کما لا تقول : زید قائمان وعمرو ، لأنّ العامل فی الخبر هو المبتدأ ، والمبتدأ هنا مجموع الاسمین ، فقدّم الخبر علیهما أو أخّره عنهما ، ولا تجعله بینهما ، فتکون قد جعلت المعمول بین أجزاء العامل ، وهذا لا یجوز.

التاسع : اسم الشیء المعدّ للفعل ، کالمسجد اسم للبیت المعد للصلاه والسجود. فأما المسجد فاسم لمکان السجود ، ولیس اسما للبیت ، بل لموضع السجود من البیت.

فائده : قال بعضهم : [الهزج]

أری التفعال فی المصد

ر بالفتح هو الباب

وتفعال بکسر التا

ء فی الأسماء إیجاب

وللتجفاف والتقصا

ر والتّلفاق أرباب

وتنبال وتلقام

وتلعاب لمن عابوا

وتمثال وتماح

وتمراد وتضراب

وتبراک وتعشار

وترباع بها غابوا

وتبیان وتهواء

وتلقاء إذا آبوا

فهذه سته عشر اسما مکسوره الأوائل. لا یکاد یوجد فی الکلام غیرها ، وما سواها تأتی مصادر وهی مفتوحات أبدا ، مثل : التّذکار والتّسباب ونحوهما (1).

والثانی : أن المؤنث له علامه تدلّ علی فرعیّته ، إما لفظیه کقائمه. وإما معنویه ، وهی أن کمال المذکر مقصود بالذات ، ونقصان المؤنث مقصود بالعرض ، ونقصان العرض فرع علی کمال الذات.

غیر الصفات قلیل ، کامرئ وامرأه ، وإنسان وإنسانه ، ورجل ورجله ، وغلام وغلامه ، ویکثر مجیئها لتمییز الواحد من الجنس الذی لا یصنعه مخلوق ، کتمر وتمره ، ونخل ونخله ، وشجر وشجره. ویقلّ مجیئها لتمییز الجنس من الواحد ککمأه کثیره وکمء واحد. وکذلک یقلّ مجیئها لتمییز الواحد من الجنس الذی یصنعه المخلوق نحو : جرّ وجرّه ، ولبن ولبنه ، وقلنس وقلنسوه ، وسفین وسفینه. وقد تکون التاء لازمه فیما یشترک فیه المذکر والمؤنث کربعه ، وهو المعتدل من الرجال والمعتدله من النساء. وقد تلازم ما یخص المذکر کرجل بهمه ، وهو الشجاع ، وقد تجیء فی لفظ مخصوص بالمؤنث لتأکید تأنیثه کنعجه وناقه. وقد تجیء للمبالغه کرجل راویه ونسّابه. وقد یجاء بها معاقبه لیاء مفاعیل : کزنادقه وجحاجحه. فإذا جیء بالیاء لم یجأ بها بل یقال : زنادیق وجحاجیح ، فالیاء والهاء متعاقبان فی هذا النوع. وقد یجاء بها دلاله علی النسب ، کقولهم : أشعثیّ وأشاعثه ، وأزرقیّ وأزارقه ومهلبیّ ومهالبه. وقد یجاء بها دلاله علی تعریب الأسماء العجمیه ، نحو : کیلجه وکیالجه ، وهی مقدار من کیل معروف ، وموزج وموازجه ، هو الخفّ. وقد یجاء بها عوضا من فاء ، نحو : عده ، أو من عین ، نحو : إقامه ، أو من لام نحو لغه ومئه أو من مدّه ، تفعیل ، نحو : تزکیه.

وقال المهلبیّ : [الخفیف]

أتت الهاء فی الکلام لعشر

وثمان لدره ثمّ درّ

ولمعکوس ذا ، ککمء وفرق

بین مضروبه ومضروب أمر

ولمعکوسه کضربک عدّا

ولتکثیر غرفه للمقر

ولتأکید جمع بعل ومدح

ولذمّ ونسبه للأبرّ

ولجمع لموزج ولتعویض

ک محذوف مصدر مستضر

ولتعویض یا زنادیق جاءت

ولیا ذی وارمه فی المسر

ولإمکان نطق (عه) لحدیث

ولتعدید مرّه فی الممر

وبیان للحرف ثم لتحری

ک أتی فیه أو مشاکل نثر

ثمّ فی ثم للبیان وکره

لالتقا الساکنین فی کلّ ذکر

فائده - علامات المؤنث : قال ابن الدهان فی (الغرّه) : قال الفرّاء : للمؤنّث خمس عشره علامه ، ثمان فی الأسماء ، وأربع فی الأفعال ، وثلاث فی الأدوات. فثمان فی الأسماء : الهاء ، والألف الممدوده ، والمقصوره ، والرابعه تاء الجمع فی الهندات ،

ص: 125

والخامسه الکسره فی أنت ، والسادسه النون فی أنتنّ وهنّ ، والسابعه التاء فی أخت وبنت ، والثامنه الیاء فی هذی. والتی فی الأفعال : التاء الساکنه فی قامت ، والیاء فی تفعلین ، والکسره فی قمت ، والنون فی فعلن. والتی فی الأدوات : التاء فی ربّت وثمّت ولات ، والهاء فی هیهات ، والهاء والألف فی قولک : إنها هند قائمه. قال ابن الدهان : وهذا نحکیه وإن لم نعتقده مذهبا لأنفسنا.

فائده - الهاءات ثلاث : قال ابن مکتوم فی تذکرته : قال أبو الخطیب الفارسی فی (النوادر) : الهاءات ثلاث : هاء تکون بدلا من تاء التأنیث نحو : ثمره وشجره ، وهاء استراحه تثبت فی الوقف دون الوصل ، نحو : کتابیه ولمه. وهاء أصلیه مثل وجه وشفاه ومیاه.

الثالث : ما یقصر مع الضمّ ، ویمدّ مع الفتح کالبوسی والرغبی والعلیا والنعما.

وهذا ما ذکره ابن السکیت. قال : وقد وقع لی ما یکسر فیقصر ، ویضمّ فیمدّ - عن ابن ولّاد - وهو القرفصی. فیکون علی هذا أربعه أقسام.

قال أبو حیان (1) : وإنما ذکرت هذه الأقسام فی کتب النحو ، وإن کان مدرکها السماع ، لأن للنحو فیها حظّا ، وهو حصر ما جاء من ذلک. فلو ادعی مدّع شیئا خلاف هذا لم یقبل منه إلا بثبت واضح عن العرب ، فصار فی حصر هذه الأقسام نوع من القیاس النحوی.

ومنها : ما یزاد أولا کأکلب وأجمال وملامح.

ومنها : ما یزاد حشوا کجمال ومساجد وکعوب وعبید.

ومنها : ما یزاد آخرا کذؤبان وعمومه وعلماء.

فائده - فی حصر جموع التکسیر وأسماء الجموع واسم الجنس.

قال أبو حیّان فی حصر جموع التکسیر وأسماء الجموع واسم الجنس : [الطویل]

لجمع قلیل فی المکسّر أفعل

وأفعله أفعال ، فی کثره فعل

وبالتا وفعل والفعال فعولها

وبالتا هما الفعّال فعّل مع فعل

وبالتا وفعلی ثم فعلی وأفعلا

ء فعلان فعلان فواعل مع فعل

فعالی فعالیّ فعالی فعائل

ومع فعلاء فعله هکذا نقل

فعالی وما ضاهی وزان مفاعل

وتمّت ولاسم الجمع فعله مع فعل

فعاله فعلان وفعله مع فعل

وفعلاء مفعولاء مفعله فعل

وبالخلف فعل مع فعیل وفعله

وبالفتح عینا مع فعال فعل فعل

وقاعده اسم الجنس ما جاء فرده

بیا أو بتا ، والعکس فی التاء قل وقل

فائده - جموع القله : قال بعض النحویّین فی جموع القلّه : [البسیط]

بأفعل وبأفعال وأفعله

وفعله یعرف الأدنی من العدد

وزاد أبو الحسن علیّ بن جابر الدبّاج : [البسیط]

وسالم الجمع أیضا داخل معها

فی ذلک الحکم ، فاحفظها ولا تزد

وقال التاج بن مکتوم فی نظم جموع القلّه ، ومن خطّه نقلت : [البسیط]

لجمع قله أجمال وأرغفه

وأرجل غلمه وسرر برره

وأصدقاء مع الزیدین مع نحل

ومسلمات وقد تکمّلت عشره

هذا جماع الّذی قالوه مفترقا

وقد یزید أخا الإکثار من کثره

شبهها بالفعل ، وکلّ صفه کثر استعمالها من غیر موصوف قوی تکسیرها لالتحاقها بالأسماء کعبد ، وشیخ وکهل. وضعیف.

فعال لا یکاد یکسر : وفی (تذکره التاج بن مکتوم) : فعّال لا یکاد یکسّر لئلا یذهب بناء المبالغه منه. وشذّ قول ابن مقبل : [البسیط]

321- (1)[إلّا الإفاده فاستولت رکائبنا]

عند الجبابیر بالبأساء والنّعم

أنشده سیبویه.

أعیاد شذوذا ، ویتوصّل إلی مثال فعیعل وفعیعیل فی التصغیر بما یتوصّل به إلی مثال مفاعل ومفاعیل فی التکسیر. وللحاذف فیه من الترجیح والتخییر ما له فی التکسیر.

قال أبو حیّان : وجاء من التصغیر ما هو علی خلاف قیاس المکبر ، کقولهم فی مغرب : مغیربان وفی عشیه : عشیشیه. وفی رجل : رویجل.

قال : وهذا نظیر جمع التکسیر الذی جاء علی خلاف قیاس تکسیر المفرد ، کلیال ومذاکیر وأعاریض جمع لیله وذکر وعروض.

قال : وکما أن فی التصغیر نوعا یسمی تصغیر الترخیم ، وهو التصغیر بحذف الزوائد کسوید فی أسود ، کذلک فی جمع التکسیر نوع یسمی جمع ترخیم. قالوا : ظریف وظروف وخبیث وخبوث (1).

قال الفارسیّ : کسّروه علی حذف الزوائد وهو مذهب الجرمیّ والمبرّد (2) یریان هذا فی کلّ ما فیه زیاده من الثلاثی الأصل. وشبّهاه بتصغیر الترخیم ، فقالا فی هذا النوع : هو جمع ترخیم.

وهو عند الخلیل وسیبویه مما جمع علی غیر واحده المستعمل ، لأنه مخالف لما یجب فی تکسیره. فیریانه تکسیرا لما لم ینطق به ، کما یقولان ذلک فی التصغیر.

قال : وقد تکون صوره المصغّر مثل صوره المکبّر ، ویکون الفرق بینهما بالتقدیر کما یکون فی الجمع مثل ذلک. مثاله : مبیطر ، ومسیطر ، ومهیمن ، أسماء فاعل من : بیطر وسیطر وهیمن فإذا صغّرتها حذفت الیاء ، لأنها أولی بالحذف ، ثم جئت بیاء التصغیر مکانها. ونظیر ذلک فلک فإن مفرده وجمعه لفظهما واحد ، وإنما یتمیزان فی التقدیر. قال : وکذلک ضمّه فعیل غیر ضمه فعل ، کما أن ضمه فلک الذی هو جمع غیر ضمه فلک الذی هو مفرده.

وقال فی (البسیط) : إنما کانا من واد واحد لحصول الشبه بینهما من خمسه أوجه :

1- اشتراکهما فی زیاده حرف العلّه فیهما ثالثا.

2- وفی انکسار ما بعد حرف العله فیهما. فیما جاوز الثلاثیّ.

3- وفی لزوم کلّ واحد منهما حرکه معینه.

ص: 131

4- وفی تغییر بنیه الکلمه.

5- والخامس : أنّ الجمع تکثیر ، والتصغیر تقلیل ، ومن مذهبهم حمل الشیء علی نقیضه کما یحمل علی نظیره.

وقال ابن القوّاس فی (شرح ألفیه ابن معط) : التصغیر یشبه التکسیر ، ولذلک قال سیبویه (1) : هما من واد واحد : من وجوه الفرعیه والتغیّر ، واختراع البناء ، ووقوع العلامه ثالثه ، ورد اللام المحذوفه فی الثلاثی ، وحذف الزائد الذی لیس علی رابع ، وحذف الأصل ، وفتح ما قبل العلامه ، وحذف ألفات الوصل ، واعتلال اللام لحرف اللین قبلها.

قال ابن الصائغ فی (تذکرته) : وبقی حادی عشر کسر ما بعد العلامه. قال : وهو عندی أولی بالعدّ.

فائده - ضم أول المصغر : قال فی (البسیط) : إنما ضمّ أول المصغّر لأنه لمّا کان یتضمن المکبّر. ومسبوقا به ، جری مجری فعل ما لم یسمّ فاعله ، فی تضمن معنی الفاعل ، وکونه مسبوقا بما سمّی فاعله ، فضمّ أوّله کما ضمّ أوّله.

فائده - تصغیر أفعال التعجب : قال ابن السراج فی (الأصول) : فإن قیل : ما بال أفعال التعجّب تصغّر نحو : ما أمیلحه! وما أحیسنه! والفعل لا یصغّر؟ فالجواب : أن هذه الأفعال لمّا لزمت موضعا واحدا ، ولم تتصرف ، ضارعت الأسماء التی لا تزول إلی یفعل وغیره من الأمثله.

فصغّرت کما تصغّر. قال : ونظیر ذلک دخول ألفات الوصل فی الأسماء نحو : ابن ، واسم ، وامرئ ، ونحوهما لمّا دخلها النقص الذی لا یوجد إلا فی الأفعال ، والأفعال مخصوصه به ، دخلت علیها ألفات الوصل لهذا السبب ، فأسکنت أوائلها للنقص.

وقال الزمخشریّ فی (الأحاجی) (1) : فإن قلت : کیف عاق معنی الفعل أو شبهه عن التصغیر ، والفعل نفسه قد صغّر فی قولک : ما أمیلح زیدا؟ قلت هو شیء عجیب ، لم یأت إلا فی باب التعجب وحده ، وسبیله علی شذوذه سبیل المجاز. وذلک أنهم نقلوا التصغیر من المتعجّب منه إلی الفعل الملابس له ، کما ینقلون إسناد الصوم من الرجل إلی النهار فی نهارک صائم. فکما أن الصوم لیس للنهار کذلک التصغیر لیس للفعل.

قال صاحب (البسیط) : هذا موافق قول النحویین : فإن حرّک بغیر الکسر فلوجه ما.

قال ویحتمل أن یقال : الفتح أصل ، لأنه الفرار من الثقل ، والفتح أخف الحرکات. أو یقال : الأصل التحریک بحرکه فی الجمله من غیر تعیین حرکه خاصه وتعیین الحرکه یکون لوجه یخصّها.

وقال فی (البسیط) : أصل تحریک التقاء الساکنین الکسر لخمسه أوجه :

أحدها : أن أکثر ما یکون التقاء الساکنین فی الفعل ، فأعطی حرکه لا تکون له إعرابا ولا بناء ، لکون ذلک کالعوض من دخولها إیاه فی حال إعرابه وبنائه وحمل غیره علیه.

والثانی : أن الضمّ والفتح یکونان بغیر تنوین ، ولا معاقب له فیما لا ینصرف ، فالتحریک بهما یلبس بما لا ینصرف. وأما الجرّ فلا یکون إلا بتنوین أو معاقب له ، فلا یقع لبس بالتحریک به ، والتحریک بغیر الملبس أولی بالأصاله من التحریک بالملبس.

الثالث : أنّ الجرّ والجزم نظیران ، لاختصاص کلّ واحد منهما بنوع. فإذا احتیج إلی تحریک سکون الفعل حرّک بحرکه نظیره ، وحمل بقیه السواکن علیه.

الرابع : أن الکسره أقل من الضمه والفتحه ، لأنهما تکونان فی الأسماء المنصرفه وغیر المنصرفه ، وفی الأفعال ، ولا تکون الکسره إلا فی الأسماء المنصرفه ، فالحمل علی الأقل أولی من الحمل علی ما کثر موارده ، لقوه قلیل الموارد ، وضعف کثیر الموارد.

الخامس : أن الکسره بین الضمه والفتحه فی الثقل ، فالحمل علی الوسط أولی.

الواو یاء ، والضمه کسره ، فتصیر من باب قاض ومشتر فتحذف الیاء کما تحذف فیهما.

(فائده) قال الشیخ جمال الدین بن هشام فی (تذکرته) : وقفت علی أبیات لبعض الفضلاء ، فیما یدلّ علی کون اللام یاء أو واوا فی المعتلّ من الأفعال والأسماء ، وهی : [الطویل]

بعشر یبین القلب فی الألف التی

عن الواو تبدو فی الأخیر أو الیاء

بمستقبل الفعل الثلاثی ، وأمره

ومصدره والفعلتین أو الفاء

وعین له إن کانت الواو فیهما

وتثنیه والجمع خصّا بالاسماء

وعاشرها سیر الإماله فی الذی

یشذ عن الأذهان عنصره النائی

أمثله ذلک : یدعو ، ادع ، غزوا ، دعوه ، دعوه ، وعی ، وهی ، هوی ، غوی ، فتیان ، عصوان.

فائده - الثلاثی أکثر الأبنیه : قاله ابن درید فی (الجمهره) (1) : وقال ابن جنّی فی (الخصائص) (2) : الثلاثیّ أکثرها استعمالا. وأعدلها ترکیبا. وذلک لأنه حرف یبتدأ به ، وحرف یحشی به ، وحرف یوقف علیه. قال : ولیس اعتدال الثلاثی لقله حروفه حسب ، فإنه لو کان کذلک کان الثنائی أکثر منه ، ولیس کذلک. بل له ولشیء آخر ، وهو حجز الحشو الذی هو عینه ، بین فائه ولامه لتباینهما ، ولتعادی حالیهما ، لأن المبتدأ به لا یکون إلا متحرّکا ، والوقوف علیه لا یکون إلا ساکنا. فلما تنافرت حالاهما ، وسّطوا العین حاجزا بینهما ، لئلا یفجئوا الحسّ بضدّ ما کان آخذا فیه ، ومنصبّا إلیه.

السلامی عن الخطیب أبی زکریا یحیی بن علی التبریزیّ إملاء. قال : أملی علینا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلیمان المعرّی قال

الأشیاء التی جاءت علی تفعال علی ضربین : مصادر وأسماء. فأما المصادر فالتلقاء والتبیان (1) ، وهما فی القرآن. وقالوا : التنضال من الماضله ، فمنهم من یجعله مصدرا. ویقال : جاء لتیفاق الهلال کما یقال لمیقاته ، فمنهم من یجعله مصدرا ، ومنهم من یجعله اسما.

وأما الأسماء (2) : فالتّنبال وهو القصیر ، ورجل تنبال أی عذیوط ، ویقال بالضاد أیضا ، وتبوال موضع ، وتعشار موضع ، وتقصار قلاده قصیره فی العنق ، وتیغار حبّ مقطوع أی خابیه ، وتمراد برج صغیر للحمام ، وتمساح معروف من دوابّ الماء ، ورجل تمساح أی کذّاب ، وتمتان واحد التماتین وهی خیوط یضرب بها الفسطاط ، ورجل تکلام کثیر الکلام ، وتلقام کثیر اللقم ، وتلعاب کثیر اللعب ، وتمثال ، واحد التماثیل وتجفاف الفرس معروف ، وترباع موضع ، وترعام اسم شاعر ، وتریاق فی معنی دریاق وطریاق ، ذکره ابن درید (3) فی باب تفعال.

قال أبو العلاء : وفیه نظر ، لأنه یجوز أن یکون علی فعیال ، ومضی تهواء من اللیل بمعنی هویّ ، وناقه تضراب ، وهی القریبه العهد بضرب الفحل ، وتلفاق ثوبان یخاط أحدهما بالآخر.

الخامس : العوض ، نحو : تاء التأنیث فی زنادقه ، فإنها عوض من یاء زنادیق ، ولذلک لا یجتمعان.

السادس : لتکثیر الکلمه ، نحو : ألف قبعثری ، ونون کنهبل ، ومتی کانت الزیاده لغیر التکثیر کانت أولی من أن تکون للتکثیر. وقال بعضهم : [الخفیف]

یعرف الأصل من مزید الحروف

باشتقاق لها وبالتصریف

ولزوم وکثره ونظیر

وخروج منه ، اصغ للتعریف

وبأن یلزم المزید بناء

أو یری الحرف حرف معنی لطیف

ولفقد النظیر أوسع باب

فتفطّن مخافه التحریف

فائده - همزه الوصل التی لحقت فعل الأمر : قال أبو حیّان فی (شرح التسهیل) : اختلفوا فی همزه الوصل التی لحقت فعل الأمر. فقیل : زیدت أولا لأنها لائقه للتغییر بالقلب والحذف والتسهیل ، وموضع الابتداء معرّض لذلک ، فکانت هنا مبتدأه.

وقیل : أصلها الألف لأنها من حروف الزیاده. وهذا موضع زیاده ، لکن قلبت همزه لضروره التحرک. إذ لا یبتدأ بساکن ، ویلزم التسلسل. واختلفوا فی حرکتها : فقیل : أصلها الکسر لأنه فی مقابله ألف القطع ، وهی مفتوحه. وقیل حرکتها فی الأصل الکسر علی أصل التقاء الساکنین ، وهذا الأصل یستصحبها إلا إن کان الساکن بعدها ضمه لازمه.

(فائده) قال یاقوت فی (معجم الأدباء) : أنشدنی علم الدین إبراهیم بن محمود بن سالم التکریتی. قال أنشدنی القاضی زکریا بن یحیی بن القاسم بن المفرح التکریتی لنفسه فی القطع والوصل : [الرجز]

لألف الأمر ضروب تنحصر

فی الفتح والضمّ وأخری تنکسر

فالفتح فیما کان من رباعی

نحو أجب یا زید صوت الدّاعی

والضمّ فیما ضمّ بعد الثانی

من فعله المستقبل الزّمان

والکسر فیما منهما تخلّی

إن زاد عن أربعه ، أو قلّا

ابن ، وابنه ، وابنم ، واسم ، واست ، واثنان ، واثنتان ، وامرؤ ، وامرأه ، وایمن. وذکر ذلک ابن یعیش فی (شرح المفصّل) (1).

کانت الهمزه منقطعا لآخر الواو ، کأنه یرید بذلک أن الواو إنما مکنت لتصویر الألف بعدها ، أی : لیست واوا مختلسه ، بل هی واو ممتدّه مشبعه متمکّنه.

وقال أبو الحسن : إنما زیدت هذه الألف للفرق بین واو العطف وواو الجمع ، نحو : کفروا ، وجرّدوا ، ونحو ذلک من المنفصل ، فلو لم تلحق الألف للفرق بین واو الجمع لجاز أن یظنّ أنه : کفر ، وفعل ، وأن الواو واو عطف ، فزادوا الألف لتجوز الواو إلی ما قبلها ، وسماها لذلک ألف الفصل ، ثم ألحقوا المتصل بالمنفصل فی نحو : دخلوا ، وخرجوا لیکون العمل من وجه واحد.

وقال الکسائیّ (1) : دخلت هذه الألف للفرق بین الضمیر المرفوع والضمیر المنصوب ، فی نحو قول الله تعالی : (وَإِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ) [المطففین : 3] فکالوهم کتبت بغیر ألف ، لأن الضمیر منصوب ، ألا تری أن معناه کالوا لهم ، ووزنوا لهم ، فإذا أردت أنهم کالوا فی أنفسهم ، ووزنوا فی أنفسهم قلت : قد کالوا هم ، ووزنوا هم ، مثل قاموا هم ، وقعدوا هم. فثبتت الألف هاهنا لأن الضمیر مرفوع. وهذا حسن ، انتهی.

8- الظرف (1) لا یرفع الاسم إذا تقدّم علیه ، وقالوا : یرفعه.

9- الخبر إذا کان اسما محضا (2) لا یتضمّن ضمیرا. وقالوا : یتضمّن.

10- إذا جری (3) اسم الفاعل علی غیر من هو له وجب إبراز ضمیره. وقالوا : لا یجب.

11- یجوز (4) تقدیم الخبر علی المبتدأ. وقالوا : لا یجوز.

12- الاسم بعد (5) (لو لا) یرتفع بالابتداء. وقالوا : بها ، أو بفعل محذوف ، قولان لهم.

13- إذا لم (6) یعتمد الظرف وحرف الجرّ علی شیء قبله لم یعمل فی الاسم الذی بعده. وقالوا : یعمل.

14- العامل (7) فی المفعول الفعل وحده. وقالوا : الفعل والفاعل معا ، أو الفاعل فقط ، أو المعنی. أقوال لهم.

15- المنصوب (8) فی باب الاشتغال بفعل مقدر. وقالوا : بالظاهر.

16- الأولی (9) فی باب التنازع إعمال الثانی. وقالوا : الأول.

17- لا یقام مقام الفاعل الظرف والمجرور مع وجود المفعول الصریح. وقالوا : یقام.

18- (نعم وبئس) (10) فعلان ماضیان. وقالوا : اسمان.

19- (أفعل) (11) فی التعجّب فعل ماض. وقالوا : اسم.

20- لا یبنی (12) فعل التعجب من الألوان. وقالوا : یبنی من السواد والبیاض فقط.

21- المنصوب (13) فی باب کان خبرها. وفی باب ظنّ مفعول ثان. وقالوا : حالان.

22- لا یجوز (14) تقدیم خبر ما زال ونحوها علیها. وقالوا : یجوز.

23- یجوز (15) تقدیم خبر لیس علیها. وقالوا : لا یجوز.

24- خبر (16) (ما) الحجازیه ینتصب بها. وقالوا : بحذف حرف الجرّ.

25- لا یجوز (17) طعامک ما زید آکلا. وقالوا : یجوز.

26- یجوز (18) ما طعامک آکل زید. وقالوا : لا یجوز.

27- خبر (19) إن وأخواتها مرفوع بها. وقالوا : لا تعمل فی الخبر.

ص: 142

28- إذا (1) عطفت علی اسم إن قبل الخبر لم یجز فیه إلا النصب. وقالوا : یجوز الرفع.

29- إذا خففت إنّ جاز أن تعمل النصب. وقالوا : لا تعمل (2).

30- لا یجوز (3) دخول لام التوکید علی خبر لکنّ. وقالوا : یجوز.

31- اللام (4) الأولی فی (لعلّ) زائده. وقالوا : أصلیه.

32- (لا) النافیه (5) الجنس إذا دخلت علی المفرد بنی معها. وقالوا : معرب.

33- لا یجوز تقدیم معمول ألفاظ الإغراء علیها ، نحو : دونک ، وعلیک ، وقالوا : یجوز.

34- إذا وقع (6) الظرف خبر مبتدأ ینصب بفعل أو وصف مقدّر. وقالوا : بالخلاف.

35- المفعول (7) معه ینتصب بالفعل قبله بواسطه الواو. وقالوا : بالخلاف.

36- لا یقع (8) الماضی حالا إلا مع (قد) ظاهره أو مقدّره. وقالوا : یجوز من غیر تقدیر.

37- یجوز (9) تقدیم الحال علی عاملها الفعل ونحوه ، سواء کان صاحبها ظاهرا أو مضمرا. وقالوا : لا یجوز إذا کان ظاهرا.

38- إذا کان الظرف خبرا لمبتدأ ، وکرّرته بعد اسم الفاعل جاز فیه الرفع والنصب ، نحو : زید فی الدار قائما فیها ، وقائم فیها. وقالوا : لا یجوز إلا النصب.

39- لا یجوز تقدیم التمییز علی عامله مطلقا. وقالوا : یجوز إذا کان متصرّفا (10).

40- المستثنی منصوب بالفعل السابق بواسطه إلا. وقالوا : علی التشبیه بالمفعول.

41- لا تکون (11) (إلّا) بمعنی الواو. وقالوا : تکون.

42- لا یجوز (12) تقدیم الاستثناء فی أوّل الکلام. قالوا : یجوز.

43- (حاشا) (13) فی الاستثناء حرف جرّ. وقالوا : فعل ماض.

44- إذا أضیفت (14) غیر إلی متمکن لم یجز بناؤها. وقالوا : یجوز.

45- لا یقع (15) سوی وسواء إلا ظرفا. وقالوا : یقع ظرفا وغیر ظرف.

46- کم (16) فی العدد بسیطه. وقالوا : مرکّبه.

47- إذا (17) فصل بین کم الخبریه وبین تمییزها بظرف لم یجز جرّه. وقالوا : یجوز.

ص: 143

48- لا یجوز (1) إضافه النیّف إلی العشره. وقالوا : یجوز.

49- یقال : قبضت الخمسه عشر درهما ، ولا یقال : الخمسه العشر الدراهم (2).

وقالوا : یجوز.

50- یجوز (3) هذا ثالث عشر ثلاثه عشر. وقالوا : لا یجوز.

51- المنادی (4) المفرد المعرفه مبنیّ علی الضمّ. وقالوا : معرب بغیر تنوین.

52- لا یجوز (5) نداء ما فیه أل فی الاختیار. وقالوا : یجوز.

53- المیم المشدّده فی (اللهم) عوض من یا فی أول الاسم. وقالوا : أصله یا الله أمنا بخیر. فحذف (6) ووصلت المیم المشدّده بالاسم.

54- لا یجوز (7) ترخیم المضاف. وقالوا : یجوز.

55- لا یجوز (8) ترخیم الثلاثیّ بحال. وقالوا : یجوز مطلقا. وإذا کان ثانیه متحرّکا قولان.

56- لا یحذف (9) فی الترخیم من الرباعیّ إلا آخره. وقالوا : یحذف ثالثه أیضا.

57- لا یجوز (10) ندبه النکره ولا الموصول. وقالوا : یجوز.

58- لا تلحق (11) علامه الندبه الصفه. وقالوا : یجوز.

59- لا تکون (12) (من) لابتداء الغایه فی الزمان. وقالوا : تکون.

60- (ربّ) (13) حرف. وقالوا : اسم.

61- الجرّ (14) بعد واو ربّ بربّ المقدّره. وقالوا : بالواو.

62- (منذ) (15) بسیطه. وقالوا : مرکّبه.

63- المرفوع (16) بعد مذ ومنذ مبتدأ. وقالوا : بفعل محذوف.

64- لا یجوز (17) حذف حرف القسم ، وإبقاء عمله من غیر عوض إلا فی اسم الله خاصه. وقالوا : یجوز فی کل اسم.

ص: 144

65- اللام (1) فی قولک لزید أفضل من عمرو لام الابتداء. وقالوا : لام القسم محذوفا.

66- ایمن (2) الله فی القسم مفرد. وقالوا : جمع یمین.

67- لا یجوز (3) الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بالمفعول. وقالوا : یجوز.

68- لا یجوز إضافه الشیء إلی نفسه مطلقا. وقالوا : یجوز إذا اختلف اللفظان.

69- (کلا وکلتا) (4) مفردان لفظا مثنّیان معنی. وقالوا : مثنّیان لفظا ومعنی.

70- لا یجوز (5) توکید النکره توکیدا معنویا. وقالوا : یجوز إذا کانت محدوده.

71- لا یجوز (6) زیاده واو العطف. وقالوا : یجوز.

72- لا یجوز العطف علی الضمیر المجرور إلا بإعاده الجارّ (7). وقالوا : یجوز بدونه.

73- لا یجوز العطف (8) علی الضمیر المتّصل المرفوع. وقالوا : یجوز.

74- لا تقع (9) (أو) بمعنی الواو ، ولا بمعنی بل. وقالوا : یجوز.

75- لا یجوز (10) العطف بلکن بعد الإیجاب. وقالوا : یجوز.

76- یجوز صرف أفضل (11) منک فی الشعر. وقالوا : لا یجوز.

77- لا یجوز (12) ترک صرف المنصرف فی الضروره. وقالوا : یجوز.

78- الآن (13) اسم فی الأصل. وقالوا : أصله فعل ماض.

79- یرتفع (14) المضارع لوقوعه موقع اسم الفاعل. وقالوا : بحروف المضارعه.

80- لا تأکل (15) السمک وتشرب اللبن منصوب بأن مضمره. وقالوا : علی الصرف.

81- الفعل (16) المضارع بعد الفاء فی جواب الأشیاء السبعه منصوب بإضمار أن. وقالوا : علی الخلاف.

82- إذا حذفت أن الناصبه فالاختیار ألّا یبقی (17) عملها. وقالوا : یبقی.

83- (کی) (18) تکون ناصبه وجارّه. وقالوا : لا تکون حرف جرّ.

ص: 145

84- لام کی (1) ولام الجحود ینصب الفعل بعدهما بأن مضمره. وقالوا : باللام نفسها.

85- لا یجمع (2) بین اللام وکی وأن. وقالوا : یجوز.

86- النصب (3) بعد حتی بأن مضمره. وقالوا : بحتّی.

87- إذا (4) وقع الاسم بین أن وفعل الشرط کان مرفوعا بفعل محذوف یفسّره المذکور. وقالوا : بالعائد من الفعل إلیه.

88- لا یجوز تقدیم معمول جواب الشرط ، ولا فعل الشرط ، علی حرف الشرط (5) ، وقالوا : یجوز.

89- (إن) لا تکون بمعنی (6) إذ. وقالوا تکون.

90- إذا (7) وقعت إن الخفیفه بعد ما النافیه کانت زائده. وقالوا : نافیه.

91- إذا وقعت (8) اللام بعد إن الخفیفه کانت إن مخففه من الثقیله ، واللام للتأکید. وقالوا : إن بمعنی ما واللام بمعنی إلّا.

92- لا یجازی (9) بکیف. وقالوا : یجازی بها.

93- السین (10) أصل. وقالوا : أصلها (سوف) حذف منها الواو والفاء.

94- إذا (11) دخلت تاء الخطاب علی ثانی الفعل جاز حذف الثانیه. وقالوا : الأولی.

95- لا یؤکد (12) فعل الاثنین وفعل جماعه المؤنّث بالنون الخفیفه. وقالوا : یجوز.

96- ذا (13) والذی وهو وهی بکمالها الاسم. وقالوا : الذال والهاء فقط.

97- الضمیر فی لولای ، ولولاک ، ولولاه فی موضع جرّ (14). وقالوا : فی موضع رفع.

98- الضمیر (15) فی نحو : إیّای وإیّاک وإیّاه (إیّا). وقالوا : الیاء والکاف والهاء.

99- یقال فإذا (16) هو هی. وقالوا : فإذا هو إیّاها.

100- (تمام المائه) أعرف المعارف (17) المضمر. وقالوا : المبهم.

101- ذا ، وأولاء (18) ، ونحوهما لا یکون موصولا. وقالوا : یکون.

ص: 146

102- همزه (1) بین بین غیر ساکنه. وقالوا : ساکنه.

وقد فات ابن الأنباریّ مسائل خلافیّه بین الفریقین ، استدرکها علیه ابن إیاز فی مؤلّف. منها :

103- الإعراب أصل فی الأسماء فرع فی الأفعال عند البصریین. وقال الکوفیّون : أصل فیهما.

104- ومنها : لا یجوز حذف نون التثنیه لغیر الإضافه. وجوّزه الکوفیّون.

انتهی الفنّ الثانی من الأشباه والنظائر النحویّه ویلیه (سلسله الذهب فی البناء من کلام العرب) وهو الفنّ الثالث.

ص: 147

وقال الشلوبین فی (شرح الجزولیه) : القول بأنّ فعل الأمر معرب مجزوم مبنیّ علی قول الکوفیین : إن بنیه فعل الأمر محذوفه من أمر المخاطب الذی هو باللام.

إذا جزم یقول : الجازم حذف الحرکات المقدّره ، ویکون حذف حرف العله عنده لئلا یلتبس الرفع بالجزم.

وعند ابن السراج أنه لا حرکه مقدّره فی الرفع. وقال : لمّا کان الإعراب فی الأسماء لمعنی حافظنا علیه بأن نقدّره ، إذا لم یوجد فی اللفظ ، ولا کذلک فی الفعل ، فإنه لم یدخل فیه إلا لمشابهه الاسم ، لا للدلاله علی معنی ، فلا نحافظ علیه بأن نقدّره إذا لم یکن فی اللفظ. فالجازم لمّا لم یجد حرکه یحذفها حذف الحرف. وقال : إن الجازم کالمسهل إن وجد فی البدن فضله أزالها ، وإلا أخذ من قوی البدن ، وکذا الجازم ، إن وجد حرکه أزالها ، وإلا أخذ من نفس الحروف ، انتهی.

وغیر المنصرف ما فیه علّتان ، وتأثیرهما منع الجرّ والتنوین لفظا وتقدیرا ، دخل فیه التثنیه ، والجمع والأسماء السته ، وما فیه اللام ، والمضاف.

ومن قال : المنصرف ما دخله الحرکات الثلاث والتنوین. وغیر المنصرف ما لم یدخله جرّ ولا تنوین فإن التثنیه ، والجمع ، والمعرّف باللام ، والإضافه یخرج عن الحصر ، فلذلک ذکرها صاحب (الخصائص) مرتبه ثالثه لا منصرفه ولا غیر منصرفه.

أحدهما : الجواز ، نحو : جاءنی الذی ما أحسنه! وعلیه ابن خروف.

والثانی : المنع ، لأنّ التعجّب إنما یکون من خفاء السبب. والصّله تکون موضّحه ، فتنافیا.

الکلام جمله اسمیّه ، وإذا مقدّمه عن تأخّر وما بعد إذا متمّم لها ، لأنّه مضاف إلیه ، وإن قلنا : فعل الشرط ، وإذا غیر مضافه ، فصدر الکلام جمله فعلیه ، قدّم ظرفها.

نحو : ما کان زید قائما ، فالبصریون علی المنع ، والکوفیون علی الجواز ، ومنشأ الخلاف اختلافهم فی أن (ما) هل لها صدر الکلام أو لا؟ فالبصریون علی الأول. والکوفیون علی الثانی.

قال أبو حیّان (1) : وهذا الخلاف مبنیّ علی خلافهم فی اللام : أهی لام الابتداء ألزمت للفرق أم هی لام أخری مجتلبه للفرق بینها وبین إن النافیه؟

فعلی الأولی تکسر ، وعلی الثانیه تفتح ، ووجه البناء أنها إذا کانت لام ابتداء فهی لا تدخل إلا فی خبر المکسوره ، وإذا کانت غیرها لم یکن الفعل الذی قبلها مانعا لها من فتحها.

قال أبو حیّان : وهذا البناء إنما هو علی مذهب البصریین ، وأما علی مذهب الکوفیین فاللام عندهم بمعنی إلا ، وإن نافیه ، لا حرف توکید. فعلی مذهبهم لا یجوز فی نحو : قد علمنا إن کنت لمؤمنا إلّا کسر (إن) ، لأنها عندهم حرف نفی. والتقدیر : «قد علمنا ما کنت إلا مؤمنا».

لا فإنما هی تأکید للمقسم علیه لا عامله فیه کسر ، ومن جوّز الأمرین أجاز الوجهین.

ورابع : أن النائب ضمیر عائد علی المصدر المفهوم من الفعل ، والتقدیر : سیر هو ، أی السیر.

قال ابن درستویه : وینبنی علی هذا الخلاف جواز تقدیم المجرور ، نحو : بزید سیر. فعلی القول الأول والثالث لا یجوز ، وعلی القول الثانی والرابع یجوز.

قال : وینبنی علی ذلک الخلاف فی العامل فیها : فمن قال : إنها مضافه أعمل الجزاء ، ولا بدّ ، ومن منع ذلک أعمل فیها فعل الشرط ، کسائر الأدوات.

فمن قال بأنّ معنی أفعل الأمر ، وأنّ فیه فاعلا مستترا قال بأنّ الجارّ والمجرور فی موضع نصب بأنه مفعول. ویکون الباء عنده إما للتعدیه کمررت به أو زائده مثل : قرأت بالسوره.

ومن قال بأن معنی أفعل التعجّب لا الأمر ، قال بأن الجارّ والمجرور فی موضع رفع بالفاعلیه ، ولا ضمیر فی أفعل ، وتکون الباء عند هذا القائل زائده مع الفاعل ، مثلها فی : کفی بالله.

فمذهب البصریین المنع ، ومذهب الکوفیین الجواز. والخلاف مبنیّ علی الخلاف فی الأصل السابق.

فالبصریّون یقولون : ما بعد الفاء معطوف علی مصدر متوهّم من یکرم.

فکما لا یجوز أن یفصل بین المصدر ومعموله ، کذلک لا یجوز أن یفصل بین یکرم ومعموله ، لأن یکرم فی تقدیر المصدر.

والکوفیون أجازوه ، لأنه لا عطف عندهم ، ولا مصدر متوهم.

النحو ، وهو کتاب کبیر نفیس فی عدّه مجلدات. وأجاب عمّا ذکره ابن هشام فی جمله الشرط ، ونحوها.

فقال فی البسیط : قولهم إن المبدل منه فی نیّه الطّرح ، أی فی الأعمّ الأغلب ، فلا یقدح ما یعرض من المانع فی بعض الصور ، نحو : جاءنی الذی مررت به زید ، للاحتیاج إلی الضمیر. قال : ونظیره أنّ الفاعل یطّرد جواز تقدیمه علی المفعول فی الأعم الأغلب ، ولا یقدح فی ذلک ما یعرض من المانع فی بعض الصور ، وکذلک کلّ جمله مرکبه تفید ، ولا یقدح فی ذلک تخلّف الحکم فی جملتی الشرط والجزاء فإنها لا تفید إحداهما من غیر الأخری.

وقال ابن جنّی فی (کتاب التعاقب) : ینبغی أن تعلم أنّ العرب قد أجرت کلّ واحده من جملتی الشرط وجوابه مجری المفرد ، لأن من شرط الجمله أن تکون مستقله بنفسها ، قائمه برأسها. وهاتان الجملتان لا تستغنی إحداهما عن أختها ، بل کلّ واحده منهما مفتقره إلی التی تجاورها ، فجرتا لذلک مجری المفردین اللذین هما رکنا الجمله وقوامها فلذلک فارقت جمله الشرط ، وجوابه مجاری أحکام الجمل. وقال الشیخ محبّ الدین ناظر الجیش : الذی یقتضیه کلام النحاه تساوی الکلام والجمله فی الدّلاله ، یعنی : کلّما صدق أحدهما صدق الآخر ، فلیس بینهما عموم ، وخصوص ، وأمّا إطلاق الجمله علی ما ذکر من الواقعه شرطا أو جوابا أو صله فإطلاق مجازیّ ، لأن کلّا منها کان جمله قبل ، فأطلقت الجمله علیه باعتبار ما کان ، کإطلاق الیتامی علی البالغین ، نظرا إلی أنّهم کانوا کذلک.

وقال الشیخ بهاء الدین بن النحاس فی (تعلیقه علی المقرّب) : الفرق بین الکلام والجمله أنّ الکلام یقال باعتبار الوحده الحاصله بالإسناد بین الکلمتین ، ویسمی الهیئه الاجتماعیه ، وصوره الترکیب ، وأنّ الجمله تقال باعتبار کثره الأجزاء التی یقع فیها الترکیب ، لأنّ لکلّ مرکّب اعتبارین : الکثره والوحده ، فالکثره باعتبار أجزائه ، والوحده باعتبار هیئته الحاصله فی تلک الکثره. والأجزاء الکثیره تسمی ماده ، والهیئه الاجتماعیه الموحّده تسمّی صوره.

أهلک واللیل معناه : الحق أهلک قبل اللیل (1) ، فربّما دعا ذلک من لا دربه له إلی أن یقول : أهلک واللیل فیجرّه ، وإنما تقدیره الحق أهلک وسابق اللیل. وکذلک قولنا : زید قام ، ربّما ظنّ بعضهم أنّ زیدا هنا فاعل فی الصنعه ، کما أنه فاعل فی المعنی ، وکذلک تفسیر معنی قولنا : سرّنی قیام هذا وقعود ذاک ، بأنه سرنی أن قام هذا ، وأن قعد ذاک ، وربما اعتقد فی هذا وذاک أنهما فی موضع رفع لأنهما فاعلان فی المعنی. ولا تستصغر هذا الموضع ، فإن العرب قد مرّت به ، وشمّت روائحه ، وراعته. وذلک أن الأصمعی أنشد شعرا ممدودا مقیّدا ، التزم الشاعر فیه أن یجعل قوافیه کلّها فی موضع جرّ إلا بیتا واحدا ، وهو : [الرجز]

323- (2)یستمسکون من حذار الإلقاء

بتلعات کجذوع الصّیصاء

ردی ردی ورد قطاه صماء

کدریّه أعجبها برد الماء

فطرد قوافیها کلّها علی الجرّ إلا بیتا واحدا ، وهو قوله :

کأنّها وقد رآها الرّؤّاء

والذی سوّغه ذلک - علی ما التزمه فی جمیع القوافی - ما کان علی سمته من القول ، وذلک أنّه لمّا کان معناه : کأنها فی وقت رؤیه الرؤاء ، وعلی حال رؤیه الرؤاء ، تصوّر معنی الجر من هذا الموضع ، فجاز أن یخلط هذا البیت بسائر الأبیات ، وکأنه ، لذلک ، لم یخالف. ونظیر هذا عندی قول طرفه : [الرمل]

324- (3)فی جفان تعتری نادینا

وسدیف حین هاج الصّنّبر

یرید الصّنّبر - فاحتاج فی القافیه إلی تحریک الباء ، فتطرق إلی ذلک بنقل حرکه الإعراب إلیها ، تشبیها بباب قولهم : هذا بکر ، ومررت ببکر ، وکان یجب علی هذا أن یضمّ الباء فیقول : الصنبر ، لأن الراء مضمومه ، إلا أنه تصوّر معنی إضافه الظرف إلی الفعل ، فصار إلی أنه کأنه قال : حین هیج الصنبر ، فلما احتاج إلی حرکه الباء تصوّر معنی الجرّ ، فکسر الباء ، وکأنه قد نقل الکسره عن الراء إلیها. ولو لا ما أوردته من هذا لکان الضمّ مکان الکسر ، وهذا أقرب مأخذا من أن تقول : إنه حرف القافیه للضروره.

ص: 169

فإن قلت : فإنّ الإضافه فی قوله : حین هاج الصّنّبر ، إنما هی إلی الفعل لا إلی الفاعل ، فکیف حرفت غیر المضاف إلیه؟.

قیل : الفعل مع الفاعل کالجزء الواحد ، وأقوی الجزأین منهما هو الفاعل. فکأن الإضافه إنما هی إلیه ، لا إلی الفعل ، فلذلک جاز أن یتصوّر فیه معنی الجرّ.

فإن قلت : فأنت إذا أضفت المصدر إلی الفاعل جررته فی اللفظ ، واعتقدت مع هذا أنه فی المعنی مرفوع ، فإذا کان فی اللفظ أیضا مرفوعا ، فکیف یسوغ لک - بعد حصوله فی موضعه من استحقاقه الرفع لفظا ومعنی - أن تحوّر به فتتوهّمه مجرورا؟

قیل : هذا الذی أردناه وتصوّرناه هو مؤکّد للمعنی الأول ، لأنک کما تصوّرت فی المجرور معنی الرفع کذلک تمّمت حال الشبه بینهما ، فتصوّرت فی المرفوع معنی الجرّ.

ألا تری أنّ سیبویه (1) لما شبّه الضّارب الرجل بالحسن الوجه ، وتمثّل ذلک فی نفسه ورسا فی تصوره زاد فی تمکین هذه الحال له ، وتثبیتها علیه بأن عاد فشبّه الحسن الوجه بالضارب الرجل فی الجرّ ، کلّ ذلک تفعله العرب ، وتعتقده العلماء فی الأمرین ، لیقوی تشابههما ، وتعمر ذات بینهما.

ومن ذلک قولهم فی قول العرب : کلّ رجل وصنعته ، وأنت وشأنک معناه : أنت مع شأنک ، وکلّ رجل مع صنعته ، فهذا یوهم من أمم أنّ الثانی خبر عن الأول. کما أنه إذ قال : أنت مع شأنک ، فإن قوله مع شأنک خبر عن أنت. ولیس الأمر کذلک ، بل لعمری إنّ المعنی علیه ، غیر أنّ تقدیر الإعراب علی غیره ، وإنّما شأنک معطوف علی أنت ، والخبر محذوف للحمل علی المعنی. فکأنه قال : کلّ رجل وصنعته مقرونان ، وأنت وشأنک مصطحبان. وعلیه جاء العطف بالنصب مع أن ، کما قال : [الطویل]

325- (2)أغار علی معزای لم یدر أنّنی

وصفراء منها عبله الصّفرات

ومن ذلک قولهم : أنت ظالم إن فعلت. ألا تراهم یقولون فی معناه : إن فعلت فأنت ظالم ، فهذا ربما أوهم أنّ أنت ظالم جواب مقدّم ، ومعاذ الله أن یقدّم جواب الشرط. وإنما قوله : أنت ظالم دالّ علی الجواب ، وسادّ مسدّه ، فأما أن یکون هو الجواب فلا.

ص: 170

ومن ذلک قولهم : علیک زیدا ، إنّ معناه خذ زیدا. وهو - لعمری - کذلک ، إلا أن زیدا إنما هو منصوب بنفس علیک من حیث کان اسما لفعل متعدّ ، لا أنه منصوب بخذ.

أفلا تری إلی فرق ما بین تقدیر الإعراب وتفسیر المعنی. فإذا مرّ بک شیء من هذا عن أصحابنا فاحفظ نفسک منه ، ولا تسترسل إلیه ، فإن أمکنک أن یکون تقدیر الإعراب علی سمت تفسیر المعنی فهو ما لا غایه وراءه ، وإن کان تقدیر الإعراب مخالفا لتفسیر المعنی تقبّلت تفسیر المعنی علی ما هو علیه ، وصحّحت طریق الإعراب ، حتی لا یشذّ شیء منها علیک ، وإیاک أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه. ألا تراک تفسّر نحو قولهم : ضربت زیدا سوطا ، أنّ معناه ضربت زیدا ضربه بسوط؟ فهو لا شکّ کذلک ، ولکن طریق إعرابه أنه علی حذف المضاف ، أی : ضربته ضربه سوط ، ثم حذفت الضربه. ولو ذهبت تتأوّل ضربته سوطا علی أنّ تقدیر إعرابه ضربه بسوط ، کما أنّ معناه کذلک للزمک أن تقدّر أنک حذفت الباء ، کما تحذف حرف الجرّ فی نحو قوله : [البسیط]

326- (1)أمرتک الخیر [فافعل ما أمرت به

فقد ترکتک ذا مال وذا نشب]

[البسیط] :

327- (2)أستغفر الله ذنبا [لست محصیه

ربّ العباد إلیه الوجه والعمل]

فتحتاج إلی اعتذار من حذف حرف الجرّ ، وقد غنیت عن ذلک کله بقولک : إنه علی حذف المضاف ، أی ضربه سوط ، ومعناه ضربه بسوط. فهذا - لعمری - معناه ، فأمّا طریق إعرابه وتقدیره فحذف المضاف ، انتهی.

وقال ابن أبی الربیع فی (شرح الإیضاح) : قالوا : لا أفعل هذا بذی تسلم. قال

ص: 171

یعقوب : المعنی والله یسلمک. فهذا تفسیر المعنی ، وأما تفسیر اللفظ فتقدیره : بذی سلامتک.

وقال ابن مالک فی (شرح الکافیه) : ومن الاستثناء بلیس قول النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم : «یطبع المؤمن علی کلّ خلق لیس الخیانه والکذب» (1) أی : لیس بعض خلقه الخیانه والکذب. هذا التقدیر الذی یقتضیه الإعراب ، والتقدیر المعنوی : یطبع علی کلّ خلق لا الخیانه والکذب.

(فائده) : قال ابن عصفور فی (شرح المقرّب) : فإن قیل : لم صار المتعجّب من وصفه علی طریقه ما أفعله مفعولا ، وعلی طریقه أفعل به فاعلا ، مع أنّ المعنی عندهم واحد ، وإنّما الباب أن یختلف الإعراب إذا اختلف المعنی؟.

فالجواب : أنّ ذلک من قبیل ما اختلف فیه الإعراب ، والمعنی متّفق ، نحو : ما زید قائما فی اللغه الحجازیه ، وما زید قائم فی اللغه التمیمیّه.

مقدّره علی الألف نفسها بحیث لو لا امتناع الألف من الحرکه ، أو استثقال الضمه والکسره فی یاء القاضی ، لظهرت الحرکه علی نفس اللفظ.

قال ابن الصائغ فی (تذکرته) : الفرق بین أعلی وأحمر من خمسه أشیاء : جمع أعلی بالواو والنون ، وعلی أفاعل ، واستعماله بمن ، وتأنیثه علی فعلی ، ولزومه أحد الثلاثه : أل أو الإضافه أو من.

وقال المهلبی : [الکامل]

الفرق فی الأعلی والأحمر قد أتی

فی خمسه : فی الجمع والتکسیر

ودخول (من) ، وخلاف تأنیثیهما

ولزوم تعریف بلا تنکیر

قال فی الشرح : هذه الأحکام جاریه فی الأعلی وبابه کالأفضل والأرذل ، وفی الأحمر وبابه کالأصفر والأخضر.

وقال ابن هشام فی (المغنی) (1) : هذا الضمیر مخالف للقیاس من خمسه أوجه :

أحدها : عوده علی ما بعده لزوما ، إذ لا یجوز للجمله المفسّره له أن تتقدّم هی ، ولا شیء منها علیه.

والثانی : أن مفسّره لا یکون إلا جمله ، ولا یشارکه فی هذا ضمیر.

والثالث : أنه لا یتبع بتابع ، فلا یؤکّد ، ولا یعطف علیه ، ولا یبدل منه.

الرابع : أنه لا یعمل فیه إلا الابتداء أو أحد نواسخه.

الخامس : أنه ملازم للإفراد ، فلا یثنی ، ولا یجمع ، وإن فسّر بحدیثین أو بأحادیث.

للذهنیّ. والفرق بین أسد وأسامه أنّ أسدا موضوع لکل فرد من أفراد النوع علی طریق البدل ، فالتعدّد فیه من أصل الوضع ، وأما أسامه فإنه لزم من إطلاقه علی الواحد فی الوجود التعدّد ، فالتعدّد فیه جاء ضمنا ، لا مقصودا بالوضع.

والقول الثالث : أنّه لمّا لم یتعلّق بوضعه غرض صحیح ، بل الواحد من جفاه العرب ، إذا وقع طرفه علی وحش عجیب ، أو طیر غریب ، أطلق علیه اسما یشتقّه من خلقته أو من فعله ، ووضعه علیه. فإذا وقع بصره مرّه أخری علی مثل ذلک الفرد أطلق علیه ذلک الاسم باعتبار شخصه ، ولا یتوقّف علی تصوّر أنّ هذا الموجود هو المسمی أولا ، أو غیره. فصارت مشخّصات کلّ نوع مندرجه تحت الأول ، بحیث تکون نسبه ذلک اللفظ علی جمیع الأشخاص تحته مثل نسبه زید إلی الأشخاص المسمّین به. وعلی هذا ، فإذا أطلق علی الواحد فقد أطلق علی ما وضع له ، وإذا أطلق علی الجمیع فلاندراج الکلّ تحت الوضع الأول ، لإطلاق وضع اللفظ علیه أوّلا مره ثانیه وثالثه بحسب أشخاصه من غیر تصوّر أنّ الثانی والثالث هو الأول أو غیره.

والقول الرابع قلته : إن لفظ علم الجنس موضوع علی القدر المشترک بین الحقیقه الذهنیه والوجودیه. فإن لفظ أسامه مثلا یدل علی الحیوان المفترس عریض الأعالی ، فالافتراس وعرض الأعالی مشترک بین الذهنیّ والوجودیّ ، فإذا أطلق علی الواحد فی الوجود ، فقد أطلق علی ما وضع له لوجود القدر المشترک ، وهو الافتراس وعرض الأعالی. ویلزم من إخراجه إلی الوجود التعدّد ، فیکون التعدّد من اللوازم لا مقصودا بالوضع ، بخلاف أسد فإنّ تعدّده مقصود بالوضع.

وإذا تقرّر ذلک فالفرق بین علم الجنس واسم الجنس بأمور :

أحدها : امتناع دخول اللام علی أحدهما وجوازه فی الآخر ، ولذلک کان ابن لبون وابن مخاض اسمی جنس لدخول اللام علیهما. ولم یکن ابن عرس اسم جنس لامتناع ابن العرس.

والثانی : امتناع الصرف یدلّ علی العلمیّه.

والثالث : نصب الحال عنها ، علی الأغلب.

والرابع : نصّ أهل اللغه علی ذلک.

وأما الإضافه فلا دلیل فیها ، لأنّ الأعلام جاءت مضافه ، کابن عرس ، وابن مقرض.

واسم الجنس جاء مضافا ، کابن لبون ، وابن مخاض ، انتهی کلام صاحب البسیط.

(فائده): قال صاحب (البسیط) : الفرق بین الاشتراک الواقع فی النکرات

ص: 176

والاشتراک الواقع فی المعارف أنّ اشتراک النکرات مقصود بوضع الواضع فی کلّ مسمّی غیر معیّن ، وأما اشتراک المعارف فالاشتراک فی الأعلام اتفاقیّ غیر مقصود بالوضع ، لأنّ واضع الاسم علی العلم لم یقصد مشارکه غیره له ، إنما المشارکه حصلت بعد الوضع لکثره المسمّین باللفظ الواحد. فلذلک لم یقدح هذا الاشتراک فی تعریفها لکونه اتفاقیا غیر مقصود للواضع.

وأمّا الاشتراک الواقع فی المضمرات ، وأسماء الإشاره. وما عرف باللام ، وإن کان مقصودا للواضع فإنّه اشتراک فی المسمّی المعیّن ، فلذلک لم یقدح فی التعریف ، بخلاف اشتراک النکرات ، فإنه فی کلّ مسمّی غیر معیّن ، فلذلک افترق الاشتراکان.

فائده : قال الزملکانیّ فی (شرح المفصّل) : الفرق بین اللام فی الزیدان واللام فی الرجلان أنّ معنی الزیدان : المشترکان فی التسمیه ومعنی الرجلان : المشترکان فی الحقیقه.

قال فخر خوارزم : ولذلک لو سمّیت امرأه بزید وجمعت بینها وبین رجل یسمّی بزید لقلت فی التسمیه الزیدان لاشتراکهما فی التسمیه مع اختلاف الحقیقتین. وإنما أتوا باللام دون الإضافه لأنّ اللام أقوی فی إفاده التعریف من الإضافه ، فکانت أقرب إلی العلمیه ، ولأنها أخصر فإن المضاف إلیه قد یکون أکثر من حرفین وثلاثه ولأن امتزاج اللام أشدّ. ولذلک یتخطّاه العامل ، مع أنه قد تفرض أعلام لا یعرف لها ملابس ، فتضاف إلیه ، والعهدیّه لا تفتقر إلی ذلک.

فائده : قال ابن یعیش (1) : الفرق بین (ذو) التی بمعنی الذی علی لغه طیّئ وبین التی بمعنی صاحب من وجوه :

منها : أنّ ذو فی لغه طیّئ توصل بالفعل ، ولا یجوز ذلک فی ذو التی بمعنی صاحب.

ومنها : أنّ ذو بمذهب طیّئ لا یوصف بها إلا المعرفه ، والتی بمعنی صاحب یوصف بها المعرفه والنکره ، إن أضفتها إلی نکره وصفت بها النکره ، وإن أضفتها إلی معرفه صارت معرفه ، ووصفت بها المعرفه ، ولیست التی بمعنی الذی کذلک ، لأنّها معرفه بالصله ، علی حدّ تعریف من وما.

ومنها : أنّ التی فی لغه طیّئ لا یجوز فیها ذی ، ولا ذا ، ولا تکون إلا بالواو ولیس کذلک التی بمعنی صاحب.

فائده : قال الأندلسیّ فی (شرح المفصّل) : الفرق بین الموصول الاسمی

ص: 177

والموصول الحرفیّ أنّ (الذی) یوصل بما هو خبر ، وأن ، توصل بالخبر والأمر وغیر ذلک ، لأنّ المقصود المصدر ، والمصدر یسوغ من جمیع ذلک.

لما انقطع ، وهذه لما لم ینقطع ، تقول : أصبح زید غنیّا ، فهو غنیّ فی وقت إخبارک ، غیر منقطع غناه. نقله ابن الصائغ فی تذکرته.

فائده : الفرق بین کان التامه والناقصه : قال الإمام فخر الدین : الفرق بین کان التامّه والناقصه أنّ التامّه بمعنی حدث ووجد الشیء ، والناقصه بمعنی وجد موصوفیّه الشیء بالشیء فی الزمن الماضی.

وقال ابن القواس فی (شرح ألفیّه ابن معط) : الفرق بینهما أنّ التامه یخبر بها عن ذات إما منقض حدوثها أو متوقّع ، والناقصه یخبر بها عن انقضاء الصفه الحادثه من الذات أو عن توقّعها ، والذات موجوده قبل حدوث الصفه وبعدها ، والتامه تکتفی بالمرفوع ، وتؤکّد بالمصدر وتعمل فی الظرف ، والحال ، والمفعول له ، ویعلّق بها الجارّ ، والناقصه بخلاف ذلک کلّه ، انتهی.

وقال الشیخ تاج الدین بن مکتوم فی (تذکرته) : قال الإمام أبو جعفر بن الإمام أبی الحسن بن الباذش. قال أبو القاسم الشنترینی فیما نقلت من کتاب بعض أصحابه : من زعم أنّ کان التی یضمر فیها الأمر والشأن هی الناقصه نفسها ، فقد أخطأ. وإنما هی غیرها. والفرق بینهما أنّ التی علی معنی الأمر والشأن لا یکون اسمها مستترا فیها ، والناقصه یکون اسمها مستترا فیها ، وغیر مستتر ، والتی علی معنی الأمر والشأن لا یتقدّم خبرها علیها والناقصه یتقدّم خبرها علیها. والتی علی معنی الأمر والشأن لا ینعت اسمها ، ولا یؤکّد ، ولا یعطف علیه ، ولا یبدل منه. والناقصه یجوز فی اسمها کلّ هذا. والتی علی معنی الأمر والشأن لا یکون خبرها إلّا جمله ، ولا تحتاج الجمله أن یکون فیها عائد یرجع إلی الأول. والناقصه لیست کذلک ، لا بد من عائد یرجع إلی الأول من خبرها إذا کان جمله ، فقد ثبت بهذا کله أنّ کان التی علی معنی الأمر والشأن لیست الناقصه. قال أبی : والصحیح أنّ کان المضمر فیها الأمر والشأن هی کان الناقصه ، والجمله فی موضع نصب.

یدلّ علی ذلک أن الأمر والشأن یکون مبتدأ ومضمرا فی إنّ وأخواتها وظننت وأخواتها ، والجمله المفسّره الواقعه موقع خبر هذه الأشیاء ، وما ثبت أنه خبر المبتدأ ولما ذکر معه ثبت أنه خبر لکان ، انتهی.

ثمّ خالفت ما لیس فی عشره أوجه : یبطل عملها بزیاده إن ودخول (إلا) ، وتقدیم الخبر ومعموله ، وإذا عطف علیها سببیّ نحو : ما زید راکبا ولا سائرا أخوه ، جاز فی سائر الرفع والنصب ، أو أجنبیّ لم یجز إلّا الرفع نحو : ما زید سائرا ولا ذاهب عمرو ، ولا تحمل الضمیر فلا یقال : زید ما قائما ، کما یقال : زید لیس قائما ، ولا تفسّر فعلا لأنّ الأفعال یفسّر بعضها بعضا ، وإذا کان بعد الاسم فعل فالحمل علیه أولی من الاسم نحو : ما زیدا أضربه ، علی تقدیر ما أضرب زیدا أضربه ، وهو أولی من رفعه. ولا یخبر عنها بفعل ماض ، لا یقال : ما زید قال ، لأنّها لنفی الحال. ولا یحسن تقدیم الخبر المجرور ، نحو : ما بقائم زید کحسنه فی لیس.

قال : فجمیع ما جاز فی ما یجوز فی لیس ، ولا یجوز فی ما جمیع ما جاز فی لیس ، لقوّه لیس فی بابها بالفعلیه ، والشیء إذا شابه الشیء فلا یکاد یشبهه ، من جمیع وجوهه. وقال نظما : [الطویل]

تفهّم فإنّ الفرق قد جاء بین (ما)

(ولیس) بعشر بیّنت لأولی الفهم

زیاده إن من بعدها مبطل لها

وإلا وأخبار یقدّمن للعلم

ومعمولها یجری کذاک مقدّما

ومسأله فی العطف تشهد بالحکم

ویمتنع الإضمار فی ذاتها ، ولا

تفسّر فعلا للذکیّ ، ولا الفدم

وإن کان بعد الاسم فعل فحمل ما

تضمّنه للفعل أولی من الاسم

ولا تجعل الماضی إذن خبرا لها

ولا الباء فی تقدیمه تحمدن قسمی

الثانی : أنّها وما عملت فیه مصدر مثل أنّ الثقیله.

الثالث : أنّ لها ولما عملت فیه موضعا من الإعراب ، کالثقیله.

الرابع : أنّ کلّ واحده منهما تدخل علی الجمله ، انتهی.

وقال ابن النحاس فی (التعلیقه) : أنّ الشدیده للحال ، وأن الخفیفه تصلح للماضی والمستقبل.

عمل العامل لفظا لا محلّا ، والإلغاء إبطال عمله بالکلّیّه. فکلّ تعلیق إلغاء ، ولیس کلّ إلغاء تعلیقا ، قال ابن النحاس : فی ادّعائه بین التعلیق والإلغاء عموما وخصوصا نظر ، فإنه لا عموم ولا خصوص بینهما.

وفی (تذکره ابن هشام) ، قال ابن أبی الربیع : لا یجوز الإلغاء إلا بشروط : التوسط أو التأخر ، وألّا یتعدی إلی مصدره ، وأن یکون قلبیا. قال : فأما التعلیق فیکون فی هذه الأفعال وفی أشباهها ، انتهی.

329- (1)[أبحت حمی تهامه بعد نجد]

وما شیء حمیت بمستباح

هو اسم المعنی ، ولیس له فعل یجری علیه کالقهقری ، فإنه لنوع من الرجوع ، ولا فعل له یجری علیه من لفظه. وقد یقولون : مصدر واسم مصدر فی الشیئین المتغایرین لفظا : أحدهما للفعل والآخر للآله التی یستعمل بها الفعل کالطّهور والطّهور ، والأکل والأکل. فالطّهور المصدر ، والطّهور اسم ما یتطّهر به ، والأکل المصدر ، والأکل کلّ ما یؤکل ، انتهی.

قلت : ما صنعت وأباک؟ فإنما یراد ما صنعت مع أبیک ، وإذا قلت : استوی الماء والخشبه ، وما زلت أسیر والنیل ، یفهم منه المصاحبه والمقارنه.

وقال الأبّذیّ : الفرق بین واو المفعول معه وواو العطف أنّک إذا قلت : قام زید وعمرو ، لیس أحدهما ملابسا للآخر ، ولا فرق بینهما فی وقوع الفعل من کلّ منهما علی حده. فإذا قلت : ما صنعت وأباک؟ وما أنت والفخر؟ فإنما ترید ما صنعت مع أبیک؟ وأین بلغت فی فعلک به؟ وما أنت مع الفخر فی افتخارک وتحقّقک به؟

والثانی : أنّ إلا إذا کانت مع ما بعدها صفه لم یجز حذف الموصوف وإقامه الصفه مقامه ، فتقول : قام القوم إلّا زید : ولو قلت : قام إلا زید لم یجز بخلاف غیر ، إذ تقول : قام القوم غیر زید ، وقام غیر زید. وسبب ذلک أنّ الأحرف لم تتمکّن فی الوصفیّه ، فلا تکون صفه إلا تابعا ، کما أنّ أجمعین لا تستعمل فی التأکید إلا تابعا.

الثالث : أنّک إذا عطفت علی الاسم الواقع بعد إلا کان إعراب المعطوف علی حسب المعطوف علیه ، وإذا عطفت علی الاسم الواقع بعد غیر جاز الجرّ والحمل علی المعنی.

واستغناء الفعل بفاعله وأنّ فی الفعل دلیلا علیه ، کما کان فیه دلیل علی المفعول. ولهذا الشّبه استحّقت أن تکون منصوبه مثله.

وتفارقه فی أنّها هی الفاعل فی المعنی ، ولیست غیره. فالراکب فی : جاء زید راکبا ، هو زید. ولیس المفعول کذلک ، بل لا یکون إلا غیر الفاعل ، أو فی حکمه ، نحو : ضرب زید عمرا. ولذلک امتنع ضربتنی وضربتک ، لاتّحاد الفاعل والمفعول. فأمّا قولهم : ضربت نفسی فالنفس فی حکم الأجنبیّ ، ولذلک یخاطبها ربّها ، فیقول : یا نفس اقلعی ، مخاطبه الأجنبیّ.

ویعمل فیها الفعل اللازم ، ولیس المفعول کذلک.

ولا تکون إلا نکره ، والمفعول یکون نکره ومعرفه. ولها شبه خاصّ بالمفعول فیه وخصوصا ظرف الزمان ، وذلک لأنّها تقدّر بفی کما یقدّر الظرف بفی. فإذا قلت : جاء زید راکبا ، فتقدیره : فی حال الرکوب ، کما أن جاء زید الیوم تقدیره : فی الیوم. وخصّ الشبه بظرف الزمان. لأن الحال لا تبقی ، بل تنتقل إلی حال أخری ، کما أن الزمان منقض لا یبقی ، ویخلفه غیره.

وقال الزمخشریّ فی (المفصّل) (1) : یجوز إخلاء الجمله الحالیّه المقترنه بالواو عن الراجع إلی ذی الحال ، إجراء لها مجری الظرف ، لانعقاد الشبه بینها وبینه.

وقال ابن النحاس فی (التعلیقه) : الحال تشبه الظرف فی أنها مقدّره بفی ، وتفارقه فی أنّ (فی) تدخل علی لفظ الظرف ، وفی الحال تدخل علی حال مضافه إلی مصدرها ، نحو : جاء زید قائما أی فی حال قیامه.

وقال السخاویّ فی (شرح المفصّل) : الحال تشبه المفعول به ، وظرف الزمان ، والصّفه ، والتمییز والخبر.

أما شبهها بالمفعول به فلأنّ فی الفعل دلاله علی کلّ واحد منهما ، فإذا قلت : (ضربت) دلّ ذلک علی مضروب وعلی حال. ولأنّ کلّ واحد من الحال والمفعول اسم جاء بعد استقلال الفعل بالفاعل.

وأما شبهها بالظرف فمن قبل أنها مفعل فیها ، وأنها تنتقل کانتقال الزمان وانقضائه ، ویحسن فیها دخول فی.

وأما شبهها بالصفه فإنّ الصفه أصل الحال ، والحال منقوله من الصفه إلی

ص: 189

الظرفیّه ، ولهذا لا تکون الحال فی الغالب إلّا اسم فاعل أو مفعول. وأسماء الفاعل والمفعول إنما کانت فیه لیوصف بها. لا لتکون مفعولا فیها.

وأما شبهها بالتمییز فلأنها لا تکون إلّا نکره ، ولأنها تبیّن الهیئه التی وقع علیها الفعل ، کما یبیّن التمییز النوع.

وأما شبهها بالخبر فلأنها نکره جاءت لتفید ، وکذلک الخبر. والتنکیر فیه هو الأصل.

والفرق بینها وبین المفعول به أنها یعمل فیها المتعدّی وغیر المتعدّی والمعانی. والمفعول به یکون ظاهرا ومضمرا ومعرّفا ومنکّرا ومشتقّا وغیر مشتقّ ، والحال لا تکون إلا اسما ظاهرا نکره مشتقّه.

والفرق بینها وبین الظرف أن الحال هیئه الفاعل أو المفعول ، فهی فی المعنی صاحب الحال بخلاف الظرف. وأیضا فإنّ الظرف یعمل فیه معنی الفعل متأخّرا ومتقدّما ، وأما الحال فلا یعمل فیها معنی الفعل إلا متقدّما علیها.

وقال ابن الشجریّ فی (أمالیه) (1) : الحال تفارق المفعول به من أربعه أوجه :

الأول : لزومها التنکیر ، والمفعول یکون معرفه ونکره.

والثانی : أنّ الحال فی الأغلب هی ذو الحال ، وأنّ المفعول هو غیر الفاعل.

والثالث : أنّ الحال یعمل فیها الفعل ، ومعنی الفعل ، والمفعول لا یعمل فیه المعنی.

والرابع : أنّ المفعول یبنی له الفعل فیرفع رفع الفاعل ، والحال لا یبنی لها الفعل.

الثانی : أنّ ما بعد حتّی لا یکون إلا من جنس ما قبلها ، فلا تقول : رکبت الخیل حتی الحمار ، ولا یلزم ذلک فی إلی تقول : ذهب الناس إلی السوق.

والثالث : أنّ حتی لا تقع مع مجرورها خبرا لمبتدأ بخلاف إلی.

والرابع : أنها مختصه بالظاهر بخلاف إلی.

یعنی یرمیه بسیف أو نحوه. فأن فی موضع نصب ، کأنّه قال : إیای وحذف أحدکم الأرنب ، ولو حذفت الواو لجاز مع أن ، فیقال : إیّای أن یحذف أحدکم الأرنب ، ولو صرّح بالمصدر لم یجز حذف الواو ولا من. والفارق بینهما أنّ أن وما بعدها من الفعل ، وما یعمل فیه مصدر ، فلمّا طال جوّزوا فیه من الحذف ما لم یجز فی المصدر الصریح.

الخامس : قال أبو حیّان فی إعرابه : نصّوا علی أنّ (أن) المصدریه لا ینعت المصدر المنسبک منها ومن الفعل ، فلا یوجد فی کلامهم : یعجبنی أن قمت السریع ، ترید (قیامک السریع) ولا عجبت من أن تخرج السریع ، أی : من خروجک السریع ، قال : وحکم باقی الحروف المصدریه حکم أن ، فلا یوجد فی کلامهم وصف المصدر المنسبک من أنّ ، ولا من ما ، ولا من کی ، بخلاف صریح المصدر ، فإنه یجوز أن ینعت ، ولیس لکلّ مصدر حکم المنطوق به ، وإنّما یتّبع فی ذلک ما تکلّمت به العرب.

وقال ابن هشام فی (المغنی) : اعلم أنهم حکموا لأن وأنّ المقدّرتین بمصدر معرّف بحکم الضمیر ، لأنه لا یوصف کما أنّ الضمیر کذلک.

السادس والسابع والثامن : قال ابن هشام فی (المغنی) : لا یعطی المصدر حکم أن وأنّ وصلتهما فی جواز حذف الجارّ ، ولا فی سدّهما مسدّ جزأی الإسناد فی باب ظنّ وعسی ، ولا فی النیابه عن ظرف الزمان ، تقول : عجبت أن تقوم ، أو أنّک قائم. ولا یجوز عجبت قیامک. وتقول : حسبت أن تقوم وأنّک قائم ، ولا تقول : حسبت قیامک ، حتی تذکر الخبر ، وتقول : عسی أن تقوم ، ولا یجوز عسی قیامک. وتقول : جئتک صلاه العصر ، ولا یجوز جئتک أن تصلّی العصر ، خلافا لابن جنّی والزمخشری ، وقال ابن إیاز : یجوز حذف حرف الجرّ مع أنّ وأن کثیرا ، ولا یجوز مع المصدر. لا تقول : رغبت لقاءک ، وترید : فی لقائک ، إذ المسوّغ للحذف معهما طول الکلام بصلتهما ، ولا طول هنا.

وقال ابن القوّاس : یجوز فی باب التحذیر مع أن من حذف حرف الجرّ وحذف حرف العطف ما لا یجوز فی غیرها مصدرا کان أو غیره.

التاسع : قال ابن یعیش (1) : فی قوله تعالی : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ) [الذاریات : 23] وقول الشاعر : [البسیط]

ص: 194

331- (1)لم یمنع الشّرب منها غیر أن نطقت

[حمامه فی غصون ذات أو قال]

بنیت (مثل وغیر) علی الفتح لإضافتهما إلی غیر متمکّن. فإن قیل : فأن والفعل فی تأویل المصدر ، وکذلک أنّ المشدده مع ما بعدها. والمصدر اسم متمکن فحینئذ (مثل وغیر) قد أضیفا إلی متمکّن ، فلم وجب البناء؟.

قیل : کون أن مع الفعل فی تقدیر المصدر شیء تقدیریّ ، والاسم غیر ملفوظ به ، وإنما الملفوظ به حرف وفعل ، فلما أضیفا إلی ما ذکرنا مع لزومهما الإضافه بنیا معها ، لأن الإضافه بابها أن تقع علی الأسماء المفرده. فلما خرجت هنا عن بابها بنی الاسم.

العاشر : یقال : ضربت زیدا ضربا ، ولا یقال ضربت زیدا أن ضربت ، علی إیقاع أن والفعل موقع المصدر ، وأجازه الأخفش (2).

وحجه الجمهور أنّ (أن) تخلّص الفعل للاستقبال والتأکید إنما یکون بالمصدر المبهم ، وعلّله بعضهم بأنّ (أن تفعل) یعطی محاوله الفعل ، ومحاوله المصدر لیست بالمصدر ، فکذلک لم یسغ لها أن تقع مع صلتها موقع المصدر.

قال صاحب البدیع : أجاز الأخفش مسأله لا یجیزها غیره : ضربت زیدا أن ضربت ، ویقول : هو فی تقدیر المصدر.

الحادی عشر : قد ینوب المصدر عن الظرف ، نحو : جئتک قدوم الحاجّ ، وانتظرتک حلب ناقه. ولا ینوب فی ذلک المصدر المؤول ، وهو أن والفعل ، نحو : (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَ) [النساء : 127] ، إذا قدّر بفی خلافا للزمخشری.

الثانی عشر : قال ابن مجاشع فی کتاب (معانی الحروف) : الفرق بین کرهت خروجک ، وکرهت أن تخرج أنّ الأول مصدر غیر موقّت ، والثانی مصدر موقّت لأنه بیّن فیه الوقت.

ص: 195

وقال الأندلسیّ فی (شرح المفصل) : الفرق بین ذکر (أن) مع الفعل بمعنی المصدر ، وبین الإفصاح بذکر المصدر من وجهین :

أحدهما : ذکره علیّ بن عیسی ، أن ذکر المصدر بمنزله المجمل ، لأنه یحتمل الفعل الذی نسب إلی فاعله ، والفعل الذی فعل ، والفعل الذی فعله ، وإذا ذکرت (أن) مع الفعل فقد أفصحت بالمعنی الذی أردت من ذلک. مثال ذلک : أعجبنی أن ضرب زید ، وأن ضرب زید ، وأن تضرب وأن یضرب زید.

والآخر : أنّ ذکر المصدر لا یدلّ علی زمان بعینه ، وذکر (أن) مع الفعل یدلّ علی أنّ الفعل وقع من فاعله فیما مضی ، أو یقع فیما یأتی.

وفرق ثالث وهو أنّ (أن) وصلتها له شبه بالمضمر فی أنّه لا یوصف ، ولذلک اختار الجرمی فی البرّ من قوله تعالی : (لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا) [البقره : 177] النصب لأنه إذا اجتمع مضمر ومظهر فالوجه أن یکون المضمر الاسم ، لأنه أذهب فی الاختصاص ، انتهی.

وفی تذکره ابن مکتوم عن تعالیق ابن جنّی : من قال (1) : [البسیط]

[ترتع ما رتعت حتی إذا ادّکرت]

فإنّما هی إقبال وإدبار

لم یقل : فإنما هی أن تقبل وأن تدبر. وإن کان هذا بمعنی المصدر ، وذلک لأن قوله إقبال مصدر دالّ علی الأزمنه الثلاثه دلاله مبهمه غیر مخصوصه ، فهو عامّ ، وقولک أن تقبل خاصّ ، لأنّ أن تخصّص الاستقبال. فلما کانوا توسّعوا فی الأول ، وهو المصدر ، لم یتوسّعوا فی هذا الثانی ، وإن کان معناه المصدر للمخالفه التی بینهما ، انتهی.

وترکته بملاحس البقر أولادها.

والثالث : أنّ الصفه لمّا کانت تثنّی وتجمع بحکم الاسمیّه استغنی عن بروز ضمیرها بدلیل علامه التثنیه والجمع علیه ، بخلاف الفعل ، فإنه لا یثنّی ولا یجمع ، فلذلک برز ضمیره لیدلّ علی تثنیه الفاعل وجمعه.

وذکر الأندلسیّ بدل الوجه الرابع فی الفرق أنّ اسم الفاعل إذا ثنّی أو جمع ، واتّصل به ضمیر وجب حذف نونه ، لاتصال الضمیر - علی المشهور ، وذلک لا یجب فی الفعل ، بل یتّصل الضمیر به. وقال المهلّبیّ : [الطویل]

مراتب ستّ لم تکن لاسم فاعل

تنزّل عنها ، واستبدّ بها الفعل

یحلّ إذا لم یعتمد فی محلّه

ولا بدّ من إبراز مضمره یتلو

وإن کان معناه المضیّ فمبطل

وتسقط نوناه إذا مضمر یخلو

وتقدیره فردا ، وجعلک واوه

وأختا لها فی الجمع حرفا به یعلو

ولیس معمولها کذلک ، بل هو مرفوع فی المعنی ، لأن الأصل فی : کثیر المال ، کثیر ماله.

وذکر ابن السرّاج فی (الأصول) فرقا ثامنا ، وهو أنّ اسم الفاعل لا یجوز إضافته إلی الفاعل ، لا یجوز أن تقول : عجبت من ضارب زید ، وزید فاعل. ویجوز فی الصفه المشبّهه إضافتها إلی الفاعل ، لأنها إضافه غیر حقیقیه ، نحو : الحسن الوجه والشدید الید. فالحسن للوجه ، والشدّه للید ، والمعنی حسن وجهه.

وزاد ابن هشام فی (المغنی) (1) فروقا أخری :

أحدها : أنّ اسم الفاعل لا یکون إلا مجاریا للمضارع فی حرکاته وسکناته ، وهی تکون مجاریه له ، کمنطلق اللسان ، ومطمئنّ النفس ، وطاهر العرض ، وغیر مجاریه له ، وهو الغالب.

والثانی : أنه لا یخالف فعله فی العمل ، وهی تخالفه فإنها تنصب مع قصور فعلها.

والثالث : أنه لا یقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته إلی مضاف إلی ضمیره ، نحو مررت بقاتل أبیه ، ویقبح مررت بحسن وجهه.

والرابع : أنه یفصل مرفوعه ومنصوبه کزید ضارب فی الدار أبوه عمرا ، ویمتنع عند الجمهور زید حسن فی الحرب وجهه ، رفعت أو نصبت.

والخامس : أنّه یجوز إتباع معموله بجمیع التوابع ، ولا یتبع معمولها بصفه. قاله الزّجاج ومتأخرو المغاربه.

والسادس : أنّه یجوز حذفه وإبقاء معموله ، وهی لا تعمل محذوفه.

وقال الأندلسی فی (شرح المفصّل) : الأمور التی ضارعت بها الصفه المشبّهه اسم الفاعل ستّه : الاشتقاق ، واتحاد المعنی ، والإفراد ، والتثنیه ، والجمع والتذکیر ، والتأنیث.

وأما الفرق بینها وبین اسم الفاعل فمن وجوه :

أحدها : أنّ هذه الصفات لا توجد إلا حالا ، واسم الفاعل یصلح للأزمنه الثلاثه.

ثانیها : أنّها لا تعمل إلا فیما کان من سبب موصوفها ، أعنی الاسم الذی تجری علیه إعرابا.

ثالثها : لا یتقدّم معمولها علیها.

ص: 200

رابعها : أنّ المنصوب بها لیس مفعولا به صریحا.

خامسها : أنّ الألف واللام متی کانت فیها وفی معمولها کان الأصل الجرّ.

سادسها : أنّه لا یعطف علی المجرور بها نصبا.

سابعها : أنها تعمل مطلقا من غیر تقیید بزمان أو ألف ولام.

ثامنها : أنّها یقبح أن یضمر فیها الموصوف ویضاف معمولها إلی مضمره.

تاسعها : أنها لا تکون علاجا ، واسم الفاعل قد یکون وقد لا یکون.

عاشرها : أنّها لا توافق الفعل عدّه وحرکه وسکونا.

قال ابن برهان : ضارب یعمل عمل فعله الذی أخذ منه ، وحسن یعمل ما یعمل فعله ، لأنه ینصب تشبیها له بضارب. وبینهما فرق من طریق ، المعنی وذلک أنّ الفاعل فی : زید ضارب عمرا غیر المنتصب ، والفاعل فی المعنی فی : زید حسن الوجه هو المنتصب. فإن قیل : ما العلّه فی حمل حسن الوجه علی ضارب؟ قلنا : لأنّهما صفتان.

قال الأندلسیّ : هذا الذی ذکر فرق آخر أیضا ، وهو أنّ المنصوب بها فاعل فی المعنی ، وذلک أنّک إذا قلت : زید ضارب عمرا ، فقد أخبرت بوصول الضرب من زید إلی عمرو ، وأما زید حسن الوجه فلا یخبر أنّ الأول فعل بالوجه شیئا ، بل الوجه هو الفاعل فی الحقیقه إذا الأصل زید حسن وجهه. ویشترط فیها الاعتماد کما اشترط فی اسم الفاعل.

سائر الأسماء العامله ، والجواب عن البیت أنّ القوانس منصوب بفعل دلّ علیه أضرب ، أی : نضرب القوانسا ، وعن القیاس أنه مدفوع بالفارق من وجهین :

أحدهما : أنّ الأسماء العامله لها أفعال بمعناها ، فلذلک عملت نظرا إلی الفعل الذی بمعناها ، وأفعل التفضیل لیس له فعل بمعناه فی الزیاده حتی یعمل نظرا إلی فعله.

والثانی : أنّ أصل العمل للفعل ، ثمّ لما قویت مشابهته له ، وهو اسم الفاعل واسم المفعول ، ثمّ لما شبه بهما من طریق التثنیه والجمع والتذکیر والتأنیث وهی الصفه المشبّهه. وأفعل التفضیل إذا صحبته (من) امتنعت منه هذه الأحکام ، فبعد لذلک عن شبه الفعل ، فلذلک لم یعمل فی الظاهر. ذکره صاحب (البسیط).

أحدها : أنه لا یصحّ حذف المؤکّد ، ویصحّ حذف الموصوف. وسرّه أنّ التأکید لیس فیه زیاده علی المؤکّد ، بل هو هو بلفظه أو بمعناه ، فلو حذف لبطل سرّ التأکید. وأما الصفه ففیها معنی زائد علی الموصوف فإذا علم الموصوف جاز حذفه وإبقاؤها لإفادتها المعنی الزائد علی الموصوف. لأنها بمنزله المستقلّ بالنظر إلی المعنی الزائد.

والوجه الثانی : أنّ التوکید المتعدّد لا یعطف بعضه علی بعض ، والصفات المتعدّده یجوز عطف بعضها علی بعض ، وسرّه أنّ ألفاظ التوکید متّحده المعانی. وألفاظ الصفات متعدّده المعانی. فجاز عطفها لتعدّد معانیها ، ولم یجز فی التأکید لاتحاد معانیه.

والوجه الثالث : أنّ ألفاظ التأکید لا یجوز قطعها عن إعراب متبوعها والصفات یجوز قطعها عن إعرابه ، وسرّه أنّ القطع إنما یکون لمعنی مدح أو ذمّ وهو موجود فی الصفات ، فلذلک جاز قطعها. وأما التأکید فلا یستفاد منه مدح ولا ذمّ ، فلذلک لم یجز قطعه.

والوجه الرابع : أنّ التأکید یکون بالضمائر دون الصفات ، وسرّه أنّ التأکید یقوّی المعنی فی نفس السامع بالنسبه إلی رفع مجاز الحکم ، وإن کان المحکوم علیه فی نهایه الإیضاح. فلذلک احتیج إلیه. وأما الصفه فلأنّ المقصود منها إیضاح المحکوم علیه ، وهو فی نهایه الإیضاح ، فلا یحتاج إلی إیضاح ، لأنه إن کان لمتکلم أو مخاطب فقرینه التکلّم أو الخطاب توضّحهما ، وإن کان لغائب فالقرینه الظاهره توضّحه ، فلا یحتاج إلی إیضاح.

والوجه الخامس : أنّ النکرات تؤکّد بتکریر ألفاظها دون معانی ألفاظها ، وتوصف ، وسرّه أن معانی ألفاظها معارف ، ولا تؤکّد النکرات بالمعارف ، وأما الوصف فإنها توصف بما یوافقها فی التنکیر.

وقال الأندلسیّ فی (شرح المفصّل) : النعت یفارق التوکید من أوجه :

الأول : أنّ التأکید إن کان معنویا فألفاظه محصوره ، وألفاظ الصفات لیست کذلک ، وإن کان لفظیا فإنه یجری فی الکلم بأسرها مفرده ومرکّبه ، والنعت لیس کذلک.

الثانی : أنّ النعت یتبع المعرفه والنکره ، والتأکید لا یتبع إلا المعارف ، أعنی التأکید المعنویّ.

ص: 203

الثالث : أنّ الصفه یشترط فیها أن تکون مشتقّه ، ولا کذلک فی التأکید.

قال : وعطف البیان یجامع الصفه من حیث أنه یبیّن ویوضّح کما تفعل الصفه فی الجمله. ثم إنّهما یفترقان فی غیر ذلک.

فالصفه مشتقه أبدا من معنی فی الموصوف ، أو فی شبیه استحقّ أن یوضع له اسم منه نحو : طویل مشتقّ من الطول ، فإذا قلت : رجل طویل ، فالرجل استحق أن یکون طویلا اسما له وواقعا علیه بطریق وجود الطول فیه. وأمّا عطف البیان فلا یکون مشتقّا.

وفرق ثان : وهو أنّ عطف البیان علی الانفراد یدلّ علی المقصود. فإذا قلت : زید أبو عبد الله ، دلّ أبو عبد الله ، لو انفرد ، علی الرجل المخصوص الذی قصد به زید ، وأما الصفه فلیست کذلک ، لأنک إذا قلت : رجل طویل ، ثم أفردت الطویل ، ولم تقدر جریه علی رجل لم یدلّ علیه ، وإنما دل علی شیء من صفته الطول علی الجمله.

وفرق ثالث : أنّ عطف البیان لا یکون إلا بالمعارف ، والصفه تکون بالمعرفه والنکره.

وفرق رابع : أنّ النعت یکون للشیء وکیفیّته ، وعطف البیان لا یکون فیه ذلک.

وفرق خامس : أنّ النعت قد یکون جمله ، وعطف البیان لیس کذلک ، والنعت منه ما یکون للمدح ، ولا کذلک فی عطف البیان.

وأیضا فالصفه تتحمّل الضمیر ، وعطف البیان لا یتحمّله ، وغیر ذلک من الفروق ، انتهی.

وقال ابن یعیش (1) وصاحب (البسیط) : عطف البیان یشبه الصفه من أربعه أوجه ، ویفارقها من أربعه أوجه. أمّا أوجه الشبه :

فأحدها : أنه یبیّن المتبوع کبیان الصفه.

والثانی : أنّ حکمه حکم الصفه فی انسحاب العامل علیها.

والثالث : أنه یطابق متبوعه فی التعریف کالصفه.

والرابع : أنه لا یجری علی مضمر کالصفه.

وأما أوجه المفارقه :

فأحدها : أنّ الصفه بالمشتقّ غالبا ، وهو بالجوامد.

ص: 204

والثانی : أنّ عطف البیان یختصّ بالمعارف ، والصفه تکون فی المعارف والنکرات. وذکر بعضهم أنه یکون فی النکرات أیضا.

والثالث : أنّ حکم الصفه أن تکون أعمّ من الموصوف أو مساویه ، ولا تکون أخصّ منه ، لأنها تستمدّ من الفعل ، بدلیل تحمّلها الضمیر ، فلذلک انحطّت رتبتها لنظرها إلی ما أصله التنکیر ، ولا یشترط ذلک فی عطف البیان نحو : مررت بأخیک زید ، فإنّ زیدا أخصّ من الأخ.

الرابع : أنّ الصفه یجوز فیها القطع إلی النصب والرفع ، ولا یجوز ذلک فی عطف البیان ، لعدم المدح والذمّ المقتضی للقطع.

قالا : ویشبه البدل أیضا من أربعه أوجه ، ویفارقه من أربعه أوجه. أما أوجه الشبه :

فأحدها : أنه عباره عن الأول کالبدل.

والثانی : أنه یکون بالجوامد کالبدل.

والثالث : أنه قد یکون أخصّ من متبوعه وأعمّ منه کالبدل.

والرابع : أنه قد یکون بلفظ الأول علی جهه التأکید کقوله : [الرجز]

333- (1)[إنّی وأسطار سطرن سطرا]

لقائل : یا نصر نصر نصرا

کالبدل.

وأما أوجه المفارقه : فأحدها : أنّ عطف البیان فی تقدیر جمله علی الأصحّ ، والبدل فی تقدیر جملتین علی الأصحّ.

والثانی : أنّ عطف البیان یشترط مطابقته لما قبله فی التعریف ، بخلاف البدل ، فإنه تبدل النکره من المعرفه وبالعکس.

والثالث : أنّ عطف البیان لا یجری علی المضمر کالوصف ، بخلاف البدل.

والرابع : أنّ البدل قد یکون غیر الأول فی بدل البعض والاشتمال والغلط ، بخلاف عطف البیان.

وقال ابن جنّی فی (الخصائص) (2) : حدّثنا أبو علیّ أنّ الزیادی سأل أبا الحسن

ص: 205