کتاب الکنّاش فی فنّی النحو و الصرف المجلد 1

نستطیع أن نقرّر علی ضوء ما رأینا فی کتاب الکناش أن أبا الفداء بصریّ المذهب والنزعه کغیره من النحویین المتأخرین ، فقد أید البصریین فی عدد کبیر من آرائهم ووافقهم فی الأسس التی قامت علیها مدرستهم یتّضح ذلک مما یأتی :

1 - العامل

أید أبو الفداء البصریین فی نظریه العامل «اللفظی والمعنوی» ، فقد أورد فی کناشه عددا من المسائل تدل علی اتجاهه هذا ، من ذلک :

أ - تقریره أن العامل فی الفاعل والمفعول به هو الفعل ، والدلاله علی کون الفعل هو العامل فی الفاعل تتضح من قوله : «والضمیر المرفوع المتصل خاصه یستتر فی الفعل الماضی للمذکر الغائب نحو : زید ضرب ... وإنما استتر المتصل بخلاف المنصوب والمجرور المتصلین نحو : إنه وله ، لشده اتصال المرفوع بالعامل دونهما» (2) وقال فی موضع آخر : «والضمائر مع ثبوت عواملها لا تتغیر عن حالها ألا تری أن الیاء فی تضربین والنون فی تضربن والواو فی تضربون ، والألف فی تضربان لا تتغیر بوجه لأنها ضمائر» (3).

ودلّ فی موضع آخر علی أن هذه الضمائر هی الفاعل فقال : «إن الألف فی یفعلان اسم وهی ضمیر الفاعل ... وهی فی یضربان اسم وکذلک القول فی واو یضربون ونحوه فإنها اسم وهو ضمیر الفاعل ... وکذلک الیاء فی تضربین ضمیر

ص: 39

1- آثرنا الإیجاز والاختصار فی هذا الفصل والاکتفاء ببیان المعالم العامه لنزعته النحویه.

2- الکناش ، 1 / 249.

3- الکناش ، 1 / 250.

الفاعل وهی اسم» (1) ، وأفاد أن الفعل هو العامل فی المفعول إذ ذکر أنه «قد یحذف الفعل الناصب للمفعول به جوازا لقرینه تدل علیه کقولک : زیدا ، لمن قال : من أضرب أی أضرب زیدا» (2) وأکد علی ذلک فی موضع آخر فقال : «وقد یتقدم المفعول به علی الفعل العامل فیه لأن الفعل قوی فی العمل» (3) ومعلوم أن الکوفیین قد ذهب أکثرهم إلی أن العامل فی المفعول به هو الفعل والفاعل جمیعا (4).

ب - نصه علی أن عامل الرفع فی المبتدأ معنوی ، ذکر ذلک حین تحدث عن مواضع تعذر اتصال الضمیر إذ قال : «أو یکون العامل معنویا کالمبتدأ والخبر نحو : أنا زید وأنا قائم لأنه إذا کان معنویا تعذر الاتصال به» (5) وما ذهب إلیه أبو الفداء هو مذهب البصریین فی حین ذهب الکوفیون إلی أن المبتدأ یرفع الخبر ، والخبر یرفع المبتدأ فهما یترافعان (6).

ج - ذکره أن عامل النصب فی المفعول معه هو الفعل خلافا للکوفیین الذین رأوا أنه منصوب علی الخلاف ، وخلافا للجرجانی القائل بأن ناصبه الواو ، وخلافا للزجاج القائل بأن ناصبه فعل مضمر بعد الواو (7). قال أبو الفداء «والفعل العامل فی المفعول معه یکون لفظا نحو : جئت وزیدا ویکون معنی نحو : ما لک وزیدا ، والمراد بالفعل لفظا الفعل وشبهه من أسماء الفاعل والصفه المشبهه والمصدر ونحوها والمراد بالفعل معنی أی تقدیرا غیر ما ذکر مما یستنبط فیه معنی الفعل نحو : ما لک وزیدا وما شأنک وعمرا ، لأن التقدیر ما تصنع وعمرا ، فأمّا إذا لم یکن فی الکلام فعل ولا معنی فعل فلا یجوز النصب فإذا قلت : ما أنت وعبد الله وکیف أنت وقصعه من ثرید فالوجه الرّفع لانتفاء الناصب» (8).

ص: 40

1- الکناش ، 2 / 7.

2- الکناش ، 1 / 160.

3- الکناش ، 1 / 160.

4- الإنصاف ، للأنباری 1 / 78 ، وشرح الکافیه للرضی 1 / 128.

5- الکناش ، 1 / 250.

6- الإنصاف ، 1 / 44.

7- الإنصاف ، 1 / 248 وشرح المفصل ، 2 / 49 وتسهیل الفوائد 99 وشرح التصریح 1 / 343.

8- الکناش ، 1 / 180.

2 - السماع والقیاس

وکلاهما حرص علی بیانه أبو الفداء فی کناشه ، وفق الأساس العام الذی وضعته مدرسه البصره النحویه ، وقد ظهر حرصه وتشدّده فیهما فی عده صور :

أ - فی ذکره ومتابعته للمصطلحات التی جری علیها البصریون فالمراد «بالمطرد جری الباب قیاسا من غیر حاجه إلی سماع فی کلّ فرد منه» ، والمراد «بالواجب ما لا یجوز غیره» ، والمراد «بغیر المطرد ما یتوقف کلّ فرد منه علی السماع» والمراد «بالجائز ما یجوز فیه الإبدال مثلا - وترکه» (1) والمراد «بالقیاسی ما یعرف بقاعده معلومه من استقراء کلامهم یرجع إلیها فیه ، والسماعی ما لیس کذلک بل یفتقر کلّ اسم منه علی سماع» (2) والشاذ - عند أبی الفداء - لا یعتدّ به (3) أمّا النادر فهو کالمعدوم (4).

ب - فی ردّه علی الفراء القائل بأن وزن أشیاء (أفعاء) لأن أصله أشیئاء علی وزن أفعلاء جمع لشیّء علی وزن (فیعل) ذلک أن شیئا أصله شیّیء ثم خفّف کما خفّف میت وجمع بحسب الأصل علی أشیئاء ثم حذفت الهمزه التی بین الیاء والألف وهی لام الکلمه فصار وزنه أفعاء» وقد رده أبو الفداء بقوله : «وهو مردود بأنه لم یسمع شیّیء ، فلو کان هو الأصل لکان شائعا کمیّت وبأنه حذف لام الفعل علی غیر قیاس ، لأن الهمزتین إذا توسطهما الألف لا تحذف إحداهما ولا هما» (5).

ح - فی تأکیده أنه لا یجوز القیاس علی القلیل والنادر فهو لا یجوّز القیاس علی نحو : عبشمی وعبدری وعبقسی لأنه «نادر فی کلامهم لا یقاس علیه» (6).

3 - العله

اهتم بها اهتماما کبیرا ، فأکثر من إیراد العلل لتفسیر الأحکام النحویه ،

ص: 41

1- الکناش ، 2 / 218.

2- المرجع السابق 1 / 375.

3- المرجع السابق 1 / 166.

4- المرجع السابق 1 / 381.

5- المرجع السابق ، 1 / 384 وانظر أیضا 2 / 33.

6- المرجع السابق 1 / 374.

وللوقوف علی الحکم الدقیقه من ورائها ، تلک التی أرادتها العرب من طرائق أسالیبها وهذه العلل - عموما - هی علل البصریین ومن أیدهم من النحویین المتأخرین ، من ذلک تعلیله لمنع ترخیم الاسم الثلاثی کزید ، قال : «لئلا یحصل الإجحاف بالحذف فیخرج عن أبنیه الاسم» (1).

ومثله تعلیله لبناء المنادی المفرد المعرفه - علی ما یرفع به نحو : یا زید ، قال «وإنما بنی لشبهه بالمضمر ، لأنه لا ینفک فی المعنی عن کونه مخاطبا معینا ، وحکم المخاطب أن یکون مضمرا» (2).

ومن آرائه الداله علی نزعته البصریه ما یأتی :

1 - نصّه علی أن الجزم بکیفما شاذ ، وذلک بقوله : «والجزم بکیفما شاذ خلافا للکوفیین فإنهم یجزمون بکیف مع ما» (3).

2 - عدم تجویزه دخول یاء النداء علی ما فیه أل ، واعتبار ما ورد من ذلک شاذا لا یعتدّ به ، قال «وأدخلوا حرف النداء علی اللّام فی اسم الله خاصه ، نحو : یا ألله إما لکثرته وإمّا لأنّ اللّام لیست للتعریف وقد ورد فی الشعر :

من أجلک یا التی تیّمت قلبی

...

وهو شاذ لا یعتدّ به ولا بما یأتی من ذلک» (4) وقد ذهب الکوفیون إلی جواز نداء ما فیه الألف واللام نحو : یا الرجل ویا الغلام ومنعه البصریون (5).

3 - تضعیفه مذهب الکوفیین المجیزی العطف بلکن بعد الإیجاب فی المفردات قال : «وأما لکن فإن وقع بعدها مفرد کانت للاستدراک ، ولزم تقدّم النفی علیها نحو ما جاءنی زید لکن بکر وأجاز الکوفیون العطف بعد الإیجاب فی المفردات وهو

ص: 42

1- الکناش ، 1 / 169 ، وانظر الإنصاف 1 / 356.

2- الکناش ، 1 / 161 وانظر الإنصاف 1 / 323 - 324 وهمع الهوامع 1 / 127 وانظر مزیدا من العلل النحویه فی 1 / 169 - 195 - 196 - 281 - 2 / 7 - 8 - 77.

3- الکناش ، 2 / 24 والکتاب ، لسیبویه ، 3 / 60 والإنصاف ، 2 / 643.

4- الکناش ، 1 / 166.

5- الإنصاف ، 1 / 335 وشرح المفصل ، لابن یعیش ، 2 / 09.

ضعیف» (1).

4 - تأییده مذهب البصریین فی کون من الزائده لا تزاد إلّا بعد غیر الموجب حیث یقول : «وتقع من زائده وتعرف بأنک لو حذفتها لکان المعنی الأصلی علی حاله ، ولا یفوت بحذفها سوی التأکید کقولک : ما جاءنی من أحد ، وهی مختصه عند البصریین بغیر الموجب ، وجوّز الکوفیون والأخفش زیادتها فی الواجب أیضا واستشهدوا بقولهم : قد کان من مطر ، وتأویله قد کان شیء من مطر فتکون للتبعیض ، واستدلوا أیضا بقوله تعالی : (یَغْفِرْ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ)(2) وقد قال : (یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً)(3) والجواب أن من هاهنا أیضا للتبعیض أی یغفر لکم بعض ذنوبکم وهو خطاب لقوم نوح» (4).

5 - تقریره أنّ خبر کان نصب تشبیها له بالمفعول ، وأنّ اسمها رفع تشبیها له بالفاعل فی حین ذهب الکوفیون إلی أن نصب خبرها جاء تشبیها له بالحال ، قال أبو الفداء : «وإنما رفعت - کان - الأول لأنها تفتقر إلی اسم تسند إلیه کسائر الأفعال فارتفع ما أسندت إلیه تشبیها له بالفاعل فلما رفعت الأول وجب نصب الثانی علی التشبیه بالمفعول» (5).

6 - منعه تقدیم خبر ما أوّله ما من أخوات کان ، قال : «ویجوز فی الباب کله تقدیم الخبر علیها أنفسها نحو : قائما کان زید ، إلّا ما أوّله ما ، فإنه لا یقدم علیها الخبر فلا یقال : قائما ما فتیء زید ، لأن ما إما نافیه أو مصدریه ویمتنع تقدیم ما فی حیّز النفی علیه ، وتقدیم معمول المصدر علی المصدر» (6) وقد ذهب الکوفیون إلی جواز تقدیم خبر ما زال علیها وما کان بمعناها ومنع ذلک البصریون (7).

ص: 43

1- الکناش ، 2 / 106 ، والإنصاف ، 2 / 484.

2- من الآیه 31 من سوره الأحقاف.

3- من الآیه 53 من سوره الزمر.

4- الکناش ، 2 / 76 ورصف المبانی 325 والمغنی ، 1 / 325.

5- الکناش ، 2 / 38 والإنصاف 2 / 821 وهمع الهوامع ، 1 / 111.

6- الکناش ، 2 / 43.

7- الإنصاف ، 1 / 155 وشرح المفصل ، 7 / 112 وشرح الکافیه ، 2 / 297 ، وشرح التصریح ، 1 / 189.

7 - ذهابه إلی أن وزن سیّد ومیّت فیعل بکسر العین لا فعیل کما ذهب إلیه الکوفیون ولا فیعل بفتح العین کما ذهب إلی ذلک البغدادیون قال : «والصحیح أنّ وزن سیّد ومیّت فیعل بکسر العین وهو بناء مختص بالمعتل لأنّ المعتلّ ضرب بذاته ولا حاجه إلی أن یقال إنه فیعل بفتح العین ثم نقل إلی کسرها لعدم فیعل بکسر العین لأنه إنما هو معدوم فی الصحیح خاصه لا فی المعتل» (1).

8 - عدم تجویزه جمع نحو : طلحه وحمزه وعلّامه ونسّابه مما فیه تاء التأنیث بالواو والنون فی حین أجازه الکوفیون مطلقا (2).

9 - عدم تجویزه ضم ما قبل الواو فی حاله الرفع وکسر ما قبل الیاء فی حالتی النصب والجر فی نحو : مصطفون ومصطفین ، قال : «وإن کان آخره ألفا حذفت لالتقاء الساکنین وترک ما قبل الیاء مفتوحا لتدل الفتحه علی الألف المحذوفه فیقال فی الرفع : مصطفون بفتح الفاء وفی النصب والجر : مصطفین بفتحهما أیضا ، وأجاز الکوفیون ضمّ ما قبل الواو وکسر ما قبل الیاء قیاسا علی المنقوص وهو ضعیف ، لأنّ النصّ فی قوله تعالی (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ)(3)(وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ)(4) علی خلافه ، وأیضا فإن فتحه ما قبل الألف فی نحو : مصطفی لم یتعذر بقاؤها ، فلم یجب التغییر فبقیت الفتحه علی حالها» (5).

10 - نصّه علی أن تعریف العدد المرکب یکون بتعریف جزئه الأول فیقال : جاء الأحد عشر رجلا فی حین ذهب الکوفیون إلی جواز تعریف الجزأین فیقولون : الأحد العشر رجلا (6).

وبصریّه أبی الفداء هذه لم تمنع عقله المتحرر من أن یؤید الکوفیین فی بعض

ص: 44

1- الکناش ، 2 / 261 - 283 وانظر الإنصاف ، 2 / 795 وشرح المفصل ، 10 / 94.

2- الکناش ، 1 / 316 - 317 والإنصاف ، 1 / 40 وشرح الکافیه ، 2 / 182 وهمع الهوامع ، 1 / 45 وشرح الأشمونی ، 1 / 81.

3- من الآیه 139 من سوره آل عمران.

4- من الآیه 47 من سوره ص.

5- الکناش ، 1 / 317 والکتاب ، 3 / 194 والهمع ، 1 / 46.

6- الکناش ، 1 / 307 والإنصاف ، 1 / 312 وانظر الکناش ، 1 / 243 - 2 / 11 - 96.

آرائهم من ذلک :

1 - تجویزه النصب فی نحو : زیدا دراکه لأنه علی تقدیر الرفع یلزم وقوع الطلب خبرا عن المبتدأ وهو بعید - کما یقول أبو الفداء - وأجاز الرفع علی تقدیر زید مقول فیه ، وعلی تقدیر النصب لا یلزم إلا حذف الفعل وهو کثیر غیر بعید (1). وقد ذهب الکوفیون إلی جواز النصب ومنعه البصریون (2).

2 - تأییده مذهب الکوفیین تبعا لابن الحاجب فی کون کی هی الناصبه للفعل المضارع ولیست أن المضمره کما ذهب إلی ذلک البصریون قال : «وکی تنصب أبدا ومعناها أن ما قبلها سبب لما بعدها ... وهی ناصبه للفعل عند الکوفیین وهو اختیار ابن الحاجب ، وذهب بعضهم إلی أنّ کی حرف جرّ فلا تدخل علی الفعل إلّا بتقدیر أن بعدها ، وردّ بأنّها لو کانت حرف جر لما جاز الجمع بینهما وبین اللام فی نحو قولک : قمت لکی تقوم» (3).

واتجاه أبی الفداء العام نحو المذهب البصری رافقه اتجاه خاص نحو أعلام کثیر من النحویین فقد توقف أبو الفداء أمام آرائهم عالما ملک أصول وأطراف هذه الصناعه فبرزت مواقفه من هذه الآراء علی النحو الآتی :

1 - الخلیل المتوفی 75 ه وسیبویه المتوفی 180 ه.

أ - عرض أبو الفداء - أحیانا - الخلاف بین الخلیل وسیبویه من غیر أن یرجّح رأیا علی آخر من ذلک قوله : «وأمّا قولهم ها أنذا ونحوه ، فحرف التنبیه داخل علی الاسم المضمر عند سیبویه لأنّ أنا فی ها أنذا هو الذی یلی حرف التنبیه ، وأمّا عند الخلیل فداخل علی المبهم أعنی ذا والتقدیر أنا هذا ، ففصل بالمضمر بین حرف التنبیه وبین المبهم» (4).

ب - رجح أبو الفداء رأی سیبویه علی رأی الخلیل فی کون - لن - حرفا برأسه

ص: 45

1- الکناش ، 1 / 173.

2- الإنصاف ، 1 / 228 وشرح الأشمونی ، 2 / 84 وشرح التصریح ، 1 / 305 وشرح ابن عقیل ، 2 / 142.

3- الکناش ، 2 / 13 وشرح المفصل ، 7 / 17 وشرح الکافیه ، 2 / 238.

4- الکناش ، 2 / 107 وانظر الکتاب ، 2 / 354 وشرح المفصل ، 8 / 116.

ولیس مرکّبا من - لا أن - کما قال بذلک الخلیل قال أبو الفداء : «ولن لتأکید ما تعطیه - لا - من نفی المستقبل تقول : لا أبرح الیوم مکانی ، فإذا أکدت قلت : لن أبرح ، والصحیح أنها حرف برأسها لا أنها من لا أن» (1).

2 - سیبویه ویونس المتوفی 183 ه-

أ - نقل أبو الفداء کثیرا من آراء یونس من غیر أن یبدی رأیه فیها من ذلک قوله «وحکی یونس إیمن بکسر الهمزه» (2).

ب - عرض أبو الفداء - أحیانا - الخلاف بین سیبویه ویونس من غیر أن یرجّح رأیا علی آخر من ذلک قوله فی النسب : «وإذا نسبت إلی بنت وأخت قلت : بنویّ وأخویّ عند سیبویه ... ویونس ینسب إلیهما بغیر تغییر فیقول : بنتیّ وأختیّ (3).

3 - سیبویه والأخفش المتوفی 186 ه-

أ - أید أبو الفداء سیبویه فی ذهابه إلی أن کلّ یاء هی عین ساکنه مضموم ما قبلها ، حکمها أن تقلب الضمّه کسره لتسلم الیاء نحو : بیض جمع بیضاء ، والأصل بیض بضمّ الفاء مثل : حمر جمع حمراء ، انقلبت الضمّه کسره لتصحّ الیاء ، وذهب الأخفش إلی قلب الیاء واوا فیقال علی مذهبه بوض» وعلّق أبو الفداء بعد عرضه الخلاف بقوله : «ومذهب سیبویه هو القیاس لأنّ الضروره ملجئه فی اجتماع الیاء والضمّه إلی تغییر إحداهما وتغییر الحرکه أولی من تغییر الحرف ، لأنّ المحافظه علی الحرف أولی من المحافظه علی الحرکه» (4).

ب - رجّح أبو الفداء مذهب الخلیل وسیبویه علی مذهب الأخفش فی کون واو المفعول هی المحذوفه فی نحو : مقول ولیس عینه کما ذهب إلی ذلک الأخفش قال

ص: 46

1- الکناش ، 2 / 148 والکتاب ، 3 / 5 - 4 / 220 وشرح المفصل ، 8 / 111.

2- الکناش ، 2 / 197 والکتاب ، 4 / 149.

3- الکناش ، 1 / 373 ، وقد التزمنا بما ذکره أبو الفداء والحق أن رأی سیبویه هو رأی الخلیل ، ومعلوم أن کثیرا من آراء سیبویه هی آراء الخلیل ، وانظر الکناش ، 1 / 171 ، والکتاب ، 2 / 226 ، 3 / 359 والمقتضب ، 3 / 154 والمفصل ، 209 - 210.

4- الکناش ، 2 / 270 والکتاب ، 4 / 359 - 360 والمقتضب ، للمبرد ، 1 / 100 - 101 - 112 والمنصف ، لابن جنی ، 1 / 297 - 339.

أبو الفداء : «والمحذوف عند الخلیل وسیبویه هو واو مفعول لزیادتها وأصاله العین ، ولقولهم : مبیع إذ لو کان المحذوف هو الیاء لقالوا : مبوع ، وعند الأخفش أن المحذوف العین دون واو مفعول لمجیئها لمعنی وما کان لمعنی فهو أولی بالبقاء ، وأمّا قولهم : مبیع دون مبیوع فلأنّ الضمّه لمّا نقلت عن الواو والیاء قلبت کسره فی باب مبیع إمّا للتنبیه علی بنات الیاء أو للیاء التی سکّنت بعدها ثمّ حذفت فلما قلبت کسره فی باب مبیوع انقلبت واو مفعول یاء لسکونها وانکسار ما قبلها ، ورجّح مذهب الخلیل وسیبویه لأنّه أقلّ تغییرا» (1).

غیر أن هذا التأیید لسیبویه لا یعنی أنّ أبا الفداء لم یرجح رأیا للأخفش اقتنع به وارتضاه ، من ذلک أنّ سیبویه والمتقدّمین أجازوا اشتقاق اسم الفاعل من اسم العدد للدلاله علی التصییر مما زاد علی العشره ، فأجازوا القول خامس أربعه عشر وردّ ذلک أبو الفداء مؤیدا رأی الأخفش المانع لذلک بقوله : «ویشتقّ من اسم العدد اسم فاعل کقولک ثالث ورابع وخامس ونحوه وله معنیان فالأول : أن یشتقّ اسم الفاعل باعتبار التصییر بمعنی أن یکون زائدا علی المذکور معه بواحد کقولک : ثانی واحد وثالث اثنین إلی عاشر تسعه فی المذکر وثانیه واحده وثالثه اثنین إلی عاشره تسع فی المؤنث أی هذا الذی صیّر الواحد بانضمام نفسه إلی اثنین وصیّر التسعه عشره بنفسه بمعنی أنه ثنّی الواحد وعشّر التسعه ... ولا یتجاوز فیه عن العاشر والعاشره فلا یقال : خامس عشر أربعه عشره ، وسیبویه والمتقدمون یجیزون خامس أربعه عشر ، والصحیح عدم جواز ذلک وهو مذهب الأخفش والمبرد والمتأخرین ، لأنه مأخوذ من الفعل والتقدیر کان واحدا فثنیّته أو اثنین فثلّثتهما أو تسعه فعشّرتهم ولیس لما بعد العشره ما یمکن منه ذلک» (2).

4 - المازنی المتوفی 247 ه-

أ - عرض أبو الفداء آراء المازنی - أحیانا - من غیر تعلیق ، من ذلک قوله : «واعلم أنّ الألف الثالثه التی تکتب بالیاء إن کانت تلک الألف فی اسم منوّن نحو :

ص: 47

1- الکناش ، 2 / 269 والکتاب ، 4 / 348 والمقتضب ، 1 / 100 والمنصف ، 1 / 287.

2- الکناش ، 1 / 305 - 306.

رحی ، فالمختار عند ابن الحاجب أن یکتب بالیاء فی الأحوال کلها ، وهو قیاس المبرد ، وأمّا قیاس المازنی فیکتب بالألف فی الأحوال کلها أی فی النصب والجر والرفع ، وقیاس سیبویه أن یکتب المنصوب بالألف والمرفوع والمجرور بالیاء» (1).

ب - خالف أبو الفداء المازنیّ حین ذهب إلی أنّ إبدال الهمزه من الواو المکسوره أولا هو إبدال مطرد فی حین نصّ أبو الفداء علی کونه غیر مطرد بقوله : «ومنها : إبدال الهمزه من الواو التی هی غیر مضمومه وهو أیضا إبدال غیر مقیس علیه ، فقد أبدلوا الهمزه منها إذا وقعت أولا إبدالا غیر مطرد نحو : وشاح ووساده فتقول إشاح وإساده .. بهمز ذلک کله ، وقد رأی المازنی أنّ الإبدال من المکسوره خاصه مقیس مطرد» (2).

5 - سیبویه والمبرّد المتوفی 285 ه-

أبرز أبو الفداء مواقف المبرد من آراء سیبویه فی الصور الآتیه :

أولا : کان - أحیانا - یعرض خلافه مع سیبویه من غیر أن یبدی رأیه ،من ذلک :

أ - أن الکوفیین والمبرّد قد ذهبوا إلی أن الجرّ بالواو لا بربّ فی حین ذهب سیبویه وغالب البصریین إلی أنّ واو ربّ تجر بربّ المضمره بعدها ، قال أبو الفداء : «وأما واو ربّ فهی التی یبتدأ بها فی أول الکلام بمعنی ربّ ، ولهذا تدخل علی النکره الموصوفه وتحتاج إلی جواب مذکور أو محذوف ماض کما قیل فی ربّ ، وهذا مذهب الکوفیین والمبرد فإن الجرّ عندهم بالواو لا بربّ. والمذهب الآخر مذهب سیبویه وغالب البصریین أن واو ربّ إنما تجر بربّ مضمره بعدها» (3).

ب - عرضه لخلافهما حول حاشا ، قال أبو الفداء : «وحاشا حرف جرّ وفیه معنی الاستثناء - وهذا مذهب سیبویه - وهی فعل عند المبرد» (4).

ج - ذکره لرأیهما حول عمل إن المکسوره الهمزه المخفّفه عمل لیس قال :

ص: 48

1- الکناش ، 2 / 361.

2- الکناش ، 2 / 223 ، والمنصف ، 1 / 228 - 229.

3- الکناش ، 2 / 78 - 79 والکتاب ، 2 / 162 - 164 والمقتضب ، 2 / 318 - 346 والإنصاف ، 1 / 376.

4- الکناش ، 2 / 149 والکتاب ، 2 / 349 والمقتضب ، 4 / 391.

«ولا یجوز إعمالها عمل لیس عند سیبویه وأجازه المبرد» (1).

ثانیا : وکان - أحیانا - یخالف رأی المبرد ویؤید رأی سیبویه من ذلک : أ - أن سیبویه أجاز قولهم : «الله لأفعلنّ» بالجرّ علی إراده الحرف المحذوف وردّ ذلک المبرد لأنّ حرف الجر لا یعمل مضمرا ، وعلّق أبو الفداء قائلا : «وإنما یجوز الجرّ فی اسم الله تعالی خاصه لکثره القسم به والنصب فیه وفی غیره» (2).

ب - أن المبرد أجاز دخول حتّی علی المضمر فیقال علی مذهبه : حتّاه ، ومنع ذلک سیبویه وأیده أبو الفداء بقوله : «وحتّی لا تدخل إلا علی اسم ظاهر فلا یقال : حتّاه کما یقال : إلیه خلافا للمبرد» (3).

ج - ذهب المبرد إلی أن : الدّار فی قولنا : دخلت الدار نصب لأنّ دخل فعل متعدّ بنفسه والمنصوب بعده مفعول به ولیس ظرفا ، فی حین نصبها سیبویه علی الظرفیه لکونها فی تقدیر فی وأضاف أبو الفداء قائلا : «والصحیح أنّ دخل لازم لأنّ مصدره فعول وهو من المصادر اللازمه غالبا» (4).

د - أید أبو الفداء سیبویه فی ذهابه إلی أن النسب إلی نحو : قریش قریشی - بإثبات الیاء - فی حین نصّ المبرد علی أنّ النسب إلیها یجوز أن یکون قرشیّ - بحذف الیاء - وأن ذلک مطرد ینقاس علیه ، وقد عدّ أبو الفداء ذلک شاذا علی خلاف القیاس» (5).

ثالثا : وکان - علی قله - یوافق المبرد علی رأیه ، من ذلک :

أ - موافقته له فی جواز الجمع بین الفاعل الظاهر وبین النکره الممیزه لهذا الفاعل فی نحو : نعم الرجل رجلا زید ، فی حین أن سیبویه لا یجیز ذلک ، قال أبو الفداء : «واعلم أنه یجوز الجمع بین الفاعل الظاهر وبین النکره الممیزه تأکیدا للفاعل

ص: 49

1- الکناش ، 2 / 149 والکتاب ، 2 / 139 والمقتضب ، 1 / 50.

2- الکناش ، 2 / 82 والکتاب ، 3 / 498 ، والمقتضب ، 2 / 335.

3- الکناش ، 2 / 76 والکتاب ، 2 / 383 وشرح المفصل ، 8 / 16.

4- الکناش ، 1 / 178 والکتاب ، 1 / 35 ، 4 / 9 - 10 والمقتضب ، 4 / 60 ، 337 - 339 وشرح المفصل ، 2 / 44.

5- الکناش ، 1 / 366 - 367 والکتاب ، 3 / 335 والمقتضب ، 3 / 133 - 134 والخصائص ، لابن جنی ، 1 / 116 وشرح المفصل ، 5 / 146.

الظاهر فتقول : نعم الرجل رجلا زید ، وهو جمع بین المفسّر والمفسّر ، لکن جوّز لتأکید الظاهر وللتنبیه علی أنّ هذا هو الأصل» (1).

6 - ابن کیسان المتوفی 299 ه-

أ - قرر أبو الفداء أن ألفاظ التوکید المعنوی تأتی تالیه لأجمع ، وقد ذهب ابن کیسان إلی جواز الابتداء بکل واحد منها ، قال أبو الفداء عارضا رأی ابن کیسان فی ذلک : «وللمعنوی ألفاظ معدوده وهی نفسه وعینه وکلاهما وکلتاهما وکلّ وأجمع وأکتع وأبتع وأبصع وهی تالیه لأجمع لأنها لا تتقدّم علیه لکونها توابع لها خلافا لابن کیسان ، فإنه جوّز الابتداء بکلّ واحد منها» (2).

7 - الزجاج المتوفی 311 ه-

أ - خالف أبو الفداء الزجاج فی رأیه القائل بأن زیدا منصوب علی البدل من لفظ أحد فی مثل قولنا : لا أحد فی الدار إلا زیدا ، والجمهور علی رفع زید علی البدل من المحلّ ، قال أبو الفداء : «لا أحد فی الدار إلا زید ولا إله إلّا الله بالرفع علی البدل من المحلّ ولا یجوز النصب علی البدل من لفظ أحد وإله ، خلافا للزجاج ، وإنما تعیّن البدل من المحلّ دون اللفظ لأنّ العامل لفظا لما کان (لا) وهی إنما تعمل للنفی وما بعد «إلّا» إذا وقع فی سیاق النفی کان مثبتا ، والبدل فی حکم تکریر العامل ، فلو قدّرت بعد «إلّا» لزم الجمع بین المتناقضین لأنّ (لا) تقتضی نفی ما بعدها ، «إلّا» تقتضی إثباته» (3).

ب - غلب علی أبی الفداء عرض آراء الزجاج ، من ذلک نقله لرأیه المانع فیه تقدیم حقا فی نحو قولنا : حقّا زید قائم ، قال أبو الفداء : «قال الزجاج ولا یجوز تقدیم حقا کقولک : حقا زید قائم قال : فإن وسطته فقلت : زید حقا قائم جاز ذلک ... ولم یذکر سیبویه امتناع تقدیمه» (4).

ص: 50

1- الکناش ، 2 / 54 والکتاب 2 / 175 - 179 والمقتضب ، 2 / 148 وشرح المفصل ، 7 / 132.

2- الکناش ، 1 / 232 ، وشرح الکافیه ، 1 / 336 وهمع الهوامع ، 2 / 123.

3- الکناش ، 1 / 199 والمغنی ، 2 / 563 وشرح التصریح ، 1 / 351 والهمع ، 1 / 224.

4- الکناش ، 1 / 158 والکتاب ، 1 / 379 وشرح المفصل ، 1 / 116 وشرح الکافیه ، 1 / 125.

8 - ابن السراج المتوفی 316 ه-

ذکره فی موضع واحد بقوله : «قال ابن السراج : إنه لا زائد فی کلام العرب لأن کلّ ما یحکم بزیادته فإنه یفید التوکید فهو داخل فی قسم المؤکد (1)» غیر أن بعض الآراء التی ذکرها أبو الفداء فی بعض المسائل هی فی کتب النحو منسوبه إلی ابن السراج ، فبدت فی الکناش علی النحو الآتی :

أ - وافق أبو الفداء ابن السراج فی إیجابه مجیء ربّ مختصه بنکره موصوفه قال : «واختصّت بالنکره لعدم الاحتیاج إلی المعرفه ووجب أن تکون النکره موصوفه علی الأصح لیتحقق التقلیل الذی هو مدلول ربّ ، لأنه إذا وصف الشیء صار أخص مما لم یوصف» (2).

ب - وخالفه فی ذهابه إلی حرفیه لیس قال : «ومذهب بعض النحاه أنها حرف ... والصحیح أنها فعل لاتصال الضمائر بها نحو : لست ولست وما أشبه ذلک ، وذلک من خواصّ الأفعال» (3).

9 - الزجاجی المتوفی 340 ه-

1 - نقل أبو الفداء موافقه الزجاجی للکوفیین فی تجویزهم الجزم بکیفما ، وحکم بشذوذ ذلک قال : «وقد جازی بها الکوفیون واختاره الزجاجی فی الجمل فتقول کیفما تکن أکن» (4) وردّ أبو الفداء ذلک بقوله : «والجزم بکیفما شاذ خلافا للکوفیین» (5).

10 - أبو سعید السیرافی المتوفی 368 ه-

لم یذکره صراحه ولعله أراده حین تحدث عن سبب إماله خاف فقد ذهب السیرافی إلی أن السبب هو الکسره العارضه فی فاء الکلمه فی حین نصّ أبو الفداء أن

ص: 51

1- الکناش ، 2 / 109 - 110.

2- الکناش ، 2 / 77 - 78 والأصول لابن السراج ، 1 / 417 - 418 وشرح الکافیه ، 2 / 331 والهمع ، 2 / 26.

3- الکناش ، 2 / 44 وشرح الکافیه ، 2 / 296 ورصف المبانی للمالقی ، 300 وشرح التصریح ، 1 / 186.

4- الکناش ، 1 / 289.

5- الکناش ، 2 / 24.

من «الأولی أن یقال للکسره التی کانت فی عین الفعل إذ أصل خاف خوف» (1).

11 - أبو علی الفارسی المتوفی 377 ه-

وافق أبو الفداء الفارسیّ فی کون ألف «واو» منقلبه عن یاء ولیست عن واو کما قال الأخفش قال أبو الفداء : «ومنه أنّ الیاء وقعت فاء ولاما معا نحو قولهم : یدیت إلیه یدا ومنه أنّ الیاء وقعت فاء وعینا ولاما إلا فی الواو علی قول الأخفش إنّ ألفها منقلبه عن واو فهی علی قوله موافقه للیاء فی ییت وقال الفارسیّ : إن ألف واو منقلبه عن یاء فهی علی قوله موافقه لها فی یدیت وهو أولی من قول الأخفش فإنه لم یسمع کلمه کلها من حرف واحد إلّا ییت وهو شاذ ، ولکون العربیه لیس فیها کلمه فاؤها ولامها واو ، جعلوا کون الفاء واوا دلیلا علی أنّ اللام یاء واتفقوا علی أنّ کلّ کلمه فاؤها واو إنما تکتب لامها یاء فلذلک کتبوا الوغی بالیاء (2).

12 - ابن جنی المتوفی 392 ه-

أجاز ابن جنی تقدیم المفعول معه علی الفاعل وقد منع ذلک أبو الفداء بقوله : «ولا یجوز تقدیم المفعول معه علی الفعل ولا علی الفاعل خلافا لابن جنی فإنه یجوز جاء - والطیالسه - البرد» (3).

13 - الزمخشری المتوفی 538 ه-

ذکرنا من قبل أبا الفداء قد جعل مفصل الزمخشری مادته الأولی فی کناشه إذ شرح منه أجزاء کثیره ، واعتمد علیه اعتمادا کبیرا فی القسم الرابع «المشترک» کما أشار إلی ذلک ، وهذا الاعتماد جعل أبو الفداء ینقل کثیرا من المفصل ، وتکفی نظره سریعه فی إحالاتنا إلی المفصل (4) ، لتتضح هذه النقول وتظهر مواضع الشبه اللفظی بینهما ، وتبع ذلک أن أبا الفداء قد أید الزمخشری فی کثیر من آرائه من ذلک موافقته له فی مجیء بات بمعنی صار ، ولم یرتض الخالفون ذلک وقالوا لا حجه له علی ذلک

ص: 52

1- الکناش ، 2 / 152 وشرح الأشمونی ، 4 / 222. قال وهو ظاهر کلام الفارسی بعد تقریره أنه للسیرافی.

2- الکناش ، 2 / 253 والمزهر ، للسیوطی ، 2 / 78.

3- الکناش ، 1 / 181 والخصائص ، 2 / 383.

4- خاصه فی قسم المشترک ، وانظر فهرس الموضوعات.

ولا لمن وافقه (1).

ولکن ذاک النقل للنصوص ، وهذا التأیید فی الآراء لم یجعلا أبا الفداء أسیر المفصل وصاحبه ، فخالفه فی عدد من آرائه غیر أن هذه المخالفات هی فی حقیقتها مآخذ ابن الحاجب علی الزمخشری ، فکان أبو الفداء بنقلها وتقریرها ، موافقا فیها ابن الحاجب من جهه ، ومخالفا الزمخشری من جهه ثانیه ، من ذلک ردّه علی قول الزمخشری فی المفصل «وفی اقرأ آیه ثلاثه أوجه أن تقلب الأولی ألفا ، وأن تحذف الثانیه وتلقی حرکتها علی الأولی ، وأن تجعل معا بین بین وهی حجازیه» (2) فعلق أبو الفداء علی الوجه الثالث ناقلا رأی ابن الحاجب بقوله : «وسها فی المفصل حیث قال وأن تجعلا معا بین بین ، لأن الأولی ساکنه ، والساکنه لا تجعل بین بین أصلا لأن الغرض من بین بین تقریبها من السکون فتقرب إلی الخفه وإذا کانت ساکنه فقد بلغت الغایه فی الخفه فلا یصح أن تخفف حینئذ بالتقریب من السکون» (3).

وفضّل أحیانا حدّ ابن الحاجب علی حد الزمخشری ، فقد عرّف الزمخشری اسم الآله بقوله : والمراد بها ما یعالج به وینقل» (4) وأضاف أبو الفداء بعد ذکره ذلک ما یدل علی ترجیح حد ابن الحاجب لها فقال «والأولی أن یقال : هی اسم مشتق من فعل لما یستعان به فی ذلک الفعل» (5).

14 - السّخاوی المتوفی 643 ه-

اقتصر أبو الفداء فی موقفه من السخاوی علی نقل أقواله وآرائه مما یدلّ علی موافقته له ، من ذلک ما نقله أبو الفداء تعلیقا علی قول الزمخشری فی مفصله : وإدغام الراء فی اللّام لحن فقال : «کذا قال فی المفصل ، وهو مذهب سیبویه والخلیل قال السخاوی : وقد أدغم أبو عمرو الراء فی اللام فیما یزید عن ثمانین موضعا فی القرآن

ص: 53

1- الکناش ، 2 / 42 وشرح التسهیل لابن المالک ، 1 / 346 وشرح الأشمونی ، 1 / 230.

2- المفصل ، 352.

3- الکناش ، 2 / 179 وإیضاح المفصل ، 2 / 351 ، وانظر الکناش ، 2 / 177 - 178.

4- المفصل ، 239.

5- الکناش ، 1 / 354 وإیضاح المفصل ، 1 / 668.

الکریم وأبو عمرو حجه فیما ینقل وفیما یقرأ فیجب الرجوع إلیه فی ذلک» (1).

15 - ابن یعیش المتوفی 643 ه-

اعتمد أبو الفداء علی شرح المفصل لابن یعیش اعتمادا کبیرا ، بدا ذلک من :

أ - إشارته إلیه لتوثیق بعض الآراء وتقریرها من ذلک قوله «وأجاز الأخفش إعماله - أی إعمال اسم الفاعل - من غیر اعتماد علی شیء نصّ علیه السخاوی وابن یعیش» (2).

ب - ونقله نصوصا منه ، من ذلک قوله : «قال ابن یعیش فی شرحه : «وکثرت هذه الکلمه - أی - امرؤ - فی کلامهم حتی صارت عباره عن کل ذکر وأنثی من الناس» (3).

16 - ابن الحاجب المتوفی 646 ه

تعدّ کتب ابن الحاجب من أهم المصادر التی اعتمد علیها أبو الفداء لتألیف کناشه ، فقد علّق أکثره منها ، وفق المنهج الذی رسمه لنفسه وهو - کما بدا لنا - علی النحو الآتی :

أ - جاءت الحدود والتعریفات من الکافیه والشافیه.

ب - أنه نقل کثیرا من بقیه کتب ابن الحاجب (شرح الکافیه وشرح الوافیه وإیضاح المفصل) (4) وجاءت نقوله أحیانا نقلا حرفیا ، وأحیانا متصرّفا فیها (5).

ج - أنه أید ابن الحاجب فی کثیر من آرائه من ذلک نقله وتأییده تخریج ابن الحاجب لقراءه عاصم لقوله تعالی : ویخشی الله ویتقه (6) بإسکان القاف وکسر

ص: 54

1- الکناش ، 2 / 330 وانظر الکناش 1 / 282 - 366 - 2 / 135.

2- الکناش ، 1 / 329 وشرح المفصل ، 6 / 79.

3- الکناش ، 2 / 196 وشرح المفصل ، 9 / 134 وانظر 2 / 293 - 320 فثمه نقول من شرح المفصل تصرف فیها أبو الفداء.

4- وهی الکتب التی وقفنا علی نصوص منها فی الکناش.

5- انظر أمثله لذلک فی الکناش ، 1 / 115 - 116 - 118 - 120 - 123 - 124 - 132 - 236 - 2 / 31 - 73 - 94 - 95.

6- من الآیه 52 من سوره النور.

الهاء فقال : «وأصله یتّقی فحذفت الیاء للجزم ثم ألحقت هاء السکت صار یتّقه ثم سکنت القاف تشبیها لتقه بکتف ، ثم حرکت هاء السکت وهی الساکن الثانی لالتقاء الساکنین قال ابن الحاجب وفیه تعسف مع الاستغناء عنه والأولی أن یقال : إن الهاء ضمیر عائد علی اسم الله وسکنت القاف علی ما ذکر بقی ویتّقه من غیر اجتماع ساکنین ومن غیر تحریک هاء السکت وإثباتها فی الوصل» (1).

د - أنه أخذ علیه - أحیانا - فی تعریفاته عدم الدقه ، مثال ذلک تعلیقه علی قول ابن الحاجب فی الکافیه بأنه یجب تقدیم المبتدأ إذا کان الخبر فعلا للمبتدأ نحو : زید قام» (2) قال أبو الفداء : «واعلم أنه لو قال : فعلا له مفردا لکان أولی لئلا یرد علیه الزیدان قاما ، والزیدون قاموا ، فإنّ الفعل هنا للمبتدأ ولا یجب تقدیم المبتدأ علیه بل یجوز : قاما الزیدان وقاموا الزیدون علی أن قاما وقاموا ، خبران مقدّمان» (3).

17 - ابن مالک المتوفی 673 ه

نقل أبو الفداء رأی ابن مالک عقیب إیراده رأی ابن الحاجب القائل إن المفضل علیه فی نحو قولنا : زید أفضل رجل محذوف وهو الجنس العام أی زید أفضل رجل من جمیع الرجال فأتبعه بالقول «واختیار ابن مالک أن المفضل علیه مذکور وهو النکره المضاف أفعل إلیها والتقدیر : زید أفضل من کل رجل قیس فضله بفضله فحذفت من وکلّ ، وأضیف أفعل إلی ما کان مضافا إلیه کل» (4).

18 - تقی الدین النیلی من أهل القرن السابع

أ - أورد أبو الفداء رأی النیلی حول موضع أسماء الأفعال من الإعراب ، فقال : ولا بدّ لها من موضع من الإعراب لوجود الترکیب ، واختیار ابن الحاجب أنّ موضعها رفع بالابتداء وفاعلها المستتر أغنی عن الخبر کما أغنی فی : أقائم الزیدان عن الخبر ،

ص: 55

1- الکناش ، 2 / 189 وإیضاح المفصل ، 2 / 357 وثمه نصوص کثیره من إیضاح المفصل ، انظرها فی الکناش ، 2 / 62 - 291 - 293 - 294 - 323.

2- الکافیه لابن الحاجب ، 378.

3- الکناش ، 1 / 143 - 144.

4- الکناش ، 1 / 346 وشرح التسهیل ، 3 / 62 وانظر الکناش ، 2 / 144.

واختیار تقی الدین النیلی أن موضعها نصب علی المصدر کأنه قیل فی روید زیدا : أرود إروادا زیدا» (1).

ب - استغرب أبو الفداء ما ذکره النیلی عن کاف الخطاب وأحوالها مع المخاطبین قال أبو الفداء : «وقد نقل النیلی جواز فتح کاف الخطاب فی ذلک کلّه وهو غریب ، قال : إن ذلک نقله الثقات من غیر إلحاق علامه تثنیه ولا جمع ولا غیر ذلک بل تفرد وتذکر علی کلّ حال» (2).

19 - محمد بن الحسن بن محمد الاستراباذی المتوفی 715 ه

أ - اکتفی أبو الفداء بنقل آراء السید الاستراباذی من ذلک ما نقله عنه فی المنادی المبنی «والمراد بالمفرد ما لم یکن مضافا ولا مشابها له وقال السیّد : ولا جمله أیضا نحو : یا زید ویا زیدان ویا زیدون» (3). ومن ذلک أیضا ما نقله عنه بأنهم «نقصوا الألف من الحارث علما ومن السلم علیکم وعبد السلم ومن ملائکه وسماوات وصالحین ونحوها مما لم یخش فیه لبس» (4).

وبعد : فلا یخفی أن کل موافقه ومخالفه ینطوی تحتها حدیث طویل للنحاه آثرنا عدم بسطه والخوض فیه ، لأن غایتنا بیان الاتجاه النحوی العام لأبی الفداء ، فرأیناه ناظرا فی آراء النحویین نظره العالم المتمکّن من هذه الصنعه المالک لأصولها الملمّ بطرقها ، یوجز أحیانا ویسهب أخری ، ویحاور النحاه فی أحایین أخر ، فیضعف ، ویقوی ، ویرفض ، ویؤید ، ویختار ما یعتقد أنه الأولی بالأخذ ، والأجدی بالتمسّک به ، وکل ذلک وفق أصول هذه الصناعه ، وبما یتفق مع منهجه العام الذی اختطّه لکناشه وهو الجمع القائم علی الاصطفاء والاختیار للاستذکار والتعلیم لیغنیه عن کثیر من کتب النحو والصرف المطوله.

ص: 56

1- الکناش ، 1 / 274 وشرح الکافیه ، للنیلی ، الورقه 167 ظ. وشرح الأشمونی ، 3 / 196.

2- الکناش ، 1 / 262 وشرح الکافیه ، للنیلی ، الورقه ، 152 و ، شرح التصریح ، 1 / 128 وحاشیه الصبان ، 1 / 142.

3- الکناش ، 1 / 161 - 162 والوافیه فی شرح الکافیه ، للاستراباذی ، الورقه 78 و.

4- الکناش ، 2 / 358 وشرح الشافیه ، للاستراباذی ، الورقه ، 104 ظ.

القسم الثانی

اشاره

1 - الفصل الأول : التعریف بعنوان الکتاب (الکناش)

2 - الفصل الثانی : توثیق نسبه الکتاب إلی أبی الفداء

3 - الفصل الثالث : وصف النسخه

4 - الفصل الرابع : منهج التحقیق

5 - الفصل الخامس : طبعه قطر والنخبه المتمیزه من السّرّاق

ص: 57

ص: 58

الفصل الأول : التعریف بعنوان الکتاب «الکنّاش»

کثرت المؤلفات التی عنونها أصحابها بکناش أو کناشه (1) فی حین لم أجد أحدا قد تناول هذه اللفظه بدرس خاص بها یکشف لنا عن أصلها ومدلولها ، سوی شذرات متناثره فی بعض الکتب والمعجمات العربیه ، لعلنا فی عرضها نقدم مزیدا من البیان حولها. قال الدکتور العلامه عبد المجید عابدین - یرحمه الله - کاشفا عن أصلها التاریخی ما نصه : «إن لفظ کنش سامی الأصل لوروده فی عدد من اللغات السامیه دالا فی أشهر معانیه علی الجمع ، فقد ورد فی اللغه الآرامیه بالسین والشین :. وفی اللغه العربیه بالسین کنس والشین کنش (2) أیضا ، فی حین ورد فی اللغه العبریه والأثیوبیه الجعزیّه بالسین فقط ، (3).

وأحسب أن أول استخدام لهذه الکلمه لدی العلماء المشتغلین بعلوم العربیه قد ورد فی کتاب الخصائص علی لسان أبی علی الفارسی المتوفی 377 ه فی قول ابن جنی : وذاکرت یوما أبا علی بنوادره - أی بنوادر اللحیانی - فقال : کناش» (4) وعلّق الأستاذ محمد علی النجار محقق الکتاب علیها بقوله : وأبو علی یرید أنه لیس فیه

ص: 59

1- انظر مثلا فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریه ، لأسماء حمصی 427 - 431 وقائمه حصر المخطوطات العربیه بدار الکتب والوثائق القومیه المصریه المخطوطات المبدوءه بحرف الکاف ، مایو 1974 ، 1933 - 1934 والکشافات التحلیلیه للمجلدات الخمسه الأولی لمجله المورد العراقیه ، 223 ،

2- انظر القاموس المحیط وتاج العروس کنش ومراده أن بعض معانی کنس یفید الجمع ولذا قالوا لمتعبد الیهود کنیس ولمتعبد النصاری کنیسه لأنهم یجتمعون فیه. القاموس المحیط والمصباح المنیر کنس.

3- من ورقه کتبها بخط یده رحمه الله تعالی رحمه واسعه.

4- الخصائص ، 3 / 206.

مسکه التصنیف (1) وعرّف الفیروزآبادی والزبیدی الکناشات بالقول «والکنّاشات بالضمّ والشدّ ، الأصول التی تتشعب منها الفروع ، ومنه الکناشه لأوراق تجعل کالدفتر یقیّد فیها الفوائد والشوارد للضبط» (2) ونص العنیسی علی أن : «کناشه وکناش فی قانون ابن سینا مشتق من کنش الآرامی أی جمع ، والمراد به دفتر یدرج فیه ما یراد استذکاره» (3) ونخلص من هذه النصوص إلی ما یأتی :

1 - أن «الکناش» لفظ سامی الأصل ، والجمع من أکثر معانیه ، والغایه من هذا الجمع تقیید الشوارد والفوائد للضبط والاستذکار غیر أن هذا الجمع لیس فیه مسکه التصنیف والتألیف.

2 - أنه أطلق فی العربیه أیضا علی الأصول التی تتشعب منها الفروع ، فإذا سحبنا ذلک علی کناش أبی الفداء لحظنا أن سمات کناشه یتفق بعضها مع ما ذکرناه حول الدلاله العامه للکناشات ، وبعضها لا یتفق ، وبیان ذلک :

أولا : أن فکره «الجمع» تلک التی تفیدها لفظه الکناش ، هی ظاهره واضحه فی کناش أبی الفداء ، وقد بدا هذا الجمع فی صورتین :

الأولی : أن أبا الفداء قد عزم علی أن یجمع فی کناشه عددا من العلوم والفنون وقد أشار إلی ذلک فی خطبه الکناش حین قال : «فهذا کناش مشتمل علی عده کتب :

الأول : فی النحو والتصریف.

الثانی : فی الفقه.

الثالث : فی الطب.

الرابع : فی التاریخ.

الخامس : فی الأخلاق والسیاسه والزهد.

السادس : فی الأشعار.

ص: 60

1- انظر حاشیه الخصائص ، 3 / 206.

2- القاموس المحیط ، وتاج العروس ، کنش.

3- تفسیر الألفاظ الدخیله فی اللغه العربیه مع ذکر أصلها بحروفه ، لطوبیا العنیسی 64.

السابع : فی فنون مختلفه» (1).

الثانیه : جمع الماده العلمیه ، بعد اختیارها ، ثم تبویبها وتنظیمها ، وهذا یعنی من جانب آخر أن کتب الکناش تشارک غیرها من أنواع التألیف العلمی ، لأن کل من یرید أن یؤلف کتابا لا بد له من أن یعتمد علی کتب سالفیه فینقل آراءهم ویجمع أقوالهم ، وقد ذکرنا من قبل مصادر أبی الفداء ومراجعه تلک التی أقام کناشه علیها فنقل منها ما یوافق منهجه ، واختار منها ما یتصل بموضوعاته ، وقد أشار إلی فکره الاختیار والاصطفاء بقوله : «قد أکثر النحاه فی ذکر اللامات حتی صنف بعضهم فیها کتابا ، وقد أثبتنا منها ما اخترنا إثباته» (2) ثم لا شک أن قوله فی القسم الرابع المشترک : «وهو ما التقطناه من المفصل» (3) ، یفید أن هذا الالتقاط قد تمّ بدقه ورویه لأنه للضبط والاستذکار ، ولقد نظم أبو الفداء الماده العلمیه المختاره تنظیما رائعا ، وفق منهج دقیق ، وخطه محکمه ، وتبویب رائع ، لا یستبعد ممن یضع الدوائر والجداول الهندسیه لمسائل نحویه.

فرأیناه یعنون موضوعاته ویربط بین فصوله وأقسامه فیکثر من الإحالات علی مواضع فی الکناش حتی لا نقع فی التکرار ، فإن عدل عن منهجه المتلئب الواضح ، بیّن سبب ذلک معتذرا ، من ذلک حدیثه عند ذکره إبدال الیاء من النون إذ قال : «وأبدلت الیاء من النون فی التضعیف أیضا وذکرناه هنا وإن کان التضعیف. یذکر فی القسم الثانی لیجتمع الکلام فی النون» (4).

ومثل ذلک اعتذاره عن عقد ذکر للامات إذ قال : «وهی وإن کان تقدم ذکرها فی

ص: 61

1- الکناش ، 1 / 113. ومن المفید أن نشیر إلی أن تعدد الفنون لیس سمه عامه تتسم بها کتب الکناش ، فقد یکون الکناش مقصورا علی الطب فقط أو علی الأدب أو علی فن من الفنون المتعدده ، وحدیثنا هنا عن کناش أبی الفداء وسماته تلک التی ألفیناها فی کناشه. انظر علی سبیل المثال کناش المحاسنی «إسماعیل» المحاسنی المتوفی 1102 ه ، فی دار الکتب المصریه تحت رقم 677 أدب تیمور. وکناشه فی الطب لم یعلم مؤلفها ، تحت رقم 577 طب - طلعت.

2- الکناش ، 2 / 138.

3- الکناش ، 2 / 151.

4- الکناش ، 2 / 232 - 233 وانظر 1 / 269.

حروف الجر لکن إعادتها هنا لا تخلو من زیاده فائده» (1) وکرّر هذا الاعتذار صراحه مع الواو حین قال : «والاعتذار فی إعاده ذکرها کما تقدم فی اللام» (2).

ووجدناه أحیانا ینقد النحویین فی تبویباتهم فیقول مثلا عن باب الإخبار بالذی : «والذی فی هذه الصور مبتدأ واجب التقدیم ، والإسم المخبر عنه بالذی خبر واجب التأخیر ، ومع ذلک لم یذکرا فی مواضع وجوب تقدیم المبتدأ ووجوب تأخیر الخبر» (3).

وألفیناه أیضا یخالف أحیانا الترتیب الداخلی لبعض المسائل فی المفصل والکافیه والشافیه ، فیشیر إلی ذلک ، قال تحت عنوان : «ذکر الأسماء المتصله بالأفعال» ، وهی ثمانیه المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه ، وأفعل التفضیل وهذه الخمسه هی المذکوره فی کتب النحو لکونها تعمل ، وأما الثلاثه الباقیه من اسم الزمان واسم المکان واسم الآله وهذه الثلاثه من قسم التصریف لکونها لا تعمل وقد أثبتناها وغیرها من أبواب التصریف ، فی کتابنا هذا لکونه من کتب الکناش فأجری مجری الکناش» (4) فقوله : فأجری مجری الکناش ، یفید أنه خالف المألوف ، وکأن الأصل - فیما یبدو - أن یسیر شارح المتن وفق تنظیم وترتیب المتن الذی تصدّی لشرحه ، وحین یعلن المؤلف أن کتابه هو «کناش» فهذا فیما أحسب یعفیه من الالتزام بترتیب المتن الذی یشرحه ، فنقله اسم الزمان والمکان والآله إلی المشتقات العامله فیه مخالفه یسیره لترتیب بعض الموضوعات فی المتون الثلاثه التی أدار کناشه علیها ، فصاحب المفصل ذکر هذه الموضوعات بعد المصغّر والمنسوب فی حین أن أبا الفداء قدّمها علیها ، وصاحب الکافیه لم یذکر هذه الموضوعات فیها لأنها موضوعات صرفیه ، فجاء ذکرها فی الشافیه متقدمه أیضا علی المضمر والمنسوب ، وکل ذلک یعنی أن أبا الفداء حین جعل کتابه «کناشا» قد وسّع علی نفسه وتحرّر هنا من سلطان الترتیب المتبع فی المتون الثلاثه ، ولعل هذا یفید من جهه ثانیه ،

ص: 62

1- الکناش ، 2 / 138.

2- الکناش ، 2 / 144.

3- الکناش ، 2 / 267.

4- الکناش ، 1 / 319.

أن کتب «الکناش» لا یلتزم فیها التقیید بترتیب ما ، وإدراک أبی الفداء لذلک لم یدفعه إلی الفوضی والإضطراب بل رأیناه ملتزما کما ذکرنا بمنهج دقیق وترتیب محکم ثم إن إشارته هنا إلی ما حصل فی الترتیب تدل علی مدی حرصه علی ترتیب کناشه ، والتزامه بمنهجه الصارم الذی وضعه حین عزم علی تألیف کناشه هذا.

ومؤدّی ذلک کله أن قول الأستاذ محمد علی النجار إن «الکناش» لیس فیه مسکه التصنیف» فیه بعد إذا أرید سحبه علی کناش أبی الفداء ، وذلک لأن هذا الکناش کما ذکرنا - قد أقیم علی أسس متینه ، وأرکان ثابته فعراه وثقی ، وأقسامه متصله ، وفصوله محکمه ، کغیره من المؤلفات العلمیه الأخری ، خدم فیه أبو الفداء المفصل والکافیه والشافیه ، فجاء شرحا لأجزاء مختاره من ثلاثه متون معتبره عند المشتغلین بعلوم العربیه ، وهذا یعنی أیضا أن قول الفیروزآبادی والزبیدی إن الکناشات أصول ... إلخ (1) لا ینطبق علی کناش أبی الفداء لأنه لیس «متنا» کما یفهم من کلامهما ، کما لا ینطبق علیه أن هذا الجمع هو «للشوارد والفوائد» فقط ، لأنه حوی جمیع المباحث النحویه والصرفیه والإملائیه فغدا شرحا لا تنقصه صفه من صفات الکتب العلمیه الأخری. والغایه منه هو الاستذکار والمراجعه والضبط ویستغنی به عن مراجعه کثیر من الکتب المطوّله.

والظاهر أن هذه الغایه هی غایه عامه عند أبی الفداء هدف إلیها فی کثیر من مؤلفاته ، فقد أشار الدکتور حسن الساعاتی وهو بصدد حدیثه عن غایه أبی الفداء من کتابیه المختصر وتقویم البلدان إلی ذلک فقال : «إنه إنما یکتب مختصرات تکون بمثابه مذکرات یکون فیها الغناء عن مطالعه الکتب الکبیره فی کل موضوع من الموضوعات التی عالجها» (2) واستدلّ علی ذلک بما أورده أبو الفداء فی مقدمتی الکتابین المذکورین فقد قال فی مقدمه کتابه المختصر : «سنح لی أن أورد فی کتابی هذا شیئا من التواریخ القدیمه والإسلامیه یکون تذکره لی یغنینی عن مراجعه الکتب

ص: 63

1- لعل إطلاق الکناشات علی الأصول یمثل مرحله من مراحل اتساع دلاله الکناش ، ولعل الأصل فیه أن یطلق علی الدفتر الذی تقید فیه الشوارد والفوائد ثم صار یطلق علی الأصول. ثم رأینا دلالته عند أبی الفداء متسعه علی نحو ما نشرحه.

2- منهج أبی الفداء فی البحث 69.

المطوله فاخترته واختصرته من الکامل ... (1) وذکر فی مقدمه تقویم البلدان ما نصه : «لما وقفنا علی ذلک وتأملناه جمعنا فی هذا المختصر ما تفرق فی الکتب المذکوره من غیر أن ندّعی الإحاطه» (2). وتلاقی الکتب الثلاثه فی الغایه من تآلیفها لا یعنی الاتفاق فی طریقه عرض الماده العلمیه فیها ، کما ذهب إلی ذلک الدکتور الساعاتی فقد ذکر : «أن أغراض أبی الفداء من تألیف ما کتب کانت معلومه سواء فی میدان الجغرافیه ، أو میدان التاریخ أو المیادین الأخری التی طرقها» (3) ثم راح یعرض هدف أبی الفداء من کتبه التی وقف علیها فقال : «فقد کان هدفه فی میدان الجغرافیه وضع تقویم للبلدان فی أقالیم شتی یمتاز بدقته ووضوحه من ناحیه ، وخلوه من النقائص التی شابت ما ألفه الجغرافیون قبله فی الموضوع نفسه من ناحیه أخری ، وکان هدفه فی میدان التاریخ جمع ماده تاریخیه وفیره ذات دلاله وعرضها فی إیجاز ووضوح» (4) ثم عرّج إلی الکناش فقال : «وکان غرضه من الکناش عرض مذکرات یجمل فیها أهم ما کان معروفا عن الموضوعات المختلفه التی تناولها دون الدخول فی التفاصیل» (5). وأنهی حدیثه بالقول «وکان هدفه من وضع نظم الحاوی ونظم الموازین تقدیم الماده الأساسیه فی کل من الموضوعین ، فی صوره میسّره لطلاب العلم تسهل علیهم الحفظ من ناحیه ، وسرعه تذکرها من ناحیه أخری» (6).

وإذا سلمنا للدکتور الساعاتی بما ذکره حول منهج أبی الفداء فی غیر کتاب الکناش فإنا لا نسلم له بأن غرض أبی الفداء من کناشه هو عرض مذکرات موجزه مختصره سواء أراد د. الساعاتی الکناش المتعدد العلوم الذی لم یتم بعد - وذلک لأننا لم نقف علیه فنحکم فیه - أم أراد الکتاب الأول من الکناش الذی نحن بصدده .. لأن کناش أبی الفداء هنا هو شرح لأجزاء مختاره من ثلاثه متون کما ذکرنا من قبل

ص: 64

1- المختصر ، 2 ومنهج أبی الفداء فی البحث ، 69.

2- تقویم البلدان ، 3 ، ومنهج أبی الفداء ، 69.

3- منهج أبی الفداء ، 61.

4- منهج أبی الفداء ، 61.

5- منهج أبی الفداء ، 61.

6- منهج أبی الفداء ، 61.

وبضم هذه الأجزاء إلی بعضها استوفی أبو الفداء کل الأبواب النحویه والصرفیه والإملائیه ، وهو فی شرحه یفصّل إذا لزم الأمر التفصیل ، ویوجز حین لا فائده من التطویل ، وقد عرض کثیرا للخلافات النحویه وأدلی برأیه فیها لذا لا یمکننا القول إن هذه المذکرات موجزه وأنه لا یدخل فی التفاصیل کما ذکر د. الساعاتی (1).

ومجمل القول بعد ذلک کله أن تصور أبی الفداء للکناش هو کونه کتاب معارف متنوعه یشبه الموسوعات العلمیه فی عصرنا ، یکتبه المرء لنفسه ، فیختار له الماده العلمیه من کتب کثیره ، ثم یصنفها ویرتبها ترتیبا جیدا ، والغایه منه هی المراجعه والضبط ، والاستذکار.

ویبدو لی - أخیرا - أن أبا الفداء کان عازما علی ضم بعض مؤلفاته إلی بعض لیتکوّن منها «الکناش» یدفعنا إلی هذا الزعم ما یأتی.

1 - أن موضوعات الکتب التی ذکرها فی خطبه الکناش قد ألّف أبو الفداء فیها ، ومن المقارنه السریعه بین مؤلفاته ، وخطبه الکناش یتضح ذلک الأمر.

2 - أن صاحب کشف الظنون قد صرّح بأن «شرح منظومه الکافیه» قد علقه أبو الفداء من شرح ابن الحاجب ومن شروح الکافیه وقد ألفیت أن أکثر اعتماد أبی الفداء فی المباحث النحویه من کناشه کان علی شرح ابن الحاجب (الوافیه) ، فلا یستبعد أن یکون هذا الشرح نواه الکناش ثم أتبعه بالمسائل الصرفیه.

3 - أن محققی کتاب تقویم البلدان رینو والبارون دیسلان قد ذکرا فی تصدیرهما للکتاب أن أبا الفداء ألف مجموعه من عده أجزاء فی الطب بعنوان الکناش (2) أقول : لعل منها تلک القطعه التی ذکرها د. رمضان ششن الموجوده فی

ص: 65

1- حصر د. الساعاتی منهج البحث عند أبی الفداء بأربعه قواعد : 1 - الوفره فی جمع البیانات أی کثره المصادر التی استقی منها ماده کل بحث من بحوثه. 2 - الدقه فی تفسیر البیانات وتفنیدها. 3 - الاختصار فی العرض. 4 - الوضوح فی تناول البیانات وعرضها. واستلهم هذه القواعد من «المختصر وتقویم البلدان» أما بقیه کتب أبی الفداء فقد ذکرها عرضا أحیانا ومن ضمنها الکناش مخطوطا ... والبحث فی میدانه رائد نافع أفدنا منه.

2- تقویم البلدان 30 ، ومنهج أبی الفداء فی البحث ، للدکتور حسن الساعاتی 59.

مکتبه مغنیسا ، فقد فرغ أبو الفداء منها عام 728 ه. أی بعد الانتهاء من کناش النحو والصرف بعام واحد فقد انتهی منه عام 727 ه. والمهم أن إطلاق لفظه «الکناش» کانت فی هذا العام ، فلعل هذه القطع والأجزاء الطبیه التی أطلق علیها الکناش هی من الکتب التی کان أبو الفداء سیجمعها فی کناشه فیما بعد.

4 - أن لدی أبی الفداء إحساسا بأنه لن یعیش أکثر من ستین سنه ، قال الکتبی : «ومن الغریب أن السلطان رحمه الله کان یقول ما أظن أنی أستکمل من العمر ستین سنه فما فی أهلی یعنی بیت تقی الدین من استکمله» (1) وحقا لقد مات أبو الفداء وعمره ستون عاما فإذا کان أبو الفداء قد فرغ من کناش النحو والصرف عام 727 ه وتوفی سنه 732 ه ، فهل یعقل - ما دام لدیه هذا الإحساس - أن یصرح بأنه عازم علی تألیف سبعه کتب خلال خمس سنوات ، نعم یعقل إذا کانت هذه الکتب صغیره الحجم ، ولا دلیل علی ذلک بل إن کبر حجم الکناش الذی نقوم بتحقیقه ، ما یدفع ذلک ، ثم یجب علینا أن لا ننسی أن أبا الفداء ملک علی حماه ، وکثره الصوارف والشواغل بشؤون الحکم لن تسمح له بتألیف مثل هذه الکتب خلال خمس سنوات ، زد علی ذلک أنه فرغ من تألیف الکناش 727 ه وفرغ من تألیف المختصر 729 ه أی بعد سنتین من الکناش ، فإذا کان المختصر قد استغرق سنتین ، فکم ستستغرق بقیه الکتب التی أشار إلیها فی خطبه الکناش ، کل ذلک یدفعنا إلی القول إنّ أبا الفداء کان عازما علی ضم ما ألّف من کتب فی هذا الکناش ، ولا أستبعد أن یکون المختصر واحدا منها لأنه قد انتهی منه کما ذکرنا 729 ه ، أی بعد إطلاق أبی الفداء للفظه الکناش بسنتین ، کما أنی لا أستبعد أیضا أن أبا الفداء کان عازما بعد جمع مؤلفاته ، فی هذا الکناش أن یکتب مقدمه عامه لهذا الکناش غیر أن المنیّه قد حالت دون هذه الخطبه ، ودون هذا الجمع ، فبقیت هذه الکتب تحمل عناوینها ومقدماتها الخاصه بها مستقله منفرده عما کان متوقعا لها ..

والسؤال الذی یتردّد فی الذهن هو لم عزف النحویون الخالفون عن النقل من کناش أبی الفداء (النحو والصرف) أو الإشاره إلیه مع کونه یتعلق بمتون مهمّه کثرت

ص: 66

الشروح والحواشی علیها.

والجواب یتضح مما یأتی.

1 - ندره الکتاب : فقد قال الشیخ أحمد الصابونی فی کتابه «تاریخ حماه» بعد ذکره للکناش إنه نادر عزیز الوجود» (1). ومما یؤکد قوله أننا لم نعثر إلا علی هذه النسخه الوحیده.

2 - أنه قد بات فی أذهان النحویین فیما یبدو أن کتب الکناش للاستذکار الشخصی تسجل فیها الفوائد والشوارد ولا تتّسم بصفه التألیف العلمی لکون أصحابها یجمعون الآراء وینقلون الأفکار من غیر مناقشه أو نسبه أو تعلیق أو تفضیل رأی علی آخر ، وهذا التصور مردود - إن کان - لأن الذی یکتب لنفسه لا شک أنه یطّلع علی عدد کبیر من کتب سالفیه ، فیصطفی منها ویختار ما یقتنع به ویرضاه ، ولا ریب أن فی ذلک فوائد قیمه ، فهی من جهه تساعدنا علی کشف جوانب کثیره من ثقافه المصطفی ، وتغنینا أحیانا من جهه ثانیه عن الاطّلاع علی کتب قد لا یتاح لنا أن نطلع علیها نتیجه فقدها أو ندروها.

ص: 67

1- تاریخ حماه ، 126.

الفصل الثانی : توثیق نسبه الکتاب إلی أبی الفداء

ثمه عده دلائل تدل علی أن کتاب الکناش ألفه أبو الفداء وهی :

1 - أن عددا من المصادر قد ذکرت أن أبا الفداء صنف کتاب الکناش ، ووصفت هذه المصادر الکتاب بأنه یقع فی مجلدات کثیره (1).

2 - أنه قد کتب علی الورقه الأولی من المخطوطه أن هذا «کتاب الکناش للملک المؤید عماد الدین أبی الفداء إسماعیل بن علی الشهیر بصاحب حماه المتوفی 732 ه» (2).

3 - أن هناک تشابها واضحا بین کتابیه المختصر فی أخبار البشر وتقویم البلدان من جهه ، وکتابه الکناش من جهه ثانیه ، وذلک من حیث :

أ - استعماله الزائجات والجداول فقد استعملهما فی کتابیه المذکورین (3) کما استعملهما فی کتابه الکناش (4).

ب - استخدامه لفظه «ذکر» لعنونه بعض الموضوعات فی کتابیه السالفین (5)

ص: 68

1- انظر الوافی بالوفیات ، 9 / 174 وفوات الوفیات ، 1 / 29 والمنهل الصافی لابن تغری بردی ، الورقه ، 210 ظ ، وشذرات الذهب ، 6 / 99 وإیضاح المکنون ، 2 / 382 ، والأعلام ، 1 / 317 وتاریخ آداب اللغه العربیه ، 3 / 189 وتاریخ حماه ، للصابونی ، 126 ومعجم المؤلفین ، 1 / 282.

2- انظر المخطوطه ، الورقه أو.

3- انظر المختصر ، 1 / 6 - 7 - 129 - 130 وتقویم البلدان ، 392 - 488.

4- الکناش ، 1 / 237 - 248 - 337 2 / 133.

5- انظر فهرستی المختصر فی أخبار البشر وتقویم البلدان.

کما استخدمها أیضا فی عنونه کثیر من الموضوعات التی تحدث عنها فی کتابه الکناش.

ولا شک أن هذا التشابه یدل علی أن المصنف واحد ، ومن هذه الدلائل مجتمعه نجزم بأن کتاب الکناش هو لأبی الفداء إسماعیل بن علی المتوفی 732 ه.

ص: 69

الفصل الثالث : وصف النسخه

المخطوطه التی بین أیدینا تقع فی 164 ورقه من الحجم المتوسط ، وفی کلّ صفحه 25 سطرا وفی کل سطر 15 کلمه. وقد عثرت علی هذه النسخه الوحیده فی دار الکتب المصریه تحت رقم 882 نحو ، وقام بتصویرها معهد المخطوطات العربیه (میکرو فیلم) تحت رقم 129 ، وحاولت جاهدا أن أعثر علی نسخه ثانیه فلم یتوفّر لی ذلک حتی هذا الوقت ، وأحسب أنه لا توجد لأنی قد اطّلعت علی أکثر الفهارس العامه والخاصه فلم أجد اسما لهذا الکتاب أو ما یشیر إلی وجوده فی أیه مکتبه.

کتبت هذه النسخه بید ناسخ مجهول ، وبخطّ جمیل أسود ، والعناوین بمداد أحمر. وضبط الناسخ بعض الکلمات والأوزان الصرفیه بالشکل. ویبدو أن هذه النسخه کتبت فی عهد المؤلف وعرضت علیه لأنه کتب عند رأس بعض العناوین عباره (بلغ مقابله بین یدی مؤلفه أدام الله أیامه) مما یدل أن الناسخ کان یعرض علی المؤلف ما کان ینسخه ، ویؤکد ذلک أن الناسخ استعمل أیضا علامه الإلحاق وهی عباره عن سهم کان یثبته بین الکلمات للتنبیه علی وجود کلمات ساقطه خارج سطور الکتاب وکان یسجل الکلمات الساقطه فی الحاشیه ویکتب بجانبها کلمه (صح).

وسبقت المخطوطه بورقتین أعطیت الأولی رمز (أ) وکتب علی وجهها («کتاب الکناش للملک المؤید عماد الدین أبی الفداء إسماعیل بن الأفضل علی الأیوبی الشهیر بصاحب حماه المتوفی 732 ه ذکره العلامه الکتبی (1) فی ذیل ابن خلکان فی ترجمه الملک المذکور ، أما صاحب کشف الظنون فقد ذکره إلا أنه قال لم أقف علی

ص: 70

1- فوات الوفیات ، 1 / 29.

مؤلفه (1) ویظهر أنّ هذه النسخه کانت ملکا لصاحب الکشف المذکور کما یرشدنا إلیه الخطّ الواقع علیها المشابه لخطه إذا قد عاینته فی بعض مصنفاته بدار الخلافه العثمانیه العلیه ولتعلم أن هذه النسخه هی نسخه المصنف (2) وهی الکتاب الأول فی فنّی النحو والصرف من الکتاب المشار إلیه بما أنه مرتّب علی سبعه کتب کما تراه فی الخطبه ولست أدری إن کان المؤلف أتم الکتاب کله أو مات قبل ذلک والله أعلم ، غره شعبان 1306 کتبه الفقیر إلیه سبحانه وتعالی خیری بن عمر المصری عفی عنهما» ولم یکتب شیء علی ظهر هذه الورقه.

أما الورقه الثانیه فکان ظهرها ابتداء للکناش وکتب علی وجهها من الأعلی ما یلی : «61 من کتب أحمد حمدی أحمدیه 1244 مختار الصحاح». وفی وسطها «ملک أفقر الوری إلیه سبحانه صالح مصطفی عفی عنهما ..» وتحتها «مشتری من علی أفندی خیری ، رمضان فی أول أکتوبر 1889 نمره 80 یومیه 24157 عمومیه 882 خصوصیه نحو» وکتب فی وسط الورقه أمام ذلک ما یلی «مما ساقه سائق التقدیر إلی سلک ملک الفقیر إلیه سبحانه وتعالی مصطفی بن عبد الله الداخل فی زمره المدرجین الداخلین ، رب یسر مراده فی الدنیا والآخره آمین بحرمه رسولک الأمین ثم آمین عفی عنهما».

وکتب علی الورقه الأخیره «وکان الفراغ من جمعه وتألیفه فی العشر الأول من شهر شعبان سنه سبع وعشرین وسبع مائه هجریه نبویه علی صاحبها أفضل الصلاه والسّلام بالمشیرفه من ظاهر حمص الشرقی الشمالی الحمد لله رب العالمین.

ص: 71

1- انظر کشف الظنون ، لحاجی خلیفه ، (الطبعه الأولی 1310 مطبعه العالم دار سعادات) ، 2 / 331. وإیضاح المکنون ، للبغدادی ، 2 / 382.

2- یبدو أن الذی دفعه إلی هذا القول ما وجده مکتوبا عند رأس بعض العناوین «بلغ مقابله بین یدی مؤلفه أدام الله أیامه» ، وأری أن ذلک لیس دلیلا بل یدلنا علی أنها کتبت فی أیام المؤلف.

الفصل الرابع : منهج التحقیق

تلخّص عملی فی تحقیق هذه المخطوطه بما یأتی :

1 - حرصت علی إخلائها من التصحیف والتحریف.

2 - أشرت إلی مواضع ما شرحه أبو الفداء من المفصل أو الکافیه أو الشافیه وذلک بوضع رقم إزاء العناوین الرئیسه - وأحیانا ضمن الشرح - وأحلت فی الهامش إلی رقم الصفحه من کل متن ، مراعیا فی هذه النسبه مدی التشابه الحرفی بین نصوص هذه المتون وکلام أبی الفداء.

3 - ذکرت من قبل أن الناسخ استعمل علامه الإلحاق للتنبیه علی بعض العبارات أو الکلمات الساقطه من أصل النص ، وقد وضع بجانبها کلمه «صح» فجعلت ذلک من أصل النص.

4 - سجلت أرقام الآیات القرآنیه ، واسم السوره ، وإذا کان ثمه آیه وردت فیها قراءه فکنت أشیر إلی کتب القراءات التی وردت فیها القراءه وأدلّ علی صاحبها.

5 - قمت بتخریج الأحادیث النبویه الشریفه ، وبیّنت مکانها فی کتب الحدیث.

6 - ضبطت الأبیات الشعریه بالشکل ، وأتممت أنصاف الأبیات فی الهامش ونسبتها إلی أصحابها وعینت أماکن وجودها - سواء فی الدیوان إن وقفت علی دیوان الشاعر - أو فی کتب اللغه والنحو والمعاجم ، محددا إن کانت هذه المراجع قد نسبت البیت لقائله أم لا.

ص: 72

واعتمدت فی ذلک کله علی کتاب معجم شواهد العربیه للأستاذ محمد عبد السّلام هارون رحمه الله.

7 - خرّجت أقوال العرب وأمثالهم من الکتب المعنیه بذلک.

8 - أحلت ما نقله أبو الفداء من نصوص نحویه أو صرفیه أو لغویه إلی الکتب التی نقل عنها وحدّدت أماکن وجودها فی تلک الکتب وأرقام صفحاتها ، وکنت أشیر دائما إلی أسماء الکتب التی تتحدث عن المسأله التی یذکرها فی کناشه ، وأسجل أرقام صفحاتها لیسهل الرجوع إلیها لمن یرید التوسع فی دراستها ، وأشرت إلی الکتب التی رأیت أن أبا الفداء ینقل عنها ، وأتممت أحیانا بعض النصوص التی نقلها أبو الفداء من هذه الکتب ، لأن الفائده تکمل بذلک.

9 - عرّفت بالأعلام الوارده فی النص وأشرت إلی أماکن ترجمتها وأخبارها فی کتب التراجم.

10 - ضبطت النص کلّه بالشکل ، وقد ضبط المصنف بعض الألفاظ الغریبه وشرحها ، وأحیانا کان یقع التخالف بین ما ضبطه المؤلف وما ضبطته المعاجم فکنت أشیر إلی ذلک.

11 - عیّنت ما ذکره المصنف من أسماء الأماکن والمواضع وحددت أماکن وجودها فی معاجم البلدان.

12 - أنهیت التحقیق بصنع فهارس فنیه للآیات القرآنیه ، والأحادیث النبویه الشریفه ، والأمثال ، والأقوال ، والأشعار ، والأرجاز ، والألفاظ اللغویه ، والأعلام ، والقبائل والطوائف والأمم والبلدان ، والمواضع والکتب.

أما فهرس الموضوعات الوارده فی الکناش فقد وضعت بجوار رقم الصفحه الحرف (م) لیدل علی أن ما یشرحه أبو الفداء فیه هو من المفصل والحرف (ک) لیدل علی کافیه ابن الحاجب ، والحرف (ش) لیدل علی الشافیه ، وبذلک یسهل التمییز بین ما شرحه أبو الفداء من المفصل وما شرحه من الکافیه والشافیه (1).

ص: 73

1- والحق أن الفصل بین نصوص المفصل ، ونصوص الکافیه والشافیه ، فیه صعوبه فی کثیر من الأحایین للمشابهه بینها ، لذا فالإحاله إلی أحدها فی بعض المواضع لیس قطعیا ، والمهم أننا حاولنا بما لمسنا من تشابه بین النصوص أن نمیز بین هذه النصوص لما فی ذلک من خدمه للکناش وللقاریء أیضا.

وختمت الفهارس بثبت للمصادر والمراجع التی اعتمدت علیها فی دراسه وتحقیق کتاب الکناش.

ص: 74

الفصل الخامس : طبعه قطر والنخبه المتمیّزه من السّرّاق

اشاره

وقع إلی کتاب الکنّاش فی النحو والصرف لأبی الفداء المؤرخ إسماعیل بن علی المتوفی سنه 732 ه ، مطبوعا بتحقیق نخبه متمیزه من الأساتذه کما ورد فی المقدمه وهم : د. علی الکبیسی ، ود. صبری إبراهیم السید ومراجعه أ. د. عبد العزیز مطر.

وهذا الکتاب فی الأصل مخطوط انتهیت من دراسته وتحقیقه عام 1984 م ، ونلت به درجه الدکتوراه بتقدیر «الشرف الأولی» وذلک من جامعه الإسکندریه ، بإشراف الأستاذ الدکتور طاهر حموده - حفظه الله ، ونوقشت الرساله من قبل الأستاذ عبد السّلام هارون یرحمه الله. والأستاذ الدکتور عبده الراجحی - أمدّ الله فی عمره - وقلت لنفسی حین قرأت العنوان : لعل النخبه قد عثرت علی نسخه أخری غیر النسخه الوحیده التی اعتمدت علیها ، تلک التی عثرت علیها فی دار الکتب المصریه ، مما دفعها إلی تحقیقه مره ثانیه ، وألفیت بعد المقارنه أن هذه النخبه قد اعتمدت علی النسخه نفسها ، وقامت بالسطو علی رسالتی بعجرها وبجرها وفق خطه محکمه حیکت بلیل مظلم ، فأتت علی أرکان الرساله العلمیه دون وازع من دین أو خلق ، وقد بیّنت النخبه فی المقدمه دور کل واحد منها ، فزعمت أن توزیع العمل قد تم علی النحو الآتی :

1 - قام الدکتور علی الکبیسی بکتابه ترجمه للمؤلف ، ونبذه عن الکتاب ، وحقق المخطوطه من أولها إلی نهایه القسم الأول من أفعال المقاربه ، وصنع الفهرس الخاص بهذا القسم ، شواهد وموضوعات.

2 - وقام الدکتور صبری إبراهیم السید بنسخ المخطوطه کامله ، وتحقیق الجزء

ص: 75

الذی یبدأ من أفعال المقاربه ، إلی آخرها ، وصنع الفهرس الخاص بهذا القسم ، ونسقنا بین القسمین کما قالوا.

3 - قام الأستاذ الدکتور عبد العزیز مطر بمراجعه التحقیق والفهارس.

والذی وصلت إلیه بعد اطلاعی علی عملهم ، ومقارنته بصنعی فی الرساله هو أن الجمیع مشترک فی هذه الجریمه ، لأن أدله السرقه تطولهم جمیعا ، وتطوّق أعناقهم کلهم ، وقد نشرت هذه الأدله موجزه فی جریده المدینه (ملحق التراث) عام 1416 ه - 1996 م ثم تقدمت بها مفصّله إلی دار المجد فی الریاض ، التی عزمت علی إنشاء موسوعه السرقات العلمیه ، مرفقا معها نماذج مصوره ، ونسخه من رساله الدکتوراه ، وصوره من الکتاب المطبوع فی قطر ، وصوره من مخطوط الکناش ، وبعد عرض هذه الأدله علی أربعه محکمین (1) ، فازت بالجائزه الثانیه ، وارتأیت أن أنشرها فاختصرتها (2) علی النحو الآتی :

الدلیل الأول

أن ثمه اتفاقا بیننا فی أرقام الأجزاء والصفحات ، وذلک فی المصادر التی اتفقنا فی الإحاله إلیها ، فی حین أن طبعات هذه المصادر مختلفه ، مثال ذلک : أننی فی الصفحه 2 / 115 من الرساله خرّجت بیت جریر :

تعدون عقر النیب أفضل مجدکم

......

البیت فقلت : البیت فی دیوانه : 338 ، ثم سردت بقیه المصادر ، وفی الصفحه 360

ص: 76

1- صحیفه الریاض - العدد 10338 - الأحد «1» جمادی الآخره 1417 ه.

2- والأدله کامله مفصله تراها فی موسوعه السرقات ، والحق أنه ما کان بودی أن أنشر هذه الأدله المقتضبه فی صدر هذا الکتاب لو لا أمران : أولهما : أن فضح السرّاق قد یخفف من وقوع السرقات العلمیه التی باتت وباء خطیرا یهدد مجتمعاتنا العلمیه بفروعها المختلفه. ثانیهما : أن غیری ممن قد یبتلی بسرّاق نهّاب ، قد یستفید مما أذکره له إذ به قد یتهدّی إلی طرق السّرّاق ودروبهم وأحابیلهم الخبیثه ، خاصه أن سرّاقی قد وصلوا إلی الغایه فی هذه الصنعه ، فهم یجیدون فنّ اللعب والغش ، وطرق الإغاره ، وأسالیب الاستلاب ، ولقد استغرق جمع هذه الأدله أکثر من سنه لکثره حیلهم وتنوع طرقهم التی سلکوها تغطیه علی سرقتهم .. وأبت الحقیقه إلا أن تظهر جلیه واضحه کالشمس فی رابعه النهار.

من الکتاب المطبوع قالوا بأنه روی فی دیوانه : 338 ، أی اتفقنا ، ومثل ذلک بیته المشهور :

أقلّی اللوم عاذل ...

......

البیت فقد ذکرت فی هامش الصفحه 2 / 125 بأنه قد ورد فی دیوانه : 64 ، فألفیت ذلک عندهم أیضا فی الصفحه 369 ، إذ نصوا علی أنه فی دیوانه 64.

أقول : کیف تتفق الأرقام مع أن الطبعتین مختلفتان ، فقد اعتمدت فی عملی علی طبعه الصاوی ، فی حین أنکم اعتمدتم علی الطبعه المحققه من قبل د. نعمان محمد أمین طه (ینظر فهرس المصادر عندهم).

وفی الصفحه 2 / 103 من الرساله عرض أبو الفداء رأی الأخفش المجیز وقوع الفاء زائده فی الخبر ، فنقلت من المغنی لابن هشام ، 1 / 165 ما نصه :

«وأجاز الأخفش زیادتها فی الخبر مطلقا ، وحکی «أخوک فوجد» ، وقید الفراء والأعلم وجماعه الجواز بکون الخبر أمرا أو نهیا ، قال ابن برهان : تزاد الفاء عند أصحابنا جمیعا کقوله :

لا تجزعی ...

......

البیت وفی الصفحه 350 من کتابهم نقلوا النصّ الذی ذکرته إلی قول ابن هشام : «أو نهیا» وأحالوا إلی المغنی ، 1 / 165 ، وهذا یفید أن الاتفاق قد حصل أیضا فی رقم الجزء والصفحه ، وما فطن القوم أن الطبعتین مختلفتان ، فقد اعتمدت علی طبعه الشیخ محمد محیی الدین عبد الحمید رحمه الله فی حین أنهم اعتمدوا علی طبعه الدکتور مازن المبارک وزمیلیه ، فکیف حصل هذا الاتفاق والطبعتان مختلفتان؟؟

هل ستزعمون أن طبعه الشیخ محمد محیی الدین عبد الحمید رحمه الله قد سقطت أیضا من قائمه مصادرکم؟؟ لا أستبعد ذلک فذاک هو الملجأ الذی یفزع إلیه السّراق حین تضیق بهم السبل.

الدلیل الثانی

أ - ذکرت فی الهامش (4) من الصفحه 1 / 381 معنی لفظه «الخرنوب» ونقلت

ص: 77

من لسان العرب مادتی (صعفق وخرب) ما نصه : «الخرنوب والخرّوب بالتشدید نبت معروف ، والفصحاء یضمونه ویشددونه مع حذف النون ، وإنما یفتحه العامه».

وفی کتابهم 340 الهامش (5) سجلوا ما یأتی : «الخرنوب شجر ینبت فی جبال الشام ، ویسمی القثاء الشامی ، وقد تحذف نونه وتضعف الراء فیقال له : الخرنوب». وأحالوا إلی لسان العرب ماده (خرنب) فقط.

أقول : المذکور فی لسان العرب ماده (خرنب) هو إلی قولکم : «القثاء الشامی» أما تتمه القول : «وقد تحذف ... الخ» فلم یذکره ابن منظور البته ، فمن أین أتیتم بهذه التتمه؟؟

إنها من أدنی تأمل - صیاغه جدیده مزوّره لما ذکرته فی تعلیقی ، ولم یفطن القوم أن تعلیقی هو من مادتین ، وأن قولی : والفصحاء یضمونه ... إلخ هو من ماده صعفق ، لقد حاولوا التغییر والإبهام فذهبوا إلی ماده خرنب ، غیر أنهم وقعوا فیما فروا منه.

الدلیل الثالث

أحلت فی الصفحه 2 / 70 الهامش (7) من الرساله إلی کتاب مجمع الأمثال ، وذلک لتوثیق المثل المشهور «إن البغاث بأرضنا یستنسر» وذکرت أنه فی 1 / 12 ، وفی الکتاب المطبوع ص : 320 وجدت الرقم نفسه وهو 1 / 12 ، والطبعه التی اعتمدت علیها هی من تحقیق الشیخ محمد محیی الدین عبد الحمید - رحمه الله - وهی نفسها التی اعتمدوا علیها ، ولو أنهم حقا رجعوا إلی المصدر المذکور لعلموا أن الرقم الصحیح هو 1 / 10 ولیس 1 / 12 فبم یفسّرون ذلک؟؟

ب - ویندرج تحت هذا أننی فی الهامش (1) من 1 / 215 خرجت بیت ذی الرمه :

وهیل یرجع التسلیم ...

......

البیت فذکرت بأنه قد روی من غیر نسبه فی المقتضب 2 / 174 ، 4 / 144 (1) فاکتفوا

ص: 78

1- صوبنا الآن کل الأخطاء التی ذکرت فی هذه الأدله.

فی الصفحه 93 وعلی عادتهم حین أذکر موضعین - بالموضع الأول فقالوا : وبلا نسبه فی المقتضب 2 / 174 وترکوا الموضع الثانی ، ولو أنهم رجعوا فعلا إلی المقتضب 2 / 174 لألفوا أن المبرد قد نسبه إلی ذی الرمه فی هذا الموضع ، ولم ینسبه إلیه فی الموضع الثانی الذی ترکوه تمویها.

ج - ویمکن أن یندرج فی هذا الدلیل ما التقطناه عندهم حول الدائره التی صنعها أبو الفداء لأحکام الصفه المشبهه ، فقد جعل أبو الفداء نواتها دائره صغیره ، قسمها إلی قسمین بخط فی وسطها ، ذکر فی القسم الأعلی منها : «الصفه مجرده عن اللام (حسن)» وذکر فی القسم الأسفل منها «الصفه باللام (الحسن)» قمت - لکونی طالبا - بتصویرها من المخطوط مع تکبیرها ، ثم وضعتها فی ورقه مستقله ذات رقم (270 من الرساله) ، 1 / 337 والذی حصل أن «المجلّد» للرساله جعل عالیها سافلها ، فلم تفطن النخبه المتمیزه إلی ذلک ، فرأیت هذا القلب عندهم أیضا وذلک فی الصفحه 200 ، لا ریب أنهم سیزعمون أن المجلّد عندهم قد عکسها أیضا؟؟ ولم یفطنوا إلی ذلک.

الدلیل الرابع

ثمه أخطاء وقعت فی عملی ، یرجع بعضها إلی قراءه غیر سلیمه لکلمات المخطوط ، وبعضها الآخر یعود إلی سرعه الضبط والتشکیل وثالثها یعود إلی سرعه الطابع ، بعضها تنبّهت إلیه فأشرت إلیه فی الهامش ، وبعضها الآخر لم أتنبه إلیه إلّا بعد مراجعتی للمخطوط ، ووجدت ذلک کله عندهم بغثّه وسمینه من غیر أن یشیروا إلیه فی الهامش وهذا جدول مجتزأ من جدول «کبیر» نتبین منه کل هذه الأنواع :

ص: 79

ص: 80

فهل یزعم زاعم بعد وقوع هذا التشابه من تصحیف وتحریف وضبط غلط وزیاده حروف أو نقصها ، مع عدم الإشاره فی الهامش إلی ما فی الأصل أن ذلک قد ثمّ اتفاقا إن المحققین الأثبات یدرکون بداهه من هذا التشابه أن إغاره قد حصلت علی الرساله ، وأن سرقه قد تمت ، وأن لا حقا قد أخذ عن سابق.

الدلیل الخامس

أنّ ثمه اتفاقا قد حصل بیننا فی الکلمات التی وضعت عندها الإحالات إلی المصادر والمراجع وهذه المواضع التی سأسردها فی الجدول لیست مما یجب أن یقع فیها التشابه ، إذ هی لیست آیه قرآنیه کریمه ، ولا حدیثا نبویا شریفا ، ولا قولا أو مثلا للعرب ، ولا رأیا لعلم نحوی ذکره أبو الفداء فیراد توثیقه ، بل هی من نفل التحقیق إن ساغ هذا التعبیر ، لأنّها توثیق آراء نحویه عامه ، ومع ذلک فقد تم الاتفاق بیننا فی وضع أرقام الإحالات عند کلمات بعینها ، نتبین ذلک من جدولین اخترتهما من أربع جداول تفید بمجملها مدی التوافق الکائن بیننا فی مواضع الإحالات :

ص: 81

وهذا جدول ثان یؤکد ما ذکرناه :

وهکذا تتوالی مواضع الشبه فی الإحالات ، فلا تکاد تجد صفحه خالیه من تشابه ، فهل تمّ ذلک وفق قانون توارد الأفکار؟ أیتها النخبه المتمیزه؟

ومن أعجب ما وقفت علیه من تشابه فی الإحالات أننی فی الصفحه 1 / 194 من رسالتی وجدت إحاله عند کلمه «أیضا» الوارده فی سیاق کلام أبی الفداء : «وإن کان فعلا فمذهب سیبویه أن لا یتقدم علیه التمییز أیضا» والظاهر أن الطابع نتیجه سرعته قد وضع رقم الإحاله فوق کلمه «التمییز» ، ولم یضعها فوق کلمه «أیضا» وهو موضعها المناسب لأنها فی آخر الجمله ، فرأیت ذلک عندهم تماما وذلک فی الصفحه (73) وهی برقم (3) ، والسؤال : هل ثمه وحی بین الطابعین أیضا؟ أم أن ذلک قد حدث اعتباطا أیضا؟!

هل یوجد مخطوط حقّق مرتین من قبل اثنین ، لم یطلع أحدهما علی عمل آخر ، فوقع بینهما مثل هذا التشابه؟! ما أظن أن لدی النخبه المتمیزه مثالا واحدا علی ذلک. سوی ما نحن فیه.

ص: 82

الدلیل السادس

اعتمدت فی تخریج الشواهد الشعریه علی معجم الشواهد العربیه للأستاذ عبد السّلام هارون ، - یرحمه الله - ولکی أشعر القاریء بأنی رجعت إلی موضع البیت فی المصادر التی ذکرها الأستاذ عبد السّلام هارون ، قسمت هذه المصادر قسمین : قسم ذکرت فیه المراجع التی نصت علی اسم الشاعر ، وقسم ذکرت فیه المصادر التی ورد فیها البیت من غیر نسبه لقائله.

فکنت أذکر مثلا : أن البیت ورد منسوبا للشاعر فی کل من الکتاب والمقتضب .. إلخ ، وورد من غیر نسبه فی کل من الهمع وشرح الأشمونی ... إلخ ، هذا إن لم أقف علی دیوانه ، فإن کان له دیوان وقفت علیه فکنت أحیل إلی الدیوان ، أولا ثم أسیر وفق المنهج الذی ذکرته وعلی هذا النحو سرت فی تخریج الشواهد الشعریه ، وفوجئت بأنهم ساروا علی هذا المنهج فی القسم الذی زعموا أن محققه هو الدکتور کبیسی أی استغرق ذلک نصف الکتاب ، مثال ذلک :

أننی فی الهامش (4) من الصفحه 1 / 276 خرّجت الرجز :

قالت له ریح الصّبا قرقار

فذکرت ما نصه : الرجز لأبی النجم ، وعجزه :

واختلط المعروف بالإنکار

وروی منسوبا له فی لسان العرب (قرر) ، وخزانه الأدب ، 6 / 307 ، وروی من غیر نسبه فی الکتاب ، 3 / 276 ، وشرح المفصل ، 4 / 51 ، وشرح الکافیه ، 3 / 76 ، وشرح الأشمونی ، 3 / 16.

وذکروا فی الهامش (1) من الصفحه 147 أن البیت من الرجز ، وتمامه :

واختلط المعروف بالإنکار

لأبی النجم العجلی ، فی لسان العرب (قرر) والخزانه ، 3 / 58 ، وبلا نسبه فی الکتاب ، 3 / 276 ، والمفصل ، 156 وشرح المفصل ، 4 / 51 ، وشرح الکافیه ، 2 / 76.

ص: 83

ومن المقارنه یتضح :

1 - أنهم نهجوا منهجنا فی تقسیم المصادر إلی قسمین : مصادر نسبت البیت إلی قائله ، ومصادر لم تنسبه.

2 - أن المصادر بیننا قد تزید ، وقد تنقص وهو شیء طبیعی ، إذ لا یعقل أن یذکروا المصادر نفسها من غیر زیاده أو نقصان ؛ لأن ذلک یدمغهم بالجهل وهم فی الحقیقه حذّاق مهره فی هذا الفن ، وهی هنا متطابقه ما عدا نقصهم لشرح الأشمونی غیر أن النخبه المتمیزه قد خالفت هذا المنهج من حیث تقسیم المصادر إلی قسمین ، وذلک فی القسم الثانی الذی زعموا أن محققه هو الدکتور صبری ، فقد سردوا فیه المصادر فی الهامش سردا بعد ذکرهم اسم قائل البیت ، والظاهر أن هذا الخلف بینهم فی المنهج کان ضمن الخطه المحکمه التی وضعت لهم ، وهو لا قیمه له عندهم - مع أنه یشوه عملهم - ما دام فیه تغطیه للسرقه ، وإتعاب لمن یرید الإمساک بهم ، غیر أن هذا المنهج وهو نسبه البیت لقائله وتوثیقه من مصدر من هذه المصادر قد استهواهم ، فرجعوا إلیه بأسلوب ماکر ، إذ راحوا فی کثیر من المواضع ینصّون علی أن مصدرا من المصادر التی ذکروها قد نسبت البیت إلی قائله علی نحو ما صنعنا ، وعلی نحو ما صنعوا فی القسم الأول.

وکل هذا یدلّ علی مدی تأثرهم بالمنهج الذی سرنا علیه ، فهل حدث هذا التأثر وذاک التشابه اتفاقا من غیر أن یطلعوا علی عملنا؟ وما أکثر حدوث الاتفاق فیما بیننا ثم ألیس من الواجب علی المراجع أن یجعل منهج الاثنین واحدا؟ لم هذا التغایر؟

وما الهدف من هذا التخالف؟

الدلیل السابع (التعلیقات النحویه)

لم تسلم التعلیقات النحویه بأشکالها المختلفه من السلب والنهب ، ولحذق النخبه المتمیزه فی هذا الفن ، فقد صاغوا هذه التعلیقات صیاغه جدیده هادفین تعمیه السرقه ، غیر أن الاتفاق فی مواضعها ومحتواها ، والمراد منها ، یدل علی سرقتهم لهذه التعلیقات من الرساله ، وهذه أمثله توضح ذلک :

أولا : فی 1 / 354 من الرساله ، نقل أبو الفداء حدّ اسم الآله من المفصل إذ قال : «والمراد بها ما یعالج به وینقل ، والأولی أن یقال : هی اسم مشتق من فعل لما

ص: 84

یستعان به فی ذلک الفعل» ، قلت فی الهامش (8) : قول المصنف «فالأولی» هو تفضیل حدّ ابن الحاجب علی حدّ الزمخشری ، قال ابن الحاجب فی الإیضاح الورقه (297 / ظ) : «اسم الآله ... إلخ» وفی الصفحه 215 من الکتاب المطبوع وضعوا إحالتین ، الأولی عند قول أبی الفداء : «وینقل» والثانیه عند قوله «والفعل» ، وفی الهامش (2) قالوا : هذا ما حدّ به الزمخشری اسم الآله ، المفصل 239 ، وفی الهامش (6) قالوا : هذا قول ابن الحاجب فی تعریف اسم الآله ، الإیضاح 1 / 668.

ویستفاد من التعلیقین ما یأتی :

1 - أنهم تأثروا بکلمه (حدّ) تلک التی ذکرناها فی تعلیقنا ، وبکلمه (قول) حین قلنا : «قال ابن الحاجب» لذلک استعملوا اللفظتین من غیر أن یشعروا بذلک.

2 - أن محتوی التعلیقین واحد ، إذ المراد أن أبا الفداء یفضل حدّ ابن الحاجب علی حدّ الزمخشری ، فانظر کیف صاغوا تعلیقنا بأسلوب یتّسم بالحنکه والدهاء ... إنهم نخبه ممیزه .. ثم لا تغتر بذکرهم للمفصل لأنی قد ذکرت نصّه بحروفه قبل هذا الهامش علی نحو ما بینا فی منهج عملنا.

ثانیا : وفی 2 / 136 قال أبو الفداء عن هاء السکت : «وقد منع صاحب المفصل من تحریکها فی الوصل ، وأنکر ذلک» وضعت إحاله عند قوله : «ذلک» وقلت فی الهامش (2) : انظر المفصل 332 ، وقد قال : «وتحریکها لحن» ، أقول : مع أننی سجلت فی الهامش نص المفصل غیر أننی أردت النص علی عبارته فی هذا الوضع ، فرأیت النخبه المتمیزه فی الصفحه 378 تضع إحاله عند کلمه «ذلک» أیضا ، وقالوا فی الهامش (1) ما نصه : «وقال الزمخشری : وتحریکها لحن 332».

أقول : انظر کیف قدّموا وأخّروا فی عبارتنا وأتوا بالواو قبل الفعل (قال) تأثرا بقولی : «وقد قال».

ثم إذا کنتم دائما تحیلون إلی المفصل فی کل موضع سجلت فیه أنا نص المفصل ، فلم حرصتم فی هذا الموضع علی ذکر عباره الزمخشری ... لا شک أنکم رأیتموها فی هامشنا فلم تستطیعوا الفرار منها ، فصغتموها صیاغه لعلها تنأی بکم عن الظن.

ص: 85

ثالثا : وثمه مثال آخر یدل علی مدی احتراف هذه النخبه لهذه الصنعه موضعه فی 1 / 342 من الرساله وذلک فی حدیث أبی الفداء عن حذف (من) بعد أفعل التفضیل : فقد قال : «وقد یحذف إذا کان معلوما کقولهم : الله أکبر ، أی : من کل کبیر» فزدت حرف الجر (من) بعد الفعل (یحذف) وصار الکلام : «وقد یحذف (من) إذا کان ...» وقلت فی الهامش : «قولنا : (من) زیاده یتضح بها المعنی».

اصطادت النخبه المتمیزه .. ذلک فوضعوا إحاله عند الفعل (یحذف) ، وذکروا فی الهامش (4) من الصفحه 205 ما نصه : «أی الجار (حرف الجر من) اهتدوا إلی هذا الموضع وتلقّفوه ، ووصلوا إلی الغایه التی أردناها.

هذه نماذج من سرقاتهم لتعلیقاتنا النحویه التی تتصل بالنص المحقق ، فما من تعلیق إلا نهبوه ولاکوه ، ثم أعادوه بصیاغه جدیده ، فهل یعقل أن یتم ذلک اتفاقا من غیر نظر فی رسالتنا؟؟

رابعا : فی 1 / 243 قال أبو الفداء : «وینبغی أن یعلم أن الهمزه والنون فی (أنا) هما الاسم عند الأکثر» وضعت إحاله عند قوله : (الأکثر) ، وقلت فی الهامش (6) ما نصه : «هذا مذهب البصریین ، وأصل (أنا) عندهم أن بفتح النون ، ولکون النون مفتوحه زیدت فیها الألف فی الوقف لبیان الحرکه کهاء السکت ، ولذلک تعاقبها ، فیقال : أنه ، وإذا وصلت حذفتها» شرح المفصل ، 3 / 793 وفی الهامش من الصفحه 119 اختصروا ذلک بعد وضعهم إحاله فی الموضع الذی وضعناها فقالوا : «نسب إلی البصریین» وأحالوا إلی الهمع بدلا من شرح المفصل.

خامسا : وفی 1 / 243 من الرساله قال أبو الفداء : «وقال قوم (أنا) کله هو الاسم» ، وضعت إحاله» : عند قوله الاسم وفی الهامش (1) قلت : «وهو مذهب الکوفیین ، واختاره ابن مالک فی التسهیل ، واحتجوا بإثبات الألف وصلا فی لغه ، وقالوا : إن الهاء فی (أنه) بدل من الألف» انظر تسهیل الفوائد ، 25 وهمع الهوامع ، 1 / 60. وفی الصفحه 119 وضعوا إحالتهم عند کلمه قوم أی قدموها علی موضع إحالتنا بکلمتین ثم ذکروا فی الهامش (2) : «نسب إلی الکوفیین» وأحالوا إلی الهمع ، وکأنهم فی هذین الموضعین حاولوا اختصار ما ذکرناه ، ولکن لم یستطیعوا الإفلات

ص: 86

من أسر هذه التعلیقات.

سادسا : فی 1 / 366 - 367 ذکر أبو الفداء أن النسب إلی نحو : کریم وقریش وعجول هو : کریمیّ وقریشیّ وعجولیّ ، وما جاء بخلاف ذلک فهو شاذ کقولهم : «قرشیّ علی خلاف القیاس». وضعت إحاله عند قوله : «عجولی» وأخری عند قوله : «والقیاس» وفی الهامش (4) أحلت إلی الکتاب 3 / 335 ، وفی الهامش (5) قلت ما نصه : «وقد اعتبر المبرد ذلک مطردا یجوز القیاس علیه». انظر المقتضب ، 3 / 133 - 134 ، والخصائص ، 1 / 116 ، وشرح المفصل ، 5 / 146.

فماذا فعل السراق؟ فی الصفحه 227 وضعوا إحاله عند قوله : «قرشی» أی : قدموها بمقدار ثلاث کلمات علی موضع إحالتی ، وفی الهامش (5) قالوا : «الکتاب 3 / 335 ، وأجازه المبرد. المقتضب ، 3 / 133 ، وانظر الخصائص 1 / 16 ، ومضمون صنیعهم أنهم جعلوا إحالتیّ (4 - 5) فی إحاله واحده (5) ، ثم ذکروا المصادر التی أحلت إلیها ، وخطفوا التعلیق الذی سجلته حول رأی المبرد فی المسأله ، وجعلوه ضمن سردهم للمصادر؟ وکم هی رائعه کلمه (وانظر الخصائص ، 1 / 116) إذ تشعر بسرعه الخطفه التی خطفوها ، وکأنهم خافوا من أن یفوتهم هذا المصدر ، فأمسکوا به ، وأحالوا إلیه تارکین شرح المفصل الذی أشاروا إلیه فی الهامش (2) من الصفحه نفسها ، وهم یعلمون جیدا أنهم حین یریدون الإحاله إلی مصدر ما ، لا یستعملون کلمه (انظر) علی نحو ما استعملناها فی منهجنا ، فلم حرصوا علیها فی هذا الموضع؟ هل لأنی صدرت بها مصادری بعد ذکری للتعلیق ، أم أنهم خافوا من أن یفوتهم هذا المصدر فأمسکوا به ، وأحالوا إلیه تارکین شرح المفصل وهو المصدر الثالث عندی ؛ لأنهم سردوه فی الهامش (2) من الصفحه نفسها؟ أم إیهاما لنا؟؟

سابعا : فی 1 / 182 من الرساله قال أبو الفداء : «وشرط الحال أن یکون نکره وصاحبها معرفه» وضعت إحاله عند قوله : «معرفه» ، وذکرت فی الهامش (1) ما نصه : «انظر شرح المفصل ، 2 / 25 قال السیوطی فی همع الهوامع ، 1 / 229 : «جوز یونس والبغدادیون تعریفها مطلقا ، وقال الکوفیون : إذا کان فی الحال معنی الشرط ، جاز أن یأتی علی صوره المعرفه ، وهی مع ذلک نکره نحو : عبد الله المحسن أفضل

ص: 87

منه المسیء» وفی الکتاب المطبوع 63 وضع السراق إحاله عند قوله «نکره» أی قبل موضع إحالتنا بکلمتین ، وذکروا فی الهامش ما نصه : «جوّز یونس والبغدادیون تعریفها ، والکوفیون إذا کان فیها معنی الشرط» ، وأحالوا إلی الهمع أیضا ، تلقفوا ما ذکرناه مصدرا ونصا مع بعض الإیجاز.

ثامنا : وفی 2 / 9 من الرساله قال أبو الفداء عند قوله تعالی : (سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسی) ما نصه : «فیحتمل أن تکون لا نافیه ، فیکون التقدیر : نقرئک قراءه لا تنساها» وضعت إحاله عند قوله : «لا تنساها» ، وذکرت فی الهامش (7) ما قاله العکبری فی التبیان 2 / 1483 : لا نافیه أی : فما تنسی ، وقیل : هی للنهی ، ولم تجزم لتوافق رؤوس الآی ، وقیل : الألف ناشئه عن إشباع الفتحه» فوجدت ذلک کله عندهم فی الصفحه 265 مع وضعهم الإحاله فی الموضع الذی وضعناه ، هل کل ذلک تمّ من غیر نظر فی رسالتنا ، لا أستبعد أن تزعم النخبه الممتازه ذلک؟

ولبیان مزید من نهب النخبه المتمیزه للتعلیقات والهوامش ننتقل إلی الألفاظ اللغویه وشرحها ، لقد اعتمدت کثیرا فی شرحی للألفاظ اللغویه علی معجم لسان العرب لابن منظور ، وعلی القاموس المحیط للفیروزأبادی ، فاعتمد المحققون کثیرا علی هذین المعجمین ، فالأمر الطبیعی حینئذ أن یقع التشابه الحرفی فی النصوص المنقوله علی نحو ما حصل فی شرحنا للعلاقه ، إذ نقلت فی 1 / 355 الهامش (2) من اللسان (علق) قوله : «هی المعلاق الذی یعلق به الإناء» والشرح بحروفه عندهم فی الصفحه 217 الهامش (2) ، وانظر علی سبیل المثال الأفعوان 1 / 398 الهامش (4) من الرساله ، و 225 الهامش (2) من الکتاب المطبوع ، وکذا الحبارج 1 / 400 الهامش (7) من الرساله ، 225 الهامش (2) من الکتاب المطبوع.

ومثل هذا النوع من التشابه کثیر یصعب حصره.

أما الأمر غیر الطبعی المفید أنهم معتمدون علی هوامشنا فقد بدا مما یأتی :

أولا : وقع التشابه الحرفی فی شرح بعض الألفاظ من غیر أن یشیروا إلی المصدر الذی نقلوا منه من ذلک :

ص: 88

أ - أننی فی 2 / 212 الهامش (5) نقلت من القاموس المحیط ماده (خفق) ما نصه : «والخنفقیق : السریعه جدا من النوق والظلمان» فوجدتهم فی الصفحه 445 الهامش (10) ینقلون الشرح بحروفه من غیر أن یشیروا إلی المعجم والماده ، ولعل مما یؤکد أنهم ناقلون من الرساله أن النص فی القاموس هو «الخنفقیق : کقندفیر : السریعه ... إلخ» فأسقطت لفظه «القندفیر» اعتمادا علی ضبطها بالشکل ، فرأیت القوم قد أسقطوها.

ثانیا : أنهم کانوا یحذفون من النص الموجود فی الرساله ، مع إشارتهم إلی المصدر حینا وإغفاله أحیانا ، ومن أمثله ذلک :

أ - أننی فی 1 / 322 الهامش (2) نقلت من اللسان (بغا) ما یأتی : «قال الأصمعی : بغی الرجل حاجته أو ضالّته یبغیها بغاء وبغیه وبغایه إذا طلبها» فحذف المحققون فی الصفحه 187 الهامش (1) جمله «قال الأصمعی» وسردوا بقیه النص بحروفه ، وأحالوا إلی اللسان ماده (بغا) ، مع العلم أن ابن منظور فی الماده نفسها قد ذکر قبل سوقه لقول الأصمعی ما یفید أن «بغایه» مصدر للفعل الثلاثی «بغی» إذ قال : «وبغی ضالته بغاء بالضم والمد ... وبغایه أیضا» فلم لم یقع اختیارهم إلا علی النص الذی نقلناه عن الأصمعی ، ولقد ظن القوم أن حذفهم لجمله «قال الأصمعی» تشعر أنهم غیر ناظرین فی النص الذی سجلناه.

وانظر أمثله لذلک :

1 / 395 الهامش (2) من الرساله 352 الهامش (3) من الکتاب أترج

1 / 397 الهامش (11) من الرساله 354 الهامش (1) من الکتاب ذرحرح

1 / 398 الهامش (7) من الرساله 355 الهامش (2) من الکتاب إضحیان

1 / 404 الهامش (12) من الرساله 359 الهامش (1) من الکتاب عبوثران

ب - وفی 1 / 393 هامش (9) نقلت من القاموس المحیط أیضا ماده (عقل) :

«العاقول : معظم البحر أو موجه ، ومنعطف الوادی ، والنهر ... إلخ» ، وإذ بهم فی الصفحه 476 الهامش (4) یکتفون بالقول : «معظم البحر أو موجه» تارکین تتمه المعانی ، ولم یشیروا إلی المصدر الذی نقلوا منه ، والطریف أنهم بعد هذا الموضع

ص: 89

بثلاث صفحات أی فی الصفحه 470 شرحوا معنی شنباء ، وأحالوا إلی القاموس المحیط ، فلم لم یذکروا المصدر فی شرحهم للعاقول؟؟

ومن حذقهم لفن السرقه أننی فی 1 / 381 الهامش (2) نقلت من اللسان (نحر) ما نصه : «النّحریر : الحاذق الماهر العاقل المجرّب» وفی الصفحه 239 هامش (2) قالوا : «النحریر : العالم الحاذق فی عمله» وأحالوا إلی لسان العرب (نحر) وبعد رجوعی إلی اللسان لم أجد فیه ما ذکره «العالم الحاذق» بحروفه بل وجدت هذا الشرح فی المعجم الوسیط (نحر) وفیه : «علمه» بدل «عمله» ولعله خطأ طباعی.

ثالثا : أنهم کانوا یصوغون التعلیقات اللغویه التی سجلناها حول بعض الألفاظ ، صیاغه جدیده ، ومحتواها هو ما ذکرناه ، من أمثله ذلک :

1 - أننی فی 1 / 401 الهامش (4) قلت عن هندبی ما نصه : «هکذا ضبطها المصنف بالفتح ، وهی فی الکتاب 4 / 296 ، والممتع ، 1 / 53 فعللی بالکسر» وفی الهامش (5) نقلت من اللسان (هندب) قوله : «الهندب والهندبا والهندباء والهندباء کل ذلک بقله من أحرار البقول» والذی ذکرته ضمن الهامشین سردوه تقریبا فی هامش واحد ، إذ قالوا فی کتابهم 257 الهامش (1) ما نصه : «بقله من أحرار البقول» اللسان (هندب) ، ووردت فی کتاب سیبویه علی مثال فعللی هندبی ، 4 / 296 ، وبذلک وصلوا إلی ما ذکرناه ، والعجیب أن الناسخ قبلها بأسطر قد ضبط لفظه «صفرق» بفتح الصاد ، فلم یعلقوا علیها ؛ لأنهم لم یجدوا عندی تعلیقا حولها.

وقبل أن أنتهی من هذا الجانب أود أن أشیر إلی ظاهره لجأوا إلیها لتعبئه هوامشهم ، تتمثل هذه الظاهره فی أننی کنت أشیر فی الهامش إلی المصدر الذی تناول مسأله ما ، من المسائل التی ذکرها أبو الفداء ، فکانوا یرجعون إلی المصدر نفسه ، وینقلون منه النص ، فکأنی بذلک أرشدهم إلیه ، مثال ذلک أننی فی 2 / 50 أحلت فی الهامش (9) إلی الکتاب لسیبویه 4 / 97 ، وذلک بعد وضع إحاله عند قول أبی الفداء عند صیغتی التعجب : «فلا یبنیان إلا من فعل ثلاثی لیس بلون ولا عیب» فوجدتهم فی الصفحه 304 قد وضعوا إحاله عند موضع إحالتنا ، وفی الهامش نقلوا نص سیبویه من 4 / 97 نقلا حرفیا ، وهذا جدول صغیر یتضح منه أن نصوصهم المنقوله هی من المصادر الذی ذکرناها :

ص: 90

الصوره

الدلیل الثامن

وتشتمله الدراسه ، وأکتفی هنا ببیان المنهج العام الذی سلکوه فی سرقتهم لهذه الدراسه وقد جاء علی النحو الآتی :

1 - أن ما وزعناه علی فصول جعلوه فی فصل واحد ، فتحت عنوان ترجمه المؤلف سردوا فیه فصلین من فصول دراستنا أولهما : اسمه ونسبه وثانیهما : حیاته العلمیه. ومما یؤکد ذلک أن عنوان «الکناش» عندهم قد جعلوه خلیطا من أکثر من فصل عندی ، کتوثیق نسبه الکتاب إلی صاحبه ، والتعریف بلفظ الکناش ، والعجب منهم أنهم لم یجعلوا لتوثیق نسبه الکتاب إلی صاحبه فصلا خاصا ، فی حین أن طالب الدراسات العلیا المبتدیء یعلم أن ذلک یلزمه فصل خاص!! إنه اللف والدوران.

2 - أن المصادر التی اعتمدت علیها فی الدراسه هی التی اعتمدوا علیها أیضا ، وما دام الأمر کذلک فالنصوص المنقوله من هذه المصادر متشابهه أیضا ، والسؤال الآن : لم جاءت المصادر فی ترجمه المؤلف متشابهه لم تنسوا منها مصدرا ، ولم سرتم مع فقراتنا لم تفارقوها قید أنمله. أما توجد لدیکم فکره یمکن أن تضیفوها إلی ما ذکرناه؟ لماذا هذا الالتزام الواضح بما هو أمامکم من نصوص منقوله؟؟ فأنتم نخبه

ص: 91

متمیزه ، والمتوقع منکم أن تضیفوا جدیدا إلی ما ذکرناه ...

3 - أن المنهج الذی سرنا علیه فی ترتیب الفقرات الداخلیه قد رأیناه عندهم ، علی أن ذلک لم یطرد فی جمیع دراستهم ، فقد رأیتهم فی بعض المواضع یقدمون ویؤخرون فی ترتیبها ، لونا من الغش والتزویر لیس غیر.

4 - اعتمادهم علی إیجاز ما نفصّله علی نحو ما رأیته عندهم حین راحوا یسردون أعلام النحویین الذین لهم آراء فی الکناش ، فی حین أننی عقدت لذلک فصلا خاصا ...

5 - أنهم یسرقون الفکره ، ثم یعیدونها بثوب جدید ، ولا نعدم فی دراستهم تشابها یکاد یکون حرفیا ، وتشابها باستعمالهم مرادفات للألفاظ التی کنت أستعملها فی صیاغتی للأفکار ، یبدو ذلک ویؤکد ما ذکرناه سابقا مما یأتی :

أولا : فی الصفحه الثانیه من الرساله عرضت إلی حیاته العسکریه ، وذکرت فی الهامش ما نصّه : «انظر المختصر ، 4 / 22 ، ولمعرفه معارکه التی خاضها مذ کان صغیرا حتی وفاته انظر المختصر ، 4 / 22 - 25 - 28 - 36 - 42 - 48 - 49 - 50.

وفی الصفحه (أ) الهامش ذکروا أربعه من هذه المواضع فقط وترکوا البقیه ، فهل هناک وحی نزل علیکم فأوحی إلیکم بسلوک هذا الطریق الذی سلکته حتی فی استقرائی لهذه المواضع ، هل لو کنتم خالیّ الذهن ، غیر مطلعین علی الرساله لکنتم قد سرتم علی المنهج نفسه الذی سرت علیه حتی فی الرجوع إلی المختصر ، وتتبع المواضع التی تدل علی معارکه؟! سبحان الله .. والنکته أن ثمه مصدرا هنا سقط عندنا سهوا فظنّت النخبه المتمیزه أن هذا مما تفرّدنا به فی حین أن خمسه من الباحثین المحدثین قد أشاروا فی هذا المصدر إلی نحو ذلک ، هذا المصدر هو کتاب «أبو الفداء صاحب حماه فی ذکری مرور سبعمائه عام علی ولادته» فیه سلسله من البحوث العلمیه التی تناولت حیاه أبی الفداء الشخصیه والعلمیه.

ثانیا : ذکرت فی الصفحه (27 - 28) فی الفصل الذی عقدته لمنهج أبی الفداء ما نصه : «سار أبو الفداء فی کناشه وراء تقسیم الزمخشری لمفصله ، فقسم الکناش إلی أربعه أقسام :

ص: 92

1 - الاسم.

2 - الفعل.

3 - الحرف.

4 - المشترک.

فذکروا فی صفحه (ک) تحت عنوان الکناش ما نصه : «وقد رتبه مؤلفه علی نحو ترتیب المفصل للزمخشری ، فجعله أربعه أقسام :

القسم الأول فی الاسم.

والقسم الثانی فی الفعل.

والقسم الثالث فی الحرف.

والقسم الرابع فی المشترک.

وواضح من المقارنه أن مضمون الفکره واحد ، غیر أن الصیاغه اختلفت یسیرا مع استعمال بعض المترادفات التی استعملناها فقد قلنا سار أبو الفداء فقالوا : وقد رتبه مؤلفه ، وقلنا : وراء تقسیم الزمخشری لمفصله ، فقالوا : علی نحو ترتیب المفصل للزمخشری ، وقلنا : فقسم الکناش إلی أربعه أقسام ، فقالوا : فجعله أربعه أقسام. هکذا تفعل النخبه الممتازه.

ثالثا : وفی الصفحه (28) من الفصل نفسه قلت : «اهتم أبو الفداء بصنع دوائر وجداول لتوضیح بعض الأحکام النحویه والصرفیه ، من ذلک الدائره التی رسمها للبدل ، والجدول الذی ضمنه جمیع أمثله نون التأکید» وأحلت فی الهامش إلی مواضع الدوائر والجداول.

فقالوا فی الصفحه (م) : یتمیز هذا الکتاب بما فیه من دوائر وجداول توضیحیه لما تکثر فیه الأحکام کأمثله البدل ، وأقسام الضمیر ، ومسائل الصفه المشبهه ، وأمثله نون التوکید».

ولا یغتر القاریء بعد وقوفه علی هذا الموضع من سردهم لمواضع الدوائر والجداول فی هامشهم ، فقد ذکرناها فی هامش الصفحه التی عرضنا فیها الفکره کما ذکرنا.

ص: 93

رابعا : قلت فی الصفحه (37) من رسالتی فی فصل التعریف بالکتاب : «ونخلص من ذلک إلی أن کناش أبی الفداء یقوم علی الجمع والاصطفاء ... فجاء الکتاب شاملا لجمیع الأبواب النحویه والصرفیه والإملائیه» (1).

وذکروا فی الصفحه (م) فصل (الکناش) ما نصه : «وبهذا کله تتضح أهمیه الکناش فی النحو والصرف من کونه جامعا مسائل النحو والصرف».

والعجیب أنه فی الصفحه السابقه (ل) قالوا : استطاع الملک المؤید أن یجمع فی هذا الکتاب أهم مسائل النحو والتصریف وفرق کبیر بین «جامعا» و «أهم» إنهم غیر واعین لما یکتبون ، لأن ما یهمهم هو کیف یعیدون کلامنا بأسلوب مغایر لتراکیبنا.

خامسا : قلت فی توثیق نسبه الکتاب إلی أبی الفداء وذلک عند الرقم (1) ما لفظه : «أن عددا من المصادر قد ذکرت أن أبا الفداء صنف کتاب الکناش ، ووصفت هذه المصادر هذا الکتاب بأنه یقع فی مجلدات کثیره» ، وسردت فی الهامش المصادر التی ذکرت ذلک ، فقالوا فی صفحه (ط) ابتداء بلا مقدمه : «أجمع أکثر الذین ترجموا للملک المؤید علی أن له کتابا فی مجلدات کثیره اسمه الکناش فی العلوم من النحو وغیره» ، وسردوا فی الهامش المصادر التی ذکرتها ، وقلت بعد ذلک عند الرقم (2) : «أنه قد کتب علی الورقه الأولی من المخطوطه : أن هذا الکتاب الکناش للملک المؤید ... إلخ ، فقالوا أیضا بعد ذلک فی الصفحه نفسها (ط) : وقد کتب علی غلافه الأول : کتاب الکناش ... إلخ.

ومن کل ما قدمناه نتبین کیف نهبت الفئه الباغیه هذه الرساله ، فالأدلّه کما یری القاریء کثیره وکل دلیل یحمل فی طیاته أدله تنبیء أن القوم أغاروا علی الرساله سلبا ونهبا ، ونسوا أن حقوق العباد لا تغتفر فلیتمتّعوا بمجد زائف وظلّ زائل وعند الله لا تضیع الودائع.

ومما یؤسف له أنهم أساتذه فی جامعات معتبره لها شهره طیبه ومکانه بارزه بین الجامعات.

ص: 94

1- هذه العباره بنصها فی الرساله المخطوطه ، وقد جری تغییرها إلی ما یشبهها فی الصفحتین 63 و 65 لاقتضاء السیاق ذلک نتیجه توسعنا فی بیان معنی «الکناش».

وننتقل الآن إلی بیان بعض الطرق التی انتهجوها لتغطیه سرقتهم ، وهی :

أولا : مرّ معنا أن الفئه الباغیه قد تأکدت أن هذه النسخه قد قوبلت علی المؤلف ، وأنه قد کتب بإزاء بعض العناوین عباره «بلغ مقابله علی یدی مؤلفه أدام الله أیامه» ، ونقلت الفئه الباغیه ما ذکره خیری بن عمر المصری من القول : «ولتعلم أن هذه النسخه هی نسخه المصنف» أقول : إذا کنتم علی درایه بذلک کله فلماذا أثبتم فی متن المخطوط ما شطب علیه الناسخ ، وجعلتموه من الأصل ، مع أنه لا توجد أیه إشاره تفید أن المؤلف یریده علی أن منهجهم هذا لم یطرد فقد ترکوا کثیرا مما شطب علیه الناسخ ولم یثبتوه ، ولینظروا علی سبیل المثال اللوحات : 61 ظ - 99 ب - 133 ظ إذ فیها ما هو مشطوب ، ولم یثبتوه ، هذا التذبذب له دلاله واحده وهی إشعاری بأنهم قد نظروا فی المخطوطه ونسخوها؟؟

أقول : إنکم حقا نظرتم فی المخطوطه ، غیر أن نظرکم إلیها جاء بعد نسخ رسالتنا ، فأردتم بعد ذلک إظهار المغایره فلجأتم إلی إثبات بعض ما شطب ، وإلا فبم نفسر الأدله الداله علی هذه السرقه تلک التی ذکرناها؟؟ ثم هل هذه هی الأمانه العلمیه نشوه المخطوطه لنخفی السرقه.

ثانیا : لیت الفئه الباغیه اکتفت بذلک بل رأیناها تضع فی الهامش ما کتب بجواره کلمه (صح) مع وجود علامه إلحاقیه تدل علی أنه من الأصل ، من ذلک حدیث أبی الفداء عن (لا سیما) الورقه (43) من المخطوطه (79) من الکتاب ، فقد سجلوه فی الهامش مع أن العلامه الإلحاقیه واضحه ، وکتب الناسخ فی نهایه الحاشیه کلمه (صح) مرتین واضحتین.

ومما یثیر الدهش والاستغراب أیضا ، ویدل علی دجل هذه الفئه أنهم صوّروا الورقه الأولی من المخطوطه ، ووضعوها فی الکتاب قبل تحقیق النص ، وظهرت فی النص العلامه الإلحاقیه الموجوده عند کلمه (کتب) من عباره أبی الفداء : «فهذا الکناش مشتمل علی عده کتب» وفی الحاشیه ذکر أبو الفداء الکتب السبعه التی ینوی تألیفها ونفاجأ بالقوم أنهم قد شطبوا هذه الحاشیه من الصوره فلم تظهر البتّه ، وفی النص المحقق رأیتهم یثبتون هذه الحاشیه فی الهامش بلا تعلیق ، مع أنهم قرأوا فی

ص: 95

صفحه الغلاف (أ) ما کتبه خیری بن عمر : «ولتعلم أن هذه النسخه هی نسخه المصنف ، وهی الکتاب الأول فی فنّی النحو والصرف من الکتاب المشار إلیه ، بما أنه رتّبه علی سبعه کتب کما تراه فی الخطبه».

إذن هذه هی خطبه الکتاب أیتها النخبه المتمیزه ، فلم وضعت فی الهامش؟؟

یضاف إلی ذلک أنکم فی صفحه (ط) ذکرتم فی الهامش حین قلتم فی أعلی الصفحه : إنه مشتمل علی عده کتب ، أقول : ذکرتم فی الهامش ما نصّه : «عددها سبعه کما یظهر علی الحاشیه فی خطبه الکتاب» إذن أنتم تعترفون بأنها خطبه الکتاب ، وما دامت خطبه الکتاب ، فلم لم توضع فی المتن؟؟!

والأنکی من ذلک کله أنهم فی الهامش (6) من الصفحه 189 أشاروا إلی سطرین أثبتوهما فی المتن ، وقالوا عنهما : إنهما من هامش المخطوط ، وبرجوعی إلی المخطوط الورقه (54 و) وجدت أن السطرین فی متن المخطوط ، وقد شطب الناسخ علیهما. فهل بعد ذلک غشّ أکثر من هذا؟ وهل یستغرب شیء بعد کل ما عرفناه من طرائق خبیثه لجأتم إلیها ... إن هذه الأفاعیل من نحو إثبات ما شطب ، وترک ما هو مثبت ، وتسجیل ما هو من المتن فی الحاشیه ، والإشاره إلی ما هو مشطوب علیه علی أنه من الهامش هی طرق سلکتموها ومنهج دأبتم علیه لتغطیه سرقتکم ولا یعنی هذا أنکم لم تنظروا فی المخطوط فالحق أنکم قد نظرتم فی المخطوط ، غیر أن نظرکم فیه کان لأجل المخالفه ، أو لتلقّف بعض الأخطاء التی ستتّکئون علیها للاستدلال علی أنکم غیر ناظرین فی الرساله وأقول لکم ابتداء إن هذا الأمر لا یزحزح الحقیقه الثابته وهی أنکم سرّاق ، فالأدله دامغه ، والحقائق واضحه ، ومن المفید هنا ، ما دمنا قد ذکرنا المقدّمه ، أن نشیر إلی أن کتابهم قد خلا من مقدّمه یوضحون فیها سبب اختیارهم لهذا المخطوط؟ ولم اختیر دون غیره من مخطوطات یمتلیء بها مرکزهم ، أو یستطیعون الحصول علیها ، هل هذا منهج نخبه متمیزه؟ أو هو منهج نخبه من السراق؟؟

ثالثا : وضعت بإزاء العناوین رسم المستطیل للدلاله علی أن أبا الفداء یشرح متن المفصل ، ورسم النجمه للدلاله علی أنه یشرح من کافیه ابن الحاجب أو من شافیته (1) ، وکنت أسجل فی الهامش نصّ المتن الذی یقوم أبو الفداء بشرحه ، معتمدا

ص: 96

1- کذا کان الأمر فی الرساله المخطوطه.

فی ذلک علی مدی التشابه الحاصل بین المتن وکلام أبی الفداء علی نحو ما ذکرت سابقا فی منهج التحقیق فقام السراق بتغییر رسم المستطیل والنجمه وجعلوهما أرقاما ، وأحالوا إلی شرح الکافیه للرضی ، أو إلی شرح الوافیه لابن الحاجب ، بدلا من نص الکافیه لابن الحاجب الذی کنت أسجل نصه فی الهامش ، وکذا الحال مع المستطیل والمفصل ، والإحاله إلی شرح الرضی للکافیه بدلا من الکافیه هو ضرب من الخداع أیضا ، خاصه إذا علمنا أنهم فی الدراسه الصفحه (م) قد أشاروا إلی أن حدود أبی الفداء قد اعتمد فیها علی الکافیه ، إذن لم لم ترجعوا إلی الکافیه بدلا من شرحها للرضی؟؟ ولم لم تعتمدوا علی شرح الکافیه المحقق بدلا من المصوره؟؟ ثم لم اعتمدتم إذن علی المفصل ، ولم تعتمدوا علی شرح المفصل لابن یعیش؟؟

ألیس من الأحسن أن یظهر عملکم وفق منهج واحد ، بدلا من أن یسلک کل واحد منکم طریقا یختلف عن الآخر؟ هل هذا هو شأن فئه متمیزه ینتظر الناس عملها بشغف؟؟

رابعا : وضعت العناوین الداخلیه فی الجانب الأیمن من الصفحه ، وتحتها خط ، فرأیتهم فی القسم الأول یضعون العناوین وسط الصفحه ... وفی القسم الثانی اضطربوا ، فحاولوا السیر علی المنهج الأول أحیانا حیث وضعوا بعضها فی وسط الصفحه ، ثم شدّتهم السرقه فرأیتهم یضعون العناوین فی الجانب الأیمن کما فعلنا ، وذلک من الصفحه 392 إلی نهایه الرساله أی إلی صفحه 573.

إن هذا التذبذب أیضا فی وضع العناوین یدل علی تأثرهم من حیث لا یشعرون بعملنا ، لأن من ینسخ مخطوطا ، إن کان خالی الذهن من نسخ آخر ، فالواجب علیه أن یسیر علی منهج واحد حسب خطه یعتقد أنها الأنسب والأیسر للقاریء ، فلم تغیر الحال معکم؟ ولم فقد المنهج عندکم فی کثیر من أرکان التحقیق؟

فکثیرا ما تسیرون وفق منهجنا ، وأحیانا تتخالفون فیما بینکم وتخالفوننا أیضا ، أو تظنون أن فی ذلک تغطیه لسرقتکم ، وسترا لقبیح صنعکم؟؟ السارق مهما أوتی من حنکه ودهاء لا بد أن یقع فی ید الغفلات ، هکذا اقتضت الحکمه الإلهیه أیتها الفئه الباغیه؟؟

ص: 97

خامسا : ذکرت عددا من المظاهر الداله علی سرقتهم من شرح المفردات ، وأشرت إلی أن هناک مظهرا قد سلکوه محاولین تغطیه هذه السرقه أیضا ، یتمثل هذا المظهر بأنهم کانوا یزیدون علی الشرح اللغوی لکلمه ما ، قمنا بشرحها ، من ذلک أننی نقلت فی الهامش (2) من الصفحه 1 / 381 من لسان العرب ماده (صعفق) معنی کلمه الصعفوق ، وسجلت ما نصه : «الصعفوق اللئیم من الرجال ، ولم یجیء علی فعلول شیء غیره» فرأیتهم بعد أن ذکروا هذا المعنی أوردوا معنیین آخرین للصعفوق ، ولیس لذلک تفسیر إلا الإدّعاء بأنهم زادوا علی ما ذکرناه.

سادسا : أنهم کانوا یتلاعبون بالمصادر التی أذکرها ، فیذکرون مثلا الجمل للزجاجی ، وشرحه لابن عصفور بدل کتاب الحلل للبطلیوسی (1) ، وهو الذی نذکره فی التخریج ، ویذکرون المفصل إلی جانب شرح المفصل لابن یعیش ، ویکتفون بموضع واحد إذا ذکرنا للشاهد فی المصدر موضعین ، مثال ذلک.

أننی فی الصفحه 124 الهامش (1) قلت فی تخریج بیت ذی الرمه :

وهل یرجع التسلیم ......

البیت ما نصه : «البیت فی دیوانه 332 ، ویروی منسوبا له فی کتاب الحلل 17 ، وشرح المفصل ، 2 / 11 - 122 ، وروی من غیر نسبه فی المقتضب ، 2 / 174 - 4 / 144 ، وهمع الهوامع ، 2 / 15 ، وشرح الأشمونی ، 1 / 187.

وفی الهامش (3) من الصفحه 93 من الکتاب المطبوع ، قالوا : لذی الرمه فی دیوانه ، 332 ، والجمل للزجاجی ، 129 ، والمفصل ، 84 ، وشرح المفصل ، 2 / 142 ، والخزانه ، 1 / 103 ، وبلا نسبه فی المقتضب ، 2 / 174 ، وشرح الجمل لابن عصفور ، 2 / 37 ، والهمع ، 5 / 314.

ومن المقارنه بین التخریجین نتبین ما ذکرناه آنفا ، وکنا قد ذکرنا من قبل أن المبرد 2 / 174 نسب البیت إلی ذی الرمه ، وأنه فی الموضع الثانی ، 4 / 144 لم ینسبه ، فاکتفوا بموضع واحد مما ذکرناه ، ووقعوا فی الغلط الذی وقعنا فیه من قبل.

ص: 98

1- ولا یخفی علی المتخصصین علاقه کتاب الحلل بجمل الزجاجی.

ومما یدخل فی هذه التغطیه أنهم فی أول الکتاب قد اتبعوا طریقه مع بعض المصادر ، توهم أن عملهم بعید عن عملی ، فکانوا لا یحیلون إلی دیوان الشاعر فی أول الکتاب ، ثم بعد ذلک یحیلون إلیه ، مثال ذلک ذو الرمه ، ففی الهامش (1) من الصفحه 50 خرجوا بیت ذی الرمه :

دیار میه إذ میّ تساعفنا

فقالوا : لذی الرمه ، فی الکتاب .... إلخ ، ولم یرجعوا إلی الدیوان ، ثم وجدتهم بعد ذلک الموضع الذی ذکرناه یرجعون إلیه انظر کتابهم 48 - 176 - 93 - 302 - 416؟؟! ومثل ذلک فعلوا مع الأخطل ففی الصفحه 133 لم یرجعوا إلی دیوانه فی حین أنهم فی الصفحه 386 أحالوا إلیه.

هذه هی بعض طرقهم التی سلکوها ذرّا للرماد فی العیون ، ولقد مر معنا حین سردنا الأدله الکثیر من الحیل التی استخدموها فی السرقه ، غیر أن هذه الطرق التی أفردناها قد حملت فی تضاعیفها أدلّه تنبیء علی أنهم سرّاق أیضا ، وتوضح أن عملهم قائم علی الکذب والدجل والضلال ، وهم یحسبون أنهم بهذه السبل یسترون عوراتهم ، ویغطون سوآتهم ، وتأبی الحقیقه إلا أن تظهر مهما حاول المرجفون والموتورون سترها بمثل هذه الألاعیب.

وأخیرا : رحم الله القائل : «الحر من انتمی لمن أفاده لفظه» وما عساه یقول فیمن سرق رساله علمیه تقرب من ألف صفحه .. شاهت وجوههم ، وخسرت تجارتهم ، والله ولینا وهو القادر المنتقم.

الأخطاء العلمیه

مر معنا عدد کبیر من الأخطاء التی أفدنا منها أیضا أن القوم نخبه من مدرسه شظاظ (1) ، وبقی لدینا عدد آخر من الأخطاء نود أن نعرضها علی القاریء لیری مدی الخراب الذی ألحقوه بهذا المخطوط ، وینظر إلی آثار الفساد الذی خلفوه من إغارتهم علی الرساله ، ولیدرک أن عملهم هو عمل نخبه من الکذبه الدجالین الذین أضلّهم

ص: 99

1- لص یضرب به المثل یقال : ألص من شظاظ.

الشیطان فعمیت بصائرهم حتی باتوا لا یفرّقون بین ما هو آیه قرآنیه کریمه ، وما هو کلام نثری بشری ، وارتأیت أن أقسم أخطاءهم (1) إلی قسمین :

الأول : یتصل بالنص المحقق.

والثانی : یتصل بالخدمه التی کان من الواجب أن تقدّم إلی النص المحقق من نحو عزو الآیات القرآنیه إلی سورها ، وتخریج الأشعار من مصادرها ، ... إلخ ما تعارف علیه المحققون.

أولا : بدت أخطاؤهم فی النص المحقق علی النحو الآتی :

1 - أقدموا علی تغییر بعض کلمات المخطوطه من غیر حاجه تدعو إلی ذلک ولم یشیروا فی الهامش إلی ما فی الأصل ، ولا إلی هذا التغییر ، من ذلک :

أ - ذکر أبو الفداء فی الورقه (23 / أ) القول : اللهم اغفر لی ولمن سمع حاشا الشیطان وابن الإصبغ» وفی الصفحه 79 من کتابهم المطبوع جعلوها «أبا الإصبغ» ولا نعلم سببا لذلک.

ب - وفی الورقه (53 و) سجل أبو الفداء العنوان الآتی «ذکر جمع المؤنث الصحیح» ووجدتهم فی الصفحه 184 یجعلونه «ذکر جمع المؤنث السالم» لم هذا التغییر أیتها النخبه المتمیزه من المزوّرین.

ج - وفی الورقه (129 أ) تحدث أبو الفداء فیها عن إبدال الیاء من الباء فقال «وکذلک دیباج ، الأصل دباج عند من جمعه علی دبابیج» وفی الصفحه 464 ألفیتهم یسجلون «والأصل دباج لجمعه علی دبابیج» مع أن قراءه «عند من» لا تدفع إلی جعل «جمعه» «لجمعه» ولا داعی لإسقاط «عند من» أیها القوم الخرّاب.

د - وفی الورقه (37 أ) قال أبو الفداء عن نون الوقایه «وکذلک هی لازمه فی المضارع المعرّی عن نون الإعراب» وفی الصفحه 130 جعلوها «العاری» عرّاهم الله من کل فضیله.

ثانیا : امتد فسادهم ، فوضعوا فی الهامش ما هو من أصل المخطوط ومن قبل

ص: 100

1- لم أسرد أخطاءهم کلها لضیق المقام ، واکتفیت ببعض الأمثله الموجزه. وهذه الأخطاء بعضها یعود إلی سرعه نشلهم من الرساله وبعضها الآخر یرجع إلی إراده التمویه علی السرقه ولو أدی ذلک کله إلی تشویه العمل العلمی.

أوردنا عددا من الأمثله ، وترکنا هذا المثال ، ففی الورقه (46 أ) أورد أبو الفداء قول الشاعر :

علی أطرقا بالیات الخیام

إلا الثمام وإلا العصی

فوجدتهم فی الصفحه 163 یسقطون الشطر الثانی ویضعونه فی الهامش (4) وصدروه بالقول «من المتقارب وتمامه :

إلا الثمام وإلا العصی

لأبی ذؤیب الهذلی ما تفسیر ذلک؟ لعل الناسخ المستأجر قد غشهم.

ثالثا : وتطاول هذا الفساد فراحوا یزیدون کلمات من عندهم لیست فی أصل المخطوط ، ولا حاجه تدعو إلیها ، ولم یشیروا أیضا فی الهامش إلی ما فی الأصل ، من ذلک :

أ - جاء فی الورقه (138 / أ) حدیثا عن إعلال اسم المفعول نصه «وإنما یبنی علی صیغه مفعول من ثلاثی متعدّ نحو مقول ومبیع» فزادوا کلمه «اسم» قبل «مفعول» وأدخلوا «أل» علی «مفعول ، وذلک فی الصفحه 497 ، وما فعلوه لا یفتقر إلیه النص لوضوحه.

ب - قال أبو الفداء ، فی الورقه (17 / أ) عن الظرف المنصوب بعامل مضمر «وقام زید والیوم سرت فیه ، وما الیوم سرت فیه ، والیوم سر فیه فیختار النصب» وفی الصفحه 59 ألفیتهم یضیفون کلمه «أما» قبل «الیوم سر فیه» ولا داعی لها.

رابعا : وتوّج ذلک کله بکثره الأسقاط التی رأیناها عندهم من أمثله ذلک :

أ - ما جاء فی الصفحه 87 من المطبوع ونصه «نحو لا رجل ظریف لأن الموصوف کالشیء الواحد» وفی المخطوط (25 م) «لأن الموصوف والصفه کالشیء الواحد» وبذلک یتم المعنی.

ب - وجاء فی الصفحه 160 عند الحدیث عن قطّ ما یأتی «تقول ما أفعله قطّ ، وهی من القطّ ، الذی هو القطع ، لأن الماضی منقطع من المستقبل ، لأن من لغاتها قط بتخفیف الطاء» وفی المخطوط (45 / ب) «وبنیت لأن من لغاتها قط» وبذلک یستقیم الکلام.

ص: 101

ج - وورد فی الصفحه 404 من المطبوع ، تعلیق أبی الفداء علی قول الشاعر :

لقد خشیت أن أری جدبا

فی عامنا ذا بعد ما أخصبا

ونصه : «فشدد الشاعر أخصبا فی الوصل تشبها بالوقف فإنه یقال فی ألف الوصل ، فجمع فی أخصبابین الحرکه والتشدید» والنص فیه سقط صوابه فی الأصل (111 / ب) ونصه «فإنه یقال فی الوقف اخصبا بغیر ألف الوصل».

د - وجاء فی الصفحه 561 من المطبوع فی باب الإدغام عند حدیث أبی الفداء عن حذف نون فی بلعنبر ، وعدم حذفها فی نحو بنی النمر ما نصه «فإنهم لا یحذفون النون لأنهم لو حذفوها لجمعوا علی الکلمه إعلالین حذف النون ، ومنها أنهم قالوا نزل بنو فلان ...» إلخ وسقط الإعلال الثانی المسجل فی المخطوط (158 / ب) إذ قال أبو الفداء : «لجمعوا علی الکلمه إعلالین ؛ حذف النون ، وإدغام اللام».

ه - وفی الصفحه 446 ذکر لمواضع زیاده التاء جاء فیها «ثم التاء فیما سوی هذه المواضع أصل لها ، فی نحو ترتب» والصواب کما فی حاشیه الأصل (124 / أ) «إلا فی نحو ترتب» والعجیب أنهم وضعوا إحاله عند ترتب ، إلی المفصل وإلی الکتاب وفی المفصل (359) إلا فی نحو ترتب وتولج وسنبته» فهل رجعتم حقا إلی المفصل أم أنکم تلقّفتم رقم صفحه المفصل من هوامشنا من غیر قراءه متأنّیه لنصّ المفصل المذکور عندنا.

خامسا : ولسرعه غارتهم ، واعتمادهم التغییر تغطیه لسرقتهم ، وقعوا فی أخطاء کثیره ، غمض ببعضها المعنی - أحیانا وفسد الکلام ببعضها الآخر - من ذلک.

أ - ما وجدناه فی الصفحه 108 من المطبوع ، ففیها «تقول زید نفسه والزیدان نفساهما ... والهندان نفساهم» والصواب «والهندان نفساهما».

ب - وفی الصفحه 341 من المطبوع ، ذکرت مواضع کسر الهمزه ومنها «بعد ألا وأیا من حروف التنبیه» والصواب «ألا وأما».

ج - وفی الصفحه 238 حدیث عن أوزان ألف التأنیث المقصوره والممدوده ، نصه «ومنها فعلی بضم الفاء وفتح العین ...» والصواب «فعلاء» بالمد ، بدلیل تمثیله بنفساء وعشراء ومثلها «فعلی بفتح الفاء وسکون العین وفتح اللام» والصواب «فعلاء»

ص: 102

بدلیل تمثیله - بعد - بحمراء.

د - وورد فی الصفحه 470 حدیث أبی الفداء عن إبدال المیم من النون إبدالا غیر مطرد کما فی نحو : الشنب والعنب فقال : لأن النون تقوی بالحرکه فلا یبدل منها لکن «جاز» ذلک فی قول الشاعر :

یا هال ذات ...

والصواب : «لکن جاء ذلک» بدلیل أنه قال بعد ذلک «وجاء أیضا : طامه الله علی الخیر».

ه - وفی الصفحه 503 ذکر اعتلال دیار وریاح وفیه «لأن الجمع یعل لاعتلال الواو کما یعل المصدر لاعتلال الفعل» والصواب «لأن الجمع یعل لاعتلال الواحد».

و- وفی الصفحه 459 ذکر لنون إذن نصه «ولم تجر نون غزوان مجراها فی ذلک لکون إذن مشابهه للاسم دونهما» والصواب «نون عن وان».

ز - وفی الصفحه 570 حدیث عن زیاده الواو ، نصه «ومنه أنهم زادوا فی أولئک واوا للفرق بینه وبین إلیک وأجری أولا علی أولئک فی زیاده الواو» والصواب «وأجری أولاء علی أولئک» هذا کله بعض من الأخطاء التی تتصل بالنص المحقق.

ولننتقل إلی النوع الثانی من الأخطاء تلک التی وقفنا علیها فی خدمتهم لهذا النص ، وهی أخطاء لا یقع فیها صغار الطلبه بله «نخبه متمیزه من الباحثین» وهی علی قسمین :

الأولی : تتصل بالآیات القرآنیه الکریمه.

الثانیه : تتعلق بالأشعار وغیر ذلک.

أما الآیات القرآنیه فقد أهملوا نسبه بعضها إلی سورها ، وأغفلوا تحدید أرقامها فی هذه السور وهذا جدول صغیر بذلک :

الآیه

رقم الصفحه فی الکتاب المطبوع فی قطر

(قِسْمَهٌ

ضِیزی)

510

(وَعَتَوْا

عُتُوًّا کَبِیراً)

519

(وَجَبَتْ

جُنُوبُها)

546

(إِذْ

جاؤُکُمْ)

546

ص: 103

(إِنَّما

إِلهُکُمُ اللهُ)

567

(أَصْطَفَی

الْبَناتِ)

573

ومما یتصل بهذا الجانب ما وقفت علیه فی الصفحه 554 إذ قال أبو الفداء ما لفظه : «کما قرأ بعضهم مردفین بضم الراء إتباعا لضمه المیم».

فأغفل المحققون عزو الآیه إلی سورتها ، وتوثیق قراءتها ولأنهم مشغولون بالسرقه ، وما یتبعها من لفّ ودوران جعلوا الآیه الواحده ، آیتین من سورتین مختلفتین ، ففی الصفحه 424 قال أبو الفداء : واعلم أن هو وهی إذا اتصلتا بالواو أو الفاء ... جاز إسکانهما ... فمثال التسکین مع الواو قوله تعالی : (وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ،) ومع الفاء (فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ) وفی الهامش جعلوا (فَهُوَ یُخْلِفُهُ) من الآیه 39 من سوره سبأ ، وجعلوا (وَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ) من الآیه 72 من سوره المؤمنون ، لم وزعتم الآیه علی سورتین ، ألم تروها کلها فی سبأ 39 ، إنکم شطار فی لعبه السرقات ، ومهره فی توزیع الأدوار أیضا ...

ب - أما الأشعار وما یتصل بها من تخریج وتوثیق فقد وقفنا منها علی ما یأتی :

1 - أنهم فی الصفحه 475 ، الهامش (1) قالوا فی تخریج البیت :

وقد رابنی قولها : یا هناه

«إن قائله مجهول ثم ذکروا لتخریجه مصدرا واحدا هو «شرح المفصل ، 10 / 42 - 43» وبعد رجوعی إلی المصدر المذکور وجدت أن ابن یعیش قد نسبه إلی امریء القیس ، وقلت : لعلّ النخبه قد خطفته من معجم الشواهد العربیه للأستاذ عبد السّلام هارون - رحمه الله تعالی - وفوجئت بأن الرجل یرحمه الله فی الصفحه 136 قد نسبه إلی امریء القیس أیضا ، مما یدل علی أن الفئه لا تتورّع عن الکذب والغش.

2 - فی الصفحه 397 نقل أبو الفداء رأی الأخفش فی صیغه «فعل» فقال : وأجازه الأخفش متمسکا بدئل اسم قبیله ، وضعت النخبه المتمیزه إحاله وقالوا فی الهامش (5) ما نصه وأنشد الأخفش لکعب بن مالک الأنصاری :

جاؤوا بجیش لو قیس معرسه

ما کان إلا کمعرس الدّئل

ص: 104

انظر شرح الأشمونی ، 2 / 546 نظرنا فی هذا المرجع وفق الطبعه المثبته عندهم فی قائمه المصادر فلم نظفر بالبیت ، ولم نجد إشاره إلی إنشاد الأخفش ، بل إن رقم الصفحه فی المصدر المذکور لم یصل إلی 546؟؟

3 - فی الصفحه 556 خرجوا الرجز :

تنحی علی الشوک جرازا مقضبا

وسجلوا فی الهامش ما نصه : «قائله أبو حکاک ، ونسبه لأبی حکاک ابن یعیش فی شرح المفصل ، 1 / 49» والحقّ أن ابن یعیش لم ینسبه أیّها المدلّسون.

4 - أیضا فی الصفحه 356 خرجوا بیت النابغه :

ما إن أتیت بشیء أنت تکرهه

........

البیت فقالوا فی الهامش (3) : البیت فی البحر البسیط ، وروی فی الخصائص ، 1 / 43 ، المختار من شعر بشار 248.

ورجعت إلی الخصائص ، 1 / 43 فلم أجد البیت ، بل وجدت فیه :

ودّعته بدموعی یوم فارقنی

ولم أطق جزعا للبین مدّ یدی

وفی الهامش (8) قال الأستاذ النجار - رحمه الله - هذا البیت أول ثلاثه أبیات فی المختار من شعر بشار 248 ، علمت حینئذ أن القوم نظروا فی فهرس الخصائص ، فوجدوا فی قافیه الدال (یدی) فخطفوها ، ثم أعمی الله بصیرتهم فنقلوا من هامش الخصائص : المختار من شعر بشار ، وسقط المختار من ثبت مصادرهم ، ولم یرجعوا إلی دیوان النابغه مع أنه مثبت فی قائمه مصادرهم فنعم صنیع النخبه المتمیزه.

5 - فی الصفحه 330 خرجوا بیت امریء القیس :

فقالت یمین الله مالک حیله

وسجلوا فی الهامش (3) ما نصه : البیت من البحر الطویل ، وروی فی دیوانه ص : 14 ، والمقتضب 27 ، وتمامه :

وما إن أری عنک العمایه تنجلی

هکذا ذکروا المقتضب من غیر جزء ، فرجعت إلی فهارس الشیخ عضیمه -

ص: 105

رحمه الله - للمقتضب فلم أجد هذا البیت البتّه ، ثم نظرت فی معجم الشواهد فوجدت أن الأستاذ عبد السّلام هارون ، - رحمه الله - قد رمز له ب (ق) 27 ، فتبینت من ذلک أنهم قد ظنوا أن الرمز (ق) هو المقتضب ، ولم یفطنوا أن المراد منه هو المقرب ، وهو - حقا - موجود فی المقرب والنکته أن الأستاذ هارون - رحمه الله - قد اعتمد علی مخطوطه فی دار الکتب ، فی حین أنهم اعتمدوا علی المطبوعه المحققه من قبل الجواری والجبوری والظاهر أن المحقّق أجنبی ، والمراجع نائم ، وهم بعد ذلک کله نخبه متمیزه من الأساتذه الباحثین کما ورد فی مقدمتهم.

6 - خرجوا فی الهامش (3) من الصفحه 516 البیت :

ألم یأتیک والأنباء تنمی

فقالوا : ونسبه إلیه - أی إلی قیس بن زهیر - صاحب المغنی ، 1 / 188 والحق أن صاحب المغنی لم ینسبه.

7 - وفی الهامش (2) ، من الصفحه 418 قالوا عن بیتی المثقب العبدی :

وما أدری إذا یممت أرضا

...

أألخیر الذی أنا أبتغیه

...

ما نصه «إن البیتین مرویان فی المغنی ، 1 / 69» ولن یجد القاریء هذین البیتین فی المغنی.

8 - وفی الصفحه 416 خرجوا قول الشاعر :

حزق إذا ما القوم أبدوا فکاهه

فنصوا فی الهامش (2) علی أنه لجامع بن عمرو ، وسردوا فی الهامش (4) مصدرین فقط روی البیت فیهما هما شرح المفصل ، 9 / 118 والهمع ، 1 / 155 وهذان المصدران لم ینسبا البیت إلی قائله أیضا.

9 - فی الصفحه 473 ورد ما نصه «ومما أبدلت فیه التاء من السین قول الشاعر عمرو بن یربوع :

شرار النات

وفی الهامش قالوا : «ویروی أیضا لعلباء بن أرقم الیشکری» والظاهر أن الذی

ص: 106

استأجروه جاهل ، جعل الشاعر هو عمرو بن یربوع ، وهو متأکد من ذلک ، لذلک قال : ویروی «أیضا» والظاهر أیضا أن المراجع قد فطن إلی هذا الخلط العجیب فحاول استدراک ذلک فقال فی الهامش نقلا عن شرح شواهد الشافیه «وهی هجاء لبنی عمرو بن یربوع» ولا نعلم فلعل المراجع یرید أن الشاعر هو عمرو ، والرجل یهجو قومه ... لن نستبعد شیئا یخطر بالبال من کثره ما رأینا من فساد وخلط واضطراب عند «النخبه المتمیزه» ، غیر أن المراجع قد وقع فی غفله أخری حین لم یذکر لنا رقم الجزء ورقم الصفحه فی شرح الشواهد ، وأحسب أن هذا المصدر قد سقط من قائمه مصادرهم ، لذا أعتقد أنه استدرک استدراکا أرادوا أن یقوموا میلا واضحا ویستروا سوأه مکشوفه ، ولکن هیهات هیهات فقد اتسع الخرق علی الراقع.

10 - وفی الصفحه 558 جعلوا بیتا شعریا کلاما نثریا ، وهو بیت تعلیمی فی أوائله الحروف التی تدغم فیها التاء وهو :

سری طیف دعد زائرا ذا ضنی

ثوی شفی ظمأ جودا صفا فتعطفا

فذکر عندهم علی أنه کلام نثری ، والعجیب أن أبا الفداء صدّره بالقول «وتجمعها أوائل کلام هذا البیت وهو» ، ثم ذکر البیت.

11 - فی الهامش (1) من الصفحه (64) نسبوا البیت :

لعزه موحشا طلل

یلوح کأنه خلل

لکثیر عزه ، ولم یرجعوا إلی دیوانه مع أنه مثبت فی قائمه مصادرهم وفی الهامش (4) من الصفحه 369 لم یخرجوا الرجز :

وقاتم الأعماق خاوی المخترق

من دیوان رؤبه مع ذکرهم له فی المصادر.

وأخیرا فقد أحصیت لهم أکثر من 16 مصدرا سقطت من قائمه مصادرهم أذکر بعضا منها مع مکان ورودها فی کتابهم :

1 - الأغانی 180+ 333.

2 - إرتشاف الضرب 113.

3 - الإصابه 44.

ص: 107

4 - إصلاح المنطق 378.

5 - التذییل والتکمیل 113.

6 - دیوان ابن أحمر 294.

7 - دیوان أبی نواس 211.

8 - دیوان القطامی 292.

وأترک البقیه لأنهم لا یستحقون هذه الخدمه. هذا هو صنیع نخبه من السراق المفضوحین (1) الذین باتوا یطلبون السّتره ، (خَتَمَ اللهُ عَلی قُلُوبِهِمْ وَعَلی سَمْعِهِمْ وَعَلی أَبْصارِهِمْ غِشاوَهٌ وَتَرَکَهُمْ فِی ظُلُماتٍ لا یُبْصِرُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً عَلَیْهِمْ دائِرَهُ السَّوْءِ) و (أُولئِکَ فِی الْأَذَلِّینَ) و (إِنَّ مَعِی رَبِّی سَیَهْدِینِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللهِ وَکَفی بِاللهِ وَلِیًّا وَکَفی بِاللهِ نَصِیراً ...) صدق الله العظیم.

ص: 108

1- ألغت إحدی الجامعات عقد أحد هؤلاء السّرّاق عام 1418 ه بعد أن کونت لجنه علمیه أکدت علی حصول السرقه بعد أن درست علی مدی سنه الأدله والردود وطابقتها علی الأصول «الرساله والمخطوط والکتاب المطبوع» فالشکر للمسؤولین فی تلک الجامعه لنصرتهم الحقّ ، وکشفهم الأعیب المبطلین ولله الحمد والمنه.

الصوره

ص: 109

الصوره

ص: 110

الصوره

ص: 111

الصوره

ص: 112

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی لیس لعلمه غایه ، ولا لجوده نهایه (1) وصلّی الله علی سیّدنا محمّد المبعوث بالهدایه وعلی آله وصحبه ، صلاه تنجی من الضّلاله (2) والغوایه (3) وبعد :

فهذا کنّاش مشتمل علی عدّه کتب ، الأوّل : فی النحو والتصریف ، الثانی : فی الفقه الثّالث : فی الطب الرابع : فی التاریخ ، الخامس : فی الأخلاق والسّیاسه والزهد ، السادس : فی الأشعار ، السابع : فی فنون مختلفه.

ص: 113

1- غیر واضحه فی الأصل.

2- غیر واضحه فی الأصل.

3- غیر واضحه فی الأصل.

الکتاب الأوّل فی النحو : ذکر الکلمه وأنواعها

اشاره

الکلمه لفظ موضوع مفرد ، والمراد باللفظ : ما خرج من الفم حقیقه کاضرب أو حکما ، کالمستکن فی اضرب حرفا أو أکثر.

والوضع : تخصیص لفظ بمعنی کرجل بمذکّر إنسان.

والمفرد : ما لم یقصد بجزء لفظه الدلاله علی جزء معناه کزید مثلا.

والکلمه جنس تحته ثلاثه أنواع : اسم وفعل وحرف ، لأنّها إن لم تدلّ علی معنی فی نفسها أی لا تستقل الکلمه بالدلاله علی معناها الإفرادی إلا بانضمام متعلقها إلیها فهی الحرف کقد وهل ، وإن دلّت علی معنی فی نفسها مقترن بأحد الأزمنه الثلاثه فهی الفعل کقام یقوم ، وإن دلّت علی معنی فی نفسها غیر مقترن بأحد الأزمنه الثلاثه فهی الاسم ، کالصّبوح والغبوق (2) ، فإنّه وإن دلّ علی زمان لکنّه غیر معیّن من الثّلاثه ، لأنّ الشرب بکره مثلا لیس بماض ولا حال ولا مستقبل (3) والاسم یکون مسندا ومسندا إلیه ، والفعل یکون مسندا ولا یکون مسندا إلیه ، والحرف لا یکون مسندا ولا مسندا إلیه.

والحدّ : معرّف شامل لکلّ فرد من أفراد المعرّف فقط (4) والحدود فی النحو

ص: 114

1- المفصل فی علم العربیه ، للزمخشری ، دار الجیل 6 ، والکافیه ، لابن الحاجب 381 (ضمن مجموع مهمات المتون).

2- الصبوح شرب الغداه ، والغبوق شرب العشی ، اللسان ، صبح وغبق.

3- شرح الوافیه ، لابن الحاجب ، تحقیق د. موسی العلیلی ، 121 ، وشرح المفصل ، لابن یعیش 1 / 19.

4- الإیضاح فی علل النحو ، للزجاجی ، 46 وکتاب التعریفات للجرجانی ، 83.

إنّما هی للألفاظ باعتبار معناها الحقیقی ، وماهیات الکلم اعتباریه (1) ولذلک جاز أن تکون فصولها عدمیه.

ذکر الکلام

الکلام ما تضمّن کلمتین أسندت إحداهما إلی الأخری وقد خرج بقولنا أسندت إحداهما إلی الأخری : ما لیس کذلک مثل : غلام زید ، فإنه کلمتان ولیس بکلام لعدم الإسناد ، إذ الإسناد نسبه أحد الجزأین إلی الآخر علی وجه یحسن السکوت علیه.

والکلام قسمان :

لیس إلّا اسم واسم ، واسم وفعل (3) وأمّا الاسم والحرف فلا یکون کلاما ، لأنّ الحرف لا یکون حکما ولا محکوما علیه ، وکذلک لا یکون الفعل والفعل کلاما لفقد المحکوم علیه ، والفعل والحرف أبعد (4) ، والحرف والحرف أبعد وأما نحو : یا زید ، فإنّه مؤوّل بأدعو أو أرید ، والکلام المرکّب من اسمین یقال له : الجمله الاسمیّه نحو : زید کاتب ، والمرکّب من فعل واسم یقال له : الجمله الفعلیّه نحو : قام زید (5).

ص: 115

1- ماهیه الشیء ما به الشیء هو هو ، والماهیه الاعتباریه هی التی لا وجود لها إلا فی عقل المعتبر ما دام معتبرا. التعریفات ، 195 - 196 وشرح التصریح ومعه حاشیه یاسین ، 1 / 22 - 25.

2- فی المفصل 6 : والکلام هو المرکب من کلمتین أسندت إحداهما إلی الأخری.

3- المفصل 6 ، وشرح الوافیه ، 125.

4- شرح ابن الحاجب علی الکافیه ، رساله دکتوراه ، جامعه الأزهر ، تحقیق الدکتور جمال مخیمر 1 / 8 وفیه «والفعل والحرف بعید».

5- بعدها فی شرح الوافیه ، 126 «وهذا معنی قول النحویین : لا یتأتی الکلام إلا من اسمین أو من فعل واسم» وانظر شرح المفصل ، 1 / 20 وشرح الکافیه ، للرضی 1 / 8 - 9 والمغنی ، 2 / 276.

القسم الأول : فی الاسم

اشاره

وهو ما دلّ علی معنی فی نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنه الثلاثه وله خصائص ، منها : النّعت لأنّه (2) حکم فی المعنی علی المنعوت ، ومنها : التصغیر لأنّه فی معنی النّعت ومنها : تنوین التمکین ، والتنکیر ، لدلاله الأوّل علی أنّ المنوّن به غیر مشبّه بالفعل ، ولا یکون إلّا فی الاسم ، وأما الثانی : فلأنّ الفعل وضعه للتنکیر فلا یحتاج إلی تنوین تنکیر فوجب اختصاصه بالاسم (3) ومنها : التثنیه والجمع لأنّ الفعل لا یثنّی ولا یجمع علی ما سنذکره إن شاء الله عند ذکر الفعل المضارع.

واعلم أنّ الاسم یکون ، علما ، ومتواطئا ، ومشترکا ، ومشکّکا ومنقولا وحقیقه ، ومجازا ، أما العلم فسیذکر فی بابه (4) وأمّا المتواطیء : فهو الذی یکون معناه واحدا کلّیا حاصلا فی الأفراد الذّهنیه والخارجیّه علی السّویّه کالحیوان الواقع علی الإنسان والفرس ، وکالإنسان الواقع علی زید وعمرو (5).

وأمّا المشترک : فهو الذی یکون معناه أکثر من واحد ووضعه بإزاء تلک المعانی علی السویّه کالعین بالقیاس إلی الفواره والباصره (6) وقد یطلق علی الضّدین کالقرء للطهر والحیض (7).

ص: 116

1- الکافیه ، 381.

2- غیر واضحه فی الأصل.

3- شرح الوافیه ، 127 وشرح الکافیه ، لابن الحاجب 1 / 21.

4- فی الصفحه ، 294.

5- التعریفات ، 199 وشرح المفصل ، 1 / 16.

6- التعریفات ، 215 وشرح المفصل ، 1 / 26.

7- فی اللسان ، «قرأ» عن أبی عبید : القرء یصلح للحیض والطهر.

وأمّا المشکّک : فهو الذی معناه واحد ، لکنّ حصوله فی بعض أفراده أولی وأقدم من البعض الآخر ، کالموجود بالقیاس إلی الواجب لذاته ، والممکن لذاته ، فإنّ إطلاقه علی الواجب لذاته أولی وأقدم وکالبیاض بالقیاس إلی الثلج والعاج ، فإنّ إطلاقه علی الثّلج أولی ؛ لأنّ البیاض فیه أقوی (1) وسمیّ مشکّکا لمشابهته المتواطیء من وجه وهو کونه موضوعا لمعنی واحد کلیّ ، والمشترک من وجه وهو کون حصوله فی أفراده علی وجه الاختلاف فیشکّک الناظر فی أنه متواطیء أو مشترک.

وأما المنقول : فهو أن یکون وضع لشیء ثمّ نقل إلی غیره بسبب اشتراک المعنیین أو مناسبه أخری بحیث یترک استعماله فیما وضع له أولا کالدّابه - فإنّها وضعت لکلّ ما یدبّ علی الأرض ثمّ نقلها العرف العامّ إلی الفرس والحمار ، - وکالصّلاه فإنّها وضعت للدّعاء ثمّ نقلها الشّرع إلی هذه العباده (2).

وأما الحقیقه والمجاز : فاعلم أنّ الاسم متی وضع لشیء ثمّ نقل لغیره بسبب اشتراک بین المعنیین أو مناسبه أخری ولم یترک استعماله فیما وضع له أولا ، فإنّه بالنسبه إلی المنقول عنه حقیقه. وبالنسبه إلی المنقول إلیه مجاز ؛ کالأسد بالقیاس إلی الحیوان المفترس ، والرجل الشجاع ، فإنه وضع للحیوان المفترس فهو حقیقه بالنسبه إلیه ثمّ نقل إلی الرجل الشجاع لاشتراکهما فی الشجاعه فهو مجاز بالنسبه إلیه (3) ، وأمّا الأسماء المترادفه فهی المتفقه حدا المختلفه لفظا ، کالخمر والعقار واللیث والأسد (4).

ذکر تقسیم آخر للاسم

وهو ینقسم أیضا إلی معرب ومبنیّ ، وأصل الأسماء أن تکون معربه ولذلک

ص: 117

1- التعریفات ، 216.

2- التعریفات ، 233 - 234.

3- التعریفات ، 89 - 90 ، والخصائص لابن جنی 2 / 442 ومفتاح العلوم للسکاکی - 168 وإرشاد والفحول للشوکانی ، 21.

4- التعریفات ، 199 وإرشاد الفحول ، 18.

5- الکافیه ، 381.

یقال فی الاسم المبنی : لم بنی؟ ولا یقال فی المعرب : لم أعرب (1) ومن هنا نذکر الاسم المعرب حتی ینتهی ثم نذکر المبنی.

والمعرب هو الاسم المرکّب الّذی لم یشبه مبنیّ الأصل لأنّه لا یستحق الاسم الإعراب إلّا بعد الترکیب لتتبیّن المعانی الحاصله فیه بالترکیب ، وهی الفاعلیه ، والمفعولیه والإضافه ، لأنّک إذا قلت : ما أحسن زید ، ورفعت علمت الفاعلیه ، وإن نصبت علمت المفعولیه ، وإن خفضت علمت (2) الإضافه ، فتکون فی الفاعل منفیا ، وفی المفعول مثبتا له الحسن ، وفی الخفض مع رفع أحسن مستخبرا عن الأحسن منه ، ولو ذکرت الکلمات من غیر ترکیب لم یکن إعراب (3) ، کقولک : واحد ، اثنان ، ونحو ذلک مما تعدّده تعدیدا من غیر إسناد (4) ، وأمّا إذا عطفت أسماء الأعداد بعضها علی بعض ، کقولک : واحد واثنان وثلاثه ، فإنّها تکون حینئذ مرکّبه معربه واحترز بقوله لم یشبه مبنیّ الأصل (5) عن المانع من الإعراب مع وجود سببه الذی هو الترکیب فإنّ مشابهه مبنی الأصل تمنع من الإعراب وإن وجد الترکیب (6) ، والمراد بمبنیّ الأصل ، الحرف والفعل الماضی ، وفعل الأمر للمخاطب ، فإنّ الاسم إذا شابه أحدها بنی ، فمشابهه الحرف نحو : من أبوک؟ ومشابهه الفعل الماضی نحو : أفّ ، أی تضجّرت ، ومشابهه فعل الأمر نحو : حیّ أی أقبل ، والاسم المعرب المذکور یختلف آخره لفظا أو تقدیرا لاختلاف العوامل (7).

والإعراب : هو الحرکات والحروف التی یختلف الآخر بها من الضمه والفتحه والکسره ، والألف والواو والیاء.

وأنواع الإعراب ثلاثه : (8) رفع ونصب وجرّ ، فالرّفع علم الفاعلیه ، أی للفاعل

ص: 118

1- شرح الوافیه ، 127 ، وانظر الکتاب 1 / 13 - 15.

2- غیر واضحه فی الأصل.

3- بعدها فی شرح الوافیه ، 128 : کقولک : ألف ، باء ، تا ، ثا ، وکقولک واحد.

4- شرح الوافیه ، 128 والنقل منه.

5- الکافیه ، 381.

6- شرح الکافیه ، 1 / 17.

7- شرح الوافیه ، 128 والنقل منه باختصار ، وانظر شرح الکافیه. 1 / 17 وشرح التصریح ، 1 / 59.

8- الکافیه ، 382.

وما أشبه الفاعل ، والنصب علم المفعولیّه أی للمفعول وما أشبه المفعول ، والجرّ لا یکون إلّا علم الإضافه (1).

ذکر تقسیم آخر للمعرب

اشاره

والمعرب سته أقسام ، ثلاثه بالحرکات وثلاثه بالحروف ، أمّا الثلاثه الّتی بالحرکات فالأوّل : المفرد ، والجمع المکسّر المنصرفان ، والثانی : جمع المؤنّث السالم ، والثالث : الاسم الذی هو غیر منصرف ، وأمّا الثّلاثه التی هی بالحروف ، فالأوّل : الأسماء السته ، والثانی : المثنّی ، والثّالث : جمع المذکّر السالم.

1- ذکر إعراب الاسم المفرد ، والجمع المکسّر المنصرفین

کلّ اسم مفرد منصرف وجمع مکسّر منصرف ، فرفعه بالضمّه ونصبه بالفتحه وخفضه بالکسره ، وإنّما أعرب هذا القسم بالحرکات الثلاث لأنّه الأصل فی الإعراب ولم یمنع مانع منه.

2- ذکر إعراب جمع المؤنّث الصحیح

کلّ جمع مؤنّث سالم فرفعه بالضمّه ، ونصبه وخفضه بالکسره ، وإنّما أعرب بالکسر فی النّصب والجر معا لأنّ جمع المذکّر السّالم حمل فیه النّصب علی الجرّ ، فلم یجعل للمؤنّث علی المذکّر مزیّه ، فحمل فیه النّصب علی الجرّ.

3- ذکر إعراب الاسم الغیر

(4) المنصرف (5)

کلّ اسم غیر منصرف مفردا کان أو مجموعا جمع تکسیر ، فرفعه بالضّمه ونصبه

ص: 119

1- شرح الوافیه ، 130 وشرح الکافیه ، 1 / 24 وشرح الأشمونی ، 1 / 66 - 67.

2- الکافیه ، 382.

3- الکافیه ، 382.

4- کذا فی الأصل ، وقیل عن ذلک بأنه لحن ، لأنّ أل لا تدخل علی غیر إلّا فی کلام المولدین ، انظر ما قیل عنها فی دره الغواص للحریری 43 وتهذیب الخواص ، لابن منظور 124 وحاشیه الصبان ، 2 / 244 وحاشیه یاسین علی شرح التصریح ، 1 / 91.

5- الکافیه ، 382.

وخفضه بالفتحه ، وإنّما نقص الکسره لأنّه أشبه الفعل بالعلّتین الفرعیتین علی ما سنذکره ، فقطع عمّا لیس فی الفعل وأعرب بالفتح فی موضع الجرّ.

4- ذکر إعراب الأسماء السته

وهی : أخوک وأبوک وحموک وذو مال ، وفوک وهنوک ، إذا أضیفت إلی غیر یاء المتکلّم فرفعها بالواو ونصبها بالألف وخفضها بالیاء (2) ، بشرط أن لا تکون مصغّره ، ولا مکسّره (3) وإنّما أعربت هذه الأسماء بالحروف لأنّها لمّا کانت أمورا إضافیه نسبیه یتوقّف فهم معناها علی غیرها ، أشبهت التثنیه والجمع فی الکثره فکانت فرعا علی الواحد ، فجعل إعرابها فرعا علی إعراب الواحد (4) والأصل فی إعراب الواحد أن یکون بالحرکات ، والإعراب بالحروف فرع علیه ، فجعل إعراب هذه الأسماء بالحروف مع أنّ أواخرها حروف تقبل أن تتغیّر بتغیّر العامل (5).

5- ذکر إعراب المثنّی

المثنّی رفعه بالألف ونصبه وخفضه بالیاء ، وکذلک إعراب اثنین وکلا ، إذا أضیف إلی مضمر ، وإنّما خصّصناهما بالذکر لأنّ المثنّی ، اسم زید علیه ألف ونون أو یاء ونون ، لیدلّ علی أنّ معه مثله من جنسه ، ولیس اثنان کذلک لأنّ «اثن» لیس موضوعا لشیء ، بل اثنان اسم موضوع لمفردین فأعرب کالمثنّی لموافقته إیّاه فی المعنی (7) ولا یعرب کلا إعراب المثنّی إلّا إذا أضیف إلی مضمر ، کقولک : جاءنی کلاهما ، ورأیت کلیهما ، ومررت بکلیهما ومن العرب من یقول : کلاهما فی الأحوال

ص: 120

1- الکافیه ، 382.

2- شرح الوافیه ، 131.

3- الکتاب 1 / 430 - 3 / 412.

4- غیر واضحه فی الأصل.

5- شرح الوافیه ، 133 وانظر المقتضب ، 1 / 240 وشرح المفصل ، 1 / 51 وشرح الکافیه ، 1 / 27 وشرح التصریح ، 1 / 27 وهمع الهوامع ، 1 / 31 وشرح الأشمونی ، 1 / 68.

6- الکافیه ، 382.

7- شرح الوافیه ، 132 وشرح الکافیه ، 1 / 59.

الثلاثه (1) ، وأمّا إذا لم یضف إلی مضمر فهو کعصا ، تقول : جاءنی کلا الرّجلین ورأیت کلا الرجلین ، ومررت بکلا الرّجلین.

6- ذکر إعراب الجمع السّالم

کلّ جمع مذکّر سالم فرفعه بالواو ونصبه وخفضه بالیاء وکذلک إعراب عشرین وأخواته ، وأولو نحو : أولی العلم ، وإنما أعرب المثنّی والجمع بالحروف ، إمّا لما قیل فی الأسماء الستّه ، أو لأنّهما أکثر من الواحد (3) فجعل إعرابهما بشیء أکثر من إعراب الواحد ، والحرف أکثر من الحرکه فجعل إعرابهما بالحرف (4).

ذکر الإعراب التقدیری

الإعراب التقدیریّ فی کلّ ما آخره ألف ، وفی کلّ ما أضیف إلی یاء المتکلّم نحو : عصا ، وغلامی ، فی الرفع والنّصب والجرّ ، وفی کلّ اسم منقوص فی حال رفعه وجره خاصه.

والمنقوص : هو ما فی آخره یاء خفیفه قبلها کسره نحو : القاضی ، واحترز بالخفیفه (6) ، عن الیاء الثقیله فی نحو : کرسیّ ، وبقوله : قبلها کسره ، من الیاء التی قبلها ساکن نحو : ظبی ، فإنّ هذین القسمین من المعرب بالحرکات الثلاث. وإنّما أعرب المنقوص فی الرفع والجرّ تقدیرا لاستثقال الضمه والکسره علی الیاء (7) فإن کان المنقوص منوّنا حذفت الیاء لالتقاء الساکنین نحو : قاض ، وإلّا ثبتت (8) ساکنه

ص: 121

1- بعدها فی شرح الوافیه ، 132 «وهو القیاس ، والفصیح إجراؤه مجری المثنی» ، ثم یتصل الکلام متشابها.

2- الکافیه ، 382.

3- غیر واضحه فی الأصل.

4- شرح الوافیه ،132 وانظر المقتضب ، / 5 - 6 وشرح الکافیه ، 2 / 29 وشرح الأشمونی ، 1 / 87.

5- الکافیه ، 382.

6- لم أقف علی تعریف لابن الحاجب للاسم المنقوص ، أثبت فیه «الخفیفه» وفی الهمع 1 / 53 وهو ما آخره یاء خفیفه لازمه تلو کسره ، وانظر حدّ المنقوص فی الکتاب 3 / 414 والمقتضب ، 4 / 248 - 249 ، وشرح الوافیه ، 134 وشرح الکافیه ، لابن الحاجب 1 / 44 وشرح المفصل ، 1 / 56 والتسهیل ، 16 وشرح الکافیه ، 1 / 34 وشرح ابن عقیل ، 1 / 81 وشرح التصریح ، 1 / 90 - 2 / 228.

7- شرح المفصل ، 1 / 56 وشرح الکافیه ، 1 / 34 وهمع الهوامع ، 1 / 53.

8- غیر واضحه فی الأصل.

نحو : القاضی ، ویعرب فی النصب لفظا بالفتحه لخفّتها ، تقول : هذا قاض ، ومررت بقاض ، ورأیت قاضیا.

وأمّا نحو : مسلمیّ ، وهو کلّ جمع لمذکر سالم أضیف إلی یاء المتکلّم فإنه یعرب فی الرفع تقدیرا بالواو ، فإنّک حذفت نون مسلمون للإضافه بقی مسلموی ، اجتمعت الواو والیاء وسبقت إحداهما بالسکون فقلبت الواو یاء ، وأدغمت الیاء فی الیاء ، وکسر ما قبل الیاء ، حیث کان مضموما ، بقی مسلمیّ ، ومصطفیّ ، کذلک إلّا أنّ ما قبل الیاء بقی مفتوحا (1).

ذکر ما لا ینصرف

اشاره

غیر المنصرف ما فیه علتان من تسع أو واحده منها تقوم مقامها ، وهی : العدل والتأنیث والجمع والمعرفه والعجمه ووزن (3) الفعل والصفه والألف والنون الزائدتان ، والترکیب ، والذی یقوم منها مقام علّتین (4) : الجمع وألفا التأنیث ، وإنّما یکون الجمع کذلک إذا کان علی صیغه منتهی الجموع علی ما سیأتی ، وأمّا ألفا التأنیث فلأنّهما لمّا کانتا (5) لا تنفکان عن الاسم نزّل لزومهما منزله تأنیث ثان ، وإنّما کانت هذه الأسباب فروعا لأنّ أصل الاسم أن یکون مفردا مذکرا نکره عربیّ الوضع غیر وصف ولا مزید فیه ولا معدول ولا خارج عن أوزان الآحاد ولا مواطیء للفعل فی وزنه ، فنقائض هذه التسعه فروع ، ولنذکر (6) لفرعیتها زیاده شرح.

أمّا کون التعریف فرعا فلأنّ التنکیر سابق علیه ، فالنکره کالعام ، والمعرفه کالخاص ، والعامّ سابق علی الخاص لأنّ الخاصّ یتمیّز عن العام بأمر زائد ، والزیاده فرع (7) وأمّا التأنیث ، ففرع علی التذکیر إذ کلّ معیّن یصدق علیه أنه «شیء» ومعلوم

ص: 122

1- شرح الوافیه ، 135 بتصرف یسیر.

2- الکافیه ، 382.

3- غیر واضحه فی الأصل.

4- غیر واضحه فی الأصل.

5- غیر واضحه فی الأصل.

6- غیر واضحه فی الأصل.

7- الکتاب 1 / 22 وشرح المفصل ، 1 / 59 وشرح الکافیه ، 1 / 37.

ومذکور ، وهذه أسماء مذکره فإذا عرف أنّ مسمّیاتها مؤنثه وضع لها أسماء أو علامات دالّه علی تأنیثها (1) ، وأمّا العدل ففرع علی المعدول عنه لتوقّفه علیه ، وأمّا العجمه ففرع علی العربی إذ هی دخیله فی کلامهم ، وأمّا الترکیب ففرع علی الإفراد لتوقّفه علی المفردین ، وأمّا وزن الفعل ففرع علی وزن الاسم فی الاسم ، وأما الألف والنون المزیدتان ففرع علی المزید علیه ، لأنّ الزائد یتوقّف علی تحقق المزید علیه ، وأمّا الوصف ففرع علی الموصوف لأنّه تابع للموصوف ، وأمّا الجمع ففرع علی الواحد لتوقّفه علی الإفراد (2). فقد تبیّن أنّ هذه العلل فروع فإذا اجتمع منها فی الاسم سببان مؤثّران صار جانب الاسمیّه مغلوبا بجانب الفرعیه ، لأنّ الاثنین یغلبان الواحد کما قیل :

فضعیفان یغلبان قویّا (3)

فیشبه الاسم بهما الفعل الذی هو فرع علی الاسم من جهتین ، وأمّا کون الفعل فرعا علی الاسم من جهتین : فلأنّه مشتق من المصدر (4) والمشتقّ فرع علی المشتقّ منه ، ولأنّ الاسم مستغن عن الفعل ، والفعل غیر مستغن عنه (5) فلما أشبه الاسم بهما الفعل قطع عمّا قطع عنه الفعل وهو تنوین الصّرف ، والجرّ تابع ذهابه لذهاب التنوین عند الأکثر (6) ویکون فی موضع الجرّ مفتوحا إذا کان الکسر فی الاسم مخصوصا بالجر لو کان منصرفا ، فمن ثمّ لو سمّیت امرأه قائمات کان غیر منصرف وهو علی ما کان علیه قبل العلّتین ، لأنّ الکسر لیس مخصوصا فیه بالجر لأنه لا یقبل الفتح ، وکذلک لو سمّی مؤنّث بضاربان أو ضاربون.

ص: 123

1- الکتاب 1 / 22 - 23 وشرح المفصل ، 1 / 59.

2- شرح الکافیه ، لابن الحاجب 1 / 47 والنقل منه مع تصرف یسیر وانظر الکتاب 3 / 234 وشرح الکافیه ، للرضی 1 / 37 - 38.

3- شطر بیت لم أقف علی قائله ولا تتمته. والمراد منه معناه.

4- هذا مذهب البصریین ، انظر الإنصاف 1 / 235 ، وبعدها فی شرح الکافیه لابن الحاجب 1 / 48 «علی مذهب الصحیح».

5- بعدها فی شرح الکافیه ، لابن الحاجب 1 / 48 «وما کان مستغنیا فهو أصل» وهی زیاده عما فی شرح الوافیه 136 أیضا.

6- شرح الوافیه ، 136 والمشابهه تامه.

ویجوز صرف ما لا ینصرف لضروره الشعر وللتناسب (1) ، والتناسب علی قسمین :

أحدهما : فی رؤوس الآی ک (/ قَوارِیرَا) الأول فإنه إذا صرفه نوّنه فوقف علیه بالألف ، فیتناسب مع بقیه رؤوس الآی.

والثانی تناسب لکلمات منصرفه انضمّت إلیه (قَوارِیرَا)(2) الثانی ، وک (سَلاسِلَ) لانضمامها إلی (أَغْلالاً وَسَعِیراً)(3) وکثر صرف هذا الجمع للتناسب حتّی ظنّ قوم (4) أنّ صرفه جائز فی سعه الکلام ، ولیس بسدید (5).

1- ذکر العدل

العدل ضربان : حقیقیّ وتقدیریّ.

فالحقیقیّ : هو ما ثبتت معرفته کأحاد وموحد ، وثلاث ومثلث ، وهو خروج

ص: 124

1- الکافیه ، 382 - 383 ، وانظر فی جواز صرف ما لا ینصرف للضروره ، الکتاب 1 / 26 والمقتضب ، 1 / 142 - 143 والإنصاف ، 2 / 493 وشرح المفصل ، 1 / 67 وشرح الکافیه ، 1 / 35.

2- من الآیتین 15 - 16 من سوره الإنسان ، وقواریرا فی الأصل مع الثانیه ، بلا ألف ، وهما فی الرسم القرآنی بألف ، ونصهما «ویطاف علیهم بآنیه من فضه وأکواب کانت قواریرا ، قواریرا من فضه قدروها تقدیرا» قرأنا نافع وأبو بکر والکسائی بالتنوین فیهما ، وقرأ ابن کثیر بالتنوین فی الأول ، وبغیر تنوین فی الثانی ، وقرأ الباقون بغیر تنوین فیهما ، وکلهم وقف علی الأول بألف ، إلا حمزه فإنه وقف علیه بغیر ألف ، ووقف نافع وأبو بکر وهشام والکسائی علی الثانی بألف ، ووقف الباقون بغیر ألف ، الکشف 2 / 354 ، وانظر السبعه لابن مجاهد 363 - 364 والإتحاف 329.

3- الآیه 4 من سوره الإنسان ونصها : «إنا اعتدنا للکافرین سلاسلا وأغلالا وسعیرا» ومراد المصنف أن التناسب قسمان : تناسب لکلمات منصرفه انضمّ إلیها غیر منصرف نحو : سلاسلا وأغلالا وسعیرا ، وتناسب لرؤوس الآی کقواریرا الأول فإنه رأس آیه فنوّن لیناسب بقیّه رؤوس الآی فی التنوین أو بد له وهو الألف فی الوقف ، وأما قواریرا الثانی فنوّن لیشاکل قواریرا الأول حاشیه الصبان 3 / 273 وانظر الکشف 2 / 352.

4- وفی الکشف ، 2 / 352 «حکی الکسائی أن بعض العرب یصرفون کل ما لا ینصرف إلا أفعل منک قال الأخفش : سمعنا من العرب من یصرف هذا ویصرف جمیع ما لا ینصرف» وانظر شرح الأشمونی ، 3 / 515.

5- وفی شرح الوافیه ، 138 «أن صرفه جائز مطلقا من غیر تناسب ولیس بسدید ، لأنه لم یأت صرفه فی السّعه إلا مع التناسب المذکور» وانظر الإنصاف 2 / 493.

6- الکافیه 383.

عن اللّفظ والمعنی الأصلیین ، لأنّ معنی أحاد وموحد وثلاث ومثلث ، جاء القوم واحدا واحدا ، وثلاثه ثلاثه ، فعدل بثلاث عن لفظ ثلاثه وعن معناه الأصلی فی العدد ، إلی معنی انقسام الجمله إلی هذه الصفه من الثلاثیه ونحوها ، والمتّفق علیه استعمال هاتین الصیغتین ، إلی رباع ومربع. وأمّا ما بعد ذلک إلی تساع ومتسع ففیه خلاف (1) ، ومن العدل الحقیقی أخر جمع أخری وأخری تأنیث آخر ، وهو من باب أفعل التفضیل ، وقیاسه إذا قطع عن من والإضافه أن یستعمل باللّام فهو معدول عن الآخر وعن معناه الأصلی فی التأخّر الوجودی حتی صار المذکور ثانیا (2) متقدّما کان فی الوجود أو متأخرا (3).

وأمّا العدل التقدیری : فهو ما تتوقّف معرفته علی منع صرفه فیقدّر العدل لئلا تنخرم قاعده معلومه ، وهو منع الصّرف من غیر علّتین ، وذلک نحو : عمر فإنّه لیس فیه علّه ظاهره غیر العلمیّه ، فوجب تقدیر العدل علی استبعاده لئلا تنخرم القاعده ، فقدّر کأنهم عدلوه فی اللفظ عن : عامر ، وفی المعنی عن اسم الجنس إلی العلمیّه (4).

2- ذکر التأنیث

وهو لفظیّ ومعنویّ ، أمّا اللفظیّ : فهو ما فیه ألف التأنیث أو تاء التأنیث ، أمّا الذی فیه ألف التأنیث فنحو : سکری وحمراء وحبلی وصحراء ، وامتنع من الصّرف للتأنیث ، ولزوم التأنیث والمراد بلزوم التأنیث ، أن ألفی التأنیث المقصوره والممدوده لا تفارقان الکلمه فی جمیع تصاریفها ، نحو : حبلی وحبالی ، وصحراء وصحاری ، وفی جمع السّلامه أیضا نحو : حبلیات وصحراوات ، وفی النّسب نحو : حبلویّ

ص: 125

1- بعدها فی شرح الکافیه لابن الحاجب ، 1 / 55 ذکر عشار ومعشر ثم قال : «أصحها أنه لم یثبت» وفی شرح الوافیه ، 139 والصحیح أنه لا یتعدی «ذلک إلی عشره» وانظر خلافهم حول هذه المسأله فی شرح المفصل ، 1 / 62 وشرح الکافیه ، 1 / 41 وشرح الأشمونی ، 3 / 240.

2- غیر واضحه فی الأصل.

3- شرح الکافیه ، 1 / 42.

4- شرح الوافیه ، 139 - 140.

5- الکافیه ، 383.

وصحراویّ ، فصار مطلق التأنیث سببا (1) لثقله ، وصار لزومه بمنزله سبب آخر ، لثقل اللزوم أیضا فصار کأن فیه تأنیثین ، وأمّا الذی فیه تاء التأنیث نحو : طلحه فشرطه العلمیه لأنّ التأنیث بالعلمیه یصیر لازما ، وتصیر تاء التأنیث منه کالجزء.

وأمّا التأنیث المعنویّ : فحکمه حکم التأنیث بالتاء فی کون تأثیره فی منع الصّرف مشروطا بالعلمیّه (2) ولذلک یقولون : مررت بامرأه صبور وحائض ، فیصرفونه لفوات العلمیه ، ومعنی التأنیث المعنوی ، أنّ الاسم لم یوضع إلّا للمؤنّث فی الأصل وشرط تحتّم / تأثیر المعنوی فی منع الصرف ، الزیاده علی ثلاثه أحرف کزینب ، أو تحرک الوسط کسقر ، أو العجمه کماه (3) وجور (4) ، وإنّما کان تحتّم تأثیره مشروطا بهذه الأمور ، لأنّه أخفّ من المؤنث بالتاء ، فیجری الحرف الرابع مجری التاء ، وسقر کذلک لتنزّل الحرکه فی وسطه منزله الحرف الرابع (5) فإن کان المؤنّث المعنویّ ثلاثیا ساکن الحشو کهند ودعد ، لم یجب منع صرفه ، وجاز فیه الصّرف ومنع الصّرف (6) لمقاومه خفه السکون ثقل أحد السببین فإن انضمّ إلی ساکن الوسط المذکور العجمه ، وجب منع صرفه نحو : ماه وجور وحمص (7) وبلخ (8) لمقاومه التأنیث أو العجمه السکون ، فیبقی سببان لا معارض لواحد منهما فیمتنع للعلمیّه والتأنیث المقوّی بالعجمه (9) والمؤنّث المعنویّ إذا سمّیت به مذکرا فإن لم یکن علی أکثر من ثلاثه أحرف صرفته نحو : سقر ، وإن کان علی أکثر من ثلاثه نحو : عقرب امتنع من الصّرف لأنّ الحرف الزائد علی ثلاثه ینزّل منزله تاء التأنیث (10).

ص: 126

1- غیر واضحه فی الأصل.

2- شرح المفصل ، 1 / 59.

3- بلده بأرض فارس ، معجم البلدان ، 5 / 48 - 49 وفی اللسان ، موه : اسم موضع یذکر ویؤنث.

4- مدینه بفارس ، قریبه من شیراز والعجم تسمیها کور. معجم البلدان ، 2 / 181.

5- شرح الکافیه ، 2 / 50.

6- شرح التصریح ، 2 / 218.

7- بلد مشهور بین دمشق وحلب ، معجم البلدان ، 2 / 302.

8- مدینه مشهوره بخراسان ، معجم البلدان ، 1 / 479.

9- شرح المفصل ، 1 / 70 وشرح الکافیه ، 1 / 54.

10- شرح الوافیه ، 141 - 142.

3- ذکر الجمع

شرط الجمع أن یکون علی صیغه منتهی الجموع بغیر تاء التأنیث ، وهو کلّ جمع ثالثه ألف بعدها إمّا حرفان ؛ کمساجد أو ثلاثه أوسطها ساکن کمصابیح ، أو حرف مشدّد کدوابّ ، وأمّا إذا کان فیه الهاء کفرازنه فإنّه یخرج عن صیغه منتهی الجموع ویصیر علی زنه المفرد ، ککراهیه وطواعیه (2) ، فإذا جعل هذا الجمع علما کحضاجر علما للضّبع (3) فالأکثر یمنعونه الصّرف اعتبارا لصیغه منتهی الجموع وبعضهم لا یعتبر ذلک فیصرفه (4) وأمّا سراویل وهو اسم جنس ، إذا لم یصرف وهو الأکثر ، فإنّه لا یسوغ أن یقال فیه : إنّه منقول عن الجمع کما یقال فی حضاجر علما للضّبع لأنّ النّقل کثر فی الأعلام بخلاف أسماء الأجناس ، ولکن یقدّر جمعا لسرواله ثمّ نقل اسما لمفرده فبقی علی ما کان علیه من منع الصرف کما قیل فی حضاجر (5) ، وأمّا نحو : جوار وغواش من الجمع الذی آخره یاء قبلها کسره فإنّ سیبویه (6) والخلیل (7) قالا : (8) إنّ هذا الجمع ثقّل فلزم فیه حذف الیاء فی حالتی الرفع والجرّ لأنّ ذلک موضع الإعلال (9) وجری فی حال الفتح مجری الصحیح لخفّه الفتح ، فلمّا حذفت الیاء نقصت الکلمه عن المثال الممنوع من الصرف فجاء التنوین فکان بدلا من

ص: 127

1- الکافیه ، 383.

2- شرح الوافیه ، 143 - 144.

3- اسم للذکر والأنثی من الضباع ، وسمیت بذلک لسعه بطنها وعظمه. اللسان ، حضجر.

4- انظر خلافهم حول ذلک فی الکتاب ، 1 / 228 وشرح المفصل ، 1 / 64 وشرح الکافیه ، 1 / 54 - 55.

5- شرح الوافیه ، 144 - 145 ، وانظر الکتاب 3 / 229 والمقتضب ، 3 / 326 - 345 وشرح المفصل ، 1 / 64 وشرح الکافیه ، 1 / 57.

6- أبو بشر عمرو بن عثمان ، صاحب «الکتاب» العلم النحوی المشهور توفی 180 انظر ترجمته فی الفهرست ، 86 والبغیه ، 2 / 229.

7- هو الخلیل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهیدی الأزدی ، لا یخفی علی مشتغل بعلوم العربیه ، توفی 175 ه ، انظر ترجمته فی الفهرست ، 63 ونزهه الألباء ، 45 ووفیات الأعیان لابن خلکان ، 2 / 244 ، والبغیه 1 / 557.

8- الکتاب ، 3 / 230 - 310 - 311.

9- شرح الکافیه ، 1 / 58.

الیاء ، وقال المبرد : (1) إنّ التنوین جاء (2) بدلا من الحرکه التی کانت علی الیاء وعوضا منها ، ولیس بعلم للصرف فلما جاء کذلک حذفت الیاء لالتقاء الساکنین ، کما حذفت فی قاض (3) والتنوین علی المذهبین للعوض لا للصّرف ، فلا یقال علی هذا : إنّه منصرف فی حال الرفع والجر (4) وقوله فی المفصّل : بأنّه فی الرفع والجر کقاض (5)» هو مذهب المبرّد ، وهو أنّ الیاء استثقلت علیها حرکه الرفع والجر فحذفت الحرکه فبقی جواری ساکن الیاء ثمّ دخل التنوین عوضا من الحرکه فالتقی ساکنان الیاء والتنوین فحذفت الیاء وقال یونس (6) ، وأبو زید (7) والکسائیّ (8) ، بالفتح فی جواری فی حال الجر (9) ، فقالوا : مررت بجواری کما یقال : رأیت جواری من أجل أنّ المجرور فی باب ما لا ینصرف إنّما یکون مفتوحا قالوا وإلی هذا ذهب الفرزدق (10) فی قوله : (11)

فلو کان عبد الله (12)

مولی هجوته

ولکنّ عبد الله مولی موالیا

ص: 128

1- محمد بن یزید الثمالی من أعلام النحویین المعروفین توفی 285 ه. انظر ترجمته فی الفهرست ، 87 ومعجم الأدباء للحموی ، 19 / 111.

2- غیر واضحه فی الأصل.

3- المقتضب ، 1 / 142 - 143.

4- للتوسع فی ذلک ارجع إلی شرح المفصل،1/ 63 وشرح الکافیه ،1 / 58 ، وشرح الأشمونی ، 3 / 245.

5- قال فی المفصل ، 17 : إلّا ما اعتل آخره نحو جوار فإنّه فی الرفع والجر کقاض.

6- یونس بن حبیب ، من أکابر النحویین ، تفرد ببعض المذاهب والأقیسه توفی 183 ه ، انظر ترجمته فی الفهرست ، 63 ونزهه الألباء ، 49.

7- سعید بن أوس الأنصاری ، عالم فی اللغه والنحو ، صاحب کتاب النوادر فی اللغه ، توفی 215 ه ، انظر ترجمته فی الفهرست ، 81 ونزهه الألباء ، 125 وغایه النهایه لابن الجزری ، 1 / 305.

8- أبو الحسن علی بن حمزه ، إمام الکوفیین فی النحو واللغه ، وأحد القراء السبعه المشهورین ، توفی 183 ه ، وقیل 189 ، انظر ترجمته فی الفهرست ، 44 - 97 ونزهه الألباء ، 687 وإنباه الرواه ، للقفطی ، 2 / 256 وغایه الهایه ، 1 / 535 وطبقات المفسرین للداوودی 1 / 399.

9- لغه لبعض العرب وانظر شرح الوافیه ، 146 وشرح المفصل ، 1 / 64 وشرح الأشمونی ، 3 / 246.

10- همام بن غالب بن صعصعه المجاشعی ، شاعر مشهور ، توفی سنه 110 ه ، انظر ترجمته فی طبقات فحول الشعراء لابن سلام ، 1 / 298 ومعجم الشعراء للمرزبانی ، 166 والأعلام للزرکلی 9 / 96.

11- لیس فی دیوانه ، وقد روی منسوبا له فی الکتاب ، 3 / 313 - 315 والمقتضب ، 1 / 143 وشرح المفصل ، 1 / 64 ، وشرح الکافیه ، 1 / 58 ، وشرح الشواهد للعینی ، 3 / 273 ، وخزانه الأدب للبغدادی ، 1 / 235.

12- هو عبد الله بن أبی إسحاق الحضرمی النحوی البصری أخذ القراءه عرضا علی یحیی بن یعمر ونصر بن عاصم ، وروی عنه القراءه عیسی بن عمر ، وأبو عمرو بن العلاء ، توفی سنه 129 ه. انظر أخباره فی الفهرست ، 62 ، وغایه النهایه ، 1 / 410.

وهذا البیت عند من تقدّم ذکره محمول علی الضروره ، وذلک أنّه اضطر إلی الحرکه فأجراه مجری الصحیح کقولک : مررت بمساجد ، وذهب بعض النحاه (1) إلی أنّ التنوین فی جوار ونحوه للصّرف لأنّه للحذف الذی نابه فی الحالین نقص عن بناء ما لا ینصرف وصار بمنزله رباع.

4- ذکر المعرفه

شرط المعرفه العلمیّه للزومها الاسم بسبب (3) الوضع ، ولأنّ المعارف خمس اثنان منها مبنیان ، وهما المضمرات والمبهمات واثنان منها باللام والإضافه وهما لا یلزمان الاسم ، وأیضا یجعلان الاسم منصرفا ، أو فی حکم المنصرف (4) فتعیّن التعریف العلمیّ ، وقد اعتبر قوم التعریف باللام المقدّره فی نحو : سحر بعینه فإنّه لا ینصرف للتعریف والعدل عن السحر ، فتعریفه لیس إلّا باللام التی عدل عنها کأخر (5).

5- ذکر العجمه

شرط العجمه العلمیّه فی کلام العجم حتی لو جعل العجمیّ غیر العلم نحو : دیباج ، علما فی کلام العرب لم یعتدّ بعجمته وکان منصرفا ، لأنّ العجمیّ الذی هو اسم جنس یتوغل فی کلام العرب بقبول (7) لام التعریف وغیرها ، فتضعف عجمته بخلاف العلم فی العجمیّه ، ویشترط للعلم الأعجمیّ فی منع الصّرف أن یکون أکثر من ثلاثه أحرف عند سیبویه (8) ، وقال قوم : شرطه إمّا الزیاده علی الثلاثه أو تحرّک

ص: 129

1- کالأخفش ، وانظر شرح التصریح ، 1 / 34.

2- الکافیه ، 383.

3- غیر واضحه فی الأصل.

4- شرح الکافیه ، 1 / 53.

5- شرح التصریح ، 2 / 223 - 224.

6- الکافیه ، 383.

7- غیر واضحه فی الأصل.

8- الکتاب ، 3 / 221 - 234 - 242.

الوسط (1) ، فنوح ولوط منصرفان ، لفقد شرط منع الصرف ، لأنّ عجمتهما غیر مؤثّره ، لانتفاء شرطها ، وهو الزیاده علی ثلاثه ، أو تحرّک الوسط فتبقی العلمیّه وحدها فلا تؤثّر بخلاف ماه وجور للعلمیّه والتأنیث المقوّی بالعجمه (2).

6- ذکر وزن الفعل

شرط وزن الفعل المانع من الصرف أحد أمرین :

أحدهما : أن یختصّ بالفعل ولا یوجد فی الاسم ، إلّا أن یکون منقولا إلی الاسم العلم : کضرب وشمّر واحمرّ واستخرج واخشوشن وما أشبه ذلک ، أو یکون أعجمیا کبقّم (4) ولا یؤثّر هذا الضرب فی منع الصرف إلا مع العلمیه.

وثانیهما : أن یکون فی أوله زیاده کزیاده الفعل ، أی یکون أوله حرفا من حروف نأیت نحو : أفعل ونفعل وتفعل ویفعل ثمّ هذا الضرب الثانی ، إمّا أن یکون صفه أو غیر صفه ، فإن کان صفه فشرطه : أن یکون غیر قابل (5) للتاء ، نحو : أحمر فإنّه لا یقال فیه : أحمره فیمتنع من الصّرف للصفه ووزن الفعل ، وینصرف نحو : یعمل ، إذا لم یکن علما ، لقبوله تاء التأنیث الحقیقی ، لقولهم : ناقه یعمله (6) فإن سمّی به لم ینصرف لأنه حینئذ غیر قابل للتاء (7) وإن کان غیر صفه نحو : أرنب وأفکل ، فشرطه العلمیّه ، وأمّا أفکل علی وزن أفعل ، اسم للرّعده فیقال : أخذه أفکل ، إذا ارتعد (8) فحینئذ ، وزن الفعل الذی هو صفه نحو : أحمر ، ممتنع لوزن الفعل والصّفه ، ووزن الفعل غیر الصّفه ممتنع للعلمیّه ووزن الفعل (9) واعلم أنّه یشترط فی الضّرب الأول ؛

ص: 130

1- کسقر ولظی وشتر ، وانظر شرح التصریح ، 2 / 219 ، والهمع ، 1 / 32.

2- شرح الوافیه ، 148 - 149 ، وشرح المفصل ، 1 / 71.

3- الکافیه ، 384.

4- البقّم : شجر یصبغ به فارسی معرّب ، الجمهره بقم ، والمعرب للجوالیقی ، 107.

5- غیر واضحه فی الأصل.

6- الیعمله من الإبل : النجیبه المعتمله المطبوعه علی العمل. اللسان ، عمل.

7- شرح الوافیه ، 152.

8- یقال أخذ فلانا أفکل إذا أخذته رعده فارتعد من برد أو خوف وهو ینصرف فإن سمّیت به رجلا لم تصرفه فی المعرفه للتعریف ووزن الفعل ، وصرفته فی النّکره. اللسان ، فکل.

9- انظر شرح المفصل ، 1 / 61.

أعنی الوزن المختصّ بالفعل نحو : ضرب وشمّر ، أن لا یعلّ (1) نحو : قیل ، ولا یدغم نحو : ردّ ، فإنّ ذلک منصرف ، ولو کان علما لوجود نظیر وزنه فی الاسم نحو : قیل ، ومدّ (2) ومما یمنع للصفه ووزن الفعل ، أفعل التفضیل ، کأفضل منک فإنّه یمنع من الصّرف لما قیل فی أحمر.

7- ذکر الوصف

شرط الوصف أن یکون صفه فی الأصل بمعنی أنه وضع للوصف ، واستعمل فیه فلا یضرّ إن صار اسما وخرج عن الوصفیه ، ولذلک امتنع أسود (4) وأرقم (5) اسما للحیّه ، وأدهم للقید (6) فإنّها لمّا کانت فی الأصل صفه ثم خرجت عن الصفه وصارت اسما لما ذکر لم یضرّ ذلک ، وامتنع صرفها للصّفه الأصلیّه (7) وأمّا إذا لم یکن فی الأصل صفه ثم طرأت علیه الوصفیّه فلا اعتبار به فی منع الصّرف ، ولذلک انصرف أربع فی قولک : مررت بنسوه أربع ، لأنّ أربعا من أسماء الأعداد ، ولیس بصفه فی الأصل ، فلمّا استعمل صفه للنسوه لم تعتبر الوصفیه فی منع الصرف ، وأمّا أفعی : للحیّه ، وأخیل : لطائر (8) وأجدل للصقر (9) فمنصرف عند الفصحاء لأنها لیست فی الأصل صفه ، وممتنع من الصّرف عند غیرهم (10) لتوهّم الوصفیه فیها حیث کان أخیل اسما لطائر فیه خیلان ، وحیث کان الجدل القوّه ، والصّقر من الطیور

ص: 131

1- فی الأصل أن لا یغل.

2- شرح المفصل ، 1 / 60 ، وشرح التصریح ، 2 / 220 - 221.

3- الکافیه ، 383.

4- العظیم من الحیّات وفیه سواد ، وهی من الصفه الغالبه ، حتی استعمل استعمال الأسماء وجمع جمعها. اللسان ، سود.

5- الذی فیه سواد وبیاض. اللسان ، رقم.

6- الأدهم القید لسواده ، وهی الأداهم کسّروه تکسیر الأسماء وإن کان فی الأصل صفه لأنّه غلب علیه الاسم. اللسان ، دهم.

7- غیر واضحه فی الأصل.

8- الأخیل طائر أخضر سمّی بذلک للخیلان ، وأصله الصّفه ثم استعمل استعمال الأسماء. اللسان ، خیل.

9- الأجدل : الصقر ، وهو صفه غالبه وأصله من الجدل الذی هو الشّده ، وهی الأجادل کسروه تکسیر الأسماء لغلبه الصفه علیه. اللسان ، جدل.

10- همع الهوامع ، 1 / 31.

القویه ، وحیث توهّم الخبث فی أفعی ، لأنّه الحیّه (1).

8- ذکر الألف والنون

الألف والنون إن کانت فی اسم غیر صفه فشرطها العلمیّه لأنه إذا کان علما امتنع من قبول التاء نحو : عثمان ، وإنما اعتبرت (3) من العلل لشبهها بألفی التأنیث وإن کانت الألف والنون فی اسم هو صفه ، فالمعتبر فیه أن لا یکون له (فعلانه) لأنّ قبوله التاء یبعده عن شبه ألفی التأنیث ، وقیل : المعتبر وجود (فعلی) ، فمن شرط وجود (فعلی) صرف (رحمن) ، إذ لا یقال فیه (رحمی) ، ومن شرط انتفاء (فعلانه) منعه من الصّرف لحصول الشّرط وهو انتفاء (فعلانه) إذ لا یقال (رحمانه) وسکران ممتنع علی القولین لوجود (فعلی) وانتفاء (فعلانه) وندمان منصرف علی القولین (4) لوجود ندمانه وعدم ندمی.

9- ذکر الترکیب

الترکیب فی الأعلام أنواع ، والمعتبر منها ، جعل الاسمین واحدا کبعلبک لا علی جهه الإضافه کأبی بکر إذا سمّی به ، ولا علی جهه الإسناد کتأبّط شرّا ، ولا بأن یکون الثانی صوتا أو متضمنا حرفا فی الأصل نحو : سیبویه ، وخمسه عشر ، إذا جعل علما ، أمّا الإضافه فإنها تجعل غیر المنصرف فی حکم المنصرف ، وأما الإسناد أو کون الثانی صوتا أو متضمنا حرفا ، فلأنّه موجب للبناء وغیر المنصرف نوع من المعرب ، فلا یستقیم أن یکون الترکیب بهما مانعا من الصّرف ، وشرط الترکیب المعتبر العلمیّه (6).

ص: 132

1- شرح الوافیه ، 150 - 151.

2- الکافیه ، 384.

3- غیر واضحه فی الأصل ، وتوضیحها من شرح الوافیه ، 152.

4- شرح الوافیه ، 152 - 153 والنقل منه ، وانظر شرح المفصل ، 1 / 67 وشرح التصریح ، 2 / 213 والأشمونی ، 3 / 232.

5- الکافیه ، 384.

6- شرح الوافیه ، 153 وشرح الکافیه ، 1 / 59 - 60 والهمع ، 1 / 32.

ذکر بقیّه الکلام علی ما لا ینصرف

کلّ ما فیه علمیّه مؤثّره إذا نکّر صرف ، واحترز بقوله : مؤثّره ، عن صیغه منتهی الجموع نحو : مساجد ، وعن ألفی التأنیث المقصوره والممدوده نحو : سکری وصحراء علما ، فإنّ المذکورات لم تمتنع من الصّرف للعلمیّه بل لاستقلال کلّ من صیغه منتهی الجموع وألفی التأنیث بمنع الصرف (2) ، والعلمیّه المؤثّره تاره تکون شرطا لما جامعته وهو التأنیث بالتاء ، والمعنویّ والعجمه والترکیب والألف والنون فی اسم غیر صفه ، وما فی أوله زیاده من حروف نأیت کأحمد ویزید ، وتاره تکون مؤثّره ولیست شرطا وذلک فی العدل ووزن الفعل ، فإذا نکّر بقی الذی العلمیّه شرط فیه بلا سبب ، وبقی الذی لیست فیه شرطا أعنی العدل ووزن الفعل علی سبب واحد (3) وأمّا نحو : أحمر فممتنع من الصّرف (4) للصفه ووزن الفعل ، فإذا جعل علما کان المعتبر العلمیّه ووزن الفعل ، فإذا نکّر فالأخفش (5) یصرفه (6) وسیبویه یمنعه الصّرف اعتبارا للصفه الأصلیه (7) لزوال العلمیّه المانعه من اعتبار الصفه ، وکذلک القول فی سکران وثلاث ونحوهما لو جعل علما وجمیع ما لا ینصرف إذا أضیف أو دخلته الّلام کأحمدکم وعمرکم والأحمر ، انجرّ بالکسره (8) وهل هو منصرف حینئذ أم لا؟ فیه خلاف ، فمذهب سیبویه أنّه لم ینصرف ، لأنّ الصرف عباره عن التنوین ، ولا تنوین مع الإضافه ولام التعریف ، وذهب غیره (9) إلی أنه منصرف

ص: 133

1- الکافیه ، 384.

2- شرح الوافیه ، 153.

3- شرح الوافیه ، 154 ، وشرح الکافیه ، 1 / 64 - 66.

4- الکافیه ، 384.

5- أبو الحسن سعید بن مسعده مولی بنی مجاشع ، قرأ النحو علی سیبویه وکان معتزلیا عالما بالکلام والجدل والعروض صنّف الأوسط فی النحو وتفسیر معانی القرآن ، اختلف حول سنه وفاته فقیل 186 ه ، وقیل 207 ه وقیل 215 ه ، انظر ترجمته فی الفهرست ، 77 ونزهه الألباء ، 133 وإنباه الرواه ، 2 / 26 ووفیات الأعیان ، 2 / 380.

6- انظر رأی الأخفش مفصّلا فی شرح المفصل ، 1 / 70 وشرح الکافیه ، 1 / 68.

7- الکتاب ، 3 / 203 - 293 والمقتضب ، 3 / 312 وشرح الوافیه ، 155.

8- الکافیه ، 384.

9- کالسیرافی والزجاج والزجاجی ، وانظر الکتاب ، 1 / 22 - 3 / 221 والمقتضب ، 3 / 313 ، والهمع 1 / 24.

لأنه بدخول اللام والإضافه بعد عن شبه الفعل.

ذکر المرفوعات

اشاره

المرفوع : هو ما اشتمل علی علم الفاعلیّه ، وهی سبعه : الفاعل ثم مفعول ما لم یسمّ فاعله ثم المبتدأ ثم الخبر ثم خبر إنّ ، ثم خبر لا التی لنفی الجنس ، ثم اسم ما ولا المشبهّتین بلیس.

1- ذکر الفاعل

اشاره

الفاعل ما أسند إلیه الفعل أو شبهه وقدّم علیه علی جهه قیامه به ، کزید فی قام زید ، وإنما قال : ما أسند إلیه الفعل ، ولم یقل : اسم أسند الفعل إلیه ، لیدخل فیه الفاعل الذی هو فی تأویل الاسم نحو : أعجبنی أن ضربت زیدا ، فأن مع الفعل ، فاعل أعجبنی (3) ولیس باسم ، بل فی تقدیر الاسم ، وقوله : وقدّم علیه ، یخرج نحو : زید قام ، فإنّ الفاعل هو المضمر المستتر فی قام لا زید ، ولا یکون الفاعل أبدا إلّا متأخرا عن فعله وقوله : أو شبه الفعل ، فیدخل نحو فاعل الصفه المشبّهه کزید حسن وجهه ، وفاعل اسم الفاعل فی قولک : زید قائم أبوه ، وفاعل اسم الفعل ، نحو : هیهات زید ، أی بعد ، والظرف نحو : زید عندک أبوه والجار والمجرور نحو : زید علیه ثوب ، فثوب (4) فاعل مرفوع بعلیه ، وکذلک ، مررت برجل علیه ثوب وتحته بساط ، فثوب وبساط فاعل مرفوع بما أسند إلیه من شبه الفعل (5). وقوله : علی جهه قیامه به ، یخرج مفعول ما لم یسمّ فاعله ، نحو : ضرب زید ، فإنّ الفعل قد أسند إلی زید وقدّم علیه ولکن لا علی طریقه فعل یفعل بل علی طریقه ما لم یسمّ فاعله ، وإنّما یحتاج إلی ذلک من أخرج مفعول ما لم یسمّ فاعله من باب الفاعل (6).

ص: 134

1- الکافیه ، 384.

2- الکافیه ، 384.

3- فی الأصل : الذی هو أعجبنی ، وشطب الناسخ علی أولها.

4- فی الأصل فزید.

5- شرح الکافیه ، 1 / 71.

6- شرح الوافیه ، 157.

والأصل فی الفاعل أن یلی فعله (1) فإن قدّم علی الفاعل غیره فهو فی النیه مؤخّر ، فلذلک جازت مسأله ضرب غلامه زید. وامتنع مسأله ضرب غلامه زیدا ، لأنّ ضمیر الغائب لا یجوز أن یعود إلی غیر مذکور لفظا ولا معنی ، فجاز ضرب غلامه زید لتقدم زید معنی ، فیعود الضمیر المتصل بالمفعول ، فی غلامه إلی زید المتقدم معنی ، وامتنع ضرب غلامه زیدا (2) ، لأنّ الضمیر لزید ، وهو متأخر لفظا ومعنی ، أمّا تأخره لفظا فظاهر من المثال المذکور ، وأمّا تأخره معنی ، فلأنه مفعول ، والمفعول متأخر معنی ولو کان مقدما لفظا (3).

ذکر وجوب تقدیم الفاعل

یجب تقدیم الفاعل إذا انتفی الإعراب لفظا فیهما (5) والقرائن المعنویّه کضرب موسی عیسی ، بخلاف أکل الکمّثری موسی ، للقرینه التی تنفی اللّبس ، وکذلک یجب تقدیمه إذا کان مضمرا متصلا ، نحو : ضربت زیدا وضربتک ، وکذلک یجب تقدیمه إذا أثبت المفعول بعد النفی نحو : ما ضرب زید إلّا عمرا ومعناه حصر مضروبیّه زید فی عمرو أی لا ضارب لزید سوی عمرو (6).

ذکر وجوب تقدیم المفعول

یجب تقدیم المفعول لفظا ، وإن کان علی خلاف القیاس إذا أضیف الفاعل إلی ضمیر المفعول کقوله تعالی : (وَإِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ)(8). لأنّ الفاعل لو قدّم رجع الضمیر إلی غیر متقدّم لا لفظا ولا معنی وهو مثل : ضرب غلامه زیدا ،

ص: 135

1- الکافیه ، 384.

2- جوزه الأخفش وابن جنی ، وجعلاه قیاسا ، انظر الخصائص لابن جنی 1 / 294 وهمع الهوامع ، 1 / 66.

3- شرح الوافیه ، 157 ، والتشابه بینهما واضح. وانظر شرح المفصل ، 1 / 75 ، وشرح الکافیه ، 1 / 71.

4- الکافیه ، 384.

5- فی شرح الوافیه ، 158 «فیهما معا وانتفت القرائن المعنویه».

6- شرح الوافیه ، 158 ، وانظر الکتاب ، 1 / 34 ، والمقتضب ، 3 / 95 117 - 4 / 2 وشرح الکافیه ، 1 / 72 وشرح التصریح ، 1 / 281 ، والأشمونی ، 2 / 56.

7- الکافیه ، 385.

8- من الآیه 124 من سوره البقره.

ومما یجب فیه تقدیم المفعول أن یکون المفعول مضمرا متّصلا والفاعل ظاهر نحو : ضربک زید وضربنی زید ، ومما یجب فیه تقدیم المفعول أیضا ، إن ثبت الفاعل بعد النّفی کقولک : ما ضرب عمرا إلّا زید ، أی لا ضارب لعمرو غیر زید ، فلو قدّر ضارب آخر لم یستقم المعنی (1) ومنه قول الشّاعر (2) :

قد علمت سلمی وجاراتها

ما قطّر الفارس إلّا أنا

ذکر حذف الفعل جوازا ووجوبا

حذف الفعل جائز وواجب ، فالجائز ، قولک : زید فی جواب من قال : من قام؟ ونحوه أی قام زید (4) وکذلک یحذف الفعل جوازا فی نحو قوله تعالی : (یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ)(5) فیمن قرأ بفتح الباء من یسبح (6) أی یسبّحه رجال ، فأنت مخیّر فی ذلک إن شئت حذفت الفعل لدلاله القرینه علیه ، وإن شئت أظهرته لزیاده البیان. فإن قیل من قام؟ قلت : عمرو أو قام عمرو حسبما تقدم ، والفعل الواجب حذفه یفسّر (7) بعد حذفه کقوله تعالی : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ

ص: 136

1- شرح الوافیه ، 160 وانظر شرح التصریح ، 1 / 182.

2- البیت لعمرو بن معدیکرب ، ورد منسوبا له فی الکتاب ، 2 / 353 وشرح دیوان الحماسه ، للمرزوقی 1 / 411 وشرح شواهد المغنی ، للسیوطی 1 / 419 وذکر أنه ینسب للفرزدق أیضا ولیس فی دیوانه ، وورد من غیره نسبه فی شرح المفصل ، 3 / 101 - 103 ولسان العرب ، قطر ، ومغنی اللبیب 1 / 309. قطر : صرع.

3- شرح الکافیه ، 385.

4- شرح الوافیه ، 160 والتشابه تام ، وانظر شرح التصریح ، 1 / 273.

5- من الآیتین 36 - 37 من سوره النور ونصهما : «فی بیوت أذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه یسبّح له فیها بالغدوّ والآصال ، رجال لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصّلاه وإیتاء الزّکاه یخافون یوما تتقلّب فیه القلوب والأبصار».

6- قرأ أبو بکر وابن عامر بفتح الباء علی ما لم یسمّ فاعله ف «له» یقوم مقام الفاعل ثم فسّر من هو الذی یسبّح له بقوله ؛ رجال لا تلهیهم ، کأنه لمّا قیل یسبّح له فیها قیل : من هو الذی یسبّح فقیل : رجال صفتهم کذا وکذا ، ویجوز أن یرتفع رجال بالابتداء والخبر فی بیوت فیوقف علی الآصال فی القول الأول ولا یوقف علیه فی هذا القول الثانی ، وقرأ الباقون بکسر الباء ، بنوا الفعل للفاعل وهو الرجال فارتفعوا بفعلهم. انظر الکشف ، 2 / 139 - والنشر فی القراءات العشر ، لابن الجزری ، 2 / 322 - واتحاف فضلاء البشر ، للدمیاطی ، 394.

7- فی الأصل «والفعل الواجب حذفه أن یفسر» وفی شرح الوافیه ، 161 «والواجب أن یجیء تفسیرا لفعل بعد حذفه» ثم ساق الآیه ، ونصّ أبی الفداء بعد حذفنا ل «أن» أوضح.

اسْتَجارَکَ)(1) لأنّ التقدیر وإن استجارک أحد من المشرکین ، فلو ذهبت لتذکر الفعل ، جمعت بین المفسّر والمفسّر وهو غیر جائز (2).

ذکر تنازع الفعلین

المراد بتنازع الفعلین أن کلّا منهما یصلح أن یکون عاملا فی الظّاهر بعدهما (4) وتنازعهما علی أربعه أقسام :

الأوّل : أن یکون الأوّل علی جهه الفاعلیّه والثانی علی جهه المفعولیّه کقولک : ضربنی وأکرمت زیدا.

الثانی : عکسه ، کقولک : ضربت وأکرمنی زیدا.

الثالث : أن یکون تنازعهما علی جهه المفعولیّه کقولک : ضربنی وأکرمنی زید.

الرابع : أن یکون تنازعهما علی جهه المفعولیّه کقولک : ضربت وأکرمت زیدا (5).

والبصریون یختارون إعمال الثانی ، لأنّ المعمول کالتتمّه للعامل ، فکان الثانی أولی لقربه ، والکوفیون یختارون إعمال الأوّل ، لأنّ السّابق أولی (6) فإن أعملت الثانی ، والأوّل یقتضی الفاعل أضمرت الفاعل فی الأوّل علی وفق الظاهر ، کقولک : ضربنی وضربت زیدا ، فتضمر فی : ضربنی ، ضمیرا وفقا لزید ، ویستتر إذا کان مفردا کما فی المثال المذکور ، ویظهر فی التثنیه والجمع کقولک : ضربانی وضربت الزیدین ، وضربونی وضربت الزیدین ، والکسائیّ یجیزها علی حذف الفاعل فیقول : ضربنی وضربت الزیدین ، فلا یبرز ضمیر المثنّی فی ضربنی لأنّ الفاعل عنده

ص: 137

1- من الآیه 6 من سوره التوبه.

2- شرح الوافیه ، 161 وانظر شرح الکافیه ، 1 / 77.

3- الکافیه ، 385.

4- الکتاب ، 1 / 73 ، والمقتضب ، 3 / 112 وتسهیل الفوائد 86 ، وشرح المفصل ، 1 / 77 ، وشرح الکافیه ، 1 / 77 ، وشرح التصریح ، 1 / 78 ، وهمع الهوامع ، 2 / 108.

5- شرح الوافیه ، 162.

6- للتوسع فی ذلک ارجع إلی الکتاب ، 1 / 74 ، والمقتضب ، 4 / 72 والإنصاف ، 1 / 83 وشرح المفصل ، 1 / 77.

محذوف (1) ، والفرّاء (2) یمنع من حذف الفاعل ومن الإضمار قبل الذّکر ، ویقول إذا توجّه الفعلان إلی الظّاهر علی جهه الفاعلیّه مثل : قام وقعد زید ، فزید مرفوع بهما (3) وهو باطل ، لتعذّر أن یفعل الاسم الواحد الفعلین فی حاله واحده (4) وتقول : ضربنی وضربت زیدا هو ، فتجعل هو فاعل ضربنی لصّحه رجوعه إلی زید ، لتقدّمه علیه لفظا ، وإن احتاج الأوّل إلی مفعول فاحذفه ، لأنّه فضله یستغنی عنه إلّا أن یکون هو المفعول الثانی من باب ظننت ، فإنّه لا یحذف کقولک : ظنّنی قائما وظننت زیدا قائما (5) فلو أضمرته وقلت : علّمنی إیاه وعلمت زیدا منطلقا ، لم یجز لأنّ المفعول لا یضمر قبل الذّکر أصلا.

وإن أعملت الأوّل علی اختیار الکوفیین أضمرت الفاعل فی الثانی ، نحو : ضربت وضربانی الزیدین ، ولیس ذلک إضمارا قبل الذکر ، وإن احتاج الثانی إلی مفعول ، فالمختار إضماره نحو : ضربنی وضربته زید ، وإن عسر إضماره ، أظهرته نحو : ظننت وظنّانی قائما الزیدین قائمین ، لأنّک لو قلت : ظننت وظنّانی إیاه الزیدین قائمین ، لم یستقم لرجوع إیاه وهو مفرد إلی قائمین وهو مثنّی ، وإن جعلت إیاه مثنّی وقلت : ظننت وظنّانی إیاهما ، لم یستقم أیضا ، لأنّه خبر عن مفرد ، وهو المفعول الأوّل فی ظنانی (6).

2- ذکر مفعول ما لم یسمّ فاعله

هو کلّ مفعول لفعل حذف فاعله ورفع هو لإقامته مقام الفاعل ، وشرط فعله إن کان ماضیا أن ینقل من فعل إلی فعل ، وإن کان مستقبلا أن ینقل من یفعل إلی یفعل ، عبّر ب «فعل» یفعل عن جمیع الأفعال التی ذکر معها فاعلها ، وب «فعل» یفعل عن

ص: 138

1- شرح الوافیه ، 162.

2- یحیی بن زیاد أبو زکریا ، أعلم النحویین الکوفیین بعد الکسائی ، توفی 207 ه ، انظر ترجمته فی الفهرست ، 98 ، ونزهه الألباء ، 98 والبلغه ، 280 ، والبغیه ، 2 / 33.

3- شرح المفصل ، 1 / 77.

4- شرح الکافیه ، 1 / 80.

5- شرح التصریح ، 1 / 322.

6- شرح الوافیه ، 163 - 164 وانظر همع الهوامع ، 2 / 110.

7- الکافیه ، 385 - 386.

جمیع الأفعال التی حذف فاعلها ، وصار ذلک کاللّقب لها (1). ولا یصحّ وقوع المفعول الثانی (2) من باب علمت موقع الفاعل ، لأنّه مسند إلی الأوّل فی المعنی فلو أسند الفعل إلیه لصار مسندا ، ومسندا إلیه فی حاله واحده ، والثالث من باب أعلمت کذلک ، والمفعول له کذلک أیضا ، لأنّ نصبه هو المشعر بالعلّیّه ، وإقامته مقام الفاعل توجب رفعه فیتدافعان ، والمفعول معه کذلک ، لأنّ شرطه أن یکون مع الفاعل (3) ، وشرط مفعول ما لم یسمّ فاعله حذف الفاعل فیتدافعان ، وإذا تعدّدت المفاعیل وفیها مفعول به تعیّن أن یقام مقام الفاعل دون غیره ، کزیدا فی قولک : ضربت زیدا ضربا شدیدا یوم الجمعه أمام الأمیر فی داره (4) خلافا للکوفیین فإنهم یجیزون إقامه غیره فیرفعونه ویبقون المفعول به الصریح منصوبا ویستدلّون بقراءه أبی جعفر المدنیّ (5) شیخ نافع (6) ویخرج (7) له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا (8) ومثله فی قراءته أیضا (لِیَجْزِیَ قَوْماً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ)(9) وبقول الشاعر : (10)

ص: 139

1- شرح الوافیه ، 167 وشرح الأشمونی ، 5 / 108.

2- الکافیه ، 386.

3- وفی شرح الوافیه ، 168 تفصیل اختصره أبو الفداء هنا ، وانظر لهذه المسائل تسهیل الفوائد ، 77 ، وشرح الکافیه ، 1 / 83 - 84 وشرح التصریح ، 1 / 192 ، وشرح الأشمونی ، 2 / 68 ، والهمع 1 / 163 - 164.

4- الکافیه ، 386.

5- یزید بن القعقاع المخزومی المدنی إمام أهل المدینه فی القراءه وأحد القرّاء العشره قرأ علی ابن عبّاس وأبی هریره وروی عنه القراءه نافع بن أبی نعیم توفی سنه 130 ه انظر ترجمته فی الفهرست ، 46 وغایه النهایه ، 2 / 382 والنشر ، 1 / 178.

6- هو أبو رویم نافع بن عبد الرّحمن بن أبی نعیم اللیثیّ مولاهم المدنی ، أصله من أصبهان قرأ علی سبعین من التابعین منهم أبو جعفر المدنیّ وقد انتهت إلیه ریاسه الإقراء بالمدینه فأقرأ بها أکثر من سبعین سنه توفی ، 169 ه انظر ترجمته فی الفهرست ، انظر ترجمته فی الفهرست ، 42 وغایه النهایه ، 2 / 330 والنشر ، 1 / 112.

7- کذا فی الأصل بالیاء وضمها وفتح الراء علی قراءه أبی جعفر ، وقرأ الباقون بالنون وضمها وکسر الراء. انظر النشر ، 2 / 206 والاتحاف ، 282.

8- من الآیه 13 ، من سوره الإسراء.

9- من الآیه 14 من سوره الجاثیه ، وقد ضبط «یجزی» فی الأصل بضم الیاء وفتح الزای علی قراءه أبی جعفر ، وقرأه نافع وابن کثیر وأبو عمرو وعاصم ویعقوب بالیاء مبنیا للفاعل أن لیجزی الله ، والباقون بالنون مبنیا للفاعل أیضا ، انظر النشر ، 2 / 372 والاتحاف ، 390 ، وانظر فی هذه المسأله ، شرح المفصل ، 7 / 74 ، وشرح التصریح ، 1 / 291 ، والهمع ، 1 / 162.

10- البیت لجریر بن عطیه ورد فی دیوانه ، 75 ، ونسب له فی خزانه الأدب للبغدادی 1 / 337 - 338 ومن غیر نسبه فی الخصائص 1 / 297 وشرح المفصل ، 7 / 75 وشرح الکافیه ، 1 / 85 وهمع الهوامع ، 1 / 162.

ولو ولدت قفیره جرو کلب

لسبّ بذلک الجرو الکلابا

فأقام الجار والمجرور مقام الفاعل ونصب المفعول الصّریح ، والبصریون یتأولون ذلک (1).

واعلم أنّ المفاعیل إذا تعدّدت وأقمت أحدها مقام الفاعل فلک الخیار فی تقدیمه وتأخیره عند عدم اللّبس ، فإذا التبس وجب أن یلی المقام الفعل ، فقوله تعالی : (وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ)(2) المقام «یومئذ» ، وإذا تعدّدت المفاعیل التی تقام مقام الفاعل ولم یکن فیها مفعول به رفعت ما شئت لقیامه مقام الفاعل وترکت البواقی علی ما تقتضیه (3) والأولی ؛ أن یقام المفعول الأول من باب أعطیت مقام الفاعل دون الثانی (4) ففی قولک : أعطیت زیدا درهما ، الأولی أن یقام زید مقام الفاعل دون الدّرهم ، لأنّ زیدا عاط أی متناول ففیه معنی الفاعلیّه (5).

3- ذکر المبتدأ

وهو الاسم - أو المؤول به - المجرّد عن العوامل اللفظیّه مسندا إلیه أو الصّفه الواقعه بعد حرف الاستفهام ، أو حرف النّفی ، رافعه لظاهر نحو : زید قائم (7) ،

ص: 140

1- ومما قالوا إنّ کلابا منصوب بولدت ، ونصب جرو کلب علی النداء علی الذم وحینئذ یخلو الفعل من مفعول به فحسن إقامه المصدر مقام الفاعل ، ویکون التقدیر فلو ولدت قفیره الکلاب یا جرو کلب لسبّ السّبّ بذلک ، وحمله بعضهم علی الشذوذ من إقامه المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول به وهو الکلاب ، انظر الخصائص ، 1 / 397 وشرح المفصل ، 7 / 76 وخزانه الأدب ، 1 / 338. قال ابن جنی «هذا من أقبح الضروره ومثله لا یعتد به أصلا بل لا یثبت إلا محتقرا شاذا» وفی شرح الوافیه ، 170 «وجوابهم أنه خارج عن القیاس واستعمال الفصحاء».

2- من الآیه 23 من سوره الفجر.

3- شرح الوافیه ، 170 وانظر شرح الکافیه ، 1 / 85.

4- الکافیه ، 386.

5- شرح الوافیه ، 170 والتشابه تام مع تقدیم وتأخیر.

6- الکافیه ، 386.

7- وبعدها فی الکافیه : وما قائم الزیدان ، وأقائم الزیدان. وانظر فی حد المبتدأ الکتاب 1 / 24 - 2 / 78 - 122 والمفصل ، 23 وشرح المفصل ، 1 / 83 وتسهیل الفوائد ، 44 وشرح الکافیه ، 1 / 86 وهمع الهوامع ، 1 / 93 وشرح الأشمونی ، 1 / 88.

و «تسمع بالمعیدیّ خیر من أن تراه» (1)(وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ)(2) أی سماعک وصومکم.

قوله : مجرّد عن العوامل اللفظیّه ، احترز به عن أسماء إنّ وکان وما ولا المشبّهتین بلیس ، وعن المفعول الأوّل من باب علمت ، والثانی من باب أعلمت ، وعلم من احترازه عن العوامل اللفظیّه خاصه أنّه لا یحترز عن العوامل المعنویّه ، فإنّ المبتدأ لم یتجرّد عنها ، وقوله : مسندا إلیه ، احترز به عن الخبر ، لأنّه مجرّد ، ولکن غیر مسند إلیه ، وعن مثل الأصوات نحو : غاق ، وألفاظ العدد ، وحروف التهجّی فإنّها مجرّده ولکن لیست مسندا إلیها ، لأنّها غیر معربه لفقد الترکیب ، وقوله : أو الصفه الواقعه بعد حرف الاستفهام أو حرف النفی رافعه لظاهر ، إنّما أفردها بالذکر لأنّها لم تدخل فی رسم المبتدأ لکونها غیر مسند إلیها ، ولم تدخل فی رسم الخبر ، لأنّ فاعلها سدّ مسدّ الخبر ، وذلک نحو قولک : أقائم الزیدان (3) وقوله : رافعه لظاهر ، معناه أنّ هذه الصفه لا تقع مبتدأ إلّا بشرط أن تتجرّد عن الضمیر المستکنّ فیها ، لترفع الظاهر الذی بعدها ، لأنّها کالفعل إذا رفع الظاهر (4) واحترز بقوله : رافعه لظاهر عن الرافعه للمضمر نحو : أقائمان الزیدان ، وأقائمون الزیدون ، فإنّ قائمان وقائمون متعیّن للخبر (5) لأنّ کلّا منهما رافع لضمیر متّصل مستقرّ فیه لا للظّاهر الذی بعده لأنّ أقائمان وأقائمون لو کان مبتدأ ، لم یثنّ ولم یجمع ، لأنّ الفعل وشبهه إذا أسند إلی الظّاهر لم یثنّ ولم یجمع علی مذهب الأکثر ، لکن یجوز ذلک علی لغه أکلونی البراغیث وهی لغه ضعیفه (6) ، فیجوز علیها أن یقع قائمان وقائمون مبتدأ مجرّدا عن المضمر ، رافعا للظّاهر الذی بعده ویکون الزیدان والزیدون فاعلا سدّ مسدّ الخبر (7).

ص: 141

1- وروی : لأن تسمع ، وأن تسمع ، وهو مثل یضرب لمن خبره خیر من مرآه ، انظره فی جمهره الأمثال للعسکری ، 1 / 186 وفصل المقال ، للبکری 121 والمستقصی للزمخشری ، 1 / 370.

2- من الآیه 184 من سوره البقره.

3- همع الهوامع ، 1 / 94.

4- شرح الوافیه ، 171 وشرح ابن عقیل ، 1 / 189.

5- شرح الوافیه ، 171.

6- وهی لغه طیء أو أزد شنوءه أو بلحارت ، المغنی ، 2 / 365.

7- شرح الکافیه ، 1 / 86 ، وتسهیل الفوائد ، 44 وشرح ابن عقیل ، 1 / 199 ، وشرح الأشمونی ، 1 / 192.

واعلم أنّه قد قیل : ینبغی أن یزاد فی رسم الصفه المذکوره لفظه مستغنی به فیقال : رافعه لظاهر مستغنی به ، لئلا یرد النّقض بمثل : أقائم أبوه زید ، فإنّها رفعت ظاهرا وهو أبوه ومع ذلک لیست مبتدأ ، فإنّ المبتدأ فی المثال المذکور هو زید ، لا أبوه المرفوع بالصّفه المذکوره (1) ، وإذا طابقت الصفه المذکوره مفردا نحو : أقائم زید وما قائم زید جاز (2) أن تکون الصّفه حینئذ (3) مبتدأ وما بعدها فاعلها ، وجاز أن تکون خبرا مقدّما وما بعدها المبتدأ ، وإذا کانت خبرا کان فیها ضمیر مستکنّ ، وإنّما خصّص مطابقتها للمفرد بذلک ، لأنّها إذا طابقت مثنّی أو مجموعا نحو : أقائمان الزیدان وما قائمون الزیدون ، لم یجز الأمران عند الأکثر ، بل تتعین الصفه حینئذ للخبر وتکون رافعه للمضمر المستتر فیها ، ویتعیّن الظاهر الذی بعدها للمبتدأ ، وأما علی لغه أکلونی البراغیث فلا یتعیّن ذلک ، وجاز أن تکون مبتدأ وتکون حینئذ مجرّده عن الضّمیر المستتر رافعه لما بعدها حسبما تقدّمت الإشاره إلیه ، وقد أشکل منع الشّیخ أبی عمرو بن الحاجب (4) تثنیه الصّفه وجمعها فی هذا الباب ، وتجویزه ذلک علی ضعف فی النّعت حیث قال الشیخ (5) : «وحسن قام رجل قاعد غلمانه وضعف قاعدون غلمانه» فیتأمّل.

4- ذکر الخبر

اشاره

وهو المجرّد المسند به المغایر للصّفه المذکوره ، قوله : المجرّد ، احترز به عن

ص: 142

1- لعلّ القائلین بذلک قد اعتمدوا علی ما قاله ابن مالک فی شرح التسهیل ، 1 / 269 : واحترزت بکون المرفوع مغنیا من نحو : أقائم أبوه زید ، فإن الفاعل فیه منفصل مرتفع بوصف سابق إلا أنه غیر مغن إذ لا یحسن السکوت علیه فلیس مما نحن فیه بل زید مبتدأ وقائم خبر مقدم وأبوه مرتفع به» وانظر المساعد ، 1 / 205.

2- غیر واضحه فی الأصل.

3- غیر واضحه فی الأصل.

4- هو عثمان بن عمر بن أبی بکر بن یونس المعروف بابن الحاجب الکردی الأصل ، الإسنائی المولد ، برع فی الفقه المالکی ، والقراءات والعربیه والأصول توفی 646 ه انظر ترجمته فی وفیات الأعیان ، 3 / 248 والبلغه ، 140 والبغیه ، 2 / 134 وشذرات الذهب ، لابن العماد 5 / 234.

5- فی الأصل : الشرح ، قال فی الکافیه ، 400 «حسن قام رجل قاعد غلمانه ، وضعف قاعدون غلمانه».

6- الکافیه ، 386.

خبر إنّ وکان ونحوهما ، فإنّه مسند به ولیس مجرّدا عن العوامل اللفظیّه ، وإنما قال : المجرّد ، ولم یقل : الاسم المجرّد ، لأنّ خبر المبتدأ قد یکون غیر اسم ، وقوله : المسند به ، احترز به عن المبتدإ الذی هو المسند إلیه ، وقوله : المغایر للصّفه المذکوره ، احترز به عن الصّفه الواقعه بعد حرف الاستفهام وحرف النفی المقدّمه الذکر مع المبتدإ نحو : أقائم أخواک ، والمراد بالمغایره للصّفه المذکوره (1) إمّا أن لا یکون صفه ک «زید غلامک» ، أو یکون صفه ولا یکون بعد حرف النفی أو ألف الاستفهام ک «زید قائم» ، أو یکون صفه واقعه بعد أحدهما ، ولا تکون رافعه لظاهر ، کأقائمان الزیدان.

ذکر أنّ أصل المبتدإ التقدیم

الأصل أن یقدّم المبتدأ علی الخبر لأنّ المبتدأ محکوم علیه وحقّ المحکوم علیه أن یکون متقدّما علی المحکوم به ، ومن ثمّ جاز : فی داره زید ، لأنّ زیدا وإن کان متأخرا عن فی داره لفظا فهو متقدّم تقدیرا ، وامتنع أن یقال : صاحبها فی الدّار ، لأنّه إضمار قبل الذکر لفظا ومعنی ، لأنّ الضمیر فی صاحبها یعود إلی الدّار وهو متقدّم علی الدّار لفظا ومعنی ، أمّا لفظا فظاهر ، وأمّا معنی فلأنّ صاحبها مبتدأ وحقّه أن یکون متقدّما علی الخبر (3).

ذکر وجوب تقدیم المبتدأ

یجب تقدیم المبتدإ إذا تضمّن معنی الإنشاء نحو : من أبوک؟ وما صناعتک؟ وکذلک إذا کان الخبر فعلا للمبتدأ نحو : زید قام ، واعلم أنه لو قال : (5) فعلا له مفردا لکان أولی ، لئلّا یرد علیه : الزیدان قاما ، والزیدون قاموا ، فإنّ الفعل هنا

ص: 143

1- غیر واضحه فی الأصل.

2- الکافیه ، 386.

3- شرح الوافیه ، 172 وانظر شرح المفصل ، 1 / 85 ، وشرح الکافیه ، 1 / 88.

4- الکافیه ، 386 - 387.

5- فی الأصل : قیل ، وفی الکافیه : «أو کان الخبر فعلا له» وفی شرح الوافیه ، 173 ، ومنها أن یکون الخبر فعلا له.

للمبتدإ ، ولا یجب تقدیم المبتدأ علیه بل یجوز : قاما الزیدان وقاموا الزیدون علی أنّ قاما وقاموا خبران مقدّمان ، ویجب التّقدیم أیضا إذا استوی المبتدأ والخبر فی المعنی نحو : زید الأفضل (1).

ذکر وجوب تقدیم الخبر

یجب تقدیم الخبر إذا تضمّن معنی الإنشاء نحو : أین زید؟ ومتی السّفر؟ وأما إذا کان الخبر جمله نحو : زید متی خروجه؟ فإنّه لا یجب تقدیم الخبر حینئذ لکونه جمله وقد وقع الاستفهام فی صدرها علی بابه ، وکذلک یجب تقدیم الخبر إذا کان مصحّحا للمبتدإ نحو : فی الدّار رجل فإنّه لو قدّم المبتدأ حصل الابتداء بالنکره من غیر تخصیص ، وکذا یجب تقدیمه إذا کان المبتدأ أنّ المفتوحه مع ما فی حیّزها نحو : عندی أنّک قائم ، وفی ظنّی أنّک مسافر ، فلو قدّمت بقیت عرضه لدخول إنّ علیها (3) ، وکذا یجب تقدیمه إذا کان فی (4) المبتدأ ضمیر راجع إلی شیء من الخبر نحو : علی التّمره مثلها زبدا ، فلو قدّم المبتدأ الذی هو مثلها رجع الضمیر إلی غیر مذکور لا لفظا ولا معنی (5).

ذکر الابتداء بالنّکره

للمبتدإ والخبر من جهه التعریف والتنکیر أربعه أقسام : أحدها : أن یکون المبتدأ معرفه (7) والخبر نکره وهو الأصل نحو : زید قائم ، والثانی : أن یکونا معرفتین نحو :

ص: 144

1- بعدها فی شرح الوافیه ، 173 «فجعل المتقدم مبتدأ ، هو المستقیم لأنه الأصل فلا حاجه إلی تقدیر تقدیم وتأخیر من غیر فائده» وانظر المغنی ، 2 / 451 وشرح التصریح ، 1 / 171 وهمع الهوامع ، 1 / 55 وحاشیه الصبان ، 1 / 209.

2- الکافیه ، 387.

3- شرح الوافیه ، 174 وبعدها «وهم یکرهون مثل ذلک فأوجبوا تقدیم الخبر لیصح دخول إن کقولک : إن فی ظنی أنک مسافر ونحوه وهذا قول الأکثرین».

4- فی الأصل إذا کان المبتدأ ضمیر ... وانظر شرح الوافیه 174.

5- شرح الوافیه ، 174 وانظر شرح الکافیه 1 / 99 وشرح التصریح 1 / 176 وشرح الأشمونی ، 1 / 212.

6- الکافیه ، 387.

7- الکتاب ، 1 / 328 والمقتضب ، 4 / 127 وشرح المفصل ، 1 / 85 وتسهیل الفوائد ، 46.

زید أخوک ، والثالث : أن یکونا نکرتین نحو : رجل حسن قائم ، والرابع : أن یکون المبتدأ نکره والخبر معرفه وهو عکس الأصل. کقول الشّاعر : (1)

أهابک إجلالا ومالک قدره

علیّ ولکن ملء عین حبیبها

فملء عین مبتدأ وهو نکره وحبیبها خبر وهو معرفه ، وقد جاء مثل ذلک مع العوامل ، کقول الشّاعر : (2)

وربّ سبیئه من بیت رأس

یکون مزاجها عسل وماء

فعسل نکره وهو اسم کان ومزاجها معرفه وهو الخبر ، والظّاهر أنّ هذا القسم إنّما یجوز فی ضروره الشعر (3).

ولا یجوز الابتداء بالنکره إلّا إذا تخصّصت بوجه ما (4) ، لأنّها بالتخصیص تقارب المعرفه ، وتخصیصها بأحد أمور عشره :

1 - الوصف نحو : رجل عالم فی الدار.

2 - الاستفهام نحو : أرجل فی الدار أم امرأه.

3 - النفی نحو : ما أحد خیر منک.

4 - أن تقع النکره بمعنی الفاعل المثبت بعد نفی نحو «شرّ أهرّ ذا ناب» ، أی : ما أهرّ ذا ناب إلّا شر (5).

ص: 145

1- البیت لنصیب بن رباح الأکبر مولی بنی مروان ، نسب له فی شرح دیوان الحماسه للمرزوقی ، 3 / 1363 وشرح الشواهد ، 1 / 213 وشرح التصریح ، 1 / 176 وورد من غیر نسبه فی عمده الحافظ ، 1 / 78 ، وشرح ابن عقیل ، 1 / 241 وشرح الأشمونی ، 1 / 213.

2- البیت لحسّان بن ثابت ورد فی دیوانه 71 بروایه کأن خبیئه ، وروی البیت منسوبا له فی کل من الکتاب ، 1 / 49 والمقتضب ، 4 / 92 بروایه کأن سلافه ، والمحتسب 1 / 379 والحلل فی شرح أبیات الجمل ، للبطلیوسی 46 وشرح المفصل ، 7 / 91 - 93. ولسان العرب ، سبأ ، ومغنی اللبیب 2 / 453 - 695 - وشرح شواهد المغنی ، 2 / 849 ورواه السیوطی فی همعه ، 1 / 119 من غیر نسبه بروایه کأن سلافه ورواه جمیعهم وکأن مکان ورب ، السبیئه : الخمر ، بیت رأس : اسم لقریتین فی کل واحده منهما کروم کثیره إحداهما بالبیت المقدس ، والأخری من نواحی حلب معجم البلدان ، 1 / 520.

3- الکتاب ، 1 / 48 والمقتضب ، 4 / 91.

4- الکافیه ، 386.

5- مثل یضرب عند ظهور أمارات الشرّ ومخایله انظر المستقصی ، 2 / 130 ومجمع الأمثال للمیدانی ، 1 / 370 ، تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید ، وانظر حاشیه الصبان ، 1 / 205.

5 - تقدیم ظرف هو الخبر نحو قولک : فی الدار رجل.

6 - الدعاء نحو : سلام علیک ، وویل له ، وعزّ لمولانا.

7 - الاستغراق نحو : من یقم أقم معه.

8 - الجواب نحو : أن یقال لک : من عندک؟ تقول : رجل ، أی عندی رجل وهو راجع إلی تقدیم الخبر وهو ظرف.

9 - التعجب نحو : ما أحسن زیدا ، فعند سیبویه ما مبتدأ نکره وهی بمعنی شیء خلافا للأخفش فإنّه یقول إنّ ما فی ما أحسن زیدا ، موصوله فتکون معرفه (1).

10 - الإضافه نحو قوله صلی الله علیه وسلم : «خمس صلوات کتبهنّ الله علی العباد» (2) وغلام رجل فی الدار لتخصیصه بالإضافه ، والظاهر أنّ التخصیص لا ینحصر فی الأمور العشره المذکوره فإنّ التصغیر مخصص نحو : رجیل عندک ، ولیس هو من الأمور العشره (3).

ذکر الجمله الخبریه

الکلام إن احتمل الصّدق والکذب فهو الخبر کقولنا : زید کاتب ، زید لیس بکاتب ، وإن لم یحتمل الصّدق والکذب فهو الإنشاء وهو الأمر ، والنّهی ، والسؤال والالتماس والتمنی والترجّی والقسم والنداء والتعجّب والاستفهام ، لأنّ الإنشاء إن دلّ علی طلب الفعل دلاله وضعیه فهو مع الاستعلاء أمر نحو : اضرب ، ومع الخضوع سؤال : کاللهمّ اغفر لی ، ومع التساوی التماس نحو : تمهّل یا رفیقی ، وإنّ لم یدلّ علی طلب الفعل دلاله وضعیه ، فإن دلّ علی طلب ترک الفعل فهو النهی وإلّا فهو

ص: 146

1- الکتاب ، 1 / 72 - المقتضب ، 4 / 177.

2- انظره فی موطأ الإمام مالک ، 1 / 153 ، وسنن أبی داود ، 2 / 62 ، وسنن النسائی ، 1 / 230 ، وسنن ابن ماجه ، 1 / 427 - 526 ، وفی ط. محمد فؤاد عبد الباقی 1 / 448 وانظر شرح الجامع الصغیر للمناوی ، 2 / 7.

3- شرح الوافیه ، 176 وانظر شرح المفصل ، 1 / 85 وشرح الکافیه ، 1 / 88 وشرح التصریح ، 1 / 168 وهمع الهوامع ، 1 / 101 وشرح الأشمونی ، 1 / 204 وحاشیه الحضری ، 1 / 100.

4- الکافیه ، 386.

التمنی والترجّی والقسم والنّداء والتعجّب والاستفهام (1) إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ الجمله الخبریّه هی التی تقع خبرا غالبا ، وأمّا الجمل الإنشائیّه فلا تقع خبرا للمبتدأ إلّا بتأویل نحو : زید أکرمه وزید لا تضربه ، والتقدیر زید مقول فیه أکرمه ولا تضربه (2) ، ولنرجع إلی الجمله الخبریّه فنقول : تکون إسمیّه نحو : زید أبوه قائم ، وتکون فعلیّه نحو : زید قام ، ویلزم أن یکون فی الجمله ضمیر یعود إلی المبتدأ ، إلّا أن تکون الجمله هی نفس المبتدأ فی المعنی کما فی ضمیر الشأن نحو : (هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(3) أو یقوم مقام العائد شیء کقوله تعالی : (وَلِباسُ التَّقْوی ذلِکَ خَیْرٌ)(4) وقد یحذف العائد إذا کان معلوما نحو : السّمن منوان بدرهم أی منوان منه بدرهم (5) وکذلک البرّ الکرّبستین (6) ، فالسّمن مبتدأ ومنوان مبتدأ ثان وبدرهم خبر عن منوین والجمله خبر السمن ، و «منه» المحذوفه فی موضع رفع صفه لمنوین لیصحّ الابتداء بالنکره ، وأما «منه» فی قولهم : البرّ الکرّبستین ، ففی موضع نصب علی الحال من الکرّ المعرفه (7) وما وقع من الظروف خبرا نحو : زید فی الدار ، زید عندک ، والخروج یوم الجمعه ، فالأکثر ، أنّه مقدّر بجمله (8) لأنّ الظرف معمول لغیره والأصل فی العمل للفعل ، والتقدیر : زید استقرّ أو حصل عندک فحذف الفعل للعلم به لاستحاله کون زید عنده من غیر حصول واستقرار ، ونقل الضمیر المستکنّ فی ذلک الفعل إلی الظّرف ، فصار

ص: 147

1- مفتاح العلوم للسکاکی ، 79.

2- شرح الوافیه ، 176 وانظر الخلاف حول جواز مجیء الجمله الخبریه إنشائیه فی تسهیل الفوائد ، 48 وشرح الکافیه ، 1 / 91 وحاشیه الصبان ، 1 / 195.

3- من الآیه 1 من سوره الإخلاص.

4- من الآیه 26 من سوره الأعراف ، علی أن ذلک مبتدأ ثان ، وخیر خبره.

5- منوان تثنیه منا ، وهو الذی یکال به السمن وغیره ، وقیل الذی یوزن به رطلان ، والجمع أمناء مثل سبب وأسباب ، وفی لغه تمیم منّ بالتشدید والجمع أمنان والتثنیه منّان علی لفظه المصباح المنیر منا.

6- البر بالضم ، القمح ، الواحده بره ، والکر : کیل معروف والجمع أکرار مثل قفل وأقفال ، وهو ستون قفیزا ، والقفیز ثمانیه مکاکیک والمکوک صاع ونصف ، المصباح المنیر برر ، وکرر.

7- ویجوز أن یکون حالا من الضمیر الذی فی الخبر ، والعامل فیه الخبر أی البر الکرکائن بستین کائنا منه ، انظر شرح الکافیه ، 1 / 91 وشرح التصریح ، 1 / 164 - 165 وشرح الأشمونی ، 1 / 196.

8- الکافیه ، 386.

الضمیر مرفوعا بالظرف کما کان مرفوعا بالفعل ، وصار الظرف مع الضمیر جمله فلذلک قدّر بجمله (1) وقال قوم : (2) التقدیر زید مستقر فی الدّار ، فیکون الخبر مفردا (3).

ذکر أمور مشترکه بین المبتدأ والخبر

قد یتضمّن المبتدأ معنی الشّرط فیصحّ دخول الفاء فی الخبر ، والذی یتضمّن ذلک من المبتدآت الاسم الموصول بفعل أو ظرف ، والنکره الموصوفه بأحدهما وإنّما یشتمل المبتدأ علی معنی الشّرط بأمرین : وهما العموم والإبهام ، لأنّ الموصول إذا لم یکن للعموم وکان لشیء (5) معهود امتنع دخول الفاء فی خبره فلو قلت : الذی بعته من عبیدی فله درهم ، لم یجز ، وکذا إذا لم تشتمل النکره الموصوفه علی العموم لم یجز دخول الفاء فی خبرها فلو قلت : رجل ظریف فله درهم ، لم یجز لفوات العموم ، فإذا قلت : کلّ رجل یأتینی فله درهم صحّ لوجود العموم والإبهام ، أما العموم فظاهر لأنّ کلّ رجل عام یصلح لکلّ واحد واحد من الناس ، وأمّا الإبهام فهو جواز أن یقع وأن لا یقع ، وفائده دخول هذه الفاء فی الخبر أنّها تؤذن (6) بأنّ ما بعدها مستحق بالفعل المتقدّم ، أو بالظّرف المتعلّق بالفعل المقدّر ، وإذا لم تدخل الفاء لم یتعیّن ذلک ، مثاله قولک : الذی یأتینی فله درهم ، فالدّرهم (7) مستحقّ بالإتیان ، وهو سبب استحقاقه ، فإذا سقطت الفاء لم یتعیّن أن یکون الدّرهم مستحقا بالإتیان ، بل یحتمل أن یکون الدّرهم ملکه علی الإطلاق کما فی قولک : زید له درهم ، فالذی مبتدأ ،

ص: 148

1- جری أبو الفداء وراء البصریین فی مذهبهم القائل إن العامل هو الفعل ، وذهب الکوفیون إلی أن الظرف ینتصب علی الخلاف ، الإنصاف ، 1 / 245 وشرح المفصل ، 1 / 90 وشرح الکافیه ، 1 / 92 وهمع الهوامع.

2- منهم ابن مالک ، المساعد ، 1 / 235.

3- بعدها فی شرح الوافیه ، 178 «والصحیح الأول».

4- الکافیه ، 387.

5- غیر واضحه فی الأصل.

6- غیر واضحه فی الأصل.

7- «فالدرهم» زیاده یستقیم بها الکلام.

ویأتینی صلته ودرهم مبتدأ ثان وله خبره ، وهو متقدّم علیه لیصح الابتداء بالنکره ، والجمله خبر الذی ، والعائد من الجمله إلی المبتدأ هو الهاء فی له (1) ومثال الظرف : الذی فی الدّار فله درهم ، ومثال النکره العامّه : کلّ رجل یأتینی فله درهم ومثال النّعت بالظرف : کلّ رجل عندی فله درهم (2) وإذا دخلت لیت أو لعلّ علی المبتدأ لم یصحّ دخول الفاء فی خبره باتفاق (3) لأنّ ما تضمّن معنی الشّرط إخباری ، وخبر لیت ولعلّ إنشائی (4) وإن دخلت إنّ المکسوره فالصحیح ، جواز دخول الفاء فی الخبر إذا قصد معنی السببیّه (5) کقوله تعالی : (إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ)(6) وکقوله تعالی : (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِیکُمْ)(7) وجوّز الأخفش زیاده الفاء فی الخبر (8) وأنشد : (9)

لا تجزعی إن منفسا أهلکته

فإذا هلکت فعند ذلک فاجزعی

أی فاجزعی عند ذلک ، فالفاء الداخله علی عند زائده ، وسیبویه یتأوّل ذلک (10).

ص: 149

1- شرح الوافیه ، 179.

2- الکتاب 1 / 139 والمقتضب ، 3 / 195 وشرح المفصل ، 1 / 100 - 101 وشرح الکافیه ، 1 / 102 وهمع الهوامع ، 1 / 109.

3- الکافیه ، 387.

4- وبعدها فی شرح الوافیه ، 179 ولا یستقیم أن یکون شیء الواحد إنشائیا خبریا وانظر شرح الکافیه ، 1 / 103 والهمع ، 1 / 110.

5- بعدها فی شرح الوافیه ، 179 لأنّ خبرها لیس إنشائیا فلا منافاه بین الجزاء وبینه. وانظر شرح المفصل ، 1 / 101 والمغنی ، 1 / 165.

6- من الآیه 13 سوره الأحقاف.

7- من الآیه 8 من سوره الجمعه.

8- المفصل ، 27 وشرح المفصل ، 1 / 101.

9- البیت للنمر بن تولب ورد منسوبا له فی الکتاب 1 / 134 والکامل ، 3 / 300 وأمالی ابن الشجری 1 / 332 - 346 وشرح المفصل ، 1 / 82 وشرح الشواهد ، 2 / 75 وشرح شواهد المغنی ، 1 / 472 - 2 / 829 وخزانه الأدب ، 1 / 314 - 321. ومن غیر نسبه فی المقتضب ، 2 / 74 - 76 ومغنی اللبیب ، 1 / 166 - 2 / 403 وشرح ابن عقیل ، 2 / 133 وشرح الأشمونی ، 2 / 75 ، لا تجزعی : لا تحزنی ، والمنفس اسم فاعل من أنفس لغه فی نفس بضم الفاء نفاسه والمراد به المال النفیس ، والإهلاک ، الفناء.

10- نصّ ابن یعیش وابن هشام وصاحب الخزانه علی أن سیبویه لا یثبت زیاده الفاء فی الخبر وقد زیدت فی هذا البیت للضروره. وانظر الکتاب ، 1 / 138 وشرح المفصل ، 1 / 100 والمغنی ، 1 / 166 وخزانه الأدب ، 1 / 315.

ذکر جواز حذف المبتدإ والخبر

یجوز حذف کلّ من المبتدأ والخبر عند قیام القرینه الدّاله علی خصوصهما ، فمن أمثله حذف المبتدأ قول المستهلّ : الهلال والله ، والمعنی : هذا الهلال ، ومثال حذف الخبر ، خرجت فإذا السبع ، والمعنی فإذا السبع موجود ، لأنّ هذه ، «إذا» للمفاجأه (2) یحذف الخبر بعدها إذ لا یفاجأ الشیء إلّا بعد وجوده (3).

ذکر وجوب حذف الخبر

ویحذف الخبر وجوبا فی کلّ موضع ینضمّ إلی القرینه الدّالّه علیه لفظ یلتزم فی موضعه نحو : لو لا زید لکان کذا ، فلو لا ، تدلّ علی امتناع ما بعدها لوجود ما قبلها فهی تدلّ علی الوجود المستلزم للخبر ، الذی هو موجود ، وقد التزم فی موضع الخبر ، جواب لو لا الذی هو لکان کذا ، فقد حصل الأمران ، القرینه الدّاله ، واللفظ الملتزم ، فلو أثبتّ الخبر وقلتّ : لو لا زید موجود لکان کذا ، لم یجز (5) وکذلک : لعمرک لأفعلنّ ، فلعمرک تدلّ علی أنه مقسم به ، والمشعر بقسمی هو الخبر ، وجواب القسم الذی هو لأفعلنّ ، لفظ التزم موضع الخبر ، فحصل الأمران فوجب الحذف فلو أثبتّ الخبر وقلت : لعمرک قسمی لأفعلنّ لم یجز (6) وکذلک یحذف الخبر وجوبا فی قولهم : ضربی زیدا قائما ، فضربی فی تقدیر الرفع بالابتداء وقد أضیف إلی الفاعل ، وزیدا مفعول ضربی ، وقائما ، لفظ التزم موضع الخبر وتقدیره ضربی زیدا حاصل إذا وجد قائما ، فحذف الخبر الذی هو حاصل قیاسا کما تحذف متعلّقات الظروف ثم حذف

ص: 150

1- الکافیه ، 387.

2- کذا فی الأصل وفی شرح الوافیه ، 180 «وهذه إذا التی للمفاجأه».

3- لکونها داله علی الوجود ، ولا تحصل المفاجأه إلا بعد الوجود ویری المبرد أنها ظرف ولیست حرفا ، انظر شرح الوافیه ، 180 المقتضب ، 3 / 178 وشرح الکافیه ، 1 / 103 والمغنی ، 1 / 87.

4- الکافیه ، 387.

5- شرح الوافیه ، 180 والإنصاف ، 1 / 70 وشرح المفصل ، 1 / 95 وشرح الکافیه ، 1 / 104.

6- شرح الوافیه ، 180 وشرح التصریح ، 1 / 180.

الذی هو «إذا وجد» لدلاله معموله الذی هو «قائما» علیه فقائما دالّ علی الظرف ، والظرف دال علی متعلّقه الذی هو «حاصل» والدّالّ علی الدّال علی الشیء ، دال علی ذلک الشیء فقائما دالّ علی حاصل ، وهو أیضا اللّفظ الذی التزم موضعه (1) وإذا کان الخبر بمعنی «مقترن» وحصل ما یدلّ علیه حذف وجوبا ، نحو : کلّ رجل وضیعته ومعنی ضیعته : حرفته (2) وقد علم أنّ کلّ رجل مقترن مع حرفته ، فحذف الخبر الذی هو مقترن للعلم به ، ولأنّ الواو بمعنی مع فتدلّ علی خصوصیه الخبر ، وهی المقارنه وضیعته لفظ التزم مع الخبر فحصلت القرینه واللفظ الملتزم ، فوجب الحذف (3).

ذکر وجوب حذف المبتدأ

وهو یحذف وجوبا فیما قطع خبره عن الوصفیّه نحو : الحمد لله الحمید برفع الحمید ، فالمبتدأ المحذوف «هو» لأنّ التقدیر هو الحمید ، وکذلک یحذف إذا کان خبره مصدرا واقعا موضع الفعل نحو قوله تعالی : (طاعَهٌ)(5) أی أمرنا یطاع وکذلک یحذف إذا کان خبره هو المخصوص بالمدح أو الذمّ نحو : نعم الرّجل زید ، وبئس الرجل عمرو ، أی لما فیها من القرائن الدّاله علیه والتزام ما فی موضعه.

ذکر تعدّد الخبر

وقد یکون للمبتدأ خبران فصاعدا نحو : هذا حلو حامض ، أی جامع للطعمین وتلخیصه : هذا حلو بعضه ، وحامض بعضه ، وإلّا لزم التناقض فی هذه المسأله (7)

ص: 151

1- شرح الکافیه ، 1 / 105.

2- وصناعته وتجارته ، القاموس المحیط صنع.

3- شرح الوافیه ، 181 بتصرف یسیر.

4- لم یذکر هذا المبحث صاحب المفصل (23 - 27) ولا صاحب الکافیه ، 386 - 388 فهو من مباحث متفرقه.

5- من الآیه 81 من سوره النساء ، وأولها : ویقولون طاعه.

6- المفصل ، 27.

7- حاشیه الصبان ، 1 / 122.

وقد یکون له ثلاثه أخبار ، وأربعه أخبار ، کقول الشاعر : (1)

من یک ذا بتّ فهذا بتّی

مقیّظ مصیّف مشتّی

فهذا مبتدأ ، وبتّی خبر أول ، ومقیّظ خبر ثان ، ومصیّف خبر ثالث ، ومشتّی رابع ، وجاز ذلک لأنّ الخبر حکم ، وجاز أن یحکم علی شیء واحد بأحکام کثیره ولکن إن کان الخبران متضادّین فلیس کلّ منهما خبرا مستقلا بل هما نائبان عن واحد جامع للمعنیین کما قلنا فی : هذا حلو حامض (2).

5- ذکر خبر إنّ

المراد بخبر إنّ ، خبر اسم إنّ وهو المسند بعد دخول إنّ وأخواتها ، وشأن خبر إنّ کشأن خبر المبتدأ فی أصنافه وأحواله وشرائطه ، أما أصنافه ، فمثل کونه مفردا وجمله ، وأما أحواله ، فمثل کونه نکره ومعرفه ومشتقا وجامدا ومقدّما ومؤخّرا ومحذوفا ، وأمّا شرائطه ، فمثل کونه یلزمه الضمیر إذا کان جمله أو مشتقا ، ولا یحذف إلّا لقرینه ، ولا یجوز أن یکون خبر اسم إنّ أمرا ولا نهیا ولا اسما مفردا فی معنی الاستفهام کأین وکیف لوجوب التقدیم ، وخبر إنّ لا یجوز أن یتقدّم علی اسمها إلّا إذا کان ظرفا نحو : إنّ فی الدّار زیدا للاتساع فی الظروف ، لأنّه ما من اسم وفعل إلّا وهو فی زمان أو مکان (4).

6- ذکر خبر لا التی لنفی الجنس

وهو المسند بعد دخول لا التی لنفی الجنس ، واحترز بقوله بعد «لا» التی لنفی

ص: 152

1- الرجز لرؤبه بن العجّاج دیوانه 3 / 189 وورد منسوبا له فی شرح الشواهد 1 / 122 وشرح شواهد ، ابن عقیل ، للجرجاوی 42 وفتح الجلیل ، للعدوی ، 42 ومن غیر نسبه فی الکتاب 2 / 84 وأمالی بن الشجری ، 2 / 255 والإنصاف ، 2 / 725 وشرح المفصل ، 1 / 99 ولسان العرب ، بتت وشرح ابن عقیل ، 1 / 257 وشرح الأشمونی ، 1 / 222 وهمع الهوامع ، 1 / 108. البتّ کساء غلیظ مهلهل ، مربّع أخضر ، والقیظ شده الحرّ.

2- همع الهوامع ، 1 / 108.

3- الکافیه ، 287.

4- شرح الوافیه ، 181 - 182 وانظر شرح المفصل ، 1 / 102 وشرح الکافیه ، 1 / 111.

5- الکافیه ، 387 - 388.

الجنس عن المسند بعد دخول «لا» المشبّهه بلیس نحو : لا غلام خیرا منک برفع غلام ونصب خیرا منک ، فإنّ خیرا منک ، مسند بعد دخول «لا» باعتبار لفظ «لا» وهما أمران متمیّزان ، وأما مثال خبر لا التی لنفی الجنس فنحو : قولک : لا غلام رجل ظریف بنصب غلام ورفع ظریف ، والنحویون یمثّلون فی هذا الموضع بقولهم : لا رجل ظریف (1) ، ولیس یحسن فی التمثیل لاحتمال أن یکون ظریف صفه لرجل ، وقد رفعت حملا علی محلّه بخلاف : لا غلام رجل ظریف فإنّه لا یحتمل غیر الخبریّه لأنّ المضاف المنفی ، لا یوصف إلا بمنصوب فوجب أن لا یکون ظریف المرفوع صفه له ، ویتعیّن أن یکون خبرا لیس إلّا (2) وأهل الحجاز یحذفون خبر لا التی لنفی الجنس کثیرا نحو : لا إله إلّا الله والتقدیر : لا إله فی الوجود إلّا الله (3) وکذلک القول فی : (4)

لا سیف إلّا ذو الفقار

ولا فتی إلّا علی

وبنو تمیم لا یثبتونه لفظا فی کلامهم ، فإذا قلت : لا رجل أفضل منک ورفعت أفضل تعیّن للخبر علی لغه أهل الحجاز ، وأمّا بنو تمیم فلا یرفعونه أصلا ، لئلّا یتعین للخبریّه بل ینصبونه علی الصّفه ویکون الخبر محذوفا تقدیره فی الوجود (5).

ص: 153

1- ومنهم ابن جنی فی اللمع ، 46 وابن مالک فی شرح التسهیل ، 2 / 68 وابن عقیل فی شرح الألفیه ، 2 / 17.

2- هذا ما ذکره ابن الحاجب فی شرح الکافیه ، 1 / 170 مفضلا تمثیله فی الکافیه ، ب «لا غلام رجل ظریف فیها» علی تمثیل النحویین بلا رجل ظریف قال : والنحویون یمثلون فی هذا الموضع بقولهم : «لا رجل ظریف» ولیس یحسن فی التمثیل لأمرین : أحدهما : أنه فی الظاهر صفه ، ولا یلیق بذی الفهم أن یمثل بمثال ظاهر فی غیر ما قصد تمثیله ، وأقله الاحتمال فیکره أیضا لذلک ، وهذا المثال «لا غلام رجل ظریف» لا یحتمل أن یکون ظریف إلّا خبرا لأن المضاف المنفی لا یوصف إلّا بمنصوب فوجب أن لا یکون صفه فزال الاحتمال عنه فحسن التمثیل به. الثانی : هو أنا نقول بعد ذلک : وبنو تمیم لا یثبتون الخبر مع «لا» فإذا کان التمثیل ب «لا رجل ظریف» غلب علی الظن امتناع هذه فی لغتهم فیوقع ذلک فی الخطأ لأنهم یقولون بها» والظاهر أن الرضی أیضا فی شرح الکافیه ، 1 / 111 قد نقل ذلک.

3- شرح الوافیه ، 182 وانظر شرح التصریح ، 1 / 246.

4- روی هذا الرجز من غیر نسبه فی المقاصد الحسنه للسخاوی 466 وکتاب الطیب من الخبیث للشیبانی 193.

5- شرح الوافیه ، 183 وانظر شرح المفصل ، 1 / 107 وتسهیل الفوائد ، 67 وشرح الکافیه ، 1 / 112 وشرح التصریح ، 1 / 246 وشرح الأشمونی ، 2 / 17.

7- ذکر اسم ما ولا المشبّهتین بلیس

وهو المسند إلیه بعد دخولهما ، وهما یرفعان الاسم وینصبان الخبر کقوله تعالی : (ما هذا بَشَراً)(2) وقوله تعالی : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ)(3) و «ما» أکثر مشابهه للیس من «لا» لکونها لنفی الحال کلیس ، ولا للنفی المطلق ، ولذلک تعمل «ما» فی المعرفه والنکره ، و «لا» ، لا تعمل إلّا فی النکره (4) ولذلک کان عمل «لا» قلیلا ، وقد جاء فی الشعر (5).

من صدّ عن نیرانها

فأنا ابن قیس لا براح

أی لیس لی براح.

ذکر المنصوبات

اشاره

المنصوب ما اشتمل علی علم المفعولیّه وهی : المفعول المطلق ثم المفعول به ، وهو أربعه أقسام : 1 - السّماعیّ ، 2 - المنادی 3 - ما أضمر عامله علی شریطه التفسیر 4 - التحذیر ، ثم بعد المفعول به ، المفعول فیه ، ثم المفعول له ، ثمّ الحال ، ثم التمییز ، ثم المستثنی ثم خبر کان ، ثم اسم إنّ ، ثم منصوب لا التی لنفی الجنس ، ثمّ خبر ما ولا المشبّهتین بلیس.

ص: 154

1- الکافیه ، 388.

2- من الآیه 31 من سوره یوسف.

3- من الآیه 2 من سوره بالمجادله.

4- شرح المفصل ، 1 / 108 - 109.

5- البیت لسعد بن مالک القیسیّ ورد منسوبا له فی الکتاب ، 1 / 58 والحلل ، 325 وأمالی ابن الشجری ، 1 / 282 - 323 ، وشرح التصریح ، 1 / 199 وشرح شواهد ، المغنی ، 2 / 582 - 612 وشرح الشواهد ، للعینی ، 1 / 354 وخزانه الأدب ، 1 / 467 - 2 / 172 ومن غیر نسبه فی المقتضب ، 4 / 360 والإنصاف ، 1 / 367 وشرح المفصل ، 1 / 108 وشرح الکافیه ، 1 / 112 ورصف المبانی ، 266 ومغنی اللبیب ، 1 / 239 - 2 / 631 وهمع الهوامع ، 1 / 125 وشرح الأشمونی ، 1 / 254. صد : أعرض والضمیر فی نیرانها یرجع إلی الحرب.

6- الکافیه ، 388.

1- ذکر المفعول المطلق

اشاره

وإنّما سمّی بذلک لأنّه غیر مقیّد بحرف کالمفعول به وله ومعه وفیه ، ورسمه بأنّه اسم ما فعله فاعل فعل مذکور بمعناه نحو : ضربت ضربا ، وقعد جلوسا ومات موتا ، واحترز بقوله : اسم عمّا فعله فاعل فعل مذکور بمعناه ولیس باسم نحو : ضرب الثانی فی قولنا : ضرب ضرب ، وبقوله : مذکور عن کرهت القیام ، فإنّ القیام لیس مفعولا مطلقا إذ لیس فعل فاعل القیام مذکورا ، وبقوله : بمعناه ، عن مثل کرهت قیامی ، فقیامی وإن صدق علیه أنّه بمعناه لأنّ معنی القیام غیر معنی الکراهه (2) والمفعول المطلق إن لم یکن مدلوله زائدا علی مدلول الفعل فهو للتأکید کضرب ضربا ، وإن کان زائدا بأن دلّ علی هیئه (3) صدور الفعل فهو للنوع کجلست جلسه بکسر الجیم ، ومنه ما یدلّ علی النّوع باسم خاصّ نحو : رجع القهقری ، والقهقری الرجوع إلی خلف : فإذا قلت : رجعت القهقری فکأنّک قلت : رجعت الرجوع الذی یعرف بهذا الاسم ، ومن المفعول المطلق ما یدلّ علی النوع بالصفه نحو : ضربت ضربا شدیدا وضربت أیّ ضرب ، أو الضّرب الذی تعرفه ، أو ضربت ضرب الأمیر ، وإن دلّ علی مره أو مرات صدور الفعل فهو للعدد ، کجلست جلسه بفتح الجیم وجلسات (4).

واعلم أنّ المفعول المطلق الذی هو للتأکید لا یثنّی (5) ولا یجمع لأنّه للحقیقه المشترکه ولا کثره فیها ، وأمّا الذی للنوع فیثنّی ویجمع ، لأنّه یمکن اجتماع نوعین وأنواع نحو : جلست جلستین أی علی هیئتین من الجلوس وکذلک ضربت الضربتین اللذین تعرفهما ، وکذلک الذی للعدد یثنّی ویجمع أیضا ، لأنّه إذا اجتمع مرّتان أمکن تثنیته وإذا اجتمع مرات أمکن جمعه قولک : جلست جلستین بفتح الجیم ، أی جلست

ص: 155

1- الکافیه ، 388.

2- شرح الکافیه ، 1 / 114.

3- غیر واضحه فی الأصل.

4- شرح المفصل ، 1 / 111 وشرح التصریح ، 1 / 323.

5- غیر واضحه فی الأصل.

دفعتین أو مرّتین.

ذکر جواز حذف الفعل

وقد یحذف الفعل عند قیام قرینه دالّه علیه کقولک للقادم من سفره : خیر مقدم ، أی قدمت خیر مقدم (2).

ذکر وجوب حذف الفعل

ویجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق ، وذلک علی ضربین : الأول : سماعی ، وهو مصادر کثر استعمالها فحذفت أفعالها تخفیفا نحو : حمدا وشکرا وسقیا ورعیا ، فإنه (4) لو کان ذکر الفعل مع المصدر جائزا لوقع ، ولو وقع لنقل ولمّا لم ینقل دلّ علی أنّه لم یقع ، ولمّا لم یقع دلّ علی أنّه غیر جائز (5) والثانی : قیاسی فی أبواب : (6)

منها : أن یکون المصدر مثبتا بعد نفی ، أو معنی نفی ، داخل علی اسم بشرط ألّا یصحّ أن یکون خبرا عن الاسم المتقدّم نحو : ما زید إلّا سیرا ، فإذا وجد ذلک ، وجب حذف الفعل لحصول القرینه علی خصوص الفعل ، ووقوع لفظ إلّا أو ما یقوم مقامها فی موضع الفعل المحذوف ، ومعلوم أنّ سیرا مصدر مثبت بعد نفی ، ولا یصحّ أن یکون خبرا عن الاسم المتقدم الذی هو زید ، ومثال الواقع بعد معنی النفی : إنّما أنت سیرا لأنّ معناه ما أنت إلّا سیرا ، واحترز بقوله : مثبت عن مثل : ما زید سیرا ، وبقوله : بعد نفی ، عن زید سیرا ، وبقوله : لا یصحّ أن یکون خبرا ، عن نحو : ما سیری إلّا سیر (7).

ص: 156

1- الکافیه ، 388.

2- بعدها فی شرح الوافیه ، 186 «وجاز حذف قدمت لدلاله القرینه الحالیه علیه».

3- الکافیه ، 388.

4- غیر واضحه فی الأصل.

5- شرح الوافیه ، 186 والتشابه تام. وانظر شرح المفصل ، 1 / 14 والهمع ، 1 / 190 - 191.

6- الکافیه ، 388.

7- شرح الوافیه ، 186 بتصرف یسیر.

ومنها : أن یقع المفعول المطلق مکرّرا فی موضع خبر عن اسم ولم یصلح أن یکون خبرا عنه ، نحو : زید سیرا سیرا والتقدیر یسیر سیرا ، ومعلوم أنّ سیرا لا یصلح أن یکون خبرا عن زید فالقرینه حاصله والمصدر الأوّل لفظ التزم موضع الفعل المحذوف (1).

ومنها : أن تتقدّم جمله لها آثار وتذکر الآثار بلفظ المصدر (2) کقوله تعالی : (فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)(3) فشدّوا الوثاق ، جمله متقدّمه لها فی الوجود آثار ، وهی المنّ والفداء والاسترقاق والقتل ، فإذا ذکر (4) هذه الآثار وجب حذف الفعل لأنّ الجمله تدلّ علی آثارها ، وقد وقع لفظها فی موضع الفعل فوجب حذفه (5).

ومنها : أن یقع المفعول المطلق للتشبیه بعد جمله مشتمله علی اسم بمعنی المفعول المطلق ، وعلی صاحب ذلک الاسم کقولک : لزید صوت صوت حمار (6) واحترز بقوله : للتشبیه عن مثل : لزید صوت صوت حسن ، فإنّ الثانی مرفوع علی البدل (7) واحترز بقوله : بعد جمله ، عن مثل : الصوت صوت حمار ، وبقوله : مشتمله علی اسم بمعنی المفعول المطلق ، عن نحو : مررت بزید فإذا له ضرب صوت حمار ، فإنّ الضّرب لیس بمعنی الصوت. وبصاحب الاسم عن مثل : فی الدار صوت صوت حمار ، ووجب حذف الفعل لأنّ فی الکلام قرینه تدلّ علیه ، والجمله لفظ التزم موضعه (8) وتقدیره : مررت فإذا هو یصوّت صوت حمار.

ومنها : (9) أن یقع المفعول المطلق مضمون جمله لا احتمال لتلک الجمله غیر

ص: 157

1- شرح الوافیه ، 187 وشرح التصریح ، 1 / 332.

2- الکافیه ، 388.

3- من الآیه 4 من سوره محمد.

4- کذا فی الأصل وفی شرح الوافیه ، 187 فإذا ذکرت هذه الآثار.

5- شرح الوافیه ، 187 والتشابه تام.

6- الکافیه ، 388.

7- لأنه غیر تشبیهی. وانظر شرح التصریح ، 1 / 334.

8- أی فی موضع الفعل المقدر ، شرح الوافیه ، 188.

9- الکافیه ، 388 - 389.

ذلک المفعول المطلق ، أو یقع المفعول المطلق مضمون جمله لها احتمال غیر ذلک المفعول المطلق.

فمثال الأول : له علیّ ألف درهم اعترافا ، فله علیّ ألف درهم جمله لا احتمال لها غیر الاعتراف ویسمّی هذا القسم توکیدا لنفسه ، لأنّه یؤکّد مضمون الجمله الذی هو عین الاعتراف (1) ومثال الثانی : زید قائم حقّا ، فحقّا وقع مضمون زید قائم ، وهو یحتمل أن یکون حقا وغیر حقّ ، فحقّا أکّد أحد احتمالیه ، ویسمّی هذا القسم توکیدا لغیره ، وحقّا منصوب بفعل مضمر ، والتقدیر أحقّ ذلک حقّا ، قال الزجاج : (2) ولا یجوز تقدیم حقّا ، کقولک : حقّا زید قائم ، قال فإن وسّطته فقلت : زید حقّا قائم ، جاز وذلک لأنّک لما ذکرت الکلام الذی یجوز أن تکون فیه شاکّا ، وأن تکون متیقنا ، جاز لک حینئذ أن تضمر اللّفظ الدّال علی أحد الأمرین وهو أحقّ حقّا (3) ولم یذکر سیبویه امتناع تقدیمه (4) ومن التأکید لغیره قولهم : قد فعل ذلک البتّه ، قال سیبویه (5) ولا یستعمل إلّا بالألف واللام ، وهو من بتّ کذا یبتّه إذا قطعه.

ومنها : أن یقع المفعول المطلق مثنّی للتکثیر ، ومن أحکامه أنّه لا یستعمل إلّا مضافا غالبا نحو : لبّیک وسعدیک ودوالیک وهذاذیک إذا کانت التثنیه لغرض تأکید الکثره لا لقصد التثنیه المحقّقه (6) ، أمّا لو قصدت التثنیه من غیر نظر إلی الکثره نحو قوله تعالی : (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ)(7) لم یجب حذف الفعل ، ومما جاء مثنّی قولهم : حذ اریک أی احذر حذرا بعد حذر ، وحوالیک ، ومعناه الإحاطه من جمیع الجهات وقد

ص: 158

1- ولذا یسمیه النحویون توکیدا لنفسه ، شرح الکافیه ، لابن الحاجب 1 / 189.

2- هو أبو إسحاق إبراهیم بن السری بن سهل ، کان من أکابر أهل العربیه ، حسن العقیده ، جمیل الطریقه صنّف مصنفات کثیره منها : کتاب المعانی فی القرآن وکتاب الفرق بین المؤنث والمذکر وغیر ذلک ، توفی 311 ه. انظر ترجمته فی الفهرست ، 90 ونزهه الألباء ، 244 وإنباه الرواه ، 1 / 159 وبغیه الوعاه ، 1 / 411 والأعلام ، 1 / 33.

3- انظر رأی الزجاج فی شرح المفصل ، 1 / 116 ، وشرح الکافیه ، 1 / 125.

4- وقد أشار إلی جواز ذلک سیبویه بقوله : أجدّک لا تفعل کذا وکذا ، کأنه قال : أحقّا لا تفعل کذا وکذا. الکتاب ، 1 / 379 وشرح المفصل ، 1 / 116.

5- الکتاب ، 1 / 379.

6- شرح الوافیه ، 189 وانظر شرح المفصل ، 1 / 18.

7- من الآیه 4 من سوره الملک ، وفی الأصل فارجع.

استعملوا واحده فقالوا : حوالک ، ومنه : حنانیک أی تحنّنا بعد تحنّن ، قال طرفه : (1)

أبا منذر أفنیت فاستبق بعضنا

حنانیک بعض الشّرّ أهون من بعض

ولبّیک وسعدیک لا یفرد فیهما الواحد لأنّهما وضعا بلفظ التثنیه للتکثیر ، ولم یستعمل منهما مفرد ، ولبّیک مأخوذ من ألبّ علی کذا ، إذا داوم علیه (2) فکأنّه قال : دواما علی طاعتک مرّه بعد مرّه ، وسعدیک معناه مساعده لک بعد مساعده ، فقام لبّیک وسعدیک مقام دواما ومساعده ، وإذا قال الملبّی : لبّیک اللهمّ وسعدیک فمعناه دواما علی طاعتک ومتابعه لأمرک فهذا منصوب بفعل من معناه ، لا من لفظه بخلاف سقیا ورعیا وبخلاف حنانیک أیضا ، فإنّ الفعل یمکن تقدیره من لفظه نحو : تحنّن أی ارحم وهذا مما یقوّی إفراده (3) ودوالیک من المداوله قال الشّاعر : (4)

إذا شقّ برد شقّ بالبرد مثله

دوالیک حتّی کلّنا غیر لابس

وهو فی موضع الحال ، أی متداولین ، وهذا ذیک : معناه السّرعه ویقال ذلک فی الضّرب (5) قال الشّاعر : (6)

ص: 159

1- طرفه بن العبد ، کان من أشعر الناس ومن أحدث الشعراء سنّا ، وأقلهم عمرا قتل وهو ابن عشرین سنه انظر أخباره فی طبقات فحول الشعراء ، 1 / 117 ومعجم الشعراء ، 146 ، والبیت ورد فی دیوانه ، 66 وورد منسوبا له فی الکتاب 1 / 348 وشرح التصریح ، 2 / 37 وهمع الهوامع ، 1 / 190 ، ومن غیر نسبه فی المقتضب ، 3 / 224 ، وکتاب الحلل ، 248 وشرح المفصل ، 1 / 118. وأبو منذر کنیه عمرو بن هند.

2- تاج العروس ، ألب.

3- شرح المفصل ، 1 / 119.

4- البیت لسحیم عبد بنی الحسحاس ، ورد فی دیوانه ، 16 ونسب له فی الکتاب ، 1 / 350 وکتاب الحلل ، 355 وشرح المفصل ، 1 / 119 وشرح المفصل ، 1 / 119 وشرح التصریح ، 2 / 37 وخزانه الأدب ، 2 / 99 ومن غیر نسبه فی مجالس ثعلب ، القسم الأول ، 130 - والخصائص ، 3 / 45 وهمع الهوامع ، 1 / 189 ، وکثیر ممن روی البیت رواه مکسور الروی ویروی «ما لذا البرد لابس» ففیه إقواء انظر حاشیه الکتاب ، 1 / 350. البرد : الثوب من أی شیء کان وشقّ البرد ، معناه أنّ العرب کانوا یقولون : إنّ المتحابین إذا شقّ کلّ واحد منهما برد صاحبه دامت مودّتهما.

5- الهذّوالهذذ : سرعه القطع ، وسرعه القراءه یقال : ضربا هذا ذیک أی هذّا بعد هذّ ، یعنی قطعا بعد قطع. هذذ لسان العرب.

6- الرجز للعجّاج ، وقبله : حتّی یقضّی الأجل المقضّی. ورد فی دیوانه ، 2 / 36 ورد منسوبا له فی المحتسب ، 2 / 279 والحلل ، 354 وشرح المفصل ، 1 / 119 وشرح التصریح ، 2 / 37 وخزانه الأدب ، 2 / 106. ومن غیر نسبه فی الکتاب ، 1 / 350 ومجالس ثعلب القسم الأول ، 130 وشرح الکافیه ، 1 / 126 ولسان العرب ، هذذ ، وهمع الهوامع ، 1 / 189 الوخض : أن یدخل الرمح فی الجوف ولا ینفذ.

ضربا هذا ذیک وطعنا وخضا

أی هذّا بعد هذّ من کلّ وجه أی إسراعا بعد إسراع ، وهذّ فی القراءه وغیرها أی أسرع.

2- ذکر المفعول به

اشاره

وحدّه بأنّه الذی یقع علیه فعل الفاعل ، والمراد بالوقوع التعلّق / لیدخل نحو : ما ضربت زیدا ، والمراد بالتعلّق هو تعلّق الفعل بشیء لا یعقل الفعل إلّا بعد أن (2) یعقل ذلک الشیء (3) واحترز بقوله : یقع علیه ، من باقی المفاعیل فإنّ الفعل یقع فی الظرف أی یحدث فیه ، ویقع لأجل المفعول له ، ومع المفعول معه ، وأما المفعول المطلق فهو نفس المعنی الواقع من الفاعل ، وقد یتقدّم المفعول به علی الفعل العامل فیه (4) ، لأنّ الفعل قوی فی العمل ، نحو : زیدا ضربت ، وقد یحذف المفعول به وهو مراد نحو : (لا عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ)(5) أی رحمه ، وقد یجعل نسیا نحو : فلان یعطی ویمنع ویصل ویقطع ، وقد یحذف الفعل الناصب للمفعول به جوازا لقرینه تدلّ علیه کقولک : زیدا ، لمن قال : من أضرب؟ أی : اضرب زیدا (6).

ذکر ما یجب حذفه من الأفعال

اشاره

ویجب حذف الفعل النّاصب للمفعول به فی أربعه أبواب الأول : سماعیّ ، والثلاثه الباقیه قیاسیه وهی : المنادی ، وما أضمر عامله علی شریطه التفسیر ، والتحذیر.

ص: 160

1- الکافیه ، 389 وانظر المفصل ، 34 وشرح الوافیه ، 189.

2- زیاده یستقیم بها الکلام.

3- شرح الکافیه ، 1 / 127 وشرح شذور الذهب ، 213 وعزاه ابن هشام فی شرح القطر ، 280 لابن الحاجب.

4- الکافیه ، 389.

5- من الآیه 43 من سوره هود. و «من أمر الله» سقط من الأصل.

6- شرح الوافیه ، 189.

1- ذکر السّماعی

وهو نحو قولهم : امرأ ونفسه (1) ، أی اترک امرأ ونفسه وأهلا وسهلا (2) ، أی أتیت مکانا مأهولا ومکانا سهلا ، وکقوله تعالی : (انْتَهُوا خَیْراً لَکُمْ)(3) أی انتهوا عن التثلیث واقصدوا خیرا لکم فالفعل المحذوف المقدّر اقصدوا (4).

2- ذکر المنادی

اشاره

المنادی هو القسم الثانی من أقسام المفعول به الذی حذف فعله الناصب له بضابط قیاسی ، وحدّ المنادی : أنه المطلوب إقباله بأحد الحروف النائبه مناب أدعو لفظا نحو : یا زید ، معناه أدعو زیدا ، فهو مفعول به بفعل مقدّر لا یجوز إظهاره ووجب الحذف للقرینه الدّالّه ، ولوقوع حرف النداء موقع الفعل أو تقدیرا کقوله تعالی : (یُوسُفُ أَعْرِضْ)(6) والمنادی یبنی علی ما یرفع به إن کان مفردا معرفه ، وإنّما بنی لشبهه بالمضمر (7) ، لأنّه لا ینفکّ فی المعنی عن کونه مخاطبا معیّنا ، وحکم المخاطب أن یکون مضمرا (8) والمراد بالمفرد ما لم یکن مضافا ولا مشابها

ص: 161

1- الکتاب ، 1 / 297.

2- الکتاب ، 1 / 295.

3- من الآیه 171 من سوره النساء.

4- هذا ما ذهب إلیه الخلیل وسیبویه ، ومذهب الکسائی وأبی عبیده هو خبر لیکن محذوفه ، ومذهب الفراء انتهاء خیرا لکم فهو نعت لمصدر محذوف دل علیه الفعل انتهوا ، انظر لذلک الکتاب 1 / 282 ومجاز القرآن لأبی عبیده ومعانی القرآن للفراء 1 / 295 وإعراب القرآن - م - للزجاج ، القسم الأول 19 ، والتبیان 1 / 411 ، والبیان للأنباری ، 1 / 278 والبحر المحیط ، 3 / 400 - 401 وأنوار التنزیل للبیضاوی ، 161 وفتح القدیر 1 / 540 - 541.

5- الکافیه ، 389.

6- من الآیه 29 من سوره یوسف.

7- بعدها فی شرح الوافیه ، 191 «من حیث اللفظ والمعنی أما اللفظ فلکونه مفردا وأما المعنی فلأن المنادی فی المعنی لا ینفک ...».

8- انظر الإنصاف ، 1 / 323 وهمع الهوامع ، 1 / 172.

له ، وقال السّید : (1) ولا جمله أیضا (2) ، نحو : یا زید ، ویا زیدان ویا زیدون ، وقال النّیلیّ (3) وحرکه بنائه تشبه حرکه الإعراب فی کون کلّ منهما طارئه ، فلذلک ثبت تنوینه حال بنائه (4) فی قول الشّاعر (5) :

أمحمّد ولأنت صنو نجیبه

من قومها والفحل فحل معرق

وإن کان المنادی مضافا نحو : یا عبد الله أو مشبّها بالمضاف نحو : یا طالعا جبلا ، أو نکره (6) نحو : یا رجلا لغیر معیّن ، بطل البناء لزوال مقتضیه ، وأعربت بالنّصب لأنّ کلّ واحد منها مفعول به ، وأمّا إذا قلت : یا رجل ، لمعیّن فإنک تبنیه علی الضم أیضا مثل : یا زید ، لأنّه یتعرّف بالقصد (7) وإن جئت بلام الاستغاثه فی المنادی (8) خفضته لأنّ حرف الجرّ لا یلغی فی مثله ، کقولک : یا لزید ، ولام

ص: 162

1- هو الحسن بن محمد بن شرفشاه العلوی الاستراباذی السید رکن الدین کان عالما بالحکمه والعربیّه وتکلّم فی أصول الفقه ودرّس بالمدرسه النوریّه ثم السلطانیّه وشرح مقدمه ابن الحاجب بثلاثه شروح ؛ الکبیر ، والمتوسط والصغیر وشرح الشافیه فی التصریف. توفی سنه 715 ه انظر ترجمته فی المختصر ، 2 / 263 وبغیه الوعاه ، 1 / 521.

2- قال السید فی الوافیه فی شرح الکافیه المسمی بالشرح المتوسط «والمراد بالمفرد ما لم یکن مضافا ومشابها له ولا جمله» انظر الوافیه ، المخطوطه ، الورقه 87 و.

3- هو إبراهیم بن الحسین بن عبید الله بن إبراهیم بن ثابت الطائی ، تقی الدین النیلی شارح الکافیه ، من أهل القرن السابع ، لم تذکر کتب التراجم شیئا عنه سوی ما ذکرناه أنظر بغیه الرعاه ، 1 / 410 ومفتاح السعاده ، ومصباح السیاده ، لطاش کبری زاده 1 / 186 وتاریخ الأدب العربی ، لکارل بروکلمان 5 / 324. ومجله المورد العراقیه ، المجلد الثانی العدد الثانی ، حزیران ، 196.

4- قال النیلیّ فی شرح الکافیه ، «وقوله - أی ابن الحاجب - یرفع علی لفظه أی علی لفظ المنادی ، وإنما جاز أن تجری حرکه المعرب علی حرکه المبنیّ ، لأنّ حرکته تشبه حرکه الإعراب فی کونها طارئه کما أن حرکه الإعراب طارئه ... ولشبه هذه الحرکه بحرکه الإعراب نونوه معها قال : أمحمد (البیت) المخطوطه الورقه ، 50 وانظر شرح المفصل ، 1 / 129 - 2 / 2.

5- البیت لقتیله (لیلی) بنت النّضر بن الحارث وقد روی منسوبا لها فی البیان والتبیین للجاحظ ، 4 / 34 - 44 والسیره ، لابن هشام 2 / 474 ودیوان الحماسه ، لأبی تمام 1 / 564 ومعجم البلدان ، 1 / 94 والعقد الفرید ، لابن عبد ربه 3 / 265 - 266 وحاشیه الشیخ یاسین علی التصریح ، 2 / 254 وانظر لسان العرب ، ماده عرق.

6- الکافیه ، 389.

الاستغاثه تکون مفتوحه لما ذکرنا من مشابهه المنادی للمضمر ، ففتحت معه کما تفتح مع المضمر فی نحو : لک وله فإن عطفت علی المستغاث به نحو : یا لزید ولعمرو ، کسرت لام المعطوف لأنّه یجوز فی التوابع ما لا یجوز فی المتبوعات والاستغاثه استدعاء مدعوّ طلبا للنصره والمعونه ، فإن أتیت بألف الاستغاثه نحو : یا زیداه فتحت آخره ، ولا یجمع بین ألف الاستغاثه والّلام فلا یقال : یا لزیداه ، لأنّ اللام توجب کسر آخره والألف توجب فتحه فتدافعا (1).

ذکر إعراب توابع المنادی

توابع المنادی المبنیّ إذا کانت مفرده ، أو فی حکم المفرده نحو : یا زید العاقل ، ویا زید الحسن الوجه ، ترفع حملا علی لفظه ، وتنصب حملا علی محلّه ، فتقول : یا تمیم أجمعون وأجمعین (3) ونحو ذلک ، وأمّا توابع المعرب (4) نحو : یا عبد الله الظریف فهو بنصب الظریف ، لیس إلّا ، لأنّک إن حملته علی اللّفظ فهو منصوب ، وإن حملته علی الموضع فهو کذلک ، وأمّا توابع المبنیّ المضافه ؛ فإنّها إن کانت مضافه إضافه حقیقیّه ، نحو : یا زید غلام عمرو ، وجب نصبها حتما ، وأمّا إذا لم تکن الإضافه حقیقیّه نحو : یا زید الحسن الوجه فإنّه یجوز فیه الرّفع والنصب ، وإن عطفت علی المنادی المبنیّ ما یلزمه الّلام نحو : الصّعق (5) فنصبه عند المبرّد أوجه (6) ، نحو : یا زید والرجل والصّعق بنصبهما ، وإن کان المعطوف فیه اللام ولکن غیر لازمه نحو : الحسن فرفعه عنده أوجه ، لأنّه یمکن انتزاع اللام منه وتقدیر حرف النّداء فیه فیکون وجود الّلام فیه کعدمه ، بخلاف ما لم یجز انتزاع الألف والّلام فیه

ص: 163

1- شرح الوافیه ، 191.

2- الکافیه ، 389 - 390.

3- شرح الوافیه ، 193 وشرح التصریح ، 2 / 176.

4- فی الأصل المغرب.

5- الصّعق : الشدید الصوت ، والصّعق الکلابی اسمه خویلد أحد فرسان العرب سمّی بذلک لأنه أصابته صاعقه ، وهی صفه تقع علی کلّ من أصابه الصّعق ، ولکنه غلب علیه حتی صار بمنزله زید وعمر علما کالنجم. لسان العرب ، صعق.

6- المقتضب ، 4 / 212 - 213 وشرح المفصل ، 2 / 3 وشرح الکافیه ، 1 / 139.

نحو : الصّعق والنّجم فإنّه إذا لم یجز انتزاع الّلام منه لم یجز تقدیر حرف النداء فیه فلذلک اختار رفع الحسن دون الصّعق ، والخلیل یختار فی المعطوف الرفع (1) سواء کان مما یلزمه الّلام کالصّعق أو لم یلزمه کالحسن ، وأمّا أبو عمرو (2) فإنّه یختار النصب فیهما (3) لأنّه تابع وتابع المبنیّ یکون تابعا لمحلّه ، دون لفظه ، وأمّا إن کان المعطوف بغیر لام نحو : یا زید وعمرو ، أو کان تابع المبنیّ بدلا نحو : یا رجل زید کان هذا التابع کالمستقلّ ، بحیث یعطی حکم المنادی ، فیضمّ إن کان مفردا ، وینصب إن کان مضافا (4).

ذکر المنادی المعرّف باللام

وإذا نودی المعرّف بالّلام لم یجز أن یباشر بحرف النّداء ولکن یتوصّل إلیه بالاسم المبهم ، فیقال فی ندائه : یا أیّها الرجل أو هذا ، أو ذا الرجل فالمنادی هو الاسم المبهم ، والرجل صفه للمبهم المنادی المذکور ، کأنّهم کرهوا ن یدخلوا حرف تعریف علی حرف تعریف (6) ، وأمّا الهاء فی أیّها (7) ، فحرف تنبیه زادوه عوضا عمّا تستحقّه أیّ من الإضافه (8) ، ویجوز الجمع بین أیّ وبین اسم الإشاره نحو : یا أیّهذا الرجل ، فالرجل نعت هذا ، وهذا نعت أیّ ، واسم الإشاره وأیّ ، کلّ منهما مبهم ، وأیّ أوغل فی الإبهام لوقوعها علی الواحد والجمع بلفظ واحد (9)

ص: 164

1- الکتاب ، 2 / 187 والمقتضب ، 4 / 312 وشرح المفصل ، 2 / 3 وشرح التصریح ، 2 / 176 وشرح الأشمونی ، 3 / 149.

2- هو زبان بن العلاء أحد القرّاء السبعه المشهورین ، کان إمام أهل البصره فی القراءات والنحو واللغه قرأ علی سعید بن جبیر ، وأخذ عنه أبو عبیده ، والأصمعیّ توفی سنه 154 ه انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ، 3 / 466. والبلغه ، 81 وبغیه الوعاه ، 2 / 231.

3- وکذا یونس وعیسی بن عمر والجرمی ، شرح المفصل ، 2 / 3.

4- شرح الوافیه ، 193 - 194.

5- الکافیه ، 390.

6- شرح الوافیه ، 194.

7- غیر واضحه فی الأصل.

8- شرح التصریح ، 5 / 174.

9- شرح المفصل ، 2 / 7.

والتزموا رفع المعرّف بالّلام المذکور لأنّه هو المقصود بالنّداء فجعلوا حرکه إعرابه الحرکه التی یستحقّها ، لو باشره حرف النداء ، وقیل : التزموا رفعه للفرق بین الصّفه الّلازمه وغیر اللازمه ، وعند الأخفش أیّ موصوله بمعنی الذی ، والرجل خبر مبتدأ محذوف (1) ، ویجوز تأنیث أیّ فیقال : یا أیّتها المرأه ، وأجاز المازنیّ (2) نصب الرجل ، فی : یا أیّها الرجل قیاسا علی صفه غیر المبهم ؛ فإنّه أجری صفه المبهم مجری الظریف فی قولک : یا زید الظریف ، فکما جاز نصب الظریف حملا علی المحلّ جاز نصب صفه المبهم ، نحو : الرجل فی یا أیّها الرجل (3) وقریء (4) فی الشّاذ : قل یا أیها الکافرین (5) وإذا أتیت بتوابع لهذا المعرّف بالّلام فلا تکون إلّا مرفوعه لأنه معرب ، والمعرب لا یکون تابعه إلّا علی وفق إعرابه. فإذا قلت : یا هذا الرجل ذو المال ، لم یجز فی ذو المال إلّا الرفع لأنّه صفه لمرفوع معرب ، مثل : جاءنی زید ذو المال (6) ، ومنه : (7)

یا أیّها الجاهل ذو التّنزّی

فرفع الصّفه المضافه ، أعنی ذو التنزّی ، وأدخلوا حرف النّداء علی الّلام

ص: 165

1- شرح الأشمونی ، 3 / 151 وهمع الهوامع ، 1 / 175 وحاشیه الصبان ، 3 / 151.

2- والزجاج کما فی شرح الکافیه ، 1 / 142 والمازنی هو أبو عثمان بکر بن محمّد بن بقیّه من أهل البصره أخذ عن أبی عبیده والأصمعیّ وأخذ عنه المبرّد ، له تصانیف کثیره أشهرها کتاب التصریف الذی شرحه ابن جنی ، وکتاب ما تلحن فیه العامه ، وکتاب العروض ، توفی سنه 247 ه انظر ترجمته فی الفهرست ، 84 - ونزهه الألباء ، 182 وإنباه الرواه ، 1 / 246.

3- شرح الکافیه ، 1 / 142 وشرح الأشمونی ومعه حاشیه الصبان ، 3 / 150.

4- قال الجاحظ فی البیان والتبیین 3 / 233 : ومن اللّحانین الأشراف ابن ضحیان الأزدی ، وکان یقرأ «قل یا أیّها الکافرین» فقیل له فی ذلک فقال : قد عرفت القراءه فی ذلک ولکنّی لا أجلّ أمر الکفره. وقال ابن هشام فی شرح شذور الذهب ، 450 بعد أن أورد القراءه وهذا إن ثبت فهو من الشذوذ بمکان.

5- الآیه 1 من سوره الکافرون.

6- شرح الوافیه ، 195 وانظر الکتاب ، 2 / 193 والمقتضب ، 4 / 219.

7- الرجز لرؤبه بن العجاج وبعده : لا توعدنّی حیّه بالنّکر ورد فی دیوانه ، 3 / 63 وورد منسوبا له فی شرح المفصل ، 6 / 138 وشرح الشواهد ، 3 / 152. ومن غیر نسبه فی الکتاب ، 2 / 192 والمقتضب ، 4 / 218 وشرح الأشمونی ، 3 / 152. التنزی : نزع الإنسان إلی الشرّ وأصله نزأت بین القوم : إذا حرّشت بینهم ، والنّکز : اللّسع.

فی اسم الله خاصه نحو : یا الله ، إمّا لکثرته وإمّا لأنّ اللام لیست للتعریف ، وقد ورد فی الشعر : (1)

من أجلک یا الّتی تیّمت قلبی

...

وهو شاذّ لا یعتدّ به ولا بما یأتی من ذلک (2).

ذکر بقیّه الکلام علی المنادی

إذا نودی العلم الموصوف بابن مضاف إلی علم نحو : یا زید بن عمرو ، فالمختار فتحه مع جواز الضمّ (4) ومنهم من یقول : (5) یجب فتحه لکثرته فی کلامهم ، فجعلت الفتحه عوضا من الضّمه لخفتها (6) وإذا نودی المفرد ثمّ کرّر مضافا (7) نحو : (8)

یا تیم تیم عدیّ لا أبالکم

لا یلقینّکم فی سوأه (9)

عمر

فالثانی لیس فیه إلّا النصب ، وأمّا الأول ؛ فیجوز ضمّه لأنّه منادی مفرد ، ونصبه علی تقدیر : یا تیم عدیّ تیم عدیّ ، فحذف عدیّ الأول لدلاله الثانی علیه (10) ، وإذا

ص: 166

1- البیت لم یعرف قائله وعجزه : وأنت بخیله بالودّ عنّی انظره فی الکتاب ، 2 / 197 والمقتضب ، 4 / 241 والإنصاف ، 1 / 336 بروایه فدیتک یا الّتی ، وشرح المفصل ، 2 / 8 وشرح الکافیه ، 1 / 144 وهمع الهوامع ، 1 / 174 وخزانه الأدب ، 2 / 293.

2- شرح الوافیه ، 195.

3- الکافیه ، 390.

4- وهو مذهب البصریین ، الهمع ، 1 / 176.

5- وهو مذهب الکوفیین وبعض البصریین ، شرح الکافیه ، 1 / 841 وشرح التصریح ، 2 / 169.

6- شرح الوافیه ، 196.

7- الکافیه ، 390.

8- البیت لجریر بن عطیّه یهجو عمر بن لجأ التیمی ، ورد فی دیوانه ، 385 بروایه لا یوقعنّکم مکان لا یلقینکم. وروی منسوبا له فی الکتاب ، 1 / 53 - 2 / 305 والمقتضب ، 4 / 229 والخصائص ، 1 / 345 وکتاب الحلل ، 208 وشرح المفصل ، 2 / 10 وشرح الشواهد ، 3 / 153 وروی البیت من غیر نسبه فی الکافیه ، 1 / 146 ومعنی اللبیب ، 2 / 457 وشرح ابن عقیل ، 3 / 270 وشرح الأشمونی ، 3 / 153.

9- فی الأصل سوّه والسوأه الفعله القبیحه.

10- شرح الوافیه ، 197.

نودی المضاف إلی یاء المتکلّم نحو : یا غلامی ، فلهذه الیاء فی النّداء أربعه أوجه : (1) إثباتها مفتوحه وهو الأصل کقولک : یا غلامی أقبل وقریء (یا عِبادِیَ)(2) بالفتح (3) وإنّما کان کذلک لأنّها اسم علی حرف واحد ، فقویت بالحرکه ، کما فعلوا بالکاف فی غلامک والتاء فی رأیت ، والثانی : إسکانها / ، تخفیفا نحو : یا غلامی وقد قریء : یا عبادی لا خوف علیکم (4) والثالث : حذفها مع بقاء کسر ما قبلها کقولک : یا غلام بحذف یاء الإضافه (5) ، وإنّما حذفت تخفیفا لکثرته فی کلامهم (6) والرابع : قلبها ألفا لأنّ الألف أخفّ من الیاء ، ولیحصل بالألف زیاده مدّ فی الصوت (7) نحو : یا ربّا تجاوز عنّی ، ویا غلاما أقبل ، قال الشّاعر : (8)

وحدیثها کالغیث أبصره

راعی سنین تتابعت جدبا

فرآه یبسط راحتیه له

ویقول یا ربّاه یا ربّا

وإذا وقفت ألحقتها الهاء ، تبیّنا للألف فقلت : یا ربّاه ویا غلاماه ، وإذا نودی ابن المضاف (9) إلی العمّ أو الأمّ المضافین إلی المتکلّم کقولک : یا بن عمیّ یا بن أمیّ جاز فیهما جمیع ما ذکر فی المضاف إلی یاء المتکلّم ، فتفتح الیاء من عمّی

ص: 167

1- الکافیه ، 390.

2- من الآیه 56 من سوره العنکبوت ونصها : یا عبادی الذین آمنوا إن أرضی واسعه فإیای فاعبدون.

3- وهی قراءه نافع وابن کثیر وابن عامر وعاصم وأبی جعفر ، الکشف 2 / 238 ، والنشر ، 2 / 344 والاتحاف ، 346.

4- من الآیه 68 من سوره الزخرف ، وقد قرأها أبو بکر بالفتح ویقف بالیاء ، وأسکنها نافع وأبو عمرو وابن عامر ، ویقفون بالیاء ، وحذفها الباقون فی الوصل والوقف ، الکشف ، 2 / 263 والنشر ، 2 / 370 والاتحاف ، 368.

5- فی الأصل یالإضافه ، وفی حاشیه الأصل وقرئت یا عباد وهی قراءه حمزه والکسائی وابن کثیر «انظر المصادر السابقه».

6- شرح الکافیه ، 1 / 147.

7- شرح المفصل ، 2 / 11 ، وشرح التصریح ، 2 / 177.

8- البیتان لم یعرف قائلهما ، وردا فی الخصائص ، 1 / 29 - 129 ، وأمالی القالی ، 1 / 83 وروایه الثانی فی الأمالی : فأصاخ یرجو أن یکون حیا ویقول من فرح هیا ربا وانظر المغنی ، 1 / 20.

9- الکافیه ، 390.

وأمّی ، وتسکّنها وتحذفها وتبدلها ألفا کما قیل فی : یا غلامی ، ویجوز فیهما وجه آخر خامس : وهو حذف الألف وإبقاء الفتحه کقولک : یا بن عمّ ویا بن أمّ بفتحهما ، ولا یجوز فی غیرهما شیء من ذلک نحو : یا بن غلامی وما أشبهه وإذا کان المنادی المضاف إلی المتکلّم أبا أو أما ، جاز فیه ما ذکر فی المضاف إلی المتکلم حسبما قیل فی یا غلامی (1) وجاز فیه وجوه أخر ، وهی : یا أبت وأمت بکسر التاء المنقلبه عن الیاء ، وفتح التاء فیهما ، وأبتا وأمتا بإثبات الألف والتاء فیهما معا ، ولم یجز : یا أبتی ویا أمتی بإثبات التاء والیاء معا ، لأنّ التاء عوض عن یاء المتکلّم ، ولا یجوز الجمع بین العوض والمعوّض منه (2) بخلاف أبتا وأمتا فإنّ التاء والألف معا بدل عن الیاء (3) وجاز فی (یا بُنَیَ)(4) کسر الیاء وهو الکثیر ، والفتح لاستثقال الکسره والسکون مع التخفیف وقریء فی السّبعه (5) بالجمیع (6).

ذکر التّرخیم

الترخیم من خصائص المنادی ، وهو حذف فی آخر المنادی تخفیفا لا لعلّه ، ویجوز لضروره الشعر ترخیم غیر المنادی کقول الشّاعر : (8)

دیار میّه إذ میّ تساعفنا

ولا یری مثلها عجم ولا عرب

ص: 168

1- شرح الوافیه ، 197.

2- من حاشیه الأصل.

3- شرح المفصل ، 2 / 12 وشرح الکافیه ، 1 / 148.

4- من الآیه 42 من سوره هود ونصها : یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین.

5- شرح الوافیه ، 198 وشرح الأشمونی ومعه حاشیه الصبان ، 3 / 156.

6- قرأ عاصم بفتح الیاء والتشدید ، والباقون بکسر الیاء والتشدید وقرأ ابن کثیر بإسکان الیاء والتخفیف فی لقمان ، 13 «یا بنی لا تشرک» أیضا. الکشف ، 1 / 529 والنشر ، 2 / 289 والاتحاف ، 256.

7- قال ابن الحاجب فی الکافیه 390 : «وترخیم المنادی جائز ، وفی غیره ضروره ، وهو حذف فی آخره تخفیفا ، وشرطه أن لا یکون مضافا ولا مستغاثا ولا مندوبا ولا جمله» وفی شرح الکافیه للرضی ، 1 / 149 «ولم یقل ولا مندوبا ، لأن المندوب عنده لیس بمنادی» وقد سقط «ولا مندوبا» من شرح الکافیه لابن الحاجب أیضا 1 / 225.

8- البیت لذی الرّمه ، ورد فی دیوانه 3 ، ونسب له فی الکتاب 1 / 280 2 / 47 بروایه مساعفه مکان تساعفنا ، والنوادر 32 وأمالی وقیل : کانت تسمی میّا ومیه ، فلا شاهد عندئذ فی البیت.

حذف هاء میّه ، ولا یجوز ترخیم المستغاث نحو : یا لجعفر (1) لأنّهم یزیدون فیه لغرض رفع الصّوت للمستغاث به ، وکذا لا یرخّم المضاف کعبد الله (2) ولا الجمله المسمّی بها کشاب قرناها ، لأنّهم لو حذفوا من الثانی حذفوا من غیر المنادی ، ولو حذفوا من الأول حذفوا من وسط الکلمه ، وهو غیر جائز ، ولأنّ الجمله تحکی علی إعرابها الأصلی (3).

وشرط المنادی (4) فی الترخیم أن یکون الاسم المرخّم إمّا بتاء التأنیث نحو ثبه ، وإمّا علما زائدا علی ثلاثه أحرف کجعفر وحارث لا کزید (5) ، والحکم ، لأنّ تاء التأنیث زائده فلا یلزم من حذفها الإجحاف بالاسم لبقائه علی حرفین ، ولذلک شرط فی العلم الزیاده علی ثلاثه ، لئلّا یحصل الإجحاف بالحذف فیخرج عن أبنیه الاسم (6) ، وکلّ اسم آخره زیادتان فی حکم زیاده واحده (7) نحو : أسماء وعثمان فإنّه یحذف منه فی الترخیم حرفان فتقول : یا أسم ویا عثم ، بحذف ألف التأنیث الممدوده ، والألف والنون (8) ، وکذلک یحذف حرفان مما فی آخره حرف صحیح قبله مدّه ، وهو علی أکثر من أربعه أحرف مثل : عمار ومنصور ومسکین ، وقد علم أن ثمود لیس من باب منصور فیحذف من منصور حرفان ، ومن ثمود حرف واحد لعدم زیادته علی أربعه (9).

وإن کان المنادی مرکّبا (10) نحو : بعلبکّ فإنّه یحذف منه الاسم الأخیر للترخیم لأنّه بمنزله تاء التأنیث فیقال : یا بعل ، وإن کان المنادی المرخّم غیر ما ذکر ، فیحذف

ص: 169

1- فی الأصل وا جعفراه. ولا یستقیم التمثیل بذلک. ولعل مراده أن المندوب لا یرخم أیضا.

2- وذهب الکسائی والفراء إلی جوازه. الإنصاف 1 / 347 وشرح المفصل 2 / 20.

3- وبعض العرب یرخمها بحذف عجزها ، شرح الکافیه 1 / 150 وشرح التصریح 2 / 184 وهمع الهوامع 1 / 181.

4- الکافیه ، 390.

5- فی الأصل لا لزید.

6- من شرح الوافیه ، 199 بتصرف یسیر وانظر الإنصاف ، 1 / 356.

7- الکافیه ، 390.

8- الزئدتان معا ، شرح الکافیه ، 1 / 150.

9- شرح الوافیه ، 200 وانظر همع الهوامع ، 1 / 183 وشرح الأشمونی 3 / 177.

10- الکافیه ، 390.

منه حرف واحد ، لأنّه الأصل فإنّ الزیاده علی حرف کانت بسبب عارض ، وذلک مثل : ثمود وحارث وحامد (1) وفی المرخّم وجهان ؛ أفصحهما : أنّ یقدّر المحذوف موجودا فیبقی ما قبله علی ما کان علیه من حرکه أو واو أو غیر ذلک ، کقولک : یا حار بکسر الراء فی ترخیم حارث ، وإذا رخّمت کروان (2) علی أفصح الوجهین قلت : یا کرو ، وفی ثمود یا ثمو ، وأمّا الوجه الثانی : فهو أن یجعل المحذوف نسیا منسیا ، ویعامل الباقی معامله ما لم یحذف منه شیء ، فتقول : یا حار بالضم ، ویا کرا بالألف لتحرّک الواو وانفتاح ما قبلها ، ویا ثمی فتبدل الضمه کسره ، والواو یاء ، إذ لیس فی کلامهم اسم تام معرب آخره واو قبلها ضمّه (3).

ذکر المندوب

المندوب هو المتفجّع علیه بیا أو واو ، والتفجّع إظهار الحزن والجزع للمصیبه ، ویختصّ بوا ، نحو : وا زید ، وهو کالمنادی فی الإعراب والبناء (5) وأجری مجراه لأنّ کلا منهما مخصوص من بین قومه ، ولک أن تزید فی المندوب ألفا فتقول :وا زیدا ، ولک أن تلحقها هاء السّکت فی الوقف فتقول : وا زیداه ، فإن جاء اللّبس من الألف فی مثل ندب غلام المخاطبه ، عدلت عن الألف إلی زیاده حرف مجانس لتلک الحرکه فتقول : وا غلامکیه (6) لأنّک لو زدت ألفا وقلت : وا غلامکاه لالتبس بغلام رجل مخاطب فألحق (7) الیاء المناسبه لحرکه الکاف وهی الکسره (8) وفی غلام جماعه مذکرین تلحق واوا فتقول : وغلامکموا ، لأنّک لو ألحقت ألفا وقلت : وا غلامکما ، التبس بغلام اثنین مخاطبین فألحقت الواو المناسبه للجمع ، ولا یندب

ص: 170

1- شرح الوافیه ، 200 وشرح الکافیه 1 / 153.

2- الکروان : طائر ، اللسان کرا.

3- شرح الوافیه ، 200 - 201 وانظر شرح المفصل 1 / 21 وشرح الکافیه ، 1 / 155.

4- الکافیه ، 390 - 391.

5- شرح الوافیه ، 201.

6- فی الأصل وا غلامک والتصویب من الکافیه وانظر شرح التصریح 2 / 182 وشرح الأشمونی ، 3 / 170.

7- کذا فی الأصل ، وفی شرح الوافیه 202 فألحقت الکاف المکسوره یاء لذلک.

8- شرح الوافیه ، 202 وانظر شرح المفصل 2 / 14.

إلّا المعروف لا المنکّر (1) فلا یقال : وا رجلاه لأنّ الندبه إما للإعلام بمن یتفجّع علیه ، أو لتمهید العذر للمتفجّع / ولا یکون ذلک إلّا أن یکون المندوب معروفا ، وإذا وصفت المندوب فلا تلحق الصفه علامه الندبه فلا تقول : وا زید الظریفاه ، لأنّ الظریف لیس هو المندوب وهو مذهب الخلیل (2) خلافا لیونس فإنّه یجیز وا زید الظریفاه (3) ویجوز حذف حرف النداء من ثلاثه أشیاء (4) وهی : العلم نحو : (یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا)(5) أی یا یوسف والمضاف نحو : عبد الله افعل کذا أی : یا عبد الله ، وأیّ نحو : أیّها الرجل افعل کذا أی : یا أیّها الرجل ، ولا یجوز حذف حرف النداء من اسم الجنس ، والمراد باسم الجنس اسم یصحّ إدخال اللّام علیه وجعله صفه لأی ، نحو : رجل فلا یقال : رجل بمعنی یا رجل (6) وکذلک لا یجوز حذفه من الإشاره نحو : هذا بمعنی : یا هذا ولا من المندوب ، ولا من المستغاث فلا یقال : زیداه بمعنی وا زیداه ، ولا زیدا أو لزید مستغیثا به لأنّ کلا من المندوب والمستغاث یناسب التطویل ، فلا یحسن الحذف مع مناسبه التطویل (7) ، وقد شذّ حذف حرف النّداء فی قولهم : (8) «أصبح لیل» ، بمعنی یا لیل وأطرق کرا (9) ، أی یا کروان ، وفی أطرق کرا شذوذان : حذف حرف النداء ، والترخیم ، لأن الأمثال یجوز فیها من الحذف والتخفیف ما لا یجوز فی غیرها ، فقالوا : «أطرق کرا إنّ النّعام فی القری» (10) ، ویجوز حذف المنادی نفسه للقرینه الدّاله علیه کقولک : یا إضرب أی : یا هذا

ص: 171

1- وجوز الکوفیون ندبه غیر المعروف وشذذه البصریون شرح الکافیه ، 1 / 159.

2- الکتاب ، 2 / 225.

3- وأیده الکوفیون ، الکتاب ، 5 / 226 وشرح المفصل ، 2 / 14.

4- الکافیه ، 391.

5- من الآیه 29 من سوره یوسف.

6- شرح الوافیه ، 203 وشرح المفصل ، 2 / 15.

7- شرح الوافیه ، 203.

8- یضرب هذا المثل فی استحکام الغرض من الشیء. انظره فی جمهره الأمثال 1 / 138 ومجمع الأمثال 1 / 146 والمستقصی 1 / 200.

9- یقال للخسیس یتکلم فی مجلس فیه من هو أرفع منه. انظره فی جمهره الأمثال 1 / 139 ومجمع الأمثال 1 / 445 والمستقصی 1 / 221 - 222.

10- فی الکتاب ، 2 / 231 ولیس هذا بکثیر ولا بقوی.

إضرب ، ومنه قراءه الکسائی : ألا یا اسجدوا (1) أی : ألا یا هؤلاء اسجدوا (2).

3- ذکر المفعول به الذی أضمر عامله : علی شریط التفسیر

وهو القسم الثالث من أقسام المفعول الذی یجب حذف فعله بضابط قیاسی وحدّه : أنّه کلّ اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضمیره أو بمتعلّقه لو سلّط علیه هو أو مناسبه لنصبه ، نحو : زیدا ضربته ، فزید اسم بعده فعل مشتغل عن زید بضمیر زید ، وتقدیره : ضربت زیدا ضربته (4) ، فالثانی مفسّر للأوّل ، ولا یجمع بین المفسّر والمفسّر ولذلک وجب الحذف (5). ومثال ما یسلّط علیه مناسب الفعل : زیدا حبست علیه ، وزیدا مررت به ، فإنّه فی هاتین الصورتین لو سلّط الفعل المشتغل أعنی حبست ومررت علی الاسم لم ینصبه لکنّ مناسبه وهو جاوزت ولازمت ، لأنّ من حبست علیه فقد لازمته ، ومن مررت به فقد جاوزته ، ومثال ما هو مشتغل عنه بمتعلّقه : زیدا ضربت غلامه لأنّ الفعل مشتغل بمتعلّق زید وهو غلامه وتقدیره أهنت زیدا ، لأنّ من تضرب غلامه فقد أهنته وإذا تقدّم علیه (6) جمله فعلیّه (7) کقولک : قام زید وعمرا أکرمته ، جاز رفع عمرو والنّصب أحسن لأنّه علی تقدیر النّصب یلزم عطف جمله فعلیه علی جمله فعلیه ، وهو أنسب من الرّفع ، لأنه یلزم عطف جمله اسمیّه علی جمله فعلیّه (8) ، ولذلک یختار النصب بعد حرف الاستفهام نحو : أزیدا ضربته ، لأنّ الاستفهام غالبا إنما یکون عن الفعل ، وبعد إذا الشرطیّه لأنّ الأولی أن یلیها الفعل

ص: 172

1- من الآیه 25 من سوره النمل. ونصها : ألا یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السموات والأرض ویعلم ما تخفون وما تعلنون.

2- بهمزه مفتوحه ، وتخفیف اللام. والباقون بالهمزه وتشدید اللام. الکشف 2 / 156 - 157 والنشر 2 / 337 والإتحاف ، 336 وانظر الإنصاف ، 1 / 99.

3- الکافیه ، 391.

4- الناصب له عند الکسائی والفراء ، الفعل بعده ، الإنصاف ، 1 / 82 وشرح التصریح ، 1 / 296.

5- شرح الوافیه 206.

6- علیه زیاده یستقیم بها الکلام والمراد «أن تتقدم هذه الجمله جمله فعلیه» شرح الوافیه 206.

7- الکافیه ، 391 - 392.

8- شرح الوافیه ، 207.

بخلاف التی للمفاجأه ، وبعد حیث ، لأنّها مثل إذا فی اقتضائها الفعل بعدها (1) وبعد حرف النفی ، فإنّک إذا قلت : ما زیدا ضربته ، فالنفی لضرب زید لا لذاته فلما کان الفعل بعده کان النّصب أولی (2). وإذا وقع بعده فعل معناه الطّلب کان أقواها سببا فی اختیار النّصب (3) ، وکذلک شبه الفعل نحو : زیدا دراکه ، لأنّه علی تقدیر الرفع یلزم وقوع الطلب وهو الأمر والنهی والدعاء خبرا عن المبتدأ وهو بعید ، لأنّ الخبر ما یحتمل الصّدق والکذب ، والإنشاء لا یحتمل ذلک ، وإنّما جاز علی تأویل ، وهو أن یقدّر زید مقول فیه اضربه أو لا تضربه ، وعلی تقدیر النّصب لا یلزم إلّا حذف الفعل وهو کثیر غیر بعید للمبتدأ المرفوع ، وکأنّک قلت : زید أنت مأمور بضربه أو زید مقول فیه اضربه (4) وکذلک المصدر الذی بمعنی الطّلب فإنّ حکمه حکم الطّلب الصریح فی اختیار النّصب نحو : أمّا زیدا فجدعا له ، وأما جعفرا فسقیا له ، لأنّک ترید : جدعه الله جدعا ، وسقاه الله سقیا ، وإذا کان الدّعاء بغیر فعل ولا فی تقدیر الفعل لم ینصب الاسم الأول نحو : أمّا زید فسلام علیه ، وأمّا الکافر فویل له (5) ویختار الرّفع عند عدم قرینه خلافه (6) کقولک : زید ضربته ، لأنّه یرتفع بالابتداء فیکون غیر محتاج إلی تقدیر ، والنصب یحتاج إلی تقدیر الفعل الناصب فکان الرّفع أولی (7) ، وکذلک یختار الرّفع مع أمّا وهی تغلب غیر الطلب من قرائن النّصب فیکون الرفع بعدها أولی لاقتضائها المبتدأ بعدها غالبا ، فإن جاء الطلب معها ، قدّم اعتباره علیها فیصیر النّصب أولی ، وکذلک إذا التی للمفاجأه کقولک : قام زید وإذا عبد الله تضربه لاقتضائها المبتدأ بعدها غالبا (8) ومثال غلبه أمّا مع قرینه النّصب قولک : قمت وأمّا جعفر فقد

ص: 173

1- فی الکتاب 1 / 106 ومما یقبح بعده ابتداء الأسماء ... إذا وحیث تقول : إذا عبد الله تلقاه فأکرمه ، وحیث زیدا تجده فأکرمه وانظر شرح التصریح 1 / 303 وشرح الأشمونی 2 / 78.

2- شرح المفصل ، 2 / 34 - 36.

3- شرح الوافیه ، 207 والنقل منه.

4- شرح التصریح ، 1 / 307 وهمع الهوامع ، 2 / 111.

5- شرح المفصل 2 / 38.

6- الکافیه ، 391.

7- فی شرح الوافیه ، 208 ویختار الرفع إذا فقدت قرائن النصب کقولک : زید ضربته ...

8- شرح الوافیه ، 208 وشرح الکافیه ، 1 / 171.

ضربته ، ولو لا (1) أمّا لکان النّصب أولی لیکون عطف جمله فعلیّه ، علی جمله فعلیّه فقدّم اعتبار أمّا فکان الرّفع أولی (2) ومثال غلبه الطلب قولک : قمت وأمّا عمرا فاضربه ، بنصب عمرو ، وإنّما قدّم الطلب علی قرینه الرفع التی هی : أمّا وإذا لأنّک إذا رفعت وجب رفعه علی الابتداء ووقع الطّلب خبرا وهو لا یقع خبرا إلّا بتأویل کما تقدّم ، وأمّا النّصب فلا بعد فیه ، لأنّه ینصب بفعل مقدّر مثله فلا یحتاج إلی تأویل ویستوی الرّفع والنّصب (3) إذا تقدمت جمله ذات وجهین نحو : زید قام وعمرو أکرمته ، فجاز فی عمرو الرفع والنّصب من غیر ترجیح (4) لأنّه إن رجّح النصب لقرب المعطوف علیه وهو الجمله الصغری أعنی قام ، رجّح الرفع لعدم حذف العامل فیتعارضان (5).

واعلم أنّ نصب وعمرا أکرمته عطفا علی الجمله الصغری لا یستقیم إلّا أن یقدّر فی الجمله المعطوفه ضمیر یعود إلی زید ، نحو : عنده أو فی داره ، بحیث یصیر التقدیر : زید قام ، وعمرا أکرمته فی داره (6) لأنّ الجمله المعطوفه إذا لم یکن فیها ضمیر یعود إلی المبتدأ ، لا تصحّ أن تکون خبرا عنه ، وإذا لم تصحّ أن تکون خبرا ، لا یصحّ عطفها علی خبره لوجوب أن یتحقّق للمعطوف ما یجب ویمتنع للمعطوف علیه ، والأخفش یمنع من جواز هذه المسأله ، لأنّ الجمله الصغری المعطوف علیها ، لها موضع من الإعراب لوقوعها موقع المفرد ، وموضعها الرّفع لأنّها خبر المبتدأ ، والجمله المعطوفه أعنی وعمرا أکرمته ، لا موضع لها من الإعراب ، لأنّ الجمل لا موضع لها من الإعراب ، إلّا إذا کانت فی تأویل المفرد ، فلا یصحّ عطف ما لا موضع له علی ما له موضع من الإعراب ، وأجاب أبو علی الفارسی (7) : أنّه لمّا کان

ص: 174

1- من قوله : ولو لا ... إلی قوله : ویستوی الرفع والنصب ، الکثیر منه مطموس.

2- شرح ابن عقیل ، 2 / 138.

3- الکافیه ، 391 - 392.

4- الکتاب ، 1 / 91 والمغنی ، 2 / 380 - 382 وحاشیه الصبان ، 2 / 81.

5- شرح الوافیه ، 209.

6- شرح التصریح ، 1 / 304.

7- الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسی ، نحوی مشهور. توفی 377 ه. انظر ترجمته فی الفهرست 95 ونزهه الألباء 315.

إعراب الجمله الصغری غیر ظاهر فی اللفظ صارت بمنزله ما لا موضع له من الإعراب ، فصحّ أن یعطف علیها ما لا موضع له من الإعراب (1).

ویجب النّصب بعد حرف التحضیض ، وحرف الشّرط (2) لأنّهما مخصوصان بالأفعال إذ لا یحضّ إلا علی الفعل (3) ، ولأنّ الشرط إمّا للماضی أو للمستقبل ولا یکون إلّا فعلا کقولک : هلّا زیدا ضربته أو إن زیدا ضربته ضربته ، وإذا وجب تقدیر الفعل وجب النّصب (4) ونحو : أزید ذهب به ، لیس من هذا الباب ، لأنّ الفعل لم یعمل فی ضمیر زید نصبا ، فلو سلّط ذهب علی زید لم ینصبه ولا مناسبه أعنی أذهب ، فرفع زید لازم حینئذ علی الابتداء ، والجمله التی بعد خبره (5) ، وقد أجاز السیرافی (6) فیه النصب علی تقدیر : زید ذهب الذّهاب به ، لأنّک لمّا أسندت الفعل إلی مصدره بقی الجار والمجرور فی محلّ النّصب (7) وهو ضعیف ، لأنّ المصدر لا یقوم مقام الفاعل إلّا إذا تخصّص بوصف أو بغیره لعدم الفائده فی إقامته مقام الفاعل بدون ذلک ، فالقائم مقام الفاعل (8) هو الجار والمجرور حینئذ لا المصدر (9) وأمّا قوله تعالی (وَکُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ)(10) فلیس من هذا الباب لأنّک لو حذفت الهاء من فعلوه ، وسلطت الفعل علی کلّ ، صار إنّهم فعلوا کلّ شیء فی الزّبر ، وهو خلاف المقصود ، لأن المعنی أنّ کلّ شیء یفعلونه فهو فی الزّبر ، والزّبر الکتب ، أی إن فعلوا حسنا کتب لهم حسن ، وإن فعلوا قبیحا کتب کذلک ، ففعلوه صفه

ص: 175

1- انظر ذلک کله فی شرح المفصل ، 2 / 33 وشرح الکافیه ، 1 / 175 - 176.

2- الکافیه ، 392.

3- فی الأصل التفعیل.

4- شرح المفصل ، 2 / 38 ، وشرح الکافیه ، 1 / 177.

5- الکتاب ، 1 / 104 وشرح الوافیه ، 209.

6- أبو سعید الحسن بن عبد الله المرزبان السیرافی ، صنف تصانیف کثیره أشهرها : شرح کتاب سیبویه توفی 368 ه انظر ترجمته فی الفهرست 93 وإنباه الرواه 1 / 313 والبلغه ، 61.

7- وإلی ذلک ذهب ابن السراج أیضا ، شرح الکافیه ، 1 / 177.

8- فی الأصل مقام القاعد.

9- شرح المفصل ، 2 / 35 وتسهیل الفوائد ، 82.

10- من الآیه 52 من سوره القمر.

لشیء ، ولا یجوز أن تقدّر ناصبه لما قبل الموصوف (1).

4- ذکر التّحذیر

وهو القسم الرابع من أقسام المفعول به الذی یجب حذف فعله الناصب له قیاسا ، والتحذیر قسمان :

أحدهما : معمول بتقدیر اتّق ، تحذیرا مما بعده کقولک : إیّاک والأسد ، وإیّاک من الأسد ، وإیّاک وأن تحذف ، وإیّاک من أن تحذف ، فإیّاک ضمیر منصوب ، والمعطوف علی إیاک هو المفعول الذی أضمر الفعل الناصب له المحذوف لفظا والمعنی باعد نفسک عن الأسد والأسد عنک ، واتّق أن تحذف ، واتّق الحذف أن یتعرّض لک (3) وإنّما لزم حذف الفعل الناصب له ، لأنّ إیّاک لما کثر فی استعمالهم ، جعلوه نائبا عن الفعل الناصب الذی هو اتّق أو باعد ، وأقاموه مقامه فلم یجز إظهاره لذلک.

والثانی : معمول بتقدیر اتّق أیضا لکن المحذّر منه مکرّر ، کقولک : الأسد الأسد ، والصبیّ الصبیّ ، والمعنی احذر الأسد احذر الأسد ، واحذر إیطاء الصبی إحذر إیطاء الصبی ، ومعنی إیطاء الصبی : إیطاء الدّابه الصبیّ (4) ، فأقیم الأوّل مقام احذر ، فلزم إضمار احذر ، لأنّه لو أظهر لکان قد أدخل الفعل علی ما قام مقامه ، وکان کإدخال الفعل علی الفعل (5) ولک فی : إیاک من أن تحذف ، عباره أخری وهی : إیاک أن تحذف ، بحذف من لأن حروف الجر تحذف مع أن وأنّ کثیرا ، لطولهما بالصله ولا یجوز أن یقال : إیاک الأسد ، بتقدیر : إیّاک والأسد ، ولا بتقدیر إیاک من الأسد ، لامتناع حذف حرف العطف ، وامتناع حذف حرف الجرّ من الأسماء الصریحه فی مثل هذا الباب (6) لکن حذف فی غیر هذا الباب توسّعا فی الکلام إذا

ص: 176

1- أی لا یجوز جعل «فعلوه» ناصبا لکل. وانظر شرح الوافیه ، 209 وشرح الکافیه ، 1 / 177 - 178 وشرح التصریح ، 1 / 302 وشرح الأشمونی ، 2 / 80.

2- الکافیه ، 392.

3- شرح الوافیه ، 212 - 213 وشرح المفصل 2 / 25.

4- وطیء الشیء یطؤه وطئا : داسه ، اللسان ، وطأ.

5- شرح الوافیه ، 213 وشرح المفصل ، 2 / 29.

6- شرح الوافیه ، 213 وشرح الکافیه ، 2 / 138.

علمت تعدیته فی مثل قوله تعالی : (وَاخْتارَ مُوسی قَوْمَهُ سَبْعِینَ)(1).

3- ذکر المفعول فیه

وهو ما فعل فیه فعل مذکور من زمان أو مکان ، فیخرج نحو : یوم الجمعه مبارک ، فإنّه وإن کان یقع فیه فعل ، لکنّه غیر مذکور فلا یکون مفعولا فیه ، وشرط نصبه أن تکون «فی» مقدّره فیه ، لأنّها لو کانت ملفوظه امتنع نصبه ووجب خفضه ولو لم تکن مقدّره کان اسما صریحا ولم یکن مفعولا فیه ، وظرف الزمان معیّنا کان أو مبهما فإنّه یقبل النّصب بتقدیر «فی» وظرف المکان إن کان مبهما قبل النّصب بتقدیر «فی» خلاف المعیّن مثل : المسجد والسّوق (3) وإنّما کان کذلک لأنّ الفعل یدلّ علی الزمان الخاصّ أی المعیّن من ماض ومستقبل ، وکلّ ما دلّ علی الخاصّ دلّ علی العامّ لوجوب استلزام الخاصّ العامّ من غیر عکس ، وأمّا المکان فالفعل یستلزم مکانا من الأمکنه مبهما ، والعامّ لا دلاله له علی الخاصّ فلم یقبل تقدیر «فی» ، فی غیر المکان المبهم (4) والمکان المبهم : هو الجهات : (5) أمام (6) وفوق وتحت ویمنه ویسره ، وکذلک ما کان بمعناها ، أو ملحقا بها کالمیل والفرسخ (7) وحمل علی المکان المبهم : عند ولدی وشبههما ، لإبهامها نحو : دون ومع ، وحمل أیضا علی المکان المبهم لفظ مکان فی قولک : جلست مکانک مع کونه معیّنا لکثره استعماله (8) ، أو أنّه

ص: 177

1- من الآیه 155 من سوره الأعراف.

2- الکافیه ، 392.

3- المبهم من الزمان ما دل علی زمن غیر مقدر کحین ، والمعین ما له نهایه تحصره سواء کان معرفه أو نکره کیوم ولیله وشهر ، والمبهم من المکان هو الذی لا صوره له ، ولا حدود معینه ، نحو : أمام ووراء ، أما المعین فهو الذی له صوره وحدود نحو : الدار والمسجد ، انظر شرح المفصل ، 2 / 41 وشرح الکافیه ، 1 / 184 وشرح الأشمونی ، ومعه حاشیه الصبان 2 / 128 - 129.

4- شرح المفصل ، 2 / 43 وهمع الهوامع ، 1 / 195.

5- الکافیه ، 392.

6- فی الأصل وأمام ، وفی شرح الوافیه 215 ما نصه : وأکثر المتقدمین فسروه بالجهات الست وما فی معناها مثل : فوق وتحت وأمام ووراء.

7- همع الهوامع ، 1 / 199.

8- وحذفت «فی» منه تخفیفا شرح الکافیه ، 1 / 184 - 185.

کالجهات لکثره الأمکنه ، وحملت الأمکنه المعیّنه التی تقع بعد «دخلت» فی قولک : دخلت الدّار علی الأمکنه المبهمه فنصبت بتقدیر «فی» علی الأصحّ (1). لأنّ المبرّد والجرمیّ (2) ذهبا إلی أنّ دخل متعدّ بنفسه ، فیکون المنصوب بعده مفعولا به لا ظرفا (3) ، والصحیح أنّ دخل لازم لأنّ مصدره فعول ، وهو من المصادر اللّازمه غالبا (4) وقد ینصب الظرف بعامل مضمر (5) عند قیام القرینه کقول القائل : متی سرت؟ فتقول : یوم الجمعه وکذا کم سرت؟ فتقول : یومین ، أی : سرت یوم الجمعه وسرت یومین ، وقد ینصب الظرف بعامل مضمر علی شریطه التفسیر ، مثل باب : زیدا ضربته نحو : الیوم سرت ، فیختار رفعه ، وقام زید ، والیوم سرت فیه ، وما الیوم سرت فیه ، والیوم سر فیه ، فیختار النّصب وقس علی ذلک ما فی الباب فی استواء الأمرین فیه ، (6) ووجوب نصبه إذا وقع بعد حرف الشّرط والتحضیض (7).

واعلم أنّه قد یجعل المصدر حینا لسعه الکلام (8) فیقال : کان ذلک مقدم الحاجّ ، وخفوق النّجم وخلافه فلان وصلاه العصر ، فخفوق النّجم بمعنی مغیبه (9) ، والخلافه والصّلاه مصدران أیضا جعلا حینا توسّعا وإیجازا ، أمّا التوسّع فإنّه جعل المصدر حینا ، ولیس من أسماء الزمان ، وأمّا الإیجاز فلحذف المضاف إذ التقدیر ، وقت خفوق النّجم ، ووقت صلاه العصر فحذف المضاف ، وأقیم المضاف إلیه مقامه (10).

ص: 178

1- شرح الوافیه 215 وانظر الکتاب ، 1 / 35.

2- هو صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمیّ ، کان فقیها عالما بالنحو واللغه دینا ورعا حسن المذهب ، أخذ عن الأخفش ویونس وحدّث عن المبرّد وله من التصانیف کتاب الأبنیه وغریب سیبویه توفی 225 ه. انظر ترجمته فی الفهرست 84 - 85 ووفیات الأعیان 2 / 485 وبغیه الوعاه 2 / 8.

3- المقتضب 4 / 60 - 337 - 339 وشرح المفصل ، 2 / 44 وشرح الکافیه ، 1 / 186.

4- الکتاب 4 / 10 ولسان العرب ، دخل.

5- الکافیه ، 392.

6- مثل : زید قام ،. والیوم سرت فیه ، شرح الوافیه ، 215 - 216.

7- مثل : إن الیوم سرت فیه ، وهلّا الیوم سرت فیه شرح الوافیه ، 216 وشرح المفصل ، 2 / 47.

8- انتقل أبو الفداء إلی المفصل ، قال الزمخشری .. وقد یجعل المصدر حینا لسعه الکلام فیقال : کان ذلک مقدم الحاج وخفوق النجم وخلافه فلان وصلاه العصر.

9- غیر واضحه فی الأصل وانظر شرح المفصل ، 2 / 44.

10- شرح المفصل ، 2 / 44 - 45.

4- ذکر المفعول له

وهو ما فعل لأجله فعل مذکور ، مثل : ضربته تأدیبا ، وقعد عن الحرب جبنا ، فالتأدیب فعل لأجله فعل مذکور ، وهو الضّرب ، فالمفعول له هو السّبب الحامل للفاعل علی الفعل (2) ، والفعل قد یکون سببا (3) للمفعول له فی الخارج نحو : ضربته تأدیبا ، وقد لا یکون نحو : قعد عن الحرب جبنا ، فإنّ القعود لیس سببا للجبن فی الخارج.

وشرط نصبه (4) : أن تکون اللّام مقدّره ، لأنّها لو کانت ملفوظه لکان مجرورا ، وإنّما یجوز حذف اللّام بشرطین :

أحدهما : أن یکون المفعول له فعلا لفاعل الفعل المعلّل ، کما أنّ التأدیب وهو المفعول له فعل لفاعل الضّرب وهو الفعل المعلّل ، والثانی : أن یکون المفعول له مقارنا للفعل فی الوجود فإن لم یکن فعلا له لم یجز حذف اللام ، نحو : جئتک للسّمن ، وکذلک إن لم یقارنه ، نحو : جئتک الیوم لمخاصمتک زیدا أمس (5).

5- ذکر المفعول معه

وهو مذکور بعد الواو لمصاحبه معمول فعل لفظا أو معنی ، واحترز بقوله : بعد الواو ، مما یذکر بعد الفاء وثمّ وغیرهما من حروف العطف لانتفاء معنی المصاحبه منهنّ ، واحترز بقوله : لمصاحبه معمول فعل ، عن المذکور بعد الواو ولیس کذلک مثل : زید وعمرو أخواک ، وکلّ رجل وضیعته ، فإنّه مذکور بعد الواو للمصاحبه لکن لا لمصاحبه معمول فعل ، وعن المذکور بعد معمول فعل ولکن لا للمصاحبه مثل جاءنی زید وعمرو قبله أو بعده فعمرو مذکور بعد الواو وبعد معمول فعل لکن لا

ص: 179

1- الکافیه ، 393.

2- شرح التصریح ، 1 / 334.

3- غیر واضحه فی الأصل.

4- الکافیه ، 393.

5- شرح الوافیه ، 216 وفیها : خرجت الیوم لمخاطبتک زیدا أمس. وانظر شرح الکافیه ، 1 / 193.

6- الکافیه ، 393.

للمصاحبه لتخصیصه بالمجیء قبله أو بعده (1). والفعل العامل فی المفعول معه یکون لفظا نحو : جئتک وزیدا ، ویکون معنی نحو : ما لک وزیدا (2) والمراد بالفعل لفظا : الفعل وشبهه من أسماء الفاعل ، والصفه المشبّهه ، والمصدر ونحوها ، والمراد بالفعل معنی ، أی تقدیرا غیر ما ذکر مما یستنبط فیه معنی الفعل نحو : ما لک وزیدا ، وما شأنک وعمرا ، لأنّ التقدیر ما تصنع وعمرا (3) فأمّا إذا لم یکن فی الکلام فعل ولا معنی فعل فلا یجوز النّصب ، فإذا قلت : ما أنت وعبد الله ، وکیف أنت وقصعه من ثرید ، فالوجه الرفع (4) لانتفاء الناصب وهو الفعل أو معناه بواسطه الواو بخلاف قولک : قام زید وعمرا ، بنصب عمرو لوجود الفعل لفظا ، وإن کان لازما لأنّ الواو هی المعدّیه له حتی نصبه ، فالواو هنا بمعنی الباء ، والباء تعدّی الفعل فکذلک (5) الواو ، والمفعول معه قیاسیّ کسائر المفاعیل ، وبعضهم یقصره علی السّماع فلا یکون قیاسیّا (6) والفعل العامل فی المفعول معه إن کان لفظیّا وصحّ العطف جاز النّصب والرفع (7) نحو : قمت أنا وزید وزیدا ، فالرفع عطف علی المضمر ، لوجود المؤکّد المسوّغ للعطف علی المضمر ، والنّصب علی أنه مفعول معه لمصاحبه الفعل ، قال الشّاعر (8) :

وکونوا أنتم وبنی أبیکم

مکان الکلیتین من الطّحال

فنصب بنی أبیکم علی المفعول معه ، وإن لم یصحّ العطف نحو : جئت وزیدا ، تعیّن النّصب علی المفعول معه علی الأصحّ لعدم المؤکّد المنفصل المسوّغ للعطف

ص: 180

1- شرح الکافیه ، 1 / 194 ، 195.

2- الإنصاف ، 1 / 248 وشرح المفصل ، 2 / 49 ، وتسهیل الفوائد ، 99 وشرح التصریح ، 1 / 343 وهمع الهوامع ، 1 / 219 وشرح الأشمونی ، 2 / 134.

3- تسهیل الفوائد ، 99.

4- الکتاب ، 1 / 299 وشرح المفصل ، 2 / 51.

5- فی الأصل فلذلک.

6- انظر آراءهم فی ذلک ، فی الهمع 1 / 219.

7- الکافیه ، 393.

8- البیت لم یعرف قائله وقد ورد فی الکتاب ، 1 / 298 ومجالس ثعلب القسم الأول 103 وشرح المفصل ، 2 / 48 وشرح الشواهد ، 2 / 139 ، وشرح التصریح ، 1 / 345 وهمع الهوامع ، 220 - 221 وشرح الأشمونی ، 2 / 139.

لأنّ المضمر المتصل لا یعطف علیه إلّا بعد توکیده بمنفصل ، فلمّا تعذّر عطف زید علی التاء فی جئت ، تعیّن النّصب علی المفعول معه (1) ، وإن کان الفعل معنوّیا فإن صحّ العطف تعیّن ، نحو : ما لزید وعمرو ، وما شأن زید وعمرو ، لأنّه لم یتقدمه فعل ، والإضمار خلاف الأصل فکان جرّه متعیّنا ، ومنهم من یجوّز النصب فیه ، ویجعل العطف راجحا لا واجبا (2) وإن لم یصحّ العطف تعیّن / النصب نحو : ما شأنک وزیدا ، وما لک وزیدا ، وإنّما تعیّن النصب لامتناع العطف علی المضمر المجرور من غیر إعاده الجار لتنزل المضمر مع الجار منزله جزء الکلمه الواحده (3) ولا یجوز تقدیم المفعول معه علی الفعل (4) ولا علی الفاعل ، خلافا لابن جنی (5) فإنه یجوّز : جاء والطیالسه البرد (6).

6- ذکر الحال

اشاره

وهی الأولی من المشبّهات بالمفعول ، ووجه شبهها به أنها فضله (8) ، والحال یذکّر ویؤنّث ، وسمّیت حالا لعدم ثبوتها لأنّها من حال یحول إذا تغیّر ، ویدلّ علی ذلک أنّ الحال لا یجوز أن یکون خلقه ، ولا یکون إلّا صفه غیر لازمه غالبا ، فلذلک لا تقول : جاء زید طویلا ولا أحمر ، وحدّها : أنها ما یبیّن هیئه الفاعل والمفعول لفظا أو معنی ، حاله الفاعلیه والمفعولیه فقولنا : ما یبیّن ، کالجنس ، وهیئه الفاعل أو المفعول فصل ، فخرج بالهیئه غیر مبیّن الهیئه سواء کان مبیّنا للذات کالتمییز ، أو لم یکن کالنّعت ، وخرج بإضافه الهیئه إلی الفاعل أو المفعول ، النعت نحو : جاءنی

ص: 181

1- شرح الوافیه ، 218.

2- شرح المفصل ، 2 / 51.

3- شرح الکافیه ، 1 / 197 وشرح التصریح ، 1 / 345.

4- تسهیل الفوائد ، 99 وشرح الأشمونی ، 2 / 137.

5- أبو الفتح ، عثمان بن جنی ، من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصریف ، له تصانیف کثیره توفی 392 ه. انظر ترجمته فی الفهرست ، 128 ونزهه الألباء 332 وبغیه الوعاه ، 2 / 132.

6- الخصائص ، 2 / 383.

7- الکافیه ، 393.

8- قال الزمخشری فی المفصل ، 61 «شبه الحال بالمفعول من حیث إنها فضله مثله ، جاءت بعد مضی الجمله ، ولها بالظرف شبه خاص من حیث إنها مفعول فیها» ولم یتحدث ابن الحاجب عن هذین الشبهین فی شرح الکافیه 1 / 289 ولا فی شرح الوافیه ، 218.

زید الراکب ، لأنّ الراکب مبیّن لهیئه زید لا بالنظر إلی کونه فاعلا أو مفعولا ، وکذلک خرج القهقری فی قولک : رجع القهقری ، فإنها مبیّنه لهیئه الفعل الذی هو الرجوع لا لهیئه الفاعل أو المفعول ، وإنّما قال : ما یبیّن ولم یقل : اسم یبیّن لأنّ الحال قد یکون جمله وقوله : لفظا أو معنی ، أی : الفاعل الذی هو صاحب الحال یکون فاعلا لفظا وفاعلا معنی ، وکذا المفعول الذی هو صاحب الحال یکون مفعولا لفظا ومفعولا معنی ، فمثال الفاعل لفظا أو المفعول لفظا ، قولک : ضربت زیدا قائما ، فإن جعلت قائما حالا من التاء فی ضربت فهو حال من الفاعل لفظا ، وإن جعلته حالا من زید فهو حال من المفعول لفظا ، ومثال الفاعل معنی : زید فی الدار قائما ، لأنّ التقدیر استقرّ فی الدار (1) وکذلک : ما لک واقفا ، فواقفا حال من الضمیر المجرور وهو الکاف ، وهو فاعل لأنّه بمعنی ما تصنع ، ومثال المفعول معنی (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً)(2) وهذا زید قائما أی : نبّهت علیه وأشرت إلیه شیخا أو قائما ، وقد یکون الحال من الفاعل والمفعول بلفظ واحد إذا اتّفقا فیها نحو : لقیته راکبین ، ولقیته مسلّمین ، وأمّا إذا اختلفا فیها نحو : لقیته مصعدا منحدرا ففیه مذهبان : أحدهما : جواز تقدیم أیّهما شئت ، والثانی : تقدیم حال المفعول (3).

وشرط الحال

أن یکون نکره ، وصاحبها معرفه (5) غالبا لأنّه محکوم علیه ، وحقّ المحکوم علیه أن یکون معرفه (6) وقال : غالبا لأنّه قد یکون نکره کما سیأتی ، وإنّما کانت الحال نکره لعدم الاحتیاج إلی تعریفها ، ولأنّها لو کانت معرفه لالتبست بالصفه فی

ص: 182

1- شرح الکافیه ، 1 / 201.

2- من الآیه ، 72 من سوره هود.

3- والمسأله حولها تفصیل انظره فی شرح الوافیه ، 219 وشرح المفصل ، 2 / 56 وشرح الکافیه ، 1 / 200 وشرح الأشمونی ، 1 / 200.

4- الکافیه ، 393 - 394.

5- شرح ابن عقیل ، 2 / 250 وقد قال السیوطی فی همع الهوامع 1 / 229 ، جوّز یونس والبغدادیون تعریفها مطلقا ، وقال الکوفیون إذا کان فی الحال معنی الشّرط جاز أن یأتی علی صوره المعرفه وهی مع ذلک نکره نحو : عبد الله المحسن أفضل منه المسیء.

6- شرح المفصل ، 2 / 62 ، وشرح الکافیه ، 1 / 201.

بعض الصور (1) وأمّا ما ورد منها غیر منکّر فمؤوّل ، ومنه قول لبید (2) :

فأرسلها العراک ولم یذدها

ولم یشفق علی نغص الدّخال

یصف حمار الوحش أنّه أرسل الأتن إلی الماء مزدحمه ، فالعراک وإن کان لفظه معرفه فمعناه التنکیر ، أی معترکه ، وقال أبو علی الفارسی : (3) تأویله تعترک العراک ، فتعترک المقدّر هو الحال ، والعراک منصوب علی المصدر ، والعراک الزحام ، وکذلک قولهم : مررت به وحده ، حال مع کونه معرفه ، وقد أوّلوه أنّه بمعنی منفرد ، کأنّه قال : مررت به منفردا ، ویجوز نصبه علی المصدر کما مرّ فی العراک ، وتقدیره یتوحّد توحّدا ، ثم حذف الفعل فبقی توحّدا ثم حذفت زوائد المصدر بقی وحده (4) وکذلک القول فی : فعله جهده أی مجتهدا أو یجتهد جهده (5) فإن کان صاحب الحال نکره وجب تقدیمها علیه فی المفرد (6) نحو : جاءنی راکبا رجل ، وأنشدوا (7) علیه :

ص: 183

1- فی مثل قولک : ضربت زیدا الراکب ، شرح الوافیه ، 219 وقال الشیخ یاسین فی حاشیته علی شرح التصریح ، 1 / 373 وإنما التزم تنکیر الحال لئلا یتوهم الصفه التابعه إن کان لمنصوب کضربت اللصّ المکتوف ، والمقطوعه إن کان لمرفوع أو مخفوض کجاء زید الراکب ومررت بزید الراکب.

2- لبید بن ربیعه العامری کان فارسا شاعرا شجاعا مسلما قدم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی وفد بنی کلاب فأسلموا جمیعا ثم قدم الکوفه ومات بها فی أول خلافه معاویه. انظر ترجمته فی طبقات فحول الشعراء ، 1 / 135 ، والشعر والشعراء ، 1 / 194 والبیت ورد فی دیوانه ، 108 بروایه فأوردها فی مکان فأرسلها ، وروی منسوبا له فی الکتاب ، 1 / 372 ، وأمالی ابن الشجری 2 / 284 ، وشرح المفصل ، 2 / 62 وشرح الکافیه ، 1 / 202 وشرح التصریح ، 1 / 373 وروی البیت من غیر نسبه فی المقتضب ، 3 / 237 ، والإنصاف ، 2 / 822. وشرح ابن عقیل ، 2 / 248 وهمع الهوامع ، 1 / 239.

3- شرح الوافیه ، 219 وشرح التصریح ، 1 / 374.

4- الکتاب ، 1 / 173 وفی 1 / 377 «وزعم یونس أن وحده بمنزله عنده» أی منتصب علی الظرفیه المکانیه ، وانظر شرح الأشمونی 2 / 172 والهمع 1 / 240.

5- شرح الوافیه ، 219 وشرح المفصل ، 2 / 63.

6- الکافیه ، 394.

7- هذا صدر بیت لکثیر عزه ، وعجزه : عفاه کلّ أسحم مستدیم ورد فی دیوانه 536 ، ونسب له فی شرح المفصل ، 2 / 62 ، وشرح التصریح 1 / 375 ومن غیر نسبه فی شرح الکافیه ، 1 / 204 والبیت المشهور المستشهد به فی هذا الموضع : لمیه موحشا طلل یلوح کأنّه خلل وهو لکثیر أیضا ورد فی دیوانه ، 506 وروی منسوبا له فی الکتاب 2 / 123 ، وشرح التصریح ، 1 / 375 وشرح الشواهد ، 2 / 174 ، وروی البیت من غیر نسبه فی الخصائص ، 2 / 492 وشرح المفصل ، 2 / 50 والمغنی ، 1 / 85 - 2 / 436 - 659 وشرح التصریح ، 2 / 120 وشرح الأشمونی ، 2 / 174 خلل بکسر الخاء جمع خلّه : وهی بطانه یغشی بها أجفان السیف.

لعزّه موحشا طلل قدیم

...

لأنّها لو أخّرت لالتبست بالصفه ، فی نحو قولک : ضربت رجلا مجرّدا من ثیابه ، لأنّ الحال یتقدّم علی ذی الحال ، والصفه لا تتقدّم علی الموصوف.

وعامل الحال

إمّا فعل أو شبه فعل أو معنی فعل ، لتحقّق الفاعل والمفعول بها ، أمّا الفعل فنحو : ضربت ، وأمّا شبه الفعل فهو : الصفات المشتقّه من الفعل الحقیقی الذی هو المصدر ، نحو : زیدا قائما ، والمراد بالصفات المشتقّه من الفعل ؛ اسم الفاعل ، نحو : زید ضارب عمرا (2) قائما ، واسم المفعول نحو : زید مضروب قائما ، وأفعل التفضیل نحو : هذا بسرا أطیب منه رطبا (3) والصفه المشبّهه باسم الفاعل ، نحو : مررت بالحسن وجها قائما ، وأمّا معنی الفعل فهو : ما أقیم مقام الفعل من غیر الصفات والحروف واستنبط فیه معنی الفعل (4) نحو اسم الإشاره مثل (هذا بَعْلِی شَیْخاً)(5) وقد تقدّم ، ونحو التمنی مثل : لیت زیدا قائما ، أی أتمنّاه قائما (6) ونحو التشبیه مثل : کأنّ زیدا قائما أسد أی : أشبّهه فی حال قیامه بالأسد ، ونحو الظرف مثل : زید فی الدار قائما وقد تقدّم ونحو التنبیه مثل : ها هو زید قائما ، ونحو الجار والمجرور مثل : ما لک واقفا ، وقد تقدّم أیضا ، فهذه وشبهها استنبط فیها معنی الفعل ولیست مشتقه من فعل ، فالفعل وشبهه یعملان فی الحال متقدّمه نحو : قائما ضرب زید ، وقائما زید ضارب ، بخلاف معنی الفعل فإنّه لا یجوز : قائما هذا زید ، لضعف

ص: 184

1- الکافیه ، 393.

2- فی الأصل عمروا.

3- شرح المفصل ، 2 / 60 وشرح التصریح 1 / 383.

4- شرح الکافیه ، 1 / 201.

5- من الآیه 72 من سوره هود.

6- شرح الکافیه ، 1 / 201 وشرح الأشمونی ، 2 / 180.

معنی الفعل وقوّه الأوّلین (1) بخلاف الظّرف (2) نحو : أکلّ یوم لک ثوب ، وإنّما لم تجر الحال مجری الظّرف فی جواز تقدّمها علی الفعل المعنوی لاتساعهم فی الظروف ، ولا یتقدّم حال المجرور علیه ، فإذا قلت : مررت قائما بعمرو ، کان الحال من الضمیر الفاعل فی : مررت لا من عمرو ، ویتبیّن (3) بمثل : مررت قائمه بهند ، فیتعیّن للمنع ، ومررت قائما بهند ، فیتعیّن للجواز ، هذا قول الأکثرین (4).

ویکون الحال جمله خبریّه (5) لأنّ الحال خبر عن ذی الحال ، فکما جاز الإخبار عن الشیء بالجمله کذلک جاز وقوع الحال جمله وکما أنّ الجمله الإنشائیّه لا تقع خبرا فکذلک لا تقع حالا ، والجمله الخبریّه التی تقع حالا تکون اسمیّه ، وتکون فعلیّه ، والفعلیّه بفعل مضارع وماض ، وکلّ منهما یکون مثبتا ومنفیّا کما سنمثله ، والجمله الاسمیّه إذا وقعت حالا لزمها الواو ، کقولک : جاء زید ویده علی رأسه ، وحذف الواو معها استغناء بالضمیر شاذّ ، وحذف الضمیر استغناء بالواو فصیح (6) کقولک : جاءنی زید وعمرو منطلق ، وقد وردت بالضمیر وحده کقولک : کلّمته فوه إلی فیّ وهو شاذّ (7) وأما قوله تعالی : (وَیَوْمَ الْقِیامَهِ تَرَی الَّذِینَ کَذَبُوا عَلَی اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّهٌ)(8) وهو وقوع الجمله الاسمیّه حالا بغیر واو ، فیحتمل أن تکون وجوههم مسودّه مفعولا ثانیا لتری ، أو تکون حالا (9) وحذفت الواو کراهه

ص: 185

1- شرح الوافیه ، 220 وانظر شرح الأشمونی 2 / 180.

2- انظر خلافهم حول ذلک فی شرح الکافیه ، 1 / 206 وتسهیل الفوائد ، 110 - 111 وشرح الأشمونی ، 2 / 179 - 181 وشرح التصریح ، 1 / 384 وهمع الهوامع 1 / 241.

3- غیر واضحه فی الأصل.

4- بعدها فی شرح الوافیه 220 «وإنما منعوه لأن الحال فیه معنی الوصفیه فکرهوا أن یقدموها علیه» وانظر الهمع ، 1 / 242.

5- الکافیه ، 394.

6- شرح المفصل ، 2 / 65 وشرح الکافیه ، 1 / 212 وشرح الأشمونی ، 2 / 192 وهمع الهوامع ، 1 / 246.

7- قال ابن یعیش فی شرح المفصل ، 2 / 66 : فإن أراد أنه شاذ من جهه القیاس فلیس بصحیح لوجود رابطه فی الجمله الحالیه وهو الضمیر فی فوه وإن أراد أنه قلیل من جهه الاستعمال فقریب لأنّ استعمال الواو فی هذا الکلام أکثر لأنّها أدلّ علی الغرض واظهر فی تعلیق ما بعدها بما قبلها ..

8- من الآیه 60 من سوره الزمر.

9- انظر إعراب القرآن المنسوب للزجاج القسم الثانی 633 ، وفی البیان 2 / 325 واستغنی عن الواو لمکان الضمیر فی قوله «وجوههم» وانظر التبیان ، 2 / 1112.

اجتماع الواوین کما حذفت واو العطف من قوله تعالی : (وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناعِمَهٌ)(1) تخفیفا لاجتماع الواوین إذ المعنی ، ووجوه یومئذ ناعمه ، وتحذف الواو من الجمله الفعلیّه إذا کان فعلها مضارعا مثبتا کقولک جاء زید یقرأ ، ولا یقال فی مثله ویقرأ ، لأنّه فی معنی قارئا معنی وزنه (2) وإن لم یکن المضارع مثبتا أو کان الفعل ماضیا مثبتا ، أو منفیّا ، جاز أن تأتی بالواو والضمیر معا ، وبالواو وحدها ، وبالضمیر وحده ، ولا بدّ فی الماضی من قد ظاهره أو مقدّره (3) فذلک تسعه أقسام ، ثلاثه مع الواو والضمیر ، وهی : مضارع منفیّ مثل : جاءنی زید وما یتکلّم غلامه ، وماض مثبت مثل : جاءنی زید وقد تکلّم غلامه ، وماض منفیّ مثل : جاءنی زید وما خرج غلامه ، وثلاثه بالواو فقط وهی مضارع منفیّ ، مثل جاءنی زید ولم یتکلّم عمرو ، وماض مثبت مثل : جاءنی زید وقد تکلّم عمرو ، وماض منفیّ مثل : جاءنی زید وما تکلّم عمرو ، وثلاثه بالضمیر فقط ، مضارع منفیّ مثل : جاءنی زید ما یتکلّم غلامه ، وماض مثبت مثل : جاءنی زید قد تکلّم غلامه ، وماض منفیّ مثل : جاءنی زید ما تکلّم غلامه (4).

وکلّ ما دلّ علی هیئه صحّ وقوعه حالا (5) سواء کان مشتقّا أو لم یکن نحو : هذا بسرا أطیب منه رطبا ، أی هذا حال کونه بسرا أطیب منه حال کونه رطبا ، فالبسر والرّطب حالان مع أنّهما لیسا بمشتقّین ولکن لدلالتهما علی الهیئه صحّ وقوعهما حالا. والعامل فی رطبا هو أطیب بالاتفاق ، وفی بسرا خلاف ؛ فقال الفارسی : هو هذا أی اسم الإشاره أو حرف التنبیه ، وقال ابن الحاجب : هو أطیب ، وجوّز عمل أفعل التفضیل فیما قبله لأنه مثل قولک : تمر نخلتی بسرا أطیب منه رطبا. مع أنّ العامل فی بسرا هو أفعل التفضیل بالاتفاق (6).

ص: 186

1- من الآیه 8 من سوره الغاشیه.

2- شرح الوافیه ، 221 وعمده الحافظ ، 1 / 332.

3- لأنها تقرب الماضی من الحال والأخفش والکوفیون غیر الفراء لم یوجبوها. انظر شرح المفصل ، 2 / 66 وشرح الکافیه ، 1 / 213 وشرح الأشمونی ، 2 / 191.

4- شرح الوافیه ، 221 وشرح ابن عقیل ، 2 / 281.

5- الکافیه ، 394.

6- ردّ ابن الحاجب فی شرح الوافیه ، 222 - 223 رأی الفارسی بأدله کثیره وانتهی إلی القول «ومن یقل إنّ العامل فی بسرا هذا ، فهذا یقول الهذیان وفی إیضاح المفصل ، 1 / 335 - 336 أورد آراءهم فی العامل ومنها رأی الفارسی ثم قال «وذهب آخرون إلی أن العامل فی بسرا أطیب ، وهذا هو الصحیح ، والقول الأول - للفارسی - وهم محض» ثم راح یسوق أدله تؤید کون العامل هو أطیب ، منها ما ذکره أبو الفداء هنا. وللتوسع فی هذه المسأله انظر الکتاب 1 / 400 والمقتضب 3 / 251 وشرح المفصل ، 2 / 60 وشرح الکافیه ، 1 / 208 وعمده الحافظ ، 1 / 319 وشرح التصریح ، 1 / 183 ، وهمع الهوامع ، 1 / 242 وشرح الأشمونی 2 / 182 وانظر إیضاح ابن الحاجب المخطوط 123 ظ.

ویجوز حذف عامل الحال إذا دلّت علیه قرینه کما جاز حذف غیره کقولک للمسافر : راشدا ومرشدا مهدیّا أی اذهب راشدا مرشدا ، ویجب حذف العامل فی الحال المؤکّده (1) وهی التی لا ینتقل ذو الحال عنها ما دام موجودا غالبا ، کقولهم : زید أبوک عطوفا فإنّ الأب لا ینفکّ عن العطف غالبا ، ووجب حذف العامل لأنّ الأب یشعر بالعطف فاستغنی عن التصریح بالعامل الذی هو أحقّه أو أثبته ، فحصلت القرینه ، وعطوفا لفظ التزم موضعه فوجب الحذف (2) ، وشرط هذه الحال أن تکون مؤکّده ومقرّره وتابعه لمضمون جمله اسمیّه (3)(4) نحو : زید أبوک عطوفا فإنّ عطوفا مقرّر لمضمون زید أبوک ، وقال : اسمیّه لأنّها لو کانت مقرّره لمضمون جمله فعلیّه لم یکن فعلها واجب الحذف (5). ومعنی کونها مؤکّده ، أنها تعلم قبل ذکرها فیکون ذکرها توکیدا لها وهل هی من الفاعل أو من المفعول؟ فالجواب : أنّک إن قدّرت ثبت أو تحقّق عطوفا فهی من الفاعل ، وإن قدّرت أحقّه أو أثبته عطوفا فهی من المفعول (6).

7- ذکر التمییز

اشاره

وهو ثانی المنصوبات المشبّهه بالمفعول ، ووجه الشّبه أنّ نحو : طاب زید نفسا ، یشبه ضرب زید عمرا ، وعشرون درهما مثل : ضاربون زیدا ، والتمییز تفعیل

ص: 187

1- الکافیه ، 394.

2- شرح الوافیه ، 223 وانظر شرح الأشمونی ، 2 / 192.

3- الکافیه ، 394.

4- وجزآها معرفتان جامدان. الهمع ، 1 / 245.

5- شرح الکافیه ، 1 / 214.

6- شرح الوافیه ، 213.

7- الکافیه ، 394.

من میّزت ، وهو الاسم النکره الذی یرفع الإبهام المستقرّ عن ذات مذکوره أو مقدّره والإبهام : الإجمال وهو ضدّ الإیضاح وقوله : الإبهام المستقرّ ، احتراز به عن الأسماء المشترکه فإنّک إذا قلت : رأیت عینا مبصره أو جاریه ، لم ترفع عن تلک العین إبهاما مستقرّا بالوضع بل إبهاما عارضا للسّامع ، فإنّها وضعت لشیء بعینه معلوم للمتکلم بخلاف عشرین ، فإنّها وضعت مبهمه لا لدنانیر ولا لدراهم (1) وقوله : عن ذات ، احتراز به عن نحو المصادر الدّاله علی الهیئات نحو : جلست جلسه ، وعن الحال نحو : جاء زید راکبا ، فإنّه إنّما یرفع الإبهام عن صفه المجیء لا عن ذات زید ، لأنّ ذات زید لا إبهام فیها ، وقوله : الاسم النکره ، إنّما هو علی المختار وهو مذهب البصریین ، فإنّ الممیّز (2) عندهم لا یکون إلا نکره ، والکوفیون یجیزون أن یکون التمییز نکره ومعرفه (3) ویستشهدون بمثل قوله :/ (4)

النازلین بکلّ معترک

والطیّبون معاقد الأزر

ویجوز أن یدفعوا بأنّ الإضافه إلی الأجناس لا تفید التعریف ، ویستشهدون أیضا بمثل : غبن رأیه ، ووجع ظهره ، وفی التنزیل : (سَفِهَ نَفْسَهُ)(5) والبصریون یقولون : إنّ ذلک منصوب علی التشبیه بالمفعول (6) ویستشهد الکوفیّون أیضا بقول الشاعر : (7)

ص: 188

1- فی الأصل ولا دراهم ، وانظر شرح الوافیه ، 225 وشرح الکافیه ، 1 / 216.

2- أی التمییز ، الهمع ، 1 / 250.

3- انظر عمده الحافظ ، 1 / 361 وشرح الکافیه ، 1 / 223 وشرح التصریح علی التوضیح ، 1 / 394 وهمع الهوامع ، 1 / 152.

4- البیت لخرنق بنت هفان القیسیّه أخت طرفه بن العبد لأمه ، وقد روی البیت منسوبا لها فی الکتاب ، 1 / 202 - 2 / 64 والمحتسب ، 2 / 198 وکتاب الحلل ، 15 والإنصاف ، 2 / 648 وشرح الکافیه ، 1 / 316 وشرح التصریح ، 2 / 116 وهمع الهوامع ، 2 / 119 وخزانه الأدب ، 5 / 41 ورواه العینی فی شرح الشواهد ، 3 / 68 من غیر نسبه ، وعند بعضهم «النازلون» مکان النازلین. المعترک ، موضع القتال ، معاقد الأزر : کنایه عن عفّه فروجهم ترید أنهم لا یعقدون مآزرهم علی فروج زانیه.

5- من الآیه 130 من سوره البقره.

6- أو علی إسقاط الجار أی فی نفسه ، وفی رأیه ، وفی ظهره ، انظر تسهیل الفوائد ، 115 وشرح الکافیه ، 1 / 223 وهمع الهوامع ، 1 / 252.

7- البیت لرشید أو راشد بن شهاب الیشکری ، روی منسوبا له فی المفضلیات ، للضبی ، 310 وشرح التصریح ، 1 / 151 - 394 وشرح الشواهد ، 1 / 182 وروی من غیر نسبه فی کتاب الحلل ، 232 وعمده الحافظ ، 1 / 62 - 362 وهمع الهوامع ، 1 / 80 - 252 وشرح الأشمونی ، 1 / 182. ویروی وجوهنا مکان جلادنا وصددت مکان رضیت وقیس مکان بکر.

رأیتک لمّا أن عرفت جلادنا

رضیت وطبت النّفس یا بکر عن عمرو

فأراد طبت نفسا ، والبصریون یردّونه بأنه لضروره الشعر (1). وقوله : مذکوره أو مقدّره ، تفصیل للذّات التی تمیّز ، فالمقدّره ما تقدّر فی مثل : زید طیّب أبا ، وطاب زید نفسا ، وحسن زید علما ، ومعناه أنّ الفعل الذی هو حسن مسند فی اللفظ إلی زید ، وفی المعنی إلی مقدّر لزید به تعلّق ، وتقدیره : حسن علم زید علما ، فالذّات المقدّره التی لا تذکر فی اللفظ هی علم زید وممیزها قولک علما ، وکذا التقدیر أبو زید ، فی طیّب أبا ، وطابت نفس زید نفسا ، وکذلک جمیع أمثله الذّات المقدّره (2) فافهمه.

وأمّا الذات المذکوره فهی المفرده : (3) وتنقسم (4) إلی غیر مقدار کباب وثوب وخاتم ، وإلی مقدار غالبا (5) ، وهو إمّا عدد کعشرین درهما وسیأتی بیانه فی باب العدد (6) وإمّا غیر عدد وهو إمّا موزون نحو : منوان سمنا ، أو مکیل نحو : فقیزان برّا ، أو ممسوح نحو : ما فی السماء قدر راحه سحابا ، وعلی التمره مثلها زبدا ، والمراد علی التمره مثل مقدارها زبدا فحذف المضاف الذی هو المقدار وأقیم المضاف إلیه الذی هو الضمیر مقامه (7).

ذکر تمییز الذّات المذکوره التی هی مقدار وهی غیر عدد

المقدار الذی هو غیر عدد سواء کان موزونا أو مکیلا أو ممسوحا. إن کان

ص: 189

1- وأل فی النفس زائده ، الهمع ، 1 / 252.

2- شرح الوافیه ، 217 وانظر شرح المفصل ، 2 / 70 وشرح الکافیه ، 1 / 220.

3- الکافیه ، 394.

4- فی الأصل وینقسم.

5- شرح الکافیه ، 1 / 217 - 220.

6- فی الصفحه 301.

7- شرح المفصل ، 2 / 70 وشرح ابن عقیل ، 2 / 287.

8- الکافیه ، 394.

ممیزه من أسماء الأجناس فیفرد حال التثنیه والجمع ، والمراد بالجنس هنا ، کلّ معنی عام یقع بلفظ واحد علی القلیل والکثیر کالتمر والزیت والخبز فتقول : عندی رطلان جبنا ، وقفیزان برّا ، والقفیز مکیال وهو ثمانیه مکاکیک (1) وصاعان عسلا ، وعلی التمره مثلاها زبدا ، بإفراد اسم الجنس الذی هو نحو : الخبز أو العسل أو الزبد ، وإنما أفرد اسم الجنس لعدم احتیاجه إلی التثنیه والجمع لوقوع الجنس علی القلیل والکثیر (2) ولذلک تقول : عندی زیت قلیل وزیت کثیر ، وإذا کان صادقا علی الکثیر فلا یحتاج إلی تکثره مره أخری بالتثنیه والجمع إلّا أن یقصد الأنواع المختلفه فیطابق بالتمییز ما قصد لعدم دلالته علیها (3) ، فتقول : عندی رطل زیتا ، ورطلان زیتین وأرطال زیوتا وإن کان الممیّز اسم جنس ولکن لا یقع علی القلیل والکثیر بلفظ واحد کالثوب ، فیجمع وجوبا کقولک : عندی قنطار أثوابا ، وملء بیت کتبا ، لأنّ ذکره مجموعا أدلّ منه علی الجنس لتقدیره بمن الجنسیّه ، فیقدّر حینئذ قنطار من ثیاب کما یقدّر قنطار من عسل (4) وکلّ ما جاء من المقادیر بالتنوین أو نون التثنیه فحذف التنوین والنون ، وخفض التمییز بالإضافه أولی (5) ، فتقول : رطل زیت ، ورطلا زیت ، وجاز ذلک لأنّه کما یرفع الإبهام بالنّصب ، یرفع بالإضافه ، وأمّا إذا کانت النون شبیهه بنون الجمع کما فی نحو : عشرین فإنّ الحذف والإضافه إلی التمییز کعشری درهم لا یجوز لأنّ نون نحو : عشرین من نفس الکلمه فلا یجوز حذفها للإضافه (6) ولا تجوز الإضافه مع هذه النون لشبهها بنون الجمع ، وأمّا حذفها والإضافه إلی غیر التمییز فجائز بالاتفاق نحو : عشریک وعشری رمضان ، وفی تعلیل ثبوت النون فی

ص: 190

1- القفیز من المکاییل ، وهو ثمانیه مکاکیک عند أهل العراق ، وهو من الأرض قدر مائه وأربع وأربعین ذراعا ، وقیل : هو مکیال تتواضع الناس علیه ، والجمع أقفزه وقفزان ، والمکّوک مکیال لأهل العراق أیضا ، وجمعه مکاکیک ، ومکاکی علی البدل کراهیه التضعیف وهو صاع ونصف ، لسان العرب ، قفز ومکک.

2- شرح الکافیه ، 1 / 219.

3- قال الرضی فی شرح الکافیه ، 1 / 219 «إن کان جنسا وقصدت الأنواع فثن ، إن أردت التثنیه ، واجمع إن قصدت الجمع ، وإلا فأفرد».

4- تسهیل الفوائد ، 115 وهمع الهوامع ، 1 / 252.

5- الکافیه ، 394.

6- شرح الوافیه ، 226 وشرح المفصل ، 2 / 73.

التمییز وحذفها فی نحو : عشروک وعشرو الشهر ، نظر ؛ وقد قیل فی ذلک : (1) إنّما لم تجز إضافه العشرین إلی الممیّز وجازت فی غیره أعنی فی نحو : عشروک ، لأنّ العشرین فی الأصل صفه لممیّزها لأنّ أصل عشرین درهما دراهم عشرون ، وصفه الشیء لا تضاف إلیه ، ولا یضاف الموصوف إلی صفته ، ولیس کذلک عشروک فافترقا.

ذکر تمییز الذات التی هی غیر مقدار

وهی نحو : باب وخاتم وثوب کقولک : باب ساجا ، وخاتم حدیدا ، وثوب خزّا ، وهو کلّ نوع أضیف إلی جنسه ویجوز فیه الإضافه وهی الأکثر (3) فتقول : باب ساج بخفضه مع إفاده التخفیف.

ذکر تمییز الذات المقدّره

قد تقدّم أنّ الذات التی تمیّز تنقسم إلی مذکوره کما تقدّم شرحه ، وإلی مقدّره کما شرحناه فی حدّ التمییز أیضا ، وإنّما تقدّر فی النّسب الإسنادیّه وفی النّسب المشابهه للنسب الإسنادیه ، وفی النّسب الإضافیه فذلک ثلاث أمور :

أحدها : الذّات المقدّره فی نسبه فی جمله إسنادیّه ، نحو : طاب زید نفسا وتصبّب عرقا وامتلأ الإناء ماء ، وقوله تعالی : (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً)(5).

ثانیها : الذّات المقدّره فی نسبه فیما یشابه الجمله ، والمراد بمشابه الجمله ، الصفه المشبّهه واسم الفاعل والمفعول نحو : زید طیّب أبا وأبّوه وعلما ودارا ، وزید مکرم أبا وأبّوه وعلما ودارا.

ثالثها : الذّات المقدّره فی نسبه فی إضافه نحو : أعجبنی طیب زید أبا وأبوّه وعلما ودارا ، ومن هذا الباب لله درّه فارسا ، وحسب زید بطلا ، فإنّه من تمییز الذات

ص: 191

1- شرح التصریح ومعه حاشیه یاسین ، 1 / 397.

2- الکافیه ، 394.

3- شرح الوافیه ، 226.

4- الکافیه ، 394.

5- من الآیه 4 من سوره مریم.

المقدّره لا الذات المذکوره کما توهمه بعضهم (1) وتعلّق فارسا فی : لله درّه فارسا وشبهه بمن هو له ، إنّما هو تعلّق الوصف بالموصوف ، فالتمییز فی هذه الأمور الثلاثه إنّما هو عن ذات مقدّره ، لأنّ المقصود إنّما هو نسبه الفعل أو ما أشبهه إلی ما هو متعلّق بالاسم المنتصب عنه التمییز ، لأنّ الفعل الذی هو طاب فی نحو : طاب زید أبا ، مسند فی اللفظ إلی زید ، وهو فی المعنی مسند إلی شیء آخر مقدّر متعلّق بزید غیر مذکور ، وهو مبهم لاحتمال جمیع متعلّقات زید ، فإذا قلت أبا ، فقد رفعت به الإبهام عن الذّات المقدّره کما رفعت بالدرهم الإبهام عن عشرین فی الذات المذکوره ، والتقدیر : طاب أبو زید أبا ، وطاب علم زید علما وتصبّب عرق زید عرقا ، وکذلک ما أشبه ذلک ، فالذات المقدّره هی أبو زید أو علمه ونحوهما ، فالفعل منسوب فی اللفظ إلی زید ، وفی المعنی إلی أبیه أو إلی علمه ونحوهما إذا قصد ذلک ، والإبهام إنّما نشأ من نسبه الطیب مثلا إلی متعلّق زید ، لأنّ قولک : طاب زید ، لا إبهام فی واحد منهما ، وإنّما الإبهام فی نسبه الطیب إلی أمر یتعلّق بزید ، ولو لا ذلک لم یکن ثمّ ما یحتاج إلی تمییز ، ومتعلقاته تحتمل وجوها کثیره فاحتیج إلی تفسیر المقصود منها فجیء بالتمییز ، وکذلک الحال فی الإضافه فإنّه قد یضاف الشیء إلی أمر ، والمراد إضافته إلی متعلّقه مثلما قیل فی الجمله فیأتی التمییز أیضا.

واعلم أنّ الاسم المنصوب علی التمییز قد یکون صالحا أن یرجع إلی من انتصب عنه وإلی متعلّقه ، وذلک نحو : أبا فی طاب زید أبا ، فجائز أن یکون الأب هو زید ، وجائز أن یکون الأب هو والد زید وکذا الأبّوه أیضا ، فإنّها تصلح لکلّ واحد منهما ، فإن کان المقصود فی قولک : طاب زید أبا ، بالطیب هو زید نفسه کان التقدیر طاب الأب زیدا أبا ، فتکون الذات المقدّره هی الأب وإن کان المقصود والد زید ، کان التقدیر : طاب أبو زید أبا ، فالذات المقدّره هی أبو زید ، وکذا القول فی الأبوّه وغیرهما مما یأتی فی هذا الباب. فإن لم یصلح أن یرجع إلیهما فهو لمتعلّقه خاصه نحو : طاب زید علما ودارا ، فلیس یحتمل علما ودارا جهتین کما احتمله أبا وأبّوه بل إنما یحتمل جهه

ص: 192

1- نقل الأزهری ، 1 / 397 - 398 عن حواشی ابن هشام ما نصه : «وکون فارسا من ممیز النسبه إنما یتمشی إذا کان الضمیر المضاف إلیه «الدر» معلوم المرجع ، أما إذا کان مجهوله ، کان من ممیز الاسم لا من ممیز النسبه لأن الضمیر مبهم فیحتاج إلی ما یمیزه» وانظر الکتاب ، 2 / 174 والمقتضب ، 3 / 35 وشرح المفصل ، 2 / 73 وشرح الکافیه ، 1 / 220.

واحده وهی علم زید وداره ، لأنّ التقدیر طاب علم زید علما وطابت دار زید دارا لا غیر ذلک ، والذی یحتمل الرجوع إلیهما - أعنی إلی من انتصب عنه التمییز وإلی متعلّقه - تجب فیه المطابقه أعنی إفراد التمییز ، وتثنیته وجمعه وتذکیره وتأنیثه علی وفق من هو له إلّا (1) إن کان التمییز اسم جنس کالأبّوه والعلم فإنّه لا یثنّی ولا یجمع إلا أن یقصد الأنواع فیطابق به حینئذ ، فإذا قصدت إلی أنّ الأب هو زید نفسه ، قلت طاب زید أبا ، فلو ثنّیت زیدا أو جمعته علی هذا المعنی قلت : طاب الزیدان أن أبوین وطاب الزیدون آباء وکذلک (2) تجب المطابقه إذا قصدت إلی متعلّق زید ، وهو والده مثلا ، فإن قصدت أباه وجدّه قلت : طاب زیدا ، وإن قصدت أباه وأمّه أو أبا وجدّا له ، قلت : طاب زید أبوین ، وإن قصدت إلی جماعه من آبائه قلت : طاب زید آباء ، فیطابق بالأب من هو له بخلاف ما إذا کان التمییز اسم جنس کالأبّوه والعلم ، فإنّک تأتی به مفردا ، فتقول : طاب الزیدان أو الزیدون أبّوه وعلما ، ونحو ذلک إلا أن یقصد الأنواع فیطابق حینئذ ، فتقول : طاب زید علمین إذا کان المراد به طاب بسبب علمین مختلفین ، وطاب زید علوما ، إذا کان المراد به بسبب علوم کثیره ، وتقدیره طابت علوم زید علوما ، وکذلک التقدیر فی التثنیه وغیرها (3) وکذلک تجب المطابقه فی التمییز الذی هو صفه ، فیقال : حسن زید فارسا والزیدان فارسین والزیدون فرسانا ، وکذلک لله درّه فارسا ودرّهما فارسین ودرّهم فوارس ، وإذا کان التمییز صفه احتمل أن یکون حالا لکنّ التمییز أولی (4) لأنّ المراد مدحه مطلقا سواء کان حال کونه فارسا وهذا یفهم من التمییز دون الحال ، لأنه إذا کان حالا اختصّ بالمدح فیتقیّد ، فیتغیّر المعنی المقصود (5) ، والفرق بین تمییز (6) الذات المقدّره فی قولنا : لله درّه فارسا وبین تمییز الذات المذکوره فی قولنا : علی التمره مثلها زبدا ، أنّ الفارس یرفع الإبهام عن نسبه الدّرّ إلی الضمیر لا عن نفس الدّرّ ، وأنّ الزبد یرفع

ص: 193

1- فی الأصل لا.

2- فی الأصل وکذلک.

3- شرح الوافیه ، 217 وشرح الکافیه ، 1 / 219 - 220 وهمع الهوامع ، 1 / 252.

4- شرح الکافیه ، 1 / 222.

5- شرح الوافیه ، 217.

6- فی الأصل تمیز.

الإبهام عن نفس المثل إذ لا إبهام فی إضافه المثل إلی الضمیر بل فی نفس المثل.

ولا یتقدّم التمییز علی العامل (1) لأنّ العامل إن کان غیر فعل کان ضعیفا ، فلا یعمل فی التمییز المتقدّم علیه بالاتفاق (2) وإن کان فعلا فمذهب سیبویه أن لا یتقدم علیه التمییز (3) أیضا ، لأنّ التمییز فی المعنی فاعل فکما لا یتقدّم الفاعل علی الفعل ، لا یتقدّم التمییز علی الفعل ، لأنّ الأصل فی قولنا : طاب زید نفسا طاب نفس زید ، فعدل عن ذلک لیکون مبهما أوّلا ثم یفسّر ، فیکون أبلغ موقعا عند السّامع ، والمازنیّ أجاز تقدیم التمییز علی عامله إذا کان فعلا خاصه کقولنا : نفسا طاب زید ، ووافق فی غیر الفعل (4).

8- ذکر الاستثناء

اشاره

المستثنی هو ثالث المنصوبات المشبّهات بالمفعول ، وهو ضربان : متصل ومنقطع ، فالمتصل : هو المخرج من حکم علی متعدّد لفظا أو تقدیرا بإلّا وأخواتها ، فاللفظ نحو : قام القوم إلّا زیدا ، والتقدیر نحو : ما قام إلّا زید ، لأنّ معناه ما قام أحد إلا زید ، وقال : بإلّا وأخواتها ، لیخرج عنه المخرج عن متعدّد بالصفه نحو : أکرم بنی تمیم العلماء ، فإنّ الجهال مخرجه منه لعدم اتصافهم بالعلم ، وکذلک المخرج بالبدل کقوله تعالی : (وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً)(6) وکذلک المخرج بالشّرط نحو : أکرم القوم إن دخلوا الدّار ، وبالجمله المخرج بغیر إلّا وأخواتها لا یسمّی استثناء ، وأخوات إلّا : غیر وخلا وعدا وما خلا وما عدا ولیس ولا یکون

ص: 194

1- الکافیه ، 395.

2- همع الهوامع ، 1 / 252.

3- الکتاب ، 1 / 205 والمقتضب ، 3 / 36.

4- وبعدها فی شرح الوافیه ، 229 «وما ذکرناه من المعنی یلزمه ، لأن معنی قولهم : طاب زید علما فی الأصل طاب علم زید ، فقصدوا إلی الإبهام ثم التفسیر لذلک الغرض ، فإذا قدم فات الغرض المذکور کما تقدم فی المفرد سواء» وانظر فی هذه المسأله المقتضب ، 3 / 36 - 37 ، والإنصاف ، 2 / 828 وشرح المفصل ، 2 / 74 وتسهیل الفوائد ، 115 وهمع الهوامع ، 1 / 252.

5- الکافیه ، 395.

6- الآیه 97 من سوره آل عمران.

وسوی وسواء ، والمنقطع : هو المذکور بعد إلّا وأخواتها غیر مخرج نحو : جاء الناس إلّا حمارا ، وسمّی بذلک لانقطاعه عمّا قبله (1).

فصل : وإذا تعقّب الاستثناء جملا بالواو عاد إلی کلّ منها عند عدم القرینه علی الأصحّ (2) نحو أکرم ربیعه ، وأکرم مضر إلّا الطوال ، وقول من قال باختصاصه بالأخیره تحکّم ، والترجیح بالقرب قیاسا علی تنازع العاملین منع للخلاف فیه ، والقول بالاشتراک فیه أو بالوقف یوجب التعطیل (3).

ذکر وجوب نصب المستثنی

ویجب نصبه إذا کان مستثنی بعد إلّا غیر الصّفه فی کلام موجب نحو : قام القوم إلّا زیدا ، لامتناع البدل فیه ، لأن البدل یقوم مقام المبدل منه ، فلو قلت : قام إلّا زید ، علی البدل من القوم لم یصحّ ، وکذلک یجب نصبه إذا تقدّم المستثنی علی المستثنی منه نحو قوله : (5)

وما لی إلّا آل أحمد شیعه

وما لی إلّا مشعب الحقّ مشعب

فآل أحمد مستثنی قدّم علی المستثنی منه الذی هو شیعه ، وکذلک مشعب

ص: 195

1- شرح الوافیه ، 229 وهمع الهوامع ، 1 / 227.

2- وحول المسأله خمسه آراء : 1 - وهو الأصح ، أنه یعود إلی جمیعها ما لم یخصه دلیل. وهو مذهب الشافعی وأصحابه ونسب إلی مالک ، والحنابله أیضا واختاره ابن مالک. وعلیه جری المصنف. 2 - أنه خاص بالجمله الأخیره إلّا أن یقوم دلیل علی التعمیم ، وهو مذهب أبی حنیفه وجمهور أصحابه ، وإلیه ذهب أبو علی الفارسی واختاره أبو حیان. 3 - أنه یعود للکل ، إن سیق لغرض واحد ، وإن لم یسق الکل لغرض واحد فللأخیره. 4 - أنه إن عطف بالواو عاد للکل ، أو بالفاء أو ثم عاد للأخیره ، وعلیه ابن الحاجب. 5 - أنه إن اتحد العامل فللکل ، أو اختلف فللأخیره خاصه ، انظر لذلک ، الصاحبی ، 188 ، وتسهیل الفوائد ، 103 ، والمساعد ، 1 / 573 - 574 والهمع ، 1 / 227 وإرشاد الفحول للشوکانی ، 150 - 151.

3- تسهیل الفوائد ، 103 وإرشاد الفحول للشوکانی ، 151 وهمع الهوامع ، 1 / 227.

4- شرح الکافیه ، 395.

5- للکمیت بن زید الأسدی ، انظرها شمیاته ، 33 ، وورد منسوبا له فی الإنصاف ، 1 / 275 وشرح المفصل ، 2 / 79 وشرح التصریح ، 1 / 355 ومن غیر نسبه فی المقتضب ، 4 / 398 وشرح ابن عقیل ، 2 / 216 وشرح الأشمونی ، 2 / 149 وروی عجزه : وما لی إلا مذهب الحقّ مذهب

الحقّ ، وإنّما وجب نصبه لأنّه لا یصلح أن یکون بدلا ولا صفه ، لامتناع تقدّم البدل علی المبدل منه ، وتقدّم الصفه علی الموصوف (1).

وکذلک یجب نصب المستثنی المنقطع علی الأکثر (2) نحو : ما جاءنی أحد إلّا حمارا فی لغه أهل الحجاز ، لأنّ بنی تمیم لا یوجبون نصبه ، وعلی لغه بنی تمیم قول الشّاعر : (3)

وبلده لیس بها أنیس

إلّا الیعافیر وإلّا العیس

فالیعافیر والعیس لیست من الأنیس فهو مستثنی منقطع بعد إلّا مع رفعه علی البدل ، وقد أجابوا عن هذا البیت بأنّ المراد بالأنیس ما یؤانس ویلازم المکان فهو أعمّ من الإنسان ، والیعافیر والعیس بدل من الأنیس بدل البعض من الکلّ فلا یکون مستثنی منقطعا ، وإنّما أوجب أهل الحجاز نصب المستثنی المنقطع لامتناع البدل فیه ، ولیکون مخالفا للمستثنی منه فی الإعراب کما خالفه فی الحکم والنّوع (4).

وکذلک یجب نصب المستثنی بعد خلا وعدا عند الأکثرین (5) نحو : جاءنی القوم عدا زیدا أی عدا بعضهم زیدا ، وخلا بعضهم زیدا بمعنی جاوز وجانب ، وقال بعضهم : (6) إنّهما حرفا جرّ فیکون ما بعدهما مخفوضا ، والنّصب بخلا وعدا هو المشهور.

ویجب نصب المستثنی بعد لیس وما عدا وما خلا ولا یکون ، لأنّ ما مصدریّه

ص: 196

1- الإنصاف ، 1 / 275 وشرح التصریح ، 1 / 355.

2- شرح المفصل ، 2 / 80.

3- الرجز لعامر بن الحارث (جران العود) ورد فی دیوانه ، 52 وروایته : بسابسا لیس به أنیس إلّا الیعافیر وإلّا العیس وروی منسوبا له فی شرح الشواهد ، 2 / 147 وشرح التصریح ، 1 / 353 ومن غیر نسبه فی الکتاب ، 1 / 263 - 2 / 322 ، والمقتضب ، 2 / 318 - 346 ، 4 / 414 ، والإنصاف ، 1 / 271 ، وشرح المفصل ، 2 / 80 - 117 ، 7 / 21 - 8 / 52. الیعافیر : جمع یعفور وهو ولد البقره الوحشیه والعیس : جمع عیساء وهی الإبل البیض یخالط بیاضها شیء من الشقره.

4- شرح المفصل ، 2 / 80.

5- تسهیل الفوائد ، 105 وشرح الأشمونی ، 2 / 162.

6- کالأخفش والفراء ، الهمع ، 1 / 233.

لا تدخل إلّا علی الفعل فوجب أن یکون خلا وعدا فعلین وفاعلهما مضمر ، والمستثنی مفعول به فوجب نصبه ، وأما لیس ولا یکون فلأنّهما فعلان ناقصان اسمهما مضمر فیهما ، والمستثنی خبرهما فیجب نصبه ، کقولک : جاءنی القوم لیس بعضهم زیدا ولا یکون بعضهم عمرا (1). وکان القیاس أن تورد هذه المفاعیل فی المفعول به وفی خبر کان وأخواتها ، لا فی الاستثناء ولکن ذکرناها فیه حسبما ذکرها غیرنا (2).

ذکر جواز نصب المستثنی

یجوز نصب المستثنی ویختار إبداله ، إذا وقع بعد إلّا فی کلام غیر موجب وذکر المستثنی منه نحو : ما قام أحد إلّا زید وزیدا ، برفعه علی البدل من المستثنی منه ، ونصبه علی الاستثناء ، والمراد بغیر الموجب الکلام الواقع فی سیاق النفی ، أو النهی ، أو الاستفهام ، وخرج بقوله : بعد إلّا ، ما هو بعد أخواتها لتعذّر البدل فیما بعدهنّ ، وإنّما اشترط أن یکون فی غیر موجب ، لأنّه لو کان فی کلام موجب لم یجز البدل ، ووجب النّصب کما تقدّم ، وفی جعله بدلا إشکال من وجهین :

أحدهما : أنه بدل البعض من الکل لعموم النکره فی سیاق النفی أعنی أحدا وبدل البعض لا بدّ فیه من ضمیر نحو : ضربت زیدا یده أو یدا له ، ولا ضمیر إذا جعل بدلا ، إذ تقدیره : ما قام إلّا زید ، فلا یصحّ البدل.

وثانیهما : أن زیدا مثبت والمبدل منه منفیّ ، فیباین البدل المبدل منه (4) وقد أجابوا عن ذلک بما لا یخلو من تکلّف ، فقالوا : أما الضمیر فی زید فهو محذوف مراد ، إذ التقدیر : ما قام إلّا زید منهم ، وإن اختلاف الحکم نفیا وإثباتا لا یمنع البدلیّه

ص: 197

1- الکتاب ، 2 / 349 - 350.

2- أکثر النحویین ذکروا هذه المفاعیل فی باب الإستثناء ، انظر المفصل ، 67 وشرح المفصل ، 2 / 78 ، وإیضاح المفصل ، 1 / 364 وتسهیل الفوائد ، 105 - 106 وشرح ابن عقیل ، 2 / 232 - 233 وشرح الأشمونی ، 2 / 162.

3- الکافیه ، 395.

4- قال ثعلب : کیف یکون بدلا ، والأول مخالف للثانی فی النفی والإیجاب. انظر شرح الکافیه ، 1 / 233 ، وشرح التصریح ، 1 / 349.

قیاسا علی جواز اختلاف الصّفه والموصوف فی الحکم کقولهم : مررت برجل لا صالح ولا طالح (1).

ذکر الاستثناء المفرّغ

وهو المستثنی الذی لم یذکر المستثنی منه معه ، وکان فی کلام غیر موجب غالبا ، ویعرب علی حسب العوامل نحو : ما جاءنی إلّا زید ، وما ضربت إلّا زیدا وما مررت إلّا بزید ، وإنّما کان فی کلام غیر موجب لیفید أنّ المستثنی منه المحذوف عامّ ، لأنّ النکره تعمّ فی سیاق النفی ، فإنّ التقدیر فی نحو : ما ضربت إلّا زیدا ، ما ضربت أحدا إلّا زیدا ، فلو جاء فی کلام موجب وقال : ضربت إلّا زیدا لم یستقم ، لعدم جواز تقدیر : ضربت کلّ أحد إلّا زیدا فیستحیل تقدیر المستثنی منه المحذوف عامّا فیمتنع ، فأمّا إذا أمکن تقدیر المستثنی منه المحذوف عامّا فی کلام موجب فإنّه یجوز وقوع المفرغ فی الموجب حینئذ نحو : قرأت إلّا سوره کذا ، وصمت إلّا یوم العید ، لإمکان قراءه القرآن کلّه إلّا تلک السوره ، وصوم کلّ الأیام إلّا یوم العید فأمکن تقدیر المستثنی منه المحذوف عامّا ، فاستقام المعنی بخلاف : ضربت إلّا زیدا ، لاستحاله تقدیر ضرب جمیع الناس ، وسمّی مفرّغا لأنّ العامل فرّغ له ، بحذف المستثنی منه ، ومن جهه أنّ المعنی لا یستقیم فی المفرغ إلّا فی غیر الموجب لم یجز : ما زلت إلّا قائما ؛ لأنّ «ما» للنفی ، و «زال» للنفی ونفی النّفیّ ، إثبات ، فیؤدی إلی أن یکون قائما مثبتا - لأنّه فی سیاق ما زال - منفیّا لأنّه بعد إلّا فی کلام مثبت ؛ فیمتنع (3).

ذکر البدل علی المحلّ

إذا تعذّر البدل علی اللفظ أبدل علی المحلّ : والمذکور هنا لذلک ثلاثه أمثله :

أحدها : ما جاءنی من أحد إلّا زید ، فیجوز نصب زید علی الاستثناء ورفعه علی البدل من محل أحد ، لأنّ محلّه الرفع بأنه فاعل جاءنی ، ویمتنع البدل من لفظه ، لأنه

ص: 198

1- انظر هذه الردود فی شرح المفصل ، 2 / 82 ، وشرح الکافیه ، 1 / 233 وشرح التصریح ، 1 / 349.

2- الکافیه ، 395.

3- شرح الوافیه ، 231 وشرح المفصل ، 2 / 68 وشرح الکافیه ، 1 / 234.

4- الکافیه ، 395 - 396.

لو أبدل من لفظه کان التقدیر : جاءنی من زید ، فتزاد من فی الإثبات وهو غیر جائز عند سیبویه (1).

ثانیها : لا أحد فی الدار إلّا زید ، ولا إله إلّا الله بالرفع علی البدل من المحلّ (2) ولا یجوز النّصب علی البدل من لفظ أحد وإله خلافا للزجاج ، وإنّما تعیّن البدل من المحلّ دون اللفظ ، لأنّ العامل لفظا لمّا کان لا - وهی إنّما تعمل للنفی وما بعد إلّا إذا وقع فی سیاق النفی کان مثبتا ، والبدل فی حکم تکریر العامل فلو قدّرت بعد إلّا ، لزم الجمع بین المتناقضین ، لأنّ «لا» تقتضی نفی ما بعدها و «إلّا» تقتضی إثباته.

ثالثها : ما زید شیئا إلّا شیء لا یعبأ به ، فلا یجوز نصب شیء الثانی علی البدل من لفظ شیئا الأول الذی هو خبر ما ، إذ یبقی التقدیر : ما زید إلّا شیئا ، فیلزم تقدیر ما عامله بعد إلّا وهی لا تعمل بعدها لانتقاض النفی ، فیتعذّر البدل علی اللفظ ، فیجب حمله علی المحل ، ومحلّه رفع فی الأصل قبل دخول ما بخلاف لیس فإنه یجب النصب فی مثل قولک : لیس زید إلّا شیئا لا یعبأ به ، لأنّ لیس إنما عملت للفعلیّه لا للنفی ، فهی مثل : ما کان زید إلّا قائما ، وأما - ما ولا - فإنّهما إنما عملا للنفی ، فإذا انتقض بنحو «إلّا» ، بطل عملهما ، فلذلک وجب النصب فی قولک : لیس زید إلّا قائما وامتنع النصب فی : ما زید إلّا قائما (3).

والمستثنی بغیر وسوی وسواء لا یکون إلّا مخفوضا (4) لأنّه مضاف إلیه ، وکذلک حاشا علی الأکثر (5) وقلّ النصب بها نحو : اللهمّ اغفر لی ولمن سمع حاشا الشیطان وابن الأصبغ (6). لأنّه حرف جرّ غالبا ، ومنهم من ینصب بحاشا علی أنه

ص: 199

1- الکتاب ، 2 / 315 - 4 / 225.

2- تسهیل الفوائد ، 102 والمغنی ، 2 / 563 وشرح التصریح ، 1 / 351 وشرح الأشمونی ، 2 / 145.

3- شرح الوافیه ، 235 ، وشرح المفصل ، 2 / 91 وشرح الکافیه ، 1 / 238.

4- الکافیه ، 396.

5- الکتاب ، 2 / 349 وشرح الکافیه ، 1 / 244.

6- فی شرح المفصل ، 2 / 85 وحکی أبو عثمان المازنی عن أبی زید قال سمعت أعرابیا یقول : اللهم ... إلخ.

فعل (1) بمعنی جانب بعضهم زیدا ، أی : فاعل من الحشا وهو الجانب (2) وسوی بکسر السین وضمّها مع القصر وبفتحها مع المدّ ظرف مکان عند سیبویه (3) وإعرابها النّصب علی الظرفیّه ، فتقول : جاء القوم سوی زید ، ومعناه جاء القوم مکان زید ، وقال قوم حکمها حکم غیر (4) وعلیه قوله : (5)

ولم یبق سوی العدوا

ن دنّاهم کما دانوا

فسوی فاعل لم یبق ، أی : لم یبق غیر العدوان (6) [ومما یذکر مع أدوات الاستثناء لا سیّما ، وإن لم تکن فی الحقیقه أداه استثناء لأنّ الاستثناء یثبت للمستثنی حکما (7) ضدّ حکم المستثنی منه ولیست لا سیّما کذلک ، لأنّها تثبت للثانی حکم الأول بطریق الزیاده (8) فإذا قلت : أحسن إلیّ القوم لا سیّما زید ، کان فی الکلام إیذان بأنّ زیدا کان أوفر القوم إحسانا ، ووجه ذکرها مع أدوات الاستثناء أنّ ما بعدها یخالف ما قبلها فی الإخراج من المساواه إلی الترجیح بإثبات الزیاده له ، وکان حکمه غیر حکم الأول ، واعلم أنّ لا سیّما ثلاث کلمات ، وهنّ : لا ، وسیّ ، وما. أما «لا» ، فعند أکثر النحویین هی التی لنفی الجنس (9) وأما «سیّ» بکسر السین فهو المثل (10)

ص: 200

1- المقتضب ، 4 / 391 والإنصاف ، 1 / 278 والهمع ، 1 / 232 - 233.

2- شرح الوافیه ، 235.

3- الکتاب ، 2 / 350 وهو مذهب الجمهور أیضا ، شرح التصریح ، 1 / 362.

4- وهم الکوفیون إذ أجازوا خروجها عن الظرفیه والتصرف فیها رفعا ونصبا وجرا کغیر. التسهیل ، 107 وشرح الکافیه ، 1 / 248 والمغنی ، 1 / 141 وشرح التصریح ، 1 / 362.

5- للفند الزمانی ، شهل بن شیبان. روی منسوبا له فی دیوان الحماسه للمرزوقی ، 1 / 35 وأمالی القالی ، 1 / 257 وشرح الشواهد ، 2 / 159 وشرح التصریح ، 1 / 362 وخزانه الأدب ، 3 / 431. وورد من غیر نسبه فی شرح الکافیه ، 1 / 248 وشرح ابن عقیل ، 2 / 228 وهمع الهوامع ، 1 / 202 وشرح الأشمونی ، 2 / 159.

6- ما بین المعقوفین أی من قوله ومما یذکر إلی قوله فیما بعد أکرمه الناس سیما زید ... هو من حاشیه الأصل المکتوب بجوارها «صح» مع علامه الإلحاق فی المتن.

7- غیر واضحه فی الأصل. وممن عدّ لا سیما من أدوات الاستثناء الکوفیون وجماعه من البصریین کالأخفش وأبی حاتم والنحاس الهمع ، 1 / 234.

8- شرح الکافیه ، 1 / 248.

9- شرح المفصل ، 2 / 85 وشرح الکافیه ، 1 / 249 والهمع ، 1 / 235.

10- اللسان ، سوا ، والمغنی ، 1 / 139.

وأما «ما» ، فقیل هی حرف زائد ، وقیل : هی اسم بمعنی الذی (1) فإذا قلنا : إنّ لا فی لا سیّما هی التی لنفی الجنس ، کانت سیّ إمّا نکره مبنیه معها علی الفتح ، أو معربه منصوبه مضافه إلی زید مثلا ، وما زائده ، والخبر محذوف أی حاصل أو موجود ، والتقدیر : لا مثل زید موجود ، ویجوز فی الاسم الواقع بعد لا سیّما الرفع والنّصب والجرّ ، لکنّ الجرّ هو الکثیر ، والرّفع قلیل والنّصب أقلّ (2).

وقد روی بالوجوه الثلاثه قول امریء القیس : (3)

ألا ربّ یوم لک منهنّ صالح

ولا سیّما یوم بداره جلجل (4)

فالجرّ علی أن تکون ما زائده والاسم مجرور بإضافه سی إلیه ، والتقدیر : لا مثل یوم ، والرّفع علی أن تکون ما موصوله مجروره بإضافه سیّ إلیها ، والاسم بعدها خبر مبتدأ محذوف ، والتقدیر : لا مثل الذی هو یوم بداره جلجل. وهذه الجمله لا موضع لها من الإعراب ، لأنّها صله الموصول والنّصب علی وجهین :

الأول : أن یکون منصوبا بفعل محذوف ، وما زائده أی لا مثل أعنی یوما.

والثانی : علی أن تجعل لا سیّما بمنزله إلّا فینتصب ما بعدها وهذا ضعیف ، لما بیّنّا من کونها لیست بمنزله إلّا فی صدر هذا الکلام ، ویجوز تخفیف لا سیّما ، ویجوز أیضا حذف لا منها للعلم بها (5) کقولک : أکرمه النّاس سیّما زید](6).

ص: 201

1- انظر آراءهم حولها فی الهمع ، 1 / 234.

2- شرح المفصل ، 2 / 86 وتسهیل الفوائد ، 107 والمغنی ، 1 / 140 وحاشیه الصبان ، 2 / 168 والنحو الوافی لعباس حسن ، 1 / 402.

3- هو امرؤ القیس بن حجر بن عمرو الکندی من فحول الشعراء الجاهلیین ، انظر أخباره المشهوره فی طبقات فحول الشعراء ، 1 / 51 والشعر والشعراء ، 1 / 50. والبیت فی دیوانه ، 63 وروی منسوبا له فی شرح المفصل ، 2 / 86 وشرح الکافیه ، 1 / 249 وشرح شواهد المغنی ، 1 / 412 - 2 / 558 - 726 وروی البیت من غیر نسبه فی مغنی اللبیب ، 1 / 140 وشرح الأشمونی ، 2 / 167 وشرح التصریح ، 1 / 144 وهمع الهوامع ، 1 / 234 وروایه الدیوان : ألا ربّ یوم صالح لک منهما.

4- موضع بنجد وقیل بغمر ذی کنده معجم البلدان ، 2 / 426.

5- قال أبو حیان : ولا یحذف لا من لا سیما لأنه لم یسمع إلا فی کلام المولدین همع الهوامع ، 1 / 235 وانظر شرح الأشمونی ، 2 / 168.

6- انتهی المثبت من حاشیه الأصل.

ذکر إعراب غیر

وغیر اسم متمکّن یعرب إعراب المستثنی بإلّا ، فینصب فی الموجب وفی التقدیم وجوبا نحو : جاء القوم غیر زید ، وما جاءنی غیر زید أحد ، ویجب أیضا فیه النصب فی المنقطع علی لغه أهل الحجاز نحو : ما جاءنی أحد غیر حمار ، ویختار فیه البدل فی غیر الموجب نحو : ما جاءنی أحد غیر زید ، ویعرب علی حسب العوامل فی المفرغ نحو : ما جاءنی غیر زید ، وما ضربت غیر زید ، وما مررت بغیر زید (2) وما بعد غیر مخالف لما قبلها فی النفی والإثبات فهی تشابه إلّا بذلک وغیر أصل فی باب الصّفه ، وهی دخیله ومحموله علی إلّا فی الاستثناء ، وإلّا أصل فی الاستثناء وهی دخیله ومحموله علی غیر فی الصفه لکون إلّا حرفا ، وأصل الحرف ألّا یقع صفه ، والفرق بین غیر إذا استثنی بها ، وبینها إذا کانت صفه ، أنّها إذا استثنی بها تقتضی إخراج ما بعدها ، وإذا کانت صفه دلّت علی المغایره من غیر إخراج ، فإنّه إذا قال : علیّ مائه درهم غیر درهم ، بنصب غیر لزمه تسعه وتسعون : إذ (3) التقدیر له علیّ مائه إلّا درهما ، ولو قال : له مائه غیر درهم بالرفع لزمه المائه لعدم الإخراج ، إذ التقدیر له علیّ مائه مغایره لدرهم (4) ولا یجوز وقوع إلّا صفه إلّا إذا تعذّر الاستثناء بها وذلک إنّما یکون إذا کانت تابعه لجمع منکور غیر محصور کقوله تعالی : (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(5) فإلّا وقعت تابعه لآلهه وهی جمع منکور غیر محصور فهی صفه (6) وإنما اشترط أن تکون تابعه ، لأنّها لو وقعت غیر تابعه نحو : قام إلّا زید ؛ بحذف الموصوف بمعنی ؛ قام رجال إلّا زید ، لم یجز ذلک ، بخلاف قام غیر زید ، فإنّه یجوز وإنّما افتقرت إلّا إلی وجود الموصوف دون غیر لکون إلّا حرفا وهو

ص: 202

1- الکافیه ، 396.

2- شرح الوافیه ، 235 وشرح التصریح ، 1 / 360.

3- فی الأصل إذا.

4- شرح المفصل ، 2 / 88 وشرح الکافیه ، 1 / 245.

5- من الآیه 22 من سوره الأنبیاء.

6- الکتاب ، 2 / 331 - 332 والمقتضب ، 4 / 408 والمغنی ، 1 / 70 وشرح التصریح ، 1 / 360 وشرح الأشمونی ، 2 / 157.

لا یقبل أن یلی العوامل فلا یجوز أن یقام مقام الموصوف کما جاز ذلک فی غیر ، لأنّه اسم متمکن ، ولذلک شبّه سیبویه إلّا إذا وقعت صفه بأجمعین فی کونها لا تلی العوامل (1) فکما لا یقال : قام أجمعون بمعنی قام القوم أجمعون کذلک لا یقال : قام إلّا زید ، بمعنی قام رجال إلّا زید ، وإنّما اشترط أن تکون إلّا تابعه لجمع منکور نحو : جاءنی رجال إلّا زید ، لأنّها حینئذ تتعیّن للصّفه لامتناع الاستثناء ، لأنّ شرط الاستثناء أن یدخل المستثنی وجوبا فی المستثنی منه لو سکت عنه ، ولا یدخل ما بعد إلّا هنا فی رجال ، لأنّ رجالا (2) نکره فی سیاق الإثبات فلا تعمّ (3) فلا یدخل المستثنی الذی هو زید فیها ، لعدم العموم بخلاف ما لو کانت إلّا تابعه لجمع معرّف نحو : جاء الرجال إلّا زیدا ، فإنّها لا تکون حینئذ صفه لصحّه الاستثناء ، وإنّما اشترط أن یکون الجمع المنکور غیر محصور ، لأنّه لو کان محصورا لجاز الاستثناء نحو : له علیّ عشره إلّا درهما (4) وإنّما قلنا : إن إلّا فی قوله تعالی : (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(5) صفه ، ولا یجوز أن تکون للاستثناء ، لأنّ الجمع المنکور لیس بعامّ لما تقدّم ، لأنّه نکره فی سیاق الإثبات فلیس بعامّ ، ولذلک یصحّ إخراجه من الجمع المعرّف نحو : جاءنی رجال من الرجال دون العکس ، وإذا کان آلهه جمعا منکرا لم یعمّ جمیع الأفراد ، فلم یکن اسم الله مخرجا عنها ، وإذا لم یکن مخرجا لم یکن استثناء فیتعیّن للصفه ، ومعنی وقوعها صفه أنّ ما بعدها مغایر لما قبلها دون إخراجه ، ومنهم من جوّز وقوع إلّا صفه مع جواز الاستثناء (6) نحو قوله : (7)

ص: 203

1- الکتاب ، 2 / 334.

2- غیر واضحه فی الأصل.

3- التبیان ، 2 / 915 والمغنی ، 1 / 70 وحاشیه الصبان ، 2 / 156.

4- شرح الکافیه ، 1 / 246.

5- من الآیه ، 22 من سوره الأنبیاء.

6- الکتاب ، 2 / 334 وشرح الوافیه ، 236.

7- البیت لعمرو بن معدیکرب ، وقیل لحضرمی بن عامر الأسدی ، روی منسوبا لعمرو فی الکتاب ، 2 / 334 ، والکامل ، 4 / 76 وشرح المفصل ، 2 / 89 والممتع ، 1 / 51 واللسان ، إلا ، ورواه السیوطی فی شرح شواهد المغنی ، 1 / 266 منسوبا لحضرمی بن عامر وسجل الخلاف حوله صاحب الخزانه ، 3 / 421 وروی البیت من غیر نسبه فی المقتضب ، 4 / 409 والإنصاف ، 1 / 268 وشرح الکافیه ، 1 / 247 ورصف المبانی ، 92 والمغنی ، 1 / 72 والهمع ، 1 / 229 وشرح الأشمونی ، 2 / 157. الفرقدان : نجمان قریبان من القطب لا یفترقان.

وکلّ أخ مفارقه أخوه

لعمر أبیک إلّا الفرقدان

فإلّا الفرقدان صفه لکل أخ ، وتقدیره : وکلّ أخ غیر الفرقدین مفارقه أخوه ، وفیه شذوذان : (1) أمّا أولا فلأنه وصف المضاف وهو کل ، والقیاس وصف المضاف إلیه کقوله تعالی : (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍ)(2) وأمّا ثانیا فلأنّه فصل بین الصّفه والموصوف بالخبر الذی هو مفارقه أخوه وهو ضعیف ، وکان قیاسه إلّا الفرقدین نصبا علی الاستثناء.

9- ذکر خبر کان وأخواتها

وهو رابع المنصوبات المشبّهات بالمفعول ، وهو المسند بعد دخول کان أو إحدی أخواتها ، فقولنا : المسند ، یشمل خبر المبتدأ وخبر إنّ وما ولا ، وغیرها وقولنا : بعد دخول کان أو إحدی أخواتها ، یخرج ذلک جمیعه وذلک نحو : کان زید قائما ، فقائما هو المسند بعد دخول کان ، ویجوز تقدیم خبر کان علی الاسم ، وإن کان معرفه لعدم اشتباهه بالاسم ، لاختلافهما فی الإعراب تقول : کان أخاک زید ، بخلاف خبر المبتدأ ، فإنّه إذا کان معرفه لم یجز تقدیمه ، ولکن إذا التبس خبر کان باسمها لم یجز تقدیمه أیضا (4) نحو : کانت الحبلی السّکری ، ویجوز حذف عامل خبر کان فی مثل «النّاس مجزیّون بأعمالهم إن خیرا فخیر ، وإن شرّا فشرّ» (5) ، وفی مثله أربعه أوجه : (6)

نصب الأوّل ورفع الثانی : وهو أقواها لقلّه الحذف وتقدیره ، إن کان عمله خیرا

ص: 204

1- انظرهما فی شرح الوافیه ، 237 ونسبهما النحویون لابن الحاجب أیضا ، انظر شرح الکافیه ، 1 / 247 والهمع ، 1 / 229 وشرح الأشمونی ، 2 / 157.

2- من الآیه 30 من سوره الأنبیاء.

3- الکافیه ، 396.

4- شرح الکافیه ، 1 / 252 وشرح ابن عقیل ، 1 / 372 وشرح التصریح ، 1 / 187 وشرح الأشمونی ، 1 / 232.

5- الکتاب ، 1 / 258 والمقاصد الحسنه للسخاوی 173 - 441 وکتاب تمییز الطیب من الخبیث للشیبانی 65 - 182. وهل هو حدیث أم لا؟ انظر لذلک السیر الحثیث للدکتور محمود فجال 1 / 281 - 285.

6- شرح المفصل ، 2 / 97 وشرح الکافیه ، 1 / 253.

فجزاؤه خیر.

والثانی : رفع الأول ونصب الثانی ؛ وهو أضعفها ، لکثره الحذف وتقدیره : إن کان فی عمله خیر ، کان جزاؤه خیرا.

والثالث : رفعهما وتقدیره : إن کان فی عمله خیر ، فجزاؤه خیر.

والرابع : نصبهما والتقدیر : إن کان عمله خیرا کان جزاؤه خیرا (1).

وتحذف کان وجوبا (2) فی مثل : أمّا أنت منطلقا انطلقت وتقدیره : لأن کنت منطلقا انطلقت فحذفت اللام الجاره من «أن» علی المألوف فی کلامهم ثمّ حذفت «کان» لجواز حذفها فی کلامهم ، فوجب العدول من الضمیر المتّصل إلی المنفصل ، فصار : أن أنت منطلقا ، فزادوا «ما» علی «أن» للتأکید ، ولیکون کالبدل عن کان فصار : أن ما أنت منطلقا ثم قلبت النون میما وأدغمت المیم فی المیم فصار : أمّا أنت منطلقا انطلقت. ووجب حذف کان ، لأنّ «ما» عوض عنها ، فلو ذکرت لزم اجتماع العوض والمعوّض وهو غیر جائز (3)

وقد تحذف کان جوازا مع الاسم کقولک : فقیها ، لمن قال : کان زید ، ومع الخبر کقولک : زید ، لمن قال : من کان صاحبک ، ومع الاسم والخبر ، کقولک : نعم لمن قال : هل کان زید قائما.

10- ذکر اسم إنّ وأخواتها

وهو خامس المنصوبات المشبّهات بالمفعول ، وهو المسند إلیه بعد دخول إنّ أو إحدی أخواتها ، ومثاله : إنّ زیدا قائم ، فزید هو المسند إلیه بعد دخول إنّ ، وحکمه حکم المبتدأ إلّا فی تأخیره ، إلّا إذا کان الخبر ظرفا ، نحو : إنّ فی الدّار زیدا (5)

ص: 205

1- شرح الوافیه ، 238.

2- الکافیه ، 396.

3- الکتاب ، 1 / 293 وشرح الوافیه ، 238 وشرح المفصل ، 2 / 98.

4- الکافیه ، 396.

5- شرح الوافیه ، 23 وشرح الکافیه ، 1 / 255.

11- ذکر منصوب لا التی لنفی الجنس

وهو سادس المنصوبات المشبّهات بالمفعول ، ومنصوب لا التی لنفی الجنس ، هو المسند إلیه بعد دخولها ، یلیها نکره ، مضافا أو مشبّها به ، وإنّما اشترط أن یلیها ، لأنّه إذا فصل بین الاسم وبین لا ، لم ینصبه کما یجیء ، واشترط أن یکون نکره ، لأنّه إذا کان معرفه لم ینصب کما سیجیء ، واشترط أن یکون مضافا أو مشبّها به لأنه لو کان نکره مفرده ، کان مبنیّا کما یجیء ، ومثال المضاف : لا غلام رجل فی الدّار ، ومثال المشبّه بالمضاف : لا عشرین درهما لک ، ومشابهته للمضاف من حیث إنّ ما بعدهما متمّم ومخصص لهما ، وتحقیق المشبّه بالمضاف أن تکون لا داخله علی اسم عامل فیما بعده نصبا أو رفعا ، مثال الناصب نحو : لا ضاربا زیدا عندک ، ومثال الرافع نحو : لا حسنا وجهه عندک (2) لأنّ الاسم إن عمل فیما بعده جرّا فهو مضاف ، وإن عمل غیر الجرّ فهو مشابه للمضاف.

وإن کان الاسم الذی یلیها مفردا بنی علی ما ینصب به ، والمراد بالمفرد ما لا یکون مضافا ولا مشبها به (3) فإن کان نصبه بالفتح بنی علی الفتح ، نحو : لا غلام فی الدّار ، وإن کان نصبه بالیاء بنی علی الیاء نحو ؛ لا غلامین لک ، ولا مسلمین لک (4) وإن کان نصبه بالکسر بنی علی الکسر نحو : لا مسلمات فی الدّار ، وإنّما بنی الاسم المذکور لتضمّنه معنی حرف الجرّ لأنّ قولک : لا رجل فی الدّار ، جواب سؤال مقدّر ، کأنّه قال : هل من رجل فی الدّار (5) فکان من الواجب أن یقال : لا من رجل فی الدّار ، لیطابق الجواب السؤال فحذف «من» ، وقیل : لا رجل فی الدّار ، فبنی لتضمّنه معنی «من» وأفاد تضمّن الاسم معنی من بعد النفی ، الاستغراق والعموم (6) ، وإذا کان الاسم معرفه ، أو فصل بینه وبین لا ، وجب رفعه علی الابتداء وتکریره (7) تقول : لا زید فی الدار ولا عمرو ، ولا فی الدار رجل ولا امرأه ، وإنّما وجب رفع المعرفه ، لأنّ لا

ص: 206

1- الکافیه ، 397.

2- شرح المفصل ، 2 / 100.

3- شرح الکافیه ، 1 / 255.

4- المقتضب ، 4 / 366 وشرح المفصل ، 2 / 106 وشرح ابن عقیل ، 2 / 8.

5- شرح الوافیه ، 241 وانظر المقتضب ، 4 / 357 وشرح الکافیه ، 1 / 256 وشرح التصریح ، 1 / 236.

6- شرح الکافیه ، 1 / 256.

7- تسهیل الفوائد ، 68.

لا تعمل إلا فی النکرات لکونها لنفی الجنس (1) وأما وجوب رفع المفصول فلبطلان عملها بالفصل ، ووجب التکریر لأنّه جواب أزید فی الدّار أم عمرو ، وأفی الدّار رجل أم امرأه ، فوجب التکریر فی الجواب لیکون مطابقا للسؤال ، فإن قیل : فقد ورد قولهم : (2) قضیّه ولا أبا حسن لها ، فأبا حسن معرفه من غیر رفع ولا تکریر ، فالجواب : أنه متأوّل والتقدیر : قضیّه ولا مثل أبی حسن لها ، فحذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه (3) ولا شکّ أنّ مثل أبی حسن نکره لأنّ «مثل» ، لا تکتسب من المضاف إلیه التعریف کما یجیء (4).

وإذا کرّرت «لا» من غیر فصل (5) نحو : لا حول ولا قوّه ، جاز فی الاسم خمسه أوجه : (6)

أحدها : بناء الاسمین معا علی الفتح نحو : لا حول ولا قوّه فکلّ واحد منهما جمله مستقلّه ، وخبرها محذوف أی لا حول إلّا بالله ولا قوّه إلّا بالله.

وثانیها : بناء الأول علی الفتح ونصب الثانی عطفا علی لفظ الأوّل ولا زائده (7) قال : (8)

ص: 207

1- شرح المفصل 2 / 103 وشرح التصریح 1 / 237.

2- المفصل ، 76 وشرح المفصل ، 2 / 104 ورساله الملائکه للمعری 47 وشرح الکافیه ، 1 / 255 وأبو حسن هو علی بن أبی طالب رضی الله عنه.

3- شرح الوافیه ، 242 وشرح الکافیه ، 1 / 260.

4- 1 / 213.

5- الکافیه ، 397.

6- الکتاب ، 2 / 285 وشرح الوافیه ، 242 وشرح المفصل ، 2 / 112 وتسهیل الفوائد 68 وشرح الکافیه ، 1 / 260.

7- شرح التصریح ، 1 / 242.

8- البیت اختلف حول قائله ، قیل : هو لأنس بن العباس بن مرداس ، وقیل : هو لأبی عامر جد العباس بن مرداس ، ورد البیت منسوبا لأنس فی الکتاب ، 2 / 285 وشرح شواهد المغنی ، 2 / 601 - 924 وشرح شواهد ابن عقیل ، للجرجاوی ، 82. وورد البیت من غیر نسبه فی الکتاب ، 2 / 309 وشرح المفصل ، 2 / 101 - 113 - 9 / 138 ، وشرح شذور الذهب ، لابن هشام 87 ومغنی اللبیب ، 1 / 226 - 2 / 600 وشرح ابن عقیل ، 2 / 12 وهمع الهوامع ، 2 / 144 - 211 وشرح الأشمونی ، 2 / 9 وسجل الخلاف العینی فی شرح الشواهد ، 2 / 9 والأزهری فی شرح التصریح ، 1 / 241 ویروی : اتّسع الفتق علی الرّاقع. الخلّه : بضم الخاء وتشدید اللام ، الصّداقه ، الراقع والراتق : هو الذی یصلح موضع الفساد من الثوب.

لا نسب الیوم ولا خلّه

اتّسع الخرق علی الرّاقع

وثالثها : بناء الأول علی الفتح ورفع الثانی ؛ إمّا بالعطف علی موضع لا مع اسمها ، لأنّهما فی محلّ الابتداء ، أو إنها بمعنی لیس (1) أی لا حول لنا ولیس قوّه إلّا بالله ، قال : (2)

...

لا أمّ لی إن کان ذاک ولا أب

ورابعها : رفعهما معا کقولک : لا حول ولا قوّه ، وذلک إمّا لیکون الجواب مطابقا للسؤال وهو : أحول لک أم قوّه ، أو علی أنّها بمعنی لیس فیهما (3).

وخامسها : رفع الأول علی أنّها بمعنی لیس وهو ضعیف (4) وفتح الثانی علی انّه بنی علی الفتح ، إمّا لأنّ شرط رفع ما یلیها التکریر ، ولا تکریر هنا ، أو لأنّ استعمال لا بمعنی لیس ضعیف.

وإذا دخلت الهمزه علی لا التی لنفی الجنس لم یبطل عملها (5) لأنّ همزه الاستفهام لا تغیّر عمل العامل کما فی لم کقولک : ألم یقم زید ، قال الشّاعر : (6)

ص: 208

1- همع الهوامع ، 2 / 144.

2- وصدره : هذا لعمرکم الصّغار بعینه والبیت اختلف حول قائله ؛ فقیل : هو لرجل من مذحج ، وقیل : هو لهمّام بن مرّه ، وقیل : هو لرجل من عبد مناه ، وقیل : لهنیّ بن أحمر ، وقیل : لأضمره بن ضمره ، وقیل : لعمرو بن الغوث وقیل لزرافه الباهلی ، فقد نسبه سیبویه فی الکتاب ، 2 / 291 - 292 لرجل من مذحج ، وسجل الخلاف حوله ابن منظور فی لسان العرب ، ماده حبس والعینی فی شرح الشواهد ، 2 / 9 ، والأزهری فی شرح التصریح ، 1 / 241 والسیوطی فی شرح شواهد المغنی ، 2 / 921 والعدوی فی فتح الجلیل ، 82. وروی البیت من غیر نسبه فی المقتضب ، 4 / 371 ، وشرح المفصل ، 2 / 110 وشرح شذور الذهب ، 86 ومغنی اللبیب ، 2 / 593 وشرح ابن عقیل ، 2 / 13 ، وهمع الهوامع ، 2 / 144 ، وشرح الأشمونی ، 2 / 9.

3- شرح الأشمونی ، 2 / 11.

4- شرح الوافیه ، 242 وفی شرح الکافیه ، 1 / 261 «لا نضعف هذا الوجه بل هو مثل الوجه الثالث والرابع سواء فی حصول التکریر».

5- الکافیه ، 397.

6- هذا صدر بیت لحسان بن ثابت ، وعجزه : عنّی وأنتم من الجوف الجماخیر دیوانه ، 178 وورد منسوبا له فی الکتاب ، 2 / 73 وکتاب الحلل ، 328 وأمالی ابن الشجری ، 2 / 80 ، وورد من غیر نسبه فی المقتضب ، 4 / 233 ، وشرح المفصل ، 2 / 15 - 102. حار : أصله یا حارث فرخمه ، الجوف : جمع أجوف وهو الواسع ، أو الذی لا رأی له ولا حزم ، الجماخیر : جمع جمخور کعصفور وهو الضعیف العقل.

حار بن کعب ألا أحلام تزجرکم

...

ببناء أحلام علی الفتح ، ویکون معناها مع الهمزه حینئذ الاستفهام نحو : ألا رجل فی الدّار ، والعرض : ألا نزول عندنا ، والتمنّی نحو : ألا ماء أشربه (1) ، فیبنی رجل ونزول وماء فی هذه المواضع مع لا علی الفتح ، کما کان قبل دخول الهمزه ، وأمّا قول الشاعر : (2)

ألا رجلا جزاه الله خیرا

یدلّ علی محصّله تبیت

فرجل منصوب بفعل مضمر ، أی ألا تروننی رجلا ، وألا فی هذا الموضع للتحضیض بمنزله هلّا ، أی هلّا تروننی رجلا (3).

ونعت المبنی (4) إذا کان نعتا أوّلا مفردا یلی المنعوت یجوز فیه (5) بناؤه علی الفتح ، نحو : لا رجل ظریف ، لأنّ الموصوف والصفه کالشیء الواحد ، ویجوز إعرابه بالرّفع حملا علی محلّ المبنی ، نحو : لا رجل ظریف لأنّ لا مع المبنی فی محلّ الرفع بالابتداء ، ویجوز إعرابه بالنصب حملا علی لفظ المبنی ، نحو : لا رجل ظریفا (6) واحترز بقوله : نعت المبنی ، عن نعت المعرب ؛ فإنّه لا یکون إلّا معربا منصوبا. نحو : لا غلام رجل ظریفا فی الدار ، وبقوله : أوّلا ، عن النّعت الثانی وما بعده (7) لأنّه لا یکون إلّا معربا نحو : لا رجل ظریف عاقلا وعاقل فی الدار ، وبقوله : مفردا ، عن

ص: 209

1- الکتاب 2 / 207 - 309 وشرح التصریح 1 / 245.

2- البیت لعمرو بن قنعاس المرادی المذحجی وقد رواه السیوطی فی شرح شواهد المغنی منسوبا له ، 1 / 214 - 2 / 641 ، وورد البیت من غیر نسبه فی الکتاب ، 2 / 308 والنوادر ، 56 وشرح المفصل ، 2 / 110 وشرح الکافیه ، 1 / 262 ولسان العرب ، حصل ، ومغنی اللبیب ، 1 / 69 - 225 - 2 / 60 وشرح الشواهد ، 2 / 16 وشرح الأشمونی ، 2 / 160. المحصّله : المرأه التی تحصّل تراب المعدن.

3- هذا مذهب الخلیل وسیبویه ، قال فی الکتاب ، 2 / 308 «وسألت الخلیل رحمه الله عن قوله : ألا رجلا ... فزعم أنه لیس علی التمنی ولکنه بمنزله قول الرجل فهلّا خیرا من ذلک کأنه قال ألا ترونی رجلا جزاه الله خیرا ، وأما یونس فزعم أنه نون مضطرا».

4- الکافیه ، 397.

5- غیر واضحه فی الأصل.

6- الکتاب 2 / 288 - 290.

7- فی الأصل وما بعد.

النّعت المضاف نحو : لا رجل ذو مال وذا مال ، لأنّ اسم لا إذا کان مضافا تعیّن إعرابه فنعته إذا کان مضافا کان أولی بالإعراب ، وبقوله : یلی المنعوت ، عن النعت الذی یفصل بینه وبین المنعوت فاصل ، نحو : لا رجل فی الدار ظریف وظریفا ، فإنّه لا یکون فیه إلّا الإعراب ، ویجوز أن یعطف علی لفظ المبنیّ وعلی محلّه نحو : لا غلام وجاریه ، برفع جاریه علی محلّ لا غلام ، وبنصبها علی لفظه ، ومما حمل علی اللّفظ قول الشّاعر : (1)

فلا أب وابنا مثل مروان وابنه

...

مع جواز رفعه عطفا علی المحلّ ، ولا فرق فی ذلک بین أن تکرّر لا أو لا تکرّرها (2) کلا أب وابنا ولا أب ولا ابنا ، فإنّ الحکم واحد فی جواز رفعه ونصبه ، وکان القیاس یقتضی وجوب البناء فی المعطوف علی اسم لا ، مثل : یا زید ویا عمرو ، فإنّ المعطوف الذی هو عمرو مبنیّ علی الضمّ لیس إلّا ، لکونه معطوفا علی المنادی المضموم ، فالمعطوف علی اسم لا مع تکریرها ، کان ینبغی أن یکون کذلک (3) والنّکره المفرده إذا ذکر بعدها ما یصحّ إضافتها إلیه وفصل بینهما باللام المضیفه نحو : لا أب لزید ، ولا غلامین لک ففیه لغتان :

فالأولی : وهی الفصیحه أن تبقی النکره علی بنائها ، فتقول : لا أب لک ولا غلامین لک ، بثبوت نحو : نون التثنیه ، وحذف الألف من أب.

واللّغه الثانیه : أن تعطی حکم المضاف لمشارکتها للمضاف فی أصل المعنی فیقال : لا غلامی له ، بسقوط النون وما أشبهها ، تشبیها لهذه النکره بالمضاف لمشارکتها له فی أصل معناه ، لأنّ معنی قولک : غلام زید ، غلام لزید ، فلمّا شبّهت

ص: 210

1- وعجزه : إذا هو بالمجد ارتدی وتأزّرا وهو لرجل من عبد مناه بن کنانه ، ورد منسوبا له فی شرح الشواهد ، 2 / 13 وشرح التصریح ، 1 / 243 ومن غیر نسبه فی الکتاب ، 2 / 284 والمقتضب ، 4 / 372 وشرح المفصل ، 2 / 101 وشرح الکافیه ، 1 / 260 وهمع الهوامع ، 2 / 143 ، وشرح الأشمونی ، 2 / 13.

2- فی الأصل یکرر - یکررها ، وفی شرح الوافیه 244 بالتاء.

3- شرح الکافیه ، 1 / 262 - 264.

به أجّریت مجراه فی الأحکام المذکوره.

واعلم أنّ نحو : لا أبا له ولا غلامی له ، لیس بمضاف إلی الضمیر کما ذهب إلیه سیبویه (1) من أنّه مضاف إلی الهاء واللّام زائده لتأکید الإضافه ، لفساد المعنی ، إذ یبقی معناه لا أباه ، فتبقی لا ، بلا خبر ، وتعمل فی المعارف وهو غیر جائز (2) وعلی هذه اللغه الثانیه یأتی لفظ هذه النکره مثل لفظ المضاف فی أی موضع وجد ، لکن یظهر أثر هذه اللغه الثانیه فی الأسماء الخمسه وهی : أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه ، وأمّا ذو فلا تجری هذا المجری ، ویظهر أیضا فی التثنیه ، والجمع الصحیح لأنّ إعراب الأسماء الخمسه مضافه فی النصب بالألف وفی الإفراد بالفتح وإعراب التثنیه والجمع الصحیح المذکّر فی الإضافه بسقوط نونه ، وفی الإفراد بثبوتها ، قال ابن الحاجب (3) : والظاهر أنّ جمع المؤنّث الصحیح کذلک ؛ فإنّ تنوینه یحذف فی الإضافه کقولک : ضارباتک ، ویثبت فی الإفراد نحو : لا ضاربات فی الدار فتقول علی هذه اللغه الثانیه : لا أبا لزید ، وکذلک لا أخا ، ولا هنا ، ولا حما ، ولا فا ، لزید ، ولا ناصحی لخالد ، ولا ضاربات لزید ، فتثبت الألف فی الأسماء الخمسه کما تقول : رأیت أبا زید وأخاه إلی آخرها وتسقط نون التثنیه فی قولک : لا ناصحی لخالد ، کما تقول : رأیت ناصحی خالد وکذلک تسقط نون الجمع ، فی قولک : لا ناصحی لخالد ، کما تقول : رأیت ناصحی خالد ، وکذلک یسقط تنوین جمع المؤنّث فی قولک : لا ضاربات لزید ، کما تقول : رأیت ضارباتک ، وغیر الأسماء الخمسه والتثنیه والجمع السّالم ، لا یختلف لفظه فی اللغتین ؛ ألا تری أنّک إذا قلت : لا غلام لزید ، وقدّرته مفردا ، وجبت له الفتحه لوجوب بنائه علی ما ینصب به ، وإذا شبّهته بالمضاف أعربته بالنصب وهو مضاف فلم یکن له غیر الفتحه ، ولکن تقدّر فی لغه الإفراد الفتحه للبناء ، وفی لغه التشبیه بالمضاف فتحه إعراب بالنّصب ، وإن ذکر بعد النکره ما لم یصحّ إضافتها إلیه نحو : لا أب فیها ، ولا رقیبین علیها ، لم یکن فیه إلّا البناء وسقطت

ص: 211

1- الکتاب ، 2 / 276 - 290 والمقتضب ، 4 / 366 وشرح المفصل ، 2 / 104 - 107 وشرح الکافیه ، 1 / 265.

2- شرح الوافیه ، 244 ، والنقل منه بتصرف یسیر.

3- شرح الوافیه ، 244 - 245.

لغه التشبیه بالمضاف لزوال اللّام المقتضیه للتشبیه بالمضاف (1).

واعلم أنّه یجوز حذف اسم لا (2) فی مثل : لا علیک أی لا بأس علیک (3).

12- ذکر خبر ما ولا المشبّهتین بلیس

وهو سابع المنصوبات المشبّهات بالمفعول ، وهو الذی یخبر به بعد دخولهما ، وینصب فی لغه أهل الحجاز ، قال الله تعالی : (وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً)(5) وبنو تمیم لا یعملونهما لعدم اختصاصهما (6) ، أی لدخولهما علی الاسم والفعل ، ویبطل عمل ما ولا فی أشیاء :

أحدها : إذا انتقض النفی بإلّا نحو : ما زید إلّا قائم ، ولا رجل إلا أفضل منک لفقد ما عملتا (7) لأجله وهو النّفی.

وثانیها : إذا تقدّم خبرها علی اسمها نحو : ما قائم زید ، لضعفها فی العمل (8).

وثالثها : إذا زیدت إن بعد ما نحو : ما إن زید قائم ، لضعف عملها بالفصل بینها وبین معمولها (9) ومنه قوله : (10)

ص: 212

1- شرح الوافیه ، 245.

2- الکافیه ، 397.

3- فی الکتاب ، 2 / 295 وإنما یرید لا بأس علیک ، ولا شیء علیک ولکنه حذف لکثره استعمالهم إیاه ، وانظر شرح المفصل ، 2 / 113 وشرح الکافیه ، 1 / 266 وشرح الأشمونی ، 2 / 18.

4- الکافیه ، 397 - 398.

5- من الآیه 31 من سوره یوسف ، وحاش لله ، سقطت من الأصل.

6- ویقرؤون : ما هذا بشر ، القطر ، 199.

7- غیر واضحه فی الأصل.

8- وهذا الشرط جار علی «لا» أیضا.

9- شرح الوافیه ، 246 ، وشرح الکافیه ، 1 / 266.

10- هو فروه بن مسیک ورد منسوبا له فی الکتاب 3 / 153 ، وشرح شواهد المغنی ، 1 / 81 وخزانه الأدب ، 4 / 112 وورد من غیر نسبه فی المقتضب ، 1 / 51 - 2 / 364 والمصنف ، 3 / 128 والمحتسب ، 1 / 92 والخصائص ، 3 / 108 وشرح الکافیه ، 1 / 266 ورصف المبانی ، 110 - 311 والمغنی ، 1 / 25 وهمع الهوامع ، 1 / 94.

وما إن طبّنا جبن ولکن

منایانا ودوله آخرینا

وإذا عطف علی خبر ما ولا بحرف عطف موجب نحو : بل ولکن ، بطل عملهما فی المعطوف ، لبطلان النفی الذی هو سبب عملهما (1) ، ووجب الرّفع حملا علی محلّ خبر ما ولا من حیث هو خبر المبتدإ فی الأصل (2) نحو : ما أنت مخالفا بل طائع ولکن طائع ، وما زید قائما بل قاعد.

ذکر المجرورات

اشاره

المجرور ما اشتمل علی علم المضاف إلیه (4) وهو قسمان : أحدهما : مجرور بحرف الجرّ وسیأتی فی قسم الحرف (5) والثانی : المضاف إلیه وهو کلّ اسم ملفوظ أو مقدّر ، نسب إلیه شیء بواسطه حرف جرّ لفظا أو تقدیرا مرادا ، فمثال الاسم الملفوظ زید فی : غلام زید ، والمقدّر فی نحو قوله تعالی : (یَوْمَ یَقُومُ الرُّوحُ)(6) إذ تقدیره یوم قیام الروح ، وقوله : نسب إلیه شیء بواسطه حرف الجرّ ، احتراز (7) عن الإضافه اللفظیّه مثل : زید ضارب عمرو ، فإنّ المضاف إلیه فیها نسب إلیه المضاف الذی هو الصّفه لا بواسطه حرف جرّ ، وقوله : لفظا أو تقدیرا تفصیل لحرف الجر ، فاللفظیّ نحو : مررت بزید ، وأنا مار بزید ، والتقدیریّ (8) نحو اللام فی : غلام زید ، ومن فی : خاتم فضّه (9) وشرط المضاف إلیه المجرور بواسطه حرف الجرّ التقدیری أن یکون مضافه اسما حذف تنوینه أو ما یقوم مقام التنوین لأجل الإضافه (10) ، وقوله : مرادا احتراز عن الظّرف نحو : صمت یوم الجمعه ، لأنّ یوم الجمعه نسب إلیه

ص: 213

1- غیر واضحه فی الأصل.

2- شرح الکافیه 1 / 268.

3- الکافیه ، 398.

4- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «والمجرورات».

5- 2 / 72.

6- من الآیه 38 من سوره النبأ.

7- فی الأصل احترازا وانظر قوله بعد ...

8- فی الأصل والتقدیر.

9- شرح المفصل ، 2 / 117 وتسهیل الفوائد 155.

10- شرح الکافیه ، 1 / 272.

شیء وهو صمت بواسطه حرف الجر وهو فی ، ولیس ذلک الحرف مرادا ، وإلّا کان یوم الجمعه مجرورا لا یقال : قولکم : إنّ المضاف إلیه لا یکون إلّا اسما لفظا أو تقدیرا وقد أضیف نحو : حیث وإذا ، إلی الجمل فی قولهم : جلست حیث جلس زید ، ولیست الجمله اسما لا لفظا ولا تقدیرا ، لأنّا نقول : إنّ هذه الجمله مؤوّله بالاسم المفرد ، إذ تقدیره : جلست حیث جلوس زید ، أی مکان جلوسه ، والإضافه نوعان : معنویه ولفظیه.

ذکر الإضافه المعنویّه

وهی أن یکون المضاف غیر صفه مضافه إلی معمولها ، وهو علی ثلاثه أضرب : أحدها : بمعنی من ، وشرطها : أن یکون المضاف نوع المضاف إلیه (2) نحو : خاتم فضّه ، وباب ساج.

وثانیها : بمعنی فی ، وشرطها : أن یکون المضاف اسما مضافا إلی ظرفه نحو ضرب الیوم و (مَکْرُ اللَّیْلِ)(3) وهو قلیل (4).

وثالثها : بمعنی اللّام وهو ما عدا هذین القسمین نحو : غلام زید ، وغلامه ، والفرق بین الإضافه بمعنی اللّام ، ومعنی من ، أنّ التی بمعنی اللّام لا یصحّ الإخبار بأحد الاسمین عن الآخر ، ولا یکون المضاف نوعا من المضاف إلیه ، ولا یجوز أن ینتصب المضاف إلیه علی التمییز من المضاف ، والتی بمعنی من علی العکس من ذلک کلّه (5) وشرط الإضافه أن یکون المضاف خالیا عن التعریف (6) ، وأجاز الکوفیون : الخمسه الأثواب ونحوه من العدد ومنعه البصریون کغیره (7) لأنّه لو أضیف المعرّف

ص: 214

1- الکافیه : 398.

2- تسهیل الفوائد ، 155.

3- من الآیه 33 من سوره سبأ.

4- همع الهوامع ، 2 / 46.

5- شرح المفصل ، 2 / 119 وشرح التصریح ، 1 / 25.

6- الکافیه ، 398.

7- بعدها فی شرح الوافیه ، 249 «ولم یأت إلا فی لغه ضعیفه علی خلاف القیاس واستعمال الفصحاء» وانظر خلافهم حول هذه المسأله فی الکتاب ، 1 / 206 والمقتضب ، 2 / 275 ومجالس ثعلب القسم الثانی ، 590 والإنصاف ، 2 / 312 وشرح المفصل ، 2 / 121 وشرح الکافیه ، 1 / 277 والهمع ، 2 / 48.

إلی معرفه کان جمعا بین تعریفین ، وإن أضیف إلی نکره حصل من المعرفه تعیین المسمّی ، ومن النکره ، عدم تعیینه فیتنافیان.

قال ذو الرمه : (1)

وهل یرجع التسلیم أو یکشف العمی

ثلاث الأثافی والدّیار البلاقع

وکذلک حکم إضافه العدد ، تقول : مائه الدّرهم ومائتا الدینار ، وثلاثه مائه الدّرهم ، وألف الرجل ، وثلاثه آلاف الرجل ، وعلی ذلک جمیع ما هو من هذا الباب.

ذکر الإضافه اللفظیّه

وهی أن یکون المضاف صفه مضافه إلی ما کان معمولا لها ، مثل : عمرو ضارب زید ، وعظیم الحظّ ، وحسن الوجه ، وأصله ضارب زیدا ، وعظیم حظّه وحسن وجهه ، والمعنی فی الإضافه اللفظیّه علی ما کان علیه لو لم یضف لأنّها لا تفید غیر تخفیف اللفظ (3) وهو (4) حذف التنوین أو ما یقوم مقامه (5) ، واحترز بقوله : صفه مضافه إلی معمولها ، من الصفه المضافه إلی غیر معمولها نحو : مصارع مصر ، فإنّ إضافته معنویّه ، لأنّ مصر لیس بمعمول مصارع ، وکذلک المصدر المضاف إلی الفاعل أو المفعول إضافته معنویّه (6) ، لأنّ المصدر لیس بصفه نحو : دقّ القصّار

ص: 215

1- غیلان بن عقبه ، أحد عشاق العرب المشهورین انظر أخباره فی طبقات فحول الشعراء ، 2 / 549 والشعر والشعراء ، 2 / 437 والبیت فی دیوانه ، 332 وورد منسوبا له فی المقتضب ، 2 / 175 - 176 والحلل ، 170 وشرح المفصل ، 2 / 121 - 122 وورد من غیر نسبه فی المقتضب ، 4 / 144 وهمع الهوامع ، 2 / 150 وشرح الأشمونی ، 1 / 187. وروی یدفع مکان یکشف ، والعنا والبکا مکان العمی. الأثافی : جمع أثفیه وهی الحجاره التی توضع علیها القدور والبلاقع : جمع بلقع وهی الخالیه من السکان التی لا أنیس بها.

2- الکافیه ، 398 - 399.

3- تسهیل الفوائد ، 1 / 155.

4- فی الأصل هو.

5- تسهیل الفوائد ، 156 وشرح المفصل ، 122.

6- همع الهوامع ، 2 / 48.

الثوب أو دقّ الثوب القصّار (1) ، وکذلک نحو : هذا مضروب زید وضارب زید أمس ، وزید أفضل القوم ، فإنّ ذلک کلّه إضافه معنویّه ، لأنّ المراد بالصفه المضافه إلی معمولها ، أنّ المضاف کان رافعا أو ناصبا للمضاف إلیه قبل الإضافه ، ومعلوم أنّ هذه الصفه لیست کذلک ، لأنّ ضارب شرط عمله أن یکون للحال أو للاستقبال ، فإذا قلت : أمس انتفی عمله وأما مضروب وأفضل فإنّهما أیضا لم یکونا رافعین ولا ناصبین للمضاف إلیه قبل الإضافه (2).

والإضافه اللفظیّه لا تفید تعریفا لأنه یجوز جعل المضاف إضافه لفظیّه صفه للنکره دون المعرفه ، نحو : مررت برجل حسن الوجه ، وبرجل ضارب زید (3) ، فلو لا أنّه نکره لما وصف به النکره ، ویمتنع أن توصف به المعرفه فلا یقال : مررت بزید ضارب عمرو ، علی أن یکون صفه ولو کان معرفه لوصف به المعرفه ویجوز : الضاربا زید ، والضاربو زید ، وفی التنزیل (وَالْمُقِیمِی الصَّلاهِ)(4) لإفادته التخفیف وهو حذف النون ، ویمتنع : الضارب زید ، لعدم وجود التخفیف بهذه الإضافه والفرّاء جوّزه (5) ، قالوا : وللفرّاء أن یحتجّ بأنّ التنوین حذف للإضافه ، وأنّ الألف واللام ، دخلتا (6) بعد الإضافه (7) ، فإن قیل : فالواجب أن یمتنع الضارب الرجل کما امتنع الضارب زید ، لعدم التخفیف ، فالجواب : أنّ الضارب الرجل مشبّه بالحسن الوجه ، من حیث إنّ المضاف فی الصورتین صفه ، والمضاف إلیه معرّف باللام (8) ، وکذا إن

ص: 216

1- الأول من إضافه المصدر إلی فاعله ، والثانی من إضافته إلی المفعول.

2- شرح التصریح ، 1 / 27.

3- یعدها فی الأصل مشطوب علیه «قال الله تعالی : قالوا هذا عارض ممطرنا» الأحقاف ، 24.

4- من الآیه 35 من سوره الحج.

5- معانی القرآن ، 2 / 226 وانظر شرح المفصل ، 2 / 122 وشرح الکافیه ، 1 / 218.

6- غیر واضحه فی الأصل.

7- أجاب الرضی عن ذلک ناقلا رأی ابن الحاجب فی هذه المسأله بقوله «أما قوله لأن لام التعریف دخلتها بعد الحکم بإضافتها ، فإنّه رجم بالغیب ومن أین له ذلک؟ ونحن لا نحکم إلّا بالظاهر فإنّه وإن أمکن ما قال ، إلّا أنّا نری اللام سابقه حسا علی الإضافه ، والإضافه فی الظاهر إنّما أتت بعد الحکم بذهاب التنوین بسبب اللام فکیف ینسب حذف التنوین إلی الإضافه بلا دلیل قاطع ولا ظاهر مرجّح. شرح الکافیه ، 1 / 381 وهمع الهوامع ، 2 / 48.

8- وفی شرح الوافیه ، 249 «وأجاب عنه بأن هذا مشبه بالحسن الوجه یقول : کما نصبوا الوجه تشبیها - - بالضارب الرجل خفضوا الرجل تشبیها بالمختار فی الحسن الوجه».

قیل : إن الضار بک جائز وهو مضاف إلی المضمر مع عدم التخفیف ، فهو کالضارب زید ، فیجاب : بأنّه محمول علی ضاربک ، وضاربک مضاف باتفاق ، وتخفیفه تقدیری ، إذ لم ینطق باسم فاعل عامل نصبا فی مضمر متصل (1) ، لأنّ اسم الفاعل لا یعمل نصبا إلا إذا کان منوّنا ولو کان منوّنا لامتنع اتصال الضمیر به ، ولکن یقدّر أنّ أصله کان ضاربنک ، بتنوین اسم الفاعل ، ثمّ حذف التنوین وأضیف إضافه لفظیّه فبقی : ضاربک ، فقد أفاد تخفیفا تقدیریا ، ولمّا کان لم ینطق به لم ینظر إلی التخفیف فیه (2).

ذکر ما یمتنع إضافته

لا یجوز إضافه الصفه إلی موصوفها فلا یقال فی رجل قائم : قائم رجل ، لأنّ الصفه اسم منسوب إلی ما قبله ، والمضاف منسوب إلی ما بعده فیتنافیان ، وکذلک عکسه فلا یضاف الموصوف إلی صفته لأنّ المضاف مقصود به الذات والصفه مقصود بها المعنی فیتنافیان ، وأیضا فلا یستقیم فی الصورتین تقدیر حرف الجرّ ، وما ورد فی إضافه الصفه إلی الموصوف فی قولهم : أخلاق ثیاب ، فموّؤل عند البصریین وهو أنّهم قالوا : ثیاب أخلاق ، فحذفوا الموصوف فبقی أخلاق محتملا أن یکون ثیابا أو غیرها ، فأضافوه إلی ما یبیّنه کإضافه ثوب إلی خزّ وکذلک ما أشبهه نحو : سحق عمامه (4) وجرد قطیفه (5) وقولهم : مسجد الجامع ظاهر فی إضافه الموصوف إلی صفته وتأویله : بالوقت أی مسجد الوقت الجامع ، فحذف الوقت وأضیف الجامع إلی صفه الوقت (6) وکذلک ما أشبهه مثل : جانب الغربی ، وبقله الحمقاء ، موؤّل بجانب المکان الغربی ، وبقله الحبّه الحمقاء ، لأنّه کما توصف البقله بالحمقاء ، توصف الحبّه

ص: 217

1- شرح الوافیه 249 وانظر شرح الکافیه ، 1 / 282.

2- شرح الکافیه ، 1 / 282 - 283.

3- الکافیه ، 399.

4- السّحق : الثوب الخلق البالی وجمعه سحوق. اللسان ، سحق.

5- الجرد : الخلق من الثیاب وجمعه جرود ، اللسان ، جرد.

6- بعدها فی شرح الوافیه ، 250 «لأن کلا منها سبب لاجتماع الناس».

التی تنبتها (1) ولا یضاف أحد الاسمین المماثلین فی العموم والخصوص إلی الآخر (2) ، لعدم الفائده نحو : لیث أسد فی الأعیان ، وحبس منع فی المعانی ، وکذلک المتساویان کالإنسان والناطق بخلاف : کلّ الدراهم فإنّهما لیسا بمتماثلین لأنّ المضاف إلیه وهو الدراهم أخصّ من المضاف الذی هو کلّ ، فیکون ذلک من قبیل إضافه العامّ إلی الخاصّ ، فیختصّ المضاف بالمضاف إلیه فیفید ، وکذلک عین الشیء فإنّ ذلک الشیء المضاف إلیه العین أخصّ من العین ، لأنّه إما ذهب أو شخص أو معنی أو غیر ذلک ، نحو : عین الذّهب ، وعین الشّخص وعین الصّواب ، لأنّ الشیء عباره عمّا ذکرناه ، فیصحّ ، لأنّه من باب إضافه العامّ إلی الخاصّ (3) کما ذکرنا.

ذکر إضافه الاسم الصحیح والملحق به

الاسم الصحیح هو ما لم یکن حرف إعرابه ألفا ولا یاء خفیفه قبلها کسره ، والملحق بالاسم الصحیح ما آخره واو ، أو یاء قبلها ساکن نحو : دلو وظبی ، أو یاء مشدّده نحو : کرسیّ وبختیّ (5) وإنّما أجریت الواو والیاء إذا سکّن ما قبلهما مجری الصحیح ، لأنّ ما قبلهما ساکن والساکن موقوف علیه ، فوجب تحریک الیاء والواو بعده لأنّهما فی حکم المبدوء به ولا یبدأ بالساکن ، فإذا أضیف الصحیح أو الملحق به إلی یاء المتکلّم ، کسر آخره للمجانسه التی بین الکسره والیاء ، وجاز فی یاء المتکلّم حال الإضافه : الفتح والسکون ، أمّا فتحها فقیل : لأنّها اسم علی حرف وسکونه إجحاف فحرّک قیاسا علی أکثر الضمائر نحو : کاف الخطاب ، وأما سکونها فلأنّ الأصل فی البناء السکون فتقول : غلامی ودلوی وظبیی (6) بفتح الیاء ، وسکونها (7) ،

ص: 218

1- شرح الوافیه ، 251 والنقل منه بتصرف وانظر هذه المسأله (إضافه الصفه إلی الموصوف ، والموصوف إلی الصفه) ، فی الانصاف ، 2 / 436 وشرح المفصل ، 3 / 10 وشرح الکافیه ، 1 / 287 والهمع ، 2 / 48.

2- وفی شرح الکافیه ، 1 / 288 «والإنصاف أن مثله کثیر لا یمکن دفعه».

3- شرح الوافیه ، 251 وشرح المفصل ، 3 / 9 وشرح الکافیه ، 1 / 291.

4- الکافیه ، 399.

5- البختی : الجمل ، قیل : أعجمی معرب ، وقیل : هو عربی. اللسان ، بخت.

6- فی الأصل ، وظبی.

7- شرح التصریح ، 2 / 60.

وأما الأسماء التی لیست صحیحه ولا ملحقه بالصحیحه فهی الأسماء المقصوره والمنقوصه کما سنذکر.

ذکر إضافه المقصور والمنقوص

اعلم أنّ الاسم إمّا أن یکون صحیحا أو ملحقا به ، أو لا یکون صحیحا ولا ملحقا به ، وقد مرّ حکم الصحیح والملحق به ، وأمّا الذی لم یکن صحیحا ولا ملحقا به ، فآخره إمّا ألف أو یاء أو واو ، أما ما آخره ألف ویقال له : المقصور ، فإذا أضیف إلی یاء المتکلّم ثبتت الألف (2) فتقول فی عصا ورحی ومعلی (3) ونحو ذلک : عصای ورحای ومعلای ، قال الله تعالی : (هِیَ عَصایَ أَتَوَکَّؤُا عَلَیْها)(4) وهذیل تقلب الألف فی الإضافه إلی أصلها وتدغمها فی یاء المتکلّم (5) فتقول : عصیّ ورحیّ ، قال أبو ذؤیب الهذلیّ (6) من قصیده یرثی بها أولاده :

سبقوا هویّ وأعنقوا لهواهم

فتخرّموا ولکلّ جنب مصرع

إلّا أن تکون الألف للتثنیه فلا تقلبها وتثبت بالاتفاق (7) نحو : غلامای لما فیها من الدلاله علی التثنیه والرفع ، وهذا الحکم إنّما هو جار فی المعرب ، وأمّا المبنیّ نحو : لدی وعلی ، فألفه تقلب یاء مطلقا ، وأمّا ما آخره یاء والمراد به ما آخره یاء

ص: 219

1- الکافیه ، 399.

2- الکتاب ، 3 / 413.

3- فی شرح الوافیه ، 251 : نحو عصا ورحی ومسمّی ومعلی ... فتقول : عصای ورحای ومسمای ومعلای.

4- من الآیه 18 من سوره طه.

5- الکتاب ، 3 / 414 وشرح المفصل ، 3 / 33.

6- هو خویلد بن خالد بن هذیل الشاعر المشهور ، انظر أخباره فی طبقات فحول الشعراء ، 1 / 123 ، ومعجم الشعراء ، للمرزبانی ، 119 والبیت من قصیده مشهوره فی دیوان الهذلیین ، 1 / 2 ورد منسوبا له فی المفضلیات ، 421 والمحتسب ، 1 / 76 وأمالی ابن الشجری ، 1 / 281 وشرح المفصل ، 3 / 33 وشرح الشواهد ، 2 / 282 وشرح التصریح ، 2 / 61 ومن غیر نسبه فی شرح ابن عقیل ، 3 / 90 وهمع الهوامع ، 2 / 53 وشرح الأشمونی ، 2 / 82. هویّ : أصل هذه الکلمه هوای بألف المقصور ویاء المتکلم ، فقلبت ألف المقصور یاء ثم أدغمت فی یاء المتکلّم ، والهوی : ما تهواه النفس وترغب فیه ، وأعنقوا : سارعوا مأخوذ من الأعناق وهو کالعنق - بفتحتین - ضرب من السیر فیه سرعه ، فتخرموا بالبناء للمجهول أی استؤصلوا وأفنتهم المنیه.

7- همع الهوامع ، 2 / 53 وشرح التصریح ، 2 / 61.

خفیفه قبلها کسره ویقال له : المنقوص ، فإذا أضیف إلی یاء المتکلّم أدغمت یاؤه فی یاء المتکلم ، فتقول فی قاضی ونحوه : قاضیّ وکذا فی مثنّاه ومجموعه ، لأنّ نون التثنیه والجمع تسقط فی الإضافه فإن لم تکن الیاء الأولی ساکنه ، سکّنت ثمّ أدغمت فی یاء المتکلّم ، وأما ما آخره واو ولا یکون إلّا فی رفع جمع المذکّر السّالم نحو : مسلمون وقاضون ، فإذا أضیف إلی یاء المتکلّم (1) بقی : مسلموی اجتمعت الواو والیاء وسبقت إحداهما فقلبت الواو یاء ، وأدغمت الیاء فی یاء المتکلّم وأبدلت ضمّه المیم کسره ، بقی مسلمیّ وقاضیّ (2) وإنّما خصّصنا جمع المذکّر السّالم المرفوع بالذکر ، لأنّه لیس فی کلامهم اسم معرب آخره واو قبلها ضمّه لازمه ، واحترز بقوله لازمه (3) عن «ذو» لزوالها مع الألف فی النصب ومع الیاء فی الجرّ.

وإذا أضیفت الأسماء الخمسه (4) إلی المتکلّم ، قیل : أبی ، وأخی ، وحمی ، وهنی وفی ، وأجاز المبرّد أخیّ وأبیّ بتشدید الیاء (5) لأنّه ردّ المحذوف من أخ وأب فصار : أخوی وأبوی ، استثقلت الکسره علی الواو فحذفت فاجتمعت الواو والیاء وسبقت إحداهما بالسکون فقلبت الواو یاء وأدغمت فی یاء المتکلّم واستشهد بقول الشّاعر : (6)

...

وأبیّ مالک ذو المجاز بدار

ص: 220

1- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «فسقطت النون».

2- شرح الوافیه ، 252 وشرح المفصل ، 3 / 35.

3- لعله یرید ابن الحاجب ، ولم أقف علی قوله هذا فیما بین یدی من کتبه انظر إیضاح المفصل ، 1 / 432 وشرح الوافیه ، 252 وشرح الکافیه ، لابن الحاجب 2 / 397.

4- الکافیه ، 399.

5- انظر أمالی ابن الشجری ، 2 / 37 وشرح المفصل ، 3 / 36 وتسهیل الفوائد ، 162 وشرح الکافیه ، 1 / 296 وهمع الهوامع ، 2 / 54.

6- هذا عجز بیت لمؤرج السلمی ، وصدره : قدر أحلّک ذا المجاز وقد أری ورد البیت منسوبا له فی خزانه الأدب ، 4 / 467 وورد من غیر نسبه فی مجالس ثعلب ، القسم الثانی ، 476 وأمالی ابن الشجری ، 2 / 37 وشرح المفصل ، 3 / 36 وشرح الکافیه ، 1 / 296 ولسان العرب ، نخل وقدر ، وروی : ذو النخیل مکان ذو المجاز وهما موضعان وذو المجاز سوق کانت للعرب فی الجاهلیّه. معجم البلدان ، 5 / 378.

وردوه بأنّ أخیّ وأبیّ بالتشدید جمع سلامه وأصله : أخون وأبون فحذفت النون للإضافه وقلبت واو الجمع یاء وأدغمت فی یاء المتکلّم علی القیاس کما فعلوا فی مسلمیّ ، واستشهدوا علی ذلک بقول الشاعر : (1)

ضربت أخیک ضربه لا جبان

ضربت بمثلها قدما أبیکا

أراد أخینک وأبینک فحذف النون للإضافه فبقی : أخیک وأبیک ، وأمّا «ذو» فإنّها لا تضاف إلی مضمر ولا تقطع عن الإضافه ، وإنّما لم تضف ذو إلی المضمر ، لأنّها جعلت وصله إلی الوصف باسم الجنس (2) نحو : مال وعلم کما جعلوا الذی وصله إلی وصف المعارف بالجمل ، وهمزه الوصل وصله إلی النطق بالساکن ، والفاء وصله إلی المجازاه بالجمله الإسمیّه ، وأیا وصله إلی نداء ما فیه اللام ، والوصل فی کلامهم کثیر ، فلمّا کان ذو وصله إلی الوصف لم تکن وصفا بل ما بعدها هو الوصف ، والمضمر لا یوصف به ولا یوصف ، فلم یدخل علی المضمر إلّا شاذّا نادرا (3) نحو : صلّ علی محمّد وذویه ، وکذا ما روی : (4)

إنّما یعرف ذا الفض

ل من النّاس ذووه

وإنّما لم تقطع ذو عن الإضافه لأنّها وصله إلی ما بعدها ، وهو المقصود لا هی ، فلو قطعت لخرجت عن وضعها ، وفی إضافه الفم لغتان :

إحداهما : فمی ، لأنّه فی الإفراد فم ، والثانیه : فیّ وهو الفصیح ، لأنّ میم الفم أبدلت من الواو فی الإفراد علی ما سنذکره فی قسم التصریف (5) وإذا زال الإفراد بالإضافه رجعت الواو فصار فوی ، فاجتمعت الواو والیاء ، وسبقت إحداهما بالسکون ، فقلبت الواو یاء وأدغمت الیاء فی الیاء وکسر ما قبل الیاء للمجانسه فصار

ص: 221

1- البیت لم أهتد إلی قائله.

2- شرح المفصل ، 3 / 37.

3- قال السیوطی فی الهمع ، 2 / 50 والمختار جوازها أی إضافتها إلی ضمیر کما یفهم من کلام أبی حیان ، أن الجمهور علیه ، خلافا للکسائی والنحاس والزبیدی والمتأخرین فی منعهم ذلک إلا فی الشعر».

4- لم یعرف قائله ، انظره فی شرح المفصل ، 1 / 53 ، 3 / 38 ولسان العرب ذو ، والمقاصد الحسنه 108 وهمع الهوامع ، 2 / 50.

5- 2 / 239.

فیّ (1) ، وإذا قطعت هذه الأسماء عن الإضافه کان إعرابها بالحرکات الثلاث ، فتقول : هذا أخ وأب وحم وهن وفم ، ورأیت أبا وأخا وحما وهنا ، ومررت بأخ وأب وحم وهن وفم بفتح الفاء من فم علی الأفصح ، ویجوز کسرها ، وضمّها بتشدید المیم ، وتخفیفها (2) وفی حم لغات غیر ما تقدّم منها : أن تجری مجری خبء ، تقول حمء وحمؤک بالهمز فیهما کما تقول خبؤک ، والخبء ما خبیء ، وخبء السموات ، القطر ، وخبء الأرض. النّبات ومنها : أن تجری مجری دلو وعصا تقول : حمو وحموک مثل : دلو ودلوک ، وحما وحماک مثل : عصا وعصاک ، ویجوز فی هن ، أن تجری مجری ید ، تقول : هنک کما تقول یدک فتخالف اللغه الأولی فی الإضافه ، لأنّ الأولی فی الإضافه هنوک ، وأمّا فی الإفراد فمتّفقتان فی اللفظ ، لأنّ کلّا منهما هن (3).

ذکر بقیّه الکلام علی الإضافه

وهی عدّه مسائل :

منها : أنّ الإضافه المعنویّه بمعنی فی لم یثبتها صاحب المفصّل (4) ، ولذلک شرط إذهاب تقدیر فی حتّی تبقی نسیا منسیا ، وزعم أنّ الاسم یضاف إلی ظرفه بدون تقدیر فی (5) ویؤوّل نحو : (6)

یا سارق اللیله أهل الدّار

بأنّه سرق اللیله نفسها علی سبیل المبالغه.

ص: 222

1- شرح الوافیه ، 254 وانظر شرح المفصل ، 3 / 38.

2- شرح الکافیه ، 1 / 207.

3- شرح الوافیه ، 255 وانظر شرح المفصل ، 3 / 38.

4- قال الزمخشری فی مفصله ، 82 «ولا تخلو - أی الإضافه المعنویه - فی الأمر العام من أن تکون بمعنی اللام کقولک : مال زید ... أو بمعنی من کقولک : خاتم فضه».

5- فی المفصل ، 55 ، 56 : وقد یذهب بالظرف عن أن یقدّر فیه معنی فی اتساعا فیجری لذلک مجری المفعول به فیقال : الذی سرته یوم الجمعه ، ویضاف إلیه کقولک : یا سارق اللیله أهل الدار ... وانظر شرح المفصل ، 2 / 45 - 46.

6- هذا الرجز لا یعرف له قائل ولا تتمه انظره فی الکتاب ، 1 / 175 - 193 ، وأمالی ابن الشجری ، 2 / 150 وشرح المفصل ، 2 / 45 - 46. وخزانه الأدب ، 3 / 108.

ومنها : أن الإضافه المعنویّه تفید تعریفا مع معرفه المضاف إلیه (1) إلّا إذا توغّل المضاف فی الإبهام نحو : غیر وشبه ومثل ، إلّا إذا اشتهر المضاف بمغایره المضاف إلیه نحو : (غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ)(2) أو بمماثلته نحو : مررت بزید مثل عمرو إذا اشتهر بمماثلته (3).

ومنها : أنّ شرط الإضافه المعنویّه تجرید المضاف من التعریف بأن تزال اللام من المعرّف باللام ، ویؤوّل العلم بواحد من الأمه المسمّاه به نحو : ربیعه الفرس (4).

ومنها ما ورد من إضافه الاسم إلی مماثله نحو : سعید کرز ، وزید بطه ، بإضافه الاسم إلی اللّقب ، وهو مؤوّل بأنّ اللقب لمّا کان أشهر من الاسم تنزّل الأوّل منزله المجهول ، والثانی منزله المعلوم فتغایرا (5).

ومنها ، أنّ العامل فی المضاف إلیه هو المضاف (6) لا الحرف ولا معناه لیشمل القبیلین أعنی المعنویّه واللفظیّه.

ذکر التّوابع

اشاره

وهی کلّ ثان بإعراب سابقه من جهه واحده ، قوله : من جهه واحده ، یخرج خبر المبتدأ والمفعول الثانی من علمت وأعطیت ، والثالث من أعلمت ، والمراد باتّحاد الجهه اشتراک التابع والمتبوع فی الجمله التی تنسب إلی المتبوع ، لأنّک إذا قلت : ضرب زید الجاهل عمرا العاقل ، کانت الصفه مشارکه للموصوف فی جهه

ص: 223

1- فی المفصل ، 86 : وکلّ اسم معرفه یتعرّف به ما أضیف إلیه إضافه معنویّه إلا أسماء توغلت فی إبهامها فهی نکرات وإن أضیفت إلی المعارف وهی نحو : غیر ومثل وشبه ذلک ولذلک وصفت بها النکرات فقیل : مررت برجل غیرک ... اللهم إلا إذا شهر المضاف بمغایره المضاف إلیه کقوله عزوجل : غیر المغضوب علیهم ، أو بمماثلته.

2- من الآیه 7 من سوره الفاتحه.

3- شرح المفصل ، 4 / 125 وشرح التصریح ، 2 / 26 - 27.

4- شرح المفصل ، 3 / 12 - 13.

5- شرح التصریح ، 2 / 33.

6- هذا مذهب سیبویه ، وعند الزجاج هو معنی اللام ، وبحرف مقدر ناب عن المضاف عند ابن الباذش. وانظر لذلک الکتاب ، 1 / 419 وشرح الکافیه ، 1 / 272 والهمع ، 2 / 46.

7- الکافیه ، 399.

الفاعلیه والمفعولیّه (1).

ذکر النّعت

اشاره

وهو تابع یدلّ علی معنی فی متبوعه أو متعلّقه مطلقا قوله : تابع ، کالجنس لأنّه یشمل جمیع التوابع ، وقوله : یدلّ علی معنی فی متبوعه کالفصل ، فإنّه یخرج جمیع التوابع سوی النّعت لأنّ جمیعها لا تدلّ علی معنی فی متبوعها (3) ، وقوله : مطلقا ، احترز به عن الحال من المنصوب ، لأنّها من غیر المنصوب لا تشتبه لأنّها لیست تابعه لذی الحال فی الإعراب وذلک نحو : ضربت زیدا قائما ، فإنّ قائما وإن توهم فیه أنّه تابع یدل علی معنی فی متبوعه ، لکن لا یدلّ علیه مطلقا بل حال صدور الفعل عنه (4) والنّعت والوصف والصّفه ألفاظ مترادفه (5) ومثال النّعت : جاءنی رجل عالم ، فعالم یدلّ علی معنی ، وهو العلم فی متبوعه الذی هو رجل ، واشترط بعضهم أن یکون النعت مشتقّا (6) والصحیح أنّه لا یجب ذلک لأنّ نحو : جاءنی رجل تمیمیّ أو علویّ أو ذو مال ، نعت لرجل (7) ولیس بمشتقّ إلّا بتأویل ، نحو أن یقال فی تمیمی وعلوی : منسوب ، وفی ذو مال : صاحب مال.

والنعت یفید التخصیص إن کان للنکره (8) نحو : جاءنی رجل طویل ، ویفید التوضیح إن کان للمعرفه نحو : جاءنی زید الطویل ، ویکون لمجرّد الثناء نحو : بسم الله الرّحمن الرّحیم ، ولمجرّد الذمّ نحو : من الشیطان الرجیم ، ویکون النّعت أیضا للترحمّ

ص: 224

1- شرح الکافیه ، 1 / 298 - 299 وشرح الأشمونی ، 2 / 57.

2- الکافیه ، 399 ، وقوله «أو متعلقه مطلقا» لیس فی متن الکافیه المطبوع ، ولا فی شرح الوافیه ، 255.

3- شرح الکافیه ، 1 / 301.

4- المقتضب ، 4 / 300 وشرح الکافیه ، 1 / 302.

5- النعت مصطلح کوفی ، والصفه بصری ، وذهب بعضهم إلی أن النعت یکون بالحلیه نحو : طویل وقصیر ، والصفه تکون بالأفعال نحو : ضارب وخارج ، شرح المفصل ، 3 / 47 وحاشیه الصبان ، 3 / 56 وحاشیه الخضری ، 2 / 51.

6- المقتضب ، 1 / 26 - 3 / 185 وشرح المفصل ، 3 / 48.

7- هذا رأی ابن الحاجب وجمع من المحققین حاشیه الصبان ، 3 / 62 وانظر إیضاح المفصل ، 1 / 441 - 442.

8- الکافیه ، 399 - 400.

نحو : بزید المسکین ، واعلم أنه یجیء أیضا للتوکید (1) کقوله تعالی : (نَفْخَهٌ واحِدَهٌ)(2).

وتوصف النکره بالجمل الخبریّه ویلزم الضمیر ، والخبریّه هی التی تحتمل الصدق والکذب ، وهی اسمیّه وفعلیّه وشرطیّه وظرفیّه نحو : مررّت برجل أبوه قائم ، ورجل قام أبوه ، ورجل إن قام أبوه قمت ، ورجل فی الدّار (3) واختصت النکره بذلک دون المعرفه لکون الجمله نکره ووجوب مطابقه الموصوف الصفه فی التعریف والتنکیر ، ولا تکون الجمله الإنشائیّه صفه للنکره (4) لأنّها لا تکون خبرا إلّا بتأویل نحو قول الشّاعر : (5)

حتّی إذا جاء الظّلام المختلط

جاؤوا بمذق هل رأیت الذئب قطّ

/ فهل رأیت الذئب قط جمله إنشائیّه وهی صفه لمذق فی موضع جرّ ، والمعنی جاؤوا بمذق لونه مثل لون الذئب لغبرته ، والمذق اللّبن الممزوج ، وقیل التقدیر : جاؤوا بمذق مقول فیه عند رؤیته هذا القول (6).

واعلم أنّ الموصوف یوصف تاره باعتبار حاله (7) نحو : مررت برجل عالم ، وتاره باعتبار متعلّقه نحو : مررت برجل حسن غلامه ، ومنیع جاره ، ومؤدّب غلمانه ، ومعنی وصف الشیء باعتبار حاله ، أن یوصف بالمعنی القائم به ، ففی المثال المذکور العلم معنی قائم بذات رجل ، وأما وصفه بحال متعلّقه ، فحال متعلّقه هی المعنی

ص: 225

1- شرح الوافیه ، 256 ، وشرح المفصل ، 3 / 47.

2- من الآیه 13 من سوره الحاقه.

3- المفصل ، 115 والمغنی ، 2 / 424 - 428.

4- شرح الوافیه ، 256 وانظر شرح الأشمونی ، 3 / 63.

5- الرجز للعجاج ورد فی ملحقات دیوانه ، 2 / 81 بروایه یختلط ، وورد منسوبا له فی أمالی الزجاجی ، 237 وأمالی ابن الشجری ، 2 / 149 وشرح الشواهد ، 3 / 64 وشرح التصریح ، 2 / 112 وخزانه الأدب ، 2 / 109 وورد الرجز من غیر نسبه فی المحتسب ، 2 / 165 والإنصاف ، 1 / 115 والمقرب ، 1 / 220 وشرح المفصل ، 3 / 53 ومغنی اللبیب ، 1 / 246 - 2 / 585. ویروی جن مکان جاء ، واختلط مکان المختلط ، وضیح مکان مذق. المختلط : کنایه عن انتشاره واتساعه ، المذق : اللبن الممزوج بالماء شبهه بالذئب لاتفاق لونهما لأن فیه غبره وکدره.

6- الإنصاف ، 1 / 115.

7- الکافیه ، 400.

القائم بذات متعلّقه ، ومتعلّق الموصوف هو أن یکون فاعل الصفه مضافا إلی ضمیر الموصوف نحو : غلامه فی مررت برجل حسن غلامه ، فحسن صفه لرجل فی اللفظ وهو فی المعنی للغلام وصار الغلام من متعلّقات الرجل بإضافته إلی ضمیره العائد علیه ، أعنی علی الرجل ، وقد یکون المتعلّق المذکور مفعولا للصفه نحو : مررت برجل مخالط أباه داء ، فالمتعلّق وهو أباه مفعول للصفه التی هی مخالط (1).

والنعت الذی هو حال الموصوف یتبع الموصوف فی عشره أشیاء : وهی الرفع والنصب والجرّ والتعریف والتنکیر والإفراد والتثنیه والجمع والتذکیر والتأنیث ، أی تجب موافقه الصفه للموصوف فی هذه الأشیاء ، ولا یعنون أنّ العشره تجتمع ، لأنها متضادّه وإنّما یعنون أنّه لا بدّ من واحد من کلّ نوع فتجتمع أربعه من الرفع والنصب والجرّ ، أحدها ، ومن التعریف والتنکیر أحدهما ، ومن الإفراد والتثنیه والجمع ، أحدها ، ومن التذکیر والتأنیث أحدهما (2) ، والنعت الذی هو بحال متعلّق الموصوف یتبع الموصوف فی الخمس الأول : أعنی فی اثنین من الخمس الأول : وهی الرفع والنّصب والجرّ والتعریف والتنکیر ، ولم یجعل تابعا للموصوف فی الخمس الباقیه وهی : الإفراد والثنیه والجمع والتذکیر والتأنیث بل کأنّ حکم النّعت بالنّظر إلی المتعلّق حکم الفعل ، لأنّه مسند إلی الظاهر الذی بعده ، وکما أنّ الفعل إذا أسند إلی الظاهر الذی بعده یجب إفراده ، وإذا کان الفاعل مذکرا یجب تذکیره ، وإذا کان الفاعل مؤنّثا حقیقیّا یجب تأنیثه ، فکذلک الصفه لأنّها واقعه موقع الفعل وعامله عمله (3) فتقول : مررت بامرأه قائم أبوها ، وبرجل قائمه امرأته ، ومررت برجل قاعد غلامه وبرجلین قاعد غلامهما ، وبرجال قاعد غلمانهم بإفراد قاعد مع کون فاعله جمعا ، وضعف قام رجل قاعدون غلمانه ، لأنّ «قاعدون» مثل یقعدون لفظا ومعنی ، فکما ضعف : قام رجل یقعدون غلمانه ، ضعف قام رجل قاعدون غلمانه (4) ، ولکن یجوز من غیر ضعف أن یقال : قام رجل قعود غلمانه ، لأنّ قعود لیس مثل یقعدون لفظا (5).

ص: 226

1- شرح المفصل ، 3 / 54 وشرح الکافیه ، 1 / 308.

2- شرح الوافیه ، 257 - 258.

3- شرح الوافیه ، 258.

4- لأن لحاق علامتی التثنیه والجمع فی الفعل المسند إلی الظاهر المثنی والمجموع ضعیف. شرح الکافیه ، 1 / 311.

5- شرح المفصل ، 3 / 54 وشرح التصریح ، 2 / 109.

فصل

والنّظر فی الوصف علی أربعه أضرب لأنّ اللفظ منه ما لا یوصف ولا یوصف به وهو المضمر کما سیذکر ، ومنه ما یوصف ولا یوصف به وهو العلم ، ومنه ما یوصف به ولا یوصف وهو الجمله الخبریّه ، ومنه ما یوصف ویوصف به وهو المعرّف باللام والمضاف والإشاره ، وإنّما لم یوصف المضمر لأنّ بعض المضمرات وهو أنا فی غایه الوضوح فلا یحتاج إلی توضیحه بالصفه ، وکذلک المخاطب یوضحه الحضور والمشاهده فلا اشتراک فیما هذا شأنه ، وإذا انتفی موجب الوصف وهو الاشتراک انتفی الوصف ، لأنّ الوصف إنّما هو للإیضاح وقد ثبت إیضاح المضمر بدونه وحمل باقی المضمرات علی ذلک (2) وإنّما لم یوصف بالمضمر ؛ لأنّ الصفه تدلّ علی معنی فی الموصوف ، والمضمر وضع لیدلّ علی الذات ، ویجب أن یکون الموصوف أخصّ من الصفه أی أعرف منها أو مساویا لها ، ولا یجوز أن تکون الصفه أخصّ منه أی أعرف منه ؛ لأنّه المقصود بالنسبه المفیده والصفه غیر مقصوده بذلک فلا یوصف المعرّف باللام باسم الإشاره لأنّه أخصّ من المعرّف باللام (3) فلا یقال : مررت بالرجل هذا ، وتراد الصّفه ، ویلزم أن یوصف اسم الإشاره بالمعرّف باللّام لأنّ اسم الإشاره مبهم الذات ، واسم الجنس یدلّ علی حقیقه الذّات وتعریفه بالألف واللام ، فمن ثمّ وجب أن توصف أسماء الإشاره بما فیه الألف واللام لدلالته علی حقیقه الذّات فیتّضح به اسم الإشاره لکونه مبهم الذات (4).

والعلم یوصف بثلاثه أشیاء ، بالمبهم ، وبالمعرّف باللام ، وبالمضاف ، لکون

ص: 227

1- الکافیه ، 400.

2- شرح الکافیه ، 1 / 311.

3- ذهب جمهور النحویین إلی أنّ المضمرات أخصّ المعارف ثم العلم ثم المبهم ، وما أضیف إلی معرفه من المعارف فحکمه حکم ذلک المضاف إلیه فی التعریف ثم ما فیه الألف واللام ، وذهب قوم إلی أن المبهم أعرف المعارف ، وذهب قوم آخرون إلی أنّ أعرف المعارف العلم ثمّ المضمر ثم المبهم ثم ما عرّف بالألف واللام ، وما أضیف إلی معرفه فحکمه حکم ذلک المضاف إلیه فی التعریف انظر الإنصاف 2 / 707 وشرح المفصل ، 3 / 56 وتسهیل الفوائد ، 170 وشرح الکافیه 1 / 312.

4- شرح الوافیه ، 258 - 259.

العلم أخصّ من هذه الثلاثه ، لأنّه فی أوّل أحواله وضع لشخص معیّن بخلاف المبهم فإنّه لا یستقرّ علی مسمّی ، وبخلاف المعرّف باللام فإنّ تعریفه لا بذاته بل بالألف واللام ، ولذلک یزول عنه التعریف بزوالهما ، وکذلک تعریف المضاف بغیره فالعلم أخصّ منها.

واعلم أنّ اسم الإشاره نحو : هذا ، لمّا کان (1) مبهم الذّات احتاج إلی ما یبیّن حقیقته وذلک لا یکون إلّا بأحد أمرین : إمّا باسم الجنس نحو : الرجل لدلالته علی حقیقه الذات ، أو بوصف یختصّ بالذات التی یراد بیانها کالعالم والکاتب بالنسبه إلی ذات الإنسان ، فلذلک قالوا : جاءنی هذا الرجل ، ومررت بهذا العالم ، لأنّ العلم وصف خاص بذات الرجل لا یوجد إلّا فی نوعه ، بخلاف قولک : هذا الأبیض لعدم اختصاصه بنوع دون نوع وبسبب ما شرح ، حسن مررت بهذا العالم وضعف : مررت بهذا الأبیض (2).

فصل

واعلم أنّ المصدر یقع صفه نحو : رجل عدل ورجال صوم أو فطر ، وشبه ذلک وفائده الوصف بالمصدر الاختصاص لأنّ تقدیره : ذو عدل ، فلمّا وصف به بتوسط ذو وعرف مکانه ، حذفت تخفیفا لأنّه لا یلتبس ، لأنّ (4) الرجل لیس هو الصوم وکذلک رجل خصم فإنّه أخصّ من مخاصم ، وأکثر ما یوصف بالمصدر الثلاثی ، وإنّما ساغ الوصف بالمصدر ، لأنّ الصفه فی الأصل مأخوذه من المصدر ، لأنّ تأویل ضارب ، ذو ضرب ، وإذا وصف بالمصدر فالأحسن الأکثر أن لا یثنّی ولا یجمع ولا یؤنّث (5) کقولک : مررت برجلین صوم ، ورجال صوم ، ونساء صوم إلّا ما دخله کثره الاستعمال نحو : رجل عدل ورجلین عدلین.

ص: 228

1- غیر واضحه فی الأصل.

2- لأن الأبیض عام لا یخص نوعا دون آخر کالإنسان والفرس بخلاف هذا العالم فإن العالم مختص بنوع من الحیوان ، فکأنک قلت : بهذا الرجل العالم. شرح الکافیه ، 1 / 314.

3- فی المفصل ، 115 : ویوصف بالمصادر کقولهم : رجل عدل وصوم وفطر وزور.

4- فی الأصل أن.

5- شرح المفصل ، 3 / 50 وشرح التصریح ، 2 / 113.

ذکر العطف

وحدّه : تابع مقصود ینسب إلیه مع متبوعه ، یتوسّط بینه وبین متبوعه أحد الحروف العشره التی ستذکر ، وقد خرج بذلک التوابع کلّها لأنّها لیست مقصوده بالنسبه غیر البدل فإنّه وإن کان مقصودا بالنسبه لکنّ متبوعه لیس مقصودا بالنسبه (2) ومثاله : قام زید وعمرو ، فعمرو تابع مقصود بنسبه القیام مع زید ، وشرط صحّه العطف علی المضمر المرفوع المتّصل أن یؤکّد بمنفصل (3) کقولک : قمت أنا وزید ، أمّا إذا وقع الفصل بین المضمر المذکور ، وبین المعطوف فإنّ العطف علیه حینئذ یجوز من غیر تأکید سواء وقع الفاصل قبل حرف العطف نحو : ضربت الیوم وزید ، أو بعد ، کقوله تعالی : (ما أَشْرَکْنا وَلا آباؤُنا)(4) وإذا عطف علی الضمیر المجرور ، أعید الجارّ حرفا کان أو مضافا (5) نحو : مررت بک وبزید ، وجلس بینی وبین زید ، لأنّ الضمیر المجرور صار کالجزء من الجار فکرهوا أن یعطفوا المستقلّ علی ما هو کالجزء ، أمّا قراءه حمزه (6) واتقوا الله الذی تسائلون به والأرحام (7) بالخفض (8) فغیر متعیّن للعطف لاحتمال القسم (9).

ص: 229

1- الکافیه ، 400 - 401.

2- شرح الکافیه ، 1 / 317.

3- الإنصاف ، 2 / 474 وشرح المفصل ، 3 / 74 وتسهیل الفوائد ، 177.

4- من الآیه 148 من سوره الأنعام.

5- انظر الأنصاف ، 2 / 463 وتسهیل الفوائد ، 177.

6- هو حمزه بن حبیب بن عماره الزّیّات أحد القرّاء السبعه أخذ القراءه عن سلیمان الأعمش وطلحه بن مصرف وصارت إلیه الإمامه بعد عاصم والأعمش له من الکتب کتاب قراءه حمزه وکتاب الفرائض ، توفی سنه 156 ه انظر ترجمته فی الفهرست ، 44 ووفیات الأعیان ، 2 / 216 وغایه النهایه ، 1 / 261 - 263 وتهذیب التهذیب ، لابن حجر 3 / 27 والنشر ، 1 / 166.

7- من الآیه 1 من سوره النساء.

8- علی العطف علی الهاء فی به وذلک مذهب الکوفیین ، وقرأ الباقون بالنصب عطفا علی لفظ الجلاله علی معنی واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، أو علی به کقولک مررت به وزیدا الکشف 1 / 376 والبحر المحیط ، 3 / 157 والإتحاف ، 185.

9- قال ابن یعیش 3 / 87 بعد ذکره القراءه ما نصه : «فإن أکثر النحویین قد ضعف هذه القراءه نظرا إلی العطف علی المضمر المخفوض ... وهذا القول غیر مرضی لأنه قد رواها إمام ثقه ولا سبیل إلی رد نقل الثقه مع أنه قد قرأتها جماعه من غیر السبعه کابن مسعود ، وابن عباس ، والأعمش والحسن البصری ، وإذا صحت الروایه لم یکن سبیل إلی ردها ، وتحتمل وجهین آخرین غیر العطف ، أحدهما : أن تکون الواو واو القسم وهم یقسمون بالأرحام ویعظمونها وجاء التنزیل علی مقتضی استعمالهم ویکون قوله : إن الله کان علیکم رقیبا ، جواب القسم. والوجه الثانی : أن یکون اعتقد أن قبله باء ثانیه حتی کأنه قال : وبالأرحام ، ثم حذف الباء لتقدم ذکرها ، وقد کثر عنهم حذف حرف الجر ، وانظر الخصائص 1 / 258 وشرح الکافیه ، 1 / 320.

وقول الشاعر : (1)

...

فاذهب فما بک والأیّام من عجب

فشاذ ، وحکم المعطوف مثل حکم المعطوف علیه (2) فیما جاز له ، ووجب وامتنع فإذا قلت : زید قائم وعالم ، فلا بدّ من ضمیر فی عالم المعطوف ، کما لا بدّ منه فی قائم المعطوف علیه ، وکذلک : جاءنی الذی قام أبوه وسافر غلامه ، فلا بدّ من ضمیر فی الجمله الثانیه کما فی الأولی ، فالمعطوف علی الخبر یجب أن یصحّ کونه خبرا ، وکذلک المعطوف علی الصّله یجب أن یصحّ کونه صله ، وکذا لا یعطف علی الحال إلّا ما یصحّ أن یکون حالا (3) فإن أبی الثانی حکم العطف ، أی لم یستقم لفوات المصحّح ، فاجعله مستقلا لا معطوفا نحو منطلق فی قولک : ما أنت قائما ولا منطلق عمرو ، فلو جعلت منطلق منصوبا عطفا علی خبر ما ، الذی هو قائم لم یستقم لوجود الضمیر فی المعطوف علیه وهو قائم وامتناعه فی المعطوف وهو منطلق لکون عمرو فاعلا له ، فیجعل قوله : ولا منطلق عمرو جمله معطوفه علی الأولی ، کأنه قیل : ما أنت قائما ولا عمرو منطلق (4) فإن أورد فی هذا الباب قولهم : الذی یطیر فیغضب زید الذباب ، من حیث کان یطیر صله للذی ، وفیه ضمیر عائد ، وقد عطف فیغضب علیه ولیس فیه ضمیر یعود ، فالجواب : أنّ هذه فاء السببیّه لا فاء العطف ، لأنّک لو قدّرت موضعها حرف عطف وقلت : الذی یطیر ویغضب زید أو ثمّ یغضب

ص: 230

1- هذا عجز بیت لقائل مجهول ، وصدره : فالیوم قرّبت تهجونا وتشتمنا ورد فی الکتاب ، 2 / 383 والکامل ، 3 / 39 والإنصاف ، 2 / 464 وشرح المفصل ، 3 / 78 - 79 والمقرب ، 1 / 234 وشرح الکافیه 1 / 320 وشرح الشواهد ، 3 / 115 وهمع الهوامع ، 1 / 120 - 2 / 139 وشرح الأشمونی ، 3 / 15 وخزانه الأدب ، 5 / 123.

2- الکافیه ، 401.

3- شرح الکافیه ، 1 / 321.

4- شرح الوافیه ، 261 والنقل منه.

زید ، لم یستقم وتقدیره : الذی یطیر فبسببه یغضب زید الذباب (1).

وقد اختلف فی صحّه العطف بعاطف واحد علی معمولی عاملین مختلفین (2) والمختار جوازه لا مطلقا ، بل إذا کان المجرور متقدّما علی المرفوع أو المنصوب فی المعطوف والمعطوف علیه نحو : فی الدار زید والحجره عمرو ، فالحجره معطوفه علی الدار ، والعامل فی الدار لفظه فی ، وعمرو معطوف علی زید ، والعامل فیه الابتداء ، والمجرور متقدّم علی المرفوع فی المعطوف والمعطوف علیه ، أمّا لو کان المتقدم منصوبا نحو : إنّ زیدا قائم وعمرا منطلق لم یکن عطفا علی معمولی عاملین بل علی معمولی عامل واحد وهو جائز باتفاق والشاهد علی صحّه العطف علی معمولی عاملین مختلفین بالشرائط المذکوره قوله تعالی فی سوره الجاثیه : (إِنَّ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآیاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ ، وَفِی خَلْقِکُمْ وَما یَبُثُّ مِنْ دابَّهٍ آیاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ وَاخْتِلافِ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ، وَتَصْرِیفِ الرِّیاحِ آیاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ)(3) فعطف واختلاف علی قوله وفی خلقکم ، وآیات وآیات الأخیرتین فی قراءه حمزه والکسائی علی آیات (4).

وقول الشّاعر : (5)

أکلّ امریء تحسبین امرأ

ونار توّقّد فی اللیل نارا

وقولهم فی المثل (6) : «ما کلّ سوداء تمره ولا بیضاء شحمه» ، فبیضاء معطوفه

ص: 231

1- شرح الوافیه ، 262.

2- الکافیه ، 401.

3- الآیات 3 - 4 - 5 من سوره الجاثیه.

4- وقرأ الباقون بالرفع ، السبعه لابن مجاهد 594 ، والکشف ، 2 / 267 وانظر معانی القرآن 3 / 45 وإعراب القرآن المنسوب للزجاج - القسم الثالث 909 والتبیان للعکبری 2 / 1150.

5- البیت مختلف حول قائله فقد نسب لأبی داؤد الأیادی فی الکتاب ، 1 / 66 وشرح المفصل ، 3 / 26 - 27 وشرح الشواهد ، 2 / 273 وشرح شواهد المغنی ، 2 / 700 ونسب لعدی بن زید فی الکامل ، 3 / 99 وورد من غیر نسبه فی أمالی ابن الشجری ، 1 / 296 والإنصاف ، 2 / 473 وشرح المفصل ، 3 / 79 - 5 / 142 - 8 / 52 9 / 105 ومغنی اللبیب ، 1 / 290 وشرح الأشمونی ، 2 / 273.

6- وهو مثل یضرب فی موضع التهمه وفی اختلاف أخلاق الناس. انظر المثل فی الکتاب ، 1 / 65 والمقتضب ، 4 / 195 والمستقصی ، 2 / 328 وفرائد اللآل ، 2 / 244.

علی سوداء ، والعامل فیهما کلّ ، وشحمه معطوفه علی تمره (1) والعامل فیهما «ما» (2) وقد منع ذلک سیبویه مطلقا ، وتأوّل آیات الثانی والثالث بأنهما توکید ، وهو تأویل بعید (3) ، وأجاز الفرّاء العطف علی عاملین مطلقا (4).

ذکر التأکید

وهو لفظیّ ومعنویّ ، فاللفظیّ أن یکرّر اللفظ الأوّل بعینه وهو جار فی الاسم والفعل والحرف ، والجمله ، نحو : زید زید ، وضرب ضرب وإلی إلی ، والله أکبر الله أکبر ، والمعنویّ : تابع یقرّر أمر المتبوع فی النسبه أو الشمول ، فبقوله : یقرر أمر المتبوع ، خرج العطف بالحرف والبدل ، وبقوله : فی النسبه ، خرج النّعت وعطف البیان ، فإنّهما یقرّران أمر المتبوع لکن لا فی النّسبه (6) ومثال التأکید الذی یقرر أمر المتبوع فی النسبه قولک : جاءنی زید نفسه ، وما أشبهه ، والذی یقرّره فی الشمول ، نحو : جاء القوم کلّهم ، وللمعنویّ ألفاظ معدوده ، وهی : نفسه وعینه وکلاهما وکلتاهما ، وکلّ وأجمع وأکتع وأبصع وأبضع ، وهی تالیه لأجمع ، لأنّها لا تتقدّم علیه لکونها توابع له ، خلافا لابن کیسان (7) فإنّه جوّز الابتداء بکلّ واحد منها (8) والنفس والعین مختلفه صیغهما ، ویأتی الضمیر معهما لمن هما له تقول : زید نفسه والزیدان نفساهما وأنفسهما وهو الأکثر ، والزیدون أنفسهم وهند نفسها والهندان نفساهما أو أنفسهما وهو الأکثر (9) کما فی المذکّر ، والهندات أنفسهنّ ولا یجری

ص: 232

1- فی الأصل وتمر معطوفه علی شحمه.

2- لأنهما خبران لها انظر شرح المفصل ، 3 / 27.

3- الکتاب 1 / 65 وفی شرح الوافیه ، 263 بعد ذلک ما نصه : فإنا نقطع بأن المراد من آیات الأول غیر المراد من الثانی وکذلک الثالث إذ المعنی أن فی کل واحد مما ذکر آیات ، فکیف یستقیم أن یؤول بالتأکید.

4- معانی القرآن ، 3 / 45 وبعدها فی شرح الوافیه ، 263 «وهو بعید».

5- الکافیه ، 401.

6- شرح الکافیه ، 1 / 328.

7- هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن کیسان ، کان نحویا فاضلا خلط بین المذهبین وأخذ عن الفریقین له من الکتب کتاب المهذب فی النحو ، وکتاب القراءات وکتاب المقصور والممدود توفی سنه 299 ه. انظر ترجمته فی الفهرست ، 120 ونزهه الألباء ، 235 وإنباه الرواه ، 3 / 57 - 58.

8- شرح الکافیه ، 1 / 336 وهمع الهوامع ، 2 / 123.

9- شرح التصریح ، 2 / 121 وهمع الهوامع ، 2 / 122 وشرح الأشمونی ، 3 / 74.

کلا ، إلّا علی المثنّی خاصّه کما أنّ کلّه لا یجری إلّا علی غیر المثنّی ، وکذلک أجمع وما بعده یقع تأکیدا لغیر المثنّی ، سواء کان مفردا أو مجموعا مذکرا أو مؤنثا کما سنمثله ، ولیس فی صیغتی کلا وکلتا اختلاف بل الاختلاف فی الضمیر الذی أضیفتا إلیه فإنّهما یضافان إلی ضمیر من هما له کقولک : کلاهما کلتاهما ، والباقی من ألفاظ التأکید لغیر المثنّی باختلاف الضمیر نحو : کلّها وکلّه وکلّهم وکلّهنّ وباختلاف الصیغ فی الباقی (1) کما سنذکره.

واعلم أنّ أجمع لا ینصرف للتعریف ووزن الفعل ، وجمعاء لا ینصرف للتأنیث ولزوم التأنیث ، وأجمع وبابه یختلف باختلاف الصیغ لا بضمیر ، فإنّه لا یضاف تقول : اشتریت العبد کلّه أجمع أکتع أبتع أبصع ، وجاءنی القوم کلّهم أجمعون أکتعون أبتعون أبصعون واشتریت الجاریه کلّها جمعاء کتعاء بتعاء بصعاء ، وجاءتنی النسوه کلّهنّ کتع بتع بصع ، وأجمعون یختصّ بالمذکرین العقلاء ولا یؤکّد بکلّ وأجمع وبابه إلّا ذو أجزاء یصحّ افتراقها حسا أو حکما (2) ، لأنّها وضعت لمعنی الشمول ، نحو : جاءنی القوم کلّهم ، لأنّ للقوم أجزاء ولکن یصحّ افتراقها حسا وهی : زید وعمرو وغیرهم فإن لم یکن للشیء أجزاء أو کان له أجزاء ولکن لا یصح افتراقها حسا ولا حکما لم یجز تأکیده بکل وأجمع ، لأنّهما للشمول کما تقدّم ، فیصحّ قولک : اشتریت العبد کلّه ، لأنّ أجزاءه یصحّ افتراقها حکما لأنّه یجوز أن یکون المشتری نصف العبد ، أو أقلّ أو أکثر (3) ولم یصحّ : قام زید أو جاء زید کلّه والمراد بالشمول ما یشمل الشیء أی ما یحیط به ، وقد استعملت حروف کل فی معنی الشمول کثیرا فمنه : الإکلیل لاحاطته بالرأس ، والکلال لإحاطه التّعب بالبدن (4) وغیر ذلک ، وإذا أکّد بالنفس والعین ضمیر متصل مرفوع فلا بدّ أن یفصل بینهما بضمیر منفصل مطابق للمؤکّد (5)

ص: 233

1- شرح الوافیه ، 265.

2- الکافیه ، 401 - 402.

3- شرح الوافیه ، 266 وشرح الکافیه ، 1 / 335 وشرح الأشمونی ، 3 / 75.

4- الإکلیل : شبه عصابه مزیّنه بالجواهر والجمع أکالیل ، ویسمّی التاج إکلیلا ویقال : کلّ یکلّ کلالا وکلاله : إذا تعب. اللسان ، کلل.

5- الکافیه ، 402.

کقولک : ضربت أنت نفسک ، فالضمیر المرفوع المتصل المؤکّد هو التاء فی ضربت ، والمنفصل المطابق للمؤکّد هو أنت ، وکذلک المضمر المتکلّم ضربت أنا نفسی وبابه ، والمضمر الغائب نحو ضرب هو نفسه وجاءا هما أنفسهما ، وجاؤوا هم أنفسهم وبابه ، وإنّما وجب تأکیده بمنفصل لکون المرفوع المتصل کالجزء ، فکرهوا أن یؤکّدوا ما هو کجزء الکلمه بالمستقل فأتوا بالضمیر المنفصل لیجری المستقلّ علی المستقلّ وما سوی المرفوع المتصل وهو المنصوب المتصل والمجرور المتصل ، والمرفوع غیر المتصل یؤکّد بغیر شریطه (1) کقولک : ضربتک نفسک ومررت بک نفسک ، وأنت نفسک فعلت ، وغیر النفس والعین یؤکّد به من غیر شریطه کقولک : جاؤوا کلّهم وخرجوا أجمعون إلی آخرها ، واختصّ النفس والعین بذلک لکونهما یستعملان مستقلّین دون غیرهما وألفاظ التأکید المعنویّ کلّها معارف ، لأنّها توکید للمعرفه ، وتعریفها من قبیل تعریف علم الجنس ، ولمّا کانت ألفاظ التوکید معارف ، لم یجوّز البصریون أن تؤکّد غیر المعرفه (2) لئلّا یؤدی إلی الجمع بین متنافیین ، لأنّ مدلول النکره غیر معیّن ، ومدلول المعرفه معیّن ، والکوفیون أجازوا تأکید النکره بشرط أن تکون محدوده (3) قالوا : لأنّها حینئذ تشابه المعرفه من حیث إنّها معلومه ممتازه ، واستشهدوا بقول الشاعر : (4)

قد صرّت البکره یوما أجمعا

فأکّد یوما وهو نکره بأجمع ، والبصریون یؤولون ذلک وشبهه لخروجه عن القیاس واستعمال الفصحاء (5).

ص: 234

1- الکتاب ، 1 / 278 وشرح المفصل ، 3 / 42 وشرح الوافیه ، 267.

2- الإنصاف ، 2 / 451 وشرح ابن عقیل 2 / 211 وهمع الهوامع ، 2 / 124 - 267.

3- مثل یوم ولیله وشهر وانظر شرح الوافیه ، 267.

4- الرجز لم یعرف قائله ورد فی الإنصاف ، 2 / 454 وأسرار العربیه ، 291 وشرح المفصل ، 3 / 45 والمقرب ، 1 / 240 وشرح الکافیه ، 1 / 43 - 335 وشرح ابن عقیل ، 3 / 211 وشرح الشواهد ، 3 / 78 وهمع الهوامع ، 2 / 124 وشرح الأشمونی ، 3 / 78 وخزانه الأدب ، 1 / 181 صرّت : صوّتت ، والبکره ، للبئر.

5- قالوا إن البیت مجهول - وهو شاذ قلیل فی بابه وإنّ الروایه الصحیحه یوما أجمع بلا تنوین أراد یومی أجمع ، فالألف بدل من یاء الإضافه ، وقیل هو بدل أو نعت. الإنصاف ، 2 / 456 والهمع ، 2 / 124.

ذکر البدل

وهو تابع مقصود بما نسب إلی المتبوع من غیر توسّط حرف العطف فخرج بقوله : مقصود بما نسب إلی المتبوع ، التوابع کلّها إلّا المعطوف بالحرف فإنّه خرج بقوله : من غیر توسّط حرف العطف (2) والبدل فی اللغه : هو العوض تقول : اجعل هذا بدلا من ذاک أی اجعله عوضا منه ، والبدل أربعه أقسام :

بدل الکلّ من الکلّ ، وبدل البعض من الکلّ ، وبدل الاشتمال ، وبدل الغلط فبدل الکلّ هو أن یکون مدلوله مدلول الأوّل ، نحو : جاءنی زید أخوک ، وبدل البعض هو أن یکون مدلوله بعض مدلول الأوّل ، نحو : ضربت زیدا رأسه ، وبدل الاشتمال : هو أن یکون بینه وبین الأول ملابسه بغیر البعضیّه والکلیّه ، نحو : سلب زید ثوبه ، وبدل الغلط : هو أن تقصد إلیه بعد أن غلطت بغیره نحو : مررت بزید حمار ، أردت أن تقول : بحمار فسبقک لسانک فقلت بزید ، ثمّ استدرکته وقلت : حمار ، ومعناه بدل الشیء من الغلط ، قال ابن الحاجب : البدل هو المقصود بالنسبه دون الأوّل ، لأنّ منه بدل البعض فإذا قلت : مررت بالرجال بعضهم ، فالمخبر عنه بالمرور هو البعض ، وکذا بدل الاشتمال فإذا قلت : سلبت زیدا ثوبه ، فالمخبر عنه بالسّلب هو الثوب ، وأما بدل الغلط فالأمر فیه ظاهر أنّ الأوّل غیر مقصود (3) ، وأمّا بدل الکلّ ؛ فیشکل الفرق بینه وبین عطف البیان ، ویفرّق بینهما فی نحو : قام أخوک زید ، أنّ الأوّل إن کان أشهر من الثانی أو کانا فی الشهره علی السواء ، فالثانی بدل ، وإلّا فهو عطف بیان ، وأیضا ؛ فعطف البیان لا یکون إلّا مظهرا والبدل یکون مظهرا ومضمرا (4) ثم

ص: 235

1- الکافیه ، 402.

2- قوله : من غیر توسط حرف العطف ، سقط من متن الکافیه ، ولم یرد فی إیضاح المفصل ، 1 / 449 ولا فی شرح الوافیه ، 268 ولا فی شرح الکافیه ، لابن الحاجب 2 / 447. وانظر شرح ابن عقیل ، 3 / 247 وشذور الذهب ، 439.

3- وفی إیضاح المفصل ، 1 / 449 البدل تابع مقصود بالذکر ، وذکر المتبوع قبله للتوطئه والتمهید ، ثم قال : وهذا الحد إنما یکون شاملا لغیر بدل الغلط إذ بدل الغلط لم یذکر ما قبله لتوطئه ولا لتمهید فإن قصدت دخوله فی الحد قلت : ذکر المتبوع ولیس هو المقصود.

4- شرح المفصل ، 3 / 72 - 74 وشرح الأشمونی ، 3 / 88.

البدل والمبدل منه یکونان معرفتین (1) نحو : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ ، صِراطَ الَّذِینَ)(2) ونکرتین نحو (رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَواکِهُ)(3) ومعرفه ونکره نحو : (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَهِ ناصِیَهٍ کاذِبَهٍ)(4) ونکره ومعرفه نحو : (إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ صِراطِ اللهِ)(5) وهذه الأمثله فی بدل الکلّ ، وتقع کذلک فی کلّ واحد من بدل البعض والاشتمال والغلط ، فذلک سته عشر قسما ، ویجیء البدل والمبدل منه مظهرین ومضمرین ومختلفین ، فیکون فی کلّ قسم من أقسام البدل أربعه أقسام أیضا فتکون الجمله سته عشر ، وإذا ضممنا إلیها أقسام المعرفه والنکره وهی سته عشر أیضا ، صار جمیع أمثله البدل اثنین وثلاثین مثالا ، وقد رتّبناها فی هذه الزائجه (6) التی اقترحناها ترتیبا لم یسبق إلیه ، لتتضحّ منها :

ص: 236

1- الکافیه ، 402.

2- من الآیتین 5 - 6 من سوره الفاتحه.

3- من الآیتین 41 - 42 من سوره الصافات.

4- من الآیتین 15 - 16 من سوره العلق.

5- من الآیتین 52 - 53 من سوره الشوری.

6- الزیج فارسی «زیک» وهو جدول یستدل به علی حرکات الکواکب ومواقعها ، تفسیر الألفاظ الدخیله ، للعنیسی ، 33 والظاهر أنه صار یطلق علی الدائره.

ومنه (1)

علی حاله لو أن فی القوم حاتما

علی جوده لضنّ بالماء حاتم (2)

فجرّ حاتما علی البدل من هاء جوده.

ص: 237

1- جوّز أبو الفداء تبعا لابن الحاجب إبدال المضمر من الظاهر بدل کلّ ، وقد منع ابن مالک ذلک ، قال : والصحیح عندی أن یکون نحو : رأیت زیدا إیاه ، من وضع النحویین ولیس بمسموع من کلام العرب لا نثرا ولا شعرا ولو سمع کان توکیدا. وفیما قاله نظر ؛ لأنّه لا یؤکّد القویّ بالضعیف وقد قالت العرب : زید هو الفاضل ، وجوّز النحویون فی هو أن یکون بدلا وأن یکون مبتدأ وأن یکون فصلا. انظر إیضاح المفصل 1 / 453 وتسهیل الفوائد 132 وشذور الذهب 441.

2- البیت للفرزدق ورد فی دیوانه ، 2 / 842 بروایه : علی ساعه لو کان فی القوم حاتم علی جوده ضنّت به نفس حاتم وورد البیت من غیر نسبه فی الکامل ، 1 / 233 - 234 وشرح المفصل ، 3 / 69 وشرح شذور الذهب ، 442 وحاشیه الشیخ یاسین علی مجیب النداء ، 2 / 255.

/ وإذا أبدلت النکره من المعرفه لزمت الصفه لئلا یترجّح غیر المقصود علی المقصود فی البیان (1) کقوله تعالی (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَهِ ناصِیَهٍ کاذِبَهٍ)(2) وهو مذهب الکوفیین (3) واختاره الزمخشری (4) وابن الحاجب (5) وأجاز جمهور البصریین ذلک بدون الصفه محتجّین بأنّه تحصل من اجتماعهما فائده لم تحصل فی الانفراد نحو : مررت بصاحبیک عاقل وجاهل ، ومنه قول الشاعر : (6)

فلا وأبیک خیر منک إنّی

لیؤذینی التّحمحم والصّهیل

فأبدل خیر منک وهو نکره من أبیک وهو معرفه ، ولا یجوز فی بدل الکلّ أن یبدل الظاهر من المضمر من غیر ضمیر الغائب (7) نحو : ضربته زیدا ، وأمّا ضمیر المتکلّم والمخاطب فلا یجوز أن یجعل الظاهر بدلا منهما فإنک لو قلت : رأیتک زیدا ، وقمت زید ، وجعلت زیدا بدلا من کاف رأیتک وتاء قمت لم یجز ذلک ، لأنّ ضمیر الغائب یحتمل أن یکون لکلّ غائب سبق ذکره ، فإذا أبدلت الظاهر منه حصلت الفائده ، بخلاف ضمیر المخاطب والمتکلّم فإنّه لا یحتمل أن تکون الکاف فی مررت بک لغیر الذی تخاطبه ، ولا التاء فی : کلّمتک لغیر المتکلّم ، وأیضا فإنّ ضمیر المخاطب والمتکلم أعرف من الظاهر وفی البدل والمبدل ، الثانی منهما هو المقصود بالنسبه ، فلو جعل الظاهر بدلا من ضمیر المتکلّم والمخاطب ، وهما أعرف منه ، لکان لغیر المقصود مزیّه علی المقصود (8) ، وأجازه بعضهم (9) محتجّا بقولهم : رأیتکم أوّلکم وآخرکم وصغیرکم وکبیرکم ، فأوّلکم وما بعده بدل من الکاف فی رأیتکم ، وأمّا بدل البعض والاشتمال

ص: 238

1- لأنّ البدل للإیضاح ، والشیء لا یوضح بما هو أخفی منه ، فلا تحصل فائده بدون الصفه انظر حاشیه یاسین علی مجیب الندا ، 2 / 255.

2- الآیتان ، 15 - 16 من سوره العلق.

3- همع الهوامع ، 2 / 127.

4- المفصل ، 121 - 122. والزمخشری هو أبو القاسم محمود بن عمر من أهل خوارزم ، معتزلی مشهور ، توفی 538. انظر ترجمته فی نزهه الألباء ، 391 وإنباء الرواه ، 3 / 265 والبلغه 256.

5- وجعله ابن الحاجب فی الکافیه 402 - واجبا.

6- شمیر بن الحارث الضبی ، ورد منسوبا له فی النوادر 154 وخزامه الأدب 5 / 179 ومن غیر نسبه فی المقرب ، 1 / 245 وشرح الکافیه 1 / 338. التحم+ صوت الفرس إذا طلب العلف.

7- الکافیه ، 402.

8- شرح الوافیه ، 270 وشرح المفصل ، 3 / 69 وشرح التصریح ، 2 / 160.

9- کالأخفش والکوفیین ، شرح الکافیه ، 1 / 342 والهمع ، 2 / 127 - 128.

والغلط ؛ فإنّه یجوز فیها کلّها إبدال الظاهر من المضمر مطلقا ، لاختلاف البدل والمبدل منه فی المعنی ، فتقول فی بدل البعض ، اشتریتک نصفک واشتریتنی نصفی ، فالنصف فیهما وهو ظاهر بدل من کاف المخاطب فی اشتریتک ومن یاء ضمیر المتکلّم وتقول فی بدل الاشتمال : مدحتک علمک ومدحتنی علمی ، وفی بدل الغلط ضربتک الحمار وضربتنی الحمار.

ذکر عطف البیان

وحدّه (2) : بأنّه تابع غیر صفه یوضّح متبوعه ، فقال : غیر صفه لیخرج الصفه ، ووجه تغایرهما ؛ أنّ عطف البیان لا یدلّ علی معنی فی متبوعه زائد علی الذّات ، بخلاف الصفه وقوله : یوضّح متبوعه لیخرج التأکید والبدل فإنّهما لا یوضّحان متبوعهما (3) ومثاله (4) :

أقسم بالله أبو حفص عمر

فعمر موضّح لأبی حفص ، لأنّ أبا حفص کنیه عمر رضی الله عنه ، ولما کان فی الکنیه اشتراک أتی بعمر لیوضّح الکنیه ، ومما ینفرد به عطف البیان عن البدل قول المرّار : (5)

أنا ابن التارک البکریّ بشر

علیه الطّیر ترقبه وقوعا

لأنّ البدل فی حکم تکریر العامل ، فیمتنع جرّ بشر علی البدل ؛ لأنّه یصیر التقدیر أنا ابن التارک بشر فیمتنع لما ذکرنا من امتناع الضارب زید (6) ، ویتعیّن أن

ص: 239

1- فی الکافیه ، 402 «تابع غیر صفه یوضح متبوعه».

2- فی الأصل وحدوه.

3- شرح المفصل ، 3 / 70 وتسهیل الفوائد ، 171.

4- الرجز لعبد الله بن کیسبه ، وبعده : ما مسّها من نقب ولا دبر ورد منسوبا فی خزانه الأدب ، 5 / 154 ، ونسبه ابن یعیش فی شرح المفصل ، 3 / 71 لرؤبه بن العجاج وردّه العینی فی شرح الشواهد ، 1 / 129 بقوله : وهذا خطأ لأن وفاه رؤبه فی سنه خمس وأربعین ومائه ، ولم یدرک عمر ولا عدّه أحد من التابعین وورد الرجز من غیر نسبه فی شرح الکافیه ، 1 / 343 وشرح شذور الذهب،435 وشرح ابن عقیل ،3 / 219 وشرح التصریح،1 / 131 وشرح الأشمونی 1/ 129.

5- والمرار بن سعید بن حبیب بن خالد الفقعسی للأسدی. شاعر إسلامی. انظر أخباره فی معجم الشعراء 176. ورد منسوبا له فی الکتاب ، 1 / 182 وشرح المفصل ، 3 / 83 وشرح الشواهد ، 3 / 87 وشرح التصریح ، 2 / 133 وخزانه الأدب ، 4 / 284 وورد من غیر نسبه فی المقرب ، 1 / 248 وشرح الکافیه ، 1 / 343 وشرح شذور الذهب. 436 وشرح الأشمونی ، 3 / 87.

6- أی امتناع إضافه الوصف المقترن بأل إلی المعرفه.

یکون عطف بیان ، وقد أجاز أبو علی أن یکون عطف البیان نکره (1) لقوله تعالی : (یُوقَدُ)(2) مِنْ شَجَرَهٍ مُبارَکَهٍ زَیْتُونَهٍ لا شَرْقِیَّهٍ وَلا غَرْبِیَّهٍ فقال (3) : زیتونه ، عطف بیان لشجره ، وینفرد عطف البیان عن البدل أیضا فی باب النّداء نحو : یا أخانا زیدا ، بالنصب ولو جعل بدلا لقیل : یا أخانا زید ، بالبناء علی الضمّ لأنّ البدل فی حکم تکریر العامل.

ذکر المبنیّ

اشاره

المبنیّ ما ناسب مبنیّ الأصل أو وقع غیر مرکّب ، وقال ناسب : ولم یقل شابه لکون المناسبه أعمّ من المشابهه ، ومبنیّ الأصل الفعل الماضی وأمر المخاطب والحرف ، وأحد سببی البناء وجودیّ ، وهو مناسبه مبنیّ الأصل نحو : من أبوک؟ والآخر عدمیّ وهو انتفاء موجب الاعراب الذی هو الترکیب ، نحو : واحد ، اثنان ، و ، أ ، ب ، ت ، ث ، وقوله فی الحدّ : أو وقع غیر مرکّب ، لیست أو هنا للشکّ لأنّ المراد هاهنا ما کان علی أحد هذین الأمرین اللذین هما مشابهه مبنیّ الأصل ، وعدم الترکیب (5) وحکم المبنیّ أن لا یختلف آخره باختلاف العوامل فی أوله لکونه مقابلا للمعرب فجعل حکمه مقابل حکم المعرب وألقاب البناء : ضمّ نحو منذ : وفتح نحو : أین ، وکسر نحو : جیر ، ووقف نحو : من ، وألقاب الإعراب الرفع والنّصب والخفض والجزم ، فخالفوا بین ألقاب المبنیّ والمعرب لیمتاز کلّ واحد منهما عن الآخر لأنّهما لمّا افترقا فی المعنی من حیث إنّ الإعراب لا یکون إلّا بعامل ولا یکون لازما ، والبناء بخلافه ، افترقا فی اللّقب (6).

والمبنیّات هی : المضمرات ، وأسماء الإشاره ، والموصولات ، والمرکّبات ، والکنایات ، وأسماء الأفعال والأصوات ، وبعض الظروف.

والبناء فی الأسماء علی وجهین : لازم وغیر لازم ، فاللازم کبناء : من وأین ، وکم وکیف ونزال ومنذ فی قولک : ما رأیته منذ یومان ، والعارض خمسه أشیاء : الأول :

ص: 240

1- وهو مذهب الکوفیین ، وذهب غیرهم إلی المنع ، ویخصون عطف البیان بالمعارف انظر شرح الأشمونی ، 3 / 86 وشرح التصریح ، 2 / 131.

2- کذا فی الأصل بالتاء وهی قراءه أبی بکر وحمزه والکسائی. الکشف ، 2 / 138.

3- من الآیه 35 من سوره النور.

4- الکافیه ، 402 - 403.

5- شرح الکافیه ، 2 / 2.

6- شرح الوافیه ، 272 وانظر شرح المفصل ، 3 / 84.

ما أضیف إلی یاء المتکلّم عند بعضهم (1) نحو : غلامی ، والثانی ، المنادی المفرد نحو : یا زید ، والثالث : النکره المنفیّه بلا التی لنفی الجنس ، کقولک : لا غلام فی الدار ، وکقوله تعالی : (لا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ)(2) والرابع : ما قطع من الظروف عن الإضافه فصار غایه ، نحو : قبل وبعد ، أو ضمّن الحرف نحو : أمس ، والخامس : المرکّبات نحو : خمسه عشر وهو جاری بیت بیت. (3)

1- ذکر المضمرات

اشاره

المضمر ما وضع لمتکلّم نحو : أنا أو لمخاطب نحو : أنت أو لغائب متقدم قطعا ، ولا بدّ أن یکون متقدّما ، إمّا لفظا تحقیقا ، نحو : زید ضربته أو تقدیرا نحو : ضرب غلامه زید ، أو یکون متقدّما معنی یفهم من اللّفظ نحو : (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی)(5) أی العدل هو أقرب ، فإنّ لفظ اعدلوا یدلّ علی العدل ، أو یفهم من سیاق الکلام ، نحو : (وَلِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)(6) أی لأبوی المیّت الموروث ، لأنّه لمّا کان الکلام فی المیراث لم یکن بد من موروث یعود الضمیر إلیه ، أو یکون متقدّما حکما (7) وله عدّه صور :

الأولی : ما یعود إلیه ضمیر الشّأن نحو : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(8) أی الحدیث الذی فی ذهنی هو کذا ، والمراد من ذکره مبهما أولا ، التعظیم والتفخیم لأنّ الشیء إذا ذکر مبهما ثمّ فسّر کان أوقع فی النّفس.

الثانیه : ما یعود إلیه الضمیر فی نعم وبابه ، نحو : نعم رجلا زید ، ففی نعم ضمیر یعود إلی معهود ذهنی ذی حقائق مختلفه ، واسم الجنس یدلّ علی حقیقه الذّات ، فأتی به لتمییز الجنس المقصود - أعنی المضمر فی نعم - فقالوا : نعم رجلا ، ونعم ضاربا زید ، أی نعم الرجل رجلا زید ، ولهذا لو قلت : نعم زید لم یجز.

ص: 241

1- کالجرجانی وابن الخشاب ، شرح الأشمونی ، 2 / 382.

2- من الآیه ، 92 من سوره یوسف.

3- شرح المفصل ، 3 / 82.

4- الکافیه ، 403.

5- من الآیه 8 من سوره المائده.

6- من الآیه 11 من سوره النساء.

7- شرح الکافیه ، 2 / 4.

8- الآیه 1 من سوره الإخلاص.

الثالثه : ما یعود إلیه الضمیر فی ربّ نحو : ربّه رجلا ، لما قیل فی نعم واعلم أنّ ربّ دخلت هنا علی الضمیر ، وهی لا تدخل علی المعارف ؛ لأنّ الضمیر لمّا لم یعد علی مذکور جری مجری الظاهر النکره ومن أجل ذلک احتاج هذا الضمیر إلی التفسیر بالنکره المنصوبه ، ولو کان کسائر المضمرات لم یحتج إلی تفسیر.

الرابعه : ما یعود إلیه الضمیر فی : ضربانی وضربت الزیدین ، وإنّما جوّزوا فیه الإضمار قبل الذکر ، لأنّه لمّا ذکر المفسّر بعده کان مقدّما حکما.

وبنی المضمر لشبهه بالحرف فی افتقاره إلی ما یرجع إلیه کافتقار الحرف إلی أمر غیره ، لا یتمّ معناه إلّا به إنّ وقیل : إنّ صیغها المختلفه لمّا کانت داله علی أنواع الإعراب أغنی ذلک عن إعرابها (1).

ذکر تقسیم المضمر

المضمر إمّا متصل أو منفصل ، أمّا المتصل فهو الذی لا یستقلّ بنفسه أی لا ینفک عن کلمه أخری یتصل بها ، وینقسم إلی بارز وإلی مستتر ، فالبارز ، إمّا أن یتصل باسم کالکاف فی غلامک أو بفعل کالتاء فی ضربت أو بحرف کالکاف فی لک ، والمستتر نحو ما فی ضرب فی قولنا ، زید ضرب کما سیأتی شرحه. وأمّا المنفصل فهو ما استقلّ بنفسه نحو : أنا ، ونحن ، والمضمر یکون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا ، لانّه اسم واقع موقع الظاهر ، والظاهر علی أحد هذه الأمور ، لکنّ المرفوع متصل ومنفصل ، والمنصوب أیضا متصل ومنفصل ، وأمّا المجرور فلا یکون إلّا متصلا ، لامتناع الفصل بین الجار والمجرور ، فالمضمرات حینئذ خمسه أنواع (3).

ذکر الضمیر المرفوع المتّصل

وهو یقع لکلّ واحد من المتکلم والمخاطب والغائب علی ستّه معان ، لأنّ کلّا من المتکلّم والمخاطب والغائب إمّا مفرد ، أو مثنّی ، أو مجموع ، وکلّ واحد منها إمّا مذکر أو مؤنث ، وضعوا للمتکلّم لفظین : ضربت وضربنا ، فضربت للمفرد المذکّر والمؤنث فالتاء ضمیر الفاعل ، وحرّک لأنّه اتصل بالفعل فلو سکّن اجتمع ساکنان علی

ص: 242

1- تسهیل الفوائد ، 29 والمساعد ، 1 / 118 - 119 وشرح الأشمونی ، 1 / 110.

2- الکافیه ، 403.

3- شرح الوافیه ، 273.

4- الکافیه ، 403.

غیر حدّه (1) وضربنا للاثنین وللجماعه فیهما ، فضربت حینئذ مشترک فی معنیین (2) وضربنا مشترک فی أربعه (3).

ووضعوا للمخاطب خمسه ألفاظ : أربعه نصوص ، وهی ضربت للمذکّر وضربت للمؤنث ، وضربتم للجمع المذکّر وضربتنّ للجمع المؤنث ، وواحد مشترک بین المذکّرین والمؤنّثین وهو ضربتما ، فالمیم إیذان بأنک جاوزت الواحد ، والألف للتثنیه وإنّما ضمّت تاء ضربتما وکانت فی المفرد مفتوحه لئلا یتوهم المخاطب أن ضربت کلمه وما کلمه أخری ، ووضعوا للغائب خمسه علی مثال المخاطب أربعه نصوص وهی : ضرب وضربت وضربوا وضربن (4) وواحد مشترک وهو : ضربا ضربتا وهو مشترک باعتبار ألف الضمیر وإن اختلفت الصیغه بزیاده التاء ، فإنّ التاء فی ضربتا جیء بها علامه للتأنیث ولیست بضمیر.

ذکر الضمیر المرفوع المنفصل

وهو للمتکلّم والمخاطب والغائب علی ما شرح فی المرفوع المتصل من النصّ والمشترک ، وهو : أنا ونحن للمتکلّم ، وینبغی أن یعلم أنّ الهمزه والنون فی أنا هما الاسم عند الأکثر (6) وزیدت الألف لبیان حرکه النون ، وقد تبیّن بالهاء کقولک أنه ، وقال قوم أنا کلّه هو الاسم (7) ومنه قول الأعشی : (8)

ص: 243

1- شرح الوافیه ، 274 وانظر شرح المفصل ، 3 / 86.

2- أی مشترک بین الواحد المذکر والمؤنث.

3- أی المثنی المذکر والمثنی المؤنث ، والمجموع المذکر والمؤنث.

4- شرح الوافیه ، 274.

5- الکافیه ، 403.

6- هذا مذهب البصریین وأصل أنا عندهم أن بفتح النون ، ولکون النون مفتوحه زیدت فیها الألف فی الوقف لبیان الحرکه کهاء السکت ولذلک تعاقبها فیقال : أنه ، وإذا وصلت حذفتها انظر شرح المفصل ، 3 / 93 ، وشرح الأشمونی ومعه حاشیه الصبان ، 1 / 114.

7- وهو مذهب الکوفیین واختاره ابن مالک فی التسهیل واحتجّوا بإثبات الألف وصلا فی لغه وقالوا إنّ الهاء فی أنه بدل من الألف. انظر شرح المفصل ، 3 / 93 تسهیل الفوائد ، 25 وهمع الهوامع ، 1 / 60 وشرح الأشمونی ، 1 / 114.

8- هو میمون بن قیس بن جندل یکنی أبا بصیر ، شاعر جاهلیّ أدرک الإسلام ولم یسلم انظر ترجمته فی طبقات فحول الشعراء ، 1 / 52 والشعر والشعراء ، 1 / 178 ومعجم الشعراء ، 12. والبیت فی دیوانه ، 103 بروایه : فما أنا أم ما انتحالی القوا فی بعد المشیب کفی ذاک عارا ورواه ابن منظور فی نحل منسوبا له أیضا. وروی من غیر نسبه فی شرح المفصل ،4 / 45 والمقرب ، 2 / 35.

فکیف أنا وانتحالی القوافی

...

وهی لغه ربیعه وبعض قیس ، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنّ للمخاطب ، وهو وهی وهما وهم وهنّ للغائب ، وینبغی أن یعلم أنّ الهمزه والنون فی أنت هما الاسم (1) وأمّا التاء فللخطاب وفتحت لخفّه الفتحه وکسرت فی المؤنّث للفرق.

ذکر المنصوب المتّصل

وهو للمتکلّم والمخاطب والغائب علی ما شرح ، تقول فی المتکلّم : ضربنی ، فالیاء هی الاسم المنصوب المتصل وهی ضمیر المتکلّم والنون قبلها نون الوقایه کما سیذکر وتقول إذا أخبرت عن نفسک ومعک غیرک : ضربنا وفی المخاطب : ضربک ، وضربک ، وضربکما ، وضربکم ، وضربکنّ ، وفی الغائب ضربه وضربها وضربهما ، وضربهم وضربهنّ ، ویتصل الضمیر المنصوب بالحرف أیضا ، نحو : إنّنی إنّنا إلی إنّهنّ ، واعلم أنّ الهاء وحدها فی ضربه هی الاسم عند الزجاج وهی ضمیر الغائب ، وإنّما زیدت الواو تقویه للهاء لتخرجها من الخفاء إلی الظهور ، وکذلک فی رأیتها ، الهاء وحدها هی الاسم ، وزیدت الألف للفرق بین المذکّر والمؤنّث (3).

ذکر المنصوب المنفصل

وهو أیضا کما تقدّم تقول : إیّای إیّانا للمتکلّم وإیّاک إیّاک إیّاکما إیّاکم إیّاکنّ للمخاطب وإیّاه إیّاها إیّاهما إیّاهم إیّاهنّ للغائب ، وینبغی أن یعلم أنّ إیّا وحده هو الاسم المضمر ، وما لحق به فی إیّای وإیّانا وإیّاک إلی إیاکنّ دلائل علی من ترجع إلیه من مخبر أو مخاطب أو غائب (5) وکما أنّ الهمزه والنون فی أنت هی الاسم المضمر والتاء علامه للخطاب ، فکذلک الکاف فی إیّاک للخطاب وکذلک أخوات الکاف مما

ص: 244

1- هذا مذهب البصریین والکوفیون حکموا بأصاله التاء. انظر الإنصاف ، 2 / 700 ، وهمع الهوامع ، 1 / 60 وشرح الأشمونی ، 1 / 114.

2- الکافیه 403.

3- شرح الوافیه ، 274 ، وشرح المفصل ، 3 / 97 وشرح التصریح ، 1 / 96 - 103 وهمع الهوامع ، 1 / 59 - 60.

4- الکافیه 403.

5- شرح الوافیه ، 275 وانظر الکتاب ، 1 / 355.

هو للخطاب تاره وللغیبه أخری ، قال آخرون (1) / إیّا وما بعده الکلّ اسم واحد ، وهذا لا یصحّ ؛ لأنّه لا یعرف اسم علی هذا النحو یجیء آخره بحروف مختلفه ، فصحّ أنّ إیّا هو الاسم المضمر ، ولیست الحروف اللواحق بأسماء (2) وإنّما اختلفت لاختلاف عدد المضمرین وأحوالهم.

ذکر الضمیر المجرور

ولا یکون إلّا متصلا ، تقول : غلامی غلامنا للمتکلّم وغلامک غلامک غلامکما غلامکم غلامکنّ للمخاطب ، وغلامه غلامها غلامهما وغلامهم غلامهنّ للغائب ، ولا یتصل المجرور إلّا باسم نحو : غلامی أو بحرف جر نحو : لی لنا لک لک لکما لکم لکنّ ، له لها لهما لهم لهنّ ، وإنّما اتصل کذلک ، ضروره أنّ الجرّ فی الکلام إمّا بالإضافه أو بحرف الجرّ.

واعلم أنّ الأصل فی جمع المذکّر أن تقول : مررت بکمو وهذا غلامکمو ؛ فالمیم والواو للجمع ، وقد تحذف الواو وتسکّن المیم للتخفیف کما تقدّم فی قولنا : غلامکم ، وتقول فی جماعه المؤنّث غلامکنّ ومررت بکنّ وهذا لکنّ ، بنون مشدّده لیکون بإزاء حرفی جمع المذکّر ، وتقول للغائب غلامهو وهذا لهو ومررت بهی فتکسر الهاء إذا کان قبلها کسره ، وإنّما أصلها الضمّ ، وکذلک تکسرها إذا کان قبلها یاء ساکنه نحو : فیهی وعلیهی ، وإنّما کسرتها کراهه الخروج من کسر إلی ضمّ ، وإذا تحرّک ما قبل هذه الهاء نحو : له وبه ، فلا یجوز عند البصریین حذف ما یتصل بها من الواو والیاء لأنّها لخفائها قویت بذلک (4). وقد حذفت هذه الصله فی الشّعر نحو قوله : (5)

ص: 245

1- ومنهم ابن کیسان. انظر الإنصاف 2 / 695 وشرح الکافیه ، 2 / 12 - 13 وهمع الهوامع 1 / 61.

2- هذا مذهب سیبویه والبصریین ونسب للأخفش ، قیل : وهو أسدّ الآراء. الإنصاف ، 2 / 295 وشرح المفصل ، 3 / 98. والهمع 1 / 61.

3- الکافیه ، 403.

4- شرح الکافیه ، 2 / 11 والهمع ، 1 / 58.

5- هذا صدر بیت للشماخ بن ضرار الغطفانی ورد فی دیوانه ، 155 بروایه : له زجل أصوت حاد إذا طلب الوسیقه أو زمیر وورد منسوبا له فی الکتاب ، 1 / 30 ولسان العرب ، ماده ها وورد من غیر نسبه فی المقتضب ، 1 / 267 والخصائص ، 1 / 127 - 2 / 17 - 358 والإنصاف ، 2 / 516 وهمع الهوامع ، 1 / 59. الزجل : صوت فیه حنین وترنم ، الزمیر : صوت المزمار ، والوسیقه : أراد بها أنثی حمار الوحش.

له زجل کأنه صوت حاد

...

ومنه : (1)

وما له من مجد طریف وماله

...

قال سیبویه : فأمّا إذا کان قبل الهاء حرف لین فإنّ حذف الواو والیاء فی الوصل حسن (2) ومنه : (نَزَّلْناهُ تَنْزِیلاً)(3) و (إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ) (4) (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ)(5).

واعلم أن عدّه أقسام المضمرات بحسب القسمه العقلیّه تسعون قسما ؛ لأنّ المضمرات ثلاثه للمتکلّم والمخاطب والغائب ، والمتکلّم إمّا مفرد أو مثنّی أو مجموع ، والمخاطب مثله ، والغائب مثله ، فذلک تسعه ، وکلّ واحد منها إمّا مذکّر أو مؤنث ، فذلک ثمانیه عشر قسما ، وکلّ واحد من الثمانیه عشر یکون مرفوعا متصلا ومرفوعا منفصلا ومنصوبا متصلا ومنصوبا منفصلا ، ومجرورا ولا یکون إلّا متصلا فهذه خمسه أنواع ، وإذا ضربنا فیها ثمانیه عشر کان الحاصل تسعین قسما ؛ إلّا أنهم سوّوا بین مذکّر المتکلّم وبین مؤنّثه ، وبین مثنّاه ومجموعه ، فسقط منه أربعه وسوّوا بین المثنّی المذکر والمؤنث فی المخاطب والغائب فسقط اثنان أیضا فسقط من ثمانیه عشر سته ؛ أربعه من المتکلم واثنان من المثنی المخاطب فبقی من ثمانیه عشر ، اثنا عشر ، ضربت فی الخمسه ، وهی المرفوع المتصل والمنفصل والمنصوب المتصل والمنفصل والمجرور المتصل فبلغت ستین لفظا (6) واعلم أنّ قولهم إنّه قد سوّی بین

ص: 246

1- هذا صدر بیت للأعشی وعجزه : من الرّیح فضل لا الجنوب ولا الصّبا ورد فی دیوانه ، 165 ونسب له فی الکتاب ، 1 / 30 ومن غیر نسبه فی المقتضب ، 1 / 38 - 266 والإنصاف ، 2 / 516 وروی تلید مکان طریف. وما عنده مکان وماله.

2- الکتاب ، 4 / 189.

3- من الآیه 106 من سوره الإسراء.

4- من الآیه 176 من سوره الأعراف.

5- من الآیه 20 من سوره یوسف.

6- شرح التصریح ، 1 / 104 وحاشیه الصبان ، 1 / 114.

مثنّی المذکّر والمؤنّث فی الغائب إنّما هو باعتبار الضمیر لا باعتبار علامه التأنیث ؛ فإنّک تقول للمذکرین قاما وللمؤنّثتین قامتا ؛ فقامتا مغایره لقاما ، وأمّا باعتبار ألف الضمیر فلا تغایر بینهما ، وقد أشار تقیّ الدین النیلی فی شرحه لمقدّمه ابن الحاجب إلی ذلک فی تفسیر قوله : الخامس : غلامی ولی إلی غلامهنّ ولهنّ (1) فإنه فسّر ذلک ، وأتبعه بذکر أقسام المضمرات وقال فی جمله ذلک (2) وسوّوا بین مثنّی المذکّر والمؤنّث فی المخاطب والغائب فی غیر غائب المرفوع المتصل ، فأراد عدم التسویه باعتبار اللفظ لا باعتبار الضمائر ، فإنّهم قد أجمعوا علی أنّ المضمرات ستون ، والساقط ثلاثون ، ویتبیّن ذلک من هذه الدائره التی اقترحناها :

ص: 247

1- الکافیه ، 403.

2- قال النیلی فی شرح الکافیه ، مخطوط 38 ظ : «وسووا بین المذکّر والمؤنّث فی هما ، وإنما جازت التسویه لأن هما إمّا أن یقع مبتدأ فیستغنی عن تأنیثه بتأنیث الخبر نحو : هما فعلا ، وهما فعلتا وإن کان فاعلا فیؤتی بعلامه التأنیث فی الفعل نحو : الرجلان ما ضربت إلّا هما والمرأتان ما ضربت إلّا هما فاعرفه.

الصوره

ص: 248

ذکر الضمیر المستتر

وهو کلّ مضمر محتاج إلیه لم یضعوا له لفظا یخصّه ، واستغنوا بدلاله سیاق الکلام علیه نحو : زید قام ، زید منطلق ، فلا بدّ فی قام ومنطلق من ضمیر یعود علی زید وهو ضمیر لم یضعوا له لفظا ، فلا یقال إنّه محذوف ، بخلاف قولک : جاءنی الذی ضربت ، فإنّه لا بدّ من ضمیر مفعول لضربت یعود علی الذی ؛ لکنّه محذوف لأنّ له لفظا یخصّه ، ویجوز ذکره فکان المحذوف فیه محققا بخلاف الضمیر فی زید منطلق لما ذکر (2).

والضمیر المرفوع المتصل خاصه یستتر (3) فی الفعل الماضی للمذکّر الغائب نحو : زید ضرب ، وللغائبه بقرینه تاء التأنیث الساکنه نحو : هند ضربت ، وإنما استتر المرفوع المتصل بخلاف المنصوب والمجرور المتصلین نحو : إنّه وله ، لشدّه اتصال المرفوع بالعامل دونهما ، ویستتر الضمیر المذکور أیضا فی المضارع للمتکلّم مطلقا ، للمفرد وغیره لقیام القرینه ، إذ الهمزه قرینه المفرد المتکلّم ، والنون قرینه غیره مطلقا ، ویستتر أیضا فی المضارع للمخاطب نحو : أنت تقوم ، وللغائب نحو : زید یقوم ، ویستتر أیضا فی فعل الأمر للمخاطب نحو : قم وللمؤنّث الغائبه نحو : هند تقوم ، بخلاف المخاطبه والمخاطبین المذکّرین والمخاطبتین المؤنّثتین والمخاطبات ، فإنّه أبرز فی ذلک لرفع الالتباس نحو : تضربین فالیاء ضمیر المؤنّث ، وزعم الأخفش أنها علامه التأنیث (4) وأنّ الضمیر مستکنّ کما فی المذکّر ، وهو مردود ؛ لأنّ الیاء فی نحو : تقومین وتضربین لو کانت للتأنیث لما فارقت فی التثنیه ، وکان یلزم أن یقال ؛ تقومیان لکنّها فارقت ، فهی ضمیر متصل بارز ، وکذلک ألف تضربان ونون تضربن ، وتضربان مشترک بین المخاطبین المذکّرین والمخاطبتین المؤنّثتین ، ویستتر الضمیر

ص: 249

1- الکافیه ، 403.

2- شرح الوافیه ، 275 - 276 وانظر شرح التصریح ، 1 / 102.

3- غیر واضحه فی الأصل.

4- وشبهه الأخفش أن فاعل المضارع المفرد لا یبرز بل یفرق بین المذکر والمؤنث بالتاء أول الفعل فی الغیبه ، ولما کان الخطاب بالتاء فی الحالتین احتیج إلی الفرق ، فجعلت الیاء علامه للمؤنث ، ورد زعمه بما ذکره المصنف. انظر شرح المفصل ، 3 / 88 والهمع ، 1 / 57.

المذکور أیضا فی الصفه مطلقا ، مفردا کان أو مثنّی أو مجموعا ومذکّرا کان أو مؤنّثا ، سواء کانت الصفه اسم فاعل أو مفعول أو غیرهما ، نحو : زید ضارب وهند ضاربه والزیدان ضاربان والهندان ضاربتان والزیدون ضاربون والهندات ضاربات ، وکذلک مضروب ومضروبه ومضروبین ومضروبین ومضروبتین ومضروبات فالألف فی ضاربان والواو فی ضاربون ، إنّما هما علامتا الإعراب ، ودالّتان علی التثنیه والجمع ، ولیستا بضمیرین ، لأنّهما لو کانا ضمیرین لم یتغیّرا فی النصب والجرّ ، والضمائر مع ثبوت عواملها لا تتغیّر عن حالها ، ألا تری أنّ الیاء فی تضربین ، والنون فی تضربن والواو فی تضربون والألف فی تضربان ، لا تتغیّر (1) بوجه ، لأنّها ضمائر ، فلو کانت ألف ضاربان وواو ضاربون ویاء ضاربین ضمائر لما تغیّرت.

ذکر أحکام الضمیر المنفصل

لا یعدلون إلی الضمیر المنفصل إلّا عند تعذّر المتصل لأنّه أخصر ، فالتزموه ما لم یمنع مانع (3) ، ویتعذّر الاتصال إمّا بتقدیم الضمیر علی عامله نحو : (إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ)(4) وإمّا بالفصل بین الضمیر وبین عامله لغرض مثل : ما ضربت إلّا إیّاک ، وما ضربک إلّا أنا ، بخلاف ضربک أنا ؛ فإنّه فصل لغیر غرض ، لأن ضربک أنا ، وضربتک لا یختلف فی المعنی ، وإمّا بأن یحذف العامل فی الضمیر فإنّه إذا حذف تعذّر إتصال الضمیر به فیجب انفصاله نحو : أن یقال من أکرمت؟ فتقول : إیّاک ، ولو قلت : أکرمتک لأتیت بالضمیر متصلا (5) ، أو یکون العامل معنویّا کالمبتدإ أو الخبر نحو : أنا زید وأنت قائم ، لأنّه إذا کان معنویّا تعذّر الاتصال به ، إذ لا یتصل لفظ بما لیس بلفظ ، فیمتنع اتصال الضمیر لامتناع اتصال الملفوظ بما لیس بملفوظ ، وکذلک یتعذّر الاتصال إذا کان العامل فی الضمیر حرفا والضمیر مرفوع مثل : ما هو قائما ، لأنّه لو اتصل ب «ما» مضمر لاستتر فی مثل : ما هو قائما والحروف لا استتار فیها ،

ص: 250

1- فی الأصل لا تتعین. وانظر شرح الوافیه ، 277.

2- الکافیه ، 403.

3- شرح الوافیه ، 277.

4- الآیه 4 من سوره الفاتحه.

5- شرح الوافیه ، 277 وشرح المفصل ، 3 / 101 وتسهیل الفوائد ، 26 وشرح الکافیه ، 2 / 14.

وإنّما قال : والضمیر مرفوع ، لیخرج نحو : إنّ وأخواتها ، وحروف الجر ، فإنّها حروف ویتصل بها الضمیر بارزا ، لأنّه إمّا منصوب مثل : إنّه أو مجرور مثل : له فلا یؤدی إلی استتار (1) ، وکذلک یجب إنفصال الضمیر علی ما یقتضیه من هو له إذا کان الضمیر مرفوعا بصفه جرت علی غیر من هی له نحو : زید عمرو ضاربه هو ، فتفصل الضمیر خوف اللّبس لأنک لو اقتصرت علی الضمیر المتصل لم یعلم الضارب من هو ، وبالمنفصل علم أنه زید ؛ لکون الضارب یقع للضمائر بلفظ واحد ، تقول : أنا ضارب وأنت ضارب وهو ضارب ، بخلاف الفعل نحو : أنا زید أضربه ، فإنه یعلم بالهمزه أنّ الفعل للمتکلّم وکذلک : أنا زید یضربنی ، یعلم بیاء المضارعه أنّ الفعل لزید ، ولمّا التبس فی باب ضارب التزموا إبرازه أیضا فیما لا یلتبس نحو : هند زید ضاربته هی ، طردا للباب ، فهند مبتدأ وزید مبتدأ ثان ، وضاربته خبر المبتدإ الثانی ، والضمیر المنفصل أعنی هی فاعل ضاربته ، ووجب انفصاله لأنّ ضاربته التی هی الصفه قد جرت علی غیر من هی له ، لأنّها خبر زید ، وهی فی المعنی هند ، والجمله فی محل الرفع لأنّها (2) خبر المبتدإ الأول (3) والکوفیون لا یشترطون انفصال الضمیر فی مثل ذلک ، ویجرونه مجری الفعل ، فکما تقول : هند زید تضربه تقول : هند زید ضاربته ، وکذلک : الهندان الزیدان ضاربتاهما کما تقول : تضربانهما (4).

ذکر الضمائر التی یجوز فیها الاتصال والانفصال

وهی عدّه ضمائر :

منها : المضمران إذا لم یکن أحدهما مرفوعا ، وکان أحدهما أعرف وقدّمته جاز فی الثانی الاتصال والانفصال (6) سواء کانا منصوبین نحو : الدرهم أعطیتکه أو

ص: 251

1- شرح الوافیه ، 277 ، والنقل منه.

2- غیر واضحه فی الأصل.

3- شرح الکافیه ، 2 / 17.

4- شرح الوافیه ، 278.

5- الکافیه ، 403.

6- جاء فی الحاشیه : «إیضاح ما فی الأصل إذا وجدت ضمیرین منصوبین أحدهما أعرف من الآخر فقدم الأعرف وجاز لک فی الثانی الاتصال والانفصال وکذلک المجرور والمنصوب مثله».

أحدهما منصوبا والآخر مجرورا نحو : ضربیک (1) ففی أعطیتکه ضمیران الکاف والهاء ، ولیس أحدهما مرفوعا ، وکاف الخطاب متقدّمه وهی أعرف من الهاء التی للغائب فجاز أعطیتکه وأعطیتک إیّاه ، وکذلک جاز ضربیک وضربی إیّاک ، أما وجه الاتصال فلإمکانه مع عدم الاستثقال ، وأمّا وجه الانفصال فلإیهام ثلاث کلمات کواحده فإن لم یکن أحدهما أعرف أو کان ، ولکن لم یقدّم الأعرف وجب الانفصال ، وقد جاء ذلک فی الغائبین قالوا : أعطاهاه ، وأعطاهوها ، وهو شاذ (2) وإنّما لم یجز ذلک إذا کان أحدهما مرفوعا لأنّه إذا أتی الضمیر متصلا نحو : ضربتک ، تعیّن الاتصال ولم یجز الانفصال.

ومنها : المضمر الواقع خبرا لکان ، فإنّ فیه لغتین ؛ المختار منهما أن یکون منفصلا نحو : زید عالم وکان عمرو إیّاه ، لأنّ خبر کان وأخواتها فی الأصل إنما هو خبر مبتدأ ، وخبر المبتدأ إذا کان ضمیرا لم یقع إلّا منفصلا قال الشّاعر : (3)

لیت هذا اللیل شهر

لا نری فیه عریبا

لیس إیّای وإیّا

ک ولا نخشی رقیبا

وعریب بالعین المهمله بمعنی أحد ، وأمّا علی غیر الأشهر فیجوز أن یقع متصلا تشبیها له بالمفعول فکما یتصل ضمیر المفعول نحو : ضربته ، فکذلک یتصل خبر کان فتقول : کنته ، ومنه قول أبی الأسود الدؤلی : (4)

ص: 252

1- فی قولنا : یؤلمنی ضربیک.

2- لم یشذذ سیبویه ذلک بل حکم علیها بالقله ، قال بعد ذکره ذلک ما نصه «وهذا لیس بالکثیر فی کلامهم والأکثر فی کلامهم أعطاه إیاه» الکتاب ، 2 / 365 وانظر شرح المفصل ، 3 / 104 وشرح الوافیه ، 278.

3- البیتان لعمر بن أبی ربیعه وردا فی دیوانه ، 36 بروایه : غریبا مکان عریبا. وقیل : هما للعرجی وردا فی دیوانه ، 62 بروایه : لیت هذا اللیل شهر لا نری فیه غریبا غیر أسماء وجمل ثم لا نخشی رقیبا وقد سجل الخلاف حول قائلهما البغدادی فی خزانه الأدب ، 5 / 322 ونسبهما الرضی فی شرح الکافیه ، 2 / 19 لعمر. وورد البیتان من غیر نسبه فی الکتاب ، 2 / 358 والمقتضب ، 3 / 98 والمنصف ، 3 / 62 وشرح المفصل ، 3 / 75 - 107. عریبا : أحدا ، فعیل بمعنی مفعل أی متکلما یخبر عنا ویعرب عن حالنا.

4- هو ظالم بن عمر کان من سادات التابعین وأعیانهم ، صحب علیّ بن أبی طالب وشهد معه وقعه صفّین ، قیل هو أول من وضع النحو وله شعر حسن توفی بالبصره سنه 69 ه. انظر ترجمته فی الشعر والشعراء ، 2 / 615 ومعجم الشعراء ، 158 - 240 ووفیات الأعیان ، 2 / 235 والبیتان وردا فی دیوانه ، 189 وورد البیت الأول منسوبا له فی الکتاب ، 1 / 46 وورد البیت الثانی منسوبا له فی شرح المفصل ، 3 / 107 وشرح الشواهد ، 1 / 118 وروی البیتان من غیر نسبه فی الإنصاف ، 2 / 823 ، وروی البیت الثانی من غیر نسبه فی المقتضب ، 3 / 98 وشرح الکافیه ، 2 / 19 وشرح الأشمونی ، 1 / 118 ویروی دع مکان ذر ومغنیا مکان مجزیا وأرضعته مکان غذته وأمه مکان أمها ، رأیت أخاها : أراد الزبیب لأنهما تغذیان من شجره واحده.

ذر الخمر یشربها الغواه فإنّنی

رأیت أخاها مجزیا بمکانها

فإن لا یکنها أو تکنه فإنّه

أخوها غذته أمّها بلبانها

ولو فصل لقال : فإلّا یکن إیّاها أو تکن إیّاه.

ومنها : المضمر الواقع بعد لو لا ، فإنّ فیه لغتین (1) أیضا ، أکثرهما أن یکون مرفوعا منفصلا نحو : لو لا أنت ولو لا نحن إلی لولاهنّ ، قال الله تعالی : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَکُنَّا مُؤْمِنِینَ)(2) وأما وجوب رفعه فلأنّ الضمیر کنایه عن المظهر ، ولم یأت المظهر بعد لو لا إلّا مرفوعا ، فوجب أن یکون المضمر کذلک ورفعه بالابتداء عند البصریین ، وبفعل مضمر عند الکوفیین (3) وأمّا وجوب مجیئه منفصلا ، فلأنّه عند البصریین مبتدأ ، فوجب فصله لعدم ما یتصل به ، وأمّا عند الکوفیین فیجب فصله لحذف الفعل الرافع له وهو مثل قولک : إن أنت قمت قمت ، وأمّا لغه إتصاله فستذکر مع عسی.

ذکر المضمر الواقع بعد عسی

اعلم أنّ المضمر الواقع بعد عسی لا یکون إلّا متصلا ولکن فیه لغتان ، باعتبار کونه ضمیرا مرفوعا ، أو غیر مرفوع فاللغه الکثیره منها أن یکون مرفوعا متصلا (5) نحو : عسیت عسینا للمتکلّم ، وعسیت عسیتما عسیتم عسیت عسیتنّ للمخاطب ، وعسی عسیا عسوا عست عسین للغائب. کما تقول : رمیت رمینا إلی رمین ، وأمّا اللغه التی لیست بکثیره فهو أنّه جاء بعد لو لا ضمیر مجرور ، وبعد عسی ضمیر

ص: 253

1- الکتاب ، 2 / 273 وشرح المفصل ، 3 / 118 وشرح الکافیه ، 1 / 20.

2- من الآیه 31 من سوره سبأ.

3- الإنصاف ، 2 / 687 وشرح المفصل ، 3 / 118.

4- الکافیه ، 403.

5- شرح المفصل ، 3 / 119.

منصوب متصل بها ، نحو : لولای لولاک لولاه وعسای عساک عساه إلی لو لا هنّ وعساهنّ ، قال الشّاعر (1) :

وکم موطن لولای طحت کما هوی

بأجرامه من قلّه النّیق منهوی

وقال ابن أبی ربیعه : (2)

أومت بکفّها من الهودج

لولاک هذا العام لم أحجج

وقد اختلف فی الضمیر المذکور المتصل بلو لا وعسی ، فعند سیبویه (3) أنّ الیاء فی لولای والکاف فی لولاک فی موضع جرّ لبطلان الرفع والنّصب ، أما بطلان الرفع فلکون الکاف والیاء لیسا من ضمائر المرفوع وأمّا النصب فلعدم النّاصب ، فیتعیّن الجرّ قال سیبویه : ویکون للولا مع المضمر حال لیس لها مع المظهر کما أنّ للدن حالا مع غدوه لیست لها مع غیرها (4) ، لأنّها تجرّ ما بعدها وتنصب غدوه فقط ، فکذلک لو لا تجرّ المضمر المتصل فقط ، فحالها معه مخالف لحالها مع غیره (5) وأمّا عسی فعند سیبویه محموله علی لعلّ (6) فینصب الاسم ، کما حملت لعلّ علی عسی

ص: 254

1- البیت لیزید بن الحکم ، ورد منسوبا له فی الکتاب ، 2 / 474 والکامل ، 3 / 345 والأمالی للقالی ، 1 / 67 والخصائص 2 / 259 وأمالی ابن الشجری ، 1 / 181 - 2 / 212 وشرح المفصل ، 3 / 118 - 9 / 23 وشرح الشواهد ، 2 / 206 وخزانه الأدب ، 5 / 336 وروی البیت من غیر نسبه فی المنصف 1 / 72 والإنصاف ، 2 / 691 وشرح المفصل 7 / 159 وشرح الکافیه ، 2 / 20 ورصف المبانی ، 195 وهمع الهوامع ، 2 / 33 وشرح الأشمونی ، 2 / 206 - 4 / 50. وروی من قنّه مکان من قلّه. النّیق بکسر النون : أرفع الجبل ، والقلّه : ما استدقّ من رأسه ، ومنهوی : ساقط ، وأجرامه جمع جرم وهو جثته.

2- هو عمر بن عبد الله بن أبی ربیعه المخزومی یکنی أبا الخطّاب شاعر غزلی مشهور انظر أخباره فی الشعر والشعراء ، 2 / 457 والبیت ورد فی دیوانه ، 43 بروایه بعینیها مکان بکفیها وروی البیت من غیر نسبه فی أمالی ابن الشجری ، 1 / 181 وشرح المفصل ، 3 / 118 - 120 وشرح الکافیه ، 2 / 20 وهمع الهوامع ، 2 / 33 ورواه البغدادی فی خزانه الأدب ، 5 / 339 - 342. منسوبا لعمر بن أبی ربیعه. وقال : یقال إنه للعرجی أیضا ولم أجده فی دیوانه.

3- انظر الکتاب ، 2 / 373.

4- الکتاب ، 2 / 375.

5- شرح الوافیه ، 280. وانظر خلافهم حول هذه التراکیب فی الکتاب ، 2 / 373 والإنصاف ، 2 / 687 وشرح المفصل ، 3 / 118.

6- قال فی الکتاب 2 / 374 - 375 : وأما قولهم عساک فالکاف منصوبه ... والدلیل علی أنها منصوبه أنک إذا عنیت نفسک کانت علامتک «نی» قال عمران بن حطان : ولی نفس أقول لها إذا ما تنازعنی لعلّی أو عسانی فلو کانت الکاف مجروره لقال : عسای ولکنهم جعلوها بمنزله لعل فی هذا الموضع.

فی دخول أن فی خبرها قال الشاعر : (1)

لعلّک یوما أن تلمّ ملمّه

...

وقد قیل : إنّ عسی فی مثل هذا حرف لا فعل ، فتقول : عساک أن تقوم کما تقول : لعلّک أن تقوم ، وقال : (2)

یا أبتا علّک أو عساکا

فلو أنّ عسی فعل لم یصحّ عطفها علی لعلّ ، لأنّها حرف وأمّا الأخفش فیری أنّ الیاء والکاف فی قولک : لولای لولاک فی موضع رفع (3) وقد أوقعوا الضمیر المجرور موقع الضمیر المرفوع ، وکذلک الضمیر بعد عسی فی موضع رفع واحتجوا لسیبویه ، أنّ تغییر لو لا أقل من تغییر الضمیر الذی بعدها ، لأنّه اثنا عشر مضمرا ، للمتکلّم اثنان ولکلّ من المخاطب والغائب خمسه ، فتغییر المضمر علی رأی الأخفش یؤدّی إلی اثنی عشر تغییرا علی سبیل الاستقلال ، وتغییر لو لا علی رأی سیبویه تغییر واحد علی سبیل الاستقلال ، واحتجّوا للأخفش أن وقوع الضمائر بعضها موضع بعض کثر فی

ص: 255

1- هذا صدر بیت لمتمّم بن نویره وعجزه : علیک من اللائی یدعنک أجدعا ورد البیت منسوبا له فی الکامل ، 1 / 196 - 2 / 38 والمفضلیات ، 270 وشرح المفصل ، 8 / 86 وشرح شواهد المغنی ، 2 / 567 وخزانه الأدب ، 5 / 345 وورد من غیر نسبه فی المقتضب ، 3 / 74 وشرح الکافیه ، 2 / 20 ومغنی اللبیب ، 1 / 288. الملمّه : البلیّه النازله ، الأجدع : المقطوع الأنف.

2- الرجز لرؤبه بن العجاج ، ورد فی ملحقات دیوانه ، 3 / 181 وبعده : تقول بنتی قد أنی أناکا وورد منسوبا له فی الکتاب ، 2 / 374 - 375 وشرح المفصل 3 / 120 - 7 / 123 وشرح شواهد المغنی ، 1 / 443 وشرح الشواهد ، 3 / 158 وروی من غیر نسبه فی المقتضب 3 / 71 والخصائص ، 2 / 96 والمحتسب 2 / 213 والإنصاف ، 1 / 222 وشرح الکافیه ، 2 / 21 ومغنی اللبیب ، 1 / 151 - 2 / 699 وشرح التصریح ، 1 / 213 - 2 / 178 وهمع الهوامع ، 1 / 132 وشرح الأشمونی ، 1 / 267 - 3 / 158.

3- شرح الوافیه ، 280 وانظر شرح التصریح ، 1 / 214.

کلامهم ، نحو : أنا کأنت ، ومررت بک أنت وضربته هو : فأکّد المضمر المنصوب بالضمیر المرفوع ، فقد وقع المرفوع موقع المنصوب (1).

ذکر نون الوقایه

وهی لازمه مع یاء ضمیر المتکلّم فی الفعل الماضی مطلقا ، نحو : ضربنی وضربانی وضربونی ، وشذّ حذف نون الوقایه من الماضی المتصل به ضمیر جماعه الإناث نحو : النساء ضربنی ، قال الشاعر : (3)

تراه کالثّغام یعلّ مسکا

یسوء الفالیات إذا فلینی

أراد فلیننی ، فحذف نون الوقایه تخفیفا ، وکذلک هی لازمه أیضا فی الأمر قولک أکرمنی ، وأمّا قولک : اضربی یا هند ، فلا مدخل للنون مع هذه الیاء ، لأنّ نون الوقایه مشروطه بضمیر المفعول لا بضمیر الفاعل ، لأنّ ضمیر الفاعل بمنزله الجزء من الفعل فأشبهت هذه الیاء الیاء التی من نفس الفعل نحو : یرمی ، وکذلک هی لازمه فی المضارع العری (4) عن نون الإعراب نحو : یضربنی ، وسمّیت نون الوقایه لأنّها وقت الفعل الکسر الذی هو أخو الخفض (5) وأمّا الفعل المضارع الذی یلحقه نون الإعراب فأنت مخیّر بین إثباتها وحذفها استغناء بنون الإعراب ، فتقول : یضربانی ویضرباننی ، ویضربونی ویضربوننی ، وتضربینی وتضربیننی ، وتجب نون الوقایه فی قولک : النساء یضربننی ، ولا یجوز یضربنی ، لأنّ نون الإعراب فی یضربونی ، خارجه عن الفعل ، فأمکن جعلها وقایه ، ونون یضربن فاعل متصل کالجزء من الفعل ، فلم تجعل وقایه

ص: 256

1- الکتاب ، 2 / 374 - 375 والمقتضب ، 3 / 71 - 73 وشرح المفصل ، 3 / 122 وشرح الکافیه ، 1 / 21 وشرح التصریح ، 1 / 213.

2- الکافیه ، 404.

3- البیت لعمرو بن معد یکرب ورد منسوبا له فی الکتاب ، 3 / 520 ولسان العرب ماده فلا ، وخزانه الأدب ، 5 / 372. ومن غیر نسبه فی شرح دیوان الحماسه ، للمرزوقی ، 1 / 294 وشرح المفصل ، 3 / 91 وشرح الکافیه ، 2 / 22 ومغنی اللبیب ، 2 / 621. الثّغام : نبت له نور أبیض یشبّه به الشیب ، یعلّ : یطیّب شیئا بعد شیء ، الفالیه هی التی تفلی الشعر أی تخرج القمل منه.

4- غیر واضحه فی الأصل.

5- شرح الوافیه ، 280 وانظر شرح المفصل ، 3 / 223.

کذلک (1) وأنت مع لدن مخیّر فی إثبات نون الوقایه لحفظ بنائها علی السکون ، وفی حذفها (2) / قال الله تعالی (قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّی عُذْراً)(3) قریء فی السّبعه بالتشدید والتخفیف (4) وکذا أنت مخیّر بین الإثبات والحذف فی : إنّ وأنّ وکأنّ ولکنّ کقولک : إنّی وإننی ، وکذلک أخواتها الثلاث ویختار إثباتها فی لیت کقولک : لیتنی ، لشبهها بالفعل (5) ولا یختار فی لعلّ ، لأنّ بعض لغاتها لعنّ فحذفت منها کراهه اجتماع النونات ، وحملت لعلّ علیها ، ویختار إثباتها فی : من وعن وقد وقط ، لحفظ سکونها (6) نحو : منی وعنی وقدنی وقطنی وقال الشاعر : (7)

امتلأ الحوض وقال قطنی

أی حسبی.

ذکر الفصل

ویتوسّط بین المبتدإ والخبر قبل دخول العوامل وبعد دخولها صیغه ضمیر مرفوع منفصل ، نحو : زید هو المنطلق ، وکان زید هو المنطلق وإنما قال : صیغه

ص: 257

1- شرح الوافیه ، 281.

2- حذف نون الوقایه من لدن لا یجوز عند سیبویه والزجاج إلّا للضروره وعند غیرهما الثبوت راجح ولیس الحذف للضروره لثبوته فی القراءات السبع ، انظر الکتاب 2 / 370 وشرح الکافیه ، 2 / 22.

3- من الآیه 76 من سوره الکهف.

4- قرأ نافع وأبو بکر بالتخفیف وشدّده الباقون وکلّهم ضم الدال إلّا أبا بکر فإنه أسکنها وأشمّها الضمّ وحجه من شدّد أنه أدغم نون لدنی فی النون التی دخلت مع الیاء لیسلم سکون نون لدن کما قالوا : إنی وعنی ، وحجّه من خفف أنه لم یأت بنون مع الیاء لأنّه ضمیر مخفوض کغلامی وداری فاتصلت الیاء بنون لدن فکسرتها انظر الکشف ، 2 / 69 والتبیان ، 2 / 857 والنشر ، 2 / 313.

5- وأجاز سیبویه حذفها فی الشعر للضروره الکتاب ، 2 / 370.

6- شرح المفصل ، 3 / 91 وشرح الکافیه ، 2 / 23.

7- الرجز لم یعرف قائله ، وبعده : مهلا رویدا قد ملأت بطنی. ورد فی مجالس ثعلب القسم الأول ، 158 والخصائص ، 1 / 32 وأمالی ابن الشجری ، 1 / 313 - 2 / 140 وشرح المفصل ، 2 / 131 - 3 / 125 ولسان العرب ، قطط وشرح الشواهد ، 1 / 125 وشرح الأشمونی ، 1 / 125.

8- الکافیه 404.

ضمیر مرفوع ولم یقل : ضمیر ، لعدم تحقق کونه ضمیرا ، وتسمّی هذه الصیغه فصلا عند البصریین وعمادا ضد الکوفیین (1) وهو یفصل بین الصفه والخبر ، لأنّ ما بعده یتعیّن للخبر ، وتمتنع الصفه لامتناع الفصل بین الصفه والموصوف ، فإنّک إذا قلت : زید القائم ، صلح القائم أن یکون صفه للمبتدإ فیتوقّع السامع الخبر ، وصلح أن یکون خبرا فیبقی السامع متردّدا ، فإذا أدخلت هو وقلت : زید هو القائم ، علم أنّه لم یبق من المبتدأ بقیّه ، وتعیّن ما بعد «هو» للخبر ، وشرط إثبات هذه الصیغه أن یکون الخبر معرفه (2) نحو : زید هو القائم ، أو أفعل من کذا نحو : کان زید هو أفضل من عمرو ، وکذلک إذا کان الخبر مشابها للمعرفه لفظا نحو : مثل وغیر والاسم المضاف إلی معرفه إضافه لفظیّه ، وکذلک إذا کان الخبر فعلا مضارعا (3) نحو : زید هو یقوم ، قال الله تعالی : (وَمَکْرُ أُولئِکَ هُوَ یَبُورُ)(4) ولا بدّ أن تکون هذه الصیغه مطابقه للمبتدإ فی الإفراد والتثنیه والجمع والتذکیر والتأنیث والخطاب والتکلّم والغیبه (5) تقول : زید هو القائم ، والزیدان هما القائمان ، والزیدون هم القائمون ، وهند هی القائمه ، قال تعالی حکایه عن عیسی علیه السلام (فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ)(6) ولا موضع لهذه الصیغه من الإعراب عند الخلیل (7) مع قوله بأنّه اسم (8) لأنّه إنّما دخل للفصل کالکاف فی أولئک ، والتاء فی أنت فکما أنّ هذه لا محلّ لها من

ص: 258

1- سمّی فصلا عند البصریین لأنّه فصل بین المبتدأ والخبر ، وقیل : لأنّه فصل بین الخبر والنّعت لأن الفصل به یوضّح کون الثانی خبرا لا تابعا ، والکوفیون یسمونه عمادا ، لأنّه یعتمد علیه فی الفائده إذ به یتبیّن أنّ الثّانی خبر لا تابع وبعض الکوفیین یسمیه دعامه لأنّه یدعم به الکلام أی یقوّی به ویؤکّد ، والتأکید من فوائد مجیئه وبعض المتقدمین سماه صفه. الإنصاف ، 2 / 706 والهمع ، 1 / 68 وانظر شرح الوافیه ، 282.

2- الکتاب ، 2 / 392 والمقتضب ، 4 / 103.

3- شرح الکافیه ، 2 / 25.

4- من الآیه 10 من سوره فاطر.

5- همع الهوامع 1 / 68.

6- من الآیه 117 من سوره المائده.

7- الکافیه ، 404.

8- الکتاب 2 / 391 - 397 والإنصاف ، 2 / 707.

الإعراب ، لا یکون لصیغه الضمیر المذکور محلّ من الإعراب ، وبنو تمیم یجعلونه مبتدأ (1) فیرفعون ما بعده علی أنه خبره ، والجمله خبر عن کان أو غیره علی حسب ما معه من العوامل ، وخصّ بصیغه المرفوع لأنّه فی معنی التأکید ، کما تقول فی التأکید ضربتک أنت ونحو ذلک (2).

ذکر ضمیر الشّأن

ویتقدّم قبل الجمله ضمیر یسمّی ضمیر الشّأن (4) یفسّر بالجمله التی بعده لأنّ کلّ جمله هی شأن وأمر وقصّه وإذا قلت : هو زید قائم ، فکأنّک / قلت : الواقع والشأن زید قائم ثمّ أضمرت الشّأن وقلت : هو زید قائم ، واحترز بقوله : یتقدّم قبل الجمله ، عن الضمیر فی نعم رجلا زید ، وربّه رجلا ؛ فإنّه متقدّم علی المفسّر له لکن تقدّمه علی المفرد لا علی الجمله ، ویکون مرفوعا منفصلا ومستترا ، ومنصوبا متصلا بارزا ، فالمرفوع المنفصل نحو : هو زید قائم والمستتر نحو : کان زید قائم ولیس زید قائم ، والمنصوب المتصل : إنه زید قائم ، وإذا وقع مبتدأ انفصل نحو : هو زید قائم ، لأنّ عامل المبتدأ الابتداء ، وهو معنی ، واستحال اتصال الضمیر بالمعنی الذی هو الابتداء لکونه غیر لفظ ، وکذا إذا وقع بعد ما الحجازیه نحو : ما هو زید قائم ، لتعذر اتصاله مرفوعا بغیر الفعل ، وحذف ضمیر الشأن إذا کان منصوبا ضعیف قال الله تعالی : (إِنَّهُ مَنْ یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً)(5) وجاء حذفه فی الشعر (6) نحو قوله : (7)

إذا هبّت ریاحک فاغتنمها

فإنّ لکلّ خافقه سکون

فسکون مبتدأ ولکلّ خافقه خبره ، واسم إنّ هو ضمیر الشأن محذوف والتقدیر فإنّه لکلّ خافقه.

ص: 259

1- فی الکتاب ، 2 / 392 هم ناس کثیر من العرب وفی البحر 8 / 367 هم بنو تمیم ، وانظر المقتضب 4 / 105.

2- شرح الوافیه ، 282 والنقل منه وانظر شرح المفصل 3 / 111 - 113.

3- الکافیه ، 400.

4- ویسمیه الکوفیون الضمیر المجهول. شرح المفصل ، 3 / 114 وشرح الکافیه ، 2 / 28.

5- من الآیه 74 من سوره طه.

6- شرح الوافیه ، 283 والنقل منه بتصرف.

7- لم أهتد إلی قائله ولم أجده فی المصادر التی بین یدیّ.

ومنه قول الشّاعر : (1)

إنّ من یدخل الکنیسه یوما

یلق فیها جآذرا وظباء

فمن مبتدأ ، ویدخل خبره ، ولا یجوز أن یکون من هو اسم إنّ ، لأنّ من شرط ، والشّرط له صدر الکلام ، واسم إنّ لیس له صدر الکلام ، فالمبتدأ والخبر فی موضع رفع بأنه خبر إن ، واسم إنّ ضمیر الشأن ، وهو محذوف ، وتقدیره : إنّه من یدخل ، وکذلک یضعف : وجدت زید قائم بحذف الضمیر ، لأنّه مراد ، لکونه جزء الجمله ولیس علی حذفه دلیل ، وأمّا ضمیر الشأن مع أنّ المفتوحه إذا خفّفت فإنّ حذفه لازم ، لأنّهم لو لم یقدّروا ذلک لکان للمخفّفه المکسوره علی المخفّفه المفتوحه مزیّه فی العمل ، والمفتوحه أقرب إلی الفعل ، وقد جوّزوا إعمال المخفّفه المکسوره ، قال الله تعالی : (وَإِنَّ کُلًّا لَمَّا لَیُوَفِّیَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمالَهُمْ)(2) ولم یجیزوا إعمال المخفّفه المفتوحه قال الشاعر : (3)

...

أن هالک کلّ من یحفی وینتعل

فلم تنصب هالک ، فوجب تقدیر عملها فی ضمیر الشأن (4) لکونها أشبه بالفعل من المکسوره ، ألا تری أنّ قولک : أنّ علی لفظ أنّ الذی مضارعه یئن من الأنین.

ولم یأت ضمیر الشأن مجرورا کما جاء مرفوعا ومنصوبا ، لأنّه کنایه عن

ص: 260

1- البیت للأخطل ورد فی دیوانه ، 376 وورد منسوبا فی الحلل 287 وشرح شواهد المغنی ، 1 / 122 - 2 / 918 وخزانه الأدب ، 1 / 457 - 5 / 420 وورد البیت من غیر نسبه فی أمالی ابن الشجری ، 1 / 295 وشرح المفصل ، 3 / 115 والمقرب ، 1 / 109 - 277 وشرح الکافیه ، 2 / 29 ومغنی اللبیب ، 1 / 370 ، 2 / 589 والعمده للقیروانی 2 / 273 وهمع الهوامع 1 / 136. الجآذر : أولاد البقر واحدها جؤذر.

2- من الآیه 111 من سوره هود ، قرأ الحرمیان وأبو بکر وإن کلا بتخفیف إنّ ، وشدد الباقون ، وقرأ عاصم وحمزه وابن عامر «لما» بالتشدید ، وخفف الباقون. الکشف 1 / 536 وانظر الإتحاف ، 260.

3- هذا عجز بین للأعشی ، ورد فی دیوانه ، 109 بروایه : إمّا ترینا حفاه لا نعال لنا إنّا کذلک ما نحفی وننتعل وورد منسوبا له فی الکتاب ، 2 / 137 - 3 / 74 - 454 والمنصف ، 3 / 129 والمحتسب 1 / 308 وأمالی ابن الشجری ، 2 / 2 والإنصاف ، 1 / 199 ومن غیر نسبه فی الخصائص 2 / 441 وشرح المفصل ، 8 / 74 وهمع الهوامع ، 1 / 142. وروی بعضهم صدر البیت : فی فتیه کسیوف الهند قد علموا.

4- شرح الوافیه ، 284 - 285.

الجمله ، والجمله لا مدخل لحرف الجرّ علیها.

2- ذکر أسماء الإشاره

وهی ثانی أقسام المبنیّات ، وأسماء الإشاره ما وضع لمشار إلیه وهی بدون الصفه مبهمه لصلاحیّتها لکلّ مشار إلیه (2) وبنیت لمشابهتها الحرف (3) من حیث احتیاجها إلی ما یبیّن ذات المشار إلیه ، وهی : ذا للمذکّر ، وذان لمثنّاه رفعا ، وذین نصبا وجرا ، وللمفرد المؤنث عدّه ألفاظ مترادفه وهی : تاوتی وته وتهی وذه وذهی ، ولمثنّاه تان رفعا وتین نصبا وجرا ، وأولاء مقصورا وممدودا (4) مشترک بین جمع المذکّر والمؤنّث لا یختلف فیهما ، وذا أصله ذوی متحرک العین علی وزن فعل (5) فحذفت اللام لتأکید إبهام هذه الأسماء ، وقلبت الواو ألفا لتحرّکها وانفتاح ما قبلها فصار ذا ، ویلحق أوائل أسماء الإشاره حرف التنبیه نحو : هذا (6) ، ویلحق أواخرها حرف الخطاب بحسب من تخاطبه وألفاظ الإشاره خمسه ، وحروف الخطاب خمسه ، وإذا ضربت خمسه فی خمسه کانت خمسه وعشرین ، فإذا خاطبت مفردا مذکّرا مشیرا إلی مفرد مذکّر ، قلت : ذاک بفتح الکاف ، وإن خاطبت مفردا مؤنّثا مشیرا إلی المفرد المذکّر المذکور قلت : ذاک بکسر الکاف ، وإن أشرت إلی المفرد المذکور وخاطبت مثنّی مذکّرا أو مؤنّثا ، قلت : ذاکما ، وإن خاطبت جمع المذکّرین قلت ذاکم ، وإن خاطبت جمع المؤنّث ، قلت : ذاکنّ ، قال الله تعالی : (قالَتْ فَذلِکُنَّ الَّذِی لُمْتُنَّنِی فِیهِ)(7) الإشاره إلی یوسف والخطاب مع النّسوه ، وذلک هو ذاک زیدت فیه اللام ، ومثال المفرد المؤنّث مشارا إلیه مع المخاطبین المذکورین ؛ تاک ، تاک ، تاکما ، تاکم ،

ص: 261

1- الکافیه ، 404 - 405.

2- شرح المفصل ، 3 / 126.

3- شرح الکافیه ، 1 / 39.

4- المدلغه الحجازیین ، والقصر لغه التمیمیین وقیس وربیعه وأسد الهمع ، 1 / 75 وشرح التصریح ، 1 / 127.

5- هذا مذهب البصریین وقال الکوفیون هی زائده ، انظر خلافهم حول ذلک فی الإنصاف ، 2 / 669 وشرح المفصل ، 3 / 126 ، وشرح الکافیه ، 2 / 30 والهمع ، 1 / 75.

6- الکافیه ، 405.

7- من الآیه 32 من سوره یوسف.

تاکنّ ، ومثال المثنّی المذکّر مشارا إلیه معهم : ذانک ، ذانک ، ذانکما ، ذانکم ، ذانکنّ ، وفی النصب والجر : ذینک ذینک ذینکما ذینکم ذینکنّ ، ومثال المثنّی المؤنّث : تانک ، تانک ، تانکما ، تانکم ، تانکنّ ، وفی حاله النصب والجرّ ، تقول : رأیت تینک ، تینک ، تینکما تینکم تینکنّ ، ومررت بتینک إلی تینکنّ ومثال مجموع المذکّر والمؤنّث ، مشارا إلیهما مع المخاطبین المذکورین ، أولاک أولاک أولاکما أولاکم أولاکنّ وقد نقل النیلیّ جواز فتح کاف الخطاب فی ذلک کلّه وهو غریب قال : إنّ ذلک نقله الثقات من غیر إلحاق علامه تثنیه ولا جمع ولا غیر ذلک بل یفرد ویذکّر علی کل حال (1) واعلم أنّهم لم یقولوا : ذاه ذاهما ذاهم لأنّ الهاء للغائب ، والغائب لا یصحّ تنبیهه علی الحاضر ، بل الحاضر ینبّه علی الغائب.

واعلم أنّ قولک فی التثنیه ذان لیس بتثنیه ذابل هو صیغه تفید التثنیه کأنتما (2) فکما أنّ أنتما لیس بتثنیه أنت فکذلک ذان لیس بتثنیه ذا لأنّه لو کان تثنیه ذا ، لقیل : ذوان ، لأنّ التثنیه من شأنها أن تردّ ما کان محذوفا من المفرد نحو : أبوان وأخوان ودمیان ورحیان ، ولأنّ تثنیه المعرفه توجب تنکیرها غالبا ، وذان معرفه ، ومنهم من یجعل مثنّی أسماء الإشاره علی کلّ حال بألف (3) وعلیه قوله تعالی : (قالُوا : إِنْ هذانِ لَساحِرانِ)(4) واعلم أنّ قولنا : یلحق بأوائلها حرف التنبیه لیس علی إطلاقه ،

ص: 262

1- قال النیلی فی شرح الکافیه ، المخطوط الورقه ، 152 «و : وإن ثقل علیک ذلک وهو مراعاه عده أحوال المخاطبین فعلیک باللغه التی نقلها الثقات ، وهو فتح الکاف علی کلّ حال ، من غیر إلحاق علامه تثنیه ولا جمع ولا غیرهما بل تفرد وتذکّر علی کل حال» ونقل الأزهری - من غیر نسبه - هذا الرأی فقال : ودون هذا أن تفتح مطلقا ولا تلحقها علامه تثنیه ولا جمع. وانظر شرح التصریح ، 1 / 128 وحاشیه الصبان علی شرح الأشمونی 1 / 142.

2- هذا رأی ابن الحاجب قال فی شرح الکافیه ، 2 / 511 «وقد توهم بعض القاصرین أنه إعراب ، وإنما هی صیغ موضوعه للمرفوع والمنصوب» ، وإلی ذلک أشار الرضیّ أیضا فقال فی شرح الکافیه ، 2 / 31 وذان صیغه مرتجله غیر مبنیه علی واحده ولو بنیت علیه لقیل : ذیان ، فذان صیغه للرفع وذین صیغه أخری لنصب والجر ، وانظر إیضاح المفصل ، 1 / 479.

3- وهی لغه بلحارث بن کعب ، وبطون من ربیعه وخثعم وزبید وبنی العنبر وبنی الهجیم وبکر بن وائل وهمدان وعذره ، شرح المفصل 3 / 128 وشذور الذهب ، 46 وشرح التصریح 1 / 127.

4- من الآیه 63 من سوره طه قرأ نافع وابن عامر ، وأبو بکر وحمزه والکسائی بتشدید إن ، وهذان بالألف وتخفیف النون. وقرأ ابن کثیر بتخفیف إن وهذان بالألف مع تشدید النون ، وقرأ حفص کذلک إلا أنه - - خفف نون هذان ، وقرأ أبو عمرو وحده إن بالتشدید وهذین بالیاء. انظر السبعه 388 والکشف ، 2 / 63 والإتحاف ، 304.

فإنّه یلحق البعض دون البعض ، إذ لا یقال : هذا لک بالاتفاق ، وجعلوا ذا للقریب لیکون الاسم المجرّد من الزیاده للقریب المجرّد من زیاده المسافه ، وذاک للمتوسّط بزیاده حرف الخطاب لتشعر الزیاده فی اللفظ بالزیاده فی المسافه ، وذلک بزیاده اللام للبعید لتشعر زیاده الحرفین علی البعد فی المسافه ، وهو رأی بعض النحویین (1) وإذا قصدوا البعید فی المثنّی شدّدوا النون من ذانک وتانک (2) وفی الواحده المؤنّثه استعملوا تلک ، وفی المجموع زادوا اللّام وقصروا فقالوا : أولالک (3) فهؤلاء للجماعه القریبه ، وأولئک للمتوسّطه ، وأولالک للبعیده (4) واعلم أنّهم قد وضعوا أسماء یشیرون بها إلی الأمکنه. خاصه وهی : ثمّ وهنا ، فثمّ یشیرون به إلی ما بعد من الأمکنه ، وهنا وهاهنا إلی المکان القریب ، وهناک إلی المتوسط ، وهنالک إلی البعید ، وفی هنا ثلاث لغات ، إحداها : ضمّ الهاء مع تخفیف النون ، والثانیه : فتحها مع تشدید النون ، والثالثه : کسرها مع تشدید النون أیضا لکنّ الفتح أکثر (5).

3- ذکر الموصولات

اشاره

وهی ثالث أقسام المبنیّات ، والموصول مبهم بدون صلته ، کما أنّ اسم الإشاره مبهم بدون صفته ، فإن قیل الموصولات وأسماء الإشاره معارف فکیف یجتمع الإبهام والتعریف ، فالجواب : أنّ إبهامها إنّما هو بحسب الوضع لا بحسب الاستعمال ، فإنّها معارف بحسبه کما فی الضمائر من مثل : أنا وأنت وهو ، وإنّما یبنی الموصول لمشابهته الحرف من حیث احتیاجه إلی الغیر فی إیضاحه وهو الصّله (7) وحدّ الموصول : اسم لا یتم جزءا من الکلام من مسند ومسند إلیه ، ومضاف إلیه وتابع ،

ص: 263

1- شرح الوافیه ، 287 وانظر شرح الکافیه 2 / 33.

2- فی الرفع متفق علی جوازه ، وأما فی النصب والجر فمنعه البصری وأجازه الکوفی. شرح الأشمونی ، 1 / 147.

3- تسهیل الفوائد ، 39.

4- شرح التصریح ، 1 / 129.

5- شرح المفصل ، 3 / 137 وشرح الأشمونی ، 1 / 144 - 145.

6- الکافیه ، 405.

7- شرح المفصل ، 3 / 139 وشرح الکافیه ، 2 / 36.

إلّا مع صله وعائد ، فقولنا : اسم کالجنس وقولنا : لا یتم جزءا إلّا بصله ، یخرج ما یتمّ جزءا بدون الصله نحو : زید ورجل وقولنا : وعائد ، یخرج مثل : إذ وإذا ، لأنّه وإن لم یتمّ جزءا من الکلام إلّا بصله فإنّه بلا عائد ، فمثال الموصول مسندا قولک : زید الذی قام أبوه ، ومثاله مسندا إلیه : الذی قام أبوه زید ، ومثاله مضافا إلیه : غلام الذی قام أبوه عمرو ، ومثاله تابعا : مررت بزید الذی أبوه قائم ، ویجب أن تکون صله الموصول جمله خبریّه ولا موضع لها من الإعراب (1) لکونها کالجزء من الموصول ، وإنّما وجب أن تکون جمله ، لأنّ «الذی» وضع وصله إلی وصف المعارف بالجمل التی هی نکرات فی الأصل ، ووجب أن تکون خبریّه لأنّ الموصول یخبر به وعنه ، ولو کانت الجمله الإنشائیّه جزءا منه لما صحّ منه ذلک ، ولأنّ الصله یجب أن تکون موضّحه للموصول ، وما عدا الخبریّه کالأمر والنهی وغیرهما. من الجمل الإنشائیّه غیر موضّح (2) ، ویشترط فی الصله أیضا ، أن تکون معلومه للمخاطب ، لأنّها لو کانت مجهوله لم تکن موضّحه ، ویشترط أن یکون فیها عائد (3) وهو ضمیر فی الصله یعود إلی الموصول ، لأنّ الصله جمله مستقلّه فافتقرت إلی العائد ، لیحصل به ربط الصله بالموصول ، والضمیر العائد المذکور یجوز حذفه (4) إذا کان مفعولا ، نحو قوله تعالی : (فیها ما تشتهی الأنفس) (5) أی ما تشتهیه ، لحصول العلم به مع کونه فضله ، ولم یجز ذلک فی الضمیر المرفوع والمجرور لکون المرفوع فاعلا وامتناع حذف الفاعل ، واستلزام حذف المجرور ، کثره الحذف أعنی الجار والمجرور (6)(7).

ص: 264

1- مغنی اللبیب ، 2 / 409.

2- شرح الکافیه ، 2 / 32.

3- شرح الأشمونی ، 1 / 162.

4- الکافیه ، 405.

5- من الآیه 71 من سوره الزخرف. وقد قرأ نافع وابن عامر وحفص بالهاء ، والباقون بغیر هاء الکشف ، 2 / 262 والاتحاف ، 387.

6- فی شرح المفصل ، 3 / 152 ولا یحذف هذا الراجع إلا بمجموع ثلاث شرائط : أحدها ، أن یکون ضمیرا منصوبا لا ضمیرا مرفوعا ولا مجرورا ، لأن المفعول کالفضله فی الکلام والمستغنی عنه. وأن یکون الراجع متصلا لا منفصلا لکثره حروف المنفصل وأن یکون علی حذفه دلیل.

7- بعدها فی الأصل مشطوب علیه : وفیه نظر لجواز أن یکون المرفوع مبتدأ ویجوز حذفه عند طول الصله نحو : ما أنا بالذی قائل لک سوءا ولجواز حذف الجار والمجرور معا کقوله : عسی الأیام أن یرجو ن قوما کالذی کانوا أی کالذی کانوا علیه». والبیت للفند الزمانی ، ورد منسوبا له فی أمالی القالی ، 1 / 257 وشرح الحماسه للمرزوقی ، 1 / 35 وشرح شواهد المغنی ، 2 / 944 ومن غیر نسبه فی المغنی ، 2 / 656.

ذکر تعدّد الموصولات

منها : الذی للمفرد المذکّر ، والألی والذین لجمع المذکّرین ، واللّذان للمثنّی المذکر بالألف إذا کان فی موضع رفع واللذین بالیاء إذا کان فی موضع نصب أو جرّ وهذه العباره أولی من أن یقال : رفعه بالألف ، ونصبه وجرّه بالیاء ، لأنّ هذه الصیغ لیست معربه حقیقه لأنّها من المبنیّات ، ولعدم تحقّق التثنیه فیها ، فإنّ اللذان واللذّین اسم وضع للمثنّی ، وکذلک اللتان واللتین ، کما قیل فی أسماء الإشاره ولذلک حذفت الیاء فی تثنیه الذی والتی کما حذفت ألف «ذا» ولو کان مثنّی حقیقه لما حذف ذلک ، وکذلک الذین لیس جمعا للذی ، لأنّه علی اللغه الفصیحه بصیغه واحده فی الرفع والنصب والجر ، ولو کان جمعا محقّقا لوجب أن یقال : الذون رفعا ، ولکن هو اسم وضع للجمیع ، وأمّا جمع المؤنّث ، ففیه لغات ، وهی اللاتی واللواتی واللّات واللّوات واللّائی بهمزه ویاء بعدها ، واللّاء بهمزه وحدها واللّای بیاء مکسوره ، وساکنه أیضا بغیر همز (2) ومن الموصولات ذو الطائیّه بمعنی الذی ، کقوله : (3)

...

وبئری ذو حفرت وذو طویت

ص: 265

1- الکافیه ، 405.

2- هی لغه قریش فیما حکاه أبو عمرو ، وانظر هذه اللغات فی التسهیل 34 وشرح الکافیه ، 2 / 41 وشرح التصریح ومعه حاشیه الصبان ، 1 / 132.

3- هذا عجز بیت لسنان بن الفحل الطائی وصدره : فإنّ الماء ماء أبی وجدّی ویروی صدر البیت : فإنّ البئر بئر أبی وجدّی ورد منسوبا له فی الأمالی الشجریه ، 2 / 306 والإنصاف ، 1 / 384 ، وشرح الکافیه ، 2 / 41 وشرح الشواهد ، 1 / 158 وشرح التصریح ، 1 / 137 وخزانه الأدب ، 6 / 34 وروی من غیر نسبه فی شرح المفصل ، 3 / 147 - 8 / 45 ولسان العرب ، ذوا وهمع الهوامع ، 1 / 84. وشرح الأشمونی ، 1 / 158.

/ وذو هذه ، بالواو فی الأحوال کلها.

ومنها : ما ومن وهما مفردان بکل حال وإنما تقع التثنیه والجمع والتذکیر والتأنیث فی صلاتهما لا فیهما.

ومنها : أیّ للمذکّر بمعنی الذی وأیّه للمؤنّث بمعنی التی ، وذا بعد ما للاستفهام خاصه کقولک (1) : ماذا ، وهی بمعنی الذی ، عند البصریین.

ومنها : الألف واللام مع اسمی الفاعل والمفعول والصفه المشبّهه بمعنی الذی والتی وسیأتی الکلام علی هذه الموصولات.

ذکر الإخبار بالذی وبابها

ویخبر بها عن کلّ اسم فی جمله معلوم من وجه غیر معلوم من وجه آخر ، ما لم یمنع مانع من الإخبار بها کما سنذکر ، سواء کان ذلک الاسم فی الجمله الاسمیّه أو الفعلیّه ، أعنی إذا کان الإخبار بالذی خاصه ، فإنها تعمّ الجملتین ، وأما الألف واللّام فلا یخبر بهما إلّا فی الجمله الفعلیّه خاصه ، لأنّ صله الألف واللّام لا تکون إلا اسم فاعل أو مفعول أو صفه مشبّهه لکراهتهم أن یدخلوا صیغه الألف واللّام علی الجمله ، لکون صیغتهما مثل صیغه لام التعریف ، فسبکوا من الجمله الفعلیّه اسم فاعل أو مفعول لیصحّ دخول اللّام علیهما (3) کقولک : الضارب زید ، والمضروب عمرو ، بمعنی الذی ضرب والذی ضرب ، ولا یبنی ذلک إلّا من الفعلیّه ، فلذلک خصّت اللام بالفعلیّه وعمّ «الذی» الجملتین الاسمیّه والفعلیّه (4) وطریق الإخبار أن یصدّر «الذی» ویؤخّر الاسم خبرا ، ویجعل مکانه ضمیر عائد علی «الذی» مطابق للظاهر المخبر عنه إعرابا وتذکیرا وتأنیثا وتثنیه وجمعا ، ویکون مستترا وبارزا متصلا ومنفصلا ، فإذا أخبرت عن التاء فی : ضربت زیدا بالذی قلت : الذی ضرب زیدا أنا (5) ، فإنّک صدّرت «الذی» وجعلت موضع الضمیر البارز الذی هو تاء ، ضربت

ص: 266

1- فی الأصل لقولک.

2- الکافیه ، 405 - 406.

3- شرح الکافیه ، 2 / 45.

4- شرح الوافیه ، 289 - 290.

5- شرح الوافیه ، 290 وانظر شرح المفصل ، 3 / 156 - 157.

ضمیرا ، فلزم أن یستتر فی ضرب الذی هو الفعل الماضی ، وأخّرت الضمیر البارز المتصل الذی هو تاء ضربت فلزم انفصاله فالذی مبتدأ ، وأنا خبره وما بینهما صله الذی ، وإذا أخبرت عن زید فی ضربت زیدا ، قلت : الذی ضربته زیدا ، فجعلت موضع المخبر عنه ضمیرا للذی وهو الهاء فی ضربته وأخّرت زیدا ، فالذی مبتدأ ، وزید خبره ، وما بینهما صله الذی ، وإذا أخبرت عن زید فی قولک : زید قائم قلت : الذی هو قائم زید ، والأمر فیه کما ذکرنا ، والذی فی هذه الصور مبتدأ واجب التقدیم ، والاسم المخبر عنه بالذی خبر واجب التأخیر ومع ذلک لم یذکرا فی مواضع وجوب تقدیم المبتدإ ووجوب تأخیر الخبر ، وإذا أخبرت بالألف واللّام عن التاء فی ضربت زیدا ، قلت : الضارب زیدا أنا (1) ، فالألف واللّام مبتدأ بمعنی الذی وأنا خبره ، وما بینهما صله الألف واللّام ، والعائد مستکنّ فی الضارب لأنّ اسم الفاعل قد جری علی من هو له ، وإذا أخبرت عن الکاف فی ضربتک ، قلت : الضاربه أنا أنت فاللّام مبتدأ ، وأنت خبره وما بینهما صله اللام ، والعائد الهاء فی الضاربه وأنا فاعل ، ووجب إبراز الضمیر ؛ لأنّ الألف واللام لمخاطب الذی هو أنت ، والفعل لضمیر المتکلّم فقد جری اسم الفاعل علی غیر من هو له ، فوجب إبراز الضمیر کما ذکر فی بابه (2).

واعلم أنّ المراد بقولهم : أخبر بالذی ، إنّما هو إخبار عن الذی بذلک الاسم لا إخبار بالذی حقیقه ، فتکون الباء فی أخبر بالذی ، إمّا بمعنی الاستعانه أی استعن علی هذا الإخبار المخصوص بالذی ، وإمّا بمعنی عن فیکون تقدیر أخبر بالذی ، أخبر عن الذی ، وکما أوّلنا الباء بأنّها بمعنی عن کذلک تؤوّل عن بأنّها بمعنی الباء فیصیر أخبر عن الذی ترید (3) وإنّما لزم تأویل هذا اللفظ لأنّ الذی فی هذا الباب مبتدأ مخبر

ص: 267

1- شرح الوافیه ، 290.

2- شرح الوافیه 290 وانظر شرح المفصل ، 3 / 158 وهمع الهوامع 2 / 146.

3- نقل صاحب الهمع ، 2 / 146 عن ابن السراج وأبی حیان قولهما : إن الإخبار لیس بالذی ولا عن الاسم بل بالاسم عن الذی ، قال ابن السراج وذلک لأنّه فی المعنی مخبر عنه ، قال أبو حیان : ویحتمل أنّ الباء بمعنی عن ، وعن بمعنی الباء کما تقول سألت عنه وسألت به فکأنه قال : أخبر بهذا الاسم أی صیّره خبرا ، وقال غیره الباء هنا للسببیّه لا للتعدیّه ، وکأنه قیل : أخبر بسبب الذی أی سبب جعلها مبتدأ.

عنه لا به ، والاسم المخبر عنه بالذی خبر مخبر به لا عنه.

واعلم أنّ قولهم : إنّ الألف واللام لا توصل إلّا بالجمله الفعلیّه لیس علی إطلاقه بل لا بدّ من قید آخر ، وهو أن یقال : الجمله الفعلیّه التی لها تصرّف ، لیمکن سبک اسم الفاعل والمفعول منها ، فإنّ الأفعال الجامده لا یمکن ذلک منها لأنها لا تتصرف (1) وهی سته : لیس ، وعسی ، ونعم وبئس وفعل التعجب وحبّذا ، وإذا تعذّر فی الإخبار بالذی أحد الأمور الثلاثه ، وهی : إمّا تصدیر الذی ، أو إقامه الضمیر العائد مقام الاسم المخبر عنه ، أو تأخیر المخبر عنه خبرا ، تعذّر الإخبار بالذی ، فلا یصحّ الإخبار عن ضمیر الشأن لأنّ له صدر الکلام فلا یؤخّر (2) ولا عن الوصف بدون الموصوف ، لأنّه یلزم وقوع الصفه مضمره ، والمضمر لا یجوز أن یوصف به ، فلو أخبرت عن الکریم فی قولک : رأیت زیدا الکریم ، وقلت : الذی رأیت زیدا إیّاه الکریم لم یجز ، وکذلک لا یخبر عن الموصوف بدون صفته ، لأنّه یلزم أن یقع المضمر موصوفا وذلک غیر جائز ، فلو أخبرت عن زید ، فی قولک : رأیت زیدا الکریم وقلت : الذی رأیت إیاه الکریم زید لم یجز ذلک (3) وکذلک الحال والتمییز لامتناع وقوع الضمیر حالا أو تمییزا ؛ لأنّ الضمیر معرفه ویمتنع أن یکون شیء منهما معرفه ، وکذلک المصدر العامل (4) فی نحو : أعجبنی ضربی زیدا ، لامتناع جعل الضمیر عاملا مکان المصدر ، لأنّ الضمیر لا یعمل ، وإن قدرت المصدر عاملا وقلت : الذی أعجبنی هو زیدا ضربی ، لم یجز أیضا ، لأن المصدر لا یعمل مؤخرا ، وإنّما قیّد المصدر بالعامل ، لجواز الإخبار عن المصدر الغیر العامل نحو : أن یقال فی رأیت ضربک : الذی رأیته ضربک ، وکذلک لا یخبر عن الضمیر المستحق لغیر الموصول ، ولا عن الاسم المشتمل علیه ، أمّا الضمیر المستحق لغیر الموصول فنحو الهاء فی : زید ضربته (5) وأمّا الاسم المشتمل علی الضمیر المستحق لغیر الذی

ص: 268

1- انظر شرح الکافیه ، 2 / 45.

2- شرح المفصل ، 3 / 159.

3- المقتضب ، 3 / 91 وشرح الکافیه ، 2 / 44.

4- شرح المفصل ، 3 / 160.

5- قال ابن یعیش فی شرحه علی المفصل ، 3 / 159 ولم یجز ذلک لأنّ هذه الهاء عائده إلی زید ، ولو أخبرت عنه لنزعت هذا المضمر وجعلت مکانه ضمیرا آخر یعود إلی الموصول ، وأخّرت الضمیر الذی فی ضربته إلی موضع الخبر وکنت تجعله منفصلا لتعذّر الإتیان بالمتصل ، ولو فعلت ذلک لأخلیت المبتدأ الذی هو زید من عائد علیه.

فنحو : زید ضربت أخاه (1) ، فلا یجوز أن تخبر عن الهاء فی ضربته ولا عن أخاه ، فإنک إن أعدت الهاء علی زید الذی هو المبتدأ بقی الموصول بلا عائد ، وإن أعدتها علی الذی بقی المبتدأ الذی هو زید ، بلا عائد (2) ، / وکذلک لا یصحّ الإخبار عن المجرور بربّ ومذ ومنذ ، وکاف التشبیه ، وواو القسم وتائه ، وحتّی ، والمضاف بدون المضاف إلیه لامتناع إضمار هذه الأشیاء.

ذکر أنواع ما (3)

وذکرت أقسامها هاهنا للاختصار ، لئلّا یفرد لها باب آخر ، وهی تستعمل غالبا فیما لا یعقل ، وقد جاءت لمن یعقل (4) فی قوله تعالی : (وَالسَّماءِ وَما بَناها)(5) وهی مشترکه بین سته معان ، فإنّها تأتی : موصوله ، واستفهامیّه ، وشرطیّه ، وموصوفه ، وصفه ، وتامّه ، وهی فی جمیع أقسامها مبنیّه ، فمثال الموصوله قوله تعالی : (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَیْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَهِ)(6) أی الذی عند الله وهی معرفه (7) لکن لا توصف بها المعرفه ، کما توصف بالذی ، لأنّ ما الموصوله تتضمّن الصفه والموصوف جمیعا ، فإذا قلت : أعجبنی ما صنعته فمعناه : أعجبنی الشیء الذی صنعته ، لأنّ الشیء موصوف والذی صنعته صفته ، ومثال الاستفهامیّه قوله تعالی : (وَما تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا مُوسی)(8) وهی هنا نکره (9) ومثال الشرطیّه قوله تعالی :

ص: 269

1- شرح الکافیه ، 2 / 47.

2- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «والمؤخر خبرا خارج عن الصله والخبر والعائد یلزم فیهما وانظر شرح الوافیه 290 حیث انتهی نقل أبی الفداء منها عند قوله : بلا عائد. وانظر شرح الکافیه ، 2 / 47 - 48.

3- الکافیه ، 406.

4- شرح المفصل ، 3 / 145.

5- الآیه 5 من سوره الشمس.

6- من الآیه 11 من سوره الجمعه.

7- المغنی ، 1 / 296.

8- الآیه 17 من سوره طه.

9- قال ابن یعیش فی شرح المفصل ، 4 / 5 : وهی غیر موصوله ولا موصوفه ، وهی سؤال عن ذوات غیر الأناسی وعن صفات الأناسی.

(وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللهُ)(1) وهی نکره أیضا ، ومثال الموصوفه قول الشّاعر : (2)

ربّما تکره النفوس من الأم

ر له (3) فرجه کحلّ

العقال

وهی نکره أیضا ، لدخول ربّ علیها ، وإنّما کانت موصوفه ، لأنّ المجرور بربّ لا بدّ من وصفه ، وهی هنا موصوفه بالجمله ، وهی نکره أیضا ، والتقدیر ، ربّ شیء تکرهه النفوس أی مکروه ، وأمّا الموصوفه بالمفرد فنحو قوله تعالی : (هذا ما لَدَیَّ عَتِیدٌ)(4) أی هذا شیء لدیّ عتید ، فعتید صفه لما (5) ، ومثال الصفه قوله صلی الله علیه وسلم «أحبب حبیبک هونا ما ، عسی أن یکون بغیضک یوما ما ، وأبغض بغیضک هونا ما ، عسی أن یکون حبیبک یوما ما» (6) أی ، أحبب حبیبک حبّا قلیلا ، وأبغض بغیضک بغضا قلیلا ، وقیل : (7) «ما» هنا حرف یفید التقلیل ، وقیل : زائده للتأکید وهو الأصحّ ، وهی أیضا نکره ، ومثال التامّه ، وهی أن تکون بمعنی شیء (8) قوله تعالی : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ

ص: 270

1- من الآیه 197 من سوره البقره.

2- البیت لأمیه بن أبی الصلت ورد فی دیوانه ، 444 وورد منسوبا له فی الکتاب ، 2 / 109 والحیوان للجاحظ ، 3 / 49 ولسان العرب ، فرج ، وشرح الشواهد ، 1 / 154 وشرح شواهد المغنی ، 2 / 707 وخزانه الأدب ، 6 / 108 وورد من غیر نسبه فی الکتاب ، 2 / 315 والمقتضب ، 1 / 42 والحلل ، 111 وأمالی ابن الشجری ، 2 / 238 والمغنی ، 1 / 328 والهمع ، 1 / 8 - 92 وشرح الأشمونی ، 1 / 154. ونسب فی بعض المصادر إلی حنیف بن عمیر الیشکری وقیل : لنهار ابن أخت مسیلمه. الفرجه بالفتح : الانفراج فی الأمر. العقال : بالکسر حبل تشد به قوائم الإبل.

3- فی الأصل لها.

4- من الآیه 23 من سوره ق.

5- قال سیبویه ، 2 / 106 بعد ذکره الآیه ما نصه «فرفعه علی وجهین : علی شیء لدیّ عتید وعلی : هذا بعلی شیخ ، وهی قراءه ابن مسعود. وقال ابن یعیش 4 / 3 عتید خبر ثان أو صفه ثانیه ، ویجوز أن تکون ما بمعنی الذی ولدیّ بعده الصله وهو خبر عن هذا ، وعتید خبر ثان علی حد هذا بعلی شیخ. وانظر التبیان ، 2 / 1175 والمغنی ، 1 / 329.

6- انظر الحدیث فی صحیح الترمذی ، 5 / 162 ومجمع الأمثال ، 1 / 18 ، وفصل المقال ، 216 ومختصر الجامع الصغیر للمناوی ، 1 / 17 وکشف الخفاء ، 1 / 53 - 54.

7- انظر اللسان هون.

8- المغنی ، 1 / 328.

فَنِعِمَّا هِیَ)(1) أی فنعم شیئا إبداؤها فحذف المضاف وهو إبداء ، وأقیم المضاف إلیه مقامه وهو الضمیر المجرور الراجع إلی الصّدقات فصار مرفوعا ، ومعنی کونها تامه أنّها غیر محتاجه إلی صله ولا صفه ، وهی هنا منصوبه علی التمییز ، ومفسّره (2) لفاعل نعم ، أی نعم الشیء شیئا هی الصدقات (3).

ذکر أنواع من

والاعتذار عن ذکر باقی أقسامها مع الموصولات ، وکذلک غیرها هو ما تقدّم فی ذکر أنواع ما ، وأنواع من کأنواع ما ، إلّا فی التمام والصفه ، فإنّ من لا تکون (5) تامّه ، ولا یوصف بها ، فالموصوله نحو : جاءنی من أبوه طیّب ، وهی خاصه معرفه ، ونکره فی باقی أقسامها ، والاستفهامیّه : (6) نحو : من عندک والموصوفه بالمفرد (7) نحو قوله : (8)

وکفی بنا فخرا علی من غیرنا

حبّ النبیّ محمّد إیّانا

وبالجمله نحو قوله : (9)

ص: 271

1- من الآیه ، 271 من سوره البقره.

2- غیر واضحه فی الأصل.

3- شرح المفصل ، 4 / 4 - 5.

4- الکافیه ، 406.

5- فی الأصل لا یکون.

6- المغنی ، 1 / 364.

7- شرح المفصل ، 4 / 11.

8- البیت اختلف حول قائله فقیل : هو لحسان بن ثابت ولیس فی دیوانه ، وقیل لعبد الله بن رواحه ولیس فی دیوانه أیضا وقیل : لکعب بن مالک. وقد رواه سیبویه فی الکتاب ، 2 / 105 منسوبا لحسان ، ورواه ابن الشجری فی أمالیه ، 2 / 169 منسوبا لکعب وفی 2 / 311 منسوبا بالحسان ورواه السیوطی فی شرح شواهد المغنی ، 1 / 337 - 2 / 741 منسوبا لکعب بن مالک ، وروی البیت من غیر نسبه فی مجالس ثعلب ، القسم الأول ، 73 وشرح المفصل ، 4 / 12 وشرح الکافیه ، 2 / 55 ، ومغنی اللبیب ، 1 / 109 - 329 وهمع الهوامع ، 1 / 92 وانظر معجم شواهد العربیه ، لعبد السّلام هارون ، 1 / 388. ویروی فضلا مکان فخرا.

9- البیت لسوید بن أبی کاهل وقد ورد منسوبا له فی المفضلیات ، 198 بروایه : قلبه مکان صدره ، وأمالی ابن الشجری ، 2 / 169 وشرح شواهد المغنی ، 2 / 740 وروی البیت من غیر نسبه فی شرح المفصل ، 4 / 11 وشرح الکافیه ، 2 / 55 ومغنی اللبیب ، 1 / 328 وشرح شذور الذهب ، 131 وهمع الهوامع ، 1 / 92 - 2 / 26 ، وشرح الأشمونی ، 1 / 154 ، والدلیل علی أن من فی البیت نکره دخول رب علیها ، ورب لا تجر إلا النکرات وقد وصفت بجمله «أنضجت».

ربّ من أنضجت غیظا صدره

قد تمنّی لی موتا لم یطع

فإنّ من هنا بمعنی شخص أو إنسان موصوف بما ذکر ، والشرطیّه نحو : من یکرمنی أکرمه ، ومن تستعمل غالبا فیمن یعقل ، وقد تستعمل فی غیر من یعقل ، نحو قوله تعالی : (وَاللهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّهٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلی بَطْنِهِ)(1).

ذکر أنواع أیّ وأیّه

وهی کأنواع ما إلّا فی التمام ، فإنّ أیّا وأیّه لا یقعان تامّین ، فالاستفهامیّه نحو : أیّهم وأیّتهم عندک؟ والشرطیّه : أیّهم تکرمه أکرمه ، والموصوفه : یا أیّها الرجل ویا أیّتها المرأه ، والموصوله (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَهٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَی الرَّحْمنِ عِتِیًّا)(3) أی الذی هو أشدّ والصفه نحو : مررت برجل أیّ رجل.

واعلم أنّ أیّا وأیّه خاصه تعربان فی الأقسام المذکوره إلّا فی قسمین منها : أحدهما : إذا حذف صدر صلتها نحو : (أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَی الرَّحْمنِ عِتِیًّا)(4) أی أیّهم هو أشدّ (5) ، وبنیت لمشابهه الحرف فی افتقارها إلی ذلک المحذوف (6) وثانیهما : إذا کانت موصوفه نحو قولک : یا أیّها الرجل ویا أیتها المرأه ، وبنیا لقطعهما عن الإضافه وجعلهما مفردین (7) والمنادی المفرد المعرفه مبنیّ أبدا کما تقدّم فی بابه (8) وأمّا

ص: 272

1- من الآیه 45 من سوره النور ، وتتمتها : ومنهم من یمشی علی رجلین ، ومنهم من یمشی علی أربع ...

2- فی الکافیه ، 406 وأی وأیه کمن وهی معربه وحدها إلا إذا حذف صدر صلتها ، والظاهر أنها «کما» ولیست «کمن» ففی شرح الکافیه لابن الحاجب ، 2 / 523 وأی وأیه کما إلا فی التمام ومثله فی الأسرار الصافیه للنجرانی ، 49.

3- من الآیه 69 من سوره مریم.

4- من الآیه 69 من سوره مریم.

5- شرح الوافیه ، 292.

6- وذهب الکوفیون ویونس والأخفش والزجاج إلی کونها معربه مطلقا وانظر شرح الکافیه ، 2 / 57 وشرح التصریح ، 1 / 136.

7- شرح المفصل ، 4 / 22 وشرح الکافیه ، 2 / 56.

8- فی الصفحه 161.

وجوب إعرابهما فی باقی الأقسام المذکوره فلانتفاء موجب البناء.

ذکر ما ذا

وهی تستعمل علی وجهین :

أحدهما : أن یکون معناها ما الذی نحو ما ذا صنعت؟ ما للاستفهام وهی مبتدأ ، وذا بمعنی الذی ، وصنعت صلته ، والعائد محذوف أی : ما الذی صنعته؟ والموصول مع صلته خبر المبتدأ ، وجوابه مرفوع لیطابق السؤال فتقول : خیر بالرفع ، ویجوز نصبه بتقدیر الفعل المذکور فتقول : خیرا بالنّصب ، أی صنعت خیرا ، ولکنّ الرفع أولی.

وثانیهما : أن تکون ما ذا بمنزله کلمه واحده مرکّبه من کلمتین بمعنی أیّ شیء فیصیر المعنی ، أیّ شیء صنعت ، ویحکم علی موضعه بحسب ما یقتضیه العامل وهو هنا فی محلّ النصب ، بأن یکون مفعولا لصنعت ، فیکون الجواب منصوبا ، فتقول : خیرا بالنصب لتطابق السؤال (2) وقد یجوز فیه الرفع علی تقدیر ؛ أن یکون خبر مبتدأ محذوف ، وإنّما قدّم ما ذا لتضمّنه معنی الإنشاء (3) وقد أجمع القرّاء علی نصب خیرا فی قوله تعالی : (وَقِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ ، قالُوا : خَیْراً)(4) تنبیها علی أنّهم قصدوا خلاف ما قصد من کان قبلهم من الکفّار إذ قیل لهم : (ما ذا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ قالُوا : أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ)(5) فهذا لا یستقیم فیه إلّا الرفع علی معنی : هی أساطیر الأولین ، عدولا منهم عن الجواب ، إذ لا یستقیم أن یکون المعنی أنزل ربّنا أساطیر الأولین (6).

4- ذکر أسماء الأفعال

اشاره

وهی ما کان بمعنی الأمر ، أو الماضی ، وهی رابع المبنیّات ومسمیّاتها ألفاظ ؛

ص: 273

1- الکافیه ، 406.

2- شرح الوافیه ، 292.

3- شرح المفصل ، 4 / 24 وشرح الکافیه ، 2 / 58 وشرح الأشمونی ، 1 / 159.

4- من الآیه 30 من سوره النحل.

5- الآیه 24 من سوره النحل.

6- شرح الوافیه ، 292 - 293 وفی التبیان ، 2 / 793 ویقرأ أساطیر بالنصب والتقدیر : وذکرتم أساطیر أو أنزل أساطیر علی الاستهزاء.

7- الکافیه ، 406.

فروید اسم ومسمّاه لفظ أمهل ، وأمهل لفظ ومدلوله طلب المهله ، وکذلک جمیع أسماء الأفعال نحو : هیهات ، فإنّها اسم للفظ بعد ، وبعد موضوع للمعنی الذین هو البعد ، وکذلک (1) صه اسم ل : اسکت ، واسکت موضوع للمعنی الذی هو طلب السکوت (2) لأنّ روید مثلا لو کان اسما لطلب المهله ، لکان روید وأمهل مترادفین ولم یکن اسما له (3) ، وکذلک القول فی جمیع هذا الباب ، وفائده أسماء الأفعال ؛ الاختصار والمبالغه لأنّها للمذکّر والمؤنّث والمثنّی والمجموع ، بلفظ واحد ، فتقول : صه یا زیدان ویا زیدون ، فلا تلحقها علامه تثنیه ولا جمع ، بخلاف اسکتا واسکتوا ، وأمّا المبالغه فإنّ معنی : هیهات زید ، بعد جدا ، فهیهات معدوله عن قولک : بعد بعد مکرّرا ، وکذلک القول فی مه وغیرها من هذا الباب وإنّما بنیت هذه الأسماء لأنها نائبه عن الجمله ، والجمل محکیّه لا تعرب ، أو لشبهها بما هی بمعناه وهو فعل الأمر والماضی (4) ولا بدّ لها من موضع من الإعراب لوجود الترکیب ، واختیار ابن الحاجب أنّ موضعها رفع بالابتداء وفاعلها المستتر فیها أغنی عن الخبر کما أغنی فی : أقائم الزیدان عن الخبر (5) واختیار تقی الدین النیلی ، أنّ موضعها نصب علی المصدر کأنه قیل فی روید زیدا : أرود إروادا زیدا (6).

ص: 274

1- فی الأصل ولذلک.

2- شرح المفصل ، 4 / 25 وشرح التصریح ، 2 / 195.

3- شرح المفصل ، 4 / 25.

4- شرح الکافیه ، 2 / 65.

5- هذا مذهب بعض البصریین کما فی شرح التصریح ، 2 / 195 وفی إیضاح المفصل ، الورقه 206 و : هذه الأسماء کلها - أعنی أسماء الأفعال - اختلف فیها هل لها موضع من الإعراب أو لا؟ فقال قوم لا موضع لها من الإعراب ... وقال غیرهم بل لها موضع من الإعراب ... وموضعها عند هؤلاء رفع بالابتداء لأنه وما بعده - کذا فی الأصل - اسمان جرّدا عن العوامل اللفظیّه أسند أحدهما إلی الآخر کقولک : أقائم الزیدان وکونه - أی اسم الفعل واقعا موقع الفعل لا یمنع الإعراب ألا تری إلی أقائم ، وإن کان واقعا موقع الفعل کیف حکم برفعه علی الابتداء بتصرف وانظر إیضاح المفصل ، المطبوع 1 / 505 - 506.

6- وهو قول المازنی کما فی شرح التصریح ، 2 / 195 وقیل هو للفارسی کما فی الأسرار الصافیه ، 6 وقال النیلی فی شرح الکافیه ، فی الورقتین 167 ظ و 168 و : وموضع هذه الأسماء نصب ؛ لأنّها عباره عن لفظ فأشبهت المصادر النائبه عن الفعل یدلّ علی ذلک أن رویدا إذا کان مصدرا معربا منصوبا ، فمعناه بمعنی روید المبنی ، وزعم بعضهم أنّ موضع هذه الأسماء رفع بالابتداء وقد سدّ فاعلها مسدّ الخبر نحو قوله : أقائم أخواک والصحیح هو الأوّل.

فصل

وأسماء الأفعال تنقسم إلی مرتجل ، ومشتقّ ، ومنقول ، فالمرتجل نحو : صه ومه وهیهات ، والمشتقّ نحو : نزال ومناع ، والمنقول نحو : علیک زیدا ، ودونک عمرا ، أی خذه ، وعندک بکرا أی إلزمه ، فإنّ ذلک منقول عن الجار والمجرور والظرف وما أضیف إلیه ، فإنّ علیک مثلا کان جارا ومجرورا ثم صار اسم فعل هنا ، وکذا دونک وعندک ، کلّ واحد منهما کان ظرفا مضافا إلی کاف المخاطب ثمّ استعمل اسم فعل حسبما ذکر (1) وینقسم قسمه أخری ؛ إلی لازم نحو : صه وهیهات وإلی متعدّ بنفسه نحو : روید زیدا ، وإلی متعدّ بحرف الجرّ نحو قول المؤذن : حیّ علی الصّلاه أی أقبلوا علی الصلاه (2).

فصل

ومذهب سیبویه ، أنّ کلّ فعل ثلاثی لک أن تبنی منه فعال بمعنی افعل (4) کقولک : ضراب اسم اضرب ، وقعاد اسم اقعد ، وقوام اسم قم ، ونزال اسم انزل ، وعند غیره یؤخذ سماعا کما فی الرباعی بالاتفاق (5) إذ لم یأت منه إلّا قرقار (6) وعرعار (7) قال الشّاعر : (8)

ص: 275

1- شرح التصریح ، 2 / 197.

2- شرح المفصل ، 4 / 29 - 31.

3- الکافیه ، 406.

4- قال سیبویه فی الکتاب ، 3 / 280 واعلم أن فعال جائزه من کل ما کان علی بناء فعل أو فعل أو فعل ، ولا یجوز من أفعلت لأنا لم نسمعه من بنات الأربعه إلا أن تسمع شیئا فتجیزه فیما سمعت ولا تجاوزه فمن ذلک : قرقار وعرعار.

5- ما عدا الأخفش إذ أجاز أن یقال : دحراج وقرطاس قیاسا علی قرقار. انظر شرح المفصل ، 4 / 52 وشرح الکافیه ، 2 / 76 وشرح التصریح ، 2 / 196.

6- یقال : قرقر البعیر قرقره هدر ، وذلک إذا هدل صوته ورجّع ، والاسم القرقار یقال بعیر قرقار الصوت أی صافی الصوت. اللسان ، قرر.

7- عرعار لعبه للصبیان بنی علی الکسر وهو معدول عن عرعره مثل : قرقار من قرقره ، والعرعره لعبه للصبیان لأن الصبیّ إذا لم یجد أحدا رفع صوته فقال : عرعار ، فإذا سمعوه خرجوا إلیه فلعبوا تلک اللعبه. اللسان ، عرعر.

8- الرجز لأبی النجم وعجزه : واختلط المعروف بالإنکار وروی منسوبا له فی لسان العرب ، قرر ، وخزانه الأدب ، 6 / 307 وروی من غیر نسبه فی الکتاب ، 3 / 276 وشرح المفصل ، 4 / 51 وشرح الکافیه ، 2 / 76 وشرح الأشمونی ، 3 / 160.

قالت له ریح الصّبا قرقار

أی قالت الریح للسّحاب : قرقر یا رعد ، فهو اسم لقولک أرعد ، وأمّا عرعار ، فحکایه صوت الصبی إذا خرج فلم یجد من یلعب معه فینادی : عرعار فیخرجون إلیه ، فکأنه اسم لقولک اخرجوا للّعب ، قال الشاعر : (1)

...

یدعو ولیدهم بها عرعار

وقیل : لو کان کذلک لکان من باب الأصوات ، بل هو اسم للعب معیّن للصبیان (2).

فصل

ومن أسماء الأفعال ، ها بمعنی خذ ، وتلحقها الکاف فیقال هاک ، فیتصرف مع الکاف فی أحواله : هاک وهاک وهاکما إلی هاکنّ.

واعلم أنّ هلمّ من أسماء الأفعال (4) وهی عند الخلیل مرکّبه من لمّ من قولهم : لمّ الله شعثه إذا جمعه ، ومن ها التنبیه فأصلها ها لمّ (5) ثمّ حذفت الألف لکثره الاستعمال ، وقال الکوفیون : هی مرکبّه من هل بمعنی أسرع وأمّ بمعنی اقصد

ص: 276

1- البیت للنابغه الذبیانی ورد فی دیوانه ، 56 بروایه : یدعو بها ولدانهم عرعار. وصدر البیت : متکنّفی جنبی عکاظ کلیهما وورد البیت منسوبا له فی شرح المفصل ، 4 / 52 ولسان العرب ، عرر ، وخزانه الأدب ، 6 / 312 وورد من غیر نسبه فی شرح الکافیه ، 2 / 76 وشرح الأشمونی ، 3 / 160.

2- انظر شرح المفصل ، 4 / 52 قال الأشمونی ، 3 / 160 - 161 والصحیح ما قاله سیبویه ؛ لأنّه لو کان حکایه صوت لکان الصوت الثانی مثل الأول نحو : غاق غاق فلما قال : عرعار وقرقار ، فخالف لفظ الأول لفظ الثانی علم أنه محمول علی عرعر وقرقر.

3- المفصل ، 153.

4- المفصل ، 152.

5- فی الکتاب ، 3 / 332 : وأما هلمّ فزعم أنها حکایه فی اللغتین جمیعا کأنها لمّ أدخلت علیها الهاء کما أدخلت ها علی ذا. وانظر شرح المفصل ، 4 / 41 والتسهیل ، 211 وشرح الأشمونی ، 3 / 205.

ثم حذفت الهمزه وجعلا اسما واحدا للفعل (1) بمنزله باقی أسماء الأفعال نحو : روید ، ونزال ، وهی عند الحجازیین علی لفظ واحد فی التثنیه والجمع والتذکیر والتأنیث ، وبنو تمیم یقولون : هلمّا هلمّوا هلممن ، ویلحقونها نون التأکید أیضا نحو : هلمّنّ وهلمنّ یا هذه وهلمانّ وهلمنّ یا هؤلاء ، وهلممنانّ یا نساء (2) واعلم أنّ هلمّ علی وجهین : (3) متعدیّه وغیر متعدیّه ، فالمتعدیّه بمعنی أحضر وقرّب نحو قوله تعالی : (هَلُمَّ شُهَداءَکُمُ)(4) فإنّه من القسم المتعدی أی : أحضروا شهداءکم ، وغیر المتعدی بمعنی : تعال وأقبل نحو قوله تعالی : (هَلُمَّ إِلَیْنا)(5) فإنّه من القبیل الذی لا یتعدّی أی : تقرّب إلینا (6).

فصل

ومن المبنیّات ما یوافق فعال فی الصیغه فذکروه هنا وإن لم یکن من أسماء الأفعال لئلا یطول بإفراد باب له وهو علی ثلاثه أضرب :

الضرب الأول : ما هو اسم للمصدر المعرفه نحو : فجار علما للفجور ، وهو مبنیّ لمشابهته فعال - الذی هو اسم الفعل - من حیث الزنه والعدل ؛ لأنّ فجار معدوله عن الفجور لفظا ومعنی (8).

الضرب الثانی : ما هو فی معنی الصفه فی النّداء ، مثل : یا فساق ویا خباث وهو أیضا مبنیّ للزنه والعدل ، لأنّ فساق مثلا معدول عن فاسقه وهو معرفه أیضا ، لجواز وصفه بالمعرفه کقولک : یا فساق الخبیثه.

ص: 277

1- قال ابن یعیش فی شرح المفصل ، 4 / 41 - 42 وقد أنکر بعضهم ذلک وقال : إنه ضعیف من جهه المعنی إذ کانت هل للاستفهام ولا مدخل للاستفهام هاهنا ، والقول إن هل التی رکّبت مع أم لیست التی للاستفهام وإنما هی للزجر والحثّ.

2- الکتاب ، 1 / 252 - 3 / 332 - 529.

3- المفصل ، 152.

4- من الآیه 150 من سوره الأنعام.

5- من الآیه 18 من سوره الأحزاب.

6- شرح المفصل ، 4 / 43 وحاشیه الصبان ، 3 / 206.

7- الکافیه ، 406.

8- شرح الوافیه ، 294 وانظر شرح المفصل ، 4 / 53.

الضرب الثالث : ما وضع علما للأعیان المؤنّثه نحو : قطام وغلاب وإنّما قال : علما لیخرج باب فساق ، وإنّما قال : للأعیان لیخرج باب فجار ، لأنّه وإن کان علما لکنه علم للمعنی الذی هو المصدر لا للأعیان ولم یقع هذا الضرب الثالث إلّا مؤنّثا ، وهی مبنیّ أیضا فی لغه أهل الحجاز (1) وعلّه بنائه ما قیل فی : فجار من العدل والزنه ، وغلاب معدول عن غالبه ، وقطام عن قاطمه لفظا ومعنی (2). واعلم أنّ قولنا فی غلاب وقطام ونحوهما : إنّه معدول عن غالبه وقاطمه ، إنّما هو عدل تقدیریّ لا تحقیقی (3) وإنّما وجب المصیر إلیه للعلم بأنهم لا یبنون إلّا لمانع من الإعراب ، ولا مانع سوی ما قدّر من العدل ومشابهه فعال المبنیّ فی الزنه ، وفی هذا الضرب الثالث خاصه خلاف أعنی علم الأعیان فإنّه مبنیّ فی لغه الحجاز معرب فی لغه بنی تمیم إعراب ما لا ینصرف ، إلّا ما کان فی آخره راء نحو : حضار اسم کوکب یطلع قدّام سهیل ویشتبه به (4) فإنّ بنی تمیم یوافقون الحجازیین فی بنائه إلّا القلیل منهم فإنّهم یعممون الإعراب فی جمیع هذا الضرب الثالث وقد جری القلیلون علی القیاس فی ذلک ، إذ لا فرق بین ما آخره راء وغیرها (5).

5- ذکر الأصوات

وهی خامس المبنیّات ، وهی : کلّ لفظ حکی به صوت نحو : غاق ، حکایه صوت الغراب ، وطق ، حکایه صوت الحجر ، أو صوّت به للبهائم لیحصل منها ما یقصده المصوّت من إناخه وغیرها کنخ وجوت (7) وبنی هذا النّوع لعدم الترکیب لأنّ وضعه علی أن ینطق به مفردا (8) وقد جاء إعرابه مرکّبا قلیلا.

ص: 278

1- المقتضب ، 3 / 373 وشرح المفصل ، 4 / 64.

2- شرح الوافیه ، 294 وانظر شرح المفصل ، 4 / 65.

3- شرح الکافیه ، 2 / 79.

4- قال أبو عمرو بن العلاء : یقال : طلعت حضار والوزن وهما کوکبان یطلعان قبل سهیل فإذا طلع أحدهما ظنّ أنه سهیل للشبه ، اللسان ، حضر.

5- شرح الوافیه ، 294 وانظر شذور الذهب ، 94.

6- الکافیه ، 406.

7- جوت جوت : دعاء الإبل إلی الماء. اللسان ، جوت.

8- شرح الأشمونی ، ومعه حاشیه الصبان ، 3 / 211.

قال ذو الرمه : (1)

تداعین باسم الشّیب فی متثلّم

جوانبه من بصره وسلام

والشّیب بالکسر ، حکایه أصوات مشافر الإبل عند الشّرب (2) وصف إبلا تشرب فی حوض متثلّم جوانبه ، وأصوات مشافرها شیب شیب ، والأصل : أن تحکی الأصوات علی ما هی علیه ، ولا یعتبر ترکیبها کما لا یعتبر ترکیب قد وضرب ونحوه فی الإعراب.

6- ذکر المرکّبات

وهی سادس المبنیّات ، والمرکّب المبنیّ : کلّ اسم مرکّب من کلمتین لیس بینهما نسبه ، اعلم أنّ المراد بالمرکّب هنا ما سبب بنائه الترکیب ، وإنّما قال : المرکّب من کلمتین ، لیشمل المرکّب من الاسم والفعل والحرف نحو : سیبویه ، وقوله : لیس بینهما نسبه ، أی لیس أحدهما محکوما علیه بالآخر ، ولا عاملا فیه ، وما کان من ترکیب هذا شأنه فهو موجب للبناء فیخرج مثل : غلام زید ، وتأبّط شرّا ، ونحوهما لوجود النسبه فیهما ، وتأبّط شرّا وإن کان مبنیّا ، فلیس بناؤه للترکیب بل لکونه محکیّا علی أصله ، والمرکّب المبنیّ علی ضربین ، أحدهما : أن یکون الأول والثانی مبنیین معا ، وثانیهما : أن یکون الأول مبنیا والثانی معربا کما سنذکر.

أما الضرب الأول : وهو الذی بنی فیه الأول والثانی معا.

فمنه : أحد عشر إلی تسعه عشر خلا الجزء الأول من اثنی عشر فإنّه خاصه معرب کما سیأتی ، وبنی الأول من الأعداد المذکوره لشبهه بصدر الکلمه ، لأنّ خمسه من خمسه عشر مثل جع من جعفر ، وبنی الثانی من أحد عشر واثنی عشر إلی تسعه

ص: 279

1- دیوانه ، 609 ورد منسوبا له فی شرح المفصل ، 3 / 14 - 4 / 85 ولسان العرب. بصر ، وشرح الأشمونی ، 3 / 211 وخزانه الأدب ، 1 / 104 - 4 / 343 ومن غیر نسبه فی إصلاح المنطق لابن السکیت ، 34 ولسان العرب ، شیب. المتثلّم : الحوض المتهدم المتکسّر ، البصره : حجاره رخوه فیها بیاض ، السّلام : جمع سلمه بفتح السین وکسر اللام وهی الحجر الرقیق.

2- اللسان ، شیب.

3- الکافیه ، 406.

عشر لتضمّنه معنی الحرف (1) أعنی الواو ، لأنّ أصل أحد عشر ، أحد وعشر ، وکذا القول فی اثنی عشر فی بناء الثانی خاصه إلی تسعه عشر ، وبنیا علی حرکه ، لأنّ لهما أصلا فی التمکین قبل الترکیب ، وکانت فتحه طلبا للخفّه.

ومنه : اسم الفاعل المصوغ من الأعداد المذکوره وهو حادی عشر وثانی عشر إلی تاسع عشر ، واطّرد البناء فیه ولم یعرب الجزء الأول من ثانی عشر کما أعرب من اثنی عشر لاستوائه مع إخوته فی علّه البناء لأنّ اسم الفاعل المذکور جری فی البناء مجری أصله ؛ فحادی عشر وثانی عشر ، مبنیّان کبناء أحد عشر وعلی ذلک حتی یکون تاسع مبنیّا کبناء تسعه عشر ، وأما اثنا عشر فبنی الثانی خاصه لتضمّنه معنی الحرف ، وأعرب الأوّل ، لأنّهم لمّا حذفوا النون من اثنین لکونها تدلّ علی الانفصال ، أشبه المضاف وصار الاسم الثانی کالمضاف إلیه ، فأجروا الاسم الأول مجری الکلمه المستقلّه المضافه فأعربوه بالألف فی الرفع وبالیاء فی النصب والجر فقالوا : جاءنی اثنا عشر ورأیت اثنی عشر ومررت باثنی عشر ، بإعراب الأول وبناء الثانی علی الفتح (2) ، ومن هذا الضّرب قولهم (3) ، «وقعوا فی حیص بیص» وتقدیره فی حیص وبیص أی فی فتنه تموج بأهلها متأخّرین ومتقدّمین وعلّه بنائه ما تقدّم أعنی ، لتضمّن الثانی معنی الحرف ولکون الأول کصدر الکلمه ، ومثله : هو جاری بیت بیت (4) والتقدیر : هو جاری بیتا إلی بیت أی متلاصقان ، والعامل فیه جاری ؛ لأنّه بمعنی مجاوری ، ومن ذلک : سقطوا بین بین أی بین کذا وبین کذا (5).

وأمّا الضّرب الثانی :

وهو أن یکون الأول مبنیّا والثانی معربّا ف : کحضرموت وبعلبکّ ، بنی الأوّل لکونه کصدر الکلمه ، وبقی الثانی علی ما یستحقّه من الإعراب فیقال : هذا بعلبکّ

ص: 280

1- شرح المفصل ، 4 / 112.

2- شرح الوافیه ، 296 وانظر الکتاب ، 3 / 307 وشرح الکافیه ، 2 / 88.

3- وضح المؤلف معنی المثل ، وانظره فی جمهره الأمثال ، 2 / 245 والمفصل ، 176 - 177 وشرح الکافیه ، 2 / 92 واللسان ، حیض.

4- الصحاح واللسان ، بیت ، وشرح الکافیه ، 2 / 91.

5- شرح المفصل ، 4 / 117 واللسان ، بین.

ورأیت بعلبکّ ومررت ببعلبکّ ، فلا ینصرف للعلّتین وهذا هو الفصیح ، ومن العرب من یعرب الأوّل بالرفع والنّصب والجرّ کالمضاف ، ویعرب الثانی إعراب المضاف إلیه الغیر المنصرف ، ومن هؤلاء من یعرب الثانی إعراب المضاف إلیه المنصرف فیقول : هذا بعلبکّ بجرّ الثانی فی الأحوال الثلاث (1) وأمّا نحو : (2) : «ذهبوا أیدی سبا» فقد عدّه المحققون (3) من باب المبنیّات وهو مشکل ؛ فإنّ معناه ذهبوا مثل أیدی سبا فی تشتّتهم ، فحذف المضاف الذی هو مثل ، وأعرب المضاف إلیه بإعرابه ثم حقّقت الهمزه من سبأ ، وسکّنت الیاء من أیدی علی التخفیف وذلک لا یوجب بناء (4).

7- ذکر الکنایات المبنیّات

وهی سابع المبنیّات ، والکنایه من کنیت إذا سترت ومنه کنیه الشّخص ؛ سمّیت بذلک لکونها تستر اسمه (6) وتکون الکنایه معربه نحو : فلان ، ویسمّی الضمیر مکنیّا أیضا ، ولیس ذلک بمراد هاهنا ، وإنّما المراد الکنایات المبنیّه ، وهی : کلّ لفظ مجمل یعبّر به عن مفصّل ، ویکون إجماله إمّا لنسیانه أو لقصد إبهامه علی السّامعین ، بحیث لا یعلم معناه إلّا من یعرف ذلک التفصیل نحو : عندی کذا کذا درهما ، فکذا کذا درهما ، مجمل وله تفصیل من نحو : عشرین أو خمسین أو غیر ذلک ، وقد عبّر عنه بهذا اللفظ المجمل ، أعنی کذا کذا درهما ، إمّا للنسیان أو للإبهام علی السّامعین (7) وألفاظ الکنایات کم وکذا للعدد ، وکیت وذیت للحدیث وقد قیل : (8) إنّ کم الاستفهامیه لیست من الکنایات ، لأنّها وضعت للاستفهام عن العدد فلا تکون بهذا

ص: 281

1- شرح المفصل ، 4 / 124.

2- المستقصی ، 2 / 88 وفرائد اللآل ، 1 / 227 وانظر الکتاب ، 3 / 304 والمقتضب ، 4 / 25.

3- فی شرح الکافیه ، للرضی 2 / 90 وجعل جار الله بادی بدا وأیدی سبا من باب معد یکرب ، وجعلها سیبویه من باب خمسه عشر ، وهو الأولی ، وانظر الکتاب ، 3 / 304 وشرح المفصل ، 4 / 122.

4- شرح الکافیه ، لابن الحاجب ، 2 / 546 والنقل منه.

5- الکافیه ، 407.

6- اللسان ، کنی وخلل.

7- شرح المفصل ، 4 / 126.

8- القائل هو ابن الحاجب نصّ علی ذلک فی شرح الکافیه ، 2 / 549 ونسب إلیه أیضا فی الأسرار الصافیه للنجرانی ، 98 وشرح الکافیه ، للرضی 2 / 93.

الاعتبار من الکنایات وإلّا لزم أن یکون أین ومتی ، کنایتین عن مکان وزمان مبهمین ، لأنّ کم کما یفید الاستفهام والعدد فکذلک أین یفید الاستفهام والمکان (1) ، وقال السخاوی (2) فی شرح المفصل ما معناه : إنّ کم الاستفهامیه من الکنایات أیضا ، قال : لأنّها فی الاستفهام سؤال عن عدد مبهم فلا شیء من العدد إلّا ویصلح أن یکون جوابا ، وبنیت الاستفهامیه لتضمنها همزه الاستفهام ، والخبریّه لکونها مثل الاستفهامیّه فی الصیغه (3) وبنی «کذا» لکونه منقولا عن مبنیّ لأنّ أصله «ذا» ودخلت علیه کاف التشبیه فبقی علی ما کان علیه (4) وأما کیت وکیت وذیت وذیت ، فکنایتان عن الحدیث ، وبنیا لکونهما واقعین موقع المبنیّ وهو الجمله (5) أعنی الحدیث الذی کنی عنه بهما /.

وممیّزکم الاستفهامیه (6) مفرد منصوب نحو : کم رجلا ضربت ، لأنّ کم للعدد فجعل ممیّزها کممیّز الأعداد المتوسطه أعنی من أحد عشر إلی تسعه وتسعین ولم یجعل کممیّز طرفی العدد أعنی العشره وما دونها والمائه وما فوقها ، لئلا یلزم الترجیح بلا مرجّح ، ویدخل «من» فی ممیّزها فیخفض نحو : کم من رجل ضربت ، وممیّزکم الخبریّه مجرور مفرد ، ومجموع کقولک : کم درهم وهبت ، وکم دراهم وهبت ، أما کونه مجرورا ، فلأنّها للتکثیر ، والعدد الصریح الکثیر ، ممیّزه مجرور کمائه وألف ، وأما کونه مفردا ، فلأنّ ممیّز العدد الکثیر کذلک ، وأمّا کونه جاء مجموعا فلأنّ العدد الکثیر ، فیه ما ینبیء عن کمیّته صریحا کالمائه والألف ، ولما کان

ص: 282

1- شرح الکافیه ، لابن الحاجب 2 / 549 والنقل منه بتصرف یسیر. وانظر شرح الکافیه ، للرضی 2 / 94 وهمع الهوامع ، 2 / 75.

2- هو أبو الحسن علی بن محمد بن عبد الصمد السخاوی ولد فی سخا سنه 559 ه وقرأ علی الشاطبی ، ثم نزل دمشق وقرأ علیه خلق کثیر ، کان بصیرا بالقراءات وعللها وإماما فی النحو واللغه والتفسیر عارفا بأصول الفقه له من التصانیف شرحان علی المفصل ، وسفر السعاده وسفیر الإفاده ، وشرح علی الشاطبیّه مات سنه 643 ه انظر ترجمته فی إنباه الرواه ، 2 / 311 وبغیه الوعاه ، 2 / 192 وطبقات المفسرین ، للداوودی ، 1 / 425.

3- شرح الکافیه ، 2 / 94.

4- همع الهوامع ، 2 / 76.

5- شرح الکافیه ، 2 / 95.

6- الکافیه ، 407.

هذا لیس مثله فی التصریح جعل کأنّه نائب عن معنی التصریح (1) وتدخل «من» فی ممیّز الخبریّه کثیرا نحو قوله تعالی : (وَکَمْ مِنْ قَرْیَهٍ أَهْلَکْناها)(2) ولکم الاستفهامیه والخبریّه صدر الکلام (3) لکون الاستفهامیّه لإنشاء الاستفهام ، والخبریّه لإنشاء التکثیر ، والکوفیون لا یوجبون لهما صدر اللام ویستشهدون بقوله تعالی : (أَوَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ)(4) ویزعمون أنّ کم فاعل یهد (5) والبصریون یتأولونه ویقفون علی یهد لهم ویبتدئون بقوله : کم أهلکنا (6) لکن إن کان قبلهما مضاف أو حرف جرّ وجب تقدیمه وکانا فی موضع خفض کقولک : غلام کم رجلا ضربت ، وبکم رجلا مررت ، لأنّ المضاف وحرف الجرّ لا یتأخّر عن معموله ، فلذلک اغتفر تقدیمه علی ماله صدر الکلام ، لیتنزّل المضاف وحرف الجرّ منزله الجزء من الکلمه ، ویکون إعراب المضاف نحو الغلام فی : غلام کم رجلا ، کإعراب کم ، ولذلک نصبت غلام کم رجلا ضربت ، والاستفهامیّه والخبریّه کلاهما یقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا (7) أما جرّهما فبالمضاف أو حرف الجرّ حسبما تقدّم ، وأمّا النصب فبما بعدهما من الفعل ، إن کان متسلّطا علیهما ، أی غیر مشتغل بضمیرهما أو متعلّق ضمیرهما علی حسب ما یقتضیه ، أعنی ؛ إن اقتضی مفعولا به کان مفعولا به نحو : کم رجلا أو رجل ضربت ، بنصب رجل مع الاستفهامیّه ، وجرّه مع الخبریّه ، وإن اقتضی مفعولا مطلقا کان مفعولا مطلقا نحو : کم ضربه وضربه ضربت ، وإن اقتضی

ص: 283

1- شرح الکافیه ، 2 / 97 وشرح الأشمونی ، 4 / 81.

2- من الآیه 4 من سوره الأعراف.

3- الکافیه ، 407.

4- من الآیه 26 من سوره السجده.

5- انظر معانی القرآن 2 / 195 - 333 وشرح الوافیه ، 298.

6- فی البیان ، للأنباری ، 2 / 154 : وزعم الکوفیون بأنّ فاعل یهدی هو کم ، وذلک سهو ظاهر ؛ لأنّ کم لها صدر الکلام ولا یعمل فیها ما قبلها رفعا ولا نصبا ، وکم فی موضع نصب بأهلکنا وهو مفعول مقدّم وتفسیره محذوف وتقدیره : کم قریه أهلکنا ، وحکی الأخفش أن بعض العرب یقدّم العامل علی کم الخبریّه وردّ ابن هشام ذلک بأنها : لغه ردیئه ولا یجوز تخریج کلام الله سبحانه علی هذه اللغه وقرّر بأنّ الفاعل هو ضمیر اسم الله سبحانه أو ضمیر العلم أو الهدی المدلول علیه بالفعل ، أو جمله أهلکنا علی القول بأن الفاعل یکون جمله. انظر مغنی اللبیب ، 1 / 184 وحاشیه الصبان ، 4 / 83.

7- الکافیه ، 407.

ظرفا کان ظرفا نحو : کم یوما وکم یوم صمت ، وأمّا الرفع فعلی أن یکونا مبتدأین أو خبرین ، وذلک إذا لم یکن بعدهما فعل متسلّط علیهما ولا قبلهما اسم مضاف ولا حرف جرّ فیکونان حینئذ مجرّدین من العوامل اللفظیّه ، فیتعیّن أن یکونا فی موضع رفع علی الابتداء أو علی الخبر ، ولا یکونان فاعلین لاقتضائهما صدر الکلام ، والفاعل لیس له صدر الکلام ، وأمّا تعینهما للابتداء دون الخبر أو للخبر دون الابتداء ، فإذا وقعا غیر ظرف تعیّنا للابتداء کقولک : کم رجلا إخوتک ، وکم رجلا قام ، وإن وقعا ظرفا تعیّنا للخبر ، کقولک : کم یوما سفرک لأنک لو جعلت کم مبتدأ وهی للزمان تعذّر أن یکون خبرها السّفر کما یتعذّر ذلک فی : متی سفرک ، فیجب أن یقدّر السّفر ونحوه مبتدأ ، ویکون ما تقدّم ظرفا فی موضع رفع علی الخبر (1).

واعلم أنّ إعراب أسماء الاستفهام والشّرط نحو : من وما ، استفهامیتین وشرطیّتین مثل إعراب کم فإن کان بعدهما فعل متسلّط علیهما کان محلّهما النصب نحو : من ضربت ، ومن تضرب أضرب وإن کان قبلهما حرف جرّ أو اسم مضاف فمحلّهما الجرّ نحو : بمن مررت وبمن مررت أمرر ، وغلام من ضربت ، وغلام من تضرب أضربه ، فإن لم یکن بعدهما فعل ، شأنه ما ذکرناه ، ولا قبلهما مضاف ولا حرف جرّ فهما فی محلّ الرفع بالابتداء ، نحو : من ضربته ، ومن تضربه ، أضربه وفی ممیّزکم فی مثل قول الفرزدق یهجو جریرا. (2)

کم عمّه لک یا جریر وخاله

فدعاء قد حلبت علیّ عشاری

ص: 284

1- شرح المفصل ، 4 / 127 وشرح الأشمونی ، 83 - 84.

2- وهو جریر بن عطیّه ، یکنّی أبا حرزه من فحول شعراء الإسلام ومن أشد الناس هجاء وتشبیها ، مدح الحجاج ، وعبد الملک بن مروان ، وکانت بینه وبین الفرزدق مهاجاه ونقائض مشهوره توفی 111 ه. انظر ترجمته فی طبقات فحول الشعراء 1 / 297 - 374 والشعر والشعراء 1 / 374 ووفیات الأعیان ، 1 / 321 والبیت للفرزدق همام بن غالب ، ورد فی دیوانه ، 2 / 451 بروایه : کم خاله وروی منسوبا له فی الکتاب ، 2 / 72 - 162 وکتاب الحلل ، 179 وشرح المفصل ، 4 / 133 وشرح الکافیه ، 2 / 100 ومغنی اللبیب ، 1 / 185 وشرح التصریح ، 2 / 280 وخزانه الأدب ، 6 / 485 وروی البیت من غیر نسبه فی الکتاب ، 2 / 166 والمقتضب ، 3 / 58 وهمع الهوامع ، 1 / 254. الفدعاء : المعوجّه الرّسغ من الید أو الرجل ، والعشار : جمع عشراء وهی الناقه التی أتی علیها من حملها عشره أشهر.

ثلاثه أوجه : نصب عمه ، وجرّها ، ورفعها ، فالنصب بأن تکون کم للاستفهام والجرّ بأن تکون خبریّه ، وکم مبتدأ فی الصورتین ، والرفع بأن تکون عمه مبتدأ نکره موصوفه بقوله : لک ، وقد حلبت ، خبرها (1) وکم فی هذا الوجه فی محلّ النصب علی أنّها مصدر أو ظرف ، والتقدیر کم حلبه أو حلبه عمه لک وخاله قد حلبت ، أو کم وقت أو وقتا عمه لک وخاله قد حلبت ، فالممیّز أعنی حلبه أو وقت محذوف ، ومحلّهما إمّا الجرّ علی أنّ کم خبریّه ، أو النصب علی أنها استفهامیه ، وبعد ذلک عمه وهی نکره موصوفه مرفوعه بالابتداء ، وقد حلبت الخبر.

ویحذف الممیّز (2) للعلم به نحو : کم مالک؟ فی الاستفهامیّه أی : کم درهما مالک؟ وکم هنا ، فی محل الرفع علی الابتداء ، ونحو : کم ضربت فی الخبریّه ، أی کم ضربه أو مره ضربت (3) وکم فی محل النصب علی المصدر أو الظّرف.

8- ذکر الظروف المبنیّه

وهی ثامن المبنیّات ، والظرف یکون معربا کما تقدّم فی المنصوبات (5) ومبنیا وهو المراد هاهنا ، والبناء فی الظروف إمّا بقطعها عن الإضافه کما سنمثل ، وإمّا بالإضافه إلی غیر المتمکّن کیومئذ ، وشرط بناء ما قطع عن الإضافه أن یکون المضاف إلیه مرادا ، فإن قطع ولم یکن المضاف إلیه مرادا أعرب.

نحو قوله : (6)

ص: 285

1- قال الأشمونی فی شرحه علی الألفیّه ، 4 / 81 وأمّا الرفع فعلی أنه مبتدأ وإن کان نکره ، لأنّها قد وصفت بلک ، وبفدعاء محذوفه ، مدلول علیها بالمذکوره کما حذفت لک من صفه خاله مدلولا علیها بلک الأولی ، والخبر قد حلبت ، ولا بدّ من تقدیر قد حلبت أخری لأنّ المخبر عنه حینئذ متعدد ، لفظا ومعنی ، نظیر زینب وهند قامت ، وکم علی هذا الوجه ظرف أو مصدر والتمییز محذوف أی کم وقت أو حلبه.

2- الکافیه ، 407.

3- شرح الوافیه ، 300.

4- الکافیه ، 407.

5- فی الصفحه 177.

6- ورد منسوبا لعبد الله بن یعرب فی شرح الشواهد ، 2 / 269 ولیزید بن الصّعق فی خزانه الأدب ، 1 / 429 ، ومن غیر نسبه فی شرح المفصل ، 4 / 88 وشرح الکافیه ، 2 / 102 وشرح شذور الذهب ، 104 وهمع الهوامع ، 1 / 210 وشرح الأشمونی ، 2 / 69 وعن أبی عمرو الحمیم مکان الفرات.

فساغ لی الشّراب وکنت قبلا

أکاد أغصّ بالماء الفرات

فأعرب قبلا ، ونصبه علی الظّرف ، لأنّ المضاف إلیه غیر مقدّر فیه ، وبنیت الظروف المقطوعه لافتقارها إلی المنویّ کافتقار الحرف إلی الغیر ، وبنیت علی الضم ، لأنّ ذلک لا یوهم إعرابا ، لأنّ الضمّ لا یدخلها مضافه ، ومثال الظروف المقطوعه المبنیّه علی الضمّ ، فوق وتحت وقبل وبعد وما أشبهها من الظروف المبهمه نحو : أمام ووراء وخلف وأسفل وأول فی قولک : ابدأ بهذا أوّل وتسمّی هذه الظروف الغایات ، لأنّها لمّا قطعت عن الإضافه جرت مجری بعض الکلمه وصارت حدودا وغایات ینتهی إلیها (1) وأجری مجراها غیر وحسب فی قولک : لا غیر ولیس غیر ، فلما قطع عن الإضافه غیر وحسب بنیا علی الضّمّ ، وإن لم یکونا ظرفین لکون المضاف إلیه منویا فیهما ، فإن أضیفا أعربا.

ومن الظروف المبنیّه «حیث» وبنیت لافتقارها إلی جمله تبیّن معناها کافتقار الموصول إلی الصله ، وبنیت علی الضمّ تشبیها بقبل وبعد (2) ، وقد جاء فیها الفتح والکسر (3) وتستعار للزمان (4) کقوله : (5)

للفتی عقل یعیش به

حیث تهدی ساقه قدمه

أی مدّه حیاته ، ولا تضاف إلّا إلی الجمله ، وشذّ إضافتها إلی المفرد ، نحو قول الشاعر : (6)

ص: 286

1- شرح المفصل ، 4 / 85 - 86.

2- شرح الوافیه ، 301.

3- الفتح فی بنی تمیم من بنی یربوع وطهیه ، وبنو فقعس یخفضونها فی موضع الخفض ، وینصبونها فی موضع النصب ، واللغه العالیه حیث بالضم. اللسان ، حیث ، والمفصل ، 169 وشرح المفصل ، 4 / 91.

4- نسب ذلک إلی الأخفش ، الهمع ، 1 / 212.

5- البیت لطرفه بن العبد ورد فی دیوانه 86 وورد من غیر نسبه فی مجالس ثعلب القسم الأول 197 وشرح المفصل ، 4 / 92 وشرح الکافیه ، 2 / 108 والهمع ، 1 / 212.

6- الرجز لم یعرف قائله وبعده : نجما یضیء کالشهاب لامعا ورد فی شرح المفصل ، 4 / 90 وشرح الکافیه ، 2 / 108 ولسان العرب ، «حیث» والمغنی ، 1 / 133 وشرح شذور الذهب ، 130 وهمع الهوامع ، 1 / 212 وشرح شواهد المغنی ، 1 / 390 وشرح الأشمونی ، 2 / 254 وشرح الشواهد ، 2 / 254.

...

أما تری حیث سهیل طالعا

بنصب حیث لأنّ الموجب لبنائها قد زال (1) وجرّ سهیل بإضافتها إلیه ونصب طالعا حالا من حیث.

ومنها : إذا الشرطیه (2) وإنّما بنیت لتضمّنها معنی حرف الشرط (3) ولا یجازی بها فی غیر الشعر ، ولا یقع بعدها إلّا الجمله الفعلیّه غالبا (4) ، إمّا ظاهره نحو : إذا جاء زید فأکرمه ، أو مقدّره نحو قوله تعالی : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ)(5) أی إذا انشقّت السّماء انشقّت ، وقد تتجرّد عن معنی الشّرط وتبقی للزّمان فقط (6) کقوله تعالی : (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی)(7) إذ التقدیر أقسم باللیل حاصلا فی وقت غشیانه.

ومنها : إذا التی للمفاجأه نحو : خرجت فإذا السبع ، أی فاجأت زمان وجود السبع (8) ، وقد تقع جوابا للشرط کالفاء لما بین التعقیب والمفاجأه من المناسبه کقول تعالی : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذا هُمْ یَقْنَطُونَ)(9) أی فهم یقنطون ، وهی ظرف معمول لما دلّ علیه من معنی فاجأت ، ویلزم المبتدأ بعدها غالبا ، لأنّه لا بدّ من إضافتها إلی جمله ، فإنّک إذا قلت : خرجت فإذا زید ، فزید مبتدأ وخبره محذوف أی فإذا زید مفاجیء ، فحذف لدلاله المعنی علیه.

ص: 287

1- وهو افتقارها إلی الجمله بعدها المقتضی لبنائها ، فهی معربه حینئذ ونصبت إما علی الظرفیه أو علی المفعولیه ، إذا جعلت تری من رؤیه القلب ، وقیل هی مبنیه دائما. شرح الشواهد ، 2 / 254.

2- الکافیه ، 407.

3- شرح المفصل ، 4 / 95.

4- قال : غالبا ، لأن الکوفیین والأخفش أجازوا إضافتها إلی الجمله الاسمیه. شرح ابن عقیل 3 / 61.

5- الآیه 1 من سوره الانشقاق.

6- هذا مذهب ابن الحاجب فی الآیه ، قال فی شرح الکافیه ، 2 / 560 وقد تقع لمجرد الظرفیه کقوله تعالی «الآیه» لأنک لو جعلتها للشرط وجب أن یکون جوابها ما دل علیه (أقسم) المقدر الإنشائی فیفسد المعنی إذ یصیر القسم مقیدا. وانظر شرح الکافیه للرضی ، 2 / 111 - 112 والمغنی ، 1 / 100.

7- الآیه 1 من سوره اللیل.

8- وهی عند الأخفش حرف ، والمصنف جعلها ظرفا علی مذهب الزجاج فیها. انظر رصف المبانی 61 والمغنی ، 1 / 87.

9- من الآیه 36 من سوره الروم.

ومنها : إذ (1) ، وهی للزمان الماضی (2) وعلّه بنائها ما قیل فی إذا الشرطیّه ولا یختصّ بجمله معیّنه کما اختصّت إذا بالجمله الفعلیّه بل یقع بعد «إذ» الجملتان ؛ الفعلیّه والاسمیّه نحو : جئتک إذ قام زید ، وإذ زید قائم ، وإذ زید یقوم ، ولم یستفصحوا : إذ زید قام (3) لأنّ إذ لما مضی من الزّمان وقام فعل ماض ، فکان الأولی ألّا یفصل بینهما ، لأنّها تطلب الفعل ، إذا وجدته فی الخبر کما تطلبه الهمزه فی قولک : أزیدا لقیته بخلاف إذ زید یقوم ، لأنّ یقوم مضارع للاسم ، لأنّه مثل : زید قائم ، فیحتمل فیه ذلک بخلاف قام لکونه غیر مضارع للاسم ، وقد تکون «إذ» للمفاجأه (4) کإذا وعلیه قوله : (5)

...

فبینما العسر إذ دارت میاسیر

ومنها : أین وأنّی (6) وهما للمکان سواء کانا للاستفهام أو للشّرط نحو : أین زید ، وأین تکن أکن ، وأنّی تقعد أقعد ، وبنیا لتضمّنهما حرف الاستفهام أو حرف الشّرط ، وقد استعملت أنّی للزمان والحال کمتی وکیف (7).

ومنها : متی وهی ظرف زمان (8) فی الاستفهام والشّرط ، نحو : متی القتال ومتی تأتنی أکرمک ، والفرق بینها وبین إذا ، أنّ متی للزّمان المبهم ، وإذا للمعیّن.

ص: 288

1- الکافیه ، 407.

2- رصف المبانی ، 59.

3- شرح الوافیه ، 302 وشرح المفصل ، 4 / 96.

4- الکتاب ، 4 / 232 وشرح الکافیه ، 2 / 114 - 115.

5- هذا عجز بیت صدره : استقدر الله خیرا وارضینّ به وقد اختلف حول قائله وسجل الخلاف حوله السیوطی فی شرح شواهد المغنی ، 1 / 244 فنصّ علی أنه ینسب لعثمان بن لبید العذری ، أو لعثیر أو حریث بن جبله أو لعثیر بن لبید وروی البیت من غیر نسبه فی الکتاب ، 3 / 528 وأمالی ابن الشجری ، 2 / 207 - 209 ومغنی اللبیب ، 1 / 83 وشرح شذور الذهب ، 126 وهمع الهوامع 1 / 205.

6- الکافیه ، 407.

7- شرح المفصل ، 4 / 109.

8- الکافیه ، 407 - 408.

ومنها : أیّان ، وهی ظرف زمان کمتی فی الاستفهام کقوله تعالی : (یَسْئَلُونَ أَیَّانَ یَوْمُ الدِّینِ)(1).

ومنها : کیف ، لزمان الحال (2) تقول : کیف زید أی علی أیّ حال هو ، ولا یجازی بها فی الأفصح (3) وإن دخلت ما علیها فتقول : کیف ما تکون أکون ، وقد جازی بها الکوفیون مع ما ، واختاره الزّجاجی (4) فی الجمل (5) فتقول : کیفما تکن أکن.

ومن الظروف المبنیّه مذ ومنذ (6) وهما بمعنیین :

أحدهما : بمعنی أوّل المدّه فیلیهما المفرد المعرفه ، وهو الزمان الذی یصلح أن یکون جوابا لمتی لیدلّ علی أول المدّه الذی هو المطلوب ، کقولک : متی کان ابتداء رؤیه زید ، فتقول فی الجواب : منذ أو مذ یوم الجمعه ، لأنّ جواب متی بتعیین الوقت ، فلذلک ولیهما المفرد المعرفه أعنی قولک : مذ یوم الجمعه وشبهه.

والثانی : أن یکونا بمعنی جمیع المدّه ، فیلیهما المقصود بالعدد لبیان جمیع المدّه التی هی المقصوده ، وهی الزمان الذی یصلح أن یکون جوابا لکم ، نحو : ما رأیته مذ أو منذ یومان ، وبنیا لشبههما بمن لأنّهما لابتداء الغایه فی الزمان کما أنّ من الابتداء لغایه فی المکان (7) وقد یقع بعدهما أن أو الفعل أو المصدر نحو : ما رأیته مذ أن سافر ، أو مذ أنّه سافر ، أو مذ سافر أو مذ سفره ، فیجب تقدیر زمان مضاف إلی کلّ واحد ممّا ذکر ، فیکون تقدیر ذلک ، ما رأیته مذ زمان أن سافر ومذ زمان سافر ومذ زمان سفره ، ووجب ذلک لأنّ منذ ومذ لابتداء غایه الزّمان ، فإذا

ص: 289

1- من الآیه 12 من سوره الذاریات.

2- شرح المفصل ، 4 / 109 وشرح الکافیه ، 2 / 117 وهمع الهوامع ، 1 / 214.

3- الإنصاف ، 2 / 643 وشرح الکافیه ، 2 / 117 ومغنی اللبیب 1 / 205.

4- هو عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجی ، من النحویین المشهورین ، أصله من نهاوند ، وأقام فی دمشق ، توفی سنه 340 ه انظر ترجمته فی إنباه الرواه ، 2 / 160 ووفیات الأعیان ، 3 / 136. وبغیه الوعاه ، 2 / 77.

5- قال فی الجمل 211 «وحروف الجزاء إن ومهما وحیثما وإذ ما وکیف وکیفما وأین وأینما وأی وأیان وما ومن» وما ذکره أبو الفداء هنا منقول من شرح الوافیه ، 302 - 303.

6- الکافیه ، 408.

7- شرح الوافیه ، 303 وشرح المفصل ، 4 / 93 ورصف المبانی ، 319 - 328 والمغنی ، 1 / 335.

ولیهما غیره وجب تقدیره لیتوفّر علیهما ما یقتضیانه من الزّمان ، ومذ ومنذ فی هذه الصور المذکوره مبتدأ وما بعدهما خبرهما (1) وهما معرفتان ، لأنّهما فی تأویل الإضافه لأنّهما بمعنی أوّل المدّه أو بمعنی جمیع المدّه خلافا للزّجاج ، فإنّهما عنده خبران ، والمبتدأ ما بعدهما أی یوم الجمعه أول المده ، ویومان جمیع تلک المدّه (2).

ومنها : لدی (3) وهی من الظروف المبنیّه ، وفیها ثمانی لغات (4) أربع مع ثبوت النون ، وأربع مع حذفها ، فالأربع التی مع ثبوت النون ، لدن بفتح اللام والدال ، ولدن بفتح اللام وضم الدال ، ولدن بفتح اللام وسکون الدال ، ولدن بضم اللام وسکون الدال ، والأربع التی مع حذف النون لد بفتح اللام وسکون الدّال ، ولد بضم اللّام وسکون الدال ، ولد بفتح اللّام وضمّ الدّال ، ولدی بفتح اللّام وفتح الدّال ، وإنّما بنیت لأنّ وضع لد ولد وضع الحرف ، وأجریت بقیه اللغات مجراها (5) ومعناها أخصّ من معنی عند ، لأنّک تقول : عندی کذا ، لما کان فی حوزک سواء حضرک أو لم یحضرک ، ولدی لما حضرک ولم یتجاوزک. وحکمها أن یجرّ بها علی الإضافه ، فتجرّ ما تضاف إلیه ، نحو : المال لدی زید ، لکن نصب العرب بلدن غدوه خاصه (6) کأنّهم شبّهوا نونها بالتنوین فنصبوا بها غدوه کما نصبوا زیتا فی قولهم : رطل زیتا (7) قال الشاعر : (8)

لدن غدوه حتّی أروح وصحبتی

عصاه علی التّاهین شمّ المناخر

بنصب غدوه.

ص: 290

1- المقتضب 3 / 30 والهمع ، 1 / 216.

2- الهمع ، 1 / 216.

3- الکافیه ، 408.

4- بلغت 17 لغه. انظر لدن ولدی ، للمحقق 9 - 16.

5- هذا رأی ابن الحاجب فی عله بنائها ، شرح الوافیه ، 304 وشرح الکافیه ، 2 / 123.

6- بعدها فی شرح الوافیه ، 304 «تشبیها لنونها بالتنوین لما رأوها تنزع عنها وتثبت» وانظر الکتاب ، 1 / 59 وشرح التصریح ، 2 / 47.

7- وفی شرح الکافیه لابن الحاجب ، 2 / 570 ، «کما نصب زیتا فی قولهم : عندی رطل زیتا».

8- لم أهتد إلی قائله. وما رأیت أحدا ذکره فی المصادر التی بین یدیّ.

ومنها : / قطّ ، وهی للماضی المنفی(1) تقول : ما فعلته قطّ ، ولا تقول : ما أفعله قطّ ، وهی من القطّ الذی هو القطع ، لأنّ الماضی منقطع من المستقبل ، وبنیت لأنّ من لغاتها قط بتخفیف الطّاء وهو وضع الحروف (2) وأجریت أختها المشدّده الطاء مجراها.

ومنها : عوض ، وهی ظرف للزمان المستقبل المنفی ، تقول : لا أفعله عوض أی أبدا إلّا أنّ أبدا یستعمل فی النفی والإثبات ، وعوض تختصّ بالنفی ، وبنیت لقطعها عن الإضافه إذ المعنی عوض العائضین کدهر الدّاهرین (3).

ومنها : أمس ، وبنیت لتضمّنها معنی لام التعریف لأنّها بمعنی الأمس ، وبنو تمیم یمنعونها الصّرف (4).

والظروف المضافه إلی الجمله یجوز بناؤها علی الفتح (5) ویجوز إعرابها کقوله تعالی : (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ)(6) بفتح یوم ورفعه فی السّبعه (7) وکذلک الظرف المضاف إلی إذ ، نحو قوله تعالی : (لَوْ یَفْتَدِی مِنْ عَذابِ یَوْمِئِذٍ)(8) بفتح میم یوم وجرّه فی السبعه (9) وکذلک یجوز بناء غیر ومثل علی الفتح إذا أضیفا إلی ما أو إلی أن المخفّفه أو المشدّده (10) ، کقوله تعالی : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ)(11)

ص: 291

1- الکافیه ، 408.

2- شرح الوافیه ، 304 والنقل منه وشرح الکافیه ، 2 / 125 والمغنی ، 1 / 175.

3- بعدها فی شرح الکافیه لابن الحاجب ، 2 / 571 : ولو لا ذلک لم تبن کما لم تبن أبدا لما لم یقصد فیها هذا المعنی وانظر شرح الوافیه 304 وشرح المفصل ، 4 / 108 ، والمغنی 1 / 150.

4- انفرد أبو الفداء بالحدیث عن أمس إذا لم یتحدث عنها ابن الحاجب فی شرح الوافیه ، 304 ولا فی شرح الکافیه ، 2 / 571 فقد انتقل فی الکتابین بعد عوض إلی الحدیث عن الظروف المضافه إلی الجمله. وانظر فی أمس الکتاب ، 3 / 283 والهمع ، 1 / 209.

5- الکافیه ، 408.

6- من الآیه 119 من سوره المائده.

7- قرأ نافع بالنصب والباقون بالرفع ، کتاب السبعه 250 والکشف ، 1 / 423.

8- من الآیه 11 من سوره المعارج.

9- قرأ نافع والکسائی بفتح المیم ، والباقون بکسرها ، الکشف ، 1 / 532 والإتحاف ، 424 والبیان ، 2 / 19.

10- الإنصاف ، 1 / 287.

11- من الآیه 23 من سوره الذاریات.

برفع مثل وفتحه فی السبعه (1).

وقال الشاعر : (2)

لم یمنع الشّرب منها غیر أن نطقت

حمامه فی غصون ذات أو قال

بفتح غیر مع أنّها فاعل یمنع(3) ، لإضافتها إلی أن المصدریه وتقول : قیامی مثل ما أنّک تقوم ، وهو فاضل غیر أنّک أفضل منه ، بفتح مثل وغیر مع جواز رفعهما فقد جاز بناء غیر ومثل علی الفتح تشبیها بالظروف المضافه وجاز إعرابهما لأنّهما یستحقّان الإعراب.

ذکر اسم الجنس

وهو ما علّق علی شیء وعلی کلّ ما أشبهه (5) فإنّک تجد مثل ثوب ودار وما أشبههما موضوعا لواحد ولما ماثله بخلاف زید وعمرو ، فإنّه لواحد بعینه ولا یدخل فیه مماثله ولا مخالفه ، وینقسم اسم الجنس إلی اسم عین : إمّا غیر صفه کرجل وفرس وثوب ، وإمّا صفه کراکب وجالس ، وإلی اسم معنی : إمّا غیر صفه کعلم وجهل ، وإمّا صفه کمفهوم ومضمر نحو : أتیت بکلام مفهوم ، وفی النّفس سرّ مضمر (6).

ص: 292

1- قرأ أبو بکر وحمزه والکسائی مثل بالرفع ونصبه الباقون. السبعه 609 والکشف 2 / 87 ، والإتحاف 399.

2- البیت اختلف حول قائله فقد رواه سیبویه فی الکتاب ، 2 / 329 لرجل من کنانه وروی منسوبا لأبی قیس بن رفاعه فی شرح المفصل ، 3 / 80 وشرح شواهد المغنی ، 1 / 458 وخزانه الأدب ، 3 / 406. وروی البیت من غیر نسبه فی الکشف لمکی ، 2 / 287 ، وأمالی ابن الشجری ، 1 / 46 - 2 / 264 والإنصاف ، 1 / 287 والبیان ، 2 / 228 ، ولسان العرب ، وقل ، مغنی اللبیب ، 1 / 159 2 / 517 وشرح التصریح ، 1 / 15 وهمع الهوامع ، 1 / 219. منها : أی الوجناء وهی الناقه فی بیت قبله ، الأوقال : الأعالی وهو أیضا ثمار الدوم یرید لم یمنعها أن تشرب إلّا أنّها سمعت صوت حمامه فنفرت ، یعنی أنّها حدیده النّفس یخامرها فزع وذعر لحده نفسها وذلک محمود فیها.

3- شرح الوافیه ، 305 - 306.

4- المفصل ، 6.

5- فی إیضاح المفصل ، 1 / 68 هذا الحد مدخول فإن المعارف کلها غیر العلم تدخل ، إذ تصلح للشیء ولکل ما أشبهه ، والصحیح أن یقال : هو ما علق علی شیء لا بعینه.

6- شرح المفصل ، 1 / 26.

ذکر المعرفه

وهی ما وضع لشیء بعینه ، قوله : بعینه ، فصل ، خرجت به النّکره فإنّها موضوعه لشیء لا بعینه ، والمعرفه مصدر ، من عرفت الشیء عرفانا ، ووصف بها الاسم کما قالوا : رجل عدل.

والمعارف خمسه أنواع : الأول : المضمرات وقد تقدّم ذکرها.

الثانی : المبهمات وهی شیئان : أسماء الإشاره ، والموصولات ، وقد تقدّما أیضا (2).

الثالث : المعرّف ، وهو شیئان معرّف بالنّداء نحو : یا رجل ، ومعرّف باللام نحو : الرجل ، والمعرّف باللّام تکون اللّام فیه لتعریف الماهیّه نحو : الإنسان حیوان ناطق ، وتکون لتعریف الجنس نحو : الرجل خیر من المرأه أی جنس الرجل خیر من جنس المرأه ، وتکون لتعریف استغراق الجنس وهی أن تدخل علی جمع کقوله تعالی : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ)(3) وقیل : هی التی تصحّ أن تقع موقع کل (4) کقولک : الإنسان قابل لصناعه الکتابه ، وتکون للعهد وهی لمعنیین ، أحدهما : أن یکون لمعهود فی الخارج ، وهو أن یذکر منکورا ثم یعاد المنکور معرّفا کقوله تعالی : (کَما أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)(5) / والثانی : أن یکون لمعهود فی الذهن کقولک : ادخل السوق ، ولیس بینک وبین المخاطب سوق وجودیّ معهود ، وتکون بمعنی الذی نحو : الضارب والمضروب وقد مرّ (6) وأمّا ألفاظ التوکید ، فقد قیل : تعریفها بالإضافه المنویّه إذ تقدیر أجمعون ، أجمعهم (7) وأمّا عند

ص: 293

1- الکافیه ، 408.

2- فی 261 - 263.

3- من الآیه 34 من سوره النساء.

4- المغنی ، 1 / 50.

5- من الآیتین 15 - 16 من سوره المزمل.

6- فی 266.

7- هذا مذهب سیبویه 3 / 203 والهمع 2 / 124.

المحققین فتعریفها من قبیل تعریف علم الجنس کتعریف فعلان وأفعل ، وأسامه (1) فإنّ ألفاظ التواکید موضوعه لماهیّه التواکید ، وأمّا القول بالإضافه المنویّه فیلزم منه صرفها ولذلک عدل عنه (2).

الرابع : العلم (3) وهو ما وضع لشیء بعینه غیر متناول غیره بوضع واحد. ویکون اسما : کزید ، وکنیه : کأبی عمر وأم کلثوم ، ولقبا ، کبطه.

وینقسم (4) إلی مفرد : کزید ، وإلی مرکّب ، وهو إمّا جمله کتأبّط شرا ، وإمّا مزجیّ : کبعلبکّ وإمّا مضاف ومضاف إلیه : کعبد مناف ، وکالکنی (5) ، وینقسم العلم أیضا ، إلی منقول وإلی مرتجل ، فالمنقول (6) هو ما نقل عن نکره ، وصار علما بالنّقل لا بالوضع ، وهو إمّا منقول عن اسم عین : کثور أو عن معنی : کفضل ، أو عن صفه : کمالک أو عن فعل (7) وهو إما ماض کشمّر قال الشاعر : (8)

...

وهل أنا لاق حیّ قیس بن شمّرا

أو إمّا مضارع کیزید ، وإما أمر کأطرقا (9) قال الشّاعر : (10)

علی أطرقا بالیات الخیام

إلّا الثّمام وإلّا العصیّ

ص: 294

1- فی الهمع ، 2 / 124 وهذا قول صاحب البدیع وغیره واختاره ابن الحاجب وصححه أبو حیان.

2- شرح المفصل 3 / 45 وهمع الهوامع ، 2 / 124.

3- فی المفصل ، 6 : وهو ما علق ... إلخ وفی الکافیه ، 408 العلم ما وضع ... إلخ.

4- المفصل 6 - 7.

5- إیضاح المفصل 1 / 68 - 69.

6- المفصل ، 7 - 8.

7- شرح المفصل ، 1 / 29 وإیضاح المفصل ، 1 / 69.

8- هذا عجز بیت لامریء القیس ورد فی دیوانه 383 وصدره : فهل أنا ماش بین شوط وحیّه وورد من غیر نسبه فی إیضاح المفصل ، 1 / 74.

9- أطرقا موضع بالحجاز. معجم ما استعجم ، للبکری ، 1 / 167 ، وقیل هو من نواحی مکه معجم البلدان 1 / 218.

10- البیت لأبی ذؤیب الهذلیّ ورد فی دیوان الهذلیین ، 1 / 65 وروی منسوبا له فی المفصل ، 8 والحلل ، 365 وشرح المفصل ، 1 / 29 - 31 وشرح الشواهد ، 1 / 231 ورواه الأشمونی ، 1 / 132 من غیر نسبه. الثّمام نبت یحشی به فرج البیوت وأراد به ما یستر جوانب الخیمه والعصی جمع عصا.

والمرتجل (1) ما وضع للشیء أولا من غیر نقل ولا اشتقاق ، بل اخترع عند التسمیّه ، وهو إمّا قیاسیّ ، وهو ما کان جاریا علی قیاس کلامهم نحو : غطفان وعمران فإنّ نظیرهما فی کلامهم نزوان وسرحان ، وإمّا غیر قیاسیّ وهو ما کان مخالفا للأصول ، نحو : محبب وموهب وحیوه (2) أمّا محبب فقیاسه الإدغام لأنّ کلّ مفعل عینه ولامه من جنس واحد یجب إدغامه ، فکان یجب أن یقال : محبّ ، وأمّا موهب فکان ینبغی أن یقال : بکسر الهاء لأنّه لیس فی کلامهم مفعل بفتح العین ، فاؤه واو ، وأمّا حیوه فکان ینبغی أن یقال حیّه ، لأنّ الواو والیاء إذا اجتمعا وسبقت إحداهما بالسکون قلبت الواو یاء وأدغمت الیاء فی الیاء (3) والمرتجل مشتق من الرّجل کأنّه قال ذلک وهو قائم علی رجله.

والخامس : المضاف إضافه معنویّه إلی المضمر ، أو إلی المبهم أو إلی المعرّف باللام أو إلی العلم وقد تقدّم أیضا (4).

ومن أقسام العلم ، أعلام الأجناس وهی أنواع : علم جنس الوحوش ، وعلم المعانی ، وعلم الأوقات ، وعلم الأعداد ، وعلم الکنی ، وعلم الأوزان.

أمّا علم جنس الوحوش (5) : فالعلم فیه لحقیقه الجنس ، فإنّ الوحوش التی جنسها واحد ، لمّا کانت صورها غیر متمیّزه بحیث یستحضرها الرائی ، نزّل الجنس بمنزله الواحد من الأناسی فکأنّ الواضع أخذ الجنس دفعه وسمّاه نحو : أسامه وأبی الحرث ، فإنّ کلّا منهما علم لجنس الأسد ، وثعاله وأبی الحصین علم لجنس الثّعلب ، وقد یکون کنیته اسمه نحو : أبی براقش ، لطائر یتلوّن وابن دأیه للغراب ، وإنّما حکم لها بالعلمیه لانتصاب الحال عنها ، وامتناع دخول لام التعریف علیها وامتناع إضافتها (6) وقد یفرّق بین علم الجنس ، وعلم الشخص بأنّ علم الجنس

ص: 295

1- المفصل ، 9.

2- شرح المفصل ، 1 / 32.

3- شرح المفصل ، 1 / 33.

4- فی 214.

5- المفصل ، 9.

6- شرح المفصل ، 1 / 34 وشرح التصریح ، 1 / 124.

یقال علی الواحد والکثیر بلفظ واحد ، فتقول عن أسد واحد وعن جماعه أسود ، هذا أسامه مقبلا ، وعلم الشخص لیس کذلک ، فإنّک تقول عن الواحد : زید ، وعن الجماعه زیدون ، والفرق بین علم الجنس واسم الجنس ، أنّ اسم الجنس یقبل اللّام ، فتقول : أسد وعسل وماء ، والأسد والعسل والماء ، وعلم الجنس لا یقبل اللّام فلا یقال الأسامه (1) وکذلک ما أشبهه من أعلام المعانی وغیرها.

وأمّا علم المعانی : فإنّهم کما وضعوا للأعیان أعلاما وضعوا للمعانی أیضا أعلاما (2) وهی فی المعنی بمنزلتها فی باب أسامه ، فسمّوا التسبیح سبحان (3) ، والذی یدلّ علی أنه علم أنّه ورد فی کلامهم غیر منصرف ، ومنه قول الشّاعر : (4)

...

سبحان من علقمه الفاخر

ولیس فیه غیر الألف والنون ، وهما فی غیر الصفات لا یمنعان الصرف إلّا مع العلمیّه ، فوجب القول بها ، ولا یستعمل سبحان علما إلّا قلیلا فإن أکثر استعماله مضافا (5) ، وإذا کان مضافا فلا یکون علما ، لأنّ الأعلام لا تضاف وهی أعلام ، لأنّ المعرفه لا تضاف ، وسمّوا الفجور بفجار ، والذی یدلّ علی أن فجار علم ، أنّ مدلوله الفجره ، والفجره معرفه فوجب أن یکون فجار معرفه ، وتعریفه إنّما هو بالقصد ، والقصد هو الذی نعنی (6) به العلمیّه (7).

ص: 296

1- حاشیه الصبان ، 1 / 134.

2- الخصائص ، 2 / 197 وشرح المفصل ، 1 / 27.

3- المفصل ، 10.

4- هذا عجز بیت للأعشی وصدره : أقول لمّا جاءنی فخره ورد فی دیوانه ، 193 وروی منسوبا له فی الکتاب ، 1 / 324 وأمالی ابن الشجری ، 1 / 347 - 2 / 250 وشرح المفصل ، 1 / 37 - 120 وخزانه الأدب ، 3 / 397 وروی من غیر نسبه فی المقتضب ، 3 / 218 ومجالس ثعلب القسم الأول ، 216 والخصائص ، 2 / 197 - 3 / 32 وهمع الهوامع ، 1 / 190.

5- إیضاح المفصل ، 1 / 88 - 89 والنقل منه مع اختلاف یسیر وکذا ما یأتی

6- فی الأصل یعنی.

7- شرح المفصل 1 / 37 وإیضاح المفصل ، 1 / 90.

وأمّا علم الأوقات (1) : فإنّهم وضعوا لها أعلاما کما وضعوا للمعانی (2) فمنها : غدوه وهی علم علی ما بین صلاه الغداه وطلوع الشمس ، والدلیل علی علمیّتها ، ورودها فی کلامهم غیر منصرفه ، ولیس فیها غیر التأنیث بالتاء ، وهو لا یمنع إلّا مع العلمیّه وذلک إذا أردت غدوه یومک المعیّن ، وتستعمل معرفه ونکره ، وإذا نکّرت وعرّفت ، عرّفت باللّام کغیرها ، ویتصرّف فیها بمعنی أنها تستعمل ظرفا وغیر ظرف (3).

ومن أعلام الأوقات سحر : وهو علم لقبیل الصبح إذا أردت به سحر لیلتک والذی یدلّ علی أنه علم وروده غیر منصرف کقولک ؛ خرجت یوم الجمعه سحر ، غیر منصرف ولیس فیه ما یمنعه الصّرف ، غیر أن تقدّر فیه العلمیّه مع العدل عن الألف واللّام (4) وورد معرفه ونکره ، وإذا نکّر صرف کقوله تعالی : (إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَهً مِنْ عِنْدِنا)(5) وحینئذ لا یکون لسحر لیلتک علی التعیین لتنکّره.

ومنها بکره : ووردت غیر منصرفه للتأنیث والعلمیّه ، کما قیل فی غدوه إلّا أن بکره لا تکون إلا ظرفا فلا یتصرّف فیها کما تصرّف فی غدوه (6).

وأمّا علم الأعداد : (7) فالقول بعلمیّتها ضعیف ، لأنهم صاروا إلیه لئلّا یبتدئوا بنکره غیر مخصصّه ، وذلک فی نحو قولک : سته ضعف ثلاثه وأربعه نصف ثمانیه ، فسته ونحوها فی مثل ذلک مبتدأ ، فلو لم تجعل علما للزم منع الصّرف بعله واحده ، ولزم الابتداء بالنکره من غیر تخصیص ، وأیضا فالمراد بها کلّ سته ، فلو لا أنّها علم للزم استعمال مفرد النکره فی الإثبات للعموم ، ووجه ضعفه أنه یؤدی إلی أن تکون أسماء الأجناس کلها أعلاما ، إذ ما من نکره إلّا ویصلح استعمالها کذلک مثل رجل

ص: 297

1- المفصل ، 11.

2- الخصائص ، 2 / 198.

3- شرح المفصل ، 1 / 39 وإیضاح المفصل ، 1 / 93.

4- بعدها فی إیضاح المفصل ، 1 / 93 : ولو قیل إنه مبنی لتضمنه معنی الألف واللام لم یبعد عن الصواب.

5- من الآیتین 34 - 35 من سوره القمر.

6- الخصائص ، 2 / 198 وشرح المفصل ، 1 / 39.

7- المفصل ، 11.

خیر من امرأه ، وهو باطل (1) والأولی أن یقال فی أعلام ، الأعداد إنّها نکرات لا أعلام وإنّما جاز الابتداء بها علی تقدیر حذف المضاف ، ویکون المضاف المقدّر «کلّ» وشبهه ، بحیث یکون التقدیر ، کلّ ستّه ضعف ثلاثه ، کما فی کلّ نکره قامت قرینه علی أن حکمها غیر مختص فی جنسها مثل : تمره خیر من جراده لکونه بمعنی کلّ تمره ، بناء علی أنّ الخیریّه لیست مخصوصه بتمره واحده (2) والمحققون من المتأخرین قالوا : الحقّ أن یقال إنّ أعلام الأعداد أعلام لماهیّاتها (3) لأنّها من أعلام الجنس التی هی أعلام لماهیّاتها المخصوصه الغیر المتناوله لغیرها ، والماهیّه لا تقدّر بالکلّ ولا توصف به ، لأنّه شیء واحد ، وحینئذ لا یلزم الابتداء بنکره ، ولا منع الصّرف بعلّه واحده ، ولا عموم النکره فی الإثبات ، لکونها أعلاما للماهیّات علی ما ذکر آنفا فالقول بعلمیتها حینئذ هو الأولی.

وأمّا علم الکنی (4) : فمنه ما یکنی به عن أعلام الأناسی ، نحو : فلان وفلانه وأبو فلان وأمّ فلان ، والدلیل علی علمیته امتناع إضافته ، وامتناع دخول لام التعریف علیه ، إلّا أنّ وضعه لیس کوضع العلم الشخصی فی الدلاله علی مسمّی معیّن بل کوضع العلم الجنسی ، لإطلاقه کنایه علی کلّ علم ، ومدلوله الاسم لا نفس المسمّی ، ومنه ما یکنی به عن البهائم ، لکن یلزمه اللّام لنقصانه عن علم الأناسی نحو : الفلان والفلانه (5) وأمّا هن وهنه فلیسا کنایتین عن الأعلام علی الأصحّ وإنّما یکنی بهما عن أسماء الأجناس (6).

وأمّا علم الأوزان (7) : أی علم الأمثله التی توزن بها الکلم ، فهی إنّما وقعت

ص: 298

1- إیضاح المفصل ، 1 / 94.

2- المرجع السابق ، 1 / 94.

3- تسهیل الفوائد 32 وهمع الهوامع 1 / 74.

4- المفصل ، 15.

5- إیضاح المفصل ، 1 / 107 وانظر التسهیل ، 32.

6- هن للمذکر وهنه للمؤنث ، وذهب أبو عمرو إلی أنهما کنایتان عن علم ما لا یعقل ، وقال بعضهم : عن علم ما یعقل. شرح المفصل 1 / 48 وشرح الکافیه ، 2 / 137 وهمع الهوامع ، 1 / 74.

7- المفصل ، 11.

فی اصطلاح النحویین ، فإنّهم وضعوها (1) أعلاما لماهیّات الأوزان المعهوده ، وهذه الأعلام تنقسم إلی أمثله تختصّ بوزن الأفعال نحو قولهم : فعل ماض ، ویفعل مستقبل ، وإلی أمثله لا تختصّ بالأفعال سواء کانت للأسماء وحدها ، أولها وللأفعال نحو قولهم : فعلان الذی مؤنّثه فعلی وأفعل ، صفه لا ینصرف ، أمّا الأمثله المختصّه بوزن الأفعال ، فحکمها حکم موزونها ، بحیث إن کان الموزون معربا کان المثال معربا ، وإن کان الموزون مبنیا کان المثال مبنیّا (2) وأمّا الأمثله الغیر المختصّه بالأفعال ففیها مذهبان :

الأول : وهو اختیار الأکثر أن یجعل حکم المثال حکم نفسه لا حکم موزونه ، بحیث إن کان فی المثال ما یمنع من الصّرف منع وإلّا فلا.

والثانی : أن یجعل حکمه حکم موزونه (3) کما قیل فی الأمثله المختصّه بالأفعال ، فعلی الأول وهو أن یجعل حکم المثال حکم نفسه ، تقول : وزن قائمه فاعله فلا یصرف المثال الذی هو فاعله ، للعلمیّه والتأنیث ، وعلی الثانی ، وهو أن یجعل حکم المثال حکم موزونه تقول : وزن قائمه فاعله مصروفا ، لأنّ موزونه أعنی قائمه مصروف (4).

ومن أقسام العلم : الأعلام التی تدخلها لام التعریف (5) وهی علی ضربین :

أحدهما : ما یلزمه اللّام (6) وهو کلّ اسم لیس بصفه ولا مصدر سمّی باللام نحو : النجم للثّریّا والدّبران (7) ، أو غلبت علیه اللّام نحو الصّعق لخویلد بن نفیل (8) / وإنّما اشترط أن لا یکون صفه ولا مصدرا لأن العلم إذا کان صفه أو مصدرا لم یکن

ص: 299

1- بعدها فی إیضاح المفصل ، 1 / 94 وضعوها لموزوناتها أعلاما علی طریق الإیجاز والاختصار ، وهی فی الأعلام لموزوناتها بمنزله باب أسامه» وانظر الخصائص ، 2 / 199 - 200.

2- التسهیل ، 32.

3- المقتضب ، 3 / 383 وشرح المفصل ، 1 / 39 - 40 وهمع الهوامع ، 1 / 73 - 74.

4- إیضاح المفصل ، 1 / 95.

5- المفصل ، 11 - 12.

6- الکتاب ، 2 / 101.

7- منزل للقمر القاموس المحیط ، دبر.

8- هو أحد فرسان العرب سمّی بذلک لأنّه أصابته صاعقه ، وقیل : سمّی بذلک لأنّ بنی تمیم ضربوه علی رأسه فأموه فکان إذا سمع الصوت الشدید صعق فذهب عقله. انظر لسان العرب ، صعق.

من هذا القسم ، لأن اللام تکون فیه جائزه لا لازمه کما سیذکر هو.

ثانیها : ما لا تکون فیه اللام لازمه ، وهو کل اسم کان صفه فی الأصل أو مصدرا نحو : الحارث والفضل (1).

ومن أقسام العلم : الأعلام التی یجوز إضافتها ، وإدخال لام التعریف علیها (2) لا من قبیل أنّها صفه أو مصدر بل من قبیل وقوع العلم مشترکا بین جماعه من الأمه المسمّاه به نحو : مضر الحمراء وربیعه الفرس (3) ، وقول الشّاعر : (4)

باعد أمّ العمرو من أسیرها

حرّاس أبواب علی قصورها

ومن أقسام العلم ، العلم بالغلبه (5) وهو ما کان عن غیر قصد من واضع ، ویلزمه أحد أمرین : إما الإضافه نحو : ابن عباس وابن عمر ، فإنّ ذلک غلب علیهما واختصّا به دون إخوتهما ، وإمّا اللّام کالصّعق حسبما تقدّم.

والمعارف تترتّب فی المعرفه ، فأعرف المعارف المضمر المتکلّم ثمّ المخاطب ثمّ الغائب ثمّ الأعلام ثمّ المبهمات ثمّ الداخل علیه حرف التعریف والمنادی ، والمضاف إلی أحدها إضافه معنویه ، وقیل فی ترتیبها غیر ذلک وما ذکرنا ، هو الأکثر (6).

ذکر النّکره

وهی ما وضع لشیء لا بعینه ، وعلامات النکره کثیره ، منها : أن یقبل الاسم لام التعریف أو یصحّ إضافته أو یقبل ربّ أو یدخل علیه کم الخبریه أو یکون حالا ،

ص: 300

1- إیضاح المفصل ، 1 / 99.

2- المفصل ، 12.

3- وأنمار الشاه ، هؤلاء بنو نزار وکان أبوهم مات وخلف لهم تراثا ناطقا وصامتا فأتوا أفعی نجران حکیم الزمان ، فجعل القبه لحمراء ، والذهب لمضر ، والأفراس لربیعه والشاه لأنمار ، وأضیف کل واحد إلی ما حکم له به تعریفا له بذلک. شرح المفصل ، 1 / 44.

4- الرجز لأبی النجم ، الفضل بن قدامه. ورد منسوبا له فی المفصل ، 13 وشرح المفصل ، 1 / 44 ومن غیر نسبه فی المقتضب 4 / 49 والمنصف ، 3 / 134 والإنصاف ، 1 / 317 وشرح المفصل ، 2 / 132 ورصف المبانی 77 ولسان العرب وبر ، والمغنی ، 1 / 52.

5- المفصل ، 11.

6- الإنصاف ، 2 / 707 وشرح المفصل ، 3 / 156 - 5 / 87 وشرح التصریح ، 1 / 95.

7- الکافیه ، 408.

أو تمییزا ، وتترتّب النکرات کما ترتّبت المعارف ، فأنکر النکرات أعمّها کموجود ثمّ جسم ثمّ جسم نام ثمّ حیوان ثم إنسان ثمّ رجل ثمّ رجل کریم ابن فلان (1) ثم لا یزال الاسم یقترب بکثره الصفات من المعرفه ، حتّی یتعرّف فیوضع له اسم ینوب عن جمیعها وهو العلم.

ذکر اسم العدد

اشاره

والعدد عند المحققین هو الکمیّه المتألّفه من الوحدات ، فعلی هذا لا یکون الواحد عددا بل مبدأ العدد (3). واختلف فی الاثنین فعند الأکثر أنّه عدد ، وأمّا عند النحویین فالواحد والاثنان من العدد لدخولهما تحت الکمیّه (4) والمراد بدخولهما تحت الکمیّه أنه لو قیل : کم عندک؟ صحّ أن تقول فی الجواب : واحد واثنان ، واعلم أنّ العدد معلوم الکمیّه مجهول الجنس ، ولذلک احتاج إلی الممیّز ، وهو بخلاف الجمع فإنّ الجمع معلوم الجنس مجهول الکمیّه ، وأصول الأعداد اثنتا عشره کلمه (5) واحد إلی عشره ، ومائه وألف ، ویتولّد منها أعداد غیر متناهیه ، والتولّد ، إمّا تثنیه نحو : مئتین وألفین ، أو جمع فی المعنی نحو : عشرین ومئات وألوف ، أو عطف نحو : أحد وعشرین ، أو ترکیب نحو : أحد عشر (6) ، وأمّا استعماله بحسب التذکیر والتأنیث : فواحد واثنان للمذکر ، وواحده واثنتان للمؤنّث وهو جار علی القیاس فی کون المذکّر للمذکر ، والمؤنّث للمؤنث ، وثلاثه للمذکّر نحو : ثلاثه رجال ، وثلاث للمؤنّث نحو : ثلاث نسوه ، وثلاث لیال إلی عشره رجال ، وعشر نسوه ، وعشر لیال ، وهو غیر جار علی القیاس المشهور (7) وأمّا قوله تعالی : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ

ص: 301

1- المقتضب 4 / 280 وشرح المفصل ، 5 / 88 ومجیب الندا ، 182.

2- الکافیه ، 408.

3- لعدم وجود حاشیه سفلی له ، حیث قالوا : إنّ لکلّ عدد حاشیتین سفلی وعلیا ، والعدد عندهم هو ما ساوی نصف مجموع حاشیته القریبتین أو البعیدتین علی السّواء کالاثنین ، فإنّ حاشیته السفلی واحده والعلیا ثلاثه ، ومجموع ذلک أربعه ، ونصف الأربعه اثنان وهو المطلوب. انظر شرح التصریح ، 2 / 269.

4- شرح الکافیه ، 2 / 145.

5- الکافیه ، 408 - 409.

6- فی شرح الکافیه ، 2 / 146 وإضافته نحو : ثلاثمائه وثلاثه آلاف.

7- شرح المفصل ، 6 / 18.

أَمْثالِها)(1) فإنّ الأمثال هی الحسنات فی المعنی ، فاکتسبت التأنیث من المضاف إلیه (2) وقد یحذف الممیّز استغناء عنه بالصیغه الدّالّه علیه ، فتقول : سرت ثلاثا وعشرا ، المراد ثلاث لیال ، وعشر لیال قال تعالی : (یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)(3) أی وعشر لیال ، ویجوز أن تقول : ثلاث دوابّ حملا علی ظاهر لفظه دابّه ، وثلاثه دوابّ بتقدیر ثلاثه أشیاء ، وإذا جاوزت عشره قلت للمذکّر : أحد عشر رجلا ، واثنا عشر رجلا ، وللمؤنّث إحدی عشره واثنتا عشره امرأه ، وثلاثه عشر إلی تسعه عشر للمذکّر وثلاث عشره إلی تسع عشره للمؤنّث ، والعین فی ثلاثه عشر إلی تسعه عشر مفتوحه علی الأفصح والسکون جائز (4) والشین فی المؤنّث من ثلاث عشره إلی تسعه عشر ، ساکنه علی الأفصح ، وبنو تمیم یکسرونها (5) فیقولون : ثلاث عشر ، ولک فی ثمانی عشر للمؤنّث (6) فتح الیاء وجاء إسکانها وحذفها بکسر النون ، وشدّ حذفها بفتح النون. وعشرون وأخواتها ، أی ثلاثون وأربعون إلی تسعین فی المذکّر والمؤنّث بلفظ واحد نحو : عشرون رجلا وامرأه إلی تسعین رجلا وامرأه ، وإذا عطفت عشرین إلی تسعین علی واحد إلی تسعه ، فتسعمل ما دون العشره علی ما عرفت ، وتعطف علیها عشرین بتغییر لفظ واحد إلی أحد ، وتغییر لفظ واحده إلی إحدی ، فتقول للمذکّر : أحد وعشرون رجلا ، وللمؤنث : إحدی وعشرون امرأه ، ثمّ تأخذ ما بعد الواحد علی ما شرح ، وتعطف (7) علیه ، فتقول : اثنان وعشرون رجلا ، واثنتان وعشرون امرأه إلی تسعه وتسعین رجلا ، وتسع وتسعین امرأه ، وإنّما لم ترکّب الآحاد مع عشرین وأخواتها کما رکّبت مع العشره ، لأنّ الواو فی عشرون والیاء فی عشرین وأخواتها علامه للإعراب ، والترکیب موجب للبناء فتعذّر ، وتقول فی المذکّر

ص: 302

1- من الآیه ، 160 من سوره الأنعام.

2- شرح التصریح ، 2 / 271.

3- من الآیه 234 من سوره البقره.

4- شرح الأشمونی ، 4 / 67.

5- لأنهم کرهوا توالی أربع متحرکات فیما هو کالکلمه الواحده مع امتزاجها بالنیف الذی فی آخره فتحه فعدلوا من فتح وسطها إلی کسره. شرح الکافیه ، 2 / 150 وانظر الکتاب ، 3 / 557.

6- الکافیه ، 409.

7- شرح الوافیه ، 310.

والمؤنث : مائه ومائتان وألف وألفان بلفظ واحد ، ونحو : مائه رجل ومائه امرأه وألف رجل وألفا امرأه ، وإذا جاوزت المائه تستعمله علی ما عرفت من واحد إلی تسعه وتسعین ، وتعطفه علی مائه ، فتقول : مائه وخمسه رجال ، ومائه وخمس نسوه ومائه وأحد عشر واثنا عشر رجلا ، وإحدی عشره ، واثنتا عشره امرأه ، ومائه وثلاثه وعشرون رجلا ، وثلاث وعشرون امرأه إلی مائه وتسعه وتسعین رجلا ، وتسع وتسعین امرأه ، وکذلک تعطف علی المائتین إلی الألف.

ذکر تمییز الثلاثه إلی العشره

تمییز الثلاثه إلی العشره مخفوض ومجموع إمّا لفظا نحو : ثلاثه رجال أو مجموع معنی نحو : تسعه رهط ، إذ هو اسم جمع ولیس بجمع ، لأنّه لا واحد له من لفظه ، أمّا خفضه فلإضافه العدد إلی الممیّز المذکور ، وإنّما أضیف إلی الممیّز ، لأنّ ما بعده هو المقصود وأمّا کونه جمعا ؛ فلیوافق العدد المعدود ، لکونه إیّاه فی المعنی ، لکن إذا میزت من الثلاثه إلی العشره بالمائه ، فإنّه یکون بمفرد مخفوض ، ولا تجمع المائه فتقول : ثلاثمائه إلی تسعمائه ، وکان القیاس أن یقال : ثلاث مئات ، أو ثلاث مئین (2) وقد أتی به الشّاعر علی الأصل فقال : (3)

ثلاث مئین للملوک وفی بها

...

لکنه شاذّ فی الاستعمال ، وإنّما أفردوه لأنهم استثقلوا اجتماع الجمع ، أعنی مئات والتأنیث ، ولیس کذلک ثلاث نساء ، لأنّ مئات یلزمه الإضافه إلی ما بعده ولا یلزم إضافه نساء إلی ما بعده.

ص: 303

1- الکافیه ، 409.

2- شرح الوافیه ، 311 وانظر الکتاب ، 1 / 209 وشرح المفصل ، 6 / 19 - 21 وشرح الکافیه ، 2 / 153 وشرح التصریح ، 2 / 272.

3- هذا صدر بیت للفرزدق وعجزه : ردائی وجلّت عن وجوه الأهاتم ورد فی دیوانه ، 2 / 853 وورد منسوبا له فی أمالی ابن الشجری ، 2 / 24 - 64 وشرح الشواهد ، 4 / 95 وشرح التصریح ، 2 / 272 ، ومن غیر نسبه فی المقتضب ، 2 / 167 وشرح المفصل ، 6 / 21 وشرح الکافیه ، 2 / 153 وشرح الأشمونی ، 4 / 65 ، الأهاتم هم بنو الأهتم بن سنان ، وأراد بالرداء السیف.

ذکر تمییز أحد عشر إلی تسعه وتسعین

وممیّز أحد عشر إلی تسعه وتسعین منصوب مفرد أمّا نصبه فلتمام الاسم قبله بتقدیر التنوین من أحد عشر إلی تسعه عشر ، لأنّ کلّ تنوین حذف لغیر اللّام والإضافه فهو فی تقدیر الثبوت (2) وأمّا ما فیه نون کالعشرین إلی التسعین فإنّه یتعذّر إضافته مع وجود النون المشبهه لنون الجمع ، ولو حذفت کان حذف حرف من کلمه لیست بجمع محقّق ، فلمّا تعذّرت الإضافه وجب نصبه (3) ، وقد تقدّم فی باب التمییز (4) من تحقیق عدم إضافه عشرین وأخواتها إلی الممیّز ، ما أغنی عن الإعاده ، وأمّا إفراده ، فلحصول الغرض به مع کونه أخف من الجمع (5).

ذکر تمییز المائه وما فوقها

وممیّز المائه والألف وممیّز تثنیه المائه والألف ، وممیّز جمع الألف ، مخفوض مفرد ، نحو : مائه رجل ومائتا رجل ، وثلاثه آلاف رجل ، أما خفضه فللإضافه ، وأمّا إفراده فلحصول الغرض به وهو أخفّ من الجمع (7).

ذکر ما لا یمیّز وغیر ذلک

لا یمیّز الواحد والاثنان ، فلا یقال : اثنا رجل للاستغناء بلفظ معدودهما عنهما ، فإنّ رجلا یدل علی الواحد ، ورجلین علی الاثنین (9) بخلاف الجمع نحو : رجال ، فإنّه لا یدلّ علی العدد المعیّن ، فاحتیج فیه إلی ذکر العدد والمعدود ، وأمّا قولهم : رجل

ص: 304

1- الکافیه 409.

2- شرح الکافیه ، 2 / 154.

3- شرح المفصل ، 6 / 19.

4- فی الصفحه 190.

5- شرح الکافیه ، 2 / 154.

6- الکافیه ، 409.

7- شرح الوافیه ، 311 وشرح الکافیه ، 2 / 154.

8- الکافیه ، 409.

9- شرح الوافیه ، 112.

واحد ورجلان اثنان فللتأکید ، وإذا کان المعدود مؤنثا ولفظه مذکّرا ، أو بالعکس ، جاز تذکیر العدد وتأنیثه ، فتقول : ثلاث أشخص ، نظرا إلی المعنی ، لأنّ الشّخص یطلق علی المرأه أیضا ، وثلاثه أشخص نظرا إلی اللفظ ؛ لأنّ لفظ الشخص مذکّر وکذلک عکسه أعنی أن یکون المعدود مذکّرا ولفظه مؤنّثا نحو : ثلاثه أنفس ، نظرا إلی المعنی ، لأنّ النفس تطلق علی الرجل أیضا ، وثلاث أنفس نظرا إلی اللفظ ، لأنّ لفظ النفس مؤنث ، واعتبار اللفظ أقیس لأنّه أظهر (1) ومن ذلک قوله تعالی : (خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَهٍ)(2) والمراد آدم.

ذکر التصییر والحال

ویشتقّ من اسم العدد ، اسم فاعل کقولک : ثالث ورابع وخامس ونحوه ، وله معنیان :

فالأول : أن یشتقّ اسم الفاعل باعتبار التصییر ؛ بمعنی أن یکون زائدا علی المذکور معه بواحد ، کقولک : ثانی واحد ، وثالث اثنین إلی عاشر تسعه فی المذکّر ، وثانیه واحده وثالثه اثنین إلی عاشره تسع فی المؤنّث ، أی هذا الذی صیّر الواحد بانضمام نفسه إلیه اثنین ، وصیّر التسعه عشره بنفسه ، بمعنی أنه ثنّی الواحد ، وعشّر التسعه (4) قال تعالی : (ما یَکُونُ مِنْ نَجْوی ثَلاثَهٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ)(5) أی إلّا هو مصیّر الثلاثه أربعه ، ولا یتجاوز فیه عن العاشر والعاشره ، فلا یقال : خامس عشر أربعه عشر ، وسیبویه والمتقدمون یجیزون خامس أربعه عشر (6) والصحیح عدم جواز ذلک ، وهو مذهب الأخفش والمبرّد والمتأخرین (7) لأنّه مأخوذ من الفعل ، والتقدیر کان واحدا فثنّیته أو اثنین فثلّثتهما أو تسعه فعشّرتهم ، ولیس لما بعد العشره ما یمکن

ص: 305

1- شرح التصریح ، 2 / 271.

2- من الآیه 189 من سوره الأعراف.

3- الکافیه ، 409.

4- شرح المفصل ، 6 / 35 وشرح الکافیه ، 2 / 158.

5- من الآیه 7 من سوره المجادله.

6- الکتاب 3 / 561 وتسهیل الفوائد 122 وشرح التصریح ، 2 / 278.

7- المقتضب ، 2 / 181 وشرح المفصل ، 6 / 36 وشرح الکافیه ، 2 / 159 وانظر شرح الوافیه ، 312 - 313.

منه ذلک ، وأما خامس أربعه عشر ، فلیس هو اسم فاعل من العدد المرکّب.

والثانی : أن یشتقّ اسم الفاعل باعتبار حاله من غیر أن یتعرّض فیه إلی أنه مصیّر ، کما اعتبر فی المعنی الأول ، وهذا الاسم المذکور الذی لا یعتبر فیه التصییر ، یضاف إلی عدد موافق له فی اللفظ نحو : ثانی اثنین وثالث ثلاثه ، قال الله تعالی : (لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَهٍ)(1) لأنّ ثالث ثلاثه لو أضفته إلی أقل أو أکثر فسد ، لأنّ الثالث فی هذا المعنی لیس واحدا من الاثنین ، ولا من الأربعه ، وإنّما هو أحد ثلاثه ، وهذا القسم الذی هو باعتبار الحال یجوز استعماله فیما زاد علی العشره لارتفاع المانع المذکور فی القسم الأول ، لأنّ اسم الفاعل فیه لیس مشتقّا من الفعل بل هو مثل لابن وتامر ، فتقول : حادی عشر ، أحد عشر إلی تاسع عشر ، تسعه عشر (2) وبفتح الیاء من حادی عشر وثانی عشر مع جواز سکونها أیضا ، وکما تجب المطابقه بین الاسم المذکور وبین ما أضیف إلیه فی العدد ، کذلک تجب المطابقه بینهما فی التذکیر والتأنیث ، کقولک للمذکّر : حادی عشر أحد عشر إلی تاسع عشر تسعه کما تقدّم ، وللمؤنّث : حادیه عشره إحدی عشره إلی تاسعه عشره تسع عشره ، فیجیء فیه تأنیثان ، أعنی تاء حادیه وتاء عشره ، وألف إحدی وتاء عشره وحادی عشر أحد عشر ، وحادیه عشره إحدی عشره مرکّب مبنیّ علی الفتح ، لأنّ الأصل حادی وعشره ، ویجب فیه تسکین شین عشره ، لئلا یتوالی أکثر من أربع متحرکات ، ویجوز أن یقال : ثالث ثلاثه عشر ، إذ لا لبس ، لأنّ المراد : ثالث عشر ثلاثه عشر ، إلّا أنک تعربه لفوات الترکیب المقتضی للبناء (3).

ذکر تعریف الأعداد

تعریف العدد المرکّب ؛ هو أن تعرّف الاسم الأول بانفراده نحو : الأحد عشر رجلا ، والاثنتا عشره امرأه إلی التسعه عشر (4) لأنّه لمّا تنزّل بالترکیب منزله الکلمه

ص: 306

1- من الآیه ، 73 من سوره المائده.

2- الکتاب ، 3 / 560 والمقتضب ، 2 / 180 والإنصاف ، 1 / 322 ، وشرح التصریح ، 2 / 277.

3- شرح الوافیه ، 313.

4- اختلف النحویون حول ذلک علی ثلاثه آراء : أحدها - ما ذکره أبو الفداء - وهو مذهب البصریین أن تدخل أل التعریف علی الاسم الأول ، فیقال : عندی الأحد عشر درهما. الثانی : وهو مذهب الکوفیین والأخفش ، أن تدخل أل التعریف علی الاسمین الأولین نحو : عندی الأحد العشر درهما ، الثالث : وهو مذهب قوم من الکتّاب فهم یدخلون أل علی الأسماء الثلاثه وهو فاسد ؛ لأنّ التمییز لا یکون إلّا نکره. الأنصاف ، 1 / 312.

الواحده لم یدخل التعریف إلّا علی الجزء الأول ، وأمّا العدد المعطوف فیتعرّف الاسمان معا نحو : الأحد والعشرون رجلا ، والإحدی والعشرون امرأه إلی التسعه والتسعین رجلا والتسع والتسعین امرأه وأمّا الممیّز المجرور فإنّما یعرّف الاسم الأخیر فقط (1) نحو : ثلاثه الرجال وثلاث النسوه ، وثلاثمائه الدرهم ، وثلاثه آلاف الرجل ، وکذلک جمیع هذا الباب وقد تقدّمت الإشاره إلی ذلک فی باب الإضافه (2).

ذکر المذکّر والمؤنّث

المؤنّث ما فیه علامه تأنیث لفظا أو تقدیرا ، والمذکّر بخلافه ، وعلامه التأنیث التاء نحو : طلحه ، والألف المقصوره نحو : حبلی ، وسلمی ، ودفلی ، والألف الممدوده نحو : نفساء وکبریاء وخنفساء ، وحمراء وعاشوراء (4) ، والمؤنّث ینقسم إلی لفظی کما ذکرنا وإلی معنوی ، ویقال له : التقدیری أیضا ، وهو ما یکون علامه التأنیث فیه مقدره ولا یقدّر غیر التاء ، بدلیل ظهورها فی الاسم الثلاثی عند التصغیر ، نحو : عیینه وأذینه وأریضه ، وأمّا الزائد علی ثلاثه أحرف نحو : عناق ، وهی الأنثی من ولد المعز (5) وعقرب ، فإنّ الحرف الرابع فیه قام مقام التاء ، ولذلک لا تأتی التاء فی تصغیره (6).

وکلّ من اللفظیّ والمعنویّ وهو التقدیریّ ، ینقسم إلی حقیقی ، وهو ما بإزائه ذکر من الحیوان ، وإلی غیر حقیقی ، وهو ما کان بخلافه ، أمّا اللفظیّ الحقیقیّ فکامرأه وناقه وسعدی ، وأمّا اللفظی الغیر الحقیقی ، فکذکری وحمزه علما علی رجل ، وأمّا المعنویّ وهو التقدیری ، فالحقیقیّ منه کهند وزینب وأتان ، والغیر الحقیقی منه کقدم

ص: 307

1- المقتضب ، 2 / 173.

2- فی الصفحه 214.

3- الکافیه ، 410.

4- شرح المفصل ، 5 / 88.

5- اللسان ، عنق.

6- شرح المفصل ، 5 / 96.

وأذن ، وکذلک کلّ عضو زوج غیر الخدّین وذلک کالید ، فإنّه مؤنث معنویّ أعنی تقدیریّا (1) ویستدلّ علی المؤنّث المعنوی بأمور منها الإشاره ، نحو : هذه قدر ، وعود الضمیر ، نحو : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها)(2) والنّعت ، کدار واسعه ، والحال ، کأبصرت الشمس مشرقه ، والخبر : کالشمس طالعه ، ولحوق علامه التأنیث فی الفعل ، کقوله تعالی : (وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ)(3).

ویجب أن یسند الفعل المتصرّف أو شبهه إلی المؤنّث الظاهر الحقیقی بالتاء (4) کقولک : قامت هند ، وزید قائمه جاریته ، وأنت فی ظاهر غیر الحقیقی بالخیار إن شئت ألحقت التاء ، وإن شئت لم تلحق ، کقولک : جاءت البیّنه وجاء البینّه (5) ، وأمّا تأنیث الأعلام فالمعتبر فیه المعنی دون اللفظ ، لأنّها نقلت من معناها إلی مدلول آخر ، فاعتبر فیها المدلول الثانی دون الأول ، فلا یقال : جاءت طلحه وأعجبتنی طلحه (6) خلافا لبعض الکوفیین ، واعلم أنّه یجوز حذف التاء من المسند إلی الحقیقی إذا فصل بین الفعل والمؤنّث فاصل ، ولم یلبس ، کقولهم : حضر القاضی الیوم امرأه وکقول الشاعر : (7)

لقد ولد الأخیطل أمّ سوء

...

وإذا أسند الفعل إلی ضمیر المؤنّث ، لزمت التاء ، سواء کان مؤنّثا حقیقیّا أو غیر حقیقی ، کقولک : هند قامت ، والشمس طلعت ، لأنّ المضمر لمّا کان أشدّ اتصالا

ص: 308

1- فی حاشیه یاسین علی شرح التصریح ، 2 / 286 ما کان من الأعضاء مزدوجا فالغالب علیه التأنیث إلّا الحاجبین والمنخرین والخدّین فإنّها مذکره والمرجع السّماع.

2- الآیه 1 من سوره الشمس.

3- الآیه 29 من سوره القیامه.

4- الکافیه ، 410.

5- شرح الوافیه ، 314 والنقل منه.

6- المقتضب ، 3 / 248.

7- هذا صدر بیت لجریر وعجزه : علی باب استها صلب وشام ورد فی دیوانه ، 515 وورد منسوبا له فی شرح المفصل ، 5 / 92 وشرح الشواهد ، 2 / 52 وورد من غیر نسبه فی المقتضب ، 2 / 145 - 3 / 349 والخصائص ، 2 / 414 وأمالی ابن الشجری ، 2 / 55 والإنصاف ، 1 / 175 الصّلب : جمع صلیب ، والشام : جمع شامه وهی نقطه سوداء.

بالفعل ، لزمت العلامه للفعل وأمّا قول الشّاعر : (1)

فلا مزنه ودقت ودقها

ولا أرض أبقل إبقالها

بحذف العلامه من أبقل وهو مسند إلی ضمیر الأرض ، فکان یجب أن یقول : أبقلت ، فمؤوّل بأنّه أراد بالأرض : المکان والموضع ، لا یقال ما ذکرتموه یلزم منه وجوب : طلحه جاءتنی ، وجواز : جاءتنی طلحه مع کونه اسم رجل لکونه مؤنّثا لفظیّا ، وهو خلاف المشهور ، لأنّا نقول : إنّه قد تقدّم أن المعتبر فی تأنیث الأعلام المعنی دون اللفظ ، فحینئذ لا یرد.

وحکم الجمع إذا أسند الفعل إلی ظاهر کحکم المؤنّث غیر الحقیقی - سواء کان جمع المؤنّث السالم أو الجمع المکسّر - مطلقا (2) فی جواز تذکیر الفعل وتأنیثه ، نحو : قام الرجال والزینبات ، وقامت الرجال والزینبات (3) خلا جمع المذکر السالم ، فإنّه لم یجز إلحاق التاء بفعله ، لأن لفظ المذکّر الحقیقی موجود فیه فتقول : جاء المسلمون لیس إلّا (4) وإلحاق هذه التاء إنّما هو للإیذان بأنّ الفاعل مؤنث ولیس بضمیر أصلا.

واعلم أنّه یجب تأنیث الفعل إذا أسند إلی ظاهر المثنّی الحقیقی ، فتقول : قامت المسلمتان لیس إلّا ، بخلاف ما إذا أسند إلی ظاهر جمع المؤنّث الحقیقی حیث جاز فیه الأمران ، أعنی تذکیر الفعل وتأنیثه ، کما تقدّم ، وإنّما کان کذلک ، لأنّ تاء التأنیث سقطت من الواحده فی جمع المؤنّث السالم لئلا یجتمع تأنیثان ، وثبتت فی المثنّی ،

ص: 309

1- البیت لعامر بن جؤین الطائی ، ورد منسوبا له فی الکتاب ، 2 / 46 وشرح المفصل ، 5 / 94 وشرح التصریح ، 1 / 278 وشرح الشواهد ، 2 / 53 وخزانه الأدب ، 1 / 2 وورد من غیر نسبه فی الخصائص ، 2 / 411 والمحتسب ، 2 / 112 وأمالی ابن الشجری ، 1 / 361 وشرح الکافیه ، 2 / 170 ومغنی اللبیب ، 2 / 656 - 670 وشرح ابن عقیل ، 2 / 92 وهمع الهوامع ، 2 / 171 وشرح الأشمونی ، 2 / 53 وروی فی بعض المصادر إبقالها بالضم فلا شاهد فیه حینئذ.

2- الکافیه ، 410.

3- شرح المفصل ، 5 / 103 وشرح التصریح ، 1 / 280.

4- قال الأشمونی ، 2 / 54 : حق کل جمع أن یجوز فیه الوجهان إلّا أنّ سلامه نظم الواحد فی جمعی التصحیح ، أوجبت التذکیر فی نحو : قام الزیدون ، والتأنیث فی نحو : قامت الهندات ، وخالف الکوفیون فجوّزوا فیهما الوجهین.

فوجب تأنیث الفعل حیث ثبتت ، ولم یجز حیث سقطت ، وإذا أسند الفعل إلی ضمیر جمع من یعقل غیر المذکّر السّالم (1) جاز فیه : فعلت وفعلوا ، نحو : الرجال خرجت باعتبار الجماعه ، وخرجوا باعتبار الجمع ، وأمّا جمع المذکّر السّالم فلا یجوز فی ضمیره إلّا الواو فقط کقولک : المسلمون قدموا ، ولا یجوز أن یقال : الزیدون قدمت ، وکذلک ما أشبهه. وإذا أسند الفعل إلی ضمیر جمع غیر المذکّر العاقل جاز فیه فعلت وفعلن ، وغیر المذکّر العاقل ثلاثه أنواع وهی : جمع المؤنّث اللفظی ، وجمع المؤنّث التقدیری ، وجمع المذکّر غیر العاقل ، فإنّ هذه الجموع إذا أسندت (2) الفعل إلی ضمائرها ، جاز فیه الأمران تقول : [المسلمات واللیالی والهندات والعیون والأیام حسنت وحسنّ](3) وأمّا حکم الضمائر ، فیجوز فی ضمیر جمع المذکّر العاقل المکسّر نحو : الرجال ، أن تقول ضربتهم وضربتها ، وفی ضمیر جمع غیر المذکّر العاقل وهو الأنواع الثلاثه المذکوره أعنی المؤنث اللفظیّ والمؤنث التقدیری ، والمذکّر الغیر العاقل ، أن تقول : المسلمات واللیالی والهندات والعیون والأیام أکرمتهنّ وأکرمتها ، وأما فی ضمیر جمع المذکّر السالم ، نحو : المسلمین والزیدین فلا یجوز أن تقول غیر أکرمتهم فقط ، فحاصل ذلک ، أنّ أکرمتهنّ تختصّ بالأنواع الثلاثه المذکوره ، وأکرمتها مشترک بین الأنواع الثلاثه ، وبین الجمع المکسّر للمذکّر العاقل ، وأکرمتهم مشترک بین جمع المذکّر السّالم والجمع المکسّر للمذکّر العاقل المذکور (4).

ذکر التثنیه

اشاره

اعلم أن التثنیه أصلها العطف بدلیل أنّ الشّاعر إذا اضطر راجع الأصل کقوله : (6)

ص: 310

1- الکافیه ، 410.

2- غیر واضحه فی الأصل.

3- ما بین المعقوفین غیر واضحه فی الأصل. وانظر شرح الوافیه ، 315.

4- غیر واضحه فی الأصل. وانظر شرح الکافیه ، 2 / 170 - 180.

5- الکافیه ، 410.

6- الرجز لمنظور بن مرثد الأسدی نسب له فی الجمهره ، 1 / 95 ، سک. وورد من غیر نسبه فی أمالی ابن - - الشجری ، 1 / 10 والمخصص ، 11 / 200 - 13 / 39 وشرح المفصل ، 4 / 138 - 8 / 91 والمساعد ، 1 / 42 وشرح الکافیه ، 2 / 173 ونسب لرؤبه فی ملحقات دیوانه ، 1 / 191 السک : نوع من الطیب ، ذبحت أی شققت وفتقت.

کأنّ بین فکّها والفکّ

فأره مسک ذبحت فی سکّ

وإنّما عدل عنه إیجازا واختصارا ، والمثنّی فی الاصطلاح ، هو ما لحق آخره ألف فی حال الرفع ، أو یاء مفتوح ما قبلها فی حال النصب والجر ونون مکسوره ، لیدلّ علی أنّ معه مثله من جنسه ، واعلم أنّه لا بدّ فی التثنیه من اتحاد اللفظین فإذا ثنّیت مختلفی اللفظ ، فالوجه أن تغلّب أحد اللفظین علی الآخر کالقمرین والعمرین (1) وأمّا تثنیه الاسم المشترک باعتبار مدلولیه کقولک : عینان وأنت ترید بهما العین الباصره والعین الفوّاره ، فممنوع عند الأکثر ، وأجازه بعضهم محتجّا بأنّ نسبه الاسم المشترک إلی مسمیّاته کنسبه العلم المشترک إلی مسمیّاته وتثنیه العلم المشترک جائزه بالاتفاق فکذلک المشترک (2).

ذکر تثنیه الملحق بالصحیح ، والمقصور والممدود

أمّا الملحق بالصحیح ، وهو نحو : ظبی والقاضی ، فیثنّی کالصحیح ، فتقول : ظبیان وقاضیان ، وظبیین وقاضیین ، وأمّا المقصور وهو : ما فی آخره ألف ؛ فهو إن کان ثلاثیّا وألفه بدل عن واو ، فیثنّی بقلب ألفه واوا نحو : عصوین ، وإن لم یکن کذلک فهو علی خمسه أقسام :

الأول : الثلاثیّ الذی ألفه بدل عن الیاء ، نحو : فتی.

الثانی : الثلاثی الذی ألفه لیست بدلا عن الواو ولا عن الیاء وسمع فیه الإماله نحو : متی ، لو سمّی به.

ص: 311

1- قال الرضی فی شرح الکافیه ، 2 / 172 : وقد یثنّی ویجمع غیر المتفقین فی اللفظ کالعمرین وذلک بعد أن یجعلا متفقی اللفظ بالتغلیب ، بشرط تصاحبهما وتشابههما حتی کأنّهما شخص واحد کتماثل أبی بکر وعمر رضی الله عنهما ، فقالوا : العمران وکذا القمران والحسنان وینبغی أن یغلّب الأخفّ لفظا کما فی العمرین لأنّ المراد بالتغلیب التخفیف فیختار ما هو أبلغ فی الخفّه ، وإن کان أحدهما مذکرا والآخر مؤنّثا لم ینظر إلی الخفه بل یغلّب المذکّر کالقمرین فی الشمس والقمر.

2- انظر خلافهم حول ذلک فی شرح الکافیه ، 2 / 172 والهمع ، 1 / 43.

3- الکافیه ، 410.

الثالث : الذی لا یکون ثلاثیّا وألفه بدل عن واو نحو : ملهی.

الرابع : الذی لا یکون ثلاثیّا وألفه بدل عن یاء نحو : أعشی.

الخامس : الذی لا یکون ثلاثیّا وألفه لیست بدلا عن واو ولا عن یاء ، نحو حباری ، فإنّ ألف هذه الأقسام کلها تقلب یاء فی التثنیه ، فتقول : فتیان ومتیان ، وملهیان ، وأعشیان ، وحباریان ، لکون الیاء أخفّ من الواو (1).

وأما الممدود وهو ما کان فی آخره همزه ، قبلها ألف زائده فهو أربعه أقسام :

أحدها : أن تکون همزته أصلیه کقّراء بضم القاف وهو المتنسّک (2).

ثانیها : أن تکون همزته زائده للإلحاق نحو : حرباء ملحقا بسرداح ، فیثنّی هذان القسمان بثبوت الهمزه فیهما لکونها أصلیه أو فی حکم الهمزه الأصلیّه ، فتقول : قرّاءان ، وحرباءان ، ومنهم من یقلب الهمزه التی للإلحاق یاء فیقول فی حرباء : حربایان ، کأنّ الزائد عنده للإلحاق هو الیاء ثمّ قلبت همزه لوقوعها بعد ألف زائده (3).

ثالثها : أن تکون همزته زائده للتأنیث ، فیثنّی بقلب همزته واوا ، إیذانا بزیادتها ، وفرقا بینها وبین الأصلیّه فتقول فی صحراء وحمراء : صحراوان وحمراوان ، -.

رابعها : أن تکون همزته لا أصلیه ولا للإلحاق ولا للتأنیث بل تکون منقلبه عن أصل ، فیثنّی علی الوجهین بردّها إلی أصلها ، وإثباتها علی حالها ، لمشابهتها الأصلیّه من حیث کونها غیر زائده فتقول فی کساء ورداء : کساوان وردایان ، وکساءان ورداءان (4) وتحذف نون المثنّی لإضافته (5) نحو : ضاربا زید ، لکون الإضافه تدلّ علی الاتصال وثبوت النون یدلّ علی الانفصال ، وقد تحذف فی غیر الإضافه لضروره

ص: 312

1- الکتاب ، 3 / 386 - 389 والمقتضب ، 1 / 258 - 259 - 3 / 40 - 87 - 88 وشرح المفصل ، 4 / 146 - 149.

2- یقال : رجل قراء وامرأه قراءه ، وتقرأ : تفقه وتنسک ، اللسان ، قرأ.

3- الکتاب ، 3 / 391 والمقتضب ، 3 / 39 - 87 وشرح الأشمونی ، 4 / 111.

4- الکتاب ، 3 / 391 وشرح المفصل ، 4 / 149 وانظر شرح الوافیه ، 316.

5- الکافیه ، 410.

الشعر کقول الشّاعر : (1)

هما خطّتا إمّا إسار ومنّه

وإمّا دم والقتل بالحرّ أجدر

فیمن رفع فیه إسار ، وأمّا من جرّه ، فإنّه فصل بین المضاف والمضاف إلیه بإمّا ، وقد تحذف ألف التثنیه إذا لقیها ساکن بعدها نحو : غلاما الرجل ، وأمّا یاؤها فإن لاقت متحرکا بقیت ساکنه نحو : غلامی زید (2) وإن لاقت ساکنا کسرت کقوله تعالی : (یا صاحِبَیِ السِّجْنِ)(3) وتثبت تاء المؤنّث فی التثنیه لئلا یلتبس المؤنّث بالمذکّر نحو : مسلمتان ، وحذفت علی خلاف القیاس فی خصیه وألیه ، عند تثنیتهما ، فیقال : خصیان وألیان ، وخصیین وألیین ، قال : (4)

ترتجّ ألیاه ارتجاج الوطب

لعدم التباس المذکّر بالمؤنّث فیه ، وقد جاء إثباتها فیهما ، وهو القیاس والحذف أکثر استعمالا (5).

ذکر الجمع

اشاره

الجمع ما دلّ علی آحاد مقصوده بحروف مفرده بتغییر ما (7). فقوله : ما دلّ علی آحاد ، یخرج به المفرد والتثنیه ، وقوله : مقصوده بحروف مفرده ، یخرج به أسماء

ص: 313

1- البیت لتأبّط شرا ، ورد منسوبا له فی شرح الحماسه ، 1 / 79 ولسان العرب ، خطط ، وشرح الشواهد ، 2 / 277 وشرح شواهد المغنی ، 2 / 975 وروی من غیر نسبه فی الخصائص ، 2 / 405 وشرح الکافیه ، 2 / 176 ومغنی اللبیب ، 2 / 699 وهمع الهوامع ، 1 / 49 - 2 / 52 وشرح الأشمونی ، 2 / 277 ، وروی إسار ، (بالرفع) وإسار (بالجر) ، وقد وضحه المصنف.

2- شرح المفصل ، 5 / 146.

3- من الآیه 39 من سوره یوسف.

4- الرجز لم یعرف قائله ، ورد فی المقتضب ، 3 / 41 والمنصف ، 2 / 131 وأمالی ابن الشجری ، 1 / 20 وشرح المفصل ، 4 / 143 - 145 والمقرب ، 2 / 45 وشرح الکافیه ، 2 / 176. الوطب : زق اللبن.

5- أمالی ابن الشجری ، 1 / 20 والمقرب ، 2 / 45.

6- الکافیه ، 410 - 411.

7- قوله : بتغییر ما. سقط من شرح الوافیه ، 318 وبعدها فی الشرح المذکور «کرجال لأنه دل علی ثلاثه فصاعدا بحروف مفرده وهو رجل».

الجموع نحو : رهط فإنّه لیس له مفرد (1) ویدخل نحو : رجال ، فإنه دال علی آحاد بحروف مفرده ، وقوله بتغییر ما ، یعنی أی تغییر فرضیّ ، ولو فی التقدیر کما سنذکر فی فلک وهجان.

واعلم أنّ نحو : تمر ورکب لیس بجمع علی الأصحّ (2) وأجاز الکوفیون فی تمر ونحوه ، والأخفش فی رکب ونحوه ، أن یکونا جمعین والصحیح الأوّل ، لأنّ وزن تمر ورکب فعل ، وفعل لیس من أبنیه الجموع ، ولأنّ تمرا اسم جنس ، کعسل وأسماء الأجناس لیست بجمع (3) ، والفلک والهجان جمع عند جماعه (4) ویقولون : إنّ ضمّه فلک فی المفرد کضمّه قفل ، وضمّه فلک فی الجمع کضمّه أسد وسقف ، وإنّ کسره هجان فی المفرد ککسره کتاب وحمار ، وکسره هجان فی الجمع ککسره رجال (5) ، وهجان یقع علی الواحد والجمع ، تقول : ناقه هجان ونوق هجان ، والهجان الإبل البیض.

واعلم أنّه قد اختلف فی أقلّ الجمع فذهب الأکثرون إلی أنّه ثلاثه لأنّ لفظ التثنیه مغایر للفظ الجمع ، فوجب أن یکون معنی التثنیه مغایرا لمعنی الجمع ، فلا تصدق التثنیه علی أقل الجمع (6) ، وذهب بعضهم إلی أنّ أقلّ الجمع اثنان لعود ضمیر الجمع علی الاثنین کقوله تعالی : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا)(7) وأیضا فلاشتراک تثنیه المتکلّم وجمعه فی الضمیر نحو : قمنا ، والجمع إمّا صحیح ؛ وهو ما

ص: 314

1- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «ویخرج به نحو تمر ورکب لأنّ آحادهما لیست مقصوده» وهی مذکوره بعد.

2- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «لأنها لیست مقصوده بحروف مفردها».

3- بعدها فی شرح الوافیه ، 318 «والراکب لیس بجمع وإن وافق الرکب فی حروفه الوجهین الأولین» ورد أبو حیان رأی الأخفش بأن العرب صغرتها علی لفظها ولو کانت جموعا ردت فی التصغیر إلی مفرداتها ، ومما رد به علی الکوفیین أیضا أن تمرا ونحوه لو کانت جموعا لم یجز وصفها بالمفرد وقد وصفت به فی قوله تعالی : إلیه یصعد الکلم الطیب فاطر 10 ، انظر همع الهوامع ، 2 / 184 - 185.

4- ذهب أکثر النحویین إلی کون هذا الضرب جمعا ، وذهب بعضهم إلی أنّه من أسماء الجموع ، وذهب آخرون إلی کونه اسما مفردا یذکر ویؤنث. انظر همع الهوامع ، 2 / 185.

5- شرح الوافیه ، 318 - 319.

6- حاشیه یاسین علی مجیب النداء ، 1 / 109.

7- من الآیه 9 من سوره الحجرات.

سلم فیه بناء الواحد ونظمه ، وإمّا مکسّر ؛ وهو ما لم یسلم فیه ، والصحیح إمّا لمؤنّث ویأتی بیانه ، وإمّا لمذکّر.

ذکر جمع المذکّر السّالم

وهو ما لحقته واو مضموم ما قبلها رفعا ، أو یاء مکسور ما قبلها نصبا وجرّا ونون مفتوحه ، لیدلّ علی أنّ معه أکثر من جنسه ، نحو : هؤلاء الزیدون ، ورأیت الزیدین ومررت بالزیدین ، والنون فیه عوض من حرکه الواحد وتنوینه ، وحرّکت لالتقاء الساکنین فتحا طلبا للتخفیف ، وللفرق بینها وبین نون التثنیه ، وشرط هذا الجمع فی الاسم أن یکون مذکّرا علما عاقلا (2) فیجمع نحو : زید وعمرو ولا یجمع نحو : لا حق (3) وشذقم (4) ، لکونه لغیر عاقل ، وعلم بقوله : مذکّر ، أنّ ما فیه تاء التأنیث لا یجمع کذلک ، نحو : طلحه وحمزه فإنّه یجمع بالألف والتاء نحو : طلحه وطلحات (5) وإن کان صفه ، فشرطه أن یکون مذکّرا عالما ، وإنّما قال : (6) عالما ، ولم یقل عاقلا ؛ لیدخل فیه صفات الباریء تعالی نحو : (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ)(7)

ص: 315

1- الکافیه ، 411.

2- الکافیه ، 411.

3- اسم فرس لمعاویه بن أبی سفیان القاموس المحیط ، لحق.

4- کجعفر ، فحل للنعمان بن المنذر القاموس المحیط ، شدقم.

5- وخالف الکوفیون فی هذا الشرط فجوزوا جمع ذی التاء بالواو والنون مطلقا. انظر الهمع ، 1 / 45 وشرح الأشمونی ، 1 / 81.

6- لعل مراده ما ذکره ابن الحاجب فی شرح الوافیه ، 317 إذ قال : فالذکر اسما علما ذوفهم وفی الصفات عالم بعلم أو ما نص علیه صاحب المفصل من قبل 188 إذ قال : فالذی بالواو والنون لمن یعلم فی صفاته وأعلامه کالمسلمین والزیدین. وقد بین ابن یعیش ذلک بقوله : وإنما قال لمن یعلم ، ولم یقل لمن یعقل ، لأنّ هذا الجمع قد وقع علی القدیم سبحانه نحو قوله : والأرض فرشناها فنعم الماهدون - 48 الذاریات - «وقوله : أم نحن الخالقون - 59 الواقعه وقوله أم نحن الزارعون - 64 الواقعه - وهو کثیر ، فلذلک عدل عن اشتراط العقل إلی العلم لأنّ الباریء یوصف بالعلم ولا یوصف بالعقل. انظر شرح المفصل ، 5 / 3 وذهب جمهور النحویین إلی اشتراط التذکیر والعقل بدون العلم ، وقالوا : إنّ هذه الجموع سماعیه ملحقه بجمع المذکّر السّالم ولا یقاس علیها فلا یقال : الرحیمون ولا الحکیمون. انظر همع الهوامع ، 1 / 46 وشرح الأشمونی ، ومعه حاشیه الصبان ، 1 / 81.

7- من الآیه 48 من سوره الذاریات.

(وَنَحْنُ الْوارِثُونَ)(1) لأنّه لا یوصف بالعقل فی العرف ، ویوصف بالعلم ، وشرط الجمع الصحیح فی الصفه أن لا یکون فعلان فعلی نحو : سکران ، ولا أفعل فعلاء نحو : أحمر وأبیض ، ولا مستویا فیه المذکّر والمؤنّث نحو : جریح وصبور ، أمّا فعلان فعلی ، فلأنّ فعلان فعلانه جمع هذا الجمع نحو : ندمان وندمانون ، فلو جمع سکران کذلک لالتبس به (2). وأما باب أحمر فللفرق بینه وبین أفعل التفضیل ، فإنّ أفعل التفضیل جمع به ، نحو : أفضل وأفضلون ، وأمّا جریح وهو فعیل بمعنی مفعول ، فللفرق بینه وبین فعیل بمعنی فاعل ، فإنّه جمع مصحّحا نحو : سمیع وسمیعون ، وأمّا صبور فإنّه لمّا وافقوا بین المذکّر والمؤنّث فی المفرد ، لم یخالفوا بینهما فی الجمع ، فلم یقولوا : صبورون ولا صبورات بل صبر فیهما ، ومن شرط جمع الصفه أیضا ، أن لا تکون بتاء تأنیث مثل : علّامه ونسّابه (3) خلافا للکوفیین فإنّهم یجیزون فی علّامه ونسّابه ، علّامون ونسّابون ، وفی طلحه وحمزه ، طلحون وحمزون ، وکذلک ما أشبه ذلک.

واعلم أنّ الاسم إن کان ملحقا بالصحیح فیجمع جمع الصحیح ، فتقول فی دلو وظبی : دلوون وظبیون علمین وإن کان معتلّا ؛ فإن کان آخره یاء قبلها کسره حذفت الیاء وضمّ ما قبل الواو ، نحو قاض ، فیقال : قاضون فی الرفع ، وقاضین فی النصب والجر ، لأنّ أصل ذلک قاضیون فحذفت الضمّه استثقالا لها علی الیاء بعد الکسره ، فالتقی ساکنان الیاء وواو الجمع ، فحذفت الیاء ثم قلبوا الکسره التی علی الضّاد ضمه ، لیمکن النطق بالواو ، وأصل قاضین قاضیین کرهوا الکسره علی الیاء بعد الکسره فحذفوها فالتقی ساکنان ، یاء القاضی ویاء الإعراب ، فحذفت الأولی وبقی ما قبل یاء الإعراب مکسورا علی ما کان علیه.

وإن کان آخره ألفا حذفت لالتقاء الساکنین وترک ما قبل الیاء مفتوحا لتدلّ الفتحه علی الألف المحذوفه ، فیقال فی الرفع : مصطفون بفتح الفاء ، وفی النصب

ص: 316

1- من الآیه 23 من سوره الحجر.

2- أی لالتبس بباب فعلان فعلانه ، شرح الوافیه 319.

3- شرح الکافیه ، 2 / 182 - 183 وشرح التصریح ، 1 / 70 - 72 وهمع الهوامع ، 1 / 45 وشرح الأشمونی ، 1 / 81.

والجر : مصطفین بفتحها أیضا ، وأجاز الکوفیون ضمّ ما قبل الواو وکسر ما قبل الیاء قیاسا علی المنقوص وهو ضعیف (1) لأنّ النصّ فی قوله تعالی : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ)(2)(وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ)(3) علی خلافه ، وأیضا فإنّ فتحه ما قبل الألف فی نحو : مصطفی لم یتعذّر بقاؤها ، فلم یجب التغییر ، فبقیت الفتحه علی حالها (4) ، وکذلک القول فی جمیع ما هو من هذا الباب نحو : یحیی وما أشبهه ، وتحذف نون جمع المذکّر السّالم بالإضافه (5) ، لأنّها عوض عن حرکه الواحد وتنوینه ، کقوله تعالی : (ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)(6) وأمّا ما ورد من نحو : أرضین وسنین من کونه جمع جمع سلامه وهو غیر مذکّر عاقل فشاذ فلا یرد نقضا ، وقد ثبتت نونه فی الإضافه تنبیها علی أنّ ذلک ونحوه لیس من جموع السّلامه القیاسیّه (7) ، کقول الشّاعر : (8)

دعانی من نجد فإنّ سنینه

لعبن بنا شیبا وشیّبننا مردا

ذکر جمع المؤنّث الصحیح

(9)

وهو ما فی آخره تاء زائده بعد ألف زائده ، کقولک : قائمات ومسلمات وقال زائده (10) لئلا یتوهّم أنّ أبیاتا وأصواتا ونحو ذلک منه ، فإنّ التاء فی نحو : الأبیات

ص: 317

1- انظر تفصیل ذلک فی الکتاب ، 3 / 394 وهمع الهوامع ، 1 / 46 وشرح الأشمونی ، 4 / 114.

2- من الآیه ، 139 من سوره آل عمران.

3- من الآیه 47 من سوره ص.

4- شرح الوافیه ، 319.

5- الکافیه ، 411.

6- من الآیه 196 من سوره البقره.

7- واختلف فی اطراد هذا والصحیح أنه لا یطرد وأنه مقصور علی السماع. شرح ابن عقیل ، 1 / 65.

8- البیت للصمّه بن عبد الله القشیری. ورد منصوبا له فی شرح الشواهد ، 1 / 86 وشرح التصریح ، 1 / 77 ومن غیر نسبه فی أمالی ابن الشجری ، 2 / 53 وشرح الکافیه ، 2 / 185 ولسان العرب ، سنی ، وشرح ابن عقیل ، 1 / 65 وشرح الأشمونی ، 1 / 86.

9- فی الکافیه ، 411 ؛ المؤنث ما لحق آخره ألف وتاء.

10- مراده ما ذکره ابن الحاجب فی شرح الوافیه ، 320 إذ قال «والجمع المؤنث الصحیح ما فی آخره تاء زائده بعد ألف».

والأصوات ، أصلیّه لا زائده ، والمؤنّث إن کان صفه وله مذکر ، فشرط جمعه بالألف والتاء أن یکون مذکّره جمع بالواو والنون لئلا یلزم مزیه للفرع علی الأصل فی جمع السّلامه فلا یجمع نحو : سکری وحمراء وجریح ، هذا الجمع لامتناع جمع مذکره بالواو والنون ، فلا یقال : حمراوات وسکریات لامتناع أحمرون وسکرانون (1) فإن قیل : قد جمع خضراء أخضر بالألف والتاء فی قوله علیه السلام : «لیس فی الخضراوات صدقه» (2) فالجواب : أنه مؤوّل بأنه جمع لمسمّی الخضراوات نحو : البقل وغیره ، لا للصفه التی هی خضراء ، فإنّ مسمّی الخضراوات مذکّر غیر عاقل ، وهو مما یجمع جمع السّلامه أعنی بالألف والتاء کما سنذکره الآن. وإن کان صفه ولیس له مذکّر نحو : حائض وحامل مما حذف منه تاء التأنیث ، فیجمع مکسرا کقولک : حوائض وحوامل ، وأما إذا لم یحذف منه التاء فیجمع بالألف والتاء ، کقولک فی حائضه وحامله : حائضات وحاملات لأنّه لو کان لهما مذکّر لجمع مصحّحا (3). وأما إن کان اسم المؤنّث غیر صفه فیجمع بالألف والتاء من غیر شریطه ، نحو : بیضات وطلحات وزینبات ، وقد جمع بالألف والتاء مذکّر غیر عاقل نحو : بوقات وحمامات وسرادقات (4).

ذکر جمع التکسیر

وهو ما تغیّر فیه بناء واحده ، نحو : رجال وأفراس ، وقد یکون بزیاده نحو : رجل ورجال وبنقصان : ککتاب وکتب ، وقد یکون تغیر البناء تقدیریا نحو : فلک

ص: 318

1- شرح الوافیه ، 320 وانظر شرح الکافیه ، 2 / 187 وشرح التصریح ، 1 / 81 وهمع الهوامع ، 1 / 22.

2- انظره فی النهایه ، لابن الأثیر ، 1 / 334 وجامع الترمذی ، مع شرح تحفه الأحوذی ، 2 / 12 ومختصر شرح الجامع الصغیر للمناوی ، 2 / 231 وفی لسان العرب ، حضر ، ما نصه «وإنما جمعه هذا الجمع لأنه قد صار اسما لهذه البقول لا صفه» ونقل الشیخ یاسین فی حاشیته علی شرح التصریح عن الدنوشری قوله وإذا سمّی بذلک جمع مؤنث جمع بالألف والتاء لخروجه عن الوصفیه وعلی ذلک الحدیث وانظر شرح الکافیه ، 2 / 187.

3- شرح الوافیه ، 320.

4- شرح التصریح ، 2 / 79 وهمع الهوامع ، 1 / 23.

5- الکافیه ، 411.

وهجان کما مرّ (1) ، وجمع التکسیر یعمّ من یعقل وغیرهم فی أسمائهم وصفاتهم کرجال وأفراس وکرام وحمر وشقر ، والجمع ینقسم إلی جمع قلّه ، وجمع کثره ، فجمع القلّه : هو الذی یطلق (2) علی العشره فما دونها إلی الثلاثه وأقسامه : أفعل کأکلب ، وأفعال کأجمال ، وأفعله کأرغفه ، وفعله کغلمه (3) ، والجمع الصحیح ، وهو نوعان : المذکّر السّالم کزیدین ، والمؤنّث السالم کمسلمات ، وجمع الکثره ما عدا ذلک ، ویستعار کلّ واحد منهما للآخر ، کقوله تعالی : (ثَلاثَهَ قُرُوءٍ)(4) موضع أقراء (5).

ذکر الأسماء المتصله بالأفعال

اشاره

وهی ثمانیه : المصدر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفه المشبّهه ، وأفعل التفضیل ، وهذه الخمسه هی المذکوره فی کتب النحو لکونها تعمل ، وأمّا الثلاثه الباقیه فهی : اسم الزمان واسم المکان واسم الآله ، وهذه الثلاثه من قسم التصریف ، لکونها لا تعمل ، وقد أثبتناها وغیرها من أبواب التصریف فی کتابنا هذا لکونه من کتب الکنّاش ، فأجری مجری الکنّاش ، ومعنی کون هذه الأسماء متصله بالأفعال ، أنّها لا تنفکّ عن معنی الفعل ، لأنّ المصدر اسم الفعل (6) واسم الفاعل ، اسم لما قام به الفعل ، وکذلک البواقی علی ما سیأتی.

1- ذکر المصدر

وهو اسم الحدث الجاری علی الفعل ، والمراد بهذا الحدث الجاری ، المعنی

ص: 319

1- فی الصفحه 314.

2- فی الأصل ینطلق ، وفی شرح الکافیه ، لابن الحاجب ، 2 / 612 «ویعنی بالقله أنه یطلق علی العشره فما دونها ظاهرا فیه» وفی شرح الوافیه 321 فجمع القله العشره فما دونها ظاهرا وجمع الکثره لما فوق ذلک.

3- وعن ابن السراج أنه اسم جمع ، همع الهوامع ، 2 / 175.

4- من الآیه 228 من سوره البقره.

5- ونصه فی شرح الکافیه ، لابن الحاجب ، 2 / 612 : وقد یستعمل کل واحد منهما موضع أخیه علی سبیل الاستعاره کقوله تعالی ثلاثه قروء فی موضع أقراء وکقولک : ثلاثه رجال وإن لم یکن من لفظ القله.

6- المقتضب ، 3 / 68 - 4 / 299.

7- الکافیه ، 411.

الصادر من الفاعل المجرّد عن الزمان ، ومعنی الجاری علی الفعل ، أنّ کلّ مصدر لا بدّ له من فعل لفظا أو تقدیرا ، یذکر المصدر بیانا لمعنی ذلک الفعل نحو : ضربا فی قولک ضربت ضربا (1) واعلم أنّ المفعول المطلق أعمّ من المصدر ، لأنّ کلّ مصدر لا بدّ له من فعل من لفظه ، ولیس کلّ مفعول مطلق کذلک ، نحو : ویحه وویله ، واعلم أنّ مصدر الفعل الثلاثی المجرد من الزیاده سماعی (2) والمشهور أنه اثنان وثلاثون (3) :

1 - فعل : کحمد وضرب.

2 - فعل کعلم وفسق.

3 - فعل : کشکر وشرب.

4 - فعله : کرحمه وکثره.

5 - فعله : کحمیه ونشده.

6 - فعله : کعجمه وکدره.

7 - فعلی : بفتح الفاء کدعوی.

8 - فعلی بکسرها : کذکری.

9 - فعلی بضمها : کبشری.

10 - فعلان بالفتح : مختلف فیه کلیّان (4) وأنکره المبرّد ، وقال أصله ضم أوّله ، وإنّما فتح للتخفیف.

11 - فعلان بالکسر : کحرمان ورضوان.

12 - فعلان بالضم : کغفران.

13 - فعلان بفتحهما : کغلیان وهیجان.

ص: 320

1- المقتضب ، 3 / 299 وشرح المفصل ، 6 / 43 وشرح الکافیه ، 2 / 191 وشرح التصریح ، 2 / 61.

2- الکافیه ، 411 - 412.

3- بعدها کلمه مطموسه ولعلها وزنا.

4- أشار إلی ذلک ابن یعیش 6 / 44 - 45 بقوله : وقد جاء علی فعلان بفتح الفاء ، قالوا لویته بدینه لیانا ، قال أبو العباس : فعلان بفتح الفاء لا یکون مصدرا إنما یجیء علی فعلان ، وفعلان هذا کثیر فی المصادر نحو العرفان والوجدان ... وقد حکی أبو زید عن بعض العرب لویته لیانا بالکسر وهو شاهد لما قلناه وانظر اللسان ، لوی.

14 - فعل : کعمل وغضب.

15 - فعل : کلعب وکذب.

16 - فعل : کشبع وکبر.

17 - فعل : کهدی وسری.

18 - فعله : کغلبه.

19 - فعله : کسرقه.

20 - فعال : کسماع ونبات.

21 - فعال : ککذاب وإیاب.

22 - فعال بالضم : کنعاس وهو کثیر فی الأصوات کصراخ (1).

23 - فعاله : کنصاحه وجهاله.

24 - فعاله بالکسر کحمایه وسرایه (2).

25 - فعول : کقعود.

26 - فعول وهو ثلاثه : قبول وولوع ووقود (3).

27 - فعیل : کصهیل.

28 - فعوله : کسهوله وصعوبه.

29 - مفعل بفتح المیم والعین : کمدخل.

30 - مفعل بفتح المیم وکسر العین : کمرجع ومنبت.

31 - مفعله بالفتح : کمرحمه.

32 - مفعله : کمحمره ومعصیه.

ص: 321

1- الکتاب ، 4 / 14 - 16 وشرح الشافیه للرضی ، 1 / 155.

2- وفی لسان العرب ، سری : والسّرایه سری اللیل ، وهو مصدر ، ویقلّ فی المصادر أن تجیء علی هذا البناء لأنه من أبنیه الجمع.

3- فی الکتاب 4 / 42 والمقتضب 2 / 126 بزیاده الوضوء وفی شرح شافیه ، 1 / 159 - 160 بزیاده الطهور وانظر المزهر للسیوطی ، 2 / 73.

فهذه مصادر الثلاثی السماعیه ، وقد زادوا علی ذلک ثلاثه أخر : فعالیه : کطواعیه وکراهیه (1) ، وفعاله بضم الفاء : کبغایه (2) ، وتفعال بکسر التاء کتبیان وتلقاء (3) ، وأمّا غیر ذلک من نحو : التّفعال بفتح (4) التاء (5) ، والفعّیلی بتشدید العین فللمبالغه (6).

وأمّا الفعل الغیر الثلاثی وهو الرباعی فصاعدا ، فمصدره قیاسیّ ، وهو رباعیّ وخماسیّ وسداسیّ ، والرباعیّ منه ما حروفه کلها أصول ، ومنه (7) ما أحد حروفه زائد ، ویکون من فعلل فعلله وفعلا لا نحو : دحرج دحرجه ودحراجا ، ومن فعول فعوله ، نحو : عنون عنونه ، ومن فعیل فعیله نحو : عذیط (8) عذیطه ، ومن فیعل فیعله ، نحو بیطر بیطره ، ومن فوعل فوعله نحو : حوقل حوقله ، ومن فعّل تفعیلا وتفعله ، نحو : کرّم تکریما وتکرمه وکلّم تکلیما ، فزادوا التاء فی أول هذه المصادر عوضا من تضعیف عین الفعل (9) فإن کان آخره معتلا رجع التفعیل إلی تفعله نحو : ولّی تولیه ، وسمّی تسمیه ، وإن کان آخره مهموزا جاز التفعیل والتّفعله ، نحو : نبّأ تنبیئا وتنبئه (10) ، ومن أفعل إفعالا نحو : أکرم إکراما ، فإن کان أفعل معتلّ العین رجع إفعال إلی إفاله ، نحو : أشار إشاره وأقال إقاله (11) والتزمت التاء فی الأکثر ، لأنّها

ص: 322

1- شرح الشافیه ، 1 / 151.

2- قال الأصمعی : بغی الرجل حاجته أو ضالته یبغیها بغاء وبغیه وبغایه إذا طلبها. لسان العرب ، بغا.

3- الکتاب ، 4 / 84 والمقرب ، 2 / 140 وشرح الشافیه ، 2 / 329.

4- فی الأصل فبفتح التاء.

5- الکتاب ، 4 / 84 وشرح الشافیه ، 1 / 167 وشرح الأشمونی ، 2 / 306 ، ونقل الصبان فی حاشیته ، 2 / 309 عن الدمامینی قوله : ومذهب البصریین أنّ التّفعال بالفتح مصدر فعل المخفف جیء به کذلک للتکثیر ، وقال الفرّاء وجماعه من الکوفیین : بأنه مصدر فعّل المضعف العین ، أما التفعال بکسر التاء فهو بمنزله اسم المصدر.

6- الکتاب ، 4 / 264 وتسهیل الفوائد ، 255 ، وشرح الشافیه ، 1 / 167.

7- فی الأصل منها.

8- العذیوط والعذیوط الذی إذا أتی أهله أبدی أی سلح أو أکسل لسان العرب ، عذط.

9- المقتضب 3 / 93 وشرح المفصل 6 / 48 وشرح الشافیه ، 1 / 163.

10- فی الأصل تنبیئه.

11- الکتاب ، 4 / 83 وشرح المفصل ، 2 / 6 وشرح الأشمونی ، 2 / 302.

جعلت عوضا من العین المحذوفه إذ کان الأصل إفعاله کما سنذکر له زیاده شرح ، ومن فاعل مفاعله وفعالا ، نحو : ضارب مضاربه وضرابا (1) ، وجاء فی معتلّه فعالیا ، مثل : ترامی ترامیا ، ومن انفعل انفعالا ، نحو : انطلق انطلاقا ، ومن افتعل افتعالا ، نحو : اختصم اختصاما ، واقتتل اقتتالا ، وجاء قتالا وقیتالا علی البدل (2) ومن استفعل استفعالا ، نحو : استخرج استخراجا (3) فإن کان استفعل معتلّ العین ، رجع الاستفعال إلی استفاله ، مثل : استعان استعانه واستکان استکانه ، ومن افعلّ افعلالا نحو : احمر احمرارا ، ومن تفعّل تفعّلا نحو : تلبّث تلبّثا ومن تفاعل تفاعلا (4) نحو : تطاول تطاولا ، ومن تفعلل تفعللا نحو : تدحرج تدحرجا ومن تفوعل تفوعلا نحو : تجوهر تجوهرا ، ومن تفعّل تفعّالا نحو : تحمّل تحمّالا (5) ، ومن افعنلل افعنلالا نحو : احرنجم احرنجاما ، ومن افعوعل افعیلالا نحو : اغدودن اغدیدانا ، ومن افعوّل افعوّالا نحو : اعلوّط اعلوّاطا (6) ومن افعللّ افعلالا نحو : اقشعرّ اقشعرارا (7) وإذا تقارب معنی فعلین جاز أن یستعمل مصدر أحدهما للآخر نحو : انطویت تطویا وتطویت انطواء.

واعلم أنّ أفعل معتل العین نحو : أقام وأجاز وأطاق ، مصدره بحسب الأصل إفعالا ، لأنّ مصدر أفعل من الصحیح إفعالا کما تقدّم من أکرم إکراما ، فمصادر هذه الأمثله المذکوره بحسب الأصل إقواما ، وإجوازا وإطواقا ، إلّا أنهم أعلّوا المصدر کما أعلوا فعله فنقلوا الحرکه عن حرف العلّه إلی الساکن قبله ، وبعد الساکن ألف ولا یکون ما قبل الألف إلا مفتوحا ، فینقلب حرف العله ألفا ، فاجتمعت ألفان فحذفت إحداهما لالتقاء الساکنین وعوض عنها الهاء فی الآخر ، فقیل : إقامه وإجازه وإطاقه (8).

ص: 323

1- الکتاب ، 4 / 80 - 86.

2- الکتاب ، 4 / 80 وشرح المفصل ، 6 / 48 وشرح التصریح ، 2 / 76.

3- الکتاب ، 4 / 79.

4- غیر واضحتین فی الأصل.

5- الکتاب ، 4 / 80.

6- یقال : اعلّوط بعیره اعلواطا إذا تعلق بعنقه وعلاه ، وجدّ به السیر ، والاعلواط : رکوب الرأس والتقحم علی الأمور بغیر رویه ، الصحاح واللسان ، علط. وانظر الکتاب 4 / 76.

7- الکتاب ، 4 / 85.

8- الکتاب ، 4 / 83 وشرح الشافیه ، 1 / 165.

واعلم أنّ المصدر قد یرد علی وزن اسمی الفاعل والمفعول سماعا لا قیاسا (1) فوروده علی وزن اسم الفاعل نحو : قم قائما بمعنی قیاما ومنه قول الشّاعر : (2)

أقاتل حتّی لا أری لی مقاتلا

...

أی لا أری قتالا ، ومنه العافیه فی عافاه الله عافیه ، ووروده علی وزن المفعول نحو : المیسور والمعسور والمرفوع والموضوع بمعنی الیسر والعسر والرّفع والوضع (3) وکما جاء اسم الفاعل فی موضع المصدر جاء أیضا المصدر فی موضع اسم الفاعل. نحو جاء رکضا ومشیا أی راکضا وماشیا (4) ، ومنه قوله تعالی (ادْعُهُنَّ یَأْتِینَکَ سَعْیاً)(5) أی ساعیات ، وهذا السّماعی إنّما هو فی الفعل الثلاثی المجرّد ، وأمّا المزید فیه والرباعی ، فیجیء منه اسم المفعول فی موضع المصدر قیاسا ، کأخرجته مخرجا ، وانطلق منطلقا ، ومن المصادر ما جاءت لتکثیر الفعل والمبالغه نحو : ما جاء علی تفعال سماعا مثل : التّهدار ، والتّرحال والتّرداد (6) بمعنی الهدر والرحیل والتردّد ، ونحو : ما جاء علی تفعیل وهو قیاسی مثل : التقطیع ونحو :

ص: 324

1- الکتاب ، 4 / 95 وشرح المفصل ، 6 / 50.

2- هذا صدر بیت لکعب بن مالک ورد فی دیوانه ، 184 وقیل : هو لمالک بن أبی کعب وعجز البیت : وأنجو إذا غمّ الجبان من الکرب ورد البیت منسوبا إلی مالک بن أبی کعب فی الکتاب ، 4 / 96 وشرح المفصل ، 6 / 50 - 55 وروی البیت منسوبا لکعب بن مالک فی لسان العرب ، قتل ، وشرح لامیه الأفعال ، لابن الناظم ، 57 وفی المخصص ، 14 / 200 لأبی کعب بن مالک وروی البیت من غیر نسبه فی المقتضب ، 1 / 75 والخصائص ، 1 / 367 - 2 / 304 والمحتسب ، 2 / 64 وشرح الأشمونی ، 2 / 310 ومن الجائز أن یکون مراد الشارح بیتا آخر لزید الخیل یتشابه صدره مع ما رواه الشارح وعجزه : وأنجو إذا لم ینج إلّا المکیّس انظر دیوان زید الخیل ، 33 ، والمخصص ، 14 / 200 وهذا البیت فی الکتاب ، 4 / 96 والنوادر ، 79 والخصائص ، 1 / 367 - 2 / 304 والمحتسب ، 2 / 64 وسمط اللآلی للبکری ، 1 / 345 وشرح المفصل ، 6 / 50 - 55 ولسان العرب ، قتل ، وشرح الأشمونی ، 2 / 310 وروایه أبی الفداء بکسر التاء ، فهو اسم فاعل أرید به المصدر ، أی قتالا ، وروی بفتحها ، فهو اسم مفعول أرید به المصدر أیضا أو اسم مکان.

3- وزاد فی الکتاب 4 / 97 المعقول وانظر المخصص ، 14 / 200 والمزهر ، 2 / 246.

4- شرح المفصل ، 6 / 50.

5- من الآیه 260 من سوره البقره.

6- وثمه ألفاظ أخری انظرها فی الکتاب ، 4 / 84.

فعّیلی کقول عمر رضی الله عنه : (1) «لو أطیق الأذان مع الخلّیفی لأذّنت» وقول عمر بن عبد العزیز : (2)(3) «لا ردّیدی فی الصّدقه» أی لا تردّ.

والمصدر یعمل عمل فعله (4) سواء کان المصدر بمعنی الماضی أو الحال أو الاستقبال ، لأنّ عمله لکونه فی تقدیر «أن» مع الفعل سواء کان ماضیا أو غیره ، وإنّما یعمل المصدر إذا لم یکن مفعولا مطلقا ، أی إذا لم یکن منصوبا بفعله المذکور معه لفظا أو تقدیرا ، ولا یضمر الفاعل فی المصدر کما سیأتی (5) وإنّما سمّی المصدر مصدرا لأنّ الأفعال صدرت عنه ، أی أخذت منه تشبیها بمصدر الإبل ، وهو المکان الذی ترده الإبل ثم تصدر عنه (6) ولا یتقدّم معمول المصدر علیه فلا یقال : أعجبنی زیدا ضرب عمرو ، لکون المصدر فی تقدیر أن مع الفعل ، فکما لا یتقدّم ما فی حیّز صله أن علیها ، فکذلک لا یتقدّم ما فی حیّز صله المصدر علیه (7) ، ولا یلزم ذکر فاعل المصدر بل یجوز أن تقول : أعجبنی ضرب زیدا ، ولم یذکر الفاعل ، وإنّما لم یلزم ذکر الفاعل لأن التزامه کان یؤدی إلی الإضمار فیه عند ما یکون لغائب متقدم ذکره ، ولا یضمر فیه الفاعل وإنّما لم یضمر فاعل المصدر فیه ، فرقا بینه وبین الفعل والصفه ، حیث یضمر فاعلهما فیهما ، لأنّ الفعل خبر أو وصف جار مجری الخبر فی اقتضائه مسندا إلیه ، وکذلک الصفات فلو قدّر خلوّهما من الضمیر لم ترتبط الصفه بالموصوف ولا الخبر بالمبتدأ ، والمصدر اسم علی کل حال ، ولیس بصفه ، والاسم لا یلزم أن یکون مسندا إلی شیء ، فلذلک لم یضمر فیه فرقا بینه وبین ما وجب فیه الإضمار ، ویجوز إضافه المصدر إلی الفاعل ،

ص: 325

1- انظره فی المقاصد الحسنه ، 348 وکتاب تمییز الطیب من الخبیث ، 137. والمخصص ، 14 / 155.

2- عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم الأموی ، قیل عنه خامس الخلفاء الراشدین تشبیها له بهم روی عن أنس بن مالک وسعید بن المسیب عددا من الأحادیث توفی سنه 101 ه انظر أخباره فی تاریخ ابن خلدون ، 3 / 131 - 132 - 145 - 156 وتاریخ الیعقوبی ، 3 / 44 وطبقات الحفاظ ، 46 والأعلام ، 5 / 209.

3- انظره فی الصحاح واللسان ، ردد.

4- الکافیه ، 412.

5- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «کما یضمر فی الصفه لأن الصفه تقتضی الموصوف فلو قدر خلوها من الضمیر لما حصل ارتباطها بالموصوف ولا کذلک المصدر ، والاسم لا یلزم أن یکون مسندا إلی شیء ولا مفتقرا إلی موصوف فلا یحتاج إلی ضمیر یربطه فلا یضمر فیه».

6- اللسان ، صدر.

7- شرح الوافیه ، 322 والتسهیل ، 142 وشرح المفصل ، 6 / 59.

فیبقی المفعول منصوبا نحو : أعجبنی دقّ القصّار الثوب (1) ، وقد یضاف إلی المفعول فیبقی الفاعل أکثر.

واعلم أن عمله منونا أولی ، لأنّه حینئذ أکثر مشابهه للفعل لکونه نکره حینئذ ، کالفعل ثم عمله مضافا أولی ، وإعماله باللّام قلیل (2)(3) وإن کان المصدر مفعولا مطلقا ، فإمّا أن یکون مما التزم فیه حذف الفعل وصار المصدر بدلا عنه نحو : سقیا ، أو لم یکن کذلک. فإن کان نحو : سقیا ، ففیه وجهان : أحدهما : أن یکون الفعل عاملا ، والثانی : أن یکون المصدر عاملا من حیث إنّه نائب عن الفعل فإذا قلت : سقیا زیدا ، فزیدا منصوب بسقیا من حیث قام مقام سقی الله ، لا من حیث کونه مصدرا ، وإن لم یکن المصدر بدلا من الفعل ، بل کان الفعل مذکورا نحو : ضرب ضربا زیدا أو محذوفا غیر لازم نحو قولک لمن رفع السّوط : ضربا زیدا ، فالعمل للفعل ، لأنّه مراد لفظا أو تقدیرا ، ولیس المصدر بدلا عنه (4).

2- ذکر اسم الفاعل

اشاره

اسم الفاعل ما اشتقّ من فعل لمن قام به بمعنی الحدوث ، قوله : ما اشتقّ من فعل کالجنس یدخل فیه المحدود وغیره من اسم المفعول والصفه المشبّهه وغیر ذلک ، وقوله : لمن قام به ، یخرج به نحو اسم المفعول ، وقوله : بمعنی الحدوث یخرج الصّفه المشبّهه ، لأنّ وضعها أن تدلّ علی معنی ثابت ، ولو قصد بها الحدوث ردّت إلی صیغه اسم الفاعل (6) کما سیأتی فی الصفه المشبّهه.

ذکر اسم الفاعل من الفعل الثلاثی المجرّد

وهو إن کان علی فعل بفتح العین فیطرد منه اسم الفاعل علی صیغه فاعل ،

ص: 326

1- شرح الوافیه ، 322 وشرح الأشمونی ، 2 / 291.

2- الکتاب ، 1 / 192 وشرح الکافیه ، 2 / 197 والهمع ، 2 / 94.

3- الکافیه ، 412.

4- شرح الوافیه ، 323 وتسهیل الفوائد ، 142 وشرح الکافیه ، 2 / 197 وشرح التصریح ، 2 / 62.

5- الکافیه ، 214.

6- شرح الکافیه ، 2 / 198.

7- الکافیه ، 214.

مثل : ضرب فهو ضارب وقعد فهو قاعد (1) وأمّا ما جاء من الفعل الثلاثی المذکور علی خلاف ذلک فمسموع ولا یقاس (2) علیه ، وذلک نحو عتق العبد فهو عتیق.

ذکر اسم الفاعل من غیر الثلاثی

ویأتی منه علی صیغه المضارع وهو أن یحذف حرف المضارعه ویجعل موضعه میم ، مثل : مکرم من یکرم ، ومنطلق من ینطلق ، ومدحرج من یدحرج ، ومستخرج من یستخرج ، وهذه المیم فی اسم الفاعل لا تکون (4) إلا مضمومه سواء کان حرف المضارعه مضموما نحو : یخرج ، أو مفتوحا : نحو یستخرج فإنک تقول : مخرج ومستخرج بضم المیم فیهما ، وما قبل آخر اسم الفاعل المذکور لا یکون إلّا مکسورا نحو کسره اللام فی منطلق ، والراء فی مدحرج ومستخرج (5) فرقا بینه وبین المفعول ، وأمّا ما جاء من أسماء الفاعلین من هذا الباب علی صیغه اسم الفاعل من الفعل الثلاثی فشاذ یؤخذ بالسّماع ، وذلک نحو : وارق من أورق العود ، وما حل من محل البلد ، وعاشب من أعشب المکان ، ویافع من أیفع الغلام ، فإنّ قیاس ذلک ، أن یکون اسم الفاعل منه علی مفعل لا علی فاعل.

ذکر عمل اسم الفاعل

وهو یعمل عمل فعله المضارع المبنیّ للفاعل ، لکن یشترط لعمله أن یکون بمعنی الحال أو الاستقبال مع اعتماده علی صاحبه ، أو علی همزه استفهام ، أو ما النافیه ، أما اشتراط کون اسم الفاعل المذکور بمعنی الحال أو الاستقبال ، فلأنّه إنّما عمل لمشابهه الفعل المضارع فی الموازنه والدلاله علی المصدر (7) فضارب

ص: 327

1- المقتضب ، 2 / 113 وشرح المفصل ، 6 / 68.

2- فی الأصل یقیاس.

3- الکافیه ، 412.

4- فی الأصل لا یکون.

5- شرح الوافیه ، 324 وانظر الکتاب ، 4 / 282 والمقتضب ، 1 / 74 وشرح المفصل ، 6 / 86 وشرح الکافیه ، 2 / 199.

6- الکافیه ، 412.

7- شرح الوافیه ، 324 وشرح المفصل ، 6 / 68 والتسهیل ، 136.

موازن یضرب ، ومکرم موازن یکرم ، فلمّا / انعقد هذا الشبه بینهما عمل عمله ، ولهذه المشابهه أیضا أعطیت الأفعال المضارعه الإعراب ، ولیس بین اسم الفاعل والفعل الماضی هذه الموافقه ، فإنّ ضاربا مثل یضرب لا مثل ضرب ، فإذا شرط فیه معنی الحال أو الاستقبال قوی شبهه به لفظا ومعنی ، سواء کان الحال أو الاستقبال تحقیقا أو حکایه کقوله تعالی : (وَکَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصِیدِ)(1) فإنّ باسطا ها هنا ، وإن کان ماضیا لکنّ المراد به حکایه الحال (2) والمراد بقولنا : یعمل عمل فعله : أنه یعمل عمله فی التقدیم والتأخیر ، والإظهار والإضمار ، وفی اللزوم والتّعدی إلی مفعول أو إلی اثنین أو ثلاثه ، وإنّ الفعل کما یتعدّی إلی الحال والمصدر والمفعول له والمفعول معه وسائر الفضلات ، فکذلک اسم الفاعل منه ، فمثال عمله فی التقدیم : زید ضارب غلامه عمرا ، وفی التأخیر : زید عمرا مکرم ، فتنصب عمرا بمکرم ، وفی الإظهار المثال المتقدّم ، وفی الإضمار : زید ضارب بکر وعمرا ، بخفض بکر ونصب عمرا ، أی ضارب عمرا لأنّ بکرا مخفوض فلما نصب عمرا ، عطفا علیه لم یکن نصبه إلّا علی تقدیر وضارب عمرا (3) ومثاله فی اللزوم : زید قائم أبوه ، وفی التعدی (4) إلی واحد : زید ضارب عمرا وإلی مفعولین : زید معط عمرا درهما ، وظانّ خالدا منطلقا ، وإلی ثلاثه نحو : زید معلّم أباه عمرا منطلقا (5) وأمّا اشتراط اعتماد اسم الفاعل علی صاحبه أو علی الهمزه أو علی ما النافیه ، فالمراد بصاحب اسم الفاعل ، اسم قبله محکوم علیه فلو قلت : ضارب زید عمرا من غیر اعتماد لم یجز ، لأنّ اسم الفاعل صفه فی المعنی ، فلا بدّ من موصوف نحو : مررت برجل ضارب أبوه عمرا ، وقد یکون ذا حال نحو : جاءنی الرجل (6) ضاربا عمرا.

ص: 328

1- من الآیه 18 من سوره الکهف.

2- وبذلک رد النحاه رأی الکسائی المجیز إعمال اسم الفاعل وهو بمعنی المضیّ مستدلا بالآیه الکریمه. انظر شرح الکافیه 2 / 200 - 201.

3- وقدر بعضهم الناصب فعلا لا وصفا ، شرح المفصل 6 / 69.

4- غیر واضحه فی الأصل.

5- شرح التصریح 2 / 65 وحاشیه الصبان ، 2 / 292.

6- فی الأصل رجل ، ولم یجز أبو الفداء فی باب الحال 82 - 83 مجیء صاحب الحال نکره تبعا لسیبویه ، وانظر الکتاب ، 2 / 112 وحاشیه الصبان ، 2 / 181.

وأما الهمزه وما النافیه فنحو : أقائم زید ، وما قائم زید ، فلوقوعهما (1) موقعا هو بالفعل أولی ، واعلم أنه لا یختصّ ذلک بالهمزه وما ، بل جمیع أدوات الاستفهام أسماء کانت أو حروفا وجمیع حروف النفی فی ذلک سواء ، وأجاز الأخفش ، إعماله من غیر اعتماد علی شیء (2) نصّ علیه السّخاوی ، وابن یعیش (3).

وإن کان اسم الفاعل بمعنی الماضی وجبت إضافته إلی معموله إضافه معنویه (4) فتقول : زید ضارب عمر أمس ، خلافا للکسائی فإنه قال : لا یجب إضافته لأنه یعمل عنده سواء کان بمعنی الماضی أو الحال أو الاستقبال ، واستدلّ الکسائیّ بقوله تعالی : فالق الإصباح وجاعل اللیل سکنا (5) فیقول : لا ناصب لسکنا سوی جاعل ، وهو بمعنی الماضی ، وإذا نصب المفعول الثانی فلأن ینصب الأول أقرب (6) ، وردّ بأنّ نصبه یکون بفعل مقدّر ، وتقدیره : وجاعل اللیل جعله سکنا (7) واعلم أنه یجوز أن یقوّی اسم الفاعل المتعدی بدخول حرف الجرّ فتقول : زید ضارب

ص: 329

1- فی الأصل فلوقوعه.

2- قال ابن یعیش فی شرح المفصل 6 / 79 وقد أجاز أبو الحسن أن یعمل من غیر اعتماد فتقول علی مذهبه قائم زید ، فیکون قائم مبتدأ وزید مرفوع بفعله وقد سد مسدّ الخبر ، ولا ضمیر فی اسم الفاعل عنده لأنه قد رفع ظاهرا فلا یکون له فاعلان.

3- هو یعیش بن علی بن یعیش أبو البقاء ولد بحلب ، وقدم إلی دمشق وجالس الکندی ثم تصدّر بحلب للإقراء زمانا کان من کبار أئمه العربیه ماهرا فی النحو والتصریف صنف شرح المفصل وشرح تصریف ابن جنی ومات بحلب سنه 643. انظر ترجمته فی بغیه الوعاه 2 / 351 - 352.

4- الکافیه ، 412.

5- من الآیه 96 من سوره الأنعام. وقد قرأ الکوفیون وجعل من غیر ألف وبنصب اللام من اللیل. وقرأ الباقون بالألف وکسر العین ورفع اللام وخفض اللیل ، الکشف ، 1 / 441 والنشر ، 2 / 260 والاتحاف ، 214.

6- بعدها فی شرح الوافیه 325 ورد بأن ذلک یستعمل کثیرا فلو کان بمعنی المضی لوقع قطعا عاملا فی الأول ولو وقع لنقل ، ولما لم یقع المنصوب إلّا الثانی ، ونصبه یجوز أن یکون بفعل مقدر وجب تقدیره فیکون التقدیر وجاعل اللیل جعله سکنا.

7- قال الأنباری فی البیان ، 1 / 332 فمن قرأ جاعل اللیل أضاف اسم الفاعل إلی اللیل ویکون سکنا منصوب بتقدیر فعل مقدر وتقدیره : وجعل اللیل سکنا ، واللیل علی قراءه من قرأ وجعل مفعول أول وسکنا مفعول ثان ، وللتوسع فی ذلک انظر شرح المفصل 6 / 77 والتسهیل ، 137 وشرح الکافیه ، 2 / 200 وشرح التصریح ، 2 / 66 وهمع الهوامع ، 2 / 96 وشرح الأشمونی ، 2 / 293.

عمرا وضارب لعمرو وإنّما کان کذلک لأنّ أصل العمل إنّما هو للأفعال کما أنّ أصل الإعراب إنما هو للأسماء ، فکلّ منهما فرع علی الآخر فیما هو أصل فیه ، والفروع أبدا منحطه عن الأصول ، فلذلک جاز تقویه اسم الفاعل بحرف الجرّ ، ولم یجز فی الفعل لکون اسم الفاعل أضعف منه ، هذا إذا تأخّر المفعول عن الفعل ، فإن تقدّم علیه جاز إدخال اللّام تقویه لهما (1) تقول : لزید عمرو ضارب ، ولزید ضربت قال الله تعالی : (إِنْ کُنْتُمْ لِلرُّءْیا تَعْبُرُونَ)(2) وإذا جاءت اللّام فی اسم الفاعل نحو : الضارب والقاتل ، عمل ، وإن کان بمعنی المضی ، لأنّها موصوله ، وأصل صلتها صریح الفعل وإنّما سبک (3) اسم فاعل لیناسب اللّام التی معناها معنی لام التعریف ، فمن ثمّ قوی إعمال اسم الفاعل معها وإن کان بمعنی المضیّ (4).

3- ذکر أبنیه المبالغه

وهی : فعول کضروب ، وفعّال کضرّاب ، وفعیل کسمیع ، وفعل کحذر ، ومفعال کمضراب ، وهی مثل اسم الفاعل فی العمل (6) نحو : زید ضرّاب أبوه عمرا ، وإنّما عملت هذه ، وإن فات ما ذکرناه من الزنه ، لأنّ فیها من معنی المبالغه ما یقوم مقام ذلک الشّبه ، مع أنها لم تعمل بدون اللّام إلّا إذا کانت بمعنی الحال أو الاستقبال (7). ومثنّی اسم الفاعل ومجموعه مثل مفرده فی العمل تقول : الزیدان ضاربان عمرا ، والزیدون ضاربون عمرا الآن أو غدا ، ویجوز حذف نونی تثنیه اسم الفاعل وجمعه السّالم المعرّفین مع العمل أی مع نصب ما بعدهما نحو قول الشّاعر : (8)

ص: 330

1- شرح الکافیه ، 2 / 201 - 202.

2- من الآیه 43 من سوره یوسف.

3- غیر واضحه فی الأصل.

4- شرح الوافیه ، 325 وانظر شرح المفصل ، 6 / 76.

5- الکافیه ، 412.

6- الکتاب ، 1 / 110 والمقتضب ، 2 / 115 - 116.

7- شرح المفصل ، 6 / 70 وشرح الکافیه ، 2 / 203.

8- البیت اختلف حول قائله فقیل : هو لقیس بن الخطیم وقیل لعمرو بن امریء القیس الخزرجی وقد ورد فی دیوان قیس بن الخطیم ، 45 وروی منسوبا له فی الحلل ، 122 وروی منسوبا لعمرو فی الکتاب ، 1 / 186 والمقتضب ، 4 / 145 وخزانه الأدب ، 4 / 272 وسجل الخلاف حوله ابن منظور فی اللسان ، وکف وروی البیت من غیر نسبه فی المنصف 1 / 67 والمحتسب ، 2 / 80 وهمع الهوامع ، 1 / 49 وشرح الأشمونی ، 2 / 247 وروی من ورائنا مکان ورائهم. ووکف مکان نطف. النطف : العیب ، والوکف : العیب والإثم.

الحافظو عوره العشیره لا

یأتیهم من ورائهم نطف

فحذف النون من الحافظون تخفیفا واستطاله لصله اللام التی هی بمعنی الذی ، مع نصب عوره ، ولیعلم أنّه لا یجوز حذف النون مع العمل من غیر تعریف ، لأنّه لا یکون صله حینئذ فلا یقال : ضاربو عمرا بنصب عمرو بل بالجر (1).

4- ذکر اسم المفعول

وهو ما اشتقّ من فعل لمن وقع علیه ، فقوله : ما اشتقّ من فعل کالجنس ، وقوله : لمن وقع علیه فصله ، واسم المفعول یعمل عمل الفعل الذی لم یسمّ فاعله ، إذ معنی زید مضروب غلامه ، زید یضرب غلامه ، وکذلک مستخرج ومکرم بمعنی یستخرج ویکرم ، وتقول فیما یتعدّی بحرف الجر : زید منطلق به ، کما تقول ینطلق به. واسم المفعول لا یبنی إلّا من فعل متعدّ ثلاثی لکون اسم المفعول جاریا علی فعل ما لم یسمّ فاعله فإن عدّی اللازم بحرف الجرّ جاز بناء اسم المفعول منه (3) ، وفی التنزیل : (غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ)(4) فعدّاه بقوله : «علیهم» ، وهو إن کان من الثلاثی فصیغته علی مفعول کمضروب (5) وکان قیاسه أن یأتی علی مفعل کمضرب إذ قیاسه أن یکون علی زنه مضارعه المبنی للمفعول ، کما أنّ أصل اسم الفاعل أن یکون علی زنه مضارعه المبنی للفاعل. لکنه عدل لئلّا یلتبس باسم المفعول والفاعل من أفعل نحو : مکرم من أکرم ، وأمّا مسعود فهو اسم مفعول من الفعل الثلاثی أی من سعده ،

ص: 331

1- شرح الوافیه ، 326.

2- الکافیه ، 412 - 413.

3- شرح الکافیه ، 2 / 204.

4- من الآیه 7 من سوره الفاتحه.

5- الکافیه ، 412 - 413.

لأنّه یجوز أن یقال : سعده الله بمعنی أسعده الله (1) وکذلک محبوب (2) ومحزون فإنه جاء أحبّه وحبّه ، وأحزنه وحزنه بمعنی (3) ، وأمّا اسم المفعول من الزائد علی الثلاثی مطلقا فصیغته مثل صیغه اسم الفاعل ، إلّا أنّ اسم المفعول یفتح ما قبل آخره فرقا بینه وبین اسم الفاعل نحو : مستخرج ومدحرج بفتح الرّاء فیهما ، وشذّ فی هذا الباب ما ورد بخلاف ذلک نحو : أزکمه البرد فهو مزکوم وأحمّه الله فهو محموم ، وأجنّه فهو مجنون ، فإنّ قیاس هذه المفاعیل أن یقال : مزکم ومحمم ومجنّ علی مفعل مثل مکرم ، لا علی مفعول ، لأنها لیست من الثلاثی (4) وکما شذت هذه المفاعیل کذلک شذّ فی أفعالها بناؤها لما لم یسم فاعله من هذه الأفعال کما شذّت أسماء المفاعیل منها ، وأمّا اسم المفعول من الفعل الثلاثی المعتل نحو : قال وباع فسیأتی فی المشترک فی فصل الإعلال (5).

واعلم أنه قد یجیء المفعول من الثلاثی علی صیغه المصدر نحو : هذا الدرهم ضرب الأمیر ، وهذا الثوب نسج الیمن أی مضروب الأمیر ومنسوج الیمن ، وقد جاء للمبالغه قلیلا علی وزن فعله بضم الفاء وسکون العین نحو : زید ضحکه غلامه.

واعلم أنّ نحو : محمرّ اسم مفعول ، ومختار اسم مفعول ، موافق فی اللفظ لاسم الفاعل ، وهما فی التقدیر مختلفان ، فاسم الفاعل فی التقدیر : محمرر بکسر ما قبل آخره ، واسم المفعول فی التقدیر : محمرر بفتح ما قبل الآخر ، وکذلک تقدیر مختار فیهما ، أعنی مختیر ومختیر ، فلمّا جاء الإدغام فی محمرّ والإعلال فی مختار استوی لفظهما فی البابین ، وأمر اسم المفعول فی عمله عمل فعله وفی اشتراط

ص: 332

1- یقال سعده الله یسعده ، فهو مسعود والأکثر أن یتعدی بالهمزه فیقال : أسعده الله فهو مسعود ویقال : مسعد کأنهم استغنوا عنه بمسعود. انظر الصحاح واللسان ، والمصباح المنیر سعد.

2- فی لسان العرب ، ماده حبب : الحبّ نقیض البغض ، وأحبّه فهو محبّ وهو محبوب علی غیر قیاس هذا الأکثر وقد قیل : محبّ علی القیاس.

3- نقل ابن منظور فی ماده حزن عن أبی عمرو قوله : وفی استعمال الفعل منه لغتان : تقول حزننی یحزننی حزنا فأنا محزون ، ویقولون : أحزننی فأنا محزن وهو محزن وانظر المصباح المنیر ، حزن.

4- الکتاب 4 / 67.

5- فی 2 / 269.

الزمانین ، والاعتماد کأمر اسم الفاعل (1) ثم إن کان فعله یتعدّی إلی مفعول ارتفع وبطل نصبه نحو : زید مضروب غلامه ، وإن تعدّی إلی اثنین ارتفع الأول وبقی الثانی منصوبا نحو : زید معلوم قائما ، ومعطی درهما ، وکذلک یرفع الأول فقط إذا تعدّی إلی ثلاثه نحو : زید معلّم (2) عمرا منطلقا ، ولا یثنّی ولا یجمع إذا رفع به الظاهر نحو : أمضروب الزیدان (3) وقد یستوی اسم المفعول من الزائد عن الثلاثی وظرف الزمان والمکان والمصدر فی الصیغه ، تقول : هذا مقامک أی موضع إقامتک أو زمن إقامتک ، وهذا مقامک أی إقامتک ، قال الشّاعر : (4)

أظلیم إنّ مصابکم رجلا

یهدی السّلام تحیّه ظلم

یرید : إنّ إصابتکم رجلا ، فرجل منصوب بالمصدر الذی هو مصاب وهو علی زنه المفعول من الرباعی.

5- ذکر الصّفه المشبّهه

اشاره

وهی ما اشتقّ من فعل لازم لمن قام به علی معنی الثبوت (6) قوله : الصفه المشبّهه أی المشبهه باسم الفاعل ، وقوله : ما اشتقّ من فعل لازم ، یخرج به اسم المفعول واسم الفاعل من الفعل المتعدی ، وقوله : لمن قام به ، یخرج نحو : المجلس والمقام من أسماء المکان ، والمطلع والمغرب من أسماء الزمان ، لأنّ هذه وإن کانت مشتقه من الأفعال اللازمه لکن لیست لمن قام به ، أی لیست صفات لموصوفات ،

ص: 333

1- شرح الوافیه ، 317.

2- فی الأصل معلوم.

3- شرح المفصل ، 6 / 80 وتسهیل الفوائد ، 138 وشرح الکافیه ، 2 / 204 وشرح التصریح ، 2 / 71 وهمع الهوامع ، 2 / 97 وشرح الأشمونی ، 2 / 302.

4- البیت اختلف حول قائله فقیل هو للحارث بن خالد المخزومی وقد نسب له فی شرح الشواهد ، 2 / 288 وقیل : هو للعرجی ، وقد ورد فی دیوانه ، 193 ونسب له فی المغنی ، 2 / 538 ، وسجل الخلاف حوله السیوطی فی شرح شواهد المغنی ، 2 / 892 وورد البیت من غیر نسبه فی مجالس ثعلب ، القسم الأول ، 224 وأمالی ابن الشجری ، 1 / 107 والمغنی ، 2 / 673 وشرح شذور الذهب ، 411 وهمع الهوامع ، 2 / 94 وشرح الأشمونی ، 2 / 288. الکافیه ، 413.

5- الکافیه ، 413.

6- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «زمانا ثابتا» وسیثبتها بعد.

وقوله : بمعنی الثبوت ، أی بمعنی بقائها زمانا ثابتا ، لیخرج به اسم الفاعل من الفعل اللّازم نحو : قائم وقاعد إن قصدت الحدوث بهذه الصفه جئت بها علی لفظ اسم الفاعل کقوله تعالی : (فَلَعَلَّکَ تارِکٌ بَعْضَ ما یُوحی إِلَیْکَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ)(1) ولم یقل ضیّق لیدل علی أنّ الضیق عارض فی بعض الأحوال غیر ثابت (2) وإنّما عدلوا بهذه الصفات عن صیغه اسم الفاعل (3) لأنّهم أرادوا أن یصفوا موصوفاتها بالمعنی الثابت ، الذی لیس هو لاسم الفاعل ، فقالوا : حسن وشدید وصعب وظریف وضیّق وکریم ، أی إنّ هذه المعانی ثابته للموصوف ومستقره له. زمانا ثابتا فإذا أرادوا الحدوث أتوا بالصفه علی صیغه الفاعل (4) کما قلنا فی ضیّق وضائق ، ومثل ذلک غضبان وغاضب وطویل وطائل وما أشبه ذلک.

ذکر التشابه والاختلاف بین الصّفه المشبّهه وبین اسم الفاعل

اشاره

وهی تشابهه فی التذکیر والتأنیث والتثنیه والجمع ، فحسن کضارب وحسنه کضاربه وحسنان (5) کضاربان ، وحسنون کضاربون (6) وأمّا مخالفتها لاسم الفاعل فمن وجوه :

منها : الصیغه وصیغها سماعیّه وتجیء علی فیعل کسیّد ، وعلی فعل کعم وعلی فعلان کعطشان ، وتأتی صیغها فی الألوان علی أفعل قیاسا ، کأحمر وأبیض وأسود وأحور وحوراء وأهیف وأغید.

ومنها : أنّها لا یتقدّم معمولها علیها فلا یقال : زید وجها حسن کما یقال : زید عمرا ضارب.

ومنها : أنها لا تکون إلّا ثابته أی باقیه زمانا ثابتا واسم الفاعل لا یکون ثابتا أی لیس باقیا زمانا ثابتا.

ص: 334

1- من الآیه 12 من سوره هود.

2- غیر واضحه فی الأصل.

3- الکافیه ، 413.

4- شرح المفصل ، 6 / 82.

5- غیر واضحه بالأصل.

6- تسهیل الفوائد 139 وشرح التصریح ، 2 / 80.

ومنها : أنها لا تکون إلّا من فعل لازم.

ومنها : أنها لا یجوز أن یعطف علی المجرور بها بالنّصب کما فی اسم الفاعل فلا یقال : زید کثیر المال والعبید ، بنصب العبید وجرّ المال ، کما یقال : زید ضارب عمرو وبکرا ، بجرّ عمرو بالإضافه ونصب بکر ، لأنّ بکرا عطف علی موضع عمرو وهو النصب ، ولیس معمول الصفه المشبّهه کذلک بل هو مرفوع فی المعنی ، لأنّ أصل کثیر المال ، کثیر ماله ، وتعمل عمل فعلها المشتقه هی منه مطلقا (1) من غیر اشتراط الحال أو الاستقبال لکونها بمعنی الثبوت (2) فحسن مثل حسن ، لکنّ عمل هذه الصفات أوسع من عمل أفعالها ، فإنّها تنصب معمولها علی التشبیه باسم الفاعل المتعدّی.

واعلم أنّ هذه الصفه المشبّهه وإن لم یشترط فیها معنی الحال أو الاستقبال کما اشترط فی اسم الفاعل ، فلا بدّ من اعتمادها علی صاحبها أو الهمزه أو النفی کما قیل فی اسم الفاعل ، لما تبیّن من أنّ مطلق الصفه محتاجه إلی الاعتماد ، وهذه الصفه (3) إمّا أن تکون باللام نحو : الحسن وإمّا أن تکون مجرده عن اللام نحو : حسن ومعمولها إمّا مضاف ، وإمّا بلام التعریف ، وإمّا مجرّد عنهما ، وإذا ضربنا اثنین فی ثلاثه ، کان الحاصل سته ، وهی : الصفه باللام ومعمولها مثلها ، ومضاف ومجرّد ، والصفه مجرده ومعمولها مثلها ، وباللّام ومضاف ، وإعراب معمولها المذکور ، رفع ونصب وجرّ ، وإذا ضربت السته فی أقسام الإعراب وهو ثلاثه کان الحاصل ثمانی عشره مسأله.

ذکر مسائلها الثمانی عشره

وهی : الصفه مجرّده ومعمولها مضاف ، نحو : رجل حسن وجهه ، برفع وجهه ونصبه وجرّه ، والصفه مجرده ومعمولها معرّف باللام ، نحو : رجل حسن الوجه برفع

ص: 335

1- الکافیه ، 413.

2- شرح الکافیه ، 2 / 206.

3- الکافیه ، 413.

4- الکافیه ، 413.

الوجه ونصبه وجره ، والصفه مجرده ومعمولها مجرّد عنهما نحو : رجل حسن وجه برفع وجه ونصبه وجرّه ، فالمجموع تسعه ، وکذلک تجیء الصفه باللّام علی تسعه أقسام : فمثالها باللام ومعمولها مضاف ، الرجل الحسن وجهه بالرفع والنصب والجرّ ، ومثالها باللّام ومعمولها مجرّد ، الرجل الحسن وجه بالرفع والنصب والجرّ ، ومثالها ومعمولها باللّام ، الرجل الحسن الوجه ، بالرفع والنّصب والجر (1) فذلک سته ، وهی مع التسعه الأولی ثمانی عشره ، اثنتان من هذه الثمانی عشره ممتنعتان ، إحداهما : الحسن وجهه ، والثانیه : الحسن وجه بخفضهما علی الإضافه لعدم إفاده الإضافه فیهما خفه (2). واختلف فی صحّه مسأله واحده وهی : حسن وجهه بالإضافه ، فقال قوم : إنّها لا تصحّ لاستلزامها إضافه الشیء إلی نفسه لأن الوجه هو الحسن ، وقال قوم : إنها تصحّ ، ومنعوا استلزامها إضافه الشیء إلی نفسه لکون الحسن أعمّ من الوجه (3) والبواقی من الثمانی عشره علی ثلاثه أقسام (4) أحدها : أحسن ، وهو ما کان فیه ضمیر واحد لتحقّق ما یحتاج إلیه من غیر زیاده. والثانی : حسن ، ولیس بأحسن ، وهو ما کان فیه ضمیران ، أما حسنه فلوجود المحتاج إلیه ، وأمّا عدم أحسنیته فلوجود الزائد علی المحتاج ، والثالث : قبیح وهو ما لا ضمیر فیه وقد بیّنا فی هذه الدائره التی اقترحناها المسائل الثمانی عشره ، وبیّنا الأحسن والحسن والقبیح والممتنع والمختلف فیه وهذه صورتها /:

ص: 336

1- شرح المفصل ، 6 / 83 وشرح التصریح ، 2 / 84.

2- شرح الکافیه ، 2 / 207 وهمع الهوامع ، 2 / 99.

3- قال الرضی ، 2 / 207 ذهب البصریون إلی جواز ذلک علی قبح فی ضروره الشعر ، وأجازها الکوفیون دون قبح فی السعه.

4- الکافیه ، 413.

الصوره

ص: 337

ذکر الرّافع والنّاصب والجارّ لمعمول الصّفه المشبّهه

إنّما یرفع معمولها علی الفاعلیّه وهو الأصل فی عمل هذه الصفه ، إذ لا تقتضی إلّا مرفوعا کفعلها اللازم ، والمختار فی النّصب التفصیل ؛ وهو إن کان المعمول معرفه فنصبه علی التشبیه بالمفعول ، وهو الحسن الوجه ، لئلا یقع التمییز معرفه ، وإن کان نکره فنصبه علی التمییز نحو : الحسن وجها (2) ومنهم من یقول : إنّ نصب معمول الصفه سواء کان معرفه أو نکره إنّما هو علی التشبیه بالمفعول لا علی التمییز (3) عکس مذهب الکوفیین ، فإنّ نصب معمولها عندهم علی التمییز ، سواء کان معرفه أو نکره لجواز أن یکون التمییز معرفه عندهم ، وأما جرّ معمولها فبإضافتها هی إلیه لیس إلّا (4).

ذکر الصفه التی فیها ضمیر أو ضمیران ، أو لا ضمیر فیها أصلا

وهو أن الصفه إذا نصبت ما بعدها ، أو جرّته کان فیها ضمیر ، لاحتیاج الصفه إلی الفاعل فتونّث وتذکّر وتثنّی وتجمع بحسب الضمائر المستکنّه فیها وتطابق من هی له ، فیقال : مررت بهند الحسنه الوجه ، ومررت برجلین حسنی الوجهین ، وبرجال حسنی الوجوه ، وإذا رفعت ما بعدها لم یکن فیها ضمیر ، لأنّ الضمیر إنّما یکون حیث لم یکن الظاهر فاعلا ، فإذا لم یکن فیها ضمیر ، وجب أن تکون مفرده لأنّها کالفعل رافعا ما بعده فلا تثنّی ولا تجمع فیقال فی التثنیه : مررت برجلین حسن وجهاهما ، ومررت برجلین حسنه جاریتهما ، کما یقال : حسنت جاریتهما ومررت برجال حسن غلمانهم ولا یقال : حسنین غلمانهم إلّا علی ضعف ، لکن یقال : حسان غلمانهم ، علی أنه جمع تکسیر لیطابق مرفوعه (6) وإذا عرفت أن الصفه لیس فیها ضمیر إذا کان

ص: 338

1- الکافیه ، 413.

2- المقتضب 4 / 161 - 162 وشرح المفصل ، 6 / 84 - 85 وتسهیل الفوائد ، 139 - 140 وشرح الکافیه ، 2 / 210.

3- قال الرضی فی شرح الکافیه ، 2 / 210 والتفصیل أولی.

4- شرح الوافیه ، 230 وتسهیل الفوائد ، 140.

5- الکافیه ، 413.

6- شرح الوافیه ، 230 وهمع الهوامع ، 2 / 100.

ما بعدها مرفوعا ، وأنّه یجب أن یکون فیها ضمیر إذا کان ما بعدها منصوبا أو مجرورا ، فاعلم أنّه إذا لم یکن فی معمولها المرفوع ضمیر نحو : الحسن الوجه برفع الوجه ، فهو قبیح لعدم الضمیر فیها ، وإن کان فیه ضمیر نحو : الحسن وجهه برفعه أیضا فهو الأحسن ، لوجود ضمیر واحد ، وأمّا المنصوب أو المجرور ، فإن کان فیه ضمیر نحو : حسن وجهه أو وجهه فهو حسن ، لوجود ضمیرین ، أحدهما : ضمیر الفاعل المستکنّ فی الصفه ، والثانی : الضمیر المضاف إلیه الوجه ، وإن لم یکن فی المعمول المنصوب أو المجرور ضمیر نحو : حسن وجها وحسن وجه فهو الأحسن لوجود ضمیر واحد ، أعنی فی الصفه فقط.

واسم الفاعل اللّازم والمفعول غیر المتعدی إلی مفعولین مثل الصفه المشبّهه (1) فیما ذکر من المسائل الست عشره ، لأنّ الصفه إذا شبّهت فی ذلک باسم الفاعل ، فاسم الفاعل والمفعول أولی بالشبه به فتقول : زید قائم الأب ومضروب الأب برفع الأب ونصبه وجرّه ، إذا نونت قائم ومضروب فی الرفع والنصب ، وأضفته فی الجرّ ، وکذلک ضامر البطن ، وجائله الوشاح ، ومعمور الدار ، ومؤدّب الخدّام ، یعرب کلّ واحد من هذه الأمثله بالحرکات الثلاث علی الوجه المذکور (2)(3).

6- ذکر اسم التفضیل

اشاره

وهو ما اشتقّ من فعل لموصوف بزیاده علی غیره ، وإنّما قال : اسم التفضیل ولم یقل (5) أفعل التفضیل لیتناول صیغ التفضیل مثل : خیر وشرّ ، وفضلی وفضلیان

ص: 339

1- الکافیه ، 413.

2- شرح المفصل ، 6 / 82.

3- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «لو استعمل کذلک حصل الالتباس ، لأنک لو قلت فی الفعل المتعدی : زید ضارب أباه لم یعلم هل أباه مفعول لضارب أو فاعل له وقد نصب تشبیها علی المفعول ، ولو قلت فی المفعول المتعدی إلی اثنین : زید معطی أباه ، لم یعلم هل أباه مفعول ثانی لمعطی أو مفعول أول أقیم مقام الفاعل ونصب تشبیها علی المفعول ، ومفعول الثانی محذوف ، وکذا إذا قلنا : زید ضارب أبیه ومعطی أبیه لم یعلم أن أبیه فی المثال الأول مفعول ضارب أو فاعل له أضیف إلیه وأن أبیه فی المثال الثانی مفعول أول لمعطی أقیم مقام الفاعل أو مفعول ثانی أضیف إلیه ولیست ... (وبعدها بیاض).

4- الکافیه ، 413.

5- فی الأصل لم یقال.

وغیرها من الصّیغ وقوله : ما اشتقّ من فعل ، کالجنس یدخل فیه سائر المشتقّات قوله لموصوف ، یخرج به أسماء الزمان والمکان فإنّها مشتقات ولکن لیست بصفات ، فلم یکن لموصوف وقوله : بزیاده علی غیره ، یخرج اسم الفاعل والمفعول والصفه المشبّهه.

والأصل فی صیغته أن تکون (1) علی أفعل ، إلّا أن یکون قد حذف منه شیء نحو : خیر وشرّ ، فإنّ أصل خیر أخیر ، وأصل شرّ أشرّ ، علی وزن أفعل فنقلت حرکه العین إلی الفاء وحذفت الهمزه وأدغم فی شرّ الراء الأولی فی الثانیه (2)

ذکر بناء أفعل التفضیل

وهو لا یبنی إلّا من فعل ثلاثیّ مجرّد لیس بلون ولا عیب أمّا امتناع بنائه من الثلاثی المزید فیه أو الرباعی ، فلما فیه من الحذف المخلّ ، ألا تری أنک لو أردت بناءه من استخرج لم یکن إلّا بحذف یخرجه عن معناه (4) وأمّا امتناعه من اللون والعیب فلأنّ منهما أفعل لا للتفضیل ، فلو بنی منهما أفعل التفضیل حصل اللّبس (5) فإنّک لو قلت : زید الأسود وأنت ترید به التفضیل کما تقول : زید الأکرم لم یعلم أنک أردت بذلک أنه ذو سواد ، أو أنک فضّلته فی السّواد علی غیره (6) وأجاز الکوفیون بناء أفعل من السّواد والبیاض خاصّه (7) وأنشدوا علی ذلک (8).

جاریه فی درعها الفضفاض

أبیض من أخت بنی إباض

وردّ بأنّه شاذ ، وأمّا قوله تعالی : (مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الْآخِرَهِ أَعْمی

ص: 340

1- فی الأصل یکون.

2- شرح الکافیه ، 2 / 212.

3- الکافیه ، 414.

4- شرح المفصل ، 6 / 91.

5- شرح الوافیه ، 331.

6- الکتاب ، 4 / 98.

7- الإنصاف ، 1 / 148 وشرح المفصل ، 6 / 91 - 93.

8- الرجز منسوب لرؤبه بن العجّاج ورد فی ملحقات دیوانه ، 3 / 176 وروی من غیر نسبه فی الإنصاف ، 1 / 149 والحلل ، 138 وشرح المفصل ، 6 / 93 - 7 / 147 وشرح الکافیه ، 2 / 213 ولسان العرب بیض. بنو إباض : قوم ، الدّرع : قمیص المرأه.

وَأَضَلُّ سَبِیلاً)(1) فاعلم أنّ العیوب التی یمتنع أن یبنی منها أفعل التفضیل إنّما هی العیوب الظاهره خاصّه ، لا الباطنه ، فقوله : أعمی ، هو من عمی القلب والبصیره لا البصر ، ألا تری أنّهم یقولون : زید أجهل من عمرو ، لکونه من العیوب الباطنه ، وإنّما جاز بناؤه من العیوب الباطنه لکونها تقبل الزیاده والنّقص (2) فأمکن بناؤه منها بخلاف العیوب الظّاهره ، فإنّها لا تقبل ذلک ، قال الخلیل (3) الألوان والعیوب الظاهره تجری مجری الخلق الثابته کالید والرجل ، وکذلک الحلی نحو : أقنی الأنف (4) وأبلج (5) فلم تقبل الزیاده والنقصان ، وأفعل التفضیل لا یبنی إلّا ممّا یقبلهما ، قال ابن الحاجب : (6) إنّ اللون والعیب إن لم یکن لهما أفعل لغیر التفضیل ، جاز أن یبنی منهما أفعل التفضیل ، وأمّا استعمال أحمق للتفضیل فی قولهم : أحمق من رجله (7) مع وجود أحمق لغیره فی قولهم : رجل أحمق ، فإنّه لیس من العیوب الظاهره ، قال سیبویه : (8) ما أحمقه بمعنی ما أجهله /.

ذکر کیفیه استعماله من الزائد علی الثلاثیّ ومن الألوان والعیوب (9)

إذا قصد بناء أفعل التفضیل من الزائد علی الثلاثی أو من الألوان والعیوب الظاهره ، توصّل إلی بنائه من فعل ثلاثیّ یصحّ بناؤه منه کأشدّ وأسرع ونحوهما ، ثم یؤتی بمصادر تلک الأفعال فتنصب علی التمییز ، فیقال : زید أشدّ من عمرو استخراجا

ص: 341

1- الآیه 72 من سوره الإسراء.

2- شرح الکافیه ، 2 / 213.

3- الکتاب ، 4 / 98.

4- أی مرتفع الأنف ، اللسان ، قنا.

5- الأبلج هو الذی قد وضح ما بین حاجبیه فلم یقترنا. اللسان ، بلج.

6- إیضاح المفصل ، 1 / 653.

7- انظر المثل فی کتاب الأمثال لأبی عبید 366 ومجمع الأمثال 1 / 235 وفی اللسان ، رجل : ومن کلامهم هو أحمق من رجله یعنون هذه البقله وذلک لأنها تنبت علی طرق الناس فتداس وفی المسایل فیقلعها ماء السیل ، والجمع رجل.

8- قال فی الکتاب ، 4 / 98 : وأما قولهم فی الأحمق ما أحمقه ... فإن هذا عندهم من العلم ونقصان العقل والفطنه.

9- الکافیه ، 414.

وبیاضا وعمی وانطلاقا ، وأجود منه إدراکا (1) ، وقد شذّ أفعل من الرباعی (2) فی نحو قولهم : هو أعطاهم للدرهم وأولاهم للمعروف ، وأنت أکرم لی من زید ، وهذا المکان أقفر من غیره ، وفی الحدیث «جوف اللّیل أجوب دعوه» أی أشدّ إجابه (3).

ذکر استعماله للفاعل والمفعول

قیاس أفعل التفضیل أن یبنی للفاعل ، کما أنّ فعل التعجّب لا یکون إلّا للفاعل ، لأنّ الفاعل هو المقصود بالنسبه إلیه فی المعنی ، والمفعول فضله ، فوجب أن یبنی لما هو المقصود ، وقد یجیء أفعل التفضیل للمفعول کقولهم : هو أعذر وأشغل وأشهر ، أی یعذر کثیرا أو معذور کثیرا وکذلک مشغول ومشهور (5).

ذکر الأمور الثلاثه التی لا یستعمل أفعل إلّا بأحدها

لا یستعمل أفعل التفضیل إلّا مضافا ، أو بمن ، أو باللّام کقولک : زید أفضل القوم ، وزید أفضل من عمرو ، وقد یحذف من (7) إذا کان معلوما کقولهم : الله أکبر ، أی من کلّ کبیر (8) وأمّا استعماله باللام فنحو : زید الأفضل (9) وإنّما وجب ذلک لأنّ الغرض بوضعه الزیاده علی المفضّل علیه وذلک ، لا یتأتّی إلّا بأحد هذه الثلاثه ، أمّا

ص: 342

1- شرح المفصل ، 6 / 91 وشرح الکافیه ، 2 / 213 وشرح الأشمونی ، 3 / 44.

2- الکتاب ، 4 / 100 وشرح المفصل ، 6 / 92 وقد أوجز ابن هشام فی الأوضح ، 3 / 266 - 287 الآراء فی «أفعل» بقوله : فقیل : یجوز مطلقا ، وقیل : یمتنع ، وقیل : یجوز إن کانت الهمزه لغیر النقل».

3- النهایه ، الابن الأثیر 1 / 215 ونصه : أنّ رجلا قال یا رسول الله : أی اللیل أجوب دعوه قال : جوف اللیل الغابر أجوب. وشرح ابن الأثیر الحدیث بقوله : أی أسرع إجابه کما یقال أطوع من الطاعه وقیاس هذا أن یکون من جاب لا من أجاب ، لأنّ ما زاد علی الفعل الثلاثی لا یبنی منه أفعل من کذا إلّا فی أحرف جاءت شاذه. وانظر الکتاب ، 4 / 99 واللسان ، جوب ، وشرح المفصل ، 6 / 92.

4- الکافیه ، 414.

5- شرح الوافیه ، 331 وشرح الکافیه ، 2 / 214.

6- الکافیه ، 414.

7- زیاده یتضح بها المعنی من شرح الوافیه ، 332 والنقل منه.

8- یدل علی ذلک أنه لو لم تکن «من» مراده لوجب صرف الاسم ، لأنه علی أفعل ولا معنی للوصف به ، وإذا لم ینصرف دل علی أن من مراده. شرح المفصل ، 6 / 99.

9- شرح الوافیه ، 332.

من والإضافه ، فظاهر ، لأنّ المفضّل علیه مذکور معهما ، وأمّا اللام فلأنّها تفید تعریف المعهود علی الصّفه التی هو علیها ، وهی تلک الزیاده ، فتدخل الزیاده فی المعهود (1) واعلم أنّه لا یجوز اجتماع اثنین من هذه الثلاثه فلا یقال : زید الأفضل من عمرو وأمّا قول الأعشی : (2)

ولست بالأکثر منهم حصی

وإنّما العزّه للکاثر

فمؤول بأنّ المراد بقوله : منهم ؛ من بینهم ، وإذا أضیف أفعل التفضیل فله معنیان : (3)

الأول : وهو ما حدّ باعتباره أن یقصد به الزیاده علی من أضیف إلیه (4) ، فیشترط أن یکون المفضّل داخلا فی جمله من أضیف إلیه ، أعنی أن یشترک المفضّل والمفضّل علیه فیما اشتقّ منه أفعل لیتمیز بالتفضیل نحو : زید أفضل الناس ، وقد توهّم بعضهم (5) امتناع ذلک ، لأنّ زیدا مفضّل علی من أضیف إلیه أفضل ، ومن جمله الناس زید ، فیلزم تفضیل زید علی نفسه ، ولیس بجیّد ، لأنّ لأفعل جهتین ، الأولی : ثبوت أصل المعنی للمفضّل والمفضّل علیه ، والجهه الثانیه : ثبوت الزیاده فی ذلک المعنی للمفضّل ، فزید إنّما ذکر فی الناس للتشریک معهم فی أصل الفضل المشترک فیه ، لأنّه مشارک للمفضّل علیه فی أصل الصفه ، ولم یشارکه المفضّل علیه فی أصل

ص: 343

1- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «إلا إذا کان المفضل علیه معلوما فإنه یجوز بدون الأمور الثلاثه کقوله تعالی : یعلم السر وأخفی أی أخفی من السر قیل هو حدیث النفس» من الآیه 7 من سوره طه. وانظر شرح المفصل ، 6 / 97 وکان ینبغی أن تأتی بعد قوله : من کل کبیر لأنها مرتبطه به ، ولو لا الشطب الواضح علیها وقراءه المخطوطه علی المصنف لعددناها من الأصل.

2- دیوانه ، 193 ورد منسوبا له فی الخصائص ، 1 / 185 وشرح المفصل ، 6 / 100 - 103 والمغنی ، 2 / 572 وشرح التصریح ، 2 / 104 وشرح الشواهد ، 3 / 47 وورد من غیر نسبه فی الخصائص ، 3 / 234 وشرح المفصل ، 3 / 6 - 6 / 5 وشرح الکافیه ، 2 / 215 وشرح ابن عقیل ، 3 / 180 وشرح الأشمونی ، 3 / 47 وحاشیه الخضری ، 2 / 47.

3- الکافیه ، 414.

4- بعدها فی شرح الوافیه 332 «فی الخصله التی هو وهم فیه شرکاء فلا بد أن یکون أحدهم».

5- وعباره ابن الحاجب فی شرح الکافیه ، 2 / 639 وقد توهم بعض الناس أنه من قبیل التناقض». وانظر شرح الکافیه ، للرضی ، 2 / 216.

الزیاده ، فهو مفضّل علیهم باعتبار الزیاده علی أصل الفضل (1).

والمعنی الثانی : (2) أن یقصد به زیاده مطلقه أی غیر مقیّده (3) بأصل مشترک فیه ، بل هو زائد علی من أضیف إلیه مجموع تلک الصّفه ، أی هو منفرد بها ، ویضاف للتوضیح لا للتفضیل ، أی لیتضح أنّ الصفه مخصوصه به دون المضاف إلیهم ، کما یضاف ما لا تفضیل فیه نحو حسن قریش (4) وإذا أضیف أفعل التفضیل بالمعنی الأوّل وهو أن یقصد به الزیاده علی من أضیف إلیه ، یمتنع : یوسف أحسن إخوته ، لأنّ شرط هذه الإضافه أن یکون المفضّل بعضا من المفضّل علیه ویوسف لیس هو بعض إخوته ، فیمتنع کما امتنع : زید أفضل الحجاره ، لأنّه لیس منها بخلاف الیاقوت أفضل الحجاره ، والتحقیق أن یقال : إنّ یوسف خرج حینئذ عن الحسن بإضافه إخوته إلی ضمیره ، إذ القاعده أنّ المعنی إذا قصد ثبوته للمضاف عند الإضافه خرج المضاف إلیه عن ذلک المعنی ، بدلیل قولهم : جاءنی إخوه یوسف ، فإنّ یوسف خرج عن المجیء الذی قصد ثبوته للإخوه ، لکن یجوز یوسف أحسن إخوته إذا أضیف أفعل التفضیل بالمعنی الثانی وهو أن یقصد بإضافته الزیاده من غیر نظر إلی أصل مشترک کما ذکرنا (5). أعنی أن یضاف للتوضیح لا للتفضیل فقولک : یوسف أحسن إخوته ، معناه حسن إخوته مثل : حسن قریش ، ومنه قولهم لنصیب (6) «أنت أشعر أهل بلدتک» أی شاعرهم ، لأنّ نصیبا کان حبشیّا ولم یعلم فی الحبش شاعر سواه ، ومنه قولهم : النّاقص والأشجّ أعدلا بنی مروان» أی عادلا بنی مروان (7) واعلم

ص: 344

1- الظاهر أن أبا الفداء ینقل من شرح الکافیه ، لابن الحاجب 2 / 640 وانتهی النقل هنا بتصرف.

2- الکافیه ، 414.

3- فی الأصل غیر مفیده.

4- کذا فی الأصل وفی شرح الوافیه ، 333 «کما یضاف ما لا تفضیل فیه کحسن وقبیح» والمذکور هنا أوضح.

5- شرح الکافیه ، 2 / 216 وهمع الهوامع ، 2 / 103.

6- هو نصیب بن رباح مولی عبد العزیز بن مروان ، شاعر مشهور والخبر کما رواه ابن سلام فی طبقاته ، 2 / 675 أنّ جریرا مرّ به وهو ینشد ، فقال له : اذهب فأنت أشعر أهل جلدتک وکان نصیب أسود ، فقال : وجلدتک یا أبا حزره. وانظر أخباره وترجمته فی الأغانی ، 1 / 305 - 344.

7- لأنه لم یشارکهما أحد من بنی مروان فی العدل ، والناقص هو یزید بن الولید بن عبد الملک من مروان سمی بذلک لأنه نقص الناس العشرات التی زادها الولید وقررهم علی ما کانوا علیه أیام هشام والأشج عمر بن عبد العزیز بن مروان سمی بذلک لشجه أصابته بضرب الدابه ، حاشیه الصبان ، 3 / 49 وانظر شرح الکافیه ، 2 / 216 والمختصر ، 2 / 217.

أنه یجوز فی أفعل إذا أضیف بالمعنی الأول الإفراد والمطابقه (1) مثال الإفراد قولک : الزیدان والزیدون أفضل القوم بإفراد أفضل (2) ومنه قوله تعالی : (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلی حَیاهٍ)(3) فأفرد أحرص مع أنّ المفعول الأول لتجدنّهم جمع ، ووجهه ؛ أنّ أفعل هنا لمّا کان بعضا من المضاف إلیه أشبه لفظه بعض ، وبعض لا یثنّی ولا یجمع نحو قولک : الزیدون بعض القوم (4) وأمّا المطابقه فنحو : زید أفضل القوم ، والزیدان أفضلا القوم ، والزیدون أفاضل القوم ، ومنه قوله تعالی : (أَکابِرَ مُجْرِمِیها)(5) وکذلک هند ، وإنّما جازت المطابقه فیه لأنّ الإضافه تشبه (6) المعرّف باللام من جهه اختصاص کلّ منهما (7) بالأسماء ، فحمل المضاف فی المطابقه علی المعرّف بالّلام ، والمعرّف بالّلام یلزم فیه المطابقه ، فجازت المطابقه والإفراد فی المضاف لما ذکرنا.

وأما المضاف بالمعنی الثانی والمعرّف باللام فلا بدّ فیهما من المطابقه (8) وإنّما وجبت المطابقه فیهما لتجرّد أفعل عن شبه الفعل بتجرّده عن من المعدیّه له إلی المذکور بعده فلمّا خرج أفعل عن شبه الفعل باستغنائه عن تعدیه من ، وجب فیه ما یجب فی سائر الصفات من المطابقه لموصوفه (9) ومثال المطابقه فی المعرّف باللام : زید الأفضل والزیدان الأفضلان ، والزیدون الأفضلون ، وهند الفضلی ، والهندان الفضلیان والهندات الفضل.

وأمّا إن أتی ما یضاف إلیه أفعل التفضیل نکره نحو : زید أفضل رجل ، فیطابق

ص: 345

1- الکافیه ، 414.

2- شرح الکافیه ، 2 / 217 وشرح التصریح ، 2 / 105.

3- من الآیه 96 من سوره البقره.

4- شرح الأشمونی ، 3 / 49.

5- من الآیه 123 من سوره الأنعام.

6- غیر واضحه فی الأصل.

7- أتی الطمس علی حروف الکلمتین.

8- شرح الوافیه ، 333 - 334 وانظر شرح المفصل ، 6 / 196.

9- شرح الکافیه ، 2 / 217.

بین النکره والمفضّل نحو قولک : زید أفضل رجل ، والزیدان أفضل رجلین ، والزیدون أفضل رجال وهند کزید ، کأنّ جنس العدد المفضّل علیه وهو الرجل فی مثالنا هذا ، قد قسّم رجلا رجلا ورجلین رجلین ورجالا رجالا ، ثم فضّل ذلک علی مطابقه (1).

واختیار ابن الحاجب أن المفضّل علیه فی هذه الصور محذوف وهو الجنس العامّ (2) ویکون التقدیر فی زید أفضل رجل : زید أفضل رجل من جمیع الرّجال ، وفی الزیدون أفضل رجال ، الزیدون أفضل رجال من جمیع الرجال.

واختیار ابن مالک (3) أنّ المفضّل علیه مذکور ، وهو النکره المضاف أفعل إلیها والتقدیر : زید أفضل من کلّ رجل قیس فضله بفضله ، فحذفت من وکلّ وأضیف أفعل إلی ما کان مضافا إلیه کل (4).

واعلم أنّ إضافه أفعل التفضیل عند الأکثرین لا تفید تعریفا فی نحو قولک : أفضل القوم ، وهو اختیار أبی علی الفارسی بل هی إضافه لفظیّه فی تقدیر الانفصال ، وقال بعضهم : إنّها تفید التعریف کسائر المضافات إلی المعارف ، وهو اختیار البصریین فتکون إضافه معنویّه وقال بعضهم : ما أضیف والتقدیر فیه معنی اللّام فهو معرفه ، وما أضیف والتقدیر فیه معنی من فهو نکره وهو مذهب الکوفیین (5) والحقّ أنه إن أضیف إلی معموله نحو : ما رأیت رجلا أحسن الکحل فی عینه من عین زید ، فهی إضافه لفظیّه لا تفید التعریف ، وإن لم یضف إلی معموله نحو : زید أفضل القوم ، فهی إضافه معنویّه تفید التعریف لأنّه من باب إضافه الصفه إلی غیر معمولها نحو : مصارع مصر.

ص: 346

1- شرح التصریح ، 2 / 105.

2- شرح الوافیه ، 333 وفیه : «واستغنی عن الجنس العام للعلم به» وانظر شرح التصریح ، 2 / 105.

3- هو محمد بن عبد الله جمال الدین الطائی ، النحوی المشهور ، توفی سنه 672 ه انظر ترجمته فی البدایه والنهایه ، 13 / 267 والنجوم الزاهره ، 7 / 243 والبغیه ، 1 / 130.

4- تسهیل الفوائد ، 134 والنص فی شرح التسهیل ، 3 / 62 (بتصرف یسیر) وانظر همع الهوامع ، 2 / 103.

5- قال ابن یعیش فی شرح المفصل ، 6 / 97 : واعلم أنه متی أضیف أفعل علی معنی من فهو نکره عند بعضهم وعلیه الکوفیون ، وإذا أضیف علی معنی اللام فهو معرفه ، وفی قول البصریین المتقدمین أنه معرفه علی کلّ حال إلّا إذا أضیف إلی نکره ، والمتأخرون یجعلونه نکره لأنّ المضاف إلیه مرفوع فی المعنی والأول القیاس. وانظر همع الهوامع ، 2 / 48 إذ قال : «والأصح أنها محضه».

ذکر أفعل المستعمل بمن

المستعمل بمن مفرد مذکّر لا غیر ، نحو : الزیدان والزیدون والهندات أفضل من عمرو ، لأنه أشبه فعل التعجب لفظا ومعنی ، ولذلک لا یصاغ إلّا مما یصاغ منه فعل التعجب ، والفعل لا یثنّی ولا یجمع فکذلک ما أشبهه ، ویلزمه التنکیر أیضا ، فلا یقبل التعریف کما لا یقبله الفعل ، وأمّا کونه مذکّرا فلشبه الفعل أیضا (2).

ذکر عمل أفعل التفضیل

اعلم أنّ اسم التفضیل لمّا کان أضعف شبها باسم الفاعل من الصفه المشبّهه من قبیل أنّ الصفه المشبّهه جرت مجراه فی التذکیر والتأنیث والتثنیه والجمع ، ولم یجر اسم التفضیل إذا صحبته من وهو أقوی أحواله هذا المجری ، انحطّت رتبه اسم التفضیل عن رتبه الصفه المشبّهه کانحطاطها عن رتبه اسم الفاعل ، لأنّه یجوز فی اسم الفاعل أن یتقدّم معموله علیه کقولک : زید عمرا ضارب بنصب عمرو ، ولم یجز فی الصفه المشبّهه أن یتقدّم معمولها علیها ، فلو قلت : زید الوجه حسن ، لم یجز ، فلما انحطت رتبه اسم التفضیل عن الصفه المشبّهه لم یستوف عملها فلم یرفع الظاهر إلّا بشروط (4) ستذکر ، ولکن نصب النکره علی التمییز وارتفع به المضمر ، فمثال انتصاب النکره عنه : زید أفضل منک أبا (5) ومثال ارتفاع المضمر به / : زید أفضل منک ، فزید مبتدأ ، وأفضل منک خبره ، وفی أفضل ضمیر فاعل عائد علی زید ، وأمّا الظاهر بغیر الشروط التی ستذکر فلا یرتفع به ، فلا یجوز : زید أفضل منک أبوه ، کما جاز فی الصفه المشبّهه : زید حسن وجهه ، لأنّ أفضل منک أبوه لیس بمعنی الفعل ، کالصفه المشبّهه ، والقاعده فی عمل (6) الصفات ، أنّها لا تعمل إلّا إذا (7) کانت

ص: 347

1- الکافیه ، 414.

2- شرح الوافیه ، 334 وانظر المقتضب ، 1 / 168 وشرح المفصل ، 6 / 95.

3- الکافیه ، 414.

4- شرح المفصل ، 6 / 105 وشرح الکافیه ، 2 / 219.

5- الکتاب ، 1 / 202 - 205.

6- غیر واضحه فی الأصل.

7- فی الأصل إلا ذا.

بمعنی الفعل ، فأبوه حینئذ فی المثال المذکور لا یجوز رفعه علی الفاعلیّه بدون الشروط التی ستذکر ، فقد ظهر أنّ اسم التفضیل إنّما یرفع المضمر وینصب النکره من غیر شرط ولکن یرفع الظاهر بشروط : وهو أن یکون أفعل التفضیل صفه لشیء لفظا وهو فی المعنی لمتعلّق ذلک الشیء ، بشرط أن یکون ذلک المتعلّق مفضّلا علی نفسه باعتبار ذلک الشیء ، الذی هو الموصوف مفضّلا باعتبار غیره فی حال یکون الأفعل منفیّا (1). نحو : ما رأیت رجلا أحسن فی عینه الکحل منه فی عین زید ، فإنّ أفعل التفضیل فی المثال المذکور «أحسن» ، وقد وقع منفیّا وهو صفه لشیء لفظا الذی هو «الرجل» وهو فی المعنی لمتعلّق الرجل الذی هو «الکحل» والمتعلّق المذکور مفضّل علی نفسه باعتبار الأول الذی هو الموصوف ؛ أعنی الرجل ، ومفضّل أیضا باعتبار غیره الذی هو «عین زید» ، وإنّما رفع الظاهر بالشروط المذکوره لإمکان تقدیر أفعل بمعنی الفعل الذی هو حسن ، فیصیر التقدیر : ما رأیت رجلا حسن فی عینه الکحل حسنه فی عین زید ، بخلاف ما إذا فقد أحد الشروط المذکوره ، فإنّ تقدیر فعل بمعناه حینئذ یمتنع ، وإنّما تعیّن رفع الکحل بأفعل لا بالابتداء ، لأنّه لو رفع الکحل علی الابتداء ، لوجب أن یکون أحسن خبرا مقدّما علیه وهو غیر جائز للفصل بین أحسن وبین معموله الذی هو «منه» بأجنبی وهو الکحل الذی هو المبتدأ ، وإذا تعذّر رفع الکحل علی الابتداء ، تعیّن رفعه علی أنه فاعل أحسن ، ولک فی هذه المسأله أن تنکّر فاعل أفعل ، فتنکر الکحل ، ولک فیها عباره أخری أخصر من الأولی فتحذف الضمیر من «منه» مع حذف «فی» ، فیبقی : ما رأیت رجلا أحسن فی عینه الکحل من عین زید. ولک فیها عباره أخری ؛ وهی أن تقدّم ذکر العین علی اسم التفضیل من غیر ذکر «من» معها کقولک : ما رأیت کعین زید أحسن فیها الکحل (2).

واعلم أنّه لا تستعمل فعلی تأنیث أفعل التفضیل إلّا مضافه أو معرّفه باللّام ،

ص: 348

1- همع الهوامع ، 2 / 102.

2- شرح الوافیه ، 335 - 336 وانظر مسأله الکحل فی الکتاب ، 2 / 31 والمقتضب ، 3 / 248 وشرح الکافیه ، 2 / 222 والهمع ، 2 / 101 وشرح الأشمونی ، 3 / 53. وانظر شرح کافیه ابن الحاجب ، للغجدوانی ، ففی ذیلها رساله فی مسأله الکحل مجهوله المؤلف وهی مخطوطه موجوده فی مکتبه البلدیه ، الاسکندریه تحت رقم 2661 د ، نحو.

ومن ثمّ خظّیء أبو نواس فی قوله : (1)

کأنّ صغری وکبری من فواقعها

حصباء درّ علی أرض من الذّهب

وأما استعمالهم دنیا وجلّی ونحوهما بدون ذلک فمؤوّل. أمّا دنیا وهی تأنیث الأدنی ، فإنّها غلبت علیها الاسمیّه بعد أن کانت صفه وصارت اسما لهذه الحیاه الأولی ، وأمّا جلّی فکانت صفه تأنیث الأجل ، ثم غلبت علیها الإسمیّه فجرّدت عن الألف واللام وصارت اسما للحرب (2) / قال الشاعر : (3)

وإن دعوت إلی جلّی ومکرمه

یوما سراه کرام النّاس فاد عینا

7- ذکر اسم الزمان والمکان

اشاره

والمراد باسم الزمان والمکان الاسم المشتقّ لزمان الفعل أو مکانه والغرض من الإتیان بذلک ضرب من الإیجاز والاختصار ، فإنه لولاهما للزم الإتیان بلفظ الفعل ولفظ الزمان والمکان نحو : هذا الزمان أو هذا المکان الذی قتل فیه زید (5) فاشتقّ اسم الزمان أو المکان علی مثال الفعل المضارع ، وأوقعوا میما موقع حرف المضارعه فقالوا : هذا مقتل زید.

وکیفیه بنائه علی مثال المضارع أن ینظر إلی حرکه عین الفعل المضارع فإن

ص: 349

1- هو الحسن بن هانیء کان شاعرا عالما ، ولد بالأهواز ونشأ فی البصره ومات فی بغداد 195 ه انظر أخباره فی الشعر والشعراء ، 2 / 680 والفهرست ، 228 ونزهه الألباء ، 77. والبیت ورد فی دیوانه ، 243 وروی منسوبا له فی شرح المفصل ، 6 / 100 - 102 ، وشرح الشواهد ، 3 / 48 وشرح التصریح علی التوضیح ، 2 / 102 وشرح الأشمونی ، 3 / 48 - 52 وحاشیه الخضری ، 2 / 47 وورد البیت من غیر نسبه فی المغنی ، 2 / 380. ویروی فقاقعها مکان فواقعها ، والفواقع مفردها فقاعه ، وهی : النفاخات التی تظهر علی سطح الماء.

2- شرح المفصل ، 6 / 100.

3- البیت لبشامه بن حزن النهشلیّ ، روی منسوبا له فی شرح الحماسه ، 1 / 102 وشرح المفصل ، 6 / 101 ومن غیر نسبه فی شرح الکافیه ، 2 / 219 وشفاء العلیل ، للسلسیلی ، 2 / 618 وحاشیه الشیخ یاسین علی شرح التصریح ، 2 / 381.

4- المفصل ، 237 - 238.

5- شرح المفصل ، 6 / 107.

کانت مضمومه أو مفتوحه ، فتحت عین مفعل ، وإن کانت مکسوره کسرت (1) مثاله مما عین مضارعه مضمومه ، مصدر ومقتل ومدخل ومقعد ومقام ونحو ذلک ، ومقام أصله مقوم علی وزن مفعل ، فقلبت واوه ألفا ، لأنه لمّا وقع حرف العلّه منه فی الموضع الذی أعلّ من الفعل ، أعلّ کما أعلّ فی فعله ، ومثاله مما عین مضارعه مفتوحه ، مشرب وملبس ومذهب ، واستثنی أحد عشر اسما مما عین فعله المضارع مضمومه ، جاء مفعل منها مکسور العین وکان قیاسه الفتح وهی : المنسک (2) ، والمجزر وهو الموضع الذی ینحر فیه الجزور ، یقال : جزر الجزور یجزرها بالضم (3) والمنبت وهو موضع النّبات وهو من ینبت بالضم (4) ، والمطلع موضع الطلوع (5) ، والمشرق والمغرب لموضع الشروق والغروب ، وهما من فعل یفعل بالضم (6) ، والمفرق اسم للموضع الذی یفرق فیه الشعر من وسط الرأس ، وهو من یفرق بالضم (7) ، والمسقط ، موضع السقوط (8) ، ومنه مسقط الرأس ، موضع الولاده ، والمسکن (9) ، موضع السکنی ، والمرفق موضع الرفق ، ومنه مرفق الید وهو موضع الاتصال بالعضد (10) والمسجد وهو البیت ، فأمّا المصدر ومکان السجود فهو مسجد

ص: 350

1- الکتاب ، 4 / 87 - 93 وشرح المفصل ، 6 / 107 وشرح الشافیه ، 1 / 181.

2- والمنسک بالفتح والمنسک بالکسر ، شرعه النسک ، وقیل المنسک بالفتح النسک نفسه ، والمنسک بالکسر الموضع الذی تذبح فیه النسیکه ، وهی الذبیحه. اللسان ، والمصباح المنیر ، نسک.

3- جزر الشیء یجزره بالضم ویجزره بالکسر جزرا ، قطعه ، والمجزر بکسر الزای موضع جزرها. الصحاح واللسان ، جزر.

4- یقال : نبت الشیء ینبت بالضم نبتا ونباتا ، والمنبت بالکسر موضع النبات ، وهو أحد ما شذّ من هذا الضرب وقیاسه المنبت بالفتح. اللسان ، نبت.

5- طلعت الشمس والکوکب طلوعا ومطلعا ومطلعا ، والمطلع والمطلع أیضا موضع طلوعها. الصحاح طلع. وفی اللسان : ومطلع بالفتح لغه.

6- یقال : شرقت الشمس تشرق شروقا وشرقا ، طلعت ، واسم الموضع المشرق ، وکان القیاس المشرق اللسان ، شرق. وانظر غرب.

7- اللسان ، فرق.

8- اللسان ، سقط.

9- السّکن والمسکن بالفتح ، والمسکن بالکسر المنزل والبیت ، والأخیره نادره وأهل الحجاز یقولون : مسکن بالفتح. الصحاح ، واللسان ، سکن.

10- لسان العرب ، رفق.

بالفتح ، وروی عن بعض العرب مسکن ومطلع بالفتح ، وینبغی أن یزاد المنخر : وهو موضع النخیر من نخر ینخر (1) ، فتکون الأسماء الشاذه اثنی عشر (2) ، قال فی الصحاح : (3) والفتح فی کله جائز وإن لم یسمع به (4) وکان القیاس یقتضی أن یجیء المفعل من مضموم العین بضمّ العین لیکون علی مثال مضارعه ، ولکن عدلوا عنه إلی مفتوح العین لأنّه لیس فی کلامهم مفعل بالضم إلّا أن تلحقه هاء التأنیث کالمقبره کما سیأتی ، وأمّا مفعل بکسر العین (5) من الذی عین مضارعه مکسوره فنحو : المجلس لأنّ مضارعه یجلس ، وکذلک المحبس والمصیف ومضرب الناقه ومنتجها ، فالفعل منه مکسور العین ، إن کان للموضع أو للزمان ، وأمّا إن کان مصدرا فمفتوح العین للفرق بین المصدر والاسم تقول : نزل منزلا بفتح الزای أی نزل نزولا ، وهذا منزله بکسر الزای إذا أردت الدار ، ولم یفرّق بینهما فی غیر المکسور العین ، لأنّ المفتوح العین ومضمومها یأتی المفعل منهما بفتح العین سواء کان اسما أو مصدرا.

ذکر مفعل من معتلّ الفاء

وهو یأتی مکسور العین أبدا سواء کان عین فعله المضارع مکسوره أو مفتوحه ، أما الذی عین مضارعه مکسوره نحو : موعد من یعد ، ومورد من یرد ، وکان الأصل یوعد ویورد ، فسقطت الواو لوقوعها بین یاء وکسره ، وقد جری اسم الزمان والمکان أعنی المفعل فی ذلک علی القیاس (7) وأمّا الذی عین مضارعه مفتوحه

ص: 351

1- المنخر : مثال مسجد ، خرق الأنف وأصله موضع النخیر ، وهو الصوت من الأنف ، وهو من باب قتل. المصباح المنیر نخر ، وانظر الصحاح ، واللسان ، نخر.

2- ومما ترکه أبو الفداء مقبض ، ومضرب ، والمنسج ، والمغسل ، والمحشر ، ومدبّ ومحلّ انظرها فی أدب الکاتب ، 444 والمنتخب ، لکراع 2 / 519 والمخصص ، 14 / 204 والمزهر ، 2 / 97.

3- صاحب الصحاح هو الجوهری إسماعیل بن حمّاد کان إماما فی اللغه والأدب ، أصله من فاراب قرأ العربیه علی أبی علی الفارسی والسیرافی ومن تصانیفه مجمل اللغه والصحاح ، مات سنه 393 ه انظر ترجمته فی إنباه الرواه ، 1 / 194 - 196 والبلغه ، 36 وبغیه الوعاه ، 1 / 446.

4- نسب الجوهری القول إلی الفراء ، ماده سجد.

5- المفصل ، 238.

6- المفصل ، 238.

7- شرح المفصل ، 6 / 108.

فنحو : الموحل والموجل والموضع (1) فتقول من وحل یوحل بالفتح هذا موحله بالکسر (2) وکذلک وجل یوجل هذا موجله ، أمّا وضع یضع فکان أصله یوضع بالکسر فحذفت الواو لوقوعها بین یاء وکسره ، ثم فتح یضع بعد حذف الواو ، فقیل هذا موضعه بالکسر ، ومن العرب من یقول : موحل وموجل بالفتح (3) فیجیء به علی القیاس ، وسمع الفرّاء موضع بالفتح (4).

ذکر مفعل من معتلّ اللّام

اشاره

وهو یأتی مفتوح العین أبدا ، وتقلب الواو والیاء فیه ألفا سواء انکسرت عین فعله المضارع أو انضمّت نحو : المرمی والمأتی والمثوی والمأوی (6) والمدعی والمغزی (7) ، من یرمی ویأتی ویثوی ویأوی ویدعو ویغزو (8).

فصل

(9)

وقد تدخل علی بعض أسماء المکان تاء التأنیث نحو : المزلّه وهو موضع الزّلل ، والمظنّه وهو الموضع الذی یظنّ کون الشیء فیه ، والمقبره والمشرقه بفتح عین مفعله فی ذلک کله (10) ، ودخول الهاء فی ذلک للمبالغه ، وأمّا ما جاء علی مفعله بضمّ العین کالمقبره والمشرقه ، فلیست أسماء لمکان الفعل ، وإنّما هی أسماء

ص: 352

1- الکتاب ، 4 / 93.

2- الوحل بالتحریک : الطین الرقیق الذی ترتطم فیه الدّوابّ ، والوحل بالتسکین ، لغه ردیّه ، والجمع أوحال ووحول ، والموحل بالفتح المصدر ، وبالکسر المکان. اللسان ، وحل.

3- الصحاح ، واللسان ، وحل ووجل ، وانظر أدب الکاتب ، 446.

4- فی الصحاح ، وضع «والموضع بفتح الضاد لغه فی الموضع سمعها الفراء ، وفی اللسان ، وضع ، هی نادره ، ونسبها الرضی فی شرح الشافیه ، 1 / 185 إلی الکوفیین أیضا. وانظرها فی دیوان الأدب للفارابی ، مفعل.

5- المفصل ، 238.

6- وهی حکایه الفراء ، شرح المفصل ، 6 / 109.

7- شرح المفصل ، 6 / 108 وشرح الشافیه ، 1 / 185.

8- فی الأصل ویعز.

9- المفصل ، 238.

10- المنتخب ، 2 / 530 والمخصص ، 14 / 202 واللسان ، شرق وقبر وزلل وظنن.

للمواضع ، فإنّ مقبره بالفتح اسم مکان الفعل ، ومقبره بالضم اسم للبقعه التی من شأنها أن یقبر فیها ، وکذلک القول فی جمیع ما یأتی مضموما من هذا الباب ، وإنّما جاء مضموما لیعلم أنه لم یذهب به مذهب الفعل فجاءت صیغه مضمومه علی خلاف هذا الباب لیدلّ خروج الصیغه علی خروجها عنه (1).

ذکر اسم الزمان والمکان من الزائد علی الثلاثی

أما مفعل ، إذا بنی من الثلاثی المزید فیه والرباعی ، فعلی صیغه اسم المفعول لا یختلف کالمدخل والمخرج بضم المیم ، من أدخل یدخل ، وأخرج یخرج ؛ ویأتی منه المفعول والمصدر واسم الزمان والمکان بلفظ واحد لا یختلف (3) ، لأنّ مضارع ما جاوز الثلاثه لا یختلف بخلاف مضارع الثلاثی فإنّه مختلف ، ولذلک اختلف فیه المفعل فمدخل بالضم اسم مفعول أدخل واسم مصدره إذا کان بمعنی الإدخال ، واسم مکان الفعل أو زمانه ومنه قوله تعالی : (وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ)(4) وجاء ذلک کله علی زنه یخرج مضارع ما لم یسمّ فاعله ، لیکون علی لفظ المفعول ، لأنّه مفعول فیه کما أنّ مفعول ما لم یسمّ فاعله مفعول به ، ومنه المضطرب موضع الاضطراب وهو الحرکه ، ویجوز أن یکون مصدرا ، وکذلک المنقلب / (5).

ذکر ما جاء فیه مفعله

إذا کثر الشیء فی المکان قیل فیه مفعله بفتح میم مفعله وعینها ، فیقال : أرض

ص: 353

1- الکتاب ، 4 / 90 - 91 وشرح الشافیه ، 1 / 184.

2- المفصل ، 238.

3- الکتاب ، 4 / 95 والمقتضب ، 1 / 74 - 75 - 108 وشرح المفصل ، 6 / 109 وشرح الشافیه ، 1 / 186.

4- من الآیه 80 من سوره الإسراء.

5- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «فی قوله تعالی : (وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ) یجوز أن یکون اسما للمکان ، وأن یراد بالمنقلب ، النار ، وأن یراد أی انقلاب ینقلبون» من الآیه 227 من سوره الشعراء. وانظر البحر 7 / 50 والفتوحات الإلهیه ، 3 / 298 وأدب الکاتب ، 444 - 448.

6- المفصل ، 239.

مسبعه ، ومأسده ، ومذأبه (1) ومحیاه ، للکثیره السباع والذئاب والحیّات ، ومفعأه لکثیره الأفاعی ، ومقثأه لکثیره القثّاء ، ومبطخه لکثیره البطّیخ ، وجاء مبطخه بضمّ الطاء (2) واعلم أنّ هذا الضرب من الأسماء الذی لزمته التاء لیس اسما لمکان الفعل (3) بل هو صفه للأرض التی یکثر فیها ذلک ، والأرض مؤنّثه فکانت صفتها کذلک ، ولم یأتوا بمثل ذلک فیما جاوز الثلاثه نحو : الثعلب والضفدع استثقالا له ، لأنّهم یستغنون عن قولهم : مثعلبه مثلا بأن یقولوا : کثیره الثّعالب (4) ،

8- ذکر اسم الآله

والمراد بها ما یعالج به وینقل ، والأولی أن یقال : هی اسم مشتقّ من فعل لما یستعان به فی ذلک الفعل (6) ویجیء علی مفعل ومفعله ومفعال بکسر المیم کالمقصّ والمحلب والمکسحه ، والمصفاه والمقراض والمفتاح (7) کأنهم أرادوا الفرق بین اسم الآله وبین ما یکون مصدرا ومکانا ، فالمقصّ بکسر المیم ما یقصّ به ، والمقصّ بالفتح المصدر والمکان (8) ، ومن ذلک منجل الحصاد ، ومسلّه للإبره العظیمه ، ومطرقه ومخدّه ومصباح ، وقیل (9). إن مفعل مقصور عن مفعال ، والمراد بذلک أنّ کلّ ما جاز فیه مفعل جاز فیه مفعال أیضا نحو : مقرض ومقراض ومضرب ومضراب ومفتح ومفتاح ، وزیدت الألف للمبالغه قال الشاعر : (10)

ص: 354

1- الکتاب ، 4 / 94.

2- اللسان ، بطخ وانظر المنتخب ، 2 / 531.

3- بعدها مشطوب علیه «أی لیس اسما للموضع الذی فیه».

4- الکتاب ، 4 / 94 وشرح المفصل ، 6 / 109 وشرح الشافیه ، 1 / 188.

5- المفصل ، 239 - 240 اسم الآله هو اسم ما یعالج به وینقل ویجیء علی مفعل ومفعله ومفعال کالمقصّ والمحلب والمکسحه والمقراض والمفتاح.

6- قول المصنف فالأولی ... هو تفضیل حد ابن الحاجب علی حد الزمخشری ، قال ابن الحاجب فی الإیضاح الورقه ، 297 ظ : اسم الآله هو کلّ اسم اشتقّ من فعل لما یستعان به فی ذلک الفعل ، وانظر إیضاح المفصل المطبوع ، 1 / 668.

7- الکتاب ، 4 / 94.

8- الکتاب ، 4 / 94 وشرح المفصل ، 6 / 111 وشرح الشافیه ، 1 / 186.

9- زاعم ذلک هو الفارسی. المخصص ، 14 / 199.

10- لم أهتد إلی قائله. ورد فی لسان العرب ، رأی وکحل.

إذا الفتی لم یرکب الأهوالا

فابغ له المرآه والمکحالا

واسع له وعدّه عیالا

ولیس کلّ ما جاز فیه مفعال جاز فیه مفعل (1) وقد جاء بعض أسماء الآله مضموم المیم والعین (2) نحو : المسعط والمنخل والمدقّ والمدهن والمکحله ، ومن ذلک أیضا محرضه (3) ومما جاء بالضم أیضا الملاءه (4) وجاء بالفتح المناره والمنقل وهو الخفّ (5) ، وفی الحدیث : نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم النساء عن الخروج إلّا عجوزا فی منقلیها» (6) أی (7) فی خفّیها ، وجمیع ما جاء من ذلک مضموما لم یذهب به مذهب الفعل ، ولکنّها جعلت أسماء لهذه الأوعیه (8) فإنّها شذّت عن مقتضی القیاس ، لکونهم لم یراعوا فیها معنی الفعل والاشتقاق ، ومما لم یذهب به مذهب الفعل اسم الآله الذی لیس فی أوله میم ، وهو زائد علی ثلاثه أحرف وثالثه ألف ، فإنّه جاء بکسر أوله نحو : العلاقه (9) والجراب والوساده والعمامه ونحو ذلک ، وشذّ من ذلک بالفتح القباء (10) ولا یعمل شیء من هذه الأسماء ، لأنّه موضوع لآله مشتقّه من الفعل المشتقّ منه من غیر قید ، فلو عمل تقیّد وخرج عن موضوعه ، ومما ألحقناه بقسم الاسم المصغّر والمنسوب.

ص: 355

1- شرح المفصل ، 6 / 111.

2- المفصل ، 240.

3- فی الصحاح واللسان ، والقاموس ، حرض «الحرض : الأشنان والمحرضه بالکسر إناؤه ووعاؤه» وفی شرح المفصل ، 6 / 112 والکسر هو المشهور ولا أعرف الضم فیها».

4- اللسان ، ملأ.

5- اللسان ، نقل.

6- فی الأصل منقلبها.

7- انظره فی غریب الحدیث للهروی ، 4 / 69 وفیه «إلا امرأه قد یئست من البعوله فهی فی منقلیها» ، قال أبو عبید لو لا أن الروایه اتفقت فی الحدیث والشعر جمیعا علی فتح المیم ما کان وجه الکلام إلا کسرها. وانظر الصحاح ، نقل. وهو فی تاج العروس ، «نقل» عن ابن مسعود.

8- الکتاب ، 4 / 91 وشرح المفصل ، 6 / 111.

9- العلاقه : هی المعلاقه الذی یعلّق به الإناء اللسان ، علق.

10- غیر واضحه فی الأصل ، والقباء ممدود من الثیاب الذی یلبس مشتق من ذلک لاجتماع أطرافه. اللسان ، قبا.

ذکر المصغّر

اشاره

/ ویسمیّه البصریون المحقّر (2) ، والتصغیر من خواصّ الأسماء ، وهو اسم مزید فیه یاء لیدلّ علی تقلیل مسمّاه ، فالاسم المتمکّن إذا صغّر ضمّ صدره (3) وفتح ثانیه ، وألحق یاء ساکنه ثالثه ، وله أمثله ثلاثه ، فعیل کفلیس ، وفعیعل کدریهم وفعیعیل کدنینیر (4) وأما ما خالف ذلک فثلاثه (5) أشیاء ، تصغیر أفعال کأجیمال (6) وتصغیر ما فی آخره ألف التأنیث کحبیلی (7) وتصغیر ما فیه ألف ونون مضارعتان لألفی التأنیث کسکیران (8) ولا یصغّر إلّا الثلاثی والرباعی ، وأمّا الخماسی فتصغیره مستکره کتکسیره ، لسقوط خامسه ، فإن صغّر قیل فی فرزدق : فریزد ، وفی سفرجل : سفیرج ، بحذف الخامس لکونه نشأ منه الثقل ، ومنهم من یقول : فریزق (9).

فصل

(10)

وکلّ اسم علی حرفین فإنّ التصغیر یردّه إلی أصله حتی یصیر إلی أمثال فعیل والذی هو کذلک علی ثلاثه أضرب ، ما حذف فاؤه أو عینه أو لامه ، فالذی حذفت فاؤه نحو : عده فتقول فی تصغیرها : وعیده ، فتردّ الواو المحذوفه التی هی فاء الکلمه (11) وأمّا ما حذفت عینه فمثل : مذ ، فإذا سمّیت به وصغّرته قلت : منیذ ، فتردّ النون المحذوفه لأنّ الأصل منذ (12) ، وأمّا ما حذفت لامه فنحو : دم وفم فتقول :

ص: 356

1- الشافیه 507 : المصغر : المزید فیه یاء لیدل علی تقلیل.

2- الکتاب ، 3 / 419 - 477.

3- شرح المفصل ، 202.

4- الکتاب ، 3 / 415.

5- غیر واضحه فی الأصل.

6- الکتاب ، 3 / 49 - 492 وشرح الأشمونی ، 4 / 161.

7- الکتاب ، 3 / 418.

8- الکتاب ، 3 / 424 والمقتضب ، 2 / 264.

9- الکتاب ، 3 / 418 والمقتضب ، 2 / 247 وشرح المفصل ، 5 / 116 وشرح الشافیه ، 1 / 202.

10- المفصل ، 203.

11- الکتاب ، 3 / 449 وشرح المفصل ، 5 / 118 وشرح الشافیه ، 1 / 217.

12- الکتاب ، 3 / 450 وشرح المفصل ، 5 / 118.

دمیّ بردّ الذاهب منه وهو الیاء وتقول فی فم : فویه بردّ لامه المحذوفه التی هی الهاء ، لأنّ أصله فوه وتقول فی حر : حریح ، لأنّ أصله حرح فتردّ لامه المحذوفه (1) وأمّا الاسم الذی حذف منه ، وبقی بعد الحذف علی أکثر من حرفین (2) فإنّ التصغیر لا یردّه إلی أصله ، لأنّ الردّ ثمّ إنّما وجب لیحصل مثال التصغیر ، فإذا حصل من غیر ردّ فلا حاجه إلی الردّ ، فعلی هذا تقول فی تصغیر میّت وهیّن : مییت وهیین بالتخفیف (3).

فصل

وإذا صغّرت نحو ابن واسم ، رددته إلی أصله وصغّرته فقلت : بنیّ وسمیّ بردّ اللام الذاهبه (5) لأنّ أصل ابن بنو کجمل ثم قلبت الواو یاء ، وأدغمت فیها یاء التصغیر لأنّ الواو والیاء إذا اجتمعتا وسبقت إحداهما بالسکون قلبت الواو یاء وأدغمت الیاء فی الیاء فبقی ، بنیّ ، وأمّا اسم فأصله سمو مثل جذع (6) فإذا صغّر عادت الواو وقلبت یاء وأدغمت کما قیل فی ابن ، وإذا صغّر أخت وبنت وهنت قیل : أخیّه وبنیّه وهنیّه ، بردّ الّلامات المحذوفه ، لأنّ أصلهنّ أخوه وبنوه وهنوه علی وزن صدقه ، ثم حذفوا هاءات التأنیث من أخوه وبنوه وهنوه ، وأبدلوا من الواوات تاءات لغیر التأنیث ، فإنّ التاء فی أخت وبنت وهنت بدل من الواو ولیست للتأنیث (7) لأنّ تاء التأنیث لا یکون ما قبلها ساکنا بل مفتوحا ، إلّا أن یکون ما قبلها ألفا نحو : قطاه ، فلما ردّ إلی أخت وبنت وهنت الواو الأصلیّه صار أخیوه فاجتمعت الیاء والواو وسبقت إحداهما بالسکون فقلبت الواو یاء وأدغمت فیها یاء التصغیر ثم ردت هاء (8)

ص: 357

1- الکتاب ، 3 / 451 والمقتضب ، 2 / 235 وشرح الشافیه ، 1 / 217.

2- المفصل ، 203.

3- شرح المفصل ، 5 / 120 وشرح الشافیه ، 1 / 217.

4- المفصل ، 203.

5- الکتاب ، 3 / 454 والمقتضب ، 1 / 82 وشرح الشافیه ، 1 / 217.

6- الإنصاف ، 1 / 69 ولسان العرب ، سمو.

7- الکتاب ، 3 / 455 وشرح المفصل ، 5 / 121.

8- غیر واضحه فی الأصل.

التأنیث الأصلیّه التی کانت فی أخوه وبنوه وهنوه لذهاب التاء التی کانت فی أخت وبنت وهنت ، لأنّها کانت تدلّ علی التأنیث بحسب الصیغه وإن لم تکن تاء تأنیث ، فصار تصغیر ذلک أخیّه وبنیّه وهنیّه (1).

فصل

وکلّ اسم فیه حرف بدل من حرف آخر ، فتصغیره ینقسم إلی تصغیر یردّ الاسم إلی أصله ، وإلی تصغیر لا یردّ الاسم إلی أصله : أما التصغیر الذی یردّ الاسم إلی أصله فهو تصغیر کلّ اسم فیه البدل غیر لازم.

والمراد بالبدل الغیر اللازم بدل حرف بحرف ، أوجب قلبه علّه تزول فی التصغیر أو الجمع وذلک نحو : میزان وباب وناب ، فتقول فی تصغیرها : مویزین (3) وبییب ونییب (4) بردّها إلی أصلها ، لأنّ المیزان من الوزن وأصله موزان بکسر المیم وسکون الواو ، فاستثقل ذلک فقلبت الواو یاء لانکسار ما قبلها فصار میزان ، فلمّا صغّر ضمّت المیم فعادت الواو فصار تصغیره مویزین. وذلک القول فی میقات ومیعاد.

وأصل باب بوب لأنّ جمعه أبواب فلما تحرکت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ، ولم یجز بقاء الألف فی التصغیر لزوال الفتح وانضمام ما قبلها فوجب ردّ الواو.

وأصل ناب نیب لجمعه علی أنیاب ، ویجمع النّاب من الإبل علی نیب (5) فلما تحرکت الیاء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ، ولم یمکن بقاء الألف فی التصغیر فردّت إلی أصلها وقیل : نییب (6).

وأمّا التصغیر الذی لا یردّ الاسم إلی أصله فهو تصغیر کلّ اسم فیه البدل لازم والبدل اللازم ؛ هو البدل الذی علّته تلزم فی المصغّر کما تلزم فی المکبّر ، وذلک نحو : تخمه وتراث ، فإنّ أصل تخمه وخمه لأنّه من وخم وأصل تراث من ورث

ص: 358

1- الکتاب ، 3 / 455 والمقتضب 2 / 268 وشرح المفصل ، 5 / 121.

2- المفصل ، 203.

3- الکتاب ، 3 / 457 والمقتضب ، 2 / 280.

4- الکتاب ، 3 / 461.

5- اللسان ، نیب.

6- وقد أجاز الکوفیون فی نحو : ناب مما ألفه یاء أن یصغّر علی نویب بالواو شرح الأشمونی 4 / 165.

فأصله وراث ، ولکنّهم استثقلوا الضمّه علی الواو فقلبوها تاء لأنّ التاء أجلد علی الضمّه من الواو ، وهذه العلّه لازمه فی التصغیر فلذلک قیل : تخیمه وتریث ، وتقول فی تصغیر عید : عیید ، وکان حقّه أن یردّ إلی أصله لأنّه من عاد یعود ، لکنّهم لمّا قالوا فی الجمع أعیاد ، والجمع والتصغیر من واد واحد ، قیل فی تصغیره : عیید ، وإنّما جمعوه بالیاء دون الواو ؛ لیفرّقوا بین جمع عید ، وجمع عود (1).

فصل

وإذا صغّر ما ثالثه واو نحو : أسود فأجود الوجهین أن یقال : أسیّد (3) لأنّ الواو والیاء إذا اجتمعتا وسبقت إحداهما بالسکون قلبت الواو یاء وأدغمت الیاء فی الیاء ، ومنهم من یظهر فیقول : أسیود (4). وکلّ ما وقعت واوه لاما (5) ، وسواء صحّت نحو : عروه (6) ورضوی أو اعتلّت نحو واو عصا وجب قلبها وإدغام یاء التصغیر فیها فتقول : عریّه ورضیّه وعصیّه (7) ، وإذا صغّرت نحو : معاویه (8) قلت : معیّه (9) لأنّ ألفه تحذف لأجل یاء التصغیر فتبقی معیویه فیجتمع الواو ویاء التصغیر وتسبق الواو (10) بالسکون فتقلب الواو یاء وتدغم فیها یاء التصغیر وتحذف یاء معیویه (11) الأخیره لاجتماع ثلاث یاءات ، ووقوعها طرفا فیبقی معیّه علی مثال دریهم ، وهذا علی مذهب من یقول : أسیّد ، أمّا علی مذهب یقول : أسیود فیقول : معیویه (12).

ص: 359

1- الکتاب ، 3 / 460 وإیضاح فی المفصل ، 1 / 576 وشرح المفصل ، 5 / 123 - 124.

2- المفصل ، 204.

3- الکتاب ، 3 / 469. وفی إیضاح المفصل ، 1 / 576 وهو الفصیح وقیاس العربیه.

4- الکتاب ، 3 / 469 وشرح المفصل ، 5 / 124 وهمع الهوامع ، 2 / 186.

5- المفصل ، 204.

6- فی الأصل عزوه ، والمثبت من المفصل ، 204 وإیضاح المفصل ، 1 / 577 وشرح المفصل ، 5 / 124.

7- الکتاب ، 3 / 470 وشرح المفصل ، 5 / 124.

8- المفصل ، 204.

9- الکتاب ، 3 / 470 - 471 والمقتضب ، 2 / 244.

10- فی الأصل الیاء.

11- فی الأصل معویه.

12- المقتضب ، 2 / 244 وإیضاح المفصل ، 1 / 578 وشرح المفصل ، 5 / 125.

فصل

وإذا کان فی الاسم تاء التأنیث فهی إمّا ظاهره وإمّا مقدّره ، فالظاهره تثبت ولا تحذف ، وطریق تصغیره أن تصغّر ما قبل علامه التأنیث ولا تعتدّ بها من حروف الکلمه ثم تضمّ إلیها العلامه کما تفعل بالمرکّب لأنّها بمنزلته ، فیقال فی طلحه طلیحه (2) والمقدّره تثبت ظاهره ، فی کل ثلاثی (3) نحو : شمیسه إلّا ما شذّ من نحو : عریس (4) ولا تثبت فی الرباعی فما فوقه فرارا من الثقل لکثره حروف الکلمه ، ولأنّ الحرف الرابع قد نزّل منزله تاء التأنیث فتقول فی عقرب : عقیرب بغیر تاء التأنیث إلّا ما شذّ من نحو : قدیدیمه فی تصغیر قدّام (5) وأمّا ألف التأنیث فإذا کانت مقصوره رابعه ثبتت کقولک : حبیلی فی تصغیر حبلی (6) وسقطت خامسه فصاعدا (7) کقولک : قریقر فی تصغیر قرقری ، وهو اسم موضع (8) وأمّا نحو : خنفساء فتصغیرها (9) خنیفساء بثبوت الألف لقوتها بالحرکه (10).

فصل

(11)

وإذا صغّرت ما رابعه حرف زائد من حروف المدّ واللین نحو : مصباح

ص: 360

1- المفصل ، 204.

2- الکتاب ، 3 / 418 - 419 وإیضاح المفصل ، 1 / 579 وشرح المفصل ، 5 / 127.

3- قال ابن یعیش فی شرح المفصل ، 5 / 127 : وإنما لحقت التاء فی تحقیر کلّ اسم مؤنث ثلاثی لأمرین أحدهما : أن أصل التأنیث أن یکون بعلامه والآخر : خفه الثلاثی ، فلما اجتمع هذان الأمران وکان التصغیر قد یردّ الأشیاء إلی أصولها فأظهروا العلامه المقدّره لذلک.

4- انظر شرح المفصل ، 5 / 127.

5- المقتضب ، 2 / 272 وشرح المفصل ، 5 / 128 وشرح الشافیه ، 1 / 237.

6- الکتاب ، 3 / 418 والمقتضب ، 2 / 257.

7- الکتاب ، 3 / 419 وشرح المفصل ، 5 / 128.

8- بالیمامه فیها قری وزروع ونخیل کثیره ، معجم البلدان ، 4 / 326 وفی معجم ما استعجم للبکری ، 3 / 1065 ماء لبنی عبس.

9- فی الأصل فتصغیر.

10- الکتاب ، 3 / 419 والمقتضب ، 2 / 258.

11- المفصل ، 204.

وکردوس (1) وقندیل قلبت الألف أو الواو یاء ، وقرّرت الیاء بحالها وقلت : مصیبیح (2) وکریدیس وقنیدیل علی مثال دنینیر (3).

فصل

وإذا صغّرت ما فیه ثلاثه أصول وزیادتان ، بقّیت التی حذفها یخلّ بالمعنی کالمیم فی منطلق ، مع النون ، فإنّک تبقی المیم فی التصغیر وتحذف النون فتقول : مطیلق ، لأنّک لو حذفت المیم لذهّبت معنی الفاعلیه لأنّ المیم زیدت لمعنی الفاعلیّه ولیست النون کذلک (5) فإن لم تفضل إحدی الزیادتین الأخری حذفت أیّهما شئت نحو : قلنسوه ، فإنّ النون والواو فیهما زائدتان لا تفضل إحداهما الأخری ، فإن حذفت النون قلت : قلیسیه وإن حذفت الواو قلینسه (6).

فصل

والزیاده إن کانت رابعه ألفا أو واوا أو یاء ثبتت ولم تحذف ، ولکن تقلب یاء إن لم تکن إیّاها ، کما قلنا فی مصباح وکردوس وقندیل ، وأمّا الذی زوائده لیست کذلک فتحذف کلّ زوائده فی التصغیر ، فتقول فی سرادق : سریدیق بحذف الألف لأنّها زائده وهی غیر رابعه وتقول فی عنکبوت : عنیکب ، بحذف الواو والتاء لأنّهما زیادتان فی غیر الموضع المذکور ، ویجوز التعویض وترکه فیما حذفت منه هذه الزوائد ، فإذا حذفت وصارت الکلمه علی مثال : دریهم فأنت مخیّر فی التعویض لیصیر علی مثال : دنینیر وفی التّرک ، فإن شئت قلت : مطیلق وإن شئت قلت : مطیلیق ، وإن شئت قلت : عنیکب ، وإن شئت قلت : عنیکیب لأنّک فی التعویض وترکه لا تخرج عن مثال

ص: 361

1- الکردوس : الخیل العظیمه. اللسان ، کردس.

2- فی الأصل مصیبح.

3- المقتضب ، 1 / 119 وشرح المفصل ، 5 / 129 وشرح الشافیه ، 1 / 249.

4- المفصل ، 204.

5- إیضاح المفصل ، 1 / 582 وشرح المفصل ، 5 / 130.

6- الکتاب ، 3 / 327 - 436 والمقتضب ، 1 / 119.

7- المفصل ، 204 - 205.

التصغیر (1).

فصل

وجمع القلّه یصغّر علی بنائه کقولک فی أکلب وأجربه وأجمال وغلمه : أکیلب وأجیربه وأجیمال وغلیمه (3).

وأمّا جمع الکثره ففیه مذهبان :

أحدهما : أن یردّ إلی واحده ، ویصغّر علیه ثم یجمع علی ما یستوجبه من الواو والنون أو الألف والتاء.

وثانیهما : أن یردّ إلی بناء جمع قلّته إن وجد له ، ثمّ یصغّر کما فی نحو : غلمان فیقال : إمّا غلیّمون أو غلیمه (4) لاستکراههم صیغه واحده تدلّ علی التکثیر والتقلیل ، وقد شذّ من المصغّرات ما جاء علی غیر واحده (5) کأنیسیان فی إنسان (6) ، وعشیشیه فی عشیّه ، وأصیبیّه فی صبیه ، وأغیلمه فی غلمه ، ورویجل فی رجل (7) ، وقولهم أیضا : أصیغر منک ، ودوین هذا ، فإنّه لتقلیل ما بینهما من التفاوت ، لا للذّات الموضوع لها اللفظ (8).

ص: 362

1- الکتاب ، 3 / 444 وشرح المفصل ، 5 / 131 وشرح الشافیه ، 1 / 249.

2- المفصل ، 205.

3- الکتاب ، 3 / 486 - 490 - 496 وإیضاح المفصل ، 1 / 582 وشرح المفصل ، 5 / 132.

4- الکتاب ، 3 / 490 - 492 والمقتضب ، 2 / 155 - 209 - 278 وشرح المفصل ، 5 / 132 وشرح الشافیه ، 1 / 265.

5- المفصل ، 205.

6- وقیاسه أنیسین إن اعتبر جمعه علی أناسین ، وأنیسان إن لم یعتبر ، وقال الکوفیون أنیسیان تصغیر إنسان ، لأن أصله إنسیان علی وزن إفعلان ، وإذا صغر إفعلان قیل : أفیعلان وهو مبنیّ علی قولهم إنسان مأخوذ من النسیان فوزنه إفعان ، ومذهب البصریین أنه من الإنس فوزنه فعلان. شرح الشافیه للرضی ، 1 / 274 وحاشیه الصبان ، 4 / 159.

7- والقیاس فیها علی التوالی عشیّه وصبیّه وغلیمه ورجیل. شرح الشافیه للرضی ، 1 / 278.

8- الکتاب ، 3 / 477 - 486 وشرح المفصل ، 5 / 133 وهمع الهوامع ، 2 / 190.

فصل

وتصغیر الفعل لیس بقیاس ، وأمّا نحو : ما أمیلحه ، فإنّما یعنون الذی یوصف بالملح ، ومن الأسماء ما جری فی کلامهم مصغّرا وترک تکبیره نحو : کمیت وهو حمره یخالطها سواد.

فصل

والأسماء المرکّبه نحو : بعلبکّ وحضرموت وخمسه عشر ، یصغّر الصّدر منها ویضمّ إلی الآخر فیقال : بعیلبکّ وحضیرموت وخمیسه عشر وثنّیا (3) عشر وثنیّتا عشره ولم یجز تصغیر الاسمین جمیعا ، لأنّ الثانی زید فی الأول کزیاده هاء التأنیث.

فصل

وتصغیر الترخیم أن تحذف کلّ شیء زید فی بنات الثلاثه والأربعه حتی تصیر الکلمه علی حروفها الأصول ثم تصغّر کقولک فی حارث : حریث وفی أسود : سوید ، وفی قرطاس : قریطس (5).

فصل

وأمّا تصغیر الغیر المتمکّن فمنه الأسماء المبهمه ، وقد خولف بتصغیرها تصغیر ما سواها بأن ترکت أوائلها غیر مضمومه ضمّ تصغیر ، وألحقت بأواخرها ألفات ، وزید قبل آخرها یاء التصغیر ، وفتح ما قبل یاء التصغیر ، فقالوا فی ذا ، وتا : ذیّا وتیّا ،

ص: 363

1- المفصل 205 - 206.

2- المفصل ، 206. وفیه «والأسماء المرکبه یحقّر الصدر منها ، فیقال : بعیلبک وحضیرموت وخمسه عشر ، وثنیّا عشر.

3- غیر واضحه فی الأصل والتصویب من المفصل ، 206. وانظر الکتاب 3 / 476 وشرح المفصل ، 5 / 137.

4- المفصل ، 206.

5- الکتاب ، 3 / 476 والمقتضب ، 2 / 292.

6- المفصل ، 206.

وفی الذی والتی : اللذیّا واللتیّا (1) ومن الأسماء ما لا یصغّر (2) وهی المصغّر نحو : الکمیت والمعظّم شرعا کاسم الله تعالی ، والضمائر ، وبعض المبنیّات ما لم تجعل أعلاما نحو : أین ومتی ، وحیث ، وعند ، ومنذ ، ومع ، ومن ، وما ، وأمس ، وکذلک غدا ، وأول من أمس ، والبارحه (3) وأیام الأسبوع (4) ، والاسم عاملا عمل الفعل کحسبک ، وضارب زیدا ، ومن ثمّ جاز ، ضویرب وامتنع ضویرب زیدا (5).

ذکر المنسوب

اشاره

اعلم أنّ النسبه لغه هی إضافه الشیء إلی غیره مطلقا (7) واصطلاحا هی إضافه الشیء إلی غیره بإلحاق الیاء المشدّده المکسور ما قبلها بآخر المضاف إلیه ، للدلاله علی النسبه ، ویسمّی المضاف منسوبا ، والمضاف إلیه منسوبا إلیه ، والغالب فی المنسوب إلیه أن یکون قبیله کقرشیّ أو أبا کهاشمیّ أو بلدا کمکیّ (8) أو صناعه کنحویّ ، والنسبه من خواصّ الاسم وألحقت یاء النسب بآخر الاسم علامه للنسبه إلیه ، کما ألحقت التاء علامه للتأنیث وکما انقسم التأنیث إلی حقیقیّ وغیر حقیقیّ فکذلک النسب حقیقیّ وغیر حقیقی (9) ، فالحقیقیّ : ما کان مؤثّرا فی المعنی کهاشمیّ ، فإنّه نقل المنسوب إلیه عن الاسمیّه إلی الصّفه ، وعن التعریف إلی التنکیر ، وغیر الحقیقیّ : ما جاء علی لفظ المنسوب لا غیر نحو : کرسیّ ، وکما جاءت التاء

ص: 364

1- الکتاب ، 3 / 487 والمقتضب ، 2 / 286.

2- المفصل ، 206.

3- الکتاب ، 3 / 487.

4- لم یجز سیبویه تصغیر أیام الأسبوع ، وخالفه المبرّد والکوفیّون والمازنی والجرمی ، وزعم بعض النحویین أنک إذا قلت : الیوم الجمعه ، والیوم السبت ، فرفعت الیوم جاز تصغیر الجمعه والسبت ، وإن نصبت لم یجز تصغیرها ، وزعم بعضهم أنه یجوز التصغیر فی النصب ویبطل فی الرفع وأجاز المازنی تصغیرهما فی الرفع والنصب. انظر الکتاب ، 3 / 480 ، والمقتضب ، 2 / 474 - 476. وهمع الهوامع ، 2 / 191.

5- الکتاب ، 3 / 480 ، وشرح الشافیه ، 1 / 289.

6- المفصل ، 206.

7- اللسان ، نسب.

8- الکتاب ، 3 / 335 والمقتضب ، 3 / 133 وشرح المفصل ، 5 / 141 والتسهیل ، 261.

9- المفصل ، 206.

فارقه بین الجنس وواحده نحو : تمره وتمر ، فکذلک یاء النسبه فارقه بین الواحد والجنس کمجوسیّ ومجوس ورومیّ وروم ، ویجب أن تحذف من المنسوب إلیه تاء التأنیث (1) نحو : فاطمیّ ، وإنّما حذفت لئلا یجمع بین زیادتین متنافیتین ؛ لأنّ التاء تشعر بعدم الوصف ویاء النسب تشعر بالوصف (2) وإذا نسب إلی مثنّی أو إلی جمع سواء کان جمعا سالما أو مکسّرا ، وجب أن تحذف من ذلک علامه التثنیه والجمع ، وتردّ المنسوب إلیه إلی واحده ثم تنسب إلیه (3) فتقول فی النسبه إلی زیدان وزیدین : زیدیّ ، وإلی مسلمین أو مسلمین : مسلمیّ ، وإلی مسلمات : مسلمیّ ، وإلی فرائض : فرضیّ بفتح الراء ، وإلی رجال : رجلیّ ، لحصول الغرض بذلک لأنّ الغرض النسبه إلی مسمّی ذلک اللفظ ، واغتفر اللّبس فی ذلک (4) وأما إذا کان الجمع المکسّر علما نحو : کلاب ومدائن فتقول : کلابیّ ومدائنیّ (5) وأما إذا کان المثنّی علما نحو : أبانین (6) أو الجمع السالم علما نحو : قنّسرین (7) فالنسبه إلیهما مترتّبه علی إعرابهما فمن أعربهما بالحرکه وهم الأکثر نسب إلیهما من غیر ردّهما إلی الواحد فیقول : هذا أبانینیّ ورأیت أبانینیا ومررت بأبانینیّ ، وهذا قنّسرینی ورأیت قنّسرینیا ومررت بقنّسرینیّ ، ومن أعربهما علمین بالحرف حذف علامه التثنیه والجمع فی النسبه (8) فیقول : هذا أبانیّ وقنّسریّ ، علی أنّ إعرابهما بالحرف کما کان قبل العلمیّه ، وقس علی ذلک ، وأمّا جمع المؤنّث السالم نحو : أذرعات (9) فیقول علی الأکثر : أذرعاتیّ ، وعلی القول الآخر : أذرعیّ (10).

ص: 365

1- المفصل ، 207.

2- شرح المفصل ، 5 / 144 وهمع الهوامع ، 2 / 192.

3- الکتاب ، 3 / 372 والمقتضب ، 3 / 160.

4- شرح المفصل ، 5 / 144 وشرح الشافیه ، 2 / 7 - 9.

5- الکتاب ، 3 / 379.

6- اسم موضع قال الأصمعی : وادی الرّمه یمر بین أبانین وهما جبلان یقال لأحدهما أبان الأبیض وهو لبنی فزاره ... وأبان الأسود لبنی أسد. معجم البلدان ، 1 / 72.

7- مدینه قریبه من حمص. معجم البلدان 4 / 403.

8- الکتاب ، 3 / 372 وشرح المفصل ، 5 / 145 وإیضاح المفصل ، 1 / 588 وشرح الشافیه ، 2 / 13.

9- بلد بأطراف الشام یجاور أرض البلقاء وعمان ، معجم البلدان ، 1 / 130.

10- الکتاب ، 3 / 373 همع الهوامع ، 2 / 192 وشرح الأشمونی ، 4 / 183.

فصل

وإذا نسبت إلی ثلاثیّ مکسور العین کنمر ، وجب فتح عینه فتقول : نمریّ بفتح المیم استثقالا لتوالی کسرتین مع یاءین ، ولا فرق فی ذلک بین المذکّر والمؤنّث فتقول فی شقره بکسر القاف وهی قبیله : شقریّ بالفتح (2) ، وکذلک النسبه إلی إبل بالفتح (3) استیحاشا من توالی الکسرات هذا هو الذی علیه الجمهور ، قال السخاوی فی شرح المفصّل : إنه بالکسر ؛ لأنّ جمیع حروفه مکسوره فیخفّ علی اللسان ، وأمّا الحرف المکسور فی الزائد علی الثلاثی مع سکون ما قبله نحو راء یثرب ولام تغلب. فلک فیه وجهان : الفتح (4) وإبقاؤه علی الکسره ، والشائع الکسر ، لانجبار ثقل الکسرتین ، بخفّه سکون ما قبلهما فتقول : یثربیّ ویثربیّ بفتح الراء وکسرها.

فصل

وینسب إلی فعیله بفتح الفاء وکسر العین نحو : حنیفه حنفیّ فتحذف یاء حنیفه وجوبا ، وکذلک تحذف الیاء من فعیله بضمّ الفاء وفتح العین نحو : جهینه وعقیله فتقول : جهنیّ وعقیلیّ ، وکذلک تحذف الواو من فعوله بفتح الفاء وضمّ العین نحو : شنوءه فتقول : شنئیّ (6) ، (7) وإنما حذفت الیاء والواو من فعیله وفعیله وفعوله المذکورات للفرق بینها وبین فعیل وفعیل وفعول المذکّرین نحو : کریم وقریش وعجول ، فإنّک تنسب إلیها بغیر حذف الیاء والواو فتقول : کریمیّ وقریشیّ

ص: 366

1- المفصل ، 207.

2- شقره : اسم رجل هو أبو قبیله من العرب یقال لها شقره انظر لسان العرب ، شقر. وانظر الکتاب ، 3 / 343 والمقتضب ، 3 / 137 وشرح المفصل ، 5 / 145.

3- قال أبو حیان ولا أعلم خلافا فی وجوب فتح العین فی نحو : نمر وابل ودئل إلّا ما ذکره طاهر القزوینی فی مقدّمه له أنّ ذلک علی جهه الجواز ، وأنه یجوز فیه الوجهان. همع الهوامع ، 2 / 195.

4- وقد ذهب سیبویه إلی شذوذه فی حین أجاز بعض النحویین القیاس علیه. الکتاب 3 / 340 - 343 ، همع الهوامع ، 2 / 195.

5- المفصل ، 207.

6- غیر واضحه فی الأصل.

7- الکتاب ، 3 / 339 والمقتضب ، 3 / 134 ، وشرح المفصل ، 5 / 146.

وعجولیّ (1) وما جاء بخلاف ذلک فهو شاذ کقولهم : قرشیّ علی خلاف القیاس (2) وإنما تحذف حرف العلّه من فعیله وفعوله إذا لم تکن مضاعفه ولا معتلّه العین ، فأمّا إذا کانت فعیله مضاعفه نحو : شدیده فإنّک تنسب إلیها بغیر حذف الیاء فتقول : شدیدیّ وکذلک تقول فی فعیله المعتلّه العین نحو : طویله طویلیّ بإثبات الیاء (3).

فصل

وإذا نسبت إلی نحو : أسیّد وسیّد وحمیّر وهو کلّ اسم قبل آخره یاءان مدغمه إحداهما فی الأخری فإنّه یجب حذف الیاء المتحرکه منهما ، وهی المدغم فیها وإبقاء الساکنه التی کانت مدغمه فتقول : أسیدیّ وسیدیّ وحمیریّ (5) وکان یلزم أن یقال فی طیء : طیئیّ مثل طیعیّ قال سیبویه : ولکنّهم جعلوا الألف مکان الیاء فقالوا : طائیّ علی خلاف القیاس (6) ، وینسب إلی فعیل وفعیله (7) ، بفتح الفاء منهما من معتلّ اللام نحو : غنیّ ، وهو حیّ من أحیاء العرب (8) ، وضریّه وهی قریه (9) بحذف الیاء الساکنه وقلب الثانیه واوا ، وإبدال الکسره التی قبلها فتحه فیما هی فیه فتقول : غنویّ وضرویّ ، علی وزن فعلی بفتح الفاء ، وتقول فی فعیل وفعیله بضمّ الفاء منهما من معتلّ اللّام نحو : قصی وأمّیه : قصویّ وأمویّ ، علی وزن فعلیّ بضم الفاء ، وتقول فی نحو : تحیّه : تحویّ ، وفی فعول : فعولیّ کقولک فی عدوّ : عدوّیّ (10) ، وأما مؤنثه

ص: 367

1- الکتاب ، 3 / 335.

2- وقد عدّ المبرد ذلک مطردا یجوز القیاس علیه. المقتضب ، 3 / 133 - 134 والخصائص ، 1 / 116 وشرح المفصل ، 5 / 146.

3- الکتاب ، 3 / 339 وشرح المفصل ، 5 / 146.

4- المفصل ، 208.

5- الکتاب ، 3 / 370 والمقتضب ، 3 / 135 - والخصائص ، 2 / 232.

6- الکتاب ، 3 / 371 وفیه «ولا أراهم قالوا : طائی إلا فرارا من طیئیّ ، وکان القیاس طیئیّ وتقدیرها طیعی ولکنهم جعلوا الألف مکان الیاء وبنوا الاسم علی هذا کما قالوا فی زبینه زبانی والوجه زبنیّ» وانظر المقتضب ، 3 / 145.

7- المفصل ، 208.

8- وهو حیّ من غطفان کما فی اللسان ، غنا.

9- فی معجم البلدان 3 / 457 «قریه علی طریق مکه من البصره».

10- الکتاب ، 3 / 344 - 346 وشرح المفصل ، 5 / 148 وشرح التصریح ، 2 / 328.

فبحذف الواو وفتح ما قبل الآخر علی قول سیبویه (1) کعدویّ فی عدوّه إجراء له مجری الصحیح ، والمبرّد خالفه فی عدم التغییر کعدوّیّ بالتشدید کمذکّره إجراء للمشدّد مجری الحرف الواحد (2).

فصل

وإذا نسبت إلی ما فی آخره ألف فإن کانت ثالثه أو رابعه وکانت منقلبه عن حرف أصلی قلبتها فی النّسب واوا سواء کان أصلها الواو کعصا وأعشی أو الیاء کرحی ومرمی فتقول : عصویّ وأعشویّ ورحویّ ومرمویّ (4) وإن کانت ألف التأنیث نحو ألف حبلی ودنیا فالقیاس أن تحذف کما تحذف هاء التأنیث ، فتقول : حبلیّ ودنییّ وفی سکری سکریّ وفی بصری بصریّ (5) ویجوز أیضا : حبلویّ ودنیویّ وحبلاویّ ودنیاویّ (6) ولیس فی الألف الخامسه فصاعدا إلّا الحذف فتقول فی حباری : حباریّ ، وفی قبعثری وهو العظیم الشدید قبعثریّ (7).

فصل

وإذا کان آخر الاسم یاء قبلها کسره وکان علی ثلاثه أحرف نحو : الشجی فتحت العین فی النسب کما تفتح فی نمری ، فتنقلب الیاء ألفا لانفتاح ما قبلها ثمّ تقلبها واوا کما تقلب ألف عصا فتقول : شجویّ (9) وإن کانت الیاء رابعه وقبلها کسره نحو : القاضی والحانی ففیه وجهان :

ص: 368

1- الکتاب ، 3 / 345.

2- المقتضب ، 3 / 136 - 155 وشرح الشافیه ، 2 / 24 وفی إیضاح المفصل ، 1 / 590 - 591 نصّ ابن الحاجب علی أن رأی المبرد لیس له وجه فی القیاس.

3- المفصل ، 208.

4- الکتاب ، 3 / 342 والمقتضب ، 3 / 136 وشرح المفصل ، 5 / 149 وشرح الشافیه ، 2 / 35.

5- من أعمال دمشق وهی قصبه کوره حوران ، وتطلق علی قریه من قری بغداد قرب عکبراء. معجم البلدان ، 1 / 441.

6- الکتاب ، 3 / 353 والمقتضب ، 3 / 147 وشرح المفصل ، 5 / 150.

7- الکتاب ، 3 / 354 والمقتضب ، 3 / 148.

8- المفصل ، 208 - 209.

9- الکتاب ، 3 / 342 والمقتضب ، 3 / 136 وإیضاح المفصل ، 1 / 592.

أحدهما حذف الیاء التی هی لام الکلمه وهو الأجود ثم تنسب إلیه فتقول : قاضیّ وحانیّ.

والثانی : ، قلبهما واوا نحو : قاضویّ وحانویّ (1) والحانیّ منسوب إلی الحانه وهو بیت الخمّار ، ووجه قاضویّ أنهم أبدلوا من الکسره فتحه ، ومن الیاء ألفا ، بقی قاضایّ ثم انقلبت الألف واوا مع یاء النسب فصار : قاضویّ ، ولیس فی الیاء الخامسه فصاعدا إلّا الحذف کقولک فی مشتری ومستسقی : مشتریّ ومستسقیّ (2) وإذا نسبت إلی محیّ اسم فاعل من حیّاه الله ، قلت : محویّ بحذف الیاء الأولی من محییّ ، فتقلب الیاء الثانیه ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ثم تنقلب الألف واوا مع یاء النسب فیبقی : محویّ مثل أمویّ ، وفیه وجه آخر وهو : محیّیّ فیجمع بین أربع یاءات لسکون الأولی والثالثه (3).

فصل

وإذا کان آخر الاسم واوا أو یاء قبلها ساکن نحو : غزو وظبی فالنسبه إلیهما کالنسبه إلی موازنهما من الصحیح نحو : بکر ، فکما تقول : بکریّ کذلک تقول فی غزو : غزویّ بسکون الزای ، وفی نحو : نحویّ ، وفی ظبی : ظبییّ ، فتجمع بین ثلاث یاءات (5) وکذلک فیما لحقته تاء التأنیث من ذلک عند الخلیل وسیبویه نحو : ظبیه فتقول فی النسبه إلیها ظبییّ ، کما تنسب إلی ظبی ، وقال یونس : ظبویّ وعلی مذهبه جاء قولهم : قرویّ فی النسبه إلی قریه وهو شاذ عند الخلیل وسیبویه (6) ، فإنّ النسبه إلی قریه علی مذهبهما کالنسبه إلی ظبیه : وتقول فی النسبه إلی حیّه : حیویّ (7)

ص: 369

1- شرح المفصل ، 5 / 151 وشرح الشافیه ، 2 / 42.

2- شرح الشافیه ، 2 / 42 - 45.

3- الکتاب ، 3 / 373 وإیضاح المفصل ، 1 / 593 وشرح الشافیه ، 2 / 45 وشرح الأشمونی ، 4 / 180.

4- المفصل ، 209.

5- الکتاب ، 3 / 346 والمقتضب ، 3 / 237.

6- الکتاب ، 3 / 346.

7- الکتاب ، 3 / 345.

وکذلک الحکم فی فعله بضم الفاء ، نحو : عروه ورشوه (1) وفی فعله بکسر الفاء نحو : فتیه (2).

فصل

وإذا نسبت إلی منسوب نحو : تمیمیّ وهجریّ وشافعیّ لم تقل إلّا ذلک (4).

فصل

وما فی آخره ألف ممدوده ینقسم إلی منصرف وغیر منصرف ، أما المنصرف فتبقیه علی حاله وتنسب إلیه ، سواء کانت الهمزه فیه أصلیّه کقرّاء ، أو مبدله من حرف أصلی ککساء ، أو کانت للإلحاق کحرباء ، فتقول : قرّائیّ وکسائیّ وحربائیّ والقلب فی ذلک کله جائز (6) وهو أن تجعل مکان الهمزه واوا فتقول : قرّاویّ وکساویّ وحرباویّ ، وأمّا غیر المنصرف ، وهو ما کانت فیه الهمزه للتأنیث نحو : حمراء فلیس فیه إلّا القلب (7) فتقول : حمراویّ ، وإنّما لم تحذف کما حذفت ألف حبلی ، لأنّ الهمزه قویه حیه بالحرکه فجرت لذلک مجری الحروف الأصلیه فی عدم الحذف فلم تحذف ، وألف حبلی ضعیفه میّته بالسکون فحذفت (8) وتقول فی زکریاء : زکریاویّ (9) لأنّهم لمّا عرّبوه أجروه مجری کلامهم والهمزه فی مثله للتأنیث فکان مثل حمراء ، وتقول فی خنفساء : خنفساویّ ، لأنّ همزتها للتأنیث ، وإن لم تکن الهمزه للتأنیث ولکنّ الاسم مؤنّث نحو : السماء ففیه وجهان ، القلب والإبقاء فتقول :

ص: 370

1- کذا فی الأصل ، وفی اللسان «رشا» أورد فیها الضم والکسر.

2- الکتاب 3 / 346 وشرح المفصل ، 5 / 153.

3- المفصل ، 209.

4- شرح المفصل ، 5 / 155.

5- المفصل ، 209.

6- الکتاب ، 3 / 349 والمقتضب ، 3 / 149.

7- الکتاب ، 3 / 355 - 357 والمقتضب ، 3 / 149.

8- شرح المفصل ، 5 / 155.

9- الکتاب ، 3 / 357.

سمائیّ وسماویّ ، والإبقاء أجود (1) للفرق بینه وبین حمراء وکذلک لک فیما لامه یاء (2) وهو علی مثال سقایه (3) إن تقول : سقائیّ بالهمز ، وأمّا ما لامه واو وهو علی هذا المثال نحو : شقاوه فإنّه لا یغیر فتقول شقاویّ / (4) وفی نحو : رایه وآیه وجهان ، الإبقاء والقلب إلی الهمزه وإلی الواو فتقول : راییّ وآییّ ورائیّ وآئیّ ، وراویّ وآویّ (5).

فصل

وإذا نسب إلی اسم علی حرفین وکان متحرک الوسط فی الأصل والمحذوف منه لام ، ولم یعوّض همزه وصل ، کأب وأخ وست وجب ردّ المحذوف (7) فیقال : أبویّ وأخویّ وستهیّ (8) إذ أصل ست ، سته بالتحریک وتحذف عینها فتبقی سه وتحذف لامها فتبقی ست (9) وفی الحدیث «العین وکاء السّه» وجاء «وکاء السّت» (10).

وإن کان المحذوف فاء (11) ، فهو إما معتل اللام أو ، لا ، أما معتل اللام فنحو شیه : إذ أصلها وشی فحذفت فاؤها وعوّضت التاء ، بقی شیه ، فیجب ردّ المحذوف

ص: 371

1- الکتاب ، 3 / 349 وقال ابن یعیش فی شرح المفصل ، 5 / 156 : القلب فی حمراویّ أقوی منه فی علباویّ ، وهو فی علباویّ أقوی منه فی کساویّ ، وهو فی کساویّ أقوی منه فی قرّاویّ.

2- المفصل ، 209.

3- غیر واضحه فی الأصل.

4- الکتاب ، 3 / 348 - 349.

5- أقیسها ترک الیاء علی حالها ، والهمزه أجود ، انظر الکتاب ، 3 / 350 والمقتضب ، 1 / 126 ، وشرح المفصل ، 5 / 157 والهمع ، 2 / 196.

6- المفصل ، 210.

7- الکتاب 3 / 359 والمقتضب ، 3 / 152.

8- غیر واضحه فی الأصل.

9- السته والسته والأست معروفه ، والجمع أستاه ، یقال : سه وسه بحذف العین قیل : أصل الأست سته بالتحریک وقیل : سته بسکون العین ، الصحاح سته واللسان ، سته وسهه.

10- انظره فی الفائق للزمخشری ، 2 / 314 ، والنهایه ، 2 / 213 والأمثال النبویه للغروی ، 1 / 538 ونسب إلی سیدنا علی فی المقتضب ، 1 / 34 وانظر الهامش و 233 وفی المخصص ، 16 / 34 الوکاء : السیر والخیط الذی یشدّ به السقاء وغیره ، والمعنی أن العین للأست کالوکاء للقربه ، فإذا نامت فاحت الأست وفی اللسان : کنی بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الریح وهو من أحسن الکنایات وألطفها.

11- المفصل ، 210.

أیضا لأنّ التاء تحذف فی النسب فیبقی الاسم علی حرفین ثانیهما حرف لین ولا یکون ذلک فی الأسماء المعرّبه المستقلّه فوجب الرّدّ ، ولا یشکل (1) بمثل عده فی النسبه إلیه بغیر ردّ ، لأنّ ثانی الحرفین لیس حرف لین ، ولا بذو مال ، لأنّه لیس بمستقلّ ، فتقول فی النسبه إلی شیه : وشویّ بفتح الشین وقلب الیاء واوا (2) وقال الأخفش وشییّ بردّ الفاء (3) کما قلنا ، وخالف بإبقاء الیاء وسکون الشین علی الأصل مع وجود الموجب لحذف الواو وهو حرکه الشین التی سکّنها علی غیر قیاس (4) وأمّا ما لیس بمعتلّ اللام والمحذوف فاء أو عین نحو : عده وسه ومذ ، أسماء إذ أصل سه : سته ، ومذ : منذ ، فإنک لا تردّ المحذوف فتقول : عدیّ وسهیّ ومذیّ (5) وأمّا ما ورد فی النسبه إلی عده : عدویّ (6) فلیس بردّ ، لأنّ المحذوف هو الفاء لکن زید فیه حرف کالعوض من الفاء (7) وما سوی هذین البابین الذی یجب فی أحدهما الردّ والآخر ممتنع ، سائغ فیه الأمران (8) إن شئت رددت ، وإن شئت لم تردّ (9) نحو : غدیّ وغدویّ ودمیّ ودمویّ ، ویدیّ ویدویّ وحریّ وحرحیّ ، والأخفش یسکّن ما أصله السکون فیقول : غدویّ (10) ومن

ص: 372

1- غیر واضحه فی الأصل.

2- الکتاب ، 3 / 369 والمقتضب ، 3 / 156.

3- المقتضب ، 3 / 156 ، وإیضاح المفصل ، 1 / 599.

4- قال ابن یعیش فی شرح المفصل ، 6 / 4 والمذهب ما قاله سیبویه لأنّ الشین متحرکه والضروره لا توجب أکثر من ردّ الذاهب فلم تحتج إلی تغییر البناء ومثل ذلک لو نسبت إلی شاه بعد التسمیه لقلت : شاهیّ ، لأنّک تحذف تاء التأنیث فبقی الاسم علی حرفین الثانی منهما حرف مدوّلین ، وذلک لا نظیر له فردّوا الساقطه منه وهو الهاء. وانظر شرح الشافیه للرضی ، 2 / 62 وشرح التصریح ، 2 / 335.

5- الکتاب ، 3 / 369 والمقتضب ، 3 / 157 - 158.

6- نسب هذا الرأی إلی الفراء مرویا عن ناس من العرب ، انظر شرح الشافیه ، 2 / 26.

7- قال ابن یعیش فی شرح المفصل ، 6 / 4 إنّ قوما من العرب یردّون المحذوف وإن کان فاء ویؤخرونه إلی موضع اللام ، فکأنه ینقلب ألفا فیصیر عدا وزنا ، فإذا نسبت إلیه قلبت الألف واوا علی القاعده فتقول عدویّ وزنویّ.

8- المفصل ، 210.

9- الکتاب ، 3 / 357 والمقتضب ، 3 / 152.

10- المقتضب ، 3 / 152 وشرح الشافیه ، 2 / 67.

ذلک ابن واسم (1) فینسب إلیهما (2) بالحذف ، وبالردّ فتقول : ابنیّ وبنویّ واسمیّ وسمویّ بتحریک المیم بالفتح (3) وقیاس قول الأخفش إسکانها.

فصل

وإذا نسبت إلی بنت وأخت قلت : بنویّ وأخویّ عند سیبویه (5) لأنّ أصلهما بنوه وأخوه فحذفت الواو منهما ، وعوّض عنها التاء فقیل : بنت وأخت ، وکما ردّت الواو فی التصغیر فقالوا : بنیّه وأخیّه ، فکذلک ردّت الواو فی النسب وحذفت التاء لشبه هذه التاء أعنی تاء بنت وأخت بتاء التأنیث وهم یحذفون تاء التأنیث فی النسب ، ویونس ینسب إلیهما بغیر تغییر فیقول : بنتی وأختی (6).

فصل

وینسب إلی الصدر من الأسماء المرکّبه فتقول فی نحو : معدی کرب وحضرموت وخمسه عشر إذا کان اسما : معدیّ ومعدویّ وخمسیّ وحضریّ (8) وحضّرمیّ (9) لأنّ الاسم الثانی من المرکبین مثل هاء التأنیث فی انضمامه إلی الأول (10).

ص: 373

1- فی الأصل ومن ذلک أخ وأخت وبنت ، والصواب فیما حذفناه وأثبتناه وبه یستقیم الکلام. وانظر شرح الشافیه ، 2 / 65.

2- فی الأصل إلیها.

3- الکتاب ، 3 / 361 والمقتضب ، 2 / 155.

4- المفصل ، 210.

5- الکتاب ، 3 / 359 والمقتضب ، 3 / 154.

6- قال سیبویه : ولیس بقیاس وأضاف ابن یعیش : وکان یلزمه أن یقول فی النسب إلی هنت ومنت : هنتیّ ومنتیّ ولم یقل ذلک أحد الکتاب ، 3 / 361 وشرح المفصل ، 6 / 5.

7- المفصل ، 210.

8- الکتاب ، 3 / 374 والمقتضب ، 3 / 143.

9- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «أیضا علی قولهم فی المضاف عبدری».

10- فی المقتضب ، 3 / 143 ، وقد یجوز أن تشتقّ منهما اسما یکون فیه من حروف الاسمین کما فعلت ذلک فی الإضافه ، والوجه ما بدأت به لک - أی حضریّ - وذلک قولک فی النسب إلی حضرموت حضرمیّ کما قلت فی عبد شمس وعبد الدار : عبشمیّ وعبدریّ.

فصل

وإذا نسبت إلی اسم مضاف فالمضاف إلیه إن کان یتناول مسمّی علی حیاله کابن الزّبیر ، فإنما تنسب إلی الاسم دون الأول (2) لأنّ الثانی هو الذی اشتهر به الأول فتقول : زبیریّ ، وکذلک الکنی کأبی بکر وأبی مسلم فتقول : مسلمیّ وبکریّ وإن کان المضاف إلیه لا یتناول مسمّی علی حیاله نحو : امریء القیس فتحذف الثانی ، لأنه زائد علی الأول وتنسب إلی الأول فتقول : امرئیّ ، وقد خرجوا عن هذا القیاس فی عبد مناف ، فقالوا : منافیّ خشیه الإلتباس (3) وقد یلفّق من حروف الاسمین اسم وینسب إلیه کقولهم فی نحو عبد الدار وعبد القیس وعبد شمس : عبدریّ وعبقسیّ وعبشمیّ (4) وهو نادر فی کلامهم لا یقاس علیه.

فصل

وقد جاءت أسماء منسوبه خارجه عن القیاس وذلک نحو : بدویّ نسبه إلی البادیه وکان قیاسه بادیّ ، وکذلک بصریّ بکسر الباء الموحده والقیاس الفتح (6) وکذلک دهریّ بضمّ الدال للذی أتت علیه الدهور (7) للفرق بینه وبین الذی یقول بالدهر ، فإنه دهریّ بفتح الدال ، وکذلک أمویّ بفتح الهمزه وکان القیاس الضمّ ، وکذلک ثقفیّ وقرشیّ وهذلیّ ، والقیاس ثقیفیّ وقریشیّ وهذیلیّ بإثبات الیاء (8) وکذلک جلولیّ فی النسبه إلی جلولاء اسم بقعه (9) والقیاس جلولاویّ ، وکذلک

ص: 374

1- المفصل ، 210 - 211.

2- الکتاب ، 3 / 375 والمقتضب ، 3 / 141.

3- فی الکتاب ، 3 / 376 وسألت الخلیل عن قولهم فی عبد مناف : منافیّ. فقال : أما القیاس فکما ذکرت لک إلا أنهم قالوا : منافیّ مخافه الإلباس.

4- قال السیوطی فی الهمع ، 2 / 193 لأنهم لو قالوا عبدیّ لالتبس بالنسبه إلی عبد القیس ، فإنهم قالوا فی النسبه إلیه : عبدیّ. وانظر الکتاب ، 3 / 376 وشرح المفصل ، 6 / 8.

5- المفصل ، 211 - 212.

6- الکتاب ، 3 / 341 والمقتضب 3 / 146.

7- الکتاب ، 3 / 380.

8- انظر الکتاب ، 3 / 335 والمقتضب ، 3 / 133.

9- فی خراسان ، معجم البلدان ، 2 / 156.

نحو : صنعانیّ فی النسبه إلی صنعاء والقیاس : صنعاویّ ، وکذلک شتویّ فی النسبه إلی الشتاء والقیاس شتائیّ (1) وشذّ فی لغه الأزد سلیقیّ وسلیمیّ ، نسبه إلی سلیقه وسلیمه ، والقیاس : سلقیّ وسلمیّ ، وشذّ فی لغه کلب عمیریّ (2) نسبه إلی عمیره والقیاس : عمریّ ، وشذّ : عبدیّ وجذمی بضمّ الفاء فیهما نسبه إلی عبیده وجذیمه (3) والقیاس : عبدیّ وجذمیّ (4)(5).

فصل

وقد یقوم مقام یاء النسب فی إفاده معنی النسبه صیغتان وهما فعّال وفاعل ، وکثر ذلک فی الحرف : لأنّ فعّالا لما کان بناء للتکثیر جعل لصاحب الحرفه المدیم لها کالخیّاط والنجّار والعطّار ، وأمّا فاعل فإنّه صاحب شیء کدارع ونابل وطاعم وکاس أی ذو درع وذو نبل وذو طعام وذو کسوه ، وکذلک تامر ولابن أی صاحب تمر وصاحب لبن ، فإن کان یدیم بیعهما فهو : تمّار ولبّان (7).

فصل فی المقصور والممدود

فالمقصور فی آخره ألف لیس بعدها همزه نحو : عصا والممدود ما فی آخره همزه قبلها ألف نحو : کساء (9) وکلاهما منه ما طریق معرفته القیاس ومنه ما لا یعرف إلا بالسّماع ، والمراد بالقیاسیّ : ما یعرف بقاعده معلومه من استقراء کلامهم یرجع إلیها فیها ، والسّماعی ما لیس کذلک بل یفتقر کلّ اسم منه إلی سماع قصره أو مدّه.

ص: 375

1- وقیل : إنّ شتاء جمع شتوه کقصعه وقصاع وصحفه وصحاف ، وأنت إذا نسبت إلی جمع رددته إلی واحده فعلی هذا یکون قیاسا. انظر شرح المفصل ، 6 / 12 وشرح الشافیه ، 2 / 82.

2- قال فی الکتاب ، 3 / 339 وفی عمیره کلب عمیری وقال یونس : هذا قلیل خبیث.

3- بنو العبید بطن من بنی عدی بن جناب من قضاعه ، وجذیمه قبیله من عبد القیس ، اللسان ، عبد وجذم.

4- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «لعدولهما عن الأصل لانضمامهما وانفتاح الأصل کانا أشذ».

5- الکتاب ، 3 / 336 والمقتضب ، 3 / 134 وشرح المفصل ، 6 / 12.

6- المفصل ، 212.

7- الکتاب ، 3 / 381 - 382 والمقتضب ، 3 / 161.

8- المفصل ، 217.

9- الکتاب ، 3 / 386 - 539 وشرح المفصل ، 6 / 37 وشرح الشافیه ، 2 / 325.

أما المقصور القیاسیّ : فهو کلّ اسم قبل آخر نظیره من الصحیح فتحه ، ولامه یاء أو واو ، ویأتی من أسماء المفاعیل والمصادر ومن الجمع کما سنذکره.

فمن ذلک : (1) کلّ اسم مفعول لامه یاء أو واو وفعله یزید علی ثلاثه أحرف وله نظیر من الصحیح قبل آخره فتحه ، فمتی وقع المعتلّ کذلک تحرّکت فیه الیاء أو الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ، فیجب أن یکون مقصورا (2) وذلک نحو : مشتری ومعطی ، لأن لام مشتری یاء وفعله اشتری وهو یزید عن ثلاثه ، ونظیره من الصحیح مشترک ، وهو مفتوح ما قبل الآخر وأصل مشتری : مشتریّ مثل مشترک فتحرکت الیاء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فمشتری مقصور لحصول الشرائط المذکوره ، وبمثل ذلک بعینه انقلبت یاء معطی ألفا لکون نظیره مخرج.

ومنه : اسم الزمان والمکان والمصدر المیمی (3) إذا کان فیها معتلّ اللّام وهو علی وزن مفعل أو مفعل نحو : مغزی وملهی لأنّ نظیرهما مقتل ومخرج إذ الأصل فیهما مغزی وملهو بالضم فقلبتا ألفا لتحرکّها وانفتاح ما قبلهما.

ومنه : المصدر المعتلّ اللام لفعل یفعل إذا کان اسم الفاعل منه علی أفعل أو فعل أو فعلان نحو : العشا والصّدی والطّوی إذ نظیرها الحول والفرق والعطش ، فعشی یعشی فهو أعشی نظیره حول یحول فهو أحول ، وصدی یصدی فهو صد ، نظیره فرق یفرق فهو فرق ، وطوی یطوی فهو طیّان نظیره عطش یعطش فهو عطشان (4) والغراء بالمد شاذّ ، لأنّه من غری فهو غر ، والأصمعیّ (5) قصره علی القیاس (6).

ص: 376

1- المفصل ، 217.

2- الکتاب ، 3 / 536.

3- الکتاب ، 3 / 536 ، وشرح الشافیه ، 2 / 324.

4- الکتاب ، 3 / 537 - 538 والمقتضب ، 3 / 79 - 80.

5- هو عبد الملک بن قریب الأصمعی صاحب النحو واللغه والغریب والأخبار سمع شعبه بن الحجّاج ومسعر بن کدام وروی عنه أبو عبید والسجستانی له من التصانیف کتاب خلق الإنسان ، وکتاب الأضداد والمقصور والممدود والمذکر والمؤنث توفی سنه 213 ه بالبصره انظر ترجمته فی الفهرست 84 ونزهه الألباء ، 112 وأنباه الرواه ، 2 / 197 ووفیات الأعیان ، 3 / 379.

6- وکان یقول : غری مقصور والفراء یقول : ممدود ، وقیل : إن غراء هو المصدر والغراء هو الاسم ، المخصص 15 / 103 وانظر الکتاب ، 3 / 538 والمنقوص والممدود للفراء 29 والمقصور والممدود للقالی مخطوط ، 10 ، وشرح المفصل ، 6 / 40 وحاشیه الصبان ، 4 / 106.

ومنه : جمع فعله وفعله ، کعری جمع عروه ، وجزی جمع جزیه (1) لأن نظائرهما ظلم جمع ظلمه ، وکسر جمع کسره ، وشذّ من المقصور قری بالقصر جمع قریه ، لأن قریه فعله بفتح الفاء مثل جفنه وجمعها جفان ، فقیاس نظیره من المعتل أن یکون ممدودا لا مقصورا (2).

وأمّا الممدود القیاسی : (3) فهو کلّ اسم معتلّ لامه یاء أو واو ، وقبل آخر نظیره من الصحیح ألف (4) ، ویأتی المعتلّ المذکور علی وجوه :

منها : أن یکون مصدرا لأفعل أو فاعل ویکون فی آخر ذلک المصدر الواو والیاء طرفا بعد ألف زائده ، ویکون قبل آخر نظیره من الصحیح ألف نحو : الإعطاء والرّماء (5) إذ نظیرهما الإکرام والطلاب ، لأنّ أعطیت إعطاء مثل أکرمت إکراما ، ورامیت رماء مثل طالبت طلابا ، والأصل الإعطاو والرمای فوقعت الواو والیاء (6) طرفین بعد ألف فقلبتا همزه ، وکذلک (7) حکم الألفین إذا وقعا طرفین ، فإنّ الثانیه تقلب همزه کما ستعلم ذلک فی الفصل السّادس فی الإبدال من قسم المشترک ، وهکذا الکلام فی جمیع ما یأتی فی هذا الفصل من الممدود القیاسی فاعلم ذلک.

ومنها : أن یکون مصدرا لافتعلت افتعالا (8) نحو : الاشتراء ، لأن اشتریت اشتراء مثل افتتحت افتتاحا ، والأصل الاشترای فوقعت الیاء بعد ألف زائده فی الاشتراء کوقوع الحاء بعد الألف الزائده فی الافتتاح ، فقلبت الیاء همزه فحصلت الهمزه طرفا بعد ألف زائده وهو الممدود.

ص: 377

1- الکتاب ، 3 / 541 والمقتضب ، 3 / 83.

2- المنقوص والممدود للفراء ، 13 ، والمزهر للسیوطی ، 2 / 85.

3- المفصل ، 217.

4- الکتاب ، 3 / 539.

5- الکتاب ، 1 / 540 والمقصور والممدود لابن ولاد ، 132.

6- فی الأصل والیائی.

7- غیر واضحه فی الأصل.

8- الکتاب ، 3 / 539.

ومنها : أن یکون مصدرا لافعنلیت نحو : الاحبنطاء (1) لأنّه من احبنطیت احبنطاء مثل احرنجمت احرنجاما.

ومنها : أن یکون مصدرا مضموم الأول ، ویکون للصوت نحو : العواء والبغاء (2) والرّغاء لأنّ نظیرها من الصحیح الصّراخ والنّباح والصّیاح ، وأما البکاء فیمدّ ویقصر ، فمن مدّ ذهب به مذهب الأصوات ، ومن قصر ذهب به مذهب الحزن (3).

ومنها : أن یکون مصدرا للعلاج فإنه أجری مجری الصوت نحو : النّزاء وهو الوثوب ، لأن نظیره القماص وهو جمز البعیر (4).

ومنها : الواحد الذی یجمع علی أفعله (5) نحو : قباء وکساء لجمعهما علی أقبیه وأکسیه ، لأن أفعله واحدها ، إمّا فعال بفتح الفاء أو فعال بکسرها أو فعال بضمها ، کقذال وأقذله (6) ، وحمار وأحمره ، وغراب وأغربه ، وأمّا مجیء ندی مقصورا فشاذ (7) لأنّه مثل قباء مفردا وجمعا ، لأنّه یجمع علی أندیه ، فکان قیاسه المدّ (8).

ومنها : الجمع الذی واحده علی وزن فعل بضم الفاء وسکون العین مثل عضو وأعضاء لأنه مثل : قفل وأقفال.

ومنها : الجمع الذی واحده علی وزن فعل بکسر الفاء وسکون العین کشلو

ص: 378

1- الکتاب ، 3 / 540.

2- غیر واضحه فی الأصل ، ولعلها «البغاء» ففی المقصور والممدود لابن ولاد 18 «بغاء الخیر ممدود یقال خرج فلان فی بغاء حاجته» وفی اللسان ، بغا ما نصه : جعلوا البغاء علی زنه الأدواء کالعطاس والزکام تشبیها لشغل قلب المطالب بالدواء» ورسمها فی المخطوط لا یحتمل الثّغاء. وهی التی جری ذکرها فی کتب اللغه والنحو ...

3- قال الخلیل الذین قصروه جعلوه کالحزن ، الکتاب ، 3 / 540 وفی الجمهره «بکی» وقال قوم من أهل اللغه بل هما لغتان فصیحتان».

4- الکتاب ، 3 / 54 والمخصص ، 16 / 36 ، واللسان ، نزا وقمص.

5- الکتاب ، 3 / 54 - 541 والمقتضب ، 3 / 85.

6- القذال : جماع مؤخّر الرأس والجمع أقذله وقذل بضمتین المصباح المنیر ، قذل.

7- الکتاب ، 1 / 541 والمقتضب ، 3 / 81 وانظر تفصیل الآراء حوله فی المقصور والممدود لابن ولاد 134

8- المقصور والممدود لابن ولاد 134 والمقرب لابن عصفور ، 2 / 140.

وأشلاء ، لأنه مثل عدل وأعدال (1).

ومنها : الجمع أیضا الذی واحده علی فعل بکسر الفاء وفتح العین کمعی وأمعاء ، لأنه مثل عنب وأعناب.

ومنها : فعلاء بضم الفاء وفتح العین إذا کان مفردا فإنه یکون ممدودا فی الأکثر کنفساء وعشراء.

ومنها : فعلاء بفتح الفاء وسکون العین وفتح اللّام (2) ، إذا کان مؤنّثا ومذکّره أفعل کحمراء أحمر (3).

ومنها : کلّ اسم علی وزن فعّال فی معنی النّسب نحو : غزّاء للکثیر الغزو ، وسقّاء وشّواء وما أشبهها (4).

وأمّا السّماعی : فالمقصور منه نحو : عصا ورحی ، والممدود منه نحو : السّماء والخفاء من خفی علیه الأثر ، والإباء من أبیت الشیء إباء.

فصل فی الوزن

اشاره

وإنّما ذکرناه فی قسم الاسم لأنّا لمّا أردنا أن نذکر فیه أبنیه الأسماء علی نحو ما ذکره فی المفصّل ، لم یکن لنا بدّ من ذکر الأوزان لتوقّف معرفه الأبنیه الأصول والمزید فیها علیها ، والغرض بالوزن بیان کیفیه وزن الأبنیه (6) فی الاصطلاح وأبنیه الاسم الأصول ثلاثیه کرجل ، ورباعیه کجعفر وخماسیه کسفرجل ، وأبنیه الفعل الأصول ثلاثیه کضرب ورباعیه کدحرج ، وقد نقصت الأفعال عن الأسماء بدرجه لثقلها وخفه الأسماء ، ویعبّر عن الحروف الأصول بالفاء والعین واللام ، فیقال نصر علی وزن فعل ، نونه فاء الفعل ، وصاده عین الفعل ، وراؤه لام الفعل ، لمقابلتهم

ص: 379

1- المقتضب ، 3 / 81.

2- المنقوص والممدود للفراء ، 14.

3- المنقوص والممدود ، 15 والمقرب ، 2 / 140.

4- همع الهوامع ، 2 / 174 وشرح الأشمونی ، 4 / 108.

5- الشافیه ، 497 - 498.

6- قال الأزهری فی شرحه ، 2 / 358 وفائده الوزن بیان أحوال أبنیه الکلمه فی ثمانیه أمور : الحرکات والسکنات والأصول والزوائد والتقدیم والتأخیر والحذف وعدم الحذف.

الأصول فی الوزن بهذه الحروف ، ویعبّر عن الحرف الأصلی الزائد علی الثلاثه بلام ثابته فیقال : جعفر فعلل ، وعن الأصلی الزائد علی الأربعه بلام ثالثه (1) فیقال : جحمرش (2) فعلل بثلاث لا مات ، ویعبّر عن الزائد بلفظه کقولک فی ضارب فاعل وفی مضروب مفعول إلا المبدل من تاء الافتعال نحو : ازدجر واضطرب فلا یقال فی زنته افدعل (3) ولا افطعل ، ولکن افتعل تبیینا للأصل ، وکذلک المکرّر سواء کان للإلحاق (4) أو لغیره ، فإنّه لا یوزن بلفظه بل بما یوزن به الحرف الأصلی الذی قبله سواء فصل بین ذلک الأصلی وبین المکرّر الذی بعده حرف زائد کنحریر (5) أو لم یفصل کجلبب ، فالمکرّر فی نحریر الراء الثانیه وقد فصل بینها وبین الرّاء الأصلیّه الیاء ، وفی جلبب الباء الثانیه فیقولون : وزن نحریر فعلیل لا فعلیر ، وجلبب فعلل لا فعلبب ، وأحمرّ افعلّ لا افعلر ، وعلّم فعّل لا فعلل ولا فلعل ، وإنّما عبر (6) عن المکرّر بما عبّر به عن (7) الحرف الأصلی الذی قبله ، لأنّه إن کان للإلحاق فهو جار مجری الأصلی ، وإن کان لغیر الإلحاق فالمقصود بهذه الزیاده هو تکریر ما قبلها الذی هو الأصلی ، فلذلک قوبل بما یقابل به الأصلی الذی قبله ، بخلاف الزیاده التی لیست لقصد التکریر بل قصدوا زیاده حرف واتّفق موافقته لما قبله ، فإنّه إذا کان کذلک لم یعبّر عنه بما یعبّر عما قبله بل یعبّر عنه بلفظه ولا یجعل الحرف لغیر التکریر والإلحاق إلا بدلیل ، علی أنه لم یقصد به التکرار ولا الإلحاق ، لأنّ الظاهر قصد التکرار ومن ثمّ کان حلتیت (8) فعلیلا لا فعلیتا ، لأنّه لم یذکر دلیل علی عدم قصد التکرار فیجب الحمل علی التکرار ،

ص: 380

1- انظر شرح التصریح ، 2 / 358.

2- الجحمرش من النساء ؛ الثقیله السمجه والعجوز الکبیره ، ومن الإبل الکبیره المسنّه ، الصحاح واللسان ، جحمرش.

3- غیر واضحه فی الأصل.

4- الإلحاق زیاده فی الکلمه تبلغ بها زنه الملحق به ، فذوات الثلاثه یبلغ بها الأربعه والخمسه ، وذوات الأربعه یبلغ بها الخمسه ، المنصف ، 1 / 34 - 35.

5- النحریر : الحاذق الماهر العاقل المجرب ، اللسان ، نحر.

6- فی الأصل غیر.

7- زیاده یقتضیها السیاق.

8- هو نبات أو صمغ یخرج فی أصول ورق ذلک النبات اللسان ، حلت.

وسحنون (1) وعثنون (2) فعلول لا فعلون ، لما قیل فی حلتیت ، ولعدم فعلون ، لأنّه إذا تردّد الوزن بین أن یکون علی زنه ما ثبت فی کلامهم ، وبین أن یکون علی خلافه فحمله علی ما ثبت فی کلامهم هو الوجه (3).

ذکر ما جاء فیه دلیل علی أنه لم یقصد به التکرار : بل زید واتّفق موافقه الزائد لما قبله

فمنه : سحنون بالفتح فهو فعلون لعدم فعلول فی کلامهم ، وکثره فعلون کحمدون ، وهو مختصّ بالعلم ، لا یقال : قد جاء فعلول بالفتح لورود صعفوق (5) لأنّا نقول : إنه نادر والنادر کالمعدوم (6) ، وأمّا خرنوب بالفتح ، فضعیف ، والفصیح الضمّ (7).

ومنه : سمنان (8) وهو فعلان لا فعلال ، لکثره فعلان وعدم فعلال من غیر المضاعف کزلزال (9) وأمّا خزعال (10) فنادر ، وبهرام وشهرام عجمیّان.

ومنه : بطنان بالضمّ وهو فعلان لمجیئه فی کلامهم کعثمان وعدم فعلال مع أنه نقیض ظهران وهو فعلان ، إذ بطنان اسم لباطن الریش ، وظهران اسم لظاهره (11).

ص: 381

1- یجوز فی سینه الفتح والضم ، اسم رجل ، انظر شرح الشافیه للرضی ، 1 / 16 - 20 وشرح الشافیه للجار بردی ، 2 / 8.

2- ما نبت علی الذقن وتحته سفلا ، وقیل هو کل ما فضل من اللحیه بعد العارضین من باطنهما انظر الصحاح واللسان ، عثن.

3- شرح الشافیه ، لنقره کار 2 / 8 ومناهج الکافیه ، للأنصاری ، 2 / 8.

4- الشافیه ، 498.

5- الصعفوق : اللئیم من الرجال ، اللسان ، صعفق ، وقیل هو من موالی بنی حنیفه المزهر ، 2 / 57 وانظر شرح الشافیه ، 1 / 20.

6- المقتضب ، 1 / 125 وفی المزهر ، 2 / 58 عدد من أمثله فعلول بفتح الفاء.

7- الخرنوب والخرّوب بالتشدید : نبت معروف ، والفصحاء یضمونه ویشددونه مع حذف النون والعامه تفتحه. اللسان ، صعفق وخرب.

8- موضع فی البادیه ، قیل هو فی دیار تمیم قرب الیمامه معجم البلدان ، 3 / 251.

9- شرح الشافیه ، للرضی 1 / 15 - 16.

10- یقال : خزعل الماشی : إذا نفض رجله ، وناقه بها خزعال أی ظلع ، اللسان ، خزعل.

11- قال الرضی فی شرحه علی الشافیه ، 1 / 17 والظاهر أنّ المصنّف بنی علی أن بطنانا وظهرانا مفردان فحمل بطنانا فی کونه فعلان علی ظهران الذی هو فعلان بیقین ، ولو جعلهما جمعین لم یحتج إلی ما ذکر ؛ لأنّ فعلالا لیس من أبنیه الجموع ، والحق أنهما جمعا بطن وظهر کما ذکر أهل اللغه. وانظر شرح الشافیه ، للجار بردی 1 / 20 ومناهج الکافیه ، للأنصاری 2 / 9.

وأمّا قرطاس بضم القاف فضعیف والفصیح قرطاس بالکسر (1).

ذکر کیفیه وزن الکلمه المقلوبه

وهو یتوقّف علی معرفه الأصلی والزائد ، فالأصلیّ ما ثبت فی تصاریف الکلمه لفظا أو تقدیرا کفاء ضربت وعینه ، لثبوتهما فی ضرب یضرب فهو ضارب ومضروب ، والزائد بخلافه کمیم مضروب وواوه إذا عرفت ذلک فنقول : إنّه متی وقع فی الموزون قلب وهو جعل أحد الأصول موضع الآخر ، قلبت الزنه کما قلب الموزون ، إذ فائده الزنه التنبیه علی الفاء والعین واللام ، فتقول فی قسیّ : فلیع ، لأنّ الأصل قوس ، قافه فاء ، وواوه عین وسینه لام ، فوقعت العین التی هی واو قوس فی قسیّ (3) موضع اللام فاجتمع فی الآخر واوان مع ضمّتین (4) فقلبتا یاءین وأدغمت إحداهما فی الأخری ، وکسرت السین ثم القاف للتبعیّه وکما وقعت الواو فی قسیّ موضع اللّام ، وقعت لام قوس وهی السین موضع العین فصار وزن قسیّ فلیع (5).

ذکر ما یتعرّف به القلب

وذلک أشیاء أحدها : (7) / أنّه یتعرّف بأصل المقلوب نحو : ناء فإنّه مقلوب من نأی ینأی ، وهو من النّأی الذی هو الأصل ، ونأی ؛ نونه فاء وهمزته عین ویاؤه لام ، فجعلت العین التی هی الهمزه لاما ، والّلام التی هی الیاء عینا ، بقی نیأ فقلبت

ص: 382

1- قوله وأما قرطاس ... إلخ هو فی الأصل قبل «مع أنه نقیض ظهران» ولا یستقیم بذلک الکلام. والقرطاس بالکسر وبالضم وبالفتح ، الصحیفه الثابته التی یکتب فیها. اللسان ، قرطس.

2- الشافیه ، 498.

3- أصله قووس قدمت اللام إلی موضع العین فصار قسوو علی وزن فلوع ، فقلب الواوان إلی یاءین فصار قسیّ علی وزن فلیع.

4- فی الأصل ضمتان.

5- الکتاب ، 4 / 380 والمقتضب ، 1 / 29 وشرح الشافیه ، 1 / 21 وشرح الشافیه لنقره کار ، 2 / 10.

6- الشافیه ، 498.

7- فی الأصل أحدهما.

الیاء ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها بقی ناء وزنه فلع (1).

وثانیها : بثبوت الحروف التی من الأصل فی أمثله اشتقاقه أی برجوع تلک الکلم المشتقّه إلی أصل واحد ، کرجوع الجاه والوجیه والتوّجیه والتوجّه إلی الوجه ، فهو أصل لهذه الکلم المشتقّه منه ، فواو الوجه فاء والجیم عین والهاء لام ، فوقعت الجیم التی هی عین موضع الفاء فی جاه ، ووقعت فیه الواو التی هی فاء موضع العین فصار جوه ، تحرکت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار جاه علی وزن عفل (2).

وکذلک الحادی والواحد والتوحید والتوحّد راجع إلی أصل واحد ، وهو الوحده ، الواو فاء والحاء عین والدّال لام ، فجعل فی الحادی العین وهی الحاء موضع الفاء ، واللام ، وهی الدال موضع العین ، والفاء وهی الواو موضع اللام ، صارت الکلمه بألف فاعل حادو ، ولیس لهم اسم متمکّن آخره واو قبلها ضمّه فقلبت یاء ، وأبدل من الضمه کسره ، فصار حادی علی وزن عالف (3).

وثالثها : بصحه حرف العلّه مع تحرکّه ، وانفتاح ما قبله نحو : أیس (4) فإنه لو لم یکن مقلوبا من یئس لوجب أن یقال فیه : آس لتحرّک عین الکلمه وانفتاح ما قبلها ، فلمّا لم تنقلب علم أنه قد جعلت فیه الفاء عینا وبالعکس ، فوزن أیس عفل ، لا یقال :

قد صحّت الواو فی عور مع تحرکها وانفتاح ما قبلها ومع ذلک لیس بمقلوب ، لأنّا نقول : ما قبل الواو فی عور ساکن حکما لأنّه بمعنی أعور فالعین ساکنه ، وحرکتها عارضه للابتداء ، وأمّا ما قبل الیاء فی أیس فإنه متحرّک لفظا وحکما (5).

ورابعها : بقلّه استعماله مع آخر کثیر (6) الاستعمال وهما من أصل واحد لکن اختلف ترتیبهما نحو : آرام وأرآم جمعی رئم وهو الظبیّ الأبیض (7) وأرام أکثر استعمالا فهو أصل فآرام مقلوب منه لقلّه استعماله وکره استعمال أرآم ، وأرآم أفعال ،

ص: 383

1- ضبطها الناسخ بتسکین اللام.

2- ضبطها الناسخ بتسکین الفاء ، وانظر الدرر الکامنه ، للرومی 1 / 22.

3- شرح الشافیه ، لنقره کار 2 / 10 ومناهج الکافیه ، للأنصاری 2 / 10.

4- غیر واضحه فی الأصل.

5- شرح الشافیه ، 1 / 23 وشرح الشافیه ، للجار بردی 1 / 23.

6- غیر واضحه فی الأصل.

7- لسان العرب ، رأم.

راؤه فاء وهمزته عین ومیمه لام ، فقلب بأن جعلت فاؤه عینا وعینه فاء لأرآم أعنی بأن جعلت فاء أرآم وهی الراء عینا ، وجعلت عین أرآم وهی الهمزه الثانیه فاء فانقلبت ألفا فصار آرام أعفال.

وخامسها : بأنه إذا لم یجعل مقلوبا أدّی إلی منع الصّرف بغیر علّه کأشیاء فإنّها غیر منصرفه بالاتفاق ، والمختار أنّها لفعاء مقلوبه من شیئاء : (1) فمنع صرفها لألف التأنیث قال فی الصّحاح عن شیئاء إنه جمع علی غیر واحده کما أن الشّعراء جمع علی غیر واحده ، لأنّ فاعل لا یجمع علی فعلاء انتهی کلام صاحب الصّحاح (2) وشیئاء فعلاء ، الشین فاء والیاء عین والهمزه الأولی لام ، فجعلت اللام وهی الهمزه الأولی فاء ، والفاء وهی الشین عینا ، والعین وهی الیاء لاما ، فصار أشیاء علی وزن لفعاء وقال الکسائی أشیاء أفعال جمع شیء لأنّ فعلا معتلّ العین یجمع علی أفعال ، کقیل وأقیال وهو مردود لاستلزامه منع الصّرف بغیر علّه (3) ، وأمّا القلب فکثیر فی کلامهم فوجب المصیر إلیه ، وقال الفرّاء : أصل أشیاء أشیئاء علی وزن أفعلاء ، جمع لشیّء علی وزن فیعل ، ورأی أنّ شیئا أصله شیّء ثم خفّف کما خفّف میت من میّت وجمع بحسب الأصل علی أشیئاء ، کما جمع بیّن علی أبیناء ثم حذفت الهمزه التی بین الیاء والألف وهی لام الکلمه تخفیفا کراهه لهمزتین بینهما ألف فصار وزنه عنده أفعاء ، وهو مردود بأنه لم یسمع شیّء فلو کان هو الأصل لکان شائعا کمیّت ، وبأنه حذف لام الفعل علی غیر قیاس ، لأنّ الهمزتین إذا توسّطهما الألف لا تحذف إحداهما ولا هما (4).

ذکر کیفیّه وزن الکلمه المحذوفه

اعلم أنّ الحذف کالقلب أی إن کان حذف فی الموزون حذفت الزنه مثله (6) ،

ص: 384

1- انظر خلافهم حول میزان أشیاء فی الکتاب ، 4 / 380 والمقتضب ، 1 / 30 - 31 والمنصف ، 2 / 94 وشرح الشافیه ، 1 / 29 - 32.

2- قائله هو الخلیل کما فی الصحاح ، شیأ.

3- قال الرضی فی شرح الشافیه ، 1 / 30 : وما ذهب إلیه بعید لأن منع الصرف بلا سبب غیر موجود ، والحمل علی التوهم - ما وجد محمل صحیح - بعید من الحکمه».

4- وثمه أسباب أخری تضعف رأیه انظرها فی المنصف ، 2 / 94 وشرح الشافیه ، للرضی 1 / 30.

5- الشافیه ، 498.

6- الدرر الکامنه ، 1 / 22.

فتقول فی وزن قاض : فاع ، لأنّ لامه التی هی الیاء حذفت للتنوین ، وفی یمق (1) یعل ، لأنّ أصله یومق علی وزن یفعل فحذفت فاء الفعل وهی واو یومق لوقوعها بین یاء وکسره ، لأنها بعد یاء المضارعه فصار وزن یمق یعل ، بحذف الفاء لکن إن قصد فی المقلوب والمحذوف تبیین القلب والحذف فیهما جاز أن تأتی بالزنه حینئذ علی الأصل کما تقول أشیاء علی مذهب سیبویه وزنها فی الأصل فعلاء ، وقاض وزنه فی الأصل فاعل.

فصل فی الأبنیه

اشاره

والکلام فی هذا الفصل علی تقسیم الأبنیه ، وعلی أبنیه الاسم الأصول المجرّده عن الزیاده ، وأما أبنیه المزید فیه فتأتی فی فصل بعد هذا الفصل.

ذکر تقسیم الأبنیه الأصول

وهی تنقسم إلی صحیح ومعتلّ ومضاعف ومهموز.

أمّا الصحیح : (3) فهو ما سلمت أصوله من حروف العلّه والهمزه والتضعیف (4) وإنما خصّص الأصول بالسلامه لجواز وقوع ذلک فی غیر الأصول کحرف العلّه فی یضرب وضارب.

وأمّا المعتلّ : فهو ما کان أحد أصوله حرف عله وهو الواو والألف والیاء وذلک الأصل إمّا فاء کوعد ویسر أو عین کقال وباع أو لام کغزا ورمی ، وسمّی معتلّ الفاء فی اصطلاح المتقدّمین مثالا لمماثلته الصحیح فی صحّته وعدم إعلاله (5) ومعتلّ العین أجوف لکون حرف العلّه فی وسطه ، وهو کالجوف ویقال له أیضا : ذو الثلاثه لکونه مع ضمیر الفاعل المتحرّک علی ثلاثه أحرف فی المتکلّم والمخاطب المذکّر والمؤنّث نحو : قلت وبعت بضم التاء وفتحها وکسرها ، ویسمّی معتلّ اللام منقوصا لنقصان

ص: 385

1- ومق یمق من باب فعل یفعل : التودد. اللسان ، ومق.

2- الشافیه ، 498 - 499.

3- صدره ابن جماعه بالقول : ونقل عن الجمهور. حاشیته علی شرح الجار بردی ، 1 / 28.

4- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «حذرا من خروجه عن الصحه بانقلابها حرف عله کسال وتظنیت».

5- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «حذرا من خروجه عن الصحه بانقلابها حرف عله کسال وتظنیت».

الحرکه منه حال الرفع نحو : یغزو ویرمی أو لنقصان الّلام منه فی الاسم نحو : قاض وفی الفعل فی الجزم نحو : لم یغز (1) ، ویقال له أیضا ذو الأربعه لأنه مع ضمیر المتکلمّ والمخاطب المذکّر والمؤنّث علی أربعه أحرف کقولک : غزوت وشریت بضم التاء وفتحها وکسرها ویسمی معتلّ الفاء والعین معا نحو : یوم ، ومعتلّ العین والّلام معا نحو : طوی لفیفا مقرونا ، لالتفاف حرفی العلّه واقترانهما ، ویسمّی معتلّ الفاء والّلام نحو : ولی ، لفیفا مفروقا لافتراق حرفی العلّه بغیرهما.

وأمّا المضاعف : فالثلاثی ما کان عینه ولامه من جنس واحد نحو : مدّ وشدّ ، والرباعی ما کان أوله وثالثه من جنس واحد ، وثانیه ورابعه من جنس واحد نحو : صلصل.

وأمّا المهموز : فهو ما کان أحد أصوله همزه فإن کانت فاء سمّی البناء قطعا ، ومهموز الفاء نحو : أکل ، وإن کانت عینا فیقال له : نبر ومهموز العین نحو : سأل ، وإن کانت لاما فیقال له : همز ، ومهموز اللام کقرأ ، فلا یقاس وعدت علی رمیت فی التسمیه بذی الأربعه ، ولا مهموز العین علی مهموز الّلام فی التسمیه بالهمز ، ولا مهموز الّلام علی مهموز العین فی التسمیه بالنبر ، لأنّ الصحیح أن لا قیاس فی اللغه.

ذکر أبنیه الاسم الثلاثی المجرّد

وأبنیته أکثر من أبنیه الرباعی والخماسی وهی عشره ، والقسمه تقتضی اثنی عشر ، من ضرب ثلاث حرکات ، الأول فی أربع حالات الثانی ، وسقط فعل بضمّ الفاء وکسر العین ، وفعل بکسر الفاء وضمّ العین استثقالا للخروج من الضمّه إلی الکسره وبالعکس (3) وأمّا الدّئل بضمّ أوله وکسر ثانیه ، فعلم منقول من فعل ما لم یسمّ فاعله (4) ، وأمّا الحبک (5) بکسر أوله وضمّ ثانیه إن ثبت فعلی تداخل اللّغتین

ص: 386

1- شرح الجار بردی ومعه حاشیه ابن جماعه ، 1 / 28.

2- الشافیه ، 499.

3- المنصف ، 1 / 20 وشرح المفصل ، 6 / 113.

4- الدّئل : علم لقبیله ینسب إلیها أبو الأسود الدؤلی ، نقل من الفعل دئل ، إذا تحرک فیکون مثل ضرب إذا سمی به. وللتوسع فی ذلک انظر شرح المفصل ، 6 / 113 وشرح الشافیه ، 1 / 36 وشرح الشافیه ، لنقره کار 2 / 15 والمزهر ، 2 / 49 - 50.

5- حبک السماء : طرائقها ، والحبک بضمتین تکسّر کل شیء کالرمله إذا مرت علیها الریح الساکنه ، وواحد - - الحبک حباک وحبیکه. اللسان ، حبک.

لأنّه ورد حبک بکسرهما ، وحبک بضمهما ، فرکّب الحبک من کسره فاء أحدهما وضمّه عین الآخر ، وأمّا العشره الباقیه (1) فأربعه بفتح الفاء مع سکون العین وفتحها وکسرها وضمّها ، کفلس وفرس وکتف وعضد ، وثلاثه بکسر الفاء مع سکون العین وفتحها وکسرها ، کحبر وعنب وإبل ، وثلاثه بضمّ الفاء مع سکون العین وفتحها وضمّها ، کقفل وصرد وعنق (2) ، وبعض هذه الأمثله قد یردّ إلی بعض فیکون الوزن الثانی فرعا من الأول فلفعل بفتح الفاء وکسر العین ممّا ثانیه حرف حلق مثل فخذ ، له فروع ثلاثه : فعل کفخذ ، وفعل کفخذ ، وفعل کفخذ (3) وکذلک القول فیما أشبهه (4) ، والفعل فی ذلک کالاسم أعنی أنّ الفعل إذا کان أوله مفتوحا وثانیه حرف حلق مکسور کشهد فله ثلاثه فروع فعل کشهد ، وفعل کشهد بفتح الشین وکسرها مع سکون الهاء ، وفعل کشهد بکسرهما ، فإن لم یکن ثانی فعل حرف حلق نحو : کتف فله فرعان فقط ، کتف وکتف علی فعل وفعل بفتح الفاء وکسرها مع سکون العین ، ولم یجز فیه کتف بکسرهما ، لأنّ کسره التاء لیست بقویه مثل قوّه کسره حرف الحلق التی ناسبت لقوّتها أن تتبع بکسره أخری ، ولفعل بفتح الفاء وضمّ العین مثل : عضد فرع واحد وهو عضد ، بفتح فاء الفعل وسکون العین ، ولفعل بضمّ الفاء والعین مثل : عنق فرع واحد أیضا وهو عنق بضمّ الفاء وسکون العین ، ولفعل بکسر الفاء والعین مثل : إبل فرع واحد أیضا وهو : إبل بکسر الفاء وسکون العین ، إلّا أنّ إسکان عین الفعل فی عنق أفصح من إسکانها فی إبل وفی فعل بضم الفاء وسکون العین کقفل : خلاف ، فبعضهم یجوّز فیه فعل بضمهما (5) لمجیء عسر ویسر فی عسر ویسر ، والأکثر یمنعون منه ، ویمنعون من أن یکون عسر فرعا لعسر بل هما أصلان ، وهو الأجدر لئلا یلزم الانتقال من الخفّه إلی الثقل.

ص: 387

1- الشافیه ، 499.

2- انظر هذه الأوزان فی الکتاب ، 4 / 242 - 244 والمقتضب ، 1 / 53 والممتع ، 1 / 60 - 65.

3- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «فترد الثلاثه إلی فعل کفخذ».

4- قال الرضی فی شرح الشافیه ، 1 / 40 وجمیع هذه التفریعات فی کلام بنی تمیم ، وأما أهل الحجاز فلا یغیرون البناء ولا یفرعون».

5- أجاز ذلک الأخفش وعیسی بن عمر ، انظر شرح الشافیه ، 1 / 46.

ذکر أبنیه الاسم الرباعی المجرّد

وهی خمسه بالاستقراء :

أحدها : فعلل بفتح الفاء والّلام وسکون العین (2) نحو : جعفر.

ثانیها : فعلل بکسر الفاء والّلام وسکون العین (3) نحو : زبرج وهو من أسماء الذهب.

ثالثها : فعلل بضمّ الفاء والّلام وسکون العین (4) نحو : برثن (5).

رابعها : فعلل بکسر الفاء وسکون العین وفتح الّلام (6) نحو : درهم.

خامسها : فعلل بکسر الفاء وفتح العین وسکون الّلام الأولی (7). نحو : قمطر (8) وزاد الأخفش (9) بناء سادسا وهو : فعلل بضمّ الفاء وسکون العین وفتح الّلام نحو : جخدب (10) وسیبویه یرویه بضمّ الدّال (11) وأمّا ما ورد من الرباعی علی خلاف ذلک وهو نحو : جندل (12) بفتح الفاء والعین وکسر اللام ، وعلبط (13) بضمّ الفاء وفتح العین وکسر الّلام ، فلا یعتدّ به لندوره ، لأنّ کلامهم لا یجتمع فیه أربع

ص: 388

1- الشافیه ، 499.

2- الکتاب ، 4 / 288 والمقتضب ، 1 / 66 والممتع ، 1 / 66.

3- الکتاب ، 4 / 789 والمقتضب ، 1 / 66 والممتع ، 1 / 66.

4- الکتاب ، 4 / 288 والمقتضب ، 1 / 66 والممتع ، 1 / 66.

5- البرثن کقنفذ : الکفّ مع الأصابع ومخلب الأسد. القاموس المحیط ، برثن.

6- الکتاب ، 4 / 289 والمقتضب ، 1 / 66 والممتع ، 1 / 66.

7- الکتاب ، 4 / 289 والمقتضب ، 1 / 67 والممتع ، 1 / 67.

8- القمطر : الجمل القویّ الضخم وما یصان فیه الکتب أیضا القاموس المحیط ، قمطر.

9- والکوفیون أیضا ، والمختار عند جمهور البصریین أنه فرع من مضمومها ، قال الرضی : وهو تکلف فما یصنع بما حکی الفراء من طحلب وبرقع ... فالأولی القول بثبوت هذا الوزن مع قلته. انظر شرح المفصل ، 6 / 136 ، وشرح الشافیه ، للرضی 1 / 49 وشرح التصریح ، 2 / 356.

10- فی لسان العرب ، جخدب «الجخدب والجخدب ، والجخادب والجخادبی کله الضخم الغلیظ من الرجال والجمال».

11- لم أعثر علی جخدب فی کتاب سیبویه بضم الدال.

12- الجندل : الأرض فیها حجاره. دیوان الأدب ، للفارابی ، ماده فعلل.

13- العلبط والعلابط : بضمّ عینهما وفتح لامهما الضّخم. القاموس المحیط ، علبط.

حرکات متوالیه فی کلمه واحده ، فحملا علی أنّ الأصل جنادل وعلابط (1).

ذکر أبنیه الاسم الخماسی المجرّد

وهی أربعه :

أحدها : فعلّل بفتح الفاء والعین وسکون الّلام الأولی وفتح الثانیه نحو سفرجل (3).

ثانیها : فعللّ بکسر الفاء وسکون العین وفتح الّلام الأولی وسکون الّلام الثانیه نحو قرطعب (4) وهی الخرقه.

ثالثها : فعللل بفتح الفاء وسکون العین وفتح الّلام الأولی وکسر الّلام الثانیه (5) نحو : قهبلس وهو الذکر.

رابعها : فعللل بضمّ الفاء وفتح العین وسکون الّلام الأولی وکسر الّلام الثانیه (6) نحو : قذعمل وهو الشیء القلیل انتهی الکلام علی الأبنیه الأصول.

فصل فی أبنیه المزید فیه

اشاره

والمراد بالمزید فیه ما زید علی أصوله بعض حروف الزیاده التی یجمعها الیوم تنساه حسبما نذکر هذه الحروف مفصله فی فصل الزیاده من المشترک إن شاء الله ، والمذکور هنا إنما هو أبنیه الاسم المزید فیه الثلاثی ثم الرباعی ثم الخماسی ، وقبل ذکر الثلاثی المزید فیه لا بدّ من تقدیم کلام علی الزیاده.

فنقول : الزیاده (8) تنقسم إلی زیاده من جنس حروف الکلمه ویقال لها الزیاده

ص: 389

1- الکتاب ، 4 / 289 والمقتضب ، 1 / 67.

2- الشافیه ، 499.

3- الکتاب ، 4 / 301 والمقتضب ، 1 / 68 والممتع ، 1 / 70.

4- الکتاب ، 4 / 302 والمقتضب ، 1 / 68.

5- الکتاب ، 4 / 302 والمقتضب ، 1 / 68 والممتع ، 1 / 70.

6- الکتاب ، 4 / 302 والمقتضب ، 1 / 68 والمنصف ، 1 / 31.

7- المفصل ، 240.

8- انظر الزیاده وأنواعها فی المنصف ، 1 / 11 - 17 وشرح المفصل ، 1 / 113 والممتع ، 1 / 56.

من موضعها کدال مهدد (1) وإلی زیاده من غیر جنس حروف الکلمه کهمزه أحمر ، وتکون الزیاده للإلحاق ولغیر الإلحاق ؛ والزیاده التی من جنس حروف الکلمه ، إنّما تکون بتکریر حرف أصلی من العین أو الّلام ؛ بأن یزاد علی العین مثلها أو علی الّلام مثلها فیحصل العین أو الّلام مضاعفه ؛ إمّا بإدغام أو بغیر إدغام ، فمثال مضاعفه العین بغیر إدغام ، خفیفد وهو الظّلیم (2) وبإدغام تبّع (3) ومثال مضاعفه اللام بغیر إدغام خفیدد ، وهو الظلیم أیضا وأصلهما من الخفد وهو الإسراع ، وبإدغام خدبّ وهو الضخم (4) وأما الفاء فلا تضاعف وحدها فإنّه لم یأت ففعل ، وإنما تضاعف مع العین نحو : مرمریس وهو من أسماء الدّاهیه ووزنه : فعفعیل ، ولم تضاعف الفاء مع الّلام فلم یأت ففعلل ، وجاءت العین مضاعفه من الّلام نحو : صمحح وهو الشدید ووزنه فعلعل (5).

ذکر أبنیه الاسم الثلاثی المزید فیه

والزیاده کثرت فی الثلاثی لسهولته وکثره استعماله ، وتقع الزیاده الواحده فیه فی أربعه مواضع ؛ ما قبل الفاء ، وما بین الفاء وبین العین ، وما بین العین وبین الّلام ، وما بعد الّلام ، وتقع فی هذه المواضع زیاده واحده واثنتان وثلاث وأربع وهی غایه الزیاده کما سنذکر.

ص: 390

1- اسم امرأه. اللسان ، مهد.

2- الخفیدد والخفیفد : الظّلیم السریع. اللسان ، خفد.

3- التبّع والتّبّع الظلّ لأنه یتبع الشمس وتبّع مفرد تبابعه وهم ملوک الیمن سمّوا بذلک لأنه یتبع بعضهم بعضا ، اللسان ، تبع.

4- الخدبّ : الضخم من النعام ، وقیل : من کلّ شیء یقال : بعیر خدبّ أی شدید صلب ضخم قویّ ، اللسان ، خدب.

5- وقال الفراء فی مرمریس وصمحمح : إنه فعللیل وفعلّل قال : لو کان فعفعیلا وفعلعلا لکان صرصر وزلزل فعفع ، ولیس ما قال بشیء ، لأنّا لا نحکم بزیاده التضعیف إلّا بعد کمال ثلاثه أصول. شرح الشافیه ، 1 / 63 والمزهر ، 2 / 15.

6- المفصل ، 240.

ذکر الزیاده الواحده بحسب المواضع الأربعه المذکوره

أمّا قبل الفاء ، فتقع فیه أحد أحرف أربعه ، وهی : الهمزه ، والمیم ، والتاء ، والیاء (2) نحو : أجدل (3) ومقتل ، وتتفل (4) ویرمع (5) ، وزاد الأخفش الهاء أیضا (6) نحو : هبلع (7).

وأمّا ما بین الفاء والعین (8) ، فأحد حروف خمسه ، وهی : الألف والهمزه والیاء والنون والواو (9) ، نحو : خاتم وشأمل (10) وضیغم (11) وقنبر وعوسج (12).

وأمّا ما بین العین والّلام (13) ، فزیادته إمّا أحد الحروف الخمسه المزیده بین الفاء والعین نحو : شمأل وغزال وحمیر وترنج (14) وقعود ، وإمّا من موضعها نحو : قنّب وسلّم.

وأمّا ما بعد الّلام (15) ، فهی إمّا حرف من حروف الزیاده نحو ألف الإلحاق فی

ص: 391

1- المفصل ، 240.

2- انظر مواضع هذه الزیادات فی الکتاب ، 4 / 236 - 272 والمقتضب ، 1 / 57 - 60 وإیضاح المفصل ، 1 / 670 - 720 والممتع ، 1 / 76 - 80.

3- الأجدل : الصّقر. القاموس المحیط ، جدل.

4- التتفل : الثعلب أو جروه القاموس المحیط ، تفل.

5- الیرمع : الحجاره الرخوه. القاموس المحیط ، یرمع.

6- إیضاح المفصل ، 1 / 672 وشرح المفصل ، 6 / 118.

7- الهبلع : الأکول واللئیم. اللسان ، هبلع.

8- المفصل ، 241.

9- انظر مواضع زیاده هذه الحروف فی الکتاب ، 4 / 235 - 266 والمقتضب ، 1 / 56 والممتع ، 1 / 80 - 82 والمزهر ، 2 / 12.

10- الشأمل : الریح التی تهبّ من ناحیه القطب وهی لغه فی الشّمال. اللسان ، شمل.

11- الضیغم : الأسد القاموس المحیط ، ضغم.

12- العوسج : شوک. القاموس المحیط ، عسج.

13- المفصل ، 241.

14- الترنج : والترنجه والأترجه والأترج معرب حامضه یجلو اللون والکلف ویستعمل قشره فی الثیاب لمنع السوس. القاموس المحیط ، ترج.

15- المفصل ، 241.

نحو : معزی ، أو ألف التأنیث فی نحو : حبلی أو النون (1). فی نحو : رعشن (2) ، أو من موضعها بغیر إدغام نحو : قردد ، وهو الغلیظ ، أو بإدغام نحو : معدّ (3) وأما الزیادتان ، فعلی قسمین : مفترقتین ومجتمعتین.

ذکر الزیادتین المفترقتین

وهو أن یقع فی الاسم الثلاثی زیادتان یفصل بینهما إمّا أحد الأصول أعنی الفاء والعین واللّام ، أو اثنان منها أو جمیعها ، وتقع الزیادتان بحسب ذلک علی سته أوجه : أحدها : أن تقعا قبل الفاء وبعدها بحیث تصیر الفاء فاصله بینهما فمن ذلک أن تکون الأولی التی قبل الفاء همزه وتکون الثانیه إمّا نونا نحو : ألنجج (5) أو ألفا نحو : أجادل ، ومنه : أن تکون الأولی میما والثانیه ألفا نحو : مساجد ، ومنه : أن تکون الأولی تاء والثانیه ألفا نحو : تناضب وهو شجر (6) ومنه أن تکون الأولی یاء والثانیه ألفا أیضا نحو : یرامع ، والفاء الفاصله بین الزیادتین المذکورتین فی ذلک کلّه هی لام ألنجج ، وجیم أجادل وسین مساجد ، ونون : تناضب وراء یرامع ، فوزن ألنجج أفنعل ، وأجادل أفاعل ، ومساجد مفاعل وتناضب تفاعل ، ویرامع یفاعل ، وعلی نحو ذلک تأتی باقی أقسام هاتین الزیادتین المفترقتین (7).

ثانیها : (8) أن تقع الأولی بین الفاء والعین والثانیه بین العین واللّام (9) فتصیر العین فاصله بینهما ؛ فمنه : أن تکون الأولی ألفا والثانیه واوا نحو : عاقول وهو

ص: 392

1- الکتاب ، 4 / 270 ، والمنصف ، 1 / 166 - 167.

2- الرعشن : الرّعده القاموس المحیط ، رعش.

3- فی إیضاح المفصل ، 1 / 676 ، الدال الثانیه زائده سواء جعلته اسما للقبیله ، أو اسما لموضع رجل الفارس من الدابه إذا رکب.

4- المفصل ، 241.

5- الألنجج والیلنجج : عود الطّیب وقیل : هو شجر غیره یتبخّر به لسان العرب ، لجج ..

6- تناضب جمع تنضب وهو شجر حجازی شوکه کشوک العوسج القاموس المیحط ، نضب.

7- شرح المفصل ، 6 / 120 والممتع ، 1 / 94.

8- المفصل ، 241.

9- شرح المفصل ، 6 / 121.

ما یستدیر فی البحر (1) ومنه : عکس ذلک نحو : طومار وهو السجلّ (2) ومنه : أن تکون الأولی یاء والثانیه إمّا ألفا نحو : دیماس (3) أو واوا نحو : قیصوم (4) ومنه : أن تکون الأولی واوا والثانیه ألفا نحو : توراب وهو التراب.

ثالثها : (5) أن تقع الأولی بین العین واللّام ، والثانیه بعد اللّام فتصیر اللّام فاصله بینهما (6) فمنه : أن تکون الأولی یاء والثانیه ألفا نحو : قصیری وهی الضلع السّفلی ، ومنه : أن تکون الأولی نونا والثانیه ألفا نحو : قرنبی ، وقرنبی مقصور بفتح القاف والراء ، دویبه مثل الخنفساء وأعظم ، ومنه : أن تکون الأولی ألفا والثانیه ألفا نحو : حباری (7) ومنه : أن تکون الأولی یاء والثانیه من موضعها نحو : خفیدد ، ومنه : أن تکون الأولی نونا والثانیه هاء التأنیث نحو : جرنبه اسم مکان (8).

رابعها : (9) أن تقع الأولی قبل الفاء والعین ، والثانیه بین العین واللّام فتصیر الفاء والعین معا فاصلتین بینهما ، فمنه : أن تکون الأولی همزه والثانیه ألفا وذلک فی ما هو علی وزن إفعال نحو : إعصار ، ومنه : أن تکون الأولی همزه والثانیه یاء نحو : إخریط وهو نبت ، ومنه : أن تکون الأولی تاء والثانیه إمّا یاء نحو : تنبیت (10) علی تفعیل أو واوا نحو : تذنوب. علی تفعول وهو البسر الذی بدأ فیه الإرطاب (11)

ص: 393

1- عاقول البحر معظمه وقیل : موجه وعاقول النّهر والوادی والرمل ما اعوجّ منه وکلّ منعطف وادی عاقول لسان العرب ، عقل.

2- الطّامور والطّومار الصحیفه لسان العرب ، طمر.

3- سجن للحجاج بواسط وموضع فی وسط عسقلان ، معجم البلدان ، 2 / 544 ، وهی فی الکتاب 4 / 260 بفتح الفاء وفی اللسان ، دمس إن فتحت الدال جمع علی دیامیس وإن کسرتها جمع علی دمامیس والدّیماس والدّیماس الحمام.

4- نبات معروف انظر اللسان ، قصم.

5- المفصل ، 241.

6- شرح المفصل ، 6 / 122 والممتع ، 1 / 101.

7- طائر ؛ اللسان ، حبر.

8- معجم البلدان ، 2 / 129.

9- المفصل ، 241.

10- أول خروج النبات. اللسان ، نبت.

11- بعدها فی اللسان ذنب «من قبل ذنبه ، وذنب البسره وغیرها من التمر : مؤخرها.

أو واوا من موضعها نحو : تنوّط علی تفعّل بضمّ العین جمع تنوّطه وهو طائر (1) مثل التکسّر والتقطّع فی المصادر ، ومنه : أن تکون الأولی تاء أیضا والثانیه من موضعها ، إمّا شین نحو : تبشّر علی تفعّل بضمّ التاء وکسر العین ، وهو اسم طائر یسمّی الصّفرایه (2) وإمّا باء نحو : تهبّط بکسر التاء والهاء وتشدید العین المکسوره وهو طائر أیضا (3) ومنه : أن تکون الأولی همزه والثانیه واوا نحو : أسلوب ومنه : أن تکون الأولی میما ، والثانیه إمّا ألفا نحو : مفتاح أو واوا نحو : مضروب ، أو یاء نحو مندیل ، ومنه : أن تکون الأولی تاء والثانیه ألفا نحو : تمثال ومنه : أن تکون الأولی یاء ، والثانیه إمّا واوا نحو : یربوع أو یاء نحو : یعضید وهو نبت.

خامسها : (4) أن تقع الأولی قبل العین والثانیه بعد اللّام فتصیر العین واللّام معا فاصلتین بینهما (5) فمنه : أن تکون الأولی یاء والثانیه ألفا نحو : خیزلی ، وهی مشیه (6).

سادسها : (7) أن تقع الأولی قبل الفاء والثانیه بعد اللّام فتصیر الفاء والعین واللّام فاصله بینهما فمنه : أن تکون الأولی همزه والثانیه ألفا (8) نحو : أجفلی وهو الدّعوه العامّه ومنه : أن تکون الأولی همزه والثانیه من موضعها (9) نحو : أترجّ (10)

ص: 394

1- واحدها تنوّطه : وورد التّنوّط بضم التاء وکسر الواو واحدها تنوطه بضم التاء وکسر الواو. اللسان ، نوط. وانظر المزهر ، 2 / 56.

2- کذا فی الأصل وهی الصفاریه قال ابن منظور ، بشر : التّبشّر والتّبسّر : طائر یقال هو الصفاریه.

3- انظر المزهر ، 2 / 19.

4- المفصل ، 241.

5- الکتاب ، 4 / 261 وشرح المفصل ، 6 / 125.

6- الخیزلی : مشیه فیها تفکک. المقصور والممدود لابن ولاد ، 34.

7- المفصل ، 241.

8- فی الکتاب ، 4 / 247 وهو قلیل ولا نعلم إلا أجفلی ونحوه فی المزهر ، 2 / 55 ویقال له الجفلی ، وفی المخصص 16 / 3 ودعوتهم الأجفلی أی بجماعتهم بالجیم والحاء والجیم أکثر وزاد عن الفارسی - الأوتکی التمر الشهریز.

9- الکتاب ، 4 / 247 وشرح المفصل ، 6 / 125 - 126.

10- الأترجّ واحدته ترنجه وأترجّه ، وحکی أبو عبیده ترنجه وترنج والعامّه تقول أترنج وترنج والأوّل کلام الفصحاء. اللسان ، ترج.

الجیم الثانیه أیضا زائده لقولهم فی معناه : ترنج ، ومثله إرزبّ وهو القصیر (1) الباء الثانیه زائده مثل أترجّ.

ذکر الزیادتین المجتمعتین

وتقعان (3) فی المواضع الأربعه کما وقعت الزیاده الواحده أعنی قبل الفاء وبین الفاء والعین ، وبین العین واللّام ، وبعد اللّام ، فذلک أربعه أوجه :

أحدها : أن تقعا قبل الفاء ولا یکون ذلک إلّا فی الأسماء الجاریه علی الفعل نحو : المیم والنون ، والمیم والسین ، والمیم والهاء فی منطلق ومستطیع ومهراق ، ولم تقع (4) فی غیرها إلّا فی قولهم للشیخ : إنقحل وانقحر (5) فالهمزه والنون (6) زائدتان (7).

ثانیها : (8) أن تقعا بین الفاء والعین ، وأکثر ما یکون ذلک فی جمع التکسیر فمنه : حواجر (9) وغیالم (10) وجنادب (11) فالواو والیاء والنون مع الألفات الثلاث زوائد وقد جاء فی الإفراد قولهم : جمل دواسر (12).

ص: 395

1- الإرزبّ : هو القصیر الغلیظ الشدید لسان العرب ، رزب.

2- المفصل ، 241.

3- فی الأصل ویقعان.

4- فی الأصل ولم یقع.

5- شیخ قحل وإنقحل : مسن جدا ویقال شیخ انقحر للمسن الهرم أیضا الصحاح واللسان ، قحل وقحر.

6- بعدها فی الأصل مشطوب علیه «فی انقحل وانقحر».

7- الکتاب ، 4 / 247 والمزهر ، 2 / 15.

8- المفصل ، 241.

9- کذا فی الأصل ، وفی المفصل 241 حواجز ، والحواجر جمع حجره وهی الناحیه علی غیر قیاس قاله ابن سیده ، وقیاس جمعها حجرات وحجر ، انظر الصحاح واللسان ، حجر ، وانظر الکتاب 4 / 251 وإیضاح المفصل ، 1 / 684 - 705.

10- مفردها غیلم وهو الذکر من السلاحف الصحاح واللسان غلم.

11- واحدها جندب بضم الدال وفتحها : ضرب من الجراد واسم رجل ، اللسان ، جدب.

12- هی فی الأصل بفتح الدال ، وفی اللسان ، «دسر» الدواسر «بضم الدال الماضی الشدید» وفی القاموس المحیط ، «دسر» والدواسر کعلابط الشدید الضخم. وانظر الکتاب 4 / 251 - 252.

ثالثها : (1) أن تقعا بین العین واللّام ، وتقعان علی فعّال (2) کخطّاف (3) الطاء الثانیه والألف زائدتان ، ومنه : کلّاء (4) وهو موضع السفن من السّاحل فالهمزه هی لام الکلمه وقبلها الزیادتان ، وهما اللّام الثانیه المدغم فیها والألف ، ومثله بالشرح حنّاء وکذلک صوّام ونسّاف اسم طائر ، وتقعان أیضا علی فعوال (5) کقرواش (6) وعلی فعیال (7) کجریال (8) وعلی فعیول (9) کهلیون (10) ، وعلی فعّیل (11) کبطّیخ ، وعلی فعنعل (12) کعقنقل (13) النون والقاف الثانیه زائدتان وعلی فعامل (14) نحو دلامص (15).

رابعها : (16) أن تقعا بعد اللّام فمنه : الألف والهمزه أخیرا فیما جاء علی وزن

ص: 396

1- المفصل ، 242.

2- الکتاب ، 4 / 257 وشرح المفصل ، 6 / 127 والمزهر ، 2 / 19.

3- الخطاف : حدیده فتکون فی الرّحل تعلّق منها الأداه والعجله ، وقیل : هی حدیده حجناء تعقل فیها البکره من جانبیها فیها المحور. اللسان ، خطف.

4- الکتاب ، 4 / 257 وقیل : إن وزنها فعلاء انظر المخصص ، 16 / 41.

5- الکتاب ، 4 / 260 وشرح المفصل ، 6 / 127 والمزهر ، 2 / 17.

6- قال أبو عمرو : القرواش والحضیر والطفیلیّ : هو الواغل اللسان ، قرش.

7- انظر الکتاب ، 4 / 260 والممتع ، 1 / 116.

8- الجریال : الخمر الشدید الحمره وقیل : الصبغ الأحمر. اللسان ، جرل.

9- فی الأصل بفتح الفاء ، والصواب کسرها ، انظرها فی الکتاب ، 4 / 267 وشرح المفصل ، 6 / 127 والممتع ، 1 / 116. والمزهر ، 2 / 16.

10- الهلیون : بکسر الهاء نبت معروف حار رطب القاموس المحیط ، هلن ، وبدلها فی المفصل ، 242 کدیون وهو دقاق التراب.

11- الکتاب ، 4 / 268 وشرح المفصل ، 6 / 127 والمزهر ، 2 / 19.

12- الکتاب ، 4 / 270 والممتع ، 1 / 114.

13- العقنقل : الکثیب العظیم المتداخل الرمل اللسان ، عقل.

14- ذهب الخلیل وسیبویه إلی أن المیم فیها زائده لسقوط المیم فی قولهم : دلاص والألف زائده أیضا لکونها علی ثلاثه أحرف أصول فی حین ذهب المازنی إلی کون المیم أصلا وذلک لقله زیاده المیم فی غیر الأوّل ، وأیّد ابن جنی قول الخلیل فقال : وکلا القولین مذهب وقول الخلیل أقیس وأجری علی الأصول. انظر الکتاب ، 4 / 274 والمنصف ، 1 / 151 - 152. وشرح المفصل ، 6 / 128 والمزهر ، 2 / 36.

15- اللین البراق ، یقال : درع دلاص وأدرع دلاص الواحد والجمع علی لفظ واحد الصحاح واللسان ، دلص.

16- المفصل ، 242.

فعلاء (1) نحو : ضهیاء (2) وحمراء ، وعلی فعلاء (3) بالکسر نحو : علباء (4) ومنه : الألف والنون فی نحو : کروان ومرجان وعثمان وسلطان ومنه : الواو والتاء فی نحو : جبروت (5) والألف والطاء الأخیره فی نحو : فسطاط (6) ومنه : المیم والحاء الأخیرتان فی صمحمح ووزنه فعلعل (7) بالفتح ، والرّاء والحاء الأخیره فی ذرحرح (8) ووزنه فعلعل (9) بالضمّ ، وأمّا الزیادات الثلاث فتقع (10) مفترقه ومجتمعه.

ذکر الزیادات الثّلاث المفترقه

(11)

فمن ذلک أن تقع الأولی قبل الفاء والثانیه بین العین واللّام ، والثالثه بعد اللّام نحو اهجیری (12) الهمزه ثمّ الیاء ثمّ الألف الأخیره زوائد (13) ، ومنه : أن تقع الأولی قبل الفاء والثانیه بین الفاء وبین العین ، والثالثه بین العین وبین اللام فمنه : مخاریق (14) فالزوائد المتفرقه المیم ثمّ الألف ثمّ الیاء (15) ومنه : تماثیل ، التاء ثمّ الألف ثم الیاء زوائد (16) ومنه : یرابیع (17) الیاء ثمّ الألف ثم الیاء الثانیه

ص: 397

1- الکتاب ، 4 / 257 وشرح المفصل ، 6 / 128.

2- الضهیاء : المرأه التی لا تحیض ولا ینبت ثدیاها ولا تحمل اللسان ، ضها.

3- الکتاب ، 4 / 257 وشرح المفصل ، 6 / 129.

4- العلباء : عصب العنق. اللسان علب.

5- الکتاب ، 4 / 259 وشرح المفصل ، 6 / 130 والممتع ، 1 / 123 والمزهر ، 2 / 17.

6- الکتاب ، 4 / 272 وشرح المفصل ، 6 / 131.

7- الکتاب ، 4 / 257 والمزهر ، 2 / 17.

8- الدّرحرح : دویبه أعظم من الذباب وقیل : هو السمّ القاتل اللسان ، ذرح.

9- الکتاب ، 4 / 278.

10- فی الأصل فیقع.

11- المفصل ، 242.

12- یقال : ما زال ذلک اهجیراه : أی دأبه وشأنه اللسان ، هجر.

13- الکتاب ، 4 / 247 وشرح المفصل ، 6 / 132 والممتع ، 1 / 127.

14- المخاریق واحدها مخراق ما تلعب به الصبیان من الخرق المفتوله اللسان خرق.

15- الکتاب ، 4 / 252.

16- الکتاب ، 4 / 252 وشرح المفصل ، 6 / 132.

17- جمع یربوع : دویبه فوق الجرذ ، الذکر والأنثی فیه سواء ، ولدواب کالأوزاغ تکون فی الرأس اللسان ربع.

زوائد (1).

ذکر الزیادات الثّلاث المجتمعه

ویقعن فی ثلاثه مواضع ، قبل الفاء ، وبین العین واللّام ، وبعد اللّام ، أمّا وقوعهنّ قبل الفاء فلا یکون إلّا فی اسم جار علی الفعل وذلک فی مستفعل نحو : مستخرج المیم والسین والتاء زوائد ، وأمّا وقوعهنّ بین العین واللّام فنحو : سلالیم الألف ثمّ اللّام ثمّ الیاء زوائد (3) وأمّا وقوعهنّ بعد اللّام فنحو : ما جاء علی فعلیان کصلّیان (4) الیاء ثمّ الألف ثم النون زوائد ، أو علی فعلوان (5) نحو : عنفوان ، الواو ثم الألف ثم النون زوائد ، أو علی فعلیاء نحو : کبریاء ، الیاء ثمّ الألف ثمّ الهمزه زوائد (6).

ذکر الزیادات الثّلاث علی وجه تنفرد واحده وتجتمع ثنتان

فمنه : أن تقع واحده منفرده قبل الفاء ، وثنتان مجتمعتان بعد اللّام نحو : أفعوان (8) فالهمزه قبل الفاء منفرده والألف والنون بعد اللّام مجتمعتان ووزنه (9) أفعلان (10) ومن ذلک : إضحیان (11) وأربعاء (12) ومنه : أن تقع المنفرده بین الفاء

ص: 398

1- الکتاب ، 4 / 252 والممتع ، 1 / 127.

2- المفصل ، 242.

3- الکتاب ، 4 / 251 وشرح المفصل ، 6 / 132.

4- الکتاب ، 4 / 251 وقیل : إن وزنه فعلّان المزهر ، 2 / 23. وهو نبت. اللسان ، صلا.

5- الکتاب ، 4 / 262 والممتع ، 1 / 131 والمزهر ، 1 / 23.

6- الکتاب ، 4 / 263 وشرح المفصل ، 6 / 132.

7- المفصل ، 242.

8- الأفعوان بالضم : ذکر الأفاعی. اللسان. فعا.

9- غیر واضحه فی الأصل.

10- الکتاب ، 4 / 247 وشرح المفصل ، 6 / 134 والممتع ، 1 / 133.

11- فی الأصل أضحیان بضم الهمزه ولم أقف علیها کذلک فیما بین یدی من المصادر ، وفی اللسان ، ضحا «إضحیان وإضحیانه بالکسر مضیئه لا غیمه فیها ، وقیل مقمره. وانظر الکتاب ، 4 / 248 والممتع ، 1 / 132 - 133.

12- الکتاب ، 4 / 248 وشرح المفصل ، 6 / 134.

والعین والمجتمعتان بعد اللّام ویجیء علی فنعلاء نحو : خنفساء (1) النون بین الفاء والعین منفرده ، والألف والهمزه بعد اللّام مجتمعتان ، ویجیء کذلک علی فیعلان (2) کهیّبان أی هیوب ومنه : أن تقع المنفرده بین العین واللام نحو : فساطیط (3) وسراحین ، فالألف زائده منفرده فیهما بین العین واللام ، والیاء والطاء الأخیره مجتمعتان بعد اللام ، والیاء والنون فی سراحین (4) کذلک ، ومن ذلک قلنسوه علی فعنلوه (5) النون منفرده بین العین واللّام ، والواو والهاء مجتمعتان بعد اللّام.

ذکر الزیادات الأربع

وهی تقع فی الثلاثی المذکور فی مصدر افعیلال نحو : اشهیباب (7) ففیه أربع زیادات ، الهمزه أولا للنطق بالساکن ، ثم الیاء لأنّها بدل من ألف اشهابّ قلبت فی المصدر یاء لانکسار ما قبلها ، ثمّ الألف التی بین الباءین ثم الباء الأخیره لأنّها مکرره ألا تری أنها لیست موجوده فی الشهبه ، وهذه غایه ما تنتهی إلیه بنات (8) الثلاثه ، وکذلک احمیرار ، الهمزه ثمّ الیاء ثمّ الألف ثم الراء الأخیره زوائد (9) وکذلک تقع الزوائد الأربع فی الاستفعال نحو : استخراج ، الهمزه ثم السین ثم التاء ثم الألف زوائد ، وفی عاشوراء الألف ثم الواو ثم الألف الأخری ثم الهمزه زوائد (10).

ذکر أبنیه الاسم الرباعی المزید فیه

وتقع فی الرباعی زیاده وثنتان وثلاث.

ص: 399

1- ضبطها الناسخ بکسر الفاء. انظر الصحاح واللسان ، خفس. وانظر أیضا الکتاب ، 4 / 261 والممتع ، 1 / 134.

2- الکتاب ، 4 / 262 وشرح المفصل ، 6 / 135 والممتع ، 1 / 140.

3- الکتاب ، 4 / 251 وشرح المفصل ، 6 / 135 والمزهر ، 2 / 32.

4- الکتاب ، 4 / 252 والممتع ، 1 / 139.

5- الکتاب ، 4 / 276 وشرح المفصل ، 6 / 135 والمزهر ، 2 / 21.

6- المفصل ، 242.

7- شرح المفصل ، 6 / 135 والممتع ، 1 / 144.

8- غیر واضحه فی الأصل.

9- شرح المفصل ، 6 / 135 - 136.

10- الکتاب ، 4 / 250 والممتع ، 1 / 144.

ذکر الزیاده الواحده فی الرباعی

وهی تقع فیه قبل الفاء ، وبین الفاء والعین ، وبین العین واللّام الأولی ، وبین اللّام الأولی والثانیه ، وبعد اللام الأخیره ، أما ما قبل الفاء فلا تلحقه الزیاده إلّا أن یکون اسما جاریا علی الفعل نحو : مدحرج (2) وأمّا ما بین الفاء والعین فتزاد فیه النون نحو : قنفخر (3) وهو الضخم ، وکنتأل (4) بضمّ الکاف وهو القصیر ، وکنهبل (5) وهو شجر (6). وأمّا ما بین العین واللام الأولی فتزاد الألف والیاء والواو والنون ، أمّا الألف فتقع فی المفرد کعذافر (7) وهو الجمل العظیم ، وفی الجمع کحبارج (8) وأمّا الیاء فنحو : سمیدع (9) وهو السید ، وأما الواو فنحو : فدوکس (10) وهو من أسماء الأسد ، وأمّا النون فتختصّ بالصفات نحو : حزنبل (11) وهو القصیر ، وأمّا ما بین اللّامین فتزاد فیه الیاء والواو والألف واللّام من موضعها ، والراء من موضعها أمّا الیاء فتزاد علی فعلیل بکسر الفاء (12) کقندیل وعلی فعلیل بالضمّ (13) کغرنیق (14) وأمّا الواو فعلی فعلول (15) کزنبور ، وعلی فعلول (16) کفردوس ، وعلی

ص: 400

1- المفصل ، 242 - 243.

2- شرح المفصل ، 6 / 137.

3- فی الأصل بکسر القاف ، وفی الکتاب ، 4 / 297 بضمها وکسرها ، والوجهان جائزان ، إیضاح المفصل ، 1 / 714 ، واللسان ، قفخر وانظر الممتع ، 1 / 146 والمزهر ، 2 / 29.

4- الکتاب ، 4 / 297 وشرح المفصل ، 6 / 137.

5- الکتاب ، 4 / 297 وشرح المفصل ، 6 / 137 والممتع ، 1 / 146 والمزهر ، 2 / 29.

6- الکنهبل : بفتح الباء وضمها شجر عظام وهو من العضاه ، اللسان ، کهبل.

7- فی الأصل کغذافر ، وانظر الکتاب ، 4 / 294 وإیضاح المفصل ، 1 / 714 وشرح المفصل ، 6 / 138 ، واللسان ، عذفر.

8- الکتاب ، 4 / 294 والممتع ، 1 / 147 والحبارج ، ذکر الحباری ، اللسان ، حبرج.

9- الکتاب ، 4 / 292 وشرح المفصل ، 6 / 138 والمزهر ، 2 / 30.

10- الکتاب ، 4 / 190 - 291.

11- الکتاب ، 4 / 297 وشرح المفصل ، 6 / 138.

12- الکتاب ، 4 / 293 وشرح المفصل ، 6 / 138 والممتع ، 1 / 149.

13- الکتاب ، 4 / 293.

14- الغرنوق والغرنیق بضمّ الغین وفتح النون : طائر أبیض ، وقیل : هو طائر أسود من طیور الماء طویل العنق اللسان ، غرنق وقیل : إنّ وزنه فعنیل ، المزهر ، 2 / 16 - 30.

15- الکتاب ، 4 / 291 والممتع ، 1 / 149.

16- الکتاب ، 4 / 291.

فعلول (1) مثل کنهور وهو السحاب (2) ، وعلی فعلول بفتح الفاء والعین (3) کقربوس (4) ، وأمّا الألف فعلی فعلال بفتح الفاء وسکون العین (5) کصلصال (6) وعلی فعلال بکسرها (7) کسرداح وهی النّاقه العظیمه ، وأمّا اللّام من موضعها فعلی فعلّل (8) کشفلّح وهو ثمر الکبر (9) والراء من موضعها نحو : زمرّد (10) وصفرّق (11) ، وهو ضرب من النبات ، وأمّا ما بعد اللّام الأخیره فتزاد الألف واللّام والباء من موضعها ، أمّا الألف فتزاد آخرا فیما جاء علی وزن فعلّی (12) نحو : حبرکی وهو الطویل الظّهر القصیر الرجلین ، وعلی فعللی (13) نحو : قرقری اسم أرض (14) وعلی فعللی (15) نحو : هندبی (16) وعلی فعلّی (17) نحو : سبطری وهی مشیه فیها تبختر ، وأمّا اللّام من موضعها فتزاد علی فعلّل (18) نحو : سبهلل وهو الفارغ ، وأمّا

ص: 401

1- الکتاب ، 4 / 291 وشرح المفصل ، 6 / 139 والمزهر ، 2 / 30.

2- الکنهور من السحاب ، المتراکب الثخین ، اللسان ، کنهر.

3- الکتاب ، 4 / 291.

4- القربوس : حنو السّرج والقربوس لغه فیه. اللسان ، قربس.

5- الکتاب ، 4 / 294.

6- الصلصال : المصوّت من الحمر ومن الخیل. اللسان ، صلل.

7- الکتاب ، 4 / 292 والممتع ، 1 / 151.

8- الکتاب ، 4 / 298 والمزهر ، 2 / 30.

9- الشّفلّح شبیه القثاء یکون علی الکبر ، والشفلّح ثمر الکبر إذا تفتّح واحدته شفلّحه اللسان ، شفلح.

10- الزّمرّد بالذال من الجواهر معروف واحدته زمرّده ، اللسان ، زمرد.

11- ضبطها الناسخ بفتح الصاد ، انظر الکتاب ، 4 / 298 وشرح المفصل ، 6 / 139 واللسان ، صفرق.

12- الکتاب ، 4 / 295 وشرح المفصل ، 6 / 139 والممتع ، 1 / 153.

13- الکتاب ، 4 / 296 وشرح المفصل ، 6 / 140 وقیل : إن وزنها فعفلی المزهر ، 1 / 2.

14- قیل : إنه ماء لبنی عبس ، معجم ما استعجم للبکری ، 3 / 1065 وفی معجم البلدان ، 4 / 326 أرض بالیمامه فیها قری وزروع ونخیل کثیره.

15- ضبطها الناسخ بفتح اللام الأولی وهی فی الکتاب ، 4 / 296 والممتع ، 1 / 53 بکسرها ، وکلّ ورد فقد نقل ابن منظور عن کراع هی الهندبا مفتوح الدال مقصور.

16- الهندب والهندبا والهندباء والهندباء کلّ ذلک بقله من أحرار البقول اللسان ، هندب.

17- الکتاب ، 4 / 296 والممتع ، 1 / 253 والمزهر ، 2 / 31.

18- الکتاب ، 4 / 299 وشرح المفصل ، 6 / 140.

الباء من موضعها فتزاد علی فعللّ (1) نحو قرشبّ وهو المسنّ من الرجال ، وعلی فعللّ (2) نحو : طرطبّ وهو الثدی العظیم ، وأمّا الزیادتان فی الرباعی فعلی قسمین : مفترقتین ومجتمعتین.

ذکر الزیادتین المفترقتین

وتقعان فی الرباعی علی أوجه :

أحدها : أن تقع الأولی بین العین واللّام الأولی ، وتقع الثانیه أخیرا بعد اللّام الثانیه بحیث تفصل (4) اللّامان بین الزیادتین ، فمن ذلک أن تکون الأولی واوا والثانیه ألفا نحو : حبوکری من أسماء الداهیه علی فعوللی (5).

ثانیها : أن تقع الأولی بین الفاء والعین ، والثانیه بین اللّامین بحیث تفصل العین واللّام الأولی بین الزیادتین ، فمنه : أن تکون الأولی یاء والثانیه واوا نحو : خیتعور وهو کلّ شیء لا یدوم علی حاله واحده کالسّراب ووزنه فیعلول (6) ومنه : أن تکون الأولی نونا والثانیه واوا نحو : منجنون (7) ووزنه فنعلول (8).

ثالثها : أن تقع الأولی بین العین واللّام ، والثانیه بین اللّامین بحیث تصیر اللّام الأولی فاصله بین الزیادتین ، فمنه : أن تکون الأولی ألفا والثانیه یاء نحو : کنابیل (9)

ص: 402

1- الکتاب ، 4 / 299 والممتع ، 1 / 152.

2- الکتاب ، 4 / 299.

3- المفصل ، 243.

4- غیر واضحه فی الأصل.

5- الکتاب 4 / 291 وشرح المفصل ، 6 / 140 والممتع ، 1 / 154.

6- الکتاب ، 4 / 292 والمزهر ، 2 / 32.

7- المنجنون : الدولاب التی یستقی علیها. اللسان ، جنن ومنجنون.

8- الکتاب ، 4 / 292 وقال ابن یعیش فی شرح المفصل 6 / 140 - 141 : وفیه قولان : أحدهما : أنه من ذوات الثلاثه والنون الأولی زائده والواو ، وإحدی النونین الأخیرتین ، ویجمع علی هذا علی مجانین ویکون من الثلاثه وفیه ثلاث زوائد. والثانی : أنه رباعی والنون الأولی أصل والواو زائده وإحدی النونین ، ویجمع حینئذ علی مناجین وهو المسموع من العرب. وانظر إیضاح المفصل ، 1 / 717 والممتع ، 1 / 159.

9- فی الأصل أنابیل والتصویب من الکتاب ، 4 / 294 والمفصل وشرحه ، 6 / 141 وشرح الشافیه ، 1 / 61 ومعجم البلدان ، 4 / 480 وانظر إیضاح المفصل ، 1 / 718 والممتع ، 1 / 155 ، وحاشیه ابن جماعه ، 1 / 222.

علی وزن فعالیل ، وهو من أسماء الأرض ، ومنه أن تکون الأولی نونا والثانیه ألفا نحو : جحنبار (1) وهو القصیر علی وزن فعنلال.

ذکر الزیادتین المجتمعتین

وتقعان فی الرباعی علی أوجه :

أحدها : أن تقعا مجتمعتین بین اللّامین ، فمنه : أن تکون الأولی واوا والثانیه یاء نحو : قندویل وهو الجمل (3) العظیم الرأس ووزن فعلویل (4).

ثانیها : أن تقعا طرفا بعد اللّام الثانیه ، فمنه : أن تکون الأولی واوا والثانیه هاء نحو : قمحدوه وهی خلف الرأس ووزنها فعلّوه (5) وزعم الجوهری أنّ المیم هی الزائده (6) ومنه : أن تکون الأولی یاء والثانیه هاء نحو : سلحفیه (7) ، ومنه : أن تکون الأولی واوا والثانیه تاء نحو : عنکبوت ووزنه فعللوت (8) ومنه : أن تکون الأولی یاء والثانیه لاما نحو : عرطلیل (9) وهو الطویل والزائد الیاء واللّام الأخیره لأنّها مضاعفه ومنه : ألف التأنیث الممدوده وألف المدّ قبلها علی فعللاء (10) بالفتح نحو : عقرباء وهی (11) اسم بلد (12) وعلی فعللاء بالکسر (13)

ص: 403

1- فی الأصل بتسکین الحاء وفتح النون ، والصواب فیما ضبطناه ، انظر الکتاب ، 4 / 295 وإیضاح المفصل ، 1 / 718 والممتع ، 1 / 155 وشرح المفصل ، 6 / 141.

2- المفصل ، 243.

3- فی الأصل الحمل ، وانظر اللسان ، قندل.

4- الکتاب ، 4 / 291 وشرح المفصل ، 6 / 141 والممتع ، 1 / 159.

5- الکتاب ، 4 / 292 والممتع ، 1 / 154 والمزهر ، 2 / 31.

6- قال فی الصحاح ، قحد : والقمحدوه بزیاده المیم ما خلف الرأس والجمع قماحد.

7- الکتاب ، 4 / 292 وشرح المفصل ، 6 / 141 والممتع ، 1 / 156.

8- الکتاب ، 4 / 292 وشرح المفصل ، 6 / 141.

9- الکتاب ، 4 / 292 وشرح المفصل ، 6 / 141.

10- فی الأصل فعلللاء. وانظر الکتاب ، 4 / 295.

11- بعدها مشطوب علیه «الأنثی من العقارب» وفی اللسان ، عقرب : وقد یقال للأنثی : عقربه وعقرباء.

12- قیل هی منزل من أرض الیمامه ، وهی اسم مدینه فی الجولان کان ینزلها ملوک غسان. معجم البلدان ، 4 / 135.

13- کذا فی الأصل بفتح اللام الأولی ، ونحوه فی الکتاب ، 4 / 296 وشرح المفصل ، 6 / 141 ، وذکر ابن الحاجب فی إیضاحه ، 1 / 718 «وهو هاهنا بکسر الدال وفتحها معا ممدودا لیحصل المثالان» وقیل : إن وزنها فنعلاء ، انظر المزهر ، 2 / 26 - 32.

نحو : هندباء ومنه : أن تکون الأولی ألفا والثانیه نونا ، علی فعللان (1) بالفتح نحو : شعشعان وهو الطویل وعلی فعللان بالضمّ (2) نحو : عقربان (3) فی الاسم ، وقردمان فی الصفه وهو القباء (4) المحشوّ کالکبر (5) وعلی فعللان بالکسر (6) نحو : حندمان اسم قبیله (7).

ثالثها : أن تقع الزیادتان بین اللّامین ، فمنه : أن تکون الأولی میما مدغما فیها والثانیه ألفا نحو : طرمّاح (8) علی فعلّال (9) الزیاده الأولی هی المیم المدغم فیها لأنّها مضاعفه والثانیه الألف.

ذکر الزیادات الثلاث فی الرباعی

(10)

وذلک غایه زیاده الرباعی وتقعن فیه علی أوجه :

أحدها : أن تقع فیه واحده بین العین واللّام وثنتان آخرا فمنه : أن تکون الأولی واوا والأخیرتان ألفا ونونا نحو : عبوثران (11) علی فعوللان (12) ومنه : أن تکون الأولی یاء والأخریان ألفا ونونا نحو : عبیثران لغه فی عبوثران (13) ونحو

ص: 404

1- الکتاب ، 4 / 296 وشرح المفصل ، 6 / 141 - 143.

2- الکتاب ، 4 / 296 والممتع ، 1 / 160.

3- العقربان : ذکر العقارب ودابّه لها أرجل طوال. اللسان ، عقرب.

4- غیر واضحه فی الأصل.

5- قال أبو عبیده : القردمانی قباء محشو یتخذ للحرب فارسی معرب ، یقال له کبر ، بالرومیه أو بالنبطیه ، وقیل القردمان أصل للحدید وما یعمل منه بالفارسیه. وفی اللسان ، ماده کبر : والکبر «بفتح الباء» طبل له وجه واحد ، ونبات له شوک وانظر المعرب للجوالیقی ، 300.

6- الکتاب ، 4 / 296 وشرح المفصل ، 6 / 142.

7- انظر اللسان ، حندم والمزهر ، 2 / 32.

8- الطرمّاح : المرتفع والطویل ، اللسان طرمح.

9- فی الأصل فعلان ، وانظر الکتاب ، 4 / 295 وشرح المفصل ، 6 / 141.

10- المفصل ، 243.

11- العبوثران والعبیثران : نبات کالقیصوم فی الغبره إلّا أنه طیّب للأکل. الصحاح ، واللسان ، عبثر.

12- الکتاب ، 4 / 291 والممتع ، 1 / 261 والمزهر ، 2 / 33.

13- الکتاب ، 4 / 293 وشرح المفصل ، 143.

عریقصان ، اسم نبت علی فعیللان (1) ومنه : أن تکون الأولی ألفا والأخیرتان ألفا وهمزه نحو : جخادباء علی فعاللاء (2) وهو ضرب من الجراد (3).

ثانیها : أن تکون الأولی بین اللّامین والأخریان آخرا ، فمنه : أن تکون الأولی ألفا والأخریان ألفا وهمزه نحو : برناساء وهو النّاس علی فعلالاء (4).

ثالثها : أن تقع الثلاث مجتمعات فی الآخر ، فمنه : أن تکون الأولی باء والثانیه ألفا والثالثه نونا نحو : عقربّان بتشدید الباء لغه فی عقربان المخفّف ووزن عقربّان فعللّان (5) بضمّ الفاء وسکون العین وضمّ اللّام الأولی وتضعیف اللّام الثانیه ، وزوائده الباء الثانیه للتضعیف والألف والنون.

ذکر أبنیه الاسم الخماسی المزید فیه