ص: 2

ص: 3

ص: 4

الرحل : هو المنزل والمأوی ، وقیار : اسم فرس أو جمل للشاعر ؛ وهو ضابئ بن الحارث کما فی الصحاح ، ولفظ البیت خبر ومعناه التحسر والتوجع. فالمسند إلی قیار محذوف لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء علی الظاهر مع ضیق المقام بسبب التوجع ومحافظة الوزن ، ولا یجوز أن یکون قیار عطفا علی محل اسم إن ، وغریب خبرا عنهما لامتناع العطف علی محل اسم إن قبل مضی الخبر لفظا أو تقدیرا ،

******

(قوله : والمأوی) مرادف لمقابله (قوله : اسم فرس أو جمل) فی نسخة اسم فرس ، أو جمل ، أو غلام للشاعر ، ففی قیار أقوال ثلاثة کما فی حاشیة السید علی المطول (قوله : ضابئ) بالهمزة وبإبدالها یاء ساکنة من ضبأ فی الأرض إذا اختفی فیها (قوله : والتوجع) أی :من أجل الغربة ومقاساة شدائدها (قوله : فالمسند إلی قیار محذوف) أی : وغریب خبر إن لا خبر قیار ؛ لاقترانه باللام وخبر المبتدأ الغیر المنسوخ لا یقترن بها إلا شذوذا (قوله : بناء علی الظاهر) متعلق بالعبث أی : أن العبثیة منظور فیها للظاهر ، وفی الحقیقة لیس ذکره عبثا ؛ لأنه أحد رکنی الإسناد (قوله : مع ضیق المقام بسبب التوجع) أی : من الغربة إن قلت لم یسبق فی المتن فی حذف المسند إلیه ذکر لضیق المقام ، فکیف یمثل المصنف للحذف لما مر بهذا؟ قلت :ضیق المقام مندرج تحت قول المصنف فیما مر أو نحو ذلک ، وانظر لم لم یذکر هنا مع النکات تخییل العدول مع تأتیه (قوله : ومحافظة الوزن) عطف علی التوجع بدلیل أنه فیما یأتی فسر ضیق المقام بالمحافظة علی الشعر (قوله : عطفا علی محل اسم إن) أی علی اسم إن باعتبار محله وهو الرفع بالابتداء وهذا بناء علی أنه لا یشترط فی العطف باعتبار المحل وجود المحرز أی : الطالب لذلک المحل ومذهب البصریین أنه لا بد منه ، وحینئذ فلا یصح العطف علی محل اسم إن مطلقا ؛ لأن المحرز وهو الابتداء قد زال ویجعلون المعطوف علیه فی مثل هذا محل إن واسمها - کذا فی الفنری (قوله : خبرا عنهما) أی : ولا حذف فی الکلام (قوله : لامتناع العطف) أی : لما یلزم علیه من توجه العاملین المبتدأ وإن إلی معمول واحد هو الخبر ، ولیس علة عدم الجواز کون غریب مفردا والمبتدأ شیئان ؛ لأنه وصف علی وزن فعیل یستوی فیه الواحد وغیره ، قال تعالی : (وَالْمَلائِکَةُ بَعْدَ ذلِکَ ظَهِیرٌ)(1).

ص: 6

وأما إذا قدرنا له خبرا محذوفا فیجوز أن یکون هو عطفا علی محل اسم إن ؛ لأن الخبر مقدم تقدیرا فلا یکون مثل : إن زیدا وعمرو ذاهبان ، بل مثل : إن زیدا وعمرو لذاهب ؛ وهو جائز ، ...

******

(قوله : وأما إذا قدرنا له) أی : لقیار خبرا محذوفا أی : وجعل لغریب المذکور خبر إن ، فیجوز أن یکون هو أی : قیار عطفا علی محل اسم إن ، وقوله : لأن الخبر أی المذکور الذی هو لغریب مقدم أی : علی المعطوف تقدیرا أی : وإن کان فی اللفظ متأخرا (قوله : وأما إذا قدرنا له خبرا إلخ) إن قلت لم لم یجعل الغریب خبرا عن قیار ویکون المحذوف خبر إن قلت : منع من ذلک مانع وهو دخول لام الابتداء علی قوله لغریب ؛ لأن لام الابتداء إنما تدخل علی خبر المبتدأ المنسوخ بإن ولا تدخل علی خبر المبتدأ غیر المنسوخ بها إلا شذوذا ، کما قالوا فی قوله :

مّ الحلیس لعجوز شهربه

ترضی من اللّحم بعظم الرّقبه (1)

اللهم إلا أن یتقدم ذلک الخبر علی المبتدأ نحو : لقائم زید ، کما ذکره عبد الحکیم (قوله : یکون مثل إن زیدا وعمرو ذاهبان) أی : مما فیه العطف علی محل اسم إن قبل مضی الخبر الذی هو ممنوع کما مر لما فیه من اجتماع عاملین علی معمول واحد وهو إن وعمرو علی ذاهبان (قوله : بل مثل إن زید إلخ) مما فیه العطف علی محل اسم إن بعد مضی الخبر أی تقدیرا إذ یقدر لعمرو خبر آخر فیکون خبر الأول المذکور فی نیة التقدیم علی المعطوف ، ثم إن العطف علی محل اسم إن یستدعی أنه من عطف المفردات وتقدیر خبر آخر یستدعی أنه من عطف الجمل. قال سم : قلت : إنه لا یستدعی ذلک فقد قال الأستاذ عیسی الصفوی ، بل هو من عطف المفردات ؛ لأنه عطف المبتدأ علی محل اسم إن وخبره علی خبر إن. واعلم أن هذا الإعراب - وإن جوزه الشارح - إلا أنه یلزم علیه محذوران.

الأول : أن فیه تقدیم المعطوف علی المعطوف علیه.

ص: 7

ویجوز أن یکون مبتدأ والمحذوف خبره والجملة بأسرها عطف علی جملة إن مع اسمها وخبرها.

(و) ک (قوله :

******

الثانی : أن فیه العطف علی معمولی عاملین مختلفین ؛ وذلک لأن قیار عطف علی اسم إن باعتبار محله ، والعامل فیه الابتداء وخبره عطف علی خبر إن والعامل فیه إن والعطف المذکور غیر جائز فی مثل هذه الصورة علی الصحیح ؛ لأن الواو حرف ضعیف ولا یقوی علی عمل عاملین مختلفین.

وقد یجاب عن الأول بأن الخبر عن المعطوف المقدر یعتبر بعد خبر إن المذکور ویقدر بعده ، وعن الثانی : بأن ذلک الخبر المقدر مرفوع بالابتداء ، وذلک لأنه إذا لم یعتبر عطفه علی خبر إن ، بل عطف المبتدأ فقط علی محل اسم إن فظاهر ، وإن اعتبر معطوفا علیه فإنه یکون معطوفا علی لفظه ؛ لأن إن اعتبرت فی حکم العدم فکان الرافع لاسمها وخبرها هو الابتداء ویکون من عطف المفردین علی المفردین ، ولا یصح أن یقال : إنه إذا اعتبر عطف الخبر المقدر علی خبر أن یکون عطفا علی محله دون لفظه لأجل أن یتحد عامل المعطوفین ، وعامل المعطوف علیهما وهما اسم إن وخبرها ؛ لأن العطف علی محل خبر إن لم یوجد فی کلامهم - کذا أفاده عبد الحکیم وتأمله ، وإنما کان الرافع لذلک الخبر المقدر الابتداء ؛ لأن جواز العطف علی المحل بدون محرز قول الکوفیین وهم یقولون الابتداء رافع للجزأین.

(قوله : ویجوز أن یکون إلخ) هذا الوجه نفس ما سبق فی قوله فالمسند إلی قیار لکن أعاده لأجل إفادة أنه من عطف الجمل لا من عطف المفردات کما فی الوجه الذی قبله ، والحاصل أن البیت یحتمل احتمالات أربعة اثنان جائزان ، واثنان ممنوعان ؛ فالجائزان : جعل قیار مبتدأ خبره محذوف ، والجملة بأسرها اسم إن وخبرها ، أو جعل قیار عطفا علی محل اسم إن ویقدر له خبر عطف علی خبر إن والممنوعان : جعل قیار مبتدأ خبره لغریب وخبر إن محذوف ، أو جعل قیار عطفا علی محل اسم إن ولغریب خبر عنهما (قوله : علی جملة إن إلخ) فی الحقیقة لا دخل لأن فی الجملة (قوله : وکقوله إلخ)

ص: 8

نحن بما عندنا وأنت بما

عندک راض والرّأی مختلف (1)

فقوله : نحن مبتدأ محذوف الخبر لما ذکر ؛ أی : نحن بما عندنا راضون ؛ فالمحذوف هاهنا هو خبر الأول بقرینة الثانی ، وفی البیت السابق بالعکس ...

******

هو من المنسرح (قوله : نحن بما عندنا) أی : نحن راضون بما عندنا وأنت راض بما عندک من الرأی وآراؤنا مختلفة ، فکل إنسان یتبع رأیه ؛ لأنه حسن باعتبار حاله ، وإن کان قبیحا باعتبار حال آخر ، ففیه إشارة إلی أن تفاوت المطالب فی الحسن والقبح باعتبار علو الهمة ودناءتها ، فرب شیء حسن عند دنیء الهمة یکون قبیحا عند عالیها (قوله : لما ذکر) أی : للنکات التی ذکرت فی البیت السابق ، أی : لأجل الاحتراز عن العبث بناء علی الظاهر مع ضیق المقام بسبب الوزن (قوله : فالمحذوف هاهنا خبر الأول إلخ) هذا إشارة إلی فائدة تعداد المثال (قوله : خبر الأول) أی : لأنه لا یجوز أن یکون راض خبرا عن نحن لعدم المطابقة وأما قوله :

والمسجدان وبیت نحن عامره

لنا وزمزم والأرکان والسّیر

فأصله عامروه فحذفت الواو لدلالة الضمة علیها ، وأما المصیر إلی حذف الموصوف ، وأن التقدیر : نحن قوم راض فتکلف ، وبتقدیره یصح أن یکون راض خبرا عن نحن وأنت ، ولا حذف فی الکلام.

قال فی المغنی : وقد تکلف بعضهم فزعم أن نحن للمعظم نفسه وأن راض خبر عنه وهو مردود ؛ لأنه لم یحفظ نحن قائم ، بل یجب فی الخبر المطابقة نحو : (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ)(2) وأما : (قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ)(3) فأفرد ثم جمع ؛ لأن غیر المبتدأ والخبر لا یجب له من التطابق ما یجب لهما انتهی (قوله : وفی البیت السابق بالعکس) إذ لا یجوز فیه أن یکون المذکور خبر الثانی ؛ لأن لام الابتداء لا تدخل علی خبر المبتدأ غیر المنسوخ کما مر.

ص: 9

(وقولک : زید منطلق وعمرو) أی : وعمرو منطلق ؛ فحذف للاحتراز عن العبث من غیر ضیق المقام (وقولک : خرجت فإذا زید) أی : موجود أو حاضر أو واقف أو بالباب أو ما أشبه ذلک ؛ فحذف لما مر مع اتباع الاستعمال ؛ لأن (إذا) المفاجأة تدل علی مطلق الوجود ، وقد ینضم إلیها قرائن تدل علی نوع خصوصیة کلفظ الخروج المشعر بأن المراد : فإذا زید بالباب ، أو حاضر ، .....

******

(قوله : زید منطلق وعمرو) إن جعل الکلام من عطف الجمل کان من قبیل حذف المسند من الجملة الثانیة ، وإلا فمن حذف المعطوف علی المسند ، لکن لا یطلق فی الاصطلاح علی تابع المسند إلیه أو المسند أنه کذلک ، ویلزم علیه أیضا العطف علی معمولی عاملین مختلفین (قوله : من غیر ضیق المقام) هذا وجه زیادة هذا المثال بعد ما قبله فاندفع ما یقال : إن هذا المثال موافق للأول فی أن الحذف فی کل منهما من الثانی لدلالة الأول ، فأی فائدة لذکره وحاصل الجواب أن المقتضی للحذف فیهما مختلف ؛ لأن الحذف فی الأول للاحتراز عن العبث مع ضیق المقام ، وهنا للاحتراز عن العبث من غیر ضیق المقام.

(قوله : لما مر) أی : فی المثال الذی قبله وهو الاحتراز عن العبث من غیر ضیق المقام ، وقوله مع اتباع الاستعمال أی : الوارد علی ترک المسند إذا وقع المسند إلیه بعد إذا الفجائیة ، وهذا نکتة زیادة هذا المثال ، إن قلت : إنه لم یتقدم فی المتن فی نکات حذف المسند إلیه اتباع الاستعمال المذکور فکیف یمثل المصنف بهذا الحذف المسند لما مر؟ قلت : هو مندرج تحت قوله سابقا أو نحو ذلک ، ولو جعل الحذف فی هذا المثال لتخییل العدول إلی أقوی الدلیلین من العقل واللفظ کان أولی ، ولا یقال هذا متأت فی جمیع الأمثلة السابقة ؛ لأنا نقول : نعم إلا أنه فرق بین الحاصل المقصود والحاصل من غیر قصد. (قوله : لأن إذا المفاجأة إلخ) هذا تعلیل للعلیة أی : إنما کان حذف المسند مع إذا لما مر من الاحتراز عن العبث ؛ لأن الحذف لما مر یتضمن وجود القرینة فبینها بهذا التعلیل ولیس تعلیلا لاتباع الاستعمال ؛ لأنه لا ینتجه کما هو ظاهر وإضافة إذا للمفاجأة من إضافة الدال للمدلول ، ولا یصح نصب المفاجأة صفة لإذا ؛ لأن الصفة لا بد أن یکون معناها قائما بالموصوف والمفاجأة لیست قائمة بإذا ، بل مفهومة من اللفظ (قوله : وقد ینضم إلیها قرائن إلخ) أی : فإذا صرح حینئذ بالخبر مع وجود تلک

ص: 10

.................................................................................................

******

القرینة کان ذلک عبثا بالنظر للظاهر ، وفی کلام الشارح إشارة إلی أنه إذا کان الخبر مخصوصا لا یجوز أن تکون قرینته الدالة علیه عند الحذف مجرد إذا الفجائیة ؛ لأنها إنما تدل علی مطلق الوجود فلا بد للخصوصیة مما یدل علیها.

(قوله : أو نحو ذلک) أی : کواقف أو جالس ، واعلم أنه إذا قیل خرجت فإذا زید مثلا ، ففی الفاء قولان ، وفی إذا أقوال ثلاثة ، ومحصل ذلک أن إذا قیل : إنها ظرف زمان وقیل إنها ظرف مکان ، وقیل إنها حرف دال علی المفاجأة ، وأما الفاء فقیل إنها للسببیة المجردة عن العطف مثلها فی قولهم : الذی یطیر فیغضب زید الذباب ، وحینئذ یکون العامل فی إذا هو الخبر ، سواء قلنا إنها زمانیة أو مکانیة ، والمعنی فزید موجود فی ذلک الوقت ، أو فی ذلک المکان فجأة ، أما علی القول بأنها حرف فلا عامل لها ، والمراد بالسببیة هنا التی یراد بها لصوق ما بعدها لما قبلها من غیر مهلة لا کون ما بعدها مسببا عما قبلها ، وقیل : إن الفاء للعطف علی المعنی أی : خرجت ففاجأت وقت أو مکان وجود زید بالباب ، وعلی هذا فالعامل فی إذا هو فاجأت علی أنها مفعول به لا ظرف بناء علی القول بأنها متصرفة ، وأما علی الصحیح من أنها ظرف غیر متصرف فهی ظرف للخبر المقدر لا مفعول به ، والمعنی ففاجأت وجود زید فی الوقت أو فی الحضرة ، ویجوز أن یکون العامل فیها هو الخبر المحذوف کما مر ، وحینئذ لا تکون مضافة إلی الجملة بعدها لئلا یلزم إعمال المتأخر لفظا ورتبة فی المقدم فیهما ، وإعمال جزء المضاف إلیه فی المضاف ، ولا یجوز أن تکون خبرا لما بعدها علی القول بأنها ظرف زمان ؛ لأن ظرف الزمان لا یخبر به عن الجثة إلا بتقدیر مضاف أی : ففی ذلک الوقت حصول زید ، وعلی قول المبرد : إنها ظرف مکان فیجوز أن یکون هو خبر المبتدأ أی : فبالمکان زید والتزم تقدیمه لمشابهتها إذا الشرطیة ، کما یجوز جعلها مفعولا لفاجأت ، أو ظرفا للخبر المقدر کما مر ، ولا یقال : إن مفاجأة المکان لا معنی لها ؛ لأنا نقول : بل لها معنی باعتبار وجود زید فیه ، فإن قلت جواز جعل إذا خبرا علی قول المبرد لا یطرد فی نحو : خرجت فإذا زید بالباب ، إذ لا معنی لقولنا : فبالمکان زید بالباب ، قلت : أجاب

ص: 11

أو نحو ذلک (وقوله :

إنّ محلّا وإنّ مرتحلا)

وإنّ فی السّفر إذ مضوا مهلا

******

بعضهم بأنه فی هذا الترکیب یجعل قوله بالباب بدلا من إذا بدل کل من کل أو خبرا بعد خبر وفیه نظر ، أما الأول فلأن الفصل بین البدل والمبدل منه بالأجنبی - کالمبتدأ هنا - غیر جائز ولعدم انسیاق الذهن لذلک البدل ؛ ولأنه بدل بإعادة الجار ولا جار فی المبدل منه ، وأما الثانی فلاقتضائه تعدد الحکم ؛ ولأن تعلق معمولین بعامل واحد غیر جائز من غیر عطف ، فالحق أن جواز جعله خبرا علی قول المبرد لا یطرد (قوله : وقوله) (1) هو من المنسرح وأجزاؤه : مستفعلن مفعولات مستفعلن (قوله : مرتحلا) بفتح التاء والحاء مصدر میمی بمعنی الارتحال ، کما أن محلا کذلک بمعنی الحلول (قوله : وإن فی السفر) أی : فی المسافرین أی : فی غیبتهم ، والسفر بفتح السین وسکون الفاء : اسم جمع سافر بمعنی مسافر ، لا جمع له ؛ لأن فعلا لیس من أبنیة الجمع - کذا فی عبد الحکیم.

فما فی المطول وسم من أن السفر جمع لسافر علی حذف مضاف.

(قوله : إذ مضوا) یجوز أن یکون حالا من الضمیر فی الظرف أی : وإن مهلا أی : بعدا وطولا کائن فی غیبة المسافرین حال مضیهم ، ویجوز أن یکون منصوبا بفعل محذوف تقدیره : أعنی وقت مضیهم ، ویجوز أن یکون تعلیلا أی : إن فی غیبتهم مهلا ؛ لأنهم مضوا مضیا لا رجوع بعده ، ویجوز أن یکون ظرفا مقدما لمهلا یعنی أن فی المسافرین بعدا وطولا فی زمان مضیهم ، ولک أن تجعله خبرا بعد خبر - أفاده الفناری ، ویجوز أن یکون بدل اشتمال من" فی السفر" إن جعلت إذا اسما غیر ظرف بمعنی الوقت أی : وإن فی المسافرین فی زمان غیبتهم مهلا (قوله : مهلا) بفتح المیم والهاء مصدر بمعنی الإمهال وطول الغیبة أی بعدا وطولا عن الرجوع والمعنی إن لنا حلولا فی الدنیا ، وإن لنا ارتحالا عنها ؛ لأن المسافرین للآخرة أی : الموتی الذاهبین لها طالت غیبتهم عنا فلا رجوع

ص: 12

(أی) إن (لنا فی الدنیا) حلولا (وإن) لنا (عنها) إلی الآخرة ارتحالا ، والمسافرون قد توغلوا فی المضی لا رجوع لهم ونحن علی أثرهم عن قریب ؛ فحذف المسند الذی هو ظرف قطعا لقصد الاختصار والعدول إلی أقوی الدلیلین - أعنی العقل - ولضیق المقام - أعنی المحافظة علی الشعر - ولاتباع الاستعمال لاطراد الحذف فی مثل : إن مالا وإن ولدا ، وقد وضع سیبویه فی کتابه لهذا بابا فقال : هذا باب إن مالا وإن ولدا.

******

لهم ؛ لأن المفقود بعد طول الغیبة لا رجوع له عادة وما لم تطل غیبته کغیره ، إذ السبب فیهما واحد وهو الفقد واللازم لهم لازم لنا ، فلا بد لنا من ذهاب کما ذهبوا ، فکما أنهم حلوا فی الدنیا وارتحلوا عنها فنحن کذلک.

(قوله : والمسافرون) أی : الموتی وهذا مأخوذ من قوله : وإن فی السفر (قوله : لا رجوع لهم) أی : إلی مواطنهم ، وهذا مستفاد من حمل المهل علی الکامل بقرینة الواقع ، فإن هذا المهل لا رجوع معه (قوله : ونحن علی أثرهم عن قریب) هذا مأخوذ من قوله : إن محلا ؛ لأن الحلول فی الشیء یدل علی عدم الإقامة فیه کثیرا (قوله : فحذف المسند) الذی هو لنا (قوله : الذی هو ظرف قطعا) أی : بخلاف ما قبله وهو فإذا زید فإنه لیس الخبر فیه ظرفا قطعا بل یحتمل أن یقدر ظرفا أی : فإذا زید بالباب ، وأن یقدر غیره کحاضر أو جالس ، وقوله : الذی هو ظرف إلخ فیه إشارة لنکتة ذکر هذا المثال بعد الذی قبله (قوله : أعنی المحافظة إلخ) تفسیر للمقام أو تفسیر لضیق المقام من حیث سببه ؛ لأن المحافظة سبب لضیق المقام (قوله : ولاتباع الاستعمال) أی : الوارد علی ترک نظیره ؛ لأنه اطرد حذف الخبر مع تکرار إن وتعدد اسمها سواء کانا نکرتین کما مثل أو معرفتین کقولک : إن زیدا وإن عمرا ولو حذفت إن لم یجز أو لم یحسن کما نص علیه أهل الفن ولوجود الخصوصیة فی ذلک ل" إن" وتکرارها بوب له سیبویه فقال : هذا باب : إن مالا وإن ولدا (قوله : وقد وضع إلخ) هذا تأیید لکون الحذف مطردا.

ص: 13

(وقوله تعالی : (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ) (1) فقوله : (أَنْتُمْ) لیس بمبتدأ لأن (لو) إنما تدخل علی الفعل ؛ بل هو فاعل فعل محذوف ، والأصل : لو تملکون تملکون ؛ فحذف الفعل احترازا عن العبث لوجود المفسر ثم أبدل من الضمیر المتصل ضمیرا منفصلا علی ما هو القانون عند حذف العامل ؛ ...

******

(قوله : (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ) إن قلت : کیف یتسبب عن ذلک بقیة الآیة ، وهی قوله : (إِذاً لَأَمْسَکْتُمْ خَشْیَةَ الْإِنْفاقِ) أی : الفراغ ، فإن تلک الخزائن لا تتناهی فکیف یتسبب عن ملکها خوف فراغها کما هو مقتضی الشرطیة؟ قلت : أجاب بعضهم بأنهم لعلهم یغفلون عن عدم تناهیها ، وإن کانت لا تتناهی فی نفس الأمر فیمسکون مع ملکها خوف فراغها ، أو أن الغرض المبالغة فی حرصهم وبخلهم حتی إنهم لو ملکوا مالا یتصور نفاده أمسکوا (قوله : والأصل لو تملکون تملکون) اعترض بأن فیه جمعا بین المفسر والمفسر وهو غیر جائز ، فالأولی أن یقال : والأصل لو تملکون ، وأجیب بأن الثانی یجعل تأکیدا بالنظر لما قبل الحذف ، ثم لما حذف الفعل الأول جعل الثانی تأکیدا فلیس فیه جمع بین المفسر والمفسر ، وبعد الحذف یکون تفسیرا ولیس فیه الجمع المذکور ؛ لأن المفسر بالفتح محذوف ، ولو قدر الأصل تملکون بدون تکرار لم توجد قرینة تعین ذلک المحذوف فلا بد من التقدیر مکررا لیکون الثانی قرینة علی حذف الأول لقصد الاختصار مع حصول التأکید ، ولا یقال : إن الضمیر یدل علی المقدر إذ لو لا تدخل علی جملة اسمیة ؛ لأنا نقول إنما یدل علی حذف الفعل ولا یدل علی عینه ، کما أن لو تدل علی الفعل المطلق لا علی خصوص تملکون فتأمل. (قوله : فحذف الفعل) أی : وهو تملکون الأول (قوله : لوجود المفسر) أی : وهو تملکون الثانی ؛ لأنه عند حذف الأول یکون الثانی تفسیرا بعد أن کان مؤکدا قبل الحذف (قوله : ثم أبدل من الضمیر) وهو الواو فی تملکون المحذوف ضمیر منفصل وهو أنتم ، والمراد بالإبدال هنا التعویض لا الإبدال النحوی ، وإلا لکان المحذوف جملة أی : الفعل والفاعل معا ، وحذف بعض الجملة أسهل من حذفها بتمامها مع ما فیه من حذف المؤکد وعامله وبناء التأکید ، وذلک غیر معهود.

ص: 14

فالمسند المحذوف هنا فعل وفیما سبق اسم أو جملة. (وقوله تعالی : (فَصَبْرٌ جَمِیلٌ)(1) یحتمل الأمرین) حذف المسند أو المسند إلیه ....

******

والحاصل أن الضمیر البارز هو نفس المتصل الذی کان فاعلا. غایته أنه تغیر من الاتصال إلی الانفصال فهو فاعل ، فقوله : لو أنتم تملکون : جملة فعلیة (قوله : علی ما هو القانون) أی : القاعدة (قوله : فالمسند المحذوف هنا فعل) أی : لا غیر (قوله : وفیما سبق) أی : قوله : إن محلا وإن مرتحلا. وقوله : اسم ، أی : إن قدر متعلق الجار اسم فاعل ، وقوله : أو جملة أی إن قدر متعلق الجار فعلا ، وقوله : فالمسند المحذوف : - إشارة لنکتة ذکر هذا المثال. أی أن سبب إیراده هو هذا ، ویمکن أن سبب إیراده التنبیه علی أن المحذوف فیه مجرد المسند لا المسند والمسند إلیه بأن یکون أنتم تأکیدا لفاعل محذوف مع فعله ؛ لأنه لم یثبت کثرة الحذف فیما یغنی عنها.

(قوله : (فَصَبْرٌ جَمِیلٌ) الصبر الجمیل هو الذی لا شکایة معه إلی الخلق ، وإن کان معه شکوی إلی الخالق کما قال یعقوب : (إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَحُزْنِی إِلَی اللهِ)(2) والهجر الجمیل : هو الذی لا أذی معه ، والصفح الجمیل : هو الذی لا عتاب معه ، وبه یعلم الصبر والهجر والصفح غیر الجمیلات ، والصبر : حبس النفس عن الجزع الذی هو إطلاق داعی الهوی فیسترسل برفع الصوت وضرب الخدود وشق الجیوب والمبالغة فی الشکوی وإظهار الکآبة وتغییر العادة فی الملبس والمطعم (قوله : ویحتمل الأمرین) أی : بل الثلاثة وثالثها أن یکون من حذفهما معا أی : فلی صبر وهو جمیل ، والحاصل أن فی المحذوف احتمالات ثلاثة کل منها مناسب للمقام وفی المقام إشکال ؛ وذلک لأن کل حذف لا بد له من قرینة دالة علیه فالقرینة إن دلت علی المسند لم یمکن أن تدل علی المسند إلیه وبالعکس ولا یمکن أن تدل علیهما معا عند حذفهما ، وأجاب سم : بأنه یجوز أن یکون هناک قرینتان تدل إحداهما علی حذف المسند لمناسبة بینها وبینه والأخری

ص: 15

(أی) فصبر جمیل (أجمل ، ...

******

علی حذف المسند إلیه کذلک ، غایة الأمر أن إحداهما کاذبة ؛ لأنه لا یجوز أن یراد الأمران معا ، بل المراد أحدهما فقط فیکون الآخر غیر مراد فتکون قرینة کاذبة ؛ لأنها دلت علی إرادته ، مع أنه غیر مراد ، ولا یضر ذلک ؛ لأن القرینة أمر ظنی ، والظنی یجوز تخلف مدلوله عنه قال الشیخ یس : وأقول : ما المانع من أن المتکلم یقصد تجویز حذف کل من المسند إلیه والمسند ، ویجعل لکل واحد قرینة صادقة وهذا یدل علیه قول الشارح بإمکان حمل الکلام علی کل من المعنیین عند التأمل الصادق ، فقول العلامة القاسمی ؛ لأنه لا یجوز أن یراد إلخ : مسلم ، لکن لیس المراد أحدهما ، فقد نص علی الاحتمال ، وهذا لا یستدعی کذب قرینة غیره ، ویشهد لذلک وإن لم یکن فی خصوص المسند إلیه والمسند ما سیأتی فی بحث الإیجاز فی قوله تعالی : (فَذلِکُنَّ الَّذِی لُمْتُنَّنِی فِیهِ)(1) من أنه یحتمل أن المراد فی مراودته بدلیل تراود فتاها أو فی حبه بدلیل شغفها حبّا.

(قوله : أی فصبر جمیل أجمل) أی فصبر جمیل فی هذه الواقعة أجمل من صبر غیر جمیل ، وإذا کان أجمل من الصبر الغیر الجمیل فهو أجمل من الجزع من باب أولی ، وأورد بأن فی هذا التفضیل نظرا ؛ لأنه یشترط أن یکون المفضل علیه مشارکا للمفضل فی أصل الفعل فیجب أن یکون المفضل علیه هنا جمیلا فی الجملة مع أنه قید بأنه غیر جمیل فلا یصح التفضیل ، وأجیب بأمرین.

الأول : أن عدم الجمال فی المفضل علیه وهو الصبر المصحوب بالشکایة إنما هو بحسب الآخرة من حیث الثواب ، وهذا لا ینافی أن فیه جمالا بحسب الدنیا من حیث تسکین القلب ؛ لأن إظهار الشکایة قد یفرج عن النفس ضیقها.

الثانی : أن التفضیل علی فرض أن یکون فیه جمال وتفضیل الشیء علی ما لا یشارکه فی أصل الفعل واقع فی الکلام لغرض من الأغراض الموجبة لإخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر کدفع ما یتوهم علی الفرض والتقدیر کما فی قولهم : زید أفضل من الحمار ا. ه غنیمی.

ص: 16

أو فأمری) صبر جمیل ، ففی الحذف تکثیر للفائدة بإمکان حمل الکلام علی کل من المعنیین بخلاف ما لو ذکر فإنه یکون نصّا فی أحدهما.

(ولا بد) للحذف (من قرینة) ...

******

(قوله : أو فأمری صبر) أی : شأنی الذی ینبغی أن أتصف به صبر جمیل ، وکان الأولی الإتیان بالواو بدل أو ؛ لأن مفعول الاحتمال لا یکون مرددا.

(قوله : ففی الحذف تکثیر للفائدة بإمکان إلخ) الباء للتصویر أی : إن تکثیر الفائدة مصور بما ذکر لا بمعنی کثرة المعنی ، وإلا لورد أن المراد أحد الأمرین قطعا لا کلاهما ، إذ لا یمکن إرادتهما جمیعا ، وحینئذ فلا فرق بین حالة الذکر وحالة الحذف ؛ لأن حالة الذکر أحدهما متعین وفی حالة الحذف أحدهما مبهم ، فأین تکثیر المعنی؟ ویصح إیراد تکثیر الفائدة من حیث التصور ؛ لأنه عند الحذف یتصور المعنیان ویلاحظان من جهة صحة الحمل علی کل تأمل.

واعلم أن هذا کله مبنی علی ما تقدم من أن القرینة لا تدل علی کل من المسند والمسند إلیه عند حذفهما معا. أما علی أنه لا مانع من أن المتکلم یقصد تجویز حذف کل من المسند إلیه والمسند ، ویجعل لکل قرینة صادقة فتکثیر المعنی عند الحذف علی حالة الذکر ظاهر ، ولا إشکال.

(قوله : ولا بد للحذف) المتبادر منه ولا بد للحذف المتقدم وهو حذف المسند أی : إنه لا بد الحذف المسند من قرینة ؛ لأن الحذف خلاف الأصل فلا یعدل إلیه إلا بسبب داع إلیه ووجود قرینة دالة علیه : إما حالیة ، أو مقالیة ، وإلا لم یعلم ذلک المحذوف أصلا عند السامع فیخل الحذف بالمقصود ، وقد یقال : لا بد أیضا لحذف المسند إلیه من قرینة ، فلم خص حذف المسند بالکلام؟ اللهم إلا أن یقال : إن المسند إلیه قد یحذف بلا قرینة کما إذا أقیم المفعول به مقامه أو یقال : إن وجوب القرینة علی المحذوف مما یعرفه العاقل. إلا أنه لما عبر عن حذف المسند بالترک الموهم للإعراض عنه بالکلیة والاستغناء عن نصب القرینة تدارکه بقوله ولا بد للحذف من قرینة بخلاف المسند إلیه فإنه عبر فیه بالحذف وهو لا یوهم الإعراض عنه بالکلیة ، أو یقال : إن قرینة

ص: 17

دالة علیه لیفهم منه المعنی (کوقوع الکلام جوابا لسؤال محقق نحو : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللهُ)) (1) أی : خلقهن الله ؛ فحذف المسند لأن هذا الکلام عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء یکون جوابا عن سؤال محقق ، ...

******

حذف المسند لما کان فیها من التفصیل ما لیس فی قرینة حذف المسند إلیه خصها بالذکر لتفصیل قرینة حذفه السؤالیة إلی المحققة والمقدرة (قوله : دالة علیه) أی : علی الحذف بمعنی المحذوف أو علی المحذوف المأخوذ من الحذف ، ویدل لذلک قول الشارح لیفهم منه المعنی ، فإن المفهوم منه المعنی هو المحذوف (قوله : جوابا) نصب علی الحال أو مفعول للوقوع لتضمنه معنی الصیرورة أی : لصیرورته جوابا (قوله : لأن هذا الکلام إلخ) علة لمحذوف أی : وصح التمثیل بالآیة لوقوع الکلام جوابا لسؤال محقق ؛ لأن إلخ ، وهذا جواب عما یقال التمثیل بهذه الآیة لا یصح ، إذ السؤال فیها غیر محقق بدلیل التعبیر بأن التی للشک فقوله : إن سألتهم قضیة شرطیة لا تقتضی الوقوع ولا عدمه ، فلا یصح التمثیل بالآیة لحذف المسند للقرینة المذکورة إلا لو قیل الله فی جواب من خلق وکان ذلک السؤال وقع بالفعل ، وحاصل ما أجاب به الشارح أن المراد بکون الکلام جوابا لسؤال محقق أنه إذا تحقق ما فرض من السؤال یکون الکلام جوابا عنه ، ولا شک أن السؤال هنا محقق علی تقدیر أنهم سئلوا به ، فأجابوا بذلک الکلام عنه ؛ لأنه لو فرض أنهم سئلوا ، وأجابوا بذلک لکان جوابهم هذا جوابا بالسؤال المحقق ، فالمراد بکون السؤال محققا تحققه ولو باعتبار الفرض ، واعترض بأن هذا ینافی ما یأتی فی قوله : لیبک یزید إلخ ، فإن السؤال فیه محقق بهذا المعنی ، فإنهم لو سئلوا وأجابوا بذلک الجواب کان ذلک الجواب جوابا عن سؤال محقق مع أنه جعله مقدرا ، فالأولی أن یقال المراد بالمحقق ما وجد فی الکلام صورته ونطق بها بالفعل ، والمقدر ما لیس کذلک کما فی البیت.

(قوله : لأن هذا الکلام) أی : قولهم الله (قوله : ما فرض من الشرط) وهو سألتهم من خلق إلخ ، والجزاء هو : (لَیَقُولُنَّ اللهُ) وقوله محقق أی : محقق کونه سؤالا

ص: 18

والدلیل علی أن المرفوع فاعل والمحذوف فعله أنه جاء عند عدم الحذف کذلک کقوله تعالی : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ)(1) ، وکقوله تعالی : (قالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظامَ وَهِیَ رَمِیمٌ. قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ)(2).

(أو مقدر) عطف علی محقق (نحو) قول ضرار بن نهشل یرثی یزید بن نهشل :

******

أی : أنه لو فرض أن النبی قال لهم من خلق السموات والأرض ، وقالوا له : الله ، کان قولهم : الله الذی هو الجزاء جوابا لذلک السؤال المحقق کونه سؤالا (قوله : والدلیل إلخ) جواب عما یقال هلا جعل لفظ الجلالة فی الآیة مبتدأ والخبر محذوف ، إن قلت هذا الدلیل معارض بالمثل فیقال : والدلیل علی أنه مبتدأ أنه قد جاء کذلک کقوله تعالی : (قُلْ مَنْ یُنَجِّیکُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) إلی قوله : (قُلِ اللهُ یُنَجِّیکُمْ مِنْها)(3) أجیب بأن وقوع الأول فی القرآن أکثر ، وحمل المحتمل علی الأکثر أولی ، ولا یقال قد یرجح کون المرفوع مبتدأ بأنه إذا دار الأمر بین کون المحذوف فعلا والباقی فاعلا وکونه خبرا ، والباقی مبتدأ فالثانی أولی ؛ لأن المبتدأ عین الخبر فالمحذوف عین الثابت فیکون حذفا کلا حذف ، وأما الفعل فهو غیر الفاعل ؛ لأنا نقول قد یعارض هذا بأن الصحیح أن الفاعل أصل المرفوعات ، فحمل الباقی علی أنه فاعل أولی لکونه أقوی العمد ، وفی الغنیمی : فإن قلت یلزم علی کون المذکور فی هذه الآیة فاعلا عدم المطابقة بین السؤال والجواب ؛ لأن السؤال جملة اسمیة والجواب جملة فعلیة والأولی المطابقة ؛ والعدول إلی ترکها یحتاج إلی نکتة. قلت أجابوا عن ذلک بأن النکتة فی ترک المطابقة أن فی رعایة المطابقة إیهام قصد التقویة وهو لا یلیق بالمقام لأن التقویة شأن ما یشک فیه أو ینکر ، واعتبار ذلک هنا غیر مناسب للمقام ؛ لأن المقام مقام تشنیع بالکفار حیث عبدوا غیره تعالی مع اعترافهم بأنه الخالق للسموات والأرض (قوله : یرثی یزید) أی : أخاه

ص: 19

(لیبک یزید) (1) کأنه قیل : من یبکیه ؛ فقال : (ضارع) أی : یبکیه ضارع ذلیل (الخصومة)

******

أی : یذکر محاسنه بعد موته (قوله : لیبک یزید) (2) بضم حرف المضارعة مبنی للمفعول ، ویزید نائب الفاعل ، ولیس هو من الحذف والإیصال ، والأصل لیبک علی یزید ؛ لأن بکی یتعدی بنفسه تارة ، وبعلی تارة أخری.

قال فی الصحاح : بکیته وبکیت علیه بمعنی. (قوله : کأنه قیل من یبکیه) وذلک أنه لما حذف الفاعل وقع إبهام فی الکلام ، فسئل عن بیانه ، وقیل من یبکیه بفتح حرف المضارعة (قوله : أی یبکیه ضارع) فحذف المسند والقرینة علی حذفه وقوع الکلام جوابا لسؤال مقدر قیل : یحتمل أن لا یکون فی البیت حذف بالکلیة بأن یکون یزید منادی أی : لیبک یا یزید لفقدک ضارع ویکون ضارع هو الفاعل إن کانت الروایة بفتح یاء لیبک أو النائب عن الفاعل إن کانت الروایة بضمها وفیه بحث : إذ یحتاج مع فتح الیاء من لیبک إلی أن تثبت الروایة بضم یزید فی هذه الحالة فیکون منادی ، والمعروف مع بناء لیبک للفاعل فتح یزید أنه مفعول ، فیکون ذلک مرجحا لکونه فی روایة الرفع نائبا عن الفاعل لا منادی أ. ه فناری.

(قوله : دلیل) تفسیر لما قبله (قوله : لخصومة) یحتمل أن اللام للتوقیت أی : وقت خصومته مع غیره ، أو للتعلیل أی : لأجل خصومة نالته ممن لا طاقة له علی خصومته وهو متعلق بضارع ، وإن لم یعتمد ؛ لأن فیه معنی الفعل ولیس متعلقا بیبکی المقدر لإفادته أن البکاء یکون للخصومة دون یزید ، ولا یقال : بل قد اعتمد علی الموصوف

ص: 20

لأنه کان ملجأ للأذلاء وعونا للضعفاء وتمامه : [ومختبط مما تطیح الطّوائح] والمختبط : هو الذی یأتی إلیک للمعروف من غیر وسیلة ، والإطاحة : الإذهاب والإهلاک ، والطوائح : جمع مطیحة علی غیر القیاس کلواقح

******

المقدر أی : شخص ضارع فعلی تقدیر اشتراط الاعتماد فی تعلق الجار به لا محذور أیضا ؛ لأنا نقول لو کفی فی عمله الاعتماد علی موصوف مقدر ما تصور إلغاؤه لعدم الاعتماد ؛ لأن ذکر الموصوف مع اسم الفاعل ملتزم لفظا أو تقدیر تعیینا للذات التی قام بها المعنی وهو مخالف لتصریحهم ، اللهم إلا أن یقال : الاعتماد علی موصوف مقدر إنما یکفی فی عمله إذا قوی المقتضی لتقدیره کما فی : یا طالعا جبلا ؛ لانضمام اقتضاء حرف النداء إلی اقتضاء اسم الفاعل ، لکن تأتی اعتبار مثل هذا المقتضی فی کل موضع محل نظر أ. ه فناری.

(قوله : لأنه کان ملجأ إلخ) أی : إنما بکی الضارع الذلیل علیه ؛ لأنه کان یدفع عن الأذلاء والضعفاء ما ینالهم فهو ملجأ لهم فحقهم البکاء علیه (قوله : ومختبط) أی : ویبکیه مختبط فهو عطف علی ضارع (قوله : مما تطیح) أی : مما أطاحته فالمضارع بمعنی الماضی ؛ لأن السؤال والبکاء إنما یکونان بعد الإطاحة (قوله : للمعروف) أی : طالبا للمعروف والإحسان ، وقوله : من غیر وسیلة أی : کهدیة یهدیها لیعطیه أکثر منها (قوله : جمع مطیحة) هو اسم فاعل من غیر الثلاثی وهو أطاحه (قوله : علی غیر القیاس) أی : لأن قیاس الطوائح أن یکون جمع طائحة بمعنی هلکة لا مطیحة بمعنی : مهلکة ؛ لأن فواعل قیاسی لفاعلة لا مفعلة قال فی الخلاصة :

فواعل لفوعل وفاعل

وفاعلاء مع نحو کاهل

وحائض وصاهل وفاعله

وأما مطیحة فقیاس جمعها کما قرر شیخنا العدوی مطیحات ، والذی ذکره الدنوشری أن قیاس جمعها مطاوح وأما طوائح فخارج عن القیاس ، ویمکن أن یقال إن مطیحات جمع لها تصحیحا ومطاوح جمع لها تکسیرا ، ویدل لهذا ما قالوا : إن کل ما فیه التاء یجمع تصحیحا بالألف والتاء إلا ألفاظا استثنوها لیس منها مطیحة ، وحینئذ فلا مخالفة - تأمل.

ص: 21

جمع : ملقحة ، ومما : متعلق بمختبط ، وما مصدریة ؛ أی : سائل من أجل إذهاب الوقائع ماله ، أو بیبکی المقدر ؛ أی : یبکی لأجل إذهاب المنایا یزید

******

(قوله : جمع ملقحة) أی : وقیاس جمعها ملقحات - کما قرر شیخنا العدوی ، والذی ذکره الدنوشری أن ملقحة قیاس جمعها ملاقح فلواقح علی کل حال جمع لملقحة شذوذا (قوله : من أجل إذهاب إلخ) أشار بذلک إلی أن من للتعلیل وأن ما مؤولة مع الفعل بعدها بمصدر ویجوز أن تکون من ابتدائیة أی : سائل سؤالا ناشئا من إذهاب الوقائع أی : الحوادث ماله (قوله : أو بیبکی المقدر) عطف علی بمختبط أی : أنه متعلق بمختبط أو بیبکی المقدر (قوله : أی یبکی لأجل إذهاب إلخ) فی هذه إشارة إلی أن الفعل المقدر علی الاحتمال الثانی ینبغی أن یجعل کاللازم أی : یوقع البکاء مختبط لأجل إذهاب المنایا یزید ، ویصح أن یکون متعدیا أی : یبکیه مختبط من أجل إهلاک المنایا إیاه ، وربما أشار لهذا قوله : أولا. أی : یبکیه ضارع ففیه إشارة لجواز الأمرین - قرره شیخنا العدوی.

ثم اعلم أن الوجه الأول أحسن ؛ لأن تعلیقه بیبکی المقدر مما تأباه سلیقة الشعر ؛ وذلک لأنه لما بین سبب الضراعة ناسب أن یبین سبب الاختباط أیضا ؛ أفاده الجامی فی شرح الکافیة ، وقوله لأجل إذهاب المنایا أی : المعبر عنها بالطوائح یزید وإضافة إذهاب للوقائع فی الوجه الأول وللمنایا فی الوجه الثانی من إضافة المصدر للفاعل ، ومفعوله ماله فی الأول ویزید فی الثانی ، وأشار الشارح بذلک إلی مفعول تطیح فی البیت محذوف تقدیره ماله إن فسرت الطوائح بالوقائع أی : الحوادث ، أو یزید إن فسرت بالمنایا ، واعترض علی الوجه الثانی : بأن الشخص الواحد لا یهلکه ویذهبه الأمنیة واحدة ، وأجیب بأن أل فی المنایا للجنس ، وأل الجنسیة إذا دخلت علی جمع أبطلت منه معنی الجمعیة فیصدق بالواحد الذی هو المراد ، وإنما عبر عنه بالجمع للمبالغة ، أو أن المراد بالمنایا أسباب الموت إطلاقا لاسم المسبب علی السبب ولا یخفی کثرتها إسناد الفعل إلی الفاعل مرتین إجمالا ثم تفصیلا.

ص: 22

(وفضله) أی : رجحان نحو : لیبک یزید ضارع - مبنیا للمفعول - (علی خلافه) یعنی : لیبک یزید ضارع - مبنیا للفاعل ، ناصبا لیزید ، ورافعا لضارع - (بتکرر الإسناد) بأن أجمل أولا (إجمالا ، ثم) فصل ثانیا (تفصیلا) ؛ أما التفصیل فظاهر ، وأما الإجمال : فلأنه لما قیل : لیبک علم أن هناک باکیا یسند إلیه هذا البکاء لأن المسند إلی المفعول لا بد له من فاعل محذوف أقیم المفعول مقامه

******

(قوله : وفضله إلخ) هذا جواب عما یقال لم عدل الشاعر إلی هذا الترکیب المقتضی لحذف المسند مع إمکان الأصل وهو البناء للفاعل واستقامة الوزن به وذلک بأن یجعل یزید مفعولا وضارع فاعل یبکی ولا حذف لا للمسند ولا للمسند إلیه ، وحاصل الجواب أن ما عدل إلیه له فضل عما عدل عنه ، قال العلامة یس : ولیس مقصود المصنف إفادة ترجیح البناء للمفعول علی البناء للفاعل من سائر الوجوه حتی یعترض بأن فی خلافه وهو البناء للفاعل وجوها مرجحة ، بل المقصود بیان ترجیحه من حیث الوجوه التی ذکرها المصنف فلا ینافی أن خلافه ترجح علیه من جهة أخری ، وذلک أن فیه الجمع بین متنافیین من حیث إن کون یزید فضلة یقتضی أن یکون ضارع أهم منه ، وتقدیمه یقتضی أن یکون ضارع أهم منه ، وتقدیمه یقتضی أن یکون أهم من الفاعل وهو ضرب من البدیع ، وفیه أیضا التشویق للفاعل بذکر المفعول أولا مع الإطماع فی ذکره ببناء الفعل له ، وحینئذ فیکون فی کل منهما جهات ترجیح ، فللبلیغ أن یراعی ترجیح هذا دون ذاک وأن یعکس (قوله : بأن أجمل إلخ) دفع بهذا ما یقال إن ظاهر عبارة المصنف فاسد ؛ لأن ظاهره أن قوله إجمالا وتفصیلا معمول لتکرر وهذا یقتضی أنه عند البناء للمفعول یکون الإسناد قد تکرر مجملا ثم تکرر مفصلا ، وأقل ما یتحقق به التکرر مرتان فیقتضی أن الإسناد قد وجد أربع مرات عند البناء للمفعول ، ولیس کذلک ، وحاصل الدفع أنهما لیسا معمولین للتکرر ، بل معمولان لمحذوف ، والتقدیر بأن أجمل الإسناد إجمالا إلخ ، لکن اعترض علی الشارح فیما قدره بأنه یلزم علیه حذف عامل المصدر المؤکد وهو ممنوع ، فالأولی أن یقول بأن أسند أولا إجمالا أی : إسناد إجمال ، ثم أسند ثانیا تفصیلا أی : إسناد تفصیل.

(قوله : فظاهر) لأنه لما أسند یبک إلی معین وهو ضارع کان الفاعل المستحق للفعل مذکورا بطریق التنصیص وهذا معنی التفصیل (قوله : وأما الإجمال إلخ) حاصله

ص: 23

ولا شک أن المتکرر أو کد وأقوی ، وأن الإجمال ثم التفصیل أوقع فی النفس (وبوقوع نحو یزید غیر فضلة) لکونه مسندا إلیه ؛ لا مفعولا کما فی خلافه (وبکون معرفة الفاعل کحصول نعمة غیر مترقبة لأن أول الکلام ...

******

أن إسناد الفعل للمفعول یشعر بأن له فاعلا یستحق الإسناد إلیه ، ولم یذکر ذلک الفاعل أولا ، وهذا معنی الإسناد إلیه ، ولم یذکر ذلک الفاعل أولا ، وهذا معنی الإسناد الإجمالی (قوله : فقد أسند إلی مفصل) أی : بعد أن أسند أولا إلی مجمل ، إن قلت : إن الواقع فی الکلام إنما هو إسناد واحد إلی ضارع وهو التفصیلی ، وأما الإسناد الإجمالی فغیر واقع ، قلت : نعم - هو وإن کان غیر واقع بالفعل - لکن لما أشعر به الکلام صار کالواقع کما أشار إلی ذلک الشارح بقوله : علم أن هناک باکیا یسند إلخ (قوله : ولا شک أن المتکرر إلخ) أی : ولا شک أن الترکیب المشتمل علی إسناد متکرر أی : إسنادین أوکد وأقوی مما لیس فیه إلا إسناد واحد وإنما قدرنا ذلک ؛ لأن الکلام فی رجحان أحد الترکیبین علی الآخر (قوله : أوقع فی النفس) أی : أشد وقوعا ورسوخا فیها ؛ لأن فی الإجمال تشویقا ، والحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب ، وقوله أوقع فی النفس أی : والغرض من الکلام تمکن معناه لیقع العمل علی مقتضاه (قوله : لکونه مسندا إلیه) أی : لأنه نائب فاعل ، وإنما صح جعل مجیء نحو یزید غیر فضلة مرجحا لمناسبة ذلک المقام ؛ وذلک لأن مدلول یزید هو المقصود بالذات ؛ لأن المرثیة فی بیان أحواله ، فالمناسب أن یکون اسمه عمدة مقصودا بالذات.

(قوله : وبکون معرفة الفاعل) أی : وهو ضارع (قوله : کحصول نعمة غیر مترقبة) أی : بخلاف ما لو کان مبنیا للفاعل ، فإن الفاعل حینئذ معرفته مترقبة ، إذ کل فعل لا بد له من فاعل بخلاف المبنی للمفعول ، فإنه یتم الکلام بذکر المفعول بدون الفاعل ، وقوله غیر مترقبة أی : فی الجملة الأولی فهی کرزق من حیث لا یحتسب أی : والرزق الذی کذلک أشد فرحا ؛ لأنه غیر مشوب بألم الانتظار وتعب الطلب ، وهذا لا ینافی قولهم : الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب ؛ لأن هذا باعتبار الفرح وذاک باعتبار العزة ، أو یقال قولهم الحاصل بعد الطلب أعز إلخ فیما إذا تشوقت النفس إلیه لا فی غیره کما هنا - أفاده شیخنا العدوی.

ص: 24

غیر مطمع فی ذکره) أی : ذکر الفاعل لإسناد الفعل إلی المفعول وتمام الکلام به لخلاف ما إذا بنی للفاعل فإنه مطمع فی ذکر الفاعل إذ لا بد للفعل من شیء یسند هو إلیه (وأما ذکره :) أی : ذکر المسند (فلما مر) فی ذکر المسند إلیه من کون الذکر هو الأصل مع عدم المقتضی للعدول عنه ، ومن الاحتیاط لضعف التعویل علی القرینة مثل : (خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ)(1) ومن التعریض بغباوة السامع ...

******

(قوله : غیر مطمع) أی : بل مؤیس من ذکره ؛ لأن ذکر النائب فی جملة یوجب الإیاس من ذکر الفاعل فی تلک الجملة لتمام الکلام بدونه ، فإذا ذکر الفاعل فی جملة ثانیة کانت معرفته کرزق جدید.

نحو : محمد نبینا فی جواب من قال : من نبیکم؟ وغیر ذلک (أو) لأجل (أن یتعین) بذکر المسند (کونه اسما) فیفید الثبوت والدوام (أو فعلا) فیفید التجدد والحدوث.

إذ لو کان سببیا نحو : زید قام أبوه ، أو مفیدا للتقوی نحو : زید قام ؛ فهو جملة قطعا ، وأما نحو زید قائم ...

******

غیر سببی أی غیر منسوب للسبب الذی هو الضمیر سمی الضمیر سببا تشبیها له بالسبب اللغوی الذی هو الحبل ؛ لأن الضمیر تربط به الصلات والصفات کما أن الأمتعة تربط بالحبل ، ثم إن قوله فکونه إلخ هذا هو العلة فی الإفراد ، والإفراد - أی : الإتیان به مفردا - معلول واعترض علی هذه العلة بالجملة الواقعة خبرا عن ضمیر الشأن نحو : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(1) فإنها مسند غیر سببی ، ولا مفید لتقوی الحکم فقد وجد علة الإفراد مع کون المسند جملة والعلة والمعلول متلازمان فی الوجود والانتفاء ، وأجیب بأن تلک الجملة مفرد معنی لکونها عبارة عن المبتدأ ، ولهذا لا تحتاج إلی الضمیر وإن کانت جملة فی الصورة علی أنه یمکن أن یقال : إن انتفاء الأمرین شرط فی الإفراد لا سبب فیه والشرط یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم ، کما أشار لذلک الشارح فیما یأتی بقوله : ولو سلم إلخ (قوله : إذ لو کان) أی : المسند سببیا إلخ ، وحاصله أن العلة فی إیراده جملة أحد أمرین کونه سببیا وکونه مفیدا للتقوی ، والعلة فی إیراده مفردا انتفاؤهما جمیعا (قوله : فهو جملة) جواب لو فهو مرتبط بالأمرین قبله والمعنی فواجب أن یؤتی به جملة ، لکن لما کان الواجب حذف الفاء ؛ لأن جواب لو لا یقترن بها إلا أن یقال : إن هذا بناء علی مذهب من یجیز ذلک إجراء للو مجری إن (قوله : وأما نحو زید قائم) هذا جواب عن سؤال وارد علی منطوق المصنف ، وذلک لأنه جعل العلة فی الإفراد کونه غیر سببی مع عدم إفادة التقوی فیرد علیه زید قائم فإنه مفرد وهو مفید للتقوی فقد وجد المعلول وهو الإفراد ولم توجد العلة ، مع أن العلة والمعلول متلازمان فی الانتفاء والوجود ، وحاصل ذلک الجواب : أنا لا نسلم أن" زید قائم" مفید للتقوی حتی یقال : إنه مفرد مع انتفاء العلة فیه ، وإنما هو قریب مما یفید التقوی وهو زید قام ؛ وذلک لأنه إن اعتبر تضمنه للضمیر الموجب لتکرر والإسناد المفید للتقوی کان مفیدا له ، وإن

ص: 27

فلیس بمفید للتقوی ؛ بل قریب من زید قام فی ذلک ، وقوله : مع عدم إفادة التقوی معناه : مع عدم إفادة نفس الترکیب تقوی الحکم ؛ ...

******

اعتبر شبهه بالخالی عن الضمیر لم یکن فیه تکرر للإسناد فیدخل فی عدم إفادة التقوی ؛ لأن المتبادر أن یکون إفادته بلا شبهة - أفاده عبد الحکیم.

(قوله : فلیس بمفید للتقوّی) أی : الکامل المعتبر أی : وکلام المصنف فی التقوی الکامل المعتبر ، وحینئذ فلا إیراد وإنما قدرنا الکمال ؛ لأنه لا یخلو عن إفادة التقوّی فی الجملة کما سیظهر لک ، ولیس المراد أنه لا یفید التقوّی أصلا وإلا نافاه ما بعده - کذا قرر بعض أرباب الحواشی.

قال عبد الحکیم وهو لیس بشیء ؛ لأن قوله وهو قریب إلخ یأباه ولعدم انقسام التقوی إلی قسمین ، فالأولی ما قلناه من أن المراد لیس مفیدا للتقوّی أی : بلا شبهة بل هو قریب مما یفید التقوّی (قوله : بل قریب من زید قام فی ذلک) أی : فی إفادة التقوّی ؛ لأن کلا منهما احتوی علی ضمیر مسند إلیه عائد علی المبتدأ ، وإنما لم یکن بمنزلته ؛ لأن ضمیر قائم لا یتغیر فی حال التکلم والخطاب والغیبة ، بل هو مستتر دائما فقائم بمنزلة الجامد الذی لا ضمیر فیه ، وحینئذ إن اعتبر تضمنه للضمیر کان مفیدا للتقوی ، وإن اعتبر شبهه بالجامد لم یکن مفیدا له ، وقد مر ذلک فی المصنف عن السکاکی حیث قال المصنف عن السکاکی : ویقرب من هو قام زید قائم فی التقوی لتضمنه الضمیر مثل قام وشبهه بالخالی منه من جهة عدم تغیره فی الخطاب والتکلم والغیبة (قوله : وقوله مع عدم إفادة التقوی معناه إلخ) هذا جواب عما یقال : إن المصنف قد جعل العلة فی إفراده عدم إفادة التقوی فیفهم منه أن العلة فی کونه جملة إفادته التقوی فیرد علی ذلک المفهوم عرفت عرفت فإنه مفید للتقوی والمسند فیه مفرد وهو الفعل فقد وجدت العلة بدون المعلول مع أنهما متلازمان فی الثبوت والانتفاء ، وحاصل ما أجاب به الشارح جوابان.

الأول : أن قول المصنف مع عدم إفادة تقوی الحکم بنفس المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل والأصل مع عدم إفادة الترکیب تقوی الحکم ، وحاصله أن العلة فی إیراده

ص: 28

فیخرج ما یفید التقوی بحسب التکریر نحو : عرفت عرفت ، أو بحرف التأکید نحو : إن زید عارف ، أو تقول : إن تقوّی الحکم فی الاصطلاح هو تأکیده بالطریق المخصوص نحو : زید قام ، فإن قلت : المسند قد یکون غیر سببی ولا مفید للتقوی ومع هذا لا یکون مفردا ، کقولنا : أنا سعیت فی حاجتک ، ورجل جاءنی ، وما أنا فعلت هذا ؛ عند قصد التخصیص - قلت سلمنا أن لیس القصد فی هذه الصور إلی التقوّی لکن لا نسلم أنها لا تفید التقوّی ضرورة حصول تکرر الإسناد الموجب للتقوی ...

******

جملة إفادة تقوی الحکم بنفس الترکیب لا من شیء آخر ، فخرج : عرفت فإنه إنما أفاد التقوی بالتکریر ، وحاصل الجواب الثانی أن المراد تقوی الحکم فی الاصطلاح وهو تأکیده بالطریق المخصوص أعنی تکریر الإسناد مع وحدة المسند فخرج عرفت عرفت ، فإن المسند فیه متعدد ، وعلی هذا الجواب فلا حاجة إلی تقدیر مع عدم إفادة نفس الترکیب إلخ لخروج ما ذکر بدون ذلک (قوله : فیخرج ما یفید التقوی بسبب التکریر) لیس المراد خروجه عن ضابط الإفراد ، إذ المراد إدخاله فیه ، بل المراد خروجه عن القید الذی أضیف إلیه العدم أعنی : إفادة التقوی ، وإذا خرج عن إفادة التقوی دخل فی عدم الإفادة فیکون مفردا.

(قوله : بالطریق المخصوص) أی : وهو تکریر الإسناد مع وحدة المسند فخرج القسمان المذکوران وهما عرفت عرفت ، ونحو إن زیدا عارف (قوله : فإن قلت إلخ) هذا وارد علی منطوق المتن (قوله : ومع هذا لا یکون مفردا) أی : فقد وجدت العلة بدون المعلول مع أنهما متلازمان فی الثبوت والانتفاء (قوله : عند قصد إلخ) متعلق بکقولنا فهو راجع للأمثلة الثلاثة قبله ، لکن لا یظهر التقیید به بالنسبة للمثال الأخیر إلا علی مذهب السکاکی القائل بأن مثل هذا المثال محتمل للتخصیص والتقوّی ، أما علی مذهب عبد القاهر فلا ؛ لأن مذهبه أن المسند إلیه إذا تقدم وولی حرف النفی لا یکون إلا للتخصیص ولا یظهر التقیید به بالنسبة للمثال الثانی إلا علی مذهب عبد القاهر القائل بأن مثل هذا المثال محتمل للتخصیص والتقوی ، أما علی مذهب السکاکی فلا ؛ لأن مذهبه أن النکرة المسند إلیها إذا تقدمت لیست إلا للتخصیص کما تقدم ذلک کله فتدبر.

(قوله : لکن لا نسلم أنها لا تفید إلخ) هذا جواب بالمنع ، وحاصله أنا لا نسلم أن هذه الأقوال لا تفید التقوی ، بل هی مفیدة له ضرورة تکرر الإسناد الموجب للتقوی ، فالتقوّی

ص: 29

ولو سلم فالمراد أن إفراد المسند یکون لأجل هذا المعنی ، ولا یلزم منه تحقق الإفراد فی جمیع صور تحقق هذا المعنی ، ثم السببی والفعلی من اصطلاحات صاحب المفتاح حیث سمی فی قسم النحو الوصف بحال الشیء ...

******

موجود وإن کان غیر مقصود ، والمصنف إنما عول فی علة الإفراد علی عدم إفادة التقوی لا علی عدم قصده (قوله : ولو سلم) أی : کونها لا تفید التقوی عند قصد التخصیص ، فالمراد إلخ ، وحاصله کما قرره بعضهم أن الإفراد معلول وملزوم لعدم السببیة وعدم التقوی وهما لازم له وعلة فیه ، فمتی وجد الإفراد کانت العلة متحققة ، ولا یلزم من هذا أنه کلما وجدت العلة وجد الإفراد ، فالإفراد مقصور علی العلة ، والعلة لیست مقصورة علیه لعدم اطرادها ، وأورد علیه أنه إن کان هذا المعنی علة للإفراد ، فیلزم أنه حیث وجد وجد الإفراد لما بین العلة والمعلول من التلازم ، فمتی وجد أحدهما وجد الآخر ، وإن لم یکن علة فلا یصح التعلیل به ، وأجیب بأنه علة ناقصة فلا بد من انضمام أمر آخر إلیه فی ترتب الإفراد علیه ، وحینئذ فلا یلزم من وجود ذلک المعنی وجود الإفراد ؛ لأن العلة الناقصة توجد ولا یوجد المعلول ، وإنما یلزم وجوده مع العلة التامة ، لکن اعترض هذا الجواب بأن الأمر الآخر الذی تتم به العلة لم یعلم ، والأولی ما ذکره العلامة النوبی فی شرحه لهذا الشرح ، وحاصله أن قول المصنف فلکونه غیر سببی إلخ هذه العلة من باب الشرط فانتفاء السببیة والتقوی شرط والإفراد مشروط ، ومن المعلوم أنه یلزم من وجود المشروط : کالإفراد وجود الشرط کانتفاء الأمرین ولا یلزم من وجود الشرط وجود المشروط فقول الشارح ولو سلم أی : کونه لا یفید التقوی عند قصد التخصیص ، فالمراد أن إفراد المسند یکون أی یوجد لأجل هذا المعنی أی لکونه مشروطا به فهو لا یکون مفردا إلا بتحقق هذا الشرط ، ولا یلزم أنه کلما تحقق هذا الشرط تحقق کون المسند مفردا ، إذ لا یلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه ، ویلزم من وجود المشروط وجود الشرط ، وحاصله أنه کلما کان المسند مفردا لم یکن سببیا ولا مفیدا للتقوی ، ولیس کلما لم یکن سببیا ولا مفیدا للتقوی یکون مفردا ، وإنما کان هذا أولی ؛ لأن حمل العلة علی الشرط - وإن کان بعیدا من کلام الشارح - إلا أنه لا یرد علیه شیء - فتأمل.

(قوله : من اصطلاحات السکاکی) أی : من مخترعاته (قوله : فی قسم النحو) أی : فی القسم المدون فی النحو ومن کتابه المفتاح (قوله : الوصف بحال الشیء) أی :

ص: 30

نحو : رجل کریم - وصفا فعلیا ، والوصف بحال ما هو من سببی نحو : رجل کریم أبوه - وصفا سببیا ، وسمی فی علم المعانی المسند فی نحو : زید قام - مسندا فعلیا ، وفی نحو : زید قام أبوه - مسندا سببیا ، وفسرهما بما لا یخلو عن صعوبة وانغلاق ؛ ...

******

بصفته وفیه أن الوصف فعل الواصف ولیس هو المسمی بالوصف الفعلی أو الوصف السببی ، بل نفس اللفظ نحو کریم ، أو کریم أبوه ، والجواب أن فی الکلام حذفا أی : أثر الوصف وهو اللفظ ، أو المراد بالوصف اللفظ والباء فی بحال للملابسة من ملابسة الدال للمدلول (قوله : نحو رجل کریم) أی : فی قولنا : جاء رجل کریم ، وإنما قدرنا ذلک لیکون کریم وصفا فیلائم قوله : وصفا فعلیا (قوله : وصفا فعلیا) مراده بالوصف الفعلی الجاری علی من هو له ویسمیه النحاة وصفا حقیقیا فقد انفرد السکاکی عنهم بالتسمیة بالفعلی کما انفرد عنهم بإجراء هذا فی المسند مع تخصیصه السببی فیه بالجملة ، فمجموع اصطلاحه مبتکرا له ، فصح کلام الشارح واندفع ما عساه أن یقال : إن النحاة أیضا یسمون الوصف بحال ما هو من سببیه وصفا سببیا ، وحاصل الدفع أنهم وإن شارکوه فی ذلک ، لکن لم یشارکوه فی تسمیته الوصف بحال الشیء فإنهم سموه حقیقیا وهو سماه فعلیا ، وهو قد قسم المسند أیضا إلی قسمین وسمی أحدهما سببیا والآخر فعلیا وهم لم یتعرضوا لذلک أصلا ، فدعوی ابتکار اصطلاحه واختراعه من حیث المجموع (قوله : بحال ما هو من سببیه) أی : بحال شیء کالأب فی المثال ، وقوله هو أی : الشیء ، وقوله : من سببیه أی من جزئیات سببی الموصوف أی : من جزئیات المشتمل علی سبب الموصوف أی : علی ضمیره مثلا رجل کریم أبوه. کریم دال علی حال الأب الذی هو جزئی من جزئیات سببی الرجل أی : الاسم المشتمل علی ضمیره ، ومنها : جاءنی رجل کریم غلامه وکریم جاریته ، ولو قال بحال ما هو لسببیه لکان أوضح (وقوله : نحو رجل کریم أبوه) أی : فی قولنا مثلا : جاء رجل کریم أبوه ، وهذا الوصف مفرد سببی ، وشرط کون السببی جملة إذا کان مسندا کما یأتی فی قول الشارح ویمکن أن یفسر المسند السببی بجملة إلخ ، فلا منافاة بین ما هنا وما یأتی (قوله : زید قام) أی : ومثله زید قائم فلیس الفعلی عنده قاصرا علی الجملة ، بل المفرد

ص: 31

فلهذا اکتفی المصنف فی بیان المسند السببی بالمثال وقال (والمراد بالسببی : نحو زید أبوه منطلق) وکذا : زید انطلق أبوه ، ویمکن أن یفسر المسند السببی بجملة علقت علی مبتدأ بعائد لا یکون مسندا إلیه فی تلک الجملة ؛ فخرج المسند فی نحو : زید منطلق أبوه لأنه مفرد ، وفی نحو : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(1) ...

******

کذلک (قوله : فلهذا اکتفی المصنف إلخ) أی : ویعلم من مثال السببی مثال مقابلة وهو الفعلی (قوله : نحو : زید أبوه منطلق) أی : نحو أبوه منطلق ، من قولک زید أبوه منطلق ؛ لأن المسند السببی هو أبوه منطلق ، وقوله وکذا إلخ : مثال للسببی فی الجملة الفعلیة وما قبله مثال له فی الجملة الاسمیة ، وقوله أبوه منطلق أی : وأما زید منطلق أبوه ، فلیس المسند فیه سببیا عنده ؛ لأن المسند مفرد لا جملة علی ما یأتی فهو من قبیل الفعلی (قوله : ویمکن أن یفسر المسند السببی) أی : علی قاعدة السکاکی تفسیرا لا صعوبة فیه ولا انغلاق صادقا علی أبوه منطلق وعلی غیره.

(قوله : بجملة علقت) أی : ربطت بمبتدأ إلخ اعترض العلامة السید هذا التفسیر بأن فیه دورا لتوقف کون المسند جملة علی کونه سببیا وتوقف کونه سببیا علی کونه جملة ؛ وذلک لأن المصنف جعل کون المسند سببیا علة لکون المسند جملة حیث قال فیما بعد : وأما کونه جملة فللتقوّی أو لکونه سببیا ، وقال هنا أما إفراده فلکونه غیر سببی مع عدم إفادة تقوی الحکم ، ومفهومه أن کونه سببیا علة لکونه جملة ، وهذا یقتضی توقف کونه جملة علی کونه سببیا ؛ لأن العلة الموجبة للشیء بحسب سبقها علیه وتوقفه علیها وهذا التفسیر یقتضی توقف کونه سببیا علی کونه جملة ؛ لأن الجملة أخذت فی تعریفه ، ولا شک أن المعرف تتوقف معرفته علی معرفة سائر أجزائه ، وأجیب بأن کونه سببیا المفهوم من الضابط السابق ومن کلامه فیما یأتی بعد علة لإیراد المسند جملة لا علة لتصور کونه جملة ، فالمتوقف علی کونه سببیا إیراده جملة لا تصوره ، والمتوقف علی کونه جملة تصور کونه سببیا لا إیراده ، فاختلفت جهة التوقف فلا دور (قوله : بعائد) أی : ملتبسة بعائد أو الباء متعلقة بعلقت (قوله : لأنه مفرد) أی : لأن الوصف مع مرفوعه

ص: 32

لأن تعلیقها علی المبتدأ لیس بعائد ، وفی نحو : زید قام ، وزید هو قائم ؛ لأن العائد مسند إلیه ، ودخل فیه نحو : زید أبوه قائم ، وزید قام أبوه ، وزید مررت به ، وزید ضربت عمرا فی داره ، وزید ضربته ، ونحو ذلک من الجمل التی وقعت خبر مبتدأ ولا تفید التقوّی ؛ والعمدة فی ذلک تتبع کلام السکاکی لأنا لم نجد هذا الاصطلاح لمن قبله.

******

الظاهر کالمضمر فی حکم المفرد ، ولا یرد علی هذا ما مر من أنه جعل الوصف فی نحو : رجل کریم أبوه وصفا سببیا مع أنه مفرد ؛ لأنه إنما یشترط فی السببی کونه جملة إذا کان مسندا لا إن کان نعتا ، لکن یطلب الفرق منه بین المسند والنعت (قوله : لیس بعائد) أی : لیس ملتبسا بعائد لاتحاد المبتدأ والخبر فلا تحتاج للرابط ، واعلم أن هذا المسند کما أنه لیس بسببی هو لیس بفعلی ؛ لأنهما إنما یقالان فیما إذا تغایر المبتدأ والخبر فلا یرد أنه إذا لم یکن سببیا کان فعلیا فیدخل فی ضابط الإفراد مع أنه جملة - کذا فی عبد الحکیم.

(قوله : ولا تفید التقوّی) أی : لعدم تکرر الإسناد فیها (قوله : والعمدة فی ذلک) أی : فی هذا التفسیر وقیوده من حیث الإدخال والإخراج ، واعترض بأن السکاکی اشترط شرطا زائدا علی ما قاله الشارح وهو أن یکون المضاف للضمیر اسما مرفوعا : کالمثالین الأولین ، وحینئذ فیخرج زید مررت به وزید ضربت عمرا فی داره وزید ضربته ، فلیس المسند فی هذه الأمثلة الثلاثة سببیا عند السکاکی خلافا للشارح فلو کان العمدة فی ذلک علی ما قاله السکاکی ما خالفه فیما ذکر ، والحاصل أن المسند السببی عند السکاکی أربعة أقسام :جملة اسمیة یکون الخبر فیها فعلا نحو : زید أبوه ینطلق أو اسم فاعل نحو : زید أبوه منطلق أو اسما جامدا نحو : زید أخوه عمرو. أو جملة فعلیة یکون الفاعل فیها مظهرا نحو : زید انطلق أبوه ، والتعریف الضابط لجمیع أقسامه متعسر.

ص: 33

وهو أجزاء من أواخر الماضی وأوائل المستقبل متعاقبة من غیر مهلة وتراخ. وهذا أمر عرفی ؛ ...

******

تستقبله (قوله : الذی یترقب) أی : ینتظر وجوده أی الزمان الذی من شأنه أن یترقب وینتظر وجوده ؛ لأن الترقب بالفعل لا یتوقف علیه تحقق الزمان المستقبل ، واعترض علی الشارح بأن یترقب دال علی الزمان المستقبل فیلزم أن یترقب وجود المستقبل فی المستقبل ؛ لأن المستقبل الذی هو مدلول یترقب کما هو ظرف للترقب ظرف لوجود المستقبل أیضا ، إذ لا معنی لترقبه فی الماضی أو الحال فیکون فی المستقبل فیلزم أن یکون الشیء ظرفا لنفسه ، أو أن یکون للزمان زمان آخر هو ظرف له وهو باطل ، وأجیب بأن المراد بقوله یترقب وجوده مجرد التأخر فکأنه قال الزمان المتأخر بعد هذا الزمان أی الحاضر ، وحینئذ فلا یلزم ما ذکر ؛ لأن الأفعال الواقعة فی التعاریف لا دلالة لها علی زمان کما صرح بذلک العلامة السید (قوله : وهو أجزاء) أی : آنات وأزمنة من أواخر الماضی وأوائل المستقبل وفیه أنه إذا کان الزمان حالا فلا ماضی ولا مستقبل ، ویجاب بأن المراد الماضی باعتبار ما یکون والمستقبل باعتبار ما کان - کذا قرر شیخنا العلامة العدوی ، وفی بعض الحواشی أن الحال عند النحاة أجزاء من أواخر الماضی وأوائل المستقبل مع ما بینهما من الآن الحاضر ، إلا أنه حقیقة فی الآن الحاضر لکن لقصره احتاج إلی الاعتماد علی أجزاء قبله وأجزاء بعده.

(قوله : من غیر مهلة وتراخ) أی : بین کل جزء وما یلیه لا بین أول الأجزاء وآخرها ، إذ المهلة بینهما لازمة إذا طالت المدة کما یقال : زید یصلی ، والحال أن بعض صلاته ماض وبعضها باق فجعلوا الصلاة الواقعة فی الآنات الکثیرة المتعاقبة واقعة فی الحال ، فلیس الحال زمن التکلم فقط وهذا أعنی قوله : من غیر مهلة وتراخ توضیح لقوله متعاقبة ولیس قیدا آخر للاحتراز عما لو کانت الأجزاء متصلة ، لکن کانت کثیرة کشهر وسنة ، فإن الأجزاء وإن کانت متعاقبة ، لکن هناک مهلة وتراخ بین أولها وآخرها ؛ لأن المجموع لا یخرج عن أن یکون حالا ، لأنه حیث فرض أن هناک أجزاء متصلة ، فالمهلة بین أولها وآخرها لازمة فلا معنی لاشتراط انتفاء ذلک (قوله : وهذا أمر عرفی)

ص: 35

وذلک لأن الفعل دال بصیغته علی أحد الأزمنة الثلاثة من غیر احتیاج إلی قرینة تدل علی ذلک ، بخلاف الاسم فإنه یدل علیه بقرینة خارجیة کقولنا : زید قائم الآن ، أو أمس ، أو غدا ؛ ...

******

یحتمل أن المراد وهذا الحال أی : مقداره أمر عرفی أی مبنی علی عرف أهل العربیة ولیس مضبوطا بحد معین فما یعدونه حالا فهو حال کما جعلوا الزمن فی : زید یصلی حالا مع کونه فی أثناء الصلاة فرغ منها شطر وبقی شطر ، وکذا فی : زید یأکل أو یحج أو یکتب القرآن أو یجاهد فی الکفار ، ولا شک فی اختلاف مقادیر أزمنتها ، ویحتمل أن المراد : وهذا أی : الحال أمر عرفی أی : متعارف بین الناس ولا حقیقة له فی الواقع ؛ لأن کل جزء اعتبرته من الزمن تجده إما ماضیا أم مستقبلا ، ولیس ثم حال یمکن تحققه قاله سم. وفیه أن الآن الحاضر وهو الجزء الحاضر من الزمان البسیط الذی لا یقبل القسمة متحقق قطعا ، ویحتمل أن المراد وهذا تعریف للحال العرفی وهو الزمان الذی یقع فیه الفعل ویقدر بقدره فیختلف باختلافه ، وأما الحال الحقیقی فهو الآن الذی لا یتجزأ.

قاله السیرامی.

(قوله : وذلک) أی : وبیان ذلک الذی قاله المصنف من أن الفعل یدل علی التقیید بأحد الأزمنة (قوله : دال بصیغته) أی : بهیئته ولیس المراد بالصیغة المادة ؛ لأن الفعل یدل بها علی الحدث لا علی الزمان (قوله : من غیر احتیاج إلخ) جواب عما یرد علی المصنف من أن الاسم کذلک قد یدل علی أحد الأزمنة فکیف یقول المصنف : وأما کونه فعلا فللتقیید إلخ مع أن التقیید المذکور متأت مع إیراده اسما لما علمت من أن الاسم قد یدل علی أحد

الأزمنة الثلاثة ، وحاصل الجواب أن العلة التقیید مع الأخصریة فلا یحتاج للتصریح معه بقرینة بخلاف الاسم ، فإنه وإن حصل به التقیید لکن یحتاج للقرینة ، ثم إن قوله : من غیر احتیاج إلخ هذا إنما یظهر بالنسبة للماضی والأمر ، وأما المضارع فإنه یحتاج للقرینة لاحتماله للحال والاستقبال ، وقد یجاب بأن المراد من غیر احتیاج إلی قرینة أی : من حیث أصل الوضع وهذا لا ینافی إنه یحتاج للقرینة المعینة للمراد عند تزاحم المعانی. فإن قلت : فما الفائدة حینئذ فی الإیراد فعلا ولا مندوحة عن

ص: 36

ولذا قال : (علی أخصر وجه) ...

******

القرینة إلا أن القرینة هنا لتعیین المراد وفی الاسم للتقیید - قلت : فائدته التدرج فی التعیین ، وذلک موجب لمزید التقریر (قوله : فإنه إنما یدل علیه بقرینة خارجیة) اعترض بأن هذا ینافیه قولهم اسم الفاعل حقیقة فی الحال مجاز فی الاستقبال ، فإن هذا یفید أنه یدل علی الزمان الحالی بلا قرینة واحتیاجه لها إذا أرید غیر الحال کاحتیاج الفعل لها إذا أرید غیر الزمان الذی هو حقیقة فیه ، وحینئذ فلا فرق بین الفعل واسم الفاعل ، وأجیب بأن المراد بقول الشارح : لأن الفعل دال بصیغته علی أحد الأزمنة أی دلالة صریحة بلا قرینة ، وقوله بخلاف الاسم فإنه إنما یدل علیه دلالة صریحة بقرینة ، وحینئذ فلا یرد اسم الفاعل ؛ لأنه وإن دل علی الزمان الحالی بلا قرینة ، لکن باللزوم لا بالصراحة وبیان ذلک أن قولهم اسم الفاعل حقیقة فی الحال أی : فی الحدث الحالی أی : الحاصل بالفعل لا الزمان الحالی وإن لزم من الأول الثانی فدلالته علی الزمان الحالی بلا قرینة ، لکن باللزوم لا بالصراحة بخلاف الفعل فإن الزمان جزء مفهومه ، فحینئذ یدل علیه صراحة بلا قرینة ، فالحاصل أن الفعل یدل علی الزمان صراحة بلا قرینة ، وأما الاسم : فإنه لا یدل علی الزمان دلالة صریحة إلا بالقرینة ، فاسم الفاعل - وإن دل علی الزمان بلا قرینة - لکن دلالة التزامیة لا صریحة فإذا أرید الدلالة علیه صریحا احتاج إلی قرینة وقد ضعف الیعقوبی هذا الجواب بأن تعقل الحدث الحالی بلا زمان الحال کالمحال ، وحینئذ فکیف یتأتی للواضع أن یتعقل الحدث الحالی وحده ویضع له اسم الفاعل؟

(قوله : علی أخصر وجه) کان ینبغی أن یؤخره عن قوله مع إفادة التجدد لیتعلق بإفادة التجدد والتقیید علی سبیل التنازع ، إذ یمکن کل منهما بالاسم بضمیمة القرینة فترجیح الفعل لکل منهما علی الاسم لا یتأتی إلا بقصد الاختصاص.

(قوله : ولما کان إلخ) حاصله أن الفعل یدل علی الزمان وعلی حدث مقارن له ، ثم إن الزمان عرفوه بأنه کم أی : عرض قابل للقسمة لذاته غیر قار الذات أی : لا تجتمع أجزاؤه فی الوجود فیکون کل منها حادثا فمن لوازمه التجدد والحدوث ، وإذا کان کذلک فینبغی أن یعتبر التجدد فی الحدث المقارن له لأجل المناسبة بین المتقارنین علی أنه

ص: 37

ولما کان التجدد لازما للزمان لکونه کما غیر قار الذات ؛ أی : لا یجتمع أجزاؤه فی الوجود والزمان جزء من مفهوم الفعل - کان الفعل مع إفادته التقیید بأحد الأزمنة الثلاثة مفیدا للتجدد وإلیه أشار بقوله : (مع إفادة التجدد کقوله :) أی : کقول طریف بن تمیم ...

******

لا معنی لمقارنة الشیء للزمان إلا حدوثه معه ، فإذا استعملت الأفعال فی الأمور المستمرة کقولک : علم الله ویعلم الله کانت مجازات ، ومن ثم أجمعوا علی أن هذه الأفعال لیست زمانیة ؛ لأنها لو کانت زمانیة لکان مدلولها متجددا وحادثا واللازم باطل ، ثم اعلم أن التجدد یطلق علی معنیین أحدهما الحصول بعد أن لم یکن ، والثانی التقضی والحصول شیئا فشیئا علی وجه الاستمرار والمعتبر فی مفهوم الفعل التجدد بالمعنی الأول واللازم للزمان التجدد بالمعنی الثانی ، وحینئذ فالموافقة بین الحدث والزمان المتقارنین فی مطلق تجدد ؛ لان التجدد بالمعنی الثانی غیر لازم للفعل ولا معتبر فی مفهومه حتی إذا أرید ذلک من الفعل المضارع فلا بد من قرینة إذا علمت هذا تعلم أن قول المدرسین : معنی أحمدک أنه یحمد الله حمدا بعد حمد إلی مالا نهایة له تفسیر بحسب المقام لا بحسب الوضع (قوله : ولما کان التجدد لازما للزمان) المراد بالتجدد هنا التقضی والحصول شیئا فشیئا علی وجه الاستمرار (قوله : أی لا یجتمع إلخ) تفسیر لقوله غیر قار الذات (قوله : مفیدا للتجدد) أی : تجدد الحدث المدلول لذلک الفعل أی : وجوده بعد أن لم یکن لأجل أن یکون هناک مناسبة بین الزمان وما قارنه وهو الحدث فی أن کلا منهما متجدد ، وإن کان التجدد المعتبر فی هذا غیر المعتبر فی هذا. إن قلت : المضارع قد یفید التجدد الاستمراری وهو الحصول شیئا فشیئا اللازم للزمان قلت ذلک بحسب المقام والقرینة لا بالوضع کما مر ، إن قلت : ما تقرر من إفادة الفعل للتجدد یشکل علی قولهم الجملة المضارعیة إذا وقعت خبرا نحو : زید ینطلق مفیدة للثبوت والاستمرار قلت : یجوز أن یکون المراد من قولهم للثبوت أی : ثبوت التجدد واستمراره ، وحینئذ فلا إشکال (قوله : أی : کقول طریف) (1) أی : یصف نفسه بالشجاعة.

ص: 38

(أو کلّما وردت عکاظ) (1) هو متسوّق للعرب کانوا یجتمعون فیه فیتناشدون ویتفاخرون وکانت فیه وقائع (قبیلة ... بعثوا إلیّ عریفهم) وعریف القوم : القیم بأمرهم الذی شهر وعرف بذلک ...

******

(قوله : أو کلما وردت إلخ) بعده :

فتوسّمونی إنّنی أنا ذلکم

شاک سلاحی فی الحوادث معلم

تحتی الأغرّ وفوق جلدی نثرة

زغف تردّ السیف وهو مثلّم

حولی أسید والهجیم ومازن

وإذا حللت فحول بیتی خصم

وعکاظ سوق بین نخلة ، والطائف کانت تقام فی مستهل ذی القعدة وتستمر عشرین یوما تجتمع فیه قبائل العرب فیتعاکظون أی : یتفاخرون ویتناشدون وکانت فرسان العرب إذا حضروا عکاظ وأمن بعضهم من بعض لکون عکاظ فی شهر حرام تقنعوا حتی لا یعرفوا وذکر عن طریف هذا أنه کان من الشجعان وکان لا یتقنع کما یتقنعون ، فاتفق له أنه وافی عکاظ وکان طریف قبل ذلک قد قتل شراحیل الشیبانی فقال حصیصة بن شراحیل : أرونی طریفا فأروه إیاه ، فجعل حصیصة کلما مر به طریف تأمله ونظر إلیه حتی فطن له طریف ، فقال له مالک تنظر إلی مرة بعد مرة فقال له حصیصة : أتوسمک لأعرفک فلله علیّ إن لقیتک فی حرب لأقتلنک أو لتقتلنی فقال طریف عند ذلک الأبیات المذکورة ، والهمزة فی قوله أو کلما للاستفهام التقریری ، والواو للعطف علی مقدر أی : أحضرت العرب فی عکاظ وکلما إلخ ، وقبیلة فاعل وردت بمعنی جاءت وعکاظ مفعوله ، وکلما ظرف زمان لوردت مضمن معنی الشرط ، والعامل فیه جوابه وهو بعثوا (قوله : متسوق) بفتح الواو المشددة اسم مکان من تسوق القوم إذا باعوا واشتروا فهو اسم لمکان البیع والشراء (قوله : ویتفاخرون) أی : بذکر أنسابهم وبما یلبسونه من الثیاب وما یحملونه من السلاح (قوله : القیم بأمرهم) أی : رئیسهم المتولی للبحث عنهم والکلام فی شأنهم (قوله : وعرف بذلک) أی : بالقیام بأمرهم

ص: 39

(یتوسم) أی یصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شیئا فشیئا ولحظة فلحظة.

(وأما کونه) أی المسند (اسما : فلإفادة عدمهما) أی : عدم التقیید المذکور ، وإفادة التجدد ؛ یعنی : لإفادة الدوام والثبوت ...

******

وهذا إشارة إلی وجه تسمیته عریفا (قوله : یتوسم) هذا محل الشاهد حیث أورد المسند فعلا للتقیید بأحد الأزمنة مع إفادة التجدد (قوله : تفرس الوجوه) أی : وجوه الحاضرین لینظر أنا فیهم أو لا ، لأن لی جنایة فی کل قوم ونکایة لهم ، فإذا وردت القبائل ذلک المحل بعثوا عریفهم لیتعرفنی بثأرهم منی وهذا مدح فی العرب للجریء منهم.

ویحتمل کما قیل بعثوا إلی عریفهم لیتعرفنی لأجل أن یتآنسوا بی لشجاعتی ، أو لأجل أن یتم لهم إظهار مفاخرتهم بحضرتی ؛ لأنه کان رئیسا علی کل شریف (قوله : وتأملها) تفسیر لقوله تفرس الوجوه ، واعترض علی الشارح بأن قوله أی : یصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شیئا فشیئا ولحظة فلحظة یدل علی أن التجدد المعتبر فی مفهوم الفعل التجدد بمعنی التقضی والحصول شیئا فشیئا ، مع أنه لیس کذلک کما تقدم ، إذ دلالته علی التجدد بهذا المعنی لا بد لها من قرینة ، وأجیب بأن هذا تفسیر للمراد من الفعل فی هذا المقام لا تفسیر له بحسب الوضع فلا ینافی ما مر من أن المعتبر فی مفهوم الفعل التجدد بمعنی الحصول بعد العدم لا بمعنی التقضی شیئا فشیئا ، فإنه لا بد له من قرینة وهی فی البیت کون تعین المطلوب إنما یحصل بعد التفرس المتجدد کثیرا فی وجوه الحاضرین فی المتسوق

لأغراض تتعلق بذلک کقوله : (لا یألف الدرهم المضروب ...

******

أصل الوضع ، وقد أشار الشارح إلی ذلک بقوله الآتی قال الشیخ عبد القاهر إلخ : فإنه أفاد أنه لا دلالة للاسم علی الدوام بحسب الوضع ، فکلام الشارح یشیر إلی أنه ینبغی أن یحمل کلام المصنف علی أن إفادته للدوام من خارج ، جمعا بینه وبین کلام الشیخ ودفعا للتعارض بینهما ، فنقله لکلام الشیخ إشارة إلی الجمع ، وحاصله أن کلام الشیخ باعتبار الوضع وما فسر به کلام المصنف باعتبار القرائن الخارجیة ، لا إلی الاعتراض علی المصنف وإن احتمل ذلک ، ثم إنه کان الأولی للشارح تقدیم الثبوت علی الدوام ؛ لأنه یلزم من الدوام الثبوت ولا عکس ، فذکر الثبوت آخرا لا فائدة فیه ؛ لأنه معلوم مما قبله وأیضا قوله : لأغراض ، متعلق بإفادة الدوام لا بإفادة الثبوت لما علمت أن إفادة الاسم الثبوت بحسب الوضع بخلاف إفادته الدوام فتقدیم الدوام یوهم تعلقه بإفادة الثبوت ، ثم ما تقرر من أن الاسم إنما یفید الثبوت دون الحدوث أی : الحصول بعد العدم یخالفه ما ذکره ابن الحاجب فی تعریف اسم الفاعل من أنه ما اشتق لغرض الحدوث فقد اعتبر الحدوث فی مفهومه ، فإما أن یری أن النحویین یخالفون أهل المعانی ، وإما أن یقال مراده أنه یفید الحدوث غالبا بقرائن خارجیة (قوله : لأغراض) أی : کما إذا کان المقام یقتضی کمال الذم أو المدح ، أو نحو ذلک مما یناسبه الدوام والثبات.

(قوله : کقوله) أی النضر بن جؤیة یتمدح بالغنی والکرم ، وقبل البیت المذکور : (1)

قالت طریفة ما تبقی دراهمنا

وما بنا سرف فیها ولا خرق

إنا إذا اجتمعت یوما دراهمنا

ظلّت إلی طرق الخیرات تستبق

لایألف ...

... البیت

وبعده :

حتی یصیر إلی نذل یخلّده

یکاد من صرّه إیّاه ینمزق

ص: 41

صرتنا) (1) وهو ما یجتمع فیه الدراهم (لکن یمر علیها وهو منطلق) یعنی : أن الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم دائما ، قال الشیخ عبد القاهر : موضوع الاسم علی أن یثبت به الشیء للشیء من غیر اقتضاء أنه یتجدد ویحدث شیئا فشیئا ، فلا تعرض فی : زید منطلق لأکثر من إثبات الانطلاق فعلا له ، کما فی : زید طویل وعمرو قصیر.

******

(قوله : صرتنا) المشهور نصبه علی أنه مفعول لقوله : لا یألف والأحسن نصب الدرهم المضروب لیکون عدم الألفة من جانب صرته. ا ه عصام.

(قوله : وهو منطلق) أی : فتعبیره بمنطلق للإشعار بأن انطلاق الدراهم من الصرة أمر ثابت دائم لا یتجدد ، وأن الدراهم لیس لها استقرار ما فی الصرة وهذا مبالغة فی مدحهم بالکرم ، وفی قوله : لکن یمر علیها إلخ : تکمیل حسن إذ قوله لا یألف إلخ : ربما یوهم أنه لا یحصل له جنس الدراهم ، فأزال ذلک التوهم بهذا الاستدراک (قوله : ثابت للدرهم دائما) أی : لأن مقام المدح یقتضی دوام ذلک (قوله : موضوع الاسم) أی : الاسم المسند فی الترکیب موضوع لأجل أن یثبت إلخ أی : إنه إنما وضع لأجل هذا المعنی وهو ثبوت الشیء للشیء ، وأما إفادته للدوام والاستمرار فإنما هو من قرینة خارجیة (قوله : من غیر اقتضاء إلخ) إن قلت الاسم کما یحمل علی الدوام بواسطة القرائن یصح أن یحمل علی الاستمرار التجددی باعتبار القرائن الخارجیة کالفعل فلأی شیء خص الفعل بالدلالة علی الاستمرار التجددی دون الاسم؟ قلت : وجه ذلک مناسبة الاستمرار التجددی للفعل لاشتماله علی الزمان المتجدد (قوله : فلا تعرض إلخ) أی : وأما إفادته الدوام فمن المقام کغرض المدح أو الذم فلا منافاة بینه وبین کلام الشارح المتقدم ؛ لأن کلام الشارح بحسب الاستعمال لاعتبار القرائن الخارجیة وکلام الشیخ بحسب أصل الوضع.

(قوله : کما فی زید طویل) هذا تنظیر للنفی فی قوله فلا تعرض إلخ أی : کما لا تعرض لقولنا زید طویل لغیر إثبات الطول صفة لزید وإثبات القصر صفة لعمرو ولا

ص: 42

فلتربیة الفائدة) لأن الحکم کلما ازداد خصوصا زاد غرابة ، وکلما زاد غرابة زاد إفادة کما یظهر بالنظر إلی قولنا : شیء ما موجود ، وفلان بن فلان حفظ التوراة سنة کذا فی بلد کذا ، ولما استشعر سؤالا وهو أن خبر کان من ...

******

علی الشارح فی ذکره الاستثناء أی : المستثنی بأنه إما أن یکون مستثنی من الفاعل فهو من تتمته ، أو من المفعول به أو غیره من المفاعیل أو الحال ، فکذلک ففی الأول لا یکون مربیا للفائدة وفی غیره التربیة حصلت بالمستثنی وحینئذ فلا معنی لتقیید الفعل به ، لکن فی الرضی أن المنسوب إلیه الفعل أو شبهه هو المستثنی منه مع المستثنی ، وإنما أعرب المستثنی منه بما یقتضیه المنسوب دون المستثنی ؛ لأنه الجزء الأول والمستثنی صار بعده فی حیز الفضلات فأعرب بالنصب - ا. ه کلامه.

وبهذا ظهر کون المستثنی قیدا للفعل ، واندفع ما ذکر من الاعتراض (قوله : فلتربیة الفائدة) أی : تکثیرها فإن قلت : إن الفعل المتعدی متی ذکر أفاد أن هناک مفعولا به ؛ لأن تعقل الفعل المذکور یتوقف علی تعقله ، وأفاد أن هناک مفعولا فیه ومعه وله ، فلا یکون ذکر تلک الأشیاء مربیا للفائدة إذ لیس ذکرها مفیدا لشیء زائد. قلت : إن ذکر الفعل المتعدی یقتضی هذه الأشیاء علی العموم وتعین الشخص أمر زائد فبذکره بشخصه تعظم الفائدة ، والحاصل أن الفعل المتعدی یتوقف تعقله علی تعقل کل من الفاعل والمفعول إلا أنه فرق بینهما من جهة أن تعقل الفعل المذکور یقتضی تعقل الفاعل بخصوصه ؛ لأنه اعتبر فی مفهومه النسبة للفاعل الخاص ، فذکره محصل لأصل الفائدة وتعقل الفعل المذکور یتوقف علی تعقل مفعول ما وهو معقول لکل أحد لا علی تعقل مفعول مخصوص فبذکره بخصوصه یحصل تربیة الفائدة.

(قوله : لأن الحکم) أی : المطلق ، وقوله : کلما ازداد خصوصا أی : قیدا وقوله زاد غرابة أی : بعدا عن الذهن وقلة خطور بالبال ، وقوله وکلما زاد غرابة أی : بالنسبة للسامع زاد إفادة له ، والحاصل أن الحکم المطلق الخالی عن القیود لا یزید علی فائدة نسبة المحمول للموضوع ، وربما کان ذلک الحکم معلوما عند السامع فلا یفید ، فإذا زید قید کان فیه فائدة غریبة والحکم الغریب مستلزم للإفادة للجهل به غالبا ، وکلما کثرت غرابته بکثرة قیوده فقد کثرت فوائده (قوله : شیء ما موجود) الإخبار عن شیء

ص: 44

مشبهات المفعول والتقیید به لیس لتربیة الفائدة لعدم الفائدة بدونه - أشار إلی جوابه بقوله : (والتقیید فی نحو : کان زید منطلقا هو منطلقا لا کان) لأن منطلقا هو نفس المسند وکان قید له للدلالة علی زمان النسبة ، کما إذا قلت : زید منطلق فی الزمان الماضی (وأما ترکه :) أی : ترک التقیید (فلمانع منها) أی : تربیة الفائدة ،

******

بالوجود غیر مفید ؛ لأنه معلوم بالضرورة ، وذلک لأن الشیء یشمل الموجود والمعدوم عند اللغویین والإخبار بالنظر لعرفهم فهی قضیة مهملة فی قوة الجزئیة أی : بعض الشیء - أی : الأشیاء - موجود ، ومن المعلوم ضرورة وجود بعض الأشیاء ، وهذا المثال لیس فیه خصوص فهو خال عن الفائدة الزائدة علی أصل الحکم بخلاف المثال الذی بعده وهو فلان إلخ ، فإن فیه غرابات بکثرة القیود وبذلک کثرت فوائده کما لا یخفی (قوله : مشبهات المفعول) أی : من حیث انتصابه.

(قوله : أشار إلی جوابه بقوله إلخ) حاصل ذلک الجواب أنا لا نسلم أن هذا من قبیل تقیید الفعل بمفعول الذی کلامنا فیه ، بل هو من قبیل تقیید شبه الفعل بفعل وهذا لا کلام لنا فیه ، وحینئذ فلا اعتراض (قوله : لا کان) أی : کما فهم المعترض (قوله : لأن منطلقا هو نفس المسند) أی : لأنه هو الدال علی الحدث والمسند إنما هو الدال علی الحدث بخلاف کان فإنها إنما تدل علی الزمان ولا دلالة لها علی الحدث کما قال السید وغیره ، وحینئذ فیقید ذلک المسند بمفاد کان وهو الزمان الماضی فیفید الکلام أن الانطلاق لزید کان فیما مضی فکأنک قلت : زید منطلق فی الزمان الماضی ، والحاصل أن منطلقا نفس المسند ؛ لأن أصل الترکیب زید منطلق وکان إنما ذکرت لدلالتها علی زمان النسبة فهی باعتبار دلالتها علی الزمان قید لمنطلقا ، وحینئذ فقولنا کان زید منطلقا فی معنی قولنا : زید منطلق فی الزمان الماضی ، وإلی هذا أشار بقوله وکان قید له للدلالة علی زمان النسبة کما إذا قلت : زید منطلق فی الزمان الماضی ، وما ذکره المصنف من أن الخبر فی باب کان هو المسند والفعل قید له طریقة مخالفة لما اختاره الرضی من دلالة کان علی الحدث وأنها المسندة لزید ، حتی إن معنی کان زید حصل شیء ما لزید ، وقوله بعد منطلقا أو نحوه تفصیل وتبیین لذلک الشیء المبهم فأول الکلام إجمال وآخره تفصیل ، وعلی هذا فمنطلقا تقیید وتبیین للاتصاف بمضمونها مرب للفائدة والمعنی شیء ما ثبت لزید فی الزمن الماضی مبین بالانطلاق (قوله : وکان قید له)

ص: 45

مثل : خوف انقضاء الفرصة ، أو إرادة أن لا یطلع الحاضرون علی زمان الفعل ، أو مکانه ، أو مفعوله ، أو عدم العلم بالمقیدات ، ...

******

مبتدأ وخبر وهو صریح فی أن المقید نفس المسند وهو منطلقا وهو صریح کلام المصنف أیضا ، ویحتمل أن فی العبارة حذفا أی : وکان قید لنسبته ویدل لهذا ما بعده ، وعلی هذا فالمقید إنما هو النسبة والأمر قریب ؛ لأن تقیید کل یؤول لتقیید الآخر.

أو نحو ذلک.

(فلاعتبارات) وحالات تقتضی تقییده به (لا تعرف إلا بمعرفة ما بین أدواته) یعنی حروف الشرط وأسماءه (من التفصیل وقد بین ذلک) أی : التفصیل (فی علم النحو) ...

******

لأن البصریین جعلوا أکرمک إن تکرمنی محذوف الجزاء لعدم صحة تقدیم الجزاء علی الشرط ؛ لأن حروف الشرط لها الصدارة ، بل قصد أن الشرط کما یکون قیدا للجزاء المتأخر یکون قیدا للجزاء المتقدم ، فإن علماء المعانی لا یجعلون المتقدم علی الشرط دالا علی الجزاء ، بل یجعلونه نفس الجزاء کما صرح به الشارح فی بحث الإیجاز والإطناب والمساواة وفاقا للکوفیین. هذا والجمهور من النحویین شرطوا أن یکون الشرط ماضیا إذا تقدم علیه ما هو جزاء فی المعنی نحو : أنت ظالم إن فعلت کذا ، واختار بعضهم عدم الاشتراط فهذا المثال مبنی علیه - أفاده الفناری.

(قوله : فلاعتبارات) أی : نکات معتبرات لکون المقام یقتضی التقیید بما یفیدها ، وإنما فسرنا الاعتبارات بما ذکر بدلیل قوله وحالات ؛ لأن الحالات معتبرات لاعتبارات وتلک الحالات هی تعلیق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخری إما فی الماضی کما فی لو ، وإما فی الاستقبال : إما مع الجزم کما فی إذا أو مع الشک کما فی إن ، أو فی جمیع الزمان کما فی مهما ، أو المکان کما فی أین (قوله : یعنی حروف الشرط وأسماءه) دفع بهذا ما یتوهم من لفظ أدوات أنها کلها حروف (قوله : من التفصیل) بیان لما أی إلا بمعرفة التفصیل الذی بین أدواته الحاصل ببیان ما بینها من الفرق المعنوی. وفی الأطول : ما بین أدواته من التفصیل أی : مما ذکر مفصلا ککون إن وإذا للشرط فی الاستقبال ، لکن مع الجزم فی إذا ومع الشک فی إن ، وکون لو للشرط فی الماضی ، وکون مهما ومتی لعموم الزمان ، وأین لعموم المکان ، ومن لعموم من یعقل ، وما لعموم غیر العاقل فیعتبر فی کل مقام ما یناسبه من معانی تلک الأدوات ، فإذا کان المخاطب مثلا یعتقد أنه إن کرر المجیء إلیک مللت منه واستثقلته فتقول نفیا لذلک : کلما جئتنی ازددت فیک حبّا ، وکذا إذا کان یعتقد أن الجائی فی وقت کذا لا یصادف طعاما عند زید مثلا قلت نفیا لذلک : متی جئت زیدا وجدت عنده طعاما ، أو کان یعتقد أنک لا

ص: 48

وفی هذا الکلام إشارة إلی أن الشرط - فی عرف أهل العربیة - : قید لحکم الجزاء مثل المفعول ، فقولک : إن جئتنی أکرمک - بمنزلة قولک : أکرمک وقت مجیئک إیای ، ولا یخرج الکلام بهذا التقیید عما کان علیه من الخبریة والإنشائیة ، ...

******

تجالسه إلا بالمسجد مثلا قلت أینما تجلس أجلس معک ، أو یعتقد أنک لا تکرم إلا من کان من بنی فلان فتقول له نفیا لذلک : من جاءنی أکرمته أو کان یعتقد أنک لا تشتری إلا الحاجة الفلانیة ، ولو اشتری هو غیرها قلت نفیا لذلک ما تشتر أشتره وعلی هذا فقس.

(قوله : وفی هذا الکلام) أعنی : قول المصنف وأما تقییده بالشرط إلخ حیث جعل الشرط قیدا (قوله : لحکم الجزاء) أراد بالحکم النسبة کثبوت الإکرام أو أن الإضافة بیانیة أی : قید للجزاء فالجزاء هو الکلام المقصود بالإفادة ، وأما جملة الشرط فلیست کلاما مقصودا لذاته ، بل مذکورة علی أنها قید فیه بمنزلة الفضلات کالمفعول والظرف ، فإذا قلت إن جئتنی أکرمتک فالمعتبر لأصل الإفادة هو الإخبار بالإکرام وأما الشرط فهو قید فکأنک قلت أکرمک وقت مجیئک ، واعلم أن ما ذکر - من أن الکلام المقصود بالإفادة هو الجزاء والشرط قید له - ینبغی أن یستثنی من ذلک ما إذا کانت أداة الشرط اسما مبتدأ وجعل خبره الجزاء أو مجموع فعل الشرط والجزاء ، فإن الکلام حینئذ مجموع الجملتین ؛ لأن الخبر من حیث هو خبر لیس بکلام ، وکذا جزؤه من باب أولی ، فإن جعل الخبر فعل الشرط کما هو الأصح عند النحاة کان الکلام هو الجزاء (قوله : ونحوه) أی : کالظرف فی أنه یقید به کضربت أو صمت یوم الخمیس (قوله : بمنزلة قولک أکرمک إلخ) استفید الوقت من التعلیل ؛ لأن الشرطیة قید فی الجزاء فهو بمنزلة العلة وزمان المعلول والعلة واحد فالمعنی فی هذا المثال أکرمتک لأجل مجیئک إیای وفی زمانه (قوله : ولا یخرج الکلام) الذی هو الجزاء. وقوله : بهذا التقیید أی : بجملة الشرط.

وقوله : عما کان علیه أی قبل التقیید بالشرط ؛ لأن أداة الشرط إنما تخرج الشرط عن أصله ولا تسلط لها علی الجزاء بل هو باق علی حاله.

ص: 49

بل إن کان الجزاء خبرا فالجملة الشرطیة خبریة نحو : إن جئتنی أکرمک ، وإن کان إنشائیا فإنشائیة نحو : إن جاءک زید فأکرمه ، وأما نفس الشرط فقد أخرجته الأداة عن الخبریة واحتمال الصدق والکذب ، وما یقال من ...

******

(قوله : بل إن کان الجزاء خبرا) أی : قبل التقیید بجملة الشرط ، وقوله فالجملة الشرطیة أعنی مجموع الشرط والجزاء ، وقوله خبریة أی : بسبب خبریة الجزاء ، واعترض علی الشارح بأن الجزاء فی قوله أإن ضربتک تضربنی خبر مع أن الجملة إنشائیة. ورد بأن حرف الاستفهام داخل فی المعنی علی الجزاء کما صرح به الرضی ، وحینئذ فهو لیس بخبر (قوله : وإن کان) أی : الجزاء إنشائیا أی : قبل التقیید بالشرط ، وقوله فإنشائیة أی : فالجملة الشرطیة إنشائیة بسبب إنشائیة الجزاء (قوله : وأما نفس الشرط) أی : الجملة الشرطیة وحدها بدون الجزاء وهذا مقابل فی المعنی لقوله ولا یخرج (قوله : عن الخبریة) أی عن کونه کلاما خبریا ؛ لأنه صار مرکبا ناقصا ، وقوله : واحتمال الصدق والکذب عطف لازم علی ملزوم وکما أخرجته الأداة عن الخبریة أخرجته أیضا عن الإنشائیة لما علمت أنه صار بالأداة مرکبا ناقصا والمحصور عندهم فی الخبر والإنشاء إنما هو المرکب التام ، وأما قول الشارح فی المطول : لأن الحرف قد أخرجه إلی الإنشاء ففیه حذف مضاف بقرینة السیاق أی : إلی حکم الإنشاء. وهو عدم احتمال الصدق والکذب ، وإن کان لیس بإنشاء حقیقة ، والحاصل أن الشرط وحده کالمفعول الذی قید به الفعل فکما أن المفعول لا یحتمل صدقا ولا کذبا فکذلک الشرط (قوله : وما یقال إلخ) قائله الشارح العلامة فی شرح المفتاح ، وهذا شروع فی دفع التناقض بین ما قاله شارحنا سابقا ، وما قاله الشارح العلامة ، وحاصل ذلک الإیراد کیف یقال : إن الکلام عند أهل العربیة هو الجزاء والشرط لا دخل له فیه ، وإنما هو قید له ، مع أن هذا یخالفه ما قاله الشارح العلامة من أن کل واحد من الشرط والجزاء لیس خبرا محتملا للصدق والکذب ، لأن کل واحد منهما أخرجته الأداة عن أصله فلیس المعتبر فی القضیة حکم الجزاء لذلک ، وإنما الکلام الخبری المحتمل للصدق والکذب هو مجموع الشرط والجزاء فکل واحد منهما مذکور قصدا لتوقف الکلام علیه ؛ لأنه جزء منه وحاصل الجواب أن

ص: 50

أن کلا من الشرط والجزاء خارج عن الخبریة واحتمال الصدق والکذب ، وإنما الخبر هو مجموع الشرط والجزاء المحکوم فیه بلزوم الثانی للأول - فإنما هو اعتبار المنطقیین ، فمفهوم قولنا : کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود - باعتبار أهل العربیة - الحکم بوجود النهار فی کل وقت من أوقات طلوع الشمس ، فالمحکوم علیه هو النهار والمحکوم به هو الوجود ، وباعتبار المنطقیین الحکم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس فالمحکوم علیه طلوع الشمس والمحکوم به وجود النهار فکم من فرق بین الاعتبارین.

******

ما قاله الشارح العلامة اصطلاح للمناطقة وما تقدم لشارحنا اصطلاح لأهل العربیة ولا یعترض باصطلاح علی اصطلاح (قوله : أن کلا من الشرط والجزاء) أی : کلا منهما علی حدته لا مجموعهما کما هو ظاهر (قوله : واحتمال) أی : وخارج عن احتمال الصدق إلخ وهو عطف لازم علی ملزوم (قوله : وإنما الخبر) أی : وإنما الکلام الخبری سواء کان الجزاء فی الأصل خبرا أو إنشاء حتی إنک إذا قلت إن جاءک زید فأکرمه ، فالمراد الحکم باللزوم بین المجئ والإکرام ، ولو کانت صورة الجزاء إنشاء (قوله : المحکوم فیه) أی : فی ذلک الخبر (قوله : فإنما هو اعتبار المنطقیین) أی : فهم یعتبرون اللزوم بین الشرط والجزاء سواء کان اللزوم بینهما حقیقیا أو اتفاقیا فمتی ثبت اللزوم بینهما صدقت القضیة ولو لم یقع واحد منهما (قوله : الحکم بوجود النهار) الأولی أن یقول الحکم علی النهار بالوجود لأجل أن یدل علی المحکوم علیه ، وبه یتضح التفریع ، فالمقصود عند أهل العربیة الإخبار بوجود النهار والتقیید لیس مقصودا لذاته (قوله : والمحکوم به وجود النهار) لعل الأولی أن یقول لزوم وجود النهار ؛ لأنهم إنما یحکمون باللزوم لا بالوجود (قوله : فکم من فرق بین الاعتبارین) أی : کم فرق أی : إن هناک فروقا کثیرة بین الاعتبارین لاختلاف الکلام والحکم والمحکوم به والمحکوم علیه باختلاف هذین الاعتبارین.

وعبارة المطول : والتحقیق فی هذا المقام أن مفهوم الجملة الشرطیة بحسب اعتبار المنطقیین غیره بحسب اعتبار أهل العربیة ؛ لأنا إذا قلنا : إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، فعند أهل العربیة النهار محکوم علیه وموجود محکوم به والشرط قید له ، ومفهوم

ص: 51

(ولکن لا بد من النظر هاهنا فی إن وإذا ولو) لأن فیها أبحاثا کثیرة لم یتعرض لها فی علم النحو (فإن وإذا للشرط ...

******

القضیة أن الوجود یثبت للنهار علی تقدیر طلوع الشمس ، وظاهر أن الجزاء باق علی ما کان علیه من احتمال الصدق والکذب وصدقها باعتبار مطابقة الحکم بثبوت الوجود للنهار حینئذ وکذبها بعدمها ، وأما عند المنطقیین فالمحکوم علیه هو الشرط والمحکوم به هو الجزاء ومفهوم القضیة الحکم بلزوم الجزاء للشرط وصدقها باعتبار مطابقة الحکم باللزوم وکذبها بعد مهما فکل من الطرفین قد انخلع عن الخبریة واحتمال الصدق والکذب ، وقالوا إنها تشارک الحملیة فی أنها قول موضوع للتصدیق والتکذیب ، وتخالفها فی أن طرفیها مؤلفان تألیفا خبریا ، وإن لم یکونا خبریین وبأن الحکم فیها لیس بأن أحد الطرفین هو الآخر بخلاف الحملیة ، ألا تری أن قولنا : کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود مفهومه عندهم أن وجود النهار لازم لطلوع الشمس ، وعند النحاة أن التقدیر النهار موجود فی کل وقت من أوقات طلوع الشمس وظاهر أنه جملة خبریة قید مسندها مفعول فیه فکم من فرق بین المفهومین ، وتحقیق هذا المقام علی هذا الوجه من نفائس المباحث - انتهی.

قال عبد الحکیم : فإن قلت فما الفرق بین مذهبی أهل العربیة وأهل المیزان ، فإن المآل واحد؟ قلت : الفرق أن الشرط عند أهل العربیة مخصص للجزاء ببعض التقدیرات حتی أنه لو لا التقیید بالشرط کان الحکم الذی فی الجزاء عاما لجمیع التقدیرات فیکون التقیید مفهومه مفهوم مخالفة کما ذهب إلیه الشافعیة وعند أهل المیزان کل واحد من الشروط والجزاء بمنزلة جزء القضیة الحملیة لا یفید الحکم أصلا فلا یکون الشرط مخصصا للجزاء ببعض التقدیرات فلا یتصور مفهوم المخالفة ، بل مسکوت عنه کما هو مذهب الحنفیة (قوله : ولکن لا بد إلخ) لما أحال معرفة الاعتبارات المفادة لأدوات الشرط علی تبیینها ببیان معانیها فی علم النحو أشار إلی أن ثلاثة منها لا یکفی فی بیان الأغراض المفادة لها بیان معانیها المذکورة فی علم النحو فقال : ولکن إلخ.

(قوله : فی إن وإذا ولو) أی : فی معانی هذه الثلاثة (قوله : للشرط) المراد به تعلیق حصول مضمون جملة علی حصول مضمون جملة أخری بخلافه فی قوله بوقوع

ص: 52

فی الاستقبال لکن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط) ...

******

الشرط ، فإن المراد به فعل الشرط (قوله : فی الاستقبال) متعلق بالحصول الثانی الذی تضمنه لفظ الشرط - کما فی عبد الحکیم ، أو بالشرط نظرا لما فیه من معنی الحصول ؛ لأن الشرط تعلیق حصول مضمون جملة الجزاء علی حصول مضمون الشرط الکائن فی الاستقبال ، ویلزم من حصول مضمون الشرط فی الاستقبال حصول مضمون الجزاء فیه ؛ لأن الحصول المعلق بحصول أمر فی المستقبل یلزم أن یکون مستقبلا ، ولیس متعلقا بالشرط أعنی التعلیق باعتبار ذاته ؛ لأنه حالی لا استقبالی ، ویصح أن یکون متعلقا بوصف محذوف أی : للشرط الموجود فی الاستقبال ویراد بالشرط التعلیق وبضمیر الوصف : الشرط بمعنی فعل الشرط وهو المعلق علیه وحینئذ ففیه استخدام.

(قوله : لکن أصل إن) أی : المعنی الأصلی لها الذی تستعمل فیه بالحقیقة اللغویة ، وسیأتی مقابل ذلک الأصل فی قوله : وقد تستعمل (قوله : عدم الجزم) أی : عدم جزم المتکلم ، وقوله بوقوع الشرط أی : فی المستقبل والمراد بعدم الجزم بوقوعه فی المستقبل الشک فی وقوعه فی المستقبل وتوهم وقوعه فیه ، وإن کان یصدق بظن الوقوع وبالجزم بعدم وقوعه ، والحاصل أن الفعل له خمسة أحوال : إما أن یجزم المتکلم بوقوعه فی المستقبل ، أو یظن وقوعه فیه وهاتان الحالتان تستعمل فیهما إذا ، وتارة یتردد فی وقوعه فی المستقبل علی حد سواء ، أو یظن عدم وقوعه فیه ویتوهم وقوعه وهاتان الحالتان تستعمل فیهما إن ، وتارة یجزم بعدم الوقوع لکون الفعل محالا وهذه الحالة لا یستعمل فیها شیء منهما ، إذ لا معنی للتعلیق فتحصل من هذا أن إذا تشارک إن فی عدم الدخول علی المستحیل وهو المجزوم بعدم وقوعه إلا لنکتة علی ما سیأتی فی قوله تعالی : (قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ)(1) إلخ ، وتنفردان بالمشکوک والمتوهم وقوعه ، وتنفرد إذا بالمتیقن والمظنون الوقوع ، وسائر أدوات الشرط کإن فی حکمها المذکور ، إذا علمت هذا فقول المصنف : عدم الجزم بوقوع الشرط ، صادق بالشک فی الوقوع وتوهمه وظنه والجزم بعدمه ، ولکنه محمول علی الحالتین الأولیین دون الأخیرتین وإن شملهما کلامه ،

ص: 53

فلا تقع فی کلام الله تعالی علی الأصل إلا حکایة ، أو علی ضرب من التأویل (وأصل إذا الجزم بوقوعه) فإن وإذا یشترکان فی الاستقبال بخلاف لو ، ویفترقان بالجزم بالوقوع وعدم الجزم به ، وأما عدم الجزم بلا وقوع الشرط فلم یتعرض له لکونه مشترکا بین إذا وإن والمقصود بیان وجه الافتراق (ولذلک) أی : ولأن أصل إن عدم الجزم بالوقوع ...

******

وأورد علی هذا إن مات زید فافعل کذا مع أن الموت مجزوم بوقوعه ، وأجاب الزمخشری بأن وقت الموت لما کان غیر معلوم استحسن دخول إن علیه انتهی فتری.

(قوله : فلا تقع فی کلام الله تعالی علی الأصل) أی : وهو عدم الجزم بوقوع الشرط ؛ لأنه تعالی عالم بحقائق الأشیاء علی ما هی علیه فیستحیل فی حقه تعالی الشک والتردد فی شیء ما (قوله : إلا حکایة) أی : عن الغیر کما فی (قالُوا إِنْ یَسْرِقْ)(1) إلخ ، (وقوله : أو علی ضرب من التأویل) أی : بأن یفرض أن هذا الکلام واقع علی لسان شخص عربی تکلم بهذا الکلام کما سیأتی فی قوله (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ)(2) فهی حینئذ باقیة علی أصلها من الشک أو التوهم فقوله إلا حکایة أو علی ضرب إلخ أی : فتقع حینئذ فی کلام الله علی الأصل (قوله : وأصل إذا) أی : معناها الأصلی الذی تستعمل فیه علی سبیل الحقیقة اللغویة (قوله : الجزم بوقوعه) أی : جزم المتکلم بوقوعه فی المستقبل بحسب اعتقاده ؛ لأن الشرط مطلقا مقدر الوقوع فی المستقبل ، وقوله الجزم بوقوعه أی : أو ظن وقوعه ففیه حذف أو أن مراده بالجزم الرجحان فیشمل اعتقاد الوقوع وظنه (قوله : یشترکان فی الاستقبال) أی : فی أن کلا منهما شرط فی الاستقبال (قوله : بخلاف لو) أی : فإنها شرط فی الماضی (قوله : بالجزم بالوقوع) أی : بالنسبة لإذا (وقوله : وعدم الجزم به) أی بالنسبة لإن.

(قوله : وأما عدم الجزم) جواب عن سؤال مقدر وحاصله کما أن إن لعدم الجزم بوقوع الشرط کذلک هی لعدم الجزم بلا وقوعه کما صرح به النحاة من أنها إنما تستعمل فی المعانی المحتملة المشکوکة ، وکما أن إذا للجزم بوقوع الشرط هی أیضا لعدم الجزم بلا وقوعه ، بل ذلک لازم للجزم بوقوعه فعدم الجزم باللاوقوع مشترک بینهما ،

ص: 54

(کان) الحکم (النادر) لکونه غیر مقطوع به فی الغالب (موقعا لإن و) لأن أصل إذا الجزم بالوقوع (غلب لفظ الماضی) لدلالته علی الوقوع قطعا نظرا إلی نفس اللفظ وإن نقل هاهنا إلی معنی الاستقبال (مع إذا نحو : (فَإِذا جاءَتْهُمُ)) (1) ...

******

فیشترط فیهما أن یکون مدخولهما غیر مجزوم بعدم وقوعه ، إذ لو حصل الجزم بعدم وقوعه لم یستعمل فیه لا هذا ولا هذا لکونه محالا ، فکان علی المصنف أن یتعرض لبیان ذلک بحیث یقول : لکن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط وبلا وقوعه ، وأصل إذا الجزم بوقوعه وعدم الجزم بلا وقوعه ، وحاصل الجواب أن المصنف بصدد بیان الفرق بینهما ولا وجه لدخول ما کان مشترکا فی مقام الافتراق ، قال الشیخ یس : لکن یبقی هنا شیء وهو أن عدم الجزم بلا وقوع الشرط فی إذا بمعنی أنه منتف ، وفی إن بمعنی أنه یجوز فلا اشتراک بینهما فی الحقیقة - فتأمل. ا ه.

وحاصله أن عدم الجزم بلا وقوع الشرط فی إن لوجود الشک ، وفی إذا لوجود الجزم بوقوعه فبینهما فرق (قوله : کان الحکم النادر) أی : القلیل الوقوع وقوله لکونه غیر مقطوع به علة لکونه نادرا ، ثم إن غیر المقطوع بوقوعه إما محتمل للوقوع وعدمه علی حد سواء فیکون مشکوکا فیه ، وإن للشک ، وإما أن یکون مترجحا عدمه علی وجوده فیکون متوهما وهی تستعمل فی المتوهم (قوله : فی الغالب) متعلق بکونه وإنما قید به ؛ لأن النادر قد یقطع بوقوعه کیوم القیامة فإنه نادر ومع ذلک مقطوع به ، وإنما کان یوم القیامة نادرا ؛ لأنه لا یحصل إلا مرة ولا تکرر لوقوعه ، والنادر هو ما یقل وقوعه جدا کأن یقع مرة أو مرتین ، وإن کان وقوعه لا بد منه (قوله : ولأن أصل إذا) أی : ولکون أصل إذا إلخ ، وقوله غلب عطف علی کان (قوله : إلی نفس اللفظ) أی : الموضوع للدلالة علی الوقوع فی الزمان الماضی (قوله : هاهنا) أی مع إذا وقوله إلی معنی الاستقبال أی : لأن إذا الشرطیة تقلب الماضی إلی معنی المستقبل.

(قوله : فإذا جاءتهم الحسنة إلخ) استشهد بالآیة علی استعمال إذا فی المقطوع به ، واستعمال إن فی المشکوک فیه ، نظرا لکون کلامه تعالی واردا علی أسالیب کلامهم

ص: 55

أی : قوم موسی (الْحَسَنَةُ) کالخصب والرخاء (قالُوا لَنا هذِهِ) أی : هذه مختصة بنا ونحن مستحقوها (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ) أی : جدب وبلاء (یَطَّیَّرُوا) أی : یتشاءموا (بِمُوسی وَمَنْ مَعَهُ) من المؤمنین. جیء فی جانب الحسنة بلفظ الماضی مع إذا (لأن المراد الحسنة المطلقة) التی حصولها مقطوع به (ولهذا عرفت) الحسنة (تعریف الجنس) ...

******

وآتیا علی نمط ما ینبغی أن یعتبر أن لو عبر به مخلوق یجوز علیه الشک والتردد والجزم ، وإلا فالله تعالی لا یتصور منه جزم ولا شک ؛ لأنه علام الغیوب والشیء عنده تعالی ، إما معلوم الوقوع أو معلوم عدمه (قوله : أی قوم موسی) کان الصواب أن یقول قوم فرعون ؛ لأن أصحاب تلک المقالة قوم فرعون لا قوم موسی الذین هم بنو إسرائیل ، فما ذکره الشارح سبق قلم - کذا اعترض. وأجیب بأن المراد بقوم موسی قومه الذین أرسل إلیهم وإن لم یذعنوا له ، ولا شک أن من أرسل إلیهم النبی ، وإن لم یذعنوا یقال لهم قومه کما یشهد بذلک القرآن. (قوله : الحسنة) ای : الأمر المستحسن (قوله : کالخصب) بکسر الخاء یقال للسنة الکثیرة المطر ، فعطف الرخاء علیه من عطف اللازم علی الملزوم وإتیانه بالکاف إشارة إلی أن الحسنة لا تنحصر فیهما أی : ونمو الأموال وصحة البدن وکثرة الأولاد وغیر ذلک (قوله : مختصة) أخذه من تقدیم المعمول أی : لنا ؛ لأنه خبر لهذه والخبر معمول للمبتدأ (قوله : ونحن مستحقوها) أخذ ذلک من جعل لام لنا للاستحقاق أی : ونحن نستحقها لکمال سعادتنا فی دیننا وبرکة مجدنا لا من برکة وجود موسی ودینه ، وفی قوله : ونحن مستحقوها إشارة إلی أنهم ادعوا اختصاص الحسنة بحسب الاستحقاق لا بحسب الوقوع ، فإن الحسنة لم تکن مختصة بهم (قوله : أی جدب وبلاء) لم یأت بالکاف إشارة إلی انحصار السیئة فی هذین فیکون المراد بها نوعا مخصوصا (قوله : أی یتشاءموا إلخ) التشاؤم ترقب حصول المکروه وقوله بموسی أی : بسبب وجود موسی ، ومن معه لعدم سعادتهم ودینهم ، ولو لا وجودهم فینا لما أصابنا ذلک هذا قولهم ، ولم یفهموا أن الأمر بخلافه ، وأن السیئة من شؤم عصیانهم ، وأن الحسنة من رحمة الله الواسعة (قوله : الحسنة المطلقة) أی : الغیر المقیدة بنوع مخصوص کما یشیر إلیه إتیان الشارح بالکاف فی قوله : کالخصب (قوله : ولهذا) أی : لأجل کون الحسنة

ص: 56

أی : الحقیقة لأن وقوع الجنس کالواجب لکثرته واتساعه لتحققه فی کل نوع بخلاف النوع ، وجیء فی جانب السیئة بلفظ المضارع مع إن لما ذکره بقوله : (والسیئة نادرة بالنسبة إلیه) أی : إلی الحسنة المطلقة (ولهذا نکرت) السیئة لتدل علی التقلیل.

******

مطلقة عرفت إلخ (قوله أی : الحقیقة) أی : فی ضمن فرد غیر معین فأل فی الحسنة للعهد الذهنی ؛ لأن المراد من مدخولها الحقیقیة فی ضمن فرد مبهم ومجئ الحقیقة ، لا من حیث هی لعدم وجودها فی الخارج ، بل مجیئها فی ضمن مجئ أی فرد من أفراد أی نوع من أنواعها.

(قوله : لأن وقوع الجنس إلخ) علة لقوله مقطوع به ومراده بالجنس الأمر المطلق الغیر المقید بنوع مخصوص ، وقوله کالواجب أی : فی القطع بوقوعه عادة ، وإن کان یمکن عقلا عدم وقوعه (قوله : لکثرته واتساعه) علة للعلة أعنی قوله : لأن وقوع إلخ : فالحسنة جنس یشمل أنواع الحسنات مثل إعطاء الحیاة والصحة والأموال والأولاد والخصب والرخاء وغیر ذلک ، فکل هذه أنواع للحسنة والحسنة شاملة لها (قوله : لتحققه فی کل نوع) أی : لأن کل جنس یتحقق فی أفراده وهی الأنواع المتدرجة تحته ، بل فی کل فرد من أی نوع من أنواعه ، وهذا علة لقوله لکثرته (قوله : بخلاف النوع) أی : المعین کالجدب ؛ فإنه لیس مقطوعا بوقوعه فقد لا یحصل ذلک النوع بأن یحصل نوع آخر (قوله : نادرة بالنسبة إلیها) أی : لأن المراد بالسیئة نوع مخصوص معین وهو الجدب والبلاء ، والنوع المعین لیس محقق الوقوع ، إذ النوع المعین قد لا یقع بأن یقع نوع آخر غیره (قوله : لیدل علی التقلیل) فیه إشکال ، وذلک لأن التقلیل المدلول للتنکیر هو قلة الشیء فی نفسه بقلة أفراده بمعنی أنه شیء یسیر واحد مثلا لا کثیر ، والتقلیل المؤذن بعدم الجزم هو قلة وقوع الشیء ، وإن کان عند وقوعه کثیرا ففرق بین التقلیلین ، فلا یصح أن یکون ما دل علی أحدهما علة فی الآخر ، وأجیب بأن قلة الأفراد تؤذن أیضا بعدم الجزم بالوقوع ضرورة قرب ارتفاع القلیل عن الوجود بخلاف الکثیر ، فأحد التقلیلین لازم للآخر فصح أن یکون ما دل علیه فی الآخر.

ص: 57

(وقد تستعمل إن فی) مقام (الجزم) بوقوع الشرط (تجاهلا) کما إذا سئل العبد عن سیده : هل هو فی الدار ؛ وهو یعلم أنه فیها - فیقول : إن کان فیها أخبرک ؛ فیتجاهل خوفا من السید ...

******

(قوله : وقد تستعمل إن إلخ) هذا مقابل لقوله سابقا : أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط ، وحینئذ فکان علیه أن یذکر أیضا مقابل قوله : وأصل إذا الجزم بوقوعه فیقول ، وقد تستعمل إذا فی مقام الشک للإشعار بأن الشک فی ذلک الشرط مما لا ینبغی کقولک لمن قال : لا أدری هل یتفضل علی الأمیر بهذا النوال أو لا إذا تفضل علیک کیف یکون شکرک إشعارا بأن الأمیر لا ینبغی الشک فی تفضله ، ولعله لم یذکره لقلته بالنسبة لخروج إن عن أصلها (قوله : فی مقام الجزم) أی : فی حالته وقدر مقام ؛ لأن إن لم تستعمل فی الجزم (قوله : بوقوع الشرط) فی التقیید بوقوع الشرط إشکال ؛ لأن إن قد تستعمل أیضا علی خلاف الأصل فی مقام الجزم بعدم وقوع الشرط الذی هو خلاف أصلها ؛ لأن أصلها أن تستعمل فی الأمور المحتملة کما فی آیة : (قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ)(1) وکأن یقال : للخصم : أرأیت إن کان العالم قدیما ، فإنه یلزم استغناؤه عن الفاعل فلا یکون ممکنا ، وأنت تقول إنه ممکن ، والحاصل أن کلا من الجزم بالوقوع والجزم باللاوقوع قد یستعمل فیهما إن علی خلاف الأصل ، وحینئذ فلا وجه لتقیید الشارح بوقوع الشرط ، فکان الأولی للشارح أن یقول : وقد تستعمل فی الشرط المجزوم بثبوته أو نفیه ، والجواب أنه إنما قید بذلک نظرا للأمثلة المذکورة (قوله : تجاهلا) أی : لأجل تکلف الجهل أی عند اقتضاء المقام التجاهل (قوله : وهو یعلم أنه فیها) أی : ولکن أوصاه أنه لا یعلم أحدا بوجوده فی الدار إلا بعد مشاورته (قوله : خوفا من السید) أی : لکونه أوصاه أن لا یعلم أحدا بوجوده فی الدار ، وهذا التجاهل یعد من نکات علم المعانی حیث اقتضاه الحال کما فی المثال ، فإن کان إیراده لمجرد الظرافة کان من البدیع فلا یرد ما قیل إن تجاهل العارف من قبیل سوق المعلوم مساق غیره وهو من أنواع البدیع فیکون ذکره هنا تطفلا.

ص: 58

(أو لعدم جزم المخاطب) بوقوع الشرط فیجری الکلام علی سنن اعتقاده (کقولک لمن یکذبک : إن صدقت فما ذا تفعل) مع علمک بأنک صادق (أو تنزیله) أی : تنزیل المخاطب ...

******

(قوله : أو لعدم جزم إلخ) عطف علی قوله تجاهلا أی : تستعمل إن فی مقام الجزم للتجاهل أو لعدم جزم المخاطب إلخ ، وإنما جر عدم جزم المخاطب باللام لفقد شرط نصب المفعول لأجله ؛ لأن العدم لیس مصدرا قلبیا ، ولیس فعلا لفاعل الفعل المعلل بخلاف التجاهل ، فإنه مصدر قلبی موافق لفعله فی الوقت وفی الفاعل ، إذ فاعلهما واحد وهو المستعمل فلذا جرد من اللام (قوله : أو لعدم جزم المخاطب بوقوع الشرط) أی : والحال أن المتکلم عالم بوقوعه (قوله : علی سنن) أی : علی مقتضی اعتقاد المخاطب ، واعلم أن هذا وما بعده قد اعتبر فیهما حال المخاطب لکن علی سبیل الحقیقة هنا ، وعلی سبیل التنزیل فیما بعد لا یقال اعتبار حال المخاطب یخالف ما تقدم من اعتبار حال المتکلم وهو عدم جزمه بوقوع الشرط ؛ لأنا نقول اعتبار حال المتکلم إنما هو إذا استعملت إن علی سبیل الحقیقة ، وإلا اعتبر حال المخاطب علی سبیل الحقیقة أو التنزیل کما هنا.

(قوله : کقولک لمن یکذبک) اعترض علی المصنف بأن المکذب جازم بعدم وقوع الشرط وهو الصدق ، وحینئذ فلیس التعبیر بإن للجری علی سنن ما عند المخاطب ؛ لأنها للأمور المشکوکة والذی عند المخاطب الجزم بعدم الوقوع ، والجواب أن المراد بقوله من یکذبک أی : من یجوز کذبک فهو متردد والتردد محل إن ، ولیس المراد بقوله لمن یکذبک من کان جازما بکذبک ، أو المراد بمن یکذبک من قال لک کذبت ولا یخفی أنه لا یلزم من قوله لک کذبت أن یکون جازما بأنک کاذب ، أو یقال التکذیب کنایة عن عدم التصدیق ؛ لأنه لازم التکذیب فقوله لمن یکذبک أی : لمن لا یعتقد صدقک بأن شک فی صدقک ، وتردد فیه ونسب إلیک الکذب إن قلت إن الشاک لا اعتقاد عنده ، وحینئذ فلا یناسب قوله علی سنن اعتقاده أجیب بأن المراد باعتقاده حاله الذی هو علیه وهو الشک قرر ذلک شیخنا العدوی.

(قوله ؛ فماذا تفعل) الاستفهام للتقریر أی : لا تقدر علی ما یدفع خجلتک. ا ه أطول.

ص: 59

العالم بوقوع الشرط (منزلة الجاهل لمخالفته مقتضی العلم) کقولک لمن یؤذی أباه : إن کان أباک فلا تؤذه (أو التوبیخ) أی : تعبیر المخاطب علی الشرط (وتصویر أن المقام لاشتماله علی ما یقلع الشرط عن أصله لا یصلح إلا لفرضه) أی : فرض الشرط (کما یفرض المحال) لغرض من الأغراض (نحو : (أَفَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ)) (1) ...

******

(قوله : العالم بوقوع الشرط) أی : أو بلا وقوعه ، واقتصر علی العلم بالوقوع نظرا للمثال.

(قوله : کقولک لمن یؤذی أباه إن کان أباک فلا تؤذه) أی : فعلم المخاطب بأنه أبوه محقق ومقتضاه أنه لا یؤذیه ، لکنه لما آذاه نزله المتکلم منزلة الجاهل بالأبوة ، فعبر بإن لأجل أن یجری الکلام علی سنن اعتقاده تنزیلا قال الفنری لک أن تعتبر فی هذه الصورة تنزیل المتکلم نفسه منزلة الشاک ؛ لأن فعل المخاطب من إیذاء أبیه کأنه أوقعه فی الشک وفی هذا الاعتبار ملاحظة حال المتکلم کما هو الأصل فی إن ا. ه.

(قوله : أی تعبیر المخاطب) یمکن أن التقیید بالمخاطب لملاحظة المثال المذکور ونحوه ، وإلا فالتعبیر قد یکون لغیر المخاطب نحو : إن کان هذا أبا زید فلا یؤذه (قوله : علی الشرط) أی : علی وقوع الشرط منه أو اعتقاده إیاه (قوله : وتصویر) أی : تبیین وهو من عطف السبب علی المسبب أی : تصویر المتکلم للمخاطب وقوله : إن المقام أی : الذی أورد فی شأنه الکلام (قوله : لاشتماله) علة لقوله لا یصلح مقدمة علی المعلول وقوله علی ما یقلع أی علی أدلة تحقق زوال الشرط من أصله (قوله : إلا لفرضه) أی : إلا لأن یفرض ویقدر ذلک الشرط کما یفرض المحال وکما أن المحال المحقق استعمال إن فیه کثیر تستعمل هنا فی ذلک المحال المقدر - کذا فی عبد الحکیم.

(قوله : لغرض) متعلق بیفرض المحال أی : وفرض المحال یکون لغرض من الأغراض : کالتبکیت وإلزام الخصم والمبالغة ونحو ذلک (قوله : أفنضرب عنکم الذکر) أی : أفنضرب عنکم القرآن بترک إنزاله لکم ، وترک إنزال ما فیه من الأمر والنهی

ص: 60

أی : أنهملکم فنضرب عنکم القرآن وما فیه من الأمر والنهی والوعد والوعید (صَفْحاً) أی : إعراضا أو للإعراض ...

******

والوعد والوعید وإنزال ذلک لغیرکم (قوله : أی أنهملکم فنضرب إلخ) أشار بذلک إلی أن الفاء عاطفة علی جملة مقدرة تناسب الجملة المعطوفة فی المعنی وهمزة الاستفهام باقیة فی محلها الأصلی داخلة علی تلک الجملة المقدرة ، وقیل إن الهمزة مقدمة من تأخیر ، والأصل فأنضرب بتقدیم الفاء علی الاستفهام کما فی قوله تعالی (فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ)(1) فأی الفریقین ، ثم قدمت الهمزة تنبیها علی أصالتها فی الصدارة فلا تحتاج لتقدیر جملة علی هذا والوجه الأول للزمخشری ، والثانی لسیبویه والجمهور ، واختار الشارح الوجه الأول تبعا للکشاف لجزالة المعنی وهذان الوجهان یجریان فی کل جملة مقرونة بالفاء أو الواو أو ثم مسبوقة بهمزة الاستفهام نحو : أفنضرب إلخ (أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ)(2)(أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ)(3) واعلم أن الزمخشری لم یقل بوجوب التقدیر فقد جزم بما قاله سیبویه والجماعة فی مواضع فقال فی قوله تعالی : (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُری)(4) عطف علی فأخذناهم بغتة ، وفی قوله تعالی : (أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ)(5) فیمن قرأ بفتح الواو إن آباؤنا عطف علی الضمیر فی مبعوثون اکتفاء بالفصل بینهما بهمزة الاستفهام (قوله : أی إعراضا) أشار بذلک إلی أن الصفح بمعنی الإعراض وأن صفحا فی الآیة مفعول مطلق عامله نضرب ؛ لأن معناه وهو صرف القرآن للغیر وترک إنزاله لهم یتضمن الإعراض ویستلزمه أو عامله فعل مقدر أی : أفنضرب عنکم الذکر ونعرض عنکم إعراضا (قوله : أو للإعراض) یشیر إلی أنه یجوز أن یکون صفحا مفعولا له بناء علی عدم اشتراط اتحاده هو وعامله فی الفاعل ، إذ فاعل الإعراض المخاطبون أی : لإعراضکم عن الإیمان ، وفاعل الضرب هو الله تعالی أو بناء علی أن فاعل الإعراض هو الله تعالی أی : لإعراضنا عنکم ، وعدم إقبالنا علیکم بالتکالیف ،

ص: 61

أو معرضین ((أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِینَ)(1) فیمن قرأ إن بالکسر) فکونهم مسرفین أمر مقطوع به لکن جیء بلفظ إن لقصد التوبیخ وتصویر أن الإسراف من العاقل فی هذا المقام یجب ألا یکون إلا علی سبیل الفرض والتقدیر کالمحالات لاشتمال المقام علی الآیات الدالة علی أن الإسراف مما لا ینبغی أن یصدر عن العاقل أصلا فهو بمنزلة المحال ، ...

******

ولا یقال : إن الضرب هو الإعراض والعلة تغایر المعلول ؛ لأنا نقول ضرب الذکر عنهم جعله مخاطبا به غیرهم دونهم وعدم إنزاله لهم وهو ملزوم للإعراض الذی هو عدم الإقبال علیهم بالتکالیف وإهمالهم منها لا نفسه کما لا یخفی أو بناء علی أن المراد اعتبارا لإعراضکم وفاعل الاعتبار والضرب هو الله (قوله : أو معرضین) یشیر إلی جواز کون صفحا حالا ، واعلم أن الضرب فی الأصل الذود والدفع ، یقال : ضرب الغرائب عن الحوض ذادها ودفعها ، وحینئذ فنضرب إما استعارة تصریحیة لترک إنزاله لهم أو أنه استعارة تخیلیة حیث شبه الذکر بغرائب تذاد وتدفع عن الحوض مثلا واستعیر اسم المشبه به للمشبه فی النفس ، ثم حذف المشبه به وهو الغرائب وذکر شیء من لوازمه وهو الضرب علی طریق المکنیة والضرب تخییل للمکنیة وهی لفظ الغرائب المطوی ، أو لفظ الذکر المذکور ، أو التشبیه المضمر علی اختلاف المذاهب (قوله : فیمن قرأ) أی : فی قراءة من قرأ بالکسر وهذا متعلق بمحذوف خبر لمحذوف أی : فإن شرط فی قراءة من قرأه بالکسر أی : وأما فی قراءة من قرأ بالفتح فهو فی محل المفعول من أجله ، والمعنی لأن کنتم قوما مسرفین أی : مستهزئین بآیات الله وکتابه ، ثم إنه علی قراءة الفتح یتعین إعراب صفحا حالا أو مفعولا مطلقا ، ولا یجوز أن یکون مفعولا له ؛ لأنه لا یتعدد وعلی قراءة الکسر بإن الشرطیة یکون جواب الشرط محذوفا دل علیه ما قبله ، أو أن نفس ما قبلها هو الجواب أو لا یحتاج إلی جواب لوقوع الجملة الشرطیة حالا فاستغنت عن الجزاء لتجردها علی معنی الشرط والمعنی مفروضا کونکم مسرفین ، ونظیر الآیة فی الوجهین المذکورین زید وإن کثر ماله بخیل (قوله : وتصویر أن الإسراف)

ص: 62

والمحال وإن کان مقطوعا بعدم وقوعه لکنهم یستعملون فیه إن لتنزیله منزلة ما لا قطع بعدمه علی سبیل المساهلة وإرخاء العنان لقصد التبکیت ...

******

أی : تبیین أن الاستهزاء بآیات الله وکتابه فی هذا المقام الذی أورد فی شأنه هذا الکلام وهو مقام ظهور الآیات ونزول القرآن.

(قوله : والمحال وإن کان إلخ) هذا جواب عما یقال إذا کان الإسراف بمنزلة المحال فلا تستعمل فیه إن لما مر أنه یشترط فیها عدم الجزم بوقوع الشرط ولا وقوعه ، والمحال مقطوع بعدم وقوعه ، وحینئذ فلا تستعمل فیه إن ، وحاصل الجواب أن المحال : وإن کان لیس محلا لأن بحسب الأصل لکونه مقطوعا بعدم وقوعه ، لکن کثیرا ما ینزل منزلة المشکوک وهو ما لا قطع بعدمه ولا بوجوده لإرخاء العنان لتبکیت الخصم فتدخل علیه إن ، وحاصل کلام الشارح أن فی الآیة تنزیلین : الأول : تنزیل الإسراف المقطوع به منزلة المحال المقطوع بعدمه.

الثانی : تنزیل المحال منزلة المشکوک فیه الذی لا قطع بعدمه ولا بوجوده علی سبیل المساهلة وإرخاء العنان لقصد التبکیت ، فأدخلت علیه إن ، فالتنزیل الأول وسیلة للثانی الذی هو موقع لأن ، واعترض بأن اعتبار التنزیلین أمر لا یتعین ، إذ یصح أن یکون فیها تنزیل واحد وهو تنزیل الإسراف المقطوع به منزلة ما لا قطع بعدمه ولا بوجوده الذی هو موقع إن ، ولا داعی إلی اعتبار التنزیلین فی الآیة ، وأجیب بجوایین :

الأول : أن اعتبار التنزیلین أبلغ فی التوبیخ ، إذ لو نزل ابتداء کذلک فات اعتبار محالیته وهی نکتة مطلوبة لاقتضاء المقام لها لإفادتها المبالغة التامة فی التوبیخ.

الثانی : أن تنزیل المقطوع به منزلة المشکوک فیه قلیل وتنزیل المقطوع بعدمه منزلة المشکوک فیه کثیر ، فجعل التنزیل الأول واسطة لیجری علی الکثیر وظهر مما ذکرناه أن الشرط هنا أعنی قوله : إن کنتم قوما مسرفین مقطوع بوقوعه ، لکن أدخلت علیه إن للتوبیخ وتبیین أنه لا یصلح إلا أن یفرض کما یفرض المحال بعد تنزیله منزلته نظرا لوجود ما یزیله (قوله : لقصد التبکیت) أی : إسکات الخصم

ص: 63

کما فی قوله تعالی : (قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِینَ)(1) (أو تغلیب غیر المتصف به) أی : بالشرط (علی المتصف به) کما إذا کان القیام ...

******

وإلزامه من حیث إن المتکلم إذا تنزل مع مدعی المحال ، وأظهر مدعاه المحال فی صورة المشکوک اطمأن لاستماعه ، فحینئذ یرتب علیه لازما مسلم الانتفاء کما فی آیة : (وَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلی عَبْدِنا)(2) وکأن یقال لمن یعتقد أن العالم قدیم وأنه ممکن بذاته : لو کان العالم قدیما للزم استغناؤه عن الفاعل ، فلا یکون ممکنا ، وأنت تقول بإمکانه أو یرتب علیه لازما قاطعا لرجائه بتمکنه فی ذهنه کما فی آیة : (قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِینَ) بناء علی أن المراد فأنا أول النافین لذلک الولد العابدین لله فإذا رتب الخصم ذلک اللازم سکت المدعی ، وانقطع وسلم والتزم بما کان لا یقول به کذا قیل لکنه بعید من جهة أن التعلیق علی وجود ولد فی الواقع ؛ لأنه المحال لا فی زعمهم ، إذ لیس هذا محالا وکلامنا فی المحال ، وقیل المعنی : إن صح وثبت ببرهان یقینی وحجة واضحة أن للرحمن ولدا موجودا خارجا فأنا أول المطیعین لذلک الولد أی : فأسبقکم إلی طاعته والانقیاد له ، کما یعظم الرجل ولد الملک تعظیما لأبیه ، لکنه لم یثبت بالبرهان والحجة الواضحة أن له ولدا فأنا أعبد ربی وحده فکون الرحمن له ولد محال ، فنزل ذلک الأمر المقطوع بانتفائه منزلة المشکوک فیه ، واستعمل فیه إن تبکیتا للمخاطبین (قوله : أو تغلیب) عطف علی عدم جزم ، وقوله : غیر المتصف به أی : غیر محقق الاتصاف بالشرط وهو المشکوک فی اتصافه به الذی هو موقع إن ، وقوله علی المتصف به أی : بالفعل فیما إذا کانت أداة الشرط داخلة علی کان أو من تحقق أنه سیتصف به فی المستقبل فیما إذا کانت غیر داخلة علی کان فیصیر الجمیع کالمشکوک فیه ، وهذا التقریر یدل علیه قول الشارح کما إذا کان القیام إلخ ، فإن قلت : حیث صار اتصاف الجمیع بالشرط کالمشکوک فیه بسبب تغلیب المشکوک فی اتصافه بالشرط علی المتصف به تحقیقا کان استعمال إن فی موضعها وهو ما یشک فیه ، وحینئذ فلم یکن

ص: 64

قطعی الحصول لزید غیر قطعی لعمرو فتقول : إن قمتما کان کذا ...

******

هذا الموضع مما نحن فیه وهو استعمال إن فی الجزم بالشرط علی خلاف الأصل ، قلت : صیرورة الجمیع کالمشکوک فیه أمر تقدیری فلا ینافی أن بعضهم لیس مشکوکا فی اتصافه به فی الواقع ، بل مجزوم باتصافه به فالإتیان بإن بالنظر لذلک البعض خروج عن الأصل ، وبالنظر للمشکوک فی اتصافه به جار علی الأصل ، واعلم أن هذا التقدیر الذی قیل هنا یصح باعتباره فی الآیة الآتیة بأن یقال غلب غیر المرتاب أی : غیر محقق الاتصاف بالریب وهو المشکوک فی ریبه علی المرتابین جزما فصار الجمیع کالمشکوک فی اتصافهم بالریب ، فاستعمال إن بالنظر للمشکوک فی ریبه علی الأصل ، وبالنسبة للمرتاب جزما علی خلاف الأصل ، وعلی هذا لا یرد بحث أصلا - کذا قیل ، وفیه أن هذا لا یتم إلا لو کان المخاطبون بعضهم مرتابا وبعضهم مشکوکا فی ارتیابه ، والواقع خلاف ذلک ، فقد کان بعضهم مرتابا وبعضهم غیر مرتاب یعلم أنه من عند الله ، ولکن ینکر ذلک عنادا (قوله : قطعی الحصول لزید) أی : بالفعل أو فی المستقبل وقوله غیر قطعی لعمرو أی : بل مشکوک فی اتصافه به فی المستقبل (قوله : فتقول إن قمتما کان کذا) أی تغلیبا لمن لم یقطع له بالقیام علی من قطع له بالقیام ، فاستعملت إن فی المجزوم وهو من القیام قطعی الحصول له بسبب تغلیب من القیام غیر قطعی له علیه ، فإن قلت کیف یغلب غیر المتصف وهو عدمی علی المتصف وهو وجودی قلت یجوز ذلک باعتبار کون غیر المتصف بالشرط أکثر أفرادا من المتصف به فی الواقع أو باعتبار کون عدم الاتصاف هو الأصل ، فإن قلت إن الشرط هو الهیئة المرکبة من وقوع القیامین ، ولا شک أنه مشکوک فیها بسبب الشک فی أحد جزأیها ، وحینئذ فتکون إن هنا مستعملة علی الأصل لا فی الأمر المجزوم به علی خلاف الأصل ، وهذا خروج عما نحن بصدده وتوضیح ذلک أنه إذا کان خمسة رجال متوضئین وخمسة غیر متوضئین ، ثم خلط الجمیع فلا نحکم علی الجمیع بأنهم متوضئون قطعا ولا بعدم الوضوء قطعا ، فکذلک إذا خلط المتصفون بالقیام قطعا وغیر المتصفین به قطعا ، فالهیئة الاجتماعیة لا یقطع بقیامها ولا بعدم قیامها أجیب بأن قوله : إن قمتما إلخ ، من باب الکلیة أی : إن قام

ص: 65

(وقوله تعالی :) للمخاطبین المرتابین ((وَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلی عَبْدِنا)(1) یحتملهما) أی : یحتمل أن یکون للتوبیخ والتصویر المذکور أن یکون لتغلیب غیر المرتابین علی المرتابین ؛ لأنه کان فی المخاطبین من یعرف الحق وإنما ینکر عنادا فجعل الجمیع کأنه لا ارتیاب لهم ؛ ...

******

کل منکما ، ولا شک أن أحدهما مقطوع بقیامه ، فاستعمال إن فیه علی خلاف الأصل للتغلیب المذکور لا من باب الکل حتی یتأتی الاعتراض - قرر ذلک شیخنا العلامة العدوی علیه سحائب الرحمة والرضوان.

(قوله للمخاطبین المرتابین) جعله المخاطبین مرتابین ظاهر علی الاحتمال الأول لا علی الثانی ؛ لأنهم علیه بعضهم مرتاب وبعضهم غیر مرتاب ، إلا أن یقال جعلهم مرتابین وإن کان بعضهم غیر مرتاب باعتبار التغلیب الذی سیبینه - کذا قیل ، وفیه أن التغلیب الذی سیذکره إنما یقتضی جعل المخاطبین غیر مرتابین - فتأمل.

(قوله : یحتمل أن یکون للتوبیخ) أی : یحتمل أن تکون إن هنا مستعملة فی الأمر المجزوم به للتوبیخ بناء علی أن الخطاب للمرتابین ، لأنهم الموبخون علی الریب ، وأن الریب نزل منزلة المستحیل لوجود الأدلة الدالة علی أن الریب فیما أنزل لا ینبغی صدوره من عاقل ، ثم نزل ذلک المستحیل منزلة ما لا قطع بعدمه ولا بوجوده وهو المشکوک فیه ، فلذا استعمل فیه إن (قوله : والتصویر المذکور) أی تبیین أن الارتیاب مما لا ینبغی أن یثبت لهم إلا علی سبیل الفرض لاشتمال المقام علی ما یزیله ویقلعه من أصله وهو الآیات علی أنه من عند الله (قوله : لتغلیب غیر المرتابین) أی : من المخاطبین ، وقوله علی المرتابین یعنی : منهم ، وهذا التقریر هو الذی یقتضیه قول المصنف ، أو تغلیب غیر المتصف به (قوله : لأنه کان إلخ) علة لقوله علی المرتابین ، وأشار بهذا إلی أن المراد بغیر المرتابین فی هذا المقام من لم یتصف بالریب أصلا ، بل یعرف الحق وینکر عنادا لا من شک فی ریبه لأمرین :

الأول : ما علم من أن المخاطبین منهم من یعرف الحق وإنما ینکر عنادا ، قال تعالی : (فَإِنَّهُمْ لا یُکَذِّبُونَکَ وَلکِنَّ الظَّالِمِینَ بِآیاتِ اللهِ یَجْحَدُونَ)(2) و (وَإِنَّ فَرِیقاً مِنْهُمْ

ص: 66

وهاهنا بحث وهو أنه إذا جعل الجمیع بمنزلة غیر المرتابین کان الشرط قطعی اللاوقوع فلا یصح استعمال إن فیه ، کما إذا کان قطعی الوقوع لأنها إنما تستعمل فی المعانی المحتملة المشکوکة ...

******

لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ یَعْلَمُونَ)(1) الثانی علی ما قیل إن المخاطب بکسر الطاء بهذا الکلام هو الله تعالی : ولا معنی لکون غیر المرتاب هو المشکوک فی ریبه بالنسبة إلیه تعالی لاستحالة الشک علیه تعالی (قوله : وهاهنا بحث) أی وارد علی الاحتمال الثانی (قوله : کان الشرط قطعی اللاوقوع) أی : لأن المغلبین لم یحصل منهم ریب أصلا ، فإذا غلبوا علی المرتابین صار الجمیع لا ارتیاب عندهم ، وحینئذ فیکون الشرط مقطوعا بانتفائه فلا یصلح لاستعمال إن فیه ولا إذا ، والحاصل أن حقیقة التغلیب أن یوجد ما للکلمة وما لیس لها ویغلب ما لها علی ما لیس لها وهنا لیس کذلک ، إذ البعض مرتاب قطعا والبعض غیر مرتاب قطعا ، فإذا غلب غیر المرتاب علی المرتاب صار الجمیع لا ارتیاب عندهم فلم یوجد ما یلیق بإن ، وحینئذ فلا یتم ما ذکره المصنف من احتمال کون إن فی الآیة مستعملة فی الأمر المجزوم به للتغلیب ، لأن التغلیب یؤدی لعدم صحة التعبیر بها ، وأشار الشارح لجواب ذلک البحث بقوله الآتی : بل لا بد إلخ ، وحاصله أنه بعد التغلیب وتصییر الجمع غیر مرتابین وتصییر الریب منفی الوقوع فرض ذلک الریب کما یفرض المحال لتبکیت الخصم وإلزامه ، وذلک بأن نزل ذلک الریب المقطوع بعدمه منزلة المشکوک فیه فصح استعمال إن فیه ، لأنها صارت مستعملة فی موضعها الأصلی وهو المشکوک فیه ففیه تصرفان کما فی قوله تعالی : (أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِینَ) فی قراءة الکسر علی ما مر ، فإن قلت حیث کانت إن هنا مستعملة فی موضعها وهو ما یشک فیه ، فلم تکن الآیة مما نحن بصدده وهو استعمال إن فی الجزم بالشرط علی خلاف الأصل - قلت : تقدم جوابه ، وحاصله أن صیرورة جمیع المخاطبین لا ارتیاب عندهم بالتغلیب أمر تقدیری فلا ینافی أن بعضهم فی نفس الأمر مرتاب قطعا ، فالإتیان بإن بالنظر لذلک البعض علی خلاف الأصل.

ص: 67

ولیس المعنی هاهنا علی حدوث الارتیاب فی المستقبل ولهذا زعم الکوفیون أن إن هاهنا بمعنی إذ ، ونص المبرد والزجاج علی أن إن لا تقلب کان إلی معنی الاستقبال لقوة دلالته علی المضی ...

******

(قوله : ولیس المعنی إلخ) هذا جواب عما یقال أی : حاجة إلی هذا التغلیب المستلزم لإیراد الإشکال المذکور المحتاج فی دفعه إلی التنزیل الآتی مع أن أداة الشرط وهی إن تقلب الماضی الواقع بعدها للاستقبال والأمور المستقبلة من شأنها أن یشک فیها وإن کان الشک بالنسبة إلیه تعالی محالا ، لکن یجری الکلام علی النسق العربی وعلی الوجه الذی یجری علیه علی تقدیر أن ینطق به مخلوق ، وحاصل الجواب أن محل کون إن الشرطیة تقلب الفعل الماضی الواقع بعدها للاستقبال ما لم یکن الفعل کان وإلا بقی علی مضیه ، وحینئذ فلیس الشرط هنا وقوع الارتیاب منهم فی المستقبل ، بل فی الماضی ، وحینئذ فلا بد من التغلیب والفرض المذکور أی : فرض قطعی اللاوقوع کما یفرض المحال بأن ینزل منزلة المشکوک فیه لتبکیت الخصم لیصح کونه موقعا ؛ لأن ، هذا محصل کلام الشارح (قوله : ولهذا) أی : ولأجل کون المعنی لیس علی حدوث الارتیاب فی المستقبل (قوله : بمعنی إذ) أی : ومعلوم أن إذ ظرف بمعنی الزمان الماضی وقوله : هاهنا أی : فی هذه الآیة وما ماثلها ، (قوله : ونص المبرد إلخ) کان الأولی تقدیمه علی قوله : ولهذا ؛ لأن هذا دلیل للدعوی وهی قوله : ولیس المعنی هاهنا إلخ - تأمل.

(قوله : لقوة دلالته إلخ) أی : لأن الحدث المطلق الذی هو مدلولها مستفاد من الخبر فلا یستفاد منها إلا الزمان الماضی - کذا فی المطول ، وبیانه أن خبرها کون خاص کالانطلاق ، ویلزمه الکون العام فالکون المطلق الذی هو مدلولها صار مستفادا من خبرها فی ضمن استفادة الحدث المخصوص منه ، وحینئذ فلا یستفاد منها إلا الزمان الماضی ، هذا ، والصحیح أن کان الواقعة بعد إن الشرطیة بمنزلة غیرها من الأفعال الماضیة ، کما هو مذهب الجمهور. قال الجزولی : والماضی بالوضع له قرائن تصرف معناه إلی الاستقبال دون لفظه وهی أدوات الشرط کلها إلا لو ولما ولو کانت إن لا تقلب معنی کان إلی الاستقبال لما جاز وقوعها بعدها ، والمراد بها الاستقبال فی قوله تعالی :

ص: 68

فمجرد التغلیب لا یصحح استعمال إن هاهنا بل لا بد من أن یقال : لما غلب صار الجمیع بمنزلة غیر المرتابین فصار الشرط قطعی الانتفاء فاستعمل فیه إن علی سبیل الفرض والتقدیر للتبکیت والإلزام کقوله تعالی : (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا)(1) و (قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِینَ)(2).

ففی فنون کثیرة کقوله تعالی : (وَکانَتْ مِنَ الْقانِتِینَ)(1) غلب الذکر علی الأنثی بأن أجری الصفة المشترکة بینهما علی طریقة إجرائها علی الذکور خاصة فإن القنوت مما یوصف به الذکور والإناث لکن لفظ قانتین إنما یجری علی الذکور فقط ...

******

المشاکلة ، وفی المطول : جمیع باب التغلیب من المجاز ؛ لأن اللفظ فیه لم یستعمل فیما وضع له ألا تری أن القانتین موضوع للذکور الموصوفین بهذا الوصف ، وإطلاقه علی الذکور والإناث إطلاق علی غیر ما وضع له ، وفی المغنی : أنهم یغلبون الشیء علی غیره لتناسب بینهما أو اختلاط ، والقوم وإن لم ینصوا علی هذه فی علاقات المجاز المرسل ، لکنهم نصوا علی ما ترجع إلیه وهو المجاورة ، ویصح جعل التغلیب من قبیل عموم المجاز ا. ه.

وبالجملة فالتغلیب إما مجاز مرسل علاقته الجزئیة أو المصاحبة ، أو من قبیل عموم المجاز - فتأمل.

(قوله : فی فنون) أی : فی تراکیب سنده من الکلام باعتبارات أحوال ولا یختص بالنوع السابق وهو إن فی مقام الجزم بوقوع الشرط علی خلاف الأصل ، ولیس المراد بالفنون العلوم (قوله : غلب الذکر إلخ) ویحتمل أن یکون لفظ القانتین صفة لجمع مقدر أی : من جمع قانتین ، ولفظ الجمع مذکر فیوصف حقیقة بوصف الذکور ، وإن کان واقعا علی مؤنث فلا تغلیب. حینئذ. ا ه سم.

(قوله بأن أجری الصفة المشترکة بینهما) أی : وهی القنوت (قوله : علی طریقة إجرائها علی الذکور خاصة) أی : وهی جمعها بالیاء والنون أی : بأن ذکرت تلک الصفة المشترکة علی الطریقة المذکورة مرادا بها الذکور والإناث علی سبیل المجاز المرسل والعلاقة البعضیة ، أو مرادا بها الذوات المتصفة بالقنوت علی سبیل عموم المجاز (قوله : فإن القنوت مما یوصف به الذکور والإناث) أی : فیقال رجل قانت وامرأة قانتة ، وهذا علة لکون القنوت صفة مشترکة بین المذکر والمؤنث (قوله : إنما یجری علی الذکور فقط) أی : لأن صیغة

ص: 70

(و) نحو : (قوله تعالی : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ)(1) ...

******

الجمع بالواو والیاء والنون خاصة بالذکور ، ونکتة هذا التغلیب الإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال حتی عدت - أی مریم - من جملتهم وأدخلت فی التعبیر عنهم ، واعلم أن التغلیب فی الآیة مبنی علی أن من تبعیضیة ، أما إذا کانت لابتداء الغایة ، والمعنی وکانت مریم مبتدأة وناشئة من القوم القانتین ؛ لأنها من نسل إبراهیم وإسحاق ویعقوب ومن ذریة هرون أخی موسی فلا یتعین التغلیب ، إذ المراد بالقانتین محض الذکور من آبائها والوجه الأول أعنی جعل من تبعیضیة وارتکاب التغلیب فی الآیة أحسن لفوات نکتة التغلیب المذکور علی الوجه الثانی ، وفوات وصفها بجهات الفضل ؛ لأن کونها من أعقاب الأنبیاء الکرام القانتین لا یستلزم کونها قانتة ، والغرض وصفها بالحسب أی : بالفضل والصلاح لا بالنسب.

(قوله : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ)) اعترض بأن هذا من قبیل الالتفات لا من قبیل التغلیب ؛ وذلک لأن قوم اسم ظاهر غائب ، فلما عدل عنه إلی الخطاب فی تجهلون فقد تحقق الالتفات ، وأجیب بأنا لا نسلم أنه من الالتفات ؛ وذلک لأن لفظ قوم له جهتان جهة غیبة وجهة خطاب ومراعاة کل منهما جری علی مقتضی الظاهر فلا یکون التفاتا ؛ وذلک لأن قوما اسم ظاهر غائب ، وقد حمل علی أنتم فصار عبارة عن المخاطبین ثم إنه وصف بتجهلون اعتبارا لجهة خطابه الحاصلة بحمله علی أنتم وترجیحا لها علی جهة غیبته الثابتة له فی نفسه ؛ لأن الخطاب أشرف وأدل وجانب المعنی أقوی وأکمل ، وهذا فی الحقیقة اعتبار لجانب المعنی وترجیح له علی جانب اللفظ وبهذا القدر لا یتغیر الأسلوب ولا یتحقق النقل من طریق إلی طریق آخر الذی هو الالتفات ، وبهذا یتضح صحة أنه من التغلیب علی ما فی الشارح.

قال ابن جماعة : وفی جعل هذا من التغلیب نظر ، إذ هذا من ملاحظة المعنی وترجیحه علی اللفظ ، ومثل هذا لا یعد تغلیبا ، إذ لا یصدق علی هذا ضابطه المتقدم عن صاحب البیان أعنی : ترجیح أحد المعلومین علی الآخر فی إطلاق لفظه علیهما - فتأمل.

ص: 71

غلب جانب المعنی علی جانب اللفظ لأن القیاس : یجهلون - بیاء الغیبة - لأن الضمیر عائد علی قوم ولفظه لفظة الغائب لکونه اسما مظهرا لکنه فی المعنی عبارة عن المخاطبین فغلب جانب الخطاب علی جانب الغیبة. (ومنه :) أی : ومن التغلیب (أبوان) للأب والأم (ونحوه) کالعمرین لأبی بکر وعمر ، والقمرین للشمس والقمر بأن یغلب أحد المتصاحبین أو المتشابهین علی الآخر بأن یجعل الآخر ...

******

وهذا الاعتراض مبنی علی ما مر عن صاحب البیان فی ضابط التغلیب ، أما علی ما قاله غیره من أنه إعطاء أحد المتصاحبین أو المتشابهین حکم الآخر بأن یجعل الآخر موافقا له فی الهیئة أو المادة فلا یرد ذلک (قوله : غلب) أی : رجح جانب المعنی وهو الخطاب علی جانب اللفظ وهو الغیبة نظرا لقوم (قوله : لکنه فی المعنی عبارة عن المخاطبین) أی : لأنه محمول علی أنتم ، فمدلول قوم هنا الذوات المخاطبون ؛ لأن الخبر عین المبتدأ فی المعنی (قوله : فغلب جانب الخطاب إلخ) اعلم أن استعمال تجهلون فی ذلک الموضع مجاز وتوضیحه أن صیغة تجهلون موضوع للجماعة المخاطبین غیر المذکورین بلفظ الغائب ، فاستعمل فی الجماعة المخاطبین المذکورین بلفظ الغائب لعلاقة الصحبة أو الضدیة أو المشابهة.

(قوله : ومنه إلخ) فصله بمن عن النوعین السابقین تنبیها علی أن بینه وبینهما تفاوتا ، وذلک لشهرة کثیر منه وتداوله فی مقامات عدیدة : کالأبوین والعمرین ، فکأنه قال : ومنه ما اشتهر من أبوین ونحوه ، وهذا التغلیب یسمی تغلیب التثنیة ، وظاهر کلامهم أنه سماعی ، بل صرح بذلک بعضهم.

(قوله : والقمرین للشمس والقمر) وعلیه قول المتنبی : (1)

واستقبلت قمر السّماء بوجهها

فأرتنی القمرین فی وقت معا

أراد الشمس وهو وجهها وقمر السماء یعنی أن وجهها لشدة صقالته انطبعت فیه صورة القمر لما استقبلته ، کما تنطبع الصورة فی المرآة فرأی برؤیة وجهها الشمس والقمر فی آن واحد (قوله : وذلک) أی : وکیفیة ذلک أی : التغلیب ، والباء فی قوله بأن

ص: 72

متفقا له فی الاسم ثم یثنی ذلک الاسم ویقصد اللفظ إلیهما جمیعا ، فمثل أبوان لیس من قبیل قوله تعالی : (وَکانَتْ مِنَ الْقانِتِینَ)(1) کما توهمه بعضهم لأن الأبوة لیست صفة مشترکة بینهما کالقنوت.

فالحاصل أن مخالفة الظاهر فی مثل القانتین من جهة الهیئة والصیغة ، وفی مثل أبوان من جهة المادة وجوهر اللفظ بالکلیة ...

******

یغلب للتصویر أی : وکیفیة التغلیب مصورة بتغلیب أحد المتصاحبین أی : کما فی أبی بکر وعمر ، وقوله : أو المتشابهین أی کالشمس والقمر ، وقوله : بأن یجعل تفسیر لتغلیب أحد الأمرین المذکورین (قوله : متفقا له) أی : معه (قوله : ثم یثنی ذلک الاسم) أی : علی مذهب ابن الحاجب القائل بأن مجرد التوافق فی الاسم یکفی فی التثنیة الحقیقیة ، وإن لم یحصل اتفاق فی المعنی لا علی مذهب الجمهور القائلین : لا بد فیها من الاتفاق فی المعنی أیضا ، وإلا لم یکن مثنی حقیقة ، بل ملحق به ولذلک تأولوا الزیدین بالمسمیین بزید وجعلوا مثل قرأین للحیض والطهر والعینین للشمس والذهب وباب التغلیب ملحقا بالمثنی إلا إذا أول نحو القمرین بالمسمیین بذلک.

واعلم أن شأنهم أن یغلبوا المذکر أو الأخف أو الأشرف والمذکر یغلب علی غیره ، وإن کان غیره أخف والأخف یقدم علی غیره ، وإن کان غیره أشرف ، والادعاء فی سبب التغلیب کاف (قوله : ویقصد اللفظ) أی : ویطلق اللفظ علیهما جمیعا (قوله : من جهة الهیئة) أی : لأن هیئة قانتین غیر هیئة قانتات ، وقوله من جهة الهیئة أی : لا من جهة المادة ؛ لان مادة القنوت تکون للذکر والأنثی ، وقوله : والصیغة عطف تفسیر (قوله : وفی مثل أبوان من : جهة المادة) أی : لأن مادة الأب غیر مادة الأم ، وقوله وجوهر اللفظ أی : ذات اللفظ عطف تفسیر ، والحاصل أن الأبوان نوع من التغلیب غیر النوع السابق وهو وکانت من القانتین ، وقوله (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) فلذا فصله بمن تنبیها علی التفاوت بینه وبین السابقین ،

ص: 73

(ولکونهما) أی : إن وإذا (لتعلیق أمر) هو حصول مضمون الجزاء (بغیره) یعنی حصول مضمون الشرط (فی الاستقبال) متعلق بغیره علی معنی أنه یجعل حصول الجزاء مترتبا ومتعلقا علی حصول الشرط فی الاستقبال ...

******

فإن السابقین للمفرد المغلوب حق فی اللفظ قبل التغلیب ، وإنما غلب ما هو زائد علی جوهر اللفظ من الهیئة ، وهذا لیس للمفرد المغلوب حق فی اللفظ قبل التغلیب أصلا هنا ، ثم إن قوله وفی مثل أبوان إلخ : یشعر بأنه لا تجوز فی أبوان من جهة الهیئة ولیس کذلک ؛ لأن هیئة التثنیة موضوعة للمشترکین فی المعنی واللفظ کالزیدین علی مذهب الجمهور أو بحسب اللفظ فقط کما هو مذهب ابن الحاجب والأبوان هیئتهما لیست کذلک ، فیکون التجوز واقعا فی الهیئة کالمادة ، وقد یقال : إنما اقتصر علی جهة المادة ؛ لأنها جهة الافتراق بین مثل أبوان ومثل القانتین ، لکن ارتکاب المجاز فی المادة فی مثل أبوین لضرورة الهیئة ، إذ هیئة التثنیة لا تمکن إلا بعد تغییر مادة أحد الشیئین إلی مادة الآخر (قوله : ولکونهما إلخ) علة قدمت علی معلولها وهو کان کل إلخ لیقع فی ذهن السامع الحکم معللا من أول وهلة فیکون أثبت وأوقع فی النفس من الحکم المنتظر علته (قوله : بغیره) الباء بمعنی علی (قوله : متعلق بغیره) أی : فمعنی الکلام أن إن وإذا یفیدان أن المتکلم علق فی حال التکلم حصول الجزاء فی الاستقبال علی حصول الشرط فی ذلک الاستقبال ، وقوله : متعلق بغیره أی : تعلقا اصطلاحیا فیکون ظرفا لغوا - وفیه نظر ، فإن الغیر اسم جامد لا یصح أن یتعلق به الظرف ، وأجیب بأنه إنما صح التعلق به ؛ لأن لفظ الغیر واقع علی الحصول الذی هو مصدر فأعطی ما هو بمعنی المصدر حکم المصدر ، وإذا صح عمل الضمیر العائد علی المصدر فی الظرف فی قوله (1) :

وما الحرب إلّا ما علمتم وذقتم

وما هو عنها بالحدیث المرجّم

فأولی اسم الظاهر الذی هو بمعنی المصدر ، ولهذا قال الشارح علی معنی إلخ فهو یشیر إلی ما قلنا ، وفیه إشارة إلی أن ترتب الجزاء علی الشرط جعلی لا عادی ولا شرعی

ص: 74

ولا یجوز أن یتعلق بتعلیق أمر لأن التعلیق إنما هو فی زمان التکلم لا فی الاستقبال ؛ ألا تری أنک إذا قلت : إن دخلت الدار فأنت حر - فقد علقت فی هذه الحالة حریته علی دخول الدار فی الاستقبال (کان کل من جملتی کل) من إن وإذا یعنی الشرط والجزاء (فعلیة استقبالیة) أما الشرط : فلأنه مفروض الحصول فی الاستقبال فیمتنع ثبوته ومضیه ، وأما الجزاء : فلأن حصوله معلق علی حصول الشرط فی الاستقبال ویمتنع تعلیق حصول الحاصل الثابت علی حصول ما یحصل فی المستقبل

******

ولا عقلی ، فإن قلت : إن دخلت الدار فأنت حر کان ترتب الحریة علی الدخول بالتزام المتکلم وجعله ، لا باستلزامه إیاه عقلا أو شرعا أو عادة (قوله : ولا یجوز أن یتعلق إلخ) نوقش هذا بأن التعلیق ، وإن لم یکن مستقبلا بحسب ذاته ؛ لأنه جعل شیء معلقا علی شیء وهو حالی إلا أنه مستقبل من حیث متعلقه أعنی : المعلق والمعلق علیه فما المانع من جواز التعلیق به للعلم باستقبالیته من حیث متعلقه.

(قوله : أی من إن وإذا) بیان لکل الثانیة (قوله : یعنی الشرط والجزاء) بیان للجملتین اللتین هما بیان لکل الأولی ، وحاصل المعنی : ولأجل إفادة إن وإذا ما تقدم کانت کل جملة من جملتی الشرط والجزاء - المنسوبتین لکل واحد من إن وإذا - فعلیة استقبالیة بأن تصدر بالمضارع ، فیقال فیهما مثلا : إن تجئ أکرمک ، وإذا تجئ أکرمک فلا تکون واحدة منهما اسمیة ولا ماضویة (قوله : أما الشرط) أی : أما اقتضاء العلة لکون جملة الشرط فعلیة استقبالیة (قوله : فلأنه مفروض الحصول فی الاستقبال) أی : للأنا أفدنا فی التعلیق أنه هو الذی إذا حصل فی الاستقبال حصل غیره (قوله : فیمتنع ثبوته) أی الذی هو مفاد الاسمیة ، وقوله ومضیه أی : الذی هو مفاد الماضویة ، وقد یقال : اقتضاء العلة الاستقبالیة جملة الشرط مسلم ، وأما اقتضاؤها للفعلیة فلا ؛ لجواز أن تکون جملة الشرط اسمیة استقبالیة من حیث خبرها لکونه فعلا نحو : زید ینطلق ، فإنها تفید الاستمرار التجددی ، وأجیب بأن الجملة الاسمیة من حیث هی اسمیة لا تدل علی حدوث ولا تجدد ، إذ شأنها أن تدل علی مجرد الثبوت والحصول ، فلذا اشترط فی الجملة الشرطیة کونها فعلیة (قوله : وأما الجزاء) أی : وأما اقتضاء العلة لکون جملة الجزاء فعلیة استقبالیة (قوله : ویمتنع تعلیق حصول الحاصل) أی : فیما مضی أو الآن علی حصول ما

ص: 75

(ولا یخالف ذلک لفظا إلا لنکتة) لامتناع مخالفة مقتضی الظاهر من غیر فائدة ، وقوله : لفظا إشارة إلی أن الجملتین وإن جعلت کلتاهما أو إحداهما اسمیة أو فعلیة ماضویة

******

یحصل فی المستقبل ، هذا وما ذکره من الامتناع ظاهر إن کان معنی تعلیق الجزاء علی الشرط أن الشرط إذا حصل یحصل الجزاء بعده ، لکن لا نسلم أن هذا معنی التعلیق ، بل معناه جعل الشرط سببا فی حصول الجزاء ، وإذا کان کذلک فیقال : إنه لا مانع من کون ما یأتی سببا فیما یحصل الآن کما إذا قلت : إن کان زید یبرأ غدا فنحن نفرح الآن ، وقد یقال نمنع أن یکون الفرح الحاصل الآن مسببا عما یحصل فی المستقبل وهو البرء بالفعل ، بل هو مسبب عن شیء حصل الآن وهو إخبار الصادق بأن البرء یحصل فی المستقبل ، ولا شک أن هذا سابق علی الفرح فمعنی الترکیب حینئذ إن ثبت أن زیدا یبرأ فی المستقبل فنحن نفرح الآن (قوله : ولا یخالف ذلک) أی : ما ذکر من کون کل من جملتی الشرط والجزاء فعلیة استقبالیة بأن تکون الجملتان غیر فعلیتین ، أو غیر استقبالیتین فی لفظهما ، أو من جهة لفظهما ، لا یقال یرد علیه قوله الآتی ، وقد تستعمل إن فی غیر الاستقبال إلخ ، فإنه إذا جاز استعمالها قلیلا لغیر الاستقبال من غیر نکتة لم یصح قوله ولا یخالف ذلک إلا لنکتة ، ولم یصح التعلیل بقوله لامتناع مخالفة إلخ ؛ لأنا نقول الکلام هنا حیث أرید الاستقبال بدلیل أن هذا مرتب علی قوله سابقا ولکونهما لتعلیق أمر بغیره فی الاستقبال إلخ ، وقوله وقد تستعمل إلخ حیث أرید غیر الاستقبال فهو مسألة أخری ا. ه سم.

(قوله : إلا لنکتة) أی : إلا لفائدة ، وذلک لأن ظاهر الحال یقتضی مراعاة الموافقة بین اللفظ والمعنی فلا یعدل عن الموافقة المذکورة إلا لنکتة ، والعدول عنها بلا نکتة ممنوع فی باب البلاغة (قوله : اسمیة) راجع لقوله : أو إحداهما ، وقوله : أو فعلیة ماضویة راجع لکل من الأمرین ، وأورد علیه أن جملة الشرط لا تکون إلا فعلیة ، والجواب أن بعض النحویین : کالأخفش جوز کون شرط إذا جملة اسمیة کما فی (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ)(1) فلعل الشارح بنی کلامه علی ذلک ، أو أراد بقوله : أو إحداهما

ص: 76

فالمعنی علی الاستقبال حتی أن قولنا : إن أکرمتنی الآن فقد أکرمتک أمس - معناه : إن تعتد بإکرامک إیای الآن فأعتد بإکرامی إیاک أمس ، وقد تستعمل إن فی غیر الاستقبال قیاسا مطردا مع کان نحو : (وَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ)(1) کما مر ، ...

******

أحدا معینا وهو جملة الجزاء (قوله : فالمعنی علی الاستقبال) أی : فالمعنی لا تمکن المخالفة فیه بخلاف اللفظ ، فإنه قد یخالف لنکتة (قوله : حتی إن قلنا إلخ) مبالغة فی کون المعنی علی الاستقبال ، فکأنه قال : فالمعنی علی الاستقبال حتی فی هذا المثال المتوهم فیه عدم الاستقبال بسبب التقیید بالآن والأمس ، ولما کان ظاهر الجملتین أنهما ماضویتان لفظا ومعنی احتیج فیهما لهذا التأویل لئلا تنخرم القاعدة (قوله : إن تعتد) أی : إن تعد إکرامک إیای الآن وتمن به علیّ فأعتد بإکرامی إیاک أمس أی : فأعده وأمنّ به فالاعتداد الواقع شرطا وجزاء استقبالی والآن والأمس ظرفان للإکرام لا للاعتداد ، قوله : فأعتد إلخ : هو بصیغة المضارع أو الأمر بناء علی ما جوزه الشارح من کون الجزاء قد یکون إنشاء بلا تأویل ؛ وذلک لأنه لما کان الغرض من الجزاء بیان ما یترتب علی الشرط صح کونه أمرا لدلالته علی الحدث فی الاستقبال ، فیجوز أن یترتب علی الشرط بخلاف الشرط ، فإنه مفروض الصدق فی الاستقبال فلا یکون إنشاء (قوله : وقد تستعمل إن فی غیر الاستقبال) أی : وهو الماضی حقیقة أی : لفظا ومعنی ذلک فیما إذا قصد بها تعلیق الجزاء علی حصول الشرط فی الماضی ، ولا یقال هذا ینافی قوله سابقا ، أما الشرط فلأنه مفروض الحصول فی الاستقبال ؛ لأنا نقول هذا فیما إذا استعملت للتعلیق فی المستقبل کما هو فی الغالب ، واعلم أنه کما إن قد تستعمل فی غیر الاستقبال قد تستعمل إذا للماضی نحو : (حَتَّی إِذا ساوی بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ)(2) وللاستمرار نحو : (وَإِذا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا)(3) (قوله : (وَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ)(4)) فیه إنه إن کان المعلق علیه حقیقة هذا الفعل فهو مشکل ؛ لأن المعلق مستقبل ولا یمکن تعلیقه بالماضی ، وإن کان التقدیر : وإن ثبت فی المستقبل کونکم مرتابین فیما مضی فأتوا بسورة إلخ ،

ص: 77

وکذلک إذا جیء بها فی مقام التأکید بعد واو الحال لمجرد الوصل والربط دون الشرط نحو : زید وإن کثر ماله بخیل وعمرو وإن أعطی جاها لئیم ؛ وفی غیر ذلک قلیلا ...

******

کانت إن لم تستعمل حقیقة إلا مع المستقبل ، وقد یجاب باختیار الأول إلا أن فی الکلام حذفا أی : وإن کنتم فی ریب فیما مضی واستمر ذلک الریب لوقت الخطاب فأتوا بسورة أی : فأنتم مطالبون بما یزیله وهو المعارضة المفیدة للجزم للعلم بأن المأمور بطلب المعارضة هو المرتاب فی الحین لا الذی سبق منه الریب وهو الآن مؤمن (قوله : وکذا إذا جیء بها) أی : بأن وقوله فی مقام التأکید أی : تأکید الحکم (قوله : بعد واو الحال) اعلم أن العامل فی هذه الحال وصف مأخوذ من الکلام أی : زید متصف بالبخل حال کونه مفروضا کثرة ماله ، وقول بعضهم العامل فیها المشتق الذی اشتمل علیه الکلام فیه نظر ، إذ لا یطرد ذلک فقد لا یکون فی الکلام مشتق نحو : زید وإن أساء أخوک (قوله : لمجرد الوصل) أی : وصل ما بعدها وهو الجملة الحالیة بما قبلها وهو صاحبها أی : ربطه به ، ثم إن المراد أنها للوصل مع الواو لا أنها مفیدة للوصل وحدها (قوله : والربط) عطف تفسیر (قوله : دون الشرط) أی : التعلیق أی : وحینئذ فلا یکون ؛ لأن هذه جواب ؛ لأنه لا یکون لها جواب إلا إذا أرید بها التعلیق ، وهنا قد انسلخت عن التعلیق للوصل والربط ، وإذ قد علمت أن إن هذه لا تحتاج إلی جواب فهی خارجة عما نحن بصدده وهو إن الشرطیة ؛ لأن جملة إن هذه حالیة لا شرطیة (قوله : زید وإن کثر ماله بخیل) أی : زید بخیل ، والحال أن ماله کثیر أی : إنه بخیل فی حال کثرة ماله ، ولا شک أن هذا تأکید للبخل ؛ لأنه إذا ثبت له البخل حال کثرة المال دل علی ملازمة البخل له وأنه لا ینفک عنه (قوله : وفی غیر ذلک) أی : وقد تستعمل إن فی غیر الاستقبال مع کونها للشرط فی غیر ما ذکر من الأمرین السابقین قلیلا (قوله : کقوله) أی : قول أبی العلاء المعری فیا وطنی إلخ : وهذا البیت من قصیدة مطلعها :

مغانی اللّوی من شخصک الیوم أطلال

وفی النّوم معنی من خیالک محلال

وبعد البیت المذکور فی الشرح :

ص: 78

کقوله :

فیا وطنی إن فاتنی بک سابق

من الدّهر فلینعم لساکنک البال

ثم أشار إلی تفصیل النکتة الداعیة إلی العدول عن لفظ الفعل المستقبل بقوله : (کإبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل ...

******

فإن أستطع آتیک فی الحشر زائرا

وهیهات لی یوم القیامة أشغال

وقوله : إن فاتنی أی إن فوتنی ، وقوله من الدهر : بیان للسابق ، والباء فی قوله : بک بمعنی فی أی : إن فوتنی من السکنی فیک دهر سابق علی حد قوله تعالی : (وَما کُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِیِ)(1) ، وقوله : فلینعم بفتح العین علی صیغة المبنی للمفعول ، لکن بمعنی المبنی للفاعل - کذا ذکر بعضهم ، والذی ذکره شیخنا العلامة العدوی : أنه بفتح الیاء والعین ناقلا ذلک عن کتب اللغة ، والبال بمعنی القلب ، والمعنی : فلیجعل قلبه متنعما وجواب إن محذوف أی : فلا لوم علیّ : لأنی قد ترکتک کرها من غیر عیب فیک دل علیه قوله : فلینعم لساکنک البال ، ومعنی البیت : إنه إن کان زمن سابق من الدهر فوت علیّ الإقامة والسکنی فی وطنی ولم یتیسر لی الإقامة فیه وتولاه غیر فلا لوم علیّ ؛ لأنی ترکته من غیر عیب فیه ، وحینئذ فلتطب نفس ذلک الساکن ولینعم بالا والغرض من ذلک إظهار التحسر والتحزن علی مفارقة الوطن ، والشاهد فی قوله : إن فاتنی ، فإنها مستعملة فی الماضی لفظا ومعنی بقلة (قوله : إلی تفصیل النکتة) أی : إلی تفصیل سبب النکتة فهو علی حذف مضاف ؛ وذلک لأنه لم یذکر إلا نکتة واحدة ، وذکر لها أسبابا عدة علی ما ذکره الشارح کما سیظهر لک لا علی ما ذکره الزاعم.

(قوله : کإبراز) أی : إظهار ، وقوله غیر الحاصل : وهو الأمر المستقبل (قوله : فی معرض الحاصل) معرض : کمسجد اسم لموضع عرض الشیء أی ذکره وظهوره وموضع الذکر والظهور للشیء عبارة عن اللفظ الدال علیه فهو مکان اعتباری لا حقیقی والمعنی کإظهار المعنی الاستقبالی الغیر الحاصل باللفظ الدال علی المعنی الحاصل

ص: 79

لقوة الأسباب) المتآخذة فی حصوله نحو : إن اشتریت کان کذا - حال انعقاد أسباب الإشتراء (أو کون ما هو للوقوع کالواقع) هذا عطف علی قوة الأسباب وکذا المعطوفات بعد ذلک لأنها کلها علل لإبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل

******

فی الحال أو فی الماضی ، فإن قلت : إن الشرط إنما یفید التعلیق ولا دلالة له علی الإظهار المذکور ، قلت : إنه یدل علیه علی جهة التخیل ولو قال المصنف کإیهام أو تخییل إبراز إلخ لکان أظهر ؛ لأن نکتة العدول فی الحقیقة إنما هو التخییل المذکور ؛ وذلک لأن إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل محصله التعبیر عن المستقبل الذی لم یحصل بما یشعر بحصوله (قوله : لقوة الأسباب) لما کان إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل یحتاج إلی سبب أشار المصنف إلی بیان الأسباب والعلل فی ذلک بقوله لقوة إلخ : فهو علة للإبراز المذکور ، وأل فی الأسباب للجنس فیشتمل ما له سبب واحد (قوله : المتآخذة) بالمد مع تخفیف الخاء أی : التی أخذ بعضها بعضد بعض ، والمراد المجتمعة فی حصوله ، ومعلوم أن الشیء إذا قویت أسبابه یعد حاصلا (قوله : حال انعقاد) أی : اجتماع وانتظام أسباب الاشتراء ، والحال أنه لم یحصل بالفعل وهو ظرف للقول المقدر أی : نحو قولک إن اشتریت فی حال إلخ : أو نقول ذلک فی حال إلخ ، والمراد بأسباب الاشتراء حضور سوق السلعة التی کثرت فیه مع قلة المشتری ووجود الثمن ورغبة البائعین فی البیع ، فإذا وجدت هذه الأسباب عد الشراء الذی لم یحصل حاصلا فیعبر عنه بما یبرزه فی صورة الحاصل.

(قوله : أو کون ما هو للوقوع) أی : ما هو آئل للوقوع کالواقع فی الماضی یعنی : أنه یعبر بالماضی عن المعنی المستقبل فی جملة الشرط لقصد إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل ؛ لکون ذلک المعنی الاستقبالی شأنه الوقوع ، فهو کالواقع فی ترتب ثمرة الوقوع فی الجملة علی کل منهما نحو : إن مت کان کذا وکذا (قوله : عطف علی قوة الأسباب) أی : فالمعنی أنه یبرز غیر الحاصل فی صورة الحاصل لقوة الأسباب ، أو لکون المعنی الاستقبالی شأنه الوقوع فهو کالواقع أو للتفاؤل إلخ ، فالنکتة التی ذکرها المصنف للعدول عن المضارع إلی الماضی واحدة تعددت أسبابها ، واعترض علی ما ذکره الشارح

ص: 80

علی ما أشار فی إظهار الرغبة ؛ ومن زعم أنها کلها عطف علی إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل فقد سها سهوا بیّنا.

(أو التفاؤل أو إظهار الرغبة فی وقوعه) (1) أی : وقوع الشرط (نحو : إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام) هذا ...

******

من العطف بأنه من عطف العام علی الخاص ؛ وذلک لأن الآئل للوقوع أیلولته إما لقوة أسبابه المتآخذة فیه ، وإما للعلم بوقوعه من جهة أخری وعطف العام علی الخاص وکذا عکسه لا یجوز بأو ، إلا أن یجاب بحمل الأول علی ما یمکن تخلفه عند اجتماع أسبابه لمانع وحمل الثانی علی ما لم یمکن تخلفه کما فی الموت ، وحینئذ فهو من عطف المغایر (قوله : علی ما أشار إلیه) أی : المصنف فی قوله الآتی فإن الطالب إلخ : فإن محصله بیان أن فی إظهار الرغبة تقدیر غیر الحاصل حاصلا وتخیله کذلک ، ولو کان العطف علی إبراز لما تأتی هذا البیان ، وقوله علی ما أشار إلیه متعلق بقوله ؛ لأنها کلها علل إلخ (قوله : فقد سها سهوا بینا) أی : من وجوه : الأول : إنه خلاف ما أشار له المصنف فی إظهار الرغبة من أنها أی : المعطوفات علل للإبراز. الثانی : أن إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل یشتمل علیه کل ما بعده ، وحینئذ فلا یصح أن یکون قسیما له.

الثالث : أن التفاؤل لا یحصل بمجرد المخالفة ، بل لا بد من تنزیل غیر الحاصل منزلة الحاصل لذلک (قوله : أو التفاؤل) أی : من السامع أی : إنه یبرز غیر الحاصل فی معرض الحاصل فی جملة الشرط لما فی ذلک الإبراز من التفاؤل الذی هو ذکر ما یسر به السامع ؛ وذلک لأن المخاطب إذا کان یتمنی شیئا فعبر له بما یشعر بحصوله وهو معنی إبرازه فی معرض الحاصل أدخل علیه ذلک الإبراز السرور (قوله أو إظهار الرغبة) أی من المتکلم أی : أنه یبرز غیر الحاصل فی معرض الحاصل لأجل إظهار المتکلم الرغبة فی وقوع ذلک الشرط بسبب ذلک الإبراز الحاصل بالتعبیر بالماضی عن المستقبل.

(قوله : أی وقوع الشرط) یجوز عود الضمیر علی غیر الحاصل والمعنی واحد (قوله : فهو المرام) بوزن مکان وضمیر فهو للظفر أی : فالظفر بحسن العاقبة هو المرام

ص: 81

یصلح مثالا للتفاؤل وإظهار الرغبة ، ولما کان اقتضاء إظهار الرغبة إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل یحتاج إلی بیان ما أشار إلیه بقوله : (فإن الطالب إذا عظمت رغبته فی حصول أمر یکثر تصوره) أی : الطالب (إیاه) أی : ذلک الأمر (فربما یخیل) ذلک الأمر (إلیه حاصلا) فیعبر عنه بلفظ الماضی (وعلیه) أی : علی استعمال الماضی مع إن لإظهار الرغبة فی الوقوع ...

******

(قوله : یصلح مثالا للتفاؤل) أی : علی جعل ضمیر ظفرت مفتوحا للمخاطب ، وقوله وإظهار الرغبة أی : علی جعل الضمیر مضموما للمتکلم ، کذا ذکر بعضهم ، وعبارة النوبی : إن ظفرت علی صیغة المتکلم مثال لإظهار الرغبة ، وعلی صیغة المخاطب مثال لهما - ا. ه.

(قوله : فإن الطالب إلخ) هذا علة لکون إظهار الرغبة علة لإبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل وهی علة غائبة إن أبقیت علی ظاهرها ؛ لأن إظهار الرغبة متأخر عن الإبراز وعلة فاعلیة إن أرید قصد إظهارها لتقدمه علی الإبراز المذکور (قوله : فی حصول أمر) أی : فی المستقبل (قوله : یکثر تصوره) بفتح حرف المضارعة وضم ثالثه وتصوره بالرفع فاعل ، کذا ضبطه بعض مشایخنا ، وهذا غیر متعین ، بل یصح ضم حرف المضارعة وکسر ثالثه ونصب تصوره علی أنه مفعول أی : یکثر من حصول صورته فی الذهن (قوله : فربما) أی : فبسبب الکثرة المذکورة ربما إلخ ، وهی هنا للتکثیر (قوله : یخیل إلیه) أی : إلی ذلک الطالب الذی عظمت رغبته ، وقوله حاصلا أی : فی الماضی وهو حال وقوله فیعبر عنه إلخ أی : وهذا معنی إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل أی : وقد لا یخیل له ذلک الأمر حاصلا فلا یعبر عنه (قوله : وعلیه) إنما قال وعلیه للتفاوت بینهما ؛ لأن الله منزه عن الرغبة ، والمراد بها هنا لازمها وهو کمال الرضا ، وأیضا ما ذکره المصنف من بیان اقتضاء إظهار الرغبة للإبراز لا یجری فی حقه تعالی ؛ لأن کثرة التصور وتخیل الحصول محال فی حقه تعالی - ا. ه أطول.

(قوله : لإظهار الرغبة فی الوقوع) معنی إظهار الرغبة فی حقه تعالی إظهار کمال رضاه بإرادة التحصن فهو مجاز فی لازمه ، وقیل المراد : إظهار کون الشیء مرغوبا فیه فی

ص: 82

ورد قوله تعالی : (وَلا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً)(1) حیث لم یقل : إن یردن ، فإن قیل : تعلیق النهی عن الإکراه بإرادتهن التحصن یشعر بجواز الإکراه عند انتفائها علی ما هو مقتضی التعلیق بالشرط - أجیب بأن القائلین بأن التقیید بالشرط ...

******

نفس الأمر ، لا إظهار الرغبة القائمة بالمتکلم - کذا فی الفنری. وفی ابن یعقوب أن إظهار رغبته تعالی فی وقوع الشیء إظهار إیجابه وطلبه طلبا جازما (قوله : (وَلا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَی الْبِغاءِ)) الفتیات : الإماء ، والبغاء : الزنی ، کانت الجاهلیة تکره الإماء علی الزنا ویأتین لهم بالدراهم ، فجاء الإسلام بتحریم ذلک.

(قوله : إن أردن تحصنا) أی : عفة ، فقد جیء بلفظ الماضی ، وهو أردن ، ولم یقل یردن مع أن النهی عن الإکراه المعلق علی ذلک استقبالی حیث قیل ولا تکرهوا إلخ : للدلالة علی رغبة المولی سبحانه فی إرادتهن التحصن أی : للدلالة علی رضا المولی بذلک أو علی أن هذا الأمر طلبه المولی طلبا جازما علی ما مر (قوله : تعلیق النهی) أی : وهو قوله لا تکرهوا إلخ : والتعلیق من حیث إنه الجزاء فی المعنی أو حقیقة علی ما مر من الخلاف (قوله : یشعر بجواز الإکراه عند انتفائها) أی : لأن قوله (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) یقتضی بمفهوم المخالفة أنهن إذا لم یردن تحصنا یجوز للموالی إکراههن علی البغاء مع أنه لا یجوز أصلا (قوله : أجیب إلخ) وأجیب أیضا بأن التقیید بالشرط لموافقة الواقع ؛ لأنه لا یتأتی الإکراه عند انتفاء إرادة التحصن ؛ لأنهن إذا أردن عدم التحصن کان أمرهن بالزنا موافقا لغرضهن ، والطالب للشیء لا یتصور إکراهه علیه ، وإن لم یردن تحصنا ولا عدمه ، بل کن غافلات فلا یتأتی الإکراه ؛ لأن الإکراه إنما هو للممتنع ، غایة الأمر أن فی أمرهن بالزنا تنبیها لهن إن کن غافلات ، وأما ما قیل من أن الإکراه یتصور مع إرادة البغاء بأن ترید الأمة البغاء مع شخص أو فی مکان فیکرهها علی البغاء مع غیر ذلک الشخص ، أو فی غیر ذلک المحل فغیر صحیح ؛ لأن الإکراه حینئذ لیس علی البغاء ، بل علی تعیین الفاعل أو المحل (قوله : بأن القائلین إلخ) أی : وهم القائلون باعتبار مفهوم الشرط

ص: 83

یدل علی نفی الحکم عند إنتفائه إنما یقولون به إذا لم یظهر للشرط فائدة أخری ؛ ویجوز أن تکون فائدته فی الآیة المبالغة فی النهی عن الإکراه ؛ یعنی أنهن إذا أردن العفة فالمولی أحق بإرادتها ، وأیضا دلالة الشرط علی انتفاء الحکم إنما هو بحسب الظاهر ، والإجماع القاطع علی حرمة الإکراه مطلقا ؛ ...

******

(قوله : علی نفی الحکم) أی : کحرمة الإکراه هنا ، وقوله عند انتفائه أی : انتفاء الشرط ، وحاصل هذا الجواب أن اعتبار مفهوم المخالفة مشروط بأن لا یکون للتقیید بالشرط فائدة أخری غیر إخراج ما لم یکن فیه الشرط عن الحکم ، وهنا یجوز أن تکون الفائدة فی التقیید به المبالغة فی نهی الموالی عن الإکراه لما فی ذلک من التوبیخ للموالی بذکر ما یظهر به فضیحتهم ، وحیث کان للتقیید بالشرط هنا فائدة أخری غیر الإخراج سقط باعتبارها اعتبار مفهوم الشرط ؛ لأن مفهوم المخالفة إنما یعتبر إذا کان القید للإخراج لا لفائدة أخری.

(قوله : یعنی أنهن) أی : الإماء مع خستهن وشدة میلهن إلی الزنا ، وقوله : فالمولی أی : فالمالک أحق بإرادتها لکماله وقلة میله بالنسبة لمیلهن ، وحینئذ فیکون طلب إرادة العفة منه متأکدا ، وإذا تأکد طلب إرادة العفة والتحصن منه کان النهی المتعلق به عن الإکراه علی الزنا قویا مبالغا فیه ، فظهر من هذا أن المقصود من القید المبالغة فی نهی الموالی وتوبیخهم ، وحینئذ فلا مفهوم له ؛ لأن مفهوم المخالفة إنما یعتبر إذا کان القید للإخراج فقط لا لفائدة أخری ، فإن قلت : جعل المقصود من القید ما ذکر یقتضی أن المبالغة فی النهی إنما هی فی هذه الحالة فقط ، وهی إرادتهن التحصن لا مطلقا ، والمقصود تأکید النهی مطلقا. قلت : لما کان الإکراه لا یتحقق إلا فی هذه الحالة تعرض لها ، لا لکون تأکید النهی والمبالغة فیه مختصا بها ، وحینئذ فالتعرض لتلک الحالة لا ینافی تأکد النهی عن الإکراه مطلقا حتی عند عدم إرادتهن التحصن علی فرض تأتیه فی تلک الحالة فتأمل.

(قوله : وأیضا دلالة الشرط) أی : مفهوم الشرط علی انتفاء الحکم وهو الحرمة ، أو المراد دلالة الشرط من حیث مفهومه ، وهذا جواب ثان عن أصل الإشکال فهو

ص: 84

فقد عارضه ؛ والظاهر یدفع بالقاطع.

قال (السکاکی : أو للتعریض) أی : إبراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل : إما لما ذکر ، وإما للتعریض بأن ینسب الفعل إلی واحد والمراد غیره (نحو) قوله تعالی : (وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَإِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ) (1) ...

******

عطف علی قوله بأن القائلین إلخ ، فکأنه قال : وأجیب أیضا بأن دلالة إلخ ، وحاصله أن الآیة وإن دلت علی انتفاء حرمة الإکراه عند انتفاء الشرط فتلک الدلالة بحسب الظاهر نظرا لمفهوم المخالفة ، لکن قد عارض ذلک المفهوم الإجماع القاطع ومن المقرر أنه إذا تعارض أمران أحدهما قاطع والآخر ظاهر دفع الظاهر بالقاطع (قوله : فقد عارضه) أی : فقد عارض الإجماع الشرط أی : مفهومه (قوله : والظاهر یدفع بالقاطع) المراد بالظاهر هنا مفهوم الشرط والمراد بالقاطع هنا الإجماع ، واعترض هذا الجواب بأن الإجماع لا ینسخ النص حذرا من تقدیم الإجماع علی النص الذی هو أصل له فی الجملة ، وأجیب بأن الإجماع یجوز أن ینسخ النص علی الصحیح لاستناده إلی النص ، فکأنه الناسخ (قوله : أو التعریض) عطف علی قوله لقوة الأسباب ، کما یفیده قول الشارح أی : إبراز إلخ (قوله : بأن ینسب الفعل إلی واحد) أی : حقیقة أو مجازا (قوله : والمراد غیره) أی : ولا بد فیه من القرائن المؤدیة لفهم الغیر ، وإلا فقولک : جاءنی زید مریدا ابنه لیس من التعریض فی شیء (قوله : (لَئِنْ أَشْرَکْتَ) إلخ) اعترض بأن النبی معصوم من الإشراک فکیف یسند إلیه ، وأجیب بأن هذه قضیة شرطیة لا تستلزم الوقوع فالإسناد علی سبیل الفرض ، وإنما عبر بالفعل الماضی المقتضی لوقوع ذلک تعریضا بالمخاطبین ، فالإشراک فی الحقیقة إنما هو منسوب لغیره ؛ لأن التعریض أن ینسب الفعل لواحد والمراد غیره ، فالإشراک نسب لواحد وهو النبی والمراد غیره ممن وقع منه الإشراک ، وحاصل ما فی المقام أن الشرک من النبی مقطوع بعدم حصوله ، فنزل منزلة المشکوک فیه ، فکان

ص: 85

فالمخاطب هو النبی - صلی الله علیه وسلم - ، وعدم إشراکه مقطوع به لکن جیء بلفظ الماضی إبرازا للإشراک غیر الحاصل فی معرض الحاصل علی سبیل الفرض والتقدیر ...

******

المقام مقام إن تشرک ، لکن جیء بلفظ الماضی ، وإن کان المعنی علی الاستقبال إبرازا للإشراک المقطوع بعدم حصوله فی معرض الحاصل فرضا وتقدیرا تعریضا بمن حصل منه أنه حبط عمله ولا یضر فی دخول إن کون الفعل معلوم الانتفاء ؛ لأن إن تدخل علی معلوم الانتفاء إذا نزل منزلة المشکوک فیه لغرض من الأغراض.

(قوله : فالمخاطب هو النبی) الحصر إضافی أی : لا أمته ، وإلا فغیره من الأنبیاء مخاطب أیضا بدلیل قوله تعالی : (وَإِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ) إن قلت وإذا کان کل واحد من الأنبیاء خوطب بهذا الخطاب فلم أفرد الضمیر ، فالجواب أنه إنما أفرد الخطاب باعتبار کل واحد ؛ لأن الحکم المذکور مخاطب به کل واحد منهم علی حدته - کذا قرره شیخنا العدوی ، ویفید ذلک ما ذکره عبد الحکیم حیث قال : إن المخاطب هو النبی ولیس الخطاب عاما له ولجمیع الأنبیاء بقرینة ما قبله لا علی ما وهم ؛ لأن الحکم المذکور موحی به إلی کل واحد منهم خطاب علی حدة. ا ه.

(قوله : مقطوع به) أی : فی جمیع الأزمنة ؛ لأن الأنبیاء معصومون من الشرک قبل البعثة وبعدها (قوله : لکن جئ إلخ) یفهم منه أنه لو لا الإبراز المذکور ؛ لأجل التعریض لجئ بلفظ الاستقبال وتصح الشرطیة ، مع أنه إذا کان إشراکه مقطوعا بعدمه فلا تصح إن ؛ لأنها للأمور المشکوکة ، والجواب أنهم یستعملون فی مثل ذلک إن لتنزیله منزلة ما لا قطع بعدمه علی سبیل المساهلة وإرخاء العنان (قوله : بلفظ الماضی) أی : وإن کان المعنی علی الاستقبال (قوله : غیر الحاصل) أی : من النبی صلی الله علیه وسلم لا فی الماضی ولا فی الحال (قوله : علی سبیل الفرض والتقدیر) متعلق بالحاصل الثانی ؛ والحاصل أنه نزل إشراکه الذی هو غیر حاصل فی جمیع الأزمنة منزلة إشراک فرض وقوعه منه - صلی الله علیه وسلم - فی الماضی ، وإنما احتیج لذلک ؛ لأنه لم یحصل منه - علیه الصلاة والسّلام - إشراک فی الماضی أصلا

ص: 86

تعریضا بمن صدر عنهم الإشراک بأنه قد حبطت أعمالهم ؛ کما إذا شتمک أحد فتقول : والله إن شتمنی الأمیر لأضربنه ، ولا یخفی أنه لا معنی للتعریض بمن لم یصدر عنهم الإشراک ، وأن ذکر المضارع لا یفید التعریض لکونه ...

******

(قوله : تعریضا بمن صدر عنهم الإشراک بأنه قد حبطت أعمالهم) أی : لتحقق سببه منهم ، وقوله : تعریضا علة للإبراز ووجه التعریض المذکور أن الفعل إذا رتب علیه وعید فی حال نسبته فرضا وتقدیرا إلی ذی شرف وهو لم یحصل منه فهم منه المخاطبون أن الوعید واقع بهم إن صدر منهم ذلک الفعل ، ولهذا التعریض فائدة وهی توبیخ الکفار بأن أعمالهم کأعمال الحیوانات العجم لا ثمرة فیها ؛ لأن إشراک أشرف الخلق إذا کان یحبط عمله ، فما بالک بأعمالهم وأنهم لا یستحقون الخطاب لکونهم فی حکم البهائم (قوله : إن شتمنی الأمیر إلخ) أی : تعریضا بأن من شتمک یستحق العقوبة وأنک تضربه (قوله : ولا یخفی إلخ) هذا رد لاعتراض الخلخالی علی السکاکی ، وحاصل ذلک الاعتراض أن التعریض عام لمن صدر منهم الإشراک فی الماضی وغیرهم ، وهذا التعریض یحصل بإسناد الفعل إلی من یمتنع منه ذلک الفعل ، سواء کان ذلک الفعل بصیغة الماضی أو بصیغة المضارع أعنی لئن تشرک ، وحینئذ فما قاله السکاکی من أن العدول عن المستقبل إلی الماضی قد یکون للتعریض لا یتم ، وحاصل رد الشارح علیه أن من لم یصدر منهم الإشراک لا یستحقون التعریض بهم ؛ لأن القصد من التعریض التوبیخ وهو إنما یکون علی ما وقع من القبیح لا علی ما سیقع منه ، ولا نسلم أن التعریض بهم یحصل هنا بإسناد الفعل إلی من یمتنع منه ذلک الفعل سواء کان ذلک الفعل ماضیا أو مضارعا ، بل إنما نشأ من إسناد صیغة الماضی فقط ؛ لأنه وإن کان بمعنی المستقبل لکن التعبیر به مع إن لإبراز ذلک المعنی فی صورة الحاصل خلاف الأصل ، فلا بد من نکتة لارتکابه وهی هنا التعریض بخلاف المضارع ، فإنه لو عبر به مع إن لکان علی أصله فلا یحتاج لنکتة فلا وجه لإفادته للتعریض.

قال العلامة الیعقوبی : وفی هذا الرد بحث وهو أن کون المضارع علی أصله ینتفی عنه التعریض إنما ذلک إن نسب لمن یصح صدوره منه ویشک فیه ، وأما إن أسند

ص: 87

علی أصله ؛ ولما کان فی هذا الکلام نوع خفاء وضعف نسبه إلی السکاکی وإلا فهو قد ذکر جمیع ما تقدم. ثم قال : (ونظیره) أی : نظیر (لَئِنْ أَشْرَکْتَ) (فی التعریض) لا فی استعمال الماضی مقام المضارع فی الشرط للتعریض - قوله تعالی (وَما لِیَ لا أَعْبُدُ الَّذِی فَطَرَنِی)(1) ...

******

لمن علم انتفاؤه عنه قطعا طلب لذلک الإسناد وجه فیصح کونه للتعریض بمن صدر منه کالماضی ، بل نقول وبمن لم یصدر منه إن صح الصدور منه لیتحقق تهدیده علی ما یتوقع منه ، وأجاب عنه بعضهم بأن الإسناد الفرضی یکفی فیه الإمکان الذاتی ، وحینئذ فلا تعریض من جهة الإسناد - فتأمل.

(قوله : علی أصله) أی : أصل الشرط المعلوم من المقام أی : وإنما یفهم التعریض مما خالف مقتضی الظاهر (قوله : ولما کان هذا الکلام) أی : وهو قوله أو للتعریض کقوله تعالی إلخ (قوله : نوع خفاء وضعف) أما الخفاء أی : الدقة فظاهر ، وأما الضعف فإما لتوهم أن التعریض یحصل من صیغة المضارع کما ذکره الخلخالی ، وحینئذ فلا یتم ما ذکره السکاکی من أن العدول للماضی قد یکون للتعریض وقد عرفت اندفاعه عند الشارح ، وإما لما ذکره الزوزنی : من أن الإتیان بالشرط فی الآیة ماضیا لیس سببه التعریض ، بل سببه أن جملة الجواب جواب لقسم مقدر بدلیل دخول اللام علیها لتقدمه علی أداة الشرط وجواب الشرط محذوف فضعف أمر أداة الشرط لتقدم القسم وجعل الجواب له فلم تستطع أن تعمل فی لفظ المضارع ، فأتی لها بفعل شرط ماض حتی لا یظهر لها أثر عمل ، وحاصله أن العدول عن المضارع إلی الماضی لیس للتعریض ، بل لضعف أداة الشرط ، ولا یخفی أن هذا الوجه مدفوع بما تقرر من عدم التنافی بین المقتضیات لجواز تعددها فیمکن أن یکون العدول لضعف الأداة وللتعریض - هذا محصل ما فی الفناری.

(قوله : نسبه للسکاکی) أی : للتبری منه أو لأجل أن تتثبت النفس ، وتتأمل حتی تدرک المقصود ولا تنفر بمجرد الخفاء والضعف لعلمها بأنه مقول هذا الإمام الکبیر (قوله : ثم قال)

ص: 88

أی : وما لکم لا تعبدون الذی فطرکم بدلیل : (وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ)(1) إذ لو لا التعریض لکان المناسب أن یقال : وإلیه أرجع ...

******

أی : السکاکی (قوله : أی وما لکم لا تعبدون) لیس هذا بیانا للمعنی الذی استعمل فیه ومالی إلخ ، بل هو بیان للمعرض بهم وهو المراد من الکلام ؛ وذلک لأن المراد الإنکار علی المخاطبین فی عدم العبادة بطریق التعریض لا إنکار المتکلم علی نفسه ، وإنما کان المراد ذلک بدلیل قوله تعالی بعد : (وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ) إذ لو لا الإشارة إلی المخاطبین بهذا الإنکار علی وجه التعریض لکان المناسب وإلیه أرجع ؛ لأنه الموافق للسیاق ، واعترض علی المصنف بأنه قد تقدم التمثیل بهذه الآیة للالتفات علی مذهب السکاکی ، ومقتضی ما تقدم فی الالتفات أن المعبر عنه بالتکلم فی قوله : مالی ، هم المخاطبون علی وجه المجاز ؛ لأن الالتفات علی مذهبه هو التعبیر عن معنی اقتضاء المقام بطریق آخر غیر ما هو الأصل فیه ، وإذا کان التعریض هو أن یعبر عن معنی بعبارة هی فیه حقیقة أو مجاز لیفهم غیر ذلک المعنی بالقرائن تحقق التنافی بینهما لاقتضاء الأول وهو کونه للالتفات أن المراد نفس المخاطبین ، واقتضاء الثانی وهو کونه للتعریض أن المراد المتکلم ولکن لینتقل منه إلی المخاطبین بالقرینة ، وقد یجاب بأن المراد فی الالتفات بکون التعبیر عن معنی بطریق غیر طریقه کون التعبیر لإفادة ذلک المعنی ولو بالانتقال إلیه بالقرائن ولو لزم التسامح فی إطلاق التعبیر علی نحو هذا القصد ، وعلی هذا فکونه للالتفات لا ینافی کونه للتعریض ، بل یصح کونه التفاتا من حیث إن المعنی المنتقل إلیه عدل عن طریقه مع اقتضاء المقام إیاه وکونه تعریضا من حیث مجرد التلویح له بالقرائن فافهم هذا ، فإن فیه دقة - أفاده العلامة الیعقوبی ، وأجاب العلامة ابن قاسم : بأن الآیة صالحة للالتفات بأن یکون قوله : (وَما لِیَ لا أَعْبُدُ الَّذِی فَطَرَنِی) مستعملا فی المخاطبین بأن یکون عبر عنهم بطریق التکلم مجازا علی سبیل الالتفات وصالح للتعریض بأن یکون المراد من قوله (وَما لِیَ لا أَعْبُدُ الَّذِی فَطَرَنِی) حقیقة وهو المتکلم المخصوص فیصح أن یجعل التفاتا وأن یجعل

ص: 89

علی ما هو الموافق للسیاق (ووجه حسنه :) أی : حسن هذا التعریض (إسماع) المتکلم (المخاطبین) الذین هم أعداؤه (الحق) هو المفعول الثانی للإسماع (علی وجه ...

******

تعریضا فلا منافاة بین ما فی الموضعین ، فإن قلت : إن احتمال التعریض قد دل علیه الدلیل وهو قوله : (وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ) فیکون متعینا - قلت : هذا دلیل ظنی فلا یفید الیقین لجواز أن یکون فیه التفات أیضا ، وأن المعنی وإلیه أرجع ، ثم إن من المعلوم أن الحمل علی الحقیقة أولی فیکون التعریض فی الآیة أرجح ؛ لأن التعریض لا یکون إلا فی المعنی الحقیقی وعلی الالتفات یکون المعنی مجازا. نعم ما ذهب إلیه الشارح من أنه یجوز أن یکون التعریض أیضا باعتبار المعنی المجازی ، وأن التعریض هنا بناء علی استعمال (وَما لِیَ لا أَعْبُدُ الَّذِی فَطَرَنِی) فی المخاطبین مجازا فلا یکون الحمل علی التعریض أرجح من الحمل علی الالتفات ، فإن قیل کیف یمکن التعریض حینئذ مع أن التعریض کما تقدم أن ینسب الفعل إلی واحد والمراد غیره وعلی التجوز لا یکون منسوبا إلی أحد ، والمراد غیره ، بل یتحد المنسوب إلیه والمراد - قلت : أجاب الأستاذ السید عیسی الصفوی : بأنه یکفی صدق ذلک بحسب اللفظ ، فإنه بحسب اللفظ منسوب إلی المتکلم والمراد غیره وهو المخاطب (قوله : علی ما هو الموافق للسیاق) أی : سیاق الآیة وهو متعلق بقوله لکان المناسب أن یقال (قوله : ووجه حسنه) هذا مرتبط بمحذوف أی : والتعریض حسن ووجه حسنه إلخ (قوله : أی حسن هذا التعریض) أی : الواقع فی النظیر أعنی : قوله تعالی (وَما لِیَ لا أَعْبُدُ) إلخ ، ولیس المراد وجه حسن التعریض مطلقا ، إذ ما ذکره المصنف من الوجه لا یجری فی قوله (لَئِنْ أَشْرَکْتَ ،) إذ لا یتأتی فیه قوله : حیث لا یرید المتکلم لهم إلا ما یرید لنفسه. وعبارة عبد الحکیم قوله : هذا التعریض لا مطلق التعریض ، إذ لا یجری ذلک فی قوله تعالی : (لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ ؛) لأن المقصود فیه نسبة الحبط إلیهم علی وجه أبلغ.

(قوله : هو المفعول الثانی) أی : والمفعول الأول المخاطبین أی : أن یسمع المتکلم أولئک المخاطبین الذین هم أعداؤه ومن شأنهم أن لا یقبلوا له نصحا بحق ، وإنما نبه

ص: 90

لا یزید) ذلک الوجه (غضبهم وهو) أی : ذلک الوجه (ترک التصریح بنسبتهم إلی الباطل ، ویعین) عطف علی لا یزید ؛ ولیس هذا فی کلام السکاکی ؛ أی : علی وجه یعین (علی قبوله) أی : قبول الحق (لکونه) أی : کون ذلک الوجه (أدخل فی إمحاض النصح حیث لا یرید) المتکلم (لهم إلا ما یرید لنفسه ، ولو للشرط) أی لتعلیق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا (فی الماضی ...

******

الشارح علی کون الحق مفعولا ثانیا دفعا لما یتوهم من أن الحق صفة لإسماع أی : إسماع المتکلم المخاطبین الإسماع الحق (قوله : لا یزید ذلک الوجه غضبهم) أی : مع أن من شأن المخاطب إذا کان عدوا للمتکلم تضاعف غضبه عند سماع الحق من المتکلم.

(قوله : ترک التصریح إلخ) أی : لأن المتکلم إنما أنکر علی نفسه صراحة وإن فهم منه بالقرینة إرادة الغیر (قوله : ولیس هذا فی کلام السکاکی) أی : صراحة وإن کان من نتائج قوله لا یزید غضبهم ؛ لأن المراد أنه لا یثیر غضبهم وما لا یثیر الغضب فمن شأنه الإعانة علی قبول الحق (قوله : فی إمحاض النصح) أی : فی إخلاص النصح ومن المعلوم أن ما کان أدخل فی إخلاص النصح یکون فی غایة القبول (قوله : حیث لا یرید) أی : حیث أظهر لهم أنه لا یریدهم إلا ما یرید لنفسه ، وذلک لأنه نسب ترک العبادة إلی نفسه فبین أنه علی تقدیر ترکه للعبادة یلزمه من الإنکار ما یلزمهم فقد أدخل نفسه معهم فی هذا الأمر فلا یرید لهم فیه إلا ما یرید لنفسه (قوله : ولو للشرط) أی : أصلها أن تکون للشرط ، وإنما قدرنا ذلک ؛ لأنها قد تأتی لغیر ذلک کما یأتی (قوله : بحصول) الباء بمعنی علی (قوله : فرضا) متعلق بحصول مضمون الشرط لا بالتعلیق ؛ لأنه محقق وهو نصب علی المصدریة أی : حصول فرض أو علی الحالیة أی : حال کون ذلک الحصول مفروضا ومقدرا أو علی التمییز أی : علی حصول مضمون الشرط من جهة الفرض ، وإنما قید الشارح ذلک الحصول بالفرض لئلا یلزم المنافاة بین قول المصنف الآتی مع القطع بانتفاء الشرط وبین کلام الشارح.

(قوله : فی الماضی) متعلق بحصول مضمون الشرط الذی تضمنه لفظ الشرط فی کلام المصنف لا بالتعلیق ولا بحصول مضمون الجزاء اللذین تضمنهما أیضا لفظ الشرط

ص: 91

مع القطع بانتفاء الشرط) فیلزم انتفاء الجزاء کما تقول : لو جئتنی أکرمتک ؛ معلقا الإکرام بالمجیء مع القطع بانتفائه فیلزم انتفاء الإکرام ؛ ...

******

فی کلامه ، أما الأول : فلأن التعلیق فی الحال لا فی الماضی ، وأما الثانی : فلأن حصول الجزاء غیر مقید بالماضی ، بل معلق علی حصول الشرط وإن لزم تقییده بالماضی ؛ لأن المعلق علی أمر مقید بالماضی یلزم تقییده بالماضی - ا. ه سم.

(قوله : مع القطع بانتفاء الشرط) أی : بانتفاء مضمونه أی مع القطع بانتفاء مضمون الشرط فی الواقع فلا ینافی فرض حصوله وقوله مع القطع إلخ حال من الشرط أی حالة کونه مصاحبا للقطع بانتفاء مضمون الشرط ، والمراد بالشرط الثانی الجملة الشرطیة المعلق علیها بخلاف الشرط الأول ، فإنه بمعنی التعلیق کما صرح به الشارح ولا یراد أن المعرفة إذا أعیدت کانت عینا لأنه أغلبی (قوله : فیلزم انتفاء الجزاء) فیه بحث ؛ لأنه لا یتفرع علی القاطع بانتفاء الشرط انتفاء الجزاء لجواز أن یکون للجزاء سبب آخر غیر الشرط ، وأجیب بأن المراد فیلزم انتفاء الجزاء من حیث ترتبه علی ذلک الشرط وهذا لا ینافی وجوده من حیث ترتبه علی سبب آخر غیر الشرط ، ثم إن تعبیر الشارح بیلزم لا یلائم قوله الآتی بل معناه إلخ ، وإنما یناسب فهم ابن الحاجب من أنها للاستدلال بانتفاء اللازم الذی هو الثانی علی انتفاء الملزوم الذی هو الأول ؛ لأن تعبیره باللزوم فیه میل إلی ذلک الفهم ، لکن فهم ابن الحاجب هذا سیرده الشارح فکان الأولی للشارح أن یقول بدل ذلک فینفی الجزاء أی إن لو إذا أفادت القطع بانتفاء الشرط أفادت انتفاء الجزاء بحسب متفاهم عرف اللغة ؛ لأنها تفید توقف الثانی علی الأول وأنه شرط فیه خارجا وإذا انتفی الشرط انتفی المشروط - اللهم إلا أن یقال : مراده بقوله فیلزم أی : بالنظر لعرف اللغة أی : فیلزم علی إفادتها لغة توقف الثانی علی الأول ، وأنه شرط فیه انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط - کذا قرر شیخنا العلامة العدوی.

(قوله : کما تقول إلخ) حاصله أن ذلک القول یفهم بحسب عرف اللغة أن المجیء شرط فی الإکرام وأنه علی تقدیر وقوعه یقع الإکرام ، ویفهم أن المجیء لم یقع فیلزم حیث کان المجیء شرطا ، وانتفی انتفاء المشروط الذی هو الجزاء

ص: 92

فهی لامتناع الثانی - أعنی الجزاء - ؛ لامتناع الأول - أعنی الشرط ؛ یعنی أن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط ؛ هذا هو المشهور بین الجمهور ، واعترض علیه ابن الحاجب بأن الأول سبب والثانی مسبب ، وانتفاء السبب لا یدل علی انتفاء المسبب لجواز أن یکون للشیء أسباب متعددة ، بل الأمر بالعکس لأن انتفاء المسبب یدل علی انتفاء جمیع أسبابه ؛ فهی لامتناع الأول لامتناع الثانی ، ألا تری أن قوله تعالی : (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(1) إنما سیق لیستدل بامتناع الفساد علی امتناع تعدد الآلهة ...

******

(قوله : فهی لامتناع) أی : مفیدة لامتناع إلخ فلا ینافی قوله سابقا لتعلیق حصول إلخ فصریح معنی لو هو ذلک التعلیق ومآله امتناع الثانی لامتناع الأول.

(قوله : یعنی أن الجزاء إلخ) هذا یوافق ما یأتی للشارح دون ابن الحاجب وقوله منتف بسبب انتفاء الشرط أی : من حیث ترتبه علیه فلا ینافی أنه یوجد لسبب آخر (قوله : هذا) أی : کونها لامتناع الثانی لامتناع الأول هو المشهور وقوله واعترض علیه أی : علی ذلک القول المشهور.

(قوله : لجواز إلخ) قال سم : هذا مبنی علی جواز تعدد العلل لمعلول واحد ، أو أن هذا خاص بلو دون بقیة الشروط (قوله : أسباب متعددة) أی : مختلفة تامة کل واحد منها کاف فی وجوده وذلک کالشمس والقمر والسراج ، فإن کل واحد منها سبب فی الضوء علی البدل کاف فی وجوده (قوله : یدل علی انتفاء جمیع أسبابه) أی : لأن السبب التام یستحیل وجوده بدون مسببه ، إذ المعلول لا یجوز تخلفه عن علته التامة فانتفاؤه یستلزم انتفاء جمیع علله التامة.

(قوله : فهی لامتناع الأول لامتناع الثانی) أی : فهی مفیدة لذلک ولیست مفیدة لامتناع الثانی لامتناع الأول کما قال الجمهور (قوله : إنما سیق لیستدل إلخ) أی : لأن المعلوم هو امتناع الفساد وانتفاؤه لکونه مشاهدا ، وإنما یستدل بالمعلوم علی المجهول

ص: 93

دون العکس ، واستحسن المتأخرون رأی ابن الحاجب حتی کادوا یجتمعون علی أنها لامتناع الأول لامتناع الثانی ؛ إما لما ذکره ، وإما لأن الأول ملزوم والثانی لازم وانتفاء اللازم یوجب انتفاء الملزوم من غیر عکس ؛ لجواز أن یکون اللازم أعم.

وأنا أقول : ...

******

دون العکس کما هو مقتضی کلام الجمهور (قوله : دون العکس) أی : لأنه لا یلزم من انتفاء تعدد الإله انتفاء الفساد أی : استحالته لصحة وقوعه بإرادة الواحد الأحد لحکمة ، والحاصل أن انتفاء الأول إنما جاء من انتفاء الثانی لا بالعکس کما هو قضیة کلام الجمهور (قوله : علی أنها لامتناع الأول) أی : مفیدة لامتناع الأول (قوله : إما لما ذکره) أی : ابن الحاجب أی وهو أن الأول سبب والثانی مسبب ، وانتفاء السبب لا یدل علی انتفاء المسبب بخلاف العکس (قوله : وإما لأن الأول ملزوم إلخ) هذا التعلیل علل به الرضی وجماعة ، وإنما عدلوا عما قاله ابن الحاجب من قوله ؛ لأن الأول سبب إلخ إلی ما قالوه ؛ لأن ما قاله ابن الحاجب من سببیة الأول قاصر ولیس کلیا ، إذ الشرط النحوی عندهم أعم من أن یکون سببا نحو : لو کانت الشمس طالعة کان النهار موجودا ، أو شرطا نحو : لو کان لی مال لحججت ، فإن وجود المال لیس سببا فی الحج ، بل شرط أو غیرهما نحو : لو کان النهار موجودا کانت الشمس طالعة ، إذ وجود النهار لیس سببا لطلوع الشمس ، بل الأمر بالعکس ولا شرطا فی طلوعها ، ولکن کل من وجود النهار ووجود المال ملزوم لطلوع الشمس والحج ، فلذا عدلوا إلی التعبیر باللازم والملزوم ، واعترض علیهم بأن ما قالوه لا یتم أیضا فی نحو : لو کان الماء حارا لکانت النار موجودة ، فإن الحرارة لیست ملزومة للنار ؛ لأنها قد توجد بالشمس فإن ادعوا أن المراد اللزوم ولو جعلیا وادعائیا فلابن الحاجب أن یرید السببیة ولو جعلیة وادعائیة إلا أن یجاب بأنه یعلم من تتبع اللغة أن الشرطیة اعتبر فیها اللزوم ولم یعتبر فیها السببیة حتی یصح أن یعتبر کونها جعلیة وادعائیة. ا ه ابن قاسم.

(قوله : أن یکون اللازم أعم) أی : کما فی قولک لو کانت الشمس طالعة کان الضوء موجودا (قوله : وأنا أقول) أی : فی رد اعتراض ابن الحاجب علی الجمهور ،

ص: 94

منشأ هذا الاعتراض قلة التأمل لأنه لیس معنی قولهم : لو لامتناع الثانی لامتناع الأول أنه یستدل بامتناع الأول علی امتناع الثانی حتی یرد علیه أن انتفاء السبب أو الملزوم لا یوجب انتفاء المسبب أو اللازم ؛ بل معناه ...

******

وحاصل ما ذکره من الرد أن لو لها استعمالان أحدهما أن تکون للاستدلال العقلی وذلک فیما إذا کان انتفاء الجزاء معلوما وانتفاء الشرط غیر معلوم فیؤتی بها للاستدلال بالمعلوم علی المجهول أی : لأجل تحصیل العلم بالمجهول فهی حینئذ للاستدلال علی امتناع الأول بامتناع الثانی لأفادتهما أن العلة فی العلم بانتفاء الأول العلم بانتفاء الثانی ثانیهما أن تکون للترتیب الخارجی وذلک فیما إذا کان کل من انتفاء الطرفین معلوما ، لکن العلة فی انتفاء الثانی فی الخارج مجهولة فیؤتی بها لبیان أن علة انتفاء الثانی فی الخارج هو انتفاء الأول فهی حینئذ لامتناع الثانی لامتناع الأول ، وتکون القضیة حینئذ وإن کانت فی صورة الشرطیة فی معنی الحملیة المعللة ، فإذا قلت : لو جئتنی لأکرمتک کان المعنی علی هذا الاحتمال أن الإکرام إنما انتفی فی الخارج بسبب انتفاء المجئ ، ویکون هذا کلاما مع من کان عالما بانتفاء الجزاء وهو طالب أو کالطالب لعلة انتفائه فی الخارج وعلمه بذلک حاصل بدلیل آخر یسمی علة العلم ، والاستعمال الأول اصطلاح المناطقة ، والاستعمال الثانی اصطلاح أهل العربیة ، فابن الحاجب فهم من قول أهل العربیة أنها حرف لامتناع الثانی لامتناع الأول اصطلاح المناطقة وهو أنها للاستدلال ، وحینئذ فالمعنی أنها حرف یؤتی به للاستدلال علی امتناع الثانی لامتناع الأول ولم یهتد لمرادهم من أنها للدلالة علی أن العلة فی انتفاء الثانی فی الخارج انتفاء الأول فاعترض علیهم بأنها للاستدلال علی امتناع الأول بامتناع الثانی لا للاستدلال علی امتناع الثانی بامتناع الأول ولو اطلع ابن الحاجب علی حقیقة الحال وفهم معنی عبارتهم الواقعة منهم ، وأن المراد أن امتناع الأول سبب لامتناع الثانی لا أنه دلیل علیه ما اعترض علیهم (قوله : منشأ هذا الاعتراض) أی : اعتراض ابن الحاجب علی الجمهور (قوله : قلة التأمل) أی : فی عبارتهم الصادرة منهم وهی قولهم لو لامتناع الثانی لامتناع الأول (قوله : أنه یستدل إلخ) أی : کما فهم ابن الحاجب (قوله : أن انتفاء السبب أو الملزوم) المراد به

ص: 95

أنها للدلالة علی أن انتفاء الثانی فی الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأول فمعنی : (وَلَوْ شاءَ لَهَداکُمْ)(1) أن انتفاء الهدایة إنما هو بسبب انتفاء المشیئة ؛ یعنی أنها تستعمل للدلالة علی أن علة انتفاء مضمون الجزاء فی الخارج هی انتفاء مضمون الشرط من غیر التفات إلی أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هی ، ...

******

الأول والتعبیر الأول منظور فیه لتعلیل ابن الحاجب والثانی منظور فیه لتعلیل الرضی والمراد بالمسبب واللازم الثانی ، وقوله لا یوجب أی : لجواز کونه أعم کما مر فقولک : لو کان إنسانا کان حیوانا ، أو لو کانت الشمس طالعة کان الضوء موجودا لا ینتج استثناء نقیض المقدم فیه ، بل هو عقیم (قوله : أنها للدلالة) أی : أنها وضعت لأجل الدلالة إلخ فهی لام العلة لا للتعدیة ؛ لأن المعنی الموضوعة هی له لزوم الثانی للأول (قوله : إنما هو بسبب انتفاء الأول) أی : لکون انتفاء الأول علة فی انتفائه فی الخارج فالنفیان معلومان ولکن العلة فی انتفاء الثانی فی الخارج مجهولة للمخاطب فیؤتی بلو لإفادة تلک العلة.

(قوله : فمعنی (وَلَوْ شاءَ لَهَداکُمْ)) فیه تعریض ابن الحاجب بأنه لم یهتد لفهم المراد من عبارتهم (قوله : إنما هو بسبب انتفاء المشیئة) أی : لأن انتفاء المشیئة علة فی انتفاء الهدایة فی الخارج (قوله : هی انتفاء مضمون الشرط) نقض هذا بقولنا : لو کان هذا إنسانا لکان حیوانا ، إذ لیس انتفاء الحیوانیة فی الواقع علته انتفاء الإنسانیة ، وبکل صورة یکون الشرط معلولا والجزاء علة نحو : لو أضاء العالم لطلعت الشمس ، وکذا فی صورة کون الجزاء علة خاصة یمکن أن یوجد المعلول بأخری نحو : لو أضاءت الدار لطلعت الشمس ، فإن عدم العلة المعینة لیس علة لعدم المعلول اللهم إلا أن یقال : هذه الأمثلة وأمثالها واردة علی قاعدة المناطقة الآتیة غیر صحیحة بحسب اللغة - ا. ه فنری.

(قوله : من غیر التفات إلخ) أی : أن الجمهور لم یلتفتوا لما ذکر فی قولهم لو لامتناع الثانی لامتناع الأول کما زعمه ابن الحاجب حیث فهم أن مرادهم أن انتفاء

ص: 96

ألا تری أن قولهم : لو لا لامتناع الثانی لوجود الأول ؛ نحو : لو لا علیّ لهلک عمر ؛ معناه أن وجود علیّ سبب لعدم هلاک عمر لا أن وجوده دلیل علی أن عمر لم یهلک ؛ ولهذا صح مثل قولنا : لو جئتنی لأکرمتک لکنک لم تجئ ؛ أعنی عدم الإکرام بسبب عدم المجیء ، قال الحماسی :

ولو طار ذو حافر قبلها

لطارت ولکنّه لم یطر (1)

******

الأول علة فی العلم بانتفاء الثانی ودلیل علیه ، فاعترض علیهم بما مر (قوله : ألا تری إلخ) هذا تنظیر لما قاله فی لو أتی به لتوضیح المقام (قوله : لوجود الأول) أی : لأن لو للنفی فلما زیدت علیها لا النافیة نفت النفی ونفی النفی إثبات (قوله : أن وجود علی سبب) أی : فی الخارج (قوله : لا أن وجوده إلخ) أی : لأن عدم هلاک عمر معلوم للمخاطب کما أن وجود علیّ کذلک ولا یستدل بمعلوم علی معلوم ، إذ المعلوم لا یستدل علیه ، والحاصل أن وجود علیّ لم یقصد إفادته للعلم بعدم هلاک عمر فإن المراد بیان السبب المانع من هلاکه (قوله : ولهذا صح) أی : لکون معنی لو الدلالة علی أن انتفاء الثانی فی الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأول لا الاستدلال بامتناع الأول علی امتناع الثانی کما فهم ابن الحاجب صح إلخ ، إذ لو کانت للاستدلال لما صح ذلک القول لما فیه من استثناء نقیض المقدم وهو لا ینتج شیئا کما نص علیه علماء المنطق لجواز أن یکون اللازم أعم ، فتعین أن یکون ذلک الاستثناء إشارة إلی علو انتفاء الجزاء (قوله : قال الحماسی) بکسر السین نسبة للحماسة وهی فی الأصل الشجاعة ، ثم سمی بها کتاب أبی تمام الذی جمع فیه أشعار البلغاء المتعلقة بالشجاعة ، فإذا قیل بیت حماسی فمعناه : منسوب للحماسة والشجاعة لتعلقه بها ، وإذا قیل شاعر حماسی معناه : أن شعره مذکور فی دیوان الحماسة أی : الکتاب المذکور ، وأتی بکلام الحماسی دلیلا لقوله صح دفعا لتوهم أن هذا القول غیر صحیح (قوله : ولو طار إلخ) أی : فعدم طیران الفرس معلوم ،

ص: 97

یعنی أن عدم طیران تلک الفرس بسبب أنه لم یطر ذو حافر ، وقال المعری :

ولو دامت الدّولات کانوا کغیرهم

رعایا ولکن ما لهنّ دوام (1)

وأما المنطقیون فقد جعلوا إن ولو أداة للزوم وإنما یستعملونها فی القیاسات لحصول العلم بالنتائج ؛ ...

******

والغرض بیان السبب فی عدم طیرانها وهو عدم طیران ذی حافر قبلها (قوله : ولو دامت الدولات إلخ) هو بضم الدال جمع دولة بمعنی الملک أی : أهل الدولات یعنی الملوک الماضیة ، وقوله کانوا أی : أهل دولة زماننا رعایا لهم ، قال الحفید : وهذا البیت قد دخله القلب ، والأصل : ولو کانت الدولات رعایا لهذا الممدوح لما ذهبت دولتهم - وفیه نظر ، إذ لا داعی لارتکاب القلب ، بل معنی البیت ولو دامت الدولات للملوک الماضیة واستمرت دولتهم لآخر الزمان لکان أهل زماننا من الأمراء رعایا لهؤلاء الملوک کغیرهم - کذا قال الغنیمی ، وفیه أن هذا لا یناسب مقام المدح ، فلعل الأولی أن یقال : معنی البیت لو دام أهل الدولات أی : الملوک الماضیة إلی آخر الزمان لکانوا رعایا لهذا الممدوح لاستحقاقه الإمارة علیهم لما فیه من الفضائل فنفی دوام الدولات الماضیة سبب فی عدم کونهم رعایا کغیرهم للممدوح ؛ لأنهم لا یعیشون معه إلا رعایا ، ومعلوم أن بانقراضهم انتفی کونهم رعایا له ، فلیس الغرض الاستدلال علی نفی کونهم رعایا له ، وإنما المراد بیان سبب ذلک الانتفاء فی الخارج ولهذا صح استثناء نقیض المقدم (قوله : کغیرهم) خبر لکان ورعایا خبر بعد خبر أو أنه خبر لکان وکغیرهم حال مقدمة (قوله : وأما المنطقیون) هذا مقابل لمحذوف أی وهذا أی : ما ذکر من أنها للدلالة علی أن انتفاء الثانی فی الخارج بسبب انتفاء الأول قاعدة اللغویین ، وأما قاعدة المنطقیین إلخ (قوله : إن ولو) أی : ونحوهما (قوله : للزوم) أی : للدلالة علی لزوم التالی للمقدم لیستفاد من نفی التالی نفی المقدم وقد جعلوا هذا الاستدلال اصطلاحا وأخذوه مذهبا - کذا فی عبد الحکیم.

(قوله : وإنما یستعملونها) أی : أداة اللزوم سواء کانت إن أو لو أو غیرهما کإذا ومتی وکلما ، وفی بعض النسخ یستعملونهما أی إن ولو ، وقوله لحصول العلم أی :

ص: 98

فهی عندهم للدلالة علی أن العلم بانتفاء الثانی علة العلم بانتفاء الأول ؛ ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غیر التفات إلی أن علة انتفاء الجزاء فی الخارج ما هی ، وقوله تعالی : (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(1) ...

******

لاکتسابه (قوله : فهی عندهم للدلالة) أی : موضوعة لأجل الدلالة إلخ فلا یقال : إن کلامه یفهم أن معناها نفس الدلالة المذکورة وهو غیر مراد ، وإنما المراد أن معناها لزوم الثانی للأول مع انتفاء اللازم المعلوم ، فیستدل به علی انتفاء الملزوم المجهول کما أفاد ذلک السیرامی ، ثم إن قوله فهی عندهم إلخ یقتضی أنها إنما تستعمل عندهم فی ذلک کما إذا استثنی نقیض التالی نحو : لو کانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، لکن النهار لیس بموجود فالشمس لیست بطالعة فهی هنا للدلالة علی أن العلم بانتفاء الثانی علة للعلم بانتفاء الأول مع أنها قد تستعمل عندهم للدلالة علی أن العلم بوجود الأول علة للعلم بوجود الثانی کما إذا استثنی عین المقدم نحو : لو کانت الشمس طالعة کان النهار موجودا لکن الشمس طالعة ینتج عین التالی أی : فالنهار موجود فهی هنا للدلالة علی أن العلم بوجود الأول علة للعلم بوجود الثانی ، إلا أن یقال : اقتصر الشارح علی ما ذکره ؛ لأنه الأغلب أو أن ما قاله علی سبیل التمثیل - تأمل. سم.

(قوله : ضرورة انتفاء الملزوم) أی : وهو الأول وقوله بانتفاء اللازم أی : بسبب انتفاء اللازم أی : الذی هو الثانی (قوله : من غیر التفات إلخ) أی : کما التفت إلی ذلک علماء اللغة ، قال السیرامی : استعمال لو علی قاعدة اللغویین أکثر فی القرآن والحدیث وأشعار العرب ، وعلی قاعدة المناطقة أکثر فی استعمالات أرباب التآلیف خصوصا فی کتب المنطق والحکمة ؛ لأن المقصود عندهم تحصیل العلوم لا بیان أن سبب الثبوت أو الانتفاء فی الواقع ما ذا ، وثمرة الخلاف بین الطریقتین تظهر فی استثناء نقیض المقدم فإنه جائز عند أهل العربیة دون أهل المیزان وفی استثناء عین المقدم فإنه بالعکس ، وأما

ص: 99

وارد علی هذه القاعدة لکن الاستعمال علی قاعدة اللغة هو الشائع المستفیض ؛ وتحقیق هذا المبحث علی ما ذکرنا من أسرار هذا الفن ، وفی هذا المقام مباحث أخری شریفة أوردناها فی الشرح وإذا کانت لو للشرط فی الماضی (فیلزم ...

******

استثناء نقیض التالی فجائز اتفاقا واستثناء عینه باطل اتفاقا (قوله : وارد علی هذه القاعدة) من الورود وهو المجئ والإتیان أی : آت علی هذه القاعدة من إتیان الجزئی علی الکلی لا من الإیراد وهو الاعتراض ، وإنما کانت الآیة المذکورة واردة علی هذه القاعدة ؛ لأن القصد بها تعلیم الخلق الاستدلال علی الوحدانیة بأن یستدلوا بالتصدیق بانتفاء التعدد ولیس القصد بها بیان أن علة انتفاء الفساد فی الخارج انتفاء التعدد ، ثم إن ظاهر الشارح أن هذه القاعدة غیر لغویة وأن الآیة وردت علی مقتضاها لا علی لغة العرب وفیه أن هذا بعید جدا کیف والقرآن عربی ، وأجیب بأن وروده علی هذه اللغة لا ینافی کونه عربیا ؛ لأن ذلک إنما هو باعتبار الغالب بدلیل اشتمال القرآن علی ألفاظ غیر عربیة کما تقدم وبأن هذه القاعدة عربیة أیضا جری علیها أهل المیزان ولکنها قلیلة الاستعمال بالنسبة للقاعدة الأخری فی استعمال اللغویین ، وإنما نسبت للمناطقة لاستعمالهم لها کثیرا وجریانهم علیها ؛ وذلک لأن غرضهم ترکیب الأدلة من القضایا الشرطیة اللزومیة والمناسب فی اعتبار الشرط الملازمة بین المقدم والتالی لیستفاد من نفی التالی نفی المقدم ، وعلی هذا الجواب فیقال : إن مراد الشارح بأهل اللغة فی قوله علی قاعدة أهل اللغة المعربون ؛ لأن کلا الاستعمالین لغوی لأن العرب قد یقصدون الاستدلال علی الأمور العرفیة کما یقال : هل زید فی البلد فتقول لا لو کان فیها لحضر مجلسنا ، فتستدل بعدم الحضور علی عدم کونه فی البلد وسمی علماء البیان مثل هذا بالطریق البرهانی ، أو یقال : المراد بقاعدة اللغة الکثیرة الاستعمال عندهم ولیس المراد أنهم لا یقولون بغیرها (قوله : علی ما ذکرنا) أی : تحقیقا آتیا علی ما ذکرنا ومراده بالمبحث هنا المسألة ، ولیس المراد به الاعتراض.

(قوله : وإذا کانت لو للشرط فی الماضی إلخ) أشار بذلک إلی أن الفاء فی قول المصنف فیلزم فاء الفصیحة واقعة فی جواب شرط مقدر (وقوله : فیلزم) أی غالبا کما

ص: 100

عدم الثبوت والمضی فی جملتیها) إذ الثبوت ینافی التعلیق ، والاستقبال ینافی المضی فلا یعدل فی جملتیها عن الفعلیة الماضویة إلا لنکتة ، ومذهب المبرد أنها تستعمل فی المستقبل استعمال إن وهو مع قلته ثابت نحو قوله علیه الصلاة والسّلام : " اطلبوا العلم ولو بالصین" (1) ، ...

******

یستفاد من قول الشارح بعد وهو مع قلته ثابت (قوله : عدم الثبوت) أی : عدم الحصول فی الخارج والمقصود به نفی اسمیة شیء من جملتیها (قوله : والمضی) بالرفع عطف علی عدم وقوله فی جملتیها أی : جملة الشرط وجملة الجزاء المنسوبتین إلیها تنازعه عدم الثبوت والمضی (قوله : إذ الثبوت) أی : الحصول فی الخارج ینافی التعلیق أی : المتقدم الذی هو تعلیق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا ، وإنما کان الثبوت منافیا للتعلیق ؛ لأن الحصول الفرضی المأخوذ فی تعریف التعلیق یلزمه القطع بالانتفاء والقطع بالانتفاء یلزمه عدم الثبوت قاله السید فی حواشی المطول.

(قوله : والاستقبال ینافی المضی) أی : إن کونهما استقبالیتین ینافی ما تقرر من کونها التعلیق شیء بشیء فی المضی وأشار الشارح بهذا إلی أن التفریع فی المتن علی طریق اللف والنشر المرتب ، فقوله فیلزم عدم الثبوت فی جملتیها مفرع علی قوله ولو للشرط أی : التعلیق ، وقوله : ویلزم المضی فی جملتیها مفرع علی قوله : فی الماضی (قوله : عن الفعلیة الماضویة) لفظا ومعنی أی : إلی المضارعیة فی اللفظ وإن کان المعنی ماضیا (قوله : ومذهب المبرد أنها تستعمل فی المستقبل استعمال إن) أی : فی المستقبل فلا تحتاج إلی نکتة (قوله : وهو) أی : استعمالها فی المستقبل.

(قوله : نحو قوله علیه الصلاة والسّلام إلخ) قد یقال إن لو هذه لا جواب لها وإنما هی للربط فی الجملة الحالیة کما تقدم فی إن وکلامنا فی لو الشرطیة ، وحینئذ فلا یصح التمثیل بما ذکر وقد یجاب بأن کلامه مبنی علی القول بأن لو هذه جوابها مقدر والأصل ولو یکون الطلب بالصین فاطلبوه ولو تکون المباهاة بالسقط فإنی أباهی به

ص: 101

" فإنی أباهی بکم الأمم یوم القیامة" (1) ولو بالسقط ...

******

فالشرط فی هذین المثالین مستقبل بدلیل أنه فی حیز اطلبوا وأباهی بکم الأمم یوم القیامة الذی هو مستقبل ولو مثل الشارح بقول الشاعر :

ولو تلتقی أصداؤنا بعد موتنا

ومن دون رمسینا من الأرض سبسب

لظلّ صدی صوتی وإن کنت رمّة

لصوت صدی لیلی یهشّ ویطرب (2)

کان أحسن ، فعلم مما تقدمه کله أن للو أربع استعمالات : - أحدها أن تکون للترتیب الخارجی ، والثانی : کونها للاستدلال ، والثالث : أن تکون وصلة للربط فی الجملة الحالیة ، والرابع : أن تکون بمعنی إن للشرط فی المستقبل ، وقد تکون للدلالة علی استمرار شیء بربطه بأبعد النقیضین ومن ذلک" قوله - علیه السلام - أو قول عمر علی ما قیل : نعم العبد صهیب لو لم یخف الله لم یعصه" (3) فالخوف وعدمه نقیضان وعدمه أبعد لعدم العصیان منه فعلق عدم العصیان علی إلا بعد إشارة إلی أن عدم العصیان منه مستمر وأن العصیان لا یقع من صهیب أصلا وقد تکون للتمنی ومصدریة أخذا مما یأتی ومثل لهما بقوله تعالی : (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ)(4) فدخولها علی المضارع فی نحو قوله تعالی : (لَوْ یُطِیعُکُمْ فِی کَثِیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ)(5) (قوله : فإنی أباهی بکم الأمم) هذا لیس من تتمة ما قبله ، بل من حدیث آخر وهو قوله علیه السلام : " تناکحوا تناسلوا فإنی" إلخ فمراد الشارح تعداد الأمثلة والحدیث الأول" وهو اطلبوا

ص: 102

(فدخولها علی المضارع فی نحو :) (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِیکُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ یُطِیعُکُمْ فِی کَثِیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ)(1) أی : لوقعتم فی جهد وهلاک ، والفعل هو الإطاعة ؛ یعنی أن امتناع عنتکم ...

******

العلم ولو بالصین" قال ابن حبان لا أصل له کما فی الغماز (قوله : فدخولها علی المضارع إلخ) هذا مفرع علی قوله : فیلزم المضی فی جملتیها أی : وحیث کان ذلک لازما فدخولها علی المضارع إلخ (قوله : فی جهد) هو بفتح الجیم المشقة والطاقة والمراد هنا الأول ، وأما بالضم فهو بمعنی الطاقة لیس إلا وقوله وهلاک الواو بمعنی أو ، إذ لا یجوز إرادة معنیین من لفظ واحد.

(قوله : لقصد استمرار الفعل) أی : للإشارة إلی قصد استمرار الفعل ، والمراد بالفعل الفعل اللغوی وهو الحدث ، والمراد باستمراره الاستمرار التجددی ، وحاصله : إن دخول لو علی المضارع فی الآیة علی خلاف الأصل لنکتة اقتضاها المقام ، وهی الإشارة إلی أن الفعل الذی دخلت علیه یقصد استمراره فیما مضی وقتا بعد وقت وحصوله مرة بعد أخری ، ولو نفت ذلک الاستمرار ، واستمرار الفعل علی وجه التجدد إنما یحصل بالمضارع لا بالماضی ، الذی شأنه أن تدخل علیه لو فالعدول عن الماضی للمضارع لهذه النکتة التی اقتضاها المقام (قوله : فیما مضی وقتا فوقتا) أشار بقوله فیما مضی إلی أن لو علی معناها وأن المضارع الواقع موقع الماضی أفاد الاستمرار فیما مضی ، وبقوله وقتا فوقتا ، إلی أن الانتفاء ملاحظ بحسب أوقات الوجود فإن الإطاعة توجد فی العرف وقتا فوقتا فیلاحظ انتفاؤها کذلک ، فیکون المضارع المنفی کالمثبت فی أن المستفاد منه تجددی لا ثبوتی. ا ه فنری.

(قوله : والفعل) أی : الذی قصد استمراره فی الآیة هو الإطاعة وعلیه ففی کلام المصنف حذف مضاف أی : لقصد امتناع استمرار إلخ بدلیل قوله یعنی أن امتناع عنتکم بسبب إلخ ، هذا ویمکن الاستغناء عن تقدیره فی کلام المصنف بأن یکون المعنی لقصد

ص: 103

بسبب امتناع استمراره علی إطاعتکم فإن المضارع یفید الاستمرار ، ودخول لو علیه یفید امتناع الاستمرار ، ویجوز أن یکون الفعل امتناع الإطاعة ؛ یعنی أن امتناع عنتکم بسبب استمرار امتناعه عن إطاعتکم ...

******

الاستمرار المذکور أی : من یطیعکم بقطع النظر عن لو ، ویفهم امتناع الاستمرار من لو ، ولیس المعنی لقصد الاستمرار من لو یطیعکم المحوج لتقدیر المضاف المتقدم ، وحاصل ما ذکره الشارح أن الکلام مشتمل علی نفی وهو لو وقید وهو الاستمرار المفاد بالمضارع فیجوز أن یعتبر نفی القید ، وأن یعتبر تقیید النفی فالمعنی علی الأول انتفی عنتکم بسبب امتناع الاستمرار علی الإطاعة فی الکثیر ، وعلی الثانی انتفی عنتکم بسبب الامتناع المستمر علی إطاعتکم فی الکثیر (قوله : بسبب امتناع استمراره إلخ) هذا یفید ثبوت أصل إطاعته - علیه الصلاة والسّلام - لهم فی بعض الأمور ، وهو کذلک فموافقته لهم فی بعض الأمور التی لا تضر لا توجب الهلاک ، بل فیها تطییب لخواطرهم ، ولذا أمر علیه السلام بمشاورتهم وإلا فهو غنی عنها والذی یوجب وقوعهم فی المشقة والهلاک إنما هو استمراره - علیه الصلاة والسّلام - علی إطاعتهم فیما یستصوبون حتی کأنه مستتبع فیما بینهم ویستعملونه فیما یعن لهم وفی ذلک من اختلال الرسالة والریاسة ما لا یخفی ، وأورد علی الوجه الأول أنه إذا کان المنفی استمرار الإطاعة فی کثیر من الأمر کان أصل الإطاعة فی الکثیر ثابتا مع أن الواقع خلافه ؛ لأنه إنما أطاعهم فی القلیل ، وأجیب بأن المفهوم معطل بالنظر للقید ، أو یقال : یکفی کون ما أطاعهم فیه کثیرا فی نفسه وإن کان قلیلا بالنسبة إلی مقابله.

واعلم أن هذا الإیراد إنما یتوجه علی الوجه الأول فی کلام الشارح لا علی الوجه الثانی ؛ لأن محصله أن العلة فی انتفاء العنت الامتناع المستمر علی إطاعتهم فی الکثیر فیکون أصل الفعل وهو الإطاعة فی الکثیر منفیا.

(قوله : ویجوز أن یکون الفعل) أی : الذی قد قصد استمراره امتناع الإطاعة أی : إن لوحظت لو قبل دخول الفعل المفید للاستمرار علیها ، فلما دخل علیها صارت کأنها جزء منه والاستمرار ملاحظ بعد النفی فهو حینئذ من تقیید النفی بخلافه علی

ص: 104

لأنه کما أن المضارع المثبت یفید استمرار الثبوت یجوز أن یفید المنفی استمرار النفی والداخل علیه لو یفید استمرار الامتناع کما أن الجملة الإسمیة المثبتة تفید تأکید الثبوت ودوامه ...

******

الوجه الأول ، فإن الفعل الدال علی الاستمرار ملحوظ قبل النفی فهو من نفی القید ، وفی تأخیر هذا الوجه الثانی وتعبیره فی جانبه بالجواز إشارة لرجحان الوجه الأول ولذلک قال فی المطول : إنه الظاهر ، ووجه ذلک بأمرین :

الأول أن القیاس اعتبار الامتناع واردا علی الاستمرار حسب ورود کلمة لو المفیدة للامتناع علی صیغة المضارع المفید للاستمرار ؛ لأن استفادة المعانی من الألفاظ علی وفق ترتیبها ، وأما اعتبار الاستمرار واردا علی النفی فهو خلاف القیاس فلا یصار إلیه إلا عند تعذر الجریان علی موجب القیاس نحو : (وَلا یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَداً)(1) أو لم یکن فیه مزیة کما فی قوله تعالی (وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ)(2) حیث حمل علی استمرار نفی الحزن عنهم إذ لیس فی نفی استمرار الحزن مزید فائدة.

الثانی : أن العلة فی نفی عنتهم نفی الاستمرار علی إطاعتهم ، لا استمرار نفی الإطاعة الذی تضمنه ذلک الوجه الثانی ؛ وذلک لأن استمرار نفی الإطاعة یقتضی أن أصل الفعل وهو الإطاعة منفی بخلاف نفی الاستمرار علی الإطاعة فإنه یفید ثبوته ومعلوم أن أصل الإطاعة لا یترتب علیه العنت لما یترتب علیه من مصلحة استجلابهم واستمالة قلوبهم - ا. ه سم.

(قوله : لأنه کما أن إلخ) علة لقوله ویجوز إلخ ودفع بهذا ما یقال معنی قولهم : إن المضارع یفید الاستمرار أی : استمرار معناه وهذا الاحتمال بخلافه ؛ لأنه یلزم علیه أن المضارع إنما أفاد استمرار معنی لو وهذا خلاف القاعدة ، وحاصل الدفع أنه لا مانع من کون الفعل المضارع المنفی یفید استمرار النفی کما أن المثبت یفید استمرار الثبوت ، وذلک إذا لوحظ النفی قبل دخول الفعل المفید للاستمرار بحیث جعل النفی کأنه جزء من الفعل. (قوله : کما أن الجملة الاسمیة إلخ) هذا تنظیر للفعلین المثبت والمنفی وهذا

ص: 105

والمنفیة تفید تأکید النفی ودوامه لا نفی التأکید والدوام کقوله تعالی : (وَما هُمْ بِمُؤْمِنِینَ)(1) ردا لقولهم (آمَنَّا) ...

******

بالنسبة للوجه الثانی ؛ لأن المعتبر فیه تأکید النفی وکذا هنا المعتبر تأکید الثبوت (قوله : والمنفیة تفید تأکید النفی) أی : استمرار الانتفاء ومن هذا یتخرج الجواب عن النفی فی قوله تعالی : (وَما رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ)(2) بأن ترجع المبالغة إلی نفی الظلم ، فالمعنی انتفی الظلم عن المولی انتفاء مبالغا فیه ، فالجملة مفیدة لتأکید النفی والمبالغة فیه لا لنفی التأکید والمبالغة وإلا لاقتضت أن المنفی إنما هو المبالغة فی الظلم فیفید ثبوت أصل الظلم وهو باطل.

(قوله : لا نفی التأکید) إن قلت قضیة قاعدة أن النفی یتوجه إلی القید فی الکلام أن الجملة المنفیة إنما تفید نفی التأکید ، قلت هذا إذا اعتبر القید سابقا علی النفی ، وأما إذا اعتبر سبق النفی کانت مفیدة لتأکید النفی ، والحاصل أنه إذا اعتبر القید سابقا علی النفی أفادت نفی القید غالبا ، وتارة تفید نفی المقید ، وتارة تفید نفیهما معا عند الشارح خلافا للشیخ عبد القاهر حیث أوجب نفی القید ، وأما إذا اعتبر تقدم النفی فإنما تفید تأکید النفی أو یقال إن هذا - أی : إفادة تأکید النفی - استعمال آخر للنفی کما قاله سم.

(قوله : ردا لقولهم (آمَنَّا)) بیان ذلک أن قولهم آمنا یفید حدوث الإیمان منهم وصدوره فی الماضی ولو مرة ؛ لأن الماضی یدل علی الوقوع والانقطاع فرد المولی سبحانه علیهم بقوله : (وَما هُمْ بِمُؤْمِنِینَ) مؤکدا للنفی بالباء الزائدة فی الخبر ، فالنفی ملحوظ أولا قبل التأکید فهی مفیدة لتأکید النفی ، والمعنی حینئذ إیمانهم منفی نفیا مؤکدا وعلی هذا فقوله : (وَما هُمْ بِمُؤْمِنِینَ) سالبة کلیة مناقضة للموجبة الجزئیة حکما ، التی هی قولهم : (آمَنَّا) ولیس التأکید ملحوظا أولا قبل النفی بحیث یکون الکلام من نفی التأکید وإلا لم یکن ردا لقولهم ؛ لأن نفی التأکید یقتضی ثبوت أصل إیمانهم وهذا عین دعواهم.

ص: 106

علی أبلغ وجه وآکده (کما فی قوله تعالی : (اللهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ)) (1) حیث لم یقل : الله مستهزئ بهم قصدا إلی استمرار الاستهزاء وتجدده وقتا فوقتا (و) دخولها علی المضارع (فی نحو : (وَلَوْ تَری)) (2) الخطاب لمحمد - علیه الصلاة والسّلام - ...

******

(قوله : علی أبلغ وجه) متعلق بقوله ردا (قوله : وآکده) مرادف لما قبله وهو بالمد لا بهمزتین لقول الخلاصة :

ومدّا ابدل ثانی الهمزین من

کلمة إن یسکن کآثر وائتمن

(قوله : الله یستهزئ بهم) الاستهزاء هو السخریة والاستخفاف ، والمراد به إنزال الحقارة والهوان بهم فهو من باب إطلاق الشیء علی غایته لعلاقة السببیة ؛ لأن غرض المستهزئ من استهزائه إدخال الهوان علی المستهزأ به ، فیستهزئ مجاز مرسل ویصح أن یکون استعارة تبعیة بأن شبه الهوان بالاستهزاء واستعیر اسم المشبه به للمشبه ، واشتق منه یستهزئ بمعنی ینزل الهوان بهم ، ویحتمل أن یکون من باب المشاکلة بأن سمی جزاء الاستهزاء باسمه لوقوعه فی صحبته ، کما سمی جزاء السیئة سیئة لوقوعه فی صحبتها ، وحینئذ فهو مجاز مرسل علاقته المجاورة أو المصاحبة. (قوله : حیث لم یقل إلخ) أشار بذلک إلی أن التنظیر من حیث مطلق العدول إلی المضارع ، وإن کان العدول هنا عن اسم الفاعل إلی المضارع وفیما سبق العدول عن الماضی إلی المضارع ، وإنما کان الأصل المعدول عنه هنا اسم فاعل لاقتضاء المقام إیاه لمشاکلة ما وقع منهم ؛ لأنهم قالوا (إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ)(3).

(قوله : وتجدده وقتا فوقتا) هذا تفسیر لما قبله وهو محط القصد وإلا فالاستمرار مفاد بالاسمیة المعدول عنها أیضا بمعونة المقام ، لکن فرق بین الاستمرارین ؛ لأن الاستمرار فی الاسمیة فی الثبوت والاستمرار فی وضع المضارع موضع الماضی فی التجدد وقتا فوقتا ، والثانی أبلغ (قوله : ولو تری إذ وقفوا علی النار إلخ) نزل تری منزلة

ص: 107

أو لکل من تتأتی منه الرؤیة (إِذْ وُقِفُوا عَلَی النَّارِ)) أی : أروها حتی یعاینوها ، أو أطلعوا علیها اطلاعا هی تحتهم ، أو أدخلوها فعرفوا مقدار عذابها ...

******

اللازم مبالغة فی أمرهم الفظیع بحیث إذا اتصف الرائی بالرؤیة مطلقا حین وقوفهم علی النار رأی أمرا فظیعا - کذا قاله یس وفی عبد الحکیم : أن المفعول محذوف أی : ولو تری الکفار فی وقت وقوفهم ولا یجوز أن یکون إذ مفعولا ؛ لأنه إخراج لإذ والرؤیة عن الاستعمال الشائع أعنی الظرفیة والإدراک البصری من غیر ضرورة ا. ه کلامه.

(قوله : أو لکل من تتأتی منه الرؤیة) أی : بناء علی أن الخطاب موجه لغیر معین ففی التخصیص تسلیة للرسول - علیه السلام - وفی التعمیم تفضیح لهم لظهور بشاعة حالهم لکل أحد.

(قوله : حتی یعاینوها) حتی تعلیلیة (قوله : أو أطلعوا علیها) تفسیر ثان لوقفوا وهو أولی من الأول لعدم احتیاجه إلی تکلف تضمین أو نیابة حرف عن حرف بخلاف الأول ، وکون الوقف بمعنی الاطلاع مما ذکره فی القاموس ، وفی بعض النسخ : وأطلعوا بالواو والأولی أولی من الثانیة ، وعلی الثانیة فالعطف للتفسیر ، ومعنی أطلعوا علیها أنهم وقفوا فوقها وهی تحتهم کما ذکره الشارح (قوله : هی تحتهم) الجملة حال من ضمیر علیها أی : حال کونها تحتهم بحیث إنهم کالآیلین للسقوط فیها - کذا قرر شیخنا العدوی. ویؤیده ما فی ابن یعقوب أن المراد بوقوفهم علی النار اطلاعهم علیها ، والمراد باطلاعهم علیها أن یروها تحتهم وهم بصدد السقوط فیها (قوله : أو أدخلوها) یعنی أن وقوفهم علی النار : إما أن یفسر بإراءتها أو بالاطلاع علیها - کما تقدم - أو یفسر بالإدخال فیها (قوله : فعرفوا مقدار عذابها) راجع للتفاسیر الثلاثة وهی الإرائة والاطلاع والإدخال ، وکان الأحسن أن یقول أو عرفوا إلخ للإشارة إلی أن هذا معنی آخر للوقوف علی النار ویوضح لک ذلک قول الزجاج إن قوله تعالی : (إِذْ وُقِفُوا عَلَی النَّارِ) یحتمل ثلاثة أوجه الأول أن یکونوا قد وقفوا عندها حتی یعاینوها فهم موقوفون إلی أن یدخلوها الثانی أن یکونوا قد وقفوا علیها وهی تحتهم أی : إنهم وقفوا علی النار فوق الصراط وعلی هذین الوجهین وقفوا من وقفت الدابة ، الثالث أنهم عرفوها من وقفت

ص: 108

وجواب لو محذوف ؛ أی : لرأیت أمرا فظیعا (لتنزیله) أی المضارع (منزلة الماضی لصدوره) أی : المضارع أو الکلام ...

******

علی کلام فلان علمت معناه (قوله : وجواب لو محذوف) أتی الشارح بهذا دفعا لما یقال : إن لو للتمنی وهی تدخل علی المضارع ، وحینئذ فلا یصح الاستشهاد بهذه الآیة علی دخول لو الشرطیة علی المضارع ، وحاصل الجواب أنا لا نسلم أنها هنا للتمنی ، بل هی شرطیة وجوابها محذوف (قوله : أی لرأیت أمرا فظیعا) أی : شنیعا تقصر العبارة عن تصویره ، قال الفناری : ولا یخفی أن الأولی أن یقدر الجزاء مستقبلا مناسبا للشرط أی : لتری أمرا فظیعا والنکتة التنزیل والاستحضار المذکوران (قوله : أی المضارع) أی : المعنی المضارع بمعنی المستقبل.

(قوله : منزلة الماضی) أی : والماضی تناسبه لو کما تقدم (قوله : لصدوره إلخ) یحتمل أن یکون علة للتنزیل أی : وإنما نزل ذلک المعنی الاستقبالی منزلة الماضی حتی دخلت علیه لو التی هی فی الأصل للماضی لصدوره أی : صدور الإخبار عن ذلک المعنی الاستقبالی بالفعل المضارع عمن لا خلف فی أخباره فکأنه وقع ، لکن هذا الاحتمال بعید من کلام الشارح ، والذی یدل علیه قول الشارح لکنه عدل إلی المضارع إلخ أنه علة لمحذوف أی : وإنما یعبر عن ذلک المعنی الاستقبالی بعد تنزیله منزلة الماضی بصیغة الماضی لیکون هناک مناسبة بین الدال والمدلول لصدور ذلک الإخبار بذلک الفعل المضارع عمن لا تخلف فی إخباره والمستقبل والماضی عنده سواء فلا یحتاج إلی التحویل لصیغة الماضی إلا لو کان الإخبار بذلک الفعل صادرا ممن التخلف فی إخباره ؛ لأنه إذا کان کذلک یحتاج إلی التعبیر بالماضی زیادة فی تأکید تحقق الوقوع نفیا لذلک الإمکان هذا تحقیق ما فی المقام علی ما قرره شیخنا العدوی ، فإن قلت : إن تنزیل المضارع منزلة الماضی فی التحقیق ینافی دخول لو الدالة علی الامتناع قلت : لا منافاة ؛ لأن الامتناع باعتبار الإسناد إلی المخاطب ، والتحقق باعتبار أصل الفعل ، فالمنزل منزلة الماضی لتحققه هو أصل الرؤیة ، والذی فرض وقوعه وأدخل علیه لو هو الرؤیة بالنسبة للمخاطب فذکر لو یدل علی أن الرؤیة بمثابة من الفظاعة یمتنع معها رؤیة المخاطب - کذا أجاب عبد الحکیم.

ص: 109

(عمن لا خلاف فی إخباره) فهذه الحالة إنما هی فی القیامة لکنها جعلت بمنزلة الماضی المتحقق فاستعمل فیها لو وإذ المختصتان بالماضی لکن عدل عن لفظ الماضی ولم یقل : ولو رأیت إشارة إلی أنه کلام من لا خلاف فی إخباره ، والمستقبل عنده بمنزلة الماضی فی تحقق الوقوع ؛ فهذا الأمر مستقبل فی التحقق ماض بحسب التأویل کأنه قیل : قد انقضی هذا الأمر لکنک ما رأیته ولو رأیته لرأیت أمرا فظیعا (کما) عدل عن الماضی إلی المضارع (فی : (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا)) (1) لتنزله منزلة الماضی لصدوره عمن لا خلاف فی إخباره ، وإنما کان الأصل هاهنا هو الماضی ...

******

(قوله : عمن لا خلاف) أی : لا تخلف فی إخباره وهو الله الذی یعلم غیب السموات والأرض (قوله : فهذه الحالة) أی : رؤیتهم واقفین علی النار (قوله : لکنها جعلت بمنزلة الماضی المتحقق) أی : بجامع التحقق فی کل ، لأن تلک الحالة الحاصلة فی یوم القیامة لما أخبر بوقوعها المولی صارت محققة (قوله : لکن عدل إلخ) فی الکلام حذف ، والأصل وکان المناسب أن یعبر عن ذلک المعنی بالماضی حیث نزل منزلة الماضی لیکون هناک مناسبة بین الدال والمدلول لکن عدل إلخ (قوله : والمستقبل عنده بمنزلة الماضی) أی : فیستوی عنده التعبیر بالماضی والمستقبل فالتعبیر بأیهما کالتعبیر بالآخر وقوله والمستقبل إلخ : عطف لازم علی ملزوم وهذا محط العلة والفائدة (قوله : فهذا) أی : ما ذکر من رؤیتهم واقفین علی النار (قوله : مستقبل فی التحقق) أی : لأنه یوم القیامة.

(قوله : ماض بحسب التأویل) أی : التنزیل (قوله : قد انقضی) أی : قد مضی هذا الأمر وهو رؤیتهم واقفین علی النار (قوله : لکنک ما رأیته) إشارة لمعنی لو (قوله : لتنزیله) أی : المعنی المضارع بمعنی المستقبل منزلة الماضی أی : والماضی تناسبه رب المکفوفة بما ، وقوله لصدوره یحتمل أن یکون علة للتنزیل أو لمحذوف علی ما مر فی

ص: 110

لأنه قد التزم ابن السراج وأبو علی فی الإیضاح أن الفعل الواقع بعد رب المکفوفة بما یجب أن یکون ماضیا لأنها للتقلیل فی الماضی ؛ ومعنی التقلیل هاهنا : أنه تدهشهم أهوال القیامة فیبهتون فإن وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلک ، وقیل هی مستعارة للتکثیر أو للتحقیق ، ...

******

الآیة السابقة (قوله : لأنه قد التزم إلخ) الضمیر للحال والشأن وأشار الشارح بهذا إلی أن التمثیل بهذه الآیة مبنی علی هذا المذهب فقط ، وأما الجمهور فأجازوا وقوع الفعل المستقبل بعدها کقوله :

ربّما تکره النفوس من الأم

ر له فرجة کحل العقال

والجملة الاسمیة کقوله :

ربّما الجامل المؤبّل فیهم

وعناجیج فوقهنّ المهار.

(قوله : المکفوفة بما) أی : عن عمل الجر (قوله : لأنها) أی : رب المکفوفة للتقلیل فی الماضی أی : أنها للتقلیل وهو إنما یظهر فی الماضی ؛ لأن التقلیل إنما یکون فیما عرف حده والمعروف حده إنما هو الواقع فی الماضی ، والمستقبل مجهول لم یعرف حتی یوصف بقلة أو کثرة ، وحینئذ فلا تدخل علیه رب. کذا وجه أبو علی وابن السراج ، وفیه بحث لإمکان العلم بالمستقبل کما فی الآیة ؛ لأن المتکلم هو الله تعالی الذی یعلم غیب السموات والأرض ، وحینئذ فإفادتها للتقلیل لا تمنع من دخولها علی المستقبل ، وحینئذ یکون المعنی قلیل من یوجد منه ذلک الفعل فی المستقبل ، أو حصول ذلک الفعل فی المستقبل قلیل (قوله : ومعنی التقلیل إلخ) جواب عما یقال : إن ودادتهم للإسلام وتمنیهم له یحصل منهم کثیرا ، وحینئذ فما معنی التقلیل (قوله : فیبهتون) أی : یتحیرون (قوله : فإن وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلک) أی : فقلة التمنی لذلک باعتبار قلة الزمان الذی یقع فیه ، وهذا لا ینافی کثرته فی نفسه (قوله : وقیل هی مستعارة) أی : منقولة والمراد بالاستعارة هنا مطلق النقل والتجوز لا المصطلح علیها. والعلاقة فی استعمالها فی التکثیر الضدیة وفی التحقیق اللازمیة ؛ لأن التقلیل فی الماضی یلزمه التحقیق ، وحاصل ذلک القول أن رب مطلقا مکفوفة أو لا موضوعة للتقلیل وهی هنا مستعملة فی التکثیر أو

ص: 111

ومفعول (یَوَدُّ) محذوف لدلالة (لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ) علیه و (لَوْ) للتمنی حکایة لودادتهم ، ...

******

التحقیق علی سبیل الاستعارة لکن الذی فی المغنی أن الکثیر فی رب أن تکون للتکثیر ، وحینئذ فلا حاجة للاستعارة کذا قیل ، وقد یقال : إن استعارتها للتکثیر بالنسبة لأصل الوضع وإن شاع استعمالها فی التکثیر حتی التحق بالحقیقة - کما فی عبد الحکیم ، وحینئذ فلا اعتراض ، ثم إن عبارة الشارح توهم أنه علی القول باستعارتها للتکثیر لا تختص بالماضی وحینئذ فلا یکون فی الآیة شاهد لتنزیل المضارع منزلة الماضی علی ذلک القول - ولیس کذلک ، بل علی أنها للتکثیر تختص أیضا بالماضی عند ابن السراج وأبی علی ؛ لأن التکثیر کالتقلیل إنما یکون فیما عرف حده والتکثیر باعتبار أن الکفار فی حال إفاقتهم دائما یودون کونهم مسلمین ، فالتکثیر نظرا للتمنی فی نفسه والتقلیل نظرا إلی أن أکثر أحوالهم الدهشة ، والأوقات التی یفیقون فیها ویتمنون الإسلام قلیلة (قوله : ومفعول یود محذوف) أی : علی کل من الوجوه السابقة من کون رب للتقلیل أو التکثیر أو التحقیق ، وقوله محذوف أی : تقدیره الإسلام أو کونهم مسلمین أو نحو ذلک ، ولا یصح أن یکون المفعول لو کانوا مسلمین ؛ لأنهم لم یودوا ذلک ، إذ لا معنی لودادة التمنی ؛ ولأن لو التی للتمنی للإنشاء ولا یعمل ما قبل الإنشاء فیما بعده (قوله : ولو للتمنی) أی : فلا جواب لها (قوله : حکایة لودادتهم) أی : بناء علی أن الجملة معمولة لمحذوف حالا أی : قائلین لو کانوا مسلمین ، واعترض هذا بأنه کیف یکون هذا حکایة لودادتهم مع أنهم لا یقولون هذا اللفظ أعنی لو کانوا مسلمین ، وإنما یقولون : لو کنا مسلمین ، وأجیب بأنه لما عبر عنهم بطریق الغیبة فی الودادة حیث قال (یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا) ولم یقل وددتم جاز أن یعبر فی حکایة کلامهم بطریق الغیبة ، وحاصل ما فی المقام أن المحکی عنه إذا کان غائبا کما فی الآیة فإنه یجوز الحکایة عنه بما وقع منه بذاته ویجوز الحکایة عنه بمعنی ما وقع منه فتقول : حلف زید بالله لأفعلن وحلف بالله لیفعلن ، وإن کان الواقع منه لأفعلن ، وکذا یقول تمنی فلان التوبة ، وقال لو کنت تائبا ، ولو قلت لو کان تائبا لکان حسنا ، وکما تقول حکایة لوصف زید لک بالکرم قال زید فلان

ص: 112

وأما علی رأی من جعل لو التی للتمنی حرفا مصدریا فمفعول (یَوَدُّ*) هو قوله : (لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ)(1).

(أو لاستحضار الصورة) عطف علی قوله : لتنزیله ؛ یعنی أن العدول إلی المضارع فی نحو : (وَلَوْ تَری *) إما لما ذکر ، وإما لاستحضار صورة رؤیة الکافرین موقوفین علی النار ؛ ...

******

کریم مصرحا باسمک ولو قلت قال زید إنی کریم لکان حسنا ، فقول الشارح حکایة لودادتهم أی : بالمعنی.

(قوله : وأما علی رأی من جعل لو التی للتمنی حرفا مصدریا إلخ) فیه أن من لا یجعلها للتمنی لا یجعلها حرفا مصدریا ، بل هو قول آخر یجاب بأن معنی کلام الشارح ، وأما من جعل لو التی نجعلها للتمنی وهی الواقعة بعد فعل یفید التمنی کما هنا حرفا مصدریا (قوله : هو قوله لو کانوا مسلمین) أی : المصدر المنسبک من تلک الجملة أی : کونهم مسلمین. بقی احتمال ثالث فی لو المذکورة فی الآیة وهی کونها شرطیة جوابها محذوف کما أن مفعول یود کذلک أی : ربما یود الذین کفروا الإیمان لو کانوا مسلمین لنجوا من العذاب ، وعلی هذا فلا تکون الجملة حکایة لودادتهم.

(قوله : أو لاستحضاره الصورة) السین والتاء زائدتان أی : أو لإحضار المتکلم للسامع الصورة أی : صورة رؤیة الکفار موقوفین علی النار وصورة ودادة إسلامهم (قوله : یعنی أن العدول إلخ) الحاصل أن المضارع فی هذه الأمثلة علی حقیقته ؛ لأن مضمونها إنما یتحقق فی المستقبل ، لکن نزل ذلک المعنی الاستقبالی منزلة الماضی قضاء لحق ما دخل علیه من لو ورب ، وإنما نزل منزلة الماضی لکونه محقق الوقوع مثله وعدل عن التعبیر بالماضی للمضارع لصدوره عمن لا تختلف فی إخباره ، هذا حاصل ما تقدم ، وحاصل ما ذکره هنا بقوله یعنی إلخ أنه نزل أولا ذلک المعنی الاستقبالی منزلة الماضی لتحقق وقوعه فصح استعمال لو ورب فیه لصیرورته ماضیا

ص: 113

لأن المضارع مما یدل علی الحال الحاضر الذی من شأنه أن یشاهد کأنه یستحضر بلفظ المضارع ...

******

بالتأویل ، ثم نزل ذلک الماضی تأویلا منزلة الواقع الآن وعدل عن لفظ الماضی للفظ المضارع استحضارا للصورة العجیبة تفخیما لشأنها فهو حکایة للحال الماضیة تأویلا ، وإنما احتجنا فی حکایة الحال هنا لتنزیل الحالة المستقبلة منزلة الماضی ولم ننزلها منزلة الحاصلة الآن من أول الأمر ؛ لأنه لم یثبت فی کلامه حکایة الحال المستقبلة والواقع فی استعمالهم إنما هو حکایة الحال الماضیة کما فی قوله تعالی : (وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْیَمِینِ وَذاتَ الشِّمالِ)(1) فظهر لک من هذا أن قوله أو لاستحضار الصورة عطف علی لصدوره ، وقول الشارح عطف علی تنزیله فیه شیء ؛ لأنه یلزم علی عطفه علی النزیل عطف الخاص علی العام ؛ وذلک لأن التنزیل المذکور سابقا صادق بأن یکون معه استحضار للصورة أولا والعطف المذکور من خواص الواو ولا یجوز بأو ، اللهم إلا أن یقال : إنه مشی علی القول بالجواز (قوله : لأن المضارع مما یدل علی الحال) أی : علی الشأن والأمر ، وقوله الحاضر أی : الحاصل الذی شأنه أن یشاهد بخلاف الشیء الماضی والمستقبل ، هذا وظاهر الشارح أن المعنی الاستقبالی نزل منزلة الحالة الحاصلة الآن لأجل استحضار تلک الصورة العجیبة ، وعبر عنها بالمضارع لدلالته علی الأمر الحاضر ، وفیه نظر ؛ لأن هذا یقتضی حکایة الحال المستقبلة وهو غیر ثابت ، وإنما الثابت حکایة الحال الماضیة فلا بد من جعل ذلک من حکایة الحال الماضیة تقدیرا کما قلنا سابقا ، هذا محصل ما فی الحواشی ، وقرره شیخنا العلامة العدوی أیضا ، وذکر المولی عبد الحکیم : أن استحضار الصورة غیر حکایة الحال فإن إحضار الصورة من غیر قصد إلی الحکایة والتنزیل وهما إنما یکونان لما وقع بالفعل وإحضار الصورة یکون فیما لم یقع ، وحینئذ فلا ینافی هذا ما فی الرضی من أنه لم یثبت حکایة الحال المستقبلة کما ثبت حکایة الحال الماضیة ا. ه کلامه مع بعض زیادة وعلیه فما ذکره الشارح من العطف والعنایة ظاهر.

ص: 114

تلک الصورة لیشاهدها السامعون ولا یفعل ذلک إلا فی أمر یهتم بمشاهدته لغرابة ، أو فظاعة ، أو نحو ذلک (کما قال الله تعالی : (فَتُثِیرُ سَحاباً)(1) بلفظ المضارع بعد قوله تعالی : (وَاللهُ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیاحَ) استحضارا لتلک الصورة البدیعة الدالة علی القدرة الباهرة) یعنی : صورة إثارة السحاب مسخرا بین السماء والأرض علی الکیفیات المخصوصة والانقلابات المتفاوتة.

الدال علیهما التعریف (کقولک : زید کاتب وعمرو شاعر ، أو للتفخیم ...

******

المقام ذلک ، وإنما لم یقل فلعدم إرادة الحصر إلخ ؛ لأن عدم الإرادة لیس مقتضیا لشیء ، فإن غیر البلیغ یورد التنکیر لأداء أصل المعنی مع عدم إرادته لشیء منهما ، ثم إن المراد إرادة عدمهما فقط فلا یرد أن تلک الإرادة متحققة إذا ورد المسند مضمرا أو اسم إشارة أو علما أو موصولا لأن المراد عند إیراد المسند واحد مما ذکر شیء زائد علی إرادة عدمهما وهو الاتحاد والاشتهار فإن قلت إن إرادة إفادة عدم الحصر وعدم العهد فقط ممکن مع تعریف المسند باللام کما فی قوله :

رأیت بکاءک الحسن الجمیلا (1)

وحینئذ فهذه النکتة لا تختص بالتنکیر ، بل کما تستفاد من التنکیر تستفاد بالتعریف باللام قلت : هذا لا یضر ؛ لأن النکتة لا یجب انعکاسها بحیث إذا عدم ما کان مسببا لها تنعدم لجواز أن یجعل ما ذکر من إرادة عدم الأمرین مسببا عن التنکیر وإن أمکن حصوله بغیره علی أن التعریف وإن أفاد ما ذکر من إرادة عدم الحصر والعهد إلا أنه خلاف الأصل (قوله : الدال علیهما التعریف) أی : لأنه إذا أرید العهد عرف بأل العهدیة أو الإضافة ، وإن أرید الحصر عرف بأل الجنسیة لما سیأتی من أن تعریف المسند بأل الجنسیة یفید حصره فی المسند إلیه.

(قوله : زید کاتب إلخ) أی : حیث یراد مجرد الإخبار بالکتابة والشعر لا حصر الکتابة فی زید والشعر فی عمرو ، ولا أن أحدهما معهود بحیث یراد الکتابة المعهودة أو الشعر المعهود ومقابلة الکتابة بالشعر تشعر بأن المراد بالکاتب من یلقی الکلام نثرا ؛ لأن المراد بالشاعر من یلقی الکلام نظما.

(قوله : أو للتفخیم) أی : التعظیم علی وجه الخصوص وهو الإشارة إلی أن المسند بلغ من العظمة إلی حیث یجهل ولا یدرک کنهه وإلا فالتفخیم یمکن حصوله بالتعریف

ص: 116

نحو : (هُدیً لِلْمُتَّقِینَ)(1) بناء علی أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر (ذلِکَ الْکِتابُ).

(أو للتحقیر) نحو : ما زید شیئا.

وقیل لأن التخصیص عبارة عن نقص الشیوع ، ولا شیوع للفعل لأنه إنما یدل علی مجرد المفهوم والحال تقیده والوصف یجیء فی الاسم الذی فیه الشیوع فیخصصه ؛ وفیه نظر.

(وأما ترکه) أی : ترک تخصیص المسند بالإضافة أو الوصف ...

******

به والتمییز ، وأما تقییده ، وقال فی الإتیان مع المسند بالمضاف إلیه أو الوصف وأما تخصیصه ومقتضی ذلک تسمیة الإتیان الأول تقییدا ، والثانی تخصیصا مع أن تسمیة مجموع المضاف والمضاف إلیه ومجموع الموصوف والصفة مرکبا تقییدیا یقتضی جعلهما من المقیدات ، وحاصل ما أجاب به الشارح أن هذا اصطلاح مجرد عن المناسبة لا لداع ولا لمقتض ولو اصطلح علی عکسه بان جعل معمولات الفعل من المخصصات والإضافة والوصف من المقیدات أو جعل کل منهما من المخصصات أو من المقیدات لکان صحیحا.

(قوله : وقیل إلخ) أی : وقیل إن ما ارتکبه المصنف اصطلاح مبنی علی مناسبة ؛ لأن التخصیص إلخ (قوله : عن نقص الشیوع) أی : العموم.

(قوله : علی مجرد الفهوم) أی : علی الماهیة المطلقة وهو الحدث والمطلق لا یکون فیه التخصیص ، وإنما یکون فیه التقیید بالمعمولات (قوله : وفیه نظر) لأنه إن أراد ذلک القائل بالشیوع فی الاسم الشیوع باعتبار الدلالة علی الکثرة والشمول ، فظاهر أن النکرة فی سیاق الإثبات لیست کذلک ، إذ لا عموم لها عموما شمولیا ، بل بدلیا فلا یکون وصفها فی رجل عالم مخصصا وإن أراد به الشیوع باعتبار احتماله الصدق علی کل فرد یفرض من غیر دلالة علی التعیین ففی الفعل أیضا شیوع ؛ لأن قولک جاءنی زید یحتمل أن یکون علی حالة الرکوب وغیره ویحتمل علی حالة السرعة وغیرها ، وکذا : طاب زید یحتمل أن یکون من جهة النفس وغیرها ففی الحال والتمییز وجمیع المعمولات تخصیص ، والحاصل أنه إن أراد بالشیوع العموم الشمولی فهو منتف فی النکرة الموجبة فلا یکون وصفها مخصصا ، وإن أراد به العموم البدلی فهو موجود فی الفعل ، وأجیب باختیار الشق الأول ، وإن الاسم لما کان یوجد فیه العموم الشمولی فی الجملة - ألا تری إلی النکرة الواقعة فی سیاق النفی - ناسبه التخصیص الذی هو نقص

ص: 118

(فظاهر مما سبق) فی ترک تقیید المسند لمانع من تربیة الفائدة.

(بآخر مثله) أی : حکما علی أمر معلوم بأمر آخر مثله فی کونه معلوما للسامع بإحدی طرق التعریف سواء اتحد الطریقان نحو : الراکب هو المنطلق ، أو اختلفا نحو : زید هو المنطلق (أو لازم حکم) عطف علی حکما (کذلک) أی : علی أمر معلوم بآخر مثله ؛ ...

******

وأجیب بأن هذا من باب القلب وکلام الشارح فیما لا قلب فیه ، واحترز بالجملة الخبریة عن الإنشائیة نحو : من أبوک؟ وکم درهم مالک؟ فإن الاستفهام وهو من وکم مبتدأ عند سیبویه مع کونه نکرة وخبره معرفة ولا بد من تقیید الجملة الخبریة أیضا بالمستقلة بالإفادة لیخرج نحو : مررت برجل أفضل منه أبوه فإن أفضل منه أبوه وإن کان جملة خبریة إلا أنها لیست مستقلة بالإفادة إذ لیست مقصودة لذاتها ، بل للوصف بها فلا یضر جعل المبتدأ وهو أفضل نکرة وخبره وهو أبوه معرفة - هذا مذهب سیبویه ، وجعل بعضهم أبوه مبتدأ خبره أفضل ، وحینئذ فلا إشکال (قوله : بآخر مثله) أشعر قوله بآخر أنه یجب مغایرة المسند والمسند إلیه بحسب المفهوم وإن اتحدا فی الماصدق الخارجی لیکون الکلام مفیدا ، وأما نحو قوله : أنا أبو النّجم وشعری شعری (1)

فأوّل بحذف المضاف إلیه باعتبار الحالین أی : شعری الآن مثل شعری القدیم أی : أنه لم یتبدل عن الصفة التی اشتهر بها من الفصاحة والبلاغة (قوله : أی حکما علی أمر معلوم إلخ) أعاد ذلک لأجل ربط العبارة بعضها مع بعض لما فیها من الصعوبة (قوله : سواء اتحد إلخ) أشار بذلک إلی أن مراد المصنف المماثلة فی مطلق التعریف.

(قوله : أو لازم حکم) المراد به لازم فائدة الخبر ، وذلک إذا کان المخاطب عالما بالحکم کأن تقول لمن مدحک أمس فی غیبتک أنت المادح لی أمس ، فالقصد بهذا إخباره

ص: 120

وفی هذا تنبیه علی أن کون المبتدأ والخبر معلومین لا ینفی إفادة الکلام للسامع فائدة مجهولة ؛ لأن العلم بنفس المبتدأ والخبر لا یستلزم العلم بإسناد أحدهما إلی الآخر (نحو : زید أخوک وعمرو المنطلق) حال کون المنطلق معرفا (باعتبار تعریف العهد ...

******

بأنک عالم بمدحه لک أمس (قوله : وفی هذا) أی : کلام المصنف أعنی قوله : وأما تعریفه إلخ ، ودفع الشارح بهذا شبهة أنه لا فائدة فی الحکم علی الشیء بالمعرفة ؛ لأنه من قبیل إفادة المعلوم. (قوله : فائدة مجهولة) أی : وهی الحکم أو لازمه (قوله : لا یستلزم العلم بإسناد أحدهما إلی الآخر) أی : لأنک قد تعلم أن الشخص الفلانی یسمی زیدا وأن ثمّ رجلا موصوفا بالانطلاق فقد تحققت مدلول زید ومدلول المنطلق فی الخارج ، ولا تعلم أن الموصوف بذلک الانطلاق هو ذلک الشخص المسمی بزید إلا بالکلام المعرف الجزأین المفید لذلک.

(قوله : نحو زید أخوک وعمرو المنطلق) کل منهما صالح لأن یکون مفیدا للحکم وللازمه ، فإذا کان المخاطب یعلم أن هذه الذات تسمی بزید ، وأن ثمّ رجلا موصوفا بالانطلاق ، ولا یعلم أن الموصوف بالانطلاق هو ذلک الشخص المسمی بزید ، وقلت له زید المنطلق فقد أفدته الحکم وإن کان یعلم أن الموصوف بالانطلاق هو ذلک الشخص المسمی بزید ، وقلت له هذا اللفظ فقد أفدته أنک عالم بذلک ، وهذا هو نفس لازم الفائدة ولازم الحکم ، وکذا یقال فی : زید أخوک (قوله : حال کونه المنطلق ، معرفا إلخ) أشار بهذا إلی أن قوله باعتبار متعلق بمحذوف حال من المنطلق وإنما خص الکلام بالمثال الأخیر ولم یجعله حالا من أخوک أیضا لما سیذکره من أن تعریف الإضافة إنما یکون باعتبار العهد الخارجی ولا یقال : إن الإضافة تأتی لما تأتی له اللام ، من کل من العهد والجنس ، وحینئذ فلا وجه للتخصیص ؛ لأن الإضافة وإن أتت لما تأتی له اللام لکن الأصل فیها اعتبار العهد الخارجی بخلاف اللام فإن إتیانها لکل من الأمرین أصل فیها ، وجوز فی الأطول تعلقه بکل من المثالین وهو أحسن (قوله : باعتبار تعریف العهد) لیس المراد بالعهد هنا العهد الذهنی وهو الإشارة إلی حصة معلومة للمتخاطبین ؛ لأنه

ص: 121

أو الجنس) وظاهر لفظ الکتاب أن نحو : زید أخوک - إنما یقال لمن یعرف أن له أخا ، والمذکور فی الإیضاح أنه یقال لمن یعرف زیدا بعینه ...

******

لا یوافقه التقریر الآتی ، بل المراد به العهد الخارجی وهو الإشارة إلی شخص معین فی الخارج ، وإن لم یکن معینا عند المخاطب ، فالمنطلق من قولک : عمرو المنطلق ، إذا أخذ باعتبار العهد الخارجی کانت أل إشارة إلی شخص معین فی الخارج ثابت له الانطلاق وإن لم یکن معلوما عند المخاطب بأن کان یعرف عمرا باسمه وشخصه ویعرف أن شخصا ثابت له الانطلاق ولا یعلم أنه هو عمرو ، وکذلک نحو : عمرو أخوک إن أخذ أخوک باعتبار تعریف العهد فیکون إشارة إلی شخص معین فی الخارج متصف بأنه أخوه وإن لم یکن معینا عند المخاطب بأن کان المخاطب یعرف زیدا باسمه وشخصه ویعلم أن له أخا ولا یعلم أن ذلک الأخ هو عمرو (قوله : أو الجنس) المراد به الحقیقة التی یعرفها المخاطب من غیر إشارة إلی معین فی الخارج ، فإذا قیل عمرو المنطلق لمن یعرف عمرا باسمه وشخصه ویعرف حقیقة المنطلق ، ولکن لا یعلم هل تلک الحقیقة ثابتة لعمرو أو لا ، کانت أل مشارا بها للحقیقة التی یعرفها السامع ، وأن المعنی الشخص المعلوم بتسمیته عمرا ثبتت له حقیقة المنطلق المعلومة فی الأذهان ، والحاصل أنک تقول : عمرو المنطلق باعتبار تعریف العهد لمن یعلم أن إنسانا یسمی بعمرو ویعلم أن شخصا معینا ثبت له الانطلاق ، ولکن لا یعلم أنه عمرو وباعتبار تعریف الجنس لمن یعلم ماهیة المنطلق من حیث هی ، ولا یعلم هل هی متحققة فی الذات المسماة بزید أم لا ویقال : زید أخوک إذا أخذ باعتبار تعریف العهد لمن یعرف زیدا باسمه ویعلم أن شخصا ثبتت له الأخوة ولا یعلم أنه هو زید.

(قوله : وظاهر لفظ الکتاب) أی : المتن أی قوله بآخر مثله ووجهه أنه مثل بالمثالین المذکورین لتعریف المسند لأجل إفادة الحکم بمعلوم علی معلوم ، لکن الأول باعتبار تعریف العهد فقط ، والثانی باعتبار التعریفین فیلزم أن المثال الأول إنما یقال لمن یعرف أن له أخا ، وهو مخالف لما ذکره المصنف فی الإیضاح الذی هو کالشرح لهذا المتن (قوله : لمن یعرف أن له أخا) أی : علی الإجمال أی : ویعرف زیدا بعینه ولا یعرف

ص: 122

سواء کان یعرف أن له أخا أم لم یعرف ؛ ووجه التوفیق ما ذکره بعض المحققین من النحاة أن أصل وضع تعریف الإضافة علی اعتبار العهد وإلا لم یبق فرق بین : غلام زید ، وغلام لزید فلم یکن أحدهما معرفة والآخر نکرة لکن کثیرا ما یقال : جاءنی غلام زید ؛ من غیر إشارة إلی معین کالمعرف باللام ؛ وهو خلاف وضع الإضافة ، ...

******

أن تلک الذات المسماة بزید هی المتصفة بالأخوة (قوله : سواء کان یعرف أن له أخا) أی : کما فی المتن وقوله أم لم یعرف هذه الصورة هی محل الخلاف ، وعلی هذا فمعنی زید أخوک : زید ثبت له جنس الأخوة المنسوبة إلیک (قوله : ووجه التوفیق) أی : بین کلام المتن والإیضاح (قوله : ما ذکره بعض المحققین من النحاة) هو العلامة رضی الدین شیخ الشارح (قوله : علی اعتبار العهد) أی : الخارجی فأصل وضع أخوک للذات المشخصة المعینة خارجا التی ثبت لها الأخوة (قوله : وإلا لم یبق فرق) أی : وإلا نقل إن أصل وضعها مبنی علی اعتبار تعریف العهد ، بل علی اعتبار الجنس ، وأن المعنی زید ثبت له جنس الأخوة المنسوبة إلیک فلا یصح ؛ لأنه لم یبق فرق بین غلام زید وغلام لزید أی : لم یبق فرق من جهة المعنی ؛ وذلک لأن المراد حینئذ من کل منهما غلام ما من غلمان زید وإلا فالفرق من جهة اللفظ حاصل.

(قوله : فلم یکن إلخ) تفریع علی النفی أی وإذا انتفی الفرق بینهما ما لم یکن أحدهما معرفة والآخر نکرة مع أن الأول معرفة والثانی نکرة ؛ لأن المراد من الأول غلام معین فی الخارج ثبتت له الغلامیة لزید ، والمراد من الثانی غلام ما من غلمان زید (قوله : لکن کثیرا إلخ) هذا استدراک علی قوله : إن أصل وضع تعریف الإضافة إلخ دفع به توهم أنها لم تخرج عن أصل وضعها (قوله : من غیر إشارة إلی معین) أی : من غلمانه بأن یراد الحقیقة من حیث تحققها فی ضمن فرد مهم بحیث یکون مرادفا لغلام لزید (قوله : کالمعرف باللام) تشبیه فی الطرفین الأصل وخلافه أی : کما أن المعرف باللام أصل وضعه لواحد معین ، وقد یستعمل الواحد غیر المعین علی خلاف الأصل کما فی : ولقد أمر علی اللئیم یسبنی ا. ه یس.

ص: 123

فما فی الکتاب ناظر إلی أصل الوضع ...

******

وهو مخالف لما تقدم من أن إتیان أل لکل من الأمرین أصل فیها لکن ما تقدم مبنی علی الطریقة التی مشی علیها المصنف عند الکلام علی تعریف المسند إلیه باللام ، وما هنا مبنی علی طریقة أخری ذکرناها هناک.

واعلم أن الأقسام الأربعة الجاریة فی المعرف باللام تجری فی المعرف بالإضافة فتارة یکون تعریفه باعتبار العهد الخارجی ، کما فی غلام زید إذا لم یکن له إلا غلام واحد أو له غلمان ، لکن کان إذا أطلق غلام زید ینصرف لواحد منهم معین بسبب أن له مزید خصوصیة بزید لکونه أعظم غلمانه وأشدهم نسبة إلیه ، وتارة یکون تعریفه باعتبار الحقیقة من حیث هی نحو : ماء الهندباء أنفع من ماء الورد ، وتارة یکون تعریفه باعتبار الحقیقة من حیث وجودها فی ضمن جمیع الأفراد سواء کان ذلک المعرف بالإضافة لفظه مفردا أو جمعا نحو : ضربی زیدا قائما وعبیدی أحرار فالإضافة حینئذ للاستغراق ، وتارة یکون تعریفه باعتبار الحقیقة من حیث وجودها فی ضمن فرد غیر معین کغلام زید مشیرا إلی واحد غیر معین وکقولک : خذ ماء الورد واخلطه بالدواء الفلانی ، فإن المراد شخص غیر معین وتکون الإضافة حینئذ للعهد الذهنی ، وإنما کان المعرف بالإضافة کالمعرف باللام فی صحة اعتبار الأحوال المذکورة فیه ؛ لأن الإضافة إلی المعرفة إشارة إلی حضور المضاف فی ذهن السامع ، کما أن اللام إشارة إلی حضور ما دخلت علیه فی ذهنه ، وهذا المضاف الحاضر فی ذهن السامع تارة یراد به فرد معین فی الخارج وتارة یراد منه الحقیقة من حیث هی أو من حیث تحققها فی ضمن جمیع الأفراد ، أو فی ضمن فرد غیر معین ، کما أن مدخول أل الحاضر فی ذهن السامع کذلک ، ثم إن المضاف للمعرفة إذا قصد به الجنس فی ضمن فرد غیر معین معرفة من حیث إن جنسه معلوم للسامع أشیر بإضافته إلی حضوره فی ذهنه ونکرة من حیث إن جنسه تحقق فی ضمن فرد غیر معین ، کما تحققت الجهتان فی المعرف بلام العهد الذهنی ، فإذا قلت : غلام زید ترید الحقیقة فی ضمن فرد غیر معین کان کقولنا : غلام لزید بلا إضافة فی المعنی وإن اختلفا فی اللفظ (قوله : فما فی الکتاب) وهو أن زید أخوک إنما یقال لمن سبقت له معرفة بأن له أخا فیشار إلیه بعهد الإضافة ، وقوله ناظر لأصل الوضع

ص: 124

وما فی الإیضاح إلی خلافه (وعکسهما) أی : نحو عکس المثالین المذکورین ؛ وهو : أخوک زید والمنطلق عمرو ، والضابط فی التقدیم أنه إذا کان للشیء صفتان من صفات التعریف وعرف السامع اتصافه بأحداهما دون الأخری فأیهما کان بحیث یعرف السامع اتصاف الذات به وهو کالطالب بحسب ...

******

أی : من کونه معرفة باعتبار العهد (قوله : وما فی الإیضاح) من أن نحو : زید أخوک یقال لمن یعرف زیدا ولا یعرف أن له أخا أصلا ، وقوله إلی خلافه أی : ناظر إلی خلاف الأصل من التنکیر العارض ، ثم اعلم أن الکلام مفروض فی المعرف بالإضافة إذا کان مسندا ، أما إذا کان مسندا إلیه فلا بد أن یکون معلوما ، فلا تقول : أخوک زید لمن لا یعرف أن له أخا لامتناع الحکم بالتعیین علی من لا یعرفه المخاطب أصلا (قوله : وما فی الإیضاح إلی خلافه) أی : ما فی الإیضاح من صورة الخلاف ناظر فیها لخلاف الأصل ، فاندفع ما یقال کیف یقال ناظر لخلافه مع أن من جملة ما فی الإیضاح صورة المتن وهی مبنیة علی الأصل لا علی خلافه (قوله : والضابط فی التقدیم) أی : فی جعل أحدهما مبتدأ والآخر خبرا عند تعریف الجزأین وهذا جواب عما یقال : إذا کان کل من الجزأین معرفة هل یجوز جعل أیهما مبتدأ والآخر خبرا ، ومن هذا الضابط یعلم سر قول النحویین إذا کانا معا معرفتین وجب تقدیم المبتدأ منهما (قوله : إنه) أی : الحال والشأن وقوله إذا کان أی : إذا کان للشیء فی الواقع ، وقوله صفتان من صفات التعریف أی : صفتان تعلم کل منهما بطریق من طریق التعریف لأدنی ملابسة ککون الذات مسماة بزید وکونها أخا لعمرو وکونها مشارا إلیها وأمثال ذلک (قوله : دون الأخری) أی : دون اتصافه بالأخری ، کأن عرف المخاطب هذه الذات بکونها مسماة بزید ولا یعرفها بکونها أخا له (قوله : فأیهما) أی : الوصفین ولو راعی لفظ صفتان لقال فأیتهما وأی شرطیة وجوابها قوله : یجب أن یقدم إلخ ، لکن یصح قراءته بالجزم والرفع کما قال فی الخلاصة :

وبعد ماض رفعک الجزا حسن (1)

ص: 125

زعمک أن تحکم علیه بالآخر یجب أن تقدم اللفظ الدال علیه وتجعله مبتدأ ، وأیهما کان بحیث یجهل اتصاف الذات به وهو کالطالب أن تحکم بثبوته للذات أو انتفائه عنها یجب أن تؤخر اللفظ الدال علیه وتجعله خبرا ؛ فإذا عرف السامع زیدا بعینه واسمه ولا یعرف اتصافه بأنه أخوه وأردت أن تعرفه ذلک - قلت : زید أخوک ، وإذا عرف أخا له ولا یعرفه علی التعیین وأردت أن تعینه عنده - قلت : أخوک زید ، ولا یصح : زید أخوک ؛ ...

******

(وقوله : کان) أی : وجد (وقوله : بحیث) أی : ملتبسا بحالة هی أن یعرف السامع اتصاف الذات به أی : بذلک الوصف أی : أن یعرف ذلک بالفعل أو من شأنه أن یعرف ذلک.

واعلم أن حیث فی هذا الترکیب وأمثاله خارجة عن أصلها من وجهین الأول استعمالها بمعنی حالة تشبیها لها بالمکان بجامع الإحاطة ، والثانی جرها بالباء مع أنها ملازمة للنصب علی الظرفیة محلا ولا تخرج عنها إلا للجر بمن إلا أن یکون روعی قول من یقول بتصرفها (قوله : زعمک) أی : ظنک أو فهمک (قوله : الدال علیه) أی : علی الوصف الذی یعرف السامع اتصاف الذات به (قوله : وأیهما کان بحیث یجهل اتصاف الذات به) أی : بالفعل أو کان من شأنه أن یجهل ذلک الاتصاف وإن کان عارفا بذلک الوصف (قوله : ولا یعرف اتصافه بأنه أخوه) أی : سواء عرف أن له أخا أم لم یعرفه فالضابط جار علی ما فی المتن والإیضاح.

(قوله : ولا یعرفه علی التعیین) أی : من حیث العلم - بفتح العین واللام - المعین لذاته (قوله : وأردت أن تعینه عنده) أی : بالعلم ثم إن مراد الشارح بیان نکتة التأخیر علی وجه الاستقلال اهتماما به ، وإلا فبیان سبب تقدیم أحدهما المفاد بقوله فأیهما کان بحیث یعرف إلخ یتضمن بیان سبب تأخیر الآخر.

(قوله : ولا یصح زید أخوک) أی : لا یصح بالنظر للبلاغة ؛ لأن المستحسن فی نظر البلغاء لا یجوز مخالفته إلا لنکتة فهو واجب بلاغة وإن لم یکن واجبا عقلا ، فلا یرد ما یقال ینبغی أن یصح لحصول المقصود علیه من إفادة أن الأخ متصف بأنه مسمی

ص: 126

وظهر ذلک فی نحو قولنا : رأیت أسودا غابها الرماح ، ولا یصح رماحها الغاب.

(والثانی :) یعنی : اعتبار تعریف الجنس (قد یفید قصر الجنس علی شیء تحقیقا نحو زید الأمیر) ...

******

بزید غایة الأمر أن غیره أولی ، وتحصل من کلام الشارح أن السامع علی کل تقدیر یعلم أن له أخا ویعرف الاسم ویعرف الذات بعینها ، لکن تارة یعلم اتصاف تلک الذات بذلک الاسم ویجهل اتصافها بالأخوة وتارة بالعکس ، ففی الأول یجب أن یقال : له زید أخوک ، ویجب أن یقال له فی الثانی : أخوک زید ؛ لأنه إنما یقدم ویحکم علی ما یتصور أن المخاطب طالب للحکم علیه ، وهذا هو المعبر عنه عندهم بدفع الالتباس ؛ لأنه لو تقدم الخبر علی المبتدأ فیهما لأوهم قلب المعنی المقصود.

(قوله : ویظهر ذلک) أی : الضابط فی قولنا : رأیت أسودا غابها الرماح ، وذلک لأن المعلوم للأسود هو الغاب ؛ لأنه مبیتها دون الرماح فالجزء الذی من شأنه أن یعلم عند ذکر الأسود إنما هو الغاب فیقدم ویجعل مبتدأ ، والمراد بالأسود هنا المعنی المجازی وهو الشجعان ففیه استعارة تصریحیة ، وغابها الرماح قرینة وقوله ولا یصح إلخ أی : لعدم العلم الرماح للأسود (قوله : یعنی اعتبار تعریف الجنس) أی : المحلی بأل سواء کان فی المسند أو المسند إلیه ، وقوله قد یفید قصر الجنس أی : جنس معنی الخبر کالانطلاق فی المثال المذکور أو جنس معنی المسند إلیه فی عکسه (وقوله : علی شیء) أی مسند إلیه أو مسند ، وبهذا تعلم أن کلام المصنف هنا أعم مما قبله ولا یرد ما ذکره من المثال ؛ لأن المثال لا یخصص ، ثم إن کلام المصنف یفید أن الأول وهو اعتبار تعریف العهد لا یفید الحصر وهو کذلک ؛ وذلک لأن الحصر إنما یتصور فیما یکون فیه عموم کالجنس فیحصر فی بعض الأفراد والمعهود الخارجی لا عموم فیه ، بل هو مساو للجزء الآخر فلا یصدق أحدهما بدون الآخر ، وحینئذ فلا حصر کذا قیل وهو ظاهر فی قصر الأفراد ، وأما قصر القلب فیتأتی فی المعهود أیضا ، فیقال لمن اعتقد أن ذلک المنطلق المعهود هو عمرو المنطلق زید أی لا عمرو کما تعتقده (قوله : تحقیقا) بمعنی حقیقة صفة لقصر أی : یفید التعریف المذکور قصر الجنس قصرا حقیقة أی : حقیقیا أی : علی سبیل الحقیقة

ص: 127

إذا لم یکن أمیر سواه (أو مبالغة لکماله فیه) أی : لکمال ذلک الشیء فی ذلک الجنس ، أو بالعکس (نحو : عمرو الشجاع) أی : الکامل فی الشجاعة ؛ کأنه لا اعتداد بشجاعة غیره لقصورها عن رتبة الکمال ، وکذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدأ نحو : الأمیر زید ، والشجاع عمرو ؛ ولا تفاوت بینهما وبین ما تقدم فی إفادة قصر الإمارة علی زید والشجاعة علی عمرو ؛ والحاصل : أن المعرف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور علی الخبر ؛ سواء کان الخبر معرفة أو نکرة ،

******

لعدم وجود معنی الجنس فی غیر ذلک المقصور علیه أو مبالغة أی : علی سبیل المبالغة لوجود المعنی فی غیر المقصور علیه ، والمراد بالحقیقة خلاف المبالغة ، وهذا أحسن من قول بعضهم أی : قصرا محققا أی : مطابقا للواقع أو مبالغا فیه ؛ لأن المبالغة لیست فی القصر بل فی النسبة بواسطة القصر ؛ ولأنه لا یلزم فی القصر الحقیقی أن یکون مطابقا للواقع ، بل یکفی أن یکون عن اعتقاد ظنا أو جهلا أو یقینا.

(قوله : إذا لم یکن إلخ) بیان لکون القصر حقیقة (قوله : لکماله فیه) جواب عما یقال کیف صح قصر الجنس علی فرد من أفراده مع وجود معنی الجنس فی غیر المقصور علیه (قوله : أو بالعکس) أی : لکمال ذلک الجنس فی المقصور علیه ؛ لأن الکمال أمر نسبی فلک أن تعتبره فی کل أی : وإذا کان الجنس کاملا فی ذلک المقصور علیه فیعد وجوده فی غیره کالعدم ، لقصور الجنس فی ذلک الغیر عن رتبة الکمال ، فصح القصر حینئذ (قوله : وکذا إذا جعل المعرف إلخ) أی : فیفید قصر جنس معنی المبتدأ علی الخبر تحقیقا أو مبالغة ، وهذا داخل فی کلام المصنف لا زائد علیه لما علمت أن کلام المصنف هنا أعم مما سبق (قوله : ولا تفاوت بینهما) أی : بین المثالین اللذین زدناهما علی ما تقدم فی المصنف وما ذکره من عدم التفاوت إنما یصح علی مذهبه من أن الجزئی الحقیقی یکون محمولا من غیر تأویل ، وأما علی ما ذهب إلیه السید من أنه لا یکون محمولا ، وأن قولنا : المنطلق زید مؤول بقولنا المنطلق المسمی بزید فلا بد من التفاوت ؛ لأن مفهوم زید الأمیر غیر مفهوم الأمیر زید أی : الأمیر المسمی بزید ؛ لأن موضوع الأول جزئی حقیقی ولا تأویل فیه ؛ لأنه یکون موضوعا

ص: 128

وإن جعل خبرا فهو مقصور علی المبتدأ ، ...

******

ومحموله کلی وموضوع الثانی ومحموله کلاهما کلی ، ولا شک أن ذلک یوجب التغایر فیلزم التفاوت فالمقصور علیه الإمارة علی الأول الذات المشخصة المعبر عنها بزید ، وعلی الثانی هو المفهوم الکلی المسمی بزید واعلم أن إفادة الحصر بما دل علی الجنس إذا أرید به جمیع أفراد الجنس ظاهر ؛ لأن المعنی حینئذ أن جمیع الأفراد محصورة فی ذلک الفرد فلا یوجد منها شیء فی غیره ، فإذا قیل الأمیر زید فکأنه قیل جمیع أفراد الأمیر محصورة فی زید فقد ظهر الحصر بهذا الاعتبار ، وأما إذا أرید الجنس الحقیقة فکأنه قیل حقیقة الجنس متحدة بذلک الفرد فهو کالتعریف مع المعرف ، فلا توجد تلک الحقیقة فی غیر ذلک الفرد لعدم صحة وجود ذلک المتحد بها فی فرد آخر ، فإذا قیل زید الأمیر فکأنه قیل الإمارة وزید شیء واحد فلا توجد فی غیره کما لا یوجد فی غیرها وهذا المعنی أبلغ وأدق من الأول ولم یعتبره أی : اتحاد الجنس بالواحد الواضع عند الاستعمال إلا فی المعرف دون المنکر ولو کان دالا علی الحقیقة علی الصحیح ، وإنما المعتبر فی المنکر کونه صادقا علی ذلک الفرد لا متحدا به ، ولذلک لم یفد الحصر.

مبتدأ بلام جنس عرفا

منحصر فی مخبر به وفا

وإن خلا عنها وعرّف الخبر

باللام مطلقا فبالعکس استقر

وقوله : مطلقا حال من الضمیر فی خلا العائد علی المبتدأ أی : سواء کان معرفا بالعلمیة أو الإشارة أو الموصولیة أو الإضافة نحو : زید أو هذا أو الذی قام أبوه أو غلام زید الکریم (قوله : وإن جعل خبرا فهو مقصور علی المبتدأ) ظاهره کان المبتدأ معرفا بلام الجنس نحو : الکرم التقوی والقائم هو المتکلم أو بغیرها نحو : زید أو هذا أو غلام زید الکریم ، وبه صرح الشارح فی المطول ، والذی قاله العلامة السید أنه إذا کان کل منهما معرفا بلام الجنس احتمل أن یکون المبتدأ مقصورا علی الخبر وأن یکون الخبر مقصورا علی المبتدأ ، ولکن الأظهر قصر المبتدأ علی الخبر ؛ لأن القصر مبنی علی قصد الاستغراق وشمول جمیع الأفراد وذلک أنسب بالمبتدأ ؛ لأن القصد فیه إلی الذات وفی الخبر إلی الصفة ، وذکر عبد الحکیم : أنه یقصر الأعم علی الأخص سواء قدم الأعم

ص: 129

والجنس قد یبقی علی إطلاقه کما مر ، وقد یقید بوصف ، أو حال ، أو ظرف ، أو نحو ذلک نحو : الرجل الکریم ، وهو السائر راکبا ، وهو الأمیر فی البلد ، وهو الواهب ألف قنطار ؛ وجمیع ذلک معلوم بالاستقراء وتصفح تراکیب البلغاء.

وقوله : قد یفید - بلفظ قد - إشارة إلی أنه قد لا یفید القصر کما فی قول الخنساء

******

وجعل مبتدأ أو أخر وجعل خبرا نحو : العلماء الناس أو الناس العلماء وإن کان بینهما عموم وخصوص من وجه فیحال إلی القرائن کقولک العلماء الخاشعون ، إذ قد یقصد تارة قصر العلماء علی الخاشعین ، وتارة یقصد عکسه ، فإن لم تکن قرینة فالأظهر قصر المبتدأ علی الخبر ، إن قلت إنه لا یتصور عموم فی القصر تحقیقا ، قلت : یجوز أن یکون أحدهما أعم مفهوما وإن تساویا ما صدقا (قوله : والجنس) أی : المقصور سواء وقع مبتدأ أو خبرا ، وقوله کما مر أی فی الأمثلة المذکورة نحو : الأمیر زید وعکسه وعمرو الشجاع وعکسه (قوله : وقد یقید إلخ) أی : فیکون المقصور حینئذ الجنس باعتبار قیده فقولک : زید الرجل الکریم المحصور فی زید الرجولیة الموصوفة بالکرم فلا توجد فی غیره بخلاف مطلق الرجولیة (قوله : ونحو ذلک) أی : کالمفعول به ولأجله ومعه.

(قوله : وهو السائر راکبا) أی : انحصر فیه السیر حال الرکوب دون مطلق السیر (قوله : وهو الأمیر فی البلد) أی : انحصرت فیه إمارة البلد دون مطلق الإمارة فهی لغیره أیضا (قوله : وهو الواهب ألف قنطار) أی : هو مختص الهبة للألف بخلاف مطلق الهبة فهی لغیره أیضا ، وفی تفسیر القنطار خلاف ، قیل ملء جلد ثور ذهبا ، وقیل القنطار المال الکثیر ، وقیل مائة ألف دینار ، وهل هو فعلال أو فنعال خلاف (قوله : وجمیع ذلک) أی : ما ذکر فی هذا الحاصل (قوله : إشارة إلخ) أی : لأن قد سور القضیة الجزئیة ، وقوله إلی أنه قد لا یفید أی : علی خلاف الأصل (قوله : کما فی قول الخنساء) أی : فی مرثیة أخیها صخر (قوله : إذا قبح البکاء علی قتیل) (1) أی : علی أی قتیل کان بقرینة المقام وإن کانت النکرة فی سیاق الإثبات لا تعم وقبل هذا البیت :

ص: 130

إذا قبح البکاء علی قتیل

رأیت بکاءک الحسن الجمیلا (1)

فإنه یعرف بحسب الذوق السلیم ، والطبع المستقیم ، والتدرب فی معانی کلام العرب - أن لیس المعنی هاهنا علی القصر وإن أمکن ذلک بحسب النظر الظاهر والتأمل القاصر.

(وقیل :) فی نحو : زید المنطلق والمنطلق زید (الاسم متعین ...

******

ألا یا صخر إن أبکیت عینی

فقد أضحکتنی دهرا طویلا

بکیتک فی نساء معولات

وکنت أحقّ من أبدی العویلا

دفعت بک الجلیل وأنت حیّ

فمن ذا یدفع الخطب الجلیلا

إذا قبح البکاء البیت (قوله : رأیت بکاءک) أی : بکائی علیک (قوله : أن لیس المعنی هنا علی القصر) أی : قصر الجنس علی البکاء ؛ وذلک لأن هذا الکلام للرد علی من یتوهم أن البکاء علی هذا المرئی قبیح کغیره ، فالرد علی ذلک المتوهم بمجرد إخراج بکائه عن القبح إلی کونه حسنا ، ولیس هذا الکلام واردا فی مقام من یسلم حسن البکاء علیه إلا أنه یدعی أن بکاء غیره حسن أیضا حتی یکون المعنی علی الحصر أی : إن بکاءک هو الحسن الجمیل فقط دون بکاء غیرک کما توهم ، إذ لا یلائمه قوله إذا قبح البکاء إلخ ، وإنما الملائم له إذا ادعی حسن البکاء علیک وعلی غیرک ، فیقال حینئذ : فإن بکاءک فقط هو الحسن الجمیل (قوله : وإن أمکن ذلک) أی : بتکلف (قوله : بحسب النظر الظاهر) وهو أن التعریف فی قول الحسن الجمیلا لا یؤتی به بدلا عن التنکیر إلا لفائدة وهی هنا القصر ، وأنت خبیر بأنه غیر مناسب للمقام کما تقدم ، فالعدول عن التنکیر للتعریف إنما هو للإشارة لمعلومیة الحسن لذلک البکاء فلا ینکر ؛ لأن أل الجنسیة یشار بها إلی معهود معلوم وهنا أشیر بها إلی معهود ادعاء کما یقال : والدی الحر ووالدک العبد أی : إن حریة أبی وعبودیة أبیک معلومتان فلیفهم - ا. ه یعقوبی.

(قوله : وقیل إلخ) الجملة معطوفة علی ما فهم من قوله فلإفادة السامع حکما علی أمر معلوم إلخ ، فإنه یفهم منه أن الأمر المعلوم بأحد طرق التعریف سواء کان اسما

ص: 131

للابتداء) تقدم أو تأخر (لدلالته علی الذات والصفة) متعینة (للخبریة) تقدمت أو تأخرت (لدلالتها علی أمر نسبی) لأن معنی المبتدأ : المنسوب إلیه ، ومعنی الخبر : المنسوب ، والذات هی المنسوب إلیها ، والصفة هی المنسوب ، فسواء قلنا : زید المنطلق ، أو المنطلق زید - یکون زید مبتدأ ، والمنطلق خبر ؛ وهذا رأی الإمام الرازی - رحمه الله - (ورد بأن المعنی : ...

******

أو صفة یکون محکوما علیه بآخر مثله اسما کان أو صفة فکأنه قیل هذا أی : صحة کون الاسم والصفة المعرفین محکوما علیه وبه عند الجمهور وقیل الاسم متعین للابتداء إلخ ، والمراد بالصفة هنا ما دل علی ذات مبهمة باعتبار معنی قائم بها ومقابلها الاسم وهو ما دل علی الذات فقط ، أو الذات المعینة باعتبار المعنی کاسم الزمان والمکان والآلة قاله عبد الحکیم.

(قوله : للابتداء) الأولی للإسناد لیشمل معمولات النواسخ (قوله : لدلالته علی الذات) أی : ومن شأنها أن یحکم علیها لابها (قوله : علی أمر نسبی) أی : وهو المعنی القائم بالذات. (قوله : لأن معنی إلخ) علة للمعلل مع علته أو علة للعلیة (قوله : ورد إلخ) حاصله أن المنطلق إذا قدم وجعل مبتدأ لم یرد مفهومه المشتمل علی أمر نسبی أی : ثبوت الانطلاق لشیء ، بل یراد منه ذاته أی : ما صدق علیه وزید إذا أخر وجعل خبرا لم یرد به الذات ، بل یراد به مفهوم مسمی بزید وهو مشتمل علی معنی نسبی وهو التسمیة به ، فیکون الوصف مسندا للذات دون العکس ، وهذا الرد جواب بالمنع ، فمحصله لا نسلم أن الوصف یلاحظ منه الأمر النسبی دائما ، ولا نسلم أن الاسم یلاحظ منه الذات دائما ، بل تارة یراعی منه الذات إذا تقدم وتارة یراعی منه المفهوم إذا تأخر ، وکذا یقال فی الصفة ، ثم إن هذا التأویل ظاهر علی مذهب الکوفیین ، فإنهم ذهبوا إلی أن الخبر لا یکون إلا مشتقا ، فإن وقع جامدا وجب تأویله بمشتق ، وذهب البصریون إلی جواز وقوع الخبر جامدا من غیر تأویل ، فیصح عندهم حمل الجزئی الحقیقی علی شیء ولا یحتاج إلی تأویل زید مثلا إذا أخر بالمفهوم المسمی بزید ، ویکفی تأویله بالذات المشخصة المسماة بزید ، فمعنی قولک : المنطلق زید الذات التی ثبت لها الانطلاق

ص: 132

الشخص الذی له الصفة صاحب الاسم) یعنی : أن الصفة تجعل دالة علی الذات ومسندا إلیها ، والاسم یجعل دالا علی أمر نسبی ومسندا.

سواء کان خالیا عن الضمیر أو متضمنا له فینعقد بینهما حکم ، ثم إذا کان متضمنا لضمیره المعتد به بأن لا یکون مشابها للخالی عن الضمیر کما فی : زید قائم ، ثم صرفه ذلک الضمیر إلی المبتدأ ثانیا فیکتسی الحکم قوة ؛ فعلی هذا یختص التقوّی بما یکون مسندا إلی ضمیر المبتدأ ، ...

******

لیخبر به عنه ، وقوله فإذا جاء بعده ما یصلح أی : لفظ یصلح وقوله صرفه ذلک المبتدأ إلی نفسه أی : من حیث اقتضاؤه ما یسند إلیه (قوله : سواء کان خالیا عن الضمیر) نحو : زید حیوان (قوله : أو متضمنا له) أی : أو مشتملا علیه وهذا صادقا بزید قائم وبزید قام (قوله : فینعقد بینهما) أی : بین المبتدأ والصالح ؛ لأن یسند إلیه حکم هو ثبوت الثانی للأول وهذا کالبیان لقوله صرفه ذلک المبتدأ لنفسه (قوله : ثم إذا کان متضمنا لضمیره) أی : ثم إذا کان الثانی متضمنا لضمیر الأول (قوله : بأن لا یکون) أی : وذلک مصور بأن لا یکون مشابها للخالی أی : وبأن لا یکون ذلک الضمیر فضلة لصحة الإسناد بدونه فالباء للتصویر (قوله : کما فی زید قائم) هذا مشابه للخالی وإنما کان مشابها له ؛ لأنه لا یتغیر فی تکلم ولا خطاب ولا غیبة فهو مثل : أنا رجل وأنت رجل وهو رجل ، وأما الذی لم یشابه الخالی فهو کزید قام (قوله : صرفه ذلک الضمیر إلی المبتدأ ثانیا) أی : صرفا ثانیا ؛ وذلک لأن الضمیر مسند إلیه وهو عین المبتدأ فقد أسند إلی المبتدأ ثانیا بواسطة إسناده إلی الضمیر الذی هو عبارة عن المبتدأ فتکرر الإسناد ، وهذا الکلام یفید أن المسند إلی المبتدأ الفعل وحده لا الجملة التی هی مجموع الفعل مع الضمیر الذی فیه ، وظاهره أن الفعل أسند أولا للمبتدأ ، ثم أسند بعد ذلک إلی الضمیر ولیس کذلک ، بل قام مسند إلی الضمیر أولا ، ثم أسند إلی المبتدأ أو کأنه نظر إلی المقصود بالحکم وهو القیام.

(قوله : فیکتسی الحکم) الذی هو ثبوت الفعل قوة أی : لتکرر الإسناد وهذا واضح فی الإثبات ، وأما فی النفی کقولک ما زید أکل ، فیقال فیه : إن سلب الأکل المحکوم به یطلبه المبتدأ وضمیره یطلب الفعل وهو منفی فیحصل إسناد نفی الفعل مرتین فیلزم التقوّی (قوله : بما یکون) أی : بمسند یکون مسندا إلی ضمیر المبتدأ یعنی : إسنادا تاما ، ولا بد من هذا بدلیل قوله : بعد : ویخرج زید ضربته - تأمل.

ص: 134

ویخرج عنه نحو : زید ضربته ، ویجب أن یجعل سببیا ، وأما علی ما ذکره الشیخ فی دلائل الإعجاز وهو أن الاسم لا یؤتی به معری عن العوامل إلا لحدیث قد نوی إسناده إلیه ؛ فإذا قلت : زید - فقد أشعرت قلب السامع بأنک ترید الإخبار عنه ؛ ...

******

(قوله : ویخرج) عطف علی یختص عطف لازم علی ملزوم ، وضمیر عنه للتقوّی أی : یخرج عن التقوّی المسند فی زید ضربته ؛ لأنه لم یسند إلی ضمیر المبتدأ ، بل أسند إلی غیره وهو ضمیر المتکلم ، ووجه خروجه أن التقوّی سببه صرف الضمیر المسند إلی ذلک المبتدأ فیتکرر الحکم فیحصل التقوّی ، والضمیر هنا لا یصلح للصرف المذکور ؛ لأنه لیس عبارة عن المبتدأ والذی یصلح للصرف ما کان عبارة عن المبتدأ السابق ، ولا یقال إن المبتدأ الذی هو زید من حیث إنه مبتدأ یستدعی أن یسند إلیه شیء ، فإذا جاء بعده ضربت صرفه لنفسه ، فإذا جاء بعده ضمیر المفعول الذی هو الهاء فی ضربته صار الفعل مسندا إلیه أیضا بالوقوع علیه ، وإذا صار مسندا إلیه صرفه للمبتدأ ؛ لأنه عینه فی المعنی فیتکرر الإسناد إلی المبتدأ فیحصل التقوّی ، وحینئذ فلا یکون هذا المثال خارجا ؛ لأنا نقول إسناد الفعل للضمیر الواقع مفعولا إسناد غیر تام والتقوی عند السکاکی یختص بالمسند الذی یکون إسناده لضمیر المبتدأ إسنادا تاما - کما علمت - فلا اعتراض (قوله : ویجب أن یجعل) أی : نحو زید ضربته سببیا ؛ وذلک لأن الإتیان بالمسند جملة ، إما للتقوّی أو لکونه سببیا فإذا انتفی أحدهما تعین الآخر (قوله : وأما علی ما ذکره إلخ) عطف علی قوله فعلی هذا إلخ (قوله : إلا لحدیث) أی : إلا المحکوم به ، واعترض بأن هذا شامل لما إذا کان الخبر مفردا ، فیفید أن التقوّی مشترک بین أخبار المبتدأ المتأخرة سواء کانت جملا أو مفردات ، وحینئذ فلا تعلق له بضابط کون الخبر جملة وهو ظاهر الفساد ، وحینئذ فالتعویل علی ما فی المفتاح وکأنه لظهور فساد ما ذکره الشیخ سکت الشارح عن رده ، وقد أجاب بعضهم بأن المراد بالحدیث الجملة ؛ لأن الحدیث هو الکلام المحدث به وهو لا یطلق علی المفرد - وفیه نظر ؛ لأنه یقتضی أن الاسم لا یعری عن العوامل اللفظیة إلا إذا کان الخبر جملة وهو غیر صحیح (قوله : أشعرت)

ص: 135

فهذا توطئة له وتقدمة للإعلام به ، فإذا قلت : قام - دخل فی قلبه دخول المأنوس ؛ وهذا أشد للثبوت وأمنع من الشبهة والشک ، وبالجملة لیس الإعلام بالشیء بغتة مثل الإعلام به بعد التنبیه علیه والتقدمة ؛ فإن ذلک یجری مجری تأکید الإعلام فی التقوّی والإحکام فیدخل فیه نحو : زید ضربته ، وزید مررت به. ومما یکون المسند فیه جملة لا للسببیة أو التقوّی خبر ضمیر الشأن ؛ ...

******

أی : أعلمت (قوله : فهذا) أی : الإتیان به معری توطئة للإخبار (قوله : وتقدمة للإعلام به) تفسیر لما قبله (قوله : دخل) أی : هذا الإسناد - کما فی عبد الحکیم.

(قوله : وهذا) أی : الدخول علی هذه الحالة (قوله : أشد للثبوت) أی : لثبوت المحکوم به للمحکوم علیه (قوله : وأمنع من الشبهة) أی : شبهة احتمال أن یکون المتصف بالمسند غیر المسند إلیه ، وقوله والشک عطف تفسیر (قوله : لیس الإعلام بالشیء بغتة) أی : الذی هو مقتضی تقدیم المحکوم به (قوله : مثل الإعلام به بعد إلخ) أی : الذی هو مقتضی تأخیر المحکوم به (قوله : فإن ذلک) أی : الإعلام به بعد التنبیه علیه وکان الأولی أن یقول : لأن هذا لکنه راعی أن الألفاظ أعراض تنقضی بمجرد التلفظ بها (قوله : تأکید الإعلام) أی : التأکید الصریح فهو بمنزلة قولک زید قام زید قام فالإعلام بکسر الهمزة بمعنی الإخبار ویصح فتحها ، والأنسب الأول وقوله فی التقوّی : التثبت (وقوله : والإحکام) بکسر الهمزة أی : الإتقان (قوله : فیدخل فیه إلخ) هذا جواب أما من قوله ، وأما علی ما ذکره وضمیر فیه للتقوّی (قوله : وزید مررت به) أی : وکذا یدخل زید حیوان وزید قائم علی ما مر (قوله : ومما یکون إلخ) هذا شروع فی اعتراض وارد علی المصنف ، وجوابه وحاصله أن ظاهر المصنف أن الإتیان بالمسند جملة إنما یکون للتقوّی أو لکونه سببیا لأن الاقتصار فی مقام البیان یفید الحصر مع أنه قد یکون جملة لغیر ذلک ککونه خبرا عن ضمیر الشأن نحو هو : زید عالم ، فإن الخبر هنا جملة ولا یفید التقوّی ولیس سببیا وذلک لکونه فی حکم المفرد ؛ لأنه عبارة عن المبتدأ فالقصد منها تفسیره ، فإن قلت : إن خبر ضمیر الشأن یفید التقوّی أی : تمکن الخبر فی ذهن السامع لما فیه من البیان بعد الإبهام قلت : المراد أنه لا یفید التقوّی المراد هنا الذی

ص: 136

ولم یتعرض له لشهرة أمره وکونه معلوما مما سبق ، وأما صورة التخصیص نحو : أنا سعیت فی حاجتک ، ورجل جاءنی ؛ فهی داخلة فی التقوّی علی ما مر.

(واسمیّتها وفعلیتها وشرطیتها لما مر) یعنی : أن کون المسند جملة ...

******

هو تحقق ثبوت المحمول للموضوع ، والحاصل أن ما أفاده خبر ضمیر الشأن من التقوّی مغایر للتقوّی الذی نحن بصدده (قوله : ولم یتعرض له) أی : لکون المسند یؤتی به جملة لکونه خبرا عن ضمیر الشأن ، وهذا جواب عن الإیراد المذکور (قوله : لشهرة أمره) أی : من أنه لا یخبر عنه إلا بجملة (قوله : وکونه معلوما مما سبق) أی : فی بحث ضمیر الشأن فی قول المصنف فی الکلام علی التخریج علی خلاف مقتضی الظاهر ، وقولهم هو أو هی زید عالم مکان الشأن والقصة ، فإنه یعلم من هذا أن خبر ضمیر الشأن لا یکون إلا جملة ولو کان مفردا لمثل به ؛ لأنه أخصر إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح وکونه معلوما مما سبق أی : بطریق الإشارة لا بطریق الصراحة (قوله : وأما صورة إلخ) هذا جواب اعتراض وارد علی المصنف ، وحاصله أن حصر الإتیان بالمسند جملة فی التقوّی وکونه سببیا لا یصح ؛ لأنه یؤتی به جملة لقصد التخصیص نحو : أنا سعیت فی حاجتک ورجل جاءنی ، وحاصل ما أجاب به الشارح أنه عند قصد التخصیص یکون التقوّی حاصلا ، إلا أنه غیر مقصود فصورة التخصیص داخلة فی التقوّی (قوله : علی ما مر) أی : من أن التقوّی أعم من أن یکون مقصودا أو حاصلا من غیر قصد فصورة التخصیص یتحقق فیها تکرر الإسناد فیستفاد منها التقوّی وإن لم یکن مقصودا ، فقول المصنف وأما کونه جملة فللتقوّی أی : فلإفادة التقوّی سواء کان مقصودا أم لا ، ولو قال المصنف : وأما کونه جملة فللتقوّی أو لکونه سببیا أو لکونه لضمیر الشأن أو للتخصیص لکان أوضح (قوله : واسمیتها إلخ) حاصله أن المقتضی لإیراد الجملة مطلقا إما التقوّی أو کونه سببیا والمقتضی لخصوص کونها اسمیة إفادة الثبوت ولکونها فعلیة إفادة التجدد ولکونها شرطیة إفادة التقید بالشرط ا. ه.

فقول المصنف واسمیتها أی : والمقتضی لخصوص اسمیتها وفعلیتها إلخ فقوله : واسمیتها مثل زید أبوه منطلق ، وقوله : وفعلیتها مثل زید قام وقوله وشرطیتها مثل زید إن تکرمه یکرمک.

ص: 137

للسببیة أو التقوّی ؛ وکون تلک الجملة اسمیة للدوام والثبوت ، وکونها فعلیة للتجدد والحدوث والدلالة علی أحد الأزمنة الثلاثة علی أخصر وجه ، وکونها شرطیة للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط. (وظرفیتها لاختصار الفعلیة إذ هی) أی : الظرفیة ...

******

واعلم أن الجملة فی الحقیقة قسمان اسمیة وفعلیة ؛ لأن الظرفیة مختصر الفعلیة والشرطیة حقیقتها الجزاء المقید بالشرط والجزاء جملة فعلیة أو اسمیة مثل : إن جئتنی أکرمتک أو فأنت مکرم والجملة الظرفیة تفید التقوّی ؛ لأنها فعلیة فیتکرر فیها الإسناد ، وکذا الشرطیة إن کان الجزاء جملة فعلیة مثل : زید یکرمک إن أکرمته أو زید إن تکرمه یکرمک ، وأما الجملة الاسمیة فلا تفید التقوّی لعدم تکرر الإسناد فیها (قوله : للسببیة) خبر أن (قوله : وکون تلک الجملة إلخ) ینبغی أن تقید بما خبرها اسم نحو : زید أبوه منطلق لا فعل نحو : زید أبوه انطلق ، وإلا لم تفد الدوام والثبوت ، بل التجدد والحدوث ، إذ زید انطلق یساوی انطلق زید فی الدلالة علی تجدد الانطلاق کما صرح به الشارح فی المطول (قوله : للدوام) أی : فنحو : زید أبوه منطلق یدل علی دوام الانطلاق وعطف الثبوت علی الدوام مرادف (قوله : وکونها فعلیة) نحو : زید یقرأ العلم أی : یجدد قراءة العلم وقتا بعد وقت (قوله : علی أخصر وجه) أی : لأن قولنا یقرأ العلم أخصر من قولنا حاصل منه قراءة العلم فی الزمان المستقبل.

(قوله : للاعتبارات المختلفة) أی : التی لا تعرف إلا بمعرفة ما بین أدوات الشرط من التفصیل کقولنا : زید إن تلقه یکرمک حیث یقتضی المقام الإخبار عن زید بالإکرام الذی یحصل علی تقدیر اللّقی المشکوک فیه ، وزید إذا لقیته یکرمک حیث یقتضی المقام الإخبار عنه بالإکرام الحاصل علی تقدیر اللقی المحقق - وقس علی هذا.

(قوله : وظرفیتها) أی : الجملة أی : کونها ظرفا ، وقوله لاختصار الفعلیة أی : لأن زید فی الدار أخصر من زید استقر فی الدار فإذا اقتضی المقام إفادة التجدد مع الاختصار أتی بالمسند ظرفا ؛ لأنه أخصر من الجملة الفعلیة ویفید معناها وهو التجدد وقوله : إذ هی أی : الظرفیة بمعنی الجملة الظرفیة المأخوذة من المقام لا الکون ظرفا ، إذ

ص: 138

(مقدرة بالفعل علی الأصح) لأن الفعل هو الأصل فی العمل ، وقیل باسم الفاعل لأن الأصل فی الخبر أن یکون مفردا ؛ ورجح الأول بوقوع الظرف صلة للموصول نحو : الذی فی الدار أخوک ؛ وأجیب بأن الصلة ...

******

الکون ظرفا لیس مقدرا بالفعل ففی کلام المصنف استخدام ، ولا یصح أن یکون المراد من الظرفیة فی الأول الجملة الظرفیة لئلا یلزم من إضافتها للضمیر إضافة الشیء إلی نفسه الممتنعة إلا بتکلف ومع التکلف فهو مخالف لما قبله من قوله واسمیتها إلخ ؛ لأن المراد الکون اسما فیختل نظام الکلام (قوله : مقدرة بالفعل) لم یقل مقدرة بالجملة الفعلیة إشارة إلی الصحیح من أن المحذوف الفعل وحده وانتقل ضمیره للظرف (قوله : لأن الفعل هو الأصل فی العمل) وذلک لأن العامل إنما یعمل لافتقاره إلی غیره والفعل أشد افتقارا ؛ لأنه حدث یقتضی صاحبا ومحلا وزمانا وعلة فیکون افتقاره من جهة الأحداث ومن جهة التحقق ولیس فی الاسم إلا الثانی - ا. ه فنری.

(قوله : وقیل باسم الفاعل) هذا مقابل الأصح (قوله : ورجح الأول إلخ) حاصله أنه قد یتعین تقدیر الفعل وذلک فیما إذا وقع الظرف صلة فیحمل غیر الصلة الذی ترددنا فی أنه مقدر بالفعل أو بالاسم علی الصلة فیقدر بالفعل حملا للمشکوک علی المتیقن ؛ لأن الحمل عند الشک علی المتیقن أولی فقوله لوقوع الظرف صلة للموصول أی : فإنه متی وقع صلة لا بد من تقدیر الفعل أی : وإذا وجد تیقن شیء حمل المشکوک علی ذلک المتیقن (قوله : وأجیب إلخ) حاصله أن قیاس غیر الصلة علی الصلة قیاس مع وجود الفارق ولا نسلم أن الحمل علی المتیقن کلی ، وأجاب غیر الشارح بالمعارضة ؛ وذلک لأنه قد یتعین تقدیر الاسم وذلک فی موضع لا یصلح للفعل نحو : أما فی الدار فزید ، (إِذا لَهُمْ مَکْرٌ فِی آیاتِنا)(1) لأن أما لا تفصل من الفاء إلا باسم مفرد أو جملة شرط دون جوابه ؛ ولأن إذا الفجائیة لا یلیها الأفعال علی الأصح وإذا تعین تقدیر الاسم فی موضع من مواضع الخبر فلیحمل المشکوک فیه من ذلک الجنس علی ذلک المتیقن منه دون الصلة.

ص: 139

من مظان الجملة بخلاف الخبر ، ولو قال : إذ الظرف مقدر بالفعل علی الأصح لکان أصوب ؛ لأن ظاهر عبارته یقتضی أن الجملة الظرفیة مقدرة باسم الفاعل علی القول الغیر الأصح ؛ ولا یخفی فساده.

فإن فیها غولا ، فإن قلت : المسند هو الظرف ؛ أعنی : فیها ، والمسند إلیه لیس بمقصور علیه بل علی جزء منه ؛ أعنی : الضمیر المجرور الراجع إلی خمور الجنة - قلت المقصود أن عدم الغول مقصور علی الاتصاف بفی خمور الجنة لا یتجاوزه إلی الاتصاف بفی خمور الدنیا. وإن اعتبرت النفی فی جانب المسند ...

******

التنویع صح الابتداء وکان التقدیم حینئذ واردا للحصر وهذا ظاهر إذا اعتبر العدول فی المحمول ، وإن اعتبر العدول فی المحمول ، وإن اعتبر بالنسبة للموضوع کان المسوغ کونه فی تأویل المضاف أی : عدم الغول (قوله : فإن فیها غولا) المناسب لما یأتی من الجواب أن یقول فإن الکون فیها غول ، لکنه جاری کلام المصنف (قوله : فإن قلت إلخ) هذا وارد علی قول المصنف بخلاف خمور الدنیا المفید أن القصر إنما هو علی جزء المسند الذی هو الضمیر العائد علی خمور الجنة وخلافه خمور الدنیا.

(قوله : بل علی جزء منه) أی : وإذا کان کذلک فلا یصح التمثیل بهذه الآیة لما إذا کان التقدیم لقصر المسند إلیه علی المسند (قوله : قلت) جواب بمنع قوله علی جزء منه (قوله : المقصود) أی : مقصود المصنف وإن کان هذا خلاف ظاهر کلامه (قوله : علی الاتصاف بفی خمور الجنة) أی : مقصور علی الکون والحصول فی خمور الجنة فالمقصور علیه هو المتعلق ؛ لأن الحکم الثابت للظرف إنما یثبت له باعتبار متعلقه ولم یصرح الشارح بالمتعلق لظهوره ، وذکر الاتصاف إشارة إلی أنه من قصر الموصوف علی الصفة فعدم الغول موصوف والصفة التی قصر علیها هی الکون فی خمور الجنة ، ووجه الإشارة أن قصر الموصوف علی الصفة معناه قصره علی الاتصاف بها فصرح بالاتصاف إشارة لذلک (قوله : لا یتجاوزه إلی الاتصاف إلخ) أی : لا یتجاوزه إلی الکون فی خمور الدنیا أی : وإن تجاوزه لغیره من المشروبات کاللبن والعسل ، وأشار الشارح بقوله لا یتجاوزه إلخ إلی أنه قصر إضافی لا حقیقی.

(قوله : وإن اعتبرت إلخ) عطف علی مقدر أی : وهذا إن اعتبرت النفی فی جانب المسند إلیه وجعلته جزءا منه وإن اعتبرت إلخ أی : أن ما ذکر من أن المعنی أن عدم الغول مقصور علی الاتصاف بکونه فی خمور الجنة لا یتعداه إلی الاتصاف بکونه

ص: 142

فالمعنی مقصور علی عدم الحصول فی خمور الجنة لا یتجاوزه إلی عدم الحصول فی خمور الدنیا ؛ ...

******

فی خمور الدنیا إن اعتبرت النفی الذی هو لا فی جانب المسند إلیه المؤخر أی : إن اعتبرته جزءا منه ، وأما إن اعتبرت النفی فی جانب المسند المقدم أی : جزءا منه فالمعنی إلخ ، والحاصل أن القضیة موجبة معدولة الموضوع علی الأول ومعدولة المحمول علی الثانی ولیست سالبة ، واعترض اعتبار العدول فی الموضوع مع انفصال حرف السلب بأنه لو جاز لجاز کونه جزءا من المسند فی ما أنا قلت هذا فلا یتحقق فرق بینه وبین أنا ما قلت هذا ، وقد تقدم أن الحق وجود الفرق بینهما وقد یجاب بأن الظرف یتوسع فیه أکثر من غیره ، وحینئذ فلا یضر الفصل به بین حرف السلب والموضوع وإنما ارتکب هذا العدول فی القضیة ولم تجعل سالبة محضة لئلا یرد أنه إذا کان تقدیم المسند فی الآیة للحصر کان معناها نفی حصر الغول فی خمور الجنة لا نفی الغول عنها ؛ وذلک لأن النفی إذا أورد فی کلام فیه قید أفاد نفی القید فعلی هذا یفید النفی نفی القصر المفاد بقید التقدیم لا ثبوته ، وقد یقال : لا داعی لذلک ؛ لأن النفی قد یتوجه إلی أصل الثبوت مع رجوع القید إلی النفی کما تقدم فی قوله تعالی : (وَما رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ)(1) فالنفی لأصل الظلم مقیدا ذلک النفی بالمبالغة فی تحققه ، ولیس النفی مسلطا علی المبالغة فی الظلم وکما فی قوله تعالی : (وَما هُمْ بِمُؤْمِنِینَ)(2) فهو لتأکید نفی ثبوت الإیمان لا لنفی تأکید الثبوت الذی کان أصلا فی الجملة الاسمیة فعلی هذا یصح ألا یعتبر العدول فی الآیة ویفید الکلام النفی المقید بالقصر لا نفی القصر - أفاده العلامة الیعقوبی.

(قوله : فالمعنی أن الغول مقصور علی عدم الحصول فی خمور الجنة) أی : مقصور علی الاتصاف بعدم حصوله فی خمور الجنة فهو من قصر الموصوف وهو الغول علی الصفة التی هی عدم الحصول فی خمور الجنة (قوله : لا یتجاوزه إلی عدم الحصول إلخ) أی : لا یتجاوزه إلی اتصافه بعدم حصوله فی خمور الدنیا أی : وإن تجاوزه إلی الاتصاف

ص: 143

فالمسند إلیه مقصور علی المسند قصرا غیر حقیقی ، وکذا القیاس فی قوله تعالی : (لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ)(1) ونظیره ما ذکره صاحب المفتاح فی قوله تعالی : (إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلی رَبِّی)(2) من أن المعنی : حسابهم مقصور علی الاتصاف بعلی ربی لا یتجاوزه إلی الاتصاف بعلی ؛ فجمیع ذلک من قصر الموصوف علی الصفة دون العکس کما توهمه بعضهم (ولهذا) أی ولأن التقدیم یفید التخصیص (لم یقدم الظرف) الذی هو المسند علی المسند إلیه (فی : (لا رَیْبَ فِیهِ)) (3) ولم یقل : لا فیه ریب ...

******

بکونه مذموما مثلا وبکونه حاصلا فی خمور الدنیا (قوله : فالمسند إلیه مقصور علی المسند قصرا غیر حقیقی) أی : علی کلا الاحتمالین أعنی اعتبار النفی جزءا من المسند إلیه أو من المسند قوله : (لَکُمْ دِینُکُمْ) أی : أن دینکم مقصور علی الاتصاف بکونه لکم لا یتجاوزه إلی الاتصاف بکونه لی ودینی مقصور علی الاتصاف بکونه لی لا یتجاوزه إلی الاتصاف بکونه لکم وهذا لا ینافی أنه یتصف به أمته المؤمنون فهو قصر إضافی.

(قوله : ونظیره) أی : فی کونه قصر موصوف علی صفة فی باب الظرف لا نظیره فی التقدیم ؛ لأن المسند فیه مؤخر علی الأصل والحصر جاء من النفی وإلا لأمن التقدیم (قوله : حسابهم مقصور علی الاتصاف) أی : علی اتصافه بکونه علی ربی (قوله : لا یتجاوزه إلی الاتصاف بعلی) ضمیر المتکلم راجع له - علیه الصلاة والسّلام - وخص بذلک مع أن غیره مثله ؛ لأنه هو الذی یتوهم کون الحساب علیه لکونه تصدی للدعوة إلی الله وللجهاد وفی نسخة لا یتجاوزه إلی الاتصاف بعلی غیر ربی وهی واضحة ؛ لأن الاتصاف بعلی غیر ربی غیر ثابت فی الواقع سواء فی ذلک الغیر النبی - علیه الصلاة والسّلام - وغیره (قوله : فجمیع ذلک) أی : جمیع الأمثلة المذکورة فی المتن والشرح (قوله : من قصر الموصوف) وهو الغول ودینکم ودینی وحسابهم ، وقوله علی الصفة : وهی الکون فی خمور الجنة والکون لکم ولی والکون علی ربی (قوله : دون العکس) أی : لأن الحمل علی العکس یستدعی جعل التقدیم لقصر المسند علی المسند إلیه والقانون أنه لقصر المسند إلیه علی المسند (قوله : کما توهمه بعضهم) وهو العلامة

ص: 144

.................................................................................................

******

الخلخالی فتوهم أن القصر فی قوله تعالی : (لا فِیها)(1) (غول) من قصر الصفة علی الموصوف ، والمعنی أن الکون فی خمور الجنة وصف مقصور علی عدم الغول لا یتعداه إلی الغول ، وهذا القصر إضافی لا حقیقی حتی یلزم أنه لیس لخمورها صفة إلا عدم الغول مع أن له صفات أخر کالسلامة والراحة ، قال : وقد ورد ذلک القصر فی قول علی - رضی الله عنه - :

رضینا قسمة الجبّار فینا

لنا علم وللأعداء مال (2)

فإنه قصر الصفة علی الموصوف أی : أن الحال الذی لنا مقصور علی العلم لا یتجاوزه للمال ، والحال الذی للأعداء مقصور علی المال لا یتجاوزه إلی العلم ویرد علیه أن الکلام مع من یعتقد أن الغول فی خمور الجنة کخمور الدنیا لا مع من یعتقد أن الاتصاف بعدم الحصول فی خمور الجنة محقق للغول ولغیره من الراحة والصحة أو لغیره فقط وبأن التقدیم عندهم موضوع لقصر المسند إلیه علی المسند لا لقصر المسند علی المسند إلیه کما هو مقتضی کلام ذلک البعض ، ولا یرد علی هذا بیت علیّ فإن قصر المسند فیه علی المسند إلیه لم یستفد من تقدیم المسند وإنما استفید من معونة المقام والنزاع بین الشارح وغیره إنما هو فی أن القصر المسند علی المسند إلیه هل یستفاد من نفس التقدیم بطریق الوضع أو من معونة المقام ، والحق ما ذکره الشارح من أن قصر الصفة علی الموصوف لا یستفاد من التقدیم ؛ لأن التقدیم لیس موضوعا لذلک ، وإنما یستفاد من معونة المقام ، فإن أراد ذلک البعض أن التقدیم فی الآیة مفید لذلک الحصر بمعونة المقام کان کلامه صحیحا ، وإن أراد أنه مفید لذلک وضعا کان غیر صحیح ، ثم إن قول الشارح : کما توهمه بعضهم ظاهره إن ذلک البعض توهم ذلک العکس فی جمیع الأمثلة السابقة ولیس کذلک ، إذ هو لا یظهر فی قوله تعالی : (إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلی رَبِّی)(3) إذ لا یصح قصر الکون علی ربی فی حسابهم.

ص: 145

(لئلا یفید) تقدیمه علیه (ثبوت الریب فی سائر کتب الله تعالی) بناء علی اختصاص عدم الریب بالقرآن ، وإنما قال : فی سائر کتب الله تعالی لأنه المعتبر فی مقابلة القرآن کما أن المعتبر فی مقابلة خمور الجنة هی خمور الدنیا لا مطلق المشروبات وغیرها. (أو التنبیه) عطف علی : تخصیصه ؛ أی : تقدیم المسند للتنبیه ...

******

(قوله : لئلا یفید إلخ) فیه نظر ؛ لأنه یقتضی أن التقدیم یفید الثبوت المذکور من حیث إن التقدیم یفید الحصر مع أنه لا یلزم أن یکون لإفادة الحصر ، بل ذلک هو الغالب کما سیأتی فی کلام المصنف فالأولی لئلا یتوهم ثبوت الریب بتقدیمه نظرا إلی أن الغالب فیه الحصر ، وأجیب بأن المراد لئلا تتوهم الإفادة المذکورة أو لئلا یفید توهم ذلک الأمر فالکلام علی حذف المضاف ، أو المراد لئلا یفید ذلک إذا فهم الکلام علی مقتضی الغالب فی التقدیم وهو الاختصاص ، وقوله لئلا یفید إلخ علة للنفی أی : انتفی التقدیم للظرف لأجل انتفاء الإفادة المبنیة علی إفهام اختصاص عدم الریب بالقرآن لو قدم الظرف (قوله : فی سائر) أی : باقی من السور وهو البقیة أی : أن مع الریب منتف عنها ؛ لأن المراد بالریب هنا کونها مظنة له لا بالفعل لوقوعه فی القرآن بخلاف الکون مظنة له ، فإنه منتف عن سائر کتب الله لما فیها من الإعجاز بنحو الإخبار عن المغیبات (قوله : بناء علی اختصاص إلخ) علة لقوله یفید ثبوت الریب ، وفی الکلام حذف مضاف أی بناء علی إفهام اختصاص إلخ أی : لو قدم الظرف وإفهامه ذلک بالنظر للغالب وإلا فقد یقدم ولا یفید القصر بأن کان التقدیم هو المسوغ للابتداء بالنکرة حیث لم یوجد مسوغ سوی ذلک التقدیم ، فقول الشارح بناء علی اختصاص بمنزلة قولنا بناء علی الغالب - فتأمل.

(قوله : وإنما قال فی سائر کتب الله تعالی) أی : ولم یقل فی سائر الکتب (قوله : فی مقابلة القرآن) أی : دون سائر الکتب ؛ لأن التخصیص إنما هو باعتبار النظیر الذی یتوهم فیه المشارکة وهو هنا باقی الکتب السماویة فقط دون کل کتاب غیرها ، فإنه لا یتوهم فیه المشارکة فالحصر إضافی (قوله : کما أن المعتبر إلخ) أی : ولذلک قال الشارح فی مفاد (لا فِیها غَوْلٌ :) إن عدم الغول مخصوص بخمور الجنة دون خمور الدنیا ؛ فإنه

ص: 146

(من أول الأمر علی أنه) أی : المسند (خبر لا نعت) إذ النعت لا یتقدم علی المنعوت ، وإنما قال : من أول الأمر لأنه ربما یعلم أنه خبر لا نعت بالتأمل فی المعنی والنظر إلی أنه لم یرد فی الکلام خبر للمبتدأ (کقوله :

له همم لا منتهی لکبارها

وهمّته الصّغری أجلّ من الدّهر (1)

******

فیها ، ولم یقل دون سائر المشروبات وغیرها من المطعومات (قوله : من أول الأمر) أی : فی أول أزمان إیراد الکلام (قوله : لا نعت) أی : بخلاف لو أخر فإنه ربما یظن أنه نعت وأن الخبر سیذکر (قوله : إذ النعت لا یتقدم علی المنعوت) بخلاف الخبر مع المبتدأ ، فإنه یتقدم فلو أخر ذلک المسند لربما ظن أنه نعت ، واعترض بأنهم لم یقدموا المسند فی نحو : زید القائم للعلم من أول الأمر بأنه خبر ، وأجیب بأن مثل هذا إذا قدم کان هو المسند إلیه ؛ لأن الحکم بابتدائیة المقدم من المستویین تعریفا واجب فالمسند إنما یقدم علی المسند إلیه إذا کان المسند إلیه نکرة إن قلت ارتکابهم ذلک فی المنکر دون المعرف یحتاج إلی نکتة قلت قد یقال : إن حاجة النکرة إلی النعت أشد من حاجتها إلی الخیر فهی تطلب النعت طلبا حثیثا ، فإذا أخر المسند بعدها توهم أنه نعت بخلاف ما لو تقدم ، فإنه لا یتوهم ذلک ؛ لأن النعت لا یتقدم علی المنعوت ، وبالجملة فالتقدیم فی خبر النکرة بمنزلة ضمیر الفصل فی خبر المعرفة فی أن کلا منهما معین للخبریة (قوله : لا یتقدم علی المنعوت) أی : بوصف کونه نعتا وإلا فنعت المعرفة یتقدم علیها ویعرب بحسب العوامل ، کما أن نعت النکرة یتقدم علیها ویعرب حالا.

(قوله : لأنه ربما یعلم أنه خبر) أی : مع التأخیر (قوله : بالتأمل فی المعنی) أی : ویعلم بغیر ذلک أیضا ککون المذکور لا یصلح للنعتیة لکونه نکرة والجزء الآخر المتقدم معرفة ، فالشارح لم یرد الحصر (قوله : والنظر إلی أنه لم یرد فی الکلام خبر) أی : بعده فیفهم السامع أن غرض المتکلم به الإخبار لا النعت (قوله : کقوله) أی : قول حسان بن ثابت فی مدح النبی - صلی الله علیه وسلم - وبعد البیت المذکور.

ص: 147

حیث لم یقل : همم له. (أو التفاؤل) نحو : سعدت بغرّة وجهک الأیّام

******

له راحة لو أنّ معشار جودها

علی البرّ کان البرّ أندی من البحر (1)

والهمم جمع همة وهی الإرادة المتعلقة بمراد ما علی وجه العزم ، فإن کان ذلک المراد من معالی الأمور کانت علیة ، وإن کان من سفاسفها فهی دنیئة ، وقوله لا منتهی لکبارها أی : لا آخر لکبارها بمعنی أنه لا یحاط بکبارها ولا یحصیها عدد والصغری منها أجل باعتبار متعلقها من الدهر ، والحاصل أن هممه - علیه الصلاة والسّلام - کلها علیة لکن بعضها أعلی من بعض باعتبار متعلقها فهمته المتعلقة بفتح مکة ، أو غزوة بدر ، أو أحد مثلا أعظم من همته المتعلقة بغزوة هوازن ، وهمته الصغری أجل باعتبار متعلقها من همم الدهر أی : باعتبار متعلقها من الدهر الذی کانت العرب تضرب بهممه المثل ؛ لأنه لوقوع العظائم فیه کأن له همما تتعلق بتلک العظائم فالصغری أجل من الدهر نفسه فضلا عن هممه ، أو فی الکلام حذف مضاف أی : أجل باعتبار متعلقها من همم الدهر أی : باعتبار متعلقها أو الکلام علی حذف مضافین أی : أجل من همم أهل الدهر غیره - علیه السلام - وإنما قلنا باعتبار متعلقها ؛ لأن الهمة هی الإرادة ولا تفاوت فیها باعتبار نفسها (قوله : حیث لم یقل همم له) أی : لخوف توهم أن له صفة لهممهم ، وقوله لا منتهی لکبارها : خبر لها أو صفة بعد صفة والخبر محذوف وکلاهما خلاف المقصود وهو إثبات الهمم الموصوفة له - علیه الصلاة والسّلام - لا إثبات الصفة المذکورة لهممه ولا إثبات صفة أخری للهمم الموصوفة ؛ لأنه حینئذ یکون الکلام مسوقا لمدح هممه - علیه السلام - لا لمدحه - علیه السلام - قاله عبد الحکیم ، فقدم له للتنبیه من أول الأمر علی أنه خبر لا نعت (قوله : أو التفاؤل) هو سماع المخاطب من أول وهلة ما یسر (قوله : سعدت إلخ) (2) تمامه :

ص: 148

(أو التشویق إلی ذکر المسند إلیه) بأن یکون فی المسند المتقدم طول یشوق النفس إلی ذکر المسند إلیه ؛ فیکون له وقع فی النفس ومحل من القبول ؛ لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب (کقوله : ثلاثة) (1) هذا هو المسند المتقدم الموصوف بقوله : (تشرق) ...

******

وتزیّنت ببقائک الأعوام

لا یقال هذا المسند فعل یجب تقدیمه علی فاعله فلیس تقدیمه للتفاؤل ، إذ لا یقال فی المسند قدم لغرض کذا إلا إذا کان جائز التأخیر علی المسند إلیه ؛ لأنا نقول التمثیل مبنی علی مذهب الکوفیین المجوزین لتقدیم الفاعل علی الفعل ، أو یقال : إن الفعل هنا یجوز تأخیره فی ترکیب آخر بأن یقال : الأیام سعدت بغرة وجهک علی أنه من باب الإخبار بالجملة لا علی أن یکون فعلا فاعله تقدم علیه ، فتقدیم سعدت فی هذا الترکیب المؤدی إلی کون المسند إلیه فاعلا مع صحة تأخیره باعتبار ترکیب آخر لأجل ما ذکر من التفاؤل بخلاف لو أخر سعدت بالنظر للترکیب الآخر فلا یکون فیه تفاؤل لما علمته من معنی التفاؤل ، وقول سم : إن التفاؤل لا یتوقف علی التقدیم - فیه نظر.

(قوله : أو التشویق) أی : للسامعین (قوله : طول) أی : بسبب اشتماله علی وصف أو أوصاف متعلقة بالمسند إلیه (قوله : کقوله) أی : قول الشاعر وهو محمد بن وهیب فی مدح المعتصم بالله (2) (قوله : هذا هو المسند) إنما لم یکن هو المسند إلیه مع أنه مخصص بالوصف لما یلزم علیه من الابتداء بنکرة والإخبار بمعرفة ، وقد مر أنه لم یوجد فی کلامهم الإخبار بمعرفة عن نکرة فی غیر الإنشاء نعم یجوز کونه خبر مبتدأ محذوف وشمس الضحی إلخ بدل منه لکنه تکلف. ا ه یس.

ص: 149

من : أشرق بمعنی : صار مضیئا (الدنیا) ففاعل تشرق والعائد إلی الموصوف - هو الضمیر المجرور فی : (ببهجتها) أی : بحسنها ونضارتها ؛ أی : تصیر الدنیا منورة ببهجة هذه الثلاثة وبهائها ، والمسند إلیه المتأخر هو قوله : (شمس الضحی وأبو إسحق والقمر).

تنبیه : (کثیر مما ذکر فی هذا الباب) یعنی : باب المسند (والذی قبله) یعنی :باب المسند إلیه (غیر مختص بهما ؛ کالذکر ، والحذف ، وغیرهما) من : التعریف ، والتنکیر ، والتقدیم ، والتأخیر ، والإطلاق ، والتقیید ، وغیر ذلک مما سبق ، ...

******

(قوله : من أشرق إلخ) أشار بذلک إلی بیان معنی الفعل وإلی ضبطه بضم أوله احترازا عن کونه من شرق بمعنی طلع فیکون مفتوح الأول (قوله : بمعنی صار مضیئا) إنما عبر بمعنی إشارة إلی أن المراد بأشرق المأخوذ منه صار مضیئا إلا أنه من أشرق بمعنی دخل فی وقت الشروق وإنما لم یقل بمعنی أضاء للمبالغة أی : أن الدنیا کانت مظلمة ثم صارت مضیئة عند وجود من ذکر بخلاف التعبیر بأضاء ، فإنه وإن أفاد التجدد إلا أنه یحتمل المفارقة ، ویحتمل عدمها بخلاف صار فإنها مفیدة للانتقال والدوام بعده - کذا قرره شیخنا العدوی.

(قوله : فاعل تشرق) أی : لا ظرف لتشرق کما قال بعضهم ؛ لأن جعله فاعلا أبلغ (قوله : والعائد إلی الموصوف) أی : والرابط للموصوف النکرة بالجملة الواقعة صفة هو الضمیر إلخ (قوله : وبهائها) عطف علی البهجة مفسر لها (قوله : شمس الضحی) أضاف شمس إلی الضحی ؛ لأنه ساعة قوتها مع عدم شدة إیذائها (قوله : وأبو إسحق) کنیة للمعتصم بالله الممدوح وفی توسطه بین الشمس والقمر إشارة لطیفة وهو أنه خیر منهما ؛ لأن خیر الأمور أوسطها وإنهما کالخدم له بعضهم متقدم وبعضهم متأخر عنه ولما فیه من إیهام تولده من الشمس والقمر وأن الشمس أمه والقمر أبوه (قوله : کثیر مما ذکر) أی : کثیر من الأحوال المذکورة فی هذا الباب.

(قوله : غیر مختص بهما) بل یکون الکثیر فی المفعول به وفی الحال والتمییز والمضاف إلیه (قوله : کالذکر إلخ) مثال للکثیر (قوله : وغیر ذلک) أی : کالإبدال

ص: 150

وإنما قال : کثیر لأن بعضها مختص بالبابین ؛ کضمیر الفصل المختص بما بین المسند إلیه والمسند ، وککون المسند فعلا فإنه مختص بالمسند إذ کل فعل مسند دائما ، وقیل : هو إشارة إلی أن جمیعها لا یجری فی غیر البابین ؛ کالتعریف فإنه لا یجری فی الحال والتمییز ، وکالتقدیم فإنه لا یجری فی المضاف إلیه ؛ وفیه نظر ؛ لأن قولنا : جمیع ما ذکر فی البابین غیر مختص بهما - لا یقتضی أن یجری شیء من المذکورات فی کل واحد من الأمور التی هی غیر المسند إلیه والمسند ؛ ...

******

والتأکید والعطف (قوله : وإنما قال کثیر) أی : ولم یقل جمیع (قوله : لأن بعضها) أی : بعض الأحوال وهو غیر الکثیر مختص بالبابین ، فلو قال جمیع ما ذکر غیر مختص بالبابین ورد علیه ضمیر الفصل وکون المسند فعلا ؛ لأن نقیض السالبة الکلیة موجبة جزئیة (قوله : کضمیر الفصل) أی : فإنه مختص بالنسبة التی بین المسند والمسند إلیه فقول الشارح المختص بما بین إلخ أی : بالحکم الذی بین إلخ أو بالمکان الذی بینهما ، وفی بعض النسخ المختص ببابی تثنیة باب (قوله : فإنه) أی : الکون فعلا (قوله : إذ کل فعل مسند دائما) أی : ما لم یکن مکفوفا بما کقلما وطالما وکثرما فإنها انسلخت عن معنی الفعلیة ، وصار معنی الأولی النفی والآخرین التکثیر وما لم یکن زائدا ککان الزائدة أو مؤکدا لفعل قبله (قوله : وقیل إلخ) قائله الشارح الزوزنی ، وحاصل کلامه أنه إنما عبر المصنف بکثیر ولم یعبر بجمیع ؛ لأنه لو قال وجمیع ما ذکر غیر مختص بالبابین ، بل یجری فی غیرهما لاقتضی أن کلا مما مضی أی : أن کل فرد من أفراد الأحوال المذکورة یجری فی کل فرد مما یصدق علیه أنه غیر المسند والمسند إلیه وهذا غیر صحیح لانتفاضه بالتعریف والتقدیم ؛ لأن کلا منهما لا یجری فی سائر أفراد الغیر ، إذ من أفراده الحال والتمییز والمضاف إلیه والتعریف لا یجری فی الحال والتمییز وإن جری فی المفعول والتقدیم وإن جری فی المفعول لا یجری فی المضاف إلیه فقوله هو أی : لفظ کثیر إشارة ، وقوله إلی أن جمیعها أی : کل فرد منها وقوله لا یجری فی غیر البابین أی : فی کل فرد من أفراد الغیر وقوله فإنه لا یجری فی الحال إلخ أی : وإن جری فی المفعول ، وکذا یقال فی التقدیم (قوله : وفیه نظر) أی : فی هذا القیل نظر ، وحاصله أن ما ذکره إنما یصح لو

ص: 151

فضلا عن أن یجری کل منها فیه إذ یکفی لعدم الإختصاص بالبابین ثبوته فی شیء مما یغایرهما ؛ فافهم. (والفطن ...

******

کان معنی قولنا جمیع ما ذکر غیر مختص بالبابین أی : بل یجری فی غیرهما أن کل واحد من تلک الأحوال المذکورة فی البابین یجری فی کل ما یصدق علیه أنه غیرهما حتی ینتقض بالتعریف والتقدیم ولیس کذلک ، بل معناه أن کلا من الأحوال یجری فی بعض ما یصدق علیه أنه غیر البابین ؛ لأنه یکفی فی سلب الاختصاص بالبابین عن الجمیع تحقق کل منها فی بعض ما یصدق علیه الغیر وهذا المعنی المذکور لا یقتضی أن فردا واحدا من الأحوال یجری فی کل ما یصدق علیه أنه غیر البابین فضلا عن جریان کل واحد من الأحوال فی کل ما یصدق علیه أنه غیر البابین غایة الأمر أنه یرد علی ذلک المعنی ضمیر الفصل وکون المسند فعلا ، وهذا هو الذی حمل المصنف علی العدول عن جمیع إلی کثیر کما قال الشارح هذا ملخص تنظیر الشارح ، والحاصل أن الزوزنی حمل غیر البابین علی کل ما یصدق علیه أنه غیرهما فقال ما قال فرده الشارح بما حاصله أن المراد الغیر فی الجملة فلیس الحامل علی العدول عن جمیع إلی کثیر ما ذکره الزوزنی ، بل ما ذکرته أنا بقولی وإنما قال کثیر ؛ لأن بعضها مختص بالبابین إلخ.

(قوله : فضلا عن أن یجری کل منها) أی : من الأحوال ، وقوله فیه أی : فی کل فرد مما یصدق علیه أنه غیر البابین ، قال السیرامی : وفضلا مفعول مطلق من فضل بمعنی زاد یقال زید لا یجود بدرهم فضلا عن الدنیا أی : إن عدم إعطائه الدرهم أمر زائد علی عدم إعطائه الدینار ؛ لأنه یمتنع أولا عن إعطاء الدینار ، ثم عن إعطاء الدرهم فعن الواقعة بعدها إما بمعنی علی أو للتجاوز وتستعمل بین کلامین مختلفین إیجابا وسلبا بعد انتفاء الأدنی لیلزم انتفاء الأعلی بالطریق الأولی - قال سم - فی قوله فضلا إلخ : إشارة إلی أن مراد هذا القیل أنه لو عبر بقوله جمیع ما ذکر فی البابین غیر مختص بهما لأفاد أن کل واحد مما ذکر یجری فی کل واحد من غیرهما (قوله : إذ یکفی لعدم الاختصاص) أی : عدم اختصاص کل فرد من أفراد الأحوال المتقدمة بالبابین ، وقوله ثبوته أی : ثبوت کل واحد مما ذکر من الأحوال وقوله فی شیء مما یغایرهما أی : مما یغایر المسند إلیه والمسند

ص: 152

إذا أتقن اعتبار ذلک فیهما) أی : فی البابین (لا یخفی علیه اعتباره فی غیرهما) من المفاعیل ، والملحقات بها ، والمضاف إلیه.

******

ولو کان ذلک واحدا کالمفعول به (قوله : إذا أتقن اعتبار ذلک) أی : الکثیر (قوله : لا یخفی علیه اعتباره إلخ) أی : فإذا علم مما تقدم مثلا أن تعریف المسند إلیه بالعلمیة لإحضاره فی ذهن السامع باسم مختص به حیث یقتضیه المقام کما إذا کان المقام مقام مدح ، فأرید إفراده لئلا یخالج قلب السامع غیر الممدوح من أول وهلة عرف أن المفعول به یعرف بالعلمیة لذلک کقولک خصصت زیدا بالثناء لشرفه علی أهل وقته وإذا عرف مما تقدم أن الحذف لضیق المقام بسبب الوزن أو الضجر والسآمة عرف أن حذف المفعول به کذلک وإذا عرف أن الإبدال من المسند إلیه لزیادة تقریر النسبة الحکمیة عرف أن الإبدال من المفعول به لزیادة تقریر النسبة الایقاعیة کقولک : أکرمت زیدا أخاک ، وقس علی ذلک - والله أعلم بالصواب وإلیه المرجع والمآب.

ص: 153

لاختصاصه بمزید بحث ؛ ومهد لذلک مقدمة فقال : (الفعل مع المفعول کالفعل مع الفاعل فی أن الغرض من ذکره معه) أی : ذکر کل من الفاعل والمفعول مع الفعل ، أو ذکر الفعل مع کل منهما ...

******

(قوله : لاختصاصه) أی : ذلک البعض (قوله : بمزید بحث) أی : ببحث زائد علی البحث السابق والمراد بالبحث النکات ، ولا شک أنه ذکر للحذف ، وللتقدیم هنا نکات زائدة علی النکات السابقة لهما کما یعلم بتتبع ما تقدم وما یأتی (قوله : ومهد لذلک) أی : لذلک البعض أی : لبعض ذلک البعض ؛ لأن قوله الفعل مع المفعول إلی قوله لا إفادة وقوعه مطلقا توطئة لبحث حذف المفعول به.

(قوله : الفعل) هو مبتدأ وقوله مع المفعول حال فی ضمیر الخبر الذی هو قوله : کالفعل ، وقوله مع الفاعل حال من الفعل والعامل فی الحالین حرف التشبیه أی : الفعل یشابه حال کونه مصاحبا للمفعول نفسه حال کونه مصاحبا للفاعل ، وهذا الترکیب نظیره قولک : زید قائما کهو جالسا ، وفی الفناری : أن الظرف معمول لمضاف مقدر أی : ذکر الفعل مع المفعول کذکره مع الفاعل (قوله : مع المفعول) أراد به المفعول به بدلیل قول الشارح ، وأما بالمفعول فمن جهة وقوعه علیه وقول المصنف نزل الفعل المتعدی منزلة اللازم ؛ لأن هذا تمهید لحذفه ، وإن کان سائر المفاعیل ، بل جمیع المتعلقات کذلک ، فإن الغرض من ذکرها مع الفعل إفادة تلبسه بها من جهات مختلفة کالوقوع فیه وله ومعه وغیر ذلک ، لکن خص البحث بالمفعول به لقربه من الفاعل ولکثرة حذفه کثرة شائعة وسائر المتعلقات یعرف حکمها بالقیاس علیه.

(قوله : من ذکره معه) المراد بذکره معه أعم من الذکر لفظا أو تقدیرا (قوله : أی ذکر کل إلخ) أی : فالضمیر الأول علی الاحتمال الأول عائد علی کل من الفاعل والمفعول وأفرد الضمیر باعتبار کل واحد والضمیر الثانی للفعل ، وعلی الاحتمال الثانی بالعکس ، ویؤید الاحتمال الثانی أمران : -

الأول : قول المصنف الفعل مع الفاعل ، فإن المحدث عنه فی هذه العبارة الفعل ، وحینئذ فهو أولی بعود الضمیر الأول علیه ، الثانی قوله إفادة تلبسه به فإن الضمیر الأول

ص: 155

(إفادة تلبسه به) أی : تلبس الفعل بکل منهما ؛ أما بالفعل : فمن جهة وقوعه منه ، وأما بالمفعول فمن جهة وقوعه علیه (لا إفادة وقوعه مطلقا) أی : لیس الغرض من ذکره معه إفادة وقوع الفعل وثبوته فی نفسه من غیر إرادة أن یعلم ممن وقع وعلی من وقع ؛ إذ لو أرید ذلک لقیل : وقع الضرب ، أو وجد ، أو ثبت ، من غیر ذکر الفاعل أو المفعول لکونه عبثا ...

******

عائد علی الفعل والثانی علی کل من الفاعل والمفعول ، والأولی أن یکون الکلامان علی نسق واحد ویؤید الاحتمال الأول أمران أیضا الأول أن الترجمة لأحوال متعلقات الفعل الثانی أن کلمة مع تدخل علی المتبوع غالبا ، والفعل متبوع بالنسبة للفاعل والمفعول ؛ لأنه عامل والعامل أقوی من المعمول وإنما قلنا غالبا ؛ لأنها قد تدخل علی التابع ومنه قول المصنف الفعل مع المفعول کالفعل مع الفاعل فإنه قد أدخلها علی التابعین اللذین کل منهما قید للفعل مرادا بها مجرد المصاحبة لأمر خطابی وهو أن الکلام فی متعلقات الفعل من حیث هی مضافة إلیه وحق المضاف إلیه أنه یقدم فی الذکر التفصیلی (قوله : إفادة تلبسه به) أی : إفادة المتکلم السامع تلبسه أی : تعلقه وارتباطه به (قوله : أما بالفاعل) أشار بذلک إلی أن تلبس الفعل بهما مختلف فتلبسه بالفاعل من جهة وتلبسه بالمفعول من جهة أخری ، (وقوله : من جهة وقوعه منه) لم یقل أو قیامه به مع أن الفاعل ینقسم إلی ما یقع منه الفعل : کضرب زید عمرا وإلی ما یقوم به کمرض زید ومات عمرو ؛ ولأن الکلام فی الفعل المتعدی لمفعول به ولا یکون إلا واقعا من الفاعل بالاختیار.

(قوله : لا إفادة وقوعه) أی : نفیا أو إثباتا (وقوله : مطلقا) أی : حالة کونه مطلقا عن إرادة العلم بمن وقع منه أو علیه (قوله : أی لیس الغرض من ذکره معه) أی : من ذکر کل منهما مع الفعل (قوله : من غیر إرادة أن یعلم ممن وقع) أی : من غیر إرادة أن یعلم جواب ممن وقع (قوله : من غیر ذکر الفاعل) أی : فاعل الضرب وقوله أو المفعول أی : الذی وقع علیه (قوله : لکونه عبثا) علة لقوله من غیر ذکر أی : لکون ذکر الفاعل أو المفعول عبثا أی : غیر محتاج له ، بل زائد علی الغرض المقصود وغیر المحتاج إلیه عبث عند البلغاء وإن أفاد فائدة ؛ لأنه زائد علی المراد ، فاندفع ما یقال کیف یکون عبثا مع

ص: 156

(فإذا لم یذکر) المفعول به (معه) أی مع الفعل المتعدی المسند إلی فاعله (فالغرض إن کان إثباته) أی : إثبات ذلک الفعل (لفاعله أو نفیه عنه مطلقا) أی : من غیر اعتبار عموم فی الفعل بأن یراد جمیع أفراده ، أو خصوص بأن یراد بعضها ، ومن غیر اعتبار تعلقه بمن وقع علیه فضلا عن عمومه وخصوصه ...

******

أنه أفاد فائدة وهی بیان من وقع منه الفعل أو علیه (قوله : فإذا لم یذکر) مفرع علی قوله للفعل مع المفعول إلخ وجعل الشارح ضمیر یذکر راجعا للمفعول به لا لواحد من الفاعل والمفعول أو للفعل وضمیر معه لواحد منهما مع أن ذلک مقتضی ما قبله ؛ لأنه یدل علی ما صنعه قول المصنف فالغرض إلخ. (قوله : المتعدی) أخذه من کون الکلام فی المفعول به وهو لا ینصبه إلا المتعدی (قوله : فالغرض) أی : من ذلک الترکیب الذی یسند فیه الفعل إلی فاعله من غیر ذکر المفعول ، (وقوله : إن کان) أی : ذلک الغرض وقوله إثباته لفاعله أی : فی الکلام المثبت ، وقوله أو نفیه عنه أی : فی الکلام المنفی (قوله : من غیر اعتبار عموم أو خصوص إلخ) الأولی إسقاط ذلک والاقتصار فی تفسیر الإطلاق علی قوله من غیر اعتبار تعلقه بمن وقع علیه الفعل ؛ لأن التنزیل المذکور إنما یتوقف علی عدم اعتبار تعلقه بمن وقع علیه ولا یتوقف علی عدم اعتبار عموم أو خصوص ، بل یجوز أن یقصد التعمیم وینزل منزلة اللازم ، وأجاب الشیخ یس بما حاصله أنه إنما أتی بما ذکر فی التفسیر لأجل مطابقة قول المصنف الآتی ، ثم إن کان المقام خطابیا أفاد ذلک مع التعمیم لا لکون التنزیل یتوقف علی ما ذکر من عدم اعتبار العموم أو الخصوص فی الفعل ، وبیان ذلک أن المصنف أفاد فیما یأتی أنه إذا لم یکن المقام خطابیا کان مدلول الفعل خصوص الحقیقة ، وإذا کان خطابیا أفاد الفعل العموم بمعونة المقام الخطابی فتفصیله الفعل فیما یأتی إلی إفادة العموم أو الخصوص یدل علی أنه أراد هنا بالإطلاق عدم اعتبار عموم الفعل أو خصوصه ، فلذلک أدخل الشارح ذلک فی تفسیر الإطلاق وإن کان تنزیل الفعل منزلة اللازم لا یتوقف علی ذلک ، وفی ابن یعقوب أن عدم اعتبار عموم الفعل وخصوصه لازم لعدم اعتبار تعلقه بمن وقع علیه ، وحینئذ فلا إیراد - تأمل.

(قوله : بأن یراد جمیع إلخ) تصویر لاعتبار العموم (وقوله : بأن یراد بعضها) تصویر لاعتبار الخصوص (قوله : فضلا عن عمومه) أی : عموم من وقع علیه الفعل الذی هو

ص: 157

(نزل) الفعل المتعدی (منزلة اللازم ولم یقدر له مفعول لأن المقدر کالمذکور) فی أن السامع یفهم منهما أن الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع علیه ، فإن قولنا : فلان یعطی الدنانیر - یکون لبیان جنس ما یتناوله الإعطاء لا لبیان کونه معطیا ، ویکون کلاما مع من أثبت له إعطاء غیر الدنانیر ...

******

المفعول ، وکذا یقال فی خصوصه ، ثم إن عموم المفعول غیر عموم الفعل وکذا خصوصه ؛ لأن أفراد الفعل کالإعطاءات وأفراد المفعول الأشخاص المعطون (قوله : نزل منزلة اللازم) أی : الذی وضع من أصله غیر طالب للمفعول (قوله : ولم یقدر له مفعول) من عطف اللازم علی الملزوم ، وإنما لم یقدر له مفعول ؛ لأن الغرض مجرد إثباته للفاعل والمقدر کالمذکور بواسطة دلالة القرینة ، فالسامع حیث قامت عنده قرینة علی المقدر یفهم من ذلک الترکیب کما یفهم من الترکیب الذی صرح فیه بمفعول الفعل أن الغرض هو الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل علی مفعوله ، وأن القصد إنما هو إفادة تعلقه بالمفعول الذی وقع علیه لا مجرد إفادة نسبته للفاعل الذی هو المطلوب ، وحینئذ فلا یذکر ذلک المفعول ولا یقدر لما فی ذلک من انتفاض غرض المتکلم (قوله : یفهم منهما) أی : من المذکور والمقدر (قوله : فإن قولنا إلخ) مثال لفهم السامع من المذکور أن الغرض ما ذکر وحاصل ما ذکره الإشارة للفرق بین اعتبار تعلق الفعل بالمفعول وعدم اعتباره وتوضیحه أنک إذا قلت فلان یعطی الدنانیر کان معناه الإخبار بالإعطاء المتعلق بالدنانیر ویکون کلاما مع من سلم وجود الإعطاء وجهل تعلقه بالدنانیر فتردد فیه أو غفل أو اعتقد خلافه ، وإذا قلت : فلان یعطی کان کلاما مع من جهل وجود الإعطاء أو أنکره أصالة فقول الشارح لبیان جنس ما یتناوله الإعطاء أی : لبیان جنس الشیء الذی یتعلق به الإعطاء وهو الشیء المعطی کالدنانیر فی المثال ، وقوله : ما یتناوله الإعطاء أی : إعطاء فلان هذا هو المراد ، فسقط قول سم.

قد یقال إذا کان لبیان ما ذکر فلا حاجة لذکر الفاعل علی أن ذکر الفاعل لکونه ضروریا ؛ لأنه أحد رکنی الإسناد لا مفر منه (قوله : لبیان کونه معطیا) أی : وإلا لاقتصر فی التعبیر علی قولنا فلان معط (قوله : ویکون کلاما مع من أثبت له إعطاء غیر الدنانیر)

ص: 158

لا مع من نفی أن یوجد منه إعطاء (وهو) أی : هذا القسم الذی نزل منزلة اللازم (ضربان لأنه إما أن یجعل الفعل) حال کونه (مطلقا) أی : من غیر اعتبار عموم أو خصوص فیه ، ومن غیر اعتبار تعلقه بالمفعول (کنایة عنه) أی : عن ذلک الفعل حال کونه (متعلقا بمفعول مخصوص دلت علیه قرینة ، أو لا) یجعل کذلک ، (الثانی) : ...

******

أی : أو تردد فیه أو غفل عنه ومعنی کون هذا کلاما مع من ذکر أنه یردد بذلک علیه ، ولا یقال إذا کان ما ذکر کلاما مع المنکر لإعطاء الدنانیر أو المتردد فیجب توکیده لما تقدم أن کل کلام مع المتردد أو المنکر یجب توکیده أو الإتیان بصیغة التخصیص ولا تأکید ولا تخصیص هنا فیجب أن یکون هذا کلاما مع من أثبت له إعطاء ، والحال أنه خالی الذهن عن کون المعطی دنانیر أو غیرها ، لأنا نقول أن تخصیص الشیء بالذکر یدل علی نفی الحکم عما عداه عرفا واستعمالا أو یقال : یکفی فی التأکید کون الجملة اسمیة مع إفادة خبرها الفعلی التقویة أو التخصیص.

(قوله : لا مع من نفی أن یوجد منه إعطاء) أی : وإلا لاقتصر علی قوله : فلان یعطی فإن قیل : إن من نفی عنه الإعطاء منکر والکلام الملقی إلیه یجب تأکیده ولا تأکید فی قولنا : فلان یعطی ، قلنا : قد تقدم الجواب عن نظیر ذلک (قوله : لأنه) أی : الحال والشأن (قوله : کنایة عنه) أی : معبرا به عن الفعل المتعلق بمفعول مخصوص ومستعملا فیه علی طریق الکنایة وصح جعل الفعل المنزل منزلة اللازم کنایة عن نفسه متعدیا لاختلاف اعتباریه ، فصح أن یجعل باعتبار أحدهما ملزوما وبالاعتبار الآخر لازما ، فالفعل عند تنزیله منزلة اللازم یکون مدلوله الماهیة الکلیة ، ثم بعد ذلک یجعل الفعل کنایة عن شیء مخصوص فیکون مدلوله جزئیا مخصوصا وانظر هذا مع أن الکنایة إطلاق الملزوم وإرادة اللازم والمقید لیس لازما للمطلق إلا أن یقال : إن اللزوم ولو بحسب الادعاء کاف فی الکنایة بواسطة القرینة ، وحینئذ فیدعی أن المطلق ملزوم للمقید ، والحاصل أن جعل المطلق کنایة عن المقید مع أنها الانتقال من الملزوم إلی اللازم بناء علی أن مطلق اللزوم ولو بحسب الادعاء کاف فیها (قوله : دلت علیه) أی علی

ص: 159

کقوله تعالی (قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ)(1) أی : لا یستوی من یوجد له حقیقة العلم ومن لا یوجد ، وإنما قدم الثانی لأنه باعتبار کثرة وقوعه أشد اهتماما بحاله (السکاکی) ذکر فی بحث إفادة اللام الاستغراق : أنه إذا کان المقام خطابیا لا استدلالیا کقوله صلی الله علیه وسلم : ...

******

ذلک المفعول المخصوص قرینة (قوله : (قُلْ هَلْ یَسْتَوِی) إلخ) الأصل هل یستوی الذین یعلمون الدین والذین لا یعلمونه ، ثم حذف المفعول ونزل الفعل منزلة اللازم بحیث صار المراد من الفعل الماهیة الکلیة أی : هل یستوی الذین وجدت منهم حقیقة العلم والذین لم توجد عندهم بعد أن کان المراد علم شیء مخصوص مبالغة فی الذم إشارة إلی أن الجهال الذین لا علم عندهم بالدین کأنهم لا علم عندهم أصلا ، وأن حقیقة العلم فقدت منهم وصاروا کالبهائم ، والحاصل أن الغرض نفی المساواة بین من هو من أهل العلم وبین من لیس من أهل العلم لا بین من هو من أهل علم مخصوص وبین من هو لیس من أهل العلم المخصوص ، فلذلک نزل الفعل منزلة اللازم ومع هذا لم یجعل مطلق العلم کنایة عن العلم بمعلوم مخصوص تدل علیه القرینة (قوله : ذکر فی بحث إفادة اللام إلخ) الغرض من سوقه مع أن المتعلق بالمقام إنما هو ما بعده وهو قوله ، ثم ذکر فی بحث حذف المفعول إلخ تصحیح الحوالة علیه بقوله فیما بعده بالطریق المذکور.

(قوله : إذا کان المقام) أی : الذی أورد فیه المحلی بأل (قوله : خطابیا) بفتح الخاء أی : یکتفی فیه بالقضایا الخطابیة وهی المفیدة للظن کالواقعة فی المحاورات أی : فی مخاطبة الناس بعضهم مع بعض کقولک : کل من یمشی فی اللیل بالسلاح فهو سارق فإن هذا غیر مقطوع به ، وإنما یفید الظن وإنما قید بالخطابی ؛ لأنه إذا کان المقام الذی أورد فیه المحلی بأل استدلالیا أی : لا یکتفی فیه إلا بالقضایا المفیدة للیقین کما لو أردت إقامة دلیل علی عدم تعدد الإله ، فإن المعرف حینئذ إنما یحمل علی المتیقن وهو الواحد فی المفرد والثلاثة فی الجمع کما فی القضیة المهملة عند المناطقة إذا عرف فیها الموضوع بلام

ص: 160

" المؤمن غر کریم والمنافق خب لئیم" (1) - حمل المعرف باللام مفردا کان أو جمعا علی الاستغراق بعلة إیهام أن القصد إلی فرد دون آخر مع تحقق الحقیقة فیهما -

******

الحقیقة ، فإنه یؤخذ فیها بالمحقق وهو البعض (قوله : کقوله : المؤمن) أی : قول النبی - علیه الصلاة والسّلام - کما فی بعض النسخ ، وهذا مثال للخطابی (قوله : غر کریم) الغر بکسر الغین أی : غافل عن الحیل لصرفه العقل عن أمور الدنیا واشتغاله بأمور الآخرة لا لجهله بالأمور وغباوته ، وحیث کان غافلا عن الحیل لما ذکر فینخدع وینقاد لما یراد منه لکرم طبعه وحسن خلقه والکریم جید الأخلاق (قوله : والمنافق) أی : نفاقا عملیا (قوله : خب إلخ) الخب بفتح الخاء الخداع بتشدید الدال أی : کثیر المخادعة ، وأما بکسرها فالمخادعة لکن الروایة بالفتح ، وحینئذ فالمعنی أنه مخادع ماکر لخبث سریرته وصرفه العقل إلی إدراک عیوب الناس توصلا للإفساد فیهم واللئیم ضد الکریم فالنبی - علیه الصلاة والسّلام - إنما قال ذلک لحسن ظنه بالمؤمن وسوء ظنه بالمنافق لا لدلیل قطعی قام عنده علی ذلک فکل من القضیتین ظنیة ، إذ قد یوجد فی بعض المؤمنین من هو شدید فی المکر والخداع ، وحینئذ فالمقام خطابی لا استدلالی (قوله : حمل المعرف) أی : حمل السامع المعرف باللام المورد فی ذلک المقام الخطابی وقوله حمل جواب إذا (قوله : مفردا) أی : کما فی الحدیث فإن المراد کل مؤمن غر أی : متغافل عن الحیلة (قوله : أو جمعا) کقولک المؤمنون أحق بالإحسان أی : کل جماعة من المؤمنین أحق به (قوله : علی الاستغراق) أی : استغراق الآحاد فی المفرد والجموع فی الجمع (قوله : بعلة إیهام) الباء للسببیة متعلقة بحمل وإضافة علة لما بعده بینیة أی : بسبب علة هی إیهام السامع أی : الإیقاع فی وهمه وفی ذهنه ، وقوله أن القصد أی : قصد السامع أی : التفاته إلی فرد دون آخر ترجیح لأحد الأمرین المتساویین علی الآخر من غیر مرجح وهو باطل - کذا قرر شیخنا العدوی ، وذکر بعض الحواشی أن المراد إیهام المتکلم السامع أن قصده والتفاته إلی فرد إلخ وهو ظاهر أیضا ، وحاصله أن المتکلم لما عرف الاسم بلام الحقیقة ولم ینصب

ص: 161

ترجیح لأحد المتساویین علی الآخر ، ثم ذکر فی بحث حذف المفعول أنه قد یکون القصد إلی نفس الفعل تنزیل المتعدی منزلة اللازم ذهابا فی نحو : فلان یعطی - إلی معنی : یفعل الإعطاء ویوجد هذه الحقیقة إیهاما للمبالغة بالطریق المذکور فی إفادة اللازم الاستغراق ، فجعل المصنف قوله : بالطریق المذکور إشارة إلی قوله : ...

******

قرینة ظاهرة علی إرادة معین من الإفراد فقد أتی بما یوهم أن قصده إلی فرد دون آخر تحکم فیتکل السامع فی فهم إرادة العموم علی کون خلافه تحکما فیحمله علی العموم قضاء لحق ما أفاده ظاهر ما أتی به وهو أن عدم العموم فیه تحکم ، قال سم : وإنما أقحم لفظ الإیهام إیماء إلی جواز وجود مرجح للحمل علی بعض الأفراد فی الواقع وإن تساوی الکل فی تحقق الحقیقة وصحة الحمل علیه.

(قوله : ترجیح لأحد المتساویین إلخ) أی : فدلیل العموم والحمل علیه الترجیح المذکور وهو ظنی أی : یفید ظن العموم فقط لاحتمال وجود قرینة خفیة تقتضی الحمل علی البعض ، ولذا عبر بالإیهام کما قلناه سابقا ولم یقل من غیر مرجح ؛ لأن التساوی إنما یتحقق عند عدمه ، فاستغنی عنه بقوله المتساویین (قوله : أنه قد یکون إلخ) الضمیر للحال والشأن وقوله القصد أی : الالتفات والملاحظة من المتکلم إلی نفس الفعل (وقوله : بتنزیل) أی : بسبب تنزیل المتکلم الفعل المتعدی منزلة اللازم (قوله : ذهابا) حال من فاعل تنزیل وإن کان متروکا أی : حال کون المتکلم ذاهبا إلی أن المراد من الفعل نفس الحقیقة (وقوله : إیهاما) علة للذهاب أی : وإنما ذهب المتکلم لذلک لأجل أن یوقع فی وهم السامع أن قصده المبالغة أی : التعمیم وهذه المبالغة المذکورة تتحصل بالطریق المذکور وهی قوله : إن القصد إلی فرد دون آخر مع تحقیق الحقیقة فیهما ترجیح لأحد الأمرین المتساویین من غیر مرجح ؛ وذلک لأنه حیث کان المقام خطابیا وکانت الحقیقة التی أرادها المتکلم توجد فی جمیع أفرادها فالتفات السامع فیه إلی فرد دون آخر تحکم فلا بد من الحمل علی العموم لأجل أن ینتفی ذلک (قوله : فجعل المصنف قوله) أی : قول السکاکی (قوله : إشارة إلی قوله) أی : قول السکاکی (قوله : وإلیه) أی : إلی الجعل

ص: 162

ثم إذا کان المقام خطابیا لا استدلالیا حمل المعرف باللام علی الاستغراق ؛ وإلیه أشار بقوله : (ثم) أی : بعد کون الغرض ثبوت أصل الفعل وتنزیله منزلة اللازم من غیر اعتبار کنایة (إذا کان المقام خطابیا) یکتفی فیه بمجرد الظن (لا استدلالیا) یطلب فیه الیقین البرهانی (أفاد) المقام أو الفعل (ذلک) أی کون الغرض ثبوته لفاعله أو نفیه عنه مطلقا (مع التعمیم) فی أفراد الفعل ...

******

المذکور المفهوم من قوله جعل المصنف قوله أو الطریق المذکور (قوله : ثم إذا کان المقام خطابیا إلخ) أی : ثم إذا کان المقام الذی أورد فیه الفعل المنزل منزلة اللازم الذی لم یجعل کنایة عن نفسه متعدیا لمخصوص خطابیا ، وثم هنا للتراخی فی الرتبة ؛ لأن إثبات العموم أعظم من إثبات أصل الفعل (قوله : یکتفی فیه بمجرد الظن) هذا تفسیر للمقام الخطابی لا صفة کاشفة له کما هو ظاهره ، وحینئذ فالأولی الإتیان بأی وقوله یکتفی فیه بمجرد الظن أی یکتفی فیه بالکلام الإقناعی الذی یورث الظن وذلک کالقضایا المقبولة ولا یحتاج فیه إلی دلیل قطعی (قوله : لا استدلالیا) أی : لأنه إذا کان استدلالیا لم یفد ذلک مع التعمیم ؛ لأن التعمیم ظنی فلا یعتبر فیما یطلب فیه الیقین (قوله : یطلب فیه الیقین البرهانی) أی : الیقین الحاصل بالبرهان وهذا تفسیر للمقام الاستدلالی ، لا أنه صفة کاشفة له فکان الأولی الإتیان بأی التفسیریة (قوله : أفاد المقام أو الفعل ذلک أی : کون الغرض ثبوته إلخ) فیه بحث من وجهین : -

الأول : أن المقام الخطابی لا یفید الغرض المذکور وهو ثبوت الفعل لفاعله أو نفیه عنه مطلقا ، وإنما یفید التعمیم والفعل بالعکس أی : یفید ثبوت الفعل لفاعله مطلقا ولا یفید التعمیم ، وحینئذ فلا یصح أن یستقل أحدهما بإفادة الجمیع ، بل المقام والفعل متعاونان فی إفادة الجمیع.

الثانی : أن الظاهر أن المفاد نفس الثبوت لا کون الغرض إلخ ، فکان الأولی للشارح أن یقول إفادة الفعل بمعونة المقام الخطابی ذلک أی ثبوته لفاعله أو نفیه عنه مطلقا مع التعمیم ، ویمکن الجواب عن الأول بأن أو بمعنی الواو وعن الثانی بأن ما ذکره من کون الغرض کذا من مستتبعات الترکیب التی یفیدها وإن لم یستعمل فیها.

ص: 163

(دفعا للتحکم) اللازم من حمله علی فرد دون آخر وتحقیقه أن معنی یعطی حینئذ یفعل الإعطاء ، فالإعطاء المعرف بلام الحقیقة یحمل فی المقام الخطابی علی استغراق الإعطاءات وشمولها مبالغة لئلا یلزم ترجیح أحد المتساویین علی الآخر ، لا یقال : إفادة التعمیم فی أفراد الفعل تنافی کون الغرض الثبوت أو النفی مطلقا أی من غیر اعتبار عموم ولا خصوص لأنا نقول : لا نسلم ذلک ؛ ...

******

(قوله : دفعا للتحکم) وذلک لأن حمله علی خصوص فرد دون آخر مع وجود الحقیقة فی کل یلزم منه التحکم المذکور (قوله : وتحقیقه) أی : بیان کون الفعل یفید العموم علی الوجه الحق والسر فی الإتیان بهذا البیان أنه لما کان فی إفادة الفعل العموم فی المصدر غموض ودقة من جهة أنه إذا قصد نفس الفعل کان بمنزلة أن یعرف مصدره بلام الحقیقة کما أشار إلیه بقوله یفعل الإعطاء والحقیقة توجد فی جمیع الأفراد ، فالحمل علی بعضها تحکم حتی ذهب علماء الأصول من الحنفیة إلی أن المصدر المدلول علیه بالفعل لا یحتمل العموم حتی لو نواه المتکلم لا یصدق ؛ لأنهم لا یعتبرون کون القصد إلی نفس الفعل ولا کون المقام خطابیا احتاج إلی تحقیقه (قوله : حینئذ) أی : حین إذا کان القصد ثبوت الفعل إلی فاعله (قوله : یفعل الإعطاء) أی : الذی هو مصدر یعطی أی : یوجد هذه الحقیقة وإنما کان معناه ما ذکر ؛ لأن الفرق بین المعرفة والنکرة بعد اشتراکهما فی أن معناهما معلوم للمخاطب والمتکلم أن الحضور فی الذهن والقصد إلی الحاضر فیه معتبر فی المعرفة دون النکرة وإذا کان القصد إلی نفس الفعل یکون المصدر معرفة واللام فیه لام الحقیقة ، واعلم أن کون الفعل مفاده الحقیقة المعرفة لا یمنع منه کونه فعلا لا یقبل أل ؛ لأن مضمنه یقبلها فلذا صح اعتبارها فیه ، ثم إن المراد بالفعل فی قول الشارح یفعل الإعطاء المعنی المصدری وبالإعطاء المعنی الحاصل بالمصدر ، وحینئذ فلا یقال إن الإعطاء فعل فکیف یتعلق الفعل بالفعل (قوله : علی استغراق إلخ) أی : بأن یراد الحقیقة فی ضمن جمیع الأفراد (قول : مبالغة) أی : لقصد المبالغة (قوله : لئلا إلخ) أی : وارتکب المبالغة لئلا فهو علة للعلة (قوله : الثبوت) أی : ثبوت الفعل (وقوله : من غیر اعتبار عموم ولا خصوص) أی : فی الفعل (قوله : لا نسلم ذلک) أی : ما ذکر من المنافاة.

ص: 164

فإن عدم کون الشیء معتبرا فی الغرض لا یستلزم عدم کونه مفادا من الکلام ، فالتعمیم مفاد غیر مقصود ، ولبعضهم فی هذا المقام تخیلات فاسدة لا طائل تحتها فلم نتعرض له.

(والأول :) وهو أن یجعل الفعل مطلقا کنایة عنه متعلقا بمفعول مخصوص ...

******

(قوله : فإن عدم کون الشیء معتبرا فی الغرض) أی : کالمعلوم فی الفعل فإن عدمه غیر معتبر فی الغرض ، وقوله لا یستلزم إلخ أی : لأن عدم اعتبار الشیء لیس اعتبارا لعدمه فیصح ألا یعتبر الشیء ، ویوجد مع ذلک بلا قصد کما تقدم فی أن قصد التخصیص یصح معه وجود التقوّی فی قولنا : زید یعطی ولو لم یقصد ؛ لأن موجبه وهو تکرر الإسناد موجود ، وکذلک الفعل إذا کان الغرض إثباته لفاعله کان عموم أفراده غیر معتبر ، وإن کان ذلک العموم مفادا من الفعل بواسطة المقام الخطابی حذرا من التحکم ، واعترض العلامة السید هذا الجواب بأن التعمیم إذا لم یکن مقصودا من العبارة فلا یعتد به ولا یعد من خواص التراکیب فی عرف أهل هذا الفن ؛ لأن ما یستفاد من الترکیب بلا قصد لیس من البلاغة فی شیء ، إذ البلغاء لا یعولون فی الإفادة إلا علی ما یقصدونه ، ومن ثم قیل : إن ما یستفاد من التراکیب الصادرة من غیر البلیغ لا یلتفت إلیه فی مدح الکلام به لعدم صحة قصده إیاه ، فالأولی فی الجواب أن یقال : إن الغرض من نفس الفعل الثبوت أو النفی مطلقا ، وأما التعمیم فی أفراد الفعل ، فإنه مستفاد من الفعل بمعونة المقام الخطابی ، وحینئذ فلا ینافی. ا ه.

وحاصله کما قال السید الصفوی : أنه یقصد أولا الفعل مطلقا لیجعل بمعونة المقام وسیلة إلی جمیع أفراده علی سبیل الکنایة فالمطلق لیس مقصودا لذاته ، بل لینتقل منه بمعونة المقام إلی جمیع الأفراد علی سبیل الکنایة فکما یصح أن یجعل الفعل الذی قصد ثبوته للفاعل مطلقا کنایة عن نفسه متعلقا بمفعول خاص کما یأتی یصح أن یجعل کنایة عن نفسه عاما من غیر تعلقه بمفعول ، ثم قال السید عیسی الصفوی : وجواب الشارح یمکن حمله علی جواب السید بأن یقال : قول الشارح فإن عدم کون الشیء معتبرا فی الغرض أی : أولا وبالذات ، (وقوله : فالتعمیم غیر مقصود) أی : أولا فلا ینافی أنه

ص: 165

(کقول البحتری فی المعتز بالله) - تعریضا بالمستعین بالله -

(شجو حسّاده وغیظ عداه

أن یری مبصر ویسمع واعی

******

مقصود ثانیا والمقصود أولا مطلق الثبوت الذی لا عموم فیه ، ثم یقصد التعمیم ثانیا ، وإن کان التعمیم هو المقصود بالذات ، وعلی هذا فمعنی قولنا فلان یعطی یوجد جمیع أشخاص الإعطاءات ویلزم انحصارها فیه بحیث لا توجد لغیره ، ولا یقال هذا ینافی ما سبق فی هذا القسم من أنه لا یعتبر فیه الکنایة ؛ لأنا نقول ذاک فی الکنایة فی المفعول ، وهذا کنایة فی أفراد الفعل فقول المصنف سابقا أولا یجعل کنایة عن نفسه متعلقا بمفعول مخصوص لا ینافی کونه کنایة عن نفسه عاما. (قوله : کقول البحتری) بضم الباء الموحدة وسکون الحاء المهملة وفتح التاء المثناة کما وجدته بخط بعض الفضلاء وهو أبو عبادة الشاعر المشهور من شعراء الدولة العباسیة نسبة إلی بحتر بضم الموحدة وسکون الحاء وفتح التاء أبوحی من طی (قوله : فی المعتز بالله) أی : فی مدحه وهو إما اسم فاعل یقال اعتز فلان إذا عد نفسه عزیزة ، أو اسم مفعول أی : المعز بإعزاز الله له وهذا أحسن ؛ لأنه لا یلزم من عد الشخص نفسه عزیزة أن یکون عزیزا فی نفس الأمر والمعتز بالله أحد الخلفاء العباسیة الذین کانوا ببغداد وهو ابن المتوکل علی الله.

(قوله : تعریضا بالمستعین بالله) هو أخو المعتز الممدوح کان منازعا للمعتز فی الإمامة ، فمراد الشاعر بالحساد والأعداء المستعین بالله ومن ضاهاه (وقوله : تعریضا) حال من البحتری أی : حال کونه معرضا بالمستعین بالله (قوله : شجو) (1) أی : حزن حساده وقوله وغیظ عداه مرادف لما قبله (قوله : أن یری إلخ) خبر عن شجو حساده وأنت خبیر بأن رؤیة المبصر وسماع الواعی لیس نفس الشجو والغیظ حتی یخبر بهما عنه ، لکن لما کانا سببا فی الحزن والغیظ جعلهما خبرا عنه فهو من إقامة السبب مقام المسبب فکأنهما لکمالهما فی السببیة خرجا عنها وصارا عین المسبب (قوله : واعی) هو الحافظ

ص: 166

أی : أن یکون ذو رؤیة وذو سمع فیدرک) بالبصر (محاسنه و) بالسمع (أخباره الظاهرة الدالة علی استحقاقه الإمامة دون غیره فلا یجدوا) نصب عطف علی یدرک ؛ أی : فلا یجد أعداؤه وحساده الذین یتمنون الإمامة (إلی منازعته) الإمامة (سبیلا) فالحاصل أنه نزل یری ویسمع منزلة اللازم ؛ أی : من یصدر عنه السماع والرؤیة من غیر تعلق بمفعول مخصوص ، ثم جعلهما کنایتین عن الرؤیة والسماع المتعلقین بمفعول مخصوص هو محاسنه وأخباره ...

******

لما یسمع (قوله : أی أن یکون إلخ) تفسیر للجملة بتقدیر مضاف أی أن یوجد فی الدنیا رؤیة ذی رؤیة وسمع ذی سمع ولیس تفسیرا للفعل فقط بدلیل قوله : ذو ولو قال : أن تکون رؤیة مبصر ، ویکون سمع واع لکان أوضح لیکون تفسیرا للفعل فقط الذی الکلام فیه تأمل (قوله : فیدرک) أی : لأنهما إذا وجدا تعلقا بمحاسنه فیدرک إلخ ، وهذا بیان للمفعول المخصوص الذی تعلق به الفعل ، وحاصله أنه جعل السبب فی شجو الحساد وغیظهم وجود رؤیة راء وسمع سامع فی الدنیا ، ثم بین المصنف وجه إیجاب الرؤیة للشجو والسمع للغیظ بأنه یلزم من وجودهما تعلقهما بمحاسن الممدوح بادعاء الملازمة بین مطلق وجودهما وتعلقهما بتلک المحاسن ، فعبر بالفعلین لازمین لینتقل من ذلک إلی لازمهما وهو کونهما متعلقین بمفعول مخصوص فیکونان کنایتین عن أنفسهما باعتباری اللزوم والتعدی ، ولیس فیه استلزام الشیء لنفسه وهو واضح (قوله : علی استحقاقه الإمامة) أی : عند کل أحد من غیر المنازعین (قوله : عطف علی یدرک) أی : المعطوف علی یکون وإنما عطفه علیه ؛ لأن إدراک المحاسن یترتب علیه أن أعداءه وحساده الذین یتمنون الإمامة العظمی لا یجدون سبیلا إلی منازعته فیها ؛ لأن نزاعهم إیاه فیها فرع عن وجود مساعد لهم ولا مساعد لهم لإطباق الرائین والسامعین علی أنه الأحق بها لأنه ذو المحاسن والأخبار الظاهرة دون غیره (قوله : الإمامة) مفعول ثان للمنازعة منصوب بنزع الخافض أی : فی الإمامة وسبیلا مفعول لیجدوا (قوله : أی من یصدر إلخ) أی : إن یوجد من یصدر إلخ ولو حذف الشارح لفظة من وقال أی صدور سماع ورؤیة لکان أحسن ؛ لأنه تفسیر للازم المذکور علی قیاس فلان یعطی فإن معناه : یوجد الإعطاء (قوله : ثم جعلهما)

ص: 167

بادعاء الملازمة بین مطلق الرؤیة ورؤیة آثاره ومحاسنه ، وکذا بین مطلق السماع وسماع أخباره للدلالة علی أن آثاره وأخباره بلغت من الکثرة والاشتهار إلی حیث یمتنع خفاؤها فأبصرها کل راء وسمعها کل واع ، بل لا یبصر الرائی إلا تلک الآثار ، ولا یسمع الواعی إلا تلک الأخبار ؛ ...

******

أی : الشاعر وقوله بمفعول مخصوص أی : لأنه هو الذی یغیظ العدو لا مطلق وجود رؤیة وسماع (قوله : بادعاء) متعلق بقوله کنایتین أی : جعلهما کنایتین بواسطة ادعاء الملازمة المذکورة وإنما احتیج للادعاء المذکور لأجل صحة الکنایة وإلا فالمقید لیس لازما للمطلق والدلیل علی هذه الکنایة جعلهما خبرا عن الشجو والغیظ (قوله : للدالة إلخ) علة لجعلهما کنایتین أی : جعلهما کنایتین ولم یصرح بالمفعول المخصوص من أول الأمر أو یلاحظ تقدیره للدلالة إلخ ، وهذا جواب عما یقال : لا حاجة إلی اعتبار الإطلاق أولا ، ثم جعله کنایة عن نفسه مقیدا بمفعول مخصوص وهل هذا إلا تلاعب ولم لم یجعل من أول الأمر متعلقا بمفعول مخصوص؟ وحاصل الجواب أنه لو جعل کذلک لفاتت المبالغة فی المدح ؛ لأنها لا تحصل إلا بحمل الرؤیة علی الإطلاق ، ثم یجعل کنایة عن تعلقه بمفعول مخصوص ، إذ المعنی حینئذ أنه متی وجد فرد من أفراد الرؤیة أو السماع حصلت رؤیة محاسنه وسماع أخباره ، وهذا یدل علی أن أخباره بلغت من الکثرة والاشتهار إلی حالة هی امتناع الخفاء کما قال الشارح.

(قوله : إلی حیث یمتنع خفاؤها) أی : إلی حالة هی امتناع الخفاء أی : إنها صارت لا تخفی علی أحد فی کل وقت ما دام الرائی رائیا والسامع سامعا (قوله : بل لا یبصر الرائی) أی : من المحاسن إلا تلک الآثار أی : محاسنه ولا یسمع الواعی أی : لأخبار أحد إلا تلک الأخبار أی : أخبار مآثره ؛ لأنه لو رؤیت غیر محاسنه أو سمعت غیر أخبار مآثره لتأتی ادعاء المشارکة فی استحقاق الإمامة فلا یکون وجود الرؤیة والسماع شجو حساده ، فالمقصود إنما یحصل بالانفراد فیه ، فإن قلت : إنه لا یلزم من کون رؤیة آثاره وسماع أخباره لازمین لمطلق الرؤیة والسماع ألا یکون غیر آثاره وأخباره کذلک ، إذ لیس هنا ما یدل علی الحصر فرؤیة آثاره لا تنافی رؤیة آثار غیره وکذلک سماع أخباره

ص: 168

فذکر الملزوم وأراد اللازم علی ما هو طریق الکنایة ، ففی ترک المفعول والإعراض عنه إشعار بأن فضائله قد بلغت من الظهور والکثرة إلی حیث یکفی فیها مجرد أن یکون ذو سمع وذو بصر حتی یعلم أنه المنفرد بالفضائل ؛ ولا یخفی أنه یفوت هذا المعنی عند ذکر المفعول أو تقدیره (وإلا) أی : وإن لم یکن الغرض عند عدم ذکر المفعول مع الفعل المتعدی المسند إلی فاعله إثباته لفاعله أو نفیه عنه مطلقا بل قصد تعلقه بمفعول غیر مذکور (وجب التقدیر ...

******

لا ینافی سماع أخبار غیره فیجوز حصول الأمرین معا أجیب بأن قوة الکلام تدل علی قصد الحصر بالادعاء ؛ لأن ذلک أنسب بالمقام الذی هو مقام المدح باستحقاقه الإمامة دون غیره ، إذ لا شک أن هذا لا یتم إلا إذا کان فیه من المزایا ما لیس فی غیره ؛ ولأن أعداءه لا یقهرون ولا یشهدون له باستحقاق الإمامة دون غیره إلا إذا کان کذلک (قوله : فذکر الملزوم) یعنی مطلق الرؤیة والسماع وأراد اللازم یعنی رؤیة آثاره ومحاسنه وسماع أخباره الدالة علی استحقاقه الملک (قوله : علی ما هو طریق الکنایة) أی : عند المصنف من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم کما فی زید طویل النجاد فقد أطلق الملزوم وهو طول النجاد وأرید اللازم وهو طول القامة (قوله : ففی ترک إلخ) الظاهر أن هذا نفس قوله : للدلالة إلخ فی المعنی ، وحینئذ فلا حاجة لإعادته إلا أن یقال أعاده لیرتب علیه قوله ولا یخفی إلخ - قرره شیخنا العدوی.

(قوله : ففی ترک المفعول) أی : فی اللفظ وقوله والإعراض عنه أی : فی النیة والتقدیر فالعطف مغایر ویصح أن یکون تفسیریا وأتی به للإشارة إلی أن ترک المفعول لیس عن سهو ، بل ترکه عن قصد لیتأتی التنزیل والأول أنسب بقوله : الآتی ولا یخفی إلخ (قوله : إلی حیث یکفی فیها) أی : إلی حالة هی أن یکفی فی إدراکها مجرد أن یکون فی الدنیا ذو سمع (قوله : حتی یعلم) أی : فیعلم ذو السمع وذو البصر أن الممدوح هو المنفرد بالفضائل أی : فیستحق الخلافة دون غیره (قوله : مطلقا) أی : من غیر قصد إلی تعلقه بمفعول فلیس الإطلاق هنا کالإطلاق السابق (قوله : بل قصد تعلقه بمفعول) أی : مخصوص ؛ لأن الفرض أن الفعل المنسوب لفاعله یتعدی إلی مفعول ، وأتی بهذا الإضراب

ص: 169

بحسب القرائن) الدالة علی تعین المفعول ؛ إن عاما فعام ، وإن خاصا فخاص ، ولما وجب تقدیر المفعول تعین أنه مراد ومحذوف من اللفظ لغرض ؛ فأشار إلی تفصیل الغرض بقوله : (ثم الحذف : إما للبیان بعد الإبهام ...

******

لأجل صحة ترتب قوله وجب التقدیر علی قوله : وإلا إذا هو بحسب الظاهر نفی لما ذکر من المعطوف علیه وهو قوله : إن کان إثباته له أو نفیه عنه مطلقا ، وذلک علی مقتضی ما فسر به الإطلاق سابقا یصدق بأن یعتبر تعلقه بمفعول أو یعتبر فی الفعل عموم أو خصوص ، وحینئذ فلا یصح الترتب ، والحاصل أنه إنما أتی بهذا الإضراب للإشارة إلی أن الصور الداخلة تحت إلا لا یصح إرادة جمیعها إذ من جملتها ما إذا أرید ثبوت الفعل للفاعل علی جهة العموم أو الخصوص وهو لا یصح رجوع وجب التقدیر إلیه (قوله : بحسب القرائن) جمع القرائن نظرا للأماکن والمواد وإلا فقد یکون الدال قرینة واحدة (قوله : إن عاما فعام) أی : إن کان المدلول علیه بالقرینة عاما ، فاللفظ المقدر عام وذلک نحو : (وَاللهُ یَدْعُوا إِلی دارِ السَّلامِ)(1) أی : کل واحد (قوله : وإن خاصا فخاص) أی : وإن کان المدلول علیه بالقرینة خاصا ، فاللفظ المقدر خاص نحو : (أَهذَا الَّذِی بَعَثَ اللهُ رَسُولاً)(2) لأن الموصول یستدعی أن یکون فی صلته ما یرجع إلیه ، وکقول السیدة عائشة" ما رأیت منه ولا رأی منی" (3) (قوله : ومحذوف من اللفظ لغرض) أی : لأن المحذوف بعد دلالة القرینة علیه یحتاج فی باب البلاغة إلی غرض موجب لحذفه (قوله : ثم الحذف) أی : حذف المفعول المدلول علیه بالقرینة ، وقوله إما للبیان إلخ أی : الإظهار بعد الإخفاء ، والحاصل أن حذف المفعول فیما وجب تقدیره له شرطان : -

الأول : وجود القرینة الدالة علی تعین ذلک المحذوف.

الثانی : الغرض الموجب للحذف ولما ذکر المصنف الشرط الأول شرع فی تفصیل الثانی بقوله إما للبیان إلخ (قوله : إما للبیان إلخ) أی : المفید لوقوع ذلک المبین فی

ص: 170

کما فی فعل المشیئة) والإرادة ، ونحوهما إذا وقع شرطا فإن الجواب یدل علیه ویبینه لکنه إنما یحذف (ما لم یکن تعلقه به) أی تعلق المشیئة بالمفعول (غریبا نحو : (فَلَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعِینَ)) (1) أی : لو شاء الله هدایتکم لهداکم أجمعین فإنه لما قیل : (فَلَوْ شاءَ) - علم السامع أن هناک شیئا علقت المشیئة علیه لکنه مبهم ، فإذا جیء بجواب الشرط صار مبینا ...

******

النفس ورسوخه فیها بخلاف البیان ابتداء لما مر من أن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب (قوله : کما فی فعل إلخ) أی : کحذف مفعول فعل المشیئة أی : الدال علیها (قوله : ونحوهما) کالمحبة کما فی لو أحبکم لأعطاکم أی : لو أحب إعطاءکم لأعطاکم (قوله : إذا وقع) أی : فعل المشیئة شرطا التقیید بذلک نظرا للغالب ، وإلا فقد یکون فعل المشیئة المحذوف مفعوله لتلک النکتة غیر شرط کما فی قولک بمشیئة الله تهتدون ، إذ التقدیر بمشیئة الله هدایتکم تهتدون کذا قیل ، وفیه أنه لیس هنا فعل والکلام فی متعلقات الفعل ، إلا أن یقال : المراد بالفعل مطلق العامل علی سبیل عموم المجاز أو الفعل حقیقة أو حکما علی طریق استعمال الکلمة فی حقیقتها ومجازها - تأمل.

(قوله : یدل علیه) أی : علی ذلک المفعول ، وقوله ویبینه تفسیر لما قبله (قوله : ما لم یکن إلخ) کلام المصنف یوهم أن کون الحذف للبیان بعد الإبهام مقید بذلک الوقت حتی لو کان غرابة فی تعلقه لم یکن الحذف لذلک ، ولیس بمراد بل المقید بذلک الحذف ، ولذلک قال الشارح لکنه إنما یحذف إلخ (قوله : إنما یحذف إلخ) أی : لکن مفعول فعل المشیئة ونحوها إنما یحذف مدة انتفاء کون تعلق الفعل بذلک المفعول غریبا.

(قوله : نحو فلو شاء إلخ) هذا مثال للنفی أی : أن المفعول الذی لم یکن تعلق فعل المشیئة به غریبا مثل المفعول فی قوله تعالی : (فَلَوْ شاءَ) إلخ (قوله : علقت المشیئة علیه) ظاهره أن فعل الشرط معلق علی المفعول به مع أنه لیس کذلک وأجیب بأن علی بمعنی الباء وعلقت بمعنی تعلقت أی : تعلقت المشیئة به تعلق العامل بالمعمول (قوله : صار) أی : ذلک الشیء وهو المفعول وقوله مبینا بفتح الیاء اسم مفعول ویصح أن یکون

ص: 171

وهذا أوقع فی النفس (بخلاف) ما إذا کان تعلق فعل المشیئة به غریبا فإنه لا یحذف حینئذ کما فی (نحو :) قوله :

(ولو شئت أن أبکی دما لبکیته)

علیه ولکن ساحة الصبر أوسع

******

اسم صار لجواب ، وحینئذ فیکون مبینا بصیغة اسم الفاعل ، والحاصل أن ذلک المفعول دل علیه کل من الشرط والجواب ، لکن الشرط دل علیه إجمالا والجواب دل علیه تفصیلا فجهة الدلالة مختلفة ، وإنما دل الجواب علیه ؛ لأن سوق المشیئة شرطا یدل غالبا علی أن المترتب علیها هو المشاء ، والمراد الذی هو المفعول الذی وقعت علیه الإشاءة والإرادة (قوله : وهذا) أی : البیان بعد الإبهام أوقع فی النفس أی : لما قلناه سابقا (قوله : بخلاف إلخ) الظاهر أنه مرتبط بالمثال أی : أن عدم غرابة التعلق نحو : (فَلَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعِینَ)(1) بخلاف إلخ ، فإنه غریب إلخ هذا هو المناسب للمتن والمناسب لقول الشارح بخلاف ما إذا کان إلخ إن یتعلق بقوله ما لم یکن تعلقه إلخ (قوله : غریبا) أی : نادرا (قوله : فإنه لا یحذف) أی : لا یستحسن حذفه (قوله : کما فی نحو قوله) (2) أی : قول أبی الهندام الخزاعی یرثی ابنه الهندام ، ومطلع القصیدة التی منها ذلک البیت :

قضی وطرا منک الحبیب المودّع

ومثل الذی لا یستطاع فیدفع

إلی أن قال : ولو شئت إلخ وبعده

وأعددته ذخرا لکل ملمّة

وسهم الرزایا بالذّخائر مولع

وإنی وإن أظهرت منی جلادة

وصانعت أعداء علیه لموجع

(قوله : لبکیته) بفتح الکاف ، وقوله علیه : متعلق بأبکی والضمیر عائد علی ولده الهندام ، وقوله ولکن ساحة الصبر أوسع أی : من ساحة البکاء ولا یخفی ما فی قوله ساحة الصبر من الاستعارة بالکنایة والمعنی إن ما بی من الأحزان یوجب بکاء الدم علیه ،

ص: 172

فإن تعلق فعل المشیئة ببکاء الدم غریب ؛ فذکره لیتقرر فی نفس السامع ویأنس به (وأما قوله :

فلم یبق منّی الشوق غیر تفکّری

فلو شئت أن أبکی بکیت تفکّرا (1)

(فلیس منه) أی : مما ترک فیه حذف مفعول المشیئة بناء علی غرابة تعلقها به علی ما ذهب إلیه صدر الأفاضل فی ضرام السقط من أن المراد : لو شئت أن أبکی تفکرا بکیت تفکرا ؛ فلم یحذف مفعول المشیئة ، ولم یقل : لو شئت بکیت تفکرا ...

******

لکن أعاننی علی ترک ذلک الصبر (قوله : غریب) أی : لقلة ذکره کذلک فی کلام البلغاء (قوله : فذکره) أی : بکاء الدم الذی هو المفعول وإن کان الجواب دالا علیه (قوله : لیتقرر) أی : ذلک المفعول فی نفس السامع ؛ لأنه صار مذکورا مرتین المرة الثانیة بإعادة الضمیر علیه (قوله : ویأنس به) أی : لتکرره علیه بخلاف لو حذف أولا ، ثم ذکر مرة واحدة فلا تأنس به النفس (قوله : وأما قوله) أی : قول أبی الحسن علی بن أحمد الجوهری (قوله : فلیس منه) أی ولا من الحذف للبیان بعد الإبهام ، بل لیس من الحذف مطلقا لذکر المفعول ، وهو أن أبکی المتبادر منه البکاء الحقیقی (قوله : أی مما ترک فیه حذف مفعول المشیئة بناء علی غرابة تعلقها إلخ) أی : وإنما هو مما ترک فیه الحذف لعدم الدلیل علیه لو حذف ، والحاصل أن مفعول المشیئة هنا مذکور باتفاق المصنف وصدر الأفاضل ، وإنما الخلاف بینهما فی علة ذکره ، فالمصنف یعلل ذکره بعدم الدلیل علیه لو حذف ، وصدر الأفاضل یعلله بغرابة تعلق الفعل به إذا علمت هذا تعلم أن النفی بلیس مسلط علی القید الذی هو قوله بناء علی غرابة تعلقها به ، والمعنی أن ترک الحذف الذی هو عبارة عن الذکر لأجل الغرابة کما یقول صدر الأفاضل منفی ، بل ترک الحذف لعدم الدلیل علیه لو حذف وتعلم أن قوله علی ما ذهب إلخ : متعلق بالمنفی الذی هو ترک الحذف لأجل الغرابة (قوله : صدر الأفاضل) هو الإمام أبو المکارم المطرزی تلمیذ

ص: 173

لأن تعلق المشیئة ببکاء التفکر غریب کتعلقها ببکاء الدم ؛ وإنما لم یکن من هذا القبیل (لأن المراد بالأول البکاء الحقیقی) لا البکاء التفکری ؛ لأنه أراد أن یقول : أفنانی النحول ...

******

الإمام محمود جار الله الزمخشری وضرام السقط بکسر الضاد المعجمة وبکسر السین المهملة شرح له علی دیوان أبی العلاء المعری المسمی بسقط الزند ، وسقط الزند فی الأصل عبارة عن النار الساقطة من الزناد ، فشبه ألفاظ ذلک الدیوان بالنار علی طریق الاستعارة المکنیة وإثبات الزند تخییل ، والضرام فی الأصل معناه التأجیج فضرام سقط الزند تأجیج ناره (قوله : لأن تعلق المشیئة ببکاء التفکر غریب) اعترض بأنه کیف یکون من الذکر للغرابة ، مع أن غرابة مفعول المشیئة أعنی : أن أبکی إنما هی بمفعوله أعنی تفکرا وهو لم یذکر إذ لم یقل فلو شئت أن أبکی تفکرا بکیته ، وقد یجاب بأنه مذکور علی طریق التنازع ، فإن أعملنا فیه فعل الشرط فظاهر ذکره ، وإن أعملنا الثانی وقدرنا للأول ضمیر المتنازع فیه کفی ؛ لأن المقدر کالمذکور ، واعترض علی الأول بأنه لو کان کذلک لوجب الإتیان بالضمیر فی الثانی ؛ لأن فی حذف الضمیر تهیئة العامل للعمل وقطعه وهو ممنوع ، وأجیب بأن المنع لیس متفقا علیه فقد أجاز بعضهم الحذف للضمیر من الثانی ؛ کالأول واستدل بنحو قوله :

بعکاظ یعشی النّاظر

ین إذا هم لمحوا شعاعه

فعلی الاحتمال الأول یمکن التصحیح بالجری علی مذهب هذا المجیز - تأمل.

(قوله : لا البکاء التفکری) أی : وحینئذ فلا یصح ما قاله صدر الأفاضل من أن الأصل لو شئت أن أبکی تفکرا بکیت تفکرا ، وبطل القول بأن البیت مما ذکر فیه مفعول المشیئة لغرابته ؛ لأن مفعول المشیئة فیه لیس غریبا حینئذ ، وتعین القول بأن مفعول المشیئة إنما ذکر لعدم الدلیل الدال علیه لو حذف ، ومما یحقق أن المراد بالبکاء الأول الحقیقی أن الکلام مع إرادته یکون أنسب بمقصود الشاعر وهو المبالغة فی فنائه ، حتی إنه لم یبق فیه مادة سوی التفکر ؛ لأنه یکون المعنی علی هذا التقدیر لو طلبت من نفسی بکاء لم أجده ، بل أجد التفکر بدله وأما لو کان المعنی لو شئت أن أبکی تفکرا بکیته لم یفد أنه لم یبق فیه إلا التفکر لصحة بکاء التفکر الذی هو الحزن والکمد عند

ص: 174

فلم یبق منی غیر خواطر تجول فیّ حتی لو شئت البکاء فمریت جفونی وعصرت عینی لیسیل منها دمع لم أجده ، وخرج منها بدل الدمع التفکر ، فالبکاء الذی أراد إیقاع المشیئة علیه بکاء مطلق مبهم غیر معدی إلی التفکر البتة ، والبکاء الثانی مقید معدی إلی التفکر فلا یصلح تفسیرا للأول وبیانا له کما إذا قلت : لو شئت أن تعطی درهما أعطیت درهمین ؛ کذا فی دلائل الإعجاز.

******

کثرته مع بقاء مادة أخری ، وهذا المعنی لا یناسب قوله فلم یبق منی الشوق غیر تفکری - ا. ه یعقوبی.

(قوله : فلم یبق) بضم الیاء وضمیره للتحول وقوله تجول أی : تتردد تذهب وتأتی (قوله : حتی لو شئت البکاء) أی : الحقیقی (قوله : فمریت جفونی) بتخفیف الراء أی : مسحتها وأمررت یدی علیها لیسیل الدمع (قوله : وعصرت إلخ) مرادف لما قبله وضمیر أجده للدمع (قوله : وخرج منها) أی : من العین ، وقوله بدل الدمع أی : المطلوب وقوله التفکر أی : الذی لیس بمطلوب وکان الأولی للشارح حذف هذا ؛ لأن التفکر لا یخرج من العین وإنما یقوم بالقلب (قوله : مطلق مبهم) الثانی تفسیر للأول والمراد بإطلاقه وإبهامه عدم إرادة تعلقه بمفعول مخصوص ، والمعنی لو شئت أن أوجد حقیقة البکاء ما قدرت علی الإتیان بها لعدم مادة منی ، وحینئذ فأبکی منزل منزلة اللازم - کذا قال بعضهم ، ولکن الألیق بقول المصنف أن المراد بالبکاء الأول البکاء الحقیقی لا البکاء التفکری أن یقال : إن المعنی فلو شئت أن أبکی دمعا لبکیته فحذف المفعول للاختصار ، إلا أن هذا اللائق بکلام لمصنف یبعده قول الشارح مطلق مبهم ؛ لأنه قد اعتبر تعلقه بمفعول مخصوص ، اللهم إلا أن یقال : المراد بقوله مطلق مبهم أنه غیر معدی للتفکر فلا ینافی أنه بکاء دمع وعلی هذا فقوله غیر معدی إلخ ، تفسیر لما قبله أو یقال : المراد أنه مطلق ومبهم من حیث اللفظ لعدم تعینه بالإضافة فلا ینافی أن المراد البکاء الحقیقی والمفعول محذوف اختصار (قوله : معدی إلی التفکر) تفسیر لقوله مقید.

(قوله : فلا یصلح تفسیرا للأول) لأنه مباین له أی : وحینئذ فذکر مفعول المشیئة لعدم الدلیل الدال علیه عند الحذف لا لکون تعلق الفعل به غریبا (قوله : کما إذا قلت لو شئت أن تعطی درهما أعطیت درهمین) أی : ولو حذف درهما لتوهم أن المراد

ص: 175

ومما نشأ فی هذا المقام من سوء الفهم وقلة التدبر - ما قیل إن الکلام فی مفعول أبکی ، والمراد أن البیت لیس من قبیل ما حذف فیه المفعول للبیان بعد الإبهام بل إنما حذف لغرض آخر ، ...

******

لو شئت أن تعطی درهمین أعطیتهما مع أن هذا لیس مرادا ، وکذلک قوله لو شئت إلخ : لو حذف قوله أن أبکی بأن قال لو شئت بکیت تفکرا لم یوجد ما یدل علیه ، بل یوهم أن المراد بکاء التفکر مع أن المراد البکاء الحقیقی فظهر لک أن قوله کما إذا قلت إلخ تنظیر من حیث عدم صلاحیة تفسیر الثانی للأول لکن کان الأنسب فی التنظیر أن یقول کما لو قلت لو شئت أن تعطی عطایا أعطیت درهمین ؛ وذلک لأن البکاء فی البیت لیس مقیدا بالمفعول ، بل مطلق فالأولی أن لا یقید العطایا فی التنظیر أیضا - تأمل - قرره شیخنا العدوی.

(قوله : وقلة التدبر) عطف سبب علی مسبب (قوله : ما قیل إلخ) حاصله أن بعض الشراح جعل قول المصنف ، وأما قوله راجعا لقوله کما فی فعل المشیئة لا إلی قوله بخلاف وجعل المراد منه أن حذف مفعول أبکی لیس للبیان بعد الإبهام ، بل لأمر آخر ؛ لأن قوله بکیت تفکرا لا یصلح بیانا لمفعول أبکی ؛ لأنه لیس التفکر (قوله : إن الکلام) أی : إن کلام المصنف وهو قوله ، وأما قوله : إلی قوله : فلیس منه مسوق فی مفعول أبکی لا فی مفعول المشیئة کما هو التقریر الأول (قوله : والمراد) أی : ومراد المصنف بقوله فلیس منه ، وهذا من تتمة القیل (قوله : لغرض آخر) أی : کالاختصار وإنما کان هذا القیل ناشئا من سوء الفهم لأمرین الأول أن ذلک خلاف سیاق کلام المصنف ؛ لأن کلامه السابق إنما هو فی حذف مفعول المشیئة لا فی مفعول أبکی الثانی أن قول المصنف ، وأما قوله فلم یبق إلخ إنما ذکره لأجل الرد علی صدر الأفاضل القائل أنه : ذکر مفعول المشیئة هنا للغرابة ، ولذا قال : لأن المراد بالأول البکاء الحقیقی ، ولیس للرد علی من زعم أن الحذف فی البیت للبیان بعد الإبهام وإلا لقال : لأن الحذف للاختصار بدل قوله : لأن المراد بالبکاء الأول الحقیقی.

ص: 176

وقیل : یحتمل أن یکون المعنی : لو شئت أن أبکی تفکرا بکیت تفکرا ؛ أی : لم یبق فیّ مادة الدمع فصرت بحیث أقدر علی بکاء التفکر ؛ فیکون من قبیل ما ذکر فیه مفعول المشیئة لغرابته ؛ وفیه نظر ؛ لأن ترتب هذا الکلام علی قوله : لم یبق منی الشوق غیر تفکری - یأبی هذا المعنی عند التأمل الصادق ؛ لأن القدرة علی بکاء التفکر لا تتوقف علی أن لا یبقی فیه غیر التفکر ؛ فافهم.

******

(قوله : وقیل یحمل إلخ) الفرق بین هذا ما قاله صدر الأفاضل أن قائل هذا یجوز ما قاله المصنف کما یجوز ما قاله صدر الأفاضل بقرینة قول الشارح یحتمل فما أوجبه صدر الأفاضل جوزه صاحب هذا القیل ، وفرق بعضهم بفرق آخر ، وحاصله أن هذا القول یغایر قول صدر الأفاضل من جهة أن صدر الأفاضل اعتبر أن المعنی لو أردت أن أبکی تفکرا لبکیته ولم یعتبر عدم بقاء مادة الدمع بخلاف هذا القائل فإنه اعتبر أن المعنی لم یبق فیّ الشوق مادة دمع وصرت أقدر علی بکاء التفکر فلو شئت أن أبکی لبکیت تفکرا وعلی کل حال فیرد علیهما بما ذکره الشارح بقوله : وفیه نظر هذا - وقرر شیخنا العدوی : أن هذا القیل عین ما قاله صدر الأفاضل وإنما أعاده الشارح لأجل بیان توجیهه ، والاعتراض علیه.

(قوله : لأن ترتب هذا الکلام) أعنی قوله : فلو شئت أن أبکی بکیت تفکرا والترتب جاء من حیث التعبیر بالفاء المفهمة أن ما بعدها مرتب علی ما قبلها ومتوقف علیه من حیث أن الأول سبب فی الثانی (قوله : لأن القدر إلخ) حاصله أن بکاء التفکر عبارة عن الحزن وأسف النفس علی عدم نیل المراد فلو کان المراد لو شئت البکاء التفکری لبکیته لما رتبه علی عدم إبقاء الشوق غیر الخواطر ؛ لأنه لا اختصاص لبکاء التفکر أعنی : حصول الأسف والحزن بمن لم یبق فیه الشوق سوی الخواطر لجواز حصول ذلک الأسف والحزن من غیره أیضا وهو من یقدر علی البکاء بالدمع والمناسب للترتب کونه إذا طلب بکاء آخر لم یجد سوی التفکر ، وقد یقال المراد لم یبق منی الشوق غیر تفکری فصرت بحیث أقدر علی بکاء التفکر فقط دون بکاء الدمع والدم ونحوهما ، فلو شئت أن أبکی تفکرا بکیت تفکرا ورد بأن هذا یتوقف علی أنه لم یبق

ص: 177

(وإما لدفع توهم إرادة غیر المراد) عطف علی : إما للبیان (ابتداء) متعلق بتوهم (کقوله : وکم ذدت) (1) أی : دفعت (عنی من تحامل حادث) یقال : تحامل فلان علی إذا لم یعدل ، ...

******

فیه غیر التفکر ، وهذا یدفعه تخصیص الدمع بعدم البقاء فی قول هذا القائل أی : لم یبق فیّ مادة الدمع إلا أن یقال المراد ولا غیره ، وقال الشیخ یس : وقد یقال إن القدرة علی بکاء التفکر وإن لم تتوقف فی حد ذاتها علی حالة عدم إبقاء الشوق غیر الخواطر ، بل کما تجامعه تجامع القدرة علی البکاء بالدمع لکنها باعتبار التخصیص بتلک الحالة ونفی ما عداها من القدرة علی بکاء الدمع والدم تتوقف علی ذلک وهذا هو الذی أراده ذلک القائل کما یدل علیه قوله أی : لم یبق فی الشوق مادة الدمع إلخ ولأجل إمکان رد النظر الذی قاله الشارح بما علمت من البحث قال الشارح - فافهم.

(قوله : متعلق بتوهم) أی : أن توهم المخاطب فی ابتداء الکلام أن المتکلم أراد غیر المراد مندفع بحذف المفعول ، ویجوز أیضا تعلقه بدفع أی : یحذف المفعول لأجل أن یندفع فی أول الکلام توهم إرادة غیر المراد ، فإن قلت : لأی شیء اقتصر الشارح علی الأول مع صحة الثانی؟ قلت : إنما اقتصر علی الأول ؛ لأنه هو الذی یدل علیه قول المصنف ، إذ لو ذکر اللحم لربما توهم قبل ذکر ما بعده إلخ ، ولک أن تمنع تعلقه بالدفع ؛ لأن التعلیق به یوهم أن الدفع لا فی الابتداء غیر حاصل بحذف المفعول کما أن التعلیق بالتوهم یدل علی أن التوهم فی الانتهاء أعنی : بعد ذکر إلی العظم غیر متحقق مع أن النکتة هی الدفع المطلق أعنی ابتداء وانتهاء - کذا قیل ، وقد یقال : لا نسلم أن النکتة هی الدفع المطلق ، بل الدفع فی الابتداء ، وأما فی الانتهاء : فالدفع حاصل بغیر الحذف ؛ وذلک لأن توهم غیر المراد لا یبقی بعد تمام الکلام علی ما یحققه المثال فلا یصح توهم بعد الابتداء حتی یدفع ثانیا.

(قوله : کقوله) أی : قول القائل وهو البحتری فی مدح أبی الصقر (قوله : من تحامل حادث) التحامل هو الظلم وإضافته للحادث إما حقیقیة أی : کم دفعت من تعدی

ص: 178

وکم خبریة ممیزها قوله : من تحامل ، قالوا : وإذا فصل بین کم الخبریة وممیزها بفعل متعد - وجب الإتیان ب من لئلا یلتبس بالمفعول ، ومحل کم النصب علی أنها مفعول ذدت ، وقیل : الممیز محذوف ؛ أی : کم مرة ، ومن فی : من تحامل زائدة ؛ وفیه نظر للاستغناء عن هذا الحذف والزیادة بما ذکرناه (وسورة أیام) أی : شدتها وصولتها (حززن) أی : قطعن اللحم (إلی العظم) فحذف المفعول ؛ أعنی : اللحم (إذ لو ذکر اللحم لربما توهم قبل ذکر ما بعده ؛ أی : ما بعد اللحم یعنی إلی العظم (أن الحز لم ینته إلی العظم) وإنما کان فی بعض اللحم فحذف ...

******

الحوادث الدهریة علیّ أو أن الإضافة بیانیة أی : من الظلم الذی هو حادث الزمان ، وعلی هذا فجعل حادث الزمان ظلما مبالغة کرجل عدل (قوله : وکم خبریة) ویحتمل أن تکون استفهامیة محذوفة الممیز أی : کم مرة أو زمانا ویکون زیادة من فی المفعول ؛ لأن الکلام غیر موجب لتقدم الاستفهام الذی یزاد بعده من وهذا الاستفهام لادعاء الجهل بالعدد لکثرته مبالغة فی الکثرة (قوله : وجب الإتیان بمن) کقوله تعالی : (کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ)(1)(وَکَمْ أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَةٍ)(2) (قوله : لئلا یلتبس) أی : الممیز بالمفعول لذلک الفعل المتعدی ؛ لأنه إذا فصل بین کم الخبریة وممیزها وجب نصبه حملا لها علی الاستفهامیة خلافا للفراء ، فإنه یجره بتقدیر من وخلافا لیونس فإنه یجوز الإضافة مع الفصل ، وبهذا الذی قاله الشارح تعلم أن الضابط لزیادة من لیس هو مجرد عدم الإیجاب ، بل هو أو کون المزید فیه تمییزا لکم الخبریة الذی فصل بینها وبینه بفعل متعد (قوله : وقیل الممیز محذوف) أی : وکم خبریة علی حالها ، وقوله زائدة أی : فی الإثبات علی مذهب الأخفش وتحامل مفعول لذدت علی هذا ، والجملة خبر عن کم والرابط لتلک الجملة بالمبتدأ ضمیر محذوف والمعنی مرات کثیرة ذدت عنی تحامل الحوادث فیها (قوله : عن هذا الحذف) أی : حذف الممیز وقوله والزیادة أی : زیادة من اللذین هما خلاف الأصل ، وقوله بما ذکرناه أی : من الوجه الأول فإنه غنی عن التقدیر والزیادة فیکون أرجح (قوله : وسورة أیام) عطف علی تحامل حادث کالتفسیر له (قوله : حززن إلی العظم) الجملة فی محل جر صفة لأیام أی : من وصف الأیام أنهن حززن إلخ ،

ص: 179

دفعا لهذا التوهم.

(وإما لأنه أرید ذکره) أی : ذکر المفعول (ثانیا من وجه یتضمن إیقاع الفعل علی صریح لفظه) لا علی الضمیر العائد إلیه ...

******

ویحتمل أن یکون ضمیر حززن للسورة فتکون الجملة صفة لها وأتی بضمیر الجمع نظرا إلی أن لکل یوم سورة ، أو أن المضاف اکتسب الجمعیة من المضاف إلیه کما فی قوله :

فما حبّ الدیار شغفن قلبی

ولکن حبّ من سکن الدّیارا (1)

(قوله : دفعا لهذا التوهم) أی : من السامع ابتداء الذی هو محذور فی هذا المقام ؛ لأن الشاعر حریص علی بیان کون ما دفعه الممدوح من سورة الأیام بلغ إلی العظم لا بلیغته فی الشدة بحیث لا یخالج قلب السامع خلاف ذلک أصلا ولو فی الابتداء ؛ لأن ذلک أوکد فی تحقق إحسان الممدوح حیث دفع ما هو بهذه الصفة ، فإن قلت : إن هذا الغرض الذی هو دفع التوهم ابتداء لا یتوقف علی الحذف ، بل یمکن حصوله مع ذکر المفعول ، لکن مع تأخیره عن قوله إلی العظم بأن یقال : حززن إلی العظم اللحم قلت لیس فی الکلام ما یدل علی أن النکتة لا توجد إلا بهذا الحذف فهی توجد بهذا الحذف وتوجد بغیره ، إذ لا یجب انعکاسها علی أن ذکره بعد قوله إلی العظم لا یحسن للعلم به فیکون ذکره عبثا ویلزم علیه تقدیم المفعول بواسطة علی المفعول مباشرة مع إمکان حصول الغرض بدونه (قوله : وإما لأنه أرید إلخ) أی : یحذف المفعول إما للبیان بعد الإبهام ، وإما لأن المفعول المحذوف أرید ذکره ثانیا أی : فی محل ثان مع فعل آخر ، ولیس المراد أنه أرید ذکره ذکرا ثانیا ؛ لأنه لم یذکر أولا إلا أن یقال : المقدر کالمذکور (قوله : یتضمن إیقاع الفعل) الأولی إیقاع فعل ، والمراد بالإیقاع هنا الإعمال أی : علی وجه یتضمن إعمال فعل فی صریح لفظ ذلک المفعول إثباتا کان أو نفیا فلو ذکر المفعول أولا لذکر فی الجملة الثانیة بالإضمار فیقع الفعل فی تلک الجملة الثانیة علی الضمیر العائد علی المذکور أولا ، والغرض إیقاعه علی صریح لفظه ، واعترض علی المصنف بأن ذکر

ص: 180

(إظهارا لکمال العنایة بوقوعه) أی : الفعل (علیه) أی : المفعول حتی کأنه لا یرضی أن یوقعه علی ضمیره وإن کان کنایة عنه (کقوله :

قد طلبنا فلم نجد لک فی السّؤ

دد والمجد والمکارم مثلا) (1)

أی : قد طلبنا لک مثلا ؛ فحذف مثلا إذ لو ذکره لکان المناسب : فلم نجده ؛ ...

******

المفعول أولا لا ینافی ذکره ثانیا ، غایته أنه من وضع الظاهر موضع الضمیر لکمال العنایة به ، وأجیب بأن الحذف فی المفعول أکثر من الوضع المذکور علی أنه لو صرح به أولا فی البیت لأوهم تعدد المثل ، وأن المثل الثانی خلاف الأول ؛ لأن تکرار النکرة ظاهر فی إفادة التغایر فیکون المعنی قد طلبنا لک مثلا فلم نجد لک مثلا آخر مخالفا للمطلوب ، وإنما وجدنا المطلوب وهو فاسد (قوله : إظهارا إلخ) علة لإرادة الإتیان بصریح اسمه ثانیا ، وأما نکتة الحذف أولا فلأنه مع الإتیان بصریح الاسم ثانیا یلزمه التکرار. ا ه. سم.

(قوله : حتی کأنه إلخ) کأن للتحقیق أی : لا یرضی المتکلم تحقیقا بوقوع الفعل علی ضمیر المفعول وإن کان ضمیره العائد علیه کنایة عنه ، وإنما لم یرض المتکلم بذلک ؛ لأن الضمیر یحتمل أن یعود علی شخص آخر غیر الأول ، والمعنی حینئذ قد طلبنا لک مثلا فلم نجد لک مثلا آخر مخالفا للمطلوب ، وإنما وجدنا المطلوب وهذا فاسد (قوله : کقوله) أی : قول البحتری فی مدح المعتز بالله وبعد البیت المذکور

لم یزل حقّک المقدّم یمحو

باطل المستعار حتی اضمحلّا

(قوله : فحذف مثلا) فیه أن المحذوف إنما هو ضمیره ؛ وذلک لأنه من باب التنازع فأعمل الثانی وحذف ما أضمر فی الأول ؛ لأنه فضلة فالمثل حینئذ مؤخر فقط لا محذوف ، والمحذوف إنما هو ضمیره - إلا أن یقال : المراد فحذف مثلا أی : الذی کان الأصل ذکره أولا لیعود علیه الضمیر فینتفی التنازع ، فلما حذف أتی التنازع وأعمل الثانی وحذف ضمیره من الأول کما حذف هو علی أنه لا مانع من أن لفظ مثل محذوف من الأول لدلالة الثانی (قوله : لکان المناسب إلخ) أی : نظرا للکثیر وهو عدم

ص: 181

فیفوت الغرض ؛ أعنی : إیقاع عدم الوجدان علی صریح لفظ المثل (ویجوز أن یکون السبب) فی حذف مفعول : طلبنا (ترک مواجهة الممدوح بطلب مثل له) قصدا إلی المبالغة فی التأدب حتی کأنه لا یجوز وجود المثل له لیطلبه فإن العاقل لا یطلب إلا ما یجوز وجوده.

(وإما للتعمیم) فی المفعول (مع الاختصار کقولک : قد کان منک ما یؤلم ؛ أی : کل أحد) بقرینة أن المقام مقام المبالغة ؛ وهذا التعمیم وإن أمکن أن یستفاد من ذکر المفعول بصیغة العموم لکن یفوت الاختصار ...

******

الإظهار موضع الإضمار (قوله : فیفوت الغرض إلخ) أی : لأن الفعل الثانی وهو نجد لیس واقعا علی صریح لفظ المفعول ، بل علی ضمیره وقوله عدم الوجدان الأولی إیقاع الوجدان المنفی علی لفظ المثل ، وإنما کان الغرض هو ما ذکر ؛ لأن الآکد فی کمال مدح الممدوح نفی وجدان مثله علی وجه لا یتوهم فیه ، بل ولا یخطر بالبال أن الذی نفی وجدانه غیر المثل ، ولا شک أن الضمیر من حیث هو یحتمل ذلک أی نفی وجدان غیر المثل لاحتمال رجوع الضمیر لشیء آخر غیر المثل ، وإن تعین المعنی بالمقام والمعاد ، ولکن المبالغة فی المدح لا یناسبها إلا ما لا یأتیه الباطل بوجه ولو تخیلا.

(قوله : ویجوز أن یکون السبب فی حذف مفعول طلبنا ترک إلخ) أی : ویجوز أن یکون السبب أیضا فی حذفه البیان بعد الإبهام ؛ لأنه أبهم المطلوب أولا ثم بین أنه المثل (قوله : بطلب مثل له) متعلق بالمواجهة (قوله : قصدا) علة للترک أی : إنما ترک الشاعر مواجهة الممدوح بطلب مثل له لقصده المبالغة فی التأدب معه تعظیما له (قوله : حتی کأنه لا یجوز وجود المثل) أی : ولو قال طلبنا لک مثلا لکان ذلک مشعرا بتجویز وجود المثل ؛ لأن العاقل لا یطلب إلا ما یجوز وجوده ، والغرض الذی یناسب المبالغة فی المدح إحالة المثل بترک التصریح بطلبه المشعر بإمکان وجوده فإن قلت إن العاقل یقع منه التمنی وهو طلب متعلق بالمحال فلا یتم قولکم إن العاقل لا یطلب إلا ما یجوز وجوده.

قلت : المراد بالطلب هنا الطلب بالفعل وهو الحب القلبی المقرون بالسعی ، وأما التمنی فهو عبارة عن مجرد حب القلب ، فمن ثم تعلق بالمحال (قوله : وإما للتعمیم فی المفعول) أی : المحذوف (قوله : ما یؤلم) أی : ما یوجع (قوله : بقرینة أن المقام مقام المبالغة)

ص: 182

حینئذ (وعلیه) أی : علی حذف المفعول للتعمیم مع الاختصار ورد قوله تعالی : (وَاللهُ یَدْعُوا إِلی دارِ السَّلامِ) (1) أی : جمیع عباده فالمثال الأول یفید العموم مبالغة ، والثانی : تحقیقا (وإما لمجرد الاختصار) من غیر أن یعتبر معه فائدة أخری من التعمیم ، وغیره ، وفی بعض النسخ : (عند قیام قرینة) وهو تذکرة لما سبق ولا حاجة إلیه ، وما یقال من أن المراد عند قیام قرینة دالة علی أن الحذف لمجرد الاختصار لیس بسدید لأن هذا المعنی معلوم ...

******

أی : فی الوصف بالإیلام فیکون ذلک المقام قرینة علی إرادة العموم فی ذلک المفعول ، وأنه لیس المراد ما یؤلمنی أو یؤلم بعض الناس ، أو نحو ذلک (قوله : حینئذ) أی : حین إذ ذکر المفعول (قوله : ورد) هو من الورود بمعنی الإتیان لا من الإیراد بمعنی الاعتراض (قوله : (إِلی دارِ السَّلامِ)) أی : السلامة من الآفات (قوله : أی جمیع عباده) یعنی المکلفین وإنما قدر المفعول هنا عاما ؛ لأن الدعوة من الله إلی دار السّلام بسبب التکلیف عامة لجمیع العباد المکلفین ، إلا أنه لم یحب منهم إلا السعداء بخلاف الهدایة بمعنی الدلالة الموصولة فإنها خاصة ، ولهذا أطلق الدعوة فی هذه الآیة وقید الهدایة فی قوله : بعد ذلک : (وَیَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ)(2) (قوله : مبالغة) أی : حالة کون العموم مبالغة ؛ وذلک لأن إیلام کل أحد من شخص واحد محال عادة علی وجه الحقیقة (قوله : والثانی تحقیقا) أی : والمثال الثانی یفید العموم علی وجه الحقیقة.

(قوله : وإما لمجرد الاختصار) أی : للاختصار المجرد عن مصاحبة نکتة أخری من عموم فی المفعول أو خصوص فیه (قوله : تذکرة) أی : مذکرة ومنبهة علی ما سبق وهو قوله وإلا وجب التقدیر بحسب القرائن خوف أن یغفل عنه (قوله : فلا حاجة إلیه) أی : لیس له فائدة أصلیة غیر التذکرة (قوله : وما یقال) أی : فی الجواب عن المصنف (قوله : عند قیام قرینة دالة علی أن الحذف لمجرد الاختصار) أی : ولیس المراد عند قیام قرینة دالة علی المحذوف التی لا بد منها أیضا (قوله : لأن هذا المعنی) أی : وهو کون المراد القرینة الدالة علی خصوص النکتة التی هی مجرد الاختصار ، وقوله معلوم أی : فلا حاجة

ص: 183

ومع هذا جار فی سائر الأقسام فلا وجه لتخصیصه بمجرد الاختصار (نحو : أصغیت إلیه ؛ أی : أذنی ؛ وعلیه :) أی علی الحذف لمجرد الاختصار قوله تعالی : ((رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ)(1) أی : ذاتک) ...

******

للنص علیه ، وقد یقال : إن کان المراد أنه معلوم من المتن ففیه أنه لم یعلم ، وإن کان المراد أنه معلوم من خارج ففیه أنه لا یعترض بالعلم من خارج وإلا لو رد أن جمیع النکات المذکورة فی المتن معلومة من خارج فلا حاجة لذکرها فیه ، فکان الأولی للشارح الاقتصار علی الوجه الثانی أعنی قوله : جار فی سائر الأقسام ، ویمکن أن یقال : المراد أنه معلوم من الأمثلة المذکورة حسبما تقرر فیها - تأمل - قرره شیخنا العدوی.

ثم إن قوله : معلوم یفید أنه لا بد من قرینة علی أن الحذف للنکتة الفلانیة کالاختصار وهو کذلک - قاله سم.

(قوله : ومع هذا) أی : ومع کونه معلوما فهو جار فی سائر الأقسام أی : فی باقی أقسام الحذف کالحذف للبیان بعد الإبهام فلا بد فیه من قرینة تعین أن الحذف لما ذکر (قوله : فلا وجه إلخ) أی : فلا وجه لذکر قوله عند قیام قرینة مع قوله : لمجرد الاختصار دون غیره من نکات الحذف ، وقد یقال له وجه وهو أن مجرد الاختصار نکتة ضعیفة لا یصار إلیها إلا إذا تعینت نظیر ذلک ما مر فی ذکر المسند إلیه حیث علل بالأصالة ، وقید الشارح ذلک بقوله : ولا مقتضی للعدول عنه.

(قوله : أصغیت إلیه) أی : أملت إلیه (قوله : أی أذنی) إنما قدر المفعول هکذا ؛ لأن الإصغاء مخصوص بالأذن (قوله : وعلیه) إنما قال وعلیه ولم یقل ونحوه للتفاوت بین قرینتی المثالین ، فإن القرینة فی الأول لفظ الفعل وهو أصغیت وفی الثانی جواب الطلب (قوله : (أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ)) إن قلت أرنی من أراه کذا إذا جعله یراه ، فکأنه قال : اجعلنی أری ذاتک أنظر إلیک ، وهذا بظاهره یحقق التداخل فی الکلام ویمنع ترتب أنظر علی أرنی قلت : إنه عبر بالإراءة عن مجرد الکشف للحجاب عن الرائی ؛ لأن الرؤیة مسببة

ص: 184

وهاهنا بحث ؛ وهو أن الحذف للتعمیم مع الاختصار إن لم یکن فیه قرینة دالة علی أن المقدر عام فلا تعمیم أصلا ، وإن کانت فالتعمیم من عموم المقدر سواء حذف أو لم یحذف ، فالحذف لا یکون إلا لمجرد الاختصار (وإما للرعایة علی الفاصلة نحو :) قوله تعالی : (وَالضُّحی. وَاللَّیْلِ إِذا سَجی. ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَما قَلی)(1) ...

******

عنه فیترتب علیه قوله (أَنْظُرْ إِلَیْکَ) فکأنه یقول : رب اکشف الحجاب عن ذاتک بکشفه عنی لأنی المحجوب حقیقة أنظر إلیک - أفاده الیعقوبی.

(قوله : وهاهنا بحث) أی : فی قول المصنف وإما للتعمیم مع الاختصار ، وحینئذ فالأولی تقدیمه عنده.

(قوله : إن لم یکن إلخ) أی : وذلک بأن لا یکون هناک قرینة غیر الحذف بأن یقال : قد کان منک ما یؤلم (قوله : وإن کانت إلخ) وذلک مثل أن یذکر فی الکلام کل أحد ، ثم یقال قد کان منک ما یؤلم (قوله : فالحذف لا یکون إلا لمجرد الاختصار) أی : ولا یفید التعمیم ، وأجاب الشارح فی شرح المفتاح عن هذا باختیار الشق الأول من التردید وهو أنه لم یکن فیه قرینة دالة علی أن المقدر عام ، وقوله فلا تعمیم أصلا ممنوع ؛ لأنه إذا لم یکن قرینة علی ذلک یحمل ذلک المحذوف علی العموم فی المقام الخطابی حذرا من ترجیح خاص علی خاص آخر بلا مرجح فللحذف مدخل فی تقدیره عاما ؛ لأنه توصل به إلی تقدیره عاما فی ذلک المقام ، وفی هذا الجواب نظر ؛ لأن العموم حینئذ مستفاد من المقام الخطابی لا من الحذف بدلیل أن المفعول إذا ذکر حمل علی العموم أیضا بواسطة المقام المذکور ما لم یدل دلیل علی الخصوص فیکون العموم مستفادا من المقام المذکور مطلقا حذف المفعول أو ذکر لا من الحذف ، وأجیب بأن العموم فی المقام الخطابی مستفاد من المقام والحذف جمیعا ، وحصول العموم مع غیر الحذف لا یمنع حصوله معه فیکون للحذف دخل فی العموم فی الجملة.

(قوله : وإما للرعایة علی الفاصلة) علی زائدة ؛ لأن الرعایة وما تصرف منها تتعدی بنفسها إلا أن یقال : إنه ضمن الرعایة معنی المحافظة فعداها بعلی أی : المحافظة علی

ص: 185

أی : ما قلاک ، وحصول الاختصار أیضا ظاهر (وإما لاستهجان ذکره) أی : ذکر المفعول (کقول عائشة رضی الله عنها : " ما رأیت منه") أی : من النبی صلی الله علیه وسلم ...

******

الفاصلة وفیه إن الفاصلة اسم للکلام المقابل بمثله فإن التزم فیه الختم بحرف فهو سجعة أیضا فهی أخص من الفاصلة والمحافظ علیه بحذف المفعول الحرف الأخیر من ذلک الکلام وهو الروی ، وأجیب بأن فی الکلام حذف مضاف أی : المحافظة علی روی الفاصلة تأمل.

واعترض بأن رعایة الفواصل من البدیع ولیس من الاعتبار المناسب حتی یکون من المعانی فذکره هنا تطفل ، وقد یجاب بأن عدم اعتبار توافق الفواصل وإن کان الأصل جوازه ؛ لأن اعتبار التوافق من البدیع ، لکن لما أورد بعض الفواصل مختوما بحرف واحد کان المقام فی الباقی مقام الرعایة وکان عدم الرعایة خروجا عما یناسب المقام الذی أورد فیه ذلک البعض بعد إیراده وعلی هذا یکون المراد بالمقام ما هو أعم من مقام مراعاة صفة الکلام ومقام اقتضاء إیراده - أفاده الیعقوبی.

(قوله : أی ما قلاک) أی : فحذف المفعول ولم یقل وما قلاک للمحافظة علی روی الفاصلة لتوافق ما قبلها وما بعدها (قوله : وحصول الاختصار أیضا ظاهر) یرید أنه لا مدافعة بین ما ذکره المصنف ، وقول الکشاف : إن الحذف فی هذه الآیة للاختصار ، إذ لا تزاحم فی النکات فیجوز اجتماع عدة من الأغراض فی مثال واحد ، وذکر السید الصفوی وجها أحسن مما ذکره المصنف والکشاف فی الآیة وهو : ترک مواجهته - علیه الصلاة والسّلام - بإیقاع قلی الذی معناه أبغض علی ضمیره وإن کان منفیا ؛ لأن النفی فرع الإثبات فی التعقل ولم یفعل ذلک فی ودعک ، بل أوقع علی ضمیره - علیه السلام ؛ لأن لفظ ودع لیس کلفظ قلی ؛ لأن لفظ ودع معناه ترک وهو لا یستلزم البغض.

(قوله : وإما لاستهجان) أی : باستقباح ذکره (قوله : ما رأیت منه إلخ) صدر الحدیث" کنت أغتسل أنا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من إناء واحد فما رأیت منه

ص: 186

(" ولا رأی منی" أی : العورة ، وإما لنکتة أخری) کإخفائه ، أو التمکن من إنکاره إن مست إلیه حاجة ، أو تعینه حقیقة أو ادعاء ، ونحو ذلک.

من الجار والمجرور ، والظرف ، والحال ، وما أشبه ذلک (وعلیه :) أی : علی الفعل ...

******

وفیه : وإنما زاد المصنف ونحوه ؛ لأن المراد بالمفعول عند الإطلاق المفعول به فیحتاج لزیادة ونحوه لإدخال المجرور والحال وباقی المفاعیل وإنما لم یعبر بمعموله ویستغنی عن قوله ونحوه ؛ لأن الکلام السابق مفروض فی المفعول ؛ لأنه الأصل فی المعمولیة ولم یقل وتقدیمه مع أن المقام مقامه لیتضح ضمیر علیه المتعلق بتقدیم (قوله : من الجار والمجرور إلخ) نحو : فی الدار صلیت ، وعند زید جلست وراکبا جئت (قوله : وما أشبه ذلک) أی : من جمیع معمولات الفعل التی یجوز تقدیمها علی الفعل کالمفعول له ومعه وفیه والتمییز علی ما فیه ، وخرج بقولنا التی یجوز إلخ الفاعل ؛ فإنه لا کلام لنا فیه ؛ لأنه عند تقدیمه لا یکون معمولا للفعل ، بل مبتدأ.

(قوله : لرد الخطأ) من إضافة المصدر لمفعوله أی : لرد المتکلم خطأ المخاطب فی اعتقاده تعیین مفعول الفعل ونحوه ، فیکون القصر قصر قلب کما یصرح به قوله لمن اعتقد إلخ ، ولیس المراد لرد الخطأ فی قصر التعیین ؛ وذلک لأن قصر التعیین إنما یلقی لمن لا حکم عنده ؛ لأنه إنما یلقی للمتردد کما یأتی ومن لا حکم عنده لا ینسب إلیه الخطأ ؛ لأنه من أوصاف الحکم (قوله : وأصاب فی ذلک) أی : فی اعتقاده المعرفة لإنسان ما وقوله وأعتقد أی : مع ذلک الاعتقاد الأول (قوله : وتقول لتأکیده) أی : إذا لم یکتف المخاطب بالرد الأول (قوله : أی تأکید هذا الرد) أی : المسمی بقصر القلب.

(قوله : لا غیره) إنما کان تأکیدا له ؛ لأن منطوقه موافق لمفهوم زیدا عرفت.

وفی الأطول وتقول فی تأکیده أی : تأکید هذا التقدیم لا تأکید رد الخطأ ؛ لأن المؤکد فی المتعارف هو المفید للأول لا مفاده ألا تری أنک تجعل فی جاء زید زید الثانی تأکیدا للأول فلا یغرنک قول الشارح المحقق أی : تأکید هذا الرد (قوله : وقد یکون) أی : تقدیم المفعول علی الفعل ، وقد هنا للتحقیق لا للتقلیل أی : أن التقدیم یکون لرد الخطأ فی الاشتراک تحقیقا ، وأشار الشارح بهذا الاعتراض علی المصنف حیث إن التقدیم یفید قصر القلب ولم یذکر إفادته لقصر الأفراد مع أنه قد یفیده والاقتصار علی ذکر

ص: 188

(لرد الخطأ فی التعیین کقولک : زیدا عرفت - لمن اعتقد أنک عرفت إنسانا) وأصاب فی ذلک (و) اعتقد (أنه غیر زید) وأخطأ فیه (وتقول لتأکیده :) - أی : تأکید هذا الرد - زیدا عرفت (لا غیره) وقد یکون لرد الخطأ فی الاشتراک کقولک : زیدا عرفت - لمن اعتقد أنک عرفت زیدا وعمرا ، وتقول لتأکیده : زیدا عرفت وحده ، وکذا فی نحو : زیدا أکرم وعمرا لا تکرم أمرا ونهیا ، فکان الأحسن أن یقول : لإفادة الاختصاص (ولذلک) أی : ولأن التقدیم لرد الخطأ فی تعیین المفعول ...

******

الشیء فی مقام البیان یفید الحصر (قوله : لرد الخطأ فی الاشتراک) أی : لرد المتکلم خطأ المخاطب فی اعتقاده الاشتراک فی مفعول الفعل ویسمی ذلک الرد بقصر الأفراد (قوله : وتقول لتأکیده) أی : لتأکید ذلک الرد إن لم یکتف المخاطب بالرد المذکور (قوله : زیدا عرفت وحده) أی : لا مشارکا بفتح الراء کما تعتقد ، وإنما کان وحده مؤکدا ؛ لأن منطوقه موافق لمفهوم زیدا - عرفت.

وترک المصنف والشارح بیان إفادة التقدیم قصر التعیین مع أنه یفیده کما یستفاد من المطول ، کأن تقول : زیدا عرفت لمن اعتقد - أنک عرفت إنسانا ، ولکنه جاهل لعینه وشاک فی ذلک (قوله : وکذا فی نحو : زیدا أکرم إلخ) أشار بذلک إلی أن رد الخطأ فی قصری القلب والأفراد کما یکون فی الإخبار یکون فی الإنشاء فنحو : زیدا أکرم وعمرا لا تکرم یقال ذلک ردا علی من اعتقد أن النهی عن الإکرام مختص بغیر عمرو أو الأمر به مختص بغیر زید فی قصر القلب ، وکذا یقال ذلک ردا علی من اعتقد أن النهی عن الإکرام أو الأمر بالإکرام مستوفیه زید وعمرو فی قصر الأفراد (قوله : فکان الأحسن إلخ) أی : لأجل أن یدخل فیه القصر بأنواعه الثلاثة ویدخل فیه نحو : زیدا أکرم وعمرا لا تکرم ، وأورد علی الشارح أن إفادة الاختصاص لا تجری فی الإنشاء ؛ لأنه عبارة عن ثبوت شیء لشیء ونفیه عن غیره ولا یقبله الإنشاء ، وأجیب بأن التخصیص وإن لم یجر فی الإنشاء باعتبار ذاته لکنه یجری فیه باعتبار ما یتضمنه من الخبر ، فإن کل إنشاء یتضمن خبرا فقولک : أکرم زیدا یتضمن خبرا وهو أن زیدا مأمور بإکرامه أو مستحق للإکرام.

ص: 189

مع الإصابة فی اعتقاد وقوع الفعل علی مفعول ما (لا یقال : ما زیدا ضربت ولا غیره) لأن التقدیم یدل علی وقوع الضرب علی غیر زید تحقیقا لمعنی الاختصاص ، وقولک : ولا غیره ینفی ذلک فیکون مفهوم التقدیم مناقضا لمنطوق : لا غیره ، نعم ؛ لو کان التقدیم لغرض آخر غیر التخصیص - جاز : زیدا ضربت ولا غیره ، ...

******

قال الیعقوبی بعد ذکر هذا والحق أن التخصیص النسبة إلی شیء دون غیره ، فإن کانت النسبة إنشائیة فما وقع به التخصیص إنشاء وإن کانت خبریة فما وقع به خبر ، وإنما عبر بالأحسن دون الصواب لإمکان الاعتذار عن المصنف بأنه لم یذکر رد الخطأ فی الاشتراک وما یتعلق به من التأکید وحده اعتمادا علی المقایسة بما سبق ولم یعمم بحیث یتناول الإنشاء ؛ لأنه فی مبحث الخبر.

(قوله : مع الإصابة) أی : مع إصابة المخاطب (قوله : لا یقال) أی : عند إرادة الرد علی المخاطب فی اعتقاده وقوع الضرب منک علی زید (قوله : تحقیقا لمعنی الاختصاص) الإضافة بیانیة أی : تحقیقا لمعنی هو اختصاص زید بنفی الضرب عنه ، فإن معناه قصر عدم الضرب علی زید وثبوته لغیره (قوله : ینفی ذلک) أی : ینفی وقوع الضرب علی غیر زید (قوله : مناقضا لمنطوق إلخ) أی : والجمع بین المتناقضین باطل ، والأولی للشارح إسناد المناقضة للأخیر أعنی منطوق لا غیره فیقول فیکون منطوق لا غیره مناقضا لمفهوم التقدیم ؛ لأن الأول وقع فی مرکزه والثانی هو الطاریء وإن کانت المناقضة نسبة بین الطرفین یصح إسنادها لکل منهما (قوله : نعم ولو کان التقدیم لغرض آخر) أی : کالاهتمام به فی نفی الفعل عنه أو استلذاذا بذکره من غیر إرادة الإعلام بثبوت الفعل لغیره جاز ما زیدا ضربت ولا غیره ؛ وذلک لأنه لیس فی التقدیم ما ینافی النفی عن الغیر ؛ لأن المعنی المفاد بالتقدیم - وهو الاهتمام مثلا - یصح معه النفی عن الغیر وثبوته ، وأشار الشارح بذلک إلی أن التقدیم لا یلزم أن یکون للاختصاص ، بل ذلک هو الغالب وقد یکون لأغراض أخر کما یأتی ذلک للمصنف فی قوله : والتخصیص لازم للتقدیم غالبا ، وکان الأولی للشارح أن یؤخر قوله : نعم بعد قوله : لا ما زیدا ضربت ،

ص: 190

وکذا زیدا ضربت وغیره (ولا : ما زیدا ضربت ولکن أکرمته) لأن مبنی الکلام لیس علی أن الخطأ واقع فی الفعل بأنه الضرب حتی ترده إلی الصواب بأنه الإکرام ؛ وإنما الخطأ فی تعیین المضروب ؛ فالصواب : ولکن عمرا (وأما نحو : زیدا عرفته - فتأکید إن قدر) الفعل المحذوف (المفسر) بالفعل المذکور (قبل المنصوب)

******

ولکن أکرمته ؛ لأنه یجری فیه أیضا (قوله : وکذا زیدا ضربت وغیره) أی : أنه مثل ما زیدا ضربت ولا غیره فی المنع عند قصد التخصیص وفی الجواز عند قصد غیره ؛ لأن التخصیص یفید نفی مشارکة الغیر والعطف یفید ثبوت المشارکة وهو تناقض ، فإن جعل التقدیم للاهتمام أو الاستلذاذ ، جاز ذلک إذ لیس فی التقدیم ما ینافی مقتضی العطف ؛ لأن المعنی المفاد بالتقدیم وهو الاهتمام بجامع المفاد بالعطف (قوله : لأن مبنی الکلام) أی : لأن الذی بنی وذکر لأجله هذا الکلام المحتوی علی التقدیم وهو ما زیدا ضربت (قوله : لیس علی أن الخطأ واقع فی الفعل) أی : والاستدراک بلکن یفید أن مبنی الکلام علی أن الخطأ واقع فی الفعل الذی هو الضرب فیکون فی الکلام تدافع ، إذ أوله یقتضی عدم الخطأ فی الفعل وآخره یقتضی الخطأ فیه (قوله : لیس علی أن الخطأ إلخ) أی : لأنه لو أرید ذلک لقیل : ما ضربت زیدا ولکن أکرمته بلا تقدیم للمفعول (قوله : بأنه الضرب) الباء بمعنی فی وهو بدل من فی الفعل ، أو أن الباء للتصویر.

(قوله : وأما نحو إلخ) أی : أن ما تقدم من أن زیدا عرفت مفید للاختصاص قطعا محله ما لم یکن هناک ضمیر الاسم السابق یشتغل الفعل بالعمل فیه ، وأما إذا کان هناک اشتغال فتأکید إن قدر إلخ ، وفی هذا رد علی صاحب الکشاف حیث جزم بأن زیدا عرفته للتخصیص.

(قوله : فتأکید) أی : فذو تأکید ، لا أنه نفس التأکید ، أو أن قوله فتأکید خبر لمحذوف أی : فمفاده تأکید للفعل المحذوف ، والمراد فتأکید فقط فلا ینافی أنه حالة التخصیص فیه تأکید أیضا فالمقابلة ظاهرة أو یقال قوله الآتی ، وإلا فتخصیص أی : مقصود فلا ینافی أن هناک تأکیدا ، لا أنه غیر مقصود ، فإن قلت : أی فائدة لهذا التأکید وکیف یکون من الاعتبار المناسب؟ قلت : قد یکون المقام مقام إنکار تعلق الفعل بالمفعول

ص: 191

أی : عرفت زیدا عرفته (وإلا فتخصیص) أی : زیدا عرفت عرفته ؛ لأن المحذوف المقدر کالمذکور فالتقدیم علیه کالتقدیم علی المذکور فی إفادة الاختصاص کما فی : بسم الله ، فنحو : زیدا عرفته - محتمل للمعنیین ؛ والرجوع فی التعیین إلی القرائن ، وعند قیام القرینة علی أنه للتخصیص یکون آکد من قولنا : زیدا عرفت ؛ ...

******

مع ضیق المقام بحیث یطلب فیه الاختصار فیعدل عن ذکر الفعل مرتین صراحة المفید للتأکید المناسب للإنکار إلی ما یفید التأکید مع الحذف المناسب للاختصار (قوله : أی عرفت زیدا عرفته) أی : ففیه تکرار الإسناد وهو یفید تأکید الفعل لا یقال : کیف یکون مفاده تأکید الفعل المحذوف مع أن المراد بهذا الفعل التفسیر ؛ لأنا نقول إفادته التوکید بالتبع لإفادته تفسیر المحذوف فالتوکید لازم للتفسیر الذی هو المراد بهذا الفعل ، فإن قلت : کیف یستلزم التفسیر التأکید مع أن المفسر لم یفهم منه حتی یکون تأکیدا؟ قلت : بعد ذکر المفعول یعلم أن ثم مقدرا بمعناه والمقدر کالمذکور ، فصار مذکورا مرتین وتسمیته تفسیرا من جهة دلالته علی المحذوف ، فالتأکید لازم له بتحقق ذکر مضمونه مرتین ، ولو کان أحد المذکورین تقدیرا أفاده ابن یعقوب.

(قوله : وإلا إلخ) أی : وإلا یقدر المفسر قبل المنصوب ، بل قدر بعده (قوله : فتخصیص) أی : فالکلام ذو تخصیص أو فمفاد الکلام حینئذ تخصیص (قوله : کما فی بسم الله) تشبیه فی إفادة الاختصاص (قوله : فنحو زیدا عرفته إلخ) أعاده وإن کان هو معنی کلام المتن لیرتب علیه قوله والرجوع إلخ (قوله : محتمل للمعنیین) هما التأکید والتخصیص فعلی احتمال التأکید یکون الکلام إخبارا بمجرد معرفة متعلقه بزید وعلی احتمال التخصیص یکون الکلام إخبار بمعرفة مختصة بزید ، ردا علی من زعم تعلقها بعمرو مثلا دون زید أو زعم تعلقها بهما.

(قوله : والرجوع فی التعیین) أی : تعیین کون التقدیم للتأکید أو التخصیص (قوله : وعند قیام القرینة علی أنه) أی : زیدا عرفته للتخصیص بأن کان المقام مقام اختصاص یکون أی : زیدا عرفته (قوله : آکد) أی : زائدا فی التأکید من قولنا زیدا عرفت هذا یقتضی أن زیدا عرفت فیه تأکید - ولیس کذلک ، بل لمجرد الاختصاص کما

ص: 192

لما فیه من التکرار ، وفی بعض النسخ (وأما نحو : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ)(1) فلا یفید إلا التخصیص) لامتناع أن یقدر الفعل مقدما نحو : أما فهدینا ثمود ؛ لالتزامهم وجود فاصل بین أما والفاء ، بل التقدیر : أما ثمود فهدینا فهدیناهم بتقدیم المفعول ؛ ...

******

تقدم ، فالأولی أن یقول : یکون مفیدا للتأکید أیضا لما فیه من التکرار کذا قیل ، ورد بأن التخصیص یستلزم التأکید بخلاف العکس ، إذ لیس التخصیص إلا تأکیدا علی تأکید (قوله : لما فیه من التکرار) أی : تکرار الإسناد المفید لتأکید الجملة ومعلوم أن التخصیص لیس إلا تأکیدا علی تأکید ، فیتقوی زیدا عرفته بزیادة التأکید - کذا قرر سم ، وقرر غیره أن قوله آکد بمعنی : أبلغ فی الاختصاص ، وقوله لما فیه من التکرار أی : من تکرار الاختصاص ، أما الاختصاص الأول : فقد استفید من تقدیم المفعول علی الفعل المقدر ، وأما التخصیص الثانی فهو مستفاد من عود الضمیر فی الإسناد الثانی علی المفعول المتقدم فکأن المفعول متقدم فی الإسناد المتکرر (قوله : وأما نحو : وأما ثمود إلخ) المراد بنحو کل ترکیب تقدم فیه المشغول عنه والیا لأما التی هی بمعنی مهما یکن ، وهذا تخصیص للمسألة السابقة التی هی من باب الاشتغال ، وحاصله أنه لما ذکر أن نحو زیدا عرفته محتمل للتأکید والتخصیص ربما یتوهم أن نحو قوله تعالی : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ) بنصب ثمود علی القراءة الشاذة یحتملهما دفع ذلک التوهم بأنه متعین للتخصیص لتعین التقدیر مؤخرا هکذا ، وأما ثمود فهدینا هدیناهم فقوله : وأما نحو وأما ثمود أی : بالنصب ، وأما علی قراءة الرفع فالتقدیم مفید لتقوی الحکم بتکرر الإسناد ویتأکد بما فی أما من الدلالة علی اللزوم والتحقیق ، لکن کون التقدیم فی الآیة علی قراءة الرفع مفیدا لتقوی الحکم بناء علی مذهب غیر السکاکی لما تقدم عنه أن تقدیم مثل هذا لا یفید التقوی لکونه سببیا ، وقوله : وأما نحو إلخ : مقابل لقوله وأما زیدا عرفته (قوله : فلا یفید إلا التخصیص) أی : دون مجرد التأکید فالحصر بالنسبة لمجرد التأکید ، فلا یرد أن مع کل تخصیص تأکیدا (قوله : لامتناع أن یقدر إلخ) فیه بحث وهو أنه لم لا یجوز أن یقدر الفعل مقدما بدون الفاء هکذا أما هدینا ثمود فهدیناهم فیحصل الفصل بین أما والفعل

ص: 193

وفی کون هذا التقدیم للتخصیص نظر ؛ لأنه قد یکون مع الجهل بثبوت أصل الفعل کما إذا جاءک زید وعمرو ، ثم سألک سائل : ما فعلت بهما؟ فتقول : أما زیدا فضربته ، وأما عمرا فأکرمته ؛ فتأمل (وکذلک) أی : ومثل زیدا عرفت فی إفادة التخصیص (قولک : بزید مررت) فی المفعول بواسطة لمن اعتقد أنک مررت بإنسان ؛ وأنه غیر زید ، ...

******

ویکون الترکیب حینئذ مفیدا للتأکید ، وأجیب بأن الفعل المقدر هو الجواب والمذکور إنما هو مفسر له ، وجواب أما لا بد من اقترانه بالفاء فلا یجوز أن یقدر بدونها وإلا لزم خلو الجواب عن الفاء وهو لا یجوز.

(قوله : وفی کون هذا التقدیم) أی : الحاصل مع أما للتخصیص نظر أی : بل هو لإصلاح اللفظ (قوله : لأنه) أی : التقدیم قد یکون مع الجهل بثبوت أصل الفعل أی : ومع الجهل بذلک لا یتأتی التخصیص ؛ لأنه إنما یکون عند العلم بأصل الفعل ، وأیضا لو کان التقدیم فی هذه الآیة مفیدا للتخصیص کما قال المصنف لاقتضی أنه لیس أحد من الکفار هدی أی : دل علی الطریق الموصل واستحب العمی علی الهدی غیر ثمود ولیس کذلک ، وفی قول الشارح ؛ لأنه قد یکون مع الجهل إشعار بأنه قد یکون مع العلم أیضا ، وحینئذ فمنازعة الشارح للمصنف إنما هی فی کلیة کون التقدیم الحاصل مع أما للتخصیص (قوله : ثم سألک سائل ما فعلت بهما) أی : سألک سائل عن الفعل الذی تعلق بهما الصادر منک ما هو (قوله : فتقول أما زیدا إلخ) أی : فالسائل جاهل بالفعل وأنت لم ترد التخصیص ، بل أردت بیان ما تعلق بهذین الرجلین ، فالغرض من الترکیب المذکور أعنی قولک : أما زیدا إلخ إفادة أصل الفعل المتعلق بهما والتقدیم فیه لإصلاح اللفظ بالفعل بین أما والفاء (قوله : فتأمل) أی : فتأمل فی هذا البحث لیظهر لک أنه لیس الغرض من الآیة بیان أن ثمود هدوا فاستحبوا العمی علی الهدی دون غیرهم ردا علی من زعم انفراد غیرهم بذلک أو مشارکته لهم کما قال المصنف ؛ لأن من المعلوم أن الکفار کلهم کذلک وإنما الغرض بیان أن أصل الهدایة أی : الدعوة للحق حصلت لهم والإخبار بسوء صنیعهم لیعلم أن إهلاکهم إنما کان بعد إقامة الحجة علیهم (قوله :

ص: 194

وکذلک : یوم الجمعة سرت ، وفی المسجد صلیت ، وتأدیبا ضربته ، وماشیا حججت (والتخصیص لازم للتقدیم غالبا) أی : لا ینفک عن تقدیم المفعول ونحوه فی أکثر الصور بشهادة الاستقراء وحکم الذوق ؛ وإنما قال : غالبا لأن اللزوم الکلی غیر متحقق ؛ إذ التقدم قد یکون لأغراض أخر کمجرد الاهتمام ، ...

******

وکذلک یوم الجمعة سرت) أی : فی الظرف وهذا یقال ردا لمن اعتقد أن سیرک فی غیر یوم الجمعة (قوله : وتأدیبا إلخ) أی : فی المفعول لأجله وهذا یرد به علی من اعتقد أن سبب الضرب العداوة أی : إن علة الضرب مقصورة علی التأدیب ولیس علته العداوة (قوله : وماشیا إلخ) أی : فی الحال ، وهذا یرد به علی من اعتقد أن الحج وقع منک راکبا (قوله : لازم للتقدیم) أی : لتقدیم ما حقه التأخیر سواء کان المتقدم مفعولا أو غیره أو بعض المعمولات علی بعض کما فی : وإن علیکم لحافظین - کما یفیده کلام الشارح فی المطول ، واحترز بقوله ما حقه التأخیر عما هو مقدم وضعا : کاسم الاستفهام المتقدم علی عامله وکالمبتدأ المتقدم علی خبره عند من یجعله معمولا للخبر فلا یفید تقدیم ما ذکر شیئا من التخصیص ، وهذا بناء علی قاعدة السکاکی وإلا فتقدیم المسند إلیه عند المصنف یفید التخصیص إذا کان المسند جملة نحو : أنا سعیت فی حاجتک ، وقوله لازم للتقدیم أی : لزوما جزئیا فلا ینافی فی قوله غالبا ، واعلم أن اللزوم إما کلی - وهو ما لا ینفک أصلا کلزوم الزوجیة للأربعة - أو جزئی وهو ما ینفک فی بعض الأوقات کلزوم الخسوف للقمر وقت الحیلولة وما هنا من الثانی ، وفی عبد الحکیم : أن الغالبیة لیست باعتبار الأوقات والأحوال حتی تنافی اللزوم ، بل بالنسبة للمواد ویشیر إلی ذلک الشارح بقوله : فی أکثر الصور.

(قوله : وحکم الذوق) المراد به هنا قوة للنفس تدرک بسببها لطائف الکلام ووجوه محسناته فهو عبارة عن العقل ، وحینئذ فالمعنی بشهادة الاستقراء والعقل (قوله : غیر متحقق) أی : غیر ثابت (قوله : أخر) أی : غیر التخصیص (قوله : کمجرد الاهتمام) أی : کالاهتمام المجرد عن التخصیص نحو : العلم لزمت فإن الأهم تعلق اللزوم بالعلم

ص: 195

والتبرک ، والاستلذاذ ، وموافقة کلام السامع ، وضرورة الشعر ، ورعایة السجع ، والفاصلة ، ونحو ذلک. قال الله تعالی : (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. ثُمَّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ. ثُمَّ فِی سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُکُوهُ)(1) ...

******

(قوله : والتبرک) أی : تعجیل التبرک نحو : محمدا - علیه الصلاة والسّلام - أحببت (قوله : والاستلذاذ) أی : تعجیله نحو : لیلی أحببت وإنما قدرنا التعجیل فی هذا وما قبله ؛ لأن التبرک والاستلذاذ یحصلان مع التأخیر (قوله : وموافقة إلخ) نحو : زیدا أکرمت فی جواب من أکرمت؟ فتقدیم زیدا موافقة لتقدیم السائل من الاستفهامیة التی هی المفعول (قوله : وضرورة الشعر) کقوله :

سریع إلی ابن العمّ یلطم وجهه

ولیس إلی داعی النّدی بسریع (2)

(قوله : ورعایة السجع) أی : السجع من النثر غیر القرآن (قوله : والفاضلة) أی :من القرآن ؛ لأن ما یسمی فی غیر القرآن سجعة یسمی فی القرآن فاصلة - رعایة للأدب ؛ لأن السجع فی الأصل هدیر الحمام ، ولا یقال : إن رعایة الفاصلة من المحسنات البدیعیة فلا یحسن إیرادها هنا ؛ لأنا نقول عدم رعایة توافق الفواصل ؛ وإن کان الأصل جوازه ؛ لأن اعتبار التوافق من البدیع ، لکن لما أورد المتکلم بعض الفواصل مختوما بحرف واحد کان المقام فی الباقی مقام الرعایة وکان عدمها خروجا عما یناسب المقام الذی أورد فیه ذلک البعض بعد إیراده.

(قوله : ونحو ذلک) أی : کتعجیل المسرة نحو خیرا تلقی وتعجیل المساءة نحو : شرا یلقی صدیقک (قوله : قال الله تعالی إلخ) کلها أمثلة لما کان التقدیم فیه لغرض آخر غیر التخصیص (قوله : خذوه إلخ) أی : یقول الله لخزنة النار (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ) أی : اجمعوا یده إلی عنقه فی الغل (ثُمَّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ) أی : أدخلوه فی النار کذا فی الکواشی.

ص: 196

وقال : (وَإِنَّ عَلَیْکُمْ لَحافِظِینَ)(1) وقال : (فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ)(2) وقال : (وَما ظَلَمْناهُمْ وَلکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ)(3) إلی غیر ذلک مما لا یحسن فیه اعتبار التخصیص عند من له معرفة بأسالیب الکلام (ولهذا) أی : ولأن التخصیص لازم للتقدیم غالبا (یقال فی : (إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ)(4) معناه :

******

(قوله : (ثُمَّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ)) مثال لکون التقدیم لمجرد رعایة الفاصلة ، إذ لیس المعنی علی صلوه الجحیم لا غیرها ، (وقوله : (ثُمَّ فِی سِلْسِلَةٍ) إلخ) : فیه الشاهد أیضا ، فالتقدیم فیه لرعایة الفاصلة ، إذ لیس المراد الرد علی من یتوهم أنه یؤمر بسلسلة أخری یسلکها حتی یکون التقدیم للتخصیص (قوله : (وَإِنَّ عَلَیْکُمْ لَحافِظِینَ)) من المعلوم أن هذا لیس من تقدیم المعمول علی العامل ، بل من تقدیم أحد المعمولین علی الآخر فإن علیکم : خبر إن ، ولحافظین : اسمها ، فالتقدیم لرعایة الفاصلة ؛ لأن المراد الإخبار بأن علی الآدمیین ملائکة یکتبون لا الرد علی من یعتقد أنهم علی غیرهم (قوله : (فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ)) التقدیم هنا لتصحیح اللفظ ؛ لأن أما لا تلیها الفاء ولرعایة الفاصلة أیضا ؛ وذلک لأن المراد النهی عن قهر الیتیم وانتهار السائل لا الرد علی من زعم أن النهی عن قهر غیر الیتیم وانتهار غیر السائل (قوله : (وَلکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ)(5)) التقدیم هنا أیضا لرعایة الفاصلة ؛ وذلک لأن المراد الإخبار بظلمهم أنفسهم لا الرد علی من زعم ظلمهم غیر أنفسهم فظهر لک أن التقدیم فیما ذکر من الآیات لرعایة الفواصل ولا یخلو من الاهتمام ، ولا یناسب إرادة الحصر فیها عند من له ذوق ومعرفة بأسالیب الکلام أی : مقاصده (قوله : مما لا یحسن فیه اعتبار التخصیص) نفی الحسن لا یستلزم نفی الصحة ، ولهذا حمل صاحب الکشاف والقاضی قوله تعالی : (ثُمَّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ) علی التخصیص أی : ثم لا تصلوه إلا الجحیم وهی النار العظیمة ؛ لأنه کان متعاظما علی الناس (قوله : ولهذا یقال فی (إِیَّاکَ نَعْبُدُ) إلخ) کون تقدیم إیاک للاختصاص لا ینافی

ص: 197

نخصک بالعبادة والاستعانة) بمعنی : نجعلک من بین الموجودات مخصوصا بذلک ؛ لا نعبد ولا نستعین غیرک (وفی : (لَإِلَی اللهِ تُحْشَرُونَ)(1) معناه : إلیه) تحشرون (لا إلی غیره ؛ ویفید) التقدیم (فی الجمیع) ...

******

أنه لرعایة الفاصلة أیضا (قوله : نخصک بالعبادة) أی : نجعلک دون کل موجود مخصوصا بالعبادة والاستعانة علی جمیع المهمات ، أو علی أداء العبادة وهذا المعنی یفید أن التقدیم للاختصاص (قوله : بمعنی إلخ) یشیر إلی أن الباء داخلة علی المقصور ، وقوله بذلک أی : المذکور من العبادة والاستعانة (قوله : لا نعبد ولا نستعین غیرک) یشیر إلی أن القصر فی هذه الآیة قصر حقیقی خارج عن قصر القلب والأفراد والتعیین ؛ لأنها أقسام للإضافی کما یأتی (قوله : معناه إلیه لا إلی غیره) أی : فالتقدیم للاختصاص وإنما کان کلام الأئمة فی تفسیر الآیتین دلیلا علی أن التقدیم مفید للاختصاص ؛ لأنه لم یوجد فی الآیتین من آلات الحصر إلا التقدیم ، وقد قالوا معنی الآیتین کذا فلو کان الاختصاص من مجرد ما علم من خارج وإن التقدیم لمجرد الاهتمام کما قیل لم یناسب أن یقال : إن معنی الآیتین کذا ، بل یقال واستفید مما تقرر من خارج أن لا عبادة وأن لا استعانة لغیره وأن لا حشر لغیره - أفاده الیعقوبی.

واعلم أن الاختصاص والقصر بمعنی واحد عند علماء المعانی ؛ وذلک لأنهم نصوا علی أن تقدیم ما حقه التأخیر یفید الاختصاص ، وقابلوه بالاهتمام فدل علی أنه غیره ، وعدوا التقدیم المذکور من طرق القصر وکون القصر لا یتأتی فی بعض المواضع مما لا ینکره القوم ؛ لأنهم قالوا بإفادته ذلک غالبا ، وأما قول ابن السبکی بالفرق بین القصر والتخصیص فمخالف لما علیه أهل المعانی ، وحاصل الفرق الذی ذکره أن التخصیص قصد المتکلم إفادة السامع خصوص شیء من غیر تعرض لغیره إثبات ولا نفی بسبب اعتناء المتکلم بذلک الشیء وتقدیمه له فی کلامه ، فإذا قلت ضربت زیدا فقد أخبرت بضرب عام وقع منک علی شخص خاص ، فصار ذلک الضرب المخبر به خاصّا لما انضم

ص: 198

أی : جمیع صور التخصیص (وراء التخصیص) أی بعده (اهتماما بالمقدم) لأنهم یقدمون الذی شأنه أهم وهم ببیانه أعنی ...

******

إلیه منک ومن زید وهذه المعانی الثلاثة أعنی : مطلق الضرب وکونه واقعا منک وکونه واقعا علی زید قد یکون قصد المتکلم بها ثلاثتها علی السواء ، وقد یترجح قصده لبعضها علی بعض ویعرف ذلک بما ابتدأ به کلامه ، فإن الابتداء بالشیء یدل علی الاهتمام به وأنه الأرجح فی غرض المتکلم ، فإذا قلت زیدا ضربت علم أن وقوع الضرب علی خصوص زید هو المقصود لا إفادة حصول الضرب منک ، وإذا قلت ضربت زیدا علم أن المقصود وقوع خصوص الضرب علی زید ، فلا شک أن کل مرکب من خاص وعام له جهتان فقد یقصد من جهة عمومه وقد یقصد من جهة خصوصه فقصده من جهة خصوصه هو الاختصاص ، وأما الحصر فمعناه نفی الحکم عن غیر المذکور وإثباته للمذکور بطریق مخصوصه ، وهذا المعنی زائد علی الاختصاص (قوله : أی جمیع صور التخصیص) أی : فی جمیع الصور التی أفاد فیها التقدیم التخصیص.

(قوله : أی : بعده) أی : بعد ذلک التخصیص المفاد للتقدیم ، وإنما لم یقل أی : غیره مع أنه المراد إشارة إلی تأخره فی الاعتبار عن الاختصاص بحسب الرتبة فبعدیة الاهتمام بالنظر إلی أن المقصود بالذات هو التخصیص والاهتمام تابع له ومتأخر عنه فی الاعتبار (قوله : اهتماما بالمقدم) أی : سواء کان ذلک من جهة الاختصاص أو من غیرها ولا ینافی هذا المعنی قوله وراء التخصیص کما لا یخفی فینطبق الدلیل أعنی قوله : لأنهم یقدمون إلخ علی المدعی - انتهی فنری.

(قوله : هم ببیانه) أی : بذکر ما یدل علیه أعنی أی : أشد عنایة ، وفی الغنیمی : إن أعنی یصح أن یکون اسم تفضیل مصوغا من قولهم عنی بکذا بضم العین علی صیغة المبنی للمفعول أی : اعتنی به فیکون مبنیا للمفعول فی الصورة ، ولکنه بمعنی المبنی للفاعل کما یؤخذ من التفسیر السابق ویرد علیه أن صوغ اسم التفضیل من المبنی للمفعول شاذ ، ویجاب بأنه جار علی مذهب من یجوز صوغه من المبنی للمفعول إذا کان ملازما

ص: 199

(ولذا یقدر) المحذوف (فی بسم الله مؤخرا) أی : بسم الله أفعل ؛ کذا لیفید مع الاختصاص الاهتمام ؛ لأن المشرکین کانوا یبدءون بأسماء آلهتهم فیقولون : باسم اللات باسم العزی ؛ فقصد الموحد تخصیص اسم الله بالابتداء للاهتمام والرد علیهم ...

******

لذلک البناء وبأن ذلک ورد فی کلام العرب والمعنی هم أشد مشغوفیة ببیان الأهم ویصح أن یکون مصوغا من عنیت بکذا بفتح العین علی صیغة المبنی للفاعل أی : أردته ، والمعنی هم أشد إرادة ببیان الأهم وظهر من هذا أن عنی ورد فی کلامهم تارة مبنیا للمفعول وتارة مبنیا للفاعل فلیس من الأفعال الملازمة للبناء للمفعول ، واعلم أن الاهتمام له معنیان أحدهما کون المقدم مما یعتنی بشأنه لشرف وعزازة ور کنیة مثلا فیقتضی ذلک تخصیصه بالتقدیم وهذا المعنی هو المناسب بحسب الظاهر ؛ لأن یقال : لأنهم یقدمون الذی شأنه أهم وهم ببیانه أعنی ونفس الاهتمام فی هذا هو الموجب للتقدیم ، ولا یدل تقدیمه إلا علی أن المتکلم له به الاعتناء المطلق والآخر کون المقدم فی تقدیمه معنی لا یحصل عند التأخیر ، فإن المفعول مثلا إذا تعلق الغرض بتقدیمه لإفادة الاختصاص فلم یتعلق الاهتمام بذاته ، وإنما تعلق بتقدیمه للغرض المفاد ولیست الأهمیة هنا هی الموجبة للتقدیم ، بل الحاجة إلی التقدیم هی الموجبة للاهتمام بذلک التقدیم ، فالأهمیة هنا معللة موجبة بفتح الجیم لا موجبة بالکسر والعلة هی الحاجة ، والأهمیة والتقدیم متلازمان معللان بعلة الحاجة ؛ لأن الحاجة إنما هی إلی التقدیم واهتم به لکونه محتاجا إلیه ، وهذا المعنی یعم کل ما یجب فیه التقدیم.

(قوله : ولهذا) أی : لأجل أن التقدیم یفید الاختصاص ویفید مع ذلک الاهتمام (قوله : یقدر المحذوف فی بسم الله مؤخرا) أی : إنه یقدر ما یتعلق به الجار والمجرور المحذوف مؤخرا ، حیث کان ذلک مما له شرف وکان المقام یناسبه إرادة الاختصاص کما فی بسم الله ، فإذا قدر مؤخرا أفاد الاختصاص والاهتمام معا والاهتمام هنا ظاهر ؛ لأن الجلالة یهتم بها لشرف ذاتها (قوله : لأن المشرکین إلخ) علة للمعلل مع علته (قوله : فقصد الموحد تخصیص اسم الله بالابتداء للاهتمام والرد علیهم) الأولی فقصد الموحد بالتقدیم تخصیص اسم الله بالابتداء أی : قصر الابتداء علیه والاهتمام به للرد علیهم لیناسب ما قدمه ؛ ولأنه أوفق بالواقع ؛ وذلک لأن هؤلاء الأشقیاء حیث کانوا یبدأون

ص: 200

وأورد : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ)(1) ...

******

بغیر اسم الله ویهتمون بذلک الغیر فقصد الموحد الرد علیهم یکون بتخصیص اسم الله بالابتداء والاهتمام به - کذا قرر شیخنا العدوی.

وتخصیص الموحد اسم الله بالابتداء للرد علیهم من باب قصر القلب ؛ لأنه لرد الخطأ فی التعیین إن کان الکفار قاصدین بقولهم باسم اللات والعزی أی : لا غیر ذلک ، وإن أرادوا باسم اللات والعزی لتقربنا إلی الله کانوا معتقدین للشرکة ، فیکون القصر المفاد بالتقدیم فی : بسم الله لرد الخطأ فی الشرکة وهو قصر إفراد. ا ه.

لکن العلامة الیعقوبی استشکل کون التقدیم فی کلامهم - لعنة الله علیهم - للتخصیص حیث قال : إن تقدیم المجرور فی قولهم باسم اللات مثلا لا یصح أن یکون للاختصاص لاعتقادهم ألوهیة الله ولابتدائهم باسمه فی بعض الأوقات من غیر إنکار علیهم ، ولا یصح أن یکون للاهتمام ؛ لأنه أعظم الآلهة ؛ لأنهم - قبحهم الله - إنما یعبدون غیره لیقربهم إلیه وهم بلغاء فصحاء فما مفاد هذا التقدیر - اللهم إلا أن یقال : التقدیم للاهتمام ؛ لأن المقام مقام الاستشفاع بتلک الآلهة ، فإن قلت الاختصاص حیث یقصد به الرد إنما یکون للرد علی من زعم اختصاص الغیر أو مشارکته فی الحکم فإذا قیل : بسم الله وقصد الاختصاص کان المعنی : إنی أبتدئ بسم الله لا بغیره فقط أو لا بغیره معه ، کما تعتقد أیها المخاطب والمشرکون لا یعتقدون أن المؤمنین یبتدئون بأسماء آلهتهم مع الله تعالی ولا بأسماء آلهتهم بانفرادها فکیف صح التخصیص هنا للرد علی المشرکین؟ قلت : الرد علیهم فی اعتقادهم أن الآلهة ینبغی أن یبتدأ بأسمائها ، فلما حصر المؤمن الابتداء فی اسم الله تعالی فهم منه أنه لا ینبغی لی أن أبتدئ مع الله تعالی باسم آلهتک أیها المشرک لبطلانها وهدم نفعها فلا یلتفت إلی الابتداء بها ، فالحصر بالنظر إلی نفی إمکان الابتداء بأسماء الآلهة وانبغائه کما علیه المخاطب لا بالنظر إلی نفی الوقوع - ا. ه کلامه.

واعلم أن قصد الموحد الرد علیهم ظاهر علی جعل جملة البسملة خبریة أما علی جعلها إنشائیة فیرد أن الإنشاء لا حکم فیه فکیف یتأتی الرد إلا أن یجاب بأن هذا

ص: 201

یعنی : لو کان التقدیم مفیدا للاختصاص والاهتمام لوجب أن یؤخر الفعل ویقدم : (بِاسْمِ رَبِّکَ ؛) لأن کلام الله تعالی أحق برعایة ما تجب رعایته (وأجیب بأن الأهم فیه القراءة) ...

******

الإنشاء تضمن خبرا وهو أنه لا ینبغی الابتداء باسم غیر الله وهذا الحکم ینکره المشرکون علی أن کلام الشارح فیما مر یفید أن التخصیص الواقع فی الإنشاء لا یعتبر فیه رد الخطأ ، بل یعتبر فیه الثبوت للمذکور والنفی عن الغیر من غیر التفات إلی کونه ردا للخطأ نحو : عمرا أکرم أو لا تکرم ، لکن ظاهر ما یأتی فی أقسام القصر الثلاثة أنه ینظر فیها لاعتقاد المخاطب مطلقا فی الخبر والإنشاء (قوله : یعنی لو کان التقدیم إلخ) هذا یدل علی أنه إیراد علی قوله ویفید التقدیم وراء التخصیص اهتماما فقوله ویرد علیه أی : علی کون التقدیم یفید الاهتمام والاختصاص فی الغالب ویرد علیه بأن کون کلام الله أحق برعایة ما تجب رعایته مسلم ، لکن إذا ثبت أن الاختصاص مع الاهتمام واجب الرعایة فی (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ) وهو ممنوع ، فالوجه أن یکون واردا علی قوله ؛ ولهذا یقدر المحذوف مؤخرا کما قرره فی شرح المفتاح حیث قال : وإذا کان الواجب تقدیر الفعل مؤخرا فما بال قوله تعالی : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ)(1) قدم الفعل فیه ، والحال أن کلام الله تعالی أحق برعایة ما تجب رعایته.

(قوله : أحق برعایة ما تجب إلخ) أی أحق برعایة النکات التی تجب رعایتها فی الکلام البلیغ (قوله : بأن الأهم فیه) أی : فی ذلک القول وهو (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ) وفی نسخة الأهم فیها أی : فی آیة (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ) (قوله : لأنها أول إلخ) أی : وإنما کانت القراءة فی تلک الآیة أهم ؛ لأنها أول آیة نزلت من سورة ، فلما کانت أول آیة نزلت کان الأمر بالقراءة فیها أهم من ذکر اسم الله فلذلک قدم ، وإنما کان الأمر بالقراءة أهم لما ذکر ؛ لأن المقصود بالذات من الإنزال حفظ المنزل وهو متوقف علی القراءة وکون الأمر بالقراءة فی هذه الآیة أهم لما ذکر لا ینافی کون ذکر اسم الرب أهم لذاته فتأخیره لا یفید الشرف المقتضی للأهمیة فی الجملة ، والحاصل أن الاهتمام

ص: 202

لأنها أول سورة نزلت فکان الأمر بالقراءة أهم باعتبار هذا العارض وإن کان ذکر الله أهم فی نفسه ؛ هذا جواب جار الله العلامة فی الکشاف (وبأنه) أی : (بِاسْمِ رَبِّکَ) ...

******

بذکر الله باسمه أمر ذاتی والاهتمام بالقراءة أمر عارض من حیث إن المقصود من الإنزال الحفظ المتوقف علیها فقدم الاهتمام بحسب العارض علی الاهتمام الذاتی فمفاضلة القراءة علی ذکر اسم الله بحسب العرض ، ومفاضلة ذکر اسم الله علی القراءة بحسب الذات ، فاعتبرت المفاضلة التی سببها العروض ، وفیه أن مقتضی هذا أن یکون ذکر الله مقدما ؛ لأنه بالذات ویمکن أن یقال : إن المفاضلة التی موجبها العروض کالناسخة للتی موجبها أمر ذاتی لاقتضاء المقام إیاها فعلم من هذا أن الأهمیة الذاتیة إنما تفید التقدیم إن لم یعارضها مناسبة المقام الذی هو مقتضی البلاغة التی هی أعظم ما وقع به إعجاز القرآن - کذا قرر شیخنا العلامة العدوی.

(قوله : لأنها أول سورة نزلت) وقیل : أول ما نزل سورة الفاتحة ، وقیل أول ما نزل أول سورة المدثر ، والتحقیق أن الخلاف لفظی ؛ لأن أول سورة نزلت بتمامها سورة الفاتحة ، وأول آیة نزلت علی الإطلاق اقرأ باسم ربک إلی قوله : (عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ)(1) وأول آیة نزلت بعد فترة الوحی أول المدثر ، فمن قال : أول سورة نزلت الفاتحة مراده أول سورة نزلت بتمامها ، ومن قال : أول ما نزل (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ) مراده أول ما نزل علی الإطلاق ، ومن قال : أول ما نزل أول المدثر مراده أول ما نزل بعد فترة الوحی.

إذا علمت هذا فقول الشارح : لأنها أول سورة نزلت فیه مسامحة ، والأولی أن یقول : ول آیة نزلت من سورة (قوله : فکان الأمر بالقراءة أهم) أی : فلذا قدم وقوله باعتبار هذا العارض وهو کونها أول ما نزل أی : والمقصود من الإنزال الحفظ وهو متوقف علیها (قوله : وإن کان ذکر الله) أی : باسمه والواو للحال وإن وصلیة ، وقوله فی نفسه أی : باعتبار ذاته ، واعترض هذا الجواب العلامة الحفید قائلا : إن

ص: 203

(متعلق ب (اقْرَأْ) الثانی) أی : هو مفعول اقرأ الذی بعده ...

******

أسماءه تعالی لا یساویها شیء فی الأهمیة ولا یقاربها فلا یقال : القراءة أهم من اسم الله ولا الأمر بها أیضا لما فی ذلک من البشاعة الظاهرة ، وأجیب بأن المراد الأمر بمطلق القراءة أهم من الأمر باختصاص القراءة باسمه تعالی وهی التی قدم فیها اسمه تعالی وإن کان اسم الله أهم بالنظر إلی ذاته ، فاسمه تعالی بالنظر إلی ذاته أهم من القراءة ومن الأمر بها ، وأما بالنظر إلی القراءة المشتملة عن تقدیمه فمطلق القراءة أهم نظرا إلی ذلک العارض وهو السبق فی النزول ، وإنما اعتبرت تلک الأهمیة ؛ لأن الأمر بالقراءة لم یکن معلوما للمخاطب فی حال الخطاب فذکر الفعل أولا لیعلم حال القراءة ولو قدم اسمه تعالی لاقتضی أن الأمر بالقراءة معلوم للمخاطب والمجهول إنما هو ما تلبست به القراءة من اسمه تعالی فقدم لبیانه ولیس کذلک ، ولا یخفی أن هذا بعید من کلام الشارح والأقرب إلیه ما تقدم من تقریر شیخنا العدوی.

(قوله : متعلق باقرأ الثانی) أی : علی أنه مفعول والباء زائدة لتأکید الملابسة لإفادة الدوام والتکرار فیکون المعنی اقرأ اسم ربک أی : اذکره علی وجه التکرار دائما ، وهذا بخلاف ما لو قیل اقرأ اسم ربک فإن معناه اقرأ أی : اذکره ولو مرة ، وعلی هذا الاحتمال یکون اسم ربک هو المقروء : " وهو المناسب لما ورد من قوله - علیه الصلاة والسّلام - ما أنا بقاریء" (1) إذ هو اعتذار متضمن لطلب ما یقرأ ، ویحتمل أن یکون متعلقا باقرأ الثانی علی أن الباء للمصاحبة التبرکیة أو الاستعانة ویکون اقرأ الثانی إما لازما باعتبار المقروء أی : أوجد القراءة متبرکا أو مستعینا باسم ربک وإما متعدیا أی : اقرأ القرآن متبرکا أو مستعینا باسم ربک فهذه احتمالات ثلاثة ، وحاصلها أن اقرأ الثانی متعد ومفعوله باسم ربک بزیادة الباء أو متعد ومفعوله محذوف أو لازم ، وأما الأول فلازم کما قاله المصنف لکن احتمال کون اقرأ الثانی لازما لا یناسب کلام المصنف ، بل المناسب له أنه متعد بجعل الباء زائدة للدوام أو بحذف المفعول وهو القرآن ؛ لأن تفسیر المصنف للأول بما یقتضی لزومه إنما هو لإفادة مخالفته للثانی ، وإنما یخالفه بجعل

ص: 204

(ومعنی) اقرأ (الأول : أوجد القراءة) من غیر اعتبار تعدیته إلی مقروء به کما فی : فلان یعطی ؛ کذا فی المفتاح.

******

الثانی متعدیا وإلا لم یکن لذلک التفسیر فائدة واحتمال تعدی الثانی بحذف المفعول وهو القرآن معترض بأن القرآن لم یکن معهودا وقت النزول حتی یحذف ؛ لأن هذا أول ما نزل فلا قرینة علی المحذوف حینئذ علی أن احتمال التنزیل ، وکذا حذف المفعول یستلزم طلب القراءة بدون المقروء وهذا محال ، فإما أن یقال بوقوع التکلیف بالمحال کما هو مذهب بعض الأشاعرة أو تأخیر البیان لوقت الحاجة ، لکن الظاهر أنه طلب للقراءة فی الحال بدلیل جوابه - علیه الصلاة والسّلام - بقوله : ما أنا بقاریء ثلاث مرات ، فالوجه جعل اقرأ الثانی متعدیا بزیادة الباء لإفادة التکرار والدوام (قوله : ومعنی الأول إلخ) أی : فقد نزل الفعل المتعدی منزلة اللازم وعلی هذا لا یکون اقرأ الثانی تأکیدا للأول ، بل هو مستأنف استئنافا بیانیا جواب لقوله کیف اقرأ ؛ وذلک لأن الثانی أخص ولا تأکید بین أخص وأعم ، وحینئذ اندفع ما یقال یلزم علی جعل الأول لازما والثانی متعدیا عاملا فی الجار والمجرور المتقدم علیه الفصل بین المؤکد والتأکید بمعمول التأکید سلمنا أن الأخص یؤکد الأعم فلا نسلم امتناع الفصل بین التأکید والمؤکد بمعمول التأکید کالفصل بین الموصوف والصفة بمعمولها کقولک : مررت برجل عمرا ضارب.

(قوله : من غیر اعتبار تعدیته إلی مقروبه) أی : إلی ما تعلقت به القراءة ووقعت علیه والأوضح حذف به أی : وأما علی الجواب الأول فقد اعتبر تعدیته إلی مقروء وهو اسم ربک ، وإنما کان الأوضح ما ذکر ؛ لأن التعبیر المذکور إنما یناسب احتمال کون اقرأ الأول لازما أو متعدیا لمفعول محذوف والیاء للاستعانة ، وحینئذ فینحل معنی کلام الشارح إلی قولنا من غیر اعتبار تعدیته إلی مقروء به أی : بخلافه علی الجواب الأول فقد اعتبر تعدیته لمقروء به فاسم ربک علی الجواب الأول مقروء به ؛ لأنه مستعان أو متبرک به فی القراءة لا مقروء لأن المراد اقرأ القرآن أو أوجد القراءة مستعینا أو متبرکا باسم ربک وقد علمت ما یرد علی کل من الاحتمالین بالنسبة لاقرأ الثانی ، ویقال مثل ذلک بالنسبة لاقرأ الأول - تأمل کذا قرر شیخنا العدوی.

ص: 205

(وتقدیم بعض معمولاته) أی : معمولات الفعل (علی بعض لأن أصله) أی : أصل ذلک البعض (التقدیم) علی البعض الآخر (ولا مقتضی للعدول عنه) أی : عن الأصل (کالفاعل فی نحو : ضرب زید عمرا) لأنه عمدة فی الکلام وحقا أن یلی الفعل ، وإنما قال فی نحو : ضرب زید عمرا - لأن فی نحو : ضرب زیدا غلامه مقتضیا للعدول عن الأصل (والمفعول الأول فی نحو : أعطیت زیدا درهما)

******

(قوله : وتقدیم بعض معمولاته إلخ) هذا هو المطلب الثالث من مطالب هذا الباب أی : أن من أحوال متعلقات الفعل تقدیم بعض معمولات الفعل علی بعض وأراد بمعمولاته کل ما له ارتباط به الشامل للمسند إلیه ، وإن کان الباب معقودا للمتعلقات التی هی ما عدا المسند إلیه والقرینة علی هذه الإرادة قوله کالفاعل إلخ (قوله : لأن أصله التقدیم) علة لمحذوف أی : یکون ذلک التقدیم إما لأن إلخ ، وقوله أی : أصل ذلک البعض أی : المتقدم (قوله : ولا مقتضی للعدول عنه) المقتضی للعدول عن الأصل مثل اتصال الفاعل بضمیر المفعول المقتضی لتقدم المفعول ؛ لأنه مرجع الضمیر وتأخیر الفاعل ، ثم إن اللام فی قوله للعدول ، وإن کانت صلة لمقتضی فالفتحة فیه نصب وسقوط التنوین تشبیها له بالمضاف ، وإن لم تکن صلة فالفتحة بنائیة والجار متعلق بمحذوف یدل علیه لفظ مقتضی أشار للوجهین فی المغنی.

(قوله : لأنه عمدة إلخ) أی : إنما کان أصل الفاعل التقدیم ؛ لأنه عمدة فی الکلام أی : لا یتقوم الکلام بدونه بخلاف المفعول فسقط ما فی الحفید ، ونص ما فی الحفید : إن التعلیل بالعمدیة لأصالة التقدیم غیر صحیح ؛ لأن المفعول عمدة أیضا بالنسبة للفعل المتعدی ؛ لأن تعقله یتوقف علی تعقل المفعول مع أنه لیس أصله التقدیم ، فالأولی تعلیل أصالة التقدیم فی الفاعل بکونه مقدما علی المفعول فی تعلق الفعل ؛ لأن الفعل یتعلق أولا بالفاعل ، ثم بالمفعول فالمناسب لترتیب المعنی أن یقدم الفاعل ، ورد هذا الاعتراض بأن المفعول فضلة مطلقا سواء کان الفعل لازما أو متعدیا والفعل المتعدی إنما یتوقف تعقله علی شیء یقوم به أو یقع علیه بدلیل أن الکلام یتم بالفعل المتعدی مع الفاعل ولا یتم بالفعل المذکور مع المفعول کما مر.

(قوله : وحقه أن یلی الفعل) أی : لأنه لشدة طلب الفعل له صار کالجزء منه وما هو کالجزء أولی بالتقدیم مما هو فی حکم الانفصال (قوله : مقتضیا للعدول عن الأصل)

ص: 206

فإن أصله التقدیم لما فیه من معنی الفاعلیة ؛ وهو أنه عاط ؛ أی : آخذ للعطاء (أو لأن ذکره) أی : ذکر ذلک البعض الذی یقدم (أهم) ...

******

أی : وهو اتصال الفاعل بضمیر المفعول المقتضی لتقدم المفعول ، إذ لو قدم الفاعل حینئذ لزم عود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبة (قوله : فإن أصله) أی : أصل المفعول الأول وهو زیدا فی المثال (قوله : أنه عاط) من عطوت الشیء تناولته (وقوله أی : آخذ للعطاء) أی :الشیء المعطی وهو الدراهم فقولک أعطیت زیدا درهما فی معنی أخذ زید منی درهما (قوله : أو لأن ذکره أهم) أی : کما لو کان تعلق الفعل بذلک المقدم هو المقصود بالذات لغرض من الأغراض فیقدم علی المعمول الآخر ، وذلک کما فی المثال الآتی ، فإن تعلق القتل بالخارجی هو المقصود بالذات لیستریح الناس من أذاه دون تعلقه بالقاتل ، ولو کان فاعلا فیکون ذکره أولا لکونه أهم (قوله : جعل الأهمیة إلخ) هذا اعتراض علی المصنف حیث خالف صنیعه هنا ما ذکره فی باب المسند إلیه ؛ وذلک لأنه فیما تقدم جعل الأهمیة أمرا شاملا لکون الأصل التقدیم ولغیره حیث قال ، وأما تقدیمه فلکون ذکره أهم إما لأنه الأصل ولا مقتضی للعدول عنه وإما لیتمکن الخبر فی ذهن السامع وإما لتعجیل المسرة أو المساءة إلخ ، وهنا جعل الأهمیة قسیما لکون الأصل التقدیم فمقتضی ما تقدم أن یکون المصنف هنا عطف العام علی الخاص بأو وهو لا یجوز ، وأجاب الشارح عن هذا الاعتراض بالتوفیق بین الکلام وعدم لزوم العطف المذکور بقوله فمراد المصنف بالأهمیة فیما تقدم مطلق الأهمیة ، ومراده بالأهمیة هنا الأهمیة العارضة بحسب اعتناء المتکلم وتوضیح ذلک الجواب أن الأهمیة المطلقة أی : الغیر المقیدة بذاتیة أو عرضیة لها أسباب منها أصالة التقدیم وتمکین الخبر فی ذهن السامع وتعجیل المسرة أو المساءة إلی غیر ذلک مما تقدم فإن کان سببها غیر کون الأصل التقدیم من تعجیل المسرة أو المساءة أو تمکین الخبر فی ذهن السامع ، فالأهمیة عرضیة وإن کان سببها کون الأصل التقدیم فالأهمیة ذاتیة ، فالمصنف أراد بالأهمیة هنا الأهمیة العارضة المقابلة للأهمیة الذاتیة وأراد بالأهمیة السابقة فی باب المسند إلیه مطلق الأهمیة الشاملة للذاتیة والعرضیة ، وحینئذ فعطف الأهمیة فی کلامه علی کون الأصل التقدیم من عطف

ص: 207

جعل الأهمیة هاهنا قسیما لکون الأصل التقدیم ، وجعلها فی المسند إلیه شاملا له ولغیره من الأمور المقتضیة للتقدیم ؛ وهو الموافق للمفتاح ؛ ولما ذکره الشیخ عبد القاهر حیث قال : إنا لم نجدهم اعتمدوا فی التقدیم شیئا یجری مجری الأصل غیر العنایة والاهتمام ، ...

******

المغایر فصح جعله هنا الأهمیة قسیما لکون الأصل التقدیم ، لکن یرد علی هذا الجواب أن ما ذکره هنا بعد الأهمیة من کون التأخیر فیه إخلال ببیان المعنی والتناسب من جملة أسباب الأهمیة العرضیة فیکون مندرجا فیها فکیف یجعله قسیما لها ، وحاصل ما أجیب به أنا نرید بالأهمیة العرضیة هنا ما کان سببها غیر ما ذکر بعد وغیر أصالة التقدیم ، فالاحتراز عن الإخلال ببیان المعنی والتناسب لیسا داخلین عنده فی الأهمیة - کذا قرر شیخنا العلامة العدوی.

(قوله : جعل إلخ) أی : لأن العطف یقتضی المغایرة (قوله : قسیما لکون الأصل التقدیم إلخ) أخذ الشارح الکونیة من قول المصنف ؛ لأن أصله التقدیم ؛ لأن أن وما دخلت علیه فی تأویل الکون لجمود خبرها (قوله : شاملا) أی : أمرا شاملا له أی : لکون الأصل التقدیم ولغیر کونه الأصل ؛ وذلک لأنه جعلها فیما تقدم مقسما ، حیث قال : وأما تقدیمه فلکون ذکره أهم إما لأنه الأصل ولا مقتضی للعدول عنه ، وإما لیتمکن الخبر فی ذهن السامع إلی آخر ما مر (قوله : من الأمور إلخ) بیان لذلک الغیر (قوله : وهو) أی : جعل الأهمیة أمرا شاملا لأصالة التقدیم وغیره من شمول الشیء لأسبابه الموافق للمفتاح ولما ذکره الشیخ عبد القاهر یعنی فی دلائل الإعجاز (قوله : حیث قال) أی : الشیخ عبد القاهر ، وهذه حیثیة تعلیل (قوله : فی التقدیم) أی : فی الأغراض الموجبة له (قوله : یجری مجری الأصل) أی : مجری القاعدة الکلیة الشاملة لجمیع أغراضه (قوله : والاهتمام) عطف تفسیر فجعل الاهتمام کالقاعدة الکلیة فی مطلق الشمول ؛ وذلک لأن الاهتمام بالشیء صادق بأن یکون من جهة أصالة تقدیمه أو من جهة تمکنه فی ذهن السامع أو من جهة تعجیل المسرة أو المساءة إلخ ، وجعله کالقاعدة حیث قال یجری مجری الأصل ولم یجعله قاعدة بحیث یقول شیئا هو الأصل ؛ لأن شمول القاعدة لجزئیاتها

ص: 208

لکن ینبغی أن یفسر وجه العنایة بشیء یعرف له معنی ، وقد ظن کثیر من الناس أنه یکفی أن یقال : قدم للعنایة ولکونه أهم من غیر أن یذکر من أین کانت تلک العنایة ، وبم کان أهم؟ فمراد المصنف بالأهمیة هاهنا الأهمیة العارضة بحسب اعتناء المتکلم أو السامع بشأنه والاهتمام بحاله لغرض من الأغراض (کقولک : قتل الخارجی فلان) ...

******

وشمول الاهتمام لأسبابه (قوله : لکن ینبغی إلخ) هذا من جملة کلام الشیخ وقوله وجه العنایة أی : سببها وقوله یعرف له أی : لذلک الشیء معنی أی : مزیة ، واعتبار مثل أصالة التقدیم وتمکین الخبر فی ذهن السامع ، ولا یقال : إن الشیء نفس المعنی ؛ لأنک إذا قلت قدم هذا ؛ لأنه أهم لکون الأصل تقدیمه ، فقولک لکون الأصل تقدیمه لا بد من معرفة معناه أی : وجهه وسببه بأن یقال : لأنه مسند إلیه والأصل فیه أن یکون مقدما إلی غیر ذلک کذا قرر شیخنا العدوی.

وعلم من کلام الشیخ عبد القاهر هذا أنه لا یکفی أن یقال قدم هذا الشیء للاهتمام به ، بل لا بد من بیان سبب الاهتمام بأن یقال اهتم به لکون الأصل تقدیمه ولا مقتضی للعدول عن تلک الأصالة أو لأجل أن یتمکن الخبر فی ذهن السامع إلخ (قوله : ولکونه أهم) تفسیر لما قبله (قوله : من غیر أن یذکر من أین کانت) أی : من غیر أن یذکر جواب من أین کانت وجواب ذلک ذکر سببها ، وحینئذ فالمعنی من غیر ذکر سببها وجهها وقوله وبم کان؟ أی : وبأی سبب کان تفسیر لما قبله (قوله : فمراد المصنف) أی : وحین إذ کان کلام المصنف هنا مخالفا لما مر فی المسند إلیه الموافق لما فی المفتاح ، ولما ذکره الشیخ عبد القاهر فیتعین أن مراد المصنف إلخ (قوله : الأهمیة العارضة) أی : لا مطلق الأهمیة أی : بخلاف ما مر فی المسند إلیه ، فإن مراده بها الأهمیة المطلقة الصادقة بالذاتیة والعارضة والدلیل علی أن مراد المصنف بالأهمیة هنا الأهمیة العارضة ما تقرر من أن العام إذا قوبل بالخاص یراد به ما عدا الخاص (قوله : بحسب اعتناء المتکلم) أی : سواء وافق نفس الأمر أو لا (قوله : بشأنه) أی : بشأن المقدم (قوله : لغرض من الأغراض) أی : غیر أصالة التقدیم کما تقدم (قوله : قتل الخارجی فلان) الخارجی هو الخارج علی السلطان فالنسبة إلیه من نسبة الجزئی للکلی.

ص: 209

لأن الأهم فی تعلق القتل هو الخارجی المقتول لیتخلص الناس من شره (أو لأن فی التأخیر إخلالا ببیان المعنی نحو : (وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمانَهُ)(1) فإنه لو أخر) قوله : (مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) عن قوله : (یَکْتُمُ إِیمانَهُ) (لتوهم أنه من صلة یکتم) أی : یکتم إیمانه من آل فرعون ...

******

(قوله : لأن الأهم إلخ) یعنی إن إفادة وقوع القتل علی الخارجی أهم من إفادة وقوعه من فلان ؛ لأن قصد الناس وقوع القتل علی الخارجی لا وقوع القتل من فلان (قوله : أو لأن فی التأخیر) أی : تأخیر ذلک المفعول المقدم ، (وقوله : إخلالا ببیان المعنی) أی : المراد وذلک بأن یکون التأخیر موهما لمعنی آخر غیر مراد فیقدم لأجل التحرز والتباعد عن ذلک الإیهام (قوله : أنه من صلة یکتم) أی : لتوهم أنه بعض معمولاته والبعض الآخر قوله : إیمانه ، والحاصل أنه علی تقدیر تأخیر الجار والمجرور لا تکون صلة یکتم منحصرة فیه ، إذ من صلته حینئذ المفعول وهو إیمانه وهذا هو السر فی تعبیر المصنف بمن التبعیضیة ، وقوله لتوهم أی : توهما قویا فلا ینافی أن هذا التوهم حاصل فی حال تقدیمه أیضا لاحتمال تعلقه به مع التقدیم لکنه ضعیف ، فإن قلت أن التأخیر لا یوهم کونه من صلة یکتم إلا لو کان یکتم یتعدی بمن ومن المعلوم أنه إنما یتعدی بنفسه ، إذ یقال : کتمت زیدا الحدیث کما قال الله تعالی : (وَلا یَکْتُمُونَ اللهَ حَدِیثاً)(2) أجیب بأنه سمع أیضا تعدیته بمن فیعرض الإیهام بسبب ذلک ؛ فإن قلت : إن تقدیم الجار والمجرور علی الجملة فیما إذا کان کل منهما نعتا هو الأصل ، إذ القاعدة عند اختلاف النعوت تقدیم النعت المفرد ، ثم الظرف ، ثم الجملة ، وحینئذ فالآیة المذکورة مما جری فیها التقدیم علی الأصل لا مما قدم لغرض آخر یجاب بأن النکات لا تتزاحم فیجوز تعدادها ویرجح بعضها علی بعض اعتبار المتکلم ، فیجوز أن یقال قدم الجار والمجرور ؛ لأنه الأصل لقربه من المفرد ؛ لأن الأصل تقدیره بالمفرد وأن یقال : قدم لأن فی تأخیره إخلالا بالمراد.

ص: 210

(فلم یفهم أنه) أی : ذلک الرجل کان (منهم) أی : من آل فرعون ، والحاصل أنه ذکر لرجل ثلاثة أوصاف ؛ قدم الأول أعنی : مؤمن لکونه أشرف ، ثم الثانی لئلا یتوهم خلاف المقصود (أو) لأن فی التأخیر إخلالا (بالتناسب کرعایة الفاصلة نحو : (فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسی)) (1) بتقدیم الجار والمجرور والمفعول علی الفاعل لأن فواصل الآی علی الألف.

تخصیص شیء بشیء بطریق مخصوص وهو (حقیقی وغیر حقیقی) ...

******

علی کذا إذا لم یتجاوز به إلی غیره لا من قصرت الشیء حبسته بدلیل التعبیر بعلی (قوله : تخصیص شیء بشیء) أی : تخصیص موصوف بصفة أو صفة بموصوف فالباء داخلة علی المقصور ، والشیء الأول : إن أرید به الموصوف کان المراد بالشیء الثانی الصفة والعکس ؛ وذلک لأن التخصیص یتضمن مطلق النسبة المستلزمة لمنسوب ومنسوب إلیه ، فإن کان المخصص منسوبا فهو الصفة وإن کان منسوبا إلیه فهو الموصوف والمراد بتخصیص الشیء بالشیء الإخبار بثبوت الشیء الثانی للشیء الأول دون غیره ، فالقصر مطلقا یستلزم النفی والإثبات (قوله : بطریق مخصوص) أی : معهود معین من الطرق المصطلح علیها عندهم وهو واحد من الأربع الطرق الآتیة فی کلامه وهی العطف وما وإلا وإنما والتقدیم أو توسط ضمیر الفصل وتعریف المسند إلیه أو المسند بلام الجنس علی ما مر واحترز بقوله بطریق مخصوص عن قولک : زید مقصور علی القیام فلا یسمی قصرا اصطلاحا ، واعلم أن الباء الأولی للإلصاق والتعدیة والثانیة باء الاستعانة فلا یقال إن فی کلامه تعلق حرفی جر متحدی اللفظ والمعنی بعامل واحد (قوله : وهو حقیقی إلخ) أتی الشارح بالضمیر لطول الفصل أو للإشارة إلی أن قوله القصر ترجمة وقوله حقیقی خبر لمبتدأ محذوف ، وحینئذ فیکون فی کلام المصنف استخدام ؛ لأن الضمیر عائد علی القصر بمعنی التخصیص لا بمعنی الترجمة.

(قوله : وغیر حقیقی) أی : وهو الإضافی ؛ وذلک لأن السلب الذی تضمنه القصر إن کان عن کل ما عدا المقصور علیه فهو الحقیقی نحو ما خاتم الأنبیاء والرسل إلا محمد ، وإلا فهو الإضافی نحو : ما زید إلا شاعر ، وحاصل ما ذکره الشارح فی بیان انقسام القصر إلی حقیقی وغیر حقیقی أن الحقیقی نسبة إلی الحقیقة بمعنی نفس الأمر ؛ لأن عدم تجاوز المقصور للمقصور علیه فیه بحسب نفس الأمر وأن الإضافی نسبة للإضافة لأن عدم التجاوز فیه بالإضافة إلی شیء مخصوص - وفیه نظر ، فإن عدم التجاوز فی کل من الحقیقی والإضافی بحسب نفس الأمر إذ لا بد فی کل منهما من المطابقة لنفس الأمر وإلا کان کاذبا ، وحینئذ فلا تظهر مقابلة عدم التجاوز بحسب

ص: 212

لأن تخصیص الشیء بالشیء إما أن یکون بحسب الحقیقة وفی نفس الأمر بأن لا یتجاوزه إلی غیره أصلا ؛ ...

******

الإضافة إلی شیء لعدم التجاوز بحسب نفس الأمر ؛ لأن عدم التجاوز بحسب الإضافة إلی شیء بحسب نفس الأمر أیضا - کما علمت ، فلا یصح ما ذکره الشارح وذکر العلامة السید فی حواشی المطول : إن الحقیقی نسبة للحقیقة بالمعنی المقابل للمجاز ، وأن المراد بالإضافی المجاز بمعنی أن تخصیص الشیء بالشیء بحسب الإضافة إلی شیء معین مجازی له - وفیه نظر ؛ لأن کلا من المعنیین حقیقی للقصر ولیس الغرض من سوق الکلام إفادة أن بعض المعنیین معنی حقیقی للفظ القصر ، والبعض الآخر معنی مجازی له - کما فهمه العلامة السید ، فلا یصح ما ذکره أیضا ، والأولی کما قال الحفید : أن المراد بالحقیقی ما لوحظ فیه الحقیقة ونفس الأمر بدون ملاحظة حال المخاطب من تردد أو اعتقاد خلاف أو شرکة والإضافی ما لوحظ فیه الحقیقیة ونفس الأمر مع ملاحظة حال المخاطب السابق ، ومن ثم صرحوا بأن قصر الإفراد وقصر القلب وقصر التعیین أقسام للقصر الغیر الحقیقی ؛ لأنه هو الذی یعتبر فیه حال المخاطب وانقسام القصر إلی هذه الأقسام إنما هو باعتبار حال المخاطب ، ویمکن أن ینزل کلام الشارح علی ذلک وإن کان ظاهر کلامه أن الإضافی لا یشترط فیه أن یکون مطابقا لما فی نفس الأمر حیث عطف قوله أو بحسب الإضافة علی قوله بحسب الحقیقة ونفس الأمر بأنه لما روعی فی الإضافی أمر زائد علی ما اعتبر فی الحقیقی وهو حال المخاطب اقتصر علیه ولم یذکر المطابقة لما فی نفس الأمر مع أن المطابقة المذکورة معتبرة فیه أیضا (قوله : لأن تخصیص الشیء بالشیء) الباء داخلة علی المقصور علیه أی : لأن جعل الشیء خاصا بشیء ومنحصرا فیه (قوله : إما أن یکون بحسب الحقیقة وفی نفس الأمر) العطف تفسیری أی : إما أن یکون بحسب ذاته من غیر ملاحظة شیء دون شیء سواء کان الاختصاص - أیضا - کذلک أو لم یکن کذلک فیعم القصر الحقیقی والادعائی (قوله : بأن لا یتجاوزه إلی غیره) الضمیر المستتر فی یتجاوزه راجع للشیء الأول والبارز فیه وفی غیره راجع للشیء الثانی أی : بأن لا یتجاوز الشیء الأول المقصور الشیء الثانی المقصور علیه إلی

ص: 213

وهو الحقیقی ، أو بحسب الإضافة إلی شیء آخر بألا یتجاوزه إلی ذلک الشیء وإن أمکن أن یتجاوزه إلی شیء آخر ...

******

غیر هذا الشیء الثانی کقولک : ما خاتم الأنبیاء والرسل إلا محمد صلی الله علیه وسلم - فقد قصرت ختمهما علی محمد ونفیته عن کل ما عداه فلم یتجاوزه الختم إلی غیره أصلا (قوله : وهو الحقیقی) قال ابن یعقوب سمی هذا حقیقیا ؛ لأن التخصیص ضد المشارکة وهذا المعنی هو الذی ینافی المشارکة فهو الأولی أن یتخذ حقیقة للتخصیص فناسب أن یسمی قصرا حقیقیا.

(قوله : بألا یتجاوزه إلی ذلک الشیء) أی : بألا یتجاوز الشیء الأول وهو المقصور الشیء الثانی وهو المقصور علیه إلی ذلک الشیء الآخر (قوله : وإن أمکن أن یتجاوزه إلی شیء آخر) الواو للحال وإن وصلیة أی : والحال أنه أمکن مجاوزته إلی شیء آخر - وفیه نظر ؛ لأن القصر الإضافی لا بد فیه من مجاوزة الشیء الشیء بالفعل إلی شیء آخر فقولک : ما زید إلا قائم معناه : أن زیدا لا یتجاوزه القیام إلی القعود ، ولکن یتجاوزه إلی غیره من العلم أو الشعر أو الکتابة ، فالأولی أن یقول وإن تجاوزه لما علمت أن الذی ینافی الحقیقی إنما هو المجاوزة بالفعل وأما الإمکان فلا ینافیه ، وأجیب بأن المراد بالإمکان الإمکان الوقوعی لا مطلق الإمکان ، فأمکن فی کلام الشارح بمعنی : وقع - کذا قرر السید الصفوی ، لکن الذی ذکره العلامة الحفید أن الشرط فی الإضافی عدم التجاوز إلی ما یعتبر القصر بالإضافة إلیه کالقعود فی المثال المذکور ، وأما غیره فلا یشترط التجاوز إلیه بالفعل ، بل یکفی فیه إمکان التجاوز وإن لم یوجد کما أشار إلیه الشارح بخلاف الحقیقی ، فإن عدم التجاوز فیه بالنسبة لجمیع ما عدا المقصور علیه من غیر إمکان التجاوز لغیره - انتهی.

وحاصله أن الحقیقی والإضافی بحسب اعتبار المعتبر ، فإن اعتبر التخصیص بالنسبة إلی جمیع الصفات الباقیة فهو حقیقی سواء وجد الجمیع أو لم یوجد شیء منه وإن اعتبر التخصیص بالنسبة إلی بعضها فهو إضافی وإن لم یکن موجودا إلا ذلک البعض.

ص: 214

فی الجملة ؛ وهو غیر حقیقی ؛ بل إضافی کقولک : ما زید إلا قائم ؛ بمعنی أنه لا یتجاوز القیام إلی القعود ؛ لا بمعنی أنه یتجاوزه إلی صفة أخری أصلا ، وانقسامه إلی الحقیقی والإضافی بهذا المعنی ...

******

(قوله : فی الجملة) أی : فی بعض أمثلة القصر لا فی کلها ، إذ قد لا یتجاوزه إلی شیء آخر ، کما إذا اعتبر القصر الذی فی لا إله إلا الله بالنسبة لآلهة بعض البلدان فهو إضافی مع عدم التجاوز لشیء آخر أصلا (قوله : بل إضافی) دفع به توهم أن المراد بکونه غیر حقیقی أنه مجازی کما قال السید.

(قوله : لا بمعنی أنه لا یتجاوزه إلی صفة أخری أصلا) أی : وإلا کان حقیقیا وهذا المعنی الذی ذکره وإن کان فیه تخصیص مضاد لمشارکة القیام للقعود فی زید فلصحة وجود صفة مشارکة أخری فیه لا ینبغی أن یتخذ حقیقیة للتخصیص لکونه لیس بأکمل ، وإن شمله مطلق التخصیص فناسب أن یسمی قصرا إضافیا ؛ لأن التخصیص فیه إضافی - قاله ابن یعقوب.

(قوله : وانقسامه) أی : القصر وهذا جواب عما یقال : إن القصر هو التخصیص وهو من الأمور الإضافیة لکونه نسبة بین المقصور والمقصور علیه حینئذ فیمتنع اتصافه بالحقیقی ، وتقسیمه إلی الحقیقی والإضافی من تقسیم الشیء إلی نفسه وغیره ، وحاصل الجواب أنه لیس المراد بالحقیقی ما یکون تعقله فی حد ذاته لا بالقیاس إلی الغیر ، بل المراد به ما کان بالإضافة إلی جمیع ما یغایر فهو حینئذ نوع من الإضافی بمعنی ما یکون تعقله بالقیاس إلی الغیر کما أن الإضافی هنا نوع منه أیضا وهو ما یکون بالإضافة إلی بعض ما یغایر ، والحاصل أنه لیس المراد بالحقیقی ما لیس إضافیا مطلقا ، بل ما کان بالإضافة إلی جمیع المقصور علیه کما أن المراد بالإضافی ما کان بالإضافة إلی بعض ما عدا المقصور علیه ، وحینئذ فکل منهما قسم من مطلق إضافی (قوله : بهذا المعنی) تنازعه الحقیقی والإضافی والباء للملابسة من ملابسة الدال للمدلول المشار إلیه فیما سبق ، وهو عدم مجاوزة المقصور المقصور علیه إلی غیره أصلا بالنسبة للحقیقی ، أو عدم مجاوزة المقصور للمقصور علیه إلی شیء آخر یعنی ، وإن أمکن أن یتجاوزه إلی غیر ذلک المعنی

ص: 215

لا ینافی کون التخصیص مطلقا من قبیل الإضافات (وکل منهما) أی : من الحقیقی وغیره (نوعان : قصر الموصوف علی الصفة) وهو ألّا یتجاوز الموصوف تلک الصفة إلی صفة أخری لکن یجوز أن تکون تلک الصفة لموصوف آخر (وقصر الصفة علی الموصوف) وهو ألّا تتجاوز تلک الصفة ذلک الموصوف إلی موصوف آخر لکن یجوز أن یکون لذلک الموصوف صفات أخر (والمراد) بالصفة ههنا الصفة (المعنویة) أعنی : المعنی القائم بالغیر ...

******

بالنسبة للإضافی (قوله : لا ینافی کون التخصیص) أی : الذی هو القصر (قوله : مطلقا) أی : حقیقیا کان أو إضافیا ، وقوله : من قبیل الإضافات أی : النسب التی یتوقف تعقلها علی تعقل غیرها لتوقف کل من الحقیقی والإضافی علی تعقل المقصور والمقصور علیه ، أو لأن فی کل من الحقیقی والإضافی إضافة إلی الغیر ، لکن فی الحقیقی إلی الجمیع وفی الإضافی إلی البعض ، وخص أحدهما باسم الإضافة ؛ لأن المضاف إلیه فیه متعین والآخر باسم الحقیقة ؛ لأنه أنسب بحقیقة التخصیص التی هی ضد المشارکة ، فالحقیقة موجودة فی کل منهما ، لکنها فی الحقیقی أکمل لنفی کل مشارک.

(قوله : وهو ألا یتجاوز الموصوف تلک الصفة إلخ) کقولک : ما زید إلا قائم فقد قصرت زیدا علی القیام ولم یتجاوزه للقعود ، ویصح أن تکون تلک الصفة وهی القیام لموصوف آخر (قوله : إلی صفة أخری) إن أراد أی : صفة کان القصر حقیقیا ، وإن أراد إلی صفة معینة من الصفات کان إضافیا ، وکذا یقال فیما یأتی (قوله : لکن یجوز إلخ) هذا الجواز لیس من مدلول القصر ، وقد یمنع کون تلک الصفة لموصوف آخر کما فی إنما الله إله واحد ، وأما فی قصر الصفة علی الموصوف فلا یظهر منع الجواز فیه (قوله : ألا تتجاوز تلک الصفة ذلک الموصوف) کقولک ما قائم إلا زید فقد قصرت القیام علی زید بحیث لا یتجاوزه إلی غیره ، وإن کان زید متصفا بصفات أخر کالأکل والشرب وقوله : إلی موصوف آخر المراد جنس الموصوف الآخر الصادق بکل موصوف وببعض معین (قوله : والمراد بالصفة) أی : التی تقصر أو یقصر علیها (قوله : هنا) أی : فی باب القصر (قوله : المعنی القائم بالغیر) أی : سواء دل علیه بلفظ النعت النحوی کقائم ،

ص: 216

(لا النعت) النحوی ؛ أعنی : التابع الذی یدل علی معنی فی متبوعه ...

******

أو غیره کالفعل نحو : ما زید إلا یقوم وسواء کان ذلک المعنی القائم بالغیر وجودیا أو عدمیا کالحال ، وأشار الشارح بالعنایة إلی أنه لیس المراد بالمعنویة ما قابل صفات المعانی وهی الحال اللازمة لصفة أخری فقط ، بل المراد بها ما قابل الذات عند المتکلمین فشملت الوجودیة والعدمیة کما قلنا ، ولا یقال : تفسیر الصفة بما ذکر اصطلاح للمتکلمین والمناسب هنا ذکر المعنی اللغوی ؛ لأنه المتبادر ؛ لأنا نقول هذا المعنی لغوی أیضا ، فقد قال فی الصحاح : الصفة کالعلم والسواد (قوله : لا النعت النحوی) لیس المراد لا النعت النحوی فقط ، بل ما هو أعم منه ؛ لأن هذا لا یصح ؛ لأن النعت النحوی لا یدخل فی شیء من طرق القصر فلا یعطف ولا یقع بعد إلا ولا بعد إنما ولا یتقدم ولا یتوسط بینه وبین منعوته ضمیر الفصل ولیس مسندا ولا مسندا إلیه حتی یقصد بتعریفه باللام القصر ، وحینئذ فالمراد نفیه بالکلیة أی : أنه لا یصح إرادته فی باب القصر إذ لا یتأتی قصره بطریق من طرقه ولا یعکر علی هذا قول الشارح وبینهما إلخ ؛ لأن المراد بیان النسبة بینهما فی حد ذاتها ونفس الأمر لا فی هذا الباب - تأمل.

(قوله : أعنی التابع) أی : اللفظ التابع وهذا جنس فی التعریف شامل لجمیع التوابع وقوله الذی یدل علی معنی فی متبوعه فصل خرج به البدل وعطف البیان والتأکید الذی لیس للشمول ؛ لأنها کلها لا تدل علی معنی فی المتبوع ؛ لأنها نفسه ، وأورد علیه أنه غیر مانع لشموله نحو علمه فی أعجبنی زید علمه ، فإنه تابع دل علی معنی وهو العلم فی المتبوع ، وأجیب بأن قید الحیثیة معتبر فی التعریف ، فالمعنی دل علی معنی کائن فی المتبوع من حیث کونه فی المتبوع بمعنی أنه یشعر بالمتبوع فی حال دلالته علی المعنی ، ویشعر بأن هذا المعنی کائن فی ذلک المتبوع کالعالم فی قولک : جاء زید العالم ، فإنه یشعر بالذات التی هی المتبوع مع المعنی بقطع النظر عن ضمیره بخلاف العلم فی : أعجبنی زید علمه فإنه إنما یدل علی المعنی ولا إشعار له بالمتبوع إلا بإضافته للضمیر العائد إلیه ، وأورد أیضا نحو : أخوک من قولک : جاءنی زید أخوک لدلالته علی الذات وعلی معنی فیها وهو الأخوة ، وأجیب بأن المراد الدلالة قصدا والعرض من البدل تکریر النسبة لا الإشعار بالأخوة.

ص: 217

غیر الشمول ؛ وبینهما عموم من وجه لتصادقهما فی نحو : أعجبنی هذا العلم ، وتفارقهما فی مثل : ...

******

(قوله : غیر الشمول) فصل ثان أخرج به التأکید بکل وأخواتها ، واعترض بأن هذا القید یخرج نحو الشاملون فی قولک جاء الناس الشاملون زیدا فإنه دال علی معنی فی متبوعه هو الشمول مع أنه نعت نحوی ، فالتعریف غیر جامع ، وأجیب بأن المراد بالشمول المنفی الشمول المعهود فی التوکید وهو الذی یستفاد بالألفاظ المعلومة وفیه ضعف ، إذ لا قرینة علی ذلک ، وأجاب عبد الحکیم بجواب غیر هذا بأن الشمول لزید شمول مقید غیر الشمول الذی فی القوم فإنه مطلق ، والمطلق غیر المقید ، وأورد أیضا نحو : العلم والرجل فی قولک : أعجبنی هذا العلم فی هذا الرجل فإن تابع الإشارة نصوا علی أنه نعت مع أنه لم یدل علی معنی کائن فی المتبوع ؛ لأنه نفسه وکذا کل نعت کاشف ، وقد یجاب بأن اسم الإشارة یراعی معه مدلوله من حیث إنه شیء یشار إلیه وکونه علما أو رجلا معنی زائد وکذا الاسم الکاشف ؛ لأن ما قبله شیء وکونه حقیقیة کذا معنی زائد ، ولکن علی تقدیر تسلیمه یرد حینئذ أنه لیس فیه إشعار بشیئین وهما الذات والمعنی کما قرر فی النعت ؛ لأنه لیس بمشتق وعلی تقدیر الإشعار یرد علیه التوکید بالنفس والعین فی قولک : جاء زید نفسه أو عینه لدلالة النفس علی أن مدلول زید موصوف بکونه نفسه هی الفاعلة للمجیء ولیس موصوفا بکون ملابسه هو الفاعل للمجئ ، فالأولی أن التعریف لغالب أفراد النعت وفیه خروج عن مقتضی أصل الحدود (قوله : وبینهما) أی : بین المعنویة والنحویة من حیث مدلولها أو بین النحویة والمعنویة من حیث دالها وإلا فالنحویة لفظ وهو مباین للمعنی (قوله : لتصادقها) أی : تصادق النعت النحوی والصفة المعنویة - وفیه نظر ، إذ الصفة المعنویة معنی والنعت النحوی لفظ فهما متباینان فلا یتأتی تصادقهما ، وأجیب بجوابین الأول أن المراد بالتصادق التحقق لا الحمل ، ولا شک أن هذا المثال وجد فیه الأمران ، فإن العلم نعت لاسم الإشارة علی قول وصفة معنویة ؛ لأنه معنی قائم بالغیر الجواب الثانی أن الکلام مبنی علی المسامحة ؛ وذلک لأن التصادق بین الصفة المعنویة وبین معنی النعت النحوی ، ولکن لشدة الارتباط

ص: 218

العلم حسن ، ومررت بهذا الرجل ، وأما نحو قولک : ما زید إلا أخوک ، وما الباب إلا ساج ، وما هذا إلا زید فمن قصر الموصوف علی الصفة تقدیرا إذ المعنی أنه مقصور علی الاتصاف بکونه أخا ، أو ساجا ، أو زیدا.

******

الذی بین اللفظ ومعناه نسب ما للمعنی للفظ علی طریق التمسح والتجوز (قوله : العلم حسن) مثال لافتراق الصفة المعنویة ، فإن العلم صفة معنویة لا نحویة ؛ لأنه مبتدأ.

(قوله : ومررت بهذا الرجل) مثال لانفراد النعت ، فإن لفظ الرجل نعت لاسم الإشارة ولم یدل علی معنی قائم بالغیر بالنظر لأصله فلیس صفة معنی ، فإن قیل الرجل فی هذا الترکیب یدل علی معنی قائم بالغیر ، إذ هو دال علی کون المشار إلیه موصوفا بالرجولیة ، ولذلک صح کونه نعتا فیکون صفة معنویة قلنا هو من أصله لم یوضع إلا للذات بخلاف العلم ولو عرض له فی الحین ما ذکر من التأویل فلیس صفة معنویة باعتبار الأصل ، ویرد علی هذا الجواب أنه إن کان المعتبر فی کون الشیء صفة معنویة ما کان باعتبار الدلالة الأصلیة فلا یکون قولنا ما زید إلا أخوک وما الباب إلا ساج ، وما هذا إلا زید من قصر الموصوف علی الصفة المعنویة ، وقد صرحوا بأنه من حیث قالوا المعنی : حصر زید فی الاتصاف بکونه أخا إلخ ، فأما أن یجعل الکل من الصفة المعنویة باعتبار الحال أو لا یجعل الکل من الصفة المعنویة باعتبار الأصل ؛ لأن الرجل حیث أعرب نعتا یقصد فیه هذا المعنی بعینه ، فإن جعل منها کانت الصفة المعنویة أعم مطلقا من النعت النحوی وهو الأقرب. ا ه یعقوبی.

(قوله : وأما نحو قولک ما زید إلا أخوک إلخ) قصد بهذا دفع ما یرد علی قوله وکل منها نوعان فإن القصر فی الأمثلة المذکورة لیس من النوعین ، وحاصل الجواب أنها من باب قصر الموصوف علی الصفة المعنویة تأویلا ، وقد یقال : کان ینبغی ترک المثال الأول لعدم احتیاج الأخ للتأویل ؛ لأنه یدل علی معنی هو الأخوة فهو مما یدل علی المعنی القائم بالغیر دلالة ظاهرة ، وإن لم یکن مشتقا - فتدبر.

(قوله : تقدیرا) حال فی الصفة أی : حال کون الصفة مقدرة وإنما کانت الصفة مقدرة فی ذلک لعدم تحققها فی ذلک ؛ لأن کلا من المسند والمسند إلیه فی تلک الأمثلة

ص: 219

(والأول :) أی : قصر الموصوف علی الصفة (من الحقیقی نحو : ما زید إلا کاتب إذا أرید أنه لا یتصف بغیرها) أی : غیر الکتابة (وهو لا یکاد یوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشیء) ...

******

ذات ، وقوله فمن قصر الموصوف علی الصفة : مبنی علی أن التأویل فی جانب المقصور علیه هنا کما هو الظاهر لکونه خبرا ، وقد یعکس ویعتبر التأویل فی جانب المقصور علی معنی قصر الکون زیدا علی أخیک والبابیة علی الساج والهاذیة علی زید ، فحینئذ یکون من قصر الصفة علی الموصوف ، لکنه لا یخلو عن تکلف.

(قوله : من الحقیقی) حال من المبتدأ أو من الخبر علی القول بجوازه منهما ، وحاصل ما ذکره المصنف أن القصر إما حقیقی أو إضافی ، والحقیقی : إما قصر موصوف علی صفة أو بالعکس وکل منهما إما حقیقی غیر ادعائی أو ادعائی فهذه أربعة ، والإضافی : إما قصر موصوف علی صفة أو بالعکس ، وکل منهما : إما قصر إفراد أو قلب أو تعیین فهذه ستة ، تلک عشرة کاملة (قوله : إذا أرید إلخ) هذا قید فی المثال أی : أن هذا المثال إنما یکون من الحقیقی إذا أرید أن زیدا لا یتصف بغیرها أی بکل مغایر لها من الصفات وأما إذا أرید أنه یتصف بها لا بمقابلها فقط من الشعر مثلا کان من القصر الإضافی (قوله : وهو) أی : قصر الموصوف علی الصفة قصرا حقیقیا لا یکاد یوجد أی : من البلیغ المتحری للصدق وهذا لا ینافی أنه قد یکون من غیره ، لکن یکون کاذبا ولفظ لا یکاد یعبر به تارة عن قلة وجود الشیء فیقال : لا یکاد یوجد ، کذا بمعنی أنه لا یوجد إلا نادرا تنزیلا للنادر منزلة الذی لا یقارب الوجود وتارة یعبر به عن نفی الوقوع والبعد عنه أی : لا یقرب ذلک الشیء إلی الوجود أصلا ، وهذا الثانی هو المناسب لقوله بعد لتعذر الإحاطة بصفات الشیء أی : لعدم إمکان الإحاطة بصفات الشیء عادة ؛ لأنه إذا تعذر فی العادة إحاطة المخلوق بصفات الشیء لم یتأتّ للمحترز عن نقیصة الکذب أن یأتی به قاصدا لمعناه الحقیقی (قوله : لتعذر الإحاطة إلخ) أی : لتعذر إحاطة المتکلم بها ، ثم إن ذلک التعذر لا لکثرتها حتی یتوجه علیه إمکان الإحاطة الإجمالیة وکفایتها فی القصر کما فی : لیس فی الدار إلا زید بل لأن من الصفات ما هو

ص: 220

حتی یمکن إثبات شیء منها ونفی ما عداها بالکلیة بل هذا محال ؛ لأن للصفة المنفیة نقیضا وهو من الصفات التی لا یمکن نفیها ضرورة امتناع ارتفاع النقیضین ، مثلا : إذا قلنا : ما زید إلا کاتب ؛ وأردنا أنه لا یتصف بغیره لزم أن لا یتصف بالقیام ولا بنقیضه ؛ وهو محال.

(والثانی :) أی : قصر الصفة علی الموصوف من الحقیقی ...

******

حقیقی خصوصا النفسیة فلا یقع من العاقل المتحری للصدق إثبات واحدة منها ونفی ما سواها مطلقا - قاله الفنری.

(قوله : حتی یمکن إلخ) تفریع علی الإحاطة أی : أن الإحاطة بصفات الشیء التی یتفرع علیها إمکان إثبات شیء منها ونفی ما عداه بالکلیة متعذرة وضمیر منها لصفات الشیء (قوله : ونفی ما عداها) الأولی ونفی ما عداه أی : الشیء المثبت إلا أن یقال : إنه أنث الضمیر إلی أن الشیء المذکور صفة (قوله : بل هذا) أی : قصر الموصوف علی الصفة قصرا حقیقیا محال وهذا إضراب علی قول المصنف وهو لا یکاد یوجد ، وفیه أنه لا حاجة لذلک الإضراب ؛ لأن قول المصنف وهو لا یکاد یوجد یفید المحالیة خصوصا ، وقد علل بعد ذلک بالتعذر ، وقد یقال : إن المتعرض له فی المتن إنما هو کون هذا القصر غیر واقع بالکلیة وکم من أمور غیر واقعة ولیست محالا ولا دلالة للتعذر علی المحالیة ؛ لأن المراد التعذر عادة لا عقلا علی أن کثیرا ما یراد به التعسر.

(قوله : لأن للصفة المنفیة) المراد جنس الصفة ولو قال لأن لکل من الأوصاف المنفیة نقیضا وهو ثبوتها ألبتة لکان أوضح (قوله : وهو) أی : النقیض من الصفات التی لا یمکن نفیها (قوله : ولا بنقیضه) أعنی عدم القیام الصادق بالجلوس والاضطجاع أی : ولزم أن لا یتصف بالحرکة ولا بنقیضها ، ولزم أن لا یتصف بالشعر ولا بنقیضه وهکذا کل وصف مغایر للکتابة ، لا یقال : المراد من قولنا ما زید إلا کاتب نفی اتصافه بغیر الکتابة من الصفات الوجودیة والنقیض أمر عدمی ، وحینئذ فلا یکون إثبات صفة ونفی ما عداها محالا ؛ لأنا نقول الکلام فی القصر الحقیقی وهو لا یتصور إلا بنفی کل ما هو غیر المثبت فعلی فرض لو أرید نفی الصفات الوجودیة إنما یلزم عدم ارتفاع النقیضین

ص: 221

(کثیر ، نحو : ما فی الدار إلا زید) علی معنی أن الحصول فی الدار المعینة مقصور علی زید (وقد یقصد به) أی : بالثانی (المبالغة ...

******

لا صحة القصر الحقیقی علی أن قصد الأوصاف الوجودیة فقط لو سلمنا کونه عذرا لم یندفع به ما ذکر ، إذ من الصفات الوجودیة ما یستلزم نقیض إحداهما عین الأخری کحرکة الجسم وسکونه فیلزم ذلک المحال قطعا ، إذ من جملة المنفیات الحرکة فیلزم ثبوت السکون عند انتفائها ولا یتأتی نفیهما معا لمساواة کل منهما لنقیض الآخر - کذا قال الفنری ، ورد هذا بأن غایته الامتناع فی بعض الأحیان وهو ما إذا کان الموصوف الجسم والوصف غیر الحرکة والسکون وهو ظاهر (قوله : کثیر) أی : لعدم التعذر بالإحاطة فلا محالیة بالأولی (قوله : ما فی الدار إلا زید) أورد علی هذا المثال بأن الکون فی الدار المعینة لا ینحصر فی زید ؛ لأن الهواء الذی لا یخلو منه فراغ عادة کائن فی الدار ، فإن أجیب بأن المراد نفی الکون عن نوع زید بأن یکون التقدیر ما فی الدار إنسان أو أحد إلا زید لیقع الاستثناء متصلا قلنا صار القصر إضافیا ، ولزم صحة هذا فی قصر الموصوف علی الصفة الذی جعل متعذرا أو محالا ، إذ یصح قولک ما هذا الثوب إلا أبیض بتقدیر ما هذا الثوب ملونا بشیء من الألوان غیر البیاض ، فالأولی التمثیل بقولنا لا واجب بالذات إلا الله وما خاتم الأنبیاء إلا محمد - صلی الله علیه وسلم - انتهی یعقوبی.

(قوله : المعینة) أخذ هذا القید من جعل اللام فی الدار للعهد ولا بد من هذا القید ، وذلک لأنه إذا أرید دار معینة صح أن تحصر هذه الصفة وهی الکون فیها فی زید فلا یکون فیها غیره أصلا ، وأما لو أرید مطلق دار فلا یصح إذ لا یتأتی عادة حصر الکون فی مطلق الدار فی زید ، إذ لا بد من کون غیر زید فی دار ما.

(قوله : أی بالثانی) أی : وهو قصر الصفة علی الموصوف قصرا حقیقیا ، قال الفناری : وإرجاع الضمیر إلی الحقیقی مطلقا ، بل إلی مطلق القصر أصح وأشمل ، إذ لا مانع من اعتبار القصر الادعائی فی الإضافی - اللهم إلا أن یقال : إنه لم یقع مثله فی کلام البلغاء ، وإن جاز وأفاد عقلا (قوله : المبالغة) أی : فی کمال الصفة فی ذلک الموصوف

ص: 222

لعدم الاعتداد بغیر المذکور) کما یقصد بقولنا : ما فی الدار إلا زید أن جمیع من فی الدار ممن عدا زیدا فی حکم العدم ؛ فیکون قصرا حقیقیا ادعائیا ، وأما فی القصر الغیر الحقیقی فلا یجعل غیر المذکور بمنزلة العدم ؛ بل یکون المراد أن الحصول فی الدار مقصور علی زید ؛ ...

******

فتنفی عن غیره علی وجه العموم وتثبت له فقط دون ذلک الغیر ، وإن کانت فی نفس الأمر ثابتة لذلک الغیر أیضا (قوله : لعدم الاعتداد إلخ) أی : وإنما یفعل ذلک لعدم الاعتداد فی تلک الصفة بغیر المذکور ، وذلک إذا کان المقام مقام مذمة لغیر المذکور ودعوی نقصانه وذلک کما إذا وجد علماء فی البلد وأرید المبالغة فی کمال صفة العلم فی زید ، فینزل غیر زید منزلة من انتفت عنه صفة العلم لعدم کمالها فیه ، ویقال : لا عالم فی البلد إلا زید (قوله : قصرا حقیقیا ادعائیا) انظر هل إطلاق الحقیقی علیه حقیقة أو مجاز ، واستظهر السید الصفوی الثانی ، ویدل له قول الشارح أول الباب بحسب الحقیقة ونفس الأمر - انتهی سم ، وفی العروس : أنه من مجاز الترکیب ؛ لأنه إذا قیل لا عالم فی البلد إلا زید علی وجه حصر العلم فیه ونفیه عن غیره لعدم الاعتداد بالعلم فی ذلک الغیر ، فنفی العلم عن غیر زید الذی تضمنه هذا الحصر لیس کذلک فی نفس الأمر ، وإنما نسب ذلک النفی إلی الغیر لکونه بمنزلة المتصف بالنفی لضعف الإثبات فیه ونسبة الشیء لغیر من هو له مجاز ترکیبی.

(قوله : وأما فی القصر الغیر الحقیقی) أی : وهو الإضافی فلا یجعل إلخ وهذا الذی ذکره الشارح إشارة للفرق بین الإضافی والقصر الحقیقی الادعائی ، وحاصله أن الإضافی یعتبر بالإضافة إلی شیء معین من غیر اعتبار المبالغة والتنزیل والحقیقی الادعائی مبنی علی المبالغة والتنزیل ، فإذا قلت ما فی الدار إلا زید وأردت لا غیره وکان فیها غیره ونزلته منزلة العدم کان القصر حقیقیا ادعائیا ، وإن أردت لا عمرو وکان فیها بکر وخالد أیضا کان إضافیا ، وقد یعتبر فی الإضافی تلک المبالغة بأن یجعل ما یکون القصر بالإضافة إلیه منزلة العدم ، فإذا قلت : ما فی الدار إلا زید بمعنی أن الحصول فی الدار مقصور علی زید لا یتجاوزه إلی عمرو ، وإن کان حاصلا لبکر وخالد

ص: 223

بمعنی أنه لیس حاصلا لعمرو وإن کان حاصلا لبکر وخالد.

(والأول :) أی : قصر الموصوف علی الصفة (من غیر الحقیقی : ...

******

فذلک قصر إضافی علی وجه الحقیقة ، فإذا جعل ما یکون القصر بالإضافة إلیه وهو عمرو منزلة العدم کان قصرا إضافیا علی وجه المبالغة ، والحاصل أن أقسام القصر أربعة قصر حقیقی علی وجه الحقیقیة وقصر حقیقی علی وجه المبالغة وقصر إضافی علی وجه الحقیقة ، وکذا علی وجه المبالغة والفرق بین الثانی وهو الحقیقی الإدعائی والرابع وهو الإضافی الادعائی أن الحقیقی یجعل فیه ما عدا المقصور بمنزلة العدم کقولنا : ما فی الدار إلا زید إذا کان فی الدار غیر زید ، وجعل منزلة العدم والإضافی یجعل فیه ما یکون القصر بالإضافة إلیه منزلة العدم کالمثال المذکور إذا قصد أن الحصول فی الدار مقصور علی زید لا یتجاوزه إلی عمرو وجعل عمرو منزلة العدم ، فالأول ینزل فیه جمیع من سوی المقصور بمنزلة العدم والثانی ینزل فیه بعض من سواه وهو ما یکون القصر بالإضافة إلیه منزلة العدم ، وأما الفرق بین الإضافی علی وجه الحقیقة والإضافی علی وجه المبالغة فقد علم مما مر کالفرق بین الحقیقی الادعائی والإضافی علی وجه الحقیقة (قوله : بمعنی أنه لیس حاصلا لعمرو) أی : الذی هو لیس موجودا فیها وقوله ، وإن کان حاصلا لبکر وخالد أی : اللذین هما فیها ولم ینزلا منزلة العدم.

(قوله : والأول إلخ) لما فرغ من أقسام الحقیقی الأربعة شرع فی أقسام الإضافی وهی ستة کما عرفت وقوله من غیر الحقیقی حال من المبتدأ أو الخبر أو صفة للمبتدأ أی : الکائن من غیر الحقیقی ومن کلام المصنف هذا تعلم عدم جریان الانقسام إلی الإفراد والتعیین والقلب فی الحقیقی ، بل هی خاصة بالقصر الإضافی ، ولا یرد علی هذا لا إله إلا الله ، فإنها من قصر الصفة علی الموصوف قصرا حقیقیا أی : لا غیره قصر إفراد للرد علی معتقد الشرکة ؛ لأنا نقول : إنها من قصر الصفة أی : الألوهیة علی الموصوف أی : الله قصرا إضافیا أی : بالنسبة إلی المعبودات الباطلة وهی الأصنام والأوثان قصر إفراد ردا علی من اعتقد شرکتها مع الله فی الألوهیة ؛ لأن العبرة فی الإفراد وأخویه بحال المخاطب واعتباره والمخاطبون بلا إله إلا الله لا یعتقدون شرکة کل ما عدا الله تعالی

ص: 224

تخصیص أمر بصفة دون) صفة (أخری أو مکانها ، والثانی :) أی : قصر الصفة علی الموصوف من غیر الحقیقی (تخصیص صفة بأمر دون) أمر (آخر أو مکانه) وقوله : دون أخری - معناه : ...

******

معه فی الألوهیة حتی یکون القصر فی کلمة التوحید قصرا حقیقیا ، بل إنما یعتقدون شرکة الأوثان والأصنام ، فالمعنی أن الألوهیة مقصورة علی الله لا تتجاوزه إلی الأوثان والأصنام ولا ینظر إلی الواقع - کذا قرر بعض الأفاضل ، وعلل فی المطول عدم جریان الانقسام فی الحقیقی بأنه لا یتصور من السامع العاقل أن یعتقد ثبوت جمیع الصفات لأمر أو جمیعها إلا واحدة أو یتردد فیه کیف وفیها ما هی متقابلة حتی یقصر بعضها وینفی الباقی إفرادا أو قلبا أو تعیینا ، وکذا قصر الصفة علی هذا المنوال.

(قوله : تخصیص أمر) وهو الموصوف المقصور والباء فی قوله بصفة داخلة علی المقصور علیه ، وفی الحقیقة هو علی حذف مضاف أی : بثبوت صفة وإضافة صفة لما بعده من إضافة المصدر لمعموله أی : تخصیص المتکلم أمرا بثبوت صفة ، وقوله دون أخری حال من فاعل المصدر أی : حال کون المتکلم متجاوزا تارکا الصفة الأخری وفهم منه أن هناک صفة یمکن أن تشارک هذه فی تخصیص ذلک الأمر بها ، لکن جعلت له إحداهما فی مکان لیست فیه تلک الأخری فیفهم منه أنه لم یتصف بتلک الأخری ، وأن تلک الأخری لم یتقرر لها ذلک المکان بدلا عن هذه.

(قوله : أو مکانها) أی : أو تخصیص أمر بصفة مکان صفة أخری وهذا قصر القلب وما قبله قصر الإفراد ، وأما قصر التعیین فهو داخل فی قوله أو مکانها علی طریقة المصنف وفیما قبله علی طریقة السکاکی ، وکذا یقال فیما بعد ومکانها قیل حال ومعناه أو واضعا تلک الصفة مکان أخری ، وقیل : إنه منصوب علی الظرفیة أی بصفة واقعة فی مکان صفة أخری واحدة کانت أو أکثر (قوله : والثانی) أی : من غیر الحقیقی الذی هو الإضافی (قوله : بأمر) هو الموصوف أی : تخصیص المتکلم صفة بأمر حالة کون المتکلم متجاوزا وتارکا أمرا آخر أو حال کون الصفة متجاوزة أمرا آخر (قوله : أو مکانه) أی : أو تخصیص صفة بأمر مکان آخر (قوله : معناه إلخ) ذکره لیتبین به المراد

ص: 225

متجاوزا الصفة الأخری فإن المخاطب اعتقد اشتراکه فی صفتین ، والمتکلم یخصصه بإحداهما ویتجاوز الأخری ، ومعنی دون فی الأصل : أدنی مکان من الشیء ، یقال : هذا دون ذلک - ...

******

من قوله دون أخری فإنه یمکن أن یصدق بالسکوت عن تلک الصفة وعدم التعرض لانتفائها مع أنه لیس مرادا ، إذ المراد التعرض لانتفائها (قوله : متجاوزا الصفة الأخری) أشار به إلی أن دون وقع حالا وذو الحال : إما المفعول المذکور وهو الأمر ، وإما الفاعل وهو المخصص ، فإنه مراد بحسب الحقیقة فهو فی قوة الملفوظ - کذا فی الفنری ، لکن جعله حالا من الفاعل هو الذی یدل علیه قول الشارح والمتکلم یخصصه بإحداهما ویتجاوز الأخری مع أن فی جعله حالا من المفعول إتیان الحال من النکرة.

(قوله : اعتقد اشتراکه) أی : الموصوف فی صفتین وفی الکلام قلب ، والأصل اعتقد اشتراک صفتین فیه بدلیل ما یأتی له عند قول المصنف من یعتقد الشرکة حیث قال أی : شرکة صفتین فی موصوف ولو قیل أی : اعتقد اشتراکه بین صفتین لم یحتج للتأویل (قوله : ویتجاوز الأخری) أی : یتباعد عن ثبوت الأخری إلی نفیها.

(قوله : ومعنی دون إلخ) حاصله أن أصل دون أن یستعمل فی المکان المحسوس المنحط أی : المنخفض بالنسبة لمکان آخر انحطاطا یسیرا فهی فی الأصل اسم مکان فیقال هذا البیت مثلا دون ذلک البیت إذا کان أحط منه قلیلا ، ثم استعملت فی المکان المعنوی من الأحوال والرتب مع مراعاة أن صاحب ذلک المکان أدنی وأخفض مرتبة من الآخر فیقال : زید دون عمرو فی الفضل ، ثم نقلت إلی تخطی حکم إلی حکم وتجاوز حد إلی حد بعد نقلها للمکان المعنوی المراعی فیه شرف غیر صاحبه ، ثم أرید بالمصدر الذی هو التجاوز اسم الفاعل کما فی کلام المصنف فیکون التقدیر تخصیص المتکلم أمرا بصفة حال کونه متجاوزا صفة أخری اعتقد فیها الشرکة (قوله : أدنی مکان من الشیء) أی : أخفض مکان أی مکان منخفض بالنسبة لمکان آخر - کذا قرر شیخنا العدوی ، والمراد المکان المحسوس (وقوله : من الشیء) متعلق بأدنی باعتبار أصل المعنی کما یقال : دنا منه وقرب منه لا باعتبار المعنی التفضیلی ، فلا یلزم استعمال أفعل التفضیل بالإضافة ومن قاله الفنری.

ص: 226

إذا کان أحط منه قلیلا ؛ ثم استعیر للتفاوت فی الأحوال والرتب ، ثم اتسع فیه فاستعمل فی کل تجاوز حد إلی حد ، وتخطی حکم إلی حکم. ولقائل أن یقول : إن أرید بقوله : دون أخری ، ودون آخر - دون صفة واحدة أخری ، ودون أمر واحد آخر - فقد خرج عن ذلک ما إذا اعتقد المخاطب اشتراک ما فوق الاثنین کقولنا : ما زید إلا کاتب لمن اعتقده کاتبا ، وشاعرا ، ومنجما ، وقولنا : ما کاتب إلا زید لمن اعتقد الکاتب زیدا ، وعمرا ، أو بکرا.

******

(قوله : إذا کان أحط منه) أی : فی الحسن (قوله : ثم استعیر) أی : نقل أو المراد الاستعارة التصریحیة وقوله للتفاوت إلخ : الأولی للرتبة المنحطة کما تقدم فتکون دون استعملت فی المکان المعنوی بالنقل أو بالاستعارة من المکان الحسی بعد تشبیه المکان المعنوی به ، وقد یقال : إن فی الکلام حذف مضاف وفی بمعنی من البیانیة لذلک المحذوف أی لذی التفاوت من الرتب والأحوال (قوله : ثم اتسع فیه) أی : بطریق النقل أو المجاز المرسل من استعمال المقید فی المطلق ؛ لأن المراد فاستعمل فی تجاوز حد وإن لم یکن هناک تفاوت کما فی القیام دون القعود أو من استعمال اسم الملزوم فی اللازم ؛ لأن التفاوت یلزمه التجاوز ، أو المراد بالاتساع فیه صیرورته حقیقة عرفیة (وقوله : فی کل تجاوز) أی : فی کل ذی تجاوز حد إلی حد وذی تخطی إلخ ، والمراد بالحکم المحکوم به ، ثم یحتمل أن المراد بالحد الحکم فالعطف للتفسیر ، لکن لا یتناول کلامه حینئذ دون التی فی قصر الصفة علی الموصوف أو الأمر المحکوم علیه ، فالعطف مغایر فیدخل فی قوله : تجاوز حد إلی حد دون التی فی قصر الصفة علی الموصوف فی قوله : تخطی حکم إلی حکم دون التی فی قصر الموصوف علی الصفة - کذا قرر شیخنا العدوی.

(قوله : ولقائل إلخ) هذا اعتراض علی تعریف المصنف ، وحاصله أنه إن اختار الشق الأول من شقی التردید کان التعریف غیر جامع لبعض أفراد القصر الإضافی وهو ما یکون لنفی أکثر من صفة واحدة أو أمر واحد ، وإن اختار الشق الثانی کان التعریف غیر مانع لصدقه علی القصر الحقیقی ؛ لأنه تخصیص أمر بصفة دون سائر الصفات ، وتخصیص صفة بأمر دون سائر الأمور (قوله : کقولنا ما زید إلا کاتب) أی : فی قصر

ص: 227

وإن أرید الأعم من الواحد وغیره فقد دخل فی هذا التفسیر القصر الحقیقی ، وکذا الکلام علی مکان أخری ومکان آخر (فکل منهما) أی : فعلم من هذا الکلام ، ...

******

الموصوف علی الصفة وقوله : وما کاتب إلا زید أی : فی قصر الصفة علی الموصوف ، وقوله اشتراک ما فوق الاثنین أی : اشتراک الموصوف فیما فوق الاثنین فی قصر الموصوف علی الصفة أو اشتراک ما فوق الاثنین فی الموصوف فی قصر الصفة ، وأجیب باختیار الشق الثانی ، لکن المراد الواحد وغیره علی سبیل التفصیل بأن یلاحظ الصفات أو الأمور الموصوفة المتجاوز عنها تفصیلا بخلاف القصر الحقیقی ، فإنه یلاحظ النفی عن الغیر علی سبیل الإجمال ، والحاصل أن النظر فی غیر الحقیقی إلی کل فرد من المتجاوز عنه تفصیلا ضرورة الرد علی معتقد ثبوته ولیس هو جمیع ما غایر المقصور حتی یکون بالنظر إلیه إجمالا بخلاف الحقیقی مثلا إذا قیل : لا قائم إلا زید إن لوحظ لا غیره کان القصر حقیقیا ، وإن لوحظ لا عمرو ولا بکر ولا خالد کان إضافیا ، وأجیب أیضا بأن المراد أعم من الواحد وغیره بشرط أن لا یکون الأعم هو الجمیع ، وحینئذ فلا یدخل القصر الحقیقی فی التعریف والقرینة علی ذلک المراد المقابلة ، وأجاب فی المطول باختیار الشق الثانی ، وهذا المعنی وإن کان مشترکا بین الحقیقی وغیره ، لکنه خصصه بغیر الحقیقی ؛ لأنه لیس بصدد التفسیر للقصر الغیر الحقیقی لأجل أن یتمیز عن القصر الحقیقی ؛ لأن ذلک قد علم من قوله وهو نوعان ، بل غرضه من هذا الکلام أن یفرع علیه التقسیم إلی قصر الأفراد والقلب والتعیین وهذا التقسیم لا یجری فی القصر الحقیقی ، إذ العاقل لا یعتقد اتصاف أمر بجمیع الصفات ولا اتصافه بجمیع الصفات غیر صفة واحدة ولا یردده أیضا بین ذلک ، وکذا اشتراک صفة بین جمیع الأمور - انتهی.

(قوله : وکذا الکلام إلخ) أی : من أنه إن أرید مکان صفة واحدة أخری أو مکان أمر واحد آخر یخرج ما إذا اعتقد المخاطب أکثر من صفتین أو أمرین وإن أرید أعم دخل القصر الحقیقی ؛ لأنه یصدق علیه أنه تخصیص بصفة مکان سائر الصفات وتخصیص بأمر مکان سائر الأمور (قوله : فکل منهما) أی : من الأول والثانی من غیر الحقیقی وقوله فکل إلخ نتیجة لما تضمنه التعریف من التنویع فالأضرب أربعة : -

ص: 228

ومن استعمال لفظ ، أو فیه أن کل واحد من قصر الموصوف علی الصفة ، وقصر الصفة علی الموصوف (ضربان :) الأول : التخصیص بشیء ...

******

الأول منها : تخصیص أمر بصفة دون أخری. الثانی : تخصیص أمر بصفة مکان أخری. الثالث : تخصیص صفة بأمر دون آخر. الرابع : تخصیص صفة بأمر مکان آخر (قوله : ومن استعمال لفظ أو فیه) أی : ومن لفظ أو التنویعیة المستعملة فیه فی قوله أو مکانها أو مکانه. قیل : إن هذا من عطف التفسیر بحسب المراد ، وقال الشیخ یس : الظاهر أنه عطف سبب علی مسبب ؛ لأن سبب علم ما ذکر من ذلک الکلام استعمال أو فیه کما لا یخفی ، وعلی کل حال فلیس ضروری الذکر نعم له فائدة وهو الدلالة علی أن أو فی کلام المصنف للتنویع لا للشک ، وإلا لم یفد کلامه هذا المعنی (قوله : الأول) أی : من کل منهما ، وکذا یقال فی قوله والثانی ؛ وذلک لأن قوله التخصیص بشیء أعم من کونه أمرا أو صفة ، وقوله دون شیء أی صفة أو أمر علی التوزیع ، وکذا قوله بشیء أی : صفة أو أمر ، وقوله مکان شیء أی : صفة أو أمر علی التوزیع (قوله : من ضربی کل إلخ) المراد بکل ما بینه الشارح بقوله من قصر الموصوف علی الصفة وقصر الصفة علی الموصوف ، والقسم الأول من قصر الموصوف علی الصفة : هو المعبر عنه بقوله تخصیص أمر بصفة دون صفة أخری ، والقسم الثانی منه : هو المعبر عنه بقوله تخصیص أمر بصفة مکان صفة أخری ، والقسم الأول من قصر الصفة علی الموصوف : هو المعبر عنه بقوله تخصیص صفة بأمر دون أمر آخر ، والقسم الثانی منه : هو ما عبر عنه بقوله تخصیص صفة بأمر مکان أمر آخر ، وبذلک ظهر أن قول الشارح ویعنی بالأول إلخ أی : بالقسم الأول من النوع الأول ، والقسم الأول من النوع الثانی ، والحاصل أن المراد بالأول هو الذی لم یعبر فیه بلفظ مکان ، بل بدون سواء کان من قصر الموصوف علی الصفة أو العکس ، والمراد بالثانی ما کان فیه لفظ مکان ، وإنما کان ذاک أولا وهذا ثانیا لوقوعه کذلک فی التعریف أو التقسیم (قوله : من قصر الموصوف إلخ) بیان لکل (قوله : ویعنی بالأول) أی : من الضربین ، وإنما أتی بالعنایة هنا ، وفی قوله وبالثانی : لخفاء المراد من الأول والثانی ؛ لأنه لم یبین الأول من الضربین والثانی منهما ،

ص: 229

دون شیء ، والثانی : التخصیص بشیء مکان شیء (والمخاطب بالأول ...

******

لکن بداءة المصنف فیما تقدم بالتخصیص بشیء دون شیء وتثنیته بالتخصیص بشیء مکان شیء قرینة علی المراد - أفاده سم.

(قوله : دون شیء) أی : لا التخصیص بشیء مکان شیء ، فإنه الثانی کما یأتی (قوله : من یعتقد الشرکة) أی : غالبا وقد یخاطب به من یعتقد أن المتکلم یعتقد الشرکة ولو کان هذا المخاطب معتقدا للانفراد کأن یعتقد مخاطب اتصاف زید بالشعر فقط.

ویعتقد أنک تعتقد اتصافه بالشعر والکتابة أو التنجیم مثلا فتقول له : ما زید إلا شاعرا لتعلمه أنک لا تعتقد ما یعتقده فیک (قوله : أی شرکة صفتین) یعنی فأکثر وکذا یقال فی قوله شرکة موصوفین ، وفی الأطول قوله من یعتقد الشرکة هکذا اتفقت کلمتهم وینبغی أن یصح لخطاب من یعتقد اتصاف المسند إلیه بالمقصور علیه ویجوز اتصافه بالغیر فیقصر قطعا لتجویز الشرکة (قوله : فالمخاطب بقولنا إلخ) اعلم أن المقصور علیه أبدا ما بعد إلا والمقصور ما قبلها وحاصل ما قاله الشارح : إنه إذا اعتقد المخاطب أن زیدا شاعر وکاتب ومنجم مثلا قلت فی نفی ذلک الاعتقاد ما زید إلا شاعر هذا فی قصر الموصوف وإذا اعتقد أن زیدا وعمرا وخالدا اشترکوا فی صفة الشعر ، فإنک تقول فی نفی ذلک الاعتقاد : ما شاعر إلا زید وهذا فی قصر الصفة ، إذ المعنی أن الشعر مقصور علی زید لا یتصف به عمرو مثلا وجاز أن زیدا یتصف به أیضا (قوله : لقطع الشرکة) أی : لقطع ذلک القصر أو ذلک المتکلم الشرکة التی اعتقدها المخاطب وإبطاله إیاها ووصف الشرکة بکون المخاطب اعتقدها احترازا عن الشرکة فی نفس الأمر فلا یصح إرادتها لعدم تحققها (قوله : بالثانی) عطف علی قوله بالأول ومن یعتقد العکس عطف علی من یعتقد الشرکة السابق وعاملها واحد ذاتا وهو المخاطب لکنه عامل فی الجار والمجرور من حیث إنه مشتق ، وفی من یعتقد من حیث إنه مبتدأ فإن قلنا الاختلاف بالحیثیة کالاختلاف الذاتی قدرنا للثانی عاملا أی : والمخاطب بالثانی إلخ ویجعل من عطف الجمل لا المفردات وإلا کان من قبیل العطف علی معمولی عاملین مختلفین ، وإن قلنا الاختلاف بالحیثیة لیس کالاختلاف الذاتی فلا یحتاج إلی تقدیر عامل -

ص: 230

من ضربی کل) من قصر الموصوف علی الصفة ، وقصر الصفة علی الموصوف ویعنی الأول : التخصیص بشیء دون شیء (من یعتقد الشرکة) أی : شرکة صفتین فی موصوف واحد فی قصر الموصوف علی الصفة ، وشرکة موصوفین فی صفة واحدة فی قصر الصفة علی الموصوف ، فالمخاطب بقولنا : ما زید إلا کاتب من یعتقد اتصافه بالشعر والکتابة ، وبقولنا : ما کاتب إلا زید من یعتقد اشتراک زید وعمرو فی الکتابة.

(ویسمی) هذا القصر (: قصر إفراد لقطع الشرکة) التی اعتقدها المخاطب (و) المخاطب (بالثانی) أعنی التخصیص بشیء مکان شیء من ضربی کل من القصرین (من یعتقد العکس) أی : عکس الحکم الذی أثبته المتکلم ،

******

کذا قیل ، وقد یقال إن العاملین هنا مختلفان ذاتا حقیقة ؛ لأن المبتدأ فی الحقیقة أل ، وحینئذ فلا بد من تقدیر عامل هنا کما فعل الشارح (قوله : من ضربی کل من القصرین) أی : قصر الموصوف علی الصفة والعکس.

(قوله : من یعتقد العکس) أی : عکس الحکم هذا بالنظر للغالب وإلا فقد یخاطب به من یعتقد أن المتکلم یعتقد العکس ، وإن کان هو لا یعتقد العکس ، وذلک عند قصد أن یکون الخطاب لإفادة لازم الفائدة ببیان المتکلم إن ما عنده هو ما عند المخاطب مثلا لا ما توهمه فیه ، ثم إن المراد بعکس الحکم المثبت ما ینافی ذلک الحکم ففی قصر الصفة ، إذا اعتقد المخاطب أن القائم عمرو لا زید تقول نفیا لذلک الاعتقاد ما قائم إلا زید حصرا للقیام فی زید ونفیا له عن عمرو وفی قصر الموصوف إذا اعتقد أن زیدا قاعدا لا قائم تقول ما زیدا لا قائم أی : لا قاعد ، قال الشیخ یس : انظر هل المراد بالاعتقاد فی هذا المقام حقیقته الأصولیة ، أو المراد به ما یشمل التجویز فیدخل فیه الظن ، بل والوهم ، وأما شمول الاعتقاد هنا للیقین فلا کلام فیه ، إذ هو أولی. ا ه.

وقد یقال : إن ظاهر قوله أو تساویا عنده أن الظن کالاعتقاد ، وحینئذ فالمراد بالاعتقاد ما یشمل التجویز - فتأمل.

ص: 231

فالمخاطب بقولنا : ما زید إلا قائم من اعتقد اتصافه بالقعود دون القیام ، وبقولنا : ما شاعر إلا زید من اعتقد أن الشاعر عمرو لا زید (ویسمی) هذا القصر (قصر قلب لقلب حکم المخاطب ، أو تساویا عنده) عطف علی قوله : یعتقد العکس علی ما یفصح عنه لفظ الإیضاح ؛ أی : المخاطب بالثانی أما من یعتقد العکس ، أو من تساوی عنده الأمران ؛ أعنی : الاتصاف بالصفة المذکورة ، وغیرها فی قصر الموصوف ،

******

(قوله : فالمخاطب) مبتدأ خبره من اعتقد وفیه ضمیر مستتر هو نائب الفاعل یرجع إلی أل (قوله : اعتقد اتصافه بالقعود) أی : سواء اعتقد اتصافه بشیء آخر أم لا (قوله : قلب حکم المخاطب) أی لأن فیه قلبا وتبدیلا لحکم المخاطب کله بغیره بخلاف قصر الإفراد ، فإنه وإن کان فیه قلب وتبدیل ، لکن لیس لکل حکم المخاطب ، بل فیه إثبات البعض ونفی البعض (قوله : أو تساویا عنده) ینبغی کما قال الصفوی أن یدخل فی قصر التعیین ما إذا کان التردد بین أمرین هل الثابت أحدهما أو کلاهما ، وکذا ما لو جزم بثبوت صفة علی التعیین وأصاب وبثبوت أخری معها لا علی التعیین ، وکذا إذا شک فی ثبوت واحدة وانتفائها بخلاف ما لو أخطأ فی الصفة التی اعتقدها علی التعیین ، فإن القصر حینئذ یکون بالنسبة إلیها قصر قلب وبالنسبة لما تردد فیه قصر تعیین (قوله : علی ما یفصح عنه لفظ الإیضاح) أی : فالأولی حمل کلامه هنا علیه لیتطابقا وإن احتمل علی بعد عطفه علی یعتقد الشرکة أی : إن المخاطب بالأول من یعتقد الشرکة أو تساوی عنده الاتصافان أی : الاتصاف بالصفة ، والاتصاف بغیرها فی قصر الموصوف ، واتصاف الموصوف بصفة ، واتصاف غیره بها فی قصر الصفة ، وعلی هذا فیکون قصر التعیین داخلا فی الأول ، والحاصل أنه لو لا ما فی الإیضاح لأمکن عطف تساویا عنده علی یعتقد الشرکة فیکون قصر التعیین داخلا فی الأول وهو التخصیص بشیء دون شیء فیوافق ما فی المفتاح ، وعبارة الإیضاح والمخاطب بالثانی : أما من یعتقد العکس ، وأما من تساوی الأمران عنده فهی صریحة فی العطف الذی قاله الشارح (قوله : الأمران) أشار بذلک إلی أن ضمیر تساویا راجع لمعلوم من السیاق وهو الأمران الشاملان للأمرین فی قصر الصفة وللصفتین فی قصر الموصوف (قوله : بالصفة المذکورة وغیرها)

ص: 232

واتصاف الأمر المذکور وغیره بالصفة فی قصر الصفة ؛ حتی یکون المخاطب بقولنا : ما زید إلا قائم من یعتقد اتصافه بالقیام أو القعود من غیر علم بالتعیین ، وبقولنا : ما شاعر إلا زید من یعتقد أن الشاعر زید أو عمرو من غیر أن یعلمه علی التعیین (ویسمی) هذا القصر : (قصر تعیین) لتعیینه ما هو غیر معین عند المخاطب ، فالحاصل أن التخصیص بشیء دون شیء قصر إفراد ، والتخصیص بشیء مکان شیء إن اعتقد المخاطب فیه العکس قصر قلب ، وإن تساویا عنده قصر تعیین ؛ وفیه نظر ؛ لأنا لو سلمنا أن فی قصر التعیین تخصیص شیء بشیء مکان آخر فلا یخفی أن فیه تخصیص شیء بشیء دون آخر ؛ فإن قولنا : ما زید إلا قائم لمن یردده بین القیام والقعود تخصیص له بالقیام دون القعود ؛ ...

******

أی : علی سبیل البدلیة فالواو بمعنی أو ویدل لذلک قوله بعد حتی یکون المخاطب إلخ (قوله : واتصاف الأمر المذکور وغیره) الواو بمعنی أو (قوله : حتی یکون إلخ) تفریع علی قوله أو تساویا فحتی تفریعیة بمعنی الفاء (قوله : ما زید إلا قائم) أی : فی قصر الموصوف وقوله وبقولنا ما شاعر إلا زید أی : فی قصر الصفة (قوله : لتعیینه) أی : القصر أو المتکلم ، وقوله : ما أی حکما وقوله غیر معین أی : مبهم عند المخاطب شاک فی ثبوته (قوله : فالحاصل) أی : حاصل ما سبق من قوله والأول من غیر الحقیقی إلی هنا ، وقوله : إن التخصیص أی : تخصیص المتکلم شیئا بشیء ففاعل المصدر ومفعوله محذوفان ، والمفعول المحذوف الذی هو الشیء إن کان واقعا علی الصفة کان المراد بقوله بشیء الموصوف فیتحقق قصر الصفة علی الموصوف أی : جعلها مقصورة علی الموصوف ، وإن کان واقعا علی الموصوف ، کان المراد بقوله بشیء الصفة ، فیتحقق قصر الموصوف علی الصفة أی : جعلک هذا الموصوف مقصورا علی تلک الصفة ، فالباء فی بشیء داخلة علی المقصور علیه علی کلا الأمرین.

(قوله : والتخصیص إلخ) یجوز أن یکون بالنصب عطفا علی اسم أن فیکون من عطف معمولین علی معمولی أن ویجوز الرفع ویکون من عطف الجمل ، وقوله بشیء أی : صفة کان أو موصوفا (قوله : وإن تساویا عنده قصر تعیین) هذا قسیم قوله إن اعتقد (قوله : وفیه نظر) أی : فی هذا الحاصل نظر (قوله : لأنا لو سلمنا) فیه إشارة إلی

ص: 233

ولهذا جعل السکاکی التخصیص بشیء دون شیء مشترکا بین قصر الإفراد والقصر الذی سماه المصنف : قصر تعیین ، وجعل التخصیص بشیء مکان شیء ...

******

منع کون التعیین من تخصیص شیء بشیء مکان آخر ، وحاصل ذلک النظر أنا لا نسلم أن فی قصر التعیین تخصیص شیء بشیء مکان شیء آخر ؛ لأن المخاطب به لم یثبت الصفة الأخری فی قصر الموصوف حتی یثبت المتکلم مکانها ما یعینه ، بل هو متردد بینهما سلمنا أن فیه تخصیصا بشیء مکان شیء آخر ولو احتمالا ، فلا یخفی أن فیه أیضا تخصیصا بشیء دون شیء آخر فیکون داخلا فی الأول ، وحینئذ فجعل قصر التعیین من تخصیص شیء بشیء مکان شیء لا من تخصیص شیء بشیء دون آخر تحکم (قوله : ولهذا) أی : ولأجل أن قصر التعیین فیه تخصیص بشیء دون آخر وإن کونه من تخصیص شیء بشیء دون آخر أظهر من کونه من تخصیص شیء مکان آخر جعل إلخ ، وهذا اعتراض ثان غیر التحکم أی : أنه یلزمه التحکم ومخالفة من تقدمه من المؤلفین بلا موجب.

(قوله : والقصر الذی سماه المصنف إلخ) تبرأ الشارح من هذه التسمیة إشارة إلی أن السکاکی لا یقول بها ، إذ القصر الإضافی عنده نوعان فقط : قصر قلب لمن یعتقد العکس ، وقصر إفراد لمن یعتقد الشرکة ومن لا یعتقد شیئا فأدرج ما یسمیه المصنف تعیینا فی الإفراد ولا مشاحة فی الاصطلاح ، إلا أن فی قصر التعیین إزالة الشرکة الاحتمالیة بخلاف القسم الثانی من الإفراد ، فإن فیه إزالة الشرکة الحقیقیة ، وقد یقال : إن البحث الوارد علی المصنف لازم للسکاکی ولا یختص به المصنف ، إذ کما أنه لا وجه لتخصیص التعیین بالتعریف الذی فیه مکان کما عند المصنف لا وجه لتخصیصه بالتعریف الذی فیه دون کما عند السکاکی ، فالصواب جعل التعریفین شاملین لقصر التعیین ، وهذا کله بناء علی أن مفاد مکان خلاف مفاد دون کما اعتبره المصنف ، وإلا لم یختص البحث بقصر التعیین ، بل یجری البحث فی التعریفین باعتبار القصرین الأولین أیضا لصدق کل منهما حینئذ علی الآخر - فتدبر.

ص: 234

قصر قلب فقط (وشرط قصر الموصوف علی الصفة إفرادا : عدم تنافی الوصفین) ...

******

(قوله : قصر قلب فقط) أی : لا قصر قلب وتعیین کما جعله المصنف ، وتحصل مما تقدم أن قصر التعیین لم یدرجه أحد فی قصر القلب لظهور أن لا عکس فیه أصلا وأما عند السکاکی ، فالتعیین من أفراد الإفراد لا قسیم له ؛ لأن الإفراد عنده عبارة عن قطع الشرکة سواء کانت بطریق الاحتمال أو الاعتقاد ، وعند المصنف الإفراد قطع الشرکة الاعتقادیة فلا یتناول التعیین ؛ لأنه قطع الشرکة الاحتمالیة لاشتراک الصفتین أو الموصوفین فی أن کلا منهما یحتمل أن یکون ثابتا بدل الآخر فعلیه یکون التعیین قسیما لکل من الإفراد والقلب (قوله : وشرط قصر الموصوف علی الصفة إلخ) قد یقال هذا الاشتراک ضائع لعلمه مما تقدم من أن المخاطب بقصر الإفراد من یعتقد الشرکة ، فإن هذا یفید أن قصر الإفراد إنما یکون عند اعتقاد الاشتراک فی الوصفین فهو تصریح بما علم التزاما وخص هذا الشرط بقصر الموصوف علی الصفة دون قصر الصفة علی الموصوف ؛ لأن الموصوفات لا تکون إلا متنافیة - قاله السیرامی ، وفی یس : ظاهر کلام المصنف أنه لا اشتراط فی قصر الصفة علی الموصوف إفرادا - وفیه نظر ، فإنه یشترط فی قصر الصفة علی الموصوف عدم تنافی الاتصافین ، إذ لو کان الوصف مما لا یصح قیامه بمحلین لم یتأت اعتقاد المخاطب ثبوته لموصوفین فلا یتأتی فیه قصر الإفراد نحو قولک : لا أب لزید إلا عمرو ، ونحو : ما أفضل البلد إلا زید ؛ لأنه لا یجتمع الموصوفان فی وصف الأبوة ولا فی وصف الأفضلیة فلا یتأتی فیهما قصر الإفراد بخلاف نحو قولک : لا جواد إلا حاتم فی قصر الإفراد فیصح ؛ لأن الجود یمکن أن یتصف به اثنان ، وأجیب بأن المصنف ترک هذا الاشتراط فی قصر الصفة إما لندرته ؛ لأن تنافی اتصاف الموصوفین بالصفة نادر والکثیر عدم تنافیهما والکثیر بمنزلة اللازم فلا معنی لاشتراطه وإما للتعویل علی ظهوره بالمقایسة انتهی.

(قوله : إفرادا) حال من قصر وشرط مجیء الحال من المضاف إلیه موجود أی : حال کونه إفرادا أی : ذا إفراد أو مفعول مطلق أی : قصر إفراد أو مفعول لأجله أی : لأجل الإفراد (قوله : عدم تنافی الوصفین) عدم تنافیهما صادق بأن یکون بینهما عموم

ص: 235

لیصح اعتقاد المخاطب اجتماعهما فی الموصوف حتی تکون الصفة المنفیة فی قولنا : ما زید إلا شاعر کونه کاتبا ، أو منجما ؛ لا کونه مفحما أی : غیر شاعر ؛ لأن الإفحام ؛ وهو وجدان الرجل غیر شاعر ینافی الشاعریة (و) شرط قصر الموصوف علی الصفة (قلبا : ...

******

وخصوص من وجه أو مطلق نحو : ما زید إلا ماش لا أبیض أو لا ضاحک - قاله یس ، وفی عبد الحکیم مراد المصنف بعدم تنافی الوصفین ألّا یکون مفهوم أحدهما عین نفی الآخر وذلک کالمفحمیة والشاعریة ولا ملزوما لنفی الآخر لزوما بینا یحصل فی الذهن بحصوله کالقعود والقیام ، إذ لو کان کذلک لم یتصور اعتقاد المخاطب اجتماعهما ؛ لأن امتناع اجتماع النفی والإثبات من أجلی البدیهیات فلا یتحقق قصر الإفراد لابتنائه علی اعتقاد الشرکة ، وبهذا تعلم أنه لا یرد ما قیل أن صحة اعتقاد المخاطب الاجتماع لا یتوقف علی عدم التنافی لجواز أن یعتقد خلاف الواقع ، إذ الاعتقاد المطابق للواقع لیس بلازم فی القصر ولا حاجة للجواب عنه بأن المراد عدم تنافی الوصفین فی اعتقاد المخاطب لا فی الواقع - انتهی.

(قوله : لیصح إلخ) علة التنافی (قوله : حتی تکون إلخ) حتی تفریعیة بمنزلة الفاء وما ذکره من عدم منافاة کونه کاتبا لکونه شاعرا مبنی علی أن المراد الکتابة والشعر بالقوة فلا یصح ؛ إذ لا یمکن اجتماعهما ؛ لأن المراد بالکتابة إلقاء الکلام نثرا بقرینة مقابلتها بالشعر الذی هو إلقاء الکلام نظما - کذا ذکر بعضهم.

(قوله : وقلبا إلخ) فیه العطف علی معمولی عاملین ؛ لأن قلبا عطف علی إفرادا والعامل فیه قصر ، وتحقق عطف علی عدم ، والعامل فیه شرط وفیه خلاف ، والراجح المنع إذا لم یکن أحد المعمولین جارا ومجرورا متقدما کما فی قولک : فی الدار زید والحجرة عمرو ، وأجاب الشارح بأنه من عطف الجمل حیث قال وشرط إلخ ، إن قلت : إنما جاء هذا من جعل قوله إفرادا وقلبا مفعولا لأجله ، ونحن نجعلهما حالا فیکون العامل فیهما شرط ، وحینئذ فیکون من قبیل العطف علی معمولی عامل واحد وهو جائز ، قلت : ما زال البحث واردا ؛ لأن اختلاف جهة العمل ینزل منزلة اختلاف العامل

ص: 236

تحقق تنافیهما) أی : تنافی الوصفین حتی یکون المنفی فی قولنا : ما زید إلا قائم کونه قاعدا ، أو مضجعا ، أو نحو ذلک مما ینافی القیام ، ولقد أحسن صاحب المفتاح فی إهمال هذا الاشتراط ؛ لأن قولنا : ما زید إلا شاعر - لمن اعتقد أنه کاتب ولیس بشاعر - قصر قلب علی ما صرح به فی المفتاح ، مع عدم تنافی الشعر والکتابة ، ...

******

بناء علی ما حققه العلّامة الرضی ، وقوله وشرط قصر الموصوف علی الصفة قلبا إلخ : سکت عن شرط قصر الصفة علی الموصوف قلبا نحو : إنما الکاتب زید لا عمرو لمن اعتقد أن الکاتب عمرو لا زید ، ولا یخفی علیک أن وصف الکتابة یمکن اجتماع الموصوفین فیه ، وحینئذ فلا یشترط فیه تحقق التنافی ، بل تارة لا یتحقق کما مثلنا ، وتارة یتحقق نحو : لا أب لزید إلا عمرو فإنه قصر صفة علی موصوف قصر قلب ولا یمکن اجتماع موصوفین فی وصف أبوة زید (قوله : تحقق تنافیهما) أی : تحقق تنافی الوصفین فی الواقع لأجل أن یکون إثبات المتکلم إحدی الصفتین مشعرا بانتفاء غیرها وهی الصفة التی تنافیه ، فیکون القصر قلب بیقین بخلاف ما إذا لم تکن إحداهما متنافیة للأخری ، فإن المخاطب یجوز اجتماعهما فی بادئ الرأی فیحتمل أن یکون قصر إفراد ویحتاج فی کونه قصر قلب إلی أمر خارجی یعرف به أن المخاطب یعتقد العکس (قوله : حتی یکون المنفی إلخ) حتی تفریعیة بمعنی الفاء (قوله : أو نحو ذلک مما ینافی القیام) أی : ککونه مستلقیا أی : ولیس المنفی بما ذکر من القصر کونه کاتبا أو شاعرا لعدم منافاتهما للقیام (قوله : ولقد أحسن إلخ) هذا تعریض بالمصنف من کونه أساء فی اشتراط هذا الشرط وهو تحقق التنافی فی قصر الموصوف علی الصفة قصر قلب ، فکان ینبغی له إهماله کما أهمله السکاکی.

(قوله : علی ما صرح به فی المفتاح) أی : لأن الشرط فی قصر القلب علی کلام صاحب المفتاح اعتقاد المخاطب عکس ما یذکره المتکلم سواء کان التنافی بینهما محققا فی الواقع أم لا ، فقول الشارح : مع عدم تنافی الشعر والکتابة أی : فی الواقع لصحة اجتماعهما فی موصوف واحد ، وإن کان المخاطب یعتقد تنافیهما ، والمراد بعدم تنافیهما

ص: 237

ومثل هذا خارج عن أقسام القصر علی ما ذکره المصنف ، لا یقال : هذا اشتراط للحسن ، أو المراد التنافی فی اعتقاد المخاطب ؛ لأنا نقول : أما الأول : فلا دلالة للفظ علیه ، مع أنا لا نسلم عدم حسن قولنا : ما زید إلا شاعر لمن اعتقده کاتبا غیر شاعر ، ...

******

واحد وإن کان مفهومهما مختلفا (قوله : ومثل هذا) أی : ومثل هذا القول وهو ما زید إلا شاعر لمن اعتقد أنه کاتب (قوله : خارج عن أقسام القصر) أی : مع أن القصر لا تخرج عنه هذه الأقسام الثلاثة قطعا (قوله : خارج عن أقسام القصر) أی : القصر الإضافی ، أما خروجه عن قصر الإفراد فلاعتقاد المخاطب اتصافه بصفة وفی قصر الإفراد لا بد أن یعتقد المخاطب اجتماعهما واتصافه بهما ، وأما خروجه عن قصر التعیین فلکون المخاطب به مترددا لا اعتقاد عنده والمخاطب هنا معتقد ثبوت أحدهما وانتفاء الآخر ، وأما خروجه عن قصر القلب فلعدم تحقق تنافی الوصفین هنا فی الواقع وهو شرط فیه لا بد منه علی ما قال المصنف ، وقوله علی ما ذکره المصنف أی : من اشتراط هذا الشرط فی قصر القلب ، وأما علی صنیع السکاکی من إهماله فلا یکون هذا المثال خارجا عن الأقسام الثلاثة ، بل من قبیل قصر القلب کما علمت (قوله : هذا شرط للحسن) أی : لحسن قصر القلب لا لصحته ، وحینئذ فلا یخرج ما زید إلا شاعر لمن اعتقد أنه کاتب عن أقسام القصر الثلاثة ، بل هو من قبیل قصر القلب وإن کان غیر حسن (قوله : أو المراد التنافی فی اعتقاد المخاطب) أی : سواء تنافیا فی الواقع أو لا کما فی المثال المذکور ، ثم إنه لیس المراد بتنافیهما فی اعتقاد المخاطب اعتقاد تنافیهما فی نفس الأمر بأن یعتقد أنه لا یمکن اجتماعهما فی نفس الأمر ، بل المراد اعتقاده ثبوت أحداهما وانتفاء الأخری فصح رد الشارح الآتی (قوله : أما الأول) أی : وهو کونه شرطا فی حسن قصر القلب ، وحاصل هذا الرد أنا لا نسلم أن هذا مراد المصنف لعدم إشعار لفظ الکتاب به ، إذ الأصل فی الشروط أن تکون للصحة لا للحسن ، بل کلامه فی الإیضاح الذی هو کالشرح لهذا الکتاب ینافی کونه شرطا للحسن ؛ لأنه قال لیکون إثبات الصفة مشعرا بانتفاء غیرها ، فإن قضیته أن الشرط للتحقق لا للحسن سلمنا أن لفظ الکتاب

ص: 238

وأما الثانی : فلأن التنافی بحسب اعتقاد المخاطب معلوم مما ذکره فی تفسیره أن قصر القلب هو الذی یعتقد فیه المخاطب العکس فیکون هذا الاشتراط ضائعا ، وأیضا لم یصح قول المصنف : إن السکاکی لم یشترط فی قصر القلب تنافی الوصفین ، وعلل المصنف اشتراط تنافی الوصفین بقوله : لیکون إثبات الصفة مشعرا بانتفاء غیرها ؛ ...

******

مشعر بأنه شرط فی الحسن فلا نسلم عدم حسن إلخ ، فبطل حینئذ کونه شرطا فی الحسن فقول الشارح فلا دلالة للفظ أی : للفظ الکتاب أعنی المتن علیه (قوله : وأما الثانی) أی : کون المصنف أراد تنافی الوصفین فی اعتقاد المخاطب لا بحسب نفس الأمر (قوله : مما ذکره فی تفسیره) أی : مما ذکره فی التفریع علی تفسیره أی : تعریفه ؛ وذلک لأنه عرفه بأنه تخصیص أمر بصفة مکان صفة أخری ، ثم فرع علی ذلک قوله ، والمخاطب بالثانی من یعتقد العکس (قوله : فیکون هذا الاشتراط ضائعا) یرد مثل هذا علی قوله وشرط قصر الموصوف إفرادا عدم تنافی الوصفین ؛ لأن عدم تنافی الوصفین وإمکان اجتماعهما معلوم من قوله فی التفریع علی تعریفه والمخاطب بالأول من یعتقد الشرکة فکان اللائق ترک الاشتراط فیهما لهذا المعنی ، ولهذا لم یتعرض فی المفتاح لهذین الشرطین المذکورین فی قصر الإفراد وقصد القلب.

(قوله : وأیضا لم یصح) أی : علی إرادة هذا الاحتمال الثانی (قوله : لم یصح قول المصنف) أی : فی الإیضاح الذی هو کالشرح لهذا الکتاب وحاصل کلام الشارح أنه لو کان مراد المصنف التنافی بحسب اعتقاد المخاطب لم یصح قول المصنف فی الإیضاح معترضا علی السکاکی أنه لم یشترط فی قصر القلب تنافی الوصفین کما شرطناه ؛ وذلک لأن السکاکی قد شرط فیه کون المخاطب معتقدا للعکس وهذا هو المراد بالتنافی فی اعتقاد المخاطب ، فدل هذا علی أن مراد المصنف تنافی الوصفین فی الواقع لا بحسب اعتقاد المخاطب ، إذ یبعد أن یعترض المصنف علی السکاکی بما هو قائل ومعترف به ، وإنما یعترض علیه بما تحقق إهماله له وهو التنافی فی نفس الأمر (قوله : وعلل المصنف) أی : فی الإیضاح وأشار الشارح بهذا إلی بطلان دلیل المصنف بعد ما أبطل مدعاه من اشتراط الشرط المذکور (قوله : لیکون إلخ) أی : إنما اشترط فی قصر القلب

ص: 239

وفیه نظر بین فی الشرح.

(وقصر التعیین أعم) من أن یکون الوصفان فیه متنافیین ، أو لا ، ...

******

تنافی الوصفین لأجل أن یکون إثبات الصفة مشعرا بانتفاء الأخری انتهی ، فإذا قیل ما زید إلا قائم کان إثبات القیام مشعرا بانتفاء القعود ولم یحصل ذلک الإشعار إلا إذا کان الوصفان متنافیین فی نفس الأمر (قوله : وفیه نظر بین فی الشرح) أی : وحینئذ فالحق مع السکاکی فی إهمال ذلک الشرط ، وحاصل النظر أنه إن أراد لیکون إثبات المتکلم الصفة مشعرا بانتفاء غیرها وهو ما اعتقده المخاطب ففیه أن أداة القصر مشعرة بذلک من غیر حاجة للتنافی ، وإن أراد أن إثبات المخاطب الصفة مشعر بانتفاء غیرها وهی التی أثبتها المتکلم کالقیام حتی یکون هذا عکسا لحکم المخاطب فیکون قصر قلب ففیه أن إثبات المخاطب لا إشعار له بانتفاء شیء أصلا ، إذ غایة ما یفهم منه الإثبات فقط وانتفاء الغیر إن فهمه منه المتکلم فبقرینة أو بعبارة ، کأن یقول : ما زید إلا قاعد فیقول المتکلم ردا علیه ما زید إلا شاعر ولا یتوقف علی التنافی ، والحاصل أن شرط قصر القلب اعتقاد المخاطب عکس ما یذکره المتکلم سواء تحقق التنافی بینهما أم لا ، وما ذکره المصنف من اشتراط تنافی الوصفین لا یتم (قوله : وقصر التعیین) أی : وهو إثبات المتکلم أحد الأمرین المتردد فیهما أو أحد الأمور المتردد فیها ، وقوله أعم أی : من کل واحد منهما علی انفراده ، ولیس المراد أنه أعم من مجموعهما بأن یتحقق بدون هذا المجموع ؛ لأنه لا یمکن ؛ لأن الوصفین فیه إما متباینان أو لا ولا واسطة بینهما ، فإن کانا متباینین تحقق القلب والتعیین دون الإفراد ، وإن کانا غیر متباینین تحقق الإفراد والتعیین دون القلب والعموم باعتبار المحل ولیس العموم باعتبار نفس حقیقة قصر التعیین ؛ لأنها مباینة لکل من حقیقة القصرین ، إذ لا یصدق قصر الإفراد إلا عند اعتقاد المشارکة ولا یصدق قصر القلب إلا عند اعتقاد العکس ولا یصدق قصر التعیین إلا عند عدم الاعتقادین ، وإنما کان قصر التعیین أعم محلا من کل قصری الإفراد والقلب ؛ لأن الأول علی ما مر علیه المصنف محله ما لا تنافی فیه ، والثانی محله ما فیه التنافی وقصر التعیین محله ما فیه التنافی وغیره فیکون أعم من الأول لشموله ما فیه التنافی وأعم من الثانی وهو قصر القلب لشموله

ص: 240

فکل مثال یصلح لقصر الإفراد أو القلب یصلح لقصر التعیین من غیر عکس.

(منها العطف کقولک فی قصره) أی : قصر الموصوف علی الصفة (إفرادا : زید شاعر لا کاتب ، أو ما زید کاتبا بل شاعر ؛ مثل بمثالین : أولهما : الوصف المثبت فیه معطوف علیه ، والمنفی معطوف. والثانی : بالعکس ...

******

(وقلبا : زید قائم لا قاعد ، أو ما زید قائما بل قاعد) فإن قلت : إذا تحقق تنافی الوصفین فی قصر القلب فإثبات أحدهما یکون مشعرا بانتفاء الغیر ؛ فما فائدة نفی الغیر وإثبات المذکور بطریق الحصر قلت الفائدة فیه التنبیه علی رد الخطأ فیه وأن المخاطب اعتقد العکس ؛ فإن قولنا : زید قائم ؛ وإن دل علی نفی القعود ...

******

واعلم أن إفادة بل للقصر مبنی علی أن ما قبل بل فی النفی متقرر نفیه کما علیه الجمهور ، وأما علی أنه مسکوت عنه کما قاله بعضهم فلا تفیده فالمصنف مشی علی ما قاله الجمهور.

(قوله : وقلبا إلخ) اقتصاره علی القصرین ربما یوهم عدم جریان طریق العطف فی قصر التعیین لکن المفهوم من دلائل الإعجاز جریانه فیه ، فالاقتصار لما سیصرح به الشارح فی قوله ولما کان إلخ (قوله : زید قائم لا قاعد) أی : لمن اعتقد أنه قاعد والشرط وهو تنافی الوصفین موجود (قوله : أو ما زید قائما بل قاعد) أی : لمن اعتقد أنه قائم ومثل بمثالین لما سبق (قوله : فإن قلت إلخ) حاصله أن قصر القلب بطریق العطف لا فائدة له علی مذهب المصنف مطلقا ؛ وذلک لأنه شرط فیه تحقق تنافی الوصفین وإذا تحقق أی : ثبت تنافیهما کما فی المثالین علم من نفی أحدهما ثبوت الآخر وکذا من ثبوت أحدهما نفی الآخر ، وحینئذ فلا فائدة عطف المثبت علی المنفی أو عطف المنفی علی المثبت ، وکذا علی مذهب غیره فی صورة تحقق التنافی فقد علمت أن هذا الإیراد بحسب مذهب المصنف ، وکذا بحسب مذهب غیره إذا تحقق التنافی ، وأما إذا لم یتحقق التنافی فالأمر ظاهر ، وقول الشارح فإثبات أحدهما یکون مشعرا بانتفاء الغیر أی : وکذا نفی أحدهما یکون مشعرا بثبوت الآخر ، ولو زاد الشارح ذلک لکان أولی لیشمل المثال والجواب الذی ذکره شامل له أیضا ؛ لأن حاصله أن الجمع بین النفی والإثبات للتنبیه علی رد الخطأ بالنفی سواء تقدم أو تأخر (قوله : قلت إلخ) حاصله أن فائدة التعرض لنفی الغیر بعد إثبات المطلوب بطریق الحصر الإشعار بأن المخاطب اعتقد العکس ؛ لأن القید الزائد من البلیغ حیث لا یحتاج إلیه تطلب له فائدة وأقرب شیء یعتبر فائدة له بالذوق السلیم الرد علی المخاطب ، فإن المتبادر من قولنا کان کذا لا کذا أن المعنی لا کذا

ص: 243

.................................................................................................

******

کما تزعم أیها المخاطب وکذا قولنا ما کان کذا ، بل کذا معناه بالذوق السلیم ما کان کذا کما تزعم أیها المخاطب بل کذا ، فقول الشارح : الفائدة فیه ، أی فی نفی الغیر وقوله التنبیه أی : تنبیه المخاطب وغیره وقوله علی رد الخطأ أی الواقع من المخاطب (وقوله : وأن المخاطب إلخ) عطف علی رد عطف لازم علی ملزوم أو عطف تفسیر وهذا التنبیه لیس من جوهر اللفظ ، بل من الذوق کما علمت من أنه إذا وقع فی الکلام شیء مستغنی عنه بحسب الظاهر ، فإن الذهن یطلب له فائدة فإذا وجد ما یناسبه حمل علیه ؛ لأن کلام البلیغ یحمل علی المناسب ، وإنما قال التنبیه علی رد الخطأ إلخ ؛ لأن کلامه فی قصر القلب ؛ ولأن الإیراد فیه أقوی فلا ینافی أنه قد تکون فائدة النفی التنبیه علی تردد المخاطب إذا کان قصر تعیین وقد یقال یمکن أن الذهن یحمل ذلک الزائد علی التنبیه علی أن المخاطب متردد فإنه فائدة یصح الحمل علیها ، وحینئذ فیکون ذلک القصر من قصر التعیین فلم یتم التنبیه الذی ذکره الشارح ، ولذا أجاب بعضهم بجواب آخر وحاصله : أن فائدة نفی الغیر بعد إثبات المذکور بطریق الحصر تأکید الحکم المنکر المناسب للمقام ، وبیانه أن الحکم المقرر هنا منکر لاعتقاد المخاطب عکسه والحکم المنکر یجب تأکیده ، ففی إثبات ضد أو خلاف المعتقد نفی الحکم المعتقد فی العطف بالنفی أو الإثبات تقریر ما تقرر أولا ، فقد توصل بالعطف المفید للحصر صراحة إلی التأکید المناسب للمقام ، ولا یقال : قد قررت أن مقام قصر القلب مقام إنکار وبینت فیه أن العطف فیه یفید التأکید ، ومعلوم أن قصر الإفراد إنما یرد فی مقام الإنکار أیضا ولا تأکید فیه أصلا ؛ لأن الحکم المثبت معلوم مسلم ولا معنی للتأکید فیه ، والمنفی وهو المنکر بالفتح لم یشتمل علی أداة تأکید فلم یستقم فیه أن العطف فیه للتأکید ولا جری علی قاعدة الخطاب الإنکاری ؛ لأنا نقول المنکر علی المخاطب فی قصر الأفراد هو التشریک ، والعطف فیه یفید الوحدة باللزوم ، ویفید بالمطابقة نفی غیر من انتسب له الحکم ، والکلام علی تقدیر الوحدة ، فإذا قیل : زید جاء لا عمرو معناه : جاء زید وحده لا عمرو وفیه تأکید الوحدة المنافیة للتشریک المدعی إلا أنه کثیرا ما یستغنی عن ذکر تلک الوحدة بالعطف لاستلزامه إیاها ففی الکلام مع العطف تأکید بهذا الاعتبار. ا ه یعقوبی.

ص: 244

لکنه خال عن الدلالة عن أن المخاطب اعتقد أنه قاعد (وفی قصرها) أی : قصر الصفة علی الموصوف إفرادا وقلبا بحسب المقام (زید شاعر لا عمرو ، أو ما عمرو شاعرا بل زید) ویجوز : ما شاعر عمرو بل زید ؛ بتقدیم الخبر ؛ لکنه یجب حینئذ رفع الاسمین لبطلان العمل ، ولما لم یکن فی قصر الموصوف مثال الإفراد صالحا للقلب لاشتراط عدم التنافی فی الإفراد وتحقق التنافی فی القلب - علی زعمه -

******

(قوله : لکنه خال عن الدلالة علی أن المخاطب اعتقد أنه قاعد) أی : فإذا جیء بالعطف دل بالذوق السلیم علی أنه معتقد لذلک خطأ فإن المتبادر من قولنا کان کذا لا کذا أن المعنی لا کذا کما تزعم أیها المخاطب (قوله : بحسب المقام) أی : حال المخاطب ، فإن اعتقد المخاطب شرکة زید وعمرو فی الشاعریة أو فی انتفائها کان قصر إفراد ، وإن اعتقد العکس کان قصر قلب ، ولا تغفل عن کون تنافی الوصفین إنما یشترط عند المصنف فی قصر القلب إذا کان قصر موصوف علی صفة لا قصر صفة علی موصوف لئلا یشکل علیک کون زید شاعر لا عمرو قصر قلب ومثل المصنف بمثالین لما سبق (قوله : بتقدیم الخبر) أی : علی الاسم کما هو السیاق (قوله : لبطلان العمل) أی : عمل ما لأن شرط عملها ترتیب معمولیها وقد فقد الترتیب بین الاسم والخبر ؛ لأن شاعر خبر مقدم وعمرو مبتدأ مؤخر ویجوز أن یکون الوصف مبتدأ وما بعده فاعلا أغنی عن الخبر إن قلت : إن ما بعد بل مثبت فعلی تقدیر لو جعل عمرو فاعلا بالصفة لم یصح عملها فی المعطوف لعدم اعتمادها علی حرف النفی إذ التقدیر ما شعر زید بل شاعر عمرو ، قلت : العامل فی المعطوف لیس صفة مقدرة بل الصفة المعتمدة علی حرف النفی عاملة فی المعطوف علیه أصالة وفی المعطوف تبعا (وقوله : لبطلان العمل) أی : مطلقا عند الجمهور أو إلا إذا کان الخبر ظرفا عند ابن عصفور وبعض النحاة لا یقول ببطلان العمل مع عدم الترتیب مطلقا کما فی الرضی ، فقول الشارح فی المطول : وقد أجمع النحاة علی وجوب رفع الاسمین لبطلان العمل أی : أجمع أکثرهم.

(قوله : وتحقق التنافی فی القلب) أی : وتحقق التنافی وعدم التنافی لا یمکن اجتماعهما فی محل واحد ، (وقوله : علی زعمه) أی : لا علی مذهب السکاکی الذی

ص: 245

أورد للقلب مثالا یتنافی فیه الوصفان ؛ بخلاف قصر الصفة فإن مثالا واحدا یصلح لهما ، ولما کان کل ما یصلح مثالا لهما یصلح مثالا لقصر التعیین لم یتعرض لذکره ؛ وهکذا فی سائر الطرق (ومنها النفی والاستثناء کقولک فی قصره) إفرادا ...

******

لا یشترط تحقق التنافی فیه ، وحینئذ فالمثال الواحد عنده یصلح لهما (قوله : أورد للقلب مثالا) أی : غیر مثال الإفراد (وقوله : أورد) جواب لما (وقوله : مثالا) أی : واحدا فی الإثبات وآخر فی النفی وعدهما واحدا نظرا لمتعلقهما (قوله : یصلح لهما) أی : لأن ما ذکر من اشتراط التنافی وعدمه إنما یتأتی فی قصر الموصوف علی الصفة ولا یتأتی فی قصر الصفة علی الموصوف لظهور التنافی بین کل موصوفین والفرق بین القصرین إنما هو بحسب اعتقاد المخاطب ، فقولک : ما قائم إلا زید صالح لهما. ا ه سیرامی (قوله : کل ما یصلح مثالا لهما) أی : للإفراد والقلب فی قصری الموصوف والصفة (قوله : لم یتعرض لذکره) أی : لا فی قصر الموصوف ولا فی قصر الصفة (قوله : وهکذا فی سائر الطرق) أی : باقی طرق القصر وهی إنما والاستثناء والتقدیم.

(ما زید إلا شاعر ، و) قلبا : (ما زید إلا قائم ، وفی قصرها) إفرادا ، وقلبا (ما شاعر إلا زید) والکل یصلح مثالا للتعیین ، والتفاوت إنما هو بحسب اعتقاد المخاطب (ومنها : إنما کقولک فی قصره) إفرادا (: إنما زید کاتب ، و) قلبا : (إنما زید قائم ،

******

(قوله : ما زید إلا شاعر) أی : لمن یعتقد اتصافه بالشعر وغیره (قوله : ما زید إلا قائم) أی : لمن اعتقد أنه قاعد وانظر لم کرر المثال فی قصره دون قصرها وهلا اقتصر علی مثال واحد لکل منهما ، ولا یقال : إنه لم یکرر المثال فی قصرها لصلاحیة المثال الذی ذکره لقصر القلب والإفراد ؛ لأنه لم یشترط فی قصر الصفة عدم صحة اتصاف الموصوفین بها فی قصر القلب بخلاف قصر الموصوف ، فإنه شرط فیه إذا کان إفرادا عدم تنافی الوصفین وقلبا تنافیهما ، فمثل بمثال فیه عدم التنافی وبمثال فیه التنافی ؛ لأنا نقول هذا الغرض یحصل بمثال واحد ؛ لأن النفی هنا غیر مصرح به ، فإن قدر منافیا کان للقلب وإلا کان للإفراد فقولک مثلا ما زید إلا شاعرا إن قدرت لا مفحم کان للقلب أو لا کاتب کان للإفراد ، وکذلک قولک : ما زید إلا قائم إن قدرت لا قاعد کان للقلب وإن قدرت لا شاعر کان للإفراد ، وهذا بخلاف العطف ، فإنه لا بد فیه من التصریح بالنفی ویستحیل أن یکون منافیا وغیر مناف فلا بد فیه من المثالین ، واعلم أن هذا کله باعتبار ما حمل علیه الشارح کلام المصنف وإلا فکلام المصنف فی حد ذاته لیس فیه تصریح بإفراد ولا قلب حتی تکون الأمثلة لهما فقط (قوله : ما شاعر إلا زید) أی : لمن اعتقد أن زیدا وعمرا شاعر أو عمرا فقط (قوله :

والکل) أی : من الأمثلة المذکورة لقصره أو لقصرها یصلح إلخ وهذا مکرر مع قوله سابقا وهکذا فی سائر الطرق (قوله : والتفاوت) أی : التغایر بین ما تقدم والتعیین وإنما هو بحسب اعتقاد المخاطب وفیه أنه لا اعتقاد فی قصر التعیین ، فکان الأولی أن یقول : بحسب حال المخاطب بأن فی الکلام حذف الواو مع ما عطفت أی : بحسب اعتقاد المخاطب وعدم اعتقاده فإن اعتقد المخاطب الاشتراک فهو إفراد ، وإن اعتقد العکس فقلب ، وإن لم یعتقد شیئا فتعیین.

(قوله : کقولک فی قصره إفرادا إنما زید کاتب) أی : لمن اعتقد أنه کاتب وشاعر (قوله : وقلبا إنما زید قائم) أی : لمن اعتقد أنه قاعد ویرد علی تعدد المثال ما مر

ص: 247

وفی قصرها) إفرادا وقلبا (: إنما قائم زید) وفی دلائل الإعجاز أن إنما ولا العاطفة إنما یستعملان فی الکلام المعتد به لقصر القلب دون الإفراد ، وأشار إلی سبب إفادة إنما القصر بقوله : ...

******

من أن المثال الواحد یصلح للإفراد والقلب ؛ لأن القائمیة قد تضاف لما ینافیها کالقاعدیة فیکون القصر قلبا ، وإلی مالا ینافیها کالشعریة فیکون إفرادا ، فلا وجه لتعداد المثال (قوله : وفی قصرها إفرادا وقلبا) أی : بحسب المقام واعتقاد المخاطب فإن کان معتقدا أن القائم زید وعمرو فإفراد وإن اعتقد أنه عمرو فقلب ، لا تغفل عما تقدم من أن الأمثلة المذکورة تصلح للتعیین (قوله : وفی دلائل الإعجاز إلخ) هذا شروع فی الاعتراض علی المصنف وحاصله أن المصنف جعل إنما لقصر القلب وقصر الإفراد ، وکذلک جعل فیما تقدم لا لهما مع أن الذی فی دلائل الإعجاز أی : إنما ولا العاطفة إنما یستعملان فی الکلام البلیغ فی قصر القلب دون الإفراد وهذا الاعتراض من الشارح علی المصنف بالنسبة ؛ لإنما بحسب ما شرح به کلامه ، لکن یمکن أن لا یرد علیه الاعتراض بالنسبة لها لأن أمثلته لها یمکن أن تخص بقصر القلب (قوله : إنما یستعملان إلخ) إن کان الشارح نقل عبارة الدلائل بالمعنی ولفظ : إنما من الشارح ورد علیه أنه استعمل إنما فی قصر الإفراد فی نفس العبارة التی اعترض بها علی المصنف ؛ لأن قوله أن إنما ولا إنما یستعملان إلخ رد علی من قال إنهما یستعملان فیهما وهذا قصر إفراد فما فر منه وقع فیه إلا أن یقال : إن الشارح لیس ملتزما لحقیة کلام صاحب الدلائل ، فیجوز أن یکون مرجحا لما قاله المصنف فاستعملها فی قصر الإفراد علی مذهبه ، وإنما نقل کلام الدلائل لیبین المذهبین لا لإفساد کلام المصنف حتی یعترض علیه بأنه وقع فیما فر منه وإن کانت إنما وقعت فی عبارة الدلائل ، والشارح نقلها بلفظها فالاعتراض المذکور وارد علی صاحبها.

(قوله : المعتد به) أی : وهو البلیغ (قوله : دون الإفراد) أی : والمصنف قد استعمل لا فی الإفراد فی بحث العطف السابق ، وإنما لیس فی کلامه تصریح باستعمالها لقصر الإفراد لکن الشارح شرحه علی أنها تستعمل له (قوله : وأشار إلی سبب إلخ)

ص: 248

(لتضمنه معنی : ما وإلا) وأشار بلفظ التضمن ...

******

فائدة هذه التوطئة دفع توهم أن قول المصنف لتضمنه راجع لقوله وفی قصرها فقط دون ما قبله أیضا ، وإنما تعرض المصنف لبیان سبب إفادة إنما القصر لمخالفة بعضهم فی ذلک حیث قال السبب فی إفادتها القصر ترکبها من إن التی هی لتوکید الإثبات وما التی لتوکید النفی ، ولا یجوز أن یتوجه الإثبات والنفی لما بعده لظهور التناقض فأحدهما راجع لما بعده والآخر لما عداه وکون ما راجعا لما بعده خلاف الإجماع فتعین أن الإثبات للمذکور والنفی لما سواه ، فجاء القصر ، ورد هذا التوجیه بأنه مبنی علی مقدمتین فاسدتین ؛ لأن إن لتأکید النسبة إیجابا أو سلبا نحو : (إِنَّ اللهَ لا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئاً)(1) لا لتأکید الإثبات فقط ، وما کافة لا نافیة ، وبما علمت من الخلاف فی سبب إفادة إنما القصر اندفع ما یقال إن سبب إفادة التقدیم الحصر ذلک التضمن الذی ذکره المصنف فهلا تعرض لبیان السبب کما تعرض لبیان السبب فی إنما ، واعلم أن الموجب للحصر فی : إنما بالکسر موجود فی أنما بالفتح فمن قال سبب إفادة إنما الحصر تضمنها معنی ما وإلا قال بذلک فی أنما المفتوحة لوجود هذا السبب فیها ، ومن قال : إن السبب اجتماع حرف توکید قال به فی إنما أیضا لذلک ، ومن هنا صح للزمخشری دعواه أن أنما بالفتح تفید الحصر کإنما ، وقد اجتمعا فی قوله تعالی : (قُلْ إِنَّما یُوحی إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ)(2) فالأولی لقصر الصفة علی الموصوف والثانیة بالعکس ، وقول أبی حیان هذا شیء انفرد به الزمخشری مردود بما ذکرنا ، وقوله : إن دعوی الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم یوح إلیه غیر التوحید مردود أیضا بأنه حصر إضافی أو أن خطاب النبی - صلی الله علیه وسلم - کان للمشرکین ، فالمعنی ما أوحی إلیّ فی أمر الربوبیة إلا التوحید لا الإشراک. ا ه فنری.

(قوله : لتضمنه معنی ما وإلا) فی ذکر التضمن إشارة إلی أن ما فی إنما لیست هی النافیة ، وإلی أن إن لیست للإثبات علی ما توهمه بعض الأصولیین لأن المناسب علی

ص: 249

إلی أنه لیس بمعنی ما وإلا حتی کأنهما لفظان مترادفان ؛ إذ فرق بین أن یکون فی الشیء معنی الشیء ، وأن یکون الشیء الشیء علی الإطلاق ، ...

******

ذلک التقدیر أن یقال : لکونه بمعنی ما وإلا وبیان ذلک أن إنما لو کانت مرکبة من إن التی للإثبات وما النافیة لم تزد علی الإثبات والنفی الموجودین فی ما وإلا فلا یحسن ذکر التضمن بل المناسب علی هذا التقدیر أن یقال : لکونه بمعنی ما وإلا (قوله : لتضمنه معنی ما وإلا) أی : لاشتماله علی معنی ما وإلا اللتین هما فی إفادة الحصر أبین ومعناهما هو الإثبات والنفی ، وقد یقال : إن النفی والإثبات الذی هو معناهما هو عین الحصر ، فکأنه قال : إنما أفادت إنما الحصر لتضمنها الحصر الذی هو معنی ما وإلا وهذا التعلیل للشیء بنفسه ، وإن أرید بمعنی ما وإلا غیر الحصر کان الدلیل غیر مفید أن إنما تفید الحصر ، اللهم إلا أن یلاحظ أن معنی ما وإلا مجمل وإن کان فی الواقع هو الحصر - قرره شیخنا العدوی.

(قوله : إلی أنه) أی : إنما لیس ملتبسا بمعنی ما وإلا أی : أشار بلفظ التضمن إلی أن معنی : إنما لیس هو معنی ما وإلا بعینه حتی کأنها مرادفة لهما ووجه تلک الإشارة أن تضمن الشیء معنی الشیء لا یقتضی أن یکون کهو من کل وجه بخلاف کونه نفسه ، ولهذا یقال : إن إنما ولو شارکت ما وإلا فی إفادة القصر تختلف معهما فی أن إنما تستعمل فیما من شأنه أن لا ینکر وما وإلا بالعکس کما یأتی ، ولو کانت إنما معناها هو معنی ما وإلا کما فی المترادفین لم تختص عنهما بإفادة غیر مفادهما هذا محصل کلامه (قوله : حتی کأنهما) أی : إنما وما وإلا لفظان مترادفان هذا تفریع علی المنفی وهو کون إنما ملتبسة بمعنی ما وإلا وإنما عبر بکأن ، ولم یقل : حتی إنهما؟ لأن إنما إذا کانت بمعنی ما وإلا لا یکونان مترادفین ، بل کالمترادفین ؛ لأن من شرط المترادفین أن یتحدا معنی وإفرادا فی اللفظ وهنا لیس کذلک ؛ لأن إنما مفرد وما وإلا مرکب ولهذا لا یقال الإنسان مرادف للحیوان الناطق (قوله : إذ فرق إلخ) علة للنفی ، وقوله بین أن یکون فی الشیء معنی الشیء وذلک کما فی التضمن کتضمن إنما معنی ما وإلا ، وقوله وأن یکون الشیء الشیء علی الإطلاق أی : من کل وجه وذلک کما فی المترادفین ، فالأول لا یقتضی

ص: 250

فلیس کل کلام یصلح فیه : ما وإلا یصلح فیه : إنما ؛ صرح بذلک الشیخ فی دلائل الاعجاز ، ولما اختلفوا فی إفادة إنما القصر ، وفی تضمنه معنی ما وإلا - بینه بثلاثة أوجه ؛ فقال : (لقول المفسرین : ...

******

کونه کهو من کل وجه ، والثانی یقتضی (قوله : فلیس کل کلام إلخ) تفریع علی قوله : إنه لیس بمعنی ما وإلا وذلک کالأمر الذی شأنه أن ینکر فإنه صالح لأن یستعمل فیه ما وإلا ولا یصلح لأنما لأنها إنما تستعمل فیما شأنه أن لا ینکر وکمن الزائدة ، فإنه یصلح معها ما وإلا دون إنما نحو : ما من إله إلا الله ، ولا یصح أن یقال : إنما من إله الله ؛ لأن من لا تزاد فی الإثبات ، وکذلک أحد وعریب یصلح معها ما وإلا دون إنما ، فیقال : ما أحد إلا وهو یقول ذلک ، ولا یقال : إنما أحد یقول ذلک ؛ لأنهما لا یقعان فی حیز الإثبات فلو کان إنما بمعناهما کان کل کلام یصلح فیه ما وإلا یصلح فیه إنما (قوله : ولما اختلفوا فی إفادة إنما القصر) أی : وفی عدم الإفادة فقال بعضهم : إنها لا تفیده ، وقیل : تفیده عرفا ، وقیل : عرفا واستعمالا (قوله : وفی تضمنه إلخ) عطف سبب علی مسبب (قوله : بینه) أی المذکور من إفادة إنما القصر ومن تضمنها معنی ما وإلا.

(قوله : لقول المفسرین إلخ) إن قلت : دلالة إنما علی القصر بالوضع فکیف یقام علیه الدلیل؟ قلت : المقصود بیان أن الواضع إنما جعلها دلیلا علی القصر بواسطة جعله متضمنا معنی ما وإلا ، ولما کان فی تضمنه إیاه خفاء حتی تردد فیه جماعة استشهد علیه بقول النحاة وأئمة التفسیر وأیده بالمناسبة المحسنة للتضمین لا المتضمنة للترکیب. ا ه سیرامی.

وفی الغنیمی فی هذا الاستدلال نظر لما فیه من الدور ؛ لأن المفسرین یستدلون بقول أهل المعانی ، فإذا استدل أهل المعانی بقول المفسرین جاء الدور ، فالمناسب الاستدلال باستعمال العرب ، وأجیب بأن المراد بالمفسرین الذین یستدلون بکلام علماء المعانی المتأخرون منهم ، والمراد بالمفسرین الذین استدل البیانیون بکلامهم المتقدمون من العرب العارفون بموضوعات الألفاظ نحو : ابن عباس وابن مسعود ومجاهد ممن فسر القرآن من أکابر الصحابة قبل تدوین علم المعانی ، فالتمسک بقولهم من حیث إنهم علماء

ص: 251

(إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ)(1) بالنصب معناه : ما حرم علیکم إلا المیتة ؛ و) هذا المعنی (هو المطابق لقراءة الرفع) أی : رفع المیتة ؛ وتقریر هذا الکلام أن فی الآیة ثلاث قراآت : (حَرَّمَ) مبنیا للفاعل ؛ مع نصب (الْمَیْتَةَ ،) ورفعها ، و (حَرَّمَ) مبنیا للمفعول ؛ مع رفع (الْمَیْتَةَ) کذا فی تفسیر الکواشی ؛ فعلی القراءة الأولی ما فی (إِنَّما) کافة إذ لو کانت ...

******

اللغة فهو من باب الاستدلال بالنقل عن اللغة ، والحاصل أن المفسرین حیث قیدوا بکونهم من أئمة اللغة والبیان الموثوق بهم فلم یقولوا إلا ما تقرر عندهم لغة وبیانا فلا یرد أن یقال لا معنی للاستدلال علی معنی لفظ لغوی ؛ لأنه إنما یثبت بالنقل. ا ه.

(قوله : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ) بالنصب) مبتدأ ومعناه خبره أی : هذا الکلام معناه إلخ (قوله : وهذا المعنی) أی : المذکور لإنما فی هذه الآیة (قوله : هو المطابق إلخ) أی : الموافق لها فی إفادة القصر وإن اختلف طریق القصر فی القراءتین ، فالطریق فی القراءة الأولی : إنما ، وفی القراءة الثانیة : تعریف الطرفین (قوله : أی رفع المیتة) أی : مع بناء حرم للفاعل (قوله : مع نصب المیتة) أی : علی أنه مفعول حرم وقوله ورفعها أی : خبر إن أی وهی قراءة شاذة ، وقوله مع رفع المیتة أی : علی أنه نائب فاعل وهی شاذة أیضا (قوله : الکواشی) بضم الکاف وتخفیف الواو نسبة إلی کواشة حصن من أعمال الموصل ، وهو الإمام موفق الدین أحمد بن یوسف بن الحسین الکواشی کان من الأکابر ینفق من الغیب وله کرامات عدة (قوله : فعلی القراءة الأولی) أی : وهو حرم مبنیا للفاعل مع نصب المیتة (قوله : لبقی إن بلا خبر) أی : وجعلها موصولة والعائد ضمیرا مستترا یعود علی الذی والخیر محذوفا ، والتقدیر : وإن الذی حرم أی : هو المیتة الله تعالی عکس للمعنی المقصود من الآیات وهو بیان المحرم بالفتح ؛ لأن الکلام حینئذ بیان للمحرم بالکسر مع ما فیه من التکلف وإیقاع ما علی العالم وجعلها موصولة والعائد ضمیر المفعول محذوفا والمیتة بدلا منه أو مفعولا لمحذوف تقدیره : أعنی ، والخبر محذوفا والتقدیر : إن الذی حرمه الله المیتة ، أو أعنی المیتة ثابت تحریمه تکلف لا ینبغی ارتکابه فی کلام الله

ص: 252

موصولة لبقی (إن) بلا خبر ، والموصول بلا عائد ، وعلی الثانیة موصولة لتکون (الْمَیْتَةَ) خبرا ؛ إذ لا یصح ارتفاعها بحرم المبنی للفاعل علی ما لا یخفی والمعنی : إن الذی حرمه الله تعالی علیکم هو المیتة ؛ وهذا یفید القصر (لما مر) فی تعریف المسند من أن نحو : المنطلق زید ، وزید المنطلق یفید قصر الانطلاق علی زید ، فإذا کان (إِنَّما) متضمنا معنی : ما وإلا ، وکان معنی القراءة الأولی : ما حرم الله علیکم إلا المیتة ...

******

تعالی مع وجود وجه صحیح واضح ، علی أن فی هذا عکس المعنی المقصود ؛ لأن المقصود بیان حرمة المیتة لا بیان أن المیتة المحرمة حاصلة وثابتة.

(قوله : موصولة) أی والعائد محذوف ؛ لأنه منصوب بحرم (قوله : لتکون المیتة خبرا) أی : لأن لا فاعل بحرم والتقدیر : إن الذی حرمه الله علیکم المیتة (قوله : علی ما لا یخفی) لأنه لا یستقیم ارتفاع المیتة علی أنها فاعل حرم المبنی للمعلوم ؛ لأن المحرم هو الله سبحانه وتعالی وهو مرجع الضمیر المستتر فی حرم فإسناد حرم المبنی للفاعل إلی المیتة لا یعقل فتعین أن یکون خبرا ، نعم یجوز علی هذه القراءة جعل ما کافة ورفع المیتة علی أنه خبر لمحذوف ، والمعنی : إنما حرم الله تعالی علیکم شیئا هو المیتة ، لکن هذا الوجه لا یرتکب لوجود ما هو أسهل منه وهو جعلها موصولة المؤدی لتعریف الجزءین (قوله : والمعنی : إن الذی حرمه الله علیکم هو المیتة) هذا حل معنی وإلا فلا حاجة إلی قوله هو.

(قوله : وهذا یفید القصر) أی : وهذا المعنی یفید قصر التحریم علی المیتة وما عطف علیها ؛ لأن الذی حرم فی قوة المحرم فهو کالمنطلق فی المنطلق زید وزید المنطلق ؛ لأن الموصول فی قوة المعرف باللام فیفید القصر لما مر. ا ه سرامی.

(قوله : من أن نحو المنطلق زید) أی : سواء جعلت اللام موصولة أو حرف تعریف ، ونحو المنطلق زید إلخ کل جملة معرفة الطرفین ، وإنما ذکر زید المنطلق ، وإن لم یکن مقصودا بالاستشهاد ، إذ المقصود به إنما هو الأول وهو المنطلق زید ؛ لأن المیتة معرف بلام الجنس فیفید قصر المیتة علی المحرم أیضا کما فی زید المنطلق - کذا فی عبد الحکیم. وفی حاشیة الشیخ یس تبعا للفناری : أن زید المنطلق ذکر علی وجه الاستطراد

ص: 253

کانت مطابقة للقراءة الثانیة ، وإلا لم تکن مطابقة لها لإفادتها القصر ، فمراد السکاکی والمصنف بقراءة النصب والرفع هو القراءة الأولی والثانیة ؛ ولهذا لم یتعرضا للاختلاف فی لفظ (حَرَّمَ) بل فی لفظ (الْمَیْتَةَ) رفعا ونصبا ، وأما علی القراءة الثالثة ؛ أعنی : رفع (الْمَیْتَةَ) و (حَرَّمَ) مبنیا للمفعول فیحتمل أن تکون (ما) کافة ؛ أی : ما حرم علیکم إلا المیتة ، وأن تکون موصولة ، أی : إن الذی حرم علیکم هو المیتة ؛ ...

******

وإلا فالمسألة من الأول ، واعترض بأن تعریف المسند إلیه الجنسی لیس بلازم أن یکون للحصر قلت : إنما یحتمل عدم إفادته لذلک إذا ظهرت له فائدة أخری وهنا لم تظهر له فائدة أخری فیحمل علی القصر المتبادر (قوله : کانت مطابقة) أی فی إفادة القصر وإن کان سبب القصر مختلفا فیهما ؛ لأن القصر فی قراءة النصب من إنما وفی الرفع من التعریف الجنسی لما عرفت من أن الموصول مع صلته فی قوة المحلی بأل ، وقوله کانت مطابقة أی : کما هو الواجب فی القراءات من التطابق لا التنافی. ا ه یس وتأمله.

(قوله : وإلا لم تکن مطابقة لها) أی : وإلا تکن إنما متضمنة معنی ما وإلا لم تکن القراءة الأولی مطابقة للقراءة الثانیة (قوله : لإفادتها) أی : القراءة الثانیة القصر بخلاف الأولی فإنها لا تفیده علی هذا التقدیر (قوله : هو القراءة الأولی والثانیة) أی ولیس مرادهما بقراءة الرفع القراءة الثالثة ، وقد علمت أن المراد بالقراءة الأولی قراءة النصب ، والقراءة الثانیة هی قراءة الرفع مع بناء حرم للفاعل فیهما.

(قوله : ولهذا) أی : لکون مرادهما بقراءة الرفع والنصب ما ذکر (قوله : لم یتعرضا للاختلاف فی لفظ حرم) أی : لعدمه حین کان مرادهما ما سبق ؛ لأن حرم مبنی للفاعل علی القراءتین المذکورتین ، وقوله : بل فی لفظ أی : بل تعرضا للاختلاف فی لفظ المیتة لوجود الاختلاف فیه (قوله : وحرم) عطف علی رفع ومبنیا حال من حرم وفی نسخة حرم مبنی فتکون الواو للحال (قوله : وأن تکون موصولة) أی : وعلی کل فالقصر حاصل بإنما علی الأول أو التعریف الجنسی علی الثانی ، وقوله وأن تکون موصولة

ص: 254

ویرجح هذا ببقاء إن عاملة - علی ما هو أصلها - ، وبعضهم توهم أن مراد السکاکی والمصنف بقراءة الرفع هذه القراءة الثالثة فطالبهما بالسبب فی اختیار کونها موصولة مع أن الزجاج اختار أنها کافة (ولقول النحاة : إنما لإثبات ما یذکر بعده ونفی ما سواه) ...

******

أی : فی محل نصب علی أنها اسم إن والمیتة خبرها (قوله : ویرجح هذا) أی : الاحتمال الثانی وهو کون ما موصولة وقوله علی ما هو أصلها أی : علی ما هو الأصل فیها من العمل (قوله : بقراءة الرفع) أی : التی تفوت بها قراءة النصب (قوله : فطالبهما بالسبب فی اختیار کونها موصولة) إن قلت : من أین أتی له ذلک الاختیار؟ قلت : من قوله وهو المطابق لقراءة الرفع لما مر ؛ لأنه لا یصح الإحالة علی ما مر إلا إذا کانت موصولة ؛ لأنها لو کانت کافة لم یستند فی إفادة القصر إلی ما مر فی تعریف المسند ، بل لتضمنه معنی ما وإلا کما فی تعریف المسند ، بل لتضمنه معنی ما وإلا کما فی قراءة النصب ، وقد یقال : السبب فی اختیار کونها موصولة موجودة وهو بقاء إن عاملة علی ما هو أصلها من العمل (قوله : مع أن الزجاج اختار أنها کافة) أی : نظرا لکونها مرسومة فی المصحف متصلة بأن ، إذ رسم کتابة ما الموصولیة الانفصال ورد علیه بأن رسم القرآن لا یجری علی القیاس المقرر فی الکتابة ، بل هو سنّة تتبع وکم من أشیاء خارجة عن قیاس الخط المصطلح علیه ، کما أشار له القاضی فی تفسیر أواخر آل عمران (قوله : ولقول النحاة) أی : الذین أخذوا النحو من کلام العرب مشافهة فهم إنما یقولون ما تقرر عندهم من جهة اللغة ، فالنقل عنهم نقل عن اللغة ، ولیس المراد النحاة الذین تلقوا القواعد من الکتب المدونة ، والمراد النحاة غیر المفسرین فلا تکرار مع ما تقدم ، والمراد أیضا بالنحاة بعضهم لا کلهم لما تقدم من الخلاف فی إفادتها للقصر وعدمه فلا یعارض ما تقدم الشارح (قوله : إنما الإثبات ما یذکر بعده ونفی ما سواه) أی : فدلالتها علی ذلک دلیل علی تضمنها معنی ما التی هی للنفی وعلی معنی إلا التی هی للإثبات ، والحاصل أنه لما کان مفاد إنما ومفاد ما ، وإلا واحدا دال علی أنها بمعناهما ، فاندفع ما یقال : إن قول النحاة إنما یدل علی وجود معنی القصر فی إنما لا علی خصوص تضمنها معنی ما وإلا ،

ص: 255

أی : سوی ما یذکر بعده ؛ أما فی قصر الموصوف نحو : إنما زید قائم ؛ فهو لإثبات قیامه ونفی ما سواه من القعود ونحوه ، وأما فی قصر الصفة نحو : إنما یقوم زید فهو لإثبات قیامه ونفی ما سواه من قیام عمرو وبکر وغیرهما (ولصحة انفصال الضمیر معه) أی : مع إنما نحو : إنما یقوم أنا ، فإن الانفصال إنما یجوز عند تعذر الاتصال ، ...

******

فالدلیل لا ینتج المدعی ، ثم لا یخفی أن سائر طرق القصر فیها الإثبات والنفی ، وإنما صرح النحاة بذلک فی إنما لخفائهما فیها بخلاف العطف وما وإلا ، وأما التقدیم فلا یفید القصر عند النحاة.

(قوله : أی سوی ما یذکر بعده) أی : مما یقابله ؛ لأن الکلام فی القصر الإضافی (قوله : ونحوه) أی : کالاضطجاع (قوله : ونفی ما سواه من قیام عمرو وبکر إلخ) أی : فما سوی الحکم المذکور بعده فی کل من القصرین مخصوص لظهور أنه لا ینفی کل حکم سواه ، ولا ینافی هذا أن قصر الصفة قد یکون حقیقیا ؛ لأن کونه حقیقیا یکون باعتبار عموم المنفی عنه ، وإن کان الحکم المنفی خاصا (قوله : ولصحة انفصال الضمیر) أی : الإتیان به منفصلا مع إنما ، والحال أنه یمکن وصله ، والقاعدة أن الضمیر إذا أمکن وصله وجب ، ولا یعدل عن وصله لفصله إلا لموجب ، وموجبات الفصل : إما تقدیمه علی عامله ، وإما وجود فاصل بینه وبین عامله من الفواصل التی علم أنها توجب فصل الضمیر عن عامله ، والتقدیم هنا لم یحصل ، والفواصل المعلومة فی النحو لا یصلح منها للتقدیر فی موضع إنما إلا ما وإلا فتعین کونها للحصر کما وإلا ، هذا حاصله ، واعترض هذا الدلیل بأن فیه دورا وذلک ؛ لأن صحة الانفصال متوقفة علی التضمن ، کما قال الشارح : ولا یعرف التضمن إلا بصحة الانفصال للاستدلال بها علیه ، وأجاب بعضهم بأن التوقف الأول وهو توقف صحة الانفصال علی التضمن توقف حصول ، والتوقف الثانی وهو توقف معرفة التضمن علی صحة الانفصال توقف معرفة ، وحینئذ فالجهة منفکة ، هذا وکان المناسب أن یقول ولوجوب انفصال الضمیر معه کما قال ابن مالک ؛ لأن انفصال الضمیر عنده مع إنما واجب ، إلا أن یقال إن المصنف راعی قول أبی حیان -

ص: 256

ولا تعذر ههنا إلا بأن یکون المعنی : ما یقوم إلا أنا ؛ فیقع بین الضمیر وعامله فصل لغرض ، ثم استشهد علی صحة هذا الانفصال ببیت من یستشهد بشعره ولهذا صرح باسمه فقال : (قال : الفرزدق : أنا الذائد) من الذود ؛ وهو الطرد ...

******

القائل بعدم الوجوب مستدلا بأن الضمیر قد جاء متصلا فی قوله تعالی : (إِنَّما أَشْکُوا بَثِّی وَحُزْنِی إِلَی اللهِ)(1) فلم یقل : إنما أشکو أنا ، وأجاب صاحب عروس الأفراح : بأن محمل کلام ابن مالک إذا کان الضمیر محصورا فیه والمحصور فیه فی الآیة الجار والمجرور لا الضمیر ، وفی ابن یعقوب : إنما قال لصحة ولم یقل لوجوب مجاراة لظاهر ما قیل من أن إنما لا یجب فصل الضمیر معها ، وإن کان التحقیق وجوب فصل الضمیر معها متی قصد الحصر فیه ، وإنما یتصل إذا لم یقصد الحصر فیه بل قصد الحصر فی الفعل نحو : إنما قلت أو فی غیره کالآیة وفی شرح المفتاح للسیدان قلت إذا أرید حصر الفعل فی الفاعل بطریق إنما فهل یجب انفصاله أو لا؟ قلت : إن ذکر بعد الفعل شیء من متعلقاته وجب فصله وتأخیره دفعا للإلباس وإن لم یذکر احتمل الوجوب طردا للباب وعدم الوجوب بأن یجوز الانفصال نظرا للمعنی والاتصال نظرا للفظ ، إذ لا فاصل لفظیا ، فقول المصنف لصحة انفصال الضمیر معه أراد بالصحة ما یعم الوجوب وغیره - کذا فی عبد الحکیم.

(قوله : ولا تعذر ههنا إلا بأن یکون إلخ) أی : ولا یتعذر الاتصال هنا إلا بسبب کون المعنی إلخ أی : وعند الاتصال بأن تقول : إنما أقوم یفوت هذا المعنی فالمانع من الاتصال معنوی لا لفظی وقوله بین الضمیر هو أنا وعامله هو یقوم ، وانظره مع أن یقوم للغائب وأنا للمتکلم إلا أن یقال : الفاعل فی الحقیقة محذوف أی ما یقوم أحد إلا أنا ، وقوله فصل أی : بألا المقدرة ، وقوله لغرض هو الحصر.

(قوله : ولهذا صرح إلخ) أی : لکون البیت المذکور (2) بیت من یستشهد بشعره صرح باسمه تقویة للاستشهاد ، إذ لا موجب للکتمان (قوله : وهو الطرد) أی : بسیف

ص: 257

(الحامی الذمار) أی : العهد ؛ وفی الأساس : هو الحامی الذمار إذا حمی ما لو لم یحمه لیم وعنف من حماه وحریمه (وإنما یدافع عن أحسابهم أنا أو مثلی) لما کان غرضه ...

******

أو غیره وعرف الجزأین لقصد حصر الجنس مبالغة أی : أنا الطارد لمن یعدو لا غیری إلا من کان علی وصفی (قوله : الحامی) أی : الحافظ والذمار بالنصب علی المفعولیة وبالجر علی الإضافة کالضارب الرجل ، والمراد ذماره (قوله : العهد) هذا معنی الذمار لغة یقال : فلان حمی ذماره أی : وفی بعهده ومعناه عرفا هو ما ذکره الشارح عن الأساس وهو ما یلام الإنسان علی عدم حمایته من حماه وحریمه مأخوذ من الذمر وهو الحث ؛ لأن ما تجب حمایته کانوا یتذامرون أی : یحث بعضهم بعضا علی الدفع عنه فی الحروب - قاله الیعقوبی ، وقال بعضهم : إنما سمی ما ذکر ذمارا ؛ لأنه یجب علی أهله التذمیر أی : التشمیر لدفع العار عنه.

(قوله : من حماه) بیان لما والحمی ما یحمیه الإنسان من مال أو نفس أو غیره فعطف الحریم علیه عطف خاص علی عام - قرره شیخنا العدوی ، وقوله ، لیم : بالبناء للمفعول من الملامة وقوله عنف بالتشدید أی : شدد علیه (قوله : وإنما یدافع إلخ) الواو لیست بعاطفة ؛ لأن الجملة تذییلیة والواو فی مثلها اعتراضیة وفیها معنی التعلیل کأنه قیل أنا الذائد الحامی ؛ لأنی شجاع وطاعن ، قال السیرامی : والقصر فی إنما یدافع محتمل للأقسام الثلاثة بحسب اعتقاد المخاطب وهو مبنی علی أن إنما تستعمل فی قصر الأفراد فی الکلام المعتد به (قوله : عن أحسابهم) جمع حسب وهو ما یعده المرء من مفاخر نفسه وآبائه ، والمراد به هنا الأعراض ، وأما النسب فهو الانتساب للأب - قاله السیرامی.

(قوله : لما کان غرضه إلخ) حاصله أنه إذا أخر الضمیر عن الأحساب بعد فصله کان الضمیر محصورا فیه ؛ لأن المحصور فیه یجب تأخیره فیکون المعنی حینئذ لا یدافع عن أحسابهم إلا أنا لا غیری ، وهذا لا ینافی مدافعته عن أحساب غیرهم أیضا ، ولو أخر الأحساب لکانت محصورا فیها ، وکان الواجب حینئذ وصل الضمیر وتحویل الفعل إلی صیغة التکلم فیکون التقدیر هکذا : وإنما أدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غیرهم ، ولما

ص: 258

أن یخص المدافع لا المدافع عنه فصل الضمیر وأخره ؛ إذ لو قال : وإنما أدافع عن أحسابهم لصار المعنی أنه یدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غیرهم ؛ وهو لیس بمقصود ، ولا یجوز أن یقال : إنه محمول علی الضرورة ؛ لأنه کان یصح أن یقال : إنما أدافع عن أحسابهم أنا ؛ علی أن یکون أنا تأکیدا ؛ ...

******

کان غرض الفرزدق الحصر الأول دون الثانی ارتکب التعبیر الأول المفید له ، وعلمنا أن ذلک غرضه من خارج وهو قرینة المدح (قوله : أن یخص المدافع) أی : بالمدافعة فهو من قصر الصفة علی الموصوف والمدافع علی صیغة اسم الفاعل (قوله : لا المدافع عنه) أی : هو الأحساب (قوله : فصل الضمیر) أی : فی الاختیار وقوله وأخره أی : عن الأحساب لوجوب تأخیر المحصور فیه عن المحصور (قوله : إذ لو قال) علة لمحذوف أی : ولو أخر الأحساب وأوصل الضمیر بالفعل لفات ذلک الغرض ، إذ لو قال إلخ (قوله : لصار المعنی إلخ) أی : فیکون من قصر الموصوف علی الصفة (قوله : وهو لیس بمقصود) أی : لما فیه من القصور فی المدح مع أن المقام مقام المبالغة ؛ لأنه فی معرض التفاخر وعد المآثر علی أن المدافعة عن أحساب معینة تتأتی ممن هو مکروه لابطل.

(قوله : ولا یجوز أن یقال) أی : فی منع الاستشهاد بالبیت ، وحاصله أن ما ذکرتموه من أن فصل الضمیر وتأخیره دلیل علی الحصر ؛ لأن ذلک الفصل إنما هو لتقدیر فاصل - وهو إلا - ممنوع ، إذ لا نسلم أن ذلک الفصل لتقدیر فاصل وما المانع من أن یکون الفصل للضرورة ؛ لأنه لو قیل وإنما أدافع عن أحسابهم أو مثلی لا نکسر البیت فعدل إلی فعل الغیبة ؛ لأنه هو الذی یمکن معه الفصل دون فعل المتکلم لوجوب استتار الضمیر فیه وحینئذ فلا یکون فصل الضمیر مع إنما فی البیت لتضمنه معنی ما وإلا فلم یتم الاستدلال (قوله : لأنه کان إلخ) حاصل ذلک الجواب أن هنا مندوحة عن ارتکاب الفصل المحوج لجعل الفعل غیبة وهو أن یؤتی بفعل المتکلم ، ثم یؤتی بالضمیر لتأکید المستکن لا أنه فاعل مفصول وذلک بأن یقال مثلا : وإنما أدافع عن أحسابهم أنا ، والوزن واحد ، فلو لم یکن الحصر الموجب لفصل ضمیر الفاعل مقصودا لأتی بالترکیب هکذا فیتجه أن یدعی أنه لا فصل للفاعل فلا قصر ، وهذا الجواب إنما یتم بناء علی قول ابن

ص: 259

ولیست ما موصولة اسم إن وأنا خبرها ؛ إذ لا ضرورة فی العدول عن لفظ من إلی لفظ ما.

******

مالک : إن الضرورة هی ما لا مندوحة ولا مخلص للشاعر عنه ، وأما إن بنی علی أنها ما وقع فی الشعر مطلقا کان للشاعر عنه مندوحة أم لا لم یتم ، وهذا الثانی هو الذی اختاره الدمامینی فی شرح المغنی ورد ما قاله ابن مالک باقتضائه عدم تحقق الضرورة دائما أو غالبا ؛ لأن الشعراء قادرون علی تغییر التراکیب والإتیان بالأسالیب المختلفة فلا یتحقق ترکیب مفید لا مندوحة له عنه.

بقی شیء آخر وهو أن ما جعل دافعا للضرورة یلزم علیه عطف مثلی علی فاعل أدافع من أنه لا یصح أن یقال أدافع مثلی ؛ لأن المضارع المبدوء بالهمزة لا یرفع الظاهر إلا أن یقال : یغتفر فی التابع مالا یغتفر فی المتبوع کما قیل فی قوله تعالی : (اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ)(1) أو أن مثلی فاعل فعل محذوف أی : أو یدافع مثلی وهو من عطف الجمل (قوله : ولیست ما موصولة) هذا جواب عن منع وارد علی استشهاد المتن بالبیت وهو أن یقال : عندنا وجه یوجب فصل الضمیر من غیر تقدیر کون إنما بمعنی ما وإلا ، وحینئذ فلا یتم هذا الشاهد علی المراد وهو أن تجعل ما موصولة وأنا خبرها وجملة یدافع عن أحسابهم صلتها والمعنی حینئذ أن الذی یدافع عن أحسابهم أنا کما تقول : إن الذی ضرب زیدا أنا فیفید الکلام الحصر بتعریف الجزأین کما فی قراءة إنما حرم علیکم المیتة بالرفع ویکون فصل الضمیر لکونه خبرا ولیس مرفوعا بالفعل حتی یکون مفصولا عنه ، وحاصل الجواب أن المقام مقام افتخار فلا یناسبه التعبیر بما التی هی لغیر العاقل مع إمکان التعبیر بمن واستقامة الوزن فلا وجه للتعبیر من البلیغ بما فی موضع من ، وأیضا لو کانت موصولة لکتبت مفصولة عن إن وأیضا الموافق لما قبله أعنی قوله أنا الذائد أن لا یکون أنا فی قوله وإنما یدافع إلخ خبرا فإن أنا فی الأول مسند إلیه ، لأنه مبتدأ مقدم (قوله : إذ لا ضرورة إلخ) أی : وإذا کان لا ضرورة فی العدول علم أنه لم یقصد هذا المعنی وإنما قصد ما یدافع إلا أنا ، فقد أفادت إنما القصر

ص: 260

أنا کفیت مهمک) إفرادا ، أو قلبا ، أو تعیینا ؛ ...

******

بصنیعه الإتیان بمثالین أحدهما لقصر القلب وهو ما یتنافی فیه الوصفان والآخر لقصر الإفراد وهو ما لا یتنافیان فیه ، والتمیمیة والقیسیة إن تنافیا کان القصر للقلب ولا یصلح للإفراد وإن لم یتنافیا کان القصر للإفراد ، ولا یصلح للقلب ، وقد یجاب بأن التمیمیة یصح أن یکون المنفی بإثباتها القیسیة التی تنافیها وهی الحقیقة فیکون لقصر القلب باعتقاد المخاطب تلک القیسیة ، ویصح أن یکون المنفی القیسیة المجامعة للتمیمیة وهی القیسیة الحلفیة أی : المنسوبة للحلف والنصرة فیکون لقصر الإفراد حیث کان المخاطب یعتقد الاتصاف بهما معا ، وما تقدم من أنه إذا تعین المنفی کما فی العطف فلا بد من مثالین إنما ذلک حیث لم یکن للوصف جهتان ینافی بإحداهما دون الأخری کما فی هذا المثال ، والحاصل أن قول المصنف تمیمی أنا قصر تعیین إذا کان المخاطب یرددک بین قیس وتمیم ، وقصر قلب إذا کان المخاطب ینفیک عن تمیم ویلحقک بقیس أو قصر إفراد إذا کان المخاطب معتقدا أنک تمیمی وقیسی من جهتین ، وأشار الشارح لإمکان الجواب عن هذا البحث بتعبیره بالأنسب ، وأما قول بعضهم فی الجواب إن التمیمیة قد تؤخذ بالقیاس إلی ما ینافیها کالقیسیة فهو لقصر القلب ، وقد تؤخذ بالقیاس إلی ما لا ینافیها کالعالمیة فالقصر للإفراد ففیه شیء ؛ وذلک لأن التمیمیة إنما تقابل فی العرف بالقیسیة ، ولا یحسن فی العرف مقابلتها بغیرها ، ثم إن تردید الشارح بقوله لأن التمیمیة والقیسیة إلخ بقطع النظر عن الواقع وإلا فهما متنافیان قطعا - تأمل کذا ذکر بعضهم وذکر غیره أن قوله إن تنافیا أی : بجعل المعتبر فی النسب طرف الأب فقط کما هو المعروف ، وقوله وإلا أی : وإن لم یتنافیا أی : بأن جعل المعتبر فی النسب طرفا الأم.

(قوله : أنا کفیت مهمک) أی : فتقدیم أنا عن الفاعلیة المعنویة أوجب حصر کفایة المهم فی المتکلم بحیث لا تتعداه إلی غیره ، فإن اعتقد المخاطب کفایة المتکلم مع غیره کان ، إفرادا ، وإن اعتقد کفایة الغیر فقط دون المتکلم کان قلبا ، ولهذا لم یأت إلا بمثال واحد لقصر الصفة لما تقدم أن المثال الواحد یکفی فی قصرها ، وأما قصر التعیین فیصح فی مثالی قصره وقصرها کما تقدم أیضا ، لکن إنما یکون تقدیم لفظ أنا فی هذا

ص: 262

بحسب اعتقاد المخاطب (وهذه الطرق) الأربعة بعد اشتراکها فی إفادة القصر (تختلف من وجوه : فدلالة الرابع) أی : التقدیم (: بالفحوی) أی : بمفهوم الکلام ؛ بمعنی أنه إذا تأمل صاحب الذوق السلیم فیه فهو القصر ؛ وإن لم یعرف اصطلاح البلغاء فی ذلک (و) دلالة الثلاثة ...

******

المثال الذی ذکره المصنف من باب ما قدم فیه ما حقه التأخیر علی مذهب السکاکی القائل إن أصله کفیتک أنا فقدم أنا ، وجعل مبتدأ ؛ لأنه یری أن تقدیم الفاعل المعنوی وهو التأکید للاختصاص کما تقدم فی أحوال المسند إلیه ، والمصنف لم یرتضه فلیس فیه تقدیم ما حقه التأخیر عنده ، وإن أفاد التخصیص من جهة تقدیم المسند إلیه علی المسند الفعلی ؛ لأنه یفید الحصر دائما عنده کما مر ، وإنما مثل به لکونه من باب التقدیم لما حقه التأخیر فی الجملة ؛ لأنه فاعل فی المعنی عند السکاکی (قوله : بحسب اعتقاد المخاطب) الأولی بحسب ما عند المخاطب ؛ وذلک لأن المخاطب فی قصر التعیین لا اعتقاد له ، بل هو شاک (قوله : فدلالة إلخ) أی : فالوجه الأول أن دلالة إلخ.

(قوله : أی بمفهوم الکلام) هذا مخالف لاصطلاح أهل الأصول ؛ لأن الفحوی عندهم مفهوم الموافقة ، وما نحن فیه مفهوم مخالفة ؛ لأن حکم غیر المذکور مخالف لحکم المذکور وقوله بمعنی إلخ بیان لطریق فهم القصر من التقدیم ، وقر شیخنا العدوی : أن قوله بمفهوم الکلام أی : بما یفهم منه فی عرف البلغاء من الأسرار ، وأشار الشارح بقوله بمعنی إلخ إلی أن فی کلام المصنف حذفا ، والمعنی أن دلالة التقدیم علی القصر بالتأمل فی الفحوی أی : فیما یفهم منه ویدل علیه فی عرف البلغاء وهو سر التقدیم ، فإذا تأمل صاحب الذوق السلیم فی الکلام الذی فیه التقدیم لطلب سر ذلک التقدیم الذی فیه لا یجد - بالنظر للقرائن الحالیة - ما یناسب الحمل علیه سوی الحصر ، فقول الشارح أی : بمفهوم الکلام تفسیر للفحوی بالمعنی الحقیقی ، وقوله بمعنی إلخ إشارة إلی أن فی الکلام حذفا ، وعلمت من هذا أن المراد بمفهوم الکلام ما یفهم منه عند البلغاء من الأسرار لا مفهوم الموافقة ولا المخالفة (قوله : فیه) أی : فی الکلام الذی فیه التقدیم وهو متعلق بقوله : تأمل ، وقوله فهم القصر أی : من القرائن وقوله : وإن لم یعرف اصطلاح البلغاء

ص: 263

(الباقیة : بالوضع) لأن الواضع وضعها لمعان تفید القصر (والأصل) أی : الوجه الثانی من وجوه الاختلاف أن الأصل (فی الأول) أی : طریق العطف (النص علی المثبت والمنفی ؛ کما مر ؛ ...

******

فی ذلک أی فی التقدیم من أنه یفید الحصر ، والحاصل أن صاحب الذوق السلیم إذا تأمل فی الکلام الذی فیه التقدیم فهم بسبب القرائن الحالیة الحصر ، وإن لم یعرف أن التقدیم فی اصطلاح البلغاء یفید الحصر (قوله : والباقیة) بالجر عطف علی الرابع کما نبه علیه الشارح ففیه العطف علی معمولی عاملین مختلفین (قوله : ودلالة الثلاثة) أی : وهی العطف والنفی والاستثناء (قوله : بالوضع) أی : بسبب الوضع بمعنی أن الواضع وضعها لمعان یجزم العقل عند ملاحظة تلک المعانی بالقصر ، ولیس المراد أنها موضوعة للقصر کما أشار لذلک الشارح بقوله ؛ لأن الواضع إلخ وبما ذکره الشارح من أنها موضوعة لمعان تفید القصر اندفع ما یقال : إنه إذا کان دلالتها علی القصر بالوضع لم یکن البحث عنها من وظیفة هذا العلم ؛ لأنه یبحث عن الخصوصیات والمزایا زائدة علی المعانی الوضعیة ، أو یقال : إن هذه الثلاثة وإن دلت علی القصر بالوضع له إلا أن أحواله من کونه إفرادا أو قلبا أو تعیینا إنما تستفاد منها بمعونة المقام وهی المقصودة من هذا الفن دون ما استفید منها بمجرد الوضع ، والجواب الأول الذی أشار إلیه الشارح ذکره عبد الحکیم ، والثانی نقله سم عن شیخة السید عیسی الصفوی ، وعلی هذا الجواب فیقال : لا حاجة لقول الشارح لمعان ؛ لأن الواضع وضعها للقصر لا لمعان تفیده - تأمل.

(قوله : وضعها لمعان) وهی إثبات المذکور ونفی ما سواه فی کل من الثلاثة وهذه المعانی تفید القصر والاختصاص فحرف النفی وضع للنفی وحرف الاستثناء وضع للإخراج من حکم النفی ویلزم من اجتماعهما القصر.

(قوله : أی طریق العطف) الإضافة للبیان ، والمراد بالأصل الکثیر (قوله : النص علی المثبت) أی : علی الذی أثبت له الحکم فی قصر الصفة ، أو علی الذی أثبت لغیره فی قصر الموصوف (قوله : والمنفی) أی : والنص علی المنفی أی : نفی عنه الحکم فی قصر الصفة أو نفی عن غیره فی قصر الموصوف فتقول فی قصرها بالطریق الأول جریا علی

ص: 264

فلا یترک) النص علیهما (إلا کراهة الإطناب کما إذا قیل : زید یعلم النحو ، والتصریف ، والعروض ، أو زید یعلم النحو ، وعمرو وبکر ؛ فتقول فیهما) أی : فی هذین المقامین (زید یعلم النحو لا غیر) ...

******

الکثیر قام زید لا عمرو فقد نصصت علی الذی أثبت له القیام وهو زید والذی نفی عنه وهو عمرو ، وتقول فی قصره زید قائم لا قاعد فقد نصصت علی المثبت لزید وهو القیام والمنفی عنه وهو القعود ، وقوله کما مر أی : فی الأمثلة التی ذکرت عند ذکر تلک الطریق فی طرق الحصر ، فإنه ذکر هناک أن المعطوف علیه فی تلک الأمثلة بلا هو المثبت والمعطوف هو المنفی ، وفی بل بالعکس (قوله : فلا یترک النص علیهما) أی التصریح بهما ولم یقل فلا یترک ذکر أحدهما إلخ إشارة إلی أن الذکر الإجمالی لا بد منه ، فإن فی قولک لا غیر ذکر المنفی إجمالا لا نصا لعدم دلالتها علی المنفیات بخصوصها.

(قوله : إلا کراهة الإطناب) أی : إلا لأجل کراهة التطویل لغرض من الأغراض کضیق المقام أو لقصد الإبهام أو تأنی الإنکار لدی الحاجة إلیه عند عدم التنصیص أو استهجان ذکر المتروک (قوله : کما إذا قیل) أی : عند إرادة إثبات صفات لموصوف واحد (قوله : أو زید یعلم النحو) أی : أو قیل عند إرادة إثبات صفة واحدة لمتصفین زید یعلم النحو وعمرو إلخ (قوله : أی فی هذین المقامین) أی : مقام قصر الموصوف ومقام قصر الصفة أی : تقول فی رد الإثبات فی هذین المقامین (قوله : لا غیر) حکی فی القاموس عن السیرافی أن حذف ما تضاف له (غیر) إنما یستعمل إذا کانت (غیر) بعد(لیس) ، وأما لو کانت بعد غیرها من ألفاظ الجحود لم یجز الحذف ولا یتجاوز بذلک مورد السماع ، وتبعه فی ذلک ابن هشام وحکم فی المغنی بأن قولهم : " لا غیر" لحن ، والمختار أنه یجوز ، فقد حکی ابن الحاجب" لا غیر" وتبعه فی ذلک شارحو کلامه ، وفی المفصل حکایة" لا غیر" و" لیس غیر" ، وأنشد الإمام ابن مالک فی شرح التسهیل فی باب القسم مستشهدا علی جوازه قوله :

جوابا به تنجو اعتمد فو ربّنا

لعن عمل أسلفت لا غیر تسأل (1)

ص: 265

أما فی الأول فمعناه : لا غیر النحوی ؛ أی : لا التصریف ، ولا العروض ، وأما فی الثانی فمعناه : لا غیر زید ؛ أی : لا عمرو ، ولا بکر ، وحذف المضاف إلیه من غیر ، وبنی علی الضم تشبیها بالغایات. وذکر بعض النحاة أن لا فی : لا غیر لیست عاطفة ؛ بل لنفی الجنس. (أو نحوه) ...

******

وهو ثقة لا یستشهد إلا بشاهد عربی. ا ه فنری.

واعلم أن کلمة غیر فی لیس غیر فی محل نصب عند المبرد علی أنه خبر لیس ، واسمها ضمیر مستتر تقدیره لیس هو أی : معلومه غیر النحو وفی موضع رفع عند الزجاج علی أنه اسم لیس وخبرها محذوف ، والتقدیر لیس غیر معلومة ، وأما غیر فی لا غیر فمحلها بحسب المعطوف إذا علمت هذا فلا غیر عطف علی النحو فی الأول فی محل نصب ، وعطف علی زید فی الثانی فی محل رفع.

(قوله : أما فی الأول) أی : أما لا غیر فی الأول فمعناه إلخ أی : فیکون من قصر الموصوف علی صفة واحدة مما أثبت المخاطب من الصفات. (قوله : أی لا التصریف ولا العروض) هذا بیان لأصل الترکیب فترک التنصیص علی ما ذکر لغرض من الأغراض.

(قوله : وأما فی الثانی) أی : وأما لا غیر فی الثانی فمعناه إلخ فیکون من قصر الصفة علی واحد ممن أثبتها لهم المخاطب من الموصوفین ، وقوله أی : لا عمرو إلخ بیان لأصل الترکیب فترک النص علی ما ذکر لغرض (قوله : علی الضم) أی : لقطعه عن الإضافة (قوله بالغایات) أی : قبل وبعد وسمیت بذلک ؛ لأن الغایة فی الحقیقة ما بعدها الذی هو المضاف إلیه المحذوف ، لکن لما حذف ونوی معناه وأدی بذلک الظرف سمی غایة (قوله : وذکر بعض النحاة) هو نجم الأئمة الرضی وهذا إیراد علی عد المصنف لها من طرق العطف (قوله : لیست عاطفة) أی : لأن العاطفة ینص معها علی المثبت والمنفی جمیعا ، وهنا لیس کذلک (قوله : بل المنفی الجنس) أی : وعلی هذا القول فالقصر حاصل نظرا للمعنی ؛ لأن معنی زید شاعر لا غیر ما زید إلا شاعر فیعود إلی النفی والاستثناء کما ذکره الشارح فی شرح المفتاح ، وحینئذ فما فی کلام بعض الناظرین من أن نحو لا غیر

ص: 266

أی : نحو : لا غیر مثل لا ما سواه ، ولا من عداه ، وما أشبه ذلک.

(و) الأصل (فی) الثلاثة (الباقیة : النص علی المثبت فقط) ...

******

طریق آخر للقصر علی هذا القول وهم کذا فی عبد الحکیم ، وکذا ما فی یس عن الأطول من أن الکلام حینئذ لیس من طرق القصر لا یتم - تأمل.

ثم إن غیر علی هذا القول فی محل نصب علی أنه اسم لا والخبر محذوف أی : لا غیره عالم فی قصر الصفة أو لا غیره معلوم له فی قصر الموصوف ، والحاصل أن لا التی یبنی ما بعدها عند القطع عن الإضافة هل هی لا العاطفة أو التی لنفی الجنس خلاف ، وکلاهما یفید القصر فلو جعل الطریق الأول النفی بلا مطلقا أی : سواء کانت عاطفة أو تبرئة لکان أولی (قوله : أی نحو لا غیر) حیث رجع الشارح الضمیر للا غیر علم أن نحو منصوب لعطفه علی المنصوب بناء علی أن جزء المقول محل أو یقدر لنحوه عامل أی : أو تقول نحوه ویکون من عطف الجمل ، ولو رجع الشارح الضمیر لجملة زید یعلم النحو لا غیر لکان عطفا علی جملة المقول بتمامها التی هی فی محل نصب ویکون نحو زید یعلم النحو لا غیر زید یعلم النحو لا ما سواه ، وإنما اقتصر الشارح علی الاحتمال الأول لکون الغرض الأهم من قول المصنف ، أو نحوه بیان أنه لا اختصاص للفظ لا غیر هنا ؛ لأنه قد یتوهم الاختصاص - قرره شیخنا العدوی.

(قوله : مثل لا ما سواه) راجع للأول أی : لا ما سوی النحو فلذا أتی بما الموضوعة لما لا یعقل وقوله ولا من عداه راجع للثانی أی : لا من عدا زیدا ، ولذا أتی بمن الموضوعة للعاقل (قوله : وما أشبه ذلک) نحو : لیس غیر ولیس إلا (قوله : والأصل فی الثلاثة الباقیة) وهی ما وإلا وإنما التقدیم (قوله : النص علی المثبت فقط) أی : المثبت له الحکم فی قصر الصفة والمثبت لغیره فی قصر الموصوف ، فتقول فی : ما وإلا فی قصر الصفة ما قائم إلا زید فقد نصصت علی الذی أثبت له القیام وهو زید ولم تنص علی الذی نفی عنه وهو عمرو مثلا ، وتقول فی قصر الموصوف : ما زید إلا قائم ، فقد نصصت علی الذی أثبت وهو القیام لغیره وهو زید ولم تنص علی الشیء الذی انتفی عن ذلک الغیر وهو القعود مثلا وتقول فی إنما فی قصر الصفة : إنما قائم زید وفی قصر

ص: 267

دون المنفی ؛ وهو ظاهر.

(والنفی) أی : الوجه الثالث من وجوه الاختلاف أن النفی بلا العاطفة (لا یجامع الثانی) أعنی : النفی والاستثناء ؛ فلا یصح : ما زید إلا قائم ...

******

الموصوف : إنما زید قائم وتقول فی التقدیم فی قصرها : أنا کفیت مهمک أی : لا عمرو وفی قصر الموصوف : زیدا ضربت أی : لا عمرا بمعنی إنی اتصفت بضرب زید لا بضرب عمرو ، فقد ظهر لک أن الطرق الثلاثة لا ینص فیها إلا علی المثبت وإذا نص فی شیء منها علی المنفی کان خروجا عن الأصل کقولک : ما أنا قلت هذا ؛ لأن المعنی لم أقله ؛ لأنه مقول لغیری ، والأول منصوص ، والثانی مفهوم ، وکقولک : ما زیدا ضربت ، فإن المعنی لم أضربه وضربه غیری - قال الفنری : وکما یترک الأصل الأول لکراهة الإطناب یترک هنا أیضا فی مثل : ما زیدا ضربت ، وما أنا قلت هذا ؛ لأن القصد به قصر الفعل علی غیر المذکور لا قصر عدم الفعل علی المذکور کما هو الحق فیکون النص بما ینفی لا بما یثبت - انتهی.

واعترض علی المصنف بأن قوله والأصل فی الثلاثة النص علی المثبت فقط دون المنفی یقتضی أن نحو : ما قام القوم إلا زیدا خارج عن الأصل ؛ لأن الأصل النص علی المثبت فقط ، وقد نص فی هذا المثبت والمنفی فیکون خارجا عن الأصل مع أنه جار علی الأصل باتفاق ، ولم یقل أحد بخروجه عنه ، وأجاب بعضهم بأن الکلام فی الاستثناء المفرغ ؛ لأنه هو الذی من طرق القصر ، وأما هذا فلیس من طرق الحصر اصطلاحا ولا یخفی ضعف هذا الجواب ؛ لأن معنی الحصر موجود فیه قطعا ، فالأحسن فی الجواب أن یقال : إنا نمنع أنه نص فیه علی المنفی لأن المراد بالنص التفصیل فالأحسن فی الجواب أن یقال : إنا نمنع أنه نص فیه علی المنفی لأن المراد بالنص التفصیل والمنفی - وهو القوم فی المثال المذکور مجمل - لعدم النص فیه علی الأفراد واحدا واحدا (قوله : دون المنفی) أی : أنه لا یصرح فیها بالنفی وإنما تدل علیه ضمنا کما تقول فی قصر الموصوف : ما أنا إلا تمیمی وتمیمی أنا ، فإنک قد أثبت کونک تمیمیّا صریحا ، ولم تنف کونک قیسیا صریحا ، وإنما نفیته ضمنا ولا منافاة بین کون المنفی مذکورا ضمنا وکون النفی قد یکون منطوقا بلفظه (قوله : أن النفی بلا) إنما قید الشارح کلام المصنف بذلک للاحتراز عن

ص: 268

لا قاعد ، وقد یقع مثل ذلک فی کلام المصنفین (لأن شرط المنفی بلا) العاطفة (أن لا یکون) ذلک المنفی (منفیا قبلها بغیرها) ...

******

النفی بغیرها : کلیس إذ لا دلیل علی امتناع ما زید إلا قائم لیس هو بقاعد ، وإنما قید لا بالعاطفة أخذا من قول المصنف لأن شرط المنفی بلا إلخ (قوله : لا قاعد) فلو قیل لا عمرو بدل لا قاعد فهل یصح ذلک ، قال الشیخ یس : الظاهر عدم الصحة ؛ لأنه وإن لم یکن المعطوف بها منفیا قبلها لکنه یوهم أن النزاع فی قیام زید وعمرو لا فی قیام زید وقعوده الذی هو فرض الکلام.

(قوله : فی کلام المصنفین) أی : لا فی کلام الله ، بل ولا فی کلام البلغاء الذین یستشهد بکلامهم ، ومراده بهذا التعریض بصاحب الکشاف حیث قال فی تفسیر قوله تعالی : (فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللهِ)(1) أی : لأن الأصلح لک لا یعلمه إلا الله لا أنت ، وبالحریری حیث قال :

لعمرک ما الإنسان إلا ابن یومه

علی ما تجلّی یومه لا ابن أمسه

ولا یقال : إن الزمخشری ممن یستدل بتراکیبه عند الشارح ، والسید وغیرهما ؛ لأنا نقول : إنما یستدلون بکلامه فیما لم یخالف فیه الجمهور ، وهذا مذهب له مخالف فیه للجمهور فلا یستدل به.

(قوله : لأن شرط المنفی بلا) أی : شرط صحة نفیه بها (قوله : أن لا یکون منفیا قبلها بغیرها) أی : بغیر شخصها وهذا صادق بما إذا کان غیر منفی أصلا ، وبما إذا کان منفیا بغیر أدوات النفی : کالفحوی أو علم المتکلم أو السامع فالمنطوق تحته صورتان والمفهوم صورة واحدة هی محل الامتناع وهی ما إذا کان المنفی بها منفیا قبلها بغیرها من أدوات النفی ، کما ولیس ولا - التی لنفی الجنس - ولا عاطفة أخری مماثلة للا التی وقع النفی بها ؛ لأنها غیر شخصها وإن کانت من نوعها ، ولهذا لا یصح قام القوم لا النساء لا هند ؛ لأن هندا نفیت فی ضمن النساء بغیر شخص لا التی نفتها ، فإن قلت أن المنطوق صادق بصورة ثالثة ، وهو ما إذا کان المنفی بها منفیا قبلها بشخصها قلت : کلامه

ص: 269

من أدوات النفی ؛ فإنها موضوعة لأن تنفی بها ما أوجبته للمتبوع لا لأن تعید بها النفی فی شیء قد نفیته ؛ وهذا الشرط مفقود فی النفی والاستثناء ؛ لأنک إذا قلت : ما زید إلا قائم فقد نفیت عنه کل صفة ...

******

وإن صدق بذلک لکن هذا معلوم أنه لا یتأتی لاستحالة النفی بها قبل ورودها فتم ما قلناه من أن المنطوق صورتان (قوله : من أدوات النفی) هذا تخصیص للمضاف وهو الغیر لشموله لکل غیر ینفی به (قوله : فإنها موضوعة ؛ لأن تنفی بها) أی : عن التابع ما أوجبته للمتبوع هذا ظاهر فی قصر الصفة علی الموصوف مثل : جاء زید لا عمرو فإنک نفیت بها عن عمرو ما أوجبته لزید وهو المجیء ، ومشکل فی قصر الموصوف علی الصفة مثل : زید قائم لا قاعد ، فإن المنفی بها القعود ولم یثبت للمتبوع الذی هو قائم کما هو ظاهر ، وأجیب بأن المراد بما أوجب للمتبوع المحکوم به أو الثبوت للمحکوم علیه ففی المثال المذکور المتبوع وهو قائم أوجب له الثبوت للمسند إلیه وهو زید وقد نفی بها هذا الثبوت عن التابع وهو قاعد ؛ لأن معنی زید قائم لا قاعد أن زیدا محکوم علیه بالقیام ولیس محکوما علیه بالقعود ، بل هو منفی عنه وقوله : لأن تنفی بها أی : أولا بقرینة قوله لا ؛ لأن تعید بها النفی فلا یرد ما قیل إن وضعها ؛ لأن تنفی بها أوجبته للمتبوع لا یقتضی إلا کونها بعد الإیجاب للمتبوع ، ولا یقتضی عدم تکرار النفی ، وهذا صادق بقولنا : ما جاءنی إلا زید لا عمرو فمقتضی کلامه جواز ذلک مع أنه ممنوع ، وحاصل الجواب أن المراد بقوله : إنها موضوعة لأن تنفی بها أی : أولا ما أوجبته للمتبوع ، وما أوجب للمتبوع وهو المجئ هنا لیس منفیا بلا أولا فی المثال ، بل بما لأن المعنی ما جاءنی أحد إلا زید لا عمرو وعمرو من جملة أفراد الأحد فیکون منفیا بما ، غایة الأمر أنه تکرر النفی بقوله لا عمرو. تأمل. قرره شیخنا العلامة العدوی.

(قوله : لا لأن تعید إلخ) أی : وإلا کان تکرارا وهو ممنوع ، فإن قلت نجعل لا فی نحو : ما زید إلا قائم لا قاعد لتأکید نفی القعود الحاصل بما. قلت هو خلاف أصل وضع لا أو أن لا فی النفی أقوی من غیر ، فلا یؤکد به غیره کما لا یؤکد أکتع بأجمع (قوله : وهذا الشرط) أعنی عدم کون المنفی بها منفیا قلبها بغیرها (قوله : فقد نفیت عنه)

ص: 270

وقع فیها التنازع ؛ حتی کأنک قلت : لیس هو بقاعد ، ولا نائم ، ولا مضطجع ، ونحو ذلک ، فإذا قلت : لا قاعد فقد نفیت بلا العاطفة شیئا هو منفی قبلها بما النافیة ، وکذا الکلام فی : ما یقوم إلا زید ؛ وقوله : بغیرها یعنی من أدوات النفی ؛ علی ما صرح به فی المفتاح ؛ وفائدته الاحتراز عما إذا کان منفیا بفحوی الکلام ، ...

******

أی : بلفظ ما التی هی أداة نفی صراحة وإن کان المنفی مجملا. (قوله : وقع فیها التنازع) أی : والصفة التی تنفیها بلا بعد هذا یجب أن تکون مما وقع فیها النزاع ، وإلا خرجت عما یراعی فی خطاب العطف بها من إفادة الحصر أو تأکیده.

(قوله : حتی کأنک إلخ) أتی بالکأنیة لکون ذلک القول لیس بمحقق وإلا نافی قوله والأصل فی الثلاثة إلخ (قوله : ونحو ذلک) أی : کالمستلقی.

(قوله : فقد نفیت بلا العاطفة شیئا إلخ) أی : فلزم التکرار وحینئذ فلا یصح ورودها بعد النفی والاستثناء قیل المنع إذا عطف علی المستثنی منه ، وأما إذا عطف علی المستثنی فهو جائز لعطفه علی المثبت ، فإذا قلت : ما قام القوم إلا زید لا عمرو صح علی أنه معطوف علی زید ؛ لأن المعنی نفی القیام عن القوم وإثباته لزید ثم نفی إثباته عن عمرو لعطفه بلا النافیة علی زید الثابت له القیام ، فیلزم نفی القیام عن عمرو تفصیلا کما نفی عنه فی ضمن القوم إجمالا وفیه نظر مع ما تقرر من أن منفیها لا بد أن یکون غیر منفی بغیرها قبلها ، سواء کان نفیها علی جهة الإجمال ، أو التفصیل ، ولیس الشرط أن لا یکون منفیا قبلها تفصیلا فقط حتی یتم هذا القیل (قوله : وکذا الکلام إلخ) یعنی أنه لا فرق بین قصر الموصوف علی الصفة وهو ما مر ، وقصر الصفة علی الموصوف وهو ما هنا فی هذا المثال فإنک قد نفیت فیه القیام عن عمرو وبکر وغیرهما من کل ما هو مغایر لزید ، فلا یصح أن تقول : ما یقوم إلا زید لا عمرو (قوله : یعنی إلخ) لما کان الغیر شاملا لغیر أدوات النفی کفحوی الکلام ، وکان غیر مراد أتی بالعنایة (قوله : وفائدته) أی : فائدة تقیید الغیر بکونه من أدوات النفی (قوله : عما إذا کان النفی مدلولا علیه بفحوی الکلام) أی : التقدیم کما فی قولنا : زیدا ضربت فلا مانع أن یقال

ص: 271

أو علم المتکلم ، أو السامع ، أو نحو ذلک کما سیجیء فی : إنما. لا یقال : هذا یقتضی جواز أن یکون منفیا قبلها بلا العاطفة الأخری نحو : جاءنی الرجال لا النساء لا هند ؛ لأنا نقول : الضمیر لذلک المشخص ؛ أی : بغیر لا العاطفة التی نفی بها ذلک المنفی ، ومعلوم أنه یمتنع نفیه قبلها بها لامتناع أن ینفی شیء بلا قبل الإتیان بها ؛ وهذا کما یقال : دأب الرجل الکریم أن لا یؤذی غیره ؛ ...

******

لا عمرا (قوله : أو علم المتکلم) أی : والحال أن السامع یعلم خلافه کما إذا کنت تعلم بضرب زید دون عمرو والسامع یعلم بعلمک ذلک إلا أنه یعلم خلاف ما تعتقده فتقول ضربت زیدا لا عمرا (قوله : أو نحو ذلک) أی : من الأفعال المتضمنة للنفی ولیس هو معناها صریحا کأبی وامتنع وکف ، فإن معناها الصریح ثبوت الامتناع والإباء والکف (قوله : کما سیجئ) راجع لقوله أو نحو ذلک (قوله : لا یقال هذا) أی : ما ذکر فی بیان قوله بغیرها یقتضی إلخ ؛ لأن المصنف لم یشترط إلا أن لا یکون المنفی منفیا قبلها بغیرها لا بها والمتبادر أن المراد بغیر لا غیر نوعها من أدوات النفی وحینئذ یکون المثال المذکور صحیحا لأن هند لیس منفیا قبلها بغیر نوعها بل منفی بها (قوله : لأنا نقول إلخ) حاصله أن المراد غیر شخص لا ومنه لا أخری قبلها ، وحینئذ فلا یصح المثال ؛ لأن هند منفی بغیر شخص لا الداخلة علیها قبل التصریح بها (قوله : الضمیر) أی : فی قوله بغیرها.

(قوله : ومعلوم إلخ) جواب عما یقال إن ما ذکر من الجواب وهو أن شرط المنفی بلا أن لا یکون منفیا قبلها بغیر شخصها الذی وقع النفی به یقتضی أن نفیه قبلها بشخصها الذی وقع النفی به جائز مع أنه لا یجوز فکان الواجب الاحتراز عنه ، وحاصل الجواب أن هذا معلوم استحالته وإن کانت العبارة صادقة به وإذا کان محالا لا یتأتی وجوده فلا معنی للاحتراز عنه - کذا قرر شیخنا العدوی.

(قوله : لامتناع أن ینفی شیء) أی : کالنساء بلا أی الداخلة علی هند فی المثال قبل الإتیان بها ، بل إنما ینفی بلا أخری مماثلة لها (قوله : وهذا) أی : قول المصنف بغیرها حیث جعلنا الضمیر راجعا للشخص لا للنوع کما یقال إلخ فهو تنظیر فی أن الضمیر فی کل عائد علی الشخص فقوله أن لا یؤذی غیره أی : غیر شخصه أعم من أن یکون غیر

ص: 272

فإن المفهوم منه أن لا یؤذی غیره سواء کان ذلک الغیر کریما أو غیر کریم (ویجامع) النفی بلا العاطفة (الأخیرین) أی : إنما والتقدیم (فیقال : إنما أنا تمیمی لا قیسی ، وهو یأتینی لا عمرو ...

******

شخصه کریما أو بخیلا بخلاف لو جعل الضمیر راجعا للنوع ، فإن المعنی حینئذ أن لا یؤذی غیر نوعه وغیر نوعه هم البخلاء فیقتضی بمفهومه أن یؤذی الکرماء وهذا غیر مراد (قوله : فإن المفهوم منه أن لا یؤذی غیره) أی : فیکون الضمیر عائدا علی ذلک الشخص لا علی جنس الکریم أی : شأنه أنه لا یؤذی غیر شخصه لا یقال : إنه یقتضی بمفهومه أنه یؤذی شخصه وهو غیر مراد ؛ لأنا نقول هذا المفهوم معطل لما هو معلوم بالبداهة أن الإنسان لا یؤذی نفسه - کذا قرر بعضهم - وفیه تأمل ، إذ لا ضرر فی أن یراد أن الکریم یؤذی نفسه لأجل نفع غیره ، بل هذا حاصل.

بقی شیء آخر وهو أن جعل الضمیر عائدا علی الشخص ینافی ما ذکره الشارح فی شرح المفتاح فی قولهم : دأب الکریم أن لا یعادی غیره من أن الضمیر عائد علی الجنس ، وقد یقال : یمکن الفرق بأن الکرم ینافی الإیذاء للغیر مطلقا کریما کان الغیر أو غیره فلذلک جعل الضمیر فی المثال هنا للشخص لا للجنس ومعاداة الکریم عند ضرورة المعاداة لغیر جنسه وهم البخلاء تنقصه ، فلذلک جعل الضمیر فی هذا المثال للجنس لا للشخص.

(قوله : ویجامع الأخیرین) أی : ویکون الحصر حینئذ مسندا لهما والعطف بلا تأکید ، ولا ینسب له الحصر لتبعیته وهذا باتفاق من الشارح والسید ، وأما مجامعة التقدیم لإنما فاختلف فی الذی یسند له القصر منهما ، فذهب الشارح إلی أنه یسند إلی التقدیم ؛ لأنه أقوی وعکس السید ؛ لأن إنما أقوی ، فالخلاف بینهما لفظی ؛ لأنه خلاف فی حال (قوله : وهو یأتینی إلخ) هو فاعل معنی قدم لإفادة الحصر ، والأصل یأتینی هو علی أن هو تأکید مقدم لإفادة الاختصاص وجعل مبتدأ ، وظهر لک أن التمثیل المذکور مبنی علی مذهب السکاکی لا علی خلافه ، وإلا ورد أنه لا تقدیم فیه ؛ لأن هو مسند إلیه فهو واقع فی محله. نعم کان الأولی یمثل بزیدا ضربت احتمال أن یقال : التقدیم فی

ص: 273

لأن النفی فیهما) أی : فی الأخیرین (غیر مصرح به) کما فی النفی والاستثناء فلا یکون المنفی بلا العاطفة منفیا بغیرها من أدوات النفی ؛ وهذا کما یقال : (امتنع زید عن المجیء لا عمرو) فإنه یدل علی نفی المجیء عن زید ؛ لکن لا صریحا بل ضمنا ، وإنما معناه الصریح إیجاب امتناع المجیء عن زید ؛ فتکون لا نفیا لذلک الإیجاب ، والتشبیه بقوله : امتنع زید عن المجیء لا عمرو ...

******

هو یأتینی للتقوی دون التخصیص مثل : أنا قمت والتمثیل بما لا احتمال فیه أولی مما فیه الاحتمال ، والحاصل أن التقدیم فی هذا المثال علی مذهب السکاکی محتمل لأن یکون للتقوی ومحتمل لأن یکون للتخصیص ، وهذا هو الأقرب بدلیل العطف بعده بلا المؤکد له ، وأما علی خلاف مذهبه فلا تقدیم فیه (قوله : لأن النفی فیهما) علة لجواز مجامعة النفی بلا للأخیرین أی : لأن النفی المعتبر فیهما لأفادة الحصر غیر مصرح به أی : وإنما صرح فیهما بالإثبات والنفی ضمنی فلم یقبح حینئذ النفی بلا وقولهم لا العاطفة لا تقع بعد نفی ، فالمراد النفی الصریح لا ما یشمل الضمنی.

(قوله : کما فی النفی والاستثناء) راجع للمنفی أی : فإنه صرح فیهما بالنفی ، وإن لم یکن المنفی مصرحا به فصدق أنه نفی بلا معهما ما نفی بأداة أخری مستقلة قبلها (قوله : فلا یکون إلخ) وإذا کان غیر مصرح به فیهما فلا یکون إلخ ، فعلم من هذا أن النفی الصریح لیس کالضمنی ؛ لأن الضمنی یجامعه النفی بلا بخلاف الصریح فإنه لا یجامعه (قوله : وهذا) أی : ما ذکر من المثالین (قوله : فإنه) أی : قولنا امتنع زید عن المجیء ، وکذا یقال فی مرجع الضمیر فی قوله وإنما معناه (قوله : فإنه یدل علی نفی المجیء) أی : علی انتفائه (قوله : إیجاب) أراد بالإیجاب الوجوب أی : الثبوت ؛ لأن معنی الجملة علی التحقیق النسبة لا الحکم ، وقوله امتناع المجیء عن زید فی العبارة قلب ، والأصل امتناع زید عن المجیء کما فی المتن ، ولا شک أن امتناعه عن المجیء یتضمن ویستلزم انتفاء المجیء عنه (قوله : فتکون لا) أی : لفظة لا فی قولنا لا عمرو وقوله نفیا لذلک الإیجاب أی : عن التابع وهو عمرو ولو صرح بالنفی ، وقیل لم یجئ زید لم یصح أن یقال لا عمرو ، لأنه نفی للنفی فیکون إثباتا ووضع لا للنفی لا للإثبات ، وإنما قلنا نفی للنفی ؛

ص: 274

من جهة أن النفی الضمنی لیس فی حکم النفی الصریح ؛ لا من جهة أن المنفی بلا العاطفة منفی قبلها بالنفی الضمنی کما فی : إنما أنا تمیمی لا قیسی ؛ إذ لا دلالة لقولنا : امتنع زید عن المجیء علی نفی امتناع مجیء عمرو لا ضمنا ولا صریحا. قال (السکاکی : شرط مجامعته) أی : مجامعة النفی بلا العاطفة (للثالث) أی : إنما (: أن لا یکون الوصف مختصا ...

******

لأنه یجب أن یکون ما بعدها مخالفا لما قبلها ؛ لأنها عاطفة لا مؤکدة (قوله : من جهة أن النفی إلخ) فیه أن المشبه به لا ، والتشبیه لا یفید أن النفی الضمنی لیس فی حکم الصریح ، فکان الأولی أن یقول من جهة أن کلا فیه نفی ضمنا قد جامعه النفی بلا العاطفة وإن کان النفی الضمنی فی المشبه مسلطا علی المنفی بلا وفی المشبه به علی ما قبل لا کزید فی المثال - کذا قرر شیخنا العدوی.

(قوله : لیس فی حکم النفی الصریح) أی : لأنه حکم بصحة العطف بلا مع الأول دون الثانی (قوله : إذ لا دلالة لقولنا امتنع زید عن المجیء) أی : بدون قولنا لا عمرو (قوله : علی نفی امتناع مجیء عمرو) أی : لأنه لا حصر فیه حتی یتضمن النفی کإنما ، وإنما استفید نفی مجیء عمرو المفید للحصر من النفی بلا من قولک بعد ذلک لا عمرو فلا نافیه للإیجاب الذی دلت علیه الجملة قبلها بخلاف إنما والتقدیم فإنهما یدلان علی النفی ضمنا فلا بعدهما لتأکید ذلک النفی الضمنی کما مر.

(قوله : أن لا یکون الوصف) أی : الذی أرید حصره فی الموصوف بإنما مختصا بذلک الموصوف وذلک کما فی قولک : إنما تمیمی أنا فإن التمیمیة لا یجب اختصاصها بالمتکلم وهذا شرط بالنسبة لقصر الصفة ، ویقاس علیه قصر الموصوف علی الصفة فیقال شرط مجامعة النفی بلا العاطفة لإنما أن لا یکون الموصوف مختصا بتلک الصفة فلا یجوز أو لا یحسن أن یقال : إنما المتقی متبع مناهج السنة لا البدعة لاختصاص الموصوف بتلک الصفة ، وکذا لا یقال : إنما الزمن قاعد لا قائم لاختصاص الزمن بالقعود ، فإن قلت : القصر لا یکون إلا عند الاختصاص ، فکیف یشترط عدم الاختصاص فی مجامعته لإنما مع أن القصر لا یتحقق إلا عند الاختصاص؟ قلت : إن المشترط فی تحقق القصر

ص: 275

بالموصوف) لتحصل الفائدة (نحو : (إِنَّما یَسْتَجِیبُ الَّذِینَ یَسْمَعُونَ)) (1) فإنه یمتنع أن یقال : لا الذین لا یسمعون ؛ لأن الاستجابة لا تکون إلا ممن یسمع بخلاف : إنما یقوم زید لا عمرو ؛ إذ القیام لیس مما یختص بزید ، وقال الشیخ (عبد القاهر

******

اختصاص الوصف بالموصوف أو الموصوف بالصفة بحسب المقام والمشترط فی المجامعة عدم اختصاص الوصف فی نفسه بالموصوف وعدم اختصاص الموصوف فی نفسه بالصفة ، ثم إن قوله : شرط مجامعته للثالث أن لا یکون الوصف مختصا ظاهره أن هذا لا یشترط فی صورة التقدیم ، فیصح أن تقول من یسمع یسمع لا غیر من یسمع وانظره (قوله : بالموصوف) الباء داخلة علی المقصور علیه بقرینة المثال (قوله : لتحصل الفائدة) أی : فی مجامعة النفی بلا لإنما أی : ولو کان الوصف مختصا بالموصوف لعدمت الفائدة ؛ لأن الوصف إذا کان مختصا بالنظر إلی نفسه تنبه المخاطب للاختصاص بأدنی تنبیه علی ذلک ، ویکفی فیه کلمة إنما ، فلا فائدة فی جمع لا معه والقصد إلی زیادة التحقیق إنما یناسب الحکم الذی یحتمل عدم الاختصاص فیصر المخاطب علی إنکاره (قوله : نحو (إِنَّما یَسْتَجِیبُ) إلخ) هذا المثال للمنفی أی : فإن کان الوصف مختصا فلا یجئ النفی بلا کما فی قوله تعالی : (إِنَّما یَسْتَجِیبُ) إلخ أی : إنما یستجیب دعاءک للإیمان الذین یسمعون سماع تدبر وإذعان وقبول وهم المؤمنون أی : من أراد الله إیمانهم ، فالذین فاعل والمفعول محذوف کما تری ومثل الآیة المذکورة فی اختصاص الوصف الکائن فیها بالموصوف (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ یَخْشاها)(2) ، فإنه معلوم أن الإنذار إنما یکون لمن یؤمن بالله ویخشی الأهوال والعواقب فلا یجوز أن یقال لا من لا یخشاها (قوله : لا تکون إلا ممن یسمع) أی : فإذا قیل لا الذین لا یسمعون کان ذلک حشوا فی الکلام فلا یقبل ، فإن قلت : إن فائدة القصر أن یعتقد المخاطب خلافه والمخاطب هنا لیس کذلک ؛ لأن کل عاقل یعلم أن الاستجابة إنما تکون ممن یسمع أجیب بأن الکفار نزلوا منزلة من لا یسمع له لعدم قبولهم الحق والنبی - علیه الصلاة والسّلام - لشدة حرصه علی إیمان الکفار نزل منزلة من یعتقد الاستجابة ممن لا یسمع ، فخوطب بقصر الاستجابة

ص: 276

لا تحسن) مجامعته للثالث (فی) الوصف (المختص کما تحسن فی غیره ؛ وهذا أقرب) إلی الصواب ؛ إذ لا دلیل علی الامتناع عند قصد زیادة التحقیق والتأکید.

******

علی من یسمع قصر قلب ، فالقصر هنا حقیقی لکن بعد تنزیل المخاطب منزلة من یعتقد العکس ، لأجل ذلک الاعتبار الخطابی وتضمن ذلک التنزیل التعریض بالکافرین بأنهم من جملة الموتی الذین لا سمع لهم فلیس هنا فی الحقیقة إلا نفی الاستجابة عن الکفار وإثباتها للمؤمنین ، لکن لما کان الحصر فی أمر مختص بحسب الظاهر وإن لم یکن فی الواقع اختصاص ؛ لأن الاستجابة لیست خاصة بالمؤمنین صحت مراعاة هذا الظاهر ، وامتنع أن یقال لا الذین لا یسمعون مرادا منهم الکافرون نظرا لذلک الظاهر.

(قوله : لا تحسن مجامعته) أی : لا تحسن مجامعة النفی بلا ، وقوله للثالث وهو إنما ، والمراد لا تحسن حسنا کاملا فالمنفی کمال الحسن لا أصله وإلا کان عین کلام السکاکی ؛ لأن الخالی عن الحسن عند البلغاء لا صحة له ، أو یقال إن قوله : کما تحسن قید فی الحسن المنفی ، وحینئذ فیفید کلامه أن فی مجامعته الوصف المختص أصل الحسن ، والحاصل إن عدم اختصاص الوصف شرط فی کمال حسن المجامعة عنده لا شرط فی أصله کما یقول السکاکی ، فعلی هذا یصح أن یقال فی غیر القرآن إنما یستجیب الذین یسمعون لا الذین لا یسمعون وإن کان غیر کامل فی الحسن (قوله : وهذا أقرب إلی الصواب) أی : وهذا الذی قاله عبد القاهر أقرب إلی الصواب مما قاله السکاکی من المنع لابتناء کلام الشیخ علی شهادة الإثبات وکلام السکاکی علی شهادة النفی ، وشهادة الإثبات مقدمة علی شهادة النفی (قوله : إذ لا دلیل علی الامتناع) أی : علی امتناع مجامعة النفی بلا للثالث إذا کان الوصف مختصا بالموصوف (قوله : عند قصد زیادة التحقیق) أی : عند قصد زیادة تحقیق النفی عن ذلک الغیر وتأکیده ، وهذا رد لقول السکاکی إن کان الوصف مختصا امتنعت المجامعة لعدم الفائدة ، وحاصل ذلک الرد أنا لا نسلم عدم الفائدة ، إذ قد تحصل فائدة وهی زیادة التحقیق والتأکید للنفی عن ذلک الغیر ، وقد یقال : إن التأکید بلا العاطفة للنفی الحاصل بإنما خلاف أصل وضعها ؛ لأن أصل وضعها أن ینفی بها عن التابع ما أوجب للمتبوع لا لأن یعاد بها النفی لشیء قد

ص: 277

(وأصل الثانی :) أی : الوجه الرابع من وجوه الاختلاف أن أصل النفی والاستثناء (أن یکون ما استعمل له) أی : الحکم الذی استعمل فیه النفی والاستثناء (مما یجهله المخاطب وینکره بخلاف الثالث) أی : إنما ؛ فإن أصله أن یکون الحکم المستعمل هو فیه مما یعلمه المخاطب ولا ینکره ؛ کذا فی الإیضاح نقلا عن دلائل الإعجاز ؛ ...

******

نفی أولا ، ولذلک حکموا بمنع ما زید إلا قائم لا قاعد مطلقا ولم یقولوا بجوازه عند قصد التحقیق والتأکید للنفی - فتأمل.

(قوله : وأصل الثانی) أی : الکثیر والغالب فیه (قوله : ما استعمل له) الضمیر المجرور باللام راجع لما ، وقول الشارح أی : الحکم بالرفع تفسیر لما وقوله إشارة إلی أن اللام فی کلام المصنف بمعنی فی ، وقوله : النفی والاستثناء بیان للضمیر المستتر فی قول المصنف استعمل فهو عائد علی الثانی الذی هو النفی والاستثناء لا علی ما ، وحینئذ فالصلة جاریة علی غیر من هی له فکان الأولی للمصنف أن یقول : ما استعمل هو له بإبراز الضمیر إلا أن یقال : إنه ماش علی مذهب الکوفیین القائلین بعدم وجوب الإبراز عند أمن اللبس کما هنا أو علی مذهب من یقول : إن الخلاف بین البصریین والکوفیین فی الوصف لا فی الفعل ، وأما هو فلا یجب فیه الإبراز.

(قوله : مما یجهله المخاطب) أی : من جملة الإحکام التی یجهلها المخاطب فضمیر یجهله راجع لما ، والمراد ما یجهله المخاطب بالفعل ، وشأنه أن یکون مجهولا ، ولیس المراد الجهل بالفعل فقط ؛ لأنه شرط فی الحصر مطلقا أی : بأی طریق کان (قوله : وینکره) أی : وأن یکون من جملة الأحکام التی ینکرها المخاطب ، والمراد بالحکم المستعمل فیه الذی هو بعض الأحکام المجهولة النفی والثبوت بالنظر لقصر القلب والنفی فقط بالنظر للأفراد والثبوت والنفی فی قصر التعیین ففی القلب ینکرهما المخاطب ویجهلهما وفی الأفراد بجهل النفی وینکره وفی التعیین یجهلهما فقط ولا یتأتی فیه إنکار ، فالجهل ظاهر فی جمیع أقسام القصر ، وأما الإنکار فلیس ظاهرا فی قصر التعیین ؛ لأن المتردد لا إنکار عنده - کذا قرر شیخنا العدوی.

ص: 278

وفیه بحث لأن المخاطب إذا کان عالما بالحکم ولم یکن حکمه مشوبا بخطأ لم یصح القصر ؛ بل لا یفید الکلام سوی لازم الحکم ؛ وجوابه : أن مرادهم إن إنما تکون لخبر من شأنه أن لا یجهله المخاطب ولا ینکره حتی إن إنکاره یزول بأدنی تنبیه لعدم إصراره علیه ؛ وعلی هذا یکون موافقا لما فی المفتاح (کقولک لصاحبک - وقد رأیت شبحا من بعید - : ما هو إلا زید إذا اعتقده غیره) أی : إذا اعتقد صاحبک ذلک الشبح غیر زید ...

******

وفی الأطول ما نصه : مما یجهله المخاطب وینکره فاستعماله فی قصر التعیین علی خلاف الأصل (قوله : وفیه بحث) أی : اعتراض علی قوله بخلاف الثالث (قوله : لازم الحکم) وهو إعلام المخاطب أن المتکلم عارف بالحکم (قوله : وجوابه إلخ) حاصله أن قولهم أصل إنما أن یکون الحکم المستعملة فیه مما یعلمه المخاطب ، ولا ینکره مرادهم أن ذلک الحکم مما شأنه أن یکون معلوما للمخاطب لکونه من شأنه أن یزهر أمره بحیث یزول إنکاره بأدنی تنبیه فی زعم المتکلم فلا ینافی أنه مجهول بالفعل ، فالحاصل أن محل الطریق الأول أعنی النفی والاستثناء الحکم الذی یحتاج للتأکید لإنکاره ، وکونه مما شأنه أن یجهل ، ومحل الثانی ما لا یفتقر إلی ذلک لکونه مما شأنه أن یکون معلوما وإن کان الجهل والإنکار بالفعل لا بد منهما فیهما فی غیر قصر التعیین کما علمت (قوله : لخبر) هو بالتنوین أی : لحکم کلام خبری من شأنه أن لا یجهله المخاطب ولا ینکره أی : ولکنه جاهل له ومنکر له بالفعل کما یدل علیه قوله حتی إن إنکاره إلخ (قوله : وعلی هذا) أی : التأویل (قوله : موافقا لما فی المفتاح) أی : من أنه لا بد من الجهل والإنکار بالفعل.

(قوله : کقولک إلخ) تمثیل للأصل الثانی أعنی : النفی والاستثناء (قوله : وقد رأیت شبحا) الجملة حالیة وکان المناسب أن یقول : وقد رأیتما ؛ لأنه لا یکون المخاطب منکرا کون الشبح غیر زید إلا إذا رآه والشبح - بسکون الباء - وفتحها الشخص ، وقوله : من بعید أی : من مکان بعید وقید بالبعد ؛ لأن شأن البعید الجهل والإنکار (قوله : ما هو إلا زید) مقول کقولک أی : کقولک : ما هذا الشبح إلا زید (قوله : إذا اعتقده) أی : تقول ذلک إذا اعتقده غیر زید ، فإن اعتقده زیدا وعمرا کان قصر إفراد ، وإن اعتقده عمرا کان قصر قلب ، فالمثال یحتمل القسمین.

ص: 279

(مصرا) أی : علی هذا الاعتقاد (وقد ینزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب فیستعمل له) أی : لذلک المعلوم (الثانی) أی : النفی والاستثناء (إفرادا) أی : حال کونه قصر إفراد (نحو : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ)(1) ...

******

(قوله : مصرا) أی : حال کونه مصرا أی : مصمما علی اعتقاد ذلک الشبح غیر زید ، فهذا المثال قد تحقق فیه الجهل والإنکار فیما من شأنه أن یجهل وینکر لبعد مضمونه جهلا لا یزول إلا بالتوکید ، فاستعملت فیه ما وإلا علی أصلها (قوله : وقد ینزل) هذا مقابل لقوله ، وأصل الثانی وقوله المعلوم أی : الحکم المعلوم أی : الذی من شأنه أن یعلم وذلک کقیام الهلاک به - علیه الصلاة والسّلام - فی المثال الآتی ، وقوله : منزلة الحکم المجهول أی : منزلة الحکم المجهول أی : المنکر الذی یحتاج إلی تأکید لدفع إنکاره (قوله : لاعتبار إلخ) أی : وذلک التنزیل لأجل أمر معتبر مناسب للمقام کالإشعار بأنهم فی غایة الاستعظام لهلاکه - علیه الصلاة والسّلام - فی المثال الآتی (قوله : فیستعمل إلخ) أی : فبسبب ذلک التنزیل یستعمل الثانی فیه أی : فی ذلک الحکم المعلوم فاللام بمعنی فی (قوله : إفرادا) حال من الثانی أی : حال کون الثانی قصر إفراد ، وفیه أن الثانی لیس قصر إفراد ، فلا بد من تقدیر أی : حال کون الثانی دال قصر إفراد أو ذا قصر إفراد ، أو حال کون الثانی قصره قصر إفراد (قوله : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ)) هذا استثناء من مقدر عام علی أصل التفریغ ، والمقدر فی نحو : هذا محمول ، والمحمول یراد به الحقیقة ، إذ لا یصح حمل فرد والحقیقة من حیث هی متحدة لا یمکن الاستثناء منها من حیث هی ، وإنما یستثنی منها من حیث أفرادها الصادقة علی الموضوع ، فلا بد من اعتبارها علی وجه یتناول أفرادا صادقة علی الموضوع ، فإذا قیل مثلا ما زید إلا قائم قدر ما زید متحدا بحقیقة من الحقائق وموصوفا بها إلا حقیقة القائم ، فکأنه قیل ما زید قاعدا ولا مضطجعا ، ولا کذا من سائر الحقائق إلا حقیقة القائم فهو کائن إیاها ، وإن شئت قدرت ما زید بشیء مما یعتقد أنه إیاه إلا قائم ، فعلی وزانه فی الآیة یکون التقدیر ما محمد موصوفا بحقیقته من الحقائق التی تعتقدون إلا حقیقة الرسول ، فإنه کائن إیاها ،

ص: 280

أی : مقصور علی الرسالة لا یتعداها إلی التبری من الهلاک) فالمخاطبون وهم الصحابة - رضی الله عنهم - کانوا عالمین بکونه مقصورا علی الرسالة ؛ غیر جامع بین الرسالة والتبری من الهلاک لکنهم لما کانوا یعدون هلاکه أمرا عظیما (نزل استعظامهم هلاکه منزلة إنکارهم إیاه) أی : الهلاک فاستعمل له النفی والاستثناء ،

******

وأما محمد بشیء مما تعتقدون أنه کان إیاه إلا رسول فکأنه قیل : ما محمد متبرئا من الهلاک ولا غیر ذلک مما لا یناسب من الحقائق إلا حقیقة الرسول ، ویجب أن یعلم أن معنی قولنا کان هذا تلک الحقیقة أنه طابقها ، واتصف بحصة من حصصها لا أنه نفسها من حیث إنها حقیقة وإلا کان الجزئی کلیا والکلی جزئیا. ا ه یعقوبی.

(قوله : أی مقصور علی الرسالة) أی : فهو من قصر الموصوف علی الصفة قصر إفراد علی ما قال المصنف ، وأشار بقوله لا یتعداها إلی التبری من الهلاک أی : الموت إلی أن ذلک القصر إضافی لا حقیقی ، هذا ویحتمل أن تکون الآیة من قصر القلب بأن یکون مصب القصر إلی مفاد الجملة التی هی فی محل النعت عند بعضهم فیکون التقدیر وما محمد إلا رسول خلت الرسل قبله ، فیذهب کما ذهبوا ، ویجب التمسک بدینه بعده کما یجب التمسک بدینهم بعدهم لا أنه رسول مخالف لسائر الرسل بحیث لا یذهب کما علیه المخاطبون بتنزیل إعظامهم موته منزلة إنکارهم إیاه ، فکأنهم قالوا : هو رسول لا یموت فقیل لهم هو رسول یموت کغیره أو بأن یقدر : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) لا أنه لیس برسول کما علیه المخاطبون ؛ لأن نفی الموت عنه الذی نزلوا منزلة المتصفین به لا یکون مع الإقرار بالرسالة أی لا أنه إله ؛ لأن نفی الهلاک الذی جعلوا موصوفین به لا یکون إلا للإله ، وفی هذین الوجهین بعد - قاله الیعقوبی.

(قوله : لا یتعداها إلی التبری من الهلاک) أی : من الموت وهو الخلود (قوله : کانوا عالمین بکونه مقصورا علی الرسالة غیر جامع بین الرسالة والتبری من الهلاک) بل جامع بین الرسالة والهلاک ؛ لأنهم لا یعتقدون أن النبی لا یهلک أبدا ، فلما نزل علمهم بموته منزلة الجهل به والإنکار له لاستعظامهم إیاه صاروا کأنهم ثبتوا له - صلی الله علیه وسلم - صفین الرسالة والتبری من الهلاک فقصر علی الرسالة قصر أفراد (قوله : نزل استعظامهم هلاکه منزلة إنکارهم إیاه) أی : ولزم من ذلک تنزیل علمهم بهلاکه

ص: 281

والاعتبار المناسب هو الإشعار بعظم هذا الأمر فی نفوسهم ، وشدة حرصهم علی بقائه عندهم.

******

منزلة جهلهم به ؛ لأن الإنکار یستلزم الجهل ، وبهذا اندفع ما یقال : إن الملائم لدعوی تنزیل المعلوم منزلة المجهول تنزیل علمهم بهلاکه منزلة الجهل لاستعظامهم إیاه لا تنزیل استعظامهم منزلة إنکارهم إیاه - قاله یس. ولما نزل استعظامهم لهلاکه منزلة الإنکار الذی یحتاج إلی تأکید النفی استعمل لذلک الاستعظام المنزل منزلة إنکارهم النفی والاستثناء ، ووجه تنزیل استعظام الهلاک منزلة إنکاره أن مستعظم الشیء الحریص علی عکسه لو أمکنه نفی ذلک الشیء لنفاه ، فهو کالنافی علی وجه الرضا والمحبة ، وأصل التنزیل تشبیه الشیء بالشیء ، فلما شبهوا بالنافی علی وجه الرضا ناسب تنزیلهم منزلة المنکرین ، فخوطبوا برد ذلک الإنکار المقدر لأجل الاعتبار المناسب وهو الإشعار بأنهم فی غایة الحرص علی حیاته والاستعظام لموته الذی ینزلون بسببه منزلة المنکرین - کذا فی ابن یعقوب ، وقرر شیخنا العدوی : أن المنزل منزلة المجهول المنکر قیام الهلاک به المعلوم لهم لاستعظامهم إیاه لا أن المنزل الاستعظام ، وهذا هو المناسب لقول المصنف وقد ینزل إلخ : فکان المناسب لقوله ، وقد ینزل إلخ : أن یقول نزل المعلوم وهو عدم التبری من الهلاک أعنی قیام الهلاک به منزلة المجهول ، فاستعمل النفی والاستثناء ، وسبب التنزیل استعظامهم إیاه لیکون الکلام علی نسق واحد (قوله : والاعتبار المناسب) أی : لمقام الرسالة هنا (قوله : وشدة حرصهم) أی : وحرصهم الشدید الذی ینزلون بسببه منزلة المنکرین ، وأنهم بحیث یخاطبون بهذا الخطاب التنزیلی ردا لهم عما عسی أن ینبنی علی ذلک الاستعظام مما ینبنی ، وقد وقع من بعض الصحابة یوم وفاته - علیه الصلاة والسّلام - ذلک البناء حیث أنکر الوفاة ، وشغله ذلک الإنکار عما یقتضیه الحال من الشغل بإقامة الدین من بعده - علیه الصلاة والسّلام - وکان یقول والله لا أسمع رجلا قال : مات رسول الله إلا فعلت به کذا وکذا ، وقال بعضهم : إنما ذهب لمناجاة (1) ربه کموسی حتی أتی المتمکن الصدیق

ص: 282

(أو قلبا) عطف علی قوله : إفرادا (نحو : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا)) (1) فالمخاطبون وهم الرسل - علیهم الصلاة والسّلام - لم یکونوا جاهلین بکونهم بشرا ، ولا منکرین لذلک لکنهم نزلوا منزلة المنکرین (لاعتقاد القائلین) وهم الکفار (أن الرسول لا یکون بشرا مع إصرار المخاطبین علی دعوی الرسالة) فنزلهم القائلون منزلة المنکرین للبشریة ...

******

فنفی ذلک ، وأقام الدین بما أمر الله تعالی به رضوان الله علی الجمیع - علی أن لهم فی ذلک الاستعظام عذرا ؛ لأن وفاة سید الوجود هی الرزیة العظمی والهول الأکبر الذی یکاد أن تزلزل قواعد التکلیف بهوله ویسقط بناء ضبط الإدراک من أصله (قوله : عطف علی قوله إفرادا) أی : وحینئذ فالمعنی أن القصر الذی استعملت فیه ما وإلا للتنزیل ، إما أن یکون قصر إفراد کما تقدم ، وإما أن یکون قصر قلب (قوله : نحو (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا)) أی نحو قوله تعالی : حکایة عن الکافرین فی خطاب الرسل (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) أی : ما تتصفون إلا بالبشریة مثلنا لا بنفیها کما تزعمون وإنما خاطبوهم بهذا الخطاب ، ولم یقولوا ما أنتم رسل الذی هو مرادهم ؛ لأنه فی زعمهم أبلغ ، إذ کأنهم قالوا أنکرتم ما هو من الضروریات وهو ثبوت البشریة وأنتم لا تتعدون الاتصاف بها إلی الاتصاف بنقیضها الذی تثبت معه الرسالة ، ولهذا کان قصر قلب ؛ ولأن قولهم ذلک فی قوة قیاس نظمه هکذا ما أنتم إلا بشر مثلنا ، وکل بشر لا یکون رسولا فأنتم لستم برسل ، فما قالوه کدعوی الشیء ببینة قیل یمکن أن تکون الآیة من قصر الإفراد جریا علی الظاهر من غیر تنزیل ، فکأنهم قالوا : ما اجتمعت لکم البشریة والرسالة کما تزعمون ، أو من قصر القلب بلا تنزیل أیضا بأن یکون المراد : ما أنتم إلا بشر مثلنا لا بشر أعلی منا بالرسالة (قوله : لاعتقاد القائلین إلخ) هذا هو الاعتبار المناسب.

(قوله : لا یکون بشرا) أی : وإنما یکون ملکا (قوله : مع إصرار المخاطبین) أی : بهذا الخطاب وقوله علی دعوی الرسالة أی : المستلزمة لنفی البشریة بحسب زعم المتکلمین وحیث کان الرسل مصرین علی دعوی الرسالة المنافیة للبشریة بحسب اعتقاد

ص: 283

لما اعتقدوا اعتقادا فاسدا من التنافی بین الرسالة والبشریة ، فقلبوا هذا الحکم بأن قالوا : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) أی : مقصورون علی البشریة ؛ لیس لکم وصف الرسالة التی تدعونها ، ولما کان هنا مظنة سؤال ؛ وهو أن القائلین قد ادعوا التنافی بین البشریة والرسالة وقصروا المخاطبین علی البشریة ، والمخاطبون قد اعترفوا بکونهم مقصورین علی البشریة حیث قالوا : (إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ) فکأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم ؛ أشار إلی جوابه بقوله : (وقولهم) أی : قول الرسل المخاطبین (إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ)(1) من باب (مجاراة الخصم) وإرخاء العنان إلیه بتسلیم بعض مقدماته (لیعثر) الخصم ؛ ...

******

المتکلم صاروا بحسب اعتقاد المتکلمین بمنزلة من ادعی نفی البشریة صریحا ؛ لأنهم فی اعتقادهم ادعوا ما یستلزم نفیها وهو الرسالة ولا فرق بین من ادعی نفی شیء ومن ادعی ما یستلزم نفیه ، ولذلک جعلوهم منکرین للبشریة وخاطبوهم بما خاطبوهم فظهر من هذا أن القصر فی هذا المثال مبنی علی مراعاة حال المتکلم والمخاطب بخلاف المثال السابق ، فإن القصر فیه مبنی علی رعایة حال المخاطب فقط.

(قوله : لما اعتقدوا) بتخفیف المیم وقوله من التنافی إلخ بیان لما وإنما اعتقدوا التنافی ؛ لأن الرسول لجلالة قدره ینزه فی رأیهم عن البشریة ، وانظروا خسافة عقولهم حیث لم یرضوا ببشریة الرسول ورضوا للإله أن یکون حجرا (قوله : فقلبوا) أی : القائلون وقوله هذا الحکم أی : المستلزم لنفی البشریة بحسب زعمهم (قوله : قد ادعوا التنافی) أی : بحسب زعمهم (قوله : حیث قالوا (إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ)) أی : لا ملائکة (قوله : فکأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم) أی : مع أنه لیس کذلک (قوله : من باب مجاراة الخصم) أی : مماشاته والجری معه فی الطریق من غیر مخالفة فی السلوک ، ومثاله أن ترید إزلاق صاحبک فتماشیه فی الطریق المستقیم حتی إذا وصلت إلی مزلقة أزلقته (قوله : وإرخاء العنان) عطف لازم (قوله : بتسلیم بعض مقدماته) الباء للسببیة متعلقة بمجاراة الخصم ؛ لأنه إذا سلم له بعض مقدماته کان ذلک وسیلة لاصغائه لما یلقی

ص: 284

من العثار وهو الزلة ، وإنما یفعل ذلک (حیث یراد تبکیته) أی : إسکات الخصم وإلزامه (لا تسلیم انتفاء الرسالة) فکأنهم قالوا : إن ما ادعیتم من کوننا بشرا فحق لا ننکره ، ولکن هذا لا یتنافی أن یمن الله تعالی علینا بالرسالة ؛ ...

******

له بعد ذلک فیعثر مما یلقی له بعد ذلک ویفحم وأما إذا عورض من أول وهلة ربما کان ذلک سببا لنفرته وعدم إصغائه وعناده ، والمراد ببعض المقدمات التی سلمها الرسل هنا المقدمة الصغری أعنی : کونهم بشرا ، وأما کون البشر لا یکون رسولا وهو الکبری فلم یسلمها الخصم.

(قوله : من العثار) أی : لا من العثور وهو الاطلاع ، وقوله لیعثر متعلق بالمجاراة وقوله وإنما یفعل ذلک أی : ما ذکر من مجاراة الخصم.

(قوله : وهو الزلة) بفتح الزای أی : الوقوع والسقوط أی : لأجل أن یسقط فیرجع عما قال إلی الحق (قوله : وإلزامه) أی : بأن یرتب علی التسلیم المذکور بعد استماع الخصم له وطماعیته فی الظفر ما ینقطع به إما بإظهار أنها بعد تسلیمها لا تستلزم مطلوبه کما هنا فیحتاج إلی دلیل آخر ، أو أنها تستلزم ما یناقض المطلوب کما تقدم فی آیة : (قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِینَ)(1) أی : النافین له فینقطع الخصم فی مطلوبه (قوله : لا لتسلیم انتفاء الرسالة) عطف علی قوله من باب مجاراة الخصم أی : أن ما قاله الرسل للمجاراة ولم یقولوه لتسلیم انتفاء الرسالة عنهم فإن قلت إن مجاراة الخصم إنما تکون فیما هو مخالف للواقع عند المخاطب : کالرسل هنا فیسلمه هنا علی سبیل التنزیل ، وهنا لیس کذلک ؛ لأن بشریتهم موافقة للواقع بلا خلاف ، وحینئذ فلا معنی للمجاراة هنا قلت المجاراة تکون بوجهین : أحدهما : الاعتراف بمقدمة مخالفة للواقع علی سبیل التنزیل لیرتب علیها ما یناقض المقصود ، والثانی : الاعتراف بمقدمة صحیحة موافقة للواقع عنده أیضا لیبین أنها لا تستلزم المطلوب ولا دخل لها فیه ولا یتوقف علیها کالبشریة هنا ، فکأنهم قالوا لهم : صدقتم فی هذه المقدمة لکنها لا تفیدکم

ص: 285

فلهذا أثبتوا البشریة لأنفسهم.

وأما إثباتها بطریق القصر فلیکون علی وفق کلام الخصم (وکقولک) عطف علی قوله : کقولک لصاحبک ؛ ...

******

شیئا ؛ لأنها لا دخل لها فی مطلوبکم ولا تنافی مطلوبنا ، ونظیر ذلک أن یقال لمن قال أنا أعرف العربیة ما أنت إلا أعجمی الأصل أی : لا عربی فیقول ذلک القائل : ما أنا إلا أعجمی الأصل کما قلتم ، ولکن یجوز فی حق الله أن یعلم العربیة لمن شاء من عباده ، لکن استعمال المجاراة فی الأول أکثر.

(قوله : فلهذا) أی : فلعدم التنافی (قوله : وأما إثباتها إلخ) جواب عما یقال : إنه کان یکفی فی المجاراة أن یقولوا : نحن بشر مثلکم فالنفی والاستثناء لغو ، إذ لیس المراد إلا مجرد إثبات البشریة (قوله : علی وفق کلام الخصم) أی : فی الصورة فیکون فی الکلام مشاکلة وهذا أقوی فی المجاراة ، وعلی هذا یکون الحصر غیر مراد ، بل هو صوری فقط والصیغة مستعملة فی أصل الإثبات علی وجه التجرید واستعمال اللفظ فی بعض معناه وهو الإثبات دون النفی ، وحاصل ما ذکره الشارح من التوجیه أن الرسل لم یریدوا القصر ، بل أصل الإثبات علی سبیل التجرید وإنما عبروا بصیغة القصر لموافقة کلام الخصم ، وقد یقال : لا یلزم من کون کلامهم علی وفق کلام الخصم عدم إرادة الحصر ، فالأحسن فی التوجیه أن یقال : إن القصر مراد لهم ؛ لأن الکفار لما ادعوا أن الرسول لا یکون إلا ملکا لا بشرا نزلوهم فی دعواهم الرسالة منزلة من یدعی الملکیة وینکر البشریة فقالوا : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) بمعنی : ما أنتم إلا مقصورون علی البشریة ولیس لکم وصف الملکیة ، فأجابهم الرسل بقولهم : إن نحن إلا بشر مثلکم أی : ما نحن إلا مقصورون علی البشریة ولیس لنا وصف الملکیة کما تقولون ، لکن لا ملازمة بین البشریة ونفی الرسالة کما تعتقدون ، فإن الله تعالی یمن علی من یشاء من عباده بخصوصیة الرسالة ولو کانوا بشرا ، وحینئذ فقول الرسل المذکور لیس فیه انتفاء الرسالة ، بل تسلیم انتفاء الملکیة فیکون من باب المجاراة وإلزامهم بقولهم : (وَلکِنَّ اللهَ یَمُنُّ عَلی مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ)(1) إلا أنه یرد علی هذا التوجیه أن یقال : کیف صح القصر

ص: 286

وهذا مثال لأصل إنما ؛ أی : الأصل فی إنما أن تستعمل فیما لا ینکره المخاطب ؛ کقولک : (إنما هو أخوک ؛ لمن یعلم ذلک و) یقربه ، وأنت (ترید أن ترققه علیه) أی : أن تجعل من یعلم ذلک رقیقا مشفقا علی أخیه ، والأولی بناء علی ما ذکرنا أن یکون هذا المثال من الإخراج لا علی مقتضی الظاهر.

******

مع أن المخاطب وهم الکفار لا ینکرون البشریة ، بل هی أمر مسلم عندهم واقعی ، فلا معنی للحصر حینئذ ؛ لأنه لرد المخاطب ولا حاجة للرد هنا لعدم الإنکار وغیره مما یحوج إلی الرد ، إلا أن یجاب بأنا لا نسلم أن القصر إنما یکون لرد المخاطب قلبا أو إفرادا أو للتعیین ، بل قد یکون لغیر ذلک لنکتة من النکات ، نعم الغالب فیه أن یکون للرد أو للتعیین ، واعلم أن هذا السؤال الثانی بالنظر لحال المخاطب کما أن السؤال الذی قصد المصنف به رده بحسب حال المتکلم. ا ه سم.

(قوله : وهذا مثال لأصل إنما) أی : بناء علی ما یقتضیه قول المصنف بخلاف الثالث من أن الأصل فی إنما أن تستعمل فیما هو معلوم لا یجهله المخاطب وعلی هذا فهو مثال لتخریج الکلام علی مقتضی الظاهر (قوله : لمن یعلم ذلک) أی : کون المخبر عنه أخاه (قوله : ویقر به) أی : بکونه أخا له ، والمراد أنه یعلم ذلک بقلبه ویقر به بلسانه (قوله : أن ترققه علیه) إما بقافین من الرقة ضد الغلظة یقال : رق الشیء وأرقه - ورققه ، والتعدیة بعلی بتضمین معنی الإشفاق کما أشار الشارح ، وحینئذ یقرأ رقیقا أیضا بقافین ، والمراد رقیق القلب وإما بالفاء والقاف من الرفق بمعنی اللطف وحسن الصنیع - یقال : رفق به منّ علیه ، وقول الشارح أی أن تجعل إلخ فیه : إشارة إلی أن صیغة فعل للجعل والتصییر ، والمراد أنک تحدث فی قلب من یعلم ذلک الشفقة والرقة علی أخیه بسبب ذکرک الأخوة له ؛ لأنه وإن کان عالما بها قد یحدث فی قلبه الشفقة بسماعها ؛ لأن الشیء قد یوجب بسماعه من الغیر ما لا یوجب بمجرد علمه (قوله : والأولی بناء علی ما ذکرنا) أی : من أن إنما تستعمل فی مجهول شأنه أن لا یجهله المخاطب ولا ینکره ، حتی إن إنکاره یزول بأدنی تنبیه لکونه لا یصر علیه ، وقوله أن یکون هذا المثال من الإخراج لا علی مقتضی الظاهر أی : فالحکم فی هذا المثال وهو الأخوة وإن کان

ص: 287

(وقد ینزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره فیستعمل له الثالث) أی : إنما (نحو قوله تعالی حکایة عن الیهود : (إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ)) (1) ادعوا أن کونهم مصلحین أمر ظاهر من شأنه أن لا یجهله المخاطب ولا ینکره ...

******

معلوما للمخاطب ، لکن لعدم عمله بموجب علمه بالأخوة ، إذ موجب علمه بها أن یشفق علیه ولا یضربه نزل منزلة المجهول ، واستعمل فیه إنما علی خلاف مقتضی الظاهر ، وعلی هذا الاحتمال یکون قول المصنف وکقولک إلخ : عطفا علی قوله نحو : وما محمد ، ویکون المصنف لم یمثل لتخریج إنما علی مقتضی الظاهر ، لکن هذا الاحتمال فیه شیء ؛ لأنه لا یناسب قول المصنف سابقا فیستعمل له الثانی ؛ لأن الحصر فی هذا المثال الذی نزل فیه المعلوم منزلة المجهول بالطریق الثالث لا بالطریق الثانی - اللهم إلا أن یقال : قوله فیستعمل له الثانی أی : مثلا ، وقد یستعمل فیه الثالث کما فی هذا المثال ، وإنما قال الشارح : والأولی ولم یقل : والصواب - إشارة لإمکان الجواب عنه بأنه یجوز أن یکون هذا المثال علی مقتضی الظاهر من غیر تنزیل ؛ لأن المقصود منه ترقیق المخاطب لا إفادة الحکم ، فکونه معلوما لا یضر ، والقصر للمبالغة فی الترقیق ؛ لأنه یفید تأکیدا علی تأکید ، أو یحمل قوله : لمن یعلم ذلک - علی أن المراد لمن شأنه أن یعلم ذلک ویقر به ، وإن لم یعلمه بالفعل ، بل هو جاهل به ، ویزول بأدنی تنبیه ، لکن هذا الجواب الثانی بعید - فتأمل.

(قوله : وقد ینزل المجهول) أی : الحکم المجهول عند المخاطب (قوله : منزلة المعلوم) أی : منزلة الحکم الذی شأنه أن یکون معلوما عند المخاطب بحیث لا یصر علی إنکاره فلا ینافی أنه مجهول له بالفعل ، ولیس المراد منزلة المعلوم له بالفعل ؛ لأن المعلوم بالفعل لیس محلا للقصر (قوله : لادعاء ظهوره) أی : وإنما ینزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء المتکلم ظهوره ، وأن إنکاره مما لا ینبغی (قوله : فیستعمل له) أی : فبسبب ذلک التنزیل یستعمل فیه الطریق الثالث من طرق القصر وهو إنما (قوله : من شأنه أن لا یجهله المخاطب) أی : وهم المسلمون وقوله ولا ینکره أی : إنکارا قویّا أی : وإن کان

ص: 288

(ولذلک جاء : (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ)(1) للرد علیهم مؤکدا بما تری) من إیراد الجملة الاسمیة الدالة علی الثبات ، وتعریف الخبر الدال علی الحصر ، وتوسیط ضمیر الفصل المؤکد لذلک ، ...

******

هو جاهلا له ومنکرا له بالفعل ، والحاصل أن إصلاح الیهود أمر مجهول عند المخاطبین وینکرونه إنکارا قویا ، ولکن الیهود - لعنة الله علیهم - یدعون أن إصلاحهم أمر ظاهر من شأنه أن لا یجهل ، فنزلوا لتلک الدعوی إصلاحهم منزلة الأمر الذی من شأنه أن یکون معلوما عند المخاطبین وهو المنکر إنکارا ضعیفا بحیث یزول إنکاره بأدنی تنبیه ، فاستعملوا فی إثباته للرد علیهم إنما التی من شأنها أن تستعمل فی ما من شأنه أن یکون معلوما وإن کان مقتضی الظاهر التعبیر بالنفی والاستثناء ؛ لأن إصلاحهم أمر مجهول منکر ، وفی استعمالهم إنما فی إثبات الإصلاح لادعاء ظهوره إشعار بأن نقیضه وهو إفسادهم أمر ظاهر الانتفاء حتی لا یحتاج فی نفیه وإثبات نقیضه الذی هو الإصلاح إلی التأکید بالنفی والاستثناء ، فقد أنکروا الإفساد المتصفین به فی نفس الأمر مبالغین فی إنکاره حیث زعموا أن نفیه من شأنه أن یلحق بالضروریات التی لا تنکر (قوله : ولذلک) أی : ولأجل ادعائهم ظهور إصلاحهم ومبالغتهم فی إنکار الإفساد الذی اتصفوا به (قوله : للرد علیهم) أی : لأجل الرد علیهم بإثبات الإفساد لهم ونفی الإصلاح عنهم (قوله : مؤکدا بما تری) أی : بما تعلمه أی : مؤکدا بتاکید شتی فهو رد قوی (قوله : من إیراد الجملة الاسمیة) أی : من الجملة الاسمیة الموردة فإضافة إیراد للجملة من إضافة الصفة للموصوف ؛ لأن المؤکد الجملة الاسمیة لا إیرادها (قوله : وتعریف الخبر الدال علی الحصر) أی : علی حصر المسند فی المسند إلیه ، والمعنی لا مفسد إلا هم لما تقرر أن تعریف الخبر وضمیر الفصل لقصر المسند علی المسند إلیه.

(قوله : المؤکد لذلک) أی : للحصر المستفاد من تعریف الخبر ، واعترض بأن ضمیر الفصل وکذا تعریف الخبر إنما یفیدان قصر المسند علی المسند إلیه والقصر الواقع

ص: 289

وتصدیر الکلام بحرف التنبیه الدال علی أن مضمون الکلام مما له خطر وبه عنایة ، ثم التأکید بإن ، ثم تعقیبه بما یدل علی التقریع والتوبیخ ؛ وهو قوله : (وَلکِنْ لا یَشْعُرُونَ)(1) (ومزیة إنما علی العطف أنه یعقل منها) أی : من إنما (الحکمان) أعنی : الإثبات للمذکور ، والنفی عما عداه (معا) بخلاف العطف ؛ فإنه یفهم منه أولا الإثبات ، ثم النفی ؛ نحو : زید قائم لا قاعد ، وبالعکس ؛ نحو : ما زید قائما بل قاعدا ...

******

من الیهود بالعکس ، وحینئذ فلا یکون هذا القصر رادا علیهم ، وأجیب بأن الرد علیهم حاصل به ؛ لأن المنفی فی القصر یتضمن نفیه إثبات مقابله ، کما أن المثبت فیه یتضمن إثباته نفی مقابله (قوله : وتصدیر الکلام إلخ) هذا تأکید آخر وقوله بحرف التنبیه وهو ألا (قوله : وبه عنایة) عطف علی سبب أی : مما له خطر یوجب العنایة بإثباته (قوله : ثم تعقیبه) بالجر عطف علی تصدیر (قوله : والتوبیخ) عطف تفسیری (قوله : وهو قوله (وَلکِنْ لا یَشْعُرُونَ)) إنما کان هذا یدل علی التقریع والتوبیخ لإفادته أنهم من جملة الموتی الذین لا شعور لهم ، وإلا لأدرکوا إفسادهم بلا تأمل (قوله : ومزیة إنما) أی : شرفها وفضلها وهو مبتدأ وقوله أنه یعقل علی حذف الجار خبر أی : ثابتة بأنه یعقل إلخ ، ولو قیل : إن هذا وجه خامس من أوجه الاختلاف لما بعد (قوله : أنه یعقل منها الحکمان معا) أی : أنه یعقل منها حکم الإثبات والنفی المفیدین بالقصر دفعة بحسب الوضع بمعنی أن الواضع وضعها للمجموع ، فلا یرد أنه قد یلاحظ أحدهما قبل الآخر (قوله : بخلاف العطف إلخ) أی : ولا شک أن تعقل الحکمین معا أرجح ، إذ لا یذهب فیه الوهم إلی عدم القصر من أول الأمر کما فی العطف ، واعلم أن هذه المزیة ثابتة للتقدیم وللنفی والاستثناء ، فکل منهما یتعقل منه الحکمان معا فلم تظهر هذه المزیة لإنما علیهما ، ولذلک لم یتعرض لهما المصنف ، بل قال ومزیة إنما علی العطف نعم تظهر مزیة إنما علیهما من جهة أن إنما تفید الحکمین معا نصا من غیر توقف علی شیء بخلاف

ص: 290

(وأحسن مواقعها) أی : مواقع إنما (التعریض نحو : (إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ)(1) فإنه تعریض بأن الکفار ...

******

التقدیم ، فإنه وإن أفادهما ، لکن علی سبیل الاحتمال ؛ لأن الاسم المذکور یحتمل أن یکون معمولا للعامل المؤخر فیکون تقدیمه مفیدا لهما ، ویحتمل أن لا یکون معمولا للمؤخر ، بل لشیء آخر مقدر فیکون مؤخرا فلا یفیدهما ، وبخلاف الاستثناء فإنه وإن أفادهما ، لکن إفادته موقوفة علی المستثنی منه لا تحصل بدونه ، فإن قلت : إن طریق العطف یعقل منه الحکمان معا کما فی نحو : جاء زید لا عمرو کما فی الاستثناء : قلت : لا نسلم أن طریق العطف کالاستثناء ؛ لأن صورة العطف تحتمل الاستقلال ، والاستثناء مرتبط بالمستثنی منه فیفید الحکمین بواسطة ذلک الارتباط ، وبیان ذلک أن قولک فی صورة العطف لا عمرو وإنما وضع لنفی الحکم عن عمرو بخلاف إلا زید فی صورة الاستثناء ، فإنه وضع للإخراج فلا بد من ملاحظة المخرج منه فیعقل الحکام معا ، لکن تعلقهما معا فی إنما أقوی من تعلقهما معا فی النفی والاستثناء لعدم التوقف علی شیء - فلذا خصت فی المتن بالذکر.

(قوله : وأحسن مواقعها) أی : مواضعها أی : المواضع التی تقع فیها ، وقوله التعریض فیه أن التعریض هو استعمال الکلام فی معناه ملوحا به إلی غیره أی : لیفهم منه معنی آخر ، ولا شک أن الاستعمال المذکور لیس موضعا لإنما تقع فیه فلا بد من تقدیر مضاف أی : ذو التعریض وهو الکلام المستعمل فی معناه لیلوح بغیره ، وذکر الناصر اللقانی : أن التعریض یطلق علی نفس الکلام المستعمل فی معناه لیلوح بغیره ، وعلی هذا فلا حاجة للتقدیر ، وإنما کان التعریض أحسن مواقعها ؛ لأن إفادة الحکم الذی شأنها أن تستعمل فیه لأیهم المخاطب لکونه معلوما أو من شأنه العلم بخلاف المعنی الآخر الملوح إلیه فإنه أهم لکون المخاطب جاهلا به مصرا علی إنکاره (قوله : نحو (إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ)) أی : إنما یتعقل الحق أصحاب العقول ، فنحن نجزم بأنه لیس المراد من هذا الکلام

ص: 291

من فرط جهلهم کالبهائم ؛ فطمع النظر) أی : التأمل (منهم کطمعه منها) أی : کطمع النظر من البهائم (ثم القصر کما یقع بین المبتدأ والخبر - علی ما مر - یقع بین الفعل والفاعل) نحو : ما قام إلا زید (وغیرهما) کالفاعل والمفعول ؛ نحو : ما ضرب زید إلا عمرا ، وما ضرب عمرا إلا زید ، والمفعولین ؛ نحو : ما أعطیت زیدا إلا درهما ، وما أعطیت درهما إلا زیدا ، وغیر ذلک من المتعلقات ...

******

ظاهره ، وهو حصر التذکر أی : تعقل الحق فی أصحاب العقول لأن هذا أمر معلوم ، بل هو تعریض بذم الکفار بأنهم - من شدة جهلهم وتناهیه الغایة القصوی - کالبهائم ویترتب علی ذلک التعریض التعریض بالنبی - علیه الصلاة والسّلام - بأنه لکمال حرصه علی إیمان قومه یتوقع التذکر من البهائم ، فمحل الفائدة من هذا الکلام هو التعریض (1) المتوسل إلیه به (قوله : من فرط جهلهم) أی : من تناهیه إلی الغایة القصوی.

(قوله : علی ما مر) أی : فی تعریف الجزأین ، وفی غیر ذلک من طرق القصر ، ویحتمل أن المراد علی ما مر من کونه حقیقیا أو إضافیا قصر صفة علی موصوف أو عکسه (قوله : یقع بین الفعل والفاعل) أی : بحیث یکون الفعل مقصورا علی الفاعل کما یؤخذ من تمثیل المصنف ، فالقصر الواقع بینهما من قبیل قصر الصفة علی الموصوف ، وأما عکسه وهو حصر الفاعل فی الفعل فلا یتوهم إمکانه ؛ لأن المنحصر فیه یجب تأخیره علی ما یأتی والفعل لا یؤخر عن الفاعل ما دام فاعلا ، فإن خرج عن الفاعلیة رجع الأمر لقصر المبتدأ علی الخبر (قوله : کالفاعل والمفعول) أی : بحیث یکون الفاعل مقصورا علی المفعول وبالعکس وقد مثل الشارح لکل منهما ، فالمثال الأول من حصر الفاعل فی المفعول والمثال الثانی من حصر المفعول فی الفاعل (قوله : وغیر ذلک من المتعلقات) أی : کالحال فتقول فی قصرها علی صاحبها ما جاء راکبا إلا زید وفی عکسه ما جاء زید إلا راکبا ، ومعنی الأول ما صاحب المجئ مع الرکوب إلا زید ، أو : ما جاءنی راکبا إلا زید ، ومعنی الثانی : ما زید إلا صاحب المجیء راکبا ، أو : ما زید إلا جاءنی

ص: 292

(ففی الاستثناء یؤخر المقصور علیه مع أداة الاستثناء) ...

******

راکبا فالأول من قصر الصفة ، والثانی من قصر الموصوف ، وکالتمییز کقولک : ما طاب زید إلا نفسا أی : ما یطیب من زید إلا نفسه فهو من قصر الصفة ، وکالمجرور نحو : ما مررت إلا بزید ، وکالظرف نحو : ما جلست إلا عندک ، وکالصفة نحو : ما جاءنی رجل إلا فاضل ، وکالبدل نحو : ما جاءنی أحد إلا أخوک ، وما ضربت زیدا إلا رأسه ، وما سرق زیدا إلا ثوبه ، ثم إن قوله : وغیر ذلک من المتعلقات یعنی : ما عدا المصدر المؤکد ، فإنه لا یقع القصر بینه وبین الفعل إجماعا ، فلا تقول : ما ضربت إلا ضربا ، وأما قوله تعالی : (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا)(1) فمعناه إلا ظنا ضعیفا فهو مصدر نوعی ، وما عدا المفعول معه فإنه لا یجیء بعد إلا ، فلا یقال : ما سرت إلا والنیل ؛ وذلک لأن ما بعد إلا کأنه منفصل من حیث المعنی عما قبله لمخالفته له نفیا وإثباتا فإلا تؤذن من حیث المعنی بنوع من الانفصال ، وکذلک الواو ، فاستهجن عمل الفعل مع حرفیین مؤذنین بالفصل ، ولذا لا یقع من التوابع بعد إلا عطف النسق ، فلا یقال : ما قام زید إلا وعمرو ، وأما وقوع واو الحال بعدها فی نحو : ما جاءنی زید إلا وغلامه راکب فلعدم ظهور عمل الفعل لفظا بعد الواو بل هو مقدر کذا فی الرضی وبهذا ظهر الفرق بین لا تمش إلا مع زید ، ولا تمش إلا وزیدا - حیث جاز الأول دون الثانی ، کما لا یخفی ، وما ذکر من جواز التفریغ فی الصفات أحد قولین للنحاة علیه الزمخشری وأبو البقاء ، والقول الثانی عدم الجواز ، وعلیه الأخفش والفارسی. ا ه یس.

(قوله : ففی الاستثناء) أی : فالقصر فی الاستثناء یؤخر فیه المقصور علیه مع أداة الاستثناء سواء کانت تلک الأداة إلا أو غیرها وتأکید المقصور علیه مع الأداة بأن یکون المقصور مقدما علی أداة الاستثناء وهی مقدمة علی المقصور علیه.

قال النوبی : والسر فی تأخیر المقصور علیه أن القصر أثر عن الحرف الذی هو" إلا" ویمتنع ظهور أثر الحرف قبل وجوده. ا. ه.

ص: 293

حتی لو أرید القصر علی الفاعل قیل : ما ضرب عمرا إلا زید ، ولو أرید القصر علی المفعول قیل : ما ضرب زید إلا عمرا ، ومعنی قصر الفاعل علی المفعول مثلا : قصر الفعل المسند إلی الفاعل علی المفعول ؛ ...

******

(قوله : حتی لو أرید إلخ) حتی للتفریع بمعنی الفاء ، وقوله القصر علی الفاعل أی : قصر المفعول علی الفاعل ، فالفاعل مقصور علیه ، والمفعول مقصور (قوله : ولو أرید القصر علی المفعول) أی : قصر الفاعل علی المفعول فالمفعول مقصور علیه والفاعل مقصور (قوله : ومعنی قصر إلخ) هذا جواب عما یقال : إن القصر لا یکون إلا قصر صفة علی موصوف أو موصوف علی صفة ، وکل من الفاعل والمفعول ذات ، وحینئذ فلا یصح القصر ، وحاصل ما أجاب به الشارح أن قولهم : هذا من قصر الفاعل علی المفعول أو من قصر المفعول علی الفاعل علی حذف مضاف أی : من قصر الفعل المسند للفاعل علی المفعول ، وقصر الفعل المتعلق بالمفعول علی الفاعل لا أن ذات الفعل أو ذات المفعول مقصورة کما توهم السائل (قوله : مثلا) أی : أو قصر المفعول علی الفاعل ، أو قصر أحد المفعولین علی الآخر ، أو قصر صاحب الحال علی الحال ، أو قصر الحال علی صاحبها.

(قوله : قصر الفعل المسند إلی الفاعل) هذا بالنظر لخصوص ما قبل مثلا أعنی : قصر الفاعل علی المفعول ، ثم إن ظاهر کلام الشارح أن معنی قصر الفاعل علی المفعول فی قولک : ما ضرب زید إلا عمرا قصر ضاربیة زید علی عمرو ، لأنها فعل الفاعل - ولیس کذلک ، لأن الضاربیة صفة للفاعل فلا یتأتی قصرها علی المفعول ، بل المراد قصر المضروبیة علی عمرو ؛ لأنها صفة للمفعول ، فالمعنی ما مضروب زید إلا عمرو ، وقد یقال : مراده قصر الفعل المسند للفاعل بعد تحویل صیغته إلی صیغة مفعول - تأمل ، ثم إن ما ذکره الشارح من أن معنی قصر الفاعل علی المفعول قصر الفعل المسند للفاعل علی المفعول هو أحد وجهین فی معناه ، والثانی قصر الفاعل نفسه علی الفعل المتعلق بالمفعول ، وحینئذ فمعنی ما ضرب زید إلا عمرا ، ما زید إلا ضارب عمرو أی : لا ضارب خالد مثلا ، فیکون من قصر الموصوف علی الصفة ، فقول الشارح فیرجع

ص: 294

وعلی هذا قیاس البواقی فیرجع فی التحقیق إلی قصر الصفة علی الموصوف ، أو قصر الموصوف علی الصفة ، ویکون حقیقیا ، وغیر حقیقی ؛ إفرادا ، وقلبا ، وتعیینا ، ولا یخفی اعتبار ذلک (وقل) أی : جاز علی قلة (تقدیمهما) أی : تقدیم المقصور علیه وأداة الاستثناء علی المقصور حال کونهما (بحالهما) وهو أن یلی المقصور علیه الأداة (نحو : ما ضرب إلا عمرا زید) فی قصر الفاعل علی المفعول (وما ضرب إلا زید عمرا) فی قصر المفعول علی الفاعل ، وإنما قال : ...

******

فی التحقیق إلی قصر الصفة تفریع علی ما ذکر من قصر الفعل المسند للفاعل علی المفعول ، وقوله : أو قصر الموصوف علی الصفة تفریع علی الوجه الثانی الذی قلناه وهو قصر الفاعل علی الفعل المتعلق بالمفعول ، ولا یتفرع علی الوجه الذی ذکره الشارح ، وحینئذ فالتفریع فی کلام الشارح أعم من المفرع علیه فکان علی الشارح أن یقول : ومعنی قصر الفاعل علی المفعول قصر الفعل المسند للفاعل علی المفعول ، أو قصر الفاعل علی الفعل المتعلق بالمفعول فیرجع فی التحقیق إلخ لأجل موافقة التفریع للمفرع علیه ، قرر ذلک شیخنا العدوی - رحمه الله -.

(قوله : وعلی هذا) أی : علی معنی قصر الفاعل علی المفعول المذکور قیاس البواقی أی : فمعنی قصر المفعول علی الفاعل قصر الفعل المتعلق بالمفعول علی الفاعل ، فمعنی ما ضارب عمرا إلا زید : ما ضارب عمرو إلا زید ، فیرجع لقصر الصفة علی الموصوف ، أو قصر المفعول نفسه علی الفعل المتعلق بالفاعل ، فمعنی ما ضارب عمرو إلا زید ، ما عمرو إلا مضروب زید فیرجع لقصر الموصوف علی الصفة ، لکن الأظهر الأول (قوله : ولا یخفی اعتبار ذلک) أی : فإذا قلت فی قصر الفاعل علی المفعول : ما ضرب زید إلا عمرا ، إن أرید : ما مضروب زید إلا عمرو دون کل ما هو غیر عمرو کان من قصر الصفة قصرا حقیقیا ، وإن أرید دون خالد کان قصرا إضافیّا ثم إن أرید الرد علی من زعم أن مضروب زید عمرو وخالد مثلا کان إفرادا ، وإن أرید الرد علی من زعم أن مضروبه خالد دون عمرو کان قلبا ، وإن کان المخاطب مترددا فی المضروب منهما کان تعیینا ، وقس علی هذا سائر المتعلقات (قوله : حال کونهما) أی :

ص: 295

بحالهما احترازا عن تقدیمهما مع إزالتهما عن حالهما ؛ بأن تؤخر الأداة عن المقصور علیه ؛ کقولک : فی ما ضرب زید إلا عمرا : ما ضرب عمرا إلا زید ؛ فإنه لا یجوز ذلک لما فیه من اختلال المعنی ، ...

******

المقصور علیه وهو المستثنی وأداة الاستثناء (قوله : بحالهما) الباء للملابسة أی : ملتبسین بحالهما وصفتهما ، ولما کان ظاهر المصنف أن البقاء بحالهما شرط فی القلة ، ولیس هذا مرادا قال الشارح : أی جاز علی قلة إشارة إلی أنه شرط فی الجواز مع القلة - کذا قرر شیخنا العدوی.

واعلم أن ما ذکره المصنف من جواز تقدیمهما علی قلة ، إن بنینا علی أنه لا یجوز أن یستثنی بإلا إلا شیء واحد لضعفها ؛ لأن أصلها لا النافیة وهو لا تنفی إلا شیئا واحدا ، فیعلم مع التقدیم حیث یقصد الحصر فی موالیها ما هو المراد من الترکیب من قصر ما بعد مدخولها علی مدخولها ، وأما إن بنینا علی جواز أن یستثنی بها شیئان بلا عطف لم یجز التقدیم حیث یقصد الحصر فیما والاها فقط بقلة ولا بغیرها ، لأن التقدیم یوجب توهم أن المراد القصر فی موالیها وفیما بعده ، والمقصود القصر فی موالیها فقط فلا یجوز علی هذا ولو بقلة أن یقال فی : ما ضرب زید إلا عمرا - ما ضرب إلا عمرا زید برفع زید ونصب عمرو ؛ لأنه حیث جوزنا استثناء شیئین یتوهم أن المعنی ما ضرب أحدا أحدا إلا عمرا ضربه زید ، وأکثر النحویین علی المنع مطلقا أی سواء ذکر المستثنی علی سبیل البدلیة أم لا وإیاه اعتمد المصنف ، ولذلک حکم بالجواز علی وجه القلة ، وبعضهم جوزه إذا صرح بالمستثنی منه کأن یقال : ما ضرب أحدا أحدا إلا زید عمرا ، فإلا زید مستثنی من الأحد الأول ، وعمرا مستثنی من الأحد الثانی ، وأورد علی القول بامتناع استثناء شیئیین بأداة واحدة من غیر عطف قوله تعالی : (وَما نَراکَ اتَّبَعَکَ إِلَّا الَّذِینَ هُمْ أَراذِلُنا بادِیَ الرَّأْیِ)(1) فإنه قد استثنی إلا الموصول والظرف ، وأجیب بأن الظرف منصوب بمضمر أی : اتبعوک فی بادئ الرأی ، ومثل هذا یقال فی قوله تعالی : (ثُمَ

ص: 296

وانعکاس المقصود ، وإنما قل تقدیمهما بحالهما (لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها) ...

******

لا یُجاوِرُونَکَ فِیها إِلَّا قَلِیلاً)(1) أی : أذم ملعونین (لا یُجاوِرُونَکَ فِیها إِلَّا قَلِیلاً)(2) إلخ ولیس ملعونین حالا من فاعل یجاورونک ، وإلا لزم استثناء شیئین بأداة واحدة من غیر عطف ، وأما قول أبی البقاء إنه حال مما ذکر فمبنی علی القول بالجواز (قوله : وانعکاس المقصود) تفسیر لما قبله ؛ وذلک لأن معنی قولنا : ما ضرب زید إلا عمرا ما مضروب زید إلا عمرو ومعنی قولنا : ما ضرب عمرا إلا زید ما ضارب عمرو إلا زید ، فالمقصود فی الأول حصر مضروبیة زید فی عمرو ، والمقصود فی الثانی حصر ضاربیة عمرو فی زید.

(قوله : لاستلزامه) أی : لاستلزام التقدیم فی المذکورین قصر الصفة علی الموصوف قبل تمامها ، ثم إن ما ذکره من استلزام تقدیم الصفة مبنی علی أحد الوجهین فی معنی قصر الفاعل علی المفعول ، وقصر المفعول علی الفاعل : وهو أن یقصر الفعل المسند للفاعل علی المفعول ، ویقصر الفعل المتعلق بالمفعول علی الفاعل ، فیکون القصر حینئذ من قصر الصفة علی الموصوف ، فإذا قدم المقصور علیه لزم قصر الصفة قبل تمامها کما قال ، وأما علی الوجه الآخر وهو أن : یقصر الفاعل علی فعله المتعلق بالمفعول ، ویقتصر المفعول علی فعله المنسوب للفاعل یکون القصر حینئذ من قصر الموصوف علی الصفة ، فاللازم علی التقدیم إنما هو تأخیر الموصوف عن جمیع الصفة ، وحینئذ فتعلیل المصنف قاصر ؛ لأنه لا یجری فی قصر الموصوف علی الصفة وبیان ذلک أنک إذا قلت : ما ضرب زید إلا عمرا ، وقدرت أن المعنی : ما زید إلا ضارب عمرو ، لم یظهر فیه عند تقدیم المقصور علیه قصر الصفة قبل کمالها ، بل اللازم علی تقدیمه بأن قیل : ما ضرب إلا عمرا زید تأخیر الموصوف عن جمیع الصفة ، وکذا إذا قدر فی المثال الثانی وهو قصر المفعول علی الفاعل أن المعنی : ما عمرو إلا مضروب زید إنما فیه عند التقدیم تأخیره عن جمیعها.

ص: 297

لأن الصفة المقصورة علی الفاعل مثلا هی الفعل الواقع علی المفعول لا مطلق الفعل ، فلا یتم المقصور قبل ذکر المفعول فلا یحسن قصره ؛ وعلی هذا فقس. وإنما جاز علی قلة نظرا إلی أنها فی حکم التام باعتبار ذکر المتعلق فی الآخر (ووجه الجمیع) أی : السبب فی إفادة النفی والاستثناء القصر فیما بین المبتدأ والخبر ، والفاعل والمفعول ، وغیر ذلک (أن النفی فی الاستثناء المفرغ) الذی حذف فیه المستثنی منه ، وأعرب ما بعد إلا بحسب العوامل (یتوجه ...

******

(قوله : لأن الصفة إلخ) أی : فإذا قلت : ما ضرب زید إلا عمرا وحمل علی أن المعنی ما مضروب زید إلا عمرو لزم لو قدم المقصور علیه وقیل : ما ضرب عمرا إلا زید قصر الصفة وهو الضرب قبل تمامها ، إذ تمامها بذکر الفاعل وکذلک الفعل المتعلق بالمفعول فی قصره علی الفاعل ، فإذا قلت : ما ضرب عمرا إلا زید وحمل علی أن المعنی : ما ضارب عمرو إلا زید لزم لو قدم المقصور علیه ، وقیل ما ضرب إلا زید عمرا قصر الضرب قیل ذکر متعلقه وهو ظاهر (قوله : لأن الصفة المقصورة علی الفاعل) أی فی قصر المفعول علی الفاعل کما فی المثال الثانی وهو قولنا : ما ضرب عمرا إلا زید (قوله : مثلا) أی : أو المقصورة علی المفعول فی قصر الفاعل علی المفعول کما فی قولنا : ما ضرب زید إلا عمرا ، وقوله هی الفعل الواقع علی المفعول أی : الواقع من الفاعل علی المفعول وهذا بالنظر لما قبل مثلا أعنی الصفة المقصورة علی الفاعل فی قصر المفعول علی الفاعل (قوله : وعلی هذا) أی : البیان المذکور للصفة المقصورة علی الفاعل فقس فتقول فی قصر الفاعل علی المفعول : الصفة المقصورة علی المفعول هی الفعل المتعلق بالفاعل ، فلا یتم المقصور قبل ذکر الفاعل فلا یحسن قصره ، وهکذا (قوله : وإنما جاز علی قلة) أی : ولم یمتنع.

(قوله : ووجه الجمیع) أی : ووجه إفادة النفی والاستثناء القصر فی جمیع ما ذکر مما بین المبتدأ والخبر إلخ ، وقوله وغیر ذلک أی : کالحال وصاحبها والمفعول الأول والثانی (قوله : إن النفی فی الاستثناء المفرغ) إنما اقتصر علی بیان الوجه فی النفی والاستثناء المفرغ دون غیره ؛ لأن إفادة التقدیم له لا یدرکه إلا صاحب الذوق وإفادة طریق العطف ،

ص: 298

إلی مقدر هو مستثنی منه) لأن إلا للإخراج ، والإخراج یقتضی مخرجا منه ...

******

وکذلک النفی والاستثناء إذا کان المستثنی منه مذکورا بیّن ، وکذا إفادة إنما له لکونه بمعنی ما ، وإلا فما بقی الخفاء إلا فی الاستثناء المفرغ لعدم ذکر المستثنی منه - ا. ه عبد الحکیم.

(قوله : إلی مقدر) أی : إلی شیء یمکن أن یقدر لانسیاق الذهن إلیه ورجوع تفصیل المعنی إلیه ، لا أنه یتوقف إفادة الترکیب للمعنی علی تقدیره فی نظم الکلام تقدیرا یکون کالمذکور بحیث یکون إسقاطه إیجازا فلا ینافی هذا ما سیأتی من أن قوله تعالی : (وَلا یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ)(1) من المساواة ویحتمل وهو ظاهر کلام صاحب المفتاح أن فی الاستثناء المفرغ مقدرا عاما حقیقة ، وأن العامل لا یتسلط علی ما بعد إلا ووجه بأنا إذا قلنا مثلا : ما قام إلا زید ففی قام ضمیر یعود علی أحد وهو مقدر ذهنا أی : ما أحد قام ویکون إلا زید بدلا وتقدیر ضمیر یعود علی مقدر لم یذکر موجود کقولهم إذا کان غدا فائتنی أی : إذا کان ما نحن فیه من سلامتنا غدا فائتنی ، ولا یخفی ما فیه من التعسف وما نظر به لا یتضح به الأمر لوجود الدلیل الحالی فیه بخلاف الاستثناء بعد النفی فإن نفس المستثنی هو الذی یتبادر تسلط العامل علیه والأداة لمجرد الحصر. ا ه یعقوبی.

(قوله : لأن إلا للإخراج) علة لقوله یتوجه إلی مقدر وهذا ظاهر فی الاستثناء المتصل ؛ لأن إلا فیه للإخراج ، وأما المنقطع فإلا فیه لیست للإخراج ، بل بمعنی بل فلا یتأتی فیه هذا التوجیه مع أنه مفید للحصر أیضا ، فإذا قیل : ما جاء القوم إلا الحمیر ، فالمعنی أن المجیء لا یتجاوز إلی القوم ولا إلی ما یتعلق بهم مما عدا الحمیر ، وأجیب بأن کلامه فی الاستثناء المتصل ؛ لأن الاستثناء المفرغ لا یقدر فیه المستثنی منه إلا متناولا للمستثنی فیکون متصلا دائما ، ویکون إلا فیه للإخراج بدلیل قول المصنف : إن النفی فی الاستثناء المفرغ یتوجه إلی مقدر مناسب للمستثنی فی جنسه (قوله : والإخراج یقتضی مخرجا منه) أی : ولیس هنا إلا هذا المقدر فهو مخرج منه واستفید من کلام الشارح أن

ص: 299

(عام) لیتناول المستثنی وغیره فیتحقق الإخراج (مناسب للمستثنی فی جنسه) بأن یقدر فی نحو : ما ضرب إلا زید : ...

******

القرینة علی المقدر کلمة إلا ، وکذا علی عمومه - کذا فی عبد الحکیم. وربما کان کلامه هذا مقویا لظاهر کلام المفتاح السابق - فتأمل.

(قوله : عام مناسب إلخ) صفتان لمقدر فی قول المصنف إلی مقدر ، وإنما اشترط عموم المقدر للمستثنی لأجل صحة الاستثناء الذی هو الإخراج أیضا ، إذ لو أرید بالمقدر البعض ، فإن کان ذلک البعض معینا هو هذا المستثنی کان الکلام متناقضا محضا ، وإن کان غیره فلا إخراج فتبطل فائدة وضع دلالة الاستثناء ، وإن کان ذلک المقدر بعضا مبهما لم یتحقق دخول المستثنی فیه فلا یتحقق الإخراج فتبطل دلالة الأداة فیما وضعت له فلم یفهم المعنی ، واللفظ الموضوع یستلزم فهم معناه فوجب أن یکون ذلک المقدر عاما لیتحقق الإخراج ، ولهذا یقال الاستثناء معیار العموم وظهر لک من هذا أن المراد بالعموم فی کلام المصنف العموم الشمولی لا البدلی ، وأن اعتراض بعضهم علی عد الاستثناء من طرق القصر بأن صحة الإخراج والتناول تتوقف علی العموم ولو علی سبیل البدلیة لا علی خصوص الشمول والحصر متوقف علی الشمولی ، فیلزم أن الاستثناء تحقق بدون تحقق القصر ، وحینئذ فلا یصح الحکم بأن الاستثناء یفید الحصر ساقط بما ذکرناه فیما لو کان المستثنی منه المقدر بعضا مبهما ، ثم إن المراد بالعموم الشمولی الذی یتوقف تحقق القصر علیه أن یکون ذلک المقدر بحیث یتناول سائر الأفراد ولا فرق فی ذلک بین الحقیقی والإضافی إلا أنه فی الإضافی یقدر لفظ عام یراد به خاص وهو البعض الذی أرید الاختصاص بالنسبة إلیه ، فاندفع ما یقال : إن الحصر قد یکون إضافیا فلا یناسبه العموم - تأمل.

(قوله : لیتناول المستثنی) أی : بالنظر للفظ لا بالنظر للحکم لما تقرر من أن الاستثناء من قبیل العام المخصوص فالمستثنی منه عمومه مراد تناولا لا حکما. (قوله : فی جنسه) أی : فی کونه جنسه ؛ لأن المستثنی من أفراد المستثنی منه ، لا أنه أمر مشارک له فی الجنس کما هو ظاهر المتن ففیه مسامحة ، والحاصل أن ظاهر قوله مناسب للمستثنی فی

ص: 300

ما ضرب أحد ، وفی نحو : ما کسوته إلا جبة : ما کسوته لباسا ، وفی نحو : ما جاء إلا راکبا : ما جاء کائنا علی حال من الأحوال ، وفی نحو : ما سرت إلا یوم الجمعة : ما سرت وقتا من الأوقات ؛ وعلی هذا القیاس (و) فی (صفته) یعنی : الفاعلیة ، والمفعولیة ، والحالیة ؛ ونحو ذلک. وإذا کان النفی متوجها إلی هذا المقدر العام المناسب للمستثنی فی جنسه وصفته (فإذا أوجب منه) أی : من ذلک (المقدر شیء بإلا جاء القصر) ضرورة بقاء ما عداه علی صفة الانتفاء (وفی إنما یؤخر المقصور علیه ؛ تقول : إنما ضرب زید عمرا) ...

******

جنسه یقتضی أن الجنس غیر المقدر مع أنه نفس المقدر ، وحاصل الجواب أن فی الکلام حذفا أی : فی کونه جنسه - کذا قرر شیخنا العدوی - رحمه الله.

(قوله : ما ضرب أحد) أی : فأحد عام شامل لزید وغیره ومناسب له من حیث إنه جنس له أی : صالح لأن یحمل علیه - وکذا یقال فیما بعده. (قوله : وعلی هذا القیاس) أی : فیقدر فی : ما صلیت إلا فی المسجد ما صلیت فی مکان إلا فی المسجد ، وفی : ما طاب زید إلا نفسا ما طاب زید شیئا إلا نفسا ، وفی : ما أعطی إلا درهما ما أعطی شیئا إلا درهما ، وفی : ما مررت إلا بزید : ما مررت بأحد إلا بزید ، وفی : ما زید إلا قائم - ما زید حقیقة من الحقائق التی یظن کونه إیاها إلا قائم أی : إلا حقیقة قائم ویقدر فی مثل : ما اشتریت من الجاریة إلا نصفها ما اشتریت جزءا منها ، ثم إن ما ذکر من التقدیر فی المفردات واضح ، وأما فی الجمل کما إذا قیل : ما جاء زید إلا وهو یضحک ، فیحتمل أن یؤول المستثنی بالمفرد أی : ما جاء کائنا علی حال إلا کائنا علی حال الضحک أو یقدر ما جاء وهو یفعل شیئا من الأشیاء إلا وهو یضحک.

(قوله : ونحو ذلک) أی : کالظرفیة (قوله : فإذا أوجب) أی : أثبت من ذلک المقدر ، والفاء رابطة لهذا الکلام بالشرط الذی قدره الشارح (قوله : بإلا) أی : بواسطة إلا (قوله : بقاء ما عداه) أی : ما عدا ذلک الشیء المثبت ، وقوله علی صفة الانتفاء الإضافة فیه بیانیة ، ولا شک أن نفی الحکم عن غیر الموجب وإثباته لذلک الموجب هو عین القصر (قوله : وفی إنما إلخ) عطف علی قوله ففی الاستثناء أی : وفی القصر بإنما (قوله : یؤخر المقصور علیه) أی : یکون المقصور علیه هو الجزء الأخیر ، والمراد بالجزء

ص: 301

فیکون القید الأخیر بمنزلة الواقع بعد إلا فیکون هو المقصور علیه (ولا یجوز تقدیمه) أی : تقدیم المقصور علیه بإنما (علی غیره للإلباس) کما إذا قلنا فی إنما ضرب زید عمرا : إنما ضرب عمرا زید ، بخلاف النفی والاستثناء ؛ فإنه لا إلباس فیه ؛ إذ المقصور علیه هو المذکور بعد إلا سواء قدم أو أخر ، وهنا ...

******

الأخیر ما یکون فی الآخر جزاء بالذات عمدة أو فضلة لا ما کان مذکورا فی آخره فقط ، فإن الموصول المشتمل علی قیود متعددة جزء واحد ، وکذلک الموصوف مع صفته فالمقصور علیه فی قولنا : إنما جاءنی من أکرمته یوم الجمعة أمام الأمیر هو الفاعل أعنی الموصول مع الصلة وفی قولنا : إنما جاءنی رجل عالم هو الموصوف مع صفته ، وإنما أخر المقصور علیه دون المقصور ؛ لأن المقصور مقدم طبعا فقدم وضعا لیوافق الوضع الطبع ومحل تأخیر المقصور علیه فی إنما حیث استفید القصر منها فقط ولم یعرض عارض لتقدیمه ، وإنما قیدنا بقولنا حیث یستفاد منها القصر فقط احترازا من نحو : قولنا : إنما زیدا ضربت فإنه لقصر الضرب علی زید فقد تقدم المقصور علیه علی المقصور مع إنما ؛ لأنها غیر مفیدة للقصر ، بل المفید للقصر هنا التقدیم وقولنا ولم یعرض عارض لتقدیمه لإخراج نحو قولک : إنما قمت أی : لا أنی قعدت ، فإن الفاعل هنا محصور فی الفعل ، وقدم الفعل علیه لعدم صحة تقدیم الفاعل علیه ، فعلم من هذا أن المقصور معها قد یؤخر ویقدم المقصور علیه لعارض ، فإن قلت لم لم یکن المثال المذکور من حصر الفعل فی الفاعل فیکون جاریا علی الأصل فی إنما من تقدیم المحصور وتأخیر المحصور فیه؟ قلت : لأن الضمیر مع إنما یجب فصله إذا قصد الحصر فیه ، فإن اتصل تعین أن یکون مقصورا (قوله : فیکون القید الأخیر) یعنی ما أخر من فاعل أو مفعول لما تقدم أن کلا من الفاعل والمفعول قید للفعل والفعل مقید بهما.

(قوله : للإلباس) أی : إفهام خلاف المراد فی التقدیم ؛ وذلک لأن کلا من الفاعل والمفعول الواقعین بعد الفعل یجوز أن یکون هو المقصور علیه دون الآخر ولم یقترن أحدهما بقرینة تدل علی کونه هو المقصور علیه فقصدوا أن یجعلوا التأخیر علامة القصر علی ذلک المؤخر فالتزموه فی مواطن مع إنما فلو قلت : إنما ضرب زید عمرا کان عمرا

ص: 302

لیس إلا مذکورا فی اللفظ بل متضمنا.

(وغیر کإلا فی إفادة القصرین) قصر الموصوف علی الصفة ، وقصر الصفة علی الموصوف ؛ إفرادا ، وقلبا ، وتعیینا (و) فی (امتناع مجامعة لا) العاطفة لما سبق ؛ فلا یصح : ما زید غیر شاعر لا کاتب ، ولا ما شاعر غیر زید لا عمرو.

******

المحصور فیه ولو قدمت عمرا کان زید هو المحصور فیه ، وانعکس المعنی المراد ؛ لأن المقصود حصر ضرب زید فی عمرو وتقدیم عمرو یفید حصر مضروبیة عمرو فی زید ولم یجعلوا تقدیم أحدهما علی إنما أمارة علی أن ما بعدها هو المقصور علیه کما تقدم فی النفی والاستثناء لکون إنما لا تقع إلا فی صدر الکلام ، ولا یقال : إن دفع الإلباس کما یحصل باشتراط کون المقصور علیه هو المؤخر یحصل باشتراط کونه هو المقدم فلم اشترط تأخیره ؛ لأنا نقول الترتیب الطبیعی یقتضی تقدیم المقصور علی المقصور علیه کما مر ، فتعین أن یکون طریقة القصر بإنما أن یذکر المقصور بعدها ویذکر بعده المقصور علیه (قوله : لیس إلا مذکورا فی اللفظ) أی : لیس لفظ إلا مذکورا فی الکلام وقوله بل متضمنا أی : بل تضمنه معنی الکلام.

(قوله : وغیر کإلا) أی : ولفظ غیر کلفظ إلا أی الاستثنائیة لأنها هی التی تفید القصرین بخلاف إلا التی تقع صفة ، وإنما خص غیر بالذکر دون بقیة أدوات الاستثناء ؛ لأنه لا یستعمل فی التفریغ من أدوات الاستثناء غیر إلا غیرها وهذا مبنی علی أن سوی ملازمة للنصب علی الظرفیة وإلا فهی کغیر فی إفادة القصرین (قوله : قصر الموصوف إلخ) نحو : ما زید غیر عالم وما کریم غیر زید فقد قصر فی الأول زید علی العلم وفی الثانی الکرم علی زید (قوله : إفرادا وقلبا وتعیینا) ظاهره أنها لا تستعمل للقصر الحقیقی ؛ لأن الإفراد والقلب والتعیین أقسام للإضافی - ولیس کذلک ، فکان الأولی أن یقول ویکون حقیقیا نحو لا إله غیر الله وما خاتم الأنبیاء غیر محمد وغیر حقیقی إفرادا إلخ (قوله : لما سبق) أی : من أن شرط المنفی بلا أن لا یکون منفیا قبلها بغیرها (قوله : فلا یصح ما زید إلخ) أی : فلا یصح أن یقال فی قصر الموصوف : ما زید شاعر لا کاتب ، ولا یصح أن یقال فی قصر الصفة : ما شاعر غیر زید لا عمرو ، وذلک لفقد الشرط السابق ، والله أعلم.

ص: 303

کما أن الإخبار کذلک. والأظهر أن المراد هاهنا هو الثانی ؛ بقرینة تقسیمه إلی الطلب ، وغیر الطلب ، وتقسیم الطلب إلی التمنی ، والاستفهام ، وغیرهما ؛ والمراد بها معانیها المصدریة ...

******

مثل له ، ولذا أسقطها فی المطول (قوله : کما أن الإخبار کذلک) أی : یطلق علی الکلام الخبری الذی لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه أمر کلی لا مثل له ، ولذا أسقطها فی المطول (قوله : کما أن الإخبار کذلک) أی : یطلق علی الکلام الخبری الذی لنسبته خارج تطابقه أولا تطابقه وعلی إلقاء نفس هذا الکلام المذکور ، وانظر ما وجه الجمع بین کما وکذلک ، مع أن اللفظ الأول یقتضی تشبیه الإنشاء بالإخبار ولفظ کذلک یقتضی العکس ؛ لأن مقتضی کما أن الإنشاء مشبه والخبر مشبه به ومفاد قوله کذلک العکس (قوله : والأظهر أن المراد) أی : بالإنشاء هاهنا أی : فی قول المصنف الآتی إن کان طلبا ، ولیست الإشارة للترجمة کما یوهمه کلام الشارح ؛ لأن الإنشاء الواقع ترجمة لا یصح أن یراد به واحد من هذین الأمرین ، وقوله هو الثانی أی : فعل المتکلم لا الکلام الذی لیس لنسبته خارج ، فمحصله أن فی کلام المصنف استخداما حیث ذکر الإنشاء أولا ، علی أنه ترجمة بمعنی الألفاظ المخصوصة الدالة علی المعانی المخصوصة ، ثم أعاد علیه الضمیر بمعنی : آخر وهو فعل المتکلم أعنی : إلقاء الکلام الإنشائی والتلفظ به (قوله : بقرینة تقسیمه) أی : تقسیم المصنف الإنشاء (قوله : وغیر الطلب) إظهار فی محل الإضمار ، فالأولی : وغیره ، والمراد بذلک الغیر ما ذکره الشارح من أفعال المقاربة وأفعال المدح والذم وصیغ العقود إلخ (قوله : وتقسیم الطلب) من إضافة المصدر لمفعوله أی : وتقسیم المصنف الطلب إلخ (قوله : وغیرهما) أی : کالأمر والنهی والنداء (قوله : والمراد بها) أی : بالتمنی والاستفهام وغیرهما وهذا فی معنی العلة أی لأن المراد بها إلخ أی إنما کان ذلک التقسیم قرینة دالة علی ما ذکر ؛ لأن المراد إلخ أی : وإذا کانت هذه الأقسام بمعانیها المصدریة کان المقسم کذلک لئلا یکون بین المقسم والأقسام تباین (قوله : معانیها المصدریة) أعنی : الإلقاآت ، فسیاقه یقتضی أن التمنی بالمعنی المصدری إلقاء عبارة التمنی ، والاستفهام کذلک : إلقاء عبارة الاستفهام ، وهکذا فیکون التمنی والاستفهام

ص: 305

لا الکلام المشتمل علیها ؛ بقرینة قوله : واللفظ الموضوع له کذا وکذا ؛ لظهور أن لفظ لیت مثلا مستعمل لمعنی التمنی ، لا لقولنا : لیت زیدا قائم ؛ فافهم. فالإنشاء

******

وغیرهما تطلق علی إلقاآت التراکیب المخصوصة ، کما تطلق علی الأحوال القلبیة کطلب الأمر المحبوب بالنسبة للتمنی ، وطلب التفهیم بالنسبة للاستفهام ، وهکذا ، ولا مانع من ذلک (قوله : لا الکلام المشتمل علیها) أی : علی أدواتها (قوله : بقرینة قوله واللفظ الموضوع له کذا) فیه أن هذا لا یصح أن یکون قرینة لما ادعاه ؛ لأن المتبادر أن اللام فی قوله الموضوع له للتعدیة ، ومن المعلوم أن الذی وضع له لیت مثلا الطلب القلبی لا إلقاء الکلام المخصوص وهو الذی فیه لیت اللهم إلا أن یتکلف بجعل اللام للعلة الغائبة لا للتعدیة ، والمعنی : أن اللفظ الموضوع لأجل القاء وإیجاد کلام التمنی لیت ، والمراد بکلام التمنی الکلام الذی فیه أداته ، وکذا یقال فی قوله : واللفظ الموضوع للاستفهام هل وهذا (قوله : لظهور إلخ) أی : وإنما کان قوله واللفظ الموضوع له کذا قرینة علی أن المراد بالتمنی والاستفهام وغیرهما معانیها المصدریة وهو إلقاء کلامها ، لا الکلام المشتمل علی أدواتها لظهور أن لفظ لیت إلخ.

(قوله : مستعمل لمعنی التمنی) أی : فی معنی التمنی وإضافة معنی للتمنی بیانیة أی : مستعمل فی معنی هو التمنی الذی هو بالمعنی المصدری أعنی : إلقاء نحو : لیت زیدا قائم هذا ما یقتضیه سیاقه وهو غیر مسلم ، فإن لیت لم تستعمل فی فعل المتکلم الذی هو إلقاء هذا الکلام ، وإنما تستعمل فی نفس التمنی الذی هو الحالة القلبیة ، ولذلک یقال : إن لیت تتضمن معنی أتمنی ، إن قلت نجعل اللام فی قوله لمعنی التمنی للعلة لا للظرفیة والمعنی لظهور أن لیت تستعمل لأجل إلقاء التمنی قلت : هذا التأویل وإن صح به کلام الشارح هنا ، لکنه لا یناسب قوله : بعد لا لقولنا إلخ - تأمل.

(قوله : لا لقولنا لیت إلخ) أی : لا فی قولنا أی : مقولنا إلخ (قوله : فالإنشاء) أی : إلقاء الکلام الإنشائی وتقسیمه للطلب وغیره ظاهر ؛ لأن الإلقاء عین الطلب فی الخارج وإن اختلفا مفهوما ، فإن قلت : إن تقسیم المصنف فی أول الفن الکلام التام إلی الخبر والإنشاء یقتضی أن المراد بالإنشاء المقسم لما ذکره الکلام الإنشائی کالخبر لا إلقاء

ص: 306

إن لم یکن طلبا کأفعال المقاربة ، وأفعال المدح والذم ، وصیغ العقود ، والقسم ، ورب ؛ ونحو ذلک فلا یبحث عنها هنا لقلة المباحث البیانیة المتعلقة بها ، ولأن أکثرها فی الأصل أخبار ...

******

الکلام المذکور ، وإلا لزم أن هذا الفن باحث عن غیر أحوال اللفظ العربی ؛ لأن الإلقاء من أحوال الشخص. قلت : المقصود هنا البحث عن أحوال إلقاء الکلام الإنشائی وهو یجر للبحث عن أحوال اللفظ العربی ؛ لأن علل الإلقاء المذکور تجر إلی علل الملقی (قوله : إن لم یکن طلبا إلخ) أشار بهذا إلی أن قسیم قول المصنف إن کان طلبا محذوف لعدم البحث عنه هاهنا (قوله : کأفعال المقاربة) أی : کإلقاء أفعال المقاربة ، وکذا یقال فیما بعده ، وإنما احتیج لذلک ؛ لأن الإلقاء المذکور هو الذی یصبح جعله قسما من الإنشاء بمعنی إلقاء الکلام الإنشائی ، وقوله کأفعال المقاربة أی : کبعض أفعال المقاربة أی : کبعض أفعال المقاربة ، إذ الإنشاء إنما یظهر فی أفعال الرجاء وهی : عسی ، وحری ، واخلولق - ولا یظهر فی غیرها من أفعال الشروع والمقاربة (قوله : وأفعال المدح والذم) أی : کإلقاء نعم وبئس لإفادة المدح والذم (قوله : وصیغ العقود) أی : کبعت لإنشاء البیع ونکحت لإنشاء التزوج ، ولم یقل وأفعال : لیتناول المشتقات کأنا بائع وکالعقود الفسوخ (قوله : والقسم) أی : وکإلقاء جملة القسم کأقسم بالله لإفادة إنشاء القسم (قوله : ورب) أی وکإلقاء رب لإفادة إنشاء التکثیر بناء علی أنها للإنشاء باعتبار أنک إذا قلت مثلا : رب جاهل فی الدنیا فالمراد أنک تظهر کثرة الجاهلین ولا یعترضک تکذیب ولا تصدیق فی ذلک الاستکثار ، وإن کان یعترض باعتبار وجودهم فی الدنیا نظرا لمدلول قولک فی الدنیا ، والحاصل أنه باعتبار نسبة الظرف إلی الجهال کلام خبری یحتمل الصدق والکذب ، وأما باعتبار استکثار المتکلم إیاهم فلا یحتملهما ؛ لأنه إنما استکثرهم ولم یخبر عن کثرتهم ، لکن المتبادر أنها للإخبار وأن الغرض الإخبار بالکثرة لا مجرد إظهار الاستکثار ، وحینئذ فیعترضه التصدیق والتکذیب (قوله : ونحو ذلک) مثل فعلی التعجب وکم الخبریة المفیدة لإنشاء التکثیر (قوله : لقلة المباحث البیانیة المتعلقة بها) وذلک لقلة دورها علی الألسنة ، وقد أطلق البیان علی ما یعم المعانی (قوله : ولأن أکثرها)

ص: 307

نقلت إلی معنی الإنشاء و (إن کان طلبا استدعی مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب) لامتناع طلب الحاصل فلو استعمل صیغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع إجراؤها علی معانیها الحقیقیة ، ...

******

أی : أکثر هذه الأشیاء الإنشائیة الغیر الطلبیة ، والمراد بذلک الأکثر ما عدا أفعال الترجی والقسم (قوله : نقلت إلی معنی الإنشاء) أی نقلت عن الخبریة إلی الإنشائیة ، وحینئذ فیستغنی بأداتها الخبریة عن الإنشائیة ؛ لأنها تنقل مستصحبة لما یرتکب فیها فی الخبریة.

(قوله : وإن کان طلبا استدعی إلخ) المناسب للمقابلة أن یقول : وإن کان طلبا فیبحث عنه هنا ، ولذا قال : إن کان إلخ ، والمراد بالطلب معناه الاصطلاحی أعنی : إلقاء الکلام المخصوص لا اللغوی الذی هو من فعل القلب - قاله الفنری.

(قوله : استدعی مطلوبا) أی : استلزم مطلوبا أی : لأن الطلب نسبة بین الطالب والمطلوب ، فطلبک بدون أن یکون لک مطلوب مما هو محال عند العقل ، وأما کون غیر المطلوب غیر حاصل وقت الطلب فلما قال الشارح (قوله : غیر حاصل) أی : فی اعتقاد المتکلم فیدخل فیه ما إذا طلب شیئا حاصلا وقت الطلب لعدم علم المتکلم بحصوله (قوله : وقت الطلب) لم یقل وقته لئلا یتوهم کونه فاعل حاصلا والضمیر راجع للمطلوب ، وقوله غیر حاصل إلخ صفة لمطلوب أی اقتضی مطلوبا من وصفه أنه غیر حاصل وقت الطلب سواء طلب حصوله فیما مضی کما فی تمنی حصول ما لم یحصل کقولک لیتنی جئتک بالأمس أو فی المستقبل وهو ظاهر (قوله : لامتناع طلب الحاصل) فیه أن الممنوع تحصیل الحاصل لا طلب ذلک إلا أن یقال : المراد بالامتناع عدم اللیاقة لا الامتناع العقلی - کذا قرر شیخنا ، وهو مبنی علی أن المراد بالطلب الطلب اللفظی الذی کلامنا فیه ، ولک أن تحمله علی الامتناع العقلی ، ویراد بالطلب الطلب القلبی ولا شک أن طلب تحصیل الحاصل بالطلب القلبی محال ؛ لأن الطلب القلبی : إما الإرادة أو المحبة والشهوة ، والإرادة لا تتعلق بالواقع والشهوة فی حصول المشتهی لا تبقی بعد حصوله ، وإنما تبقی شهوة دوامه ، وإن أرید بالطلب القلبی الکلام النفسانی فهو تابع لأحد هذین وینتفی بانتفائهما (قوله : لمطلوب) أی : لطلب مطلوب حاصل (قوله : امتنع إجراؤها)

ص: 308

ویتولد منها بحسب القرائن ما یناسب المقام.

(واللفظ الموضوع له : لیت ولا یشترط إمکان المتمنی) ...

******

مما معه المحبة ، وبیان ذلک أن طلب حصول الشیء علی سبیل المحبة إن کان مع طمع فی حصوله من المخاطب فأمر ، وإن کان مع طمع فی الترک معه فنهی ، إن کان مع الطمع فی إقباله فنداء ، وإن لم یکن طمع أصلا فهو التمنی فهذا تعریف بالأعم ، وهو وإن أجازه بعض المتقدمین ، لکن الأکثر من الناس علی منعه قلت المحبة هنا الواقعة فی التعریف مقیدة بالتجرد عن الطمع ، وحینئذ فتخرج الأوامر والنواهی والنداآت التی وجدت المحبة فیها ، فإنها مصحوبة بالطمع ، أو أن المراد بقوله علی سبیل المحبة أی : علی طریق یفهم منه المحبة أو أن قید الحیثیة المعتبر فی التعریف یکفی فی دفع النقض ، إذ المعنی طلب حصول الشیء من حیث إنه محبوب ، ولذا یطلب المحال وهذا یخرج الأوامر والنواهی والنداء ؛ لأنها لیست طلبا لحصول الشیء من حیث إنه محبوب ، بل من حیث قصد وجوده أو عدم وجوده أو إقباله - تأمل.

(قوله : واللفظ الموضوع له) أی : للتمنی بالمعنی المصدری أعنی : إلقاء کلامه کما فی سیاق کلام الشارح ، والمعنی واللفظ الموضوع لأجل إلقائه وإیجاد کلام التمنی لیت ، فاللام فی قوله له للتعلیل لا صلة للموضوع ؛ لأن لیت لم توضع لفعل المتکلم الذی هو إلقاء کلام التمنی ، وإنما وضعت لنفس التمنی الذی هو الحالة القلبیة أعنی : الطلب القلبی المتعلق بالنسبة ، فإذا قیل : لیت لی مالا استفید منه أن المتکلم تمنی وجود المال ولیس إخبارا عن وجود التمنی مثل قولک : أتمنی ونحوه وإلا کانت لیت جملة ، بل هی حرف تصیر به نسبة الکلام إنشاء بحیث لا یحتمل الصدق والکذب ، وتفید أن المتکلم طالب لتلک النسبة ، وحینئذ فلا یقال للمتکلم بقولنا : لیت لی مالا أحج به إنه صادق أو کاذب فی نسبة الثبوت للمال ؛ لأنه متمن لتلک النسبة لا حاک لتحققها فی الخارج ، وإن کانت باعتبار ما وضعت له مستلزمة لخبر وهو أن هذا المتکلم یتمنی تلک النسبة ، ولهذا یقال : الإنشاء یستلزم الإخبار.

(قوله : ولا یشترط) أی : فی صحة التمنی (قوله : إمکان المتمنی) أی : إمکانه لذاته بأن یکون جائز الوجود والعدم ، بل یصح مع استحالته لذاته ، وأما وجوبه فقد

ص: 310

بخلاف المترجی (تقول : لیت الشباب یعود) ولا تقول : لعله یعود ، لکن إذا کان المتمنی ممکنا یجب أن لا یکون لک توقع وطماعیة فی وقوعه ، وإلا لصار ترجیا

******

تقدم أن الحاصل یستحیل طلبه والواجب حاصل (قوله : بخلاف المترجی) أی : فإنه یشترط إمکانه کما أن الأمر والنهی والاستفهام والنداء یشترط فیها أن یکون المطلوب ممکنا فلا تستعمل صیغها إلا فیما کان کذلک - کما قال بعضهم ، ولعل مراده أن الأصل ذلک وإلا فالأمر بالمحال ، بل التکلیف به واقع ، ثم إن قوله بخلاف المترجی یقتضی أن بین التمنی والترجی مشارکة فی مطلق الطلب ، وأنه لا فارق بینهما إلا اشتراط إمکان المترجی دون اشتراط إمکان المتمنی - ولیس کذلک ، إذ الترجی لیس من أقسام الطلب علی التحقیق ، بل هو ترقب الحصول.

قال الشیخ یس : إن کان المراد بالإمکان المنفی اشتراطه فی المتمنی الإمکان الخاص الذی هو سلب الضرورة عن الجانبین فهذا باطل ؛ لأنه حین نفی اشتراطه صدق بالواجب ، مع أنه لا یقع فیه التمنی - فلا یقال : لیت الله عالم ، ولا لیت الإنسان ناطق ویصدق بالممتنع ویقع فیه التمنی ، وإن کان المراد به الإمکان العام وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للنسبة ، فکذلک یصدق بالواجب ؛ لأن نفی اشتراط العام یستلزم نفی اشتراط الخاص ؛ لأن نفی الأعم یستلزم نفی الأخص ، والحاصل أنه یرد علی کل من الاحتمالین أنه یصدق بالواجب مع أنه لا یتمنی ، وقد یقال : المراد الإمکان الخاص ولا یرد علی الاحتمالین أنه یصدق بالواجب لخروجه بقوله قبل غیر حاصل وقت الطلب - تأمل.

(قوله : تقول) أی : فی التمنی لیت الشباب یعود أی : مع أن عوده محال عادة - کذا فی ابن یعقوب ، وهو مبنی علی أن المراد بالشباب قوة الشبوبیة ، فإن عودها بالنوع محال عادة ممکن عقلا ، وفی عبد الحکیم : أن الشباب عبارة عن زمان ازدیاد القوی النامیة - کما مر فی المجاز العقلی ، وإعادة الزمان محال عقلا لاستلزامه أن یکون للزمان زمان (قوله : یجب أن لا یکون إلخ) لما تقدم أن المتمنی یجب أن لا یکون فیه طماعیة (قوله : وإلا لصار ترجیا) أی وإلا بأن کان هناک طماعیة فی الوقوع صار ترجیا ، وحینئذ

ص: 311

(وقد یتمنی بهل ؛ نحو : هل لی من شفیع ؛ حیث یعلم أن لا شفیع) لأنه حینئذ یمتنع حمله علی حقیقة الاستفهام لحصول الجزم بانتفائه. والنکتة فی التمنی بهل ، والعدول عن لیت - هو إبراز المتمنی ...

******

لا یستعمل فیه إلا الألفاظ الدالة علی الترجی : کلعل وعسی مثلا إذا کنت تطلب حصول مال فی العام متوقعا وطامعا فی حصوله ، قلت : لعل لی مالا فی هذا العام أحج به ، وإن کان غیر متوقع ولا طماعیة لک فیه - قلت : لیت لی مالا - کذا قرر شیخنا العدوی ، وفی الفنری : أنه إذا کان الأمر الممکن متوقعا یستعمل فیه : لعل ، وإن کان مطموعا فیه تستعمل فیه : عسی ، والفرق بین التوقع ، والطمع - أن الأول أبلغ من الثانی ، ولذا أخر الطماعیة عن التوقع. ا ه کلامه.

ویؤخذ من قول الشارح لکن إن کان إلخ : التباین بین التمنی والترجی ؛ لأنهما وإن اشترکا فی طلب الممکن ، لکنهما متمایزان بما ذکره وعلی ما فی المطول وهو التحقیق من أن الترجی لیس بطلب ، بل هو ترقب الحصول یکون التباین بینهما أظهر والطماعیة بتخفیف الیاء ککراهیة مصدر یقال : طمع فیه طمعا وطماعیة.

(قوله : وقد یتمنی بهل) أی : علی سبیل الاستعارة التبعیة بأن شبه التمنی المطلق بمطلق استفهام بجامع مطلق الطلب فی کل شیء ، فسری التشبیه للجزئیات ، فاستعیرت هل الموضوعة للاستفهام الجزئی للتمنی الجزئی أو علی سبیل المجاز المرسل من استعمال المقید فی المطلق ، ثم استعماله فی المقید بیان ذلک أن هل لطلب الفهم ، فاستعملت فی مطلق الطلب ، ثم استعملت فی طلب حصول الشیء المحبوب من حیث اندراجه تحت المطلق فیکون مجازا بمرتبة أو من حیث خصوصه فیکون مجازا بمرتبتین لخروجه بقوله قبل غیر حاصل وقت الطلب - تأمل.

(قوله : حیث یعلم إلخ) حیث ظرف لمحذوف أی : وإنما یقال هذا لقصد التمنی حیث یعلم إلخ ، وهذا إشارة لقرینة المجاز (قوله : لأنه حینئذ) أی : حین یعلم أنه لا شفیع وقوله لحصول الجزم بانتفائه أی : والاستفهام یقتضی عدم الجزم بالانتفاء ، بل الجهل بالشیء فلو حمل علی الاستفهام الحقیقی لحصل التناقض ، والحاصل أنه حیث کان یعلم

ص: 312

لکمال العنایة به فی صورة الممکن الذی لا جزم بانتفائه (و) قد یتمنی (بلو ؛ نحو : لو تأتینی فتحدثنی ؛ بالنصب) علی تقدیر : فأن تحدثنی ؛ ...

******

أنه لا شفیع یطمع فیه لا یصح حمل الکلام علی الاستفهام المقتضی لعدم العلم بالمستفهم عنه ثبوتا أو نفیا ، فحمل الکلام علی الاستفهام یؤدی إلی التناقض فتعین الحمل علی التمنی ، وقد یقال : هذا إنما یفید عدم صحة حمل الکلام علی الاستفهام ، وأما حمله علی خصوص التمنی فیفتقر إلی قرینة أخری معینة له ، ولا تکفی الصارفة ، بدلیل أن مثل هذا الکلام یقال : عند العلم بنفی الشفیع لمجرد التحسر والتحزن ، فإنه یقال : ما أعظم الحزن لنفی الشفیع ، ولک أن تقول : لما کان التحسر والتحزن علی نفی الشیء الذی لا یطمع فیه الآن ولا فی المستقبل یستلزم کون الموصوف بذلک یتمنی ما فات والألم یتحزن علیه کان ذلک الکلام تمنیا فی المعنی ، ولو أمکن أن یقصد معه التحزن ، فصح التمثیل لمجرد ما ذکر (قوله : لکمال العنایة به) أی : لإظهار الرغبة فیه (قوله : فی صورة الممکن إلخ) أی : والممکن الذی لا جزم بانتفائه حاصل مع الاستفهام ؛ لأن المستفهم عنه لا بد أن یکون ممکنا لا جزم بانتفائه بخلاف المتمنی ؛ فإنه قد یکون مجزوما بانتفائه وإن کان ممکنا.

(قوله : وقد یتمنی بلو) أی : علی طریق التجوز ؛ لأن أصل وضعها الشرطیة والتجوز فیها مثل ما تقدم فی هل ، ولم یذکر الشارح نکتة العدول عن التمنی بلیت إلی التمنی بلو کما ذکر فی هل ، وقد یقال : إن نکتته الإشعار بعزة متمناه حیث أبرزه فی صورة ما لم یوجد ؛ لأن لو بحسب أصلها حرف امتناع لامتناع - کذا قرر شیخنا العدوی.

(قوله : نحو لو تأتینی فتحدثنی) أی : لیتک تأتینی فتحدثنی (قوله : بالنصب) أی :بنصب تحدثنی بأن مضمرة بعد الفاء فی جواب التمنی ، وأما تأتینی فهو مرفوع بضمة مقدرة علی الیاء للثقل والفعل المنصوب فی تأویل مصدر معطوف علی مصدر متوهم والمعنی أتمنی إتیانا منک فتحدیثا لی ، وسمی ما بعد الفاء جوابا ، والحال أنه فی تأویل مفرد نظرا لمعنی الکلام ؛ لأن المعنی إن وقع منک إتیان فإنه یقع تحدیث فقد تضمن الکلام جواب

ص: 313

فإن النصب قرینة علی أن لو لیست علی أصلها ؛ إذ لا ینصب المضارع بعدها بإضمار أن ، وإنما یضمر بعد الأشیاء الستة ، والمناسب هاهنا هو التمنی ، قال (السکاکی : کأن حروف التندیم والتحضیض ؛ وهی : هلا ، وألا ؛ بقلب الهاء همزة ، ولو لا ، ولوما ؛ ...

******

شرط اقتضاه المعنی (قوله : فإن النصب قرینة إلخ) أی : قرینة لفظیة والظاهر أنه لو رفع الفعل بعدها إن کان هناک قرینة تدل علی التمنی عمل بها وإلا فلا (قوله : لیست علی أصلها) أی : وهو الشرطیة والتعلیق (قوله : بعد الأشیاء الستة) وهی الاستفهام والتمنی والعرض ودخل فیه التحضیض لقربه منه والأمر والنهی والنفی ، وأما الترجی فساقط ؛ لأنه لا ینتصب فی جوابه عند البصریین ، بل عند الکوفیین والدعاء داخل فی الأمر والنهی ، فاندفع ما یقال : إن الأشیاء التی ینصب المضارع بعد الفاء بأن فی جوابها تسعة لا ستة (قوله : والمناسب هاهنا هو التمنی) أی : والأولی بالحمل علیه هنا فی المثال هو التمنی دون غیره من هذه الأشیاء ، وذلک لشیوع استعمال لو لذلک ؛ لأنها فی الأصل تدخل علی المحال والممنوع والمحال یتمنی کثیرا ، وإن احتملت الاستفهام والنفی ، لکن الأکثر شیوعا التمنی والحمل علی الشائع أولی وما استفید من کلام المصنف من أن المضارع ینصب فی جواب التمنی بلو - نقل السیوطی فی النکت عن ابن هشام عن السفاقسی خلافه ، ثم إن المستفاد من کلام الشارح أن لو التمنیة هی لو الشرطیة إلا أنها أشربت معنی التمنی ، وحینئذ فلا بد لها من جواب ، لکنه التزم حذفه ، وعلیه فإذا قیل لو تأتینی فتحدثنی فالمعنی لو حصل ما یتمنی وهو الإتیان ، فالتحدیث لسرنا ذلک وقیل : إنها نقلت من الشرط للتمنی مستقلة من غیر أن یبقی فیها معنی الشرطیة ، وقیل : إنها هی التی تستعمل مصدریة ، وعلی هذین القولین فلا جواب لها لخروجها عن معنی الشرطیة والتعلیق ، والخلاف مبسوط فی کتب النحو.

(قوله : کأن حروف إلخ) الأولی أحرف بصیغة جمع القلة إلا أن یقال : إنه مبنی علی أن مبدأ جمع الکثرة من ثلاثة ، وأورد لفظ کأن لعدم الجزم بما ذکره من الترکیب لجواز أن یکون کل کلمة برأسها ؛ لأن التصرف فی الحروف بعید وسمیت حروف التندیم ؛

ص: 314

مأخوذة منهما) خبر کأن ؛ أی : کأنها مأخوذة من هل ولو اللتین للتمنی حال کونهما : (مرکبتین مع لا وما المزیدتین لتضمینهما) ...

******

لأنها إذا دخلت علی الفعل الماضی أفادت جعل المخاطب نادما علی ترک الفعل وسمیت حروف التحضیض ؛ لأنها إذا دخلت علی المضارع أفادت حض المخاطب وحثه علی الفعل (قوله : مأخوذ منهما مرکبتین) الضمیر فی منهما لهل ولو ومرکبتین حال من الضمیر المجرور بمن کما أشار له الشارح ، وقوله : مع لا وما ظرف لقوله مرکبتین ، وذلک بأن ضمت لا مع هل فصارت هلا ، ثم أبدلت الهاء همزة فصارت ألا وضمت مع لو فصارت لو لا فحصل من الترکیب مع لا ثلاثة أحرف وضمت ما مع لو فصارت لوما فلا تکون مع هل ومع لو وما تکون مع لو خاصة ، لکن قد اشتهر أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضی انقسام الآحاد علی الآحاد کما فی رکب القوم دوابهم ، والأمر هنا لیس کذلک ، ووزان هذا الترکیب الواقع فی المتن أن تقول أکل الزیدان مع عمرو وبکر علی معنی أن عمرا صاحب کلا من الزیدین فی الأکل ، وإن بکرا صاحب أحدهما فقط ، وقد یقال : إن ما اشتهر هذا أمر أغلبی لا کلی فلا منع فی مخالفته - کما صرح بذلک حواشی الأشمونی ، واعترض علی المصنف بأن هذه الحروف إنما أخذت من هل ولو قبل الترکیب لا فی حالة الترکیب ؛ لأنه یلزم علیه اتحاد المأخوذ والمأخوذ منه ؛ لأنه قید المأخوذ منه بالترکیب المذکور فالمأخوذ هلا وألا ولو لا ولوما والمأخوذ منه هل ولو فی حال ترکیبهما مع لا وما المزیدتین وذلک بعینه : هلا وألا ولو لا ولو ما فیتحد المأخوذ والمأخوذ منه ، ولا یخفی فساده ؛ لأن فیه أخذ الشیء من نفسه ، وأجیب بأن قوله مرکبتین حال مقدرة والمعنی أنها مأخوذة من لو وهل حال کونهما مقدرتی الترکیب مع ذکر لا حال محققة بحیث یکون المعنی أنها مأخوذة منهما حال کونهما مرکبتین عند الأخذ - کذا فی الفنری ورد بأنه لا حصول لهذه الکلمات فی حال التقدیر ، فالأولی ما أجاب به سم : بأن معنی کلام المصنف أن هذه الأربعة حال کون کل منها مجعولا کلمة واحدة لمعنی واحد مأخوذة من نفسها حال کونها غیر مجعولة کذلک ، بل حال کونها کلمتین فتغایرا بهذا الاعتبار وهو معنی قول عبد الحکیم : إن المأخوذ الکلمات

ص: 315

علة لقوله : مرکبتین ، والتضمین : جعل الشیء فی ضمن الشیء ، تقول ضمنت الکتاب ...

******

الأربعة والمأخوذ منه هل ولو حال الترکیب مع لا وما لا بعده فلم یتحد المأخوذ والمأخوذ منه علی ما وهم ، والعجب الجواب بجعل الحال مقدرة مع أنه لا حصول لهذه الکلمات فی حال التقدیر. ا ه.

والحاصل أنه علی الجواب الأول المأخوذ محقق الترکیب بالفعل والمأخوذ منه مقدر الترکیب ، وعلی الجواب الثانی المأخوذ مرکب ترکیبا جعل فیه الکلمات کلمة واحدة بمعنی واحد والمأخوذ منه مرکب ترکیبا لیس بهذه المثابة ، بل هو ضم إحدی الکلمتین إلی أخری - فتأمل.

(قوله : علة لقوله مرکبتین) أی : فالمعنی أن ترکب هل ولو مع ما ذکر إنما هو لأجل تضمینهما أی : جعلهما متضمنتین أی : مشتملتین دالتین علی معنی التمنی ، فالمراد بالتضمین هنا جعل الشیء مدلولا للفظ لا جعله جزء من المدلول الذی هو التضمن اصطلاحا ، ونظیر ذلک قولک : ضمنت هذا الکتاب کذا کذا بابا ، فلیس المراد أنی جعلت الأبواب جزءا من أجزاء الکتاب ، بل جعلت الأبواب نفس أجزاء الکتاب لا مع زائد علیها ، فإن قلت أن معنی التمنی حاصل قبل الترکیب فکیف یکون علة غائیة وغرضا من الترکیب مع أن الغرض والعلة الغائیة لا یسبقان ما ترتبا علیه أجیب بأن المراد بتضمینهما معنی التمنی علی جهة النص واللزوم ، فالتمنی مدلول لهما قبل الترکیب علی جهة الجواز وبعده علی جهة الوجوب بمعنی أنهما قبل الترکیب یجوز أن یراد بهما التمنی بخلافهما بعده فإنه معناهما نصا فکان الترکیب قرینة علی ذلک ، وربما کان تعبیر المصنف بالمصدر المضاف للمفعول مشیرا لقصد هذا المعنی ؛ لأن تضمینهما التمنی إلزامهما إیاه أی جعلهما ملزومین بإفادته ولم یعبر بالتضمن بحیث یکون المصدر مضافا للفاعل لئلا یوهم أن تضمنهما معنی التمنی بعد الترکیب لیس بلازم کما کان فی الأصل ؛ لأن التضمن عبارة عن الاشتمال کان هناک إلزام أو لا بخلاف التضمین فإنه الإلزام کما عرفت (قوله : جعل الشیء فی ضمن الشیء) أی : محتویا علیه ومفیدا له

ص: 316

کذا کذا بابا إذا جعلته متضمنا لتلک الأبواب ؛ یعنی : أن الغرض المطلوب من هذا الترکیب والتزامه هو جعل هل ولو متضمنتین (معنی التمنی لیتولد) علة لتضمینهما ؛ یعنی : أن الغرض من تضمینهما معنی التمنی لیس إفادة التمنی ، بل أن یتولد (منه) أی : من معنی التمنی المتضمنین هما إیاه (فی الماضی التندیم ؛ ...

******

(قوله : کذا کذا بابا) أی : أحد عشر بابا مثلا أو إثنی عشر وکذا الثانیة توکید للأولی (قوله : إذا جعلته متضمنا لتلک الأبواب) أی : مشتملا علیها من اشتمال الکل علی أجزائه (قوله : والتزامه) هو بالجر عطف علی الترکیب أی : الاعتراف به والقول به مع أن الأصل فی کل کلمة أن تکون بسیطة ، ویحتمل أن المراد بالتزامه جعله لازما وأخذ الشارح هذا من القید أعنی : الحال ، فإنها قید وشأن القید اللزوم - کذا قرره شیخنا العدوی.

(قوله : متضمنتین) أی : مستلزمتین (قوله : معنی التمنی) الإضافة بیانیة (قوله : لیس إفادة التمنی) فالتمنی لیس مقصودا بالذات ، بل لیتوصل به إلی التندیم والتحضیض (قوله : بل أن یتولد إلخ) فإن قلت ما المانع من جعل ترکیبهما للتحضیض والتندیم من أول الأمر من غیر توسط التمنی قلت : لو لم یضمنا معنی التمنی بعد الترکیب للزم بناء مجاز علی مجاز وهو ممنوع عند بعضهم وهذا منفی عند التضمین المذکور ؛ لأن التمنی بالوضع الترکیبی معنی حقیقی لهما بالوضع الثانی ، وأجیب أیضا : بأن التندیم متعلق بالمضی والتحضیض بالمستقبل وهما مختلفان ، فارتکب معنی التمنی واسطة ؛ لأنه طلب فی المضی والاستقبال لیکون کالجنس لهما فیکون استعمال هذین الحرفین فی هذین المعنیین کاستعمال الکلی فی إفراده فیکون فی الحروف شبه تواطؤ ، ولو جعل الحرفان المذکوران من أول الأمر للتندیم والتحضیض لاقتضی أنهما موضوعان لکل منهما بالاشتراک والتواطؤ أقرب من الاشتراک ؛ لأن الأصل عدم تعدد الوضع ، وإنما قلنا شبه إلخ ؛ لأن التواطؤ الحقیقی إنما یتصور فی غیر الحروف (قوله : المتضمنین) بصیغة اسم الفاعل صفة للتمنی جرت علی غیر من هی له فلذا أبرز الضمیر ولو قال أی : من معنی التمنی الذی تضمنتاه لکان أوضح (قوله : فی الماضی) أی : مع الفعل الماضی (قوله : التندیم)

ص: 317

نحو : هلا أکرمت زیدا) ولو ما أکرمته ؛ علی معنی : لیتک أکرمته ؛ قصدا إلی جعله نادما علی ترک الإکرام (وفی المضارع التحضیض ؛ نحو : هلا تقوم) ولو ما تقوم علی معنی : لیتک تقوم ؛ قصدا إلی حثه علی القیام. والمذکور فی الکتاب لیس عبارة السکاکی ؛ لکنه حاصل کلامه. وقوله : لتضمینهما مصدر مضاف إلی المفعول الأول ، ومعنی التمنی مفعوله الثانی ، ووقع فی بعض النسخ : لتضمنهما علی لفظ التفعل ؛ وهو ...

******

أی : جعل المخاطب نادما ووجه التولد أن التمنی إنما یکون فی الأمور المحبوبة ، فإذا فات الأمر المحبوب له ندم المخاطب علیه وإن کان مستقبلا حضه علیه ، فإن قلت : إن محبة المتکلم للشیء لا تقتضی تندیم المخاطب علیه فکیف یتولد من طلب المحبوب التندیم - قلت : إن المتکلم إنما یحث المخاطب علی الشیء لأجل شفقته علیه ، فإذا ترک المخاطب ما هو محبوب للمتکلم ندمه علیه شفقة علیه - وکذا یقال فی التحضیض.

(قوله : نحو هلا أکرمت زیدا) أی : نحو قولک لمخاطبک بعد فوات إکرامه زیدا (قوله : علی معنی) أی : بمعنی لیتک أکرمته ؛ وذلک لأن الفعل بعد فوات وقته لا یمکن طلب فعله فی وقته حقیقة نعم یمکن تمنیه لصیرورته محال ، ولما فات وقت إمکانه مع ما فیه من الحکمة المقتضیة للفعل المعلومة للمخاطب صار فی الکلام إشارة إلی أنه کان مطلوبا من المخاطب فعله فیصیر المخاطب بسماع هذا الکلام المفید لهذا المعنی نادما فقوله علی معنی إلخ : إشارة إلی أصل التمنی ، وقوله قصدا إلخ إشارة إلی تولد التندیم (قوله : وفی المضارع) أی : ویتولد منه مع الفعل المضارع وکان المناسب أن یقول وفی المستقبل ؛ لأن صیغة المضارع مع هذه حروف تحتمل الحال والاستقبال والتحضیض إنما یکون فی المستقبل ، وأیضا صیغة المضارع إذا کانت بمعنی الماضی کانت تلک الحروف معها للتندیم (قوله : التحضیض) أی : الحث علی الفعل لإمکان وجوده (قوله : نحو هلا تقوم إلخ) أی : نحو قولک فی حض المخاطب علی القیام هلا تقوم (قوله : علی معنی) أی : بمعنی لیتک تقوم ، وهذا إشارة إلی أصل التمنی ، وقوله قصدا إلخ : إشارة إلی تولد التحضیض (قوله : فی الکتاب) أی : المتن (قوله : مصدر مضاف إلخ) أی : وتقدیر الکلام

ص: 318

لا یوافق معنی کلام المفتاح وإنما ذکر هذا بلفظ کأن لعدم القطع بذلک (وقد یتمنی بلعل فتعطی حکم لیت) وینصب فی جوابه المضارع علی إضمار أن (نحو : لعلی أحج فأزورک بالنصب ؛ لبعد المرجو عن الحصول) ...

******

لتضمین المتکلم هل ولو معنی التمنی أن لإلزامهما إفادة ، ذلک لأن التضمین هو الإلزام (قوله : لا یوافق معنی کلام المفتاح) أی : لأن التضمن عبارة عن الاشتمال ، سواء کان علی وجه الإلزام ، أو لا وصاحب المفتاح عبر بالإلزام حیث قال مطلوبا بإلزام الترکیب التنبیه علی إلزام هل ولو معنی التمنی - کذا قرر بعضهم ، وعبارة یس : عدم الموافقة من جهة أن صیغة التفعل تقتضی أن هلا ولو لا یدلان علی أمر زائد علی التمنی بطریق الوضع - ولیس کذلک ، بل هما لا یدلان بطریق الوضع إلا علی التمنی کما یدل علیه کلام المفتاح ، ویحتمل أن عدم الموافقة من جهة أن کلام المفتاح یدل علی أن دلالة هل ولو علی التمنی بفعل فاعل وجعل جاعل ، فیوافق النسخة التی فیها التضمین علی لفظ التفعیل ؛ لأن الإلزام فی کلامه فعل الملزم وهو المتکلم بخلاف التضمن علی وزن التفعل ، فإنه یقتضی أن دلالتهما علی التمنی أمر ذاتی لا بفعل فاعل ، فلا تکون هذه النسخة موافقة لکلام المفتاح (قوله : لعدم القطع بذلک) أی : بالأخذ المذکور المقتضی لترکیبها لجواز أن یکون کل کلمة برأسها ؛ لأن التصرف فی الحروف بعید (قوله : وقد یتمنی بلعل) التی هی موضوعة للترجی وهو ترقب حصول الشیء سواء کان محبوبا ، ویقال له طمع نحو : لعلک تعطینا ، أو مکروها ویقال له إشفاق نحو : لعلی أموت الساعة ، فلیس الترجی من أنواع الطلب فی الحقیقیة ؛ لأن المکروه لا یطلب (قوله : وینصب فی جوابه المضارع إلخ) بیان لإعطائه حکم لیت ، فلو استعملت لعل فی موضعها الأصلی وهو الترجی لم ینصب المضارع بعدها ، ثم إن نصب المضارع بعد لعل لا یدل علی أنها مستعملة فی التمنی إلا علی مذهب البصریین الذین لا ینصبون المضارع فی جواب الترجی ، إذ لا جواب له عندهم لا علی مذهب الکوفیین الذین یثبتون له جوابا ویجوزون نصب المضارع فی جوابه (قوله : لبعد المرجو) أی : وإنما یتمنی بلعل إذا کان المرجو کالحج فی المثال المذکور بعید الحصول فاللام فی قوله لبعد المرجو متعلقة بقوله

ص: 319

وبهذا یشبه المحالات والممکنات التی لا طماعیة فی وقوعها فیتولد منه معنی التمنی.

(ومنها) أی : من أنواع الطلب (الاستفهام) وهو طلب حصول صورة الشیء فی الذهن ، ...

******

یتمنی بلعل کما یدل علیه کلام الشارح بعد (قوله : وبهذا) أی : وبسبب هذا البعد أشبه ذلک المرجو البعید الحصول المحال بجامع عدم الحصول فی کل (قوله : فیتولد منه) أی : من ذلک البعد أو الشبه المذکور معنی التمنی لما مر من أنه طلب محال أو ممکن لا طمع فی وقوعه ، فقد ظهر لک من هذا أن التمنی فی هل ولو معنی مجازی وفی لعل من مستتبعات الترکیب ولیس معنی مجازیا لها - کذا فی عبد الحکیم ، والحاصل أن لعل مستعملة فی مرجو شبیه بالتمنی فی البعد ، فتولد من ذلک الشبه تمنیه.

فإن کانت وقوع نسبة بین أمرین أولا وقوعها - فحصولها هو التصدیق ، ...

******

لا من حیث صورته ؛ لأن المقصود به حصول نفس العلم فی الذهن ، والحاصل أن المراد بالصورة فی تعریف الاستفهام المعلوم من حیث صورته ، وفی ذلک الأمر العلم من حیث ذاته ، وحینئذ فلا شمول ، وهذا نظیر اختلاف أهل المیزان فی أن المترتب علی النظر بطریق الأصالة هل هو المعلوم أو العلم ، فذهب بعض إلی الأول والعلم بطریق التبعیة ، وذهب آخرون إلی الثانی ، والمعلوم بطریق التبعیة وهذا مبنی علی مغایرة العلم للمعلوم وذهب الحکماء إلی أن العلم عین المعلوم ، حیث فسروا العلم بحصول الصورة ، وجعلوا الإضافة من قبیل إضافة الصفة للموصوف أی : الصورة الحاصلة ، وفرق السکاکی فی المفتاح بفرق آخر بین الاستفهام والأمر ، وهو أن المقصود فی الأمر حصول ما فی الذهن فی الخارج والمقصود فی الاستفهام حصول ما فی الخارج فی الذهن ، لکن خصوص الفعل فی هذا المثال وهو علمنی اقتضی حصول أثره فی الذهن لکون الفعل أمرا ، فالمقصود من قولک هل قام زید حصول القیام الذی فی الخارج فی الذهن ، والمقصود من قولک قم حصول القیام الذی فی الذهن فی الخارج وحاصل هذا الفرق أن الاستفهام طلب حصول صورة الشیء الذی فی الخارج فی الذهن ، وحینئذ فلا شمول وعبارته فی المفتاح ، والفرق بین الطلب فی الاستفهام والطلب فی الأمر والنهی والنداء واضح ، فإنک فی الاستفهام تطلب ما هو فی الخارج لیحصل فی ذهنک نقش مطابق له وفیما سواه تنقش فی ذهنک ، ثم تطلب أن یحصل له فی الخارج مطابق فنقش الذهن فی الأول تابع ، وفی الثانی متبوع ، وتبعه علی ذلک العلامة السید فی حواشی المطول ، وفیه نظر ؛ لأن صیغة الأمر لطلب حصول أمر مطلقا سواء کان فی الذهن کعلمنی أو الخارج کقم فیدخل فی الاستفهام بعض صور الأمر فالمعول علیه الفرق الأول. ا ه غنیمی.

(قوله : فإن کانت) أی : الصورة التی طلب حصولها فی الذهن (قوله : وقوع نسبة بین أمرین) المراد بوقوعها مطابقتها للواقع ، ونفس الأمر کما أن المراد بلا وقوعها عدم مطابقتها للواقع (قوله : فحصولها) أی : إدراکها أی : فإدراک تلک الصورة التی هی مطابقة النسبة للواقع تصدیق.

ص: 321

وإلا فهو التصور (والألفاظ الموضوعة له : الهمزة ، وهل ، وما ، ومن ، وأی ، وکم ، وکیف ، وأین ، وأنی ، ومتی ، وأیان. فالهمزة لطلب التصدیق) أی : انقیاد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة تامة بین الشیئین (کقولک : ...

******

(قوله : وإلا فهو تصور) أی : وإلا تکن الصورة وقوع نسبة أو لا وقوعها ، بل کانت تلک الصورة موضوعا أو محمولا أو نسبة مجردة أو اثنتین من هذه الثلاثة أو الثلاثة فحصولها أی : إدراکها تصور فتحصل من کلامه أن التصدیق إدراک مطابقة النسبة الکلامیة للواقع أو عدم مطابقتها وأن التصور إدراک الموضوع أو المحمول أو النسبة أو اثنین من هذه الثلاثة أو الثلاثة ، ثم إن هذا التقسیم الذی ذکره الشارح مبنی علی أن المراد بالصورة فی التعریف المعلوم کما سبق وهو ما ذکره فی حاشیة المطالع ؛ لأن الوقوع واللاوقوع من قبیل المعلوم ، ولذلک قال بعد ذلک فحصولها تصدیق ، وذهب بعضهم إلی أن تلک الصورة هی العلم بناء علی أنه لا تفاوت بین العلم والمعلوم إلا بالاعتبار ، فالصورة من حیث وجودها فی الذهن علم ومن حیث وجودها فی الخارج معلوم ، وهذا مذهب الحکماء کما مر (قوله : الهمزة وهل إلخ) اعلم أن هذه الألفاظ علی ثلاثة أقسام منها ما یستعمل لطلب التصور فقط ، ومنها ما یستعمل لطلب التصدیق فقط ومنها ما یستعمل لطلب التصور تارة ولطلب التصدیق تارة أخری ، فالقسم الثالث هو الهمزة ، والقسم الثانی هل ، والقسم الأول بقیة الألفاظ وبهذا الاعتبار صارت الهمزة أعم ، فلذا قدمها المصنف علی غیرها (قوله : وإذعانه لوقوع نسبة إلخ) عطف الإذعان علی انقیاد الذهن عطف تفسیر ، والمراد بالإذعان لوقوع النسبة إدراک وقوعها أو اللاوقوعها ، فکأنه قال الهمزة لطلب التصدیق الذی هو إدراک وقوع نسبة تامة بین شیئین أو اللاوقوعها أی : إدراک موافقتها لما فی الواقع أو عدم موافقتها له ، وتفسیر الإذعان بالإدراک هو مذهب المناطقة ، وأما عند المتکلمین فهو قبول النفس للشیء والرضا به فهو یرجع لکلام نفسانی وهو قول النفس قبلت ذلک ورضیت به ، واعلم أن إدراک وقوع النسبة أو اللاوقوعها کما یسمی تصدیقا یسمی حکما وإسنادا وإیقاعا وانتزاعا وإیجابا وسلبا وقرره شیخنا العدوی.

ص: 322

أقام زید؟) فی الجملة الفعلیة (وأزید قائم؟) فی الاسمیة (أو) لطلب (التصور) أی : إدراک غیر النسبة (کقولک) ...

******

(قوله : أقام زید) أن فقد تصورت القیام وزیدا والنسبة بینهما ، وسألت عن وقوع النسبة بینهما هل هو محقق خارجا أو لا فإذا قیل قام حصل التصدیق ، والحاصل أن السائل عالم بأن بینهما نسبة ملتبسة بالوقوع أو اللاوقوع ویطلب تعیین ذلک ، وکذا یقال فی المثال الثانی (قوله : فی الاسمیة) لکن دخول الهمزة علی الجملة الفعلیة أکثر (قوله : غیر النسبة) الأولی غیر وقوع النسبة أو لا وقوعها ، وذلک کإدراک الموضوع والمحمول والنسبة التی هی مورد الإیجاب والسلب وإنما کان الأولی ما قلناه ؛ لأن کلامه یفید أن إدراک النسبة من حیث ذاتها لیس تصورا مع أنه تصور ، إلا أن یقال : المراد غیر النسبة من حیث وقوعها أو اللاوقوعها فدخل فیه إدراک ذات النسبة ، واعلم أن الفرق بین الاستفهام بالهمزة عن التصور والاستفهام بها عن التصدیق من وجهین لفظی وهو أن ما صلح أن یؤتی بعده بأم المنقطعة دون المتصلة استفهام عن التصور وما صلح أن یؤتی بعده بأم المتصلة فهو استفهام عن التصدیق ومعنوی ، وهو أن الاستفهام عن التصدیق یکون عن نسبة تردد الذهن فیها بین ثبوتها ونفیها ، والاستفهام عن التصور یکون عند التردد فی تعیین أحد الشیئین بقی شیء آخر وهو أن جعل الهمزة فی المثالین المذکورین لطلب التصور یلزم علیه طلب تحصیل الحاصل ؛ وذلک لأن تصور الطرفین حاصل قبل السؤال ؛ لأنه متصور للمستند إلیه وهو الدبس وللمسند وهو الکون فی الإناء قبل السؤال وبعده ، فلا یتفاوت تصور الطرفین بعد السؤال وقبله فی الحصول للسائل ، بل هو حاصل فی الحالین ، ولا یصح أیضا أن تکون لطلب التصدیق ؛ لأن التصدیق حاصل للسائل قبل السؤال ؛ لأنه أدرک قبل السؤال أن أحد الأمرین حاصل فی الإناء وهذا الإدراک عین التصدیق ، والحاصل أن الهمزة فی المثالین لا یصح أن تکون لطلب التصور ولا لطلب التصدیق لما فیه من طلب تحصیل الحاصل ، وأجیب بأنه یصح أن تکون لطلب التصور والمراد التصور علی وجه التعیین أی : تصور المسند إلیه من حیث إنه مسند إلیه وتصور المسند من حیث إنه مسند وهذا غیر التصور الحاصل قبل

ص: 323

فی طلب تصور المسند إلیه (أدبس فی الإناء أم عسل؟) عالما بحصول شیء فی الإناء ، طالبا لتعیینه (و) فی طلب تصور المسند (أفی الخابیة دبسک أم فی الزق؟) عالما بکون الدبس فی واحد من الخابیة والزق ، طالبا ...

******

السؤال ؛ لأنه تصور للمسند إلیه والمسند من حیث ذاتهما وهو تصور علی وجه الإجمال ، وبیان ذلک أن السائل تصور قبل السؤال ذات الدبس وذات العسل ، وأما الموصوف منهما بکونه فی الإناء فغیر متصور له فإذا قیل له فی الجواب دبس تصور الموصوف منهما بکونه فی الإناء وهو خصوص الدبس ، وکذا إذا أجیب بالعسل ویصح أن تکون الهمزة فی المثالین لطلب التصدیق والمراد تصدیق خاص ، فإن التصدیق الحاصل قبل السؤال تصدیق علی سبیل الإجمال وهو إدراک أن أحدهما فی الإناء ، والحاصل بعد السؤال تصدیق علی سبیل التعیین وهو إدراک أن الحاصل فی الإناء دبس ، فإن قلت حیث کان یصح جعل الهمزة فی المثالین لطلب التصدیق فلا وجه لاقتصارهم علی کونها لطلب التصور - قلت : إنما اقتصر علیه لکون تصور المسند إلیه أو المسند علی جهة التعیین هو المقصود للسائل ، وأما التصدیق الخاص فهو حاصل غیر مقصود ، والحاصل أن الهمزة فی المثالین المقصود بها طلب تصور خاص ویلزم من حصوله حصول تصدیق خاص ، وهذا لا ینافی أن السائل عنده قبل السؤال تصور إجمالی وتصدیق کذلک وبما ذکرناه لک یندفع ما أورد علی قول الشارح عالما بحصول شیء فی الإناء ، وقوله عالما بکون الدبس إلخ : من أن هذا یقتضی تقدم التصدیق علی التصور ولا قائل بهذا ، وحاصل الدفع أن التصور المطلوب بالهمزة تصور خاص وهذا یصاحبه تصدیق خاص ، وهذا لا ینافی أن السائل عنده قبل السؤال تصدیق إجمالی وهو ما ذکره الشارح وهو مصاحب لتصور المسند إلیه أو المسند علی وجه الإجمال - قرر ذلک شیخنا العلامة العدوی.

(قوله : فی طلب تصور المسند إلیه) أی : من حیث إنه مسند إلیه وإلا فتصور ذاته حاصل قبل السؤال کما علمت ، وکذا یقال فیما بعده (قوله : أدبس فی الإناء أم عسل) الدبس عسل متخذ من الزبیب والمراد من العسل عسل النحل ؛ لأنه المتبادر عند

ص: 324

لتعیین ذلک (ولهذا) أی : ولمجیء الهمزة لطلب التصور (لم یقبح) فی طلب تصور الفاعل : (أزید قام؟) کما قبح : هل زید قام؟ (و) لم یقبح فی طلب تصور المفعول : (أعمرا عرفت؟) کما قبح : هل عمرا عرفت؟ وذلک لأن التقدیم یستدعی حصول التصدیق بنفس الفعل ...

******

الإطلاق (قوله : لتعیین ذلک) أی الواحد والحاصل أن السائل فی المثال المذکور عالم بالنسبة أعنی : ثبوت الکونیة للدبس والمجهول له هو الظرف المکون فیه ، فإنه وإن کان معلوما له أنه أحدهما ، إلا أنه مجهول من حیث التفصیل أعنی : کونه الخابیة أو الزق لا یقال : کون الهمزة فی : أزید قائم للتصدیق ، وفی قولک : أفی الخابیة دبس أم فی الزق للتصور تحکم ؛ لأن فی الأول : ترددا بین قیام زید وعدمه ، وفی الثانی : التردد بین کون الدبس فی الخابیة وکونه فی الزق ، لأن نقول : متعلق الشک فی الأول : حصول النسبة وعدمها ، وفی الثانی : نفس الموصوف بها وهو المحکوم به مع مقابله ، بدلیل الإتیان بأم فناسب کون الأول للتصدیق الذی هو العلم بالنسبة دون الثانی ، وإن لزم من الشک فی أحدهما الشک فی الآخر ، وحاصله أن السؤال عن التصدیق هو ما یکون عن نسبة المحمول للموضوع أو سلبها عنه ، والسؤال عن التصور هو ما یکون عن نفس المحمول أو مقابله کما تقدم ذلک الفرق المعنوی.

(قوله : فی طلب تصور الفاعل) أی : الفاعل المعنوی.

(قوله : وذلک) أی : وبیان ذلک القبح فیما ذکر مع هل فی المرفوع والمنصوب وعدم القبح مع الهمزة فی المرفوع والمنصوب ، فقوله : لأن التقدیم أی : للمرفوع والمنصوب (قوله : لأن التقدیم إلخ) توضیح ذلک أن التقدیم یفید الاختصاص ، فیکون مفاد الترکیب الأول السؤال عن خصوص الفاعل بمعنی أنه یسأل عن المختص بالقیام : هل زید أو عمرو بعد تعقل وقوع القیام ، فیکون أصل التصدیق بوقوع القیام من فاعل ما معلوما عنده ، فلزم کون السؤال عن تعیین الفاعل ، ومفاد الثانی : السؤال عن خصوص المفعول أی : الذی اختص بالمعرفة دون غیره بمعنی أنه یسأل عن الذی یصدق علیه أنه المعروف فقط دون غیره بعد العلم بوقوع المعرفة علی عمرو غیره ، فأصل

ص: 325

فیکون هل لطلب حصول الحاصل ؛ وهذا ظاهر فی : أعمرا عرفت؟ لا فی : أزید قام؟ فلیتأمل (والمسئول عنه بها) أی : بالهمزة ...

******

التصدیق بوقوع الفعل علی مفعول ما معلوم ، وإنما سأل عن تعیین المفعول ، فالسؤال فی الجملتین لطلب التصور ، فلو استعملت فیهما هل لأفادت طلب التصدیق ، وأصل التصدیق معلوم فیهما فیکون الطلب بها لتحصیل الحاصل ، بخلاف استعمال الهمزة ، فإنه لا ضرر فیه ؛ لأنها لطلب التصور ، فإن قلت : مقتضی هذا أن استعمال هل فیما ذکر من الترکیبین ممنوع لا أنه قبیح فقط - قلت : إنما لم یکن ممنوعا لجواز أن یکون التقدیم لغیر التخصیص ؛ لأنه لا یتعین أن یکون للتخصیص ، فلذا لم یمنع أصل الترکیب. ا ه یعقوبی.

(قوله : فیکون هل) أی : لو أتی بها فی هذا الترکیب لطلب حصول الحاصل فی هذا الترکیب لطلب حصول الحاصل أی : لأنها لطلب التصدیق أی : وطلب حصول الحاصل عبث (قوله : وهذا ظاهر إلخ) أی : واستدعاء التقدیم حصول التصدیق بنفس الفعل ظاهر فی تقدیم المنصوب ؛ لأن تقدیم المنصوب یفید الاختصاص ما لم تقم قرینة علی خلافه ، فالغالب فیه الاختصاص ، وأما کونه للاهتمام أو التبرک أو الاستلذاذ فخلاف الغالب ، وأما تقدیم المرفوع فلیس للاختصاص فی الغالب ، بل الغالب فیه أن یکون لتقوی الإسناد ، وأما کونه للتخصیص فخلاف الغالب ، وحینئذ فلا یکون هل زید قام قبیحا لما ذکر ، نعم یقبح لأمر آخر علی ما یأتی من أن هل فی الأصل بمعنی قد فلا یلیها إلا الفعل غالبا (قوله : فلیتأمل) إنما قال ذلک لأن تقدیم المنصوب یکون أیضا لغیر الاختصاص : کالاهتمام فیساوی تقدیم المرفوع من جهة أن کلا قد یکون لاختصاص ولغیره ، وحینئذ فلا فرق بینهما ، وحینئذ فیکون الإتیان بهل قبیحا دون الهمزة فی تقدیم المنصوب والمرفوع ، ویجاب عنه بأن النظر فی الفرق بینهما للغالب فتقدیم المرفوع والمنصوب وإن اشترکا فی أن کلا یکون للاختصاص ولغیره ، لکن الغالب فی تقدیم المنصوب التخصیص وفی تقدیم المرفوع غیر التخصیص ، وحینئذ فیکون الإتیان بهل قبیحا دون الهمزة فی تقدیم المنصوب دون المرفوع نظرا للغالب فیهما.

ص: 326

(هو ما یلیها ؛ کالفعل فی : أضربت زیدا؟) إذا کان الشک فی نفس الفعل ؛ أعنی : الضرب الصادر من المخاطب الواقع علی زید ، وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده ؛ فیکون لطلب التصدیق ، ویحتمل أن یکون لطلب تصور المسند بأن تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزید ، ...

******

(قوله : هو ما یلیها) أی هو تصور ما یلیها والتصدیق به (قوله : إذا کان الشک) أی : یقول ذلک إذا کان الشک فی نفس الفعل أی : من حیث صدوره من المخاطب حتی یصح تعلق الشک به ، وإلا فالفعل فی حد ذاته لا یتعلق به شک ، ویدل لذلک قول الشارح أعنی إلخ أی : تقول ذلک إذا حصل عنک شک فی أن المخاطب ضرب زیدا أم لا (قوله : أن تعلم وجوده) أی : أردت أن تعلم أن الضرب وجد من المخاطب أم لا (قوله : ویحتمل أن یکون إلخ) أی : فهذا الترکیب أعنی أضربت زیدا ، وکذا ما ماثله من کل ترکیب ولی الهمزة فیه فعل محتمل ؛ لأن یکون لطلب التصدیق ولطلب التصور وتعیین أحد الأمرین بالقرائن اللفظیة : کاقتران المعادل لما یلی الهمزة بأم المنقطعة أو المتصلة فمثل : أضربت زیدا أم لا لطلب التصدیق ، وقولک : أضربت زیدا أم أکرمته لطلب التصور ، أو المعنویة کما فی أفرغت من الکتاب الذی کنت تکتبه؟ فإنه سؤال عن التصدیق بالفراغ منه ، وقوله الذی کنت تکتبه : قرینة علی ذلک ؛ لأنه یفید أن السائل عالم بأن المخاطب یکتب کتابا ، وأما قولک : أکتبت هذا الکتاب أم اشتریته؟ فإنه سؤال عن تصور المسند أی : تعیینه والقرینة حالیة ، وإذا علمت أن ما ذکره المصنف من المثال محتمل للأمرین ظهر لک أن فی کلام المصنف أعنی قوله : والمسئول عنه بها هو ما یلیها کالفعل إلخ نظر ؛ وذلک لأنه لا یظهر إلا إذا کان المسئول عنه تصور المسند أو المسند إلیه أو شیء من متعلقاتهما ؛ لأن هذا هو الذی یتأتی إیلاؤه لها ، ولا یظهر إذا کان المطلوب بها التصدیق بوقوع النسبة ، إذ لیس له لفظ واحد یلی الهمزة ، بل دائر بین المسند والمسند إلیه فلیس أحدهما أولی بالإیلاء من الآخر ، وقد یجاب بأنه لما کان الغرض عند السؤال بها عن التصدیق السؤال عن حال النسبة وهی جزء مدلول الفعل ، فلا بد أن یلی الفعل الهمزة ، هذا وبعضهم حمل کلام المصنف علی ما إذا کان المسئول عنه أحد الطرفین لا النسبة ولا وجه له کما علمت.

ص: 327

لکن لا تعرف أنه ضرب أو إکرام (والفاعل فی : أأنت ضربت؟) إذا کان الشک فی الضارب (والمفعول فی : أزیدا ضربت؟) إذا کان الشک فی المضروب ؛ وکذا قیاس سائر المتعلقات.

(وهل لطلب التصدیق ...

******

بقی بحث آخر : وهو أن الشارح حمل المتن علی صورة التصدیق وجعل صورة التصور احتمالا ، مع أن التصدیق إنما یحصل بالطرفین ، فلم یل التصدیق الذی هو المسئول عنه الهمزة ، فهلا حمل المتن علی صورة التصور ابتداء - کذا فی یس ، والجواب عنه ما علمته - فتأمل.

(قوله : لکن لا تعرف أنه ضرب أو إکرام) أی : وأردت بالاستفهام تبیینه (قوله : والفاعل إلخ) عطف علی الفعل وینبغی أن یراد هنا بالفاعل الفاعل المعنوی لا الصناعی إذ لا یجوز تقدیمه علی فعله (قوله : إذا کان الشک فی الضارب) أی : تقول هذا الکلام لمخاطبک إذا کنت تعلم أن شخصا صدر منه الضرب وشککت فی کونه المخاطب أو غیره فکأنک تقول له الذی صدر منه الضرب أأنت أم غیرک فالشک هنا فی الفاعل فالسؤال هنا لطلب التصور (قوله : إذا کان الشک فی المضروب) أی أن هذا الکلام إنما تقوله إذا عرفت أن مخاطبک ضرب أحدا وجهلت عین ذلک الأحد فکأنک تقول مضروبک ما هو هل هو زید أم غیره فالشک هنا فی المفعول والسؤال هنا للتصور ولا یذهب عنک ما نبهنا علیه آنفا من أن الاستفهام الذی ذکروا أنه یراد به التصور هنا لا یخلو عن مراعاة التصدیق المخصوص ولهذا صح إطلاق الشک فیما هو سؤال عن تصور الفاعل أو المفعول مع أن الشک إنما یتعلق بالنسبة لا بالفاعل والمفعول من حیث ذاتهما (قوله : وکذا قیاس سائر المتعلقات) أی المعمولات نحو أفی الدار صلیت وأیوم الجمعة سرت وأتأدیبا ضربت وأراکبا جئت ونحو ذلک. ا ه مطول. ولم یذکر المفعول المطلق لأنه لا یتقدم علی عامله لأنه بمنزلة التأکید بل ادعی بعضهم أنه توکید لفظی اصطلاحا کما هو مسطر فی کتب النحو لکن انظر المصدر المبین للنوع والعدد هل یتقدم أو لا وحرره (قوله : وهل لطلب التصدیق) أی لطلب أصل التصدیق وهو مطلق

ص: 328

فحسب) وتدخل علی الجملتین (نحو : هل قام زید؟ وهل عمرو قاعد؟) إذا کان المطلوب حصول التصدیق بثبوت القیام لزید ، والقعود لعمرو ...

******

إدراک وقوع النسبة أو لا وقوعها فلا یرد أن الهمزة أیضا لطلب التصدیق دائما لأنها لطلب تصدیق خاص وإن کان الغرض منه قد یکون تصور المسند إلیه أو المسند کما مر ، ولذا قال العلامة الیعقوبی : المراد بالتصدیق هنا مطلق إدراک وقوع النسبة أو لا وقوعها ؛ لأنه متی علم أصل الوقوع وطلب الإعلام بوقوع مخصوص عدوه من باب التصور (قوله : فحسب) أی : إذا عرفت أنها لطلب التصدیق فحسبک هی أی هذه المعرفة فحسب مبتدأ ، لکن ضمه لیس رفعا ؛ لأنه مبنی بعد حذف المضاف إلیه علی الضم ومآله القصر علی طلب التصدیق ، وإن کان لیس من طرقه. ا ه أطول.

(قوله : وتدخل علی الجملتین) أی : الاسمیة والفعلیة بشرط أن تکون الجملة مثبتة ، فلا تدخل علی منفی ، فلا یقال : هل لا قام زید ؛ لأنها فی الأصل بمعنی قد ، وهی لا تدخل علی المنفی ، فلا یقال : قد لا یقوم زید.

واعلم أن عدم دخول هل علی المنفی لا ینافی أنها لطلب التصدیق مطلقا أعنی : الإیجابی والسلبی ، فیجوز أن یقال : هل قام زید أو لم یقم - کما صرح بذلک العلامة المحلی فی شرح جمع الجوامع ردّا علی التاج السبکی فی المتن المذکور ، حیث فهم من قولهم : إنها لا تدخل علی منفی أنه لا یطلب بها التصدیق السلبی (قوله : نحو هل قام زید وهل عمرو قاعد) أورد مثالین دفعا لتوهم اختصاص هل بالفعلیة لکونها فی الأصل بمعنی قد (قوله : إذا کان المطلوب حصول التصدیق إلخ) الأولی أن یقول إذا کان المطلوب التصدیق بثبوت القیام لزید إلخ ، وذلک لأن التصدیق کما مر حصول وقوع النسبة أو لا وقوعها فینحل المعنی إذا کان المطلوب حصول إلخ.

ولا معنی له إلا أن یجرد التصدیق عن بعض معناه وهو الحصول ویراد به الوقوع ، فکأنه قال إذا کان المطلوب حصول الوقوع لثبوت القیام لزید أی : إدراک أن هذا الثبوت مطابق للواقع مع العلم بحقیقة کل من المسندین. تأمل.

ص: 329

(ولهذا) أی : لاختصاصها بطلب التصدیق (امتنع : هل زید قام أم عمرو؟) لأن وقوع المفرد هاهنا بعد أم دلیل علی أن أم متصلة وهی لطلب تعیین أحد الأمرین مع العلم بثبوت أصل الحکم ، وهل إنما تکون لطلب الحکم فقط ، ...

******

(قوله : ولهذا امتنع هل زید إلخ) أی : امتنع الجمع بینها وبین ما یدل علی السؤال عن التصور نحو قولک : هل زید قائم أم عمرو؟ (قوله : لأن وقوع المفرد إلخ) هذا علة للعلیة أی : وامتنع هل زید قام أم عمرو ، لاختصاصها بطلب التصدیق ؛ لأن وقوع المفرد وهو عمرو هنا ، أی : بعد أم الواقعة فی حیز الاستفهام دلیل علی أن أم متصلة إذ لو کانت منقطعة لوجب وقوع الجملة بعدها ، بأن یقال أم عندک بشر. ولا یقال : إن ذلک المفرد الواقع بعدها هنا جزء من جملة ، وأنها منقطعة ؛ لأن وقوع المفرد الذی هو جزء جملة بعد أم المنقطعة جوازه مشروط بکونها بعد الخبر نحو : إنها لا لإبل أم شاة ، وهنا لیست واقعة بعد الخبر ، وإنما سمیت أم هذه منقطعة لانقطاع ما بعدها عما قبلها ؛ لأن الغرض من الإتیان بها الانتقال من کلام إلی کلام آخر ، فلذا کانت بمعنی بل الإضرابیة ، وإنما سمیت أم المتصلة بذلک ؛ لاتصال ما قبلها بما بعدها (قوله : وهی لطلب تعیین أحد الأمرین) أی : المفرد الذی قبلها ، والمفرد الذی بعدها ، وأما المنقطعة وهی التی بمعنی ، بل فلطلب التصدیق ، فیجوز وقوعها بعد هل تأکیدا. (قوله : مع العلم بثبوت أصل الحکم) أی : المحکوم به ، والعلم بثبوت المحکوم به تصدیق ، وحاصله أنها لا تکون إلا لطلب التصور بعد حصول التصدیق بنفس الحکم ، فإن قلت : التصدیق مسبوق بالتصور فکیف یصح طلب التصور بأم المتصلة ، مع حصول التصدیق فی نحو : أزید قام أم عمرو ، قلت : التصدیق الحاصل ، هو العلم بنسبة القیام إلی أحد المذکورین والمطلوب تصور أحدهما علی التعیین ، وهو غیر التصور السابق علی التصدیق ؛ لأنه التصور بوجه ما (قوله : وهل إنما تکون لطلب الحکم) أی : التصدیق أی : فأم المتصلة تفید أن السائل عالم بالحکم ، وهل تفید أنه جاهل به ؛ لأنها لطلبه وحینئذ فبین هل وأم المذکورة تدافع وتناقض فیمتنع الجمع بینهما فی ترکیب واحد ، وتفسیر الحکم بالتصدیق بناء علی أن التصدیق بسیط ، وأنه عبارة عن الحکم ، وأن تصور المسند والمسند إلیه ، والنسبة أی :

ص: 330

ولو قلت : هل زید قام؟ بدون أم عمرو لقبح ، ولا یمتنع لما سیجیء (و) لهذا أیضا (قبح : هل زیدا ضربت؟ لأن التقدیم یستدعی حصول التصدیق بنفس الفعل) فیکون هل لطلب حصول الحاصل ؛ وهو محال ، ...

******

إدراک کل منها شروط للتصدیق لا أجزاء له وهذا هو مذهب الحکماء وهو المختار وقیل : إن التصدیق مرکب من تصور المسند والمسند إلیه والنسبة ومن الحکم وهو إدراک أن النسبة واقعة أو لیست بواقعة ، فإن قلت لم لا یکون المطلوب بنحو قولنا هل زید قام أم عمرو؟ الأمرین معا ، أعنی طلب التعیین وطلب الحکم بأن یکون المطلوب بهل التصدیق وبأم التعیین ویقصدان معا باللفظین المختلفین ، إذ طلب التعیین لم یقصد بهل بل بأم وطلب الحکم لم یقصد بأم بل بهل ، وحینئذ فیسوغ الجمع بین هل وأم المتصلة قلت المراد أن الجملة الواقعة فیها هل لا تکون إلا لطلب التصدیق ، والجملة الواقعة فیها أم لا تکون إلا لطلب التعیین فالجمع بینهما یؤدی إلی التناقض علی أن طلب التعیین بأم یستلزم کون التصدیق بأصل الحکم حاصلا إذ قد قلنا إنها لطلب تعیین أحد الأمرین مع العلم بثبوت أصل الحکم وهل تقتضی عدم حصوله ، وحینئذ فلا یمکن الجمع بینهما فلا یتوجه السؤال من أصله. (قوله : ولو قلت إلخ) أفاد بهذا أن محل امتناع المثال المتقدم عند الإتیان بأم بعد هل فلو لم تذکر فإنه لا یمتنع ، بل یکون قبیحا لما سیجیء من قول المصنف ؛ (لأن التقدیم إلخ) (قوله : ولهذا أیضا قبح) أی : ولأجل اختصاصها بالتصدیق قبح استعمالها فی ترکیب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة وهو ما یتقدم فیه المعمول علی الفعل سواء کان ذلک المعمول مفعولا نحو هل زیدا ضربت أو غیره نحو : أفی الدار جلست وأراکبا جئت وأعندک قام عمرو (قوله : لأن التقدیم) أی : تقدیم المعمول علی الفعل. (قوله : یستدعی) أی : یقتضی غالبا (قوله : حصول التصدیق) أی : حصول العلم للمتکلم. (قوله : بنفس الفعل) أی : بنفس وقوع الفعل کالضرب أی : أن التقدیم یقتضی أن المتکلم عالم بوقوع الفعل (قوله : فتکون هل إلخ) أی : لأنها لطلب التصدیق (قوله : وهو محال) أی : وحصول الحاصل محال ، وحینئذ فیکون طلبه عبثا.

ص: 331

وإنما لم یمتنع لاحتمال أن یکون زیدا مفعول فعل محذوف ، أو یکون التقدیم لمجرد الاهتمام ، لا للتخصیص ؛ ...

******

(قوله : وإنما لم یمتنع) أی : مع أن العلة المذکورة تقتضی منعه لاحتمال أن یکون زیدا أی : فی المثال المذکور مفعول فعل محذوف أی : مقدر قبله ویکون مفعول المذکور محذوفا والتقدیر : هل ضربت زیدا ضربته ، وحینئذ فلا یکون هناک تقدیم حتی یستدعی التصدیق بحصول نفس الفعل. (قوله : أو یکون التقدیم لمجرد الاهتمام) أی : للاهتمام المجرد عن التخصیص أی : وحینئذ فلا یکون التقدیم مستدعیا للتصدیق بحصول الفعل فلا تکون هل لطلب حصول الحاصل. (قوله : لکن ذلک) أی : ما ذکر من کون زیدا مفعولا لمحذوف أو مفعولا للمذکور قدم لمجرد الاهتمام لا للتخصیص. (قوله : خلاف الظاهر) أی : لما یلزم علی التقدیر الأول من منع الفعل الظاهر عن العمل بلا شاغل ، وهو قبیح ، ولما یلزم علی الثانی من مخالفة الغالب المتبادر ، إذ الغالب فی تقدیم المنصوب کونه للتخصیص ومخالفة الغالب قبیحة ، وإذا علمت ما یلزم علی کل منهما ظهر لک أن کلا من الاحتمالین بعید مرجوح ، إلا أنه مع بعده یکفی فی تصحیح قولک : هل زیدا ضربت ، فلذا عده المصنف قبیحا لا ممتنعا بقی شیء آخر ، وهو أن مقتضی ما ذکر أنه إذا قدم المفعول بقصد الاهتمام نحو وجه الحبیب أتمنی کان قبیحا لمخالفة الغالب ، قال العلامة الیعقوبی : قیل ولا قائل به ، وعلی هذا فیکون القبح مخصوصا بتقدیر الفعل ، وحینئذ فیراعی ما حصل فی نفس الأمر ، فإن قصد التخصیص امتنع ، وإن قصد تقدیر الفعل قبح ، وإن قصد الاهتمام لم یقبح ، ولا یراعی فی القبح کون التقدیم مظنة للتخصیص سواء قصد أو لا کما هو ظاهر کلام الشارح ، وفی هذا المقام بحث ذکره شیخنا الشهاب الملوی فی شرح ألفیته ، وحاصله أنه إذا نظرنا إلی الاحتمال لزم جواز مثل هل قام زید أم عمرو ، لاحتمال تقدیر : فعل بعد أم لتکون منقطعة ، وإن کان خلاف الظاهر ، إذ مخالفة الظاهر لا تقتضی الامتناع علی ما ذکرتم ، وإن اقتضت القبح وأجاب : بأن نحو هل زید قام أم عمرو ولم یقع فی کلام العرب حتی یتکلف صحته ، ولو علی قبح إذ أم المنقطعة المذکور بعدها المفرد المعمول لمحذوف إنما نطقوا به بعد الخبر

ص: 332

لکن ذلک خلاف الظاهر (دون) هل زیدا (ضربته؟) فإنه لا یقبح (لجواز تقدیر المفسر قبل زیدا) أی : هل ضربت زیدا ضربته (وجعل السکاکی قبح : هل رجل عرف؟ لذلک) أی : لأن التقدیم یستدعی حصول التصدیق بنفس الفعل لما سبق من مذهبه من أن الأصل : عرف رجل ؛ علی أن رجل بدل من الضمیر فی عرف قدم للتخصیص ...

******

نحو : إنها لإبل أم شاة ، وأما أم المذکورة فی الاستفهام فلم ینطقوا بعدها إلا بالجملة بخلاف نحو : هل زیدا ضربت ، فإنه وجد فی کلامهم فاضطررنا إلی تکلف صحته ، ولو علی قبح إذ لو کان ممتنعا لما نطقوا به (قوله : لکن ذلک خلاف الظاهر) أی : فیکون الحمل علیه بعیدا ، والحمل علی التخصیص أرجح ، وإذا کان المقتضی للامتناع راجحا کان هذا المثال قبیحا مع ذلک الاحتمال المرجوح الکافی فی تصحیحه (قوله : دون هل زیدا ضربته) أشار المصنف بهذا إلی أن القبح المذکور حیث لا یتصل العامل بشاغل کما فی المثال السابق ، أما إذا اتصل به کهذا المثال فلا یقبح (قوله : لجواز تقدیر المفسر إلخ) أی : لجواز ذلک جوازا راجحا ؛ لأن الأصل تقدیم العامل علی المعمول ، وحینئذ فلا یستدعی حصول التصدیق بنفس الفعل ؛ لأن السؤال حینئذ یکون عن أصل ثبوت الفعل لا عن المفعول بعد العلم بأصل الثبوت ، وحیث کان لا یستدعی حصول التصدیق فتکون هل لطلبه فیحسن ، وبما قلناه من أن المراد الجواز الراجح اندفع ما یقال : إن مطلق الجواز لا یخلص من القباحة ولا یدفعها ، وإنما عبر بالجواز إشارة إلی أنه قد لا یقدر المفسر قبل زید بل بعده وهو جائز أیضا ، لکن بمرجوحیة ویکون التقدیر هل زیدا ضربت ضربته ویکون علی هذا من باب التخصیص ویلزمه الفساد السابق ، والحاصل إن هذا المثال یحتمل احتمالین أحدهما راجح والآخر مرجوح ویلزمه الفساد فحمل علی الراجح فلذا کان خالیا عن القبح (قوله : لما سبق إلخ) أی : وإنما حصل قبحه لأجل کون التقدیم یستدعی حصول التصدیق بنفس الفعل لما سبق إلخ (قوله : قدم للتخصیص) أی : والتقدیم للتخصیص یستدعی حصول التصدیق بنفس المعرفة والجهل إنما هو بالفاعل فالسؤال عن تعیینه فیکون السائل طالبا لتصوره وهل لطلب التصدیق فتکون لطلب

ص: 333

(ویلزمه) أی : السکاکی (أن لا یقبح : هل زید عرف؟) لأن تقدیم المظهر المعرفة لیس للتخصیص عنده حتی یستدعی حصول التصدیق بنفس الفعل ، مع أنه قبیح بإجماع النحاة ؛ وفیه نظر ؛ ...

******

حصول الحاصل ، ولم یجعل المثال المذکور ممتنعا لجواز أن لا یکون تقدیمه من تأخیر للتخصیص ، بل لمجرد الاهتمام أو یکون الکلام بتقدیر فعل رافع لرجل (قوله : ویلزمه) أی : حیث جعل علة القبح فی المنکر کون التقدیم لما کان مؤخرا للتخصیص (قوله : لیس للتخصیص عنده) بل للاهتمام أو التقوی ؛ لأن اعتبار التقدیم والتأخیر لإفادة التخصیص فی رجل عرف لکونه لا سبب سواه لکون المبتدأ نکرة ، وأما المعرفة فغنیة عن اعتبار کون التقدیم والتأخیر فیها للتخصیص ، وإذا کان تقدیم المعرفة لغیر التخصیص فلا ضرر فی کون هل لطلب التصدیق (قوله : حتی یستدعی إلخ) تفریع علی المنفی أی : لیس للتخصیص الذی یتفرع علیه استدعاء إلخ (قوله : مع أنه قبیح بإجماع النحاة) مرتبط بقوله ویلزمه أن لا یقبح ووجه قبحه الفصل بین هل والفعل بالاسم مع أنها إذا رأت الفعل فی حیزها لا ترضی إلا بمعانقته وعدم الانفصال عنه ، إن قلت : کیف یکون قبیحا بالإجماع مع أن صاحب المفصل خرجه علی تقدیر الفعل قلت : ما ذکره صاحب المفصل من التوجیه إنما هو تصحیح للنطق بالوجه القبیح لا أنه توجیه له مع کونه شائعا حسنا.

(قوله : وفیه نظر) أی : وفی هذا اللزوم نظر وهذا جواب عن اعتراض المصنف علی السکاکی ، وحاصله أن ما ذکره المصنف من اللزوم غیر لازم للسکاکی ؛ لأن انتفاء علة من علل القبح وهی کون التقدیم للتخصیص لا یستلزم انتفاء جمیع العلل فلا یلزمه أن یقول بحسن هذا الترکیب ، بل یجوز أن یقول فیه بالقبح لعلة أخری ، إذ لا یلزم من نفی علة نفی جمیع العلل ، فاللازم علی ما قاله عدم وجود القبح لتلک العلة لا نفی القبح مطلقا کما قال المصنف. ا ه.

لکن هذا الجواب إنما یظهر إذا لم تکن علة القبح منحصرة عند السکاکی فیما ذکره ، وظاهر عبارته یفید الانحصار حیث قال : ولاختصاصه بالتصدیق قبح هل زیدا

ص: 334

لأن ما ذکره من اللزوم ممنوع لجواز أن یقبح لعلة أخری (وعلل غیره) أی : غیر السکاکی (قبحهما) أی : قبح هل رجل عرف؟ وهل زید عرف؟ (بأن هل بمعنی قد فی الأصل) وأصله : أهل (وترک الهمزة قبلها لکثرة وقوعها فی الاستفهام)

******

عرفت إلا أن یقال : تقدیم قوله لاختصاصه لا للاختصاص بل لغرض آخر (قوله : لأن ما ذکره) أی : المصنف (قوله : لجواز أن یقبح) أی : هل زید عرف عند السکاکی لعلة أخری هی ما ذکره غیره من أن هل فی الأصل بمعنی قد وقد مختصة بالفعل ، فکذا ما کان بمعناها فیکون السکاکی قائلا بما علل به غیره فی قبح هذا الترکیب (قوله : وعلل غیره قبحهما بأن هل إلخ) أی : علل غیره قبحهما بعلة أخری غیر ما علل بها هو وهی أن هل داما بمعنی قد فی استعمالها الأصلی ، والاستفهام مأخوذ من همزة مقدرة قبلها فأصل هل عرف زید أهل عرف زید بإدخال همزة الاستفهام علی هل التی بمعنی قد ، فکأنه قیل : أقد عرف زید فقول الشارح ، وأصله أی : أصل هل بمعنی قد أهل بهمزة الاستفهام إشارة لذلک قال أبو حیان فی الإفصاح : وذکر جماعة من النحویین وأهل اللغة أن هل قد تکون بمعنی قد مجردة عن الاستفهام وربما فسروا بذلک قوله تعالی : (هَلْ أَتی عَلَی الْإِنْسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ)(1) ، ثم إن المراد بمعنی قد المذکورة قیل التقریب أی : قد أتی علی الإنسان قبل زمان قریب طائفة من الزمان الطویل الممتد لم یکن شیئا مذکورا ، کذا فی الکشاف وفسرها غیره بقد خاصة ، لکن حمل قد علی معنی التحقیق لا علی معنی التقریب وحملها بعضهم علی معنی التوقع ، وکأنه قیل لقوم یتوقعون الخبر فی شأن آدم قد أتی علی الإنسان وهو آدم حین من الدهر لم یکن فیه شیئا مذکورا وذلک الحین من کونه طینا (قوله : بمعنی قد) أی : ملتبسة بمعنی قد وهو التقریب أو التحقیق أو التوقع علی الخلاف فی ذلک (قوله : وترک الهمزة قبلها) أی : قبل هل وأشار بقوله لکثرة إلخ ، إلی أنها قد تقع فی الخبر کما فی قوله تعالی : (هَلْ أَتی عَلَی الْإِنْسانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ) کما مر (قوله : وقوعها فی الاستفهام) أی فی الکلام الذی

ص: 335

فأقیمت هی مقام الهمزة وتطفلت علیها فی الاستفهام ، وقد من خواص الأفعال فکذا ما هی بمعناها ، وإنما لم یقبح : هل زید قائم؟ لأنها إذا لم تر الفعل فی حیزها ذهلت عنه وتسلت ، بخلاف ما إذا رأته فإنها تذکرت العهود وحنت إلی الإلف المألوف ...

******

یراد به الاستفهام (قوله : فأقیمت هی مقام الهمزة) أی : وألقی فیها معنی قد (قوله : وتطفلت علیها فی الاستفهام) أی : فی إفادته وفیه أن هذا یقتضی أن هل غیر موضوعة للاستفهام فینافی ما سبق من أنها موضوعة لطلب التصدیق ، وأجیب بأن وضعها لذلک باعتبار العرف الطارئ فلا ینافی أنها تطفلت علی الهمزة فی إفادة معناه (قوله : وقد من خواص الأفعال إلخ) هذا من تتمة التعلیل ، وکذا ما هی بمعناه ، لکن لما کان الفرع لا یعطی حکم الأصل من کل وجه جاز دخول هل علی الاسم إما بقبح إن کان فی الجملة فعل أو بدونه إن لم یکن فیها فعل نحو : هل زید قائم لما ذکره الشارح بخلاف قد ، فإن دخولها علیه ممنوع (قوله : وإنما لم یقبح إلخ) هذا جواب عما یقال مقتضی هذا التعلیل أن یقبح دخولها علی الجملة الاسمیة التی طرفاها اسمان نحو هل : زید قائم مع أنه جائز بلا قبح فأی فرق بین ما إذا کان الخبر فعلا قلتم بقبحه ، وإذا کان اسما قلتم بعدم قبحه مع أن مقتضی التعلیل استواء الأمرین فی القبح ، وحاصل ما أجاب به الشارح أنه فرق بین الأمرین ؛ وذلک لأنه إذا کان طرفا الجملة اسمین لم تر هل الفعل فی حیزها فتذهل عنه ویراعی فیها معنی الاستفهام الذی نقلت له ، وإذا کان الخبر فعلا رأت هل الفعل فی حیزها فلا ترضی إلا بمعانقته نظرا لمعناها الأصلی وهو کونها بمعنی قد المختصة بالدخول علی الفعل.

(قوله : فی حیزها) أی : فی قرب حیزها ، وإلا فحیزها مشتغل بها لا یقبل غیرها (قوله : وتسلت) أی : ولم تتذکر المعاهد والأوطان قائلة : ما غاب عن العین غاب عن الخاطر (قوله : تذکرت العهود) أی : العهد الذی بینها وبینه من حیث إنها فی الأصل بمعنی قد المختصة بالفعل ، وکان المناسب أن یقول : فإنها تتذکر العهود وتحن إلی الإلف المألوف ولا ترضی إلخ ؛ لأن إذا للاستقبال ، فالمرتب علی فعلها المستقبل مستقبل

ص: 336

فلم ترض بافتراق الاسم بینهما (وهی) أی : هل (تخصص المضارع بالاستقبال) بحکم الوضع کالسین وسوف (فلا یصح : هل تضرب زیدا؟) ...

******

(قوله : وحنت إلی الإلف المألوف) المراد بالإلف المألوف الفعل وحنت بالتخفیف بمعنی مالت ، وعطفت من حنا یحنو حنوا ، وبالتشدید بمعنی اشتاقت من حن یحن حنینا ، والمألوف تأکید لما قبله (قوله : فلم ترض بافتراق الاسم بینهما) أی : لم ترض بتفریقه ولو بحسب الصورة الظاهریة ، وذلک فیما إذا قدر الاسم فاعلا لفعل محذوف یفسره المذکور ، وکان المناسب إبدال افتراق بتفریق ، إذ لا یقال : افتراق زید بین بکر وعمرو ، وإنما یقال فرق بینهما أو افتراق منهما - تأمل.

(قوله : وهی) أی : هل المنقولة للاستفهام فلا ینافی صحة دخول هل التی بمعنی قد علی الحال - قاله سم.

وقوله : تخصص المضارع بالاستقبال أی : تخلصه لذلک بعد أن کان محتملا له وللحال ؛ وذلک لأنها لما کانت منقولة للاستفهام التزم فیها مقتضاه وهو تخلیص الفعل المضارع للاستقبال ؛ لأن حصول الأمر المستفهم عنه یجب أن یکون استقبالیا ، إذ لا یستفهم عن الواقع فی الحال حال شهوده إلا أن یکون علی وجه آخر ، ولم یذکر المصنف الجملة الاسمیة والماضی ، فظاهره بقاء کل منهما علی أصله ، وأنها لا تؤثر فی أحدهما شیئا (قوله : بحکم الوضع) أی : لا بالقرائن بمعنی أن الوضع وضع هل لتخصیص المضارع بالاستقبال إذا دخلت علیه بعد أن کان محتملا له وللحال ، واعلم أنها لیست من الحروف المغیرة لمعنی الفعل ؛ لأنها فی الأصل بمعنی قد وهی لا تغیره فلا یرد ما قیل إنها لو کانت مخصصة بحسب الوضع لکانت مخصصة للماضی بالاستقبال ، مع أنه لیس کذلک قال الله تعالی : (فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا)(1).

(قوله : فلا یصح إلخ) أی : فلأجل أنها تخصص المضارع بالاستقبال لا یصح أن تستعمل فیما یراد به الحال کما فی قولک : هل تضرب زیدا وهو أخوک ، ووجه عدم

ص: 337

فی أن یکون الضرب واقعا فی الحال علی ما یفهم عرفا من قوله : ...

******

الصحة أن هل للاستقبال والفعل الواقع بعدها هنا حالی فقد تنافی الأمران والدلیل علی أن الفعل هنا حالی أن جملة وهو أخوک حالیة مضمونها حاصل فی الحال ومضمون الحال قید فی عاملها ، فلما کان مضمون الحال وهو الأخوة ثابتا فی الحال وقید الحال وهو الضرب بذلک کان العامل أیضا واقعا فی الحال ، والحاصل أن مضمون الحال قید للعامل ، ثم إن کان مضمون الحال حاصلا فی حال التکلم کما فی هذا المثال لزم أن یکون مضمون العامل حاصلا فی تلک الحال أیضا لوجوب مقارنة المقید لقیده فی الزمان وإن لم یکن مضمون الحال ثابتا فی حال التکلم کما فی قولک : جاء زید راکبا لم یکن مضمون العامل حاصلا فی تلک الحال - کذا قرر شیخنا العدوی ، وظهر لک منه أن المراد بعدم الصحة فی قول المصنف فلا یصح عدمها بحسب الاستعمال وإن أمکن عقلا ، ولا یقال إن إطلاق عدم الصحة مشکل ؛ لأن هل قد تکون بمعنی قد وقد لا تنافی الحالیة ؛ لأنا نقول کلامنا فی هل المنقولة للاستفهام لا فی هل مطلقا کما مر. ا ه یس.

(قوله : فی أن یکون) متعلق بقول محذوف أی : فلا یصح قولک هذا فی حالة کون الضرب واقعا فی الحال فأن فی کلام الشارح مصدریة ، وهل یصح أن تقرأ بالمد وتکون بمعنی زمن أی : لا یصح قولک هذا فی زمن یکون الضرب واقعا إلخ ، والظاهر عدم الصحة ؛ لأن جملة یکون الضرب إلخ صفة لأن ولا عائد فیها (قوله : علی ما یفهم) أی : وهو هنا کذلک علی ما یفهم عرفا من قوله وهو أخوک ، فإن الشائع فی العرف أنه إذا قیل : زید أخوک کان معناه أنه متصف بالأخوة فی الحال ، وإنما قید بالعرف ؛ لأن معنی زید أخوک بحسب الوضع أنه ثبت له الاتصاف بالأخوة ساعة ما ولو فی الماضی - کذا قرر شیخنا العدوی ، والحاصل أن تقیید الضرب بالأخوة یفید شیئین أحدهما الإنکار ؛ لأن من أنکر المناکر ضرب الأخ صداقة أو نسبا والآخر حالیة الضرب ؛ لأن الأخوة حالیة ، إذ لا یراد استقبالها ولا مضیها ؛ لأن الاستفهام الإنکاری لا یناسبه إلا الحال ، إذ لا معنی لقولنا : أتضرب زیدا وهو سیکون لک أخا یعنی وهو عدو الآن ؛ لأن

ص: 338

(وهو أخوک کما یصح أتضرب زیدا وهو أخوک؟) قصدا إلی إنکار الفعل الواقع فی الحال ؛ بمعنی أنه لا ینبغی أن یکون ذلک لأن هل تخصص المضارع بالاستقبال فلا تصلح لإنکار الفعل الواقع فی الحال ، بخلاف الهمزة فإنها تصلح لإنکار الفعل الواقع فی الحال لأنها لیست مخصصة للمضارع بالاستقبال ، ...

******

ذلک تعسف ، وإذا کانت الأخوة حالیة وهی قید فی الفعل أفادت إرادة الحال فی الفعل لوجوب مقارنة المقید لقیده فی الزمان ، وإذا کان المراد بالفعل الحال کان منافیا لمفاد هل مع المضارع وهو الاستقبال ، وحینئذ فلا یصح أن یقال ما ذکر من المثال (قوله : وهو أخوک) قیل المراد بالأخوة التآخی وهو الصداقة لا الأخوة الحقیقیة ، وإلا لکانت الجملة الاسمیة حالا مؤکدة فلم یجز دخول الواو علیها کما تقرر فی النحو. انتهی.

قال العلامة عبد الحکیم : وهذا سهو ظاهر ؛ لأن الحال المؤکدة ما کانت مؤکدة لمضمون جملة وهو لا یکون إلا اسما غیر حدث کما نص علیه الرضی. ا ه.

أی : وحینئذ فالحال هنا غیر مؤکدة سواء أرید بالأخوة الصداقة أو الأخوة الحقیقیة.

(قوله : قصدا إلخ) أی : یقال کل من المثالین فی حالة القصد إلی إنکار الفعل أو تقولهما حالة کونک قاصدا إنکار الفعل الواقع فی الحال لا قاصدا الاستفهام عن وقوع الضرب ، إذ لا معنی للاستفهام عن الضرب المقارن لکون المضروب أخا (قوله : بمعنی إلخ) متعلق بإنکار أی : قاصدا إنکاره بهذا المعنی ، وإنما قید بذلک إشارة إلی أنه إنکار توبیخ وهو مستلزم لوقوع الفعل لا أنه إنکار تکذیب وإبطال مستلزم لعدم وقوع الفعل وإلا لورد علیه أن إنکار الفعل الواقع ونفیه باطل ، وسیأتی إن شاء الله تعالی أن الإنکار یکون لهذین المعنیین (قوله : لا ینبغی أن یکون ذلک) أی : أن یقع منک الضرب فالإنکار إنما تسلط علی الانبغاء (قوله : لأن هل إلخ) هذا تعلیل لعدم الصحة فی المثال الأول فی کلام المصنف وللصحة فی المثال الثانی فیه ، وهذا التعلیل یشیر إلی قیاس من الشکل الأول حذفت کبراه ونظمه هکذا هل تخصص المضارع بالاستقبال وکل ما خصص الفعل المضارع بالاستقبال لا یصلح لإنکار الفعل الواقع فی الحال ینتج هل لا تصلح

ص: 339

وقولنا : فی أن یکون الضرب واقعا فی الحال لیعلم أن هذا الامتناع جار فی کل ما یوجد فیه قرینة تدل علی أن المراد إنکار الفعل الواقع فی الحال ؛ سواء عمل ذلک المضارع فی جملة حالیة ؛ کقولک : أتضرب زیدا وهو أخوک؟ أو لا کقوله تعالی : (أَتَقُولُونَ عَلَی اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)(1) ، وکقولک : أتؤذی أباک ، وأتشتم الأمیر ؛ فلا یصح وقوع هل فی هذه المواضع ...

******

لإنکار الفعل الواقع فی الحال وذلک لتنافی مقتضییهما ، ویلزم من ذلک عدم صحة المثال المحتوی علیها إذا کان الفعل حالیا کما فی المثال الأول فقول الشارح فلا تصلح إلخ ، إشارة للنتیجة والدعوی لازمة لها (قوله : وقولنا) مبتدأ وقوله لیعلم خبره (قوله : فی کل ما) أی فی کل ترکیب یوجد فیه قرینة ، بل فی کل ما أرید به الحال وإن لم یکن قرینة غایة الأمر أنا لا نطلع علی البطلان بدون القرینة ، إلا أنه فی نفسه غیر صحیح لا یسوغ للمستعمل وکلام الشارح یوهم حصر الامتناع فی القرینة - ا. ه سم.

(قوله : سواء عمل إلخ) الأوضح أن یقول سواء کانت القرینة لفظیة کما إذا عمل المضارع فی جملة حالیة کقولک : أتضرب زیدا وهو أخوک ، فإن قولک : وهو أخوک قرینة علی أن الفعل المنکر واقع فی الحال أو کانت حالیة کقوله تعالی إلخ ، فإن القرینة فی الأمثلة الثلاثة المذکورة حالیة وهی التوبیخ ؛ لأنه لا یکون إلا علی فعل واقع فی الحال أو فی الماضی لا علی المستقبل ، وقد یقال یبعد کون الفعل واقعا فی الحال فی الأمثلة الثلاثة إذا القول وقع من المخاطبین المنکر علیهم فیما مضی قبل التکلم ، وکذا الإیذاء إلا أن یقال : لما کان هذا الخطاب واقعا عقب القول والفعل من غیر فصل کان کل منهما حالیا ، أو أن کلا منهما حالی من حیث الإدامة علیه - کذا قرر شیخنا العدوی.

(قوله : أتقولون إلخ) الخطاب للیهود والنصاری ومن زعم أن الملائکة بنات الله (قوله : فلا یصح وقوع هل فی هذه المواضع) أی : التی دلت فیها القرینة علی إنکار الفعل

ص: 340

ومن العجائب ما وقع لبعضهم فی شرح هذا الموضع من أن هذا الامتناع بسبب أن الفعل المستقبل لا یجوز تقییده بالحال ، وإعماله فیها ، ولعمری إن هذه فریة ما فیها مریة ؛ إذ لم ینقل عن أحد من النحاة امتناع مثل : سیجیء زید راکبا ، وسأضرب زیدا ، وهو بین یدی الأمیر ؛ کیف وقد قال الله تعالی : (سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ)(1) ...

******

الواقع فی الحال ، وإنما لم یصح وقوع هل فیها ؛ لأن هل للاستقبال المنافی لحصول الفعل الحالی (قوله : ومن العجائب إلخ) اعلم أن السبب فی عدم صحة المثال علی کلام شارحنا کون الفعل المضارع معناه واقعا فی الحال وهل لا تدخل علیه ؛ لأنها إذا دخلت علی مضارع خلصته للاستقبال فلو دخلت علی الحاصل فی الحال لحصل التنافی والسبب فی الامتناع علی کلام ذلک البعض هو أن هل لما دخلت علی الفعل المضارع صیّرته نصا فی الاستقبال ، وحینئذ فلا یجوز تقییده بالحال وهو فی هذا المثال قد قید بها.

(قوله : ما وقع لبعضهم) هو العلامة الشیرازی ، وقوله فی شرح هذا الموضع أی : من المفتاح (قوله : لا یجوز تقییده إلخ) وذلک لعدم مقارنة الحال للاستقبال والقید والمقید یجب اقترانهما فی الزمان أی : وهو فی هذا المثال قد قید بها وعمل فیها ، وقوله وإعماله فیها : عطف لازم علی ملزوم (قوله : ولعمری إلخ) أی : ولحیاتی إن مقالة هذا البعض کذبة من غیر شک ، فالفریة الکذب والمریة الشک وفی تسمیته ذلک فریة تسمح ؛ لأن الافتراء تعمد الکذب وهو غیر موجود هنا (قوله : سیجیء زید إلخ) أی : فالمجیء مستقبل بدلیل السین وقد قید بالحال المنفردة ، وکذلک قوله بعد سأضرب زیدا فإنه مستقبل بدلیل السین وقید بالحال التی هی جملة اسمیة لنکتة ، والنکتة فی تعداد الأمثلة الإشارة إلی أنه لا فرق بین أن تکون الحال التی قید بها الفعل المستقبل مفردة أو جملة (قوله : کیف وقد قال إلخ) أی : کیف تصح مقالة هذا البعض والحال أن الله تعالی قال : (سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ) أی : صاغرین ، فإن الدخول استقبالی بدلیل السین ، وقد قید بالحال

ص: 341

و (إِنَّما یُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الْأَبْصارُ. مُهْطِعِینَ)(1).

وفی الحماسة :

سأغسل عنّی العار بالسّیف جالبا

علیّ قضاء الله ما کان جالبا

******

وهی قوله داخرین قیل فی تمثیل الشارح بهذه الآیة وما بعدها تعریض بذلک البعض ، وهذا خلاف الظن بالشارح مع مثل هذا الإمام (قوله : (إِنَّما یُؤَخِّرُهُمْ) إلخ) فالتأخیر لذلک الیوم وهو یوم القیامة استقبالی ، وقد قید بالحال وهی قوله : مهطعین أی : مسرعین (قوله : وفی الحماسة) هو دیوان لأبی تمام جمع فیه کلام العرب المتعلق بالحماسة أی : الشجاعة ، والمراد بالغسل فی البیت الدفع من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ، وبالسیف متعلق بأغسل وهو علی تقدیر مضاف أی : باستعمال السیف فی الأعداء وجالبا حال من فاعل أغسل وهو محل الاستشهاد ؛ لأن عامل الحال فعل مستقبل بدلیل اقترانه بالسین وعلی متعلق بجالبا وقضاء الله بالرفع فاعل جالبا الأول وما کان جالبا مفعوله والقضاء بمعنی الحکم ، والمعنی : سأدفع عن نفسی العار باستعمال السیف فی الأعداء فی حال جلب حکم الله علی الشیء الذی کان یجلبه من عداوة الأعداء وإنکارهم وأذیتهم وإذا دفع العار فی هذه الحالة فیکون دفعه فی غیرها بالأولی ، فالمقصود المبالغة فی أنه لا یترک دفع العار فی حال من الأحوال ، ویصح نصب القضاء علی أنه مفعول لجالبا وفاعله ما کان جالبا ، وعلی هذا فالمراد بالقضاء الموت المحتوم والقدر المقدور وإضافته لله لکونه بمعنی إماتة الله ، والمعنی : سأدفع العار عن نفسی باستعمال السیف فی الأعداء فی حال جلب الموت الشیء الذی کان جالبه علیّ فهی حال سببیة علی الاحتمالین رافعة للظاهر ، والضمیر العائد علی ذی الحال منها هو ضمیر علی المتعلقة بجالبا الثانی علی الاحتمال الثانی ؛ لأنه من متعلقات السببی وبجالبا الأول علی الاحتمال الأول ، والضمیر فی ما کان علی هذا التقدیر الثانی عائد علی ما وهو اسم کان وجالبا خبرها ، وأما علی التقدیر الأول ، فالضمیر فی کان عائد علی القضاء وکان الواجب إبرازه لجریانه علی غیر من هو له ، والعائد علی الموصول أو الموصوف محذوف ، وبعد البیت المذکور :

ص: 342

وأمثال هذه أکثر من أن تحصی ، وأعجب من هذا أنه لما سمع قول النحاة أنه یجب تجرید صدر الجملة الحالیة ...

******

وأذهل عن داری وأجعل هدمها

لعرضی من باقی المذمّة حاجبا

ویصغر فی عینی تلادی إذا انثنت

یمینی بإدراک الذی کنت طالبا (1)

برید أنی أترک داری وأجعل خرابها وقایة لعرضی ویخف علی قلبی ترکها خوفا من لحوق العار ویقل فی عینی إنفاق تلادی أی : مالی القدیم عند انصراف یمینی حائزة للمطلوب (قوله : وأمثال هذه) أی : ونظائر هذه الأمثلة والشواهد أکثر من أن تحصی أی : أکثر من ذی أن تحصی أی : أکثر مما یمکن أن یحصی هذا هو المراد إلا أنه تسومح فی العبارة اعتمادا علی ظهور المراد ، وبهذا اندفع ما یقال : إن ما بعد من وهو الإحصاء أی : الضبط بالعد لا یصلح أن یکون مفضلا علیه ، إذ لیس مشارکا لما قبله فی أصل الکثرة فلا صحة للتعبیر باسم التفضیل (قوله : وأعجب من هذا) إنما کان أعجب ؛ لأنه دلیل فاسد یظهر مما جعله دلیلا علی دعواه أعنی : قول النحاة ؛ لأن ذلک فی الجملة الحالیة لا فی عاملها وقوله : أنه أی : ذلک البعض ، وهذا الذی قاله هنا مخالف لما فی المطول ، فإنه یقتضی أن ذلک السامع المستدل بکلام النحاة بعض آخر غیر الأول ، وکذا کلام العلامة الیعقوبی.

(قوله : لما سمع قول النحاة إلخ) اعلم أن النحاة اشترطوا فی الجملة الحالیة أن تکون غیر مصدرة بعلم استقبال ؛ لأن الغرض من الحال تخصیص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال ، وذلک ینافی الاستقبال ، واعترض علیهم بأن الحال بالمعنی الذی نحن بصدده بجامع کلا من الأزمنة الثلاثة ولا مناسبة بین الحال المذکورة وبین الزمان الحاضر المقابل للاستقبال إلا فی إطلاق لفظ الحال علی کل منهما اشتراکا لفظیا ، وذلک لا یقتضی امتناع تصدیر الحال بعلم الاستقبال ، وأجیب بأن الأفعال إذا وقعت قیودا لما له اختصاص بأحد الأزمنة فهم منها استقبالیتها وحالیتها وماضویتها بالنظر

ص: 343

عن علم الاستقبال لتنافی الحال والاستقبال بحسب الظاهر علی ما سنذکره حتی لا یجوز : یأتینی زید سیرکب ، أو لن یرکب فهم منه أنه یجب تجرید الفعل العامل فی الحال عن علامة الاستقبال حتی لا یصح تقیید مثل : هل یضرب ، وسیضرب ، ولن تضرب بالحال ، وأورد هذا المقال دلیلا علی ما ادعاه ، ...

******

لذلک القید لا بالنظر لزمن التکلم کما فی معانیها الحقیقیة ، وحینئذ یظهر صحة کلامهم من اشتراط التجرید من علامة الاستقبال ، إذ لو صدرت بها لفهم کونها مستقبلة بالنظر إلی عاملها - أ. ه تصریح.

(قوله : عن علم) أی : علامة الاستقبال کالسین وسوف ولن وهل (قوله : بحسب الظاهر) أی : وإن لم یکن هناک تناف بحسب نفس الأمر ، إذ الکلام فی الحال النحویة وهی لا تنافی الاستقبال ، بل یکون زمنها ماضیا وحالا ومستقبلا ؛ لأن الواجب إنما هو مقارنتها لعاملها فزمنها زمن عاملها أیا کان والمنافی له إنما هو الحال الزمانیة المقابلة للماضی والمستقبل (قوله : علی ما سنذکره) أی : فی بحث الحال فی أواخر باب الفصل والوصل فی التذنیب (قوله : حتی لا یجوز) تفریع علی قوله یجب تجرید أو علی التنافی (قوله : فهم منه إلخ) جواب لما وهذا الذی فهمه من کلامهم غیر ما قالوه ، فالذی ادعاه النحاة وجوب تجرید الحال من علامة الاستقبال ، والذی فهمه وجوب تجرید الفعل العامل فی الحال من علامة الاستقبال لا نفس الحال کما هو الواقع فی کلام النحاة وبین الأمرین بون بعید ، ولعل منشأ فهمه - کما فی عبد الحکیم : أنه فهم من الجملة الحالیة الواقعة فی قول النحاة الجملة التی وقعت الحال قیدا لها ، مع أن مرادهم بالجملة الحالیة التی وقعت حالا (قوله : حتی لا یصح إلخ) غایة لوجوب تجرید الفعل العامل فی الحال من علم الاستقبال لامتناع عمل المستقبل فی الحال (قوله : مثل هل یضرب) أی : فلا یقال هل یضرب زید وهو راکب مثلا ولا سیضرب زید وهو راکب ، ولا لن یضرب زید وهو راکب.

(قوله : وأورد هذا المقال) أی : لکلام النحاة وهو أنه یجب تجرید صدر الجملة الحالیة عن علم الاستقبال لتنافی الحال ، والاستقبال فی الظاهر ، وقوله دلیلا علی ما ادعاه

ص: 344

ولم ینظر فی صدر هذا المقال حتی یعرف أنه لبیان امتناع تصدیر الجملة الحالیة بعلم الاستقبال (ولاختصاص التصدیق بها) أی : لکون هل مقصورة علی طلب التصدیق ، وعدم مجیئها لغیر التصدیق کما ذکر فیما سبق (وتخصیصها المضارع بالاستقبال کان لها ...

******

أی : من وجوب تجرید عامل الحال من علم الاستقبال وفی بعض النسخ وأورد هذا المثال بالثاء المثلثة أی : یأتینی زید سیرکب أو لن یرکب ، فالمراد بالمثال جنسه أی : أنه ادعی وجوب تجرید عامل الحال من علم الاستقبال ، واستدل علی ذلک بمنع یأتینی زید سیرکب أو لن یرکب (قوله : ولم ینظر فی صدر هذا المقال) أی : وهو قولهم یجب تجرید صدر الجملة الحالیة إلخ ، فلو تأمل أدنی تأمل فیما قالوه لوجد أن الذی یجرد صدره هو الجملة الحالیة لا عامل الحال - فسبحان من لا یسهو - وفی نسخة ولم ینظر فی صدر هذا المثال بالثاء المثلثة یعنی یأتینی زید سیرکب أی : فلو نظر فی صدره لعرف أنه لیس فی صدره علم استقبال ، وإنما هو فی آخره فی الجملة الحالیة (قوله : أنه لبیان امتناع إلخ) أی : لا لبیان امتناع تصدیر العامل فی الحال بعلم الاستقبال (قوله : ولاختصاص التصدیق بها إلخ) علة مقدمة علی المعلول أعنی : قوله کان لها مزیدا إلخ أی : وکان لها مزید اختصاص بما زمانیته أظهر لأجل اختصاص التصدیق بها ولأجل تخصیصها المضارع بالاستقبال وقدم العلة اهتماما بها أو لأجل أن یکون اسم الإشارة فی قوله : بعد ولهذا کان إلخ عائدا علی أقرب مذکور (قوله : أی لکون هل إلخ) أشار الشارح بذلک إلی أن الباء فی کلام المصنف داخلة علی المقصور وأن فی الکلام حذف مضاف ، والأصل ولاختصاص طلب التصدیق بها أی : ولکونها مقصورة علی طلب التصدیق لا تتعداه لطلب التصور ولیست الباء داخلة علی المقصور علیه ، إذ التصدیق یتعداها للهمزة ، فالباء هنا بمنزلتها فی قولک : نخص ربنا بالعبادة بمعنی أن عبادتنا مقصورة علیه تعالی ، لا أنه تعالی لا یکون له غیرها وهذا بخلاف الباء فی قوله : بعد ، وتخصیصها المضارع بالاستقبال فإنها داخلة علی المقصور علیه ، فقد جمع المصنف فی العبارتین استعمالی التخصیص (قوله : وعدم إلخ) هو بالجر عطف علی طلب التصدیق (قوله : کما ذکر فیما سبق)

ص: 345

مزید اختصاص بما کونه زمانیا أظهر) وما موصولة ، وکونه مبتدأ خبره أظهر ، وزمانیا خبر الکون ؛ أی : بالشیء الذی زمانیته أظهر (کالفعل) فإن الزمان جزء من مفهومه ، بخلاف الاسم فإنه إنما یدل علیه حیث یدل بعروضه له ؛ ...

******

أی : فی قوله وهل لطلب التصدیق فحسب (قوله : مزید اختصاص) أی : اختصاص زائد ، وإنما قال مزید ؛ لأن للاستفهام مطلقا نوع اختصاص بالفعل کما هو معروف فی علم النحو ، والمراد بالاختصاص الارتباط والتعلق لا الحصر ؛ لأنه لا یقبل التفاوت أی : أن تعلقها بالفعل ودخولها علیه أزید وأکثر من دخولها علی الاسم ، أو المراد به الاستدعاء أی : أن استدعاءها الفعل أزید وأشد من استدعاء غیرها له (قوله : بما کونه زمانیا) أی : موالاة ما کونه زمانیا ففیه حذف مضاف (قوله : أظهر) أی زمانیة غیره کالاسم.

(قوله : کالفعل) أی : النحوی والإتیان بالکاف یقتضی أن ما زمانیته أظهر من غیره یشمل الفعل وغیره ، ولیس الأمر کذلک ، إذ ما زمانیته أظهر من غیره قاصر علی الفعل وکان الأولی أن یقول : وهو الفعل ویحذف الکاف ، إلا أن تجعل الکاف استقصائیة ، ولم یعبر بالفعل من أول وهلة بأن یقول : کان لها مزید اختصاص بالفعل إشارة إلی أن زیادة اختصاصها به من حیث أظهریة زمانه لا من جهة أخری : کدلالته علی الحدث مثلا ، ویصح أن یکون تمثیله باعتبار الأفراد العقلیة لما کونه زمانیا أظهر ، فإن مفهومه أعم من الفعل وإن انحصر فی الخارج فیه لا باعتبار إدخالها لاسم الفعل بناء علی أنه یدل علی الحدث والزمان لا علی لفظ الفعل کما قال النوبی ؛ لأن هذا یتوقف علی ثبوت دخول هل علی اسم الفعل وأن لها مزید اختصاص به دون بقیة الجمل الاسمیة ولم یثبت ذلک - فتأمل.

(قوله : فإن الزمان إلخ) علة لکون الفعل زمانیته أظهر من الاسم وقوله جزء من مفهومه أی : ودلالة الکل علی جزئه أظهر من دلالة الشیء علی لازمه (قوله : حیث یدل) أی : إذا دل علیه بأن کان وصفا : کأنا ضارب الآن أو غدا (قوله : بعروضه له) أی : بسبب عروض الزمان لذلک الاسم أی : لمدلوله من عروض اللازم للملزوم ؛ وذلک

ص: 346

أما اقتضاء تخصیصها المضارع بالاستقبال لمزید اختصاصها بالفعل فظاهر ، وأما اقتضاء کونها لطلب التصدیق فقط لذلک فلأن التصدیق هو الحکم بالثبوت أو الانتفاء ، ...

******

لأن اسم الفاعل موضوع لذات قام بها الحدث ومن لوازم الحدث زمان یقع فیه ، فالحاصل أن الفعل من حیث هو فعل لا ینفک عن الزمان بحسب الوضع بخلاف الاسم ، فإنه قد ینفک عنه من حیث هو اسم وهذا لا ینافی عروضه أی : لزومه لمدلوله إذا کان وصفا (قوله : أما اقتضاء إلخ) مصدر مضاف إلی فاعله ومفعوله قوله لمزید اختصاصها واللام للتقویة متعلقة باقتضاء ؛ لأنها لیست زائدة محضة حتی لا تتعلق بشیء والمضارع مفعول تخصیصها ، وقوله بالفعل لم یقل بنحو الفعل إشارة إلی أن الکاف فی قوله : کالفعل لیست بمعنی مثل ، بل استقصائیة (قوله : فظاهر) وذلک لأن هل إذا کانت تخصص الفعل المضارع بزمان الاستقبال کان لها ارتباط وتعلق بالفعل ؛ لأن الفعل المضارع نوع من مطلق الفعل وما کان له تعلق بالنوع کان له تعلق بالجنس ؛ ولأنها إذا کانت تخصص المضارع بالاستقبال صار لها فیه تأثیر وتأثیرها فی المضارع دلیل علی أن لها مزید تعلق بجنس الفعل وإلا لما أثرت فی بعض أنواعه وبما ذکرناه اندفع ما یقال : إن غایة ما یفیده هذا التعلیل الثانی الواقع فی المتن أن هل إذا دخلت علی المضارع خصصته بالاستقبال ولا یلزم منه مزید اختصاصها بالمضارع ، ولا کون دخولها علیه أکثر من دخولها علی الأسماء حتی یتم ما ذکره لجواز أن تدخل علیه قلیلا وإذا دخلت علیه خصصته ونظیر هذا أن قد تقرب الماضی من الحال ولا یلزم منه کون دخولها علی الماضی أکثر من دخولها علی المضارع ، وحاصل الدفع أنها لما کانت تخصص المضارع بالاستقبال دون الاسم کان لها مزید ارتباط بالفعل دون الاسم ؛ لأن الفعل المضارع نوع من مطلق الفعل وما کان لازما للنوع : کان لازما للجنس ، واعلم أن تفصیل الشارح للمقتضی یفید أن اختصاصها بما زمانیته أظهر نشأ من کل واحد من الأمرین السابقین لا من مجموعهما (قوله : لذلک) أی : لمزید اختصاصها بالفعل وهو مفعول باقتضاء واللام للتقویة.

(قوله : هو الحکم بالثبوت أو الانتفاء) المراد بالحکم الإدراک ، وأما الثبوت والانتفاء فیحتمل أن یراد بهما الوقوع واللاوقوع للنسبة الحکمیة ، فکأنه قال فلان

ص: 347

والنفی والإثبات إنما یتوجهان إلی المعانی والأحداث التی هی مدلولات الأفعال ، لا إلی الذوات التی هی مدلولات الأسماء (ولهذا) أی : ولأن لهل ...

******

التصدیق وإدراک وقوع الثبوت أو إدراک عدم وقوع الثبوت ، والأول فی القضیة الموجبة ، والثانی فی السالبة ، وهذا مبنی علی أن النسبة فی القضیتین واحدة وهی الثبوت ویحتمل أن یکون مراده بالثبوت والانتفاء نفس النسبة الحکمیة ، فکأنه قال فلان التصدیق هو إدراک النسبة الحکمیة أعنی : الثبوت والانتفاء أی : إدراک مطابقتها أو عدم مطابقتها وهذا مبنی علی أن النسبة فی القضیة السالبة سلبیة (قوله : والنفی والإثبات إلخ) فیه أن النفی والإثبات هو الحکم الذی هو إدراک وقوع الثبوت فی القضیة الموجبة وإدراک وقوع الانتفاء فی القضیة السالبة ، والحکم لا یتوجه للمعانی والأحداث ، وإنما المتوجه إلیهما النسب وهی الانتفاء والثبوت ، فکان الأولی أن یقول : والانتفاء والثبوت إنما یتوجهان إلخ ، وأجیب بأن مراد الشارح بالنفی والإثبات : الانتفاء والثبوت ، ومحصل کلامه أن التصدیق الذی اختصت به هل متعلق بالأفعال بواسطة أن متعلقه وهو الثبوت والانتفاء یتوجهان للمعانی والأحداث التی هی مدلولات للأفعال ، فلذا کان تعلقها بالفعل أشد - کذا قرر شیخنا العدوی (قوله : والأحداث) عطفها علی المعانی عطف تفسیر ، والمراد بها ما یشمل الصفات القائمة بالغیر (قوله : التی هی مدلولات الأفعال) فی هذا التوجیه نظر ؛ لأنه یقتضی أنه لا یجوز دخول هل علی الجملة الاسمیة لعدم دلالتها علی المعانی والأحداث ، والمدعی أن لها زیادة تعلق بالفعل لا أنها مختصة به ، وأجیب بأن تلک المعانی والأحداث والمدعی أن لها زیادة تعلق بالفعل لا أنها مختصة به ، وأجیب بأن تلک المعانی والأحداث کما هی مدلولات الأفعال مدلولات أیضا للأسماء المشتقة ، لکنها مدلولات للأفعال بطریق الأصالة ومدلولات للمشتقات بطریق التبعیة ، فلذا کان لها مزید تعلق بالأفعال ، فقول الشارح التی هی مدلولات الأفعال أی : بطریق الأصالة ، وأما فی الأسماء المشتقة فبطریق العروض والتبع (قوله : لا إلی الذوات) أی : الأمور القائمة بنفسها ؛ لأنها مستمرة ثابتة نسبتها فی جمیع الأزمنة علی السواء ؛ لأن الذوات ذوات فی الماضی والحال والاستقبال ، وأورد علی الشارح أن هذا التوجیه إنما ینتج زیادة تعلق هل بالفعل وأولیتها

ص: 348

مزید اختصاص بالفعل (کان : (فَهَلْ أَنْتُمْ شاکِرُونَ)(1) أدل علی طلب الشکر من : فهل تشکرون ، وفهل أنتم تشکرون) مع أنه مؤکد بالتکریر ؛ لأن (أَنْتُمْ) فاعل لفعل محذوف ...

******

بالنسبة للاسم المفرد لا بالنسبة للجملة الاسمیة ؛ لأنها متضمنة أیضا للنسبة التی تتوجه للمعانی والأحداث ، وأجیب بأن صاحب النسبة فی الاسمیة المحمول ، وقد فصل بین هل وبینه بالموضوع فصارت الجملة المذکورة لیست أولی بهل لما یلزم من دخولها علیها الفصل بینها وبین مطلوبها بخلاف الفعل إذا دخلت علیه هل فلا یلزم علیه فصل بینها وبین مطلوبها ، فلذا کان أولی بها علی أن النسب فی الجمل المذکورة مدلولات للروابط.

(قوله : مزیدا اختصاص بالفعل) أی : بحیث إذا عدل بها عن موالاتها الفعل کان للاعتناء بالمعدول إلیه.

(قوله : کان فهل أنتم شاکرون) أی : الذی عدل فیه عن الفعل إلی الجملة الاسمیة (قول : أدل) خبر کان وقوله علی طلب الشکر أی : علی طلب حصوله فی الخارج ؛ لأنه المراد دون الاستفهام لامتناعه من علام الغیوب - کذا قال العلامة السید ، وتبعه علیه غیره وهو یفید أن المقصود بالاستفهام هنا طلب حصول الفعل ، وأن المعنی المراد حصلوا الشکر وهذا معنی آخر غیر ما تقدم لهل فی أنها لطلب التصدیق ، والمذکور هنا معنی مجازی لها مرسل علاقته الإطلاق والتقیید - کذا قرر شیخنا العدوی.

(قوله : من فهل تشکرون) الحاصل أن الصور ست ؛ لأن الاستفهام إما بهل أو بالهمزة وکل منهما إما داخل علی جملة فعلیة أو اسمیة خبرها فعل أو اسم ، وفهل أنتم شاکرون أدل علی طلب الشکر من الخمسة الباقیة بعدها لما ذکره المصنف ، وجعل هل داخلة علی جملة اسمیة خبرها فعل نظرا للصورة.

(قوله : مع أنه مؤکد إلخ) الضمیر للمثال الثانی وهو فهل أنتم تشکرون (قوله : لفعل محذوف) أی : فالأصل هل تشکرون تشکرون فحذف الفعل الأول ، فانفصل الضمیر وإنما کان أنتم فاعلا لمحذوف کما قال لما تقدم من أن هل إذا رأت الفعل فی

ص: 349

(لأن إبراز ما سیتجدد فی معرض الثابت أدل علی کمال العنایة بحصوله) من إبقائه علی أصله ، ...

******

حیزها لا ترضی إلا بمعانقته وما ذکره من أن أنتم فاعل بمحذوف مبنی علی الأصح ویجوز أن یکون فاعلا معنی ، ثم قدم علی مذهب السکاکی (قوله : لأن إبراز إلخ) هذا علة للعلیة أو للمعلل مع علته ، والمراد بالإبراز الإظهار (قوله : ما سیتجدد) أی : ما یتقید وجوده بزمن الاستقبال الذی هو مضمون الفعل المضارع الواقع بعد هل کالشکر ؛ لأنها تخصص المضارع بالاستقبال (قوله : فی معرض الثابت) أی : فی صورة الأمر الثابت فی الحال الغیر المقید بالزمان (قوله : أدل) أی : أقوی دلالة علی کمال العنایة أی : الاعتناء وقوله بحصوله أی : بحصول ما سیتجدد وقوله من إبقائه أی : من إبقاء ما سیتجدد ، وقوله علی أصله أی : الذی هو إبراز فی صورة المتجدد وهی الجملة الفعلیة والاسمیة التی خبرها فعل ووجه کون إبرازه ما سیتجدد فی معرض الثابت یدل علی کمال العنایة بما سیتجدد أن إبراز ما کان وجوده مقیدا بالاستقبال فی صورة الثابت الغیر المقید بزمان یدل علی طلب حصول غیر مقید بزمان من الأزمنة ، ولا شک أن المنبئ عن طلب حصول مطلق أقوی دلالة مما ینبئ عن طلب حصول مقید بزمن ، ثم إن هذا الکلام لطلب أصل الشکر لکون المقام مقتضیا لذلک کما یدل علیه قول المصنف أدل علی طلب الشکر لا لطلب استمرار الشکر ، فلا یرد ما قیل إن الاستمرار التجددی المستفاد من هل أنتم تشکرون أمس بالمقام من الاستمرار الثبوتی المستفاد من فهل أنتم شاکرون لدلالته علی طلب استمرار الشکر علی سبیل التجدد الأشق علی النفس المستدعی لزیادة الثواب ، وحینئذ فلا یتم ما ادعاه المصنف من أن فهل أنتم شاکرون أدل علی طلب الشکر من فهل أنتم تشکرون - أفاد ذلک العلامة عبد الحکیم - فإن قلت : سلمنا أن هل فی هل أنتم تشکرون داخلة علی الفعل تقدیرا ، لکنه لما کان فی قالب الجملة الاسمیة وجد فیه إبراز ما سیتجدد فی معرض الثابت صورة وهم یعتبرونها فی استخراج النکات ، فکیف یکون هل أنتم شاکرون أدل علیه من فهل أنتم تشکرون مع أنه مساو له قلت : إن هل أنتم تشکرون لا یفید الثبوت صورة أیضا لما تقدم للشارح فی بحث

ص: 350

کما فی : هل تشکرون ، وفهل أنتم تشکرون ؛ لأن هل فی هل تشکرون وهل أنتم تشکرون علی أصلها لکونها داخلة علی الفعل ؛ تحقیقا فی الأول ، وتقدیرا فی الثانی (و) (فَهَلْ أَنْتُمْ شاکِرُونَ) أدل علی طلب الشکر (من : أفأنتم شاکرون) أیضا (وإن کان الثبوت باعتبار) کون الجملة اسمیة (لأن هل أدعی للفعل من الهمزة فترکه معها) أی : ترک الفعل مع هل (أدل علی ذلک) أی : علی کمال العنایة بحصول ما سیتجدد (ولهذا) أی : ولأن هل أدعی للفعل من الهمزة (لا یحسن : هل زید منطلق إلا من البلیغ) ...

******

المسند فی قوله تعالی : (لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّی)(1) من أن الجملة الاسمیة إذا کان الخبر فیها جملة فعلیة کانت مفیدة لاستمرار التجدد فقط ولا تفید الثبوت ، سلمنا أن فهل أنتم تشکرون یفید الثبوت صورة ، لکن ما یفید ذلک بحسب الصورة والحقیقة معا أدل مما یفید ذلک بحسب الصورة فقط (قوله : کما فی هل تشکرون) أی : کالإبقاء فی هل تشکرون (قوله : لأن هل إلخ) علة لکون المثالین المذکورین فیهما إبقاء ما سیتجدد علی أصله (قوله : لکونها داخلة علی الفعل) أی : فلیس معها إبراز المتجدد فی صورة الثابت (قوله : وتقدیرا فی الثانی) أی : لأن أنتم فاعل بفعل محذوف یفسره الظاهر المذکور بعد (قوله : من أفأنتم شاکرون) أی : وکذا هو أدل من أفأنتم تشکرون ومن أفتشکرون (قوله : وإن کان) أی : هذا القول وهو أفأنتم شاکرون (قوله : لأن هل) علة لکون هل أنتم شاکرون أدل علی طلب الشکر من القول الذی فیه الاستفهام بالهمزة (قوله : أدعی للفعل) أی : أطلب له أی أقوی طلبا له (قوله : أدل علی ذلک) أی : بخلاف الترک مع الهمزة ، وذلک لأن الفعل لازم بعد هل بخلافه بعد الهمزة ، وترک اللازم لا یکون إلا لنکتة کشدة الاعتناء والاهتمام وشدة الطلب بخلاف ترک غیر اللازم.

(قوله : أی ولأن هل ادعی للفعل) أی : بحیث لا یعدل عنه معها إلا لشدة الاهتمام والاعتناء بمفاد المعدول إلیه (قوله : هل زید منطلق) أی : دون أن یقال هل ینطلق زید (قوله : إلا من البلیغ) أی : لا من غیره ولو راعی ما ذکر ؛ لأنه إذا اتفق

ص: 351

لأنه الذی یقصد به الدلالة علی الثبوت وإبراز ما سیوجد فی معرض الموجود.

(وهی) أی : هل (قسمان : بسیطة ؛ وهی التی یطلب بها وجود الشیء) أو لا وجوده (کقولنا : هل الحرکة موجودة) ...

******

مراعاة ما ذکر فی وقت کان بمثابة الأمور الاتفاقیة الحاصلة بلا قصد (قوله : لأنه الذی یقصد إلخ) أی : لأنه الذی شأنه مراعاة الاعتبارات وإفادة اللطائف بالعبارات ، فإذا صدر منه مثلا : هل زید منطلق ، فإنه یقصد به الدلالة علی الثبوت والاستمرار ، وقوله : وإبراز عطف علی الدلالة أی : ویقصد به إبراز ما سیوجد فی معرض الموجود المناسبین للجملة الاسمیة ، وحاصله أنه إذا صدر هذا القول من البلیغ کان المنظور إلیه معنی لطیفا وهو الاستفهام عن استمرار انطلاق زید ، وکان الکلام مخرجا علی خلاف مقتضی الظاهر ، وهذا من فن البلاغة لإحاطة علمه بما تقتضیه هل من الفعل بخلاف ما إذا صدر من غیر البلیغ ؛ لأن استعمال اللفظ فی غیر موضعه إنما یکون عن جهل لا عن نظر إلی معنی لطیف فیکون هذا القول منه قبیحا ، وعلی فرض أن یقصد نکتة فلا اعتداد بقصده لانتفاء بلاغته (قوله : بسیطة) یطلق البسیط علی ما لا جزء له کالجوهر الفرد وعلی ما یکون أقل أجزاء بالنسبة لغیره المقابل له والبساطة بهذا المعنی أمر نسبی ، وهذا المعنی هو المراد هنا ، وبساطة هل وترکیبها بالنظر لما تدخل علیه کالحرکة فی البسیطة والحرکة والدوام فی المرکبة ، وسیأتی إیضاح ذلک.

(قوله : وهی التی یطلب بها وجود الشیء) أی : التی یطلب بها التصدیق بوقوع وجود الشیء لیوافق ما مر من أن هل لطلب التصدیق أی : بحیث یکون الوجود محمولا علی مدخولها کما فی : هل زید موجود ، وهل النار موجودة ، أی : هل زید ثبت له الوجود فی الخارج ، وهل النار ثبت لها الوجود والتحقق فی الخارج ، فقد ظهر لک أن المطلوب بها التصدیق بوقوع النسبة التی بین الموضوع ووجوده أو بعدم وقوعها ، وأن المراد بالشیء فی کلام المصنف الموضوع ، وبالوجود الواقع محمولا الوجود الخارجی وهو التحقق فی الخارج لا الوجود بمعنی النسبة.

(قوله : هل الحرکة موجودة) یقال هذا بعد معرفة الحرکة المطلقة وهی خروج الجسم من حیز إلی حیز وقوله موجودة أی : ثابتة فی الخارج ومتحققة فیه ، وقوله أو

ص: 352

أولا موجودة (ومرکبة ؛ وهی التی یطلب بها وجود شیء لشیء) أو لا وجوده (کقولنا : هل الحرکة دائمة) أو لا دائمة ، فإن المطلوب وجود الدوام للحرکة ، أو لا وجوده لها ، ...

******

لا موجودة أی : أو لیست ثابتة فی الخارج ، بل هی أمر اعتباری وهمی (قوله : أو لا موجودة) فیه أن هذا ینافی ما تقرر بینهم من أن هل لا تدخل علی منفی ، وإن کانت لطلب التصدیق مطلقا إیجابیا أو سلبیا علی ما مر ، وأجیب بأنه لیس مراد الشارح أنه یفرد هذا السلب بالسؤال بأن یقال هل الحرکة لا موجودة ، بل قصده بیان أن ذلک السؤال إذا وقع علی وجه الإیجاب کان المراد منه طلب بیان أحد الأمرین إما الإیجاب أو السلب ، وبعض الأفاضل حمل النفی فی قولهم : هل لا تدخل علی نفی علی النفی البسیط ، وقولنا هل الحرکة لا موجودة معدولة ، وبعضهم قال : إنها لا تدخل إلا علی موجب والسلب فی قولنا : هل الحرکة موجودة أو غیر موجودة معطوف علی هل الحرکة موجودة ، فصدق أنها لم تدخل إلا علی موجب ؛ لأنه یعم ما عطف علیه سلب. ا ه یس.

(قوله : یطلب بها وجود شیء لشیء) المراد بالوجود هنا الثبوت الذی هو النسبة بخلافه فی الأولی ، فإن المراد به التحقق فی الخارج ، والمراد وجود شیء غیر الوجود فخرجت البسیطة والقرینة علی ذلک المقابلة ، وإلا فالمطلوب بالبسیطة أیضا وجود شیء هو الوجود لشیء کالحرکة (قوله : فإن المطلوب وجود الدوام للحرکة) أی : ثبوته لها فطهر مما قلناه أن الوجود نوعان أحدهما رابطی وهو النسبة بین المحمول والموضوع ، وهذا ثابت فی کل قضیة ، وهذا هو المراد فی المرکبة وغیر رابطی وهو ما یکون مطلوبا لنفسه لا للربط ، کما فی قولنا فی البسیطة : هل الحرکة موجودة ، فإن الوجود فیه مطلوب لنفسه ، والحاصل أن المرکبة وإن شارکت البسیطة فی أنه یطلب بها وجود الشیء کوجود الدوام للحرکة فی المثال إلا أنها تخالفها من جهة أن البسیطة یطلب بها وجود نفس الموضوع ، والمرکبة یطلب بها وجود المحمول ، وأیضا الوجود فی البسیطة مقصود فی ذاته ؛ لأنه مثبت للموضوع والوجود فی المرکبة لیس مقصودا فی ذاته ؛

ص: 353

وقد اعتبر فی هذه شیئان غیر الوجود ، وفی الأولی شیء واحد ؛ فکانت مرکبة بالنسبة إلی الأولی ، وهی بسیطة بالنسبة إلیها ...

******

لأنه رابطة بین المحمول والموضوع ، وبهذا کله اندفع ما أورد علی قول المصنف فی تعریف البسیطة وهی التی یطلب بها وجود الشیء من أن المرکبة کذلک ، وحینئذ فالتعریف غیر مانع ومحصل الجواب التفرقة بین الوجودین المطلوبین بهما (قوله : وقد اعتبر فی هذه) أی : المرکبة شیئان حیث استفهم بها عن الثبوت الحاصل بین شیئین هما الموضوع والمحمول کالحرکة والدوام وقوله غیر الوجود أی : المضاف للمحمول وهو النسبة وقوله فی الأولی أی : البسیطة شیء واحد هو الموضوع کالحرکة ؛ وذلک لأنها استفهم بها عن الثبوت الحاصل بین الشیء ووجوده وهما کالشیء الواحد ؛ لأن الوجود عین الموجود علی ما فیه فهذه قد استفهم بها عن ثبوت بسیط والثانیة عن ثبوت مرکب ، والحاصل أن کلا من البسیطة والمرکبة داخل علی جملة مشتملة علی ثلاثة أجزاء الموضوع والمحمول کدوامه فی الثانیة ، ووجوده فی الأولی ونسبة وهی وجود المحمول للموضوع أی : ثبوته له کثبوت الدوام للحرکة فی مثال المرکبة وثبوت الوجود أی : التحقق فی الخارج للحرکة فی مثال البسیطة ، ولما کان المحمول غیر الموضوع فی المرکبة کان الثبوت المستفهم عنه بها الرابط بینهما مرکبا ، ولما کان الوجود الواقع محمولا عین الوجود الواقع موضوعا فی مثال البسیطة صار الثبوت المستفهم عنه بها الرابط بینهما بسیطا ، فإن قلت حیث کانت الجملة التی تدخل علیها البسیطة لا بد فیها من نسبة هی ثبوت المحمول للموضوع کان علی الشارح أن یقول وقد اعتبر فی الأولی شیء واحد غیر الوجودی أی : المضاف للمحمول کما قال فی المرکبة قلت : فی کلامه حذف من الثانی لدلالة الأول - کذا قرر شیخنا العدوی علیه سحائب الرحمة والرضوان - ، وحاصله أنه إذا نظر لغیر الوجود الواقع رابطة فی الأمرین کان المعتبر فی أولهما شیئا واحدا وهو الحرکة ، وفی ثانیهما شیئین هما الحرکة ودوامها وإن اعتبر الوجود الواقع رابطة فی الأمرین کان المعتبر فی الأول شیئین ، وفی الثانی ثلاثة وعلی کل حال ، فالاعتبار فیه بساطة بالنسبة إلی الثانی بمعنی قلة المعتبر وکثرته

ص: 354

(والباقیة) من ألفاظ الاستفهام تشترک فی أنها (لطلب التصور فقط) وتختلف من جهة أن المطلوب بکل منها تصور شیء آخر (قیل : فیطلب بما شرح الاسم ؛ کقولنا : ما العنقاء؟) طالبا أن یشرح هذا الاسم ...

******

(قوله : والباقیة من ألفاظ الاستفهام) أی : المذکورة سابقا وذلک الباقی تسعة وهو ما عد الهمزة وهل فإن حکمهما قد مر وبقولنا أی : المذکورة سابقا اندفع ما یقال أن من جملة بقیة ألفاظ الاستفهام أم المنقطعة ولا تکون إلا لطلب التصدیق فلا یتم قوله والباقیة لطلب التصور فقط (قوله : تصور شیء آخر) أی : تصور شیء مخالف للشیء المطلوب تصوره بأداة أخری ، وحاصله أن ما سوی هل والهمزة من ألفاظ الاستفهام اشترکت فی طلب التصور ، واختلفت فی المتصورات ولا یقال : إن متی وأیان کل منهما لطلب تعیین الزمان وتصوره فقد اتحدا فی المتصور ؛ لأنا نقول : إن أحدهما للزمان المطلق والآخر للمستقبل کما یأتی ، وحینئذ فهما مختلفان فیه (قوله : قیل إلخ) القصد بذلک مجرد العزو والنسبة للقائل لا التبری من هذا القیل ، فإنه کلام حق ، ومقابل هذا القیل قول السکاکی الآتی (قوله : فیطلب بما) أی : التی هی من ألفاظ الاستفهام السابقة (قوله : شرح الاسم أو ماهیة المسمی) أی : ویتعین المراد بالقرینة (قوله : شرح الاسم) أی : الکشف عن معناه وبیان مفهومه الإجمالی الذی وضع له فی اللغة أو الاصطلاح فذلک المفهوم الموضوع له هو المطلوب شرحه وبیانه کما إذا سمعت لفظا ولم تفهم معناه ، فإنک تقول ما هو طالبا أن یعین لک مدلوله اللغوی أو الاصطلاحی ، وأراد بالاسم هنا ما قابل المسمی فیشمل الفعل والحرف ، إذ شرح الاسم لا یختص بالاسم المقابل للفعل والحرف (قوله : ما العنقاء إلخ) حکی الزمخشری فی ربیع الأبرار ما حاصله أن العنقاء کانت طائرا وکان فیها من کل شیء من الألوان وکانت فی زمن أصحاب الرس تأتی إلی أطفالهم وصغارهم فتخطفهم وتغرب بهم نحو الجبل فتأکلهم فشکوا ذلک إلی نبیهم صالح - علیه السلام - فدعا الله علیها فأهلکها وقطع عقبها ونسلها فسمیت عنقاء مغرب لذلک (قوله : طالبا أن یشرح إلخ) حال من نافی قوله کقولنا ما العنقاء ، والمراد طالبا کل منا أو الضمیر فی قوله کقولنا للمتکلم الواحد المعظم نفسه ، فاندفع

ص: 355

ویبین مفهومه ؛ ...

******

الاعتراض بأن المناسب لقوله کقولنا أن یقال طالبین (قوله : ویبین مفهومه) أی : مدلوله الإجمالی الذی لا یعرف منه الماهیة وهذا هو المناسب لقول الشارح ، فیجاب بإیراد لفظ أشهر وهذا عطف تفسیر ، والحاصل أن قول السائل ما العنقاء مثلا فی معنی قوله ما مدلول هذا اللفظ الموضوع له ، واعلم أن ما المطلوب بها شرح الاسم علی قسمین الأول أن یطلب بها بیان أن الاسم لأی معنی وضع ومآل هذا البیان إلی التصدیق دون التصور ؛ لأن مقصود السائل هو التصدیق بأن اللفظ موضوع فی مقابلة أی : معنی سواء کان یعرف ذلک المعنی الذی هو موضوع بإزائه مجملا أو مفصلا وجوابه إیراد لفظ أشهر وهذا القسم بالمباحث اللغویة أنسب ؛ لأنها لبیان مدلولات الألفاظ إجمالا ؛ لأن أهل اللغة یعتنون بالمعرفة الإجمالیة ، کقول الجوهری فی الصحاح : الخبب : ضرب من العدو ، والکلام اسم جنس یقع علی القلیل والکثیر ، والثانی أن یطلب بها تفصیل ما دل علیه الاسم إجمالا بأن یکون السائل عالما بمدلول الاسم إجمالا ویطلب تفصیله ، وجواب هذا بالحد الاسمی ومآل هذا الجواب للتصور ؛ لأن قصد السائل تصور مفهوم الاسم تفصیلا ، وهذا القسم بالمباحث الحکمیة أنسب ؛ لأنها لبیان تفاصیل الحقائق الموجودة والمفهومات الإصلاحیة ، مثال الأول قول السائل : ما الغضنفر؟ حال کونه یعرف معنی الأسد من حیث هو بأنه نوع من الحیوان ، أو حیوان مفترس ، ولا یعرفه من حیث إنه مدلول لفظ الغضنفر ، فقصد السائل أیعلم أن لفظه موضوع لأی معنی ، فیجاب بإیراد لفظ أشهر وهو أسد ، ومثال الثانی قول السائل ما العنقاء؟ والحال أنه یعرف مدلوله إجمالا بأنه نوع من الطیر ومقصوده أن یعرفه مفصلا ، فیجاب بالحد الاسمی بأن یقال طیر صفته کذا وکذا ، إذا علمت هذا فقول الشارح طالبا أن یشرح هذا الاسم ویبین مفهومه إن أراد بشرح الاسم وبیان مفهومه بیان المعنی الذی وضع له اللفظ کما هو المتبادر منه کان قوله فیجاب إلخ صحیحا ، لکن ما حینئذ لطلب التصدیق لا لطلب التصور کما هو الموضوع وإن أراد بشرح الاسم وبیان مفهومه تفصیل ما دل علیه الاسم إجمالا کان التمثیل صحیحا ؛ لأن ما حینئذ لطلب التصور ، ولکن قوله فیجاب

ص: 356

فیجاب بإیراد لفظ أشهر (أو ماهیة المسمی) أی : حقیقته التی هو بها هو (کقولنا : ما الحرکة؟) ...

******

إلخ فیه نظر ؛ لأن الجواب حینئذ بالحد الاسمی وهو الرسم لا بإیراد اللفظ الأشهر الذی هو تعریف لفظی - تأمل.

(قوله : فیجاب بإیراد لفظ أشهر) أی : مرادف له أشهر منه عند السامع سواء کان من هذه اللغة التی سأل بها السائل أم لا - کذا فی سم وعمم یس فقال : أشهر منه سواء کان مرادفا له أم لا ، کما یقال فی جواب ما العنقاء؟ طائر ، وفی جواب ما العقار؟ خمر ، وقوله بإیراد لفظ أی : مفرد کقولک فی جواب ما الإنسان بشر لمن لا یعرف مدلول الإنسان ، سواء عرف مدل البشر إجمالا بأن عرف إنه نوع من الحیوان أو عرفه تفصیلا ، ثم إن قوله : فیجاب بإیراد لفظ بیان لما حق الجواب أن یکون علیه أی : إن حق الجواب حینئذ أن یکون بإیراد لفظ مفرد أشهر عند السامع ؛ وذلک لأن مفهوم الاسم أمر مجمل ، فإذا أجیب بمرکب دخل فی الجواب تفصیل لیس من المسئول عنه ، فإذا لم یوجد مفرد أشهر عدل إلی لفظ مرکب کقولنا فی جواب ما العنقاء؟ طائر عظیم تختطف الصبیان ولا یکون التفصیل المستفاد من الترکیب مقصودا ، فإذا حصل المفهوم سأل عن الماهیة وذاتیات أفرادها فیؤتی بما یدل علیها (قوله : أو ماهیة المسمی) بالجر عطف علی الاسم أی : أو شرح ماهیة المسمی ، وأراد المصنف بالمسمی المفهوم الإجمالی وبماهیته أجزاء ذلک المفهوم الإجمالی أعنی الماهیة التفصیلیة التی عرفت بالوجود حتی یکون الجواب المبین لها تعریفا حقیقیا فالإنسان مثلا مفهومه الإجمالی الذی هو مسماه نوع مخصوص من الحیوان ، وماهیة ذلک المسمی حیوان ناطق (قوله : أی حقیقته إلخ) أشار بذلک إلی أنه لیس مراد المصنف بالماهیة ما یقع جوابا لما هو ؛ لأنه شامل لما یکون شرحا للاسم من المفهومات المعدومة ، بل مراده الماهیة الموجودة ، وقوله التی هو أی : المسمی وقوله بها أی : بالحقیقة أی : بسببها وقوله هو أی : نفسه مثلا مفهوم الإنسان الإجمالی وهو النوع المخصوص من الحیوان صار بسبب ماهیته وهی الحیوانیة والناطقیة إنسانا ، فالمسمی ملاحظا إجمالا والحقیقة ملاحظة تفصیلا ، فاختلف السبب والمسبب

ص: 357

أی : ما حقیقة مسمی هذا اللفظ ؛ فیجاب بإیراد ذاتیاته ...

******

باعتبار الإجمال والتفصیل ، وأما اختلاف المبتدأ والخبر فبإطلاق المبتدأ وتقیید الخبر بالسبب ، أو بملاحظة المبتدأ نوعا مخصوصا مع قطع النظر عن العنونة عنه بکذا ، والخبر نوعا مخصوصا معنونا عنه بکذا ، ووصف الشارح الحقیقة بالتی هو بها إشارة إلی أن المراد بالحقیقة الماهیة الثابتة فی نفس الأمر التی بها تحققت أفراد الشیء بحیث لا یزاد فی الخارج علیها إلا العوارض ، کأن یقال ما الإنسان؟ فیقال الحیوان الناطق ، فأفراد الإنسان لا تزید علی هذه الحقیقة إلا بالعوارض ولم یرد المصنف بالماهیة الماهیة التفصیلیة ولو لم یوجد لها فرد ، والدلیل علی أن مراد المصنف بالماهیة الحقیقیة الثابتة فی نفس الأمر ، لا مطلق ماهیة تفصیلیة ولو معدومة قوله وتقع هل البسیطة فی الترتیب بینهما ؛ لأن الماهیة الوجودیة هی التی تقع هل بینها وبین شرح الاسم ، وقوله کقولنا ما الحرکة ، ولا شک أنها موجودة الأفراد.

(قوله : أی ما حقیقة مسمی هذا اللفظ) مسماه نوع مخصوص من العرض ، وحقیقة ذلک المسمی الذاتیات التی یجاب بها بأن یقال فی الجواب مثلا هی حصول الجرم حصولا أولا فی الحیز الثانی (قوله : فیجاب بإیراد ذاتیاته) من الجنس والفصل کأن یقال فی جواب ما الإنسان؟ حیوان ناطق بعد معرفة أن الإنسان شیء موجود فی نفسه ، وإنما قیدوا بذلک لأجل أن یکون الجواب تعریفا حقیقیا ، وإلا کان تعریفا اسمیا وکانت ما هی التی یطلب بها شرح الاسم لا التی یطلب بها الماهیة وربما تذکر الرسوم فی مقام الحدود توسعا أو اضطرارا کما فی شرح الإشارات ، وحینئذ فقول الشارح فیجاب بالذاتیات أی : حق الجواب عن ما التی لطلب شرح الماهیة أن یکون کذلک ، ولذلک لما سأل فرعون موسی عن حقیقة الله بقوله : (وَما رَبُّ الْعالَمِینَ)(1) أجابه موسی بذکر بعض خواصه وصفاته تعالی حیث قال (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَیْنَهُمَا إِنْ کُنْتُمْ مُوقِنِینَ)(2) تنبیها علی أن حقیقته تعالی لا تعلم إلا بذکر الفصول المقومة لها ولا مقوم لها ، إذ لا ترکیب فیه سبحانه وتعالی ولما لم یتنبه فرعون لذلک ، بل عد جوابه غیر مطابق

ص: 358

(وتقع هل البسیطة فی الترتیب بینهما) أی : بین ما التی لشرح الاسم ، والتی لطلب الماهیة ؛ ...

******

قال لمن حوله ألا تستمعون؟ یعنی أنا سألته عن حقیقته ، فأجابنی بصفاته فلم یتعرض موسی علیه السلام لخطابه هذا ، بل ذکر صفات أبین حیث قال (رَبُّکُمْ وَرَبُّ آبائِکُمُ الْأَوَّلِینَ)(1) لعله ینتبه فلم ینتبه فنسب فرعون - لعنة الله علیه موسی - علیه السلام - إلی الجنون وقال علی وجه الاستهزاء (إِنَّ رَسُولَکُمُ الَّذِی أُرْسِلَ إِلَیْکُمْ لَمَجْنُونٌ)(2) فذکر موسی - علیه السلام - ثالثا صفات أبین بقوله رب المشرق والمغرب وما بینهما ، وقال عقبه (إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ*) فأشار إلی أن السؤال عن حقیقة الرب لیس من دأب العقلاء. اه کلامهم.

قال الشیخ یس : وهل یؤخذ من کلامهم هذا أن کل بسیط لا یسأل عن حقیقته - اه والظاهر أنه کذلک.

(قوله : وتقع هل البسیطة) أی : وهی التی یطلب بها نفس وجود الشیء أی : ویقع السؤال بهل البسیطة بین السؤال بما التی لشرح الاسم وبین التی لطلب الماهیة (قوله : فی الترتیب) أی : فی حال الترتیب أی : ترتیب الطلب (قوله : أی بین ما التی لشرح الاسم والتی لطلب الماهیة) أی : لطلب شرحها وبیانها لما علمت أن قول المصنف أو ماهیة المسمی عطف علی الاسم ویحتمل أنه عطف علی شرح ویدل له ما هنا ، واعلم أن مقتضی الترتیب الطبیعی وقوع هل المرکبة بعد ما التی لطلب شرح الماهیة کما مر ، ولذا یقال : إن هل تقع بین ماءین وما تقع بین هلین ، وقد أسقط المصنف والشارح هذه المرتبة فیقال مثلا أولا ما العنقاء؟ ثم ثانیا هل هی موجودة ، ثم ثالثا ما هی ماهیتها؟ وحقیقتها فإذا عرفت الحقیقة قلت رابعا هل العنقاء دائمة ، وکذا تقول ما البشر؟ فتجاب بإنسان ، ثم تقول هل موجود أولا؟ فتجاب بموجود ، ثم تقول ما ماهیته وحقیقته؟ فتجاب بحیوان ناطق ، ثم تقول هل یمشی علی أربع أو علی رجلین؟ ونحو ذلک من الأحوال العارضة.

ص: 359

یعنی أن مقتضی الترتیب الطبیعی أن یطلب : أولا : شرح الاسم ، ثم وجود المفهوم فی نفسه ، ثم ماهیته وحقیقته ؛ لأن من لا یعرف مفهوم اللفظ استحال منه أن یطلب وجود ذلک المفهوم ، ومن لا یعرف أنه موجود استحال منه أن یطلب حقیقته وماهیته ؛ ...

******

(قوله : یعنی أن مقتضی الترتیب الطبیعی) أی : العقلی نسبة للطبع بمعنی العقل ، إذ هو المراعی للمناسبات والترتیب الطبیعی هو أن یکون المتأخر متوقفا علی المتقدم من غیر أن یکون المتقدم علة له کتقدم المفرد علی المرکب والواحد علی الاثنین ووجه کون ما ذکره المصنف مقتضی الترتیب الطبیعی أن مقتضی الطبع أی : العقل المراعی للمناسبة أن الشخص إذا سمع اسما ولم یعرف أن له مفهوما طلب له مفهوما علی وجه الإجمال ، ثم إذا وقف علی مفهومه طلب وجوده لاستحالة طلب وجود مفهوم اللفظ قبل العلم بأن له مفهوما إذ لعله مهمل ، ثم إذا علم وجوده طلب تفصیل ذلک المفهوم بالحد المتضمن للجنس والفصل ، وإذا علم تفصیل ذلک المفهوم سأل عن أحوال العارضة له کدوامه ؛ لأن العلم بدوام ذلک الشیء یستدعی سبق العلم بحقیقته - کذا قیل.

قال السبکی : ولا یخلو عن نظر ؛ لأنه إذا کان السؤال عن الدوام یستدعی سبق علم الماهیة فالسؤال عن الوجود کذلک ، وحینئذ فلا فرق بین هل البسیطة والمرکبة نظرا لذلک التعلیل - ا. ه.

وقد یقال : إن وجود الشیء عینه بخلاف الدوام ، وحینئذ ففرق بینهما - تأمل.

(قوله : شرح الاسم) أی : بیان مفهومه الإجمالی ، وقوله ثم وجود المفهوم أی : ثم یطلب بهل وجود ذلک المفهوم ، وقوله : ثم ماهیته أی : ثم یطلب بیان ماهیته بما الثانیة وقوله : لأن من لا یعرف مفهوم اللفظ أی : الإجمالی علة لکون مقتضی الترتیب العقلی ما ذکر ، وقوله استحال منه أن یطلب وجود ذلک المفهوم أی : الإجمالی وذلک الاحتمال أن یکون اللفظ المسموع مهملا ، وقوله استحال منه أن یطلب حقیقته أی : التفصیلیة (قوله : لأن من لا یعرف مفهوم اللفظ) أی : مفهومه من حیث إنه مدلول اللفظ استحال منه أن یطلب وجوده ، فاندفع ما یقال : إن ما ذکر من استحالة طلب

ص: 360

إذ لا حقیقة للمعدوم ولا ماهیة له. والفرق بین المفهوم من الاسم بالجملة وبین الماهیة التی تفهم من الحد بالتفصیل غیر قلیل ؛ ...

******

الوجود قبل الوقوف علی المفهوم فی الجملة لا یسلم ، بل قد یطلب بناء علی أن الأصل وضع اللفظ لمفهوم ما ثم علی تقدیر تسلیمه ، فإنما ذلک إذا لم یعرف أن له مفهوما أصلا ، وأما إن عرف أن له مفهوما ولو لم یقف علی ما یعینه فی الجملة فلا مانع من السؤال عن وجوده ؛ لأنه إذا عرف أن له معنی فقد تصوره باعتبار أنه معنی اللفظ وإن کان مبهما وهذا التصور کاف فی طلب وجوده والسؤال عن خصوصیته (قوله : إذ لا حقیقة للمعدوم ولا ماهیة له) العطف مرادف ووجه کون المعدوم لا ماهیة له أن الماهیة ما به یکون الشیء المتعارف وهو الموجود هو هو والمعدوم لا وجود له فلا ماهیة له أیضا.

(قوله : والفرق إلخ) أتی بهذا دفعا لما یقال إن المصنف جعل ما قسمین الأول ما یطلب بها بیان مفهوم الاسم ، والثانی ما یطلب بها بیان ماهیة المسمی وهل هما إلا شیء واحد ، وحاصل ذلک الدفع أنا لا نسلم أنهما شیء واحد بل مختلفان - کذا قرر بعضهم ، وعبارة السیرامی لما کان الحد والمحدود متحدین ذاتا مختلفین من جهة الإجمال والتفصیل فربما یتوهم متوهم عدم الفائدة فی التحدید سواء کان اسمیا أو حقیقیا دفعه بقوله والفرق إلخ ، والفرق : مبتدأ ، وقوله غیر قلیل : خبر ، ومعنی کونه غیر قلیل أنه کثیر ، والمراد لازمه أی : ظاهر وواضح أو المراد بالقلة الخفاء (قوله : بین المفهوم من الاسم) أی : بین الذی یفهم من الاسم أی : من اللفظ ویدل علیه (قوله : بالجملة) متعلق بالمفهوم والباء للملابسة أی : المفهوم الملتبس بالجملة أی : بالإجمال أی : بین المفهوم والمجمل أو الإجمالی ، أو أنه حال من المفهوم أی : حال کونه إجمالا أی مجملا (قوله : التی تفهم من الحد) أی : من لفظ الحد وفی کلامه إشارة إلی أن الحد یطلق علی اللفظ المعنون به عن أجزاء الماهیة کما أنه یطلق علی مجموع أجزائها (قوله : بالتفصیل) متعلق بتفهم أی : تفهم تفصیلا من الحد أو أنه صفة للماهیة ، أی : الماهیة الملتبسة بالتفصیل أی : الماهیة المفصلة التی تفهم من الحد (قوله : غیر قلیل) أی : ظاهر فلا یتوهم اتحادهما ؛

ص: 361

فإن کل من خوطب باسم فهم فهما ما ، ووقف علی الشیء الذی یدل علیه الاسم إذا کان عالما باللغة ، وأما الحد فلا یقف علیه إلا المرتاض بصناعة المنطق ، فالموجودات لها حقائق ...

******

لأن المحدود وهو ما یدل علیه اللفظ ویفهم منه الماهیة المجملة ، والذی یفهم من الحد الماهیة المفصلة ، ولا شک أن الماهیة المجملة غیر نفسها حال کونها مفصلة کما هو ظاهر (قوله : فإن کل إلخ) هذا من باب التنبیه لا من الدلیل ، إذ الأمور الواضحة لا یقام علیها دلیل ، نعم قد ینبه علیها إزالة لما یعرض لها من الخفاء بالنسبة لبعض الأذهان (قوله : فهم فهما ما) أی : فهم منه الماهیة فهما إجمالیا فمفعول فهم محذوف (قوله : ووقف علی الشیء الذی یدل علیه الاسم) أی : وقوفا إجمالیا وهو تفسیر لما قبله ؛ لأن فهم الشیء هو إدراکه والوقوف علیه (قوله : إذا کان عالما باللغة) أی : بوضعها أما غیر العالم بوضعها فلا یفهم من الاسم المخاطب به شیئا ، فإذا کان عالما بوضع اللغة وخوطب بلفظ الإنسان فهم منه نوعا من الحیوان مخصوصا (قوله : وأما الحد) المراد به هنا الماهیة التفصیلیة لا اللفظ الدال علیه بدلیل قوله فلا یقف علیه إلخ ، وکان المناسب لما قبله أن یقول : والذی یفیده الحد الماهیة التفصیلیة ولذلک کان لا یقف إلخ ، وقوله إلا المرتاض بصناعة المنطق أی : العالم بها المتقن لها ؛ وذلک لأن الحد عبارة عن الماهیة التفصیلیة کما علمت ، ولا یعلم الحقائق المفصلة إلا من له إتقان لعلم المنطق لعلم حقیقة الذاتیات أعنی : الجنس والفصل منه ، وفیه أن الذاتیات إنما تعرف بالنقل أو بمحض فرض العقل علی الأصح ، فالارتیاض فی صناعة المنطق لا یفید معرفة ذاتیات الأشیاء ، وقد یقال المرتاض فی صناعة المنطلق یستخرج للحقیقة أجزاءها الذاتیة من الجنس والفصل عند عدم النقل - تأمل.

(قوله : فالموجودات إلخ) الفاء واقعة فی جواب شرط مقدر أی : إذا علمت ما ذکرناه من أنه لا حقیقة للمعدوم ولا ماهیة له وأردت الفرق بینه وبین الموجود فنقول لک الفرق بینهما أن الموجودات إلخ ، وأراد بالموجودات الأمور التی لها ثبوت فی نفس الأمر لا المتحققة فی الخارج فقط (قوله : لها حقائق) أی : ماهیات مرکبة من الذاتیات ملحوظ باعتبار التحقق فی نفس الأمر وهی حقیقة ذلک الموجود.

ص: 362

ومفهومات ، فلها حدود حقیقیة واسمیة ، وأما المعدومات فلیس لها إلا المفهومات ؛ فلا حدود لها إلا بحسب الاسم ؛ لأن الحد بحسب الذات لا یکون إلا بعد أن یعرف أن الذات موجودة حتی إن ما یوضع فی أول التعالیم من حدود الأشیاء التی ...

******

(قوله : ومفهومات) أی : صور حاصلة فی العقل مدرکة من الألفاظ الدالة علیها بواسطة معرفة وضعها لها ، والحاصل أن کلا من الموجودات والمعدومات وضع له ألفاظ ؛ لأن الوضع لا یشترط فیه تحقق الموضوع له ، وتلک الألفاظ الموضوعة یدرک العقل منها صورا بواسطة معرفة وضعها وتلک الصور هی مفهومات الألفاظ (قوله : فلها حدود حقیقیة) أی : تدل علی الحقائق (قوله : واسمیة) أی : لفظیة تدل علی المفهومات من الأسماء (قوله : فلیس لها إلا المفهومات) وهی الصور العقلیة المدرکة من أسمائها (قوله : إلا بحسب الاسم) أی : لا بحسب الذات وکان الأولی أن یقول : فلا تعریف لها إلا بحسب الاسم ؛ لأن الحد ما کان بالذاتیات وهی لا ذاتیات لها (قوله : لأن الحد بحسب الذات) أی : بالنظر للذات أی : الحقیقة (قوله : حتی إن ما یوضع إلخ) غایة لقوله لأن الحد بحسب الذات لا یکون إلا بعد إلخ ، وحاصل کلامه أن الحد الاسمی قد ینقلب حقیقیا ، فالواضع إذا تعقل نفس الحقیقة ووضع الاسم بإزائها فقبل العلم بوجود تلک الحقیقة یکون تعریفا اسمیا ، وبعد العلم بوجودها ینقلب حدا حقیقیا ، فالحد الحقیقی والحد الاسمی لا منافاة بینهما إلا بذلک الاعتبار ، مثلا تعریف الشکل المثلث المتساوی الأضلاع بما أحاط به ثلاث خطوط متساویة حد اسمی وبعد علمک بوجوده بالشکل الأول من التحریر یصیر حدا حقیقا ، وکذلک إذا قلت لمن لا یعرف معنی لفظ صلاة الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتکبیر مختتمة بالتسلیم کان ذلک حدا اسمیا ، فإذا علم المخاطب بعد ذلک بوجودها بأن سأل عن وجودها ، وقال هل هی موجودة فقلت له : إن النبی قد أمر بها وکل ما أمر به النبی فهو موجود انقلب ذلک الحد الاسمی حدّا حقیقیّا ، بقی شیء آخر وهو أن الحد الاسمی إذا انقلب حدا حقیقیا هل فی هذه الحالة یقال له حد اسمی أو أن الشرط فی کونه اسمیا عدم العلم بوجود تلک الحقیقة ، فإذا وجد العلم انتفی عنه ذلک الاسم (قوله : فی أول التعالیم) جمع تعلیم والمراد

ص: 363

یبرهن علیها فی أثناء العلم إنما هی حدود اسمیة ، ثم إذا برهن علیها وأثبت وجودها صارت تلک الحدود بعینها حدودا حقیقیة ؛ جمیع ذلک مذکور فی الشفاء.

******

به التراجم کالفصل والباب وقوله من حدود الأشیاء بیان لما یوضع وذلک مثل حد الصلاة المذکور فی أول بابها (قوله : یبرهن علیها) أی : علی وجودها (قوله : فی أثناء العلم) أراد بالعلم القواعد المتعلقة بالشیء المحدود المذکورة فی تلک الترجمة ، وفی بعض النسخ فی أثناء التعلیم أی : فی أثناء الترجمة (قوله : حدود اسمیة) أی : رسوم (قوله : ثم إذا برهن علیها) أی : علی تلک الأشیاء أی : أقیم البرهان علی وجودها (قوله : وأثبت وجودها) أی : بالبرهان والمراد الوجود الخارجی لا مطلق الوجود (قوله : صارت تلک الحدود) أی : التعاریف ، وقوله : حدودا حقیقیة أی : بحسب الحقیقة ، فانقلب الاسمی حقیقیا ، وجعل هذا کلیا غیر مسلم ؛ لأن الحد الاسمی عبارة عن جمیع ما اعتبره الواضع فی مفهوم اللفظ ، وما اعتبره قد یکون عارضا للأفراد لا ذاتیا ، فلا یمکن بعد إثبات الوجود أن یصیر حدّا حقیقیّا ؛ لأن الحد الحقیقی عبارة عن جمیع ذاتیات الشیء الموجودة مثلا مفهوم الماشی حد اسمی للإنسان وبعد إثبات الوجود لا یکون حدا حقیقیا ؛ لأنه لیس عبارة عن جمیع ذاتیات الأفراد : کزید وعمرو ، فلا بد من تأویل کلامه بأن المراد أنه بعد إثبات الوجود یمکن أن یصیر حدا حقیقیا بأن یکون ما اعتبره الواضع جمع ذاتیات الأفراد - کذا ذکره العلامة السید فی حواشی المطول ، وفی الفناری : أن الواضع إذا تصور حقیقة الشیء وعین الاسم بإزائها ، فظاهر أن التعریف حد اسمی قبل العلم بوجودها ، وحقیقی بعد العلم بالوجود وإذا تصورها ببعض عوارضها واعتباراتها وضع الاسم بإزائها فالتعریف إنما یکون حدا اسمیا بالنظر لتلک الاعتبارات ، فبعد العلم بالوجود یکون حدا حقیقیا بالنظر إلیها بلا اشتباه ، وأما بالنظر لنفس الشیء فرسم اسمی قبل العلم بالوجود ورسم حقیقی بعده ، وحینئذ فلا حاجة لما ذکره العلامة السید من التقیید ، وهذا کله إذا أرید بالحد والرسم المعنی المصطلح علیه عند أرباب المعقول ، وأما إذا أرید بالحد المعرف مطلقا فالأمر ظاهر (قوله : کذا فی الشفاء) کتاب لابن سینا ، وعلم من کلامه أن الجواب الواحد یجوز أن یکون حدا بحسب

ص: 364

(و) یطلب (بمن العارض المشخص) أی : الأمر الذی یعرض ...

******

الاسم ، وبحسب الذات بالقیاس إلی شخصین وبالقیاس إلی شخص واحد فی وقتین ، أما الثانی : فکما مر فی مثالی المثلث والصلاة ، وأما الأول فکما إذا سألک سائل عن مفهوم الإنسان فقال ما الإنسان؟ أی : ما مفهوم هذا اللفظ ، وکان شخص حاضر یعلم مفهومه وأنه موجود ، ولکن لا یعلم تفصیل ذلک المفهوم - فقلت له حیوان ناطق - فهذا حد اسمی بالنظر للسائل ، وحقیقی بالنظر للسامع.

(قوله : العارض المشخص لذی العلم) لما کان المتبادر منه أن المراد بالعارض المشخص خصوص الوصف الذی یعین ذا العلم کقولنا فی جواب السؤال المذکور الرجل الطویل الذی لقیته بالأمس إذا کان التعین یحصل بتلک الأوصاف أشار الشارح بقوله : فیجاب بزید أو نحوه ، إلی أن المراد بالعارض المشخص لذی العلم الأمر المتعلق به سواء کان علما له أو وصفا خاصا به کما فی المثال المذکور وسواء اتحد العارض کما فی المثال الأول ، أو تعدد کما فی الثانی ، ولیس المراد المعنی المتبادر فقط وخرج بالمشخص العارض الغیر المشخص وهو الأمر العارض العام ککاتب ونحوه ، فلا یصح أن یقع فی جواب السؤال بمن لأنها وإن کانت عارضة لحقیقة الإنسان لکنها غیر معینة له قال ابن یعقوب ، ولما کانت من هاهنا فی غایة الإبهام لم یکن فیها إشعار بخصوصیة المجاب به ، فإذا قیل فی الجواب زید تصور السائل من ذلک الجواب ذات زید ، فلذا کانت للتصور وإن لزم من ذلک تصدیق بکون خاص فی الدار ، وأما قولنا فیما تقدم أدبس فی الإناء أم عسل؟ فالمجاب به مستشعر من السؤال فلم یزد الجواب تصویره ، ولهذا قلنا فیما تقدم إنه یرجع إلی التصدیق فی التحقیق وعلی هذا یقاس ما یأتی فی ما ونحوها. اه.

ومن هذا تعلم أن قولهم من ونحوها لطلب التصور أی : أصالة فلا ینافی أن طلب التصدیق الخاص لازم لها هذا ، وذکر السبکی فی عروس الأفراح نقلا عن والده أن الجواب بزید مفرد لا مرکب ولا یقدر مبتدأ ولا خبر ، فإذا قلت من عندک؟ فقیل زید ، کان بمنزلة قولک : ما الإنسان؟ فتقول حیوان ناطق ، فهو ذکر حد یفید التصور

ص: 365

(لذی العلم) فیفید تشخصه وتعینه (کقولنا : من فی الدار) فیجاب بزید ونحوه مما یفید تشخصه (وقال السکاکی یسأل بما عن الجنس ؛ تقول : ما عندک ؛ أی :

******

فقط ، وعلی ذلک قوله تعالی : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللهُ)(1) وأما قوله فی الآیة الأخری : (خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ)(2) فهو ابتداء کلام یتضمن الجواب ، ولیس اقتصارا علی نفس الجواب بخلاف الآیة قبلها (قوله : لذی العلم) عبر بالعلم دون العقل لیتناول الباری نحو : (فَمَنْ رَبُّکُما یا مُوسی)(3) (قوله : تشخصه) أی : تشخصا شخصیا أو نوعیا کما إذا قیل من فی هذا القصر فقیل مثلا الإنسان الصقلی ، وکذا إذا قیل من فی السماء من أنواع العالمین فقیل الملک والمراد بالنوع اللغوی الشامل للصنف (قوله : وتعینه) عطف تفسیر (قوله : من فی الدار) أی : إذا علم السائل أن فی الدار أحدا ، لکن لم یتشخص عنده فیسأل بمن عن مشخصه.

(قوله : فیجاب بزید) أی : لأن العلم یفید إحضار ما وضع له بعینه وهو عارض له بمعنی أنه خارج عن ماهیته أو جنسه بالعارض القائم به - قاله عبد الحکیم ، أو المراد بکونه عارضا للذات أنه متعلق بها لدلالته علیها کما مر ، قال فی المطول وأما الجواب بنحو رجل فاضل من قبیلة کذا ونحو ابن فلان وأخو فلان ، فإنما یصح ذلک من جهة أن المخاطب یفهم منه التشخص بحسب انحصار الأوصاف فی الخارج فی شخص ، وإن کانت تلک الأوصاف بالنظر إلی مفهوماتها کلیات (قوله : وقال السکاکی) أی : فی الفرق بین من وما وهذا مقابل للقیل المتقدم (قوله : یسأل بما عن الجنس) أی : من ذوی العلم أو من غیرهم ، والمراد بالجنس الماهیة الکلیة سواء کانت متفقة الأفراد أو مختلفتها مجملة أو مفصلة فیشمل جمیع أقسام المقول فی جواب ما هو وهو النوع والجنس والماهیة التفصیلیة والإجمالیة ، فإذا قیل ما زید وعمرو؟ فیجاب بإنسان وما الإنسان والفرس؟ فیجاب بحیوان ناطق ، أو نوع من الحیوان ، فیطلب بما عند السکاکی شرح الاسم وشرح الماهیة الموجودة إلا أنه مختص عنده بالأمر الکلی وعند صاحب القیل السابق یطلب بها شرح الاسم کلیا کان أو جزئیا ، قال عبد الحکیم : ومما ذکر تعلم أن مراد

ص: 366

أی أجناس الأشیاء عندک ، وجوابه : کتاب ، ونحوه) ویدخل فیه السؤال عن الماهیة ...

******

المصنف بالجنس : الجنس اللغوی ، فیدخل النوع سواء کان حقیقیا أو اصطلاحیا نحو قولنا : ما الکلمة : أی : جنس من أجناس الألفاظ هی؟ فیجاب بأنها لفظ مفرد مستعمل (قوله : أی أجناس الأشیاء إلخ) أی : أی جنس من أجناس الأشیاء عنک ؛ لأن المسئول عنه لیس هو الجمع (قوله : وجوابه) أی : جواب ما عندک لا جواب أی : جنس من أجناس الأشیاء عندک ؛ لأن قول المصنف أی : أی أجناس الأشیاء عندک إنما أتی به للتفسیر من جهة المعنی ؛ وذلک لأن السؤال بأی إنما یکون عن الممیز کما سیذکره المصنف قریبا ، وأما ما فإنه یسأل بها عن الجنس فلم یکن جواب أی : مطابقا لجواب ما ؛ وذلک لأن المجاب به عن ما لفظ الجنس ککتاب أو فرس ، والمجاب به عن أی : الجنس وممیزه الذی هو الفصل نحو : شیء مکتوب ، أو شیء عاقل ، أو شیء ملبوس ، أو نحو ذلک ، لکن لما کان ممیز الجنس یستشعر منه الجنس ؛ لأن الشیء المکتوب مثلا یستلزم الکتاب فمتی ذکر ممیز الجنس الذی عنده فقد ذکر الجنس الذی عنده فسر المصنف ما عندک بأی جنس عندک تسامحا لتلازم جوابیهما ، هذا محصل ما قاله الیعقوبی وسم ، قال عبد الحکیم : لا یتوهم من تفسیر المصنف مطلب ما بمطلب أی : اتحادهما فإن أیا لطلب الممیز وما لطلب الماهیة إلا أنه لما کان طلب ماهیة الشیء مستلزما لطلب تمییز تلک الماهیة بعینها عما عداها من حیث اشتمالها علی الخصوصیة أقیم مطلب أی : مقام مطلب ما ولذا اتحد جوابهما ، فیقال : کتاب ونحوه ؛ لأنه من حیث إنه مشتمل علی بیان الجنس إجمالا جواب لما ومن حیث اشتماله علی الخصوصیة الممیزة عن الأجناس الآخر جواب لأی ، هکذا یستفاد من شرح العلامة الشارح للمفتاح. اه.

فأنت تراه جعل جوابهما واحد بالذات مختلفا بالاعتبار وعلی هذا فیصح جعل ضمیر وجوابه لما عندک ولأی الأجناس عندک تأمل (قوله : ونحوه) أی : کفرس وحمار وإنسان (قوله : ویدخل فیه) أی فی السؤال عن الجنس السؤال عن الماهیة والحقیقة أی : التی هی النوع سواء کان حقیقیا نحو ما الإنسان؟ أو اصطلاحیا نحو ما الکلمة ، وأشار الشارح بهذا إلی أن مراد المصنف بالجنس الجنس اللغوی وهو ما صدق علی کثیرین

ص: 367

والحقیقة ؛ نحو : ما الکلمة ؛ أی : أی أجناس الألفاظ هی؟ وجوابه : لفظ مفرد موضوع (أو عن الوصف ، تقول : ما زید؟ وجوابه : الکریم ، ونحوه ، و) یسأل (بمن عن الجنس من ذوی العلم ، تقول : من جبریل؟ أی : أبشر هو ، أم ملک ، أم جنی ؛ وفیه نظر) ...

******

لا الجنس المنطقی ، إذ هو مقابل للنوع (قوله : والحقیقة) عطف مرادف (قوله : ما الکلمة) أی : ما مدلول هذه اللفظة (قوله : أی أی أجناس الألفاظ هی) أی : جنس من أجناس الألفاظ هی أی : أی نوع من أنواعها؟ لأنها تتنوع لأنواع مفرد ومرکب وموضوع وغیر موضوع ومستعمل وغیر مستعمل (قوله : أو عن الوصف) عطف علی قوله عن الجنس أی : یسأل بما عن الجنس أو عن الوصف (قوله : تقول ما زید) أی : تقول فی السؤال عن الوصف ما زید؟ أی : أی وصف ، یقال فیه أی هل یقال فیه کریم أو بخیل أو غیر ذلک؟ وإنما فسرنا بذلک لقول المصنف وجوابه الکریم ، فلو کان المراد الوصف القائم به لکان جوابه الکرم ونحوه (قوله : ونحوه) أی : کالشجاع والبخیل والجبان ، وکان الأولی للمصنف أن یقول : وجوابه کریم بالتنکیر.

(قوله : وبمن عن الجنس) عطف علی ما من قوله یسأل بما عن الجنس فهو من جملة مقول السکاکی ، والمراد الجنس اللغوی فیشمل النوع والصنف. (قوله : من ذوی العلم) أی : الکائن من دون العلم ، وذلک بأن یعلم السائل أن المسئول عنه من ذوی العلم ، لکنه یجهل جنسه وقضیة التقیید بذوی العلم تقتضی أنه لا یسأل بها عن الجنس مطلقا (قوله : تقول من جبریل) أی : تقول فی السؤال عن الجنس من ذوی العلم من جبریل أی : ما جنسه إذا کنت عالما بأنه من ذوی العلم جاهلا جنسه وجوابه ملک (قوله : وفیه نظر) أی : وفیما قاله السکاکی بالنظر للشق الثانی وهو جعل من للسؤال عن الجنس نظر ، وحاصله أنا لا نسلم ورود من فی اللغة للسؤال عن الجنس ، فالصواب ما مر من أنها للسؤال عن العارض المشخص ورجع بعضهم النظر إلی قوله أو عن الوصف أیضا ، فإن المنطقیین قالوا لا یسأل بما عن الصفات الممیزة ، بل بأی ، وأجاب بأن مراد السکاکی أنها قد تخرج عن حقیقتها فیستفهم بها عن الصفات. اه یس. فإن قلت قد یستدل علی وروده فی اللغة للسؤال عن الجنس ببیت الکتاب وهو قوله :

ص: 368

إذ لا نسلم أنه للسؤال عن الجنس ، وأنه یصح فی جواب : من جبریل؟ أن یقال : ملک ، بل یقال : ملک من عند الله یأتی بالوحی کذا وکذا ؛ مما یفید تشخصه (و) یسأل (بأی عما یمیز أحد المتشارکین فی أمر یعمهما) ...

******

أتوا ناری فقلت : منون أنتم

فقالوا الجنّ قلت : عموا ظلاما (1)

فإن الجواب دلیل علی أن السؤال عن الجنس ، إذ لو کان السؤال عن المشخص لقالوا فلان وفلان ، قلت : لا نسلم أن المسئول عنه الجنس ، بل الظاهر أن الشاعر ظنهم من البشر فسألهم عن مشخصهم ، وأنهم من أی قبیلة؟ فأجابوا بأنا لسنا من جنس البشر حتی تفحص عن المشخص والمعین ففی إجابتهم ببیان الغیر المطابق تنبیه علی خطأ السائل فی هذا الظن ، فکأن المجیب یقول لیس الأمر کما تظن من أننا من أشخاص الآدمیین فنجیبک بما یعنینا ، وإنما نحن من جنس الجن والتخطئة فی السؤال واردة (قوله : إذ لا نسلم أنه) أی : من فی اللغة للسؤال إلخ.

(قوله : وأنه یصح) أی : ولا نسلم أنه یصح (قوله : بل یقال ملک) أی : بل یقال فی جوابه ملک من عند الله إلخ (قوله : کذا وکذا) أی : إلی الأنبیاء من عند الله وقوله مما یفید إلخ بیان لکذا وکذا أی وإذا کان لا یجاب إلا بذلک فتکون من : لطلب العارض المشخص لذی العلم کما مر ، فإن قلت : إن السکاکی ادعی أن من فی قوله تعالی حکایة عن فرعون : (فَمَنْ رَبُّکُما یا مُوسی)(2) للسؤال عن الجنس قلت : کلامه ممنوع لم لا یجوز أن یکون للسؤال عن الوصف کما یدل علیه الجواب علی أنه یجوز أن یکون الجواب من الأسلوب الحکیم إشارة إلی أن السؤال عن الجنس لا یلیق بجنابه تعالی إنما اللائق السؤال عن أوصافه الکاملة ، فکأنه قیل لفرعون دع السؤال عن الجنس ، فإنه معلوم البطلان ؛ لأن ذاته تعالی لا تدخل تحت جنس ، بل اللائق بجنابه أن یسأل عن صفاته (قوله : أحد المتشارکین) هو بصیغة التثنیة وهو اقتصار علی أقل ما یحصل فیه

ص: 369

وهو مضمون ما أضیف إلیه أی ...

******

الاشتراک ، وإلا فأی کما یسأل بها عما یمیز أحد المتشارکین یسأل بها عما یمیز أحد المتشارکات ، وقوله فی أمر یعمهما متعلق بالمتشارکین وأتی المصنف بهذا لزیادة البیان والإیضاح للمشارکة ، إذ الأمر الذی تشارک فیه الشیئان لا یکون إلا عامّا کذا قیل ، وفیه بحث ؛ لأن المتشارکین فی دار أو مال لا یسأل بأی عما یمیزهما إلا إذا جعلا داخلین تحت أمر یعمهما ولو کان ذلک الأمر یعمهما مفهوم المتشارکین فی هذا المال أو فی هذه الدار - قاله عبد الحکیم ، وحاصل ما ذکره المصنف أنه إذا کان هناک أمر یعم شیئین أو أشیاء بحیث وقع فیه الاشتراک ، وکان واحد منهما أو منها محکوما له بحکم وهو مجهول عند السائل إلا أن له وصفا عند غیره یمیزه وأرید تمییزه ، فإنه یسأل بأی عن ذلک الموصوف بوصف یمیزه وهو صاحب الحکم ؛ لأن العلم بالمشترک فیه وهو الأمر العام مع العلم بثبوت الحکم لأحد الشیئین المشترکین أو المشترکات لا یستلزم بالضرورة العلم بتمییز صاحب الحکم من الشیئین أو الأشیاء ، فیسأل بأی عن الموصوف بالوصف الممیز له ، فقول المصنف عما یمیز المراد عن موصوف ما یمیز أی عن موصوف وصف یمیز إلخ لقوله بعد أی أنحن أم أصحاب محمد ، فالمسئول عنه بأی الأشخاص الموصوفون بالکون کافرین أو الکون أصحاب محمد فقول الشارح بعد ، وسألوا عما یمیز أی عن موصوف ما یمیز وقوله مثل الکون إلخ تمثیل لما یمیز - فتأمل.

(قوله : وهو) أی : الأمر الذی یعمهما مضمون إلخ ، اعلم أن الأمر المشترک فیه الذی قصد التمییز فیه تارة یکون هو ما أضیف إلیه أی : وتارة یکون غیره فالأول کمثال المصنف ، فإنهما مشترکان فی الفریقیة ، والذی یمیز أحدهما هو الوصف الذی یذکره المجیب مثل الکون أنتم أو أصحاب محمد ونحو أی : الرجلین أو الرجال عندک فالرجلان مثلا اشترکا فی الرجولیة وهو أمر یعمهما ، والذی یمیز أحدهما هو الوصف الذی یذکره المجیب ، والثانی کقوله تعالی حکایة عن سلیمان علی نبینا وعلیه أفضل الصلاة والسّلام : (أَیُّکُمْ یَأْتِینِی بِعَرْشِها)(1) أی : أی الإنس والجن یأتینی بعرشها ، فإن الأقرب فیه أن الأمر المشترک فیه هو کون کل منهم من جند سلیمان ومنقادا لأمره ، وبهذا تعلم

ص: 370

(نحو : (أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَقاماً) أی : أنحن أم أصحاب محمد) فالمؤمنون والکافرون قد اشترکا فی الفریقیة ، وسألوا عما یمیز أحدهما عن الآخر مثل : الکون کافرین قائلین لهذا القول ، ومثل : الکون أصحاب محمد علیه الصلاة والسّلام غیر قائلین (و) یسأل (بکم عن العدد نحو : (سَلْ بَنِی إِسْرائِیلَ کَمْ آتَیْناهُمْ مِنْ آیَةٍ بَیِّنَةٍ)(1) أی : کم آیة آتیناهم؟ ...

******

ما فی قول الشارح وهو مضمون ما أضیف إلیه أی ویمکن بتکلف أن یجعل الأمر المشترک فیه من هذا المثال مضمون المضاف إلیه بمعنی کون کل منهما مخاطبا بالإضمار - فتأمل.

(قوله : نحو أی الفریقین إلخ) هذا حکایة لکلام المشرکین لعلماء الیهود منهم معتقدون أن أحد الفریقین ثبت له الخیریة والفریقیة تصدق علی کل منهما ولم یتمیز عندهم من ثبتت له الخیریة ، فکأنهم قالوا : نحن خیر أم أصحاب محمد؟ وقد أجابهم الیهود بقولهم : أنتم. وقد کذبوا فی هذا الجواب ، والجواب الحق هو أصحاب محمد وکل من الجوابین حصل به التمییز (قوله : أی أنحن إلخ) هذا تفسیر للفریقین (قوله : قد اشترکا فی الفریقیة) لم یقل قد اشترکا فی أمر یعمهما وهو الفریقیة لعله للإشارة إلی أن قوله فی المتن فی أمر یعمهما لا حاجة إلیه إلا التأکید ودفع التوهم - کذا قال یس ، وقد علمت ما فیه (قوله : وسألوا) أی : الکافرون أعنی : مشرکی العرب أحبار الیهود (قوله : عما یمیز أحدهما) فی الکلام حذف کما مر أی : وسألوا عن موصوف ما یمیز أی سألوا عن الفریق الموصوف بالوصف الذی یمیز أحد الفریقین عن الآخر.

(قوله : مثل الکون کافرین) اسم الکون ضمیر نابت عنه أل وکافرین خبره أی : مثل کونهم کافرین ، وقوله قائلین حال من الواو فی سألوا بین بها من صدر منه القول أعنی (قوله : (أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَقاماً)) (2) ، ولو قال بدل قوله مثل الکون إلخ مثل کون الجواب أنتم وأصحاب محمد کان أخصر وأوضح (قوله : ویسأل بکم عن العدد) أی : المعین إذا کان مبهما فیقع الجواب بما یعین قدره کما یقال کم غنما ملکت؟

ص: 371

أعشرین؟ أم ثلاثین؟ ف (مِنْ آیَةٍ) ممیز کم بزیادة من لما وقع من الفصل بفعل متعد بین کم وممیزها کما ذکرنا فی الخبریة ، فکم هاهنا للسؤال عن العدد ، ...

******

فیقال مائة أو ألفا ، ولا یصح الجواب بألوف ومحل الاحتیاج للجواب المعین لقدر العدد إذا کان السؤال بها علی ظاهره کما مثلنا ، وقد یکون السؤال بها عن العدد علی غیر ظاهره کما فی الآیة التی ذکرها المصنف کما قال الشارح فلا یحتاج لجواب.

(قوله : أعشرین أم ثلاثین) بدل من کم (قوله : ممیز کم) أی : وکم مفعول ثان لآتیناهم مقدم علیه ، وقوله فمن آیة ممیز کم فی الکلام حذف أی ، وإنما کان المعنی ما ذکر ؛ لأن من آیة ممیز کم (قوله : لما وقع إلخ) أی : لوقوع وهذا علة لزیادة من أی : فلو لم تدخل من الزائدة علی هذا التمییز لتوهم أنه مفعول للفعل (قوله : کما ذکرنا) أی : وهذا نظیر ما ذکرنا فی حکم الخبریة فی قول الشاعر سابقا (1) :

وکم ذدت عنّی من تحامل حادث

وسورة أیام حززن إلی العظم

وإن کانت کم هنا فی هذه الآیة استفهامیة علی أنه یجوز أن تکون هنا خبریة والمقام لا یأباه کما بینه الزمخشری (قوله : فکم هنا للسؤال عن العدد) هذا صریح فی بقاء کم علی حقیقتها من الاستفهام ، وأن الغرض منه التوبیخ فهو وسیلة إلیه من حیث دلالة الجواب علی کثرة الآیات ففیه توبیخ لهم بعدم إیقاظهم مع کثرة الآیات ، والفرق بین کم الاستفهامیة والخبریة أن الاستفهامیة لعدد مبهم عند المتکلم معلوم عند المخاطب فی ظن المتکلم والخبریة لعدد مبهم عند المخاطب ربما یعرفه المتکلم ، وأما المعدود فهو مجهول فی کلیهما ، فلذا احتیج إلی الممیز المبین لمعدود ولا یحذف إلا لدلیل وأن الکلام مع الخبریة یحتمل الصدق والکذب بخلافه مع الاستفهامیة ، وأن المتکلم مع الخبریة لا یستدعی جوابا من مخاطب ؛ لأنه مخبر والمتکلم مع الاستفهامیة یستدعیه ؛ لأنه

ص: 372

ولکن الغرض من هذا السؤال هو التقریع والتوبیخ.

(و) یسأل (بکیف عن الحال ، وبأین عن المکان ، وبمتی عن الزمان)

******

مستخبر وغیر ذلک مما هو مذکور فی مغنی اللبیب (قوله : ولکن الغرض من هذا الاستفهام هو التقریع والتوبیخ) أی : علی عدم اتباع مقتضی الآیات مع کثرتها وبیانها وحینئذ فالمعنی : قل لهم هذا الکلام ، فإذا أجابوک بأننا آتیناهم آیات کثیرة فوبخهم علی عدم الاتباع مع کثرة الآیات ، وإنما کان الغرض من هذا الاستفهام التقریع والتوبیخ ، ولیس الغرض به استعلام مقدار عدد الآیات من جهة بنی إسرائیل ؛ لأن الله تعالی علام الغیوب ، فلو کان المراد مجرد علم مقدار الآیات لأعلم الله نبیه بقدرها وتولی ذلک الإعلام ، فتعین أن یکون الغرض به التقریع والتوبیخ ، قیل ویصح أن یکون الاستفهام علی ظاهره بأن یکون القصد أمر النبی - صلی الله علیه وسلم - أن یسأل بنی إسرائیل حقیقة لیعلم من جهتهم مقدار الآیات ؛ لأنه لم یکن یعلمها بلا إعلام وقد تکون الحکمة إنما هی فی علم مقدارها من جهتهم ، وعلی هذا فالمعنی سلهم عما آتیناهم من الآیات فیجیبونک عن عددها فإذا علمت أن کم فی الآیة مستعملة فی حقیقتها وهو الاستفهام ، وأن الغرض منه التوبیخ کما قال الشارح ، لا أنها مستعملة فی التوبیخ سقط ما قیل اعتراضا علی المصنف کان المناسب ذکر هذه الآیة بعد قوله : ثم إن هذه الکلمات الاستفهامیة کثیرا إلخ ؛ لأن الکلام هنا فی الاستفهام الحقیقی ولا یصح التمثیل بذلک هنا - تأمل.

(قوله : ویسأل بکیف عن الحال) أی : الصفة التی علیها الشیء کالصحة والمرض والرکوب والمشی ، فیقال کیف زید أو کیف وجدت زیدا أی : علی أی حال وجدته؟ فیقال صحیح أو مریض ویقال کیف جاء زید فیقال راکبا أو ماشیا ولیست کیف ظرفا ، وإن کان یقال فی تفسیرها فی أی حال وجدته؟ لأنه تفسیر معنوی کما یقال فی تفسیر الحال فی قولنا : جاء زید راکبا أی جاء فی حالة الرکوب ، وإنما هی بحسب العوامل ففی قولنا : کیف وجدت زیدا تکون مفعولا أو حالا وفی قولنا : کیف زید تکون خبرا (قوله : عن المکان) فیقال : أین جلست بالأمس مثلا ، وجوابه أمام الأمیر

ص: 373

ماضیا کان أو مستقبلا (وبأیان عن) الزمان (المستقبل ، قیل : وتستعمل فی مواضع التفخیم ، مثل : (یَسْئَلُ أَیَّانَ یَوْمُ الْقِیامَةِ) ...

******

وشبهه ونحو : أین زید وجوابه فی الدار ، أو فی المسجد مثلا (قوله : ماضیا کان أو مستقبلا) فیقال فی الماضی مثلا متی جئت؟ والجواب سحرا ، أو نحوه ، ویقال فی المستقبل : متی تأتی؟ فیقال بعد شهر ، وکان یمکن الشارح أن یزید أو حالا ؛ لأنه یسأل بمتی عنه أیضا خلافا لما یوهمه اقتصاره.

(قوله : عن الزمان المستقبل) فیقال أیان یثمر هذا الغرس؟ فیقال بعد عشرین سنة مثلا ، ویقال أیان تأتی؟ فیقال بعد غد ، وظاهر المصنف أن أیان للاستقبال ولو وقع بعدها اسم نحو : أیان مرساها وقال ابن مالک إنها للمستقبل إذا ولیها فعل بخلاف ما إذا وقع بعدها اسم کقوله تعالی : (أَیَّانَ مُرْساها)(1) قال بعضهم : وفیه نظر ؛ لأن مرساها مراد به الاستقبال ، إذ المراد أیان الزمان الذی ترسی وتستقر فیه هل هو زمان قریب أو بعید ، قیل إن أصل أیان : أیّ أوان فحذفت إحدی الیاءین من أی ، والهمزة من أوان ، فصار أیوان فقلبت الواو یاء وأدغمت الیاء فی الیاء فصار أیان ورد ذلک بأن کسر الهمزة فیه لغة مستعملة وهو یأبی أن یکون أصله ذلک ؛ لأنه تثقیل فی مقام التخفیف اللهم إلا أن یقال الکسر عوض عن الیاء المحذوفة ، والحق أن کون الاسم غیر متمکن یأبی التصریف المذکور انتهی فنری (قوله : قیل وتستعمل فی مواضع التفخیم) أی : فی المواضع التی یقصد فیها تعظیم المسئول عنه والتهویل بشأنه ، ثم إن هذا الکلام یحتمل أن یکون المراد منه أنها لا تستعمل إلا فی مواضع التفخیم فتکون مختصة بالأمور العظام نحو : (أَیَّانَ مُرْساها ،) و (أَیَّانَ یَوْمُ الدِّینِ)(2) ، وعلی هذا فلا یقال : أیان تنام کما قاله السید ، ویحتمل أن المراد منه أنها تستعمل للتفخیم کما تستعمل فی غیره وهو ظاهر کلام النحویین حیث قالوا : إنها کمتی تستعمل للتفخیم وغیره (قوله : (یَسْئَلُ أَیَّانَ یَوْمُ الْقِیامَةِ)) (3) أی : فقد استعملت أیان مع یوم القیامة للتهویل والتفخیم بشأنه ، وجواب هذا

ص: 374

(وأنی تستعمل تارة بمعنی کیف) ویجب أن یکون بعدها فعل (نحو : (فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ)) ...

******

السؤال یومهم علی النار یفتنون ، فإن قلت : إن الإخبار بأیان عن یوم القیامة مشکل ؛ وذلک لأن اسم الزمان لا یخبر به إلا عن الحدث ولا یخبر به عن الجثة ویوم القیامة کالجثة ، قلت فی الکلام حذف مضاف والتقدیر : أیان وقوع یوم القیامة أی : یوم القیامة یقع فی أی زمان؟ فلم یلزم الإخبار المذکور ، فإن قلت : إن السؤال عن زمان وقوع الیوم الذی هو من أسماء الزمان یلزم علیه أن یکون للزمان زمان یقع فیه ، قلت : یجوز أن یعتبر الأخص ظرفا للأعم والعکس وما هنا من هذا القبیل ؛ وذلک لأن المستقبل أعم من یوم القیامة ؛ لأنه من النفخة الثانیة إلی دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، واعترض علی المصنف والشارح فی تمثیلهما بأیان یوم القیامة وأیان یوم الدین بأنه کلام محکی عن الإنسان الذی یحسب أن لن یجمع الله عظامه وهو لا یقصد تفخیم یوم القیامة ؛ لأنه لا یقر به ، اللهم إلا أن یقال إن التفخیم قد تحقق باعتبار أن هذا القائل یقول هذا السؤال بناء علی اعتقاد المخاطب استهزاء به وإنکارا علیه أو یقال : إن هذه الحکایة عن ذلک الإنسان بالمعنی وعبر فیها بما یقتضی التفخیم إشعارا بعظم الیوم نفسه ، وإن کان الجاحد لا یقر به (قوله : وأنّی) أی : الاستفهامیة وقوله تستعمل إلخ یحتمل أن تکون حقیقة فی الاستعمالین فتکون من قبیل المشترک ، وأن تکون مجازا فی أحدهما ، وسیأتی فی الشارح (قوله : تارة) أی : مرة بعد مرة کما فی الصحاح فجردت عن بعض معناها (قوله : ویجب أن یکون بعدها فعل) أی : بخلاف کیف وظاهره أنه لا فرق بین الماضی وغیره وهو کذلک ، فالأول کالآیة المذکورة ، والثانی کقوله تعالی : (أَنَّی یُحْیِی هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها)(1) (قوله : (فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ)) (2) قیل : إن أنّی فی هذه الآیة غیر الاستفهامیة ، إذ لو کانت کذلک لاکتفت بما بعدها ؛ لأن من شرط الاستفهام أن یکتفی بما بعده من فعل نحو : أنی یکون لی ولدا أو اسم نحو : أنی لک هذا بل هی شرطیة بمعنی کیف الشرطیة وجوابها محذوف أی : أنی شئتم فأتوا وحذف الجواب لدلالة فأتوا

ص: 375

أی : علی أی حال ، ومن أی شق أردتم بعد أن یکون المأتی موضع الحرث. ولم یجئ : أنی زید؟ ؛ بمعنی : کیف هو؟ (وأخری بمعنی : من أین ؛ نحو : (أَنَّی لَکِ هذا)(1))

******

علیه ، وحینئذ فتمثیل المصنف وغیره لأنی الاستفهامیة بالآیة فیه نظر ، فالأولی التمثیل بأنی یحیی هذه الله بعد موتها وفیه أن جعلها استفهامیة علی الوجه الذی ذکره الشارح ظاهر ، وحینئذ فلا حاجة لتکلف الحذف ، وذکر الضحاک أن أنی فی الآیة بمعنی متی ، وأنه معنی ثالث لها ویرده سبب النزول وهو ما روی أن الیهود کانوا یقولون : من باشر امرأته من دبرها فی قبلها جاء الولد أحول ، فذکر ذلک عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فنزلت الآیة (قوله : أی علی أی حال) تفسیر لها بمعنی کیف ، والعامل فی أنی هذه فأتوا ، وأورد العلامة أبو حیان علی ذلک ما حاصله إن أنی إذا کانت شرطیة أو استفهامیة لها الصدر فلا یعمل فیها ما قبلها - تأمل.

وقوله علی أی حال أی : من قیام أو اضطجاع وقوله : ومن أی شق أی : من خلف أو أمام (قوله : المأتی) بفتح التاء أی مکان الإتیان (قوله : موضع الحرث) أی : وهو القبل دون الدبر ، ومما یؤید ذلک أن الله تعالی قال فی آیة : (2)(فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللهُ) إذ یفهم منه أن ثم موضعا لم یؤمر بالإتیان منه ، وغیر الدبر مأمور بالإتیان منه إجماعا ، فلم یبق محل لم یؤذن فیه إلا الدبر ، وأخذ الشیعة من الآیة جواز إتیان المرأة فی دبرها ، وتأولوا الآیة علی أن المراد : فأتوا حرثکم أی : ذات الحرث وهی النساء ، فیصدق بالإتیان فی أی موضع ورد علیهم بأن الحرث بمعنی المحروث وهو القبل ، فشبه الفرج بالأرض المحروثة والمنی بالبذر والذکر بالمحراث والولد بالنبات (قوله : ولم یجیء أنی زید) أی : من غیر إیلاء الفعل لها وهذا محترز قوله : ویجب أن یکون بعدها فعل (قوله : بمعنی کیف هو) أی أصحیح أم سقیم.

(قوله : وأخری بمعنی من أین) أی : وهذه لا یجب أن یکون بعدها فعل وظاهره أن أنی فی تلک الحالة متضمنة لمعنی الاسم والحرف معا وهما الظرفیة والابتدائیة ، وسیأتی عن بعض النحاة ما یخالف ذلک.

ص: 376

أی : من أین لک هذا الرزق الآتی کل یوم ، وقوله : تستعمل إشارة إلی أنه یحتمل أن یکون مشترکا بین المعنیین ، وأن یکون فی أحدهما حقیقة وفی الآخر مجازا ، ویحتمل أن یکون معناه : أین إلا أنه فی الاستعمال یکون مع من ظاهرة ؛ کما فی قوله : من أین عشرون لنا من أنی أو مقدرة ؛ کقوله تعالی : (أَنَّی لَکِ هذا)(1) أی : من أنی ؛ أی : من أین ؛ ...

******

قال فی عروس الأفراح : والفرق بین أنی ومن أین أن أنی سؤال عن المکان الذی دخل فیه الشیء ومن أین سؤال عن المکان الذی برز عنه الشیء. اه.

(قوله : أی من أین لک هذا الرزق إلخ) أی : ولیس المراد کیف لک هذا بدلیل قولها قالت هو من عند الله (قوله : الآتی کل یوم) لأنه کان یجد عندها فاکهة الشتاء فی الصیف وفاکهة الصیف فی الشتاء ، ثم إنه لیس المراد المکان حقیقة ، وإنما یراد به ما یراد من قولهم من أی وجه نلت ما نلت؟ (قوله : وقوله تستعمل) أی : دون أن یقول وضعت (قوله : إشارة إلی أنه) أی أنی ، وقوله مشترکا أی : اشتراکا لفظیا ، وقوله : بین المعنیین.

أی : معنیی کیف ومن أین (قوله : ویحتمل أن یکون إلخ) عطف علی یحتمل الأول أی : وإشارة إلی أنه یحتمل أن یکون معناه إلخ ، وحاصل کلام الشارح أن المصنف عبر بتستعمل إما للإشارة إلی أنه أی أنی یحتمل أن یکون مشترکا بین المعنیین وأنه حقیقة فیهما وأن یکون حقیقة فی أحدهما مجازا فی الآخر ، وإما للإشارة إلی ما قاله بعض النحاة : إن أنی إذا لم تکن بمعنی کیف معناه أین دائما ، لکن تکون من قبلها إما مقدرة کما فی الآیة أو ظاهرة کما فی البیت ؛ وذلک لأن قول المصنف إنها تستعمل بمعنی من أین صادق بما إذا کان ذلک علی جهة إضمار من أو بدونه ، والحاصل أن المصنف إنما عبر بتستعمل دون وضعت إشارة إلی أنه یحتمل احتمالات ثلاثة ، وهذا ما یفیده کلام المطول ، وسم.

والذی فی الحفید أن قوله : ویحتمل متعلق بالاستعمال الثانی الذی ذکره المصنف بقوله وأخری بمعنی : من أین ، وأن الأولی للشارح أن یقول وقوله : بمعنی من أین معناه : أین فیکون نصا فی تعلقه بالاستعمال الثانی.

ص: 377

علی ما ذکره بعض النحاة (ثم إن هذه الکلمات) الاستفهامیة (کثیرا ما تستعمل فی غیر الاستفهام) مما یناسب المقام بحسب معونة القرائن (کالاستبطاء ؛ نحو : کم دعوتک ، والتعجب ؛ نحو : (ما لِیَ لا أَرَی الْهُدْهُدَ)(1) ...

******

(قوله : ویحتمل أن یکون معناه) أی : معنی أنی وقوله : أین أی لا مجموع من أین وقوله : إلا أنه أی أنی (قوله : من أین إلخ) خبر مقدم ، وعشرون : مبتدأ مؤخر ، ولنا : صفة له وقوله من أنی الظاهر أنه خبر حذف مبتدؤه وصفته بدلیل ما قبله أی : من أنی عشرون لنا والجملة مؤکدة لما قبلها ، ویحتمل أن یکون تأکیدا ، فالمراد من أین وجود الفصل. اه یس.

(قوله : علی ما ذکره إلخ) متعلق بقوله أن یکون معناه إلخ (قوله : ثم إن هذه الکلمات إلخ) إنما عبر بالکلمات لیشمل الاسم منها والحرف (قوله : کثیرا ما تستعمل فی غیر الاستفهام) أی : الذی هو أصلها فیکون استعمالها فی ذلک الغیر مجازا لمناسبة بین المعنی الأصلی وذلک الغیر مع وجود القرینة الصارفة عن إرادة ذلک المعنی الأصلی الذی هو الاستفهام وما ذکرناه من أن استعمال تلک الکلمات الاستفهامیة فی تلک المعانی المغایرة للاستفهام مجاز هو ما یفیده کلام الشارح فی المطول ، والظاهر أنه مجاز مرسل کما یأتی بیانه (قوله : بحسب معونة) أی إعانة القرائن الدالة علی تعیین ما یناسب المقام وهو متعلق بتستعمل أو بمحذوف أی وتعیین ذلک الغیر (قوله : کالاستبطاء) أی : تأخر الجواب (قوله : نحوکم دعوتک) أی : نحو قولک لمخاطب دعوته فأبطأ فی الجواب کم دعوتک فلیس المراد استفهام المتکلم عن عدد الدعوة لجهله به ، إذ لا یتعلق به غرض فقرینة الابطاء مع عدم تعلق الغرض بالاستفهام ومع جهل المخاطب بالعدد دالة علی قصد الاستبطاء والعلاقة السببیة ، وبیان ذلک أن السؤال عن عدد الدعوة الذی هو مدلول اللفظ مسبب عن الجهل بذلک العدد والجهل به مسبب عن کثرته عادة ، إذ یبعد جهل القلیل وکثرته مسببة عن الاستبطاء ، فأطلق اسم المسبب وأراد السبب ولو بوسائط ، والأولی إسقاط الوسائط التی لا حاجة لها ، وذلک بأن تقول الاستفهام عن عدد

ص: 378

لأنه کان لا یغیب عن سلیمان علیه الصلاة والسّلام إلا بإذنه فلما لم یبصره مکانه تعجب من حال نفسه فی عدم إبصاره إیاه ، ولا یخفی أنه لا معنی لاستفهام العاقل عن حال نفسه ، وقول صاحب الکشاف : نظر سلیمان إلی مکان الهدهد فلم یبصره فقال : مالی لا أری؟ ؛ علی معنی أنه لا یراه ...

******

الدعاء مسبب عن تکریر الدعوة وتکریرها مسبب عن الاستبطاء فهو من باب استعمال اسم المسبب فی السبب ، ومثل ما قیل هنا یقال فیما مثل به أیضا من قوله تعالی (مَتی نَصْرُ اللهِ)(1) فالاستفهام عن زمان النصر یستلزم الجهل بذلک الزمن والجهل به یستلزم استبعاده عادة أو ادعاء ، إذ لو کان قریبا کان معلوما بنفسه أو بأماراته الدالة علیه واستبعاده یستلزم استبطاءه (قوله : لأنه) أی : الهدهد کان لا یغیب إلخ وهذا علة لمحذوف أی : وإنما کان الغرض من هذا الترکیب التعجب ؛ لأنه إلخ (قوله : فی عدم إبصاره) أی : وهو عدم إبصاره له ، ففی بمعنی من البیانیة ، أو أنه من ظرفیة المطلق فی القید أی : تعجب من حال نفسه المتحقق فی عدم إبصاره إیاه کذا ذکر بعضهم ، وهذا مبنی علی أن المستفهم عنه عدم إبصاره ، ولیس کذلک ، إذ معنی العبارة أی شیء ثبت لی فی حال کونی لا أری الهدهد أی : أی حالة حصلت لی منعتنی رؤیته ، فالأولی أن یقال المعنی تعجب من حال نفسه فی وقت عدم إبصاره ، فالمراد بحال نفسه هنا الحالة التی قامت به وقت عدم رؤیة الهدهد مع حضوره بحسب ظنه أولا فکانت سببا لعدم الرؤیة ، وتلک الحالة إما غفلة بصره ، أو مرض عینیه ، أو نحو ذلک (قوله : ولا یخفی إلخ) علة لمحذوف عطف علی قوله تعجب من حال نفسه أی : لأنه استفهم عنها ، إذ لا یخفی أنه لا معنی لاستفهام العاقل : کسلیمان عن حال نفسه ؛ لأن العاقل أدری بحال نفسه من غیره فکیف یستفهم عنها من الغیر ، ولما امتنع حمل الکلام علی ظاهره من السؤال عن حال نفسه عند عدم الرؤیة حمل علی التعجب مجازا ؛ لأن السؤال عن الحال وهو السبب فی عدم الرؤیة یستلزم الجهل بذلک السبب والجهل بسبب عدم الرؤیة یستلزم التعجب وقوعا أو ادعاء ، إذ التعجب معنی قائم بالنفس یحصل من إدراک الأمور القلیلة الوقوع

ص: 379

وهو حاضر لساتر ستره ، ...

******

المجهولة السبب ، فاستعمال لفظ الاستفهام فی التعجب مجاز مرسل من استعمال اسم الملزوم فی اللازم وما ذکره الشارح من أن العاقل لا یستفهم عن حال نفسه من الغیر لا یرد علیه أن المریض یسأل الطبیب عن حاله ؛ لأن المریض إنما یسأله عن سبب مرضه أو عما ینفعه لا عن کونه مریضا ، ثم إن ما ذکره الشارح من أنه لا معنی لاستفهام العاقل عن حال نفسه ظاهر بالنسبة للأحوال التی لا تخفی علی صاحبها کقیامه وقعوده وجوعه وعطشه ، فلا یقال ما حالی أی : أنا نائم أو قاعد أو أنا جائع أو لا ، وأما الأحوال المنفصلة ، أو ما فی حکمها مما تخفی علیه فیجوز أن یستفهم الإنسان عنها کأن یقال ما بالی أوذی دون سائر المسلمین أی : ما السبب الذی صار متعلقا بی وحالا من أحوالی فأوجب أذیتی ، ومن المعلوم أن السبب فی عدم رؤیته للهدهد حال منفصلة عنه ، وحینئذ فلا یتم ما ذکره الشارح من التعلیل ، ولما أمکن حمل السؤال فی الآیة علی الحال المنفصلة التی یمکن السؤال عنها أجری الاستفهام الواقع فیها علی الاستفهام الحقیقی عند الزمخشری ، وإلیه أشار الشارح بقوله وقول صاحب الکشاف إلخ ، وهو مبتدأ خبر یدل إلخ (قوله : وهو حاضر) أی : والهدهد حاضر وهذه الجملة حالیة ، وقوله لسائر متعلق بقوله لا یراه ، وحاصله أن سلیمان جازم بعدم رؤیته مع حضوره ومتردد فی السبب المانع له من الرؤیة مع حضوره هل هو ساتر ستره عنه ، أو غیر ذلک ککونه خلفه أو علی یمینه أو یساره ، فسأل الحاضرین عن ذلک السبب الذی منعه فقال لهم : (ما لِیَ لا أَرَی الْهُدْهُدَ)(1) أی : ما السبب فی عدم رؤیتی له والحال أنه حاضر هل هو ساتر ستره عنی أو غیر ذلک ککونه خلفی کذا قرر شیخنا العدوی ، ویوافقه ما فی ، سم ، وفی ابن یعقوب فی بیان کلام الزمخشری : المذکور هنا ما محصله أن سلیمان لما نظر لمکان الهدهد فلم یبصره تردد فی السبب المانع له من الرؤیة هل هو ساتر تعلق به فمنعه من الرؤیة مع کونه حاضرا ، أو لیس هو ساترا مع کونه حاضرا ، بل غیبته فلما تردد فی ذلک السبب سأل الحاضرین عن ذلک السبب الذی أوجب له منع الرؤیة من

ص: 380

أو غیر ذلک ، ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلک وأخذ یقول : أهو غائب؟ کأنه یسأل عن صحة ما لاح له ؛ یدل أن الاستفهام علی حقیقته (والتنبیه علی الضلال ؛ ...

******

کونه ساترا أو غیبته عنه بلا إذن ، فقال لهم : مالی لا أری الهدهد أی : ما السبب فی عدم رؤیتی له هل هو ساتر ستره عنی مع کونه حاضرا أو غیبته بلا إذن. اه.

وربما کان التقریر الأول أقرب لکلام شارحنا ، وعلی کل من التقریرین فالمسئول عنه لیس حالا من أحوال نفسه - فلذا صح السؤال عنه (قوله : وهو حاضر) لظنه حضوره.

(قوله : أو غیر ذلک) أی : ککونه خلفه (قوله : ثم لاح) أی ظهر له لا علی وجه الجزم بدلیل قوله بعد ذلک کأنه یسأل إلخ (قوله : فأضرب عن ذلک) أی : عما ذکر من الجزم بحضوره المشار له بقوله وهو حاضر ، والمراد أضرب السؤال الذی کان علی وجه الاحتمال وتساوی الأمرین والاحتمال الأول هنا یناسب الاحتمال الأول المذکور سابقا ، والثانی هنا یناسب الثانی فیما مر وقوله فأضرب عن ذلک أی : حال کونه مستفهما بقوله أم کان من الغائبین أی : بل أکان من الغائبین فأم منقطعة لا متصلة ؛ لأن شرطها وقوع الهمزة قبلها (قوله : کأنه یسأل عن صحة ما لاح له) أی : هل ما لاح له من کونه غائبا صحیح أم لا وضمیر کأنه لسلیمان (قوله : یدل علی أن الاستفهام علی حقیقته) کذا فی بعض النسخ من غیر زیادة لا قبل یدل وهی ظاهرة ویوافقها ما قاله العلامة السید فی شرح المفتاح ونصه الذی یظهر مما ذکره صاحب الکشاف حمل مالی علی حقیقة الاستفهام ، فیکون المعنی أی أمر ثبت لی وتلبس بی فی حال عدم رؤیتی الهدهد أهناک ساتر أو مانع آخر. اه.

وفی بعض النسخ لا یدل علی أن الاستفهام علی حقیقته بإدخال لا علی یدل وهذه النسخة مشکلة ، فإن قوله علی معنی أنه لا یراه لساتر أو غیر ذلک والحال أنه حاضر صریح فی أنه استفهام حقیقی عن السبب الذی أوجب منع الرؤیة ما هو؟ وأجیب عن هذه النسخة بأن مراد الشارح عدم الدلالة قطعا لاحتمال إرادة التعجب وهذا لا ینافی ظهوره فی حقیقة الاستفهام کما قال السید فلا مخالفة بین کلام الشارح

ص: 381

نحو : (فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ)(1) والوعید ؛ کقولک لمن یسیء الأدب : ألم أؤدب فلانا ...

******

حتی علی هذه النسخة وبین کلام السید وحاصل ما فی المقام أن عدم الرؤیة قد یکون لحائل فی جانب الرائی ، وقد یکون لحائل فی جانب المرئی فقوله : (ما لِیَ لا أَرَی الْهُدْهُدَ) إن کان استفهاما عن حائل فی جانب الرائی یوجب عدم الرؤیة فلا یمکن حمل الاستفهام علی حقیقته ، إذ لا معنی للاستفهام عن حال نفسه فهو مجاز عن التعجب ، وإن کان استفهاما عن حائل فی جانب المرئی یوجب عدم الرؤیة کالساتر ، فیجوز أن یکون الاستفهام علی حقیقته ، فإن قصد به التعجب وجهل إرادة المعنی الحقیقی بمجرد الانتقال کان کنایة وإن قصد به المعنی الحقیقی مع التعجب کان من مستتبعات الکلام ، وبهذا ظهر الجمع بین کون الاستفهام علی حقیقته وکونه للتعجب وظهر الجمع بین کلام الشارح من أن کلام صاحب الکشاف لا یدل علی أن الاستفهام علی حقیقته علی النسخة الثانیة وبین کلام السید فی شرح المفتاح القائل أن کلام صاحب الکشاف ظاهر فی أن الاستفهام علی حقیقته لما علمت أن مراد الشارح عدم الدلالة قطعا ومراد السید ظهوره فی حقیقة الاستفهام. اه عبد الحکیم.

(قوله : (فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ)) أی : فلیس القصد الاستفهام عن مذهبهم ، بل التنبیه علی ضلالهم وأنهم لا مذهب لهم ینجون به والعلاقة بین الاستفهام المدلول لذلک اللفظ وبین التنبیه المذکور اللزوم وبیان ذلک أن الاستفهام عن الشیء : کالطریق فی هذا المثال یستلزم تنبیه المخاطب علیه ، وتوجیه ذهنه إلیه ، فإذا سلک طریقا واضح الضلالة کان ذلک غفلة منه عن الالتفات لتلک الطریق ، فإذا نبه علیه ووجه ذهنه إلیه کان تنبیها له علی ضلاله ، فالاستفهام عن ذلک یستلزم توجیه ذهنه إلیه المستلزم للتنبیه علی کونه ضلالا.

قال السید : فاستعمال صیغة الاستفهام فی التنبیه المذکور من استعمال اسم الملزوم فی اللازم ، قال عبد الحکیم : ولک أن تجعل اللفظ مستعملا فی الاستفهام لیتوصل

ص: 382

إذا علم) المخاطب (ذلک) وهو أنک أدبت فلانا ؛ فیفهم معنی الوعید والتخویف فلا یحمله علی السؤال.

(والتقریر) أی : حمل المخاطب علی الإقرار بما یعرفه ...

******

به إلی التنبیه علی طریق الکنایة أو یجعل اللفظ مستعملا فی الاستفهام مع التنبیه علی أنه من مستتبعات الکلام ، وکذا یقال فیما سیجیء بعد ، واعلم أن استعمال أداة الاستفهام فی التنبیه المذکور دون التوبیخ بکونه طریق ضلال یتضمن معنی لطیفا وهو الإشارة إلی أن کون ذلک الأمر ضلالا أمر واضح یکفی فی العلم به مجرد الالتفات وإیهام أن المخاطب أعلم بتلک الطریق من المتکلم من حیث إتیانه له بالاستفهام الذی من شأنه أنه إنما یوجه لمن هو أعلم بالمستفهم عنه ، وکثیرا ما یؤکد استعمال الاستفهام فی التنبیه علی الضلال بالتصریح بالضلال ، فیقال لمن ضل عن طریق الصواب : یا هذا إلی أین تذهب قد ضللت فارجع؟ وبهذا تعلم أن التنبیه علی الضلال لا یخلو عن الإنکار والنفی (قوله : إذا علم المخاطب ذلک) هذا ظرف لمحذوف أی : وإنما یکون هذا وعید إذا علم المخاطب المسیء للأدب ذلک التأدیب الحاصل منک لفلان أی : وأنت تعلم أنه یعلم ذلک فلا یحمل کلامک حینئذ علی الاستفهام الحقیقی ؛ لأنه یستدعی الجهل وهو عالم أنک عالم بتأدیب فلان ، بل یحمله علی مقصودک من الوعید بقرینة کراهیتک للإساءة المقتضیة للزجر بالوعید ، والعلاقة بین الاستفهام والوعید اللزوم ، فإن الاستفهام ینبه المخاطب علی جزاء إساءة الأدب ، وهذا یستلزم وعیده لاتصافه بإساءة الأدب فهو مجاز مرسل من استعمال اسم الملزوم فی اللازم ، ولک أن تجعل الکلام من قبیل الکنایة بأن تجعل اللفظ مستعملا فی الاستفهام لینتقل منه إلی الوعید أو مستعملا فیهما علی أن یکون الوعید من مستتبعات الکلام.

(قوله : والتقریر) أی : الاعتراض بالشیء واستعمال صیغة الاستفهام فی ذلک مجاز مرسل علاقته الإطلاق والتقیید ، کما یأتی بیانه (قوله : أی حمل المخاطب) من إضافة المصدر للمفعول أی : حمل المتکلم المخاطب علی الاعتراف بالأمر الذی استقر عنده من ثبوت شیء أو نفیه کما یأتی فی نحو : (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ)(1) و (أَأَنْتَ

ص: 383

وإلجاؤه إلیه (بإیلاء المقرر به الهمزة) أی : بشرط أن یذکر بعد الهمزة ما حمل المخاطب علی الإقرار به (کما مر) فی حقیقة الاستفهام من إیلاء المسئول عنه الهمزة ؛ تقول : أضربت زیدا؟ ...

******

قُلْتَ لِلنَّاسِ)(1) الآیة (قوله : وإلجائه إلیه) أی : إلی الإقرار ، والإلجاء قوة الطلب ، وهذا تفسیر لما قبله وإلجاء المخاطب للاعتراف بالأمر یکون لغرض من الأغراض کأن یکون السامع منکرا لوقوع ذلک الفعل من المخاطب فترید أن یسمعه منه من غیر قصد لحقیقة الاستفهام المستلزم للجهل ، أو یکون فی السماع منه تلذذ بسبب المراجعة فی الخطاب (قوله : بإیلاء إلخ) متعلق بمحذوف حال أی حال کونه ملتبسا بإیلاء المقرر به وهو ما یعرفه المخاطب للهمزة والحال تفهم الشرطیة ، ولذا قال الشارح أی : بشرط أن یذکر إلخ (قوله : ما حمل المخاطب إلخ) أی : لفظ حمل المخاطب بقرینة قوله یذکر (وقوله : علی الإقرار به) أی : بمدلوله (قوله : من إیلاء المسئول عنه الهمزة) أی : فإذا صرف الاستفهام للتقریر کان الوالی للهمزة هو المقرر به ؛ لأن التقریر أی : حمل المخاطب علی الإقرار تابع للاستفهام ؛ لأن الجواب فی الاستفهام إقرار فالاستفهام مستلزم لحمله علی الإقرار فی الجملة فیعتبر فی التقریر ما یعتبر فی أصله ، والکاف فی قول المصنف کما مر للتشبیه أی : إیلاء مثل الإیلاء الذی مر فی حقیقة الاستفهام ، وتوضیحه أن الهمزة قد سبق أنها تأتی للاستفهام ، وقد تأتی للتقریر وللإنکار فإذا أتت لهما ولیها المقر به والمنکر کما یلیها المستفهم عنه فی حال کونها للاستفهام ، وحینئذ فیأتی فی حالة کونها للتقریر ، والإنکار التفصیل الذی مر فی الاستفهام من کون المقرر به أو المنکر إما الفعل أو الفاعل أو المفعول أو الحال أو غیرها من الفضلات ، فمتی کان المقرر به أو المنکر واحدا من هذه کان والیا للهمزة کما أن المستفهم عنه إما أن یکون هو الفعل أو الفاعل أو المفعول أو الحال أو غیرها من الفضلات فمتی کان المستفهم عنه واحدا من هذه کان والیا للهمزة.

ص: 384

فی تقریره بالفعل ، وأأنت ضربت؟ فی تقریره بالفاعل ، وأزیدا ضربت؟ فی تقریره بالمفعول ؛ وعلی هذا القیاس. وقد یقال : التقریر بمعنی التحقیق والتثبیت ؛ فیقال : أضربت زیدا؟ ...

******

(قوله : فی تقریره) أی : المخاطب بالفعل أی : إذا أردت أن تحمله علی الإقرار بالفعل فأنت عالم بأنه ضربه ولکن قصدت تقریره بالفعل لغرض من الأغراض التی مرت ونحوها (قوله : وأأنت ضربت فی تقریره بالفاعل) أی : المعنوی لا الاصطلاحی لأن أنت مبتدأ ومثله قوله تعالی حکایة (أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا یا إِبْراهِیمُ)(1) إذ لیس مراد الکفار حمله علی الإقرار بأن کسر الأصنام قد کان ، بل حمله علی الإقرار بأن الکسر لم یکن إلا منه ، ویدل لهذا إشارتهم للفعل فی قوله تعالی (أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا) فإنها تقتضی أن المطلوب الإقرار بالفاعل لا بالفعل وقول إبراهیم لهم بل فعله کبیرهم هذا ولو کان التقریر بالفعل لکان الجواب فعلت أو لم أفعل (قوله : وعلی هذا القیاس) أی : قیاس بقیة الفضلات فتقول : أفی الدار زید فی تقریره بالمجرور ، وأراکبا جئت فی تقریره بالحال.

(قوله : وقد یقال التقریر بمعنی التحقیق والتثبیت) أی : کما یقال بمعنی حمل المخاطب علی الإقرار بما یعرفه أی : أنه یطلق بإطلاقین بطریق الاشتراک والذی قصده المصنف من المعنیین هو المعنی الأول أعنی : حمل المخاطب علی الإقرار بما یعرفه ، ولذا اقتصر الشارح علیه فی حل المتن والدلیل علی أن المصنف قصد ذلک المعنی لفظ به فی قوله بعد إیلاء المقرر به ، إذ لو قصد المعنی الآخر لقال بإیلاء المقرر وحذف قوله به ، وعطف التثبیت علی التحقیق فی کلام الشارح للتفسیر ، فالمراد بالتحقیق تحقیق النسبة وتثبیتها ، واعلم أن استعمال الاستفهام فی کل من معنیی التقریر مجاز مرسل والعلاقة فی الأول الإطلاق والتقیید ؛ وذلک لأن الاستفهام طلب الإقرار بالجواب مع سبق جهل المستفهم ، فاستعمل لفظه فی مطلق طلب الإقرار ، ثم فی طلب الإقرار من غیر سبق جهل ، وقول بعضهم العلاقة اللزوم ؛ لأن الاستفهام عن أمر معلوم للمخاطب یستلزم حمله

ص: 385

بمعنی أنک ضربته البته (والإنکار کذلک ؛ نحو : (أَغَیْرَ اللهِ تَدْعُونَ)(1) أی : ...

******

علی إقراره لکونه معلوما له فیه أن اللزوم لا یکفی فی بیان العلاقة لوجوده فی جمیع العلاقات ، والعلاقة فی الثانی قیل الإطلاق والتقیید ؛ لأن الاستفهام عن الشیء یستلزم تحقیقه وتثبیته بالجواب ، فاستعمل اللفظ فی مطلق التحقیق والتثبیت ، وفیه أن هذا لیس هو الإطلاق والتقیید المعتبر علاقة کما هو ظاهر ، وقیل إن العلاقة اللزوم ؛ لأن الاستفهام یلزمه التحقیق والتثبیت وفیه ما مر من البحث ، فلعل الأولی أن استعمال الاستفهام فی التحقیق علی طریق الکنایة أو أنه من مستتبعات الکلام کما مر (قوله : بمعنی أنک ضربته البته) قال سم : ینبغی أن یکون المراد أنه إن کان ضرب المخاطب مجهولا لنفسه فالمقصود إخباره به علی وجه التثبیت ، وإن کان معلوما له فالمقصود تثبیت إعلامه بکونه معلوما کأنه یقول : هذا معلوم قطعا فلا تطمع فی إنکاره - فتأمل.

(قوله : والإنکار) بالجر عطف علی الاستبطاء وقوله کذلک حال من الإنکار والمشار إلیه التقریر أی : حال کون الإنکار مماثلا للتقریر فی إیلاء المنکر الهمزة فقول الشارح بإیلاء إلخ بیان للمراد من التشبیه ، وانظر لم فصل الشارح بین المفسر والمفسر بالمثال وذکر مثالا لما یکون المنکر فیه المفعول مع أن مثال المصنف وهو قوله : (أَغَیْرَ اللهِ تَدْعُونَ) مثال له فلو ذکر التفسیر قبل المثال ، ووطّأ لمثال المصنف بقوله : والمفعول کان أحسن وفی بعض النسخ إسقاط المثال بعد قوله کذلک ، وعلیه فلا إشکال ، والعلاقة بین الاستفهام والإنکار أن المستفهم عنه مجهول ، والمجهول منکر أی : ینفی عنه العلم ، فاستعمل لفظ الاستفهام فی الإنکار لهذه الملابسة المصححة للمجاز الإرسالی بمعرفة القرائن الحالیة - قاله ابن یعقوب ، وذکر غیره أن إنکار الشیء بمعنی کراهته والنفرة عن وقوعه یستلزم عدم توجه الذهن إلیه وهو یستلزم الجهل به ، والجهل یقتضی الاستفهام ، والأحسن أن یقال : إن استعمال الاستفهام فی الإنکار إما کنایة ، أو أنه من مستتبعات الکلام کما مر (قوله : أغیر الله تدعون) فالدعاء مسلم ، والمنکر کون المدعو

ص: 386

بإیلاء المنکر الهمزة کالفعل فی قوله :

أتقتلنی والمشرفیّ مضاجعی

والفاعل فی قوله تعالی (أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ)(1) والمفعول فی قوله تعالی (أَغَیْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِیًّا)(2) ...

******

غیر الله (قوله : بإیلاء إلخ) وذلک لأن مآل الإنکار إلی النفی ، فکما أن أداة النفی تدخل علی ما أرید نفیه ، کذلک تدخل أیضا علی ما أرید إنکاره من الفعل وما بعده (قوله : أتقتلنی إلخ) (3) تمامه :

ومسنونة زرق کأنیاب أغوال

قال الشارح فی أول بحث التشبیه أی : أیقتنلی ذلک الرجل الذی توعدنی ، والحال إن مضاجعی سیف منسوب إلی مشارف الیمن وسهام محدودة النصال صافیة مجلوة. اه.

وهذا یقتضی أن قوله : أتقتلنی بالیاء التحتیة لا بصیغة الخطاب ، وإنما لم یکن هذا من إنکار الفاعل أعنی : کون ذلک الرجل بخصوصه قاتلا ، وإنما یقتله غیره ؛ لأن الشاعر ذکر ما هو مانع من الفعل حیث قال : والمشرفی إلخ ، فإنه مانع من قتل ذلک الرجل ومن غیره ؛ لأنه معه لکل أحد لا لهذا الرجل فقط ، وحینئذ فلا یکون الإنکار متوجها للفاعل لعجزه بوجود المانع فتعین أن یکون الإنکار متوجها إلی نفس الفعل (قوله : والفاعل) أی : اللغوی لا الاصطلاحی کما مر (قوله : (أَهُمْ یَقْسِمُونَ) إلخ) أی : فالمنکر کونهم هم القاسمین لا نفس القسمة للرحمة ؛ لأن القاسم لها هو الله تعالی (قوله : (أَغَیْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِیًّا)) فالمنکر کون المتخذ غیر الله وأما أصل الاتخاذ فلا یتعلق به إنکار ، وهذا بخلاف قوله تعالی : (أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً)(4) فإن الاتخاذ منکر وغیر مسلم

ص: 387

وأما غیر الهمزة فیجیء للتقریر والإنکار ، لکن لا یجری فیه هذه التفاصیل ، ولا یکثر کثرة الهمزة ؛ فلذا لم یبحث عنه (ومنه) أی : من مجیء الهمزة للإنکار (: (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ)(1) أی : الله بکاف له) لأن إنکار النفی نفی له ...

******

(قوله : وأما غیر الهمزة إلخ) هذا جواب عما یقال إن تقیید المصنف بالهمزة فی قوله بإیلاء المقرر به الهمزة ، وقوله بعد والإنکار کذلک یقتضی أن کلا من التقریر والإنکار لا یکون بغیر الهمزة ، ولیس کذلک (قوله : فیجیء للتقریر والإنکار) هذا جواب أما ، وقد حذف جوابها فی المطول ، وهو سائغ (قوله : هذه التفاصیل) أی : من أن التقریر یکون لما ولیها من الفعل أو الفاعل أو المفعول أو غیره من الفضلات ، ومن أن الإنکار کذلک یکون لما ولیها من الفعل أو الفاعل أو المفعول أو غیره من الفضلات ووجه ذلک أن غیرها إنما یکون لشیء مخصوص ، فهل مثلا موضوعة لطلب التصدیق ، فإذا استعملت فی التقریر أو الإنکار کانت لتقریر النسبة الحکمیة أو إنکارها فقط ، کما یقال : هل زید عاجز عن أذیتی عند ظهور عجزه وغیر هل من أدوات الاستفهام یعنی ما عدا الهمزة إنما یکون للتقریر بما یطلب تصوره بها وهو مدلو ؛ لأنها أو لإنکاره من العدد والزمان والمکان والحال والعاقل وغیره ککم أعنتک ، ومن ذا ضربت ، وما ذا صنعت معکم عند قیام القرینة فی الکل علی أن المراد التقریر أو الإنکار ، وحینئذ فلا یتأتی فی غیر الهمزة أن یکون لتقریر أو إنکار کل ما ولیها من فعل أو فاعل أو مفعول أو غیره من الفضلات (قوله : ومنه (أَلَیْسَ اللهُ) إلخ) إنما فصله ؛ لأن فیه الاعتبارین إنکار النفی وتقریر الإثبات أو لما فی هذا المثال من الخلاف کما یأتی بیانه (قوله : للإنکار) أی : الإبطالی کما فی المغنی.

(قوله : (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ)) أی : فلیس المراد به الاستفهام ، بل المراد إنکار ما دخلت علیه الهمزة وهو عدم الکفایة فیکون المراد الإثبات ، فلذا قال المصنف أی : الله کاف له فإنکار النفی لیس مقصودا بالذات ، بل وسیلة للإثبات علی أبلغ وجه وهذا الکلام رد علی من یتوهم من الکفرة أن الله تعالی لیس بکاف عبده (قوله : لأن إنکار النفی نفی له) أی : للنفی وهذه مقدمة صغری والکبری المذکورة فی المتن ومجموعهما

ص: 388

(ونفی النفی إثبات وهذا) المعنی (مراد من قال : إن الهمزة فیه للتقریر) أی : لحمل المخاطب علی الإقرار (بما دخله النفی) وهو : " الله کاف" (لا بالنفی) وهو : لیس الله کاف ، فالتقریر لا یجب أن یکون بالحکم الذی دخلت علیه الهمزة ، بل بما یعرف المخاطب ...

******

دلیل علی ما ذکر من أن المراد من الآیة الإثبات (قوله : ونفی النفی إثبات) أی : للمنفی وإنما کان کذلک ؛ لأنه لا واسطة بینهما ، فحیث انتفی أحدهما ثبت الآخر قال سم وإذا تأملت أمثلة الإنکار وجدت معنی النفی فی جمیعها ، لکن تارة یکون لنفس المذکور وتارة یکون للیاقته وانبعاثه کما فی أعصیت ربک الآتی ، وبهذا تعلم صحة إطلاق أن الاستفهام الإنکاری فی معنی النفی (قوله : وهذا المعنی) أی : تحقیق أن الله تعالی کاف عبده (قوله : إن الهمزة فیه) أی : فی هذا الترکیب وهو ألیس الله بکاف عبده (قوله : للتقریر بما دخله النفی) وعلی هذا فیصح أن یقال : إن الهمزة فیه للتقریر کما یصح أن یقال : إنها للإنکار ، ومثل : (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ) قوله تعالی (أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ)(1) و (أَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیماً)(2) فقد یقال : إن الهمزة للإنکار وقد یقال : إنها للتقریر وکلاهما حسن فعلم أن التقریر لیس یجب أن یکون بما دخلت علیه الهمزة ، بل بما یعرفه المخاطب من الکلام الذی دخلت علیه الهمزة من إثبات کما فی آیة (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ) أو نفی کما فی آیة (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ)(3) إلخ ومن هذا تعلم أن شرط المصنف فیما سبق إیلاء المقرر به الهمزة لیس کلیا - کذا ذکر الفنری ، وفی الغنیمی : إن قلت : إن جعل الهمزة فیما ذکر للتقریر لا یناسب ما مر للمصنف من أن المقرر به یجب أن یلی الهمزة والوالی للهمزة هنا النفی والهمزة لیست لتقریره ، بل لتقریر المنفی قلت ما سبق محمول علی ما إذا أرید التقریر بمفرد من فعل أو فاعل أو مفعول أو غیرها فمتی أرید التقریر بواحد منها وجب أن یلی الهمزة وما هنا محمول علی ما إذا أرید التقریر بالحکم ، فإذا أرید ذلک فلا یکون بما دخلت علیه الهمزة ، بل بما یعرف المخاطب من ذلک الحکم الذی اشتمل علیه الکلام الذی فیه الهمزة ، وإن لم یکن والیا لها کما ذکره الشارح. اه.

ص: 389

من ذلک الحکم إثباتا أو نفیا ؛ وعلیه قوله تعالی : (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّی إِلهَیْنِ مِنْ دُونِ اللهِ)(1) فإن الهمزة فیه للتقریر ؛ أی : بما یعرفه عیسی علیه الصلاة والسّلام من هذا الحکم ، لا بأنه قد قال ذلک ؛ فافهم. وقوله : والإنکار کذلک - دل علی أن صورة إنکار الفعل أن یلی الفعل الهمزة ، ...

******

وهو موافق لما ذکره الفنری من أن اشتراط المصنف فیما سبق إیلاء المقرر به الهمزة لیس کلیا ، وذکر العلامة یس : أن قول الشارح فالتقریر لا یجب إلخ أی : عند القائل : إن الهمزة فی الآیة المذکورة ونحوها للتقریر : کالزمخشری فی بعض المحال لا عند المصنف ؛ لأن الهمزة فی هذا عنده للإنکار لا للتقریر ، وإن قول من قال : إن قول المصنف سابقا والتقریر بإیلاء المقرر به الهمزة لا یصح کلیا فیه نظر ؛ لأن المصنف لا یوافق هذا القائل فی جعل الهمزة للتقریر فی هذا ، بل جعلها للإنکار ، ولا شک أن المنکر ولی فیها الهمزة ولما فی هذا المثال من الخلاف فصله بقوله ومنه ، وحینئذ فکلام المصنف یصح کلیا علی مختاره.

(قوله : من ذلک الحکم) أی : مما یتعلق بذلک الحکم الداخلة علیه الهمزة مثلا : (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ) إلخ الحکم فیه ثبوت قوله للناس اتخذونی فی إلخ ، والذی یتعلق به عدم القول لهم ذلک (قوله : إثباتا أو نفیا) تعمیم فیما یعرفه المخاطب من الحکم الذی اشتمل علیه الکلام الذی فیه الهمزة أی : کان ما یعرفه المخاطب إثباتا أو نفیا أی : ذا إثبات أو نفی أو مثبتا أو منفیّا (قوله : وعلیه) أی : وقد ورد علیه أی : علی النفی (قوله : بما یعرفه عیسی من هذا الحکم) أی : مما یتعلق بهذا الحکم وهو أنه لم یقل اتخذونی وأمی ألهین من دون الله ، فإذا أقر عیسی بما یعلم وهو أنه لم یقل ذلک انقطعت أوهام الذین ینسبون إلیه ادعاءه الألوهیة وکذبهم إقراره وإقامة الحجة علیهم (قوله : لا بأنه قد قال ذلک) أی : لا التقریر بأنه قد قال ذلک ، إذ قول هذا مستحیل فی حقه علیه السلام ، ثم إن ظاهره أنه لو کان التقریر علی ظاهره کان بالفعل مع أن الذی ولی الهمزة الفاعل فعلی مقتضاه کان الظاهر أن یقول لا بأنه قد قال ذلک دون غیره (قوله : وقوله) مبتدأ

ص: 390

ولما کان له صورة أخری لا یلی فیها الفعل الهمزة - أشار إلیها بقوله : (ولإنکار الفعل صورة أخری وهی نحو : أزیدا ضربت أم عمرا؟ لمن یردد الضرب بینهما) من غیر أن یعتقد تعلقه ، فإذا أنکرت تعلقه بهما فقد نفیته عن أصله ...

******

وجملة الإنکار کذلک مقول القول وقوله دل خبر قوله یعنی أن قول المصنف والإنکار کذلک دل بعمومه علی ما قاله الشارح کما هو ظاهر ، إذ هو لیس مقصورا علی إنکار غیر الفعل ، بل معناه أن المنکر سواء کان فعلا أو اسما فاعلا أو مفعولا أو غیرهما من المتعلقات یجب أن یلی الهمزة کالمقرر به (قوله : ولما کان له) أی : لإنکار الفعل صورة أخری إلخ وضابطها أن یلی الهمزة معمول الفعل المنکر ، ثم یعطف علی ذلک المعمول بأم أو بغیرها وسواء کان معمول الفعل الوالی للهمزة مفعولا کما فی مثال المصنف - قال فی المطول : أو کان فاعلا نحو : أزید ضربک أم عمرو لمن یردد الضرب بینهما ، وهو مبنی علی مذهب من یجیز تقدیم الفاعل علی عامله أو کان ظرفا زمانیا أو مکانیا نحو : أفی اللیل کان هذا أم فی النهار لمن یردد الکون فیهما أو فی السوق کان هذا أم فی المسجد لمن یردد الکون فیهما إلی غیر ذلک من المعمولات ، هذا ولم لا یکون لإنکار غیر الفعل صورة أخری کاسم الفاعل مثلا أزید ضاربک أم عمرو ولعین الدلیل الذی ذکره الشارح والماتن ، فإن ثبت هذا أمکن حمل الفعل فی المتن علی معناه اللغوی (قوله : لمن یردد إلخ) أی : حالة کونه مقولا لمن یردد الضرب بینهما إلخ (قوله : من غیر أن یعتقد إلخ) بیان لتردید المخاطب الضرب بینهما ، وکان الأولی أن یقول بأن یعتقد عدم تعلقه بغیرهما ، وإلا فما ذکره الشارح لا یصح ؛ لأنه یصدق بما إذا کان المخاطب خالی الذهن عن تعلقه بثالث فی نفس الأمر بخلاف ما إذا اعتقد عدم تعلقه بغیرهما ، فإن النفی حینئذ یکون للفعل من أصله ، والحاصل أن المراد بتردیده الضرب بینهما أن یعتقد الحاضر تعلقه فی نفس الأمر بأحدهما من غیر تعیین له (قوله : فإذا أنکرت تعلقه بهما) فیه إشارة إلی أن المنکر ابتداء هو المفعولان من حیث کونهما متعلق الفعل ، فإن إنکارهما من هذه الحیثیة یستلزم إنکار الفعل ؛ لأنهما محله ونفی المحل یستلزم نفی الحال فإنکارهما من هذه الحیثیة للتوسل للمقصود بالذات وهو إنکار الفعل - کذا فی سم.

ص: 391

لأنه لا بد له من محل یتعلق به.

******

(قوله : لأنه لا بد له من محل یتعلق به) وقد انحصر ذلک المحل فی زید وعمرو علی التردید باعتبار اعتقاد المخاطب ، وقد نفی المتکلم ذلک المحل فیلزم انتفاء الفعل من أصله ، وحاصله أن المخاطب إذا ادعی حصول الضرب بانحصاره فی زید وعمرو علی التردید کان هذا حصرا لمحله فی أحدهما ، فإذا قلت له : أزید أضربت أم عمرا بإدخال همزة الإنکار علی أحد الأمرین وإدخال أم علی الآخر کنت منکرا أن یکون محله أحدهما وإنکار محل الضرب إنکار للازمه وإنکار اللازم مستلزم لإنکار الملزوم وبهذا الاعتبار صار إنکار التعلق بأحدهما کنایة عن إنکار أصل الفعل ، فالهمزة هنا استعملت استعمال الکنایات ؛ لأنها موضوعة لإنکار ما یلیها - کذا قرر شیخنا العدوی ، قال العلامة الیعقوبی وهاهنا شیء وهو أنه إن أرید أن موالة الهمزة للفعل فی الإنکار تدل علی نفی أصل الفعل ولو ذکر له مفعول وموالاتها المفعول تدل علی نفیه عن المفعول المذکور خاصة إلا فی صورة التردید کما هو ظاهر عبارة المصنف لم یصح ؛ لأنه متی ذکر المفعول تقدم أو تأخر لم یدل إلا علی نفی الفعل حال کونه متعلقا بذلک المفعول ، وإن أرید أن الموالاة تدل بشرط أن لا یذکر له معمول سوی الفاعل لم یتجه قوله ولإنکار الفعل صورة أخری ؛ لأن هذا الحصر أعنی حصر الضرب مثلا فی مفعولین أو أکثر یوجب إنکار أصل الفعل ولو فی حال موالة الفعل حال کونه متعلقا بالمفعول ، وإذا لم یکن حصر فالإنکار للفعل المتعلق بذلک المفعول تقدم ذلک المفعول أو تأخر لا لأصل الفعل فکیف یجعل التأخیر دائما لإنکار أصل الفعل والتقدیم للإنکار بشرط الحصر ، فالتقدیم والتأخیر حینئذ متساویان ، فکیف یخص التقدیم بکونه صورة أخری مع الحصر والفرض أن الصورة مع التأخیر أیضا بشرط الحصر ، والحاصل أن حصر التعلق لا بد منه ولی الفعل أم لا عطف علیه بأم وشبهها أم لا حیث أرید نفی أصل الفعل ، وإن لم یکن حصر لم یفد نفی أصل الفعل تقدم المعمول أو تأخر ، نعم إذا قیل مثلا أزیدا ضربت احتمل أن یراد ما ضربت زیدا ، بل غیره بأرجحیة وأن یراد ما ضربت زیدا من غیر تعرض لما سواه ، وإذا قیل أضربت زیدا احتمل علی وجه التساوی نفی ضرب زید فقط مع ضرب الغیر - تأمل - انتهی.

ص: 392

(والإنکار إما للتوبیخ ؛ أی : ما کان ینبغی أن یکون) ذلک الأمر الذی کان (نحو : أعصیت ربک؟!) فإن العصیان واقع لکنه منکر ، وما یقال إنه للتقریر فمعناه التحقیق والتثبیت (أو لا ینبغی أن یکون نحو : أتعصی ربک؟! ...

******

(قوله : والإنکار) أی : الاستفهام الإنکاری وهو من أنکر علیه إذا نهاه (قوله : إما للتوبیخ) ظاهره أن الإنکار لا یخرج عن هذه الأقسام فتکون الأمثلة السابقة داخلة فی هذه الأقسام کقوله : (أَغَیْرَ اللهِ تَدْعُونَ)(1) فیجوز أن یکون للتوبیخ أی : لا ینبغی أن یکون ونحو قوله (2) أیقتلنی إلخ للتکذیب فی المستقبل أی : لا یکون هذا ، وهکذا قاله سم ، وقوله إما للتوبیخ أی : التعبیر والتقریع علی أمر قد وقع فی الماضی أو علی أمر خیف وقوعه فی المستقبل بأن کان المخاطب بصدد أن یوقعه ففی القسم الأول یفسر التوبیخ بما یقتضی الوقوع أی : ما کان ینبغی أن یکون ذلک الأمر الذی کان ؛ لأن العرف أنک إنما تقول ما کان ینبغی لک هذا یا فلان إذا صدر منه ، وفی القسم الثانی یفسر بما لا یقتضی الوقوع أی : لا ینبغی أن یکون هذا الأمر الذی أنت أیها المخاطب بصدد عمله وقصده ، فالغرض من التوبیخ الندم علی ماض والارتداع عن مستقبل (قوله : أی ما کان ینبغی إلخ) هذا إذا کان التوبیخ علی أمر واقع فی الماضی ؛ لأن المنفی إنما هو الانبغاء وأما الفعل فهو واقع (قوله : نحو أعصیت ربک) أی : نحو قولک لمن صدر منه عصیان أعصیت ربک أی : ما کان ینبغی لک أن تعصیه (قوله : فإن العصیان واقع) أی : فلا یکون الإنکار فیه للتکذیب (قوله : وما یقال إلخ) حاصله أن الإنکار التوبیخی إذا کان لما وقع فی الماضی لتضمنه للوقوع والتقرر یقال فی الاستفهام فی أمثلته أنه للتقریر بمعنی التحقیق والتثبیت أی : تحقیق ما یعرفه المخاطب من الحکم فی هذه الجملة لما سبق من أن التقریر یقال بهذا المعنی.

(قوله : أو لا ینبغی أن یکون) هذا إذا کان الإنکار للتوبیخ علی أمر خیف وقوعه فی المستقبل (قوله : نحو أتعصی ربک) أی : نحو قولک : لمن هم بالعصیان ولم یقع

ص: 393

أو للتکذیب) فی الماضی (أی : لم یکن نحو : (أَفَأَصْفاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنِینَ)(1)) أی : لم یفعل ذلک (أو) فی المستقبل ؛ أی : (لا یکون ، ...

******

منه أتعصی ربک؟! أی : أن هذا العصیان الذی أنت بصدد عمله لا ینبغی أن یصدر منک فی الاستقبال وهذا التوبیخ لا یقتضی وقوع الموبخ علیه بالفعل کما هو ظاهر ، وإنما یقتضی کون المخاطب بصدد الفعل - کذا ذکر العلامة الیعقوبی ، وفی عبد الحکیم ، ویس : أن تفسیر الإنکار التوبیخی بلا ینبغی أن یکون بصیغة المستقبل إذا کان الموبخ علیه واقعا فی الحال أو بصدد الوقوع فی المستقبل ، فیصح أن یقال لمن تلبس بالعصیان أتعصی ربک أی : لا ینبغی أن یتحقق ویحدث منک هذا العصیان الذی تلبست به کما یصح أن یقال ذلک لمن هم به ولم یقع منه ولا ینافی ما قاله الشیخان ذکر أن فی التفسیر بقوله لا ینبغی أن یکون ؛ لأن أن وإن خلصت المضارع للاستقبال لا تخلص یکون له ، بل هی محتملة للحال معها (قوله : أو للتکذیب) عطف علی قوله للتوبیخ ویسمی الإنکار التکذیبی بالإنکار الإبطالی أیضا وقوله فی الماضی أی فیکون بمعنی لم یکن وحاصله أن المخاطب إذا ادعی وقوع شیء فیما مضی أو نزل منزلة المدعی له أتی بالاستفهام الإنکاری تکذیبا له فی مدعاه (قوله : (أَفَأَصْفاکُمْ رَبُّکُمْ) إلخ) أی : خصکم وهذا خطاب لمن اعتقد أن الملائکة بنات الله وأن المولی خصنا بالذکور وخص نفسه بالبنات أی : لم یکن الله خصکم بالأفضل الذی هو الأولاد الذکور واتخذ لنفسه أولادا دونهم وهم البنات ، بل أنتم کاذبون فی هذه الدعوی لتعالیه سبحانه عن الولد مطلقا فلیس المراد توبیخهم ، بل تکذیبهم فیما قالوا ؛ لأن التوبیخ بصیغة الماضی علی فعل حصل من المخاطب (قوله : أو فی المستقبل) أی : فیکون بمعنی لا یکون ، قال سم : سکت عن الحال لعدم تأتیه ، إذ العاقل لا یدعی التلبس بما لیس ملتبسا به حتی یکذب نعم یتأتی فیه نفی الانبغاء واللیاقة - ا. ه کلامه ، وفی ابن یعقوب ، والأطول أن الإنکار الإبطالی إذا کان بمعنی لا یکون یکون للحال وللاستقبال ، وکأن المصنف سکت عن الحال ؛

ص: 394

نحو : (أَنُلْزِمُکُمُوها)(1) أی : أنلزمکم تلک الهدایة والحجة؟ ؛ بمعنی أنکرهکم علی قبولها ونقسرکم علی الإسلام ...

******

لأنه أجزاء من الماضی والمستقبل وتأمله (قوله : (أَنُلْزِمُکُمُوها)) الهمزة للاستفهام ، ونلزم : فعل مضارع مرفوع بالضمة ، والکاف : مفعول به ، والمیم : علامة الجمع ، والواو : للإشباع وضم المیم واجب حیث ولیها ضمیر متصل کما هنا عند ابن مالک راجح مع جواز السکون عند سیبویه ویونس ، وقد قرئ : أنلزمکموها بالسکون - کذا فی یس.

(قوله : تلک الهدایة) تفسیر للضمیر المنصوب وهو الهاء والهدایة فی الأصل الدلالة الموصلة للمطلوب أرید بها هنا ما یترتب علیها بحسب الشأن من اتباع الشرع الذی قامت علیه الأدلة والعمل به أو أن المراد بالهدایة هنا الاهتداء وعلیه فالإلزام به من حیث الإکراه علی ما هو سبب فی حصوله من اتباع الشرع والعمل به (قوله : أو الحجة) أی : التی قامت علی العمل بالشرع والإکراه علیها من حیث إلزام قبولها فیترتب علی ذلک العمل بالشرع أی لا نکرهکم علی قبول تلک الحجة المترتب علی قبولها العمل بالشرع (قوله : بمعنی أنکرهکم علی قبولها) أی : الحجة ، إذ هی التی یناسبها القبول فهو راجع للاحتمال الثانی ، (وقوله : ونقسرکم) أی : نقهرکم ونکرهکم علی الإسلام وهذا مناسب للتفسیر الأول أعنی : الهدایة فهو راجع له علی طریق اللف والنشر المشوش - کذا قرر شیخنا العدوی ، وقوله ونقسرکم من القسر وهو القهر یقال قسره علی الأمر قسرا من باب ضرب قهره فهو مرادف لنکرهکم ، لکن تفنن فی التعبیر ، واعلم أن مثل هذا الخطاب یذکر لإسقاط إثارة العداوة الموجبة لنفرة الکافرین أو لإظهار عدم حاجة الناصح إلی قتال المنصوح ؛ لأن المنفعة للمنصوح فإنک إذا نصحت رجلا ، ثم أحسست منه بالإبایة فقلت له : لست أقهرک علی قبول نصحی ولا أقاتلک علی ترکه ، وإنما علیّ البلاغ والنصح کان ذلک أدعی للقبول لما فیه من ترک الاقتصار علی عدم السماع والقبول - فأفهم لئلا یقال : إن مثل هذا الخطاب یفهم الترخیص فی التکلیف وترک المبالغة فی الغرض - کذا ذکر الیعقوبی.

ص: 395

والحال أنکم لها کارهون؟ یعنی : لا یکون هذا الإلزام.

(والتهکم) عطف علی الاستبطاء ، أو علی الإنکار ؛ وذلک أنهم اختلفوا فی أنه إذا ذکر معطوفات کثیرة أن الجمیع معطوف علی الأول ، أو کل واحد عطف علی ما قبله (نحو : (أَصَلاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا)(1)) وذلک أن شعیبا - علیه الصلاة والسّلام - کان کثیر الصلوات ، وکان قومه إذا رأوه یصلی تضاحکوا ، فقصدوا بقولهم : أصلاتک تأمرک ...

******

(قوله : والحال أنکم لها کارهون) الظاهر أن هذه الحال مؤکدة لما استلزمه العامل أعنی نلزمکم ؛ لأن الإلزام بالشیء یقتضی کراهته (قوله : یعنی لا یکون هذا الإلزام) أی : لا یکون منی إلزام الأمة الهدایة ولا قبول الحجة الدالة علی العمل بالشرع ؛ لأن هذا لا یکون إلا من الله فالذی علی الإبلاغ لا الإکراه وهذا الکلام من نوح لقومه الذین اعتقدوا أنه یقهر أمته علی الإسلام ، ولا یقال : إن هذا الکلام یقتضی عدم الأمر بالجهاد مع أنه مأمور به قطعا ؛ لأنا نقول لم یرسل بالجهاد أحد من الأنبیاء إلا نبینا محمد - صلی الله علیه وسلم - کذا قرر شیخنا العدوی.

وقد تبین بما تقرر أن التوبیخ یشارک التکذیب فی النفی ، ویختلفان فی أن النفی فی التوبیخ متوجه لغیر مدخول الهمزة وهو الانبغاء ومدخولها واقع أو کالواقع ، وفی التکذیب یتوجه لنفس مدخولها فمدخولها غیر واقع فافهم (قوله : التهکم) أی : الاستهزاء والسخریة (قوله : اختلفوا فی أنه إلخ) أی : فی جواب أنه إلخ ؛ لأن الاختلاف إنما هو فی جواب هذا الاستفهام لا فیه (قوله : أو کل واحد إلخ) ظاهره کان العطف بحرف مرتب کالفاء. وثم وحتی ، أو کان غیر مرتب کالواو وأو وأم ، ونقل بعضهم عن الکمال ابن الهمام أن محل هذا الخلاف ما لم یکن العطف بحرف مرتب وإلا کان کل واحد معطوفا علی ما قبله اتفاقا ، واعلم أن ثمرة الخلاف الذی ذکره الشارح تظهر فیما إذا کان المعطوف علیه أولا ضمیرا مجرورا فعلی القول بأن الجمیع معطوف علی الأول لا بد من إعادة الخافض مع الجمیع عند غیر ابن مالک ، وعلی القول بأن کل

ص: 396

الهزؤ والسخریة ، لا حقیقة الاستفهام. (والتحقیر ، نحو : من هذا؟) استحقارا بشأنه مع أنک تعرفه (والتهویل ، کقراءة ابن عباس : (وَلَقَدْ نَجَّیْنا بَنِی إِسْرائِیلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِینِ. مِنْ فِرْعَوْنَ)(1) ...

******

واحد معطوف علی ما قبله فلا یحتاج لإعادته إلا مع الأول کما فی مررت بک وبزید وعمرو.

(قوله : الهزؤ والسخریة) أی : بشعیب وصلاته فکأنهم لعنة الله علیهم یقولون لا قربة لک توجب اختصاصک بأمرنا ونهینا إلا هذه الصلاة التی تلازمها ولیست هی ولا أنت بشیء ، وبهذا الاعتبار صارت الصلاة مما یشک فی کونه سببا للأمر فنسب لها مجازا عقلیا من الإسناد للسبب فی الجملة وهذا غیر المجاز اللغوی الذی فی هذا الترکیب باعتبار أداة الاستفهام ، وذلک أن الاستفهام عن الشیء یقتضی الجهل به ، والجهل به یقتضی الجهل بفائدته ، والجهل بفائدته یقتضی الاستخفاف به وهو ینشأ عنه الهزؤ فهو مجاز مرسل علاقته اللزوم - کذا قیل - والأحسن أن یکون استعمال أداة الاستفهام فی التهکم من باب الکنایة أو یجعل التهکم من مستتبعات الکلام کما مر نظیره (قوله : لا حقیقة الاستفهام) أعنی السؤال عن کون الصلاة آمرة بما ذکر (قوله : والتحقیر) العلاقة بینه وبین الاستفهام اللزوم ؛ وذلک لأن الاستفهام عن الشیء یقتضی الجهل به وهو یقتضی عدم الاعتناء به ؛ لأن الشیء المجهول غیر ملتفت إلیه وعدم الاعتناء بالشیء یقتضی استحقاره ، فاستعمال الاستفهام فی التحقیر إما مجاز مرسل علی ما قیل أو أنه کنایة وهو أولی أو أنه من مستتبعات الکلام ؛ وذلک لأنک إذا کنت عارفا بالمسئول عنه ، وقلت : فی مقام الاحتقار من هذا فکأنک تفرضه شیئا آخر غیر المشاهد المعلوم وتسأل عنه ولم ترض بحاله فیتولد التحقیر وصرت کأنک قلت هذا شخص مستخف به حقیر - کذا قرر شیخنا العدوی ، واعلم أن التحقیر عد الشیء حقیرا والاستهزاء عدم المبالاة به وإن کان کبیرا عظیما فی نفسه ، وربما اتحد محلهما وإن اختلفا مفهوما لما بینهما من الارتباط فی الجملة لصحة نشأة أحدهما من الآخر (قوله : مع أنک تعرفه) أی : تعرف هذا المشار إلیه (قوله : والتهویل)

ص: 397

بلفظ الاستفهام) أی : (مِنْ) بفتح المیم (ورفع (فِرْعَوْنَ)) علی أنه مبتدأ ، و" من" الاستفهامیة خبره ، أو بالعکس ؛ علی اختلاف الرأیین ، فإنه لا معنی لحقیقة الاستفهام فیها ؛ وهو ظاهر ، بل المراد : أنه لما وصف الله العذاب بالشدة والفظاعة زادهم تهویلا بقوله : (مِنْ فِرْعَوْنَ) أی : هل تعرفون من هو فی فرط عتوه وشدة شکیمته ، فما ظنکم بعذاب یکون المعذب به مثله ...

******

أی التفظیع والتفخیم لشأن المستفهم عنه لینشأ عنه غرض من الأغراض وهو فی الآیة تأکید شدة العذاب الذی نجا منه بنو إسرائیل ، واستعمال أداة الاستفهام فی التهویل مجاز مرسل علاقته المسببیة ؛ لأنه أطلق اسم المسبب وأرید السبب ؛ لأن الاستفهام عن الشیء مسبب عن الجهل به ، والجهل مسبب عن کونه هائلا ؛ لأن الأمر الهائل من شأنه عدم الإدراک حقیقة أو ادعاء.

(قوله : بلفظ الاستفهام) أی : والجملة استئنافیة لتهویل أمر فرعون المفید لتأکید شدة العذاب بسبب أنه کان متمردا معاندا لا یکف عتوه (قوله : علی اختلاف الرأیین) أی : فی الاسم الواقع بعد من الاستفهامیة ، فالأخفش یقول : إن الاسم مبتدأ مؤخر ومن الاستفهامیة خبر مقدم وسیبویه یقول بعکس ذلک (قوله : وهو ظاهر) أی : لأن الله لا یخفی علیه شیء حتی یستفهم عنه (قوله : بل المراد أنه) أی المولی سبحانه وقوله العذاب أی : عذاب فرعون لبنی إسرائیل (قوله : بالشدة) أی : بما یدل علی شدته وفظاعة أمره أی : شناعته وقباحته حیث قال سبحانه من العذاب المهین ، ولا شک أن وصف العذاب بکونه مهینا لمن عذب به یدل علی شدته وشناعته (قوله : زادهم) أی : زاد المخاطبین تهویلا وأصل التهویل حصل من قوله المهین (قوله : أی هل تعرفون من هو إلخ) أی : هل تعرفون الذی هو فی ذلک غایة فخبر هو محذوف أی : هل تعرفون فرعون الذی هو غایة فی عتوه المفرط أی : طغیانه الشدید وشکیمته الشدیدة أی : تکبره وتجبره الشدیدین فقوله فی فرط عتوه وشدة شکیمته من إضافة الصفة للموصوف ، والشکیمة فی الأصل : جلد یجعل علی أنف الفرس ، کنی به هنا عن التکبر والتجبر والظلم (قوله : فما ظنکم بعذاب إلخ) أی : فهو أخوف وأشد وقد نجیتکم منه فلتشکرونی (قوله : یکون المعذب به)

ص: 398

(ولهذا قال : (إِنَّهُ کانَ عالِیاً مِنَ الْمُسْرِفِینَ)(1)) زیادة لتعریف حاله وتهویل عذابه.

(والاستبعاد ، نحو : (أَنَّی لَهُمُ الذِّکْری)(2)) فإنه لا یجوز حمله علی حقیقة الاستفهام ؛ ...

******

بکسر الذال علی صیغة اسم الفاعل ویدل علی ذلک قوله بعد زیادة لتعریف حاله وتهویل عذابه ، فإن الهاء فی حاله وعذابه لفرعون کما هو ظاهر والضمیر فی مثله یرجع لمن هو ملتبس بفرط العتو وشدة الشکیمة وتوضیح ما فی المقام أن تقول : إن المراد بهذا الاستفهام تفظیع أمر فرعون والتهویل بشأنه وهو مناسب هنا ؛ لأنه لما وصف عذابه بالشدة زیادة فی الامتنان علی بنی إسرائیل بالإنجاء منه هوّل بشأن فرعون وبیّن فظاعة أمره لیعلم بذلک أن العذاب المنجی منه غایة فی الشدة حیث صدر ممن هو شدید الشکیمة عظیم العتو فکأنه قیل نجیناهم من عذاب من هو غایة فی العتو والتجبر ، وناهیک بعذاب من هو مثله ، وحینئذ فاللائق إنکم تشکرونی فکیف تکفرونی.

(قوله : ولهذا) أی : ولأجل التهویل بشأن فرعون (قوله : (إِنَّهُ کانَ عالِیاً)) أی : فی ظلمه من المسرفین فی عتوه ، فکیف حال العذاب الذی یصدر من مثله (قوله : زیادة إلخ) تعلیل للمقول المذکور بعد تعلیله بقوله : ولهذا فالعلة الأولی علة له مطلقا ، والعلة الثانیة : علة له مقیدا بالعلة الأولی (قوله : لتعریف) أی : فی تعریف حاله (قوله : وتهویل عذابه) أشار بهذا إلی أن تعریف حاله من حیث تهویل عذابه لا من حیثیة أخری (قوله : والاستبعاد) السین والتاء زائدتان وهو عد الشیء بعیدا والفرق بینه وبین الاستبطاء أن الاستبعاد متعلقه غیر متوقع ، والاستبطاء متعلقه متوقع غیر أنه بطیء فی زمن انتظاره ولا تنحصر المعانی المجازیة فیما ذکره المصنف ، فإن منها ما لم یذکره کالأمر نحو : فهل أنتم مسلمون أی : أسلموا والزجر نحو : أتفعل هذا أی : انزجر والعرض نحو ألا تنزل عندنا - کما فی سم.

ص: 399

وهو ظاهر ، بل المراد استبعاد أن یکون لهم الذکری بقرینة قوله : (وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِینٌ. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ)(1) أی : کیف یذکرون ویتعظون ویوفون بما وعدوه من الإیمان عند کشف العذاب عنهم وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل فی وجوب الأذکار من کشف الدخان ...

******

(قوله : وهو ظاهر) أی : لاستحالة حقیقة الاستفهام من العالم بخفیات الأمور وظواهرها مع منافاته للجملة الحالیة ؛ لأن الجملة الحالیة تنافی الحمل علی الاستفهام الحقیقی ، وإذ امتنع حمل الاستفهام هنا علی حقیقته طلب له معنی یناسب المقام فیحمل علیه ، والمناسب هنا هو استبعاد تذکرهم بدلیل قوله : (وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِینٌ. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ ،) وأیضا مثل هذا الکلام عرفا إنما یراد به الاستبعاد ، فکأنه قیل من أین لهم التذکر والرجوع للحق ، والحال أنه جاءهم رسول یعلمون أمانته فتولوا وأعرضوا عنه بمعنی أن الذکری بعیدة من حالهم وغایة البعد النفی لذلک ، وتوجیه العلاقة بین الاستفهام والاستبعاد أن الاستفهام مسبب عن استبعاد الوقوع ؛ لأن بعد الشیء یقتضی الجهل به ، والجهل به یقتضی الاستفهام عنه - انتهی من تقریر شیخنا العدوی.

(قوله : أی کیف یذکرون) هذا حل معنی مفید للنفی والإنکار فلیست کیف مستفهما بها عن الحال فلا یرد أن مقتضاه أن أن هنا بمعنی کیف مع أنه یجب حینئذ أن یلیها فعل ولم یلها هنا فعل ، بل هی بمعنی من أین فلو عبر به کان أحسن (قوله : وأدخل) أی وأشد دخولا (قوله : فی وجوب الإذکار) أی فی ثبوت التذکر (قوله : من کشف الدخان) تنازعه أعظم وأدخل وأعمل الثانی قیل : إن هذا الدخان علامة من علامات یوم القیامة وهو ما ذهب إلیه ابن عباس (2) لقوله - علیه الصلاة والسّلام - أول الآیات الدخان ونزول عیسی ابن مریم ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلی المحشر وروی أن حذیفة قال : یا رسول الله وما الدخان فتلا - علیه السلام - هذه الآیة (فَارْتَقِبْ

ص: 400

وهو ما ظهر علی ید رسول الله صلی الله علیه وسلم من الآیات والبینات من الکتاب المعجز ، وغیره فلم یذکروا وأعرضوا عنه.

(ومنها) أی : من أنواع الطلب (الأمر) ...

******

یَوْمَ تَأْتِی السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِینٍ)(1) ، ثم قال : یملأ ما بین المشرق والمغرب یمکث أربعین یوما ولیلة ، أما المؤمن فیصیبه منه کهیئة الزکام ، وأما الکافر فهو کالسکران یخرج من منخریه وأذنیه ودبره ، والذی ذهب إلیه ابن مسعود أن المراد بالدخان فی الآیة ما یری فی السماء عند الجوع کهیئة الدخان قال : لأنه علیه السلام لما دعا قریشا فکذبوه واستعصوا علیه قال اللهم أعنّی علیهم بسبع کسبع یوسف ، وفی روایة : اللهم أجعل علیهم سنینا کسنی یوسف ، فأخذتهم سنة حصت کل شیء أکلوا فیها الجلود والمیتة من الجوع ، وینظر أحدهم إلی السماء فینظر کهیئة الدخان ، وفی روایة : کان إذا کلم أحد آخر فلا یراه ، فقام أبو سفیان فقال : یا محمد إنک جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم ، وإن قومک قد هلکوا ، فادع الله لهم فأنزل الله - عزوجل - (فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِینٍ) إلی قوله : (إِنَّکُمْ عائِدُونَ) (قوله : وهو) أی : ذلک الأعظم والأدخل (قوله : وأعرضوا عنه) أی : وحینئذ فالذکری بعیدة جدا.

وهو طلب فعل غیر کف ...

******

(قوله : وهو طلب فعل إلخ) طلب مصدر مضاف إلی مفعوله ، وهذا تعریف للأمر النفسی ولیس الکلام فیه ؛ لأن الکلام فی أنواع الطلب اللفظی فلو قال : طلب فعل بالقول کان أولی ، ولعل الحامل علی هذا التفسیر قول المتن الآنی أو الأزهر أن صیغته إلخ - تأمل - کذا فی یس ، وقد یقال : إن التعریف صالح لکل من الأمرین النفسی واللفظی فالمراد بالطلب ما هو أعم من اللفظی والنفسی ، أو أنه للفظی فقط وهو المناسب لما الکلام فیه ؛ لأن الکلام فی أنواع الطلب اللفظی ، وقوله : بعد وصیغته إضافته بیانیة ، واعلم أن کلا من القول والأمر مشترک بین اللفظی والنفسی ، وممن صرح بالاشتراک العلامة القرافی فی المحصول ، وقوله : طلب کالجنس یشمل الدعاء والنهی والالتماس ، وخرج عنه الخبر والإنشاء غیر الطلب ، وخرج بإضافة الطلب للفعل النهی بناء علی أنه طلب ترک وقیل هو طلب کف فزاد غیر کف لأجل أن یخرجه ، فالنهی خارج من التعریف علی کلا القولین ، وقوله علی جهة الاستعلاء أی : علی طریق طلب العلو سواء کان عالیا حقیقة کقول السید لعبده : افعل کذا أو لا کقول العبد لسیده : افعل کذا. حال کونه طالبا للعلو مخرج للدعاء والالتماس لأن الأول من الأدنی ، والثانی من المساوی بخلاف الأمر ، فإنه یشترط فیه طلب الآمر العلو ، وقد علمت أن المراد بطلبه العلو أن یعد نفسه عالیا بإظهار حاله العالی ، وذلک بأن یکون کلامه علی جهة الغلظة والقوة لا علی وجه التواضع والانخفاض ، فسمی میله فی کلامه إلی العلو طلبا له سواء کان عالیا فی نفسه أو لا ، وبقولنا : یشترط فی الأمر طلب الآمر العلو یندفع ما یقال : إن تعریف الأمر المذکور یصدق بالتمنی والعرض والاستفهام حیث کان کل لطلب الفعل استعلاء ووجه الدفع أنه لا یشترط الاستعلاء فیها وإن وجد فی نفس الأمر ، وإنما یشترط فی الأمر وأورد علی التعریف أنه غیر مانع لصدقه بأمرتک بفعل کذا ، فإنه لیس بأمر مع صدق الحد علیه ، ولک أن تقول : إن کان التعریف حدا للأمر النفسی فلا إیراد لصدقه علیه ، وإن کان التعریف للأمر اللفظی فلا ورود ؛ لأن هذا غیر داخل تحت الجنس وهو الطلب اللفظی وأنه غیر جامع ؛ لأنه یخرج عنه نحو : اکفف عن

ص: 402

علی جهة الاستعلاء ، وصیغته تستعمل ...

******

القتل ، فإن هذا أمر وهذا خارج بقوله غیر کف ؛ لأن هذا طلب کف وأجیب بأن المراد غیر کف عن الفعل المأخوذ منه الصیغة فدخل نحو : کف عن القتل ؛ لأنه کف عن غیر الفعل المأخوذ منه الصیغة بالتعریف وهذا صادق بما إذا کان طلب الفعل غیر کف أو طلبا لفعل هو کف عن غیر الفعل المأخوذ منه الصیغة ، فالأول نحو : قم ، والثانی نحو : کف عن القیام ، فإنه طلب لفعل هو کف عن غیر الفعل المأخوذ منه الصیغة ، وأورد علی هذا الجواب أنه یقتضی أن یخرج عن التعریف کف عن الکف عن القتل ؛ لأنه طلب فعل هو کف عن الفعل المأخوذ منه الصیغة مع أن هذا أمر ، وأجیب بأن کف مأخوذ من الکف مطلقا ، وهو إنما تعلق بالکف عن خصوص القتل والمطلق والمقید متغایران (قوله : علی جهة الاستعلاء) المتبادر تعلقه بقوله : طلب أی : الطلب علی طریق الاستعلاء ، ویحتمل أن یکون حالا من فعل ؛ لأنه وصف بقوله غیر کف والمعنی طلب فعل غیر کف حال کونه علی جهة الاستعلاء فی طلبه ، وإنما قید بذلک لیکون التعریف المذکور للأمر لا نزاع فیه ، وإلا فالمختار عند الأشعری وأتباعه عدم اشتراط الاستعلاء والعلو فی الأمر ، وإن کان الجمهور علی اعتبار الاستعلاء فی حقیقة الأمر ، والحاصل أن فی الأمر مذاهب قیل یشترط فیه کل من الاستعلاء والعلو وقیل لا یشترط فیه شیء منهما ، وقیل یشترط فیه العلو دون الاستعلاء ، وقیل بالعکس وهو ما مشی علیه الشارح ودلیل کل من هذه الأقوال مذکور فی کتب الأصول ، وأورد علی اشتراط الاستعلاء فی مسمی الأمر قوله تعالی حکایة عن فرعون ما ذا تأمرون ، فقد استعمل الأمر فی طلب لیس فیه استعلاء ؛ لأن فرعون لا یری استعلاء فی الطلب المتعلق به من غیره لادعائه الألوهیة لنفسه ، فلو کان الاستعلاء معتبرا فی مفهوم الأمر لما قال ما ذا تأمرون ، وأجیب بأن المراد ما ذا تشیرون من المؤامرة بمعنی المشاورة ، وبأنه احتقر نفسه بعد رؤیة معجزة موسی ، ولا یخفی أن کلا من الجوابین خلاف الظاهر ، فلذا کان الصحیح أن الاستعلاء لیس بشرط فی الأمر.

(قوله : وصیغته تستعمل إلخ) أی : صیغته المعهودة المتداولة کثیرا وهذا توطئة لما سیأتی فی المتن من قوله : والأظهر إلخ ، وإضافة صیغة للضمیر للبیان ؛ لأنه من إضافة الأعم

ص: 403

فی معان کثیرة فاختلفوا فی حقیقته الموضوعة هی لها اختلافا کثیرا ، ولما لم تکن الدلائل مفیدة للقطع بشیء قال المصنف : (والأظهر أن صیغته من المقترنة باللام ، نحو : لیحضر زید ، ...

******

للأخص أی : والصیغة التی هی الأمر بناء علی أن المراد الأمر اللفظی ولا شک أنه نفس الصیغة وهذا الاحتمال هو الظاهر ؛ لأن الکلام فی الأمر اللفظی ، أو أن الإضافة حقیقیة وهو من إضافة الدال للمدلول بناء علی أن المراد بالأمر الأمر النفسی ، ویدل لذلک قول الشارح فیما یأتی فالمراد بصیغته إلخ ، لکن لا یخفی أن الکلام فی الأمر اللفظی الذی هو من أقسام الإنشاء إلا أن یقال : هذا استطراد لزیادة الفائدة ، ثم إنه علی هذا الاحتمال ربما یفهم أن الخلاف الآتی فی معنی صیغة الأمر إنما هو عند القائلین بالکلام النفسی ، أما عند النافین له : کالمعتزلة فلا یجری فیها خلاف ، ولیس کذلک - بینه حواشی جمع الجوامع وغیرهم (قوله : تستعمل فی معان کثیرة) أی : نحو ستة وعشرین معنی ذکرها أهل الأصول وذکر المصنف فیما یأتی بعضا منها (قوله : هی) أی : الصیغة وأبرز الضمیر لجری الصفة علی غیر من هی له وقوله لها أی : الحقیقة (قوله : اختلافا کثیرا) حاصله أن الأصولیین اختلفوا فی المعنی الذی وضع له صیغة الأمر فقیل وضعت للوجوب فقط وهو مذهب الجمهور وقیل للندب فقط ، وقیل للقدر المشترک بینهما وهو مجرد الطلب علی جهة الاستعلاء فهی من قبیل المشترک المعنوی وقیل : هی مشترکة بینهما اشتراکا لفظیا بأن وضعت لکل منهما استقلال وقیل : بالتوقف أی : عدم الدرایة وهو شامل للتوقف فی کونها للوجوب فقط أو للندب فقط ، والتوقف فی کونها للقدر المشترک بینهما اشتراکا لفظیا بمعنی أنا لا نعین شیئا مما ذکر ، وقیل مشترکة بین الوجوب والندب والإباحة ، وقیل موضوعة للقدر المشترک بین الثلاثة أی : الإذن فی الفعل ، والأکثر علی أنها حقیقة فی الوجوب فقط (قوله : ولما لم تکن الدلائل) أی : الأدلة التی ذکرها أصحاب الأقوال المذکورة (قوله : بشیء) أی : من الأقوال المذکورة (قوله : قال المصنف) أی : مشیرا لما هو الأظهر عنده لقوة دلیله.

(قوله : من المقترنة) أی : من الصیغة المقترنة باللام فمن لبیان أنواع الصیغة وقضیة کلام المصنف هذا أن الصیغة الدالة علی الطلب هی الفعل فی قولنا : لیضرب زید

ص: 404

وغیرها ، نحو : أکرم عمرا ، ورویدا بکرا) فالمراد بصیغته ما دل علی طلب فعل غیر کف استعلاء سواء کان اسما أو فعلا (موضوعة لطلب الفعل استعلاء)

******

مثلا وأن اللام قرینة علی إرادة الطلب به ، وعلی هذا فالإضافة فی قولهم : لام الأمر لأدنی ملابسة أی : اللام المقترنة بصیغة الأمر ، ویحتمل أن یکون المجموع من اللام والفعل هو الدال علی الطلب (قوله : وغیرها) أی : ومن غیر المقترنة باللام (قوله : نحو أکرم عمرا) هذه الصیغة فعل محض (قوله : وروید بکرا) روید هنا اسم فعل مبنی علی الفتح بمعنی أمهل وقد تکون مصدرا منصوبا نصب المصادر المأمور بها مصغرا تصغیر الترخیم والأصل إرواد مصدر رود فیقال : روید عمرا أی : أورده أی أمهله ، وقد یقع رویدا صفة لمصدر ، فیکون رویدا حینئذ بمعنی اسم المفعول نحو : سر سیرا رویدا أی : مرودا ، ویقع حالا نحو سیروا رویدا أی : مرودین ، وقال جار الله : هو حال من السیر کأنه قیل : سیروا السیر رویدا وهذا تفسیر سیبویه ویقع مصدرا مضافا للمفعول نحو : روید زید کأنه قیل : إرواد زید وغیر مضاف نحو : رویدا زیدا کضربا زیدا وهو فی هذه الحالات لیس اسم فعل ، وإذا اتصل به الکاف نحو : رویدک عمرا فهو اسم فعل لا غیر بمعنی : أمهل - کما فی الفناری واعلم أن جعل روید مفیدا للطلب مبنی علی المذهب الکوفی من أن اسم الفعل یدل علی ما یدل علیه الفعل لا علی مذهب البصریین من أن مدلوله لفظ الفعل إلا أن یقال : إنه علی مذهبهم یدل علی الطلب بواسطة دلالته علی لفظ الفعل - تأمل.

(قوله : ما دل إلخ) أی : لا خصوص فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر علی ما اشتهر وقوله : ما دل أی : لفظ دل بمادته ولو بطریق التضمن کما فی الفعل (قوله : اسما) أی : کروید ، وکالمصدر فی نحو : ضربا زیدا ، وقوله : أو فعلا أی : کفعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر وهو ظاهر فی الأول ، وأما الثانی فمحل نظر لاحتمال أن یقال الدال علی الطلب مجموع الفعل واللام کما مر (قوله : موضوعة لطلب الفعل) ظاهره ولو ندبا مع أن الجمهور علی أنه حقیقة فی الوجوب ویؤید کون مراد المصنف هذا الظاهر عدم عده الندب من الأغیار الآتیة مع أنه أحق بالعد من غیره ، فیکون

ص: 405

أی : علی طریق طلب العلو وعد الآمر نفسه عالیا ، سواء کان عالیا فی نفسه أم لا (لتبادر الفهم عند سماعها) أی : سماع الصیغة (إلی ذلک المعنی) أعنی : الطلب باستعلاء ، والتبادر إلی الفهم من أقوی أمارات الحقیقة ...

******

الأظهر عند المصنف کون الصیغة موضوعة للقدر المشترک بین الوجوب والندب - کذا فی الفنری.

(قوله : أی علی طریق طلب العلو) فیه إشارة إلی أن نصب استعلاء بترع الخافض مع تقدیره مضاف ، ویحتمل أنه مفعول مطلق علی حذف مضاف أی : طلب استعلاء ویحتمل أنه تمییز ، ویؤیده قولهم علی جهة الاستعلاء ، ویحتمل أن یکون حالا من فاعل المصدر المحذوف بالتأویل باسم الفاعل.

قال بعضهم : إذا تأملت فی قولهم صیغة الأمر ما دل علی طلب الفعل استعلاء وجدته لا یخلو عن بحث ؛ لأنه إن أرید بالطلب الکلام النفسی کان لهذه الصیغة الإنشائیة حینئذ معنی خارجی فتکون خبرا ، وإن أرید به الطلب اللفظی کان هو نفس الصیغة فیلزم اتحاد الدال والمدلول ورد بأنا نختار الأول ، ولا نسلم أن تلک الصیغة تکون خبرا حینئذ ؛ لأنها وإن کان لها معنی خارجی ، لکنه لم یقصد موافقة اللفظ له وحکایته به بخلاف الخبر ، فإنه لا بد فیه من ذلک کما مر (قوله : طلب العلو) هذا علی أن السین والتاء للطلب ، وقوله : وعد إلخ إشارة إلی أنها للعد کما تقول استحسنت هذا الأمر أی : عددته حسنا ، ففی کلامه إشارة لجواز الوجهین ، وکان الأوضح فی هذه الإشارة العطف بأو کما فی الأطول وعد الآمر نفسه عالیا بإظهار القوة والغلظة فی کلامه دون التواضع والخضوع فدخلت أوامر الله سبحانه وتعالی (قوله : والتبادر إلی الفهم) أی : تبادر المعنی من اللفظ للفهم (قوله : من أقوی أمارات الحقیقة) أی : من أقوی أمارات کون اللفظ حقیقة ، واعترض هذا الدلیل بأن المجاز الراجح یتبادر معناه من اللفظ للفهم ، ولا یدل ذلک التبادر علی کونه حقیقة ؛ لأن التبادر أصله کثرة الاستعمال ، وأجیب بأن التبادر فی المجازات افتقر فیه إلی قرینة مصاحبة زیادة علی کثرة الاستعمال والتبادر فی الحقیقة لا یفتقر للقرینة ، فالمراد بالتبادر فی کلام المصنف الذی لم یفتقر لقرینة بقی شیء

ص: 406

(وقد تستعمل) صیغة الأمر (لغیره) أی : لغیر طلب الفعل استعلاء (کالإباحة ، نحو : جالس الحسن أو ابن سیرین) فیجوز له أن یجالس أحدهما ، أو کلیهما ، وأن لا یجالس أحدا منهما أصلا.

******

آخر ، وهو أن تبادر الفهم یتوقف علی معرفة الوضع ، ففی الاستدلال به علی الوضع دور بیان ذلک أن التبادر من غیر معرفة الوضع محال فإذا عرف الوضع عرفت الحقیقة من المجاز ؛ لأن الأول بلا قرینة والثانی بمصاحبتها ، فلا یستدل بالتبادر علی الحقیقة ؛ لأن معرفتها سابقة علی التبادر ، وقد یجاب بأن السابق علی التبادر مطلق معرفة الوضع ، لا الوضع الذی یتضمن الفرق بین الحقیقة والمجاز ، ومعرفة مطلق الوضع لا تفید معرفة الحقیقة لصحة أن یدرک أن هذا اللفظ موضوع لکذا ، ولو لم یعلم کون الوضع بالقرینة أو لا ، فالتبادر بکثرة الاستعمال یدل علی أن هذا الوضع مثلا حقیقة دون ذاک - فتأمل - انتهی - یعقوبی.

(قوله : وقد تستعمل لغیره) أی : لعلاقة بین ذلک الغیر وبین معنی الأمر بحسب القرائن ، فإن قامت قرینة علی منع إرادة معنی الأمر فمجاز وإلا فکنایة ، ولا یخفی علیک أن مباحث الأمر والاستفهام لیست من فن المعانی ولیس منه إلا نکات : العدول من الحقیقة إلی التجوز بالأمر والاستفهام ، ولا أثر لها فیما ذکره. اه أطول.

ولم یتعرض الشارح لعلاقة المجاز فی ذلک الغیر وتعرض لها أهل الأصول ، فلا بأس بذکرها فی مواضعها وقول الشارح أی : لغیر طلب الفعل استعلاء صادق بما إذا کان ذلک الغیر طلبا من غیر استعلاء وبأن لا یکون طلبا أصلا (قوله : کالإباحة) وذلک إذا استعملت صیغة الأمر فی مقام توهم السامع فیه عدم جواز الجمع بین أمرین والعلاقة بین الطلب والإباحة الموجبة لاستعمال لفظه فیها اشتراکهما فی مطلق الإذن فهو من استعمال اسم الأخص فی الأعم مجازا مرسلا ؛ لأن صیغة الأمر موضوعة للمأذون فیه المطلوب طلبا جازما ، فاستعملت فی المأذون فیه من غیر قید بطلب ، أو أن العلاقة بینهما التضاد ؛ لأن إباحة کل من الفعل والترک تضاد إیجاب أحدهما. (قوله : نحو جالس الحسن إلخ) أی : فالمخاطب یوهم عدم جواز مجالستهما لما کان بینهما من سوء المزاج

ص: 407

(والتهدید) أی : التخویف وهو أعم من الإنذار لأنه إبلاغ مع التخویف ،

******

فأبیح له مجالستهما وتفارق الإباحة التخییر الذی قد تستعمل فیه صیغة الأمر أیضا ، ویمثلون له بنحو هذا الترکیب بأنه لا یجوز الجمع بین الأمرین فی التخییر دون الإباحة ، ثم إن ظاهر المصنف کالأصولیین أن مفید الإباحة هو الصیغة وأو علی هذا قرینة علی ذلک وعند النحویین أن مفید الإباحة أو ، ولکن التحقیق أن المستفاد من الصیغة مطلق الإذن ، والمستفاد من أو الإذن فی أحد الشیئین أو الأشیاء ، وما وراء ذلک من جواز الجمع بینهما وامتناعه إنما هو بالقرائن (قوله : والتهدید) وذلک إذا استعملت صیغة الأمر فی مقام عدم الرضا بالمأمور به والعلاقة بین الطلب والتهدید الموجبة لاستعمال لفظه فیه ما بینهما من شبه التضاد باعتبار المتعلق ؛ وذلک لأن المأمور به إما واجب ، أو مندوب ، والمهدد علیه إما حرام ، أو مکروه ، ولهذا یقال التهدید لا یصدق إلا مع المحرم والمکروه ، وقرر بعضهم : أن العلاقة بینهما السببیة ؛ لأن إیجاب الشیء یتسبب عنه التخویف علی مخالفته أو المشابهة بجامع ترتب العذاب علی کل من الأمر والتهدید عند الترک ، ولا یخفی تقریر الاستعارة (قوله : أی التخویف) یعنی مطلقا سواء کان بمصاحبة وعید مبین أو مجمل ، فالأول کأن یقول السید لعبده : دم علی عصیانک ، فالعصا أمامک ، والثانی کما فی قوله تعالی : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ)(1) أی : فسترون منا ما هو أمامکم ، فهذا یتضمن وعیدا مجملا ، وإنما کان هذا تهدیدا لظهور أنه لیس المراد أمرهم بکل عمل شاءوا ؛ ولأن قرائن الأحوال دالة علی أن المراد الوعید لا الإهمال (قوله : وهو أعم من الإنذار) أی : فیکون الإنذار داخلا فی التهدید ، فلذا لم ینص علیه (قوله : لأنه إبلاغ إلخ) أی : لأن الإنذار إبلاغ مصحوب بالتخویف وکان الأوضح ؛ لأنه تخویف مع إبلاغ ، وذلک کما قیل فی قوله تعالی : (قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِیرَکُمْ إِلَی النَّارِ)(2) فصیغة تمتعوا مع ما بعدها تخویف بأمر مع إبلاغه عن الغیر ، والتهدید هو التخویف مطلقا سواء کان مصحوبا بإبلاغ أو لا بأن کان من عند نفسه فیکون أعم من الإنذار ؛ لأنه تخویف مقید والمقید

ص: 408

وفی الصحاح : الإنذار تخویف مع دعوة (نحو : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ)(1)) لظهور أن لیس المراد الأمر بکل عمل شاءوا (والتعجیز ، نحو : (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ)(2)) إذ لیس المراد طلب إتیانهم بسورة من مثله لکونه محالا ، والظرف ؛ أعنی : قوله : (مِنْ مِثْلِهِ) متعلق ب (فَأْتُوا) ...

******

أخص من المطلق (قوله : وفی الصحاح إلخ) حاصله أن التهدید أعم من الإنذار ؛ لأن الإنذار تخویف مع دعوة لما ینجی من المخوف ، وأما التهدید : فهو تخویف مطلقا ، فالإنذار أخص من التهدید علی ما فی الصحاح ، وکذا علی ما قبله ، لکن الفرق بین ما فی الصحاح وما قبله من جهة أن الإنذار علی ما فی الصحاح لا یکون إلا من الرسول لکونه اعتبر فی مفهوم الدعوة ، والإنذار علی ما قبله یکون من الرسول ومن غیره ؛ لأنه اعتبر فی مفهومه الإبلاغ وهو أعم من الدعوة ؛ لأنه یکون من الرسول ومن غیره ؛ لأنه یقال لمن أعلم قوما بأن جیشا یصحبهم إنه أنذرهم ولو لم یرسل بذلک (قوله : والتعجیز) أی : أن صیغة الأمر قد تستعمل للتعجیز وذلک فی مقام إظهار عجز من یدعی أن فی وسعه وطاقته أن یفعل مثل الأمر الفلانی ؛ لأنه إذا حاول فعله بعد سماع صیغة الأمر ، ولم یمکنه فعله ظهر عجزه حینئذ.

(قوله : لکونه محال) أی : لکون الإتیان بسورة من مثله محالا من جهة أن ذلک خارج عن وسعهم وطاقتهم ، فإذا حاولوا بعد سماع الصیغة ذلک الإتیان ولم یمکنهم ظهر عجزهم ، فإن قلت لم لا یکون المراد هنا من الصیغة الطلب ، وغایته أنه من التکلیف بالمحال لاستحالة وجود الإتیان من المثل والتکلیف بالمحال جائز أو واقع قلت القرائن هنا تعین إرادة التعجیز لإقامة الحجة علیهم فی تلک الآیات ، والعلاقة بین الطلب والتعجیز ما بینهما من شبه التضاد فی متعلقهما ، فإن التعجیز فی المستحیلات والطلب فی الممکنات أو السببیة ؛ لأن إیجاب شیء لا قدرة علیه یلزم التعجیز عنه (قوله : متعلق بفأتوا) أی : فهو ظرف لغو والضمیر لعبدنا أی : تعیینا ، والمعنی حینئذ : وإن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا من شخص مماثل لعبدنا فی کونه أمیا لا یکتب بسورة ،

ص: 409

والضمیر لعبدنا ، أو صفة لسورة والضمیر لما نزلنا أو لعبدنا ، فإن قلت : لم لا یجوز علی الأول أن یکون الضمیر لما نزلنا - قلت لأنه یقتضی ثبوت مثل القرآن فی البلاغة وعلو الطبقة بشهادة الذوق ؛ ...

******

فالمأتی منه موجود والمأتی به معجوز عنه ومن علی هذا ابتدائیة (قوله : أو صفة إلخ) عطف علی قوله متعلق بفأتوا أی أو متعلق بمحذوف صفة لسورة فیکون الظرف مستقرا (قوله : والضمیر) أی : من مثله لما نزلنا أو لعبدنا أی : فیکون المعنی علی الأول : فأتوا بسورة من وصفها أنها من مثل ما نزلنا فی حسن النظم وغرابة البیان أی : من جنسه فتکون من تبعیضیة مشوبة ببیان ، وعلی الثانی : فأتوا بسورة کائنة من مثل عبدنا فمن علی هذا ابتدائیة ، ویراد علی هذا الوجه بمثل عبدنا مثله فی مطلق البشریة من غیر شرط الأمیة لعجز الکل - کذا فی ابن یعقوب ، فالمعجوز عنه علی کلا الوجهین هو السورة الموصوفة بصفة هی کونها من جنس المترل ، أو من مثل عبدنا ومعلوم أن الذی یفهم من مثل هذا الکلام عند امتناع الإتیان بالمأمور أن الامتناع لعدم القدرة علی الموصوف مع وجوده بوصفه ، کما یقال ائتنی بثوب ملبوس للأمیر فملبوس الأمیر موجود ، وامتنعت القدرة علیه ، أو لعدم القدرة علی الموصوف لانتفاء وصفه ، فیلزم امتناع الإتیان به بذلک القید ، کما یقال ائتنی بثوب قدره أربعون ذراعا ، والفرض أنه لا ثوب موصوف بهذا الوصف ، وإنما کان المفهوم من مثل هذا الکلام عند امتناع الإتیان بالمأمور أن الامتناع لعدم القدرة علی الموصوف مع وجوده بوصفه ولعدم القدرة علی الموصوف لانتفاء وصفه ؛ لأن الوصف واقع فی حیز المأمور به فیفهم أن الامتناع لامتناع الوصف أو لامتناع تناول الموصوف لعدم القدرة علیه (قوله : علی الأول) علی الاحتمال الأول وهو جعل الظرف لغوا متعلقا بفأتوا (قوله : قلت لأنه) أی : کون الضمیر راجعا لما نزلنا مع جعل الظرف لغوا متعلقا بفأتوا یقتضی إلخ ؛ وذلک لأن المعنی علیه فأتوا مما هو مماثل لما نزلناه من الکلام البلیغ بسورة ، ولا شک أن هذا یقتضی ثبوت مثل للقرآن فی البلاغة وعلو الطبقة ، وهذا غیر صحیح ؛ لأن القرآن لا مثل له.

(قوله : بشهادة الذوق) متعلق بیقتضی أی أن ذلک الاقتضاء المذکور هو المفهوم من هذا الکلام عرفا کما یشهد بذلک الذوق السلیم ، فإنک إذا قلت : ائتنی ببیت

ص: 410

إذ التعجیز إنما یکون عن المأتی به ، فکأن مثل القرآن ثابت لکنهم عجزوا عن أن یأتوا منه بسورة ، بخلاف ما إذا کان وصفا للسورة فإن المعجوز عنه هو السورة الموصوفة باعتبار انتفاء الوصف ، ...

******

من الحماسة : وهی دیوان الشعر المتعلق بالشجاعة أفاد وجود الحماسة عرفا بشهادة الذوق ، وحمله علی مثل معنی ائتنی برجل أو جناح من العنقاء علی معنی أن العنقاء لم توجد فلا یوجد رجلها ولا جناحها : احتمال عقلی لا یرتکب فی تراکیب البلغاء بشهادة الذوق والاستعمال ، فلهذا تعین أن یکون الضمیر علی تقدیر کون الظرف لغوا عائدا لعبدنا لا لما نزلنا ولا یخفی أن هذا إنما یتم بناء علی أن إعجاز القرآن لکونه خارجا عن طوق البشر ، وأما إن قلنا إنه فی طوقهم وصرفوا عنه لم یفتقر لهذا (قوله : إذ التعجیز) أی : علی هذا الاحتمال إنما یکون عن المأتی به أی : وهو السورة أی : عن الإتیان بها مع وجود المأتی منه وهو المثل وهذا علة للاقتضاء (قوله : أن یأتوا منه) أی : من المثل الذی فرض موجودا (قوله : بخلاف ما إذا کان) أی : الظرف (قوله : فإن المعجوز عنه هو السورة الموصوفة) أی : فیکون الوصف فی حیز المأتی به فیکون معجوزا عنه (قوله : باعتبار انتفاء الوصف) متعلق بالمعجوز أی : أن السورة الموصوفة معجوز عنها باعتبار انتفاء وصفها وعدم وجوده ، فإن وصفها هو کونها من مثل المترل والمترل لا مثل له ، وإذا انتفی الوصف انتفی الموصوف من حیث هو موصوف ، والحاصل أن المعنی عند جعل الظرف صفة لسورة أنهم عاجزون عن الإتیان بسورة متصفة بکونها من مثل القرآن لکون هذا الوصف غیر ثابت لسورة ما فی الواقع ، وانتفاء ذلک الوصف فی الواقع لانتفاء المثل ، وحینئذ فلیس ذلک العجز إلا لانتفاء المثل من أصله ، إذ لو ثبت لثبت الوصف لسورة منه ، وقد یقال : إن العجز عن الإتیان بالسورة الموصوفة صادق بأن یکون لعدم قدرة علی الموصوف مع وجوده بوصفه وصادق بما إذا کان لعدم القدرة علی الموصوف لانتفاء وصفه ، وحینئذ فلا وجه لاقتصار الشارح علی کون العجز باعتبار انتفاء الوصف ، اللهم إلا أن یقال اقتصار الشارح علی ذلک ؛ لأنه الواقع ، لا لأن العجز منحصر فیه ، والحاصل أنه إذا کان المعنی : فأتوا من مثل ما نزلنا بسورة

ص: 411

فإن قلت : فلیکن التعجیز باعتبار انتفاء المأتی به منه قلنا احتمال عقلی لا یسبق إلی الفهم ، ولا یوجد له مساغ فی اعتبارات البلغاء واستعمالاتهم ؛ فلا اعتداد به ، ولبعضهم هنا کلام طویل لا طائل تحته (والتسخیر ، ...

******

لزم وجود المثل للقرآن لوقوع المثل فی حیز المأتی منه ، والعرف قاض بذلک الاستعمال ، وإن کان المعنی فأتوا بسورة کائنة من مثل ما نزلنا فلا یقتضی وجود المثل للقرآن لوقوع المثل فی حیز المأتی به المعجوز عنه ، فإذا قلت ائتنی من مثل العنقاء بجناح اقتضی ذلک ثبوت مثلها بخلاف لو قلت : ائتنی بجناح من مثل العنقاء ، فإنه لا یقتضی ثبوته والذوق السلیم شاهد صدق بذلک (قوله : فإن قلت فلیکن إلخ) أی : فإن قلت عند جعل الظرف لغوا متعلقا بفأتوا ، وترجیع الضمیر لما نزلنا لا یجعل التعجیز باعتبار المأتی به حتی یلزم ثبوت المثل للقرآن ، بل یجعل التعجیز باعتبار انتفاء المأتی منه وهو المثل بأن یکون لهم قدرة علی الإتیان بسورة من مثله ، إلا أن المثل منتف فهم قادرون علی الإتیان بسورة ، إلا أنه لا مثل له حتی یأتوا منه بسورة ، وحینئذ فلا یقتضی ثبوت المثل ولا ینتفی عجزهم باعتبار المأتی به ، وحاصل الجواب أن الاستقراء دل علی أن مثل هذا الترکیب یفهم منه الذوق أن التعجیز باعتبار المأتی به لا باعتبار المأتی منه ، وحینئذ فیفید ثبوت المثل فقوله قلنا احتمال إلخ أی : قلنا جعل التعجیز باعتبار المأتی منه احتمال عقلی بخلاف کون التعجیز باعتبار انتفاء الوصف فإنه شائع ؛ لأن القیود محط القصد (قوله : ولبعضهم إلخ) أراد به الطیبی فی حواشی الکشاف.

(قوله : والتسخیر) أی : جعل الشیء مسخرا منقادا لما أمر به یعنی أن صیغة الأمر تستعمل للتسخیر ، وذلک فی مقام یکون المأمور به منقادا للأمر والعلاقة بین الطلب وبینه السببیة ؛ وذلک لأن إیجاب شیء لا قدرة للمخاطب علیه بحیث یحصل بسرعة من غیر توقف یتسبب عنه تسخیره لذلک أی : جعله مسخرا منقادا لما أمر به ، وما ذکرناه فی معنی التسخیر - هو ما ذکره عبد الحکیم ، وذکر العلامة الیعقوبی : أن التسخیر هو تبدیل الشیء من حالة إلی حالة أخری فیها مهانة ومذلة وقد کان موجودا ، وذکر أیضا أن الفرق بینه وبین التکوین أن التسخیر تبدیل من حالة إلی حالة

ص: 412

نحو : (کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ)(1) والإهانة ، ...

******

أخری أخس من الأولی ، والتکوین : الإنشاء من العدم إلی الوجود ، ویوجد استعمال صیغة الأمر فیه کقوله تعالی : (کُنْ فَیَکُونُ)(2) والتعبیر عن الإیجاد بکن إیماء إلی أنه یکون فی أسرع لحظة ، وأنه طائع لما یراد ، فکأنه إذا أمر ائتمر ویحتمل أن یکون التکوین أعم بأن یراد به مطلق التبدیل إلی حالة لم تکن ویراد بالتسخیر ما تقدم أی : التبدیل من حالة إلی أخری فیها مهانة ومذلة. اه کلامه.

وعلی هذا فالعلاقة بین الطلب والتسخیر المشابهة فی مطلق الإلزام ، فإن الوجوب إلزام المأمور والتسخیر إلزام الذل والهوان (قوله : (خاسِئِینَ)) أی : صاغرین مطرودین عن ساحة القرب والعز ووصف القردة به لتأکید ما تضمنه معناه ، ویصح أن یکون خاسئین خبرا بعد خبر لکان أی : کونوا جامعین بین القردة ، والخسء أی : الصغار والطرود ، ولا یرد علی هذا أن المبتدأ لا یقتضی أکثر من خبر واحد من غیر عطف إلا بشرط أن یکون الخبران فی معنی خبر واحد نحو : هذا حلو حامض ، وقردة خاسئین : لیس من هذا ؛ لأن کل واحد منهما مستقل بإفادة الصغار والذل ، فالذی یفهم من مجموعهما یفهم من کل واحد منهما ؛ لأنا نقول الحق أن الأخبار المتعددة إذا لم تکن فی معنی الخبر الواحد یجوز فیها العطف وعدمه ومنه وهو الغفور الودود الآیة ، ویصح أن یکون خاسئین حالا من اسم کان ، ولا یراد علی هذا أن کان لا تعمل إلا فی المبتدأ والخبر ؛ لأن عدم عمل کان فی الحال مبنی علی عدم دلالتها علی الحدث ، والصحیح دلالتها علیه ، واعلم أن صیغة الأمر إذا استعملت فی التسخیر أو فی الإهانة الآتیة یحتمل أن تکون إنشاء أی : إظهار لمعناها وهو الذلة والحقارة ، ویحتمل أن تکون إخبارا بالحقارة والمذلة فکأنه قیل علی هذا هم بحیث یقال فیهم إنهم أذلاء محتقرون ممسوخون وکونها للإخبار فی الإهانة أظهر منه فی التسخیر (قوله : والإهانة) وهی إظهار ما فیه تصغیر المهان وقلة المبالاة به ، وحاصله أن صیغة الأمر ترد للإهانة وذلک إذا استعملت فی مقام عدم الاعتداد بشأن المأمور علی أی وجه کان والعلاقة بین الأمر

ص: 413

نحو : (کُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِیداً)(1) إذ لیس الغرض أن یطلب منهم کونهم قردة أو حجارة لعدم قدرتهم علی ذلک ، لکن فی التسخیر یحصل الفعل ؛ أعنی : صیرورتهم قردة ، وفی الإهانة لا یحصل ؛ إذ المقصود قلة المبالاة بهم.

******

والإهانة اللزوم ؛ لأن طلب الشیء من غیر قصد حصوله لعدم القدرة علیه مع کونه من الأحوال الخسیسة یستلزم الإهانة أو العلاقة المشابهة فی مطلق الإلزام ؛ لأن الوجوب إلزام المأمور والإهانة إلزام الذل والهوان - تأمل.

(قوله : نحو (کُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِیداً)) أی : ونحو : (ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ)(2) لأنه لیس المراد الأمر بذوقه العذاب ؛ لأن الکافر حال الخطاب بالصیغة فی غصص المذوق ومحنه.

(قوله : إذ لیس إلخ) علة لمحذوف أی : فالغرض من الأمرین التسخیر والإهانة ، لا الطلب إذ لیس إلخ (قوله : لکن فی التسخیر) لما أفاد اشتراک التسخیر والإهانة فی عدم القدرة فربما یتوهم عدم الفرق بینهما ، وحینئذ فلا وجه لکون الأمر فی المثال الأول للتسخیر ، وفی الثانی : للإهانة ، فاستدرک علی ذلک ببیان الفرق ، وحاصل ما ذکره من الفرق بین التسخیر والإهانة اللذین دلت علی إرادتهما القرائن فی الأمرین أن التسخیر یحصل فیه الفعل حال إیجاد الصیغة ، فإن کونهم قردة أی : مسخهم وتبدیلهم بحال القردة واقع حال إیجاد الصیغة والإهانة لا یحصل فیها الفعل أصلا ؛ لأن المقصود فیها تحقیر المخاطبین وقلة المبالاة بهم لا حصول الفعل فقول الشارح ، لکن فی التسخیر یحصل الفعل أی : حال إیجاد الصیغة وقوله وفی الإهانة لا یحصل أی : الفعل أصلا وقوله ، إذ المقصود أی : من الإهانة قلة المبالاة بهم أی : لا حصول الفعل ، واعلم أن التحقیر قریب من الإهانة وقد استعملت صیغة الأمر فیه فی قوله تعالی حکایة عن موسی ألقوا ما أنتم ملقون أی : إن ما جئتم به من السحر حقیر بالنسبة للمعجزة ، وإنما قلنا : إنه قریب منها ؛ لأن کل محتقر فی الاعتقاد ، أو فی الظاهر فهو مهان فی ذلک الاعتقاد ، أو الظاهر وإن کانت الإهانة إنما تکون بالقول أو بالفعل والاحتقار کثیرا ما یقع فی الاعتقاد ، والحاصل

ص: 414

(والتسویة نحو : (فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا)(1)) ففی الإباحة کأن المخاطب توهم أن الفعل محظور علیه فأذن له فی الفعل مع عدم الحرج فی الترک ، وفی التسویة کأنه توهم أن أحد الطرفین من الفعل والترک أنفع له وأرجح بالنسبة إلیه فدفع ذلک وسوی بینهما.

******

أنه إن شرط فی الإهانة وهی التصغیر إظهار ذلک قولا أو فعلا کما قلنا کانت أخص من مطلق التحقیر ، وإن لم یشترط فیها ذلک کانا شیئا واحدا (قوله : والتسویة) یعنی صیغة الأمر تستعمل للتسویة بین شیئین وذلک فی مقام توهم أن أحدهما أرجح من الآخر ، کقوله تعالی (أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً لَنْ یُتَقَبَّلَ مِنْکُمْ)(2) فإنه ربما یتوهم أن الإنفاق طوعا مقبول دون الإکراه فسوی بینهما فی عدم القبول وکقوله تعالی : (فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا) فإنه ربما یتوهم أن الصبر نافع ، فدفع ذلک بالتسویة بین الصبر وعدمه ، فلیس المراد بالصیغة فی المحلین الأمر بالإنفاق ولا الأمر بالصبر ، بل المراد کما دلت علیه القرائن التسویة بین الأمرین کما قلنا ، والعلاقة بینها وبین الأمر التضاد ؛ لأن التسویة بین الفعل والترک تضاد إیجاب أحدهما هذا ، واعترض بعضهم کون صیغة الأمر تستعمل للتسویة بأن التسویة قد تستفاد من الترکیب الذی فیه النهی کما فی الآیة الثانیة ، فیلزم أن یکون النهی للتسویة ، ولم یقل بذلک أحد ، فالظاهر أن التسویة لأو لا لصیغة الأمر ورد ذلک بأنهم صرحوا بأن النهی یکون للتسویة أیضا وجعلوا منه قوله تعالی أو لا تصبروا ، وبأن أو لأحد الشیئین أو الأشیاء ، فلا دلالة لها علی التسویة - تأمل. اه غنیمی.

(قوله : ففی الاباحة إلخ) هذا شروع فی الفرق بین الإباحة المتقدمة والتسویة المذکورة هنا ، وکأن سائلا سأله وقال له أحدهما لازم للآخر فما الفرق ، وحاصل الفرق بینهما أن الإباحة یخاطب بها من هو بصدد أن یتوهم المنع من الفعل فیخاطب ، بالإذن فی الفعل مع عدم الحرج فی الترک کما فی قوله تعالی : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)(3) والتسویة

ص: 415

(والتمنی ، نحو :

ألا أیّها اللیل الطویل ألا انجلی)

بصبح وما الإصباح منک بأمثل (1)

إذ لیس الغرض طلب الانجلاء من اللیل ؛ إذ لیس ذلک ...

******

یخاطب بها من هو بصدد أن یتوهم أن أحد الطرفین المذکورین فی محلهما من الفعل ومقابله أرجح من الآخر وأنفع منه ، فیدفع ذلک ویسوی بینهما ، والأقرب کما قال العلامة الیعقوبی أن الصیغة فی التسویة إخبار دون الإباحة ، ویحتمل أنها لإنشاء التسویة والإخبار بالإباحة علی بعد (قوله : والتمنی) أی : تستعمل صیغة الأمر فی التمنی وهو طلب الأمر المحبوب الذی لا طماعیة فیه ، والعلاقة بین الأمر وبینه الإطلاق والتقیید ؛ لأن الأمر طلب علی وجه الاستعلاء فأطلق عن قیده ، ثم قید بالمحبوب الذی لا طماعیة فیه أو السببیة ؛ لأن طلب وجود الشیء الذی لا إمکان له سبب فی تمنیه (قوله : نحو ألا أیها إلخ) هذا البیت من معلقة امرئ القیس المشهورة التی أولها قفا نبک إلخ ، وقبل البیت المذکور :

ولیل کموج البحر أرخی سدوله

علیّ بأنواع الهموم لیبتلی

فقلت له لما تمطّی بصلبه

وأردف أعجازا وناء بکلکل

ألا أیّها اللیل الطویل ألا انجلی

بصبح وما الإصباح منک بأمثل

فیا لک من لیل کأنّ نجومه

بکل مغار الفتل شدّت بیذبل.

(قوله : ألا انجلی) الیاء فیه ثابتة لإشباع الکسرة ، لا أنها من أصل الکلمة کقوله : ألم یأتیک والأنباء تنمی.

کذا ذکر بعضهم ، وفی الأطول : لا یبعد أن یقال الیاء ترد لما هو أصل ، إذ الضرورة ترد الکلمة إلی أصلها ولیست للإشباع ، وإلا لما رسمت ، وقال بعض الأفاضل : الیاء فی انجلی ثابتة فی کل النسخ لکن لیست للإشباع ، بل یاء الفاعلة ، وحینئذ ، فالمراد من اللیل اللیلة ولو کانت للإشباع ما رسمت وربما کان فی قول الشارح ولاستطالته تلک

ص: 416

فی وسعه ، لکنه یتمنی ذلک تخلصا عما عرض له فی اللیل من تباریح الجوی ولاستطالته تلک اللیلة کأنه لا طماعیة له فی انجلائها ؛ فلهذا یحمل علی التمنی دون الترجی.

(والدعاء) أی : الطلب علی سبیل التضرع (نحو : (رَبِّ اغْفِرْ لِی)(1) ،

******

اللیلة إشارة إلیه ، والمراد بالانجلاء : الانکشاف ، وبالإصباح : ظهور ضوء الصبح وهو الفجر وأول النهار ، فکأنه یقول : انکشف أیها اللیل الطویل طولا لا یرجی معه الانکشاف ، وقوله : وما الإصباح منک بأمثل أی : بأفضل کلام تقدیری ، کأنه یقول هذا اللیل لا طماعیة فی زواله لطوله طولا لا یرجی معه الانکشاف وعلی تقدیر الانکشاف ، فالإصباح لا یکون أفضل منه عندی لمقاساتی الهموم والأحزان فیه کما أقاسیها فی اللیل ، فاللیل قد شارک النهار فی مقاساة الهموم لاشتراکهما فی علتها وهی فراق الحبیب فطلب النهار لیس لخلوه عنها ، بل لأن بعض الشر أهون من بعض (قوله : فی وسعه) أی : وسع اللیل وقد یقال : إنه یجوز التکلیف بما لیس فی الوسع ؛ لأن التکلیف بالمحال جائز فیمکن أن یکون هذا منه ، فالأحسن فی التعلیل أن یقول ؛ لأن اللیل لیس مما یؤمر ویخاطب ؛ لأنه ینبغی أن یکون المکلف عاقلا یفهم الخطاب (قوله : یتمنی ذلک) أی : الانجلاء فکأنه یقول لیتک تنجلی (قوله : من تباریح الجوی) التباریح بالحاء المهملة الشدائد جمع تبریح بمعنی الشدة والجوی بالجیم الحرقة وشدة الوجد من حزن أو عشق (قوله : ولاستطالته إلخ) علة مقدمة علی المعلول وهو قوله کأنه لا طماعیة أی : وکأنه لا طماعیة له فی انجلاء تلک اللیلة لاستطالتها أی : لعدها طویلة جدا وهو عطف علی طوله إذ لیس فی وسعه فهو دلیل آخر علی أنه لیس الغرض طلب الانجلاء فکان للتعلیل (قوله : فلهذا) أی : فلأجل عدم الطماعیة فی الانجلاء والانکشاف حمل الأمر علی التمنی لیناسب حال التشکی من الأحزان والهموم وشدتها ؛ لأنه لا یناسبها إلا عدم الطماعیة فی انجلاء اللیل ؛ وذلک لأنها لکثرتها ولزومها للیل یعد اللیل معها مما لا یزول ، ولذا جرت العادة بأن من وقع فی ورطة وشدة یتسارع بالإیاس ویتشکی منها مظهرا لبعد النجاة وما لو کانت مرجوة الانکشاف لم تستحق التشکی من لیلها الملازمة له (قوله : والدعاء) هو کما قال الشارح الطلب

ص: 417

والالتماس ؛ کقولک لمن یساویک رتبة : افعل ؛ بدون الاستعلاء) والتضرع ، فإن قیل : أی حاجة إلی قوله : بدون الاستعلاء مع قولک : لمن یساویک رتبة قلت : قد سبق أن الاستعلاء لا یستلزم العلو ...

******

علی سبیل التضرع أی : التذلل والخضوع ، سواء کان الطالب أدنی أو أعلی أو مساویا فی الرتبة ، وعلی هذا لو قال العبد لسیده علی وجه الغلظة : أعتقنی کان أمرا ، ولذلک یعد الأمر من العبد سوء أدب ؛ لأن الأمر لا یکون إلا مع استعلاء کما تقدم ، والعلاقة بینه وبین الأمر : الإطلاق والتقیید ، وکذا یقال فی الالتماس الآتی (قوله : والالتماس) ویقال له السؤال (قوله : لمن یساویک رتبة) أی : فی الرتبة وانظر هل المراد المساواة فی نفس الأمر ، أو ولو بحسب زعم المتکلم ، ولعل الثانی هو الظاهر (قوله : بدون الاستعلاء) أی : حال کون ذلک القول کائنا بدون الاستعلاء أی : إظهار العلو المعتبر فی الأمر أی : وبدون التضرع المعتبر فی الدعاء فقوله بدون الاستعلاء قید فی الالتماس ، ولا یتأتی فی الدعاء ، ثم إن ظاهر ما تقرر أن مناط الأمریة فی الطلب هو الاستعلاء ولو من الأدنی ومناط الدعاء فی الطلب التضرع والخضوع ولو من الأعلی کالسید مع عبده ، ومناط الالتماس فی الطلب هو التساوی مع نفی التضرع والاستعلاء ، وعلی هذا إذا صدر الطلب من الأعلی للأدنی فی الرتبة : کالسید مع عبده ، أو صدر من الأدنی للأعلی رتبة من غیر استعلاء ولا تخضع لم یسم بواحد من هذه الثلاثة وهو بعید ، والظاهر أنه التماس ، وحینئذ فالمدار فیه علی نفی الاستعلاء والتضرع ، سواء صدر من الأعلی أو من الأدنی رتبة أو من الشخص لمساویه ، وحینئذ فلا مفهوم لقول المصنف لمن یساویک کما هو المستفاد من کلامهم ، ولعل المصنف إنما خص المساوی بالذکر نظرا للشأن ؛ لأن الطلب بدون استعلاء وتخضّع شأنه أن یکون من المساوی - کذا قرر شیخنا العدوی.

(قوله : أی حاجة إلی قوله بدون الاستعلاء مع قوله لمن یساویک رتبة) مع أن المساواة تستلزم عدم الاستعلاء (قوله : قد سبق أن الاستعلاء لا یستلزم العلو) أی : لا یکون لازما للعلو ، بل قد یوجد العلو بدون استعلاء ، وقد یوجد الاستعلاء بدون علو ؛ لأن الاستعلاء کما مر عد الآمر نفسه عالیا بأن یکون الطلب الصادر منه علی وجه

ص: 418

فیجوز أن یتحقق من المساوی ، بل من الأدنی أیضا.

(ثم الأمر قال السکاکی : حقه الفور لأنه الظاهر من الطلب) عند الإنصاف کما فی الاستفهام والنداء (ولتبادر الفهم ...

******

الغلظة ، وهذا المعنی أی : جعل الآمر نفسه عالیا فی أمره یصح من المساوی فی نفس الأمر ومن الأدنی ، لأن دعاوی النفس أکثر من أن تحصی ، وحینئذ فیحتاج لقوله بدون استعلاء مع قوله لمن یساویک لإخراج الأمر (قوله : فیجوز أن یتحقق) أی الاستعلاء من المساوی ؛ لأن المنافی للمساواة إنما هو العلو لا الاستعلاء.

(قوله : ثم الأمر) أی : صیغته (قوله : قال السکاکی حقه الفور) أی : حقه أن یدل علی وجوب حصول الفعل المأمور به عقیب ورود الأمر فی أول أوقات الإمکان وجواز التراخی مفوض إلی القرینة وهذا مذهب بعض الأصولیین أیضا فإذا قیل افعل معناه : افعل فورا ، ولا یدل علی التراخی إلا بالقرینة ، ومتی انتفت انصرف للفور ومن جملة ما رد به علی ذلک القول أنه لو کان مدلول الأمر الفور لغة لاحتیج لزیادة الفور فی حده ومقابل هذا القول یقول : إن صیغة الأمر مدلولها طلب ماهیة الفعل مطلقا لا بقید المرة أو التکرار ولا بقید الفوریة أو التراخی فیکون المأمور ممتثلا للأمر بالإتیان بالفعل المأمور به علی سبیل الفور أو التراخی ولا یتعین أحدهما فی مدلولها إلا بقرینة (قوله : لأنه الظاهر من الطلب) أی : إنما کانت صیغة الأمر حقها الفور ؛ لأن کون الفعل المطلوب بها مطلوبا علی الفور هو الظاهر من الطلب ؛ لأن مقتضی الطبع فی کون الشیء مطلوبا أنه لا یطلب حتی یحتاج لوقوعه فی الحین ، کما إذا قلت اسقنی فالمراد طلب السقی حینئذ ، وهذا شأن الطلب فی الجملة عند الإنصاف وکل ما یعرض من غیر هذا فلیس من مقتضی الطلب ، ولا یخفی أن بیان کون الفور والظاهر بما ذکر مشتمل علی إثبات اللغة بالعقل ، مع أنها لا تثبت إلا بالنقل ، وأیضا استفادة فور السقی إنما هی لقرینة العطش (قوله : عند الإنصاف) أی : عند إنصاف النفس لا عند الحمیة والجدال (قوله : کما فی الاستفهام والنداء) فإنه لا خفاء أنهما یقتضیان الفور ، فالأول : یقتضی فوریة الجواب عن المستفهم عنه ، والثانی : یقتضی فوریة إقبال المنادی ولا یظهر لاقتضائهما

ص: 419

عند الأمر بشیء بعد الأمر بخلافه إلی تغییر) الأمر (الأول دون الجمع) بین الأمرین (وإرادة التراخی) فإن المولی إذا قال لعبده قم ، ثم قال له قبل أن یقوم : اضطجع حتی المساء یتبادر الفهم إلی أنه غیر الأمر بالقیام إلی الأمر بالاضطجاع ، ولم یرد الجمع بین القیام والاضطجاع ...

******

الفوریة سبب سوی کونهما للطلب مع اشتراط إمکان المطلوب والأمر کذلک ، فیشارکهما فی اقتضاء الفوریة ، ولا یقال : إن هذا قیاس فی اللغة ، واللغة لا تثبت بالقیاس علی التحقیق ؛ لأنا نقول لیس المراد القیاس به ، بل المراد أن هذا قرینة مقویة علی أن حقه الفور - کذا ذکره الشیخ یس ، واعترضه العلامة الیعقوبی : بأن الأمر إن لم یکن مقیسا علیهما. فلا معنی لدلالتهما علی أن الأمر یعتبر فیه ما یعتبر فیهما.

(قوله : عند الأمر بشیء) أی : بفعل من الأفعال (قوله : بخلافه) أی : بضده کما یظهر من تمثیل الشارح ، وقوله بعد الأمر بخلافه أی : وقبل فعل ذلک الخلاف (قوله : إلی تغییر الأمر الأول) متعلق بتبادر أی : یتبادر الفهم فیما ذکر إلی تغییر المتکلم بالصیغة الأمر الأول بالأمر الثانی (قوله : دون الجمع وإرادة التراخی) أی : من غیر أن یتبادر أن المتکلم أراد الجمع بین الفعلین المأمور بهما ومن غیر أن یتبادر أن المتکلم أراد جواز التراخی فی أحد الأمرین حتی یمکن الجمع بینهما ، وبهذا تعلم أن الجمع والتراخی متقاربان ؛ لأنه متی جاز التراخی أمکن الجمع ؛ لأن أحد الأمرین أو کلاهما علی التراخی ، ویلزم من تغییر الأول کونه علی الفور حیث غیره بما یعقبه فیثبت به المطلوب من کونه علی الفور - کذا قرر ابن یعقوب ، ومقتضی کلام الشارح أن المعنی من غیر أن یتبادر أن المتکلم أراد الجمع بین الأمرین مع إرادة تراخی أحدهما (قوله : حتی المساء) أی : إلی المساء فهی غایة والغایة لا بد لها من مبدأ والمناسب هنا أن مبدأها عقب ورود الصیغة أی : اضطجع زمانا طویلا من هذا الوقت إلی المساء ، وإنما قید بذلک لیتحقق التراخی ، فإنه إذا قال : قم ، ثم قال : اضطجع ، وفعل العبد کلیهما علی التعاقب یکون ممتثلا علی الفور ، بخلاف ما إذا أمره بعد الأمر بالقیام بالاضطجاع زمانا ، فإنه یفهم منه أنه غیر الأمر الأول بالأمر الثانی ، ویلزم من تغییر الأول أنه علی الفور حیث غیره بما ینفیه.

ص: 420

مع تراخی أحدهما ؛ (وفیه نظر) لأنا لا نسلم ذلک عند خلو المقام عن القرائن.

(ومنها) أی : من أنواع الطلب (النهی) وهو طلب الکف عن الفعل استعلاء

******

(قوله : مع تراخی أحدهما) أی : القیام والاضطجاع أی : أحد کان وإرادة القیام فقط وهم ویرد هذا الدلیل الذی ذکره المصنف بأن تغییر الأمر الأول بالثانی ، واقتضاء الفوریة إنما نشأ من القرینة وهی قوله : إلی المساء فی المثال ؛ لأن العادة جاریة بأن مطلق القیام لا یراد به التأخیر إلی اللیل ولما أمره بالاضطجاع المبدوء بوقت ورود الصیغة إلی المساء فهم تغییر الأول فلو خلا الکلام عن القرینة کما قال له : قم ، ثم قال له : اضطجع من غیر أن یزید إلی المساء لم یتبادر التغییر (قوله : وفیه نظر) أی : فیما قاله السکاکی من اقتضاء الأمر الفوریة نظر والنظر فیه راجع للنظر فی دلیله ، ویحتمل أن المراد وفیه أی : فی کل من دلیلیه نظر (قوله : لأنا لا نسلم ذلک) أی : ما ذکر من الدلیلین أعنی : التبادر والظهور. (قوله : عند خلو المقام من القرائن) أی : وأما المثال المذکور ففیه قرینة علی الفوریة وهو قوله : حتی المساء المقتضی مبدأ وهو عقب ورود الصیغة أعنی : قول السید اضطجع ، والحاصل أن الفوریة والتراخی إنما یستفادان من القرائن ، فإن انتفت تعین أن یکون المراد طلب الماهیة مطلقا (قوله : وهو طلب الکف) أی : الطلب اللفظی المفید للکف عن الفعل ؛ لأن المراد النهی اللفظی ؛ لأنه هو الذی من أقسام الإنشاء لا النهی النفسی.

(وله حرف واحد وهو لا الجازمة فی قولک : لا تفعل ، وهو کالأمر فی الاستعلاء) لأنه المتبادر إلی الفهم ...

******

تقدم ما فیه فی الأمر (قوله : وله حرف واحد) أی : لا حرفان ، ولو قال : وله صیغة واحدة کان أحسن ؛ لیفید أنه لیس له صیغة أخری ، کما أنه لیس له حرف آخر (قوله : لا الجازمة فی قولک لا تفعل) أی : فی قولک ابتداء لا تفعل ، واحترز بذلک عن لا النافیة التی تجزم إذا صلح قبلها کی نحو : جئته لا یکن له علیّ حجة ، وربطت الفرس لا تنفلت ، وأوثقت العبد لا یفر ، فلیست من حروفه خلافا لمن قال : إنها من حروفه ، بناء علی أنها من جنس حرف الجزم ، وإن کان معناها النفی ، وإلی الجزم بها فی تلک الحالة ذهب ابن مالک وولده ، ووجهه الفراء بأن الجزم علی تأویل إن لم أوثقه یفر ، وإن لم أربطها تنفلت ، وخالف الخلیل وسیبویه وسائر البصریین فی ذلک ، وقالوا : بوجوب الرفع ، وقول المصنف : لا الجازمة أی : لفظا أو محلا نحو : لا تفعلن یا زید ، ولا تضربن یا هندات (قوله : وهو کالأمر فی الاستعلاء) أی : فکما أن صیغة الأمر موضوعة لطلب الفعل استعلاء ، کذلک صیغة النهی موضوعة لطلب الترک استعلاء ، وقول الشارح : لأنه أی : الاستعلاء المتبادر للفهم أی : والتبادر أمارة الحقیقة ؛ لأنه ناشیء عن کثرة الاستعمال ، فإذا کان بلا قرینة دل علی الحقیقة ، واعلم أن صیغة النهی اختلافا کالاختلاف فی صیغة الأمر من کونها موضوعة لطلب الترک الجازم وهو الحرمة ، أو الغیر الجازم وهو الکراهة ، أو القدر المشترک بینهما : وهو طلب الترک استعلاء فیشمل التحریم والکراهة ، والأول : هو قول الجمهور ، والأخیر : هو قول المصنف وهو کالأمر فی الاستعلاء ، وأما لفظ نهی فمدلول الصیغة التی تستعمل للتحریم والکراهة اتفاقا ، وقید المصنف التشبیه بالأمر بالاستعلاء لیفید أنه لیس فیه ما قیل فی الأمر بالنسبة إلی الفور والتکرار ، فإن النهی للفور والتکرار جزما ؛ لأنه لدفع المفسدة ، فعلی هذا إذا قیل : لا تشرب الخمر لا یعد ممتثلا للنهی إلا إذا کف فی الحال ، فلو شرب بعد النهی ، ثم کف لا یکون ممتثلا لعدم الفور الذی اقتضاه النهی ، والمراد بتکرار الکف دوامه ، فإذا عاد بعد الکف لا یکون ممتثلا ، وقال السکاکی : الأشبه أن النهی والأمر إن وردا لقطع الواقع

ص: 422

(وقد یستعمل فی غیر طلب الکف) عن الفعل ؛ کما هو مذهب البعض (أو) طلب (الترک) کما هو مذهب البعض ، فإنهم اختلفوا فی أن مقتضی النهی کف النفس عن الفعل ...

******

کأن یقال للمتحرک : أسکن ، أو لا تتحرک کان مدلولهما المرة ، وإن وردا لاتصاله فمدلولهما الاستمرار کأن یقال للمتحرک : تحرک ، أو لا تسکن ، ومحصله أن کلا من الأمر والنهی المطلق لا دلالة له علی شیء من التکرار وعدمه ، بل کل منهما مفوض إلی القرینة ، فإن کان المراد منهما معا قطع الفعل الواقع فی الحال کانا للمرة ، وإن کان المراد منهما اتصال الفعل الواقع کانا للاستمرار والدوام فی جمیع الأزمنة التی یقدر المکلف علیها ، وما قاله خلاف التحقیق ، والتحقیق عندهم الأول (قوله : وقد یستعمل) أی : النهی بمعنی صیغته ، وحاصله أن صیغة النهی قد تستعمل فی غیر ما وضعت له علی جهة المجاز : کالتهدید والدعاء والالتماس ، واختلف فیما وضعت له فقیل : إنها وضعت لطلب کف النفس بالاشتغال بأحد أضداده ، وقیل : إنها وضعت لطلب ترک الفعل أی : لطلب عدمه (قوله : فی غیر طلب الکف) الإضافة للعهد أی : الطلب الذی مع الاستعلاء السابق بأن یکون لا طلب أصلا ، أو طلب بدون استعلاء ، وقوله : کما هو أی : طلب الکف عن الفعل مذهب البعض أی : کما هو معناه الأصلی علی مذهب البعض : وهم الأشاعرة ، فإنهم یقولون : إن مدلول النهی : طلب الکف عن الفعل استعلاء ، فمتعلقه أن المطلوب به فعل هو کف النفس عن الفعل ، وکلامه یقتضی أن النهی حقیقة فی الطلب المذکور الأعم من التحریم والکراهة ، کما اقتضی کلامه سابقا أن الأمر حقیقة فیما یعم الإیجاب والندب ، والجمهور علی أن النهی حقیقة فی التحریم ، والأمر حقیقة فی الإیجاب (قوله : کما هو) أی : طلب الترک مذهب البعض أی : کما هو المعنی الأصلی للنهی علی مذهب البعض : وهو أبو هاشم الجبائی وکثیر من المعتزلة ، فیقولون : إن مدلول النهی طلب عدم الفعل فمتعلقه أی : المطلوب به هو عدم الفعل المعبر عنه بالترک ، واستدل الأولون وهم الأشاعرة بأن عدم الفعل نفی محض وهو غیر مقدور للمکلف ولا یکلف إلا بالأفعال لکونها المقدورة للشخص ، وبأن عدم الفعل مستمر من الأزل فلا یکون أثرا

ص: 423

بالاشتغال بأحد أضداده ، أو ترک الفعل ؛ ...

******

للقدرة الحادثة ، فتعین أن یکون متعلق النهی الکف المذکور ، إذ هو فعل یحصل بشغل النفس بضد المنهی عنه ، وأجاب أبو هاشم : بأن دوام عدم الفعل واستمراره مقدور باعتبار أن الشخص قادر أن یفعل ذلک الفعل فیزول استمرار عدمه فعدم الفعل من هذه الجهة یکون مقدورا وصالحا ؛ لأن یکون أثرا للقدرة الحادثة ، واستدل أبو هاشم لما قال : بأن الناس یمدحون من دعی إلی الزنی وترکه ، وإن لم یخطر ببالهم أنه فعل الضد ، ورد علیه بأنا لا نسلم أنهم یمدحونه علی عدم الفعل ، بل یمدحونه علی فعل الضد وهو کف النفس عن الزنی بالاشتغال بغیره ، فتحصل من هذا أن الأشاعرة یقولون : المطلوب بالنهی الکف ، والمعتزلة یقولون : المطلوب به الترک ، فعلی الأول لا یحصل الامتثال بالترک لا عن قصد : کأن ترک ذاهلا أو ناسیا ؛ لأن الکف یستدعی تقدم الشعور بالمکفوف عنه ، ویحصل الامتثال بالترک المذکور علی الثانی ؛ لأن عدم الفعل لا یستدعی الشعور به ، فإن قلت یلزم علی الأول إثم من ترک شرب الخمر مثلا ذهولا أو نسیانا لعدم امتثاله ولا قائل بذلک - قلت : الامتثال شرط الثواب ، وأما انتفاء الإثم فیکفی فیه عدم الفعل ، وعلی القول الثانی : وهو أن المکلف به عدم الفعل یکون من لم یفعل المنهی آتیا بمقتضی النهی کما قلنا ، لکن لا بد فی الثواب من نیة الترک المستلزمة للشعور ، ثم إن قولهم إن کف دواعی النفس یحصل بشغلها بالضد یبطل بمن لا داعیة له : کالأنبیاء ، وأیضا حاصل کف الدواعی عدم العمل بمقتضاها بسبب التلبس بالضد ، وذلک هو حاصل القول الأخیر ، فقد عاد الأمر إلی أنه لا قدرة علی المنهی بسبب التلبس بالضد مطلقا ، والإثم ساقط بعدم التلبس بالفعل المنهی عنه ولو بلا شعور ، والثواب لا بد فیه من النیة علی کلا القولین ، ولذا قیل : إن القول الأول قریب من الثانی ، وإن الخلف بینهما لا تظهر له ثمرة بینة. اه یعقوبی.

(قوله : بالاشتغال إلخ) متعلق بمحذوف أی : ویتحقق کف النفس عن الفعل بالاشتغال إلخ ، ولیس متعلقا بکف لاقتضائه أن مدلول النهی الکف مع الاشتغال مع أن مدلوله الکف فقط - کذا قرر شیخنا العدوی.

ص: 424

وهو نفس أن لا تفعل (کالتهدید ؛ کقولک لعبد لا یمتثل أمرک : لا تمتثل أمری) وکالدعاء والالتماس ؛ وهو ظاهر ...

******

(قوله : وهو نفس أن لا تفعل) أی : نفس عدم الفعل وفسره بذلک ؛ لأن الترک یطلق علی انصراف القلب عن الفعل وکف النفس عنه وعلی فعل الضد وعلی عدم فعل المقدور قصدا علی ما فی المواقف ، وهذه المعانی لیس شیء منها بمراد هنا ، وإنما المراد عدم فعل المقدور مطلقا - کذا فی عبد الحکیم ، وإذا علمت أن الترک یطلق علی ما ذکر ، فلا اعتراض علی الشارح فی تفسیره الترک بعدم الفعل (قوله : کالتهدید) أی : کالتخویف والتوعد ، وهذا مثال لغیر الطلب الذی تستعمل فیه صیغة النهی مجازا (قوله : لا تمتثل أمری) أی : اترک أمری ، وإنما کان هذا تهدیدا للعلم الضروری بأن السید لا یأمر عبده بترک امتثال أمره ؛ لأن المطلوب من العبد الامتثال لا عدمه ودل علی التوعد استحقاقه العقوبة بعدم الامتثال والتهدید خبر فی المعنی ، إذ کأنه قال له : ستری ما یلزمک علی ترک الأمر ، والعلاقة بین النهی والتهدید السببیة ؛ لأن النهی عن الشیء یتسبب عنه التخویف علی مخالفته.

(قوله : وکالدعاء والالتماس) عطف علی قوله کالتهدید ، وأورد علیه أنه لا یصح التمثیل بهما لاستعمال صیغة النهی فی غیر طلب الکف أو الترک ؛ لأن کلا منهما طلب کف علی القول الأول ، وطلب ترک علی القول الثانی لا علی سبیل الاستعلاء ، وقد یجاب بأن فی کلام المصنف حذفا ، والتقدیر وقد تستعمل فی غیر طلب الکف استعلاء وهذا صادق بغیر الطلب أصلا کالتهدید وبالطلب لا علی وجه الاستعلاء کالدعاء والالتماس کما ترشد إلیه إعادة الکاف ، أو أن إضافة طلب للکف للعهد أی : فی غیر طلب الکف المعهود وهو ما کان علی جهة الاستعلاء کما أشرنا إلی ذلک سابقا ، وحاصل ما ذکره الشارح أن صیغة النهی قد تستعمل فی الدعاء مجازا ، وذلک إذا کانت علی وجه التخضع والتذلل کقولنا : ربنا لا تؤاخذنا ، وقد تستعمل للالتماس وذلک إذا کانت من المساوی بدون استعلاء وتخضع کقولک لا تعص ربک أیها الأخ ، والعلاقة بین النهی وبینهما الإطلاق ؛ لأن النهی موضوع لطلب الکف استعلاء فاستعمل

ص: 425

(وهذه الأربعة) یعنی : التمنی والاستفهام والأمر والنهی (یجوز تقدیر الشرط بعدها) وإیراد الجزاء عقیبها مجزوما بإن المضمرة مع الشرط ؛ (کقولک) فی التمنی : (لیت لی مالا أنفقه) ...

******

فی مطلق طلب الکف علی جهة المجاز المرسل (قوله : وهذه الأربعة) أی : ما صدقاتها لا مفهوماتها (قوله : یجوز تقدیر الشرط إلخ) اعلم أن ظاهر المتن أن الأمر والنهی إذا خلیا عن الاستعلاء کما فی الدعاء والالتماس لا یجوز تقدیر الشرط بعدهما إلا لقرینة لدخولهما فی قوله ویجوز فی غیرها لقرینة ، مع أن النحاة جعلوا التقدیر فی جواب الأمر والنهی وهما یشملانهما ، والمراد : یجوز تقدیر الشرط بعدها إذا کان ما بعدها یصلح أن یکون جزءا لذلک الشرط کما یؤخذ من الأمثلة ، وإلا فلا نحو قولک : أین بیتک أضرب زیدا فی السوق ، إذ لا معنی لقولنا إن تعرفنی بیتک أضرب زیدا فی السوق ، فکلام المصنف مجمل لا یفهم منه المراد صریحا أوجبه الاختصار والاتکال علی الموقف ، وقد أشار الشارح فی حله لبیان المراد ، ثم إن مراد المصنف بالجواز الجواز فی الجملة ، وإلا فإذا قصدت السببیة وجب الجزم ، وإن لم تقصد وجب الرفع علی الصفة أو الحال أو الاستئناف علی حسب المعنی المراد ، فعبر بیجوز نظرا لجواز رفع ما بعدهما علی الاستئناف ولوضوح کونه جوابا ، ثم إن ظاهر المصنف أن صیغة الأمر والنهی والتمنی إذا استعملت فی غیر معانیها الحقیقیة لا یجوز تقدیر الشرط بعدها یعنی مع أداته ولا بد من هذا ؛ لأن تقدیر الشرط قد ینفک عن تقدیر أداته نحو الناس مجزیون بأعمالهم إن خیر فخیر ، ولو قال : تقدیر حرف الشرط لکان مستلزما لتقدیر الشرط ، إذ لا یکون تقدیر حرف الشرط بدون تقدیر ، واعلم أن هذه الأربعة قرائن للحذف ، فإطلاق جواز التقدیر معها وتقییدها مع غیرها بوجود القرینة فی قوله بعد وفی غیرها لقرینة لیس للاستغناء عن القرینة ، بل لأن الحذف معها لا ینفک عن القرینة ؛ لأنها نفسها قرائن ، ثم لا یخفی أن حذف الشرط من مباحث الإیجاز ولیس له تعلق بهذا المقام ، فالبحث عنه هنا من فضول الکلام (قوله : مجزوما بأن المضمرة مع الشرط) أی : مع إضمار الشرط وفیه إطلاق الشرط علی نفس الفعل وهو صحیح کما یطلق علی نفس إن وعلی التعلیق

ص: 426

أی : إن أرزقه أنفقه (و) فی الاستفهام : (أین بیتک أزرک؟) أی : إن تعرفنیه أزرک (و) فی الأمر : (أکرمنی أکرمک) أی : إن تکرمنی أکرمک (و) فی النهی : (لا تشتمنی یکن خیرا لک) أی : إن لا تشتمنی یکن خیرا لک ؛ وذلک لأن الحامل للمتکلم ...

******

الحاصل بین الجملتین فهو مشترک ، وما ذکره المصنف والشارح من أن الجزم بالأداة المقدرة مع فعل الشرط. أحد أقوال فی المسألة وقیل : إن الجازم نفس تلک الأمور الأربعة من غیر حاجة إلی تقدیر شرط أصلا ؛ وذلک لتضمنها فعل الشرط وأداته ، وقیل : الجزم بهذه الأمور لنیابتها عن فعل الشرط وأداته من غیر تضمین ، وهذان القولان متقاربان ، وقیل : إن الجازم لام مقدرة (قوله : أی إن أرزقه إلخ) اعلم أن الشرط المقدر إما نفس مضمون الطلب المذکور إن کان صالحا ، وإما لازمه وقد مثل المصنف لما قدر فیه اللازم فی التمنی بقوله کقولک إلخ : فالمتمنی وهو أن یکون له مال هو الذی یقدر شرطا لکن لما کان وجود المال بالرزق عبر عنه به ، ولما کان المراد من الاستفهام تعریف المسئول عنه وهو مکان البیت حتی کأنه یقول : عرفنی مکان بیتک قدر الشرط من معنی التعریف (قوله : أی إن تعرفینه إلخ) الأظهر إن أعرفه ، لأن السبب هو المعرفة سواء کانت بتعریف المخاطب أو بدونه (قوله : إن لا تشتمنی) یفهم من تقدیر المصنف الشرط فی الأمثلة المذکورة أن الشرط یقدر من جنس ما قبله من إثبات أو نفی ففی لا تشتم یقدر إن لا تشتم کما قال المصنف ، لا أن تشتم ، وفی أکرمنی یقدر إن تکرمنی ، لا إن لم تکرمنی ؛ لأن الطلب لا یشعر بذلک ، وشتم من باب ضرب ونصر - کما فی القاموس.

(قوله : وذلک) أی : وبیان ذلک أی : بیان تقدیر الشرط بعد الأربعة المذکورة ، وحاصله أن هذه الأربعة للطلب والمتکلم بالکلام الطلبی إما أن یکون مقصوده المطلوب لذاته وهو نادر ، وإما أن یکون مقصوده المطلوب لغیره بحیث یتوقف ذلک الغیر علی المطلوب ، فإذا ذکر بعد الکلام الطلبی ما یصلح توقفه علی المطلوب ظن المخاطب أن المطلوب مقصود لأجل ما ذکر بعد الطلب لا لنفسه ، فیکون معنی الشرط ظاهرا فی

ص: 427

علی الکلام الطلبی کون المطلوب مقصودا للمتکلم ؛ إما لذاته ، أو لغیره لتوقف ذلک الغیر علی حصوله ؛ وهذا معنی الشرط ، فإذا ذکرت الطلب وذکرت بعده ما یصلح توقفه علی المطلوب - غلب علی ظن المخاطب کون المطلوب مقصودا لذلک المذکور بعده ...

******

الکلام الطلبی المصاحب لذلک الشیء الذی یصلح توقفه علی المطلوب ، فناسب تقدیر الشرط لوجود معناه فی الکلام.

(قوله : علی الکلام الطلبی) أی : بخلاف الکلام الخبری ، فإن الحامل علیه إفادة المخاطب لمضمونه أو لازم مضمونه (قوله : إما لذاته) أی : وهذا نادر (قوله : أو لغیره) أی : أو مقصود الغیر ذاته بحیث یتوقف ذلک الغیر علی حصول ذلک المطلوب وهذا هو المناسب ، فقول الشارح علی حصوله أی : حصول المطلوب ، وقوله وهذا أی : توقف ذلک الغیر علی حصول المطلوب هو معنی الشرط ، فإذا ورد جزء عقب الأمر نحو : أکرمنی أکرمک - کان المطلوب مقصودا لغیره ، فإکرام المخاطب للمتکلم مقصودا ؛ لأجل إکرام المتکلم للمخاطب ، وإذا اقتصر علی ذلک الأمر نحو : أکرمنی بلا زیادة کان محتملا ؛ لأن یکون مقصودا لذاته ولا یکون مقصودا لغیره ، فإذا کان المطلوب مقصودا لذاته فلا یقدر الشرط بخلاف ما إذا قصد لغیره (قوله : لتوقف إلخ) علة لقوله أو لغیره أی : أو مقصودا للمتکلم لغیره لتوقف إلخ (قوله : وهذا معنی الشرط) أی : لازم له ، إذا الشرط هو التعلیق ویلزمه التوقف (قوله : فإذا ذکرت الطلب) أی : الکلام الطلبی ، وقوله : بعده أی : بعد ذلک الطلب ، وقوله : ما أی شیئا ، وقوله : یصلح توقفه أی : توقف ذلک الشیء نحو : أکرمک بعد أکرمنی ، بأن قلت مثلا : أکرمنی أکرمک ، فقد ذکرت الطلب وهو أکرمنی وذکرت بعده ما یصلح توقفه علی المطلوب الذی هو الإکرام المتعلق بالمخاطب بخلاف : أین بیتک أضرب زیدا فی السوق فإن ضرب زید فی السوق لا یصلح أن یتوقف علی معرفة البیت - اللهم إلا أن یکون المراد أضرب زیدا فی السوق أمام بیتک (قوله : غلب إلخ) جواب إذا وکون فاعل غلب والمطلوب مثل إکرام المتکلم فی المثال السابق (قوله : لذلک) أی : لأجل ذلک المذکور بعده وهو ما یصلح توقفه علی

ص: 428

لا لنفسه ؛ فیکون إذا معنی الشرط فی الطلب مع ذکر ذلک الشیء ظاهرا ، ولما جعل النحاة الأشیاء التی یضمر الشرط بعدها خمسة - أشار المصنف الی ذلک بقوله :

******

المطلوب (قوله : لا لنفسه) أی : لا لنفس ذلک المطلوب (قوله : فیکون إذا) أی : إذا ذکر بعده ما یصلح توقفه علی المطلوب وغلب إلخ (قوله : معنی الشرط) وهو توقف الشیء علی الشیء (قوله : فی الطلب) أی : فی الکلام الطلبی وهو متعلق بظاهرا الذی هو خبر یکون ، وقوله : مع ذلک الشیء أی : الذی یصلح توقفه علی المطلوب وهو الجزاء وهو متعلق بالمطلوب أی : فیکون معنی الشرط ظاهرا فی الکلام الطلبی المصاحب لذکر ذلک الجزاء أی : وحینئذ فناسب تقدیر الشرط لوجود معناه فی الکلام ، وقد یقال : الکلام مستغن عن تقدیره لتضمن الکلام الطلبی له - فتأمل.

(قوله : ولما جعل إلخ) هذا جواب عما یقال : إن المصنف قد ذکر أن الأمور التی یقدر الشرط بعدها أربعة مع أن النحاة عدوها خمسة بزیادة العرض ، فما وجه مخالفة المصنف لهم؟ وحاصل الجواب أن العرض لما کان مولدا من الاستفهام ولیس مستقلا کان داخلا فیه ، فذکر الاستفهام مغن عنه ، والنحاة نظروا إلی التفصیل فعدوها خمسة ، وإن کانت ترجع لأربعة علی جهة الإجمال.

(قوله : خمسة) أی : والحال أن المصنف ذکر أنها أربعة فربما یتوهم أن المصنف أغفل ذکر جزم الجواب بعد العرض الذی هو الخامس فی کلامهم ولا وجه له أشار إلخ ، واعترض علی الشارح بأن النحاة جعلوا الأشیاء التی یضمر الشرط بعدها أکثر من خمسة ؛ لأن ظاهر عباراتهم تشمل الدعاء والالتماس والتحضیض ، بل والترجی عند بعضهم ، وکذلک الخبر الذی بمعنی الطلب نحو : اتقی الله امرؤ فعل خیرا یثب علیه ، إلا أن یقال : کلام الشارح مبنی علی قول من جعل الدعاء والالتماس داخلین فی الأمر بناء علی أنه طلب فعل غیر کف فقط ، وعلی قول من یقول : لا جزاء للترجی ولا جزم بعده ، أو أنه رأی دخول الترجی فی التمنی والتحضیض فی العرض - کذا قیل ، وفیه أن هذا الجواب لم یتم بالنظر لورود الخبر الذی بمعنی الطلب (قوله : أشار المصنف إلی ذلک) أی : إلی رد ذلک أی : إلی رد جعلها خمسة وأنه کان علیهم أن یجعلوها أربعة ؛ لأن

ص: 429

(وأما العرض کقولک : ألا تنزل عندنا تصب خیرا) أی : إن تنزل تصب خیرا (فمولد من الاستفهام) ولیس شیئا آخر برأسه لأن الهمزة فیه للاستفهام دخلت علی فعل منفی امتنع حمله علی حقیقة الاستفهام للعلم بعدم النزول ...

******

العرض مولد من الاستفهام (قوله : وأما العرض) أی : وهو طلب الشیء طلبا بلا حث وتأکید أی : وکذا التحضیض وهو طلبه مع تأکید وحث کقولک : هلا تترل تصب خیرا فهما مولدان من الاستفهام ؛ لأنهما لا یکونان إلا مع آلته فیکونان داخلین فیه فذکره مغن عنهما (قوله : فمولد من الاستفهام) أی : الإنکاری ؛ لأنه فی معنی النفی ، وقد دخل علی فعل منفی فیفید ثبوت الطلب ، ولا شک أن الاستفهام الإنکاری أصله الحقیقی حمل علی الإنکار لمناسبة المقام المقتضی لإظهار محبة ضد مدخوله ، فالعرض مولد من الاستفهام الحقیقی ، وإن کان بواسطة ، فسقط ما یقال : إن الذی یقدر الشرط بعده الاستفهام الحقیقی والعرض لم یتولد منه ، وإنما تولد من الإنکار ، وحینئذ فلا یکون ذکر الاستفهام مغنیا عن العرض - کذا قرر شیخنا العدوی ، وبما علمت من أن هذا الاستفهام إنکاری ، وأن إنکار النفی إثبات ظهر لک صحة تقدیر الشرط مثبتا بعده ؛ لأن الشرط المقدر بعده هذه الأشیاء یجب أن یکون من جنسها أعنی : الإثبات والنفی فلا یجوز تقدیر المثبت بعد المنفی وبالعکس ، خلافا للکسائی المجوز لذلک تعویلا علی القرینة.

(قوله : ولیس) أی : العرض (قوله : لأن الهمزة فیه) أی : فی المثال المذکور الممثل به للعرض ، وحاصله أن الهمزة فی المثال المذکور للاستفهام دخلت علی فعل منفی ویمنع حمله علی حقیقته وهو الاستفهام عن عدم الترول للعلم به ، فحمل علی الإنکار لعدم الترول فتولد منه عرض الترول علی المخاطب وطلبه منه (قوله : امتنع حمله) أی : حمل الاستفهام فی المثال (قوله : للعلم بعدم النزول) أی : والاستفهام الحقیقی إنما یکون عند الجهل ، وقد یقال أن العلم بعدم الترول فی الحال لا یمنع أن یراد حقیقة الاستفهام عن عدم الترول فی المستقبل ، کما تقول لمن تعلم عدم سفره الآن أتسافر غدا إلا أن یقال هذا تعلیل لعدم إرادة الاستفهام عن عدم الترول فی الحال ، وفی الکلام مقدمة مطویة

ص: 430

مثلا - فتولد عنه بمعونة قرینة الحال عرض النزول علی المخاطب وطلبه منه (ویجوز) تقدیر الشرط (فی غیرها) أی : فی غیر هذه المواضع (لقرینة) تدل علیه (نحو : (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِیُ)(1) ...

******

وهی لیس المراد الاستفهام عن عدم الترول فی المستقبل ، إذ السؤال عنه لا یتعلق به غرض ، والاستفهام إنما یکون عن المجهول حالا أو استقبالا مع تعلق الغرض به (قوله : مثلا) راجع للنزول أی : أو للعلم بعدم الحدیث (قوله : فتولد عنه) أی : عن امتناع حمل الاستفهام علی حقیقته (قوله : قرینة الحال) أی وهو العلم بعدم الترول والإضافة للبیان وقوله فتولد منه أی : بواسطة حمله علی الإنکار ؛ لأن إنکار النفی یتولد منه طلب ضده ومحبته ففی المثال المذکور إنکار عدم الترول یتضمن طلب الترول وعرضه علی المخاطب فیکون اللفظ الموضوع لطلب الفهم مستعملا فی طلب الحصول (قوله : وطلبه منه) تفسیر لما قبله (قوله : ویجوز تقدیر إلخ) لما ذکر المصنف تقدیر الشرط بعد الأمور الأربعة السابقة أشار إلی تفهم الحکم وأنه جائز فی غیرها أیضا تکثیرا للفائدة وتأنیسا بتقدیره (قوله : فی غیرها) أی : بعد غیرها (قوله : أی فی غیر هذه المواضع) یعنی التی جزم فیها المضارع ، فلا یرد أن قوله : أم اتخذوا للاستفهام فیکون داخلا فیما سبق ؛ لأن الاستفهام هنا غیر حقیقی ، بل توبیخی بمعنی لا ینبغی أن یتخذ غیر الله ولیا والذی مر الاستفهام الحقیقی (قوله : لقرینة تدل علیه) وذلک کالفاء فی الآیة الداخلة علی الجملة الاسمیة ، فإنها تدخل فی تلک الحالة علی جواب الشرط مع دلالة الاستفهام فی الجملة قبلها علی إنکار اتخاذ سواه تعالی ولیا (قوله : (فَاللهُ هُوَ الْوَلِیُ)) هذه الجملة دلیل لجواب الشرط المحذوف أی : إن أرادوا أولیاء بحق فلیتخذوا الله وحده ؛ لأنه هو الولی لا نفس الجواب ؛ وذلک لأن ولایته سبحانه وتعالی وجوبها ثابت مطلقا أی : سواء أرادوا اتخاذ ولی أم لم یریدوه ، وحینئذ فإرادة الولی لا تکون سببا فی کون الله تعالی هو الولی ، فلا معنی لتعلیقه علی ذلک الشرط ، ثم إن تعریف المسند وضمیر الفصل لقصر الأفراد کما یشیر له قول الشارح : فالله هو الذی یجب أن یتولی وحده ؛ لأن الآیة

ص: 431

أی : إن أرادوا أولیاء بحق) فالله هو الذی یجب أن یتولی وحده ویعتقد أنه المولی والسید ، وقیل : لا شک أن قوله : (أَمِ اتَّخَذُوا) إنکار توبیخ بمعنی أنه لا ینبغی أن یتخذ من دونه أولیاء ، وحینئذ یترتب علیه قوله تعالی : (فَاللهُ هُوَ الْوَلِیُ) من غیر تقدیر شرط ؛

******

نزلت فی حق المشرکین القائلین بشرکة الغیر مع الله فی کونه ولیّا معبودا بالحق ، ولیس لقصر القلب علی ما وهمه بعضهم ، وهذا الوهم نشأ له من قوله تعالی أم اتخذوا من دونه ، ورد علیه بأن لفظ دون تستعمل للأفراد أیضا (قوله : أی إن أرادوا أولیاء بحق) أی : بلا فساد ولا خلل وصفا وذاتا لا حالا ومآلا.

(قوله : أن یتولی) بضم الیاء أی : یتخذ ولیا ، وقوله : ویعتقد إلخ تفسیره لما قبله (قوله : وقیل إلخ) وجه مقابلة هذا لما قاله المصنف أن المصنف یجعل الفاء فی الآیة رابطة لجواب شرط مقدر ، وهذا القیل یجعل الفاء للتعلیل ولیست عاطفة لجملة علی جملة أخری ولا حاجة إلی تقدیر الشرط ، وحاصل هذا القیل أن الاستفهام هنا إنکاری بمعنی النفی والنفی هنا یصح أن یترتب علیه ما بعد الفاء ترتب العلة علی المعلول والسبب علی المسبب ، إذ لا شک أنه لو قیل لا ینبغی أن یتخذ غیر الله ولیا بسبب أن الله هو الولی بحق کان المعنی صحیحا ، وحینئذ فلا داعی لتقدیر الشرط لعدم الحاجة إلیه ، وحینئذ فالفاء للسببیة عطفت جملة السبب علی المسبب (قوله : إنکار توبیخ) کذا فی بعض النسخ ، وفی بعضها إنکار توبیخی ، وهذا لا خلاف فیه علی القولین ، وذلک لأن أم منقطعة بمعنی بل ، والأصل بل اتخذوا والاستفهام للإنکار وأولیاء نکرة فی سیاق النفی فتفید العموم ، وحینئذ فیکون قوله : (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ) إنکارا لکل ولی غیر الله سبحانه وتعالی من غیر خلاف بین القولین ، وإنما الخلاف فی الفاء هل هی لمجرد العطف کما هو هذا القول ، أو أنها رابطة لجواب الشرط المقدر - کما یقول المصنف ، فمحط المخالفة بین القولین قول الشارح : وحینئذ یترتب إلخ (قوله : بمعنی أنه لا ینبغی إلخ) أشار إلی أن هذا الاستفهام الإنکاری بمعنی النفی ، وأن المنفی إنما هو الانبغاء لا الاتخاذ ؛ لأنه واقع (قوله : وحینئذ) أی : وحین إذ کان ذلک الاستفهام إنکاریا بمعنی النفی (قوله : یترتب علیه إلخ) أی : ترتب السبب علی المسبب بحسب الوجود أو ترتب

ص: 432

کما یقال : لا ینبغی أن یعبد غیر الله فالله هو المستحق للعبادة ؛ وفیه نظر ؛ إذ لیس کل ما فیه معنی الشیء حکمه حکم ذلک الشیء ، والطبع المستقیم شاهد صدق علی صحة قولنا : لا تضرب زیدا فهو أخوک بالفاء ، بخلاف : أتضرب زیدا فهو أخوک؟ استفهام إنکار فإنه لا یصح إلا بالواو الحالیة.

(ومنها) أی : من أنواع الطلب (: النداء) ...

******

المسبب علی السبب بحسب العلم (قوله : کما یقال إلخ) هذا تنظیر بمتفق علیه ؛ وذلک لأن الفاء هنا للسببیة لترتب ما بعدها علی ما قبلها ترتب العلة علی المعلول ولیست رابطة لجواب شرط مقدر فمثلها الفاء فی الآیة ؛ لأن أم اتخذوا فی معنی لا ینبغی أن یتخذوا (قوله : وفیه نظر) أی : فی ذلک القیل نظر (قوله : إذ لیس کل ما فیه معنی الشیء) ما نکرة واقعة علی اللفظ وفیه صفة لها ، وقوله معنی الشیء : فاعل بالظرف ، والشیء مضاف إلیه وهو واقع علی اللفظ أیضا ، وقوله حکمه بالنصب : خبر لیس ، والضمیر المضاف إلیه یرجع إلی ما وحکمه الثانی : منصوب علی أنه مفعول مطلق أی : لیس حکمه کحکمه ، وضمیره راجع للشیء أی : لیس کل لفظ فیه معنی لفظ آخر حکمه کحکم ذلک اللفظ الآخر ، مثلا الهمزة التی للإنکار فی قوله : أم اتخذوا وإن کان فیها معنی" لا ینبغی" ، لکن لیس حکمها حکم" لا ینبغی" ؛ لأن الفاء بعد لا ینبغی للتعلیل بخلافها بعد أم اتخذوا.

(قوله : والطبع) أی : العقل (قوله : لا تضرب زیدا) بضم الباء علی أن لا نافیة أی : لا ینبغی أن تضربه ، وقوله : بالفاء أی : التعلیلیة العاطفة لجملة خبریة علی مثلها (قوله : استفهام إنکار) أی : حال کونه استفهام إنکار بمعنی لا ینبغی (قوله : فإنه لا یصح إلا بالواو الحالیة) أی : لا بالفاء لما فیه من عطف الجملة الخبریة علی الإنشائیة وإن کان الاستفهام بمعنی النفی کقولنا : أتضرب زیدا فی معنی لا تضرب زیدا ، أی : لا ینبغی أن تضربه ، واعترض علی ما ذکره الشارح من عدم صحة الفاء بقول أبی تمام :

أحاولت إرشادی فعقلی مرشدی

أم اشتقت تأدیبی فدهری مؤدّبی (1)

ص: 433

وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو ...

******

وأجیب بأن مراد الشارح عدم صحة مثل قولنا : أتضرب زیدا فهو أخوک علی أن تکون الفاء تعلیلا للنفی الضمنی ، والشاهد بذلک هو الذوق السلیم - کما ذکره العلامة السید فی شرح المفتاح ، ولا نقض لذلک بقول أبی تمام لجواز أن تکون الفاء فیه تعلیلا للنفی المقدر أی : لا حاجة إلی إرشادک ؛ لأن عقلی مرشدی کما ذکروا مثله فی قوله تعالی : (أَفَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ)(1) حیث قالوا : التقدیر لا جدوی للتحسر ، وقوله : فإن الله یضل من یشاء - تعلیل لهذا المقدر ، هذا وقد علل السید فی شرح المفتاح عدم جواز کون الفاء فی قوله تعالی : (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِیُ)(2) للتعلیل ؛ لأنه لیس بمعنی الماضی فلا یصح أن یعلل به ما هو ماض - وفیه بحث - إذ یکفی فی صحة التعلیل استفادة الدوام من الجملة الاسمیة التی خبرها صفة مشبهة بمعونة المقام لشموله الماضی علی أن القرینة قائمة بأن مصب الإنکار اتخاذ غیر الله ولیا من غیر تقیید بزمان - فتدبر. اه فنری.

.................................................................................................

******

ومن هذا یعلم أن جعل النداء من أقسام الطلب لدلالته علی طلب الإقبال لزوما تأمل.

واعلم أن الحروف التی یطلب بها الإقبال النائبة مناب أدعو خمسة - منها : أیا وهیا ، وهما موضوعان لنداء البعید ، وقد ینزل غیر البعید وهو الحاضر منزلة البعید لکونه نائما أو ساهیا حقیقة ، فیجعل کل واحد من النوم والسهو بمنزلة البعد فی إعلاء الصوت أو لتتریل المنادی منزلة ذی غفلة لعظم الأمر المدعو له حتی کأن المنادی غافل عنه مقصر لم یف بما هو حقه من السعی والاجتهاد الکلی فیستعملان له فتقول مثلا : هیا فلان تهیأ للحرب عند حضوره ، ومنها أی والهمزة موضوعان لنداء القریب ، وقد ینزل البعید منزلة القریب ویستعملان فیه تنبیها علی أنه حاضر فی القلب لا یغیب عنه أصلا حتی صار کالمشهود الحاضر کقوله :

أسکان نعمان الأراک تیقّنوا

بأنّکم فی ربع قلبی سکّان (1)

ومنها : یا ، واختلف فیها فقال ابن الحاجب : إنها حقیقة فی القریب والبعید لاستعمالها فیهما علی السواء ودعوی المجاز فی أحدهما خلاف الأصل ، وقال الزمخشری : إنها حقیقة فی البعید ولا تستعمل فی القریب إلا مجازا لتتریله منزلة البعید إما لاستبعاد الداعی نفسه عن مرتبة المنادی أی : تصور نفسه فی مکان بعید عن تلک الحضرة کقولنا : یا الله مع أنه أقرب إلینا من حبل الورید أو للتنبیه علی عظم الأمر المدعو إلیه وعلو شأنه حتی کأن المنادی مقصر فی أمره غافل عنه مع شدة حرصه علی الامتثال نحو : (یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ)(2) ، أو للحرص علی إقبال المنادی أی : الرغبة والرضا بذلک ، فصار إقباله کالبعید ؛ لأن النفس إذا اشتد حرصها علی الشیء صارت کل ساعة قبل وقوعه فی غایة البعد ، فتقول : یا غلام بادر بالماء فأنا عطشان ، ونحو : (یا مُوسی أَقْبِلْ ،) أو للتنبیه علی بلادة المنادی فکأنه بعید من التنبیه لا یسمع نحو : تنبیه یأیها الغافل واسمع ، أو لانحطاط شأنه ، فکأنه بعید عن مجلس الحضور نحو : من أنت یا هذا

ص: 435

لفظا أو تقدیرا (وقد تستعمل صیغته) أی : صیغة النداء فی غیر معناه وهو طلب الإقبال (کالإغراء فی قولک لمن أقبل یتظلم : یا مظلوم) قصدا إلی إغرائه وحثه علی زیادة التظلم وبث الشکوی لأن الإقبال حاصل.

(والاختصاص فی قولهم : ...

******

(قوله : لفظا أو تقدیرا) أی : حالة کون ذلک الحرف ملفوظا به کیازید أو مقدرا نحو : (یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا)(1) (قوله : أی صیغة النداء) من إضافة الدال للمدلول (قوله : فی غیر معناه) أی : الأصلی فیکون استعمال صیغته فی ذلک الغیر مجازا ، واعلم أن بیان حقیقة النداء وظیفة لغویة ومجازاته بیانیة ونکات اختیار الحقیقة ، أو مجاز من مجازاته وظیفة هذا العلم ، وقد خلا عنه هذا المبحث. اه أطول.

(قوله : وهو طلب الإقبال) أی : الطلب المتقدم فالإضافة للعهد وهذا بیان لمعناه الأصلی (قوله : کالإغراء) هو الحث علی لزوم الشیء وهذا بیان لغیر معناه (قوله : لمن أقبل) أی : إلیک أو إلی من حضر معک (قوله : یتظلم) حال من فاعل أقبل أی : مظهرا لظلم أحد له وبث الشکوی به.

(قوله : قصدا) حال من الکاف فی قولک أی : کقولک هذا اللفظ حال کونک قاصدا به إغراءه (قوله : وحثه علی زیادة التظلم) تفسیر لإغرائه والتظلم هو الشکایة من الظلم وعبر بالزیادة ؛ لأن أصل التظلم حاصل منه (قوله : الشکوی) یقال شکوت فلانا شکوة وشکوی وشکایة إذا أخبرت عنه بسوء فهو مشکی ومشکو (قوله : لأن الإقبال حاصل) علة لمحذوف أی : ولست قاصدا بقولک یا مظلوم طلب إقباله ؛ لأن الإقبال حاصل والحاصل لا یحصل ، والحاصل أن قولک : یا مظلوم لمن جاء یتظلم لیس المراد به طلب الإقبال لکونه حاصلا ، وإنما الغرض به إغراء ذلک المتظلم علی زیادة التظلم وبث الشکوی ، وحینئذ فاللفظ الموضوع لطلب إقبال المخاطب علی المتکلم مستعمل فی طلب إقباله علی الأمر الذی ینادیه له علی جهة المجاز المرسل والعلاقة الإطلاق والتقیید (قوله : والاختصاص) هو فی الأصل : قصر الشیء علی الشیء ، وفی الاصطلاح : تخصیص حکم علق بضمیر باسم ظاهر صورته صورة منادی ، أو معروف بأل ، أو بالإضافة

ص: 436

أنا أفعل کذا أیها الرجل) فقولنا : أیها الرجل ...

******

أو بالعلمیة فمثال کون الدال علی التخصیص المذکور صورة المنادی قولک : أنا أفعل کذا أیها الرجل ، ومثال المعرف بأل قولک : نحن العرب أسخی من بذل ، ومثال الإضافة نحو قوله - علیه الصلاة والسّلام - (1) :" نحن معاشر الأنبیاء لا نورث" ، ومثال العلمیة کقوله :

بنا تمیما یکشف الضّباب

والدلالة علی التخصیص المذکور بذی العلمیة نادر فی کلامهم ، ثم إن الغرض من الاختصاص إما الافتخار کما إذا تضمن التخصیص بذلک الحکم الترفع کما فی قولک : نحن العرب أقری الناس للضیف ، ونحو : علیّ أیها الجواد یعتمد الفقیر ، أو المسکنة والتواضع کما فی قولک : أنا أیها المسکین أطلب المعروف ، ونحو : إنی أیها العبد فقیر إلی الله ، أو مجرد تأکید مدلول الضمیر کقولک : أنا أیها الرجل أتکلم فیما یتعلق بمصالحی (قوله : أنا أفعل کذا أیها الرجل) أنا مبتدأ وجملة : أفعل کذا : خبره ، وأی : مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول لمحذوف وجوبا أی : أخص ، والرجل بالرفع نعت ، باعتبار لفظها ، والجملة فی محل نصب علی الحال ، واعلم أنک إذا قلت : یأیها الرجل کانت بالطلب الإقبال ، وأیها : منادی مبنی علی الضم فی محل نصب ، والرجل : نعت لأی : وفی الحقیقة هو المنادی وأی : وصلة لندائه ومفیدة لتخصیص المنادی بطلب الإقبال الذی استفید من یا فإذا قلت : أنا أکرم الضیف أیها الرجل کان معناه : أنا أکرم الضیف فی حال کونی مختصا من بین أفراد الرجال بإکرام الضیف ، فقولک : أیها الرجل

ص: 437

أصله تخصیص المنادی بطلب إقباله علیک ثم جعل مجردا عن طلب الإقبال ، ونقل إلی تخصیص مدلوله من بین أمثاله بما نسب إلیه ؛ إذ لیس المراد بأی ...

******

أفاد تخصیص مدلول الرجل بالإکرام الذی نسب لمدلول أنا وهو المتکلم ، فقولک : أیها الرجل بیان لمدلول أنا ، فأصل الرجل کما علمت فی حال النداء تخصیص المنادی بطلب الإقبال ، فأطلق عن قیده وهو طلب الإقبال ، ثم قید ذلک التخصیص بما نسب لمدلول الضمیر کالإکرام فیکون مجازا مرسلا علاقته الإطلاق والتقیید ، وظهر لک أن المجاز فی أیها وأنت خبیر بأن هذا خروج عن الموضوع ، إذ کلامنا فی استعمال صیغة النداء کیا فی غیر معناه مجازا وهنا الذی استعمل فی غیر معناه الأصلی : أیها الرجل وهو لیس صیغة النداء کما لا یخفی ، وأجیب بأن أیا لما کثر استعمالها مع أدوات النداء نزلت منزلة أدواته کذا قرر شیخنا العدوی - رحمه الله.

(قوله : أصله) أی : الأصل فیه أن یستعمل فی مقام تخصیص المنادی بطلب إلخ أی : ولو کان المنادی هو المتکلم ، وذلک عند قصده تجرید منادی من نفسه مبالغة - کما هو الأصل فی هذا المثال.

(قوله : ثم جعل) أی : أیها الرجل مجردا عن طلب الإقبال أی : بنقله لمطلق التخصیص ؛ لأن المتکلم لا یطلب إقبال نفسه ، فإن هذا الباب یجیء فی المتکلم إما وحده أو مع الغیر (قوله : ونقل) أی : ثم نقل بعد التجرید عن طلب الإقبال إلی تخصیص مدلوله بما نسب إلیه ، وحینئذ فهو مجاز مرسل علاقته الإطلاق والتقیید ، فأیها الرجل خبر مستعمل بصورة النداء تجوزا کما استعمل الأمر بصیغة الخبر نحو : أحسن بزید ، والخبر بصیغة الأمر نحو : والوالدات یرضعن (قوله : إلی تخصیص مدلوله) أی : مدلول أیها الرجل وهو ذات المتکلم هنا المعبر عنها بالضمیر (قوله : بما نسب إلیه) أی : بالحکم الذی نسب إلیه وربط به کأفعل کذا فی المثال المذکور والجار والمجرور متعلق بتخصیص ، وضمیر إلیه للمدلول ، وإنما کان الحکم الذی هو أفعل کذا منسوبا بالمدلول أی : ومرتبطا به لما علمت أن مدلولها المتکلم المعبر عنه بالضمیر ، وقد أخبر بذلک الحکم عن الضمیر (قوله : إذ لیس المراد إلخ) علة لقوله ونقل إلخ أی : وإنما نقل عن أصله لما

ص: 438

ووصفه المخاطب ؛ بل ما دل علیه ضمیر المتکلم ، فأیها مضموم ، والرجل مرفوع ، ...

******

ذکر ؛ لأنه لیس إلخ ، وإذا کان المراد من أی ووصفها ما دل علیه ضمیر المتکلم السابق ولم یرد به المخاطب کان قولنا أیها الرجل وما ماثله صورته صورة النداء ولیس بنداء ، وحینئذ فلا یجوز فیه إظهار حرف النداء ؛ لأنه لم یبق فیه معنی النداء أصلا لا حقیقة کما فی : یا زید ، ولا مجازا کما فی : المتعجب منه والمندوب ؛ فإنهما منادی دخلهما معنی التعجب والتفجع فمعنی یاللماء : احضر أیها الماء حتی یتعجب منک ، ومعنی یا محمداه : احضر یا محمد فأنا مشتاق إلیک ، فلما لم یبق فی الکلام معنی النداء أصلا کره التصریح بأداته - کذا نقل عن الشارح.

(قوله : ووصفه) وهو الرجل فی المثال المذکور ؛ لأنه بمعنی الکامل المختص (قوله : المخاطب) خبر لیس (قوله : بل ما دل) أی : بل المراد بأی ووصفه معنی دل علیه أی : علی ذلک المعنی ، وقوله ضمیر فاعل دل وقوله المتکلم أی : الذی هو أنا فی المثال السابق مثلا فمراد المتکلم بالرجل نفسه (قوله : فأیها إلخ) تفریع علی ما تقدم من قوله ، ثم نقل إلخ أی : إذا علمت أنها نقلت عن معناها الأصلی وهو النداء ، فاعلم أنه التزم فیها حکم المنقول عنه من البناء علی الضم ؛ لأن کل ما نقل من باب إلی آخر فإعرابه علی حسب ما کان علیه کما فی العنایة (قوله : مضموم) أی : مبنی علی الضم ؛ لأنه نکرة مقصودة فی محل نصب بفعل محذوف وجوبا تقدیره أخص (قوله : والرجل مرفوع) أی : علی أنه صفة لأی نظرا للفظها والرفع هنا اتفاقا کما فی الارتشاف بخلاف النداء ، فإن بعضهم أجاز نصبه ، والحاصل أن ضم أی ورفع تابعها حکایة لحالهما فی النداء بأن نقلا بحالهما فی النداء واستعملا فی غیره ، وبهذا اندفع ما یقال إذا کانت أی : معمولا لأخص ولم یکن معه نداء أصلا لا لفظا ولا معنی ، لم یکن هناک ما یقتضی البناء علی الضم ورفع التابع ، ثم إن المراد بالرفع هنا الضم - وهو ضم إتباع لا بناء ، فاندفع ما یقال

ص: 439

والمجموع فی محل نصب علی أنه حال ؛ ولهذا قال : (أی : متخصصا) أی : مختصا (من بین الرجال) وقد تستعمل صیغة النداء فی الاستغاثة ، ...

******

انظر ما العامل للرفع فی هذا التابع ، إذ لا یصح أن یکون هو العامل فی المتبوع أو نظیره ؛ لأن أخص هنا إنما یقتضی النصب لا الرفع ، وکذلک أدعو وأنادی فی باب النداء إنما یقتضی النصب وهذا الإشکال جار فی سائر توابع المنادی المرفوعة سواء کان المنادی أیا أو غیرها قال الدمامینی : ولم أقف له علی جواب ولا حاجة لما تکلفه بعضهم من أن العامل فیه عامل المتبوع باعتبار تکیفه بکیفیة المبنی للمجهول أو نظیره ویقدر مبنیا للمجهول (قوله : والمجموع إلخ) ظاهره مجموع أیها الرجل - وفیه نظر إذ الحال إنما هو جملة الاختصاص أعنی الفعل المقدر أعنی : أخص فکان الأولی أن یقول فی محل نصب علی أنه مفعول الفعل المقدر الذی هو حال ، وأجاب الشیخ یس بأنه یمکن الاعتذار بأن العامل لما کان واجب الحذف ومعناه ظاهر فی متعلقه حکم علی متعلقه بأنه فی محل نصب علی الحال تسمحا ، ثم إن کون الجملة الاختصاصیة فی محل نصب علی الحال لیس بلازم ، إذ قد تکون معترضة لا محل لها ، وذلک فی صورة ما إذا کان الدال علی التخصیص معرفا بأل نحو : نحن العرب أقری الناس للضیف ، فإن الجملة الاختصاصیة هنا معترضة بین المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب ، ولا یصح جعلها حالیة ، إذ لا یصح نصب الحال عن المبتدأ عند سیبویه ومن تبعه (قوله : ولهذا قال إلخ) أی : مفسرا للمراد من الجملة الواقعة حالا (قوله : متخصصا إلخ) أی : أنا أفعل کذا حال کونی متخصصا بهذا الفعل من بین الرجال لما فی ذلک من الصعوبة (قوله : أی مختصا) بیان حاصل المعنی ، وأتی بهذا البیان دفعا لتوهم تعین التأویل بمتخصصا الزائد فی الحروف المفید لکثرة التخصص وإشارة إلی أن زیادة البناء هنا لم تفد شیئا ، بل متخصصا مثل مختصا (قوله : وقد تستعمل صیغة النداء فی الاستغاثة إلخ) أی : علی سبیل المجاز المرسل من استعمال ما للأعم فی الأخص ؛ وذلک لأن صیغة النداء موضوعة

ص: 440

نحو : یالله ، والتعجب ، نحو : یا للماء ، والتحسر والتوجع کما فی نداء الأطلال ، والمنازل ، والمطایا ، ...

******

لمطلق طلب الإقبال فاستعملت فی طلب الإقبال أی : لخصوص الإغاثة (قوله : یالله) أی :یالله أقبل علینا لإغاثتنا (قوله : والتعجب) العلاقة بینه وبین النداء المشابهة من جهة أنه ینبغی الإقبال علی کل من المنادی والمتعجب منه (قوله : یاللماء) یقال ذلک عند مشاهدة کثرته أو کثرة حلاوته أو برودته أو وفائه تعجبا منها فکأنه لغرابة الکثرة المذکورة یدعوه ویستحضره لیتعجب منه (قوله : والتحسر والتوجع إلخ) العلاقة بین النداء وبین هذه الأشیاء المشابهة فی کون کل ینبغی الإقبال علیه بالخطاب للاهتمام به وامتلاء القلب بشأنه (قوله : کما فی نداء الأطلال) هذه أمثلة التحسر ولا یظهر أن شیئا منها مثال للتوجع ، وإن أوهم صنیعه خلاف ذلک - ولذلک عبر ابن یعقوب بقوله ومنها التحسر والتحزن کما فی نداء الأطلال والمنازل والمطایا ونحو ذلک کنداء المتوجع منه والمتفجع علیه. اه. ومثال التوجع : یا مرضی ، ویا سقمی ، والأطلال : جمع طلل - وهو ما شخص من آثار الدیار ، وذلک کقوله :

ألا عم صباحا أیّها الطلل البالی

وهل یعمن من کان فی العصر الخالی (1)

(قوله : والمنازل) کما فی قولک یا منزلی ویا منزل فلان متحسرا ومتحزنا علیه ، وکما فی قول الشاعر :

أیا منازل سلمی أین سلماک

من أجل هذا بکیناها بکیناک

أی : من أجل عدم وجدان سلمی بکینا علی سلمی وبکینا علی المنازل ، فقوله : بکیناها أی : بکینا علی سلمی ، وقوله : بکیناک أی : وبکیناک أی : بکینا علیک أیها المنازل (قوله : والمطایا) أی : الإبل ، کما فی قولک یا ناقة أبی ، ویا ناقتی تحسرا علیها ، وکما فی قوله :

ص: 441

وما أشبه ذلک. (ثم الخبر قد یقع موقع الإنشاء ؛ إما للتفاؤل) بلفظ الماضی دلالة علی أنه کأنه وقع ، نحو : وفقک الله للتقوی (أو لإظهار الحرص فی وقوعه کما مر) فی بحث الشرط من أن الطالب إذا عظمت رغبته فی شیء یکثر تصوره إیاه ؛ فربما یخیل إلیه حاصلا ، نحو : رزقنی الله لقاءک ...

******

یا ناق جدّی فقد أفنت أناتک بی

صبری وعمری وأنساعی وأحلاسی

الأناة : کقناة التأنی ، والأحلاس : جمع حلس ، وهو کساء یطرح علی ظهر البعیر ، والأنساع : جمع نسع بکسر النون وهو ما ینسج عریضا للتصدیر أی : للحزام فی صدر البعیر (قوله : وما أشبه ذلک) عطف علی الإغاثة وذلک کالندبة ، وهی نداء المتوجع منه أو المتفجع علیه کقولک : یا رأساه ویا محمداه کأنک تدعوه وتقول له تعال ، فأنا مشتاق إلیک (قوله : ثم الخبر) أی : الکلام الخبری وهو ما یدل علی نسبة خارجیة تطابقه أو لا تطابقه (قوله : قد یقع) أی : مجازا لعلاقة الضدیة أو غیرها مما سیأتی بیانه قریبا (قوله : موقع الإنشاء) وهو الکلام الذی لم یقصد مطابقته لنسبته الخارجیة ولا عدم مطابقته لما لا نسبة له خارجا ، وإنما توجد نسبته بنفسه (قوله : إما للتفاؤل) أی : إدخال السرور علی المخاطب کأن یقصد طلب الشیء وصیغة الأمر هی الدالة علیه ، فیعدل عنها إلی صیغة المضی الدالة علی تحقق الوقوع تفاؤلا بتحققه (قوله : بلفظ الماضی) متعلق بیقع ، وإنما قید بلفظ الماضی ؛ لأن التفاؤل لا یکون إلا به لا بالمضارع ولا بالاسم (قوله : وفقک الله للتقوی) أی : اللهم وفقک فعبر بالفعل الماضی الدال علی تحقق الحصول موضع الإنشاء لإدخال السرور علی المخاطب بتحقق حصول التقوی (قوله : فی وقوعه) ضمن الحرص معنی الرغبة ، فلذا عده بفی ولم یعده بعلی ، ویشیر للتضمین المذکور قول الشارح إذا عظمت رغبته (قوله : یکثر صوره إیاه) بفتح یاء یکثر ورفع تصوره علی الفاعلیة (قوله : فربما یخیل إلیه) أی : غیر الحاصل حاصلا وحاصله أن الطالب لشیء إذا عظمت رغبته فیه کثر تصوره له وانقشعت صورة مطلوبة فی خیاله ، فیخیل له أن مطلوبه غیر الحاصل حاصل من زمان ماض ، فیعبر بالماضی المفید للحصول

ص: 442

(والدعاء بصیغة الماضی من البلیغ) کقوله : رحمه الله (- یحتملهما) أی : التفاؤل وإظهار الحرص ، وأما غیر البلیغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات (أو للاحتراز وعن صورة الأمر) کقول العبد للمولی : ینظر المولی إلی ساعة ؛ دون انظر ؛ لأنه فی صورة الأمر وإن قصد به الدعاء أو الشفاعة ...

******

للدالة علی الحرص فی وقوعه ؛ لأن التعبیر بصیغة الحصول یفهم منها تخیل الحصول الملزوم لکثرة التصور الملزوم لکثرة الرغبة والحرص فی وقوعه (قوله : والدعاء) مبتدأ وقوله یحتملهما خبر ، وأشار المصنف بذلک إلی أن إظهار الحرص والتفاؤل لا تنافی بینهما فللبلیغ إحضارهما معا فی التعبیر بصیغة الماضی عن الطلب وله استحضار أحدهما (قوله : أی التفاؤل وإظهار الحرص) أی : یحتمل أنه یرید التفاؤل بوقوع الرحمة للمخاطب قصدا لإدخال السرور علیه أو یرید إظهار الحرص فی الوقوع حیث عبر بالماضی لکثرة التصور الناشیء عن کثرة الرغبة قضاء لحق المخاطب أو یریدهما معا (قوله : فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات) لأنه إنما یقول ما یسمع منه غیر ملاحظ لشیء من الاعتبارات المناسبة لمقامات إیراد الکلام ، وعلی هذا فالمراد بالبلیغ من یراعی ما ذکر لکونه له قوة علی ذلک ، ولو لم یکن له قوة فی سائر الأبواب بناء علی تجزی البلاغة : کالاجتهاد - فیکفی لاعتبار النکتتین معرفتهما وقصدهما ، ولا یلزم أن یکون لقصدهما ملکة یقدر بها علی کل کلام بلیغ - کذا فی یس ، وقوله عن هذه الاعتبارات : اعترض بأن الأولی أن یقول عن هذین الاعتبارین ، وأجیب بأن غیر البلیغ لما کان ذاهلا عن هذین الاعتبارین وغیرهما من کل ما یلاحظه البلیغ عبر الشارح بالجمع - کذا قرر شیخنا العدوی - وتأمله.

(قوله : أو للاحتراز) أی : التحرز والتباعد ، ولا یکون هذا بلفظ الماضی ، وکذا ما بعده ، بل بلفظ المضارع (قوله : کقول العبد للمولی) أی : إذا حول عن وجهه (قوله : لأنه فی صورة الأمر) أی : المشعر بالاستعلاء المنافی للأدب (قوله : وإن قصد به) أی :

ص: 443

(أو لحمل المخاطب علی المطلوب بأن یکون) المخاطب (ممن لا یحب أن یکذب الطالب) أی : ینسب إلیه الکذب کقولک لصاحبک الذی لا یحب تکذیبک : تأتینی غدا - مقام : ائتنی ؛ تحمله بألطف وجه علی الإتیان ؛ لأنه إن لم یأتک غدا صرت کاذبا من حیث الظاهر لکون کلامک فی صورة الخبر.

******

بالأمر والواو للحال أی : والحال أنه قاصد بذلک الأمر الدعاء أو الشفاعة ، قال المولی عبد الحکیم : لم یذکر فی الکتب المشهورة فی الأصول الشفاعة من معانی الأمر ولعلها داخلة فی الدعاء ، فإن الطلب علی سبیل التصریح إن کان لنفسه فهو دعاء ، وإن کان لغیره فهو شفاعة ، فالمراد بالدعاء هنا ما یکون لنفسه بقرینة مقابلة الشفاعة. اه.

وعلی هذا فقول الشارح : وإن قصد به الدعاء أی : کما فی هذا المثال ، وقوله : أو الشفاعة کما فی قول عمرو لسید العبد المعرض عنه ینظر المولی إلی عبده ساعة ، وفی بعض النسخ : والشفقة ، ومعناها طلب العبد من سیده أن یشفق علیه.

(قوله : أو لحمل المخاطب علی المطلوب) أی : علی تحصیل المطلوب ، لکن لا بسبب إظهار الرغبة ، بل بسبب کون المخاطب لا یحب تکذیب المتکلم ، فالباء فی قوله بأن یکون للسببیة ، والحاصل أنه قد یعبر بالخبر موضع الإنشاء لأجل حمل المخاطب وهو السامع علی تحصیل المطلوب لکون المخاطب لا یجب تکذیب المتکلم ، فلما یلقی له الکلام الخبری المقصود منه الإنشاء یسعی ویبادر فی تحصیل المطلوب خوفا من نسبة المتکلم للکذب ، والفرض أن المخاطب لا یحب ذلک ، وظهر لک من هذا أن المخاطب بفتح الطاء فی المحلین ؛ لأن المراد به السامع (قوله : أن یکذب الطالب) بصیغة المبنی للمفعول مع تشدید الذال ورفع الطالب علی النیابة ، کما یشیر لذلک قول الشارح أی : ینسب إلیه الکذب (قوله : کقولک) أی : أیها المتکلم وقوله لصاحبک أی : الذی هو المخاطب ، وقوله لا یحب أی : ذلک الصاحب ، وقوله : تحمله أی : تحمل صاحبک بهذا القول (قوله : من حیث الظاهر) أی : وأما من حیث نفس الأمر فلا کذب ؛ لأن کلامک

ص: 444

(تنبیه : الإنشاء کالخبر فی کثیر مما ذکر فی الأبواب الخمسة السابقة) یعنی : أحوال الإسناد ، والمسند إلیه ، والمسند ، ومتعلقات الفعل ، ...

******

فی المعنی إنشاء وهو لا یتصف بصدق ولا بکذب ، قال الشارح فی المطول : واستعمال الخبر فی هذه الصور یعنی الأربعة التی ذکرها المصنف مجاز لاستعماله فی غیر ما وضع له ، ویحتمل أن یجعل کنایة فی بعضها. اه.

قال المولی عبد الحکیم : أراد ببعضها الصورتین الأخیرتین اللتین وقع فیهما الفعل المستقبل موقع الطلب بأن یقال : إن حصول الفعل فی الاستقبال لازم لطلب الفعل فی الحال ، فذکر اللازم وأرید الملزوم بخلاف الصورتین الأولیین اللتین وقع فیهما الفعل الماضی موقع الطلب ، فإن حصول الفعل فی الزمان الماضی لیس لازما لطلب الفعل فلا یصح جعلهما کنایة ، بل یتعین کونهما مجازا إما مرسلا لعلاقة الضدیة ، أو بالاستعارة لعلاقة تشبیه غیر الحاصل بالحاصل للتفاؤل أو للحرص علی حصوله. اه.

قال ابن السبکی فی عروس الأفراح : وما ذکر من الکنایة فیه نظر ؛ لأنه إذا جعل ذلک الخبر من باب الکنایة کان خبرا لفظا ومعنی والفرض أنه إنشاء بصیغة الخبر - فتأمله.

(قوله : فی کثیر إلخ) إنما قال فی کثیر ولم یقل جمیعه ؛ لأن المسند فی الخبر قد یکون مفردا وقد یکون جملة بخلاف المسند فی الإنشاء ؛ فإنه لا یکون إلا مفردا - کذا قیل ، ویرد علیه : هل زید أبوه قائم ، فإن قیل هو فی تأویل : هل قام أبو زید - قلنا : وکذلک الخبر ، وقیل إنما قال فی کثیر ؛ لأن بعض ما تقدم لا یجری فی الإنشاء ؛ لأن التأکید فی الإنشاء لا یکون للشک أو الإنکار من المخاطب ولا ترک التأکید لخلوه من الإیقاع والانتزاع ، بل لکونه بعیدا من الإقبال أو قریبا منه ، وقیل : إنما قال فی کثیر ؛ لأن حذف المسند لا یکون فی الإنشاء بخلاف الخبر وإشارة إلی أن ما ذکر من الأحوال فی الأبواب الخمسة فی الخبر لا یتأتی فی کل باب من تلک الأبواب الخمسة بالنسبة لکل

ص: 445

والقصر (فلیعتبره) أی : ذلک الکثیر الذی یشارک فیه الإنشاء الخبر (الناظر) بنور البصیرة فی لطائف الکلام ، مثلا : الکلام الإنشائی إما مؤکد ، أو غیر مؤکد ، والمسند إلیه فیه إما محذوف ، أو مذکور ، إلی غیر ذلک.

******

نوع من أنواع الإنشاء وهی : الاستفهام والتمنی والأمر والنهی والنداء ، وإن کان ما ذکر یأتی فی بعضها - فتأمل.

(قوله : والقصر) معطوف علی أحوال بخلاف ما قبله فإنه معطوف علی المضاف إلیه (قوله : فلیعتبره الناظر) أی : فلیراع الناظر فی أحوال الکلام ذلک الکثیر الذی وقع فیه الاشتراک بین الخبر والإنشاء بالنسبة للإنشاء حسبما عرفه بالنسبة للخبر فیما تقدم ، فإن من له نور البصیرة وقوة الإدراک لا یخفی علیه اعتبار ذلک فی الإنشاء کالخبر (قوله : إما مؤکد) کقولک اضرب اضرب فی تأکید الأمر بالضرب لاقتضاء المقام (قوله : أو غیر مؤکد) کقولک اضرب بدون تکرار ولا یجری فی الإنشاء التخریج علی خلاف مقتضی الظاهر بالنسبة للتأکید وترکه ، من جعل المنکر کغیر المنکر وبالعکس ، وتنزیل العالم منزلة الجاهل وبالعکس (قوله : إما محذوف) کأن یقال عند السؤال عن زید بعد ذکره : هل قائم أو قاعد.

(قوله : أو مذکور) کأن یقال الذکر لغیر ذلک من کونه مقدما أو مؤخرا کقولک فی التقدیم : هل زید قائم وفی التأخیر : هل قائم زید وکونه معرفا کما مثل ، أو منکرا : کهل رجل قائم أو امرأة ، وکذلک المسند فیه ، إما اسم کقولک : هل زید قائم ، أو فعل کقولک : هل زید یسافر غدا مطلق کالمثالین ، أو مقید بمفعول : کهل أنت ضارب عمرا ، أو بشرط : کهل أنت قائم إن قام عمرو ، ولا یتأتی حذف المسند فی الإنشاء بخلاف الخبر - کما فی عبد الحکیم ، وکذلک التعلق والنسبة فی الإنشاء إما بقصر : کلا تضرب إلا زیدا ، أو بغیره : کلا تضرب زیدا ، ولیضرب زید عمرا ، واعلم أن الاعتبارات المناسبة لهذه الأحوال السابقة فی الخبر تجری فی الإنشاء فیقال : قدم

ص: 446

.................................................................................................

******

المسند إلیه فی الإنشاء ؛ لأن التقدیم هو الأصل ، ولا مقتضی للعدول عنه وحذف لکون ذکره کالعبث لدلالة القرینة علیه کأن تقول فی السؤال عن زید بعد ذکره : هل عالم أو جاهل ، وذکر للتعویل علی أقوی الدلیلین العقل واللفظ ، وعرف بالإضمار کهل أنا نائل مرادی منک ؛ لأن المقام للتکلم أو للخطاب : کهل أنت قائم أو للغیبة : کهل هو قائم ، وأکد لکون المخاطب بصدد الامتناع من الامتثال کقولک لمن یصحبک عند إبایته بادر بفعل کذا ، وعلی هذا القیاس.

والله الهادی للصواب ، وإلیه المرجع والمآب.

ص: 447

إنما تعرف بملکاتها - بدأ فی التعریف بذکر الوصل فقال : (الوصل عطف ...

******

ملکة الوصل لا ما هو بمنزلتها ، فالحاصل : أنه لا وجه لزیادة منزلة فی کلام الشارح ، سواء قلنا إن الملکة عبارة عن الأمر الذی شأنه أن یقوم بالشیء باعتبار جنسه أو باعتبار شخصه ، وقد یقال أنه قد لا یمکن فی الجملتین الوصل ؛ لفساد المعنی به کما فی آیة (إِنَّا مَعَکُمْ)(1) إلخ فلا یکون الوصل ملکة لهما باعتبار شخصهما ، فتکون زیادة الشارح هنا لفظ" منزلة" نظرا إلی شخص الجملتین فی بعض الصور ، ووجه بعضهم زیادة" منزلة" فی کلام الشارح بأن تقابل العدم والملکة إنما یکون فی الأمور الوجودیة الخارجیة ؛ لأن الملکة معنی موجود تتصف به الذات الموجودة ، والعدم نفیه عن تلک الذات القابلة ، بخلاف الأمور الاعتباریة ، وذلک کالفصل والوصل فإنهما أمران عارضان اعتباریان لنوع من الکلام ، وإن کان متعلقهما وجودیا ، وعلی هذا فیحتاج إلی تأویل فی عبارة المطول ؛ بأن تجعل علی حذف مضاف ، أی شبه تقابل العدم والملکة.

ورد شیخنا الشهاب الملوی فی شرح ألفیته هذا التوجیه بما حاصله : لا نسلم أن الملکة لا تکون إلا أمرا وجودیا ، والوصل أمر اعتباری ؛ لأن العدم والملکة من اصطلاحات الحکماء ، وهم یقولون بوجود الإضافات ، والوصل إضافة بین الجملتین فتأمل (قوله : إنما تعرف بملکاتها) أی بعد معرفة ملکاتها (قوله : عطف إلخ) ظاهر تعریفه للفصل والوصل أنهما لا یجریان فی المفردات ، ولیس کذلک ؛ بل الفصل والوصل کما یجریان فی الجمل یجریان فی المفردات ، ولا یختصان بالجمل کما یوهمه کلام المصنف ، فإن کان بین المفردین جامع وصلتهما ، کما إذا کان بینهما تقابل نحو قوله تعالی : (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ)(2) فالوصل لدفع توهم عدم اجتماعهما أو شبه تماثل کما فی قوله :

ثلاثة تشرق الدنیا ببهجتها

شمس الضّحی وأبو إسحاق والقمر

ص: 449

بعض الجمل علی بعض ، والفصل ترکه) أی : ترک عطفه علیه.

******

وإن لم یکن بینهما جامع فصلتهما کما فی قوله تعالی : (هُوَ اللهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ)(1) وقد یجاب عن المصنف بأن ما ذکره تعریف لنوع من الفصل والوصل ، وهو الواقع فی الجمل لا أنه تعریف لحقیقتهما مطلقا.

(قوله : بعض الجمل) أی جنس الجمل ، فیشمل العطف الواقع بین جملتین فقط ، والواقع بین الجمل المتعددة ، کعطف جملتین علی جملتین فإنه ربما لا تتناسب جمل أربع مترتبة بحیث تعطف کل واحدة علی ما قبلها ؛ بل تتناسب الأولیان والأخریان فیعطف فی کل اثنتین أولا ، ویعطف الأخریان علی الأولیین ؛ لأن مجموع الأخریین یناسب مجموع الأولیین ، ولو قال المصنف عطف جملة علی جملة لم یشمل هذه الصورة ، واختار المصنف التعبیر ببعض الجمل علی الکلام ؛ لتدخل الصفة والصلة ونحوهما مما لا یشمله الکلام ، بناء علی أنه لا بد أن یکون مقصودا لذاته.

(قوله : أی ترک عطفه علیه) أی ترک عطف بعض الجمل علی بعض ، لا ترک العطف مطلقا ، وهذا یفهم منه عرفا وجود ما یمکن أن یعطف ، ویعطف علیه ، فترک فیه العطف ، فلا یرد أن یقال : إن التعریف یشمل ترک العطف فی الجملة الواحدة المبتدأ بها ، مع أنه لا یسمی فصلا. قال بعضهم : والمراد بقول المصنف" ترک عطف بعض الجمل علی بعض" أی مما شأنها العطف ، إذ لا یقال لترک عطف الجملة الحالیة علی جملة قبلها أنه فصل ؛ لأنه لیس من شأن الجملة الحالیة العطف علی ما قبلها ورد بأنه إن أراد بقوله مما شأنها العطف ، أی فی ذلک المحل لزم أن لا یطلق الفصل فی صور کمال الاتصال والانقطاع ؛ لعدم الصلاحیة فی ذلک المحل ، وإن أراد مما شأنها العطف فی نفسها ، ولو فی محل آخر ورد أن الجملة الحالیة أیضا قابلة للعطف فی نفسها. فلعل الأولی عدم التقیید بهذا القید ، والجملة الحالیة لکونها قیدا لما قبلها لم یتقدمها جملة حتی یتحقق بینهما الفصل

ص: 450

[أحوال الوصل والفصل للاشتراک فی الحکم] :

(فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولی : إما أن یکون لها محل من الإعراب ، أو لا ، وعلی الأول) أی : علی تقدیر أن یکون للأولی محل من الإعراب (إن قصد ...

******

والوصل ، ثم إنه قد تقدم أن الترک مشعر بالقصد لکونه فعلا لا نفی فعل ، وهو المناسب للأمور البلاغیة ؛ لأنها لا تحصل إلا بالقصد ، وحینئذ فیشکل علی ما مر من أن تقابل الفصل والوصل بمنزلة تقابل العدم والملکة فلعله مبنی علی أن الترک لیس فعلا ، فتأمل.

[أحوال الوصل والفصل للاشتراک فی الحکم] :

(قوله : فإذا أتت إلخ) رتب علی التعریف بیان الأحکام إشارة إلی أن معرفة الحکم بعد معرفة الشیء (قوله : فالأولی) مراده السابقة عن الآتیة لیشمل کثرة الجمل فإن کلا منها سابقة عما بعدها ، ولو لم تکن أولی حقیقة بأن لم تسبق غیرها.

(قوله : إما أن یکون لها محل من الإعراب) أی محل ذی الإعراب وهو المفرد أی إما أن تکون واقعة فی محل اسم مفرد بحیث لو صرح به لکان معربا ؛ وذلک بأن تکون واقعة فی محل ذی رفع کالخبریة ، أو ذی نصب کالمفعولیة ، أو ذی جر کالمضاف إلیها.

وقوله إما أن یکون لها محل أی علی تقدیر اعتبار العطف علیها ، سواء کان المحل ثابتا لها قبل اعتبار العطف کما فی زید یعطی ویمنع ، أو لا کما فی قوله تعالی : (وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ)(1) فإنه لو لم یعتبر العطف کان المحل للمجموع لا للأولی ؛ لکونها جزء المقول. (قوله : أو لا) أی کالاستئنافیة (قوله : وعلی الأول إلخ) حاصله أن الأولی إذا کان لها محل من الإعراب ، فإن قصد تشریک الثانیة للأولی فی حکم الإعراب فإن وجدت جهة جامعة جاز العطف بالواو وبغیرها ، وإن لم توجد جهة جامعة فی حکم الإعراب تعین الفصل ، فصوره خمسة کلها مأخوذة من کلام المصنف.

ص: 451

تشریک الثانیة لها) أی : للأولی (فی حکمه) أی : حکم الإعراب الذی لها ؛ مثل کونها خبر مبتدأ ، أو حالا ، أو صفة ؛ أو نحو ذلک (عطفت) الثانیة (علیها) أی : علی الأولی ؛ لیدل العطف علی التشریک المذکور (کالمفرد) فإنه إذا قصد تشریکه لمفرد قبله فی حکم إعرابه من کونه فاعلا ، أو مفعولا ؛ أو نحو ذلک وجب عطفه علیه.

******

(قوله : تشریک الثانیة لها) أی جعل الثانیة مشارکة للأولی (قوله : أی حکم الإعراب) اعلم أن الإعراب عبارة عن الحرکات وما ناب عنها علی القول بأنه لفظی ، والمراد بالحکم هنا الحال الموجب للإعراب مثل کونها خبر المبتدأ فإنه یوجب الرفع ، وکونها حالا أو مفعولا فإنه یوجب النصب ، وکونها صفة فإنه یوجب الإعراب الذی فی المتبوع ، وکونها مضافا إلیها فإنه یوجب الخفض فقول الشارح" مثل کونها إلخ" بیان لحکم الإعراب وذکر بعض الأفاضل : أن إضافة حکم للإعراب من إضافة المدلول للدال ، أی : الحکم المدلول للإعراب ، دلالة المقتضی بالفتح علی المقتضی بالکسر ، أو من إضافة السبب للمسبب أی الحکم الذی هو سبب إعرابه ، وهو ظاهر (قوله : مثل کونها خبر مبتدأ) نحو : زید یعطی ویمنع. (قوله : أو حالا) نحو جاء زید یعطی ویمنع.

(قوله : أو صفة) نحو مررت برجل یعطی ویمنع. (قوله : أو نحو ذلک) أی : کالمفعولیة ، نحو ألم تعلم أنّی أحبّک ، وأکرمک. (قوله : عطفت الثانیة علیها) أی بالواو وغیرها ، لکن إن کان العطف بالواو فشرط قبوله أن توجد جهة جامعة فقول المصنف بعد فشرط إلخ کالاستدراک علی ما قبله.

(قوله : کالمفرد) إنما شبه المصنف عطف الجملة التی لها محل من الإعراب بالمفرد ؛ لأن الأصل والغالب فی الجملة التی لها محل من الإعراب أن تکون واقعة فی موضع المفرد ، وإنما قلنا الأصل ذلک ؛ لأن الجملة المخبر بها عن ضمیر الشأن لها محل من الإعراب ، ولیست فی محل مفرد. (قوله : من کونه فاعلا) أی کالذی قبله. (قوله : أو نحو ذلک) کأن یکون مجرورا بحرف کالذی قبله. (قوله : وجب عطفه علیه) أی فی الاستعمال الأغلب ، وإنما قلنا ذلک ؛ لأنهم جوزوا ترک العطف فی الأخبار ، وکذا فی الصفات المتعددة مطلقا قصد التشریک ، أو لم یقصد وإن وجدت الشرکة فی نفس الأمر

ص: 452

(فشرط کونه) أی : کون عطف الثانیة علی الأولی (مقبولا بالواو ونحوه أن یکون بینهما) أی : بین الجملتین (جهة جامعة ؛ نحو : زید یکتب ویشعر) لما بین الکتابة والشعر من التناسب الظاهر (أو یعطی ویمنع) لما بین الإعطاء والمنع ...

******

بل هو الأحسن فیها ما لم یکن فیها إیهام التضاد ، وإلا کان العطف أحسن ، فالقسم الأول کقوله تعالی (الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ) والثانی کقوله تعالی (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ) وإنما استحسن العطف عند إیهام التضاد کما فی المثال الثانی ؛ لیفهم العطف الجمع ، ونفی التناقض وهذا فی المفردات ، وأما الجمل فمتی قصد التشریک وجب العطف ، والفرق بینهما کون الصفات المفردة کالشیء الواحد من الموصوف ؛ لعدم استقلالها ، بخلاف الجمل فإنها لاستقلالها لا یدل علی تعلقها بما قبلها إلا العطف ، وما قیل إن الفرق وجود الإعراب فی المفردات فیدل علی التشریک الذی یفیده العطف ، فلا یتحتم العطف عند قصد التشریک بخلاف الجمل فإنه لیس فیه إعراب حتی یدل علی تشریک فلا بد من العطف لیدل علیه ففیه نظر ؛ فإن المفردات قد لا یظهر إعرابها وقد تکون مبنیة.

(قوله : فشرط کونه مقبولا إلخ) شرط مبتدأ ، وقوله أن یکون خبر ، والفاء واقعة فی جواب شرط مقدر أی وإذا أردت بیان شرط قبول العطف فنقول لک شرط کونه إلخ (قوله : عطفت الثانیة علی الأولی) أی وکذا عطف مفرد علی آخر ؛ لأن الحکم فیهما واحد (قوله : مقبولا) أی فی باب البلاغة (قوله : بالواو) أی حال کون العطف کائنا بالواو ونحوه. (قوله : أی بین الجملتین) أی أو المفردین فالجامع لا بد منه فی قبول العطف ، حتی فی المفردات نحو الشمس والقمر والسماء والأرض محدثة بخلاف قولک : الشمس ، ومرارة الأرنب ، ودین المجوس ، وألف باذنجانة محدثة.

(قوله : جهة جامعة) أی وصف له خصوص یجمعهما فی العقل ، أو الوهم ، أو الخیال ، ویقرب أحدهما من الآخر ، ولا یکفی مطلق ما یجتمعان فیه ؛ لأن کل شیئین لا بد من اجتماعهما فی شیء حتی الضب والنون فإنهما یجتمعان فی الحیوانیة ، وعدم الطائریة مثلا ، ولا یکفی فی قبول عطفهما حتی یراعی ما هو أخص کالضدیة بینهما ، وسیأتی تحقیق ذلک إن شاء الله (قوله : لما بین الکتابة إلخ) أی : وإنما کان فی هذا المثال

ص: 453

من التضاد ، بخلاف نحو : زید یکتب ویمنع ، أو یعطی ویشعر ، وذلک لئلا یکون الجمع بینهما کالجمع بین الضب والنون.

وقوله : [ونحوه] أراد به ما یدل علی التشریک ؛ کالفاء ، وثم ، وحتی ؛ وذکره حشو مفسد ؛ ...

******

جهة جامعة لما بین الکتابة والشعر من التناسب الظاهر ؛ وذلک لأن کلا منهما إنشاء کلام لأن المراد بالکتابة فی هذا المقام إنشاء النثر ، کما أن الشعر إنشاء النظم ، والتناسب المذکور أمر یوجب اجتماعهما فی المفکرة عند أربابهما ، وحینئذ فیکون الجامع بین المسندین فی المثال المذکور خیالیا ، وأما الجامع بین المسند إلیهما فعقلی کما یعلم مما یأتی (قوله : من التضاد) أی الموجب للتلازم خطورا بالبال إذ ضد الشیء أقرب خطورا بالبال عند خطوره فهما متناسبان ، والتناسب أمر یوجب جمعهما فی المفکرة فیکون الجامع خیالیا ، وذکر المصنف مثال العطف فی الجمل عند وجود الجامع ، وترک مثال عطف المفرد علی مثله عند وجود الجهة الجامعة بینهما ، ومثاله : جاء زید وابنه وتکلم عمرو وأبوه ، فالجهة الجامعة بین زید وابنه وعمرو وأبیه التضایف وهو أمر یوجب اجتماعهما فی المفکرة ، وحینئذ فیکون الجامع بینهما خیالیا (قوله : بخلاف نحو زید یکتب ویمنع إلخ) هذا بالنسبة للجمل ؛ وبخلاف ما لو قیل فی المفردین : جاءنی زید وحمار أو زید وعمرو ، حیث لا صداقة بینهما ولا عداوة فإنه لا یقبل (قوله : وذلک) أی ووجه ذلک أی اشتراط الجهة الجامعة (قوله : لئلا یکون الجمع بینهما) أی عند انتفاء الجهة الجامعة (قوله : کالجمع بین الضب والنون) فی عدم التناسب ؛ لأن النون وهو الحوت حیوان بحری لا یعیش إلا فی الماء والضب حیوان بری لا یشرب الماء ، وإذا عطش روی بالریح ، فلا مناسبة بینهما (قوله : ما یدل علی التشریک) أی : فی الحکم (قوله : وحتی) أی بناء علی أنه یعطف بها الجمل کما فی قولک فعلت معه کل ما أقدر علیه حتی خدمته بنفسی أو مطلقا ؛ لأن الشرط یعبر فی المفردات أیضا.

(قوله : وذکره حشو إلخ) هذا الاعتراض إنما جاء من جعل قوله" ونحوه" عطفا علی قوله" بالواو" وهو غیر متعین لجواز أن یکون عطفا علی مقبولا فیکون التقدیر ،

ص: 454

لأن هذا الحکم مختص بالواو ؛ لأن لکل من الفاء ، وثم ، وحتی معنی محصلا غیر التشریک والجمعیة ، فإن تحقق هذا المعنی حسن العطف ، وإن لم توجد جهة جامعة بخلاف الواو.

******

وشرط کونه مقبولا ، وکونه نحو المقبول ، والمراد بنحو المقبول علی هذا ألّا یبلغ النهایة فی القبول بأن یکون مستحسنا فقط ، کذا قیل وفیه نظر ؛ لأن المقبول یشمل المستحسن والکامل ، والأحسن أن یجعل قوله" ونحوه" عطفا علی الضمیر فی" کونه" والتقدیر : وشرط کون نحوه مقبولا ویکون الضمیر فی نحوه عائدا علی العطف بین الجملتین ، ونحو ذلک العطف هو العطف بین المفردین فیکون إشارة لما قلناه من العطف فی المفردات ، أو یجعل عطفا علی قوله" بالواو" ویراد بنحو الواو ما یستعمل مرادفا لها مجازا ، کأو والفاء فی بعض الصور ، لا ما یدل علی التشریک وحینئذ فلا یکون قوله ونحوه حشوا مفسدا (قوله : لأن هذا الحکم) أی الشرط ولو عبر به کان أولی (قوله : محصلا) بفتح الصاد أی حصله الواضع ووضع له هذه الحروف ، وذلک کالترتیب مع التعقیب بالنسبة للفاء ، والترتیب مع التراخی بالنسبة لثم ، وترتیب الأجزاء فی الذهن بالنسبة لحتی (قوله : غیر التشریک) أی زائدا علیه.

والمراد بالتشریک : التشریک فی حکم الإعراب ، وبالجمعیة الاجتماع فی المقتضی للإعراب وحینئذ فالعطف مرادف ، والحاصل أن التشریک فی حکم الإعراب موجود فی جمیع حروف العطف ، لکن ثم والفاء وحتی لها معان أخر غیر التشریک (قوله : فإن تحقق هذا المعنی) أی : وقصد التشریک (قوله : وإن لم توجد جهة جامعة) أی : أمر یجمعهما فی العقل أو فی الوهم أو فی الخیال ، ویقرب أحدهما من الآخر أی غیر التشریک ، إذ هو لازم لکل عطف بأی حرف کان (قوله : بخلاف الواو) أی : فإنه لا یحسن العطف بها إلا إذا وجدت الجهة الجامعة بین المسند إلیهما والمسندین فی الجملتین ، ولا یکفی لصحة العطف مجرد تحقق الجامع بین المسندین فقط أو المسند إلیهما فقط کما صرح به الشارح آخر بحث الجامع ، لکن المستفاد من کلام العلامة السید أن مجرد الاتحاد أو التناسب فی الغرض المصوغ له الجملة یکفی لصحة العطف سواء اتحد المسند

ص: 455

(ولهذا) أی : ولأنه لا بد فی الواو من جهة جامعة (عیب علی أبی تمام قوله :

لا والّذی هو عالم ، أن النّوی

صبر وأنّ أبا الحسین کریم) (1)

إذ لا مناسبة بین کرم أبی الحسین ، ومرارة النوی ، فهذا العطف غیر مقبول ؛ سواء جعل عطف مفرد علی مفرد ؛ کما هو الظاهر ، أو عطف جملة علی جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولی عالم ؛ ...

******

إلیه فیهما أم لا وسواء اتحد المسند فیهما أم لا فتأمل. (قوله : أی ولأنه لا بد فی الواو) أی فی قبول العطف بالواو کان العطف بها فی الجملة التی لها محل من الإعراب أو فی المفرد (قوله : عیب علی أبی تمام) أی نسب إلیه العیب (قوله : قوله) أی من القصیدة التی مدح بها أبا الحسین محمد بن الهیثم ومطلعها :

أسقی طلولهم أجشّ هزیم

وغدت علیهم نضرة ونعیم

جادت معاهدهم بعهد سحابة

ما عهدها عند الدّیار ذمیم

سفه الفراق علیک یوم تحملوا

وبما أراه وهو عنک حلیم

ظلمتک ظالمة البریء ظلوم

والظلم من ذی قدرة مذموم

زعمت هواک عفا الغداة کما عفا

عنها طلال باللوی ورسوم

لا والذی هو عالم أنّ النوی

صبر وأن أبا الحسین کریم

ما حلت عن سنن الوداد ولا غدت

نفسی علی إلف سواک تحوم

(قوله : أن النوی صبر) النوی بالقصر الفراق ، ثم یحتمل أن الشاعر أراد نواه أو أراد نوی غیره أو ما هو أعم ، والصبر بکسر الباء الدواء المر ، وهو المراد هنا وحینئذ فالکلام من باب التشبیه البلیغ بحذف الکاف ، أی أن فراق الأحبة کالصبر فی المرارة ، وأما الصبر بسکون الباء فهو تحمل المکاره والمشاق (قوله : إذ لا مناسبة إلخ) علة للمعلل مع علته (قوله : فهذا العطف) أی : فی قوله وأن أبا الحسین کریم (قوله : کما هو الظاهر) أی : لأن أن تؤول مع خبرها بمفرد مضاف لاسمها (قوله : باعتبار وقوعه موقع مفعولی عالم) أی وسده مسدهما ، والمفعولان أصلهما المبتدأ والخبر ، وعلی هذا یکون فی

ص: 456

لأن وجود الجامع شرط فی الصورتین.

(وإلا) أی : وإن لم یقصد تشریک الثانیة للأولی فی حکم إعرابها (فصلت) الثانیة (عنها) لئلا یلزم من العطف التشریک الذی لیس بمقصود (نحو : (وَإِذا خَلَوْا إِلی شَیاطِینِهِمْ) ...

******

ظرف لعفا ، وعنها بمعنی منها أی من الدیار حال من طلال مقدمة علیه ، والطلال بکسر الطاء : جمع طلل کجبل وجبال ما شخص من آثار الدیار وهو فاعل عفا الثانی ، واللوی بالقصر : اسم موضع والباء فیه بمعنی فی ، والرسوم بضم الراء جمع رسم کفلوس جمع فلس ما التصق بالأرض من آثار الدیار ، وهو عطف علی طلال وجواب القسم فی البیت الذی ذکره المصنف قوله بعد :

ما حلت عن سنن الوداد ولا غدت

نفسی علی إلف سواک تحوم

السنن الطریقة ، والألف : المألوف وهو متعلق بتحوم وغدت بمعنی صارت وتحوم أی تدور وتطوف خبر غدت.

ومعنی هذه الأبیات الثلاثة : زعمت الحبیبة أن هواک یا أبا تمام قد اندرس کما اندرس آثار دیارها التی بهذا الموضوع ، فقلت لها : لیس الأمر کذلک وأقسم بالله الذی هو عالم بأن الفراق مر المذاق ، وأن أبا الحسین الممدوح کریم ما بعدت عن طریق المحبة ، ولا صارت نفسی تلتفت إلی غیرک (قوله : وإلا فصلت) أی : وجوبا وظاهره کان بینهما جهة جامعة أم لا ، والمراد بوجوب الفصل ترک العطف لا ترک الحرف الذی قد یکون عاطفا إذ لا مانع من الإتیان بالواو علی أنها للاستئناف فإنها تکون له ، وکان ینبغی للمصنف أن یقول" وإلا لم تعطف" لمناسبة قوله سابقا" عطفت علیها" أو یبدل قوله سابقا" عطفت" بوصلت لمناسبة قوله هنا" فصلت" (قوله : فی حکم إعرابها) أی فی موجبه (قوله : لئلا یلزم إلخ) أی لأن عطف الشیء علی الشیء بالواو وشبهها یوجب التشریک فی الحکم فإذا لم یقصد وجب ترکه ، لاقتضائه خلاف المراد (قوله : الذی لیس بمقصود) أی لأن القصد الاستئناف (قوله : (وَإِذا خَلَوْا) إلخ) ضمن خلوا معنی أفضوا فعدی بإلی ، وإلا فکان حقه التعدیة بالباء ، أی وإذا أفضی المنافقون إلی شیاطینهم من الکافرین فی خلوة عن أصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ، أو أن قوله : إلی شیاطینهم

ص: 458

(قالُوا إِنَّا مَعَکُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ. اللهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ)(1) لم یعطف (اللهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) علی (إِنَّا مَعَکُمْ ؛) لأنه لیس من مقولهم فلو عطف علیه لزم تشریکه له فی کونه مفعول (قالُوا) فیلزم أن یکون مقول قول المنافقین ؛ ولیس کذلک ، وإنما قال : علی (إِنَّا مَعَکُمْ) دون (إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ ؛) لأن قوله : (إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ) بیان لقوله : (إِنَّا مَعَکُمْ ...)

******

متعلق بمحذوف أی وإذا خلا المنافقون من المؤمنین ورجعوا إلی شیاطینهم أی رءوسائهم من الکافرین کذا قرر شیخنا العدوی (قوله : (قالُوا إِنَّا مَعَکُمْ)) أی بقلوبنا من حیث الثبات علی الکفر وعداوة المسلمین (قوله : (إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ)) أی بالمسلمین فیما نظهر لهم من المداراة (قوله : (اللهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ)) أی یجازیهم بالطرد من رحمته فی مقابلة استهزائهم بالمؤمنین ، ودین الإسلام ، ففی الکلام مشاکلة ، وإلا فالاستهزاء مستحیل علی الله (قوله علی : (إِنَّا مَعَکُمْ)) أی الذی هو محکی بالقول وقضیته أن إنا معکم وحده له محل من الإعراب ؛ لأن الکلام فی العطف علی ما له محل مع أنه جزء المقول ، فقضیة کلامه أن جزء المقول له محل وسیأتی للشارح کلام یتعلق بذلک عند قوله : (وقال رائدهم أرسوا نزاولها) وکلام السید فیما یأتی یشعر بأن له محلا ویحتمل أن مراد المصنف علی (إِنَّا مَعَکُمْ) إلخ هذا وجعل (إِنَّا مَعَکُمْ) له محل ، أو لیس له محل إنما هو بالنظر للحکایة ، لا بالنظر للمحکی ؛ لأن جملة (إِنَّا مَعَکُمْ) مستأنفة لا محل لها من الإعراب ، وجملة (إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ) تابعة لها فلا محل لها أیضا (قوله : لأنه) أی لأن قوله الله یستهزئ بهم (قوله : لیس من مقولهم) أی : حتی یعطف علی مقولهم ، بل من مقول الله سبحانه وتعالی ، (قوله : فیلزم أن یکون) أی : الله یستهزئ بهم (قوله : ولیس کذلک) أی لیس الواقع ذلک أی کونه مقولا لهم ، ویصح أن یکون الضمیر فی لیس للکون ، والإشارة للواقع ونفس الأمر ، والکاف زائدة علی کلا الاحتمالین (قوله : وإنما قال إلخ) أی وإنما قال المصنف لم یعطف (اللهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) علی (إِنَّا مَعَکُمْ) ولم یقل لم یعطفه علی (إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ). (قوله : بیان لقوله إنا معکم إلخ)

ص: 459

.................................................................................................

******

فیه نظر ؛ لأن عطف البیان فی الجمل لا بد فیه من وجود الإبهام الواضح فی الجملة الأولی کما سیأتی فی قول المصنف أو بیانا لها لخفائها ، ولم یوجد هنا فی الجملة الأولی إبهام واضح ، ومن ثم ذهب بعضهم إلی أن جملة (إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ) تأکید للجملة الأولی ، أو بدل اشتمال منها ، أو مستأنفة استئنافا بیانیا ، ووجه الأولی أن الاستهزاء بالإسلام یستلزم نفیه ، ونفیه یستلزم الثبات علی الضلال الذی هو الکفر ، وهو معنی قوله (إِنَّا مَعَکُمْ) ووجه الثانی : - وهو کون الثانیة بدل اشتمال - أن الثبات علی الکفر یستلزم تحقیر الإسلام والاستهزاء به فبینهما تعلق وارتباط. ووجه الثالث : أن الجملة الثانیة واقعة فی جواب سؤال مقدر تقدیره إذا کنتم معنا فما بالکم تقرون لأصحاب محمد بتعظیم دینهم وباتباعه فقالوا (إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ) ولیس ما ترونه منا باطنیا.

فعلی هذا الاحتمال لو عطف علیها أیضا قوله (اللهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) کانت الجملة مقولا لهم ؛ لأن الجملة الاستئنافیة لا تکون إلا مقولة لقائل المستأنف عنها.

وأجیب بأن مراد الشارح بالبیان البیان اللغوی وهو الإیضاح لا الاصطلاحی ولا شک أن کلا من التأکید ، وبدل الاشتمال ، والاستئناف یحصل به البیان المذکور ، وأما التأکید : فلأن فیه رفع توهم التجوز أو السهو والبدل فیه بیان المشتمل علیه بالصراحة. والاستئناف : فیه بیان المسئول عنه المقدر کذا ذکر أرباب الحواشی لکن کلام الشارح فی شرح المفتاح یقتضی أن المراد بالبیان هنا الاصطلاحی ؛ وذلک لأنه قال الفرق بین الجمل الثلاث : أن فی الجملة البدلیة استئناف القصة ، ومزید الاعتناء بالشأن ، وفی الجملة البیانیة مجرد إزالة الخفاء ، وفی الجملة المؤکدة إزالة توهم التجوز أو السهو أو الغفلة ، فنقول (إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ) إن اعتبر أنه باعتبار لازمه یقرر الثبات علی الیهودیة تکون مؤکدة ، وإن اعتبر اشتماله علی أمر زائد علی الثبات علی الیهودیة ، وهو تحقیر الإسلام وتعظیم الکفر فیکون الاعتناء بشأنه أزید تکون بدلا ؛ لکونها وافیة بتمام المراد دون الأولی ، وإن اعتبر مجرد إزالة الخفاء عن المعیة ، وأن المراد منها المعیة فی القلب لا فی الظاهر تکون عطف بیان ، وإن اعتبر السؤال مقدرا کانت

ص: 460

فحکمه حکمه ، وأیضا العطف علی المتبوع هو الأصل.

(إن قصد ربطها بها) أی : ربط الثانیة بالأولی (علی معنی عاطف سوی الواو - عطفت) الثانیة علی الأولی (به) أی : بذلک العاطف من غیر اشتراط أمر آخر (نحو : دخل زید فخرج عمرو ، أو : ثم خرج عمرو ؛ إذا قصد التعقیب أو المهلة) ...

******

وصعوبة هذا الباب لیست من جهة تعداد هذه الصور ، بل من جهة استخراج الجهة الجامعة فی الحالتین الأخیرتین المتعین فیهما الوصل ، أعنی کمال الانقطاع مع الإیهام والتوسط بین الکمالین. (قوله : إن قصد ربطها بها) إنما لم یقل إن قصد تشریک الثانیة لها فی معنی عاطف غیر الواو مع أنه الأنسب بقوله فی القسم الأول إن قصد تشریک الثانیة لها فی حکمه نظرا لکون الجملة الأولی فی القسم الأول لها إعراب فناسب أن یعبر بالتشریک فی جانبها ، ولما لم یکن للأولی هنا إعراب عبر بقصد الربط ، أی ربطها ربطا یفید فائدة تحصل من حرف العطف غیر الواو (قوله : علی معنی إلخ) أی : ربطا کائنا علی معنی إلخ.

(قوله : سوی الواو) أی کالفاء وثم (قوله : من غیر اشتراط أمر آخر) أی لصحة العطف ، وذلک کالجهة الجامعة لهما فی العقل ، أو فی الوهم ، أو فی الخیال ، وظاهره أنه إذا لم یکن للأولی محل من الإعراب یجب العطف بغیر الواو عند تحقق معناه ، وإرادته مطلقا ، أی فی الأحوال الستة الآتیة.

وسواء کان للأولی قید قصد إعطاؤه للثانیة أو قصد عدم إعطائه لها ، أو لم یکن لها قید أصلا وهو کذلک ، فالأولی نحو قولک : جاء زید راکبا فذهب عمرو وقصدت فذهب راکبا ، والثانی إذا قصدت فذهب ماشیا والثالث کمثال المصنف (قوله : إذا قصد التعقیب) راجع للعطف بالفاء. (قوله : أو المهلة) أی أو قصد المهلة ، وهذا راجع للعطف بثم ولو قال الشارح إذا قصد الترتیب بلا مهلة ، أو الترتیب بمهلة کان أحسن ، وهذا أصلهما ، وقد تکون الفاء للتعقیب الذکری کقوله تعالی : (ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فِیها فَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرِینَ)(1).

ص: 462

وذلک لأن ما سوی الواو من حروف العطف یفید مع الاشتراک معانی محصلة مفصلة فی علم النحو ، فإذا عطفت الثانیة علی الأولی بذلک العاطف ...

******

ومن التعقیب المذکور : عطف المفصل علی المجمل کما فی قوله تعالی (وَکَمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَیاتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ)(1) أما وجهه فی الأول : فهو أن ذکر الشیء یناسبه إجراء مدحه أو ذمه ، سواء کان حکم مدحه أو ذمه متقدما فی نفس الأمر أو متأخرا. وأما وجهه فی الثانی. فلأن تفصیل الشیء یناسب بعد إجماله ولو اقترن الحکمان ، وکذا ثم قد تکون لاستبعاد مضمون ما بعدها عما قبلها ، ولو اقترن مضمونهما ، کما فی قوله تعالی : (اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ)(2) فإن الاستغفار أی طلب المغفرة مقارن للتوبة التی هی الانقطاع إلی أمر الله بترک المعصیة ، وربما سبقت التوبة علی الاستغفار فعطفت التوبة علی الاستغفار بثم إشارة إلی أن الانقطاع إلی الله بالمعنی المذکور أعلی من الاستغفار باللسان ، وقد تکون لمجرد التدرج فی مدارج الکمال ، وبیان الحال الذی هو أولی من ذلک الکمال بالتقدیم کقوله :

إنّ من ساد ثمّ ساد أبوه

ثمّ قد ساد بعد ذلک جدّه

فإن سیادة الجد والأب سابقتان لکن أتی بثم إشارة لتدرج الممدوح فی مدارج الکمال مع بیان الأولی منها بالتقدیم ؛ لأن الأولی بالإنسان سیادته ثم تلیه سیادة أبیه ولو کان الکل مدحا له (قوله : وذلک) أی وسبب ذلک ، أعنی عدم الاشتراط لأمر آخر لصحة العطف بغیر الواو.

(قوله : مع الاشتراک) أی مع التشریک فی الحصول الخارجی (قوله : محصلة) أی : حصلها الواضع ووضعها بإزائها مفصلة فی علم النحو ، فإذا وجد معنی منها کان کافیا فی صحة العطف بالحرف الدال علیه وإن لم توجد جهة جامعة ، وقد علمت المعنی المحصل للفاء وثم وهو : التعقیب فی الأول ، والمهلة فی الثانی ، فهما وإن شارکا الواو فی مطلق الجمع لکن لکل منهما معنی خاص به هو ما ذکرناه.

ص: 463

ظهرت الفائدة ؛ أعنی : حصول معانی هذه الحروف ، بخلاف الواو فإنه لا یفید إلا مجرد الاشتراک ، ...

******

وأما" حتی" فإن قلنا إنها لا تعطف إلا المفردات فهی فیها لعطف الجزء علی الکل ، ولا یکون ذلک الجزء إلا غایة فی الرفعة ، " کمات الناس حتی الأنبیاء" أو فی الدناءة" کرزق الناس حتی الکافرون" وهذا المعنی أخص من مطلق الاجتماع فی الحکم فهو کاف فیها ، فلا یطلب جامع آخر ، وإن قلنا إنها یعطف بها الجمل أیضا ، فمضمون الجملة المعطوفة یجب أن یوجد فیه ما روعی فی المفرد ، فیکفی فی الإفادة ، وذلک واضح.

وأما" لا" فهی لنفی الحکم عما بعدها ولا یکون إلا مفردا ، أو بمنزلته ، فإذا قلت" جاء زید لا عمرو" أفاد نفی المجیء الثابت لزید عن عمرو ، وذلک کاف فی حسن الکلام وانتظامه ، فلا یطلب فیه شیء آخر بشهادة الاستعمال والذوق.

وأما" أو" و" إما" التی بمعناها عند مصاحبة الواو فمعانیهما المعلومة کافیة فی الإفادة من الشک ، والإبهام ، والتخییر ، والتقسیم ، والإباحة سواء فی ذلک الجمل ، والمفردات ؛ لأن المعنی المراعی فیهما واحد فی الأمرین ، وإذا استعملت" أو" مثلا للإضراب فهی لاستئناف کلام آخر ، لا عاطفة کما فی قوله تعالی (کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ)(1) فتخرج عن هذا الباب.

وأما" لکن" فهی لإثبات الضد وذلک کاف فی الحسن کما تقدم فی" لا" وکذا" بل" حیث کانت عاطفة فهی فی الجمل لتقریر مضمونها وفی المفردات لتقریر الحکم بعد الإثبات والأمر ولإثبات الضد بعد النفی والنهی وذلک کاف بشهادة الاستعمال والذوق.

(قوله : ظهرت الفائدة) أی ولا یتوقف ظهورها علی شیء آخر ، حتی أنه یشترط لصحة العطف (قوله : إلا مجرد الاشتراک) أی اشتراک المتعاطفین فی موجب

ص: 464

وهذا إنما یظهر فیما له حکم إعرابی ، وأما فی غیره ففیه خفاء وإشکال ؛ ...

******

الإعراب ، أو فی التحقق فی الحصول فی الخارج ، وإضافة مجرد للاشتراک من إضافة الصفة للموصوف ، أی : الاشتراک المجرد عن المعانی المحصلة لغیرها. (قوله : وهذا) أی إفادة الواو للاشتراک إنما یظهر فیما له حکم إعرابی کالمفردات ، والجمل التی لها محل ، فإذا کان للجملة الأولی محل من الإعراب ، ظهر المشترک فیه وهو الأمر الموجب للإعراب ، فیصح أن یقال : اشترک الجملتان أو المفردان فی الخبریة ، أو فی الحالیة مثلا ، وحیث ظهر المشترک فیه حصل للعطف بها فائدة ، ولا یحتاج لجامع ، فإن قلت هذا یقتضی أن العطف بالواو علی الجملة التی لها محل من الإعراب لا یفتقر إلی جامع ، وقد تقدم ما یخالف ذلک فی قوله" فشرط کونه مقبولا بالواو إلخ".

وقد یجاب بأن المراد بالجامع الغیر المفتقر إلیه الجامع الذی یحتاج فیه إلی معرفة کمال الانقطاع ، وکمال الاتصال ، وشبه کل منهما ، والتوسط بین الکمالین ، وهذا لا ینافی الافتقار لجهة جامعة ، أی وصف خاص یجمعهما ویقرب إحداهما من الأخری فی العقل ، أو الوهم ، أو الخیال ، فقول الشارح : " إنما یظهر فیما له حکم إعرابی" أی وکان هناک جهة جامعة ، والحاصل أن الجملة التی لها محل من الإعراب بمنزلة المفرد فلا یحتاج فیها إلا إلی جامع واحد کالمفرد ، بخلاف التی لا محل لها فإنه تعتبر نسبتها ، وما یتعلق بها من المفردات ، فیراعی فی تلک النسبة کمال الانقطاع والاتصال وغیرهما ؛ ولهذا خصصوا التفصیل بالجملتین اللتین لا محل لهما ، فلو کان ذلک التفصیل جاریا فی القسمین لم یکن وجه لتخصیصه بما لا محل له فتأمل (قوله : وأما فی غیره) أی : وأما إفادة الواو الاشتراک فی غیر ما له حکم إعرابی ، وهو ما لا محل له من الإعراب (قوله : ففیه خفاء) لعدم ظهور المشترک فیه (وقوله : وإشکال) أی دقة من حیث توقفه علی الجهة الجامعة المتوقفة علی النظر بین الجملتین لما یأتی من الأحوال الستة ، وما له حکم إعرابی وإن توقف علی الجهة الجامعة أیضا فلیس فیه الخفاء والإشکال ؛ لأن الجامع فیه لا یحتاج لمعرفة ما یأتی ، والحاصل أن الجمل التی لا محل لها من الإعراب یحتاج فی عطفها بالواو إلی جامع مخصوص یکون مشترکا بین الجملتین ، جامعا لهما ، واستخراج ذلک

ص: 465

وهو السبب فی صعوبة باب الفصل والوصل حتی حصر بعضهم البلاغة فی معرفة الفصل والوصل.

علی معنی عاطف سوی الواو (فإن کان للأولی حکم لم یقصد إعطاؤه للثانیة - فالفصل) واجب لئلا یلزم من الوصل التشریک فی ذلک الحکم (نحو : (إِذا خَلَوْا)) ... الآیة (لم یعطف (اللهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) علی : (قالُوا ؛) لئلا یشارکه فی الاختصاص بالظرف ؛ لما مر) من أن تقدیم المفعول ، ونحوه من الظرف وغیره یفید الاختصاص ، فیلزم أن یکون استهزاء الله بهم مختصا بحال خلوهم إلی شیاطینهم ؛

******

والأخری أن یقصد اجتماع حصول مضمونهما خارجا لکن علی معنی عاطف هو الواو ، وهذه هی التی فیها التفصیل المبین بقوله" فإن کان إلخ" فقوله وإلا شرط وجوابه الشرط الثانی وجوابه ، وقد علمت أن هذا الجواب قاصر علی الصورة الثانیة من الصورتین الداخلتین تحت الشرط الأول ولو قال المصنف" وإلا" بأن لم یقصد ربط أصلا ، فالفصل جزما وإن قصد ربط الثانیة بالأولی علی معنی الواو. فإن کان إلخ لو فی بجواب الصورتین (قوله : علی معنی عاطف) متعلق بمحذوف أی ربطا آتیا علی معنی إلخ من إتیان الکلی علی الجزئی ، أی تحققه فیه ؛ لأن معنی غیر الواو من حروف العطف رابط. (قوله : فإن کان للأولی حکم) أی قید زائد علی مفهوم الجملة کالاختصاص بالظرف فی الآیة التی مثل بها ، والتقیید بحال أو ظرف أو شرط ، ولیس المراد الحکم الإعرابی ؛ لأن الموضوع أن الأولی لا محل لها من الإعراب (قوله : التشریک فی ذلک الحکم) أی تشریک الثانیة للأولی فی ذلک القید ، أی والتشریک فیه نقیض المقصود (قوله : (إِذا خَلَوْا) إلخ) هذه الآیة قد تقدم ذکرها ؛ لبیان وجه امتناع عطف جملة (اللهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) علی جملة (إِنَّا مَعَکُمْ) وذکرت هنا لبیان وجه امتناع عطفه علی جملة قالوا لمناسبة المحلین إذ المنع هنا بالنسبة لما لا محل له وهو" قالوا" وهناک لما له محل وهو إنا معکم إذ هو معمول لقالوا کما تقدم.

(قوله : لئلا یشارکه إلخ) علة للنفی أی انتفی العطف لئلا یشارکه ، أی لتنتفی مشارکة الثانیة للأولی فی الاختصاص بالظرف ، وهو" إذا" وتوضیح ذلک أن جملة قالوا مقیدة بظرف وهو" إذا" وتقدیم الظرف یفید الاختصاص وحینئذ فالمعنی أنهم ، إنما یقولون (إِنَّا مَعَکُمْ) فی حال خلوهم بشیاطینهم لا فی حال وجود أصحاب محمد ولو

ص: 467

ولیس کذلک ، فإن قیل : (إِذا) شرطیة لا ظرفیة ؛ قلنا : إذا الشرطیة هی الظرفیة استعملت استعمال الشرط ؛ ولو سلم ...

******

عطف (اللهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) علی جملة" قالوا" للزم أن استهزاء الله بهم مختص بذلک الظرف ؛ لإفادة العطف تشریک الجملتین فی الاختصاص به فیکون المعنی لا یستهزئ الله بهم إلا إذا خلوا ، کما أنهم لا یقولون إلا إذا خلوا فانتفی العطف لأجل أن تنتفی المشارکة فی الاختصاص بذلک الظرف.

(قوله : ولیس کذلک) أی لأن المراد باستهزاء الله بهم مجازاته لهم بالخذلان ، واستدراجهم من حیث لا یشعرون ، ولا شک أن هذا متصل لا انقطاع له بحال خلوا مع شیاطینهم ، أم لا؟! ثم إن اسم لیس ضمیر عائد علی مضمون ما قبلها ، واسم الإشارة راجع لما فی نفس الأمر وحینئذ فالمعنی ، ولیس کون الاستهزاء مختصا بحال الخلو مثل ما فی نفس الأمر ، إذ الذی فی نفس الأمر دوام استهزاء الله بهم (قوله : فإن قیل) هذا اعتراض علی قول المصنف ؛ لئلا یشارکه فی الاختصاص بالظرف (قوله : إذا شرطیة لا ظرفیة) أی وحیث کانت شرطیة فتقدیمها لکونها مستحقة للصدارة لا للتخصیص ، وحاصل هذا السؤال أن یقال إنما یکون الاختصاص المذکور فی الکلام إذا کانت" إذا" ظرفا فیلزم من تقدیمها علی العامل وجود الاختصاص ، کتقدیم سائر المعمولات.

وأما إذا کانت شرطیة فتقدیمها لاقتضائها الصدریة فلا یتحقق الاختصاص ، وحینئذ فالعطف لا یوجب خلاف المراد لصحة الدوام فی الأول أیضا (قوله : قلنا إلخ) حاصله أنها وإن کانت شرطیة تقدیمها مفید للاختصاص نظرا لأصلها ؛ لأن إذا الشرطیة هی الظرفیة فی الأصل ، وإنما توسع فیها باستعمالها شرطیة ، وحیث کانت فی الأصل ظرفیة أفاد تقدیمها الاختصاص ، ولو کانت شرطیة نظرا لأصلها (قوله : ولو سلم إلخ) أی ولو سلمنا شرطیتها وعدم کون الظرفیة أصلا لهما نقول إنها ولو کانت شرطیة هی اسم فضلة یحتاج إلی عامل وهو هنا" قالوا" لا الشرط الذی هو" خلوا" إذ لیس المراد قطعا أن لهم وقتا یخلون فیه ، وإذا وقعت خلوتهم فی ذلک الوقت نشأ عن ذلک قولهم فی غیر الخلوة أیضا ؛ لأنهم منافقون وإنما یقولون ما ذکر فی الخلوة علی ما هو معلوم من

ص: 468

فلا ینافی ما ذکرنا ؛ لأنه اسم معناه الوقت ؛ لا بد له من عامل ، وهو : (قالُوا إِنَّا مَعَکُمْ) بدلالة المعنی ، وإذا قدم متعلق الفعل وعطف فعلا آخر علیه یفهم اختصاص الفعلین به ؛ کقولنا : یوم الجمعة سرت وضربت زیدا ؛ ...

******

الخارج ، وإذا کان معمولا لقالوا ، وقد تقدم علیه لشرطیته أفاد بمفهومه أن القول لیس إلا فی وقت الخلوة فیلزم من العطف علی" قالوا" کون المعطوف مقیدا بحکم المعطوف علیه بشهادة الذوق.

والفحوی أی الاستعمال فإنک إذا قلت" یوم الجمعة سرت وضربت زیدا" علی أن ضربت معطوف علی سرت أفادا اختصاص الفعلین بالظرف ؛ بخلاف ما إذا أخر المعمول وقیل" سرت یوم الجمعة وضربت زیدا" یدل علی اشتراک الفعلین فی الظرف فضلا عن اختصاصهما به ، هذا محصل کلام الشارح ، وأنت خبیر بأن هذا الجواب الثانی محقق لکون تقدیم الشرط یفید الاختصاص ؛ نظرا لکونه معمولا کالظرف وهذا الجواب قریب من الجواب الأول ، وإنما یفترقان من جهة رعایة أصالة الظرفیة له ثم نقل واستعمل شرطا ، أو وضع شرطا من أول الأمر ، ولکن وقع فیه العمل کالظرف ، وهذا التفریق لا تظهر له ثمرة (قوله : فلا ینافی ما ذکرنا) أی من أن التقدیم یفید الاختصاص (قوله : لأنه اسم معناه الوقت) أی مع کونه شرطا (قوله : وهو : قالوا إنا معکم) أی لا الشرط الذی هو خلوا وهذا التعلیل لا یظهر إلا علی قول الجمهور من أن العامل فی إذا الشرطیة جوابها وأما علی ما ذهب إلیه الرضی وأبو حیان من أن العامل فیها الشرط فلا یتم ما ذکره من الجواب ؛ لأن قالوا لم یتقدم علیه معموله حینئذ ؛ فلا یتأتی أن یقال" قالوا إنا معکم" تقدم معموله فیؤذن تقدمه بالاختصاص ، ولو قال الشارح بدل التعلیل الذی ذکره فلا ینافی ما ذکرنا ؛ لأن المتعارف فی الخطابیات تقیید الجواب بمضمون إذا مع الشرط کان جاریا علی القولین (قوله : بدلالة المعنی) لأنه لیس المراد أن لهم وقتا یخلون فیه ، وإذا وقعت خلوتهم فیه نشأ من ذلک قولهم فی غیر الخلوة أیضا ؛ لأنهم منافقون وإنما یقولون ما ذکر فی الخلوة علی ما هو معلوم من الخارج (قوله : متعلق الفعل) هو إذا هنا.

ص: 469

بدلالة الفحوی والذوق (وإلا) عطف علی قوله : [فإن کان للأولی حکم] ؛ أی : وإن لم یکن للأولی حکم لم یقصد إعطاؤه للثانیة ؛ وذلک بأن لا یکون لها حکم زائد علی مفهوم الجملة ، أو یکون ، ولکن قصد إعطاؤه للثانیة أیضا (فإن کان بینهما) أی : بین الجملتین (کمال الانقطاع بلا إیهام) أی : بدون أن یکون فی الفصل إیهام خلاف المقصود ...

******

(قوله : بدلالة الفحوی والذوق) متعلق بقوله" یفهم اختصاص الفعلین به" وذلک لأنه لیس طلب أحدهما له بالأولی من الآخر ، بخلاف ما إذا أخر المتعلق عن أحدهما وقدم علی الآخر فقد صار المتقدم علیه هو المستحق له ، فلا دلیل ولا قرینة علی طلب المتأخر له.

والحاصل أنه قد استفید من کلام الشارح أن القید إذا تقدم علی المعطوف علیه وجب بحسب الاستعمال اعتباره فی المعطوف أیضا ، وإن تأخر عن المعطوف علیه وتقدم علی المعطوف صار المتقدم علیه هو المستحق له ، قال سم وانظر هل هذا أمر واجب بحسب الاستعمال حتی لا یجوز خلافه؟ وفی حاشیة الشارح علی الکشاف فی عطف المفردات : أن القید إذا تقدم علی المعطوف علیه واجب بحسب الاستعمال اعتباره فی المعطوف ، نحو" جاءنی یوم الجمعة" أو راکبا زید وعمرو ، ولا یجوز فی الاستعمال خلافه ، بخلاف ما إذا تأخر عن المعطوف علیه ، فإنه لا یجب أن یکون معتبرا فی المعطوف ، فهل عطف الجمل الذی الکلام هنا فیه کذلک محل تردد؟ انتهی کلامه.

(قوله : وذلک) أی النفی المذکور بصوره (قوله : بأن لا یکون لها) أی للجملة الأولی ، وقوله حکم أی قید زائد علی مفهومها أی کما فی قولک : " قام زید وأکل عمرو" ثم إن المراد لم یکن للجملة الأولی حکم زائد علی مفهومها یمکن إعطاؤه للثانیة فلا یرد أن کل جملة تقع فی کلام البلغاء لها حکم زائد علی أصل المراد ، أفاده المولی عبد الحکیم (قوله : أو یکون) أی للجملة الأولی حکم وقوله قصد إعطاؤه للثانیة أیضا ، أی کما أعطی للأولی وذلک کقولک" بالأمس خرج زید ودخل صدیقه" (قوله : أی بدون أن یکون إلخ) بمعنی أن الجملتین إذا فصلتا لم یحصل فیهما إیهام خلاف المراد ، بل

ص: 470

(أو کمال الاتصال ، أو شبه أحدهما) أی : أحد الکمالین (فکذلک) أی : یتعین الفصل ؛ ...

******

یظهر المراد مع الفصل ولا یظهر مع الوصل (قوله : أو کمال الاتصال) فیه أنه یمکن اعتبار الإیهام مع کمال الاتصال ، کما یمکن اعتباره مع کمال الانقطاع ، والوجه فیه حینئذ العطف مثل کمال الانقطاع مع الإیهام فلم لم یعتبر؟ ولم یتعرض له؟ ولم تجعل الأقسام سبعة مثل إذا سئلت" هل تشرب خمرا؟ " فقلت لا ترکت شربه ، یکون قولک ترکت شربه تأکیدا للنفی السابق ، ولو لم یؤت بالواو لتوهم تعلق النفی بالترک کما فی قولک : " لا وأیدک الله" کذا فی الفنری ، ومثل ذلک أیضا قولک لمن قال ما مدحت" لا مدحت" فإن" لا" لنفی نفی المدح فتفید إثباته ، فتکون جملة مدحت تأکیدا للنفی السابق فلو لم یؤت بالواو لتوهم تعلق النفی بالمدح ، وأن المراد الدعاء بنفی المدح ، بمعنی لا جعلت ممدوحا مع أن الغرض إثباته وأجاب بعضهم : بأنه یمکن أن المصنف حذف قوله بلا إیهام من کمال الاتصال ؛ لدلالة ذکره مع ما قبله علیه ، وعلی هذا فقول المصنف بعد" وإلا وصلت" دخل تحته ثلاثة أشیاء : کمال الانقطاع مع الإیهام ، وکمال الاتصال کذلک ، والتوسط بین الکمالین. لکن هذا الجواب یبعده عدم تعرض المصنف فیما یأتی لتفسیره کمال الاتصال مع الإیهام کما تعرض لکمال الانقطاع بقسمیه.

تأمل. والذی ذکره العلامة عبد الحکیم : تعین الفصل فی کمال الاتصال وإن کان فیه إیهام ، خلاف المقصود ؛ وذلک لانتفاء مصحح العطف وهو المغایرة ، ویدفع الإیهام بطریق آخر فیقال فی" لا ترکت شربه" مثلا" لا قد ترکت شربه" بخلاف کمال الانقطاع ، فإن المصحح للعطف وهو المغایرة متحقق فیه ، والتباین بینهما المنافی لکون العطف مقبولا بالواو مقبول لدفع الإیهام ا. ه

(قوله : فکذلک) هذا جواب الشرط قبله ، والشرط وجوابه جواب الشرط الأول (قوله : أی یتعین الفصل) یعنی فی هذه الأحوال الأربعة ، أما فی الحالة الأولی ، وهی أن یکون بین الجملتین کمال الانقطاع ؛ فلأن العطف بالواو یقتضی کمال المناسبة بینهما والمناسبة تنافی کمال الانقطاع ، وأما فی الحالة الثانیة وهی ما إذا کان بینهما

ص: 471

لأن الوصل یقتضی مغایرة ومناسبة (وإلا) أی : وإن لم یکن بینهما کمال الانقطاع بلا إیهام ، ولا کمال الاتصال ، ...

******

کمال الاتصال ؛ فلأن العطف فیها لشدة المناسبة بین الجملتین بمنزلة عطف الشیء علی نفسه ولا معنی له ضرورة ، ولا یقال : إن هذا یقتضی أنه لا یصح ، أو لا یحسن العطف التفسیری بالواو فی المفرد مع أنه شائع حسن ؛ لأنا نقول حسنه ممنوع عند البلغاء وشیوعه إنما هو فی عبارات المصنفین لا فی کلامهم ، أو یقال إن الواو فی العطف التفسیری غیر مستعملة فی العطف ، بل هی مستعارة لمعنی حرف التفسیر ، وأما فی الحالة الثالثة والرابعة وهما شبه کمال الانقطاع وشبه کمال الاتصال فظاهر مما ذکرنا فی الأولی والثانیة ؛ لأن شبیه الشیء حکمه حکم ذلک الشیء (قوله : لأن الوصل یقتضی مغایرة ومناسبة) أی مغایرة من جهة ومناسبة من جهة فباقتضائه المغایرة لا یناسب کمال الاتصال ولا شبهه ، وباقتضائه المناسبة لا یناسب کمال الانقطاع ولا شبهه فهی علة موزعة ، والحاصل أنه باقتضائه المغایرة تعین الفصل عند وجود کمال الاتصال وشبهه لعدم المناسبة فیهما ، فلو عطف بالواو لحصل التنافی بین ما تقتضیه الواو من المناسبة وما بین الجملتین من کمال الاتصال أو شبهه ، ولکان بمنزلة عطف الشیء علی نفسه وباقتضائه المناسبة تعین الفصل عند وجود کمال الانقطاع وشبهه ؛ لعدم المناسبة فیهما فلو عطف بالواو لحصل التنافی بین ما تقتضیه الواو من المناسبة وما بین الجملتین من کمال الانقطاع أو شبهه بقی شیء آخر ، وهو أن قول المصنف فکذلک یتعین الفصل فیه إشکال بالنسبة إلی کمال الانقطاع باعتبار إحدی الصورتین الداخلتین تحت قوله" وإلا" وهی ما إذا کان للأولی حکم قصد إعطاؤه للثانیة ؛ وذلک ؛ لأنه یلزم دون فوات المقصود فی هذه الصورة ؛ لأنه إذا وجب الفصل مراعاة لکمال الانقطاع فات الحکم الذی قصد إعطاؤه ، ولم روعی کمال الانقطاع دون قصد إعطاء الحکم لکن ذکر العلامة عبد الحکیم : أنه فی هذه الحالة یجب مراعاة الأمرین ، فیتعین الفصل مراعاة لکمال الانقطاع ، ویراعی قصد إعطاء الحکم فیصرح بذلک الحکم مع ترک العاطف ، ففی نحو" یأتیک زید یوم الجمعة أکرمه" یقال أکرمه فیه وحینئذ فلا إشکال.

ص: 472

ولا شبه أحدهما (فالوصل) متعین لوجود الداعی وعدم المانع.

والحاصل : أن للجملتین اللتین لا محل لهما من الإعراب - ولم یکن للأولی حکم لم یقصد إعطاؤه للثانیة (ستة أحوال :

الأول : کمال الانقطاع بلا إیهام.

الثانی : کمال الاتصال.

الثالث : شبه کمال الانقطاع.

الرابع : شبه کمال الاتصال.

الخامس : کمال الانقطاع مع الإیهام.

السادس : التوسط بین الکمالین.

فحکم الأخیرین الوصل ، وحکم الأربعة السابقة الفصل.

فأخذ المصنف فی تحقیق الأحوال الستة فقال : ...

******

(قوله : ولا شبه أحدهما) وذلک بأن یکون بینهما کمال الانقطاع مع الإیهام أو التوسط بین الکمالین.

(قوله : فالوصل) أی فالعطف بالواو متعین (قوله : لوجود الداعی) أی إلی الوصل وهو رفع الإیهام فی کمال الانقطاع ، أو وجود شبه أحدهما (قوله : وعدم المانع) المراد بالمانع أحد الأربعة السابقة ، وهی وجود أحد الکمالین مع عدم الإیهام فی کمال الانقطاع ، أو وجود شبه أحدهما.

(وقوله : ولم یکن للأولی حکم لم یقصد إعطاؤه للثانیة) أی بأن لم یکن للأولی حکم أصلا ، أو کان لها حکم وقصد إعطاؤه للثانیة (قوله : فحکم الأخیرین) أی کمال الانقطاع مع الإیهام والتوسط بین الکمالین (قوله : وحکم الأربعة السابقة) یعنی کمال الانقطاع بلا إیهام ، وکمال الاتصال ، وشبه کمال الانقطاع شبه کمال الاتصال.

(قوله : فأخذ المصنف إلخ) الفاء واقعة فی جواب شرط مقدر ، أی : وإذا أردت تحقیقها فقد أخذ أی : فنقول لک قد أخذ المصنف فی تحقیقها ، أی ذکرها علی الوجه الحق.

ص: 473

(نزاولها) أی : نحاول تلک الحرب ونعالجها.

فکلّ حتف امرئ یجری بمقدار (1) ؛ ...

******

قوله حسبتها أن تفسیر الإرساء بالإقامة تفسیر باللازم ؛ لأن الإقامة لازمة للحبس ، ویؤخذ من قوله" من أرسیت" : أن الهمزة فی" أرسوا" مفتوحة وهی همزة قطع ، وفی شرح الکاشی" : أرسوا صیغة أمر لجماعة المخاطبین همزته همزة وصل من رست السفینة رسوا أی وقفت علی البحر أو من رست أقدامهم فی البحر ثبتت اه" فإن ثبت ضم العین فی المضارع فالهمزة فی أرسوا مضمومة ؛ عملا بالقاعدة فی الأمر من أن همزته مکسورة إلا إذا ضمت عین مضارعه ، وإنما فتحت فی نحو : أکرم ؛ لأنها لیست همزة وصل ، وإنما هی الألف التی کانت فی مضارعه ؛ لأن أصله المرفوض یؤکرم فلما حذف حرف المضارعة نطلق بما بعدها متحرکا.

(قوله : نزاولها) بالرفع لا بالجزم جوابا للأمر ؛ لأن الغرض تعلیل الأمر بالإرساء بالمزاولة فکأنه قیل لماذا أمرت بالإرساء؟ فقال نزاولها أی لنزاول أمر الحرب ، ولو جزم لانعکس ذلک فیصیر الإرساء علة للمزاولة ؛ لأن الشرط علة فی الجزاء ؛ لأنه سبب له وتقدیر الکلام علیه أن وقع الإرساء نزاولها أی إن وقع کان سببا وعلة لمزاولتها ؛ لأنه لا یمکن مزاولتها إلا بالإرساء ولا یستقیم کونه بالرفع حالا لئلا یفوت التعلیل الذی هو المقصود ، وأیضا المراد المزاولة بعد الإرساء ، لا الأمر بالإرساء حال المزاولة علی أنه لا رابط للحال إلا أن یقال لما کان نزاولها للمتکلم وغیره وهم المخاطبون ، ارتبط نزاولها مع واو أرسوا فی المعنی ، فیکون حالا مقدرة ، من واو أرسوا ، وبهذا تعلم ما فی قول" سم" نقلا عن شیخه" عس" نزاولها بالرفع إذا لم یقصد الجزاء ، ولو قصد الجزاء صح ووجب الجزم فتأمل (قوله أی نحاول تلک الحرب) أی نحاول أمرها ونعالجه أی نختال لإقامتها بأعمالها (قوله : فکل حتف إلخ) علة لمحذوف أی ولا تخافوا من الحتف ؛ لأن کل حتف إلخ ، وهذا تمام البیت وبعده :

إمّا نموت کراما أو نفوز بها

فواحد الدّهر من کدّ وأسفار

ص: 475

أی : أقیموا نقاتل ؛ لأن موت کل نفس یجری بقدر الله تعالی ، لا الجبن ینجیه ، ولا الإقدام یردیه ؛ لم یعطف [نزاولها] علی [أرسوا] لأنه خبر لفظا ومعنی ، ...

******

أی الشخص الذی یکون واحدا فی زمانه هو من کان ناشئا ، أی کالناشئ من الکد والأسفار (قوله : أی أقیموا نقاتل) أی قال رائد القوم ومقدمهم : " أقیموا نقاتل ولا یمنعکم من محاولة إقامة الحرب خوف الحتف وهو الموت ؛ لأن موت إلخ" وهذا المعنی الذی ذکره مبنی علی أن ضمیر نزاولها للحرب ، وقیل الضمیر للسفینة ، والمعنی : قال أمیرهم الذی قام بتدبیرهم للملاحین أرسوا کی نزاولها ، ونقوم بتدبیر أخذ رجالها ، والاستیلاء علی نفائس أموالها ، ولا نخاف من کثرة عددهم فکل حتف امرئ یجری بمقدار ، أی بقدر الله وقضائه ، واقتصر الشارح علی الاحتمال الأول ؛ لأنه أظهر ؛ لأن مناسبة المصراع الثانی للأول ظاهرة فیه.

(قوله : لأن موت کل نفس إلخ) أشار بإدخال کل علی نفس إلی أن دخولها علی حتف فی کلام الشاعر باعتبار العموم فی المضاف إلیه ؛ لأن النکرة فی سیاق الإثبات قد تعم لا باعتباره فی نفسه ؛ لأن کل إنما تضاف لمتعدد ولا تعدد فی الحتف بالنسبة لکل أحد حتی تدخل کل علیه ، وأما قول بعضهم : إدخال الشاعر کل علی الحتف ، باعتبار تعدد أسبابه من کونه بالمرض ، وبالسیف وبالرمح ، وغیرها ، المناسب لمقام الحرب حیث یأتی فیه أسباب الموت من السیف والرمح ونحوهما ، من کل جانب فلا یفید ما لم یعتبر العموم فی امرئ بمعونة المقام ، والمعنی : فکل حتف کل امرئ علی التوزیع ولا یخفی ما فی هذا من کثرة الکلفة التی لا حاجة إلیها ، أفاده عبد الحکیم وفی سم أن جعل الشارح لفظة" کل" داخلة علی نفس دون موت عکس ما فی کلام الشاعر إشارة إلی أن کلام الشاعر محمول علی القلب ، إذ لا تعدد فی الحتف بالنسبة لکل أحد حتی تدخل کل علیه (قوله یجری بقدر الله) أی بقضائه ، سواء باشر الشخص الحرب أو لا ، وأشار الشارح إلی أن مقدار فی کلام الشاعر مصدر بمعنی القدر (قوله لا الجبن ینجیه) أی لا الجبن ینجی منه حتی یرتکب.

(قوله : ولا الإقدام یردیه) بفتح الراء وتشدید الدال أی یوقعه فی الرّدی والهلاک ، حتی یجتنب ، ویصح سکون الراء وکسر الدال أی : یهلکه (قوله : لم یعطف إلخ)

ص: 476

وأرسوا إنشاء لفظا ومعنی ؛ وهذا مثال لکمال الانقطاع بین الجملتین ...

******

هذا بیان لکمال الانقطاع ، وعدم الوصل (قوله : وأرسوا إنشاء إلخ) أی لأنه أمر ، وکل أمر کذلک حقیقة ، أی وذلک مانع من العطف باتفاق البیانیین ، باعتبار مقتضی البلاغة ، وما یجب أن یراعی فیها.

وأما عند أهل اللغة ففیه الخلاف ، فالجمهور علی أنه لا یجوز ، واختاره ابن عصفور. وفی شرح الإیضاح ، وابن مالک فی باب المفعول معه فی شرح التسهیل ، وجوزه الصفار وطائفة کأن یقال" حسبی الله ونعم الوکیل" بناء علی أن إحدی الجملتین خبر والأخری إنشاء ، ونقل أبو حیان عن سیبویه جواز عطف الجملتین المختلفتین بالاستفهام والخبر ، نحو" هذا زید ومن عمرو" قال بعضهم إن من منع العطف من أهل اللغة ، فمنعه بالنظر للبلاغة ومراعاة المطابقة لمقتضی الحال ، ومن جوزه فتجویزه إذا لم تراع المطابقة لمقتضی الحال ، وحینئذ فتجویزه بالنظر للغة لا بالنظر للبلاغة ، فلا خلاف بین الفریقین ، وفیه نظر ؛ لأن الجائز لغة إذا لم یکن نادرا لا ینافی البلاغة ، وإن أراد أن الفصل عند کمال الانقطاع واجب فی مقام ممتنع فی آخر فهذا مما لا یذکروه ولم یتعرضوا له أصلا تأمل.

(قوله : وهذا مثال إلخ) هذا جواب عما یقال اعتراضا علی المصنف : " إن الکلام فی الجمل التی لا محل لها من الإعراب" والجملتان فی البیت الذی مثّل به لهما محل من الإعراب ؛ لأنهما معمولتان لقال ، وحینئذ فالتمثیل غیر مطابق.

وحاصل ما أجاب به الشارح أن هذا مثال لکمال الانقطاع بین الجملتین مع قطع النظر عن کونهما معا لا محل لهما من الإعراب ، والحاصل أن کمال الانقطاع نوعان : أحدهما : فیما لیس له محل من الإعراب وهذا یوجب الفصل ، والثانی : فیما له محل من الإعراب وهذا لا یوجبه ، وهذا المثال من الثانی دون الأول ، وحینئذ فهو مثال لمطلق کمال الانقطاع ، لا الذی کلامنا فیه وهو ما یوجب الفصل ، قال ابن یعقوب بعد کلام قرره : فتحصل مما تقرر أن منع العطف بین الإنشاء والخبر له ثلاثة شروط : أن یکون بالواو ، وأن یکون فیما لا محل له من الإعراب من الجمل ، وألّا یوهم خلاف

ص: 477

باختلافهما خبرا وإنشاء ؛ لفظا ومعنی ، مع قطع النظر عن کون الجملتین مما لیس له محل من الإعراب ، وإلا فالجملتان فی محل نصب مفعول [قال] (أو) لاختلافهما خبرا وإنشاء (معنی فقط) بأن تکون إحداهما خبرا معنی ، والأخری إنشاء معنی ؛ وإن کانتا خبریتین أو إنشائیتین لفظا (نحو : مات فلان رحمه الله) لم یعطف [رحمه الله] علی [مات] ؛ لأنه إنشاء معنی و [مات] خبر معنی ، وإن کانتا جمیعا خبریتین لفظا ...

******

المراد. (قوله : باختلافهما خبرا وإنشاء) الباء للسببیة (قوله وإلا فالجملتان فی محل نصب) أی کل واحدة منهما فی محل نصب ، وهذا مبنی علی أن جزء المقول له محل إذا کان مفیدا ، ومبنی أیضا علی الاستشهاد بهما ، باعتبار حال وقوعهما من الحاکی للکلام وهو الشاعر ، أما لو کان الاستشهاد بهما باعتبار حال وقوعهما من الرائد ، فالجملتان لا محل لهما قطعا ، واختلف فی المحکی بالقول هل هو فی محل المفعول المطلق أو المفعول به ، والأول لابن الحاجب ، والثانی لغیره ، ورجحه بعض المحققین ، (وقوله : وإلا فالجملتان) أی وإلا نقطع النظر عن کون الجملتین لیس لهما محل من الإعراب ؛ بل نظرنا لذلک فلا یصح التمثیل ؛ لأن کلا من الجملتین فی محل نصب مفعول قال (قوله : بأن تکون إحداهما إلخ) أی الأولی أو الثانیة فهاتان صورتان یضربان فی الصورتین المفهومتین من قوله ، وإن کانتا خبریتین أو إنشائیتین فالصور أربع (قوله : وإن کانتا خبریتین أو إنشائیتین لفظا) الواو للحال وإن وصلیة ودخل تحت هذا أربع صور : الأولی خبریة معنی ، والثانیة إنشائیة معنی ، وهما خبریتان لفظا أو إنشائیتان لفظا ، أو الأولی إنشائیة معنی ، والثانیة خبریة معنی ، وهما خبریتان لفظا أو إنشائیتان کذلک ؛ ولا یصح أن یکون قوله : وإن کانتا إلخ للمبالغة وإلا لکان هذا القسم أعم من الأول لتناوله للمختلفین لفظا أیضا ، وهذا هو الأول بعینه فلا تتباین الأقسام مع أن الأعلم لا یعطف بأو ، وخرج ما إذا اختلفتا لفظا فقط فلا یکون هذا من کمال الانقطاع ، وبقی من صور اختلافهما ما إذا کانت أولاهما خبرا لفظا ومعنی ، والأخری إنشاء معنی فقط أو العکس. (قوله : مات زید إلخ) لم یمثل المصنف ولا الشارح لما یکون لفظهما إنشاء وهما مختلفان معنی ، کقولک عند ذکر : " من

ص: 478

(أو لأنه) عطف علی [لاختلافهما] ، والضمیر للشأن (لا جامع بینهما کما سیأتی) بیان الجامع فلا یصح العطف فی مثل : زید طویل عمرو نائم.

(وأما کمال الاتصال) بین الجملتین (فلکون الثانیة مؤکدة للأولی) ...

******

کذب علی النبی - صلی الله علیه وسلم - لیتبوأ مقعده من النار" لا تطعه أیها الأخ ، فالأولی خبریة معنی والثانیة إنشائیة معنی ولفظهما إنشاء ونحو (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ)(1) " اتق الله أیها العبد" فالأولی خبریة معنی ، والثانیة إنشائیة معنی ، أی الله کاف عبده ولفظهما إنشاء (قوله : أو لأنه لا جامع إلخ) أی أو لاتفاقهما فی الخبریة والإنشائیة ؛ لئلا یدخل القسم الأول فی هذا أیضا کما تقدم. (قوله : کما سیأتی بیان الجامع) أی والجامع الذی إذا انتفی تحقق کمال الانقطاع الموجب لمنع العطف مماثل للجامع الذی سیأتی فی محله عند تفصیله إلی عقلی ووهمی وخیالی ، ثم إن ما لا یصلح فیه العطف لانتفاء الجامع ، إما لانتفائه عن المسند إلیهما فقط کقولک" زید طویل وعمرو قصیر" حیث لا جامع بین زید وعمرو من صداقة غیرها ، وإن کان بین الطول والقصر جامع التضاد ؛ وأما عن المسندین فقط ، کمثال الشارح عند فرض الصداقة بین زید وعمرو ، أو عنهما معا نحو" زید قائم والعلم حسن".

تأکیدا معنویا (لدفع توهم تجوز أو غلط ؛ نحو : (لا رَیْبَ فِیهِ)(1)) ...

******

الجملة الثانیة من الأولی منزلة النعت من المنعوت ، وقد تکون النسبة فی جملة موضحة لنسبة جملة أخری ؛ فلذا نزلت الجملة الثانیة من الأولی منزلة عطف البیان من المبین (قوله تأکیدا معنویا) أی بأن یختلف مفهومهما ، ولکن یلزم من تقرر معنی إحداهما تقرر معنی الأخری ، والمراد تأکیدا معنویا لغة وإلا فالتأکید المعنوی فی الاصطلاح إنما یکون بألفاظ معلومة ، ولیس ما یأتی منها ، أو المراد بقوله تأکیدا معنویا أی کالتأکید المعنوی فی حصول مثل ما یحصل منه ، ومثل هذا یقال فی کون الجملة بدلا أو بیانا ، ومما یدل علی کون الجملة المذکورة لیست تأکیدا معنویا فی الاصطلاح قول المصنف" فیما یأتی فوزانه وزان نفسه إلخ" کذا قیل ، وقد تمنع تلک الدلالة بأن یقال إن المراد فوزان هذا التوکید المعنوی الاصطلاحی الواقع فی الجمل وزان نفسه الذی هو توکید معنوی اصطلاحا ، واقع فی المفردات ، فالظاهر أن هذا توکید معنوی اصطلاحا ، ولا مانع أن یقال : إن ما کان بالألفاظ المعلومة تأکید معنوی بالنسبة للمفردات ، والجملة الثانیة من المتخالفتین مفهوما ، ویلزم من تقرر معنی إحداهما تقرر معنی الأخری توکید معنوی بالنسبة للجمل تأمل ، وربما کان کلام الفنری مفیدا لذلک ، حیث قال" ولا یقال إن کل واحد من التوکید والبیان والبدل من جملة التوابع ، والتابع هو الثانی المعرب بإعراب سابقه الحاصل أو المتجدد" وحینئذ فلا بد أن یکون للمتبوع إعراب لفظی أو تقدیری.

أو محلی مع أن الکلام فی الجمل التی لا محل لها منه ؛ لأنا نقول المراد من قولهم هو الثانی المعرب بإعراب سابقه کونه کذلک فیما لسابقه إعراب أو المراد بإعراب سابقه نفیا وإثباتا ، أو أن هذا تعریف للتابع بالنظر للغالب ، وهو ما إذا کان للسابق إعراب انتهی کلامه (قوله : لدفع توهم تجوز) مصدر مضاف لمفعوله ، أی لیدفع المتکلم توهم السامع تجوزا إلخ (قوله : أو غلط) اعترضه العلامة السید بأن التوکید المعنوی فی المفردات کما فی" جاء زید نفسه" لا یکون لدفع توهم النسیان والغلط ؛ بل لدفع توهم التجوز فقط ، فکذا ما هو بمنزلته ، وهو المعنوی فی الجمل نحو (لا رَیْبَ فِیهِ) لکن الذی حققه

ص: 480

بالنسبة إلی (ذلِکَ الْکِتابُ) إذا جعلت (الم) طائفة من الحروف ، ...

******

العلامة عبد الحکیم أن التأکید المعنوی یفید دفع توهم الغلط بالنسبة للاختلاف إفرادا أو غیره ، سواء کان بسهو ، أو نسیان ، أو سبق لسان ، وإن لم یفد بالنسبة للآحاد ، فإذا قیل جاء الرجلان کلاهما ، فإنه یفید دفع توهم الغلط بالتلفظ بالتثنیة مکان المفرد ، أو الجمع دون تثنیة أخری ، وکذا" جاء زید نفسه" یفید دفع توهم الغلط بالنسبة لمن توهم أن الجائی الزیدان ، لا بالنسبة لمن توهم أنه عمرو ، وجعل العلامة ابن یعقوب قول المصنف" لدفع توهم تجوز بالنظر للتأکید المعنوی"

وقوله : " أو غلط بالنظر للتأکید اللفظی" مخالفا لصنیع الشارح فی جعلهما للمعنوی الموجب للإشکال المذکور ، وعبارته علی قول المصنف" لدفع توهم تجوز أو غلط" أی لأجل أن یدفع المتکلم توهم السامع التجوز فی الأولی ، فتنزل الثانیة منزلة التأکید المعنوی فی المفردات ؛ لأنه إنما یؤتی به لدفع توهم التجوز ، أو یدفع توهم السامع الغلط فی الأولی فتنزل الثانیة منزلة التأکید اللفظی فی المفردات ، فإنه إنما یؤتی به لدفع توهم السهو أو الغلط انتهی کلامه وهو تابع فیما قال : العلامة السید ، ولکن قد علمت ما قاله العلامة عبد الحکیم.

(قوله : بالنسبة إلی ذلک الکتاب) أی حالة کون لا ریب فیه منسوبا لذلک الکتاب. (قوله : إذا جعلت إلخ) أی أن محل کون جملة لا ریب فیه مؤکدة لذلک الکتاب إذا جعلت (الم) طائفة من الحروف واقعة فی أوائل السور ، إشارة إلی أن الکتاب المتحدی به مرکب من جنس هذه الحروف ، وعلی هذا فلا یکون لها محل من الإعراب ؛ لأن المراد بها علی هذا مجرد تعداد الحروف فلا تکون مسندة ، ولا مسندا إلیها ، وإلی هذا القول ذهب صاحب الکشاف والیعقوبی ، وعلیه فقیل هی مما اختص الله نبیه بمعرفة معانیها ، وقیل إن کل حرف مقتطع من کلمة والمجموع فی موضع جملة مستقلة فالهمزة مقتطعة من الله ، واللام من جبریل ، والمیم من محمد ، فکأنه قیل الله نزل جبریل علی محمد بالقرآن ، واقتطاعها من تلک الکلمات لا ینافی الإشارة المتقدمة ، فتأمل.

ص: 481

أو جملة مستقلة ، و (ذلِکَ الْکِتابُ) جملة ثانیة ، و (لا رَیْبَ فِیهِ) ثالثة (فإنه لما بولغ فی وصفه) أی : وصف الکتاب (ببلوغه) متعلق ب [وصفه] ؛ أی : فی أن وصف بأنه بالغ (الدرجة القصوی فی الکمال) وبقوله : [بولغ] تتعلق الباء فی قوله : (بجعل المبتدأ (ذلِکَ)) الدال علی کمال العنایة بتمییزه ...

******

وبما ذکرناه فی بیان معنی هذا القول صحت المقابلة بینه وبین القول الذی بعده (قوله : أو جملة مستقلة) أی أو جعلت (الم) جملة مستقلة ، أی مع حذف أحد جزأیها. أما المبتدأ أو الخبر إن جعلت اسمیة بأن یکون التقدیر" الم" هذا ، أو هذا" الم".

ویصح جعلها فعلیة علی أن یکون التقدیر : " أقسم ب الم" فیکون الجار محذوفا. أو أذکر" الم" فیکون منصوبا وعلی هذا التقادیر" الم" إما اسم السورة أو القرآن ، أو اسم من أسمائه تعالی ، أو مؤول بالمؤلف من هذه الحروف (قوله : وذلک الکتاب جملة ثانیة) أی لا محل لها من الإعراب ، وقوله" ثالثة" أی لا محل لها کالأولیین ، واحترز الشارح بقوله : " إذا جعلت إلخ" عما إذا جعل" الم" طائفة من الحروف قصد تعدادها أو جملة مستقلة اسمیة أو فعلیة علی ما مر ، وذلک الکتاب" مبتدأ و" لا ریب فیه" خبر ، أو جعل" الم" مبتدأ و" ذلک الکتاب" خبرا أو جعل" الم" مبتدأ و" لا ریب فیه" خبرا ، وجملة" ذلک الکتاب" اعتراضا فإنه لا یکون" لا ریب فیه" جملة لا محل لها من الإعراب مؤکدة لجملة قبلها ، کذلک.

(قوله : فإنه لما بولغ إلخ) هذا بیان لکون" لا ریب فیه" تأکیدا معنویا لذلک الکتاب ، وضمیر أنه للحال والشأن. وقوله : بولغ" أی وقعت المبالغة أی فإنه لما وقعت المبالغة فی أن وصف" ذلک الکتاب" بأنه بلغ فی الکمال إلی الدرجة القصوی ، أی البعدی فی الرفعة ، فقوله" الدرجة" معمول البلوغ ، و" فی الکمال" متعلق به (قوله : وبقوله بولغ تتعلق الباء فی قوله بجعل) أی فالمعنی فإنه لما وقعت المبالغة فی الوصف المذکور بسبب جعل. إلخ. (قوله بجعل إلخ) المبالغة بمجموع الجعل والتعریف ؛ لکن محصلها بالتعریف ؛ لأن جعل المبتدأ" ذلک" إنما یفید بلوغه الدرجة القصوی فی الکمال ، وهذا لا ینافی أن غیره کذلک. (قوله : ذلک) أی لفظ ذلک (قوله : الدال علی کمال العنایة بتمییزه)

ص: 482

والتوسل ببعده إلی التعظیم ، وعلو الدرجة. (وتعریف الخبر باللام) الدال علی الانحصار ؛ مثل : حاتم الجواد. فمعنی : (ذلِکَ الْکِتابُ) أنه الکتاب الکامل الذی یستأهل أن یسمی کتابا کأن ما عداه من الکتب فی مقابلته ناقص ، بل لیس بکتاب ...

******

أی من حیث إن اسم الإشارة موضوع للمشاهد المحسوس ، وقوله" والتوسل إلخ" أی باعتبار أن اللام للبعد ، وقوله" الدال .. إلخ" صفة" لجعل" أو" ولذلک" وهو الأقرب ؛ لکن الأول ألیق بقول الشارح والتوسل إلخ إذ لو کان صفة لذلک لکان المناسب أن یقول الدال علی کمال العنایة بتمییزه ، وعلی البعد المتوسل به إلی التعظیم (قوله : التوسل) عطف علی کمال العنایة ، أی الدال علی کمال العنایة بتمییزه ، والدال علی التوسل إلی التعظیم وعلو الدرجة ؛ بسبب بعده أی دلالته علی البعد ، فکأنه فی مرتبة لا یشار إلیها إلا من بعد (قوله : الدال علی الانحصار) أی لأن تعریف الجزأین فی الجملة الخبریة یدل علی الانحصار. إما حقیقة ، أو مبالغة ، فالأول : نحو قولک : " الله الواجب الوجود" والثانی : کما مثل الشارح بقوله : " حاتم الجواد" أی لا جواد إلا حاتم إذ جود غیره بالنسبة إلی جوده کالعدم (قوله : فمعنی" ذلک الکتاب") أی المراد منه أنه إلخ أو معناه حقیقة أنه الکتاب لا سواه ؛ لکنه غیر مراد ؛ لأنه باطل. وقوله : " الکامل" أی فی الهدایة (قوله الذی یستأهل) بالهمزة أی یستحق. وفی الصحاح یقال : فلان أهل لکذا ، ولا یقال" مستأهل" والعامة تقوله ، لکن العلامة الزمخشری قد صحح هذه العبارة فی الأساس.

(قوله : کأن ما عداه من الکتب) أی السماویة. (وقوله : ناقص) أی عن درجته ، وهذا إن لوحظ أنّ المحضور الکتاب الکامل ، وقوله بل لیس بکتاب ، أی ولو کان ذلک الغیر کتابا کاملا فی نفسه ، وهذا المعنی إن لوحظ أن المحصور أصل الکتاب ، وقد یقال إن المناسب لملاحظة کون المحصور الکتاب الکامل حذف الکأنیة. ویقول : وأن من عداه من الکتب فی مقابلته ناقص وأجیب بأنه أتی بها إشارة إلی أن المقصود من حصر الجنس الدلالة علی کماله فیه ، لا التعریض بنقصان غیره ؛ لما ذکروه من أن الحصر فی

ص: 483

(جاز) جواب لما ؛ أی جاز بسبب هذه المبالغة المذکورة (أن یتوهم السامع قبل التأمل أنه) أعنی : قوله (ذلِکَ الْکِتابُ) (مما یرمی به جزافا) من غیر صدور عن رویة وبصیرة ، (فأتبعه) علی لفظ المبنی للمفعول ، والمرفوع المستتر عائد إلی (لا رَیْبَ فِیهِ) والمنصوب البارز إلی (ذلِکَ الْکِتابُ) أی : جعل (لا رَیْبَ فِیهِ) تابعا ل (ذلِکَ الْکِتابُ) ...

******

قولک" زید الشجاع" قد یقصد به مجرد کمال شجاعته ، وقد یتوسل بذلک إلی التعریض بنقصان شجاعة غیره ممن یدعی مساواته لزید فی الشجاعة.

واعلم أن هذا الکلام الذی قرر به الشارح الحصر فی الآیة لیس فی ظاهره سوء أدب ، إذ لم یصرح بوصف الکتب التی وقع الحصر باعتبارها بالنقصان ولا فی باطنه ؛ لأن الملک الأعظم له أن یفضل ما شاء من کتبه علی غیره بالمبالغة الحصریة ، وغیرها ، نعم لو سمیت فیه الکتب ، ووقع الحصر من غیر الملک الأعلی ، لزم سوء الأدب ، أو وقع الحصر من غیر الملک الأعلی ولو لم تسم الکتب ، قاله الیعقوبی (قوله : جاز إلخ) أی لأن کثرة المبالغة تجوّز توهم المجازفة ، لما جرت به العادة غالبا أن المبالغ فی مدحه لا یکون علی ظاهره ، إذ لا تخلو المبالغة غالبا من تجوز وتساهل (قوله : قبل التأمل) أی فی کمالات الکتاب. (قوله : أعنی قوله" ذلک الکتاب") أی المفید للمبالغة فی المدح (قوله : مما یرمی به) أی من جملة الکلام الذی یتکلم به. (قوله جزافا) مثلث الجیم لکن الضم والفتح سماعیان ، والکسر قیاسی ؛ لأنه مصدر جازف جزافا ومجازفة ، أی أخذ بغیر تقدیر ومعرفة بالکمیة ، والجزاف أیضا التکلم من غیر خبرة وتیقظ ، ونصبه فی کلام المصنف علی المصدریة ، أی یرمی به رمی جزاف أی رمیا بطریق الجزاف (قوله : من غیر صدور إلخ) لعدم ملاحظة مقتضیاته ومراعاة لوازمه ، وهذا تفسیر للجزاف ، ولیس زائدا علیه کما علمت فهو علی حذف أی فإن قلت إن توهم کون الکلام مما یرمی به جزافا ، إنما یصح لو صدر عن غیر علام الغیوب ، فکیف یقال : یجوز أن یتوهم أن هذا الکلام مما یرمی به جزافا؟ قلت : أجابوا عن ذلک : بأن المراد أن هذا الکلام لو کان من غیره لتوهم ما ذکر ، فأجری معه" لا ریب فیه" دفعا لذلک التوهم ، جریا علی قاعدة ما

ص: 484

(نفیا لذلک) التوهم (فوزانه) أی : فوزان (لا رَیْبَ فِیهِ) مع (ذلِکَ الْکِتابُ) (وزان نفسه) مع زید (فی : جاءنی زید نفسه) فظهر أن لفظ [وزان] فی قوله : [وزان نفسه] لیس بزائد کما توهم ، أو تأکیدا لفظیا کما أشار إلیه بقوله : (ونحو : ...

******

تجب مراعاته فی البلاغة العرفیة باعتبار کلام المخلوق ؛ لأن القرآن وإن کان کلام الله إلا أنه جار علی القاعدة العرفیة المعتبرة فی کلام الخلق وأنت لو قلت ذلک الرجل کان مفیدا ؛ لأنه الکامل فی الرجولیة ، فربما یتوهم أن هذا مما یرمی به جزافا فلک أن تؤکده ، وتدفع ذلک التوهم بقولک : " لا شک فیه" فتأمل. (قوله : نفیا لذلک التوهم إلخ) فتوهم الجزاف .. فی ذلک الکتاب بمنزلة توهم التجوز فی" جاءنی زید" لاشتراکهما فی المساهلة ودفع هذا التوهم ، علی تقدیر کون الضمیر المجرور فی" لا ریب فیه" راجعا إلی الکلام السابق ، أعنی" ذلک الکتاب" ظاهر کأنه قیل : " لا ریب فیه" ولا مجازفة ، وإن کان الضمیر راجعا للکتاب کما هو الظاهر فمبنی علی أنه إذا لم یکن ریب فی کونه کاملا غایة الکمال لم یکن قولک" ذلک الکتاب" بالمجازفة ا. ه عبد الحکیم.

(قوله : فوزانه إلخ) الوزان مصدر قولک وازن الشیء أی ساواه فی الوزن ، وقد یطلق علی النظیر ؛ باعتبار کون المصدر بمعنی اسم الفاعل ، وقد یطلق علی مرتبة الشیء إذا کانت مساویة لمرتبة شیء آخر فی أمر من الأمور ، وهو المراد هنا ، إذ المعنی : فمرتبة" لا ریب فیه" مع" ذلک الکتاب" فی دفع توهم الجزاف مرتبة نفسه مع زید فی قولک : جاء زید نفسه. (قوله : وزان نفسه) أی مرتبة نفسه من جهة کونه رافعا لتوهم المجاز ، وأن الجائی ثقله أو رسوله أو عسکره أو کتابه (قوله : فظهر) أی من التقریر السابق المفید أن وزان بمعنی مرتبة کما یؤخذ من قوله مع" ذلک الکتاب" وقوله : مع زید ومن عدم تأویل الوزان بالموازن (قوله : کما توهم) راجع للمنفی أی أن بعضهم توهم أن وزان الثانی زائد ، ولکن لجعله وزان الأول مصدرا بمعنی اسم الفاعل ، وحینئذ فالمعنی فموازنه ومشابهه نفسه ، ورد بأنه لا حاجة للتأویل والأصل عدم الزیادة.

(قوله : أو تأکیدا لفظیّا) أی بأن یکون مضمون الجملة الثانیة وهو مضمون الأولی وهو عطف علی قوله تأکیدا معنویّا ووجه منع العطف فی التأکید کون التأکید

ص: 485

(هُدیً) أی : هو هدی (لِلْمُتَّقِینَ)) أی : الضالین الصائرین إلی التقوی (فإن معناه أنه) أی (الْکِتابُ) (فی الهدایة بالغ درجة لا یدرک کنهها) أی : غایتها ؛

******

مع المؤکد کالشیء الواحد ، وعلم مما قلناه أن الجملتین اللتین بینهما تأکید معنوی بین معنییهما تخالف واللتین بینهما تأکید لفظی بین معنییهما اتحاد واتفاق ، ولهذا قیل إن" لا ریب فیه" تأکید معنوی و" هدی" تأکید لفظی وحینئذ ظهر الفرق بین التأکیدین ، وعلم أنه لیس المراد بالتأکید اللفظی التأکید بنفس تکریر اللفظ إذ لم یتعرضوا له ؛ لأنه لا یتوهم فیه صحة العطف. تأمل (قوله : هدی) الهدی هو الهدایة وهی عبارة عن الدلالة علی سبیل النجاة (قوله : أی هو هدی) أشار الشارح بذلک إلی أن محل کونه مما نحن بصدده إذا جعل هدی خبر مبتدأ محذوف ، وإنما لم یجعله مبتدأ محذوف الخبر علی تقدیر فیه هدی مع أنه إذا جعل کذلک کان مما نحن بصدده ، لفوات المبالغة المطلوبة ، وأما إذا جعل خبرا عن" ذلک الکتاب" بعد الإخبار عنه ب" لا ریب فیه" ، أو جعل حالا ، والعامل اسم الإشارة فلا یکون مما نحن بصدده. (قوله : أی الضالین الصائرین إلی التقوی) هذا جواب عن إشکال ، وحاصله أن الهدایة إنما تتعلق بالضالین لا بالمتقین ؛ لأنهم هم المهدیون ، فلو تعلقت الهدایة بهم لزم تحصیل الحاصل ، وحاصل الجواب أن المتقین فی الآیة من مجاز الأول ، فالمعنی هدی للضالین الصائرین للتقوی لقربهم من القبول ، وهم الذین یستمعون الکتاب ویقبلونه ، بخلاف المطبوع علی قلوبهم ، ومحصله أن المراد بالمتقین : المتقون بالقوة ، أی المشرفون علی التقوی ، وأجاب بعضهم بجواب آخر ، وحاصله أن تعلق الهدایة بالموصوفین بالتقوی علی معنی الزیادة ، أی هو نفس زیادة الهدی للمتقین علی هداهم ، أی أنه یدلهم علی ما لم یصلوا إلیه من معانی التقوی ، وأجاب السید الصفوی بأن المراد المتقون فی علم الله (قوله : فإن معناه) أی معنی هدی للمتقین تأکید وهذا تعلیل لکون هو هدی للمتقین تأکیدا لفظیا لذلک الکتاب أی إنما کانت هذه الجملة تأکیدا لفظیّا لهذه الجملة التی قبلها لاتحادهما فی المعنی ؛ لأن معناه (قوله : فی الهدایة) متعلق بما بعده. وهو بالغ (قوله : أی غایتها) إنما لم یحمل الکنه علی الحقیقة ، لمنافاته لقوله بعد ذلک" حتی کأنه إلخ" وبیان ذلک أنه لما حکم بأن حقیقة

ص: 486

لما فی تنکیر (هُدیً) من الإبهام والتفخیم (حتی کأنه هدایة محضة) حیث قیل : (هُدیً) ولم یقل : هاد (وهذا معنی : (ذلِکَ الْکِتابُ ؛) لأن معناه - کما مر - : الکتاب الکامل ، والمراد بکماله : کماله فی الهدایة ؛ لأن الکتب السماویة بحسبها) أی : بقدر الهدایة واعتبارها (تتفاوت فی درجات الکمال) لا بحسب غیرها ؛ لأنها المقصود الأصلی من الإنزال (فوزانه) ...

******

الدرجة التی بلغها لا تدرک فلا یصح أن یتفرع علیه قوله حتی کأنه هدایة محضة ؛ لأن ذلک لا یتفرع إلا علی إدراک حقیقته ، لا علی عدم إدراکها (قوله : لما فی تنکیر هدی إلخ) علة لقوله" فإن معناه إلخ" (قوله : حتی کأنه) الأولی حتی إنه إذ فی حمل الشیء علی الشیء فی مقام المبالغة دعوی الاتحاد من غیر شائبة تردد انتهی أطول (قوله حیث قیل إلخ) الحیثیة للتعلیل (قوله : وهذا) أی بلوغ الکتاب فی الهدایة درجة لا تدرک غایتها ، وقوله معنی" ذلک الکتاب" أی بناء علی أنه جملة مستقلة أی معناه المقصود منه لا المعنی المطابق الذی وضع له اللفظ (قوله : لأن معناه) أی : المقصود منه (قوله : والمراد بکماله) أی الکتاب (قوله : لأن الکتب السماویة بحسبها تتفاوت فی درجات الکمال) فإذا کان التفاوت فی الهدایة وجب حمل الکمال علی الکمال فی الهدایة. (قوله : أی بقدر الهدایة) فیه إشارة إلی أن الحسب بمعنی القدر ، یقال : " عمل هذا بحسب عمل فلان" أی علی قدره وقول المصنف : " بحسبها" متعلق" بتتفاوت" وتقدیم الجار والمجرور لإفادة الحصر ، أی بحسبها تتفاوت لا بحسب غیرها ، فإن قلت إن الکتب السماویة تتفاوت أیضا بحسب جزالة النظم وبلاغته ، کالقرآن فإنه فاق سائر الکتب باعتبار إعجاز نطقه ، فکیف یحصر المصنف تفاوت الکتب السماویة فی الهدایة؟ وأجیب بأن الکتب السماویة وإن تفاوتت بحسب جزالة النظم وبلاغته ، لکن المقصود الأصلی من الإنزال إنما هو الهدایة ، فحصر التفاوت فی الهدایة للمبالغة اعتناء بشأن هذا التفاوت بتنزیل غیره منزلة العدم ، وإلی هذا الجواب أشار الشارح بقوله" لأنها المقصود الأصلی إلخ".

(قوله : لأنها المقصود الأصلی) أی لأنه ینبنی علیها کل غرض دنیوی وأخروی ، (قوله فوزانه) أی نسبته ومرتبته وهذا مفرع علی محذوف ، والتقدیر : " وحیث کان مدلول

ص: 487

أی : وزان (هُدیً لِلْمُتَّقِینَ) (وزان : زید الثانی فی : جاءنی زید زید) لکونه مقررا ل (ذلِکَ الْکِتابُ) مع اتفاقهما فی المعنی بخلاف : (لا رَیْبَ فِیهِ ؛) فإنه یخالفه معنی (أو) لکون الجملة الثانیة (بدلا منها) أی : من الأولی ...

******

ذلک الکتاب أنه الکتاب لا غیر" وظاهره محال ، بل الغرض وصفه بالکمال فی الهدایة ، ومدلول" هو هدی" أنه نفس الهدی ، وهو محال أیضا ، وإنما الغرض کونه کاملا فی إفادة الهدایة فقد اتحدا فی عدم إرادة الظاهر ، وفی إرادة الکمال فی الهدایة وصار" هو هدی" تأکیدا لفظیّا فوزانه إلخ (قوله : أی وزان هدی للمتقین) لم یقل کسابقه مع ذلک الکتاب ، وکذا قوله : " وزان زید" لم یقل فیه مع زید الأول اکتفاء بسابقه إذ لا فرق ، ثم إن المراد مماثلة هو هدی لزید الثانی فی اتحاد المعنی لدفع توهم الغلط والسهو ؛ لأن التأکید اللفظی إنما یؤتی به لدفع توهم السامع أن یذکر زید الأول علی وجه الغلط أو السهو ، وأن المراد عمرو مثلا ، واعترض العلامة السید علی المصنف بأنه حیث کان قوله" هدی للمتقین" وزانه وزان زید الثانی کان المناسب حینئذ عطف" هدی للمتقین" علی قوله" لا ریب فیه" لاشتراکهما فی التأکیدیة لذلک الکتاب ، وإن امتنع عطفه علی المؤکد - بفتح الکاف - وأجیب بأن لا ریب فیه لما کان تأکیدا تابعا لما قبله ، صار کهو ، فلما امتنع العطف علی ما قبله امتنع العطف علیه لشدة ارتباطه بما قبله ، فالعطف علیه کالعطف علی ما قبله قال فی الأطول : وهذا الاعتراض غفلة عن أنه لا یعطف تأکید علی تأکید ، فلا یقال جاء القوم کلهم وأجمعون ؛ لإیهام العطف علی المؤکد انتهی (قوله : مع اتفاقهما فی المعنی) أی المراد منهما (قوله : فإنه یخالفه معنی) أی وإن کان معنی ذلک الکتاب یستلزم نفی الریب عنه ؛ فلذا جعل" لا ریب فیه" تأکیدا معنویّا وجعل" هدی للمتقین" تأکیدا لفظیّا.

(قوله : بدلا منها) أی بدل بعض ، أو اشتمال لا بدل غلط ، إذ لا یقع فی فصیح الکلام ، ولا بدل کل إذ لم یعتبره المصنف فی الجمل التی لا محل لها من الإعراب ؛ لأنه لا یفارق الجملة التأکیدیة إلا باعتبار قصد نقل النسبة إلی مضمون الجملة الثانیة فی البدلیة دون التأکیدیة ، وهذا المعنی لا یتحقق فی الجمل التی لا محل لها من الإعراب ؛ لأنه

ص: 488

(لأنها) أی : الأولی (غیر وافیة بتمام المراد ، ...

******

لا نسبة بین الأولی منها وبین شیء آخر حتی ینتقل إلی الثانیة وتجعل بدلا من الأولی ، وإنما یقصد من تلک الجمل استئناف إثابتها ، وبعضهم اعتبره فی الجمل التی لا محل لها ، ونزل قصد استئناف إثباتها منزلة نقل النسبة ، فأدخل بدل الکل فی کمال الاتصال ، ومثل له بقول القائل" قنعنا بالأسودین قنعنا بالتمر والماء" فإذا قصد الإخبار بالأولی ثم بالثانیة لتکون الأولی کغیر الوافیة بالمراد لما فیها من إبهام ما ، والمقام یقتضی الاعتناء بشأن المخبر به تنفصیلا لما فیه من تشویق المخبر ، أو نحو ذلک ، کانت بدل کل فتحصل من هذا أن فی جعل الجملة الواقعة بدل کل من کل داخلة فی کمال الاتصال ، أو غیر داخلة خلافا ، بخلاف الواقعة بدل بعض أو اشتمال فإنهما داخلان فیه قطعا ؛ لأن المبدل منه فیهما غیر واف بالمراد ، حتی فی البدل الإفرادی فإنک إذا قلت أعجبنی زید لم یتبین الأمر الذی منه أعجبک ، وإذا قلت وجهه تبین وهو بعض زید فکان بدل بعض ، وإذا قلت أعجبنی الدار حسنها فکذلک والحسن لیس بعضا فکان بدل اشتمال ، ومن هذا تعلم أن البدل الاتصالی لا یخلو من بیان ووفاء ، ولم یقتصر علی البدل فی جمیع الأقسام دون المبدل منه مع أن الوفاء إنما هو بالبدل ؛ لأن مقام البدل یقتضی الاعتناء بشأن النسبة وقصدها مرتین أوکد ، ولا یقال حیث کان البدل الاتصالی لا یخلو عن بیان یلزم التباسه بعطف البیان ؛ لأنا نقول البیان فی البدل غیر مقصود بالذات ؛ بل المقصود تقریر النسبة ، وعطف البیان المقصود منه التفسیر والإیضاح لا تقریر النسبة ، فافهم.

ووجه منع العطف فی بدل البعض والاشتمال أن المبدل منه فی نیة الطرح عن القصد الذاتی ، فصار العطف علیه کالعطف علی ما لم یذکر ، وقول بعضهم : وجه المنع أن البدل والمبدل منه کالشیء الواحد ، لا یتم مع کون المبدل منه کالمعدوم ، إذ لا یتحد ما هو بمنزلة المعدوم بالموجود مع أن البعض من حیث هو ، والمشتمل علیه من حیث هو لا اتحاد بینه وبین ما قبله تأمل. (قوله : لأنها غیر وافیة) علة لمحذوف ، أی وتبدل الثانیة من الأولی لأنها إلخ.

ص: 489

أو کغیر الوافیة) حیث یکون فی الوفاء قصور ما ، أو خفاء ما (بخلاف الثانیة) فإنها وافیة کمال الوفاء ...

******

(قوله : أو کغیر الوافیة) أی لکونها مجملة أو خفیة الدلالة ، قاله عبد الحکیم ، وذلک کما فی الآیة والبیت الآتیین علی ما یقتضیه صنیع الشارح ، وعلیه فیکون المصنف أهمل التمثیل لما إذا کانت الأولی غیر وافیة ، والأحسن کما فی ابن یعقوب أن یراد بغیر الوافیة الجملة التی اتبعت ببدل البعض والاشتمال ؛ لأنه لا یفهم المراد إلا بالبدل إذ لا إشعار بالأعم للأخص ، ولا للمجمل بالمبین ، وأن یراد بکغیر الوافیة الجملة التی اتبعت ببدل الکل بناء علی اعتباره فی الجمل ؛ لأن مدلول الأولی هو مدلول الثانیة ما صدقا ، وإن اختلفا مفهوما ، والماصدق أکثر رعایة من المفهوم وعلی هذا یکون قوله" أوفی" تفصیلا باعتبار مطلق المشارکة لا باعتبار الوفاء بالمقصود فی الحالة الراهنة ، ولا یقال حمل قوله" أو کغیر الوافیة" علی التی أتبعت ببدل الکل لا یناسب مذهب المصنف ؛ لأن بدل الکل عنده لا یجری فی الجمل التی لا محل لها ؛ لأنا نقول قوله" أو کغیر الوافیة" إشارة لمذهب غیره من جریان بدل الکل فی الجمل ، وکأنه قال" أو کغیر الوافیة" علی ما مشی علیه غیرنا ، وإنما کان حمل کلام المصنف علی هذا الذی قلنا أحسن ؛ لأن غیر الوافیة هی التی صدر بها فینصرف التمثیل الذی ذکره لها ، وتکون التی هی کغیر الوافیة کالمستطردة ، باعتبار ما لم یذکره وذکره الغیر ، ویمکن أن یجمل قول المصنف" أو کغیر الوافیة" للتنویع الاعتباری ، وحینئذ فتکون الجملة الأولی فی کل من الآیة والبیت غیر وافیة باعتبار ، ووافیة تشبه غیر الوافیة باعتبار آخر ، بیان ذلک أن فی الأولی وفاء باعتبار کونها أعم وأشمل فیصح جعل الأولی مشارکة للثانیة فی الوفاء بالمراد ، وإن کانت الأولی وافیة به إجمالا والثانیة وافیة به تفصیلا ، وزادت الثانیة بالتفصیل فتکون أوفی فشبه الأولی بغیر الوافیة ؛ لخلوها عن التفصیل الذی هو المقصود ، ویصح جعل الأولی غیر وافیة بالمراد الذی هو التفصیل حیث جعل المراد هو التفصیل تأمل (قوله حیث یکون فی الوفاء قصور ما) أی حیث یکون فی وفاء الأولی بالمراد قصور ؛ لکونها مجملة کما فی الآیة (وقوله : أو خفاء) أی أو یکون فی الأولی خفاء فی

ص: 490

(والمقام یقتضی اعتناء بشأنه) أی : بشأن المراد ؛ (لنکتة ؛ ککونه) أی : المراد (مطلوبا فی نفسه ، أو فظیعا ، أو عجیبا ، ...

******

الدلالة علی المراد ، کما فی البیت وهذا راجع لقوله" أو کغیر الوافیة" (قوله : والمقام یقتضی اعتناء بشأنه) جملة حالیة أی لکون الأولی غیر وافیة بالمراد ، والحال أن المقام یقتضی اعتناء بشأنه ، فمن ثم أتی بالمبدل منه ثم بالبدل ولم یقتصر علی البدل مع أن الوفاء إنما هو به لأن قصد الشیء مرتین أوکد ، کذا قرر شیخنا العدوی ، والمراد بالمقام هنا حال المراد ، وفی ابن یعقوب أن قوله" والمقام إلخ" جواب عما یقال هب أن الجملة الأولی غیر وافیة کل الوفاء بالمراد فلم لم یقتصر علیها ویوکل فهم المراد للسامع فقد یتعلق الغرض بالإبهام؟ فأشار إلی أن البدل إنما یؤتی به فی مقام یقتضی الاعتناء بشأنه فتقصد النسبة مرتین فی الجمل والمنسوب إلیه من حیث النسبة مرتین فی المفردات (قوله : بشأن المراد) أی وحینئذ فلا بد من إتمامه ، ولم یرجع الضمیر إلی تمام المراد ؛ لأن الاعتناء بشأن المراد یقتضی المبالغة فی إتمامه.

(قوله : لنکتة) الأولی حذفه إذ النکتة نفس المقام ، کما فی الأطول وابن یعقوب (قوله : ککونه مطلوبا فی نفسه) أی وشأن المطلوب أن یعتنی به ویبین ، وذلک کما فی الآیة ، وکان الأولی حذف قوله" فی نفسه" لیشمل ما إذا کان المراد مطلوبا ذریعة لغیره کما أشار له الشارح بقوله فیما یأتی وذریعة إلخ (قوله : أو فظیعا) أی عظیما من القبح والشناعة فلفظاعته وکون العقل لا یدرکه ابتداء یعتنی بشأنه فیبدل منه لیتقرر فی ذهن السامع بقصده مرتین ، نحو أن یقال لامرأة تزنی وتتصدق توبیخا لها وتقریعا" لا تجمعی بین الأمرین ، لا تزنی ولا تتصدقی" وهذا المثال بناء علی ورود بدل الکل فی الجمل التی لا محل لها (قوله : أو عجیبا) أی فیعتنی به لإعجاب المخاطب قصدا لبیان غرابته ، وکونه أهلا لأن ینکر إن ادعی نفیه هو ، أو أصل یتعجب منه أن ادعی إثباته کما إذا رأیت زیدا محتاجا ویتعفف فتقول : زید جمع بین أمرین یحتاج ویتعفف ، ونحو (بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ. قالُوا أَإِذا مِتْنا) إلخ (1) فإن البعث بعد صیرورته العظام ترابا عجیب عند منکریه ، ومن عجائب القدر عند مثبتیه ، وهذا أیضا مثال لبدل الکل ، ومثاله أیضا : قال زید قولا قال" أنا

ص: 491

أو لطیفا) فتترل الثانیة من الأولی مترلة بدل البعض ، أو الاشتمال ؛ فالأول : (نحو : (أَمَدَّکُمْ بِما تَعْلَمُونَ. أَمَدَّکُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِینَ. وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ)(1) فإن المراد التنبیه علی نعم الله تعالی) والمقام یقتضی اعتناء بشأنه ؛ لکونه مطلوبا فی نفسه وذریعة إلی غیره (والثانی) - أعنی : قوله : (أَمَدَّکُمْ بِأَنْعامٍ) إلخ - (أوفی بتأدیته) أی : تأدیة المراد الذی هو التنبیه (لدلالته) أی : الثانی (علیها) أی : علی نعم الله تعالی (بالتفصیل

******

أهزم الجند وحدی" (قوله : أو لطیفا) أی ظریفا مستحسنا فیقتضی ذلک الاعتناء به ، لإدخال ما یستغرب فی أذهان السامعین ، کما إذا رأیت زیدا رقیق القلب حسن السیرة فتقول زید جمع بین أمرین جمع بین رقة القلب وحسن السیرة ، ونحو لا تجمع بین الأمرین لا تجمع بین السماع واللهو (قوله : فتنزل الثانیة من الأولی منزلة بدل البعض) أی فی المفرد ، وإلا فهی بدل حقیقة ، وکذا قوله الاشتمال علی ما تقدم ثم إن تنزیل الجملة الثانیة من الأولی منزلة بدل الاشتمال استشکلوه بأن ضابط بدل الاشتمال - وهو أن یکون المبدل منه متقاضیا لذکر البدل - غیر موجود هنا ، وأجیب بأن هذا ضابط البدل فی المفردات.

(قوله : نحو أمدکم) أی نحو قول الله تعالی حکایة عن قول نبیه" هود" لقومه ولا یقال الکلام فیما لا محل له و (أَمَدَّکُمْ بِما تَعْلَمُونَ) محلها النصب ؛ لأنها مفعول اتقوا قبله ؛ لأنا نقول هذه الجملة صلة الموصول ، وقد صرح ابن هشام بأن المحل للموصول دون الصلة ، وصرح العلامة السید بأن المحل لمجموع الصلة والموصول فمجرد الصلة لا محل لها ، وقوله : فإن المراد أی : من هذا الخطاب (قوله : والمقام یقتضی اعتناء بشأنه) الجملة حالیة أی : والحال أن المقام یقتضی الاعتناء بشأن التنبیه المذکور لکونه مطلوبا فی نفسه ؛ لأن إیقاظهم من سنة غفلتهم عن نعم الله مطلوب فی نفسه ؛ لأنه تذکیر للنعم لتشکر والشکر علیها مبدأ لکل خیر (قوله : وذریعة إلی غیره) وهو التقوی المشار لها بقوله تعالی قبل ذلک : " واتقوا الذی أمدکم بما تعلمون" بأن یعلموا بذلک التنبیه أن من قدر أن یتفضل علیهم بهذه النعمة فهو قادر علی الثواب والعقاب فیتقونه (قوله : لدلالته علیها بالتفصیل) أی : حیث سمیت بنوعها بخلاف الأول فإنه یدل علیها إجمالا ؛ لأن الإمداد یشعر بأن المراد بما یعلمونه نعم

ص: 492

من غیر إحالة علی علم المخاطبین المعاندین ، فوزانه وزان [وجهه] فی : أعجبنی زید وجهه ؛ لدخول الثانی فی الأول) لأن (بِما تَعْلَمُونَ) یشمل الأنعام وغیرها (والثانی) أعنی : المترل مترلة بدل الاشتمال (نحو :

أقول له ارحل لا تقیمن عندنا

وإلا فکن فی السرّ والجهر مسلما (1))

******

وهی غیر مسماة بنوعها (قوله : من غیر إحالة) أی : من غیر أن یحال تفصیلها علی علم المخاطبین المعاندین لکفرهم ؛ لأنه لو أحیل تفصیلها إلی علمهم لربما نسبوا تلک النعم إلی قدرتهم جهلا منهم وینسبون له تعالی نعما أخر کالإحیاء والتصویر (قوله : فوزانه) أی : فمرتبة قوله : أمدکم بأنعام وبنین إلخ بالنسبة لقوله أمدکم بما تعلمون (قوله : وزان وجهه) أی : مرتبة قولک : أعجبنی زید وجهه (قوله : لدخول الثانی) أعنی مضمون أمدکم بأنعام وبین إلخ ، وقوله فی الأول یعنی أمدکم بما تعلمون (قوله : یشمل الأنعام وغیرها) أی : من السمع والبصر والعز والراحة وسلامة الأعضاء والبدن ومنافعها فما ذکر من النعم فی الجملة الثانیة بعض ما ذکر فی الأول کما أن الوجه بعض زید ، وکان الأولی للشارح أن یقول : لأن ما یعلمون یشمل ما ذکر فی الجملة الثانیة من النعم الأربعة وغیرها کالسمع والبصر ؛ لأن کلامه یوهم أن المراد بغیر الأنعام النعم الثلاثة المذکورة بعدها فی الآیة الثانیة ولیس هذا مرادا.

بقی شیء آخر وهو أن قوله : (أَمَدَّکُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِینَ. وَجَنَّاتٍ وَعُیُونٍ) إن کان هو المراد فقط من الجملة الأولی کانت الثانیة بدل بعض ، ولکن یفوت التنبیه علی جمیع النعم المعلومة لهم وإن أرید ما هو أعم لم تکن الثانیة بدل بعض ، بل من ذکر الخاص بعد العام فلا تکون الثانیة أوفی ؛ لأن الأولی أوفی من جهة العموم ، والثانیة أوفی من جهة التفصیل -. اه یعقوبی.

(قوله : أعنی المنزل منزلة بدل الاشتمال) أی : فی المفردات فلا یقال : إن جملة لا تقیمن عندنا بدل اشتمال ، وحینئذ فما معنی التنزیل (قوله : أقول له ارحل لا تقیمن عندنا) قال فی شرح الشواهد لا یعلم قائله ، ومعنی البیت : أقول له حیث لم یکن باطنک وظاهرک سالما من ملابسة ما لا ینبغی فی شأننا فارحل ولا تقیمن فی حضرتنا (وقوله : وإلا

ص: 493

فإن المراد به) أی : بقوله [ارحل] (کمال إظهار الکراهة لإقامته) أی : المخاطب (وقوله : [لا تقیمن عندنا] أوفی بتأدیته لدلالته) أی : دلالة [لا تقیمن] (علیه) أی : علی کمال إظهار الکراهة (بالمطابقة مع التأکید) الحاصل من النون ،

******

فکن إلخ) أی : وإن لم ترحل فکن علی ما یکون علیه المسلم من استواء الحالین فی السر والجهر أی : فی الظاهر والباطن (قوله : فإن المراد به کمال إظهار الکراهة لإقامته) لیس المراد أن ارحل موضوع لکمال إظهار الکراهة ؛ لأنه إنما وضع لطلب الرحیل ، لکن لما کان طلب الشیء عرفا یقتضی غالبا محبته ومحبة الشیء تستلزم کراهة ضده وهو الإقامة هنا فهم منه کراهة الإقامة ، والدلیل علی أن الأمر أجری علی هذا الغالب ولم یرد به مجرد الطلب الصادق بعدم الکراهة للضد قوله : وإلا فکن فی السر إلخ ، فإنه یدل علی کراهة إقامته لسوئه لا أنه مأمور بالرحیل مع عدم المبالاة بإقامته وعدم کراهتها ، بل لمصلحة له فیه مثلا ، فظهر من هذا أن لفظ ارحل دال علی کراهة الإقامة لزوما ، وذکر هذا اللفظ یفید إظهار الکراهة والعدول عن الإشارة والرمز والحال مما یفید إظهار الکراهة إلی اللفظ الأقوی منها یدل علی کمال ذلک الإظهار (قوله : لدلالته علیه بالمطابقة مع التأکید) وذلک لأن لفظ لا تقیمن یدل علی کراهة الإقامة بالمطابقة العرفیة وذکر هذا اللفظ مفید لإظهار کراهتها ونون التأکید دالة علی کمال هذا الإظهار - کذا قرر شیخنا العدوی ، وعلیه یکون قوله لا تقیمن : لیس دالا علی کمال إظهار الکراهة بدون اعتبار التأکید ، بل بواسطة اعتباره ، وحینئذ فقول المصنف مع التأکید متعلق بالدلالة فیفید مقارنة الدلالة للتأکید من کون لا تقیمن أوفی ، والحاصل أن کلا من ارحل ولا تقیمن وإن دل علی کمال إظهار الکراهة ، إلا أن دلالة لا تقیمن علی ذلک بالمطابقة ودلالة ارحل علیه بالالتزام ، ولما کانت دلالة لا تقیمن علی هذا المقصود أوفی لما ذکره وهو مع ذلک لیس بعض مدلول ارحل ولا نفسه ، بل هو ملابسه للملازمة بینهما صار بدل اشتمال منه ، ویمکن أن یقال : إن قوله لا تقیمن یدل علی کراهة الإقامة بالمطابقة العرفیة ، وذکر هذا اللفظ مفید لإظهار تلک الکراهة والعدول عن الإشارة وغیرها مما یفید إظهار الکراهة المذکورة إلی اللفظ الأقوی منهما یدل علی کمال ذلک الإظهار ، کما أن نون التوکید وحدها تفید کمال ذلک الإظهار ، وعلی هذا الاحتمال یکون قوله لا تقیمن أوفی بتأدیة المراد من ارحل من وجهین.

الأول : دلالة ارحل علی کمال إظهار الکراهة بالالتزام ودلالة لا تقیمن بالمطابقة

ص: 494

وکونها مطابقة باعتبار الوضع العرفی ؛ حیث یقال : لا تقم عندی ؛ ولا یقصد کفه عن الإقامة ، بل مجرد إظهار کراهة حضوره (فوزانه) أی : وزان : [لا تقیمن عندنا] (وزان [حسنها] فی : أعجبنی الدار حسنها ؛ لأن عدم الإقامة مغایر للارتحال) فلا یکون تأکیدا ...

******

- الثانی : اشتمال لا تقیمن علی التأکید دون ارحل ، وعلی هذا الاحتمال فقول المصنف مع التأکید : حال من ضمیر دلالته أی : لدلالته علیه بالمطابقة حال کونه مصاحبا للتأکید وهذا یفید أن دلالته علیه بالمطابقة حال کونه مع التأکید دون حال خلوه عنه وکل من الاحتمالین - قرره بعضهم.

(قوله : وکونها مطابقة إلخ) هذا جواب عما یقال : إن قوله لا تقیمن عندنا إنما یدل بالمطابقة علی طلب الکف عن الإقامة لأنه موضوع للنهی وأما إظهار کراهة المنهی عنه وهو الإقامة فمن لوازمه ومقتضیاته ، وحینئذ فدلالته علیه تکون بالالتزام دون المطابقة فکیف یدعی المصنف أنها بالمطابقة ، وحاصل الجواب : أنا نسلم أن دلالته علی إظهار کراهة الإقامة بالالتزام ، لکن هذا بالنظر للوضع اللغوی ودعوی المصنف أن دلالته علیه بالمطابقة بالنظر للوضع العرفی لا اللغوی ؛ لأن لا تقم عندی صار حقیقة عرفیة فی إظهار کراهة إقامته حتی إنه کثیرا ما یقال لا تقم عندی ولا یقصد بحسب العرف کفه عن الإقامة الذی هو المدلول اللغوی ، بل مجرد إظهار کراهة حضوره وإقامته عنده سواء وجد معها ارتحال أو لا (قوله : فوزانه) أی : فمرتبة لا تقیمن مع قوله ارحل (قوله : وزان حسنها) أی : مرتبة حسنها مع الدار فی قولک : أعجبنی الدار حسنها (قوله : لأن عدم إلخ) أی : إنما کان وزانه وزان حسنها ؛ لأن عدم الإقامة أی : الذی هو مطلوب بلا تقیمن ، وقوله مغایر للارتحال أی : الذی هو مطلوب بقوله ارحل وقوله مغایر للارتحال أی : بحسب المفهوم وإن تلازما بحسب الوجود.

(قوله : فلا یکون تأکیدا) اعترض بأنه إن أراد نفی التأکید اللفظی فقط فلا یکون مخرجا للمعنوی ، وحینئذ لم یتم التعلیل ، وإن أراد نفی التأکید مطلقا فیرد علیه أن هذا یفید أن التأکید المعنوی لا یکون مغایرا فی المعنی - وهو مشکل بما تقدم من قوله : لا ریب فیه ، فإنه تأکید لقوله ذلک الکتاب مع مغایرته له فی المعنی وبما ذکروه فی قوله (إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ) أنه تأکید لقوله : (إِنَّا مَعَکُمْ) لأن الاستهزاء بالإیمان رفع له ، والإیمان نقیض

ص: 495

(وغیر داخل فیه) فلا یکون بدل بعض ، ولم یعتد ببدل الکل لأنه إنما یتمیز عن التأکید بمغایرة اللفظین ، وکون المقصود هو الثانی ؛ وهذا لا یتحقق فی الجمل ؛ ...

******

الکفر ، ورفع نقیض الشیء تأکید له ، وأجیب باختیار الثانی وهو أن المراد نفی التأکید مطلقا ، إلا أن المراد بقوله مغایر للارتحال أی : مغایرة قویة لا یؤول الأمران فیها لشیء واحد وإن تلازما فی الوجود ، وحینئذ فلا تکون الجملة الثانیة توکیدا لفظیا ؛ لأنه لا مغایرة فیه بین المفهومین ولا تأکیدا معنویا ؛ لأن المفهومین فیه وإن تغایرا لکن مغایرة قریبة بحیث یرجع معها الثانی إلی معنی الأول کما مر - کذا قرره شیخنا العدوی.

(قوله : وغیر داخل فیه) أی : وعدم الإقامة غیر داخل فی مفهوم الارتحال (قوله : فلا یکون بدل بعض إلخ) هذا ظاهر بناء علی أن الأمر بالشیء لا یتضمن النهی عن ضده ، وأما علی القول بأن الأمر بالشیء یتضمن النهی عن ضده ، بمعنی أن النهی عن ضده جزؤه - کما ذهب إلیه جمع ، وصرح به السید فی شرح المفتاح فیکون قوله لا تقیمن عندنا فی حکم بدل البعض من الکل - کذا فی الفناری.

(قوله : ولم یعتد ببدل الکل) أی : بحیث یذکر ما یخرجه ، فالقصد بهذا نفی کون لا تقیمن بدل کل لیتم دلیل البر ولیس قصد الشارح به الاعتذار عن عدم ذکر المصنف بدل الکل حتی یرد علیه بأن الأولی له أن یقدم هذا الکلام عند قوله السابق منزلة بدل البعض أو الاشتمال أو یؤخره عن بقیة التوجیه (قوله : لأنه) أی : بدل الکل (قوله : إنما یتمیز عن التأکید) أی : اللفظی فی المفردات ، (وقوله : بمغایرة اللفظین) أی : فی البدل وأما التوکید اللفظی فلا تجب فیه المغایرة بین اللفظین ، بل تارة یتغایران وتارة یکونان غیر متغایرین (قوله : وکون المقصود) أی : من البدل هو الثانی أی : بنقل نسبة العامل إلیه وهو عطف علی مغایرة (قوله : وهذا لا یتحقق إلخ) أی : وما ذکر من مغایرة اللفظین التی یحصل معها تمییز بدل الکل من التوکید وکون المقصود الثانی لا یتحقق فی الجمل ؛ لأن التوکید اللفظی فی الجمل فیه المغایرة بین اللفظین دائما وکل من الجمل مستقل فیکون کل منها مقصودا ، فلو کان بدل الکل یجری فی الجمل لما تمیز عن التوکید ، فحینئذ لا بدل کل فی الجمل لإغناء التوکید فیها عنه ، فلذا لم یعتد المصنف ببدل الکل بحیث یخرجه ، والحاصل أن المصنف لم یذکر ما یخرج بدل الکل لفقد وجوده فی الجمل ؛ لأن ما یفرق به بین بدل الکل والتوکید فی المفردات لا یتحقق فی الجمل ، وحینئذ فالتأکید یغنی عن البدل فیها - کذا قرر شیخنا العدوی.

ص: 496

لا سیما التی لا محل لها من الإعراب (مع ما بینهما) أی : بین عدم الإقامة والارتحال (من الملابسة) اللزومیة فیکون بدل اشتمال ، والکلام فی الجملة الأولی ؛ أعنی : [ارحل] ذات محل من الإعراب ؛ مثل : ما مر فی [أرسوا نزاولها] وإنما قال فی المثالین : إن الثانیة أوفی ؛ ...

******

(قوله : لا سیما التی لا محل لها من الإعراب) أی : لأنه لا یتصور فیها أن تکون الثانیة هی المقصودة بالنسبة ، إذ لا نسبة هناک بین الأولی وشیء آخر حتی تنقل للثانیة وتجعل الثانیة بدلا من الأولی فی تلک ، فظهر من کلام الشارح أن بدل الکل لا یکون فی الجمل مطلقا سواء کان لها محل أو لا ، وهذا مخالف لما ذکره العلامة السید فی حاشیة الکشاف : من أن ذلک خاص بما لا محل له حیث قال : ثم الظاهر أن قوله : (إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ) بدل کل من قوله : (إِنَّا مَعَکُمْ) وأرباب البیان : لا یقولون بذلک فی الجملة التی لا محل لها من الإعراب. اه.

ومقتضی ذلک أن الجمل التی لها محل یجری فیها بدل الکل ؛ لأنه یتأتی فیها قصد الثانیة بسبب قصد نقل نسبة العامل إلیها بخلاف التی لا محل لها من الإعراب ، فإنه لا نسبة فیها للعامل حتی تنقل إلی مضمون الجملة الثانیة ، هذا وقد تقدم أن بعضهم نزل استئناف حکم الجملة التی لا محل لها من الإعراب منزلة نقل الحکم إلی مضمون الثانیة ، فجوز بدل الکل فی الجمل مطلقا أی : سواء کان لها محل من الإعراب أم لا ، فإن قلت : کان علی المصنف أن یذکر ما یخرج بدل الغلط حتی یتم مدعاه من بدل الاشتمال قلت : ترکه لعدم وقوعه فی الفصیح کذا قیل ، وفیه أن الذی لا یقع فی الفصیح الغلط الحقیقی ، وأما إن کان غیر حقیقی بأن تغالط بأن یفعل المتکلم فعل الغالط لغرض من الأغراض فهذا واقع فی الفصیح إلا إنه نادر ، وندرته لا تقتضی عدم ذکر ما یخرجه فلعل المصنف إنما ترک ما یخرجه لعدم تأتیه فی البیت المذکور ؛ لأن بدل الغلط إنما یکون إذا لم یکن بین البدل والمبدل منه ملابسة لزومیة علی الظاهر - تأمل.

(قوله : مع ما بینهما من الملابسة) أی : لأن الأمر بالشیء کالرحیل یستلزم النهی عن ضده کالإقامة (قوله : فیکون بدل اشتمال) هذا نتیجة دلیل السیر (قوله : والکلام إلخ) هذا إشارة إلی جواب اعتراض وارد علی المصنف ، وحاصله أن الکلام فی الجمل التی لا محل لها وما أتی به من البیت لیس الجملتان فیه کذلک ؛ لأن قوله : ارحل لا تقیمن محکیان

ص: 497

لأن الأولی وافیة مع ضرب من القصور ؛ باعتبار الإجمال وعدم مطابقة الدلالة فصارت کغیر الوافیة.

(نحو : (فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطانُ قالَ یا آدَمُ هَلْ أَدُلُّکَ عَلی شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْکٍ لا یَبْلی)(1) فإن وزانه) أی : وزان : (قالَ یا آدَمُ) (وزان [عمر] فی قوله :

أقسم بالله أبو حفص عمر)

ما مسّها من نقب ولا دبر (2)

******

مقصود منه بالذات وحاصل مقصود من الثانی (قوله : (فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطانُ) إلخ) ضمن وسوس معنی ألقی فعدی بإلی ، فکأنه قیل فألقی إلیه الشیطان وسوسته ، وهذه الجملة فیها خفاء ، إذ لم تتبین تلک الوسوسة فبینت بقوله : (قالَ یا آدَمُ هَلْ أَدُلُّکَ عَلی شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْکٍ لا یَبْلی) وأضاف الشجرة للخلد بادعاء أن الأکل منها سبب لخلود الآکل وعدم موته ، ومعنی وملک لا یبلی : لا یتطرق إلیه نقصان فضلا عن الزوال ، واعترض علی المصنف فی تمثیله بالآیة بأن الظاهر أن جملة وسوس إلخ فی محل جر لعطفها علی جملة قلنا المضافة لإذ من قوله تعالی : (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ)(3) الآیة ، إلا أن یقال : إنه مثال لکمال الاتصال بین الجملتین بسبب کون الثانیة بیانا بقطع النظر عن کون الأولی لها محل أو لا - تأمل.

(قوله : فإن وزانه إلخ) الملائم لما سبق فوزانه - اه أطول.

(قوله : ما مسها من نقب ولا دبر) النقب ضعف أسفل الخف فی الإبل ، وضعف أسفل الحافر فی غیرها من خشونة الأرض والنقبة بالضم أول ما یبدو من الجرب قطعا متفرقة ، والدبر جراحة الظهر.

وهذا البیت لأعرابی أتی عمر بن الخطاب فقال : إن أهلی بعید وإنی علی ناقة دبراء عجفاء نقباء استحمله فظنه کاذبا ، فقال والله ما نقبت ولم یحمله ، فانطلق الأعرابی فحل بعیره ثم استقبل البطحاء وجعل یقول وهو یمشی خلف بعیره :

أقسم بالله أبو حفص عمر

ما مسّها من نقب ولا دبر

اغفر له اللهمّ إن کان فجر

ص: 499

حیث جعل الثانی بیانا وتوضیحا للأول فظهر أن لیس لفظ : (قالَ) بیانا وتفسیرا للفظ : (وسوس) حتی یکون هذا من باب بیان الفعل لا من بیان الجملة ، بل المبین هو مجموع الجملة ...

******

أی : حنث فی یمینه وعمر مقبل من قبل الوادی فجعل یقول : إذا قال الأعرابی اغفر له اللهم إن کان فجر اللهم صدق حتی التقیا ، فأخذ بیده فقال ضع عن راحلتک فوضع فإذا هی نقباء عجفاء فحمله علی بعیر وزوده وکساه - کذا فی الفائق.

(قوله : حیث جعل الثانی بیانا للأول) أی : فیهما فکما جعل عمر بیانا وتوضیحا لأبی حفص ؛ لأنه کنیة یقع فیها الاشتراک کثیرا کذلک وسوسة الشیطان بینت بالجملة بعدها مع متعلقاتها لخفاء تلک الوسوسة ، واعترض علی الشارح بأن ظاهره أن الجملة الثانیة فی نحو : " فوسوس إلیه الشیطان قال یا آدم" إلخ عطف بیان فی الاصطلاح ، وقد صرح فی المغنی بأن ما لا ینعت لا یعطف علیه عطف بیان ؛ لأن عطف البیان فی الجوامد بمنزلة النعت فی المشتقات وأیده بالنقل عن ابن مالک وغیره ، وقد تقدم أن الجملة لا تنعت بمثلها ، اللهم إلا أن یقال : قول المغنی ما لا ینعت یعنی من المفردات لا یعطف علیه عطف بیان ، وحینئذ فلا یعارض ما هنا - تأمل.

(قوله : فظهر أن لیس لفظ قال) أی : فقط وقوله للفظ وسوس أی : فقط ، وقوله من باب بیان الفعل أی : بالفعل ، (وقوله : بل المبین) هو بفتح الیاء بصیغة اسم المفعول مجموع الجملة أی : وکذلک المبین بصیغة اسم الفاعل هو مجموع الجملة ، وهذا جواب عما یقال اعتراضا علی المصنف لم لا یجوز أن یکون البیان فی الآیة المذکورة من باب بیان الفعل بالفعل فیکون البیان فی المفردات لا فی الجمل ، وحینئذ فلا یصح التمثیل بالآیة المذکورة ووجه ما ذکره الشارح من الظهور أنه إذا اعتبر مطلق القول بدون اعتبار الفاعل لم یکن بیانا لمطلق الوسوسة ، إذ لا إبهام فی مفهوم الوسوسة فإنه القول الخفی بقصد الإضلال ولا فی مفهوم القول أیضا ، بخلاف ما إذا اعتبر الفاعل ، فإنه حینئذ یکون المراد منها فردا صادرا من الشیطان ففیه إبهام یزیله قول مخصوص صادر منه ، وقال بعضهم : وجه الظهور أن القول أعم من الوسوسة ؛ لأنها خصوص القول سرا والعام لا یبین الخاص ، وفیه أن کون الثانی أعم من الأول لا یضر فی کونه

ص: 500

(وأما کونها) أی : الجملة الثانیة (کالمنقطعة عنها) أی : عن الأولی (فلکون عطفها علیها) - أی : عطف الثانیة علی الأولی - (موهما عطفها علی غیرها) مما لیس بمقصود ، وشبه هذا بکمال الانقطاع باعتبار اشتماله علی مانع من العطف ، إلا أنه لما کان خارجا یمکن دفعه بنصب قرینة لم یجعل هذا من کمال الانقطاع ...

******

عطف بیان ، إذ اللازم فیه حصول البیان باجتماعهما لا کون الثانی أخص من الأول - قاله عبد الحکیم ، فإن قیل لم لا یجوز أن یکون القول المقید بالمفعول بیانا للوسوسة المقیدة بکونها إلی آدم من غیر اعتبار الفاعل فی کلیهما فلا تکون الجملة عطف بیان للجملة؟ قلت : هذا لیس بشیء ، إذ لا معنی لاعتبار الفعل المعلوم بدون الفاعل واعتباره مع المفعول (قوله : وأما کونها کالمنقطعة عنها) فیجب فصلها عنها کما یجب الفصل بین کاملتی الانقطاع وهذا شروع فی شبه کمال الانقطاع ، وحینئذ فکان المناسب لما تقدم أن یقول ، وأما شبه کمال الانقطاع فلکون عطفها علیها إلخ (قوله : موهما لعطفها علی غیرها) أی : یوقع فی وهم السامع وفی ذهنه عطفها علی غیرها ولو علی سبیل الرجحان (قوله : مما لیس بمقصود) أی : مما لیس بمقصود العطف علیه لأداء العطف علیه لخلل فی المعنی کما یتضح ذلک فی المثال الآتی ، (وقوله : مما لیس إلخ) بیان لغیرها (قوله : وشبه) هو بصیغة الفعل الماضی المبنی للفاعل أی : وشبه المصنف هذا أی : کون عطفها علی السابقة موهما (قوله : علی مانع من العطف) أی : وهو إیهام خلاف المقصود ، فإن قلت : إن کمال الاتصال فیه مانع من العطف فمقتضاه أن یسمی شبه کمال الانقطاع.

قلت : المراد أن العطف مع الإیهام مشتمل علی مانع من العطف مع وجود المصحح له وهو التغایر الکلی بخلاف کمال الاتصال ، فإن المصحح فیه منتف لعدم التغایر الکلی بین الجملتین فمن قال : إن المانع فی کمال الاتصال أیضا موجود فلا بد هنا من اعتبار قید مع التغایر فی المعنی حتی تکون صورة الإیهام شبیهة بکمال الانقطاع فقد وهم (قوله : إلا أنه) أی : ذلک المانع (قوله : لما کان خارجا) أی : عن ذات الجملتین بخلاف المانع فی کمال الانقطاع فهو أمر ذاتی لا یمکن دفعه أصلا وهو کون إحداهما خبریة والأخری إنشائیة أو لا جامع بینهما.

ص: 501

(ویسمی الفصل لذلک قطعا ، مثاله :

وتظنّ سلمی أنّنی أبغی بها

بدلا أراها فی الضّلال تهیم) (1)

فبین الجملتین مناسبة ظاهرة لاتحاد المسندین ؛ لأن معنی : [أراها] : أظنها ، وکون المسند إلیه فی الأولی محبوبا ، وفی الثانیة محبا ...

******

(قوله : ویسمی الفصل) أی : ترک العطف ، وقوله أی لأجل کون العطف موهما ، أو لأجل دفع الإیهام ، وقوله قطعا : مفعول یسمی الثانی ، والأول نائب الفاعل الذی هو الفصل ، ووجه تسمیته بالقطع إما لقطعه لتوهم خلاف المراد ، وإما لأن کل فصل قطع فیکون من تسمیة المقید باسم المطلق (قوله : مثاله) أی : مثال الفصل لدفع الإیهام المسمی بالقطع وعبر بالمثال دون الشاهد لأجل قوله : ویحتمل الاستئناف ؛ لأن الاحتمال لا یضر فی المثال ویضر فی الشاهد (قوله : أبغی بها بدلا) الباء للمقابلة فما قیل : إنها بمعنی عنها متعلق بمحذوف حال من بدلا ، والمعنی : اطلب بدلا عنها تکلف مستغنی عنه (قوله : أراها) بصیغة المجهول شاع استعماله بمعنی الظن ، وأصله أرانی الله إیاها تهیم فی الضلال ثم بنی للمجهول ، وحینئذ فالضمیر المستتر فی أراها الذی هو نائب الفاعل مفعول أول ، والهاء مفعول ثان ، وجملة تهیم مفعوله الثالث ، وإنما جعل الشاعر ضلالها مظنونا مع أن المناسب دعوی الیقین ؛ لأنه إذا علم فساد ظنها به هذا الأمر کان متحققا لفساد ظنها رعایة لمقابلة الظن بالظن أو للتأدب عن نسبة الضلال إلیها علی طریق الیقین (قوله : تهیم) یقال : هام علی وجهه یهیم هیما وهیمانا ذهب فی الأرض من العشق وغیره (قوله : فبین الجملتین) أی : الخبریتین أعنی قوله : وتظن سلمی ، وقوله أراها فی الضلال تهیم ، وحاصل کلامه أن هاتین الجملتین بینهما مناسبة لوجود الجهة الجامعة وهی الاتحاد بین مسندیهما وهو تظن وأری ؛ لأن معنی أری أظن وشبه التضایف بین المسند إلیه فیهما وهو ضمیر تظن وأراها المستتر فیهما ، فإن الأول عائد علی سلمی وهی محبوبة ، والثانی عائد علی الشاعر وهو محب ، وکل من المحب والمحبوب یشبه أن یتوقف تعقله علی تعقل الآخر ، إلا أنه ترک العطف لمانع ، واعترض علی الشارح فی قوله :

ص: 502

لکن ترک العاطف لئلا یتوهم أنه عطف [أبغی] فیکون من مظنونات [سلمی] (ویحتمل الاسئناف) کأنه قیل : ...

******

فبین الجملتین مناسبة ظاهرة بأن هذا ینافی ما تقدم له من أن الوصل یقتضی مغایرة ومناسبة ، والمناسبة لا تناسب کمال الانقطاع ولا شبهه ، وأجیب بأن المناسبة التی لا تناسبه هی المصححة للعطف بخلاف التی معها الإیهام المنافی للعطف فیصح وجودها فیه (قوله : لکن ترک العاطف لئلا یتوهم أنه) أی : الجملة الثانیة وذکر الضمیر باعتبار أنها کلام ، وحاصله أنه لو عطف جملة أراها علی جملة تظن سلمی لکان صحیحا ، إذ لا مانع من العطف علیه ، إذ المعنی حینئذ أن سلمی تظن کذا وأظنها کذا ، وهذا المعنی صحیح ومراد للشاعر ، إلا أنه قطعها ولم یقل : وأراها لئلا یتوهم السامع أنها عطف علی أبغی ، وحینئذ یفسد المعنی المراد ، إذ المعنی حینئذ أن سلمی تظن أننی أبغی بها بدلا وتظن أیضا أننی أظنها أیضا تهیم فی الضلال ولیس هذا مراد الشاعر ؛ لأن مراده أننی أحکم علی سلمی بأنها أخطأت فی ظنها أنی أبغی بها بدلا ویدل علی أن مراده ما ذکر قوله قبل ذلک :

زعمت هواک عفا الغداة کما عفا

عنها طلال باللوی ورسوم (1)

فإن قلت هذا التوهم باق بعد القطع ؛ لأنه یجوز أن یکون أراها خبرا ؛ لأن بعد خبر أو حالا أو بدلا من أبغی ففی کل من الفصل والوصل إیهام خلاف المراد ، وحینئذ فلا یتجه تعلیل الفصل بإیهام الوصل - خلافه - قلت : هذا مدفوع ؛ لأن الأصل فی الجمل الاستقلال ، وإنما یصار إلی کونها فی حکم المفرد إذا دل علیه الدلیل علی أن الشیخ عبد القاهر نص علی أن ترک العطف بین الجمل الواقعة أخبارا لا یجوز - أفاده المولی عبد الحکیم.

(قوله : ویحتمل) أی : قوله أراها فی البیت المذکور الاستئناف أی : کما یحتمل أن یکون غیر استئناف وعلی هذا الاحتمال فتکون من شبه کمال الاتصال ، والحاصل أن جملة أراها فی الضلال یحتمل أن تکون غیر استئناف بأن یقصد الإخبار بها کالتی قبلها من غیر تقدیر سؤال تکون جوابا عنه فیکون المانع من العطف هو الإیهام السابق ،

ص: 503

کیف تراها فی هذا الظن؟ فقال : أراها تتحیر فی أودیة الضلال.

اقتضته الأولی ...

******

قبل : (ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَالَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَلَوْ کانُوا أُولِی قُرْبی مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِیمِ)(1) تقدیره لم استغفر إبراهیم لأبیه؟ وقد اشتملت تلک الجملة الواقعة جوابا علی الواو ، وأجیب بأن الواو فی البیت والآیة للاستئناف لا للعطف ، وما قیل إنه لم یعهد دخول الواو علی الجملة المستأنفة النحویة أعنی الجملة الابتدائیة ففیه نظر ، بل قد عهد ذلک کالواو فی قوله تعالی : (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ فِی طُغْیانِهِمْ یَعْمَهُونَ)(2) برفع یذرهم کما صرح به فی المغنی ، وأجیب أیضا بأن السؤال المعتبر فیه الفصل ما کان منشوء التردد فی حال المسئول عنه بأن حاله کذا أم لا بأن کان واردا علی سبیل النقض کما فی الآیة ونظائرها ؛ وذلک لأن المطلوب فی الأول بیان ما أجمل فیعتبر الاتصال الموجب للفصل ، وفی الثانی دفع ما أورد فکان کل من الغرضین اللذین أدیا بالسؤال والجواب من طرف فکان المقام مقام وصل یقتضی المناسبة من وجه والمغایرة من وجه آخر.

هذا محصل ما ذکره أرباب الحواشی ، إلا أن النقض علی کلام المصنف بما تقدم للشارح فی المطول فی بحث الالتفات ، والجواب عنه بما ذکر ظاهر ، وأما النقض بالآیة ففیه شیء منشؤه الغفلة عن سبب النزول کما قاله العلامة عبد الحکیم ، فإن الآیة الأولی أعنی قوله تعالی : (ما کانَ لِلنَّبِیِ) إلخ نزلت فی منع الرسول علیه السلام من الاستغفار لعمه ومنع المؤمنین من الاستغفار لآبائهم محتجین فی ذلک بأن إبراهیم استغفر لأبیه علی ما فی الکشاف ، فالآیة الأولی منع لهم عن الاستغفار للآباء والأقربین والثانیة جواب لتمسکهم باستغفار إبراهیم ، فعطف الثانیة علی الأولی للتناسب ولیست جوابا عن سؤال نشأ من الآیة الأولی - تأمل ذلک.

(قوله : اقتضته الأولی) أی : اشتملت علیه ودلت علیه بالفحوی ، وذلک لکونها مجملة فی نفسها باعتبار الصحة وعدمها کما فی المثال السابق أعنی قوله : وتظن سلمی إلخ ،

ص: 505

فتنزل) الأولی (منزلته) أی : السؤال ؛ لکونها مشتملة علیه ومقتضیة له (فتفصل) الثانیة (عنها) أی : عن الأولی (کما یفصل الجواب عن السؤال) لما بینهما من الاتصال. قال (السکاکی : فینزل ذلک) السؤال الذی تقتضیه الأولی

******

فإن الظن یحتمل الصحة وعدمها أو لکونها مجملة السبب أو غیر ذلک مما یقتضی السؤال کما یأتی (قوله : فتنزل الأولی منزلته) أی : فبسبب اقتضاء الأولی للسؤال واشتمالها علیه تنزل تلک الجملة الأولی منزلة ذلک السؤال المقدر ؛ لأن السبب ینزل منزلة المسبب لکونه ملزوما له ومقتضیا له (قوله : ومقتضیة له) عطف تفسیر (قوله : فتفصل الثانیة عنها) أی : عن تلک الأولی المقتضیة للسؤال المقتضی للجواب الذی هو الجملة الثانیة (قوله : کما یفصل الجواب عن السؤال) أی : المحقق.