ص:2

رسائل فی درایه الحدیث

اعداد ابوالفضل حافظیان البابلی

ص:3

ص:4

5.موجز المقال فی نظم الوجیزة 479

ناظم:الشیخ عبدالرحیم الإصبهانی الحائری(1367ق)

تحقیق:السیّد حسن الحسینی آل المجدّد الشیرازی

6.الوجیزة فی علم درایة الحدیث 513

تألیف:ملا عبدالرزاق الحائری الإصبهانی الهمدانی(1383ق)

تحقیق:رضا قبادلو

الفهارس العامة 581

ص:6

ص:8

بعد الآداب من باب المثال،مسألة حدوث العالم و احتیاجه إلی المؤثر،و یذکر کیفیة المناظرة فیها؛و هو ضمن مجموعة لطیفة من رسائل المصنف ألّفها بین سنة (1077ق)و سنة(1085ق)توجد فی بعض خزائن الکتب فی النجف.

3. عمدة الاعتماد فی کیفیة الاجتهاد ألّفه فی کابل سنة(1080ق).

4. العبرة الشافیة و الفکرة الوافیة فی الکلمات الحکمیة و النکات الأخلاقیة.

5. التحفة الصفویة فی الأنباء النبویة،ذکر فیه أنّه ألّفه بقندهار،بالتماس بعض علمائها،ذکر فیه الأحادیث المختصرة المرویة عن النبیّ صلی الله علیه و آله علی ترتیب حروف المعجم،فرغ منه سنة(1079ق).

6. التحفة العلویة فی الأحادیث النبویة.

7. الزبدة فی المعانی و البیان و البدیع.

8. خلاصة الزبدة.

9. فائق المقال فی علم الحدیث و الرجال،فرغ منه سنة(1085ق)بحیدرآباد، طبع فی مؤسسة دار الحدیث-قم.

10. المقنعة الأنیسة و المغنیة النفیسة فی الدرایة،و هو کتابنا هذا.

11. غوث العالم فی حدوث العالم و ردّ القائلین بالقدم.

12. رسالة فی القیافة.

13. رسالة فی التجوید.

14. رسالة فی الأخلاق.

15. الرسالة الفلکیة فی الهیئة،ألّفها بقریة أدکان من قری خراسان سنة(1077ق).

16. الرسالة الاعتقادیة،کتبها فی إحدی القری الواقعة قرب مشهد الرضا علیه السلام،و هی موجودة فی مکتبة الشیخ هادی کاشف الغطاء فی النجف الأشرف.

17. المنهج القویم فی تفضیل الصراط المستقیم علی علیه السلام علی سائر الأنبیاء و المرسلین.و هو الآن تحت الطبع فی مؤسسة دار الحدیث-قم.

ص:10

18. الدرّة النجفیة فی الأصول،و علیها تقریظ لاستاذه محمّد بن الحسن الحرّ صاحب الوسائل بتاریخ(1075ق)و هی موجودة فی مکتبة الشیخ هادی کاشف الغطاء فی النجف أیضاً.

19. کلّیات الطب فرغ منه سنة(1081ق).

20. رسالة الحساب.

21. رسالة رسم الخط.

22. رسالة حساب العقود.

23. جوابات المسائل.

24. رسالة الحدّ.

25. رسالة فی القراءة. (1)

و نقلت عنه عدّة إجازات لبعض تلامیذه،و نذکر الآن إجازته للشیخ أحمد بن الشیخ جعفر چلپی الذی التمس من مهذّب الدین أحمد بن عبد الرضا البصری رحمه الله الإجازة له فی نقل الخبر و الحدیث؛توجد هذه الإجازة فی المجموعة التی من ضمنها رسالتنا هذه«المقنعة الأنیسة...». (2)

بسم اللّه الرحمن الرحیم

أحمدک یا من أجاز لنا نقل أخباره عن الأبرار إلی الأخیار أولی الأبصار،و أوجب

ص:11

علینا روایة حدیث معرفته و عدله و إحسانه،و درایة أثر حکمته و فضله و امتنانه؛و اصلّی علی نبیّک و حبیبک و صفیّک،محمّد الّذی أفضل من قامت به الشریعة و استقامت به الذریعة.

و بعد:فلایخفی علی أهل الحال،أنّ أعلی مراتب الکمال،و أجلی مناصب الجمال،و أحلی مواهب ذی الجلال،الترقّی عن حضیض المقلّدین و الجُهّال،و التعلّی عن حضیض المتردّدین و الغُفّال،و التجلّی بالعلوم الدینیّة و المعارف الیقینیة، و التحلّی بالمعانی الباقیة و الأمور الواقعة،و الفوز بالعبادة المؤدّیة إلی السعادة.و قد وفّق اللّه-جلّ جلاله و عمّ نواله-من اختاره و اجتباه،و أحبّه و حباه لتحقیق ذلک المرام الرفیع المقام،حتّی سهّلوا سلوک المسالک و یسّروا مّا به مداخل تلک الممالک،فبذلوا جهدهم فی التقریر و البیان و التحریر،و وجّهوا کدّهم إلی التحقیق و التبیان و التدقیق، و حفظوا شوارد المعارف و العلوم،و حرسوا دین الملک الحیّ القیّوم،و ذلک کلّه من المعلوم.

و کان أقصی مرادهم التمسک بالملک العلّام،و النبیّ خیر الأنام،و آله مصابیح الظلام،و دعائم الإسلام-صلوات اللّه علیه و آله أکرم الخلق لدیه-فوصلوا بعلوّ الهمّة، و سلموا بذلک من کلّ شبهة و وصمة،فصاروا به من خیار الأمة.

و کان ممّن صرف فی ذلک أوقاته و أیّامه و ساعاته،و وقف علیه عمره و همّه و أمره،و بذل فی تحصیله مهجته المحروسة،و أذال فی تفصیله نفسه النفیسة،و توجّه إلیه بجملته و تصدّی إلیه بکلیّته،المولی الجلیل،الفاضل النبیل،المحقّق المدقّق، الألمعیّ اللوذعی،جامع المعقول و المنقول،شافع الفروع بالأصول،المرتقی أعلی مراتب الکمال،المتجلّی بأجلی مناصب الجمال،الأرشد الأسعد الشیخ أحمد بن الشیخ المبرور جعفر چلپی-حرس اللّه أفضاله و مجده و کماله،و کثّر اللّه فی العلماء أمثاله-.و قد التمس من هذا العبد الذلیل الفانی الکلیل،الإجازة له فی نقل الخبر و الحدیث و الأثر،و العلوم الدینیّة و الأحکام الإلهیّة،و قد دبّر و حصّل و تدبّر و توصّل،و أحسن و أجاد و أفاد أکثر ممّا استفاد؛و ظهر لی أنّه من أصحاب النقل و

ص:12

الروایة،و اتّضح لی أنّه من أرباب العقل و الدرایة،و لاح نور الصلاح فی بهجة جبهته، و فاح ریح الفلاح من جبهة بهجته،فبادرت إلی امتثال ما وجب من إجابته،حذراً من الدخول فی حیّز مخالفته،إذ کان مطلبه الأقصی التبرّک باتّصال سلسلة الخطاب،الذی هو أشرف الروابط و الانتساب،و مقصده الأعلی العلم و العمل،-بلّغه اللّه منهما غایة الأمل-و قد اجزت له بعد أن عرفت فرعه و أصله،أن یروی جمیع ما للروایة فیه مدخل،و الدرایة من کتب الحدیث الأربعة المشهورة و غیرها من الدفاتر المبرورة عنّی،عن الشیخ الجلیل،الفاضل النبیل،و النحریر الأثیل،الشیخ محمّد بن الشیخ حسن الحرّ العاملی-أعلی اللّه مقامه و زاد فی دار الکرامة إکرامه-عن الشیخ العالم الفاضل أبی عبد اللّه الحسین بن الحسن بن یونس بن یوسف بن ظهیر الدین العاملی -قدّس اللّه روحه و نوّر ضریحه-عن الشیخ الأجلّ الأفضل الشیخ نجیب الدین علیّ بن محمّد بن مکّی العاملی-أطاب اللّه ثراه و جعل رضوانه مأواه-عن الشیخ المحقّق المدقّق،الفاضل الکامل الأوحد الأمجد،بهاء الملّة و الدّین محمّد بن الشیخ النبیل الأثیل الحسین بن عبد الصّمد العاملی-قدّس اللّه سِرّه و فی حضیرة القدس سَرّه-و الشیخ الفاضل الورع الکامل،الشیخ حسن بن الشیخ الأعلم الأعمل الأفضل الأکمل، الشهید السعید الشیخ زین الدّین بن علیّ بن أحمد العاملی،و السیّد الجلیل الحسیب النسیب النقیب،السیّد محمّد بن السیّد علیّ بن أبی الحسن الحسینی الموسویّ-روّح اللّه تعالی أرواحهم و أصبح فی داره مصابحهم-بأسانیدهم المقرّرة و طرقهم المحرّرة،فی عدّة جلیلة من تصانیفهم و جملة جمیلة من تآلیفهم،ککتاب الأربعین للشیخ بهاء الدّین،و کتاب المنتقی الجلیل و کتاب الإجازة المکملة للشیخ حسن بن الشیخ الشهید الثانی،المشتملة علی الطرق المفصّلة و الأسانید المتّصلة،بمصابیح الدّجی و حجج الملک الأعلی،أئمّة الحقّ و الهدی،عن النبیّ سیّد المرسلین و خاتم النبیین-صلوات اللّه علیه و علیهم و حشرنا لدیه و لدیهم-،و قد تشارک السیّد محمّد صاحب المدارک و الشیخ حسن-قدّس اللّه سرّهما-فی جمیع الطرق المحبورة و الروایات المذکورة،فی الإجازة و غیرها،فلیرو ذلک عنّی عنهم لمن أحبّ،مراعیاً من

ص:13

الشرائط ما قد وجب،ملازماً للورع و التقوی،متمسّکاً بالحبل الأقوی،عاملاً بالاحتیاط فی العمل و الفتوی-وفّقه اللّه لذوق حلاوة أعلی مراتب الأعمال،و جنّبه عن مرارة ملاعب مهاوی البطالة و الإهمال-راجیاً منه الدعاء فی حیاتی،و الترحّم علیّ بعد مماتی.

حرّره العبد الجانی الراجی عَفْوَ ربّه العفُوّ و الرّضی،المشتهر بمهذّب الدین أحمد بن عبد الرّضا سنة خمس و ثمانین بعد الألف من الهجرة النبویّة-علی مهاجرها أفضل الصلاة و أکمل التحیّة-.

ص:16

المقنعة الأنیسة والمغنیة النفیسة

ص:17

ص:18

بالمسموع من معصوم،غیر محکی عن آخر.

و الأولی انضمام القول إلی التعریف بأن یقال:

إنّه قول المعصوم أو حکایة قوله أو فعله أو تقریره.

و یرد علیه انتقاض عکسه بالحدیث المنقول بالمعنی فقط،و طرده بکثیر من عبارات الفقهاء فی کتب الفروع.

و یمکن الجواب عن الأوّل،بإمکان إرادة العموم بالحکایة.

و عن الثانی،بإمکان اعتبار الحیثیة فیها.

و الخبر: تارة یطلق علی ما یقابل الإنشاء؛و اخری:ما ورد عن غیر المعصوم من الصحابی و التابعی و نحوهما.و ثالثاً:ما یرادف الحدیث،و هو الأکثر.و تعریفه حینئذٍ ب«کلام یکون لنسبته خارجٌ فی أحد الأزمنة الثلاثة». (1)

و لا یخفی أنّ هذا التعریف إنّما ینطبق علی الخبر المقابل للإنشاء،لانتقاضه طرداً بنحو«زید إنسان»،و عکساً بنحو قوله صلی الله علیه و آله:«صلّوا کما رأیتمونی أُصلّی». (2)

و ربّما یجاب عن الأوّل:بالإضافة إلی التعریف قولنا«یحکی الخ». (3)

و عن الثانی:بجعل قول الراوی،«قال النبی صلی الله علیه و آله»جزءاً من الحدیث. (4)

و الأثر: أعمّ منهما مطلقاً.

و قیل ما یرادف الخبر و هو أعمّ منهما. (5)

و السنّة: طریقة النبیّ صلی الله علیه و آله قولاً أو فعلاً أو تقریراً؛أصالة منه أو نیابة عنه (6)؛و هی

ص:20

أعمّ من الحدیث و نحوه؛لصدقها علی ذلک کلّه و اختصاصه بالقول لا غیر،إذ لا یطلق نفس العمل و التقریر علی غیرها. (1)

و الحدیث القدسی: ما یحکی کلامه تعالی.و لم یتّحد بشیء منه،کقوله تعالی:

«لیحزن عبدی المؤمن إذا قتّرت علیه و ذلک أقرب له منّی،و یفرح عبدی المؤمن إذا وسعت علیه و ذلک أبعد له منّی». (2)

و جواز مسّه،و تغییر لفظه،و عدم الإعجاز فیه،هی الفارقة بینه و بین القرآن المجید.

و متن الحدیث: لفظه الذی یتقوّم به معناه.

و سنده: طریق المتن،أعنی الجملة من رواته.

و قیل:هو الإخبار عن طریقه و لیس بشیء. (3)

و إسناده: رفعه إلی قائله من معصوم و غیره.

الصلاة الیومیّة.

[ب]:أو بلغت سلسلة رواته إلی المعصوم حدّاً یؤمن معه تواطؤهم علی الکذب فی جمیع الطبقات، فمتواتر لفظاً ،کحدیث:«من کذب علیّ متعمّداً فلیتبوّأ مقعده من النّار»کما قیل. (1)

و یُرسم بأنّه خبر جماعة یفید بنفسه القطع بصدقه. (2)

و الأوّل فی أخبارنا کثیر جدّاً بخلاف الثانی.

[

و هو و ما قبله من الصّحیح مع العلم بوثاقة المحذوف. (1)

[4 و 5]أو[سقط]من وسطها واحد، فمنقطعٌ ؛أو أکثر، فمعضلٌ.

[6]أو نقله أکثر من ثلاثة فی کلّ مرتبة، فمستفیضٌ ؛

[7]أو انفرد بها،واحد فی أحدها، (2)فغریبٌ ؛

[8]أو شاع نقله مطلقاً،أو عند المحدّثین خاصّة، فمشهورٌ .

[9]أو روی بلفظ«عن»مکرّرة، فَمُعَنْعَنٌ .

[10]أو طُوی فیه ذکر المعصوم، فَمُضمرٌ . (3)

ص:23

[11]أو اشترک کلّه أو بعضه بأمر خاصّ،کالاسم و الأوّلیّة (1)و المصافحة و نحو ذلک، (2)فَمُسَلْسَلٌ.

[12]أو ادرِجَ فیه کلام بعض الرواة،فیُظنُّ أنّه منه، فَمُدْرَجٌ.

[13]أو خالف المشهور، فشاذٌّ. (3)

[14]أو یشتبه تصحیفاً، فَمُصَحَّفٌ ؛و هو إمّا فی الرّاوی ک«برید و یزید و جریر و حریز».أو فی المتن کحدیث«من صام رمضان و اتبعه ستّا من شوّال» (4)فإنّه صحّف بالشین المعجمة،أو فی المعنی کما نقل عن أبی موسی بن المثنّی العنزی،أنّه قال:

«نحن قوم لنا شرف،نحن من عَنْزة (5)،صلّی إلینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله». (6)

و ذلک روی أنّه صلی الله علیه و آله صلّی إلی عنزة و هی عصاة فی رأسها حدیدة نصبت بین یدیه، فتوهّم أنّه صلی الله علیه و آله صلّی إلی قبیلتهم:بنی عنزة.

[15]أو قلّت الواسطة فیه مع اتّصاله، فعالٍ: لبعده عن الخطأ؛لأنّ ما قرب إلی المعصوم أعلی ممّا بعد عنه؛و کذا ما قرب من أئمّة الحدیث،فهو أعلی ممّا بعد عنهم. (7)

ص:24

[16]أو زاد علی غیره،ممّا هو مرویّ بمعناه.بالإسناد أو المتن، فَمزید . (1)

[17]أو تُلُقّی بالقبول و العمل بمضمونه و إن ضعف فمقبولٌ کحدیث:«عمر بن حنظلة» (2)فی المُتَخاصمین.

[18]أو تضادّ فی المعنی مع آخر، فَمُخْتَلِف ظاهراً أو باطناً. (3)

[19]أو اشتمل علی أسباب خَفِّیَّة غیر ظاهرة،قادحة فیه سنداً أو متناً، فَمُعَلَّلٌ.

[20]أو دَلّ علی رفع حکم شرعیّ سابق علیه، فَناسِخٌ.

[21]أو رفع حکمه الشرعیّ بدلیل شرعیّ متأخّر عنه، فَمَنْسُوخٌ.

ص:25

و من طرق معرفتهما:النصّ و الإجماع و التأریخ. (1)

[22]أو اختلف روایة فی روایته.بأن یرویه مرّة هکذا و مرّة بخلافه، فمضطربٌ.

و یقع فی السند بأن یرویه تارة:«عن أبیه عن جدّه»بلا واسطة و تارة:عن غیرهما. (2)

و فی المتن کخبر اعتبار الدّم عند اشتباهه بالقرحة.حیث رواه فی الکافی و الشیخ فی التهذیب و أکثر نسخه ب«أنّ الخارج من الجانب الأیمن یکون حیضاً» (3)و فی بعض نسخه الأخری بالعکس. (4)

[23]أو أوهم السماع ممّن لم یسمع منه،أو تفرّد بإیراد ما لم یشتهر بلقائه، (5)فمدلَّسٌ؛ لعدم تصریحه به.

[24]أو ورد بطریق یُروی بغیره سهواً أو(للرّواج أو الکساد) ،فمقلوبٌ.

[25]أو اختلق و وضع لمعنیً لمصلحة فموضوعٌ.

[26 و 27]و إنْ وافق الراوی فی اسمه و اسم أبیه آخَرَ لفظاً، فمتّفقٌ و مفترقٌ . (6)

أو خطّاً فقط، فمخلتفٌ و مؤتلفٌ .

[28]أو[وافق]فی اسمه فقط و الأبوان مؤتلفان، فَمُتَشابه.

ص:26

[29]أو[وافق]المرویّ عنه فی السنّ أو الأخذ عن الشیخ، فروایة الأقران. (1)

[30]أو حصول تقدّم علیه فی أحدهما،فروایة الأکابر عن الأصاغر. (2)

[

المرویّة عن الإمام أبی عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق علیهما السلام،و هی:«من سمع شیئاً من الثواب علی شیء فصنعه کان له أجره و إن لم یکن علی ما بلغه». (1)

و قد تأیّدت بعدّة أخبار:

منها:ما رواه الشیخ الجلیل فی الکافی:عن محمّد بن یحیی،عن محمّد بن الحسین،عن محمّد بن سنان،عن عمران الزعفرانی،عن محمّد بن مروان قال:

سمعت أبا جعفر محمّد الباقر علیه السلام یقول:«من بلغه ثواب من اللّه علی عمل فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب،أوتیه،و إن لم یکن الحدیث کما بلغه». (2)

و ما رواه الشیخ الصدوق محمّد بن بابویه فی کتاب ثواب الأعمال عن أبیه علیّ بن بابویه عن علیّ بن موسی عن أحمد بن محمّد عن علیّ بن الحکم عن هشام بن صفوان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«من بلغه شیء من الثواب علی شیءٍ من الخیر فعمله کان له أجر ذلک و إن کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یقله.» (3)

و ما رواه أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی فی المحاسن عن علیّ بن الحکم عن هشام ابن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«من بلغه عن النبیّ صلی الله علیه و آله شیءٌ من الثواب فعمله کان أجر ذلک له و إن کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یقله». (4)

و ما رواه عنه صلی الله علیه و آله أنّه قال:«من بلغه عن اللّه فضیلة فأخذ بها و عمل بما فیها،إیماناً باللّه و رجاء ثوابه،أعطاه اللّه تعالی ذلک و إن لم یکن کذلک». (5)

و لا یثبت بها شیء من الأحکام الخمسة الشرعیّة سوی الاستحباب لاستناده إلی

ص:29

هذا الحدیث مع مؤیّداته کما عرفت.

و ذهب بعض المتأخّرین إلی العمل بجمیع ما ورد فی الکتب المشهورة مطلقاً؛ مدّعیاً حصول العلم العادی،حیث قال:

«إنّا نعلم عادة أن الإمام ثقة الإسلام محمّد بن یعقوب الکلینی،و سیدنا الأجل المرتضی،و شیخنا الصدوق و رئیس الطائفة-قدّس اللّه أرواحهم- لم یفتروا فی أخبارهم،«بأنّ أحادیث کتبنا صحیحة»أو«بأنّها مأخوذة من الأصول المجمع علیها»،و من المعلوم أن هذا القدر من القطع العادی کاف فی جواز العمل بتلک الأحادیث (1)انتهی کلامه.

و لایخفی ضعفه،لأنّ الشیخ رحمه الله لم یصرّح بصحّة الأحادیث کلّها،بل ادّعی الإجماع علی جواز العمل بها،و أنت خبیر بما فی الإجماع الذی یدّعیه رحمه الله من الخلل البیّن.

و أنّ السیّد رضی الله عنه قد صرّح بأنّ أکثر کتبنا المرویّة عن الأئمة علیهم السلام معلومة مقطوع فی صحّتها، (2)لا أنّه ادّعی صحّة جمیعها.

و أنّ محمّد بن یعقوب (3)-نوّر اللّه مرقده-لم یکن کلامه بذلک الصّریح،فلو کان فمن باب الترغیب و الاستدعاء إلی الأخذ بما ألّفه.

نعم،الصدوق رحمه الله صرّح فی ذلک تصریحاً، (4)لکن بناءً علی ما أدّی إلیه رأیه و اعتقاده الصحّة بزعمه،فلا ینهض حجّة علی غیره.

-نوّر اللّه مراقدهم-و وضع ذلک الاصطلاح الجدید-علی ما وجّهه بعض الأعلام الفضلاء الکرام-هو:«أنّه لمّا طالت الأزمنة بین من تأخّر و بین الصدر السابق،و آل الحال إلی اندراس بعض کتب الاُصول المعتمده بتسلّط حکام الجور و الضلال و الخوف من إظهارها و انتساخها،وانضمّ إلی ذلک اجتماع ما وصل إلیهم من کتب الأُصول فی الأُصول المشهورة فی هذا الزمان،فالتبست الأحادیث المأخوذة من الاُصول المعتمدة بالمأخوذة من غیر المعتمدة،و اشتبهت المتکرّرة فی کتب الأصول بغیر المتکرّرة.

و خفی علیهم-قدّس اللّه أرواحهم-کثیر من تلک الأمور التی کانت سبب وثوق القدماء بکثیر من الأحادیث،و لم یمکنهم الجری علی أثرهم فی تمییز ما یعتمد علیه، ممّا لایرکن إلیه.فاحتاجوا إلی قانون تتمیّز به الأحادیث المعتبرة من غیرها،و الوثوق بها عمّا سواها،فقرّروا لنا-شکر اللّه سعیهم-ذلک الاصطلاح الجدید،و قرّبوا إلینا البعید.و وضعوا الأحادیث الواردة فی کتبهم الاستدلالیّة.بما اقتضاه ذلک الاصطلاح، من الصحّة و الحسن و التوثیق» (1)انتهی کلامه.

و لایخفی أن هذا کلّه،دعوی محتملة مظنونة.غیر معلومة الثبوت،و فیها مناقشة ظاهرة،لطیفة التعلیل،و لم یسعنی ذکر شیء منها مخافة التطویل.

و اعلم أنّ الاُمور التی کانت تقتضی اعتماد القدماء-قدّس اللّه أرواحهم-علیها فی إطلاق الصحیح علی الحدیث و سبب وثوقهم فیه،خمسة:

أحدها: وروده فی کثیر من الأصول الأربعمائة المشهورة المتداولة المتّصلة بأصحاب العصمة صلوات اللّه علیهم.

ثانیها: تکرّره فی أصل منها،فأکثر بطرق مختلفة،و أسانید معتبرة.

ثالثها: وروده من أحد الجماعة الذین أجمعوا علی تصدیقهم کزرارة،و محمّد ابن مسلم،و الفضیل بن یسار؛أو علی تصحیح ما یصحّ عنهم کصفوان بن یحیی،و

ص:31

یونس بن عبد الرحمن،و أحمد بن محمّد بن أبی نصر؛أو علی العمل بروایتهم کعمّار الساباطی و أضرابه علی ما ذکره الشیخ.

رابعها: وروده فی أحد الکتب المعروضة علی أحد الأئمّة علیهم السلام التی أثنوا علی مؤلّفها،ککتابی یونس بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان،المعروضین علی العسکری علیه السلام،فصحّحهما و استحسنهما و أثنی علیهما؛و کتاب عبید اللّه الحلبی، المعروض علی الصادق علیه السلام،فصحّح و استحسن و أثنی[علیه].

خامسها: أخذها من أحد الکتب التی شاع بین سلفهم العمل و الاعتماد علیها، سواء کان مؤلِّفها من الفرقة المحقّة،ککتاب حریز بن عبد اللّه،و کتب ابنی سعید و هی خمسون کتاباً علی ما نقله علماء الرجال،و کتاب الرحمة لسعید بن عبد اللّه،و کتاب المحاسن لأحمد بن أبی عبد اللّه البرقی،و کتاب نوادر الحکمة لمحمّد بن أحمد بن یحیی ابن عمران الأشعری،و کتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عیسی؛أو من غیرهم ککتاب حفص بن غیاث القاضی،و کتب الحسین بن عبید اللّه السعدی،و کتب علیّ بن الحسین الطاطری و أمثالهم». (1)

و علی هذا الاصطلاح جری دأب المحمّدین الثلاثة،حتّی أنّ الشیخ رحمه الله جعل فی العدّة من جملة القرائن المفیدة لصحة الأخبار أربعة:

« أوّلها: موافقتها لأدلّة العقل و ما اقتضاه.

ثانیها: مطابقة الخبر لنصّ الکتاب،إمّا خصوصه أو عمومه أو دلیله أو فحواه.

ثالثها: موافقة الخبر للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر.

رابعها: کون الخبر موافقاً لما اجتمعت[علیه]الفرقة الناجیة الإمامیّة علیه.

إلی أن قال:فهذه القرائن کلّها تدلّ علی صحّة مضمون أخبار الآحاد.و لاتدلّ علی صحّتها أنفسها،لجواز أن تکون مصنوعة». (2)انتهی کلامه أعلی اللّه مقامه.

ص:32

و بذلک الاصطلاح کانوا یعرفون إلی حصول نوبة شیخنا العلّامة جمال الحقّ و الدین الحسن بن مطهر الحلّی-قدّس اللّه روحه-،فوضع ذلک الاصطلاح الجدید، فهو أوّل من سلک ذلک الطریق من علمائنا المتأخّرین رضوان اللّه علیهم.

فإنّ من لا ضبط له قد یغلب علیه السّهو فی کیفیّة النقل و نحوها.

و قیل:«المراد بالضابط من لا یکون سهوه أکثر من ذکره». (1)

و هذا القید-أعنی الضبط-لم یذکره المتأخّرون-قدّس اللّه أرواحهم-.و اعتذر الشهید الثانی-نوّر اللّه مرقده-عن عدم تعرّضهم لذکره،بأنّ قید العدالة مغنٍ عنه،لأنّها تمنعه أن یروی من الأحادیث ما لیس مضبوطاً عنده علی الوجه المعتبر. (2)

و اعترض علیه:«بأنّ العدالة إنما تمنع من تعمّد نقل غیر المضبوط عنده:لا من نقل ما یسهو عن کونه مضبوطاً فیظنّه مضبوطاً». (3)

و الحقّ أنّ العدالة لاتغنی عن الضبط؛لأنّ من کثر سهوه فربّما یسهو عن أنّه کثیر السّهو،فیشکل الأمر.

و ما أحسن ما قال العلّامة-أعلی اللّه مقامه-فی النّهایة:

«إنّ الضبط من أعظم الشرائط فی الروایة؛فإنّ من لا ضبط له قد یسهو عن بعض الحدیث أو یکون ممّا تتمّ به فائدته و یختلف الحکم به؛أو یسهو فیزید فی الحدیث ما یضطرب به معناه؛أو یبدّل لفظاً بآخر؛أو یروی عن النبیّ صلی الله علیه و آله و یسهو عن الواسطة؛أو یروی عن شخص فیسهو عنه و یروی عن آخر». (4)

انتهی کلامه.

و أمّا الندرة من السهو فلا بأس،لعدم السلامة منه إلّاللمعصوم.فالتکلیف بزواله عن غیره أصلاً تکلیف بالمحال.

و لایشترط فیه غیر ما ذکر من الأوصاف الخمسة:من الحرّیة،و الذکورة،و

ص:34

الفقه،و نحوها. (1)لأنّ الغرض منه الروایة لا المعرفة و الدرایة،و هی تتحقّق بها.

نعم،ینبغی له المعرفة بالعربیّة حذراً من اللحن و التصحیف بل الأولی الوجوب، لما ورد عنهم علیهم السلام من قولهم:«أعربوا أحادیثنا فإنّا قوم فصحاء» (2)و هو یشمل القلم و اللسان کما تری.

علی وجه صحیح معتبر،و ذلک کأن یکون السماع منه قبل عدوله عن الحقّ أو بعد رجوعه إلیه،أو أنّ النقل من أصله الذی ألّفه و اشتهر عنه قبل الوقف؛أو من کتاب کذلک بعد الوقف و لکنّه أخذ ذلک الکتاب عن شیوخ أصحابنا الموثوق بهم.

کما قیل فی«علیّ بن الحسین الطاطری»الذی هو من أشدّ الواقفة عناداً للإمامیة رضی الله عنهم:أنّه روی کتبه عن رجال موثوق بهم و بروایتهم،حتّی أن الشیخ شهد له فی الفهرست (1)بذلک،إلی غیر ذلک من المحامل الصحیحة و التوجیهات الملیحة.

و إلّافکیف ینسب إلی قدماء الإمامیّة-رضوان اللّه علیهم-الاعتماد علی مثل هؤلاء فی الروایة خصوصاً الواقفیّة،فإنّ الإمامیة-رضوان اللّه علیهم-کانوا فی غایة الاجتناب لهم و التباعد عنهم و الاحتراز عن مجالستهم و التکلّم معهم،فضلاً عن أخذ الحدیث عنهم حتی أنّهم کانوا یسمّونهم«بالممطورة»أی الکلاب التی أصابها المطر.

فقبولهم لروایاتهم و عملهم بها،کاشف عن استجماعهم شرائط القبول وقت الأداء؛فلایتطرّق به القدح علیهم و لا علی الثقة الراوی.

و الحالتان الأوّلتان هما أحوط الطرق فی معرفتها.

و یثبت تعدیل الراوی و جرحه بقول الواحد العدل عند أکثر الأصحاب.و مع اجتماع المعدِّل و الجارح،فالمشهور بینهم تقدیم الجارح،و إن تعدّد المعدِّل دونه؛ بناءً علی أن إخبار المعدِّل عمّا ظهر من الحال،و الجارح علی ما لم یطّلع علیه المعدِّل. (1)

و لم أره علی إطلاقه،و الأولی التعویل علی ما یثمر علیه الظنّ کالأکثر عدداً و ورعاً و ضبطاً و ممارسة و اطّلاعاً؛و التوقّف مع التکافؤ.

[أ:]و ألفاظ التعدیل:

[1] ثقة .

[2] حجّة .

[3] صحیح الحدیث .

[4] متقن .

[5] ثبت .

[6] حافظ .

[7] ضابط .

[8] صدوق .

[9] مستقیم .

[10] قریب الأمر .

[11] صالح الحدیث .

[12] یحتج بحدیثه .

[13] أو یکتب [ حدیثه ].

ص:37

[14] أو ینظر فیه .

[15] مسکون إلی روایته.

[16] لا بأس به.

[17] شیخ.

[18] جلیل.

[19] مشکور.

[20] زاهد.

[21] خیّر.

[22] عالم.

[23] فاضل.

[24] ممدوح.و نحو ذلک فیفید المدح المطلق.

[ب:] و ألفاظ الجرح :

[1] کذّاب.

[2] وضّاع.

[3] ضعیف.

[4] غالٍ.

[5] مضطرب الحدیث.

[6] مرتفع القول.

[7] متروک فی نفسه.

[8] ساقط.

[9] متّهم.

[10] واهٍ.

ص:38

[11] لیس بشیءٍ.

و ما شاکل ذلک.

رابعها:المناولة ؛و هی أن یعطی الشیخ أصله قائلاً للمعطی:«هذا سماعی من فلان»مقتصراً علیه أو مکمّلاً له ب«اروه عنّی»أو«أجزت لک روایته»و نحو ذلک.

و فی قبولها خلاف،و لعلّ القبول مقبول مع قیام القرینة علی قصد الإجازة.

فیقول المتناول:«حدّثنا»أو«أخبرنا مناولة».

و المقترنة منها بها أعلی أنواعها اتّفاقاً.

خامسها:الکتابة؛ و هی أن یکتب الشیخ له مرویّه بخطّه أو یأمر بها له،غائباً کان أم حاضراً،مقتصراً علی ذلک أو مکمّلاً له ب«أجزت لک ما کتبت به إلیک»و نحوه.

فیقول الراوی:«کتب إلیّ فلان»أو«حدّثنا مکاتبة»علی قول.

سادسها:الإعلام؛ و هو أن یُعلِم الشیخ بأنّ هذا الکتاب روایته أو سماعه من شیخه،مقتصراً علیه من دون مناولة أو إجازة.

و فی جواز الروایة به أقول،ثالثها الجواز،و هو جیّد،فیقول الراوی«أعلَمَنَا»و نحوه.

سابعها:الوِجادة بالکسر،و هی أن یجد المرویّ مکتوباً بخطّ معروف،من غیر اتّصال بأحد الأنحاء السابقة.

و اختلف فی جواز العمل بها کما اتّفق علی منع الروایة بها.و لعلّ الجواز أقرب.

فیقول الواجد:«وجدت بخطّ فلان کذا»أو ما أدّی معناه. (1)

[1]تبیینه و عدم إدماج بعض فی بعض.

[2]و إعراب ما یخفی وجهه،حذراً من اللحن و الغلط.

[3]و عدم الإخلال بالصلاة و السلام بعد ذکر النبی صلی الله علیه و آله أو أحد الأئمّة علیهم السلام،صریحاً لا رمزاً. (1)

[4]ومدّ اللّام فیما لو کان المستتر فی«قال»أو«یقول»ضمیر عائد إلی المعصوم علیه السلام.

[5]و جعل فاصلاً بین الحدیثین-کالدائرة الصغیرة-مغایراً للون الأصل.

[6]و کتابة«حاء»مهملة عند تحویل السند،کما فی الخبر المرویّ بطرق متعدّدة، لتکون فاصلة بین المحوَّل و المحوّل إلیه.

[7]و مع اتّفاق سقط،فإن کان دون السطر کتب علی نسق السطور،أو سطراً واحداً فإلی أعلی الصفحة یمیناً أو شمالاً،أو أکثر فإلی أسفلها یمیناً و أعلاها شمالاً.

[8]و مع اتّفاق زیادة،فإن کانت یسیرة فالحکّ إن أمن الخرق،و إلّافالضرب علیها ضرباً جلیّاً واضحاً؛و لا تکفی کتابة حرف«لا»أو«الزای»علی أوّلها أو«إلی»فی آخرها؛فإنّه لایکاد یخفی علی الناسخ.

[9]و مع اتّفاق التکرار فالحکّ أو الضرب،للثانی،ما لم یکن أجلی خطّاً،أو فی أوّل السطر.

[

أوّلها: السند.

ثانیها: بیان اللغة.

ثالثها: التصریف.

رابعها: الإعراب.

خامسها: الدلالة.

فإن وجد الکلّ من الکلّ واضحاً،نبّه علی وضوحه،و إن کان خفیّاً أو البعض،بَیَّن خفاءه؛و یلزمه الاستمرار علی هذه الکیفیة الحسنة،فإنّ بها تظهر ثمرة الحدیث و یکثر حصول فائدته و تحلّ منفعته و یتحصّل المطلوب منه.

[

ثالثها: إذا تعدّدت أحادیث الباب بإسناد متّحد،کان للراوی الخیار بین الاقتصار علی السند السابق محیلاً علیه-فیقول:«و بهذا الإسناد» (1)و نحوه-و بین تکرار السند مع کلّ حدیث.

رابعها: عدم زیادة الراوی علی کلام صدَر عمّن نقل عنه،و إن اقتضاه الواقع؛نعم،له ذلک مع التمییز کروایة الشیخ الطوسی عن أحمد بن محمّد و لیس له أن یقول:عن أحمد ابن محمّد بن عیسی،و إن کان فی الحقیقة هو؛بل یمیّزه بقوله:«أعنی ابن عیسی».

خامسها: إذا ذکر الشیخ کلاً من الحدیث و الإسناد،ثمّ ذکر بعد الآخر لفظ مثله، لم یکن للراوی إبدال المثلیة بمتن ذلک الإسناد المتقدّم،لاحتمال المغایرة.

و قیل:بالجواز مع العلم بالقصد؛ (2)و هو قویّ.

و کان ما وصل إلی قدماء محدّثینا-رضوان اللّه علیهم-من أحادیث أئمّتنا صلوات اللّه علیهم أجمعین قد جمعوه فی أربعمائة کتاب تسمّی:الأُصول،و قد تواتر أمرها فی الأعصار کالشمس فی رابعة النهار.

ثمّ توفق جماعة من المتأخّرین-أعلی اللّه مقامهم و أجزل إکرامَهم-بالتصدّی لجمع تلک الکتب الشریفة و ترتیبها علی الوجوه اللطیفة.فألّفوا منها کتبا مبسوطة جلیلة و أصولاً مضبوطة جمیلة،محیطة علی ما به المراد و الکفایة،مشتملة علی الأسانید المتّصلة بأصحاب الهدایة-علیهم السلام و التحیة البالغة و الإکرام-،ککتاب الکافی و کتاب من لا یحضره الفقیه و کتاب التهذیب و کتاب الاستبصار.و هذه الاُصول الأربع التی علیها المدار فی هذه الأزمنة و الأعصار.و کتاب مدینة العلم (1)و الخصال و الأمالی و عیون الأخبار و غیرها من الکتب المعتبرة.

أمّا الکافی:فهو تألیف ثقة الإسلام و قدوة الأعلام،أبی جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی الرازی-قدّس اللّه روحه و نوّر ضریحه-،و کانت مدّة تألیفه له عشرین سنة، توفّی ببغداد سنة ثمان-أو تسع-و عشرین و ثلاثمائة. (2)

و أمّا من لا یحضره الفقیه،فهو تألیف رئیس المحدّثین و حجّة المسلمین أبی جعفر محمّد بن[علیّ بن]بابویه القمّی أعلی اللّه مکانه و أفاض علیه إحسانه،و له مؤلّفات تقارب ثلاثمائة کتاب. (3)توفّی بالری سنة إحدی و ثمانین و ثلاثمائة. (4)

ص:44

و أمّا التهذیب و الاستبصار فهما تألیف شیخ الطائفة و رئیسها أبی جعفر محمّد بن الحسن الطوسی-أطاب اللّه ثراه و أعلی محلّه و مأواه-و له مؤلّفات اخری فی التفسیر و الأصول و الفروع،لا یحضرنی کمیّتها.توفّی بالمشهد الغرویّ-علی ساکنه صلوات اللّه-سنة ستین و أربعمائة. (1)

فهؤلاء المحمّدون الثلاثة-سقی اللّه تربتهم و أعلی فی الکرامة رتبتهم-أئمّة المحدّثین من أعلام المتأخّرین،من علماء الفرقة المحقّة الناجیة الإمامیة الاثنی عشریة رضوان اللّه علیهم أجمعین.

المدائنی عن مصدّق بن صدقة (1)عن عمّار الساباطی»و هذا فی الحقیقة أیضاً کالمذکور.

و دأب شیخ الطائفة أبی جعفر محمّد بن الحسن الطوسی-أعلی اللّه مقامه-فی کتابی التهذیب و الاستبصار أن یذکر جمیع السند حقیقة أو حکماً.و قد یقتصر علی البعض فیذکر أواخر السند و یترک أوائله لمراعاة الاختصار.ثمّ یذکر فی آخر الکتابین بعض الطرق الموصلة إلی تلک الأبعاض لتخریخ الرّوایات،عن حدّ المراسیل و تدخل فی المسندات،و أحال الباقی علی فهرسته.

مثاله:«أحمد بن محمّد بن عیسی عن فلان إلی آخر السند»ثمّ یقول بعد الآخر:

«و ما ذکرته عن أحمد بن محمّد بن عیسی،فقد رویته عن الحسین بن عبید اللّه،عن أحمد بن محمّد بن یحیی العطّار،عن أبیه محمّد بن یحیی عن محمّد بن علیّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد بن عیسی»و هکذا فی بواقی الطرق.

الحبشة،و سوید بن غفلة (1)صاحب أمیر المؤمنین علیه صلوات اللّه،و ربیعة بن زرارة و الأحنف بن قیس،و أبو مسلم الخولانی،و نحوهم ممن أدرک زمن الجاهلیّة و الإسلام من دون لقائه صلی الله علیه و آله؛و قد یعبّر عنهم بالمخضرمین:أی المقطوعین،لقطعهم عن نظرائهم الذین أدرکوا صحبة النبیّ صلی الله علیه و آله،و ذلک من قولهم:«ناقة مخضرمة»للّتی قطع ذنبها. (2)

فهو علیه السلام أیضاً،أو«بالثانی»فالجواد علیه السلام.

«أبو الحسن» کنیة مشترکة بین الإمام علیّ بن أبی طالب علیه السلام،و بین الإمام علیّ بن الحسین علیهما السلام،و بین الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام،و بین الإمام علیّ بن موسی الرّضا علیهما السلام،و بین الإمام علیّ بن محمّد الهادی علیهما السلام؛و الغالب فی الأخبار مع الإطلاق هو الکاظم علیه السلام،و إذا قیّد«بالأوّل»فهو علیه السلام أیضاً،أو«بالثانی»فهو الرضا علیه السلام،أو«بالثالث»فهو الهادی علیه السلام؛و القرینة قد تحقّق المطلق بأحدهم علیهم السلام.

و أمّا «العالم» و «الفقیه» و «الشیخ» (1)و «العبد الصالح» فالإمام الکاظم علیه السلام.

و «الحسنان» فالحسن و الحسین ابنا الإمام أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیهم السلام.

و «الهادی» و «النقی» بالنون و «الرجل» و «الماضی» فالإمام علی بن محمّد علیهما السلام.

و «الزکی» و «العسکری» و «الطیّب» و «الفقیه» و «الأخیر» و «الماضی» فالإمام الحسن بن علیّ علیهما السلام.

و «الصاحب» و «صاحب الزمان» و «صاحب الدار» و «الغریم» و «الحجّة» و «المنتظر» و «المهدی» و «الهادی» فالإمام محمّد بن الحسن علیهما السلام.

و «صاحب الناحیة» فالإمام الهادی علیه السلام،أو« الزکیّ »أو« القائم »أیضاً.و یختصّ بالقرینة المخصّصة.

و «الباقران» فالإمام محمّد بن علیّ الباقر و الإمام جعفر بن محمّد الصادق علیهم السلام، تغلیباً.

و «الصادقان» فهما علیهما السلام.أیضاً کذلک و ب« أحدهما »أحدهما علیهما السلام.

و«الکاظمان» فالإمام موسی بن جعفر الکاظم و الإمام محمّد بن علیّ الجواد علیهم السلام.

و «العسکریان» فالإمام علیّ بن محمّد الهادیّ و الإمام الحسن بن علیّ العسکریّ علیهم السلام.

ص:48

و قد یطلق «الشیخ» و «الفقیه» علی الإمام جعفر بن محمّد الصادق علیهما السلام.

و «الأصل» علی الإمام علیه السلام.

[8]و عبد اللّه بن مسکان.

[9]و عبد اللّه بن بکیر.

[10]و حمّاد بن عثمان.

[11]و أبان بن عثمان.

[12][و حمّاد بن عیسی].

و أفقههم«جمیل بن درّاج»علی قولٍ.

و ستّة من أصحاب أبی إبراهیم و أبی الحسن علیهما السلام،و هم:

[13]یونس بن عبد الرحمن.

[14]صفوان بن یحیی بیّاع السابری.

[15]و محمّد بن أبی عمیر.

[16]و عبد اللّه بن المغیرة.

[17]و الحسن بن محبوب.

[18]و أحمد بن محمّد بن أبی نصر.

و قیل:«فضالة بن أیّوب» (1)مکان«الحسن»؛و قیل:«عثمان بن عیسی» (2)مکان«فضالة».

و أفقههم«یونس بن عبد الرحمن»و«صفوان بن یحیی».

[1]منهم«أبو الحسین علیّ بن أبی الجید»الذی کثرت روایة الشیخ رحمه الله منه.و قد آثرها عنه غالباً علی الروایة عن الشیخ المفید،لإدراکه«محمّد بن الحسن بن الولید»و روایته عنه.بغیر واسطة،بخلافه فإنّه لا یروی عنه إلّابالواسطة،فطریقه أعلی من طریق المفید الباعث علی الإیثار.

[2]و منهم«أحمد بن محمّد بن یحیی العطّار»شیخ الصدوق رحمه الله و هو ممّن یروی عنه کثیراً بواسطة«سعد بن عبد اللّه بن أبی خلف».

[3]و منهم«محمّد بن علیّ بن ماجیلویه»الذی أکثر روایة الصدوق رحمه الله عنه.

[4]و منهم«أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید»الذی کثرت روایة الشیخ رحمه الله عن الشیخ المفید عنه.

[5]و منهم«الحسین بن الحسن بن أبان»شیخ«محمّد بن الحسن بن الولید»الذی کثرت الروایة عنه أیضاً.

فهؤلاء المشایخ و أضرابهم-رحمهم اللّه تعالی-ممّن یقوی الظنّ بصدقهم و قبولهم و نقلهم و روایتهم لعدلهم و ضبطهم،لاعتناء أعاظم مشایخنا-أعلی اللّه مقامهم و أجزل فی دار السلام إکرامهم-بشأنهم و أخذ الروایة عنهم،کما تری.

أو عن«أبی علیّ النیسابوری»،أو عن«أبی یحیی الواسطی»،أو عن«محمّد بن علیّ بن أبی سمینة»،أو یقول:«فی حدیث أو کتاب و لم أره»،أو عن«سهل بن زیاد الآدمی»،أو عن«محمّد بن عیسی بن عبید»بإسناد منقطع.أو عن«أحمد بن هلال»،أو عن«محمّد بن علیّ الهمدانی»،أو عن«عبد اللّه بن محمّد الشامی»،أو عن«عبد اللّه بن أحمد الرازی»،أو عن«أحمد بن الحسین بن سعید»،أو عن«أحمد بن بشیر البرقی»، أو عن«محمّد بن هارون»،أو عن«میمونة بن معروف»،أو عن«محمّد بن عبد اللّه بن مهران»،أو ما ینفرد به«الحسن بن الحسین اللؤلؤی»،و ما یرویه عن«جعفر بن محمّد ابن مالک»،أو عن«یوسف بن الحرث»،أو عن«عبد اللّه بن محمّد الدمشقی».

قال أبو العباس بن نوح:«و قد أصاب شیخنا أبو[جعفر]محمّد بن الحسن بن الولید فی ذلک کلّه،و تبعه أبو جعفر بن بابویه رحمه الله علی ذلک إلّافی«محمّد بن عیسی بن عبید»فلا أدری ما رأیه فیه،لأنّه کان ظاهر العدالة و الثقة». (1)انتهی کلام النجاشی رحمه الله.

و زاد محمّد بن الحسین فیما استثناه هو مع الجماعة المذکورین:الهیثم بن علیّ ابن عدیّ،و جعفر بن محمّد الکوفی؛ (2)و قال الشیخ رحمه الله:إنّهما ممن یرو[ی]عنهما أحمد بن محمّد بن یحیی؛ (3)و اللّه أعلم بحقیقة الحال کالعاقبة و المآل.

[2]و منها:عدّة أحمد بن محمّد بن خالد البرقیّ وهم:علیّ بن إبراهیم و علیّ بن محمّد بن عبد اللّه بن أُذنیة،و أحمد بن عبد اللّه بن أُمیّة،و علیّ بن الحسین.

[3]و منها:عدّة الحسین بن عبید اللّه،و هم:أبو غالب أحمد بن محمّد الزراری،و أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه و أبو محمّد هارون بن موسی التلّعکبری،و أبو عبد اللّه بن أبی رافع الصیمری،و أبو المفضّل الشیبانی،و محمّد بن عبد اللّه بن محمّد.

[4]و منها:عدّة سهل بن زیاد،و هم:علیّ بن محمّد بن علّان،و محمّد بن أبی عبد اللّه،و محمّد بن الحسن،و محمّد بن عقیل الکلینی.

فهذه أربع عدد،فالثلاث صحاح؛لاشتمالها علی من یوثق به من الرواة.و الأخیرة فیها محمّد بن أبی عبد اللّه،فإن کان هو محمّد بن جعفر بن عون الأسدی الثقة، علی ما نبّه علیه بعض أصحابنا عن النجاشی،فهی کذلک أیضاً،و إلّافلا.واللّه أعلم بالخفیّات و السرائر و البواطن و الضمائر.

و منها:المُعتَق بالفتح،فإنّه مولی من جهة السفل.

و منها:ابن العمّ.

و منها:الحلیف،و منه قوله:«موالی حلف لا موالی قرابة».

و الحِلف بالکسر:عبارة عن التحالف و التعاقد علی التعاضد و التساعد و الاتّفاق،فکلٌّ من المتحالفین مولیً لصاحبه من جهة الحلف.

و منها:الناصر.

و منها:الجار.

و منها:الملازم،یقال:«فلان مولیً لفلان»إذا لازمه.

و منها:غیر العربی الصریح،کما یقال:«فلان عربیّ صریح و فلان مولی»أی لیس کذلک.

و منها:من یسلم علی یدیک،فإنّک تکون مولاه بالإسلام.

و القرینة هی الممیّزة بین هذه المعانی لرفع الالتباس بین الرواة.

و قیل:«إنّ أکثر ما یراد به فی هذا الباب،الغیر العربی الصریح» (1)واللّه أعلم.

و قیل:ینقسمون إلی ثلاثة:الجارودیّة،و السلیمانیّة،و البتریّة.

أمّا الجارودیّة: (1)فهم المنسوبون إلی زیاد بن المنذر بن الجارود الهمدانی،و هم القائلون بالنصّ علی أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام،و کفر من أنکره؛و کلّ من خرج من أولاد فاطمة علیها السلام و کان شجاعاً فهو الإمام بالحقّ.

و أمّا السلیمانیّة: فهم المنسوبون إلی سلیمان بن جریر، (2)القائلون بإمامة الشیخین و کفر عثمان. (3)

و أمّا البتریّة؛ (4)فهم المنسوبون إلی کثیر النوّاء،کالسلیمانیّة اعتقاداً إلّافی کفر عثمان.

[2] و منهم الفطحیّة: و هم القائلون بالإمامة إلی جعفر بن محمّد الصادق علیهما السلام،ثمّ من بعده ابنه عبد اللّه الأفطح فوقفوا علیه.

قیل:کان أفطح الرأس. (5)و قیل:أفطح الرّجلین. (6)و قیل:إنّما نسبوا إلی رئیس لهم یقال له عبد اللّه بن فطیح الکوفی. (7)

و روی أنّ مشایخ العصابة و فقهاءها قالوا بإمامته،حیث حکی عنهم أنّهم قالوا:

«الإمامة فی الأکبر من ولد الإمام»،فمنهم من رجع عن القول بإمامته لمّا امتحنوه بمسائل من الحلال و الحرام و لم تکن له قدرة علی الجواب،و لمّا ظهر منه ما لا ینبغی

ص:55

أن یظهر مثله من الإمام.ثمّ إنّ عبد اللّه بقی بعد أبیه سبعین یوماً،فمات و رجع الباقون بموته-إلّاشرذمة قلیلة منهم-عن القول بإمامته إلی القول بإمامة الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام. (1)و تدبر.

و الخبر المرویّ من أنّ الإمامة لا تکون فی الأخوین بعد الحسن و الحسین علیهما السلام و غیره من الأخبار الدالّة علی الإمام و علاماته. (2)

[3] و منهم الواقفیّة: و هم القائلون بالإمامة إلی الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام،فوقفوا علیه علیه السلام.

[4] و منهم الکیسانیّة: (3)و هم القائلون بإمامة علیّ أمیر المؤمنین و الحسن و الحسین[علیهم السلام]،و محمّد الحنفیة،و زعموا أنّه حیّ سیظهر.

[5] و منهم الناووسیّة: و هم القائلون بإمامة الإمام علیّ علیه السلام إلی الإمام جعفر بن محمّد الصادق علیهما السلام،فوقفوا علیه علیه السلام و قالوا:إنّ الصادق علیه السلام حیّ لا یموت حتّی یظهر، فیظهر أمره و هو القائم المهدی.

قیل:سمّوا بذلک لانتسابهم إلی رجل یقال له:الناووس.و قیل:بل نسبة إلی قریة تسمّی ناووساً. (4)

[6] و منهم الإسماعیلیة: و هم القائلون بالإمامة إلی الإمام جعفر بن محمّد الصادق علیهما السلام،ثمّ ابنه إسماعیل فوقفوا علیه.

[7] و منهم الإمامیّة الاثنی عشریة:

أعنی الفرقة المحقّة الناجیة،و هم القائلون بإمامة جمیع الأئمّة إلی القائم الهادی المهدی صلوات اللّه علیه و علیهم أجمعین.

ص:56

و أمّا باقی الفرق [1]ک« المفوضة» المعتقدین أن اللّه تعالی خلق محمّداً صلی الله علیه و آله،و فوّض إلیه خلق الدنیا،فهو الخالق لما فیها!!و قیل:فوّض ذلک إلی علیّ علیه السلام!

[2]و «المرجئة» المعتقدین أنّه لا تضرّ مع الإیمان معصیة،کما لا تنفع مع الکفر طاعة.و إنّما سمّوا بذلک لاعتقادهم أنّ اللّه تعالی أرجأ تعذیبهم علی المعاصی،أی أخّره عنهم. (1)

[3]و «الغلاة» المعتقدین أنّ علیّاً-صلوات اللّه علیه-هو إله الخلق کافّة.

[4]و «المجسّمة» من الغلاة المعتقدین أنّ سلمان الفارسی و أبا ذرّ و المقداد و عمّار بن یاسر و عمرو بن امیّة الضَمْری،هم الموکّلون بمصالح العالم من جهة علیّ صلوات اللّه علیه،و هو الربّ؛تعالی اللّه عن ذلک علوّاً کبیراً.

[5]و «البُتریّة» بضمّ الباء،المنسوبین إلی کثیر النوّاء من الزیدیة،الأبتر الید.و جاء عن أبی جعفر محمّد بن علیّ علیهما السلام:أنّ جماعة دخلوا علیه و عنده أخوه زید بن علیّ علیه السلام، فقالوا لأبی جعفر علیه السلام:نتولّی علیّاً و حسناً و حسیناً و نتبرّأ من أعدائهم.[قال:نعم.

قالوا:نتولّی أبا بکر و عمر و نتبرّأ من أعدائهم]، (2)قال فالتفت إلیهم زید بن علیّ علیه السلام، فقال لهم:«أتتبرّؤون من فاطمة،بترتم أمرنا،بترکم اللّه تعالی».فسمّوا بالبتریّة. (3)

و جاء عن أبی عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق علیهما السلام«لو أنّ البتریّة صف واحد بین المشرق و المغرب،ما أعزّ اللّه بهم دیناً». (4)

ص:57

فهذه الفرق الخمسة و نحوها،لیسوا من فرق الشیعة فی شیء بل الشیعة براء منهم،لعنهم اللّه تعالی.

لکنّهم قالوا:هذا قد صحب رسول اللّه صلی الله علیه و آله و رآه و سمع منه،فأخذوا منه و هم لایعرفون حاله.و قد أخبر اللّه تعالی عن المنافقین بما أخبره،و وصفهم بما وصفهم، فقال عزّ وجلّ: «وَ إِذا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُکَ أَجْسامُهُمْ وَ إِنْ یَقُولُوا ْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ» 1 ثمّ بَقوا بعده فتقرّبوا إلی أئمّة الضلالة و الدعاة إلی النار بالزور و الکذب و البهتان فولّوهم الأعمال،و حملوهم علی رقاب الناس،و أکلوا بهم الدنیا،و إنّما الناس مع الملوک و الدنیا إلّامن عصمه اللّه سبحانه؛فهذا أحد الأربعة.

و رجلٌ سمع من رسول اللّه صلی الله علیه و آله شیئاً،لم یحمله علی وجهه،و وَهِم فیه،و لم یَتَعَمَّدْ کذباً،فهو فی یده یقول به و یعمل به و یرویه،و یقول:أنا سمعته من رسول اللّه صلی الله علیه و آله.

فلو علم المسلمون أنّه و هم لم یقبلوه،و لو علم هو أنّه وَهْمٌ لَرفضه.

و رجل ثالث:سمع من رسول اللّه صلی الله علیه و آله شیئاً أمر به،ثمّ نهی عنه،و هو لا یعلم،أو سمعه ینهی عن شیءٍ ثمّ أمر به،و هو لایعلم،فحفظ منسوخه و لم یحفظ الناسخ،فلو علم أنّه منسوخ لرفضه.ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه.

و رجل رابع لم یکذب علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله،مبغض للکذبِ خوفاً من اللّه و تعظیماً لرسول اللّه صلی الله علیه و آله لم ینسه،بل حفظ ما سمع علی وجهه،فجاء به کما سمع،لم یزد فیه و لم ینقُص منه.و علم الناسخ من المنسوخ،فعمل بالناسخ و رفض المنسوخ.فإنّ أمر النبیّ صلی الله علیه و آله مثلُ القرآنِ ناسخٌ و منسوخ،و خاصٌّ و عامٌّ،و محکم و متشابه.و قد کان یکون من رسول اللّه صلی الله علیه و آله الکلامُ له وجهان:کلامٌ عامٌّ و کلامٌ خاصّ مثل القرآن،و قال اللّه عزّ وجلّ فی کتابه «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» 2 فیشتبه علی من لم یعرف و لم یدر ما عنی اللّه به و رسوله صلی الله علیه و آله،و لیس کلّ أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یسأله عن شیءٍ فیفهم،و کان منهم[مَن] (1)یسأله و لایستفهمه حتّی أن کانوا لیحبّون أن یجیئ الأعرابیّ و الطّارئُ،فیسأل رسول اللّه صلی الله علیه و آله حتی یسمعوا.

ص:59

و قد کنت أدخل علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله کلّ یوم دخلةً و کلّ لیلة دخلة،فیخلینی فیها، أدور معه حیث دار؛و قد علم اصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنّه لم یصنع ذلک بأحد من الناس غیری،فربّما کان[فی بیتی]یأتینی رسول اللّه صلی الله علیه و آله أکثر ذلک فی بیتی،و کنت إذا دخلت علیه ببعض منازله أخلانی.و أقام عنّی نساءه،فلا یبقی عنده غیری،و إذا أتانی للخلوة معی فی منزلی،لم تقُم عنّی فاطمة علیها السلام و لا أحدٌ من بنیَّ،و کنت إذا سألته أجابنی و إذا سکتّ عنه و فَنِیَتْ مسائلی ابتدأنی؛فما نزلت علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله آیة من القرآن،إلّا أقرأنیها و أملاها علیّ،فکتبتها بخطّی،و علّمنی تأویلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها و خاصّها و عامّها،و دعا اللّه أنْ یعطینی فهمها و حفظها،فما نسیت آیة من کتاب اللّه و لا علماً أملاه علیّ و کتبته،منذ دعا[اللّه]لی بما دعا،و ما ترک شیئاً علّمه اللّه من حلال و[لا]حرام،و لا أمرٍ،و لا نهی کان أو یکون؛و لا کتاباً منزلاً (1)علی أحدٍ قبله من طاعة أو معصیة،إلّاعلّمنیه و حفظته فلم أنسِ حرفاً واحداً،ثمّ وضع یده علی صدری و دعا اللّه لی أن یملأ قلبی علماً و فهماً و حُکماً و نوراً.فقلت:یا نبیّ اللّه،بأبی أنت و أمّی،منذ دعوتَ اللّه لی بما دعوتَ لم أنسِ شیئاً و لم یفتنی شیء و لم أکتبه أفَتَتَخَوَّفُ علیّ النسیان فیما بَعْدُ؟فقال:لا لستُ أتخوّف علیک النسیان و الجهل». (2)

و لایخفی ما فی هذا الحدیث من مجامع الکمال،و من الدلالة علی عدم الإقدام علی العمل بظواهر الأحادیث الواردة عنه صلی الله علیه و آله ما لم یعلم حالها،من کونها ناسخة أم منسوخة،مقیّدة أم مطلقة،ظاهرة أم مؤوّلة،مکذوبة علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله أم غیر مکذوبة،إلی غیر ذلک؛بخلاف الأحادیث المرویّة عن الأئمّة صلوات اللّه علیهم أجمعین.فإنّها لانسخ فیها لکونها حاکیة و مبنیّة و کاشفة و مفسّرة عن ما أخبر به صلی الله علیه و آله من الأحکام الشرعیّة و غیرها،و قد أمروا-صلوات اللّه علیهم-بالأخذ بها و التحدیث فیها و الکتابة لها،إلی غیرذلک ممّا عرفت.

ص:60

و أمّا ما خالطها ممّا لایوثق بوروده عنهم-صلوات اللّه علیهم-فبالعلامات و القرائن المجوّزة عند الأکابر الأخیار و الأعیان الأبرار،المرضیة المقرّرة المضبوطة، یمکن التوصل إلی التفصّی منه،بصدقه و کذبه و صحیحه و علیله،فیؤخذ الصواب و ینزل ما عداه.

[

یحکی أنّ بعضهم کان یقول-بعد ما رجع عن ضلالته-:أنظروا إلی هذه الأحادیث عمّن تأخذونها،فإنّا کنّا إذا رأینا رأیاً وضعنا له حدیثاً.

و قد صنّف جماعة من العلماء کالصنعانی و غیره کتباً فی بیان الأحادیث الموضوعة،و عدّوا من تلک الأحادیث:

[1]«السعید من وعظ بغیره،و الشقیّ من شقی فی بطن أُمّه».

[2]«الجنّة دارُ الأسخیاء».

[3]«طاعة النساء ندامة».

[4]«دفن البنات من المکرمات».

[5]«أطلبوا الخیرَ عند حسان الوجوه».

[6]«لا همّ إلّاهمّ الدین و لا وجع إلّاوجع العین».

[7]«الموت کفّارة لکلّ مسلم».

[8]«التجّار هم الفجّار».

[9]قال الصنعانی فی کتاب الدرّ الملتقط:و من الموضوعات ما زعموا أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال:«إنّ اللّه یتجلّی للخلائق یوم القیامة عامّة و یتجلّی لک یا أبا بکر خاصّة».

[10]و أنّه قال:«حدّثنی جبرئیل علیه السلام أنّ اللّه تعالی لمّا خلق الأرواح اختار روح أبی بکر من بین الأرواح».

و أمثال ذلک کثیر.ثمّ قال الصنعانی:و أنا أنتسب إلی عمر و أقول فیه الحقّ لقول النبیّ صلی الله علیه و آله:«قولوا الحقّ ولو علی أنفسکم أو الوالدین و الأقربین».فمن الموضوعات ما روی:

[11]«إنّ أوّل ما یعطی کتابه بیمینه عمر بن الخطّاب،و له شعاع کشعاع الشمس» قیل:فأین أبو بکر؟فقال:«سرقته الملائکة».و منها.

[12]«من سبّ أبا بکر و عمر قتل،و من سبّ عثمان و علیّا جلد الجلدة».

إلی غیر ذلک من الأحادیث المختلقة.

ص:62

و من الموضوعات:

[13]«زر غبّاً تزدد حبّاً».

[14]«النظر إلی الخضرة یزید فی البصر».

[15]«من قاد أعمی أربعین خطوة غفر اللّه له».

[16]«العلم علمان:علم الأدیان،و علم الأبدان».

انتهی کلام الصنعانیّ منقّحاً. (1)

و قد ظهر فی الهند بعد الستمائة من الهجرة شخص اسمه«بابا رُتَّن»ادّعی أنّه من أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله و أنّه عمّر إلی ذلک الوقت،و صدّقه جماعة،و اختلق أحادیث کثیرة،زعم أنّه سمعها من النبیّ صلی الله علیه و آله.

قال صاحب القاموس:سمعنا تلک الأحادیث من أصحاب أصحابه،و قد صنّف الذهبیّ کتاباً فی تبیین کذب ذلک اللّعین سمّاه کسرُ وثنِ بابا رُتَّن و الأحادیث الموضوعة أکثر من أن تحصی. (2)انتهی.

فعلیک بمعرفة الأحادیث و أحوالها و أسانیدها و رجالها مع الفکر العمیق و التأمّل الدقیق،بالدرک الوقّاد و الذهن النقّاد،و ملازمة الورع و التقوی و التمسّک بالحبل الأقوی،فی العمل و الفتوی،لتفوز بالرضوان و ثواب المنّان و نعیم الجنان.

و إلی هنا کلّفت القلم بالتسطیر و الحمد للّه علی التیسیر.

اتّفق الفراغ من تنهیجها لیلة الأسبوع و نصف المیقات من الشهر الخامس من السنة التاسعة من العشر الثامن،بعد رمی رأس الغل من الهجرة النبویة-علی مهاجرها و آله أفضل الصلوات و أتمّ التحیّات-فی البلدة المعروفة بهرات حُفَّتْ بسایر الخیرات،و الحمد للّه وحده.

ص:63

فهرس مصادر التحقیق

1.أعیان الشیعة،للسیّد محسن الأمین،تحقیق:حسن الأمین،دار التعارف،بیروت،11 مجلّدات.

2.الأنساب،للسمعانی،تحقیق:عبدالرحمان بن یحیی المعلمی الیمانی،الطبعة الثانیة، بیروت،1980م،12 مجلّدات.

3.بحار الأنوار،للعلّامة محمّد باقر المجلسی،دار الکتب الإسلامیّة،طهران،110 مجلّدات.

4.بصائر الدرجات،لمحمد بن الحسن الصفّار القمّی،تصحیح:محسن کوچه باغی،الطبعة الثانیة،مکتبة آیة اللّه المرعشی،قم.

5.تعلیقات علی منهج المقال،لمحمد باقر الوحید البهبهانی،الطبعة الحجریة.

6.تهذیب الأحکام،للشیخ الطوسی،تحقیق:السیّد حسن الموسوی الخراسانی،الطبعة الرابعة،دار الکتب الإسلامیّة،طهران،1365ش،10 مجلّدات.

7.جامع المقال فیما یتعلّق بأحوال الحدیث والرجال،للشیخ فخر الدین الطریحی،تحقیق:

کاظم الطریحی،مکتبة الجعفری،طهران.

8.خلاصة الأقوال(رجال العلّامة الحلّی)،للعلّامة حسن بن یوسف بن المطهّر الحلّی، تحقیق:محمّد صادق بحر العلوم،الطبعة الثانیة،مکتبة الرضی،قم.

9.الدرایة فی علم مصطلح الحدیث،للشهید الثانی زین الدین بن علی العاملی،مطبعة النعمان،النجف الأشرف.

10.الذریعة إلی تصانیف الشیعة،للشیخ آقا بزرگ الطهرانی،الطبعة الثالثة،دار الاضواء، بیروت،25 مجلّدات.

11.الرجال،لابن داود الحلی،جامعة طهران،طهران.

12.رجال النجاشی،للشیخ أحمد النجاشی،تحقیق:السیّد موسی الشبیری الزنجانی،مؤسسة النشر الإسلامی لجماعة المدرّسین،قم.

13.رسائل الشریف المرتضی،لأبی القاسم علیّ بن الحسین الموسوی المعروف بالشریف المرتضی،الطبعة الأولی،دار القرآن الکریم،قم،1405ه،4 مجلّدات.

ص:64

14.الرعایة فی علم الدرایة،للشهید الثانی،تحقیق:عبد الحسین محمّد علیّ البقّال،الطبعة الأولی،مکتبة آیة اللّه المرعشی،قم،1408ق.

15.الرواشح السماویّة،للمیرداماد محمّد باقر الحسینی الاسترآبادی،الطبعة الحجریة،قم.

16.روضات الجنّات فی أحوال العلماء والسادات،للسیّد محمّد باقر الموسوی الخوانساری، مکتبة اسماعیلیان،قم،7 مجلّدات.

17.ریاض العلماء و حیاض الفضلاء،للشیخ عبد اللّه الأفندی،تحقیق:أحمد الحسینی،مکتبة آیة اللّه المرعشی،قم،7 مجلّدات.

18.طبقات أعلام الشیعة،للشیخ آقا بزرگ الطهرانی،الطبعة الثانیة،مکتبة اسماعیلیان،قم،5 مجلّدات.

19.عدّة الأصول،للشیخ الطوسی،تحقیق:محمّد مهدی نجف،الطبعة الأولی،مؤسسة آل البیت علیهم السلام،1983م.

20.عیون الأخبار،لابن البطریق،مؤسسة النشر الإسلامی،قم،1407ه.

21.عیون أخبار الرضا علیه السلام،للشیخ الصدوق،تصحیح:الشیخ حسین الأعلمی،مؤسسة الأعلمی،بیروت،1984م،مجلّدان.

22.الفهرست،للشیخ الطوسی،تصحیح:محمّد صادق آل بحر العلوم،مکتبة الشریف الرضی،قم.

23.قواعد الحدیث،للسیّد محیی الدین الغریفی،الطبعة الأولی،مکتبة المفید،قم.

24.الکافی،لأبی جعفر ثقة الإسلام محمّد بن یعقوب الکلینی،تحقیق:علی اکبر الغفّاری، الطبعة الأولی،دار الکتب الإسلامیّة،طهران،1363 ش،8 مجلّدات.

25.کشف الظنون،للحاجی خلیفة،دار إحیاء التراث العربی،بیروت،6 مجلّدات(مع إیضاح المکنون و هدیّة العارفین).

26.الکنی و الألقاب،للشیخ عباس القمّی،الطبعة الخامسة،مکتبة الصدر،طهران،1368ه،3 مجلّدات.

27.معجم رجال الحدیث،للسیّد أبو القاسم الخوئی،الطبعة الرابعة،دار الزهراء،بیروت، 1989م،23 مجلّدات.

ص:65

28.مقباس الهدایة فی علم الدرایة،للشیخ عبد اللّه المامقانی،تحقیق:محمّد رضا المامقانی، الطبعة الأولی،مؤسسة آل البیت علیهم السلام،قم،1411ه،7 مجلّدات.

29.منتقی الجمان فی الأحادیث الصحاح و الحسان،للشیخ حسن بن زین الدین العاملی العاملی، تحقیق:علی أکبر الغفّاری،الطبعة الأولی،جامعة المدرّسین،قم،1362ش،3 مجلّدات.

30.نهایة الدرایة(شرح الوجیزة للشیخ البهائی)،للسیّد حسن الصدر العاملی الکاظمی، تحقیق:ماجد الغرباوی،الطبعة الأولی،نشر المشعر،قم.

31.وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة،للشیخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملی،تحقیق:

عبدالرحیم الربّانی الشیرازی،الطبعة الخامسة،دار إحیاء التراث العربی،بیروت، 1983م.20 مجلّدات.

32.وصول الأخیار إلی أصول الأخبار،للشیخ حسین بن عبد الصمد العاملی،تحقیق:عبد اللطیف الکوهکمری،مجمع الذخائر الإسلامیّة،قم.

ص:66

ص:68

الفن الثانی من القوامیس

طهران،و یسمّی بباب الأبواب،و نسب إلی شیروان و هو مدینة من بلاد ترکستان التی أخذتها روسیا من دولة ایران.

درس المقدّمات عند علماء مولده ثمّ هاجر إلی قزوین و استفاد مباحث من الفقه و الأُصول و الحدیث و الحکمة من أعلام هناک و هم:

1.المولی الشیخ محمّد صالح البرغانی الحائری،المتوفی 1271ه

2.المولی الشیخ محمّد تقی البرغانی،الشهید الثالث،المقتول سنة 1263 ه

3.المولی آقا الحکمی القزوینی،أُستاذه فی الحکمة و الفلسفة.

و اشترک فی الجهاد ضدّ الروسیا-الذین غزو بلاد ایران عام 1240 ه-مع العلماء بزعامة السیّد محمّد المجاهد الطباطبائی الحائری-،و قد توفّی بعد رجوعه عن الحرب فی قزوین سنة 1242 ه و شیخنا المترجم له کان ملازماً بجثمانه عندما نقل إلی کربلاء،فاستقرّ هناک و استفاد من دروس المولی الشیخ محمّد المازندرانی الشهیر بشریف العلماء،فی الأُصول.و بعد وفاة أُستاذه فی سنة 1246 ه هاجر إلی النجف الأشرف.

و کان تتلمّذ فی النجف الأشرف علی الشیخ علیّ بن جعفر کاشف الغطاء المتوفی 1253 ه فی الفقه.ثمّ رجع إلی کربلاء و تصدّی للتدریس و طال مکثه هناک فکان من أجلّاء علمائها.و ناصب البابیة أیّام ظهورهم فی کربلاء و حاولوا اغتیاله فی داره فدافع عن نفسه إلی أن هرب،لکنّه جرح جراحاً بالغة فی وجهه فخرج إلی طهران،و قام بها مدّة ثمّ عاد إلی کربلاء و أقام بها إلی أن انتقل فی آخر عمره إلی طهران و احتلّ بها مقاماً سامیاً و کان مقدّماً عند ناصر الدین شاه القاجار و عند الناس کافّة.

کان قدس سره کثیر الجدل و کان معروفاً بذلک فکان یعترض أستاذه فی مجلس درسه.

و کان یولّی کتب الحدیث تعظیماً بالغاً،بحیث کان إذا أخذ بیده کتاب التهذیب للشیخ الطوسی قبّله و وضعه علی رأسه کما یفعل بالقرآن الکریم و یقول:إنّ کتب الحدیث لها عظمة القرآن. (1)

و کان آمراً بالمعروف و ناهیاً عن المنکر،لا تأخذه فی اللّه لومة لائم فکان نموذجاً فریداً من الحکماء الإلهیین حیث کان یعارض علانیة و بدون هوادة کلّ رأی ینافی أُصول العقیدة و کان یبدین عداءه للصوفیة و ینظر إلی الشیخیّة و عقائدهم بسخط و یرمی عقائد الأخباریة بالبطلان. (2)

و کان خشن الکلام فی المذاکرة حتی نفر الطلاب منه.

و کان یعظ فی طهران و یرقی المنبر فی العاشوراء و یذکر خبر مقتل الحسین و یبکی و یلطم علی رأسه و یظهر أشدّ الجزع و یبکی الناس لبکائه. (3)

و قد تعرّض شیخنا فی اللؤلؤ و المرجان إلی بعض تلک الأُمور فلا نطیل بذکرها. (1)

و قال المحدّث القمّی:و أسرار الشهادة مشتمل علی مطالب لا یمکن الاعتماد علیها. (2)

و قد طبع هذا الکتاب مکرراً و الطبع الأخیر منه وقع فی ثلاثة مجلّدات.

2. جواهر الإیقان

هو مقتل فارسی مطبوع و هو غیر سعادات ناصری الذی هو ترجمة قسم من أسرار الشهادة. (3)

3. الجوهرة فی الأُسطرلاب،و السید الأمین ذکر أنّ اسمه جوهر الصناعة فی الأُسطرلاب. (4)

ألَّفه للمیرزا رضی خان الملقّب بمیرزا علی جاه بهادر خان،بعد قراءته علیه شطراً من العلوم،و فرغ منه فی السبت الثالث من ذی الحجّة فی 1273ه.

و هو کتاب لم یکتب مثله فی بابه من حیث البسط و التحقیق،فللّه درّ مؤلّفه.و قد رتّبه علی مقدّمة فی فهرس أبوابه الخمسة و العشرین و خاتمة،و طبع بلکهنو فی 1280ه و معه إجازته لتلمیذه السید میرزا رضی خان الموسوی الهندی و ذکر فیها بعض تصانیفه. (5)

4. حجیّة الأُصول المثبتة بأقسامها (6)

و قد ردّ علیه المیرزا محمود شیخ الإسلام برسالة إثبات عدم حجیة الأُصول المثبتة.

5. خزائن الأحکام

ص:72

و هو شرح للدرّة النجفیّة و هی منظومة السیّد بحر العلوم فی الفقه،و قد وصفه الدربندی فی إجازته لمیرزا رضی خان المذکور آنفاً أنّه قریب من مئة ألف بیت،و هو مطبوع فی مجلّد. (1)

6. خزائن الأُصول

قال فی إجازته السابقة الذکر:إنّ خزائن الأُصول فی فنون الأدلّة العقلیة و العقائد الدینیّة من المبدأ و المعاد من ثمانین ألف بیت.

یبدأ الجزء الأوّل بمباحث الحسن و القبح و ینتهی بآخر البراءة.و کان الفراغ منه یوم الأربعاء التاسع و العشرین من شهر ربیع الأوّل سنة 1258ه.

و یبدأ الجزء الثانی بالاستصحاب إلی آخر بحث تبدّل الموضوع،ثمّ یبدأ بمقدّمة کتاب آخر و هو کتاب مسائل التمرینیات کما یأتی.

طبع فی طهران فی 1267 ه فی مجلّدین:أوّلهما فی أُصول الفقه،و ثانیهما فی أُصول العقائد و الدرایة و الرجال و غیرها. (2)

7. الرسالة العملیّة

فارسیّة قرب سبع آلاف بیت فی مسائل التقلید و الطهارة و الصلاة.ذکرها فی إجازته الآنفة الذکر. (3)

8. سعادات ناصری

مقتل فارسی و ترجمة إکسیر العبادة فی أسرار الشهادة،لکن لیس ترجمة جمیعه بل هو مستخرج منه و ترجمه بالفارسیّة من مبحث مقام الحسین و وقعة الطف من ذلک الکتاب.و قد ترجّمه للسطان ناصر الدین شاه و جعله فی ثلاثة عشر باباً،کلّ باب ذات مجالس.و طبع بایران 1287 ه. (4)

ص:73

9. عناوین الأدلّة فی الأُصول

و هو مختصر کتابه خزائن الأُصول و طبع معه.

10. المسائل التمرینیّة أو فنّ التمرینات

فقد اخترع علماً خاصّاً سمّاه بتمرینیّات و قال عنه:

إنّ فنّ التمرینیّات الذی اخترعته فهو مجمع بحری القواعد الأُصولیّة و القوانین الفقهیّة و إتقان القواعد الأُصولیّة و استحداث الأُصول الفقهیّة و استحکامها،و هو فی الحقیقة علم جدید و فنّ مخترع،لم یَحُم حوله السابقون.

11. القوامیس أو قوامیس القواعد

رتّبه علی عشرة فصول،أوّلها فی طبقات الرواة الخمسة عشر،و ثانیهما فی تمییز المشترکات إلی آخر الفصول.و فی إجازته الآنفة الذکر قال:إنّه أربعة عشر ألف بیت. (1)

و الکتاب کان فی علم الرجال أوّلاً،ثمّ أضاف إلیه مباحث الدرایة،قال:

إنّی لمّا فرغت من تصنیف هذا الکتاب فی فنّ الرجال،ألحقت به بعد مدّة فنّ الدرایة؛لأنّی رأیت أنّ ترکه وطیّ الکشح عنه یُفضی إلی عدم تمامیة علم الإسناد و علم أُصول الحدیث. (2)

و قد ذکره الشیخ الطهرانی بعنوان طبقات الرواة أیضاً و ذکر أنّ اسمه القوامیس (3)و ذکر أنّ له رسالة فی معرفة الأسانید أیضاً و تعرّض فیها لکثیر من اصطلاحات العامّة نقل عنها السید حسن صدر الدین فی نهایة الدرایة فی شرح الوجیزة للبهایی. (4)

و السیّد الأمین عنونه بکتاب فی الدرایة،و استظهر کونه نفس رسالة معرفة الأسانید. (5)

و الظاهر أنّ تعدّد العنوان لأجزاء کتاب القوامیس نشأ عن تخلّل مدّة بین تألیف

ص:74

قسمی الرجال و الدرایة منه،کما أنّ النسخ الموجودة منه أیضاً تکون منفصلة و لم توجد نسخة کاملة تشتمل علی کلا القسمین.

تصویر المخطوطة

ص:77

ص:78

الفنّ الثانی من القوامیس

ص:79

ص:80

یصدّرون کلامهم بمقالة أنّ فلاناً و فلاناً و فلاناً من أصحاب الباقر علیه السلام،و أنّ الفلانی و الفلانی من أصحاب الصادق علیه السلام و هکذا،و نظائر ذلک غیر عزیزة.

أما تری أنّ العلماء قد سمّوا علم العقائد و أُصول الدین بعلم الکلام؛لأنّ الأوائل کانوا یصدّرون مقالاتهم و مباحثهم بأنّ الکلام فی کذا و الکلام فی کذا،و أنّهم کانوا یبحثون کثیراً فی مسألة کلام اللّه تعالی.

و کیف کان فإنّه قد یستفاد من کلام جمع أنّ علمی الرجال و الدرایة یطلق علیهما علم أُصول الحدیث و هکذا علم الإسناد.

قد یعرّف علم الإسناد فی کلام بعضهم بأنّه:علم یبحث فیه عن صحّة الحدیث أو ضعفه؛لیعمل به أو یترک من حیث صفات الرجال و حال التحمّل و صیغ الأداء.و المتراءی من ذلک-کخلط جمع من علماء العامّة بین مسائل علمی الدرایة و الرجال- هو أنّهما فنّ واحد،و أنت خبیر بأنّ کلاًّ منهما فنّ مستقلّ و علم علی حدة.

نعم یمکن أن یقال:إنّه إذا لم یلاحظ فی البین الأُصول الکلّیّة التامّة الکافیة و الضوابط النافعة الشافیة فی علم الرجال،کما أنّ کتب المُعْظَم-لو لم نقل کتب الکلّ-خالیة عن الإشارة إلیها،لا یستبعد حینئذٍ عدّ علم الرجال قسماً من أقسام علم الإسناد و باباً من أبوابه.

و بالجملة:فإنّا نخصّ علم الإسناد،و هکذا علم أُصول الحدیث،بعلم الدرایة أو نقول:أنّ علم الإسناد و هکذا أُصول الحدیث و إن کانا أعمّ إطلاقاً (1)بمعنی أنّ کلّ واحد منهما یطلق علی کلا العلمین-أی علمی الرجال و الدرایة-إلّاأنّا نقول:إنّ کلّ واحد من علمی الرجال و الدرایة یغایر الآخر فیکون کلّ واحد منهما علماً مستقلاًّ و فنّاً علی حدة.

فإذا عرفت هذا المقدّمة فاعرف مقدمة أُخری،و بیانها:أنّ علم الدرایة مثل علم الرجال فی کون معرفته من الأُمور اللازمة للمجتهد و کونه شرطاً من شرائط الاجتهاد، فکما أنّ الاجتهاد یتوقّف تحقّقه علی معرفة علم الرجال فکذا یتوقّف علی معرفة الدرایة،فوجد عدم إشارة جمع إلی لزوم معرفته ممّن أشاروا إلی لزوم معرفة علم

ص:82

الرجال،و هو أنّ ما یجب معرفته من علم الدرایة ممّا توجد الإشارة إلیها فی جملة کثیرة من کتب الأُصول،و یمکن إبداء وجه آخر کما لایخفی علی الفطن.

ثمّ الکلام المشبع فی هذا المقام إنّما یطلب من کتبنا الأُصولیّة.

ثمّ لایخفی علیک أنّ السنّة فی اصطلاح علماء الأُصول و هکذا عند أهل الحدیث هی:قول المعصوم علیه السلام أو فعله أو تقریره،و الحدیث عندهم:ما یحکی قول المعصوم علیه السلام أو فعله أو تقریره،و الخبر یرادف الحدیث عند الکلّ أو المُعْظَم.

و قد ذکر بعض فضلاء العامّة أنّه قیل:الحدیث ما جاء عن النبی صلی الله علیه و آله،و الخبر ما جاء عن غیره،و من ثمَّة قیل لمن یشتغل بالتواریخ و ما شاکلها:«الأخباری»و لمن یشتغل بالسنّة النبویّة:«المحدّث»،و قیل:بینهما عموم و خصوص مطلق.فکلّ حدیث خبر من[غیر]عکس. (1)

هذا،و قد تجیء منّا الإشارة فی بعض مباحث هذا الفنّ إلی أنّه قد اصطلح فقهاء الشافعیّة علی إطلاق الأثر علی ما کان موقوفاً علی الصحابی فمن بعده،و الخبر علی ما کان مأثوراً عن النبیّ صلی الله علیه و آله.

ثمّ لایخفی علیک أنّ المحدّث أعمّ إطلاقاً من الأخباری و إن قلنا بأنّ الخبر یرادف الحدیث؛فإنّ کلّ أخباریّ محدّث من غیر عکس؛فإنّ المحدّث کما یطلق علی الأخباریّ المخالف للمجتهد-فی جملة مهمّة کثیرة من المسائل و المباحث-فکذا یطلق علی المجتهد الحاذق الکامل فی فنون الأحادیث.

ثمّ لایخفی علیک أنّ الخبر إمّا أن یکون له طرق بلا حصر عدد معیّن،بل تکون العادة قد أحالت تواطئهم علی الکذب،و کذا وقوعه منهم اتّفاقاً من غیر قصد،أو مع حصر بما فوق الاثنین-أی بثلاثة فصاعداً-ما لم تجتمع فیه شروط المتواتر،أو باثنین بمعنی أن لایرویه أقلّ من اثنین عن اثنین،أو کان ممّا تفرّد بروایته شخص واحد فی أیّ موضع وقع التفرّد من السند.

ص:83

فالأوّل المتواتر و هو المفید للعلم الیقینی بشروطه المقرّرة فی الکتب الأُصولیّة.

و الثانی:-و هو أوّل أقسام الآحاد-هو المشهور،و قد یقال له المستفیض أیضاً.

و قد یفرّق بینهما بأنّ المستفیض ما یکون فی ابتدائه و انتهائه سواء فی عدد الرواة،و المشهور أعمّ من ذلک.

و قیل:یطلق المشهور علی ما حرّر هنا و علی ما اشتهر فی الألسنة،و إن کان له إسناد واحد أو لا إسناد له أصلاً.

و الثالث:هو العزیز.

و الرابع:هو الغریب.

ثمّ إنّ المتسامع و هکذا المتظافر یشارکان المتواتر فی باب إفادته العلم،و یفترقان عنه من بعض الوجوه،و الکلام المفصّل المشبع فی کلّ ذلک إنّما یطلب من کتبنا الأُصولیّة.

فإذا عرفت هذا،فاعلم أنّ المتواتر و المتسامع و المتظافر لیست من مباحث علم الإسناد و علم أُصول الحدیث؛لأنّها ممّا لایبحث عن رجالها أصلاً و مطلقاً،بل إنّها ممّا یجب العمل به من غیر بحث و لا تأمّل.

ثمّ لایخفی علیک أنّی ما راعیت فی مباحث هذا الفنّ حسن الترتیب،و ما لاحظت فی مسائل هذا العلم شدّة الالتصاق بین السابق و اللاحق،بل لم یتجلَّ فی نظری عند الکتابة إلّاتحقیق الحال فی کلّ مسألة من المسائل،و تبیین المقال فی کلّ مبحث من المباحث کیف ما اتّفق الوضع و الترتیب،بمعنی أنّ وضع المباحث-و إن کان کالدرر المنثورة-لا ینجلی له عند الأنظار لا حسن و لا وجه لنکتة من النکات.

و اعتذر عن ذلک بأنّ کتابة المباحث قد جرت علی نمط ما وقع علیه التفکّر و التدبّر تقدیماً و تأخیراً،علی أنّ النطس الندس من أصحاب الأذهان الثاقیة و الأفکار الصائبة یقدر علی أن یخرج لذلک وِجْهَةً مَقْبُولَةً و نکتة معقولة،فها أنا أشرع الآن فیما یکون بمنزلة الفهرست لمطالب هذا الفنّ.

و مباحث هذا العلم تذکر فی ضمن فصول:

ص:84

المتأخّرین،و إلی أنّ أحادیثنا تزید علی ما فی الصحاح الستّة للعامّة بکثیر،و إلی جملة من صفات الصحاح الستّة،و أحوال جملة من غیر الصحاح الستّة من کتب الأحادیث للعامّة،و إلی عدد الأحادیث التی فی صحیح البخاری و هکذا إلی عدد ما فی صحیح مسلم،و فیها أیضاً تذییل متضمّن لجملة من المطالب مثل:بیان أنّ الصحیح عند العامّة علی أقسام،و بیان أنّ الحاذق المتتبّع للأحادیث المرویّة عن طرق العامّة تنکشف عنده جملة کثیرة من المطالب الملزمة للعامّة،و التمثیل لذلک بجملة من الأمثلة.

الفائدة الخامسة :فیها الإشارة إلی عدد أحادیث الکتب الأربعة،و إلی جملة أُخری من المطالب.

الفائدة السادسة: فیها الإشارة إلی أنّ أقسام الحدیث من الخمسة الأصلیّة و الفرعیّة المتفرّع علیها ممّا لایحصی و لایستقصی،و الإشارة إلی بیان ذلک.

الفائدة السابعة: فیها الإشارة إلی حال المتّفق و المفترق،و هکذا المؤتلف و المختلف،و هکذا المتشابه،و الأنواع المتصوّرة فی ذلک المقام بذکر الأمثلة و الإشارة أیضاً إلی معنی الطبقات علی مذاق العامّة.

الفائدة الثامنة: فیها الإشارة إلی جملة من الأُمور و ذلک مثل:معرفة کنی المسمّین ممّن اشتهر باسمه و له کنیة،و معرفة من نسب إلی غیر أبیه و من نسب إلی جدّه،و معرفة من اتّفق اسمه و اسم أبیه و جدّه،و إلی معرفة الأسماء المجرّدة،و هکذا الأسماء المفردة،و إلی معرفة الألقاب و الأنساب،و إلی نبذة من آداب الشیخ و الطالب،و إلی معرفة سنن التحمّل و الأداء.

و فیها أیضاً تذییل مشیر إلی بعض الأُمور المهمّة و ذلک مثل:الإشارة إلی مذاق العامّة فی حدّ الصحیح،و إلی تحقیق الحال فی العزیز،و إلی أنّ العامّة جعلوا الأقسام فی القسمة الأوّلیّة ثلاثة،و إلی تعریف الحسن علی مذاقهم،و إلی أقوالهم المختلفة فی ذلک،و إلی أنّ جمعاً منهم یجعلون الأقسام فی القسمة الأوّلیّة أربعة.

و فیها أیضاً تذنیب مشیر إلی جملة من الأُمور المهمّة،و ذلک من الإشارة إلی أنّ مقتضی الحقّ هو ما علیه الخاصّة فی تعریف الصحیح لا ما علیه العامّة،و إلی أنّ بعضاً من علمائنا قال:إنّهم یتوسّعون فی العدل بحیث یشمل المخالف فلذلک اتسعت عندهم دائرة الصحّة،و إلی أخذ مجامع کلمات العامّة فیما یضرّ بالراوی و ما لایضرّ به،و الإشارة أیضاً إلی أنّ أحادیثنا لیست علی مذهب العامّة إلّامن قبیل الأحادیث الموقوفة،و الإشارة إلی تزییف ما ذکره البعض من أنّ دائرة الصحّة متّسعة عندهم.

الفائدة الثانیة: فی بیان طرق تحمّل الحدیث و مجامعها سبعة أقسام أو ثمانیة:

الطریق الأوّل: السماع من الشیخ.

و الثانی: القراءة علیه،و یسمّی عرضاً.

و الثالث: الإجازة،و أقسامها ثمانیة.

و الرابع: المناولة،و هی قسمان.

و الخامس: المکاتبة،و هی أیضاً ضربان.

و السادس: الإعلام.

و السابع: الوصیّة بالکتاب.

و الثامن: الوجادة.و قد أخذنا الکلام فی بیان کلّ واحد منها بمجامعه.

و فیها أیضاً تذنیب مشیر إلی جملة من الأُمور،و ذلک من الإشارة إلی کیفیّة الأداء إذا وجد حدیثاً فی تصنیف شیخٍ، (1)و إلی تحقیق الحال و کیفیّة النقل من تصنیفٍ و ما یتعلّق بذلک،و الإشارة أیضاً إلی أنّ العمل بالوجادة هل یجوز أم لا؟و الإشارة أیضاً

ص:87

إلی تزییف کلام جمع من العامّة من أنّه لا یتّجه فی هذه الأزمان غیر العمل بالوجادة.

و فیها تذییل مشیر إلی جملة من المسائل المهمّة،و ذلک مثل:الإشارة إلی أهلیّة التحمّل و الخلاف الواقع فی ذلک و اعتبار التمییز فی الصغیر المتحمّل،و إلی قضیة صغیر حمل إلی المأمون و قضیّة محمود بن الرّبیع،و إلی أنّه ینبغی أن یتبادر بإحضار الصغار و الأطفال فی مجلس التحدیث و الاستخارة لهم.

الفائدة الثالثة: فی بیان ألفاظ الجرح و التعدیل علی النمط المتداول بین علماء العامّة.

کتابته بعد ذکر اسم اللّه تعالی،و هکذا بعد ذکر النبیّ و آله المعصومین و أوصیائه الطاهرین-صلوات اللّه علیه و علیهم أجمعین-،و هکذا بعد ذکر الأصحاب الأخیار و العلماء الأبرار،و الإشارة أیضاً إلی أنّ صلاة العامّة و تسلیمهم علی النبیّ صلی الله علیه و آله من قبیل الصلوات و التسلیمات البتراء،و الاشارة إلی ما یکتب عند تحویل السند،و بیان حال الضرب أو الحکّ أو المحو إذا وقع فی الکتاب ما لیس منه،و حال المکرّر،و حال تخریج الساقط و التصحیح و التضبیب و التمریض،و الإشارة أیضاً إلی ما یکتب فی حواشی نسخ الکتب الأربعة من الحروف و الرموز المشیرة إلی حال السند.

الفائدة الثالثة: فی بیان أنّه قد غلب علی کتاب الأحادیث للعامّة الاقتصار علی الرمز فی حدّثنا و أخبرنا،و فیها الإشارة أیضاً إلی أنّ معرفة صفة عرض الکتاب من الأُمور المهمّة،و المراد من ذلک مقابلته مع الشیخ المسمع أو ثقة أو نفسه شیئاً فشیئاً، و هکذا معرفة صفة سماعه أو صفة إسماعه و هکذا إلی ما یتعلّق بذلک.

و فیها أیضاً تذییل مشیر إلی ما یکتب فی الکتب المقروءة علی الشیوخ،و إلی ما یجب علی کاتب السماع من التحرّی،و بیان السامع و المسمع و المسموع،و إلی ما یشبه ذلک من المسائل.

و فیها أیضاً تذنیب مشیر إلی جملة من الأُمور،و ذلک مثل الإشارة إلی الخلاف الواقع فی باب الروایة و الإفراط و التفریط الواقعین فی ذلک؛حیث إنّ قوماً یحکمون بأنّه لاحجّة إلّافیما رواه من حفظه،و طائفة یجوّزون الروایة من نسخ غیر مقابلة بأُصولهم؛و إلی تحقیق الحال فیما إذا أراد الروایة من نسخة لیس فیها سماعه و لا هی مقابلة به لکن سمعت علی شیخه أو فیها سماع شیخه أو کتبت عن شیخه و سکنت نفسه إلیها،و إلی ما یشبه ذلک من المسائل.

الفائدة الرابعة: فی بیان مسائل متفرّقة ممّا ینبغی للراوی ترکه و ما ینبغی له فعله، وذلک کالاجتناب عن الروایة بقراءة لحّان أو مصحّف،أو کتعلّمه جملة من العلوم و أنّ طریق السلامة هو الأخذ من أفواه أهل المعرفة،و بیان الحال فیما إذا وقع فی روایته لحن أو تحریف و ما یتعلّق بذلک،و أنّ من لیس عالماً بالألفاظ و مقاصدها لایجوز له

ص:89

الروایة بالمعنی و ما یتعلّق بذلک.

و بیان أنّ الحدیث إذا کان عن اثنین أو أکثر و اتّفقا فی المعنی دون اللفظ فله جمعهما فی الإسناد،و ما یتعلّق بذلک من المسائل.

و بیان أنّه إذا کان فی سماعه بعض الوهن فعلیه بیان حال الروایة،و حال ما إذا حدّثه من حفظه فی المذاکرة،و حال الحدیث الذی یکون عن ثقة و مجروح،و ما یتعلّق بذلک من المسائل.

و بیان أنّه إذا اختلفت الأحادیث فلایجوز خلط شیء منها فی شیء.

الفائدة الخامسة: فیها الإشارة إلی بیان الحال فی روایة بعض الحدیث الواحد دون بعض،و إلی حال تقطیع المصنّف الحدیث فی الأبواب،و حال تقدیم المتن و هکذا تقدیم بعض السند،و إلی حال أن روی حدیثاً بإسناد ثمّ أتبعه إسناداً،و إلی حال ما یتعلّق بهذه المسائل،و الإشارة أیضاً إلی أنّه یجوز تغییرِ«قال النبیّ صلی الله علیه و آله»إلی«قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله»و هکذا عکسه.

الفائدة السادسة: فیها الإشارة إلی أنّه لیس له أن یزید فی نسب غیر شیخه أو صفته إلّا أن یمیّزه،و إلی حال الکتب و الأجزاء المشتملة علی أحادیث بإسناد واحد،و إلی حال حذف لفظة«قال»و نحوه بین رجال الأسناد فی الخط و ما یتعلّق بذلک.

الفائدة السابعة: فیها الإشارة إلی أنّ علم الحدیث یناسب مکارم الأخلاق و محاسن الشیم و هو من علوم الآخرة.

و فیها الإشارة أیضاً إلی جملة من آداب الطالب و جملة من آداب الشیخ المحدّث،و الإشارة إلی حال الإستکثار من الشیوخ و إلی أنّ فوائد ذلک کثیرة حتّی فی أمثال الإجازات العامّة،و إلی أنّه ینبغی الإتقان و الإحکام فیما یتعلّق بالصحّة و الضعف و فقه الأحادیث و معانیها و لغتها و إعرابها و مطلق دقائق المعارف و دقائق الحکم فی الأخبار المتعلّقة بأُصول العقائد و الحکمة النظریّة و العملیّة،معیّناً بضبط المشکلات و المعضلات فی کلّ باب حفظاً و کتابةً،مقدّماً کتب المحمدین الثلاثة و

ص:90

من یحذو حذوهم،و إلی أنّ فی تتبّع کتب الأحادیث من العامّة فوائد کثیرة و عوائد وفیرة،و إلی جملة من الأُمور المتعلّقة بذلک.

الإسناد،فهذا هو العلوّ المطلق،فإن اتّفق أن یکون سنده صحیحاً کان الغایة القصوی و إلّا فصورة العلوّ موجودة ما لم یکن موضوعاً.

فمن هذا القسم ثلاثیّات الکلینی رحمه الله عند الخاصّة،و البخاری عند العامّة.

و بعد هذه المرتبة قرب الإسناد إلی أحد أئمّة الحدیث و جهابذة المشیخة فی أیّ طبقة کان،و هذا هو العلوّ النسبی و الإضافی،و هو ما یقلّ العدد فیه إلی ذلک الشخص،و إنّما کان العلوّ مرغوباً فیه لکونه أقرب إلی الصحّة و قلّة الخطأ؛لأنّه ما من راوٍ من رجال الإسناد إلّاو الخطأ جائز علیه،فکلّما کثرت الوسائط و طال السند کثرت مظانّ التجویز و کلّما قلّت قلّت.

فإن کان فی النزول مزیّة لیست فی العلوّ کأن یکون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه و (1)الاتصال فیه أظهر فلا ریب فی أنّ النزول حینئذٍ أولی.

و أمّا من رجّح النزول مطلقاً و احتجّ بأنّ کثرة البحث تقتضی المشقّة،و ذلک مفتاح تزاید الفیض و تضاعف الأجر،فقد رجّح بأمر وحشی و أجنبی عمّا یتعلّق بهذا الفنّ.

ثمّ إنّ من العلوّ النسبی العلوّ بالنسبة إلی روایة أحادیث أحد الأُصول المعتبرة و الکتب المعتمدة مثل کتب الکلینی رحمه الله و الصدوق رحمه الله و الشیخ و نحوهم،و هذا فی کتب العامّة مثل صحیح البخاری و صحیح مسلم و موطأ مالک و صحیحی أبی عیسی الترمذی و أبی عبد الرحمن النسائی و سنن أبی داود السجستانی و مستدرک أبی عبد اللّه الحاکم و جامع الأُصول لابن الأثیر و نحو ذلک.و هذا النحو من العلوّ ممّا کثر اعتناء المتأخّرین به من الموافقة و الأبدال و المساواة و المصافحة.

فالموافقة ،هی الوصول إلی شیخ أحد المصنّفین عن غیر طریقه.

و الإبدال ،و قد یقال له البدل،و هو الوصول إلی شیخ شیخه کذلک.

و المساواة ،و هی استواء عدد الإسناد من الراوی إلی آخره مع إسناد أحد المصنّفین،و ذلک الأخیر کأن یروی الراوی-مثلاً-حدیثاً یقع بینه و بین المعصوم علیه السلام أحد عشر نفساً فیقع لنا ذلک الحدیث بعینه بإسناد آخر إلی المعصوم علیه السلام یقع بیننا فیه و

ص:92

بین المعصوم علیه السلام أحد عشر نفساً.فالتساوی من حیث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلک الإسناد الخاصّ-یعنی و إن کان إسناد النائی البعید أصحّ لأوثقیّة رجال إسناده مثلاً فإنّ ذلک لایقدح فی هذه المساواة لقطعنا النظر عن ذلک.

و أمّا المصافحة ،فهی الاستواء مع تلمیذ ذلک المصنّف علی الوجه المذکور آنفاً،و إنّما سمّیت مصافحة لأنّ العادة جرت فی الغالب بالمصافحة بین من یلاقینا،و نحن فی هذه الصورة کأنّا لقینا النائی-أی المصنّف-فکأنّا صافحناه.

و کیف کان فإنّه یقابل العلوّ بأقسامه المذکورة النزول؛فیکون کلّ قسم من أقسام العلوّ یقابله قسم من أقسام النزول خلافاً لمن زعم أنّ العلوّ قد یقع غیر تابع لنزوله.

ثمّ لایخفی أنّ من جملة العلوّ ما هو أدنی رتبة ممّا تقدّم،فهذا قسمان:

أحدهما:تتقدّم وفاة من فی طبقة فی أحد الإسنادین المتساویین بالعدد بالنسبة إلی من فی طبقة مثلها فی الإسناد الآخر.

و الآخر:یتقدّم السماع فی أحدهما مع اتّفاقهما فی وقت الوفاة.

و قد مثّل جمع من العامّة للأوّل بأنّ ما أرویه عن ثلاثة عن البیهقی عن الحاکم أعلی ممّا أرویه عن ثلاثة عن ابن خلف عن الحاکم؛لتقدّم وفاة البیهقی علی ابن خلف (1)و أمّا علوّه بتقدّم وفاة شیخک فقد حدّه البعض بمضیّ خمسین سنة من وفاة الشیخ،و الآخر بمضیّ ثلاثین سنة (2)و قالوا فی بیان الثانی:و یدخل کثیر منه فیما قبله،و یمتاز بأن یسمع شخصان من شیخ و سماع أحدهما من ستّین سنة و الآخر من أربعین و تساوی العدد إلیهما فالأوّل أعلی. (3)

لکن قلّ أن یحکم المحدّث علی الحدیث بالاضطراب بالنسبة إلی الاختلاف فی المتن دون الإسناد.

و ممّا مثّل به جمع من فضلاء العامّة للاضطراب فی السند روایة النبیّ صلی الله علیه و آله فی المصلّی«إذا لم یجد عصا ینصبها بین یدیه فلینخطّ خطّاً» (1)فإنّ فی أسانیده من یرویه تارة عن أبیه عن جدّه،و تارةً ثانیة عن جدّه بلا واسطة،و تارةً ثالثةً عن ثالث غیرهما. (2)

و قال بعض أجلّة المحقّقین المدقّقین منّا:«و التحقیق عندی أنّ ذلک یلحق بباب المزید فی الإسناد و بباب التعدّد فی بعض السند و هو قسم من عالی الإسناد،و لیس هو من الاضطراب فی شیء إلّاأن یعلم وقوعه منه علی الاستبدال،فالحکم علی تلک الروایة بالاضطراب لیس بمجرّد هذه الجهة،إلّاأن یخالف فی الترتیب،کأن یرویه تارةً-مثلاً-عن أبی بصیر عن زرارة عن الصادق علیه السلام،و أُخری بعکس ذلک فیرویه عن زرارة عن أبی بصیر عن الصادق علیه السلام». (3)

هذا،و أنت خبیر بأنّ ما ذکره إلی قوله:«إلّا أن یخالف الترتیب»فی غایة الجودة و المتانة،لکن ما استثناه و ما مثّل به ممّا لایخلو عن رکاکة؛لأنّ روایة الراوی مثلاً تارةً عن أبی بصیر و أُخری عن زرارة عن أبی بصیر لایدلّ علی الاضطراب؛إذ لعلّ ذلک من باب المقارضة.و قد عرفت الکلام المشبع فیها فی الأُصول الرجالیّة فتأمّل جیّداً.

و أمّا الإضطراب فی المتن فقد مثّل له جمع من العامّة (4)بروایة فاطمة بنت قیس أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال:«إنّ فی المال لحقّاً سوی الزکاة» (5)و فی روایة أُخری عنها أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال:«لیس فی المال حقّ سوی الزکاة»الحدیث. (6)

و لایخفی علیک أنّ المثال لذلک فی أخبارنا غیر عزیز،فمن ذلک ما فی مرفوعة

ص:94

فی باب اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأیمن فیکون حیضاً أو بالعکس، (1)کما لایخفی ذلک علی من تتبّع نسخ الکافی و التهذیب.

ثمّ إنّ الإضطراب فی المتن قد یکون من راوٍ واحد کما فی تلک المرفوعة المضطربة،و قد یکون من رواة یروی کلّ واحد منهم علی خلاف ما یرویه الآخر،و ذلک کثیر فی تضاعیف أحادیثنا.

و بالجملة:فإنّما یحکم بالإضطراب مع تساوی الروایتین المختلفتین فی درجة الصحّة أو الحسن أو الأوثقیّة أو القوّة أو الضعف،و کذلک فی درجة علوّ الإسناد أو التسلسل أو القبول أو الإرسال أو القطع أو التفضیل أو غیرهما.

و بالجملة:مع تساویهما فی جمیع الوجوه و الاعتبارات یحسب درجات أقسام الحدیث الأصلیّة و الفرعیّة،إلّافی نحوی الروایتین المختلفتین اللتین بحسبهما نحکم بوصف الاضطراب بحیث لاترجّح إحداهما علی الأُخری ببعض المرجّحات؛ أمّا لو ترجّحت إحداهما علی الأُخری بکون راویها أحفظ أو أضبط أو أکثر صحبة للمرویّ عنه و نحو ذلک فالحکم للراجح و لیس هناک مضطرب؛فتأمّل.

متضادّین فمن کان عنده فلیأتنی لأُؤلّف بینهما. (1)

هذا،ثمّ مثّل له جمع منهم بحدیث«لا عدوی و لا طیرة» (2)مع حدیث«فرّ من المجذوم فرارک من الأسد» (3)و کلاهما فی الصحیح.

و أنت خبیر بما فیه؛فإنّ ظاهر عبارتهم أنّهما حدیثان،و لیس کذلک؛لأنّهما فی حدیث واحد فی صحیح البخاری.

و قال بعضهم فی مقام الإتیان بالمثال:و ذلک کحدیث«لا عدوی و لا طیرة و لا هامة و لاصفر»فقال أعرابی:یا رسول اللّه،فما بال الإبل تکون فی الرمل کأنّها الظباء فیخالطها البعیر الأجرب فیجربها؟فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:«فمن أعدی الأوّل؟!»مع حدیث«لا یورد ممرض علی مصحّح»و فی روایة«لا یوردن ذو عاهة علی مصحّ»الحدیث. (4)

قیل فی وجه الجمع بینهما:«إنّ هذه الأمراض لا تعدی بطبعها،لکنّ اللّه تعالی جعل مخالطة المریض بها للصحیح سبباً إعدائه مرضه.ثمّ قد یتخلّف ذلک عن سببه کما فی غیره من الأسباب» (5)هذا.

و قیل أیضاً:«و الأولی فی الجمع بینهما أن یقال:إنّ نفیه صلی الله علیه و آله العدوی باقٍ علی عمومه،و قد صحّ قوله صلی الله علیه و آله:«لا یُعدی شیء شیئاً»و قولُه صلی الله علیه و آله لمن عارضه بأنّ البعیر الأجرب یکون فی الإبل الصحیحة فیخالطها فیجرب،حیث ردّ علیه بقوله:«فمن أعدی الأوّل؟!»یعنی:أنّ اللّه تعالی ابتدأَ بذلک فی الثانی کما ابتدأَه فی الأوّل.

و أمّا الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سدّ الذرایع و الوسائل؛لئلّا یتّفق للشخص الذی یخالطه شیء من ذلک بتقدیر اللّه تعالی ابتداء إلّابالعدوی المنفیة،

ص:96

فیظنّ أنّ ذلک بسبب مخالطته فیعتقد صحّة العدوی فیقع فی الحرج،فأمر بتجنّبه حسماً للمادّة». (1)

هذا،و أنت خبیر بما فیه من عدم الاستقامة،لأنّ احتجاجه علی مطلبه بقوله:

"و قد صحّ قوله صلی الله علیه و آله«لا یعدی شیء شیئاً»" من جملة المصادرات؛إذ ما فی هذا الحدیث أیضاً یحتمل أن یکون المراد منه عدم العدوی بالطبع.

ثمّ إنّ ما ذکره فی قضیّة الأمر بالفرار من المجذوم.فهو أیضاً ممّا رکاکته ظاهرة؛ لأنّه لایکون حینئذٍ وجه لتخصیص المجذوم بالذکر فی الحدیث.

و کیف کان،فإنّ مقتضی التحقیق أنّ العدوی المنفیّة هی عدوی الطبع.أی ما کان یعتقده الجاهل من أنّ ذلک یتعدّی من فعل الطبیعة من غیر استناد إلی إذن اللّه تعالی و أمره و سلطانه جلّ سلطانه-فلذلک قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:«فمن أعدی الأوّل؟!»

ثمّ لایخفی علیک أنّه إذا لم یتیسّر الجمع فإنْ علمنا أحدهما ناسخاً قدّمناه،و إلّا رجعنا إلی الأُصول و القواعد المقرّرة فی علم الأُصول.

ذلک متّصلاً کان سنده أو منقطعاً.و الموقوف المقیّد لایستعمل إلّابالتقیید».

«و البعض یسمّی الموقوف بالأثر إذا کان الموقوف علیه صحابیّاً،و المرفوع بالخبر و أمّا أهل الحدیث فیطلقون الأثر علیهما و یجعلونه أعمّ من الخبر مطلقاً.

و ربّما یخص بالمرفوع إلی النبیّ صلی الله علیه و آله،و الأثر بالمرفوع إلی الأئمّة علیهم السلام،و کثیراً ما یسلک المحقّق الحلّی فی کتبه هذا المسلک». (1)

المعصوم علیه السلام،فخرج باتّصال السند المرسل،و المقطوع و المعضل و المعلّق،و بالغایة الموقوف بسند متّصل.

و قال بعض فضلاء العامّة:«و أکثر ما یستعمل فیما جاء عن النبیّ صلی الله علیه و آله دون غیره و قال ابن عبد البرّ:هو ما جاء عن النبیّ صلی الله علیه و آله متّصلاً کان أو غیره،و قال الحاکم و غیره:

لایستعمل إلّافی المرفوع المتّصل» (1)فالمسند ینقسم إلی ضعیف و غیره.

قال أحدهم:قرأت علی فلان عن فلان،فمراده أنّه رواه عنه بالإجازة.» (1)

و قال بعض أجلّة من فضلائنا بعد نقل هذا الکلام عنه:«و أمّا عندنا و فی أعصارنا و فی استعمالات أصحابنا،فأکثر ما یراد بالعنعنة الاتّصال.

هذا،و أنت خبیر بما فیه من الرکاکة؛فتأمّل.

ثمّ اعلم أنّه إذا قیل:فلان عن رجل أو عن بعض أصحابه أو عمّن سمّاه عن فلان، فبعض الأُصولیّین سمّاه مرسلاً،و استمرّ علیه دیدن الشیخ فی الاستبصار أکثریّاً (2)و فی التهذیب تارات، (3)و لیس فی حیّز الاستقامة.

و قال الحاکم من العامّة:لا یسمّی مرسلاً بل منقطعاً. (4)و هذا أیضاً خارج عن سبیل الاستواء.

و الصواب عندی أن یصطلح علیه بالإبهام و الاستبهام». (5)

الأکثر ثمّ یذکر الإسناد إلی آخر السند،و الصدوق رحمه الله کثیراً ما یتعلّق إلی آخر السند.

فیقول مثلاً:روی زرارة عن الباقر علیه السلام و نحو ذلک.

و البخاری من العامّة قد آثر الإکثار من التعلیق فی صحیحه،و هو قلیل جدّاً فی صحیح مسلم.قیل:فقد یفعل البخاری ذلک لکون الحدیث معروفاً من جهة الثقات عمّن علّقه عنه،أو لکونه ذکره متّصلاً فی موضع آخر من کتابه،أو بسبب آخر لا یصحبه خلل الانقطاع. (1)

و من ثَمّ،احتیج إلی التاریخ لتضمّنه تحریر موالید الرواة و وفیاتهم و أوقات طلبهم و ارتحالهم.و قد افتضح أقوام ادّعوا الروایة من شیوخ ظهر بالتأریخ کذب دعواهم. (1)

و قال بعض آخر منهم:«المعضل لقب لنوع خاصّ من المنقطع؛إذ کلّ معضَل منقطع و لیس کلّ منقطع معضلاً.» (2)

و هو من أقسام الضعیف.

و قال بعضهم:«المعضل هو بفتح الضاد.یقولون:أعضله فهو معضَل،و هو ما سقط من إسناده اثنان فأکثر و یسمّی مرسلاً عند الفقهاء و غیرهم.

و قیل:إنّ قول الراوی:«بلغنی»کقول مالک:«بلغنی عن أبی هریرة أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال:للمملوک طعامه و کسوته» (3)یسمّی معضلاً عند أصحاب الحدیث.و إذا روی تابع التابعی حدیثاً وقفه علیه و هو عند ذلک التابعی مرفوع متّصل فهو معضل». (4)

و أنت خبیر بأنّ بعضهم قد بیّن المرام فیما تضمّنه هذا الکلام قائلاً:«و إذا روی التابع عن التابعی حدیثاً موقوفاً علیه.و هو المتّصل الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله فقد جعله الحاکم نوعاً من المعضل.

مثاله:روایة الأعمش عن الشعبی«یقال:للرجل یوم القیامة عمل کذا و کذا فیقول:ما عملته فیختم علی فیه»الحدیث. (5)أعضله الأعمش و هو عند الشعبی عن أنس عن النبیّ صلی الله علیه و آله کان متّصلاً،و مسنداً فاسقط منه اثنین الصحابی و النبیّ صلی الله علیه و آله». (6)

بحمل أعبائه الحذّاق من العلماء الحفّاظ فی فنون الأحادیث». (1)

و هو إمّا محسوس لفظی،و إمّا معقول معنوی،و من اللفظی إمّا من تصحیف البصر أو من تصحیف السمع فی موادّ الألفاظ و جواهر الحروف أو فی صورتها الوزنیّة و کیفیّتها الإعرابیّة و حرکاتها اللازمة.و کلّ منها فی الإسناد أو فی المتن.

فمن هنا بان أنّ ما عن بعض العامّة فی المقام من أنّ المخالفة إن کانت بتغییر حرف أو حروف مع بقاء صورة الخطّ فی السیاق،فإن کان ذلک بالنسبة إلی النقط فالمصحّف،و إن کان بالنسبة إلی الشکل فالمحرّف، (2)هذا لیس بتامٍّ و وافٍ فی المقام.

و لایخفی علیک أنّ جمعاً من فضلاء العامّة قد ذکروا أنّ الدارقطنی قد ألّف فی هذا الفنّ کتاباً (3)و کذلک الخطّابی و ابن الجوزی.

أقول:إن شعلة الذکاء و وارث محاسن الفقهاء و الحکماء،ثالث المعلّمین السید الأنبل الأجل السیّد الداماد رحمه الله قد استوفی الکلام فی هذا المقام بإکثار الأمثلة،کثیرة الفوائد و وفیرة العوائد،فمن أراد تحقیق الحال فی ذلک فلیراجع إلی کتابه المسمّی بالرواشح السماویّة. (4)

جهة معیّنة کما تفرّد به أهل مکّة أو الشام أو الکوفة أو البصرة،و تفرّد به واحد معیّن من أهل مکّة-مثلاً-بالنسبة إلی غیره من المحدّثین من أهلها.

أعلمه»حتّی التفت إلی الأوّل فقال:«حدیثک الأوّل أوردته کذا و إنّما هو کذا»حتّی أتی علی المائة فردّ کلّ سند إلی متنه،فاذعنوا له بالفضل. (1)

و قال بعضهم:«إنّه حکی لی شیخنا ابن کثیر قال:أتی صاحب الحافظ محمّد بن عبد الهادی إلی شیخنا الحافظ المزی،فقال له:انتخبت من روایتک أربعین حدیثاً أُرید قراءتها علیک،فقرأ الحدیث الأوّل،و کان الشیخ متّکئاً فجلس،فلمّا أتی علی الثانی تبسّم الشیخ و قال:ما هو أنا،ذلک البخاری.قال لی شیخنا:و کان هذا عندنا أحسن من ردّ کلّ حدیث إلی سنده و قد جعلوا هذا النوع من المقلوب و عندی بالمرکّب أشبه،و لا مشاحّة فی اصطلاح. (2)

أقول:انّ جمّاً غفیراً من أهل هذه الصناعة لم یذکروا المرکّب أصلاً،و إنّ الأجلّة منّا قد عدّ ما فی قضیّة البخاری من باب المقلوب. (3)

انقلب علی بعض الرواة و صوابه:«أنّ بلالاً یؤذّن بلیل.» (1)الحدیث متّفق علیه.

و منه حدیث:«أسهم رسول اللّه صلی الله علیه و آله للراجل سهماً و للفارس سهمین» (2)انقلب علی بعض الرواة،وصوابه:«و للفارس سهمین».

هذا،و قد ذکروا له أمثلة أُخری و أنت خبیر بأنّ المنقلب ممّا یمکن إدراجه فیما سبق و لأجل ذلک ما ذکره إلّاجمع قلیل؛فتأمّل.

فی أوّله و تارةً فی أثنائه و تارةً فی آخره و هو الأکثر؛لأنّه یقع بعطف جملة علی جملة، أو بدمج موقوف من کلام الراوی بمرفوع من کلام النبیّ صلی الله علیه و آله أو الأئمّة علیهم السلام من غیر فصل.

و یدرک الإدراج بورود روایة مفصّلة للقدر المدرج ممّا أدرج فیه،أو بالتنصیص علی ذلک من الراوی أو من بعض الحذقة المطّلعین،أو باستحالة کون النبیّ صلی الله علیه و آله أو الأئمّة علیهم السلام أن یقولوا ذلک.

إذا عرفت هذا،فاعلم أنّ المثال للمدرج المتن ما فی طرق العامّة عن أبی هریرة قال:«قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله أسبغوا الوضوء ویل للأعقاب من النار»الحدیث؛ (1)فإنّ هذا التدریج قد علم بما جرّح به البخاری،و ذلک حیث روی عن أبی هریرة«قال:أسبغوا، فإنّ أبا القاسم صلی الله علیه و آله قال:ویل للأعقاب من النار». (2)

و من المثال لذلک أیضاً ما عن سعید بن أبی مریم،عن مالک،عن الزهری،عن أنس،أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال:«لاتباغضوا و لاتحاسدوا و لاتدابروا و لاتنافسوا» الحدیث، (3)فقوله:«لاتنافسوا»أدرجه ابن مریم من متن حدیث آخر رواه مالک،عن أبی زیاد،عن الأعرج،عن أبی هریرة و فیه:«لاتجسّسوا و لاتحسّسوا و لاتنافسوا و لاتحاسدوا.» (4)

هذا،و أنت خبیر بأنّ کلا الحدیثین متّفق علیه عند العامّة و قد صنّف جمع من علماء العامّة کتباً فی المدرج فقیل:فی شأن ما کتبه الخطیب أنّه شفی و کفی. (5)

یقبل لعدالته و ضبطه إذا انفرد بحدیث سمّی غریباً،و إن رواه عنه اثنان أو ثلاثة فهو المسمّی عزیزاً،و إن رواه عنه جماعة کان من الذی یسمّی مشهوراً.

و ینقسم الغریب مطلقاً إلی صحیح و غیره،و هذا هو الغالب فی الغرائب، و إلیها أشار أحمد من العامّة بقوله:«لا تکتبوا هذه الأحادیث الغرائب فإنّها مناکیر و عامّتها من الضعفاء». (1)

و ینقسم أیضاً إلی غریب متناً و إسناداً.فهذا متن غیر معروف إلّاعن واحد تفرّد بروایته،و إلی غریب إسناداً لا متناً،کحدیث معروف المتن عن جماعة من الصحابة أو من فی حکمهم إذا انفرد واحد بروایته عن صحابی آخر مثلاً غیرهم،و یعبّر عنهم بأنّه غریب من هذا الوجه.و منه غرائب الشیوخ فی أسانید المتون الصحیحة غیر الشواذ.

و قد یطلق الغریب.فیقال:هذا حدیث غریب،و یراد منه ما غرابته من حیث التمام و الکمال فی بابه،أو غرابة أمره فی الدقّة و المتانة و اللطافة و النفاسة،و لا سیّما إذا ما قیل:حسن غریب.

ثمّ إنّ بعض العامّة قد ذکر أنّه لایوجد غریب متناً لا إسناداً من جهة واحدة بل بالنسبة إلی جهتین،و ذلک مثل حدیث«إنّما الأعمال بالنیّات» (2)فإنّه غریب فی أوّله مشهور فی آخره. (3)

هذا،و لایخفی علیک أنّ هذا الحدیث قد عدّه کثیر من العلماء-ممّا ذکره هذا البعض-و قیل:إنّه رواه عن یحیی بن سعید أکثر من مائتی راوٍ،و یحکی عن أبی إسماعیل الهروی أنّه کتبه من سبعمائة طریق عن یحیی بن سعید. (4)و قد ذکر جمع أنّه قد رووه عن أمیر المؤمنین علیه السلام و عن جمع من الصحابة کأنس و أبی سعید الخدری

ص:109

و ابن الصهاک الحبشیّة، (1)فحینئذٍ لایدخل فی حدّ الغرابة أصلاً.

و تعریفه عند الأکثر ما رواه الثقة مخالفاً للناس،أی لها رواه جملة من الناس.و قد ینسب هذا التعریف إلی الشافعی و جماعة من علماء الحجاز و هذا معنی قول الشافعی:«لیس الشاذّ من الحدیث أن یروی الثقة ما لایروی غیره،إنّما الشاذّ أن یروی الثقة حدیثاً یخالف ما روی الناس». (1)

و قیل:هو عند حفّاظ الحدیث عبارة عمّا لیس له إلّاإسناد واحد،شذّ به شیخ من شیوخ الحدیث،ثقة أو غیر ثقة،فما کان من غیر ثقة فمتروک.و قد یقال له الحدیث المنکر و غیر المعروف أیضاً،و قد یحکی عن الحاکم أنّه عبارة عمّا انفرد به ثقة و لیس له أصل بمتابع. (2)

و ما ذکره مشکل بإفراد العدل الضابط کحدیث«إنّما الأعمال...» (3)و«النهی عن بیع الولاء» (4)و غیر ذلک ممّا فی الصحیح.

و بالجملة:فإنّ ما عن الثقة فممّا اختلف فیه،فمنهم من یردّه أیضاً مطلقاً،نظراً إلی شذوذه،و منهم من یقبله مطلقاً تعویلاً علی عدالة راویه،و منهم من یفصل القول فیه بأنّه إن کان مفرده مخالفاً لمن أحفظ منه و أوثق و أضبط کان شاذّاً مردوداً؛و إن لم یخالف فإن کان عدلاً حافظاً موثوقاً بضبطه کان مفرده صحیحاً،و إن لم یوثق بضبطه و لم یبعد عن درجة الضابط کان حسناً،و إن بعد کان شاذّاً منکراً مردوداً.

و بعبارة أُخری:أنّ الشاذّ المردود هو الفرد المخالف،و الفرد الذی لیس فی راویه من الثقة و الضبط ما یجبر به تفرّده. (5)

قیل:هو الفرد الذی لایعرف متنه عن غیر راویه،و کذا أطلقه کثیرون،و الصواب فیه التفصیل الذی تقدّم فی الشاذ،فإنّه بمعناه. (1)

و لایخفی علیک أنّ بعض فضلاء العامّة قال فی مقام ذکر المنکر:هذا مثل حدیث عن أبی هریرة«کنّا عند النبیّ صلی الله علیه و آله فجاء رجل أحسبه من قریش قال:یا رسول اللّه،العن حمیراء،فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:رحم اللّه حمیراء،أفواههم سلام،و أیدیهم طعام،و هم أهل أمن و إیمان»رواه الترمذی و قال:حدیث منکر و فی سنده مبناء مولی عبد الرحمن یروی أحادیث مناکیره. (2)

و من هذا القبیل أیضاً،ما«عن أبی إسحاق،عن العَیْزار بن حُرِیْث،عن ابن عباس عن النبیّ صلی الله علیه و آله قال:«من أقام الصلاة و آتی الزکاة و حجّ و صام و قری الضیف دخل الجنّة»قال أبو حاتم:هو منکر؛لأنّ غیره من الثقات رواه عن أبی إسحاق موقوفاً و هو المعروف». (3)

و قال بعض فضلاء العامّة بعد ذکر هذا المثال أنّه«عرف بهذا أنّ بین الشاذّ و المنکر عموماً و خصوصاً من وجه؛لأنّ بینهما اجتماعاً فی اشتراط المخالفة و افتراقاً فی أنّ الشاذّ راویه ثقة أو صدوق،و المنکر راویه ضعیف،و قد غفل من سوّی بینهما.» (4)هذا.

و أنت خبیر بأنّ هذا الاشتراط فی المنکر-أی کون راویه ضعیفاً-هو المستفاد من کلام من تعرّض لذکر المنکر أما تری أنّ بعضهم قال:«المنکر.هو ما تفرّد به من لیس بثقة و لا ضابطاً». (5)

عنده جزماً.

و ربّما تکون المکاتبة فی بعض أوساط الإسناد بین الطبقات بعض عن بعض دون الطبقة الأخیرة عن المعصوم علیه السلام.

فهذا النهج الذی ذکرنا فی المکاتبة ممّا لایتمشّی عند العامّة،و الوجه ظاهر، فالمکاتبة عندهم هی أن یکتب الراوی مسموعه لغائب أو حاضر بخطّه أو بأمره و هی ضربان:مجرّدة عن الإجازة،و مقرونة ب«أجزتک ما کتبت لک.»أو«إلیک»أو«به إلیک» و نحوه من عبارة الإجازة،و هذه فی الصحّة و القوّة کالمناولة المقرونة.

و أمّا المجرّدة فمنع الروایة بها قوم و أجازه أکثر المتقدّمین و المتأخّرین و أصحاب الأُصول،و هو الصحیح المشهور بین أهل الحدیث،و هذا فی الحقیقة معدود فی الموصول لإشعاره بمعنی الإجازة،فمعرفة خطّ الکاتب تکفی و اشتراط البیّنة ضعیف.

ثمّ العجب من بعض العامّة حیث قال:«المقبول ینقسم أیضاً إلی معمول به و غیر معمول به؛لأنّه إن سلم من المعارضة فهو المحکم،و إن عورض فلایخلو إمّا أن یکون معارضه مقبولاً مثله أو یکون مردوداً.فالثانی لا أثر له؛لأنّ القوی لایؤثّر فیه مخالفة الضعیف،و إن کانت المعارضة بمثله فلایخلو إمّا أن یمکن الجمع بین مدلولیهما بغیر تعسّف أو لا،فإن أمکن الجمع فهو النوع المسمّی بمختلف الحدیث». (1)

و وجه الغرابة ظاهر،اللّهمّ إلّاأن یکون هذا اصطلاحاً منهم فهذا أیضاً کما تری؛ لأنّه لم یعهد من أحد غیره منهم أن یصرّح بذلک مع أنّه قد قدّم فی کلامه أنّ المقبول ممّا یجب العمل به،فتأمّل.

الإسناد الجامع لشروط الصحّة ظاهراً،و یستعان علی إدراکها بتفرّد الراوی و مخالفة غیره له،مع قرائن تنبّه العارف علی إرسال فی الموصول،أو وقف فی المرفوع،أو دخول حدیث فی حدیث،أو وهم واهم،أو غیر ذلک بحیث یغلب علی الظنّ ذلک أو لایبلغ حدّ الجزم،و إلّایخرج عن هذا القسم.

و ذکر بعض فضلاء العامّة:أنّه قد تطلق العلّة علی غیر مقتضاه الذی قدّمنا، ککذب الراوی و غفلته و سوء حفظه و نحوها من أسباب ضعف الحدیث و قد سمّی الترمذی النسخ علّة،و أطلق بعضهم العلّة علی مخالفة لاتقدح کإرسال ما وصله الثقة الضابط حتی قال:من الصحیح صحیح معلّل کما قیل:منه صحیح شاذ. (1)

و قد قال بعض أجلة المحقّقین المدقّقین منّا:إنّ أصحابنا لیسوا یشترطون فی الصحّة السلامة من العلّة.فالصحیح عندنا ینقسم إلی معلّل و سلیم،و إن کان المعلّل الصحیح قد یردّ کما یردّ الصحیح الشاذّ. (2)

هذا،فإذا عرفت ذلک،فاعلم أنّ طریق معرفة هذه العلّة عند أهل هذه الصناعة أن تجمع طرقه و أسانیده فینظر فی اختلاف رواته و ضبطهم و إتقانهم،فإذا لم یفعل ذلک لم یتبیّن الخطأ،فینبغی أن یجتهد غایة الاجتهاد فی التحرّز عن اقتحام مواقع الاشتباه و الإلتباس حتّی لایتورّط فی جعل ما لیس بعلّة علّة.

و قال جمع من العامّة:«و تقع العلّة فی الإسناد و هو الأکثر،و قد تقع فی المتن،و ما وقع فی الإسناد قد یقدح فیه و فی المتن کالإرسال و الوقف،و قد یقدح فی الإسناد خاصّة و یکون المتن معروفاً صحیحاً کحدیث یعلی بن عبید عن الثوری عن عمرو بن دینار حدیث«البیّعان بالخیار» (3)غلط،یعلی إنما هو عبد اللّه بن دینار». (4)

ص:115

هذا،و قال بعض الأجلّة منّا:إنّ«العلّة فی السند قد تقدح فی المتن أیضاً کالتعلیل بالإضطراب أو الوقف أو الإرسال أو التباس الثقة بغیر الثقة من جهة اشتراک الإسم أو الکنیة أو اللقب،و تعارض القرائن و الأمارات الدالّة علی التعیین.

و قد لا تقدح إلّافی الإسناد خاصّة کالتعلیل فی الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عیسی بأنّ الصحیح:أحمد بن محمّد بن خالد البرقی و هما ثقتان،و کذلک فی الإسناد عن علیّ بن رئاب بأنّ الصحیح:عن علیّ بن ریّان». (1)

و فی الإسناد عن الوشّا أبی محمّد البجلی جعفر بن بشیر المعروف بالفقه و العلم بأنّ الصحیح:عن الوشّا أبی محمّد البجلی الحسن بن علیّ بن زیاد،و کلاهما ثقتان. (2)

و أنت خبیر بما فی هذه الأمثلة من الرکاکة و عدم الاستقامة؛إذ هذا النمط من الإطلاق ممّا یکذّبه الحسّ و العیان؛نظراً إلی أنّ مقتضاه عدم وجود ابن ابن عیسی و هکذا ابن رئاب و هکذا ابن بشیر فی سندٍ من الأسانید،و الظاهر من السیاق أنّ السهو و الغلط لیس من الناسخ بل من نفس هذا الأنبل الأجلّ قدس سره.

و کیف کان،فإنّ العلّة فی المتن قد مثّلوا لها بما فی طریقتهم ممّا انفرد مسلم بإخراجه فی حدیث أنس من اللفظ المصرّح بنفی قراءة بسم اللّه الرحمن الرحیم ، (3)فعلّلوه بأنّ نفی مسلم البسملة صریحاً إنّما نشأ من قوله:«کانوا یفتتحون بالحمد للّه رب العالمین»فذهب مسلم إلی المفهوم و أخطأ،و إنّما معنی الحدیث:أنّهم کانوا یفتتحون بسورة الحمد للّه رب العالمین.

و قال بعض العامّة فی مقام ذکر المثال للعلّة فی المتن:هی ما رواه مسلم فی صحیحه عن الولید بن مسلم،قال:حدّثنا الأوزاعی عن قتادة أنّه کتب إلیه یخبره عن أنس بن مالک أنّه حدّثه قال:«صلّیت خلف النبیّ صلی الله علیه و آله و أبی بکر و عمر و عثمان و کانوا

ص:116

یستفتحون بالحمد للّه رب العالمین لایذکرون بسم اللّه الرحمن الرحیم فی أوّل قراءة و لا فی آخرها» (1)و قد أعلّ الشافعی و غیره هذه الزیادة التی فیها عدم البسملة بأنّ جماعة مثل سفیان بن عیینة و السبیعی و غیرهم-سبعة أو ثمانیة-خالفوا فی ذلک،و اتّفقوا علی استفتاح بالحمد للّه ربّ العالمین و لم یذکروا البسملة قال:و العدد الکثیر أولی بالحفظ من واحد. (2)انتهی کلامه.

و أمّا المثال لذلک من طریقتنا فهو ما ورد فی مضمرة علیّ بن الحسین بن عبد ربّه الدالّة علی کراهة الاستنجاء ولو بالید الیسری إذا کان فیها خاتم أو فصّ من حجر زمزم، (3)فالصحیح کما قال الشهید رحمه الله (4)و فی نسخة من الکافی إیراد هذه الروایة بلفظ:من حجارة زمرّد. (5)قال:و سمعناه مذاکرة. (6)

ثمّ إنّ من ضروب العلّة فی المتن فقط کون الحدیث مضطرب المتن دون الإسناد.

ثمّ إنّ الندس النطس و الحاذق المتحدّس المتتبّع یجد العلّة فی أخبار کتابی التهذیب و الاستبصار متناً و إسناداً غیر نادرة.

من الموقوف بالتقیید؛لأنّ ذلک یشمل التابعی و من فی حکمه و غیرهما أیضاً،و هذا یختصّ بهما فقط.و لایقع علی سائر الطبقات،و کذلک هو مباین للمنقطع بالإرسال.

فهذا أولی بعدم الحجّیّة من الموقوف المطلق؛لأنّ قول الصحابی من حیث هو صحابی أجدر بالقبول من قول التابعی من حیث هو تابعیّ.

و قید الحیثیّة احتراز عمّا إذا کان الصحابی و التابعی کلاهما معصومین،و لوحظ قولهما من حیث هما معصومان.

بالزیادة،أم کانت من غیر من رواه ناقصاً،و ذلک کحدیث:«جعلت لنا الأرض مسجداً و جعلت تربتها لنا طهوراً.» (1)فهذه الزیادة قد تفرّد بها بعض الرواة،و هو أبو مالک سعید بن طارق الأشجعی و سائر الرواة رووه:«جعلت لنا الأرض مسجداً و طهوراً» (2)فما رواه الجماعة عامّ یتناول أصناف الأرض من التراب و الرمل و الحجر،و مرویّ أبی مالک مختصّ بالتراب.

و فریق من علماء علم الحدیث یردّها مطلقاً.و طائفة تردّها إذا کانت ممّن قدکان رواها ناقصاً و تقبلها من غیره.

و قال بعض فضلاء العامّة:«و اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزیادة مطلقاً من غیر تفصیل،و لایتأتّی ذلک علی طریق المحدّثین الذین یشرطون فی الصحیح و الحسن أن لایکون شاذّاً،ثمّ یفسّرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.

و العجب ممّن أغفل ذلک منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ فی حدّ الحدیث الصحیح أو الحسن». (3)

هذا و أنت خبیر بأنّ هذا إنّما نشأ منه عن غفلة محضة،لأنّه لم یعهد عن أحد أن یقول بقبول الزیادة مطلقاً.أی حتّی إذا کانت منافیة لمروی سائر الثقات جمیعاً منافیة صرفة،فلفظة«مطلقاً»فی کلام جمع إنّما هی فی القسم الثانی،أی فی صورة عدم المنافاة،فیکون المقصود أنّه لایفرّق حینئذٍ بین الصور المحتملة من کون من ذکر الزیادة أوثق ممّن لم یذکرها أو مساویاً له أو بالعکس،أو یکون المقصود سواء کان ذلک من شخص واحد بأن رواه مرّة ناقصة و مرّة بتلک الزیادة،أو کانت الزیادة من غیر من رواه ناقصاً؛فتأمّل.

ثمّ إنّ الزیادة قد تکون فی الطریق بأن یرویه بعضهم بإسناد ذی طبقات ثلاث من رجال ثلاثة مثلاً،فیزید آخر فی الإسناد طبقة أخری،و یضیف إلیهم رابعاً و یرویه

ص:119

بإسناد مشتمل علی طبقات أربع.فهذا هو المزید فی الإسناد.

تقدیم المرسَل علی المسنَد،و المقطوع علی الموصول،و الموقوف علی المرفوع.

و أُجیب بمنع الملازمة مع تحقّق الفارق بل بإبطالها؛لأنّ الجرح إنّما یقدّم لما فیه من زیادة العلم،و الزیادة هنا مع من أسند أو وصل و رفع،علی أنّ تقدیم الجرح مطلقاً لیس بصحیح،فتأمّل.

و بالجملة:فإنّ التسلسل فی الحقیقة من صفات الإسناد،فهو-کما عرفت-اتفاق الرواة فی إسناد من الأسانید فی صیغ الأداء أو غیرها من الحالات.و صیغ الأداء علی ثمان مراتب:الأولی:«سمعت و حدّثنی»،ثمّ:«أخبرنی»،و«قرأت علیه»،ثمّ«قرئ علیه و أنا أسمع»،ثمّ«أنبأنی»،ثمّ«ناولنی»،ثمّ«شافهنی بالإجازة»،ثمّ«کتب إلیّ الإجازة»،ثمّ«عن»و نحوها من الصیغ المحتملة للسماع و الإجازة و لعدم السماع أیضاً.و هذا مثل:«قال»و«ذکر»و«روی».

ثمّ إنّه قد خصّ باسم المسلسل فی سند الروایة الحدیث المتسلسل باتفاق أسماء الرواة أو بأسماء أبنائهم أو کناهم أو أنسابهم أو بلدانهم،و هکذا الحدیث المتسلسل بروایة الأبناء عن الآباء و هذا کحدیث عبد اللّه التمیمی.یقول:سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول:«ما اجتمع قوم علی ذکر اللّه إلّاحفّتهم الملائکة و غشیتهم الرحمة»، (1)و حدیث اکنیه،قال:سمعت أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام و قد سئل عن الحنّان المنان، فقال:«الحنّان هو الذی یقبل علی من أعرض عنه،و المنان هو الذی یبدأ بالنوافل قبل السؤال»الحدیث. (2)

فالأوّل متسلسل باثنتی عشرة طبقة،و الثانی بتسع طبقات.

و من المسلسل برجال الطریق:المسلسل باتفاق الصفة کحدیث الفقهاء أی فقیه عن فقیه إلی منتهی السند،و ذلک کما فی حدیث«المتبایعان بالخیار»، (3)و کما فی الحدیث القدسی المتسلسل بروایة عالم عن عالم مسنداً عن أبی ذر و فیه«یا عبادی، کلّکم ضالّون إلّامن هدیته». (4)

و قد یتسلسل السند باتّفاق الآباء و باتّفاق الصفة جمیعاً.

ثمّ اعلم أنّه قد ذکر جمع من علماء هذه الصناعة:و أفضله ما دلّ علی الاتّصال،و

ص:122

من فوائده زیادة الضبط،و قلّما یسلم عن خلل فی التسلسل. (1)

هذا،و لایخفی علیک أنّ المقصود من ذلک أنّ التسلسل لیس ممّا له مدخل فی قبول الروایة و عدمه،و إنّما هو فنّ من فنون الضبط و ضرب من ضروب المحافظة، ففیه فضل الحدیث من حیث الاشتمال عن مزید ضبط للرواة،و أفضل ذلک ما فیه دلالة علی اتّصال الأسماء.

ثمّ المسلسلات قلّ ما یسلم منها ممّن طعن فی وصف تسلسله لا فی أصل متنه أو فی رجال طریقه.

ثمّ اعلم أنّه قیل:و قد یقع التسلسل فی معظم الإسناد کالحدیث المسلسل بالأوّلیّة فإنّ السلسلة تنتهی فیه إلی سفیان بن عیینة فقط،و من رواه مسلسلاً إلی منتهاه فقد وهم.و قیل:أیضاً و قد ینقطع تسلسله فی وسط کمسلسل أوّل حدیث سمعته علی ما هو الصحیح فیه،و قیل:أیضاً و قد ینقطع التسلسل فی آخره کالمسلسل بالأوّلیّة علی الصواب؛فإنّه منقطع التسلسل عن سفیان بن عیینة،و من رفع تسلسله بعد فقد غلط،و قیل:بأوّل حدیث سمعته منقطع وصف التسلسل فی الوسط فإنّه ینتهی إلی سفیان بن عیینة و لایتعدّاه و غلط من رواه مسلسلاً إلی منتهاه.

و لایخفی علیک أنّ قول سفیان:«حدّثنی شیخی،و هو أوّل حدیث سمعته منه» إلی قول:أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال:الراحمون یرحمهم الرحمن؛و بعده عن عمرو بن دینار، عن أبی قابوس مولی عبد اللّه بن عمرو بن العاص،عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال:«الراحمون یرحمهم الرحمن» (2). (3)

و قال بعض الأجلّة منّا-فی مقام تصحیح هذا الغلط أی فی مقام عدّه من المستقبحات و إخراجه عن تحت الأغلاط و الأوهام-:إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله لیس هو منتهی الإسناد بمعنی الطبقة الأخیرة من السند حتّی لایصحّ ما قاله ذلک البعض،بل

ص:123

بمعنی من إلیه ینتهی إسناد المتن مبتدأ روایته فی آخر الإسناد و إنّما آخر السند هو الصحابی لا غیر،نعم لو کان المتن فی مثل ذلک المسلسل حدیثاً قدسیّاً اتّجه ما قالوا و اتّضح الوهم. (1)هذا،فتأمّل جیداً.

و قال الحافظ أبو عمرو:«المدبّج من روایة الأقران بعضهم عن بعض و هم المتقاربون فی السنّ و الإسناد.و ربّما اکتفی الحاکم أبو عبد اللّه فیه بالتقارب فی الإسناد و إن لم یوجد[التقارب]فی السن».

قال:و روایة القرین عن مثله تنقسم أقساماً:فمنها:المدبّج،و هو أن یروی القرینان کلّ واحد منهما عن الآخر.مثاله فی الصحابة:عائشة و أبو هریرة،و فی التابعین:الزهری و عمر بن عبد العزیز،و فی أتباع التابعین:مالک و الأوزاعی. (1)

هذا،و أنت خبیر بأنّ مقتضی التحقیق الصِّرف هو أنّ النسبة بین روایة الأقران و بین المقارضة و التدبیج نسبة الأعمّ من وجه،فلا یشترط فی التدبیج القرینیّة فیما مرّت إلیه الإشارة فخذ الکلام بمجامعه و تأمّل.

التی تلی مبدأ الإسناد». (1)

القسم الثانی: تدلیس الشیوخ،أی ما یقع فی الشیوخ لا فی الإسناد،و هو أن یروی عن شیخ حدیثاً سمعه منه و لکن لایحبّ أن یعرف فیسمّیه باسم أو یکنّیه بکنیة هو غیر معروف بهما،أو ینسبه إلی بلد أو حیّ لایعرف انتسابه إلیهما،أو یصفه بما لایعرف به کی لایعرف.

القسم الثالث: ما یقع فی مکان الروایة،مثل:«سمعت فلاناً وراء النهر»أو«حدّثنا بما وراء النهر»موهماً أنّه یرید بالنهر مثلاً جیحان أو جیحون و إنّما یرید بذلک نهراً آخر.

فهذا القسم من التدلیس أخفّ ضرراً من القسمین الأوّلین،ثمّ الثانی منهما أخفّ من الأوّل،[و هو]مکروه جدّاً،و ذمّه أکثر العلماء،و کان شعبة فی علماء العامّة من أشدّهم ذمّاً له.

قال بعض العامّة بعدِ حصره التدلیس فی القسمین الأوّلین:«أمّا الأوّل فمکروه جدّاً ذمّه أکثر العلماء»ثمّ قال فریق منهم:من عرف به صار مجروحاً مردود الروایة و إن بیّن السماع و الصحیح التفصیل،فما رواه بلفظ محتمل لم یبیّن فیه السماع فمرسل، و ما بیّنه فیه ک«سمعت»و«حدّثنا»و«أخبرنا»و شبهها فمقبول محتجّ به.و فی الصحیحین و غیرهما من هذا الضرب کثیر،کقتادة،و السفیانین،و غیرهم.

و هذا الحکم جار فیمن دلّس مرّة،و ما کان فی الصحیحین و شبههما عن المدلّسین ب«عن»محمول علی ثبوت السماع من جهة أُخری.

و أمّا الثانی فکراهته و سببها توعیر طریق معرفته،و یختلف الحال فی کراهته بحسب غرضه ککون مغیّر السمة ضعیفاً،أو صغیراً،أو متأخّر الوفاة،أو سمع منه کثیراً فامتنع من تکراره علی صورةٍ،و تسمح الخطیب و غیره بهذا». (2)

ص:126

و بعض آخر من فضلاء العامّة بعد أن عنون المدلّس و المعنعن و المؤنّن عنواناً واحداً قال:«إنّ تدلیس الإسناد ممّا یضعّف به الحدیث إجماعاً.و الصحیح أنّ حکمه حکم المرسل.

و أمّا الحدیث المعنعن،و هو الذی وقع فی الإسناد،«حدّثنا فلان عن فلان»فقد جعله بعض الناس مرسلاً.

و الصواب التفصیل،فمتی أمکن اللقاء و برئا من التدلیس کان متّصلاً،و قد وقع منه فی الصحیحین کثیر،فلذلک یکون ما روی به علی سبیل الإجازة عند من یصحّح الروایة بالإجازة متّصلاً.

و أمّا المؤنّن و قد یقال:المؤنّان،و هو ما کان فی إسناده«حدّثنا فلان،أنّ فلاناً قال»،و الجمهور علی أنّه مثل المعنعن» (1)انتهی کلامه.

فإن قلت:ما تقول فیما ذکره البعض فی المقام قائلاً:«إنّ الفرق بین المدلّس و المرسل الخفی دقیق یحصل تحریره بما ذکر هاهنا،و هو أنّ التدلیس یختصّ بمن روی عمّن عرف لقاؤه إیّاه،فأمّا إن عاصره و لم یعرف أنّه لقیه فهو المرسل الخفی.و من أدخل فی تعریف التدلیس المعاصرة ولو بغیر لقاء لزمه دخول المرسل الخفی فی تعریفه،و الصواب:التفرقة بینهما.

و یدلّ علی أنّ اعتبار اللقاء فی التدلیس دون المعاصرة وحدها لابدّ منه إطباق أهل العلم بالحدیث علی أنّ روایة المُخَضْرَمین کأبی عثمان النهدی و قیس بن أبی حازم عن النبیّ صلی الله علیه و آله من قبیل الإرسال لا من قبیل التدلیس،ولو کان مجرّد المعاصرة یکتفی به فی التدلیس لکان هؤلاء مدلِّسین؛لأنّهم عاصروا النبیّ صلی الله علیه و آله قطعاً و لکن لم یعرف هل لقوه أم لا؟و ممّن قال باشتراط اللقاء فی التدلیس الشافعی و أبو بکر البزّاز،و کلام الخطیب فی الکفایة یقتضیه و هو المعتمد.» (2)

ص:127

قلت:إنّک إذا تأمّلت تجد هذا الکلام مشتملاً علی أُمور مدخولة؛فإنّ المخَضْرَمین -علی ما ذکره غیر واحد من أهل العلم و الفضل-هم الذین أدرکوا الجاهلیّة و زمن النبیّ صلی الله علیه و آله و أسلموا و لم یروه،و عدّهم مسلم فی صحیحه عشرین نفساً. (1)

نعم،قال بعضهم معترضاً علی مسلم:و هم زادوا ممّن لم یذکره مسلم،أبا مسلم الخولانی و الأحنف.و کیف کان فلا وجه لتردّده فی ذلک بقوله:«و لکن لم یعرف هل لقوه أم لا؟» (2)

و من هنا بان عدم استقامة کلامه:«ولو کان مجرّد المعاصرة یکتفی به فی التدلیس لکان هؤلاء مدلّسین».

و بیان ذلک أنّ هذا إنّما یلزم لو أوهموا السماع و لم یتحقّق هذا قطعاً للجزم بعدم لقائهم النبیّ صلی الله علیه و آله.

فإن قلت:إنّ هذا القدر من الکلام غیر کافٍ فی المقام،فما تقول بین المرسل الخفی و بین المدلّس،و ما الحیلة فی دوران الأمر بینهما؟

قلت:بعد حمل المرسل هاهنا علی مطلق الانقطاع؛نظراً إلی أنّ المرسل المصطلح عند أکثر العامّة هو ما سقط منه الصحابی،نقول:إنّ جملة من الأُصول و إن عورضت بمثلها فی المقام إلّاأنّ مقتضی قاعدة حمل فعل المسلم و قوله علی الصحّة تقضی بالحکم بالإرسال الخفی دون التدلیس.

و بالجملة:فإنّ هذا یجری فی مقام احتمال الأمرین،سواء قلنا:بدخول الإرسال الخفی فی حدّ التدلیس أم لا.فخذ الکلام بمجامعه و لاتغفل.

المدلّسة؟و هل تقبل روایة من عرف بالتدلیس فی غیر ما دلّس به؟علی أقوال:

فقیل:هو مانع من قبول الروایة مطلقاً.

و قیل:لایمنع من ذلک علی الإطلاق بل ما علم تدلیسه فیه یردّ و ما لا فلا؛إذ المفروض أنّ المدلِّس ثقة،و التدلیس لیس بکذب بل تمویه.

و قیل:التدلیس بالمعاریض لیس بجرح؛لأنّ قصده التوهیم غیر واضح.

و قیل:إن صرّح بما یقتضی الاتصال ک«حدّثنا»و«أخبرنا»و«سمعته»فمقبول محتجّ به،و إن أتی بما یحتمل الأمرین ک«عن»و«قال»:فحکمه حکم المرسل و أنواعه.

و قیل:یفرّق بین«حدّثنی»و«أخبرنی»فیجعل الأوّل کالسماع،و الثانی متردّداً بین المشافهة و الإجازة و الکتابة و الوجادة.

هذا،و الحقّ أنّ التدلیس غیر قادح فی العدالة،و لکن تحصل به الریبة فی إسناده فلا یحکم باتّصال سنده إلّامع إتیانه بلفظ لایحتمل التدلیس،بخلاف غیر المدلِّس فإنّه یحکم لإسناده بالإتصال حیث لا معارض له.

ثمّ اعلم أنّ عدم اللقاء یوجب التدلیس،و یعرف عدم الملاقاة بإخبار المدلِّس عن نفسه،أو بجزم حاذق کامل من أهل الصناعة بذلک،و لایکفی أن یقع فی بعض الطرق زیادة راوٍ بینهما؛لاحتمال أن یکون من المزید و لایحکم فی هذه الصورة بحکم کلّی لتعارض احتمال الاتّصال و الانقطاع.

هذا و قیل:إنّ الخطیب قد صنّف فیه کتاب«التفصیل لمبهم المراسیل»،و کتاب «المزید فی متّصل الأسانید». (1)

من الموثّقات،و إمّا لأجل کونه ممّا فی الأُصول المعتمدة و الکتب المعتبرة ممّا ادّعی الاجماع علی اعتبارها،أو أقرّ مصنّفوها الثقات الأثبات بعملهم بما فیها،و قد یکون الاعتبار بملاحظة جهات أُخری أیضاً.

و قد أشبعنا الکلام فی کلّ ذلک فی فنّ القواعد الرجالیّة و الأُصول المحکمة فی تلک الصناعة.

و لعلماء العامّة عنوان:معرفة الاعتبار و المتابعات و الشواهد قالوا:«هذه أُمور یتعرّفون بها حال الحدیث:فمثال الإعتبار :أن یروی حمّاد مثلاً حدیثاً لایتابع علیه، عن أیّوب،عن ابن سیرین،عن أبی هریرة عن النبیّ صلی الله علیه و آله.فینظر هل رواه ثقة غیر أیّوب عن ابن سیرین،فإن لم یوجد فثقة غیر ابن سیرین عن أبی هریرة،و إلّافصحابی غیر أبی هریرة عن النبیّ صلی الله علیه و آله،فأیّ ذلک وجد علم أنّ له أصلاً یرجع إلیه و إلّافلا.

و المتابعة أن یرویه عن أیّوب غیر حمّاد،و هی المتابعة التامّة،أو عن ابن سیرین غیر أیّوب،أو عن أبی هریرة غیر ابن سیرین،أو عن النبیّ صلی الله علیه و آله صحابی آخر،فکلّ هذا یسمّی متابعة،و تقصر عن الأولی بحسب بعدها منها،و تسمّی المتابعة شاهداً.

و الشاهد أن یروی حدیث آخر بمعناه و لا یسمّی هذا متابعة.

و إذا قالوا فی مثله:تفرّد به أبو هریرة أو ابن سیرین أو أیّوب أو حمّاد کان مشعراً بانتفاء المتابعات،و إذا انتفت مع الشواهد فحکمه ما سبق فی الشاذّ.

و یدخل فی المتابعة و الاستشهاد روایة من لایحتجّ به و لایصلح لذلک کلّ ضعیف». (1)

هذا«و قد یقال:إنّ المتابعة علی مراتب،فإن حصلت للراوی نفسه فهی التامّة،و إن حصلت لشیخه فمن فوقه فهی القاصرة،و یستفاد منها التقویة.

و قد خصّ قوم المتابعة بما حصل للفظ سواء کان من روایة ذلک الصحابی أم لا، و الشاهد بما حصل بالمعنی کذلک.و قد تطلق المتابعة علی الشاهد و بالعکس.

ثمّ إنّ تتبّع الطرق عن الجوامع أی الکتب التی جمع فیها الأحادیث علی ترتیب

ص:130

أبواب الفقه؛و من المسانید،أی الکتب التی جمع فیها سند کلّ صحابی علی حِدة؛و من الأجزاء-أی ما دوّن فیه حدیث شخص واحد؛أی تتبّع هذه الأُمور لذلک الحدیث الذی یظنّ أنّه فرد لیعلم هل له متابع أم لا،هو الاعتبار.

هذا،و لایخفی علیک أنّ ما فی هذا الکلام ینافی من وجه ما نقلناه عن جمع من فضلاء العامّة؛فإنّ کلامهم کان ظاهراً بل صریحاً فی أنّ الاعتبار قسیم للمتابعات و الشواهد،و هذا یعطی أنّ الأمر لیس کذلک بل أنّ الاعتبار هو هیئة التوصّل إلی المتابعات و الشواهد»؛ (1)فتأمل.

الحازمی. (1)

و کیف کان،فإنّ طرق معرفته أُمور أربعة:

الأوّل: نصّ النبیّ صلی الله علیه و آله و تصریحه بذلک،و ذلک کما فی قوله صلی الله علیه و آله«کنت نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها». (2)

الثانی: ما عرف بقول الصحابی و نقله،و ذلک مثل نقله أنّه«کان آخر الأمرین من رسول اللّه صلی الله علیه و آله ترک الوضوء ممّا مسّه النار». (3)

الثالث: ما عرف بالتأریخ؛لما روی عن الصحابة:کنّا نعمل بالأحدث فالأحدث، (4)و ذلک کما فی حدیث شدّاد بن أوس و غیره«أفطر الحاجم و المحجوم» (5)و حدیث ابن عباس«إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله احتجم و هو صائم» (6)فبیّن الشافعی أنّ الثانی ناسخ؛لأنّ الأوّل کان سنة ثمان و شداد معه فی زمن الفتح.رأی رجلاً یحتجم فی رمضان،و الثانی کان فی حجّة الوداع سنة عشر. (7)

الرابع: ما عرف بدلالة الإجماع،کحدیث قتل شارب الخمر فی الرابعة،فعرف نسخه بانعقاد الإجماع علی ترک العمل به. (8)

ثمّ اعلم أنّ الاجماع لایَنسخ و لایُنسخ بنفسه،و إنّما یدلّ علی وجود ناسخ.

ثمّ إنّ إشباع الکلام فی الناسخ و المنسوخ و أخذ مجامعه ممّا لاینسب وضع

ص:132

الکتاب،فمن أراد ذلک فلیرجع إلی کتبنا الأُصولیّة.

ثمّ إنّ من جملة الأقسام ما هو و إن کان خارجاً عن جنس الحدیث المصطلح و غیر داخل تحت أقسامه قطعاً إلّاأنّ عدّهم إیّاه فی عداد الأقسام إنّما هو من قبیل التسامح.و کیف کان،فإنّا قد أسلفنا جملة من الکلام ممّا یتعلّق به فی الفنّ الأوّل من هذا الکتاب.

لم یعهد أن ینسب هذا إلی واحد منهم.

نعم إنّ المعروف بین أصحابنا أنّ ابن عقدة الحافظ من الزیدیّة الجارودیّة کان ضابط مائة ألف حدیث إسناداً و متناً و مذاکراً فی مائتی ألف حدیث عن وجه الکتب. (1)

و الموسوم بلفظ الحفاظ من محدّثی العامّة فی غایة الکثرة.و قد عدّوا من الحفّاظ البخاری أیضاً.و ذکر جمع أنّ البخاری قال:«أحفظ مائة ألف حدیث صحیح عن النبیّ صلی الله علیه و آله و مائتی ألف حدیث غیر صحیح» (2)و ذکروا أنّه یرید تعداد الطرق و الأسانید و آثار الصحابة و التابعین،فسمّی الجمیع حدیثاً.

و قد قیل: إنّ البخاری مؤلّف من ألف ألف حدیث.و قیل:إنّ مسلماً من سبعمائة ألف و شیء.و روّینا عن البخاری أنّه قال:أخرجت هذا الکتاب من زهاء ستمائة ألف حدیث و صنّفته فی ستة عشر سنة،و جعلته حجّة بینی و بین اللّه،و ما وضعت فیه حدیثاً إلّااغتسلت قبل ذلک و صلّیت رکعتین. (3)

أقول: یظهر من نفحات کلامهم أنّ البخاری ممّن یطلق علیه الحجّة أیضاً لکونه محیطاً بثلثمائة ألف حدیث إحاطة علی نمط الحفظ والضبط بالمعنی الأخصّ کما نقل عنه. (4)

هذا و أنت خبیر بأنّ کلّ ذلک من الأُمور الصادرة علی نمط الإغراق و المبالغة،و الظاهر أنّ المحکوم بالحاکمیّة عندهم و هو الحاکم صاحب المستدرک،و العجب منهم کیف یتفوّهون بأمثال هذه الکلمات و هی فی باب صدور النصّ الجلی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی أمر الإمامة و الخلافة کما تعرفهم،أی من إنکار ذلک النص؟!فافهم التقریب و لاتغفل.

و من أعجب الأُمور و أغربها ما ذکر بعض فضلاء العامّة من أنّ أبا بکر محمّد بن عمر الجعابی الحافظ کان یقول:أحفظ أربعمائة ألف حدیث و أذاکر بستمائة ألف.و

ص:135

توفّی سنة 355.و ذکر أیضاً (1)أن أبا مسعود الرّازی و صاحب المسند و التفسیر أحد الأعلام کتب ألف ألف و خمسمائة ألف حدیث. (2)

و کیف کان؛فإنّ المتّصف بالحاکمیّة أو الحجّیّة لم یوجد بین محدّثینا الإمامیّة، نعم قیل:إنّ علوم الأئمّة علیهم السلام أو أخبارهم قد انتهت إلی أربعة،و منهم:السیّد إسماعیل الحمیری،و یونس بن عبد الرحمن.و قد قیل أیضاً:إنّ یونس بن عبد الرحمن قد ألّف ألْف مؤلَّف فی ردّ المخالفین. (3)

علی ما فی الصحاح الستّ للعامّة بکثیر.

ثمّ اعلم أنّ علماء العامّة قد ذکروا أنّ«أوّل مصنّف فی الصحیح المجرّد صحیح البخاری ثمّ[صحیح]مسلم.و قول الشافعی:ما أعلم کتاباً بعد کتاب اللّه تعالی أصح من موطّأ مالک؛کان قبل وجود الکتابین،ثمّ البخاری أصحّهما و أکثرهما فوائد.

قال النسائی:ما فی هذه الکتب أجود من کتاب البخاری و رجّح بعض أئمّة المغاربة کتاب مسلم.

و قال الحافظ أبو علیّ النیشابوری أُستاد الحاکم:ما تحت أدیم السماء کتاب أصحّ من کتاب مسلم». (1)و کأنّهم یریدون تجرّده عمّا سوی الحدیث.و ممّا رجّح به البخاری أنّ المعنعن عنده لیس له حکم الموصول و اکتفی مسلم بثبوت المعاصرة.

هذا،و قد صرّح بعضهم بأنّه:«قد صرّح الجمهور بتقدیم صحیح البخاری فی الصحّة،و لم یوجد عن أحد التصریح بنقیضه.و أمّا ما نقل عن أبی علیّ النیشابوری أنّه قال:«ما تحت أدیم السماء أصحّ من کتاب مسلم»،فلم یصرّح بکونه أصحّ من صحیح البخاری؛لأنّه إنّما نفی وجود کتاب أصحّ من کتاب مسلم؛إذ المنفی إنّما هو ما تقتضیه صیغة«أفعل»من زیادة صحّة فی کتاب شارک کتاب مسلم فی الصحّة یمتاز بتلک الزیادة علیه و لم ینف المساواة.

و کذلک ما نقل عن بعض المغاربة أنّه فضّل صحیح مسلم علی صحیح البخاری فذلک فی ما یرجع إلی حسن السیاق وجودة الوضع و الترتیب،و لم یُفصح أحد منهم بأنّ ذلک راجع إلی الأصحّیّة،و لو أفصحوا به ردّه علیهم شاهد الوجود.

فالصفات التی تدور علیها الصحّة فی کتاب البخاری أتمّ منها فی کتاب مسلم و أشدّ و شرطه فیها أقوی و أسدّ» (2)من کلّ الجهات من جهة رجحانه من حیث عدم الشذوذ و الإعلال«فلأنّ ما انتقد علی البخاری من الأحادیث أقلّ عدداً ممّا انتُقد علی

ص:137

مسلم.هذا مع اتّفاق العلماء علی أنّ البخاری کان أجلّ من مسلم فی العلوم و أعرف منه بصناعة الحدیث،و أنّ مسلماً تلمیذه و خرّیجه و لم یزل یستفید منه و یتبع آثاره، حتّی قال الدارقطنی:«لو لا البخاری لما راح مسلم و لا جاء». (1)

هذا،و أنت خبیر بأنّ مقصودهم ممّا انتقد علی البخاری و مسلم هو ما ضعّف من الأحادیث التی فی کتابیهما،قیل:إنّ الأحادیث التی انتقدت علیهما بلغت مائتی حدیث و عشرة أحادیث،اختصّ البخاری منها بثمانیة و سبعین حدیثاً،و اثنان و سبعون مشترک،و الباقی من ذلک مختصّ بمسلم. (2)

ثمّ اعلم أنّهم قد ذکروا أیضاً أنّ مسلماً اختصّ بجمع طرق الحدیث فی مکان،و لم یستوعبا الصحیح و لا التزماه،قیل:و لم یفتهما منه إلّاقلیل،و أُنکر هذا.

و الصواب أنّه لم یفت الأُصول الخمسة إلّاالیسیر،أعنی الصحیحین،و سنن أبی داود و الترمذی و النسائی.

و جملة ما فی البخاری سبعة آلاف و مائتان و خمسة و سبعون حدیثاً بالمکرّرة، و بحذف المکرّر أربعة آلاف،و مسلم بإسقاط المکرّر نحو أربعة آلاف.ثمّ إنّ الزیادة فی الصحیح تعرف من السنن المعتمدة کسنن أبی داود،و الترمذی،و النسائی،و ابن خزیمة،و الدارقطنی،و الحاکم،و البیهقی،و غیرها و لایکفی وجوده[فیها إلّافی کتاب من شرط الاقتصار علی الصحیح و اعتنی الحاکم بضبط] (3)الزائد علیهما و هو متساهل، فما صحّحه و لم نجد فیه لغیره من المعتمدین تصحیحاً و لاتضعیفاً حکمنا بأنّه حسن إلّا أن تظهر فیه علّة توجب ضعفه،و یقاربه فی حکمه صحیح أبی حاتم بن حبّان». (4)

و قیل أیضاً:إنّه قال البخاری:ما أدخلت فی کتابی الجامع إلّاما صحّ،و ترکت من الصحاح بحال الطول،و قال مسلم:لیس کلّ شیء عندی صحیح وضعته هاهنا-یعنی

ص:138

فی کتابه الصحیح-إنّما وضعت هاهنا ما أجمعوا علیه أی لم یضع فی کتابه إلّا الأحادیث التی وجد عنده فیها شرائط الصحیح المجمع علیه و إن لم یظهر اجتماعها فی بعضها عند بعضهم. (1)

و قلّ ما یفوت البخاری و مسلماً ممّا یثبت من الحدیث فی کتابیهما.هذا،و قد تنظّر فیه البعض قائلاً:«إنّ ذلک لیس بالقلیل؛فإنّ المستدرک علی الصحیحین للحاکم أبی عبد اللّه کتاب کبیر یشتمل ممّا فاتهما علی شیء کثیر،و إن یکن علیه فی بعضه مقال فإنّه یصفو له منه صحیح کثیر». (2)

و قیل:إنّ فی المستدرک أحادیث ضعیفة کثیرة وأخرج الحافظ الذهبی منه أحادیث موضوعة نحو مائة حدیث. (3)و قد أحسن الذهبی فی اختصاره و تمییز أحادیثه.

نعم،صحیح ابن خزیمة و ابن حبّان أحسن من کتاب الحاکم بکثیر.

و الزیادة فی الصحیح علی ما فی الکتابین یتلقی من باقی الکتب الستّة،و هی السنن الأربعة من کتاب السنن لأبی داود السجستانی،و الجامع للترمذی،و الصغری للنسائی،و سنن ابن ماجة،و کذلک من مسند أحمد،و من السنن الکبری للنسائی،و معجمی الطبرانی الکبیر و الأوسط،و من مسند البزار،و سنن الدارقطنی،و السنن الکبری لأبی بکر البیهقی.

و لقد أحسن الحافظ الضیاء محمّد بن عبد الواحد المقدسی فی کتابه (4)فاستوعب فیه الصحیح و الحسن و الصالح و جمیع ما یحتجّ به،و رتّبه علی حروف المعجم فی الصحابة،و مات و لم یکمله و کمّله الحافظ الکبیر محمّد بن عبد اللّه بن المحبّ.

ثمّ اعلم أنّهم قالوا:«إنّ الکتب المخرَّجة علی الصحیحین لم یلتزم فیها موافقتها فی الألفاظ،فحصل فیها تفاوت فی اللفظ و المعنی،و کذا ما رواه البیهقی و البغوی و نحوهما قائلین:«رواه البخاری»أو«مسلم»وقع فی بعضه تفاوت فی المعنی،

ص:139

فمرادهم أنّهما رویا أصله،فلایجوز أن تنقل منها حدیثاً.و تقول:هو هکذا فیهما إلّاأنّ تقابله بهما،أو یقول المصنّف أخرجاه بلفظه،بخلاف المختصرات من الصحیحین فإنّهم نقلوا فیها ألفاظهما.

و للکتب المخرّجة علیهما فائدتان:علوّ الإسناد،و زیادة الصحیح؛فإنّ تلک الزیادات صحیحة لکونها بإسنادهما». (1)

و قال الحافظ أبو عمرو:«ما أخرجه المؤلّفون فی تصانیفهم المستقلّة کالسنن الکبیر للبیهقی،و شرح السنّة لأبی محمّد البغوی و غیرهما ممّا قالوا فیه:«أخرجه البخاری أو مسلم»فلا یفید ذلک أکثر من أنّ البخاری أو مسلماً أخرج أصل ذلک الحدیث مع احتمال أن یکون بینهما تفاوت فی اللفظ و ربّما کان التفاوت فی بعض المعنی». (2)

و أمّا الکتب المختصرة منهما فینبغی أن ینقل فیها لفظاهما،و ما وقع فی مصابیح البغوی و مشارق الصنعانی من مخالفة اللفظ فلیس بسدید.

خمسة مختلف فیها.

و قالوا أیضاً فی مقام ذکر الصحیح:«إنّه ما اتصل سنده بالعدول الضابطین من غیر شذوذ و لا علّة،و إذا قیل:«صحیح»فهذا معناه؛لا أنّه مقطوع به،و إذا قیل:«غیر صحیح»فمعناه لم یصحّ إسناده.

و المختار أنّه لا یُجزم فی إسناد أنّه أصحّ الأسانید مطلقاً،و قیل:أصحّها الزُهری عن سالم عن أبیه.

و قیل:ابن سیرین عن عبیدة عن أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام و قیل:

الأعمش عن إبراهیم عن علقمة عن ابن مسعود.و قیل:الزُهری عن علیّ بن الحسین علیه السلام عن أبیه علیه السلام عن أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام.و قیل:مالک عن نافع عن ابن عمر.فعلی هذا قیل:الشافعی،عن مالک عن نافع عن ابن عمر.و قال البخاری:مالک،عن نافع،عن ابن عمر». (1)

و قیل:أبو الزیاد،عن الأعرج،عن أبی هریرة.و قیل:یحیی بن کثیر،عن أبی سلمة،عن أبی هریرة.

و قال بعضهم:«الصحیح ما یجب العمل به،و غیره ما لا تکلیف علینا فی العمل به». (2)

هذا،فإذا کنت علی خبر ممّا نقلنا فاعلم أنّ وجه إسهابنا الکلام فی النقل عن العامّة فی هذه الفائدة و ما یتعلّق بها من التذییل هو الإرشاد و الهدایة إلی جملة مهمّة من المطالب.

فمن جملتها أنّه یتمکّن کلّ طالب حتّی إذا کان حاذقاً و متتبّعاً فی أحادیث العامّة و ما هو حجّة عندهم بالاتّفاق من استنهاض الحجج الکثیرة من کتب أئمّتهم و حذقة أهل الحدیث منهم من أحادیثهم المتّفق علیها و ما هی حجّة عندهم علی بطلان ما هم علیه و علی إثبات حقّیّة مذهب الإمامیّة.

أما تری أنّ أئمّتهم اتّفقوا علی صحّة حدیث:فاطمة بضعة منّی،من آذاها أو

ص:141

أغضبها فقد آذانی و اغضبنی،و من آذانی و أغضبنی فقد آذی اللّه. (1)

و قد اتّفقوا أیضاً علی ذکر الحدیث الذی أسنده البخاری إلی عروة بن الزبیر إلی خالته عائشة أنّها قالت:أتت فاطمة علیها السلام بنت رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی أبی بکر فجرت بینهما قضیّة فدک إلی أن قال.أبو بکر:قد صرفت مال فدک فی الکراع و السلاح،قال عائشة:

قامت فاطمة غضبانة و هاجرته حتّی ماتت. (2)

فإذا تأمّلت فی ذلک و أضفت إلیه قوله تعالی فی محکم آیاته: «إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ و لَعَنَهُمُ اللّهُ...» 3 تجد النتیجة حاصلة من الشکل الأوّل من الضرب الأوّل -أی ممّا أشرنا إلیه-و لیت شعری:ما یقولون فی ذلک؟!

و من الحدیث المتّفق علیه عندهم قول النبیّ صلی الله علیه و آله:«یحشر الناس حفاة عراة عزلا و أوّل من یکسی إبراهیم فیجاء برهط من أمتی تسحبهم الملائکة إلی النار و أقول:

ملائکة ربی قفوهم،أنّهم أصحابی أصحابی،فیوحی اللّه تعالی إلیّ:یا أحمد،أما تدری ما أحدثوا بعدک فإنّهم قد ارتدّوا و رجعوا عن دینهم القهقری من بعد أن توفّیت»الحدیث. (3)

فقد رووه بأسانید صحیحة و طرق متظافرة و متون متقاربة متعانقة،فمن أراد أن یأخذ بمجامع المطالب المهمّة فی أمثال ذلک فلیراجع إلی کتبنا مثل الفنّ الأعلی من الخزائن.

ثمّ إنّک إن تأمّلت فیما نقلنا عنهم فی هذه الفائدة و تذییلها تهتدی إلی أمور أُخری أیضاً ممّا لم نشر إلیه.

ص:142

الخمسة الأصلیّة،هی هذه» (1)ثمّ ذکر بعد قوله:«هی هذه»المرسل و المقطوع و المعضل و الموقوف و المقطوع فی الوقف و المدلَّس و المضطرب و المقلوب و الموضوع.

هذا،و أنت خبیر بأنّ أقسام الحدیث من الخمسة الأصلیّة و الفرعیّة المتفرّع علیها و المنشعب منها ممّا لایحصی و لایستقصی عدّها و حصرها،و ذلک إذا لوحظت الأقسام الفرعیّة بعضها مع البعض من الوحدة و الترکیب الثنائی و الثلاثی و الرباعی و هکذا ممّا یسعه مقام کلّ واحد منها لذلک بحسب شأنه و حقیقته القابلة.

أما تری أنّ الضعیف الذی تتفاوت درجاته بحسب بعده من شروط الصحّة،و قد یقال لأعلاها أیضاً تترقی أقسامه إلی قریب من خمسین قسماً بل أزید،فکلّها داخل تحت الضوابط المذکورة.

فإن أردت أن تهتدی إلی معرفة ذلک فی الضعیف-مثلاً-فاعلم أنّ طریق بسط أقسامه أن یجعل ما عدمت فیه صفة معیّنة قسماً،و ما عدمت فیه هی و اخری قسماً ثانیاً،و ما عدمتا فیه و ثالثة قسماً ثالثاً،ثمّ کذلک إلی آخرها،ثمّ تعیّن صفة من الصفات التی قرنها مع الأولی فیجعل ما عدمت فیه وحدها قسماً و ما عدمت فیه هی و أُخری تعیّنها غیر الأولی قسماً،ثمّ کذلک علی ما تقدّم.مثاله:المنقطع الشاذّ المرسل المضطرب قسم رابع،ثمّ کذلک إلی آخر الصفات،ثمّ تعود و تقول:الشاذّ فقط قسم خامس مثلاً،الشاذ المرسل قسم سادس،الشاذ المرسل المضطرب قسم سابع،ثمّ تقول:المرسل فقط قسم ثامن،المرسل المضطرب قسم تاسع،المرسل المضطرب المعضل قسم عاشر،و کذلک إلی آخرها.فإذا أضفت إلی تلک الأقسام المتصوّرة و التراکیب المعقولة للصحیح،و لا سیّما بعد ملاحظة درجات الصحیح و أخذها من الفوق إلی التحت و ما بینهما من المراتب الکثیرة.

و هکذا الحال فی الموثّق و الحسن و القویّ،و بعد ملاحظة أمر آخر أیضاً،و

ص:144

ذلک من جریان التدلیس و الإضطراب و القلب و تمشیتها فی الصحیح و الحسن و الموثّق و القوی أیضاً تجد ما أشرنا إلیه من دعوی خروج الصور و الأقسام عن حدّ الاحصاء و الاستقصاء من الدّعاوی الصادقة.

فإتقان الأمر و استحکامه فی ذلک بضبط الأقسام و الصور و الضروب و الأنواع ممّا له منفعة عظیمة و فائدة کثیرة فی باب التعارض و الترجیح.فهذا کلّه لمن أراد التمهّر و الحذاقة فی هذه الصناعة.

شیوخ البخاری.فهذا النوع هو الذی یقال له:المتشابه.و قد صنّف فیه أیضاً الخطیب کتاباً جلیلاً سمّاه تلخیص المتشابه.

ثمّ إنّه یترکّب من هذا القسم و ممّا قبله أنواع.

منها:أن یحصل الاتّفاق أو الاشتباه فی الاسم و اسم الأب-مثلاً-إلّافی حرف أو حرفین فأکثر من أحدهما أو منهما،و هو علی قسمین:

إمّا أن یکون الاختلاف بالتبدیل بالحروف مع أنّ عدد الحروف ثابتة فی الطرفین أو یکون الاختلاف بالنقصان فی الحروف مع نقصان بعض الأسماء عن بعض.

فمن أمثلة الأوّل:محمّد بن سنان بکسر السین المهملة و نونین بینهما ألِف،و محمّد بن سیّار بفتح المهملة و تشدید الیاء التحتانیّة و بعد الألف راء.

و منها:محمّد بن حنین بضمّ الحاء المهملة و نونین بینهما یاء تحتانیّة.

و منها:مُعَرِّف بن واصل و مطرّف بن واصل بالطاء بدل العین.

و من أمثلة الثانی:عبد اللّه بن زید و عبد اللّه بن یزید بزیادة یاء أوّل اسم الأب.

و منها:عبد اللّه بن یحیی و عبد اللّه بن نُجَیّ بضم النون و فتح الجیم و تشدید الیاء، أو یحصل الاتّفاق فی الخطّ و النطق لکن یحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقدیم و التأخیر إمّا فی الاسمین جملة أو نحو ذلک،کأن یقع التقدیم و التأخیر فی الاسم الواحد فی بعض حروفه بالنسبة إلی ما یشتبه به.

مثال الأوّل:الأسود بن یزید و یزید بن الأسود،و منه عبد اللّه بن یزید و یزید بن عبد اللّه.

مثال الثانی:أیّوب بن سیّار و أیّوب بن یسار.

هذا،و لایخفی علیک أن جمعاً من فضلاء العامّة قد جعلوا معرفة ما فی هذه الفائدة من الأُمور المهمّة،و جعلوا أهمیّة ذلک کأهمیّة معرفة طبقات الرواة؛نظراً إلی أنّ فائدة معرفة الطبقات هی الأمن من تداخل المشتبهین و إمکان الاطلاع علی تبیین التدلیس،و الوقوف علی حقیقة المراد من المعنعنة من السماع أو اللقاء أو الإجازة أو

ص:146

نحوها؛فإنّ المعنعنة تحتملها.هکذا معرفة موالیدهم و وفیاتهم و بلدانهم و أوطانهم. (1)

ثمّ إنّ جمعاً منهم قد عرّفوا الطبقة قائلین:«إنّ الطبقة فی اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشترکوا فی السنّ و لقاء المشایخ.و قد یکون الشخص الواحد من طبقتین باعتبارین کأنس بن مالک؛فإنّه من حیث ثبوت صحبته للنبیّ صلی الله علیه و آله یعدّ فی طبقة العشرة المبشّرة،و من حیث صغر السنّ یعدّ فی طبقة بعدهم.

فمن نظر إلی الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجمیع طبقة واحدة کما صنع ابن حبّان و غیره،و من نظر إلیهم باعتبار قدر زائد کالسبق إلی الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات.و إلی ذلک جنح صاحب الطبقات أو عبد اللّه محمّد بن سعد البغدادی،و کتابه أجمع ما جُمع فی ذلک.

و کذلک من جاء بعد الصحابة و هم التابعون،فمن نظر إلیهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجمیع طبقة واحدة کما صنع ابن حبّان أیضاً،و من نظر إلیهم باعتبار اللقاء قسّمهم کما فعل محمّد بن سعد و لکلّ منهما وجه». (2)

هذا،و أنت خبیر بأنّ ما ذکروه فی أمر الطبقات ممّا لایثمر کثیر فائدة و وفیر ثمرة بالنسبة إلی کتبنا و أخبارنا المرویّة عن الأئمّة المعصومین علیهم السلام،علی أنّ ما ذکروه أوّلاً فی تعریف الطبقات ممّا لایخلو عن مدخولیّة جدّاً.

فالکلام المشبع فی أمر الطبقات و ما ینفعنا الیوم بالنسبة إلی أخبارنا هو ما أسلفناه فی فنّ الأُصول و القواعد الرجالیّة من هذا الکلام.و الظاهر أنّه لا یزاد علیه شیء لما فیه من التدقیقات الرقیقة و التحقیقات الرشیقة.

فقالوا:«من المهمّ فی هذا الفنّ معرفة کنی المسمّین ممّن اشتهر باسمه و له کنیة لایؤمن أن یأتی فی بعض الروایات مکنّیاً لئلّا یُظنّ أنّه آخر.و معرفة أسماء المکنّین،و هو عکس الذی قبله.و معرفة من اسمه کنیته،و هو قلیل.و معرفة من اختلف فی کنیته و هم کثیر،و معرفة من کثرت کناه أو کثرت نعوته و ألقابه.

و معرفة من وافقت کنیته اسم أبیه کأبی إسحاق إبراهیم بن إسحاق المدنی أحد أتباع التابعین،و فائدة معرفته نفی الغلط عمّن نسبه إلی أبیه فقال:حدّثنا ابن إسحاق فینسب إلی التصحیف و أنّ الصواب حدّثنا أبو إسحاق،أو بالعکس کإسحاق بن أبی إسحاق السبیعی،أو وافقت کنیته کنیة زوجته کأبی أیّوب الأنصاری و أُم أیّوب صحابیّان مشهوران،أو وافق اسم شیخه اسم أبیه کالربیع بن أنس عن أنس،هکذا یأتی فی الروایات فیُظنّ أنّه یروی عن أبیه کما وقع فی الصحیح عن عامر بن سعد عن سعد و هو أبوه،و لیس أنس شیخ الربیع والدَه،بل أبوه بکریّ و شیخه أنصاریّ،و هو أنس ابن مالک الصحابی المشهور،و لیس الربیع المذکور[من أولاده].» (1)

و هکذا من المهمّ معرفة من نسب إلی غیر أبیه کالمقداد بن الأسود نسب إلی الأسود الزهری؛لأنّه تبنّاه و إنّما هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الکندی،أو نسب إلی غیر ما سبق إلی الفهم کالحذاء،ظاهره أنّه منسوب إلی صناعتها أو بیعها،و لیس کذلک و إنّما کان یجالسهم فنسب إلیهم،و کسلیمان التمیمی لم یکن من بنی تمیم و لکن نزل فیهم؛و کذا من نسب إلی جدّه فلایؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه و اسم أبیه الجدّ المذکور.

و هکذا معرفة من اتّفق اسمه و اسم أبیه و جدّه کالحسن بن الحسن بن الحسن السبط الإمام المظلوم ابن أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام.و قد یقع أکثر من ذلک و هو من فروع المسلسل.

و قد یتّفق الاسم و اسم الأب مع اسم الجدّ و اسم أبیه فصاعداً کأبی الیمن الکندی

ص:148

و هو زید بن الحسن بن زید بن الحسن بن زید بن الحسن.

أو اتّفق اسم الراوی[مع]اسم شیخه و شیخ شیخه فصاعداً کعمران عن عمران عن عمران،الأوّل:یعرف بالقصیر و الثانی:أبو رجاء العطاردی.و الثالث:ابن حصین الصحابی.و قد یقع ذلک للراوی و شیخه معاً کأبی العلاء الهمدانی العطار مشهور بالروایة عن أبی علیّ الأصفهانی الحدّاد،و کلّ منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد فاتّفقا فی ذلک و افترقا فی الکنیة و النسبة إلی البلاد و الصناعة.

و هکذا معرفة من اتفق اسم شیخه و الراوی عنه،و هذا نوع لطیف،و فائدته رفع اللبس عمن یظنّ أنّ فیه تکراراً أو انقلاباً،فمن أمثلته البخاری روی عن مسلم و روی عنه مسلم،فشیخه مسلم بن إبراهیم الفرادیسی البصری و الراوی عنه مسلم بن الحجّاج القشیری صاحب الصحیح،و کذا وقع ذلک لعبید بن حمید أیضاً روی عن مسلم بن إبراهیم و روی عنه مسلم بن الحجّاج فی صحیحه حدیثاً بهذه الترجمة.و بالجملة:فإنّ أمثلته کثیرة.

و من المهمّ أیضاً فی هذا الفنّ معرفة الأسماء المجرّدة،أی أسماء استعملت مجرّدة من النسب و الکنی غالباً.و قد تعرّض للتألیف فی هذا الشأن جمع منهم،فبعضهم قد جمعها بغیر قید،و بعضهم من أفرد الثقات،و منهم من أفرد المجروحین،و منهم من تقیّد بکتاب مخصوص کرجال البخاری لأبی نصر الکلابادی،و رجال مسلم لأبی بکر بن منجویه،و رجالهما معاً لأبی الفضل بن طاهر،و رجال أبی داود لأبی علیّ الجبّانی،و کذا رجال الترمذی و رجال النسائی لجماعة من المغاربة،و رجال الستّة:الصحیحین و أبی داود و الترمذی و النسائی و ابن ماجة لعبد الغنی المقدسی فی کتاب الکمال،ثمّ هذّبه المزیّ فی تهذیب الکمال،و غیر ذلک من المؤلّفات کتهذیب التهذیب لابن حجر.

و من المهمّ أیضاً معرفة الأسماء المفردة،أی الأسماء التی لاتکون مشترکة بین اثنین فصاعداً بل یکون کلّ اسم منها مختصّاً بواحد.و لجماعة منهم فی هذا الشأن أیضاً مؤلّفات و رسائل.و کذا معرفة الکنی المجرّدة و المفردة،و کذا معرفة الألقاب و هی تارةً بلفظ الاسم و تارةً بلفظ الکنیة و تقع سبب عاهة أو حرفه.و کذا معرفة

ص:149

الأنساب و هی تارةً تقع إلی القبائل و هو فی المتقدّمین أکثر،و تارةً إلی الأوطان و هذا فی المتأخّرین أکثر،و النسبة إلی الوطن أعمّ من أن یکون بلاداً أو ضیاعاً أو ملکاً أو مجاورة،و قد تقع إلی الصنائع کالخیّاط و الحِرَف کالبزّاز و یقع فیها الاشتباه کالأسماء و قد تقع الأنساب ألقاباً.

و من المهمّ أیضاً معرفة أسباب تلک الألقاب التی باطنها علی خلاف ظاهرها،و هکذا معرفة الموالی أی من المعتق الأعلی و من المعتق الأسفل بالرقّ أو بالحلف أو بالإسلام؛لأنّ کلّ ذلک یطلق علیه مولی و لایعرف تمیّز ذلک إلّابالتنصیص علیه.

و معرفة الإخوة و الأخوات.و قد صنّف فیه أیضاً بعضهم من القدماء کعلیّ بن المدینی. (1)

و من المهمّ أیضاً معرفة أدب الشیخ و الطالب،و یشترکان فی تصحیح النیّة،و التطهّر من أغراض الدنیا،و تحسین الحال.

و یتفرّد الشیخ بأن یُسمع إذا احتیج إلیه،و لایحدّث ببلد فیه أولی منه بل یرشد إلیه،و لایترک إسماع أحد لنیّة فاسدة،و أن یتطهّر،و یجلس بوقار،و لایحدّث قائماً، و لا عجلاً،و لا فی الطریق إلّاإن اضطرّ إلی ذلک،و أن یمسک عن التحدیث إذا خشی التغیّر أو النسیان لمرضٍ أو هرمٍ،و إذا اتّخذ مجلس الإملاء أن یکون له مستملٍ یقظ.

و یتفرّد الطالب بأن یوقّر الشیخ و لایضجره،و یرشد غیره لما سمعه،و لایدع الاستفادة لحیاء أو تکبّر،و یکتب ما سمعه تامّاً،و یعتنی بالتقیید و الضبط،و یذاکر بمحفوظه لیرسخ فی ذهنه.

و من المهمّ أیضاً معرفة سنّ التحمّل و الأداء،و الأصحّ اعتبار سنّ التحمّل بالتمیّز،هذا فی السماع.

و قد جرت عادة المحدّثین بإحضارهم الأطفال فی مجالس الحدیث و یکتبون لهم أنّهم حضروا،و لابدّ فی مثل ذلک من إجازة المسمع.و الأصحّ فی سنّ الطلب

ص:150

بنفسه أن یتأهّل لذلک.

و یصحّ تحمّل الکافر أیضاً إذا أدّاه بعد إسلامه،و کذا الفاسق من باب الأولی إذا أدّاه بعد توبته،و ثبوت العدالة.و أمّا الأداء فقد تقدّم أنّه لا اختصاص له زمن معیّن بل بعد الاحتیاج و التأهّل لذلک،و هو مختلف باختلاف الأشخاص.و قیل:إذا بلغ خمسین و لاینکر عند الأربعین،و هذا غیر جیّد.و ستجیء الإشارة أیضاً إلی جملة أُخری من الآداب.

طبقة ما-من لیس بممدوح و لا مذموم مع سلامته عن فساد العقیدة.

و کثیراً ما یطلق القویّ علی الموثّق لکن هذا الاسم بهذا القسم أجدر و هو به أحقّ،فلولا ذلک بأن بنی الأمر علی الاصطلاح الأشهر لزم إمّا إهمال هذا القسم أو تجشّم احتمال مستغنی عنه فی التسمیة بإحداث اسم آخر یوضع له غیر تلک الأسماء؛ فإنّه قسم آخر برأسه مباین لتلک الأقسام،فلا یصحّ إدراجه فی أحدها و لا هو بشاذّ الحصول نادر التحقیق حتّی یسقط من الاعتبار رأساً،بل إنّه متکرّر الوجود متکثّر الوقوع جداً،و ذلک مثل السّمان،و نوح بن درّاج،و ناجیة بن عمارة الصیداوی،و أحمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری،و أضرابهم و أترابهم و هم کثیرون.

ثمّ إنّ بعض الأجلّة قد ذکر أنّ الشهید فی الذکری بعد إیراد الموثّق و ذکر إطلاق اسم القویّ علیه قال:«و قد یراد بالقویّ مرویّ الإمامی غیر المذموم و لا الممدوح،أو مرویّ المشهور فی التقدّم غیر الموثّق،یعنی به المشهور التقدّم غیر الموثّق و لا الإمامی،فیکون هذا القسم بالنسبة إلی الموثّق کالحسن بالنسبة إلی الصحیح.و فی عدّة نسخ معوّل علی صحّتها مکان«غیر الموثّق»«عن الموثّق»و علی هذه النسخة فالمشهور بالتقدّم یعنی به الإمامی المشهور تقدّماً.

قلت:إن کان المشهور فی التقدّم ممّن نقل أحد من أئمّة التوثیق و التوهین إجماع العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه،فمرویّه عن الموثّق مندرج فی الصحیح و إلّافذلک یندرج فی الموثّق،و إن کان هو عدلاً إمامیّاً و الطریق إلیه صحیحاً،فلم یحصل قسم آخر خارج عن الأقسام الثلاثة السابقة إلّامرویّ الإمامی غیر المذموم و لا الممدوح فهو الأجدر باسم القویّ لاغیر» (1)هذا کلامه فخذه بمجامعه و لاتغفل.

ثمّ القسم الخامس:الضعیف فهو ما لایستجمع فیه شروط أحد الأربعة المتقدّمة بأن یشتمل طریقه علی مجروح بالفسق أو بالکذب أو بالحکم علیه بالجهالة أو بأنّه وضّاع أو بشیء من أشباه ذلک فهو مقابل الصحیح و الحسن و الموثّق و القویّ جمیعاً.

ص:152

و ربّما یقال:إنّه یقابل الموثّق و القویّ کلیهما فقط.

و بالجملة:فإنّ القول بتربیع الأقسام بإسقاط القسم الرابع من البین کالقول بإدراجه تحت الحسن؛نظراً إلی أنّ عدم الذمّ مرتبة ما من مراتب المدح،ممّا لیس فی محلّه.

نعم،یمکن أن یقال:إنّ دیدن علماء الرجال فی الإهمال لیس علی نمط واحد؛ فإنّ إهمال النجاشیّ رحمه الله ممّا یفید المدح فکأنّ ذلک قد صار کالعادة منه،فهذا ممّا لایخفی علی الآخذ بمجامع کلماته؛فتأمّل.

و أُجیب بأنّه إن أُرید أنّ روایة اثنین فقط عن اثنین فقط لاتوجد أصلاً فیمکن أن یسلّم.و أمّا صورة العزیز التی حرّرت فموجودة بأن لا یرویه أقلّ من اثنین عن أقلّ من اثنین،فمثاله:ما رواه الشیخان من حدیث أنس،و البخاری من حدیث أبی هریرة«أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال:لایؤمن أحدکم حتّی أکون أحبّ إلیه من والده و ولده»الحدیث. (1)و رواه عن أنس قتادة و عبد العزیز بن صهیب،و رواه عن قتادة شعبة و سعید،و رواه عن عبد العزیز إسماعیل بن عُلیّة و عبد الوارث. (2)

ثمّ لایخفی علیک أنّ أقوالهم کما أنّها متقاربة و متعانقة فی حدّ الصحیح و شروطه إلّا ما شذّ منها،فکذا أنّها متقاربة و متعانقة فی تثلیث الحدیث أی فی جعلهم الحدیث فی القسمة الأوّلیّة علی ثلاثة أقسام:الصحیح و الحسن و الضعیف.

نعم،إنّ بعضهم قال:الحدیث ینقسم إلی صحیح و ضعیف.و قیل أیضاً الضعیف نوعان:أحدهما حسن یحتجّ به،و الآخر ما لایحتجّ به.

و قد تنظّر فیه بعضهم قائلاً:«إنّ الذی أقوله:إنّ الحدیث ینقسم إلی محتجّ به و غیر محتجّ به،و کلّ منهما یکون مجمعاً علیه و مختلفاً فیه،و بهذا الاعتبار بلغت أنواع الحدیث عندنا خمسة و أربعین نوعاً و هی:المتواتر،و الآحاد،و المشهور،و الصحیح،و الحسن،و الصالح،و الضعیف،و المضعّف،و الغریب،و العزیز،و المسند،و المتصل،و المرفوع،و الموقوف،و المقطوع،و المرسل،و المدلَّس،و المعنعن،و المؤنّن،و المنقطع،و المعضل،و المعلّق،و الشاذّ،و المنکر،و المفرد،و المعلّل،و المدرّج،و المضطرب،و المقلوب،و المرکّب،و المنقلب،و المصحّف، و الموضوع،و المسلسل،و العالی،و النازل،و الناسخ،و المنسوخ،و المختلف،و المدبّج،و زیادات الثقات،و الاعتبار و الشواهد و المتابعات،و غریب الحدیث». (3)

ص:154

هذا،و أنت خبیر بأنّ هذا الطرز من هذا البعض خروج منه عمّا کان الکلام فیه أی فی القسمة الأوّلیّة خبر الآحاد.

ثمّ إنّهم قد اختلفوا فی تعریف الحدیث الحسن،و قال الترمذی:یراد بالحسن ما لایکون بإسناده متّهم و لایکون شاذّاً،و یروی من غیر وجه نحوه. (1)

و قال الخطّابی فی تعریف الحسن:«هو ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله-قال:-و علیه مدار أکثر الحدیث». (2)

و قال بعضهم فی تعریفه:«هو الحدیث الذی فیه ضعف قریب محتمل و یصلح للعمل به». (3)

و قال بعض المتأخّرین منهم:إنّه روایة من قلّ ضبطه مع حیازتها بقیّة الشروط المتقدّمة فی حدّ الصحیح،ثمّ قال:إنّ هذا هو الحسن لذاته لا لشیء خارج،والحسن لشیء خارج هو الذی یکون حسنه بسبب الاعتضاد نحو الحدیث المستور إذا تعدّدت طرقه. (4)

هذا،و أنت خبیر بأنّ هذا کلّه ممّا لایخلو عن رکاکة و مدخولیّة من عدم الاطراد، أو عدم الانعکاس،أو استلزامه الدور،أو المصادرة،أو نحو ذلک؛فتأمّل.

ثمّ لا یخفی علیک أنّ أکثر علماء العامّة و إن کانوا لایذکرون بعد الصحیح إلّا الحسن،و یصرّحون بحصر الأقسام فی الثلاثة بالنظر إلی القسمة الأوّلیّة إلّاأنّ جمعاً منهم یقولون بتربیع الأقسام،فالقسم الثالث عندهم هو الحدیث الصالح الذی یصلح للاستدلال،و قد یعبّر عنه بأنّه الحدیث الذی فی سنده المتّصل مستور،و هو خالٍ عن علّةٍ قادحةٍ،و قد یقال:إنّه ما لم یصل إلی درجة الصحّة و جاوز أن یکون ضعیفاً بضعف موهن.و کیف کان فإنّ هذا عند أکثر علماء العامّة ملحق بالصحیح و من جملة

ص:155

الحسن،غیر أنّه لایحتاج أن یکون له شاهد (1)؛فتأمّل.

محاسن الحکماء و الفقهاء،و مع هذا صاحب الید الطولی و الباع القصوی فی تتبّع کتب الأحادیث،و صناعتی الرجال و الدرایة من الخاصّة و العامّة،إلّاأنّ تحقیق الحال فی المقام ممّا یحتاج إلی أخذنا مجامع کلمات علماء العامّة بالنسبة إلی هذا المقام.

فأقول: إنّ کلمات جمع ممّن ظفرت بکلامهم بالنسبة إلی هذا المقام و ما یتعلّق به متقاربة و متعانقة،فننقل عنهم هاهنا ما هم علیه من الکلمات المتقاربة المتعانقة، فنقول:

إنّهم قالوا:«أجمع الجماهیر من أئمّة الحدیث و الفقه أنّه یشترط فی الراوی أن یکون عدلاً ضابطاً بأن یکون مسلماً بالغاً عاقلاً سلیماً من أسباب الفسق و خوارم المرؤة متیقّظاً حافظاً-إن حدّث من حفظه-ضابطاً لکتابه-إن حدّث منه-عالماً بما یحیل المعنی،إن روی به.

ثمّ إنّ العدالة تثبت بتنصیص عدلین علیها أو بالاستفاضة،فمن اشتهرت عدالته بین أهل العلم و شاع الثناء علیه بها کفی فیها کمالک و السفیانین[و الأوزاعی] (1)و الشافعی و أحمد و أشباههم.

و توسّع ابن عبد البَرِّ فیه فقال:کلّ حامل علم معروف العنایة به محمول أبداً علی العدالة حتّی یتبیّن جرحه و قوله هذا غیر مرضیّ.

ثمّ إنّ الضبط یعرف بموافقته الثقات المتقنین غالباً و لاتضرّ مخالفته النادرة.

ثمّ إنّه یقبل التعدیل من غیر ذکر سببه علی الصحیح المشهور،و لایقبل الجرح إلّا مبیَّن السبب.و أمّا کتب الجرح و التعدیل التی لایذکر فیها سبب الجرح ففائدتها التوقّف فیمن جرّحوه؛فإن بحثنا عن حاله و انزاحت عنه الرِّیبة و حصلَت الثقة به قَبلِنا حدیثه کجماعة فی الصحیحین بهذه المثابة.

ثمّ الحقّ أنّ الجرح و التعدیل یثبتان بواحد،و قیل:لابدّ من اثنین». (2)

ص:157

«و عمل العالم و فتیاه علی وفق حدیث رواه لیس حکماً بصحّته،و لا مخالفته قدح فی صحّته و لا فی رواته.

ثمّ إنّ روایة مجهول العدالة ظاهراً و باطناً لاتقبل عند الجماهیر،و روایة المستور و هو عدل الظاهر خفیّ الباطن یحتجّ به بعض من یردّ الأوّل،و یشبه أن یکون العمل علی هذا فی کثیر من کتب الحدیث فی جماعة من الرواة تقادم العهد بهم و تعذّرت خبرتهم باطناً.

و أمّا مجهول العین فقد لایقبله بعض من یقبل مجهول العدالة.قال الخطیب:

المجهول عند أهل الحدیث من لم یعرفه العلماء،و لایعرف حدیثه إلّامن جهة واحد، و أقلّ ما یرفع الجهالة،روایة اثنین مشهورین.

و نقل ابن عبد البرِّ عن أهل الحدیث نحوه.و قیل رداً علی الخطیب:قد روی البخاری عن مِرداس الأسلمی و مسلم عن ربیعة بن کعب الأسلمی،و لم یرو عنهما غیر واحد.

و أُجیب بأنّ الصحیح هو نقل الخطیب فلایصحّ الردّ علیه بمِرداس و ربیعة فإنّهما صحابیّان مشهوران و الصحابة کلّهم عدول». (1)

ثمّ إنّ من کفر ببدعته لم یحتجّ به بالاتّفاق.و من لم یکفر،قیل:لایحتجّ به مطلقاً، و قیل:یحتجّ به إن لم یکن ممّن یستحلُّ الکذب فی نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه،و قیل:یحتجّ به إن لم یکن داعیة إلی بدعته و لایحتجّ به إن کان داعیة،و هذا هو الأظهر الأعدل،و قول الکثیر أو الأکثر.

و ضعّف الأوّل باحتجاج صاحبی الصحیحین و غیرهما بکثیر من المبتدعة غیر الدعاة. (2)

«ثمّ إنّ من أخذ علی التحدیث أجراً لاتقبل روایته عند الأکثر،و قیل بجوازها لمن

ص:158

امتنع علیه الکسب لعیاله بسبب التحدیث». (1)

«ثمّ إنّه لاتقبل روایة من عرف بالتساهل فی سماعه و إسماعه،کمن لایبالی بالنوم عند السماع،أو یحدّث لا من أصل مصحّح،أو عرف بقبول التلقین فی الحدیث،أو کثر السهو فی روایته إذا لم یحدّث من أصل،أو کثرت الشواذ و المناکیر فی حدیثه». (2)

«ثمّ إنّه قد أعرض الناس فی هذه الأزمان عن اعتبار جمیع الشروط المذکورة؛ لکون المقصود صار إبقاء سلسلة الإسناد المختصّ به بالأُمّة فلیُعتبر ما یلیق بالمقصود، و هو کون الشیخ مسلماً بالغاً عاقلاً غیر متظاهر بفسق أو سخف،و فی ضبطه بوجود سماعه مثبتاً بخطّ غیر متّهم،و بروایته من أصل موافق لأصل شیخه». (3)

و قد یقرّر أیضاً مطلبهم فی باب قضیّة المبتدع بأنّه تقبل روایته إذا لم یکن داعیة إلی بدعته؛لأنّ تزیین بدعته قد یحمله علی تحریف الروایات و تسویتها علی ما یقتضیه مذهبه فی الأصحّ.و قد أغرب ابن حبّان فادّعی الاتفاق علی قبول غیر الداعیة من غیر تفصیل.نعم الأکثرون علی قبول غیر الداعی إلّاإن روی ما یقوّی بدعته فیردّ علی الأصحّ کما صرّح به الحافظ أبو إسحاق إبراهیم بن یعقوب الجوزجانی شیخ أبی داود و النسائی فی کتابه فی معرفة الرجال. (4)

هذا ما أردنا من أخذ مجامع کلماتهم بالنسبة إلی هذا المقام،فإذا کنت علی خبر من ذلک علمت أن ما علیه السیّد الأنبل الأجلّ من نسبته اتّساع الدائرة إلی العامّة فی باب الصحّة،و إن کان ممّا یتجلّی عند الأنظار الجلیّة إلّاأنّه ممّا لیس فی محلّه عند النظر الدقیق؛لأنّک إذا تأمّلت فی ما فی هذه الفائدة و ما یتعلّق بها من التذنیب و التذییل و ما قبلها من ذکر أقسام الخبر الضعیف و غیر ذلک،تجد أنّ أحادیثنا المرویّة عن أئمّتنا المعصومین حجج اللّه و خلفائه-صلوات اللّه علیهم أجمعین-لیست علی مذهب

ص:159

العامّة إلّامن قبیل الأحادیث الموقوفة.

فإن قلت:لعلّ مقصود السیّد الأجلّ أنّ الموثّقات و الحسان و القویّات التی فی کتبهم و هی متّصفة بهذه الصفات عندنا من الصحاح عندهم.

قلت:إنّ هذا ممّا لا سبیل إلی أن یصار إلیه جدّاً؛لأنّه لایوجد فی کتبهم سند من الأسانید متّصف بإحدی هذه الصفات عندنا،و الوجه ظاهر.

فهذا کلّه بعد الإغضاء و الإغماض عن شیء آخر،و إلّافالأمر أوضح.و بیان ذلک:أنّهم و إن وسّعوا الدائرة فی باب الصحیح من وجه إلّاأنّهم قد ضیّقوها من وجه آخر،أما تری أنّهم قد أخذوا فی حدّ الصحیح خلوّه عن الشذوذ و العلّة.و قد اعترف بذلک السیّد الأجلّ،فمع هذا کیف تکون دائرة الصحّة متّسعة عندهم؟

نعم یمکن حمل کلامه علی الفرض و التقدیر بمعنی أنّهم لو عدّوا أحادیثنا المرویّة عن حجج اللّه الطاهرین علیهم السلام من المسانید المتّصلات و لم یقولوا بأنّها من الموقوفات؛لکانت الموثّقات و الحسان و القویّات المذکورة فی کتب أحادیثنا من الصحاح عند العامّة.

هذا،و أنت خبیر بأنّ هذا ممّا لا فائدة فیه،علی أنّه ممّا لایدفع الضّیم من قضیّة اعتبارهم فی حدّ الصحیح الخلوّ من الشذوذ و العلّة.

ثمّ أقول:نعم ما قیل فی المقام من أنّ الخلاف فی مجرّد الاصطلاح،و إلّافقد تقبل العامّة الخبر الشاذّ و المعلّل،و نحن لانقبلهما و إن دخلا فی الصحیح بحسب العوارض.

فهذا أعلی الطرق و أشرف الأقسام و أرفعها عند المحقّقین.فیقول السامع المتحمّل إذا روی:«سمعت»و«حدّثنی»و«أخبرنی»و«أنبأنی»فإن أتی بصیغة الجمع کأن یقول:«حدّثنا فلان»أو«أخبرنا»أو«أنبأنا»أو«سمعنا فلاناً یقول».فهو دلیل علی أنّه سمعه مع غیره و قد تکون النون للتعظیم لکن بقلّة.

و أرفع هذه الصیغ و أصرحها«سمعت»؛لأنّ هذا لایحتمل الواسطة،و لأنّ «حدّثنی»قد یطلق فی الإجازة تدلیساً.و أشرف الصیغ شأناً و أرفعها مقداراً ما وقع فی الإملاء؛لما فیه من التثبّت و التحفّظ.

و قد یقال:إنّ«حدّثنا»و«أخبرنا»أرفع من«سمعت»من جهةٍ؛إذ لیس فی «سمعت»دلالة علی أنّ الشیخ رواه إیّاه بخلافهما، (1)و فیه نظر جلی؛فتأمّل.

و قیل:«الإنباء من حیث اللغة و اصطلاح المتقدّمین بمعنی الإخبار،إلّافی عرف المتأخّرین فهو للإجازة ک«عن».

و عنعنة المعاصر محمولة علی السماع،بخلاف غیر المعاصر فإنّها تکون مرسلة أو منقطعة،فشرط حملها علی السماع ثبوت المعاصرة إلّامن المدلّس».

و قد یقال:«إنّه یشترط فی حمل عنعنة المعاصر علی السماع ثبوت لقائهما ولو مرّة واحدة،لیحصل الأمن فی باقی مرویّاته بالعنعنة عن کونه من المرسل الخفی». (2)

هذا،و أنت خبیر بما فیه من الرکاکة،فتأمّل.

و أمّا«قال لنا فلان»أو«ذکر لنا»فهذا من قبیل«حدّثنا»،لکنّه بما سمع فی المذاکرة و المناظرة أشبه و ألیق من«حدّثنا».

و کیف کان؛فإنّ أوضح العبارات«قال فلان»من غیر أن یقول«لی»أو«لنا»،و مع ذلک فهو محمول علی السماع إذا عرف اللقاء.و أمّا ما عن البعض من أنّ حمل ذلک علی السماع إنّما هو ممّن عرف منه ذلک،فمن الدعاوی الجزافیّة،فتأمّل.

ص:161

ثمّ إنّه لایجوز إبدال«حدّثنا»ب«أخبرنا»أو عکسه فی الکتب المؤلّفة،فأمّا ما سمعته من لفظ المحدّث فهو علی الخلاف فی الروایة بالمعنی؛فتأمّل.

ثمّ إنّه إذا نسخ السامع أو المسموع حال القراءة،فهل یصحّ السماع أی الروایة أم لا؟فقیل:نعم،و قیل:لا.و قیل:یقول:«حضرت»و لا یقول:«أخبرنا»،و قیل:

الصحیح هو التفصیل،فإن فهم المقروء صحّ و إلّافلا.

و یجری هذا الخلاف فیما إذا تحدّث الشیخ أو السامع،أو أفرط القارئ فی الإسراع،أو بَعُد بحیث لایفهم،أو حضوره بمسمع منه إن قرئ علیه.و یکفی فی المعرفة خبر ثقة.

ثمّ إنّه إذا قال المسموع منه بعد السماع:«لاترو عنّی»أو«رجعت عن إخبارک»و نحو ذلک غیر مسند ذلک إلی خطأ أو شکّ و نحوه لم تمنع روایته،ولو خصّ بالسماع قوماً فسمع غیرهم بغیر علمه جاز لهم الروایة عنه،ولو قال:«أُخبرکم و لا أخبر فلاناً» لم یضرّ.

و أمّا الخلاف فی ذلک بأنّها لا تجوز الروایة بها و العمل بها-کما عن جمعٍ و منهم:

الشافعی فی أحد قولیه (1)-فإنّه و إن کان علی طبق بعض الأُصول الأوّلیّة إلّاأنّه مردود بما مرّت إلیه الإشارة من قضیّة السیرة القطعیّة المسدّدة بجملة من الأُصول و المؤیّدة بالاعتبار الصحیح من أنّها إخبار بمرویّاته جملة،فیصحّ کما إذا أخبر بها تفصیلاً،و الإخبار لایفتقر إلی النطق صحیحاً کالقراءة علیه.

النوع الثانی: إجازة لمعیّن فی غیر معیّن کقوله:«أجزتک مسموعاتی»أو «مرویّاتی»فالخلاف فیه أقوی و أکثر.و الجمهور من الطوائف جوّزوا الروایة و أوجبوا العمل بها،فکلّ ما مرّت إلیه الإشارة یتمشّی هاهنا أیضاً إلّادعوی السیرة القطعیّة،و مع ذلک لا یستبعد جریانها هاهنا أیضاً؛فتأمّل.

النوع الثالث: إجازة العموم بمعنی أنّه یجیز غیر معیّن بوصف العموم کقوله:

«أجزت المسلمین»أو«لمن أدرک زمانی»أو«لمن فی عصری»و ما أشبه ذلک.

فمن منع ما تقدّم فهذا أولی،و من جوّزه اختلفوا فی هذه فجوّزها جمع مطلقاً،فإن قیّدت بوصف حاصر خاصّ فأولی بالجواز.

و جوّز بعضهم الإجازة لجمیع المسلمین الموجودین عندها، (2)و بعضهم لمن دخل فی طلب الحدیث من طلبة العلم. (3)

و قد نقل عن بعضهم أنّه قال:«لم یسمع عن أحد ممّن یقتدی به أنّه استعمل هذه الإجازة فروی بها»و فی أصل الإجازة ضعف،فازداد بهذا ضعفاً لا ینبغی إحتماله. (4)

هذا،فقد تنظّر فیه جمع قائلین:«إنّها قد أجازها خلق و استعملها جماعات من الأئمّة المتقدی بهم و الحفّاظ الأثبات.

و قد قیل:إنّه لمّا قدم الشیخ صدر الدین أبو المجامع إبراهیم بن محمّد بن المؤیّد

ص:165

الحموی الشام بعید السبعمائة،اجتمع إلیه الحفّاظ و المحدّثون و سمعوا منه بالإجازة العامّة من أبی جعفر الصیدلانی.

أقول:إنّ الاعتماد و التعویل علی هذه الإجازة فی غایة الإشکال؛فتأمّل.

النوع الرابع: إجازة مجهول أو فی حکم مجهول.کقوله:«أجزت محمّد بن أحمد الدمشقی»و هناک جماعة مشترکون فی هذا الاسم و لم یعیّن المراد منهم،أو یقول:

«أجزتک»أو«أجزت فلاناً کتاب السنن»و هو یروی عدّة کتب تعرف بالسنن و لم یعیّن.

فهذه إجازة باطلة لا فائدة فیها،فإن أجاز لجماعة مسمّین فی الاستجازة أو غیرها، و لم یعرفهم بأعیانهم و لا أنسابهم و لا عددهم و لا تصفحهم،صحّت الإجازة کسماعهم منه فی مجلسه فی هذه الحال.

النوع الخامس: الإجازة المعلّقة مثل:«أجزت لمن شاء فلان»أو«إذا شاء زید إجازة أحد»فعلی الأشهر الأظهر أنّها لاتصحّ.ولو قال:«أجزت لمن یشاء الإجازة»فهو ک«أجزت لمن یشاء فلان»و أکثر جهالة.فلو قال:«أجزت لمن یشاء الروایة عنّی» فأولی بالجواز؛لأنّه تصریح بمقتضی الحال لا تعلیق.ولو قال:«أجزت لفلان کذا إن شاء روایته عنّی»أو«لک إن شئت»أو«أحببت»أو«أردت»أو نحو ذلک،فالأظهر جوازه.

و قال بعضهم:کان شیخنا الحافظ أبو بکر بن المحب یقول:«أذنت لکم أن تکتبوا بالإجازة عنّی لمن یریدها.فقلت له:أوَ یصحّ ذلک؟فقال:یصحّ. (1)

النوع السادس: الإجازة للمعدوم کقوله:«أجزت لمن یولد لفلان»فاختلفوا فی صحّتها.و لعلّ دلیل المانعین هو بعض الأُصول الأوّلیّة،مضافاً إلی أنّه إخبار و لایصحّ إخبار المعدوم.و دلیل المجوّزین أنّها إذن فیصحّ أن یأذن المعدوم کما یأذن الموجود.

هذا،و أنت خبیر بما فی کلّ ذلک؛فتأمّل.

ص:166

ثمّ إنّ عطفه علی موجود مثل:«أجزت لفلان و من یولد له»أو«لک و لعقبک ما تناسلوا»فهو أولی بالجواز من المعدوم المجرّد عند من أجازه.

و أمّا الإجازة للطفل الذی لایمیّز فصحیحة علی الأصحّ.و قال بعضهم:و علیه عهدنا شیوخنا یجیزون الأطفال الغیّب و لایسألون عن أسنانهم (1)،و لأنّها إباحة للروایة،و الإباحة تصحّ للعاقل و لغیر العاقل؛فتأمّل.

النوع السابع: إجازة ما لم یتحمّله المجیز بوجهٍ لیرویه المجاز إذا تحمّله المجیز، فالمنع فی هذا النوع هو الأشهر الأظهر الأصحّ.

قیل:«و علی هذا یتعیّن علی من أراد أن یروی عن شیخ أجاز له جمیع مسموعاته أن یبحث حتّی یعلم أنّ هذا ممّا تحمّله شیخه قبل الإجازة». (2)

و کذا قوله:«أجزتک ما ألّفته و نظمته»،بمعنی أنّه لایدخل تحت الإجازة إلّاما کان له قبل ذلک.

و لیس قوله:«أجزت لک ما صحّ»أو«یصحّ عندک من مسموعاتی»أو«مرویّاتی»من هذا القبیل،فیجوز له الروایة بما تحمّله قبل الإجازة.و قد فعل ذلک الدار قطنی و غیره. (3)

النوع الثامن: إجازة المجاز،و ذلک مثل قوله:«أجزتک مجازاتی»فمنعه بعض من لایعتدّ به منهم،فما هو الأظهر الأصحّ و علیه الأکثر هو جوازه.

و قد حکی أنّ بعضاً من فضلاء العامّة کان یروی بالإجازة عن الإجازة و ربّما والی بین ثلاث إجازات. (4)و ینبغی للراوی بها تأمّلها بأن یتأمّل فی کیفیّة إجازة شیخ شیخه کی لایروی ما لم یندرج تحتها حتّی لو کانت صورتها«أجزت له ما صحّ عنده من مسموعاتی»فلیس له أن یروی سماع شیخ شیخه حتّی یتبیّن له أنّه صحّ عند شیخه أنّه من سماع شیخه المجیز.

ص:167

ثمّ اعلم أنّه ینبغی التنبیه علی أُمور هاهنا.

فنقول:الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذی تسقاه الماشیة و الزرع،یقال:

استجزته فأجازنی:إذا أسقاک ماءاً لماشیتک و أرضک.فکذا طالب العلم یستجیز العالم علمه فیجیزه،فعلی هذا یجوز أن یقال:«أجزت فلاناً مسموعاتی».

و من جعل الإجازة إذناً-و هو المعروف-یقول:«أجزت له روایة مسموعاتی»و متی قال:«أجزت له مسموعاتی»فعلی الحذف،أی حذف المضاف کما فی نظائره.

ثمّ إنّهم قالوا:إنّما تستحسن الإجازة إذا علم المجیز ما یجیزه و کان المجاز من أهل العلم حتّی أنّ بعضهم قد اشترط ذلک،و قیل:إنّها لاتجوز إلّالماهر بالصناعة فی معیّن لایشکل إسناده.

ثمّ إنّه ینبغی للمجیز بالکتابة أن یتلفّظ بها،فإن اقتصر علی الکتابة مع قصد الإجازة صحّت،کما أنّ سکوته عند القراءَة علیه إخبار و إن لم یتلفّظ لکنّها دون الملفوظ بها.

ثمّ إنّه قد جرت عادة الشیوخ فی إجازاتهم أن یکتبوا«أجزت لفلان مثلاً-روایة کذا بشرطه المعتبر عند أهله»أو«عند أهل النقل»أو«أهل الروایة»أو نحو ذلک.و بعضهم یکتب«بشرط المعتبر»و بعضهم یکتب«بشرطه»و لا یزید علی ذلک.

و قد یفسّر ذلک بکونها من معیّن لمعیّن أو کونها غیر مجهولة،و قیل:بشرط صحّة ما هو من روایاتی و روایات شیوخی عنده،أو بشرط تصحیح الأُصول عند الروایة.و لکن مقتضی الحقّ و التحقیق أنّ المراد من ذلک اشتراط الأهلیّة؛إذ هو المعتبر عند المحقّقین (1)کما تقدّم.

ثمّ إنّه قد جرت العادة عند أهل هذا الشأن أن یکتبوا استدعاءات للإجازة.

فصورتها بعد البسملة و الحمدلة و التصلیة المسئول من قروم (2)العلماء،و جهابذة

ص:168

إیمان الفضلاء،مشایخ الحدیث و الأخبار،و نقلة العلوم و الآثار،أن یتعمّل بالإجازة لفلان بن فلان و فلان بن فلان فیذکرون أنفسهم و أولادهم و أولاد العلماء و الطّلبة،و یبالغون فی کثرة من یکتبونه فی هذه الإستدعاءات بحسب اجتهادهم فی کثرة النفع.

ثمّ إنّه قد یقع فی إجازات الشیوخ الأثبات و غیرهم:«و أجزت له-مثلاً-روایة ما یجوز لی و عنّی روایته».و الظاهر أنّ المراد بقولهم:«یجوز لی»مرویّاتهم و بقولهم:

«عنّی»مصنّفاتهم و نحوها.واللّه تعالی أعلم.

و من صورها أیضاً أن یأتیه الطالب بکتاب،و یقول:«هذا روایتک فناولنیه»و «أجز لی روایته»فیجیبه إلیه من غیر نظر فیه و تحقیق لروایته،فهذا باطل جدّاً؛فإن وثق بخبر الطالب و معرفته اعتمده و صحّت الإجازة کما یعتمده فی القراءة ولو قال:

«حدّث عنّی بما فیه إن کان حدیثی مع براءَتی من الغلط»کان جائزاً حسناً.

الضرب الثانی: المناولة المجرّدة بأن یناوله مقتصراً علی«هذا سماعی»فلا یجوز الروایة بها علی الصحیح الذی قال الفقهاء و أصحاب الأُصول،و عابوا المحدّثین المجوّزین.

أقول: قد تقدّمت القرائن الحالیّة المفیدة تحقّق الإجازة،و قصدها فی هذه الصورة و إن لم یتلفّظ بها،فحینئذ تجوز الروایة بها جدّاً.و الوجه غیر خفیّ علی المتأمّل.

ثمّ إنّ جمعاً قد جوّزوا إطلاق«حدّثنا»و«أخبرنا»فی الروایة بالمناولة،و هو مقتضی قول من جعله سماعاً. (1)

و قد حکی عن جمع جوازه فی الإجازة المجرّدة،و ما علیه المعظم و أهل التحقیق المنع،و تخصیصها بعبارة مشعرة بها ک«حدّثنا إجازة»أو«مناولة و إجازة»أو «إذناً»أو«فی إذنه»أو«فی ما أذن لی فیه»أو«فی ما أطلق لی روایته»أو«أجازنی»أو «ناولنی»أو شبه ذلک.و عن بعضهم تخصیصها ب(خبّرنا)و القراءة ب«أخبرنا». (2)

و قیل: إنّه اصطلح قوم من المتأخّرین علی إطلاق«أنبأنا»فی الإجازة،و کان البیهقی یقول:«أنبأنی إجازة». (3)

و قال بعض المحقّقین منهم:«الذی أختاره و عهدت علیه أکثر مشایخی و أئمّة عصری أن یقول فیما عرض عن المحدّث إجازة شفاهاً:«أنبأنی»و فی ما کتب إلیه:

ص:170

«کتب إلیّ». (1)

و قال بعضهم:إن کلّ قول للبخاری:«قال لی»فهو عرض و مناولة. (2)

و قد عبّر بعضهم عن الإجازة ب«أخبرنا فلان أنّ فلاناً حدّثه»أو«أخبره»و استعمل جمع فی الإجازة التی فوق الشیخ«عن»فنقول:«قرأت علی فلان عن فلان»و بعبارة واضحة أنّهم یستعملون فی الإجازة الواقعة فی روایة من فوق الشیخ حرف«عن» فیقول:من سمع شیخاً بإجازته عن شیخ:«قرأت علی فلان عن فلان». (3)

ثمّ إنّ جمعاً قد صرّحوا بأنّ المنع من إطلاق«حدّثنا»و«أخبرنا»لایزول بإباحة المجیز ذلک. (4)

للعالم الحاذق المتقن؛فتأمّل.

ثمّ إنّ العمل بالوجادة قد نقل عن معظم المحدّثین و الفقهاء المالکین أنّه یجوز،و عن الشافعی و نظّار أصحابه جوازه،و قطع بعض الشافعیّة بوجوب العمل بها عند حصول الثقة،و استحسنه جمع قائلین:«هذا هو الصحیح،بل لا یتّجه فی هذه الأزمان غیره». (1)

هذا،و أنت خبیر بما فیه؛لأنّه یمکن أن یقال:إنّ خلوّ علماء هذه الأزمان عن طرق تحمّل الحدیث و أدائه غیر طریق الوجادة محلّ نظر،بل لا شکّ فی أنّ هذه الدعوی من المجازفات الصرفة و التخمینیّات المحضة.

و کیف لا؟!فإنّ طریق الإجازة من الأُمور السهلة الجاریة الموجودة فی جمیع الأزمنة،و لا سیّما إذا لوحظ فیها القسم الأعمّ الأشمل الأسهل،علی أنّه فرق واضح بین کون المعتبرة کالکتب الأربعة-مثلاً-عند الخاصّة،و الصحاح الستّ-مثلاً-عند العامّة،من مصنّفیها و جامعیها من الأُمور القطعیّة الحاصلة بالتسامع و التظافر،و کذا کون وجوب العمل بها من هذا الوجه و ذلک اللحاظ،و بین کونها من قبیل الوجادة المصطلحة،و وجوب العمل بها لأجل حصول الثقة بها.

هذا،اللّهمّ إلّاأن یقال:إنّ المراد من حصول الثقة هو ما أشرنا إلیه.و مع هذا کلّه نقول:إنّ إطلاق الوجادة علی مثل ذلک کما تری،اللّهمّ إلّاأن یبنی الأمر علی التسامح:

فتأمّل.

ثمّ إنّ جمعاً قالوا:إنّ فائدة ذکر الوجادة زیادة القوّة فی الخبر،فإذا وجد حدیثاً فی مسند أحمد-مثلاً-و هو بخطّه فقوله:«وجدت بخطّ أحمد کذا»أقوی من قوله:«قال أحمد»لأنّ القول ربما یقبل الزیادة و النقص و التغیّر-و لا سیّما عند من یجیز النقل بالمعنی-و ذلک بخلاف الخطّ.

تذییلٌ: فی أهلیّة التحمّل

یصحّ التحمّل قبل الإسلام بلا خلاف،و هکذا قبل البلوغ علی الأصحّ الأشهر.و

ص:174

قال جمع من فضلاء العامّة:إنّه قد خالف فی هذا و هو خطأ.للإجماع علی قبول روایة الحسن و الحسین علیهما السلام.و ابن عباس و ابن الزبیر و غیرهم،و لم یزل الناس یُسمعون الصبیان. (1)

ثمّ إنّ جماعة من علماء العامّة قالوا:«یستحبّ أن یبتدئ سماع الحدیث بعد ثلاثین سنة،و قیل:بعد عشرین سنة،و قال جمع:و الصواب فی هذه الأزمان التبکیر به من حین یصحّ سماعه و یکتبه و یقیّده حین یتأهّل له،و یختلف باختلاف الأشخاص.

و نقل القاضی عیاض أنّ أهل هذه الصنعة حدّدوا أوّل زمن السماع بخمس سنین.

و قال بعضهم:«و علی هذا استقرّ العمل،و الصواب اعتبار التمییز فإن فهم الخطاب و ردّ الجواب کان ممیّزاً صحیح السماع و إلّافلا». (2)

و قال بعض فضلائهم:«و الذی استقرّ علیه عمل أصحابنا المتأخّرین أن یکتبوا لابن خمس سمع،و لمن دونه حضر أو أحضر.و لا یتحاشون من کتابه الحضور لمن حضر من الصغار ولو کان ابن یوم أو ابن سنة أو أکثر حتّی یبلغ سنّ السماع». (3)

و قال بعضهم:یعتبر کلّ صغیر بحاله،فمتی کان فهیماً للخطاب و ردّ الجواب صحّحنا سماعه،و إن کان له دون خمس،و إن لم یکن کذلک لم یصحّ سماعه و إن کان ابن خمس،و هذا هو الأصحّ. (4)

و قد ذکر بعض المؤرّخین أنّ صبیّاً ابن أربع سنین حمل إلی المأمون و قد قرأَ القرآن و نظر فی الرأی غیر أنّه إذا جاع یبکی. (5)

و أمّا حدیث محمود فیدلّ علی سنّة لمن هو مثله لا علی نفیه عمّن دونه مع جودة

ص:175

التمیّز أو ثبوته لمن هو فی سنّه و لم یمیّز تمیّزه. (1)

هذا،و لایخفی علیک أن حدیث محمود إشارة إلی قضیّة محمود بن الربیع الذی ترجم البخاری فیه باب یصحّ سماع الصغیر.قیل:کان ابن خمس أو أربع سنین. (2)

و کیف کان؛فإنّ المعتبر فی التمیّز و الفهم القوّة لا الفعل.

و قد ذکر بعضهم من المتأخّرین قال علماؤنا:ینبغی فی هذه الأزمان أن یُبَکّر بإسماع الصغیر من أوّل زمان یصحّ فیه سماعه؛لأنّ الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد فکذلک یتبادر بإحضار الصغار و الأطفال (3)،و یسرع بالاستجازة لهم فلایتکاسل فی ذلک فإنّه تفوت الفرصة،و لاینفع الندم علی الظفر بذلک.

یکتب حدیثه.و ینظر فیه المرتبة الثانیة؛فإنّ هذه العبارات لاتشعر بالضبط لکن یعتبر حدیثه.و عن بعضهم أنّک إذا قلت:لا بأس به فهو ثقة.

الثالثة: شیخ فیکتب حدیثه و ینظر فیه.

الرابعة: صالح الحدیث یکتب للاعتبار. (1)

هذا،و قال بعض محقّقیهم من المتأخّرین:«مراتب التعدیل أرفعها الوصف بما دلّ علی المبالغة،و أصرح ذلک التعبیر بأفعل کأوثق الناس،أو أثبت الناس،أو إلیه المنتهی فی التثبّت-أی فی الروایة و الضبط و الحفظ-،ثمّ ما تأکّد بصفة من الصفات الدالّة علی التعدیل أو صفتین کثقة ثقة،أو ثبت ثبت،أو ثقة حافظ،أو عدل ضابط،أو نحو ذلک.و أدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجریح کشیخ،و یُروی حدیثه،و یعتبر به و نحو ذلک.و بین ذلک مراتب لا تخفی». (2)

و أمّا ألفاظ الجرح فمراتب أیضاً:

الأوّل: أدناها لیّن الحدیث،فهذا یکتب حدیثه و ینظر للاعتبار.و قال بعضهم:

إذا قلت:لیّن الحدیث،لم یکن ساقطاً و لکن مجروحاً بشیء لایسقط عن العدالة،و مثله مقارب الحدیث.

و ثانیهما: لیس بقویّ،یکتب حدیثه،و مثله لیس بذاک القوی،فهذا کلّه کالأوّل لکنّه دونه.

و ثالثها: ضعیف الحدیث،أو ضعیف حدیثه،أو ضعیف مضطرب الحدیث،أو لایحتجّ به.فهذا کلّه دون الثانی بمعنی أنّه لایطرح رأساً بل بعتبر به.

و رابعها: متروک الحدیث،أو ذاهب الحدیث،أو منکر الحدیث،أو ساقط لایکتب حدیثه.ثمّ کذّاب و وضّاع و دجّال فلایکتب عنهم. (3)

ص:177

و قد قال بعضهم:«إنّ للجرح مراتب أسوؤها الوصف بما دلّ علی المبالغة فیه،و أصرح ذلک التعبیر بأفعل کأکذب الناس،و کذا قولهم:إلیه المنتهی فی الوضع،و هو رکن الکذب،و نحو ذلک.ثمّ دجّال أو وضّاع أو کذّاب؛لأنّها و إن کان فیها نوع مبالغة لکنّها دون الّتی قبلها.و أسهلها لیّن أو سیّء الحفظ أو فیه أدنی مقال.

و بین أسوأ الجرح و أسهله مراتب لاتخفی.فقولهم:متروک أو ساقط أو فاحش الغلط أو منکر الحدیث أشدّ من قولهم:ضعیف أو لیس بقویّ أو فیه مقال». (1)

القدسی المرویّ فی کلتا الطریقتین أی العامّة و الخاصّة:«یا محمّد،أنت منّی حیث شئت أنا،و علیّ منک حیث أنت منّی،و محبّو علیّ منّی حیث علیّ منک» (1)الحدیث.

فإذا نظر الناظر فی هذا الحدیث و أمعن النظر فیه،و علم أنّ مراتب محبّی أمیر المؤمنین علیه السلام و درجاتهم و قربهم المعنوی الحقّانی إلی الحقّ الأوّل سبحانه بحیث لایدرک کنهها،و ما هی علیه فی نفس الأوّل غیر ذات الحقّ الأوّل جلّ جلاله،حمل ما فی الحدیث علی الأکامل من الشیعة کسلمان و أبی ذر و مقداد و من حذا حذوهم استبعاداً منه تمشیة ذلک فی غیر هؤلاء الأکامل،و لکن الحدیث إذا اخذ بمجامعه و السبب الذی ورد هذا الحدیث القدسی لأجله علم أنّ هذا الحمل و ذلک الاختصاص ممّا لیس فی محلّه.

و بیان ذلک:أنّ صدر الحدیث کذا ورد،یعنی«أنّه جاء أعرابی إلی النبی صلی الله علیه و آله فقال:

یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله!ما ینفعنی حبّ علیّ بن أبی طالب علیه السلام؟فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:«ویحک من أحبّ علیّاً فقد أحبّنی،و من أحبّنی فقد أحبّ اللّه،و من أحبّ اللّه لم یعذّبه».

فقال الأعرابی:زدنی یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال صلی الله علیه و آله:«أسأل جبرئیل عن ذلک»فنزل جبرئیل فقال له رسول اللّه صلی الله علیه و آله ما قاله الأعرابی؟فقال جبرئیل علیه السلام:«أسأل إسرافیل علیه السلام عن ذلک،فصعد فسأل اسرافیل علیه السلام عن ذلک.فقال إسرافیل علیه السلام:سأسأل ربّ العزّة عن ذلک،فأوحی اللّه تعالی إلیه یا إسرافیل،قل لجبرائیل یقل لمحمد صلی الله علیه و آله:أنت منّی حیث شئت أنا،و علیّ منک حیث أنت منّی،و محبّو علی منّی حیث علی منک (2)»الحدیث.

فلایخفی علیک أنّ حمل ما فی الحدیث علی الأکامل من الشیعة یستلزم التخصیص الموردی،و هو غیر جائز عند الأُصولیّین قطعاً،و التقریب ظاهر؛لأنّ الأعرابی السائل ما کان شأنه مثل شأن سلمان و أترابه.

و قد فسّر هذا الحدیث فی حدیث آخر علی نمط صریح فی الشمول و التعمیم،و

ص:179

فیه«یا محمّد،حیث تکن أنت یکن علیّ فیه،و حیث یکن علیّ فیه یکن محبّو علیّ فیه و إن اجترحوا» (1)الحدیث.

و لایخفی علیک أنّ نظائر هذا فی غایة الکثرة.

نعم،إنّ أکثر کتب القدماء فی الأحادیث من أصحابنا الإمامیّة قد ذکرت فیها الأحادیث ذوات الأسباب بأسبابها،و من تتّبع أحادیث العامّة یجد أنّ جملة کثیرة من الأحادیث ذوات الأسباب قد طرحوا أسبابها و ذکروها بلا أسباب،فلیس هذا منهم إلّا لأغراض فاسدة من کتم فضائل أهل بیت العصمة و مناقب آل الرحمة،و من ستر عیوب و مثالب أعدائهم و نحو ذلک.

و بالجملة:فإنّ معرفة هذا الشأن من الأُصول المهمّة فی فنون الأحادیث.

و قال بعض علماء العامّة:إنّه«قد صنّف فیه بعض شیوخ أبی یعلی الفراء الحنبلی و هو أبوحفص العکبری،و قد ذکر الشیخ تقی الدین بن دقیق العید أنّ بعض أهل عصره شرع فی جمع ذلک،و کأنّه ما رأی تصنیف العُکبری المذکور». (2)

ثمّ إنّه ینبغی أن یکون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أکثر،و یستحبّ ضبط المشکل فی نفس الکتاب،و کتبه مضبوطاً واضحاً فی الحاشیة قبالته.

و هکذا ینبغی الاعتناء بضبط ما اختلف فیه من أسماء الرواة أو من کلمات متن الحدیث مطلقاً أی علی أیّ نحو کان هذا الاختلاف،و بضبط مختلف الروایات و تمییزها فیجعل کتابه علی روایةٍ،ثمّ ما کان فی غیرها من زیادة ألحقها فی الحاشیة،أو نقص أعلم علیه،أو خلاف کتبه معیّناً فی کلّ ذلک من رواه بتمام اسمه لا رامزاً.

ثمّ إنّه ینبغی أیضاً أن یجعل بین کلّ حدیثین دائرة صغیرة من غیر لون الأصل.

و قال جمع منهم:«إنّ التفصیل بین کلّ حدیثین بدائرة قد نقل عن جماعات من المتقدّمین.و قال بعضهم:یستحبّ أن تکون غفلاً فإذا قابل نقط وسطها،و ذکر جمع منهم أنّه یکره فی مثل عبد اللّه و عبد الرحمن بن فلان کتابة عبد آخر السطر و إسم اللّه مع ابن فلان أوّل[السطر]الآخر،و کذا یکره«رسول»آخره و«اللّه صلی الله علیه و آله»أوّله و کذا ما أشبهه (1)».

ثمّ إنّه ینبغی أن لایخلّ بالصلاة و السلام بعد اسم النبی صلی الله علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السلام و فاطمة علیها السلام و سائر الأئمّة المعصومین علیهم السلام.ولیکن ذلک کلّه صریحاً من غیر رمز،و لایسأم من تکرّره ولو فی سطر واحد،و من أغفله حرم حظّاً عظیماً.

و الظاهر أنّ ذلک ممّا کانت علیه سیرة الأقدمین و الأواسط من أهل الحدیث.و قد ورد عن طریق العامّة أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال:«من صلّی علیّ فی کتابٍ لم تزل الملائکة یصلّون علیه مادام اسمی فی ذلک الکتاب (2)».

و لایخفی علیک أنّ تلک السیرة جاریة فی اسم اللّه تعالی أیضاً بمعنی أنّه إذا کتب اسم اللّه تعالی اتبعه التعظیم ک«عزّ وجلّ»و نحوه.و هذا ممّا یساعده العقل أیضاً،و دون ما ذکر فی المرتبة الترضّی و الترحّم علی الصحابة الأخیار و العلماء الأبرار.

ص:181

و قد یستفاد من کلام جمع منهم أنّ کلّ ذلک فی مرتبة واحدة سواء، (1)و هذا کما تری.

و قال بعضهم:و یکره الرمز بالصلاة و الترضّی فی الکتابة کما یفعله غیر أهل الحدیث.و قد صرّح جمع منهم بأنّه یکره الاقتصار علی الصلاة دون التسلیم.و قد حکی عن بعض حفّاظهم أنّه قال،کنت أکتب الحدیث و اکتفی بالصلاة علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فرأیته فی المنام فقال:«ما لک لاتتمّ الصلاة علی؟»فما کتبت[بعد]ذلک الصلاة إلّامع التسلیم. (2)

أقول: إنّ تصلیة العامّة و تسلمیهم علی النبی صلی الله علیه و آله من قبیل الصلوات و التسلیمات البتراء،لأنّهم لایذکرون أهل بیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلا فائدة فی مثل ذلک و«قال الصادق علیه السلام:سمع أبی رجلاً متعلّقاً بالبیت و هو یقول:اللّهمّ صل علی محمّد.فقال له أبی:لاتبتّر یا عبد اللّه،لاتظلمنا حقّنا.قل:اللّهمّ صلی علی محمّد و أهل بیته» (3)الحدیث.

ثمّ لایخفی علیک أنّه تکتب عند تحویل السند حاءٌ بین المحوّل و المحوّل إلیه و إذا کان المستتر فی«قال»أو«یقول»عائداً إلی المعصوم علیه السلام فلیمدّ اللام،بل یضاف إلی ذلک رمز التصلیة و التسلیم.

ثمّ إنّه إذا وقع فی الکتاب ما لیس منه نُفی بالضرب أو الحکّ أو المحو أو غیرها،و أولاها الضرب ضرباً ظاهراً لا بکتابة«لا»أو حرف الزاء علی أوّلها و«إلی»علی آخرها؛ إذ ربّما یخفی ذلک علی الناسخ.و لجمع منهم هاهنا أُمور اخر لا فائدة فی ذکرها.

و أمّا الضرب علی المکرّر فقیل:یبقی أحسنهما صورة و أبینها،و قیل:إن کان أوّل سطر ضرب علی الثانی، (4)أو آخره.فعلی الأوّل،أو أوّل سطر أو آخر آخر فعلی آخر

ص:182

السطر.فإن تکرّر المضاف و المضاف إلیه أو الموصوف و الصفة و نحوه روعی اتصالهما.

و أمّا الحک و الکشط و المحو،فقد ذکر جمع منهم أنّها کرهها أهل العلم؛لأنّ الحک و الکشط ممّا یحتمل التغیّر،و ربّما أفسد الورقة و ما ینفذ إلیه،و المحو مسوّد للقرطاس،و لبعضهم تفصیل لا فائدة فی ذکره.

و أمّا الساقط فإن کان یسیراً کتب علی سمط السطر،أو کثیراً فإلی أعلی الصفحة یمنیاً أو یساراً إن کان سطراً واحداً،و إلی أسفلها إن کان یمیناً،و أعلاها یساراً إن کان أکثر.

و قد یقال:إنّ الساقط یکتب فی الحاشیة الیمنی مادامت فی السطر بقیّة،و إن لم تکن بقیّة بأن خرج من أواسطه لا من آخره ففی الیسری.

و قد ذکر جمع منهم فی تخریج الساقط و هو اللَحَق-بفتح اللام و الحاء-أن یخطّ من موضع سقوطه فی السطر خطّاً صاعداً قلیلاً معطوفاً بین السطرین عطفة یسیرة إلی جهة اللَحَق.و قیل:یمدّ العطفة إلی أوّل اللَحَق ثمّ یکتب اللَحَق قبالة العطفة فی الحاشیة الیمنی إن اتّسعت،إلّاأن یسقط فی آخر السطر فیخرّجه إلی الشمال و لیکتبه صاعداً إلی أعلی الورقة لا نازلاً إلی أسفل؛لاحتمال تخریج آخر بعده.ولتکن رؤس حرف اللَحَق إلی جهة الیمین،فإن زاد اللَحَق علی سطر ابتدأ سطوره من أعلی إلی أسفل،فإن کان فی یمین الورقة انتهت إلی باطنها،و إن کان فی الشمال فإلی طرفها.ثمّ یکتب فی انتهاء اللَحَق«صحّ»،و قیل:یکتب مع صحّ«رجع»و قیل:یکتب الکلمة المتّصلة به داخل الکتاب.و لیس بمرضیّ؛لأنّه تطویل موهم.

و أما الحواشی من غیر الأصل کشرح و بیان غلط أو اختلاف روایة أو نسخة و نحوه فقال بعضهم:لایخرّج لذلک خطّ و حکم بعضهم باستحباب التخریج له من وسط الکلمة المخرّج لأجلها. (1)

ثمّ لایخفی علیک أنّهم قد ذکروا أنّ التصحیح و التضبیب و التمریض من شأن

ص:183

المتقنین،فالتصحیح کتابة لفظة«صحّ»علی کلام صحّ روایة و معنی و لکنّه عرضة للشک أو الخلاف.

و التضبیب-و یسمّی التمریض-أن یمدّ خطٌ أوّله کرأس الضاد و لا یلزق بالممدود علیه،یمدّ علی ثابت نقلاً فاسد لفظاً أو معنی أو ضعیف أو ناقص،و من الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع.و ربّما افتقر بعضهم علی الصاد فی علامة صحیح فاشبهت الضّبة.

و یوجد فی بعض الأُصول القدیمة فی الإسناد الجامع جماعة معطوفاً بعضهم علی بعض علامة تشبه الضبّة بین أسمائهم و لیست ضبّة و کأنّها علامة اتّصال. (1)

هذا،و أنت خبیر بأنّ ما ذکروه فی هذا المقام لم یتداول فی کتب أصحابنا.

نعم،الموجود فی جملة کثیرة منها و لاسیّما فی الکافی و التهذیب و الاستبصار و الفقیه الایماء و الرمز إلی حال السند فیشار إلی الصحیح بحرف الصاد الشبیهة بلفظة «صحّ»هکذا،و إلی الحسن بالحاء هکذا«ح»،و إلی الحسن کالصحیح هکذا«ح کصح»،و إلی الموثّق بالقاف هکذا«ق»،و إلی المرسل باللام هکذا«ل»،و إلی المرفوع بالعین هکذا«ع»،و إلی ما فیه مجهول أو مهمل بالمیم هکذا«م»،و إلی ما فیه من نصّ بضعفه بالضّاد هکذا«ض»،و قد یجمع بین حرفین أو ثلاثة للإیماء إلی أحوال عدیدة.

المشایخ وجد الأمر کما ذکروه،و لیس الأمر فی کتبنا علی نمط ما ذکروه،إلّافی بعض النسخ القدیمة علی ما ببالی.

ثمّ ذکروا أنّه إذا کان للحدیث إسنادان أو أکثر کتبوا عند الانتقال من إسناد إلی إسناد «ح»و لم یعرف بیانها عمّن تقدّم.

و کتب جماعة من الحفّاظ موضعها«صحّ»فیشعر بأنّها رمز«صحّ»و قیل:هی من التحوّل من إسناد إلی إسناد،و قیل:لأنّها تحول بین الإسنادین فلا تکون من الحدیث فلایلفظ عندها بشیء،و قیل:هی رمز إلی قولنا:«الحدیث». (1)

و کیف کان؛فإنّ من الأُمور المهمّة أیضاً معرفة صفة عرض الکتاب و هو مقابلته مع الشیخ المسمع أو مع ثقة أو مع نفسه شیئاً فشیئاً،و هکذا صفة سماعه بأن لایتشاغل بما ینحلّ به من نسخ أو حدیث أو نعاس أو نحو ذلک و صفة إسماعه کذلک، و أن تکون من أصله الذی سمع فیه أو من فرع قوبل علی أصله،فإن تعذّر فلیجبره بالإجازة لما خالف ما حفظه.

و قد یقرّر مطلب المقابلة فی کلام جمع هکذا:«علیه مقابلة کتابة بأصل شیخه»و إن کان إجازة،و أفضلها أن یمسک هو و شیخه کتابیهما حال السماع،و یستحبّ أن ینظر فیه معه مَن لا نسخة معه،لاسیّما إن أراد النقل من نسخته.و قیل:لایجوز أن یروی من غیر أصل الشیخ إلّاأن ینظر فیه بنفسه حال السماع.

و الصواب الذی قاله الجماهیر أنّه لایشترط نظره و لا مقابلته بنفسه،بل یکفی مقابلة ثقة أیّ وقت کان،و تکفی مقابلته بفرع قوبل بأصل الشیخ،و مقابلته بأصل أصل الشیخ المقابل به أصل الشیخ.

فإن لم یقابل أصلاً فقد أجاز الروایة منه جمع إن کان الناقل صحیح الثقل قلیل السقط، (2)و نقل من الأصل و بیّن حال الروایة أنّه لم یقابل،و یراعی فی کتاب شیخه مع

ص:185

من فرقه ما ذکرنا فی کتابه،و لایروی کتاباً سمعه من أیّ نسخة اتّفقت.

ثمّ إنّه إذا وجد فی کتابة کلمة مهملة و أشکلت علیه جاز أن یعتمد فی ضبطها و روایاتها علی خبر أهل العلم بها،فإن کانت فیها لغات أو روایات بیّن الحال و احترز عند الروایة.

تذنیب: فاعلم أنّه قد شدّد قوم فی الروایة فأفرطوا و تساهل آخرون ففرّطوا.

فمن المشدّدین من قال:لا حجّة إلّافیما رواه من حفظه،و منهم من جوّزها من کتابه إلّا إذا خرج من یده.

و قال بعض المتساهلین:یجوز من نسخ غیر مقابلة بأُصولهم.و الصواب ما علیه الأکثر من أنّه إذا قام فی التحمّل و المقابلة بما تقدّم جازت الروایة منه و إن غاب،إذا کان الغالب سلامته من التغییر،لاسیّما إن کان ممّن لایخفی علیه التغییر غالباً. (1)

ثمّ إنّه إذا أراد الروایة من نسخة لیس فیها سماعه و لا هی مقابلة به لکن سمعت علی شیخه أو فیها سماع شیخه أو کتبت عن شیخه و سکنت نفسه إلیها لم تجز الروایة منها عند عامّة المحدّثین من العامّة،فهذا کما تری ممّا تدفعه السیرة مضافة إلی أنّه یحصر الأمر علی القراءة علی الشیخ أو السماع منه،و قد عرفت أنّ هذا خلاف التحقیق و ما علیه الأکثر.

و قد تنبّه لبعض ما قلنا جمع منهم فقالوا:إنّه متی عرف أنّ هذه الأحادیث هی التی سمعها من الشیخ جاز أن یرویها إذا سکنت نفسه إلی صحّتها و سلامتها.هذا إذا لم تکن إجازة عامّة لمرویّاته أو لهذا الکتاب،فإن کانت جازت الروایة منها فله أن یقول:

«حدّثنا»و«أخبرنا»من غیر بیان الإجازة.و الأمر فی ذلک قریب یقع مثله فی محلّ التسامح،و لا غنی فی کلّ سماع من الإجازة لینفع ما یسقط من الکلمات سهواً أو غیره مرویّاً بالإجازة و إن لم یکن لفظها،فهذا تیسیر حسن لمسّ الحاجة إلیه فی أکثر الأزمنة.

و إن کان فی النسخة سماع شیخ شیخه أو کانت مسموعة علیه فیحتاج ذلک إلی أن یکون له إجازة شاملة من شیخه و لشیخه مثلها من شیخه.

ثمّ إنّه إذا وجد فی کتابه خلاف حفظه فإن کان حفظ منه رجع إلیه،و إن کان حفظ من فم الشیخ اعتمد حفظه إن لم یشکّ،و حسن أن یجمعها فیقول:«حفظی کذا»و«فی

ص:187

کتابی کذا»و إن خالفه غیره.قال:«حفظی کذا و قال فیه غیری أو فلان کذا».

و إذا وجد سماعه فی کتابه و لم یذکره فعن جمع أنّه لاتجوز روایته،و الصواب هو الجواز،و شرطه أن یکون السماع بخطّه أو خطّ من یثق به،و الکتاب مصون یغلب علی الظنّ سلامته من التغییر و تسکن إلیه نفسه،فإن شکّ لم یجز. (1)

و هکذا الحکم فی استثبات الحافظ ما شکّ فیه من کتاب غیره أو حفظه،فإذا وجد کلمة من غریب العربیّة أو غیرها و هی غیر مضبوطة و أشکلت علیه جاز أن یسأل عنها أهل العلم بها،و یرویها علی ما یخبرونه.

ثمّ إنّ من لیس عالماً بالألفاظ و مقاصدها خبیراً بمعانیها لاتجوز له الروایة بالمعنی إجماعاً بکلّ طرقه،و لم یعهد فی ذلک خلاف من أحد،بل یتعیّن اللفظ الذی سمعه،فإن کان عالماً بذلک قالت طائفة:لایجوز إلّابلفظه،و جوّزوه فی غیر حدیث النبی صلی الله علیه و آله. (1)

و ما علیه أهل التحقیق من العامّة و الخاصّة هو الجواز مطلقاً إذا قطع بأداء المعنی، بل هذا ممّا دلّت علیه جملة من النصوص (2)،و قد قدّمنا ما یدلّ علی ذلک.

و قال جمع من العامّة:«و هذا کلّه فی غیر المصنَّفات،و أمّا المصنَّف فلا یجوز تغییر لفظه أصلاً و إن کان بمعناه». (3)

و أنت خبیر بما فیه؛إذ الأصل یقتضی الجواز و لا معارض له؛فتأمّل.

ثمّ اعلم أنّ الحدیث إذا کان عن اثنین أو أکثر و اتّفقا فی المعنی دون اللفظ،فله جمعهما فی الإسناد ثمّ یسوق الحدیث علی لفظ أحدهما فیقول:«أخبرنا فلان و فلان و اللفظ فلان»أو«هذا لفظ فلان:قال أو قالا:أخبرنا فلان»و نحوه من العبارات.

قال جمع منهم:و«لمسلم فی هذا الباب عبارة حسنة کقوله:«حدّثنا أبو بکر و أبو سعید کلاهما عن أبی خالد،قال أبو بکر:حدّثنا أبو خالد عن الأعمش»فظاهره أنّ اللفظ لأبی بکر فإن لم یخصّ فقال:«أخبرنا فلان و فلان و تقاربا فی اللفظ قالا:حدّثنا فلان»جاز علی جواز الروایة بالمعنی،فإن لم یقل:«تقاربا»فلا بأس به علی جواز الروایة بالمعنی،و إن کان هذا قد عیب به جمع منهم.

و إذا سمع من جماعة مصنَّفاً فقابل نسخته بأصل بعضهم ثمّ رواه عنهم و قال:

ص:189

«اللفظ لفلان»احتمل جوازه و احتمل منعه». (1)

و أنت خبیر بأنّ جماعة منهم هکذا ذکروا،و لکن مقتضی التحقیق هو الجواز.

و قیل:«یحتمل تفصیل آخر و هو النظر إلی الطرق،فإن کانت متباینة بأحادیث مستقلّة لم یجز،و إن کان تفاوتهما فی ألفاظ و لغات و فی اختلاف ضبط جاز». (2)

و أنت خبیر بأنّ صورة المباینة خارجة عن محلّ النزاع،علی أنّ عدم جواز ذلک أیضاً أوّل الکلام،فتأمّل.

ثمّ لایخفی علیک أنّه إذا کان فی سماعه بعض الوهن فعلیه بیانه حال الروایة،و منه ما إذا أحدثه من حفظه فی المذاکرة،فلیقل:«حدّثنا مذاکرة».و منع جماعة الحمل عنهم حالة المذاکرة،و هو غیر جیّد.

و إذا کان الحدیث عن ثقة و مجروح أو ثقتین فالأولی أن یذکرهما لاحتمال انفراد أحدهما بشیء،فإن اقتصر علی ثقة واحد فی الصورتین جاز.

ثمّ إذا سمع بعض حدیث من شیخه و بعضه من آخر فخلّطه و رواه جُمْلَته عنهما و بیّن أنّ بعضه عن أحدهما و بعضه عن الآخر جاز،کما فعله الزهری فی حدیث الإفک،فإنّه رواه عن ابن المسیّب و عروة و عبید اللّه بن عبد اللّه بن عتبة و علقمة بن وقّاص عن عائشة و قال:و کلّ حدّثنی طائفة من الحدیث قالوا:قالت:عائشة،و ساق (3)الحدیث إلی آخره.

ثمّ ما من شیء من ذلک الحدیث لایحتمل روایته عن کلّ واحد منهما وحده حتّی لو کان أحدهما مجروحاً لم یجز الاحتجاج بشیء منه ما لم یبیّن أنّه عن الثقة،و لایجوز بعد الاختلاط أن یسقط أحد الراویین بل یجب ذکرهما مبیّناً أنّ بعضه عن أحدهما و بعضه عن الآخر.

ص:190

و هذا کلّه فی ما کان من حکایة واحدة أو حدیث واحد،و أمّا إذا اختلفت الأحادیث و الأخبار فلایجوز خلط شیء منها فی شیء من غیر تمیّز؛فتأمّل.

ولو روی حدیثاً بإسناد ثمّ أتبعه إسناداً و قال فی آخره:«مثلَه»فأراد سامعه روایة المتن بالإسناد الثانی فالأظهر جوازه.و قد منعه جمع منهم،و اشترط بعضهم الجواز بکون السامع متحفّظاً ممیّزاً بین الألفاظ.و قیل:إنّ جماعة منهم من العلماء إذا روی أحدهم مثل هذا ذکر الإسناد ثمّ قال:مثل حدیث قبله متنه کذا. (1)

ثمّ الظاهر أنّه لا فرق بین لفظة«مثله»و لفظة«نحوه»فی هذا الباب،و لاسیّما إذا لوحظ جواز الروایة بالمعنی.

و قال بعضهم:یلزم المحدّث المتقن أن یفرق بین«مثله»و«نحوه»فلایجوز أن یقول مثله إلّاإذا اتّفقا فی اللفظ،و یجوز«نحوه»إذا کان بمعناه. (2)

هذا،و أنت خبیر بما فیه؛فتأمّل.

قیل:إذا ذکر الإسناد بعض المتن،ثمّ قال:«و ذکر الحدیث»فأراد السامع روایته بکماله فهو أولی بالمنع من«مثلُه»و«نحوه» (3)،و أجازه البعض إذا عرف المحدّث و السامع ذلک الحدیث.

و لایخفی علیک أنّ هذا إنّما یتّجه علی تقدیر شموله بالإجازة،و یکون علی مذهب من أجاز فی القول المجاز«أخبرنا»و«حدّثنا».

و الاحتیاط أن یقتصر علی المذکور ثمّ یقول:«قال»و«ذکر الحدیث و هو کذا»و یسوقه بکماله.

و إذا قلنا بجوازه فهو علی التحقیق بطریق الإجازة القویّة فی ما لم یذکره الشیخ،و لایفتقر إلی إفراده بالإجازة.

ثمّ لایخفی علیک أنّ بعض العامّة.قال:لایجوز تغییر قال النبی صلی الله علیه و آله إلی قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله و لا عکسه. (4)و قال بعضهم:یجوز تغییر النبی صلی الله علیه و آله إلی الرسول صلی الله علیه و آله

ص:192

و لایجوز عکسه؛لأنّ فی الرسول معنی زائداً علی النبی صلی الله علیه و آله و هو الرسالة؛فإنّ کلّ رسول نبی و لاینعکس. (1)

و أنت خبیر بأنّ کلّ ذلک ممّا لیس فی محلّه.و الوجه ظاهر حتّی فی قولهم کلّ رسول نبی و لاینعکس؛إذ مثل هذا کلام من لا تحقیق عنده؛فإنّ جبرئیل علیه السلام و غیره من الملائکة المکرّمین بالرسالة رسول لا نبیّ.

و کیف کان؛فإنّ مقتضی التحقیق فی المقام هو الجواز؛لأنّه لایختلف به هنا معنی.

أحوط،و منهم من یکتفی به فی أوّل حدیث أو أوّل کلّ مجلس و یدرج الباقی علیه قائلاً فی کلّ حدیث:«و بالإسناد»أو«و به»و هو الأغلب.

فمن سمع هکذا فأراد روایة غیر الأوّل جاز له عند الأکثرین (1)،و منعه جماعة. (2)فعلی هذا طریقه أن یبیّن کقول مسلم:حدّثنا محمّد بن رافع،قال:حدّثنا عبد الرزاق، قال:أخبرنا مَعمر عن همّام،قال:هذا ما حدّثنا أبو هریرة،و ذکر أحادیث و کذا فعله کثیر من المؤلّفین.

و أمّا إعادة بعضهم الإسناد فی آخر الکتاب فلایرفع هذا الخلاف،إلّاأنّه یفید إجازة قویّة بالغة و احتیاطاً.و أمّا إذا کان الجزء أو الکتاب إسناده إلی المؤلّف واحداً،و من المؤلّف إلی فوق بأسانید مختلفة و عطف علیه بقوله:«و به»،قال:«حدّثنا»فی أوّل کلّ حدیث ثمّ أراد روایة حدیث منه؛فإنّه یجوز له روایة غیر الأوّل بإسناده قطعاً.و أمّا إعادة الإسناد فی آخر الکتاب فلانعلمه إلّالأجل أن یسمعه من لعلّه حضر فی أثناء الکتاب.

ثمّ اعلم أنّه قد جرت العادة عند العامّة بحذف«قال»و نحوه بین رجال الإسناد فی الخطّ و لکن ینبغی للقارئ التلفّظ بها،و إذا کان فیه«قرئ علی فلان»أو«أخبرک فلان» أو«قرئ علی فلان حدّثنا فلان»فلیقل القاری فی الأوّل قیل له:«أخبرک فلان»و فی الثانی:«قال:حدّثنا فلان».و إذا تکرّر قال کقوله:«حدّثنا فلان قال:قال فلان»فإنّهم یحذفون أحدهما خطّاً فلیتلفّظ بهما القاری ولو ترک القاری«قال»فی هذا کلّه فقد أخطأ،و الظاهر صحّة السماع.

الأخلاق و محاسن الشیم،و هو من علوم الآخرة فمن حُرِمه-استجیر باللّه تعالی من ذلک-فقد حُرم خیراً عظیماً،و من رُزقه بشروطه فقد نال فضلاً جزیلاً و أجراً کبیراً و فاز فوزاً عظیماً.

و لیسأل اللّه تعالی حامل الأحادیث التوفیق و التسدید و التیسیر،و لیستعمل الأخلاق الجمیلة و الآداب المرضیّة و الشیم الحمیدة و الأطوار الحسنة.ثمّ لیفرغ جهده فی تحصیله و یغتنم إمکانه.

و من جملة الآداب أن یبدأ من أرجح شیوخ بلده عقلاً و ورعاً و زهداً و علماً و دیناً و عملاً فإذا فرغ من مهمّاتهم فلیرحل علی عادة المحدّثین المبرزین من الحفّاظ و غیرهم،و لایحملنّه الإعجاب بما عنده علی التساهل فی التحمّل و الإتقان و الإکمال فیخلّ بشیء من شروطه.

و ینبغی بل قد یجب أن یستعمل ما یسمعه من أحادیث الاعتقادات و العبادات و الآداب و مکارم الأخلاق،و لاسیّما الأحادیث المتظافرة المتسامعة الواردة فی فضائل آل الرسول صلی الله علیه و آله أهل بیت العصمة و الرحمة و مناقبهم،و هکذا ما ورد فی ذمّ أعدائهم و کفر و زندقة مخالفیهم و مبغضیهم.

و بالجملة: فإنّ ذلک الاستعمال من قبیل الألطاف المؤکّدة المسدّدة للتکالیف المستقلّ فیها العقل و زکاة الحدیث،و ممّا یوجب حفظه.

ثمّ إنّ من جملة الآداب المرضیّة و الأمور المرعیّة أن یعظّم أهل العلم و الحدیث، و لاسیّما شیوخه و من یسمع منهم فذلک فی الحقیقة من إجلال العلم و أسباب الانتفاع،و یعتقد جلالة شیوخه،و یتحرّی رضاهم،و لایطول علیهم بحیث یضجرهم و لیستشرهم فی أُموره،و ما یشتغل فیه و کیفیّة اشتغاله.

و ینبغی له إذا ظفر بسماع أن یرشد إلیه غیره؛فإنّ کتمانه من الأُمور القبیحة عقلاً و شرعاً بل إنّه یخاف علی کاتمه عدم الإنتفاع؛فإنّ من برکة الحدیث إفادته و بنشره ینمی.

ص:195

و لیحذر کلّ الحذر من أن یمنعه الحیاء و العجب و الکبر من السعی التامّ فی التحصیل،و أخذ العلم ممّن دونه فی نسب أو سنّ أو غیر ذلک؛فإنّ الحکمة ضالّة المؤمن کلّما وجدها أخذها.

ثمّ لیصبر علی جفاء شیخه من شتمه إیّاه و الإعراض عنه و طرده،و لیکثر من الشیوخ کما کانت علیه عادة السلف؛فإنّ فوائد الاستکثار کثیرة و برکاته وفیرة حتّی فی أمثال الإجازات العامّة و المکاتبات و المناولات،و لکن ینبغی أن یکون الملحوظ من الاستکثار الفوائد و الأغراض الصحیحة لا مجرّد اسم الکثرة.

و من أعجب الأُمور و أغربها ما ذکر بعض فضلاء العامّة من أنّ أبا سعید إسماعیل ابن علیّ السماک الرازیّ الحافظ الکبیر الرجالی صاحب التصانیف قیل:إنه سمع من ثلاثة آلاف شیخ لم یر مثل نفسه،و هو القائل:من لم یکتب الحدیث لم یتغرغر بحلاوة الإسلام. (1)توفّی سنة 444ه.

ثمّ لیکتب و لیسمع ما یقع له من کتاب أو جزء بکماله و لاینتخب،فإن احتاج إلیه تولّاه بنفسه فإن قصر عنه استعاره بحافظ ثقة و نحوه.

و لاینبغی أن یقتصر علی سماعه و کتبه دون معرفته و فهمه فلیتعرّف صحّته و ضعفه و فقهه و معانیه و لغته و إعرابه مطلقاً و دقائق المعارف و رقائق الحکم فی الأخبار المتعلّقة بأُصول العقائد و الحکمة النظریّة و العملیة و ما یتعلّق بأسماء رجاله محقّقاً کلّ ذلک معتنّیاً بإتقان المشکلات و المعضلات فی کلّ باب حفظاً و کتابة، مقدّماً کتب المحمدین الثلاثة ثقة الإسلام الکلینی و الصدوق و شیخ الطائفة و من یحذو حذوهم-رضی اللّه عنهم-ثمّ ما تمسّ إلیه الحاجة من أیّ عالم و محدّث کان من علمائنا و محدّثینا.

ثمّ إنّ فی تتبّع کتب الأحادیث من العامّة فوائد کثیرة و عوائد وفیرة من إلزامهم و إفحامهم و زیادة البصیرة فی أمر السلف و نحو ذلک،و لم یذق حلاوة ذلک إلّاالنطس

ص:196

الندس ذو تتبّع عریض،و هم فی هذا الباب یقدمون الصحیحین للبخاری و مسلم،ثمّ سنن أبی داود و الترمذی و النسائی،ثمّ السنن الکبیرة و یحثّون و یحرصون علیه،و یقولون:

لم یصنّف مثله.

ثمّ من المسانید:مسند أحمد بن حنبل و غیره.ثمّ من العلل:کتابه،و کتاب الدارقطنی.و من الأسماء:تاریخ البخاری،و ابن أبی خیثمة،و کتاب ابن أبی حاتم.و من ضبط الأسماء:کتاب ابن ماکولا.و لیعتن بکتب غریب الحدیث و شرحه،ولیکن الإتقان من شأنه،و لیذاکر بمحفوظه،و یباحث أهل المعرفة و الفطانة و أصحاب الأذهان الثاقبة و الأفکار الصائبة.

البخاری و الخفّاف،و بین وفاتیهما مائة و سبع و ثلاثون سنة أو أکثر،و الزهری و زکریا بن درید عن مالک و بینهما کذلک.

و من ذلک[من]لم یرو عنه إلّاواحد،و لمسلم فیه کتاب. (1)

و من ذلک معرفة من ذکر أسماء أو صفات مختلفة قالوا:هذا فنّ عویص تمسّ الحاجة إلیه لمعرفة التدلیس.و قد صنّف فیه جماعة. (2)

و من ذلک معرفة المفردات قالوا:«إنّ هذا فنّ حسن یوجد فی أواخر الباب و أفرد بالتصنیف،و هو أقسام:

الأوّل: فی الأسماء مثاله:أجمد-بالجیم-بن عجبان کسفیان،و قیل:کعلیان.

القسم الثانی: الکنی،أبو السعیدین (3)-بالتثنیة و التصغیر-اسمه معاویة بن سیرة.

القسم الثالث: الألقاب،سفینة مولی رسول اللّه صلی الله علیه و آله اسمه مهران و قیل:غیره.

و من ذلک معرفة الصحابة قالوا:هذا علم کبیر عظیم الفائدة و به یعرف المتّصل من المرسل و فیه کتب کثیرة،من أحسنها و أکثرها فوائد الاستیعاب لابن عبد البرّ.

و قد اختلفوا فی حدّ الصحابی،فالمعروف عن المحدّثین:أنّه کلّ مسلم رأی رسول اللّه صلی الله علیه و آله،و عن أصحاب الأُصول:أنّه من طالب مجالسته علی طریق التبع.و قیل:إنّه لا یعدّ صحابیّاً إلّامن أقام مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله سنة أو سنتین و غزی معه غزوة أو غزوتین.

و من ذلک الصحابة کلّهم عدول من لابس الفتن و غیرهم.

و من ذلک أنّ رسول اللّه قبض عن مائة ألْف و أربعة عشر ألفاً من الصحابة ممّن روی عنه و سمع منه (4)،و اختلف فی عدد طبقاتهم و جعلهم الحاکم اثنتی عشرة طبقة. (5)

ص:198

و من ذلک کلامهم فی من هو أفضل الصحابة،و هکذا فیمن هو أوّل القوم إسلاماً.

و من ذلک أنّه لا یعرف أب و ابنه شهدا بدراً إلّامَرْثَد و أبوه،و لا سبعة إخوة صحابة مهاجرون إلّابنو مقرن.

من ذلک معرفة التابعین و احدهم تابعیّ و تابع.قیل:هو من صحب صحابیّاً و قیل:من لقیه،و هو الأظهر.قال الحاکم:هم خمس عشرة طبقة. (1)

و من ذلک معرفة المبهمات و قد صنّف فیه جمع منهم و هو أقسام:أبهمها رجل أو امرأة،الثانی:الابن و البنت،الثالث:العمّ و العمّة،الرابع:الزوج و الزوجة.

و من ذلک التواریخ و الوفیات قالوا:هذا فنّ مهمّ به یعرف اتّصال الحدیث و انقطاعه،و قد ادّعی قوم الروایة من قوم فنظر فی التاریخ فظهر أنّهم زعموا الروایة عنهم بعد وفیاتهم بسنین.

و من ذلک معرفة سنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله و جمع من الصحابة.

و من ذلک معرفة من خلط من الثقات،هذا فن مهمّ لایعرف فیه تصنیف و هو حقیق به.

فمنهم من خلّط لخرفه أو لذهاب بصره أو لغیره،فیقبل ما روی عنهم قبل الأخلاط،و لایقبل ما بعده أو شکّ فیه.

و من ذلک معرفة الثقات و الضعفاء و قالوا:هذا النوع من أعظم أنواع علوم الحدیث و أنفعها و أهمها و أجلّها؛إذ به یعرف الصحیح و الضعیف،و فیه تصانیف کثیرة،منها:ما أفرد للضعفاء ککتاب البخاری و النسائی و غیرهم،و منها:ما هو فی الثقات ککتاب العجلی و ابن حبان و ابن أبی حاتم،و منها:ما جمع بین الثقات و الضعفاء کتاریخ البخاری و کتاب الجرح و التعدیل لابن أبی حاتم و تاریخ أبی بکر الخطیب ببغداد و تاریخ دمشق لابن عساکر إلی غیر ذلک من الکتب الکثیرة.

و من ذلک وفیات أصحاب المذاهب.

ص:199

و من ذلک وفیات أئمّة القراءة.

و من ذلک وفیات أصحاب الصحاح الستّة.

و من ذلک وفیات العلماء المعتمد علیهم المشهورین فی الحدیث و سائر العلوم.

هذا،و أنت خبیر بأنّ أکثر هذه العناوین ممّا لا أری له وجهاً فی إدراجه تحت علوم الحدیث و علم الإسناد،و أنّ جملة منها قد وقعت فی کتبهم فی علم الإسناد علی نهج التنبیه و الإرشاد؛حیث لم یستوفوا فیها الکلام بحیث یستغنی بالمراجعة فیها إلی کتب علم الإسناد عن المراجعة إلی سائر الکتب فی فنّ الرجال و فنّ السیر و التواریخ و نحو ذلک.

فما فی هذه الجملة لیس إلّامن قبیل الإشارات و الإرشادات إلی کتب غیر علم الإسناد،و أنّ جملة منها ممّا یمکن إدراجه تحت علوم الحدیث و علم الإسناد و ذلک مثل عنوان معرفة المبهمات و عنوان من خلّط من الثقات،بل إنّ معرفة هذین العنوانین ممّا له ثمرة عظیمة فی هذا الفنّ لکنّهم لم یذکروا فیهما إلّاأمثلة قلیلة فهی ممّا لایسمن و لایغنی،علی أنّ معرفة تلک الأمثلة و نظائرها ممّا لایثمر بالنسبة إلی أحادیثنا المرویّة عن الأئمّة المعصومین-صلوات اللّه علیهم أجمعین-.

ثمّ أُوصیکم أیّها الأخلّاء الروحانیّة بالعدل و السّداد و التقی و الإنصاف کما أُوصی نفسی بذلک،و یا أیّها الأصدقاء النورانیّة ناشدتکم باللّه تعالی و بحبیبه محمد صلی الله علیه و آله سید المرسلین و بآله المعصومین الأطهرین الأطیبین القدیسین خلفاء الرحمن و شرکاء القرآن-صلوات اللّه علیهم-أن لاتنسونی من الدعاء و طلب المغفرة لی من اللّه الکریم حین استفادتکم من مطالب هذه القوامیس و هکذا فی سائر أوقات عبادتکم،و اشتغالکم بالدعاء و الاستغفار لشیعة أهل بیت العصمة و الرحمة.

و أن تمنعوا من دیدنهم کدیدن الجهّال من السّرقة و الانتحال من مطالب هذا الکتاب بأن یسنبوا جملة من مطالبه إلی أنفسهم.

و الحمد للّه و الشّکر له علی توفیقه للإتمام و صلی اللّه علی محمّد و آله المعصومین.

ص:200

13.سنن الدارمی.لعبد اللّه بن بهرام الدارمی(م 255ه).مطبعة الاعتدال،دمشق،2 ج.

14.السنن الکبری.لاحمد بن الحسین بن علی البیهقی(م 458ه)دار الفکر،بیروت،10 ج.

15.ذکری الشیعه.لمحمد بن مکی العاملی المعروف بالشهید الأوّل(م 786ه)الطبعة الحجریة،خط کرمانی 1272ه.

16.نظم اجود الاحادیث المسلسلة.لاحمد بن یحیی بن محمّد.الطبعة الاولی،مطبعة وزارة المعارف الجلیلة المتوکلیّة،صنعاء،1363ه.

17.مسند ابی یعلی الموصلی.لاحمد بن علی بن المثنی التمیمی(م 307ه)تحقیق حسین سلیم اسد.دار المأمون للتراث.13 ج.

18.فیض القدیر شرح الجامع الصغیر.لمحمد عبد الرؤف المناوی(م 1331ه)تحقیق احمد عبد السلام الطبعة الاولی،دار الکتب العلمیة،1415ه.6 ج.

19.المستدرک علی الصحیحین.لمحمد بن محمّد الحاکم النیسابوری(م 405ه)تحقیق:

دکتور یوسف المرعشلی.الطبعة الاولی،دار المعرفة،بیروت،1406ه.4 ج.

20.نهایة الدرایة.لسید حسن الصدر(م 1354ه.ش)تحقیق ماجد الغرباوی.الطبعة الاولی، نشر المشعر،قم.

21.تدریب الراوی،لجلال الدین السیوطی(م 911ه)تحقیق و نشر:دار احیاء التراث العربی، الطبعة الاولی،بیروت،1421ه.

22.الکافی،لمحمد بن یعقوب الکلینی الرازی(م 329ه)تحقیق علی اکبر الغفاری.الطبعة الثالثة،دار الکتب الإسلامیّة،طهران،1388ه.8 ج.

23.تهذیب الأحکام،لمحمد بن الحسن الطوسی(م 460ه)تحقیق السید حسن الخرسان،و تصحیح الشیخ محمّد الآخوندی.الطبعة الرابعة،دار الکتب الإسلامیّة،1365ه.ش.

10ج.

24.الباعث الحثیث،لابن کثیر(م 774ه)شرح احمد محمّد شاکر،تعلیق ناصر الدین الألبانی.

الطبعة الاولی المملکة العربیة السعودیة،دار العاصمه،1415ه.2ج.

25.صحیح البخاری،لمحمد بن اسماعیل البخاری(م 256ه)اوفست عن دار الطباعة العامره بالاستانبول دار الفکر،بیروت،1401ه.8 ج.

ص:202

26.صحیح مسلم،لمسلم بن الحجاج النیسابوری(م 261ه)دار الفکر،بیروت.8 ج.

27.السنن،لأبی داود سلیمان بن الأشعث السجستانی(م 275ه)تحقیق:سعید محمّد اللحام.الطبعة الاولی،دار الفکر،1410ه،2 ج.

28.من لا یحضره الفقیه،لمحمد بن علی بن الحسین بن بابویه،المعروف بالشیخ الصدوق(م 381ه)تحقیق علی اکبر الغفاری.الطبعة الثانیة،مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم،1404ه.4 ج.

29.تأویل مختلف الحدیث.لابی محمّد عبد اللّه بن مسلم بن قتیبه(م 376ه)تحقیق:اسماعیل الاسعردی الطبعة الاولی،دار الکتب العلمیة،بیروت.

30.الأدب المفرد.لمحمد بن اسماعیل البخاری(م 256ه)تحقیق:محمّد فؤاد عبد الباقی.

الطبعة الثالثة مؤسسة الکتب الثقافیة،بیروت،1409ه.

31.معرفة علوم الحدیث.لابی عبد اللّه محمّد بن عبد اللّه الحافظ النیسابوری(م 405ه)تحقیق لجنة احیاء التراث العربی،الطبعة الرابعة،دار الآفاق الجدیدة،بیروت،1400ه.

32.الاستبصار فیما اختلف من الأخبار.لمحمد بن الحسن الطوسی(م 460ه)تحقیق السید حسن الخرسان،تصحیح الشیخ محمّد الآخوندی.الطبعة الرابعة،دار الکتب الإسلامیّة،1363ه.ش،4 ج.

33.فتح الباری شرح صحیح البخاری.لابن حجر العسقلانی(م 852 ه).الطبعة الثانیة،دار المعرفة للطباعة والنشر،بیروت،13 ج.

34.الرعایة فی علم الدرایة.لزین الدین بن علی بن احمد الجبعی العاملی(م 965ه)تحقیق عبدالحسین محمّد علی البقال.الطبعة الاولی،مکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النجفی، قم،1408ه.

35.وسائل الشیعه.لمحمد بن الحسن حر العاملی(م 1104ه)تحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث-قم المشرفة.الطبعة الثانیة،مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث،قم، 1414ه.30 ج.

36.السنن،لاحمد بن شعیب النسائی(م 303ه).الطبعة الاولی،دار الفکر،بیروت، 1348ه،8 ج.

37.السنن.لعلی بن عمر الدار قطنی(م 385ه)تحقیق:مجدی بن منصور بن سید الشوری.

الطبعة الاولی،دار الکتب العلمیة،بیروت،1417ه.4 ج.

ص:203

38.نصب الرایة لأحادیث الهدایة.لجمال الدین الزیلعی(م 762ه).تحقیق ایمن صالح شعبانی.الطبعة الاولی،دار الحدیث،قاهره،1415ه،6 ج.

39.الفوائد الرضویة،للشیخ عباس القمی(م 1359ه).

40.اعیان الشیعه،لسید محسن الامین العاملی(م 1371ه)دار التعارف للمطبوعات،بیروت.

10 ج.

41.الذریعه إلی تصانیف الشیعه،للشیخ آقا بزرگ الطهرانی(م 1389ه)الطبعة الثالثة،دار الاضواء،بیروت،1403ه.26ج.

42.طبقات اعلام الشیعه،قرن الثالث بعد العشرة(الکرام البررة)،لشیخ آقا بزرگ الطهرانی(م 1389ه)تحقیق علی نقی المنزوی.الطبعة الاولی،مطبعة جامعة طهران.4 ج.

43.الأعلام،قاموس تراجم.لخیر الدین الزرکلی(م 1410ه)الطبعة الخامسة،دار العلم للملایین،بیروت.8 ج.

44.ریحانة الادب.لمحمد علی المدرس التبریزی(م 1373ه).الطبعة الثالثة،مطبعة شفق، تبریز.8 ج.

45.الکنی والالقاب.للشیخ عباس القمی(م 1359ه)تقدیم محمّد هادی الامینی.3 ج.

46.لغت نامه،لعلی اکبر دهخدا(م 1374ه)،اشراف محمّد معین.الطبعة الاولی،منظمة لغت نامه،طهران.1325ه.ش.

47.معجم المؤلفین،تراجم مصنفی الکتب العربیة.لدکتور عمر رضا کحّالة.المطبعة الاولی، مکتبة المثنی،بیروت،13 ج.

48.المنتقی النفیس من درر القوامیس.للسید محمّد رضا الحسینی الجلالی.مجلة تراثنا،العدد 24،السنة السادسة،رجب 1411ه.

49.نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر.لأحمد بن علی بن محمّد بن حجر العسقلانی(م 852 ه).تحقیق نور الدین عتر.الطبعة الثانیة،دمشق،دار الخیر،1414ه.

50.مئة منقبة من مناقب امیر المؤمنین.لمحمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان القمی(کان حیاً فی 412ه)تحقیق مدرسة الإمام المهدی(علیه السلام)بقم المشرفه.الطبعة الاولی،حسینیۀ عمادزاده اصفهان،1407ه.

ص:204

51.التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر.لیحیی بن شرف الدین النووی(م 676ه) تحقیق عبد اللّه عمر البارودی.الطبعة الاولی،بیروت،دار الجنان،1406ه.

52.مقدمة ابن الصلاح.أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمان بن صلاح الشهرزوری(م 643 ه) تحقیق ابو عبد الرحمان صلاح بن محمّد بن عویذه.الطبعة الاولی،دارا لکتب العلمیة، بیروت،1416ه.

53.المسند،لأحمد بن حنبل الشیبانی.الطبعة الاولی،دار صادر،بیروت،6 ج.

54.السنن،لمحمد بن یزید،ابن ماجة القزوینی(م 275ه)تحقیق:محمّد فؤاد عبدالباقی.

دار الفکر،بیروت،2 ج.

55.الرواشح السماویة فی شرح الأحادیث الامامیة.لمیر محمّد باقر الحسینی المعروف بمیرداماد(م 1041ه)قم،منشورات مکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النجفی،1405ه.

56.الجرح والتعدیل.لابن ابی حاتم الرازی(م 327ه)تحقیق دائرة المعارف العثمانیة-هند، الطبعة الاولی،دار احیاء التراث العربی،بیروت،1371ه.9 ج.

57.الطرائف.للسید ابن طاووس الحسنی(م 664ه)الطبعة الاولی،مطبعة الخیام،قم.

1371ه.

58.بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأئمّة الاطهار.لمحمد باقر المجلسی(م 1110ه)الطبعة الثانیة،مؤسسة الوفاء،بیروت،1403ه.110ج.

59.المعجم الأوسط،لسلیمان بن أحمد بن ایوب اللخمی الطبرانی(م 360 ه)تحقیق إبراهیم الحسینی دار الحرمین،9 ج.

60.کشف الخفاء و مزیل الألباس.لاسماعیل بن محمّد العجلونی الجراحی(م 1162ه)الطبعة الثانیة،دار الکتب العلمیة،1408ه.2 ج.

61.الکفایة فی علم الروایة.للخطیب البغدادی(م 463ه).تحقیق احمد عمر هاشم.الطبعة الاولی،دار الکتاب العربی،بیروت،1405ه.

62.العبر فی خبر من غبر.لشمس الدین محمّد بن احمد بن عثمان الذهبی(م 748ه)تحقیق مکتب البحوث والدراسات.الطبعة الاولی،دار الفکر،بیروت،1418ه.

ص:205

ص:206

ص:208

أهل عصره وأتقاهم،وأشدّهم خشیةً من اللّه،ومراقبةً للنفس.

ولمکانته العلمیّة المرموقة أجازه أستاذه حجّة الإسلام السیّد الرشتی-رحمه اللّه- بإجازتین إحداهما عربیّة کبیرة،وأُخری فارسیّة صغیرةً یوجد نصّهما فی(مجموعة إجازات حجة الإسلام الرشتی).

کما یروی عنه بالإجازة العلّامة الشهیر الشیخ عبد الحسین الطهرانیّ الشهیر بشیخ العراقین،قال العلّامة الشیخ آغا بزرگ الطهرانیّ رحمه اللّه فی الکرام البررة 2:581:و قد رأیت الإجازة بخطّ المجیز علی ظهر نسخةٍ من مَن لا یحضره الفقیه ولا تأریخ للإجازة.

کما أنّه-رحمه اللّه-قام فی إصفهان بمقابلة فهرست کتاب بحار الأنوار وتصحیحه علی نسخة الأصل التی کانت بخطّ شیخ الإسلام المجلسیّ-رحمه اللّه-،ذکر ذلک فی هذه الرسالة فی صفحة(84-ألف)من المخطوطة.

توجد نسخة من هذه الرسالة فی مکتبة آیة اللّه المرعشیّ العامّة فی قم برقم(11550) کما فی فهرس مخطوطاتها(29:224)و هی نسخة تقع فی(113)صفحةً بخط النستعلیق، لکن فیها سقط کثیرو أغلاط إملائیّة وفیرة،لأنّ ناسخها-و هو جواد بن عبد اللّه الحسنیّ الرشتیّ-کان قد استنسخها فی حال الاستعجال،کما قد اعتذر هو عن ذلک-باللغةالفارسیّة- فی آخر الرسالة،ومن ثمّ اضطررنا إلی تدارک الساقط وجعله بین معقوفینمستمدّین فی ذلک من کتب الفنّ والمصادر الأصلیّة،مضافاً إلی إثبات ما کان یقتضیه السیاق.

هذا إلی جانب ضعف الصیاغة فی بعض العبارات،وعدم التناسب والتناسق بین الجمل والکلمات،واختلال الترکیب؛ممّا ألجأنا إلی التصرّف الیسیر فی بعض العبارات وإبدالها بما هی أحسن منها،مع المحافظة علی أصل المعنی.

ولا بِدْعَ،فإنّ المصنّف-رحمه اللّه-لم یکن من أهل اللسان العربیّ،ولیس علیه فی ذلک حرج،و قد یلمس القارئ الکریم ذلک من بعض العبارات التی لم نتصرّف فیها، واللّه الموفّق والمستعان.

تصویر المخطوطة

ص:213

ص:214

رسالة فی علم الدرایة

ص:215

ص:216

والخامس:فی ألفاظ الجَرْح والتعدیل؛من کونه (1)ثقةً،عَدْلاً،خَیِّراً،فاضلاً،أو کذّاباً،أو واهِیاً،أو طاطَرِیّاً،أو ناوُوسِیّاً،أو فَطَحِیّاً،أو نحوهما ممّا یدلّ علی المدح أو القدْح،مطابقةً أو التزاماً.

والسادس:فی بیان لزومِ ذِکْر أسباب الجَرْح والعَدالة-کما ذکرناها-أو[أنّه] لایلزم ذِکْرها.

والسابع:فی کیفیّة الأمر (2)عند تعارض الجرح والتعدیل.

والثامن:فی کیفیّة الرجوع إلی علم الرجال،والتمییز بین المشترکات.

والخاتمة:فی بیان مشایخ هذا العلم،وأرباب الفنّ،ورجحان قول بعضهم علی بعضٍ عند التعارض فی الجَرْح والتعدیل.

سند الحدیث،ومَتْنه،وکیفیّة نقله،وطرقه من حیث الصحّة وعدمها.

فیصدق علی علم الدرایة أنّه[علم]یُبحث فیه عن أحوال الخبر.

وبقولنا:«صحّةً وضعفاً»یصیر علم الدرایة خارجاً عن المحدود-و هو علم الرجال-و إن[کان]یُبحث فی علم الدرایة عن سند الحدیث من حیث الصحّة أیضاً،إلّا أنّ البحث فی علم الدرایة بحسب الکلّیّة والنوع،بمعنی أنّ الحدیث الصحیح-عند أصحاب الدرایة (1)-عبارةٌ عمّا اتّصل سنده إلی المعصوم علیه السلام بنقل عَدْلٍ،إمامیٍّ،ضابطٍ -مثلاً-.

فیُستفاد من تعریف علم الدرایة أنّ الخبر الصحیح عندهم کذا وکذا-علی سبیل الکلّیّة-من غیر أن یُستفادَ منه صحّة خبرٍ خاصٍّ فی واقعةٍ خاصّةٍ،نحو غُسل زیارة الجامعة فی یوم کذا.

بخلاف صحّة الخبر المستفاد من علم الرجال،فإنّ شأن أصحاب علم الرجال أن یبحثوا فیه عن أحوال الخبر الخاصّ من الراوی الخاصّ،أعنی زُرارةَ ومحمّد بن مسلمٍ -مثلاً-فیُستفاد منه صحّة هذا الخبر،وضَعْف ذاک الخبر الفلانی المذکور فی باب وجوب غُسل الجمعة-لو استفاد من علم الرجال أنّه صحیح-[و]یُسمّی هذا العلم بعلم الرجال.

ولو قیل:إنّ الخبر الصحیح ما هو؟

فجوابه:أنّ الصحیح من الأخبار ما کان راویه إمامیّاً،عدلاً،ضابطاً،[و]یُسمّی ذلک الجواب علمُ الدرایة.

فیتّضح الفرق بینهما وضوحاً بیّناً.

ومعنی قولنا:«وما فی حُکمهما»أنّ حالة الحُسْن والموثَّقیّة فی حکم الصحّة، بمعنی أنّ کلَّ واحدٍ من الوصفَیْن یصیر محلّاً للاعتماد علی خبر الواحد الواجد لأحد الوصفیْن.

ص:219

وما فی حکم الضَّعْف-و هو أحد الفردَیْن من التثنیة فی«حُکمهما»-کقصور السند ناشئاً عن الإرسال،أو الجهل،أو الإهمال؛بمعنی أنّ کلَّ واحدٍ من هذه الأوصاف فی حکم الضَّعْف؛یصیر مَناطاً لعدم الاعتماد علی الخبر الموصوف بواحدةٍ منها.

وبقولنا:«بمعرفة سنده»خرج صحّة الخبر التی استُفیدت من الخارج؛کإخبار مُخْبِرٍ صادقٍ،أو عُلِمَ صحّته بالإجماع[من]الخارج،أو بحدیثٍ آخَرَ کقول الصادق علیه السلام لمسلم (1)بن[أبی]حیَّة قال:کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام فی خدمته،فلمّا أردتُ أن أُفارقَه ودَّعتُه وقلت:أُحبُّ أن تُزَوِّدَنی،قال:«ائتِ أبان بن تَغْلِب،فإنّه قد سمع منّی حدیثاً کثیراً،فما روی لک عنّی فارْوِ عنّی» (2)،أی:لاتحتاج أن تقول:روی أبان عن الصادق علیه السلام، بل[قل]روی الصادق علیه السلام، (3)[و هذا]دلیلٌ-کأمثاله-علی حُجّیّة خبر الواحد،کما ذُکر فی ذیل الروایة ممّا ذیَّلَه شیخنا محمّد التقیّ المجلسی فی شرح مشیخة الفقیه. (4)

فلا یُقال فی حقّ مَن عَلِمَ بصحّة حدیث أبان-بهذا النحو الّذی ذکره الإمام علیه السلام-:إنّه عالمٌ بعلم الرجال،فإنّ العلم بالصحّة لا یُعَدُّ من علم الرجال،إلّاأن یکون مسبَّباً ومعلوماً عن معرفة السند؛لا عن الخارج،وما یُستفاد من الاعتماد علی قول أبان یحصل من الخارج،و هو قوله علیه السلام:«فما روی لک عنّی فارْوِهِ عنّی»فتدبّر.

وقولنا:«ذاتاً»أنّ شأن هذا العلم أنْ یتمیّز به کُلُّ واحدٍ من الرُّواة عن الآخَر بحسب الاسم والوصف.

[وقولنا]:«مَدْحاً وقَدْحاً»أی:یتمیّز من حیث الذوات والصفات،والمراد بالمدح الصفات الحَسنة،و[المراد بالقدْح]الصفات الذمیمة،جَناناً کان أم أرکاناً. (5)

ص:220

والأوّل؛إنْ بلغ إلی حدّ الوَثاقة؛یکون الخبر صحیحاً،وإن لم یبلغ یُسمّی حَسَناً.

وکذا الثانی؛إنْ بلغ إلی حدّ الموثَّقیّة یصیر الخبر موثَّقاً،وإنْ لم یبلغ یکون قویّاً.

والمقصود من قولنا:«وما فی معناهما»أی:معنی المدح والقدح،ومعنی المدح ما تعلَّق بالمُخْبِر-أوّلاً وبالذات-وبالروایة والخبر-ثانیاً وبالعَرَض-کما فی قولهم:

«أجمعت العِصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه»-للإجماع الّذی ادّعاه الکشّیّ فی حقّ جماعةٍ کثیرةٍ کحمّاد بن عیسی،وحمّاد بن عثمان،و عبد اللّه بن مُسْکان،وأبان بن عثمان،ومعروف بن خَرَّبُوذ،وأمثالهم من عشرین رجلاً (1)-[للاتّفاق]علی کون هذه العبارة مفیدةً للمدح بالنسبة إلی مَن قیلت فی حقّه-کما یأتی تحقیقه مفصَّلاً-.

والمراد بما فی حکم القدح والذمّ؛سُوء الفهم،وکثرة البَلادة،وقلّة الحافظة، وأمثالها ممّا تقدّم ذِکْره،فلا حاجة إلی الإظهار بعد التعمّق فی مثل معنی«الإهمال»و «الإرسال».

فما یعرض علی الشیء بواسطة أمرٍ مُبائنٍ،أو جزئه الأخصّ،أو الأعمّ؛یُعَدُّ غریباً، (1)کالحرکة للإنسان بواسطة الحیوان،وکالنُّطق للحیوان بواسطة الإنسان.

وما یعرض للعارض-أوّلاً وبالذات-عبارةٌ عن العُروض،وما یعرضه-ثانیاً وبالعَرَض-هو الثبوت،کالحرکة العارضة للجالس فی السفینة؛تلحقها بالذات لعدم الواسطة للعُروض،وتلحق الجالَس بواسطة السفینة فیُعَدُّ غریباً.

فعلی هذا یلزم أن یکون البناءُ العارضُ للکلمة بواسطة الفعلِ الأخصِّ منها، والإعرابُ العارض لها بواسطة الاسمِ الأخصِّ منها؛عَرَضاً غریباً.

وکذا یلزم أن یکون الراوی-الموضوع لعلم الرجال-إمّا عادلاً دائماً،أو فاسقاً دائماً؛بعد القول بکون الوثاقة أو عدمها من عوارض ذات الراوی،مع أنّ الواقع خلافُ ذلک،لإمکان التخلّف؛بأن یصیر العادل فاسقاً،أو العکس-کما نراه کثیراً-.

وجواب هذا التوهّم:أنّه لوکانت الوثاقة وعدمها من لوازم ذات الرّواة للزم المَحال المذکور،ولکنّ العَرَض الذاتیّ لاینحصر فی أن یعرض للذات بلا واسطة عروضٍ -کما فی المقام-بل لو عرض بواسطة أمرٍ یساویها أیضاً یسمّی بالعَرَض الذاتیّ.

ولا شکَّ ولا شبهةَ ولاریبَ أنّ العوارض الذاتیّة للرواة؛من الوثاقة ونحوها ممّا یعرض للذات بواسطة القوّة العقلیّة،أو الشهویّة،أو الغضبیَّة،فتصیر من الصفات الذاتیّة للرواة،فیلاحظ من تعدیل القوّة العاقلة فضیلة العلم والحکمة،ومن تعدیل القوّة الغضبیّة[فضیلة]الحِلْم والشَّجاعة،ومن تعدیل القوّة الشّهویّة فضیلة العفّة.

ومن اعتدال الثلاث تحدث مَلَکةٌ نفسانیّة باعثة علی ملازمة التقوی والمروءَة؛ ویعبّرون عنها بالوَثاقة والعَدالة،فتُلازِم ذات الراوی العادل بعد حصول هذه القوی الثلاث إذا صارت مَلَکةً نفسانیّةً،فإذا زالت إحداها-کما إذا غلبت الغضبیّة،أو الشّهویّة، أو اضمحلَّت القوّة العاقلة،أو أن لا یحصل حدّ المَلَکة النفسانیّة المسمّی بالعمل؛ کالأحوال المنقلبة بسرعةٍ کحُمْرة الخَجَل،وصُفْرة الوَجَل-لایلزم المحال،لِما عرفتَ

ص:222

من کون القوی الثلاث واسطةً للثبوت،ولم یکن الانفکاک مستحیلاً،فتتخلّف الوثاقة وعدمها عن ذات الراوی،ولا ضَیْرفیه.

[و]منها:تمسّکه بأحادیث الجماعة التی أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم. (1)

ومنها:أن تکون الروایة عن الجماعة الذین ورد فی شأنهم عن بعض الأئمّة علیهم السلام أنّهم ثقات مأمونون،خذوا عنهم معالم دینکم،وأنّ هؤلاء أُمناء اللّه فی أرضه.

ومنها:نقْل الثقة العالم الوَرِع فی کتابه الذی ألّفه لهدایة الناس.

ومنها:وجودها فی أحد کتابَی الشیخ، (2)و الکافی و مَن لا یحضره الفقیه لاجتماع شهاداتهم علی صحّة أحادیث کتبهم،وأنّها مأخوذةٌ من الاُصول المُجْمَع علی صحّتها.

وذکروا فی بیان شهاداتهم ما ذکره الصدوق فی أوّل الفقیه وثقة الإسلام فی أوّل الکافی ونقلوا عن الشیخ أنّه ذکر فی العُدَّة أنّ ما عملتُ به من الأخبار فهو صحیح.

وکذا غیر هذا الفاضل من علمائنا الأخباریّین حکموا بقطعیّة أحادیثنا-کما ذکره هذا الفاضل،و هو منهم-.

فأقول: هذه شکوکٌ واهیة،ومجرد دعویً بلا بیّنة،لأنّ حصول القطع من القرائن بأنّ الراوی ثقة؛ممنوعٌ،و هی دعوی محضة[و]مُصادَرَة،وعلی المدّعی بیان محلّ تلک القرائن حتّی إذا وجدها المنکر سکت،وأین موضعها حتّی ینظر فیه الخصمُ المنازِع؟

فسلسلة الأسانید خالیة من مثل هذه القرینة،وما فی بعض الروایات:فلانٌ عند فلانٍ ثقة؛فی غایة النُّدْرة،مضافاً إلی أنّه بالنسبة إلی بعض السلسلة.

ومع ذلک؛فإنّ عدم قطعیّته قطعیٌّ بلا ریبة،فتکون القرینة من خارج الروایة، فیُحتاج إلی البحث والفحص من علم الرجال،فکیف قال:لا حاجةَ إلی العلم بأحوال الرواة؟!

فلوقیل:إنّ اعتماد المشایخ یصیر قرینةً ظنّیّةً علی نفس الوثاقة.

ص:224

نقول:إنّ اعتمادهم لا یُعرف کونه من جهة الوثاقة إلّابعد معرفة مذهبهم،و هی تحصل من علم الرجال،بل لعلّ التصریح بالاعتماد لأجل التیمُّن والتبرُّک،أو غیر ذلک.

ولقد أجاد المحقّق البهبهانیّ-طیّب اللّه ثراه،وجعل الجنّة مَثْواه-حیث قال فی بعض رسائله:هاهنا شکوک قال بها محمّد أمین الأسترآبادیّ.

کما صرّح بأشدَّ من ذلک المحقّق الطُّرَیْحیّ فی جامع المقال (1)[فقال]کنایةً عن الفاضل المذکور:

الخامسة:ذهب فردٌ من المتأخّرین إلی العمل بجمیع ما ورد فی الکتب المشهورة من أخبارنا،من غیر فرقٍ بین صحیحها[وعلیلها]وضعیفها،وسقیمها؛مدَّعیاً حصول العلم العادی بذلک حیث قال:إنّا نعلم عادةً أنّ الإمام ثقة الإسلام محمّد بن یعقوب الکلینیّ،وسیّدنا الأجلّ المرتضی،وشیخنا الصدوق،ورئیس الطائفة-قدّس اللّه أرواحهم-لم یَفْتَروا فی إخبارهم بأنّ أحادیث کتبنا صحیحة[و]بأنّها مأخوذةٌ من الاُصول المُجْمَع علیها،ومن المعلوم أنّ هذا القدر من القطع کافٍ فی جواز العمل بتلک الأحادیث،انتهی.

وأنت خبیرٌ بأنّ الإمام ثقة الإسلام محمّد بن یعقوب الکلینیّ لیس کلامه بذلک الصریح بأنّ أحادیثه مأخوذة من الاُصول المعتَمَدة المُجْمَع علی صحّتها،بل الذی یتبیّن من حاله خلاف ذلک حیث اعترف بکثرة الأخبار واختلافها والتباسها،ثمّ ذکر ما هو المختار الصحیح عنده بواسطة الأمارات والقرائن،ومَن هذا شأنه کیف یُحکم علیه بهذا الحکم؟!

سلَّمنا ظهورَ ذلک منه فی بادئ الرأی،لکن ربّما کان عنده بمعونة القرائن،فلا یتمّ الاحتجاج به.

وأمّا السیّد المرتضی؛فإنّه صرّح بأنّ أکثر کتبنا المرویّة عن الأئمّة معلومة،

ص:225

ومقطوعٌ علی صحّتها،ولم یَدَّعِ صحّةَ جمیعها والأخذ به،ونحن نعترف بذلک،فلا ینهض حُجّةً لهذا القائل.

وأمّا الشیخ؛فلم یصرِّح بصحّة الأحادیث،و إنّما ادّعی الإجماع علی جواز العمل بها-بناءاً علی ما ادّعاه واختاره-وناهیک ما فی الإجماع الّذی یدّعیه من القصور-کما هو غیر خفیٍّ علی مَن تتبّع ذلک-حتّی إنّه لیدّعی الإجماع فی مسألةٍ،ویدّعی إجماعاً آخرَ-علی خلافه-فیها،و هو کثیرٌ،ومَن هذا طریقه فی دعوی الإجماع؛کیف یتمّ الاعتماد علیه،والوثوق بنقله؟!علی أنّه صرّح فی کتابه الکبیر (1)بکثرة الأخبار واختلافها والتباسها،حیث قال:إنّه لایکاد یتّفق خبرٌ إلّاوبإزائه ما یُضادّه،ولایسلم حدیثٌ إلّا وفی مقابلته ما ینافیه،حتّی جعل مخالفونا ذلک من أعظم الطُّعون علی مذهبنا.

ثمّ قال:حتّی دخل علی جماعةٍ-ممّن لیس لهم قوّةٌ فی العلم،ولا بصیرةٌ بوجوه النظر،ومعانی الألفاظ-شبهةٌ،وکثیرٌ منهم رجع عن اعتقاد الحقّ.

ثمّ ذکر عن شیخه (2)أبی الحسن (3)الهارونیّ العلویّ أنّه کان یعتقد الحقّ،ویَدین بالإمامة،فرجع عنها لمّا التبس علیه الأمر فی اختلاف الأحادیث،وترکَ المذهب.

و هذا الکلام یقرب ممّا ذکرناه عن ابن یعقوب فی الاعتراف بکثرة الاختلاف فی الأخبار والتباسها،وأنّ الظاهر ممّا ذکراه من صحّة الأخبار راجع إلی الاختیار والترجیح بالأمارات والقرائن،والشاهد علی ذلک ما نراه کثیراً من کلام الشیخ فی ردّ الخبر بالضَّعف،و فساد المذهب،ومخالفة الإجماع-مع ما قرّره فی کتبه من القرائن المفیدة لصحّته-ومَن هذا شأنه کیف یُحکم علیه بهذا الحکم؟!

نعم،کلام الصدوق فی الفقیه صریحٌ فی ذلک،إلّاأنّه-أیضاً-فیما اعتقَدَ صحّته -بزعمه-واقتصر علیه فی الاختیار من الأحادیث المدوَّنة،فلاینهض حُجّةً علی غیره،

ص:226

والشاهد علی ذلک قوله:«لم أقصد فیه قصدَ المصنّفین فی إیراد جمیع ما رَوَوْه،بل قصدتُ إلی جمع (1)ما أُفتی به وأحکم بصحّته» (2)حیث لم یقُل:جمیع (3)ما أُفتی به وأحکم بصحّته.

ثمّ لایخفی ما فیه من الدلالة-أیضاً-علی عدم صحّة جمیع ما فی الکتب المؤلّفة التی منها کتاب الکافی لابن یعقوب،إذ لو کانت[کما]یدّعیه هذا القائل لوجب علیه العمل بها،والاعتماد علیها،ولم یجُز له العدول منها إلی ما یخالفها،ولا فوات شیءٍ منها،لأنّه بفوات ذلک الشیء یفوت الثابت فی الذمّة[و هو]غیر جائز.

هذا،والذی یخطُر بالبال هو أنّ أمر الأئمّة علیهم السلام بتمییز الروایات بعضها عن بعضٍ؛ بما قرّروه من وجوه الترجیح-و هو:العَرْض علی کتاب اللّه،والتَّرْک لِما وافق القوم، والأمر بالأخذ بقول العدل والثقة،والمُجْمع علیه،ونحو ذلک من وجوه التمییز-دلیلٌ علی[أنّ]الأخبار الواصلة إلینا غیر سلیمة من المفسدة،فیحتاج فی تمییز بعضها عن بعضٍ إلی القرائن المفیدة للصحّة،و هی تختلف باختلاف آراء المحدّثین،فمدّعی القطع بصحّتها یجوز علیه الخطأ فی تلک الدعوی،والطریق الذی حصل له القطع به ربّما کان ضعیفاً لو اطّلعنا علیه.

وممّا یشهد لذلک أنّا نجد مَن یذهب إلی القطع بصحّة بعض الأخبار التی لایحصل للناظر فیها ظنٌّ،فضلاً عن غیره،ولذا نجد أنّ بعض أصحابنا السالفین مختلفین باختلاف الأخبار-فیما مضی،و غیره من الأعصار-وما ذلک إلّالأنّ کلَّ مَن عَمِل بخبرٍ فهو عنده صحیحٌ دون غیره،وهکذا غیره بالنسبة إلیه،و هو دلیلُ فساد أحد الخبرین،و کلٌّ مکلّف بما عَلِمَ صحّته،إذ لو صحّا عنده لَعَمِلَ بمضمونها-ولو بالتوزیع-أو توقَّف،و إذا کانت قرائن أحدهما المفیدة لصحّة أخباره لم تُفِدْ صاحبَه صحّةً فی أخبارهم-مع اطّلاعهم علی ما لم نطّلع علیه-فنحن أولی.

ص:227

وحینئذٍ فالقول بصحّة جمیع الأخبار غیر وجیهٍ عند مَن أنصف،وفیما ذکرناه کفایة.

ومنه-أیضاً-یتبیّن ضعف الاعتماد فی تصحیح الحدیث وتضعیفه علی توثیق الکشّیّ والنجاشیّ والشیخ ونحوهم،لأنّ صحّة الحدیث وضعفه-إذ ذاک-مبنیّان علی تصدیقهم بصحّة الطرق المقتضیة لذلک،ونحن نجوّز الخطأ علیهم فی ذلک-کما جوّزه بعضهم علی بعضٍ-لعدم علمنا بالقطع،إلّاالظنّ بالطرق التی استفادوا منها الصحّة والفساد.

و إذا کان ذلک کذلک؛رجع الأمر فی صحّة الأخبار وضعفها إلی القرائن والأمارات المفیدة لذلک،وکذا عدالة الرواة وعدمها،فتکون لکثرة النظر والتطلّع علی الأخبار، والخَوْض فی کتب الجَرْح والتعدیل؛زیادة مزیَّةٍ لبلوغ[أحادیث]الإمامیّة،واللّه یهدی من یشاء إلی صراطٍ مستقیم.

إذا أحطْتَ خُبْرَاً بما حکینا؛عرفتَ أنّ ما اختاره الأسترآبادیّ وأصرّ علیه من الوجوه؛شکوکٌ واهیة،وما نسبه إلی المشایخ العظام فِرْیَةٌ بیّنةٌ،ولو لم یکن ما ذکرناه فی جوابه کافیاً؛فسنذکره بما لا مزید علیه مشروحاً فی المقام الثانی،وحاصل أجوبة ما ذکره الأسترآبادیّ وبعض الأدلّة التی یعدّها الحرّ العاملیّ من الوجوه التی سنذکرها عنه قریباً.

والجواب مفصَّلاً: أنّ القرائن التی یُدّعی منها صدوره (1)-بشهادة المشایخ الذین صنّفوا الاُصول والکتب الأربعة-علی وثاقة الرواة فی سلسلة الأحادیث؛لم تبلغ إلی حدّ البَداهة العقلیّة،والضرورة العلمیّة،بحیث یلزم من تصوّر اسم راوٍ من أسامی الرواة-یلزم من تصوّر الموضوع-العلمُ بوثاقته وعدالته،من غیر أن یرجع إلی خارج نفس الخبر،وکیفیّة أحوال المُخْبِر مدحاً و قدحاً،أو[ما]فی معناهما.

ولا شکّ أنّ تلک الملازمة وهاتیک الوثاقة غیر ملازمةٍ لذات الرواة-أی الأسماء- وإن صرّح مصرِّحٌ بکونه موثَّقاً.

ص:228

مضافاً إلی ما أشرنا إلیه سابقاً[من]أنّا لم نجد راویاً جلیلَ القدر خالیاً عن طعنٍ،إلّا مَن کانت عدالته من الضروریّات؛کسلمان ومن یحذو حَذْوه،ولایوجد فی جمیع سلسلة سندِ حدیثٍ[أن]یکون الراوی فی جمیع السلسة مثله رضی اللّه عنه.

ومع ذلک-بعد ملاحظة تصریحات أرکان الدین بوجود الکاذبین فی جملة أصحابهم؛بقولهم علیهم السلام:«ما من رجلٍ منّا[إلّا]کان له رجلٌ یکذب علیه»وکذا قوله علیه السلام فی قریب معناه:فی أخبارنا کاذبٌ،فیُسقط صدقنا عند الناس بکذبه، (1)وقول أبی عبد اللّه علیه السلام فی روایة هشام بن الحکم:«فلانٌ-یعنی المُغِیرَة بن سعیدٍ-دَسَّ علی أبی» (2)وقول أبی الحسن الرضا علیه السلام فی محمّد بن مِقْلاس(أو مِقْلاص؛علی الخلاف،و هو أبو زینب، ویکنّی بأبی الخطّاب أیضاً):یدسّ علی أبینا،وأمثال ذلک من الأخبار کثیرٌ-فحینئذٍ نقول:

هذه[الأخبار]-علی مقالة الفاضل-تکون قطعیّةً،فیلزم من اعتبارها عدم اعتبار سائر الأخبار،لاشتباه الموضوع فیها،فإنّ کان صدورها[قطعیّاً]فهو مخالفٌ لما کان مَبْنی قوله،فتدبّر.

علی أنّ جُلَّ الأصحاب-لو لم نقل کلّهم-أعرضوا عن الطریقة المزبورة التی تمسّک بها الأخباریّ.

فبعد ملاحظة إعراض الأصحاب یصیر ما ذکره من الاقتضاء بَدْویّاً،کما ذکر أُستاذ الکلّ فی شرح الدروس:أنّه کلَّما دلّت الأدلّة الدالّة علی وجوب عین صلاة الجمعة یحصل لنا کون التخییر راجحاً،لأنّ عدالتهم تمنع من الإفتاء بغیر مدرکٍ واردٍ علی عین صلاة الجمعة.

فاللازم علی العامل أن یعمل بسند الحدیث،بأن یلاحظ سلوک المتقدّمین،

ص:229

والمشایخ المصاحبین المخالطین المعاشرین لمن وقع فی سند الروایة،وأن یلاحظ تصانیف العلماء المتقدّمین والمتأخّرین،وأن یلاحظ تصریحاتهم لمعرفة الراوی مدحاً و قدحاً،ولو من جهة قُرب عهدهم،واقتران روایتهم بالقرائن ولو حالیّةً.

ولا شکّ ولا شبهة ولا ریب أنّ تلک المرجّحات الحاصلة من هاتیک الملاحظات قد فُقدت فی هذه الأزمنة المتأخّرة،لفقدان القرائن الحالیّة،فدعوی حصول القطع بها فی جمیع سلسلة السند أمرٌ عجیب.

وأعجب منه دعوی وفور هذا النوع فی أحادیث الأئمّة علیهم السلام و قد عرفتَ أنّ غایة ما حصل[من]القطع بوثاقة الراوی؛أنْ لا یفعل ما ینافی عدالته،أعنی التعمُّد للکذب والافتراء.

وأمّا القول بأنّ کلَّ ما صدر منه یکون مشروعاً فی الواقع ونفس الأمر؛فلا،ومن الجائز أن یروی ما یکون-باعتقاده-صحیحاً صادراً عنهم علیهم السلام وفی الواقع اشتبه الأمر علیه،فما قصده لم یقع،وما وقع لم یقصد[ه]ولا نسلّم أنّ کلَّ ما رواه یکون مطابقاً للواقع.

ونحن-معاشرَ الأصولیّین-بعد المشقّة الزائدة علی الوُسْع والطاقة أثبتنا-عقلاً ونقلاً-انسدادَ باب العلم-کما سیجیئ تقریره من قریبٍ إن شاء اللّه تعالی-وأمّا انسداد باب السهو والخَبْط والغلط،و باب اعْوِجاج السلیقة،وباب عدم استقامة القوّة حقّها؛ فلا،وکونه ثقةً لا یلزم[منه]العصمة.

إذا عرفت بیان بعض الشکوک وجوابه إجمالاً؛فلنرجع إلی ما کنّا فیه

فاعلم

بیان ذلک:أنّ الاُصول من الاستصحاب والبراءة الأصلیّة والاُصول العدمیّة لا تُفید العلم،لأنّها ساکتة عن الواقع،فانحصر أن تُستفاد مرادات الشارع فی الأربعة. (1)

أمّا الکتاب:-[ف]مع کونه ظنّیّ الدلالة،لاشتماله علی الخاصّ والعامّ،والمطلق والمقیّد،والناسخ والمنسوخ،والحقیقة والمجاز،وأمثال ذلک-فغیر ناطقٍ فی هذا الباب،إلّاخمسمائة آیةٍ علی سبیل الإجمال-ولو فی الإجماعیّات والضروریّات-.

وأمّا الإجماع:فلیست کلُّ المسائل إجماعیّةً،وإن تحقّق-و هو المنقول-بالخبر.

وأمّا العقل:

فأوّلاً:إدراکه محلّ کلامٍ.

وثانیاً:حجّیّته فیما یستقلّ به من المدح أو الذمّ،فلیس کافیاً.

وأمّا الأخبار:فالمتواتر اللفظی،أو المعنویّ،أو هما معاً،والخبر المحفوف بقرینة صدق الصدور،أو المضمون،أو هما معاً؛فوجود تلک الأقسام الستّة فی الشریعة کالکبریت الأحمر.

فانحصر الأمر فی خبر الواحد العاری عن القرینتَیْن،أعنی الصدوریّة والمضمونیّة، والأخبار المودَعة فی الکتب الأربعة جُلُّها-لو لم نقُل کلُّها-من هذا القبیل.

ولا شکّ أنّ الخبر الذی لا محیصَ عن العمل به-من حیث هو خبر-ممّا یحتمل الصدق و الکذب-کما هو المقرَّر-فترجیح أحد الاحتمالین علی الآخر والحکم به موقوفٌ علی مرجِّحٍ،لقبح الترجیح بلا مرجِّحٍ عقلاً،و هو فی المقام إمّا علمیٌّ أو ظنّیٌّ، وکُلٌّ منهما إمّا داخلیٌّ أو خارجیٌّ.

فالأوّل من الأوّل کالخبر المتواتر،والثانی منه کالخبر المحفوف بالقرینة القطعیّة، والأوّل من الثانی کوثاقة الراوی،والثانی منه کاحتفافه بالقرینة الظنّیّة؛کاعتضاد بعض الخبر ببعضٍ آخر،وکاعتضاده بالشُّهرة أو السِّیرة[و]کموافقته للکتاب،ومخالفة العامّة[وغیرها]من الأمور التی سنذکر بعضها فی المقامات الآتیة.

ص:231

فمع وجود هذه المرجّحات یحکم العقل بترجیح صدق خبر الواحد الّذی وُجِد فیه إحدی المرجّحات،بل وتقدیمه علی خبر الواحد الفاقد لها.

فإن قلت:بعد فرض وجود المرجّح العلمیّ بکلا قسمیه؛لایجوز الاعتماد والرجوع إلی الثانی بکلا فرْدَیْه،للزوم ترجیح المرجوح علی الراجح،وکذا لو عمل بالأوّل من الثانی لا حاجة إلی الثانی من الثانی،بل ما یلزم-فیما لو اکتفی بالأوّل من الأوّل-یلزم علی العمل بالثانی من الثانی لو اکتفی بالأوّل من الثانی.

قلت:نعم،لکنّ المرجّح العلمیّ فی سلسلة الأخبار-بکلا قسمَیْه-قلیل غایة القلّة،وکذا الظنّیّ،والقرائن علمیّةً کانت-کما فی الثانی من الأوّل-أو ظنّیّةً-کما فی الثانی من الثانی-أیضاً قلیلة،فعدم الکفایة الجأنا إلی إعمال جمیع المرجّحات بإعمال القواعد الرجالیّة،بل انحصرت القرینة فی زماننا هذا بالظنون الحاصلة من المرجّحات الداخلیّة والخارجیّة،[و]بعد الرجوع إلی علم الرجال یحصل الاطّلاع علیها.

فإن قلت:إذا عرفنا شخص الراوی وعیَّنّا ذاتَ المخبِر بالاسم-کما مرّت الإشارة إلیه فی مقام التعریف-ذاتاً أو صفاتاً؛فلا یحتاج إلی علم الرجال.

قلت:معرفة الراوی إمّا بالمعاشرة التامّة،والمخالطة والمصاحبة الموثوقة،وذلک لایحصل إلّابالملاقاة المخصوصة،وإمّا بالإخبار[و هو]إمّا بالتسامع والتظافر،أو غیره.

أمّا الأوّل؛فلا شکّ أنّ ذلک منتفٍ بالنسبة إلینا،لعدم معاشرتنا-ولو ناقصةً-لواحدٍ من المشایخ الذین قد جمعوا أسانید الرواة وأصحابهم[ف]کیف بمعاشرتنا[لهم] بالمصاحبة،فلابدّ أن یکون الاطّلاع علی أحوالهم وأوصافهم؛من الوثاقة وعدمها، وأسباب الصدق والکذب-مدحاً و قدحاً-إمّا بالإخبار علی نحو التواتر والتظافر [و هو]قلیلٌ غایة القلّة مثل عدالة سلمان-رضی اللّه عنه-وأمثاله کأبی ذرٍّ والمقداد من أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله والأحادیث المرویّة عن النبیّ صلی الله علیه و آله[فإنّها]قلیلة فی الأبواب، [ف]کیف بإخبار هؤلاء المحصورین فی واقعةٍ من الوقائع،کقوله صلی الله علیه و آله:«علی الید ما أخذت[حتّی تؤدّی]»وأمثاله،بحیث صار من القواعد المسلّمة[التی]لایحتاج فی

ص:232

بیانها إلی رمز قوله صلی الله علیه و آله.

فانحصر الأمر فی الأوّل-أی الإخبار-و هو إمّا شفاهیّ ملفوظیّ،أو مکتوبیّ.

فالأوّل؛للعلّة المتقدّمة-و هی وجود المُخْبِر،[و هو]غیر موجود-منتفٍ، فانحصر فی الثانی،ومحلّه فی علم الرجال.

والوجه الثانی: [أنّ]أکثر أخبارنا متعارضة،والعمل بأحدها وتعیینه دون الآخر بلا مُرجِّح قبیحٌ عقلاً،والتسویة بینهما-مع العلم بالراجح فی الواقع-أیضاً قبیحةٌ، فلابُدّ من تحصیل العلم بالمرجّح،ویحصل ذلک من الرجال،فلابُدّ من تحصیل علم الرجال،و هو المطلوب.

والقول بأنّ العمل بالظنّ أیضاً قبیحٌ؛لعدم کونه مأموناً من الخطأ کنفس أحد الخبرین لاشتراکهما فی عدم استلزام إصابة الواقع،وبعد عدم إمکان الجمع وطرحهما فالحکم التخییر.

فیه أوّلاً:[أنّا]نمنع قبح العمل بالظنّ مطلقاً-کما أثبتنا فی الاُصول مفصَّلاً-.

وثانیاً:التخییر بین الخبرین المتعارضین تترتّب علیه مفاسدُ کثیرة سیّما فی المعاملات-کما حقّقناه فی الاُصول أیضاً-.

هذا علی تقدیر تسلیم عدم وجود المرجّح،مع أنّ المفروض وجود العلمیّ.

الوجه الثالث: أنّ حجّیّة خبر الواحد إمّا من باب التعبّد والآیة،أو من باب حصول الوصف والمظنَّة،وعلی التقدیرین مرجعهما إلی علم الرجال.

أمّا الأوّل؛فواضح،لاشتراط التبیّن-فی خبر الفاسق-عن صدقه وکذبه فی موضوع المنطوق،واشتراط العدالة لتحقّق الموضوع فی المفهوم،ومحلّ امتیاز الموضوعین فیهما علم الرجال،وإن ذُکر فی الاُصول باعتبار المنطوق والمفهوم، بحسب دلالة المطابقة منطوقاً،والالتزام مفهوماً.

وأمّا الثانی؛فلا شک أنّ حصول الوصف من الخبر بعد الاطّلاع علی وثاقة المُخْبِر وعدالته،وکذلک غیرها من أسباب المدح الموجب لحصول الظنّ بصدقه،إذا الخبر

ص:233

-علی ما عرّفوه-بذاته محتملٌ للصدق والکذب،فحصول الظنّ وإیراثه-من بعد ملاحظة القرائن الداخلیّة والخارجیّة؛من کون الراوی ثقةً،أو کاذباً،أو غیر ذلک-من الأمور المذکورة فی أحوال المُخْبِر،الخارجة عن نفس الخبر.

فالعقل السلیم حاکم بوجوب المراجعة إلی علمٍ یتکفّل بأحوال الرواة،و هو لیس إلّا علم الرجال.

والرابع: قد ثبت بالتسامع والتظافر أنّ من الرواة مَن هو کذّابٌ ووضّاعٌ-کما سیجیئ بیانه مستوفیً-فقَبْل معرفة حال السَنَد-هل أنّه ثقة حتّی تطمئنّ النفسُ بخبره، أم غیر ثقةٍ حتّی لایعتمد علیه-یتزلزل فی صدوره عن المعصوم علیه السلام قبل الفحص والبحث عن حال المُخْبِر،ومع حصول التزلزل فنسبة الخبر إلی المعصوم علیه السلام قبیحة، والعمل به کذلک،لعدم الاطمئنان الموجب لتحقّق المعرفة،فلابُدّ من العلم أو الظنّ بمعرفة وثاقة المُخْبِر وعدمها،و هو لایُعلم إلّابعلم الرجال.

والخامس: أنّ الخروج من التکلیف لایتحقّق إلّاأن یأخذه بالمدارک،بعد الفحص عن سند الحدیث ومتنه ودلالته،ومحلّ الفحص عن الأوّلین لایکون إلّافی علم الرجال،وبیانه واضح.

والسادس: أنّ بناء العلماء الأعلام،والأکابر والأعیان[علی]اهتمامهم بشأن الرجال وأحوالهم،حتّی جعلوه فنّاً برأسه،وصنّفوا فیه مصنّفاتٍ عدیدةً،ومؤلّفاتٍ کثیرةً،فلو لم یکن علم الرجال محتاجاً إلیه للزم کون مشاقّهم لَغْواً،وسعیهم عبثاً،لکنّ اللازم باطل فالملزوم مثله.

فإن قلت:لو کان التمییز بین الصحیح والضعیف من الأخبار لازماً؛للزم التجسّس والتفتیش عن سیرة المسلمین،مع ورود النهی عنهما،بل اللازم من القاعدة المستحسنة ستر ما یوجب التفضیح والفضاحة-فی الأغلب-بلا شبهة.

قلت:

أوّلاً:القاعدة المذکورة وإن اقتضت ستر العیوب،إلّاأنّ الإجماع القطعیّ صار

ص:234

مخصِّصاً للقاعدة،ألا تری أنّ العلماء الأخیار-مع کمال ورعهم وتقواهم فی أمثال المقامات-تعرّضوا لأحوال الرجال مدحاً و قدحاً،وصنّفوا فی معرفة أحوال أسانید الأخبار مصنّفاتٍ ومؤلّفاتٍ مشحونةً بتمییز حال الرواة،وإن أفضی إلی مقام الفضاحة، والمخصِّص فی العمومات لیس بعادم النظیر.

وثانیاً:[أنّ]بناء العقلاء والقوّة العاقلة-بعد ملاحظة لابُدّیّة العمل بأخبار الآحاد- علی لزوم الفحص والتفتیش فی أحوال الرواة،والتمییز بین الصادقة والکاذبة من الأخبار.

وثالثاً:بعد تجویز الفحص عن حال الشاهد من المسلمین فی مقام المرافعات فی الأمور الدنیویّة الغیر خطیرة؛یلزم تجویزه فی أحکام الشریعة فیما یتعلّق بأمر الدین، فضلاً عن المقام الذی یکون علیه قوام شریعة سیّد المرسلین وحفظها،و هو ظاهرٌ لا لبس فیه.

ورابعاً:لو کان التجسّس المزبور محرّماً؛لزم أن یکون جُلّ المشایخ-عیاذاً باللّه- فاسقین،فاللازم باطل والمقدّم مثله.

[ف]کیف یدّعی الخصم حصول القطع بصدور الأخبار المودَعة فی کتب هؤلاء المشایخ،مع أنّ عمدتهم شیخ الطائفة وکلماته فی کتاب رجاله و فهرسته مشحونةٌ بذکر أحوال رجال أسانید الأخبار المودَعة فی التهذیب و الاستبصار مدحاً و قدحاً.

وعنه فی کتاب العُدّة:مِن شرط العمل بخبر الواحد؛العدالة-بلا خلافٍ-نقله المحقّق البهبهانیّ فی أوّل حاشیته علی رجال المیرزا محمّد.

والسابع: أنّ الاتّکاء والاتّکال علی ما یحتمل الخطأً خطأ وقبیح فی نظر العقل- مع إمکان تحصیل ما لایحتمل الخطأ،أو ما هو أقلّ خطأً-فلابدّ من تحصیل ما یرفع الخطأ أو یقلّله-سنداً-لیزول التزلزل،ویحصل السکون.

علاج التعارض بین الأخبار-قال:«الحکم ما حکم به أعدلهما،وأفقههما،وأصدقهما فی الحدیث،وأورعهما،ولایلتفت إلی ما یحکم به الآخر». (1)

وجه الدلالة واضحٌ،إذ الأخذ بقول الأعدل موقوفٌ علی معرفة عدالتهما،أو أعدلیّة أحدهما،ولایحصل ذلک إلّابعلم الرجال،ووروده فی الحکم غیر قادحٍ؛لکفایة الإیجاب الجزئیّ،فیتمّ فی غیره بالإجماع المرکّب.

[و] الثانی: ما رواه زُرارة عن الباقر علیه السلام حیث[قال]:سألتُ[الباقر علیه السلام]فقلتُ:

جُعلت فداک،یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان،فبأیّهما آخُذ؟فقال علیه السلام:«یا زرارة،خُذ بما اشتهر بین أصحابک،ودَعِ الشاذَّ النادر»فقلت:یا سیّدی،إنّهما معاً مشهوران مرویّان مأثوران عنکم،فقال علیه السلام:«خُذ بقول أعدلهما عندک،وأوثقهما فی نفسک» (2)الحدیث.

ووجه دلالة هذه أیضاً ظاهر-کما عرفت-وتوهّم الاختصاص هنا مدفوعٌ بمثل ما مرّ.

والثالث: ما روی عن الصادق علیه السلام:«لکلّ رجلٍ منّا رجلٌ یکذب علیه» (3)و مثله عن النبیّ صلی الله علیه و آله.

ووجه الدلالة[أنّ]مقتضی ذلک الحدیث عدم الاعتماد علی کلّ حدیثٍ روی عنهم علیهم السلام بل اللازم علی العامل أن یمیّز بین الموثوق به وغیره.

والرابع: أیضاً عنه علیه السلام:«نحن أهل بیتٍ صادقون،لا نخلو من کذّابٍ یکذب علینا، فیسقط صدقنا بکذبه علینا عند الناس». (4)

وجه الدلالة واضحٌ کسابقه.

والخامس: ما رواه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السلام حیث قال:سمعتُ أبا

ص:236

عبد اللّه علیه السلام یقول:لاتقبلوا علینا حدیثاً إلّاما وافق القرآن والسنّة،أو تجدون معه شاهداً من أحادیثنا المتقدّمة،فإنّ المُغِیرَة بن سعید لعنه اللّه دسّ فی کتب أصحاب أبی أحادیثَ لم یحدّث بها أبی،فاتّقوا اللّه ولا تقبلوا علینا ما خالف قولَ ربِّنا وسُنّةَ نبیّنا صلی الله علیه و آله و سلم.

قال یونس:وافَیْتُ العراقَ فوجدتُ بها قطعةً من أصحاب أبی جعفرٍ علیه السلام ووجدتُ أصحابَ أبی عبد اللّه علیه السلام متوافرین،فسمعتُ منهم وأخذت کتبهم،وعَرَضْتها مِنْ بَعْدُ علی أبی الحسن الرضا علیه السلام فأنکر منها أحادیثَ کثیرةً أن تکون من أحادیث أبی عبد اللّه علیه السلام وقال لی:«إنّ أبا الخطّاب کذب علی أبی عبد اللّه علیه السلام لعن اللّه أبا الخطّاب، وکذلک أصحاب أبی الخطّاب یدسّون فی هذه الأحادیث إلی یومنا فی کتب أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام فلا تقبلوا علینا خلافَ القرآن» (1)الحدیث.

وجه الدلالة:[أنّ الحدیث]ظاهرٌ فی دسّ الکاذبین من المعلومین والمجهولین فی أخبار الأئمّة الطاهرین،وخَلْط السقیم بالصحیح،فلابُدَّ من معرفة علمٍ شأنه التکفّل لقوانین التمییز بین الحقّ والباطل،وامتیاز الصادق عن الکاذب،ولایحصل ذلک-غالباً- إلّا بالرجوع إلی ما هو مذکورٌ فی علم الرجال من بیان أحوال الرواة.

فإن قلت:إذا کان التکلیف الأخذ بما وافق الکتاب؛فیکفی فی العمل مجرّد الموافقة،فلا حاجة إلی ملاحظة السَنَد حتّی یلزم المراجعة إلی علم الرجال فی تحصیل وثاقة الراوی.

قلت:لو بنینا الأمر علی تحصیل مجرّد موافقة مضمون القرآن؛ففی ما لم یتعرّض لحکمه فی القرآن-موافقاً أم مخالفاً،بأن لا یکون فی القرآن مضمونه أصلاً-فالتکلیف ماذا؟

بل المقصود من علاج أخبار الکذب، (2)وإلّا فالقرآن غیر کافٍ فی أحکام جملة الشریعة،بل المرجع فی جُلِّها إلی الأخبار والآثار الصادرة عن أُمناء اللّه تعالی.

ص:237

والفائدة فی بعث الرُّسُل والنبیّین المبشرین والمنذرین أنّهم یأمرونهم بالطاعة، وینهونهم عن المعصیة،ویعرّفونهم ما جهلوه من خالقهم ودینهم،ولِیُحِلَّ لهم الطیّبات ویحرّم علیهم الخبائث،ویدلّهم علی مصالحهم-دیناً ودنیاً-فلا یکفیهم ظاهر القرآن فی بیان تکالیفهم جملةً.

وکذا المناقشة فی سند الأدلّة النقلیّة؛بأنّها أخبار آحادٍ لایجوز الاعتماد علیها فی إثبات المسائل الأصولیّة،أو قصور دلالتها.

وفیها:أنّ الدلالة واضحةٌ لا ینبغی التشکیک[فیها].

وأمّا السند؛فبناءاً علی الإلزام والمشی علی مذاق الخصم-إذ مذهب الأخباریّ قطعیّة صدور الأخبار جمیعاً-یلزم علیه-بمقتضی هذه الأخبار-أن لایعمل بواحدٍ منها إلّاأنْ یعرف عدالة کلّ واحدٍ منهما،ثمّ یعلم أعدلیّة أحدهما حتّی یأخذ بما هو الأعدل منهما،کما هو ظاهر علاج التعارض المقرّر بین الأخبار الصادرة عن صادق آل الرسول صلی الله علیه و آله و سلم مع أنّها معاضَدَةٌ بمضمون مقبولة عمر بن حنظلة-علی ما سیجیئ الاستدلال بالمقبولة-وتسمیته بالمقبولة کافٍ،خصوصاً علی مذاق الخصم.

منها:أنّه یحصل کثیراً العلم والقطع-بالقرائن الحالیّة أو المقالیّة-بأنّ الراوی کان ثقةً فی الروایة،لم یَرْضَ بالافتراء،أو بروایة ما لم یکن واضحاً وبیّناً عنده-و إن کان مذهبه فاسداً،أو فاسقاً بجوارحه-.

وفیه أوّلاً:أنّ دعوی حصول القطع-بالاحتفاف والاقتران-فی حیِّز المنع،بل مجرّد دعویً محضة.

وثانیاً:وفور هذا النوع و کثرة القرائن محلّ المنع.

وثالثاً:محض عدم رضا الافتراء لا یلزم[منه]أنْ یکون جملةُ ما صدر عن الثقة مطابقاً[للواقع]علی نحو الکلّیّة،فرُبَّ خبرٍ صادرٍ عنه یکون غیرَ مطابقٍ للواقع.

ورابعاً:التمییز بکونه ثقةً إمّا[أن]ینشأ من ملاحظة الکتب الرجالیّة،أو من الخارج والتتبّع فی روایاته وملاحظة غایة احتیاطه.

فإن کان الأوّل؛فهو عین المدّعی.

وإن کان الثانی؛فیُمنع بأنّه مجرّد فرضٍ لم یُفِد العلمَ بالوثاقة فی وقت التحمّل للروایة،فبقاؤه إلی زمن الأداء من أین؟وأنت-أیّها المستدلّ-علیک الإثبات.

ولو سلّمنا جمیع ذلک؛فحصول العلم بالمراتب بالنسبة إلی جمیع الروایات الصادرة من جمیع سلسلة الرواة؛من دون مسیس الحاجة إلی علم الرجال؛غیر مسلَّم.

وخامساً:الوثاقة لاتلازم العصمة،فلایبعد صدور السهو والنسیان اللذَیْن[هما] الطبیعة الثانیة للإنسان غیر المعصوم.

وسادساً:حصول العلم لشخصٍ لایستلزم حصوله لغیره-لا عقلاً ولا عادةً- لإمکان تصوّر الانفکاک،بل لیس الانفکاک مستحیلاً کما فی الإجماع المنقول بالنسبة إلی الناقل والمنقول له،خصوصاً بعد جواز النقل بالمعنی،وخصوصاً من حیث إمکان الخطأ فی المراد،وخصوصاً مع احتمال أن یکون العلم-واقعاً-جهلاً مرکّباً،و هذه الاحتمالات غیر بعیدةٍ جدّاً.

[و]منها:[أنّ]تعاضُد بعض الأخبار ببعضٍ لایوجب قطعیّتها.

ص:239

وفیه أوّلاً:مجرّد التعاضد لایوجب القطع بصدور کلّ واحدٍ من المتعاضدَیْن.

وثانیاً:قطعیّة الصدور إمّا قبل التعاضد،أو القطعیّة منوطة بوصف التعاضد،[ف]إن کان الأوّل؛فحصول قطعیّتها إن کان بسبب القرائن فإنّ الثانی یرجع إلی الأوّل،وإن لم تکن القطعیّة حاصلة من القرائن فعلیک بیان الموجِب،[و]إذ لیس فلیس.

وإن کان الثانی؛فالدلیل-مع کونه ممنوعاً-أخصّ من المدّعی،لأنّ الأخباریّین ذهبوا إلی قطعیّة جمیع الأخبار المودَعة فی الکتب الأربعة،لا دعوی قطعیّة خصوص الأخبار المتعاضدة فقط،فتأمّل جیّداً.

[و]منها:نَقْل الثقة العالم الوَرِع فی کتابه الّذی ألّفه لهدایة الناس،لایروی فیه أیّ روایةٍ مجهولة،بل لایصیر مرجعاً للشیعة إلّاأن یتمسّک فیه بروایاتٍ صحیحة.

وفیه أوّلاً:لا بُدیّة أن یکون الناقل عالماً بجمیع ما صدر منه،وقاطعاً بصدور جمیع ما صدر منه أوّل الدعوی،فعلیک بإثباته.

وثانیاً:[کَوْن]مجرّد نقل الثقة العالم الوَرِع قرینةً علی کونه قاطعاً بما نقله؛موقوفٌ علی العلم بالموضوع-أعنی العلم بکون الناقل ثقةً-ومن البیّن والواضح عدم حصول العلم غالباً إلّابالمراجعة إلی علم الرجال.

وثالثاً:لو سلّمنا ذلک؛[ف]بقاؤه علی صفة الوثاقة فی وقت النقل فی الجملة ممنوعٌ فضلاً عن الکلّیّة.

ورابعاً:علی فرض تسلیم إمکان تحصیل العلم فی الجملة؛یمکن منع حصول العلم بالنظر إلی جمیع الجزئیّات،و هو ظاهرٌ لا لبس فیه.

وخامساً:یرد علیه ما ورد علی الأوّل (1)خامساً و سادساً.

وسادساً:یرد علیه ما ورد علیه (2)سادساً.

ص:240

[و]منها:روایة واحدٍ من الجماعة التی أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم.

ومنها:أن تکون الروایة من الجماعة التی ورد فی شأنهم عن بعض الأئمّة علیهم السلام أنّهم ثقات مأمونون،و«خذوا عنهم معالِمَ دینکم»أو«هؤلاء أُمناء اللّه فی أرضه»ونحو ذلک من المضامین.

وفیهما أوّلاً:أن کون واحدٍ من سلسلة الرواة ممّن کان[من]أهل الإجماع،أو واحداً من الأمناء؛لایلزم أن یکون کلُّ رواتها کذلک.

وثانیاً:صدور الروایة فی حالة کونه (1)مجمعاً علیه (2)أو حالة الوثاقة؛من أین؟ [ف]لعلّ صدورها کان قبل ذلک،وقبل صدور الأمر بأخذ معالم الدین منهم،فهو غیر معلوم،ومن المحتمل صدور الروایة عنهم قبل ذلک،فتکون الروایة المخصوصة الصادرة منه قبل ورود الأمر بالأخذ،فیسری عدم القطع إلی الجمیع.

وثالثاً:قد عرفت أنّ الوثاقة غیر العصمة،ولایبعد الخطأ من غیر المعصوم، ولایدفع السهو والنسیان.

ورابعاً:سیجیئ الجواب عن أهل الإجماع مفصَّلاً؛من أنّ الدلیل لایُستفاد منه الکلّیّة المدّعاة،و هی:قطعیّة صدور عموم أخبار الکتب الأربعة-عندهم-عن أهل الإجماع،وعن (3)کون فلانٍ-الواقع فی سلسلة السند-هو الذی ورد فی شأنه کذا وکذا؛ [بأنّه]لم یثبت غالباً إلّابالمراجعة إلی الکتب الرجالیّة،مع کونه غیر لازمٍ؛لوثاقة جمیع سلسلة[أسانید]جمیع الأخبار.

[و]منها:وجود الأخبار فی الکتب الأربعة،وشهادة المحمّدین الثلاثة علی صحّة أحادیث کتبهم،وأنّها مأخوذة من الاُصول المُجْمَع علی صحّتها.

وذلک لأنّ الصدوق-علیه الرحمة-قال فی أوّل الفقیه (4):إنّی لاأروی فی هذا

ص:241

الکتاب إلّاما أُفتی به،وأحکم بصحّته،و هو حجّةٌ بینی وبین ربّی.

وقال ثقة الإسلام الکلینیّ فی أوّل الکافی (1)ما قال،وحاصله:أنّ الغرض من التألیف إنّما هو هدایة الناس،ورفع التحیّر عن السائل،ولایکون[ذلک]إلّابالروایات المقطوعة. (2)

وکذا شیخ الطائفة قال فی العُدّة:إنّ ما عملتُ به[من]الأخبار فهو صحیح.

وفیه:مضافاً إلی ما سیجیئ[فی]الجواب عن هذا الوجه السادس-و هو عمدة الوجوه التی ذکرها الحرّ العاملیّ والشیخ یوسف البحرانیّ-من[أنّ ما]أفتوا به من صحّة الأخبار غیر شهادتهم بصحّتها؛أنّها شکوک محضة،وشبهات فی مقابلة البَداهَة، یلزم من صحّتها عدم صحّتها،کما فی مقبولة عمر بن حنظلة التی رواها المشایخ الثلاثة فی کتبهم الأربعة،و هی تدلّ-بظاهرها-علی أنّ الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأورعهما وأصدقهما.

فالأخباریّون إمّا یقولون بقطعیّة هذه المقبولة،أو بظنّیّتها،فإن قالوا بالأوّل؛فهو عین اعترافهم بلزوم الاحتیاج إلی معرفة هذه الأوصاف،سواءٌ کان من کتاب النجاشیّ أو الکشّیّ أو غیرهما،فثبت کون علم الرجال ممّا یحتاج إلیه فی معرفة أحوال الرواة.

وإن قالوا بالثانی؛فهو عدول عمّا بَنَوا الأمرَ علیه من قطعیّة الأخبار،وعدم الحاجة إلی علم الرجال.

علی أنّ مقابل قول الأصدق منهما قول الصادق،والصدق معناه:ما هو مطابقٌ للواقع،فإذا کان قول أحد المتعارضَیْن مطابقاً للواقع-وبعد فرض اعتبار قوله قطعیّاً لایبقی للعامل تکلیفٌ حتّی فی مقابل قوله-لزم اختیار قول الأصدق،وکذا الکلام فی العادل والأعدل،فتبصّر.

فلازم القول بقطعیّة صدور المقبولة[أنّه]لا معنی لترجیح الأصدق بعد وجود

ص:242

خبر الصادق المطابق للواقع،بل لم یَبْقَ-بعد اختیار العمل بما قاله الصادق-تکلیفٌ أصلاً،إلّاأنْ یقولوا بظنّیّة صدور المقبولة،و هو عدول عمّا بُنی الأمر علیه من مذهبهم، و هو قطعیّة عموم الأخبار.

فإن قلت:لعلّ الأخباریّ یقول بقطعیّة الأخبار فی الجملة.

قلت:

أوّلاً:هذا خلاف ظاهر کلام طائفةٍ منهم،حیث ادّعوا القطعیّة بالنظر إلی تمام الأخبار.

وثانیاً:جهالة الأخبار المقطوع بها نافیة للقطعیّة،لعدم تشخیص ما هو قطعیّ ممّا هو ظنّیّ،فکیف یدّعی أنّ المقبولة من أیّ طائفةٍ منهما؟

وأمّا ما ذکره شیخنا الحرّ؛فهو أنّ أحادیث الکتب التی نقلنا منها هذا الکتاب (1)صحیحة ثابتة،و إذا کان الأمر کذلک فلایحتاج إلی ملاحظة السند،ومنه یظهر ضعف الاصطلاح الجدید علی تقسیم الحدیث إلی صحیحٍ،وحَسَنٍ،وموثَّقٍ،وضعیفٍ،الذی تجدّد فی زمن العلّامة،وشیخه أحمد بن طاوس علیه الرحمة،والذی یدلّ علی ذلک وجوه:

الأوّل: أنّا قد علمنا-علماً قطعیّاً،بالتواتر،والأخبار المحفوفة بالقرائن-أنّه کان دأب قدمائنا وائمّتنا علیهم السلام فی مدّةٍ تزید علی ثلاثمائة سنة؛ضبط الأحادیث،وتدوینها فی مجالس الأئمّة،وغیرها.

وکانت هِمَّة علمائنا مصروفةً-فی تلک المدّة الطویلة-فی تألیف ما یُحتاج إلیه من أحکام الدین،لتعمل بها الشیعة،و قد بذلوا أعمارهم فی تصحیحها،وضَبْطها،وعَرْضها علی أهل العصمة،واستمرّ ذلک إلی زمان الأئمّة الثلاثة-أصحاب الکتب الأربعة- وبقیت تلک المؤلّفات بعدهم-أیضاً-مدّةً،وأنّهم نقلوا کتبهم من تلک الکتب المعلومة،المُجْمَع علی ثبوتها،وکثیرٌ من تلک الکتب وصلت إلینا،و قد اعترف بهذا جمعٌ من الأُصولیّین أیضاً.

ص:243

الثانی: أنّا قد علمنا بوجود أصولٍ صحیحةٍ،ثابتةٍ،کانت مرجعَ الطائفة المحقّة، یعملون بها بأمر الأئمّة علیهم السلام وأنّ أصحاب الکتب الأربعة وأمثالها کانوا متمکّنین من تمییز الصحیح عن غیره غایةَ التمکّن،وأنّها کانت متمیِّزةً غیر مشتبهة،وأنّهم کانوا یعلمون أنّه مع المتکّن من تحصیل الأحکام الشرعیّة بالقطع والیقین لایجوز العمل بغیره.

و قد علمنا أنّهم لم یقصرّوا فی ذلک،ولو قصّروا لم یشهدوا بصحّة تلک الأحادیث،بل المعلوم من حال أرباب السِّیَر والتواریخ أنّهم لاینقلون من کتابٍ غیر معتمَدٍ مع تمکّنهم من النقل من کتاب معتمَدٍ،فما الظنّ برئیس المحدّثین،وثقة الإسلام،ورئیس الطائفة المحقّة؟

ثمّ لو نقلوا من غیر الکتب المعتمدة،کیف یجوز-عادةً-أن یشهدوا بصحّة تلک الأحادیث،ویقولوا:إنّها حجّة بینهم و بین اللّه،ومع ذلک تکون شهاداتهم باطلة، ولاینافی ذلک ثقتهم وجلالتهم؟هذا عجیبٌ ممّن یظنّه بهم.

الثالث: أنّ مقتضی الحکمة الربّانیة،وشفقة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم والأئمّة علیهم السلام بالشیعة؛أن لایضیع مَن فی أصلاب الرجال منهم،وأن تُمَهَّد لهم أصولٌ معتمَدة یعملون بها زمنَ الغَیْبة.

ومصداق ذلک هو ثبوت الکتب المشار إلیها،وجواز العمل بها.

الرابع: الأحادیث الکثیرة الدالّة علی أنّهم أمروا أصحابهم بکتابة ما یسمعونه منهم،وتألیفه،والعمل به فی زمان الحضور والغیبة،وأنّه سیأتی زمانٌ لایأْنَسُون فیه إلّا بکتبهم.

وما قد علم-بما تقدّم-من نقل ما فی الکتب إلی هذه الکتب المشهورة.

مع أنّ کثیراً من الکتب التی ألّفها ثقات الإمامیّة فی زمان الأئمّة علیهم السلام موجودةٌ الآن، موافقة لِما ألّفوه فی زمان الغیبة.

الخامس: الأحادیث الکثیرة الدالّة علی صحّة تلک الکتب،والأمر بالعمل بها،وما

ص:244

تضمّن من أنّها عُرِضَتْ علی الأئمّة علیهم السلام وسُئلوا عن حالها عموماً وخصوصاً،و قد تقدّم بعضها.

و قد صرّح المحقّق-فیما تقدّم (1)-أنّ کتاب یونس بن عبد الرحمن،وکتاب الفضل بن شاذان؛کانا عنده،ونقل منهما الأحادیث،وذکر علماء الرجال أنّهما عُرِضا علی الأئمّة علیهم السلام کما مرّ،فما الظنّ بالأئمّة الثلاثة-أصحاب الکتب الأربعة-؟

و قد صرّح الصدوق-فی مواضع-أنّ کتاب محمّد بن الحسن الصفّار-المشتمل علی مسائله وجوابات العسکریّ علیه السلام-کان عنده بخطّ المعصوم علیه السلام.

وکذلک کتاب عبید اللّه بن علیّ الحلبیّ المعروض علی الصادق علیه السلام وغیر ذلک.

[ثمّ إنّک]تراهم کثیراً مّا یرجّحون حدیثاً مرویّاً فی غیر الکتاب المعروض؛علی الحدیث المرویّ فیه،وهل لذلک وجه غیر جزمهم بثبوت أحادیث الکتب المعتمدة، ووجوب العمل بأحادیث الثقات؟ (2)

السادس: أنّ أکثر أحادیثنا کان موجوداً فی کتب الجماعة الذین أجمعوا علی تصحیح ما یصحّ عنهم وتصدیقهم بالفقه،وأمرَ الأئمّة علیهم السلام بالرجوع إلیهم،والعمل بحدیثهم،ونصّوا علی توثیقهم-کما مرّ-والقرائن علی ذلک کثیرة،ظاهرة،یعرفها المحدّث الماهر.

السابع: أنّه لو لم تکن أحادیث کتبنا مأخوذةً من الاُصول المُجْمَع علی صحّتها، والکتب التی أمر الأئمّة علیهم السلام بالعمل بها؛لزم أن یکون أکثر أحادیثنا غیرَ صالحٍ للاعتماد علیها.

والعادة قاضیة ببطلانه،وأنّ الأئمّة علیهم السلام وعلماء الفرقة الناجیة لم یتسامحوا، ولم یتساهلوا فی الدین إلی هذه الغایة،ولم یَرْضَوا بضلال الشیعة إلی یوم القیامة.

ص:245

الثامن: أنّ رئیس الطائفة فی کتابَی الأخبار،وغیرَه من علمائنا؛إلی وقت حدوث الاصطلاح الجدید،بل بعده،کثیراً مّا یطرحون الأحادیث الصحیحة عند المتأخّرین، ویعملون بأحادیث ضعیفةٍ علی اصطلاحهم،فلولا ما ذکرناه لَما صدر ذلک منهم عادةً.

وکثیراً مّا یعتمدون علی طرقٍ[ضعیفة،مع تمکّنهم من طرقٍ]أخری صحیحةٍ، کما صرّح به صاحب المنتقی وغیره،وذلک ظاهرٌ فی صحّة[تلک]الأحادیث بوجوهٍ أُخَرَ من[غیر]اعتبار الأسانید،ودالٌّ علی خلاف الاصطلاح الجدید.

و قد قال السیّد محمّد فی المدارک (1)-فی بحث الاعتماد علی أذان الثقة-:نَعَمْ،لو فُرض إفادته العلم بدخول الوقت-کما قد یتّفق کثیراً فی أذان الثقة الضابط الذی یُعلَم منه الاستظهار فی الوقت،إذا لم یکن هناک مانعٌ من العلم-جاز التعویل علیه قطعاً، انتهی.

وصرّح بمثله کثیرٌ من علمائنا فی مواضع کثیرة.

التاسع: ما تقدّم من شهادة الشیخ والصدوق والکلینیّ وغیرهم من علمائنا؛بصحّة هذه الکتب،والأحادیث،وبکونها منقولةً من الاُصول،والکتب المعتمدة.

ونحن نقطع-قطعاً عادیّاً لا شکّ فیه-أنّهم لم یکذبوا،وانعقاد الإجماع علی ذلک إلی زمان العلّامة.

والعجب أنّ هؤلاء المتقدّمین،بل مَن تأخّر عنهم-کالمحقّق والعلّامة والشهیدین وغیرهم-إذا نقل واحدٌ منهم قولاً عن أبی حنیفة أو غیره من علماء العامّة أو الخاصّة، أو نقل کلاماً من کتابٍ معیَّنٍ،ورجعنا إلی وجداننا؛نری أنّه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه،وصحّة نقله،لا الظنّ،وذلک علمٌ عادیٌّ،کما نعلم أنّ الجبل لم ینقلب ذهباً، والبحر لم ینقلب دماً،فکیف یحصل العلم من نقله عن[غیر]المعصوم،[ولایحصُل من نقله عن المعصوم]غیر الظنّ؟

مع أنّه لایتسامح ولایتساهل مَن له أدنی وَرَعٍ وصلاحٍ فی القسم الثانی،وربّما

ص:246

یتساهل فی الأوّل.

والطرق إلی العلم والیقین کانت کثیرةً،بل بقی منها طرقٌ متعدّدة-کما عرفت- وکلّ ذلک واضحٌ لولا الشبهة والتقلید،فکیف إذا نقل جماعة کثیرة،واتّفقت شهادتهم علی النقل والثبوت والصحّة.

و قد وجدتُ هذا المضمون فی بعض تحقیقات الشیخ[محمّد بن]الشیخ حسن ابن الشهید الثانی؛بخطّه.

العاشر: أنّا کثیراً مّا نقطع فی حقّ کثیرٍ من الرواة أنّهم لم یَرْضَوا بالافتراء فی روایة الحدیث،والذی لم یُعلم ذلک منه[یُعلم]أنّه طریق إلی روایة أصل الثقة الذی نَقَل الحدیث منه،والفائدة فی ذکره مجرّد التبرّک باتّصال سلسلة المخاطبة اللسانیّة،ودَفْع تعییر العامّة الشیعةَ بأنّ أحادیثهم غیرُ مُعَنْعَنَةٍ،بل منقولة من أصول قدمائهم.

الحادی عشر: أنّ طریقة القدماء موجبةٌ للعلم،مأخوذة عن أهل العصمة،لأنّهم قد أَمَروا باتّباعها،وقرَّروا العمل بها،فلم یُنکروه،وعمل بها الإمامیّة فی مدّةٍ تقارب سبعمائة سنةً،[منها]-فی زمان ظهور الأئمّة علیهم السلام-قریبٌ من ثلاثمائة سنة.

والاصطلاح الجدید لیس کذلک قطعاً،فتعیّن العمل بطریقة القدماء.

الثانی عشر: أنّ طریقة المتقدّمین مباینةٌ لطریقة العامّة،والاصطلاح الجدید موافق لاعتقاد العامّة واصطلاحهم،بل هو مأخوذٌ من کتبهم،کما هو ظاهرٌ بالتتبّع،وکما یُفهم من کلام الشیخ حسن وغیره،و قد أمرنا الأئمّة علیهم السلام باجتناب طریقة العامّة.

الثالث عشر: أنّ الاصطلاح الجدید یستلزم تخطئة جمیع الطائفة المحقّة فی زمن الأئمّة علیهم السلام وفی زمن الغیبة،کما ذکره المحقّق فی أصوله حیث قال:أفرط قومٌ فی العمل بخبر الواحد.

إلی أن قال:واقتصر بعضٌ عن هذا الإفراط،فقالوا:کلُّ سلیم السَنَد یُعمل به.

وما عَلِمَ أنّ الکاذب قد یصْدُق، (1)ولم یتفطّن أنّ ذلک طعنٌ فی علماء الشیعة،وقَدْحٌ

ص:247

فی المذهب،إذ لا مصنِّفَ إلّاو هو یعمل بخبر المجروح کما یعمل بخبر العدل (1)، انتهی.

ونحوه کلام الشیخ وغیرُه فی عِدَّة مواضع.

الرابع عشر: أنّه یستلزم ضَعْفَ أکثر الأحادیث التی قد عُلم نقْلها من الاُصول المُجْمَع علیها؛لأجل ضعف بعض رواتها،أو جهالتهم،أو عدم توثیقهم،فیکون تدوینها عبثاً،بل محرّماً،وشهادتهم بصحّتها زوراً وبهتاناً.

ویلزم بطلان الإجماع الّذی عُلم دخولُ المعصوم فیه-أیضاً-کما تقدّم،واللوازم باطلة وکذا الملزوم.

بل یستلزم ضعفَ الأحادیث کلّها عند التحقیق،لأنّ الصحیح-عندهم-ما رواه العدل الإمامیّ الضابط؛فی جمیع الطبقات.

ولم ینصّوا علی عدالة أحدٍ من الرواة إلّانادراً،و إنّما نصّوا علی التوثیق،و هو لا یستلزم العدالة قطعاً،بل بینهما عمومٌ من وجهٍ،کما صرّح به الشهید الثانی وغیره.

ودعوی بعض المتأخّرین (2):أنّ«الثقة»بمعنی«العدل الضابط»ممنوعةٌ،و هو مُطالَبٌ بدلیلها.

[کیف؟وهم]مصرّحون بخلافها،حیث یوثّقون من یعتقدون فسقَه،وکفرَه، وفسادَ مذهبه.

و إنّما المراد بالثقة:مَن یوثَق بخبره،ویُؤْمَن منه الکذب عادةً،والتتبّع شاهدٌ به، و قد صرّح بذلک جماعةٌ من المتقدّمین والمتأخّرین.

ومن المعلوم-الذی لا ریب فیه عند منصفٍ-أنّ الثقة تجامع الفسق،بل الکفر، وأصحاب الاصطلاح الجدید قد اشترطوا فی الراوی العدالة،فیلزم من ذلک ضعف

ص:248

جمیع أحادیثنا،لعدم العلم بعدالة أحدٍ منهم إلّانادراً،ففی[إحداث]هذا الاصطلاح غفلة من جهاتٍ متعدّدةٍ-کما تری-.

وکذلک کون الراوی ضعیفاً فی الحدیث لایستلزم الفسق،بل یجتمع مع العدالة، فإنّ العدل الکثیرَ السهو ضعیفٌ فی الحدیث،والثقة والضعف غایة ما یمکن معرفته من أحوال الرواة.

[و]من هنا یظهر فساد خَیال مَن ظنّ أنّ آیة «إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ» تُشعر بصحّة الاصطلاح الجدید،مضافاً إلی کون دلالتها بالمفهوم الضعیف المختلَف فیه.

ویبقی خبر مجهول الفسق،فإن أجابوا بأصالة العدالة؛أجبنا:بأنّه خلاف مذهبهم، ولم یذهب إلیه منهم إلّاالقلیل.

ومع ذلک یلزمهم الحکم بعدالة المجهولین والمهمَلین،وهم لایقولون به،ویبقی اشتراط العدالة بغیر فائدة.

الخامس عشر: أنّه لو لم یَجُزْ لنا قبول شهادتهم فی صحّة أحادیث کتبهم، وثبوتها،ونقلها من الاُصول الصحیحة،والکتب المعتمدة،وقیام القرائن علی ثبوتها؛ لَما جاز لنا قبول شهادتهم فی مدح الرواة وتوثیقهم،فلایبقی حدیثٌ صحیحٌ، ولا حَسنٌ،ولا موثَّقٌ،بل یبقی جمیع أحادیث کتب الشیعة ضعیفة،واللازم باطلٌ فکذا الملزوم،والملازمة ظاهرة،وکذا بطلان اللازم.

بل الإخبار بالعدالة أعظم وأشکل وأَوْلی بالاهتمام من الإخبار بنقل الحدیث من الکتب المعتَمَدة،فإنّ ذلک أمرٌ محسوسٌ ظاهرٌ،والعدالة عندهم أمرٌ خفیٌّ،عقلیٌّ، یتعسَّر الاطّلاع علیه،و هذا إلزامٌ لا مَفَرَّ لهم عنه عند الإنصاف.

السادس عشر: أنّ هذا الاصطلاح مستحدَث فی زمان العلّامة،أو شیخه أحمد بن طاوس-کما هو معلوم-وهم معترفون به،و هو اجتهادٌ وظنٌّ منهما،فیَرِدُ علیه جمیع ما مرّ فی أحادیث الاستنباط والظنّ فی کتاب القضاء (1)وغیره.

ص:249

و هی مسألة أصولیّة لایجوز التقلید فیها،ولا العمل بدلیلٍ ظنّیٍّ؛اتّفاقاً من الجمیع، ولیس لهم هنا دلیلٌ قطعیٌّ،فلایجوز العمل به.

وما یتخیّل من الاستدلال به لهم ظنیٌّ السند،أو الدلالة،أو کلیهما،فکیف یجوز الاستدلال بظنٍّ علی ظنٍّ،و هو دَوْریٌّ؟مع قولهم علیهم السلام:شرّ الأمور مُحْدَثاتُها (1)، وقولهم علیهم السلام:علیکم بالتِّلاد. (2)

السابع عشر: أنّهم اتّفقوا علی[أنّ]مورد التقسیم هو خبر الواحد الخالی عن القرینة،و قد عرفت أنّ أخبار کتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن،و قد اعترف بذلک أصحاب الاصطلاح الجدید فی عِدّة مواضعَ قد نقلنا بعضَها،فظهر ضعف التقسیم المذکور،وعدمُ وجود موضوعه فی الکتب المعتمدة.

و قد ذکر صاحب المنتقی (3):أنّ أکثر أنواع الحدیث المذکورة فی درایة الحدیثِ بین المتأخّرین من مستخرجات العامّة بعد وقوع معانیها فی أحادیثهم،وأنّه لا وجودَ لأکثرها فی أحادیثنا.

و إذا تأمّلت وجدتَ التقسیم المذکور من هذا القبیل.

الثامن عشر: إجماع الطائفة المحقّة-الّذی نقله الشیخ والمحقّق وغیرهما-علی نقیض هذا الاصطلاح،واستمرّ عملهم بخلافه من زمن الأئمّة علیهم السلام إلی زمن العلّامة فی مدّةٍ تقارب سبعمائة سنة،و قد عُلم دخول المعصوم فی ذلک الإجماع-کما عرفت-.

التاسع عشر: أنّ علماءَنا الأجلّاء الثقات إذا نقلوا أحادیثَ وشهدوا بثبوتها وصحّتها-کما فی أحادیث الکتب المذکورة سابقاً-لم یَبْقَ عند التحقیق فرقٌ-فی الاعتماد،ووجوب العمل-بین ذلک وبین أن یدَّعُوا أنّهم سمعوها من إمام زمانهم، لظهور علمهم،وصدقهم،وجلالتهم،وکثرة الاُصول المتواترة المُجْمَع علیها فی زمانهم،وکثرة طرق تحصیل الیقین والعلم عندهم،وعلمهم بأنّه-مع إمکان العلم-

ص:250

لایجوز العمل بغیره،ولیس هذا بقیاسٍ،بل عملٌ بعموم النصّ وإطلاقه.

و قد وردت الأحادیث الکثیرة-جدّاً-فی الأمر بالرجوع إلی روایات الثقات مطلقاً-کما عرفت-فدخلت روایتهم عن المعصوم وروایتهم عن کتابٍ معتمد.

المتمّم العشرین: أن نقول:هذه الأحادیث الموجودة فی الکتب المعتمدة-التی هی باصطلاح المتأخّرین صحیحة لا نزاع فیها،والتی هی باصطلاحهم غیر صحیحة- إمّا أن تکون موافقةً للأصل،أو مخالفةً له.

فإن کانت موافقةً له؛فهم یعملون بالأصل الذی لم تثبت حُجّیّته،[بل ثبت عدمها، ویعملون]بها لموافقتها له،ولایتوقّفون فیها،ونحن نعمل بهذه الأحادیث التی أُمرنا بالعمل بها،ومآل الأمرین واحدٌ[هنا].

وإن کانت مخالفةً للأصل؛فهی موافقة للاحتیاط،ونحن مأمورون بالعمل به-کما عرفت فی القضاء وغیره-ولم یخالف أحدٌ من العقلاء فی جواز العمل به،سواءٌ قالوا بحجّیة الأصل،أم لا.

ولایَرِدُ:أنّه یلزم جواز العمل بأحادیث العامّة،والکتب التی لیست بمعتمَدةٍ.

لأنّا نُجیب بالنصّ المتواتر فی النهی عن العمل بذلک القِسْم،فإن لم یکن هناک نصٌّ؛کان عملُنا بأحادیثنا الواردة فی الاحتیاط.

الحادی والعشرون: أنّ أصحاب الکتب الأربعة وأمثالَهم قد شهدوا بصحّة أحادیث کتبهم،وثبوتها،ونقلها من الاُصول المُجْمَع علیها.

فإن کانوا ثِقاتاً؛تعیّن قبول قولهم،وروایتهم،ونقلهم،لأنّه شهادةٌ بمحسوس.

و إن کانوا غیرَ ثقاتٍ؛صارت أحادیث کتبهم-کلّها-ضعیفةً،لضعف مؤلّفیها، وعدم ثبوت کونهم ثقاتاً،بل ظهور تسامحهم وتساهلهم فی الدین،وکذبهم فی الشریعة،واللازم باطلٌ فالملزوم مثله.

الثانی والعشرون: أنّ مَن تتبّع کتب الاستدلال علم-قطعاً-أنّهم لایردّون حدیثاً لضعفه-باصطلاحهم الجدید-ویعملون بما هو أوثق منه،ولا مثله،بل یضطرّون إلی

ص:251

العمل بما هو أضعفُ منه،هذا إذا لم یکن له معارضٌ من الحدیث،ومعلومٌ أنّ ترجیح الأضعف علی الأقوی غیر جائز.

و قد ذکر أکثر هذه الوجوه بعضُ المحقّقین من المتأخّرین،وإن کان بعضها یمکن المناقشة فیه فمجموعها لایمکن ردّه عند الإنصاف.

ومَن تأمّل وتتبّع عَلِمَ أنّ مجموع هذه الوجوه،بل کلّ واحدٍ منها أقوی وأوثق من أکثر أدلّة الاُصول،وناهیک بذلک برهاناً،فکیف إذا انضمّ إلیها الأحادیث المتواترة السابقة فی کتاب القضاء.

وعلی کلّ حالٍ،فکونها أقوی-بمراتب-من دلیل الاصطلاح الجدید؛لاینبغی أن یرتاب فیه مُنْصفٌ،واللّه الهادی. (1)

أقول: الجواب[عن]هذه[الوجوه أنّها]شکوکٌ وشُبُهات لایحتاج ردّها إلی تجشّم البراهین والدلائل،وجملة جواب ما ذکره هذا الفاضل إمّا بطریق الإجمال أو التفصیل.

وأمّا بطلان المقدّم؛فلما مرّت إلیه الإشارة من الإخبار بالغرائب من الأحادیث المکذوبة،کأحادیث الکفر والزندقة الصادرة عن المُغیرة بن سعیدٍ،وأبی الخطّاب -أعنی محمّد بن مقلاس،المکنّی بأبی زینب-وأمثالهما من الملاعین[الذین] یتعمّدون الکذب علی الأئمّة سلام اللّه علیهم،ویأخذون کتب أصحابهم علیهم السلام.

وکان أصحابُ هؤلاء الملاعین المستترون بأصحابهم علیهم السلام یأخذون الکتب من أصحابهم فیدفعونها إلی المُغِیرة،فکان یدسّ فیها الکفر والزندقة،ویُسندها إلی أبی عبد اللّه علیه السلام-مثلاً-.

کما روی یونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحکم أنّه سمع أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

«کان المُغِیرَة بن سعیدٍ یتعمّد الکذب علی أبی ویأخذ کتب أصحابه،وکان أصحابه المستترون بأصحاب أبی یأخذون الکتب من أصحاب أبی فیدفعونها إلی المُغیرة، وکان یدسّ فیها الکفر[والزندقة]ویُسندها إلی أبی علیه السلام ثمّ یدفعها إلی أصحابه فیأمرهم أن یثبتوها فی الشیعة،فکلّ ما کان فی کتب أصحاب أبی من الغلوّ فذاک ممّا دسّه المغیرة بن سعیدٍ فی کتبهم». (1)

وبإسناده (2)عن حمّادٍ،عن حَریز،[عن زُرارة قال]قال:-یعنی أبا عبد اللّه علیه السلام-«إنّ أهلَ الکوفة قد نزل فیهم کذّابٌ-المُغیرة-فإنّه یکذب علی أبی»یعنی:أبا جعفرٍ علیه السلام قال:

«حدّثنی أنّ نساء آل محمّدٍ صلی الله علیه و آله و سلم إذا حِضْنَ قَضَیْنَ الصلاة،وکذب واللّه-علیه لعنة اللّه-ما کان من ذلک شیءٌ،ولاحدّثه،وأمّا أبو الخطّاب فکَذبَ علیّ وقال:إنّی أمرتُه أن لایصلّی -هو وأصحابه-المغربَ حتّی یَرَوا کوکب[کذا]». (3)

وقال یونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحکم-أیضاً-:أنّه سمع أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:«لاتقبلوا علینا حدیثاً إلّاما وافق القرآن والسُنّة،أو تجدون معه شاهداً من

ص:253

أحادیثنا المتقدّمة،فإنّ المغیرة بن سعیدٍ لعنه اللّه دسّ فی کتب أصحاب أبی أحادیثَ لم یحدّث بها أبی،فاتّقوا اللّه ولاتقبلوا علینا ما خالف قولَ ربّنا وسُنّةَ نبیّنا صلی الله علیه و آله و سلم».

قال یونس:وافَیْتُ العراقَ فوجدتُ بها قطعةً من أصحاب أبی جعفرٍ علیهما السلام ووجدتُ أصحابَ أبی عبد اللّه علیه السلام متوافرین،فسمعتُ منهم،وأخذت کُتبهم فعرضتها من بَعْدُ علی أبی الحسن الرضا علیه السلام فأنکر منها أحادیث کثیرةً أن تکون من أحادیث أبی عبد اللّه علیه السلام.

وقال[لی]:«إنّ أبا الخطّاب...وکذلک أصحاب أبی الخطّاب یدسّون هذه الأحادیث إلی یومنا فی کتب أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام فلا تقبلوا علینا خلافَ القرآن» (1)الحدیث.

وکذا قوله علیه السلام:«إنّا أهل بیتٍ صادقون،لانخلو من کذّابٍ یکذب علینا،ویسقط صدقنا بکذبه علینا عند الناس». (2)

وکذا قوله علیه السلام:«إنّ لکلّ رجلٍ منّا رجلاً یکذب علیه».

وکذا قوله علیه السلام:«قد کثُرت علینا الکذّابة».

وکذا الأخبار المتعارضة،والأخبار العلاجیّة،کلّ ذلک مرویٌّ فی تلک الکتب،فلو کان کلّها قطعیّ الصدور؛لزم من وجودها عدمها.

فالعجب کلّ العجب من صاحب الحدائق حیث جعل حدیث یونس دلیلاً علی صدق صدور تلک الأخبار بقوله:

أقول:فانظر-أیّدک اللّه-إلی ما دلّ علیه هذا الحدیث من توقّف یونس فی الأحادیث واحتیاطه فیها،و هذا[شأن غیره أیضاً]فهل یجوز فی العقول السلیمة والطِّباع المستقیمة أنّ مثل هؤلاء الثقات العدول إذا سمعوا من أئمّتهم علیهم السلام مثلَ هذا الکلام أن یستحلّوا-بعد ذلک-نقْل ما لایثقون بصحّته،ولایعتمدون علی حقیقته؟

ص:254

بل المقطوع والمعلوم عادةً من أمثالهم أنّهم لایذکرون ولایروون فی مصنّفاتهم إلّا ما اتّضح لهم فیه الحال،وأنّه فی الصدق والاشتهار کالشمس فی رابعة النهار. (1)

أقول: نستجیر باللّه،واعجباً ثمّ واعجباً من هذه الاستحسانات،وإعمال السجع والقوافی فی العبارات،مثل قوله-فیما بعد-:«ولعَمْری،إنّ الأنصاف یقتضی الجزم» تمسّکاً بما لایقتضی الدلالة-ولو بالإیماء والإشارة-بدعوی أنّ کلامه نفیسٌ،یستحقّ أن یُکتب بالنور علی وجَنات الحور،ویجب أن یُسطر ولو بالخناجر علی الحناجر.

مع أنّ کلّ واحدٍ من مشایخ الرواة؛کالکلینیّ والصدوق وشیخ الطائفة لم یصرِّحوا فی کتبهم الأربعة-سیّما فی الدیباجة-بقطعیّة صدور جمیع الأخبار المودَعة فیها، کیف؟ودعوی قطعیّة جمیع أخبار الکتب الأربعة لیست إلّاعن غرضٍ ولجاجٍ،أو غباوةٍ،أو غفلةٍ.

وقول الصدوق-علیه الرحمة-فی دیباجة مَن لا یحضره الفقیه (2):بأنّ جمیع ما فیه مستخرجٌ من کتبٍ مشهورةٍ،علیها المُعَوَّل،وإلیها المرجع،مثل کتاب حَریز بن عبد اللّه...

إلی آخره،وإن دلّ علی أنّ أحادیث ذلک الکتاب-جمیعاً-مأخوذةٌ منها،ولکن لایدّعی -طاب ثراه-قطعیّة صدور تلک الاُصول-کما هو مقصود صاحب الحدائق-.

بل الأخذ منها علی سبیل الکلّیّة ممنوعٌ-أوّلاً-ولو سلّمنا الأخذ[ف]قطعیّة الکلّ ممنوعةٌ-ثانیاً-سیّما کلام الشیخ،خصوصاً فی أوّل الاستبصار (3)ممّا هو صریح فی خلافه،حیث فسّر القرائن المفیدة؛بما لایوجب القطع،مثل:الموافقة لظاهر الکتاب والسُّنّة.

علی أنّ الصدوق-مع أنّ کلامه أظهر دلالةً علی مرادهم-لایدّعی قطعیّة الصدور بالکلّیّة،بل غرضه بیان ما أفتی به،وکونه حُجّةً بینه وبین ربّه.

وقوله:«بل قصدتُ إلی إیراد ما أُفتی به،وأحکم بصحّته وأعتقد فیه أنّه حُجّة

ص:255

فیما بینی وبین ربّی-تقدّس ذِکْره،وتعالت قدرته-وجمیع ما فیه مستخرجٌ من کتبٍ مشهورةٍ علیها المعوَّل،وإلیها المرجع» (1)فیکون مراده بالصحّة؛بمعنی المعتَمَد والمعوَّل[علیه]-کما[هو]مذهب القدماء-فلذا فسّره بالمعوَّل[علیه].

فالصدوق علیه الرحمة لایدّعی قطعیّة الصدور أصلاً،بل قال:بأنّ ما أفتی به مأخوذٌ من کتبٍ مشهورةٍ،واشتهار الکتب لایقتضی کونها قطعیّةً.

مضافاً إلی أنّه-رحمه اللّه-فی مقام الفتوی بمضمونها،فهی لیست حجّةً علی غیره.

علی أنّ الإخبار بصحّة ما فی الفقیه لایستلزم حصولَ علمه-رحمه اللّه-بقطعیّة صدور أخباره.

علی أنّ کون الشیء قطعیّاً-لو سلّمنا-عند شخصٍ لایستلزم أن یکون قطعیّاً عند آخرین،والشاهد علی ذلک:عدم إیراد الشیخ فی الکتابین (2)جمیعَ ما فی الفقیه و الکافی وکذا عدم إیراد الصدوق جمیعَ ما فی الکافی شاهدٌ علی أنّ ما قطع به ثقة الإسلام غیرُ ملازمٍ لحصول القطع بالصدور لمن تأخّر،ولو کان ذلک الآخَر مثل الصدوق،مع قرب عهده إلیه،ونهایة جلالته ووثاقته،وشدّة بذل جهده وصرف همّته-فی مدّة عشرین سنةً-لتألیف کتابه الکافی.

فلو کان عِلم صاحب الکافی کافیاً فی حصوله للصدوق لَلَزم علیه إیراد ما هو المنتخب[منه]واعتبار ما جُمع فیه؛فی الفقیه فتألیفه کتاباً آخَرَ مخالفاً لِما ألّفه دلیلٌ علی أنّه لم یَرْضَ بجمیع ما جمعه فیه.

ثمّ الشیخ-مع غایة قربه منهما-لم یعتمد علیهما،کما ذکرنا عدم اکتفاء الصدوق بما ذکره فی الکافی حرفاً بحرفٍ.

ومع ذلک کلّه نقول:إنّ الصدوق-مع أنّه صرّح فی دیباجة کتابه[بقوله]:قصدتُ [إلی]إیراد ما أُفتی به،وأحکم بصحّته،وأعتقد فیه أنّه حُجّةٌ فیما بینی و بین ربّی-قد

ص:256

أکثر فی الفقیه من إیراد الحدیث الذی صرّح بأنّه لایفتی به،بل یفتی بما رواه فلانٌ فی خلافه؛فی مواضعَ عدیدة،وتفصیل مجاهیل الأسناد یُستفاد من مطالعة شرح مشیخة الفقیه لشیخنا المجلسیّ (1)-أعلی اللّه مقامه-،حیث عدّهم مائةً واثنین وعشرین رجلاً مجهولاً،مضافاً إلی الضعفاء والمهمَلین.

فلزیادة البصیرة،ورفعاً[للشبهة عمّن]کانت له شبهةٌ؛نشیر إلی بعضٍ منها بقولنا:

منها:فی باب الوضوء حیث قال (2):فأمّا الأخبار التی رُویت فی أنّ الوضوء مرّتین مرّتین؛فأحدها بإسنادٍ منقطعٍ یرویه أبو جعفر الأحول-إلی أن قال: (3)-وفی ذلک حدیثٌ آخرَ بإسنادٍ منقطعٍ رواه عمرو بن أبی المقدام-إلی أن قال (4)-:ومعناه:أنّ تجدیده بعد التجدید لا أجْرَ له کالأذان،مَن صلّی الظهر والعصر بأذانٍ وإقامتین أجزأه، ومن أذّن للعصر کان أفضل،والأذان الثالث بدعة لا أجْرَ له،وکذلک ما روی:أنّ مرّتین أفضل؛معناه التجدید،انتهی.

[و]لاشکّ ولا شبهة ولا ریب أنّ الحدیث المنقطع-أو المقطوع-من أقسام المرسَل الّذی سقط واحدٌ من سلسلة رواته فی وسط السند،ومع کونه مرسلاً عمل به الصدوق حیث حمله علی التجدید،ومع کونه-رحمه اللّه-عاملاً بمثل هذا السند-بعد تصریحه بکونه منقطعاً-کیف استدلّ هؤلاء الأکابر من الأخباریّین بشهادة الصدوق علی قطعیّة صدور الأخبار المودَعة فی الفقیه؟

مع أنّه لانسلّم کونَ ما ذکره المشایخ فی دیباجة کتبهم الأربعة شهادةً-ولو إیماءاً- فکیف یدلّ دلالةً صریحةً أو التزاماً؟بل ظاهر کلامهم فی بیان اعتبار اجتهاداتهم.

مع أنّ مَن تتبّع کلامهم فی مواضعَ[من]تلک الکتب وجَدَ أنّهم عدلوا عمّا بَنَوا

ص:257

علیه فی أوّل کتبهم من إیراد ما أفتَوا به وحکموا بصحّته.

فالصدوق-منهم-ذکر فی أوّل کتابه-علی ما أشرنا إلیه-:أنّی لم أقصد قصدَ المصنّفین فی إیراد جمیع ما رووه،بل قصدت إلی إیراد ما أُفتی به،وأحکم بصحّته، وأعتقد فیه أنّه حجّةٌ...إلی آخره،فلا شکّ-بملاحظة ما ذکره فی أوّل کتابه-لایمکن الحکم بأنّ جمیع أحادیث الفقیه صحیحة عند الصدوق بسبب قوله فی أوّل کتابه،لأنّا بعد التتبّع التامّ نری بالعَیان أنّه لم یَفِ بما تعهّد به فی أوّل کلامه،بل کثیراً مّا ذکر ما لا یُفتی به،ولایحکم بصحّته،من ذِکْر[و]إیراد خلاف ما قصَدَه-أوّلاً-إمّا مسامحةً أو غفلةً أو لعلّةٍ أخری.

وکذلک الشیخ-فی بین الکتابین-ذکر خلاف ما بنی علیه فی الأوّل.

ومثل ذلک الکلینیّ-رحمه اللّه-،فربّما ذکر حدیثاً عن غیر المعصوم-علی ما هو ببالی فی موضعٍ من المیراث،وجدته زمان التدریس فی أواخر شهر شعبان سنة (1280)وکذا غیره من المواضع التی نذکرها إن شاء اللّه تعالی-.

ومنها:فی(باب لباس المصلّی) (1):فأمّا الحدیث الّذی روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه قال:«لابأس أن یصلّی الرجلُ والنار والسِّراج والصورة بین یدیه،لأنّ الّذی یصلّی له أقرب الیه من الذی بین یدیه»فهو حدیثٌ یُروی عن ثلاثةٍ من المجهولین بإسنادٍ منقطعٍ،یرویه الحسن بن[علیّ]الکوفیّ-و هو معروف-عن الحسین بن عمرو،عن أبیه،عن عمر بن إبراهیم الهمدانیّ-وهم مجهولون-.

ومنها:فی(باب إحرام الحائض) (2):قال مصنّف هذا الکتاب رضی اللّه عنه:وبهذا الحدیث افتی دون الحدیث الّذی رواه ابن مُسکان.

وقال أیضاً:إنّ هذا الحدیث إسناده منقطع،والحدیث الأوّل رخصة ورحمة.

ص:258

ومنها:فی(باب صوم یوم الشکّ) (1):قال أمیر المؤمنین علیه السلام:«لَإن أصوم یوماً من [شهر]شعبان أحبّ إلیّ من أن أُفْطر یوماً من شهر رمضان».قال مصنّف هذا الکتاب رضی اللّه عنه:و هذا حدیثٌ غریب لا أعرفه إلّامن طریق عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنیّ المدفون بالرَّیّ فی مقابر الشجرة،وکان مرضیّاً رضی اللّه عنه.

ومنها:فی(باب صوم التطوّع) (2):وأمّا خبر صلاة یوم غدیر خُمّ والثواب المذکور [فیه]لمن صامه؛فإنّ شیخنا محمّد بن الحسن (3)-رضی اللّه عنه-کان لایُصحِّحه،و یقول:إنّه من طریق محمّد بن موسی الهمدانیّ،وکان کذّاباً غیرَ ثقةٍ،وکلُّ ما لم یُصحّحه ذلک الشیخ-قدّس اللّه روحه-ولم یحکم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروک،غیر صحیح.

ومنها:فی(باب میراث ذوی الأرحام مع الموالی) (4):قد روی جابر عن أبی جعفرٍ علیه السلام:«أنّ علیّاً علیه السلام کان یُعطی أولی الأرحام دون الموالی»فأمّا الحدیث الّذی رواه المخالفون أنّ مولیً لحمزة توفّی وأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أعطی ابنة حمزة النصف،وأعطی الموالی النصف؛فهو حدیثٌ منقطعٌ،إنّما هو عن عبد اللّه بن شدّادٍ عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و هو مرسَل،انتهی.

ومنها:فی(باب الرجلین یوصی إلیهما فینفرد کلّ واحدٍ منهما بنصف التَّرِکة) (5):

قال مصنّف هذا الکتاب رحمه اللّه:لستُ أُفتی بهذا الحدیث،بل افتی بما عندی بخطّ الحسن بن علیّ علیهما السلام ولو صحّ الخبران جمیعاً لکان الواجب الأخذ بقول الأخیر (6)-کما أمر به الصادق علیه السلام-وذلک أنّ الأخبار لها وجوهٌ ومعانٍ،وکلُّ إمامٍ أعلم بزمانه وأحکامه من غیره من الناس،وباللّه التوفیق،انتهی.

ص:259

ومنها:فی(باب ما یجب[به]التعزیر والحدّ) (1):قال مصنّف هذا الکتاب رحمه اللّه:

جاء هذا الحدیث هکذا فی روایة وَهْب بن وَهْبٍ،و هو ضعیفٌ،والذی افتی به وأعْتَمده فی هذا المعنی ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء...إلی آخره.

وأنت إذا لاحظت ما ذکره الصدوق فی أوّل کتابه من قوله:«بل قصدتُ إلی إیراد ما افتی به،وأحکم بصحّته»ظهر لک أنّ هذه الأحادیث التی ذکرنا[ها]فی کلّ واحدٍ من المواضع المذکورة لیست من جملة ما حکم بصحّته وأفتی به،فإذا کان حال[کلام] الصدوق هذا-بل صرّح فی أکثر تلک المواضع بضعف هذه الأخبار وعدم اعتبارها- [ف]کیف یدّعی مُعْظَم الأخباریّین بأنّ جمیع الأخبار المذکورة فی الفقیه تکون قطعیّة الصدور عند الصدوق؟هذا حال کلام الصدوق رحمه اللّه.

وکذا عِدَّة مواضع من کتاب الکافی و التهذیب و الاستبصار خصوصاً کلام الشیخ فی الأخیر،حیث عددنا المواضع التی صرّح بضعف سند الأخبار المذکورة فیها فبلغت عشرین موضعاً لایعتمد علی السند المذکور فیها،بل صرّح بأنّا لانعمل بمفادها، ولم نذکرها لئلّا تطول الرسالة،فمن تتبّع فی مواضع[من]تلک الکتب عَلِمَ أنّ ما ذکرناه مطابق للواقع،و[أنّ]ما ادّعاه هؤلاء الأجلّة لایکون له محملٌ صحیح إلّاالغفلة والمسامحة-کما لایخفی علی مَن له أدنی بصیرة-فتبصّر.

وثالثاً: لو سلّمنا أنّ کلمات المشایخ-فی أوائل کتبهم الأربعة-صدرت منهم فی مقام شهادتهم بصحّة أحادیث کتبهم الأربعة-علی خلاف ما هو الظاهر منهم کالشمس فی وسط السماء؛من بیان اعتقاداتهم الاجتهادیّة الحاصلة بعد صرف عمرهم فی المدّة المدیدة؛من کمال بذل جهدهم وسعیهم فی فهم ما ذکروه فی دیباجة کتبهم-فنقول:إنّ مجرّد شهادتهم بصحّة تلک الأخبار کیف یحصل[به]القطع بصدورها عن أهل بیت العصمة من المعصومین علیهم السلام.

بل الصحیح-عند القدماء من الأصحاب-یُطلق علی کلّ حدیثٍ یکون اعتمادهم

ص:260

علیه-ولو کان بسبب اقترانه بما یوجب الوثوق به،والرُّکون إلیه-.

فالحدیث المعتبَر والمعتمَد علیه-أی الذی علیه المعوَّل وإلیه المرجع-عبارةٌ عمّا یکون صحیحاً عندهم،و هو ظاهر قولهم فی أصحاب الإجماع،علی ما نقله أبو عمرو الکشّیّ-من أئمّة الرجال-فی مَن اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم،کما عن شیخنا البهائیّ-رحمه اللّه-فی مشرق الشمسین (1):کان المتعارَف بین قدمائنا إطلاق الصحیح علی کلّ حدیثٍ اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه،أو اقترن بما یوجب الوثوق به،والرکون إلیه-کما هو ظاهر ما ذکره الصدوق فی أوّل دیباجة الفقیه حیث فسّر قوله:«وأحکم بصحّته،وأعتقد فیه[أنّه حجّةٌ بینی وبین ربّی]»بما علیه المعوَّل وإلیه المرجع،مثل کتاب حَریز بن عبد اللّه...إلی آخره.

و هو ظاهرٌ لا لُبس فیه،فأین دعواه قطعیّة صدور ما قصد إیراده فیه؟وأین شهادته علی القطع بالصدور؟-علی ما عرفت غیر مرّة-.

فعلی فرض حمل قول الصدوق علی خلاف ما هو الظاهر-أعنی الشهادة- لایحصل من شهادته هذه القطع بصدور تلک الأخبار عن المعصوم علیه السلام.

مع أنّ الصحیح فی اصطلاحهم لیس بمعنی القطعیّ الصدور عنهم علیهم السلام لِما عرفت أنّ الظاهر من عباراتهم هو ما ذکره شیخنا البهائیّ-رحمه اللّه-من أنّ المتعارَف بین القدماء إطلاق الصحیح علی کلّ ما یقتضی اعتمادَهم علیه،و هو مستفاد من عبارة الفقیه المذکورة.

والشاهد علی ظهور ذلک من کلامه فی أوائل کتابه أنّه قال فی(باب صوم التطوّع) (2)فی خبر صلاة الغدیر-کما ذکرناه-:إنّ کلّ ما لم یصحّحه شیخنا[محمّد بن] الحسن بن الولید ولم یحکم ذلک الشیخ-قدّس اللّه روحه-بصحّته من الأخبار؛فهو عندنا متروک،غیر صحیح،انتهی کلامه فی الباب.

ص:261

أقول:فلو کان الصحیح؛معناه:القطعیّ الصدور،[ف]کیف یکون غیر الصحیح بمعنی عدم القطع بالصدور-بعبارةٍ أُخری-.

فقول الصدوق:«کلّ ما لم یحکم[محمّد بن]الحسن بن الولید بصحّته»معناه:کلّ ما لم یحکم ابن الولید بعدم القطع بصدوره عن المعصوم علیه السلام فهو عندنا غیر القطعیّ الصدور،و هو ممنوعٌ،بل مخالفٌ للظاهر،إذ الظاهر من قوله:«إنّ محمّد بن موسی الهمدانیّ کان کذّاباً،غیرَ ثقةٍ»أنّه لایعتمد الشیخ[علی الخبر]من طریقه،لکون الراوی غیر[ثقة]فلا اعتماد علی قوله،فلایعتبر حدیثه.

هذا هو معنی عدم الصحّة،لا عدم القطع بصدور حدیثه عن المعصوم علیه السلام و هو ظاهرٌ لا لُبس فیه.

هذا تمام الکلام فی الجواب الإجمالیّ لِما ذکره الحرّ العاملیّ-طاب ثراه-ومَن یحذو حَذْوَه،مثل صاحب الحدائق وغیره.

فترک بعض ما اعتبره،واعتبر بعض ما ترکه.

وکذا الشیخ لم یعتمد علیهما،وهکذا الحال فیمن قبل المحمّدین الثلاثة من المشایخ.

فإذا کان دأب قدمائنا ذلک،فکیف یبقی لنا وثوق بنقدهم وانتخابهم؟

فلو فرضنا وسلّمنا قطعیّة صدور کلّ ما أُخذ من تلک الکتب المُجْمَع علی ثبوتها، کیف یحصل لک العلم بأنّ الصدوق-مثلاً-نقل هذه الروایة المخصوصة من تلک الکتب لا غیرها-غیر عدم التصریح بالأخذ-؟

وعلی فرض التصریح؛فمن المحتمل الامتزاج،واحتماله ینافی القطعیّة-سیّما احتمال السَّهو-والشبهة یؤیّدها الغفلة البتّة.

وأمّا عن الوجه الثانی: فنمنع حصول العلم بالأصول الصحیحة الثابتة،بل اشتهارها-بما[أنّه]کانت تلک الاُصول مشهورة-کافٍ فی الاعتماد علیها فی النقل،کما تُرشد إلیه عبارة الصدوق من:«أنّ أخبار کتابنا مأخوذة من کتبٍ مشهورةٍ».

فیلزم منه أنّ بناءَهم علی جواز العمل بما هو المعوَّل والمعتَمَد-وإن لم یفد منه العلم-.

وأمّا بناؤهم علی تحصیل العلم حتّی فی زمان النقل؛فغیر ثابتٍ،وعلی المستدلّ الإثبات.

وأمّا قوله رحمه اللّه:«إنّ أصحاب الکتب الأربعة لم یقصّروا فی ذلک،ولو قصّروا لم یشهدوا بصحّة تلک الأخبار،کما هو المعلوم من حال أرباب السِّیَر والتواریخ»ففیه ما عرفت[من]أنّهم فی مقام بیان ما أفتَوا به،وأنّه حجّةٌ بینهم وبین اللّه،لا فی مقام الشهادة[ب]أنّ تلک الأخبار صحیحة،وأنّها قطعیّة الصدور.

مضافاً إلی عدول الصدوق-فی أثناء الکتاب-[عن ذلک]بخلاف ما تعهّد به فی المقدّمة.

ولعلّ دأب أغلب القدماء،ورَوِیَّة جُلّ المشایخ کان مثل عادة کلّ واحدٍ من الشیوخ الثلاثة؛بأنْ لم یَرْوِ ثقة الإسلام جمیعَ الأخبار المودَعة فی الاُصول الأربعمائة،کما أنّ

ص:263

الصدوق لایروی جمیع ما فی الکافی والشیخ دأبه مثل عادتهما.

بل کثیراً مّا کانوا یصرّحون بضعف الروایات التی عمل بها الآخر وصحّحها، کالصدوق-رحمه اللّه-فی الفقیه والشیخ فی التهذیب فی جملةٍ[مِن]الأخبار المودَعة فی الکافی مثل ما یتعلّق به أصحاب العَدد من أنّ شهر رمضان لایکون أقلّ من ثلاثین یوماً،مع کونه مذکوراً فی الکافی بطرقٍ عدیدة عن حذیفة.

قال الشیخ فی التهذیب (1)بأعلی صوته:و هذا الخبر لایصحّ العمل به من وجوهٍ:

أحدها: أنّ متن هذا الحدیث لایوجد فی شیءٍ من الاُصول المصنّفة،و إنّما هو موجودٌ فی الشواذّ من الأخبار.

ومنها: أنّ کتاب حُذَیفة بن منصورٍ-رحمه اللّه-عَرِیٌّ منه،والکتاب معروفٌ مشهور،ولو کان هذا الحدیث صحیحاً عنه لضمّنه کتابه.

ومنها: أنّ هذا الخبر مختلف الألفاظ،مضطرِب المعانی،ألا تری أنّ حذیفة تارةً یرویه عن مُعاذ بن کثیرٍ عن أبی عبد اللّه علیه السلام وتارةً یرویه عن أبی عبد اللّه علیه السلام بلا واسطةٍ، وتارةً یفتی به من قِبَل نفسه فلا یُسنده إلی أحدٍ،و هذا الضرب من الاختلاف ممّا یضعّف الاعتراض به والتعلّق بمثله.

ومنها: أنّه لو سَلمَ من جمیع ما ذکرناه لکان خبراً واحداً لایوجب علماً ولا عملاً، وأخبار الآحاد لایجوز الاعتراض بها علی ظاهر القرآن والأخبار المتواترة.

ولو کان هذا الخبر ممّا یوجب العلم؛لم یکن فی مضمونه ما یوجب العمل علی العَدَد دون الأهلّة،وأنا أُبین عن وجهه إن شاء اللّه تعالی.

ومثل هذا الاعتراض نُقل عن المفید-رحمه اللّه-فی الرسالة[التی ألّفها فی الردّ] علی الصدوق. (2)

ص:264

وأمّا الصدوق فی الفقیه فی کتاب(الصوم)فی باب النوادر؛فقد روی هذا الحدیث بطرقٍ أربعة:

منها:فی روایة محمّد بن سنانٍ،عن حُذیفة بن منصورٍ،عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«شهر رمضان ثلاثون یوماً لاینقص أبداً». (1)

[و]منها:فی روایة حذیفة بن منصورٍ،عن مُعاذ بن کثیرٍ-ویُقال له:مُعاذ بن مسلم الهرّاء-عن أبی عبد اللّه علیه السلام-إلی آخر الحدیث. (2)

ومنها:فی روایة[محمّد بن]إسماعیل بن بَزیع،عن محمّد بن یعقوب،عن شعیب،عن أبیه،عن أبی عبد اللّه علیه السلام. (3)

[و]منها:وروی عن یاسر الخادم قال:قلت للرضا علیه السلام:[هل]یکون شهر رمضان تسعةً وعشرین یوماً؟

فقال:«إنّ شهر رمضان لاینقص من ثلاثین یوماً أبداً». (4)

قال مصنّف هذا الکتاب رضی اللّه عنه:من خالف هذه الأخبار وذهب إلی الأخبار الموافقة للعامّة فی ضدّها؛اتّقی کما یتّقی العامّة،ولایکلّم إلّابالتقیّة کائناً مَن کان،إلّاأن یکون مسترشداً فیُرشد ویبیّن له،فإنّ البدعة إنّما تُمات وتبطل بترک ذکرها،ولا قوّة إلّا باللّه.

ومثل ذلک کثیرٌ فی الأبواب،والعاقل تکفیه الإشارة،کما فی(باب زکاة الحنطة والشعیر) (5)[فقد]روی الشیخ عن محمّد بن یعقوب،عن أبی علیّ الأشعریّ،عن أحمد بن محمّد،عن عثمان بن عیسی،عن سَماعة قال:سألته عن الزکاة فی الزبیب والتمر،فقال:«فی کلّ خمسة أوْساقٍ وَسْقٌ-والوَسْق ستّون صاعاً-والزکاة فیهما سَواء،

ص:265

فأمّا الطعام فالعُشر فیما سَقَت السماء،وأمّا ما سقی بالغَرَب والدَّوالی فإنّما علیه نصف العُشر».

[قال الشیخ]:فإنّ هذین الخبرین-أی المذکور وماقبله-الأصْل فیهما«سَماعة» وتختلف روایته،[لأنّ الروایة الأخیرة]قال فیها:«سألته»ولم یذکر المسؤول،و هذا یحتمل أن یکون المسؤول غیر مَن یجب اتّباع قوله.

وزاد[أیضاً]فیه الفرق بین زکاة الحنطة والشعیر[والتمر]والزبیب،و قد قدّمنا من الأحادیث ما یدلّ علی أنّه لا فرق بین هذه الأشیاء،[والروایة الأولی قال فیها:سألتُ أبا عبداللّه علیه السلام وذکر الحدیث]و هذا الاضطراب فی الحدیث ممّا یضعّف الاحتجاج به. (1)

و هذا الکلام من الشیخ یدلّ علی أمرین:

أحدهما:تصریحه بضعف ما صحّحه الکلینیّ وعمل به،کالروایتین المرویّتین فی الکافی[اللَّتین]عمل بهما الکلینیّ و قد صرّح الشیخ بضعفهما،واضطرابهما[ممّا یضعّف]الاحتجاج بهما،وذلک أدلّ شاهدٍ علی أنّهم لم یعملوا بجمیع ما رواه الآخَر، ولعلّ دأب جُلّ القدماء کان کذلک،کما مرّت الإشارة إلی ذلک.

وثانیهما:أنّ الکلینیّ قد یروی حدیثاً لایُسنده إلی المعصوم-کما فی الروایة الأخیرة فی باب زکاة الحنطة-ومثل ذلک فی الکافی لیس بعدیم النظائر،کما لایخفی علی المتتبّع من ذوی البصائر،ومثل ذلک کافٍ لدی الأکابر.

[ و ] أمّا الجواب عن الثالث: فواعجباً من التمسّک بالحکمة فی إثبات قطعیّة صدور جمیع الأخبار المودَعة فی الکتب الأربعة،لأنّ عدم تضییع[مَن فی]أصلاب الشیعة لایُناط بصدق صدور تلک الأخبار،بل الحکمة لا ربط لها بهذه المقدّمات أوّلاً.

وثانیاً:علی فرض قضیّة الحکمة الإلهیّة الربّانیّة[فإنّها]تابعةٌ للمصالح والمفاسد الکامنة،فلا بُدَّ أن یکون مقتضاها الهدایة[إلی]الأحکام الواقعیّة،والدلالة علی معرفة مضمونها،حتّی تکون الأحکام نفسها قطعیّةً،سواءٌ حصل العلم بصدور أخبارها أم لا،

ص:266

وسواءٌ کان العلم عادیّاً أم لا،کما أنّ الصدوق روی ما یُفتی به ویحکم بصحّته،ویعتقد أنّه حُجّة فیما بینه وبین اللّه،فالزائد علی ذلک لیس قضیّة الحکمة.

[و] أمّا الجواب عن الرابع:

فأوّلاً:مرجعه إلی الوجه الأوّل،فیَرِد علیه ما ورد علیه،طابق النَّعل بالنَّعل.

وثانیاً:یَرِد علیه ما ورد علی مولانا محمّد أمین الأسترآبادیّ فی الوجه السادس (1)من الوجوه المدخولة حرفاً بحرفٍ؛من أنّا سلّمنا أنّ الراوی من أُمناء اللّه،وممّن أمر المعصوم بأخذ معالم الدین عنه؛وذلک الأمر منه علیه السلام یوجب وثاقة الشخص وعدم تعمّده للکذب.

و قد عرفت أنّ الوثاقة غیر العصمة،ولایبعد الخطأ ولاترفع النسیان والسَّهو، مضافاً إلی أنّ الضرورة قد تقتضی الکذب ولو من باب التقیّة.

وعلی فرض تسلیم الکلّ،[فإنّ]کون الراوی من سلسلة الرواة ثقةً-ولو بتصریح من تجب طاعته أعنی المعصوم-لایقتضی وثاقة جمیع تلک السلسلة،ومع ذلک کلّه لم تثبت-غالباً-إلّابالمراجعة إلی القواعد الرجالیّة.

علی أنّ هذه التصریحات لو کانت لها صورة وقوعٍ؛هل توجب عدم دسّ [الأحادیث]المکذوبة،أو عدم الغفلة،أو عدم الامتزاج،بأن أخذ[ت]من الاُصول ومن غیرها أیضاً؟

وأمّا الخامس: فجوابه ظاهرٌ بعد ما عرفت أنّ[وجود]الأخبار المتواترة الصادرة عنهم علیهم السلام[الدالّة]علی لزوم العمل بجمیع الأخبار المودَعة فی الکتب الأربعة؛محضُ دعویً غیر واقعةٍ فی الخارج،وإن سلّمنا وجودَ خبرٍ أو خبرین أو أکثر علی أنّ فلاناً من الرواة ثقةٌ فخذوا معالم دینکم عنه کیونس بن عبد الرحمن وأمثاله من الثقات.

أمّا صدور الأخبار بلزوم العمل بجمیع رواة جمیع السَّلاسل (2)؛فبدیهیّ البطلان،

ص:267

وعلی فرض تسلیم ورود مثله فهو دلیل علی علّة العمل،وأمّا علّة الصدور فلا.

وأمّا الجواب عن الوجه السادس: [ف]یا أیّها المحدّث المدّعی أنّ أکثر أحادیث الکتب کان موجوداً فی کتب الجماعة الذین اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم،ککتاب زُرارة،ومعروف بن خَرَّبوذ،وبُرَیْد بن معاویة العِجْلیّ،وأبی بصیر الأسدیّ أو المرادیّ-و هو لیث[ابن]البختریّ-والفضیل بن یسار،ومحمّد بن مسلم، وجمیل بن درّاج،وعبد اللّه بن مُسکان،وعبد اللّه بن بُکَیْر،وحمّاد بن عثمان،وحمّاد ابن عیسی،وأبان بن عثمان،ویونس بن عبد الرحمن،وصفوان بن یحیی،وابن أبی عمیر،وعبد اللّه بن المغیرة،والحسن بن محبوب،وأحمد بن[محمّد بن]أبی نصر، وفضالة بن أیّوب.

وقال بعضهم مکان ابن محبوب:الحسن بن[علیّ بن]فضّال الفطحیّ،و[قال] بعضهم[مکان فضالة]عثمان بن عیسی. (1)

إذا عرفت أسامی کلّ واحدٍ من هؤلاء الثمانیة عشر أصحاب الإجماع؛فالواجب علی المستدلّ-و هو الشیخ الحرّ-أن یعیّن کتب[کلّ]واحدٍ منهم،وأن یعیّن نصَّهم، [لأنّ]توثیق رواة الأخبار غیر کافٍ فی إثبات مقصوده من إجماع هؤلاء العصابة علی العمل بجمیع أحادیث رواة الکتب.

فلو سلّمنا قولهم بأنّ فلاناً اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه،وقلنا باستفادة وثاقة الراوی من ذلک القول[فإنّه]لایفید تصحیح نفس الروایة،وعلی فرض تسلیم ذلک[فإنّه]لایستدعی کون أکثر أحادیث تلک الکتب کذلک.

علی أنّ معنی تلک العبارة من (2)إجماع العصابة مختلفةٌ،ومعرکةٌ للآراء،بحیث ذهب السیّد السِّناد،الرکن الهاد،سیّدنا ومولانا أستاذ الأستاذ السیّد علیّ الطباطبائیّ؛إلی أنّ أحد الجماعة لو قال:حدّثنی فلانٌ،یکون الإجماع منعقداً علی صدق دعواه،[و]إذا

ص:268

کان فلان ضعیفاً،أو غیر معروفٍ،لایُجْدیه ذلک الإجماع نفعاً-علی ما نسبه إلیه أبو علیٍّ فی منتهی المقال (1)-.

فلهذا قالوا:إنّ الإنصاف أنّ مثل هذا الصحیح لیس فی القوّة کسائر الصحاح،بل وأضعف من کثیرٍ من الحسان، (2)ولم یثبت وجوب اتّباعه کالذی (3)بالمعنی المصطلح، لکونه[موضع]وفاقٍ.

مع أنّ الصحیح عند القدماء غیر الصحیح المصطلح علیه عند المتأخّرین-کما عرفت فی شرح عبارة الصدوق فی أوّل کتابه-.

[و] أمّا الجواب عن السابع:

فأوّلاً:[أنّ]من جملة أحادیث الکتب الأحادیث الضِّعاف والمجهولة، والأحادیث المکذوبة،وما دسّوه فی أحادیث الأئمّة علیهم السلام ومن جملتها حدیث سهو النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم وما فیه الغلوّ والزندقة.

فلو کان جمیع الأحادیث-کما هو مفاد الجمع المضاف من أحادیث الکتب- مأخوذاً من الاُصول المُجْمَع علیها،وأمرَ الأئمّة علیهم السلام بالعمل بها-کما ادّعاه الفاضل فی [الوجه]السابع-لَلزمت المفسدة العظیمة.

وثانیاً:لو لم تکن هذه الضّعاف وماضاهاها مأخوذةً من الاُصول؛لم تقضِ العادة بما ذکره البتّة.

وثالثاً:لو سلّمنا جمیع المقدّمات الفرضیّة؛فغایة ما یُستفاد من هذا الوجه قطعیّة العمل،وأمّا دعوی قطعیّة الصدور[ف]ثبوتها من أین؟

وأمّا الجواب عن الثامن:

فبأنّ طرح شیخ الطائفة-فی موضعٍ-لروایةٍ صحیحة،أو روایاتٍ صحاحٍ؛لا محالة

ص:269

محمولٌ علی وجهٍ صحیحٍ،لأنّ عدالته-مع نهایة تبحّره واطّلاعه علی المدارک المعتبرة-تمنع من التفوّه بغیر مدرَکٍ صحیحٍ أو أصحّ،وذلک لایستلزم بطلان الاصطلاح الجدید،کما أنّ أُستاذ الکلّ أعنی الآغا حسین الخوانساریّ-فی بحث صلاة الجمعة من شرح الدروس-قال:کلَّما صحّت عندنا أدلّة الوجوب العینیّ تحصّل لنا الظنّ القویّ بصدق مَن قال بالوجوب التخییریّ من المشهور،لأنّ اطّلاعهم علی أدلّة العینیّة وصحّتها-ومع ذلک ذهبوا إلی خلافه،وحکموا بالتخییریّ-یظهر منه أنّ دلیل التخییر لابُدَّ أن یکون أقوی،لأنّ عدالتهم تمنع من الاقتحام والإفتاء بغیر مدرَکٍ صحیح.

وکذلک اختیار الشیخ العمل بالضعیف وطرح الصحیح محمولٌ علی الوجه الصحیح من علّةٍ[أ]و أمارةٍ دعته[إلی]اختیاره،[و هو]لا یستدعی بطلانَ الاصطلاح الجدید،ولا ربطَ بینهما ولا استلزاماً-ولو بالإیماء-إذ العلم بما هو صحیح سنداً عند شخصٍ لایستلزم وجوبَ العمل[به]عند آخرین،إذ لعلّه لایکون صحیحاً عنده،أو کان وکان له معارِضٌ أقوی،وغیر ذلک من الوجوه المحتملة.

وأمّا الجواب عن التاسع؛

بل عن الوجوه الباقیة حتّی عن الوجه الأخیر-و هو الوجه الثانی والعشرون- سوی العاشر والخامس عشر:[ف]قد مرّ مراراً أنّ حمل کلام المشایخ فی أوائل کتبهم علی الشهادة غیر صحیح.

أوّلاً:لِما ذکرناه فی مقام بیان معتقداتهم من ذکر الروایات المعوَّل والمعتَمد علیها عند بذل جهدهم،وکونها حُجّةً بینهم وبین خالقهم،فهم فی مقام الحکم والإنشاء، وذلک لایقتضی اقتصارهم علی ما قطعوا بصدور سنده عن أهل بیت العصمة.

وثانیاً:عدولهم عمّا بَنَوا علیه فی دیباجة کتبهم،کما ذکرنا بعضَ موارد عدولهم، بل ذکرنا موضعاً أو موضعین أو مواضع مصرَّحٌ فیها بجهالة الراوی وضعف الخبر.

وثالثاً:الشهادة-شرعاً-عبارةٌ عن إخبارٍ جازمٍ فی حقٍّ لازمٍ بما شهد به الشاهد،أو سمعه،أو عَلِمَه بذلک،ومن البیّن أنّ الخبر والنبأ من أقسام اللفظ،وما قاله المشایخ فی أوائل الکتب لیس بلفظٍ،إذ اللفظ عبارةٌ عن قطعة هواءٍ خارجةٍ من الفم،ولیس من مقولة النقش،

ص:270

والحال أنّ ما کُتب وسُطّر فی أوائل کتبهم لیس إلّامن النقوش بالضرورة والبداهة.

ورابعاً:سلّمنا صدق الشهادة،وأمّا شهادتهم بصحّة جمیع ما فی الکتب الأربعة من سند الأخبار[ف]من أین؟

وخامساً:سلّمنا ذلک،لکن عرفت أنّ الصحیح عند القدماء ما هو المعوَّل والمعتَمد[علیه]ولیس معناه القطع بصدوره،کما هو مقصود الأخباریّین بحیث حکموا-بملاحظة شهادتهم-بالقطعیّة،علی خلاف ما ذکرنا فی بیان الحاجة إلی معرفة القواعد الرجالیّة.

و هذه الأجوبة جاریة فی سائر الوجوه الباقیة،فلاتحتاج إلی الإعادة،لئلّا تطول الرسالة.

وأمّا الجواب عن الوجه العاشر:

فلما ذکرنا سابقاً[من]أنّ کون الراوی ثقةً لایرضی بالافتراء؛لا یُنافی احتمالَ السهو والنسیان فی حقّه،ولاینافی اعوجاج السلیقة،وعدم حصول التمییز والملکة، بل وثاقته ودیانته وعدالته وورعه تقتضی أن یتوقّف ویرجع إلی الکتب الرجالیّة حتّی یطّلع[علی]المصالح والمفاسد.

وأمّا الجواب عن الخامس عشر -و هو عمدة الوجوه الخمسة التی ذکرها صاحب الحدائق أیضاً-:[ف]بأنّ العمل بقول المشایخ فی مقام الجرح والتعدیل ممّا اتّفق علیه العلماء فی الجملة،وإن اختلفوا فی جهة اعتبار قولهم فی هذا المقام من أنّه [من]باب الشهادة،أو النبأ والروایة،أو الظنون الاجتهادیّة،و قد ذکر المحقّق البهبهانیّ أنّه من باب الأخیر،و هو الحقّ،فالفارق بین المقامین هو تحقّق الإجماع فی البین.

والحال لیس کلامهم-فی أخبار کتبهم-إجماعیّاً-کما عرفت-لأنّهم فی مقام تدوین الأخبار فی الکتب لیسوا فی مقام الشهادة،بل فی مقام الحکم بکیفیّة عملهم، بخلاف کلام الشیخ فی کتابه الفهرست و الرجال لأنّ حاله کحال أبی عمرو الکشّیّ، وأحمد بن علیّ النجاشیّ،والحسن بن یوسف[بن]المطهَّر الحلّیّ الملقّب بالعلّامة، صاحب الخلاصة.

ص:271

فالفارق بین المقامین تحقّق الإجماع من المشایخ فی بیان الجرح والتعدیل، بخلاف قول مشایخ الرواة فی بیان تدوین الکتب،إذ لا إجماعَ ولا شهادةَ منهم،بل اتّفاقهم علی خلاف ذلک،کما عرفت بیان ذلک غیر مرّةٍ فلا حاجة إلی الإعادة.

هذا تمام الکلام فی جواب ما استدلّ به شیخنا الحرّ مُستوفیً.

وأمّا ما ذکره غیره من أنّ القرائن کثیر[ة]-إمّا حالیّة وإمّا مقالیّة-بأنّ الراوی کان ثقةً فی الروایة؛لم یَرْضَ بالافتراء،ولا بروایة ما لم یکن ثابتاً وواضحاً عنده-وإن کان فاسدَ المذهب-.

ومنها:کون الراوی ممّن اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه.

ومنها:أن تکون الروایة عن الجماعة الذین ورد فی شأنهم عن الأئمّة علیهم السلام أنّهم ثقات،خذوا معالِمَ دینکم عنهم،وهم أُمناء اللّه فی أرضه.

ومنها:وجودها فی أحدی الکتب الأربعة،لاجتماع شهادتهم علی صحّة أحادیث کتبهم،وأنّها مأخوذة من الاُصول المُجْمَع علی صحّتها.

فجواب تلک الوجوه قد عُرف سابقاً واحداً بعد واحدٍ،ومرّةً بعد مرّةٍ؛من أنّ علماءَنا الأخباریّین وإن حکموا بقطعیّة جمیع الأخبار المودَعة فی تلک الکتب متمسّکین بهذه الوجوه المدخولة-وبسبب ذلک صرّحوا بأنّ الاجتهاد تخریب الدین، والعامل بالظنّ تابع للمخالفین،و قد عرفت جوابَ المستدلّ بهذه الوجوه کالأسترآبادیّ المتعصّب؛مشروحاً-فإنّ دعوی حصول القطع من القرائن مصادرة،بل محض مکابرة،إذ القرائن المدَّعاة غیر لازمةٍ لتصوّر أسامی الرواة.

وعلی فرض وجود فلانٍ الثقة فی الروایة،کیف یستلزم الحکم بوثاقة جمیع سلسلة رواة تلک الروایة المشتملة علی الراوی المخصوص؟وإن وجدنا نادراً فی الروایات أنّ فلاناً ثقةٌ عند فلانٍ؛فالاطّلاع علیه للعموم صعبٌ،وعلی فرض حصول الاطّلاع علیه للعامّة[فإنّ]حصول القطع بوثاقته من أین؟

وأعجب منه دعوی وفور هذا النوع فی أحادیث أصحابنا.

ص:272

مضافاً إلی ما ذکرنا سابقاً من أنّ المسلم الراوی الثقة لایفعل ما ینافی الوثاقة،أی التعمّد للکذب والافتراء-اختیاراً-.

أمّا أنّه لایصدر عنه إلّاالمشروع واقعاً-أی باعتقاده الظاهریّ-فلو قلنا بانسداد باب السهو والغفلة،واحتمال اعوجاج السلیقة،وکونه معصوماً؛فلِما ذکره وجه،وإلّا فقد مرّ ما یوجب التزلزل،ولا مفرَّ له[عنه]فلاحظ.

وأمّا الوجوه التی تمسّک بها صاحب الحدائق فی مقام إبطال الاصطلاح الجدید -کما تمسّک بأغلبها السیّد نعمة اللّه الجزائریّ فی مقدّمات المجلّد الأوّل من شرح تهذیب الأحکام-فقد مرّت الإشارة إلی جوابها مستدلّاً علیه،إلّاالوجه الثانی و هو الذی ذکره الحرّ فی المجلّد الأخیر من الوسائل (1)وجعله الخامس عشر،[ونحن]وإن ذکرنا جوابه علی نحو الإجمال،لکن لمّا ادعی الحرّ فی آخره أنّه إلزامٌ لا مفرَّ لهم عنه عند الإنصاف،فاللازم علینا أن نذکر عین عبارته،ثمّ الجواب عنه مفصّلاً.

قال فی الحدائق (2):الثانی:أنّ التوثیق والجرح الذی بَنَوا علیه تنویعَ الأخبار إنّما أخذوه من کلام القدماء،وکذلک الأخبار التی رویت فی أحوال الرواة من المدح والذمّ إنّما أخذوها عنهم،و إذا اعتمدوا علیهم فی مثل ذلک فکیف لایعتمدون علیهم فی تصحیح ما صحّحوه من الأخبار واعتمدوه وضمنوا صحّته-کما صرّح به جماعةٌ منهم-کما لایخفی علی مَن لاحظ دیباجَتی الکافی و الفقیه وکلام الشیخ فی العُدّة وکتابَی الأخبار،فإن کانوا ثقاتاً عدولاً فی الإخبار بما أخبروا به؛ففی الجمیع،وإلّا فالواجب تحصیل الجرح والتعدیل من غیر کتبهم،وأنّی لهم به.

إلی أن قال:فإن قیل:تصحیح ما حکموا بصحّته أمرٌ اجتهادیٌّ لایجب تقلیدهم فیه،ونقلهم المدح والذمّ روایة یعتمد علیهم فیها.

قلنا:

ص:273

فیه:أنّ إخبارهم بکون الراوی ثقةً،أو کذّاباً،أو نحو ذلک،إنّما هو أمرٌ اجتهادیٌّ استفادوه بالقرائن المطلعة علی أحواله أیضاً،انتهی.

وفیه:

أوّلاً:[أنّ]ما ذکرناه سابقاً[من]أنّ العمل بأخبار القدماء فی المدح والقدح ونحوهما من أحوال الرواة ممّا أجمع علیه الفریقان-وإن اختلفوا فی الجهة،هل قول هؤلاء القوم من باب الشهادة،أو النبأ والروایة،أو من باب الظنون الاجتهادیّة-ولیس [حال]تصحیح أخبارهم کذلک،فالإجماع مرجّحٌ لوجوب العمل علی ما أجمعوا،وإلّا فلو لم یکن الإجماع موجباً للعمل به للزمت المفسدة الشنیعة من إبطال الشریعة،کما لایخفی علی من له أدنی بصیرة.

وثانیاً:الجرح والتعدیل من الأقسام الثلاثة متحقّق فیها الشهادة،بخلاف تصحیحهم،فلایتحقّق شیءٌ منها[فیه].

أمّا عدم تحقّق الشهادة؛فلِما عرفت[من]أنّها عبارةٌ عن إخبارٍ جازمٍ فی حقٍّ لازمٍ، أو مشاهدة حاصلة بالسَّماع أو العلم.

وکلمات المشایخ الثلاثة فی أوائل کتبهم لایظهر منها الشهادة،لأنّ الکلام الذی هو أصرح فی مراد المستدلّ کلامُ الصدوق فی دیباجة الفقیه و هو علی خلاف مقصوده أدلّ،لِما ذکرنا مشروحاً بما لا مزید علیه.

أمّا قوله:«بل قصدتُ إلی إیراد ما افتی وأحکم بصحّته وأعتقد فیه أنّه حجّة بینی وبین ربّی»فإنّه یدلّ[علی]أنّ ما ذکره وصحّحه یکون من باب حکمه وفتواه،وأنّ ما حکم بصحّته هو المرجع والمعوَّل علیه فی کونه حجّةً بینه وبین ربّه،فکیف یستفاد من هذه الکلمات وممّا ذکره فی بیان ما حصل له-بعد بذل جهده-من اجتهاده؛الشهادةُ علی قطعیّة صدور الأحادیث المذکورة فیه؟

وبعبارةٍ آخری:أنّ تصحیحه من باب الإنشاء والحکم،وأنّه خارج عن الأمور الثلاثة-أی من باب الشهادة،والروایة،والظنون[الاجتهادیّة]-.

ص:274

وعلی فرض تسلیم کونه شهادةً؛فهی هنا غیر مسموعة منه،لِما ذکرنا[من]أنّها شهادة علی المعلوم،مع عدم صدق الشهادة علی هذا،لأنّها إخبارٌ جازم للغیر ممّا شاهده أو سَمِعَه أو عَلِمَه،والتصحیح منقوش،فلیس بشهادةٍ،فیکون من باب الظنّ،مع [أنّ]احتمال الغفلة والسهو غیر حاصل،بخلاف قولهم فی المدح والذم ونحوهما،فإنّ ظاهر الإخبار الشهادة.

لایقال:لابُدّ فی حصول الشهادة من السَّماع-ولو من الشاهد-ومجرّد نقله فی الکتاب لایکون شهادةً.

لأنّا نقول:هذا هو الداعی فی عدم کون الجرح والتعدیل من باب الشهادة،لنُدرة حصول حدیثٍ صحیحٍ غایة النُدرة[حینئذٍ]وکذا کونهما من باب النبأ والروایة،فلذا ذهب المحقّق البهبهانیّ إلی أنّهما من باب الظنون الاجتهادیّة.

فإن قلت:فما الفرق بین القسمین؟

قلت:الفرق أنّ الأوّل من باب الشهادة علی المجهول،والثانی من باب الشهادة علی المعلوم،والأوّل غیر مسموعٍ،والثانی مسموعٌ.

فإن قلت:کیف یمکن تحقّق الشهادة واطّلاع المصنّفین علی حال الرواة،مع بُعْد العهد؟

قلت:الشهادة[قد تکون]علمیّةً[والعلم]قد یحصل من الشِّیاع-کما فی سلمان و أبی ذَرٍّ وأمثالهما-.

وأمّا عدم تحقّق الروایة؛فلذلک أیضاً،لأنّها أیضاً شهادة،إلّاأنّ الفرق[هو]أنّ المراد من الشهادة فی هذا المقام لزوم التعدّد،ومن الروایة عدمه،مع التساوی فی اشتراط العدالة ونحوها.

وأمّا الظنون الاجتهادیّة-وإن قال بعدم تحقّقها أیضاً بعض المحقّقین، (1)تمسّکاً باختلاف الأخبار،و[مخالفة]الفحول من الأخیار-فیحصل التزلزل،فلایحصل

ص:275

الظنّ. (1)

وفیه:أنّ حصول الظنّ أمرٌ قهریٌّ حاصلٌ لمن له وجدان،و هو ظاهرٌ وعَیان.

وثالثاً:المستفاد من دعوی الکشّیّ إجماعَ العصابة علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء الذین أشرنا[إلی]اسم کلّ واحدٍ منهم[أنّه]لا شکّ أنّهم لیسوا بمعصومین،بل غایة الأمر کونهم عدولاً،والعادل لیس مصوناً عن السهو والنسیان،فیکون الخطأ فی قولهم محتملاً،سیّما ممّن اختُلف منهم فی کونه إمامیّاً أو غیره،کأبان بن عثمان الناووسیّ وعلیّ بن فضّال الفطحیّ وأمثالهما.

فحکمهم بصحّة ما صحّ عن ذلک البعض-مع احتمال الخطأ-ینادی بأعلی صوته بأنّ مرادهم من الصحّة لیس القطع والیقین،فإنّ الظاهر من إتیان«یصحّ»بصیغة الاستقبال فی قولهم؛ (2)بیانُ القاعدة الکلّیّة،فیکون المراد ما یحصل من الاعتماد لهم من خبرهم،و هذا معنی الصحیح عند القدماء محقَّقاً،کما عرفت استفادته من قول الصدوق رحمه اللّه:«وأحکم بصحّته»فیکون[بمعنی]المعوَّل علیه والمرجوع إلیه، بخلاف الصحیح عند المتأخّرین بأن یکون الراوی عدلاً إمامیّاً ضابطاً،وذلک لایحصل إلّا بعلم الرجال غالباً.

ورابعاً:[أنّ]الأخبار العلاجیّة المرویّة عن الأئمّة علیهم السلام تدلّ علی لزوم الرجوع فی معرفة العادل والأعدل إلیه. (3)

وخامساً:أنّ الشیخ-الذی هو من القدماء،ومرجع الأخباریّین-قد بنی علی الاجتهاد فی السند-کما یلوّح به أوّل کتابَیْه-.

ص:276

وما نُسب إلیه فی العُدّة فقد قال الفاضل التونیّ (1):إنّی تصفّحت تمام العُدّة[فیما نسب]إلیه من أنّ ما عملتُ به من الأخبار فهو صحیحٌ؛فما رأیت هذا الکلام فیه.

وذکر أیضاً (2):أنّ الشیخ-کغیره-کان متمکّناً من إیراد الأخبار الصحیحة[من الکتب القطعیّة الأخبار]فلا وجه لتلفیقه بین الصحیحة والضعیفة،انتهی.

وأمّا ما ذکره ثقة الإسلام فی الکافی والشیخ فی کتابَی الأخبار؛فلایظهر منهما الشهادة أصلاً،فهذه النسبة-أعنی شهادة المحمّدین الثلاثة فی الکتب الأربعة علی قطعیّة جمیع الأخبار المودَعة[فیها]کما نسب إلیهم أعاظم الأخباریّین-نسبة عجیبة.

والأعجب منها[أنّه]لم یعتمد الصدوق-رحمه اللّه-[علی الکلینیّ]-مع قرب عهده بثقة الإسلام،وسهولة اطّلاعه علی اعتقادات صاحب الکافی وکذا شیخ الطائفة لم یعوّل علیهما،وذلک دلیلٌ علی عدم کفایة اجتهاد مَن تقدّم-فی صحّة العمل-لمن تأخّر عنه. (3)

هذا تمام الکلام فی المقام[الأوّل]من إثبات الحاجة إلی علم الرجال فی الجملة رفعاً لإنکار الأخباریّین،وبیان حججهم والجواب عنها إجمالاً وتفصیلاً.

الرجالیّة،وتحصیل قواعده؛ممّا یتوقّف علیه علم الفقه-کسائر العلوم-من مقدّماته کالنحو والصرف واللغة والاُصول وغیرها.

(الثانی):قال جماعة منهم بکفایة تصحیح الغیر،وعدم وجوب الرجوع إلی علم الرجال فیما علم إجمالاً.

[و]تنقیح الکلام فی المقام یستدعی التنبیه علی أمورٍ:

الأوّل:هل النزاع موضوعیٌّ وصغرویٌّ،أم النزاع کُبرویٌّ؟

وبعد تسلیم حصول الظنّ للمجتهد من تصحیح الغیر-ولو کان ذلک الغیر ممّن یعتمد علی قوله-لایکون ذلک الظنّ معتبراً،لأصالة الظنّ الشخصیّ وأقوائیّته.

وبعد تشخیص النزاع یلزم إقامة الدلیل علی ترجیح أحد القولین.

والثانی:هل الرجوع إلی علم الرجال،وتحصیل العلم بقواعده؛ممکنٌ ومیسورٌ لکلّ مجتهد،أم یتعسّر العلم لبعضٍ؟وعلی الثانی إذا صار التعسّر إلی حدّ أن یؤدّی [إلی]تعطیل الحکم؛فحکمه ماذا؟

والثالث:علی القول بعدم جواز الرجوع إلی تصحیح الغیر-سیّما إذا أمکن للمجتهد تحصیل العلم بالقواعد-لو أجمعوا علی تصحیح سند حدیثٍ؛هل یجوز القول بکفایة مثل هذا التصحیح،أم لایجوز؟

والرابع:أنّ التضعیف مثل التصحیح معتبرٌ،وکلّ مَن یکتفی بتصحیح الغیر-نظراً إلی عدم القول بالفصل-یقول بکفایة تضعیف الغیر فی الحکم بالضعف،أم لا؟

وهل یجب علی کلّ مجتهدٍ أن یبحث فی أحوال مَن کان من المقدوحین والضُّعفاء حتّی تحصل المعرفة بأحوالهم؛من دون الاتّکال علی قول مَن ضعّفهم-ولو کان ممّن یُعتمد علیه-وإن قلنا بجواز العمل بتصحیح الغیر؟

أمّا الأمر الأوّل؛ فیظهر من جماعةٍ أنّ النزاع فی موضوع المسألة[موضوعیٌّ] وصغرویٌّ،نظراً إلی استدلالهم علی عدم حصول الوصف من المظنَّة من قول الغیر فی أحوال الراوی،وعدم حصول[الظنّ]بصدق الراوی إلّابعد الفحص عن کیفیّة أحوال

ص:278

سند الحدیث،ولایحصل ذلک الوصف لکلّ مجتهدٍ إلّابعد المراجعة إلی علم الرجال، ومجرّد تصحیح الغیر غیر کافٍ فی حصول الظنّ.

ویظهر من آخرین أنّ النزاع کبرویٌّ،أی فی حجّیّة الظنّ الحاصل من تصحیح الغیر-بعد تسلیم حصوله-.

أقول: إنّه یُتَصَوَّر النزاع فی کلا الأمرین،أی الصغری والکبری.

أمّا الصغری؛ فاعلم أنّ حصول الظنّ أمرٌ قهریٌّ-ولو من تصحیح الغیر-لایجوز منعه عقلاً وعادةً،إلّاأنّ ملاحظة اختلاف المعدّلین والجارحین فی جهات الجَرْح والتعدیل،[ف]ربّما یتّفق کثیراً أنّ بعضهم یدّعی أنّ الروایة الفلانیّة فی المسألة الفلانیّة صحیحة،وأنّ راویها فلاناً ثقة،وعمل بوثاقته وحکم بصحّة سنده،وبعضهم أنکر وثاقة ذلک الراوی بالخصوص وحکم بضعفه بسبب کونه مقدوحاً[فیه]عنده.

فبعد ملاحظة هذه الاختلافات،وتفاوت مراتب فهمهم وسلائقهم؛یحصل لنا الشکّ،ویزول ما حصل لنا من الظنّ البَدْویّ الحاصل من تصحیح ذلک الغیر،فیُتصوَّر النزاع فی موضوع الوصف،لأنّه-وإن حصل بتصحیح الغیر-یزول بعده،أی بعد ملاحظة هذه الاختلافات،والقرائن.

وبالجملة:نحن لم ندَّعِ حصولَ الظنّ فی بادئ النظر؛من تصحیح الغیر،إلّاأنّه یضمحلّ ذلک الظنّ البَدْویّ مع ملاحظة تلک الاختلافات فی أسباب المدح والقدح.

وأمّا النزاع فی الکبری -بعد تسلیم صغری حصول الظنّ-[فقد]ذهب بعض الأصحاب من محقّقی المتأخّرین کصاحب الریاض-علی ما نسبه إلیه مولانا المُلّا أبو الحسن بن الحسین الیزدیّ،المجاور[بالحائر]الحائریّ مسکناً وموطناً-رضوان اللّه علیه-،حین مذاکرة القواعد الرجالیّة-إلی أنّ الظنّ الحاصل من تصحیح الغیر کافٍ ومُغْنٍ عن الرجوع إلی علم الرجال،تمسّکاً بعدم التفرقة بین الظنَّیْن،وأنّ الظنّ ممّا یقبل التشکیک فی الشدّة والضعف إلی أن یصل إلی مرتبة العلم.

وکون الشخصیّ منه أقوی من النوعیّ؛ممنوعٌ،نظراً إلی أنّ الظنّ الحاصل من

ص:279

تصحیح بعض المعتمدین فی علم الرجال ربّما یکون أقوی من الظنّ الحاصل من أخبار اجتهاده-خصوصاً إذا لم یکن ذا مَلَکةٍ،أو لم تکن له سلیقة مستقیمة،سیّما إذا لَزِمَ العُسْر والحرج،وسیجیئ بیانه إن شاء اللّه تعالی-.

وجماعة من المحقّقین قالوا بعدم جواز الاکتفاء بالظنّ الحاصل من تصحیح الغیر -و إن کان ذلک الغیر ممّن یُعتمد علی قوله-بمعنی أنّ کلّ مجتهدٍ لابُدَّ له فی العمل بالأخبار من ملاحظة سندها؛بالرجوع إلی علم الرجال،فلایکفی تصحیح الغیر-ولو کان معتمداً لبعضٍ آخَر-بناءاً علی أنّ الأصل تحصیل العلم،أو ما فی حکمه-عند تعذّره-و هو ما یقوم مقامَه من الشهادة والروایة،وتصحیح الغیر لایحصل منه العلم، ولایکون خبراً،لِما ذکرناه سابقاً[من]أنّه یکون نقشاً لا لفظاً،وأنّ قبول التصحیح من الغیر موقوفٌ علی عدم معارضة الجرح والتضعیف،ولایتحقّق ذلک بمجرّد وصف الحدیث بالصحّة،فلاتتحقّق التزکیة.

ولابدّ من تعیین الراوی،و هو إنّما یتحقّق بعد مراجعة السند،والنظر فی حال رواة سلسلة السند حتّی یؤمن ویطمئنّ من معارضة الجرح.

فلایعمل بکلّ خبرٍ قبل الفحص عن أحوال سنده،والبحث عن معارضه،کالعمل بالعام قبل الفحص عن مخصّصه،و هو المعتمد.

فإن قلت:إذا کان بناء العمل علی الظنّ؛فلا وجه للمنع،لحصوله بمجرّد تصحیح الغیر،سیّما إذا کان ذلک الغیر ممّن یعتمد علی قوله فی ذلک الظنّ،لکونه ماهراً،إذ ربّما یکون الظنّ الحاصل من تصحیح بعض المعتمدین أقوی من الظنّ الحاصل باجتهاده.

قلت:

أوّلاً:أنّ المعتبر هو الظنّ الحاصل بعد الفحص،فیکون باقیاً ثابتاً-ولو بعد ملاحظة الاختلافات بحسب الأقوال والقرائن-.

وأمّا الظنّ الحاصل من تصحیح الغیر-إذا لو حظ اختلاف العلماء فی کثیرٍ من الرجال الذین یحتمل کون ما نحن فیه منهم احتمالاً قویّاً-فیضمحلّ ذلک الظنّ البَدْویّ

ص:280

القهریّ الحاصل من قوله،فیصیر شاکّاً،فلم یکن الظنّ باقیاً حتّی یکون معتبراً،وذلک ظاهرٌ بعد مراجعة الوجدان.

وثانیاً:أنّ الظنّ الحاصل من بذل جهده واستغراق وُسْعه-بعد کونه ذا مَلَکَةٍ، مقتدراً علی الاستنباط وتحصیل العلم بالقواعد الرجالیّة،واستقامة ذهنه وسلیقته فیه- ظنٌّ شخصیٌّ،لایحصل له الاشتباه کثیراً بحیث یوجب التزلزل فی ظنّه،بخلاف الاتّکال علی تصحیح الغیر من غیر فحصٍ وبحثٍ،و هو وإن حصل منه الظنّ إلّاأنّه ظنٌّ نوعیٌّ،بل بدویٌّ یتزلزل بعد ملاحظة ما ذکرنا من الاختلافات فی الأقوال والقرائن، والاختلاف فی مشارب المصحّحین والجارحین.

وتوهّم لزوم العُسْر-خصوصاً فیمن عُلم من حاله أنّه غیر قادرٍ علی استنباط أحوال الخبر،ورواة سلسلة السند،لعدم مَلَکته،وکون المصحِّح ذا مَلَکةٍ فی الفنّ،وکان ممّن یُعتمد علی قوله.

مدفوعٌ-أوّلاً-[بأنّ]الرجوع إلی الکتب الرجالیّة أمرٌ سهلٌ،وکلامنا فی لزوم المراجعة من باب المقدّمة کمعرفة سائر العلوم،فالرجوع إلی علم الرجال من شرائط الاجتهاد فی الأحکام الشرعیّة،بخلاف العمل بتصحیح الغیر،لأنّه ربّما کان له معارضٌ لم یتعرّض[له]المصحِّح،فیکون العمل بقوله کالعمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصِّص،مع أنّه لکثرة التخصیص صار إلی مرتبةٍ قیل فیه:«ما من عامٍّ إلّاو قد خُصَّ».

وکذلک لایجوز الاتّکال بالکلّیّة علی تصحیح الغیر من جهة کثرة المعارض،بل کاد أن لایوجد تصحیحٌ سالمٌ عن معارضٍ مّا یوجب التضعیف.

هذا إن قلنا بأنّ اعتبار التصحیح والتضعیف من باب الظنون الاجتهادیّة-کما علیه المحقّقون-کما نُسب إلی استاذ الاُستاذ-رحمة اللّه علیهما-من کفایة الظنّ الحاصل من تصحیح الغیر،و عدم لزوم المراجعة إلی الکتب الرجالیّة-مع قوله بأنّه من[باب] الظنون الاجتهادیّة-فلعلّ نظره إلی لزوم العسر والحرج،وتعطیل الأحکام،سیّما لمن لم تکن فیه مَلَکة،أو لم یکن قادراً علی استنباط و معرفة أحوال رواة الأخبار،وتمییز المشترکات،والاطّلاع علی القرائن الخفیّة،والعلم بتاریخ ولادة الرواة ووفاتهم

ص:281

وضبطه أمثال تلک الأمور،وکذلک لِما سیجیئ فی بیان الأمر الثانی من الشُّبُهات.

ولکنّ کلامنا فیمن أمکن له تحصیل العلم بالقواعد الرجالیّة بسهولة،فکلّما حصل له الظنّ-بعد بذل جهده-یکون معتبراً،فباعتبار قوّته یقدّم علی الظنّ البدویّ النوعیّ الحاصل من تصحیح الغیر الذی یزول بعد ملاحظة الاختلافات-علی ما ذکرنا مشروحاً-إذا قلنا بأنّ الظنّ الحاصل من تصحیح الغیر وتضعیفه یکون معتبراً من باب الظنون الاجتهادیّة.

وأمّا إن قلنا بأنّه من باب الروایة؛فالدلیل علی اعتبار ذلک الغیر إن کان إجماعاً فاعلم أنّ الإجماع من اللُّبِّیّات،والقدر المجمع علیه من اعتبار قول العادل إنّما هو بعد الفحص عن المعارض،وأمّا قَبْلَه فلا دلیل،والدلیل اللُّبّیّ لا عمومَ ولا إطلاقَ له،فحینئذٍ لا دلیلَ علی المدّعی،و هو العمل بتصحیح الغیر ولو قبل الفحص عن معارضه،کما هو مقصود المستدلّ.

و[أمّا]العمل بقوله بعد الفحص عن المعارض؛فهو عبارة أخری عن المراجعة [إلی کتب]الرجال.

وإن کان الدلیل علی اعتبار قوله من باب الروایة ومفهوم الآیة-و هی قوله تعالی «إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ» الآیة-فهو وإن کان دلیلاً لفظیّاً،ولکنّ انصرافه عرفاً-أی قبول قول العادل-إلی ما بعد الفحص.

وأمّا شمول المفهوم-و هو إن جاءَکم عادلٌ فاقبلوا أیّ نبأٍ وروایة تُصحّح، ولایُتفحّص عن معارضه-فلا.

وإن قلنا بأنّ التصحیح والتعدیل من باب الشهادة؛فنقول:

أوّلاً:لا دلیل علی اعتبار مثل ذلک،لِما عرفت أنّ ذلک من باب النقش،فلا یکون خبراً،وأنّه لیس من الشهادة.

وثانیاً:علی فرض تسلیمها؛هنا غیر مسلَّمة،لأنّها شهادة علی المجهول.

وثالثاً:دلالة التصحیح علی التعدیل بالدلالة الالتزامیّة باللزوم البیّن بالمعنی الأعمّ

ص:282

لا بالأخصّ،للاحتیاج إلی ملاحظة الاصطلاح والعدالة وحرمة التدلیس ونحوها،ولا دلیلَ-شرعاً-علی اعتبار مثل هذه الشهادة،بل المعتبر فی الشریعة الدلالة المطابقة الصریحة الواضحة،فتدبّر.

ثمّ إنّ فی المسألتین قولین آخرین:

أحدهما:جواز الاکتفاء بتصحیح الغیر لو کان رواة سلسلة ما صحّحه مذکورین، کأن یقول المجتهد:إنّ المسألة الفلانیّة حکمها کذا لروایةٍ صحیحةٍ رواها فلانٌ عن فلانٍ،ویذکر سلسلة سندها إلی المعصوم علیه السلام فیکون الحکم بالصحّة علی هذا النحو تعدیلاً للراوی المعیّن،فالمقتضی-و هو التصحیح والتعدیل-یکون موجوداً،والمانع -و هو عدم إمکان الفحص عن معارضه-مفقوداً،فلابُدّ من القبول.

وفیه نظر لایخفی من الضعف،فإنّ مجرّد ذِکْر الأسامی فی السند لایوجب جواز العمل بتصحیح الغیر لو قلنا بأنّ التصحیح من باب الحکم والإنشاء-کما مرّ فی حمل قول الصدوق-علیه الرحمة-فیما حکم بتصحیح ما أفتی به-.

وأمّا لو قلنا بأنّه من باب الخبر والروایة؛فلا فرق بین أن یکون المصحّح والمعدّل مذکوراً أم لا،وکذا لو کان من باب الظنّ-کما هو المذهب-فالعلّة المذکورة لا وجه لمن لا تدرّب[له]فی الرجال،بل لمن له الملکة أیضاً لابُدّ من المراجعة إلی الرجال غالباً. (1)

نعم،لوقلنا[بأنّ التصحیح]من باب الشهادة-علی فرض التسلیم والفرض-فیمکن أن یقال حینئذٍ:إنّه شهادة علی المعلوم،بخلاف ما لم یکن الرواة مذکورین فی السند.

وفیه أیضاً نظر،إذ دلالة التصحیح علی التعدیل قلنا إنّه باللزوم البیّن بالمعنی الأعمّ، وقبول مثل هذه الشهادة لایخلو من مناقشة،لعدم الدلیل فی الشریعة علی اعتبارها.

مضافاً إلی أنّ التعدیل قطعیّ،والتصحیح ظنّیّ،والأوّل مقدّم علی الثانی.

وثانیهما:ربّما فُصّل بین ما لو کان السند بحیث اتّفق الأکثر أو الجمیع علی وثاقة

ص:283

الراوی ودیانته،فیجوز العمل به،وأمّا إذا لم یکن کذلک فلا،بل یجب علیه الرجوع إلی علم الرجال.

وفیه:إن بلغ ذهاب الأکثر و الجمیع إلی مرتبةٍ توجب القطع فلایتصوّر فوقه شیءٌ حتّی یلزم الفحص،وإن لم یبلغ حدَّ القطع فلا دلیل علی اعتباره،بل ربّما یحصل الظنّ من تصحیح البعض أکثر من تصحیح الأکثر.

ودعوی الإجماع الکاشف عن قول المعصوم علیه السلام لا معنی له هنا،لأنّ هذه المسألة لیست ممّا یتوقّف علیه بیان المعصوم علیه السلام بل هی من الموضوعات الصِّرْفة یجب علی کلّ مکلّفٍ أن یجتهد فیها حتّی یحصل له ظنٌّ أو قطع،فسبیلها کسائر المبادئ ممّا یتوقّف علیه علم الفقه؛کالنحو والصرف واللغة وأمثالها.

أمّا الثانی؛فقد عرفت أنّ حکمه الرجوع إلی علم الرجال،[و هو]یکون ممکناً ومیسوراً من غیر أدائه إلی العسر والمشقّة.

وتوهّم لزوم العسر فاسدٌ،لسهولة الرجوع إلی الکتب الرجالیّة.

فغایة الرجوع تحصیل الظنّ بقواعده،سیّما بعد ملاحظة مذاق المتأخّرین من بنائهم فی التصحیح علی الظنّ،فتحصیل ذلک-بعد المراجعة إلی الکتب التی جمعت القواعد،و رُتّبت فیها علی نحو الکمال-یمکن بغایة السهولة،و إن کان عَسِراً لدی الهِمَم القاصرة سیّما فی أمثال هذه الأزمنة التی اندرست فیها أسباب العلم وأهله،وقلّ الاشتغال بأمثال هذه العلوم،فلم یَبْقَ منها إلّاالرسم،ولم یبق من العلماء إلّاالاسم، ولعلّه لم یسبق علینا زمانٌ کان أهله کذلک،فوا أسفاً ثمّ وا أسفاً علی هذه الأزمنة التی تعطّلت[فیها]أمور التدریس والتکلیف،وخمدت آثار المذاکرة وأنوار التصنیف.

وبالجملة،إذا صار الرجوع ممکناً فلایجوز الرجوع إلی العمل بتصحیح الغیر والاکتفاء بقوله،بل علیه الرجوع إلی علم الرجال،والاتّکال علی ما حصل له بعد المراجعة،و هو المطلوب.

هذا إذا کان الرجوع میسوراً وأمکن تحصیل المعرفة بقواعده والرجوع إلی العلم.

ص:284

وأمّا إذا لم یکن الرجوع ممکناً؛سواء عُلم من حاله أنّه غیر قادرٍ علی استنباط أحوال الخبر وسلسلة رواته؛لعدم مَلَکته،وکون المصحّح ذا مَلَکةٍ فی الفنّ،أو غیر قادرٍ؛لعدم سلیقته،أو لکثرة وسواسه وتزلزله وتشکّکه فی غالب أمثال الأُمور،بحیث یُشْکل علیه تمییز المشترکات،والاطّلاع علی القرائن الخفیّة،والعلم بتاریخ أشخاص الرواة-والداً وولداً-من حیث الأسماء والکنی والألقاب،وکان ضبط هذه الأمور علیه صعباً مستصعَباً،فتحصیل المعرفة بأمثال هذه الأمور یوجب العُسرَ والحرج لغیر ذی مَلَکةٍ،وتعطیل الأحکام؛بحیث لایمکنه مدّةً مدیدةً ضبط سند خبرٍ واحد فی مسألةٍ واحدةٍ،فضلاً عن بابٍ واحدٍ،وفضلاً عن أبواب تمام الفقه.

ففی هذا الفرض یجب علیه الاتّکال علی تصحیح الغیر لو کان مجتهداً،وإلّا فمثل ذلک الشخص فی مرتبة التقلید،شریک للمقلّدین،فکیف یرضی أن یُسمّی بالمجتهد المطلق الذی لا قدرة له علی معرفة شرطٍ من شرائط الاجتهاد فی الأحکام-و هو الاطّلاع علی القواعد الرجالیّة-فتدبّر.

أمّا الأمر الثالث؛فإنّ الظاهر من عبائر الطائفة فی مواضع عدیدةٍ أنّ التضعیف -کالتصحیح-معتبرٌ[عند]کلّ مَن یکتفی بتصحیح الغیر،لاتّحاد المَدْرَک،وعدم القول بالفصل،فلایحتاج إلی الإعادة-کما لایخفی علی ذی مُسْکة-.

أمّا الأمر الرابع؛فجواز الاتّکاء علی تصحیح الغیر-لو أجمعوا علی تصحیح سند حدیثٍ-عند جماعةٍ ممّا لا إشکال فیه،بل ربّما ادّعی بعضهم أنّه المتعیّن،لأنّ الظنّ الحاصل منه أقوی من الظنّ الحاصل من الرجوع إلی علم الرجال.

وفیه ما لایخفی،إذ کون ذلک أقوی أوّل الدعوی،بل الرجوع إلی علم الرجال لایبعد کون الظنّ الحاصل منه أقوی-وإن کان تصحیح الغیر أقوی-کما أنّ الکشّیّ ادّعی إجماعَ العصابة علی تصحیح ما یصحّ عن جماعةٍ کثیرةٍ؛منهم:أبان بن عثمان -مثلاً-فعلی هذا یکون الظنّ الحاصل من أبان فی حکم کذا أقوی من الظنّ الحاصل لنا علی خلاف قوله،وإن لم یقل به أحد.

والحاصل:أنّ الظنّ الحاصل من التصریح بالاسم و[الإخبار بعدالة]المسمّی فی

ص:285

علم الرجال یکون أقوی من الظنّ الحاصل من تصحیح الغیر بمحض الادّعاء،وإن کان المصحِّح ممّن یعتمد علی قوله.

نعم،لو حصل من الإجماع القطع بالوثاقة والعدالة فله وجه،وإلّا فلا وجه لتقدیمه علی الظنون الرجالیّة علی الإطلاق.

وبالجملة:إنّ الظنّ بالصحّة-الحاصل بعد الفحص عن المعارض-یتحقّق بشرط صحّة الاعتماد و الحجّیّة علی ذلک الظنّ الذی لایتحقّق إلّابعد الرجوع إلی الکتب الرجالیّة [ف]کیف یحصل الظنّ بتصحیح الغیر له حتّی یستلزم المعارضة و الترجیح من تقدیم النوعیّ علی الشخصیّ،بل ذِکْر ذلک محض تصویرٍ ولا[یتّفق]فی الخارج لشخصٍ واحدٍ، فلهذا قال بعض المحقّقین (1):اتّضح ممّا أسّسنا بنیانه،وشیّدنا أرکانه،وأورقْنا أغصانه،من نفائس الأفکار،وعرائس الأبکار أنّ الطریق الحقّ-الّذی هو طریق المحقّقین،وسبیل المحتاطین-عدم العمل بمجرّد تصحیح الأصولیّین،وملاحظة کتب الرجالیّین.

فلنُرْجِع عِنانَ الخطاب إلی بیان الأبواب،فنقول بعون اللّه الملک الوهّاب:

وفیه ما لایخفی،فإنّ الاحتمال إنّما هو بالنسبة إلی الخبر مع قطع النظر عن المخبِر والمخبَر عنه.

وأما باعتبار المخبر والمخبر عنه،والمتن،والسند،وقلّة الروایة والکثرة،وبلوغه حدّ الاشتهار عملاً وروایةً،واحتفافه بالقرینة القطعیّة أو الظنّیّة،وقوّة الدلالة وعدمها، وسائر الملاحظات ممّا یتفاوت حکمه؛فسیجیئ فی الباب الثانی من الأقسام العدیدة للخبر بواسطة تلک الملاحظات.

وأمّا کلامنا فی الباب الأوّل؛فإنّما هو بالنظر إلی نفس الخبر من حیث الخبریّة لا غیرها،ولا شکّ أنّ الخبرین المذکورَیْن-مع قطع النظر عن المخبِر-کالخبر السابق ممّا یحتمل فی نفسه الصدقَ-و إن کان المخبِر هو الثانی،أی الکذّاب-والکذبَ-وإن کان المخبِر هو الأوّل،أی اللّه تعالی ورسوله صلی الله علیه و آله و سلم-.

الثانی:ما یقابل الإنشاء،وعرّفوا ذلک بما کان لنسبته خارجٌ،تطابقه أم لا.

والمراد بالخارج هو الخارج عن مدلول اللفظ-وإن کان فی الذهن-لیشمل نحو «علمت».

وعرّفه بعضهم:بأنّه عبارة عن کلامٍ یکون لنسبته خارجٌ فی أحد الأزمنة الثلاثة.

فالإنشاء خارج بقید«الخارج»لأنّه لا خارجَ لنسبته،بل لفظه سببٌ لوجود نسبةٍ غیر مسبوقةٍ بنسبةٍ حاصلةٍ فی الواقع عند المتکلّم من غیر اعتبار وقوعها،فعلی هذا یخرج منه خبر الکاذب،لعدم وجود نسبةٍ له فی الخارج.

والثالث:یطلق الخبر علی ما یرادف الحدیث،فعلیه:أنّه عبارة عن کلامٍ یحکی قولَ المعصوم علیه السلام أو فعلَه أو تقریرَه،غیر العادیّات.

وأمّا نفس قوله علیه السلام أو نفس فعله،أو نفس تقریره؛فهو داخل فی السُنّة،کحکایة الحدیث القدسیّ فإنّها داخلة فیها،وإن کانت حکایة هذه الحکایة داخلة فی الحدیث.

فحینئذٍ نقول:إنّ السُنّة فی الاصطلاح عبارة عن نفس القول أو الفعل أو التقریر من المعصوم علیه السلام.

ص:287

والحدیث فی الاصطلاح عبارة عن الحکایة عن السُنّة.

فعلی هذا الکلام المسموع من المعصوم علیه السلام یکون سُنّةً،ویطلق علیه الخبر-علی غیر ما یرادف الحدیث-فإطلاق الحدیث علیه بعید عن القاعدة.

وأمّا الحدیث القدسیّ؛فهو خارج عن السُنّة والحدیث،والفرق بینه وبین القرآن:

أنّ القرآن مُنْزَلٌ للإعجاز،بخلاف الحدیث القدسیّ،فالنسبة بین الکلّ ظاهرة.

و[أمّا]ما یحکی عن إشارة المعصوم علیه السلام أو عن کتابته؛فالأوّل داخل فی الحدیث القولیّ.

و[أمّا]الثانی؛فالظاهر أنّه داخل فی الفعلیّ،کروایة عبید بن زرارة عن الصادق علیه السلام حیث سُئل عن رجلٍ یحبّ بنی أمیّة،أهو معهم؟قال:نعم،ورجل یحبّکم أهو معکم؟ قال:نعم،قال:وإن زنی وإن سرق؟فنظر علیه السلام إلی البَقْباق-أعنی الفضل بن عبد الملک المکنّی بأبی العبّاس-فوجد فیه غفلةً فأومأ برأسه نعم. (1)

فهذا الخبر یطلق علیه الحدیث القولیّ کما حکاه الراوی عن قوله علیه السلام مع أنّ فی آخره الإیماء بالرأس،لکونه فی حکم القول.

وکذا روایة معمّر بن خلّاد،قال:سألت أبا الحسن علیه السلام:أیجزئُ الرجل أن یمسح قدمیه بفضل رأسه؟فقال برأسه:لا،فقلت:أبماءٍ جدیدٍ؟فقال برأسه:نعم. (2)

مع أنّ الظاهر[أنّ]ذلک خارج عن الحدیث القولی والفعلی والتقریریّ،لکن لمّا کان فی حکم القول فهو داخل فی الحدیث القولی،کما یدلّ علیه قول الراوی:«فقال برأسه علیه السلام».

وأمّا مثال الثانی؛فکثیر،کمکاتبة أبی محمّدٍ العسکریّ علیه السلام فی باب الوقف بقوله:

«الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» (3)فیمکن إدخالها فی القولیّ أو الفعلیّ بجعله عاماً علی وجهٍ یشملها-کما لایخفی.

ص:288

وإلّا فمرفوع-.

ویسمّی بذلک لخروجه عن الحجّیّة،لصعوبة الاطّلاع علی حال[غیر] المذکورین.

هذا إذا اسند إلی المعصوم علیه السلام وأمّا إذا روی عن صاحبه علیه السلام من غیر أن یُنسب إلیه علیه السلام فیسمّی موقوفاً،لتوقّفه علی ثبوت کون الروایة عن المعصوم علیه السلام و هو داخل فی المرسل بالمعنی العامّ،لعدم العلم بالسلسلة إلی المعصوم علیه السلام.

هذا أقسام المرسَل وأحکامه.

و قد یکون المرسَل فی حکم المسند،و هو علی قسمین:

قسم یسقط[فیه]بعض سلسلة الروایة عمداً لئلّا یطول الإسناد،فیتدارک فی المشیخة ما ترکه أوّلاً،کما فی أسناد کتاب تهذیب الشیخ،فتکون مراسیله فی حکم المسانید-کما ذکره-رحمه اللّه-فی آخر کتابه فی المشیخة-فتکون الأخبار المودَعة فی التهذیب من قبیل المسانید والمراسیل و[ما]فی حکم المسانید،فلاحظ.

والقسم الثانی:و هو ما عُلم من حال مرسِله أنّه إمّا لا یرسل إلّاعن ثقةٍ کمراسیل ابن أبی عُمیرٍ-وحکایته مشهورة غیر مستورة کما لایخفی علی مَن له أدنی بصیرةٍ-وإمّا لایروی إلّاعن ثقةٍ کمراسیل[أحمد بن]محمّد بن أبی نصر البزنطیّ.

وأمّا المسند؛فهو ما عُلم سلسلة رواته بأجمعها،و هو أیضاً علی أقسامٍ:

منها:ما لایفید بنفسه إلّاظنّاً،ونَقَله فی کلّ مرتبةٍ أزید من اثنین أو ثلاثة-علی الخلاف-سواء استفاض المعنی خاصّةً،أو اللفظ خاصّةً،أو کلاهما،و هو المسمّی بالخبر المستفیض.

ومنها:الغریب،و هو ما انفرد فی نقله راوٍ واحدٌ ولو کان فی بعض المراتب.

فإن کان الانفراد فی جمیع المراتب یسمّی غریباً فی السند والمتن.

[وإن]کان فی الابتداء؛بأن انفرد بروایته واحدٌ عن آخَرَ مثله ولکن کان متنه معروفاً عن جماعةٍ من الصحابة یسمّی غریب الإسناد.

ص:290

وإن کان فی الانتهاء خاصّةً؛بأن ینفرد بروایته واحدٌ،ثمّ یرویه عنه جماعة و یشتهر یسمّی غریب المتن.

و قد یطلق الغریب علی غیر المتداول فی الألسنة،والکتب المعروفة،ووجه التسمیة فی الصور الثلاث واضحٌ.

ومنها:المشهور بحسب الروایة،و هو الشائع عند أهل الحدیث بأن ینقله جماعة کثیرة منهم.

وأمّا المشهور بحسب الفتوی؛فهو ما وافق مضمونه فتوی المشهور من غیر ذِکْر الإسناد.

و قد یطلق علی ما صار مشهوراً فی الکتب و الألسنة.

و منها:الشاذّ،و هو ما رواه[الثقة]مخالفاً لِما رواه الأکثر.

و قد یطلق علی ما کان مضمونه غیر معمولٍ به عند الأکثر.

ومنها:المقبول،و هو ما اشتهر العمل بمضمونه،سواءٌ رواه الثقة أو غیر الثقة، کمقبولة عمر بن حَنْظَلة فی حکم المتخاصمین،فإنّها-مع اشتمال سندها علی غیر الثقة-تلقّوها بالقبول،و قد قَبِلَها الأصحاب وعملوا بمضمونها،بل جعلوها عمدة أدلّة التفقّه وسمّوها مقبولةً.

ومنها:المردود،و هو ما رواه غیر الثقة مخالفاً لِما رواه الأکثر.

ومنها:المعتبَر،و هو ما عمل الکلّ أو الجُلّ بمضمونه من غیر ظهور خلافٍ،أو أُقیم الدلیل علی اعتباره من جهة وصفٍ کالصحّة والحُسْن ونحوهما.

ومنها:المطروح،و هو ما کان مخالفاً للدلیل القطعیّ،ولم یقبل التأویل.

ومنها:النصّ،و هو ما کان راجحاً فی الدلالة علی المقصود من غیر معارضة الأقوی أو المثل.

ومنها:الموصول،و هو ما اتّصل إسناده بنقل کلّ راوٍ عمّن فوقه إلی المعصوم علیه السلام و هو أخصّ من المسند؛باعتبار أنّ العلم بالسلسلة أعمّ من الاطّلاع بالذِّکْر-کما فی

ص:291

الموصول-أو بالعهد الذهنیّ-کما فی غیره-.

ومنها:المکاتب،و هو ما کان حاکیاً عن کتابة المعصوم علیه السلام وخطّه.

ومنها:المضمَر،و هو ما یُطوی فیه ذِکْر المعصوم علیه السلام-کأن یقول صاحبه:سألته- للتقیّة ونحوها.

هذا إذا لم یُذکر فی سندٍ واحدٍ اسمه ثمّ یُعطف،کأن یقول:أخبرنی فلانٌ عن فلانٍ عن الصادق علیه السلام ثمّ قال:«وعنه»إلی مَن کان السؤال منه علیه السلام ثمّ یصدّر بإمامٍ آخر[ویقول:] «وسُئل منه»بطریق العطف؛فإنّ هذا فی حکم المسند،بل هو مسند حقیقةً.

ومنها:المعَنْعَن،و هو ما یُروی بتکریر لفظة«عن»کأن یقال:فلان عن فلانٍ،وعن فلان بن فلانٍ؛إلی أن ینتهی إلی المعصوم علیه السلام بلفظة«عن»أیضاً.

ومنها:المُأَوَّل،و هو ما کان ظاهره مخالفاً للدلیل العقلیّ مع قبول التأویل، [ف]ینصرف[عن]ظاهره إلی غیره ممّا یوافق العقل.

ومنها:المبیَّن،و هو ما کانت دلالته علی المقصود ظاهرة.

ومنها:المُجْمَل،و هو ما کان غیر واضح الدلالة علی المقصود.

ومنها:المُحْکَم،و هو ما عُلم المراد من ظاهره من غیر قرینةٍ تقترن إلیه دالّةٍ علی المقصود؛لوضوحه.

ومنها:المتشابِه،و هو ما لایُعلم المراد به إلّابقرینةٍ ودلالةٍ-ولو بسبب احتمال الوجهین-.

وبعبارةٍ أخری:المتشابه عکس المحکم،أی ما لایُعلم المراد[به]إلّابمعونة القرینة.

ومنها:المشْکِل،و هو ما اشتمل علی ألفاظٍ عجیبةٍ غریبةٍ صعبةٍ لایعرفها إلّا الماهرون،أو مطالبَ غامضةٍ لایعرفها إلّاالعارفون.

ومنها:المسَلْسَل،و هو ما اشترک فیه رواته-کلّاً أو جُلاًّ-فی أمرٍ خاصٍّ،کأسمائهم کمحمّدٍ عن محمّدٍ،أو أسماء آبائهم کأحمد بن عیسی عن محمّد بن عیسی،أو فعلٍ

ص:292

کالتحدیث؛بأن یقول:حدّثنی فلانٌ[قال:حدّثنی فلانٌ]وهکذا،أو صفةٍ؛کالقیام، والمصافحة،والتلقیم، (1)والاتّکاء حال الروایة،والتشبیک بالید-ویسمّی هذا بالمشابکة-ونحوها.

ومنها:العالی،و هو ما قلّ وسائطه،ککثیرٍ من روایات الکافی.

ومنها:المعلَّل،و هو-عند المتأخّرین-ما کان مشتملاً علی علّة الحکم و سببه.

ومنها:المُدْرَج،و هو ما رُوی بإسنادٍ واحدٍ أو متنٍ واحدٍ مع کونه مختلف الإسناد أو المتن،أو ادرج فیه کلام الراوی فتُوهّم أنّه من المعصوم علیه السلام.

ومنها:المُدَبَّج-بالباء المشدّدة قبل الجیم،وفتح الدال المهملة وضمّ المیم-و هو ما وافق راویه المرویَّ عنه فی السنّ،أو الأخذ عن الشیخ،أو روی کلٌّ عن الآخر کذلک، فکأنّ کلّ واحدٍ منهما یبذل دیباجة وجهه للآخر.

[و]بعبارةٍ أخری هو روایة راوٍ عمّن یروی هو عنه أیضاً،کروایة الصحابة بعضهم عن بعضٍ،مأخوذ من دیباجة الوجه،فکأنّ کلّ واحدٍ منهما یبذل وجهه للآخر-کما ذُکر-.

ومنها:العزیز،و هو الّذی لایرویه أقلّ من إثنین عن اثنین،ویسمّی به لقلّة وجوده.

ومنها:المُصَحَّف،و هو ما غُیّر متنه أو سنده بما یناسبه؛خطّاً وصورةً،کتصحیف بُرَیْد بیزید،و حَریز بجَریر وحنّان بحیّان،وتصحیف مراجم-بالراء المهملة والجیم- بمزاحم-بالزای والحاء-.

قیل (2):و قد صحّف العلّامة فی کتب الرجال کثیراً من الأسماء،من أراد الوقوف علیها فلیطالع الخلاصة و إیضاح الاشتباه فی أسماء الرواة.

کلّ ذلک تصحیف السند.

ص:293

وتصحیف المتن کحدیث:«مَن صام رمضان و أتبعه ستّاً من شوّالٍ» (1)صحّفه بعضهم بالشین المعجمة ورواه«شیئاً».

ومنها:المحرَّف،و هو ما غُیِّر سنده أو متنه بغیره-ولو بمالایناسبه-لإثبات مطلبٍ فاسدٍ،کما صرف أهل البدع الأخبار والآیات-علی ما یظهر من الآثار-لإثبات مطلبٍ فاسدٍ،واختیار مذهبٍ کاسد.

ومنها:المضطرِب،و هو مااختلفت فیه النُّسخ أو الکتب،سنداً أو متناً،أو هما معاً.

وقال بعض أصحابنا:إنّ المضطرب هو ما جاء علی وجهین متخالفَیْن،و هو ضربان:

اضطراب[فی]المتن،وذلک کما جاء فی اعتبار الدم المشتبه بالقُرحة،ففی الکافی وکثیرٍ من نسخ التهذیب أنّه إن کان من الجانب الأیمن فحیضٌ،وفی بعضها بالعکس. (2)

واضطراب فی السند،و قد بیّنوه بأن یروی الراوی تارةً بواسطةٍ،وأخری بلا واسطة،وزعموا أنّ ذلک یوجب اضطرابَ الروایة الموجب لعدم ضبط الراوی القادح فی صحّة الروایة،معلّلاً بأنّه یبعد روایة الراوی بواسطةٍ هو مستغنٍ عنها،کما إذا روی سیف بن عَمیرة جوازَ التمتّع بأَمَة المرأة من غیر إذنها؛تارةً عن الصادق علیه السلام وأخری عن علیّ بن مُغیرة عن الصادق علیه السلام وأخری عن داود بن فَرْقد عنه علیه السلام.

ومنها:المدَلَّس،و هو ما روی[بالإسناد]إلی مَن[لم]یسمع منه الراوی؛فأوهم السماع،أو بإیراد ما لم یشتهر من ألقاب الشیخ أو أسمائه أو کُناه أو نحو ذلک،مع تعدّد شیخه؛لیرغبوا فی ما رواه.

ومنها:المتَّفِقُ والمفتَرِق،و هو ما وافق راویه الآخرَ فی اسمه واسم أبیه؛لفظاً ونُطقاً،کأحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّدٍ-مثلاً-.

ومنها:المقلوب،و هو عبارةٌ عن حدیثٍ ورد بطریقٍ یُروی بغیره،إمّا بمجموع

ص:294

الطریق أو ببعضه.

وبعبارةٍ أخری:هو ما بُدّل کلّ رواته أو بعضها بغیره،سهواً؛کحدیثٍ یرویه محمّد ابن أحمد بن عیسی عن أحمد بن محمّد بن عیسی،أو للرواج حیث یکون المقلوب أجود من المقلوب منه،وعمل ذلک العمل لیُرغب فی ذلک الحدیث،کما إذا رواه محمّد بن قیسٍ فیُروی عن محمّد بن مسلمٍ،و قد یکون القلب للکساد.

ومنها:المُؤْتلِف والمختلِف،و هو ما وافق راویه الآخرَ خطّاً.

ومنها:روایة الأقران،و هو ما کان راویه موافقاً للمرویّ عنه فی السنّ،أو الأخذ عن الشیخ،واختصّت الروایة بأحدهما.

ومنها:روایة الأکابر عن الأصاغر،و هو ما کان راویه مقدَّماً علی المرویّ[عنه]فی السنّ أو الأخذ عن الشیخ.

ومنها:الصحیح،و هو عند القدماء-علی ما عرفت سابقاً فی بیان کلام الصدوق فی دیباجة الفقیه-عبارة عن خبرٍ یعتمدون علیه و یثقون بکونه عن المعصوم علیه السلام وإن اشتملت سلسلة سنده علی غیر الإمامیّ،کما أجمعوا علی تصحیح ما یصحّ عن أبان بن عثمان،و هو-علی ما نقله الکشّیّ عن محمّد بن مسعودٍ،عن علیّ بن[الحسن بن] فَضّال أنّ أبان ناووسیٌّ (1)-وإن أثبتنا أنّ الجارح-و هو ابن فضّال-فَطَحیٌّ،فلم یثبت من جَرْح مَن کان مجروحاً قدحُ أبان الأحمر الذی أمره الإمام الّذی هو بالحقّ ناطق جعفرٌ الصادق علیه السلام«بأنّ کلَّ ما یروی عنّی أبان بن تغلب لک فارْوِه عنّی» (2)فأمْر الإمام بذلک دلیل علی کمال مدح أبان بن عثمان،کما أثبتناه فی ذیل رسالتنا فی بطلان الوقف المشروط مستوفیً،فمن أراد الاطّلاع فعلیه بملاحظة تلک الرسالة.

وما قال به جماعةٌ من الأخباریّین من أنّ الصحیح عندهم[منحصرٌ]فی قطعیّ الصدور؛فقد عرفت فسادَه بما لامزید علیه.

ص:295

علی أنّ الخبر عندهم[علی]قسمین:صحیح وضعیف،فالضعیف عبارةٌ عمّا لایُعتمد علیه،فیکون الصحیح-عندهم-عبارة عمّا یُعتمد علیه،وإن لم یُقطع بصدوره -کما فی أخبار الآحاد-و[تدلّ]علیه عبارة الشیخ فی دیباجة التهذیب و الاستبصار و هو من أجلّاء الطائفة و قدماء الإمامیّة.

ویستفاد من قول الصدوق رحمه اللّه:«کلّ ما لم یحکم ابن الولید بصحّته فهو عندنا غیر صحیحٍ»أنّ ظاهره الاعتماد علی تصحیح شیخه-و هو ابن الولید-وعدم الاعتماد علی تصحیح غیره.

وأمّا الصحیح عند المتأخّرین؛فهو عبارة عن خبرٍ یکون الراوی-فی کلّ مرتبةٍ من مراتب سلسلته-إمامیّاً،عدلاً،ضابطاً.

فالنسبة بین الاصطلاحین عمومٌ مطلق،کما أنّ النسبة بین الصحیح عند القدماء والمعمول به عندهم عمومٌ من وجهٍ،لکون ما یوافق التقیّة صحیحاً[أحیاناً]وکون ما تروی العامّة عن أمیرالمؤمنین علیه السلام غیر صحیحٍ ومعمولاً به أحیاناً،لِما نُقل عن الشیخ أنّه قال فی العُدّة (1)ما مضمونه:إنّ روایة المخالفین فی المذهب؛عن الأئمّة علیهم السلام إن عارضها روایة الموثوق به وجب طرحها،وإن وافقتها وجب العمل بها،لِما روی عن الصادق علیه السلام أنّه قال:«إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما رَوَوْه فانظروا ما رووه عن علیّ علیه السلام فاعملوا به».

وکذا النسبة بین صحیح المتأخّرین والمعمول به عندهم،لعملهم بالحسن والموثّق وطرحهم الصحیح الموافق للتقیّة أو المخالف للأقوی.

و هو علی أقسامٍ ثلاثةٍ:أعلی،وأوسط،وأدنی.