ص: 2

الصوره

ص: 4

الصوره

ص: 5

الصوره

ص: 6

الصوره

ص: 7

الصوره

ص: 8

الصوره

ص: 10

الصوره

ص: 11

الصوره

ص: 12

الصوره

ص: 13

الصوره

ص: 14

الصوره

ص: 15

الصوره

ص: 17

الصوره

ص: 18

الصوره

ص: 19

الصوره

ص: 20

الصوره

ص: 21

الصوره

ص: 22

الصوره

ص: 23

الصوره

ص: 24

الصوره

ص: 25

الصوره

ص: 26

الصوره

ص: 27

الصوره

ص: 28

الصوره

ص: 29

الصوره

ص: 30

الصوره

ص: 32

الصوره

ص: 33

الصوره

ص: 34

الصوره

ص: 35

الصوره

ص: 36

الصوره

ص: 37

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین ، والصلاه والسّلام علی إمام المتقین ، قائد الغر المحجلین ، سیدنا محمد بن عبد الله وعلی آله وصحبه أجمعین

ص: 3

ولعلّامه وهی فیه المبالغه ، ولغرفه ولا معنی لتائها : إنها أسماء مؤنثه وتاءها تاء التأنیث ؛ وذلک لجریها مجری التأنیث الحقیقی فی أشیاء ، کتأنیث ما أسند إلیها ، وکصیرورتها غیر منصرفه فی نحو طلحه ، وانقلاب تائها فی الوقف هاء

التأنیث (1)

وإنما حذفت تاء التأنیث حذرا من اجتماع التاءین : إحداهما قبل الیاء ، والأخری بعدها ، لو لم تحذف ، إذا کان المنسوب إلی ذی التاء مؤنثا بالتاء (2) إذ کنت تقول : امرأه کوفتیه ، ثم طرد حذفها فی المنسوب المذکر ، نحو رجل کوفی قبل : إنما حذفت لأن الیاء قد تکون مثل التاء علی ما ذکرنا ، فی إفاده الوحده والمبالغه ، وفی کونها لا لمعنی ، فلو لم تحذف لکان کأنه اجتمع یاءان أو تاآن ، ویلزمهم علی هذا التعلیل أن لا یقولوا نحو کوفیه وبصریه ، إذ هذا أیضا جمع بینهما.

ص: 6

ویحذف الألف والتاء فی نحو مسلمات (1) لإفادتهما معا للتأنیث کإفادتهما للجمع ، فیلزم من إبقائهما اجتماع التاءین فی نحو عرفاتیه ، ولا ینفصل إحدی الحرفین من الأخری ثبوتا وزوالا ؛ لکونهما کعلامه واحده ، تقول فی أذرعات وعانات : أذرعیّ (2)

ص: 7

وعانیّ (1)

ص: 8

ویحذف أیضا کل یاء مشدده مزیده فی الآخر (1) ، سواء کانت للنسب أو للوحده أو للمبالغه أو لا لمعنی (2) ؛ فتقول فی المنسوب إلی بصری ورومی وأحمری وکرسی : بصریّ ورومی وأحمری وکرسی ؛ کراهه لاجتماعهما

أما حذف النون فواضح ؛ لدلالتها علی تمام الکلمه ، ویاء النسبه کجزء من أجزائها ، وأما حذف الألف والواو والیاء المذکوره فلکونها إعرابا ولا یکون فی الوسط إعراب ، وأیضا لو لم تحذف لاجتمع العلامتان المتساویتان فی نحو مسلمانیان ومسلمونیون ، وعلامتا التثنیه والجمع فی نحو مسلمونیان ومسلمانیون ، فیکون للکلمه إعرابان ، فان جعلت المثنی والمجموع بالواو والنون علمین فلا یخلو من أن تبقی الإعراب فی حال العلمیه کما کان ، أولا (1) ؛ فان أبقیته وجب الحذف أیضا فی النسبه ؛ إذ المحذور باق ، ولهذا إذا سمیت شخصا بعشرین أو مسلمین لم یجز أن تقول عشرونان وعشرونون ومسلمونان ومسلمونون ، وإن أعربتهما بالحرکات وجعلت النون بعد الألف فی المثنی والنون بعد الیاء فی الجمع معتقب الإعراب کما عرفت فی شرح الکافیه لم یکن الألف والیاء للإعراب ، ولم یفد النون تمام الکلمه ، بل کانت الکلمه کسکران وغسلین (2) فیجب أن

ص: 10

ینسب إلیهما بلا حذف شیء ، نحو بحرانیّ وقنّسرینیّ (1) وأما إذا نسبت

ص: 11

إلی نحو سنین وکرین غیر علمین (1) فإنه یجب رده إلی الواحد کما سیجیء

ص: 12

من وجوب رد الجموع فی النسب إلی آحادها ، سواء جعلت النون معتقب الإعراب ، أو لا

قوله «جاء قنّسریّ» یعنی فی المنسوب إلی ما لم یجعل نونه معتقب الإعراب «وقنسرینی» [یعنی] فی المنسوب إلی المجعول نونه معتقب الإعراب.

مضی فی بابه ، قال عمران بن حطّان :

44 - یوما یمان إذا لاقیت ذا یمن

وإن لقیت معدّیّا فعدنانی (1)

ص: 14

أما سائر الصفات المذکوره فلمشابهتها للفعل لفظا أیضا تتعدّی فی العمل إلی غیر مخصّص تلک الذات المدلول علیها من الحال والظرف وغیرهما.

فی الفعل الذی هو الأصل فی العمل بعد الرفع فکیف فی فروعه ، فمن ثم أوّلوا قوله :

45 - کأنّ مجرّ الرّامسات ذیولبا

علیه قضیم نمّقته الصّوانع (1)

ص: 16

بقولهم : کان أثر مجر أو موضع ، علی حذف المضاف ، وعلی أن مجر بمعنی جر مصدر.

وأما المصغر فموضوع لذات مخصوصه بصفه مخصوصه ؛ إذ معنی رجیل رجل صغیر ، فلیس هناک مخصص غیر لفظ المصغر حتی یرفعه ،

أقول : أعلم أن المنسوب إلیه إذا کان علی ثلاثه أحرف أوسطها مکسور وجب فتحه فی النسب ، وذلک ثلاثه أمثله : نمر ، ودئل ، وإبل ، تقول : نمری ودؤلی وإبلی ، وذلک لأنک لو لم تفتحه لصار جمیع حروف الکلمه المبنیه علی الخفه : أی الثلاثیّه المجرده من الزوائد ، أو أکثرها ، علی غایه من الثقل ؛ بتتابع الأمثال : من الیاء ، والکسره ، إذ فی نحو إبلی لم یخلص منها حرف ، وفی نحو یمری ودئلیّ وخربی (1) لم یخلص منها إلا أول الحروف ، وأما نحو عضدی وعنقی فإنه وإن استولت الثقلاء أیضا علی البنیه المطلوبه منها الخفه إلا أن تغایر الثقلاء هون الأمر ، لأن الطبع لا ینفر من توالی المختلفات وإن کانت کلها مکروهه کما ینفر من توالی المتمائلات المکروهه ، إذ مجرد التوالی مکروه حتی فی غیر المکروهات أیضا ، وکل کثیر عدو للطبیعه.

وأما إذا لم یکن وضع الکلمه علی أخف الأبنیه بأن تکون زائده علی الثلاثه فلا یستنکر تتالی الثقلاء الأمثال فیها ، إذ لم تکن فی أصل الوضع مبنیه علی الخفه ، فمن ثمّ تقول تغلبی ومغربی وجندلیّ (2) وعلبطی (3) ومستخرجی ومدحرجی وجحمرشی.

ص: 18

هذا عند الخلیل ، فتغلبی بالفتح عنده شاذ لا یقاس علیه ،

واستثنی المبرد من جمله الزائد علی الثلاثه ما کان علی أربعه ساکن الثانی نحو تغلبی ویثربی فأجاز الفتح فیما قبل حرفه الأخیر مع الکسر ، قیاسا مطردا ، وذلک لأن الثانی ساکن والساکن کالمیت المعدوم ؛ فلحق بالثلاثی.

والقول ما قاله الخلیل ، إذ لم یسمع الفتح إلا فی تغلبی (1).

ومن کسر الفاء إتباعا للعین الحلقی المکسور فی نحو الصّعق قال فی المنسوب صعقی - بکسر الصاد وفتح العین - قال سیبویه : سمعناهم (2) یقولون صعقی - بکسر الصاد والعین - وهو شاذ ، ولعل ذلک لیبقی سبب کسر الصاد بحاله أعنی کسر العین.

ص: 19

فلا یحذف منها حرف المد ، سواء کانت مع التاء أولا ، إذ وضعها إذن علی الثقل فلا یستنکر الثقل العارض فی الوضع الثانی ، أعنی وضع النسبه ، لکن مع قرب بناء فعیل وفعیل من البناء الثلاثی لیسا مثله ، إذ ذاک موضوع فی الأصل علی غایه الخفه ، دون هذین ، فلا جرم لم یفرق فی الثلاثی بین فعل وفعله نحو نمر ونمره ، وفتح العین فی النسب إلیهما ، وأما ههنا فلکون البناءین موضوعین علی نوع من الثقل بزیادتهما علی الثلاثی لم یستنکر الثقل العارض فی النسب غایه الاستنکار حتی یسوّی بین المذکر والمؤنث ، بل نظر ، فلما لم یحذف فی المذکر حرف لم یحذف حرف المد أیضا ، ولما حذف فی المؤنث التاء کما هو مطرد فی جمیع باب النسب صار باب الحذف مفتوحا ، فحذف حرف اللین أیضا ، إذ الحذف یذکر الحذف ، فحصل به مع التخفیف الفرق بین المذکر والمؤنث ، وکذا ینبغی أن یکون : أی یحذف للفرق بین المذکر والمؤنث ، لأن المذکر أول ، وإنما حصل الالتباس بینهما لما وصلوا إلی المؤنث ؛ ففصلوا بینهما بتخفیف الثقل الذی کانوا اغتفروه فی المذکر وتناسوه هناک ، وإنما ذکروه ههنا بما حصل من حذف التاء مع قصد الفرق ، فکان علی ما قیل :

* ذکّرتنی الطّعن وکنت ناسیا* (1)

ص: 21

ویذکرون التخفیف أیضا بسبب آخر غیر حذف التاء ، وهو کون لام الفعل فی فعیل وفعیل یاء نحو علی وقصی ، خففوا لأجل حصول الثقل المفرط لو قیل علیّیّ وقصیّیّ فی البناء القریب من الثلاثی ، ولم یفرقوا فی هذا السبب. لقوته بین ذی التاء وغیره ، فالنسبه إلی علی وعلیه علوی ، وکذا قصی وأمیه ، کما استوی فی نمر ونمره ؛ خففوا هذا بحذف الیاء الأولی الساکنه لأن ما قبل یاء النسبه لا یکون إلا متحرکا بالکسر کما مر ، والأولی مد فلا یتحرک ، وتقلب الیاء الباقیه واوا لئلا یتوالی الأمثال ؛ فان الواو وإن کانت أثقل من الیاء

ص: 22

لو انفردت لکنهم استراحوا إلیها من ثقل تتالی الأمثال کما ذکرنا ، ولا تکاد تجد ما قبل یاء النسبه یاء إلا مع سکون ما قبلها نحو ظبییّ لأن ذلک السکون یقلل شیئا من الثقل المذکور ، ألا تری أن حرکه الیاء تستثقل فی قاض إذا کانت ضمه أو کسره ، بخلاف ظبی ، ولیس الثقل فی نحو أمیّیّ لا نفتاح ما قبل أولی الیاءین المشددتین کالثقل فی نحو علیّیّ ؛ لأن ههنا مع الیاءین المشددتین کسرتین ؛ فلهذا کان استعمال نحو أمیی بیاءین مشددتین أکثر من استعمال نحو عدیی کذلک ، وقد جاء نحو أمیی وعدیی بیاءین مشددتین فیهما فی کلامهم کما حکی یونس ، وإن کان التخفیف فیهما بحذف أولی الیاءین وقلب الثانیه واوا أکثر.

وکذا قالوا فی المعتل اللام فی نحو عدیّ عدوی وفی عدو عدوّی اتفاقا ، فکیف وافق فعوله فعیله ولم یوافق فعل فعلا ولا فعول المعتل اللام فعیلا ، وکذا فعوله المعتل اللام بالواو أیضا ، عند المبرد فعولیّ ، وعند سیبویه فعلی کما کان فی الصحیح.

فالمبرد یقول فی حلوب وحلوبه حلوبی ، وکذا فی عدوّ وعدوّه عدوّی ، ولا یفرق بین المذکر والمؤنث لا فی الصحیح اللام ولا فی المعتله ، ولا یحذف الواو من أحدهما ، وسیبویه یفرق فیهما بین المذکر والمؤنث ، فیقول فی حلوب وعدوّ : حلوبی وعدوی ، وفی حلوبه وعدوه : حلبی وعدوی ، قیاسا علی فعیل وفعیله ، والذی غره شنوءه فإنهم قالوا فیها شنئیّ ، ولو لا قیاسها علی نحو حنیفه لم یکن لفتح العین المضمومه بعد حذف الواو وجه ، لأن فعلیا کعضدی وعجزی موجود فی کلامهم ، فسیبویه یشبه فعوله مطلقا قیاسا بفعیله فی شیئین : حذف اللین ، وفتح العین ، والمبرد یقصر ذلک علی شنوءه فقط ، وقد خلط المصنف (1) ههنا فی الشرح فاحذر تخلیطه ، وقول المبرد ههنا متین کما تری (2).

ص: 24

قوله : «بشرط صحه العین ونفی التضعیف» یعنی إن کان فعوله معتله العین نحو قووله وبیوعه فی مبالغه قائل وبائع ، أو کانت مضاعفه نحو کدوده ، وکذا إن کانت فعیله معتله العین کحویزه وبییعه من البیع ، أو مضاعفه کشدیده ، لم تحذف حرف المد فی شیء منها ، إذ لو حذفته لقلت قولیّ وبیعیّ وکددیّ وحوزی (1) وبیعیّ وشددیّ ، فلو لم تدغم ولم تقلب الواو ولا الیاء ألفا

ص: 25

لکنت کالساعی إلی مثعب موائلا من سبل (1) الراعد ، إذ المد فی مثله لیس فی غایه الثقل کما ذکرنا ، ولذلک لم یحذف فی المجرد عن التاء الصحیح اللام ، بل حذفه لأدنی ثقل فیه ، حملا علی الثلاثی کما مر ، مع قصد الفرق بین المذکر والمؤنث ، واجتماع المثلین المتحرکین فی کلمه (2) وتحرک الواو والیاء عینین مع انفتاح

ص: 26

ما قبلهما قلیلان متروکان عندهم ، ولو أدغمت وقلبت لبعدت الکلمه جدا عما هو أصلها لا لموجب قوی.

فإن قلت : لم تقلب الواو والیاء ألفا فی قوول وبیوع وبییع مع تحرکهما وانفتاح ما قبلهما ، فما المحذور لو لم تقلبا أیضا مع حذف المد؟

فالجواب أنهما لم تقلبا مع المد لعدم موازنه الفعل معه التی هی شرط فی القلب کما یجیء فی باب الاعلال ؛ ومع حذف المد تحصل الموازنه.

قوله : «ومن فعیله غیر مضاعف» ، إنما شرط ذلک لأنه لو حذف من مدیدی فی مدیده (1) لجاء المحذور المذکور فی شدیده ، ولم یشترط ههنا صحه العین لأن [نحو] قویمه (2) إذا حذف یاؤه لم تکن الواو متحرکه منفتحا ما قبلها کما کان یکون فی طویله وقووله لو حذف المد.

ص: 27

قوله «وسلیقی شاد» السلیقه : الطبیعه ، والسلیقی : الرجل یکون من أهل السلیقه ، وهو الذی یتکلم بأصل طبیعته [ولغته] ویقرأ القرآن کذلک ، بلا تتبع للقراء فیما نقلوه من القراآت ، قال :

ولست بنحویّ یلوک لسانه

ولکن سلیقیّ أقول فأعرب (1)

قوله «وسلیمی فی الأزد وعمیریّ فی کلب» ، یعنی إن کان فی العرب سلیمه فی غیر الأزد وعمیره فی غیر کلب ، أو سمیت الآن بسلیمه أو عمیره شخصا أو قبیله أو غیر ذلک قلت : سلمی وعمری علی القیاس ، والذی شذ هو المنسوب إلی سلیمه قبیله من الأزد ، وإلی عمیره قبیله من کلب ، کأنهم قصدوا الفرق بین هاتین القبیلتین وبین سلیمه وعمیره من قوم آخرین.

قوله «وعبدی وجذمی» قال سیبویه : تقول فی حی من بنی عدی یقال : لهم بنو عبیده : عبدیّ ، وقال : وحدثنا من نثق به أن بعضهم یقول :

فی بنی جذیمه جذمی فیضم الجیم ویجریه مجری عبدیّ ؛ فرقا بین هاتین القبیلتین وبین مسمی آخر بعبیده وجذیمه ، وحذف المضاف : أعنی «بنو» فی الموضعین ؛ لما یجیء بعد من کیفیه النسبه إلی المضاف والمضاف إلیه ، ولو سمیت بعبیده وجذیمه شیئا آخر جری النسبه إلیه علی القیاس ، کما قلنا فی عمیره وسلیمه.

وإنما کان هذا أشذ من الأول لأن فی الأول ترک حذف الیاء کما فی فعیل ، وغایته إبقاء الکلمه علی أصلها ، ولیس فیه تغییر الکلمه عن أصلها ،

ص: 28

وأما ههنا ففیه ضم الفاء المفتوحه ، وهو إخراج الکلمه عن أصلها.

قوله «وخریبیّ شاذ» کل ما ذکر کان شاذا فی فعیله - بفتح الفاء وکسر العین - وخریبی شاذ فی فعیله - بضم الفاء وفتح العین - وخریبه قبیله ، والقصد الفرق کما ذکرنا ، إذ جاء خریبه اسم مکان أیضا ، وکذلک شذ رماح ردینیّه ، وردینه زوجه سمهر المنسوب إلیه الرماح.

قوله «وثقفی» هذا شاذ فی فعیل والقیاس إبقاء الیاء

قوله «وقرشی وفقمیّ وملحیّ» هی شاذه فی فعیل بضم الفاء ، والقیاس إبقاء الیاء أیضا ، وإنما قال «فی کنانه» لأن النسب إلی فقیم بن جریر بن دارم من بنی تمیم فقیمیّ علی القیاس ، وقال «ملحی فی خزاعه» لأن النسب إلی ملیح بن الهون بن خزیمه ملیحیّ علی القیاس ، وکذا إلی ملیح بن عمرو بن ربیعه فی السّکون ، والقصد الفرق فی الجمیع کما ذکرنا

قال السیرافی (1) : أما ما ذکره سیبویه من أن النسبه إلی هذیل هذلیّ فهذا الباب عندی لکثرته کالخارج عن الشذوذ ، وذلک خاصّه فی العرب الذین بتهامه وما یقرب منها ؛ لأنهم قالوا قرشیّ وملحیّ وهذلی وفقمی ، وکذا قالوا فی

ص: 29

سلیم وخثیم وقریم وحریث وهم من هذیل : سلمی وخثمی وقرمی وحرثی ، وهؤلاء کلهم متجاورون بتهامه وما یدانیها ، والعله اجتماع ثلاث یاآت مع کسره فی الوسط

قوله «وتحذف الیاء من المعتل اللام» ، لا فرق فی ذلک بین المذکر والمؤنث بالتاء ، بخلاف الصّحیح فانه لا یحذف المد فیه إلا من ذی التاء کما ذکرنا

قوله «وتقلب الیاء الأخیره واوا» لئلا یجتمع الیاآت مع تحرک ما قبلها لما ذکرنا

قوله «وجاء أمیّیّ» ، یعنی جاء فی فعیل من المعتل اللام إبقاء الیاء الأولی لقله الثقل بسبب الفتحه قبلها ، ولم یأت نحو غنیّیّ ، هذا قوله ، وقد ذکرنا قبل أنه قد یقال غنیّیّ ، علی ما حکی یونس ، وقال السیرافی : إن بعضهم یقول عدیّیّ إلا أنه أثقل من أمییّ ؛ لزیاده الکسره فیه ، وقال سیبویه : بعض العرب یقول فی النسب إلی أمیه أمویّ بفتح الهمزه ، قال : کأنه رده إلی مکبره طلبا للخفه (1)

ص: 30

قوله «وأجری تحوی فی تحیّه مجری غنوی» إنما ذکر ذلک لان کلامه کان فی فعیله ، وتحیّه فی الأصل تفعله إلا أنه لما صار بالادغام کفعیله فی الحرکات والسکنات ، فشارک بذلک نحو عدی وغنی فی عله حذف الیاء فی النسب وقلب الیاء واوا (1) فحذفت یاؤه الأولی وقلبت الثانیه واوا لمشارکته له فی العله ، وإن خالفه فی الوزن وفی کون الیاء الساکنه فی تحیه عینا وفی أمیه (2) للتصغیر

واعلم أنک إذا نسبت إلی قسیّ وعصیّ علمین (3) قلت : قسوی وعصویّ

ص: 31

فضممت الفاء لأن أصله الضم ، وإنما کنت کسرته إتباعا لکسره العین ، فلما انفتح العین فی النسبه رجع الفاء إلی أصلها

الیاء الساکنه فتنقلب الیاء التی هی عین ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها علی ما هو القیاس

قوله : «ومهیم من هیم» هو اسم فاعل من هیّمه الحب : أی صیره هائما متحیرا.

قوله «فإن کان نحو مهیّم تصغیر مهوم اسم فاعل من هوم» أی نام نوما خفیفا ، فاذا صغرته حذفت إحدی الواوین ، کما تحذف فی تصغیر مقدّم إحدی الدالین ، وتجیء بیاء التصغیر ، فإن أدغمته فیها صار مهیّما ، وإن لم تدغمه کما تقول فی تصغیر أسود : أسیود (1) قلت : مهیوم ، ثم إن أبدلت من المحذوف قلت : مهیّیم ومهیویم ، کما تقول : مقیدیم ، قال جار الله وتبعه المصنف : إنک إذا نسبت إلی هذا المصغر المدغم فالواجب إبدال الیاء من الواو المحذوفه ، فتقول :

مهیّیمیّ لأنک لو جوزت النسب إلی ما لیس فیه یاء البدل وهو علی صوره اسم فاعل من هیّم فان لم تحذف منه شیئا حصل الثقل المذکور ، وإن حذفت التبس المنسوب إلی هذا المصغر بالمنسوب إلی اسم الفاعل من هیّم ، فألزمت یاء البدل لیکون الفاصل بین الیاءین المشددتین حرفین : الیاء الساکنه والمیم ، فتتباعدان أکثر من تباعدهما حین کان الفاصل حرفا ، فلا یستثقل اجتماع الیاءین المشددتین فی کلمه حتی یحصل الثقل بترک حذف شیء منهما أو الالتباس بحذفه ، وکذا ینبغی أن ینسب علی مذهبهما إلی مصغر مهیم اسم فاعل من هیّم ، أعنی بیاء العوض ، وهذا الذی ذکرنا فی تصغیر مهیّم ومهوّم أعنی حذف أحد المثلین مذهب سیبویه فی تصغیر عطوّد (2) علی ما ذکرنا فی التصغیر ، أما المبرد فلا یحذف منه شیئا ، لأن الثانی وإن کان متحرکا یصیر مده رابعه فلا یختل به بنیه

ص: 33

التصغیر کما قال سیبویه فی تصغیر مسرول (1) مسیریل ، فعلی مذهبه ینبغی أن لا یجوز فی تصغیر مهوّم ومهیّم إلا مهیّم بیاء ساکنه بعد المشدده کما تقول فی تصغیر عطوّد : عطیید لا غیر ، فعلی مذهبه لا یجیء أنه إذا نسب إلی مصغر مهوم أو مهیم یجب الإبدال من المحذوف لأنه لا یحذف شیئا حتی یبدل ، فلا ینسب هو أیضا إلی المصغر إلا مهیّیمی ، لکن الیاء لیس بعوض کما ذکرنا ، ومذهب سیبویه وإن کان علی ما ذکرنا من حذف إحدی الواوین فی نحو عطود ، إلا أنه لم یقل ههنا انک لا تنسب إلی المصغر إلا مع الإبدال کما ذکر جار الله ، بل قال : إنک إذا نسبت إلی مهییم الذی فیه یاء ساکنه بعد المشدده لم تحذف منه شیئا ، قال : لأنا إن حذفنا الیاء التی قبل المیم بقی مهیم والنسبه إلی مهیم توجب حذف إحدی الیاءین فیبقی مهیمی ، کما یقال فی حمیّر : حمیری ، فیصیر ذلک إخلالا به ، یعنی یختل الکلمه بحذف الیاءین منها ، فاختاروا ما لا یوجب حذف شیئین ، یعنی إبقاء الیاء التی هی مده ، لیتباعد بها وبالمیم الیاءان المشددتان أکثر فیقل استثقال تجاورهما ، هذا قوله ، ویجوز أن یکون سیبویه ذهب ههنا مذهب المبرد من أن النسبه إلی مثله لا تکون إلا بالمد ، إذ لا یحذف من الکلمه شیء ، فلا یکون الیاء فی مهیّیمی للتعویض ویجوز أن یکون ذهب ههنا أیضا إلی ما ذهب إلیه فی عطوّد ، أعنی حذف أحد المثلین وجواز التعویض منه وترکه إلا أنه قصد إلی أنک إن نسبت إلی ما فیه یاء العوض لم تحذف منه شیئا خوف إجحاف الکلمه بحذف الیاءین ، وإن نسبت إلی المصغر الذی لیس فیه یاء العوض حذفت الیاء المکسوره وقلت : مهیمی ، کما تقول فی المنسوب إلی اسم الفاعل من هیّم وفی المنسوب إلی حمیّر إذ لا إجحاف

ص: 34

فیه إذن ، ولا یبالی باللبس ، وثانی الاحتمالین فی قول سیبویه أرجح ؛ لئلا یخالف قوله فی عطوّد ، وعلی کل حال فهو مخالف لما ذکر جار الله والمصنف

بذا (1) وما ولا ، وإن کانت ثالثه : فإما أن تکون منقلبه عن اللام کالعصی والفتی وهو الأکثر ، أو تکون أصلیه کما فی متی وإذا ، وإن کانت رابعه : فاما أن تکون منقلبه عن اللام کالأعلی والأعمی ، أو للإلحاق کالأرطی (2) والذفری (3) ، أو للتأنیث کحبلی وبشری ، أو أصلیه نحو کلّا وحتّی ، والخامسه قد تکون منقلبه ، وللالحاق ، وللتأنیث ، کالمصطفی والحبنطی (4) والحباری (5) ، والسادسه قد تکون منقلبه کالمستسقی ؛ وللإلحاق کالمسلنقی (6) واسلنقی علما ، وقد تکون للتأنیث کحولایا (7) ، وقد تکون لتکثیر البناء فقط کقبعثری (8).

ص: 36

الهمزه هاء لتقاربهما ، وحال الواو والیاء ثانیتین لا ثالث لهما کحال الألف سواء ، فتقول فی المنسوب إلی لو : لوّیّ وفی المنسوب إلی فی : فیویّ ، وأصله فیّییّ فعمل به ما عمل بالمنسوب إلی حی کما یجیء.

کان ثانی الکلمه ساکنا جاز تشبیه ألف التأنیث بالألف المنقلبه ، والأصلیه والتی للالحاق ، فتقول : حبلوی ، وبألف التأنیث الممدوده ، فتزید قبلها ألفا آخر ، وتقلب ألف التأنیث واوا فتقول : حبلاویّ ودنیاویّ کصحراویّ ، وکما جاز تشبیه ألف التأنیث بالمنقلبه والأصلیه والتی للالحاق جاز تشبیه المنقلبه والأصلیه والتی للالحاق بألف التأنیث المقصوره فی الحذف ، فتقول : ملهیّ وحتّیّ وأرطیّ ، وبألف التأنیث الممدوده ، تقول : ملهاویّ وحتّاوی وأرطاوی ، وقد شبهوا - فی الجمع أیضا - المنقلبه بألف التأنیث لکن قلیلا ، فقالوا : مداری فی جمع مدری (1) ، کحبالی فی جمع حبلی کما یجیء فی بابه (2)

فإن یونس جعلها کالرابعه فی جواز الإبقاء والحذف ، فمعلّی عنده کأعلی وألزمه سیبویه أن یجوز فی الخامسه للتأنیث القلب أیضا نحو عبدّی (1) کما أجاز فی الرابعه للتأنیث کحبلی ، ولا یجیزه یونس ولا غیره ، ولا یلزم ذلک یونس ؛ لان أصل الرابعه التی للتأنیث الحذف کما تقدم فلزم فیما هو کالرابعه ، بخلاف المنقلبه فان أصل الرابعه المنقلبه القلب (2) ، وألزمه سیبویه أیضا أنه لو

ص: 41

جاء مؤنث علی مثل معدّ وخدبّ (1) ونحو ذلک فسمی به مذکر یصرف ؛ لأنه یکون إذن کقدم إذا سمی به مذکر (2) ولا قائل به

قوله : «کحبلیّ وجمزیّ» الألف فیهما رابعه للتأنیث ؛ إلّا أن جمزی متحرک الثانی بخلاف حبلی ، وألف مرامی خامسه منقلبه ، وفی قبعثری سادسه لتکثیر البنیه فقط

أو تکون ثالثه ، وهی إما متحرک ما قبلها ولا تکون الحرکه إلا کسره کالعمی والشّجی ، أو ساکن ما قبلها ، وهو إما حرف صحیح کظبی ورقیه (1) وقنیه (2) أو ألف کرای ورایه ، أو یاء مدغم فیها کطیّ وحیّ ، أو تکون رابعه ، وهی إما أن ینکسر ما قبلها کالقاضی والغازی ، أو یسکن ، والساکن إما ألف کسقایه أو یاء مدغم فیها کعلیّ وقصیّ ، أو غیر ذلک کقرأی (3) ، وکذا الخامسه : إما أن ینکسر ما قبلها کالمرامی ، أو یسکن ، والساکن إما ألف کدرحایه (4) وحولایا ، أو یاء مدغم فیها ککرسی ومرمیّ ، أو غیر ذلک کإنقضی علی وزن إنقحل (5) من قضی.

والواو الأخیره إما أن تکون ثانیه محذوفه اللام کفو زید وذو مال ، أو ثانیه لا لام لها وضعا کلو وأو ، وقد ذکرنا حکم هذین القسمین أیضا ، أو تکون ثالثه ساکنا ما قبلها کغزو وغزوه ورشوه وعروه ، أو متحرکا ما قبلها بالضم نحو سروه من سرو علی مثال سمره من غیر طریان التاء ، وکذا الرابعه یکون

ص: 43

ما قبلها ساکنا کشقاوه ، أو مضموما کعرقوه وقرنوه (1) ، وکذا الخامسه ما قبلها إما ساکن کحنطأو (2) ومغزوّ ، أو مضموم کقلنسوه.

ولو انفتح ما قبل الیاء والواو طرفین لانقلبتا ألفا ، ولو انکسر ما قبل الواو الأخیره لانقلبت یاء ، ولو انضم ما قبل الیاء طرفا فی الاسم لانقلبت الضمه کسره کما یجیء فی ناب الاعلال.

فکل ما ذکرنا أو نذکر من أحکام الیاءات والواوات المذکوره فی باب النسب فهو علی ما ذکر ، وما لم نذکر حکمه منها لا یغیر فی النسب عن حاله.

حذفها مع خفتها ، کما ذکرنا ؛ فحق الیاء مع ثقلها بنفسها وبالکسره قبلها وجوب الحذف إذا اتصل بها یاء النسبه

فان قلت : افعل به ما فعلت بالثلاثی نحو العمی من قلب الکسره فتحه والیاء واوا ، (1) وقد استرحت من الثقل ؛ لأنه یصیر کالأعلی ،

قلت : ثقل الرباعی فی نفسه إلی غایه التخفیف : أی الحذف ، أدعی منه إلی ما دون ذلک (2) ، وهو ما ذکر السائل من القلب ، بخلاف الثلاثی ؛ فان خفته فی نفسه لا تدعو إلی مثل ذلک ، ومن أجری فی الصحیح نحو تغلبیّ مجری نمریّ - وهو المبرد - لکون الساکن کالمیت المعدوم ؛ یجری أیضا فی المنقوص نحو قاض مجری عم ؛ فیقول : قاضویّ ویرمویّ ،

وأما الیاء المکسور ما قبلها إذا کانت خامسه فصاعدا فلا کلام فی حذفها ، نحو مستقیّ ومستسقیّ ؛ إذ الألف مع خفتها تحذف وجوبا فی هذا المقام کما مر

قوله «وباب محیّ» الیاء الأخیره فی محیّ خامسه یجب حذفها ، کما فی مستق ، فیبقی محیّ بعد حذفها کقصیّ ، وإن خالف الیاء الیاء ، فیعامل معاملته ، کما قلنا فی تحیّه ، ولیس محیّ مثل مهیّیم لوجوب حذف الیاء الخامسه ، فتلتقی الیاءان المشددتان ، بخلاف نحو مهیّیم ، قال أبو عمرو : محویّ أجود ، وقال المبرد : بل محیّیّ بالتشدیدین أجود (3) ، وإذا وقع الواو ثالثه أو فوقها مضموما

ص: 45

ما قبلها کسروه وقرنوه فالواجب فی النسب قلب الواو یاء والضمه کسره حتی یصیر کعم وقاض ، ثم ینسب إلیه الثلاثی : بفتح العین وقلب الیاء واوا ، وذلک لأنک تحذف التاء للنسبه ، وقد ذکرنا أن یاء النسبه کالاسم المستقل من جهه أن المنسوب إلیه قبلها ینبغی أن یکون بحیث یصح أن یستقل ویعرب فبعد حذف التاء یتطرف الواو المضموم ما قبلها فی الاسم المتمکن ، فتقلب یاء کما فی الأدلی ، وتقول فیما واوه رابعه أو فوقها نحو عرقوه وقمحدوه (1) : عرقیّ وقمحدیّ کما تقول قاضیّ ومشتریّ وبعض العرب یجعل الیاء قائما مقام التاء حافظا للواو من التطرف لأن فی الیاء جزئیه ما بدلیل انتقال الإعراب إلیها کما فی تاء التأنیث فیقول : قرنویّ وقمحدویّ ، ویقول أیضا : سرویّ فی سروه ، وبعض العرب یقول فی الرابعه :

عرقویّ بفتح القاف کقاضویّ ، فأما فی الخامسه وما فوقها : فلیس إلا الحذف کقمحدیّ ، کما فی مشتریّ ومستسقیّ

علی القیاس عند سیبویه ، وزنویّ وقرویّ شاذّ عنده ، وقال یونس ظبویّ وغزویّ ، واتّفقا فی باب غزو وظبی ، وبدویّ شاذّ»

أقول : الذی ذکر قبل هذا حکم الواو والیاء لامین إذا تحرک ما قبلهما ، وهذا حکمهما ساکنا ما قبلهما ، فنقول : إذا کان قبل الواو ساکن صحیحا کان أولا لم یغیر الواو فی النسب اتفاقا : ثالثه کانت کغزوی ودوّیّ (1) وساوی (2) فی ساوه وقصیده واویه ، أو رابعه کشقاویّ ، أو خامسه کحنطأویّ ومغزوّیّ ، إذ الواو لا تستثقل قبل الیاء إذا سکن (3) ما قبلها ، إذ تغایر حرفی العله وسکون ما قبل أولاهما یخففان أمر الثقل ، وإذا کان یلتجأ إلی الواو مع تحرک ما قبلها فی نحو عمویّ وقاضویّ عند بعضهم فما ظنّک بترکها علی حالها مع سکون ما قبلها؟ فعلی هذا لا بحث فی ذی الواو الساکن ما قبلها إلا فی نحو عروه فان فی فتح عینه وإسکانها خلافا کما یجیء ؛ وإنما البحث فی ذی الیاء الساکن ما قبلها

ص: 47

فنقول : إن کانت الیاء ثالثه والساکن قبلها حرف صحیح فلا یخلو من أن یکون مع التاء کظبیه أولا کظبی ؛ فالمجرد لا تغییر فیه اتفاقا لحصول الخفه بسکون العین وصحتها ، ولعدم ما یجریء علی التغییر من حذف التاء ، وأما الذی مع التاء فسیبویه والخلیل ینسبان إلیه أیضا بلا تغییر سوی حذف التاء ، فیقولان : ظبیّ وقنییّ ورقییّ ، وکذا فی الواویّ غزویّ وعروی ورشویّ ؛ لسکون عین جمیعها ، إذ التخفیف حاصل والأصل عدم التغییر ، وکان یونس یحرک عین جمیع ذلک واویا کان أو یائیا بالفتح ، أما فی الیائی فلتخفّ الکلمه بقلب الیاء واوا ، وخص ذلک بالثلاثی ذی التاء ، أما الثلاثی فلأن مبناه علی الخفه فطلبت بقدر الممکن ، فلا تقول فی إنقضیه (1) إلّا إنقضییّ ، وأما ذو التاء فلأن التغییر بحذف التاء جرّا علی التغییر بالفتح ، مع قصد الفرق بین المذکر والمؤنث کما ذکرنا فی فعیل وفعیله ، وأما الفتح فی الواوی فحملا علی الیائی ، والذی حمل یونس علی ارتکاب هذا فی الیائی والواوی مع بعده من القیاس قولهم فی القریه قرویّ وفی بنی زنیه وبنی البطیه - وهما قبیلتان (2) - زنویّ وبطویّ ، وکان الخلیل یعذر یونس فی ذوات الیاء دون ذوات الواو ، لأن ذوات الیاء بتحریک عینها تنقلب یاؤها واوا ، فتخف شیئا ، وإن کان یحصل بالحرکه أدنی ثقل ، لکن ما یحصل بها من الخفه أکثر مما یحصل من الثقل ، وأما ذوات الواو فیحصل بتحریک عینها ثقل من دون خفه ، ولم یرد به أیضا سماع کما ورد فی الیائی قروی وزنوی وبطوی ، ومع ذلک فاختیار الخلیل ما ذکرنا أولا

ص: 48

قوله «وبدوی شاذّ» لأنه منسوب إلی البدو ، وهو مجرد عن التاء فهو عند الجمیع شاذ

قال : «وباب طیّ وحیّ تردّ الأولی إلی أصلها وتفتح نحو طوویّ وحیویّ بخلاف دوّیّ وکوّیّ وما آخره یاء مشدّده بعد ثلاثه إن کان نحو مرمیّ قیل مرمویّ ومرمیّ وإن کانت زائده حذفت ککرسیّ وبخاتیّ فی بخاتی اسم رجل»

أقول قوله «دوّی وکویّ» (1) إنما ذکر مثالین لبیان أن حکم ذی التاء والمجرد عنها سواء ، بخلاف نحو غزو وغزوه کما تقدم فی الفصل المتقدم ، والذی تقدم حکم الیاء الثالثه إذا کان قبلها ساکن صحیح ، فان لم یکن ما قبلها حرفا صحیحا فإما أن یکون یاء أو ألفا ، ولو کان واوا صار یاء کما فی طیّ لما یجیء فی باب الإعلال من أن الواو والیاء إذا اجتمعا وسکن سابقهما قلبت الواو یاء

إن کانت واوا إلی أصلها لزوال سبب انقلابها یاء - وهو اجتماعهما مع سکون الأول - فتقول فی طیّ : طوویّ ، ویبقی الیاء بحالها نحو حیویّ لأنه من حیی وتنقلب الیاء الثانیه فی الصورتین واوا : إما بأن تنقلب أولا ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ثم تقلب واوا کما فی عصوی ورحوی ، أو تقلب الیاء من أول الأمر واوا لاستثقال یاء متحرک ما قبلها قبل یاء النسب ، ولا ینقلب ألفا لعروض حرکتها وحرکه (1) ما قبلها ، لأنهما لأجل یاء النسبه التی هی کالاسم المنفصل علی ما مر ، ولم یقلب العین ألفا : إما لعروض حرکتها ، وإما لأن العین لا تقلب إذا کانت اللام حرف عله ، سواء قلبت اللام کما فی هوی أو لم تقلب کما فی طوی علی ما یجیء فی باب الإعلال

قال سیبویه ومن قال أمیّیّ قال حیّیّ وطیّیّ لأن الاستثقال فیهما واحد ؛ والذی یظهر أن أمیّیّا أولی من حیّیّ لأن بناء الثلاثی علی الخفه فی الأصل یقتضی أن یجنّب ما یؤدی إلی الاستثقال أکثر من تجنیب الزائد علی الثلاثه ، ألا تری إلی قولهم نمری بالفتح دون جندلیّ

ص: 50

ویجوز قلبها واوا أیضا لأن الیاء الثالثه المتطرفه المستثقله لأجل یاء النسب بعدها تقلب واوا کما فی عموی وشجوی.

کان مع الیاآت ، وبعضهم یقلب یاء سقایه فی النسب واوا لأن الیاء المستثقله قبل یاء النسب تقلب واوا کما فی عمویّ وشجوی إذا لم تحذف کما فی قاضیّ.

قضویّ ، لا غیر ، وهذا بناء علی أن أول المکرر هو الزائد کما هو مذهب الخلیل علی ما یجیء فی باب ذی الزیاده.

وإن کانت الیاء المشدده خامسه وجب حذفها بلا تفصیل ، سواء کان الثانی أصلا کما فی الأحاجیّ (1) والأواریّ (2) ، أو کانا زائدین کما فی بخاتیّ اسم رجل فهو غیر منصرف لکونه فی الأصل أقصی الجموع ، والمنسوب إلیه یکون منصرفا لأن یاء النسبه لکونها کالمنفصل لا تعد فی بنیه أقصی الجموع کما تقدم فی باب ما لا ینصرف ، ألا تری إلی صرف جمالیّ وکمالیّ.

کقرّاء (1) ووضّاء (2) ، والأکثر بقاؤها قبل یاء النسب بحالها ، وإما أن تکون زائده محضه وهی للتأنیث ، ویجب قلبها فی النسب واوا ، لأنهم قصدوا الفرق بین الأصلی المحض والزائد المحض ، فکان الزائد بالتغییر أولی ، ولو لا قصد الفرق لم تقلب ، لأن الهمزه لا تستثقل قبل الیاء استثقال الیاء قبلها ، لکنهم لما قصدوا الفرق والواو أنسب إلی الیاء من بین الحروف وأکثر ما یقلب إلیه الحرف المستثقل قبل یاء النسب قلبت إلیه الهمزه ، وقد تشبه قلیلا حتی یکاد یلحق بالشذوذ الهمزه الأصلیه بالتی للتأنیث فتقلب واوا نحو قرّاویّ ووضّاوی ، وإما أن لا تکون الهمزه زائده صرفه ولا أصلیه صرفه ، وهی علی ضربین : إما منقلبه عن حرف أصلی ککساء ورداء ، وإما ملحقه بحرف أصلی کعلباء (3) ، وحرباء (4) ، ویجوز فیهما وجهان : قلبها واوا ، وإبقاؤها بحالها ، لأن لها نسبه إلی الأصلی من حیث کون إحداهما منقلبه عن أصلی والأخری ملحقه بحرف أصلی ،

ص: 55

ولها نسبه إلی الزائد الصرف من حیث إن عین الهمزه فیهما لیست لام الکلمه کما کانت فی قرّاء ووضّاء ، لکن الإبقاء فی المنقلبه لشده قربها من الأصلی أولی منه فی الملحقه ، فنقول : کل ما هی لغیر التأنیث یجوز فیه الوجهان ، لکن القلب فی الملحقه أولی منه فی المنقلبه ، والقلب فی المنقلبه أولی منه فی الأصلیه ، والقلب فی الملحقه أولی من الإبقاء ، وفی المنقلبه بالعکس ، وهو فی الأصلیه شاذ.

وأما الهمزه التی بعد ألف غیر زائده کماء وشاء فإن الألف فیهما منقلبه عن الواو وهمزتهما بدل من الهاء فحقها أن لا تغیر (1) ، فالنسب إلی ماء مائی بلا

ص: 56

تغییر ، وکذا کان القیاس أن ینسب إلی شاء ، لکن العرب قالوا فیه شاویّ علی غیر القیاس ؛ فإن سمی بشاء فالأجود شائی علی القیاس لأنه وضع ثان ، ویجوز شاوی کما کان قبل العلمیه.

ص: 57

صنعاء : بلد فی الیمن ، وبهراء : قبیله من قضاعه ، وروحاء : موضع قرب المدینه ، وجلولاء : موضع بالعراق ، وکذا حروراء ، وقالوا فی دستواء : دستوانیّ (1) ، ووجه قلب الهمزه نونا وإن کان شاذا مشابهه ألفی التأنیث الألف والنون ، وهل قلبت الهمزه نونا أو واوا ثم قلبت الواو نونا؟ مضی الخلاف فیه فی باب ما لا ینصرف (2) ، وحذف فی جلولاء وحروراء لطول الاسم ، شبهوا

ص: 58

ألف التأنیث بتائه فحذفوها (1)

الحروریّه : هم الخوارج ، سماهم بهذا الاسم أمیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنه لما نزلوا بحروراء حین قارقوه.

رای ورایه ما فی آخره یاء ثالثه بعد ألف غیر زائده ، وقد مضی شرح جمیع ذلک

وکذا تقول فی لا : لائی ، لأنک إذا ضعفت الألف واحتجت إلی تحریک الثانی فجعله همزه أولی ، کما فی صحراء وکساء ، وکذا تقول فی اللات (1) : لائی ، لأن التاء للتأنیث ، لأن بعض العرب یقف علیها بالهاء نحو اللّاه ، وتقول فی کی وفی : کیویّ وفیوی ، لأنک تجعلهما کیّا وفیّا کحیّ ، ثم تنسب إلیهما کما تنسب إلی حیّ وطیّ ، ومبنی ذلک کله علی أنّ یاء النسبه فی حکم الکلمه المنفصله

وفی الثانی : أی المجعول علما لغیر لفظه ؛ لا تضعّف ثانی حرفیه الصحیح (2) ، نحو جاءنی منیّ وکمیّ ، بتخفیف المیم والنون ، کما تبین فی باب الأعلام ، وإذا کان الثانی حرف عله ضعفته عند جعله علما قبل النسبه کما مر فی باب الأعلام

والقسم الثانی الذی کان له ثالث فحذف ان قصدت تکمیله ثلاثه ثم نسبت إلیه ردّ إلیه ذلک الثالث فی النسبه ؛ لأن ما کان من أصل الکلمه أولی بالرد من المجیء بالأجنبی

فنقول : لا یخلو المحذوف من أن یکون فاء ، أو عینا ، أو لاما

ص: 61

حذف الفاء ، فصار وشییّ کإبلی ، ففتح العین کما فی إبلی ونمری ، فانقلبت الیاء ألفاء ثم واوا أو انقلبت من أول الأمر واوا کما ذکرنا فی حیوی ، وأما الأخفش فانه رد العین إلی أصلها من السکون لما رد الفاء فقال وشبیّ کظبیّ ولا تستثقل الیاآت مع سکون ما قبلها ، والفراء یجعل الفاء المحذوفه فی هذا الباب من الصحیح اللام کان أو من المعتله ، بعد اللام ، حتی یصیر فی موضع التغییر : أی الآخر ، فیصح ردها ، فیقول : عدوی وزنوی وشیوی ، فی عده وزنه وشیه ، وحمله علی ذلک ما روی عن ناس من العرب عدوی فی عده فقاس علیه غیره

بلام کان فی الأصل وثبت عوده فی الاستعمال بعد الحذف؟ وقد ذکرنا فی باب المثنی ضابط ما یرد لامه فی التثنیه من هذا النوع ، وهو أب وأخ وحم وهن ، وأما الجمع بالألف والتاء فلم یذکر لما یرد لامه فیه من هذا النوع ضابط ، بلی قد ذکرنا فی باب الجمع أن مضموم الفاء نحو ظبه لا یرد لامه نحو ظبات ، ویرد من المکسوره الفاء قلیل نحو عضوات ، والمفتوح الفاء یرد کثیر منه (1) نحو سنوات وهنوات وضعوات ، وبعضه لا یجمع بالألف والتاء استغناء عنه بالمکسر ، نحو شفه وأمه ، قالوا : فإن لم یثبت رد اللام فی موضع فأنت فی النسب مخیر بین الرد وترکه نحو غدیّ وغدویّ وحریّ وحرحیّ وابنی وبنویّ ودمیّ ودمویّ ، ولا اعتبار بقوله :

48 - * جری الدّمیان بالخبر الیقین (2) *

ص: 64

وبقوله :

49 - * یدیان بیضاوان عند محلّم (1) *

لشذوذهما ، قالوا : فمن قال هنک وهنان وهنات جوز هنیّا وهنویّا ، ومن قال هنوک وهنوان وهنوات أوجب هنویّا ، وقال المصنف : إن الرد إلی المثنی والمجموع إحاله علی جهاله ، فأراد أن یضبط بغیر ذلک ، فقال : إن لم یکن العین حرف عله نظر فإن کان فی الأصل متحرک الأوسط ولم یعوض من اللام المحذوفه همزه وصل وجب ردها لئلا یلزم فی النسب الإجحاف بحذف اللام وحذف حرکه العین ، مع أن الحذف فی الآخر الذی هو محل التغییر أولی ، فمن ثم لم یجز إلا أبوی وأخوی ، وإن کان فی الأصل ساکن العین جاز الرد وترکه ، نحو غدی وغدوی وحری وحرحی ؛ إذ لا یلزم الإجحاف ، وکذا إن عوض الهمزه من اللام جاز رد اللام وحذف الهمزه وجاز الاقتصار علی المعوض نحو ابنی وبنوی واستی وستهی.

قلت : الذی التجأ إلیه خوفا من الرد إلی جهاله لیس فی الاحاله علیها بدون ما قال النحاه ، لأن کثیرا من الأسماء الذاهبه اللام مختلف فیها بین النحاه هل

ص: 65

هو فعل بالسکون أو فعل کید ودم ، وأکثر ما علی نحو ظبه ومائه وسنه (1) مجهول الحال هل هو ساکن العین أو متحرکها.

واعلم أن بعض هذه الأسماء المحذوفه اللام لامها ذو وجهین کسنه لقولهم سانهت وسنوات ، وکذا عضه لقولهم عضیهه وعضوات ، قال السیرافی : من قال سانهت قال سنهیّ وسنیّ لأن الهاء لا ترجع فی الجمع لا یقال سنهات (2) ، ومن قال سنوات یجب أن یقول سنوی ، وکذا من قال عضیهه قال عضهیّ وعضیّ إذ لم یأت عضهات ، ومن قال عضوات قال عضویّ لا غیر ، قال سیبویه : النسبه إلی فم فمی وفموی لقولهم فی المثنی فمان ، قال : ومن قال فموان کقوله :

50 - * هما نفثا فی فیّ من فمویهما (3) *

قال : فمویّ لا غیر ، قال المبرد : إن لم تقل فمیّ فالحق أن ترده إلی أصله وتقول فوهیّ.

وعلی أی ضابط کان فاعلم أن ما تردّ لامه وأصل عینه السکون نحو دموی ویدوی وغدوی وحرحیّ یفتح عینه عند سیبویه ، إلا أن یکون مضاعفا ،

ص: 66

لمثل ما ذکرنا فی تحریک عین شیه ، وذلک أن العین کانت لازمه للحرکه الإعرابیه ، فلما رددت الحرف الذاهب قصدت أن لا تجردها من بعض الحرکات تنبیها علی لزومها للحرکات قبل ، والفتحه أخفها ، ففتحتها ، وأبو الحسن یسکن ما أصله السکون ردا إلی الأصل ، کما ذکرنا فی شیه ، فیقول : یدییّ ودمییّ وغدویّ وحرحیّ باسکان عیناتها ، وأما إذا کان مضاعفا کما إذا نسبت إلی رب المخففه فانک تقول : ربّیّ باسکان العین للادغام اتفاقا ، تفادیا من ثقل فک الادغام ، وقد نسبوا إلی قره وهم قوم من عبد القیس والأصل قرّه فخفف فقالوا قرّی مشدده الراء

باب التصغیر نحو أخت (1) وبنت وهنت وثنتان وکیت وذیت ، فعند سیبویه تحذف التاء وترد اللام ، وذلک لأن التاء وإن کانت بدلا من اللام إلا أن فیها رائحه من التأنیث لاختصاصها بالمؤنث فی هذه الأسماء ، والدلیل علی أنها لا تقوم مقام اللام من کل وجه حذفهم إیاها فی التصغیر نحو بنیه وأخیه ، وکذا فی الجمع نحو بنات وأخوات وهنات ، فاذا حذفت التاء رجع إلی صیغه المذکر ؛ لأن جمیع ذلک کان مذکرا فی الأصل ، فلما أبدلت التاء من اللام غیرت الصیغه بضم الفاء من أخت وکسرها من بنت وثنتان ، وإسکان العین فی الجمیع تنبیها علی أن هذا التأنیث لیس بقیاسی کما کان فی ضارب وضاربه وأن التاء لیست لمحض التأنیث بل فیها منه رائحه ، ولذا ینصرف أخت علما ، فتقول فی أخت : أخوی کما قلت فی أخ ، وفی بنت وثنتان بنوی وثنویّ ، والدلیل علی أن مذکر بنت فعل فی الأصل بفتح الفاء والعین قولهم بنون فی جمعه السالم وأبناء فی التکسیر (2) وکذا قالوا فی جمع الاثنین أثناء ، قال سیبویه (3) : إن قیل إن بنات لم یرد اللام

ص: 68

فیه فکان القیاس أن یجوز فی النسب بنی وبنویّ لما أصلتم من أن النظر فی الرد فی النسبه إلی المثنی والمجموع بالألف والتاء. فالجواب أنهم وإن لم یردوا فی بنات ردوا فی بنون ، والغرض رجوع اللام فی غیر النسب فی بعض تصاریف الکلمه ، وکان یونس یجیز فی بنت وأخت مع بنوی وأخوی بنتیّ وأختیّ أیضا ، نظرا إلی أن التاء لیست للتأنیث ، وهی بدل من اللام ، فألزمه الخلیل أن یقول منتی (1) وهنتی أیضا ، ولا یقوله أحد

وتقول فی کیت وذیت : کیویّ وذیوی ، لأنک إذا رددت اللام صارت کیّه وذیّه کحیّه ، فتقول : کیوی کحیوی

ص: 69

والتاء فی «کلتا» (1) عند سیبویه مثلها فی أخت ، لما لم تکن لصریح التأنیث بل کانت بدلا من اللام ولذا سکن ما قبلها وجاز الإتیان بألف التأنیث بعدها وتوسیط التاء ولم یکن ذلک جمعا بین علامتی التأنیث لأن التاء کما ذکرنا لیست لمحض التأنیث بل فیها رائحه منه ، فکلتا عنده کحبلی الألف للتأنیث فهی لا تنصرف لا معرفه ولا نکره ، فاذا نسبت إلیه رددت اللام ، ورددت الکلمه إلی صیغه المذکر ، کما فی أخت وبنت ، فیصیر کلوی بفتح العین فیجب حذف ألف التأنیث کما مر فی جمزی ، وفتح عین مذکره ظاهر ، قال السیرافی : من ذهب إلی أن التاء لیس فیه معنی التأنیث بل هو بدل من الواو کما فی ستّ وأصله سدس وکما فی تکله وتراث قال کلتی ، فیجیء علی ما قال السیرافی کلتوی وکلتاوی أیضا کحبلوی وحبلاوی ، وعند الجرمی أن ألف کلتا لام الکلمه ، ولیست التاء بدلا من اللام ولا فیه معنی التأنیث ، فیقول : کلتوی کأعلوی ، وقوله مردود لعدم فعتل فی کلامهم ، ولیس لیونس فی کلتا قول ، ولم یقل إنه ینسب إلیه مع وجود التاء کما نسب إلی أخت وبنت ، ولیس ما جوّز من النسب مع وجود التاء فیهما مطردا عنده فی کل ما أبدل من لامه تاء حتی یقال إنه یلزمه کلتیّ وکلتوی وکلتاوی کحبلیّ وحبلوی وحبلاوی ، ولو کان ذلک عنده مطردا لقال منتی وهنتی أیضا ولم یلزمه الخلیل ما ألزمه ، فقول المصنف «وعلیه کلتوی وکلتی وکلتاوی» فیه نظر ، إلا أن یرید أنک لو نسبت إلیه تقدیرا علی قیاس ما نسب یونس إلی أخت وبنت لجاز الأوجه الثلاثه

قوله «متحرک الأوسط أصلا» أی فی أصل الوضع

قوله «والمحذوف هو اللام ولم یعوض همزه الوصل» شرط لوجوب الرد

ص: 70

ثلاثه شروط : تحرک الأوسط ، إذ لو سکن لجاز الرد وترکه نحو غدی وغدوی ، وکون اللام هو المحذوف ، إذ لو کان المحذوف هو العین نحوسه لم یجز رده ، وعدم تعویض همزه الوصل ، إذ لو عوضت جاز الرد وترکه نحو ابنی وبنوی

قوله «أو کان المحذوف فاء» هذا موضع آخر یجب فیه رد المحذوف مشروط بشرطین : کون المحذوف فاء ؛ إذ لو کان لاما مع کونه معتل اللام لم یلزم رده کما فی غدی ، وکونه معتل اللام ؛ إذ لو کان صحیحا لم یجب رده کما فی عدیّ

قوله «أبوی وأخوی وستهیّ» ثلاثه أمثله للصوره الأولی ، وإنما قال فی ست لئلا یلتبس بالمنسوب إلی سه بحذف العین فانه لا یجوز فیه رد المحذوف ، وفی است لغتان أخریان : ست بحذف اللام من غیر همزه الوصل ، وسه بحذف العین.

قوله «ووشویّ فی شیه» مثال للصوره الثانیه

قوله «وإن کانت لامه» أی : لام الاسم الذی علی حرفین

قوله «غیرها» أی : غیر اللام ، وهو إما عین کما فی سه ، أو فاء کعده وزنه

قوله «ولیس برد» إذ لو کان ردا لکان فی موضعه ، بل هذا قلب

قوله «وما سواهما» أی : ما سوی المواجب الرد ، وهو الصورتان الأولیان ، والممتنع الرد ، وهو الصوره الثالثه ، یجوز فیه الأمران : أی الرد ، وترکه

للحرف کخمسه عشر وبیت بیت (1) ، أولا کبعلبک ، وکذا ینسب إلی صدر المرکب من المضاف والمضاف إلیه علی تفصیل یأتی فیه خاصه ، وإنما حذف من جمیع المرکبات أحد الجزءین فی النسب کراهه استثقال زیاده حرف النسب مع ثقله علی ما هو ثقیل بسبب الترکیب

فان قلت : فقد ینسب إلی قرعبلانه (2) واشهیباب وعیضموز (3) مع ثقلها

قلت : لا مفصل فی الکلمه الواحده یحسن فکه. بخلاف المرکب فان له مفصلا حدیث الالتحام متعرضا للانفکاک متی حزب حازب

وإنما حذف الثانی دون الأول لأن الثقل منه نشأ ، وموضع التغییر الآخر ، والمتصدر محترم

وأجاز الجرمی النسبه إلی الأول أو إلی الثانی أیهما شئت فی الجمله أو فی غیرها ، فتقول فی بعلبک : بعلی أو بکّی ، وفی تأبط شرا : تأبّطیّ أو شری

وقد جاء النسب إلی کل واحد من الجزءین ، قال :

51 - تزوّجتها رامیّه هرمزیّه

بفضل الّذی أعطی الأمیر من الرّزق (4)

ص: 72

نسبها إلی «رامهرمز»

وقد ینسب إلی المرکب من غیر حذف إذا خفّ اللفظ ، نحو بعلبکّی

وإذا نسبت إلی «اثنی عشر» حذفت عشر کما هو القیاس ثم ینسب إلی اثنان اثنیّ أو ثنویّ ، کما ینسب إلی اسم اسمی أو سمویّ ، ولا یجوز النسب إلی العدد المرکب غیر علم ؛ لأن النسب إلی المرکب بلا حذف شیء منه مؤدّ إلی الاستثقال کما مر ، ولا یجوز حذف أحد جزأی المرکب المقصود منه العدد ؛ إذ هما فی المعنی معطوف ومعطوف علیه ، إذ معنی خمسه عشر خمسه وعشر ، ولا یقوم واحد من المعطوف والمعطوف علیه مقام الآخر ، وإنما جاز النسب إلی کل واحد من المضاف والمضاف إلیه کما یجیء وإن کان فی الأصل لکل واحد منهما معنی لأنه لا ینسب إلی المرکب الإضافی إلا مع العلمیه کابن الزبیر وامریء القیس ، والعلم المرکب لا معنی لأجزائه أی ترکیب کان ، ولو لم ینمح أیضا معناهما بالعلمیه لجاز النسب إلیهما لأنک إن نسبت إلی المضاف فقلت فی غلام زید غلامی فقد نسبت إلی ما هو المنسوب إلیه فی الحقیقه لأن المضاف إلیه فی الحقیقه کالوصف للمضاف ، إذ معنی غلام زید غلام لزید ، وإن نسبت إلی المضاف إلیه فانه وإن لم یکن هو المنسوب إلیه فی الحقیقه لکنه یقوم مقام المضاف فی غیر باب النسب کثیرا ، حتی مع الالتباس أیضا ، کقوله :

52 - * طبیب بما أعیا النّطاسیّ حذیما* (1)

ص: 73

أی ابن حذیم ، فکیف لا یجوز فی النسب وأنت لا تنسب إلی المضاف إلیه إلا لدفع الالتباس ، کما یجیء باقامه المضاف إلیه مقام المضاف ، وأما إذا نسبت إلی خمسه عشر علما بحذف أحدهما فلا یلزم منه فساد ؛ إذ لا دلاله لأحد الجزأین مع العلمیه علی معنی ؛ وقد أجاز أبو حاتم السجستانی فی العدد المرکب غیر علم إلحاق یاء النسب بکل واحد من جزأیه نحو ثوب أحدی عشری نحو قوله «رامیه هرمزیه» وفی المؤنث إحدی - أو إحدویّ - عشریّ - بسکون شین عشره - أی ثوب طوله أحد عشر ذراعا ؛ وعلی لغه من یکسر شین عشره فی المرکب إحدی عشریّ - بفتح الشین کنمری - وکذا تقول فی اثنی عشر : اثنی عشری ، أو ثنویّ عشری ، إلی آخر المرکبات

فتقول فی عبد القیس : عبدی ، وفی امریء القیس : مرئی ، وأیضا فانک لو نسبت إلی المرکب الاضافی قبل العلمیه فالمنسوب إلیه فی الحقیقه هو المضاف کما ذکرنا فالأولی بعد العلمیه أن ینسب إلیه دون المضاف إلیه

فان کثر الالتباس بالنسبه إلی المضاف وذلک بأن یجیء أسماء مطرده والمضاف فی جمیعها واحد والمضاف الیه مختلف کقولهم فی الکنی : أبو زید ، وأبو علی ، وأبو الحسن ، وأم زید ، وأم علی ، وأم الحسن ، وکذا ابن الزبیر ، وابن عباس ، فالواجب النسبه إلی المضاف إلیه نحو زبیری فی ابن الزبیر ، وبکری فی أبی بکر ، إذ الکنی مطرد تصدیرها بأب وأم ، وکذا تصدیر الأعلام بابن کالمطرد ، فلو قلت فی الجمیع : أبوی ، وأمی ، وابنی ، لا طرد اللبس ، وإن لم یطرد ذلک بل کثر کعبد الدار وعبد مناف وعبد القیس فالقیاس النسب إلی المضاف کما ذکرنا نحو عبدی فی عبد القیس ، وقد ینسب للالتباس إلی المضاف إلیه فی هذا أیضا نحو منافی فی عبد مناف

معدوم مع أنه ینسب إلیه ، فکأن المصنف أجاب السیرافی نیابه عن المبرد ، وقال : الثانی فی أمثال هذه الکنی فی الأصل مقصود ، وذلک أن هذه الکنی علی سبیل التفاؤل فکأنه عاش إلی أن ولد له مولود اسمه ذلک ، فالثانی وإن لم یکن مقصودا الآن ولا معرّفا للأول إلا أنه مقصود فی الأصل : أی الأصل أن لا یقال أبو زید مثلا إلا لمن له ولد اسمه زید ، وللسیرافی أن یقول : إن الأصل أن لا یقال عبد القیس إلا فی شخص هو عبد لمن اسمه قیس ، فقول المصنف «وإن لم یکن الثانی مقصودا فی الأصل کما فی عبد القیس وامریء القیس فالنسبه إلی الأول» مردود بما مر من الاعتراض علی قول المبرد

هذا ، وقد جاء شاذا مسموعا فی «عبد» مضافا إلی اسم آخر أن یرکب من حروف المضاف والمضاف إلیه اسم علی فعلل بأن یؤخذ من کل واحد منهما الفاء والعین ، نحو عبشمی فی عبد شمس ، وإن کان عین الثانی معتلا کمل البناء بلامه نحو عبقسی وعبد ری فی عبد القیس وعبد الدار ، وجاء مرقسی فی امریء القیس (1) من کنده وکل من اسمه امرؤ القیس من العرب غیره یقال فیه مرئی ، والعذر فی هذا الترکیب مع شذوذه أنهم إن نسبوا إلی المضاف بدون المضاف إلیه التبس ، وإن نسبوا إلی المضاف إلیه نسبوا إلی ما لا یقوم مقام المضاف ولا یطلق اسمه علیه مجازا ، بخلاف ابن الزبیر فان اطلاق اسم أحد الأبوین علی الأولاد کثیر ، نحو قریش وهاشم وخندف (2) وکذا إطلاق اسم الابن علی الأب غیر مبتدع

ص: 76

قال سیبویه : وسمعنا من العرب من یقول فی النسب إلی کنت کونیّ ، وذلک لأنه أضاف إلی المصدّر ، فحذف الفاعل وهو التاء ، فانکسر اللام لأجل یاء النسب فرجع العین الساقطه للساکنین ، وهذه الکسره وإن کانت لأجل الیاء التی هی کالکلمه المنفصله إلا أنه إنما رد العین لأن أصل اللام الحرکه وسکونها عارض ، وکان الوجه أن یقال کانیّ ، لأنا قد بینا قبل فی شرح قوله «وأما باب سدته فالصحیح أن الضم کذا» أن الضمائر فی نحو قلت وقلنا تتصل بقال فتحذف الألف للساکنین ، لکنه أبقی الفاء فی کونیّ علی أصل ضمه قبل النسبه ، تنبیها علی المنسوب إلیه ، قال الجرمیّ : یقال رجل کنتیّ لکون الضمیر المرفوع کجزء الفعل فکأنهما کلمه واحده وربما قالوا کنتنیّ بنون الوقایه لیسلم لفظ کنت بضم تائه ، قال :

53 - وما أنا کنتیّ وما أنا عاجن

وشرّ الرّجال الکنتنیّ وعاجن (1)

الکنتی : الشیخ الذی یقول کنت فی شبابی کذا وکذا ، والعاجن :

الذی لا یقدر علی النهوض من الکبر إلا بعد أن یعتمد علی یدیه اعتمادا تاما کأنه یعجن

قال : «والجمع یردّ إلی الواحد ، یقال فی کتب وصحف ومساجد وفرائض : کتابیّ وصحفیّ ومسجدیّ وفرضیّ ، وأما باب مساجد علما فمساجدیّ ککلابیّ وأنصاریّ»

ص: 77

أقول : اعلم أنک إذا نسبت إلی ما یدل علی الجمع فان کان اللفظ جنسا کتمر وضرب أو اسم جمع کنفر ورهط (1) وإبل نسبت إلی لفظه نحو تمری وإبلی ، سواء کان اسم الجمع مما جاء من لفظه ما یطلق علی واحده کراکب (2) فی رکب أو لم یجیء کغنم وإبل ، وکذا إن کان الاسم جمعا فی اللفظ والمعنی لکنه لم یستعمل واحده لا قیاسیا ولا غیر قیاسی کعبادید (3) ، تقول : عباد یدی ، قال سیبویه : کون النسب إلیه علی لفظه أقوی من أن أحدث شیئا لم یتکلم به العرب وإن کان قیاسیا نحو عبدودی أو عبد یدی أو عبدادی ، وکذا قولهم أعرابی لأن أعرابا جمع لا واحد له من لفظه ، وأما العرب فلیس بواحده الآن ، لأن الأعراب ساکنه البدو ، والعرب یقع علی أهل البدو والحضر ، بل الظاهر أن الأعراب فی أصل اللغه کان جمعا لعرب ثم اختص

وإن کان الاسم جمعا له واحد لکنه غیر قیاسی ، قال أبو زید : ینسب إلی لفظه کمحاسنیّ ومشابهیّ ومذاکیریّ وبعضهم ینسبه إلی واحده الذی هو غیر قیاسی نحو حسنی وشبهی وذکریّ

وإن کان جمعا له واحد قیاسی نسبت إلی ذلک الواحد ، ککتابی فی کتب وأما قولهم ربّیّ وربابیّ فی رباب ، وهم خمس قبائل تحالفوا فصاروا یدا واحده : ضبّه وثور وعکل وتیم وعدی ، واحدهم ربّه کقبّه وقباب ، والرّبّه

ص: 78

الفرقه من الناس ، فانما جاز النسب إلی لفظ الجمع أعنی ربابا لکونه بوزن الواحد لفظا ، ولغلبته من بین ما یصح وقوعه علیه لغه علی جماعه معینین فصار کالعلم نحو مدائنی (1) وأما أبناوی فی النسب إلی أبناء ، وهم بنو سعد بن زید مناه ، وأنصاری فی النسبه إلی الأنصار ؛ فللغلبه المذکوره ولمشابهه لفظ أفعال للمفرد حتی قال سیبویه إن لفظه مفرد ، ولقوه شبهه بالمفرد کثر وصف المفرد به نحو برمه أعشار (2) ، وثوب أسمال (3) ونطفه أمشاج (4) ورجع ضمیر المفرد المذکر إلیه فی نحو قوله تعالی : (وَإِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعامِ لَعِبْرَهً نُسْقِیکُمْ مِمَّا فِی بُطُونِهِ) ولا منع أن یقال : إن الیاء فی أنصاری وأبناوی وربابی للوحده لا للنسبه کما فی رومی وروم وزنجی وزنج فلذا جاز إلحاقها بالجمع ، فلو قلت بعد مثلا : ثوب أنصاری وشیء ربابی أو أبناوی کان منسوبا إلی هذه المفردات بحذف یاء الوحده کما ینسب إلی کرسی بحذف الیاء فیکون لفظ المنسوب والمنسوب إلیه واحدا

ولقائل أن یقول : یاء الوحده أیضا فی الأصل للنسبه لأن معنی زنجی شخص منسوب إلی هذه الجماعه بکونه واحدا منهم ، فهو غیر خارج عن حقیقه النسبه ، إلا أنه طرأ علیه معنی الوحده ، فعلی هذا یکون العذر فی لحاق الیاء بهذه الأسماء ما تقدم أولا ، وقالوا فی النسبه إلی أبناء فارس ، وهم الذین استصحبهم سیف بن

ص: 79

ذی یزن إلی الیمن : بنوی ، علی القیاس ، مع أنهم جماعه مخصوصه کبنی سعد بن زید مناه ، وقالوا فی النسبه إلی العبلات : عبلی ، بسکون الباء وهم من بنی عبد شمس : أمیه الأصغر ، وعبد أمیه ، ونوفل ، لأن کل واحد منهم سمی باسم أمه ، ثم جمع ، وهی عبله بنت عبید ، من بنی تمیم ، وإنما قالوا فی المهالبه والمسامعه مهلّبی ومسمعیّ ؛ لأنک رددتهما إلی واحدهما وحذفت یاء النسبه التی کانت فی الواحد ثم نسبت إلیه ، ویجوز أن یقال سمی کل واحد منهم مهلّبا ومسمعا أی باسم الأب ثم جمع کما سمی کل واحد فی العبلات باسم الأم ثم جمع ، فیکون مهلبی منسوبا إلی الواحد الذی هو مهلب ، لا إلی مهلّبی

وإن کان اللفظ جمعا واحده اسم جمع نسبت ایضا إلی ذلک الواحد ، کما تقول فی النسبه إلی نساء : نسوی ، لأن واحده نسوه ، وهو اسم جمع ، وکذا تقول فی أنفار وأنباط : نفری ونبطیّ

وإن کان جمعا واحده جمع له واحد نسبت إلی واحد واحده ، کما تقول فی النسبه إلی أکالب : کلبی

وإنما یرد الجمع فی النسبه إلی الواحد لأن أصل المنسوب إلیه والأغلب فیه أن یکون واحدا ، وهو الوالد أو المولد أو الصنعه ، فحمل علی الأغلب ، وقیل : إنما رد إلی الواحد لیعلم أن لفظ الجمع لیس علما لشیء ، إذ لفظ الجمع المسمی به ینسب إلیه ، نحو مدائنی وکلابی ، کما یجیء

ولو سمیت بالجمع فان کان جمع التکسیر نسبت إلی ذلک اللفظ نحو مدائنی وأنماری وکلابی وضبابی ، وأنمار : اسم رجل ، وکذا ضباب وکلاب

وإن کان جمع السلامه فقد ذکرنا أن جمع المؤنث بالألف والتاء یحذف منه الألف والتاء ، تقول فی رجل اسمه ضربات : ضربی ؛ بفتح العین لأنک لم ترده إلی واحده ، بل حذفت منه الألف والتاء فقط ، بخلاف عبلی فی المنسوب إلی

ص: 80

العبلات ؛ فانه بسکون الباء لأنه نسب إلی الواحد کما ذکرنا ، وکذا یحذف من المجموع بالواو والنون علما الحرفان ، إن لم یجعل النون معتقب الإعراب ، ولا یرد إلی الواحد ، فلهذا قیل فی المسمی بأرضین : أرضیّ ، بفتح الراء ، وإن جعل النون معتقب الاعراب لم یحذف منه شیء ، کما مر فی أول الباب (1)

ویجوز بصری بفتح الباء علی القیاس ، وقالوا : بدویّ ، والقیاس إسکان العین لکونه منسوبا إلی البدو ، وإنما فتح لیکون کالحضری لأنه قرینه ، وقالوا : دهری بضم الدال للرجل المسن فرقا بینه وبین الدّهری الذی هو من أهل الالحاد ، وقالوا فی النسب إلی السهل وهو ضد الحزن : سهلی ، بضم السین فرقا بینه وبین المنسوب إلی سهل اسم رجل ، وقیل فی بنی الحبلی حی من الأنصار : حبلی ، بفتح الباء فرقا بینه وبین المنسوب إلی المرأه الحبلی ، وإنما قیل لأبیهم حبلی لعظم بطنه ، وقالوا فی الشّتاء : شتوی ، بسکون التاء ، قال المبرد : شتاء جمع شتوه کصحاف جمع صحفه فعلی هذا شتوی قیاس ؛ لأن الجمع فی النسب یرد إلی واحده ، وإطلاق الشتاء علی ما یطلق علیه الشتوه یضعف (1) قوله ، وقالوا فی الخریف : خرفیّ بفتح العین کما قالوا فی ثقیف : ثقفی ، وقالوا : خرفی أیضا بسکون العین بالنسبه إلی المصدر ، والخرف : قطع الشیء ، وقالوا : بحرانی ، فی النسبه إلی البحرین المجعول نونه معتقب الإعراب ، والقیاس بحرینیّ ووجهه أن نون البحرین بالیاء تجعل معتقب الإعراب ، وقیاس المثنّی المجعول نونه معتقب الإعراب أن یکون فی الأحوال بالألف کما مر فی باب العلم ، فالزام البحرین الیاء شاذ إذن

ص: 82

وإذا جعل نون المثنی معتقب الإعراب لم یحذف فی النسب لا هو ولا الألف فقیل : بحرانی ، علی أنه منسوب إلی البحران المجعول نونه معتقب الإعراب لکونه هو القیاس فی المثنی المجعول نونه کذلک ، وإن قل استعماله کما مر فی باب العلم ، وقیل : أفقیّ بفتحتین ، فی النسبه إلی الأفق ؛ لأنهم قالوا فیه أفق بضم الهمزه وسکون الفاء وهو مخفف الأفق کعنق وعنق ، ثم جوزوا فیه الأفقی لاشتراک الفعل والفعل فی کثیر من الأسماء کالعجم والعجم والعرب والعرب والسّقم والسّقم ، وقالوا : خراسی ، تشبیها للألف والنون بألف التأنیث التی قد تشبه بتاء التأنیث فتحذف وإن کان شاذا کما فی جلولیّ وحروری ، ومن قال خرسی بحذف الألف وسکون الراء فقد خفف ، وقالوا : طلاحیّه ، بضم الطاء ، للابل التی ترعی الطّلح ، وإنما بنی علی فعال لأنه بناء المبالغه فی النسب کأنا فی للعظیم الأنف کما یجیء ، ویروی طلاحیّه بکسر الطاء بالنسب إلی الجمع کما قالوا عضاهی منسوب إلی عضاه جمع عضه ، وقیل : هو منسوب إلی عضاهه بمعنی عضه وهو قلیل الاستعمال ، أعنی عضاهه ، والجنس عضاه کقتاده وقتاد ، وقیل : إبل حمضیه بفتح المیم ، قال المبرد یقال حمض وحمض ، فعلی هذا لیس بشاذ. وقالوا : یمان وشآم وتهام ، ولا رابع لها ، والأصل یمنی وشأمی وتهمی ، والتّهم تهامه ؛ فحذف فی الثلاثه إحدی یاءی النسبه وأبدل منها الألف ، وجاء یمنیّ وشأمی علی الأصل وجاء تهامیّ بکسر التاء وتشدید الیاء منسوبا إلی تهامه ، وجاء یمانی وشآمیّ وکأنهما منسوبان إلی یمان وشآم المنسوبین بحذف یاء النسبه دون ألفها إذ لا استثقال فیه کما استثقل النسبه إلی ذی الیاء المشدده لو لم تحذف ، والمراد بیمان وشآم فی هذا موضع منسوب إلی الشأم والیمن فینسب الشیء إلی هذا المکان المنسوب ، ویجوز أن یکون یمانی وشآمی جمعا بین العوض والمعوض منه ، وأن

ص: 83

یکون الألف فی یمانیّ للاشباع کما فی قوله :

* ینباع من ذفری غضوب جسره* (1)

وشآمی محمول علیه ، وقیل فی طهیّه : طهوی ، بسکون الهاء علی الشذوذ ، وطهویّ علی القیاس ، وقیل : طهوی ، بفتح الطاء وسکون الهاء وهو أشذ ، وقالوا فی زبینه قبیله من باهله : زبانی ، والقیاس زبنی کحنفی فی حنیفه ، وقالوا فی مرو : مروزیّ وفی الرّیّ رازی

واعلم أنک إذا نسبت إلی الأسماء المذکوره بعد أن تجعلها أعلاما إن لم تکن کدهر وطلح أو جعلتها أعلاما لغیر ما کانت له فی الأول کما إذا سمیت بزبینه ابنا لک ؛ فانک تجری جمیعها علی القیاس نحو دهری وطلحی وزبنی ؛ لأن هذه الأسماء شذت فی المواضع المذکوره ، وجعلها أعلاما لما یقصد وضع لها ثان ، فیرجع فی هذا الوضع إلی القیاس

وقد یلحق یاء النسب أسماء أبعاض الجسد للدلاله علی عظمها : إما مبنیه علی فعال کأنافی للعظیم الأنف ، أو مزیدا فی آخرها ألف ونون کلحیانی ورقبانی وجمّانی للطویل الجمّه ، ولیس البناءان بالقیاس ، بل هما مسموعان ، وإذا سمیت بهذه الأسماء ثم نسبت إلیها رجعت إلی القیاس ، إذ لا تقصد المبالغه إذن ، فتقول جمّی ولحییّ علی قول الخلیل ولحویّ علی قول یونس

غیر أن یکون اسم فاعل أو مبالغه فیه ، کما کان اسم الفاعل نحو غافر ، وبناء المبالغه فیه نحو غفّار ؛ بمعنی ذی کذا ، إلا أن فعّالا لما کان فی الأصل لمبالغه الفاعل ففعّال الذی بمعنی ذی کذا لا یجیء إلا فی صاحب شیء یزاول ذلک الشیء ویعالجه ویلازمه بوجه من الوجوه ، إما من جهه البیع کالبقّال (1) ، أو من جهه القیام بحاله کالجمال والبغال ، أو باستعماله کالسّیّاف ، أو غیر ذلک ، وفاعل یکون لصاحب الشیء من غیر مبالغه ، وکلاهما محمولان علی اسم الفاعل وبناء مبالغته ، یقال لابن لصاحب اللبن ، ولبّان لمن یزاوله فی البیع أو غیره ، وقد یستعمل فی الشیء الواحد اللفظان جمیعا کسیّاف وسائف ، وقد یستعمل أحدهما دون صاحبه کقوّاس (2) وترّاس (3) وفعّال فی المعنی المذکور أکثر استعمالا من فاعل ، وهما مع ذلک مسموعان لیسا بمطردین ، فلا یقال لصاحب البر : برّار ، ولا لصاحب الفاکهه : فکّاه ، قال النحاه : إنهما فی المعنی المذکور بمعنی النسبه ؛ لأن ذا الشیء منسوب إلی ذلک الشیء ، وأیضا جاء فعّال والمنسوب بالیاء بمعنی واحد کبتی وبتّات لبائع البت ، وهو الکساء ،

وطالق ، وقالوا فی نحو مرضع (1) ومطفل (2) والسماء منفطر (3) به : إنه علی

ص: 86

معنی النسبه لهذا أیضا ، وهذا یقدح فی قولهم : إن ما هو بمعنی النسبه من المجرد عن الیاء إما علی فعّال أو فاعل فقط ، وإما جار (1) علی ما تضمنه علی وجه المبالغه نحو : عزّ عزیز ، وذلّ ذلیل ، وشعر شاعر ، وموت مائت ، وهمّ ناصب ؛ فإن جمیع ذلک معنی أطلق علیه اسم صاحب ذلک المعنی مبالغه ، إذ العزیز والذلیل والشاعر والمائت والهامّ (2) صاحب العز والذل والشعر والموت والنصب ؛ کما یطلق علی صاحب المعنی اسم ذلک المعنی مبالغه نحو رجل صوم وعدل وماء غور : جعل الشعر کأنه صاحب شعر آخر ، کما قال المتنبی :

وما أنا وحدی قلت ذا الشّعر کلّه

ولکن لشعری فیک من نفسه شعر (3)

ص: 87

والموت کأنه یستصحب موتا آخر ، والنصب کأنه یستلزم نصبا آخر : أی لیس هو شعرا واحدا ، ولا الموت موتا واحدا ، ولا الهم همّا واحدا ، بل کل منها مضاعف مکرر ، وقد یستعمل الفعل أیضا بهذا المعنی نحو قولهم : جدّ جدّه ، وتمّ تمامه ، وأما قولهم : شغل شاغل ؛ فلیس من هذا ، بل هو اسم فاعل علی الحقیقه : أی شغل یشغل المشتغل به عن کل شغل آخر لعظمه فلا یتفرغ صاحبه لشیء آخر

وکما استعملوا فعّالا. لما کان فی الأصل للمبالغه فی اسم الفاعل فی معنی ذی الشیء الملازم له استعملوا فعلا أیضا ، وهو بناء مبالغه اسم الفاعل ، نحو عمل للکثیر العمل ، وطعن ولبس ولسن فی معنی النسبه ، فاستعملوه فی الجوامد نحو رجل نهر لصاحب العمل بالنهار ، ورجل حرح وسته بمعنی حریّ واستیّ : أی الملازم لذلک الشغل ؛ فعلی هذا لیس معنی النسب مقصورا علی فاعل وفعّال ، بل یجیء علیه اسم الفاعل من الثلاثی وغیره نحو مرضع ومنفطر ، ویجیء من أبنیه مبالغه اسم الفاعل فعّال وفعل ؛ قال الخلیل : وقالوا طاعم کاس علی ذا : أی علی النسبه : أی هو ذو کسوه وذو طعام ، وهو مما یذم به ، أی لیس له فضل غیر أن یأکل ویلبس ، قال :

دع المکارم لا ترحل لبغیتها

واقعد فإنّک أنت الطّاعم الکاسی (1)

ص: 88

ولا ضروره لنا إلی جعل طاعم بمعنی النسبه ، بل الأولی أن نقول : هو اسم فاعل من طعم یطعم مسلوبا منه معنی الحدوث ، وأما کاس فیجوز أن یقال فیه ذلک ؛ لأنه بمعنی مفعول : کماء دافق ، ویجوز أن یقال : المراد الکاسی نفسه ، والأظهر هو الأول ؛ لأن اسم الفاعل المتعدی إذا أطلق فالأغلب أن فعله واقع علی غیره

المبتدأ. أی : هذا باب الجمع ؛ وهذا باب الثلاثی کیف یجمع ، ثم ابتدأ وقال : «الغالب فی نحو فلس أن یجمع علی أفلس»

اعلم أن الغالب أن یجمع فعل المفتوح الفاء الساکن العین فی القله علی أفعل ، إلا أن یکون أجوف واویا أو یائیا ، فإن الغالب فی قلته أفعال : کثوب واثواب وسوط وأسواط وبیت وأبیات وشیخ وأشیاخ ، وذلک لأنهم لو قالوا فیه أیضا أفعل نحو أسوط وأبیت لثقلت الضمه علی حرف العله وإن کان قبلها ساکن ؛ لأن الجمع ثقیل لفظا ومعنی فیستثقل فیه أدنی ثقل ، وقد جاء فیه أفعل قلیلا نحو أقوس وأثوب وآیر وأعین ؛ وقد یجیء غیر الأجوف فی القله علی أفعال أیضا قلیلا کفرخ وأفراخ وفرد وأفراد ، لکن الأغلب فی الأجوف وفیما سواه ما ذکرناه أولا ، والغالب فی کثره فعل أن یکون علی فعول وفعال ککعوب (1) وکعاب وقد ینفرد أحدهما عن صاحبه کبطن وبطون وبغل وبغال ، وکذا المضاعف نحو صکّ وصکوک (2) وصکاک ، والناقص : کدلو ودلیّ ودلاء ، وثدی وثدی (3) وظبی وظباء ، وأما الأجوف فإن کان واویا ففعول فیه قلیل ، والأکثر الفعال لاستثقال الضمه علی الواو فی الجمع وبعده الواو ، ولا یستثقل ذلک فی المصدر

ص: 90

کالغؤور (1) والسّؤور (2) ، وقد یجیء فی الجمع کالفؤوج فی جمع الفوج ، فأما إذا جمعته علی فعال فإن الکلمه تخف بانقلاب الواو یاء ، ولما استبد الواوی بأحد الجمعین المذکورین استبد الیائی بالآخر ، أعنی فعولا ، فلم یجیء فیه فعال ، وأیضا لو قیل فیه بیات کحباض لالتبس الواوی بالیائی [وشذّ ضیاف فی جمع ضیف] وقد یزاد التاء علی فعول وفعال لتأکید معنی الجمعیه کعمومه وخؤوله وخیوطه وعیوره وفحاله.

فالوجه علی ما قررنا أن یقال : الغالب فی قله فعل أفعل فی غیر باب بیت وثوب ، فانهما علی أثواب وأبیات ، وفی کثرته فعول ، فی غیر باب ثوب ؛ فانه علی ثیاب ، وفعال ، فی غیر باب سیل ، فانه علی سیول

قال سیبویه : القیاس فی فعل ما ذکرناه ، وما سوی ذلک یعلم بالسمع ، فلو اضطر شاعر أو ساجع فی جمع فعل إلی شیء مما ذکرنا أنه قیاسه فلا علیه أن یجمعه علیه ، وإن لم یسمع

فالمسموع فی قله فعل فی غیر الأجوف أفعال کأنف وآناف ، وفی کثرته فعلان کجحشان ورئلان (3) وفعلان کظهران وبطنان (4). قال سیبویه : وفعلان - بالکسر - أقلهما ، وفعله کغرده فی غود ، وهو الکمأه ، وکذا جبأه وفقعه فی جبء وفقع للکمأه أیضا ، وفعل بضمتین کسقف ودهن (5)

ص: 91

ویجوز أن یخفف عند بنی تمیم کما فی عنق ، وهو فی الجمع لثقله أولی ، وأفعله فی جمع فعل شاذ کأنحده فی نجد ، وهو المکان المرتفع ، قال الجوهری : هو جمع نجود جمع نجد ، جمع فعول علی أفعله تشبیها له بفعول بفتح الفاء فانه یجمع علیه کعمود وأعمده ، وأما نحو الکلیب والمعیز فهو عند سیبویه جمع ، وعند غیره اسم الجمع ، ففعیلّ فی فعل أقل من فعله. وفعله أقل من فعلان ، بالکسر ، وهو أقل من فعلان بالضم

وربما اقتصر فی فعل علی أفعل وأفعال فی القله والکثره. کالأکفّ والأرآد (1)

واعلم أن جمع القله لیس بأصل فی الجمع ، لأنه لا یذکر إلا حیث یراد بیان القله ، ولا یستعمل لمجرد الجمعیه والجنسیه کما یستعمل له جمع الکثره. یقال فلان حسن الثیاب ، فی معنی حسن الثوب ، ولا یحسن حسن الأثواب ، وکم عندک من الثوب أو الثیاب ، ولا یحسن من الأثواب ، وتقول : هو أنبل الفتیان ، ولا تقل أنبل الفتیه ، مع قصد بیان الجنس

وصنوان وذؤبان وقرده»

أقول : اعلم أن ما کان علی فعل فانه یجمع فی القله علی أفعال ، فی الصحیح کان أو فی الأجوف أو فی غیرهما ، وربما کان أفعال لقله وکثره کأخماس (1) وأشبار ، قال سیبویه : وفی الکثره علی فعول وفعال ، والفعول أکثر ، وربما اقتصروا علی واحد منهما فی القلیل والکثیر معا ، فان کان أجوف یائیا لزمه الفعول کالفیول والجیود ، ولا یجوز الفعال کما مر فی فعل ، وإن کان واویا لزمه الفعال ولا یجوز الفعول کریح وریاح ، کما ذکرنا فی فعل ، هذا الذی ذکرناه فی فعل هو الغالب ، وقد یجیء علی أفعل کأرجل ، وعلی فعلان کصنوان (2) وقنوان (3) وبعضهم یضم فاءهما ، وعلی فعلان کذؤبان وصرمان فی صرم وهو القلیل من الابل ، وعلی فعله کقرده ، وجاء فیه فعیل کضریس (4)

أقول : اعلم أن فعلا یکسر فی القله علی أفعال ، فی الأجوف کان أو فی غیره ، وقد یجیء للقلیل والکثیر ، نحو أرکان وأجزاء ، وقد شذ فی قلته أفعل کأن کن ، ویکسر فی الکثره علی فعال وفعول ، وفعول أکثر کبروج وبرود وجنود ، وفعال فی المضاعف کثیر کقفاف (1) وخفاف وعشاش (2) ؛ هذا هو الغالب فی فعل.

وقد یجیء فیه فعله کقرطه (3) وحجره (4) وخرجه (5) ؛ وفعل کفلک فی فلک ، قال تعالی فی الواحد : (فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ) وفی الجمع : (حَتَّی إِذا کُنْتُمْ فِی الْفُلْکِ وَجَرَیْنَ بِهِمْ) وذلک لأن فعلا وفعلا یشترکان فی أنهما جمعا علی أفعال کصلب وأصلاب وجمل وأجمال ، وفعل یجمع علی فعل کأسد وأسد ، ففعل جمع علیه أیضا ، وفعل وفعل یشترکان فی کثیر من المصادر ، کالسّقم والسّقم والبخل والبخل ،

وفَعْل وفِعْل بتفح الفاء وکسرها وسکون عینهما کثیران فی کلامهم فتصرف فی تکسیرهما أکثر من التصرف فی باقی جموع الثلاثی ، وفعل بالضم قریب منهما فی الکثره

قوله «وباب عود علی عیدان» یعنی أن فعلا إذا کان أجوف لا یجمع فی الکثره إلا علی فعلان کعیدان وحیتان ، وأما فی القله فعلی أفعال کما هو قیاس

ص: 94

الباب کأکواز وأکواب ، ویشارک الأجوف فی فعلان غیره أیضا کحشّ - وهو البستان - وحشّان ؛ ویجمع حشّان (1) بالضم علی حشاشین کما جمع مصران وهو جمع مصیر علی مصارین ، ولا یمتنع أن یکون حشّان جمع حشّ بالفتح ؛ لأنه لغه فی الحش بالضم کثور وثیران ، والأول قول سیبویه.

فقیاسها أفعل کما یجیء ، قال سیبویه : بل أفعل فیه شاذ ، وإن کان مؤنثا ، ولو کان قیاسا لما قیل رحی وأرحاء وقدم وأقدام وغنم وأغنام ، وتقول فی کثرته فعال وفعول فی غیر الأجوف ، والفعال أکثر ، وقد تزاد التاء کالحجاره والذّکاره والذّکوره لتأکید الجمعیه ، وأما الأجوف فالقیاس فیه الفعلان کالتّیجان والجیران والقیعان والسّیجان (1) وقد جاء فی الصحیح أیضا قلیلا کالشّبثان (2) وقد جاء فی الأجوف فعل أیضا کالدّور والسّوق والنّیب ، کأنهم أرادوا أن یکسّروا علی فعول فاستثقلوا ضم حرف العله فی الجمع وبعدها الواو فبنوه علی فعل ، وجاء سؤوق أیضا علی الأصل ، لکنه همز الواو للاستثقال ، وکل واو مضمومه ضمه غیر إعرابیه ولا للساکنین جاز همزها ، فألزمت ههنا للاستثقال ، وکذا جاء نیوب ، ولیس فعول فیه مستمرا ، بل بابه فعل کما مر ، وجاء فی غیر الأجوف فعل أیضا کأسد ووثن ، وقال بعضهم : لفظ الجمع لا بد أن یکون أثقل من لفظ الواحد ، فأسد أصله أسود ثم أسد ثم أسد فخفف ، والحق أن لا منع من کونه أخف من الواحد کأحمر وحمر ، وحمار [وحمر] وغیر ذلک ، وأصل نیب فعل کالسّوق قلبت الضمه کسره لتصح الیاء ، ولیس فعل من أبنیه الجمع ، ولم یأت فی أجوف هذا الباب فعال ، کأنه جعل فعلان عوض فعال وفعل عوض فعول ، هذا الذی ذکرت قیاس هذا الباب ، ثم جاء فی غیر الأجوف فعلان أیضا کحملان (3) وسلقان فی سلق وهو المطمئن من الأرض

ص: 96

وفعلان کخربان (1) وبرقان (2) وشبثان ، وفعله کجیره وقیعه وإخوه ، وفعلی کحجلی (3) ، وهو شاذّ لم یأت منه إلا هذا (4) ، وقال الأصمعی. بل هو لغه فی الحجل ، والصحیح أنه جمع ، ولم یأت فی قله المضاعف ولا کثرته إلا أفعال کأمداد (5) وأفنان (6) ، وألباب (7) ، کما لم یجاوزوا فی بعض الصحیح ذلک کالأقلام والأرسان (8) والأغلاق (9) ، قال سیبویه : فإن بنی المضاعف علی فعال أو فعول أو فعلان [أو فعلان] فهو القیاس ، ولم یذکر فیه شیئا عن العرب ، فلزوم فعل مفتوح العین لأفعالی أکثر من

ص: 97

لزوم فعل ساکن العین لأفعل ، وذلک لخفه فعل وکثرته فتوسعوا فیه أکثر من توسعهم فی فعل ؛ ولذلک کان الشاذ فی جمع فعل مفتوح العین أقلّ من الشاذ فی جمع فعل ساکنه

أقول : قال سیبویه : باب عنب أکثر من باب عجز ، وباب کبد أکثر من باب عنب ، وباب جبل أکثر من باب کبد ، وباب بحر أکثر من باب جبل ؛ فباب عنب علی أفعال فی القله والکثره ، وقد یجیء فی القله علی أفعل کأضلع ، قال سیبویه : شبه بالأزمن فی جمع الزّمن ، وقد یجیء فی الکثره الفعول کالضلوع والأروم (1)

أقول : قال سیبویه باب عنق کباب عضد فی القله ؛ وجمعه أفعال فی القله والکثره

قال : «وامتنعوا من أفعل فی المعتلّ العین ، وأقوس وأثوب وأعین وأنیب شاذّ ، وامتنعوا من فعال فی الیاء دون الواو ، کفعول فی الواو دون الیاء ، وفؤوج وسؤوق شاذّ»

أقول : یعنی أن أفعل لا یجیء فی الأجوف من هذه الأمثله العشره المذکوره واو یا کان أو یائیا ، وفعالا لا یجیء فی الأجوف الیائی من جمیع الأمثله المذکوره ؛ وقد یجیء فی الواوی کحیاض وثیاب ، وفعولا یجیء فی الیائی دون الواوی ، کفیوح (1) وسیول ، وقد ذکرنا ذلک فی شرح جمع فعل

ورکاء (1) ودباب (2) ، وجاء علی فعل وکأنه مقصور فعال نحو هضبه (3) وهضب وحلقه (4) وحلق ، وقد جاء فیه فعول أیضا لأن فعولا وفعالا أخوان فی جمع فعل مذکر فعله إلا أن فعولا ههنا قلیل کمأنه (5) ومؤون وبدره (6) وبدور ، وفی جمع فعل کثیر ؛ لأن فعلا أخف من فعله وأکثر استعمالا ؛ فکان أکثر تصرفا ، وإنما غلب فی فعله فعال دون فعول لأنه أخف البناءین.

وإذا کان فعله أجوف واویا فقد یجمع علی فعل کدول ونوب (7)

ص: 101

وجوب (1) ولیس هذا قیاس فعله - بفتح الفاء - بل هو محمول فی ذلک علی فعله - بضمها - نحو برقه وبرق ودوله ودول ، وقد جاء فی ناقصه فعل أیضا شاذا کقریه وقری ، قال أبو علی : وبروه (2) وبری ، قال : وهو الذی یجعل فی أنف البعیر ، والمعروف فی هذا المعنی البره ، وفی کتاب سیبویه نزوه (3) ونزی - بالنون والزای - ولا شک أن أحدهما تصحیف الآخر

ص: 102

وإذا کان أجوف یائیا لم یجز ضم فائه فی الجمع ، بل یکسر کحیم (1) وضیع (2) کما قیل فی الصحیح هضب ، ولیس هذا بقیاس ، لا فی الصحیح ولا فی غیره ، وأما فعله فانه یکسر علی فعل ، فی الصحیح کان أو فی غیره ، ککسر وقدد (3) ولحی ورشی (4) وذکر غیر سیبویه فعلا بضم الفاء کلحی وحلی ، والکسر فیهما أجود ، قال سیبویه : الجمع بالألف والتاء قلیل فی فعله ، فی الصحیح کان أو فی غیره ؛ لأن إتباع العین للفاء فیما یجمع هذا الجمع هو القیاس ، وفعل کإبل بناء عزیز ، بخلاف فعلات کخطوات ، إذ نحو عنق وطنب (5) کثیر ؛ فلهذا کان استعمال فعل فی القله أکثر وأحسن من استعمال فعل فیها ، فثلاث کسر أقوی من ثلاث غرف ، بل الأولی ثلاث غرفات مع جواز ثلاث غرف أیضا ، قال سیبویه : ولا یکادون یجمعون بالألف والتاء فی الناقص واویا کان أو یائیا ، یعنی مع الاتباع ، فلو قلت

ص: 103

فی رشوه رشوات لانقلبت الواو یاء فاجتزءوا بفعل فی القله والکثره ، وقد عرفت أن الکسر فی الصحیح قلیل ، فکیف فی المعتل ، قال السیرافی : وأما نحو فریه ولحیه فیجوز کسر العین فی جمعهما بالألف والتاء ، لأنه لا ینقلب حرف إلی حرف.

قلت : قول سیبویه أولی لاستثقال الکسرتین مع الیاء ، وأما المعتل العین فیجوز جمعه بالألف والتاء ؛ إذ یجب إسکان عینه ولا یجتمع کسرتان نحو قیمات ودیمات (1)

وقد جاء فی فعله فعال کلقاح (2) وحقاق (3) ، کذا ذکره سیبویه ، لکنه فی غایه القله ، وذکر الجوهری أن لقاحا جمع لقوح ومی الحلوب کقلاص وقلوص (4) واللقحه بمعنی اللقوح ، قال سیبویه : قد یجمع فعله علی أفعل کأنعم وأشد فی نعمه وشدّه ، وذلک قلیل عزیز لیس بالأصل ، وقیل : إن أشدّا جمع شدّ فی التقدیر ککلب وأکلب أو جمع شدّ کذئب وأذؤب ، ولم یستعمل شدّ ولا شدّ فیکون کأبابیل (5) جمعا لم یستعمل واحده ، وقال المبرد : أنعم جمع نعم علی القیاس ، یقال : یوم بؤس ویوم نعم والجمع أبؤس وأنعم

ص: 104

وأما فعله - بضم الفاء - فعلی فعل غالبا ، وقد یستعمل فی القلیل أیضا نحو ثلاث غرف ، وهو قلیل کما ذکرنا ، وربما کسر علی فعال فی غیر الأجوف کبرام وبراق وجفار (1) وهو کثیر فی المضاعف کخلال (2) وقلال (3) وجباب (4) وقباب (5) ، ویقتصر فی الأجوف علی فعل کسور ودول ، وأما الحجوز فی جمع حجزه (6) السراویل : أی معقدها ؛ فشاذ

ص: 105

قال : «ونحو رقبه علی رقاب ؛ وجاء علی أینق وتیر وبدن ، ونحو معده علی معد ، ونحو تخمه علی تخم»

أقول : اعلم أن فعله کرقبه قیاسه فعال کرقاب ونیاق وإماء ، وجاء علی أفعل کآکم (1) فی الصحیح وأینق (2) فی الأجوف وآم (3) فی الناقص

ص: 106

وعلی فعل کتیر (1) وقیم ، وکأن أصله فعال لقلبهم الواو یاء ، وإنما یکون ذلک قبل الألف کما یجیء فی باب الإعلال ، وجاء علی فعل کبدن (2) وخشب (3) ونوق ولوب (4) وسوح (5) ، ولیس بالکثیر ، ویجوز فی الصحیح ضم العین : إما علی أنه فرع الإسکان ، أو أصله ، کما ذکرنا فی أول هذا الکتاب

وفعله من الناقص کثیر کقناه (6) وحصاه ، وأکثر ما یستعمل فی معنی الجمع منه محذوف التاء کالحصا والقنا والأضا (7) ، أو بالألف والتاء ، وقد یجمع

ص: 107

علی فعول کدویّ (1) وصفی (2) فی دواه وصفاه ، وعلی فعال أیضا کإضاء وإماء ، وجاء الإموان کالإخوان (3)

واما الفعله - بفتح الفاء وکسر العین - کالمعده ، فیجمع بکسر الفاء وفتح العین ، کالمعد والنّقم ؛ قال السیرافی : ومثله قلیل غیر مستمر ، لا یقال فی کلمه وخلفه (4) کلم وخلف ، وإنما جمع معده ونقمه علی فعل بکسر الفاء وفتح العین لأنهم یقولون فیهما عند بنی تمیم وغیرهم معده ونقمه ککسره نحو کتف فی کتف ، فجمعا علی ذلک ، فمعد ونقم فی الحقیقه جمع فعله لا جمع فعله ، وأما غیرهما نحو کلمه وخلفه فلا یجیء علی وزن کسره إلا عند بنی تمیم

وأما فعله نحو تخمه فعلی تخم ، شبهوا فعله بضم الفاء وفتح العین بفعله بضم الفاء وسکون العین ، فجمع علی فعل ، ولیس ذلک مما یکون الفرق بین جمعه وواحده بالتاء کالرّطبه والرّطب ؛ لأن الرطب مذکر کالبر والتمر ، ونحو

ص: 108

التّخم والتّهم مؤنث کالغرف ، وتصغیر رطب رطیب ، وتصغیر تخم وتهم لا یکون إلا علی تخیمات وتهیمات ، بالرد إلی الواحد ، فلیسا إذن کالرطب والمصع (1) ؛ إذ هما جنسان کالتمر والتفاح (2) ؛

* قال : «وإذا صحّ باب تمره قیل تمرات بالفتح ، والإسکان فیه ضروره ، والمعتلّ العین ساکن ؛ وهذیل تسوّی ، وباب کسره علی کسرات بالفتح والکسر ، والمعتلّ العین والمعتلّ اللّام بالواو یسکن ویفتح ؛ ونحو حجره علی حجرات بالضّمّ والفتح ، والمعتلّ العین والمعتلّ الّلام بالیاء یسکّن ویفتح وقد یسکّن فی تمیم نحو حجرات وکسرات ، والمضاعف ساکن فی الجمیع ، وأمّا الصّفات فبالإسکان وقالوا لجبات وربعات للمح اسمیّه أصلیّه وحکم أرض وأهل وعرس (3)

ص: 109

وعیر (1) کذلک ، وباب سنه جاء فیه سنون وقلون وثبون ، وجاء قلون وسنوات وعضوات وثبات وهنات ، وجاء آم کآکم»

أقول : قد مضی شرح جمیع هذا فی شرح الکافیه(2) ، فنقتصر علی حل ألفاظه

ص: 110

ص: 111

قوله «والمعتل العین ساکن» کجوزات وبیضات (1) ؛ لاستثقال الحرکه

ص: 112

علی الواو والیاء المفتوح ما قبلهما.

قوله «وهذیل تسوی» أی : تفتح فی الأجوف کما تفتح فی الصحیح ، استخفافا للفتحه ، ولا تقلب الواو والیاء ألفا ؛ لعروض الحرکه علیهما

قوله «والمعتل العین والمعتل اللام بالواو یسکن ویفتح» أما المعتل العین فنحو قیمات ودیمات ، ولا یکسر العین استثقالا للکسره علی الیاء المکسور ما قبلها ، وأما الناقص الواوی فنحو رشوات ؛ لا یکسر العین لئلا ینقلب الواو یاء فیلتبس ، ولو خلیت واوا لاستثقلت.

قوله «والمعتل العین والمعتل اللام بالیاء یسکن ویفتح» أما المعتل العین فنحو دولات (1) ولا یضم العین للاستثقال ، وأما الناقص الیائی فلا یضم عینه ؛ لاستثقال الیاء المضموم ما قبلها لاما ، وإن قلبت واوا اعتدادا بالحرکه العارضه لالتبس بالواوی.

قوله «وقد یسکن فی تمیم نحو حجرات وکسرات» بخلاف نحو تمرات ، استثقالا للضمتین والکسرتین اللتین هما أکثر وأظهر فی هذین البابین.

قوله «والمضاعف ساکن فی الجمیع» نحو شدّات وغدّات (2) وردّات.

وأما الصفات فنحو صعبات وحلوات وعلجات (3) تسکن للفرق ، وتسکینها

ص: 113

أولی من تسکین الأسماء ؛ لأن الصفات أثقل.

قوله «لجبات (1) وربعات (2) للمح اسمیه أصلیه» لم أر فی موضع أن لجبه فی الأصل اسم ، بلی قیل ذلک فی ربعه.

ص: 114

قوله «وحکم أرض» أی أن المؤنث بتاء مقدره کالمؤنث بتاء ظاهره ، یجوز فیها الأوجه المذکوره.

قوله «وباب سنه» أی : إذا کان فعله محذوف اللام یجمع بالواو والنون ، جبرا لما حذف منها ، وقد تغیر أوائلها بکسر ما انضم منها أو انفتح.

قوله «وسنوات وعصوات (1)» أی : قد یجمع بالألف والتاء مع رد اللام.

قوله «ثبات (2)

ص: 115

وهنات (1)» أی : قد یجمع بالالف والتاء من غیر رد اللام.

قوله «وجاءآم کآکم» هو أفعل ، وأصله أأمو ، قلبت الواو یاء والضمه کسره کما فی أدل (2) وحذفت الیاء کما فی قاض ؛ وقلبت الهمزه الثانیه ألفا کما فی آمن.

الفعل ، وتکسیر الصفات المشبهه أکثر من تکسیر اسم الفاعل فی الثلاثی ؛ إذ شبهها بالفعل أقل من شبهه ، وتکسیر اسم الفاعل الثلاثی أکثر من تکسیر اسم المفعول منه واسم الفاعل والمفعول من غیر الثلاثی ؛ لأن الأخیرین أکثر مشابهه لمضارعهما لفظا من اسم الفاعل الثلاثی لمضارعه ، وأما اسم المفعول من الثلاثی فأجری لأجل المیم فی أوله مجری اسمی الفاعل والمفعول من غیر الثلاثی فی قله التکسیر.

ثم نقول : فعل یکسّر فی الغالب علی فعال ، ولا یکسر علی أفعل ؛ لأن للوصف فی الأغلب موصوفا یبین القله والکثره ، والأصل فی الجموع جمع الکثره کما مر ، والغالب فی الأجوف الیائی أفعال کأشیاخ ، وقد جاء فعلان بکسر الفاء فی الأجوف وغیره کضیفان ووغدان بکسر الواو ، کما جاء فی الاسم وئلان ، وقد جاء فعلان کوغدان (1) ، کما جاء فی الاسم ظهران ، ویجوز أن یکون نحو ضیفان وشیخان فی الأصل فعلان مضموم الفاء فکسرت لتسلم الیاء ، وجاء فیه ضیوف وشیوخ ، دخل هنا فعول علی فعال کما دخل فی الأسماء نحو کعاب وکعوب ، إلا أن الاسم أقعد فی التکسیر فکان التوسع فیه أکثر ؛ ففعول فیه أکثر منه فی الصفه ، وقد جاء فیه فعله کرطله فی رطل ، وهو الشابّ الناعم ، وجاء فعله بسکون العین کشیخه ، وجاء فعل نحو کثّ (2) وثطّ (3)

ص: 117

وجون (1) وخیل (2) وورد (3) ، وجاء فعل بضمتین ، والظاهر أن أحد البناءین فرع الآخر ، نحو سحل وسحل (4) وصدق اللقاء وصدق اللقاء (5) ، وربما لا یستعمل إلا أحدهما ، وقالوا سمحاء تشبیها لفعل وهو الصفه المشبهه باسم الفاعل بفاعل ؛ فسمح وسمحاء کعالم وعلماء ، أو شبّه فعل بفعیل فکأنه جمع سمیح ککریم وکرماء ، وإذا استعمل بعضها استعمال الأسماء نحو عبد جمع علی أفعل فی القله فقالوا أعبد ، فان سمی بفعلی أو بغیره من الصفات جمعت جمع الأسماء

وأما فعل فانه یکسر علی أفعال نحو أجلاف فی جلف ، وهو الشاه المسلوخه بلا رأس ولا قوائم (6) ، وأنقاض (7) وأنضاء (8) ؛ وجاء أجلف تشبیها بالأسماء کأذؤب ، وهو نادر فی الصفات

وأما فعل فانه أقل فی الصفات من فعل ، کما کان کذلک فی الأسماء ، ویجمع علی ما جمع علیه فعل بالکسر کأمرار وأحرار ، وفعل بالکسر أقل من فعل بالفتح کما فی الأسماء

ص: 118

قال : «ونحو بطل علی أبطال وحسان وإخوان وذکران ونصف ، ونحو نکد علی أنکاد ووجاع وخشن ، وجاء وجاعی وحباطی وحذاری ، ونحو یقظ علی أیقاظ ، وبابه التّصحیح ، ونحو جنب علی أجناب»

أقول : ظاهر کلام سیبویه أن الغالب فی تکسیر فعل فی الصفات فعال ، قال : وکسّروا علیه کما یکسر فعل علیه ، فقد اتفقا فیه کما اتفقا فی الأسماء نحو کلب وکلاب وجمل وجمال ، قال : وربما کسروه علی أفعال ؛ لأنه مما یکسر علیه فعل فاستغنوا به عن فعال ، وأما فعلان وفعلان کإخوان وذکران فلاستعمال أخ وذکر استعمال الأسماء فهما کخربان (1) وحملان (2) ، وکذا نصف (3) بضمتین ونصف بسکون العین لکونه کالأسماء ، وعده سیبویه فی الأسماء ، فهو کأسد وأسد عنده ، وما کان للمصنف أن یعد الثلاثه فی الصفات ، لأنها إنما کسرت علیها لاستعمالها کالأسماء من دون الموصوف ، وفعل بفتح العین أقل فی الصفات من فعل بسکونها

وأما فعل فانه یکسر علی أفعال کأنکاد (4) ، فهو کأکباد فی الأسماء

واعلم أن الأسماء أشد تمکنا فی التکسیر ، والصفات محموله علیها ، فاذا اشتبه علیک تکسیر شیء من الصفات ، فإن کنت فی الشعر فاحملها علی الأسماء وکسّرها تکسیرها ، وإن کنت فی غیر الشعر فلا تجمع إلا جمع السلامه.

ص: 119

وأما وجاع (1) فلحمل فعل بالکسر علی فعل بالفتح کحسان ، وقلّ فیه فعل بضمتین کخشن ، وهو محمول علی الاسم کنمر.

قوله «وجاء وجاعی» فعالی کثیر فی جمع فعلان ، وفی مؤنثه الذی هو فعلی نحو سکاری فی سکران وسکری ، ولیس بغالب ، بل الغالب فیه فعال کغراث (2) وجیاع فی غرثان وغرثی وجوعان وجوعی ، لکن لما شابه الألف والنون ألف التأنیث الممدوده نحو صحراء وقیاسه فی التکسیر فعالی کما یجیء جمع جمعه فحمل فعل علی فعلان المحمول علی فعلاء ، وإنما حمل فعل علی فعلان لتشارکهما فی باب فعل یفعل فی کثیر من المواضع ، نحو عجل وعجلان وفرح وفرحان وعطش وعطشان ، والحبط : المنتفخ البطن من کثره أکل الربیع ، وقالوا وجعی أیضا فی جمع وجع ، مع أن قیاس فعلی أن یکون جمع فعیل بمعنی مفعول کقتلی وجرحی ، لکنه حمل وجع ومیت وهالک وأجرب ومریض وأشباه ذلک علیه ؛ لأن هذا أمر یبتلون به إذ دخلوا فیه وهم له کارهون ، وفعیل بمعنی مفعول غالب فی هذا المعنی کما یجیء ، فلما کان معنی هذه الأمثله معنی فعیل بمعنی مفعول کسرت تکسیره کما یجیء فی موضعه ، مثل وجع ووجعی وهرم وهرمی وضمن (3)

ص: 120

وضمنی وزمن وزمنی (1).

قوله «ونحو یقظ (2) علی أیقاظ» ومثله نجد : أی شجاع ، وأنجاد ، قیل : لم یجیء فی هذا الباب مکسر إلا هاتان اللفظتان ، والباقی منه مجموع جمع السلامه ، وإنما جمعا علی أفعال حملا لفعل علی فعل لاشتراکهما کیقظ وندس (3)

ص: 121

وفطن (1) ، وقد جاء أفعال فی جمع فعل اسما أیضا کعضد وأعضاد وعجز وأعجاز ؛ وحکی أبو عمرو الشیبانی یقظ ویقاظ کما فی الاسم نحو سبع وسباع ، وهو فی فعل الاسمی قلیل کما ذکرنا فکیف بالصفه التی هی أقل تمکنا منه فی التکسیر ، والحق أن یقاظا جمع یقظان لکون فعال غالبا فی فعلان کعطاش وجیاع فی عطشان وجوعان.

قوله «ونحو جنب علی أجناب» فعل فی الصفات فی غایه القله ، فلا یکسر إلا علی أفعال ، وإنما اختاروه لخفته ، وحکی جناب وجنبان.

فأوزان الثلاثی من الصفات التی جاء لها تکسیر سبعه ، وأعم جموعها أفعال ؛ فانه یجیء لجمیعها کما ذکرنا ، نحو أشیاخ وأجلاف وأحرار وأبطال وأیقاظ وأنکاد وأجناب ، ثم فعال لمجیئه لثلاثه منها ، نحو صعاب وحسان ووجاع ، وبواقی جموعها متساویه : أما الأمثله الثلاثه الباقیه من الصفات ففعل کحطم (2) وختع (3) وفعل کأتان إبد : أی ولود ، وامرأه بلز : أی ضخمه ، ولا غیرهما (4)

ص: 122

وفعل کسوی (1) وعدی ، (2) ولا غیرهما ، (3) فلم یسمع فیها تکسیر ، وقولهم أعداء جمع عدوّ کأفلاء جمع (4) فلو ، لا جمع عدی.

ص: 123

فی جمع علجه فلجریه مجری الأسماء نحو کسره وکسر ، والعلج : العظیم من حمر الوحش.

فی حکم المثقل ، ألا تری إلی قولهم قضو الرّجل ، بالواو التی کانت بدلا من الیاء للضمه ، کیف بقیت مع حذف الضمه.

قوله : «وغزلان» جاء فعلان فی فعال ، ولیس من بابه ، لکنه لتشبیه فعال بفعال کغربان وحیران ، فی غراب وحوار (1).

قوله «وعنوق» لیس هذا موضعه ؛ لأن العناق مؤنث ، وهو الأنثی من ولد المعز ، یقال فی المثل : «العنوق بعد النوق (2)» فی الذی یفتقر بعد الغنی ؛ وقد أورده سیبویه علی الصحه فی جمع فعال المؤنث ، قال : حق فعال فی المؤنث أفعل کعناق وأعنق ، لکن فعولا لما کان مؤاخیا لأفعل فی کثیر من المواضع ؛ إذ هو فی الکثیر کأفعل فی القلیل ؛ جمعوه فی الکثیر علی عنوق ، وکذا قالوا فی سماء بمعنی المطر : سمیّ ؛ لأنه یذکر ویؤنث ، یقال : أصابتنا سماء : أی مطر.

قوله «ونحو حمار علی أحمره» فعال وفعال یتساویان فی القلیل والکثیر ، إذ لا فرق بینهما إلا بالفتحه والکسره المتقاربتین ؛ فأحمره للقله ، وحمر للکثره

وقد یخفف فعل فی تمیم ، وقد یستغنی بجمع الکثره عن جمع القله ، نحو ثلاثه جدر وأربعه کتب ، ولا یقال : أجدره ، ولا أکتبه ، والمضاعف منه

ص: 126

لا یجیء إلا علی أفعله فی القله والکثره ، نحو خلال (1) وأخلّه ، وعنان (2) وأعنّه ؛ لاستثقالهم التضعیف المفکوک ، ولا یجوز الإدغام لما یجیء فی بابه ، وکذا الناقص واویا کان أو یائیا ، لا یجیء إلا علی أفعله کما ذکرنا فی فعال بفتح الفاء ، قال سیبویه : وفعال بفتح الفاء فی جمیع الأشیاء بمنزله فعال بالکسر ، والأجوف الواوی منه مسکن العین : کأخونه (3) وخون ، وأبونه (4) وبون ، استثقلت الضمه علی الواو ، وقد یضطر الشاعر فیردها إلی أصله من الضم قال :

56 - عن مبرقات بالبرین وتب*

دو بالأکفّ اللّامعات سور (5)

وإن کان الأجوف یائیا بقیت الیاء مضمومه ؛ إذ الضمه علیها لیست فی ثقل الضمه علی الواو ؛ فیقال فی جمع عیان ، وهو حدیده الفدان : «عین» کما قالوا فی

ص: 127

بیوض : بیض (1) ومن خفف من بنی تمیم کسر الضم لتسلم الیاء ؛ فتقول : عین ؛ کما قالوا بیض فی جمیع أبیض ، وجاء فیه فعلان کصیران فی صوار ، وهو القطیع من بقر الوحش ، حملا علی فعال ؛ لأن فعلان بابه فعال بالضم ، وما حمل علیه من فعل کصردان ونغران (2) کما ذکرنا

قوله «وشمائل» لیس هذا موضع ذکره کما قلنا فی عنوق ؛ لأن شمالا مؤنث بمعنی الید ، والقیاس أشمل کأذرع ، وفعائل فی جمع فعال جمع لم یحذف من مفرده شیء ؛ فشمال وشمائل کقمطر (3) وقماطر ، وهو جمع ما لحقته التاء من هذا المثال کرساله ورسائل ، ولما کان شمال فی تقدیر التاء جعل کأن التاء فیه ظاهره فجمع جمعه

قوله «ونحو غراب علی أغربه» وهو یساوی فی القله أخویه (4) : أی

ص: 128

یجمع علی أفعله کأغربه وأخرجه (1) وأبغثه (2) وبابه فی الکثیر فعلان کغلمان وخرجان وغربان وذبّان (3) وجاء علی فعلان مضموم الفاء لغتان فقط وهما حوران وزقّان ، فی حوار وزقاق ، والباقی مکسورها ، وقد یقتصر فی بعض ذلک علی أفعله للقله والکثره کأفئده ، وقد یحمل فعال بالضم علی فعال بالکسر لتناسب الحرکتین ؛ فیقال قرد فی قراد کجدر فی جدار ، وهو قلیل نادر ، ومثله ذبّ وأصله ذبب ، والإدغام بناء علی مذهب بنی تمیم فی تخفیف نحو عنق وإلا فحق فعل أن لا یدغم کما یجیء فی باب الادغام ، وأما علمه فنائب عن أغلمه لتشابههما فی کونهما للقله فی اللفظ ، والدلیل علی نیابته عنه أنک إذا صغرت غلمه رجعت إلی القیاس نحو أغیلمه ، وجاء فی فعال فواعل شاذا ، کدواخن وعوائن ، فی دخان وعثان ، بمعناه ، ولیس لهما ثالث

قوله «وجاء فی مؤنث الثلاثه أفعل» فرقوا بین مذکرها ومؤنثها ، ولما کان تاء التأنیث فیها مقدرا کما فی العدد القلیل نحو ثلاث وأربع جمعوها جمع القله غالبا ، وأثبتوا التاء فی جمع قله المذکر فقالوا أفعله ، وحذفوها فی جمع قله المؤنث فقالوا أفعل ، کما فی العدد ، وإذا ظهر التاء فی الأمثله الثلاثه کجماله (4)

ص: 129

وذؤابه (1) وصلایه (2) لم یکسر جمع [القله] إذ لا یشابه العدد القلیل فی تقدیر التاء ، بل یجمع : إما بالألف والتاء ، أو یکسر علی فعائل أو فعل کما یجیء قوله «وأمکن شاذ» ویجوز أن یکون أزمن مثله جمع زمان لا جمع زمن ، وإنما جاز جمعهما علی أفعل لحملهما علی فعال المؤنث مع تذکیرهما ، کما حمل شمال المؤنث المجرد عن التاء علی ذی التاء نحو رساله فقیل شمائل کرسائل ، وحمل أیضا علی فعال المذکر فقیل شمل ، قال :

57 - * فی أقوس نازعتها أیمن شملا (3)

وکذا حمل فعال المؤنث کعقاب علی المذکر نحو غراب فقیل : عقبان کغربان

ص: 130

ومؤنث فعیل المجرد عن التاء کمؤنث الثلاثه المذکوره ، نحو یمین وأیمن ، وقد کسر علی أیمان أیضا ، لاشتراک أفعل وأفعال فی کثیر من أبواب الثلاثی کأفرخ وأفراخ

قال : «ونحو رغیف علی أرغفه ورغف ورغفان غالبا ؛ وجاء أنصباء وفصال (1) وأفائل ؛ وظلمان قلیل ، وربّما جاء مضاعفه علی سرر ، ونحو عمود علی أعمده وعمد ، وجاء قعدان (2) وأفلاء وذنائب»

أقول : اعلم أن فعیلا مثل فعال فی أن الزیاده فیه مده ثالثه ، وفی عدد الحروف ، فقلّته کقلتها ، نحو أجربه (3) وأقفزه (4) وأرغفه ، وأما صبیه فنائب عن أصبیه کما قلنا فی أغلمه ؛ ولهذا یصغر [صبیه] علی أصیبیه ویکسّر فی الکثره علی فعل کما یکسر فعال بفتح الفاء وکسرها علیه ، نحو قذل وحمر ؛ وذلک نحو قضب (5) وعسب (6) ورغف وسرر ؛ ویکسر علی فعلان أیضا

ص: 131

وهو فی الغلبه کفعل سواء ، نحو رغفان وکثبان (1) وقلبان (2) وربما کسر علی أفعلاء کأنصباء (3) وأخمساء ، وعلی فعال أیضا کإفال (4) تشبیها بفعیل فی الوصف نحو ظراف ورام ، وأما أفائل (5) ونظائره فلحمل فعیل المذکر علی فعیله ذی التاء کما حمل فعیله علی فعیل المذکر فی نحو صحف وسفن جمع صحیفه وسفینه

قوله «وظلمان (6) قلیل» حکی أحمد بن یحیی ظلیم وظلمان وعریض - وهو التیس - وعرضان ، وجاء صبی وصبیان ، وقال بعضهم فی ضریر (7) : ضرّان ، والضم فیه أشهر

قوله «وربما جاء مضاعفه» یعنی أن الأصل أن یکسر علی فعل - بضمتین ، ولکن حکی أبو زید وأبو عبیده أن ناسا فتحوا عین سرر فقالوا : سرر ، والأشهر الضم وجاء شاذا فی فعیل المذکر أفعل حملا علی المؤنث ، قال :

58 - * حتّی رمت مجهوله بالأجنن (8) *

ص: 132

قوله «ونحو عمود» فعول یکسر فی القله علی أفعله کفعیل سواء ، والغالب فی کثرته فعل وفعلان فی غیر الناقص الواوی ، کما فی فعیل ، وأما الناقص فبابه أفعال کأفلاء وأعداء ، وجاء فیه فعول قلیلا ، نحو فلیّ بضم الفاء وکسرها ، وإنما لم یقولوا فیه فعل بضمتین لما ذکرنا فی باب سماء ورداء ، ولم یجیء أیضا فعلان کفلوان للاستثقال ، وحق باب عدوّ أن یجمع بالواو والنون ، لکنه لما استعمل استعمال الأسماء کسر تکسیرها ، والمؤنث منه فعائل کذنوب (1) وذنائب ، ویجمع علی فعل ؛ فصار فعول فی المؤنث مخالفا لفعال وفعیل

ص: 133

مؤنثات ، وذلک لأنه ألحق بذی التاء ، أعنی فعوله ، فی الجمع لکونه أثقل من أخواته بسبب الواو ، فکأن مؤنثه المجرد عن التاء ذو تاء نحو تنوفه وتنائف (1) ، بخلاف الأربعه المذکوره ، وقیل فی قدوم وهو مذکر : قدائم (2) ، تشبیها بالمؤنث نحو ذنوب ، والأصل القدم ، کما جاء فی نظیر نظائر ، وهو شاذ ، قال علی رضی الله تعالی عنه : حتی صرت أقرن إلی هذه النظائر ، وإن اتفقت التاء فی الأمثله المذکوره ، نحو رساله وتنوفه وجفاله (3) وکتیبه (4) وکفاله ، فلا یکسر إلا علی فعائل ، ولم یذکره المصنف ، وإذا سمی بشیء من هذه الأبنیه ولم یعلم تکسیرها کسرت علی القیاس ، کما تقول مثلا فی بهاء ونداء علمین : أبهیه وأندیه ، وقس علیه

قال : «الصّفه. نحو جبان علی جبناء وصنع وجیاد ، ونحو کناز علی

ص: 134

کنز وهجان ، ونحو شجاع علی شجعاء وشجعان وشجعه ، ونحو کریم علی رماء وکرام ونذر وثنیان وخصیان وأشراف وأصدقاء وأشحّه وظروف ، ونحو صبور علی صبر غالبا ، وعلی ودداء وأعداء»

أقول : جعل سیبویه فعلا هو الأصل فی جمع فعال الصفه ، قال : فعال بمنزله فعول ، قالوا : جماد وجمد کصبور وصبر ، وجاء فی بنات الواو فعل بسکون العین نحو نوار (1) ونور وعوان (2) وعون ، سکن والأصل الضم ، ثم قال سیبویه : رجل جبان وقوم جبناء ، شبهوه بفعیل لکونه مثله فی الصفه والزنه والزیاده ، وأیضا یمتنع مثله من التاء ، وقال بعضهم : امرأه جبانه ، فعلی هذا لا یمتنع جمعه بالواو والنون ؛ فجبناء کظرفاء ، وجاء علی فعال قلیلا کجواد للفرس وحیاد

قوله «ونحو کناز» هو المکتنز اللحم ، یستوی فیه المذکر والمؤنث ، نحو ناقه کناز وجمل کناز ، وکذا رجل لکاک : أی قلیل اللحم ، وامرأه لکاک ، وجمل دلاث ، وهو السریع السیر ، وناقه دلاث ، وجمعه کجمع فعال بالفتح علی فعل فی الغالب

قوله «وهجان» هذا هو مذهب الخلیل وسیبویه ، تقول : هذا هجان : أی کریم خالص ، وهذان هجانان ، وهؤلاء هجان ، شبهوا هجانا الواحد بفعیل ، فکما یجمع فعیل علی فعال ککریم علی کرام جمعوا فعالا علی فعال ؛ ففعال فی المفرد ککتاب وفی الجمع کرجال ، وذکر الجرمی هذا هجان وهذان هجان

ص: 135

وهؤلاء هجان ، المفرد والمثنی والمجموع بلفظ واحد ؛ لجریه مجری المصدر ، وفی دلاص ما فی هجان من المذهبین ، وکذا شمال فی الأسماء بمعنی الطّبع واحد وجمع ، کما قال أبو الخطاب (1) ومنه قوله

59 - وما لومی أخی من شمالیا (2)

أی : من شمائلی ، ویجمع شمال علی شمائل ، کجمع هجان علی هجائن ؛ حملا للمذکر علی المؤنث ، ویجوز أن یکونا جمعین لمفردین وللجمعین

قوله «ونحو شجاع علی شجعاء وشجعان» قال سیبویه : فعال بمنزله فعیل ؛ لأنهما أخوان فی بعض المواضع ، نحو طوال وطویل وبعاد وبعید وخفاف وخفیف ، ویدخل فی مؤنثه التاء کما یدخل فی مؤنث فعیل ، نحو امرأه طویله وطواله ، فلما کان بمعناه وعدیله جمع علی فعلان وفعلاء کما یجمع فعیل علیهما هذا قوله ، والظاهر أن فعالا مبالغه فعیل فی المعنی ؛ فطوال أبلغ من طویل ، وإذا أردت زیاده المبالغه شدّدت العین فقلت طوّال

ص: 136

قوله «ونحو کریم علی کرماء وکرام» هذان غالبان فیه ، والمضاعف من فعیل یکسر علی أفعلاء بدل فعلاء نحو شدید وشداد وأشدّاء وشحیح وشحاح وأشحّاء ؛ استثقالا لفک الإدغام لو قالوا شححاء ، وأفعلاء فی الصحیح قلیل کأصدقاء ، وقد یکسر المضاعف علی أفعله أیضا ؛ إذ هو نظیر أفعلاء ، إلا أن بدل ألف التأنیث هاؤه ، وقد جاء أفعله فی جمع فعیل اسما أیضا ، کما مر ، نحو أجربه وأکثبه ، وکذا عدلوا فی الناقص الواوی والیائی من فعلاء إلی أفعلاء کأغنیاء وأشقیاء وأقویاء ، استثقالا لفعلاء فی مثله ، قالوا : وشذ تقی وتقواء ، ولما شذ غیروا الیاء فیه إلی الواو ، وحکی الفراء سریّ وسرواء وأسریاء (1) ، وما کان فی هذا البناء من الأجوف ، واویا کان أو یائیا ، فلا یبنی علی فعلاء وعلی أفعلاء ، بل علی فعال کطوال وقوام ، فی طویل وقویم (2)

وکسر فعیل علی فعل تشبیها بفعیل الاسمی ؛ وذلک نحو نذر وجدد (3) وسدس (4)

ص: 137

کما قیل فی الاسم : کثب ، وکذا قیل فی المضاعف : لذذ ولذّ (1) ، علی حد رسل ورسل ، ومثل ذلک فی الناقص الیائی ثنیّ وثن (2) والأصل ثنی کسدس ، وقد یخفف فیقال ثنی کسدس

وکسر علی فعلان کثنیان وشجعان ، تشبیها بالاسم کجربان (3) ورغفان

وعلی فعلان کخصیان تشبیها بظلمان

وجاء فیه أفعال کشریف وأشراف وأبیل وآبال (4) تشبیها بشاهدو أشهاد وصاحب وأصحاب ؛ لأن فعیلا وفاعلا متساویان فی العدّه والزیادتین مع اختلاف موضعیهما فی البناءین

وأما ظروف فقد قال الخلیل : هو جمع ظرف بمعنی ظریف ، وإن لم یستعمل ظرف بمعنی ظریف ، إلا أن هذا قیاسه ، کما أن مذاکیر جمع مذکار بمعنی ذکر ، وإن لم یستعمل ، وقال الجرمی : ظروف جمع ظریف ، وإن کان غیر قیاسی ، قال : والدلیل علی أنه جمعه أنک إذا صغرته قلت : ظریّفون. أقول : ولا

ص: 138

دلیل فیما قال ، لما ذکرنا فی باب التصغیر أن مشابه (1) یصغر علی شبیه ، وإن کان خالف فیه أبو زید

وقالوا فی سریّ : سراه ، والظاهر أنه اسم جمع لا جمع ، کما یأتی

وقد جاء شی من فعیل بمعنی فاعل مستویا فیه المذکر والمؤنث ، حملا علی فعیل بمعنی مفعول ، نحو جدید ، وسدیس ، وریح خریق (2) ، ورحمه الله قریب ؛ ویلزم ذلک فی سدیس وخریق.

قوله «ونحو صبور علی صبر غالبا» سواء کان للمذکر أو للمؤنث ، ویستوی فی هذا البناء المذکر والمؤنث ، والتاء فی فروقه (3) وملوله (4) للمبالغه ، فمن قال فروقه قال فروقات ، ومن قال فروق قال فی جمعه فرق ، کما ذکرنا فی شرح الکافیه فی باب الجمع.

وقد یجمع مؤنث فعول المجرد علی فعائل کعجوز وعجائز وقلوص وقلائص وجدود وجدائد (5) وذلک لأن علامه التأنیث فیه مقدره ، فکأنه فعوله کما ذکرنا فی فعیل الاسمی ، وفعائل أکثر فیه من فعل ، ولا سیما فیما اختص بالمؤنث

ص: 139

کقلوص وجدود ، ولا یجمع فعول جمع السلامه کما ذکرنا فی شرح الکافیه

وقالوا : صفیّ ، للناقه الغزیره وصفایا ؛ فیجوز أن یکون فعولا جمع علی فعائل کقلوص وقلائص ، وأن یکون فعیلا حمل علی فعیله لکونه مؤنثا

وقالوا : ودداء ، فی جمع ودود ، وهو شاذ من وجهین : أحدهما أن فعولا لا یجمع علی فعلاء بل هو قیاس فعیل ، لکنه شبه به لموافقته له حرکه وسکونا ، والثانی أن المضاعف لا یأتی فیه فعلاء فی فعیل أیضا ، بل أفعلاء نحو شدید وأشدّاء ، لکنه لما شذ الشذوذ الأول احتملوا الثانی ؛ فصار ودداء کخششاء (1) فی الاسم المفرد ، وإنما أدخلوا التاء عدوّه وإن کان یستوی المذکر والمؤنث فی هذا البناء حملا له علی صدیقه ، وقالوا فی الجمع عدوّ وصدیق ، قال تعالی : (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِی) وقال الشاعر :

60 - * ودعها فما النّحویّ من صدیقها (2) *

وجمع غدوّ علی أعداء وإن لم یکن بابه ؛ لاستعماله استعمال الأسماء کما مر قبل

ص: 140

قال : «وفعیل بمعنی مفعول بابه فعلی کجرحی وأسری وقتلی ، وجاء أساری ، وشذّ قتلاء وأسراء ، ولا یجمع جمع الصّحیح ، فلا یقال جریحون ولا جریحات لیتمیّز عن فعیل الأصل ، ونحو مرضی محمول علی جرحی ، وإذا حملوا علیه هلکی وموتی وجربی فهذا أجدر کما حملوا أیامی ویتامی علی وجاعی وحباطی»

أقول : اعلم أن فعیلا إذا کان بمعنی مفعول یستوی فیه المذکر والمؤنث ، إلا إذا لم تجر علی صاحبها ، کما مضی فی شرح الکافیه (1) ، ولیس یجمع کل

ص: 141

فعیل بمعنی مفعول علی فعلی ، بل إنما یجمع علیه من ذلک ما کان متضمنا للآفات والمکاره التی یصاب بها الحی ، کالقتل وغیره ، حتی صار هذا الجمع یأتی أیضا لغیر فعیل المذکور إذا شارکه فی المعنی المذکور کما یتبین ، فان أتی شیء منه بغیر هذا المعنی لم یجمع هذا الجمع ، نحو رجل حمید ؛ ومنه سعید فی لغه من قال سعد - بضم السین علی بناء ما لم یسم فاعله (1) - فلا یقال : حمدی ولا سعدی ، وکذلک لا یقال فعلی فی جمع ما انتقل إلی الاسمیه من هذا الباب وهو ما دخله التاء ، کالذّبیحه والأکیله والضّحیه والنّطیحه ، وإنما قلنا انتقلت إلی الاسمیه لأن الذبیحه لیست بمعنی المذبوح فقط حتی یقع علی کل مذبوح کالمضروب الذی

ص: 142

یقع علی کل من یقع علیه الضرب ، بل الذبیحه مختص بما یصلح للذبح ویعدّ له من النعم ، وکذا الأکیله لیس بمعنی المأکول ، إذ لو کان کذا لکان یسمی الخبز والبقل أکیله إذا أکل ، بل الأکیله مختص بالشاه ، وکذا الضحیه مختص بالنعم ، والرّمیّه بالصید ، والنطیحه بالشاه المیته بالنطح ، ولیس کل منطوح أو کل شاه منطوحه نطیحه ، فهذه هی العله فی خروجها عن مذهب الأفعال إلی حیز الأسماء بسبب اختصاصها ببعض ما وقعت علیه فی الأصل وغلبتها فیه ، کما قلنا فی الآله نحو المنخل والمدهن والمسعط ، والموضع کالمسجد ؛ والدلیل علیه أن نحو الذبیحه والأکیله لیست بمعنی اسم المفعول ، لأن حقیقه اسم المفعول هو ما وقع علیه الفعل وأما ما لم یقع ویقع بعد علیه فالظاهر أن اسم المفعول فیه مجاز (1) ، فالمضروب ظاهر فیمن وقع علیه الضرب لا فیمن سیضرب أو یصلح للضرب ، والأکیله ما یعد للأکل وإن لم یؤکل ، والضحیه کالمنخل والمدهن والمسجد ، ونحوه مما ذکرنا قبل ، وأیضا اسم المفعول فی الحقیقه هو ما وقع علیه الفعل (2) والذبیحه

ص: 143

والأکیله والنطیحه ما سیذبح وسیؤکل ، وکذا الضحیه ما یصلح للتضحی وإن لم بضح به بعد ، ومثله القتوبه (1) والحلوبه لما یصلح للقتب والحلب ، فلما خرجت الکلمات المذکوره من حیز الصفات إلی حیز الأسماء لم تجمع علی فعلی ، وما لم یخرج منه من هذه الأسماء جاز جمعه علی فعلی ، کما حکی سیبویه شاه ذبیح وغنم ذبحی ، فیما ذبح

فإذا تقرر هذا قلنا : أصل فعلی أن یکون جمعا لفعیل فی معنی مفعول بمعنی مصاب بمصیبه ، ثم حمل علیه ما وافقه فی هذا المعنی ، فأقرب ما یحمل علیه فعیل بمعنی الفاعل ، نحو مریض ومرضی ، لمشابهته له لفظا ومعنی ، ویحمل علیه فعل کزمن وزمنی ، وفیعل کمیّت وموتی ، وأفعل کحمقی وجربی ، وفاعل کهلکی ، وفعلان کرجل سکران وقوم سکری ورجل روبان (2) ، وهو الذی أثخنه

ص: 144

السفر ، وقوم روبی ، ولا یبعد أن یکون سکری وروبی فی مثل هذا الموضع مفردا مؤنثا لفعلان ، وذلک لأن مؤنث فعلان الصفه من باب فعل یفعل قیاسه فعلی وصفه المفرد المؤنث تصلح للجمع المؤنث والقوم یؤنث کقوله تعالی : (کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ) وأما قولهم کیسی (1) فمحمول علی الحمقی ، بالضدیه ، ولیس هذا الحمل مطردا ، فلا یقال بخلی ولا سقمی

قوله «کما حملوا أیامی ویتامی علی وجاعی وحباطی» اعلم أن أصل فعالی فی جمع المذکر أن یکون جمع فعلان فعلی کما یجیء ، نحو سکران وسکاری ، وفعلان کما مر فی باب الصفه المشبهه بابه فعل یفعل مما یدل علی حراره الباطن والامتلاء ، وفعل من هذا الباب فیما یدل علی الهیجانات والعیوب الباطنه ، فلما تقارب معناهما واتحد مبناهما ، أعنی باب فعل یفعل ، تشارکا فی کثیر من

ص: 145

المواضع ، نحو عطش وعطشان وصد وصدیان وعجل وعجلان ، ثم حمل فعل فی بعض المواضع فی الجمع علی فعلان ، فقیل فی جمع وجع وحبط : وجاعی وحباطی ، حملا علی نحو سکران وسکاری وغرثان وغراثی ، ثم شارک أیمّ ویتیم باب فعل من حیث المعنی لأن الأیمه والیتم لا بد فیهما من الحزن والوجع ، ویقربان أیضا منه من حیث اللفظ ، فجمع علی أیامی ویتامی ، فهما محمولان علی فعل المحمول علی فعلان ، وفی الکشاف : أصل أیامی ویتامی یتائم وأیائم فقلب (1) ، ولیس بوجه ؛ لأن إبدال الیاء ألفا فی مثله نحو

ص: 146

معایا (1) جمع معی شاذ کما یجیء فی هذا الباب ، وأیضا جمع فعیل المذکر

ص: 147

صفه علی فعائل شاذ (1) کنظائر

قوله «وإذا حمل نحو هالک ومیّت وأجرت علی نحو قتیل» أی : إذا حملت علیه مع أن وزنها خلاف وزنه لمجرد المشارکه فی المعنی فلأن یحمل علیه مریض مع مشارکته له فی اللفظ والمعنی أجدر

قوله «لیتمیز عن فعیل الأصل» یعنی أن الأصل فعیل بمعنی فاعل لکونه أکثر من فعیل بمعنی مفعول ، ولأن الفاعل مقدم علی المفعول ، والذی بمعنی الفاعل یجمع جمع السلامه نحو رحیمون ورحیمات وکریمون وکریمات ؛ فلم یجمع الذی بمعنی المفعول جمع السلامه فرقا بینهما (2)

قوله : «شذ قتلاء وأسراء» وجه ذلک مع شذوذهما أن فعیلا بمعنی المفعول حمل علی فعیل بمعنی الفاعل ، نحو کریم وکرماء

ص: 148

قوله «وجاء أساری» اعلم أن أصل فعالی فی المذکر کما ذکرنا أن یکون جمع فعلان ، وقد یضم فاء فعالی الذی هو جمع فعلان فعلی خاصه کما یجیء ، نحو سکاری وکسالی ، دون المحمول علیه ؛ إلا أساری ، وذلک لأنه لما حمل أسیر علی حرّان ولهفان لأنه لا یخلو من حراره الجوف ضموا أوله کما یضم أول فعالی جمع فعلان ، والتزموا الضم فی هذا المحمول

واعلم أنه قد یجیء الفعیله بمعنی الآله کالوسیله لما یتوسّل به : أی یقرّب ، والذریعه لما یتذرّع به ، والدّریئه للبعیر (1) وشبهه یدری به الصید : أی یختل

ویختص ذو التاء - سواء کان بمعنی المفعول کالذبیحه أولا کالکبیره - بفعائل ، دون المذکر المجرد ، وقد شذ نظائر فی نظیر ، وکرائه فی کریه ، بمعنی مکروه ، وهو جمع من غیر حذف شیء من واحده ، فهو فی الصفه نظیر صحیفه وصحائف فی الاسم ، وقد یستغنی عن فعائل بفعال کصغار وکبار وسمان ، فی صغیره وکبیره وسمینه ، ولم یقولوا نسوه کبائر وصغائر وسمائن ، وجاء فیه حرفان فقط علی فعلاء ، نحو نسوه فقراء وسفهاء ، قالوا : وإنما جاء خلفاء فی جمع خلیفه ؛ لأنه وإن کان فیه التاء إلا أنه للمذکر ، فهو بمعنی المجرد ککریم وکرماء ، فکأنهم جمعوا خلیفا علی خلفاء ، وقد جاء خلیف ، أیضا ، فیجوز أن یکون الخلفاء جمعه ، إلا أنه اشتهر الجمع دون مفرده ، قال :

61 - إنّ من القوم موجودا خلیفته

وما خلیف أبی وهب بموجود (1)

ص: 150

وقیاس جمع فعاله کامرأه طواله ، أن یکون کجمع فعیله ، لمساواه مذکره مذکّره کما ذکرنا.

قوله «ونحو عجوز» فعول لا یدخله التاء کما مر ، والذی هو بمعنی المؤنث من هذا الوزن یجمع علی فعائل ، حملا علی فعیله ، نحو عجوز وعجائز (1) ، ونخوص ونخائص (2) ، وإذا دخله التاء للمبالغه کفروقه جمع بالألف والتاء

واعلم أنه قد جاء فی فعال المؤنث من غیر تاء فعائل ، وهو قلیل ، کهجائن فی جمع ناقه هجان ، حملا علی فعاله ، ولم یثبت جمع فعال المؤنث المجرد کامرأه جبان علی فعائل ، بل مذکره ومؤنثه فی الجمع سواء

ولیس بمطرد ، وقیل : خواتیم جمع خاتام ، قال :

62 - * أخذت خاتامی بغیر حقّ (1) *

فخواتیم علی هذا قیاس ، قال الفراء : قد جاء فی کلام المولدین بواطیل فی جمع باطل

وقد جاء فعلان کحجران (2) وفعلان کجنّان (3) ، والأول أکثر : أی مضموم الفاء ، ویجوز أن یکون حیطان من الأول قلبت الضمه کسره لتسلم الیاء

وإذا انتقل فاعل من الصفه إلی الاسم ؛ کراکب الذی هو مختص براکب البعیر کما قلنا فی أکیله ونطیحه وقتوبه وحلوبه ، وفارس المختص براکب الفرس ، وراع المختص برعی نوع مخصوص ؛ لیست کما تری علی طریق الفعل من العموم ؛ فإنه یجمع فی الغالب علی فعلان کحجران فی الاسم الصریح ، وقد یکسر هذا الغالب علی فعال أیضا کرعاء وصحاب ، وذلک لأن فاعلا

ص: 152

شبه بفعیل حین جمع علی فعلان کجریب وجربان ، وفعیل یجمع علی فعال کأفیل وإفال ، فأجیز ذلک فی فاعل أیضا ، قال سیبویه : ولا یجوز فی هذا الوصف الغالب فواعل ، کما کان فی الاسم الصریح ؛ لأن له مؤنثا یجمع علی فواعل ، ففرقوا بین جمع المذکر وجمع المؤنث ، قال : وقد شذ فوارس ، وقال غیره : جاء هوالک أیضا ، یقال : فلان هالک فی الهوالک ، قال السیرافی : وجاء فی الشعر

63 - ومثلی فی غوائبکم قلیل (1)

وذکر المبرد أن فواعل فی فاعل الغالب أصل ، وأنه فی الشعر سائغ حسن قال :

64 - وإذا الرّجال رأوا یزید رأیتهم

خضع الرّقاب نواکس الأبصار (2)

ص: 153

قلت : لا دلیل فی جمیع ما ذکروا ؛ إذ یجوز أن یکون الهوالک جمع هالکه : أی طائفه هالکه ، وکذا غیره کقولهم «الخوارج» أی الفرق الخوارج ، کقوله تعالی : (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) أی : طوائف الملائکه

وإذا سمی بفاعل الوصف کضارب فقیاسه فواعل کالاسم الصریح ؛ إذ لا مؤنث له یشتبه جمعاهما ، وقد کسر فاعل الاسم علی أفعله کواد وأودیه ، کأنهم استثقلوا الواوین فی أول الکلمه أو جمعوه علی فواعل ، وانضمام الواو وانکسارها لو جمع علی فعلان

قوله «والمؤنث نحو کائبه علی کواثب (1)» لم یخافوا فی الاسم التباس جمع المذکر بجمع المؤنث مع کون کل منهما علی فواعل ، کما خافوا فی الصفه ذلک ؛ فلم یجمعوهما معا علی فواعل ؛ لأن لفظ المذکر والمؤنث فی الصفه لا فرق بینهما إلا التاء ، فاذا حذفتها وجمعت حصل الالتباس ، وأما الاسم فلا یتلاقی مذکره ومؤنثه ، ألا تری أنک لا تقول [للمذکر] کاثب وللمؤنث کاثبه ، حتی یلتبسا فی کواثب

ص: 154

قوله «وقد نزلوا فاعلاء منزلته» وذلک لإجرائهم ألف التأنیث مجری تائه لکونها علامه التأنیث مثلها کما یجیء بعد : النّافقاء والقاصعاء والدّامّاء جحره من جحر الیربوع (1) ، والسابیاء : الجلده التی تخرج مع الولد ، وعلی ذلک قالوا فی خنفساء : خنافس ، کما قالوا فی قنبره : قنابر (2)

ویکسر أیضا کثیرا علی فعّال ، کزوّار وغیّاب ، وهما أصل فی جمع فاعل الوصف ، أعنی فعّلا وفعّالا

ویجیء علی فعله أیضا کثیرا ، لکن لا کالأولین ، نحو عجزه وفسقه وکفره وبرره وخونه وحوکه ، ویقال : حاکه وباعه أیضا ، کما یجیء فی الإعلال

وإذا کسر علی فعله فی المعتل اللام یضمّ الفاء ؛ لتعتدل الکلمه بالثقل فی أولها والخفه بالقلب فی الأخیر ، وقال الفراء : أصله فعّل بتشدید العین فاستثقل ذلک ، فأبدل الهاء من أحد المثلین ، وذهب المبرد إلی أنه اسم جمع کفرهه (1) وغزیّ (2) ولیس بجمع ، وذلک لعدم فعله جمعا فی غیر هذا النوع

ص: 156

ویجمع کثیرا علی فعل بضمتین ، کبزل (1) وشرف (2) ، تشبیها بفعول لمناسبته له فی عدد الحروف ثم یخفف عند بنی تمیم باسکان العین ، وأما الأجوف نحو عوط (3) وحول (4) ، جمع عائط وحائل ؛ فیجب عند الجمیع إسکان واوه للاستثقال ، وأما عیط بمعنی عوط فانه من الیائی ، کسر الفاء لتسلم الیاء کما فی بیض جمع أبیض

ویکسر علی فعلاء کجهلاء وشعراء ، تشبیها له بفعیل نحو کریم وکرماء ، ففعل وفعلاء لیسا بمتمکنین فی هذا الباب ، بل هما للتشبیه بباب آخر کما مر

وأکثر ما یجیء فعلاء فی هذا الباب وغیره إذا دلّ علی سجیه مدح أو ذم

ص: 157

کجهلاء وجبناء وشجعاء ، ویجیء أیضا فعلاء کثیرا جمعا لفعیل بمعنی مفاعل کجلساء وحلفاء

وجاء فاعل علی فعلان أیضا کشبّان ورعیان ، تشبیها بفاعل الاسم کحجران

وجاء علی فعال کجیاع ونیام ورعاء وصحاب ، وعلی فعول کشهود وحضور ورکوع ، وذلک فیما جاء مصدره علی فعول أیضا

قوله «وأما فوارس فشاذ» قد ذکرنا أن ذلک لغلبته

وإذا کان فاعل وصفا لغیر العقلاء جاز جمعه علی فواعل قیاسا ؛ لإلحاقهم غیر العقلاء بالمؤنث فی الجمع ، کما مر فی شرح الکافیه فی باب التذکیر والتأنیث ، فیقال جمال بوازل ، وأیام مواض

وإذا کان فی فاعل الوصف تاء ظاهره کضاربه أو مقدره کحائض فقیاسه فواعل وفعّل بحذف التاء.

ویقال فی الممدوده فعالی بالألف المبدله وفعال کجوار فی الأحوال الثلاث ، ویجوز فعالیّ قلیلا ، وهو الأصل کما یجیء بیانه ، والثانی : أن یجمع علی فعال کإناث وعطاش وبطاح وعشار ، فی أنثی وعطشی وبطحاء وعشراء (1) ، وإنما یجیء هذا الجمع فیما لا یجیء فیه الجمع الأقصی ، فلما قالوا إناث لم یقولو أناثی ، ولما قالوا خناثی لم یقولوا خناث (2) ، وکان الأصل فی هذا الباب الجمع الأقصی اعتدادا بألف التأنیث للزومها ، فتجعل کلام الکلمه ، وأما حذفها فی الجمع علی فعال فنظرا إلی کون الألف علامه للتأنیث فیکون کالتاء فیجمع الکلمه بعد إسقاطه کما فی التاء ، فیجعل نحو عطشی وبطحاء (3) وأنثی کقصعه وبرمه ؛ فیکون عطاش وبطاح وإناث کقصاع وبرام ، وإنما اختیر هذا من بین سائر جموع فعله وفعله لکونه أشبه بفعالی الذی هو الأصل کما تقرر ، وحمل نحو نفساء وعشراء علی فعلی فجمعا علی فعال وإن لم یکسر فعله بضم الفاء وفتح العین علی فعال ؛ لما قلنا من مناسبته لفعالی التی هی الأصل فی مثله لما ذکرنا ، ولم یجمع نحو نفساء الجمع الأقصی کما جمع الساکن العین لکون الألف کالخامسه بسبب حرکه العین. کما عرفت فی النسب فی نحو حباری (4) وجمزی (5)

ص: 159

ولم یسمع بجمع فعلی کأربی (1) وشعبی (2) ولا فعلی کالمرطی (3) والدّقری (4) ولا فعلاء کالثأداء (5) ، لا علی صیغه الأقصی ولا علی فعال ، ولو کسرت فالقیاس فعال کما ذکرنا فی نحو نفساء ، مع أن الأولی جمع الجمیع بالألف والتاء ، وإنما وجب فی الوصف الذی ألفه مقصوره قلب الیاء فی الجمع ألفا دون الاسم کما ذکرنا لأن الوصف أثقل من الاسم من حیث المعنی فالتخفیف به أنسب ، والألف فی الاسم أیضا أکثر من الیاء (6) ، والدلیل علی أن ألف فعالی فی الأصل یاء أنا لو سمینا بحبالی وصغرناه لم نفعل به ما فعلنا بحباری ، وذلک أنا جوزنا هناک حبیری وحبیّرا ، کما بین فی باب التصغیر ، بل یجب ههنا أن نقول : «حبیل» بحذف الألف المتوسطه کما نقول فی تصغیر جوار ومساجد علمین : جویر ومسجد ، وإنما فروا فی هذه الجموع من الیاء إلی الألف بخلاف نحو جواء فی جائیه ، تطبیقا للجمع بالواحد فی الموضعین ، أعنی حبالی وجواء ، فرقا بین ألف التأنیث وغیره : من الألف المنقلبه کما فی ملهی ، وألف الإلحاق کما فی

ص: 160

أرطی (1) ، وهذا کما یجیء فی باب الإعلال من تطبیق الجمع بالمفرد ، نحو شائیه وشواء وإداوه (2) وأداوی ، بخلاف بریّه وبرایا ، لما کان الألف فی شائیه وإداوه ثابته کما فی الجمع بخلاف بریّه ، هذا ، وقد جاء فی بعض ما آخره ألف منقلبه ما جاء فی ألف التأنیث من قلب الیاء ألفا تشبیها له به ، وذلک نحو مدری ومدار (3) ومداری ، بالألف ، وذلک لیس بمطرد ، وقال السیرافی : هو مطرد ، سواء کان الألف فی المفرد منقلبه أو للإلحاق ، وإن کان الأصل إبقاء الیاء ، فتقول علی هذا فی ملهی : ملاه وملاهی ، وفی أرطی : أراط وأراطی ، وقال : إنه لا یقع فیه إشکال ، والأولی الوقوف علی ما سمع

وأما ذو الممدوده الرابعه فانه جاء فیه ثلاثه أوجه مع أن الأکثر فیه فعالی بالألف ، وذلک لأنک تقلب فی الجمع الأقصی ألفه التی قبل الهمزه یاء لأجل کسره ما قبلها کما فی مصابیح فترجع الهمزه إلی أصلها من الألف ، وذلک لأنها فی الأصل ألف تأنیث عند سیبویه کما فی حبلی زیدت قبلها ألف إذ صارت باللزوم کلام الکلمه کما زیدت فی کتاب وحمار فاجتمع ألفان فحرکت الثانیه دون الأولی ؛ لأنها للمد کما فی حمار ، ولم تحذف الأولی للساکنین خوفا من نقض الغرض ، ولم تقلب الثانیه عند الاحتیاج إلی تحریکها واوا ولا یاء مع أن انقلاب حروف العله بعضها إلی بعض أکثر ؛ لشده تناسبها بالوصف مع تباینها فی المخارج ، وذلک لأن الواو والیاء فی مثل هذا الموضع تقلبان ألفا کما فی کساء ورداء ، فلم یبق بعد الواو والیاء حرف أنسب إلی الألف من الهمزه لکونهما من الحلق ، فلما انقلبت الألف قبلها یاء رجعت الهمزه إلی أصلها من الألف لزوال موجب انقلابها همزه ،

ص: 161

أعنی الألف ، ثم انقلبت یاء لأن انقلاب حروف العله بعضها إلی بعض أولی کما یجیء فی باب الإعلال ثم أدغمت الیاء فی الیاء ؛ فیجوز علی قله استعمال هذا الأصل ، قال :

* لقد أغدو علی أشق*

ر یغتال الصّحاریّا* (1)

والأکثر أن یحذف الیاء الأولی لاستثقال الیاء المشدده فی آخر الجمع الأقصی ، ولا سیما إذا لم تکن فی الواحد حتی تحتمل فی الجمع للمطابقه کما فی کرسیّ وکراسیّ ، وأیضا الحذف فی مثله تسبّب إلی جعل الیاء ألفا کما کان ، وإذا کانوا یحذفون المد من نحو الکرابیس (2) والقراقیر (3) فیقولون : الکرابس والقراقر فما ظنک به مع الیاءین؟ ألا تری إلی قولهم أثاف (4) وعوار وکراس

ص: 162

فی أثافیّ وعواریّ وکراسیّ ، فیبقی إذن صحار کجوار سواء فی جمیع أحوالها ، والأولی بعد الانتقال إلی هذا الحال الانتقال إلی درجه ثالثه ، وهی قلب الیاء ألفا لصیرورته کدعاو ، بسقوط المد الذی کان قبل ألف التأنیث ، فتقول : صحاری وعذاری وصلافی (1) ، ولا یجوز هذا فی ألف الإلحاق ؛ لا تقول فی حرباء : حرابی (2) ، بل یجب فی مثله حرابیّ ، مشددا أو مخففا ، وذلک لأن جعلها ألفا إنما کان لتصیر الیاء ألفا کما کان ، وألف التأنیث أولی بالمحافظه علیها لکونها علامه ؛ من ألف الإلحاق ، وأناسی جمع إنسیّ ککراسی جمع کرسی ، وقیل : هو جمع إنسان ، قلبت نونه یاء کظرابیّ جمع ظربان

وقد ألحق بباب صحاری وإن لم یکن فی المفرد ألف التأنیث لفظان ، وهما

ص: 163

بخاتی (1) ومهاری (2) ، فجوز فیهما الأوجه الثلاثه ، والتشدید أولی ، ولا یقاس علیهما ، فلا یقال فی أثفیّه وعاریّه : أثافی وعواری (3) بالألف ، وألحق

ص: 164

بنحو فتاو وفتاوی لفظ واحد من المنقوص ، وهو قولهم : جمل معی وناقه معییه وجمال أو نوق معای (1) ومعایا

وإنما أبقیت المقصوره الرابعه فی التصغیر بحالها نحو حبیلی وقلبت فی الجمع الأقصی یاء ثم ألفا ؛ لأن بنیه التصغیر تتم قبل الألف بخلاف بنیه الجمع الأقصی ، ولذلک قیل فی التصغیر : أنیعام ، وفی التکسیر : أناعیم ؛ لأن بعض أبنیه التصغیر تتم قبل الألف وهو فعیل ، فجاز المحافظه علی الألف التی هی علامه الجمع ، بخلاف بناء الجمع الأقصی فلم یکن بد من قلب الألف فیه

وإن کانت ألف التأنیث خامسه فالممدوده یجوز جمع ما هی فیه بالألف والتاء ، ویجوز أن تحذف ویجمع الاسم أقصی الجموع ، کقواصع وخنافس فی قاصعاء (2) وخنفساء ، وکذا قرائث وبرائک وجلائل فی قربثاء (3) وبراکاء (4) وجلولاء (5)

وأما المقصوره کحباری فقال سیبویه : لا یجمع ما هی فیه إلا بالألف والتاء ؛ إذ لو قالوا حبائر وحباری کما قیل فی التصغیر حبیّر وحبیری ؛ لالتبس حبائر بجمع فعاله ونحوها ، وحباری بجمع فعلی وفعلاء ، وفی التعلیل نظر ، لأن حبیّرا فی التصغیر یلتبس بنحو حمیّر. وقواصع فی الجمع یلتبس بجمع فاعله ، ولم یبال

ص: 165

فی الموضعین ، فنقول : السماع کما ذهب إلیه سیبویه ، لکن لا یمنع القیاس - کما ذکر المالکی - أن یقال فی نحو حباری حبائر وحباری ، کما فی التصغیر ، وکذا لا یمنع القیاس أن یقال فی جمع عرضنی (1) عراضن ، وإنما لم یجز فی نحو قریثاء وبراکاء وجلولاء حذف المد المتوسط کما جاز مع المقصوره لأن المقصوره أشد اتصالا بالکلمه لکونها ساکنه علی حرف واحد ، والممدوده علی حرفین ثانیهما متحرک ، ولذلک قیل عریضن فی تصغیر عرضنی بحذف الألف لکونها کاللام ، وخنیفساء لکون الألف کالکلمه المنفصله کما فی نحو بعلبک ، وإنما لم یجز خنافساء وزعافران کما جاز خنیفساء وزعیفران للثقل المعنوی فی الجمع ، فصار التخفیف اللفظی به ألیق ؛ فلا یکاد یجیء بعد بنیه أقصی الجموع إلا ما هو ظاهر الانفکاک ، کتاء التأنیث فی نحو ملائکه

وإن کانت الألف فوق الخامسه کما فی حولایا (2) فالحذف لا غیر ، نحو حوال

وأما فعلی أفعل وفعلاء أفعل فلم یجمعا أقصی الجموع ؛ فرقا بینهما وبین نحو أنثی وصحراء.

ولما کانا أکثر من غیرهما طلب تخفیفهما فاقتصر فی فعلاء علی فعل إتباعا لمذکره ، نحو أحمر وحمراء وحمر ، وفی الفعلی علی الفعل تشبیها لألفه بالتاء ؛ فالکبر فی الکبری کالغرف فی الغرفه ، والفعل فی الفعلی غیر فعلی أفعل شاذ ، کالرّؤی فی الرؤیا ، خلافا للفراء

وکان حق ربّی (3) أن یجمع علی رباب - بکسر الراء - لکنه قیل : رباب

ص: 166

بالضم ، ولیس بجمع ، بل هو اسم جمع کرخال (1) وتؤام (2)

وأری أن صحراء [فی الأصل فعلاء أفعل ؛ کأن أصله أرض صحراء : أی فی أولها صحره ، کما تقول : حمار أصحر ، وأتان صحراء](3) فتوغل فی باب الاسمیه ، فلم یجمع علی فعل ، بل علی فعالی ، وکذا البطحاء أصله باب حمراء ، ألا تری إلی قولهم : الأبطح ، فغلبت الاسمیه علیهما حتی لا یعتبر الوصف الأصلی فی أبطح ، کما اعتبر فی أسود وأرقم (4) ، بل یصرف ، وحتی لم یجمعا علی البطح ، بل جمع الأبطح علی الأباطح والبطحاء علی البطاح ، وکذا حرمی فی الأصل من باب عطشی ، أعنی فعلی فعلان ، من «حرمت النعجه» إذا اشتهت البضاع ، فلو لم یمنع المعنی مجیء فعلان منه لکنت تقول حرمان وحرمی

وإنما جمع فعلان کسکران علی فعالی ، تشبیها للألف والنون بالألف الممدوده ، فسکران وسکاری کصحراء وصحاری

ص: 167

بعد العلمیه (1) والمطرد فی تکسیر أفعل فعلاء وفی مؤنثه فعل ، ولا یضم عینه إلا

ص: 169

لضروره الشعر. ویجیء فعلان أیضا کثیرا کسودان وبیضان

قوله : «ولا یقال أحمرون لتمیزه عن أفعل التفضیل» قد ذکرنا عله امتناعه من جمع التصحیح فی شرح الکافیه (1) ویجوز أفعلون وفعلاوات لضروره الشعر. قال :

ص: 170

64 - فما وجدت بنات بنی نزار

حلائل أسودین وأحمرینا (1)

ص: 171

وأجاز ذلک ابن کیسان اختیارا

قوله «وجاء الخضراوات لغلبته اسما» غلب الخضراوات فی النباتات التی تؤکل رطبه ، فکما یجوز جمع فعلاء بالألف والتاء مع العلمیه لزوال الوصف جاز مع الغلبه لأن الغلبه تقلل معنی الوصفیه أیضا ، ویجوز فی نحو أرمل (1) وأرمله أرملون وأرملات ؛ لأنه مثل ضاربون وضاربات

یکن مثل تلک الضروره لتمام بناء فعیل قبل الألف ، فلهذا قالوا «ظریبان» فی التصغیر ، و «ظرابین» فی الجمع ، وللمحافظه علی الألف والنون فی المرتجل قالوا فی تصغیر سلمان «سلیمان» وفی تصغیر سلطان «سلیطین».

واعلم أنهم قالوا فی جمع ظربان «ظربی» أیضا کححلی فی جمع حجل ، ولم یأت فی کلامهم مکسر علی هذا الوزن غیرهما ، وإنما جاء فی سرحان (1) وضبعان (2) سراح وضباع تشبیها بغرثان وغراث.

قوله «الصفه» اعلم أن الوصف إذا کان علی فعلان بفتح الفاء سواء کان له فعلی ، کسکران وسکری ، أو لم یکن ، کندمان وندمانه ؛ جاز جمعه وجمع مؤنثه علی فعالی ، وکذا فعال ؛ لمشابهه فعلان لفعلاء بالزیادتین والوصف ، ولیس شیء من الجمعین مطردا ؛ لا فی فعلان فعلی ولا فی فعلان فعلانه ، وقد یجمع فی فعلان فعلانه بینهما کندامی وندام ، ومع ألف التأنیث لم یجمع بینهما کما ذکرنا ، فقیل بطاح دون بطاحی ، وصحاری دون صحار ، بالکسر.

وإذا کان صفه علی فعلان بالضم کعریان وخمصان (3) ؛ لم تجمع علی فعالی ؛ لأن فعلاء بسکون العین لم یجیء مؤنثا حتی یشبه فعلان به ، فقالوا فی خمصان وخمصانه «خماص» تشبیها بغرثان وغراث (4) ، وقال بعض العرب

ص: 173

«خمصانون وخمصانات» نظرا إلی أنه لا یستوی مذکره ومؤنثه ، وکذا قالوا «ندمانون وندمانات».

وأما فعلان فعلی فلا یجمع جمع السلامه إلا لضروره الشعر ، کما قلنا فی أفعل فعلاء ، وقد مضی هذا کله فی شرح الکافیه (1).

ولم یجیء فی عریان عراء ، اکتفاء بعراه جمع عار ؛ لأن العریان والعاری بمعنی واحد ، فاکتفی بجمع أحدهما عن جمع الآخر.

وجاء الضم فی جمع بعض فعلان الذی مؤنثه علی فعلی خاصه ، وهو فی کسالی وسکاری أرجح من الفتح ، وإنما ضم فی جمع فعلان خاصه لکون تکسیره علی أقصی الجموع خلاف الأصل ، وذلک لأنه إنما کسر علیه لمشابهه الألف والنون فیه لألف التأنیث ، فغیر أول الجمع غیر القیاسی عما کان ینبغی أن یکون علیه ، لینبه من أول الأمر علی أنه مخالف للقیاس ، وأنبع جمع المؤنث جمع المذکر فی ضم الأول وإن لم یکن مخالفا للقیاس ، وأوجب الضم فی قدامی الطیر : أی قوادم (2) ریشه ، وفی أساری ، جمع قادمه وأسیر ، وإلزام الضم فیهما دلاله علی شده مخالفتهما لما کان ینبغی أن یکسرا علیه ، ولا یجوز الضم فی غیر ما ذکرنا ،

ص: 174

وقال بعض النحاه - لما رأی مخالفته لأقصی الجموع بضم الأول - : إنه اسم جمع کرباب وقوم ورهط ونفر ، ولیس بجمع ، وقال آخرون : إن نحو عجالی لیس جمع فعلی علی توفیه حروفه ، وعجالی بالفتح جمعه علی توفیه حروفه ، فالأول : کقلاص فی قلوص ، والثانی کقلائص ، حذف الزائد فی عجلی فبقی عجل فجمع ، وجعل ألف الجمع فی الوسط وألف التأنیث فی الأخیر ، وأما ألف عجالی بالفتح فلیست للتأنیث بل منقلبه عن یاء هی یاء منقلبه عن ألف التأنیث کما تقدم ، فالألف فی عجالی بالضم مجلوبه للتأنیث کما فی ضمنی وزمنی (1) جمع ضمن وزمن ، قال السیرافی : هذا أقوی القولین ؛ أقول : وأول الأقوال أرجح عندی

قوله «وقد ضمت أربعه» لم أر أحدا حصر المضموم الأول فی أربعه ، بلی فی المفصّل أن بعض العرب یقول : کسالی ، وسکاری ، [وعجالی] وغیاری ، بالضم ، ولا تصریح فیه أیضا بالحصر ، وقد ذکر فی الکشاف فی قوله تعالی : (ذُرِّیَّهً ضِعافاً) أنه قریء ضعافی وضعافی کسکاری وسکاری (2)

* ما بال عینی کالشّعیب العیّن* (1)

وهذا مذهب سیبویه ، قال : ویختص بعض الأوزان ببعض الأنواع کاختصاص فعله المضموم فاؤه بجمع الناقص ، کقضاه ، وفعله بفتح الفاء فی غیره ککفره وبرره ؛ ومذهب الفراء أن وزن میّت فعیل ککریم ، والأصل مویت ، أعلت عینه کما أعلت فی الماضی والمضارع ، فقدم وأخر ، ثم قلبت الواو یاء لاجتماعهما وسکون الأول ، وطویل عنده شاذ ، قال : وأما ما لیس مبنیا علی فعل معلّ فانه لا یعل بالقلب ، نحو سویق (2) وعویل (3) وحویل (4) وسیجیء الکلام فیه فی باب الإعلال ؛ وکذا قال الفراء فی قضاه : إنه فی الأصل مضعف العین نحو کفّر ، وأصله قضّی ، فجذف التضعیف وعوض عنه التاء کما مر قبل (5) ، واستدل الفراء علی کون میت فی الأصل فعیلا بنحو أهوناء وأبیناء ، فی هین وبین ، والمشهور فی أفعلاء أن یکون جمع فعیل ، وقال سیبویه : إنما جمعا علی أفعلاء لمناسبه فیعل لفعیل فی عدد الحروف ، کما حمل فی ساده وجیاد علی فاعل نحو برره وصیام ، وفی أموات وأکیاس وأقوال جمع قیل (6) مخفف قیّل علی فعل کحوض وأحواض ، إذ کثیرا ما

ص: 176

یخفف فیعل بحذف العین فیصیر کفعل فی الحرکه والسکون ، وکذا نحو میت وسید ولین وهین ، ومن قال فی جمع قیل أقیال فقد حمله علی لفظه ، والأول أکثر.

وأصل فیعل أن یجمع جمع السلامه : فی المذکر بالواو والنون ، وفی المؤنث بالألف والتاء ، وکذا إذا خفف بحذف العین ، نحو المیتون والمیتات ، ویجمع المذکر والمؤنث منه علی أفعال کأموات فی جمع میت ومیته ، کما قیل أحیاء فی جمع حیّ وحیّه ، وهذا کما یقال : أنقاض فی جمع نقض (1) ونقضه ، وأنضاء فی جمع نضو (2) ونضوه.

وجاء ریّض (3) للمذکر والمؤنث سواء ، حملا علی فعیل بمعنی مفعول ؛ لأنها فی معنی مروضه.

ص: 177

قوله «شرّابون وحسّانون» (1) بضم الفاء وفتحها ، وفسّیقون ، أبنیه للمبالغه لا یستوی فیها المذکر والمؤنث ، فیجمع الجمیع جمع الصحه : المذکر بالواو والنون. والمؤنث بالألف والتاء ، وإنما دخلتها الهاء لمشابهتها مفعّلا : لفظا بالتضعیف ، ومعنی بالمبالغه ، فهذه الأوزان الثلاثه لا تکسر ، وإنما قالوا فی عوّار (2) وهو الجبان : عواویر ، لجریه مجری الأسماء ؛ لأنهم لا یقولون للمرأه : عوّاره ؛ لأن الشجاعه والجبن فی الأغلب مما یوصف به الرجال الذین یحضرون فی القتال ، فشبهوا عوّارا

ص: 178

وعواویر بکلّاب (1) وکلالیب ، وکذا فعّل کزمّل (2) وجبّإ (3) وفعّیل کزمّیل وسکّیت (4) ، مثالا مبالغه تدخلهما التاء للمؤنث ، ولا یجمعان إلا جمع التصحیح بالواو والنون وبالألف والتاء ، وأما بناء المبالغه الذی علی مفعال کمهداء (5) ومهذار (6) ، أو علی مفعیل کمحضیر (7) ومعطیر (8) ، أو علی مفعل کمدعس (9) ومطعن ، أو علی فعال کصناع (10) وحصان (11) ، أو علی

ص: 179

فعال کهجان (1) ، أو علی فعول کصبور ، فیستوی فی جمیعها المذکر والمؤنث ، ولا یجمع شیء منها جمع السلامه ، إلا فی ضروره الشعر ، وقد ذکرنا تکسیر فعال وفعال وفعول صفات ، وأما تکسیر مفعال ومفعیل فعلی مفاعیل کمقالیت ومآشیر فی مقلات (2) ومئشیر (3) ، وجمع مفعل مفاعل کمداعس فی جمع مدعس ، وأما قولهم : مسکینون ومسکینات ؛ فلقولهم : مسکین ومسکینه ، تشبیها بفقیر وفقیره.

قوله «مضروبون ومکرمون ومکرمون» أی : کل ما جری علی الفعل من اسمی الفاعل والمفعول وأوله میم فبابه التصحیح لمشابهه الفعل لفظا ومعنی ، وجاء

ص: 180

فی اسم المفعول من الثلاثی نحو ملعون ومشئوم ومیمون ملاعین ومشائیم (1) ومیامین (2) ، تشبیها ، بمغرود (3) وملمول (4) ، وکذا قالوا فی مکسور : مکاسیر ، وفی مسلوخه : مسالیخ ، وقالوا أیضا فی مفعل المذکر کموسر ومفطر ، وفی مفعل کمنکر : میاسیر (5) ومفاطیر ومناکیر ، وإنما أوجبوا الیاء فیهما مع

ص: 181

ضعفها فی نحو معالیم جمع معلم لیتبین أن تکسیرهما خلاف الأصل ، والقیاس التصحیح ، والأغلب فی المفعل المختص بالمؤنث التجرد عن التاء ، فلا یصحح ، بل یجمع علی مفاعل کالمطافل والمشادن (1) والمراضع ؛ لما مر فی شرح الکافیه فی باب المذکر والمؤنث ، وقد یجیء هذا الباب بالتاء أیضا ، نحو ناقه متل ومتلیه للتی یتلوها ولدها ، وکلبه مجر ومجریه للتی لها جرو ، وإنما أثبتوا الهاء فی الناقص خوف الإجحاف بحذف علم التأنیث ولام الکلمه فی المنون ، وجوزوا فی جمع هذا المؤنث زیاده الیاء أیضا لیکون کالعوض من الهاء المقدره فتقول : مطافیل ، ومراضیع ، ومشادین ، ویجوز ترکه ، قال تعالی : (وَحَرَّمْنا عَلَیْهِ الْمَراضِعَ) وقال : -

65 - * حی النّحل فی ألبان عوذ مطافل* (2)

وقرطاط ومصباح ، ونحو جواربه وأشاعثه فی الأعجمیّ والمنسوب»

أقول «قوله جعفر وغیره» أی : غیر هذا الوزن من أوزان الرباعی کدرهم وزبرج وبرثن وقمطر وبرقع (1) ، علی قول الأخفش ، جمیعه علی فعالل ، سواء کان للقله أو للکثره ؛ إذ لا یحذف من حروفه الأصلیه شیء حتی یرد بسببه إلی جمع القله ، وأما ذو التاء من الرباعی فقیل : یکسر فی الکثره علی ما کسر علیه المذکر ، وفی القله یجمع جمع السلامه بالألف والتاء ، نحو جماجم وجمجمات فی جمجمه ، وکذا ما هو علی عدد حروفه من ذی زیاده الثلاثی غیر المذکور قبل ، کمکرمه ومکرمات ومکارم وأنمله وأنملات وأنامل

قوله «ونحو قرطاس علی قراطیس» أی : کل رباعی قبل آخره حرف مد کعصفور وقرطاس وقندیل ، فإنک تجمعه علی فعالیل

قوله «وما کان علی زنته» أی : زنه الرباعی ، أعنی عدد حروفه ، سواء کان مثله فی الحرکات المعینه والسکنات کجدول وکوثر ، أو لا کتنضب (2) ، وهذا القول منه تجوّز ؛ لأنه یعتبر فی الوزن الحرکات المعینه والسکنات ، فلا یقال : تنضب علی زنه حعفر نظرا إلی مطلق الحرکات إلا علی مجاز بعید ، وکذا یعتبر فی الزنه زیاده الحروف وأصالتها ، کما مر فی صدر الکتاب (3) ، لکن یتجوز تجوزا قریبا فی الملحق فیقال : إنه علی زنه الملحق به ؛ فیقال

ص: 183

جدول وکوثر علی زنه جعفر ، ولا یقال إن حمارا علی زنه قمطر ، لما لم یکن ملحقا به

قوله «ملحقا» یعنی نحو کوثر وحدول وعثیر (1)

قوله «أو غیر ملحق» یعنی نحو تنضب ومدعس

قوله «بغیر مده» من تمام قوله : أو غیر ملحق ؛ لأن المده عندهم لا تکون للالحاق کما مر فی موضعه : أی لا یکون ملحقا بالرباعی ، لکن یساویه فی عدد الحروف ، بشرط أن لا تکون المساواه بسبب زیاده المده ، احترازا عن مثل فاعل وفعال وفعول وفعیل ، فان هذه تساوی الرباعی بسبب زیاده المده ، ولیست للالحاق ، وإنما احترز عن مثل هذه الأمثله لأن تکسیرها قد لا یکون کتکسیر الرباعی ، بل لها جموع معینه کما مر

قوله «وقرواح (2) وقرطاط (3) ومصباح» یعنی هذه الأمثله تکسیرها کتکسیر الرباعی الذی قبل آخره مده ، نحو قرطاس ، وإن لم تکن رباعیه ، وکذا غیر ما ذکره المصنف من الثلاثی المزید فیه حرفان أحدهما حرف لین رابعه مده کانت نحو کلّوب وکلّاب (4) وإصباح وإجفیل (5) وأملود (6) ،

ص: 184

أو غیر مده کسنّور (1) وسکّیت ، وعلی ما قاله سیبویه فی تصغیر مسرول (2) مسیریل ینبغی أن یکسر إذا کسر علی مساریل ، وکذا فی کنهور کناهیر (3) کما یقال فی تصغیره : کنیهیر ، ولو قال «ونحو قرواح وقرطاط ومصباح کقرطاس» لکان أوضح ، لکنه أراد وما کان علی زنه الرباعی بلا مده رابعه کجعفر أو معها کقرطاس یجری مجراه ، ثم مثل من قوله نحو کوکب إلی قوله مدعس بما یوازن الرباعی بلا مده رابعه ، ومن قوله قرواح إلی مصباح بما یوازن الرباعی مع مده رابعه

قوله «ونحو جواربه (4) وأشاعثه (5) فی الأعجمی والمنسوب» اعلم أن کل جمع أقصی واحده معرّب کجورب (6) أو منسوب کأشعثی(7) فانهم یلحقونه الهاء ؛ أما الأول فعلی الأغلب ، وأما الثانی فوجوبا ، وذلک نحو موازجه (8)

ص: 185

وصوالجه (1) وطیالسه (2) وجواربه فی المعرب ، وقد جاء کیالج (3) وجوارب تشبیها بالجمع العربی کالمساجد ، ونحو أشاعثه ومهالبه (4) ومشاهده (5) فی المنسوب ، واحدها أشعثیّ ومهلّبی ومشهدی ، وقد اجتمع العجمه والنسبه فی برابره جمع بربریّ ، وسیابجه جمع سیبجیّ ، علی وزن دیلمیّ ، وهم قوم من الهند یبذرقون المراکب (6) فی البحر ، وقد یقال «سابج» بألف کخاتم ،

ص: 186

رکب وجعل مع شیء کاسم واحد ، إلا مع ما هو خفیف ، والتاء أخف من الیاء المشدده وبینهما مناسبه کما مر فی أول باب النسبه ، فلذا اختیرت للعوض ، وأما جمع الأعجمی فلیست التاء عوضا من شیء ، فلذا لم تلزم کما لزمت فی جمع المنسوب ، بل هی فیه دلیل علی کون واحده معربا ، وقد یبدل التاء فی أقصی الجموع من یاء غیر یاء النسبه ، نحو جحا جحه فی (1) جحجاح ، والأصل جحاجیح ، والتاء فی زنادقه (2)

ص: 188

وفرازنه (1) یجوز أن یکون بدلا من الیاء ، إذ یقال : زنادیق ، وفرازین ،

ص: 189

وزنادقه ، وفرازنه ، وأن تکون دلیل العجمه.

وقد تکون التاء فی أقصی الجموع لتأکید الجمعیه ، نحو ملائکه وصیاقله (1) وقشاعمه (2) ، کما تکون فی غیره من الجموع نحو حجاره وعمومه ، والتاء فی «أناسیه» ، قیل : عوض من إحدی (3) یاءی أناسیّ ، قال تعالی : (وَأَناسِیَّ کَثِیراً) وقیل : لتأکید الجمعیه کما فی ملائکه ، علی أنه جمع إنسان وأصله إنسیان ، فحذفت الألف والنون فی الجمع ، کما یقال فی زعفران : زعافر ، وقیل فی جمع المنسوب نحو أشاعثه : إن التاء لیست عوضا من الیاء ، إذ لیست فی واحده الیاء ؛ بل التاء فی الجمع دلیل علی أنک سمیت کل واحد من المنسوب باسم المنسوب إلیه ، فهو جمع أشعث علی تسمیه کل واحد من الحی باسم الأب [الأکبر] کما قیل فی إلیاسین (4)

ص: 190

والأشعرون (1) : إن الاسم المنسوب إلیه أطلق علی کل واحد من الجماعه المنسوبه ،

ص: 191

وفی هذا الوجه ضعف ؛ لأنه لا یطرد ذلک فی المنسوب إلی المکان ، نحو المشاهده والبغادده (1) ، إذ الشخص لا یسمی باسم بلده کما یسمی باسم أبیه ، مع قله ذلک أیضا

واعلم أنک تحذف من الثلاثی المزید فیه نحو منطلق ومستخرج ومفعنسس وقلنسوه (2) وحبنطی واستخراج وغیر ذلک ، ومن الرباعی المزید فیه نحو مدحرج ومحرنجم واحرنجام ؛ ما حذفت فی التصغیر سواء : بأن تخلی الفضلی من الزوائد وتحذف غیرها مما یخلّ وجوده ببناء مفاعل ومفاعیل ، وإن لم یکن لإحداها الفضل کنت مخیّرا کما فی أرطی (3) وحبنطی ، کما فعلت فی التصغیر سواء ، ولک بعد الحذف زیاده الیاء رابعه عوضا من المحذوف کما مر فی التصغیر.

کلامهم ، لکن إذا سئلوا : کیف قیاس کلامکم لو صغرتموه أو کسرتموه؟ قالوا : کذا وکذا ؛ ولک زیاده یاء العوض کما فی التصغیر.

وهو عند الکوفیین جمع مکسّر واحده ذو التاء ، وقولهم فاسد من حیث

ص: 194

اللفظ والمعنی : أما اللفظ فلتصغیر مثل هذا الاسم علی لفظه ، فلو کان جمعا ولیس علی صیغه جمع القله لکان یجب رده إلی واحده ، وأیضا لغلبه التذکیر علی المجرد من التاء فیها ، نحو : تمر طیب ، ونخل منقعر (1) ، ولا یجوز رجال فاضل ؛ وأما المعنی فلوقوع المجرد من التاء منه علی الواحد والمثنی أیضا ؛ إذ یجوز لک أن تقول : أکلت عنبا أو تفاحا ، مع أنک لم تأکل إلا واحده أو اثنتین ، بلی قد یجیء شیء منه لا یطلق إلا علی الجمع ، وذلک من حیث الاستعمال لا من حیث الوضع ، کالکلم والأکم (2) ، وهو قلیل.

ص: 195

فنقول : مثل هذا الاسم إذا قصدت إلی جمع قلته جمعته بالألف والتاء ، وإذا قصدت الکثره جردته من التاء ، فیکون المجرد بمعنی الجمع الکثیر ، نحو نمله ونمل ، ونملات.

ثم هذه الأسماء فی الثلاثی : إما فعل کتمر وطلح ونخل ونمل وبهم (1) ، وقد یکسر ذو التاء منه علی فعال ، نحو بهمه وبهام وطلحه وطلاح ، تشبیها بقصعه وقصاع ، وقد قال بعضهم : صخره وصخور ، تشبیها بمأنه ومؤون وبدره وبدور (2) ، وکذا الأجوف منه قد یجمع علی فعال کخیام (3) وریاض (4) ، وکذا الناقص ، نحو صعاء فی جمع صعوه (5) ، ولیس التکسیر فیه ولا فی غیره من هذا الباب بمطرد.

وإما فعله بکسر الفاء ، وحکمه حکم فعله بفتحها : فی أن المجرد للکثره والألف والتاء للقله ، وقد یکسر ذو التاء منه علی فعل کسدره وسدر ، تشبیها بکسره وکسر ، وتقول فی الأجوف : تین وتینه وتینات.

وإما فعله کدخنه (6) ودرّه وبرّه ، وقد یجیء فی ذی تائه فعل کدرر وثوم ، تشبیها بغرف.

ص: 196

وإما فعله کبقره وشجره ، وقد یکسر ذو التاء منه علی فعال ، کإکام وثمار وحداث (1) ، تشبیها بالرّحبه والرّحاب (2) وعلی أفعل کآکم ، وعلی أفعال کآجام (3) وأشجار ، والتکسیر فی ناقصه قلیل نادر ، کحصاه وقذاه (4) ، وقد جاء فی أضاه (5) إضاء ، قال سیبویه : قد جاء ذو التاء فعله بسکون العین والمجرد بفتحها ، نحو حلقه (6) وفلکه (7) ، والجنس حلق وفلک ، قال : خففوا الواحد بتسکین العین لما ألحقوه الزیاده : أی التاء ، کما غیروا نحو نمریّ

ص: 197

لما لحقه یاء النسب ؛ إذ التاء تناسب الیاء کما ذکرنا فی أول باب النسب ، وحکی عن أبی عمرو فی ذی التاء حلقه بفتح العین فلیس إذن بشاذ ، ومن العرب من یقول حلقه بسکون العین وحلق بکسر الفاء فی المجرد وهو جمع تکسیر ؛ فیکون کبدره وبدر ، وتقول فی الأجوف : هامه وهامات (1) وهام وراحه وراحات وراح ، وإنما جعلنا المکسر فی جمیع هذا الباب لذی التاء لا للمجرد عنها ، لأن المجرد فی معنی الجمع الکثیر ؛ فالأولی أن لا یجمع.

وإما فعله کنبقه وکلمه ، وإما فعله کعنبه وحدأه ، وإما فعله کسمره ، وهو أقل من باب کلمه وعنبه ، وإما فعله بضمتین کهدبه (2) وبسره (3) ، وهو أیضا قلیل ، وإما فعله کعشره (4) ورطبه ، ومن الناقص مهاه ، وهو ماء الفحل فی رحم الناقه ومها ، والقیاس فی قله جمیع هذه الأوزان کما ذکرنا أولا أن تکون بالألف والتاء ، وکثرته بحذف التاء

وفی غیر الثلاثی نحو نعام ونعامه ، وسفرجل وسفرجله ، وقد یکون اسم مفرد فی آخره ألف تأنیث مقصوره أو ممدوده یقع علی الجمع نحو حلفاء (5)

ص: 198

وطرفاء (1) وبهمی (2) ؛ فاذا قصدت الوحده وصفته بالواحد نحو طرفاء واحده ، وحلفاء واحده ، وبهمی واحده ، ولم یلحق التاء للوحده إذ لا یجتمع علامتا تأنیث ، وحکی بهماه ؛ وهو عند سیبویه شاذ ؛ لأن الألف فیه عنده للتأنیث ، والألف عند الأخفش للإلحاق ببرقع ؛ فبهمی عنده منون منصرف ، وبهماه لیس بشاذ عنده ، وقد ذکر أهل اللغه للطرفاء والحلفاء والقصباء واحده علی غیر هذا اللفظ ؛ فقالوا : طرفه وقصبه بتحریک العین ، واختلفوا فی الحلفاء فقال الأصمعی : حلفه بکسر العین ، وقال أبو زید : بفتحها کطرفه ، وقد کسر حلفاء کصحراء علی حلافی وحلافی ، وإنما قالوا فی أرطی وعلقی : أرطاه وعلقاه (3) لأن ألفهما للالحاق لا للتأنیث ، ومن العرب من لا ینون علقی ویجعل الألف للتأنیث ؛ فیقول : علقی واحده کقصباء واحده

وقد جاء شیء یسیر منها فی المصنوعات ، کسفینه وسفین ولبنه ولبن وقلنسوه وقلنس وبره (1) وبری

ولیس أسماء الأجناس التی واحدها بالتاء قیاسا ، إلا فی المصادر ، نحو ضربه وضرب ، ونصره ونصر ؛ لما مر

والمشهور فی کمأه (2) وفقعه (3) وجبأه(4) أن ذا التاء للجمع والمجرد عنها

ص: 200

للمفرد ، وقد قیل عکس ذلک ، کما مر فی شرح الکافیه

الواحد والمثنی والمجموع ؛ لأنه فی الأصل موضوع للماهیه ، سواء کانت مشخصاتها قلیله أو کثیره ، فالقله والکثره فیه غیر داخلتین فی نظر الواضع ، بل إنما وضعه صالحا لهما ، بخلاف اسم الجمع ؛ فانه اسم مفرد موضوع لمعنی الجمع فقط ، ولا فرق ببنه وبین الجمع إلا من حیث اللفظ ، وذلک لأن لفظ هذا مفرد بخلاف لفظ الجمع ، والدلیل علی إفراده جواز تذکیر ضمیره ، قال :

66 - * مع الصّبح رکب من أحاظه مجفل (1) *

وأیضا تصغیره علی لفظه کقوله :

67 - * أخشی رکیبا أو رجیلا عادبا (2) *

ص: 202

وقال الأخفش : کل ما یفید معنی الجمع علی وزن فعل وواحده اسم فاعل کصحب وشرب فی صاحب وشارب فهو جمع تکسیر واحده ذلک الفاعل ؛ فعلی هذا القول تصغّر لفظ الواحد ثم تجمع جمع السلامه کما فی رجال ودور ؛ فتقول فی تصغیر رکب وسفر : رویکبون وسویفرون ، کما یقال : رجیلون ودویرات ، فی تصغیر رجال ودور ، وقول الشاعر :

* أخشی رکیبا أو رجیلا عادیا*

ردّ علیه.

واعلم أن فعلا فی فاعل لیس بقیاس ؛ فلا یقال جلس وکتب فی جالس وکاتب ، وقال الخلیل - ونعم ما قال - : إن الکمأه اسم للجمع ، فهو بالنسبه إلی کمء کرکب إلی راکب ؛ فعلی هذا لا یقع کمأه علی القلیل والکثیر کتمر ، بل هو مثل رجال فی المعنی ، ومثله فقعه وفقع وجبأه وجبء (1) ومقتضی مذهب الأخفش - وإن لم یصرح به - أن یکون مثل صحبه فی صاحب وظؤار فی ظئر (2) وجامل فی جمل (3)

ص: 203

وسراه فی سریّ (1) وفرهه فی فاره وغزیّ فی غاز وتؤام فی توأم (2) وغیب وخدم وأهب فی خادم وغائب وإهاب ، وبعد فی بعید ، ومشیوخاء ومعیوراء وماتوناء فی شیخ وعیر وأتان ، ومعیز وکلیب فی معز وکلب ، ومشیخه فی شیخ ، وعمد فی عمود ، کل ذلک جمع مکسر ؛ إذ هی مثل رکب وسفر ونحوهما ؛ لأن للجمیع من ترکیبه لفظا یقع علی مفرده.

هذا ، وإنما یعرف هذا النوع بأن لا یقع ذو التاء منه علی الواحد ، ولا یکون من أبنیه الجمع المذکوره ، ولا یفید إلا معنی الجمع ، واستدل سیبویه علی أنها لیست بجمع بتذکیرها فی الأغلب ، نحو رکب مسرع ، وبمجیء التصغیر علی لفظها ، وأما ما لا یجیء من ترکیبه لفظ یقع علی المفرد کالغنم والإبل والخیل والنفر والرهط والقوم ، فلا خلاف فی أنها اسم جمع ، ولیست بجمع ، وفی الأصل فی القائم کالرکب فی الراکب ؛ إذ الرجال قوّامون علی النساء ، وأکثر هذا النوع : أی الذی لم یأت له من لفظه واحد ، مؤنث

جاءت علی خلاف القیاس الذی ینبغی أن یجیء علیه الجموع

فأراهط جمع رهط ، وکان ینبغی أن یکون جمع أرهط ، قیل : وجاء أرهط ، قال :

68 - * وفاضح مفتضح فی أرهطه (1) *

فهو إذن قیاس

وأباطیل : جمع باطل ، والقیاس (2) بواطل ، وأحادیث : جمع حدیث (3) ،

ص: 205

وأعاریض : جمع عروض (1) ، وأقاطیع : جمع قطیع ، وأهال : جمع أهل ، وقیاسه أن یکون جمع أهلاه ، وکذا قیاس لیال أن یکون جمع لیلاه ، ومثله فی التصغیر لییلیه ، قیل : وقد جاء فی الشعر :

* فی کلّ یوم ما وکلّ لیلاه (2) *

وهو غریب

وکذا قیاس الأراضی (3) أن یکون جمع أرضاه ، وأما حمیر فهو عند سیبویه من صیغ الجموع ، لکن کان القیاس أن یکون جمع فعل ککلیب ومعیز وضئین ، وقال غیر سیبویه : إنه لیس من أبنیه الجموع ، فهو اسم جمع کرکب وفرهه (4).

وعند سیبویه أیضا فعال من أبنیه الجموع ، خلافا لغیره ، لکن قیاسه عنده أن یکون جمع فعل کظؤار (5) فی ظئر ، وفعل کرخال فی رخل (6) ، قال

ص: 206

«وتؤام فی توأم شاذ» وعند غیره هو اسم الجمع.

وأمکن وأزمن فی جمع مکان وزمان شاذان ، کما تقدم ، وکذا محاسن ومشابه جمع حسن وشبه ، وکذا أکارع (1) فی کراع ، وکذا دوانیق وخواتیم (2) وزواریق فی دانق وخاتم وزورق (3) ، والقیاس ترک الیاء ؛ فالشذوذ فی هذه إشباع الکسر ، وقریب من هذا الباب ما یجمع بالألف والتاء من المذکرات التی لم تجمع جمع التکسیر ، کجمال (4) سبحلات وربحلات (5) وحمّامات وسرادقات ، ولما قالوا فراسن (6) وجوالیق (7) لم یقولوا فرسنات

ص: 207

ولا جوالقات ، وقد جاء فی بعض الأسماء المذکوره ذلک مع التکسیر ، نحو بوانات فی بوان ، وهو عمود (1) الخیمه. مع قولهم بون ، وإما جمع بالألف والتاء فی مثله مع أنه لبس قیاسه لاضطرارهم إلیه ؛ لعدم مجیء التکسیر ، وامتناع الجمع بالواو والنون لعدم شرطه.

وقریب من ذلک نحو الأرضین والعزین والثّبین (2) ، ونحو ذلک من المؤنثات المجموعه بالواو والنون

وقد یجیء جمع لا واحد له أصلا ، لا قیاسی ولا غیر قیاسی ؛ کعبادید وعبابید (3) ، وقد مضی القول فی أکثر ذلک مبسوطا فی شرح الکافیه فی باب الجمع ، فلیرجع إلیه.

69 - * بأعینات لم یخالطها القذی* (1)

وقد سمع فی أفعل وأفعال وأفعله کثیرا ، کالأیدی والأیادی والأوطب والأواطب (2) والأسقیه والأساقی (3) ، مشبه بالأجدل والأجادل (4) والأنمله والأنامل ، وقالوا : الأقوال والأقاویل ، والأسوره والأساوره ، (5) والأنعام والأناعیم (6) وقالوا فی الصحیح : أعطیات (7) وأسقیات کأنملات ، وجمعوا

ص: 209

أیضا فعالا علی فعائل کجمال وجمائل وشمائل ، وصححوه ککلابات ورجالات وجمالات ، وقالوا فی فعول نحو بیوتات ، وفی فعل نحو جزرات (1) وحمرات وطرقات ، وفی فعل نحو عوذات (2) ودورات جمع عائذ ودار ، وإنما جمع الجمع بالألف والتاء لأن المکسر مؤنث ، وقالوا فی فعلان فعالین کمصارین وحشاشین جمع مصران جمع مصیر وجمع حشّان جمع (3) حشّ ؛ فهو کسلطان وسلاطین ، ولا یقاس علی شیء من ذلک.

خلّیت نفسک وسجیتها وجدت منها أنها لا تلتجیء فی النطق بالساکن الثانی المستحیل مجیئه بعد الساکن الأول من بین الحرکات إلا إلی الکسره ، وإن حصل لها هذا المقصود بالضمه والفتحه أیضا ، وکذلک إذا فرضت أول کلمه ترید النطق بها ساکنا ، وذلک مما لا یجیء فی العربیه فی ابتداء الکلام إلا مع همزه الوصل ، ویوجد فی الفارسیه کقولهم شتاب وسطام ؛ وجدت من نفسک أنک تتوصل إلی النطق بذلک الساکن بهمزه مکسوره فی غایه الخفاء ، حتی کأنها من جمله حدیث النفس ، فلا یدرکها السامع ، ثم تجهر بالحرف الساکن فی أول الکلمه ، فیتحقق لک أن إزاله کلفه النطق بالساکن بالکسره ، سواء کان ذلک الساکن فی أول الکلمه أو فی آخرها أو فی وسطها ؛ من طبیعه النفس وسجیتها إذا خلیتها وشأنها

فظهر لک أنهم لأیّ سبب کسروا همزه الوصل ، ولم اجتلبوها دون غیرها ، ولم کسروا أول الساکنین فی نحو اضرب اضرب ، و (لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ)

وأما إذا کان أولهما حرف لین فانه یمکن التقاؤهما لکن مع ثقل ما ، وإنما أمکن ذلک مع حروف العله لأن هذه الحروف هی الروابط بین حروف الکلمه بعضها ببعض ، وذلک أنک تأخذ أبعاضها ، أعنی الحرکات ، فتنظم بها بین الحروف ، ولولاها لم تتّسق ، فإذا کانت أبعاضها هی الروابط وکانت إحداها وهی ساکنه قبل ساکن آخر مددتها ومکنت صوتک منها حتی تصیر ذات أجزاء ؛ فتتوصل بجزئها الأخیر إلی ربطها بالساکن الذی بعدها ، ولذلک وجب المد التام فی أول مثل هذین الساکنین ، ویقلّ المد فی حروف اللین إذا کانت حرکه ما قبلها من غیر جنسها ، نحو قول وبیع ، بخلاف ما إذا کان ما قبلها من الحرکات من جنسها ، نحو قول وبیع ، وذلک لأن فی نحو قول المضموم قافه تتهیأ بعد النطق بالقاف للواو ، وذلک لأن الضمه بعض

ص: 211

الواو ، فیسهل علیک المجیء بعد الضمه بالواو کامله لأنه لم یخالطها إذن نوع آخر من المد کما خالطها فی نحو قول المفتوح قافه ، فإنک إذن تهیأت فیه بعد القاف للمد الألفی : أی الفتحه ، ثم انتقلت فی الحال إلی المد الواوی شائبا شیئا من المد الأول بالمد الثانی ، ومیل کل واحد من المدین إلی جانب غیر جانب الآخر ، فلا جرم لم تتمکن من إشباع المد الواوی تمام التمکن

فإذا تقرر هذا فاعلم أن أول مثل هذین الساکنین إذا کان ألفا فالأمر أخف لکثره المد الذی فی الألف ؛ إذ هو مد فقط ، فلذلک کان نحو مادّ وسادّ أکثر من نحو تمودّ الثوب ، ثم بعد ذلک إذا کان أولهما واوا أو یاء ما قبلهما من الحرکات من جنسهما ، ولم یأت مثل ذلک فی الیاء فی کلامهم نحو سیر ، والدرجه الأخیره أن یکون أول الساکنین واوا أو یاء قبلها فتحه لقله المد الذی فی مثل ذلک ، ولم یأت مثل ذلک إلا فی المصغر نحو خویصّه ، فلا تقول فی الأفعل من الیلل (1) والود : أیلّ وأودّ ، بحذف حرکه اللام الأولی کما فی أصیمّ ، بل تنقل حرکه أول الساکنین عند قصد الإدغام إلی الواو والیاء ، نحو أیلّ وأودّ (2) ، لقله المد الذی فیهما ، کما فعلت فی نحو أشد وأمر ، وإنما اختص یاء التصغیر بعدم جواز نقل حرکه ما بعده إلیه عند قصد الإدغام لوضعهم له ساکنا ولزومه للسکون

هذا ، ومع المد الذی فی حروف اللین یشترط فی الساکن الثانی أحد الشرطین : أحدهما : أن یکون مدغما بشرط أن یکون المدغم والمدغم فیه معا من کلمه حرف المد ، وذلک أنه إذا کان مدغما فی متحرک فهو فی حکم المتحرک ، وذلک لشده التصاقه به فإن اللسان یرتفع بالمدغم والمدغم فیه ارتفاعه واحده ، فیصیران کأنهما حرف واحد متحرک ، وإنما اشترطنا أن یکون المدغم من کلمه

ص: 212

حرف المد احترازا من نحو خافا الله وخافوا الله وخافی الله فإنه یحذف حرف المد للساکنین ، وذلک لأن فی التقائهما مطلقا وإن حصل جمیع الشرائط کلفه ما ، کما ذکرنا ، فإذا کان أولهما فی مکان یلیق به الحذف وهو آخر الکلمه کان تخفیف الکلمه بحذفه أولی ، وإنما حذف الأول دون الثانی لضعفه ، واشترطنا کون المدغم فیه من کلمه حرف المد إذ لو لم یکن منها لکان الإدغام الذی هو شرط اغتفار اجتماع الساکنین بمعرض الزوال فلا یعتد به ، فلهذا لا تقول فی النون المخففه فی المثنی (1) اضربان نعمان ، بإدغام نون اضربان فی نون نعمان ، وجاز فی «ها الله» فی أحد الوجوه اجتماع الساکنین وإن لم یکن المدغم من کلمه حرف المد لما مر فی شرح (2) الکافیه ؛ الشرط الثانی

ص: 213

من الشرطین المعتبر واحد منهما فی الساکن الثانی : أن یکون موقوفا علیه بالسکون ، أو مجری محری الموقوف علیه ، وذلک لأن الوقف لقصد

ص: 214

الاستراحه ، ومشارفه الراحه تهون علیک أمر الثقل الذی کنت فیه (1)

والوقف علی ضربین : إما أن یکون فی نظر الواضع ، أولا

فالأول فی أسماء حروف الهجاء ، وإنما کانت هذه الأسماء کذلک لأن الواضع وضعها لتعلّم بها الصبیان أو من یجری مجراهم من الجهال صور مفردات حروف الهجاء ، فسمی کل واحد منها باسم أوله ذلک الحرف ، حتی یقول الصبی : ألف مثلا ، ویقف هنیهه قدر ما یمیزها عن غیرها ، ثم یقول : با ، وهکذا إلی الآخر ، فلا تری ساکنین ملتقیین فی هذه الأسماء إلا وأولهما حرف لین ، نحو جیم

ص: 215

دال نون ، وکذا الأصوات ، نحو قوس (1) ، وطیخ (2) ، الوقف فیها وضعی ، لأنها لم توضع لقصد الترکیب کما مضی فی بابها (3)

ص: 216

والثانی أن لا یکون الوقف بنظر الواضع ، بل یطرأ ذلک فی حال الاستعمال

ص: 217

فی غیر أسماء حروف الهجاء والأصوات ، نحو المؤمنون ، والمؤمنات ، والفوت ، والمیت ، وکذا الأسماء المعدوده نحو زید ثمود سعید عماد ، وذلک أن الواضع وضعها لینطق بها مرکبه ترکیب إعراب فیقف علیها المستعمل إما مع ترکیبها مع عاملها نحو جاءنی المؤمنون أولا مع ترکیبها معه نحو ثمود وزید

والأسماء التی وضعها الواضع لتستعمل مرکبه فی الکلام علی ضربین : أحدهما ما علم الواضع أنه یلزمه سبب البناء فی الترکیب ، أعنی مشابهه المبنی ، والثانی ما علم أنه لا یلزمه ذلک

ص: 218

ففی الأول جوز وضع بناء بعضه علی أقل من ثلاثه نحو من وماوذا ، وفی الثانی لم یجوز ذلک ؛ إذ الثلاثه أقل أبنیه المعرب ،

وأما أسماء حروف الهجاء والأصوات فمما لم یقصد بوضعها وقوعها مرکبه ، فلهذا جوز أیضا وضع بعضها علی أقل من ثلاثه ، نحو باتاثا وصه وسأ (1) ؛ إذ لیست فی نظره مرکبه ، فلا تکون فی نظره معربه ،

وأما إن کان أول الساکنین من غیر حروف اللین ، ولا یکون إذن سکون ثانیهما إلا للوقف فی حال الاستعمال لا بنظر الواضع ؛ فلا بد من تحریک الأول منهما بکسره مختلسه خفیفه کما ذکرنا ، حتی یمکن النطق بالثانی ساکنا ، نحو عمر وبکر وبشر ، وإنما جوّز هذا الشبیه بالتقاء الساکنین لما قلنا إن الوقف لطلب استراحه ؛ فیحتمل معه أدنی ثقل ، ولما استحال اجتماعهما إلا مع تحریک الأول وإن کان بحرکه خفیفه اختار بعض العرب نقل حرکه الحرف الموقوف علیه إلی الساکن الأول علی التحریک بالکسره الخفیفه التی اقتضاها الطبع کما ذکرنا ، لفائدتین : إحداهما : دفع الضروره من غیر اجتلاب حرکه أجنبیه ، والثانیه إبقاء دلیل الإعراب لکن فیما اختاره ضعفا من جهه دوران الإعراب علی وسط الکلمه فلذلک اجتنبه أکثر العرب

قوله «یغتفر فی الوقف مطلقا» أی : سواء کان أولهما حرف لین کالمؤمنون والمؤمنین والمؤمنات ، أولا نحو بکر عمرو ، وقد عرفت أن الثانی لیس فیه التقاء الساکنین حقیقه ، إذ هو مستحیل فیما أولهما فیه حرف صحیح

قوله «وفی المدغم قبله لین فی کلمه» احتراز من نحو (قالوا اطّیّرنا) وخافی الله ، وخافا الله

ص: 219

قوله «خویصّه» تصغیر خاصه

قوله «تمود الثوب» فعل ما لم یسم فاعله من «تماددنا الثوب» أی : مده بعضنا من بعض

قوله «نحو میم قاف عین» یعنی به التقاء ساکنین سکون ثانیهما لعدم موجب الإعراب ، سواء کانت الکلمه من أسماء حروف التهجی کقاف لام میم ؛ أو من غیرها ، کمرصاد ثمود عمید ، وسواء کان الحرف الأول حرف لین کما ذکرنا ، أولا کعمرو بکر ، وقد ذکرنا أن هذا الأخیر شبیه بالتقاء الساکنین ولیس به فی التحقیق ، وإنما جاز التقاء الساکنین فی مثل هذا لکون الکلمات مجراه مجری الموقوف علیه کما یجیء وإن لم تکن موقوفا علیها

قوله «وقفا» کما إذا وقفت علی ص فی کهیعص

قوله «وصلا» کما تصل عین بصاد فی هذه الفاتحه ؛ فسکون أواخرها لیس لأنها کانت متحرکه ثم قطعت حرکتها لأجل الوقف ؛ بل لکونها مبنیه علی السکون ، وقال جار الله (1) : هی معربه ، لکنها لم تعرب لعریها عن سبب

ص: 220

الإعراب ، وهذا منه عجیب ، کیف یکون الاسم معربا بلا مقتض للإعراب؟

ص: 221

وإنما قلنا إنها لم تکن متحرکه بحرکه لأن الحرکه إما إعرابیه وکیف تثبت الحرکه الإعرابیه من دون سبب الإعراب الذی هو الترکیب مع العامل؟ وإما بنائیه ، ولا یجوز ؛ لأن بناء ما لم یثبت فیه سبب الإعراب أقوی من بناء ما عرض فیه مانع من الإعراب ، فینبغی أن یکون أقوی وجهی البناء علی أصل البناء ، وهو السکون ؛ لأن أصل الإعراب الحرکه ، وأصل البناء السکون ، ثم نقول : إن [مثل] هذه الکلمات سواء کانت من أسماء حروف الهجاء أو من أسماء العدد کواحد اثنان ثلاثه ، أو من غیرهما کزید عمرو بکر ، وإن اتصل بعضها ببعض فی اللفظ ؛ إلا أن آخر کل واحد منها فی حکم الموقوف علیه ، وإنما وجب ذلک فیها لأن کل کلمه منها مقطوعه عما بعدها من حیث المعنی ، وإن کانت فی اللفظ متصله به ، والدلیل علی کون کل واحده فی حکم الموقوف علیه إثبات ألف الوصل فی اثنان إذا عددت ألفاظ العدد ، وقلب تاء أربعه وثلاثه هاء ، نحو واحد إثنان ثلاثه أربعه ، اتفاقا منهم ، وألف الوصل تسقط فی الدرج ولا ینقلب التاء هاء إلا فی الوقف ؛ فهذه أسماء مبنیه علی السکون أجریت علیها حکم الوقف ، کما یوقف علی کم ومن وسائر الکلم المبنیه علی السکون ؛ فیجری فی آخر کل واحده منها حکم الوقف ؛ لعدم تعلق شیء منها بما بعده ، کما أنه لما لم یتعلق نحو قوله تعالی : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ) بما بعده من أول السوره کقوله تعالی : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وقفت علی الرحیم ، لکن لا تسکت علی کل واحده کما هو حق الوقف فی آخر الکلام التام ؛ لأن ذلک إنما هو للاستراحه بعد التعب ، ولا تعب ههنا بالتلفظ بکل کلمه ، فمن حیث تجری أواخرها مجری

ص: 222

الموقوف علیه قلبت التاء فی ثلاثه أربعه هاء ، ومن حیث وصلتها بما بعدها ولم تقف علیها نقلت حرکه همزه أربعه إلی الهاء ، علی ما حکی سیبویه ، کما ینقل فی نحو مسأله ، وقد أفلح ، ومثله قول الشاعر :

70 - أقبلت من عند زیاد کالخرف

تخطّ رجلای بحطّ مختلف

* تکتّبان فی الطّریق لام ألف (1)

بنقل حرکه همزه ألف إلی میم لام ، ونقل المبرد عن المازنی منع نقل حرکه الهمزه فی ثلاثه أربعه إلی الهاء ، وسیبویه أوثق من أن تردّ روایته (2) عن العرب ، ولا سیما إذا لم یمنعها القیاس ، وفرق سیبویه بین ما سکونه بنظر الواضع کأسماء حروف التهجی وبین ما سکونه یعرض عند قصد التعدید نحو واحد اثنان ثلاثه ، وزید عمرو بکر ، فقال : ما أصله الإعراب جاز أن یشمّ فیه الرفع ؛ فیقال واحد اثنان ، بإشمام الرفع [وإنما أشم الرفع] دون غیره لأنه أقوی الإعراب

ص: 223

وأسبقه ، وأما ألف لام میم فلا یشمّ شیء منها حرکه لکونها أعرق فی السکون من الأول ، إذ سکون مثلها بنظر الواضع ، ومنع الأخفش من الإشمام ، ولا وجه لمنعه مع وجه الاستحسان المذکور ، وعلی ما قاله سیبویه لا بأس باشمام الرفع فی المضاف فی نحو غلام زید إذا لم ترکبه مع عامله

قوله «وفی نحو آلحسن عندک ، وآیمن الله یمینک ؛ للالتباس» یعنی إذا دخلت همزه الاستفهام علی ما أوله همزه وصل مفتوحه لم یجز حذف همزه الوصل ، وإن وقعت فی الدرج ؛ لئلا یلتبس الاستخبار بالخبر ؛ لأن حرکتی الهمزتین متفقتان ؛ إذ هما مفتوحتان ، وللعرب فی ذلک طریقان : أکثرهما قلب الثانیه ألفا محضا ، والثانی تسهیل الثانیه بین الهمزه والألف ، والأول أولی ؛ لأن حق الهمزه الثانیه کان هو الحذف ؛ لوقوعها فی الدرج ، والقلب أقرب إلی الحذف من التسهیل ؛ لأنه إذهاب للهمزه بالکلیه کالحذف ، وقریء فی الکتاب العزیز بالوجهین ، فاذا قلبت الثانیه ألفا التقی ساکنان لا علی حدهما ؛ لأن الثانی لیس بمدغم فی نحو آلحسن ولا موقوف علیه کما شرطنا ، وفی قولک «آلله» وإن کان مدغما إلا أن المدغم لیس من کلمه حرف المد ، ولا المدغم فیه ، وإنما لم یحذف الألف المنقلبه من الهمزه لئلا یلزمهم ما فروا منه من التباس الاستخبار بالخبر ، وهوّن ذلک کون الألف أمکن فی المد من أخویه

قوله «وحلقتا البطان» یقال فی المثل : التقت حلقتا البطان ؛ (1) إذا

ص: 224

تفاقم الشر ، وذلک لأنهما لا یلتقیان إلا عند غایه هزال البعیر أو فرط شد البطان

ویسلمون وتسلمین لو حذفت المدّات لالتبس الفعل بالمؤکد بالنون الخفیفه فی بدء النظر ، وإن لم یؤدّ الحذف إلی اللبس حذف المدّ ، سواء کان الساکن الثانی من کلمه الأول کما فی خف وقل وبع ، أو کان کالجزء منها ، وذلک بکونه ضمیرا مرفوعا متصلا ، نحو تخشین وتغزون وترمین ، کان أصلها تخشی وتغزو وترمی ، (1) فلما اتصلت الضمائر الساکنه بها سقطت اللامات للساکنین ، أو بکونه أول نونی التأکید المدغم أحدهما فی الآخر ، نحو اغزنّ وارمنّ ؛ فإنه سقط فیهما الضمیران لاتصال النون الساکنه بهما ، أو کان الساکن الثانی أول کلمه منفصله کما فی یخشی القوم ، ویغزو الجیش ، ویرمی الغرض (2)

وإنما حذف الأول إذا کان مده مع عدم اللبس ، وحرک هو إذا کان غیرها نحو اضرب اضرب إلا مع مانع کما فی لم یلده (3) علی ما یجیء ، ولم

ص: 226

یحذف الثانی ولم یحرک هو فی جمیع المواضع لأن الثانی من الساکنین هو الذی یمتنع التلفظ به إذا کان الأول صحیحا ، والذی یستثقل فیه ذلک إذا کان الأول حرف لین ، وسبب الامتناع أو الاستثقال هو سکون الأول فیزال ذلک المانع : إما بحذف الأول إذا استثقل علیه الحرکه ، وذلک إذا کان مدا ؛ أو بتحریکه إذا لم یکن کذلک ، وأما أول الساکنین فانک تبتدیء به قبل مجیء الثانی فلا یمتنع سکونه ولا یستثقل ، وإنما استثقل تحریک المد الذی هو الواو والیاء لأن المطلوب من المد التخفیف وذلک بأن سکن حرف اللین وجعل ما قبله من جنسه لیسهل النطق به ، وتحریکه نقض لهذا الغرض ، وأما الألف فلا یجیء فیه ذلک ؛ لأن تحریکه مستحیل ؛ إذ لا یبقی إذن ألفا ، وإنما حذف الواو من اغزنّ والیاء من ارمنّ وإن کان نون التأکید کجزء الکلمه الأولی فیکون لو خلّی مثل الضالّین وتمودّ الثوب لأنها کلمه أخری علی کل حال ، ولیست بلازمه ، فتعطی من جهه اللزوم حکم بعض الکلمه

فان قیل : فلم عد فی نحو اضربانّ کجزء الکلمه فلم یحذف الألف؟

قلت : الغرض الفرق بین الواحد والمثنی ، کما مر فی شرح الکافیه

فنقول : النون من حیث لا یستثقل یمکن أن یکون له حکم جزء الکلمه ، ومن حیث هو علی حرفین ولیس بلازم للکلمه لیس کجزئها ، فحیث کان لهم غرض فی إعطائه حکم الجزء أعطوه ذلک ، أعنی فی نحو اضربانّ ، وحیث لم یکن لهم غرض لم یعطوه ذلک کما فی اغزنّ وارمنّ ، وفی تمثیل المصنف باغزوا وارمی - نظرا إلی أن أصلهما اغزووا وارمیی فسکنت اللام استثقالا ثم حذفت لالتقاء الساکنین - نظر ؛ لأن الواو والیاء فاعلان یتصلان بالفعل بعد الإعلال ، کما ذکرنا أول الکتاب (1) فی تعلیل ضمه قلت وکسره بعت ، فالحق أن یقال : الواو

ص: 227

والیاء فی اغزوا وارمی إنما اتصلا باغز وارم محذوفی اللام للوقف ؛ لا أنهما ثابتا اللام

اعلم أن الضمائر المرفوعه المتصله بالمجزوم والموقوف (1) نحو اغزوا ولم یغزوا واغزوا ولم تغزوا واغزی ولم تغزی وارمیا ولم ترمیا وارموا ولم ترموا وارمی ولم ترمی وارضیا ولم ترضیا وارضوا ولم ترضوا وارضی ولم ترضی ؛ إنما تلحق الفعل بعد حذف اللام للجزم أو الوقف ، کما لحقت فی اضربا وقولوا ولم یضربا ولم یقولوا بعد الجزم والوقف ، ثم تعود اللامات لحقوقها ، لأن الجزم والوقف معها لیسا علی اللام ، ثم تسقط اللامات مع الواو والیاء لاجتماع الساکنین بعد حذف حرکاتها ، ولا تسقط مع الألف نحو اغزوا وارمیا وارضیا ولم تغزوا ولم ترمیا ولم ترضیا ؛ لعدم الساکنین ، ولم یقلب اللام ألفا فی ارضیا واخشیا حملا علی ترضیان وتخشیان ، علی ما یجیء فی باب الإعلال

قلنا : بین اتصال النون بلام الکلمه وبین اتصالها بالضمیر فرق ، وذلک لأن النون إذا اتصلت لفظا بالضمیر فهی غیر متصله به معنی ؛ لأنها لتأکید الفعل لا لتأکید الضمیر ، وأیضا فإن لام الکلمه عریق فی الحرکه فاعتذّ بحرکته العارضه ، بخلاف واو الضمیر ویائه ؛ فانهما عریقان فی السکون

فان قلت : ألیس النون فی نحو اضربانّ بعد الضمیر؟ فهلا حذفت الألف کما فی اضربا الرّجل؟

قلت : خوفا من التباس المثنی بالمفرد کما مر ، وأما حرکه اللام فی خافا وخافوا وخافی وخافنّ فإنها مع عروضها صارت کالأصلیه ، بسبب اتصال الضمیر المرفوع المتصل الذی هو کجزء الفعل ، واتصال نون التأکید بنفس الفعل ، وکذا فی لیخافا ولیخافوا ولیخافنّ ، مع أن حرکات اللام فی الکلمات المذکوره وإن کانت عارضه بسبب إلحاق الضمائر والنون ، لکنها ثابته الأقدام لأجل خروج اللام عن کونه فی تقدیر السکون ، کما کان فی قم اللیل ولم یقم اللیل ؛ إذ الجزم والوقف مع نون التأکید المتصله بلام الکلمه زالا بالکلیه لصیرورتها معها مبنیه علی الحرکه علی (1) الأصح ، کما مر فی شرح الکافیه ، ومع اتصال

ص: 229

الضمائر البارزه فی نحو قولا ولم یقولا وقولوا ولم یقولوا وقولی ولم تقولی بلا نون تأکید ینتقل الجزم والوقف عن اللام إلی النون التی بعد اللام ؛ ففی الحالتین لم یبق اللام فی تقدیر السکون ، فلا جرم رجعت العینات ؛ ولزوال الجزم والوقف تثبت اللامات فی اغزون ولیغزونّ واغزوا

هذا ، وإنما لم یحذف أول الساکنین ، أعنی الألف فی رمی وغزا ، عند اتصال ألف المثنی فی غزوا ورمیا وأعلیان وحبلیان ، بل قلبت واوا أو یاء کما رأیت ، وحرک ؛ خوفا من التباس المثنی بالمفرد ، أعنی رمی وغزا وأعلی زید وحبلی عمرو

وإنما لم ترد اللام المحذوفه فی مثل رمت وغزت وإن تحرکت التاء فی غزتا ورمتا لأن حرکتها وإن کانت لأجل الألف التی هی کالجزء ، لکن تاء التأنیث الفعلیه عریقه السکون ، بخلاف لام قوما ، کما مر ، وأیضا حق التاء أن تکون بعد الفاعل ، لأنها علامه تأنیثه لا علامه تأنیث الفعل ، فهی مانعه للألف من الاتصال التام کما قلنا فی اخشونّ واخشینّ ، علی أن بعضهم جوز ردّ الألف فی مثله ، مستشهدا بقوله

71 - لها متنتان خظاتا کما

أکبّ علی ساعدیه النّمر (1)

ص: 230

من التلفظ بالساکن الثانی ، فیزال ذلک المانع بتحریکه ، إذ لا یؤدی التحریک إلی استثقال کما أدی إلیه تحریک حرف المد علی ما ذکرنا

ویستثنی من هذا الباب نون التأکید الخفیفه فی نحو قوله :

72 - لا تهین الفقیر علّک أن

ترکع یوما والدّهر قد رفعه (1)

فإنه یحذف کما ذکرنا فی شرح الکافیه فرقا بینها وبین التنوین (2)

ص: 232

ویستثنی أیضا نون لدن ، وحذفه شاذ ، ووجهه مع الشذوذ أنه کان فی معرض السقوط من دون التقاء الساکنین ، نحو :

73 - من لد لحییه إلی منحوره

یستوعب البوعین من جریره (1)

فیجوز حذفه إذا وقع موقعا یحسن حذف حرف المد فیه ، وذلک لأجل مشابهته للواو ، ولا یقاس علیه نون لم یکن ، وإن شارکه فیما قلنا : من مشابهه

ص: 233

الواو ، وجواز حذفه لغیر الساکنین ؛ لأن حذف نون لدن للساکنین شاذ ، وما ذکرناه وجه استحسانه ، ولیس بعله موجبه

ویستثنی أیضا تنوین العلم الموصوف بابن مضافا إلی علم کما مر فی موضعه (1)

وأما حذف التنوین للساکنین فی قوله :

74 - وحاتم الطّائیّ وهّاب المئی (2)

ص: 234

وفیما قریء من قوله تعالی (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ) فشاذ

بالقتح فلا کلام فیه ، وأما من وصل ألم بالله فانه یحرک میم میم بالفتح لا غیر ، وهو مذهب سیبویه ، والمسموع من کلامهم ، واختلف فی هذه الفتحه ، والأقرب کما قال جار الله أنها فتحه همزه الله نقلت إلی میم ، کما قلنا فی ثلاثهربعه. وقال بعضهم : هی لإزاله الساکنین ، وإنما کان الأول هو المختار لما تقدم أن أسماء حروف الهجاء إذا رکبت غیر ترکیب الإعراب جری کل واحد منها مجری الکلمه الموقوف علیها ، لعدم اتصال بعضها ببعض من حیث المعنی ، وإن اتصلت من حیث اللفظ ؛ ومن ثم قلبت تاآت نحو ثلاثه أربعه هاء ، فلما کانت میم کالموقوف علیها ثبتت همزه الوصل فی الله ؛ لأنها کالمبتدأ بها ، وإن کانت متصله فی اللفظ بمیم ، فلما نقلت حرکه همزه القطع إلی ما قبلها وحذفت فی ثلاثهربعه وفی قوله «لام الف» کذلک حذفت همزه الوصل بعد نقل حرکتها إلی ما قبلها لأنها صارت کهمزه القطع من حیث بقاؤها مع الوصل ؛ إلا أن حذفها مع نقل الحرکه فی (ألم الله) أولی من إثباتها ، کراهه لبقاء همزه الوصل فی الدرج ، بخلاف الهمزه فی ثلاثهربعه ولام ألف ؛ فان حذفها لا یترجح علی إثباتها لکونها همزه قطع ، واختار المصنف جعل حرکه میم للساکنین ، بناء علی أن الکلمات المعدوده لیست أواخرها کأواخر الکلم الموقوف علیها ، فیسقط إذن همزه الوصل لکونها فی الدرج ، فیلتقی ساکنان : المیم ، واللام الأولی ، فلم یکسر المیم کأخواته لأن قبله یاء وکسره ، فلو کسرت لتوالت الأمثال ، وأیضا فیما فعلوا حصول التفخیم فی لام الله ، إذ هی تفخم بعد الفتح والضم وترقق بعد الکسر ، والذی حمله علی هذا بناؤه کما مر علی أن سکون أواخر الکلمات المعدوده لیس للوقف ؛ لأنه إنما یسکن المتحرک ، ولا حرکه أصلا لهذه الکلمات ، وذهب عنه أنه یوقف علی الساکن أیضا ، والحق أنها مبنیه علی السکون ، فجری آخر کل واحده منها مجری الموقوف علیه ، کما یوقف علی من وکم ونحوهما ، وقلب التاء هاء وثبوت همزه الوصل فی نحو واحد اثنان دلیل الوقف ، وأجاز الأخفش الکسر أیضا فی (ألم الله) قیاسا

ص: 236

لا سماعا ، کما هو عادته فی التجرد بقیاساته علی کلام العرب الذی أکثره مبنی علی السماع [وهذا من الأخفش] بناء علی أن الحرکه للساکنین ولیست للنقل ، وبه قرأ عمرو بن عبید

قوله «واخشوا الله ، وأخشی الله» إنما لم یحذف الواو والیاء لأن الأصل أن یتوصل إلی النطق بالساکن الثانی بتحریک الساکن الأول لا بحذفه ، لأن سکونه هو المانع من النطق به ، فیرفع ذلک المانع فقط ، وذلک بالتحریک ، وإنما ینتقل إلی حذفه إذا کان مده کما ذکرنا ، والواو والیاء إذا انفتح ما قبلهما لیستا بمدتین فلا یستثقل تحریکهما ، مع أنه لو حذف الواو والیاء ههنا - وهما کلمتان برأسهما - لم یکن علیهما دلیل ؛ لأن قبلهما فتحه ، بخلاف «اغزوا القوم» و «اغزی الجیش» فان الضمه قبل الواو والکسره قبل الیاء دلیلان علیهما بعد حذفهما

قوله «ومن ثم قیل اخشونّ واخشینّ لأنه کالمنفصل» لا وجه لا یراد هذا الکلام ههنا أصلا ؛ لأن الساکن الأول یحرک إذا لم یکن مده ، وإن کان الثانی متصلا مثل الهاء فی «لم أبله» أو منفصلا کاخشوا الله واخشی الله أو کالمنفصل کاخشونّ واخشینّ ؛ فأی فائده لقوله «لأنه کالمنفصل» وحکم المتصل أیضا کذلک؟

وهذا مثل ما قال فی آخر الکافیه «وهما فی غیرهما مع الضمیر البارز کالمنفصل» کأنه توهم ههنا أن حق الواو والیاء فی مثله الحذف کما فی اغزنّ ، لکن لما کان النون المؤکده التی بعد الضمه کالکلمه المنفصله لم یحذفا ، کما لم یحذفا فی نحو اخشوا الله واخشی الله ، وقد ذکرنا الکلام علیه هناک ، وتحریک لام التعریف الداخله علی همزه الوصل ، نحو الابن والاسم والانطلاق والاستخراج ، من باب تحریک أول الساکنین بالکسر لیمکن النطق بالثانی فی نحو قد استخرج وهل احتقر ؛ لأن همزه الوصل حرکتها تسقط فی الدرج فیلتقی ساکنان : لام التعریف ،

ص: 237

والساکن الذی کان بعد همزه الوصل ، وروی الکسائی عن بعض العرب جواز نقل حرکه الهمزه إذا أردت حذفه فی الدرج إلی ما قبله ، فروی (بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله) بفتح میم الرحیم إذا وصلته بأول الحمد ، وکذا قریء فی الشواذ (قم اللّیل) بفتح المیم ، فعلی هذا یجوز أن یکون کسره اللام فی الابن والانطلاق منقوله عن همزه الوصل ، وکذا الضم فی نحو (قد استهزیء) و (قالت اخرج) وهو ضعیف ، ولو جاز هذا لجاز (لم یکن الّذین) وعن الّذین ؛ بفتح النونین

المضاعف الساکن لامه للجزم أو للوقف ، نحو اردد ولم یردد ؛ لأن شرط الإدغام تحریک الثانی ، وبنو تمیم وکثیر من غیرهم لما رأوا أن هذا الاسکان عارض للوقف أو للجزم وقد یتحرک وإن کانت الحرکه عارضه فی نحو «اردد القوم» لم یعتدوا بهذا الاسکان ، وجعلوا الثانی کالمتحرک ، فسکنوا الأول لیدغم ، فتخف الکلمه بالادغام ، فالتقی ساکنان ، فلو حرک الأول لکان نقضا للغرض ، وقد جاء به الکتاب العزیز أیضا ، قال تعالی : (وَلا یُضَارَّ کاتِبٌ) وإذا ثبت أن بعض العرب یدغم الأول فی الثانی فی نحو یرددن مع أن تحریک الثانی مع وجود النون ممتنع فما ظنک بجواز إدغام نحو اردد ولم یردد مع جوز تحریک الثانی للساکنین؟ واتفق الجمیع علی ترک إدغام أفعل تعجبا نحو أحبب به ، لکونه غیر متصرف ، وقد یحرک الثانی أیضا إذا کان آخر الکلمه المبنیه ؛ إذ لو حرک الأول والساکنان متلازمان علی هذا التقدیر لالتبس وزن بوزن ، کما فی أمس ومنذ ، فکان یشتبه فعل وفعل الساکنا العین بالمتحرکیها ، ویجوز أن یعلل أین وکیف وحیث بمثله ، وباستثقال الحرکه علی حرف العله إن لم یقلب ، ولو قلب لکان تصرفا فی غیر متمکن

قوله : «وقراءه حفص - الخ» رد علی الزمخشری (1) ، فانه قال : أصله

ص: 239

یتّق ألحقت به هاء السکت فصار تقه ککتف فخفف بحذف حرکه القاف کما هو لغه تمیم ، فالتقی ساکنان ، فحرک الثانی : أی هاء السکت ؛ لئلا یلزم نقض الغرض لو حرک الأول ، وفیما قال ارتکاب تحریک هاء السکت ، وهو بعید ، وقال المصنف - وهو الحق - : بل الهاء فیه ضمیر راجع إلیه تعالی فی قوله (وَیَخْشَ اللهَ) وکان تقه ککتف ، فخفف بحذف کسر القاف ، ثم حذف الصله التی بعد هاء الضمیر : أی الیاء ؛ لأنها تحذف إذا کان الهاء بعد الساکن نحو منه وعنه وعلیه ، کما مر فی باب المضمرات

الجمع إذا کانت بعد هاء مکسوره فالأشهر فی المیم الکسر ، کقراءه أبی عمرو (علیهم الذّلّه) و (بهم الأسباب) وذلک لاتباع الهاء وإجراء المیم مجری سائر ما حرک للساکنین ، وباقی القراء علی خلاف المشهور ، نحو (بهم الأسباب) و (علیهم القتال) بضم المیم ، تحریکا لها بحرکتها الأصلیه لما احتیج إلیها : أی الضم ، کما مر فی باب المضمرات (1) ، وإن کانت المیم بعد ضمه ، سواء کانت علی الهاء کما فی قوله تعالی : (هُمُ الْمُؤْمِنُونَ) وفی قراءه حمزه (علیهم القتال) أو علی غیرها نحو (أَنْتُمُ الْفُقَراءُ) و (لَکُمُ الْمُلْکُ الْیَوْمَ) و «لم یأت بکم الله» فالمشهور ضم المیم تحریکا لها بحرکتها الأصلیه وإتباعا لما قبلها ، وجاء فی بعض اللغات کسرها للساکنین کما فی سائر أخواتها من ساکن قبل آخر

قوله «ومذ» لا یجب ضم ذال مذ کما ذکر المصنف ، بل ضمها للساکنین أکثر من الکسر : إما لأن أصلها الضم علی ما قیل من کونها فی الأصل منذ ،

ص: 241

وإما لاتباع الذال للمیم ، وإما لکونه کالغایات کما مر فی بابه ، والتزموا الضم فی «نحن» لیدل علی الجمعیه کما فی همو وأنتمو

قوله «وکاختیار الفتح» «فی ألم» قد ذکرنا ما فیه ، والفتح فی نحو اضربنّ.

ولیضربنّ للساکنین عند الزجاج والسیرافی ، کما مر فی شرح الکافیه

قال : «وکجواز الضّمّ إذا کان بعد الثّانی منهما ضمّه أصلیّه فی کلمته نحو وقالت اخرج وقالت اغزی ، بخلاف إن امرؤ وقالت ارموا وإن الحکم».

أقول : یعنی إذا کان بعد الساکن الثانی من الساکنین ضمه

قوله «أصلیه» لیدخل نحو «وقالت اغزی» لأن أصل الزای الضمه ، إذ الیاء لحقت باغز بضم الزای ، ولیخرج نحو «وقالت ارموا» لأن أصل المیم الکسر ، إذ الواو لحقت بارم بکسر المیم ، ولیخرج نحو (إن امرؤ هلک) لأن ضمه الراء تابعه لضمه الاعراب العارضه وتابع العارض عارض

قوله «فی کلمته» صفه بعد صفه لضمه : أی ضمه ثابته فی کلمه الساکن الثانی ، لیخرج نحو «إن الحکم» لأن ضمه الحاء وإن کانت لازمه للحاء لکن الحاء المضمومه لیست لازمه للساکن الثانی ، إذ تقول : إن الحکم ، وإن الفرس ، والمطلوب من کونها فی کلمته لزومها له حتی یستحق أن تتبع حرکتها حرکه الساکن الأول ، وکان المبرد لا یستحسن ضم الساکن الأول إذا کان بعد کسره ، لاستثقال الخروج من الکسره إلی الضمه نحو (عذاب ارکض) وربما ضم أول الساکنین وإن لم یکن بعد ثانیهما ضمه أصلیه ، إتباعا لضمه ما قبله ، نحو قل اضرب ، وقریء فی الشواذ (قم اللیل) وقاس بعضهم علیه فتح المسبوق بفتحه ، نحو «اصنع الخیر»

قال : «واختیاره فی نحو اخشوا القوم عکس لو استطعنا»

ص: 242

أقول : قوله «واختیاره» أی : اختیار الضم فی واو الجمع المفتوح ما قبلها نحو اخشوا القوم واخشونّ ؛ لتتماثل حرکات ما قبل النون فی جمع المذکر فی جمیع الأبواب نحو اضربنّ واغزنّ وارمنّ واخشون ، ویجوز أن یقال : قصدوا الفرق بین واو الجمع وغیره ، نحو لو استطعنا ، وکان واو الجمع بالضم أولی ، جعلا لما قبل نون التأکید فی جمع المذکر علی حرکه واحده فی جمیع الأبواب کما ذکرنا ، وکذا واو الجمع فی الاسم نحو «مصطفوا الله» لیجانس نحو «ضاربو القوم» واختیر فی واو «لو استطعنا» الکسر علی الأصل ؛ لانتفاء داعی الضم کما کان فی واو الجمع ، وقد یشبه واو الجمع بواو نحو «لو استطعنا» فیکسر ، وکذا قد یشبه واو نحو لو بواو الجمع فیضم ، وکلاهما قلیل ، واختاروا الضم فی حیث لکونه کالغایات کما مر فی بابه

قال «وکجواز الضّمّ والفتح فی نحو ردّ ولم یردّ بخلاف ردّ القوم علی الأکثر ، وکوجوب الفتح فی نحو ردّها ، والضّمّ فی نحو ردّه علی الأفصح ، والکسر لغیّه ، وغلّط ثعلب فی جواز الفتح»

أقول : اعلم أن بنی تمیم ومن تبعهم إذا أدغموا مثل هذا الموقوف والمجزوم کما ذکرنا ذهبوا فیه مذاهب : منهم من یفتحه کما فی نحو انطلق ولم یلده ، نظرا إلی کونه فعلا فتجنیبه الکسره اللازمه أولی ، وأما فی اردد القوم فعروضها سهل أمرها ، فیقول : مدّ وعضّ وعزّ ، وفتح عضّ عنده لیس للإتباع ، وإلا قال مدّ بالضم وعزّ بالکسر ؛ ومنهم من یفر من الکسر إلی الإتباع کما فی منذ ، فیقول : مدّ وعزّ وعضّ ، والکسر فی عزّ لیس عنده لأن الساکن یحرک بالکسر ، وإلا کسر عضّ ومدّ أیضا ، ومنهم من یبقی الجمیع علی الکسر الذی هو الأصل فی إزاله الساکنین ، وهم کعب وغنیّ ، فیقول : مدّ وعضّ وعزّ ، والکسر فی عز عنده لیس للاتباع ، وإلا أتبع فی مد وعض أیضا

ص: 243

وقد اجتمعت العرب حجازیّهم وغیرهم علی الإدغام فی «هلمّ» مع الفتح ؛ لترکبه مع «ها» فخففوه بوجوب الإدغام ووجوب الفتح (1)

وإن اتصل هذا المجزوم أو الموقوف بساکن بعده ، نحو ردّ ابنک ولم تردّ القوم ، اتفق الأکثر ممن کان یدغم علی أنه یکسر قیاسا علی سائر ما یکون ساکنا قبل مثل هذا الساکن ، نحو اضرب القوم ، ومن العرب من ترکه مفتوحا مع هذا الساکن أیضا ، ذکر یونس أنه سمعهم ینشدون :

75 - فغضّ الطّرف إنّک من نمیر

فلا کعبا بلغت ولا کلابا (2)

ص: 244

بفتح الضاد ، کأنهم حرکوه بالفتح قبل دخول اللام ، فلما جاء اللام لم یغیروه ، ولم یسمع من أحد منهم الضم قبل الساکن ، وقد أجازه المصنف فی الشرح ، وهو وهم (1)

واتفقت العرب کلهم علی وجوب الفتح إذا اتصلت به هاء بعدها ألف ، نحو ردّها وعضّها واستعدّها ، وذلک لأن الهاء خفیه فکأن الألف ولی المدغم فیه ، ولا یکون قبلها إلا الفتحه ، وإذا کانت الهاء مضمومه للواحد المذکر ضموا کلهم نحو ردّه وعضّه واستعدّه ؛ لأن الواو کأنها ولیت المدغم فیه لخفاء الهاء ، فکأنک قلت ردّوا وعضّوا واستعدوا ، ولیس الضم فی ردّه لإتباع ما قبله ؛

ص: 245

وإلا لم یضم فی عضّه واستعدّه ، وورد فی بعض اللغات کسر المدغم فیه ، وذلک لأنه إذا کسر انکسر الهاء أیضا تبعا له کما هو عادته فی به وغلامه ، فینقلب الواو یاء ، فلو بقیت الهاء علی أصلها لاستکره ؛ لأن الواو الساکنه کأنها بعد الضمه بلا فصل ، لخفاء الهاء ، وجوز ثعلب فی الفصیح من غیر سماع فتح المدغم فیه مع مجیء هاء الغائب بعده ، نحو ردّه وعضّه ، وقد غلطه جماعه ، والقیاس لا یمنعه ؛ لأن مجیء الواو الساکنه بعد الفتحه غیر قلیل کقول وطول

واعلم أنه إذا اتصل النون وتاء الضمیر بالمضاعف ، نحو رددت ورددنا ورددن وغیرها ، فإن بنی تمیم وافقوا فیه الحجازیین فی فک الإدغام للزوم سکون الثانی ، وزعم الخلیل وغیره أن أناسا من بنی بکر بن وائل وغیرهم یدغمون نحو ردّن ویردّن وردّن فی المضارع والماضی والأمر ، وکذا ردّت ، نظرا إلی عروض اتصال الضمائر ؛ فیحرکون الثانی بالفتح للساکنین ، قال السیرافی : هذه لغه ردیئه فاشیه فی عوام أهل بغداد

قال : «والفتح فی نون من مع اللّام نحو من الرّجل ، والکسر ضعیف ، عکس من ابنک ، وعن علی الأصل ، وعن الرّجل بالضّمّ ضعیف»

أقول : أی وکوجوب الفتح فی نون «من» اعلم أن نون «من» إذا اتصل به لام التعریف فالأشهر فتحه ، وذلک لکثره مجیء لام التعریف بعد من ، فاستثقل توالی الکسرتین مع کثرته ، ولیس ذلک لنقل حرکه الهمزه ، وإلا جاز هل الرّجل ، قال الکسائی : وإنما فتحوا فی نحو من الرّجل ؛ لأن أصل من منا ، ولم یأت فیه بحجه ، وهذا کما قال أصل کم کما ، وأما إذا ولی نون «من» ساکن آخر غیر لام التعریف فالمشهور کسر النون علی الأصل ، نحو من ابنک ، ولم یبال بالکسرتین لقله الاستعمال ، قال سیبویه : وقد فتحه

ص: 246

جماعه من الفصحاء فرارا من الکسرتین ، وقد کسر أیضا بعض العرب - ولیس بمشهور - نون من مع لام التعریف علی الأصل ، ولم یبال بالکسرتین لعروض الثانیه

والتزموا أیضا الفتح فی الساکن الثانی إذا کان الأول یاء نحو أین وکیف ، فرارا من اجتماع المتماثلین ، أعنی الیاء والکسره ، لو کسروا علی الأصل ، واستثقالا للضمه بعد الیاء لو ضموا ، وقد شذ من ذلک حیث فإنهم جوزوا ضمه فی الأفصح الأشهر وفتحه علی القیاس المذکور وکسره علی ضعف ، والأخیران قلیلان ، ووجه الضم قد تقدم ، وأما الکسر فعلی الأصل وإن کان مخالفا للقیاس المذکور ؛ لأن الأول یاء ، لکن مجیء الضم مخالفا للقیاس المذکور جوز المخالفه بالکسر أیضا

قوله «وعن علی الأصل» أی : یکسر نونه مع أی ساکن کان ، إذ لا یجتمع معه کسرتان کما فی من ، وحکی الأخفش «عن الرّجل» بالضم ، قال : وهی خبیثه شبه بقولهم : قل انظروا ، یعنی أنه حرک النون بالضم إتباعا لضمه الجیم ، ولم یعتد بالراء المدغمه ، وفیه ضعف ؛ لعدم جواز الضم فی «إن الحکم» مع أن الضمه بعد الساکن الثانی بلا فصل ، فکیف بهذا؟ فلو صح هذه الحکایه فالوجه أن لا یقاس علیه غیره ، ولو قیس أیضا لم یجز القیاس إلا فی مثله مما بعد الساکن فیه ضم ، نحو عن الحکم ، أو بینهما حرف نحو عن العضد.

للوقف وأولهما غیر حرف اللین ، نحو جاءنی عمرو ومررت بعمرو ، فتحرک الأول بحرکه الثانی ، وذلک لأنه لم یکن بد من الحرکه الخفیه ، کما ذکرنا فی أول هذا الباب ، فتحریکه بحرکه کانت ثابته فقصد حذفها داله علی معنی أولی ، کما یجیء فی باب الوقف ، فإن کان الساکن الثانی هاء المذکر ، نحو اضربه ومنه وضربته ، جاز نقل حرکه الهاء إلی الساکن الذی قبله ، فتقول اضربه ومنه وضربته ، وبعض بنی تمیم من بنی عدی یحذفون حرکه الهاء ویحرکون الأول بالکسر فیقولون : ضربته وأخذته ، کما تقول : ضربت المرأه ، علی ما یجیء فی باب الوقف ، وثانی النوعین ما یکون الساکن الثانی فیه مدغما والأول ألف نحو الضّالّین ، فتقلب الألف همزه مفتوحه ، کما یحکی عن أیوب السخستیانی فی الشواذ (وَلَا الضَّالِّینَ) وحکی أبو زید عنه دأبّه وشأبّه ، وأنشد :

76 - یا عجبا لقد رأیت عجبا

حمار قبّان یسوق أرنبا

خاطمها زأمّها أن تذهبا

فقلت أردفنی فقال مرحبا (1)

أی : رامّها ، فقلبها همزه مفتوحه ، إذ لا یستقیم هنا وزن الشعر باجتماع

ص: 248

الساکنین ، وروی أبو زید عن عمرو بن عبید (عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ) قال المبرد : قلت للمازنی : أتقیس ذلک؟ قال : لا ، ولا أقبله (1) ، وذهب الزمخشری والمصنف إلی أن جعل الألف همزه مفتوحه للفرار من الساکنین.

فإن قیل : فالتقاء الساکنین فی نحو دابّه أسهل من نحو تمودّ الثوب ؛ لأن الألف أقعد فی المد من أخویه ، فلم لم یفر من الساکنین فی تمود؟

فالجواب أنه وإن کان أثقل إلا أنه أقل فی کلامهم من نحو دابّه وشابّه ، وإنما قلبت الألف همزه دون الواو والیاء لاستثقالهما متحرکین مفتوحا ما قبلهما ، کما یجیء فی باب الإعلال ، ولأنه یلزم قلبهما ألفین فی مثل هذا الحال ، ویجوز

ص: 249

أن یقال : إن قلب الألف فی نحو دابه همزه لیس للفرار من الساکنین ، بل هو کما فی العألم والبأز ، کما یجیء فی باب الإبدال ، فلما قلبوها همزه ساکنه لم یمکن مجیء الساکن بعدها کما أمکن بعد الألف ، فحرک أول الساکنین کما هو الأصل ؛ إلا أنه فتح لأن الفتحه من مخرج البدل والمبدل منه : أی الهمزه والألف ؛ لأنهما من الحلق ،

وإن کان للألف أصل متحرک بحرکه حرکت الهمزه بتلک الحرکه ، قال :

77 - یا دارمیّ بدکاکیک البرق

صبرا فقد هیّحت شوق المشتئق (1)

قوله «بخلاف تأمرونّی» یعنی أول الساکنین إذا کان ألفا فی هذا الباب فرّ من الساکنین بقلبه همزه متحرکه

وأما إذا کان واوا کتمودّ وتأمرونّی ، أو یاءا کدویبّه وخویصّه ، فلا ؛ لکثره الساکنین کذلک ، وأولهما ألف دون الواو والیاء

مصدر بعد ألف فعله الماضی أربعه فصاعدا ، کالاقتدار والاستخراج ، وفی أفعال تلک المصادر من ماض وأمر ، وفی صیغه أمر الثّلاثیّ ، وفی لام التّعریف ومیمه - ألحق فی الابتداء خاصّه همزه وصل مکسوره ؛ إلّا فیما بعد ساکنه ضمّه أصلیّه فإنّها تضمّ ، نحو اقتل ، اغز ، اغزی ، بخلاف ارموا ، وإلّا فی لام التّعریف وایمن فإنها تفتح»

.............................

ص: 253

وأما أیمن الله (1) فإن نونه لما کانت تحذف کثیرا نحو ایم الله ؛ والقسم موضع التخفیف صار النون الثابت کالمعدوم

ص: 254

فعل مفتوح العین ، کأجبال ، وقیاس فعل ساکن العین إذا کان أجوف

ص: 256

کأثواب وأبیات ، ولا یجوز أن یکون أبناء کأقفال فی جمع قفل ولا کأجذاع فی جمع جذع ؛ لدلاله بنون علی فتح باء واحده

فجیء بهمزه الوصل ، ولا نظیر له علی ما قالوا ؛ إذ لا یحذف الفاء ویؤتی بهمزه الوصل ، والذی قالوا وإن کان أقرب من قول البصریین من حیث المعنی لأن الاسم بالعلامه أشبه ، لکن تصرفاته - من التصغیر والتکسیر کسمیّ وأسماء وغیر ذلک کالسّمیّ علی وزن الحلیف ، ونحو قولهم تسمیّت وسمیت - تدفع ذلک ، إلا أن یقولوا : إنه قلب الاسم بأن جعل الفاء فی موضع اللام لما قصدوا تخفیفه بالحذف ؛ إذ موضع الحذف اللام ، ثم حذف نسیا ، ورد فی تصرفاته فی موضع اللام ؛ إذ حذف فی ذلک المکان

زاد علی الماضی بحرف المضارعه ، فلو سکّنت أوله لاحتجت إلی همزه الوصل ؛ فیزداد الثقل ، فلما حذف حرف المضارعه فی أمر المخاطب للتخفیف - لکونه أکثر استعمالا من أمر الغائب - احتیج فی الابتداء إلی همزه الوصل ، وألحقوا بالأفعال التی فی أوائلها همزه وصل مصادرها وإن کانت المصادر أصول الأفعال فی الاشتقال علی الصحیح ؛ لأنها فی التصرف والاعتلال فروع الأفعال ، کما یبین فی باب الإعلال ، نحو لاذ لیاذا ولاوذ لواذا ، وأما أسماء الفاعل والمفعول فانما سقطت من أوائلهما همزه الوصل وإن کانا أیضا من الأسماء التابعه للفعل فی الإعلال ؛ للمیم المتقدمه علی الساکن ، کما سقطت فی المضارع لتقدم حرف المضارعه

قوله «وفی أفعال تلک المصادر من ماض وأمر» وإنما لم یکن فی المضارع ؛ لما ذکرناه ، وهذه الأفعال أحد عشر مشهوره : تسعه من الثلاثی المزید فیه ، کانطلق ، واحمرّ ، واحمارّ ، واقتدر ، واستخرج ، واقعنسس ، واسلنقی ، واجلوذ ، واعشوشب ، واثنان من الرباعی المزید فیه ، نحو احرنجم ، واقشعر ؛ وقد یجیء فی تفعّل وتفاعل إذا أدغم تاؤهما فی الفاء ، نحو اطّیّر واثّاقل

قوله «وفی صیغه أمر الثلاثی» أی : إذا لم یتحرک الفاء فی المضارع ؛ احترازا عن نحو قل ، وبع ، وخف ، وشدّ ، وعدّ ، من تقول وتبیع وتشد وتخاف وتعد

قوله «وفی لام التعریف ومیمه» قد مر ذلک فی باب المعرفه والنکره (1)

ص: 260

قوله «فی الابتداء خاصه» لأن مجیئها لتعذر الابتداء بالساکن ، فإذا لم یبتدأ به لوقوع شیء قبله لم یحتج إلی الهمزه ، بل إن کان آخر الشیء - إن کان أکثر من حرف کغلام الرجل ، أو ذلک الشیء إن کان علی حرف واحد - متحرکا ، نحو والله ؛ اکتفی به ، وإن کان ساکنا حرک ، نحو قل الله والاستغفار

قوله «مکسوره» الکوفیون علی أن أصل الهمزه السکون ؛ لأن زیادتها ساکنه أقرب إلی الأصل ؛ لما فیها من تقلیل الزیاده ، ثم حرکت بالکسر کما هو حکم أول الساکنین إذا لم یکن مدّا المحتاج إلی حرکته ، وظاهر کلام سیبویه

ص: 261

یدل علی تحرکها فی الأصل ؛ لقوله : فقدّمت الزیاده متحرکه لتصل إلی التکلم بها ، وهو الأولی ؛ لأنک إنما تجلبها لاحتیاجک إلی متحرک ؛ فالأولی أن تجلبها متصفه بما یحتاج إلیه : أی الحرکه ، وأیضا فقد تقدم أن التوصل إلی الابتداء بالساکن بهمزه خفیه مکسوره من طبیعه النفس

قوله : «ضمه أصلیه» لیدخل نحو اغزی ، ویخرج نحو ارموا وامرؤ وابنم وإنما ضموا ذلک لکراهیه الانتقال من الکسره إلی الضمه وبینهما حرف ساکن ، ولیس فی الکلام مثله ، کما لیس فیه فعل ، فاذا کرهوا مثله والضمه عارضه للاعراب کما قالوا فی أجیئک : أجوءک ، فما ظنک بالکسر والضم اللازمین؟ وکذا قالوا فی أنبئک ، وهو منحدر من الجبل : أنبؤک ، ومنحدر ، علی ما حکی الخلیل ، قال :

79 - وقد أضرب السّاقین إمّک هابل (1) *

ص: 262

بکسر ضم الهمزه إتباعا لکسر نون الساقین ، کما أنبعوا الأول الثانی فی أنبؤک ، ومثله قوله تعالی (فِی أُمِّها) (1) بکسر الهمزه فی بعض القراءات ، وقولهم : ویلمّها (2) بکسر اللام ، أصله : وی لأمّها ، حذفت الهمزه شاذا :

ص: 263

إما بعد إتباع حرکتها حرکه اللام ، أو قبله ، وأما قولهم : ویلمّها - بضم اللام ؛

ص: 264

فیجوز أن یکون أصله وی لأمّها ؛ فحذفت الهمزه بعد نقل ضمتها علی لام الجر ، وهو شاذ علی شاذ ، ویجوز أن یکون الأصل ویل أمّها ؛ فحذفت الهمزه شاذا. ویدخل فی قوله «إلا فیما بعد ساکنه ضمه أصلیه» کل ماض لم یسم فاعله ، من الأفعال المذکوره ، نحو اقتدر علیه وانطلق به ، قیل : وقد تکسر همزه الوصل قبل الضمه ، نحو انصر ، واقتدر علیه ، ولیس بمشهور ، وإذا جاءت همزه مضمومه قبل ضمه مشمه کما فی اختیر ، وانقید ، أشمّت ضمتها أیضا کسره ، وإنما فتحت مع لام التعریف ومیمه لکثره استعمالها ؛ فطلب التخفیف بفتحها ، وفتحت فی أیمن لمناسبه التخفیف ؛ لأن الجمله القسمیّه یناسبها التخفیف إذ هی مع جوابها فی حکم جمله واحده ، ألا تری إلی حذف الخبر فی «أیمن» ، و «لعمرک» وجوبا ، وحذف النون من ایمن؟ وحکی یونس عن بعض العرب کسر همزه ایمن وایم

فإذا کان قبلها مالا یحسن الوقف علیه وجب فی السعه حذفها ، إلا أن تقطع کلامک الأول وإن لم تقف مراعیا حکم الوقف ؛ بل لعذر من انقطاع النفس وشبهه ؛ وقد فعل الشعراء ذلک فی أنصاف الأبیات ؛ لأنها مواضع الفصل ، وإنما یبتدؤن بعد قطع ، نحو قوله :

81 - ولا تبادر فی الشّتاء ولیدنا

القدر تنزلها بغیر جعال (1)

ص: 266

قوله «وقد التزموا جعلها ألفا لابین بین» قد مر فی باب التقاء الساکنین

ص: 267

أن للعرب فی مثله مذهبین : الأفصح جعل همزه الوصل ألفا ، والثانی جعلها بین بین ، کقوله :

82 - أالخیر الّذی أنا أبتغیه

أم الشّرّ الّذی هو یبتغینی (1)

قوله «للبس» یعنی التزموا أحد الشیئین ولم یحذفوا للبس ؛ إذ لو حذفوا التبس الاستخبار بالخبر ؛ إذ همزه الوصل فی الموضعین مفتوحه کهمزه الاستفهام ، بخلاف نحو (أصطفی البنات)؟ وقوله :

83 - أستحدث الرّکب من أشیاعهم خبرا (2)

ص: 268

فإن اختلاف حرکتی الهمزتین رافع للبس بعد حذف همزه الوصل

قال : «وأمّا سکون هاء وهو ووهی وفهو وفهی [ولهو ولهی] فعارض فصیح ، وکذلک لام الأمر ، نحو ولیوفوا ، وشبّه به أهو وأهی وثمّ لیقضوا. ونحو أن یملّ هو قلیل»

أقول : قد ذکرنا جمیع هذا الفصل فی فصل رد الأبنیه بعضها إلی بعض فی أول الکتاب (1) ، یعنی المصنف أن أوائل هو وهی مع واو العطف وفائه وهمزه الاستفهام ، وکذا لام الأمر التی قبلها واو أو فاء ؛ تسکن ؛ فکان القیاس أن یجتلب لها همزه الوصل ، لکنها إنما لم تجتلب لعروض السکون ، ولیس هذا بجواب مرضیّ ؛ لأن هذا الإسکان بناء علی تشبیه أوائل هذه الکلم بالأوساط ، فنحو وهو وفهو مشبه بعضد ، ونحو وهی وفهی مشبه بکتف ، وکذا القول فی (ولیوفوا) فلم یسکنوها إلا لجعلهم إیاها کوسط الکلمه ، فکیف تجتلب لما هو کوسط الکلمه همزه وصل؟ وهب أنه لیس کالوسط ألیس غیر مبتدأ به؟ وألیس السکون العارض أیضا فی أول الکلمه یجتلب له همزه الوصل إذ ابتدئ بها؟

ألا تری أنک تقول : اسم ، مع أنه جاء سم ، وکذا است وست؟ فکان علیه أن یقول : لم تجتلب الهمزه لأنها إنما تجتلب إذا ابتدیء بتلک الکلمه کما ذکرنا ، وهذا السکون فی هذه الکلمات إنما یکون إذا تقدمها شیء ، ووجه تشبیههم

ص: 269

لأوائلها بالوسط عدم استقلال ما قبلها ، واستحاله الوقف علیه ، وقولک أهو وأهی؟ أقل استعمالا من وهو وفهو ووهی وفهی ؛ فلهذا کان التخفیف فیه أقل ، وقولک : لهو ولهی مثل فهو وفهی یجوز تخفیف الهاء فیه ؛ علی ما قریء به فی الکتاب العزیز ، وأما نحو لیفعل - بلام کی - فلم یجز فیه التخفیف ؛ لقله استعمالها ، وتحریک هاء هو وهی بعد اللام وبعد الواو والفاء ، وکذا تحریک لام الأمر بعدهما ؛ هو الأصل ؛ قال سیبویه : وهو جید بالغ ، وقرأ الکسائی وغیره (ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ) بإسکان لام الأمر علی تشبیه ثم بالواو والفاء ؛ لکونها حرف عطف مثلهما ، واستقبح ذلک البصریون ؛ لأن ثم مستقله یوقف علیها ، وقریء فی الشواذ (أَنْ یُمِلَّ هُوَ) بإسکان الهاء ، یجعل «لهو» کعضد ، وهو قبیح ؛ لأن یمل کلمه مستقله ، ولا یمکن تشبیهها بحرف العطف کما شبه به ثم ، وقوله :

* فبات منتصبا وما تکردسا (1) *

أولی من مثله ؛ لکونه فی کلمه واحده.

قوله «فصیح» أی : یستعمله الفصحاء ، بخلاف (أَنْ یُمِلَّ هُوَ) ونحو قوله «بات منتصبا» وذلک لکثره الاستعمال فی الأول

قوله «وشبه به أهو» لکون الهمزه علی حرف وإن لم یکثر استعمالها مع هو وهی ، کاستعمال الواو والفاء معهما ، فلهذا کان التخفیف فی أهو وأهی أقلّ

ص: 270

قوله «والمحل» یعنی به محالّ الوجوه المذکوره ، وهی ما یذکره المصنف بعد ذکر کل وجه مصدّرا بفی ، کقوله : الإسکان المجرد فی المتحرک والرّوم فی المتحرک ، فقوله «الإسکان المجرد والروم» وجهان للوقف ، وقوله «المتحرک» محل هذین الوجهین ؛ إذ یکونان فیه دون الساکن ، وکذا قوله «إبدال الألف فی المنصوب المنون» إبدال الألف وجه ، والمنصوب المنون محله ، وهلم جرّا إلی آخر الباب ، فهذه الوجوه مختلفه فی المحل : أی لکل وجه منها محل آخر ثبت فیه ، وقد یشترک الوجهان أو أکثر فی محل واحد ، کاشتراک الإسکان والرّوم فی المتحرک

قوله «فالإسکان المجرد» أی : الإسکان المحض بلا روم ولا إشمام ولا تضعیف ، والإسکان فی الوقف أکثر فی کلامهم من الرّوم والإشمام والتضعیف والنقل ، ویجوز فی کل متحرک إلا فی المنصوب المنون ؛ فإن اللغه الفاشیه فیه قلب التنوین ألفا ، وربیعه یجیزون إجراءه مجری المرفوع والمجرور ؛ قال

84 - وآخذ من کلّ حیّ عصم (1)

وإن کان آخر الکلمه ساکنا فقد کفیت مؤونه الإسکان ، نحو کم

ص: 272

ومن ؛ فلا یکون معه وجه من وجوه الوقف ، بل تقف بالسکون فقط ، ولو قیل إن سکون الوقف غیر سکون الوصل لم یبعد ، کما قیل فی نحو هجان (1) وفلک (2) ، وإذا کان آخر الکلمه تنوینا لم یعتد بسکونه ، ولم یکتف به فی

ص: 273

الوقف ؛ بل یحذف فی الرفع والجر حتی یصیر الحرف الذی قبله آخر الکلمه ، فیحذف حرکته ، وإنما حذف التنوین فی الرفع والجر لأنک قصدت کون الکلمه فی الوقف أخف منها فی الوصل ؛ لأن الوقف للاستراحه ، ومحل التخفیف الأواخر ؛ لأن الکلمه تتثاقل إذا وصلت إلی آخرها ، والتنوین کحرف الکلمه الأخیر من حیث کونها علی حرف ساکن مفید للمعنی فی الکلمه المتلوه ، وإن کانت فی الأصل کلمه برأسها ، فهی : أی التنوین : إما أن تخفف بالقلب کما هو لغه أزد السّراه ، وهو قلبهم المضموم ما قبلها واوا والمکسور ما قبلها یاء ، وهو مکروه ؛ لأن الواو ثقیل علی الجمله ، ولا سیما المضموم ما قبلها فی الآخر ، وکذا الیاء ، وإما أن تحذف ، فاختیر الحذف علی القلب ، وسهله کون التنوین فضله علی جوهر الکلمه فی الحقیقه ، وإذا کان یحذف الیاء المکسور ما قبلها فی نحو القاضی للوقف وهی من جوهر الکلمه فما ظنک بالتنوین؟ فلما خففت الکلمه بحذف حرف کجزئها کان تخفیفها بحذف ما هو أشد اتصالا بها منه - أعنی الضم والکسر اللذین هما جزءا الحرفین ، أعنی الواو والیاء - أولی ، وأما فی المنصوب المنون فتخفیف الکلمه غایه التخفیف یحصل من دون حذف التنوین ، وذلک بقلبها ألفا ؛ إذ الألف أخف الحروف ، وکذلک فی المثنی وجمع سلامه المذکر یحصل التخفیف فیهما بحذف حرکه النون فقط

ص: 274

واعلم أن علامه الإسکان فی الخط الخاء فوق الحرف الموقوف علیه ، وهی حرف أول لفظ الخفیف ؛ لأن الإسکان تخفیف

المجرور والمکسور أیضا ، والظاهر أنه وهم ؛ لم یجوزه أحد من النحاه إلا فی المرفوع والمضموم ؛ لأن آله الضمه الشفه ، وقصدک بالاشمام تصویر مخرج الحرکه للناظر بالصوره التی یتصور ذلک المخرج بها عند النطق بتلک الحرکه ؛ لیستدل بذلک علی أن تلک الحرکه هی الساقطه دون غیرها ، والشفتان بارزتان لعینه ، فیدرک نظره ضمهما ، وأما الکسره فهی جزء الیاء التی مخرجها وسط اللسان والفتحه جزء الألف التی مخرجها الحلق ، وهما محجوبان بالشفتین والسّنّ ، فلا یمکن المخاطب إدراک تهیئه المخرجین للحرکتین

قال : «والأکثر علی أن لا روم ولا إشمام فی هاء التّأنیث ومیم الجمع والحرکه العارضه»

أقول : لم أر أحدا : لا من القراء ولا من النحاه ، ذکر أنه یجوز الروم والإشمام فی أحد الثلاثه المذکوره ؛ بل کلهم منعوهما فیها مطلقا ، وأری أن الذی أوهم المصنف أنه یجوز الرّوم والإشمام فیها قول الشاطبی - رحمه الله تعالی - بعد قوله :

85 - وفی هاء تأنیث ومیم الجمیع قل

وعارض شکل لم یکونا لیدخلا

وفی الهاء للاضمار قوم أبوهما

ومن قبله ضمّ أو الکسر مثّلا

أو امّاهما واو ویاء وبعضهم

یری لهما فی کلّ حال محلّلا (1)

ص: 276

فظن أنه أراد بقوله «فی کل حال» فی هاء التأنیث ومیم الجمع وعارض الشکل وهاء المذکر ، کما وهم بعض شرّاح کلامه أیضا ، وإنما عنی الشاطبی فی کل حال من أحوال هاء المذکر فقط ، کما یجیء

فنقول : إنما لم یجز فی هاء التأنیث الروم والإشمام لأنه لم یکن علی الهاء حرکه فینبّه علیها بالروم أو بالإشمام ، وإنما کانت علی التاء التی هی بدل منها ، فمن ثم جازا عند من یقف علی التاء بلا قلب ، کقوله :

86 - * بل جوز تیهاء کظهر الحجفت (1) *

ص: 277

وأما میم الجمع فالأکثر علی إسکانه فی الوصل ، نحو علیکم وعلیهم ، والروم والاشمام لا یکونان فی الساکن ، وأما من حرکها فی الوصل ووصلها بواو أو یاء فإنما لم یرم ولم یشمّ أیضا بعد حذف الواو والیاء کما رام الکسره فی القاضی بعد حذف یائه ، لأن تلک الکسره قد تکون فی آخر الکلمه فی الوصل ، کقوله تعالی (یَوْمَ یَدْعُ الدَّاعِ) ولم یأت علیکم وإلیهم إذا وصلتهما بمتحرک بعدهما متحرکی المیمین محذوفی الصله ، فکیف ترام أو تشم حرکه لم تکن آخرا قط ؛ وأما نحو (علیکم الکتاب) و (إِلَیْهِمُ الْمَلائِکَهَ) فان آخر الکلمه فیها الواو والیاء المحذوفتان للساکنین ، وما حذف للساکنین فهو فی حکم الثابت ، هذا إن قلنا : إنهما کانا قبل اتصالهما بالساکن علیکمو وإلیهمی علی ما هو قراءه ابن کثیر ، وإن قلنا : إنهما کانا قبل ذلک علیکم وإلیهم - بسکون المیم فیهما - فالکسر والضم إذن عارضان لأجل الساکنین والعارض لا یرام ولا یشم کما فی قوله تعالی (مَنْ یَشَأِ اللهُ یُضْلِلْهُ) (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ) لأن الروم والإشمام إنما یکونان

ص: 278

للحرکه المقدره فی الوقف ، والحرکه العارضه للساکنین لا تکون إلا فی الوصل ، فاذا لم تقدر فی الوقف فکیف ینبه علیها؟

وأن من نفس الکلمه ، وأجاز المبرد الوجهین ، فمن قلبها ألفا کتبها به ، وإلا فبالنون ، وذلک لأن مبنی الخط علی الابتداء والوقف ، کما یجیء

قوله «وفی نحو اضربن» یعنی به نون التأکید المخففه المفتوح ما قبلها ، وعله قلبها ألفا إذا انفتح ما قبلها وحذفها إذا انضم أو انکسر ما قلنا فی التنوین سواء

قوله «بخلاف المرفوع والمجرور فی الواو والیاء» عباره رکیکه ، ولو قال بخلاف الواو والیاء فی المرفوع والمجرور لکان أوضح ، یعنی لا یقلب تنوین المرفوع واوا وتنوین المجرور یاء ، کما قلبت تنوین المنصوب ألفا ، لأداء ذلک إلی الثقل فی موضع الاستخفاف ، وإذا کانوا لا یجیزون مثل الأدلو مطلقا ، ویجیزون حذف یاء مثل القاضی فی الوصل ، والواو والیاء فیهما أصلان ، فکیف یفعلون فی الوقف الذی هو موضع التخفیف شیئا یؤدی إلی حدوث واو ویاء قبلهما ضمه وکسره؟ وزعم أبو الخطاب أن أزد السراه یقولون : هذا زیدو ، ومررت بزیدی ، کما یقال : رأیت زیدا ، حرصا علی بیان الإعراب

قال : «ویوقف علی الألف فی باب عصا ورحی باتّفاق»

أقول : اختلف النحاه فی هذا الألف فی الوقف ، فنسب إلی سیبویه أنها فی حال الرفع والجر لام الکلمه ، وفی حال النصب ألف التنوین ، قیاسا علی الصحیح ، ولیس ما عزی إلیه مفهوما من کلامه ؛ لأنه قال (1) : «وأما الألفات التی

ص: 280

تذهب فی الوصل فانها لا تحذف فی الوقف ؛ لأن الفتحه والألف أخف ، ألا تری أنهم یفرون من الواو والیاء المفتوح ما قبلهما إلی الألف؟ وقد یفر إلیه فی الیاء المکسور ما قبلها نحو دعا ورضا». وقال أیضا : «إنهم یخففون عضدا وفخذا بحذف حرکتی عینیهما ، ولا یحذفون حرکه عین جمل» قال السیرافی - وهو الحق - : «هذا الموضع یدل علی أن مذهب سیبویه أن الألف التی تثبت فی الوقف هی التی کانت فی الوصل محذوفه» أقول : معنی کلام سیبویه أنک إذا قلت «هذا قاض» و «مررت بقاض» فانک تحذف فی الوقف الیاء التی حذفتها فی الوصل للساکنین ، وإن زال أحد الساکنین ، وهو التنوین ، وذلک لعروض زواله ؛ إذ لو لم یحذف الیاء والکسره فی الوقف وقد ذکر أبو حیان فی الارتشاف هذه المذاهب ونسبها لأصحابها فقال : «والمقصور المنون یوقف علیه بالألف ، وفیه مذاهب : أحدها : أن الألف بدل من التنوین واستصحب حذف الألف المنقلبه وصلا ووقفا ، وهو مذهب أبی الحسن والفراء والمازنی وأبی علی فی التذکره. والثانی : أنها الألف المنقلبه لما حذف التنوین عادت مطلقا ، وهو مروی عن أبی عمرو والکسائی والکوفیین وسیبویه فیما قال أبو جعفر الباذش. والثالث : اعتباره بالصحیح ، فالألف فی النصب بدل من التنوین ، وفی الرفع والجر هی بدل من لام الفعل ، وذهب إلیه أبو علی فی أحد قولیه ، ونسبه أکثر الناس إلی سیبویه ومعظم النحویین» اه

وقال ابن یعیش فی شرح المفصل : «وقد اختلفوا فی هذه الألف (یرید ألف المقصور المنون) فذهب سیبویه إلی أنه فی حال الرفع والجر لام الکلمه وفی حال النصب بدل من التنوین وقد انحذفت ألف الوصل ، واحتج لذلک بأن المعتل مقیس علی الصحیح ، وإنما تبدل من التنوین فی حال النصب دون الرفع والجر ، وبعضهم یزعم أن مذهب سیبویه أنها لام الکلمه فی الأحوال کلها ، قال السیرافی : وهو المفهوم من کلامه ، وهو قوله «أما الألفات التی تحذف فی الوصل فانها لا تحذف فی الوقف». ویؤید هذا المذهب أنها وقعت رویا فی الشعر فی حال النصب ، نحو قوله :

وربّ ضیف طرق الحیّ سری

صادف زادا وحدیثا ما اشتهی

فألف «سری» هنا روی ، ولا خلاف بین أهل القوافی فی أن الألف المبدله من التنوین لا تکون رویا. وقال قوم - وهو مذهب المازنی - : إنها فی الأحوال کلها بدل من التنوین وقد انحذفت ألف الوصل ، واحتجوا بأن التنوین إنما أبدل منه الألف فی حال النصب من الصحیح لسکونه وانفتاح ما قبله وهذه العله موجوده فی المقصور فی الأحوال کلها ، وهو قول لا ینفک عن ضعف ؛ لانه قد جاء عنهم «هذا فتی» بالاماله ، ولو کانت بدلا من التنوین لما ساغت فیها الاماله ؛ إذا لا سبب لها» اه

ص: 281

لبقیت الکلمه فی حال الوقف علی وجه مستثقل عندهم ، مع کونها أخف مما کانت فی الوصل ؛ لأن الیاء علی کل حال أخف من التنوین

ص: 282

وأما الألف المحذوفه فی المقصور فی الأحوال الثلاث للساکنین فانک تردها فی حال الوقف فی الأحوال الثلاث ، لزوال الساکن الأخیر : أی التنوین ؛ لأن الألف أخف من کل خفیف ، فاعتبرت زوال التنوین فی المقصور مع عروضه ؛ لأن اعتباره کان یؤدی إلی کون حال الوقف علی وجه مستثقل ، وقد رأیت کیف عمّم سیبویه عله رد الألف التی هی اللام حالات الرفع والنصب والجر لأنها کانت محذوفه فی الحالات الثلاث للساکنین

ولا یعطی کلام سیبویه ما نسب إلیه ، لا تصریحا ولا تلویحا ، وما نسب إلیه مذهب أبی علی فی التکمله ، وأقصی ما یقال فی تمشیته أن یقال : إن فتی فی قولک فی الوقف «جاءنی فتی» و «مررت بفتی» و «رأیت فتی» کان فی الأصل فتی وفتی وفتیا ، حذف التنوین فی الرفع والجر کما یحذف فی الصحیح ، وسکن اللام للوقف ، ثم قلبت ألفا لعروض السکون ، فکأنها متحرکه مفتوح ما قبلها ، وأما فی حاله النصب فقد قلبت التنوین ألفا للوقف ، ثم قلبت اللام ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، ثم حذفت الألف الأولی للساکنین کما هو حق الساکنین إذا التقیا وأولهما مد

وهذا کله خبط ؛ لأنک وقفت علی الکلمه ثم أعللتها ، ونحن نعرف أن الوقف عارض للوصل ، والکلمه فی حال الوصل معلّه بقلب لامها ألفا وحذفها للساکنین

فلم یبق فی المقصور إذن فی الوقف إلا مذهبان : أحدهما أنک إذا حذفت التنوین رددت اللام الذی حذفته لأجله مع عروض حذف التنوین ، وذلک لاستخفاف الألف والفتحه کما ذکر سیبویه ، واستدل السیرافی علی کون الألف لام الکلمه فی الأحوال بمجیئها رویا فی النصب ، قال :

87 - وربّ ضیف طرق الحیّ سری

صادف زادا وحدیثا ما اشتهی

ص: 283

* إنّ الحدیث جانب من القری (1) *

ولا یجوز «زیدا» مع «محیی» لما ثبت فی علم القوافی ، وأیضا فإنها تمال فی حال النصب کقوله تعالی (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی) وإماله ألف التنوین فلیله ، کما یجیء فی بابها ، وأیضا تکتب یاء ، وألف التنوین تکتب ألفا

والمذهب الثانی أنک لا ترد الألف المحذوفه ؛ لأنک لا تحذف التنوین الموجب لحذفها ، بل تقلبها فی الأحوال الثلاث ألفا ؛ لوقوعها فی الأحوال بعد الفتحه ، کما قلبتها ألفا فی «زیدا» المنصوب ؛ لأن موقعها فی الأحوال الثلاث مثل موقع تنوین زیدا المنصوب ، بل هنا القلب أولی ؛ لأن فتحه «زیدا» عارضه إعرابیه والفتحه فی المقصور لازمه. وهذا المذهب لابن برهان ، وینسب إلی أبی عمرو بن العلاء والکسائی أیضا. والأول أولی ؛ لما استدل به السیرافی.

وأما المقصور المجرد من التنوین فالألف الذی فی الوقف هو الذی کان فیه فی الوصل ، بلا خلاف ، کأعلی والفتی ، وقد یحذف ألف المقصور اضطرارا ، قال :

ص: 284

88 - وقبیل من لکیز شاهد

رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ (1)

قوله «أو واوا أو یاء» اعلم أن فزاره وناسا من قیس یقلبون کل ألف فی الآخر یاء ، سواء کان للتأنیث کحبلی ، أولا کمثنّی ، کذا قال النحاه ، وخص المصنف ذلک بألف نحو حبلی ، ولیس بوجه ، وإنما قلبوها یاء لأن الألف خفیه ، وإنما تبین إذا جئت بعدها بحرف آخر ، وذلک فی حاله الوصل ؛ لأن أخذک فی جرس حرف آخر یبین جرس الأول وإن کان خفیا ، وأما اذا وقفت علیها فتخفی غایه الخفاء حتی تظن معدومه ، ومن ثم یقال : هؤلاه ویا رباه ، بهاء السکت بعدها ، فیبدلونها إذن فی الوقف حرفا من جنسها أظهر منها ، وهی الیاء ، وإنما احتملوا ثقل الیاء التی هی أثقل من الألف فی حاله الوقف التی حقها أن تکون أخف من حاله الوصل للغرض المذکور من البیان ، مع فتح ما قبلها ، فانه یخفف شیئا من ثقلها ، وهذا عذر من قلبها همزه أیضا ، وإن کانت أثقل من الألف ، وطییء یدعونها فی الوصل علی حالها فی الوقف ، فیقولون : أفعی ، بالیاء فی الحالین ، وبعض طییء یقلبونها واوا ؛ لأن الواو أبین من الیاء ، والقصد البیان ، وذلک لأن الألف أدخل فی الفم لکونه من الحلق ، وبعده الیاء لکونه من وسط اللسان ، وبعده الواو لکونه من الشفتین ، والیاء أکثر من الواو فی لغه طییء فی مثله ؛ لأنه ینبغی أن یراعی الخفه اللائقه بالوقف مع مراعاه البیان ، والذین یقلبونها واوا یدعون الواو فی الوصل بحالها فی الوقف ، وکل ذلک لإجراء الوصل مجری الوقف ، وإنما قلبت واوا أو یاء لتشابه الثلاثه فی المد وسعه المخرج ، وقریب من ذلک إبدال بنی تمیم یاء «هذی» فی الوقف هاء فیقولون : هذه ، بسکون الهاء ، وإنما أبدلت هاء لخفاء الیاء بعد الکسره فی الوقف ، والهاء بعدها أظهر منها ، وإنما أبدلت هاء لقرب الهاء من الألف التی هی أخت الیاء فی المد ، فاذا وصل هؤلاء ردوها یاء فقالوا : هذی هند ؛ لأن ما بعد الیاء یبینها ، وقیس وأهل الحجاز یجعلون الوقف والوصل سواء بالهاء ، کما جعلت طییء الوقف والوصل

ص: 286

سواء فی أفعی ، إلا أن قلب الهاء من الیاء لا یطرد فی کل یاء کما اطرد قلب الیاء من کل ألف عند طییء فی الوقف ، والأغلب بعد قلب یاء هذی هاء تشبیه الهاء بهاء المذکر المکسور ما قبلها ، نحو بهی وغلامهی ، فتوصل بیاء فی الوصل ، ویحذف الیاء فی الوقف کما یجیء بعد ، ویجوز هذه بسکون الهاء ، وصلا ووقفا ، لکنه قلیل ، ویبدل ناس من بنی تمیم الجیم مکان الباء فی الوقف ، شدیده کانت الیاء أو خفیفه ، لخفاء الیاء کما ذکرنا ، وقرب الجیم منها فی المخرج مع ونه أظهر من الیاء ، فیقول : تمیمجّ وعلج [فی تمیمی وعلی] وقوله :

89 - خالی عویف وأبو علجّ

المطعمان اللّحم بالعشجّ (1)

وبالغداه فلق البرنجّ

یقلع بالودّ وبالصّیصجّ

من باب إجراء الوصل مجری الوقف عند النحاه ، ویجیء الکلام علیه ، وأنشد أبو زید فی الیاء الخفیفه :

90 - یا ربّ إن کنت قبلت حجّتج

فلا یزال شاحج یأتیک بج

* أقمر نهّات ینزّی وفرتج (2) *

ص: 287

ولینا أکثر مما فی التاء ، فهو بحال الوقف الذی هو موضع الاستراحه أولی ، ولذلک تزاد الهاء فی الوقف فیما لیس فیه - أعنی هاء السکت - نحو : أنه ، وهؤلاه ، وإنما تصرف فی الاسمیه بالقلب دون الفعلیه لأصاله الاسمیه ؛ لأنها لاحقه بما هی علامه تأنیثه ، بخلاف الفعلیه فإنها لحقت الفعل دلاله علی تأنیث فاعله ، والتغییر بما هو الأصل أولی ؛ لتمکنه.

وقال ثعلب : إن الهاء فی تأنیث الاسم هو الأصل ، وإنما قلبت تاء فی الوصل إذ لو خلیت بحالها هاء لقیل : رأیت شجرها ، بالتنوین ، وکان التنوین یقلب فی الوقف ألفا کما فی «زیدا» فیلتبس فی الوقف بهاء المؤنث ، فقلبت فی الوصل تاء لذلک ، ثم لما جیء إلی الوقف رجعت إلی أصلها ، وهو الهاء

وإنما لم یقلب التنوین عند سیبویه ألفا بعد قلب التاء هاء خوفا من اللبس أیضا ، کما قلنا

وزعم أبو الخطاب أن ناسا من العرب یقفون علی الاسمیه أیضا [بالتاء] قال :

91 - الله نجّاک بکفّی مسلمت

من بعد ما وبعد ما وبعدمت (1)

ص: 289

صارت نفوس القوم عند الغلصمت

وکادت الحرّه أن تدعی أمت

والظاهر أن هؤلاء لا یقولون فی النصب «رأیت أمتا» کزیدا بألف ، بل «رأیت أمت» کما فی قوله «وکادت الحره أن تدعی أمت» وذلک لحمله علی «أمه» بالهاء ؛ فإنه هو الأصل فی الوقف

قوله «وتشبیه تاء هیهات به قلیل» قد ذکرنا حکمه فی أسماء الأفعال (1)

ص: 290

وأن بعض النحاه قال : إنک إذا کسرت تاءه فهو فی التقدیر جمع هیهیه وأصله هیهیات فحذف الیاء شاذا لکونه غیر متمکن ، کما حذفت فی اللّذان ، والقیاس اللذیان ، وإذا ضممت تاءه أو فتحتها جاز أن یکون مفردا وأصله هیهیه ، فیوقف علیه بالهاء ، وأن یکون مجموعا فیوقف علیه بالتاء ، وقد ذکرنا هناک أنه یجوز أن یکون أصله هیهیه سواء کان مضموم التاء أو مفتوحها أو مکسورها ، لکنه إنما قل الوقف علیها بالهاء لالتحاقه بالأفعال ؛ لکونه اسم فعل ، فکان تاؤه کتاء قامت وقعدت ، وذکرنا أیضا أنه یجوز أن یکون الألف والتاء زائدتین ، وترکیبه من هیهی ککوکب ، وأما تجویز قلب تائه هاء علی هذا فلتشبیهه لفظا بنحو قوقاه (1) ودوداه (2)

قوله «وفی الضاربات ضعیف» یعنی أن بعضهم یقلب تاء الجمع أیضا فی الوقف

ص: 291

هاء لکونها مفیده معنی التأنیث کإفادتها معنی الجمع ، فیشبه بتاء المفرد ، حکی قطرب «کیف البنون والبناه» والأکثر أن لا تقلب هاء ؛ لأنها لم تتخلص للتأنیث ، بل فیها معنی الجمعیه ، فلا تقلب هاء ، وأما تاء نحو «أخت» فلا خلاف فی أنها یوقف علیها تاء ؛ لأنها وإن کان فیها رائحه التأنیث لاختصاص هذا البدل بالمؤنث إلا أنها من حیث اللفظ مخالفه لتاء التأنیث ؛ لسکون ما قبلها ، وبکونها کلام الکلمه بسبب کونها بدلا منها ، بخلاف تاء الجمع ؛ فإن ما قبلها ألف ، فکأن ما قبلها مفتوح کتاء المفرد ، ولیست بدلا من اللام ، بل هی زائده محضه کتاء المفرد ، فلهذا جوز بعضهم إجراءها مجراها

قوله «وعرقات (1) إن فتحت تاؤه فی النصب فبالهاء» لأنه یکون مفردا کما ذکرنا فی شرح الکافیه ، ویکون ملحقا بدرهم کمعزی ، وإن کسرت تاؤه فی النصب دل علی أنه جمع عرق ؛ إذ قد یؤنث جمع المذکر بالألف والتاء مع مجیء التکسیر فیه : أی العروق ، کما قیل البوانات مع البون فی البوان ، علی ما مر فی شرح الکافیه فی باب الجمع ؛ فالأولی الوقف علیه بالتاء کما فی مسلمات

ص: 292

قوله «وأما ثلاثه اربعه» هذا اعتراض علی قوله «وإبدال تاء التأنیث الاسمیه هاء» یعنی أنک قلت : إن التاء تبدل هاء فی الوقف ، و «ثلاثه» فی قولک «ثلثهربعه» لیس موقوفا علیه ؛ لکونه موصولا بأربعه ، وإلا لم ینقل حرکه الهمزه إلی الهاء ، فأجاب بأن الوصل أجری مجری الوقف ، وذلک أنه وصل ثلاثه بأربعه ، ومع ذلک قلب تاؤه هاء ، قال : وأما (ألم اللهُ) فلا یجوز أن یکون فتحه المیم فیه منقوله إلیها من همزه أل کما فی ثلثهربعه لأن هذه الکلمات - أعنی أسماء حروف التهجی - عند المصنف لیس موقوفا علیها ، بخلاف ثلثهربعه ؛ فإن ثلاثه موصوله مجراه مجری الموقوف علیها بسبب قلب التاء هاء ، فإذا لم یکن ألم موقوفا علیه ولا موصولا مجری مجراه ، بل کان موصولا بالله ، فلا بد من سقوط ألف الله فی الدرج ، والهمزه إذا سقطت فی الدرج سقطت مع حرکتها ، ولا ینقل حرکتها إلی ما قبلها إلا علی الشذوذ ، کما روی الکسائی فی (بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله) بفتح میم الرحیم فإذا سقطت همزه الوصل مع حرکتها التقی ساکنان : میم ألم ، ولام الله ، فحرک المیم بالفتح للساکنین ، وإنما فتحت إبقاء علی تفخیم الله تعالی وفرارا من الکسره بعد الیاء والکسره ، کما مر فی بابه ، وهذا من المصنف عجیب ، وذلک لأن ألم کلمات معدوده کواحد اثنان ثلاثه ، لا فرق بینهما ، وقد ثبت رعایه حکم الوقف فی کل واحده من کلمات ألفاظ العدد ، بدلیل قلب تائها هاء وإثبات همزه الوصل فی اثنان ، وذلک لعدم الاتصال المعنوی بین الکلمات ، وإن اتصلت لفظا ، فهلا کان نحو ألم أیضا هکذا؟ ولو کان فی أسماء حروف التهجی همزات الوصل فی الأوائل وتاءات التأنیث فی الأواخر لثبتت تلک وانقلبت هذه وجوبا کما فی ألفاظ العدد ، وکذلک إذا عدّدت نحو رجل امرأه ناقه بغله ، فإنک تثبت همزه الوصل وتقلب التاء هاء ، وهما من دلائل کون کل کلمه کالموقوف علیه ، لکن قلب التاء هاء لازم ، وحذف همزه الوصل مع نقل حرکتها إلی ما قبلها مختار ، کما مر فی التقاء الساکنین ، فلما ثبت أن کل کلمه

ص: 293

من أسماء حروف الهجاء فی حکم الموقوف علیه قلنا : ثبت همزه الوصل فی الله إذ هو فی حکم المبتدأ به ، ثم لما وصلها لفظا بمیم نقل حرکتها إلی الساکن کما نقل حرکه همزه القطع فی ثلاثه اربعه

«قوله ثلاثه اربعه فیمن حرک» یعنی من لم یحرک الهاء وقال ثلاثه أربعه فإن ثلاثه موقوف علیه غیر موصول بأربعه ؛ فلا اعتراض علیه بأنه کیف قلب التاء هاء فی الوصل ، وهو أیضا وهم ؛ لأن من لم ینقل حرکه الهمزه إلی الهاء أیضا لا یسکت علی الهاء ، بل یصله بأربعه مع إسکان الهاء ، ولیس کل إسکان وقفا ؛ لأنه لا بد للوقف من سکته بعد الإسکان ولو کانت خفیفه ، وإلا لم یعد المسکن واقفا ؛ لأنک إذا قلت «من أنت» ووصلت من بأنت لا تسمی واقفا مع إسکانک نون من ، فعلی هذا یجب فی الأسماء المعدوده - سواء کانت من أسماء العدد أو أسماء حروف التهجی أو غیرهما - أن یراعی فیها أحکام الأسماء الموقوف علیها ، مع أنک لا تقف علی کل منها.

العرب یصل أنا بالألف فی الوصل أیضا فی السعه ، والأکثر أنهم لا یصلونه بها فی الوصل ، إلا ضروره ، قال :

92 - أنا سیف العشیره فاعرفونی

حمیدا قد تذرّیت السّناما (1)

وقرأ نافع بإثباتها قبل الهمزه المضمومه والمفتوحه ، دون المکسوره ودون غیر الهمزه من الحروف ، وقال أبو علی : لا أعرف الوجه فی تخصیص ذلک بما ذکر

قوله «ومن ثم وقف» أی : من جهه زیاده الألف فی آخر «أنا» وقفا وقف علی (لکِنَّا) بالألف ؛ لأنه «أنا» فی الأصل جاءت بعد «لکن» ثم نقلت حرکه همزه أنا إلی النون وحذفت ، کما فی نحو (قَدْ أَفْلَحَ) ، ثم أدغمت النون فی النون ، وابن عامر یثبت الألف فی (لکِنَّا هُوَ اللهُ) وصلا أیضا لیؤذن من أول الأمر بأنه لیس لکن المشدده ؛ بل أصله لکن أنا

قوله «مه وأنه قلیل» أما أنا فقد مر أن بعض طییء یقفون علیها بالهاء مکان الألف ، وأما «مه» فیرید أن الوقف علیها بالهاء إذا لم تکن مجروره

ص: 295

قلیل ، وأما إذا کان مجروره فیجیء حکمها بعید ، فنقول : إنه أجاز بعضهم حذف ألف ما ، والوقف علیه بالهاء ، وإن لم یکن مجرورا ، کما فی حدیث أبی ذؤیب : قدمت المدینه ولأهلها ضجیج بالبکاء کضجیج الحجیج أهلوا بالإحرام ، فقلت : مه ، فقیل : هلک رسول الله صلی الله علیه وسلم ، وذلک لأنک إذا حذفت الألف منها شابهت الفعل المحذوف آخره جزما أو وقفا ، نحو ره واغزه ولیرمه ، فیلحق بها هاء السکت بعد حذف الألف ، والأولی أن یوقف علیها بالألف التی کانت لها ، أعنی علی ما الاستفهامیه غیر المجروره ، ومذهب الزمخشری أن الهاء بدل من الألف ، وحملها علی المجروره فی نحو : مثل مه ومجیء مه ، أولی ، أعنی جعله هاء السکت جیء بها بعد حذف الألف کالعوض منه

التی قبل ما مستقله لکونها اسما ، بخلاف الجار فی حتّام ، ولیس مثلهما من وجه آخر ، وذلک لأن المضاف إلیه کالجزء من المضاف ، لکن سقوط الألف بلا عله ظاهره ألزمه التعویض بهاء السکت ، ألا تری أنه لم یلزم مع الکاف والیاء فی نحو غلامی وغلامک وإن کانا أیضا علی حرف ، لما لم یحذف منهما شیء ، وأما علامه وإلامه وحتّامه فما فیها أشد اتصالا بما قبلها منها بالمضاف فی نحو مثل مه ؛ لأن ما قبلها حروف ، فلا تستقل بوجه ، فیجوز لک الوقف علیها بالهاء کما ذکر ، وبسکون المیم أیضا ؛ لکون علام مثلا کغلام ، قال :

93 - یا أبا الأسود لم خلّیتنی

لهموم طارقات وذکر (1)

فأجری الوصل مجری الوقف ، وبعض العرب لا یحذف الألف من «ما» الاستفهامیه المجروره ، کقوله :

94 - علی ما قام یشتمنی لئیم

کخنزیر تمرّغ فی رماد (2)

ص: 297

فهذا لا یقول «علامه» وقفا ، بل یقف بالألف التی کانت فی الوصل ، والأولی حذف ألف «ما» الاستفهامیه المجروره ، لما ذکرنا فی الموصولات

وکل ما لحقه هاء السکت علی سبیل الجواز فان کان محذوفا منه شیء نحو لم یخش ولم یغز ولم یرم وعلام وإلام وحتّام فالهاء به أولی منها بما لحقته ولم یحذف منه شیء ، نحو غلامیه وضربتکه وإنّه ، وهی بما حذف منه حرفان نحو إن تع أعه أولی منها بما حذف منه حرف نحو اخشه واغزه ، وأما ما صار بالحذف إلی حرف واحد فالهاء له لازم إن لم یتصل بما قبله اتصالا تاما کما اتصل فی علام وإلام وفیم ، وذلک نحو ره وقه ومثل مه ومجیء مه ، علی ما مر ، وإن لم یحذف منه شیء فانه بما قبل آخره ساکن نحو إنّه ولیته وکیفه أولی منه بما قبل آخره متحرک ، نحو هوه وهیه وغلامیه وضربتکه ؛ لأنک إن لم تلحقه فی القسم الأول سکنت المتحرک الأخیر فیلتقی ساکنان ، وعدم التقائهما أولی ، وإن کان ذلک مغتفرا فی الوقف.

قوله «لم یخشه ولم یرمه ولم یغزه» أمثله المحذوف اللام

وحکی أبو الخطاب عن ناس من العرب : ادعه واغزه من دعوت وغزوت ، کأنهم سکنوا العین المتحرکه بعد حذف اللام للوقف ، توهما منهم أنهم لم یحذفوا شیئا للوقف کما قلنا فی «لم أبله» فی الجزم ، قال :

95 - قالت سلیمی اشتر لنا دقیقا (1)

ص: 298

وقال الآخر فی الجزم :

96 - ومن یتّق فإنّ الله معه*

ورزق الله مؤتاب وغاد (1)

ثم ألحقوا هاء السکت ، لکون العین فی تقدیر الحرکه ، ثم کسروا أول الساکنین (2) کما هو حقه علی ما ذکرنا فی «لم أبله»

قوله «حتّامه وإلامه» مثال للمحذوف الآخر ، لا للجزم

ص: 299

قوله «غلامیه» مثال لغیر المحذوف الآخر

قوله «کالماضی» مثال لما حرکته مشابهه للإعرابیه ؛ لأنه إنما بنی الماضی علی الحرکه ، وحق البناء السکون لمشابهته المعرب ، إذ معنی «زید ضرب» زید ضارب ، ومعنی «إن ضربت ضربت» إن تضرب أضرب

قوله «وباب یا زید» لأن الضمه تحدث بحدوث حرف النداء ، وتزول بزواله ، کحدوث الإعراب بحدوث العامل وزواله بزواله ، وکذا باب «لا رجل»

قوله «وفی نحو ههناه وهؤلاه» یعنی کل حرف أو اسم عریق فی البناء آخره ألف مثل ذا وما ، یجوز إلحاق هاء السکت به وقفا ، ولا یجب ، وذلک لیتبین الألف فی الوقف إذ هو خاف إذا لم یتلفظ بعده بشیء ، کما مر ، وأما نحو فتی وحبلی فإنک لا تبین ألفاتها فی الوقف بالهاء کما مر فی آخر شرح الکافیه

فی اسم فبعض النحاه لم یجوز حذفها والوقف علی الحرف الذی قبلها بالاسکان ، نحو «غلام» کما جاز فی المنقوص ؛ حذرا من الالتباس ، وأجازه سیبویه اعتمادا فی إزاله اللبس علی حال الوصل ، فعلی هذا قول المصنف «حرّکت أو سکنت» وهم ؛ لأنها إذا تحرکت لم یوقف علیها بالحذف ، بل بالإسکان کما نص علیه سیبویه وغیره

وإذا کان المنقوص منادی مفردا نحو «یا قاضی» فاختار الخلیل والمبرد إثبات الیاء ، کما فی «جاءنی القاضی» سواء ؛ لأنه لا مدخل للتنوین فیها حتی یحذف الیاء لتقدیره کما حذف فی «جاءنی قاض» وقفا ، واختار یونس وقوّاه سیبویه حذف الیاء ؛ لأن المنادی موضع التخفیف ، ألا تری إلی الترخیم وقلبهم الیاء ألفا فی نحو «یا غلاما» ؛ وحذفهم الیاء فی نحو «یا غلام» أکثر من حذفهم إیاها فی غیر النداء ، وأجمعوا کلهم علی امتناع حذفها فی نحو «یا مری» ؛ لأنهم حذفوا الهمزه ، فلو حذفوا الیاء أیضا لأجحفوا بالکلمه بحذف بعد حذف بلا عله موجبه ، وإذا کان المنقوص محذوف الیاء للتنوین - أعنی فی حالتی الرفع والجر - فالأکثر حذف الیاء ؛ لأن حذف التنوین عارض ، فکأنه ثابت ، وتقدیره ههنا أولی ؛ لئلا یعود الیاء فیکون حال الوقف ظاهر الثقل ، وحکی أبو الخطاب ویونس عن الموثوق بعربیتهم رد الیاء اعتدادا بزوال التنوین

وأما حال النصب نحو «رأیت قاضیا» فالواجب قلب تنوینه للوقف ألفا إلا علی لغه ربیعه کما مر

رءوس الآی ومقاطع الکلام ، یعنی أن الواو والیاء الساکنین فی الفعل الناقص نحو یغزو ویرمی لا یحذفان وقفا ، لأنه لم یثبت حذفهما فی الوصل ؛ لئلا یلتبس بالمجزوم ، إلا للضروره أو شاذّا ، کقولهم «لا أدر» ، وقوله تعالی (ما کُنَّا نَبْغِ) و (یَوْمَ یَأْتِ لا تَکَلَّمُ) ولا یقولون «لا أرم» وهذا کما قالوا «لم یک زید» ولم یقولوا «لم یه» بمعنی یهن ، فاذا وقع الواو والیاء المذکوران فی الفواصل وصلا جاز حذفهما والاجتزاء بحرکه ما قبلهما ، کقوله تعالی (وَاللَّیْلِ إِذا یَسْرِ) وذلک لمراعاه التجانس والازدواج ، فیجب إذن بناء علی ذلک حذفهما إذا وقفت علی تلک الفواصل المحذوفه اللامات فی الوصل ، وکذا القوافی یحذف فیها کثیرا مثل ذلک ؛ للازدواج ، لا للوقف ، وإلا حذف للوقف فی غیر القوافی أیضا ؛ فثبت أنه یحذف فیهما ما لا یحذف فی غیرهما ، قال :

97 - ولأنت تفری ما خلقت وبع

ض القوم یخلق ثمّ لا یفر (1)

ص: 302

هکذا أنشد باسکان الراء وتقیید القافیه

قوله «وما یختار فیه ترک الحذف» یعنی الاسم المنقوص نحو «القاضی» ؛ فانه قد یحذف یاؤه فی غیر الفواصل والقوافی فی الوصل قلیلا ، کقوله تعالی (یَوْمَ التَّنادِ یَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِینَ) وقوله تعالی (وَجِفانٍ کَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِیاتٍ) وذلک لعدم التباسه بالمجزوم ؛ وأما فی الفواصل فی الوصل فحذف لامه أحسن من حذف یاء [نحو] «یرمی» فیها ؛ لأن لام نحو «الرامی» یحذف فی الوصل فی غیر الفواصل من غیر شذوذ ، کقوله تعالی (یَوْمَ التَّلاقِ یَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) ولا یحذف یاء نحو «یرمی» فی مثله إلا شاذا ، کما ذکرنا ، فاذا وقف علی الاسم المنقوص [المحذوف اللام وجب حذف اللام فی الوقف ، فاذا وقفت علی الفعل الناقص والاسم المنقوص] الثابت لامهما فی الوصل فحذف لامهما جائز ، لا واجب ، قال سیبویه : إثبات الواوات والیاءات فی مثله أقیس الکلامین

هذا ، وأما الألف فلا یحذف : لا فی الفواصل ، ولا فی القوافی ، إلا للضروره کما قال :

* رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ*

وذلک لخفه الألف وثقل الواو والیاء ، قال سیبویه ما معناه : إنک تحذف فی القوافی الواو والیاء الأصلیتین تبعا للواو والیاء الزائدتین التابعتین للضمه والکسره المشابهتین للواو والیاء فی وقف أزد السّراه ، یعنی أنک تحذف الیاء من «یفری» تبعا لحذف الیاء فی البیت الذی قبله ، وهو

98 - ولأنت أشجع من أسامه إذ

دعیت نزال ولجّ فی الذّعر (1)

ص: 303

فلما جوّز حذف یاء «الذعر» لأنه مثل وقف أزد السراه نحو «مررت بعمری» تبعه فی حذف الیاء الأصلیّ ؛ إذ القوافی یجب جریها علی نمط واحد ، وکذا فی الواو ، نحو قوله :

99 - وقد کنت من سلمی سنین ثمانیا

علی صیر أمر ما یمرّ وما یحل (1)

وإنما جوزت ههنا حذف الواو - وإن کان أصلا - لأنک حذفت الواو الزائد الناشیء للاطلاق فی «الثقل» قبل هذا البیت لما قصدت التقیید فی قوله :

100 - صحا­القلب­عن­سلمی وقدکاد لایسلو

وأقفر من سلمی التّعانیق والثّقل (2)

ص: 304

وإنما حذف هذا الواو الزائد تشبیها له بالواو الزائد فی لغه أزد السراه فی «جاءنی زید»

وأما الألف فلا تحذف فی القوافی نحو قوله :

101 - داینت أروی والدّیون تقضی

فمطلت بعضا وأدّت بعضا (1)

لأن الألف الموقوف علیه لا یحذف فی الأشهر فی نحو «زیدا» کما یحذف جمهور العرب الواو والیاء الحادثتین فی الوقف فی لغه أزد السراه ، قال سیبویه : وقد دعاهم حذف یاء نحو «یقضی» وواو نحو «یدعو» فی القوافی إلی أن حذف ناس کثیر من قیس وأسد الواو والیاء اللتین هما ضمیران ، ولم یکثر حذفهما کثره حذف نحو یاء «یرمی» وواو «یدعو» لأنهما کلمتان ولیستا حرفین ، وینشد :

ص: 305

102 - لا یبعد الله إخوانا ترکتهم

لم أدر بعد غداه البین ما صنع (1)

بحذف الواو وإسکان العین ، وأنشد أیضا :

103 - یا دار عبله بالجواء تکلّم

وعمی صباحا دار عبله واسلم (2)

باسکان المیم ، ولا یحذف ألف الضمیر فی نحو قوله

104 - خلیلیّ طیرا بالتّفرّق أوقعا (3)

لما ذکرنا قبیل

قوله «وحذفهما فیهما قلیل» أی حذف الواو والیاء فی الفواصل والقوافی ،

ص: 306

وأنا لا أعرف حذف واو الضمیر فی شیء من الفواصل کما کان فی القوافی ، وحذف یاء الضمیر فی الفواصل ، نحو : (فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ)

وقال المتنیی :

106 - تعثّرت به فی الأفواه ألسنها

والبرد فی الطّرق والأقلام فی الکتب (1)

فحذف الصله فی مثله کحذف الألف فی قوله

* رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ*

وذهب الزجاج إلی أن الصله بعد الهاء لیست من أصل الکلمه ، وهو ظاهر

ص: 308

مذهب سیبویه ، واستدل الزجاج علیه بحذفها فی الوقف ، ولبس بقوی ؛ لأن ما هو من نفس الکلمه من حروف اللین قد یحذف کما فی القاضی. وأما وجوب حذف الصله فی الوقف دون یاء القاضی فلکونها مما له حظ فی السقوط فی حال الوصل ، نحو منه وفیه

هذا الذی ذکرنا کله حال الضمیر الغائب المفرد المذکر فی الوصل ؛ فاذا وقفت علیه فلا بد من ترک الصله ، سواء کانت ثابته فی الوصل ، نحو بهی ولهو ، اتفاقا ، ومنهو وعلیهی عند بعضهم ، أولا ، نحو منه وعلیه عند الأکثرین ، وذلک لأن من کلامهم أن یحذفوا فی الوقف مالا یذهب فی الوصل ، نحو ضربنی وغلامی ، فالتزموا حذف هذا الحرف الذی ثبت حذفه فی الوصل کثیرا ، نحو علیه ومنه ، ولا بد من إسکان الهاء فی الوقف سکن ما قبله أو تحرک

قوله «وضربهم فیمن ألحق» أی : فیمن ألحق الواو فی میم الجمع ، أو الیاء فی الوصل ، کما بینا فی المضمرات من أن بعضهم یقول : علیکمو أنفسکم ، وعلیهمی مال ، فمن لم یلحق الصله فی میم الجمع وصلا فلا کلام فی الوقف علیها بالإسکان ، ومن ألحقها وصلا أوجب حذفها فی الوقف أیضا ؛ لأن ما کثر حذفه فی الوصل من الواو والیاء وجب حذفه فی الوقف ، نحو منه وعلیه

وصلا ووقفا ، وبعضهم یحذف الیاء منها فی الوصل ، ویبقی کسرتها ، فاذا وقفت علیها فلا خلاف فی إسکان الهاء وترک الصله کما ذکرنا فی منه ولدیه

واعلم أن بعض الناس منع من الرّوم والإشمام فی هاء الضمیر ، إذا کان قبله ضم أو کسر ، نحو یعلمه وبغلامه ، وکذا إذا کان قبله واو أو یاء ، نحو عقلوه وبأبیه ، وذلک لأن الهاء الساکنه فی غایه الخفه حتی صارت کالعدم ؛ فاذا کانت فی الوقف بعد الضمه والواو فکأنک ضممت الحرف الأخیر الموقوف علیه أو جئت فی الآخر بواو ، إذ الهاء کالعدم للخفاء ، فلو رمت عقیبها بلا فصل : أی أتیت ببعض الضمه ، أو أشممت : أی ضممت الشفتین ، لم یتبینا ؛ إذ یحسب السامع والناظر أن ذلک البعض من تمام الضم الأول ، وضمّ شفتیک للإشمام من تمام الضم الأول ، إذ الشیء لا یتبین عقیب مثله ، کما یتبین عقیب مخالفه ، وکذلک الکلام فی الرّوم بعد الهاء المکسور ما قبلها أو الهاء التی قبلها یاء ، وأیضا فإن الرّوم والإشمام لبیان حرکه الهاء ، وعلی التقدیرات المذکوره لا یحتاج إلی ذلک البیان ؛ لأن الهاء التی قبلها ضمه أو واو لا تکون إلا مضمومه ، والتی قبلها کسره أو یاء لا تکون إلا مکسوره فی الأغلب ، وأما إذا کانت الهاء المضمومه بعد الفتحه نحو إن غلامه أو بعد الساکن الصحیح نحو منه فانه یجوز الرّوم والإشمام بلا خلاف ، وبعضهم أجازهما بعد هاء الضمیر مطلقا ، سواء کان بعد واو أو یاء أو غیرهما من الحروف ، وسواء کان بعد فتح أو ضم أو کسر وإن لم یتبینا حق التبین کما مر.

أقول : اعلم أن الهمزه هی أبعد الحروف وأخفاها ؛ لأنها من أقصی الحلق ، فإذا وقفوا علیها - وبالوقف یصیر الجرف الموقوف علیه أخفی مما کان فی الوصل ، وذلک لأن الحرف أو الحرکه التی تلی الحرف تبین جرسه ، ولذلک یقلب بعضهم الألف فی الوقف واوا أو یاء ، لأنهما أبین منها - احتاجوا إلی بیانها فنقول : الهمزه الموقوف علیها إما أن تخففها بالقلب ، أو الحذف ، کما هو مذهب أهل الحجاز علی ما یجیء ، أو تحققها کما هو مذهب غیرهم ، والمحققه تحتاج إلی ما یبیّنها ؛ لأنها تبقی فتخفی ، بخلاف المخففه ، فالمحققه لا تخلو من أن یکون قبلها ساکن أو متحرک ، فان سکن ما قبلها وقفت علیها بحذف حرکتها فی الرفع والجر ، کما تقف علی نحو عمرو وبکر ، فیجری فیها مع الاسکان الروم والاشمام ، لا التضعیف ، کما یجیء

وناس کثیر من العرب یلقون حرکتها علی الساکن الذی قبلها أکثر مما یلقون الحرکه فی غیر الهمزه ، وذلک لأنها إذا کانت بعد الساکن کانت أخفی ؛ لأن الساکن خاف فیکون خاف بعد خاف ، فإذا حرکت ما قبلها کان أبین لها ، فلما کانت أحوج إلی تحریک ما قبلها من سائر الحروف لفرط خفائها ألقوا حرکاتها علی ما قبلها ، فتحه کانت أو ضمه أو کسره ، ولم ینقلوا فی غیر الهمزه الفتحه إلی ما قبل الحرف ، کما یجیء ، وأیضا ألقوا ضم الهمزه إلی ما قبلها فی الثلاثی المکسور الفاء ، نحو هذا الرّدء ، وکسرها إلی ما قبلها فی الثلاثی المضموم الفاء نحو من البطیء ، وإن انتقل اللفظان بهذا النقل إلی وزن مرفوض ، ولم یبالوا بذلک لعروض ذلک الوزن فی الوقف وکونه غیر موضوع علیه الکلمه ، ولم یفعلوا ذلک فی غیر الهمزه ، فلم یقولوا : هذا عدل ، ولا من البسر ، کل ذلک لکراههم کون الهمزه ساکنه ساکنا ما قبلها ، ولا یجیء فی المنقول إعرابها إلی ما قبلها الروم والإشمام ؛ لأنهما لبیان الحرکه ، وقد حصل ذلک بالنقل

ص: 311

وبعض بنی تمیم یتفادی من الوزنین المرفوضین فی الهمزه أیضا مع عروضهما ، فیترک نقل الحرکه فیما یؤدی إلیهما : أی الثلاثی المکسور الفاء والمضمومها ، بل یتبع العین فیهما الفاء فی الأحوال الثلاث ، فیقول : هذا البطؤ ، ورأیت البطؤ ، ومررت بالبطؤ ، وهذا الرّدیء ، ومررت بالرّدیء ، ورأیت الرّدیء ، وذلک أنهم لما رأوا أنه یؤدی النقل فی البطء فی حال الجر وفی الرّدء فی حال الرفع إلی الوزنین المرفوضین أتبعوا العین الفاء فی حال الجر فی البطؤ وفی حال الرفع فی الردء ؛ فتساوی الرفع والجر فیهما ، فکرهوا مخالفه النصب إیاهما ، فأتبعوا العین الفاء فی الأحوال الثلاث ، فیجری فی هذین المتبع عینهما فاءهما فی الإسکان الروم والإشمام لأنهما لبیان حرکه الآخر وهی نقلت إلی ما قبله لکنها أزیلت بإتباع العین للفاء فاحتیج إلی بیانها

وبعض العرب لا یقنع من بیان الهمزه مما ذکرناه ، بل یطلب أکثر من ذلک ، وهم علی ضربین : بعضهم یحذف حرکه الهمزه ولا ینقلها ، ثم یقلب الهمزه إلی حرف عله یجانس حرکه الهمزه ، فیقول : هذا الوثو (1) والبطو والرّدو ، ومررت بالوثی (2) والبطی والرّدی ، بسکون العین فی الجمیع ، وأما فی حاله النصب فلا یمکنه تسکین ما قبل الألف ؛ إذ الألف لا تجیء إلا بعد فتحه ، فیقول : رأیت الوثا (3) والبطا والرّدا ، بالنقل والقلب ، فههنا بین الهمزه بقلبها ألفا کما بین بعضهم الألف فی نحو حبلی بقلبها همزه ؛ لأن الألف المفتوح ما قبلها ههنا أبین من الهمزه الساکن ما قبلها ، کما أن الهمزه المتحرک ما قبلها کانت أبین من الألف هناک

وبعضهم ینقل الحرکات إلی العین فی الجمیع ، ثم یدبر الهمزه فی القلب بحرکه ما قبلها ، فیقول : هذا البطو : والوثو والرّدو ، ومررت بالبطی والوثی والرّدی.

ص: 312

ورأیت البطا والوثا والرّدا ، ولیس هذا القلب تخفیفا للهمزه کما فی بیر وراس ومومن ؛ لأنهم لیسوا من أهل التخفیف ، بل هذا القلب للحرص علی بیان الحرف الموقوف علیه

ثم إن الذین تفادوا مع الهمزه من الوزن المرفوص مع عروضه من الناقلین للحرکه یتفادون من ذلک مع قلب الهمزه أیضا ، فیقولون : هذا البطو ، ومررت بالبطو ، ورأیت البطو ، وهذا الرّدی ، ومررت بالرّدی ، ورأیت الرّدی ، فألزموا الواو فی الأول والیاء فی الثانی ، وفی هذا المقلوب لامه حرف لین لا یکون روم ولا إشمام ؛ لأن الحرکه کانت علی الهمزه لا علی حرف اللین ، کما مر فی تاء التأنیث.

هذا کله إذا کان ما قبل الهمزه ساکنا ؛ فإن کان متحرکا ، نحو الرّشأ وأکمؤ وأهنیء ، فإنک تقف علیه کما تقف علی الجمل والرّجل والکبد من غیر قلب الهمزه ، لأن حرکه ما قبلها تبینها ، فیجری فیه جمیع وجوه الوقف ، إلا التضعیف کما یجیء ، وإلا النقل لتحرک ما قبلها

وبعض العرب - أعنی من أهل التحقیق - یدبرون المفتوح ما قبلها بحرکه نفسها ، حرصا علی البیان لعدهم الفتحه لخفتها کالعدم ، فلا تقوم بالبیان حق القیام ، فیقولون : هذا الکلو ، ورأیت الکلا ، ومررت بالکلی ، یقلبون المضمومه واوا ، والمفتوحه ألفا ، والمکسوره یاء ؛ لأن الفتحه لا یستثقل بعدها حروف العله ساکنه ، وأما المضموم ما قبلها والمکسوره ، نحو أکمؤ وأهنیء ، فلا یمکن تدبیرهما بحرکه أنفسهما ، لأن الألف لا تجیء بعد الضمه والکسره ، والیاء الساکنه لا تجیء بعد الضم ، ولا الواو الساکنه بعد الکسر ، وأیضا فالضمه والکسره تقومان بالبیان حق القیام ، فبقّوا الهمزتین علی حالهما ، ولم یقلبوهما کما قلبوا المفتوح ما قبلها

هذا کله علی مذهب الذین مذهبهم تحقیق الهمزه ، فأما أهل التخفیف فإنهم

ص: 313

یخففونها کما هو حق التخفیف ؛ فإن کان ما قبلها ساکنا نقلوا حرکتها إلی ما قبلها وحذفوها ، ثم حذفوا الحرکه للوقف ، نحو الخب والرّد والبط ، فیجیء فیه الإسکان والروم والإشمام والتضعیف ، وفی المنصوب المنون یقلب التنوین ألفا لا غیر ، نحو رأیت بطا وردا وخبا ، وإن کان ما قبلها متحرکا دبرت بحرکه ما قبلها ؛ فالخطا ألف فی الأحوال الثلاث ، وأکمؤ واو ، وأهنیء یاء ، فلا یکون فیها إلا الإسکان دون الروم والاشمام کما قلنا فی تاء التأنیث ، ولا یمکن فیها التضعیف ؛ لأنه لا یکون إلا فی الصحیح کما یجیء ، ویجیء تمام البحث علی مذهب أهل التخفیف فی باب تخفیف الهمزه

فنقول : قول المصنف «إبدال الهمزه حرفا من جنس حرکتها نحو هذا الکلو» هذه هی المفتوح ما قبلها ، وکذا فی بالکلی ورأیت الکلا

قوله : «الخبو والبطو والردو والخبا والبطا والردا والخبی والبطی والردی» هذه أمثله الهمزه المدبره بحرکه ما قبلها المنقوله من الهمزه إلیه

قوله «ومنهم من یقول هذا الردی ومن البطو فیتبع» الإتباع فی الأحوال الثلاث کما ذکرنا ، لا فی الرفع والجر فقط

وکلّ ما ذکر فی هذا الفصل فهو وقف غیر أهل التخفیف

لأن الحرف المضعف فی الوصل لا یکون إلا متحرکا ؛ إذ لا یجمع بین ساکنین ، هذا ما قیل ، والذی أری أن الرّوم أشد تبیینا ؛ لأن التضعیف یستدل به علی مطلق الحرکه وبالروم علی الحرکه وخصوصها ، وأیضا فان الروم الذی هو بعض الحرکه أدل علی الحرکه من التضعیف الذی یلازم الحرکه فی حال دون حال : أی فی حال الوصل دون حال الوقف ، والتضعیف أقل استعمالا من الروم والاشمام ؛ لأنه إتیان بالحرف فی موضع یحذف فیه الحرکه ، فهو تثقیل فی موضع التخفیف ، وعلامه التضعیف الشین علی الحرف ، وهو أول [حرف] «شدید»

وشرط التضعیف أن یکون الحرف المضعف متحرکا فی الوصل ؛ لأن التضعیف کما تقدم لبیان ذلک ، وأن یکون صحیحا ؛ إذ یستثقل تضعیف حرف العله ، وأن لا یکون همزه ، إذ هی وحدها مستثقله ، حتی إن أهل الحجاز یوجبون تخفیفها مفرده إذا کانت غیر أول کما یجیء فی باب تخفیف الهمزه ، وإذا ضعفتها صار النطق بها کالتهوع ، وإنما اشترط أن یتحرک ما قبل الآخر لأن المقصود بالتضعیف بیان کون الحرف الأخیر متحرکا فی الوصل ، وإذا کان ما قبله ساکنا لم یکن هو إلا متحرکا فی الوصل لئلا یلتقی ساکنان ، فلا یحتاج إلی التنبیه علی ذلک

فان قیل : ألیس الأسماء المعدوده التی قبل آخرها حرف لین کلام میم زید اثنان یجوز فیها التقاء الساکنین فی الوصل لجریه مجری الوقف؟ فهلانبه فی نحو «جاءنی زید» و «أتانی اثنان» بالتضعیف علی أنه لیس من تلک الأسماء الساکن أواخرها فی الوصل بل هی متحرکه الأواخر فیه

قلت : تلک الأسماء لا تکون مرکبه مع عاملها ، وزید فی قوله «جاءنی زید» مرکب مع عامله ، فلا یلتبس بها

وأجاز عبد القاهر تضعیف الحرف إذا کان قبله مده کسعید وثمود ، نظرا إلی إمکان الجمع بین اللین والمضعف الساکن بعده ، ویدفعه السماع والقیاس ،

والتضعیف یکون فی المرفوع والمجرور مطلقا ، وأما المنصوب فان کان منونا

ص: 315

فلیس فیه إلا قلب التنوین ألفا إلا علی لغه ربیعه ؛ فانهم یجوزون حذف التنوین فلا منع إذن عندهم من التضعیف ؛ وإن لم یکن منونا ، نحو رأیت الرّجل ، ولن نجعل ، ورأیت أحمد ، فلا کلام فی جواز تضعیفه کما فی الرفع والجر

قوله «ونحو القصبّا شاذ ضروره» اعلم أن حق التضعیف أن یلحق المرفوع والمضموم والمجرور والمکسور والمنصوب غیر المنون ، کما ذکرنا ، والمفتوح ، وأما المنصوب المنون فیکتفی فیه کما قلنا بقلب التنوین ألفا ، وینبغی أن یکون الحرف المضعف ساکنا ؛ لأنک إنما تضعفه لبیان حرکه الوصل ؛ فاذا صار متحرکا فأنت مستغن عن الدلاله علی الحرکه ، إذ هی محسوسه ، لکنهم جوزوا فی القوافی خاصه بعد تضعیف الحرف الساکن أن یحرکوا المضعف لقصد الإتیان بحرف الإطلاق ؛ لأن الشعر موضع الترنم والغناء وترجیع الصوت ، ولا سیما فی أواخر الأبیات ، وحروف الإطلاق : أی الألف والواو والیاء هی المتعینه من بین الحروف للتردید والترجیع الصالحه لها ، فمن ثم تلحق فی الشعر لقصد الإطلاق کلمات لا تلحقها فی غیر الشعر نحو قوله :

107 - * قفانبک من ذکری حبیب ومنزلی (1) *

ص: 316

ولا تقول «مررت بعمری» إلا علی لغه أزد السراه ، ونحو قوله

108 - * آذنتنا ببینها أسماءو (1) *

ولا تقول «جاءتنی أسماءو» وتقول فی الشعر : الرجلو ، والرّجلی ، والرجلا ، ولا یجوز ذلک فی غیر الشعر فی شیء من اللغات ، وکذا قوله :

109 - ومستلئم کشّفت بالرّمح ذیله

أقمت بعضب ذی شقاشق میله (2)

فجاء بالصله بعد هاء الضمیر ، ولا یجوز ذلک إذا وقفت علیه فی غیر الشعر ، نحو «جاءنی غلامه» فلما جاز لهم فی الشعر أن یحرکوا لأجل المجیء بحرف الإطلاق ما حقّه فی غیر الشعر السکون جوزوا تحریک اللام المضعف فی نحو قوله

ص: 317

110 - * ببازل وجناء أو عیهلّ (1) *

مع أن حقه السکون لأجل حرف الإطلاق. وکذا الباء المضعف فی قوله

111 - * أو الحریق وافق القصبّا (2) *

أصله السکون فحرک لأجل حرف الاطلاق ، کما أن حق نون الأندرین فی قوله :

112 - * ولا تبقی خمور الأندرینا (3) *

ص: 318

السکون ، کما فی قولک «مررت بالمسلمین» والقوافی کلها موقوف علیها وإن لم یتم الکلام دون ما یلیها من الأبیات ، ولهذا قلما تجد فی الشعر القدیم نحو الشجرتی بالتاء وبعدها الصله ، بل لا یجیء إلا بالهاء الساکنه ، وإنما کثر ذلک فی اشعار المولدین ؛ فعلی هذا التقریر لیس قوله «القصبّا» بشاذ ضروره کما لیس تحریک نون «الأندرینا» وتحریک الراء فی قوله :

113 - لعب الرّیاح بها وغیّرها

بعدی سوافی المور والقطر (1)

لأجل حرف الاطلاق بشاذین اتفاقا ، مع أن حق الحرفین السکون لو لم یکونا فی الشعر ، ولعدم کونه شاذا تری تحریک المضعف للاطلاق فی کلامهم کثیرا ، قال رؤبه :

لقد خشیت أن أری جدبّا

فی عامنا ذا بعد أن أخصبّا (2)

ص: 319

إنّ الدّبا فوق المتون دبّا

وهبّت الرّیح بمور هبّا

تترک ما أبقی الدّبا سبسبّا

کأنّه السّیل إذا اسلحبّا

أو الحریق وافق القصبّا

والتّبن والحلفاء فالتهبّا

ولیس فی کلام سیبویه ما یدل علی کون مثله شاذا أو ضروره ، بلی إنما لم یکثر مثله غایه الکثره لقله تضعیفهم فی الوقف لما ذکرنا أن الوقف حقه التخفیف لا التثقیل ؛ فقله مثل القصبّا وعیهلّ مثل قله نحو جاءنی جعفرّ ویجعلّ ، وکان الواجب أن لا یلحق التضعیف المنصوب المنون فی نحو قوله :

* تترک ما أبقی الدّبا سبسبّا*

لأن حقه أن یتحرک حرف إعرابه فی الوقف ویقلب تنوینه ألفا لا غیر ، ومع تحرک حرف الإعراب فی الوقف ، لا لأجل الإتیان بحرف الاطلاق ؛ لا یضعف ، لکن الشاعر حمل النصب علی الرفع والجر وقاسه علیهما کما فی لغه ربیعه

واعلم أن النحاه قالوا : إن الشاعر فی نحو قوله عیهلّ والقصبّا أجری الوصل مجری الوقف ، یعنون أن حرف الإطلاق هو الموقوف علیه ، إذ لا یؤتی به إلا للوقف علیه ، فاذا کان هو الموقوف علیه لم یکن ما قبله موقوفا علیه ، بل فی درج الکلام ، وهذا إجراء الوصل مجری الوقف ، هذا ، وقال سیبویه : حدثنی من أثق به أنه سمع أعرابیا یقول : أعطنی أبیضّه ، یرید أبیضّ ، والهاء للسکت ، وهو

ص: 320

أقبح الشذوذ ؛ لأن هاء السکت لا یلحق إلا ما حرکته غیر إعرابیه ، وأیضا حرک المضعف لا لأجل حرف الإطلاق کما ذکرنا

أتبع العین الفاء فی الرفع والنصب والجر ، فیقول : هذا العدل والقفل ، ورأیت العدل والقفل ومررت بالعدل والقفل ؛ لأنه لما لزمه تسویه الرفع والجر فیهما لئلا یؤدی إلی الوزن المرفوض أتبعهما المنصوب وجعل الأحوال الثلاث متساویه

قوله «ومنهم من یفر فیتبع» یعنی فی المهموز فی الأحوال الثلاث ، وکذا غیر المهموز ، وإن لم یذکره المصنف ، والفرق بین المهموز وغیره أن المهموز یغتفر فیه الأداء إلی الوزن المرفوض فیجوز ذلک کما یجوز الاتباع ، وأما غیر المهموز فلا یجوز فیه إلا الإتباع

ولم یذکر المصنف فی هذا الفصل أیضا وقف أهل الحجاز

هذا ، وقد ذکرنا قبل أن هاء الضمیر کالهمز فی الخفاء ، فإذا سکن ما قبلها وهو صحیح جاز نقل ضمتها لبیانها إلی ذلک الساکن ، نحو منه وعنه ، قال :

114 - عجبت والدّهر کثیر عجبه

من عنزیّ سبّنی لم أضربه (1)

وبعض بنی عدی من بنی تمیم یحرکون ما قبل الهاء للساکنین بالکسر

ص: 322

فیقولون : ضربته وقالته ، والأول هو الأکثر ، ولا ینقل الحرکه إلی الساکن إذا کان مدغما لئلا یلزم انفکاک الإدغام ، نحو الرّدّ والشّدّ

قوله «صحیح» وإنما اشترط ذلک لأن حرف العله لا تنقل الحرکه إلیه لثقلها علیه ، وذلک نحو زید وحوض

وقد یجری الوصل مجری الوقف والغالب منه فی الشعر للضروره الداعیه إلیه ، قال :

116 - لمّا رأی أن لادعه ولا شبع

مال إلی أرطاه حقف فالطجع (1)

وربما جاء فی غیر الشعر نحو ثلاثه اربعه ، وکذا جمیع الأسماء المعدده تعدیدا کما ذکرنا ، وذلک واجب فیها کما مر ، وقوله تعالی : (لکِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّی) فی قراءه ابن عامر ، وقوله تعالی (کِتابِیَهْ) و (حِسابِیَهْ) وصلا کما فی بعض القراءات ، وقوله تعالی : (أَنَا أُحْیِی وَأُمِیتُ) بإثبات ألف «أنا»

لأنّ نظائرهما مکرم ومشترک ، وأسماء الزّمان والمکان والمصدر ممّا قیاسه مفعل ومفعل کمغزی وملهی ، لأنّ نظائرهما مقتل ومخرج ، والمصدر من فعل فهو أفعل أو فعلان أو فعل کالعشی والطّوی والصّدی ؛ لأنّ نظائرها الحول والعطش والفزع ، والغراء شاذّ ، والأصمعیّ یقصره ، وجمع فعله وفعله کعری وجزی لأنّ نظائرهما قرب وقرب»

أقول : قوله «ألف مفرده» احتراز عن الممدوده ؛ لأنها فی الأصل ألفان قلبت الثانیه همزه ، ولا حاجه إلی هذا ؛ فان آخر قولک کساء وحمراء لیس ألفا ، بلی قد کان ذلک فی الأصل ، ولو نظر إلی الأصل لم یکن نحو الفتی والعصا مقصورا.

قوله «بعدها فیه» أی : بعد الألف فی الآخر ، فتخلوا الصله عن العائد إلی الموصول ، وإن قلنا إن الضمیر فی «فیه» لما ؛ فسد الحد بنحو جاء وجائیه ، والأولی أن یقال : الممدود ما کان آخره همزه بعد الألف الزائده لأن نحو ماء وشاء لا یسمی فی الاصطلاح ممدودا

والمقصور القیاسی : مقصور یکون له وزن قیاسی ، کما تقول مثلا : إن کل اسم مفعول من باب الإفعال علی وزن مفعل ، فهذا وزن قیاسی ، فاذا کان اللام حرف عله - أعنی الواو والیاء - انقلبت ألفا

قوله «ومن الممدود» یعنی أن القیاسی من الممدود أن یکون ما قبله : أی ما قبل آخر نظیره من الصحیح ؛ ألفا ، والأولی أن یقال : الممدود القیاسی ممدود یکون له وزن قیاسی ، فاذا عرفنا المقصور والممدود أولا کفی فی حد المقصور والممدود القیاسیین أن نقول : هما مقصور وممدود لهما وزن قیاسی

والحدان اللذان ذکرهما المصنف لا یدخل فیهما نحو الکبری تأنیث الأکبر ، وحمراء تأنیث الأحمر ، مع أنهما قیاسیان ؛ لأن کل مؤنث لأفعل التفضیل مقصور ، وکل مؤنث لأفعل الذی للألوان والحلی ممدود

ص: 325

والأولی فی تسمیه المقصور مقصورا أنه لکونه لا مد فی آخره ، وذلک لأنه فی مقابله الممدود ، یقال : یجوز فی الشعر قصر الممدود : أی الإتیان بالألف فقط ، وقال بعضهم : سمی مقصورا لکونه محبوسا ممنوعا من الحرکات ، من قولهم : «قصرته» أی حبسته ، ولا یسمی بالمقصور والممدود فی الاصطلاح إلا الاسم المتمکن ، فلا یقال : إن إذا ومتی وما ولا مقصوره ، وأما قولهم : هؤلاء مقصورا أو ممدودا ؛ فتجوّز وقصد للفرق بین لغتی هذه اللفظه

قوله «من غیر الثلاثی المجرد» فمن أفعل نحو معطی ، ومن فعّل نحو : مسمّی ، ومن فاعل نحو مرامی ، ومن افتعل نحو مشتری ، ومن انفعل نحو منجلی عنه ، ومن استفعل نحو مستدعی ، ومن تفعّل نحو متسلّی عنه ، ومن تفاعل نحو متقاضی منه ، ومن افعلّ وافعالّ مرعوی عنه ومحواوی له ، ومن فعلل مقوقی فیه ، وکذا کل موضع وزمان من فعلی وافعنلی کسلقی (1) واغرندی (2)

قوله «وأسماء الزمان والمکان والمصدر» یعنی من المعتل اللام ، وکذا کل ما یذکر بعده من قیاسات المقصور والممدود ، فالزمان والمکان والمصدر من ناقص الثلاثی المجرد مفعل بفتح العین ، سواء کان من یفعل أو یفعل أو یفعل ، کما مر فی أسماء الزمان والمکان ، وأما من غیر الثلاثی المجرد فالثلاثه علی وزن مفعوله کما مضی فی الباب المذکور ، سواء کان المفعول مفعلا أو مفتعلا أو مستفعلا أو غیر ذلک ، ولم یذکر المصنف إلا مفعلا

قوله «والمصدر من فعل» أی المصدر المعتل اللام ، ولیس کل مصدر من فعل الناقص الذی نعته علی أحد الثلاثه الأوجه بمقصور ، ألا تری إلی قولهم خزی یخزی خزیا فهو خزیان وروی یروی ریّا فهو ریّان ، بل یجب أن

ص: 326

یکون مقصورا إذا کان مفتوح الفاء والعین ، وإنما شرط أن یکون النعت من المصدر المقصور علی الأوزان المذکوره احترازا عن نحو فنی یفنی فناء

قوله «والغراء شاذ» حکی سیبویه غری یغری (1) غراء ، وظمی یظمی ظماء ، وقال الأصمعی : هو غری ، علی القیاس

قوله : «جمع فعله وفعله» أی : إذا کان معتل اللام ، وذلک لما ذکرنا أن جمع فعله فعل وجمع فعله فعل.

ومن المقصور القیاسی : کل مؤنث لأفعل التفضیل ، وکل مؤنث بغیر هاء لفعلان الصفه ، وکل جمع لفعیل بمعنی مفعول إذا تضمن معنی البلاء والآفه ، وکل مذکر لفعلاء المعتل لامه من الألوان والحلی والخلق ، کأحوی وحوّاء ، وکل مؤنث بالألف من أنواع المشی کالقهقری (2) ، والخوزلی (3) ، والبشکی (4) ، والمرطی (5) ، وکل ما یدل علی مبالغه المصدر من المکسور فاؤه المشدد عینه ،

ص: 327

کالرّمّیّا (1) ، والخلّیفی (2) ، وروی الکسائی المد فی الخصّیصی (3) ، کما مر فی باب المصدر

ومما الغالب فیه القصر کل مفرد معتل اللام یجمع علی أفعال : کندی وأنداء ، وقفا وأقفاء ، وجاء غثاء (4) وأغثاء ؛ وروی قفاء بالمد مع أن جمعه أقفاء

أقول : قوله «ونحو الإعطاء والرّماء» یعنی کل مصدر لأفعل وفاعل ناقص غیر مصدّر بمیم زائده ، احترازا عن نحو المعطی والمرامی ، وکل مصدر لافتعل وانفعل واستفعل وافعلّ وافعالّ ناقص فهو ممدود ، کالإعطاء والرماء والاشتراء والانجلاء والاستلقاء والارعواء والاحویواء ، وکذا کل مصدر معتل اللام لفعلل علی غیر فعلله ، نحو : قوقی قیقاء ، وکل مصدر لا فعنلی کاحبنطی ، وکذا کل صوت معتل اللام مضموم الفاء ، احترازا عن نحو الدّویّ ، وقد ذکرنا فی المصادر أن الأصوات علی فعال أو فعیل ، وکذا کل مفرد لأفعله معتل اللام مفتوح الفاء والعین ، احترازا عن نحو ندیّ وأندیه ، وشذ رحی وأرحیه ، وقفا المقصور وأقفیه ، وأما قفاء بالمد وأقفیه فقیاس ، وشذ أیضا ندی وأندیه ، قال :

117 - فی لیله من جمادی ذات أندیه

لا یبصر الکلب من ظلمائها الطّنبا (1)

ص: 329

وکذا کل مؤنث بغیر التاء لأفعل الذی للألوان والحلی کأحمر وحمراء

قوله «مما لیس له نظیر» أی : من ناقص لیس له نظیر من الصحیح ، والحق أن یقال : مما لیس له ضابط ؛ لیدخل فیه نحو القرنبی (1) والکمّثری والسّیراء (2) والخشّاء (3) ونحوها

أقول : قیل : سأل تلمیذ شیخه عن حروف الزیاده فقال : سألتمونیها ؛ فظن أنه لم یجبه إحاله علی ما أجابهم به قبل هذا ؛ فقال : ما سألتک إلا هذه النوبه ؛ فقال الشیخ : الیوم تنساه ؛ فقال : والله لا أنساه ؛ فقال : قد أجبتک یا أحمق مرتین

وقیل : إن المبرد سأل المازنی عنها فأنشد المازنی :

هویت السّمان فشیّبننی

وقد کنت قدما هویت السّمانا

فقال : أنا أسألک عن حروف الزیاده وأنت تنشدنی الشعر ؛ فقال : قد أجبتک مرتین ، وقد جمع ابن خروف منها نیفّا وعشرین ترکیبا محکیا وغیر محکی ، قال : وأحسنها لفظا ومعنی قوله

سألت الحروف الزّائدات عن اسمها

فقالت ولم تبخل : أمان وتسهیل

وقیل : هم یتساءلون ، وما سألت یهون ، والتمسن هوای ، وسألتم هوانی ، وغیر ذلک

الیوم تنساه ، کجدول وزرقم (1) وعنسل (2) فلا وجه لقول المصنف «لغیر الإلحاق والتضعیف» فإنه یوهم أن یکون الإلحاق بغیر التضعیف من غیر هذه الحروف ، وکان یکفی أن یقول : لا تکون الزیاده بغیر التضعیف إلا منها ، فأما الزیاده بالتضعیف سواء کان التضعیف للإلحاق أو لغیره فقد تکون منها وقد لا تکون

قوله «ومعنی الإلحاق إلخ» قد تقدم لنا فی أبنیه الخماسی بیان حقیقه الإلحاق والغرض منه

قوله «ونحو مقتل غیر ملحق» قد ذکرنا هناک أن ما اطرد زیادته لمعنی لا یجعل زیادته للالحاق ، ولو کان نحو مقتل للالحاق لم یدغم نحو مردّ ومشدّ کما لم یدغم نحو ألندد ومهدد (3)

قوله «لما ثبت من قیاسها لغیره» أی : من قیاس زیاده المیم فی مثل هذه المواضع لغیر الإلحاق

قوله «کذلک لذلک» أی : لیست للالحاق لکون الزیاده لمعنی غیر الإلحاق

قوله «ولمجیء مصادرها مخالفه» أما کون إفعال وفعال وفیعال کدحراج فلیس بدلیل علی الإلحاق ؛ لأن مخالفه الشیء للشیء فی بعض التصرفات تکفی فی الدلاله علی عدم إلحاقه به ، ولأن فعلالا فی الرباعی لیس بمطرد کما مر فی باب المصادر ، ولو کان أفعل وفاعل ملحقین بدحرج لم یدغم نحو أعدّ وحادّ

قوله «ولا یقع الألف للالحاق فی الاسم حشوا» إنما قال : فی الاسم احترازا

ص: 332

عن تفاعل فانه عنده ملحق بثفعلل کما ذکر قبل ، وهو ممنوع کما ذکرنا ؛ لکون الزیاده مطرده فی معنی ، أعنی لکون الفعل بین أکثر من واحد ، ولثبوت الإدغام فی نحو تسارّا وتمادّا

قوله «لما یلزم من تحریکها» مضی شرحه فی أول الکتاب (1)

الدّلامص : الدرع البراقه اللینه ، بمعنی الدّلیص والدّلاص ، وقد دلصت الدرع : أی لانت

القمارص : بمعنی القارص

الهرماس والفرناس : الأسد الشدید ، من الهرس والفرس

الزرقم : الأزرق

القنعاس : البعیر العظیم ، من القعس ، وهو الثبات ، یقال : عزه قعساء : أی ثابته ؛ لأن العظیم یثبت ویقل براحه ، والقعوس : الشیخ الکبیر الهرم التّرنموت : ترنّم القوس عند النزع ، قال

118 - تجاوب القوس بترنموتها (1)

فقد عرفنا زیاده الأحرف بالاشتقاق المحقق : أی الظاهر القریب ، علی ما ذکرنا فی کل واحد ، ونعنی بالاشتقاق کون إحدی الکلمتین مأخوذه من الأخری ، أو کونهما مأخوذتین من أصل واحد ، ولم یعرف زیادتها بغلبه

ص: 334

الزیاده ؛ لأنها لیست من الغوالب فی مواضعها المذکوره ، علی ما یجیء ، ولا بعدم النظیر ؛ لأن تقدیر أصاله الحروف المذکوره لا یوجب ارتکاب وزن نادر ، فلما ثبت الاشتقاق المحقق لم ینظر إلی غلبه الزیاده وعدم النظیر وحکمنا بالاشتقاق

قال : «وکان ألندد أفنعلا ، ومعدّ فعلّا لمجیء تمعدد ، ولم یعتدّ بتمسکن وتمدرع وتمندل لوضوح شذوذه ، ومراجل فعالل لقولهم : ثوب ممرجل ، وضهیأ فعلأ لمجیء ضهیاء ، وفینان فیعالا لمجیء فنن ، وجرائض فعائلا لمجیء جرواض ، ومعزی فعلی لقولهم معز ، وسنبته فعلته لقولهم سنب ، وبلهنیه فعلنیه من قولهم عیش أبله ، والعرضنه فعلنه لأنّه من الاعتراض ، وأوّل أفعل لمجیء الأولی والأول ، والصّحیح أنّه من وول ، لا من وأل ، ولا من أول ، وإنقحل إنفعلا لأنّه من قحل : أی یبس ، وأفعوان أفعلانا لمجیء أفعی ، وإضحیان إفعلان من الضّحی ، وخنفقیق فنعلیلا من خفق ، وعفرنی فعلنی من العفر»

أقول : إنما کان ألندد أفنعلا لأن ألنددا ویلنددا بمعنی الألدّ ، وهن مشتقات من اللدد ، وهو شده الخصومه ، ولو لا ذلک لقلنا : إن فیه ثلاثه أحرف غالبه زیادتها فی مواضعها : الهمزه فی الأول مع ثلاثه أصول ، والنون الثالثه الساکنه ، والتضعیف ، فلنا أن نحکم بزیاده اثنین منها : إما الهمزه والنون فهو من لدد ، وإما النون وأحد الدالین فهو من ألد ، وإما الهمزه وإحدی الدالین فهو من لند ؛ لکنا اخترنا الوجه الأول لما ذکرنا من الاشتقاق الواضح

قوله «معدّ فعلّا» هذا مذهب سیبویه ، واستدل بقول عمر رضی الله تعالی عنه : اخشوشنوا وتمعددوا : أی تشهوا بمعد ، وهو معد بن عدنان

ص: 335

أبو العرب : أی دعوا التنعم وزی العجم ، کما ورد فی حدیث آخر «علیکم باللبسه المعدّیه» وقیل : معناه کونوا غلاظا فی أنفسکم بحیث لا یطمع أحد فیکم ، قال

119 - * ربّیته حتّی إذا تمعددا (1) *

أی : غلظ

قال سیبویه : لو لم یکن المیم أصلیا لکان تمعدد تمفعل ، ولم یجیء فی کلامهم وخولف سیبویه فقیل : معد مفعل ؛ لأنه کثیر وفعلّ فی غایه القله کالشّربه فی اسم موضع ، والهبیّ الصغیر ، والجربّه العانه من الحمیر ، وأما قوله تمفعل لم یثبت فممنوع ؛ لقولهم : تمسکن وتمندل وتمدرع وتمغفر ، وهی تمفعل بلا خلاف ، فکما توهموا فی مسکین ومندیل أنهما فعلیل وفی مدرعه أنها فعلله وفی مغفور أنه فعلول للزوم المیم فی أوائلها کذلک توهموا فی معد أنه فعلّ ، فقیل : تمندل ، وتمسکن ، وتدّرع ، وتمغفر [وتمعدد] علی أنها تفعلل کتدحرج ، وهذا کما توهموا أصاله میم مسیل فجمعوه علی مسلان کما جمع قفیز علی قفزان ، ولو سلم أنهم لم یتوهموا ذلک وبنوا تمدرع وأخواته علی أنها تمفعل قلنا : فعلّ غریب غرابه تمفعل

ص: 336

فبجعل معدّ فعلّا یلزم ارتکاب الوزن الغریب کما یلزم بجعله مفعلا ارتکاب تمفعل الغریب ، فلا یترجح أحدهما علی الآخر ؛ فالأولی تجویز الأمرین ، ولسیبویه أن یرجح کونه فعلّا بکون تمدرع وتمسکن وتمندل وتمغفر قلیله الاستعمال ردیئه ، والمشهور الفصیح تدرّع وتسکن وتندل وتغفر ، بخلاف شربّه وجربّه وهبیّ ؛ فانها لیست بردیئه

قوله «ومراجل فعالل» کان ینبغی نظرا إلی غلبه الزیاده أن یحکم بزیاده المیم ؛ لکونه فی الأول وبعده ثلاثه أصول ، لکن سیبویه حکم بأصالتها لقول العجّاج

120 - * بشیه کشیه الممرجل (1) *

ص: 337

والممرجل : الثوب الذی فیه نقوش علی صور المراجل ، کالمرجّل : أی الذی فیه کصور الرجال ، قال

121 - * علی إثرنا أذیال مرط مرجّل (1) *

ولا یبعد أن یقال : إن المرجل مفعل (2) ولزوم المیم أوهم أصالتها کما فی مسکین ، فقیل : ممرجل ، کما قیل : ممسکن ، وأیضا إنما قال ممرجل خوف اللبس ؛ إذ لو قال مرجل لم یعرف اشتقاقه من المرجل

قوله «ضهیأ فعلأ» هذا مذهب سیبویه ، وقال الزجاج : هو فعیل لا فعلأ ، من قولهم : ضاهأت ، بمعنی ضاهیت ، وقریء (یضاهئون) (3) و (یضاهون)

ص: 338

قال : ولم یجیء فی الکلام فعیل إلا هذا ، وقولهم ضهید (1) مصنوع ، والضّهیأ : التی لا تحیض فانها تضاهی الرجال ، وکذلک قیل للرمله التی لا تنبت ، وفعلأ وفعیل کلاهما نادران ، لکن یترجح مذهب سیبویه لشیئین : أحدهما أن ضاهیت بالیاء أشهر من ضاهأت ، والثانی أن ضهیأ بمعنی ضهیاء ، وهو فعلاء بلا خلاف ؛ لکونه غیر منصرف ؛ فالهمزه فیه زائده ، وکذا الأول الذی بمعناه

قوله «فینان» یقال : رجل فینان : أی حسن الشعر طویله ، وهو منصرف ، وفیه غالبان فی الزیاده غیر الألف ؛ فانه لا کلام مع إمکان ثلاثه أصول غیره فی زیادته : أحدهما النون ، إما لأنه تضعیف مع ثلاثه أصول ، وإما لکون الألف والنون فی الآخر مع ثلاثه أصول ، والثانی الیاء مع ثلاثه أصول ، والواجب الحکم بزیاده الیاء بشهاده الاشتقاق ؛ لأن الفنن الغصن والشعر کالغصن ، فقد رجحت بالاشتقاق زیاده الیاء ، وقال الجوهری : هو فعلان من الفین (2) ، وهو مدفوع بما ذکرناه

قوله «وجرائض» لو عملنا بالغلبه أو عدم النظیر لم نحکم بزیاده الهمزه ؛ لأن الهمزه غیر أول ؛ فلا تکون زیادته غالبه ، وفعالل موجود کعلابط ، لکن جرواضا بمعنی جرائض وهو العظیم الضخم من الإبل ، ولیس فی جرواض همز ، فیکون أیضا همز جرائض زائدا وهما من ترکیب جرض بریقه : أی غصّ [به] ؛ لأن الغصص مما ینتفخ له

ص: 339

وکذلک معزی فیه غالبان ؛ لأن الألف مع ثلاثه أصول والمیم کذلک ، ولو حکمنا بعدم النظیر لم نحکم بزیاده واحد منهما ؛ لکونه بوزن درهم ، لکنه ثبت معز بمعناه ، فثبت زیاده الألف دون المیم

وکذا سنبته - وهی حین من الدهر - یقال : مضی سنب من الدهر وسنبه وسنبته ، ولا منع من الحکم بزیاده نون سنبته ؛ لأن السبت أیضا هو الحین من الدهر

قوله «بلهنیه» لولا الاشتقاق وغلبه الزیاده لم نحکم بزیاده الیاء ، ولولا الاشتقاق لم نحکم بزیاده النون ، ولکان ملحقا بخبعثن (1) بزیاده الیاء فقط ، لکنه مشتق من قولهم : عیش أبله : أی غافل عن الرزایا ، کالرجل الأبله ؛ فانه غافل عن المصائب ولا یبالی بها ، فیصفو عیشه ، وبلهنیه العیش : خفضه

قوله «العرضنه» العرضنه والعرضنی : مشیه فی اعتراض : أی أخذ علی عرض الطریق من النشاط ، ولو لا الاشتقاق لکان کقمطر من غیر زیاده

قوله «وأول أفعل» ؛ لأن تصریفه علی أولی وأول دلیل علی أنه أفعل التفضیل ، ولیس بفوعل کما قال الکوفیون ، والصحیح أنه أفعل من ترکیب «وول» وإن لم یستعمل فی غیر هذا اللفظ ، لا من «أول» ولا من «وأل» لئلا یلزم قلب الهمزه شاذا کما ذکرنا فی أفعل التفضیل (2)

ص: 340

قوله «إنقحل» هو الشیخ القحل : أی الیابس ، وهو إنفعل ، ولولا الاشتقاق لکان کجردحل ؛ لأن النون فیه لیس من الغوالب ، والهمزه فی أول الرباعی أصل کإصطبل

قوله «وأفعوان أفعلان» (1) إنما ذلک لمجیء فعوه السم ، وأرض مفعاه ، ولولا

ص: 341

ذلک لجاز أن یکون فعلوان کعنفوان ؛ لأن فیه ثلاثه غوالب غیر الألف ، فانه لا کلام فی زیادته إذا أمکن ثلاثه أصول غیره : النون مع ثلاثه أصول ، وکذا الواو ، والهمزه ، فإن حکمت بزیاده الهمزه مع الواو فهو أفعوال ، ولم یأت فی الأوزان ، وإن حکمت بزیاده الهمزه مع النون فهو أفعلان کأستقان (1) وأقحوان (2) وأسحوان (3) وإن حکمت بزیاده الواو والنون فهو فعلوان کعنفوان ، فقد تردد بین الأفعلان والفعلوان فحکمنا بأنه أفعلان ؛ لشهاده الفعوه

ص: 342

والمفعاه ، ولا دلیل فی أفعی سواء صرفته أولا علی أنه أفعل ؛ إذ یجوز أن یکون المنون ملحقا بجعفر کعلقی وغیر المنون بنحو سلمی ، فقوله «لمجیء أفعی» فیه نظر

قوله «إضحیان» یقال : یوم إضحیان : أی مضیء ، ولیله إضحیانه ، من «ضحی» أی : ظهر وبرز ، ولو لا الاشتقاق هنا أیضا لعرفنا بعدم النظیر أنه إفعلان کإسحمان لجبل ، وإربیان لنوع من السمک معروف بالروبیان ؛ لأن فعلیان وإفعیالا لم یثبتا

قوله «خنفقیق» هو الداهیه ، من الخفق ، وهو الاضطراب ؛ لأن فیها اضطرابا وقلقا لمن وقع فیها ، وهی أیضا مضطربه متزلزله ، ولو لا الاشتقاق لجاز أن یکون التضعیف هو الزائد فقط ؛ لکونه غالبا فی الزیاده ، وتکون النون أصلیه ؛ لأنها لیست من الغوالب ؛ فیکون خنفقیق ملحقا بسلسبیل بزیاده النون والتضعیف

قوله «عفرنی» هو الأسد القوی المعفّر لفریسته ، والعفر [بالتحریک] التراب ، ولو لا الاشتقاق لم نحکم إلا بزیاده الألف ؛ لأن النون لیست من الغوالب فی موضعها ، وهو ملحق بسفرجل ، ویقال للناقه : عفرناه

قوله «وکحسان وحمار قبّان (1)» فإن الأول یرجع إلی الحسن أو إلی الحسّ ، وهما اشتقاقان واضحان ، لجواز صرفه ومنع صرفه ، وکذا الثانی یرجع إلی القبب ، وهو الضّمور ، أو إلی القبن ، وهو الذهاب فی الأرض ، وهما أیضا فیه واضحان ؛ لجواز صرفه ومنع صرفه ؛ فجواز صرف الکلمتین وترک صرفهما دلیل علی رجوعهما إلی اشتقاقین واضحین

قال : «وإلا فالأکثر التّرجیح کملأک ، قیل : مفعل من الألوکه ، ابن کیسان : فعأل من الملک ، أبو عبیده : مفعل من لأک : أی أرسل ، وموسی مفعل من أوسیت : أی حلقت ، والکوفیّون فعلی من ماس ، وإنسان فعلان من الأنس ، وقیل : إفعان من نسی ؛ لمجیء أنیسیان ، وتربوت فعلوت من التّراب عند سیبویه ؛ لأنّه الذّلول ، وقال فی سبروت : فعلول ، وقیل : من السّبر ، وقال فی تنباله : فعلاله ، وقیل : من النّبل للصّغار ؛ لأنه القصیر ، وسرّیّه قیل : من السّرّ ، وقیل : من السّراه ؛ ومئونه قیل : من مان یمون ، وقیل : من الأون ؛ لأنّها ثقل ، وقال الفرّاء : من الأین ، وأمّا منجنیق فإن اعتدّ بجنقونا فمنفعیل ، وإلّا فإن اعتدّ بمجانیق ففنعلیل ، وإلّا فإن اعتدّ بسلسبیل علی الأکثر ففعللیل ، وإلّا ففعلنیل ، ومجانیق یحتمل الثّلاثه ، ومنجنون مثله ، لمجیء منجنین ، إلّا فی منفعیل ، ولولا منجنین لکان فعللولا کعضر فوط ، وخندریس کمنجنین»

أقول : قوله «وإلا» أی : إن لم یکن فی الکلمه اشتقاق واضح ، بل فیها اشتقاق غیر واضح ، کما فی تنباله وتربوت وسبروت ، أو فیها اشتقاقان

ص: 344

أحدهما أوضح من الآخر ، کما فی ملک وموسی وسرّیه ، فالأکثر أن فی کلا الموضعین الترجیح

ففی الأول : أی الذی فیه اشتقاق واحد غیر واضح ، یرجّح بعضهم غلبه الزیاده أو عدم النظیر علی ذلک الاشتقاق إن عارضه واحد منهما ، وبعضهم یعکس ، ولا منع من تجویز الأمرین ، وإن لم یعارضه أحدهما فاعتباره أولی ؛ فمثال تعارض الاشتقاق البعید وقله النظیر تنباله ، قال سیبویه : هو فعلاله ، فان فعلالا کثیر کسرداح (1) ، وتفعال قلیل کتلقاء وتهواء ، کما ذکرنا فی المصادر ، ورجح بعضهم الاشتقاق البعید فقال : هو تفعاله من النّبل ، وهو الصغار ؛ لأن القصیر صغیر ، وکذا فی سبروت (2) ، رجّح سیبویه عدم النظیر علی الاشتقاق ، فقال هو فعلول کعصفور ، ولیس بفعلوت لندرته ، والأولی ههنا کما ذهب إلیه بعضهم ترجیح الاشتقاق والحکم بکونه فعلوتا ملحقا بعصفور - وإن ندر - بشهاده الاشتقاق الظاهر ، لأن السبروت الدلیل الحاذق الذی سبر الطرق وخبرها ، وهذا اشتقاق واضح غیر بعید حتی یرجح علیه غیره ، ولم یحضرنی مثال تعارض الاشتقاق البعید وغلبه الزیاده ، ومثال مالا تعارض لشیء منهما لا لعدم

ص: 345

النظیر ولا للغلبه تربوت ، فسیبویه اعتبر الغلبه والاشتقاق البعید ، وقال : هو من التراب ، لأن التّربوت الذّلول ، وفی التراب معنی الذله ، قال تعالی (أَوْ مِسْکِیناً ذا مَتْرَبَهٍ) وقال بعضهم : التاء بدل من الدال ، وهو من الدربه ، وهو قریب لو ثبت الإبدال ، ولو ترک اعتبار الاشتقاق أیضا لم یکن فعلولا کقربوس (1) ؛ لأن التاء من الغوالب

وفی الثانی : أی الذی فیه اشتقاقان أحدهما أوضح من الآخر. الأکثر ترجیح الأوضح ، وجوز بعضهم الأمرین ، وذلک نحو ملک وأصله ملأک بدلیل قوله :

121 - فلست لإنسیّ ولکن لملأک

تنزل من جوّ السّماء یصوب (2)

ص: 346

وأیضا بدلیل قولهم فی الجمع ملائکه ألزموا الواحد التخفیف لکثره استعماله ، کما ألزموا یری وأری ، فقال الکسائی : هو مفعل من الألوکه ، وهی الرساله ، فالملک رسول من قبله تعالی إلی العباد ، وکذا ینبغی أن یقول فی قولهم «ألکنی إلیه» أی کن رسولی إلیه : إن أصله أألکنی ثم الئکنی ثم خفف بالنقل والحذف لزوما ، وقال أبو عبیده : ملأک مفعل من لأکه أی أرسله ، فکأنه مفعل بمعنی المصدر جعل بمعنی المفعول ؛ لأن المصادر کثیرا ما تجعل بمعنی المفعول ؛ قال

122 - * دار لسعدی إذه من هواکا (1) *

أی : مهویّک ، و «ألکنی» عنده لیس بمقلوب ، وملأک عند الکسائی بمعنی الصفه المشبهه ، ومذهب أبی عبیده أولی ؛ لسلامته من ارتکاب القلب ، وقال ابن کیسان : هو فعأل من الملک ؛ لأنه مالک للأمور التی جعلها الله إلیه ، وهو اشتقاق بعید ، وفعأل قلیل لا یرتکب مثله إلا لظهور الاشتقاق ، کما فی شمأل

قوله : «موسی» موسی التی هی موسی الحدید عند البصریین من «أوسیت» أی حلقت ، وهذا اشتقاق ظاهر ، وهو مؤنث سماعی کالقدر والنار والدار ، قال :

ص: 347

123 - فإن تکن الموسی جرت فوق بظرها

فما ختنت إلّا ومصّان قاعد (1)

وهی منصرفه قبل العلمیه غیر منصرفه معها کعقرب ، ثم تنصرف بعد التنکیر ، وقال أبو سعید الأموی : هو مذکر لکونه مفعلا ، قال أبو عبیده : لم یسمع التذکیر فیه إلا من الأموی ، وجوز السیرافی اشتقاقه من «أسوت الجرح» أی أصلحته ، فأصله ، مؤسی بهمز الفاء ، وقال الفراء : هی فعلی ؛ فلا تنصرف فی کل حال ؛ لکونه کالبشری ، وهو عنده من المیس ، لأن المزین یتبختر ، وهو اشتقاق بعید ، قلبت عنده الیاء واوا لانضمام ما قبلها ، علی ما هو مذهب الأخفش (2) فی مثله ، کما یجیء فی باب الاعلال

وأما موسی اسم رجل فقال أبو عمرو بن العلاء : هو أیضا مفعل ؛ بدلیل إنصرافه بعد التنکیر ، وفعلی لا ینصرف علی کل حال ، وقال أیضا : إن مفعلا أکثر من فعلی ؛ فحمل الأعجمی علی الأکثر أولی وهو ممنوع ؛ لأن فعلی یجیء مؤنثا لکل أفعل تفضیل ، ومفعل لا یجیء إلا من باب أفعل یفعل ، فهو عنده لا ینصرف [علما ؛ للعجمه والعلمیه ، وینصرف (3)] بعد التنکیر کعیسی ، وقال الکسائی :

ص: 348

هو فعلی فینبغی أن یکون ألفه للالحاق بجخدب ، وإلا وجب منع صرفه بعد التنکیر

قوله «إنسان» الأولی أن یقال : فعلان ، وأنیسیان شاذ کعشیشیان ، علی ما مر فی التصغیر ، فهو مشتق من الأنس ؛ لأنه یأنس ، بخلاف الوحش ، وقیل : هو من الإیناس : أی الإبصار ، کقوله تعالی : (آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً) لأنه یؤنس : أی یبصر ولا یجتن ، بخلاف الجن ، وقیل : إنسیان کإضحیان ، من النسیان ، إذ أصل الإنسان آدم ، وقد قال تعالی فیه : (فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) ویقویه تصغیره علی أنیسیان ، والاشتقاق من النسیان فی غایه البعد ، وارتکاب شذوذ التصغیر کما فی لییلیه أهون من ادعاء مثل ذلک الاشتقاق

قوله «وسرّیّه» الظاهر أنها مشتقه من السّر ، وضم السین من تغییرات النسب الشاذه ، کدهریّ وسهلیّ ، وهو إما من السّر بمعنی الخفیه ، لأنها أمه تخفی من الحره ، وهذا قول أبی بکر بن السریّ ، وإما من السّرّ بمعنی الجماع ؛ لأنها لذلک ، لا للخدمه ، وهذا قول السیرافی ، یقال : تسرّرت جاریه ، وتسرّیت کتظنیت ، وقال الأخفش : هی من السرور ؛ لأنه یسربها ، وقیل : هو من السّریّ : أی المختار ؛ لأنها مختاره علی سائر الجواری ، وقیل : من السّراه ، وهی أعلی الشیء ؛ لأنها ترکب سراتها ، فهی علی هذین القولین فعّیله کمرّیق ، وهو العصفر ، وهذا وزن نادر ، وأیضا قولهم : «تسرّرت» براءین - یمنعهما ، وإن کان تسرّیت یوافقهما

قوله «ومئونه» یقال : هو [من] «مانه یمونه» إذا احتمل مئونته وقام بکفایته ، وهذا اشتقاق ظاهر ، وأصله موونه بالواو ، قلبت الواو المضمومه همزه ، وقیل : هو من الأون ، وهو أحد العدلین ؛ لأن المئونه ثقل ؛ فهمزته أصلیه ؛ وأصله مأونه

ص: 349

کمکرمه ، وهو أبعد من الاشتقاق الأول ؛ لأن الثقل لازم المئونه فی الأغلب ، وقال الفراء : هو من الأین ، وهو الإعیاء ، وهو أبعد من الاشتقاق الثانی ، وأصله مأینه ، نقلت الضمه إلی ما قبلها ، وقلبت الیاء واوا ، علی ما هو أصل الأخفش

قوله «فإن اعتد بجنقونا» حکی الفراء «جنقناهم» وزعم أن المنجنیق مولّده : أی أعجمیه ، وهم إذا اشتقوا من الأعجمی خلّطوا فیه ؛ لأنه لیس من کلامهم ، فقولهم «جنقونا» وقول الأعرابی «کانت بیننا حروب عون ، تفقأ فیها العیون ، مره نجنق ، وأخری نرشق» (1) من معنی منجنیق ، لا من لفظه ، کدمث ودمثر (2) ، وثرّه وثرثار ، وإنما تجنبوا من کونه من ترکیب جنق لأن زیاده حرفین فی أول اسم غیر جار علی الفعل کمنطلق قلیل نادر عندهم ، وذلک کإنقحل ، وکون منجنیق منفعیلا لشبهه جنقونا مذهب المتقدمین

قوله «وإلا» أی : وإن لم یعتد نجنقونا کما ذکرنا ، فإن اعتد بمجانیق فهو فنعلیل ؛ لأن سقوط النون فی الجمع دلیل زیادته ، فإذا ثبت زیاده النون فالمیم أصل ؛ لئلا یلزم زیاده حرفین فی أول اسم غیر جار علی الفعل

قوله «وإلا» أی : وإن لم یعتد بمجانیق ، فیه نظر ، وذلک لأنه جمع منجنیق عند عامه العرب ، فکیف لا یعتد به؟ وفی الجمع لا یحذف من حروف

ص: 350

مفرده الأصول إلا الخامس منها ، فحذفهم النون بعد المیم دلیل علی زیادتها ، ولیس مجانیق کجنقونا حتی لا یعتدّ به ؛ لأن ذلک حکایه عن بعض الأعراب ، ومجانیق متفق علیه ، وکونه فنعلیلا مذهب سیبویه ، وإنما حکم بذلک لأنه ثبت له بجمعه علی مجانیق زیاده النون وأصاله المیم کما ذرنا ، ولم یحکم بزیاده النون الثانیه أیضا لوجهین : أحدهما ندور فنعنیل ، بخلاف فنعلیل کعنتریس ، وهی الناقه الشدیده ، من العترسه وهی الشده ، والثانی أن الأصل أصاله الحروف ، إلا أن یقوم علی زیادتها دلیل قاهر

قوله «فان اعتدّ بسلسبیل علی الأکثر» یعنی إن ثبت فی کلامهم فعللیل بزیاده الیاء فقط ، وذلک أن أکثر النحاه علی أن سلسبیلا فعللیل ، وقال الفراء : بل هو فعفلیل ، وکذا قال فی درد بیس ، وذلک لتجویزه تکریر حرف أصلی مع توسط حرف [أصلی] بینهما ، کما مر ، وفی قول المصنف هذا أیضا نظر ، وذلک لأن فعللیلا ثابت ، وإن لم یثبت أن سلسبیلا فعللیل ، وذلک بنحو برقعید لقصبه فی دیار ربیعه ، وعلطمیس (1) للشابه. ولو لم یجمع منجنیق علی مجانیق لکان فعللیلا ، سواء ثبت بنحو برقعید فعللیل أولا ، وذلک لأن جنقونا کما قلنا غیر معتد به ، والأصل أن لا نحکم بزیاده حرف إلا إذا اضطررنا إلیه : إما بالاشتقاق ، أو بعدم النظیر ، أو بغلبه الزیاده

فان قیل : إذا لزم من الحکم بزیاده حرف وزن غریب ، ومن الحکم بأصالته وزن [آخر] غریب ، فالحکم بزیادته أولی ، لأن ذوات الزوائد أکثر من أبنیه الأصول

قلت : ذاک إن لم یکن فی اللفظ زائد متفق علیه ، والیاء فی نحو منجنیق

ص: 351

مقطوع بزیادته ، فمثل هذا البناء علی أیّ تقدیر کان من ذوات الزوائد ، فلو لم یثبت مجانیق لکنا نجمع منجنیقا علی مناجن بحذف الحرف الأخیر کسفارج

قوله «وإلا ففعلنیل» یعنی إن لم یثبت أن سلسبیلا فعللیل ، بل کان فعفلیلا کما قال الفراء فمنجنیق فعلنیل ، وفی هذا کما تقدم نظر ؛ لأنه وإن لم یثبت کون سلسبیل فعللیلا بنحو برقعید وعلطمیس فهو وزن ثابت علی کل حال

قوله «ففعلنیل» لأن الوجوه العقلیه المحتمله سبعه ، وذلک لأن المیم إما أصلیه أو زائده ، فان کانت أصلیه فان کان النونان أیضا کذلک فهو فعللیل ، وإن کانا زائدین فهو فنعنیل من مجق ، وإن کان الأول أصلا دون الثانی فهو فعلنیل من منجق ، وإن کان العکس فهو فنعلیل من مجنق ، وإن کان المیم زائدا فان کان النونان أصلیین فهو مفعلیل من نجنق ، وإن کان الأول أصلا دون الثانی فهو مفعنیل من نجق ، وإن کان العکس فهو منفعیل من جنق ، ومع زیاده المیم لا یجوز أن یکون النونان أیضا زائدین لبقاء الکلمه علی أصلین وهما الجیم والقاف ، والیاء زائده علی کل تقدیر ؛ إذ أمکن اعتبار ثلاثه أصول دونها ، فمن هذه السبعه الأوجه لا یثبت فعللیل إن لم یثبت سلسبیل علی الأکثر علی ما ادعی المصنف ، وقد ذکرنا ما علیه ، ومنفعیل بعید لاجتماع الزیادتین فی أول الاسم غیر الجاری ، وکذا مفعلیل ؛ إذ لا یزاد المیم فی الأول مع أربعه أصول بعدها کما یجیء إلا فی الجاری علی الفعل ، مع غرابه الوزنین ، أعنی منفعیلا ومفعلیلا ، فیبقی بعد الثلاثه : فنعنیل ، وفعلنیل ، ومفعنیل ، وفنعلیل ، والکل نادر ، إلا فنعلیلا کعنتریس

قوله «ومجانیق یحتمل الثلاثه» لأنه إن کانت المیم زائده فهو مفاعیل لا غیر ، وإن کانت أصلیه فهو إما فعالیل أو فعانیل (1) ، والثانی لم یثبت ، فهو إما مفاعیل

ص: 352

علی ما اختاره بعضهم فی منجنیق أنه من جنق ، وإما فعالیل علی ما اختار سیبویه فی منجنیق ، وأظن أن هذا اللفظ - أعنی «ومجانیق یحتمل الثلاثه» - لیس من المتن ، إذ لا فائده فیه لأن الجمع یعتبر وزنه بوزن واحده ویتبعه فی أصاله الحروف وعدم أصالتها ، ولا یکون له حکم برأسه ، ولم یتعرض المصنف فی الشرح لهذا اللفظ ، ولو کان من المتن لشرحه

قوله «ومنجنون مثله» [أی مثل] منجنیق فی احتمال الأوجه المذکوره ، وذلک لکون منجنین ، وهو لغه فی منجنون ، یحتمل الأوجه المذکوره ؛ لکونه کمنجنیق ، إلا أن إحدی اللامین فیه لا بد من الحکم بزیادتها إذا حکمت بأصاله المیم والنون الأولی معا أو بأصاله إحداهما ؛ لأن التضعیف لا یکون أصلا مع ثلاثه أصول دونه أو أربعه ، کما مر فی أول الکتاب ، ویسقط من الأوجه السبعه فنعنیل وفعلنیل ومفعنیل ، ویجیء فعللیل وفنعلیل ومفعلیل ومنفعیل ، ویستبعد منفعیل کما ذکرنا فی منجنیق ، ولم یجیء جن فی منجنین کما جاء جنق فی منجنیق حتی یرتکب هذا الوزن المستبعد ، ومفعلیل غریب ، وفعللیل ثابت

ص: 353

کبرقعید ، فمنجنین إما فعللیل ملحق ببرقعید بتکریر اللام والنون الأولی أصلیه فیکون کعرطلیل ، والعرطل والعرطلیل : الطویل ، وإما فنعلیل ملحق به أیضا بزیاده النون وتکریر اللام ، فهو کخنشلیل (1) وقد ذکر سیبویه فی منجنون أیضا مثل هذین الوجهین ، فقال مره : هو ملحق بعضرفوط (2) بتکریر النون ، فیکون رباعیا ملحقا بالخماسی ، وقال مره : إنه ملحق بعضرفوط بزیاده النون الأولی وإحدی النونین الأخیرین ، فهو إذن ثلاثی ملحق بخماسی ، والأولی الحکم علیه بفعللول وعلی منجنین بفعللیل ؛ لعدم الدلیل علی زیاده النون الأولی ، والأولی الحکم بأصاله الحرف ما لم یمنع منه مانع ، وأما إحدی النونین الأخیرین فالغلبه داله علی زیادتها ، وجمع منجنون ومنجنین علی مناجین ، کذا یجمعهما عامه العرب ، سواء کان فنعلولا أو فعللولا ؛ لأن حذف إحدی النونین الأخیرین لکونها طرفا أو قریبه من الطرف أولی من حذف النون التی بعد المیم ، والظاهر أن الزائد من المکرر هو الثانی کما یجیء ، إذ لو کان الأول لجاز مناجن ومناجین ، بالتعویض من المحذوف وترک التعویض (3) ، کما فی سفارج وسفاریج ،

ص: 354

قوله «ولو لا منجنین لکان فعللولا» یعنی منجنین کمنجنیق فیحتمل جمیع ما احتمله منجنیق من الأوزان ؛ فلذلک یحتمل منجنون ما احتمله منجنین ، ولو لا منجنین لکان منجنون کعضر فوط ، وهذا قول فیه ما فیه ؛ وذلک أنابینا أن منجنینا لا یحتمل إلا فعللیلا علی الصحیح ، وفنعلیلا علی زیاده النون الأولی کما أجاز سیبویه ، وقد ضعفناه ، وکذ منجنون فعللول علی الصحیح ، وفنعلول علی ما أجازه سیبویه ، وعلی کلا التقدیرین هو ملحق بعضرفوط ؛ فما معنی قوله «ولو لا منجنین لکان فعللولا» وهو مع وجوده فعللول أیضا؟

قوله «وخندریس (1) کمنجنین» لا شک فی زیاده إحدی النونین الأخیرین فی منجنین ، ولیس ذلک فی خندریس ، ونون خندریس أصل علی الصحیح ؛ لعدم قیام الدلیل علی زیادتها ؛ ومن قال فی منجنین إنه فنعلیل کعنتریس لم یمتنع أن یقوله فی خندریس أیضا

هذا آخر ما ذکره المصنف من حکم الاشتقاق.

والواحد غیر الظاهر إن عارضه مرجح آخر من الغلبه أو خروج الکلمه عن الأصول اختلف فیه : هل یحکم به أو بالمرجح [الآخر]؟ وإن لم یعارضه فهل یحکم بالاشتقاق أو بکون الأصل أصاله الحروف؟ فیه تردد

وما فوق الواحد إن کانا ظاهرین احتملهما کأولق ، وإن کان أحدهما ظاهرا دون الآخر فالأولی ترجیح الظاهر کما فی مؤونه وسرّیّه ، وإن کانا خفیین وفیه مرجح آخر فهل یحکم بأحدهما أو بالمرجح الآخر؟ فیه التردد المذکور ؛ فإن حکم بهما : فان استویا احتملهما ، وإن کان أحدهما أظهر حکم به ، وإن لم یکن فیه مرجح آخر حکم بهما علی الوجه المذکور

وإنما قدم الاشتقاق المحقق علی الغلبه وعدم النظیر وکون الأصل أصاله الحروف لأن المراد بالاشتقاق کما ذکرنا اتصال إحدی الکلمتین بالأخری کضارب بالضرب ، أو اتصالهما بأصل کضارب ومضروب بالضرب ، وهذا الاتصال أمر معنوی محقق لا محید عنه ، بخلاف الخروج عن الأوزان ؛ فإنه ربما تخرج الکلمه عن الأوزان بنظر جماعه من المستقرئین ، ولا تخرج فی نفس الأمر ؛ إذ ربما لم یصل إلیهم بعض الأوزان ، وبتقدیر الخروج عن جمیع الأوزان یجوز أن تکون الکلمه شاذه الوزن ، وکذا مخالفه غلبه الزیاده لا تؤدی إلی مستحیل ، بل غایه أمرها الشذوذ ومخالفه الأکثر ، وکذا مخالفه کون أصل الحروف الأصاله

ثم إن فقدنا الاشتقاق ظاهرا أو خفیا نظرنا : فإن کان حرف الکلمه الذی هو من حروف «سألتمونیها» من الغوالب فی الزیاده کما سیجیء ، أو کان الحکم بأصاله ذلک الحرف یزید بناء فی أبنیه الرباعی أو الخماسی الأصول ، أعنی المجرده عن الزائد ؛ أیّ الأمرین کان حکمنا بزیاده ذلک الحرف ، ولا نقول : إن الأصل أصاله الحرف ؛ لأن الأمرین المذکورین مانعان من ذلک الأصل

ص: 356

ولو تعارض الغلبه وعدم النظیر رجّحنا الغلبه ، کما لو کان الحکم بزیاده الغالب یؤدی إلی وزن مجهول والحکم بأصالته لا یؤدی إلی ذلک ، حکمنا بزیاده الغالب ، کما نقول فی سلحفیه (1) فعلّیه ، وهو وزن غریب ، وفعلّله کقذعمله غیر (2) غریب ، وذلک لأنا نقول إذن : هذا الغریب ملحق بسبب هذه الزیاده بذلک الذی هو غیر غریب

فنقول : إن کان الحکم بأصاله الغالب یؤدی إلی وزن غریب فی الرباعی أو الخماسی المجردین عن الزائد ، والحکم بزیادته یؤدی إلی غریب آخر فی ذی الزیاده کتتفل (3) ؛ فإن فعللا بضم اللام وتفعلا نادران ، وکذا قنفخر (4) فإن فعللّا وفنعلّا غریبان ، حکمنا بزیاده الغالب ؛ لأن الأوزان المزید فیها أکثر من المجرد ، إلا المزید فیه من الخماسی ؛ فإنه لا یزید زیاده بینه علی المجرد من أبنیه الخماسی ، کما تبین قبل ، لکن المزید فیه منه لا یلتبس بالمجرد من الزیاده ؛ إذ الاسم المجرد لم یأت فوق الخماسی

وإن کان الحکمان لا یزید واحد منهما بناء غریبا ، فالحکم بزیاده الغالب واجب ؛ لبقاء مرجح الغلبه سلیما من المعارض

ص: 357

وإن کان الحکم بأصالته یزید بناء نادرا دون الحکم بزیادته تعین الحکم بالزیاده أیضا ؛ لتطابق المرجحین علی شیء واحد

وإن کان الأمر بالعکس : أی الحکم بزیادته یؤدی إلی زیاده بناء غریب دون الحکم بأصالته ؛ حکم بزیاده الغالب للإلحاق ، کما ذکرنا فی سلحفیه ، لأنه کأنه فعلّله ؛ لکونه ملحقا به

وإن کان الحکم بأصاله الغالب والحکم بزیادته یزید کل واحد منهما وزنا نادرا فی ذی الزیاده لا فی المجرد عنها حکمنا بزیاده الغالب أیضا ، لثبوت المرجح بلا معارض

فإن کان الحکمان لا یزید شیء منهما بناء غریبا فی المزید فیه ، أو یزید فیه أحدهما دون الآخر ؛ حکمنا بزیاده الغالب ؛ لما ذکرنا الآن سواء

وأمثله التقدیرات المذکوره لم تحضرنی فی حال التحریر

فعلی ما ذکرنا إذا تعارض الغلبه وعدم النظیر یرجح الغلبه ، کما یجیء فی سلحفیه ، ففی تقدیم المصنف عدم النظیر کما یجیء من کلامه علی الغلبه نظر

هذا ، وإن کان الحرف من حروف «سألتمونیها» لیس من الغوالب ، ولا یؤدی أصالته إلی عدم النظیر ؛ فلا بد من الحکم بأصالته ، بلا خلاف ، کما حکمت بأصاله الهاء والمیم من درهم ولام سفرجل ومیم علطمیس وسینه ، وهذا الذی ذکرنا کله إذا لم یتعدد الغالب ؛ فإن تعدد فیجیء حکمه

مرتوبا : أی ثبت ، وما کان له أن یعده فی المفقود اشتقاقه ؛ إذ اشتقاقه ظاهر کما قلنا ، الکنتأل بالهمز : القصیر ، الکنهبل : من أشجار البادیه ، الکنهور : العظیم من السحاب ، القنفخر : الفائق فی نوعه ، الألنجج والألنجوج (1) والیلنجوج : العود

قوله «فإن فقد» أی : الاشتقاق الظاهر والخفی

قوله «فبخروجها عن الأصول» أی : یعرف زیاده الحرف بخروج زنه الکلمه بتقدیر أصاله الحرف ، لا بتقدیر زیادته عن الأصول : أی الأوزان المشهوره المعروفه ، هذا ، ولیس مراده بالأصول أوزان الرباعی والخماسی المجرده عن الزوائد ، بدلیل عده ألنجوجا وخنفساء - بفتح الفاء - فی الأوزان الأصول ، وهذه الکلمات التی ذکرها لم یعارض عدم النظیر فیها بالغلبه ، لأن الحروف المذکوره لیس شیء منها من الغوالب ، إلا همزه ألنجوج ، ولا تعارض فی ألنجوج بین الغلبه وعدم النظیر ؛ لأن عدم النظیر لا یرجح إذا کان یلزم بکلا التقدیرین زیاده وزن فی المزید فیه ؛ إذ لا یمکن الخلاص من عدم النظیر أیضا فی المزید فیه : حکمت بزیاده الحرف أو بأصالته ؛ فالترجیح فی هذه الکلمات بعدم النظیر علی کون الأصل أصاله الحرف

ص: 359

وکان ینبغی أن لا یذکر المصنف ههنا إلا ما یخرج عن الأصول بأحد التقدیرین دون الآخر ؛ لأنه یذکر بعد هذا ما یخرج عن الأصول بالتقدیرین معا ، وهو قوله «فإن خرجتا معا» ، وتتفل وترتب ، یخرج عن الأصول بکلا التقدیرین ؛ إذ لیس فی الأوزان الاسمیه تفعل وفعلل ، وکذا کنتأل ؛ لأن فعللّا وفعلألا وفنعلّا نوادر ، وکذا کنهبل ؛ لأن فعلّلا وفنعللا نادران ، وکذا خنفساء ؛ لأن فعللاء وفنعلاء غریبان ، وکذا ألنجوج ؛ لأن فعنلولا وأفنعولا شاذان

قوله «بخلاف کنهور» یعنی لو جعلنا نون کنتأل أصلا لکان فعللّا وهو نادر بخلاف نون کنهور ، فإنا إذا جعلناه أصلا کان فعلولا ملحقا - بزیاده الواو - بسفرجل فلا یکون نادرا ، فلذا جعلنا نونه أصلا دون نون کنتأل

قوله «أو بخروج زنه أخری لها» أی : إذا کان فی کلمه لغتان وبتقدیر أصاله حرف من حروف سألتمونیها فی إحدی الزنتین لا تخرج تلک الزنه عن الأصول لکن الزنه الأخری التی لتلک الزنه تخرج عن الأصول بأصاله ذلک الحرف حکمنا بزیاده ذلک الحرف فی الزنتین معا ، فإن تتفلا بضم التاء الأولی کان یجوز أن یکون کبرثن فلا یخرج عن الأصول بتقدیر أصاله التاء ، لکن لما خرجت تتفل بفتح التاء عن الأصول بتقدیر أصالتها حکمنا بزیاده التاء فی تتفل - بضم التاء أیضا تبعا للحکم بزیادتها فی تتفل - بفتحها ، وکذا تاء ترتب ، وکذا نون قنفخر - بکسر القاف ، وإن کان یجوز أن یکون فعللّا کجردحل ، وکذا نون خنفساء - بضم الفاء ، وإن لم یمتنع لو لا اللغه الأخری أن یکون کقرفصاء ، وکذا همزه ألنجج وإن جاز أن یکون فعنللا ؛ حکمنا بزیاده الحروف المذکوره لثبوت زیادتها فی اللغات الأخر ، والحق الحکم بأصاله نون خنفساء فی اللغتین ؛ لأن وزن الکلمه علی التقدیرین من أبنیه المزید فیه ؛ إذ الألف

ص: 360

والهمزه من الزیادات اتفاقا ، وقد تقدم أن عدم النظیر فی أبنیه المزید فیه بالتقدیرین معا لیس بمرجح ؛ فعلی هذا لم یعرف زیاده همزه ألنجوج بعدم النظیر ؛ لأنه مزید فیه بالاتفاق ؛ إذ الواو فیه زائد من غیر تردد ، بل عرفنا زیاده همزته وهمزه ألنجج بشبهه الاشتقاق والغلبه ؛ إذ فیهما ثلاثه غوالب : الهمزه ، والنون ، والتضعیف ، ولا یجوز الحکم بزیادتها معا ؛ لئلا یبقی الکلمه علی حرفین ، فحکمنا بزیاده اثنین منها ، ولا یجوز الحکم بزیاده النون والتضعیف ، ولا بزیاده الهمزه والتضعیف ؛ لأن ألج ولنج مهملان ، فحکمنا بزیاده الهمزه والنون ؛ فهو من لجّ ، کأنه یلج فی نشر الرائحه ، وألنجج : ملحق بسفرجل بزیاده الهمزه والنون

قال : «فإن خرجتا معا فزائد أیضا ، کنون نرجس وحنطأو ، ونون جندب إذا لم یثبت جخدب ، إلّا أن تشذّ الزّیاده ، کمیم مرزنجوش دون نونها ، إذ لم تزد المیم أوّلا خامسه ، ونون برناساء. وأمّا کنابیل فمثل خزعبیل»

أقول : الحنطأو : العظیم البطن ، والبرناساء والبرنساء : الإنسان ، یقال : ما أدری أی البرناساء هو ، والجندب : ضرب من الجراد ، وهو من الجدب ، واشتقاقه ظاهر ؛ فلم یکن لإیراده فیما لا اشتقاق فیه وجه ، والجخدب : الجراد الأخضر الطویل الرجلین ، وکنابیل : أرض معروفه ، وهو غیر منصرف

قوله : «فإن خرجتا معا» أی : خرجت الزنتان معا بتقدیر أصاله الحرف وزیادته عن الأوزان الأصول حکمنا بالزیاده أیضا ؛ لما قلنا من کثره المزید فیها وقله المجرد عن الزائد ؛ فنقول فی نرجس : نفعل ، وإن لم یأت فی الأسماء نفعل کما لم یأت فعلل - بکسر اللام - وأما حنطأ وفقال السیرافی : الأولی أن یحکم

ص: 361

بأصاله جمیع حروفه فیکون کجردحل ، ومثله کنتأو (1) ، وسندأو (2) ، وقندأو (3) ، وقال الفراء فی مثلها : الزائد إما النون وحدها فهو فنعلّ ، وإما النون مع الواو فهو فنعلو ، وإما النون مع الهمزه فهو فنعأل ، وجعل النون زائده علی کل حال ، وقال سیبویه : الواو مع ثلاثه أصول من الغوالب فیحکم بزیادتها ، وکل واحده من النون والهمزه رسیلتها (4) فی الأمثله المذکوره ؛ فیجعل حکم إحداهما فی الزیاده حکم الواو ، وإن لم یکونا من الغوالب ، والحکم بزیاده النون أولی من الحکم بزیاده الهمزه ؛ لکون زیاده النون فی الوسط أکثر من زیاده الهمزه ؛ قال : وإنما لزم الواو الزائده فی الأمثله المذکوره بعد الهمزه لأن الهمزه تخفی عند الوقف والواو تظهرها ، فوزنه عند سیبویه فنعلو ، وإلیه ذهب المصنف ؛ إذ لو ذهب إلی ما ذهب إلیه السیرافی من أصاله الواو ، لم یکن یزید فی الأبنیه المجرده وزن بتقدیر أصاله النون ؛ إذ یصیر فعللّا کجردحل ؛ فعلی ما ذهب إلیه لیس عدم النظیر بمرجح فی هذا الوزن ؛ لأنه من ذوات الزوائد بالتقدیرین کما قلنا فی ألنجوج وخنفساء

قوله «ونون جندب إذا لم یثبت جخدب» یعنی إذا ثبت جخدب - بفتح الدال - فلا یخرج جندب بأصاله النون عن الأصول ، والأولی أن جندبا فنعل ثبت جخدب أولا ؛ للاشتقاق ؛ لأن الجراد یکون سبب الجدب ، ولهذا سمی جرادا لجرده وجه الأرض من النبات

ص: 362

قوله «إلا أن تشذ الزیاده» یعنی لو أدی الحکم بزیاده الحرف إلی شذوذ الزیاده لم نحکم بزیادته ولو خرجت الکلمه بأصالته عن الأوزان أیضا ، فلا یحکم بزیاده میم مرزنجوش (1) ؛ لأن المیم تشذ زیادتها فی أول اسم غیر جار إذا کان بعده أربعه أحرف أصول ، أما فی الجاری کمدحرج فثابت

قوله «دون نونها» أی : النون لا تشذ زیادتها فلما ثبت أصاله المیم وجب زیاده النون ؛ لأن الاسم لا یکون فوق الخماسی فهی فعلنلول

قوله «ونون برناساء» أی : أن وزنه فعنالاء وإن کان غریبا غرابه فعلالاء ؛ إذ عدم النظیر لا یرجح فی المزید فیه بالتقدیرین ، کما مر فی خنفساء ونحوه.

وما یوجد فی النسخ «وأما کنأبیل (2) فمثل خزعبیل (3)» الظن أنه وهم : إما من المصنف ، أو من الناسخ ؛ لأن کنابیل بالألف لا بالهمزه ، والألف فی الوسط عنده لا یکون للالحاق کما تقدم

الاخفش أصله هنمرش کجحمرش ؛ لعدم فعّلل ، قال : ولذلک لم یظهروا»

أقول : اعلم أنهم [إنما] حکموا بزیاده جمیع الحروف الغالبه فی غیر المعلوم اشتقاقه لأنه علم بالاشتقاق زیاده کثیر من کل واحد منها ؛ فحمل ما جهل اشتقاقه علی ما علم فیه ذلک ؛ إلحاقا للفرد المجهول حاله بالأعم الأغلب ، وقد ذکرنا الکلام علی تقدیم المصنف المعرفه بعدم النظیر علی المعرفه بغلبه الزیاده ، فلا نعیده

القردد : الأرض المستویه ، المرمریس : الداهیه ، وهو من الممارسه ، لأنها تمارس الرجال ، ففیه معنی الاشتقاق وإن کان خفیا ، والمرمریس أیضا : الأملس ، والعصبصب : الشدید ، وفیه اشتقاق ظاهر ؛ لأنه بمعنی عصیب ، والهمّرش : العجوز المسنه ، وهو عند الخیل وسیبویه ملحق بجحمرش بتضعیف المیم ، وقال الأخفش : بل هو فعللل ، والأصل هنمرش ، ولیس فیه حرف زائد ، قال : النون الساکنه إنما وجب إدغامها فی المیم إذا کانتا فی کلمتین نحو من مالک ، وأما فی کلمه واحده نحو أنمله فلا تدغم ، وکذا لو بنیت من عمل مثل قرطعب بزیاده النون قبل المیم قلت : عنملّ ، بالإظهار ؛ لئلا یلتبس بفعّل لکنه أدغم فی هنمرش ؛ لأنه لا یلتبس بفعّلل ؛ لأن فعّللا لم یثبت فی کلامهم ، قال : والدلیل علی أنه لیس مضعف العین للالحاق أنا لم نجد من بنات الأربعه شیئا ملحقا بجحمرش ، قال السیرافی : بل جاء فی کلامهم جرو نخورش (1) : أی یخرش ؛ لکونه قد کبر

ص: 364

وأما همّقع (1) فلم یختلف فیه أنه مضعف العین لا هنمقع لعدم فعللل ، فإذا صغرت همّرشا عند الأخفش قلت : هنیمر ، وعند سیبویه : همیرش.

قوله «لعدم فعّلل» الأخفش لا یخص فعّللا ، بل یقول : لم یلحق من الرباعی بجحمرش شیء ، لا علی فعّلل ولا علی غیره.

قوله «ولذلک لم یظهروا» أی : لعدم التباسه بفعلل إذ لم یوجد.

قال : «والزّائد فی نحو کرّم الثّانی ، وقال الخلیل : الأوّل ، وجوّز سیبویه الأمرین».

أقول : قال سیبویه : سألت الخلیل عن الزائد فی نحو سلّم ، فقال : الأول لأن الواو والیاء والألف یقعن زوائد ثانیه کفوعل وفاعل وفیعل ، وکذا قال فی نحو جلبب وخدبّ ، لوقوع الواو والیاء والألف زائده ثالثه کجدول وعثیر وشمال ، وکذا فی نحو عدبّس (2) لکونه کفدوکس (3) وعمیثل (4) ، وکذا قفعدد (5) لکونه ککنهور (6) ، وغیر الخلیل جعل الزوائد هی الأخیره فی

ص: 365

المضعف ، فجعل السّلّم کجدول (1) وعثیر ، ونحو مهدد (2) کتتری (3) وخدبّا (4) کخلفنه (5) وقفعددا کحبرکی (6) ، وقرشبّا (7) کقندأو (8) وصوب سیبویه کلا الوجهین ، وقال المصنف : لما ثبت فی نحو قردد (9) أن الزائد هو الثانی لأنه جعل فی مقابله لام جعفر ، وأما الأول فقد کان فی مقابله العین ، فلم یحتج إلی الزیاده لها ، وحکم سائر المضعفات حکم المکرر للالحاق - حکمنا فی الکل أن الزائد هو الثانی ، وفیه نظر ، لأن سائر المکررات لا یشارک المکرر للالحاق فی کون المزید فی مقابله الأصلی حتی تجعل مثله فی کون الزائد هو الثانی ، فالأولی الحکم بزیاده الثانی فی المکرر للالحاق ، والحکم بزیاده أحدهما لا علی التعیین فی غیره ، وأما استدلال الخلیل ومعارضیه فلیس بقطعی کما رأیت.

أقول : قوله «ولا تضاعف الفاء وحدها» أی : لا یقال مثلا فی ضرب : ضضرب ، وذلک لعلمهم أنه لا یدغم ، لامتناع الابتداء بالساکن ، فیبقی الابتداء بالمستثقل ، ولهذا قلّ الفاء والعین مثلین نحو ببر وددن (1) ، ویقل الکراهه شیئا إذا حصل هناک موجب الإدغام کما فی أوّل ، أو فصل بینهما بحرف زائد نحو کوکب وقیقبان (2) ، [و] لیس أحد المثلین فیه زائدا ، بل هما أصلان ، وقد أجاز بعضهم تکریر الفاء وحدها مع الفصل بحرف أصلی ، کما یجیء ، بل یضاعف الفاء والعین معا کما فی مرمریس (3) کما مر فی أول الکتاب.

وقال الکوفیون فی نحو زلزل (4) وصرصر (5) مما یفهم المعنی بسقوط ثالثه : إنه مکرر الفاء وحدها ، بشهاده الاشتقاق ، وهو أقوی ما یعرف به الزائد من الأصلی ، واستدل المصنف علی أنه لیس بتکریر الفاء بأنه لا یفصل بین الحرف وما کرر منه بحرف أصلی ، وهذا استدلال بعین ما ینازع فیه الخصم ، فیکون مصادره ؛ لأن معنی قول الخصم إن زلزل من زل أنه فصل بین الحرف ومکرره الزائد بحرف أصلی ، ولم یقل أحد : إن العین مکرر مزید فی نحو زلزل وصیصیه (6) ، لکن المصنف أراد ذکر دلیل یبطل به ما قیل من تکریر الفاء وحدها ، وما لعله [یقال] فی تکریر العین وحدها ، وبعض النحاه یجوز تکریر الفاء وحدها ، سواء کان العین مکررا کما فی زلزل وصیصیه ، أو لم یکن کما فی

ص: 367

سلسبیل (1) ، إذا فصل بین المثلین حرف أصلی ، ولم یجوز أحد تکریر الفاء من غیر فصل بحرف أصلی بین المثلین.

هذا ، وإن کان ثانی الکلمه یاء والثالث والرابع کالأول والثانی نحو صیصیه لم یقل : إن إحدی الیاءین من الغالبه ، وتکون زائده ؛ لأن معها ثلاثه أصول ، وذلک لأن هذا القول یؤدی إلی التحکم ؛ إذ لیس إحدی الیاءین أولی من الأخری ، وأیضا لو قلنا إن الأولی زائده لکان الکلمه من باب یین (2) وببر ، ولو قلنا بزیاده الثانیه لکانت من باب قلق ، وکلاهما قلیل ، ولا یمکن الحکم بزیادتهما معا ؛ لئلا تبقی الکلمه علی حرفین ، وکذا لا نحکم فی نحو قوقیت بزیاده إحدی حرفی العله ؛ لدفع التحکم ، وکذا فی عاعیت (3)

ص: 368

وحاحیت (1) ، والأولی أن یقال فی یاء قوقیت : إنها کانت واوا قلبت یاء کما فی أغزیت وغازیت ، علی ما یجیء فی باب الإعلال ، فیکون فی قوقیت فی الأصل واوان ، کما أن فی صیصیه یاءین.

وقال الخلیل : أصل دهدیت دهدهت (2) ؛ لاستعمالهم دهدهت بمعناه ، ولا منع أن یقال : یاء نحو قوقیت أصلیه ، وإنها لیست ببدل من الواو ، وأما نحو حاحی یحاحی فهو عند سیبویه فعلل یفعلل ؛ بدلیل أن مصدره حاحاه وحیحاء کزلزله وزلزال ؛ وقال بعضهم : هو فاعل یفاعل ، بدلیل قولهم : محاحاه ومعاعاه ، وقال سیبویه : بل هو مفعلله للمره کزلزل یزلزل مزلزله ، والأصل محاحیه ، قلبت الیاء ألفا ، والألف الأولی عند البصریین فی حاحی وعاعی یاء قلبت ألفا ، وإن کانت ساکنه ، لانفتاح ما قبلها کما قالوا فی ییأس ویوجل : یاءس ویاجل ، قالوا : وإنما اطرد قلب الیاء الأولی ألفا مع شذوذ ذلک فی یاءس وطائی لأنه استکره

ص: 369

اجتماع یاءین بعد مثلین لو قیل : عیعیت ، وأما فی نحو صیصیه فاحتمل فیه ذلک لکونه اسما ، وهو أخف من الفعل ، کما یجیء فی باب الإعلال ، وإنما جاز مجیء الواوین بعد المثلین فی قوقیت وضوضیت لوجوب قلب الثانیه یاء ، کما فی أغزیت ، وإنما قالوا فی دهدهت الحجر : دهدیته ، تشبیها للهاء لرخاوتها بالیاء ، وأما نحو صلصلت وزلزلت فجاز ذلک لأن الثانی حرف صحیح ، وهم لاجتماع حروف العله المتماثله أکره ، وإن کانت أخف من الحروف الصحیحه.

وقال بعضهم : الألفان فی حاحی وعاعی وهاهی (1) أصلان ، ولیسا بمنقلبین لا عن واو ولا عن یاء ، لأن الأصل فی جمیعها الصوت الذی لا أصل لألفاته قلبت الألف الثانیه یاء بعد اتصال ضمیر الفاعل المتحرک کما قلبت فی حبلیان ، وذلک للقیاس علی سائر الألفات المنقلبه الرابعه فی نحو أغزیت واستغزیت ، وألف الإلحاق نحو سلقیت (2) ، لأن ضمیر الفاعل ، أعنی النون والتاء ، لا یلی الألف فی الماضی فی نحو رمیت ودعوت ، لأن بقاءها ألفا دلیل علی کونها فی تقدیر الحرکه ، إذ الواو والیاء قلبتا ألفین لتحرکهما وانفتاح ما قبلهما ، وما قبل الضمائر فی الماضی یلزم سکونها ، فردت ألفا أغزیت واستغزیت إلی الأصل ، أعنی الواو ، ثم قلبت الواو یاء لاستثقالها رابعه فصاعدا مفتوحا ما قبلها ، کما یجیء فی باب الإعلال ، وقد جاء فی بعض اللغات نحو أعطاته وأرضاته بالألف فی معنی أعطیته وأرضیته ومنه قراءه الحسن ولا أدرأتکم به (3))

ص: 370

قوله «قوقیت» من قوقی الدیک قوقاه : أی صاح ، وضوضیت من الضوضاء وهو الجلبه والصیاح ، ومن صرف الغوغاء (1) فهو مثل القمقام (2) ، ومن لم یصرفه فالألف للتأنیث کما فی العوراء ، والألف فی الفیفاه (3) زائده لقولهم : فیف

ص: 371

بمعناه ، وکذلک الزّیزاء (1) والصّیصاء (2) ، إذ لیس فی الکلام فعلال إلا مصدرا کزلزال ، وقولهم المروراه (3) والشّجوجاه (4) نحو صمحمح (5) وبرهرهه (6) ، ولیس کعثوثل (7) ، لأن الأول أکثر.

قال : «وکالهمزه أوّلا مع ثلاثه أصول فقط ، فأفکل أفعل ، والمخالف مخطیء ، وإصطبل فعللّ کقرطعب ، والمیم کذلک ، ومطّرده فی الجاری علی الفعل ؛ والیاء زیدت مع ثلاثه أصول فصاعدا إلا فی أوّل الرّباعیّ إلّا فیما یجری علی الفعل ، ولذلک کان یستعور کعضرفوط ، وسلحفیه فعلّیه ، والألف والواو زیدتا مع ثلاثه فصاعدا ، إلّا فی الأوّل ؛ ولذلک کان ورنتل کجحنفل»

أقول : لما ثبت لنا بالاشتقاق غلبه زیاده الهمزه أولا إذا کان بعدها ثلاثه أصول فی نحو أحمر وأصغر وأعلم رددنا إلیه ما لم نعلم منه ذلک بالاشتقاق ،

ص: 372

کأرنب وأیدع (1) ، وهو قلیل بالنسبه إلی الأول

وبعض المتقدمین خالفوا ذلک ، وقالوا : ما لم نعلم بالاشتقاق زیاده همزته المصدره حکمنا بأصالتها ، فقالوا : أفکل (2) کجعفر ، ورد علیهم سیبویه بوجوب ترک صرف أفکل لو سمی به ، ولو کان فعللا لصرف ، وأیضا لو کان فعللا لجاء فی باب فعلل یفعلل فعلله ما أوله همزه

قوله «إصطبل فعللّ» لأن بعده أربعه أصول ، ولم یثبت بالاشتقاق غلبه زیاده الهمزه فی مثله حتی یحمل علیه ما جهل اشتقاقه

قوله «والمیم کذلک» أی : یغلب زیادتها فی الأول مع ثلاثه أصول بعدها ولا تزاد مع أربعه فصاعدا ؛ فمنبج (3) محمول فی الزیاده علی نحو مقتل ومضرب حمل المجهول علی المعلوم ، وأما معدّ ومعزی فقد مضی حکمهما ، ومخالفتهما لهذا

ص: 373

الأصل ، فاذا تقدم علی أربعه أصول فصاعدا کما فی مرزنجوش (1) حکم بأصالتها ، إلا إذا کان ما هی فی أوله من الأسماء المتصله بالأفعال کالمدحرج اسم فاعل من دحرج والمدحرج اسم مفعول ومکانا وزمانا ومصدرا ، وکذا الهمزه الزائده یکون بعدها أربعه أصول فی الاسم المتصل بالفعل وهی همزه وصل نحو اقشعرار واحرنجام ، والهمزه والمیم غیر الأولین لا یحکم بزیادتهما إلا بدلیل ظاهر ، کشمأل ودلامص (2) وضهیأ (3) وزرقم (4) ، بلی غلب زیاده الهمزه آخرا بعد الألف الزائده إذا کان معها ثلاثه أصول فصاعدا ، کعلباء (5) وسوداء وحرباء (6) وحمراء ، وأصلها الألف کما تقدم ، ولو قال فی موضع «الجاری علی الفعل» : المتصل بالفعل ، لکان أعم ؛ إذ لا یقال للموضع والزمان هما جاریان علی الفعل.

قوله «والیاء زیدت مع ثلاثه» أی : إذا ثبت ثلاثه أصول غیر الیاء فالیاء زائده ، سواء کانت فی الأول کیلمع (7) ویضرب ، أو فی الوسط کرحیم وفلّیق (8) أو فی الآخر کاللّیالی ، وکذا إذا کانت الیاء غیر المصدره مع أربعه

ص: 374

أصول فصاعدا کخیتعور (1) وسلسبیل وسلحفیه ، وأما إذا کانت مصدره مع أربعه أصول بعدها : فان کانت الکلمه فعلا کیدحرج فهی زائده أیضا ، وإلا فهی أصل کیستعور ، وهو الباطل ، یقال : ذهب فی الیستعور ، وهو أیضا بلد بالحجاز

قوله «إلا فیما یجری علی الفعل» وهم وحقه إلا فی الفعل کیدحرج ، لأن الاسم الجاری علی الفعل لا یوجد فی أوله یاء ، والواو والألف مع ثلاثه أصول فصاعدا لا یکونان إلا زائدین فی غیر الأول ، فالواو نحو عروض وعصفور وقرطبوس (2) وحنطأو (3) ، والألف کحمار وسرداح (4) وأرطی (5) وقبعثری (6) ، وأما فی الأول فالألف لا یمکن وقوعها فیه ، والواو لا تزاد فیه مطلقا ، ولذلک کان ورنتل (7) کجحنفل ، یقال : وقع الناس فی ورنتل : أی فی شر ، والجحنفل : العظیم الجحفله (8).

ص: 375

والتنوین ؛ علی ما تقدم فی أول شرح الکافیه

قوله «وثالثه ساکنه» کان ینبغی أن یضم إلیه قیدا آخر ، بأن یقول : ویکون بعد النون حرفان ، کشرنبث (1) وقلنسوه (2)

ص: 377

وحبنطی (1) ، أو أکثر من حرفین کحعنظار (2) وأما ما ذکر من «عرند (3)» فلیس النون فیه من الغوالب بل إنما عرفنا زیادته بالاشتقاق ، لأنه بمعنی العرندد والعرد : أی الصلب ، وأیضا بأنا لو جعلنا النون فی عرند أصلیه لزم زیاده بناء فی أبنیه الرباعی المجرد ، وأما زیاده النون فی عنسل (4) ورعشن (5) فلم یعرف بالغلبه ، بل بالاشتقاق ، وکذا ذرنوح فی معنی ذرّوح (6)

الشرنبث : الغلیظ الکفین والرجلین ، ومثله الشّرابث - بضم الشین

قوله «والتاء فی التفعیل ونحوه» یعنی بنحوه التّفعال والتّفعّل والتّفاعل والتّفعلل والافتعال والاستفعال ، وفروعهن

واعلم أن المصنف کثیرا ما یورد فی هذه الغوالب ما یعلم زیادته بالاشتقاق ؛ فإن بنی جمیع ذلک علی قوله قبل «فإن فقد» أی : الاشتقاق ؛ فهو غلط ، وإن

ص: 378

قصد ترک ذلک ، وبیان الغوالب سواء عرف زیادتها بمجرد الغلبه أو بها وبشیء آخر من الاشتقاق وعدم النظیر ؛ فصحیح

قوله «وفی نحو رغبوت» یعنی إذا کانت التاء فی آخر الکلمه بعد الواو الزائده وقبلهما ثلاثه أصول فصاعدا ، وسیبویه لم یجعل ذلک من الغوالب ؛ فلهذا قال فی سبروت (1) فعلول ، بل جعل الزیاده فی مثله إنما تعرف بالاشتقاق کما فی جبروت وملکوت ، لأنهما من الجبر والملک ، وکذا الرغبوت والرحموت والرهبوت ، وکذا لم یجعل سیبویه التاء فی الآخر بعد الیاء - إذا کان قبلها ثلاثه أصول کعفریت (2) - من الغوالب ، فعفریت عنده عرف زیاده تائه باشتقاقه من العفر - بکسر العین - وهو الخبیث الداهی ، فهو کما عرفت زیاده التاء فی التّحلیء (3) باشتقاقه من حلأت ، وفی التّتفل (4) بالخروج من الأوزان ، وأما تاء التأنیث فحرف معنی لا حرف مبنی

قوله «والسین اطردت» أی : فی باب استفعل کاستکره واستحجر

قوله «وشذت فی أسطاع» اعلم أنه قد جاء فی کلامهم أسطاع - بفتح الهمزه وقطعها - واختلفوا فی توجیهه : فقال سیبویه : هو من باب الإفعال ، وأصله أطوع کأقوم ، أعلت الواو وقلبت ألفا بعد نقل حرکتها إلی ما قبلها ، ثم جعل السین عوضا من تحرک العین الذی فاته ، کما جعل الهاء فی أهراق - بسکون الهاء - عوضا من مثل ذلک ، کما یجیء ، ولا شک أن تحرک العین فات بسبب تحرک الفاء بحرکته ، ومع هذا کله فإن التعویض بالسین والهاء شاذان ؛ فمضارع

ص: 379

أسطاع عند سیبویه یسطیع - بالضم - ورد ذلک المبرد ، ظنا منه أن سیبویه یقول : السین عوض من الحرکه ، فقال : کیف یعوض من الشیء والمعوض منه باق؟ یعنی الفتحه المنقوله إلی الفاء ، ولیس مراد سیبویه ما ظنه ، بل مراده أنه عوض من تحرک العین ، ولا شک أن تحرک العین فات بسبب تحرک الفاء بحرکته ؛ وقال الفراء : أصل أسطاع استطاع من باب استفعل ؛ فحذفت التاء لما یجیء فی باب الإدغام (1) ، فبقی إسطاع - بکسر الهمزه - ففتحت وقطعت شاذا ، فالمضارع عنده یستطیع بفتح حرف المضارعه ، واللغه المشهوره إذا حذفت التاء من استطاع لتعذر الإدغام بقاء الهمزه مکسوره موصوله کما کانت ، قال تعالی (فَمَا اسْطاعُوا)

قوله «وعدسین الکسکسه غلط» رد علی جار الله ؛ فإنه عده من حروف الزیاده ، وقال المصنف : هو حرف معنی لا حرف مبنی ، وأیضا لو عدّ للزم شین

ص: 380

الکشکشه (1) إذ لا فرق بینهما فیلزم کون الشین من حروف الزیاده ، ولیس منها بالاتفاق

ترکیب آخر ، کما فی ثرّه وثرثار ، ودمث ودمثر (1) ، کما یجیء ، وکذا یقول فی فحجل : إنه فعلل کجعفر ، وهو بمعنی الأفحج : أی الذی یتدانی صدرا قدمیه ویتباعد عقباهما ، والطیسل والطیس : الکثیر من کل شیء ، وکل ذلک تکلف منه ، والظاهر زیاده اللام فی جمیع ذلک ؛ فإن زیادتها ثابته مع قلتها ، کما فی زیدل وعبدل ، بمعنی زید وعبد ، ولیس کذا نحو دمث ودمثر ؛ إذ زیاده الراء لم تثبت فألجئنا إلی الحکم بأصالتها

أصالتها ، بدلیل تأمّهت ، فتکون أمّهه فعّله کأبّهه ثمّ حذفت الهاء ، أو هما أصلان کدمث ودمثر وثرّه وثرثار ولؤلؤ ولأّل ویلزمه نحو أهراق إهراقه ، وأبو الحسن یقول : هجرع للطّویل من الجرع للمکان السّهل وهبلع للأکول من البلع ، وخولف ، وقال الخلیل : الهرکوله للضّخمه هفعوله ؛ لأنّها ترکل فی مشیها ، وخولف»

أقول : «والیاس أبی» یرید «إلیاس» فوصل الهمزه المقطوعه ضروره ، قالوا : الأغلب استعمال الأمّات فی البهائم والأمهات فی الإنسان ، وقد یجیء العکس ؛ قال :

124 - إذا الأمّهات قبحن الوجوه

فرجت الظّلام بأمّاتکا (1)

وقال :

125 - قوّال معروف وفعّاله

عقّار مثنی أمّهات الرّباع (2)

ص: 383

حکی صاحب کتاب العین «تأمّهت فلانه» : أی اتخذتها أمّا ، والمشهور : تأمّمتها بالمیم ، أشار المصنف بقوله «أجیب بجواز أصالتها» إلی أن أصل الأم یجوز أن یکون أمّهه فحذف الهاء التی هی لام وقدر تاء التأنیث ، کما فی قدر ونار ، ولا یتمشی مثل هذا العذر فی لفظ الأمومه ، إذ هو فعوله بلا خلاف ، ولا یجوز أن یکون فعوعه ؛ بحذف الهاء التی هی لام ، والأصل أمومهه ؛ إذ فعوعله غیر موجود ؛ فهذا الجواب منه غیر تام ؛ بلی قوله «أو هما أصلان» جواب آخر أقرب من الأول مع بعده ؛ لأن نحو دمث ودمثر ولؤلؤ ولاءّل من الشاذ النادر ، والمتنازع فیه لا یحمل علی الشاذ ؛ فالأولی القول بزیاده الهاء فی الأمهه والأمهات ، والدّمث والدّمثر : المکان اللین ذو الرمل وعین ثرّه وثرثاره : أی کثیره الماء ، وعند الکوفیین الثاء الثانیه فی «ثرثاره» زیاده ، کما قلنا فی زلزل وصرصر ودمدم ؛ فثره وثرثاره علی قولهم من أصل واحد

قوله «ویلزمه نحو أهراق» لیس هاهنا شیء آخر حتی یقول المصنف نحو أهراق

اعلم أن اللغه المشهوره أراق یریق ، وفیها لغتان أخریان : هراق بإبدال الهمزه هاء ، یهریق - بابقاء الهاء مفتوحه ؛ لأن الأصل یؤریق : حذفت الهمزه لاجتماع الهمزتین فی الحکایه عن النفس ؛ فلما أبدلت الهمزه هاء لم یجتمع الهمزتان ؛ فقلت : یهریق مهریق مهراق ، والمصدر هراقه ؛ هرق ، لا تهرق ،

ص: 384

الهاء فی کلها متحرکه ، وقد جاء أهراق - بالهمزه ثم بالهاء الساکنه - وکذا یهریق إهراقه ، مهریق ، مهراق ، أهرق ، لا تهرق - بسکون الهاء فی کلها - قال سیبویه : الهاء الساکنه عوض من تحریک العین الذی فاتها کما قلنا فی أسطاع ، وللمبرد أن یقول : بل هذه الهاء الساکنه هی التی کانت بدلا من الهمزه ، ولما تغیر صوره الهمزه - واللغه من باب أفعل ، وهذا الباب یلزم أوله الهمزه - استنکروا خلو أوله من الهمزه ؛ فأدخلوها ذهولا عن کون الهاء بدلا من الهمزه ، ثم لما تقرر عندهم أن ما بعد همزه الإفعال ساکن لا غیر أسکنوا الهاء فصار أهراق ، وتوهّمات العرب غیر عزیزه ، کما قالوا فی مصیبه : مصائب - بالهمزه - وفی مسیل : مسلان (1)

الجرع - بفتح الراء - : المکان السهل المنقاد ، وهو یناسب معنی الطول ، ولا شک أن هذا اشتقاق خفی ، وهبلع للاکول من البلع أظهر اشتقاقا ، وکذا سلهب بمعنی السّلب ، وهما بمعنی الطویل

والهرکوله : الضخمه الأوراک ، وجاء فی الهرکوله الهرّکله - بکسر الهاء وضمها ، وتشدید الراء ، بسکون الکاف - والضخامه تناسب الرکل لأنها لضخامتها لا تقدر أن تمشی مشیا خفیفا ؛ بل ترکل الأرض برجلها

وأکثر الناس علی ما قال ابن جنی ، وهو أن الهجرع والهبلع فعلل ، وهرکوله فعلوله ؛ لقله زیاده الهاء

ص: 385

یخرج بزیاده بعض دون الآخر ، فإن لم یخرج بتقدیر زیاده منها : فإما أن یکون فی الکلمه إظهار شاذ بتقدیر زیاده بعضها ، أو لا یکون ، فإن کان فإما أن یعارضه شبهه الاشتقاق أولا ، وأعنی بالمعارضه أن الاجتناب عن الإظهار الشاذّ یقتضی زیاده أحدهما ، وشبهه الاشتقاق تقتضی زیاده الآخر ، کما فی یأجج ومأجج ، فإن التجنب عن الإظهار الشاذ یقتضی أن یکون فعللا ؛ فیکون التضعیف للإلحاق ، فیکون الإظهار قیاسا کما فی قردد ، ولو کانا یفعل ومفعلا وجب الإدغام ؛ لأن هذین الوزنین لا یکونان للإلحاق ؛ لما ذکرنا أن المیم والیاء مطرد زیادتهما فی أول الکلام لمعنی ، وما اطرد زیادته لمعنی لم یکن للالحاق ، وشبهه الاشتقاق تقتضی أن یکونا یفعل ومفعلا ، لأن یأج ومأج مهملان فی تراکیب کلام العرب ، بخلاف أجج (1)

فنقول : إن عارضت الإظهار الشاذّ شبهه الاشتقاق کما فی المثال المذکور قیل : إن الترجیح للاظهار الشاذ ، فنحکم بأن یأجج فعلل حتی لا یکون الإظهار شاذا ، وقیل : الترجیح لشبهه الاشتقاق ، فنحکم بأنه یفعل ، وهو الأقوی عندی ؛ لأن إثبات ترکیب مرفوض فی کلام العرب أصعب من إثبات إظهار شاذ ؛ إذ الشاذ کثیر ، ولا سیما فی الأعلام ؛ فان مخالفه القیاس فیها غیر عزیزه ، کمورق ومحبب وحیوه ، وإن لم تعارضه شبهه الاشتقاق - وذلک بأن تکون الشبهه فیهما معا کمهدد ، فإن مهدا وهدّا مستعملان. أو لا تکون فی شیء منهما ، أو تکون [وتکون] حاکمه بزیاده عین ما یحکم بزیادته الإظهار الشاذّ لو اتفق هذان التقدیران فی کلامهم - حکم بالإظهار الشاذ اتفاقا ، وإن لم یکن فی الکلمه

ص: 387

إظهار شاذ : فإما أن تثبت فی أحد الوزنین شبهه الاشتقاق دون الآخر ، أو فیهما معا ، أو لا تثبت فی شیء منهما ؛ فإن ثبتت فی أحدهما ، فإما أن یعارضها أغلب الوزنین أولا ، فإن عارضها بمعنی أن أغلبهما یقتضی زیاده أحدهما وشبهه الاشتقاق تقتضی زیاده الآخر ؛ فالأولی الحکم بالشبهه ، لأن ارتکاب إثبات ترکیب مهمل أصعب ، وقیل : الأولی الحکم بأغلب الوزنین ، وذلک کما فی رمّان ، قال الأخفش : هو فعّال ، وإن کان ترکیب (ر م ن) مهملا (1) ، لأن فعّالا أکثر من فعلان ، وإن لم یعارضها - وذلک بتساوی الوزنین إن اتفق ذلک ، أو بکون الأغلبیّه مساعده للشبهه فی الحکم بزیاده حرف کموظب ومعلی فإن مفعلا أکثر من فوعل وفعلی وبجعلهما فوعلا وفعلی یلزم إثبات ترکیب مهمل - حکم بشبهه الاشتقاق اتفاقا ، فإن ثبتت شبهه الاشتقاق فیهما : فإما أن یکون أحدهما أغلب الوزنین ، أولا ، فان تساویا احتملهما ، کأرجوان (2) ، فإن أفعلان فی القله کأسحوان وأقحوان (3) مثل فعلوان کعنفوان (4) وعنظوان (5) ، وإن کان أحدهما أغلب فإما أن یعارضه أقیس الوزنین ، أولا ، فان عارضه اختلف کما فی مورق ، وترجیح الأغلب أولی ، وخاصه فی الأعلام ؛ لأن خلاف الأقیسه

ص: 388

فیها کثیر ، وإن لم یعارضه رجّح بأغلبهما ، کما فی حومان ، فان فعلان أکثر من فوعال ، کتوراب (1) ؛ فإن فقدت شبهه الاشتقاق فیهما ، فان کان أحدهما أغلب الوزنین رجح به ، کمیم إمّعه ، فان فعّله ، کدنّبه وقنّیه (2) أکثر من إفعله کإوزّه ، وإن تساویا فی القله احتملهما ، کأسطوانه (3)

وإن خرجت عن الأوزان بتقدیر زیاده کل واحد منهما ، ولا یکون إذن فی الکلمه إظهار شاذ بأحد التقدیرین ؛ لأنه إنما یکون ذلک فی الأغلب إذا کان شاذا بأحدهما قیاسیا بالآخر لکونه ملحقا بوزن ثابت ، وفرضنا أنه خارج عن الأوزان علی کل تقدیر ؛ بلی قد جاءنا الإظهار شاذا فی کلیهما ، فی بعض ذلک : روی الرواه یأجج - بکسر الجیم - فیکون الإظهار فی فعلل شاذا أیضا ، کما هو شاذ فی یفعل ؛ إذ لم یجیء مثل جعفر - بکسر الفاء - حتی یکون یأجج ملحقا به.

وقال سیبویه : نحو قعدد ودخلل - بفتح لامهما الأولی - ملحق بجندب ، وإن کان جندب عنده فنعلا ؛ لأنه جعل النون کالأصل کما یجیء فی المضاعف لقله زیادته بین الفاء والعین.

فإذا خرجت الکلمه عن الأوزان بتقدیر زیاده کل واحد من الغوالب - ولم یکن فی الکلمه إظهار شاذ - نظر : فإن ثبتت فی أحدهما شبهه الاشتقاق دون الآخر رجح بها ، کتئفّان ؛ لأن الأفف (4) مستعمل دون تأف ، وإن

ص: 389

لم تثبت فی شیء منهما کما فی کوألل ، أو ثبتت فیهما إن اتفق ذلک کالسّیر (1) - بکسر السین - مثلا ، فإن کانت إحدی الزیادتین أغلب رجح بها ، کحولایا ، فإنّ فوعالا وفعلایا خارجان عن الأوزان المشهوره ، إلا أنّ زیاده الواو الساکنه أغلب من زیاده الیاء المتحرکه ، وإلا احتملهما ، فإن خرجت عن الأوزان بتقدیر زیاده بعض دون البعض الآخر - ولا یمکن أیضا أن یکون فیه إظهار شاذ باعتبار الوزن الذی لا یخرج به عن الأوزان المشهوره حتی یتعارض هو والخروج عن الأوزان ؛ إذ لو کان باعتباره الإظهار شاذا لکان باعتبار الوزن الذی یخرج به عنها قیاسیا : أی للإلحاق کتلبب (2) مثلا ، وکیف یلحق بما لم یثبت؟ - فینظر : هل عارضت الخروج عن الأوزان شبهه الاشتقاق أولا؟ فإن عارضته - وذلک بأن تکون فی الوزن الذی یخرج به عن الأوزان شبهه الاشتقاق ، ولا تکون فیما لا یخرج به عنها ، نحو مسیک (3) ، فإنک إن جعلته فعیلا کان الوزن معدوما ، لکن الترکیب أعنی (م س ک) موجود ، وإن جعلته مفعلا فالوزن موجود ، لکن ترکیب (س ی ک) مهمل - فههنا یحتمل الوجهین ؛ إذ یلزم من کل واحد منهما محذور ، ولا یجوز أن یقال : لا نحکم بزیاده أحدهما فیکون فعللا ؛ إذ داعی الغلبه یستحق أن

ص: 390

یجاب ، ولا سیما إذا لزم من جعل الجمیع أصولا ترکیب مهمل أیضا ، فإن لم یعارض شبهه الاشتقاق الخروج عن الأوزان : بأن تکون شبهه الاشتقاق فیهما معا کما فی مدین (1) أو فی الوزن الثابت کمریم (2) ؛ رجح بالخروج اتفاقا ؛ فیقال : هما علی وزن مفعل.

قوله «بالزیاده فیها» أی : فی الغوالب ، کما فی قیقبان (3) وسیسبان(3)

قوله «أو فیهما» أی : الغالبین ، کما فی حبنطی ، وقد عرفت زیاده النون والألف فیه بالاشتقاق أیضا ؛ لأنه العظیم البطن ، من حبطت الماشیه حبطا ، وهو أن ینتفخ بطنها من أکل الذّرق (4)

قوله «فإن تعین أحدهما» أی : تعین أحدهما للزیاده ولم یجز الحکم بزیادتهما معا ؛ لبقاء الکلمه علی أقل من ثلاثه أحرف

قوله «رجّح بخروجها» الفعل مسند إلی الجار والمجرور : أی یکون ترجیح أصاله أحدهما بخروج الزنه عن الأوزان المشهوره ، بتقدیر زیادته ؛ فیحکم بزیاده مالا یخرج الزنه عن الأوزان المشهوره إذا قدّر زائدا کمیم مریم ؛ فإنک لو حکمت بزیادتها بقی الزنه مفعلا ، ولیست بخارجه عن الأوزان ، ولو قدرت الیاء زائدا

ص: 391

بقیت الزنه فعیلا ، وهی خارجه عن الأوزان (1)

قوله «وهمزه أیدع» لیس بوجه ؛ لأن فیعلا - بفتح العین - لیس بخارج عن الأوزان فی الصحیح العین ، کصیرف وضیغم ؛ بلی ذلک خارج فی المعتل العین ؛ لم یجیء إلا عیّن ، قال :

* ما بال عینی کالشّعیب العیّن (2) *

وفیعل - بکسر العین - کثیر فیه ، کسیّد ومیّت وبیّن ، مفقود فی الصحیح العین

قوله «ویاء تیّحان» هو بفتح الیاء کما قال سیبویه ، وقال ابن یعیش : یجوز کسر الیاء فی تیّحان (3) وهیّبان (4) ؛ فتفعلان غیر موجود ، وفعّلان موجود ، کهیّبان ؛ فلذا حکمنا بزیاده یاء تیّحان ، وهذا مما یثبت فیه الاشتقاق الظاهر ، وعرفت الزیاده به ؛ إذ یقال فی معناه : متیح وتیّاح ، ویجوز أن یکون تیّحان وتیّهان وهیّبان فیعلان لا فعّلان ، کقیقبان وسیسبان

قوله «وتاء عزویت» لیس التاء فی نحو عفریت من الغوالب کما ذکرنا ؛

ص: 392

فلم یکن للمصنف عدها منها ؛ فنحن إنما عرفنا زیاده تاء عزویت (1) دون واوه بثبوت فعلیت کعفریت ، دون فعویل

قوله «وطاء قطوطی» لأن فعوعلا موجود کعثوثل ، وهو المسترخی ، ونحن قد عرفنا زیاد طاء قطوطی بالاشتقاق ، لأنه بمعنی القطوان : أی الذی یتبختر فی مشیه ؛ وکذا اذ لولی افعوعل ، کاعشوشب ، وفعولی وافعولی غیر موجودین قوله «وواو حولایا دون یائها» قد ذکرنا أن فوعالا وفعلایا لم یثبتا ، إلا أن الحکم بزیاده الواو أولی ، لکون زیاده الواو الساکنه أکثر من زیاده الیاء المتحرکه ، وأیضا فوعال کتوراب ثابت ، وإن لم یثبت فوعالا بالألف ، وأما فعلای وفعلایا فلم یثبتا

قوله «وأول یهیرّ والتضعیف» فی یهیر ثلاثه غوالب : التضعیف ، والیاءان ؛ فهو إما یفعلّ ، أو فعیلّ ، أو یفیعل ، والثلاثه نوادر ، ففی عد المصنف له فیما یخرج بأحدهما عن الأوزان دون الآخر نظر ، بلی إنه یقبله سیبویه ، فانه لم یبال بتشدید الراء وجعله کالمخفف اللام ، وقال : یفعل موجود کیرمع ویلمع (2) وفعیل معدوم ، والحق أن یقال : إنه یفعلّ من الأوزان الثلاثه المذکوره ؛ إذ لو جعلناه فعیلّا لم یکن فیه شبهه الاشتقاق ، إذ ترکیب (ی ه ر) غیر مستعمل ، فهو إما یفعلّ من الهیر ، أو یفیعل من الهرّ ، والتضعیف فی الأسماء أغلب زیاده من الیاء المتحرکه فی الأول ، وأیضا یفعلّ قریب من الوزن الموجود وهو یرمع ویلمع ، وأیضا فان یفعلّ ثابت وإن کان فی الأفعال ، کیحمرّ ، بخلاف یفیعل

قوله «وهمزه أرونان» لأن أفعلان جاء ولو لم یکن إلا أنبجان ، وفعولان لم یثبت

ص: 393

قوله «کوألل» فیه غالبان : الواو والتضعیف ، فجعلناهما زائدین ؛ فوزنه فوعلل ، ملحق بسفرجل ، ولیست الهمزه غالبه ، ففی عدها من الغوالب نظر ، وفی حنطأو غالب واحد وهو الواو ، وأما النون والهمزه فلیستا بغالبتین ، إلا أن النون مساو للهمزه فی مثل هذا المثال ، نحو کنتأو (1) وسندأو ؛ فجعل کالغالب

قوله «فان لم تخرج الزنه فی التقدیرین» أی : فی تقدیر زیاده کل واحد من الغالبین رجح بالإظهار الشاذ : أی یکون ترجیح أصاله أحدهما بحصول الإظهار الشاذ بزیادته ، ویحکم بزیاده ما لم یثبت بزیادته إظهار شاذ ؛ فیحکم فی مهدد بزیاده الدال ؛ فیکون ملحقا بجعفر ؛ فلا یکون الإظهار شاذا ، ولو جعلته مفعلا من هدد لکان الإظهار شاذا ؛ لأن مفعلا لا یکون ملحقا کما ذکرنا

قوله «وقیل بشبهه الاشتقاق» فقیل : یأجج ومأجج یفعل ومفعل ؛ لأن فی هذین الوزنین شبهه الاشتقاق ، لأن (أ ج ج) مستعمل فی کلامهم ، وقیل : هما فعلل ؛ لئلا یلزم إظهار شاذ ، وقد روی الرواه یأجج - بکسر الجیم - فان صحت فانه مما یخرج بأحدهما دون الآخر ؛ إذ فعلل - بکسر اللام - لم یثبت ، والمشهور الفتح فی یأجج ، ومأجج ویأجج غیر منصرفین : إما للوزن والعلمیه والتأنیث ، وإما للعلمیه والتأنیث ، وهی اسم أرض

قوله «ونحو محبب یقوی الوجه الضعیف» یعنی أن محببا من الحب مع أن فیه إظهارا شاذا

قوله «وأجیب بوضوح اشتقاقه» وللخصم أیضا أن یقول : یأجج أیضا واضح الاشتقاق ، من أجّ مثل محبب من حبّ

قوله «وفی تقدیم أغلبهما علیها» أی ترجیح أغلب الوزنین علی شبهه الاشتقاق

ص: 394

فإن موظب ومعلی إن جعلتهما مفعلا ففیهما شبهه الاشتقاق ، وإن جعلتهما فوعلا لم تکن فیهما ؛ فشبهه الاشتقاق وأغلب الوزنین یرجحان زیاده المیم ، وأما رمان فان جعلته فعلان ففیه شبهه الاشتقاق ، لکن لیس أغلب الوزنین ؛ وإن جعلته فعّالا فلیس فیه شبهه الاشتقاق ؛ إذ (ر م ن) غیر مستعمل ورمّ مستعمل ، لکنه أغلب الوزنین

قوله «لغلبتها فی نحوه» أی لغلبه زنه فعّال فی نحو معنی رمّان ، وهو ما ینبت من الأرض کالقلّام (1) والجمّار (2) والکرّاث والسّلّاء (3) والقرّاص (4) وفعلان قلیل فی مثل هذا المعنی

قوله «فإن ثبتت فیهما» أی : ثبتت شبهه الاشتقاق فی الوزنین

قوله «مورق» إن جعلته فوعلا فلیس بأغلب الوزنین ، لکنه لا یستلزم مخالفه القیاس ، وإن جعلته مفعلا فهو أغلب الوزنین لکن فیه مخالفه القیاس ؛ لأن المثال الواوی لا یجیء إلا مفعلا - بکسر العین - کالموعد ، أما حومان فلیس فیه خلاف الأقیسه ، وفعلان أکثر من فوعال ؛ فجعله من (ح و م) أولی

قوله «فإن ندرا» أی : الوزنان «احتملهما» : أی احتمل اللفظ ذینک الوزنین وفی قوله ندرا نظر ، أما أولا فلأنه فی أقسام ما لا یخرج الوزنان فیه عن الأوزان المشهوره ، فکیف یندران؟ وأما ثانیا فلأن أفعلان قد جاء فیه أسحمان وهو جبل ، وألعبان فی اللّعّاب ، وکذا أقحوان ، بدلیل قولک : دواء مقحوّ ، وأفعوان لقولهم مفعاه ، وفعوه السم (5) ، وفعلوان جاء فیه عنفوان وعنظوان ، (6) ولعله

ص: 395

أراد کون الوزنین لقلتهما فی حدّ النّدره ؛ وفی أرجوان ثلاثه غوالب : النون ، والهمزه ، والواو ؛ فیحکم بزیاده اثنین منها ، فهو إما أفعلان کاسحمان ، أو فعلوان کعنفوان أو أفعوال ، ولم یثبت ، فبقی الأولان ، واحتملهما ، وفیهما أیضا شبهه الاشتقاق

قوله «وهمزه أفعی» إذا جعلته أفعل ففیه الاشتقاق الظاهر فضلا عن شبهته ؛ لقولهم : فعوه السم وأرض مفعاه ، فکیف أورده فیما لیس فی وزنیه شبهه الاشتقاق؟

قوله «وأوتکان» الألف والنون لا کلام فی زیادتهما ، بقی التعارض بین الواو والهمزه ، ووتک وأتک مهملان ، وأفعلان ثابت وإن کان قلیلا ، کأنبجان ، وفوعلان غیر موجود ؛ فکان یجب أن یورد هذا المثال فیما تعین فیه أحدهما

قوله «ومیم إمّعه» لأن أمع وممع مهملان ، لکنّ فعّله أکثر کدنّبه للقصیر والقنّبه والإمّره ، وإفعله کاوزّه قلیل ، وکأنه کلمه مرکبه من حروف کلمتین ، وهما «أنا معک» کما أن الإمّره مرکبه من «أنا مأمورک»

قوله «فان ندرا احتملها» الکلام فیه کالکلام فی قوله قبل «فان ندرا» والعذر کالعذر

قوله «إن ثبتت أفعواله» یعنی إن ثبت ذلک احتمل أسطوانه الوزنین :

أفعواله ، وفعلوانه ، وهما الوزنان اللذان لا شبهه اشتقاق فی الکلمه باعتبارهما ، وإنما قلنا : إن هذین الوزنین هما المحتملان لا أفعلانه کاسحمان مع أن فیه شبهه الاشتقاق لثبوت السطو ؛ لأن جمعه علی أساطین یمنعه ؛ إذ لو کان أفعلانه فالطاء عین الکلمه والواو لامها ، وفی الجمع لا یحذف لام الثلاثی ؛ فلا یجوز إذن أن یقال : حذف الواو وقلب الألف یاء حتی یکون وزن أساطین أفاعین ، ولا یجوز أن یقال : حذف الألف وقلب الواو التی هی لام یاء ؛ فوزنه أفاعلن ؛ إذ هو وزن مفقود

ص: 396

فی الجموع والأفراد ؛ فلم یبق إلا أن یقال : هو فعالین ، من ترکیب (أ س ط) المهمل ؛ فأسطوانه فعلوانه کعنفوان ، من اعتنفت الشیء : أی استأنفته ، أو هو أفاعیل من ترکیب سطن المهمل أیضا ، فهی أفعواله ؛ لکن أفعواله لم تثبت ، فلم یبق إلا أن یکون فعلوانه ، وأساطین فعالین

الحبنطی : العظیم البطن ، یهمز ولا یهمز. القطوطی والقطوان : المتبختر. إذلولی : انطلق فی استخفاء. حولایا : اسم رجل. الیهیرّ والیهیرّی : السراب والباطل. یوم أرونان : أی شدید ، ویقال : لیله أرونانه. عجین أنبجان : أی سقی ماء کثیرا وأحکم عجنه وبقی زمانا ، فارسی من النّبج وهو الجدریّ وکل ما ما یتنفّط ویمتلیء ماء ، یقال : جاء علی تئفّان ذلک وتئفّته وتفئته أی أوله ، الکوألل : القصیر ، الحنطأو : القصیر ، وقیل : العظیم البطن. یأجج ومأجج : موضعان ، وأصحاب الحدیث یروون یأجج بکسر الجیم ، وقد تقدم ذلک. محبب : اسم رجل. مهدد : اسم امرأه. موظب : اسم أرض ، وهو غیر منصرف للعلمیه والتأنیث معلی : اسم رجل ، وکدا مورق. الحومان : الأرض الغلیظه. الإمّعه : الذی یکون مع کل أحد

* * *

ص: 397

قد تم بعون الله تعالی. وحسن توفیقه - مراجعه الجزء الثانی من کتاب «شرح شافیه ابن الحاجب» للعلامه رضی الدین الأستراباذی ، وتحقیقه والتعلیق علیه ، فی خمسه أشهر آخرها الثامن من شهر المحرم الحرام مستهل شهور عام 1358 ثمان وخمسین وثلاثمائه وألف ، ویلیه - إن شاء الله تعالی - الجزء الثالث ، ومفتتحه باب «الإماله». نسأل الله جلت قدرته أن یعین علی إکماله بمنه وفضله وحسن تیسیره. آمین

ص: 398