ص: 2

وکان یرغّب الناس فی الاشتغال بأصول الفقه وفی المعانی والبیان.

ولی القضاء فی ناحیة الروم ثم دمشق ثم مصر ثم دمشق ، وخطب بجامع القلعة لما أتی مصر بأمر من السلطان.

قال عنه صاحب" کشف الظنون" : " المعروف بخطیب دمشق" ، ولعل هذا سبب شهرته بالخطیب القزوینی ، وکان یفتی کثیرا.

(4) تهذیب المنطق والکلام ، أتمه فی رجب سنة 789 ه.

(5) المقاصد وشرحها فی علم الکلام ، أتمها فی رجب سنة 789 ه.

(6) مفتاح الفقه ، أتمه سنة 772 ه.

(7) حواشی الکشاف ، أتمها فی الثامن من شهر ربیع الأول سنة 789 ه.

(8) شرح الزنجانی فی الصرف ، عمله حین بلغ عمره ست عشرة سنة فی شهر شعبان سنة 738 ه.

(9) شرح تلخیص الجامع الکبیر سنة 786 ه بسرخس.

(10) رسالة الإرشاد ، أتمها فی سنة 774 ه.

(11) شرح عقائد النسفی ، أتمه فی شعبان سنة 768 ه.

(12) حاشیة شرح مختصر ابن الحاجب للعضد ، أتمها فی سنة 770 ه.

(13) شرح المفتاح ، أتمه فی شوال سنة 789 ه بسمرقند.

(14) شرع فی تألیف الفتاوی الحنفیة یوم الأحد التاسع من ذی القعدة سنة 769 ه.

عند وفاته بقصیدة سوف نذکر جزءا منها عند ذکر وفاته ، وقد کان درسه مجتمع أذکیاء الطلاب النابغین من ذوی الألباب.

ص: 12

ص: 14

بسم الله الرحمن الرحیم

کلمة الافتتاح للدسوقی

******

الحمد لله العلی الأعلی ، موجد الأشیاء بعد فنائها ، فله المجد الأسنی ، أحمده علی ما ألهمناه من معانی البیان ، وعلمنا من لوامع التبیان ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له ، الملک المنان ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سید ولد عدنان - صلّی الله علیه وعلی آله وأصحابه الذین أعجزوا ببلاغتهم فرسان البلغاء فی کل میدان ؛ وبعد : فیقول العبد الفقیر المضطر لإحسان ربه القدیر ، محمد بن عرفة الدسوقی ، نظر الله بعین لطفه إلیه ، وغفر له ولوالدیه : هذه فوائد شریفة ، وتقییدات لطیفة ، علی شرح العلامة الثانی سعد الملة والدین التفتازانی لتلخیص" المفتاح" ، اقتطعتها من تقاریر مشایخنا المحققین ، ومن زبد أرباب الحواشی والشارحین ، وإن لم أکن من فرسان هذا المیدان ، لکن رجوت العفو بدعوة صالح من الإخوان ، وبالله أستعین ، وعلیه التکلان ، فی سلوک سبیل الرشاد فی کل شان.

.................................................................................................

******

فالقصر هنا ینظر فیه لأحوال المخاطبین : فهو قصر قلب إن کانوا یعتقدون أن البرکة تحصل بالابتداء بغیر اسم الله سبحانه وتعالی. وقصر إفراد إن اعتقدوا أنها تحصل بالابتداء باسم الله واسم غیره. وقصر تعیین : إن شکوا فی حصول البرکة بأیّ. لکن هذا الثالث بعید.

المبحث الثانی : أن مقتضی الحال قطع الصفات ، أعنی الرحمن الرحیم ؛ لأن المقام مقام ثناء ، وقد نصوا علی أن النعوت إذا کان المقصود منها المدح فالأولی قطعها ؛ لأن فی قطعها دلالة علی أن المنعوت متعیّن بدونها ، وإنما أتی بها لمجرد المدح ، لکن لا یخفاک أن الوارد فی القرآن والسنة الإتباع ، وحینئذ فتکون مخالفة مقتضی الحال ؛ لما فی الإتباع من الجری علی الأصل ؛ إذ الأصل عدم القطع ، ثم إذا قطعت تلک الصفات علی تقدیر (هو) ، أو (أعنی) کانت الجملة مفصولة ، فیقال : ما سبب الفصل دون الوصل؟ فیقال : سببه أنه لم یقصد التشریک بین الجملتین فی حکم من الأحکام المقتضی ذلک للوصل ، أو یقال : سببه أن بین الجملتین کمال الانقطاع ؛ وذلک لأن جملة" أؤلف باسم الله" خبریة بالنظر لصدرها ، وجملة" هو الرحمن" مثلا لإنشاء المدح ، ومتی کان بین الجملتین کمال انقطاع تعین الفصل ، کما یأتی إن شاء الله تعالی.

وأما ما یتعلق بها من علم البیان - الباحث عن حال اللفظ من حیث الحقیقة والمجاز والکنایة - فخمسة مباحث :

الأول : " الباء" حقیقتها الإلصاق ، وهو حقیقی ک" أمسکت بزید" إذا قبضت علی شیء من جسمه أو علی ما یحبسه من ید أو نحوه ، ومجازی نحو" مررت بزید" أی ألصقت مروری بمکان یقرب من زید ، وهی هنا للاستعانة ، وحیث کانت هنا کذلک فتکون استعارة تبعیة ، وتقریرها أن یقال : شبه الارتباط علی وجه الاستعانة بالارتباط علی وجه الإلصاق بجامع مطلق الارتباط فی کلّ ، فسری التشبیه للجزئیات ، فاستعیرت الباء الموضوعة للإلصاق الجزئی للاستعانة الجزئیة علی طریق الاستعارة التبعیة ، ولک أن تجعلها من قبیل المجاز المرسل علاقته الإطلاق ، والتقیید ، وذلک أن الباء

ص: 16

.................................................................................................

******

موضوعة للارتباط المقید بالإلصاق فأطلقت عن ذلک ، واستعملت فی الارتباط علی وجه الاستعانة ، فهو مجاز مرسل بمرتبتین علاقته ما ذکر. هذا إذا کان استعمال الباء فی الاستعانة من حیث خصوصها ، وأما إن کان الاستعمال فیها من حیث إنها جزئی من جزئیات مطلق ارتباط کان المجاز بمرتبة وهی الإطلاق علی ما فیه من الخلاف ، ثم حیث نقلت الباء من معناه الأصلی ، وهو الإلصاق للاستعانة ، فحق الاستعانة أن تکون بالذات لا بالاسم ، وهنا قد جعلها بالاسم فیکون ذلک مجازا علی مجاز ، أما المجاز المبنی علیه فقد علمته ، وأما المبنی فتقریره أن یقال : شبه الارتباط الواقع بین مطلق مستعان فیه واسم المستعان به ، بالارتباط الواقع بین مطلق مستعان فیه وذات المستعان به ، فسری التشبیه للجزئیات ، فاستعیرت الباء الموضوعة للارتباط بین المستعان فیه ونفس المستعان به الخاصین للارتباط بین المستعان فیه واسم المستعان به الخاصین ، علی طریق الاستعارة التبعیة. هذا وقد وقع خلاف فی بناء المجاز علی المجاز : فقال بعضهم بمنعه ؛ لأن فیه أخذ الشیء من غیر مالکه ؛ لأن الحق فی اللفظ إنما هو للمعنی الحقیقیّ والمجازیّ أخذه تطفلا ، وقال بعضهم بالجواز ؛ لأن اللفظ لما نقل للمعنی المجازی بالعلاقة صار کأنه موضوع له خصوصا ، وقد قالوا : إن المجاز موضوع بالوضع النوعی ، وجعل من ذلک قوله تعالی : (وَلکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا)(1) ، فإن السر ضد الجهر ، ثم أطلق علی الوطء مجازا ؛ لأنه لا یکون غالبا إلا سرّا ، ثم استعمل اللفظ فی سببه وهو العقد ، وحینئذ فاستعمال السر فی العقد مجاز مبنی علی مجاز. ثم اعلم أنه علی القول بالجواز تعتبر علاقة المجاز الثانی بینه وبین المجاز الأول ، لا بینه وبین المعنی الحقیقی.

المبحث الثانی : الجار والمجرور فی البسملة متعلّق بمحذوف ، وحینئذ ففیها مجاز بالحذف بناء علی قول من یقول : إن الحذف مجاز مطلقا ، وأما علی قول من یقول : لیس بمجاز مطلقا ، وکذا علی قول من یقول : إنه مجاز إذا تغیر بسببه إعراب الباقی

ص: 17

.................................................................................................

******

کما فی قوله تعالی : (وَسْئَلِ الْقَرْیَةَ)(1) - فلیس فیها مجاز. وسیأتی أن المجاز بالحذف لیس من قسم المجاز المعرّف بأنه : الکلمة المستعملة فی غیر ما وضعت له ... إلخ ، بل قسم آخر.

المبحث الثالث : إضافة" اسم" إلی" الله" حقیقیة إن أرید من لفظ الجلالة الذات ، وعلیه یأتی ما مر من بناء المجاز علی المجاز ، وأما إن أرید منه اللفظ فهی بیانیة ، والإضافة البیانیة مجاز بالاستعارة عندهم ؛ لأن الإضافة البیانیة مقابلة للحقیقیّة ، والإضافة نسبة جزئیة بمنزلة معنی الحرف ، والاستعارة فی معنی الحرف تبعیة ، فکذا ما کان بمنزلته.

وتقریرها أن تقول : إن هیئة الإضافة موضوعة لتخصیص الأول بالثانی أو تعریفه به ، فاستعملت هنا فی تبیین الثانی للأول بأن شبه مطلق نسبة شیء لشیء علی أن الثانی مبین للأول بمطلق نسبة شیء لشیء ، علی أن الثانی مخصص أو معرف للأول بجامع مطلق التعلق فی کلّ ، فسری التشبیه للجزئیات ، فاستعیر صورة الإضافة الموضوعة للنسبة الجزئیة المفیدة للتعریف والتخصیص ، للنسبة الجزئیة المفیدة للبیان علی سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة.

المبحث الرابع : لفظ الجلالة علم علی الذات العلیة علم شخصی لا جنسی ، وقد اختلف فی الأعلام الشخصیة : فقیل : إنها حقیقة ؛ لأنها استعملت فیما وضعت له ، وقیل : إنها واسطة بین الحقیقة والمجاز ؛ لأنهما من خواص الأمور الکلیة ، والأعلام الشخصیة موضوعة لمعان جزئیة ، فعلی القول الأول لفظ الجلالة حقیقة ، وعلی الثانی لا حقیقة ولا مجاز ، بل واسطة بینهما.

المبحث الخامس : حقیقة الرحمة رقة فی القلب وانعطاف تقتضی التفضل والإحسان ، وهی مستحیلة علیه سبحانه وتعالی ، فیراد منها لازمها ، وهو التفضل والإحسان ، واشتق منها بهذا المعنی رحمان ورحیم بمعنی : متفضل ومحسن ، فهو مجاز

ص: 18

.................................................................................................

******

مرسل تبعی ؛ لأن التجوز فیهما تابع للتجوز فی أصلهما. وذکر بعضهم أنه یصح أن یکون فی الکلام استعارة تمثیلیة بأن یقال : شبه حال الله مع عباده فی إیصاله لهم بجلائل النعم ودقائقها ، بحال ملک رق قلبه علی رعیته فأوصلهم إنعامه ، بجامع أن کلّا حالة عظیم مستول علی ضعفی ممدّ لهم بإحسانه ، واستعیر اللفظ الدال علی المشبه به للمشبه. وأورد علیه أن اللفظ المستعار فی التمثیلیة لا بد أن یکون مرکّبا کما فی" إنی أراک تقدم رجلا وتؤخر أخری" وما هنا مفرد ، وأجیب : بأنه یجوز أن یقتصر علی بعض المفردات ، ویرمز به إلی المرکب علی أن المشترط فی اللفظ منها إنما هو مطلق ترکیب ، وهو حاصل ب" الرحمن الرحیم" ولیس بلازم أن یکون ترکیب جملة.

واعترض بأن المشبه به شأنه أن یکون أقوی من المشبه ، وجعل حال الملک أقوی من حال الله لا یتم ، وأجیب بأنه لیس المراد القوة بحسب الحقیقة ونفس الأمر فقط ، بل القوة ولو بالاعتبار کما هنا ، فحال الملک باعتبار مشاهدتها للقاصرین أقوی ، واعترض أیضا بأن استعارة اللفظ من شیء لشیء تقتضی استعمال اللفظ فی المستعار منه ، وقد نصوا علی أن" الرحمن الرحیم" مختصان بالله ولم یستعملا فی غیره ، وأجیب بأن الاستعمال فی المستعار منه لیس بلازم ، بل یکفی الوضع للمستعار منه الذی هو المعنی الحقیقی ، ولذا قال الشارح بجواز وجود مجازات لا حقائق لها.

وأما ما یتعلق بها من البدیع : فاعلم أن فیها التوریة ، وهی أن یطلق لفظ له معنیان : قریب وبعید ، ویراد البعید اعتمادا علی قرینة خفیة ، فقد أطلقت الرحمة وأرید بها التفضل والإحسان - الذی هو معنی بعید لها ؛ لأنه مجازی - اعتمادا علی قرینة خفیة ، وهو استحالة المعنی القریب الذی هو الرقة.

وفیها أیضا القول بالموجب ، ویقال له : المذهب الکلامی ، وهو أن یساق المعنی بدلیله ، کما فی قوله (1) :

ص: 19

نحمدک ...

******

لو لم تکن نیّة الجوزاء خدمته

لما رأیت علیها عقد منتطق

وکما فی قوله تعالی : (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(1). وبیانه هنا : أن قوله : " بسم الله الرحمن الرحیم" فی قوة قولنا : لا أبتدئ إلا باسم الله ؛ لأنه الرحمن الرحیم. وفیها أیضا الاستخدام بناء علی أن المراد من اسم الجلالة اللفظ ، وفی الرحمن ضمیر یعود علی الله باعتبار الذات ، وفیها التفات علی مذهب السکاکی ؛ لأن مقتضی الظاهر فی التوجه له تعالی الخطاب ، بأن یقال : باسمک اللهم ، فعدل عن مقتضی الظاهر وقیل " بسم الله الرحمن الرحیم". وفیها أیضا الإدماج وهو أن یضمّن الکلام المسوق لغرض غرضا آخر ، کما فی قوله :

أقلّب فیه أجفانی کأنّی

أعدّ بها (2) علی الدّهر

الذّنوبا (3)

وبیان ذلک هنا : أن الغرض الأصلی من البسملة التبرک والاستعانة باسمه تعالی ، فبعد أن ذکر هذا الغرض منها أدمج فیها الثناء علی الله بکونه رحمانا رحیما.

(قوله : نحمدک) أی : نصفک بالجمیل الذی أنت أهله ؛ لأن الحمد : الثناء بالجمیل ، ومن المعلوم أن کل أوصافه جمیلة ، فکأنه قال : نصفک بکل صفة جمیلة ، ثم إن ذکر نعمتی شرح الصدور وتنویر القلوب ، وإن احتمل أن یکون لمجرد تعیین المحمود ، أو لمجرد براعة الاستهلال المتبادر منه أنه لأجل کونهما المحمود علیه ، والمعنی : نحمدک یا من ... إلخ لأجل هذین الوصفین ؛ لأن الموصول مع صلته فی معنی المشتق ، وتعلیق الحکم بالمشتق یؤذن بعلیة المشتق منه ، وحینئذ فیرد ما یقال : إن هذا الحمد حمد وشکر ، فلم اختار التعبیر بالحمد علی التعبیر بالشکر؟ وأجیب : بأنه إنما اختار مادة الحمد علی مادة الشکر لأمور ثلاثة :

الأول : الاقتداء بالقرآن الأعظم. الثانی : العمل بحدیث : " کل أمر ذی بال لا یبدأ فیه ب (الحمد لله) فهو أجذم" (4) علی روایة ضم الدال. الثالث : أن الحمد اللغوی

ص: 20

.................................................................................................

******

أظهر من الشکر بغیر اللسان فی أداء المقصود ؛ لخفاء الاعتقاد ، واحتمال عمل الجوارح لغیر الحمد ، فهو أظهر أنواعه ؛ ولذلک روی : " ما شکر الله عبد لم یحمده" (1) أی : ما أظهر نعمته کل الإظهار وکشف عنها عبد لم یثن علیه باللفظ ، وإن اعتقد وعمل ، فالمراد بالشکر فی الحدیث إظهار النعمة ، ولا یرد أن زیادة النعم مترتبة علی الشکر لقوله تعالی : (لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ)(2) ؛ لأنه لیس المراد بالشکر المقتضی لزیادة النعم فی الآیة خصوص الشکر اللفظی ، أعنی الشکر بخصوص لفظه ، بل الشکر العرفی الشامل للثناء بغیر لفظه ، وخدمة الأرکان ، واعتقاد الجنان فی مقابلة النعمة ، واختارها علی مادة المدح للأمرین الأولین ، وتنبیها علی أنه تعالی فاعل مختار. واختار الجملة الفعلیة المضارعیة علی الاسمیة والماضویة ؛ لإفادتها ؛ لتجدد مضمونها علی سبیل الدوام والاستمرار ؛ لیناسب الحمد المحمود علیه هنا ، وهو نعمة شرح الصدور للتخلیص المذکور ، وتنویر القلوب ، المتجدد ذلک وقتا بعد وقت ، بخلاف الماضویة ؛ فإنها إنما تدل علی الحدوث فقط ، والاسمیة تدل علی الدوام فقط ، فلا یناسبان المحمود علیه هنا ، وأیضا المضارعیة تدل علی الأمرین معا ، أعنی الحدوث الذی تدل علیه الماضویة ، وعلی الاستمرار الدالة علیه الاسمیة ، وحینئذ فهی أشرف منهما ، کذا قیل. ولکن اعترض بأن الاستمرار من وظائف الاسمیة فقط - کما یأتی - إلا أن یقال : إن الذی تدل علیه الاسمیة الاستمرار مجردا عن التجدد ، والذی تدل علیه الجملة المضارعیة الاستمرار مع التجدد.

ولما رأی بعض الأشیاخ هذا الإشکال ، قرر أن الجملة الفعلیة المضارعیة تدل علی الاستمرار من حیث القرائن ، وفیه أن الماضی کذلک یدل علیه بواسطة القرینة ، اللهم إلا أن یقال : قوة دلالة الماضی علی الانقطاع تعارض القرینة ، فلم یعتبر فیه ذلک.

بقی شیء آخر ، وهو أن الاستمرار التجددی لمضمون الجملة هنا محال ؛ لأن

ص: 21

.................................................................................................

******

الحمد ثناء ، وهو عرض یزول بمجرد حصوله ، وأجیب بأن هذا دوام واستمرار تخییلی لا تحقیقی ، وأما جواب بعضهم بأن الدوام باعتبار الثواب ، ففیه نظر ؛ لأن الدوام المدلول للجملة متعلق بمضمونها لا بالثواب ، فهو غیر منظور له.

والنون فی قوله : (نحمدک) یحتمل أن تکون للمعظّم نفسه ، وأتی بها مع أنها تدل علی العظمة المنافیة لمقام التألیف ، وهو الذل والانکسار ؛ إظهارا لملزومها ، وهو تعظیم الله له ، فهو من باب التحدث بالنعمة الذی هو أولی من سلوک التواضع عند الفقهاء والمحدّثین ، ویحتمل أنها للمتکلم ومعه غیره ، والمراد بالغیر إخوانه الحامدون أو العلماء وأدخلهم معه فی الحمد ؛ إما لکون أمر الحمد عظیما لا یقوم به الشخص الواحد ، فاستعان بهم علیه ، ومع ذلک لم یقوموا بحقه ، وإما لتعود برکة الحمد علیهم ؛ شفقة منه علیهم ، کما تقرأ شیئا وتهدی ثوابه إلی والدیک ، فإنه یحصل لک ولهم الثواب. غایة الأمر أنه نزل الشرکة فی الحمد منزلة الشرکة فی الثواب إقامة للسبب مقام المسبّب. ویحتمل أن المراد بالغیر أجزاء ذاته ، فکأنه جعل کلّ جارحة بمنزلة شخص مستقل ادعاء ، لکن لا یخفی أن من جملة کل جزء موارد الحمد الثلاثة : اللسان ، والجنان ، والأرکان ، ومن المعلوم أن إسناد الفعل لآلته مجاز ، ولفاعله حقیقة ، فیکون إسناد الحمد للمتکلم حقیقة ، وإلی الموارد الثلاثة المذکورة مجازا ، فیلزم علی ذلک الجمع بین الحقیقة والمجاز ، کما یقال باعتبار ذلک : یقطع ، باعتبار إسناد القطع إلی القاطع وإلی آلته ، ولا بعد فیه علی مذهب من جوز الجمع بین الحقیقة والمجاز ، وهذا ظاهر علی جعل الجملة خبریة ، فإن جعلت إنشائیة فی المعنی تعین أن تکون النون للعظمة ؛ لأن إنشاء الحمد بهذه الجملة لم یقع إلا من المصنف ، فلا یتأتی أن تکون لإنشاء الحمد منه ومن غیره إلا علی سبیل التنزیل.

واعلم أنه إذا جعلت الجملة خبریة لفظا ومعنی ، حصل بها الحمد ضمنا فی ابتداء التألیف ؛ لأن الإخبار عن حمد یقع منه یستلزم أنّ ذلک المحمود أهل لأن یحمد ، وهذا لیس تلزم اتصافه بالجمیل الذی هو حقیقة الحمد ، أو یقال : هو إخبار عن حمد واقع

ص: 22

یا من شرح صدورنا ...

******

بذلک الإخبار کما قیل فی نحو (أتکلم) : إنه إخبار عن تکلم حصل به ، وإنما عدل عن اسم الجلالة الذی ورد التعبیر به فی الکتاب والسنة فی مقام الحمد إلی ضمیر الخطاب ؛ لأن اللائق بحال الحامد أن یلاحظ المحمود فی حال حمده حاضرا مشاهدا ؛ لیکون حمده علی وجه الإحسان المفسّر فی حدیث الإحسان : " أن تعبد الله کأنک تراه" (1) ، ففی التعبیر بالضمیر المذکور إشارة إلی أن الحامد بلغ مقام المشاهدة للمحمود ، بحیث حمده علی وجه المخاطبة والمشافهة ، وإنما آثر تأخیر المفعول مع أن تقدیمه یفید الاختصاص ؛ لأن تأخیره هو الأصل ، وللإشارة إلی استغناء هذا الاختصاص عن البیان لوضوحه.

(قوله : یا من) أتی ب" یا" الموضوعة لنداء البعید مع أنه تعالی أقرب إلینا من حبل الورید ؛ إشارة إلی علوّ مرتبة الحضرة العلیة عن الحامد الملوّث بالمکدرات البشریة من الذنوب والآثام ؛ ولذا قال بعض الأفاضل :

العبد عبد وإن تسامی

والمولی مولی وإن تنزّل

ولا یناقض هذا ما مر فی نکتة التعبیر بکاف الخطاب ؛ لأن البعد الرتبی بین الحق والخلق یصاحبه قوة الإقبال والتوجه إلیه تعالی ، واستعمل" من" فی الذات العلیة مع أنها من المبهمات ؛ لورود الإذن فی إطلاقها علیه کتابا وسنة ، نحو : (سُبْحانَ الَّذِی أَسْری)(2)(أَفَمَنْ یَخْلُقُ کَمَنْ لا یَخْلُقُ)(3) ، وفی الحدیث : " یا من إحسانه فوق کل إحسان ، یا من لا یعجزه شیء" ، فمنع إطلاقها (4) علیه تعالی فیه نظر.

(قوله : شرح) الشرح فی الأصل : الفتح ، والمراد به هنا التهیئة ، وقوله : (صدورنا) جمع صدر بمعنی القلب ، من إطلاق المحل وإرادة الحالّ ، وفی الحقیقة المهیأ للعلوم إنما هو النفس بمعنی الروح لا القلب بمعنی المضغة الحالة فی الصدر ، فیراد بالقلب النفس ، والمعنی :

ص: 23

لتلخیص البیان فی إیضاح المعانی ، ...

******

یا من هیأ أرواحنا القائمة بقلوبنا التی محلها منا الصدور ، ففیه مجاز بمرتبتین من إطلاق المحل علی الحال فیهما.

(وتلخیص الکلام) : تنقیحه أی : الإتیان به خالصا من الحشو والتطویل ، (والبیان) هو الکلام الفصیح المعرب عما فی الضمیر ، ثم إنه لا بد من حذف فی الکلام ، والمعنی یا من هیأ أرواحنا لعلم کیفیة تلخیص الکلام الفصیح وتنقیحه وتخلیصه من الحشو والتطویل والقصور عن فهم مراده حینما احتجنا لذلک ؛ لأن الذی تهیأ النفس لقبوله العلوم والمعارف ، وقوله : (فی إیضاح المعانی) یحتمل أن تکون" فی" بمعنی" مع" علی حد قوله تعالی : (ادْخُلُوا فِی أُمَمٍ)(1) ، أی : نحمدک یا من هیأ قلوبنا للعلم بکیفیة الإتیان لکلام الفصیح منقحا مصاحبا لإیضاح المعانی ، أی معانی ذلک البیان ؛ وعلی هذا فالإتیان بلفظ" فی" التی بمعنی" مع" إشارة إلی أن المقصود بالذات إیضاح المعانی ، وأما الإتیان بالکلام الفصیح منقحا فهو بالتبع ؛ لأن" مع" تدخل علی المتبوع ، ویحتمل أن تکون بمعنی" لام التعلیل" متعلقة بتلخیص علی حد قوله تعالی : (لَمَسَّکُمْ فِیما أَفَضْتُمْ فِیهِ)(2) أی : لأجل ما أفضتم فیه ، أو باقیة علی حالها متعلقة بمحذوف صفة لتلخیص أو للبیان ، وفی الکلام حذف ، والمعنی : التلخیص الکائن أو البیان الکائن فی وقت إیضاح المعانی وحالته ، أو أنها بمعنی" عند" ، والمعنی : یا من علمنا کیفیة تلخیص البیان عند قصدنا إیضاح المعانی بذلک البیان ، ولا یخفی ما فی کلام الشارح من الاحتراس ؛ إذ ربما یتوهم من تلخیص البیان عدم إیضاح معانیه ، فدفع ذلک التوهم بقوله : فی إیضاح المعانی ، علی حدّ قوله (3) :

فسقی دیارک غیر مفسدها

صوب الربیع ودیمة تهمی

ص: 24

ونوّر قلوبنا بلوامع التبیان ...

******

ویحتمل أن یراد بالبیان والمعانی خصوص العلمین ، وحینئذ ف" فی" بمعنی" مع" ، ولا یخفی ما فی کلام الشارح من المحسّنات البدیعیة ، ففی التعبیر بشرح الصدور حسن الافتتاح ؛ لأن شرح الصدور أصل لکل خیر ، ففی افتتاح الکلام به إدخال السرور علی السامع ، وفیه أیضا براعة استهلال ؛ لأنه یشیر إلی أن الکلام الآتی شرح ، وقوّی البراعة بما ذکره بعد بقوله : لتلخیص البیان ، وإیضاح المعانی ، وفی ذکر التلخیص ، والإیضاح ، والبیان ، ودلائل الإعجاز ، وأسرار البلاغة - التی هی أسماء کتب فی هذا الفن ، الأولان للمصنف ، والثالث للطیبی ، والأخیران للشیخ عبد القاهر - التوجیه ، وهو أن یوجه الکلام إلی أسماء متلائمة ولو اصطلاحا ، کما فی قول علاء الدین الکندی :

من أمّ بابک لم تبرح جوارحه

تروی أحادیث ما أولیت من منن

فالعین عن قرّة والکفّ عن صلة

والقلب عن جابر والسّمع عن حسن

(قوله : ونورّ قلوبنا) التنویر : إدخال النور فی القلب ، والمراد بالقلوب النفوس ، واللوامع : جمع لامعة ، وهی الذات المضیئة کالشمس والقمر والنجوم ، والتبیان هو الکلام الفصیح المقترن بدلیل أو برهان ، فهو أخص من البیان ، وإضافة اللوامع للتبیان إما من قبیل إضافة المشبه به للمشبه أی : بالتبیان الذی هو کالأنجم اللوامع فی الاهتداء بکل ، وعلی هذا ف (أل) فی التبیان للاستغراق ، فیکون جمعا فی المعنی ، فالملاءمة بین المشّبه والمشبه به فی الجمعیة حاصلة ، وحینئذ فلا یقال : إنّ فیه تشبیه المفرد بالجمع وهو ممنوع ، أو یقال : إنه قصد المبالغة فی تشبیهه بجمیع اللوامع حیث جعله مقاوما لجمیعها ، وقولهم بالمنع محله ما لم یقصد المبالغة ، فهما جوابان : الأول : بالمنع ، والثانی : بالتسلیم. ویحتمل أن تکون الإضافة علی حقیقتها ، والمراد باللوامع المعانی المفهومة بالتبیان علی طریق الاستعارة التصریحیة ؛ وعلی هذا فهو من إضافة المدلول للدالّ ، أو من إضافة الموصوف لصفته ، أی : اللوامع المبیّنة ، من إطلاق المصدر علی اسم المفعول ؛ لأن التّبیان فی الأصل مصدر (بیّن) ، وهو بکسر التاء علی غیر قیاس ، ونظیره فی الکسر شذوذا : التّلقاء ، وغیرهما بالفتح علی القیاس کالتّذکار والتّکرار ، وإنما عبر الشارح بالبیان فی جانب شرح

ص: 25

من مطالع المثانی ، ...

******

الصدور ، والتبیان فی جانب تنویر القلوب ؛ لأن التبیان أبلغ من البیان ؛ لأن زیادة البناء تدل علی زیادة المعنی غالبا ، فهو بیان مع برهان ، وقیل : مع کد خاطر وإعمال قلب ، وتنویر القلب أقوی من شرح الصدر ؛ لأن تنویر القلب إدخال النور فیه ، وشرحه فتحه ، والأبلغ أولی بالأقوی ، وإنما قدم شرح الصدور علی تنویرها ؛ لأنه وسیلة له ، والوسیلة مقدّمة علی المقصد ، وهذا کله بحسب الأصل ، وإلا فالمراد بشرح الصدور ، وتنویر القلوب واحد ، ویدل له ما قالوه فی قوله تعالی : (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ)(1) أی : قذف فی قلبه نورا ینتفع به ، فإنّ هذا یدل لما قلنا من أن شرح الصدر عبارة عن تنویره ، وحینئذ ففی العبارة تفنن ، أی : ارتکاب فنین ونوعین من التعبیر ، کذا قال بعضهم.

(قوله : من مطالع المثانی) حال من التبیان ، أو صفة له ؛ لأن الجار والمجرور الواقع بعد المعرف ب (أل) الجنسیة یجوز فیه الأمران ، و" من" للسببیة ، وهذا ترشیح للتشبیه علی الاحتمال الأول ، والمعنی : ونور قلوبنا بالتبیان الشبیه باللوامع کائنا ذلک التبیان أو الکائن بسبب تدبر مطالع المثانی ، وعلی الاحتمال الثانی یکون الجار والمجرور حالا أو صفة للوامع ترشیحا للاستعارة ، والمعنی : ونور قلوبنا بمعانی التبیان حالة کونها ناشئة من مطالع المثانی ، ف" من" للابتداء ، وعلی هذا فمعانی التبیان معان أخر غیر معانی القرآن استفیدت من ممارسته.

والمثانی - بالثاء المثلثة ، کما بالنسخة التی صححها الشارح - : القرآن ؛ لأن الأحکام والقصص فیه ثنّیت أی کرّرت ، أو لتکرر نزوله ، وهو جمع مثنی کمفعل اسم مکان ، أو مثنّی بالتشدید من التثنیة علی غیر قیاس ، (والمطالع) جمع مطلع وهو فی الأصل اسم لمحل طلوع الکواکب والمراد به هنا ألفاظ القرآن ، فشبهت ألفاظ القرآن بمحلّ طلوع الکواکب بجامع أن کلّا محل لطلوع ما یهتدی به ، واستعیر اسم المشبه به للمشبه علی طریق الاستعارة التصریحیة ، وإضافة مطالع للمثانی علی هذا من إضافة الأجزاء للکل أو بیانیة ، ویحتمل أن إضافة مطالع للمثان ی من إضافة المشبه به للمشبه

ص: 26

ونصلی علی نبیک محمد المؤید دلائل إعجازه ...

******

کلجین الماء ، ولیس فی الکلام استعارة. وبین المثانی والمعانی من المحسنات البدیعیة الجناس اللاحق ؛ لاختلافهما بحرفین متباعدین فی المخرج.

(قوله : ونصلی .. إلخ) (1) لعله لم یأت بالسلام خطّا اکتفاء بإثباته له لفظا ، فلا یقال إنّ إفراد الصلاة عن السّلام مکروه ، أو إنه ترجح عنده القول بعدم کراهة الإفراد.

(قوله : علی نبیک) بالهمز مأخوذ من" النبأ" ، وهو الخبر ؛ لأنه مخبر عن الله بما بلغه الملک من الأحکام ، أو لإخباره الناس بأنه نبی فیحترم. وبدون همز من" النبوة" وهی الرفعة ؛ لارتفاع رتبته. وإنما لم یقل : علی رسولک ، مع أن الرسالة أشرف ؛ لأن الوصف بالنبوة أشهر استعمالا. (قوله : محمد) بدل أو عطف بیان من" نبیک".

(قوله : المؤید) من التأیید ، وهو التقویة ، وهو نعت لمحمد لا لنبی ؛ لئلا یلزم تقدیم غیر النعت من التوابع علیه. (قوله : دلائل) جمع دلیل علی غیر قیاس کوصید ووصائد ؛ لأن شرط جمع فعیل علی فعائل أن یکون مؤنثا کسعید اسم امرأة ، والأولی أن تکون جمع دلالة بمعنی دلیل ولا شذوذ ولا شیء ، قال فی" الخلاصة" (2) :

وبفعائل اجمعن فعاله

وشبهه ذا تاء أو مزاله

ثم إن دلیل الشیء ما یؤدی إلی معرفته ، وحینئذ فدلائل إعجازه - علیه الصلاة والسّلام - المعجزات التی یعرف بها إعجازه - علیه السلام - لمعارضیه عن المعارضة بالإتیان بمثل ما أتی به ، واعترض بأن المعجزات (3) إنما یعرف بها صدقه - علیه الصلاة والسّلام - لأنه المقصود من الإتیان بها لا الإعجاز الذی هو إثبات عجز الغیر ، وحینئذ فالأولی للشارح أن یقول : المؤید دلائل صدقه إلخ ، وأجیب بأن الإعجاز فی الأصل إثبات

ص: 27

بأسرار البلاغة ، وعلی آله وأصحابه المحرزین قصب السبق ...

******

العجز فی الغیر ثم نقل لإظهار العجز فیه ، ثم نقل لأظهار صدق النبی - علیه الصلاة والسّلام - فی دعواه الرسالة ، فهو مجاز مبنی علی مجاز ، وحینئذ فالمعنی : المؤید دلائل صدقه ، وبأن الإضافة لأدنی ملابسة ، وبیان ذلک : أن الدلائل لما کانت ملابسة لإعجاز الخلق أی إثبات عجزهم عن الإتیان بمثلها ، ودلت علی الصدق بواسطته أضیفت إلیه.

وفی کلامه من المحسنات البدیعیة جناس الطباق حیث جمع بین المؤید والإعجاز ، وهما معنیان متقابلان.

(قوله : بأسرار البلاغة) أی الأسرار المعتبرة فی البلاغة ، وهی مطابقة الکلام لمقتضی الحال مع فصاحته ، وأسرارها : الأمور التی یقتضیها الحال ، کالتأکید عند الإنکار ، وترکه عند عدمه ، وغیر ذلک مما سیأتی ، وسمیت أسرارا ؛ لأنها لا یعرفها إلا أربابها ، فشبهت بالسر الذی بین اثنین لا یعرفه إلا هما ، واستعیر اللفظ الدال علی المشبه به للمشبه علی طریق الاستعارة المصرّحة ، فإن قلت : من جملة دلائل إعجازه انشقاق القمر ، وسعی الحجر ، وغیرهما ، وأسرار البلاغة لیست موجودة فیهما ، فما معنی کونهما مؤیدین بتلک الأسرار؟ وأجیب بأن المعجزات یؤید بعضها بعضا ، فالتأیید ثابت لهما بالأسرار بهذا الاعتبار ، وتوضیح ذلک أن القرآن مؤیّد بأسرار البلاغة ، وهو مؤیّد لبقیة المعجزات ؛ لثبوته بالتواتر وبقائه علی الدوام ، فتکون

الأسرار مؤیّدة لبقیة المعجزات ؛ لأن مؤیّد المؤیّد لشیء مؤید لذلک الشیء ، هذا إن جعلنا إضافة" دلائل" إلی" إعجاز" للاستغراق ، فإن جعلناها للجنس لم یرد السؤال ، وکذا إن جعلناها للعهد وأردنا بدلائل إعجازه : السور القرآنیة ، وکل جملة من القرآن قدر سورة ، ومعنی تأیید القرآن بأسرار البلاغة أن أمارات الإعجاز فیه وإن کانت کثیرة من الإخبار بالغیوب ، والأسالیب العجیبة ، وغیرهما ، لکن أقوی تلک الأمارات کمال البلاغة الحاصل بتلک الأسرار.

(قوله : المحرزین) صفة للآل والأصحاب ، مأخوذ من الإحراز ، وهو الحوز والضم ، أی : الذین حازوا وضمّوا. (وقوله : قصب السبق) القصب : جمع قصبة ، وهی سهم صغیر تغرسه الفرسان فی آخر المیدان یأخذه من سبق إلیه أولا ، وإضافة قصب

ص: 28

فی مضمار الفصاحة والبراعة ...

******

السبق من إضافة الدال للمدلول ، أی القصب الدال علی السبق ، أی الدال حوزه علیه.

(وقوله : فی مضمار) صفة القصب أی المغروز فی مضمار الفصاحة ، والمضمار محل تسابق الفرسان بالخیل ویقال له أیضا : میدان ، وإنما سمّی مضمارا لتسابق الفرسان فیه بالخیل المضمرة.

ثم إن الفصاحة سیأتی تعریفها ، وأما البراعة فمصدر (برع) الرجل إذا فاق أقرانه ، فالبراعة : فوقان الأقران ، والمراد بها هنا ما به الفوقان من الکمال والشرف. ثم لا یخفی أن کلا من الفصاحة والبراعة بالمعنی المراد هنا لا مضمار لهما ، وحینئذ ففی الکلام استعارة تمثیلیة ، حیث شبّه هیئة الآل والأصحاب فی حوزهم أعلی مراتب الفصاحة والبراعة عند المحاورة والتخاطب ، بهیئة الفرسان فی حوزهم قصب السبق عند التسابق بالخیل فی المیدان ، واستعیر اللفظ الموضوع للهیئة المشبه بها للهیئة المشبهة علی طریق الاستعارة التمثیلیة ، أو استعارة مفردة مصرّحة فی قصب السبق ، بأن شبه ما اختصوا به من بدیع العبارات الدال علی علو مرتبتهم فی الفصاحة والبراعة بقصب السبق ، واستعیر اسم المشبه به للمشبه ، والمضمار ترشیح ، أو مکنیّة فی الآل والأصحاب بأن شبههم بفرسان ، أو فی الفصاحة والبراعة بأن شبههما بالخیل الجیدة الموصلة للمراد ، وإثبات المضمار علی کل من الوجهین تخییل ، وإحراز قصب السبق ترشیح ، والفصاحة والبراعة علی الأول من الوجهین تجرید ، وأقرب من ذلک أن نقول : الإحراز فی الأصل هو الضم ، والمراد به هنا التحصیل ، والقصب فی الأصل هی السهام الصغیرة التی تغرز فی آخر المیدان بحیث یعد من أخذها أولا سابقا ، والمراد بها هنا النکات الدقیقة ، أی : المحصلین للمعانی الدقیقة الدالة علی سبقهم علی غیرهم. (وقوله : فی مضمار) حال من الآل والأصحاب أی حال کون الآل والأصحاب تتسابق أذهانهم فی مضمار ، والمراد به هنا الکلام البلیغ من کلام الله ورسوله ، فکما أن المضمار الأصلی ترکض وتتسابق فیه الفرسان ، کذلک الکلام البلیغ ترکض فیه أذهان الآل والأصحاب ، وإضافة المضمار بمعنی الکلام البلیغ للفصاحة والبراعة ؛ من حیث إنه یفید أن الراکض فیه ذو فصاحة وبراعة ،

ص: 29

وبعد : فیقول الفقیر إلی الله ...

******

کذا قرر شیخنا العلامة العدوی ، ولا یخفی ما فی کلام الشارح من التلمیح ، وهو الإشارة لشیء من کلام الله أو کلام رسوله أو قصة أو مثل ، فذکر السبق إشارة لقوله تعالی : (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ)(1) ، وذکر البراعة إشارة لقوله علیه الصلاة والسّلام : " لو أنفق أحدکم مثل أحد ذهبا ما ساوی مدّ أحدهم ولا نصفیه" (2).

(قوله : وبعد ... إلخ) هو ظرف زمان مبنی علی الضمّ لقطعه عن الإضافة لفظا لا معنی ، أی : بعد البسملة والحمدلة والصلاة ، ودخول الفاء علی توهّم" أمّا" فی الکلام ، والواو عاطفة قصة علی قصة أو للاستئناف : إما النحوی وهو ظاهر ، أو البیانی فتکون الجملة واقعة فی جواب سؤال مقدّر ، أی : ماذا تقول بعد البسملة والحمدلة والصلاة؟

فأجاب بقوله : وبعد فیقول ... إلخ ، وعلی هذا الاحتمال - أعنی کون" أما" متوهمة والواو عاطفة أو استثنائیة - فالظرف معمول ل" یقول" ، ویحتمل أن تکون" أما" مقدّرة فی نظم الکلام والواو عوض عنها ، وعلی هذا الاحتمال فعامل" بعد" أما المحذوفة لنیابتها عن فعل الشرط أو فعل الشرط المقدر بمهما یکن من شیء أو جوابه ، وهو یقول.

(قوله : فیقول) مقتضی الظاهر أن یعبّر ب" أقول" لکنه التفت من المتکلم فی" نحمدک" إلی الغیبة ؛ توصلا للوصف بالعبودیة التی هی أشرف الأوصاف ، ولو عبر بما یقتضیه الظاهر وأتی بذلک الوصف لکانت جملته فضلة ، واللائق بذلک الوصف أن تکون جملته عمدة. (قوله : الفقیر) فعیل بمعنی مفتقر ، وصیغة فعیل تأتی للمبالغة وصفة مشبهة ، وهی هنا للمعنیین ؛ بناء علی جواز استعمال المشترک فی معنییه ، وحینئذ فالمعنی : کثیر الفقر ودائمه ، وهذا الوصف لازم لکل أحد لا ینفک عنه ، قال تعالی : (یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللهِ)(3) وهذا معنی البطلان فی قول لبید (4) :

ص: 30

الغنی ، مسعود بن عمر المدعو بسعد ...

******

ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل

...

(قوله : الغنی) بالجر صفة لله ، أی : المستغنی عن کلّ شیء ، فهو سبحانه منزه عن الاحتیاج ، وبین الفقر والغنی من المحسنات البدیعیة جناس الطباق ، وفی کلامه إشارة إلی أن ما علیه الحادث نقیض ما علیه القدیم. ویصح قراءته بالرفع صفة ثانیة للعبد ، أی : المستغنی به تعالی عن کل ما سواه تعالی ؛ وعلی هذا ففیه إیهام التضاد. (قوله : مسعود بن عمر) بدون تنوین ؛ لأن العلم الموصوف بابن یحذف تنوینه سواء کان العلم اسما أو کنیة أو لقبا ، وهو بدل من العبد الفقیر أو عطف بیان ؛ لأن نعت المعرفة إذا قدم علیها أعرب بحسب العوامل ، وأعربت بدلا منه أو عطف بیان وانعکس الأمر فصار التابع متبوعا ، بخلاف نعت النکرة إذا قدم علیها فإنه ینصب علی الحال غالبا ، وتبقی النکرة علی ما هی علیه من الإعراب ، کما فی قوله : (1) :

لمیة موحشا طلل

...

ومن غیر الغالب قد یعامل نعت النکرة معاملة نعت المعرفة کما فی قولک : ما مررت بمثلک أحد.

(قوله : المدعو بسعد) أی المسمی بسعد ، وکما أن التسمیة تتعدی للمفعول الثانی بالباء کما تتعدیّ بنفسها ، کذلک الدعاء الذی بمعناها تارة یتعدی للمفعول الثانی بالباء قال تعالی : (وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنی فَادْعُوهُ بِها)(2) أی : سموه ، وتارة یتعدی له بنفسه قال تعالی : (أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی)(3) ، وعلی فرض عدم تعدیته بالباء یکون ضمّن الدعاء معنی الاشتهار تضمینا نحویّا أو بیانیّا فعداه بالباء ، أو ضمنه معنی التسمیة تضمینا بیانیّا لا نحویّا ؛ لأنّ الدعاء بمعناها وضعا فلا معنی لإشرابه معناها. وعلی

ص: 31

التفتازانی - هداه الله سواء الطریق ، ...

******

فرض عدم التضمین تجعل الباء زائدة للتأکید لا للتقویة ؛ لأن الباء تزاد فی مواضع ، منها المفعول کما فی قوله تعالی : (وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ)(1) ؛ فاندفع ما نقل عن الشارح من أن الأولی المدعو لسعد باللام ؛ لأن الدعاء بمعنی التسمیة إنما یتعدی لمفعولیه بنفسه ، والشائع زیادته للتقویة اللام لا الباء 10 ه.

وقد یقال فی ردّه - زیادة علی ما مر - : إن زیادة اللام للتقویة إنما ثبتت فی المفعول الأول لا الثانی ، فلا یقال : زید معط عمرا للدراهم (2) ، تأمل. ثم إنّ قوله : (المدعو بسعد) أصله بسعد الدین فحذف جزء العلم اختصارا ؛ للعلم به بواسطة الشهرة ، وتأدبا فی کون الدین سعد به ، والتصرف فی العلم شائع علی التحقیق.

(قوله : التفتازانی) بالجر صفة لسعد ، أو بالرفع صفة لمسعود ، نسبة لتفتازان قریة من أعمال خراسان ، - ولد رحمه الله تعالی - سنة اثنتی عشرة وسبعمائة بتقدیم السین ، وتوفّی سنة إحدی وتسعین وسبعمائة ، أخذ عن القطب الرازی ، وعن العضد بسمرقند.

(قوله : هداه الله سواء الطریق) عدی الهدایة للمفعول الثانی بنفسها دون" إلی" أو اللام ؛ ملاحظة لما قیل : إن الهدایة إذا تعدّت للمفعول الثانی بنفسها یراد بها معنی الإیصال ، وإن تعدت باللام أو" إلی" أرید بها معنی الدلالة ، قال تعالی : (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ)(3) ، (وَإِنَّکَ لَتَهْدِی إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ)(4) ، کذا فی الخطابی ، ویعکر علیه ما فی" المصباح" من أن لغة الحجازیین تعدیتها إلی المفعول الثانی بنفسها ، ولغة غیرهم تعدیتها إلیه ب" إلی" أو اللام ، ودعوی أنها عند الحجازیین دائما بمعنی الإیصال وعند غیرهم دائما بمعنی الدلالة بعیدة. وإضافة" سواء" إلی" الطریق" من إضافة الصفة إلی الموصوف ، أی : إلی الطریق السواء أی السویّ بمعنی المستقیم ، أو الإضافة علی معنی" من" أی السواء بمعنی السوی من الطریق ، والطریق یحتمل أن یراد بها هنا الموصلة للمقصود دنیویّا کان أو أخرویّا ، ویحتمل أن یراد بها الدلیل القطعی علی طریق الاستعارة المصرحة ، ومن المعلوم أن من هدی للدلائل القطعیة صار عالما محققا.

ص: 32

وأذاقه حلاوة التحقیق - : قد کنت شرحت فیما مضی" تلخیص المفتاح" ، وأغنیته بالإصباح ...

******

(قوله : وأذاقه حلاوة التحقیق) التحقیق : ذکر الشیء علی الوجه الحق ، أو إثبات المسألة بالدلیل ، وحینئذ فإضافة الحلاوة إلیه من إضافة المشبه به للمشبه ، والإذاقة ترشیح للتشبیه ، أو أنه شبه التحقیق بشیء حلو کعسل النحل استعارة بالکنایة ، وإثبات الحلاوة تخییل باق علی معناه أو مستعار للذة ، أی : وأذاقه لذة التحقیق ، وهی لذة معنویة ، وأما لذة الجماع والشیء الحلو کالعسل فهی حسیة ، والمعتبر اللذة المعنویة ، وأما الحسیة فهی دفع آلام ؛ ولذا حصر بعضهم اللذة فی المعارف والعلوم ، وإثبات الإذاقة ترشیح إما باق علی معناه أو أنها مستعارة للإعطاء ، وفی التعبیر بالإذاقة إشارة إلی أن التحقیق أمر صعب المراد لا ینال جمیعه ، وإنما یصل الإنسان إلی طرف منه کما یصل الذائق إلی طرف مما یذوقه ، ثم إن هذه الجملة وما قبلها معترضتان بین القول ومقوله ، أعنی : قد کنت ... إلخ ، قصد بهما الدعاء ؛ لأنهما خبریتان لفظا إنشائیتان معنی.

(قوله : فیما مضی) أتی به وإن کان المضیّ مستفادا من" شرحت" - إذ هو فعل - ماض تأکیدا لدفع توهم التجوز فی" شرحت" ، وأنه بمعنی" أشرح" أو" أن شرح" ، وإن کان للمضیّ محتمل للقرب والبعد بخلاف لفظة" فیما مضی" ، فإنها تشعر بالبعد ، فأتی بها لإفهام بعد زمن تألیف المطول (1) ، ویؤید هذا التوجیه التعبیر ب (ثم) فی قوله : (ثم رأیت ... إلخ) المفیدة للتراخی بین الفعلین. (قوله : تلخیص المفتاح) للعلامة محمد بن عبد الرحمن القزوینی خطیب جامع دمشق.

(قوله : أغنیته) أی : صیّرته غنیّا ، والضمیر فی أغنیته وفی معانیه وأستاره لتلخیص المفتاح ، وباقی الضمائر الآتیة راجعة للشرح ، وهذا وإن کان فیه تشتیت فی مرجع الضمیر ، لکن اتکل الشارح فی ذلک علی ظهور المعنی.

(قوله : بالإصباح) هو الدخول فی وقت الصباح ، أرید به لازمه وهو الصبح ، ثم استعیر لشرح الشارح ، بجامع إظهار ما کان خفیّا فی کلّ ، والمصباح هو السراج أی : الفتیلة ،

ص: 33

عن المصباح ، وأودعته غرائب نکت سمحت بها الأنظار ، ...

******

استعارة لشراح هذا المتن التی لغیر الشارح ، بجامع إظهار ما کان خفیّا فی کل ، والمعنی حینئذ : وصیرت ذلک المتن غنیّا بالمطول الشبیه بالإصباح عن غیره من الشروح الشبیهة بالمصباح. وإنما آثر لفظ" الإصباح" علی لفظ" الصبح" ؛ لمزاوجة لفظ المصباح ، وفی ذلک إیماء إلی أنه ینبغی أن یسمی شرحه بالإصباح ، لکن لم یشتهر بذلک ، وإنما غلبت علیه التسمیة بالمطوّل.

(قوله : وأودعته) أی : وضعت فیه ، فشبه شرحه بأمین تودع عنده النفائس ، علی طریق الاستعارة المکنیة ، واختار التعبیر ب" أودعته" دون" وضعت فیه" ؛ للإشارة إلی عزة تلک النکات ؛ لأنه یفهم منه أنه ملتفت إلیها وملاحظ لها کما هو شأن من یودع ، وللإشارة إلی أن تلک النکات من مستنبطاته ؛ لأن الشخص إنما یودع ما کان ملکا له. (قوله : غرائب نکت) من إضافة الصفة للموصوف ، أی : نکتا غریبة مستبدعة مستظرفة الشأن أی تلتفت إلیها النفوس ؛ لأن شأن النفس التفاتها للشیء الغریب بخلاف غیر الغریب فإنه مبتذل عند النفس ، والنکت جمع نکتة وهی فی الأصل البحث فی الأرض بعود ونحوه ، ومن لازم ذلک ظهور لون فی ذلک المکان المبحوث فیه مخالف للون ما أحاط به ثم استعملت النکتة فی کل لون مخالف لما أحاط به ، علی طریق المجاز المرسل ، والعلاقة الملزومیة ، ثم استعیرت للطائف المعانی لمخالفتها لغیرها عند الذهن فی الحسن ، فإطلاقها علی لطائف المعانی مجاز مبنی علی مجاز ، ولک أن تقول : إن إطلاق النکتة علی المعنی الدقیق مجاز مرسل علاقته المجاورة ؛ لأنّ الإنسان إذا استعمل فکره فی المعنی الغامض ینکت فی الأرض بعود أو بإصبعه بحسب العادة.

(قوله : سمحت) بفتح السین المهملة والمیم مأخوذ من السماحة وهی الجود ، أی : جادت بها الأنظار ، وفی تعبیره بسمحت إشارة لعزة تلک النکات ؛ لأن الجود إنما یقال فی مقابلة البخل ، والشأن أن الإنسان إنما یبخل بالعزیز ، وحینئذ فالمعنی : جادت بها الأنظار مع أنها لعزتها مما یبخل بها ، وإسناد السماحة للأنظار مجاز عقلی ؛ إذ الحقیقة إسناد السماحة لأصحاب الأنظار ، أو أن فی الکلام استعارة بالکنایة حیث شبه الأنظار

ص: 34

ووشحته بلطائف فقر سبکتها ید الأفکار ، ...

******

بقوم جادوا بمبخول به ، بجامع أن کلّا ملتبس بإیجاد ما یستحسن علی طریق الاستعارة بالکنایة ، وإثبات السماحة تخییل ، و" أل" فی الأنظار عوض عن المضاف إلیه أی : أنظاری ، والنظر هو الفکر المؤدی لعلم أو ظن ، والفکر حرکة النفس فی المعقولات.

(قوله : ووشحته) مأخوذ من التوشیح ، وهو إلباس الوشاح ، والوشاح شیء یتخذ من الجلد یرصع بالجواهر تلبسه المرأة ما بین عاتقها وکشحها ، ویلزم من ذلک التوشیح التزیین فأطلق التوشیح هنا ، وأرید لازمه أی وزینته ، ویحتمل أنه شبه الشرح بعروس علی طریق الاستعارة المکنیة ، والتوشیح تخییل.

(قوله : بلطائف فقر) إما بالإضافة من إضافة الصفة للموصوف فلطائف مجرور بالکسرة ، وإما بترک الإضافة فلطائف مجرور بالفتحة وفقر بدل أو عطف بیان ، والفقر جمع فقرة بکسر الفاء ، وهی فی الأصل أحد فقار الظهر أی : عظمه المتصل المسمّی بسلسلته ، ثم استعیر لحلی یصاغ علی هیئته یسمّی بالحیاصة (1) ، ثم استعیر هنا للکلام المسجّع المقفی علی سبیل الاستعارة المصرّحة ، فهو مجاز مبنی علی مجاز ، ویصح أن یراد بالفقر هنا الحلی المسمّی بذلک ، فعلی الإضافة یکون من إضافة المشبه إلی المشبه به وإن کانت قلیلة بخلاف عکسها ، والمعنی : لطائف کالفقر ، وعلی ترک الإضافة تکون فقر صفة للطائف علی تقدیر حرف التشبیه أی : لطائف کالفقر ، وعلی الوجهین فالمراد باللطائف : الکلام المسجع المقفی. فظهر لک مما قلناه أن هذه السجعة تضمنت مدح الشرح باعتبار ما اشتمل علیه من العبارات الرائقة والجمل الفائقة ، والسجعة التی قبل هذه تضمنت مدحه باشتماله علی المعانی اللطیفة الحسنة ، فمفاد کل منهما غیر مفاد الأخری.

(قوله : سبکتها ید الأفکار) أی صاغتها وصفّتها ، وإضافة" ید" ل" الأفکار" من إضافة المشبه به للمشبه أی الأفکار الشبیهة بالأیدی ، بجامع ترتب المنفعة علی کلّ ، (وقوله :

ص: 35

ثم رأیت الکثیر من الفضلاء ، والجم الغفیر من الأذکیاء ، سألونی ...

******

سبکتها) ترشیح للتشبیه إما باق علی معناه أو مستعار لأخرجتها ، ویصح أن یکون فی الکلام استعارة بالکنایة بأن شبه الفکر فی النفس بصائغ علی طریق الاستعارة المکنیة ، وإثبات الید تخییل ، وذکر السبک ترشیح ؛ لأن الید من لوازم المشبه به ، والسبک من ملائماته ، و" أل" فی" الأفکار" عوض عن المضاف إلیه أی أفکاری.

(قوله : ثم رأیت) عطف علی قوله : " شرحت" ، وعبر ب" ثم" - التی للترتیب - للتراخی بین الفعلین ، ورأی یحتمل أنها علمیّة فتکون جملة" سألونی" فی محل نصب مفعولا ثانیا ، ویحتمل أن تکون بصریّة فتکون الجملة المذکورة فی محل نصب علی الحال.

(قوله : من الفضلاء) جمع فضیل بمعنی فاضل ککریم وکرماء ، والفاضل من اتصف بفضیلة ، ذکاء کانت أو صلاحا أو علما ، والمراد به هنا من کثر علمه ، والجار والمجرور حال من الکثیر أو صفة له.

(قوله : والجم) مأخوذ من الجموم وهو الکثرة ، والغفیر من الغفر وهو الستر أی والجمع العظیم الساتر لکثرته وجه الأرض وما وراءه ، والأذکیاء جمع ذکی ، قیل : کامل العقل ، وقیل : سریع الفهم ، والقولان متقاربان ؛ لأن کمال العقل یستلزم سرعة الفهم وغیره ، ولا یقال : إن هذه السجعة عین ما قبلها ؛ لأنّ الجم الغفیر أبلغ فی الکثرة من لفظ الکثیر ، والأذکیاء أعم من الفضلاء ؛ بناء علی أن المراد بالفضلاء من اتصف بکثرة العلم.

(قوله : سألونی) أی : طلبوا منی ، وفی هذا إشارة لقوله - علیه الصلاة والسّلام - : " لیس منّا من لم یتعاظم بالعلم (1) " أی : یعتقد أن الله عظمه بإعطائه نعمة العلم ، والسؤال إن کان بمعنی الطلب کما هنا تعدی للمفعولین بنفسه ، وإن کان بمعنی الاستفهام تعدی للثانی بعن أو ما بمعناها نحو (فَسْئَلْ بِهِ خَبِیراً)(2) ، ونحو :

فإن تسألونی بالنّساء فإنّنی

خبیر بأدواء النساء طبیب (3)

ص: 36

صرف الهمّة نحو اختصاره ، والاقتصار علی بیان معانیه وکشف أستاره ؛

******

ولا یعکر علی هذا قوله تعالی : (وَیَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ)(1) ؛ لأن المراد : ویسألونک عن جواب هذا الاستفهام.

(قوله : صرف الهمة) هی لغة : الإرادة ، وعرفا : حالة للنفس یتبعها غلبة انبعاث إلی نیل مقصود ما ، فإن کان علیّا فهی علیة ، وإلا فهی دنیئة ، والمراد هنا المعنی اللغوی أی : سألونی أن أصرف إرادتی ، وفی الکلام استعارة بالکنایة حیث شبّه الهمة بناقة بید صاحبها زمامها یصرفها به إلی أی جهة یرید ، والصرف تخییل إما باق علی حقیقته أو مستعار للتوجیه. (قوله : نحو اختصاره) (2) أی إلی جهة اختصاره ، فشبه الاختصار بمکان ذی جهة ، بجامع ارتیاح النفس فی کلّ ، وإثبات النحو تخییل إما باق علی حقیقته أو مستعار للاشتغال بالاختصار ، ویصح أن تکون إضافة النحو للاختصار بیانیة ولا استعارة ولا شیء.

(قوله : والاقتصار علی بیان معانیه) هذا الضمیر والذی بعده یرجعان للتلخیص بخلاف الضمائر الآتیة بعد فإنها راجعة للشرح ، و" الاقتصار" عطف علی" اختصاره" أو علی مفعول" سألونی" الثانی ، وعلی کل حال فهو تفسیر للاختصار المسئول فالمراد أخذ بعض الشرح علی وجه بلیغ یفهم به المتن ، ولیس المراد به أن یأتی بمعانی المطول کلها فی ألفاظ قلیلة ؛ إذ هذا محال عادة ، (وقوله : علی بیان معانیه) أی : تبیین مدلولات ألفاظه المطابقیة والتضمنیة والالتزامیة. (قوله : وکشف أستاره) أی : توضیح معانیه الصعبة ، وإزالة الخفاء عنها ، فشبه تلک المعانی بعروس علی سبیل المکنیة ، وإثبات الستر تخییل ، والکشف ترشیح ، أو شبه الغموض والخفاء بالأستار ، واستعار اسم المشبه به للمشبه علی طریق الاستعارة المصرحة ، وعطف کشف الأستار علی ما قبله من عطف الخاص علی العام ؛ لأن کشف الأستار قاصر علی تبیین المعانی الصعبة الخفیة ، ثم لا یخفی ما فی ذکر الرؤیة

ص: 37

لما شاهدوا من أن المحصّلین قد تقاصرت هممهم عن استطلاع طوالع أنواره ،

******

ووصف السائلین بالکثرة والفضل والذکاء من تأکید موجب الامتثال ؛ حیث کان السؤال ممن هو بهذا الوصف ، ووصولهم للمسئول ، ولم یکن بالمراسلة.

(قوله : لما شاهدوا) متعلّق ب" سألونی" : لما علموا علما فاشیّا کالمشاهدة ، ثم یحتمل أن یقرأ بالتخفیف تعلیلا ل" سألونی" ، وما موصول اسمی أو نکرة موصوفة فالعائد محذوف ، و" من" بیانیة أو مصدریة فلا حذف ، و" من" زائدة علی مذهب من یجوّز زیادتها فی الإثبات ، ویحتمل أن یقرأ بالتشدید فتکون ظرفا لسألونی ، و" من" و" أن" زائدتان ، وإنما کان التقاصر والتقاعد عما ذکر ، والتقلیب والمد المذکوران ، علة لطلب الاختصار ؛ لأن فی اختصاره نفع المتقاصرین بإعطائهم مقدورهم ، وقمع المنتحلین باستغناء الناس بذلک المختصر عن مصنوعهم ، فیترکون الانتهاب والمسخ ؛ لبطلان مرجوّهم من ملاحظة الناس لهم واعتنائهم بما ینتهبونه.

(قوله : المحصلین) أی : المریدین للتحصیل ، أو الذین شأنهم تحصیل هذا الکتاب ، أو المحصلین بالفعل لغیر هذا الکتاب من فن المعانی ، ولیس المراد المحصلین لهذا الکتاب ؛ فاندفع ما یقال : إن وصفهم بالتحصیل وتقاصر الهمم فیه تناف. (قوله : قد تقاصرت ...

إلخ) ما تفید صیغة التفاعل من التعنی والتکلف غیر مراد ، أی فلیس المراد أن هممهم توجهت ثم أخذت فی الرجوع والکسل ، وإنما المراد قصرت من أول الأمر ، ومثله یقال فی قوله الآتی : و" تقاعدت" ، وقرر شیخنا العدوی أن" تفاعل" یأتی للمبالغة کما هنا ، وحینئذ فالمعنی : قصرت قصورا تامّا ؛ لأن زیادة البناء تدل علی زیادة المعنی ، والهمم : جمع همّة ، وهی والعزیمة شیء واحد ، وهی الإرادة علی وجه التصمیم ، وحینئذ ففی کلامه تفنن حیث عبر أولا بالهمم ، وثانیا بالعزائم ، وإسناد القصور - الذی هو العجز - إلی الهمم ، والقعود إلی العزائم ، مجاز عقلی ، إذ المتصف بهما حقیقة الأشخاص.

(قوله : عن استطلاع طوالع أنواره) السین والتاء إما للطلب أی : عن طلب طلوع ، أو زائدتان لتحسین اللفظ ، والمعنی : عن طلوع ، أی إدراک وفهم ، علی طریق الاستعارة المصرحة ، وجعلهما للطلب أبلغ من جعلهما زائدتین ؛ لإفادته أنهم عجزوا عن طلب

ص: 38

وتقاعدت عزائمهم عن اکتشاف (1) خبیئات أسراره ،

******

الطلوع أی الإدراک ، فضلا عن طلوعهم وإدراکهم بالفعل ، والإضافة فی" طوالع أنواره" من إضافة الصفة للموصوف ، أی : أنواره الطالعة بمعنی الظاهرة ، والمراد بأنوار الشرح معانیه ، استعار لها لفظ الأنوار استعارة مصرحة ، والطوالع ترشیح ، ویصح أن تکون الطوالع استعارة لمعانی الشرح ، والأنوار استعارة لألفاظه ، أی : عن إدراک معانی ألفاظه ؛ وحینئذ فالإضافة من إضافة المدلول للدال ، ثم إن کون معانیه طالعة وظاهرة بالنسبة لما عند الشارح أو بالنسبة لما فی الواقع ، فلا ینافی أنها بالنسبة لهم فی غایة الدقة فتحتاج إلی استطلاع.

(قوله : وتقاعدت) یقال فیه ما قیل فی" تقاصرت" ، ویقال فی السین والتاء فی" استکشاف" ما مر فیهما فی" استطلاع" ، والکشف هو الإظهار.

(قوله : خبیئات أسراره) الإضافة فیه من إضافة الصفة للموصوف ، أی أسراره المخبّآت ، أی التی شأنها أن تخبأ لعاقبة الدهر ؛ لعظمها ولشرفها ، والأسرار جمع سر وهو ضد الجهر ، والمراد بها هنا النکات ، فشبه نکات المطول ومعانیه الشدیدة الصعوبة بالأسرار ، والجامع الاحتیاج لزیادة الاهتمام فی کل ، واستعیرت الأسرار للنکات المذکورة استعارة تصریحیة. ویحتمل أن تکون الإضافة حقیقیة بأن أرید بالأسرار مطلق الأسرار ، وأراد بالخبیئات أشرف الأسرار أی : أدقها ، والمعنی : عن إظهار أدق الأسرار أی أدق الدقائق. ثم إن هذه السجعة متعلقة بالمعانی الشدیدة الصعوبة والدقة ، وما قبلها بالدقة الصعبة فقط ، فلا یقال : إن هذه عین ما قبلها ، لکن قد یقال : إن الأولی الاقتصار علی السجعة الأولی وحذف الثانیة ؛ لأنه إذا تقاصرت هممهم وعجزت عن المعانی الصعبة فقصورها عن الشدیدة الصعوبة بالطریق الأولی ، إلا أن یقال : أتی بهذه الثانیة ؛ دفعا لما یتوهم أن هممهم وإن تقاصرت عن درک المعانی الصعبة لم تتقاصر عن إدراک شدیدة الصعوبة ؛ لکون هممهم علیّة. ثم لا یخفی حسن التعبیر هنا ب" تقاعدت" ، وفیما مر ب" تقاصرت" ؛ وذلک لأنّ طوالع الأنوار شأنها العلو فیناسبها التعبیر بالتقاصر ، وشأن خبیئات الأسرار الانخفاض فیناسبها التعبیر بالتقاعد.

ص: 39

وأن المنتحلین قد قلبوا أحداق الأخذ والانتهاب ، ومدّوا أعناق المسخ

******

(قوله : وأن المنتحلین) جمع منتحل وهو الآخذ لکلام الغیر وینسبه لنفسه تصریحا أو تلویحا ، أی : وأن الآخذین لکلام غیرهم مظهرین أنه لهم.

(قوله : قلبوا أحداق (1) الأخذ) الإضافة لأدنی ملابسة ، أی : قلبوا أحداقهم الملابس تقلّبها للأخذ والانتهاب ؛ لأنّ الشأن أن الإنسان وقت أخذ کلام غیره یقلب أحداقه ، أو شبه الأخذ والانتهاب بشخص ظالم ، بجامع القبح فی کلّ ، علی طریق الاستعارة المکنیة ، وإثبات الأحداق تخییل ، والتقلیب ترشیح ، وهذا کنایة عن شدة عنایتهم باختصار المطول ونسبته لأنفسهم ، والانتهاب هو الأخذ قهرا ، فهو من عطف الخاص علی العام ، لکن الشارح قصد به التفسیر فهو تفسیر مراد.

(قوله : ومدوا أعناق المسخ) مدّ العنق : تطویله ، أی : وطولوا أعناقهم الملابس مدّها للمسخ ، فالإضافة لأدنی ملابسة ، وهذا کنایة عن کمال المیل لاختصارهم له.

أو فی الکلام استعارة وتقریرها أن یقال : شبه أخذ معانی المطول مع التعبیر عنها بعبارة أخری بالمسخ الذی هو تبدیل صورة بصورة أدنی من الأولی ، ثم استعمل اسم المشبه به وهو لفظ المسخ فی المشبه علی طریق الاستعارة المصرحة ، ثم بعد ذلک شبه الأخذ المذکور أیضا بإنسان مفسد تشبیها مضمرا فی النفس علی طریق الاستعارة بالکنایة ، وإثبات الأعناق تخییل ، والمد ترشیح ، فقد اجتمعت المصرحة والمکنیة والتخییلیة ، علی حد ما قیل فی قوله تعالی : (فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ)(2) ، ولا یخفی ما فی التعبیر بالمسخ من الإشارة إلی أنهم لو عبروا عن معانی المطول بعبارات أخری ، لکان تعبیرهم بعبارة متسفلة جدّا ، لما علمت أن المسخ تبدیل صورة بصورة أدنی من الأولی.

ص: 40

علی ذلک الکتاب.

وکنت أضرب عن هذا الخطب صفحا ، وأطوی دون مرامهم کشحا ؛ علما منی ...

******

(قوله : علی ذلک الکتاب) متعلق بمدوا و" علی" بمعنی" إلی" وأتی بإشارة البعید إشارة لبعد مرتبة ذلک الکتاب عنهم ، وإنما عبر ب" علی" دون" إلی" للطیفة وهی أن" علی" تستعمل فعلا ماضیا بمعنی ارتفع ، ففی التعبیر بها إشارة إلی أنهم حین مدوا الأعناق ارتفع عنهم فلم یصلوا إلیه ، ویصح الوقف علی قوله : (مدوا أعناق المسخ ، والابتداء بقوله : (علا ذلک الکتاب) أی : ارتفع ذلک الکتاب عن مد أعناقهم لأجل مسخهم ، فهو تحصین لکتابه. (قوله : وکنت أضرب) الواو للحال ، والضرب یطلق بمعنی الصرف والإمساک ، أی : کنت أمسک نفسی ، وأصرفها عن هذا الخطب العظیم ، وهو اختصار الشرح ، وبمعنی الإعراض أی : أعرض عن هذا الأمر العظیم ، فالفعل علی الأول متعدّ حذف مفعوله ، وعلی الثانی لازم ، وعلی کل ف" صفحا" مفعول مطلق ، وقیل مفعول لأجله. فإن قلت : إن الصفح بمعنی الإعراض ، وهو عین الضرب بمعنی الصرف ؛ فیلزم تعلیل الشیء بنفسه ، وهو لا یصح؟ والجواب : أن العلة أثر الصفح ولازمه ، وهو جلب الراحة من القیل والقال اللذین لا یخلو منهما مؤلّف ولو أبدع فی المقال ، فیکون من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم.

(قوله : وأطوی دون مرامهم کشحا) الطیّ ضد النشر ، ودون مرامهم بمعنی : قدام مطلوبهم أی : قبل وصولهم إلیه ، والکشح : ما بین أسفل الخاصرة إلی آخر عظم الجنب ، فالکشح هو الوسط ، وطی الکشح عبارة عن لیّ الجنب ، ومن لوازمه عدم تبلیغ السائل مقصوده ، فأطلق هنا وأرید لازمه ، والمعنی : ولا أبلغهم مقصودهم من اختصار ذلک الشرح ، ویحتمل أن یکون الکلام تمثیلا حیث شبه حاله من الامتناع من الشیء المطلوب بحال من طوی کشحه معرضا عن شخص مثلا ، واستعار اللفظ الدال علی المشبه به للمشبه.

(قوله : علما منی) علة لقوله : (أضرب وأطوی) علی التنازع ، واعترض هذا التعلیل بأنهم لم یسألوه أن یکون ما یأتی به من اختصار المطول تستحسنه کل الطباع ،

ص: 41

بأن مستحسن الطباع بأسرها ، ومقبول الأسماع عن آخرها ، أمر لا تسعه ...

******

فکیف یجعل عدم القدرة علی ذلک علة للامتناع؟ ویجاب بأن فی الکلام حذفا ، والأصل : علما منی بأن الاختصار الذی طلبوه إذا فعلته لا یسلم من طعن الناس فیه ، ولا یخلص من اعتراضهم علیه ؛ لأن الإتیان بالأمر الذی تستحسنه کل الطباع أمر لا تسعه قدرتی ؛ فلذا آثرت الراحة.

(قوله : بأن مستحسن) أی بأن الإتیان بالأمر الذی تستحسنه ذوو الطباع. (قوله : بأسرها) أی : بجمیعها ، والأسر فی الأصل : القید الذی یشدّ به الأسیر ، یقال : ذهب الأسیر بأسره أی : بقیده ، ومن لوازم ذلک ذهابه بجمیعه ، وذلک اللازم مراد هنا ، فقد أطلق اسم الملزوم وهو الأسر ، وأرید اللازم وهو الجمیع ، وهذا تأکید لما استفید من (أل) الاستغراقیة.

(قوله : ومقبول الأسماع) أی : ولعلمی بأن الإتیان بالأمر الذی تقبله الأسماع ، أی : ذوو الأسماع. (قوله : عن آخرها) أی : إلی آخرها أی من أولها إلی آخرها ف" عن" بمعنی" إلی" الغائیة ، وفی الکلام حذف المبتدأ وهو تأکید ؛ لأن" أل" الاستغراقیة فی" الأسماع" تفید ذلک الشمول ، ویصح جعل" عن" باقیة علی حالها ، وهی متعلقة بمحذوف أی : قبولا ناشئا عن آخرها ، وإذا نشأ ذلک القبول عن الآخر کان ناشئا عن غیره بالأولی ، فاندفع ما یقال : إن نشأة القبول عن آخر الأسماع لا تشمل جمیع الأسماع ، إذ قد بقی الأول ، وما بین الأول والآخر وهو الوسط ، فلا یصح قوله بعد ذلک : (أمر لا تسعه ...) إلخ ، وأجاب عنه بعضهم بجوابین غیر ما مر : الأول منهما : أن ذلک التعبیر یستلزم عرفا نشأة القبول عن الجمیع ، باعتبار أنه أسند القبول أولا إلی" الأسماع" المحلی ب (أل) الاستغراقیة ، ثم قیده بالصدور عن الآخر علی سبیل التوکید ؛ دفعا لتوهم عدم الوصول إلیه.

والثانی منهما : أن فی العبارة حذفا ، والمعنی : عن آخرها إلی أولها. وفی هذا الجواب الثانی نظر من وجهین : الأول : أن" إلی" للانتهاء ؛ فالمناسب دخولها علی" آخر" لا علی" الأول". الثانی : أن" إلی" إنما تقابل ب" من" لا ب" عن" ، وأجیب عن الأول : بأن فی الکلام قلبا ، والأصل : عن أولها إلی آخرها ، وعن الثانی : بأن" عن" تأتی بمعنی" من" ، قال تعالی : (وَهُوَ الَّذِی

ص: 42

مقدرة البشر ، وإنما هو شأن خالق القوی والقدر ، وأن هذا الفن قد نضب الیوم ماؤه فصار جدالا ...

******

یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ)(1) أی : منهم. (قوله : مقدرة البشر) بضم الدال وفتحها مصدر میمی بمعنی قدرتهم ، وأما المقدرة بمعنی الیسار فبالضم لا غیر.

(قوله : القوی) جمع قوة ، والقدر جمع قدرة ، وعطف القدر علی القوی عطف خاص علی عام ؛ لصدق القوی بقوة السمع والبصر ، ومعلوم أن خالق ما ذکر من القوی والقدر هو الله تعالی.

(قوله : وأن هذا الفن) عطف علی قوله : (بأن مستحسن) ، أی : ولعلمی بأن هذا الفن ... إلخ ، أی : وحینئذ فالتعب فیه والاختصار لیس له کبیر فائدة ؛ لاضمحلاله وقلة المشتغلین به.

(قوله : قد نضب الیوم ماؤه) یقال : نضب الماء ینضب کقعد یقعد ، إذا غار ، شبّه ذهاب هذا الفن بنضوب الماء وغوره ، بجامع عدم الانتفاع ، واستعیر النضوب للذهاب واشتق من النضوب نضب بمعنی ذهب ، والماء ترشیح إما باق علی حقیقته أو مستعار لمسائل هذا الفن ، أو شبه مسائل الفن النفیسة بالماء بجامع أن کلّا سبب فی الحیاة ، واستعار اسم المشبه به للمشبه علی طریق الاستعارة المصرحة ، ونضب ترشیح إما باق علی حقیقته أو مستعار ل" ذهب" علی طریق التبعیة ، أو شبّه الفن بنهر تشبیها مضمرا فی النفس علی طریق المکنیة ، والماء تخییل ، والنضوب ترشیح ، وهما إما باقیان علی حقیقتهما لم یقصد بهما إلا تقویة الاستعارة ، أو الماء مستعار للمسائل والنضوب للذهاب ، ومعنی الترکیب : وأن هذا العلم قد ذهب مسائله الحسان ، وذهابها بذهاب أهل هذا الفن ، ومراده ب" الیوم" : زمان الشرح وما قرب منه مما قبله. (قوله : فصار) أی ذلک الفن جدالا أی : خصومة ، أی : صار التکلم فیه جدالا ، أو صار الفن محل جدال ، فلا بد من تقدیر فی الکلام ، وإلا فالفن لیس جدالا اللهم إلا أن یکون جعله جدالا قصدا للمبالغة ،

ص: 43

بلا أثر ، وذهب رواؤه فعاد خلافه بلا ثمر ، حتی طارت بقیة آثار السلف أدراج الریاح ، ...

******

(وقوله : بلا أثر) أی : بلا فائدة ؛ وذلک لعدم وقوف متعاطیه علی حقائق أسراره فیتکلمون بظواهره. (قوله : وذهب رواؤه) بضم الراء والمد أی منظره الحسن ، استعارة للطائفه علی طریق المصرّحة ، أو شبه الفن بإنسان ذی منظر حسن ، بجامع الرغبة فی کل علی طریق المکنیة ، وإثبات الرواء تخییل إما باق علی حقیقته لم یقصد به إلا تقویة الاستعارة ، أو استعارة لمسائله اللطیفة وأسراره ، وذهابها بذهاب من یعرفها لا بنسیانها.(قوله : فعاد) أی : فصار ذلک الفن ، أی : صار التکلم فیه خلافا ، أو صار ذلک الفن محل خلاف ، أو فی الکلام مبالغة. (وقوله : بلا ثمر) أی : فائدة ، ویحتمل أن الکلام فیه تشبیه بلیغ بحذف الکاف أی : فصار ذلک الفن کخلاف أی : کشجر الخلاف وهو المسمی بالصفصاف ، وهو لا ثمر له ؛ وعلی هذا فقوله : (بلا ثمر) بیان للواقع ، ثم إنّ هذه السجعة بمعنی ما قبلها لکن الخطب محل إطناب.

(قوله : حتی طارت ... إلخ) أی واستمر هذا الفن فی الاضمحلال شیئا فشیئا إلی أن طارت ، ف" حتی" للانتهاء ، ویصح أن تکون تعلیلیة ، والسلف فی الأصل : من تقدّمک من آبائک ، والمراد هنا علماء هذا الفن ؛ لأنهم آباء فی التعلیم ، والمراد ببقیة آثارهم ما بقی من فوائدهم وعلومهم أو ما بقی من تلامذتهم المقررین لقواعد هذا الفنّ الناشرین لها بالإفادة ، وفی الکلام استعارة بالکنایة حیث شبه بقیة آثار أهل هذا الفن بطائر ، وإثبات الطیران تخییل إما باق علی حقیقته أو مستعار للذهاب.

(قوله : أدراج الریاح) الأدراج جمع درج بفتح الدال وسکون الراء ، ودرج الکتاب طیّه ، یقال : درج الکتاب درجا أی : طواه طیّا ، والمراد بها الطرق ، أی : ذهبت بقیة آثار السلف فی طرق الریاح ، ویلزم من ذلک عدم وجودها بالمرة ؛ لأن عادة الریح أن تزیل ما مرت به فی طریقها ، فعبر بالملزوم وأراد اللازم ؛ وعلی هذا فالأدراج منصوبة علی الظرفیة ، ویصح أن یراد بالأدراج الأحوال ، وحال الریاح طیرانها وذهابها بسرعة ؛ وعلی هذا فأدراج نصب علی الحال علی حذف مضاف ، أی : طارت بقیة آثار السلف

ص: 44

وسالت بأعناق مطایا تلک الأحادیث البطاح ...

******

فی حال کونها مثل طیران الریاح ، أو علی المفعولیة المطلقة علی حذف الموصوف والصفة أی طارت طیرانا مثل طیران الریاح ، فالحاصل : أن أدراج الریاح یجوز فیه الأوجه الثلاثة : النصب علی الظرفیة ، والحالیة ، والمفعولیة المطلقة ، لکن فی الأول شیء وهو أن اسم المکان لا ینصب علی الظرفیة باطراد إلا إذا کان مبهما ، وإلا جرّ ب" فی" ، وأما قوله :

کما عسل الطّریق الثّعلب (1)

أی : اضطرب فی الطریق الثعلب ، فضرورة. (قوله : وسالت) أی : سارت ، شبه السیر بالسیلان ، واستعیر له اسمه ، واشتق من السیلان سالت بمعنی سارت ، وإنما عبر ب" سالت" دون سارت إشارة إلی أن السیر لقوته بمثابة سیل الماء ، و (البطاح) جمع أبطح علی غیر قیاس ، والقیاس أباطح ، والأبطح هو المحل المتسع فیه دقاق الحصی ، وهو فاعل لسالت ، وإسناد السیل لها مجاز عقلی ، وأصل الترکیب : وسارت المطایا بتلک الأحادیث فی البطاح ؛ لأن السیر حقه أن یسند للمطایا ، فعدل عن التعبیر بالسیر إلی التعبیر بالسیل لما قلنا من الإشارة ، وعدل عن إسناد السیر إلی المطایا إلی إسناده للأباطح مجازا عقلیّا للمبالغة ، کأنه من قوة السیر وسرعته سارت أمکنته التی هی الأباطح. و (قوله : بأعناق) أی ملتبسا ذلک السیر بالأعناق وإنما جعل سیلانها ملتبسا بالأعناق ؛ لأن السرعة والبطء فی سیر المطایا یظهران غالبا فیها وسائر الأجزاء تستند إلیها فی الحرکة ، وتتبعها فی النقل والخفة ، والمطایا فی الأصل الإبل ، استعیر لعلماء هذا الفن بجامع الحمل فی کل ، فکما أن المطایا تحمل الأثقال کذلک العلماء تحمل العلم ، والأعناق ترشیح ، والمراد بالأحادیث أسرار هذا الفن ، والبطائح هنا متجوز به عن أمکنة العلماء کالمدارس ؛ وذلک لأنه فی الأصل اسم للمکان المتسع فیه دقاق الحصی أرید به مطلق موضع ثم أرید به موضع العلماء علی طریق المجاز المرسل ، وحینئذ فمعنی الترکیب : وسارت المدارس ملتبسة بأعناق

ص: 45

وأما الأخذ والانتهاب فأمر یرتاح له اللبیب ، فللأرض من کأس الکرام نصیب ، ...

******

العلماء الشبیهین بالمطایا الحاملین لأسرار هذا الفن ، والمقصد من هذا الترکیب الإخبار بأن أسرار هذا الفن وعلماءه قد ذهبوا ، بل ذهبت مواضعهم کذلک.

(قوله : وأما الأخذ ... إلخ) أما تفصیلیة مقابلها محذوف دلّ علیه مضمون الکلام السابق ، أعنی قوله : (علما ... إلخ) ، والواو عاطفة علی ذلک المحذوف ، والأصل : أما ما ذکرتم من تقاصر الهمم فذلک مما یرغب فی الاختصار ویحمل علیه ، لو لا أنی أعلم أن مستحسن ... إلخ ، وأما الأخذ والانتهاب فلیس مما یحمل علی الاختصار ؛ لأنه أمر یرتاح ... إلخ ، والحاصل : أنهم عللوا طلب الاختصار منه بأمرین : تقاصر همم المحصلین ، والأخذ والانتهاب ، فأجابهم بأن ما ذکرتموه من مجموع الأمرین لا یقتضی الاختصار ؛ فوقع فی ذهن السامع السؤال من ذلک النفی ، فأجاب بقوله : أما التقاصر ... إلخ ، وکثیرا ما یحذف المجمل المفصل ب" أما" ومعادلها ، ویصح جعل" أما" لمجرد التأکید والواو للاستئناف حینئذ ، وسکت عن المسخ الصادر منهم ؛ لأنه غیر واقع فی شرحه بل فی عبارتهم ؛ فلذا لم یحتج للاعتذار عنه.

(قوله : یرتاح) أی : یفرح وینبسط له اللبیب أی کامل العقل الذی وقع الأخذ من کلامه لا الآخذ ؛ وذلک لأن العاقل لا یرضی بالأخذ من کلام الغیر ویرضی بکون الغیر یأخذ من کلامه ؛ لما فیه من الرفعة والثواب ، وإذا کان أمرا یرتاح له اللبیب فلا یطلب قطعه بالاختصار ؛ لأنی لو وضعت مختصرا لالتفت الناس إلیه وأعرضوا عن تألیف المنتحلین ، وإذا فات المنتحلین مرجوّهم من إقبال الناس علی تألیفهم ترکوا الانتحال.

(قوله : فللأرض ... إلخ) هذا شطر بیت مأخوذ من قول بعضهم

شربنا شرابا طیّبا عند طیّب

کذاک شراب الطّیّبین یطیب

شربنا وأهرقنا علی الأرض جرعة

وللأرض من کأس الکرام نصیب

لکن الشارح أبدل الواو بالفاء لکونه جعله علة لما قبله ، وفی الکلام تشبیه الشارح نفسه بالکرام ، ونفس" المطوّل" بالکأس ، والمنتحلین بالأرض ، فمفردات الترکیب

ص: 46

وکیف ینهر عن الأنهار السائلون ، ولمثل هذا فلیعمل العاملون ...

******

باقیة علی حقیقتها ، والکلام علی التشبیه بحذف المشبه ، أو أن الکرام والکأس والأرض مستعارات ، فالکرام مستعار للشارح ، والکأس للمطول ، والأرض للمنتحلین ، ویصح أن یکون المرکب استعارة تمثیلیة حیث شبه الهیئة الحاصلة من رفعته علیهم وهم دونه وأخذهم من کلامه ، بالهیئة الحاصلة من الأرض والشاربین من کأس ینزل شیء مما فیه علیها ، واستعمل اللفظ الدال علی الهیئة المشبه بها للهیئة المشبهة.

(قوله : وکیف ینهر) أی : یطرد عن الأنهار السائلون ، أی : فکذلک أنا کیف أنهر هؤلاء المنتحلین الذین هم کالسائلین عن المطول الذی هو کالأنهار؟ ففی الکلام تشبیه ضمنی ، أو أنه استعار الأنهار للمطول ، واستعار السائلین للمنتحلین استعارة مصرحة ، ولما کان المطول محتویا علی علوم کثیرة بحیث یقوم مقام کتب عدة ، شبهه بالأنهار لا بنهر واحد ، ثم إن هذا الاستفهام إنکاری بمعنی النفی فی قوة تعلیل ثان ، أو إنه تعجبی فیکون ترقیا فیما أفاده من کونه لا ینبغی الالتفات لما طلبوه من الاختصار ، واختار التعبیر بالأنهار عن الأبحر لعذوبتها ، واختار" ینهر" علی" یطرد" لمجانسة الاشتقاق بین ینهر والأنهار.

(قوله : ولمثل هذا فلیعمل العاملون) هذا اقتباس من الآیة ، لکن الإشارة فی الآیة للفوز العظیم من النعمة والأمن من العذاب ، وأما هنا فللأخذ والانتهاب ، وأفرد اسم الإشارة ؛ لأنهما بمعنی واحد أو لتأویلهما بالمذکور ، أی : ویعمل العاملون لمثل هذا الأخذ أی لنیل ثواب مثل هذا الأخذ ؛ لما فیه من الرفعة الدنیویة والثواب الأخروی ، لا للحظوظ النفسانیة ، وحینئذ فلا ینبغی قطعه بوضع مختصر ، والفاء فی قوله : (فلیعمل) زائدة لا تمنع من عمل ما بعدها فیما قبلها ، أو أنها سببیة واقعة فی جواب شرط مقدر ، والتقدیر : مهما یکن من شیء فلیعمل العاملون لمثل هذا ، حذف الشرط مع أداته اختصارا اعتمادا علی الفاء ، وقدم المعمول لإفادة الحصر ، واستشکل بأن فاء السببیة لا یعمل ما بعدها فیما قبلها ؛ لأن لها الصدارة ، والجواب : أنه لا یثبت لها هذا الحکم - أعنی الصدارة - إلا إذا وقعت فی موضعها من توسطها بین جملتین لفظا ، فإن لم تتوسط بین

ص: 47

ثم ما زادتهم مدافعتی إلا شغفا وغراما ، وظمأ فی هواجر الطلب وأواما ، فانتصبت لشرح الکتاب علی وفق مقترحهم ثانیا ، ...

******

الجملتین لم تمنع من العمل المذکور کما هنا ، علی حد ما ذکروا فی قوله تعالی : (وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ)(1) من أن الفاء واقعة فی غیر محلها لعدم التوسط والمعمول مقدم لإفادة الاختصاص ولم تمنع الفاء من العمل فی ذلک المعمول.

(قوله : ثم ما زادتهم مدافعتی ... إلخ) عبر بثم لإفادة تراخی زیادة الشغف والغرام عن ابتداء المدافعة الذی تضمنه قوله : (وکنت أضرب ... إلخ) ، وفی التعبیر بالمفاعلة إشارة لتکرر السؤال وتکرر الإعراض عنهم ، أی : ما زادتهم مدافعتی لهم المرة بعد المرة بترکی إجابتهم إلا شغفا - أی حبّا شدیدا - فی مطلوبهم الذی سألوه ، یدخل ذلک الحب فی شغاف القلب أی جلدته التی هو فی داخلها ، والغرام : الولوع. (قوله : وظمأ) هو العطش ، استعیر للرغبة استعارة مصرحة ، والهواجر جمع هاجرة ، وهی نصف النهار عند اشتداد الحر ، وإضافتها للطلب من إضافة المشبه به للمشبه ، أی : ورغبة فی الطلب الشبیه بالهواجر ، بجامع الصعوبة علی النفس فی کل ، والمراد بالطلب : طلب اختصار المطول ، أو أنه شبه الطلب بالیوم الطویل الذی فیه هواجر بجامع الاشتمال فی کل ما یطلب دفعه علی طریق المکنیة ، والهواجر تخییل ، والأوام - بضم الهمزة - حرارة العطش ، فعطفه علی الظمأ من عطف اللازم علی الملزوم ، والمراد بالأوام هنا لازمه ، وهو المیل والحب. (قوله : فانتصبت ... إلخ) أی فلما زادت رغبتهم ولم تمکن مدافعتهم تسبب عن ذلک أنی انتصبت ، أی : تصدّیت وتعرضت وتفرغت. (قوله : علی وفق مقترحهم) الجار والمجرور صفة لمحذوف أی انتصابا أو شرحا کائنا علی وفق - أی موافقة - مقترحهم أی مطلوبهم ، من کون ذلک الشرح مقتصرا فیه علی بیان معانی المتن وکشف أستاره ، وفی التعبیر بمقترحهم دون مطلوبهم أو مسئولهم إشارة إلی أنهم سألوا ذلک من غیر رویة وفکر ؛ لأن الاقتراح طلب الشیء من غیر رویة وفکر. (وقوله : ثانیا) صفة للمصدر المقدر بعد نعته بالجار والمجرور أی : انتصابا ثانیا أو شرحا ثانیا ، ویحتمل أن یکون ظرفا أی انتصبت لشرح ذلک الکتاب فی زمن ثان.

ص: 48

ولعنان العنایة ...

******

(قوله : ولعنان العنایة) کان الأولی حذف الواو فیکون ثانیا الثانی حالا من فاعل" انتصبت" ؛ لعدم ظهور ما یصلح لعطفه علیه ؛ لأن" ثانیا" الأول إما صفة لمصدر محذوف أو ظرف ، وعلی کل لا یصلح لعطف" ثانیا" الثانی علیه ؛ لأن عطفه علیه یقتضی مشارکته له فی إعرابه. ولا یصح جعلها واو الحال ؛ لأن الواو الحالیة لا تدخل إلا علی الجملة ، ولا تدخل علی المفرد ، وقد یجاب : بأنه یمکن عطف" ثانیا" الثانی علی الأول ، وجعل" ثانیا" الثانی صفة للمصدر المحذوف کالأول لکن علی سبیل الإسناد المجازی ؛ لأن" ثانیا" الثانی بمعنی صارفا ومرجعا ، وحق السرف والترجیع أن یسند للشخص فأسند لصفته ، وهو الانتصاب ، علی حد : جدّ جده. ولک أن تجعل" ثانیا" الأول أیضا حالا من فاعل" انتصبت" أی : انتصبت فی حال کونی جاعلا ومصیرا للشرح ثانیا ، وقوله : " ثانیا" الثانی فی حال أخری معطوفة علی الأولی مبینة لمجیئها حالا ، وأورد علی هذا أن الحال وصف مشتق وثان الذی من أسماء العدد لیس بمشتق ، وأجیب : بأن" ثانیا" المذکور إذا کان بمعنی التصییر کان اسم فاعل حقیقة له فعل ومصدر ، تقول : ثنیته ثنیا أی : صیرته اثنین بانضمامی إلیه ، لکن فی تعدیة" ثان" الأول إلی الشرح علی وجه المفعولیة مجاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقیید ؛ لأنه إنما یقال : ثناه بمعنی جعله بنفسه ثانیا لا جعل له شیئا غیره ثانیا ، ویقال : ثنیته بمعنی صرت أنا له ثانیا ، فهو موضوع لتصییر مقید بجعل ذات الفاعل ثانیة ، ثم أطلق عن ذلک التقیید ، ثم نقل إلی تصییر مقید بجعل ذات المفعول ثانیة ، أو استعارة تبعیة بأن شبه تصییر الشارح غیره ثانیا بتصییره نفسه ثانیا ، بجامع ترتب الزوجیة علی کل ، واستعیر اللفظ الموضوع للثانی - وهو الثنی بنفسه - للأول ، واشتق منه ثانیا علی طریق التبع ، أو تقدر فی" ثانیا" الأول حالا یعطف علیها" ثانیا" الثانی أی : انتصبت ثانیا مجتهدا ولعنان ... إلخ ، أو تجعل فی الکلام فعلا محذوفا معطوفا علی" انتصبت" فیکون" ثانیا" الثانی حالا من فاعله أی : واجتهدت أو شرعت ثانیا لعنان العنایة. والعنایة هی الهمة أی : الإرادة المصاحبة للتصمیم ، أو المراد بها الاعتناء والاهتمام ، شبهها بدابة تشبیها مضمرا فی النفس علی سبیل المکنیة ، وإثبات العنان بمعنی المقود تخییل.

ص: 49

نحو اختصار الأول ثانیا ، مع جمود القریحة بصرّ البلیات ، وخمود الفطنة بصرصر النکبات ، ...

******

(وقوله : نحو) ظرف ل" ثانیا" بعده ، معناه : الجهة. (قوله : مع جمود القریحة) حال من فاعل" انتصبت" أو من" شرح" ، والجمود بالجیم : عدم السیلان ، استعیر هنا لضعف القریحة أی عدم انبساطها وعدم توغلها فی المدارک ، بجامع قلة الانتفاع إلا بعد تکلف ، أو أنه شبه القریحة بماء علی طریق المکنیة ، وإثبات الجمود تخییل إما باق علی حقیقته أو مستعار لضعف الفطنة ، والقریحة فی الأصل اسم لأول مستنبط من ماء البئر استعیر لأول ما یستنبط من العلم أو لما یستنبط منه مطلقا ، بجامع أن کلّا منهما سبب للحیاة ، فالماء سبب لحیاة الجسم ، والعلم سبب لحیاة الروح ، ثم أطلق علی العقل ؛ لأنه محل العلم أو بعضه - أی بعض ضروریّه ، علی مذهب إمام الحرمین (1) - مجازا مرسلا علاقته الحالیة أو الکلیة ، أو استعارة ثم صار إطلاقه علیه حقیقة عرفیة.

(قوله : بصرّ البلیات) أی : بسبب البلیات التی کالصر ، وهو برد شدید یضر بالنبات ویجمد الماء. (قوله : وخمود الفطنة) الخمود - بالخاء المعجمة - : سکون لهب النار ، والفطنة فی الأصل : الفهم ، والمراد بها هنا الذهن بمعنی العقل ، إما مجازا مرسلا علاقته الحالیة ، أو حقیقة عرفیة ، ولا یخفی ما فی الکلام من الاستعارة بالکنایة حیث شبه فطنته بالنار بجامع الانتشار فی کل ؛ لأن الفطنة تنتشر فی المدارک کما أن النار تنتشر فی الحرق ، والخمود تخییل.

(قوله : بصرصر النکبات) الصرصر : الریح الشدیدة العاصفة ، وإضافته للنکبات بمعنی المصائب وحوادث الدهر من إضافة المشبه به للمشبه ، أی : بالنکبات الشبیهة بالریح

ص: 50

وترامی البلاد بی والأقطار ، ونبوّ الأوطان عنی والأوطار ، حتی طفقت أجوب کل أغبر قاتم الأرجاء ، وأحرر کل سطر منه فی شطر من الغبراء ...

******

العاصفة المزیلة للهب النار ، کما أن النکبات مزیلة لانتشار الفطنة فی المدارک ، ولا یخفی ما فی جمیع هذه الألفاظ - أی الجمود والصر والخمود والصرصر - من اللطافة ؛ لما فیه من مراعاة النظیر ، وهو الجمع بین الشیء وما یناسبه لا بالتضاد ؛ لأن البرد یناسبه الجمود ؛ لأن به یحصل جمود الماء ، والریح العاصفة تناسب الخمود ؛ لأنها لشدتها تذهب النار ، وفی إضافة الجمود إلی القریحة والخمود إلی الفطنة ، المفضیة إلی تشبیه طبیعته العقلیة بالماء ، إشارة إلی جودتها واعتدالها بأخذها طرفی الحرارة والبرودة ، ولا یرد أن المقام للتّشکّی ، وهو لا یکون بما یحمد ؛ لأن الجودة باعتبار الأصل ، والتشکی باعتبار ما عرض من الجمود والخمود. (قوله : وترامی البلدان) أی : ومع ترامی - أی رمی - کل بلدة بی الأخری ، ورمی البلد له : طرده إیاه ، وهو کنایة عن تکدر خاطره فی ضیق المعاش ، وعدم استقراره فی محل ؛ لتلبسه بالأسفار ، فهو لعدم وجود راحته فی تلک البلاد الخارج منها صار کأن کل بلدة تطرده للأخری ، وفی الکلام استعارة بالکنایة حیث شبه البلدان والأقطار بعقلاء علی طریق الاستعارة بالکنایة ، وإثبات الترامی تخییل ، أو فی الکلام حذف مضاف ، أی : ترامی أهل البلدان ، والأقطار جمع قطر ، وهو مجموع بلاد کثیرة ، ولما کان لا یلزم من ترامی البلاد له ترامی الأقطار عطف الأقطار علی البلدان.

(قوله : ونبو) أی ومع نبو - أی بعد - الأوطان عنی والأوطار ، أی ومع نبو الأوطار جمع وطر بمعنی الحاجة ، ومن لوازم ذلک القلق وعدم الفهم. وإنما بعدت أوطانه وأوطاره بسبب سفره المانع من نیلهما عادة. (قوله : حتی طفقت) غایة لنبو الأوطان ، وطفقت بمعنی : جعلت ، أی أنه لما بعدت عنی الأوطان انتهی بی الحال إلی أن جعلت أجوب أی : أقطع ، ویحتمل أن" حتی" تفریعیة علی و" ترامی" ... إلخ. (قوله : کل أغبر) أی : کل مکان أغبر أی : ذی غبرة. (قوله : قاتم الأرجاء) جمع رجا بالقصر بمعنی : الناحیة ، أی مظلم النواحی بتلک الغبرة. (قوله : وأحرر) أی : أهذب وأخلص. (قوله : کل سطر منه) أی من هذا الشرح المختصر. (قوله : فی شطر من الغبراء) أی : فی قطعة من الأرض ، فالتحریر لیس

ص: 51

یوما بحزوی ویوما بالعقیق وبال

عذیب یوما ویوما بالخلیصاء

ولما وفّقت بعون الله للإتمام وقوضت عنه خیام الاختتام ، بعد ما کشفت عن وجوه خرائده اللثام ، ...

******

متوالیا حتی یکون مستقیما ، وبین سطر وشطر الجناس المضارع لاختلافهما بحرفین متقاربی المخرج. (قوله : یوما بحزوی) أی : وصار حالی فی هذه الأسفار - من جهة عدم الانتظار بجامع التنقل - کحال القائل : یوما أکون بحزوی وأکون یوما آخر بالعقیق ، وأکون بالعذیب یوما وأکون یوما بالخلیصاء ، وهذه الأربعة أسماء مواضع بالحجاز ، والقصد من تشبیه حاله بحال هذا الشاعر الاعتذار بأنه ألف کتابه هذا فی حالة متعبة ، فإن حصل منه هفوة فلا لوم علیه. (قوله : بعون الله) العون اسم مصدر بمعنی الإعانة ، والباء للتصویر لا للسببیة ؛ لئلا یلزم سببیة الشیء لنفسه ؛ إذ الإعانة جعل الله فیه قوة ، وهو عین التوفیق ، إلا أن تکون متعلقة بالإتمام ، ولا یضر تقدم معمول المصدر علیه إذا کان ظرفا علی ما اختاره الشارح. (وقوله : للإتمام) أی : إتمام هذا المختصر ، وفیه إشارة إلی أن الخطبة متأخرة عن تألیف هذا الشرح المختصر.

(قوله : وقوضت) بالقاف والواو المشددة من التقویض ، وهو نقض البناء من غیر هدم ، استعیر للإزالة ، ففی" قوضت" استعارة تبعیة أو مجاز مرسل تبعی ؛ لأن تقویض البناء یلزمه إزالته. (قوله : خیام الاختتام) من إضافة المسبّب إلی السبب ، أی : الخیام المضروبة علیه بسبب اختتامه أی انتظار إتمامه ، ولا یخفی ما فی الکلام من تشبیه الشرح قبل ختمه بشیء نفیس کعروس مستتر فی الخیام علی طریق المکنیة ، وإثبات الخیام تخییل ، والمراد من هذا الکلام : ولما وفقت لإتمامه وأظهرته للناس بعد أن کان مخفیّا قبل ذلک الإتمام ، کما هو عادة المؤلفین. واعلم أن هذه النسخة هی المصححة بتصحیح الشارح ، ولو قال : " خیام الختام" لکان أولی ؛ لأن فیه جناس التصحیف ، وفی بعض النسخ : (وقوضت عنه خیامه بالاختتام) أی بسبب حصول الاختتام بالفعل ؛ لأن تقویض الخیام وإزالة الخفاء مسبّبة عن الاختتام ؛ لأن الشرح قبل الاختتام کان مستورا فلما حصل الاختتام ظهر للطالبین ، وفی بعضها : (وفضضت عنه ختامه بالاختتام) علی تشبیهه قبل الاختتام بمکتوب ختم بنحو شمع فأزیل بسبب الاختتام ختامه لیطلع علیه الطالبون. (قوله : بعد ما کشفت ... إلخ)

ص: 52

ووضعت کنوز فرائده علی طرف الثمام ...

******

متعلق بقوله : " قوضت" ، والخرائد : جمع خریدة وهی الحسناء من النساء ، استعارها للدقائق من المسائل بجامع الحسن والاحتجاب فی کلّ علی طریق الاستعارة المصرّحة ، و" اللثام" : وهو ما یجعل علی الفم من النقاب وکذلک" الوجوه" ترشیحان للاستعارة ، ثم إن اللثام یجوز أن یکون باقیا علی حقیقته لم یقصد به إلا تقویة الاستعارة ، وکذلک الوجوه ، ویجوز أن یکون استعار اللثام للخفاء ، أو استعمله فی لازمه وهو الخفاء ، واستعار الوجوه لأعظم تلک الدقائق استعارة مصرحة ، وحینئذ فالمعنی : وأزلت عن أدق وأشرف مسائله الدقیقة الخفاء وألبستها ثوب الإیضاح. (قوله : ووضعت) أی وبعد ما وضعت کنوز فرائده ، الکنوز : جمع کنز بمعنی مکنوز ، وإضافته للفرائد من إضافة الصفة للموصوف أی : فرائده المکنوزة ، أی التی شأنها أن تکنز وتخبأ لعزتها کما هو الشأن فی الأموال العزیزة ، والفرائد : جمع فریدة وهی فی الأصل الدرة الثمینة أی ذات الثمن الکثیر التی تحفظ فی ظرف علی حدة ، ولا تخلط بغیرها من اللآلئ لشرفها ، والمراد بها هنا المسائل الدقیقة ، شبه المسائل الحسان الدقیقة بالفرائد ، واستعار الفرائد لها استعارة مصرحة.

(قوله : علی طرف الثمام) متعلّق ب" وضعت" ، والمراد بطرفه حده الأعلی ، والثمام - بضم الثاء وفتحها - : نبت لطیف سهل التناول ، وما کان علی طرفه یکون سهل التناول ، والمراد من هذا الکلام أنه أتی بألفاظ سهلة یفهم منها المعنی بلا مشقة ، فشبه الهیئة المنتزعة من بیان المراد بالألفاظ السهلة بالهیئة المنتزعة من حال فرائد موضوعة علی طرف الثمام بجامع سهولة التناول ، واستعیر المرکب الدال علی الهیئة المشبه بها للهیئة المشبهة علی طریق الاستعارة التمثیلیة ، أو الکلام کنایة عن سهولة أخذها وتحصیلها وتیسر طریق الوصول إلیها ؛ لأنه یلزم من وضعها علی طرف الثمام ما ذکر من سهولة الأخذ والتحصیل ، ویجوز أن یکون المراد بطرف الثمام حالته ، وحینئذ فیکون الظرف متعلقا بمحذوف حالا ، أی : وضعت وألفت فرائده المکنوزة وضعا وتألیفا آتیا علی حالة الثمام من سهولة التناول ، وعلی هذا الاحتمال فلیس فی الکلام تجوّز ولا استعارة.

ص: 53

سعد الزّمان وساعد الإقبال

ودنا المنی وأجابت الآمال

وتبسم فی وجه رجائی المطالب ، بأن توجهت تلقاء مدین المآرب ، ...

******

(قوله : سعد الزمان) أی : بظهور الخیر فیه ، وإسناد السعد للزمان مجاز عقلی أی : سعدت فی زمانی ، وهو جواب" لما". (قوله : ساعد الإقبال) أی : وساعدنی إقبال الناس علی تحصیل أغراضی ؛ لأن من أعرض الناس عنه تعسر علیه تحصیل مطلوبه ، ومن أقبل الناس علیه یسهل علیه تحصیل مطلوبه ، وإسناد المساعدة للإقبال مجاز عقلی ؛ لأن حق المساعدة أن تسند للناس لا لإقبالهم. (قوله : ودنا المنی) أی : قرب ما أتمناه بظهور أمارته بعد أن کان بعیدا. (قوله : وأجابت الآمال) جمع أمل ، وهو ما یؤمله الشخص ویترجاه أی أن آماله أجابته وحصلت له بعد أن کانت ممتنعة ، وإسناد الإجابة للآمال مجاز عقلی إذ الحقیقة أجابنی الله فی آمالی بأن حصل لی ما أؤمله أو أنه شبه الآمال بشخص یجیب بعد الطلب بجامع النفع فی کل ، وأجاب تخییل.

(قوله : وتبسم) عطف علی" سعد" ، و" المطالب" فاعله ، وشبّه المطالب بإنسان مرغوب فیه العطاء ، لا یقابل سائله إلا بالبشر والتبسم ، وشبه الرجاء بإنسان طالب استعارة بالکنایة فیهما ، وإضافة الوجوه إلی الرجاء ، والتبسم إلی المطالب تخییل ، وتبسم المطالب فی وجه الرجاء کنایة عن إقبال المطالب بعد الیأس منها.

(قوله : بأن توجهت) سبب للأفعال الخمسة قبله ، والمسبب مع سببه مرتبان علی الشرط ، وهو التوفیق أی إنی لما وفقت للإتمام سعد الزمان وساعد الإقبال ودنا المنی ... إلخ ؛ بسبب توجهی فاندفع ما یقال : إنه قد جعل السبب فی الأفعال الخمسة التوفیق المتقدم لتعلقها به حیث قال : " ولما وفقت ... إلخ سعد الزمان ... إلخ ، وهنا قد جعل السبب فیها التوجه المذکور أو یجاب بأن" لما" هنا لیست للتعلیق بل لمجرد الزمان بمعنی حین لدخولها علی الماضی أو یقال ... إنها للتعلق وجوابها" سعد" وما بعده وأما قوله : " بأن توجهت" فهو سبب لقوله : " وتبسم ... إلخ" وحده ، ولا یخفی علیک ما فی کلام الشارح من حسن التخلص. (قوله : تلقاء مدین المآرب) أی : جهة مدین التی هی موضع لاجتماع المآرب أی : المقاصد ثم إن مدین فی الأصل اسم لقریة شعیب - علی نبینا وعلیه أفضل - الصلاة والسّلام -

ص: 54

حضرة من أنام الأنام فی ظل الأمان ، وأفاض علیهم سجال العدل والإحسان ، ...

******

استعیرت هنا للملک الموصوف بالأوصاف الآتیة بجامع أن کلا منهما مکان لحصول المآرب ، فالمعنی تلقاء ملک شبیه بمدین بجامع أن کلّا منهما مکان لحصول المقاصد ، واعترض بأن مدین علم ، والأعلام لا تصح استعارتها. قلنا : استعارتها للملک بعد تأویلها بکل وهو موضع اجتماع المطالب کما قالوه فی حاتم ولا یخفی ما فی قوله" بأن توجهت ... إلخ" من التلمیح لقصة موسی مع شعیب حیث توجه له موسی ناحیة مدین وحصل له المقصود فیها. (قوله : حضرة) بدل من مدین والحضرة فی الأصل مکان الحضور أطلقت علی الملک نفسه مجازا من باب إطلاق المحل علی الحال ، ولا شک أن ذات الملک مکان لحصول المآرب وصدورها.

(قوله : من أنام الأنام) أی : الخلق أی جعلهم نائمین. (قوله : فی ظل الأمان) أی : فی الأمان الشبیه بالظل فی الارتیاح بکل أو أنه شبّه الأمان ببستان ذی ظل علی طریق المکنیة وإثبات الظل تخییل ، و" أنام" ترشیح أو أنه أطلق الظل وأراد به لازمه وهو الراحة ؛ لأنه یقتضیها عادة أی : من صیر الخلق نائمین فی راحة الأمان.

(قوله : وأفاض) أی : أنزل بکثرة من أفاض الماء فی الحوض أنزله فیه حتی فاض ونزل من جوانبه استعارة ل" أظهر" ، والسجال : جمع سجل اسم للدلو الممتلیء ماء ، فإن کان الدلو خالیا عن الماء قیل له : غرب ، وإضافة السجال لما بعده من إضافة المشبه به للمشبه أی : وأظهر فیهم العدل والإحسان الشبیهین بالدلاء الممتلئة بالماء بجامع أن کلّا منهما به حیاة النفس ؛ لأن الدلو المذکور به حیاة النفس من حیث الماء الذی فیه ، وکذا العدل والإحسان بهما حیاة النفس الکاملة ؛ لأن الناس عند کثرة الظلم یکونون فی حکم الأموات ، وإن کانوا أحیاء ، و" أفاض" ترشیح للتشبیه مستعار ل" أظهر" کما علمت ، أو أنه شبه العدل والإحسان بماء بجامع الإحیاء تشبیها مضمرا فی النفس علی طریق الاستعارة بالکنایة ، و" السجال" تخییل أو أنه شبه حال الملک مع رعیته فی کثرة عدله وإحسانه إلیهم بحال السجل المفاض ماء لیرتوی به ، واستعمل المرکب الدال علی الثانی

ص: 55

وردّ بسیاسته الغرار إلی الأجفان ، وسدّ بهیبته دون یأجوج الفتنة طرق العدوان ، وأعاد رمیم الفضائل والکمالات منشورا ، ...

******

فی الأول علی طریق الاستعارة التمثیلیة. (قوله : بسیاسته) السیاسة : التدبیر وحسن التصرف فی أمور الرعیة ، و" الغرار" - بکسر الغین المعجمة وبالراء المهملة - بمعنی النوم ، والأجفان : جمع جفن وهو ما یحیط بالعین من أعلی وأسفل وهذا کنایة عن کثرة الأمن والرفاهیة فی زمنه التی یکون معها النوم وعدم المقاتلة بین الرعیة الذی کان مفقودا قبل زمانه ، والحاصل أن الأجفان قبل وجوده کانت خالیة عن النوم ، ومن لوازم ذلک حصول المشقة ، ولما وجد هذا السلطان رد النوم للعین ، ومن لوازم ذلک حصول الراحة ، ویطلق الغرار أیضا علی حد السیف ، والجفن علی غمده ، ویصح إرادة ذلک هنا أی : أنه أرجع السیوف إلی أغمادها بعد ما کانت مسلولة زمن الفتنة بإطفائه نارها بحسن سیاسته ، ففی الغرار والجفن علی هذا إیهام ، وما أحسن قول بعضهم :

بین السّیوف وعینیه مشاکلة

من أجلها قیل للأغماد أجفان

(قوله : وسد بهیبته) أی : بسبب هیبته ، والهیبة : حال یقوم بالشخص یوجب خوف الناس منه ، والمراد به هنا لازمه ، وهو الخوف منه ، وقوله : " دون" ظرف بمعنی أمام.

(قوله : یأجوج الفتنة) من إضافة المشبه به للمشبه أی : الفتنة التی هی فی فسادها وکثرتها شبیهة ب" یأجوج". (وقوله : طرق العدوان) مفعول" سدّ" ، والعدوان : التعدی والظلم ، وطرقه أسبابه ، والمراد بالعدوان الفتنة ؛ فهو إظهار فی محل الإضمار أی : وسدّ بهیبته أمام الفتنة الشبیهة ب" یأجوج" طرقها ، وحاصله : أن الفتنة کانت قادمة ومتوجهة علی الرعیة فسدّ هذا السلطان طرق التعدی قدامها فلم تصل للرعیة.

(قوله : وأعاد رمیم الفضائل) الرمیم هو العظم البالی ، والفضائل : جمع فضیلة ، وهی ما یمدح به الإنسان من الأخلاق ، والکمالات : جمع کمال ، فهو أعم من ذلک ؛ فهو ما یمدح به الإنسان من الأخلاق أو غیرها کالعلم ، فشبه" الفضائل" و" الکمالات" بالموتی فی ذهابها واضمحلالها منذ أزمان علی طریق الاستعارة بالکنایة ، وأضاف إلیها العظام الرمیمة أی : البوالی تخییلا ، ونسب إلی الممدوح أنه أعادها منشورة أی : مبعوثة بعد موتها

ص: 56

ووقع بأقلام الحظیات علی صحائف الصفائح لنصرة الإسلام منثورا ، وهو السلطان الأعظم ، مالک رقاب الأمم ، ...

******

ترشیحا ، ویصح أن تکون الإضافة بمعنی من أی الرمیم من الفضائل والکمالات ، وعلی هذا فیکون" الرمیم" استعارة للمضمحل من الفضائل ، والکمالات من المیت المتجوز إلیه بالرمیم عن العظم البالی ، فهو مجاز علی مجاز ، وهذا أوفق بقوله : " منشورا" ؛ فإن النشر للمیت جمیعه لا لعظمه فقط ، ویصح أن یکون من إضافة الصفة للموصوف ، فالرمیم استعارة کما مر أو من إضافة المشبه به للمشبه ، وعلی هذا فالرمیم حقیقة.

(قوله : ووقع) التوقیع فی الأصل الکتابة أرید بها لازمها وهو التأثیر ، وإضافة" أقلام" إلی" الحظیات" من إضافة المشبه به للمشبه أی : الحظیات التی کالأقلام فی التأثیر بها ، و" الحظیات" - بضم الحاء بعدها ظاء مشالة ثم یاء مشددة - جمع حظیة بالتصغیر سهم صغیر قدر ذراع لیس فیه نصل ، فإن کان فیه نصل قیل له : حظوة بفتح الحاء ، وقد تضم ، و" الصفائح" جمع صفیحة - بتقدیم الفاء - سیوف أعدائه العراض ، وإضافة" الصحائف" جمع صحیفة - بتقدیم الحاء - بمعنی الورقة إلی" الصفائح" من إضافة المشبه به للمشبه أی : الصفائح التی کالصحائف بجامع أن کلّا یؤثر فیه غیره ، وقوله : " لنصرة الإسلام" متعلق ب" وقع" ، والمنثور فی الأصل الکلام المکتوب أرید به لازمه وهو التأثیر ، والمعنی : أن هذا الممدوح أثّر بالسهام الصغیرة الشبیهة بالأقلام فی سیوف أعدائه العریضة الشبیهة بالأوراق تأثیرات وتکسیرات ککتابة کلام منثور ، واختار الشارح التعبیر بالحظیات دون الحظوات ودون السهام ؛ إشارة لقوة ذلک الملک حیث یقمع الأعداء بالسهام الصغیرة التی لا نصل لها ، وتخصیص المنثور بالذکر ؛ لأنه أغلب من النظم ، وهذا الکلام کنایة عن إبطال آلات أعدائه وإضعاف قواهم وعزمهم ، وفیه من المبالغة فی مدحه وذم أعدائه ما لا یخفی حیث جعل لأضعف آلاته التأثیر فی أقوی آلات أعدائه فما بالک بأقوی آلاته وأضعف آلاتهم ، وبین" الصحائف" و" الصفائح" الجناس المقلوب.

(قوله : السلطان) من السلاطة ، وهی القهر. (قوله : الأعظم) أی : لا وزیره.

(قوله : مالک رقاب الأمم) أی : ذواتهم ، وإنما عبّر ب" الرقاب" ؛ لأن أثر الملک یظهر غالبا فیها

ص: 57

ملاذ سلاطین العرب والعجم ، ملجأ صنادید ملوک العالم ، ظل الله علی بریته وخلیفته فی خلیقته ، حافظ البلاد ، وناصر العباد ، ما حی ظلم الظلم ...

******

لأن العبد غالبا یخضع لسیده بعنقه ، والمراد بکونه مالکا لهم أنه أمالهم إلیه بالإحسان إلیهم ، والقهر لهم وإلا فهم أحرار ، و" الأمم" جمع أمة تطلق علی الجماعة وعلی المفرد.

(قوله : ملاذ) أی : مفزع سلاطین العرب والعجم فی دفع ما لا یطیقون ، وبین" العرب" و" العجم" التضاد ؛ فالجمع بینهما جناس الطباق.

(قوله : ملجأ صنادید ... إلخ) أی : مهرب الشجعان من الملوک الکائنین فی العالم ، فهو لزیادة شجاعته علی شجاعتهم یهربون إلیه عند اشتداد الأمر علیهم.

(قوله : ظل الله) تسمیته ظلّا ؛ لأنه یلجأ إلیه کما یلجأ إلی الظلّ من الحرّ ، ففیه استعارة مصرحة حیث شبه السلطان ب" ظل" ؛ لأن کلا منهما یلجأ إلیه لدفع الضرر ؛ فالسلطان یلجأ إلیه فی دفع حوادث الدهر ، والظل یلجأ إلیه لدفع حر الشمس ، واستعیر اسم المشبه به للمشبه علی طریق الاستعارة المصرحة ، وإضافة" الظل" إلی" الله" ؛ لأنه البارئ له. واعلم أن الظلّ ظلمة تنشأ بخلق الله عند حجب الجرم الکثیف للنور عن الأرض ، والظلمة کالنور عرضان قائمان بکرة الهواء. (قوله :وخلیفته فی خلیقته) الخلیفة فی الأصل کل من خلف غیره فی أمر من الأمور ثم جعل اسما لمن خلف غیره فی الملک أی : أنه أعطاه الله قوة وعدلا یحکم به فی العباد فقد خلف المولی بحسب الظاهر.

(قوله : حافظ البلاد) أی أهل البلاد من الشرور ، ویحتمل أنه حامی نفس البلاد ، وأنه لو لا هو لخربت. (قوله : وناصر العباد) ممن یتعدی علیهم بالظلم ، والمراد : العباد المؤمنین والداخلین تحت ذمته من الکفار.

(قوله : ما حی ظلم الظلم) الکلمة الأولی جمع ظلمة ، والثانیة مفرد بمعنی التصرف فی ملک الغیر بغیر حقّ ، والإضافة من قبیل إضافة المشبه به للمشبه أی ما حی الظلم الذی کالظلم فی القبح وعدم الاهتداء ، وفی تشبیه الظلم ب" الظلم" إشارة إلی أن ذلک الظلم الذی محاه وأزاله کان کثیرا ، ویحتمل أنه شبه الظلم باللیل تشبیها مضمرا فی النفس ،

ص: 58

والعناد ، رافع منار الشریعة النبویة ، ناصب رایات العلوم الدینیة ، خافض جناح الرحمة لأهل الحق والیقین ، ...

******

و" الظلم" تخییل ، وبین" الظلم" و" الظلم" الجناس المصحف شکلا ، وأما بین" خلیفته" وخلیقته فالجناس المصحف لفظا أو المضارع (قوله : والعناد) قیل : هو المیل عن الحق ، وعدم الانقیاد إلیه ، وقیل : هو المکابرة أی إنکار الحق بعد العلم به. (قوله : رافع منار الشریعة إلخ)" الشریعة" هی الأحکام الشرعیة شبهت بمسجد علی طریق المکنیة ، و" المنار" تخییل أو أن رفع منار الشیء یستلزم إظهار الشیء ، فأطلق اسم الملزوم وأرید اللازم ، والمعنی : أن الشریعة بعد أن کانت مهملة تقریرا أو عملا رفع شأنها وأظهرها بکثرة تقریرها ، وحمل الناس علی العمل بها أو أنه شبّه أدلة الشریعة ب" منار" ، واستعار اسم المشبه به للمشبه علی طریق المصرحة ، وحینئذ فالمراد أن أدلة الشریعة انخفضت ، وهذا الملک رفعها بالتفات الناس إلیها. (قوله : ناصب رایات ... إلخ) المراد بنصبها رفعها ، و" الرایات" جمع رایة ؛ بمعنی العلم ، وإضافة" رایات" للعلوم من إضافة المشبه به للمشبه أی : أنه رافع للعلوم الدینیة التی هی کالرایات بجامع أن کلّا بهجة لأهله ، أو شبّه العلوم الدینیة بجیش عظیم بجامع حصول المقصود بکل استعارة مکنیة ، و" الرایات" تخییل. (قوله : خافض جناح ... إلخ) فی ضمیر" خافض" استعارة بالکنایة شبّه الملک بطائر یخفض جناحه علی أفراخه بجامع الشفقة والحنو تشبیها مضمرا فی النفس ، و" الجناح" تخییل ، و" الخفض" ترشیح ، والأول مستعار للجانب ، والثانی للین ، وإضافة" جناح" إلی" الرحمة" لمجرد الملابسة إذ الرحمة التی هی سبب لخفض ملابسة للجناح ، والمعنی : خافض جناحه الملابس للرحمة لأهل الحق أی : لأجلهم أو علیهم ، و" الحق" علی أنه مصدر مطابقة الواقع للکلام ، وعلی أنه صفة مشبهة الکلام الذی طابقه الواقع ، والیقین هو الاعتقاد الجازم عن دلیل ، والمعنی : أنه خافض جناحه الملابس للرحمة لأجل العلماء الذین کلامهم مطابق للواقع ، ومعتقدین ما یقولون اعتقادا جازما عن دلیل ، وأما أهل الکبر والمعاصی فیتکبر علیهم بمعنی أنه یعرض عنهم وینکر علیهم حالهم ، ولیس المراد أنه یعظم نفسه علیهم.

ص: 59

مادّ سراد (1) الأمن بالنصر العزیز والفتح المبین :

کهف الأنام ملاذ الخلق قاطبة

ظلّ الإله جلال الحقّ والدّین

أبو المظفر السلطان محمود جانی بک خان ، خلد الله سرادق عظمته ...

******

(قوله : سرادقات) جمع سرادق ، وهو الخیمة التی تمد فوق صحن الدار لأجل دفع حر الشمس مثلا ، وإضافة" السرادق" للأمن من إضافة المشبه به للمشبه ، والجامع اندفاع الضرر مع کل ، " والمدّ" ترشیح أو شبّه" الأمن" بدار بجامع الحفظ ، واندفاع الضرر فی کل تشبیها مضمرا فی النفس علی طریق المکنیة ، و" السرادق" تخییل ، و" ماد" ترشیح مستعار ل" مجدد".

(قوله : بالنصر) أی : الحاصل ذلک الأمن بالنصر علی الأعداء. (قوله : العزیز) الذی لم یحصل نظیره لأحد من السلاطین. (قوله : المبین) أی : البین الواضح لکل أحد ، وهو من أبان بمعنی بان بمعنی ظهر واتضح ، والمراد ب" الفتح" : فتح بلاد العدو.

(قوله : کهف الأنام) أی : ملجؤهم ، و" الکهف" فی الأصل هو غار الوحش فی الجبل ؛ شبّه السلطان بکهف بجامع الالتجاء إلی کل ، فالسلطان یلجأ إلیه أهل مملکته ، والکهف یلجأ إلیه الوحش ، واستعیر اسم المشبه به للمشبه. (قوله : ملاذ) أی : ملجأ ، وقوله : " قاطبة" بمعنی جمیعا. (قوله : جلال الحق) أی عظمة الحق ، وقد مرّ معناه ، وقوله : " والدین" أی : وجلال الدین وعظمة الأحکام الشرعیة مبالغة علی حد زید عدل ، والمراد : أن الحق والدین یعظمان بسببه فی صدور الخلق ، وهما بدون ذلک الملک حقیران. (قوله : أبو المظفر) کنیته ، (وقوله : " محمود") اسمه ، وأعاد لفظ السلطان مع تقدمه فی قوله : " وهو" السلطان الأعظم" تأدبا ؛ لأنه یستقبح عادة أن یؤتی باسم السلطان من غیر أن یلصق بجانبه وصفه بالسلطنة. (قوله : جانی بک خان) لقبه ، ومعناه بالفارسیة : روح کبراء السلاطین ؛ لأن" جانی" معناه : روح ، " وبک" - بفتح الباء وسکون الکاف - معناه : کبیر ، و" خان" معناه : السلطان ، ویراد من" بک" و" خان" الجمع کما قلنا (قوله : سرادق عظمته) أی : خیمة عظمته ، فشبّه" العظمة" ب" ملک" تشبیها مضمرا فی النفس علی طریق المکنیة ، وإثبات" السرادق" بمعنی الخیمة تخییل أو أن إضافة" السرادق" للعظمة من إضافة المشبه به للمشبه أی :

ص: 60

وجلاله ، وأدام روی نعیم الآمال من سجال إفضاله ، فحاولت بهذا الکتاب التشبث بأذیال الإقبال ، والاستظلال بظلال الرأفة والإفضال ؛ ...

******

أدام الله عظمته وجلاله اللذین هما کالسرادق فی الارتیاح والالتجاء لکل ، و" الجلال" مرادف للعظمة. (قوله : وأدام روی (1) ... إلخ) الروی - بالکسر والقصر - بمعنی الارتواء ، وقوله : " نعیم" بمعنی : تنعم ، وفیه استعارة بالکنایة حیث شبهه بزرع أو إنسان یرتوی ، وإثبات الروی تخییل ، و" سجال" ترشیح ، وقوله : " الآمال" علی حذف مضاف أی : نعیم أهل الآمال أو أن إسناد" التنعم" للآمال مجاز عقلی إذ المتنعم أهلها ، وقوله : " من سجال" متعلق ب" روی" ، وفی إفضاله استعارة بالکنایة حیث شبهه ب" ماء" بجامع الإحیاء ، و" سجال" تخییل ، ویصح أن تکون إضافة" الروی" للنعیم من إضافة المشبه به للمشبه ، وکذلک إضافة" السجال" للإفضال أی : أدام الله تنعم أهل الآمال الشبیه بالارتواء من إفضاله الشبیه ب" السجال" أی : دلو الماء بجامع الفیضان فی کل ، ویصح أن تکون إضافة" نعیم" ل" أهل" الآمال" من إضافة الصفة للموصوف أی : أدام : الله ارتواء أهل الآمال المنعمة من سجال الإفضال ، هذا کله علی کسر الراء من" روی" ، وقصره ، ویصح فتح الراء مع المد ، ومعناه : الماء العذب ، وضم الراء مع المد أیضا ، ومعناه : المنظر الحسن وعلیهما تکون إضافة رواء ل" نعیم" بمعنی التنعم من إضافة المشبه به للمشبه أی : أدام الله تنعم أهل الآمال الشبیه بالماء العذب أو المنظر الحسن بجامع الاشتیاق لکل ، من إفضاله الشبیه بالسجال ، والوجه الأول - أعنی : کسر الراء مع القصر - أقرب للتعبیر ب" السجال".

(قوله : فحاولت) هذا مفرع علی محذوف أی : توجهت تلقاء مدین فلما وجدته بتلک الصفات المذکورة حاولت أی : رمت ، وقصدت بسبب هذا الکتاب التشبث أی : التعلق بأذیال إقباله ، شبّه إقبال السلطان علیه بثوب إنسان ، من استمسک بأذیاله : بلغ المراد علی طریق المکنیة ، و" الأذیال" تخییل و" التشبث" ترشیح.

(قوله : والاستظلال) أی : وحاولت الاستظلال بظلال الرأفة ، وهی شدة الرحمة ، و" الإفضال" الإحسان ، وإضافة" الظلال" للرأفة من إضافة المشبه به للمشبه أی : الاستظلال برأفته ورحمته الشبیهین بالظلال بجامع الالتجاء ، و" الاستظلال" ترشیح للتشبیه أو أنه شبّه الرأفة والإفضال ببستان علی طریق الاستعارة بالکنایة ، وإثبات" الظلال" تخییل.

ص: 61

فجعلته خدمة لسدته التی هی ملتثم شفاه الأقیال ، ومعول رجاء الآمال ، ومبوأ العظمة والجلال ؛ لا زالت محط رحال الأفاضل ، وملاذ أرباب الفضائل ، وعون الإسلام ، وغوث الأنام ، ...

******

(قوله : فجعلته) الفاء للسببیة أی : فبسبب هذا القصد جعلته أی : هذا الشرح المختصر ، وقوله : " خدمة" أی : ذا خدمة أو خادما إذ الخدمة السعایة فی مراد المخدوم.

(قوله : لسدته) هی العتبة فی الأصل ، والمراد بها هنا الذات فلا حاجة لتقدیر صاحب فیما یأتی ، وأما إن بقیت علی معناها الأصلی فنحتاج إلی تقدیر صاحبها فیما یأتی ، وقوله : " ملتثم" أی : محل التثام ، و" الشفاه" جمع شفة ، و" الإقیال" جمع قیل - بفتح القاف وسکون الیاء - وهو فی الأصل ملک حمیر - قبیلة بالیمن - والمراد به هنا مطلق ملک ، وإذا کانت تلک السدة أی : العتبة ملتثما للملوک ، فهی ملتثم لغیرهم بالأولی أی : أن هذه العتبة شأنها أن یقبلها الملوک وغیرهم لعظم صاحبها. و (قوله : معول) أی : والتی هی معول أی معتمد رجاء الآمال ؛ شبّه الآمال بأشخاص طالبین استعارة بالکنایة ، و" الرجاء" تخییل أی : أن ما ترجوه الآمال وتطلبه لا یعول فی تحصیله علی أحد إلا علی هذه السدة ، أو الکلام علی حذف مضاف أی : معول رجاء أهل الآمال ، وحینئذ فلا استعارة.

(قوله : ومبوأ العظمة) أی : والتی هی منزل العظمة والجلال ومحلهما ، والعظمة والجلال إما بمعنی التعظیم والإجلال أو باقیان علی حالهما ، والمعنی : أن تلک السدة محل أقام فیه العظمة والجلال. (قوله : لا زالت) أی تلک السدة بمعنی ذات الملک أو المراد لا زال صاحبها بناء علی أن المراد بالسدة معناها الأصلی ، وهو العتبة. (قوله : محط رحال الأفاضل) أی : محالا لانحطاط رحال الأفاضل عند انتهاء أسفارهم لکونها مقصودهم فی ارتحالهم لطلب أفضالها. (قوله : وملاذ) أی : ولا زالت ملاذا وملجأ لأصحاب الفضائل أی : الأخلاق الحمیدة التی یتمدح بها. (قوله وعون الإسلام) أی : ولا زالت معینة لأهل الإسلام بأن تجلب لهم کل نفع. (قوله وغوث الأنام) أی : ولا زالت مغیثة للأنام من حوادث الدهر ، وفی دفع الضرر.

ص: 62

بالنبیّ وآله علیه وعلیهم أفضل الصلاة والسّلام.

فجاء بحمد الله کما یروق النواظر ، ویجلو صدأ الأذهان ، ویرهف البصائر ، ویضیء ألباب أرباب البیان. ومن الله التوفیق والهدایة ، وعلیه التوکل فی البدایة والنهایة ، وهو حسبی ونعم الوکیل.

(بسم الله الرحمن الرحیم)

******

(قوله : بالنبیّ) متعلق بمحذوف أی : وأطلب ما ذکر حال کونی متوسلا بالنبیّ ، ومن توسل به لم یخب.

(قوله : فجاء بحمد الله) عطف علی قوله سابقا فانتصبت لشرح هذا الکتاب أی : فجاء هذا الشرح حال کونه ملتبسا بحمد الله. (قوله : کما یروق) بضم الیاء وسکون الراء وکسر الواو أی : یعجب أی : جاء حال کونه مشابها لشیء یروق ، وإذا کان مثل الشیء الموصوف بهذه الصفات کان متصفا بها فکأنه قال : فجاء علی حالة تعجب النواظر.

(قوله : صدأ الأذهان) شبّه" الأذهان" بشیء نفیس کذهب علیه صدأ تشبیها مضمرا فی النفس علی طریق المکنیة ، وإثبات" الصدأ" تخییل (قوله : ویرهف) أی : یحد البصائر ، وهو جمع بصیرة ، وهی عین فی القلب ، وشبّه" البصائر" بسیف غیر حاد لا یقطع شیئا علی طریق المکنیة ، وإثبات" یرهف" بمعنی یحد تخییل.

(قوله : ویضیء) أی : ینور عقول أرباب البیان بمعنی أنه یذهب ما فیها من الاسوداد ، و" البیان" هنا یحتمل أن یراد به العلم الآتی ، ویحتمل أن المراد به المنطق الفصیح المعرب به عما فی الضمیر.

(قوله : ومن الله التوفیق) أی : والتوفیق والهدایة أطلبهما من الله لا من غیره.

(قوله فی البدایة) أی : فی ابتداء هذا التألیف وفی انتهائه.

(قوله : بسم الله الرحمن الرحیم) هذه الجملة یصح أن تکون خبریة باعتبار صدرها وهو أؤلف ؛ لأن التألیف لا یتوقف تحققه فی الخارج علی النطق بها بل یجوز حصوله خارجا ویکون ذلک اللفظ حکایة عما تحقق فی الخارج کما هو شأن الخبر

ص: 63

.................................................................................................

******

الصادق ، فإن قلت : إن کلا من مصاحبة الاسم والاستعانة به من تتمة الخبر ؛ لأنه قید ملاحظ فیه ، والقید محط القصد نفیا وإثباتا ، وحینئذ فمقتضی الظاهر أن یلتفت للقید وهو مستعینا ، ولا شک أن الاستعانة یتوقف حصولها علی النطق به ، وحینئذ تکون الجملة إنشائیة ، وأجیب بأنهما وإن کانا من تتمة الخبر لکنهما لیسا بجزءین منه بل من متعلقاته الخارجة عن حقیقته وقید فیه ، وإن توقف مضمون الخبر المطلوب شرعا علیهما إلا أن ذلک التوقف لا یقتضی الجزئیة کتوقفه علی الحال فی نحو (قامُوا کُسالی)(1) ، (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَیْنَهُما لاعِبِینَ)(2) والحاصل أن القیود وإن کانت محلا للقصد ، لکنها لا تخرج عن کونها فضلات والذی یوصف بالخبر والإنشاء إنما هو العمد لأنها رکنا الإسناد ، والمقصود بالذات إنما هو المسند والمسند إلیه لکن یرد علی هذا" متی ضربت" فإنها جملة إنشائیة مع أن أداة الاستفهام فضلة ، وحینئذ فلا یصح أن یقال : إن الذی یوصف بالخبر والإنشاء هو العمد ، وأجیب بأن محل کون الفضلات لا ینظر إلیها ما لم یکن لها تأثیر ، ومتی أثرت فی الجملة الإنشاء لکونها عریقة فی الاستفهام المنافی للخبر بخلاف الاستعانة مثلا فإنها لا تنافی الإخبار بالتألیف ، وأجیب عن أصل الإشکال بجواب ثان ، وهو أن المأخوذ من کلام المحققین أن المعتبر فی إنشائیة الکلام وخبریته إنما هو صدره لا عجزه ، وإن کان عمدة کما فی" زید اضربه" فقالوا : إن هذه جملة خبریة نظرا إلی الصدر مع أن" اضربه" إنشاء وعمدة ، فکیف بالعجز هنا مع کونه غیر عمدة ، ویحتمل أن تکون جملة البسملة إنشائیة نظرا للعجز وهو الاستعانة ؛ لأنه لا یتوقف حصولها علی النطق بها ، إن قلت : إن هذا العجز فضلة ، والمنظور له فی الإنشائیة والخبریة إنما هو العمدة قلت : قد نظروا هنا إلی أن القیود محط القصد ثم اعلم أن جعلها إنشائیة باعتبار العجز متوقف علی جعل إضافة اسم الله بیانیة ، ویقال : إن کل حکم ورد علی اسم فهو وارد علی مدلوله ، وأما إن جعلناها حقیقیة ، وأن المراد بالاسم المسمی ومن الجلالة اللفظ ، فلا یصح أن تکون إنشائیة ؛ لأن الاستعانة بالذات لا تتوقف

ص: 64

(الحمد) ...

******

علی المنطق بل تحصل بمجرد توجه القلب ، وحینئذ فتکون خبریة باعتبار العجز أیضا ، وقد یقال : یمکن أن یتوجه الإنسان بقلبه لأسماء الله تعالی ویستعین بها فتکون خبریة حتی علی جعل الإضافة بیانیة ، والأظهر أن یقال : إنه إن أرید الاستعانة القلبیة کانت خبریة باعتبار العجز کانت الإضافة بیانیة أو حقیقیة ، وإن أرید الاستعانة اللفظیة کانت إنشائیة لا فرق بین أن تکون حقیقیة أو بیانیة ؛ هذا ویمکن جعلها خبریة باعتبار العجز علی أن الإضافة بیانیة بناء علی أنه مخبر عن استعانة حاصلة بهذا اللفظ کما فی قولک : " أتکلم" فإنه إخبار عن کلام حاصل بهذا اللفظ ، ولا یقال : إن الخبر ما تحقق مدلوله بدون اللفظ به ، وأجیب بأنه لیس المراد من ذلک أن الخبر دائما مدلوله متحقق بدون اللفظ به بل المراد أن مدلوله لا یتوقف علی النطق به دائما ، وهذا لا ینافی أنه قد یتحقق مدلوله به.

هو الثناء باللسان ، ...

******

بعدد المحمود علیه ، وأما إنشاء الجمیع بصیغة واحدة شرعا فلا استحالة فیه ؛ لأنها لإنشاء الثناء بمضمونها لا لإنشاء مضمونها ، ومنها أن ذلک الإخبار مفید للحمد ؛ لأن الإخبار بأن الله مالک لجمیع المحامد وصف له بجمیل فیکون حمدا ، وعلی هذا فمحل کون المخبر بالشیء لیس آنیا بذلک الشیء ما لم یکن الإخبار فردا من أفراد المخبر عنه کما هنا ، وهذا ظاهر إن قلنا : إنها للإخبار بأن الله مالک لجمیع المحامد ، وأما إن قلنا : إنها موضوعة للإخبار بوقوع الحمد لله من الغیر فبقول ذلک الإخبار یستلزم اتصافه تعالی بالکمال فیکون إخبارا باتصافه تعالی بالکمال بواسطة فیکون حمدا بهذا الاعتبار.

(قوله : هو الثناء) أی : الحمد فی اللغة واقتصر الشارح علی تفسیر الحمد اللغوی إشارة إلی أن الحمد الذی طلبت البداءة به الحمد اللغوی لا الاصطلاحی ، ووجه ذلک کما قال بعض العلماء : أن الحمد العرفی طارئ بعد النبیّ صلی الله علیه وسلم ، وإذا کان کذلک فیحمل الحمد الذی طلب البداءة به علی ما کان موجودا فی زمنه وهو الحمد اللغوی ، وقد یقال : إن هذا التوجیه لا یصح إلا لو کان المراد اصطلاح طائفة مخصوصة مع أن المراد العرف العام فهو أمر قدیم ، فالأولی أن یقال : إنما حمل علی المعنی اللغوی ؛ لأن خبر ما فسرته بالوارد ، والوارد فی الحدیث بالحمد لله بالرفع علی الحکایة ، وهو یقتضی أن المراد هذا اللفظ ، ولو کان المراد العرفی لم یکن للاقتصار علی هذا اللفظ وجه.

(قوله : الثناء ... إلخ) أی : الذکر بخیر ، مأخوذ من أثنیت إذا ذکرت بخیر ولو مرة لا من ثنیت إذا کررت ، وإلا لزم أن الثناء مرة واحدة لا یقال له حمد ، ولیس کذلک ، وضده النثاء بتقدیم النون وهو الذکر بشرّ ، هذا ما علیه الجمهور ، وقال العز بن عبد السّلام (1) :

ص: 66

علی قصد التعظیم ...

******

الثناء حقیقة فی الذکر بالخیر والشر وتمسک بحدیث" مر بجنازة فأثنوا علیها خیرا ومر بأخری فأثنوا علیها شرّا" (1) وأجیب بأن هذا من قبیل المشاکلة ، واعترض بأن الثناء بالمعنی المذکور لا یکون إلا باللسان ، وحینئذ فذکره مستدرک ، وأجیب بأن اللسان وإن کان معلوما من الثناء لکنه صرح به للتنصیص علی اختصاص الحمد باللسان المفید لمقابلته للشکر نصّا المقتضیة لظهور التفریع لبیان النسبة بینهما أو یجاب بأنه لما کان یحتمل التجوز فی الثناء بإطلاقه علی ما لیس باللسان کالجنان والأرکان ذکره لإخراج الثناء بغیر اللسان ، وعلی هذا الجواب فقید اللسان محتاج لذکره ولا بد ، وأما علی الجواب الأول ؛ فهو غیر محتاج لذکره لفهمه من الثناء ، وإنما ذکر لما مر ، ثم إن تفسیر الثناء بما ذکر مبنی علی أنه مختص باللسان ، وهو خلاف الراجح ، والراجح أنه یشمل اعتقاد القلب وعمل الجوارح ، وحینئذ فیفسر بأنه الإتیان بما یدل علی اتصاف المحمود بالصفة الجمیلة ، وعلی هذا فقوله : " باللسان" قید لا بد منه لإخراج الثناء بغیره کالجنان والأرکان ، واعترض هذا التعریف بأنه غیر جامع لعدم شموله لثناء الله القدیم علی نفسه أو علی خواص خلقه إذ المولی منزه عن الجارحة ، وأجیب بأن هذا تعریف لنوع من الحمد ، وهو الحمد الحادث أو یقال : المراد باللسان الکلام مجازا مرسلا من إطلاق السبب وإرادة المسبب ، والعلاقة یکفی تحققها فی بعض الأفراد ، فلا یقال : إن کون اللسان سببا فی الکلام ظاهر فی الحمد الحادث دون القدیم ، وأورد علی الجواب الثانی أن المجاز لا یدخل التعاریف ؛ قلنا : ما لم یکن مشهورا ، وهذا قد اشتهر إن قلت : إن حقیقة القدیم مباینة لحقیقة الحادث ، وحینئذ فلا یجوز جمعهما فی تعریف واحد ؛ قلنا : محل ذلک إذا أرید بیان حقیقة کل علی التفصیل ، وأما إذا کان المراد بیانهما إجما لا فلا مانع من ذلک. (قوله : علی قصد التعظیم)" علی" بمعنی" مع" أی : الثناء باللسان حال کونه مصاحبا لقصد التعظیم ، واعلم أنک إذا تلفظت بقولک : " زید عالم" مثلا تارة

ص: 67

سواء تعلق بالنعمة أو بغیرها ، ...

******

تکون قاصدا بذلک التعظیم ، وتارة تکون مکذبا لذلک وقاصدا به الهزء والسخریة ، وتارة لا تقصد شیئا فلو لم تقصد شیئا أو قصدت الاستهزاء فظاهره أنه لا یکون حمدا لغة مع أنه إذا لم نقصد شیئا یکون حمدا لغة ، والجواب أن الشارح أراد أن یبین الحمد اللغوی الأکمل المعتدّ به ، ولا یعتد بالحمد إلا إذا وجد قصد التعظیم ، وإلا کان غیر أکمل. (قوله : سواء تعلق بالنعمة) أی : سواء وقع فی مقابلة نعمة أو فی مقابلة غیرها ، وهذا تعمیم فی المحمود علیه. واعلم أن الحمد له أرکان خمسة : حامد محمود ومحمود علیه ومحمود به وصیغة ؛ فالحامد من صدر منه الثناء ، والمحمود هو من أثنی علیه ، والمحمود علیه هو ما وقع الحمد فی مقابلته أی ما کان باعثا علی الحمد ، والمحمود به هو مدلول الصیغة وهی اللفظ ، ثم إن المحمود علیه وبه تارة یختلفان ذاتا واعتبارا کما إذا قلت : زید عالم فی مقابلة إکرامه لک ، وتارة یتحدان ذاتا ویختلفان اعتبارا کقولک : زید کریم فی مقابلة إکرامه لک ، فالکرم من حیث إنه باعث علی الحمد محمود علیه ، ومن حیث إنه مدلول للصیغة محمود به ، ثم إن المحمود علیه یشترط أن یکون اختیاریا ، وإن لم یکن نعمة بخلاف المحمود به ، فلا یشترط أن یکون اختیاریا إذا علمت هذا فیعترض علی التعریف بأن فیه قصورا من حیث إنه لم یعتبر فیه أن یکون المحمود علیه جمیلا ؛ لأن غیر النعمة صادق بما إذا کان غیر جمیل مع أنه لا بد منه ، وأجیب بجوابین :

الأول : أن هذا تعریف بالأعم ، وهو جائز عند الأدباء بل جوزه قدماء المناطقة فی التعریف الناقص.

الثانی : أن اعتبار قصد التعظیم یستلزم أن یکون المحمود علیه جمیلا ؛ لأن المراد بالجمیل فی زعم الحامد أو فی نظر المحمود بزعم الحامد لا الجمیل فی الواقع إذ لیس بشرط ، وفی هذا الجواب نظر ؛ إذ دلالة الالتزام مهجورة فی التعاریف ، واعترض بأن فیه قصورا من وجه آخر ، وهو أن الجمیل المحمود علیه یجب أن یکون اختیاریا ؛ ولم یذکر ذلک فی التعریف ، ولم یکن فیه ما یستلزمه ، والجواب : ما مر من أنه تعریف

ص: 68

.................................................................................................

******

بالأعم ، وهو جائز ؛ فإن قلت : إن الثناء علی ذاته وعلی صفاته تعالی حمد ، ولا مجال لاعتبار الاختیار فیها قلت : المراد بالاختیاری ما یشمل الاختیاری حقیقة أو حکما فذاته تعالی لما کانت منشأ للأفعال الاختیاریة عدّت اختیاریة حکما بلا واسطة ، وأما صفاته لما کانت لا تنفک عن الذات ولیست غیرا عدت اختیاریة حکما بواسطة ملازمتها للذات أو یقال : المراد بالاختیاری ما لیس باضطراری فتدخل ذات الله وصفاته أو المراد بالاختیاری ما کان منسوبا للفاعل المختار سواء کان مختارا فیه أی : موثرا فیه بالاختیار أم لا کذا ذکر عبد الحکیم (1).

(قوله : سواء تعلق) أی : الثناء ، ولیس الضمیر للحمد وتعلق الثناء بالنعمة من تعلق الشیء بسببه الباعث علیه ، و (قوله : " بالنعمة") أی : الإنعام کما لو قلت : زید عالم فی مقابلة إکرامه لک ، وهذا هو المعبر عنه بالفواضل فی قول بعضهم سواء تعلق بالفواضل ، و (قوله : " أو بغیرها") کما لو قلت : إنه فاضل فی مقابلة حسن الخط أو حسن الصلاة ، وهذا هو المعبر عنه بالفضائل وکالحمد علی مجرد الذات العلیة ثم إن قوله : " سواء ... إلخ" جملة مستأنفة مصرحة بمتعلق الحمد لا من جملة التعریف ، وذلک ؛ لأن التعریف تصویر لماهیة المحدود لا بیان لعمومه ؛ لأن التعمیم إنما هو للإفراد وتعلق فی تأویل المصدر وإن لم یکن هناک سابک ؛ لأن السّبک بدون حرف مصدری مطرد فی باب التسویة شاذ فی غیرها ، والفعل المقدر فی المعطوف فی تأویل المصدر أیضا ، وسواء بمعنی مستو خبر مقدم ، والمصدر المأخوذ من الفعل مبتدأ مؤخر أی : تعلقه بالنعمة أو تعلقه بغیرها مستو ، واعترض هذا الإعراب بأن" أو" لأحد المتعدد ، والتسویة إنما تکون بین المتعدد لا بین أحده ، وأجیب بأن" أو" بمعنی الواو لأجل ما یقتضیه معنی الاستواء

ص: 69

والشکر ...

******

من التعدد ، وفی هذا الجواب نظر ؛ لأنه ینافی جعل" سواء" بمعنی مستو ؛ لأن مستو إنما یخبر به عن الواحد ، تقول : زید مستو مع عمرو ، ولا یخبر به عن متعدد ، فلا تقول : زید وعمرو مستو ، بل مستویان ، وأجیب بأن الإخبار بحسب الظاهر ؛ لأن سواء فی الأصل مصدر بمعنی الاستواء فیصح الإخبار به عن الاثنین ؛ لأن المصدر یقع علی القلیل والکثیر ، وإن أرید به هنا اسم الفاعل ، ویصح بقاء" أو" علی بابها ، وصح الإخبار نظرا للمعنی المراد أی : أحد التعلّقین مستو مع الآخر ، وإنما جعلنا" سواء" خبرا ، والمصدر بعده مبتدأ دون العکس ؛ لأن" سواء" نکرة من غیر مسوغ ، والمقصود الإخبار عن التعلیقین بالاستواء لا العکس ، ویجوز جعل" سواء" خبرا لمبتدأ محذوف أی : الأمران سواء والجملة دلیل الجواب ، والجملة بعدها شرطیة علی جعل همزة الاستفهام المحذوفة مضمنة معنی" إن" الشرطیة لاشتراکهما فی الدلالة علی عدم الجزم ، والتقدیر : إن تعلق بالنعمة أو بغیرها فالأمران سواء ، ویجوز أن تکون" سواء" بمعنی مستو مبتدأ ، والمصدر المأخوذ من الفعل فاعل سدّ مسد الخبر علی مذهب من لم یشترط الاعتماد ، والمسوغ للابتداء العمل ، فالأوجه فی هذا الترکیب ثلاثة ، ویجوز وجه رابع ، وهو جعل سواء بمعنی مستو خبرا مقدما والفعل بعده مبتدأ مؤخرا ؛ لأنه مجرد عن النسبة أو الزمان ، فحکمه حکم المصدر ، والهمزة مقدرة بعد" سواء" ، وهی مجردة عن الاستفهام لمجرد التسویة ، وکأنه قیل : تعلقه بالنعمة أو بغیرها مستو ، ویقال علی هذا سؤالا وجوابا مثل ما قیل علی الأول.

فعل ینبئ عن تعظیم المنعم ...

******

الزمخشری (1) : إن المدح والحمد شیء واحد. (قوله : فعل) اعترض بأن الفعل ما قابل القول والاعتقاد کما هو المتعارف ، وحینئذ فیکون الفعل من کلامه غیر شامل للشکر اللسانی والجنانی ؛ لأن الذی باللسان قول والذی بالجنان کیفیة نفسانیة ، وحینئذ فلا یصح تعمیمه فی الفعل بعد ذلک بقوله : " سواء ... إلخ" ، فکان الأولی أن یعبر بأمر یشمل الموارد الثلاث ، ویجاب بأنه أراد بالفعل الأمر والشأن علی اصطلاح أهل اللغة لا ما قابل القول ، والاعتقاد کما هو المتعارف أو المراد بالفعل ما قابل الانفعال ، ولا شک أن کلا من القول والاعتقاد لیس انفعالا.

(قوله : ینبئ) فیه أن الشکر الجنانی وهو الاعتقاد لا یصح إنباؤه عن التعظیم إذ لا معنی لإنبائه بالنسبة للشاکر لما فیه من تحصیل الحاصل ولا بالنسبة لغیره لعدم اطلاعه علیه لکونه خفیا ، وعلی فرض أن یطلعه علیه الشاکر بقول أو فعل فالمنبیء حقیقة هو ذلک القول أو الفعل المطلع لا الاعتقاد ، وحینئذ فیکون تعریف الشکر غیر جامع لخروج اعتقاد الجنان لعدم الإنباء فیه مع أنه من أفراده ویکون قوله الآتی : " أو بالجنان" فاسدا لعدم إنبائه. قلت : المراد بالإنباء الدلالة لا الإخبار ، ولا شک أن الشکر الجنانی وهو اعتقاد الشاکر أن المنعم متصف بصفات الکمال دال علی تعظیم المنعم بالنسبة للشاکر وغیره ، ولا یقدح فی کون الاعتقاد دالا علی تعظیم المنعم بالنسبة لغیر الشاکر جهله به وعدم اطلاعه علیه ؛ لأنه لو زال المانع وعلم به لعلم مدلوله وهو تعظیم المنعم ؛ لأن الدلیل ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر لا ما یلزم من وجوده العلم بشیء آخر ألا تری أن الدخان دال علی النار بالنسبة للأعمی ؛ لأنه لو علم به لعلم بالنار بغیر واسطة

ص: 71

لکونه منعما ، سواء کان باللسان أو بالجنان أو بالأرکان ، ...

******

فتحصل من هذا أن اعتقاد الشاکر اتصاف المنعم بصفات الکمال یدل علی الشاکر وغیر الشاکر ممن له اطلاع علیه بإلهام أو بزوال المانع ، واطلاع علی السرائر أو بقول أو بفعل من الشاکر علی تعظیم المنعم ، ولا یقال : إن الاطلاع علی ذلک الاعتقاد إذا کان بقول أو فعل من الشاکر ، فالمنبیء عن التعظیم حینئذ إنما هو ذلک القول أو الفعل لا الاعتقاد ؛ لأنا نقول الموجود من الشاکر حینئذ شکران : أحدهما بالجنان والآخر باللسان أو بالأرکان ، والذی بالأرکان أو اللسان دال علی الجنان ، وکل من الجنان وغیره دال علی تعظیم المنعم الأول بواسطة ، والثانی بدونها ، فظهر لک أن حصر المعترض الإنباء فی القول الذی هو الشکر اللسانی ، والفعل الذی هو الشکر الأرکانی ممنوع ؛ بقی شیء آخر ، وهو أن الشکر الجنانی هو اعتقاد عظمة المنعم ، وهو لا یصح إنباؤه عن تعظیم المنعم ؛ لأن المراد بالتعظیم المذکور التعظیم عند الشاکر لا بحسب نفس الأمر ، وهو اعتقاد العظمة أیضا ، والشیء لا ینبئ عن نفسه ، وأجیب بأن الشکر الجنانی اعتقاد اتصاف المنعم بصفات الکمال ، وهو مغایر لاعتقاد العظمة ؛ لأنه أعم منه والعام ینبیء عن الخاص أی یدل علیه. (قوله : بسبب کونه منعما) متعلق ب" تعظیم" ، وفیه أن هذا معلوم من قوله قبل عن تعظیم المنعم ؛ لأن تعلیق الحکم بمشتق یؤذن بعلیة ما منه الاشتقاق ، وأجیب بأن هذا تصریح بما علم التزاما لکون دلالة الالتزام مهجورة فی التعاریف ، وقوله : " بسبب کونه منعما" أی : علی الشاکر أو غیره.

(قوله : سواء کان) أی : الفعل ، وقوله : " باللسان" أی : صادرا من اللسان. (قوله : أو بالجنان) أی : أو کان ذلک الفعل صادرا من الجنان أی : القلب ، والفعل الصادر منه هو اعتقاد اتصاف المنعم بصفات الکمال کما علمت ، واعلم أن المعتقد لا یقال له شاکر إلا إذا انقاد وأذعن ، وإلا فلا یعد اعتقاده شکرا کما فی الإیمان أفاده شیخنا العلامة العدوی.

(قوله : أو بالأرکان) أی الجوارح ، و (أل) للجنس فیصدق بجارحة واحدة کما لو أکرمتنی فقبلت یدک أو وضعت یدی علی صدری لک أو قمت لک إجلالا ، واعلم أن عمل الجوارح لا یقال له : شکر إلا إذا کان خدمة لا إن کان بطریق الإعانة والترحم

ص: 72

فمورد الحمد لا یکون إلا باللسان ، ومتعلقه یکون النعمة وغیرها ، ومتعلق الشکر لا یکون إلا النعمة ، ومورده یکون اللسان وغیره ، ...

******

والأجرة. (قوله : فمورد ... إلخ)" الفاء" واقعة فی جواب شرط مقدر أی إذا علمت تعریف کل من الحمد والشکر ، وأردت معرفة مورد کل منهما ومتعلقه فمورد ... إلخ ، واعترض التعبیر بالمورد لاقتضائه صدور الحمد من شیء قبل ثم ورد علی اللسان بعد ، إذ مورد الشیء ما یرد علیه ألا تری أن الحیوان إذا أخرجته من بیتک للحوض مثلا فالحوض یقال له : مورد ، والبیت مصدر مع أن الحمد إنما صدر من اللسان فالأولی أن یقول : فمصدر الحمد ، وأجیب بأن مراده بالمورد المصدر أی ما ورد منه الحمد لا ما ورد علیه ، واختار التعبیر عن المصدر بالمورد ؛ لأن الثناء لما کان لا یعتد به فی کونه حمدا إلا إذا کان مصاحبا لقصد التعظیم ، صار کأنه صادر من القلب ووارد علی اللسان ففی التعبیر بالمورد إشارة إلی أنه لا یعتد بالحمد إلا إذا کان صادرا من القلب بأن یکون قصد به التعظیم وواردا علی اللسان لا إن قصد به الهزء والسخریة أو لم یقصد به شیء (قوله : ومتعلقه) وهو ما یکون فی مقابلته ویجعل بإزائه وهو المحمود علیه. (قوله : وغیرها) لکن لا بد أن یکون ذلک الغیر فعلا جمیلا اختیاریا کحسن الخط ، وإلا کان مدحا کالثناء فی مقابلة اعتدال القامة وجمال الذات ، ومن قول الشارح یکون" النعمة وغیرها" یعلم جواب سؤال ، وهو أن الحمد ینقسم إلی مطلق ومقید ؛ فاعترض بأنه کیف یکون مطلقا لیس فی مقابلة شیء مع أن المحمود علیه رکن من أرکان الحمد ، والماهیة تنعدم بانعدام جزئها ، وحاصل الجواب أن المراد بالحمد المطلق ما لیس فی مقابلة نعمة ، وکونه لیس فی مقابلة نعمة لا ینافی وقوعه فی مقابلة فعل جمیل اختیاری غیر نعمة ، فالحاصل أن الحمد إن وقع فی مقابلة نعمة فهو المقید ، وإن وقع فی مقابلة فعل جمیل اختیاری غیر نعمة فالمطلق ، فالمحمود علیه متحقق فی کل منهما.

(قوله : ومتعلق الشکر ... إلخ) لم یقدم المورد کما قدمه فی الحمد بل قدّم المتعلق لأجل أن یکون بین المتعلقین قرب ، ولأجل المناسبة بین متعلق الشکر ومورد الحمد من حیث الخصوص فی کل منهما ، فلما بدأ بمورد الحمد ناسب أن یبدأ بمتعلق الشکر ؛ لأنه نظیره فی الخصوص. (قوله : فالحمد ... إلخ) اعترض بأنه لا حاجة لذکر ذلک بعد ما تقدّم

ص: 73

فالحمد أعم من الشکر باعتبار المتعلق ، وأخص باعتبار المورد ، والشکر بالعکس.

(لله) هو اسم ...

******

من قوله : " فمورد ... إلخ" ، وأجیب بأن الکلام السابق مسوق لبیان موردهما ومتعلقهما ، وهذا الکلام مفرع علی السابق لبیان النسبة بین مفهومیهما وهی العموم والخصوص الوجهی. (قوله : فالحمد أعم) أی : مطلقا ، وقوله : " باعتبار" الباء سببیة ثم إن أفعل إما علی غیر بابه أو علی بابه ؛ نظرا إلی أن متعلق الشکر فیه عموم ، ومثل هذا یقال فی قوله : " أخص" قرره شیخنا العدوی. (قوله : أخص) أی : مطلقا. (قوله : بالعکس) أی : مخالف للحمد باعتبار أنه أعم منه نظرا للمورد ، وأخص منه نظرا للمتعلق ؛ فالمراد بالعکس العکس العرفی ، وهو المخالفة ، ولا یصح أن یراد به المعنی المنطقی ولا اللغوی ؛ لأن الأول : قلب جزأی القضیة مع بقاء الصدق والکیفیة والکم فی غیر الموجبة الکلیة ، والثانی : قلب الجزأین مع بقاء ما ذکر مطلقا فعکس" کل إنسان حیوان" علی الأول" بعض الحیوان إنسان" ، وعلی الثانی" کل حیوان إنسان" ؛ لأن التعریفین لا قلب فیهما علی أن التعریف من قبیل التصور ، فلا قضیة أصلا حتی یقلب جزأیها. (قوله : هو) أی : لفظ الله من لله اسم ... إلخ ، والاسم یطلق علی ما قابل الفعل والحرف وعلی ما قابل الکنیة واللقب وعلی ما قابل الصفة ، ویصح إرادة ما عدا الأول إذ لا توهم فیه وإرادة الثالث أنسب ؛ لأن جعله مقابلا للصفة فیه رد علی من قال - کالبیضاوی (1) : إنه صفة فی الأصل لا علم ؛ لأن العلم ما وضع لمعین ، وذاته تعالی لا طریق للعلم بحقیقتها فکیف یوضع لها العلم ، وإنما کان صفة مع أنه جامد ؛ لأنه مؤول بمشتق أی معبود بحق ثم صار علما بالغلبة التقدیریة ، وما ذکره الشارح لا یصح أن یکون تعریفا حقیقیا للفظ الجلالة ؛ لأنه یجب أن یکون مانعا من دخول الغیر فیه ، وهذا لیس کذلک ؛ لأنه یدخل فیه غیر لفظ الجلالة من الألفاظ المرادفة له من اللغات الفارسیة وغیرها بل هو تعریف رسمی المقصود منه بیان المعنی الموضوع له ، فلا یختص ذلک المعنی بلفظ ولا لغة بل کل ما رادفه

ص: 74

للذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد ، والعدول إلی الجملة الاسمیة ...

******

صح أن یعبر به عن ذلک المعنی لحصول الغرض منه ، وذات الشیء تقال علی حقیقته الکلیة وعلی هویته الخارجیة ، والمراد هنا الثانی ، وتستعمل الذات استعمال النفس واستعمال الشیء فلذا یجوز فیها التذکیر والتأنیث. (قوله : للذات) أورد المعرف باللام إشارة إلی أنه اسم للذات المعینة بالشخص فیکون علما شخصیا. (قوله : الواجب الوجود ... إلخ) اعترض ذکر هذین الوصفین بأنه إن کان لکونهما من جملة الموضوع له لزم علیه أن لفظ الجلالة کلی انحصر فی جزئی ، وهو باطل ؛ لأنه یلزم علیه عدم إفادة لا إله إلا الله للتوحید ، والعقلاء مجمعون علی إفادتها لذلک ، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم.

وإن کان ذکرهما لتمییز الموضوع له عن غیره ، فلا وجه لتخصیصهما بالذکر من بین الأوصاف الممیزة ، وأجیب باختیار الثانی ، وإنما خصّا بالذکر لاشتهاره بهما واختصاصه بهما لفظا ومعنی ، فلا یستعمل واحد منهما فی غیره ، ولیس أحد فی الواقع متصفا بواحد منهما غیره تعالی ، وقدّم الأول علی الثانی ؛ لأن الأول أصل لغیره من صفات الکمال ؛ لأن کل کمال یتفرع علی وجوب الوجود بالذات ؛ لأنه المفهوم عند الإطلاق ، فواجب الوجود من حیث هو کذلک أکمل الموجودات وأشرفها ، فیجب اتصافه بأشرف طرفی النقیضین من أی وصف اعتبر ، وأخر الوصف الثانی عن الأول ؛ لأن استحقاقه لجمیع المحامد فرع وجوب وجوده ، والمحامد جمع محمدة بمعنی الحمد أی المستحق لکل فرد من أفراد الحمد. (قوله : والعدول إلی الجملة الاسمیة ... إلخ) هذا یفید أن أصل هذه الجملة الاسمیة الجملة الفعلیة المعدول عنها ، وهو کذلک لأمرین :

أولهما : أن الحمد من المصادر الدالة علی الأحداث المتعلقة بمحالها من الذوات والشائع الکثیر فی بیان الأحداث المنسوبة لمحالها المتعلقة بها هو الأفعال لدلالتها علی وقوع تلک الأحداث فی أزمنة مخصوصة.

ثانیهما : أن ذلک المصدر ، وهو الحمد فی أکثر استعماله منصوب علی المفعولیة المطلقة بأفعال محذوفة بأن یقال : حمدا لله ، والأصل : حمدت حمدا الله ؛ فحذف الفعل مع الفاعل ، وأقیم المصدر مقامه.

ص: 75

للدلالة علی الدوام والثبات ، وتقدیم الحمد باعتبار أنه أهم نظرا إلی کون المقام مقام الحمد کما ذهب إلیه صاحب الکشاف ...

******

(قوله : للدلالة علی الدوام والثبات) أی : لمضمونها ، والثبات هو الحصول المستمر ، وحینئذ فعطفه علی الدوام للتفسیر بخلاف الثبوت ؛ فإنه أعم من الدوام ؛ لأنه مطلق الحصول فیوجد مع التجدد ومع الدوام ثم إن ما ذکره الشارح من دلالة الجملة الاسمیة علی دوام مضمونها وثباته بخلاف الفعلیة ؛ فإنها تدل علی تجدد مضمونها وحدوثه أی : حصوله بعد أن لم یکن. هو ما ذکره صاحب الکشاف ، وصاحب المفتاح ، وکلام الشیخ عبد القاهر فی دلائل الإعجاز یقتضی أن الجملة الاسمیة إنما تدل علی مجرد الثبوت ، ولا دلالة لها علی الدوام حیث قال : " لا دلالة لقولنا زید منطلق علی أکثر من ثبوت الانطلاق لزید" (1) ، وجمع شارحنا بین الکلامین فی شرح المفتاح کلام الشیخ عبد القاهر بالنظر لأصل الوضع ، وکلام صاحب الکشاف وصاحب المفتاح بالنظر للقرائن کرعایة المقام ، والعدول عن الفعلیة. (وقوله : وتقدیم الحمد) أی : علی لفظ الجلالة ، وقوله : " باعتبار" أی : بسبب اعتبار وملاحظة أنه - أی : الحمد - هنا أهم أی : من اسم الله ؛ فحذف المفضل علیه للعلم به ، واعترض علی الشارح بأن الأصل تقدیم المبتدأ ، فتقدیم الحمد علی لفظ الجلالة آت علی الأصل ، وما کان کذلک لا یحتاج لنکتة التقدیم وأجیب بأنه لما کان أصل" الحمد لله"" حمدت الله حمدا" فحذف الفعل اکتفاء بدلالة مصدره علیه فصار" الله حمدا" ، ثم أدخلت لام الجر علی المفعول فصار" لله حمدا" ، ثم أدخلت" أل" علی الحمد لإفادة الاستغراق أو لتعریف الجنس أو العهد ، ثم رفع لما ذکره الشارح من الدلالة علی الدوام والثبات صار أصل" الحمد" التأخیر عن لفظ الجلالة ، فلا بد من نکتة لتقدیمه سلمنا أن أصله التقدیم لکن قد عارض هذا الأصل عارض ، وهو أهمیة اسم الله فقد تعارضت أصالة التقدیم وأهمیة الله ، فلا بد من نکتة مرجحة لذلک التقدیم.

(قوله : نظرا إلی کون المقام ... إلخ) هذا علة لکون الحمد أهم من اسم الله أی : وإنما کان الحمد هنا أهم من اسمه تعالی نظرا إلی کون المقام وهو مفتتح التألیف مقام الحمد لا مقام ذکر لاسمه تعالی ، فإن قلت : الحمد الذی یقتضیه المقام عبارة عن الثناء علی الله ،

ص: 76

فی تقدیم الفعل فی قوله تعالی : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ)(1) علی ما سیجیء ، وإن کان ذکر الله أهم نظرا إلی ذاته.

******

والثناء علی الله لا یحصل إلا بمجموع المبتدأ والخبر ، وحینئذ فالمقام إنما یقتضی تقدیم مجموع الجملة علی ما سواه لا تقدیم لفظ الحمد علی لفظ الجلالة ، وحینئذ فتعلیل أهمیة الحمد علی اسمه تعالی المقتضیة لتقدیم الحمد بکون المقام مقام حمد لا یصح ، وحاصل الجواب أنا نسلم أن الحمد الذی یقتضیه المقام هو الثناء وأن الثناء لا یحصل إلا بمجموع الجملة إلا أن لفظ الحمد لما کان موضوعا للثناء کان تقدیمه علی لفظ الآخر أهم لإشعاره بما یقتضیه المقام ، وعلم من کلامه أن الأهم العرضی إذا اقتضاه الحال یکون أولی بالرعایة من الأهم الذاتی.

(قوله : فی تقدیم الفعل فی قوله تعالی : (اقْرَأْ) ... إلخ) حیث قال : قدم الفعل ؛ لأنه أهم من اسم الله ؛ لأن المقام مقام قراءة ، وهذا مبنی علی أن قوله : " باسم ربک" متعلق ب" اقرأ" الأول ، وأما إن علق بالثانی ونزل الأول منزلة اللازم ، فلا یرد البحث من أصله.

(قوله : وإن کان ذکر الله) الواو للحال ، " وإن" زائدة أی : والحال أن ذکر الله أی ذکر هذا اللفظ أهم من کل شیء نظرا إلی ذاته لکونه دالا علی الذات العلیة المقدمة علی غیرها وجودا ورتبة ، فإن قلت الاهتمام ب" اسم الله" ذاتی لما علمت والاهتمام ب" الحمد" عرضی أی عارض بالنظر لخصوص المقام ، والأول مقدم فی الاعتبار علی الثانی ، وعلی تقدیر عدم تقدیمه علیه فی الاعتبار ، وأنهما متساویان فیه ؛ فهما متعارضان ، فإما أن یتساقطا ویعدل إلی أمر آخر أو یرجح اعتبار أحدهما بمرجح ؛ قلت : المرجح لاعتبار الاهتمام العرضی الحاصل بتقدیم الحمد قصد المتکلم ؛ لأن الحاکم بالترجیح فی التقدیم فی باب البلاغة قصد البلیغ أو کون تقدیم الحمد هو الأصل ؛ لأنه مبتدأ وساد مسد العامل بحسب الأصل أو أن أهمیة الله الذاتیة کفت شهرتها مؤنة ما یدل علیها بخلاف الاهتمام بالحمد فإنه عارض ، فاللائق الإتیان بما یدل علیه کالتقدیم لخفائه.

ص: 77

(علی ما أنعم) أی : علی إنعامه ، ...

******

(قوله : علی ما أنعم) لیس متعلقا بالحمد علی أن" لله" خبر لئلا یلزم الإخبار عن المصدر قبل تمام عمله بل هو إما متعلق بمحذوف خبر بعد خبر أی : کائن علی إنعامه فیکون مشیرا إلی استحقاقه تعالی الحمد علی صفاته کما یستحقه لذاته ، أو متعلق بمحذوف خبر و" لله" صلة الحمد أو متعلق بمحذوف مستأنف أی أحمده علی ما أنعم ، و" علی" بمعنی لام التعلیل علة لإنشاء الحمد أو أنهما صلتان للحمد ، والخبر محذوف أی : واجب. (قوله : أی : علی إنعامه) أشار بذلک إلی أن" ما" موصول حرفی لا اسمی واختار ذلک لأمرین :

الأول : أن الحمد علی الإنعام أمکن وأقوی من الحمد علی النعمة ؛ لأن الحمد علی الإنعام حمد بلا واسطة ، وعلی النعمة حمد بواسطة أنها أثر الإنعام ؛ لأنه لا یصح الحمد علی المنعم به إلا باعتبار الإنعام.

الأمر الثانی : إن جعلها موصولا اسمیّا یحوج إلی تقدیر عائد ، والعائد المجرور لا یحذف اطرادا إلا إذا جر بمثل ما جرّ به الموصول ، وهنا الموصول مجرور ب" علی" ، والعائد مجرور بالباء ، فالحذف حینئذ قلیل علی أنه لا یظهر بالنسبة للمعطوف ؛ لأن" علم" أخذ مفعوله فلا یمکن أن یقدر العائد فیه ، ولا یجوز عطف الجملة علی الصلة إذا خلت عن العائد إلا إذا کان العطف بالفاء ، وأما قول بعضهم : إنه یمکن تقدیر عائد فی المعطوف بأن یقال : وعلمه ، ویجعل قوله : " ما لم نعلم" بدلا من الضمیر أو خبرا لمبتدأ محذوف ، أو مفعولا لفعل محذوف تقدیره : أعنی ؛ فتعسف وخروج عن الطریق المستقیم.

أما الأول فلاستلزامه الا بدال من المحذوف ، وحذف المبدل منه غیر جائز عند الجمهور فی غیر الإنشاء ، وعند ابن الحاجب (1) مطلقا ، وأما فی الأخیرین فلاستلزامهما الحذف بلا

ص: 78

ولم یتعرض للمنعم به إیهاما لقصور العبارة عن الإحاطة به ، ولئلا یتوهم اختصاصه بشیء دون شیء ...

******

دلیل یعتد به ؛ ولأن الرفع والنصب علی المدح ، وإن کانا لطیفین فی أنفسهما لکنه لا لطف فی بیان ما علم بما لم نعلم.

(قوله : ولم یتعرض للمنعم به) أی : کلّا أو بعضا تفصیلا أو إجمالا ؛ لأن أقسام التعرض للمنعم به أربعة : الأول : أن یکون بذکر جمیع الجزئیات تفصیلا بأن یقال : الحمد لله علی السمع والبصر إلی آخر النعم ، الثانی : أن یکون بذکرها إجمالا بأن یقال : الحمد لله علی جمیع النعم ، الثالث : أن یکون بذکر بعضها تفصیلا بأن یقال : الحمد لله علی العلم ، الرابع : أن یکون بذکر بعضها إجمالا بأن یقال : الحمد لله علی بعض النعم.

(قوله : إیهاما لقصور العبارة ... إلخ) أی لأجل أن یتوهم السامع قصور العبارة عن الإحاطة بالمنعم به علی جمیع الاحتمالات ، وإن کانت العبارة فی الواقع لا تقصر إلا عن القسم الأول ، ولذلک عبر بالإیهام ، ویصح أن یراد بالإیهام الإیقاع فی الوهم أی : الذهن ، ولو علی سبیل الجزم ، ولیس المراد بالإیهام التوهم ، وهو الطرف المرجوح ، والمعنی حینئذ : لأجل أن یوقع فی وهم السامع وفی ذهنه أن العبارة قاصرة لا تحیط بالمنعم به أعم من أن یکون الإیقاع علی سبیل الجزم کما فی القسم الأول أولا کما فی بقیة الأقسام فاندفع ما یقال : إن التعرض للمنعم به کلا علی سبیل التفصیل تقصر عنه العبارة قطعا فلا وجه للتعبیر بالإیهام ، وحینئذ فالأولی إسقاطه.

(قوله : ولئلا یتوهم اختصاصه) أی : المنعم به أی : إنه لو اقتصر فی حمده علی بعض المنعم إجمالا أو تفصیلا لتوهم أن المنعم به مختص بهذا البعض ، ویصح رجوع ضمیر اختصاصه لحمد الله ، وعلی کل حال ، فقوله : " ولئلا یتوهم ... إلخ" علة لعدم التعرض لبعضه إجمالا وتفصیلا ، ویصح أیضا أن یکون علة لعدم التعرض للمنعم به کلا إجمالا کما قال الخطابی من حیث إنه یمکن أن یراد بالعموم الخصوص إذ کثر استعمال العام فی الخاص ، ولا یقال : إن هذا یعکر علینا فی العموم المأخوذ من الحذف إذ لا فرق ، فلا

ص: 79

(وعلم) من عطف الخاص علی العام ...

******

تتم النکتة التی أبدوها لترجیح الحذف علی الذکر ؛ لأنا نقول : الحذف لما کانت دلالته علی العموم عقلیة کانت قویة ؛ فتدفع توهم الخصوص بخلاف الذکر ؛ فإن التعویل فی دلالته علی الألفاظ ، ودلالتها ضعیفة ، فلا تدفع توهم الخصوص ثم بعد هذا کله یقال للشارح : إن المصنف قد تعرض للمنعم به إجمالا ؛ لأن عموم الإنعام المستفاد من إضافة المصدر إلی الفاعل مستلزم لعموم المنعم به استلزاما عقلیا ، وحینئذ ، فلا یصح قوله : " ولم یتعرض للمنعم به" إلا أن یقال : المراد إنه لم یتعرض له تصریحا إن قلت : إنه قد تعرض لبعض المنعم به صراحة حیث قال : " وعلم من البیان ما لم نعلم" ، فلا یصح نفی التعرض بالنظر لهذا القسم ، وأجیب بأن المراد : لم یتعرض لذکر المنعم به فی ابتداء الکلام عند ذکر الإنعام.

(قوله : من عطف الخاص علی العام) أی : لأن تعلیمه - سبحانه وتعالی - إیانا البیان الذی لم نکن نعلمه من جملة إنعامه. (قوله : رعایة ... إلخ) علة لمحذوف أی : وعطف هذا الخاص علی العام لأجل رعایة أی : ملاحظة براعة الاستهلال ، والبراعة : مصدر برع الرجل إذا فاق أقرانه ، والاستهلال أول صیاح المولود ثم استعمل فی أول کل شیء ، ومنه الهلل أول المطر ، ومستهل الشهر أوله ، وحینئذ فمعنی براعة الاستهلال بحسب الأصل أی : المعنی اللغوی تفوق الابتداء أی : کون الابتداء فائقا حسنا ثم سمی به فی الاصطلاح ما هو سبب فی تفوق الابتداء ، وهو کون الابتداء مناسبا للمقصود ، وذلک بأن یشتمل الابتداء علی ما یشیر إلی مقصود المتکلم ناثرا أو ناظما بإشارة ما ، ولا شک أن الابتداء هنا قد اشتمل علی البیان الذی هو المنطق الفصیح المعرب عما فی الضمیر ، وهذا الکتاب فی علم المعانی والبیان والبدیع المتعلقة بالبیان المذکور ، ففی التعبیر به إشارة إلی أن مراد المصنف التکلم علی علم له تعلق بالبیان أی : المنطق الفصیح أو أن براعة الاستهلال من حیث إن التعبیر بالبیان یشیر إلی أن مراد المصنف التکلم فی هذا الکتاب علی فن البیان الآتی تعریفه ؛ لأن البیانین وإن اختلفا معنی فقد اشترکا فی الاسم ، فالإشارة إلی مقصوده حاصلة علی کل حال.

ص: 80

رعایة لبراعة الاستهلال ، وتنبیها علی فضیلة نعمة البیان.

******

بقی شیء آخر ، وهو أن رعایة البراعة وملاحظتها تحصل بمجرد ذکر البیان سواء کان معطوفا أو لا. کان عطفه من قبیل عطف الخاص علی العام أو لا ، وحینئذ ، فلا یصح تعلیله العطف المذکور بالبراعة المذکورة فکان الأولی أن یقول : وعلم تخصیص بعد تعمیم ، وذکر ذلک الخاص ؛ رعایة ... إلخ ، وأجیب بأنه یلزم من عطف الخاص علی العام ذکر ذلک الخاص ، فالتعلیل بالمعطوف والمعطوف علیه بالنظر لذلک اللازم ، ورد هذا الجواب بأنه إنما یتم بالنسبة للعلة الأولی المعطوف علیها ، ولا یتم بالنسبة للعلة الثانیة المعطوفة ، وذلک لأن التنبیه علی فضیلة نعمة البیان إنما یحصل بملاحظة العطف لا بمجرد ذکر الخاص ، وأجیب بأن ملاحظة العطف إنما هی سبب للتنبیه علی زیادة الفضیلة لا للتنبیه علی أصل الفضیلة ؛ إذ التنبیه علی أصلها یحصل بمجرد ذکر ذلک الخاص محمودا علیه. سلمنا أن التنبیه علی فضیلة نعمة البیان إنما یحصل بملاحظة العطف ؛ فنقول : لا یبعد أن یقال : معنی قوله : " عطف الخاص علی العام" ذکره بعد العام بطریق العطف فهنا شیئان : الأول : ذکر الخاص ، والثانی : ذکره بعد العام بطریق العطف ، فقوله : " رعایة" علة للأمر الأول ، وقوله : " وتنبیها" علة للأمر الثانی ، والأحسن ما أجاب به العلامة عبد الحکیم عن أصل الإشکال ، وهو أن المفعول له قد یکون علة غائیة مترتبة ، وقد یکون علة باعثة ، فالأول : أعنی : قوله : " رعایة ... إلخ" من الأول ، والثانی : وهو قوله : " وتنبیها" من الثانی ؛ فإن الرعایة مترتبة علی عطف الخاص علی العام باشتمال ذلک الخاص علی لفظ البیان ، والتنبیه باعث علی العطف المذکور. (قوله : وتنبیها علی فضیلة نعمة البیان) أی علی مزیتها وشرفها ؛ لأن البیان هو المنطق الفصیح ، کما قال الشارح ، والإنسان لا یتوصل إلی أعظم مآربه إلا به ، ووجه التنبیه أن ذکر الخاص بعد العام یومیء إلی أن الخاص بلغ فی الشرف والکمال مبلغا بحیث صار کأنه لیس من أفراد العام ؛ لأن العطف یقتضی مغایرة المعطوف للمعطوف علیه ، والمغایرة تحصل ولو بالعظم علی طریقة قوله :

ص: 81

(من البیان) بیان لقوله : (ما لم نعلم) ...

******

فإن تفق الأنام وأنت منهم

فإنّ المسک بعض دم الغزال (1)

والحاصل : أن العطف یشیر إلی أن ذلک المعطوف لعظمه أمر آخر مغایر لما عطف علیه ، وأنه إنما أفرده بالذکر ، ولم یکتف بدخوله تحت العام لعظمه ، فکأنه أمر آخر غیره.

(قوله : بیان لقوله : ما لم نعلم) أی : بیان لما من قوله : " ما لم نعلم" لکن لما کانت الصلة والموصول کالشیء الواحد صح ما قاله. (قوله : ما لم نعلم) أی : فی الزمان السابق علی التعلیم ، وتعلیم ذلک البیان الذی کان غیر معلوم بخلق علم ضروری فی أبینا آدم بجمیع الأسماء والمسمیات من کل لغة ، واعترض بأنه لا حاجة لذکر قوله : " ما لم نعلم" للاستغناء عنه بقوله : " علم" ؛ لأن التعلیم لا یتعلق إلا بغیر المعلوم ، فغیر المعلوم لازم للتعلیم ، وبذکر الملزوم یعلم اللازم ، وأجیب بأن غیر المعلوم منه ما هو صعب المأخذ لا ینال بقوتنا واجتهادنا ، ومنه ما هو سهل المأخذ بحیث ینال بقوتنا واجتهادنا بحسب العرف ، واللازم للتعلیم الثانی دون الأول ، والمراد هنا فی کلام المصنف الأول ، فقوله : " ما لم نعلم" أی : بقوی أنفسنا واجتهادنا ولو حذف قوله : " ما لم نعلم" لتوهم أن ذلک العلم أمر سهل المأخذ ینال بالاجتهاد والقوی البشریة ، حینئذ فالتصریح بقوله : " ما لم نعلم" لدفع ذلک التوهم ، وهذا الذی ذکره الشارح مأخوذ من قوله تعالی : (وَعَلَّمَکَ ما لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ)(2) ، وقد یقال : إن هذا التوهم یدفعه قوله : " من البیان" ؛ لأنه لا ینال بالقوة والاجتهاد عرفا ، فلو قال : " وعلمنا البیان" لکفی فی دفع ذلک التوهم ، فلعل الأحسن أن یقال : إنما أتی بقوله : " ما لم نعلم" لرعایة السجع أو لدفع توهم التجوز بأن یراد بالتعلم إحضار المذهول عنه وتذکیر المنسی ، وما قیل : إن فائدته التصریح بأنه تعالی نقلنا من ظلمة الجهل إلی نور العلم ، ففیه بحث ؛ لأن هذه الفائدة مستفادة من التعلیم بلا شبهة ثم إن قوله : " ما لم نعلم" مفعول ثان ل" علم" ، والأول محذوف أی : علمنا ، إذ لیس" علم" من أفعال

ص: 82

قدّم رعایة للسجع ، والبیان : المنطق الفصیح المعرب عما فی الضمیر.

(والصلاة والسّلام ...

******

القلوب حتی لا یجوز الاقتصار علی أحد مفعولیه ، وکیف وقد وقع الاقتصار علیه فی قوله تعالی : (لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا)(1). (قوله : قدّم رعایة للسجع) ظاهره أن رعایة السجع لا تتأتی إلا بتقدیم ذلک البیان مع أنه یمکن مراعاة السجع بدون تقدیم له بأن یقال : وما لم نعلم من البیان علم ، وأجیب بأن مراد الشارح : قدم ذلک علی المبین فقط بعد ذکر العامل فی مرتبته ، ولا شک أن الرعایة المذکورة لا تحصل مع ذکر العامل فی مرتبته إلا بذلک التقدیم ، وأما ما أجاب به العلامة القاسمی (2) من أنه یلزم من تأخیر" علم" تقدیم معمول الصلة علیها ؛ لأن" علم" معطوف علی" أنعم" الذی هو صلة ل" ما" ، " وما لم نعلم" مفعوله ، وذلک لا یجوز مردود ؛ لان الممنوع تقدیم معمول الصلة علی الموصول نحو : " جاء زیدا الذی ضرب" ، وأما تقدیمه علی الصلة وحدها نحو : " جاء الذی زیدا ضرب" فلم یمنعه أحد. (قوله : المنطق) أی : المنطوق به ، " والفصیح" بمعنی الظاهر الذی لا یلتبس بعضه ببعض کما فی ألحان الطیور ، ولیس المراد بالفصیح الخالص من اللکنة ؛ لأن المراد بالبیان هنا ما یتمیز به نوع الإنسان ، وربما لا یکون فصیحا بالمعنی المذکور. (قوله : المعرب عما فی الضمیر) أی : المظهر له بدلالات وضعیة إما من الله أو من أهل اللغة علی ما بین فی موضعه.

(قوله : والصلاة والسّلام ... إلخ) الظاهر أن هذه الجملة إنشائیة ؛ لأن المقصود منها الدعاء له صلی الله علیه وسلم ، ویدل لذلک ما ورد : کیف نصلی علیک؟ فقال : " قولوا

ص: 83

علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب ، وأفضل من أوتی الحکمة) هی علم الشرائع ، ...

******

اللهم صل ... إلخ" (1) فهذا دلیل علی أن المراد منها الدعاء ، فهو من قبیل عطف الإنشاء علی الإنشاء أعنی : جملة الحمدلة. أما علی أن جملة الحمد خبریة قالوا : " و" للاستئناف ، وقول المغنی : واو الاستئناف هی الداخلة علی مضارع مرفوع یظهر جزمه ونصبه أغلبی أو للعطف ، ویقدر القول أی : وأقول الصلاة ... إلخ ، وإنما احتجنا لذلک لئلا یلزم عطف الإنشاء علی الخبر نعم علی ما قاله بعضهم ، وإن کان بعیدا أن جملة الصلاة یصح أن تکون خبریة ؛ لأن المقصود بها تعظیمه صلی الله علیه وسلم ؛ لأن الإخبار بأن الله صلی علیه تعظیم له یکون العطف من قبیل عطف الخبریة علی مثلها ، وإنما کان جعل جملة الصلاة خبریة بعیدا ؛ لأنه یقتضی أنه لیس القصد منها الدعاء بل التعظیم ، ولیس کذلک کما یدل له الحدیث السابق ثم إن المقصود بالصلاة علیه طلب رحمة لم تکن حاصلة ؛ فإنه ما من وقت إلا ویحصل له فیه نوع من الرحمة لم یحصل له قبل. فلا یقال الرحمة حاصلة فطلبها طلب لما هو حاصل. (قوله : علی سیدنا محمد) یتنازعه کل من الصلاة والسّلام بناء علی جواز التنازع بین العوامل الجوامد ، وأما إن قلنا : إنه لا یکون إلا فی المشتقات ؛ کان متعلقا بواحد وحذفه من أحدهما لدلالة الآخر أو یقدر الخبر مثنی ، ولا حذف ، والسید : هو من ساد فی قومه وکان کاملا فیهم أو الذی یلجأ إلیه فی المهمات. (قوله : خیر من نطق) إنما اختار خیر من نطق علی سائر الصفات المادحة له علیه السلام لیناسب ما ذکر فی جانب الحمد من التعرض لنعمة البیان ، واختار التعبیر بالنطق علی التعبیر بالتکلم ؛ لأنه لیس أفضل من تکلم بالصواب علی الإطلاق لصدقه بالمولی - سبحانه وتعالی - فیحتاج إلی أن یقال : إنه عام خص منه البعض ، وهو الله فعبر بعبارة قاصرة علی الحوادث من أول الأمر ، وهو النطق ، وفی کلامه تلمیح إلی قوله تعالی : (وَما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی)(2) ، والصواب ضد الخطأ. (قوله : هی) أی : الحکمة علم

ص: 84

وکل کلام وافق الحق ، وترک فاعل الإیتاء ؛ لأن هذا الفعل لا یصلح إلا لله تعالی.

(وفصل الخطاب) ...

******

الشرائع ، لم یأت ب" أی" التفسیریة بدل" هی" قیل : لیفید أن ما ذکر معنی للحکمة لا بقید کونها الواقعة فی المتن ، وفیه أن الإتیان ب" أی" لا یقتضی کون ما ذکر معنی الواقعة فی المتن بخصوصها ، فلعل الأحسن أن یقال : حکمة الإتیان ب" هی" دون" أی" إفادة أن الحکمة مقصورة علی ما ذکره لا علی غیره من المعانی التی ذکروها للحکمة من الإدراکات أو العلم بالشیء علی ما ینبغی مع العمل به فیکون فی کلامه إشارة إلی أن هذا المعنی هو المرضی من بین معانیها ، وإنما کان الإتیان ب" هی" مفیدا لذلک ؛ لأن الجملة حینئذ معرفة الطرفین ، وهی تفید الحصر. (قوله : وکل کلام وافق الحق) المراد بالحق النسبة الواقعیة أی : کل کلام وافقت نسبته الواقعیة الواقع ، ونفس الأمر وأصله حاقق ، وعطف قوله : وکل کلام علی ما قبله من عطف العام علی الخاص ؛ لأن قولک : الواحد نصف الاثنین کلام وافق الحق ، ولیس بشریعة. (قوله : لأن هذا الفعل ... إلخ) هذا فی الحقیقة علة لمحذوف ، وتقدیر الکلام ولم یذکر فاعل الإیتاء ، وهو الله لتعینه وظهوره ؛ لأن هذا الفعل لا یصلح إلا لله ، وإذا کان کذلک فلا یحتاج للنص علیه قیل : إن الأنسب أن یکون المراد بمن نطق بالصواب : الأنبیاء - علیهم الصلاة والسّلام - وبمن أوتی الحکمة وفصل الخطاب : الرسل - علیهم الصلاة والسّلام - فإن النبیّ هو الإنسان المبعوث إلی الخلق عموما أو خصوصا بملاحظة معنی الإنباء عن الله وأحکامه ، والرسول هو الإنسان المبعوث بملاحظة إرساله إلیهم مؤیدا بالمعجزة ، ومعه کتاب مشتمل علی الحکمة ، وهذا مبنی علی اتحاد النبی والرسول ذاتا ، وإن اختلفا اعتبارا علی اشتراط الکتاب مع الرسول ، ونوقش فیه بأن عدد الرسل یزید علی عدد الکتب ، فتأمل.

(قوله : وفصل الخطاب) یحتمل أنه عطف علی" أوتی الحکمة" بناء علی أن فصل فعل ماض علی وزن ضرب ، " والخطاب" مفعوله ؛ فیکون جملة فعلیة ، ویحتمل العطف علی" الحکمة" عطف مفرد علی مفرد بناء علی أن فصل مصدر وهو الذی مشی علیه الشارح ، وحاصل ما أشار إلیه الشارح بقوله : أی : الخطاب المفصول أو الفاصل أن إضافة

ص: 85

أی : الخطاب المفصول البین الذی یتبینه من یخاطب به ولا یلتبس علیه ، أو الخطاب الفاصل بین الحق والباطل ...

******

" فصل" للخطاب من إضافة الصفة للموصوف ، وأن المصدر بمعنی اسم الفاعل أو اسم المفعول علی طریق المجاز المرسل ، وعلاقته الجزئیة أو التعلق الخاص ، ولک أن تجعل الفصل باقیا علی مصدرّیته ، ویعتبر التجوز فی إضافته إلی الخطاب علی حد : جرد قطیفة ، وأخلاق ثیاب ؛ فأصله خطاب فصل نحو : رجل عدل ، ونحو : وإنما هی إقبال وإدبار ، وهذا أوفق بما علیه أئمة المعانی حیث رجحوا التجوز العقلی علی التجوز الإعرابی بحذف المضاف ، وعلی المجاز اللغوی ، وذلک لتضمن المجاز العقلی من المبالغة البلیغیة ما لا یتضمنه المجاز اللغوی ولا المجاز الإعرابی. (قوله : أی : الخطاب المفصول) المراد بالخطاب : الکلام المخاطب به ، وقوله : " البین" تفسیر للمفصول ، وقوله : " الذی یتبینه" تفسیر للبین أی : یجده بینا ظاهرا ، ویعلمه کذلک من یخاطب به ، وقوله : " ولا یلتبس علیه" تفسیر لقوله : " یتبینه" فظهر لک أن التبین هنا بمعنی العلم والفهم ، ولهذا عدّی بنفسه ، وأما الذی بمعنی الظهور فهو لازم.

واعلم أن المراد بفصل الخطاب هنا إما الکتب المنزلة علی الرسل أو ما یعمها ویعم سننهم القولیة ، واعترض بأن فصل الخطاب بهذا المعنی کیف یتناول القرآن ، وفیه من المتشابهات ما لا یتبینها من یخاطب بها وتلتبس علیه؟ قلت : المراد بکون المخاطب یجده بینا ولا یلتبس علیه : أنه لا صعوبة فی فهمه ، ومن حیث ما یخل بالبلاغة بحیث یعرف المخاطب مواضع الحذف والإضمار والفصل والوصل وغیر ذلک من الأوصاف الموجبة للبلاغة ، أو یجاب بأن کلام الشارح مبنی علی مذهب المتأخرین من أن الراسخین فی العلم یعلمون تأویل المتشابهات وهم المخاطبون بها ؛ لأن الخطاب توجیه الکلام نحو الغیر للإفهام ، فمخاطب الباری یجب أن یفهم ما خوطب به وهم یتبینونها ، ولا تلتبس علیهم أو یجاب بأن المخاطب بها هو الرسول - علیه الصلاة والسّلام - وهو یتبینها أو یقال : إن إیتاءه علیه الصلاة والسّلام الکلام البین لا یقتضی أن یکون کل کلام أوتیه کذلک ، وحینئذ فلا ترد المتشابهات علی رأی السلف. (قوله : أو الخطاب الفاصل)

ص: 86

(وعلی آله) أصله : أهل بدلیل : أهیل ؛ ...

******

أی الکلام الممیز بین الحق والباطل ، وشاع استعمال الحق والباطل فی الاعتقادات ، والخطأ والصواب فی الأعمال. (قوله وعلی آله) فیه إضافة الآل للضمیر ، وهو جائز علی التحقیق خلافا لمن قال : إنه من لحن العامة ؛ لأن آل إنما یضاف لذی شرف ، والظاهر أشرف من الضمیر ، ورد بأن الضمیر یعطی حکم مرجعه فی الشرف وعدمه ، ویدل للجواز قول عبد المطلب :

وانصر علی آل الصلی

ب وعابدیه الیوم آلک (1)

(قوله : أصله أهل) أی : من قولهم : فلان أهل لکذا أی : مستحق له ، ولا شک أن الرجل مستحق لآله ، وآله مستحقون له ؛ فأبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان أبدلت الثانیة ألفا ، فإن قلت : إبدال الهاء همزة مشکل ، إذ فائدة التصریف النقل لما هو أخف والنقل هنا لما هو أثقل إذ الهمزة أثقل من الهاء ، وأجیب بأن هذا الثقیل لم یقصد لذاته وإنما هو وسیلة للتوصل للخفیف المطلق وهو الألف ولم تقلب الهاء ألفا من أول الأمر ؛ لأنه غیر معهود فی محل آخر حتی یقاس هذا علیه بخلاف قلبها همزة ؛ فإنه قد عهد کما فی" أراق" أصله : هراق. (قوله : بدلیل أهیل) أی : بدلیل تصغیره علی أهیل ، والتصغیر یرد الأشیاء إلی أصولها ، واعترض بأن فی الاستدلال بالتصغیر دورا ؛ وذلک لأن المصغر فرع المکبر ، وحینئذ ف" أهیل" متوقف علی" آل" ، فإذا استدل ب" أهیل" علی أن أصله أهل کان آل متوقفا علی" أهیل" ، وهذا دور لتوقف کل واحد علی الآخر ، وأجیب بأن الجهة منفکة ؛ لأن توقف المکبر علی المصغر من حیث العلم بأصالة الحروف ، وتوقف المصغر علی المکبر

ص: 87

خص استعماله فی الأشراف وأولی الخطر.

******

من حیث الوجود ، واعترض أیضا بأن أهیلا یمکن أن یکون تصغیرا ل" أهل" لا ل" آل" ؛ وحینئذ فلا یصح الاستدلال ، وأجاب بعضهم بأن آل هذا مکبر ولا بد له من مصغر ، ولم یسمع إلا أهیل دون أویل حتی یکون أصله أول ولا أئیل حتی یکون أصله أول ، ولا أییل حتی یکون أصله أیل فدل علی أن أهیلا تصغیر له ، وهذا لا یمنع من کونه تصغیرا ل" أهل" أیضا لکن ما ذکره ذلک البعض من أنه لم یسمع أویل فیه نظر ؛ ففی" المطول" عن الکسائی : (1) سمعت أعرابیّا فصیحا یقول : " أهل وأهیل وآل وأویل" فالأولی فی الجواب أن یقال : إن أهیلا وإن کان یحتمل أنه تصغیر لأهل لکن أهل اللغة ثقات ، وقد قام الدلیل عندهم علی أنه تصغیر ل" آل" أیضا ، فإن قلت : إن الآل مختص بأولی الخطر والشرف ، والتصغیر علی" أهیل" ینافی ذلک لدلالة التصغیر علی التحقیر قلت : معنی قول الشارح : " خص استعماله ... إلخ" أنه لا یدخل إلا علی من له شرف ، والتصغیر إنما اعتبر فی المضاف الذی هو الآل ولیس معتبرا فی المضاف إلیه کالشرف فلا تنافی لاعتبار کل منهما فی غیر ما اعتبر فیه الآخر ، سلمنا أن کلا من التصغیر والشرف معتبر فی المضاف لکون الشرف سری من المضاف إلیه إلی المضاف ، فلا نسلم التنافی ؛ لأن التحقیر باعتبار لا ینافی الشرف باعتبار آخر فاختصاصه بأولی الشرف ولو من بعض الوجوه ، والتحقیر من بعض الوجوه ، وأما الجواب بأن تصغیره یجوز أن یکون للتعظیم فلا یمنع من اختصاصه بالإشراف فقد یناقش فیه بأن تصغیر التعظیم فرع عن تصغیر التحقیر کما صرّحوا به. (قوله : خص استعماله فی الأشراف ... إلخ) یرید الشارح أن" آل" وقع فیه بحسب الاستعمال تخصیصان ، وإن کان عاما باعتبار أصله وهو أهل ، الأول : أنه لا یضاف لغیر العقلاء فلا یقال : آل الإسلام ولا آل مصر وأمثالهما ، ویقال : أهل الإسلام

ص: 88

(الأطهار) جمع طاهر ، کصاحب وأصحاب ...

******

وأهل مصر ، الثانی : أنه لا یضاف للعاقل إلا إذا کان له شرف وخطر فلا یقال : آل الجزار ویقال : أهله ؛ قیل : والسبب فی ذلک أنهم لما ارتکبوا فی الآل التغییر اللفظی بتغییر الهاء ارتکبوا التخصیص الأول قصدا للملاءمة بین اللفظ والمعنی ، ولما کانت الهاء حرفا ثقیلا بکونه من أقصی الحلق تطرق إلی الکلمة بسبب قلبها إلی الألف الذی هو حرف خفیف نقص قوی فارتکبوا التخصیص الثانی جبرا لهذا النقص. (قوله : فی الأشراف) فی القاموس : الشرف محرّکا العلو والمکان العالی والمجد ، ولا یکون إلا بالآباء أو علو الحسب أ. ه. إذا علمت هذا ، فقول الشارح : و" أولی الخطر" أتی به لدفع توهم تخصیص الأشراف بشرف الآباء أو بعلو الحسب أفاده عبد الحکیم ، وقوله : " الخطر" - بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة - معناه العظم أی : سواء کان فی أمر الدین والدنیا کآل النبیّ أو الدنیا فقط کآل فرعون.

(قوله : جمع طاهر) فی القاموس : الطهر - بالضم - نقیض النجاسة کالطهارة ، وطهر کنصر وکرم فهو طاهر وطهور والجمع أطهار وطهاری وطهر. إذا علمت هذا تعلم أن ما ذکره الشارح هنا من أن أطهار جمع لطاهر لا یخالف ما قاله فی شرح الکشاف من أنه جمع لطهر - بکسر الهاء - کنمر وأنمار لما علمت أن المفرد من هذه المادة ثلاثة ألفاظ کل واحد منها یجمع علی هذه الجموع الثلاثة فکون أطهار جمعا لطاهر لا ینافی أنه جمع لطهر. نعم ما نقله فی شرح الکشاف عن الجوهری (1) من أن جمع فاعل علی أفعال لم یثبت ، لا یسلم کما علمت من کلام القاموس ، وما قاله العلامة الفنری من

ص: 89

(وصحابته الأخیار) جمع خیّر بالتشدید.

******

الجواب عن التخالف بین کلامی الشارح هنا وفی شرح الکشاف من أنه قد یقال : مراد الشارح هنا أن الأطهار جمع لطاهر بحسب المعنی فلا مخالفة بین کلامیه لا حاجة إلیه ، ویخالفه القیاس بصاحب وأصحاب هذا محصل ما قاله العلامة عبد الحکیم. (قوله : وصحابته الأخیار) أی : المختارین ، والصحابة فی الأصل مصدر یقال : صحبه صحبة وصحابة أطلق علی أصحاب خیر الأنام ، ولکنها أخص من الأصحاب ؛ لأنها لغلبة استعمالها فی أصحاب الرسول صلی الله علیه وسلم صارت کالعلم لهم ، ولهذا نسب الصحابی إلیها بخلاف الأصحاب فیصدق بأی أصحاب کانوا. ثم المختار عند جمهور أهل الحدیث أن الصحابی کل مسلم رأی الرسول صلی الله علیه وسلم وقیل : وطالت صحبته ، وقیل : وروی عنه ، والظاهر أن مراد المصنف هنا کل مسلم ممیز صحب النبی صلی الله علیه وسلم ولو ساعة ، وکان أصحابه صلی الله علیه وسلم عند وفاته مائة ألف وأربعة عشر ألفا کلهم أهل روایة عنه ، وفی قول المصنف" الأطهار" التلمیح لقوله تعالی : (إِنَّما یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً)(1) کما أن فی قوله : " الأخیار" التلمیح لقوله تعالی : (کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)(2) بناء علی أن الخطاب خطاب مشافهة ، ولقوله صلی الله علیه وسلم : (خیرکم قرنی) (3) وقد تبین بما قلناه من التلمیح للآیتین والحدیث وجه تخصیص الآل بالوصف بالأطهار وتخصیص الأصحاب بالوصف بالأخیار.

(قوله : جمع خیّر بالتشدید) أراد بهذا أن الأخیار صفة مشبهة واحدها هنا خیّر بالتشدید لا بالتخفیف لما فی القاموس من أن المخففة فی الجمال والمیسم ، والمشددة فی الدین والصلاح. کذا قال عبد الحکیم ومحصله : أن خیّرا إذا کان صفة مشبهة سواء کان مشددا أو مخففا یجمع علی أخیار لکن الشارح إنما قید بالتشدید ؛ لأنه المناسب للمقام ،

ص: 90

(أما بعد) هو من الظروف المبنیة المنقطعة عن الإضافة ؛ أی : بعد الحمد والصلاة ، والعامل فیه أما لنیابتها عن الفعل ، ...

******

وقال الفناری : قید بالتشدید احترازا عن خیر المقصور عن أخیر أفعل تفضیل فإنه لا یثنی ولا یجمع ولا یؤنث لکونه فی التقدیر : أفعل من ، وأفعل من لا یتصرف فیه ؛ لکونه مشابها لفظا ومعنی لأفعل التعجب غیر المتصرف فیه کما یقرر فی النحو ، وهذا لا ینافی أن خیرا الواقع صفة مشبهة إذا کان مخففا یجمع علی أخیار کالمشدد ، وعلی هذا ، فیقال : قول الشارح : " جمع خیر بالتشدید" أی فی الحال أو فی الأصل فاندفع ما یقال : إن ظاهر کلام الشارح یقتضی أن خیرا المخفف الواقع صفة مشبهة لا یجمع علی أخیار ولیس کذلک. (قوله : أما بعد)" أما" هنا للفصل أی : لفصل ما بعدها عما قبلها مع التأکید ، ووجه إفادتها للتوکید أنک إذا أردت الإخبار بقیام زید قلت : زید قائم ، وإذا أردت تأکید ذلک وأنه قائم ولا محالة قلت : أما زید فقائم أی : مهما یکن من شیء فزید قائم فقد علقت قیام زید علی وجود شیء فی الدنیا ، وذلک محقق والمعلق علی المحقق محقق فإن قلت : إن مضمون الجزاء وهو کون علم البلاغة وتوابعها موصوفا بالأوصاف الآتیة محقق لا إنکار له ، ولا شک فیه ، والتأکید یکون لدفع الإنکار أو الشک قلت : یکفی فی صحة التأکید الإنکار التنزیلی الادعائی علی أن التأکید قد یکون لمجرد الاعتناء بالحکم وتقریره فی النفوس کما سیأتی إن شاء الله.

(قوله : هو) أی : لفظ" بعد" هنا ، وإنما قیدنا ب" هنا" لأجل قوله : " المبنیة" ، وإلا فلفظ" بعد" فی حد ذاته قد یکون معربا. (قوله : من الظروف) أی : الزمانیة نظرا للنطق أو المکانیة باعتبار الرقم لکن فی الثانی بعد ، وقوله : " المبنیة" أی : علی الضم. (قوله : المنقطعة ... إلخ) هذا إشارة لعلة البناء والمراد لانقطاعها لفظا لا معنی ، وإلا فمطلق الانقطاع لا ینتج البناء ؛ لأن الانقطاع قد یجامع الإعراب ، وحاصله أنه لما حذف المضاف إلیه ونوی معناه ، وهو النسبة الجزئیة ، وأدی ذلک المعنی بالمضاف ، وهو الظرف صار مشابها للحرف فی المعنی فلذلک بنی. (قوله : أی : بعد الحمد ... إلخ) أراد بالحمد هنا وفیما یأتی الثناء فتدخل البسملة فإنها من جملة الثناء ، وقد أتی بها المصنف ، (وقوله : لنیابتها عن الفعل) علة لکونها عاملة

ص: 91

والأصل : مهما یکن من شیء بعد الحمد والصلاة ، ...

******

فی الظرف أی : أن عملها لیس من ذاتها بل لنیابتها عن الفعل ، وهو" یکن" الذی هو فعل الشرط ، وفی هذا إشارة إلی أن العامل فی الظرف حقیقة الفعل ، وأما" أما" فبطریق المعروض ، وذلک لأن الظرف من متعلقات الشرط الذی نابت عنه" أما" فتکون نائبة عنه معنی وعملا. (قوله : والأصل ... إلخ) هذا فی قوة العلة لما قبله أی : لأن أصل الترکیب الذی نابت عنه فیه" أما" مناب الفعل مهما ... إلخ أو أنه مستأنف جواب عن سؤال مقدر تقدیره : أین الفعل الذی نابت عنه" أما" ثم إن المراد بالأصل : ما حق الکلام أن یکون علیه ، ولیس المراد أن الکلام کان مطولا ثم اختصر واعترض بأنه لا دلالة علی هذا الأصل ؛ لأن الفاء غایة ما تقتضی شرط أما لا خصوص مهما ، ویجاب بأن غیر مهما لما کان خاصا بشیء لأن" من" لمن یعقل" وما" لغیره" ومتی" للزمان" وأین" للمکان ، والمقصود هنا التعمیم ، وإذ ما" ومهما" عام إلا أن المناسب لمقام التوکید" مهما" فلذا اختیرت. لا یقال إن" إن" أیضا عامة قلت : نعم إلا أنها للشک فلا تناسب المقام ثم إن مقتضی هذا الأصل الذی ذکره أن الظرف المتوسط بین أما والفاء من متعلقات الشرط المحذوف وما بعد الفاء جملة مستقلة ویرشح ذلک قوله سابقا ، والعامل فیه" أما" لنیابتها عن الفعل وهو قول بعضهم وقیل : إن الواسطة بین أما والفاء من متعلقات الجزاء مطلقا أی : ظرفا کان أو غیره ، وقدمت تلک الواسطة علیه لتکون کالعوض عن فعل الشرط الملتزم حذفه بعد" أما" لجریه علی طریقة واحدة ، وعلیه مشی الشارح فی" المطول" فی متعلقات الفعل ، وقیل : إن کانت الواسطة مما یصح عمل ما بعد الفاء فیها بأن کانت ظرفا فهی من متعلقات الجزاء وإن لم یصح عمل ما بعد الفاء فیها ، فهی من متعلقات الشرط المحذوف. والذی علیه المحققون القول الثانی ؛ لإفادته تعلیق الجواب علی محقق وهو وجود شیء ما فی الدنیا بخلافه علی القول الأول فإنه یکون معلقا علی وجود شیء مقید بکونه بعد الحمد وتعلیق الشیء علی المطلق أقرب لتحققه فی الخارج من التعلیق علی المقید ، وإن کان الأمران بالنظر لما فی المقام سیان ؛ لتحقق ما علق علیه فیهما.

ص: 92

" ومهما" هنا مبتدأ والاسمیة لازمة للمبتدأ ، " ویکن" شرط ، " والفاء" لازمة له غالبا ...

******

(قوله : ومهما هنا) أی : فی هذا التقدیر الذی قدره الذی هو أصل" أما" وإنما قید ابتدائیة مهما ب" هنا" ؛ لأنها قد تکون فی غیر هذا المکان مفعولا کقولک : مهما تعطنی من شیء أقبل. (قوله : والاسمیة لازمة للمبتدأ) إنما لم یقل له مع أن المقام مقام إضمار لئلا یتوهم رجوع الضمیر إلی خصوص هذا المبتدأ الذی هو" مهما" فأشار به إلی أن الاسمیة لازمة للمبتدأ أی مبتدأ کان.

(قوله : ویکن شرط) أی : فعل شرط و" کان" هنا تامة بمعنی یوجد فاعلها ضمیر یعود علی" مهما" ، وهو الدال علی اسمیتها و" من شیء" بیان ل" مهما" فی موضع الحال فإن قلت : لا فائدة لهذا البیان ؛ لأن مهما عامة فهی نفس الشیء ففیه بیان للشیء بنفسه ولا فائدة لهذا البیان قلت : فائدته التنصیص علی عمومها وأنها غیر خاصة بزمان ولا مکان ولا بغیر ذلک فهی لیست واحدة بخصوصه ، فهذا البیان مفید لتأکید العموم ، ویجوز جعل" مهما" للزمان والشرط ، وفاعل" یکن"" من شیء". علی جعل" من" زائدة ؛ لأن الشرط فی حکم غیر الموجب ، والمعنی : أی : زمان یوجد فیه شیء (قوله : والفاء لازمة له) أی : لجوابه ، وقوله : غالبا أی : فی أغلب أحوال الجواب ، وذلک فیما إذا کان الجواب لا یصلح لمباشرة الأداة بأن یجعل شرطا کما لو کان جملة اسمیة أو طلبیة أو فعلها جامد أو منفی بما أو لن أو مقرون بقد أو السین أو سوف ، وأما إذا صلح لمباشرة الأداة بأن کان ماضیا غیر مقرون بقد أو مضارعا مثبتا أو منفیا بلا ، فلا یلزمه الفاء بل اقترانه بها جائز ، وأما حذفها فی حدیث : " وإلا استمتع بها" (1) فنادر ، وفی قوله : من یفعل الحسنات الله یشکرها (2)

ص: 93

فحین تضمنت" أما" معنی الابتداء والشرط لزمتها الفاء ولصوق الاسم ...

******

(قوله : فحین تضمنت أما ... إلخ) المراد بالتضمن القیام والحلول محل المبتدأ ، وفعل الشرط بجعل الابتداء بمعنی المبتدأ ، وإضافة" معنی" إلیه بیانیة ، ویجعل الشرط بمعنی فعل الشرط أو فی الکلام حذف مضاف أی : معنی ملزوم الابتداء وملزوم الشرط وملزومهما هو" مهما" ، ویکن أعنی المبتدأ وفعل الشرط أی : فحین قامت" أما" مقام المبتدأ ، وهو" مهما" لزمها لصوق الاسم ، وحین قامت مقام فعل الشرط وهو" یکن" لزمتها الفاء. ففی کلام الشارح لف ونشر مشوش وبما ذکرنا من أن المراد بالتضمن القیام والحلول ، والمراد بالابتداء المبتدأ ، وبالشرط الفعل اندفع ما یقال : إنها لو تضمنت ذلک المعنی حقیقة لکانت اسما وفعلا ، وهو باطل. (قوله : لزمتها الفاء) أی : لزوما عرفیا أی غالبا لا عقلیا فلا ینافی أنها قد تحذف قلیلا فی غیر ضرورة کحدیث : " أمّا بعد ما بال أقوام ... إلخ" (1) وکثیرا عند تقدیر القول فی الجزاء کقوله تعالی : (فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَکَفَرْتُمْ)(2) أی : فیقال لهم : أکفرتم ، وعند الضرورة کقول الشاعر :

فأما القتال لا قتال لدیکم

ولکنّ سیرا فی عراض المواکب (3)

(قوله : ولصوق الاسم) اعترض بأن اللازم للمبتدأ إنما هو الاسمیة لا لصوق الاسم ؛ فکان الواجب أن یکون اللازم ل" أما" الاسمیة اللازمة ل" مهما" لقیامها مقامها لا لصوق الاسم ، ویجاب بأن لصوق الاسم ، وإن لم یکن لازما للمبتدأ إلا أنه أعطی هنا حکم اللازم ، وأقیم مقامه لمقتض ، وذلک أنه یلزم علی جعل الاسمیة لازما له خروجها عن الحرفیة المتعینة لها ؛ فجعل لصوق الاسم أی : وقوعه بعدها بلا فصل بدلا عنها إذ ما لا یدرک کله لا یترک کله ، والحاصل أن لصوق الاسم قائم مقام لازم المبتدأ ، وفی حکمه

ص: 94

إقامة للازم مقام الملزوم وإبقاء لأثره فی الجملة ...

******

فهو اسمیة حکما ، وأجاب العلامة عبد الحکیم بأن لصوق شیء لشیء أعم من أن یکون باعتبار مفهومه ، وذلک کلصوق الاسم للمبتدأ ، أو باعتبار تحققه کلصوقه ل" أما" فإن الملاصق لها فرد من أفراد الاسم ، وحینئذ فلا اعتراض ، واعترض علی لزوم لصوق الاسم بقوله تعالی : (فَأَمَّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ)(1) ، وأجاب فی الکشاف بأن التقدیر : فأما المتوفی إن کان ... إلخ ، فالاسم ملاصق تقدیرا.

(قوله : إقامة للازم) أی : الذی هو الفاء والاسمیة الحکمیة أعنی لصوق الاسم ، (وقوله : مقام) بضم المیم أی : فی موضع الملزوم ، وهو المبتدأ والشرط ، وقوله : " إقامة ...

إلخ" الظاهر أن کلا من الإقامة والإبقاء تعلیل لکل من لزوم الفاء ولصوق الاسم ، وإن قوله : " فی الجملة" راجع لکل من الإقامة والإبقاء أی : لزمت" أما" الفاء إقامة" للازم" مقام" الملزوم" فی الجملة وإبقاء لأثره فی الجملة ، ولزم" أما" لصوق الاسم إقامة للازم مقام الملزوم فی الجملة وإبقاء لأثره فی الجملة ، وبیان ذلک أن الفاء وإن قامت مقام الشرط وهو ما قبل الجزاء إلا أنها لیست فی مقامه حقیقة ؛ لأن مقامه حقیقة ما قبل الظرف وهو المحل الذی فیه" أما" ؛ فلما کانت الفاء قریبة من" أما" فکأنها حلت محل ملزومها ، فهی حالة محله فی الجملة لا فی التحقیق ، وکذا لصوق الاسم لم یقم فی مقام المبتدأ ؛ لأن مقامه حقیقة هو موضع" أما" ؛ لأنها نابت عنه ووقعت فی موضعه ، لکن لما کان الاسم ملاصقا لها فکأن الاسمیة حلت محل ملزومها فهی حالة محله فی الجملة لا فی التحقیق. (وقوله : وإبقاء لأثره ... إلخ) أثر مفرد مضاف یعم فکأنه قال : وإبقاء لآثاره أی : علاماته ولوازمه فی الجملة فآثار المبتدأ الاسمیة والخبر والحمل بینهما فآثاره ثلاثة والاسمیة أی : الحکمیة بعض تلک الآثار فقد بقیت آثاره فی الجملة من حیث بقاء بعضها ، وآثار فعل الشرط الفاء والجزاء والشرط ، والفاء بعض تلک الآثار فبقیت آثاره فی الجملة من حیث بقاء بعضها.

ص: 95

(فلما) هو ظرف ...

******

بقی شیء آخر ، وهو أن قوله : " إقامة" لا یصح جعله علة للزمتها لاختلافهما فی الفاعل ؛ لأن فاعل لزمت" الفاء" وفاعل إقامة الواضع ، وأجیب بأنا نؤول لزمت بألزمت ؛ وبهذا اتحدا فی الفاعل وهو الواضع أی ألزم الواضع ، أما" الفاء" لأجل إقامته فهو علی حد قوله تعالی : (هُوَ الَّذِی یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً)(1) أی : لیجعلکم خائفین.

(قوله : هو ظرف) أی : إذا وقع بعده جملتان ، وإلا کانت حرف نفی کلم نحو : ندم زید ولما ینفعه الندم ، أو بمعنی إلا نحو : (إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظٌ)(2) ، وما ادعاه الشارح من ظرفیتها أی : فیما إذا ولیها جملتان هو أحد قولین للنحویین ، وقال ابن هشام (3) وابن خروف (4) : إنها حرف شرط لما وقع لوقوع غیره عکس لو فإنها شرط لما لم یقع لانتفاء

ص: 96

بمعنی إذ ...

******

غیره ، واستدل ابن هشام علی حرفیتها بقوله تعالی : (فَلَمَّا قَضَیْنا عَلَیْهِ الْمَوْتَ)(1) ... الآیة ، فقال : لو کانت ظرفا لاحتاجت لعامل ، ولا جائز أن یکون قضینا لأنها مضافة إلیه علی جعلها ظرفا ، والمضاف إلیه لا یعمل فی المضاف ، ولا جائز أن یکون دل ؛ لأن ما النافیة لها الصدارة ، وما له الصدارة لا یعمل ما بعده فیما قبله ، ولیس فی الکلام ما یعمل فیها غیرهما ، وإذا انتفی العامل انتفت الاسمیة وثبتت الحرفیة إذ لا قائل بغیرهما وأجیب باختیار کون العامل قضینا ، ونمنع کونها مضافة کذا قال : یس ، لکنه مخالف لکلامهم إذ کل من قال بظرفیتها قال : إنها تضاف لجملة فعلیة ماضویة وجوبا فالأحسن فی الجواب أن یقال : إن العامل فیها جوابها ، وهو دل ، والظروف یتوسع فیها ما لا یتوسع فی غیرها ، واستدل ابن خروف علی حرفیتها بأنه لو کان ظرفا ما جاز : " لما أکرمتنی أمس أکرمتک الیوم" ؛ لأنه إذا کان ظرفا کان عامله الجواب ، والواقع فی الیوم لا یکون واقعا فی أمس ، وأجیب بأن هذا المثال مؤول ، والمعنی لما ثبت الیوم أکرامک لی فی الأمس أکرمتک الیوم فهو مثل قوله تعالی : (إِنْ کُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ)(2) فإن الشرط لا یکون إلا مستقبلا ، والمعنی : إن ثبت أنی کنت قلته. (قوله : بمعنی إذ) هذا أحسن من قول الشارح فی" المطول" : إنها بمعنی إذا ؛ لأن" لما" ظرف لما مضی من الزمان" وإذ" کذلک بخلاف" إذا" فإنها للمستقبل فالملاءمة بینها وبین" إذ" أقوی وأحسن من قول أبی علی الفارسی (3) ، وابن جنی (4)

ص: 97

یستعمل استعمال الشرط یلیه فعل ماض لفظا أو معنی.

(کان علم البلاغة) هو علم المعانی والبیان (و) علم (توابعها) هو البدیع

******

إنها بمعنی" حین" ، ولذا سمیت حینیة ؛ لأنه یلزم علیه أن تکون" لما" ظرفا محضا ، ولا تکون لازمة الإضافة للجملة کحین ولیس کذلک إذ کل من قال بظرفیة" لما" قال بوجوب إضافتها للجملة بعدها. (قوله : یستعمل استعمال الشرط) أی : من حیث إفادتها التعلیق فی الماضی. (قوله : یلیه فعل) أی : ولو تقدیرا کما فی قوله :

أقول لعبد الله لمّا سقاؤنا

ونحن بوادی عبد شمس وهاشم (1)

فإن (سقاؤنا) فاعل فعل محذوف یفسره (وها) بمعنی سقط ، والجواب محذوف تقدیره : قلت ، بدلیل (أقول) وقوله : (شم) أمر من شمت البرق إذا نظرت إلیه ، والمعنی :لما سقط سقاؤنا قلت لعبد الله : شمه.

(قوله : ماض لفظا) أی : فی اللفظ کالواقع فی المتن ، و (قوله : أو معنی) أی : أو ماض فی المعنی نحو : لما لم یکن زید قائما أکرمتک. (قوله : وعلم توابعها) أی : والعلم الذی له تعلق بتوابعها ، وهی الوجوه المحسنة للکلام البلیغ کالجناس والتلمیح وغیر ذلک ، وتعلق العلم بتلک الوجوه من حیث البحث فیه عنها ثم إن الشارح لم یرد بتقدیره علم أن المضاف هنا مقدر عطفا علی المضاف السابق أعنی علم البلاغة ، وإن لفظ" توابعها" مرفوع بإقامته مقام المضاف فی الإعراب کما هو المشهور أو مجرور علی تجویز سیبویه إبقاءه علی إعرابه ؛ لأن إفراد الضمیر فی قوله : إذ به یعرف لا یلائمه بل أراد أن توابعها عطف علی المضاف إلیه السابق أعنی البلاغة ، والعلم المضاف فی الأول مسلط علیه ثم إنه یرد إشکال بأن علم البلاغة إن کان المراد به المعنی العلمی کان تفسیر الشارح له بقوله : هو علم المعانی والبیان ظاهرا إلا أنه یشکل علیه العطف علی جزء العلم وعود الضمیر علیه وهو لا یجوز ؛ لأنه لیس له معنی مستقل ، وإن کان المراد به المعنی الإضافی أی

ص: 98

.................................................................................................

******

العلم الذی له تعلق بالبلاغة فلا یصح تفسیر الشارح ؛ لأن العلم الذی له تعلق بالبلاغة یشمل النحو والصرف واللغة ، وإن صح العطف ، ویجاب باختیار الثانی ، ویراد بعلم البلاغة علم له زیادة تعلق بالبلاغة بأن دون لأجلها ، وحینئذ فلا یشمل غیر العلمین المذکورین أو یختار الأول ، ویقال : الأعلام الإضافیة قد یعامل عجزها حکم کلها کما أن صدرها کذلک ، ولذا منعوا عجزها من الصرف فی" أبی هریرة" للعلمیة والتأنیث هذا ، وقال العلامة الخطابی (1) : یمکن أن یدعی أن العلم هو لفظ البلاغة فقط ثم أتی بعلم وأضیف إلیه من إضافة العام للخاص کعلم النحو ، وحینئذ فالعطف علی العلم لا علی جزئه ، واعترض علیه بأن توابع البلاغة عبارة عن المحسنات البدیعیة کما مر ، وهی لیست تابعة للبلاغة بمعنی العلم بل توابع لها بالمعنی المصدری ، وهی مطابقة الکلام لمقتضی الحال ، وقد یجاب بأنه لا مانع من أن یجعل فی العبارة استخدام بحیث یقال : إنه ذکر البلاغة أولا بمعنی العلم وأعاد علیها الضمیر بمعنی آخر ، وهو المطابقة. قال العلامة عبد الحکیم : وهذا القول مع ما فیه من التکلف لا یتم إذ لم یثبت أن البلاغة علم لهذین العلمین ، وقول المصنف فیما یأتی : وسموهما بالبلاغة المراد بالتسمیة فیه الإطلاق لا الوضع.

بقی شیء آخر ، وهو أن السید فی شرح المفتاح نقل عن صاحب الکشاف أن البدیع لیس علما مستقلا بل هو ذیل لعلمی البلاغة وکذا السکاکی فلم عده المصنف فنا برأسه ، وجعله مع فنی البلاغة من أجل العلوم معللا ذلک بأن کشف الأستار عن وجوه الإعجاز بها مع أنه لا مدخل له فی الکشف المذکور ولا فی معرفة دقائق اللغة العربیة؟ وأجیب بأن الحق مع المصنف فی عده له علما إذ البدیع له موضوع یتمیز به عن

ص: 99

(من أجل العلوم قدرا وأدقها سرّا إذ به) أی : بعلم البلاغة وتوابعها لا بغیره من العلوم کاللغة والصرف والنحو (تعرف دقائق العربیة وأسرارها) ...

******

موضوع علم البلاغة بالحیثیة المعتبرة فی موضوعات العلوم وله غایة أیضا ؛ فجعله علما مستقلا من العلوم الأدبیة أوجه ، ولما کان تابعا للمعانی والبیان غلبا علیه فی الحکم بالأجلیة والأدقیة ، وأجری التعلیلین بناء علی ذلک.

(قوله : من أجل العلوم) أتی ب" من" للإشارة إلی أنه لیس أجل العلوم علی الإطلاق بل من الطائفة التی هی من أجل العلوم ، وهذا لا ینافی أن من تلک الطائفة ما هو أجل منه کعلم التوحید وعلم الشرائع. (قوله : قدرا) أی : منزلة ومرتبة ، وهو تمییز محول عن الفاعل وهو اسم کان أی : لما کان قدر علم البلاغة وسره من أجل أقدار العلوم ومن أدق أسرارها ، وقال عبد الحکیم : إنه تمییز من نسبة الأجل إلی العلوم محول عن الفاعل أی : فلما کان علم البلاغة من طائفة علوم أجل قدرها من العلوم ، وکذا قوله : " سرّا" أی : من علوم أدق سرها من المعلوم ، ولا یلزم عمل اسم التفضیل فی الظاهر ، فإنّ التقدیر مجرد اعتبار لا استعمال. (قوله : سرّا) أی نکات فأسراره ونکاته من جملة الدقیق من أسرارها ، وفی الأجل والأدق صنعة الطباق ، وفی" قدرا" و" سرّا" من عیوب القافیة المطلقة الاختلاف بالتخفیف والتشدید. (قوله : إذ به تعرف ... إلخ) هذا الدلیل علی غیر ترتیب اللف ، وإنما لم یسلک ترتیب اللف لکون الکشف عن وجوه الإعجاز متوقفا علی معرفة دقائق العربیة المذکور فی هذا الدلیل.

(قوله : لا بغیره) إشارة إلی الحصر المستفاد من تقدیم المعمول ، وقوله : " من العلوم" إشارة إلی أن الحصر إضافی ، وإلا فقد تعرف دقائق اللغة العربیة بغیر علم کإلهام أو سلیقة کالعرب. (قوله : دقائق العربیة) أی دقائق اللغة العربیة ونکاتها. (قوله : وأسرارها) عطف تفسیر إن کان الضمیر فیه راجعا إلی العربیة أی دقائق العربیة وأسرار العربیة ، والمراد بهما المعانی المدلول علیها بخواص التراکیب من التقدیم والتأخیر والتأکید وعدمه ، وهی مقتضیات الأحوال ، وعطف مغایر إن کان الضمیر راجعا للدقائق أی دقائق العربیة وأسرار تلک الدقائق ، وعلی هذا فیراد بالدقائق الأحوال وبالأسرار النکات التی تقتضیها تلک الأحوال ، والأول : کالشک وخلو الذهن ، والثانی : کالتأکید وعدمه.

ص: 100

فیکون من أدق العلوم سرا (ویکشف عن وجوه الإعجاز فی نظم القرآن أستارها) ...

******

(قوله : فیکون من أدق العلوم سرا) أی : فیکون من طائفة أدق العلوم سرّا ، وفیه أن هذا التفریع مشکل ؛ لأن دقة المعلوم تستلزم دقة العلم لا أدقیته ، فالمناسب أن یبدل" أدق" فی التفریع ب" دقائق" ، وأجیب : بأن قوله : " فیکون" مفرع علی محذوف فی کلام المصنف ، والأصل : ودقائق العربیة من أدق الدقائق فیکون ... إلخ ؛ وذلک لأن ما یعرف به أدق الدقائق لا یکون إلا أدق ؛ لأن أدقیة المعلوم تستلزم أدقیة الطریق الموصّل إلیه ، وأجاب القرمی بأن اختصاص معرفة دقائق العربیة وأسرارها - مع کثرتها علی ما یشعر بها صیغة الجمع بهذا الفن - یوجب عدم معرفتها بما سواه ، وأن ما سواه وإن کان لا یخلو عن إفادتها إلا أنه أدنی مرتبة فی إفادة معرفة تلک الدقائق ، وحینئذ فیکون هذا العلم من أدق العلوم سرّا ، کما لا یخفی وتأمله. ثم اعلم أن هذا الإشکال إنما یرد علی جعل قوله : " وأسرارها" عطف تفسیر علی الدقائق ، وأن ضمیر أسرارها للعربیة ، وأما علی جعل الضمیر للدقائق ، وأن المعنی : أسرار الدقائق أی : دقائق الدقائق فلا یرد ؛ وذلک لأن دقائق الدقائق عبارة عما هو أدق وأخفی ، فیکون تقدیر الکلام : إذ به تعرف المعلومات الدقیقة والمعلومات التی هی أدق ، ومن المعلوم أن أدقیة المعلوم تستلزم أدقیة الطریق الموصلة إلیه ، وحینئذ فیکون علم البلاغة وتوابعها من أدق العلوم سرّا ، واستقام أمر التفریع من غیر احتیاج لشیء مطوی فی کلام المصنف.

(قوله : ویکشف عن وجوه الإعجاز) أی : عن أنواع البلاغة ، وطرقها المشتمل علیها القرآن التی هی سبب فی إعجازه ، أی کونه معجزا ، بحیث لا یمکن معارضته والإتیان بمثله ، والمراد بتلک الطرق خواص التراکیب. (قوله : فی نظم القرآن) حال من" وجوه الإعجاز" أو من" الإعجاز" ؛ لصحة إقامة المضاف إلیه مقام المضاف بأن یقال : وبه یکشف عن الإعجاز فی نظم القرآن ، فهو مثل قوله تعالی : (أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً)(1) ،

ص: 101

أی : به یعرف أن القرآن معجز ؛ ...

******

وقوله : (ویکشف) علی صیغة المجهول عطف علی" یعرف" مشارک له فی الظرف المتقدم ، وفی الصیغة. وإلی هذا یشیر قول الشارح : (أی : به یعرف ... إلخ) ، ولیس علی صیغة المعلوم مسندا لضمیر علم البلاغة ؛ لأن نصب الأستار یأباه السجع. (قوله : أی به یعرف أن القرآن معجز) المراد بالمعرفة : التصدیقیة ، وأشار الشارح بذلک إلی أن مراد المصنف بکون هذا العلم یکشف به الأستار عن وجوه الإعجاز التی فی القرآن ، معرفة أنه معجز علی طریق الکنایة ؛ لأنه یلزم من کشف الأستار عن وجوه الإعجاز وطرقه التی فی القرآن معرفتها ، ویلزم من معرفتها معرفة أنه معجز.

واعترض بأنه لا وجه لذلک الحصر ؛ لأن معرفة أن القرآن معجز ، کما تستفاد من هذا العلم تستفاد من علم الکلام ، وکذا معرفة أن إعجازه لکمال بلاغته ، فهو إن أراد بقوله : " أی به یعرف ... إلخ" معرفة نفس إعجاز القرآن ، فالحصر لا یسلم ، وإن أراد به معرفة أن إعجازه لکمال بلاغته فکذلک ؛ لما علمت أن کلّا منهما مستفاد من علم الکلام ، وأجیب بأن یقال : یصح أن یراد الأول لکن المراد معرفة أن القرآن معجز علی سبیل التحقیق والإثبات بالدلیل ، ولا شک أن هذا إنما یحصل بعلم البلاغة ؛ لأن ذکر إعجاز القرآن فی علم الکلام إنما هو علی سبیل التقلید والتسلیم. ویصح أن یراد الثانی لکن المراد معرفة إعجازه لکمال البلاغة علی سبیل التفصیل والتعیین ، وذلک إنما یحصل بعلم البلاغة ؛ إذ به یعرف أن القرآن مشتمل علی الخواص والمقتضیات الخارجة عن قدرة البشر ، فیلزم من ذلک أن یکون فی غایة درجات البلاغة ، فیکون معجزا ، وذکر أن القرآن معجز لکمال بلاغته فی علم الکلام ، إنما هو علی سبیل الإجمال ؛ إذ لا یعلم منه ما وجه بلاغته ، فضلا عن وجه کمالها ، علی أن معرفة الإعجاز فی علم الکلام ؛ لأنه - إذ (1) علم الکلام - إنما یعرف به الإلهیات والنبوات والسمعیات ، وإعجاز القرآن لیس منها ، فذکره فیها إنما هو علی سبیل الاستطراد وسیلة لثبوت النبوة له علیه الصلاة والسّلام ، بخلاف علم البلاغة فإن معرفة الإعجاز به لا فیه ، فلا ورود للإشکال من أصله. (قوله :

ص: 102

لکونه فی أعلی مراتب البلاغة ؛ لاشتماله علی الدقائق والأسرار الخارجة عن طوق البشر. وهذا وسیلة إلی تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم ، وهو وسیلة إلی الفوز بجمیع السعادات فیکون من أجل العلوم ؛ لکون معلومه وغایته من أجلّ المعلومات والغایات.

******

لکونه فی أعلی مراتب البلاغة) علة لکونه معجزا ، وفیه أن القرآن کله لیس فی أعلی مراتب البلاغة ؛ لأن بعضه أبلغ من بعض فیکون بعضه فی أعلی مراتب البلاغة وبعضه دونه ، ولکن کله فی مرتبة الإعجاز ، وظاهر الشارح خلافه وأن کله فی أعلی مراتب البلاغة ، ویجاب : بأن" أعلی" بمعنی" عالی" ، وهو یصدق علی الأعلی وما دون الأعلی ؛ لأن" عالی" مقول بالتشکیک علی سائر مراتب العلو ، أو أن" أعلی" باق علی حاله ، ولکن المراد أنه فی أعلی مراتب البلاغة بالنسبة لغیره من سائر کلام البلغاء ، وهذا لا ینافی أن یکون بعضه أعلی من بعض فی البلاغة. (قوله : لاشتماله علی الدقائق والأسرار) هذا علة لکون القرآن فی أعلی مراتب البلاغة ، وعطف" الأسرار" علی" الدقائق" مرادف ، والمراد بهما خواص التراکیب التی تقتضیها الأحوال ، ثم إن ما ذکره الشارح من أن إعجاز القرآن لاشتماله علی الدقائق والأسرار التی لیست فی طوق البشر وقدرتهم هو التحقیق عندهم ، وقیل : إن إعجازه من جهة صرف ومنع قدرة البشر عن الإتیان بمثله ، وقیل : لاشتماله علی الإخبار عن المغیبات ، وقیل : لسلامته عن الاختلاف والتناقض ، وقیل : لمخالفته لکلام العرب من الرسائل والخطب والأشعار فی الأسلوب ، ولا سیما فی المطالع والمقاطع. (قوله : وهذا) أی : معرفة إعجاز القرآن وسیلة. (قوله : وهو) أی : تصدیق النبی وسیلة إلی الفوز بجمیع السعادات ، أی الدنیویة والأخرویة. (قوله : لکون معلومه) أی : ما یعلم من هذا العلم وهو کون القرآن معجزا ، وقوله : و" غایته" أی : وهی الفوز بالسعادات ، وفی الکلام حذف ، أی : وجلالة العلم بجلالة معلومه وغایته ، وبهذا تم التعلیل ، وبما ذکرنا من أن المراد بمعلوم العلم ما یعلم منه اندفع ما یقال : إن معلوم العلم عبارة عن قواعده الکلیة ، ککل حکم منکر یجب توکیده ، وکل فاعل مرفوع ، وحینئذ فیلزم تعلیل الشیء بنفسه ؛ لأن العلم نفس القواعد الکلیة التی هی معلومات الفن ، وحاصل الجواب : أن مراده بمعلوم هذا العلم ما یعلم منه ، ولا شک أن إعجاز القرآن یعلم

ص: 103

وتشبیه وجوه الإعجاز بالأشیاء المحتجبة تحت الأستار استعارة بالکنایة ، وإثبات الوجوه استعارة تخییلیة ، وذکر الوجوه إیهام.

وتشبیه (1) الإعجاز بالصور الحسنة استعارة بالکنایة ، وإثبات الوجوه استعارة تخییلیة ، وذکر الأستار ترشیح. ونظم القرآن تألیف کلماته ...

******

منه بواسطة أنه یعرف منه أسرار القرآن ونکاته التی لیس فی طوق أحد من البشر الإتیان بها ، ولیس المراد بالمعلومات المعلومات الاصطلاحیة ، أعنی قواعد الفن ، ویدل لذلک قول الشارح : " معلومه" بالإفراد ولم یقل : معلوماته بالجمع کما هو العادة. (قوله : وتشبیه وجوه الإعجاز) أی أنواع البلاغة وطرقها التی حصل بها الإعجاز وهی خواص التراکیب ، وقوله : " بالأشیاء المحتجبة" أی بجامع الخفاء فی کلّ إلا عن القلیل ممن یصلح للاطلاع علی جمالها بکشف أستارها. (قوله : استعارة بالکنایة) خبر عن" تشبیه" وجعل التشبیه المضمر فی النفس استعارة بالکنایة بناء علی مذهب المصنف ، وقوله : " وإثبات الأستار تخییل" أی علی مذهب المصنف والجمهور. (قوله : وذکر الوجوه) أی : والتعبیر عن هذه الطرق بالوجوه إیهام أی توریة ، وهی أن یطلق لفظ له معنیان : قریب وبعید ، ویراد منه المعنی البعید أی القلیل فی الاستعمال اعتمادا علی قرینة خفیة ، وذلک کما هنا ، فإن إطلاق الوجوه علی الجارحة أقرب وأکثر استعمالا بخلاف إطلاقه علی الطرق والأنواع فإنه بعید ، والقرینة علی إرادة هذا المعنی البعید هنا استحالة أن یکون الإعجاز له وجوه بمعنی الجارحة. (قوله : أو تشبیه الإعجاز بالصور الحسنة) أی : بجامع میل النفوس وتشوقها إلی کلّ. (قوله : وذکر الأستار ترشیح) أی : لأنه من ملائمات المشبه به ، وإنما لم یجعل إثبات الأستار تخییلیة علی هذا التقریر کالأول ؛ لأن الصور المستحسنة من حیث هی لیست الأستار من لوازمها الخاصة ، بخلاف الأشیاء المحتجبة تحت الستر کما فی التقریر الأول ، ولا یقال : إن الترشیح یجب أن یقارن لفظ المشبه به ، ولیس فی المکنیة والتخییل ذکر المشبه به ، وحینئذ فلا ترشیح ؛ لأنا نقول : هذا غیر لازم ، فقد صرح العلامة السید بأن الترشیح یکون للمکنیة کما یکون للتشبیه وللمجاز المرسل ، وتعریفه بما یقترن بلفظ المشبه به من لوازمه تعریف لترشیح المصرحة فقط. (قوله : تألیف کلماته)

ص: 104

مترتبة المعانی متناسقة الدلالات علی حسب ما یقتضیه العقل ، لا توالیها فی النطق وضم بعضها إلی بعض کیفما اتفق.

(وکان القسم الثالث ...

******

أی : جمعها علی الصفة التی ذکرها ، وحیث کان المراد من نظمه ما ذکر ، فیکون التعبیر عنه بالنظم الذی هو إدخال اللآلئ فی السلک استعارة مصرحة ، أو بالکنایة ، بأن شبه القرآن بعقد الدرر علی طریق المکنیة ، وإثبات النظم تخییل أو شبه تألیف کلمات القرآن بإدخال اللآلئ فی السلک ثم استعیر لفظ النظم له.

(قوله : مترتبة المعانی) أی : حال کون الکلمات مترتبة المعانی ، بحیث یکون کل معنی فی مرتبته التی تلیق به ، فإذا کان أحد المعنیین لازما أو مسببا عن المعنی الآخر ، أتی أولا بالمعنی الملزوم أو السبب ، ثم بالمعنی اللازم أو المسبب ، وکذا إذا أرید الحصر قدم المعمول علی عامله ؛ لأجل إفادة ذلک ، فالمرتبة التی تلیق بالمعمول حینئذ التقدیم ، وبالعامل التأخیر ، وإذا أرید عدم الحصر عکس الأمر. (قوله : متناسقة الدلالات) المراد بالدلالات : الدلالات الاصطلاحیة ، وهی المطابقیة والتضمنیة والالتزامیة ، والمراد بتناقسها : تشابهها وتماثلها فی المطابقة لمقتضی الحال ، أی : حال کون تلک الکلمات دلالتها متماثلة فی المطابقة لمقتضی الحال ؛ فإذا کان الحال یقتضی دلالة المطابقة أتی بها ، وهکذا ، ولا یرد أن هذا المعنی هو الذی فسر به ترتیب المعانی فیما مر ، فیلزم علیه التکرار ؛ لأن الأول فی المعانی ، والثانی فی الدلالات ، وبینهما فرق. (قوله : علی حسب ما یقتضیه العقل) أی : علی قدره. (قوله : لا توالیها فی النطق) أی : فلا یقال لذلک نظم القرآن ، والحاصل : أن نظم القرآن لا یطلق علی جمع کلماته کیف اتفق ، أی : من غیر رعایة المناسبة فی المعنی الذی وجوده فی القرآن محال. (قوله : وضم بعضها إلی بعض) مرادف لما قبله. (قوله : کیفما اتفق) أی : علی أی وجه وأی حال اتفق ، سواء کان بین المثانی ترتیب أم لا ، کان بین الدلالات تناسق أم لا. (قوله : وکان القسم الثالث) الواو عاطفة لما بعدها علی قوله : " کان علم البلاغة" لا للحال لأمرین :

أولهما : أن الأصل فی العطف الواو. والثانی : أن الحال یقتضی أن الحامل له علی التألیف کون علم البلاغة من أجلّ العلوم ، المقید ذلک بکون القسم الثالث غیر

ص: 105

من" مفتاح العلوم" الذی صنفه الفاضل العلامة أبو یعقوب یوسف السکاکی أعظم ...

******

مصون عن الحشو ، مع أن الحامل له أمران : کون علم البلاغة من أجل العلوم ، الثانی کون القسم الثالث غیر مصون عن الحشو.

(قوله : من مفتاح العلوم)" من" بیانیة مشوبة بتبعیض لا بیانیة محضة ؛ إذ لیس القسم الثالث هو المفتاح ، بل بعضه ، ثم إن الجار والمجرور إما حال من القسم الثالث بناء علی مذهب سیبویه من جواز مجیئها من المبتدأ ، أو صفة له ، فإن قلت : إنّ جعله صفة له مشکل ؛ لأن الجار والمجرور إذا وقع صفة ، فإما أن یکون متعلّقه نکرة هی الوصف فی الحقیقة ، فیلزم نعت المعرفة بالنکرة ، وإما أن یکون ذلک المتعلق معرفة ، أی : الکائن ، فیلزم حذف الموصول وبعض الصلة ؛ لأن (أل) الداخلة علی اسم الفاعل موصول ، وذلک لا یجوز. قلت : نختار الأول ، لکن نقول : إن تعریف القسم الثالث لفظی ؛ بناء علی أن (أل) الداخلة علیه جنسیة ، والمعرف ب (أل) الجنسیة معرفة لفظا نکرة معنی ؛ فیجوز فی الجار والمجرور بعده أن یکون صفة نظرا للمعنی ، وأن یکون حالا نظرا للفظ ، ولک أن تختار الثانی ، وهو جعل الجار والمجرور متعلقا بمعرفة ، ولا یرد ما سبق ؛ لأن الوصف المحذوف صفة مشبهة ؛ لأنه لم یرد به التجدد والحدوث ، بل الدوام. و (أل) الداخلة علی الصفة المشبهة معرفة علی الصحیح.

(قوله : السکاکی) نسبة لسکاکة قریة بالعراق أو بالیمن أو بالعجم ، تقریرات.

والذی ذکره السیوطی (1) أنه نسبة لجده ، کان سکاکا للذهب أو الفضة. (قوله : أعظم)

ص: 106

ما صنف فیه) أی فی علم البلاغة وتوابعها (من الکتب المشهورة) بیان لما صنف (نفعا) تمییز من" أعظم" ؛ (لکونه) أی القسم الثالث (أحسنها) أی : أحسن الکتب المشهورة (ترتیبا) هو ...

******

خبر کان ، وقوله : " ما صنف فیه" ، لا یصح أن تکون ما موصولا حرفیّا ؛ لأن القسم الثالث أعظم المصنفات لا أعظم التصنیف ؛ فهی إما نکرة موصوفة أو اسم موصول واقعة علی الکتب ، بدلیل تبیین المصنف لها بجمع لا علی کتاب ؛ لعدم التطابق بین البیان والمبین. (قوله : بیان لما صنف) أی أعظم الکتب المشهورة التی صنفت فیه ، وفیه أن هذا یستلزم أن یکون القسم الثالث کتابا ؛ لأن أفعل التفضیل بعض ما یضاف إلیه ، مع أنه جزء کتاب ، وأجیب بأجوبة :

الأول : أن جعله کتابا باعتبار المعنی اللغوی ؛ إذ الکتب لغة : الضم والجمع.

الثانی : أنه أفرد بالتدوین ؛ فإن بعضهم کالعلامة السید نقل القسم الثالث بحروفه ، وسلخه عن القسمین وشرحه ، فقد خرج بالإفراد المذکور عن کونه جزء کتاب إلی کونه کتابا بالمعنی العرفی أیضا.

الثالث : أن القسم الثالث لما کان هو العمدة من" المفتاح" ، صار کأنه الکتاب کله. (قوله : تمییز من أعظم) أی : لأعظم ، أی : تمییز لنسبة" أعظم" إلی" ما صنف" محول علی الفاعل ، أی : أعظم نفعه ما صنف فیه ، ولا یقال : إن فیه رفع" أفعل" للظاهر ، لأنا نقول : هذا مجرد تقدیر لا استعمال ؛ فإن قلت : لأی شیء جعله تمییزا من" أعظم" دون" المشهورة" ، مع أنه أظهر لدلالته علی أن نفع القسم الثالث مما اشتهر بین الأقوام وتقرر لدی الخاص والعام؟ قلت : لأنه لا یکون نصّا فی المقصود حینئذ ، وهو أن الأعظمیة باعتبار النفع ؛ لجواز أن یکون باعتبار آخر ، وإنما اعتبر المصنف الوصف بالمشهورة ؛ لأنه إذا کان أعظم المشهورة نفعا فغیرها أولی. (قوله : أحسنها ترتیبا) أی : فترکیب الکتب المشهورة حسن ؛ وترتیب القسم الثالث أحسن ؛ لوضع مسائله فی المراتب العلیا ؛ وذلک لأن کل مسألة بل کل کلمة یجوز أن یکون لها مراتب تناسب أن توضع فیها ، وبعض تلک المراتب أحسن من بعض ، ولهذا جاز أن یکون تألیف أحسن من آخر فی ترتیب کلماته

ص: 107

وضع کل شیء فی مرتبته ، (و) لکونه (أتمها تحریرا) هو تهذیب الکلام ، (وأکثرها) أی : أکثر الکتب (للأصول) هو ...

******

وفصوله ومسائله ، فاندفع ما یقال : إن الترتیب شیء واحد وهو جعل کل شیء فی مرتبته ، وإذا کانت الکتب المشهورة مشتملة علیه کما یقتضیه أفعل التفضیل - أعنی : أحسن - لم یتصور أن یکون القسم الثالث أحسن ترتیبا ، ثم إن اشتمال القسم الثالث علی الحشو والتطویل - کما یصرح به - لا یخلّ بحسن الترتیب ؛ لجواز أن تقع المسألة موقعها اللائق بها جدّا ، وتکون مع ذلک مشتملة علی زیادة ، لا سیما إذا کان ذلک الحسن بالقیاس إلی کتب أخر.

(قوله : وضع کل شیء فی مرتبته) هذا التعریف مشکل ؛ لأن الضمیر فی" مرتبته" إن عاد علی" کل" لزم أن یکون کل شیء فی مرتبة کل شیء ، فیکون الشیء موضوعا فی مرتبته ومرتبة ما سواه ، وهو لا یصح ، وإن کان عائدا علی" شیء" لزم أن تکون جمیع الأفراد موضوعة فی مرتبة شیء واحد ، وهو لا یصح أیضا ، وأجیب : بأنا نختار أن الضمیر راجع ل" کل" ، وإضافة المرتبة للعموم ؛ لأنه مفرد مضاف ، والمراد : المراتب اللائقة بها ، فالمعنی : وضع الأشیاء فی مراتبها اللائقة بها ، وهو من مقابلة الجمع بالجمع ، فیقتضی القسمة علی الآحاد ، فکأنه قیل : وضع هذا الفرد فی مرتبته اللائقة به وهکذا ، وهو ظاهر ، وأجاب العلامة عبد الحکیم بما حاصله : أن الضمیر راجع ل" شیء" ، والعموم المستفاد من" کل" یعتبر بعد إرجاع ضمیر" مرتبته" إلی" شیء" ، فالمعنی : وضع شیء فی مرتبته ، أیّ شیء کان. (قوله : أتمها تحریرا) هذا یفید أن غیره من الکتب موصوف بتمام التحریر ، وأن القسم الثالث موصوف بزیادة التمام ، ویرد علیه أن تمام التحریر ینافی وقوع الحشو والتطویل والتعقید فیه ، وأن التمام لا یقبل الزیادة ؛ لأنه نهایة الشیء ، وحینئذ فلا یصح التفضیل ؛ علی أن اسم التفضیل إنما یصاغ مما یقبل الفضل والزیادة ، والجواب عن الأمرین :

أن المراد بالتمام الثابت لتلک الکتب : القرب إلیه ، مجازا ، والقریب إلی التمام یقبل الزیادة ، فلا ینافی وقوع الأمور الثلاثة ، ولا صوغ اسم التفضیل.

(قوله : هو تهذیب الکلام) أی : تخلیصه من الزوائد ، وکونه أتم بالنسبة إلیها لا ینافی اشتماله علی الحشو والتطویل فی نفسه کما سیذکر ، وما ذکره من أن التحریر : وهو

ص: 108

متعلق بمحذوف یفسره قوله : (جمعا) لأن معمول المصدر لا یتقدم علیه ، والحق جواز ذلک فی الظروف ؛ لأنها مما یکفیه رائحة الفعل ...

******

تهذیب الکلام ، فهو معنی اصطلاحی ، وأما فی اللغة : فهو تخلیص العبد من الرّقّیّة. (قوله : متعلق بمحذوف یفسره قوله : جمعا) أی : والأصل : وأکثرها جمعا للأصول جمعا ، واعترض هذا بأنه یلزم علیه عمل المصدر محذوفا مع أنه لا یعمل محذوفا ، کما لا یعمل فی متقدّم ، وأیضا ما لا یعمل لا یفسّر عاملا ، ویجاب بأنه من باب حذف العامل لا من باب عمل المحذوف ، وقولهم ما لا یعمل لا یفسر عاملا قاصر علی باب الاشتغال ، وما نحن فیه لیس منه. (قوله : لأن معمول ... إلخ) علة لمحذوف أی : ولیس متعلقا ب" جمعا" المذکور ؛ لأن معمول ... إلخ. (قوله : لا یتقدم علیه) أی : لأنه یؤوّل بالموصول الحرفی وصلته ، ومعمول الصلة لا یتقدم علی الموصول ؛ لأنه کتقدیم جزء الشیء علیه ، فکذلک ما أوّل بهما لا یتقدم معموله علیه ، وهذا مذهب الجمهور. (قوله : والحق جواز ذلک) أی : جواز تقدیم معمول المصدر علیه فی الظروف کما هنا ، وهذا مذهب الرضی. قال : لأن المؤول بالشیء لا یعطی حکمه من کل وجه ؛ لأن تقدیر عامل للظرف فیه تکلف ، ومما یدل للجواز قوله تعالی : (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ)(1) وقوله تعالی : (وَلا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ)(2) ، واعترض العصام بأنه لیس هنا ظرف ، وإنما هو مفعول به زیدت فیه اللام لتقویة العمل. قال یس : وهو من العجب العجاب ؛ لأنه اشتهر کنار علی علم أن الظرف والجار والمجرور أخوان ، یطلق کل منهما علی الآخر ، وأنهما إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا ، کالفقیر والمسکین عند الفقهاء. (قوله : یکفیه رائحة الفعل) أی : ما له أدنی ملابسة بالفعل کالمصدر ؛ فإنه یدل علی الحدث وهو أحد جزأی مدلول الفعل ، وهذا هو المراد برائحة الفعل ، فاندفع اعتراض ابن جماعة بأن قولهم : رائحة الفعل غیر صحیح ؛ لأن الرائحة عرض والفعل عرض فیلزم قیام العرض بالعرض ، وإنما کان الظرف یکفیه رائحة الفعل ؛ لأن للظرف شأنا لیس لغیره ؛ لتنزله من الشیء منزلة نفسه ؛ لوقوع الشیء فیه وعدم انفکاکه عنه.

ص: 109

(ولکن کان) أی : القسم الثالث (غیر مصون) أی : غیر محفوظ (عن الحشو) وهو الزائد المستغنی عنه (والتطویل) وهو الزیادة علی أصل المراد بلا فائدة ، وستعرف الفرق بینهما فی بحث الإطناب (والتعقید) ، ...

******

(قوله : ولکن کان ... إلخ) هذا استدراک علی وصف القسم الثالث بالأوصاف السابقة ، وذلک أنه لما وصفه بالأوصاف السابقة توهم أنه مصون عن الحشو والتطویل والتعقید ، فرفع هذا التوهم بقوله : ولکن ... إلخ. (قوله : هو الزائد المستغنی عنه) أی : اللفظ الزائد فی الکلام المستغنی عنه فی أداء المراد ، سواء کان لفائدة أم لا ، کان متعینا أم لا ، کما فی قوله : کذبا ومینا. (قوله : والتطویل) هو مصدر بمعنی اسم المفعول ؛ لأن المراد به الکلام الزائد علی أصل المراد المستغنی عنه بلا فائدة ؛ وقول الشارح : وهو الزیادة ، المراد بها الزائد ، أو فی الکلام حذف مضاف أی : ذو الزیادة ، ثم إن فی کلام الشارح احتباکا حیث حذف من کلّ قیدا أثبته فی الآخر ، فحذف من الحشو قوله : علی أصل المراد ؛ لذکره فی التطویل ، وحذف من التطویل : المستغنی عنه ؛ لذکره فی الحشو. (قوله : وستعرف الفرق بینهما) أی : الفرق المعتد به ، وإلا فالتفسیر الذی ذکره یؤخذ منه فرق أیضا ؛ لأنه یقتضی أن یکون بینهما العموم والخصوص المطلق ؛ وذلک لأنه قید التطویل بکونه لغیر فائدة ، وأطلق فی الحشو ، فیجتمعان فی زائد لا لفائدة ، وینفرد الحشو فی زائد لفائدة ، وحاصل الفرق الآتی : أن الحشو هو اللفظ الزائد المتعین زیادته ، کقوله :

وأعلم علم الیوم والأمس قبله

ولکنّنی عن علم ما فی غد عمی (1)

فلفظ" قبله" زائد قطعا ، فهو حشو. والتطویل هو الزائد علی أصل المراد مع عدم تعینه ، کما فی قوله (2) :

ص: 110

وهو کون الکلام مغلقا لا یظهر معناه بسهولة (قابلا) خبر بعد خبر ؛ أی : کان قابلا (للاختصار) لما فیه من التطویل (مفتقرا) أی محتاجا (إلی الإیضاح) لما فیه من التعقید (و) إلی (التجرید) ...

******

وقدّدت الأدیم لراهشیه

وألفی قولها کذبا ومینا

فالکذب والمین بمعنی واحد ، فأحدهما زائد لا بعینه ، وهذا الفرق الآتی یقتضی أن یکون بینهما التباین ، وما ذکره الشارح هنا فرق بینهما بحسب اللغة ، وما یأتی فرق بحسب ما وقع علیه اصطلاح أهل هذا الفن. (قوله : وهو کون الکلام مغلقا ... إلخ) أشار بذلک إلی أن التعقید هنا مصدر المبنی للمفعول ، أی : عقّد الکلام ، لأجل أن یکون وصفا للکتاب ، وأما التعقید بمعنی جعل الکلام معقدا الذی هو مصدر المبنی للفاعل فهو وصف للفاعل ، ولا تحسن إرادته هنا ، وأورد علی الشارح أن التطویل وکذا الحشو لیسا وصفین للکتاب إذا جعلا مصدری المبنی للفاعل ، بل إذا جعلا مصدری المبنی للمفعول ، فکان ینبغی التأویل فیهما أیضا لیکونا وصفین للکتاب ؛ إلا أن یقال : إنه ترک التأویل فیهما اتکالا علی المقایسة ، أو ترک ذلک استغناء بتفسیرهما السابق ؛ لأنه قد فسر کلا منهما باللفظ الزائد ، وهذا یفید حملهما علی المحشوّ والمطوّل به ، وأن المصدر بمعنی اسم المفعول ، لا أنه باق علی مصدریته حتی یحتاج إلی أن یؤولهما بما أول به التعقید ، ثم إن کون الکلام مغلقا : إما بسبب خلل فی اللفظ ، وهو التعقید اللفظی ، أو خلل فی الانتقال ، وهو التعقید المعنوی ، أو بسبب ضعف التألیف ؛ لأن مخالفة النحو فی الکلام توجب صعوبة فهم المراد بالنسبة لمن تتبع قواعد الإعراب ، فالتعقید هنا فی کلام المصنف شامل لضعف التألیف بخلافه فیما یأتی ؛ فإنه خاص بالأمرین الأولین. بدلیل عطف ضعف التألیف علیه ، کما أفاده الحفید. (قوله : خبر بعد خبر) أی : بناء علی جواز تعدد خبر الناسخ ، وإنما سکت عن جعله حالا من ضمیر" غیر مصون" ؛ لأن الخبریة أظهر وأقرب ؛ لأنه یوهم أن مغایرته للمصون مشروطة بملاحظة قبوله للاختصار مع أنه لیس کذلک ؛ فإنه فی نفسه مغایر للمصون وإن لم یلاحظ ذلک ، فیکون أدعی للقدوم علی اختصاره ، وما قیل فی" قابلا" من الإعراب یقال فی" مفتقرا" ، واختار فی جانب الاختصار التعبیر ب" قابلا" ، وفی جانب الإیضاح والتجرید التعبیر ب" مفتقرا" ؛ إشارة إلی أن الاهتمام بالاختصار دون الاهتمام بالإیضاح والتجرید ، فالتحرز عنهما أهم من التحرز عنه.

ص: 111

عما فیه من الحشو ، (ألفت) جواب لما (مختصرا یتضمن ما فیه) أی : فی القسم الثالث (من القواعد) جمع قاعدة ، وهی حکم کلی ینطبق علی جمیع جزئیاته ...

******

(قوله : عما فیه) لم یقل : لما فیه علی طریقة ما قبله ، إذ لا یعلم حینئذ أن المجرد عنه ما ذا ، بخلاف ما قبله ، فلا یلزم فیه مثل ذلک ، ولم یرتب النشر علی نمط اللف ؛ لأجل السجع.

(قوله : ألفت مختصرا) لم یقل : اختصرته ، مع أنه أخصر ؛ إشارة إلی أنه لیس مطمح نظره اختصار القسم الثالث لأمر دعاه إلیه ، بل تألیف مختصر یتضمن ما فیه مما یحتاج إلیه ، ویخلو عما یستغنی عنه ، وأیضا تعبیره ب" اختصرته" : یقتضی أن ما فی هذا المختصر فی القسم الثالث ، ولیس للمصنف إلا مجرد الاختصار مع أن له غیر الاختصار التجرید والإیضاح ، وبعض اجتهادات له مخالفة لمذهب السکاکی. (قوله : یتضمن ما فیه ... إلخ) إشارة إلی أنه مختصر جامع ، ثم إن المراد بتضمن ما فی القسم الثالث من القواعد تضمنه معظم ما فیه منها ، فلا یرد عدم تضمنه المباحث المذکورة فی علم الجدل والاستدلال ، وعلمی العروض والقوافی ، ودفع المطاعن عن القرآن ؛ لأن المباحث لواحق لعلمی المعانی والبیان. (قوله : وهی حکم) کان الأولی وهو حکم ؛ لأن الضمیر إذا وقع بین مرجع وخبر مختلفین بالتذکیر والتأنیث فالأولی مراعاة الخبر ؛ لأنه محط الفائدة.

(وقوله : حکم) یطلق الحکم علی المحکوم به ، وعلی النسبة الحکمیة ، وعلی الإیقاع والانتزاع ، أعنی : إدراک أن النسبة واقعة أو لیست بواقعة ، المسمّی ذلک عند المناطقة ب" التصدیق" ، والمراد هنا القضیة الدالة علی النسبة الحکمیة من إطلاق اسم المدلول وإرادة الدال ، فساوی قول غیره : قضیة کلیة ، إن قلت : هذا مجاز ، وهو لا یدخل التعاریف. قلت : هذا مجاز مشهور ، أو أن هذا ضابط لا تعریف ، علی أن بعضهم ذکر أن الحکم یطلق علی القضیة نفسها إطلاقا حقیقیّا عرفیّا ، کإطلاقه علی ما مر. وقولهم : کلیة أی : محکوم فیها علی کل فرد من أفراد موضوعها ، أو المراد موضوعها کلی. (وقوله :

ینطبق ... إلخ) هذا القید علی الثانی لیس لبیان الواقع ، بل للاحتراز عن القضیة الطبیعیة ، نحو : الإنسان نوع ، والحیوان جنس ؛ فإن المحکوم علیه بالنوعیة أو الجنسیة الماهیة الکلیة بقطع النظر عن الانطباق علی الجزئیات بخلافه علی الأول ، فإنه لبیان الواقع ،

ص: 112

لیتعرف أحکامها منه ، کقولنا : کل حکم منکر یجب توکیده ...

******

والاحتراز عن الطبیعیة بقوله : کلیة ، والمراد بالانطباق : الاشتمال ، واعترض بأن الجزئیات إنما تضاف للکلی المفرد لا للقضیة الکلیة ، والذی یضاف إلیها إنما هو الفروع ، وهی القضایا التی تحت تلک القضیة الکلیة ، بأن یحکم بمحمولها علی جزئیات موضوعها وأجیب : بأنه استعار الجزئیات للفروع بجامع الاندراج فی الجملة ، أو أن فی العبارة حذف مضاف ، أی : علی جمیع جزئیات موضوعه ، أو أن فی العبارة استخداما ، فأطلق الحکم أولا بمعنی القضیة ، وأعاد علیه الضمیر بمعنی المحکوم علیه ، ولا شک أن المحکوم علیه وهو الموضوع أمر کلی تحته جزئیات ، وعلی هذا فلا حذف أصلا ، کذا قالوا. قال العلامة عبد الحکیم : وهذه تکلفات لا تلیق بمقام التعریفات ، وإن ذهب إلیه الجم الغفیر ، فالأولی أن یقال قوله : حکم کلی أی : علی کلی ؛ فإن کلیة الحکم بکون المحکوم علیه کلیّا ، والضمیر فی" ینطبق" و" جزئیاته" راجع إلی" الکلی" ، ومعنی انطباقه : صدقه علیه ، وهو احتراز عن القضیة الطبیعیة. (قوله : لیتعرف ... إلخ) اللام للغایة والعاقبة. أی : أن غایة ذلک الانطباق وثمرته تلک المعرفة ، ولیست للتعلیل ؛ لأن الانطباق لا یعلل بالمعرفة ، بل الأمر بالعکس. أی : أن الانطباق یکون علة للمعرفة ؛ وذلک لأن الانطباق أمر ذاتی للقضیة ، فلا یعلل بشیء ، والمعرفة لأحکام الجزئیات من القضیة أمر عارض لها ، وکیفیة معرفة أحکام جزئیات الموضوع منها أن تأتی بقضیة سهلة الحصول ؛ لکون موضوعها جزئیات من جزئیات موضوع القاعدة ، ومحمولها نفس موضوع القاعدة ، وتجعل هذه القضیة السهلة الحصول صغری ، وتجعل القاعدة کبری لهذه الصغری ، فینتظم قیاس من الشکل الأول منتج للمطلوب ؛ کأن یقال : ثبوت القیام لزید حکم منکر ، وکل حکم منکر یجب توکیده ، فثبوت القیام لزید یجب توکیده ، ولما کانت معرفة أحکام الجزئیات من القاعدة فیها کلفة للاحتیاج إلی شیء آخر إلیها - عبر بقوله : " لیتعرف" ، ولم یعبر ب" یعرف".

بقی شیء آخر ، وهو أن القاعدة یتعرف منها أحکام الجزئیات ، والشاهد جزئی من جزئیات القاعدة ، فیکون متوقفا علیها ، والشاهد مثبت لها ، فتکون متوقفة علیه ، فیلزم

ص: 113

(ویشتمل علی ما یحتاج إلیه من الأمثلة) وهی الجزئیات المذکورة لإیضاح القواعد (والشواهد) وهی الجزئیات المذکورة لإثبات القواعد فهی أخص من الأمثلة ، ...

******

الدور ، وأجاب بعضهم بمنع توقف الشاهد علی القاعدة ، وإنما هو متوقف علی الموثوق به ، فیقال : التوکید فی جواب المنکر فی قوله تعالی : (إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً)(1) ، سمع من الموثوق به ، وکل ما سمع من الموثوق به فهو مستحسن فی البلاغة ، فالتوکید فی جواب المنکر فی هذه الآیة مستحسن فی البلاغة ، ورد هذا الجواب بأنه مبطل للعموم فی قولهم فی تعریف القاعدة : علی جمیع جزئیاته ، فالأولی فی الجواب أن یقال إن توقف القواعد علی الشواهد بالنسبة للمجتهدین المستنبطین للقواعد ، وتوقف الشاهد علی القاعدة بالنسبة لغیرهم ؛ لأنهم هم الذین یریدون تعرف أحکام الجزئیات ، وحینئذ فالعموم باق علی حاله. (قوله : علی ما یحتاج إلیه من الأمثلة والشواهد) أی : لا علی ما یستغنی عنه منها ، وإلا کان حشوا وتطویلا ، وفی هذا إشارة إلی أن القسم الثالث فیه أمثلة وشواهد مستغنی عنها. (قوله : فهی أخص) أی : باعتبار الصلاحیة ، أی أن کل ما صلح أن یکون شاهدا صلح أن یکون مثالا من غیر عکس ، وسرّ ذلک أن الشاهد لا بد أن یکون من کلام من یعتد بعربیته بخلاف المثال ، فبینهما العموم والخصوص المطلق لا باعتبار الإثبات والإیضاح ؛ لأن هذا خارج عن حقیقة الأمثلة والشواهد ؛ لأن الجزئی لا یلزم أن یکون مذکورا بعد القاعدة فضلا عن کونه مثالا أو شاهدا ، فکونه مذکورا للإیضاح أو للإثبات عارض مفارق ، لا یمکن اعتباره فی حقیقتهما ، وحینئذ فلا ینبنی علیه أخذ النسبة بینهما ، ولئن سلمنا دخول ذلک فی مفهومیهما ؛ لأنه الجزئی من حیث إنه جزئی لا یکون الإثبات ولا الإیضاح داخلا فی مفهومه ، ومن حیث إنه مثال أو شاهد یکون الإثبات والإیضاح داخلا فیه ، فلا ینتج العموم والخصوص المطلق ، بل یکون

ص: 114

(ولم آل) من الألو وهو التقصیر (جهدا) أی : اجتهادا ، وقد استعمل الألو فی قولهم : لا آلوک جهدا ، متعدیا إلی مفعولین ...

******

بینهما إما التباین الکلی ؛ لأنه قد اعتبر فی کل غیر ما اعتبر فی الآخر ، أو التباین الجزئی : وهو العموم والخصوص الوجهی بأن یقال : المثال ما قصد به الإیضاح أرید معه الإثبات أم لا ، والشاهد ما قصد به الإثبات أرید معه الإیضاح أم لا. إن قلت : یعمم فی الأول دون الثانی ؛ بأن یقال : الشاهد جزئی یذکر للإثبات لیس إلا. قلنا : قال العلامة یس : التعمیم فی الأول دون الثانی تحکم لأنه لا دلیل علیه.

(قوله : ولم آل) عطف علی ألفت ، ویجوز أن یکون حالا من فاعله ، وأصل آل أالو بهمزتین الأولی للمتکلم والثانیة فاء الکلمة فقلبت الهمزة الثانیة ألفا وفاء بقاعدة : أنه إذا اجتمع همزتان فی أول کلمة والثانیة منهما ساکنة ، فإنها تقلب مدة من جنس حرکة التی قبلها ، وحذفت الواو للجازم ؛ لأنه معتل وماضیه ألا یألو وأصل ألا ألو کنصر ، تحرکت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا (قوله من الألو) بفتح الهمزة وسکون اللام کالنصر ، أو بضم الهمزة واللام کالعنق علی ما فی القاموس (قوله : وهو التقصیر) أی : التوانی ، فالتقصیر من قصر عن الشیء توانی عنه لا من قصر عن الشیء بمعنی انتهی أو عجز عنه ، ثم إن تفسیر الشارح الألو بالتقصیر بیان لمعناه فی أصل اللغة ، وأما کونه بمعنی المنع فمجاز ، وإنما حمل الشارح کلام المصنف علی المعنی المجازی ، حیث قال : واستعمل الألو إلخ ؛ لأن آل بمعنی أقصر فعل لازم ، فجهدا الواقع بعده إما نصب علی التمییز أی : من جهة الاجتهاد ، أو علی الحال أی : حال کونی مجتهدا ، أو علی نزع الخافض أی : فی اجتهادی ، والأول باطل إذ لا إبهام فی نسبة التقصیر إلی الفاعل ، ولا یصح جعله محولا عن الفاعل ؛ لأن الأصل فی المحول أن یکون الإسناد إلیه حقیقیا وهنا مجازی ، وأما الثانی والثالث فبعیدان ؛ لأن مجیء المصدر حالا سماعی ، وکذلک النصب علی نزع الخافض ، وحینئذ فجعل آل فی کلام المصنف بمعنی أقصر بعید ، فلذا عدل عنه الشارح إلی المعنی المجازی.

(قوله : وقد استعمل إلخ) أی : علی طریق التضمین ، فقد ضمن آل معنی أمنع المتعدی لاثنین ، أو استعیر الألو بمعنی التقصیر للمنع بعد تشبیهه به ، واشتق من الألو

ص: 115

وحذف المفعول الأول هاهنا ، والمعنی : لم أمنعک جهدا (فی تحقیقه) أی : المختصر (وتهذیبه) أی : تنقیحه ، (ورتبته) أی : المختصر (ترتیبا أقرب تناولا) ...

******

آل بمعنی أمنع علی طریق الاستعارة التبعیة. (فقوله : وقد استعمل إلخ :) إضراب عما تقدم الذی هو المعنی الحقیقی إشارة إلی أن المراد من الألو هنا معناه المجازی ، وهو المنع لما قلناه ولاشتهاره فیه ، والمجاز المشهور مقدم علی الحقیقة الغیر المشهورة عند بعض الأصولیین. (قوله : وحذف إلخ) عطف علی محذوف أی : واستعمله المصنف هنا کذلک وحذف إلخ ، والمراد بالحذف هنا لازمه وهو الترک فلا یقال : إن الحذف یقتضی ذکر الشیء أولا ، فیقتضی أن المصنف قد ذکر المفعول الأول ثم حذفه بعد ذلک ولیس کذلک ، وإنما حذف المصنف المفعول الأول وهو الکاف لکونه غیر مقصود بخصوصه ، فحذف للعموم ؛ لأن المعنی لم أمنع أحدا ، فإن قلت : لم لا یجوز أن یکون آل فی کلام المصنف متعدیا لمفعول واحد لتضمینه معنی أترک ، أو التجوز بالألو عنه فی تحقیقه ، ولا یکون فی الکلام حذف علی ما هو الأصل؟ قلت : المانع من ذلک أمران : الأول : اشتهار استعمال الألو بمعنی المنع ، وعدم اشتهار استعماله بمعنی الترک. الثانی : أنه لو کان الألو هنا بمعنی الترک لکان المعنی لم أترک اجتهادی فی تحقیقه بل اجتهدت فیه ، وهذا لا یفید أنه بذل کل الاجتهاد فی ذلک وهذا خلاف المقصود ؛ إذ المقصود أنه بذل کل الجهد فی تحقیقه ، وهذا إنما یفیده جعل آل بمعنی أمنع ، تأمل (قوله : لم أمنعک) الخطاب لغیر معین أی : لم أمنع أحدا اجتهادی فی تحقیقه ، بل بذلت وسعی وطاقتی فی ذلک.

(قوله : فی تحقیقه) متعلق بلم آل باعتبار أن معناه بذلت وسعی لا بجهدا لعدم جزالة المعنی کذا قال بعضهم وتأمله (قوله : فی تحقیقه) أی : المختصر وفیه أن التحقیق هو إثبات المسألة بالدلیل ، والمختصر ألفاظ لا تثبت بدلیل ؛ إذ الذی یثبت به إنما هو المعانی ، وأجیب بأن فی الکلام حذف مضاف ، أی : فی تحقیق مدلوله ، فالتحقیق من أوصاف المعانی کما أن التهذیب من أوصاف اللفظ ؛ لأنه تخلیص اللفظ من الحشو.

ص: 116

أی : أخذا (من ترتیبه) أی : من ترتیب السکاکی أو القسم الثالث ؛ إضافة المصدر إلی الفاعل أو المفعول (ولم أبالغ فی اختصار لفظه ؛ تقریبا) مفعول له لما تضمنه معنی : لم أبالغ ؛ أی : ترکت المبالغة فی الاختصار ؛ تقریبا (لتعاطیه) أی : تناوله ...

******

(قوله : أی أخذا) التناول فی الأصل مد الید لأخذ الشیء أرید به هنا لازمه وهو الأخذ ، فهو من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم ، والمراد بالأخذ هنا اختیار النفس للمسائل. أی أن اختیار الشخص للمسائل المرتبة من هذا المختصر أقرب من اختیاره لها من القسم الثالث ، بمعنی أنه یمیل إلی أخذها منه أکثر ؛ لکونه جعل مسائله وفصوله فی رتب هی منها أسهل أخذا من مسائل القسم الثالث لکونها یستعان ببعضها علی فهم بعض ، وینبنی إدراک بعضها علی إدراک بعض ، أو المراد بالتناول الأخذ للمعانی من الألفاظ المرتبة ، أی : أن أخذ الشخص للمعانی من الألفاظ المرتبة من هذا المختصر أقرب من أخذها من الألفاظ المرتبة من القسم الثالث. (قوله : إضافة المصدر) أی : أضیف إضافة المصدر أو وهذه الإضافة إضافة المصدر ، فهو إما منصوب علی المفعولیة المطلقة ، أو مرفوع خبر لمحذوف ، وقدم إضافته إلی الفاعل علی إضافته للمفعول لما تقرر فی کتب النحو من أن الأول أکثر وأولی.

(قوله : لما تضمنه) أی : معمول لما تضمنه إلخ ، أی : فهو علة لذلک المتضمن بالفتح ، أی ولیس علة للنفی ؛ لأن المفعول له هو ما فعل لأجله الفعل ، وعدم المبالغة لیس بفعل ، ولا للمنفی وهو المبالغة ؛ لأنه ینحل (1) المعنی : أن المبالغة فی اختصار لفظه لأجل التقریب منتفیة ، فیقتضی أن المبالغة فی اختصار لفظه لغیر التقریب کسهولة الحفظ حاصلة ولیس هذا المعنی بمراد ؛ لأن المراد نفی المبالغة فی الاختصار مطلقا وإنما کان المعنی ما ذکر علی جعله متعلقا بأبالغ ؛ لأن النفی إذا دخل علی کلام فیه قید شأنه أن یکون النفی فیه موجها إلی القید مع بقاء أصل الفعل ، ثم إن ظاهره أن العمل لما تضمنه المعنی وهو الترک ولیس کذلک ، وإنما العمل للفعل الدال علیه وهو ترکت ؛ فالکلام علی حذف مضاف أی : معمول لدال ما تضمنه معنی لم أبالغ ، ثم إن هذا الکلام یحتمل أن یکون إشارة إلی أن العمل إنما هو لذلک الفعل ، وأنه إذا جعل العمل لمعنی حرف النفی

ص: 117

(وطلبا لتسهیل فهمه علی طالبه) والضمائر للمختصر.

وفی وصف مؤلفه بأنه مختصر منقح سهل المأخذ تعریض ...

******

وجب تأویل النفی بفعل مثبت یصلح للتعلیل وهو الظاهر ، ویحتمل أن یکون إشارة إلی أن العمل لحرف النفی باعتبار ما یستفاد منه ، وما ذکره بیان لعمل حرف النفی ، وأن القید له ، وتوضیح لحاصل المعنی ، وإنما أدرج الشارح المعنی للإشارة إلی أن ترک المبالغة لیس عین معنی" لم أبالغ" لوجوب تغایر المتضمّن والمتضمّن ، ولو لم یذکر المعنی لصح أیضا ؛ لأن اللفظ یتضمن معناه فیتضمن ما یتضمنه ؛ لأن متضمّن المتضمّن لشیء متضمّن لذلک الشیء ، لکن یصیر الکلام خالیا عن إفادة أن ترک المبالغة لیس عین معنی" لم أبالغ" ، وإنما کان معنی" لم أبالغ" متضمنا ومستلزما للترک ؛ لأن معنی قوله : " لم أبالغ" نفی المبالغة ویلزمه ترکها (قوله : وطلبا إلخ) إن قلت : هذا عین ما قبله فلا حاجة له. قلت : أما أولا فقد یمنع ذلک ؛ إذ لا یلزم من قرب تناوله فهمه ؛ إذ قد یقرب ما هو فی غایة الصعوبة ولا یصل إلی السهولة ، فإن فی مجرد تقلیل الصعوبة تقریبا لا یقال ، فکان ینبغی أن یستغنی بها عما قبله ؛ لأنا نقول : إغناء المتأخر عن المتقدم لا یضر ؛ لأن الأول قد وقع فی مرکزه علی أن المقام مقام خطابة ، وأیضا فقد یکون قصد من الأول تسهیله فی نفسه ، وأنه مستحسن مع قطع النظر عن تحقیق الطلاب له ، ومن الثانی : الإشارة إلی أن له طلابا وأنه راعی حالهم. (قوله : بأنه مختصر) أخذه من قوله : ألفت مختصرا ومن قوله : ولم أبالغ فی اختصاره. وقوله : منقح أخذه من قوله : فی تحقیقه أو تهذیبه. وقوله : سهل المأخذ أخذه من قوله : وطلبا إلخ. (قوله : تعریض) هو کنایة مسوقة لموصوف غیر مذکور ، ویسمی تلویحا کقول المحتاج للمحتاج إلیه : جئتک لأسلم علیک ، فکأنه أمال الکلام إلی عرض یدل علی المقصود ، وإنما یسمی تلویحا ؛ لأن المتکلم یلوح به لما یریده. وقوله : " تعریض" یعنی ثانیا ، وإلا فهو قد عرض بالقسم الثالث أولا بقوله : قابلا للاختصار مفتقرا للإیضاح والتجرید ، کما أنه صرح بذلک أولا فی قوله :

ولکن کان غیر مصون إلخ. قال فی المطول : لعمری قد أفرط المصنف فی وصف القسم الثالث بأن فیه حشوا وتطویلا وتعقیدا وتصریحا أولا ، وتلویحا ثانیا ، وتعریضا ثالثا.

ص: 118

بأنه لا تطویل فیه ولا حشو ولا تعقید کما فی القسم الثالث (وأضفت إلی ذلک) المذکور من القواعد وغیرها (فوائد عثرت) أی : اطلعت (فی بعض کتب القوم علیها) أی : علی تلک الفوائد (وزوائد لم أظفر) أی : لم أفز (فی کلام أحد بالتصریح بها) أی : بتلک الزوائد (ولا الإشارة إلیها) ...

******

(قوله : بأنه لا تطویل فیه) أی : لأنه مختصر ، وقوله : ولا حشو ، أی : لأنه مهذب ، وقوله : ولا تعقید ، أی : لأنه سهل المأخذ فهو نشر علی ترتیب اللف. (قوله : المذکور من القواعد وغیرها) أی الأمثلة والشواهد ، وأشار الشارح بذلک إلی أن اسم الإشارة لیس راجعا للمختصر ، وإلا لاقتضی أن هذه الفوائد زائدة علی المختصر ومضمومة إلیه ولیس کذلک ، وأول القواعد والشواهد والأمثلة بالمذکور لأجل صحة الإشارة إلیها بذلک مع إفراده وتذکیره.

(قوله : عثرت) من العثور وهو الاطلاع علی الشیء من غیر قصد ، وفی تعبیر المصنف ببعض إشارة إلی عزة تلک الفوائد ؛ لأنها لم تکن ثابتة فی کل کتب المتقدمین (قوله : وزوائد إلخ) قال فی المطول : ولقد أعجب المصنف فی جعل ملتقطات کتب الأئمة فوائد ، وفی جعل مخترعات خواطره زوائد ، ووجه الإعجاب أن کلامه موجه محتمل للمدح وللذم ، فیحتمل أن مخترعات خواطره زوائد. الشأن فیها أن تطرح ولا تقبل فتسمیتها زوائد تواضع منه ، ویحتمل أن یکون المراد أن مخترعات خواطره زوائد فی الفضل علی الفوائد التی التقطتها من کتب الأئمة ، وبین فوائد وزوائد الجناس اللاحق لاختلافهما بحرفین متباعدی المخرج لتباعد مخرج الفاء من مخرج الزای ، وبین إلیها وعلیها جناس مضارع لاختلافهما بحرفین متقاربی المخرج ؛ لأن مخرج الهمزة قریب من مخرج العین ، ثم إن تلک الزوائد مثل اعتراضاته علی السکاکی ، ومثل مذهبه فی الاستعارة بالکنایة ، فإنه لم یسبق به ، واعترض بأن هذه الزوائد إن کانت غیر موجودة فی کلام أحد لا بطریق التصریح ، ولا بطریق التلویح کانت باطلة إذ لا مستند إلیها علی أنها إذا کانت خارجة عن کلامهم فلا معنی لإدخالها فیه مع کونها أجنبیة مما قالوه. فکیف تدخل فی فنهم وتضاف إلی ما قالوه ویجری علیها حکمه وأجیب بأن المراد

ص: 119

بأن یکون کلامهم علی وجه یمکن تحصیلها منه بالتبعیة وإن لم یقصدوها (وسمیته : تلخیص المفتاح) لیطابق اسمه معناه (وأنا أسأل الله تعالی) قدم المسند إلیه قصدا إلی جعل الواو للحال (من فضله) ...

******

إنها لا توجد فی کلام أحد بالنظر للقواعد ، وهذا لا ینافی إنها تؤخذ بالتأمل فی القواعد ، والمأخوذ من القواعد لا یضاف إلا لمستنبطه ، وحینئذ یصح إدراجها فی الفن ، وأجاب العلامة یس : بأن المراد بقوله فی کلام أحد أی : من أهل هذا الفن المتصدین لتدوینه وتقریره ، وهذا لا ینافی أنها تؤخذ من کلام نحو مفسر ، وإدراجها فی کلامهم من حیث مناسبتها له وکونها علی طریقته ومشابهتها له فی الفائدة.

(قوله : بأن یکون إلخ) هذا تصویر للمنفی وهو الإشارة. (قوله : وسمیته إلخ) لأنه تلخیص لأعظم أجزائه هذا ، وقد اشتهر أن أسماء الکتب من قبیل الأعلام الشخصیة ، وأسماء العلوم من قبیل الأعلام الجنسیة ، واعترض بأن هذا تحکم ، فالأولی أن یقال إن قلنا : إن الشیء یتعدد بتعدد محله ، کان کل من قبیل علم الجنس ، وإن قلنا إن الشیء لا یتعدد بتعدد محله کان کل من قبیل علم الشخص ، ومما یؤید ذلک أن الکتاب جزء من العلم ، فما جری علی الکل یجری علی الجزء. (قوله لیطابق اسمه) أی : لیکون معنی اسمه العلمی وهو الألفاظ المخصوصة الدالة علی المعانی المخصوصة مطابقا ومناسبا لمعناه الأصلی وهو التنقیح والتهذیب ، ووجه المناسبة أن هذه الألفاظ المخصوصة مشتملة علی التنقیح والتهذیب ، فسمیت هذه الألفاظ بالتلخیص لاشتمالها علیه ، فالحامل للمصنف علی هذه التسمیة تملک المناسبة نظیر ما قیل فی الصلاة من أنها لغة الدعاء ، ثم جعلت فی الشرع اسما للأقوال والأفعال المخصوصة لتلک المناسبة ؛ لأن الصلاة بالمعنی الشرعی مشتملة علی الدعاء ، ولیس المراد بقوله لیطابق اسمه معناه أن ذات الاسم مطابقة لمعناه ، إذ لا مناسبة بین حروف التلخیص وبین الألفاظ المخصوصة أو التنقیح (قوله : قدم المسند إلیه) أی : ولم یکتف بالضمیر المستتر المؤخر.

(قوله : قصدا إلخ) وذلک لأنه لا یناسب جعل الواو للعطف عند عدم تقدمه ؛ لأن من محسنات الوصل تناسب المعطوفین فی الماضویة والمضارعیة ، ولا یصح جعلها للحال

ص: 120

.................................................................................................

******

بدون التقدیم ؛ لأن المضارع المثبت إنما یربط إذا کان حالا بالضمیر لا بالواو ، فتعین أن یکون التقدیم لأجل أن تکون الجملة اسمیة مرتبطة بواو الحال ، والقصد من جعل هذه الجملة حالیة تقیید جمیع الأفعال من التألیف وما عطف علیه ، فإن قلت : یصح جعلها للعطف ، ومحل مراعاة المناسبة فی العطف إذا لم توجد نکتة ، وقد عدل هنا إلی المضارعیة لقصد الاستمرار التجددی ؛ لأن الماضویة تفید الانقطاع. قلت : هذه النکتة حاصلة مع التقدیم وجعل الواو للحال ، فالأولی ما ذکره فرارا من عدم تلک المناسبة ، فإن قلت لا حاجة فی جعل الجملة حالیة لزیادة واو ؛ إذا الجملة الإسمیة یصح أن تکون حالا بالضمیر وحده. قلت : یلزم علی حذفها توهم الاستئناف فزادها دفعا لذلک التوهم فظهر من هذا أن التقدیم إنما هو من أجل ما ذکر من النکتة ؛ إذا لا یعرف للتقدیم هنا نکتة غیر ذلک ؛ وذلک لأن تقدیم المسند إلیه علی المسند الفعلی الذی لم یل حرف النفی قد یأتی للتخصیص ، وقد یأتی لتقوی الحکم لتکرر الإسناد کما یأتی ، ولا یعرف لشیء منهما حسن هنا ، إذا لا حسن فی قصر السؤال علیه ، بل الحسن فی الشرکة فی السؤال لیکون أقرب للإجابة لاجتماع القلوب وأبعد عن التحجیر فی الدعاء ، ولا حسن فی تأکید إسناد السؤال إلیه ، إذ لا إنکار ولا تردد فیه من السامع.

قال بعضهم : یمکن أن یکون التقدیم هنا لإفادة الحصر أو التقوی ، ویوجه الأول : بأن المصنف من تواضعه رأی أن کتابه لا یلتفت إلیه غیره ، فضلا عن کونه یسأل النفع به إذا کان کذلک فلا یسأل النفع به إلا هو. فکأنه قال : وأنا أسأل النفع به دون غیری فالقصر حقیقی ، أو أنه إضافی باعتبار الحاسدین له من أهل عصره أی : وأنا أسأل الله لا غیری من الحاسدین ، ورد الوجه الأول : بأن جعله قصرا حقیقیا ینافی ما أسلفه من مدح مختصره وترجیحه علی القسم الثالث ، فإن ذلک المدح ینافی أنه یری أن غیره لا یعتد به ، ورد الوجه الثانی : بأن القصر المذکور إنما یکون للرد علی معتقد الشرکة ، ولیس هنا من یعتقد أن أهل عصره الحساد یشارکونه فی السؤال حتی یرد علیه ، وکونه یدعی أن هنا معتقدا للشرکة أمر بعید ، ویوجه الثانی بأن تقوی الحکم وتأکیده بتکرار

ص: 121

حال من (أن ینفع به) أی : بهذا المختصر (کما نفع بأصله) وهو المفتاح ، أو القسم الثالث منه (إنه) أی : الله تعالی (ولی ذلک) النفع (وهو حسبی) أی : محسبی ...

******

الإسناد لیس بلازم أن یکون للرد علی منکر ، بل قد یکون لمجرد الاعتناء بالحکم ولظهور الرغبة فیه ، أو لاستبعاد الحکم ، فالتقدیم هنا للاعتناء بالسؤال والاهتمام به أو لظهور الرغبة فیه ، فتوجه إلی الله یتضرع فی الإجابة مجتهدا بأقصی وسعه ، مشیرا إلی أنه لا یعتمد علی ما بلغ به فی وصف مؤلفه ، بل یسأل الله النفع به ، أو لاستبعاده السؤال ، ولذا علله بقوله : إنه ولی النفع به فتأمل ذلک.

(قوله : حال من أن ینفع به) أی : حال من المصدر المؤول الواقع مفعولا. أی : أسأل الله النفع به حال کونه کائنا من فضل ، فهو من تقدیم الحال علی صاحبها ، ولیس من فضله من معمولات أن ینفع به حتی یلزم تقدیم معمول الصلة علی الموصول ، أو تقدیم معمول المصدر علیه ، وکلاهما ممنوع. (قوله : وهو المفتاح أو القسم الثالث) جعل القسم الثالث أصلا له ظاهر وأما جعل جملة المفتاح أصلا ففیه نظر ؛ لأن القسمین الأولین منه لا تعلق للمختصر بهما حتی یجعلا مثلا له ، ویجاب بأن ما کان جزؤه أصلا لغیره ، فالکل أصل لذلک الغیر بهذا الاعتبار. (قوله : إنه ولی) بفتح الهمزة علی حذف لام الجر علة لقوله : أسأل ، وبکسرها علی الاستئناف البیانی جوابا عما یقال لأی شیء سألته دون غیره ، وقوله ولی ذلک ولی فعیل بمعنی فاعل. أی : متولی ذلک النفع ومعطیه ، فله أن یتصرف فیه کیف یشاء. (قوله : أی محسبی) یشیر إلی أن حسب : بمعنی محسب ، فهو اسم فاعل لا اسم فعل کما هو الصحیح ، وحاصل ما فی المقام : أن حسب فی الأصل اسم مصدر بمعنی الکفایة ، ولذا یخبر به عن الواحد وعن المتعدد ، فیقال : زید وعمرو حسبک ، ثم استعمل اسم فاعل بمعنی محسب ، وکاف. وله حینئذ استعمالات فتارة تستعمل استعمال الصفات ، فتکون نعتا لنکرة کمررت برجل حسبک من رجل ، وتارة تستعمل استعمال الأسماء الجامدة غیر تابعة لموصوف ، نحو (حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ)(1)

ص: 122

وکافی (ونعم الوکیل) عطف : إما علی جملة : وهو حسبی والمخصوص محذوف ، وإما علی : حسبی ؛ أی : وهو نعم الوکیل ، فالمخصوص هو الضمیر المتقدم علی ما صرح به صاحب المفتاح وغیره فی نحو : زید نعم الرجل ...

******

(فَإِنَّ حَسْبَکَ اللهُ)(1) بحسبک درهم. وهذا یرد علی من زعم أنها اسم فعل ، فإن العوامل اللفظیة لا تدخل علی أسماء الأفعال باتفاق ، وأما قول صاحب الصحاح حسبک درهم أی : کفاک ، فهو بیان للمعنی بالمآل ؛ لأن مآل المعنیین واحد لا بیان ؛ لأنه اسم فعل. (قوله : وکافی) عطفه علی ما قبله عطف تفسیر ، ثم یحتمل أن المراد کافی فی جمیع المهمات حتی فی إجابة هذا السؤال ، ویحتمل الکفایة فی ذلک وعلیه فتکون الجمل منتظمة (قوله : عطف إلخ) إنما جعل الواو عاطفة ؛ لأن الأصل فیها العطف ، ولعدم صحة جعلها للحال ؛ لأن الجملة الحالیة لا تکون إنشائیة ولا یصح جعلها اعتراضیة ؛ لأن الاعتراض لا یکون فی آخر الکلام ، ولعدم تضمنه نکتة جزیلة. (قوله : إما علی جملة : وهو حسبی وإما علی : حسبی) إنما انحصر العطف فی هذین ؛ لأن المتقدم ثلاث جمل لا یصح العطف علی الأولی منها لعدم الجامع ، ولکونها حالا ؛ والإنشائیة لا تکون حالا. ولا علی الثانیة ؛ لأنها معللة ، وهذه لا تصلح للتعلیل فتعین الثالثة ، فإما أن یکون العطف علیها بتمامها ، أو علی جزئها (قوله : والمخصوص) أی : بالمدح محذوف والأصل : ونعم الوکیل الله ، وعلی هذا فیجعل المخصوص إما مبتدأ والجملة قبله خبر ، أو خبره محذوف ، أو یجعل خبر المحذوف (قوله : وإما علی حسبی) أی : وإن لزم علیه عطف الجملة علی المفرد ؛ لأنه یجوز إذا تضمن المفرد معنی الفعل کما هنا ؛ لأن حسبی فی معنی یحسبنی. (قوله : فالمخصوص هو الضمیر) أی : الواقع مبتدأ ؛ لأن ونعم الوکیل عطف علی الخبر. (قوله : علی ما صرح إلخ) إنما صرح بهذا العزو ؛ لأن تقدم المخصوص خلاف الشائع إذ الشائع أن المخصوص یذکر بعد والجملة قبله خبر ، أو خبره محذوف ، أو یجعل خبر المحذوف ، وهنا قد وقع مبتدأ مقدما ، فلما کان هذا الوجه خلاف الشائع.

ص: 123

وعلی کل تقدیر قد عطف الإنشاء علی الإخبار. والله أعلم.

******

قال الشارح : علی سبیل التبری منه علی ما صرح به صاحب المفتاح (قوله : وعلی کل تقدیر) أی : من التقدیرین أعنی : عطف جملة ونعم الوکیل علی جملة وهو حسبی ، أو عطفها علی حسبی وحده. (قوله : قد عطف الإنشاء علی الإخبار) هذا ظاهر علی التقدیر الأول لا علی الثانی ؛ لأن حسبی بالمعنی الذی ذکره الشارح : وهو محسبی مفرد لا یفید إخبارا إلا أن یقال : إنه فی تأویل یحسبنی ویکفینی ، ثم إن قول الشارح : (وعلی کل تقدیر قد عطف الإنشاء علی الإخبار) یحتمل أن المراد وهو جائز ، کما صرح به الشارح فی غیر هذا المحل وفاقا للصفار ، فالقصد بذکر هذا الکلام تحقیق المقام ، ویحتمل أن المراد وهو غیر جائز ، کما ذهب إلیه البیانیون وجمهور النحاة ، وحینئذ فالقصد الاعتراض علی المتن ، وعلی هذا الاحتمال فیجاب باختیار التقدیر الأول. أعنی : عطف الجملة علی الجملة ، لکن یمتنع کونه من عطف الإنشاء علی الإخبار ، بل من عطف الإنشاء علی الإنشاء ؛ لأن الجملة الأولی لإنشاء المدح بالکفایة ، والثانیة لإنشاء المدح العام ، أو أن قوله : (وَنِعْمَ الْوَکِیلُ) لیس عطفا ، بل معمول لخبر مبتدأ محذوفین ، والأصل وهو مقول فی حقه نعم الوکیل ، فالمعطوف جملة خبریة اسمیة متعلق خبرها جملة إنشائیة فعلیة ، فیکون من عطف الإخبار علی الإخبار ، ونختار التقدیر الثانی. وهو عطف الجملة علی الخبر ، لکن لا نسلم أن فیه عطف الإنشاء علی الإخبار ؛ لأن الجملة عطف علی حسبی بدون اعتبار تأویله بیحسبنی ، فهو من عطف الإنشاء علی المفرد لا علی الإخبار ، سلمنا أنها عطف علی حسبی ، وأنه مؤول بما مرّ ، لکن عطف الإنشاء علی الإخبار لا یمتنع هنا ؛ لأن عطف الإنشاء علی الإخبار جائز إذا کان المعطوف علیه له محل من الإعراب ، کما هنا فإن قوله حسبی : خبر عن الضمیر ، ورد الجواب الأول : بأن جعل الجملة الاسمیة للإنشاء أقل من القلیل ، فلا ینبغی حمل الکلام علیه ، ورد الجواب الثانی : بأن فیه تقدیر أمور ثلاثة لا دلیل علیها ، وهی مقول فی حقه ، والمبتدأ الذی وقع الإخبار عنه بمقول ، فالإنصاف أنه لا یفهم من قولنا وهو نعم الوکیل معنی

ص: 124

(مقدمة) رتب المختصر علی مقدمة وثلاثة فنون ؛ ...

******

القول ولا الإخبار بل مجرد إنشاء المدح ، ورد الجواب الثالث : بأن شرط عطف الفعل علی الاسم أن یکون الاسم فی معنی الفعل کما فی قوله تعالی : (فالِقُ الْإِصْباحِ وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً)(1) أی : فلق الإصباح ، فلا یجوز : مررت برجل طویل ویضرب ، إذا لیس الاسم فی معنی الفعل ، وحسبی بدون اعتبار یحسبنی ، اسم لیس فی معنی الفعل ، ورد الجواب الرابع : بأن القول بجوازه فیما له محل من الإعراب بدون تأویل. أی : للأولی بالإنشاء أو الثانیة بالخبر عند الجمهور ممنوع لا بد له من شاهد ولا یقال الشاهد للجواز فی قوله تعالی : (وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ)(2) فإن هذه الواو من الحکایة لا من المحکی أی : من کلام الله لا من کلام الصحابة الذین حکی الله کلامهم. أی : وقالوا : حسبنا الله ، وقالوا : نعم الوکیل ، أو مبتدأ. أی : قالوا حسبنا الله وهو نعم الوکیل ، فمع وجود هذین الاحتمالین الظاهرین اللذین یکون علیهما العطف فی الآیة من عطف الخبر علی الخبر کیف تکون الآیة شاهدا للجواز؟ اللهم إلا أن یقال : إن التقدیر خلاف الظاهر.

لأن المذکور فیه إما أن یکون من قبیل المقاصد ...

******

بأن هذا لا یتم ؛ وذلک لأن الخطبة من جملة المختصر فکان علی الشارح أن یزیدها ، وأجیب بأن المراد رتب ما هو المقصود من المختصر فی الجملة أی : سواء کان مقصودا بالذات کالفنون الثلاثة وما یتعلق بها من الأمثلة والشواهد ، واعتراضات المصنف علی السکاکی أو مقصودا بالتبع کالمقدمة فإنها مقصودة تبعا للعلم الذی ألف فیه المختصر للانتفاع بها فیه وحینئذ فخرجت الخطبة ؛ لأنها لیست واحدا منهما (قوله علی مقدمة) اعترض بأن الترتیب وضع کل شیء فی مرتبته وهو لا یتعدی بعلی ، وأجیب بأنه ضمن الترتیب معنی الاشتمال تضمینا نحویا أی : جعل المختصر مشتملا علی مقدمة ، فالظرف علی هذا لغو متعلق برتب ، أو أنه ضمن الترتیب معنی الاشتمال تضمینا بیانیا ، وهو جعل اسم فاعل الفعل المتروک حالا من معمول الفعل المذکور ، فعلی هذا یکون الظرف مستقرا متعلقا بمحذوف حال. أی : رتب المصنف أجزاء المختصر أی : جعلها مرتبة بحیث یطلق علیها اسم الواحد حال کونه مشتملا علی مقدمة ، ثم إن ترتیب المختصر واشتماله علی هذه الأمور الأربعة من ترتیب واشتمال الکل علی أجزائه ؛ لأن المختصر ألفاظ وکذلک المقدمة والفنون الثلاثة ؛ لأن کلا منها اسم للقضایا الکلیة التی هی القواعد والضوابط ومعلوم أنها ألفاظ لما مر أن القاعدة قضیة کلیة. (قوله : لأن المذکور فیه) من ظرفیة الأجزاء فی الکل ؛ لأن المذکور فیه قضایا وقواعد وهی ألفاظ (قوله : إما أن یکون إلخ) خبر أن بحذف مضاف إما مع الاسم. أی : لأن حال المذکور ، أو مع الخبر أی : لأن المذکور فیه إما ذو أن یکون ، أو یقال فرق بین المصدر الصریح والمؤول کما ذکره فی نحو هذا (قوله : من قبیل المقاصد) أی بالذات ، وإلا فالمقدمة مقصودة فی الفن ، لکن تبعا وأقحم لفظ قبیل لإدراج الأمثلة والشواهد فی الفنون الثلاثة ، ولو قال إما أن یکون من المقاصد لخرج ما ذکر ؛ لأن المقاصد عبارة عن القواعد فقط.

والحاصل أن الأمثلة والشواهد والاعتراضات لیست من المقاصد وإنما هی مکملة لها ، وحینئذ فهی من قبیلها ومن ناحیتها فأقحم لفظ قبیل لإدخالها فی المقاصد ، ولعل فی الکلام حذفا والأصل إما أن یکون من المقاصد ، أو من قبیلها تأمل.

ص: 126

فی هذا الفن ، أو لا ؛ الثانی : المقدمة ، والأول : إن کان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد فهو الفن الأول ، وإلا فإن کان الغرض منه الاحتراز عن التعقید المعنوی فهو الفن الثانی ، وإلا فهو الفن الثالث ، وجعل الخاتمة خارجة عن الفن الثالث ...

******

ثم إن قوله لأن المذکور فیه إما أن یکون إلخ. هذا دلیل عقلی علی ما أدعاه من الحصر ؛ لأن التردد بین النفی والإثبات عقلی ، وهذا الدلیل العقلی مؤید بالاستقراء.

(قوله : فی هذا الفن) أی : المعهود وهو فن البلاغة وتوابعها (قوله : الثانی المقدمة) قدم الثانی لقصر الکلام علیه ؛ ولأن مفهومه عدمی وهو مقدم علی الوجود ، ثم إن حمل الثانی علی خصوص المقدمة جاء من الاستقراء ، فاندفع ما یقال لم لا یجوز أن یکون شیئا آخر ، وحاصل الدفع أننا تتبعنا مقصود الکتاب فلم نجد غیر المقدمة والفنون الثلاثة ، وما قیل هنا یقال فی الثالث. (قوله : فی تأدیة المراد) أی : للبلغاء ، والمراد بالمعنی المراد للبلغاء : ما زاد علی أصل المعنی من الأحوال التی یقصدها البلیغ : کالإنکار ، وخلو الذهن ، فلو کان المخاطب ینکر قیام زید ، وأورد المتکلم له الکلام غیر مؤید بأن قال : زید قائم ، فقد أخطأ فی نفس تأدیة المعنی المراد لترکه الواجب ، وهو التأکید الدال علی حال المخاطب ، وهو الإنکار الذی هو معنی مراد للبلغاء ، وهذا الخطأ یحترز عنه بالفن الأول ، وقوله : عن التعقید المعنوی. أی : بأن تکون العبارة التی عبر بها یعسر الانتقال منها إلی المعنی المراد فإذا اقتضی الحال المجاز ، وأورده المتکلم لکن مع التعقید المعنوی : بأن أتی بعبارة صعبة خفیة اللوازم کما لو قلت : رأیت أبخر فی الحمام مریدا به رجلا شجاعا بجامع مشابهته للأسد فی ذلک ، فقد أصبت فی أصل تأدیة المعنی المراد لکونه مطابقا لمقتضی الحال ، ولکن أخطأت فی کیفیة التأدیة لکونک أتیت بالعبارة الخفیة اللوازم ، وهذا الخطأ یحترز عنه بالفن الثانی. فلو عبرت عن المقصود برأیت أسدا فی الحمام بجامع الجراءة لم یکن هناک خطأ فی کیفیة التأدیة لسهولة الانتقال (قوله : وإلا فهو الفن الثالث) أی : وإلا بأن کان الغرض لیس الاحتراز أصلا بل إنما هو مجرد تحسین اللفظ وتزیینه فهو الثالث. (قوله : وجعل الخاتمة إلخ) هذا جواب عما یقال حصر ترتیب المختصر

ص: 127

وهم کما سنبین إن شاء الله تعالی.

ولما انجر کلامه فی آخر هذه المقدمة إلی انحصار المقصود فی الفنون الثلاثة ناسب ذکرها بطریق التعریف العهدی بخلاف المقدمة ؛ ...

******

فی الفنون الثلاثة ، والمقدمة غیر حاصر إذ من جملة أجزاء الکتاب الخاتمة ، فکان علی الشارح ذکرها (قوله : وهم) بفتح الهاء. أی : غلط والمراد به الخطأ ؛ لأن الغلط إنما یستعمل فی خطأ اللسان وخطأ الذهن کما هنا لا یقال : فیه غلط بل خطأ (قوله : کما سنبین) أی : فی أول الخاتمة نقلا عن المصنف فی الإیضاح أن الخاتمة من الفن الثالث.

قال الشارح هناک : ومما یدل علی ذلک أن المصنف حصر فی آخر المقدمة أجزاء الکتاب فی الفنون الثلاثة ، ولم یلتفت لذکر الخاتمة (قوله : إلی انحصار المقصود) أی : بالذات.

(قوله : بطریق التعریف العهدی) أی : الذکری. إن قلت : إن أل التی لتعریف العهد الذکری ضابطها أن یتقدم ذکر لمدخولها ، وما هنا لیس کذلک ، إذ لم یسبق علی العنوان فی التراجم تعبیر بعنوان فن أول وفن ثان. وفن ثالث ، وإنما الذی ذکره فی آخر المقدمة ما یحترز به عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد فهو علم المعانی ، وما یحترز به عن التعقید المعنوی فهو علم البیان ، وما یعرف به وجوه تحسین الکلام فهو علم البدیع ، ولا شک أن هذا العنوان غیر عنوان الفن الأول ، والفن الثانی ، والفن الثالث ، وحینئذ فلا یصح جعلها للعهد الذکری ، وأجیب بأن أل التی للعهد لذکری یکتفی بتقدم ذکر مدخولها تقدیرا کما هنا ، وتوضیح ذلک أن المصنف لما أخبر فی آخر المقدمة أن علم البلاغة منحصر فی علم المعانی والبیان والبدیع ، وذکر أن واحدا یحترز به عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد ، وواحدا یحترز به عن التعقید المعنوی ، وواحدا یعرف به وجوه محسنات الکلام علم أنها فنون. أی : ضروب مختلفة ، ومعلوم مما تقدم من قوله (لما کان علم البلاغة وتوابعها) إلی قوله (ألفت مختصرا) أن مقصود الکتاب منحصر فی علم البلاغة وتوابعها فحصل لنا مقدمتان : مقصود الکتاب منحصر فی علم البلاغة وتوابعها ، وعلم البلاغة منحصر فی فنون ثلاثة : ینتج مقصود الکتاب منحصر فی فنون ثلاثة ، ومعلوم أن الفنون الثلاثة المذکورة فی الکتاب یکون واحد منها أول ، وواحد ثان ، وواحد ثالث ،

ص: 128

فإنه لا مقتضی لإیرادها بلفظ المعرفة فی هذا المقام ، والخلاف فی أن تنوینها ...

******

فعلم أن مقصود الکتاب فنون ثلاثة موصوفة بالأولیة ، والثانویة ، والثالثیة ، وأنها علم المعانی والبیان والبدیع ، إلا أن النسبة بینها مجهولة إذ لا یعلم أن الفن الأول هو علم المعانی أو البیان أو البدیع ، فیقال لإفادة النسبة الفن الأول. أی : من الفنون التی علم انحصار مقصود الکتاب فیها علم المعانی ، والفن الثانی علم البیان ، والفن الثالث علم البدیع ، فهذه التراکیب الثلاثة من قبیل قولنا : المنطلق زید من جهة أن کلا من طرفی الجملة معلوم ، والمجهول الانتساب ، فتدبر ذلک. أفاد ذلک العلامة عبد الحکیم والفناری (1) ، وأجاب الحفید وغیره بما حاصله أن (أل) التی للعهد الذکری هی التی تقدم مصحوبها صریحا ، أو کنایة کما یأتی ، وما هنا من قبیل الثانی ، لأن الفن الأول والثانی والثالث قد ذکرت سابقا بعنوان ما یحترز به عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد ، وما یحترز به عن الخطأ فی التعقید المعنوی ، وما یعرف به وجوه التحسین ، فإن هذه الأمور مشهورة الإتصاف بالعنوان المذکور. أی : الفن الاول ، والفن الثانی ، والفن الثالث ؛ إذ مدلول الفن الأول القواعد المخصوصة ، وکذا مدلول الفن الثانی والثالث ؛ فیکون من التقدیم الکنائی علی حد قوله تعالی : (وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثی)(2) فإنه إشارة لما سبق ذکره کنایة فی قوله : (رَبِّ إِنِّی نَذَرْتُ لَکَ ما فِی بَطْنِی مُحَرَّراً)(3) فإن لفظ ما وإن کان یعم الذکور والإناث ، لکن التحریر وهو أن یعتق الولد لخدمة بیت المقدس إنما کان للذکور دون الإناث ، وکذلک الفن الأول إشارة إلی ما سبق ذکره کنایة فی قوله : وما یحترز به عن الخطأ إلخ ؛ فإن ما وإن کانت تعم الفن الأول وغیره ، ولکن الاحتراز عن الخطأ المذکور إنما هو بالفن الأول ، وکذا یقال فی الفن الثانی والثالث. (قوله : فإنه لا مقتضی إلخ) أی : فنکرها لأن الأصل فی الأسماء التنکیر ، ولا مقتضی للعدول عنه إلی

ص: 129

للتعظیم ، أو للتقلیل مما لا ینبعی أن یقع بین المحصلین. والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجیش للجماعة المتقدمة منها ؛ ...

******

التعریف (قوله : للتعظیم) أی : کما قال الزوزنی (1) : نظرا لکون ما فیها من المعانی عظیما (وقوله : أو التقلیل) أی : کما قال غیره نظرا لقلة ألفاظها ، وهذا الخلاف لا طائل تحته علی أنه یصح اعتبارهما معا بالاعتبارین المذکورین.

بقی شیء آخر وهو أن المقابلة فی کلامه لا تحسن ؛ لأن الذی یقابل التعظیم إنما هو التحقیر لا التقلیل ، کما أن الذی یقابل التقلیل التکثیر لا التعظیم ، فکان الأولی أن یقول للتعظیم أو التحقیر أو للتکثیر أو التقلیل ، وأجیب بأن فی العبارة احتباکا ، فحذف من الأول التکثیر بدلیل ما أثبته فی الثانی ، ومن الثانی التحقیر بدلیل ما أثبته فی الأول ، أو یقال : إنه أراد بالتقلیل التحقیر تسمحا. (قوله : مما لا ینبغی) أی : لأنه لا یتعلق به غرض ؛ لأن نسبة مقدمة کل فن وکل کتاب إلیه لا تتفاوت ، بحیث یکون مقامها بالنسبة إلیه تارة عظیما وتارة حقیرا ، فلا یتشوف إلا لوجودها لا لکونها عظیمة أو حقیرة ، وکتب بعضهم قوله : مما لا ینبغی أن یقع بین المحصلین. أی : لمهمات العلوم هممهم عن الاشتغال بمحقراتها وکلامه صالح للتعریض فتدبر. (قوله : والمقدمة إلخ) اعلم أن قدم تارة یستعمل لازما وتارة متعدیا ، واسم الفاعل من الأول مقدمة بمعنی : ذات متقدمة أی ثبت لها التقدم ، ثم نقل ذلک اللفظ من الوصفیة وجعل اسما للجماعة المتقدمة من الجیش ، وحینئذ فالتاء فیها للدلالة علی النقل من الوصفیة للإسمیة ، ووجه ذلک أن التاء تدل علی التأنیث والمؤنث فرع المذکر ، وکذلک الإسمیة هنا فرع الوصفیة ، فأتی بالتاء لتدل علی ذلک ، فإن قلت : إن التاء موجودة حال الوصفیة. قلت : یقدر زوالها والإتیان بغیرها ، ثم إنها نقلت منها علی سبیل الحقیقة العرفیة إن هجر المعنی الأصلی أو علی سبیل الاستعارة المصرحة إن لم یهجر ، وجعلت اسما لکل متقدم. ویتعین

ص: 130

من قدم ...

******

بالإضافة ، فیقال : مقدمة علم ، ومقدمة کتاب ، ومقدمة الدلیل ، ومقدمة القیاس ، فهذا وضع ثالث إذا علمت هذا فقول الشارح والمقدمة : أی : ولفظ المقدمة من حیث هی لا بقید کونها مقدمة هذا المختصر ، ولذلک أظهر مع أن المقام للضمیر. وقوله : مأخوذة.

أی : منقولة من مقدمة الجیش. أی : من لفظ مقدمة الذی مدلوله الجماعة المتقدمة من الجیش أو مستعارة منها. وقوله : للجماعة. أی : الموضوعة للجماعة المتقدمة منها. أی :من الجیش والمناسب منه ، ولکنه أنث باعتبار أن الجیش طائفة.

(وقوله : من قدم) اللازم إما خبر لمبتدأ محذوف. أی : وهی أی مقدمة الجیش مأخوذة. أی : منقولة من قدم اللازم. أی : من اسم فاعل قدم اللازم لما علمت أن مقدمة الجیش منقولة من مقدمة الوصف المأخوذة من قدم اللازم ، أو أنها حال أی حال کون مقدمة الجیش مأخوذة من قدم اللازم. أی : منقولة من اسم فاعل قدم اللازم ففی کلام الشارح إشارة مراتب النقل علی هذین الاحتمالین ، أو أنه خبر ثان للمقدمة. أی : والمقدمة مأخوذة. أی : منقولة من مقدمة الجیش ومشتقه من قدم اللازم. أی : من مصدره ، وهذا باعتبار الأصل الأصیل وهو الوصف ؛ لأن الاشتقاق إنما هو معتبر فیه.

کذا قرر شیخنا العلامة العدوی ، وذکر العلامة عبد الحکیم أن قوله : المقدمة مأخوذة من مقدمة الجیش لم یرد به أنها منقولة أو مستعارة من مقدمة الجیش ؛ لأنه لا معنی لنقل اللفظ المفرد عن المضاف واستعارته منه ، إذ لا بد من اتحاد اللفظ فیهما. أی : فی المنقول عنه وإلیه ؛ ولأنه لم یبین معنی لفظ المقدمة حتی یقال : إنها بذلک المعنی منقولة أو مستعارة ، بل مراده أن لفظ المقدمة مأخوذ من مقدمة الجیش بقطع النظر عن الإضافة ، وحینئذ فمعناها المتقدمة ، وإنما لم یقل من أول الأمر والمقدمة مأخوذة من قدم بمعنی تقدم ؛ لأن التحقیق أن استعمال المشتق منه لا یکفی فی أخذ المشتق ما لم یرد الاستعمال به ، وإطلاق المقدمة علی الجماعة المتقدمة من الجیش. باعتبار معناها الوضعی ، ویدل علیه إیرادها فی الأساس فی الحقیقة ، حیث قال قدمته فتقدم بمعنی تقدم ، ومنه مقدمة الجیش. انتهی کلامه.

ص: 131

بمعنی : تقدم ، یقال مقدمة العلم لما یتوقف علیه الشروع فی مسائله ، ...

******

(قوله : بمعنی تقدم) أی : فهی من قدم اللازم ؛ لأن تقدم لازم ، وأما قولهم : زید تقدمه عمرو فهو من الحذف والإیصال أی : تقدم علیه وهذا أی أخذها من قدم بمعنی تقدم بناء علی قراءتها بالکسر ، وأما علی قراءتها بالفتح فیتعین أنها من قدم المتعدی ؛ لأن اسم المفعول إنما یؤخذ من المتعدی ، فإن قلت علی قراءتها بالکسر : لم لم تجعل مأخوذ من قدم المتعدی؟ قلنا : لأن المباحث المذکورة متقدمة لا مقدمة شیئا آخر ؛ ولأنه لو کان کذلک لأضیفت إلی مفعولها بأن یقال : مقدمة الطالب الذی عرفها علی من لم یعرفها من الشارعین ؛ لأن الصفة المتعدیة للمفعول الظاهر إضافتها إلیه لا لما له بها نوع تعلق ، فلما لم تضف إلیه وأضیفت للکتاب مع أنه غیر المفعول علم أنها من اللازم ، وإنما کان الکتاب غیر المفعول ؛ لأن المقدم فی الحقیقة الطالب الذی عرفها لا الکتاب نفسه.

(قوله : یقال مقدمة العلم) أی : یقال هذا اللفظ أو تقال هذه الکلمة ، إذ من المعلوم أن الکلمة إذا أرید لفظها فإنها تحکی بالقول نحو : (یُقالُ لَهُ إِبْراهِیمُ)(1) ویصح أن یجعل القول بمعنی الإطلاق. أی : أن المقدمة إذا أضیفت للعلم تطلق علی ما یتوقف علیه الشروع فی مسائله ، فاللام فی قوله لما بمعنی علی ، والظرف لغو متعلق بیقال علی التقدیرین ، وما فی قوله لما نکرة موصوفة واقعة علی معان. أی : معان تتوقف إلخ. وهی المبادیء العشرة وظاهره کانت متقدمة أولا بأن کانت فی الأثناء. إن قلت : أصل الشروع فی مسائل العلم إنما یتوقف علی تصور العلم بوجه ، وذلک یحصل بالرسم.

فیقتضی أن مقدمة العلم اسم للرسم خاصة ، وهذا ینافی ما ذکره العلامة السید فی شرح المفتاح من أن مقدمة العلم اسم لما یتوقف علیه تصور العلم بوجه ، وذلک کالرسم أو تصوره بالذات والحقیقة ، وذلک کالحد أو الشروع فیه علی بصیرة ، وذلک کالموضوع والفائدة والغایة وغیرها من بقیة المبادئ العشرة المشهورة. قلت : المراد بالشروع الشروع من حیث هو ، فیشمل أصل الشروع والشروع علی بصیرة ، فتشمل المقدمة

ص: 132

ومقدمة الکتاب لطائفة من کلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فیه ، ...

******

جمیع المبادئ وحاصل ما فی المقام أن العلم لغة : الإدراک ، ثم نقل فی العرف إلی معلومات تصوریة أو تصدیقیة هی مسائل کثیرة مضبوطة بجهة واحدة ، ولا شک أن الشروع فی تحصیل تلک المعلومات موقوف علی تصورها بوجه ، وهو التصور الإجمالی لامتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق ، فیمتنع الشروع فیها بدونه ، والشروع فیها علی بصیرة یتوقف علی تصورها بتلک الجهة ، ویتوقف أیضا علی معان أخر خارجة عن تلک المعلومات : کمعرفة الغایة والموضوع والفائدة ، وغیر ذلک من بقیة المبادئ العشرة ، فسموا هذه مقدمة العلم لتوقف أصل الشروع ، والشروع علی وجه البصیرة علیها.

(قوله : ومقدمة الکتاب) عطف علی مقدمة العلم. (وقوله : لطائفة) أی : لجماعة عطف علی قوله : لما یتوقف من عطف المفردات أی : أن لفظ مقدمة إذا أضیفت للکتاب تطلق إلخ (وقوله : من کلامه) أی من کلام الکتاب وإضافة کلام للضمیر من إضافة العام للخاص فهی للبیان ، والمعنی لطائفة منه ، وإنما لم یقل هکذا ؛ لأن ذکر العام أولا ثم بیانه بالخاص بعد ذلک أوقع فی النفس. (قوله : قدمت أمام المقصود) أی : جعلت أمامه فلا بد من التجرید فی قدمت عن بعض معناه ، وإلا کان فیه رکة لتکرر قوله أمام المقصود معه. (قوله : لارتباط له بها) أی : لا ارتباط للمقصود بها. أی : بتلک الطائفة. أی : بمعانیها ، أو یقال إن طریق الإفادة والاستفادة لما کانت هی الألفاظ لم یحتج لتقدیر کما أفاده الفنری ، وإنما اعتبر الارتباط فی جانب المقصود دون المقدمة نظرا إلی أنه موقوف علیها ، والموقوف هو المرتبط ، وقوله لا ارتباط له بها أی : سواء توقف الشروع فی مسائل الفن علی معناها بأن کان مدلولها مقدمة علم أم لا. (قوله : وانتفاع إلخ) عطف سبب علی مسبب ، وعلم مما ذکر أن مقدمة العلم ومقدمة الکتاب ألفاظ ، ولا یقال إن هذه التفرقة تحکم لا مرجح لها ؛ لأنا نقول : إن مقدمة العلم لما کانت منضبطة غیر مختلفة التفت فی جانبها للمعانی ، ولما کانت معانی مقدمة الکتب مختلفة التفت فی

ص: 133

وهی هاهنا لبیان معنی الفصاحة والبلاغة ، وانحصار علم البلاغة فی علمی البیان والمعانی ...

******

جانبها للألفاظ التی هی غیر منضبطة ، واعترض السید علی الشارح بأن المتبادر من قوله : یقال مقدمة الکتاب لکذا - أن إطلاق مقدمة فی مقابلة مقدمة العلم - اصطلاح بین القوم لا من الشارح ولیس کذلک ، إذ الموجود فی کلام القوم مقدمة العلم ، وقد یطلقون مقدمة الکتاب علی الألفاظ الدالة علی مقدمة العلم مجازا مرسلا لعلاقة الدالیة والمدلولیة ، ولا یطلقونها علی الألفاظ مطلقا أعم من أن یکون مدلولها مقدمة علم أم لا ، علی ما زعمه الشارح. وأجیب بأن علة التسمیة بمقدمة هو التقدم ، وحینئذ فلا وجه لجعل إطلاقها علی الألفاظ مجازا عن إطلاقها علی المعانی مع وجود العلة. فقوله : ولا یطلقونها علی الألفاظ مطلقا ممنوع لما علمت من وجود العلة. والحاصل أن السبب فی إطلاق لفظ مقدمة علی الألفاظ المتقدمة علی المقصود لارتباطه بها هو التقدم ، والأولیة لا الارتباط الواقع بین اللفظ والمعنی کالدالیة وحینئذ فلا وجه لاختصاصها فی کلامهم بمقدمة العلم ، ولا یختص إطلاقها علی اللفظ الدال علی مقدمة العلم. فقوله : ولم یطلقوا المقدمة علی الألفاظ مطلقا ممنوع ، واعلم أن النسبة بین مقدمة العلم ومقدمة الکتاب التباین ؛ لأن الأولی اسم للمعانی ، والثانیة اسم للألفاظ ، وأما بین مقدمة العلم ومدلول مقدمة الکتاب فالعموم والخصوص الوجهی ، کما أن دال مقدمة العلم ونفس مقدمة الکتاب کذلک. أی : بینهما العموم والخصوص الوجهی یجتمعان فیما یتوقف علیه الشروع إذا ذکر أمام المقصود ، وتنفرد مقدمة الکتاب فیما لا یتوقف علیه الشروع فی المسائل إذا ذکر أمام المقصود ، وتنفرد مقدمة العلم فیما یتوقف علیه الشروع إذا ذکر فی الأثناء. خلافا لمن قال إن النسبة العموم والخصوص المطلق بین الأمرین. بناء علی اعتبار التقدم فی مفهوم مقدمة العلم ، وقد علمت من تعریف الشارح لها عدم اعتباره فیها ، وأما النسبة بین دال مقدمة العلم ومدلول مقدمة الکتاب فالتباین کالأولی.

(قوله : وهی) أی المقدمة ها هنا أی : فی ذلک الکتاب (قوله : لبیان) أی مذکورة لبیان. (قوله : وانحصار) عطف علی معنی الفصاحة. (وقوله : علم البلاغة) أی :

ص: 134

وما یلائم ذلک ، ولا یخفی وجه ارتباط المقاصد بذلک. والفرق بین مقدمة العلم ومقدمة الکتاب مما خفی علی کثیر من الناس.

******

العلم المتعلق بها. (قوله : وما یلائم ذلک) عطف علی معنی الفصاحة. أی : ولبیان ما یلائم ذلک. أی : معنی الفصاحة والبلاغة ، والمراد بذلک الملائم : النسبة بین الفصاحة والبلاغة ومرجع البلاغة. (قوله : ارتباط المقاصد بذلک) أی : بما ذکر مما احتوت علیه المقدمة أو بالبیان المذکور ، وأشار بهذا إلی أن المقدمة المذکورة هنا مقدمة کتاب لا مقدمة علم ؛ لأن مقدمة العلم ما یتوقف علیه الشروع فی مسائله کالحد والموضوع والغایة إلخ والمصنف لم یذکرها کلها فیها وإن کان قد ذکر فیها غایات العلوم الثلاثة ، حیث قال فی آخرها : وما یحترز به إلخ ، ویصح جعلها مقدمة علم أیضا بهذا الاعتبار. (قوله : والفرق إلخ) قد علمت محصله وهو : أن مقدمة الکتاب اسم لمجموع الطائفة من الکلام اللفظی التی یقدمها المصنف أمام المقصود لارتباط له بها ؛ فما لم یقدمه وإن حصل به الارتباط والانتفاع لا یصدق علیه التعریف. ومقدمة العلم معان مخصوصة یتوقف علیها الشروع فیه. (قوله : فی الأصل) أی : فی اللغة إلخ : لما کان الواقع فی کتب اللغة ذکر معان متعددة للفصاحة ، وکلها یدل علی الظهور ، ولما لم یتحقق الشارح من تلک المعانی الحقیقی من المجازی لما وقع فی ذلک من الاختلاف والاشتباه. أتی فی بیانها. أی : الفصاحة بما یجمع معانیها الحقیقیة والمجازیة ، وهو الإنباء عن الظهور والإبانة ، فهذا نکتة قول الشارح : (تنبئ عن الظهور والإبانة) دون أن یقول هی الظهور والإبانة ، وتوضیح ذلک أن الفصاحة تطلق فی اللغة علی معان کثیرة ، فتطلق علی نزع الرغوة وذهاب اللبأ من اللبن. یقال : سقاهم لبنا فصیحا أخذت رغوته ونزعت منه ، أو ذهب لبؤه وخلص منه. قال فی" الأساس" : إن هذین المعنیین حقیقیان ثم قال : ومن المجاز سرینا حتی أفصح الصبح أی : بدا ضوءه وحتی بدا الصباح المفصح. أی : الذی لا ظلمة فیه وهذا یوم مفصح وفصح لا غیم ولا قر ، وجاء فصح النصاری. أی : عیدهم ، وهذا مفصحهم. أی : مکان بروزهم ، وأفصحوا عیّدوا.

أفصح العجمی. تکلم بالعربیة. وفصح : انطلق لسانه ، وخلصت لغته عن اللکنة ، وأفصح الصبی فی منطفه : فهم ما یقول فی أول ما یتکلم. وأفصح إن کنت صادقا. أی : بیّن. اه.

ص: 135

[الخلاف فی تفسیر الفصاحة والبلاغة] :

(الفصاحة) وهی فی الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة (یوصف بها المفرد) مثل کلمة فصیحة (والکلام مثل کلام فصیح وقصیدة فصیحة) ...

******

فقد جعل ما سوی ذهاب الرغوة واللبأ معانی مجازیة ، ولا شک أن تلک المعانی کلها تؤول للظهور بالاستلزام - لا أنها هو - فلذلک عبر بتنبئ أی : تدل ولم یقل معناها الظهور ؛ لأنه لم یوجد لها معنی هو الظهور کما یفیده کلام المصباح. فقوله : تنبئ یشیر إلی أن معناها لیس هو الظهور ، بل شیء ینبئ عنه ویدل علیه ، ومن هذا علم أن مراد الشارح بالأصل اللغة ، سواء کان المعنی حقیقیّا أو مجازیّا لا الحقیقی فقط ، وعلی هذا فالمراد بکون اللغة أصلا باعتبار المعنی الاصطلاحی لا باعتبار أنه حقیقة وعلم أن المراد بالإنباء الدلالة الالتزامیة لا المطابقیة ؛ لأن لفظ الفصاحة لم یوضع للظهور ، حتی تکون دلالته علیه مطابقیة ، ولا التضمینیة ؛ لأن لفظ فصاحة لم یوجد فی کتب اللغة أنه موضوع للظهور وغیره حتی تکون دلالته علیه تضمینیة ، ثم إن الفصاحة نقلت عرفا إلی وصف فی الکلمة والکلام والمتکلم ، ولا یخلو ذلک الوصف من ملابسة وضوح وظهور ، وإنما لم یقتصر الشارح علی المعنی الاصطلاحی الآتی للإشارة إلی أن بین المعنی اللغوی والاصطلاحی مناسبة ، والمناسبة تحصل ولو بحسب المآل. (قوله : والإبانة) عطف مرادف إن جعلت الإبانة مصدر أبان بمعنی بان. أی : ظهر ، وحینئذ فالإبانة بمعنی البیان وعطف لازم إن جعلت مصدر أبان بمعنی : أظهر وحینئذ فتکون الإبانة بمعنی الإظهار (قوله : مثل کلمة فصیحة) أی : مخبرا بذلک عن جزء معین من جزئیات المفرد کقائم. فیقال : هذه کلمة فصیحة ، ویصح أن یراد بالکلمة لفظ کلمة إذ هو یوصف بالفصاحة ، وکذا یقال فی قوله : کلام فصیح وربما یقال : إن قوله بعد والمتکلم ، یقال : کاتب فصیح وشاعر فصیح دون أن یقول : مثل متکلم فصیح ، مع أن قیاس سابقیه یعین الأول ، وأشار بالمثالین فی قوله : مثل کلام إلخ. إلی أنه لا فرق فی الوصف بالفصاحة بین المنظوم وغیره. والقصیدة مأخوذة من اقتصدت الکلام بمعنی اقتطعته. قیل : لا تسمی الأبیات قصیدة حتی تکون عشرة فما فوقها ، وقیل حتی تجاوز

ص: 136

قیل المراد بالکلام ما لیس بکلمة لیعم المرکب الإسنادی وغیره ؛ فإنه قد یکون بیت من القصیدة غیر مشتمل علی إسناد یصح السکوت علیه مع أنه متصف بالفصاحة ؛ ...

******

سبعة ، وما دون ذلک یسمی قطعة (قوله : قیل المراد إلخ) حاصل إیضاح ما فی المقام أن المصنف اعترض علیه بأنه قد بقی شیء لیس بکلمة ولا کلام مثل المرکبات الناقصة فإنها لیست بمفردة ؛ لأن المفرد ما قابل المرکب ولا کلاما ؛ لأنه المرکب التام والمرکب المذکور ناقص. فسکوته عنها یقتضی أن لا تکون صحیحة ولا بلیغة ، مع أنها توصف بالفصاحة قطعا فیقال : مرکب فصیح ، وحینئذ ففی کلام المصنف قصور ، وأجاب الخلخالی والزوزنی : بأنها داخلة فی الکلام فی کلام المصنف. إذ المراد بالکلام فیه المرکب مطلقا علی طریق المجاز المرسل من باب إطلاق الخاص وإرادة العام ، فشمل المرکب التام والناقص وحینئذ فلا قصور فی کلامه ، ورد شارحنا هذا الجواب بأنه لا یتم إلا لو کان العرب أطلقوا علی المرکب المذکور کلاما فصیحا مع أنهم لم یقولوا فیه ذلک ، ووصفهم له بالفصاحة فی قولهم : مرکب فصیح یجوز أن یکون من حیث مفرداته لا من حیث ذاته. سلمنا أنه یوصف بالفصاحة من حیث ذاته وإن الاعتراض بالقصور وارد علی المصنف. فالأولی إدخال المرکب المذکور فی المفرد لا فی الکلام بأن یراد بالمفرد ما قابل الکلام ؛ وذلک لأنه لم یعهد إطلاق الکلام علی ما قابل المفرد بل المعهود إطلاقه علی المرکب التام کما هو المعنی العرفی عند النحاة ، أو علی اللفظ مطلقا الشامل للمفرد وهو المعنی اللغوی ، وإما إطلاقه علی ما قابل المفرد أعنی : المرکب مطلقا الشامل للتام والناقص فهذا مجاز مرسل کما علمت علاقته ، بخلاف إطلاق المفرد علی ما لیس بکلام فإنه حقیقة عرفیة (قوله ما لیس بکلمة) الأنسب ما لیس بمفرد أی وهو المرکب مطلقا (قوله : وغیره) أی : وهو المرکب الناقص (قوله : فإنه قد یکون) الفاء للتعلیل والضمیر للحال والشأن ، وهذا علة للمعلل مع علته. (وقوله : قد یکون بیت إلخ) أی : کما فی قوله (1) :

ص: 137

وفیه نظر ؛ إنما یصح ذلک لو أطلقوا علی مثل هذا المرکب أنه کلام فصیح ، ولم ینقل ذلک عنهم ، واتصافه بالفصاحة یجوز أن یکون باعتبار فصاحة المفردات ، علی أن الحق أنه داخل فی المفرد ...

******

إذا ما الغانیات برزن یوما

وزجّجن الحواجب والعیونا

فإن هذا البیت غیر مفید ؛ لعدم ذکر جواب الشرط ، مع أنه فصیح بإجماع ضرورة فصاحة کلماته. (قوله : وفیه نظر) أی : فی إدخال المرکب الناقص فی الکلام نظر (قوله : لأنه إنما یصح ذلک) أی : دخول المرکب الناقص فی الکلام. (قوله : لو أطلقوا) أی : العرب. (قوله : ولم ینقل ذلک عنهم) أی : والمنقول عنهم إنما هو وصفه بالفصاحة دون وصفه بأنه کلام. حیث قالوا مرکب فصیح ، ووصفه بالفصاحة لا یستلزم تسمیته کلاما حتی یدخل فی مسماه ، لأن الوصف بالفصاحة أعم من التسمیة بالکلام والأعم لا یستلزم الأخص ، فیجوز أن یکون وصفه بالفصاحة لکون کلماته فصیحة لا لکونه کلاما مرکبا فبطل هذا التأویل وهو إدخال المرکب الناقص فی الکلام. (قوله : واتصافه إلخ) لما أبطل جواب الخلخالی وبقی الاعتراض بالقصور واردا علی المصنف. أشار الشارح لدفعه بأنه غیر وارد بالکلیة. بقوله : واتصافه بالفصاحة. أی : فی قولهم مرکب فصیح إلخ. (قوله : باعتبار فصاحة المفردات) أی : باعتبار أن مفرداته متصفة بالفصاحة لا باعتبار أنه مرکب ، وإذا کان کذلک فهو داخل فی المفرد من غیر تأویل فی المفرد. سلمنا أن اتصافه بالفصاحة لذاته أی باعتبار أنه مرکب فیحتاج للتأویل ، لکن الحق فی التأویل خلاف ما قلت یا خلخالی!! (قوله باعتبار إلخ) أی : فیکون وصفه بالفصاحة من باب وصف الشیء بوصف أجزائه ، فوصفه بها عرضی لا ذاتی. (قوله : علی أن الحق إلخ) علی للاستدراک بمعنی لکن ، فلا تتعلق بشیء. فکأنه قال : لکن الحق أنه داخل إلخ. فبعد أن أجاب بأن وصف المرکب الناقص بالفصاحة علی طریق العرضیة ، ظهر له بعد ذلک أنه یوصف بها بالنظر لذاته ، وأنه لا بد من التأویل فی کلام المصنف لیشمله ، وإلا کان قاصرا ، لکن لا یؤول بما أول به الخلخالی. بحیث أنه یدخل هذا المرکب فی الکلام بل یدخل فی المفرد بقرینة مقابلته للکلام ، وفی هذا الجواب بحث. إذ لو کان داخلا فیه

ص: 138

لأنه یقال علی ما یقابل المرکب ، وعلی ما یقابل المثنی والمجموع ، وعلی ما یقابل الکلام. ومقابلته الکلام هاهنا قرینة دالة علی أنه أرید به المعنی الأخیر ؛ أعنی ما لیس بکلام ...

******

لم یتم قوله أو لا یقال : کلمة فصیحة إلا أن تحمل الکلمة علی ما یعم المرکب الناقص.

(قوله : لأنه) أی : المفرد یقبل أی : یحمل علی ما یقابل المرکب ، وذلک القول فی باب الکلام.

(قوله : وعلی ما یقابل المثنی) أی : ویقال علی ما یقابل المثنی ، أو المجموع. أی : والملحق بهما وهو الأسماء الستة الشامل للمضاف ، وذلک القول فی باب الإعراب. أی : ویقال علی ما یقابل المضاف والشبیه به الشامل للمثنی والمجموع ، وذلک فی باب المنادی واسم لا ، ویقال : علی ما لیس جملة ولا شبیها بها وذلک فی باب المبتدأ والخبر. (قوله : وعلی ما یقابل الکلام) أی : الشامل للمرکب الناقص وهو المراد هنا ، واعلم أن إطلاق المفرد علی هذه الأمور کلها إطلاقات حقیقیة ، وإذا کان کذلک فدخول المرکب الناقص فیه لا یلزم علیه تجوز ، بخلاف دخول المرکب الناقص فی الکلام بحیث یراد بالکلام المرکب مطلقا ، فإنه یلزم علیه التجوز. (قوله : ومقابلته إلخ) جواب عما یقال إن المشترک لا یفهم منه معنی معین بدون قرینة فما القرینة هنا؟ علی أن المراد بالمفرد هنا ما قابل الکلام ، فأجاب بقوله : ومقابلته إلخ. لا یقال : قد یعکس. فیقال : مقابلة الکلام بالمفرد تدل علی أن المراد بالکلام ما لیس بمفرد ؛ لأنا نقول إطلاق الکلام علی ما لیس بمفرد مجاز مخالف لاصطلاح النحاة واللغویین بخلاف إطلاق المفرد علی ما لیس بکلام ، فإنه اصطلاح ، والمتبادر من الألفاظ حملها علی معانیها بحسب الاصطلاح هذا. واعلم أنه یلزم علی ما قاله الشارح من أن المراد بالمفرد هنا ما قابل الکلام أمور ثلاثة :

الأول : أن یکون المرکب الناقص الخالی عما یخل بفصاحة المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القیاس ، فصیحا من اشتماله علی ما یخل بفصاحة الکلام من تنافر الکلمات وضعف التألیف والتعقید. نحو إن کان : (قرب قبر حرب قبر) (1)

ص: 139

.................................................................................................

******

وإن ضرب غلامها هندا ، وإن (تسکب عینای الدموع لتجمدا) (1) لأنه صدق علیه أنه خالص من الغرابة وتنافر الحروف ومخالفة القیاس ، والتزام فصاحة ما ذکر لا یلیق بحال عاقل ، وإذا لم یکن فصیحا لزم أن یکون تعریف فصاحة المفرد غیر مانع ، فیجب أن یزاد فیه الخلوص عن هذه الأمور لیکون مانعا.

الأمر الثانی : أنه یلزمه صیرورة ما هو فصیح غیر فصیح بضم کلمة فصیحة إلیه ، وبیانه أنه علی تقدیر تسلیم فصاحة ما ذکر من المرکبات الثلاثة یلزمه خروجها عن الفصاحة بضم کلمة فصیحة إلی کل واحد منها ، کقولک فی المثال الأول : رحم ، وفی المثال الثانی : أساء ، وفی المثال الثالث : بلغت المنی ؛ لأنه قبل الضم من قبیل المفرد ، ولم یشترط فی فصاحته الخلوص مما ذکر ، وبعد الضم من قبیل الکلام ، وهو قد اشترط فی فصاحته الخلوص مما ذکر ، والحال إنه لم یخلص ، ولا شک أن صیرورة ما هو فصیح غیر فصیح بضم کلمة فصیحة إلیه بعید جدّا.

الأمر الثالث : أنه یلزمه أن یخرج عن الفصاحة باعتبار مجرد الإسناد فیه من غیر ضم لکلمة ولا نقصها نحو : زید الذی ضرب غلامه عمرا فی داره ؛ فإن جعل الذی وصفا لزید کان مرکبا ناقصا فیکون فصیحا لدخوله فی المفرد ، وإن جعل الذی خبرا عن زید کان کلاما ، فیکون غیر فصیح لعدم خلوصه من ضعف التألیف ، وهذا أشنع مما قبله. واعترض ما اختاره الخلخالی أیضا من التأویل فی الکلام ، وإدخال المرکب الناقص فیه بأنه یقتضی اتصاف المرکب الناقص بالبلاغة حقیقة. لقول المصنف بعد والبلاغة یوصف بها الأخیران فقط ، وهو باطل إذ لم یدونوا عوارضه التی یطابق بها مقتضی الحال : کتدوینهم عوارض المرکب التام ، وله أن یجیب عن هذا بأن فی الکلام شبه استخدام ، حیث ذکر أولا الکلام بمعنی المرکب ، وذکره ثانیا بمعنی المرکب التام ، وفیه بعد وبأن المفرد یتناول الأعلام المشتملة علی تنافر الکلمات ، وضعف التألیف ، والتعقید نحو : أمدحه أمدحه ، وزان نوره الشجر ، وتسکب عینای الدموع لتجمد ، إذا

ص: 140

(و) یوصف بها (المتکلم) أیضا ، یقال : کاتب فصیح ، وشاعر فصیح. (والبلاغة) وهی تنبئ عن الوصول ...

******

جعلت أعلاما لأن المفرد ما لا یدل جزؤه علی جزء معناه وهذه کذلک ، ولا یرد أن ضعف التألیف لا یتأتی فی العلم ؛ لأنه یکون بمخالفة الإعراب ، والعلم بمجرده لا إعراب له ؛ لأن الإعراب ثابت له باعتبار المنقول عنه ، فیلزم أن تکون هذه الأعلام فصیحة لخلوها عما یخل بفصاحة المفرد مع اشتمالها علی ما یخل بفصاحة الکلام ، والتزامه لا یلیق بحال عاقل ، وحینئذ فتعریف فصاحة المفرد غیر مانع. فالواجب أن یزاد فیه الخلوص عن هذه الأمور ، ولیکون مانعا وهذا الإلزام کما یرد علی الخلخالی یرد أیضا علی الشارح بالنظر للجواب الثانی أعنی : قوله : علی أن الحق إلخ ؛ لأن المفرد عندهم ما لفظ به بلفظ واحد فی العرف ، أو ما أعرب بإعراب واحد ، والعلم المذکور مشتمل علی لفظین فأکثر ، ومعرب بإعرابین فأکثر بحسب الأصل ؛ لأن نظرهم فی اللفظ من حیث الإعراب والبناء ، وإن کانت تلک الأعلام من قبیل المفرد عند المناطقة ، لأن نظرهم فی المعانی أصالة ، وهذا التعریف لفصاحة المفرد عند النحاة لا عند المناطقة ، وأنت خبیر بأن هذا الجواب إنما ینفع الخلخالی دون الشارح ، وبما علمت من بطلان ما قاله الشارح والخلخالی لبطلان اللوازم لهما. ظهر لک أن المفرد : والکلام فی کلام المصنف محمولان علی معناهما الحقیقی المتبادر منهما ، وهو أن المراد بالمفرد ما لیس بمرکب وبالکلام : المرکب التام ، والمرکب الناقص خارج عنهما ، لعدم اتصافه بالفصاحة والبلاغة بالنظر لذاته واتصافه بالفصاحة فی قولهم : مرکب فصیح. إنما هو باعتبار اتصاف مفرداته بها ، کما أفاده العلامة عبد الحکیم. (قوله : والمتکلم أیضا) إنما زاد هنا أیضا دون ما تقدم ؛ لأن الکلام والمفرد من واد واحد فهما کالشیء الواحد ، وأیضا لا یؤتی بهما إلا بین شیئین. (قوله : یقال کاتب فصیح إلخ) المناسب لما مر أن یقول مثل کاتب فصیح ، والمراد بالکاتب : الناثر. أی : المتکلم بکلام منثور ، ولیس المراد به المتصف بالکتابة بدلیل مقابلته بشاعر ، والحاصل أن الشخص متی کانت فیه الملکة : اتصف بالفصاحة تکلم بنظم أو سجع أو غیرهما ، کالنثر ، بل ولو لم یتکلم أصلا ، إلا أن الملکة لا یعرف قیامها به إلا بالکلام. (قوله : تنبئ عن الوصول إلخ) قال فی القاموس :

ص: 141

والانتهاء (یوصف بها الأخیران فقط) أی : الکلام والمتکلم دون المفرد ؛ إذ لم یسمع : کلمة بلیغة ، والتعلیل بأن البلاغة إنما هی باعتبار المطابقة لمقتضی الحال وهی لا تتحقق فی المفرد وهم ؛ ...

******

بلغ الرجل بلاغة إذا کان یبلغ بعبارته کنه مراده ، مع إیجاز بلا إخلال أو إطالة بلا إملال ، وحینئذ فهی فی اللغة تنبئ عن الوصول والانتهاء لکونها وصولا مخصوصا ، وهی الوصول بالعبارة إلی المراد من غیر إخلال والإطالة مملة ، وأما فی الاصطلاح : فهی مطابقة الکلام لمقتضی الحال ، والمناسبة بین المعنیین ظاهرة ؛ لأن الکلام إذا طابق مقتضی الحال وصل للمطلوب عند البلغاء ، ولم یقل : وهی فی الأصل اکتفاء بما ذکره سابقا ، وقیل : لم یقل فی الأصل ؛ لأن معناها لغة واصطلاحا واحد ، وفیه أنه مع کونه خلاف الواقع یلزم أن یکون قوله : تنبئ عن الوصول والانتهاء مستدرکا ؛ لأن القصد منه إبداء المناسبة بین المعنی اللغوی والاصطلاحی ، وعند اتحاد المعنی لا حاجة إلیه (قوله : والانتهاء) عطف تفسیر (قوله : فقط) الفاء واقعة فی جواب شرط مقدر ، وقط اسم فعل بمعنی انته. أی : وإذا وصفت بها الأخیرین فقط. أی : فانته عن وصف المفرد بها.

(قوله : إذ لم یسمع کلمة بلیغة) فیه أنه أدخل المرکب الناقص فی المفرد ، وحینئذ فلا ینتهض الدلیل علی الدعوی ؛ لأن منفی الدلیل أخص من منفی المدعی.

أی : أن الذی نفیت عنه البلاغة فی الدلیل وهو الکلمة : أخص من الذی نفیت عنه فی المدعی وهو المفرد الشامل للکلمة والمرکب الناقص ، ویلزم من هذا أن یکون الدلیل أخص من المدعی ، وحینئذ فلا ینتجه ؛ لأن نفی الأخص لا یستلزم نفی الأعم ، فلا یلزم من عدم سماع اتصاف الکلمة بها عدم سماع اتصاف المرکب المذکور بها ، فالدلیل المساوی للدعوی أن یقال إذ لم یسمع کلمة بلیغة ولا مرکب بلیغ ، إلا أن یراد بالکلمة ما لیس بکلام ، فتشمل المرکب الناقص ، لکن فی إطلاق الکلمة علی هذا المعنی من البعد ما لیس فی إطلاق المفرد علیه بلا خفاء وإن أدخل المرکب الناقص فی الکلام کما هو رأی الخلخالی ، فلا إشکال فی التعلیل أصلا (قوله : والتعلیل) أی : لعدم وصف المفرد بالبلاغة. (قوله : وهی) أی : المطابقة المذکورة (قوله : لا تتحقق فی المفرد) أی : لأن المطابقة

ص: 142

لأن ذلک إنما هو فی بلاغة الکلام والمتکلم ، وإنما قسم کلا من الفصاحة والبلاغة أولا لتعذر جمع المعانی المختلفة الغیر المشترکة فی أمر یعمها ...

******

المذکورة إنما تحصل بمراعاة الاعتبارات الزائدة علی أصل المعنی المراد ، وهذا لا یتحقق إلا فی ذی الإسناد المفید. (قوله : لأن ذلک) أی : اعتبار المطابقة المذکور. (قوله فی بلاغة الکلام والمتکلم) أی : فیجوز أن یکون هناک بلاغة أخری یصح وجودها فی الکلمة غیر المطابقة ، وإن لم نطلق علیها کما وجد ذلک فی الفصاحة ، فإن قال : ذلک المعلل إنه لا معنی للبلاغة فی کلام العرب إلا هذا المعنی ، وهو محال فی الکلمة ، عاد إلی انتفاء السماع وهو الذی عللنا به (قوله : وإنما قسم إلخ) هذا توجیه لمبادرة المصنف بالتقسیم أولا ، وتعریف کل علی حدة بعد ذلک ، مع أن الأصل أن یذکر التعریف أولا ثم التقسیم ثانیا. فقول الشارح : وإنما قسم کلا من الفصاحة والبلاغة أولا أی : ولم یأت من أول الأمر بتعریف واحد شامل لأقسام الفصاحة ، وکذلک البلاغة ، ثم یقسمها بعد ذلک کما هو الشأن وقوله : قسم أی ضمنا لا صراحة ، حیث قال : فالفصاحة یوصف بها المفرد والکلام والمتکلم ، والبلاغة یوصف بها الأخیران فقط ، فإن هذا یستلزم انقسام الفصاحة إلی فصاحة مفرد وفصاحة کلام وفصاحة متکلم ، وانقسام البلاغة إلی بلاغة کلام وبلاغة متکلم. (قوله : لتعذر جمع المعانی المختلفة) کفصاحة المفرد وفصاحة المتکلم وفصاحة الکلام ، وکبلاغة المتکلم وبلاغة الکلام ، (وقوله : الغیر المشترکة إلخ) تفسیر للمختلفة ، وأدخل (أل) علی غیر لتأویله بالمغایرة. فلا یقال إنه أدخل (أل) علی المضاف الذی لم یشابه یفعل ، وهو لا یجوز.

(قوله : فی أمر یعمها) متعلق بالمشترکة. أی : فی حقیقة نوعیة تصدق علیها وتصلح لتعریفها ، فلا یتأتی أن یؤتی للفصاحة بتعریف یعم أقسامها الثلاثة ، ویخرج غیرها ، وکذا البلاغة لا یتأتی أن یؤتی لها بتعریف یعم قسمیها ، ویخرج غیرهما ، وهذا بخلاف الکلمة فإنها لما اشترکت أقسامها فی أمر یعمها صالح لتعریف الکلمة بحیث تتمیز عن الکلم والکلام. عرفت أولا بأنها قول مفرد ، ثم قسمت بعد ذلک إلی اسم وفعل وحرف ، وکذلک الإنسان لما اشترکت أقسامه من زنج وروم وغیرهما ، فی أمر

ص: 143

فی تعریف واحد ، وهذا کما قسم ابن الحاجب المستثنی إلی متصل ومنقطع ، ثم عرف کلا منهما علی حدة (فالفصاحة ...

******

یعمها صالح لتعریف الإنسان بحیث یتمیز عن الفرس والحمار وغیرهما من الأنواع.

عرف أولا بأنه حیوان ناطق ، ثم قسم بعد ذلک لتلک الأصناف ، والحاصل أنه لما تعذر هنا اشتراک أقسام الفصاحة فی أمر یعمها صالح لتعریف الفصاحة بحیث یمیزها عما عداها ، وکذلک البلاغة قسم کلا منهما ، ثم عرف تلک الأقسام وأما الاشتراک فی الأمر العام مطلقا فحاصل إذ لا شک فی وجود المفهومات العامة الکلیة کشیء وموجود ومستحسن وأقسام الفصاحة ، وکذلک قسما البلاغة مشترکة فی هذه المفهومات ، ولکن لا یصلح شیء منها لتعریف کل من الفصاحة والبلاغة لعدم حصول التمیز المذکور ، وبهذا اندفع ما یقال علی الشارح منطوقا ، لا نسلم عدم اشتراکها فی أمر یعمها ، إذ لا شک فی وجود المفهومات العامة الکلیة التی تشترک فیها وتعمها کشیء وموجود ومستحسن ، وما یقال علیه من حیث المفهوم.

إن کلامه یفید أن مطلق الاشتراک فی الأمر العام یکفی فی جمیع الأمور المتغایرة فی تعریف ، ولیس کذلک. (قوله : فی تعریف واحد) أی : یبین حقیقة کل تفصیلا ، وإلا فلا تعذر کأن تعرف الإنسان والفرس بالجسم النامی الحساس المتحرک بالإرادة أو بالحیوان ، فإنه ممیز لها فی الجملة ، ولکن لا یبین حقیقة کل واحد تفصیلا (قوله : وهذا) أی : الصنیع من التقسیم أولا ، ثم التعریف ثانیا ، کما قسم أی : کتقسیم ابن الحاجب إلخ ؛ فإن تقسیمه قبل التعریف لعدم الاشتراک المذکور ، وأورد علی ذلک أن القسمین اشترکا فی أمر یعمها صالح لتعریف المستثنی وهو المذکور بعد إلا وأخواتها ؛ وفیه نظره. بأن هذا لا یصلح تعریفا للمستثنی ؛ لأنه یدخل فیه ما بعد إلا الواقعة صفة نحو : (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(1) مع أنه لیس مستثنی. (قوله : فالفصاحة) أی : إذا أردت بیان کل من أقسام الفصاحة والبلاغة ، فأقول لک : الفصاحة إلخ : فالفاء فاء الفصیحة ، ویقال لها فاء الفضیحة بالصاد والضاد ، والإضافة فی ذلک من

ص: 144

فی المفرد) قدم الفصاحة علی البلاغة ...

******

إضافة الموصوف لصفته ، أی : الفاء المفصحة أو المفضحة. سمیت بذلک ؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر ، أو لکونها أفضحته وأظهرته ، وقیل : فاء الفصیحة هی : ما أفصحت عن مقدر مطلقا. أی : سواء کان شرطا أو غیره کما فی قوله تعالی : (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ)(1) أی فضرب فانفجرت (قوله : فی المفرد) یصح أن یکون صفة للفصاحة کان المتعلق نکرة أو معرفة ، ولا یلزم علی تقدیره نکرة وصف المعرفة بالنکرة وهو لا یجوز ؛ لأن (أل) فی الفصاحة جنسیة ومدخولها فی حکم النکرة ، ولا یلزم علی تقدیره معرفة حذف الموصول وبعض الصلة وهو لا یجوز ؛ لأن الکائن المقدر یراد منه الثبوت والدوام ، فهو صفة مشبهة و (أل) الداخلة علیها معرفة لا موصولة علی التحقیق ، ولا یصح أن یکون ذلک الظرف حالا منها علی مذهب سیبویه القائل بجواز مجیء الحال من المبتدأ ؛ لأن الحال مقیدة للعامل مطلقا لفظیا أو معنویا ، ولا معنی للتقیید هنا لأن التقیید إنما هو لشیء یختلف حاله ، کالمجیء فی قولنا : جاء زید راکبا ، والابتداء واحد لا تختلف أحواله ، وأیضا المقصود تفسیر الفصاحة بوصف کونها فی المفرد لا بقید تحققها فی المفرد ، إذ لیس المعنی علی التقیید ، وإن کان المآل واحدا ، لکن فرق بین التقدیرین کما لا یخفی ؛ وذلک لأن التقیید یقتضی أن الفصاحة مشترکة اشتراکا معنویا ؛ لأنه یفید أن الفصاحة أمر کلی تختلف أحواله : تارة یکون فی المفرد ، وتارة یکون فی غیره ، والذی حققه الشارح أنها من قبیل المشترک اللفظی ، وجعل المجرور صفة لا یخالف ذلک تأمل ، ویصح أن یکون الظرف لغوا متعلقا بالنسبة التی اشتملت علیها الجملة ، والمعنی انتساب الخلوص المذکور للفصاحة فی المفرد ، أو الفصاحة التی هی الخلوص منسوبة للمفرد. وقضیة هذا أن الظرف معمول للنسبة المذکورة ، وهو معنی قابل للتقیید.

وهذا یرد علی حصر النحاة العامل المعنوی فی الابتداء والتجرد. (قوله : قدم الفصاحة) أی : قدم تعریف أقسامها علی تعریف أقسام البلاغة ، مع أن اللف والنشر المشوش أولی

ص: 145

لتوقف معرفة البلاغة علی معرفة الفصاحة لکونها مأخوذة فی تعریفها ، ثم قدم فصاحة المفرد علی فصاحة الکلام والمتکلم لتوقفهما علیها (خلوصه) أی : خلوص المفرد (من تنافر الحروف والغرابة ...

******

(قوله : لتوقف معرفة البلاغة) أی : إدراکها وتصورها من حیث المفهوم سواء کانت بلاغة متکلم أو کلام. وقوله : علی معرفة الفصاحة أی : علی تصورها فی الجملة ، وإنما قلنا فی الجملة ؛ لأن بلاغة الکلام لا تتوقف علی فصاحة المتکلم ، بل علی فصاحة الکلام والمفرد ، وکذلک بلاغة المتکلم لا تتوقف علی فصاحته من حیث المفهوم ، بل علی فصاحة الکلام والمفرد إذ لم تؤخذ الملکة التی یقتدر بها علی تألیف فصیح لا فی بلاغة الکلام ولا فی بلاغة المتکلم. نعم تتوقف علیها بلاغة المتکلم بحسب التحقق ، إذ لا یقتدر علی تألیف کلام بلیغ إلا من یقدر علی تألیف کلام فصیح. (قوله : لتوقفهما علیها) أما توقف فصاحة الکلام علی فصاحة المفرد فبلا واسطة ، لکونها مأخوذة فی تعریفه ، وأما توقف فصاحة المتکلم علی فصاحة المفرد ، فبواسطة أخذ فصاحة الکلام المتوقف علیها فی فصاحة المتکلم والمتوقف علی المتوقف علی الشیء متوقف علی ذلک الشیء ، کذا قال یس. وقد یقال : المصنف لم یأخذ فصاحة الکلام فی تعریف فصاحة المتکلم ، بل اللفظ الشامل للمفرد کما نبه علیه الشارح فیکون توقف فصاحة المتکلم علی فصاحة المفرد بلا واسطة أیضا (قوله : خلوصه من تنافر الحروف) قیل : أوجه حصر مخلات فصاحة المفرد فی الثلاثة أن المفرد له مادة ، وهی حروفه وصورة وهی صیغته ، ودلالة علی معناه ، وحینئذ فعیبه إما فی مادته وهو التنافر ، أو فی صورته وهی مخالفة القیاس الصرفی ، وفی دلالته علی معناه وهو الغرابة ، ویمکن إجراء ذلک أیضا فی الکلام ، فعیبه فی مادته تنافر الکلمات ، وفی صورته أی : التألیف العارض علی الکلمات ضعف التألیف ، وفی دلالته علی معناه التعقید (قوله : خلوصه من تنافر الحروف) المراد من الخلوص لازمه وهو عدم الاتصاف ، ولیس المراد أنه کان متصفا بها أولا ، ثم خلص ؛ ثم إن کلام المصنف من باب السلب الکلی وهو المسمی بعموم السلب ، لا من قبیل رفع الإیجاب الکلی وهو المسمی بسلب العموم ، فالمعنی حینئذ عدم اتصافه بکل واحد من

ص: 146

ومخالفة القیاس اللغوی) أی : المستنبط من استقراء اللغة ، وتفسیر الفصاحة بالخلوص لا یخلو عن تسامح (فالتنافر) وصف فی الکلمة ...

******

الثلاثة ، فحیثما وجد واحد من الثلاثة فی الکلمة کانت غیر فصیحة ، ولأجل کون المراد من کلام المصنف السلب الکلی کان الأولی له الإتیان بمن فی الغرابة ومخالفة القیاس لأجل أن یکون کلامه ظاهرا فی ذلک المعنی المراد ، إذ کلامه بدون ذلک یوهم أن المراد الخلوص من المجموع ، وعلیه فلا یضر فی فصاحة الکلمة وجود واحد أو اثنین من الثلاثة وهو باطل. (قوله : القیاس) أی : الضابط المتقرر من استقراء استعما لات العرب کقولنا : کلما تحرکت الیاء أو الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا (قوله : أی المستنبط إلخ) أشار بذلک إلی أنه لیس المراد حقیقة القیاس فی اللغة الذی هو إلحاق شیء بشیء بجامع بینهما : کإلحاق النبیذ بالخمر فی التحریم بجامع الإسکار ، بل المراد القیاس الذی منشؤه استقراء اللغة. أی : تتبع الکلمات اللغویة وهو القیاس الصرفی کقولنا : کلما تحرکت الیاء أو الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وإنما لم یقل الشارح الصرفی بدل اللغوی ، مع أنه المراد للإشارة إلی أن منشأ هذا القیاس الصرفی استقراء اللغة (قوله : لا یخلو عن تسامح) أی : لأمرین الأول : أن الفصاحة هی کون الکلمة جاریة علی القوانین المستنبطة من استقراء کلام العرب ، متناسبة الحروف کثیرة الاستعمال علی ألسنة العرب الموثوق بعربیتهم ، ویلزم من الکون المذکور الخلوص عما ذکر ، فلیس الخلوص نفس الکون المذکور ولا صادقا علیه ، وحینئذ فلا یصح حمله علی الفصاحة بحیث یقال : الفصاحة الخلوص ؛ لأن ادنی درجات التعریف أن یکون صادقا علی المعرف ، وإن صح أن یقال : الفصیح الخالص ؛ لأن صدق المشتق علی المشتق لا یستلزم صدق المأخذ علی المأخذ ، کالناطق والکاتب والنطق والکتابة. الأمر الثانی : أن الفصاحة وجودیة ؛ لأن معناها الکون المذکور والخلوص عدمی ؛ لأن معناه عدم الأمور المذکورة والعدمی غیر الوجودی ، فلا یصح حمله علیه ، وإنما قال لا یخلو عن تسامح ولم یقل باطل لإمکان الجواب عن کل من الأمرین. أما الجواب عن الأول : فحاصله أن الأدباء یجوزون الإخبار عن الشیء بمباینة إذا کان بینهما تلازم قصدا للمبالغة وادعاء

ص: 147

یوجب ثقلها علی اللسان وعسر النطق بها ...

******

أنه هو ، ولا یقال : إن التعریف بالمباین ممنوع ودعوی الادعاء وقصد المبالغة لا تنفع ؛ لأنا نقول هذا عند علماء المنطق وأما الأدباء فیکتفون بمجرد کون المعرف یستلزم تصوره تصور المعرف ، ویعتبرون قصد المبالغة والادعاء. وأما الجواب الثانی فیؤول الخلوص بالکون خالصا ، وهو أمر وجودی ، أو یقال : قولهم لا یخبر بالعدمی عن الوجودی إذا أرید بالوجودی الأمر الموجود ، أو وجود أمر ، وبالعدمی الأمر المعدوم ، أو عدم ذلک الأمر : کالعلم والجهل والموت والحیاة ، فمسلم أنه لا یصح حمل أحدهما علی الآخر ، لکن الفصاحة والخلوص لیسا کذلک ، بل کل منهما ثابت ، والخلوص لیس عدم الفصاحة بل عدم ضدها الذی هو التنافر والغرابة ، ومخالفة القیاس ، وأما إن أرید بالوجودی ما لا یدخل العدم فی مفهومه ، وبالعدمی ما یدخل العدم فی مفهومه ، فلا شک فی صحة حمل العدمی علی الوجودی بهذا المعنی بدلیل حمل القضایا المعدولة المحمول علی الأمر الوجودی نحو : زید هو لا کاتب والبیاض هو لا سواد ، فالمحمول عدمی. أی : دخل العدم فی مفهومه. أی : زید شیء ثبت له عدم الکتابة والبیاض شیء ثبت له عدم السواد ، ومن المعلوم أن قوله : الفصاحة خلوصة إلخ من باب القضیة المعدولة لأنه فی قوة قولنا الفصاحة عدم الأمور المذکورة أی : الفصاحة شیء ثبت له عدم الأمور المذکورة (قوله : یوجب ثقلها علی اللسان) الثقل بکسر الثاء وفتح القاف بوزن صغر ، مصدر ثقل الشیء بالضم خلاف الخفة ، وأما بکسر الثاء وسکون القاف بوزن علم ، فهو الشیء الثقیل والأول أنسب من جهة اللفظ للتشاکل بین المتعاطفین ؛ لأن العسر مصدر أیضا ، والثانی أنسب من جهة المعنی بحسب المقام ؛ لأنه یشیر إلی أن التنافر لا یخل بالفصاحة إلا إذا کان شدیدا ، بحیث یصیر علی اللسان کالحمل الثقیل ، وأما أصل التنافر فلا یخل بالفصاحة ، ولا شک أن مراعاة التناسب المعنوی أولی ، وعلی هذا فالمعنی یوجب شیئا عظیما کالثقل أی الحمل. (قوله : وعسر النطق بها) یحتمل أنه عطف تفسیر ، ویحتمل أنه عطف مسبب علی سبب نظرا إلی أن الثقل فی الکلمة سبب

ص: 148

(نحو :) مستشزرات فی قول امرئ القیس : (غدائره) (1) أی : ذوائبه ؛ جمع غدیرة ، والضمیر عائد إلی الفرع ...

******

لعسر النطق بها ، فیلاحظ الثقل وصفا فیها أوجب عسر النطق بها (قوله : نحو مستشزرات) أی : نحو وصف هذه الکلمة.

(قوله : غدائره إلخ) هذا البیت من معلقة امرئ القیس (2) المشهورة التی مطلعها :

قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل

بسقط اللّوی بین الدّخول فحومل

وقبل هذا البیت

تصدّ وتبدی عن أسیل وتتّقی

بناظرة من وحش وجرة مطفل

وجید کجید الرّیم لیس بفاحش

إذا هی نصته ولا بمعطّل

وفرع یزین المتن أسود فاحم

أثیث کقنو النّخلة المتعثکل

غدائره إلخ (قوله : أی ذوائبه) جمع ذؤابة بالهمزة أبدلت الهمزة الأولی واوا فی الجمع لاستثقالهم ألف الجمع بین همزتین ، وفی الأساس : الذؤابة الشعر المنسدل من الرأس إلی الظهر. أی : الذی شأنه الانسدال فلا ینافی أنه قد یکون فوق وسط الرأس

ص: 149

فی البیت السابق (مستشزرات) أی : مرتفعات ، أو مرفوعات ، یقال : استشزره ؛ أی : رفعه ، واستشزر ؛ أی : ارتفع ...

******

کما هنا ، وإنما سمّی ذلک الشعر غدیرة ؛ ولأنه غودر وترک حتی طال. (قوله : فی البیت السابق) وهو قوله : وفرع یزین المتن أسود فاحم إلخ. وفرع بالجر عطف علی أسیل ، أو علی جید فی الأبیات السابقة ، والفرع هو الشعر مطلقا أی کلّا أو بعضا کما فی المهذب. فیصدق علی الغدائر وعلی المثنی وعلی المرسل ، فیقال : الغدائر فرع. أی : شعر ، والمثنی فرع إلخ.

وعلی هذا فإضافة الغدائر لضمیره من إضافة الجزئی للکلی. وفی الصحاح : أن الفرع هو الشعر التام. أی : الشعر بتمامه ، وعلی هذا فإضافة الغدائر لضمیره من إضافة الجزء للکل. والمتن : الظهر ، والفاحم : الذی کالفحم فی السواد ، والأثبث : الکثیر ، والقنو بالکسر : سباطة النخل ، والمتعثکل بکسر الکاف وفتحها : کثیر العثاکل. أی : الشماریخ. أی : العیدان التی علیها البسر. ففی البیت : مبالغة من حیث تشبیه الشعر بالقنو المذکور فی الکثرة ، ولا نفسر المتعثکل بذی العثاکیل لئلا تفوت المبالغة ، وما ذکره الشارح من أن الضمیر راجع للفرع ، وکذا ما قلناه فی الإضافة فهو بناء علی أن الغدائر بمعنی الذوائب المفسرة بما مر عن الأساس ، وهو الذی یناسبه ما یأتی للشارح فی معنی البیت ، وأما علی أن المراد بالغدائر الشعر مطلقا علی ما فی المهذب. فیجب أن یکون الضمیر راجعا للحبیبة ، وذکره باعتبار الشخص ، أو الممدوح. ولا یصح أن یکون عائدا علی الفرع لئلا یلزم إضافة الشیء إلی نفسه ؛ لأن کلا من الغدائر والفرع مطلق الشعر. اللهم إلا أن یقال إن الإضافة بیانیة ، والحق أنها تجری فی الضمیر خلافا للناصر اللقانی ، أو یقال : إن الفرع اسم للشعر مطلقا سواء کان للرجال أو النساء ، والغدائر : الشعر مطلقا بقید کونه للنساء ، وعلی هذا یصح کون الضمیر راجعا للفرع ، ویکون من إضافة الجزئی للکلی. (قوله : یقال استشزره إلخ) أشار الشارح بهذا إلی أن هذا الوصف مأخوذ إما من فعل متعد أو من فعل لازم ، وینبنی علی ذلک کونه اسم فاعل أو اسم مفعول ، فإن کان مأخوذا من المتعدی صح کونه اسم مفعول ، فیقرأ بفتح

ص: 150

(إلی العلا) تضل العقاص فی مثنی ؛ تضل ؛ أی : تغیب ، العقاص : جمع عقیصة تکملة ، وهی الخصلة المجموعة من الشعر ، والمثنی : المفتول ؛ یعنی : أن ذوائبه ...

******

الزای المعجمة ، وإن کان مأخوذا من الفعل اللازم فهو اسم فاعل ، فیقرأ بکسر الزای.

(قوله : إلی العلی) أی : إلی جهة السماء ، والعلی : جمع العلیا بضم العین تأنیث الأعلی.

أی : مرتفعات للجهات العلیا. (قوله : أی تغیب) إشارة إلی أن تضل من الضلال بمعنی الغیاب ، وتضل فعل مضارع والعقاص فاعله ، وإنما جمع العقاص دون المثنی والمرسل إشارة إلی أن العقاص مع کثرتها تغیب فی مثنی واحد ، وفی مرسل واحد لکثرة شعرهما.

(قوله : وهی الخصلة المجموعة) أی : التی تجمعها المرأة وتلویها وتربطها بخیوط وتجعلها فی وسط رأسها کالرمانة لیصیر مجعدا وهی المسماة بالغدیرة والعقیصة والذؤابة ، ثم إن عادة نساء العرب بعد أن تعقص جانبا من الشعر علی الکیفیة التی قلناها ترسل فوقه المثنی والمرسل خلف الظهر ، فیصیر المثنی والمرسل مرمیین علی ظهرها وتحتها العقاص المجموع کالرمانة غائبا ومخبا لا یظهر ، فظهر لک من هذا أن الغدائر والعقاص بمعنی واحد ، وحینئذ فقوله : تضل العقاص إظهار فی محل الإضمار وأن الأصل تضل هی. أی : الغدائر ، وإنما أظهر فی محل الإضمار للإشارة إلی أن تلک الغدائر تسمی عقاصا ، ومن هذا تعلم أن جملة تضل العقاص خبر ثان عن غدائره ، والرابط للمبتدأ بالجملة الواقعة خبرا إعادة المبتدأ بمعناه ، وأنت خبیر بأن جعل العقیصة والغدیرة شیئا واحدا بناء علی ما مر من أن الغدیرة هی الذؤابة المفسرة بما مر عن الأساس ، وأما علی ما ذکر عن المهذب من أن الغدائر الشعر مطلقا فلا تکون العقیصة هی الغدیرة ، فتأمل. أفادة شیخنا العلامة العدوی. (قوله : والمثنی المفتول) لأخذه من الثنی ، وأما المرسل فمعناه المرسل عن العقص ، والثنی أی : الخالی عنهما ، ولیس المراد بالمرسل المسبل ؛ لأن المثنی مسبل أیضا علی العقیصة مثله ، وقد یقال کونه مسبلا لا ینافی کون المثنی مسبلا أیضا ، وإنما وصف هذا القسم بهذا الوصف ؛ لأنه لم یتصف بغیره بخلاف المثنی فقد تعلق به الثنی والإرسال - تأمل. (قوله : یعنی أن ذوائبه) أی : الفرع والمراد بها العقائص (قوله : یعنی أن ذوائبه إلخ) أشار إلی تفسیر الغدائر بالذوائب وأن الضمیر فی غدائره للفرع کما أسلفه.

ص: 151

مشدودة علی الرأس بخیوط ، وأن شعره ینقسم إلی عقاص ، ومثنی ، ومرسل ، والأول یغیب فی الأخیرین. والغرض بیان کثرة الشعر.

والضابط هاهنا : أن کل ما یعده الذوق الصحیح ثقیلا ...

******

وقوله : وأن شعره عطف علی ذوائبه فالضمیر للفرع أیضا ، والقول بأنه للرأس فیه تشتیت للضمائر ویؤول للرجوع للفرع ، إذ المقصود تقسیم مطلق الشعر فلا وهم فی رجوعه للفرع کما لا یخفی ، وفی کلامه إشعار بأن العقاص هی الغدائر بعد أن شدت لا غیرها (قوله : مشدودة علی الرأس) أی : فی وسطها بخیوط ومجموعة کالرمانة وأخذ الشد بخیوط من قوله فی البیت : مستشزرات خصوصا إذا قریء علی صیغة اسم المفعول ومن العقاص ؛ لأن العقیصة شعر ذو عقاص وهو الخیط الذی یربط به أطراف الذوائب کما فی المجمل. (قوله : إلی عقاص) أی : وهی الغدائر ، وحینئذ فالشعر منقسم إلی أقسام ثلاثة لا أربعة خلافا لما یوهمه ظاهر البیت من أن القسمة رباعیة غدائر وعقائص ومثنی ومرسل ، لکن قد علمت أن الغدائر والعقائص والذوائب بمعنی واحد.

کما أفاده شیخنا العلامة العدوی ، وفی حواشی المطول کلام آخر غیر هذا (قوله : والغرض إلخ) أی : فلیس المراد بهذا الکلام مجرد الإخبار فهو إما تعریض إن استعمل فی حقیقته وهو الأخبار ملوّحا به لهذا الغرض - أعنی : بیان کثرة الشعر - أو کنایة إن أرید اللازم.

(قوله : والضابط هاهنا) أی : لتنافر الحروف ، وحاصله أن الضابط المعول علیه فی ضبط تنافر الحروف الذوق وهو قوة یدرک بها لطائف الکلام ووجوه تحسینه ، فکل ما عده الذوق ثقیلا متعسر النطق به کان ثقیلا ، وما لا فلا ، خلافا لمن قال : الضابط المعول علیه فی ضبط التنافر بعد المخارج ولمن قال : قربها ؛ لأن کلا منهما لا یطرد ؛ لأنّا نجد عدم التنافر مع قرب المخرج کالجیش والشجی ، ومع بعده کعلم بخلاف ملع أی : أسرع ، فقرب المخارج وبعدها کل منهما غیر مطرد فلا یکون واحد منهما ضابطا معولا علیه ، ولا یقال إن عدم الثقل فی علم وإن کانت المخارج فیه متباعدة ، بخلاف ملع لأن الإخراج من الحلق إلی الشفة أیسر من الإدخال من الشفة إلی الحلق ؛ لأنا نقول هذا لا یتم لما نجده من حسن حلم وملح وغلب وبلغ (قوله : أن کل ما یعده الذوق الصحیح)

ص: 152

متعسر النطق به فهو متنافر سواء کان من قرب المخارج أو بعدها أو غیر ذلک ؛ علی ما صرح به ابن الأثیر فی المثل السائر. وزعم بعضهم أن منشأ الثقل فی مستشزرات هو توسط الشین المعجمة التی هی من المهموسة الرخوة بین التاء التی هی من المهموسة الشدیدة ، والزای المعجمة التی هی من المجهورة.

******

أی : من الحروف. (وقوله : متعسر النطق به) لازم لما قبله. (وقوله : سواء کان) أی ثقله (قوله : أو غیر ذلک) أی : کوقوع حرف بین حرفین مضاد لکل واحد منهما بصفة ، کوقوع الشین بین التاء والزای کما یأتی بیانه (قوله : فی المثل السائر) (1) هو اسم کتاب فی اللغة (قوله : وزعم بعضهم) هو الخلخالی کما قاله الفنری (قوله : أن منشأ الثقل فی مستشزرات إلخ) أی : وأما علی الأول فمنشأ الثقل فیها اجتماع هذه الحروف المخصوصة ، والحاکم بثقلها الذوق (قوله : التی هی من المهموسة إلخ) اعلم أن الحروف بالنسبة للجهر والهمس تنقسم إلی قسمین مهموسة ومجهورة ، وبالنسبة إلی الشدة والرخاوة تنقسم إلی ثلاثة أقسام شدیدة ورخوة ومتوسطة بینهما ، فالحروف المهموسة عشرة یجمعها قولک : (فحثه شخص سکت) سمیت بذلک ؛ لأن الهمس لغة : الخفاء ، والنفس یخفی مع هذه الحروف لجریانه معها ، لضعف الاعتماد علیها فی مخارجها ، والحروف المجهورة ما عدا هذه الحروف. سمیت مجهورة ؛ لأن الجهر لغة الإظهار والنفس یمتنع أن یجری معها لقوة الاعتماد علیها فی مخارجها والشدیدة حروف ثمانیة یجمعها قولک : (أجد قط بکت) سمیت بذلک لمنعها النفس أن یجری معها لقوتها فی مخارجها ، والرخوة ثلاثة عشر حرفا : هی ما عدا هذه الحروف وما عدا حروف (لن عمر) وهی المتوسطة بین الرخاوة والشدة ، وإنما سمیت الأولی رخوة ؛ لأن الرخاوة لغة اللین والنفس یجری معها حتی لانت عند النطق وإنما سمیت الثانیة متوسطة ؛ لأن النفس لا ینحبس معها انحباس الشدیدة ولم یجر معها جریانه مع الرخوة ، إذا علمت هذا فاعلم أن الشین اتصفت بالهمس والرخاوة ، والتاء قبلها اتصفت بالهمس والشدة فقد اشترکا فی الهمس

ص: 153

ولو قال : مستشرف لزال ذلک الثقل ؛ وفیه نظر ؛ لأن الراء المهملة أیضا من المجهورة ...

******

واختلفا فی الشدة والرخاوة ، والضرر جاء من اختلافهما ، وکذلک شارکت الشین الزای فی الرخاوة واختلفا فی الهمس والجهر ، والضرر جاء من اختلافهما ، فالحاصل أن الشین اتصفت بصفتین ضاربت بإحداهما ما قبلها وضاربت بالأخری ما بعدها ، وبهذا ظهر أنه لا حاجة لوصف الشارح التاء بالهمس. فکان الأولی الاقتصار علی الشدة ؛ لأن الضرر بها کما اقتصر فی الزای علی الوصف الذی به الضرر وهو الجهر وترک الرخاوة.

(قوله : ولو قال مستشرف) الأولی مستشرفات ؛ لأن البیت لا یتزن إلا به علی تقدیر إبدال (مستشزرات) به ، إلا أن یقال : إن ذلک القائل إنما التفت لأصل المادة (قوله : وفیه نظر) أی : فی هذا الزعم نظر فهو رد للکلام من أصله لا لقوله ، ولو قال : إلخ ، وحاصله أن علة الثقل التی ذکرتها وهی مضاربة الحرف المتوسط بین حرفین لما قبله ولما بعده فی الصفة موجودة فی مستشرف أیضا ، فیجب أن یکون متنافرا أیضا ، وأنت لا تقول إنه ثقیل ؛ لأنک قلت : ولو قال مستشرف لزال ذلک الثقل (قوله : لأن الراء المهملة أیضا من المجهورة) أی : فهی کالزای وإن کانت الزای رخوة والراء المهملة متوسطة بین الرخوة والشدیدة ، فالشین کما ضاربت الزای المعجمة بالجهریة تضارب الراء المهملة بذلک الوصف أیضا ؛ لأن کلا منهما مجهور والشین مهموسة ، وأجاب بعضهم عن هذا النظر بأن مراد هذا القائل أن النقل ناشیء من اجتماع الشین مع التاء والزای ، بمعنی : أن منشأ الثقل هو اجتماع هذه الحروف المخصوصة ، والحاکم بذلک الثقل هو الذوق ، ویرشدک لهذا قوله : ولو قال مستشرف لزال ذلک الثقل ، لانتفاء هذه الحروف المخصوصة ، فهو قائل بما قاله ابن الأثیر. وفی هذا الجواب نظر. إذ لو کان مراد هذا الزاعم ما ذکر ، لکان توصیفه للحروف بیان أنواعها لغوا صرفا لا فائدة فیه.

کما لا یخفی علی الذوق السلیم ، وإنما المستفاد من کلام هذا الزاعم هو ما ذکره الشارح المحقق. نعم یمکن الجواب عن هذا القائل بأن یقال : إن الراء المهملة فی مستشرف وإن کانت من المجهورة إلا أن مجاورة الفاء التی هی من حروف الذلاقة أزالت

ص: 154

وقیل إن قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة ، وأن فی قوله تعالی : (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ)(1) ثقلا قریبا من المتناهی فیخل بفصاحة الکلمة ، لکن الکلام الطویل المشتمل علی کلمة غیر فصیحة لا یخرج عن الفصاحة ؛ ...

******

الثقل الحاصل من توسط الشین بین ما ذکر - فتأمل. (قوله : وقیل إن قرب المخارج إلخ) قائله العلامة الزوزنی (قوله : إن قرب المخارج سبب للثقل) أی : ولا شک أن حروف مستشزرات متقاربة المخارج فلذا کانت ثقیلة (قوله : وأن فی قوله تعالی إلخ) بالکسر عطفا علی أن قرب المخارج فهو من جملة مقول القول (قوله : ثقلا) أی : لما فیها من قرب المخارج.

(وقوله : قریبا من المتناهی) أی : من الثقل المتناهی. أی : وأما المتناهی فنحو الهعخع - بکسر الهاء وسکون العین المهملة وکسر الخاء المعجمة وفتحها ، فی قول أعرأبی سئل عن ناقته" ترکتها ترعی الهعخع أی : نبتا أسود ، وإنما کان أعهد ثقله قریبا من المتناهی ، وثقل الهعخع متناهیا ؛ لأن الأول جمع فیه بین ما یخرج من أقصی الحلق وهو الهمزة والهاء ، وما یخرج من وسطه وهو العین والثانی جمع فیه بین ما یخرج من أقصی الحلق وهو الهاء ، وما یخرج من وسطه وهو العین ، وما یخرج من أدناه وهو الخاء ، ثم إن هذا الذی قاله الزوزنی لا یخالف ما قلناه سابقا من أن التنافر لا یخل بالفصاحة إلا إذا کان شدیدا ، بحیث تصیر الکلمة علی اللسان کالحمل ، وأما أصل التنافر فلا یخل ، وذلک لأن کلام الزوزنی یقتضی أنه لا بد أن یکون التنافر متناهیا أو قریبا منه کما فی (أَلَمْ أَعْهَدْ) فیعلم منه أنه لا بد أن یکون شدیدا بحیث تصیر الکلمة کالحمل علی اللسان ، وأما أصل التنافر فلا یخل بالفصاحة وهذا هو عین ما قلناه (قوله : لکن الکلام إلخ) هذا جواب منه عما یقال : یلزم علی هذا أعنی : کون : (ألم أعهد) غیر فصیحة أن سورة من القرآن وهی سورة یس غیر فصیحة ، وهذا باطل ، وقوله الکلام الطویل أی کالسورة والقرآن (قوله : لا یخرج عن الفصاحة) أی : بل هو متصف بها.

ص: 155

کما لا یخرج الکلام الطویل المشتمل علی کلمة غیر عربیة عن أن یکون عربیا ؛ وفیه نظر ؛ لأن فصاحة الکلمات مأخوذة فی تعریف فصاحة الکلام من غیر تفرقة بین طویل وقصیر ، علی أن هذا القائل فسر الکلام بما لیس بکلمة ...

******

(قوله : کما لا یخرج الکلام الطویل المشتمل علی کلمة غیر عربیة عن أن یکون عربیّا) وذلک کالقرآن فإنه عربی. قال تعالی : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا)(1) وقد اشتمل علی کلمات غیر عربیة کالقسطاس فإنها کلمة رومیة : اسم للمیزان ، وکالسجل فإنه کلمة فارسیة : اسم للصحیفة ، وکالمشکاة فإنها کلمة هندیة : اسم للطاقة التی لا تنفذ کسنبلة القندیل ، ومع اشتماله علی تلک الکلمات الغیر عربیة لم یخرج عن کونه عربیّا کما تشهد له الآیة (قوله : وفیه نظر) أی : فی ذلک القیل نظر من حیث ما اشتمل علیه من الدعوة المشار إلیها بقوله : لکن الکلام الطویل إلخ ، والقیاس المشار إلیه بقوله کما لا یخرج إلخ ، وحاصل ما ذکره من رد الدعوة التی أجاب بها عن السؤال المقدر أن ما ادعیته من أن الکلام الطویل المشتمل علی کلمة غیر فصیحة لا یخرج عن کونه فصیحا لا یسلم ، بل هو خارج عن کونه فصیحا ؛ لأن فصاحة الکلمات مأخوذة فی تعریف فصاحة الکلام من غیر تفرقة بین طویل وقصیر ، فیلزم من انتفاء الأولی انتفاء الثانیة ، وحینئذ فقد بطلت الدعوة القائلة ، لکن الکلام الطویل إلخ. (قوله : علی أن هذا القائل) أی : بأن الکلام الطویل المشتمل علی کلمة غیر فصیحة لا یخرج عن الفصاحة وهو الزوزنی : قد فسر الکلام. أی : فی قول المصنف سابقا یوصف بها المفرد ، والکلام بما لیس بکلمة.

أی : وحینئذ فالقول بوجود کلمة غیر فصیحة فی کلام فصیح علی تفسیره أکثر فسادا من ذلک القول علی تفسیر الشارح ، فالفساد لازم له فی شیئین المرکب التام والمرکب الناقص إذا اشتمل کل منهما علی کلمة غیر فصیحة ؛ لأن فصاحة الکلمات شرط فی فصاحة الکلام اتفاقا ، وهو قد أدخل المرکب الناقص فی الکلام بخلاف القول المذکور علی تفسیر الشارح : الکلام بالمرکب التام ، فإن الفساد إنما یوجد فی المرکب التام المشتمل علی کلمة غیر فصیحة ، وأما المرکب

ص: 156

والقیاس علی الکلام العربی ظاهر الفساد. ولو سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة فمجرد اشتمال القرآن علی کلام غیر فصیح ، ...

******

الناقص فلا یوجد فیه هذا الفساد ؛ لأنه لم یشترط فی فصاحته فصاحة کلماته ، فإذا اشتمل علی کلمة غیر فصیحة صح أن یقال علیه إنه فصیح ، فقد وجد علی هذا التفسیر کلام فی الجملة فصیح بدون فصاحة الکلمات بخلافه علی الأول ، فإنه لا یوجد ذلک أصلا (قوله : والقیاس علی الکلام إلخ) حاصله أن هذا القائل قاس وقوع کلمة غیر فصیحة فی کلام فصیح علی وقوع کلمة غیر عربیة فی القرآن العربی لقوله تعالی (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا) وردّ علیه بأن هذا القیاس فاسد ؛ لأن القرآن لم یشتمل علی کلمات غیر عربیة والکلمات القرآنیة التی قیل فیها إنها رومیة أو فارسیة أو هندیة توافقت فیها اللغات کالصابون والتنور ، ولو سلم أنها غیر عربیة ، فلا نسلم أن القرآن کله عربی والضمیر فی قوله : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) عائد علی القرآن بمعنی السورة ، وإطلاق القرآن علی البعض شائع ، کقول الفقهاء : " یحرّم علی الجنب قراءة القرآن".

سلمنا أن الضمیر راجع للقرآن بتمامه ، فلا نسلم أنه عربی باعتبار غالب الأجزاء کما زعم هذا القائل ، بل عربیته باعتبار الأسلوب والترکیب من تقدیم المضاف علی المضاف إلیه ، وتقدیم الموصوف علی الصفة ، سلمنا أن عربیته باعتبار غالب الأجزاء کما قال هذا القائل ، فلا نسلم صحة القیاس ؛ لأنه قیاس مع الفارق ؛ لأنه اشترط فی فصاحة الکلام فصاحة الکلمات ، ولم یشترط فی عربیة الکلام عربیة الکلمات ، بل یکفی فی نسبة المجموع إلی العرب کون أکثره علی لغتهم (قوله : ولو سلم إلخ) هذا تسلیم للدعوی أی : سلمنا ما ادعیته من أن السورة لا تخرج عن الفصاحة مع اشتمالها علی کلمة غیر فصیحة ، لکن یلزمک شیء آخر وهو وقوع شیء غیر فصیح فی القرآن ، وهو باطل إذ اشتمال القرآن علی شیء غیر فصیح مما یقود إلی نسبة الجهل أو العجز إلی الله ، لکن نسبتهما إلی الله باطلة ، فبطل اشتماله علی ما ذکر ، فبطل ما قاله ذلک القائل من قوله لکن اشتمال إلخ. (قوله : فمجرد اشتمال القرآن علی کلام غیر فصیح) أی : وإن لم یخرجه ذلک الاشتمال عن الفصاحة علی هذا التقدیر ،

ص: 157

بل علی کلمة غیر فصیحة مما یقود إلی نسبة الجهل أو العجز إلی الله تعالی الله عن ذلک علوّا کبیرا.

(والغرابة) کون الکلمة وحشیة ...

******

وقد یقال : إن الخصم لا یقول إن القرآن مشتمل علی کلام غیر فصیح ، وقد یجاب بأن مراده بالکلام الکلمات ، أو مجرد اللفظ علی ما علیه أهل اللغة ، وقوله بعد ذلک : بل علی کلمة هذا ترق من العام إلی الخاص لا یقال ، الخصم لم یقل أیضا باشتماله علی کلمات متعددة ؛ لأنا نقول تجویزه اشتمال الکلام الطویل علی کلمة فصیحة یستلزم تجویز اشتمال القرآن علی کلمات عدیدة فی مواضع مختلفة ، فکم کلام طویل فی القرآن.

واعلم أن القرآن إنما یکون مجردا عن الکلام الغیر الفصیح إذا لم یعتبر الضمیر فی أعهد ، وأما علی اعتباره فیکون قد وقع فیه کلام غیر فصیح علی قول هذا القائل ، ویکون قول الشارح : فمجرد اشتمال القرآن علی کلام غیر فصیح إلخ ظاهرا لا غبار علیه (قوله : مما یقود) أی : یجر إلی نسبة الجهل بأن المذکور غیر فصیح ، أو بأن الأولی إیراد الفصیح ، أو إلی نسبة العجز عن إیراد الفصیح بدل هذا اللفظ غیر الفصیح ، وبیان ذلک أن اشتمال القرآن علی غیر الفصیح : إما لعدم علمه تعالی بأنه غیر فصیح ، أو لعدم علمه بأن الفصیح أولی من غیر الفصیح ، فیلزم الجهل.

وإما لعدم قدرته علی إبدال غیر الفصیح بالفصیح ، فیلزم العجز. فإن قلت : یمکن أنه أورد غیر الفصیح مع علمه بذلک وقدرته علی الإتیان بالفصیح بدله ، وإنما أورد غیر الفصیح لکونه أوضح دلالة علی المعنی المراد من الفصیح ، أو لحکمة لا تصل إلیها عقولنا وحینئذ فلا محذور فی اشتمال القرآن علی غیر فصیح ، قلت : المقصود من القرآن إنما هو الإعجاز بکمال بلاغته وفصاحته ، لأجل تصدیق النبی صلی الله علیه وسلم ، ووجود کلمة غیر فصیحة فیه موجب لعدم فصاحة ما اشتمل علیه من المقدار المعجز بالاتفاق ، وعدم فصاحة ذلک القدر موجب لعدم بلاغته ، فلا یکون معجزا ، ومخالفة ذلک المقصود لأمر عارض تعد سفها وخروجا عن الحکمة ، وهو لا یلیق بحال الحکیم ، وحینئذ فیکون الإتیان

ص: 158

غیر ظاهرة المعنی ، ولا مأنوسة الاستعمال ...

******

بغیر الفصیح مع العلم به والقدرة علی تبدیله مستلزما للجهل بأنه سفه إذ الحکیم إنما یضع الأشیاء فی محلها ، فظهر لک من هذا أن الإتیان بالسفه نتیجة للجهل بأنه سفه فتکون نسبة السفه داخلة تحت نسبة الجهل ، فاندفع ما یقال إن الاحتمالات ثلاثة ، فکان الأولی للشارح أن یقول مما یقود إلی نسبة الجهل ، أو السفه ، أو العجز إلی الله هذا وإنما عبر بیقود دون یسوق ؛ لأنه أبلغ فی التشنیع علی ذلک القائل ؛ لأن القود هو الأخذ من أمام والسوق من خلف ، فإذا حصل المحذور من أمام الذی هو أقوی فی إدراک الشیء عادة کان أبلغ فی التشنیع - فتأمل. (قوله : غیر ظاهرة المعنی) أی : الموضوع له فلا یرد المتشابه والمجمل فإنهما فی القرآن ، فیلزم أن فیه الغریب ؛ لأنهما غیر ظاهری الدلالة علی المراد لله ، وأما بالنسبة لمعانیها الموضوعة لها فهی ظاهرة المعنی لسهولة انتقال الذهن منها إلیها ثم ، إن قوله : غیر ظاهرة المعنی تفسیر لکونها وحشیة ، والمراد بعدم ظهور معناها : ألا ینتقل الذهن منها لمعناها الموضوعة له بسهولة (قوله : ولا مأنوسة الاستعمال) أی : ولا مألوفة الاستعمال فی عرف الأعراب الخلص ؛ وذلک لأن العبرة بعدم ظهور المعنی وعدم مأنوسیة الاستعمال بالنسبة للعرب العرباء سکان البادیة ، لا بالنسبة للمولدین والإخراج کثیر من قصائد العرب ، بل جلها عن الفصاحة ، فإنها الآن لغلبة الجهل باللغة علی أکثر علماء هذه الأزمان فضلا عمن عداهم لا یعرفون مفرداتها فضلا عن مرکباتها ، وقوله : ولا مأنوسة الاستعمال عطف سبب علی مسبب ، ولفظة غیر فی قوله : غیر ظاهرة المعنی مستعملة فی النفی بمعنی لا بقرینة عطف ولا مأنوسة الاستعمال علیه ، لا أنها مستعملة فی معناها الأصلی وهو کونها اسما بمعنی مغایر وإنما أعاد النفی المستفاد من غیر کقوله تعالی : (غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ)(1) تنبیها علی أن النفی یتعلق بکل من المعطوفین لا بالمجموع من حیث هو ، ثم اعلم أن الغریب قسمان : أحدهما ما نتوقف معرفة معناه علی البحث والتفتیش فی کتب

ص: 159

(نحو :) مسرج فی قول العجاج (1) : ومقلة وحاجبا مزججا ؛ ...

******

اللغة المبسوطة لعدم تداوله فی لغة خلص العرب : کتکأکأتم وافرنقعوا ، فإن مثل هذه لعدم تداولها فی لغة العرب الخلص لا یذکرها من اللغویین فی کتابه إلا من قل ومنه ما لا یرجع فی معرفة معناه إلی کتب اللغة لکونه غیر مستعمل عند العرب ، فیحتاج إلی أن یخرج علی وجه بعید ، وذلک کمسرج کما سیأتی بیانه.

والمصنف إنما مثل للثانی ، وقول الشارح غیر ظاهرة إلخ : صادق بالقسمین ، ثم اعلم أن القسم الأول من الغریب : یکون فی الجوامد والمصادر والمشتقات باعتبار مبادئها أی : أصلها المشتقة منه کالتکأکؤ ، والقسم الثانی : یکون فی المشتقات باعتبار هیئاتها ووجه انحصار الغریب فی القسمین أن اللفظ بجوهره وهیئته یدل علی المعنی ، فعدم ظهور دلالته إما باعتبار جوهره فیحتاج إلی التنقیر والتفتیش ، وإما باعتبار هیئته فیحتاج إلی التخریج (قوله : نحو مسرج) أی : نحو غرابة مسرج (قوله : فی قول العجاج) هو رؤبة عبد الله البصری أبو محمد بن العجاج التمیمی السعدی ، هو وأبوه راجزان مشهوران ، لکل واحد منهما دیوان رجز لیس فیه سوی الأراجیز ، سمع عن أبیه العجاج ، وأبوه سمع أبا هریرة - رضی الله عنه ، وهذا البیت من قصیدة طویلة مطلعها :

ما هاج أشجانا وشجوا قد شجا

من طلل کالأتحمیّ أنهجا

أمسی لها فی الرامسات مدرجا

واتخذته النائحات منأجا

منازل هیّجن من تهیّجا

من آل لیلی قد عفون حججا

والسّخط قطّاع رجاء من رجا

أزمان أبدت واضحا مفلّجا

أغرّ برّاقا وطرفا أبرجا

ومقلة وحاجبا مزجّجا

ص: 160

أی : مدققا مطولا (وفاحما) أی شعرا أسود کالفحم (ومرسنا) أنفا (مسرجا ؛ أی : کالسیف السریجی فی الدقة والاستواء) ...

******

وفاحما إلخ أزمان : اسم امرأة ، وأبدت : أظهرت ، وواضحا أی : سنا واضحا ، والفلج : تباعد ما بین الأسنان ، والأغر : الأبیض ، والعرب تتمدح ببیاض السن ، والهنود یتمدحون بسواده ، والبریق : اللمعان ، والطرف : العین والأبرج بین البرج بالتحریک : وهو عظم العین وحسنها من باطن. أی : وطرفا عظیما حسنا ، والمقلة : بیاض العین مع سوادها ، وقد تستعمل فی الحدقة ، وقوله : ومقلة عطف علی واضحا فی البیت السابق (قوله : مدققا مطولا) إشارة إلی تفسیر مزججا ، وهذا التفسیر موافق لما فی الصحاح ، والذی فی الأساس : أن الزجج التدقیق مع الاستقواس ، وربما یؤید ذلک قول حسان - رضی الله عنه - فی مدح الرسول صلی الله علیه وسلم :

بعینین دعجاوین من تحت حاجب

أزجّ کمشق النّون من خطّ کاتب

فإن التشبیه بالنون الممشوقة إنما یحسن باعتبار الاستقواس ، وأنت خبیر بأن هذا التأیید إنما یتم إذا جعل قوله : کمشق النون صفة کاشفة لا مقیدة لأزج ولا صفة للحاجب (قوله : أی شعرا أسود کالفحم) أی : ففاحما للنسبة کلابن وتامر ، والنسبة فیه تشبیهیة من نسبة المشبه للمشبه به وهو وجه بعید ، فیکون فیه غرابة.

واعلم أن النسبة قسمان : تارة تکون تشبیهیة ، وتارة لا ؛ فإذا قیل : زید سلطانی. أی : منسوب للسلطان من حیث إنه من جنده فهذه غیر تشبیهیة ، وإن أردت بقولک : زید سلطانی أنه منسوب للسلطان بمعنی : أنه یشبهه کانت النسبة تشبیهیة ، وهو وجه بعید (قوله : أی أنفا) هو مجاز مرسل ؛ لأن المرسن اسم لمحل الرسن ، وهو أنف البعیر ، فأطلق عن قیده وأرید به الأنف.

(قوله : أی کالسیف السریجی أو کالسراج) التفسیر الأول لابن درید والثانی لابن سیده وهذا بیان لحاصل المعنی ، وحاصل ما قیل فی بیان وجه الغرابة فی هذه الکلمة أعنی مسرج أنه اسم مفعول مشتق ، وکل مشتق لا بد له من أصل یرجع إلیه باشتقاقه منه ، ففتش فی کتب اللغة فلم یوجد فیها تسریج ، وإنما وجد من هذه المادة

ص: 161

.................................................................................................

******

سریجی وسراج ، وحمل هذه الکلمة علی الخطأ لا یصح ، لوقوعها من عربی عارف باللغة ، فاحتیج إلی تخریج هذه الکلمة علی وجه تسلم به من الخطأ ، وإن کان بعیدا ، فاختلفوا فی تخریجها ، وحاصل ما أشار إلیه المصنف أن فعل فی کلام الشاعر للنسبة مثل کرمته نسبته للکرم ، وفسقته نسبته للفسق ، إلا أن فعل تأتی لنسبة الشیء لأصله ، ولما لم یوجد التسریج الذی حق النسبة أن تکون إلیه جعلنا مسرجا منسوبا للسراج ، أو للسریجی نسبة تشبیهیة فالمعنی حینئذ ومرسنا منسوبا للسراج من حیث إنه شبیه به فی البریق واللمعان ، أو منسوبا للسریجی من حیث إنه شبیه به فی الدقة والاستواء ، فاسم المفعول فی الأصل : معناه ذات وقع علیها الفعل ، وکونه بمعنی ذات شبیهة بذات أخری کما هنا مخالف لقاعدتهم - هذا وجه التخریج ، ووجه البعد : أن مجرد النسبة لا یدل علی التشبیه ، فجعلها للتشبیه بعید. کذا قرره شیخنا العدوی.

وقال بعضهم یمکن أن تخرج هذه الکلمة علی وجه موافق للقیاس ، حاصله أن فعل یجیء بمعنی صیرورة فاعله کأصله نحو : قوس الرجل أی : صار کالقوس ، وحینئذ فمسرج معناه : الصائر کالسراج أو کالسیف السریجی ، وفیه نظر ؛ لأن سرج بهذا المعنی لازم لا یصاغ منه اسم المفعول ، فلا یظهر ذلک إلا إذا کان مسرج : بکسر الراء اسم فاعل ، مع أن الروایة فتحها اسم مفعول ، وقد یجاب بأن مسرجا لیس اسم مفعول ، بل مصدر میمی بمعنی : اسم الفاعل أی : المسرج بکسر الراء. أی : الصائر کالسراج أو السریجی ، وفی هذا الجواب نظر ؛ لأن مجیء المصدر علی صیغة اسم المفعول فرع صحة بناء اسم المفعول ، والفعل هنا لا یصاغ منه اسم المفعول ، فلا یصاغ منه مصدر علی صیغته ، وخرجه بعضهم علی أن فعل بمعنی صیرورة فاعله أصله ، أو بمعنی صیرورة فاعله ذات أصله.

فالأول نحو : عجزت المرأة - صارت عجوزا ، والثانی نحو : ورق الشجر أی : صار ذات ورق ، فمسرج علی الأول بمعنی : صار إسراجا أو سریجیا علی معنی التشبیه ، أی : مثل أحدهما ، وعلی الثانی الصائر ذا سراج.

ص: 162

وسریج : اسم قین تنسب إلیه السیوف (أو کالسراج فی البریق) واللمعان. فإن قلت : لم لم یجعلوه اسم مفعول من سرج الله وجهه ؛ أی : بهجه ، وحسنه - قلت : هو أیضا من هذا القبیل ، ...

******

ویرد علی هذا المجیب بأن سرج بهذا المعنی لازم لا یتأتی منه اسم المفعول ، فلا یتم هذا الجواب إلا لو کانت الروایة مسرجا بکسر الراء مع أنها بالفتح (قوله : وسریج) أی : الذی نسب إلیه السیف السریجی ، (وقوله : اسم قین). أی : حداد تنسب إلیه السیوف. أی : السریجیة ، وهذا مقابل لما یأتی فی کلام المرزوقی (قوله : فإن قلت إلخ) حاصله أنا نجعل مسرجا : اسم مفعول من - سرج الله وجهه - أی : نوره. فمعنی مسرجا : منورا ، وحینئذ فلیس فیه نسبة تشبیهیة ، فیکون مسرجا خالیا عن الغرابة فیکون فصیحا.

(قوله : وحسنه) عطف تفسیر (قوله : قلت هو) أی : سرج بمعنی حسن من هذا القبیل. أی : غریب لکونه لم یوجد فی الکتب المشهورة ، فهو من الغریب الذی یحتاج للتفتیش علیه ، وإذا کان سرج غریبا فلیکن مسرجا غریبا ، والحاصل أن مسرجا إذا جعل اسم مفعول من سرج الله وجهه بمعنی : حسنه ، وإن لم یکن غریبا بالمعنی المتقدم ، وهو ما یحتاج لتخریج بعید ، إلا أنه غریب بالمعنی الثانی ، وهو ما یحتاج إلی تفتیش علیه فی کتب اللغة المبسوطة لعدم وجوده فی الکتب المشهورة.

واعترض بأن سرج الله وجهه بهذا المعنی ورد فی الدیوان والتاج وغیرهما من کتب اللغة ، فیکون مشهورا ، فلا یکون غریبا ، وأجیب بأن اشتهاره فی کتب اللغة من المتأخرین بعد الحکم من قدماء أهل المعانی بغرابة مسرج ، وحینئذ فذلک الاشتهار لا یخرج مسرجا عن الغرابة بالنسبة للمتقدمین لاحتیاجهم إلی التفتیش علیه فی الکتب المبسوطة ، لعدم عثورهم واطلاعهم علیه فی غیر المبسوطة ، والحاصل أن قدماء أهل المعانی الجاعلین مسرجا غریبا لم یعثروا ولم یطلعوا علی استعمال سرج بمعنی : حسن ، وإن کان متحققا فی کلام العرب العرباء ، فالحکم بالغرابة إنما هو لعدم وجدانه فی الاستعمال ، إذن لا طریق للحکم بعدم وجوده إلا عدم وجدانه ، فیکون غریبا عند من لم

ص: 163

أو مأخوذ من السراج علی ما صرح به الإمام المرزوقی ؛ حیث قال : السریجی منسوب إلی السراج ، ...

******

یجد ، وإن لم یکن غریبا عند الواجد (قوله : أو مأخوذ من السراج) أی : أو هو مأخوذ من السراج ، فهو عطف علی قوله من هذا القبیل. أی : إنه یحتمل أن یکون سرج مولدا ومستحدثا من السراج. أی : إنه لفظ أحدثه المولدون ، وأخذوه من السراج واستعملوه.

بمعنی : حسن ، ولم یکن ذلک اللفظ واقعا فی لغة العرب أصلا ، وحینئذ فلا یمکن جعل مسرجا فی کلام العجاج الذی هو من شعراء العرب : اسم مفعول مأخوذا منه لاستحالة أخذ السابق من اللاحق ، فظهر لک مما قلناه أنهما جوابان ، وحاصل الأول أن سرج لفظ متأصل ، لکنه یحتاج للتفتیش علیه فی الکتب المبسوطة ، وحینئذ فهو غریب ، وحاصل الثانی أنه لفظ مستحدث مأخوذ من السراج ، وحینئذ فلا یتصف بالغرابة ، إلا أنه لا یصح أخذ مسرجا فی البیت منه فبطل السؤال (قوله : أو مأخوذ من السراج) أی : لا علی وجه النسبة التشبیهیة حتی یکون معنی - سرج الله وجهه - نسبه للسراج بالمشابهة ؛ لأن - سرج الله وجهه - لا یقصد به هذا المعنی ؛ لأن الصادر منه تعالی لیس النسبة بل إیجاد وجهه علی تلک الصفة ، بل علی معنی أن - سرج الله وجهه - جعله ذا سراج بالمشابهة أ. ه. سم. وبهذا علم الفرق بین هذا الوجه والذی أشار له المصنف بقوله أو کالسراج إلخ : فإن المعنی فیه علی النسبة بخلاف هذا (قوله : علی ما صرح به إلخ) راجع لقوله : مأخوذ من السراج ، والشاهد من نقل کلام المرزوقی فی قوله ومنه ما قیل إلخ. أی : ومن السراج ما قیل إلخ ، فإن هذا یدل علی أن سرج بمعنی : حسن مأخوذ من السراج ، لکن لا دلالة علی کون هذا الأخذ علی وجه التولید والاستحداث ؛ فعلل الشارح فهمه من قول المرزوقی ما قیل أو من غیره (قوله : السریجی) أی : السیف السریجی منسوب إلی السراج فی نسخة منسوب إلی سریج ، وعلیها یکون (قوله : ویجوز إلخ) بیانا لوجه آخر فی النسبة ، والوجه الأول موافق لقول الشارح سابقا ، وسریج : أی الذی ینسب إلیه السیف السریجی : اسم قین ، وفی نسخة السریجی : منسوب إلی السراج ، وعلی تلک النسخة یکون قوله ویجوز إلخ : بیانا لوجه النسبة ، لکن کان الأولی

ص: 164

ویجوز أن یکون وصفه بذلک لکثرة مائه ورونقه حتی کأن فیه سراجا ؛ ومنه ما قیل : سرج الله أمرک ؛ أی : حسنه ، ونوره.

(والمخالفة) أن تکون الکلمة علی خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة ؛ أعنی : علی خلاف ما ثبت عن الواضع (نحو :) الأجلل بفک الإدغام فی ...

******

علی هذه النسخة حذف قوله ویجوز ، إذ لا حاجة له. فکان الأولی أن یقول : منسوب للسراج ، ووصفه بذلک أی : ونسبه لذلک. أی : السراج إلخ ، ثم إنه علی هذه النسخة الأخیرة نسبة السریجی للسراج غیر قیاسیة ، إذ حق النسبة للسراج أن یقال سراجی (قوله : ویجوز أن یکون وصفه) أی : السریجی بمعنی الذات وقوله : بذلک أی بلفظ سریجی هذا علی نسخة السریجی منسوب إلی سریج (قوله : لکثرة مائه) أی : صفائه.

(قوله : علی خلاف قانون) أی : خلاف الضابط المستنبط من تتبع المفردات الموضوعة ، ولما کان هذا الکلام یقتضی أن مخالفة الکلمة للقانون التصریفی یخل بفصاحتها ، ولو کانت موافقة لما ثبت عن الواضع ، مع أنها إذا وافقت ما ثبت عن الواضع کانت فصیحة ولو خالف القانون المذکور ، بیّن الشارح المراد من مخالفة القیاس بقوله : أعنی علی خلاف إلخ ، فعلی هذا المراد بالقانون هنا : ما ثبت عن الواضع ، سواء اقتضاه القانون التصریفی أو لا. لا خصوص القانون التصریفی ، فالحاصل أن الموافقة للقیاس أن تکون الکلمة علی وفق ما ثبت عن الواضع ، سواء کانت مواقعة للقانون التصریفی المستنبط من تتبع لغة العرب ، کتمام بالإعلال ، ومد بالادغام ، أو مخالفة ما ، ولکن ثبتت من الواضع کذلک کماء ، فإن الهاء لا تقلب همزة فی القانون التصریفی ، ولکن ثبتت عن الواضع کذلک ، فصارت فی تقرر حکمها عن الواضع بالاستعمال الکثیر ، کالاستثناء من القانون المذکور ، والمخالفة للقیاس مخالفة ما ثبت عن الواضع ، ولا یلزم منه مخالفة القانون التصریفی.

ألا تری أن أبی یأبی بکسر الباء مخالف لما ثبت عن الواضع ، وموافق للقانون التصریفی کما یأتی بیانه (قوله : نحو الأجلل) أی : نحو مخالفة الأجلل ، واعترض وصف الأجلل بعدم الفصاحة بأنه لیس کلمة ، إذ هو غیر موضوع ، والموضوع الأجل بالإدغام ،

ص: 165

قوله (1) : (الحمد لله العلی الأجلل) والقیاس : الأجل ...

******

وأجیب بأن تصریحهم بأن : أصل الأجل الأجلل ، یقتضی أنه موضوع غایة الأمر أنه انتسخ استعماله ، فیکون وضعا غیر مستقر.

(قوله : الحمد لله العلی الأجلل) قائله الفضل بن قدامة بن عبید الله العجلی المکنی بأبی النجم (2) ، وقبل هذا الشطر :

أنت ملیک الناس ربّا فاقبل

الحمد لله ... إلخ

وبعده :

الواهب الفضل الوهوب المجزل

أعطی فلم یبخل ولم یبخّل

وربا : منادی مضاف لیاء المتکلم المنقلبة ألفا ، حذف منه حرف النداء ، والأصل یا ربی علی حد یا حسرتا ، وجملة الحمد لله مفعول اقبل من القبول فهو بفتح الباء ، کذا فی الأطول ، وفی کلام غیره أن ربّا منون حال من الضمیر فی ملیک (قوله : والقیاس الأجل) أورد علیه أن عدم الإدغام لم لا یجوز أن یکون لضرورة الشعر ، وحینئذ فلا تکون مخالفة القیاس مخرجة له عن الفصاحة. قلت : إن غایة ما اقتضته الضرورة الشعریة الجواز ، والجواز لا ینافی انتفاء الفصاحة ؛ لأن انتفاء الفصاحة لازم لکون الکلمة غیر کثیرة الدور علی ألسنة العرب العرباء ، لا لعدم جواز ما ارتکبه الشاعر ، ألا تری أن الجرشی جائز قطعا إلا أنه مخل بالفصاحة ، فکذلک الأجلل جائز فی الشعر کما ذکره سیبویه ، إلا أن العرب الخلص یتحاشون من استعماله کما یتحاشون

ص: 166

فنحو : آل ، وماء ، وأبی یأبی ، وعور یعور فصیح ؛ لأنه ثبت عن الواضع کذلک (قیل) فصاحة المفرد خلوصه مما ذکر (ومن الکراهة فی السمع) بأن تکون اللفظة بحیث یمجها السمع ویتبرأ من سماعها (نحو :) الجرشی فی قول أبی الطیب : ...

******

من استعمال تکأکأتم وافرنقعوا (قوله : فنحو آل) هذا تفریع علی قوله : أعنی علی خلاف ما ثبت عن الواضع ؛ وذلک لأن أصل آل أهل وأصل ماء موه أبدلت الهاء فیهما همزة ، وإبدال الهمزة من الهاء ، وإن کان علی خلاف القیاس إلا أنه ثبت عن الواضع (قوله : وأبی یأبی) أی : بفتح الباء فی المضارع والقیاس کسرها فیه ؛ لأن فعل بفتح العین لا یأتی مضارعه علی یفعل بالفتح إلا إذا کانت عین ماضیه أو لامه حرف حلق ، کسأل ونفع ، فمجیء المضارع بالفتح علی خلاف القیاس إلا أن الفتح ثبت عن الواضع (قوله : وعور یعور) أی : فالقیاس فیهما عار یعار بقلب الواو ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، کزال یزال ؛ فتصحیح الواو خلاف القیاس إلا أنه ثبت عن الواضع ، فقول الشارح : لأنه ثبت عن الواضع ، کذلک راجع للجمیع. أی : وإن کان مخالفا للقیاس (قوله : قیل إلخ) قائله بعض معاصری المصنف مدعیا وجوب زیادة قید علی التعریف الذی استخرجه المصنف من اعتباراتهم وإطلاقاتهم (قوله : فی السمع) المراد به هنا القوة السامعة لا المعنی المصدری.

(قوله : بأن تکون اللفظة بحیث) أی : ملتبسة بحالة هی مجّ السمع لها (قوله : ویتبرأ من سماعها) عطف تفسیر علی ما قبله (قوله : فی قول أبی الطیب) أی : فی مدح الأمیر علی سیف الدولة بن حمدان صاحب حلب لما أرسل له کتابا یطلبه من الکوفة بأمان وسأله المسیر إلیه ، فأجابه بهذه القصیدة التی منها البیت المذکور ، وهی من المتقارب وعروضها وضربها محذوفان ومطلعها (1) :

فهمت الکتاب أبرّ الکتب

فسمعا لأمر أمیر العرب

وطوعا له وابتهاجا به

وإن قصّر الفعل عمّا وجب

ص: 167

مبارک الاسم أغر اللقب (کریم الجرشّی) أی : النفس (شریف النسب) ...

******

وما عاقنی غیر خوف الوشاة

وإنّ الوشاة طریق الکذب

وتکثیر قوم وتقلیلهم

وتقریبهم بیننا والخبب

وقد کان ینصرهم سمعه

وینصرنی سمعه والحسب

وما قلت للبدر أنت اللّجین

ولا قلت للشمس أنت الذهب

فیقلق منه البعید الأنی

ویغضب منه البطیء الغضب

وما لاقنی بعدکم بلدة

ولا اعتضت من ربّ نعماء رب

ومن رکب الثّور بعد الجوا

د أنکر أظلافه والغبب

وإن قست کلّ ملوک البلاد

فدع ذکر بعض بمن فی حلب

ولو کنت سمّیتهم باسمه

لکان الحدید وکانوا الخشب

أفی الرأی یشبه أم فی السخا

ء أم فی الشجاعة أم فی الأدب

مبارک الاسم أغرّ اللقب

کریم الجرشّی شریف النّسب

إذا حاز مالا فقد حازه

فتی لا یسرّ بما لا یهب

وأبو الطیب المذکور اسمه : أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبد الصمد الجعفی الکندی الکوفی المتنبی (1) ، وإنما قیل له المتنبی ؛ لأنه ادعی النبوة فی بادیة سماوة ، وتبعه خلق کثیر من بنی کلب وغیرهم ، فخرج إلیهم لؤلؤ أمیر حمیر ، نائب کافور الإخشیدی ، فأسره وتفرق أصحابه وحبسه طویلا ، ثم استتابه وأطلقه (قوله : مبارک الاسم) أی : إن اسم هذا الممدوح وهو علی مبارک ، لموافقته لاسم أمیر المؤمنین : سیدنا علی بن أبی طالب ، ولإشعاره بالعلو ، ولا بعد أن نجعل البرکة لموافقته اسم الله تعالی ، وقوله أغر اللقب. أی : مشهوره ، لاشتهاره بسیف الدولة ؛ فإن قلت الاسم أیضا أغر

ص: 168

والأغر من الخیل : الأبیض الجبهة ، ثم استعیر لکل واضح معروف (وفیه نظر) ...

******

قلت : لو سلم ، فاللقب أکثر شهرة ؛ لأن الملوک یشار إلیها بألقابها دون أسمائها تعظیما لها وإجلالا ، وقوله شریف النسب : لأنه من بنی العباس (قوله : والأغر من الخیل :

الأبیض الجبهة) اعلم أن الأغر : یطلق لغة علی معنیین علی الأبیض مطلقا من غیر تقیید بالجبهة ولا بکونه من الخیل ، وعلی أبیض الجبهة من الخیل ، وهذا هو المشهور ، وإذا علمت هذا ، فقول الشارح الأغر من الخیل إلخ ، یقتضی أن الأغر لا یختص بالخیل ؛ لأن الجار والمجرور حال من الأغر ، أو صفة له ؛ فیکون الشارح جاریا علی خلاف المشهور ، لما علمت أن المشهور أن الأغر حقیقة لا یکون إلا من الخیل ، وقد یجاب بأن قوله : من الخیل : حال من ضمیر الأبیض ، لا من الأغر ومن تبعیضیة ، وجعلها بیانیة لا یصح لأمرین :

الأول : أن البیانیة یکون ما بعدها مساویا لما قبلها کما فی قوله تعالی : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ)(1) وما بعدها هنا أعم مما قبلها. أعنی : أبیض الجبهة ، إذ الخیل منها ما هو أبیض الجبهة ، ومنها ما لیس کذلک.

الثانی : أن البیان لا یتقدم إلا لضرورة شعر أو رعایة سجع کما تقدم فی قول المتن ، وعلم من البیان ما لم نعلم (قوله : استعیر) یعنی : نقل علی طریق الاستعارة ، أو علی طریق المجاز المرسل لعلاقة الإطلاق ؛ لأنه نقل من واضح مقید بکونه أبیض الجبهة إلی مطلق واضح ، واللقب فرد من أفراد ذلک المطلق (قوله : وفیه نظر) أی : فی اشتراط الخلوص من الکراهة فی السمع فی الفصاحة نظر ، وحاصل ما فی المقام أن شارحنا بین وجه النظر فی کلام المصنف بشیء ، وغیره بینه بشیء ، وحاصل ما قاله شارحنا أن الکراهة فی السمع لا سبب لها إلا الغرابة ، وقد اشترطنا الخلوص من الغرابة ، فاشتراط ذلک یغنی عن اشتراط الخلوص من الکراهة ؛ لأنه إذا انتفی السبب المساوی انتفی المسبب ، وحاصل ما وجه به غیره النظر أن الکراهة فی السمع وعدمها لیست إلا من

ص: 169

لأن الکراهیة فی السمع إنما هی من جهة الغرابة المفسرة بالوحشیة ؛ مثل : تکأکأتم ، وافرنقعوا ، ونحو ذلک ، ...

******

قبح الصوت وعدم قبحه لا من ذات اللفظ ، وحینئذ فلو احترز عنها لخرج کثیر من الکلمات المتفق علی فصاحتها ، بسبب نطق قبیح الصوت بها.

ورد شارحنا هذا التوجیه بما حاصله أنا لا نسلم أن الکراهة فی السمع وعدمها إنما یرجعان لقبح الصوت وحسنه لا لنفس اللفظ ، إذ لو کان کذلک لزم أن یکون الجرشی غیر مکروه فی السمع إلا إذا سمع من قبیح الصوت ، ولیس کذلک للقطع بکراهته دون مرادفه وإن نطق به حسن الصوت ، وحینئذ فحصر الکراهة فی السمع علی قبح النغم باطل. فتعین ما قاله الشارح من أن الکراهة إنما هی من جهة الغرابة.

(قوله : لأن الکراهة فی السمع إنما هی من جهة الغرابة) أی : لأن الغرابة سبب فیها فالخلوص من الغرابة یستلزم الخلوص من الکراهة ، فإن قلت الخلوص من الغرابة کما یستلزم الخلوص من الکراهة فی السمع یستلزم الخلوص من التنافر ، ومخالفة القیاس فلا حاجة إلی ذکرهما أیضا. قلت : الاستلزام ممنوع ؛ لأن مستشرزا وأجلل لیسا بغریبین لعدم احتیاجهما إلی التنقیر والتخریج علی وجه بعید مع تنافرهما ، علی أن هذا الاعتراض غیر متوجه ؛ لأن الأصل ذکر جمیع أسباب الإخلال صریحا ، ولو کان بعضها مستلزما لبعض ، وترک التصریح ببعضها یحتاج إلی توجیه.

(قوله المفسرة بالوحشیة) أی : بکون الکلمة وحشیة (قوله : مثل تکأکأتم) هو وما بعده من کلام عیسی بن عمر النحوی حین سقط من علی حمار ، فاجتمع الناس علیه ، فقال لهم : ما لکم تکأکأتم علی تکأکؤکم علی ذی جنة افرنقعوا ، کما قال الجوهری ، وقال الزمخشری فی الفائق : إنه من کلام أبی علقمة حین مر ببعض طرق البصرة ، وهاجت به مرة ، فأقبل الناس علیه یعصرون إبهامه ، ویؤذنون فی أذنه ، فأفلت نفسه منهم ، وقال ذلک. فقال بعضهم : دعوه فإن شیطانه یتکلم بالهندیة.

ومعنی تکأکأتم : اجتمعتم. ومعنی افرنقعوا : تنحوا (قوله : ونحو ذلک) أی : مثل قولهم : اطلخم اللیل بمعنی أظلم ، ولا حاجة له لإغناء مثل عنه

ص: 170

وقیل : لأن الکراهة فی السمع وعدمها ...

******

(قوله : وقیل) أی : فی بیان وجه النظر ، وقائل ذلک غیر الخلخالی (1) ، فمقصود الشارح : الرد علی من قال : إن الکراهة بسبب قبح النغم فقط ، وإن لم یطلع غیر الشارح علیه ؛ لأن من حفظ حجة علی من لم یحفظ. فلا یقال علی الشارح إثبات ذلک القول ، وإنما کان المقصود الرد علی غیر الخلخالی ؛ لأن الخلخالی لم یحصر سبب الکراهة فی قبح النغم مثل هذا القائل ، بل قال فی بیان النظر المذکور فی المتن ؛ لأن الکراهة إما راجعة للنغم أو نفس اللفظ لغرابته أو إلی نفس اللفظ لاشتماله علی ترکیب ینفر الطبع منه ، فعلی الأولین من رجوع الکراهة إلی النغم أو إلی الغرابة. ذکر الخلوص من الکراهة مستغنی عنه.

أما علی الأول ؛ فلأن الکلام فی أوصاف اللفظ والکراهة فی السمع من أوصاف الصوت علی أن ذکره لا یصح ؛ لأنه یخرج الفصیح إذا ألقی بصوت قبیح ، ویدخل غیر الفصیح إذا ألقی بصوت حسن ؛ وأما علی الثانی ؛ فلأن الغرابة تغنی عنها کما سبق ، وأما علی الأخیر من أنها ترجع لنفس اللفظ لاشتماله علی ترکیب ینفر الطبع منه ، فلا بد من ذکر الکراهة فی تعریف الفصاحة لإخلالها بالفصاحة جزما ، فلو کان مراد الشارح الرد علی ذلک القول ، لم یتم ما قاله من النظر ؛ لأنه أراد بالنظر أن الکراهة تکون بالنغم وغیره ، فالخلخالی معترف به أیضا فکیف یعترض علیه بشیء یعترف به ، وإن أراد أنه لا دخل للنغم فی الکراهة أصلا فهو مشکل ؛ لأن النغم إذا کان خبیثا کان اللفظ مکروها فی السمع لا محالة.

نعم ما ذکره الخلخالی فی وجه النظر باطل ؛ إذ لصاحب القیل أن یلتزم ذکر الکراهة فی تعریف الفصاحة لإخراج المکروه فی بعض الصور ، وهو ما کراهته للاشتمال

ص: 171

یرجعان إلی طیب النغم وعدم الطیب ، لا إلی نفس اللفظ ، وفیه نظر ؛ للقطع باستکراه الجرشی دون النفس مع قطع النظر عن النغم (و) الفصاحة (فی الکلام خلوصه من ضعف التألیف وتنافر الکلمات والتعقید ...

******

علی ترکیب مخل منفر للطبع ، ولا ینفر الخلخالی اعترافه بوجود الکراهة فی الجملة بالغرابة کما هو ظاهر.

(قوله : یرجعان إلی طیب النغم) النغم : بفتحتین جمع نغمة ، وهی الصوت.

یقال : فلان حسن النغمة إذا کان حسن الصوت فی القراءة. کذا فی الصحاح.

هذا ما فی الفنری ، وکتب بعضهم أن النغم - بفتحتین : مصدر نغم الرجل من باب فرح ، وبکسر ثم فتح جمع نغمة وهو حسن الصوت فی نحو القراءة ، وهذا أنسب بالمقام ؛ لأن النغمة التی هی المرة من النغم وصف للکلمة ، وأما النغم - بالفتح - فهو وصف للشخص لا للکلمة. ا ه کلامه.

فإن کان ما قاله منقولا قبل ، وإلا تعین المصیر لما نقله الفنری عن الصحاح.

(قوله : وفیه نظر) أی : فی هذا التعلیل المحکی بقیل نظر. (قوله : وفی الکلام) أشار الشارح بتقدیر الفصاحة إلی أن العطف فی کلام المصنف من باب عطف الجمل لا المفردات ، وإلا لزم علیه العطف علی معمولی عاملین مختلفین ؛ لأن (فی الکلام) عطف علی (فی المفرد) ، والعامل فیه الکائنة المحذوفة ، أو النسبة علی ما مر.

(وقوله : خلوصه) عطف علی (خلوصه) الأول ، والعامل فیه المبتدأ وهو الفصاحة ، وفیه خلاف - أصحه الجواز - إن کان أحد العاملین جارا متقدما نحو : فی الدار زید ، والحجرة عمرو ، وما هنا لیس من ذلک القبیل. (قوله : وتنافر الکلمات إلخ) کان الأولی أن یأتی بمن هنا ، (وفی قوله : والتعقید) للإشارة إلی أنه لا بد فی فصاحة الکلام من الخلوص من کل واحد ، وأنه من السلب الکلی ، وعدم الإتیان بها یوهم أنه من سلب العموم ، أعنی : رفع الإیجاب الکلی ، فیقتضی أن المدار فی فصاحة الکلام علی الخلوص من المجموع وهو یصدق بالخلوص من واحد أو من اثنین ، مع أنه فی هذه الحالة لا یکون فصیحا.

ص: 172

مع فصاحتها) هو حال من الضمیر فی خلوصه ، ...

******

واعلم أن الخلوص من ضعف التألیف یحصل بوزن الکلام جاریا علی القانون النحوی المشهور بین النحاة ، ویحصل الخلوص من التعقید بظهور الدلالة علی المعنی المراد لانتفاء الخلل الواقع فی اللفظ أو فی الانتقال ، ویحصل الخلوص من تنافر الکلمات بعدم ثقل اجتماعها علی اللسان ، فإذا لم تثقل الکلمات ، ولکن کانت معانیها غیر متناسبة : کسطل وقفل وسیف ، إذا عطفت : کان ذلک مخلا بالبلاغة لا بالفصاحة ، کما سیعلم ذلک إن شاء الله من مبحث الفصل والوصل. (قوله : مع فصاحتها) اعلم أن مع تأتی عند إضافتها لثلاثة معان : لمکان الاجتماع نحو : جلست مع زید ، وزمانه نحو : جئت مع زید ، وبمعنی عند نحو : جلست مع الدار ، وتصح الثلاثة هنا ، ویراد بالموضع الترکیب.

(قوله : حال من الضمیر إلخ) أی : فیکون مبینا لهیئة صاحبه ، وقیدا لنفس الخلوص بمعنی : عدم الکون ، فهو هنا تقیید للنفی لا نفی للتقیید ، وحینئذ فالمعنی : والفصاحة فی الکلام انتفاء ضعف تألیفه وتنافر کلماته وتعقیده حالة کون فصاحة کلماته تقارن ذلک الانتفاء ، فالنفی معتبر أولا ، ثم قید بالظرف ؛ فإن قلت : إذا کان الظرف حالا من الضمیر فی خلوصه ؛ کان العامل فیه الخلوص ؛ لأن العامل فی الحال وصاحبها واحد فیکون ظرفا لغوا ، مع أنهم صرّحوا بأن الظرف اللغو لا یقع حالا ولا خبرا ولا صفة ، وأجیب بأن إطلاق الحال علی نفس الظرف مسامحة من قبیل إطلاق اسم الکل علی الجزء ؛ لأن الحال فی الحقیقة متعلقه معه ، والعامل فی متعلقه هو العامل فی صاحب الحال فصدق أنه ظرف مستقر ، وأن العامل فی الحال وصاحبها واحد ، فإن قلت : إنه یلزم علی جعل الظرف حالا من الضمیر أن یکون زید أجلل فصیحا ؛ فإنه یصدق علی هذا الترکیب فی هذه الحالة ، أی : حالة الفک أنه خالص من هذه الأمور فی حالة فصاحة الکلمات أی : حالة الإدغام فهو کلام واحد له حالتان الفک والإدغام ، وصدق علیه فی حالة الفک أنه خالص من الأمور الثلاثة فی حالة الإدغام.

ص: 173

.................................................................................................

******

والقول : بفصاحة زید أجلل مخالف للإجماع ، وأجیب بأن هذا لا یرد ، إلا لو کان زید أجلل ، وزید أجل کلاما واحدا له حالان ، ولیس کذلک ، بل هما کلامان لأحدهما حال یخالف حال الآخر ، فلا یصدق علی أحدهما أنه کذا فی حال یکون للکلام الآخر ؛ لأنها لیست حالا له ، بل حال لذلک الآخر.

مثلا لا یصدق علی زید أجلل أنه خالص من تلک الأمور فی حال فصاحة الکلمات ؛ لأن تلک الحالة لیست حالا له ، بل لزید أجل ویصح جعل الظرف صفة لمصدر محذوف أی : خلوصا کائنا مع فصاحتها ، وأن یکون ظرفا للخلوص ، ومع بمعنی : بعد کما فی قوله تعالی : (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً)(1) ، ولا یصح أن یکون ظرفا لغوا للخلوص ، ومع للمصاحبة ؛ لأنه یقتضی تعلق معنی الخلوص بفصاحة الکلمات ومعیتها ، إما مع الفاعل أو مع المجرور بمن ، فیصیر المعنی علی الأول خلوص الکلام مع فصاحة الکلمات مما ذکر ، ویصیر المعنی علی الثانی خلوص الکلام مما ذکر ومن فصاحة الکلمات ، وکلا المعنیین باطل.

أما الأول : فلأن فصاحة الکلمات لا یتأتی خلوصها مما ذکره.

وأما الثانی : فلأن فصاحة الکلمات أمر لا بد منه فی فصاحة الکلام ، فلا یشترط الخلوص منها.

ثم اعلم أن مدخول مع مفعول معه فی المعنی ، وفی اشتراط صحة إسناد الفعل للمفعول معه کما فی : جاء الأمیر والجیش ؛ فإنه یصح أن یقال : جاء الجیش.

وعدم اشتراط ذلک قولان : الأول للأخفش (2) ، والثانی لجمهور النحویین.

ص: 174

واحترز به عن [مثل زید](1) أجلل ، وشعره مستشزر ، وأنفه مسرج. وقیل : هو حال من الکلمات ، ولو ذکره بجنبها لسلم من الفصل بین الحال وذیها بالأجنبی ؛ وفیه نظر ؛ لأنه حینئذ یکون قیدا للتنافر لا للخلوص ، ویلزم أن یکون الکلام المشتمل علی تنافر الکلمات ...

******

فقولنا إذا جعل ظرفا لغوا یقتضی تعلق الخلوص بفصاحة الکلمات ، ومعیتها مع الفاعل مبنی علی مذهب الجمهور ، وقولنا : یقتضی معیتها مع المجرور بمن مبنی علی قول الأخفش ؛ تأمل.

(قوله : واحترز به عن مثل زید أجلل ، وشعره مستشزر ، وأنفه مسرج) أی : فإن کل واحد من هذه الثلاثة وإن کان کلاما خالیا عن ضعف التألیف ومن تنافر الکلمات ومن التعقید ، إلا أن کلماته غیر فصیحة لأن الکلام الأول فیه کلمة غیر فصیحة وهی" أجلل" ؛ لمخالفتها للقیاس الصرفی ، والکلام الثانی فیه کلمة غیر فصیحة وهی" مستشزر" ؛ لأن حروفها متنافرة ، والکلام الثالث فیه کلمة غیر فصیحة وهی" مسرج" ؛ لکونها غریبة. (قوله : ولو ذکره) أی الحال ، وقوله : " بجنبها" أی : الکلمات وهذه من جملة القیل. (قوله : وذیها) أی : صاحبها وإضافة ذی للضمیر شاذة ؛ لأنها إنما تضاف لاسم جنس ظاهر ، وأما قولهم : " لا یعرف الفضل إلا ذووه" فشاذ ، وقوله : " بالأجنبی" أی : وهو التعقید ؛ لأنه لیس معمولا لعامل الحال وهو التنافر ، بل معمول للخلوص. (قوله : لأنه حینئذ) أی : لأن الظرف" حین" إذ جعل حالا من الکلمات یکون قیدا للتنافر الداخل تحت النفی وهو الخلوص فیکون النفی داخلا علی المقید بالقید المذکور ، والقاعدة أن النفی إذا دخل علی مقید بقید توجه للقید فقط ، فیکون المعتبر فی فصاحة الکلام انتفاء فصاحة الکلمات مع وجود التنافر وهذا عکس المقصود إذ المقصود انتفاء التنافر مع وجود فصاحة الکلمات وحینئذ فیلزم ذلک القائل أن یدخل فی الفصیح ما لیس بفصیح ، فیکون التعریف غیر مانع ، بل یلزمه عدم صدق التعریف علی شیء من أفراد المعرف ، فقول الشارح" ویلزم إلخ" الأولی التفریع بالفاء.

ص: 175

.................................................................................................

******

ثم اعلم أن هذه القاعدة المذکورة کلیة عند الشارح ، والذی یفهم الکشاف أنها أغلبیة ، وأنه لا یجب فی النفی ، إذا دخل علی مقید بقید أن یتوجه للقید فقط ، بل تارة یتوجه للقید فقط وهو الغالب ، وتارة یتوجه للمقید فقط ، وتارة للقید والمقید معا ، فعلی هذا المفهوم من الکشاف إذا جعلنا الظرف حالا من الکلمات لا یصح أن یکون النفی متوجها للقید ، وإلا لزم فساد التعریف علی ما قاله الشارح ، ولا یصح أیضا منصبا علی القید والمقید معا ؛ لاقتضائه أن المعتبر فی فصاحة الکلام انتفاء کل من التنافر وفصاحة الکلمات ، وحینئذ فیکون الکلام المشتمل علی الکلمات الغیر الفصیحة الغیر المتنافرة فصیحا ، ویلزم هذا ما لزم الاحتمال الذی قبله من فساد التعریف منعا وجمعا ، ویصح أن یکون النفی منصبا علی المقید فقط لاقتضائه أن المعتبر فی فصاحة الکلام انتفاء التنافر ووجود فصاحة الکلمات ، وهذا هو المطلوب إلا أن المعنی وإن کان صحیحا علی هذا الاحتمال ، لکنه یعترض علی التعریف من حیث إنه أتی فیه بعبارة محتملة لوجوه ثلاثة یلزم الفساد علی اثنین منها ، والحاصل أن انتفاء التنافر المقید بفصاحة الکلمات ، إما بانتفاء التنافر مع وجود قیده بأن تکون الکلمات فصیحة غیر متنافرة ، أو بانتفاء قیده مع وجوده بأن تکون متنافرة غیر فصیحة ، أو بانتفاء کلیهما بأن لا تکون متنافرة ولا فصیحة ، فإذا جعل الظرف حالا من الکلمات لصدق الحد علی الأمور الثلاثة ، مع أن المحدود لا یصدق إلا علی أولها.

وذکر ما هو محتمل لخلاف المقصود الموجب للإیهام والإلباس لا یجوز فی التعریف ، فهذا القائل : إن الظرف حال من الکلمات ، یقال له : إما أن تلتزم أن القاعدة المتقدمة کلیة أو أغلبیة ، فإن قال بکلیتها لزمه فساد التعریف بأنه غیر مانع ، بل لا یصدق علی شیء من أفراد المعرف ، وإن قال بأنها أغلبیة ، فإن قال : إن النفی متوجه للقید فقط أو له وللمقید معا ؛ لزمه الفساد المتقدم ، وإن قال : إنه متوجه للمقید فقط ؛ لزمه فساد التعریف من جهة ما فیه من الإلباس والإیهام لاحتمال العبارة للمراد ولغیره ، وأشار الشارح بقوله : فافهم لما قلناه من أنه یجوز أن یکون هذا القائل راعی أن القاعدة

ص: 176

الغیر الفصیحة فصیحا ؛ لأنه یصدق علیه أنه خالص عن تنافر الکلمات حال کونها فصیحة ؛ فافهم.

(فالضعف) أن یکون تألیف الکلام علی خلاف القانون النحوی المشهور بین الجمهور کالإضمار قبل الذکر لفظا ومعنی وحکما ...

******

أغلبیة ، وأن النفی منصب علی المقید فقط ، وحینئذ فلا یتوجه علیه ما ذکر من النظر لصحة المعنی ، لکن قد علمت أنه وإن لم یرد علیه النظر السابق یرد علیه اعتراض آخر وهو الفساد من حیث الإیهام والإلباس.

(قوله : الغیر الفصیحة) أی : کلّا أو بعضا. (قوله : المشهور بین الجمهور) فلا یدفع الضعف تجویز التألیف علی مقابل المشهور ، وذلک کالإضمار قبل الذکر فی نحو : ضرب غلامه زیدا ، فهو ضعیف التألیف کما قال المصنف ، وإن کان بعضهم کالأخفش وابن جنی جوزه ؛ لأن قولهم مقابل للمشهور ؛ فإن قلت : ضعف التألیف کما یکون بمخالفة القانون المشهور بین الجمهور یکون بمخالفة القانون المجمع علیه : کتقدیم المسند المحصور فیه ب" إنما" فی قولک : إنما قائم زید ؛ فإن تأخیره واجب بالإجماع ، وکنصب الفاعل أو جره ، وحینئذ فلا وجه للتقیید بالمشهور.

وأجیب بأن الکلام المخالف للقانون المجمع علیه غیر معتبر ، إذ هو فاسد لا ضعیف ، والکلام فی ترکیب له صحة واعتبار عند بعض أولی النظر ، أو یقال : الکلام المخالف للقانون المجمع علیه ضعفه معلوم بالطریق الأولی ، أو یقال : إن المشهور بین الجمهور یتناول المجمع علیه ؛ لأنه أشهر وأجلی من المختلف فیه ؛ فشهرته عند کل الناس ، ومن جملتهم الجمهور.

فقوله : " المشهور بین الجمهور" أی : سواء کان متفقا علیه أو لا. (قوله : کالإضمار قبل الذکر) أی : قبل ذکر مرجعه ، وقوله : " لفظا ومعنی وحکما" هذه أقسام للقبلیة أی : کتقدیم الضمیر علی مرجعه لفظا ومعنی وحکما ، وهذا مثال لمخالفة القانون المشهور ، ومفهوم کلامه أنه لو تقدم المرجع علی الضمیر لفظا أو معنی أو حکما فلا یکون الکلام ضعیف التألیف ، فالتقدم اللفظی أن یتقدم المرجع علی الضمیر

ص: 177

.................................................................................................

******

لفظا ورتبة أو لفظا فقط ؛ فالأول نحو : ضرب زید غلامه ، والثانی نحو : ضرب زیدا غلامه ، والتقدم المعنوی ألا یتقدم المرجع علی الضمیر لفظا ، لکن هناک ما یدل علی تقدمه معنی کالفعل المتقدم الدال علی المرجع تضمنا نحو : (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی)(1) وکسیاق الکلام المستلزم له استلزاما قریبا کقوله تعالی : (وَلِأَبَوَیْهِ)(2) أی : المورث ؛ لان الکلام السابق لبیان الإرث أو بعیدا کقوله تعالی : (حَتَّی تَوارَتْ بِالْحِجابِ)(3) فضمیر" توارت" للشمس المدلول علیها بذکر العشی أولا ، وکون المرجع فاعلا المقتضی لتقدمه علی المفعول ، أو مبتدأ المقتضی لتقدمه علی الخبر ، أو مفعولا أوّل فی باب أعطی ؛ فإنه فاعل فی المعنی ، فالأول نحو : خاف ربه عمر ، والثانی نحو : فی داره زید ، والثالث نحو : أعطیت درهمه زیدا ، والتقدم الحکمی هو أن یتأخر المرجع عن الضمیر لفظا ولیس هناک ما یقتضی ذکره قبله إلا حکم الواضع بأن المرجع یجب تقدمه ، لکن خولف حکم الواضع لأغراض تأتی - إن شاء الله - فی وضع المضمر موضع المظهر ، فالمرجع المتأخر لغرض متقدم حکما ، کما أن المحذوف لعلة کالثابت والممتنع إنما هو تأخیره لا لغرض ، ومثال التقدم الحکمی : نعم رجلا زید ، وربّه رجلا ، وضمیر الشأن نحو : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(4) فالمرجع وهو الشأن مذکور ، قیل حکما من حیث إن الأصل تقدّم المرجع ، لکن خولف هذا لنکتة الإجمال والتفصیل ، وکذا توجیه : نعم رجلا زید ، وربه رجلا ، فظهر لک من هذا أن الفرق بین الإضمار قبل الذکر الموجب للضعف والإضمار قبل الذکر الذی جعل من قبیل تقدم المرجع حکما وجود النکتة وعدمها ، وقد وجدت هذه النکتة فی المواضع الستة التی یعود فیها الضمیر علی متأخر لفظا ورتبة المجموعة فی قول بعضهم :

ومرجع الضّمیر قد تأخّرا

لفظا ورتبة وهذا حصرا

ص: 178

(نحو : ضرب غلامه زیدا ، والتنافر) أن تکون الکلمات ثقیلة علی اللسان ، وإن کان کل منها فصیحا (کقوله (1) : ...

******

فی باب نعم وتنازع العمل

ومضمر الشأن وربّ والبدل

ومبتدا مفسّر بالخبر

وباب فاعل بخلف فاخبر

قال الغنیمی (2) : ویؤخذ مما ذکرناه من الفرق أن تلک النکتة إذا لم تقصد فی المواضع الستة المتقدمة کانت غیر فصیحة ، وأنها إن قصدت فی مثال المصنف ونحوه کان فصیحا ولا مانع منه. ا ه.

لکن الشأن قصدها فی المواضع المذکورة دون مثال المصنف. (قوله : نحو ضرب غلامه زیدا) هذا مثال للضعف بالنظر للمتن وللإضمار قبل الذکر لفظا ومعنی وحکما ، فالضمیر هنا قد تقدم علی مرجعه لفظا وهو ظاهر ومتقدم علیه أیضا معنی ؛ لأنه لم یتقدم فی الکلام ما یدل علیه ؛ ومتقدم علیه أیضا حکما ؛ لأن المرجع لم یتأخر لغرض حتی یکون متقدما حکما فهو متأخر بالنظر للحکم ، وإذا کان المرجع هنا متأخر حکما کان الضمیر العائد علیه متقدما حکما ؛ فإن قلت : إن الفاعل والمفعول به متساویان فی اقتضاء الفعل لهما لدخول النسبة إلیهما فی مفهومه ، فکما جاز الإضمار قبل الذکر فی ورة تقدم المفعول المتصل به ضمیر الفاعل المتأخر - نحو : خاف ربه عمر - یجوز فی صورة تقدم الفاعل المتصل به ضمیر المفعول المتأخر ، نحو : ضرب غلامه زیدا

ص: 179

ولیس قرب قبر حرب) هو اسم رجل (قبر) وصدر البیت : وقبر حرب بمکان قفر ؛ أی : خال عن الماء والکلأ. ذکر فی عجائب المخلوقات : أن من الجن نوعا یقال له : الهاتف ، ...

******

والجواب أنهما وإن تساویا فی اقتضاء الفعل إیاهما ، إلا أن اقتضاءه للفاعل مقدم فی الملاحظة العقلیة علی اقتضاء المفعول ؛ لأن نسبة الوقوع تلاحظ بعد نسبة الصدور ، فکان الفاعل مقدما فی الرتبة ، فلا یلزم الإضمار قبل الذکر مطلقا بخلاف صورة المفعول ، وأما ما قیل من أن اقتضاء الفعل المتعدی للفاعل أشد من اقتضائه للمفعول فلم یظهر وجهه ، أفاده العلامة عبد الحکیم.

(قوله : ولیس قرب ... إلخ) (1) یحتمل أن تکون الواو للحال ، ویحتمل أن تکون عاطفة ، ثم إن القرب بمعنی المقارب ، والإضافة لفظیة ، وکون إضافة المصدر معنویة فیما إذا کان باقیا علی معناه الحقیقی ، أو نقول : " قرب" ظرف لخبر لیس أی : لیس قبر کائنا قرب قبر حرب ، وحینئذ فلا یلزم ما اتفق علی عدم وقوعه فی کلام العرب من کون المسند أعنی : قبر لیس معرفة لإضافته إلی المضاف للعلم وهو حرب ، والمسند إلیه أعنی : اسمها نکرة ، ثم إن ظاهر البیت الإخبار ، والمراد منه التأسف والتحزن علی کون قبره کذلک ، ووضع المظهر موضع المضمر فی قوله : " ولیس قرب قبر حرب" مع أن الأظهر أن یقول : ولیس قرب قبره لزیادة التمکین ، حیث اعتنی بذکره. (قوله : قفر) قیل : نعت مقطوع وفیه أن محل صحة قطع النعت إذا تعین المنعوت بدون ذلک النعت وهنا لیس کذلک.

وأجاب الشیخ (2) یس بأن هذا ضرورة ویمکن أن یقال : إن" قفر" خبر" قبر" ، وقوله :" بمکان" أی : مع مکانه ومحله ، فإنه أیضا قفر لا القبر فقط. (قوله : ذکر) أی : المصنف فی

ص: 180

صاح واحد منهم علی حرب بن أمیة ؛ فمات فقال ذلک الجنی هذا البیت ...

******

کتابه" عجائب المخلوقات". (قوله : صاح واحد ... إلخ) سبب صیاحه علیه أنه داس بنعله علی واحد منهم فی صورة حیة فقتله ، وذکر أبو عبیدة (1) وأبو عمرو الشیبانی (2) : أن حرب (3) بن أمیة لما انصرف من حرب عکاظ هو وإخوته مروا بغیضة وأشجار ملتفة فقال له مرداس السلمی (4) وکان صاحبا له : أما تری یا حرب هذا الموضع؟ قال : بلی ، نعم المزدرع فقال له : فهل لک أن نکون شریکین فیه ونحرق هذه الغیضة ثم نزرعها بعد ذلک؟ فقال : نعم ، فأضرما النار فی تلک الغیضة ، فلما استطارت وعلا لهبها ، سمع من الغیضة أنین وضجیج کثیر ، ثم ظهر منها حیات بیض تطیر حتی قطعتها وخرجت منها ، فلما احترقت الغیضة سمعوا هاتفا یقول :

ویل لحرب فارسا

مطاعنا مخالسا

ویل لحرب فارسا

إذ لبسوا القوانسا

فلم یلبث حرب ومرداس أن ماتا.

ص: 181

(وکقوله (1) :

کریم متی أمدحه أمدحه والوری ...

معی وإذا ما لمته لمته وحدی)

******

(قوله : وکقوله کریم إلخ) أی : قول أبی تمام (2) حبیب ابن أوس الطائی من قصیدة یعتذر فیها لممدوحه أی : الغیث موسی بن إبراهیم الرافعی (3) لما بلغه أنه هجاه فعاتبه فی ذلک ، فقال أبو تمام القصیدة معتذرا ومتبرئا مما نسب إلیه ، وقبل البیت المذکور :

أتانی مع الرّکبان ظنّ ظننته

نکست له رأسی حیاء من المجد

وهتّکت بالقول الخنا حرمة العلا

وأسلکت حرّ الشّعر فی مسلک العبد

نسیت إذن کم من ید لک شاکلت

ید القرب أعدت مستهاما علی البعد

وأنک أحکمت الذی بین فکرتی

وبین القوافی (4) من زمام ومن

عهد

وأصلتّ شعری فاعتلی رونق الضّحی

ولولاک لم یظهر زمانا من الغمد

أعیذک بالرحمن أن تطرد الکری

بعتبک عن عین امرئ صادق الود

ص: 182

والواو فی" والوری" واو الحال ، وهو مبتدأ خبره قوله : " معی" ، وإنما مثل بمثالین : لأن الأول متناه فی الثقل والثانی دونه ، ولأن منشأ الثقل فی الأول نفس اجتماع الکلمات ، ...

******

أألبس هجر القول من لو هجرته

إذن لهجانی عنه معروفه عندی (1)

ومعنی البیت : هو کریم إذا مدحته وافقنی الناس علی مدحه ویمدحونه معی لإسداء إحسانه إلیهم کإسدائه إلی ، وإذا لمته لا یوافقنی أحد علی لومه لعدم وجود المقتضی للوم فیه.

(قوله : والواو فی والوری واو الحال) اختار جعل الواو للحال علی جعلها عاطفة ، مع أن العطف هو الأصل فی الواو ؛ لأنه المتسابق للفهم ولوقوعه فی مقابلة وحدی ؛ فإنه حال.

وللخلوص مما یلزم علی العطف من توقف مدح الوری علی مدحه وفیه قصور فی مقام المدح ، ومن اتحاد الشرط والجزاء وبیان لزوم هذین الأمرین للعطف أن المعطوف علیه : إما جملة" أمدحه" والمعطوف جملة" والوری معی" ، فیکون من عطف الجمل أو المعطوف علیه الضمیر المستتر فی" أمدحه" والمعطوف" الوری" لوجود شرط العطف ، وهو هنا الفصل بالمفعول علی حد (یَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ)(2) ومعی حال من الوری فیکون من عطف المفردات ، ولا یرد أن المضارع المبدوء بالهمزة لا یرفع الظاهر ؛ لأنه تابع ویغتفر فی التابع ما لا یغتفر فی غیره ؛ فإن کان من عطف الجمل کان قوله : " والوری معی" جملة مستقلة ؛ لأن المعطوف علی الجزاء جزاء ، وجملة أمدحه جزاء الشرط وجزاء الشرط یتوقف علی الشرط ، وهو هنا بمعنی الشرط ، فیلزم الأمران السابقان وإن کان من عطف المفرد کان الوری غیر مستقل ، بل متعلق بالجملة الأولی ،

ص: 183

.................................................................................................

******

فلم یتحد الجزاء والشرط ، إذ الشرط مدحه فقط ، والجزاء مدحه مع مدح غیره من الوری ، ولکن یلزم توقف مدح غیره من الوری علی مدحه ؛ لأن مدح الوری من جملة الجزاء المعلق علی الشرط ، والحاصل أنه یلزم علی الاحتمال الأول : أعنی : جعله من عطف الجمل توقف مدح الوری علی مدحه واتحاد الشرط والجزاء ، ویلزم علی الاحتمال الثانی أعنی : جعله من عطف المفردات توقف مدح الوری علی مدحه ، ولا یلزم علیه اتحاد الشرط والجزاء بخلاف جعل الواو للحال ؛ فإنه لا یلزمه شیء إذ التقدیر : متی أمدحه أمدحه فی حال مشارکة الوری لی فی المدح ، فالجزاء فی مدحه فی هذه الحالة ، وهذا لا ینافی مدحهم له قبل ذلک ، کذا قیل وقد یقال : لا نسلم أنه یلزم علی جعله من عطف الجمل اتحاد الشرط والجزاء ، بل اللازم إنما هو للتوقف فقط اللازم علی جعل العطف من قبیل عطف المفردات ؛ وذلک لأنه یمکن أن یراد بالجزاء المدح الکامل علی حد شعری شعری ، أو یعتبر العطف قبل الجزائیة ، ویجعل المجموع جزاء ، فالجزاء مجموع مدح الوری ومدح الشاعر ، والشرط مدح الشاعر فقط ؛ فإن قلت : یرد علی هذا الأخیر - وهو اعتبار العطف قبل الجزائیة - أن مشارکة مدحه لمدح الوری مأخوذ من العطف ، فلا حاجة لقوله : " معی" ، ویجاب بأن المراد بمشارکة مدحه لمدح الوری المشارکة فی الزمان بحیث لا یتراخی مدحهم عن مدحه ویکون قوله : " معی" تأکید لما یستفاد من معنی المشارکة ، والحاصل أن اللازم علی العطف أمور متعددة کلها خلاف الظاهر.

الأول : أنه خلاف المنساق للفهم.

والثانی : توقف مدح الوری علی مدحه ، وذلک قصور فی مقام المدح سواء جعلته من عطف الجمل أو المفردات.

والثالث : اعتبار تقدم العطف علی اعتبار الجزائیة لئلا یتحد الشرط والجزاء ، إذا جعل من عطف الجمل.

والرابع : حمل" معی" علی الاجتماع زمانا ؛ لأن المشارکة فی المدح مستفادة من العطف کما قلنا.

ص: 184

وفی الثانی حروف منها ؛ وهو فی تکریر" أمدحه" دون مجرد الجمع بین الحاء والهاء لوقوعه فی التنزیل مثل : (فَسَبِّحْهُ)(1) فلا یصح القول بأن مثل هذا الثقل مخل بالفصاحة ...

******

(قوله : وفی الثانی) أی : ومنشأ الثقل فی المثال الثانی حروف أی : اجتماع حروف من الکلمات ، والمراد کلمتین ؛ فأطلق الجمع علی ما فوق الواحد ، ومجموع الحروف التی فی الکلمتین التی حصل الثقل باجتماعها أربعة : الحاءین والهاءین وجعل الحاءین حروفا ظاهرة دون الهاءین ؛ لأنهما ضمیران ، فهما اسمان إلا أن یقال : جعلهما حروفا تجوزا لکونهما علی صورة الحرف. (قوله : وهو) أی : ما ذکر من مجموع الحروف التی حصل الثقل باجتماعها حاصل ومتحقق مع تکریر أمدحه ، ففی بمعنی مع ، أو والثقل فی الثانی المخل بفصاحة حاصل بتکریر" أمدحه" ، ففی بمعنی الباء ، ولو قال الشارح : وفی الثانی تکریر حروف منها ، کان أخصر وأوضح. (قوله : دون مجرد الجمع) أی : دون ثقل مجرد الجمع بین الحاء والهاء ، والحاصل أن مجرد الجمع بین الحاء والهاء وإن کان فیه ثقل إلا أنه لا یؤدی للإخلال بالفصاحة ، کیف وقد وقع فی القرآن نحو : (فَسَبِّحْهُ؟) والقول باشتمال القرآن علی کلام غیر فصیح مما لا یتجاری علیه مؤمن ، بل إذا تکررت الکلمة التی اجتمعا فیها زاد الثقل ، فیخرج الکلام بذلک عن الفصاحة ، فقول المصنف فی الإیضاح موجها لما فی البیت من تنافر الکلمات ، فإن فی أمدحه ثقلا لما بین الحاء والهاء من القرب ، مراده أن فیه شیئا من الثقل والتنافر ؛ فإذا انضم إلیه أمدحه الثانی تضاعف ذلک الثقل وحصل التنافر المخل بالفصاحة ، ولیس مراده أن مجرد الجمع بین الحاء والهاء موجب للتنافر المخل بالفصاحة لوروده فی القرآن.

(قوله : لوقوعه) أی : مجرد الجمع. (قوله : فلا یصح القول إلخ) أی : لأنه لا یلزم علیه اشتمال القرآن علی غیر فصیح. (قوله : بأن مثل هذا الثقل) أی : بأن هذا الثقل الحاصل بمجرد الجمع بین الحاء والهاء ، وما ماثله نحو : (أَعْهَدْ)(2) ، و (لا تُزِغْ قُلُوبَنا)(3) فهذا وإن کان فیه ثقل لکن لا یخل بالفصاحة.

ص: 185

ذکر الصاحب إسماعیل بن عباد أنه أنشد هذه القصیدة بحضرة الأستاذ ابن العمید فلما بلغ هذا البیت قال له الأستاذ : هل تعرف فیه شیئا من الهجنة ، قال : نعم ، مقابلة المدح باللوم ؛ وإنما یقابل بالذم أو الهجاء ، فقال الأستاذ : غیر هذا أرید ، فقال : لا أدری غیر ذلک ، فقال الأستاذ : هذا التکریر فی" أمدحه أمدحه" مع الجمع بین الحاء والهاء ؛ وهما من حروف الحلق ، خارج عن حد الاعتدال نافر کل التنافر ؛ فأثنی علیه الصاحب.

******

(قوله : ذکر الصاحب) (1) ساق الشارح هذه الحکایة تأییدا لکون هذا التکریر ثقیلا مخرجا عن الفصاحة ، والصاحب إسماعیل صحب ابن العمید فی مدة وزارته ، وتولی بعده الوزارة لفخر الدولة ابن بویه ، ولقب بالصاحب ؛ لأن الصاحب غلب علی کل من صاحب السلطان. (قوله : بحضرة الأستاذ ابن العمید) هو الشیخ إسماعیل بن عباد الذی هو شیخ الشیخ عبد القاهر الجرجانی مدون هذا الفن. (قوله : من الهجنة) بضم الهاء وسکون الجیم أی : العیب. (قوله : غیر هذا أرید) أی : لأن هذه الهجنة یمکن الجواب عن الشاعر بالنسبة إلیها بأن یقال : أشار الشاعر بتلک المقابلة إلی أن ذمه الذی هو المقابل الحقیقی لا ینبغی أن یخطر بالبال ؛ لعلو مقامه ولو علی سبیل التعلیق ، فلو دعا داع ؛ فإنما یفرض لومه دون ذمه ، ویؤید ذلک أن أورد فی جانب اللوم" إذا" التی للإهمال والمهملة فی قوة الجزئیة ، فتصدق بحصول اللوم مرة واحدة.

وأورد فی جانب المدح" متی" التی هو سور الکلیة الدالة علی صدور المدح منه فی جمیع الأزمان ، وکان الأولی للشاعر أن یأتی بإن والمضارع الدالین علی عدم تحقق الحصول ؛ لأن" إن" للشک دون" إذا" والماضی الدالین علی تحقق الوقوع ، وفیه شائبة تقصیر فی مقام المدح. وما قیل فی الجواب : إنه إنما عبر بإذا والفعل الماضی لنکتة تشعر بالأدب فی حق الممدوح ، وهو کون وجود اللوم مع عدم المساعد محققا ؛ لأن" إذا" تستعمل فی التحقیق دون" إن" ؛ فإنها تستعمل فی الشک ففیه نظر ؛ لأنه لا یتم إلا لو کان قوله : " وحدی" قیدا فی الشرط ؛ لأن" إذا" إنما تدل علی تحقق مدخولها مع أنه قید فی الجواب. (قوله : هذا التکریر) مبتدأ ، (وقوله : خارج إلخ) خبر ، والمراد بکونه نافرا کل التنافر أنه

ص: 186

(والتعقید) أی : کون الکلام معقدا (ألا یکون) الکلام (ظاهر الدلالة علی ...

******

نافر تنافرا قویا کاملا ، وفیه أن هذا ینافی ما سبق للشارح من أن المثال الأول متناه فی الثقل ، وهذا الثانی دونه ، وقد یجاب بأن التنافر الکامل مقول بالتشکیک ، فلا ینافی أن هناک ما هو أکمل من هذا. (قوله : أی کون الکلام معقدا) أشار به إلی أن التعقید مصدر المبنی للمفعول لا مصدر المبنی للفاعل ، وهذا جواب عما یقال : التعقید فعل المتکلم فهو من صفاته ، یقال : عقد زید کلامه فهو معقد ، وحینئذ فلا یصح حمل (قوله : ألا یکون إلخ) علیه ؛ لأن عدم ظهور الدلالة علی المعنی المراد من صفات الکلام ، ففسر التعقید بذلک لیصیر صفة للکلام مخلا بفصاحته معتبرا خلوصه عنه ، کما أن کونه غیر ظاهر الدلالة صفة له ، وأما الاعتراض بأن ما ذکره المصنف تفسیر للتعقد لا للتعقید فغیر مندفع ؛ لأنه علی تقدیر کونه مصدر المبنی للمفعول یکون معناه المعقدیة ، وهی عبارة عن مجعولیة الکلام غیر ظاهر الدلالة لا کونه غیر ظاهر الدلالة ؛ فإما أن یقال : إن المراد بالمصدر المبنی للمفعول الحاصل بالمصدر أعنی الهیئة المترتبة علیه ، أو یقال : هذا مبنی علی التسامح بناء علی ظهور أن المراد جعله غیر ظاهر الدلالة ، والأولی والأحسن أن یقال : قول المصنف : " ألا یکون إلخ" ، هذا تفسیر للتعقید الاصطلاحی لا اللغوی ، فلا یحتاج إلی جعله مصدر المبنی للمفعول ، ولا إلی تکلف فی صحة الحمل.

(قوله : ألا یکون إلخ) إن قلت : یلزم علی هذا التفسیر أن یکون اللغز والمعمی غیر فصیحین مع أنهما من المحسنات ، وهی لا تعتبر إلا بعد البلاغة التی لا توجد إلا بعد الفصاحة ، وهذا الاعتراض لخطیب الیمن ، ولما بلغ المصنف ذلک أجاب عنه : بأن اللغز والمعمی غیر فصیحین مطلقا ، وعدهما من المحسنات ممنوع بدلیل أن صاحب المفتاح لم یذکرهما من المحسنات ، وفی هذا الجواب نظر ؛ لأن صاحب المفتاح لم یذکر جمیع المحسنات ، فیلزم أن کل ما لم یذکره لیس فصیحا ولا قائل به وإلا حسن فی الجواب أن یقال : إن الدلالة فی اللغز والمعمی إن کانت واضحة عند الفطن بعد العلم بالاصطلاح

ص: 187

المراد لخلل) واقع (إما فی النظم) بسبب ...

******

فهما فصیحان ، وإلا فلا ویجری هذا التفصیل فی کونهما من المحسنات واللغز والمعمی عند أهل البدیع بمعنی ، وهو قول یدل ظاهره علی خلاف المراد ، إلا أن اللغز یکون علی طریق السؤال کقول الحریری فی المیل (1) :

وما ناکح أختین سرّا وجهرة

ولیس علیه فی النکاح سبیل

وکقول بعضهم فی کمون :

یأیها العطار عبّر لنا

عن اسم شیء قلّ فی سومک

تنظره بالعین فی یقظة

کما یری بالقلب فی نومک

واعترض علی المصنف بأن التعقید أمر وجودی ، وألا یکون عدمی ، وحمل العدمی علی الوجودی لا یصح ، وأجیب بأنه قد تقرر أن النفی فی باب کان یتوجه إلی الخبر فمعنی ما کان زید منطلقا : کان زید غیر منطلق ، فالتقدیر هنا کون الکلام علی وجه لا تظهر دلالته فهی قضیة معدولة المحمول ، وانظر ما حکمة العدول إلی هذا التعبیر دون أن یقول أن یکون الکلام خفی الدلالة إذ لا واسطة بین الظهور والخفاء ، هذا وإنما عرف المصنف التعقید دون نظائر ؛ لأن له سببین : الخلل فی النظم ، والخلل فی الانتقال ، ولو اقتصر علی مجرد التمثیل لم یعلم المراد. (قوله : المراد) أی : للمتکلم ، وبهذا القید یمتاز التعقید عن الغرابة ؛ لأنها کون اللفظ غیر ظاهر الدلالة علی المعنی الموضوع له. (قوله : لخلل إلخ) هذا من جملة التعریف لإخراج المتشابه والمجمل والمشکل ؛ فإن عدم ظهور دلالتها علی المعنی لیس لخلل النظم ولا لخلل الانتقال ، بل لإرادة المتکلم إخفاء المراد منها لحکم ومصالح علی ما تقرر فی محله. (قوله : إما فی النظم) أی : الترکیب سواء کان نظما أو نثرا ، وهذا هو التعقید اللفظی ، وأما التعقید لخلل فی الانتقال فهو التعقید المعنوی ، وکلمة" إما" لمنع الخلو : فتجوز الجمع کذا فی عبد الحکیم ، والظاهر أنها لمنع الخلو والجمع معا ، ومما یدل له ما ذکره هو فی وجه انحصار التعقید فی الخللین ، وهو أن

ص: 188

تقدیم ، أو تأخیر ، أو حذف ، أو غیر ذلک ...

******

اللفظ إن أرید معناه المطابقی وکان غیر ظاهر الدلالة علیه فلا یکون التعقید إلا بخلل فی النظم ؛ لأن فهم المعنی المطابقی بعد العلم بوضع المفردات وهیئة الترکیب یکون ظاهرا ، وإن أرید غیره ، فإما أن لا یکون بین المعنی المطابقی وذلک المعنی المراد لزوم ، بحیث لا یفهم ذلک المعنی المراد من اللفظ أصلا ، فیکون فاسدا لا معقدا ؛ لأنه عبارة عن عدم ظهور الدلالة لا عن عدم الدلالة ، وإما أن یکون بین المعنی المطابقی والمعنی المراد لزوم ظاهر ، بأن کانت القرینة علی عدم إرادة المعنی المطابقی ظاهرة ، فلا تعقید أصلا وإن کانت خفیة ، أو یکون اللزوم خفیا فی نفسه محتاجا لواسطة ، حصل التعقید للخلل فی الانتقال.

(قوله : تقدیم أو تأخیر) یحتمل أن المراد تقدیم اللفظ عن محله الأصلی ، وقوله : " أو تأخیر" أی : تأخیر لغیر ذلک اللفظ فی محل الأول ، فعلی هذا بینهما تلازم إذ یلزم من تقدیم الشیء عن محله الأصلی تأخیر غیره فی ذلک المحل وبالعکس ، وأما تقدیم الشیء عن محله وتأخیره عن ذلک المحل فلا یجتمعان فضلا عن تلازمهما ، وإلا کان الشیء الواحد مقدما مؤخرا فی ترکیب واحد وهو لا یعقل ؛ وإنما لم یقتصر علی أحدهما مع استلزام کل منهما الآخر إشعارا بکفایة ملاحظة أحدهما فی الخلل وإن لم یلاحظ الآخر ، ویحتمل أن المراد بسبب تقدیم اللفظ عن محله الأصلی الذی یقتضیه ترتیب المعانی أو تأخیره عن ذلک المحل وهما لا یجتمعان قطعا فعلی هذا لیس أحدهما مغنیا عن الآخر ، فالجمع بینهما ظاهر. (قوله : أو حذف) أی : بلا قرینة واضحة ؛ فإن وجدت القرینة علی المحذوف لم یحصل التعقید ؛ لأن المحذوف مع القرینة کالثابت نحو دنف فی جواب کیف زید؟ (قوله : أو غیر ذلک) أی : کالفصل بین الشیئین المتلازمین بأجنبی ، کالفصل به بین المبتدأ والخبر ، وبین الصفة والموصوف ، وبین البدل والمبدل منه ، وقد اجتمعت هذه الفصول الثلاثة مع التقدیم والتأخیر فی بیت الفرزدق (1) الآتی ، ثم اعلم أن

ص: 189

مما یوجب صعوبة فهم المراد (کقول الفرزدق (1) فی خال هشام) بن عبد الملک بن مروان ، وهو إبراهیم بن هشام ...

******

الخلل فی الترکیب لا بد فیه أن یکون ترتیب الألفاظ علی غیر ترتیب المعانی کما ذکره فی المطول ، حیث قال : الخلل إما فی النظم : بألا یکون ترتیب الألفاظ علی وفق ترتیب المعانی بسبب تقدیم أو تأخیر أو حذف أو إضمار ، أو غیر ذلک مما یوجب صعوبة فهم المراد إذا علمت ذلک ، تعلم أن التعقید اللفظی لا یحصل بالعطف علی المحل بلا قرینة ، ولا بالجر علی الجوار أو التوهم ؛ وذلک لأن ترتیب الألفاظ فیها علی وفق ترتیب المعنی ، فالأول نحو : مررت بغلامک وزید ، بعطف زید علی محل الکاف ، والثانی نحو : هذا جحر ضب خرب ، والثالث نحو : لیس زید قائما ولا قاعد. (قوله : مما یوجب صعوبة فهم المراد) أی :المعنی المراد للمتکلم. (قوله : الفرزدق) هو فی الأصل جمع : فرزدقة ، وهی القطعة من العجین ، لقّب به همام بن غالب بن صعصعة التمیمی ، صاحب جریر ، لتقطع وجهه قطعا کقطع العجین ، وکان أبوه غالب من أجلة قومه ، ومن سراتهم ، وکنیته أبو الأخطل ، لولد کان له اسمه : الأخطل ، وهو شاعر أیضا ، وهو غیر الأخطل التغلبی النصرانی الشاعر المشهور ، وجده صعصعة صحابی ، وأم الفرزدق لیلی بنت حابس ، أخت الأقرع بن حابس ، روی الفرزدق عن علی بن أبی طالب ، وعن أبی هریرة ، وعن الحسین ، وعن ابن عمر ، وعن أبی سعید الخدری - رضی الله عن الجمیع. (قوله : ابن مروان)

ص: 190

ابن إسماعیل المخزومی :

(وما مثله فی الناس إلا مملّکا ... أبو أمّه حیّ أبوه یقاربه ؛ أی : لیس مثله) فی الناس (حی یقاربه) أی : أحد یشبهه فی الفضائل (إلا مملک) أی : رجل أعطی الملک والمال ؛ یعنی هشاما (أبو أمه) أی : أم ذلک المملک (أبوه) أی : أبو إبراهیم الممدوح ؛ أی : لا یماثله أحد إلا ابن أخته وهو هشام ؛ ففیه فصل بین المبتدأ والخبر ؛ أی : أبو أمه أبوه بالأجنبی الذی هو حی ، وبین الموصوف والصفة ؛ أعنی : حی یقاربه بالأجنبی الذی هو أبوه وتقدیم المستثنی ؛ أعنی : مملکا علی المستثنی منه ؛ أعنی : حی ، وفصل کثیر بین البدل وهو حی والمبدل منه وهو مثله ، فقوله : " مثله" اسم" ما" ، و" فی الناس" خبر ، ...

******

بسکون الراء ، وإبراهیم الممدوح کان عاملا علی المدینة من طرف ابن أخته هشام بن عبد الملک. (قوله : ابن إسماعیل المخزومی) نسبة لبنی مخزوم ، قبیلة من قبائل العرب ، ویلقب إسماعیل المذکور بالمغیرة ، وحینئذ فلا تنافی بین قول الشارح هشام بن إسماعیل ، وقول المفتاح هشام بن المغیرة کذا ذکر بعض الحواشی ، والذی ذکره ابن حزم فی الجمهرة أن هشام بن إسماعیل بن هشام بن الولید بن المغیرة القرشی المخزومی کان عاملا علی المدینة من طرف عبد الملک بن مروان ، وأن جد هشام المذکور وهو هشام ابن الولید أسلم یوم فتح مکة ، وهو أخو خالد بن الولید ، وکان لهشام - العامل المذکور - بنت تزوجها عبد الملک ، فولدت له هشام بن عبد الملک المشهور ، وهو الذی مدحه الفرزدق ، ومدح معه خاله إبراهیم بن هشام بقصیدة منها قوله : " وما مثله فی الناس" ... البیت.

(قوله : إلا ابن أخته) أی : فمماثلة الملک للممدوح ، إنما جاءت من قبله بحکم الخلال تتبع الخال. (قوله : وتقدیم المستثنی إلخ) أی : ویلزمه تأخیر المستثنی منه عن المستثنی ، لکن الشارح لاحظ التقدیم وجعل التأخیر حاصلا غیر مقصود ، ولو عکس الأمر لصح. (قوله : والمبدل منه وهو مثله) إنما أورد ذلک البدل توطئة لإفادة نفی المقاربة الذی هو أعم بعد نفی المماثلة. (قوله : مثله اسم ما ، وفی الناس خبر) أی : خبرها وهذا

ص: 191

وإلا مملکا منصوب لتقدمه علی المستثنی منه.

******

الإعراب مبنی علی القول بجواز نطق الشاعر بغیر لغته ، وإلا فالفرزدق تمیمی وهم یهملون ما ، وجعل بعضهم ، وهو الشیرازی (1) فی" شرح المفتاح" مثله : مبتدأ ، وحی : خبره ، وما غیر عاملة علی اللغة التمیمیة ، أو أن مثله : خبر ، وحی : مبتدأ ، وبطل عمل ما لتقدم الخبر ، وکلا الوجهین فیه قلق واضطراب فی المعنی ، یظهر ذلک بالتأمل فی قولنا : لیس مماثله فی الناس حیا یقاربه ، أو لیس حی یقاربه مماثلا له فی الناس ، ووجه الاضطراب : أن المقصود نفی أن یماثله ویقاربه أحد.

والتوجیه الأول : یفید نفی المقاربة عن المماثلة ، والتوجیه الثانی : یفید نفی المماثلة عن المقارب ، وهذا المفاد یقتضی وجود المماثل والمقارب مع عدمه ، وهذا تدافع وتناقض کذا فی عبد الحکیم.

هذا ویمکن أن یخرج البیت علی وجه لا تعقید فیه ، بأن یجعل" إلا مملکا" : مستثنی من الضمیر المستتر فی الجار والمجرور الواقع خبر ما ، وقوله : " أبو أمه" : مبتدأ خبره" حی" ، و" أبوه" خبر بعد خبر ، والجملة صفة ل" مملکا" وکذلک جملة" یقاربه" أی : إلا مملکا موصوفا بالصفة المذکورة ، وموصوفا بأنه یقاربه أی : یشبهه فی الفضائل ، وعلی هذا فالمراد بالحیاة فی قوله : " حی" الشبوبیة ؛ لأن نسبة الشبوبیة للهرم کنسبة الحیاة إلی الموت ، ومناسبة ذکر الشباب هنا إفادة أن هذا الملک حصلت له السیادة ، والحال أن جده شاب.

وحینئذ فتکون السیادة ثبتت له فی صغره ، لا أنها حصلت له فی آخر عمره کما هو الغالب ، وغایة ما یلزم علی هذا الوجه أن فیه نصب مملکا ، مع أن المختار رفعه لتأخر المستثنی عن المستثنی منه بعد النفی. (قوله : لتقدمه علی المستثنی منه) أی : ولو کان مؤخرا عنه لکان المختار فیه الرفع علی البدلیة من المستثنی منه ، ولهذا أتی به المصنف مرفوعا فی تفسیر المعنی المراد.

ص: 192

قیل : ذکر ضعف التألیف یغنی عن ذکر التعقید اللفظی ، وفیه نظر ؛ لجواز أن یحصل التعقید باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد ، وإن کان کل منها جاریا علی قانون النحو ؛ وبهذا یظهر فساد ما قیل : من أنه لا حاجة فی بیان التعقید فی البیت إلی ذکر تقدیم المستثنی علی المستثنی منه ، بل لا وجه له ؛ ...

******

(قوله : یغنی عن ذکر التعقید اللفظی) أی : لأن التعقید اللفظی لا یکون ناشئا إلا عن ضعف التألیف ، فالخلوص عن الضعف یوجب الخلوص منه. (قوله : وفیه نظر) أی : فی هذا القیل نظر ، وحاصله منع أن التعقید اللفظی لا یکون إلا عن ضعف التألیف ، بل یجوز أن یکون من غیره مع انتفاء ضعف التألیف ، ثم اعلم أن مراد الشارح الإشارة إلی رد قول آخر غیر ما ذکره الخلخالی وهو إغناء ضعف التألیف عن التعقید ، وإن لم یکن ذلک القول مشهورا بین أرباب الفن ؛ لأن الشارح مطلع ، ومن حفظ حجة علی من لم یحفظ ، ولیس مراد الشارح الرد علی الخلخالی ؛ وذلک لأنه قال : إن ذکر أحد الأمرین من الضعف والتعقید اللفظی یغنی عن الآخر ، أما إغناء الضعف فلما سبق ، وأما إغناء التعقید ؛ فلأنه لازم للضعف ؛ لأن التألیف إذا لم یوافق القانون أوجب صعوبة فی الفهم لا محالة ، والخلوص عن اللازم یوجب الخلوص عن الملزوم ، فلو کان مراد الشارح بما ذکره دفع اعتراض الخلخالی المذکور والرد علیه ، لم یحسن منه الاقتصار علی بعض السؤال ولا یحسن ما ذکره فی الجواب ؛ لأن ما ذکره فیه لا یدفع السؤال بتمامه ، وإنما یدفع إغناء ذکر الضعف عن ذکر التعقید ولا یدفع العکس ، ودفعه أن یقال : لا نسلم أن کل ضعف یوجب تعقیدا ؛ فإن مثل جاءنی أحمد بالتنوین مشتمل علی الضعف دون التعقید. (قوله : لجواز أن یحصل التعقید باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد ، وإن کان کل منها جاریا علی قانون النحو) وذلک کتقدیم المفعول والمستثنی وتأخیر المبتدأ ، وذلک نحو : إلا عمرا الناس ضارب زید ، فهذا لیس فیه ضعف تألیف وإنما فیه تعقید ، وینفرد الضعف فی : جاء أحمد بالتنوین ، فإنه لا تعقید فیه ، وتألیفه ضعیف ، ویجتمع الضعف والتعقید فی بیت الفرزدق المذکور ، وإذا علمت أن بینهما باعتبار التحقق عموما وخصوصا وجیها ، تعلم أن قول القائل : إن ضعف التألیف یغنی عن التعقید ؛ لأن التعقید لازم للضعف لا یتم. (قوله : وبهذا إلخ) أی : بما ذکر من (قوله : لجواز أن یحصل إلخ) مع (قوله : وإن کان کل منها إلخ) ،

ص: 193

لأن ذلک جائز باتفاق النحاة ؛ إذ لا یخفی أنه یوجب زیادة التعقید وهو مما یقبل الشدة والضعف.

(وإما فی الانتقال) عطف علی قوله : " إما فی النظم" ؛ أی : لا یکون ظاهر الدلالة علی المراد لخلل واقع فی انتقال الذهن من المعنی الأول المفهوم بحسب اللغة إلی المعنی الثانی المقصود ؛ ...

******

(وقوله : لأن ذلک إلخ) علة لقوله : " لا حاجة إلخ" ، وقوله : " إذ لا یخفی" علة للعلیة أی : وإنما ظهر فساد ما قیل بسبب هذا ؛ لأنه لا یخفی أن تقدیم المستثنی علی المستثنی منه یوجب زیادة التعقید أی : وزیادة التعقید تعقید. (قوله : وهو مما یقبل إلخ) علة لمحذوف تقدیره : وجعلنا التعقید مما یزید صحیح ؛ لأنه مما یقبل إلخ ، والحاصل أن تقدیم المستثنی علی المستثنی منه ، وإن کان جائزا شائعا ، لکنه یوجب التعقید ، فإن حصل التعقید بغیره کان موجبا لزیادته ؛ لأن التعقید مما یقبل الشدة والضعف. (قوله : أی : لا یکون ظاهر الدلالة) الضمیر فی یکون للکلام ، وقوله : " لخلل واقع فی انتقال الذهن" : اعترض بأنه إما أن یراد الخلل الواقع للمتکلم فی انتقال ذهنه ، أو للسامع ؛ فإن کان المراد الأول : فلا یصح تعلیل الخلل بإیراد اللوازم البعیدة ، بل الأمر بالعکس أی : أن إیراد اللوازم البعیدة یعلل بالخلل فی انتقال الذهن ؛ لأن المتکلم إذا اختل انتقال ذهنه أورد اللوازم البعیدة المفتقرة إلی الوسائط الکثیرة ، وإن کان المراد الثانی فلا یصح تعلیل عدم ظهور الدلالة بالخلل ؛ بل الأمر بالعکس أی : إنما یعلل خلل انتقال الذهن بعدم ظهور الدلالة ؛ لأن الخلل الذی یحصل للسامع فی انتقال ذهنه إنما هو عدم ظهور دلالة اللفظ علی المعنی المراد للمتکلم.

وأجیب بأنا نختار الشق الثانی ، وهو أن المراد بالذهن ذهن السامع ، ولا یرد ما ذکر ؛ لأن المراد بالذهن النفس ، والمراد بانتقالها من المعنی الأصلی إلی المعنی المراد توجهها من المعنی الأول إلی الثانی لعلاقة بینهما ، والمراد بالخلل فی الانتقال بطء الانتقال من المعنی الأصلی إلی المعنی المراد ، والمراد بعدم ظهور دلالة اللفظ بطء انفهام المراد منه عند الإطلاق بالنسبة للعالم بوضعه لأصل المعنی لإخفاء المراد السابق ، ولا شک أن خلل

ص: 194

وذلک بسبب إیراد اللوازم ...

******

الانتقال الذی هو بطؤه سبب لعدم ظهور الدلالة بالمعنی المذکور ، وبیان ذلک أن سرعة انتقال الذهن من المعنی الأصلی إلی المعنی المراد سبب فی سرعة انفهام المراد من اللفظ مساو له ، إذ لا سبب لها سواها ، ولا شک أنه یلزم من انتفاء السبب المساوی انتفاء المسبب ، فبالضرورة تنتفی سرعة انفهام المراد بانتفاء سرعة الانتقال ، فیکون بطء الانفهام الذی هو عدم ظهور الدلالة ببطء الانتقال الذی هو الخلل ، ولا شک أن ذلک الخلل بسبب إیراد المتکلم اللازم البعید مع خفاء القرینة الدالة علی المراد ، فصح تعلیل عدم ظهور الدلالة بالخلل وتعلیل الخلل بإیراد اللوازم البعیدة ، إذا علمت هذا فقول الشارح : " لخلل واقع فی انتقال الذهن" أی : لأجل بطء نفس السامع فی انتقالها من المعنی الأول أی : المعنی الأصلی الحقیقی ، وقوله : " إلی المعنی الثانی" أی : الذی له نوع ملابسة بالمعنی الأول وهو المعنی الکنائی ، أو المجازی ، فالمعنی الأول کالإخبار بکثرة الرماد فی قولک - فی مقام المدح : زید کثیر الرماد ، والمعنی الثانی الإخبار بکرمه ، وحاصل ما فی المقام أن شرط فصاحة الکلام الکنائی أو المجازی : أن یکون المعنی الثانی وهو الکنائی أو المجازی قریبا فهمه من الأصلی ، فإن لم یکن کذلک بأن کان المعنی الملابس بعیدا فهمه من الأصلی عرفا ، بحیث یفتقر فی فهمه إلی وسائط مع خفاء القرینة ، لم یکن الکلام الکنائی أو المجازی فصیحا لحصول التعقید.

واعلم أن المدار فی صعوبة الفهم علی خفاء القرائن ، کثرت الوسائط أو لا ، لا علی کثرة الوسائط فقط ؛ فإنها قد تکثر ولم یکن هناک صعوبة فی فهم المعنی الثانی من الأول ، کما فی قولهم : فلان کثیر الرماد کنایة عن کرمه ؛ فإن الوسائط فیه کثیرة مع أنه لا تعقید فیه ، وخفاء القرائن وعدم خفائها بواسطة جریان الکلام علی أسلوب البلغاء واستعمالهم وعدم جریانه علی أسلوبهم واستعمالهم.

(قوله : وذلک) أی : الخلل والبطء. (قوله : بسبب إیراد اللوازم) أی : المعانی اللوازم أی : إیرادها بلفظ الملزومات ، وإنما قلنا ذلک ؛ لأن مذهب المصنف فی الکنایة والمجاز أن الانتقال فیهما من الملزوم إلی اللازم ، والفرق باشتراط القرینة الصارفة عن

ص: 195

البعیدة المفتقرة ...

******

إرادة المعنی الحقیقی فی المجاز دون الکنایة ، فلیس مراد الشارح إیراد المعانی اللوازم بلفظها ، وإلا کان غیر آت علی طریقة المصنف فی الکنایة والمجاز ، ولو قال : بسبب إیراد الملزومات البعیدة لکان أوضح.

هذا ، وقال العلامة عبد الحکیم : إنما لم یقل : إیراد الملزومات ویکون المراد اللازم فی الذهن ، کما ذهب إلیه المصنف لیشمل جمیع صور الانتقال من الملزوم إلی اللازم ، ومن اللازم إلی الملزوم ؛ لأن اللازم ما لم یکن ملزوما فی الذهن لا یمکن الانتقال منه.

واعلم أن المراد باللوازم ما اصطلح علیه علماء البیان ، وهو کل شیء وجوده علی سبیل التبعیة لآخر ، وإن کان أخص منه کما فی شرح المفتاح للعلامة السید (قوله : البعیدة) أی : من الملزومات ، وقوله : " المفتقرة" : بیان لکونها بعیدة فهو وصف کاشف لها ، ثم إن ظاهر الشارح یقتضی أن الخلل المذکور یتوقف علی ثلاثة لوازم وثلاث وسائط فأکثر ولیس کذلک ، بل یتحقق ذلک بلازم واحد وواسطة واحدة ، وأجیب عنه بأجوبة ثلاثة :

الجواب الأول : أن" أل" فی اللوازم والوسائط للجنس ، وأل الجنسیة إذا دخلت علی جمع أبطلت منه معنی الجمعیة ، وفی ذلک الجواب نظر ؛ لأن ذلک ینافی وصف الوسائط بالکثرة.

الجواب الثانی : أن الجمع باعتبار المواد ؛ لأن مواد الخلل متعددة وفی کل مادة لازم واحد وواساطة واحدة ، وفی هذا الجواب نظر من وجهین : الأول : أنه ینافی الوصف بالکثرة ؛ لأنه یقتضی أن فی کل مادة أکثر من واسطة واحدة.

الثانی : أنه یفید أنه لا توجد اللوازم المتعددة والوسائط کذلک فی مادة واحدة ولیس کذلک ، وقد یجاب عن الأول : بأن الوصف بالکثرة باعتبار بعض المواد.

وعن الثانی : بأن قولنا الجمع باعتبار المواد بالنظر للأقل ولا شک أن أقل ما یحصل به الخلل لازم واحد وواسطة واحدة.

ص: 196

إلی الوسائط الکثیرة مع خفاء القرائن الدالة علی المقصود (کقول الآخر : ...

******

الجواب الثالث : أن المراد بالجمع ما فوق الواحد ، وإنما اعتبر ذلک مع أن الخلل یتحقق بلازم واحد وواسطة واحدة ؛ لأنه الغالب إذا الغالب أن الخلل یتحقق بتعدد اللوازم والوسائط کذا ذکر العلامة الغنیمی ، وفی الفنری : یجوز أن یکون الجمع باقیا علی معناه ، ویراد بمقابلة الجمع بالجمع انقسام الآحاد علی الآحاد ، فإن جوّز ألا یکون ذلک الانقسام علی السواء ، بل یکون علی الاختلاف والتفاوت ، مثلا إذا قیل : باع القوم دوابهم ، یکون المراد منه : أن کل واحد منهم باع ما له من الدواب ، سواء کانت واحدة أو متعددة وهو الظاهر ، فکلام الشارح سالم عن المحذور بلا شبهة ، إذا لا یلزم توحد اللازم والواسطة فی کل مادة ، وإن لم یجز کون ذلک الانقسام لیس علی السواء فکذلک لا محذور ولا شبهة ؛ لأنه حینئذ یکون أخذا بالأقل ؛ لأنه إذا علم من البیان المذکور وجود الخلل بإیراد لازم واحد مفتقر إلی واسطة واحدة مع خفاء القرینة ، فلا یوجد فی إیراد أکثر من ذلک مع خفائها بالطریق الأولی. (قوله : إلی الوسائط) أی : بینها وبین الملزومات. (قوله : مع خفاء القرائن) أی : بعدم الجریان علی أسلوب البلغاء ، فلو کانت القرینة ظاهرة فلا خلل ، سواء تعددت الوسائط کما فی قولک : فلان کثیر الرماد ، مریدا الإخبار بکرمه ، أو لم تتعدد کقولک : فلان طویل النجاد ، مریدا الإخبار بطول قامته ، فلو کان اللازم قریبا لا واسطة بینه وبین الملزوم ، لکن القرینة خفیة کان مضرا ویحصل به الخلل والتعقید ، خلافا لما یفیده کلام الشارح ، حیث قید اللوازم بالبعیدة ، وإنما لم یتعرض الشارح لذلک لندرة وقوعه ؛ لأن اللازم القریب قلما یخفی لزومه ، ولذا ذهب الإمام الرازی (1) إلی أن کل لازم قریب فهو بیّن ، وإن کان لم یسلم له فی ذلک ، ولکون المثال الذی ذکره المصنف اللازم فیه بعید مفتقر لوسائط عدة کما

ص: 197

وهو عباس بن الأحنف ، ولم یقل : کقوله ؛ لئلا یتوهم عود الضمیر إلی الفرزدق (سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکب ...) بالرفع ؛ ...

******

یأتی بیانه ، ویظهر لک أن الأقسام أربعة : یحصل الخلل فی صورتین أعنی : ما إذا کانت القرینة خفیة ، سواء تعددت الوسائط کما یأتی فی قوله (1) :

وتسکب عینای الدموع لتجمدا أو لم تتعدد ، ولا خلل فی صورتین : وهما ما إذا کانت القرینة غیر خفیة تعددت الوسائل کما فی قولک : فلان کثیر الرماد ، أو لم تتعدد کما فی قولک : فلان کثیر النجاد (قوله : عباس بن الأحنف) (2) هو من بنی حنیفة ، کان رقیق الحاشیة ، لطیف الطباع من ندماء هارون الرشید (قوله : سأطلب إلخ) عبر بالسین الموضوعة للاستقبال للإشارة إلی أن بعد الدیار وإن کان لغرض صحیح ، وهو قرب الأحباب حقیق بأن یسوف به ولا یطلبه فی الحال لکون البعد فی ذاته أردی من الردی ، والحاصل أن البعد وإن کان وسیلة للقرب الذی هو المقصد الأقصی للعشاق إلا أنه من حیث إنه بعد فی نفسه حقیق بأن یسوف علیه ، ولکون البعد ردیئا أضافة الشاعر لداره لا لذاته ؛ لأن العاشق لا یطلب بعد ذاته ، وأضاف القرب لذات المحبوبین ، فإن قلت : هذا الکلام یقتضی أن السین أصلیة وقول الشارح ومعنی البیت أنی الیوم أطیب إلخ یقتضی زیادتها لمجرد التوکید. قلت : إن ما قلناه بالنظر لأصل وضعها وما ذکره الشارح بالنظر للمعنی المراد من البیت ، والحاصل أن ایثاره التعبیر بالعبارة الدالة علی التسویف فی الجملة یشیر لذلک المعنی وإن کانت للتأکید أفاده القرمی (قوله : عنکم) متعلق ببعد لا بالدار ، وإلا لقال لکم ، والمعنی بعد داری عنکم ، وفیه إشارة إلی أنه لا یرضی بنسبة طلب البعد إلی دار المحبوب فضلا عن نفسه (قوله : بالرفع)

ص: 198

وهو الصحیح ، وبالنصب وهم (عینای الدّموع لتجمدا) (1) جعل سکب الدموع کنایة عما یلزم فراق الأحبة ...

******

أی : عطفا علی مجموع سأطلب وقرر بعضهم أنه بالرفع عطف علی أطلب ، فالمعنی وستسکب إلخ ، وفی هذا الثانی نظر ؛ فإن البکاء شعار المحبین ؛ لأنه ینبئ عن شدة الشوق ، فلا ینبغی التسویف به إلا أن یقال : إن التسویف به لا بهذا الاعتبار ، بل باعتبار ما فیه من المشاق وتکدیر عیش العشاق.

(قوله : وهو الصحیح) أی : لثبوته عنده بالنقل الصحیح ؛ ولأن ما ذکره من معنی البیت هو الصحیح عنده وهو مبنی علی الرفع (قوله : وهم) أی : غلط ؛ وذلک لأنه إما عطف علی بعد من قبیل عطف الفعل علی اسم خالص من التأویل بالفعل وهو لا یحسن ؛ لأن سکب الدموع حینئذ یدخل تحت الطلب ، ولا یخفی أن البکاء والحزن شعار العاشق المهجور غیر منفکین عنه فی حال من الأحوال ، وحینئذ فلا معنی لطلبهما للزوم طلب الحاصل ؛ إلا أن یقال : المطلوب استمرار السکب لا أصله ، وإما عطف علی قوله : لتقربوا وهو لا یصح ذلک ؛ لأن تعلیل طلب بعد الدیار بالقرب یدل علی أن المقصود من طلب البعد قرب الأحبة المقتضی للفرح والسرور ، فکیف یعلله بعد ذلک بالحزن الذی هو المراد من سکب الدموع؟ إذ تعلیله به یقتضی أن المقصود من طلب بعد الدیار حصول الحزن والکآبة له لأقرب الأحبة ، فالتعلیل الثانی یفید نقیض ما أفاده الأول ، والتناقض الذی هو باطل ما جاء إلا من جعله عطفا علی : لتقربوا فبطل عطفه علی بعد وعلی لتقربوا ، وحینئذ فتعین الرفع (قوله : جعل سکب الدموع کنایة إلخ) أی : فلیس المراد للشاعر الإخبار بسکب عینیه للدموع ، بل القصد الإخبار بلازمه وهو

ص: 199

من الکآبة والحزن ، وأصاب ، لکنه أخطأ فی جعل جمود العین کنایة عما یوجبه التلاقی ...

******

الکآبة والحزن ، فکأنه قال : وأوطن نفسی علی مقاساة الأحزان والکآبة ، وقوله : عما یلزم أی : عن لازم یلزم فراق الأحبة أی : کما یلزم سکب العین للدموع ، فالحزن لازم لفراق الأحبة ولسکب العین للدموع ، ولو قال عما یلزمه من الکآبة والحزن لکان أحسن ؛ لأن الکنایة إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ، لا التعبیر عن اللازم لشیء بشیء آخر.

(قوله : من الکآبة) بفتح الهمزة وسکونها یقال : کئب الرجل یکأب .. کعلم یعلم ، کآبة وکأبة مثل : رآفة ورأفة ، وهی سوء الحال والانکسار من أجل الحزن ، فعطفه علیها من عطف السبب علی المسبب (قوله : وأصاب) أی : فی ذلک الجعل لسرعة فهم الحزن من سکب الدموع عرفا ، ولهذا یقال أبکاه الدهر کنایة عن کونه أحزنه ، وأضحکه کنایة عن کونه أسره قال الشاعر (1) :

أنزلنی الدّهر علی حکمه

من شامخ عال إلی خفض

أبکانی الدّهر ویا ربّما

أضحکنی الدّهر بما یرضی

أی : أبکانی الدهر بما یسخطنی ، وقلما سرنی بما یرضی (قوله : لکنه أخطأ فی جعل إلخ) أی : لعدم فهم ذلک اللازم بسرعة من جمود العین ؛ وقوله أخطأ : أی فی نظر البلغاء ؛ لأنه مخالف لموارد استعمالهم ؛ وذلک لأن الجاری علی استعمالهم إنما هو الانتقال من جمود العین أعنی : یبسها ، إلی بخلها بالدموع وقت طلبه منها ، وهو وقت الحزن علی مفارقة الأحباب ، فهو الذی یفهم من جمودها بسرعة ، لا دوام الفرح والسرور کما قصد الشاعر ، قال الشاعر (2) :

ص: 200

من الفرح والسرور ...

******

ألا إنّ عینا لم تجد یوم واسط

علیک بجاری دمعها لجمود

أی : لبخیلة بالدموع ، ولهذا لا یصح فی الدعاء للمخاطب أن یقال : لا زالت عینک جامدة ؛ لأنه دعاء علیه بالحزن ، فالمعنی الذی أراده الشاعر لا یفهم من العبارة بسرعة ، وحینئذ فیکون الکلام معقدا ، ومن المعلوم أن الکلام المعقد یعد صاحبه مخطئا فإن قلت : إنه لا ملازمة بین جمود العین ودوام الفرح والسرور ، فکیف ینتقل الشاعر منه إلیهما؟ قلت : استعمل جمود العین الذی هو یبسها فی خلوها من الدموع وقت الحزن مجازا مرسلا ، والعلاقة الملزومیة ، ثم استعمله فی خلوها مطلقا من الدموع مجازا مرسلا من باب استعمال المقید فی المطلق ، ثم کنی به عن دوام الفرح والسرور لکونه لازما لذلک عادة ، وهذا وإن کان یکفی فی صحة الکلام واستقامته ، لکن یخرجه عن التعقید المعنوی ؛ لظهور أن ذهن السامع العارف بصناعة الکلام لا ینتقل إلیه بسهولة ؛ لبعد ذلک اللازم مع خفاء القرینة بسبب عدم هذا الاستعمال علی موارد البلغاء.

ومن المعلوم أن ما یوجب صعوبة فهم المعنی المراد بمراحل من البلاغة بحیث یعد صاحبه عند البلغاء من المخطئین فالحاصل أن الخطأ فی استعمال الجمود فیما قصده الشاعر من دوام الفرح والسرور لیس لاشتراط النقل فی آحاد المجاز ، بل لکون تعارف البلغاء علی خلافه ، والاستعمال الجاری علی خلاف استعمال البلغاء یمنع التفات الأذهان لما التفتوا إلیه فی استعمالهم.

أما إذا لم یعلم تعارف البلغاء ، فیجوز الانتقال عن الملزوم لوجود العلاقة المصححة إلی أی لازم کان (قوله : من الفرح والسرور) الفرح : مصدر الفعل اللازم ، والسرور : مصدر المتعدی ، یقال : سرتنی رؤیتک ، وحینئذ فلا مشاکلة بینهما ، وقد یجاب بأن السرور إما مصدر المبنی للمفعول فیکون لازما أیضا أو مصدر المبنی للفاعل

ص: 201

(فإن الانتقال من جمود العین إلی بخلها بالدموع) حال إرادة البکاء ؛ وهی حالة الحزن (لا إلی ما قصد من السرور) الحاصل بالملاقاة ومعنی البیت : إنی الیوم أطیب نفسا بالبعد والفراق ، ...

******

وهو قد یکون لازما یقال : سر زید أی حصل له سرور فالمشاکلة حاصلة علی کل حال (قوله : فإن الانتقال إلخ) علة لجعل البیت مثالا للخلل فی الانتقال أی : لأن وإنما کان فی البیت تعقید للخلل فی الانتقال ؛ لأن الانتقال أی : لأن الصواب فی الانتقال من جمود العین وهو یبسها إنما هو إلی بخلها بالدموع عند طلبه منها ، ومعلوم أنه لا یطلب ذلک منها إلا عند شدة الحزن ، ویصح أن یکون علة لمحذوف أی : وقد أخطأ الشاعر فی جعله جمود العین کنایة عن الفرح والسرور ؛ لأن الانتقال إلخ ، ویمکن أن الشارح أشار إلی ذلک بقوله : لکنه أخطأ إلخ.

(قوله : وهی) أی : حالة إرادة البکاء حالة الحزن (قوله : لا إلی ما قصده) أی : الشاعر من السرور إلخ ، لظهور أن الذهن لا ینتقل إلی هذا بسهولة ؛ لأنه یحتاج فی الانتقال لما قصده إلی الوسائط الکثیرة مع خفاء القرینة ، وهذا بخلاف الإیهام الذی عد من المحسنات للکلام البلیغ ؛ لأنه إنما یعد محسنا عند وضوح القرینة علی المراد وهو مفقود فی البیت ؛ لأن المصراع الأول وإن دل علی أن المراد بالجمود السرور ، لکن شهرة استعماله فی الحزن تعارضها کما سبق تحقیقه ، والاعتراض بأن سهولة الانتقال لیست بشرط فی قبول الکنایات ، وإلا لزم خروج کثیر من الکنایات المعتبرة عند القوم عن حیز الاعتبار مردود ؛ لأن صعوبة الانتقال فی تلک الکنایات المعتبرة إن أدت إلی التعقید فلا نسلم اعتبارها عندهم (قوله : أنی الیوم أطیب نفسا إلخ) هذا یشیر إلی أن السین فی قوله : سأطلب زائدة للتوکید ، لا أنها للاستقبال ؛ لأن الیوم دال صریحا علی أن طلب البعد إنما هو فی الحال فهو علی حد قوله : (سَنَکْتُبُ ما قالُوا)(1) وهی وإن کانت فی الأصل للاستقبال والتوکید إلا أنها جردت عن بعض معناها ، وتجرید الکلمة

ص: 202

وأوطنها علی مقاساة الأحزان والأشواق ، وأتجرع غصصها ، وأتحمل لأجلها حزنا یفیض الدموع من عینی لأتسبب بذلک إلی وصل یدوم ، ومسرة لا تزول فإن الصبر مفتاح الفرج ولکل بدایة نهایة ...

******

عن بعض معناها شائع عندهم ، ولا یقال : إن الظاهر من کلام الشارح جعل طلب البعد مجازا عن طیب النفس به اللازم له ، وجعل سکب الدموع مجازا عن سببه وهو الحزن ؛ لأنا نقول : بل مرده تقریر معنی البیت وبیان سبب السکب ، ولا حاجة إلی ارتکاب التجوز. وأطیب یصح أن یکون بالتخفیف من طاب بدلیل تنکیر نفسا علی التمییز ، إذ لو کان بالتشدید لقال : نفسی بالنصب علی المفعولیة ، ویصح أن یکون بالتشدید من طیب بدلیل عطف وأوطنها علیه ، لکن الأول أحسن ؛ لأن الثانی یوهم أن المراد تطییب النفس ، ولو غیر نفس المتکلم کما یؤخذ من التنکیر ومراعاة جانب المعنی أولی.

(قوله : وأوطنها) أی : أصبرها علی مقاساة إلخ : هذا راجع إلی قوله وتسکب عینای الدموع : بیان لحاصل معناه ، وقوله إلی وصل یدوم : راجع لقوله : لتقربوا ، وقوله ومسرة إلخ : راجع لقوله لتجمدا : بیان للمعنی المراد منه (قوله : والأشواق) أخذ الأشواق بطریق اللازم ؛ لأنه یلزم من الحزن علی بعد الحبیب الاشتیاق إلیه. (قوله : وأتجرع غصصها) أی : الأشواق وفیه استعارة بالکنایة وتخییل ، حیث شبه الأشواق بمشروب مر والتجرع تخییل (قوله : لأجلها) علة للتحمل أی : وأتحمل لأجل تلک الأشواق حزنا فالضمیر للأشواق ، أو راجع للنفس علی حذف مضاف أی : وأتحمل حزنا لأجل راحة نفسی ، ولا یصح رجوعه للأحزان لما فیه من الرکة.

(قوله : یفیض) أی : ذلک الحزن الدموع ، وفیه أنه قد جعل الحزن سببا فی سکب الدموع ، وهذا ینافی ما تقدم له من أن سکب الدموع کنایة عن الحزن ، فإن مقتضی ذلک أن سکب الدموع ملزوم والحزن لازم ، واللازم مسبب لا سبب ، إلا أن یقال : إنهما متلازمان لزوما مساویا ، فکل منهما لازم للآخر ، فیصح فی کل أن یعتبر لازما أو ملزوما وسببا أو مسببا (قوله : فإن الصبر إلخ) التفت الشارح لذلک لا لکون الزمان والإخوان من عادتهم معاملة الإنسان بنقیض مطلوبه.

ص: 203

ومع کل عسر یسرا ؛ وإلی هذا أشار عبد القاهر فی دلائل الإعجاز ، وللقوم هاهنا کلام فاسد أوردناه فی الشرح.

******

(قوله : ومع کل عسر) عطف علی خبر إن ، ویسرا عطف علی اسمها (قوله : وللقوم هاهنا کلام فاسد إلخ) أی : فی معنی البیت ، وحاصله أن بعضهم ذکر أن السین للاستقبال ، وأن المعنی إنی من سالف الزمان إلی الیوم کنت أطلب القرب والسرور فلم یحصل لی إلا الحزن والفراق ، فأنا بعد هذا الآن أطلب البعد عنکم والفراق لأجل أن یحصل القرب والوصال ، وأطلب حصول الأحزان والبکاء لأجل أن یحصل لی الفرح والسرور ؛ لأن عادة الزمان والإخوان المعاملة بنقیض المقصود.

فالشاعر طلب خلاف مراده لیغالط الزمان والإخوان ، فیأتون بالمراد ، ووجه الفساد أمور.

الأول : أن الأحبة والزمان إنما یأتون بخلاف المراد فی الواقع لا فی الظاهر ، والذی طلبه الشاعر مراد فی الظاهر لا فی الواقع ، وقد یقال : إن من تصرفات الشعراء أنهم یظهرون طلب أمر ، ویکون مرادهم خلافه ، قصدا إلی حصول نقیض ما طلبوا الذی هو مرادهم ، بناء علی ذلک الأمر التخییلی ، وهو إتیان الزمان بخلاف المطلوب ، فلا معنی لذلک الاعتراض بالفساد. قال أبو الحسن الباخرزی (1) :

ولکم تمنیت الفراق مغالطا

واحتلت فی استثمار غرس ودادی

وطمعت منها بالوصال لأنها

تبنی الأمور علی خلاف مرادی (2)

وقد یجاب بأن الاطلاع علی مراد الشاعر یتوقف علی انکشاف حاله ، فإن کان الشاعر متعلقا بالارتحال بقرینة حال أو مقال ؛ فالمعنی علی ما قاله البعض ، ویکون

ص: 204

(قیل) فصاحة الکلام خلوصه مما ذکر (ومن کثرة التکرار وتتابع الإضافات ...

******

قصده الاعتذار لأحبته فی التشمر للسفر. وإن کان الشاعر من الحکماء المتکلمین بالحکم والحقائق فالأنسب حمله علی المعنی الذی ذکره فی" دلائل الإعجاز" ، وإن کان من الظرفاء المستظرفین للنوادر والغرائب فالمعنی علی ما قال البعض ، وحینئذ فالقول بأن مراد الشاعر هو ما ذکره ذلک البعض علی الإجمال بدون اطلاع علی حالة لا یخفی تعسفه أفاده القرمی.

الأمر الثانی : أن طلبه للبعد والفراق : إما فی حال الفراق أو فی حال الوصال ، فالأول : تحصیل الحاصل ، والثانی : طلب قطع الوصال لتحصیل الوصال ، ولا یخفی أنه شنیع جدا ، وقد یجاب باختیار الأول ، وهو أنه طلب فی حالة البعد دوام البعد لأجل حصول دوام القرب ، أو یختار الثانی : وهو أنه اختار البعد حالة القرب لکونه قربا محققا زواله ، فیطلب البعد لأجل أن یحصل قرب غیره دائم ، وفی ذلک تعسف (قوله : فصاحة الکلام إلخ) أشار الشارح بذلک إلی أن قول المصنف ومن کثرة إلخ : عطف علی مقدر فی کلام هذا القائل والمجموع مقول القول (قوله : مما ذکر) أی : من الأمور الثلاثة السابقة فی کلام المصنف (قوله : التکرار) بالفتح لأنه لیس من بناء تفعال بالکسر إلا تلقاء وتبیان (قوله : ومن کثرة التکرار) أی : للفظ الواحد اسما کان أو فعلا أو حرفا ، کان الاسم ظاهرا أو ضمیرا ، وإنما شرط هذا القائل الکثرة ؛ لأن التکرار بلا کثرة لا یخل بالفصاحة ، وإلا لقبح التوکید اللفظی.

(قوله : وتتابع الإضافات) أی : ومن تتابع الإضافات ، فهو عطف علی کثرة لا علی التکرار ، وحینئذ فیکون صاحب هذا القیل مشترطا فی فصاحة الکلام خلوصه من تتابع الإضافات ، وإن لم تکثر ، ومما یرشح ذلک قول الشارح فیما یأتی وتتابع الإضافات مثل قوله : ولم یقل. وکثرة تتابع الإضافات مثل قوله : (قوله : الإضافات) المراد بالجمع ما فوق الواحد نحو یا علی بن حمزة بن عمارة

ص: 205

کقوله : وتسعدنی فی غمرة بعد غمرة (سبوح) أی : فرس ...

******

(قوله : کقوله) أی : قول أبی الطیب أحمد المتنبی من قصیدة یمدح بها سیف الدولة ابن حمدان وأولها (1) :

عواذل ذات الخال فیّ حواسد

وإنّ ضجیع الخود منّی لماجد

یردّ یدا عن ثوبها وهو قادر

ویعصی الهوی فی طیفها وهو راقد

متی یشتفی من لاعج الشّوق فی الحشا

محبّ لها فی قربه متباعد

ألحّ علیّ السّقم حتی ألفته

وملّ طبیبی جانبی والعوائد

أهمّ بشیء واللیالی کأنّها

تطاردنی عن کونه وأطارد

وحید من الخلّان فی کلّ بلدة

إذا عظم المطلوب قلّ المساعد

(قوله : وتسعدنی) من الإسعاد وهو الإعانة والتخلیص قیل : إن المعنی هنا علی المضی. أی : أسعدتنی ؛ لأنه أراد الإخبار عما صدر منها فی بعض الحروب ، لکنه عدل إلی المضارع استحضارا للصورة الغریبة. أی : صورة الإسعاد ، ولکن الأقرب أن یراد الاستمرار التجددی بقرینة المقام (قوله : فی غمرة) أی : من غمر. والغمرة ما یغمرک من الماء ، والمراد هنا الشدة فهو من ذکر الملزوم وإرادة اللازم (قوله : أی فرس) أشار الشارح إلی أن سبوحا : صفة لمحذوف ، وإنما لم یقل سبوحة مع أن الموصوف مؤنث ، ولذا

ص: 206

حسن الجری لا تتعب راکبها کأنها تجری فی الماء (لها) صفة سبوح (منها) حال من شواهد (علیها) متعلق بشواهد (شواهد) ...

******

أنث الفعل له ؛ لأن سبوح فعول بمعنی فاعل ، وهو یستوی فی الوصف به المذکر والمؤنث (قوله : حسن الجری) فیه أن الفرس مؤنث سماعا ، إذ لیس فیها علامة تأنیث ظاهرة ، ولکن سمع عود الضمیر علیها مؤنثا ، والنعت هنا حقیقی یجب أن یتبع منعوته فی أربعة من عشرة من جملتها التأنیث ، فکان الواجب أن یقول : حسنة الجری ، وأجیب بأنه ذکر الوصف لتأویل الفرس بالمرکوب ، أو لتأویلها بالخیل ، وهو اسم جنس إفرادی یقع علی المذکر والمؤنث وعلی القلیل والکثیر ، سمیت بذلک لاختیالها فی مشیها ، ولا یرد أن اسم الجنس یفرق بینه وبین واحده بالتاء ؛ لأنا نقول : هذا فی اسم الجنس الجمعی.

وما ذکرناه من أن الخیل اسم جنس إفرادی هو الحق ، خلافا لمن قال : إنه اسم جمع ، واعترض بأنه یقع علی ثلاثة فأکثر ، والمقصود هنا فرس واحد ، وحینئذ فلا یناسب تأویل الفرس بالخیل ، ونوقش فی قوله حسن الجری : بأن المناسب لقوله وتسعدنی إلخ : أن یقول شدیدة الجری ؛ لأن شدته هو الذی یترتب علیه الإنقاذ من العدو ، وأجیب بأن المراد حسن الجری لقوة جریها وسهولته لا لسهولته فقط (قوله : کأنها تجری إلخ) فیه إشارة إلی أن استعمال سبوح فی الفرس مجاز ؛ لأن السبوح فی الأصل کثیر السبح ، أی : العوم فی الماء ، واستعمله الشاعر فی کثیر الجری علی سبیل الاستعارة المصرحة التبعیة ، حیث شبه الجری الکثیر بالسبح أی : العوم فی الماء ، واستعیر اسم المشبه به للمشبه ، واشتق من السبح سبوح بمعنی : جاریة جریا شدیدا (قوله : صفة سبوح) أی : مع فاعله ، لا أن لها هو الصفة وحده.

(قوله : حال من شواهد) أی : لأنه کان فی الأصل نعتا لها ، ونعت النکرة إذا قدم علیها أعرب حالا (قوله : متعلق بشواهد) أی : الذی هو بمعنی الدلائل ، کما أشار له الشارح بالعنایة ، فإنها تشیر إلی أن المراد بالشواهد هذه العلامات الدالة ، وأن فی الکلام حذف مضاف وهو النجابة ، وبجعل الشواهد بمعنی العلامات الدالة یندفع ما یقال

ص: 207

فاعل الظرف ؛ أعنی لها ؛ یعنی : لها من نفسها علامات دالة علی نجابتها.

قیل : التکرار ذکر الشیء مرة بعد أخری ، ولا یخفی أنه لا یحصل کثرته بذکره ثالثا ؛ وفیه نظر ؛ لأن المراد بالکثرة هاهنا ما یقابل الوحدة ولا یخفی حصولها بذکره ثالثا (و) تتابع الإضافات ...

******

إن الشهادة المعداة بعلی لم ترد إلا للمضرة ، والقصد هنا المنفعة وهو الشهادة بنجابة الفرس ، أو یقال إن الشهادة علی حالها ، وعلی بمعنی اللام ، أو أن هذه الشهادة لما کان یترتب علیها الدخول فی الحروب والوقوع فی الهلکات. عبر بعلی إذ لیس علی الفرس أضر من الشاهد الذی یشهد لها بالنجابة.

(قوله : فاعل الظرف) أی : لاعتماده علی الموصوف وهو سبوح ، وإنما لم یجعل الظرف خبرا مقدما ، وشواهد مبتدأ مؤخرا - مع جواز ذلک - لاحتیاجه لنکتة ، لتقدم الخبر ولیس هنا نکتة لتقدمه (قوله : من نفسها) من هذه ابتدائیة (قوله : قیل إلخ) قائله :الشیخ الزوزنی ، وحاصله أن التکرار ذکر الشیء مرتین ، فهو عبارة عن مجموع الذکرین ، ولا یتحقق تعدده إلا بالتربیع ، ولا یتکثر التکرار إلا بالتسدیس ، وحینئذ فلا یصح التمثیل بهذا البیت لکثرة التکرار ، إذا لم یحصل فیه تعدد للتکرار فضلا عن الکثرة إذ الضمائر فیه ثلاثة فقط (قوله : بذکره ثالثا) أی : بل الکثرة لا تحصل إلا بستة ؛ لأن أصل التکرار یحصل باثنین ، وتعدده بأربعة ، والکثرة باثنین آخرین. (قوله : وفیه نظر) حاصله أنا لا نسلم أن التکرار اسم لمجموع الذکرین ، بل هو الذکر الثانی المسبوق بآخر ، والمراد بالکثرة ما زاد علی الواحد ، وحینئذ فالکثرة تحصل بالذکر ثلاثا کما فی البیت ، أو یقال إن الإضافة فی کثرة التکرار من قبیل إضافة المسبب إلی السبب ، أی : کثرة الذکر الحاصلة من التکرار ، ولا شک فی حصول کثرة الذکر بتثلیثه کذا فی الفنری.

(قوله : ما یقابل الوحدة) أی : والمراد بالتکرار الذکر الثانی المسبوق بآخر ، فالتکرار اسم للذکر الأخیر ، والکثرة تحصل بما زاد علیه ، وحینئذ فیحصل التکرار ، وکثرته بتثلیث الذکر.

ص: 208

مثل قوله حمامة جرعا حومة الجندل اسجعی) (1) فأنت بمرأی من سعاد ومسمع.

ففیه إضافة حمامة إلی جرعا وجرعا إلی حومة وحومة إلی الجندل.

والجرعاء : تأنیث الأجرع وقصرها للضرورة ؛ وهی أرض ذات رمل لا تنبت شیئا ، والحومة : معظم الشیء ، والجندل : أرض ذات حجارة ، ...

******

فقوله : ما یقابل الوحدة. أی : التی أوجبت التکرار ، وهو الذکر الثانی ، ولا شک أن الثالث مقابل للثانی ، فآل الأمر إلی أن الکثرة هی تعدد التکرار المقابل لوحدة التکرار ، لا أن الکثرة هی المقابلة للتعدد ، فصح التمثیل بالبیت (قوله : مثل قوله) أی : قول عبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابک (2) (قوله : حمامة جرعا) (3) حمامة منادی منصوب لإضافته لما بعده ، والمعنی : یا حمامة الأرض المستویة ذات الرمل التی لا تنبت شیئا - التی هی معظم الأرض التی فیها - الحجارة اسجعی (قوله : أرض ذات حجارة إلخ) کذا فی الأساس ، والذی فی الصحاح : أن الجندل بسکون النون الحجارة ، وأما الأرض ذات الحجارة فیقال لها جندل بفتح الجیم والنون وکسر الدال ، فعلی هذا یکون تفسیر الشارح لیس تفسیرا لغویا ، بل تفسیرا مرادا ، وفی الکلام تجوز من إطلاق اسم الحال وإرادة المحل ، أو یقال : إنه ثبت عند الشارح قراءته بکسر الدال وتکون النون حینئذ مسکنة للضرورة ، والداعی لما ذکر من أحد الأمرین إضافة الجرعاء إلی الحومة ، والحومة للجندل ؛ لأن الإضافة الأولی بیانیة ، والثانیة علی معنی فی. أی : یا حمامة الأرض

ص: 209

والسجع : هدیر الحمام ، ونحوه ، وقوله : فأنت بمرأی ؛ أی : بحیث تراک سعادة وتسمع صوتک ، یقال : فلان بمرأی منی ومسمع ؛ أی : بحیث أراه وأسمع قوله ؛ کذا فی الصحاح ، فظهر فساد ما قیل : أن معناه : أنت بموضع ترین منه سعاد وتسمعین کلامها ، وفساد ذلک مما یشهد به العقل والنقل ...

******

المستویة ذات الرمل التی لا تنبت شیئا التی هی معظم الأرض ، التی فیها الحجارة ، لا معظم الحجارة کما لا یخفی.

(قوله : والسجع هدیر الحمام ونحوه) اعلم أن السجع تصویت الحمام ، والناقة علی ما فی الأساس ، فهو حقیقة فیهما یقال : سجعت الحمامة : إذا طربت فی صوتها ، وسجعت الناقة : إذا مدت حنینها علی جهة واحدة ، وأما الهدیر : فهو حقیقة فی صوت الحمام ، مجاز فی صوت الناقة ، والحمام ما کان ذا طوق من الفواخت والقماری ونحوهما ، إذا علمت هذا فقول الشارح ونحوه : إن کان مرفوعا عطفا علی الهدیر أی : السجع هدیر الحمام ، ونحو : هدیره ، وهو حنین الناقة فالأمر ظاهر ، وإن کان مجرورا عطفا علی الحمام أی : السجع : هدیر الحمام ، وهدیر نحوه من الناقة. ففیه نظر ، لما علمت أن إطلاق الهدیر علی صوت الناقة مجازا إلا أن یقال إن الهدیر من باب عموم المجاز ، وهو استعمال الخاص فی العام ، فیراد بالهدیر الذی هو تصویت الحمام خاصة ، مطلق تصویت الشامل لتصویت الحمام والناقة ، أو من استعمال الکلمة فی حقیقتها ومجازها ، أو یقال یراد بالحمام نوع مخصوص منه وهو ما یطرب بصوته ، أو ما یألف البیوت ویقید بها ، ویراد بنحوه غیر ذلک النوع من الحمام.

(قوله : أی بحیث تراک) أی : فی مکان تراک فیه سعاد وتسمعک منه ، فحیث ظرف مکان ، والباء بمعنی فی (قوله : کذا فی الصحاح) أی : فکلام الصحاح یفید أن المجرور بمن بعد مرأی ومسمع هو فاعل الرؤیة والسماع.

(قوله : فساد ما قیل) أی : ما قاله الشارح الزوزنی (قوله : یشهد به العقل والنقل) أما النقل فما ذکره عن الصحاح ، فإنه یفید أن فاعل الرؤیة المجرور بمن ، وکلام الزوزنی یقتضی أن المجرور بمن هو المفعول ، وأما العقل فلأن الحمامة إذا کانت تسمع

ص: 210

(وفیه نظر) لأن کلا من کثرة التکرار ، وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ بسببه علی اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر ، وإلا فلا یخل بالفصاحة ؛ ...

******

صوت المحبوبة فلا یحسن فی نظر العقل طلب تصویتها ؛ لأنه یفوت سماعها ، بل اللائق طلب الإصغاء ، فکان الواجب علی الشاعر أن یقول : اسمعی أو اسکتی أو انصتی ، فقبلت الشهادتان ، فإن قلت : شهادة العقل لا تقبل إلا لو کان الغرض بسجعها سماع تصویتها ، ویمکن أن یکون الغرض بسجعها إظهار نشاطها وطربها برؤیة المحبوبة وسماع کلامها کما یحصل للبلابل عند رؤیة الأزهار وسماع الأوتار : فهی شهادة مجروحة.

وقد وجد فی البیت ما یدل علی أن الغرض من التصویت ما ذکر ، وهو ضم الرؤیة إلی السماع وجعلهما من أسباب الأمر بالتصویت أیضا ، ولا شک أن الرؤیة لسعاد لا تصلح سببا لسجع الحمامة ، وإنما تصلح سببا لظهور النشاط ، فالعقل شاهد علیه لا له ، والمعنی : اسجعی أیتها الحمامة ، فإن الدواعی للنشاط والطرب موجودة ، وهی مشاهدة تلک المحبوبة - التی تفوق الأزهار فی النضارة ، وسماع صوتها الذی یعلو علی صوت الأوتار ، وأجیب بأن معنی شهادة العقل بفساده أنه یحکم بفساد توجیه مخالف للنقل ، وعنه مندوحة علی أن ضم الرؤیة إلی السماع یصلح ؛ لأن یکون سببا فی الأمر بسجع الحمامة لأجل سماع صوتها ؛ لأن السماع مع الرؤیة ألذ وأتم من السماع بدون الرؤیة - فقول المعترض وقد وجد فی البیت إلخ ، ممنوع - تأمل. (وقوله : وفیه نظر إلخ) حاصله أن ذلک القائل یدعی أن کثرة التکرار وتتابع الإضافات مخل بالفصاحة مطلقا ، فلا بد من الخلوص منها.

وحاصل الرد علیه : أنا لا نسلم ذلک الإطلاق ، بل الحق تقدم أن تنافر الکلمات عبارة عن کونها ثقیلة علی اللسان عند اجتماعها ، وإن کانت فصیحة ، وإن لم یحصل للفظ ثقل بسببهما فلا یخلان بالفصاحة ، وذلک لأن إخلالهما إنما هو من جهة ما یحصل بهما من الثقل ، فإذا انتفی ذلک انتفی الإخلال ؛ لأنه یلزم من نفی السبب المساوی نفی المسبب ، وحیث کانا لا یخلان فلا یصح الاحتراز عنهما.

ص: 211

کیف وقد وقع فی التنزیل : (مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ)(1) ، و (ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَهُ)(2) ، (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها. فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها)(3) (و) الفصاحة (فی المتکلم ملکة) وهی کیفیة ...

******

(قوله : کیف إلخ) هذا استفهام تعجبی أی : کیف یصح القول بأنهما یخلان بالفصاحة مطلقا ، وقد وقع أی کل منهما فی التنزیل.

(قوله : (مِثْلَ دَأْبِ)) خبر لمحذوف أی : وذلک مثل إلخ ، أو بدل من الضمیر المستتر فی وقع العائد علی کل من کثرة التکرار ، وتتابع الإضافات بدل بعض من کل ، أو فاعل بوقع. أی : وقع هذا اللفظ ، وحینئذ فالفتحة للحکایة ، وهذا وما بعده مثال لتتابع الإضافات ، وأما قوله (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها) فهو مثال لکثرة التکرار ، وکان الأولی أن یمثل بالسورة بتمامها ، کما مثل ابن یعقوب لما فیه من زیادة الرد ، إلا أن یقال : إنه اقتصر علی هذه الآیة لما فیها من التلمیح بأن هذا القائل ألهم الفجور أی : خلاف الصواب وقد اشتمل علی کثرة التکرار وتتابع الإضافات قوله : علیه الصلاة والسّلام (4) - فی وصف یوسف الصدیق : الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن إسحق بن إبراهیم ، فهذا الحدیث اشتمل علی کثرة التکرار وعلی تتابع الإضافات ؛ لأن الإضافات تشمل المتداخلة بأن یکون الأول مضافا للثانی ، والثانی مضافا للثالث کمثال المصنف ، أو غیر المتداخلة کما فی الحدیث ، وکثرة التکرار تحصل بذکر الشیء ثالثا ، سواء کان المذکور ضمیرا ، کمثال المصنف ، أو غیر ضمیر کما فی الحدیث (قوله : وهی کیفیة إلخ) اعلم أن المتکلمین حصروا الموجودات الحادثة فی الجوهر والعرض ، وقسم الحکماء العرض إلی أقسام تسعة وهی : الکم والکیف والإضافة والمتی والأین والوضع والملک والفعل والانفعال ، وسموا هذه التسعة مع الجوهر

ص: 212

.................................................................................................

******

المقولات العشرة. أی : المحمولات العشرة فمقولات جمع : مقول بمعنی : محمول ، فکل شیء حمل علی شیء لا بد أن یکون واحدا من هذه العشرة ؛ لأنهم جعلوا هذه المقولات الأجناس العالیة للموجودات الممکنة ، ثم قسموها إلی قسمین نسبیة ، وغیر نسبیة.

فغیر النسبیة الجوهر والکم والکیف ، وما عدا هذه الثلاثة فهو نسبة یتوقف تعقلها أی : تصورها علی تعقل الغیر وتصوره ، فالجوهر : ما قام بنفسه ، أو تقول ما شغل قدرا من الفراغ ، والکم : عرض یقبل القسمة لذاته وهو : إما متصل کالمقادیر من الخط والسطح والجسم التعلیمیة العارضة للطبیعة وکالزمان ، وإما منفصل : کالکم القائم بالمعدود والزمان.

والکیف ، عرفه الشارح بقوله : عرض إلخ ، والإضافة : هی النسبة العارضة للشیء بالقیاس إلی نسبة أخری کالأبوة والبنوة ، ومالکیة زید لکذا ، ومملوکیة کذا لزید ، ولما کان المتوقف علیه فی الإضافة النسبة دون بقیة الأعراض النسبیة خصت باسم الإضافة ، وإن کانت کلها إضافات ، والمتی : هو حصول الشیء فی الزمان أی : کونه حاصلا فیه.

والأین : حصوله فی المکان أی : کونه حاصلا فیه ککون الصوم حاصلا فی شهر رمضان وکون زید فی الدار. والوضع : هیئة تعرض للشیء باعتبار نسبة أجزائه بعضها لبعض ، کالاتکاء والاضطجاع ، أو باعتبار نسبتها إلی أمر آخر کالقیام والانتکاس ؛ فإنه یتوقف علی کون رجلیه إلی أعلی ورأسه إلی أسفل فی الانتکاس وبالعکس فی القیام ، والملک : هیئة نعرض للجسم باعتبار ما یحیط به وینتقل بانتقاله کالتقمص والتعمم أی : کون الإنسان لابسا للقمیص أو العمامة ، والفعل : کون الشیء مؤثرا فی غیره ما دام مؤثرا ، ککون المسخن یسخن غیره ما دام یسخن ، وکون القاطع یقطع غیره ما دام قاطعا ، وکون الضارب یضرب ما دام ضاربا ، والانفعال : هو تأثر الشیء عن غیره ما دام یتأثر ، مثل کون الماء مسخنا ما دام متسخنا ، وکون زید مضروبا ، ما دام الضرب نازلا علیه ، وکون الثوب مقطوعا ما دام یتقطع ، فالإضافات

ص: 213

.................................................................................................

******

والنسب عندهم أمور وجودیة ، وأما مذهب المتکلمین فیقولون إنها أمور اعتباریة لا وجود لها ، فلذلک یقولون : الموجودات الحادثة : إما جواهر ، أو أعراض. والعرض : هو الکیف فقط ، وأما الکم والأمور الإضافیة : فلیست عندهم من العرض ؛ لأن العرض موجود فی الخارج وهذه لیست کذلک ، وقد جمع بعضهم أسماء المقولات بقوله :

عدّ المقولات فی عشر سأنظمها

فی بیت شعر علا فی رتبة نقلا

الجوهر الکمّ کیف والمضاف متی

أین ووضع له أن ینفعل فعلا

وقد أشار بعضهم إلی أمثلتها فقال :

زید الطویل الأزرق ابن مالک

فی بیته بالأمس کان متّکی

بیده غصن لواه فالتوی

فهذه عشر مقولات سوا

ثم اعلم أن الصفة الحاصلة للنفس فی أول حصولها تسمی حالا ؛ لأن المتصف بها یقدر علی إزالتها فی الزمن الحال أوانها من التحول والانتقال لقدرته علی التحول والانتقال عنها ، فإن ثبتت فی محلها وتقررت بحیث لا یمکن للمتصف بها إزالتها سمیت ملکة إما لملک صاحبها لها یصرفها فی المدارک کیف شاء ؛ أو لأنها هی تملکت من قامت به لکونها تمکنت منه وتسمی أیضا کیفیة ؛ لأنها تقع فی جواب کیف ، وذلک کالکنایة فإنها فی ابتدائها تسمی حالا ، فإذا تقررت ورسخت صارت ملکة.

(قوله : وهی کیفیة) أی : صفة وجودیة وأشار الشارح بذلک ، حیث لم یقل صفة إلی أن الملکة من مقولة الکیف ، وإنها من أحد أقسام الکیف الأربعة ، وهی الکیفیات المحسوسة ، وهی ما یتعلق بها الإدراک ، وهی إما راسخة کحلاوة العسل وحرارة النار وصفرة الذهب ، أو غیر راسخة : کحمرة الخجل وکیفیات الکمیات : کالزوجیة والفردیة والاستقامة والانحناء والکیفیات النفسانیة. أی : المختصة بذوات الأنفس وهی : الحیوانات دون الجماد والنبات کالحیاة والإدراکات والجهالات والعلوم واللذات والآلام والکیفیات الاستعدادیة أی : المقتضیة استعدادا وتهیؤا لقبول أثر ما ، إما بسهولة : کاللین ، وإما بصعوبة : کالصلابة ، هذا وکان الأنسب للشارح فی هذا المقام

ص: 214

راسخة فی النفس ، والکیفیة عرض ...

******

الالتفات للمعنی العرفی للملکة والکیفیة ؛ لأنه أقرب للأفهام فالکیفیة عرفا : صفة وجودیة ، والملکة عرفا : صفة وجودیة راسخة فی النفس ؛ لأن ما ذکره من التعریف لا تعلق له بعلم البلاغة ، وإنما هو من دقائق الحکماء ، ولعل الشارح ارتکب ذلک تشحیذا للذهن.

(قوله : راسخة) أی : فإن لم ترسخ کالفرح واللذة والألم کانت حالا ، واعترض بأن الرسوخ معناه الدوام والبقاء ، والکیف عرض وهو لا یبقی زمانین ، وأجیب بأن القول بأنه لا یبقی زمانین قول ضعیف ، والحق بقاؤه ، أو یقال : المراد رسوخها برسوخ أمثالها أی : توالیها فردا بعد فرد (قوله : فی النفس) أی : لا فی الجسم کالبیاض ، وإلا فلا تسمی ملکة ، والحاصل أن الکیفیة إذا استقرت وثبتت فی النفس قیل لها ملکة ، وإن اختصت بالجسم عبر عنها بالکیفیة وبالعرض (قوله : والکیفیة عرض إلخ) أتی بالاسم الظاهر ، مع أن المحل للضمیر إشارة إلی أن التعریف لمطلق کیفیة ، سواء کانت راسخة أو لا ، ولو أتی بالضمیر لتوهم عوده علی الکیفیة الموصوفة بالرسوخ التی هی الملکة.

(قوله : عرض) هو عند المتکلمین ما لا یقوم بنفسه ، بل یکون تابعا لغیره فی التحییز أی : الحصول فی الحیز والمکان ، ومعنی تبعیته لغیره فی التحییز : هو أن یکون وجوده فی نفسه هو وجوده فی الموضوع ، بحیث تکون الإشارة لأحدهما إشارة إلی الآخر ، وعند الفلاسفة ما لا یقوم بذاته بل بغیره ، بأن یکون مختصّا بالغیر ، اختصاص الناعت بالمنعوت ، ومعنی اختصاص الناعت إلخ : أن یکون بحیث یصیر الأول نعتا ، والثانی منعوتا.

واعلم أن هذا التعریف الذی ذکره الشارح مشتمل علی جنس وعلی أربعة فصول. فقوله : عرض : شامل لأنواع العرض التسعة المذکورة سابقا عند الحکماء ، والفصل الأول : وهو قوله : لا یتوقف تعقله علی تعقل الغیر مخرج للأعراض النسبیة التی یتوقف تعقلها علی تعقل الغیر ، وهی سبعة کما مر : الإضافة والمتی والأین والوضع والملک

ص: 215

.................................................................................................

******

والفعل والانفعال ، وإخراجها بهذا القید إنما یظهر علی مذهب الحکماء من أنها وجودیة وأنها من جزئیات العرض ، وأما علی ما قاله المتکلمون من أنها أمور اعتباریة لا وجود لها فی الخارج وأنها لیست من جزئیات العرض ، بل مباینة له ، فلا یظهر إخراجها بهذا القید ؛ لأنها لم تدخل فی الجنس الذی هو العرض حتی تخرج بالفصل ، لکن هذا التعریف للحکماء القائلین : إن النسب أعراض ، وأورده الشارح تشحیذا للأذهان.

والفصل الثانی : وهو قوله : ولا یقتضی القسمة مخرج للعرض الذی یقبل القسمة لذاته ، وهو الکم : کالعدد ، وهو الکم القائم بالمعدود وکالمقدار من الخط والسطح والجسم ، فإن الأول : یقتضی القسمة طولا ، والثانی : یقتضی القسمة طولا وعرضا ، والثالث : یقتضی القسمة طولا وعرضا وعمقا ، والحاصل أن الخط مقدار ینقسم فی جهة الطول ، والسطح مقدار ینقسم طولا وعرضا ، والجسم مقدار ینقسم طولا وعرضا وعمقا ، ویسمی الجسم التعلیمی ، والثلاثة أعراض من قبیل الکم ، وأما الجسم الطبیعی فهو الجوهر المعروض للامتدادات الثلاثة : الطول والعرض والعمق التی جملتها الجسم التعلیمی ، فالطبیعی جوهر والتعلیمی عرض عارض له وکون الخط والجسم أعراضا هو مذهب الحکماء ، وأما عند أهل السنة : فهی من الجواهر ، فالنقطة عندهم جوهر : فرد ، والخط جوهر : ینقسم طولا ، والسطح جوهر : ینقسم طولا وعرضا ، والجسم جوهر : ینقسم طولا وعرضا وعمقا ، والفصل الثالث : وهو قوله : واللاقسمة أی : عدم القسمة مخرج للنقطة ، والوحدة والنقطة هی نهایة الخط أی : انتهاؤه. والوحدة : کون الشیء لا ینقسم وکل منهما عرض یقتضی عدم القسمة ، لکن إخراج النقطة والوحدة بهذا القید مبنی علی أنهما أمران وجودیان وأنهما لیسا من المقولات العشرة کما هو مذهب الحکماء فإنهم یقولون : إن النقطة والوحدة أمران وجودیان ولیسا جنسین لشیء ، وحصرهم الموجودات فی العشرة ؛ مرادهم الموجودات من الأجناس ، وأما عند المتکلمین ، فالنقطة : أمر اعتباری لا وجود له ، والوحدة : أمر عدمی ، وحینئذ فلا یظهر إخراجهما بهذا القید لعدم دخولهما تحت الجنس ، والفصل الرابع ، وهو قوله : اقتضاء

ص: 216

لا یتوقف تعقله علی تعقل الغیر ، ...

******

أولیّا قید لعدم الاقتضاء مطلقا ، وهو بمعنی قول غیره من المتقدمین : لذاته أی : لا یقتضی قسمة ولا عدمها لذاته ، وأما بالنظر لمتعلقه فقد یقتضی القسمة وقد یقتضی عدمها ، ولذا کان هذا القید مدخلا للعلم المتعلق بالمعلومات ، فإنه عرض لا یتوقف تعقله علی الغیر ولا یقتضی القسمة ولا عدم القسمة اقتضاء أولیّا أی : بالنظر لذاته ، وأما بالنظر للمعلوم فتارة یقتضی القسمة وتارة یقتضی عدمها ، فالعلم المتعلق بشیء واحد بسیط یقتضی عدم القسمة ، لکن لا لذاته بل باعتبار المتعلق. والعلم المتعلق بشیئین یستلزم القسمة ، لکن لا لذاته بل باعتبار المتعلق.

والحاصل أن العلم لا یصدق علیه التعریف بدون ذلک القید ؛ لأنه إن تعلق بمعلوم واحد فإنه لعروض الوحدة له یقتضی عدم القسمة ، وإن تعلق بمتعدد اقتضی القسمة لعروض التعدد له ، وقد قال فی التعریف : إن الکیف لا یقتضی القسمة ولا عدمها ، فلما زید ذلک القید فی التعریف دخل فیه العلم ؛ لأنه فی حد ذاته لا یستلزم القسمة ولا عدمها ، وإنما الانقسام وعدمه بالنظر للمعلوم ، فإن کان المعلوم متعددا أو مرکبا ، کان العلم مقتضیا للقسمة اقتضاء ثانویّا ، أی : عرضیّا ، وإن کان المعلوم واحدا بسیطا ، کان العلم مقتضیا لعدم القسمة اقتضاء عرضیا ، فالقید الرابع : للإدخال لا للإخراج ، وإدخال العلم بالمعلومات بهذا القید بناء علی أن العلم من قبیل الکیفیات ، وأنه عبارة عن الصورة الحاصلة فی النفس ، وأما إن قلنا : إنه انتقال أی : انتقاش الصورة فی النفس ، أو أنه فعل أی : نقش صورة الشیء فی النفس وارتسامها فیها فلا وجه لإدخاله فی التعریف (قوله : لا یتوقف تعقله علی تعقل الغیر) اعترض بأنه غیر جامع لعدم شموله للکیفیة المرکبة ، کطعم الرمان : فإنه مرکب من الحلاوة والحموضة ، ولا شک أن المرکب یتوقف تعقله علی تعقل أجزائه ، وحاصل الجواب : أن المراد بالغیر ما کان منفکا عن الشیء ، وأجزاء الشیء غیر منفکة عنه.

واعترض أیضا بأنه غیر جامع لعدم شموله للکیفیة النظریة ، فإن تعقلها یتوقف علی الغیر وهو النظر أعنی : القول الشارح والحجة ، وذلک کمعنی الإنسان وحدوث

ص: 217

ولا یقتضی القسمة واللاقسمة فی محله اقتضاء أولیّا ؛ فخرج بالقید الأول الأعراض النسبیة مثل : الإضافة ، والفعل ، والانفعال ، ونحو ذلک. وبقولنا : ولا یقتضی القسمة : الکمیات ، وبقولنا : واللاقسمة : النقطة ، والوحدة. وقولنا : أولیّا : ...

******

العالم ، وأجیب بأن المراد بالتوقف المنفی : التوقف الذی لا یمکن الانفکاک عنه : کالأبوة والبنوة ، وأما الکیفیات النظریة : فتعقلها قد یحصل بدون نظر کإلهام أو کشف ، واعترض بأن العرض : هو ما قام بغیره ، فهو متوقف فی تعقله علی الغیر ، وقد أخذ فی تعریف الکیف.

فیکون الکیف متوقفا علی الغیر ، إذ المتوقف علی المتوقف علی شیء متوقف علی ذلک الشیء ، وحینئذ فلا یصح قولهم : لا یتوقف تصوره إلخ.

وأجیب بأن المتوقف علی تصور الغیر مفهوم العرض ، والمأخوذ فی تعریف الکیف : هو ما صدق العرض ؛ لأن قولنا : الکیف عرض. أی : فرد من أفراد العرض ، ولا یلزم من توقف المفهوم توقف ما صدق علیه ، وإنما یلزم ذلک لو کان ذاتیّا للماصدق ، ومن الجائز أن یکون ذلک المفهوم عارضا للماصدق وخارجا عن ذاته فلا یلزم من توقفه توقفه.

(قوله : ولا یقتضی القسمة) المراد بالاقتضاء هنا الاستلزام أی : لا یستلزم القسمة ولا یستلزم عدمها ، بل تارة یکون منقسما : کحمرة الخجل ، وتارة یکون غیر منقسم : کالعلم بالبسیط ، ولیس المراد بالاقتضاء القبول ، وإلا لزم خلو الشیء عن النقیضین مع أنهما لا یجتمعان ولا یرتفعان (قوله : فی محله) حال من الضمیر فی یقتضی ویکون هذا لبیان الواقع ؛ لأن العرض لا یقبل القسمة ولا عدمها إلا وهو فی محله ، إذن لا وجود له إلا فی محله ، والمراد بمحله : الذات التی قام بها العرض ، وما قیل : إنه متعلق بالقسمة من قوله : یقتضی القسمة واللاقسمة علی سبیل التنازع ، أو من باب الحذف من أحدهما لدلالة الآخر أی : أنه لا یقتضی القسمة ولا عدمها لمحله أی : لمتعلقه فمردود ؛ لأنه یلزم علیه أن یکون قوله اقتضاء أولیّا أی : ذاتیّا لا فائدة فیه لدخول العلم فی التعریف مما قبله ، وتکون النقطة والوحدة غیر خارجین من التعریف.

ص: 218

لیدخل فیه مثل : العلم بالمعلومات المقتضیة للقسمة واللاقسمة. فقوله : ملکة : إشعار بأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصیح لا یسمی فصیحا فی الاصطلاح ما لم یکن ذلک راسخا فیه ...

******

(قوله : لیدخل فیه مثل العلم بالمعلومات) أی : المتعلق بجنس المعلومات فیشمل المعلوم الواحد والأکثر ، فالعلم المتعلق بمعلوم واحد یقتضی عدم القسمة باعتبار متعلقه ، والمتعلق بأکثر یقتضی القسمة باعتبار المذکور (قوله : المقتضیة للقسمة) أی : إن کان المعلوم مرکبا أو متعددا.

(وقوله : واللاقسمة) أی : إذا کان المعلوم واحدا بسیطا وکان الأولی للشارح أن یقول : المقتضی أی : العلم ؛ لأنه المحدث عنه أی : فهو لا یستلزم بالنظر لذاته قسمة ولا عدمها ، وأما بالنظر للمعلوم : فتارة یستلزم القسمة فی ذلک المعلوم ، وتارة لا یستلزمها (قوله : فقوله : ملکة) أی : دون أن یقول : صفة ، وهذا تفریع علی قوله أولا فی تعریف الملکة ، أو هی کیفیة راسخة فی النفس (قوله : ما لم یکن ذلک) أی : ما ذکر من الملکة بمعنی الصفة (قوله : إشعار) أی : مشعر أو ذو إشعار أی : بخلاف التعبیر بصفة ؛ فإنه لا یشعر بذلک.

إن قلت : إن فی التعریف لفظا آخر صریحا یخرج المتکلم عن کونه فصیحا وهو کون اللام فی المقصود للاستغراق.

قلت : لا نسلم أنه صریح فی ذلک ؛ لأن اللام فی حد ذاتها تحتمل الجنس ، بل هو الأصل ، وإنما حملت هنا علی الاستغراق لقرینة المقام ؛ وقد تخفی هذه القرینة فیکون لفظ الملکة أقوی إشعارا.

(قوله : عن المقصود) أی : عن جنس مقصوده لا کله ، إذ لا تحقق للتعبیر عن الکل بدون الرسوخ (قوله : یقتدر بها) عبر بیقتدر دون یقدر إشارة إلی أنه لا بدّ من القدرة التامة ؛ لأن زیادة البناء تدل علی زیادة المعنی ، ویحتمل أنه إشارة إلی أنه یکفی وجود ملکة القدرة ولو کانت القدرة بتکلف ، فتأمل.

ص: 219

وقوله : (یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود) دون أن یقول : یعبر - إشعار بأنه یسمی فصیحا إذا وجد فیه تلک الملکة سواء وجد التعبیر أو لم یوجد ...

******

(وقوله : یقتدر بها) یعنی : اقتدرا قریبا ، فخرج العلم والحیاة فإنه یقتدر بهما علی التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح ، لکن الاقتدار لیس بالمباشرة ، بل بواسطة سلیقة عربیة أو تعلم أو ممارسة (قوله : علی التعبیر عن المقصود) أخرج الملکة التی یقتدر بها علی استحضار المعانی : کالعلم بفن ، وال فی المقصود للاستغراق أی : کل ما وقع قصد المتکلم وإرادته ، فإن قلت : أی حاجة لحمل اللام علی الاستغراق مع أن لفظ الملکة یغنی عنه لاستلزام تلک الملکة الاقتدار علی التعبیر عن جمیع مقاصده بلفظ فصیح؟ قلت : الاستلزام ممنوع لجواز أن یحصل لشخص ملکة بالنظر إلی نوع من المعانی کالمدح أو الذم أو غیرهما. ولو سلم ففی الحمل علی الاستغراق إشعار صریح بأن الاقتدار علی التعبیر عن بعض المقاصد بلفظ فصیح غیر کاف فی کون المتکلم فصیحا.

(قوله : إشعار إلخ) بیان ذلک أن یقال لو قال : یعبر دون یقتدر : لزم ألّا یسمی من له ملکة التعبیر عن مقاصده فصیحا حال السکوت ، لفقد التعبیر فی تلک الحالة. إذ لا دلالة لقوله : یعبر بها إلا علی أنه یوجد من صاحبها التعبیر ، ومعنی التعریف حین ذکر یقتدر : ملکة توجد من صاحبها القدرة علی التعبیر وهو صادق علی الملکة التی یعبر بها صاحبها عن مقاصده فی حال سکوته ، فلو قال : یعبر دون یقتدر لکان ظاهره مشعرا بأنه لا بد فی أن یسمی الشخص فصیحا من التعبیر بالفعل عن کل مقصود قصده ، وهذا التوجیه ظاهر.

ووجه بعضهم الإشعار بأن المضارع حقیقة فی الحال ، فتقیید الملکة به ربما یشعر بأن الفصاحة : الملکة فی حال التعبیر دون السکوت بخلاف الاقتدار.

(قوله : سواء وجد التعبیر) أی : عن المقصود. أی : جمیعه أو لم یوجد ذلک التعبیر عن جمیع المقصود بأن لم یوجد التعبیر عنه بالکلیة ، أو وجد التعبیر عن بعضه (قوله : لیعم المفرد إلخ) أی : وقوله : بلفظ دون کلام لیعم إلخ ، وهذا جواب عما یقال : لم لم یقل بکلام فصیح؟

ص: 220

وقوله : (بلفظ فصیح) لیعم المفرد والمرکب ، أما المرکب فظاهر ، وأما المفرد فکما نقول عند التعداد : دار ، غلام ، جاریة ، ثوب ، بساط ، إلی غیر ذلک.

مع فصاحته) أی : فصاحة الکلام ، والحال : هو الأمر ...

******

والمراد بمناسب الحال الخصوصیات التی یبحث عنها فی علم المعانی کما یدل علیه کلام الشارح دون کیفیات دلالة اللفظ التی یتکفل بها علم البیان ، إذ قد تتحقق البلاغة فی الکلام بدون رعایة کیفیات الدلالة ، بأن یکون الکلام المطابق لمقتضی الحال مؤدیا للمعنی بدلالات وضعیة. أی : مطابقیة غیر مختلفة بالوضوح والخفاء. نعم إذا أدی المعنی بدلالات عقلیة مختلفة فی الوضوح والخفاء لا بد فی بلاغة الکلام من رعایة کیفیة الدلالة أیضا ، کما ستعرفه ، فما قیل : لیس مقتضی الحال مخصوصا بما یبحث عنه فی علم المعانی ، بل أعم من الخصوصیات التی یطلع علیها فی علم المعانی ، وکیفیات دلالة اللفظ التی یتکفل بها علم البیان ، فإنه لا بد فی البلاغة من رعایتها لیس بشیء ، کیف وإنهم لا یطلقون مقتضی الحال علی کیفیات دلالة اللفظ؟ کذا فی عبد الحکیم.

(قوله : مع فصاحته) حال من الضمیر المجرور فی مطابقته الذی هو فاعل المصدر ، وإنما اشترط المصنف هذا الشرط الأخیر مع أنه لم یذکره غیره کصاحب المفتاح ؛ لأن البلاغة عنده لا تتحقق إلا بتحقق الأمرین ، وظاهره أن الفصاحة لا بد منها مطلقا ، سواء کانت معنویة وهی : الخلوص عن التعقید المعنوی أو لفظیة : وهی خلوص اللفظ من التنافر والغرابة وضعف التألیف ومخالفة القیاس ، وهو کذلک علی التحقیق.

(قوله : والحال هو الأمر إلخ) هذا شروع فی بیان معنی المضاف إلیه ، ثم بعد ذلک بیّن معنی المضاف وهو المقتضی.

واعلم أن المرکب الإضافی یحتاج فیه إلی معرفة الإضافة ؛ لأنها بمنزلة الجزء الصوری وإلی معرفة المضاف والمضاف إلیه ؛ لأنهما بمنزلة الجزء المادّیّ ، لکن جرت عادتهم بأنهم لا یتعرضون لتعریف الإضافة للعلم بأن معنی إضافة المشتق وما فی معناه اختصاص المضاف بالمضاف إلیه. مثلا مقتضی الحال : معناه ما یختص بالحال ، باعتبار کونه مقتضی لها ، ویقدمون تعریف المضاف إلیه ؛ لأن معرفة المضاف من حیث إنه کذلک تتوقف علی معرفة المضاف إلیه ، فإن قلت : معرفة المضاف إلیه من حیث إنه کذلک تتوقف علی معرفة المضاف ، فلم لم تعتبر هذه الحیثیة؟ قلت : لأن الإضافة لتقیید

ص: 222

الداعی للمتکلم إلی أن یعتبر مع الکلام الذی یؤدی به أصل المراد ...

******

المضاف لا المضاف إلیه. (قوله : هو الأمر الداعی للمتکلم إلخ) أی : سواء کان ذلک الأمر داعیا له فی نفس الأمر ، أو غیر داع له فی نفس الأمر ، فالأول : کما لو کان المخاطب منکرا لقیام زید حقیقة ، فإن الإنکار أمر داع فی نفس الأمر إلی اعتبار المتکلم فی الکلام الذی یؤدی به أصل المراد خصوصیة. والثانی : کما لو نزل المخاطب غیر المنکر منزلة المنکر ، فإن ذلک الإنکار التتریلی أمر داع إلی اعتبار المتکلم الخصوصیة فی الکلام الذی یؤدی به أصل المعنی المراد ، إلا أنه داع بالنسبة للمتکلم الذی حصل منه التنزیل ، لا أنه داع بالنسبة لما فی نفس الأمر ، إذ لا إنکار فی نفس الأمر ، فظهر لک أن الحال هو الأمر الداعی للمتکلم مطلقا ، وهذا بخلاف ظاهر الحال ، فإنه الأمر الداعی فی نفس الأمر لاعتبار المتکلم الخصوصیة فهو أخص من الحال. (قوله : إلی أن یعتبر) أی : یلاحظ ویقصد ، وأشار الشارح بهذا إلی أنه لا بد فی بلاغة الکلام من کون النکات والخصوصیات مقصودة للمتکلم ، ولا یکفی فی البلاغة حصولها من غیر قصد ، فإن وجدت من غیر قصد لم تکن مقتضی حال ، ولا یقال للکلام حینئذ إنه مطابق لمقتضی الحال.

(قوله : مع الکلام) إن قلت : إن الخصوصیة فی الکلام ومشتمل علیها ، فالأولی أن یقول : فی الکلام ؛ لأن" مع" تقتضی أن الخصوصیة خارجة عن الکلام ومصاحبة فقط. قلت : إنما عبر ب" مع" ؛ لأنه قید الکلام بالمفید لأصل المعنی ، ولا شک أن الخصوصیة خارجة عن الکلام بهذا المعنی منضمة معه ، وإنما قید الکلام بهذا القید المحوج إلی إیثار" مع" علی" فی" إشارة إلی أن مقتضی الحال یجب أن یکون زائدا علی أصل المعنی المراد. إن قلت : إن الحال قد یقتضی إیراد الکلام مقتصرا فیه علی أصل المعنی ، کما إذا کان المخاطب بلیدا أو خالی الذهن ، فأین الزیادة علی أصل المعنی؟ قلت : الاقتصار علی أصل المعنی ، والتجرید هنا خصوصیة زائدة علی أصل المعنی ؛ لأن أصل المعنی یؤدی مع التجرید والاقتصار ویؤدی مع عدمه ، فالتجرید حینئذ خصوصیة زائدة تفهم السامع بلادة المخاطب أو عدم إنکاره ، والحاصل أن الخصوصیة لا یجب أن تکون

ص: 223

خصوصیة ما - وهو مقتضی الحال. مثلا : کون المخاطب منکرا للحکم حال یقتضی تأکید الحکم ، والتأکید مقتضی الحال ، ...

******

من قبیل اللفظ : کعدم التأکید وکالإطلاق ، ولهذا أورد الشارح کلمة" مع" دون" فی" الموهمة للجزئیة.

(قوله : خصوصیة) مفعول یعتبر إن قرئ بالبناء للفاعل ونائب فاعله إن قرئ بالبناء للمفعول ، وما لتأکید العموم ، والخصوصیة بضم الخاء ؛ لأن المراد بها النکتة والمزیة المختصة بالمقام ، والخصوص بالضم مصدر خصّ : کالعموم مصدر عمّ ، فألحقت به یاء النسب ، والمصدر إذا ألحق به یاء النسب صار وصفا ، وأما الخصوص بالفتح : فهو صفة کضروب والصفة إذا لحقتها یاء النسب صارت مصدرا کالضاربیة والمضروبیة ، فآل الأمر إلی أن الخصوصیة بالضم صفة ، وبالفتح مصدر ، والمناسب هنا الصفة.

(قوله : وهو مقتضی الحال) لیس هذا جزءا من تعریف الحال حتی یلزم الدور من حیث أخذ المعرف جزءا فی التعریف ، بل هو تفسیر للمضاف بعد تفسیر المضاف إلیه ، ثم إن الضمیر راجع للخصوصیة وتذکیره باعتبار الخبر ؛ لأن الضمیر إذا وقع بین مذکر ومؤنث جاز تذکیره وتأنیثه ، والأولی مراعاة الخبر ، ویؤیده قوله بعد : والتأکید مقتضی الحال ، إذ لو کان عائدا علی الاعتبار لقال : واعتبار التأکید مقتضی الحال ، أو راجع للاعتبار المأخوذ من یعتبر ، وعلی هذا فجعل الاعتبار مقتضی الحال مبالغة علی حد : زید عدل ؛ وذلک لأن مقتضی الحال هو الخصوصیة المعتبرة لا نفس اعتبارها ، لکن لما کان اعتبارها أمرا لا بد منه فی البلاغة بولغ فیه ، حتی إنه جعل مقتضی الحال.

(قوله : مثلا) مفعول مطلق إن أرید به التمثیل وعامله محذوف أی : أمثل لک مثلا أی : تمثیلا ومفعول به إن أرید المثال أی : أمثل لک مثلا أی مثالا.

(قوله : کون المخاطب إلخ) الأولی إنکار المخاطب للحکم (قوله : یقتضی تأکید الحکم) إنما أظهر فی محل الإضمار ولم یقل : یقتضی تأکیده ، خوفا من عود الضمیر علی الحال ، (وقوله : والتأکید مقتضی الحال) لم یقل : وهو مقتضی الحال ، مع أن المحل للضمیر لتقدم التأکید خوفا من عود الضمیر علی الحکم (قوله : والتأکید) المناسب

ص: 224

وقولک له : إن زیدا فی الدار - مؤکدا بإن - کلام مطابق لمقتضی الحال. وتحقیق ذلک أنه جزئی من جزئیات ذلک الکلام الذی یقتضیه الحال فإن الإنکار مثلا یقتضی کلاما مؤکدا وهذا مطابق له ...

******

التفریع بالفاء أی : فالتأکید الذی یقتضیه الإنکار مقتضی الحال ؛ لأنه فرد من أفراد الخصوصیة المذکورة فی قوله : خصوصیة ما (قوله : وقولک له) أی : للمخاطب المنکر (قوله : مؤکدا بإن) حال من قولک (قوله : مطابق لمقتضی الحال) بمعنی أنه مشتمل علیه ، إذ لا شک أن قولک : إن زیدا فی الدار یشتمل علی التأکید ، ولیس المراد بکونه مطابقا لمقتضی الحال أنه من جزئیاته ، إذ لا یصدق علیه أی لا یحمل علیه ضرورة أن مقتضی الحال هو التأکید ، وهو لا یحمل علی قولک : إن زیدا فی الدار. فلا یقال : إن زیدا فی الدار تأکید ، فقد علمت أن المراد بالمطابقة علی ما ذکره هنا الاشتمال لا مصطلح المناطقة الذی هو الصدق بخلافها علی التحقیق الآتی ؛ فإن معناها الصدق کما سیصرح به.

(قوله : وتحقیق ذلک) أی : المطابقة ومقتضی الحال أی : بیانه علی الوجه الحق وفی هذا إشارة إلی أن ما ذکره أولا کلام ظاهری ، وحاصل الفرق بین هذا وما تقدم : أن مقتضی الحال علی ما تقدم الخصوصیة ، وأن معنی مطابقة الکلام لذلک المقتضی اشتماله علی تلک الخصوصیة ، وأما علی هذا التحقیق فمقتضی الحال : هو الکلام الکلی المشتمل علی الخصوصیة ، ومعنی مطابقة الکلام لذلک المقتضی کون الکلام الجزئی الصادر من المتکلم الذی یلقیه للمخاطب المشتمل علی الخصوصیة من أفراد ذلک الکلام الکلی الذی یقتضیه الحال ، فإن ذلک المقتضی صادق علیه فمعنی المطابقة والمقتضی علی هذا التحقیق مغایر لمعناهما علی ما قبله ، وأما معنی الحال فلم یختلف فیه ، بل هو علی کلیهما الأمر الداعی للمتکلم إلی أن یعتبر إلخ.

(قوله : أنه) أی : المثال المذکور أعنی : قولک : إن زیدا فی الدار (قوله : الذی یقتضیه الحال) أی : لأن الحال المذکور أعنی الإنکار یقتضی کلاما مؤکدا بمطلق تأکید لا بتأکید مخصوص کان ، ومن جزئیات ذلک : إن زیدا فی الدار ولزید فی الدار (قوله : وهذا) أی : المثال المذکور أعنی الکلام الجزئی ، وهو قولک : إن زیدا فی الدار (قوله : مطابق له)

ص: 225

بمعنی أنه صادق علیه علی عکس ما یقال : إن الکلی مطابق للجزئیات ، وإن أردت تحقیق هذا الکلام فارجع إلی ما ذکرنا فی الشرح فی تعریف علم المعانی.

******

أی : للکلام المؤکد بأی مؤکد کان ، وهو الذی یقتضیه الحال أعنی : الإنکار (قوله : بمعنی أنه) أی : الکلام الکلی المؤکد الذی هو مقتضی الحال (وقوله : صادق علیه) أی : علی هذا الجزئی أی : محمول علیه أی یصح حمله علیه لکونه جزئیّا من جزئیاته ، والحاصل أن مطابقة هذا الجزئی لذلک الکلی بمعنی کونه جزئیّا من جزئیاته هی البلاغة ، فعلی هذا قول المصنف : مطابقة الکلام إلخ. أی : کون الکلام جزئیّا من جزئیات مقتضی الحال بحیث یصح حمل مقتضی الحال علیه (قوله : علی عکس إلخ) متعلق بمحذوف أی : وقولنا : هذا أی الجزئی مطابق له جار علی عکس ما یقال أی : علی عکس ما یقوله أهل المعقول : إن الکلی مطابق للجزئیات ؛ وذلک لأنه هنا أسند المطابقة إلی الجزئی ، وجعل المطابق بالفتح هو الکلی ، وأما أهل المعقول حیث قالوا : الکلی مطابق للجزئی ، فقد أسندوا المطابقة للکلی وجعلوا المطابق بالفتح هو الجزئی ، ثم إن هذا العکس إنما هو بالنظر للفظ ، وأما بالنظر للمعنی فلا عکس لاستواء التعبیرین فی أن المراد بالمطابقة صدق الکلی علی الجزئی.

وحمله علیه بأن تقول : إن زیدا فی الدار کلام مؤکد ، وزید إنسان ، وکأن الحامل للشارح علی تلک المخالفة اللفظیة ظاهر قول المصنف : مطابقته لمقتضی الحال ، فجعل الکلام الجزئی مطابقا اسم فاعل ، ومقتضی الحال مطابقا اسم مفعول.

(قوله : فی الشرح فی تعریف إلخ) لا یقال : إن فیه تعلق حرفی جر متحدی اللفظ والمعنی بعامل واحد ؛ لأن أحدهما متعلق بارجع والآخر متعلق بما ذکرنا ، أو أن أحدهما متعلق بذکرنا مطلقا ، والآخر متعلق به وهو مقید ، وحینئذ فلم یتعلقا بعامل واحد ؛ لأن الشیء الواحد یختلف بالإطلاق والتقیید ، أو یقال : إن قوله : فی تعریف إلخ : بدل من قوله : فی الشرح بدل بعض من کل ، وحینئذ فهو متعلق بذکرنا آخر غیر المذکور ؛ لأن البدل علی نیة تکرار العامل ، وبعد هذا کله فالذی حققه الشارح فی کبیره أن مقتضی الحال هو الخصوصیة ، وأن المراد بالمطابقة الاشتمال لا مصطلح المناطقة

ص: 226

(وهو) أی : مقتضی الحال (مختلف فإن مقامات الکلام متفاوتة) لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام یغایر الاعتبار اللائق بذلک ، ...

******

الذی هو الصدق ، فالذی حققه هنا خلاف ما حققه هناک (قوله : وهو مختلف) هذا تمهید لضبط مقتضیات الأحوال وتحقیقها علی وجه الإجمال الموجب للتشوق إلی الوقوف علیها تفصیلا کما یأتی بعد ، وحاصل ما ذکره أن مقتضیات الأحوال بالفتح مختلفة ؛ لأن مقتضیاتها بالکسر التی هی الأحوال المعبر عنها بالمقامات مختلفة ، فالحال والمقام متحدان ذاتا ، وإنما یختلفان اعتبارا ، کما سیذکره الشارح ، وإنما عبر فی العلة بالمقامات إشارة إلی أنهما متحدان ذاتا ، وبهذا ظهر إنتاج العلة للمعلول.

(قوله : فإن مقامات الکلام) أی : الأمور المقتضیة لاعتبار خصوصیة ما فی الکلام (قوله : متفاوته) أی : مختلفة وإذا اختلفت المقامات لزم اختلاف مقتضیات الأحوال ؛ لأن اختلاف الأسباب فی الاقتضاء یوجب اختلاف المسببات ، فإن قلت : إن تعلیل المصنف المذکور یقتضی أنه یلزم من اختلاف المقامات اختلاف المقتضی ، مع أنه قد یختلف المقامات ویتحد المقتضی وذلک : کالتعظیم والتحقیر ، فإن کلا منهما مقام یغایر الآخر بالذات ومقتضاهما واحد وهو الحذف ، فإن حذف المسند إلیه یکون لإیهام صونه عن لسانک تعظیما له ، أو إیهام صون لسانک عنه تحقیرا له کما یأتی. قلت : لیس المراد باختلاف المقامات اختلافها لهما من حیث ذاتها وتعددها ، وإنما المراد اختلاف المقامات باختلاف الاقتضاء بأن یقتضی أحدهما خلاف ما یقتضیه الآخر ، ولا شک أن اختلاف الاقتضاء یوجب اختلاف المقتضی ، والتعظیم والتحقیر لم یختلفا بحسب الاقتضاء ، بل بحسب ذاتهما.

وحینئذ فلا یتوجه النقض (قوله : لأن الاعتبار) المراد به الشیء المعتبر وهو الخصوصیة ، وهو علة للعلة أی : وإنما أوجب اختلاف المقامات اختلاف مقتضیات الأحوال ؛ لأن الاعتبار إلخ أی : لأن الأمر المعتبر أی : لأن الخصوصیة المعتبرة اللائقة بهذا المقام فی نفس الأمر تغایر إلخ ، فالتأکید المعتبر اللائق بمقام الإنکار یغایر عدم التأکید المعتبر اللائق بمقام خلو الذهن ، فالتأکید وعدمه ، وهما مقتضی الحال متغایران ، والمقام

ص: 227

وهذا عین تفاوت مقتضیات الأحوال ؛ لأن التغیر بین الحال والمقام إنما هو بحسب الاعتبار ، وهو أنه یتوهم فی الحال کونه زمانا : لورود الکلام فیه ، وفی المقام : کونه محلا له ؛ ...

******

وهو الإنکار وخلو الذهن متغایران أیضا ، ولیس علة للعلة التی هی اختلاف المقامات لئلا یلزم الدّور (قوله : وهذا) أی : مغایرة هذا الاعتبار اللائق بهذا المقام لذلک الاعتبار اللائق بمقام آخر.

(قوله : عین تفاوت إلخ) لو قال عین اختلاف إلخ لکان أنسب بعبارة المصنف (قوله : لأن التغایر إلخ) علة لقوله وهذا عین تفاوت مقتضیات الأحوال ، وفی هذه العلة إشارة إلی دفع ما یرد علی ظاهر المصنف من أن الدلیل لم یطابق المدعی ، ولم تحصل المطابقة إلا لو قال ؛ لأن الأحوال متفاوته وحاصل الجواب أنهما متحدان بالذات ؛ لأن کلا منهما عبارة عن الأمر الداعی إلی إیراد الکلام مکیفا بکیفیة مخصوصة ویختلفان بالاعتبار والتوهم ، فباتحادهما ذاتا حصل التطابق بین الدلیل والمدعی.

(قوله : إنما هو بحسب الاعتبار) أی : التوهم أی : بحسب اعتبار المعتبر وتوهمه ، وأما بحسب الذات فهما واحد ؛ فإذا کانت مقتضیات المقامات مختلفة کانت مقتضیات الأحوال کذلک ؛ لأن مقتضیات الأحوال عین مقتضیات المقامات لکون المقامات والأحوال واحدا بالذات (قوله : وهو) أی : الاعتبار وقوله أنه أی : الحال والشأن یتوهم إلخ ، وحاصله أن الأمر الداعی لا یراد بالکلام ملتبسا بخصوصیة ما إذا توهم فیه کونه زمانا لذلک الکلام یسمی حالا ، وإذا توهم فیه کونه محلا له ، یسمی : مقاما ، وإنما عبر الشارح بالتوهم ؛ لأن المقام والحال أعنی : الأمر الداعی لورود الکلام ملتبسا بخصوصیة ما للإنکار الذی هو سبب لورود الکلام مؤکدا لیس فی الحقیقة زمانا ولا مکانا ، وإنما ذلک أمر توهمی تخیلی ، ووجه توهم کون ذلک الأمر الداعی للخصوصیة زمانا أو مکانا ، أنه لا بد لذلک الأمر من زمان ومکان یقع فیهما ، وهو مطابق للزمان الذی یقع فیه وللمکان الذی یقع فیه أی : أنه بقدرهما لا یزید علیهما ولا ینقص عنهما ، فباعتبار مطابقته للزمان یتوهم أنه زمان فیسمی حالا ، وباعتبار مطابقته للمکان یتوهم أنه مکان ،

ص: 228

وفی هذا الکلام إشارة إجمالیة إلی ضبط مقتضیات الأحوال ، ...

******

فیسمی مقاما ، وإنما اختیر لفظ المقام دون غیره من أسماء الأمکنة : کالمجلس والمضجع ، ولفظ الحال دون غیره من أسماء الزمان : کالمستقبل والماضی ؛ لأن البلغاء کانوا یتکلمون بالکلام البلیغ من خطب وأشعار وهم قائمون ، فأطلق المقام علی الأمر الداعی ؛ لأنهم یلاحظونه فی محل قیامهم ؛ ولأن هذا الکلام إنما یؤدی فی حال الإنکار مثلا لا قبله ولا بعده ، أو أنهم خصوا الحال من بین الأزمنة الثلاثة ؛ لأنها أوسطها ، وخیر الأمور الوسط ، فناسب أن یعبر عن ذلک الأمر الذی تتوقف علیه البلاغة به. کذا قرر بعض الأفاضل فی وجه اختیار هذین اللفظین ، وهو یفید أن المراد بالحال الزمان ، وأن المقام اسم مکان ، وقال غیره : الحال فی الأصل ما علیه الإنسان من الصفات ، والمقام بمعنی الرتبة ، ولیس الحال أحد الأزمنة الثلاثة ، ولیس المراد بالمقام اسم مکان ، وإنما سمی الأمر الداعی کالإنکار بالحال ؛ لأنه مما لا یتغیر ویتبدل : کالحال الذی علیه الإنسان من غضب أو رضا ، أو لأنه صفة وحال من أحوال الإنسان ، وسمی بالمقام ؛ لأن مراتب الکلام تتفاوت بالأحوال ، کما أن مراتب الرجال ودرجاتهم تتفاوت بالمقامات.

(وقوله : وفی هذا الکلام) أعنی : قول المصنف الآتی فمقام إلخ : فاسم الإشارة راجع لما یأتی کما یدل له کلام الشارح فی المطول ، حیث قال ثم شرع فی تفصیل تفاوت المقامات مع إشارة إجمالیة لضبط مقتضیات الأحوال أ. ه.

أو یقال إن الإشارة لما سبق باعتبار أنه وسیلة وتمهید لما یأتی. تأمل. (قوله : إشارة إجمالیة إلی ضبط مقتضیات الأحوال) المراد بضبطها حصرها وعدها ؛ وذلک لأن المصنف حصر مقتضیات الأحوال فی أقسام ثلاثة ما یتعلق بأجزاء الجملة ، وما یتعلق بالجملتین فصاعدا ، وما لا یختص بشیء من ذلک ؛ بل یتعلق بهما معا مرتبا لهذه الأقسام علی هذا الترتیب ، فأشار إلی القسم الأول بقوله : فمقام کل إلخ ، وإلی الثانی بقوله : ومقام الفصل یباین مقام الوصل ، وإلی الثالث بقوله : ومقام الإیجاز إلی قوله - ولکل کلمة مع صاحبتها مقام ، وإنما کان کلام المصنف مشیرا لضبط المقتضیات ولیس صریحا فی ذلک ؛ لأن مدلوله المطابقی ضبط المقامات المضافة إلی مقتضیات الأحوال التی

ص: 229

وتحقیق لمقتضی الحال (فمقام کل من التنکیر ، والإطلاق ، والتقدیم ، والذکر یباین مقام خلافه) أی : خلاف کل منها ؛ یعنی : أن المقام ...

******

هی التنکیر والإطلاق وما معه ، وضبط المضافات إلی أمور یستتبع ضبط تلک الأمور المضاف إلیها ، وإنما کانت تلک الإشارة إجمالیة ؛ لأنه لم یبین محال تلک المقتضیات.

مثلا : التنکیر من المقتضیات ، ولم یبین المصنف هل محله المسند إلیه أو المسند؟

وکذلک الإطلاق لم یبین محله هل هو الحکم أو المسند إلیه أو المسند أو متعلقه؟ وکذا یقال فی الباقی ، فما هنا کلام إجمالی یفصله ما یأتی فی علم المعانی.

(قوله : وتحقیق لمقتضی الحال) عطف علی إشارة أی : وفیه تحقیق أی : تبیین وتعیین له ، حیث قال : فیما یأتی : فمقتضی الحال هو الاعتبار المناسب للحال ، وقول الشارح لمقتضی الحال : إظهار فی محل الإضمار خوفا من توهم رجوع الضمیر للأحوال لو قال لها (قوله : فمقام کل من التنکیر إلخ) صرح بالتنکیر وما بعده ؛ لأنه الأصل والفاء فی قوله : فمقام للتفصیل أو للتعلیل (قوله : یباین مقام خلافه) أی : فلا یکون مقام یناسبه التنکیر ومقابله ، ولا مقام یناسبه الإطلاق ومقابله وهکذا.

(قوله : أی خلاف کل منها) فیه إشارة إلی أن ضمیر خلافه عائد إلی کل ، لکن اعترض بأن هذا التفسیر یقتضی أن مقام کل واحد من التنکیر وما معه یباین مقام خلاف کل واحد من المذکورات ، فیکون مباینا لمقام خلاف نفسه وخلاف غیره مما معه وهذا باطل ؛ لأنه إنما یباین مقام خلاف نفسه فقط ، ولا یباین مقام خلاف غیره ؛ لأن من جملة خلاف غیره نفسه ، فیلزم مباینة الشیء لنفسه وهو باطل ، فکان الأولی فی التفسیر أن یقول : أی : خلاف نفسه ، ویکون الضمیر عائدا علی الواحد مما ذکر فی ضمن کل ، إذ التنوین عوض عن المضاف إلیه أو یقول : أی : ما خالفه ، وأجیب بأن المراد بخلاف کل منها الخلاف الموصوف بوصف التقابل والتضاد ، وحینئذ فیصح الکلام ؛ لأن کلا من التنکیر وما معه مقامه یباین خلاف مقام کل واحد مما یقابل نفسه ، وأما خلاف کل مما لا یقابل نفسه فلا یباینه ، وأجیب بجواب آخر : وحاصله أن الضمیر فی قول الشارح أی : خلاف کل منها راجع للأربعة المذکورة ، وهو من مقابلة

ص: 230

الذی یناسبه تنکیر المسند إلیه ، أو المسند یباین المقام الذی یناسبه التعریف ، ومقام إطلاق الحکم ، أو التعلق ، ...

******

الجمع بالجمع ، وفیه توزیع. فکأنه قال : أی : مقامات هذه المذکورات تباین مقامات خلافاتها ، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضی القسمة علی الآحاد علی حد : رکب القوم دوابهم أی : کل واحد رکب دابته ، فیؤول الأمر إلی قولنا : فمقام التنکیر یباین مقام خلافه من التعریف وهکذا ، وإلی هذا أشار الشارح بالعنایة. کذا أجاب بعضهم ، ورده عبد الحکیم بأن التوزیع لا یصح فی الکل الإفرادی ، وإنما یصح ذلک فی الکل المجموعی إلا أن یقدر مضاف إلیه للفظ کل جمعا معرفا أی : مقام کل الأمور المذکورة یباین مقام خلاف کلها ، فیصح التوزیع ویکون التعیین موکولا إلی السامع ، والأحسن فی الجواب عن ذلک الإشکال أن یقال : إن کلمة کل دخلت علی شیئین بعد ثبوت التخالف بینهما فالأصل فمقام التنکیر والإطلاق والذکر والحذف کل واحد یباین مقام خلافه (قوله : الذی یناسبه تنکیر إلخ) هذا تفسیر لوجه إضافة المقام إلی التنکیر ، وأنه بأی معنی هو إذ الإضافة لا بد فیها من مناسبة بین المتضایفین ولم یفسر المقام ولا التنکیر مثلا لعدم احتیاجهما.

وقوله : تنکیر المسند إلیه أو المسند نحو : رجل فی الدار قائم ، وزید قائم ، ونحو : جاء رجل ، وجاء زید (قوله : الذی یناسب التعریف) أی : تعریف المسند إلیه أو المسند نحو : زید قائم ، وزید القائم (قوله : ومقام إطلاق الحکم) أی : النسبة الحاصلة بین المسندین ، والمراد بإطلاقه خلوه من المقیدات نحو : زید قائم أی : یباین مقام تقییده بمؤکد نحو : إن زیدا قائم ، أو بأداة قصر نحو : ما زید إلا قائم ، أو إنما زید قائم.

(قوله : أو التعلق) أی : والمقام الذی یناسب إطلاق التعلق أی : تعلق المسند بمعموله ، کتعلق الفعل بالمفعول نحو : ضربت زیدا أی : یباین مقام تقییده بمؤکد ، أو أداة قصر نحو : لأضربن زیدا ، وو الله ضرب زید عمرا ، ترید بالقسم تأکید تعلق الضرب بعمرو ولا تأکید وقوع الضرب من زید وإلا کان تأکیدا للحکم ، ونحو : ما ضرب زید إلا عمرا بقصر الضرب الصادر من زید علی عمرو ، وظهر لک أن کتعلق غیر الحکم ؛

ص: 231

أو المسند إلیه ، أو المسند ، أو متعلقه یباین مقام تقییده بمؤکد ، أو أداة قصر ، أو تابع ، أو شرط ، أو مفعول ، أو ما یشبه ذلک ، ...

******

لأن المراد بالحکم الإسناد ، أعنی : تعلق المحکوم به بالمحکوم علیه ، والمراد بالتعلق تعلق المحکوم به بمعموله غیر المحکوم علیه ، کتعلق الفعل بمفعوله ، ولأجل کونه غیره صح عطفه علیه بأو (قوله : أو المسند إلیه أو المسند) أی : والمقام الذی یناسبه إطلاق المسند إلیه ، أو إطلاق المسند أی : خلوه عن التقیید بتابع مثلا نحو : زید قائم یتباین مقام خلافه ، وهو مقام تقیید المسند إلیه بتابع نحو : زید الطویل قائم ومقام تقیید المسند بتابع نحو : زید رجل طویل (قوله : أو متعلقه) أی : والمقام الذی یناسبه إطلاق متعلق المسند أی : إطلاق معموله وخلوه عن التقیید بتابع یباین مقام تقیید المتعلق بتابع ، فالأول نحو : زید ضارب رجلا ، والثانی نحو : زید ضارب رجلا طویلا (قوله : تقییده بمؤکد أو أداة قصر) راجع لکل من إطلاق الحکم والتعلق ، وقوله : أو تابع راجع لإطلاق المسند إلیه والمسند ومتعلقه (قوله : أو شرط) هذا راجع للمسند فقط أی : إن مقام إطلاق المسند وخلوه عن التقیید بالشرط نحو : زید قائم یباین مقام تقییده به نحو زید قائم إن قام عمرو ، ولا یرد أنه یعقل فی جانب المسند إلیه أیضا التقیید بالشرط نحو : القائم إن یقم زید عمرو ؛ لأن ذلک راجع لتقیید المسند ؛ لأن المسند إلیه أل الموصولة ، والمقید الصلة وهی مسندة لضمیر أل.

(قوله : أو مفعول) راجع للثلاثة الأخیرة وهی المسند إلیه والمسند ومتعلقه أی : أن المقام الذی یناسب إطلاق المسند إلیه أی خلوه عن التقیید بمفعول نحو : جاء الضارب یباین مقام تقییده بمفعول نحو : جاء الضارب زیدا ، والمقام الذی یناسب إطلاق المسند نحو : زید ضارب یباین مقام تقییده بمفعول نحو : زید ضارب عمرا ، والمقام الذی یناسب إطلاق متعلق المسند نحو : رأیت ضاربا یباین مقام تقییده بمفعول نحو : رأیت ضاربا عمرا (قوله : أو ما یشبه ذلک) أی : کالحال والتمییز ، وهذا راجع للمسند إلیه ولمتعلق المسند أی : أن مقام إطلاق المسند إلیه یباین مقام تقییده بحال ، أو تمییز نحو : جاء زید راکبا ، وطاب محمد نفسا ، ومقام إطلاق متعلق المسند یباین مقام تقییده بحال ، أو

ص: 232

ومقام تقدیم المسند إلیه أو المسند أو متعلقاته یباین مقام تأخیره ، وکذا مقام ذکره یباین حذفه ، فقوله : خلافه شامل لما ذکرنا ، وإنما فصل قوله : (ومقام الفصل یباین مقام الوصل) تنبیها علی عظم شأن هذا الباب ، ...

******

تمییز نحو رکبت الفرس مسرجا ، واشتریت عشرین غلاما ، فظهر لک من هذا أن الضمیر فی قول الشارح یباین مقام تقییده راجع لأحد المذکورات الصادق علی کل منها لکونه مبهما ، لکن علی سبیل التوزیع کما قلت بحیث یکون الأحد بالنسبة إلی الأول من المقیدات غیره بالنسبة إلی الثانی منها وهکذا ، ولا یصح عود الضمیر إلی مجموع ما ذکر بتأویله بالمذکور ؛ لأن المجموع لا یقید بواحد من المذکورات ، ولا إلی أحد المذکورات معینا ؛ لأن المقیدات لا یتأتی التقیید بها جمعا فی واحد من المذکورات فتعین الأول.

(قوله : ومقام المسند إلیه أو المسند أو متعلقاته) نحو : زید قائم ، وقام زید ، وزیدا ضربت ، وضاحکا جئت (قوله : وکذا مقام ذکره) أی : ذکر أحد الثلاثة وهی : المسند إلیه ، والمسند ، ومتعلقه (قوله : یباین مقام حذفه) أی : حذف ذلک الأحد نحو : مریض ، جوابا لمن قال : کیف حالک ، ونحو : زید جوابا لمن قال : من فی الدار وإنما فصل بکذا ، ولم یقل ومقام ذکره إلخ ، لئلا یتوهم عطف مقام ذکره علی مقام تأخیره ، إن قلت : هذا التوهم یدفعه قوله یباین مقام حذفه ، قلت : المراد دفع التوهم من أول الأمر (قوله : شامل لما ذکرنا) أی : صالح وقابل لذلک وهو المراد ، لا ما یفهمه ظاهر اللفظ والمراد بما ذکره کون مباینة مقام التنکیر لمقام التعریف ، وکون مباینة مقام الإطلاق لمقام التقیید وهکذا (قوله : وإنما فصل قوله إلخ) أی : ولم یذکر الفصل مع ما تقدم ، ویستغنی عن ذکر الوصل تنبیها إلخ أی : ولأن هذا فی الأحوال المختصة بأکثر من جملة بخلاف ما مر فإنه خاص بأجزاء الجملة الواحدة. (قوله : ومقام الفصل) أی : والمقام الذی یناسبه الفصل الذی هو ترک عطف بعض الجمل علی بعض (قوله : یباین مقام الوصل) أی : المقام الذی یناسبه الوصل ، الذی هو عطف بعض الجمل علی بعض (قوله : علی عظم شأن هذا الباب) أی : مبحث الفصل والوصل ، لما قیل : إنه معظم البلاغة

ص: 233

وإنما لم یقل : مقام خلافه ؛ لأنه أخصر ، وأظهر ؛ لأن خلاف الفصل إنما هو الوصل ، وللتنبیه علی عظم الشأن فصل قوله : (ومقام الإیجاز یباین مقام خلافه) أی : الإطناب والمساواة (وکذا خطاب الذکی مع خطاب الغبی) ...

******

(قوله : وإنما لم یقل إلخ) أی : لیوافق السوابق أعنی قوله : فمقام کل إلخ ، والحاصل أن الأصل فی الشیء أن یذکر صریحا ، فترک ذلک الأصل فی السوابق خوفا من التطویل ، وخالف هنا السوابق لما ذکره من الأخصریة والظهور ، لکن ما ذکره من الأخصریة فیه نظر ؛ لأنه إن نظر إلی عدد الکلمات کان کل منهما کلمتین ؛ لأن خلافه مضاف ومضاف إلیه ، والوصل کلمتان : أل المعرفة ومدخولها ، وإن نظر لعدد الحروف فکل منهما خمسة أحرف ، وحاصل الجواب أنا نلتفت لعدد الحروف ، ولا نسلم أن الوصل حروفه خمسة ، بل أربعة ؛ لأن همزته وصلیة تسقط فی الدرج أو نلتفت لعدد الکلمات ، ولا نسلم أن الوصل کلمتان ، بل کلمة واحدة ؛ لأن حرف التعریف منه کالجزء.

(قوله : لأن خلاف إلخ) علة للأظهریة ، وبیان ذلک : أن خلاف الفصل لما کان فی الواقع منحصرا فی الوصل کان ذکر الخلاف بلفظ الوصل معینا له ، بحیث لا احتمال معه بخلاف لفظ الخلاف ، فإنه یوهم أن خلاف الفصل أهم من الوصل (قوله : وللتنبیه علی عظم الشأن) أی : عظم شأن مبحث الإیجاز وما معه فصل إلخ أی : أنه إنما لم یذکر الإیجاز مع ما قبله ، بل فصله لأجل التنبیه علی عظم شأنه ، أی : ولکونه لیس خاصّا بأحوال أجزاء الجملة ولا بالجمل بخلاف ما قبله (قوله : ومقام الإیجاز) أی : والمقام الذی یناسبه الإیجاز ، أی : إقلال اللفظ (قوله : أی الإطناب) هو الزیادة علی أصل المراد لفائدة (قوله : والمساواة) هی التعبیر عن المعنی المراد بلفظ غیر زائد علیه ولا ناقص عنه (قوله : وکذا خطاب الذکی إلخ) أی : مثل الإیجاز وخلافه ، فی کونهما متباینی المقام خطاب الذکی مع خطاب الغبی فی کونهما متباینی المقام ، فاسم الإشارة راجع للأمور المذکورة التی لها تلک المقامات المتقدمة ، ووجه الشبه التباین فی المقامات ، ویحتمل أن المعنی : ومثل مقام الإیجاز ومقام خلافه فی التباین مقام الخطاب الذکی مع مقام خطاب الغبی ، فحاصله المقامین بالمقامین فی التباین ، وعلی هذا فلفظ مقام مقدر فی

ص: 234

فإن مقام الأول یباین مقام الثانی ؛ فإن الذکی یناسبه من الاعتبارات اللطیفة ...

******

کلام المصنف ، وقد أشار الشارح إلی ذلک الاحتمال بقوله : فإن مقام الأول إلخ وعلی کلا الاحتمالین فإضافة خطاب للذکی والغبی من إضافة المصدر لمفعوله ، والمراد بالخطاب ما خوطب به سواء أرید به الخصوصیات ، أو الکلام المشتمل علیها ، والمقام الداعی لذلک هو الذکاء والغباوة ، وإنما فصل هذا عما قبله بکذا ، ولم یقل : ومقام خطاب الذکی یباین مقام خطاب الغبی ، مع أن هذا کالذی قبله : لا یختص بأجزاء الجملة ولا بالجملتین فصاعدا اختصارا ؛ لأن کذا ولفظ مع أخصر من مقام مرتین ، ولفظ یباین.

وعلم من هذا أن مقام خطاب الذکی ، ومقام خطاب الغبی مثل ما قبلهما فی أنهما من متعلقات علم المعانی ؛ لأن المقامات إنما یبحث عن مقتضیاتها فیه.

وقول بعضهم : إنما فصل بکذا ؛ لأن الأول من متعلقات علم المعانی ، والثانی من متعلقات علم البیان ؛ لأن الغبی إنما یخاطب بالحقائق ، والذکی بالمجازات ، ففیه نظر ؛ لأن الذی هو من متعلقات علم البیان کیفیة دلالة اللفظ علی المعنی المراد من کونه مجازا أو کنایة ، بقطع النظر عن اقتضاء الحال والمقام لذلک ، والکلام هنا فیهما من حیث اقتضاء الحال لهما ، ومما یدل علی بطلان ذلک القیل ، قول المصنف : بعد ولکل کلمة إلخ ، فإن هذا من تعلقات علم المعانی ، والأصل جریان الکلام علی وتیرة واحدة ، ثم إنه کان الأولی للمصنف أن یذکر مع الغبی الفطن ، بأن یقول : وکذا خطاب الفطن مع خطاب الغبی ؛ وذلک لأن القوة المعدة لاکتساب الآراء المسماة بالذهن ، إما سریعة أو لا فسرعتها ذکاء وصاحبها ذکی ، وعدم سرعتها بلادة وصاحبها بلید ، ثم إن السریعة تارة یکون لها جودة وحسن فی تهیئها لحصول ما یرد علیها من الغیر ، وتارة لا یکون لها ذلک ، فإن کان الأول فهی فطانة وصاحبها فطن أیضا ، وإن کان الثانی فغباوة وصاحبها غبی.

فعلم أن الغباوة تجامع الذکاء ، وحینئذ فلا یحسن المقابلة ، وأجیب عن المصنف بأنه أطلق العام وهو الذکی وأراد الخاص وهو الفطن بقرینة المقابلة بالغبی ، واعلم أن هذا

ص: 235

والمعانی الدقیقة الخفیة ما لا یناسب الغبی (ولکل کلمة مع صاحبتها) أی : کلمة أخری مصاحبة لها (مقام) لیس لتلک الکلمة مع ما یشارک تلک المصاحبة ...

******

الإیراد مبنی علی اصطلاح اللغویین فی الذکاء والفطنة من تغایرهما ، لا علی المعنی العرفی من اتحادهما (قوله : والمعانی الدقیقة) عطف مرادف لأن المراد بالاعتبارات المعتبرات (قوله : ولکل کلمة) أی : کالفعل ، وقوله : مع صاحبتها أی مع الکلمة المصاحبة لها أی التی ذکرت وجمعت معها فی کلام واحد ، وذلک کإن الشرطیة.

قال الشارح فی شرح المفتاح : ولفظ مع متعلق بالظرف الواقع خبرا مقدما علیه ، أعنی : لکل کلمة ، أو بمضاف محذوف أی : ولوضع کل کلمة مع صاحبتها أ. ه.

قال عبد الحکیم : وإنما لم یجعله صفة لکلمة أو حالا منها ؛ لأن المقام لیس للکلمة الکائنة مع صاحبتها ، أو حال کینونتها معها ، بل کائن الکلمة وصاحبتها ، فتدبره فإنه دقیق (قوله : لیس لتلک الکلمة) أی : لیس ذلک المقام ثابتا لتلک الکلمة المصاحبة بالفتح وهی الفعل ، وقوله : مع ما أی : مع کلمة مثل إذا تشارک تلک الکلمة الکلمة المصاحبة بالکسر وهی إن فی أصل المعنی ، وهذا الحصر الذی أشار له الشارح بقوله لیس إلخ : مستفاد من تقدیم المصنف للخبر ، فکأنه قیل المقام مقصور علی الکلمة مع صاحبتها لا یتجاوزها إلی الکلمة مع غیر صاحبتها ، وحاصل کلامه أن الفعل الذی قصد اقترانه بأداة الشرط له مع إن مقام لیس ذلک المقام ثابتا له مع إذا فله مع إن مقام وهو الشک ، وله مع إذا مقام وهو الجزم والتحقیق ، ویوضح لک هذا قوله تعالی : (فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسی وَمَنْ مَعَهُ)(1) والمراد بالحسنة الخصب والرخاء ، والمراد بالسیئة الجدب والبلاء ولما کان مجیء الحسنة مجزوما بحصوله ؛ لأن المراد مطلق حسنة بدلیل التعریف بأل الجنسیة جیء فی جانبه بإذا ، ولما کان وقوع السیئة مشکوکا فیه لکونه نادرا بالنسبة للحسنة المطلقة - والنادر مما یشک فیه لکونه غیر مقطوع به فی الغالب - جیء فی جانبه بإن - والحاصل أن إن وإذا اشترکا

ص: 236

فی أصل المعنی ؛ مثلا : الفعل الذی قصد اقترانه بالشرط فله مع إن مقام لیس له مع إذا ، وکذا لکل من أدوات الشرط مع الماضی مقام لیس له مع المضارع ؛ وعلی هذا القیاس.

******

فی أصل المعنی وهو الشرط والتعلیق وللفعل مع الأولی مقام لیس ثابتا له مع الثانیة ، فإن قلت : کما أن للفعل مع إن مقاما لیس له مع إذا ، کذلک أداة الشرط لها مع الفعل الماضی مثلا مقام لیس لها مع الفعل المضارع ، فکان علی المصنف أن یقول : ولصاحبتها أیضا معها مقام لیس ثابتا للکلمة مع ما یشارک الکلمة الأولی فی أصل المعنی المراد ، وأجیب بأن المصنف ترک ذلک لعلمه بالمقایسة ، أو یقال : إن کلام المصنف صادق بذلک ؛ لأن الکلمة لم تعین بکونها الأولی أو الثانیة ، فکل منهما صادق علیه أنه کلمة مع صاحبتها.

(قوله : فی أصل المعنی) أی : لا فی جمیعه فیکون بین الکلمتین تغایر فی المعنی فی الجملة : کإن وإذا فإنهما اشترکا فی أصل المعنی وهو الشرط ، واختلفا فی أن الأولی للشک ، والثانیة للتحقق ، وکذا الماضی والمضارع ، فإنهما اشترکا فی الدلالة علی الحدث والزمن ، واختلفا فی أن الأول للزمان الماضی ، والثانی للحال أو الاستقبال ، وإنما قید بالمشارکة فی أصل المعنی لیخرج المترادفین ، کما لو اشترکا فی جمیع المعنی : ک (ما) و (مهما) ، فإن کلّا منهما لما لا یعقل ، فمقام الفعل مع (ما) هو عین مقامه مع (مهما) (قوله : اقترانه بالشرط) أی : بأداة الشرط فهو علی حذف مضاف ، فاندفع ما یقال إن الفعل فی نحو : إن ضربت نفس الشرط ، فیلزم اقتران الشیء بنفسه ، أو یقال : لا حذف وأرید من المشترک أحد معانیه ؛ لأن الشرط یقال بالاشتراک علی فعل الشرط وأداته وعلی التعلیق ، ولک أن تقدر فعل الشرط أی : فالفعل الذی قصد اقترانه بفعل الشرط ویراد بذلک الفعل الذی قصد اقترانه الجزاء ولا إشکال ، أفاده عبد الحکیم.

(قوله : فله مع إن) خبر الفعل الواقع مبتدأ ، وإنما قرن الخبر بالفاء مع أن المبتدأ لیس عاما لوصفه بالعام وهو الموصول (قوله : وکذا لکل إلخ) ما تقدم بیان لمقام الفعل مع الأداة ، وهذا بیان لمقام الأداة مع الفعل ، وقوله : مع الماضی مقام هو إظهار غلبة وقوعه ، وأما مقام الشرط مع المضارع فهو إظهار الاستمرار التجددی (قوله : وعلی هذا القیاس)

ص: 237

(وارتفاع شأن الکلام فی الحسن والقبول ...

******

مبتدأ أو خبر ، أو القیاس مفعول لمحذوف أی : وأجر القیاس علی هذا بحیث تقول للفعل مع هل الاستفهامیة مقام لیس له مع غیرها من أدوات الاستفهام ، وللمسند إلیه مع المسند الفعلی : کزید قام أبوه مقام لیس له مع المسند الاسمی کزید أبوه قائم ؛ لأن مقامه حینئذ إفادة الثبوت ومقامه مع الأول إفادة التجدد ، وکذلک المسند إلیه له مقام مع المسند إذا کان جملة فعلیة ، أو اسمیة ، أو شرطیة ، أو ظرفیة ، لیس مع المسند إذا کان مفردا ، وله أیضا مع المسند السببی نحو : زید قام أبوه مقام غیر المقام الذی له مع المسند الفعلی نحو : زید قام ، فإن قلت : کیف هذا القیاس مع أنه قد قید بالمشارکة فی أصل المعنی ولا مشارکة بین المسند الفعلی والاسمی ، مثلا قلت : إنما قید بالمشارکة لغرابة صورتها واحتیاجها للبیان وانفهام حال ما سواها منها ؛ وذلک لأنه یفهم من ذلک القید بالطریق الأولی أنه لیس للکلمة هذا المقام مع ما لم تشارک تلک المصاحبة فی أصل للمعنی ، أفاده العلامة السمرقندی (1) والقرمی فی حاشیتهما علی المطول.

بقی شیء آخر ، وهو أن قول المصنف : ولکل کلمة مع صاحبتها مقام صادق بما ذکره الشارح من الصورتین وبما ذکرناه بالقیاس علیهما إذ المراد بالمصاحبة الکلمة الحقیقیة أو ما فی حکمها : کالجملة ، وحینئذ فیرد علیه أن قوله : ولکل کلمة مع صاحبتها إلخ : قد علم من قوله سابقا ، فمقام کل من التنکیر إلخ ، وذلک لإفادته أن للکلمة المصاحبة للتنکیر مقاما یباین مقامها إذا کانت مصاحبة للتعریف وکذا الباقی وحینئذ فما الفائدة فی التکرار وحاصل الجواب أن ما تقدم بیان لما یفید المزایا والخواص لا بمجرد الوضع ، وهذا بیان لما یفیدها بالوضع فلا تکرار (قوله : وارتفاع شأن الکلام) أی : حاله وهو عطف علی قوله وهو مختلف من عطف الجمل ، والغرض منهما بیان تعدد مراتب البلاغة وکون بعضها أعلی من بعض ، ثم تعیین أعلاها وأسفلها ، وقوله فی

ص: 238

بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه) أی : انحطاط شأنه (بعدمها) أی : بعدم مطابقته للاعتبار المناسب ، والمراد بالاعتبار المناسب الأمر الذی اعتبره المتکلم مناسبا بحسب السلیقة ، أو بحسب تتبع خواص تراکیب البلغاء ؛ یقال اعتبرت الشیء إذا نظرت إلیه ...

******

الحسن أی : بالنظر لحسنه الذاتی ، وقوله : والقبول أی : بالنظر للسامع من البلغاء ، وهو عطف لازم علی ملزوم ، واحترز بقوله فی الحسن علی ارتفاعه فی غیر ذلک الباب : کالترغیب والترهیب ، فإن ارتفاعه فیه بکثرة التأثیر وقلته.

(قوله : بمطابقته للاعتبار المناسب) أی : باشتماله علی الأمر المعتبر المناسب لحال المخاطب ، فکلما کان الاشتمال أتم وکان المشتمل علیه ألیق بحال المخاطب کان الکلام فی مراتب الحسن فی نفسه والقبول عند البلغاء أرفع وأعلی ، وکلما کان أنقص کان أشد انحطاطا وأدنی درجة وأقل حسنا وقبولا ، فالقبول عند البلغاء بقدر المطابقة للاعتبار المناسب ، والانحطاط بقدر عدم المطابقة.

فالطرف الأسفل من البلاغة ارتفاعه علی الکلام الذی تحته وهو الملتحق بأصوات الحیوانات ، وحصول أصل الحسن له بقدر مطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه والتحاقه بالأصوات بعدم ذلک القدر (قوله : والمراد بالاعتبار إلخ) أشار بذلک إلی أن المصنف أطلق المصدر وأراد اسم المفعول ، واختار هذه العبارة للتنبیه علی أن الاعتبار للزومه لذلک الأمر المناسب صار الأمر المناسب کأنه نفس الاعتبار ، والمراد بالأمر المعتبر الخصوصیات : کالتأکید مثلا ، وعلیه فمعنی المطابقة : الاشتمال ، وقوله اعتبره المتکلم مناسبا أی : لحال المخاطب (قوله : بحسب السلیقة) أی : الطبیعة وهذا إذا کان المتکلم من العرب الغرباء وهو متعلق (باعتبره) (قوله : أو بحسب تتبع خواص تراکیب البلغاء) أی : إذا کان المتکلم من غیرهم سواء کان التتبع بواسطة أو بغیر واسطة ، فالأول کالأخذ من القواعد المدونة ، فإن تلک القواعد مأخوذة من التتبع والأخذ منها أخذ بواسطة.

والثانی : کتتبعها حال کونها غیر مدونة (قوله : یقال اعتبرت إلخ) هذا دلیل من اللغة لقوله والمراد بالاعتبار إلخ ، وقوله : اعتبرت الشیء أی : کالتأکید ، وقوله : إذا نظرت

ص: 239

وراعیت حاله. وأراد بالکلام الکلام الفصیح ، وبالحسن الحسن الذاتی ...

******

إلیه أی : بأن أتیت به فی الکلام (قوله : وراعیت حاله) أی : الأمر الداعی إلیه وهو الإنکار مثلا ، وعطف هذا علی ما قبله من عطف السبب علی المسبب ؛ لأن مراعاة الحال کالإنکار سبب للإتیان بالتأکید مثلا (قوله : وأراد إلخ) هذا جواب عما أورد علی کل من المقدمتین فی قول المصنف (وارتفاع إلخ) ، وحاصل ما أورد الأولی أن ارتفاع شأن الکلام فی الحسن والقبول إنما هو بکمال المطابقة وزیادتها ، لا بأصل المطابقة کما هو ظاهره ؛ لأن الحاصل بأصل المطابقة إنما هو الحسن لا الارتفاع فیه ، وحاصل ما أورد علی الثانیة أن الانحطاط فی الحسن یکون بعدم کمال المطابقة لا بعدمها من أصلها کما هو ظاهره ؛ لأن الانحطاط فی الحسن یقتضی ثبوت أصل الحسن ، وهو إنما یکون بالمطابقة وإذا انتفت المطابقة انتفی الحسن بالکلیة فلا یتم قوله والانحطاط فی الحسن بعدم المطابقة ، وحاصل ما أجاب به الشارح أن المراد بالکلام فی قوله وارتفاع شأن الکلام إلخ : الکلام الفصیح ، فأصل الحسن ثبت له بالفصاحة ، فارتفاع ذلک الحسن یکون بالمطابقة وانحطاطه بعدمها ، لکن هذا الجواب لا یوافق کلام المصنف الآتی من أن الکلام الغیر المطابق للاعتبار المناسب ملتحق بأصوات الحیوانات إلا أن یقال التحاقه بها من حیث عدم مراعاة الخواص وهذا لا ینافی بقاء حسنه من حیث الفصاحة ، ویمکن أن یراد بالکلام فی کلام المصنف الکلام البلیغ ، وتجعل الإضافة فی المطابقة للجنس ، ولا شک أن ارتفاع الکلام البلیغ فی الحسن بجنس المطابقة الموجود فی النوع الکامل کما أن أصل الحسن الموجود فی الفرد الناقص بذلک الجنس الموجود فی النوع الغیر الکامل ، وکذلک إضافة عدم للجنس والمعنی والانحطاط بجنس عدم المطابقة الصادق بالمراد وهو عدم کمال المطابقة ، ویمکن الجواب أیضا بأن الإضافة للکمال أی : ارتفاع الکلام البلیغ بالمطابقة الکاملة وانحطاطه بعدم تلک المطابقة الکاملة (قوله : وبالحسن الحسن الذاتی) جواب عما یقال إن قوله : وارتفاع شأن الکلام فی الحسن بمطابقته إلخ لا یتم ؛ لأن ارتفاع شأنه فی الحسن إنما هو لاشتماله علی المحسنات البدیعیة لا بالمطابقة المذکورة ، وحاصل الجواب أن المراد بالحسن : الحسن الذاتی

ص: 240

الداخل فی البلاغة دون العرضی الخارج ؛ لحصوله بالمحسنات البدیعیة (فمقتضی الحال هو الاعتبار المناسب) للحال والمقام یعنی : إذا علم أن لیس ارتفاع شأن الکلام الفصیح فی الحسن الذاتی إلا بمطابقته للاعتبار المناسب - ...

******

الحاصل بالبلاغة ، ولا شک أن ارتفاعه إنما هو بالمطابقة المذکورة ، لا الحسن العرضی الذی یحصل بالمحسنات البدیعیة.

واعلم أن المحسنات البدیعیة إنما یکون تحسینها عرضیا إذا اعتبرت من حیث إنها محسنة ، وهی من هذه الجهة یبحث عنها فی علم البدیع ، وأما إذا اعتبرت من حیث إنها مطابقة لمقتضی الحال لکون الحال اقتضاها کانت موجبة للحسن الذاتی ، ومن هذه الجهة یبحث عنها فی علم المعانی ، ولهذا ذکر المصنف فیه الالتفات الذی هو من المحسنات البدیعیة.

(قوله : الداخل فی البلاغة) أی : فی بابها فیشمل الحسن الناشیء من الفصاحة والناشیء من البلاغة ، فلا ینافی قوله الداخل فی البلاغة ثبوت أصل الحسن للذات بالفصاحة کما یفیده جواب الشارح عن الاعتراض علی مقدمتی المصنف کما مر (قوله : هو الاعتبار المناسب) (هو) ضمیر فصل مفید للحصر أی : هو الاعتبار المناسب لا غیر ، وقوله الاعتبار المناسب للحال والمقام أی : کالتأکید والتنکیر والإطلاق والذکر والحذف إلخ ، أو الکلام الکلی المکیف بما ذکر فی الذهن بناء علی ما مر للشارح من التقریرین ، والأول هو صریح کلام المفتاح.

(قوله : یعنی إلخ) فی هذه العنایة إشارة لشیئین :

الأول منهما : أن الفاء للتفریع علی ما سبق فی قوله : وارتفاع إلخ ، وعلی مقدمة معلومة فیما بینهم ، ولیست معلومة من کلام المصنف ، فحذفها للعلم بها ، وإنما لم یجعلها للتعلیل بحیث یکون ما بعدها علة لما قبلها لأمرین :

الأول : أن مجیئها للتفریع أکثر من مجیئها للتعلیل. الأمر الثانی : أن المناسب حینئذ قلب العبارة بأن یقول : فالاعتبار المناسب هو مقتضی الحال ، فیجعل الاعتبار المناسب هو المحکوم علیه ، ومقتضی الحال هو المحکوم به ؛ لأن الاعتبار المناسب هو المحدث

ص: 241

علی ما تفیده إضافة المصدر ، ...

******

عنه ، ولأجل أن تکون هذه العلة ردا لما ورد علی المقدمة الأولی : أعنی قوله : وارتفاع شأن الکلام إلخ ، من أنه مخالف لما ذکره القوم من أن الارتفاع بالمطابقة لمقتضی الحال.

الشیء الثانی : أن قوله فمقتضی الحال : نتیجة لقیاس من الشکل الثالث مرکب من مقدمتین ، صغراهما معلومة من کلام القوم ، ترکها المصنف للعلم بها ، وکبراهما مذکورة فی کلامه ، وتقریره أن یقال : ارتفاع شأن الکلام بمطابقته لمقتضی الحال ، وارتفاع شأن الکلام بمطابقته للاعتبار المناسب ینتج المطابقة لمقتضی الحال هی المطابقة للاعتبار المناسب - کذا قیل ، لکن هذا لا ینتج عین المدعی ، وإن کان یستلزمه ، وهو أن مقتضی الحال هو عین الاعتبار المناسب (1) ، والذی ینبغی أن یجعل کلام الشارح إشارة إلی قیاس من الشکل الأول أشیر إلی صغراه بالمقدمة المعلومة ، لا أنها عینها ، وإلی کبراه بما قاله المصنف ، لا أنه عینها ، ونظمه مقتضی الحال شیء یرتفع بمطابقته الکلام ، وکل شیء یرتفع بمطابقته الکلام اعتبار مناسب للحال ینتج مقتضی الحال ، وهو الاعتبار المناسب ، وفائدة هذا التفریع التنبیه علی أن مقتضی الحال معناه مناسب الحال ، لا موجبه الذی یمتنع أن یتخلف عنه کما یقتضیه لفظ مقتضی ، وإنما أطلق علیه لفظ المقتضی للتنبیه علی أن المناسب للمقام فی نظر البلغاء کالمقتضی الذی یمتنع انفکاکه.

(قوله : علی ما تفیده) أی : بناء علی ما تفیده ، وهذا جواب عما یقال الحصر المذکور غیر معلوم من کلام المصنف ، بل المعلوم منه أن الارتفاع یحصل بالمطابقة ، وأما حصوله بغیرها وعدم حصوله فهو مسکوت عنه ، وحاصل الجواب أنا لا نسلم أنه غیر معلوم من کلامه ، بل هو معلوم منه من إضافة المصدر وهو ارتفاع لما بعده ، وذلک لأنه مفرد مضاف لمعرفة فیعم ، والعموم فی هذا المقام یستلزم الحصر ؛ لأن المعنی کل ارتفاع فهو بالمطابقة ، وإذا کان کل ارتفاع حاصلا بالمطابقة فلا یمکن ارتفاع بدونها ، إذ لو حصل ارتفاع بغیرها لما صدق أن کل ارتفاع حاصل بها ، ثم اعلم أن إفادة العموم للحصر هنا لا تظهر إلا إذا کانت الباء فی قوله : وارتفاع شأن الکلام بمطابقته للسببیة

ص: 242

ومعلوم أنه إنما یرتفع بالبلاغة التی هی عبارة عن مطابقة الکلام الفصیح لمقتضی الحال - فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضی الحال واحد ...

******

القریبة بأن یکون مدخولها سببا تاما لیس معه سبب آخر ؛ لأن السبب القریب لا یتعدد ، وأما لو کانت لمطلق السببیة بأن لا یکون هناک سبب آخر ، فإن کان الحصر حقیقیا بمعنی : أن الارتفاع یحصل بهذا السبب لا بغیره أصلا فاستلزام العموم للحصر باطل ؛ لأن الفرض أن الباء لمطلق السببیة المقتضی لوجود سبب آخر ، وإن کان الحصر إضافیا بمعنی أن الارتفاع یحصل بهذا السبب الذی هو المطابقة لا بعدمه أی : عند انتفائه ، فلا ینافی أنها تحصل بسبب آخر صح استلزام العموم للحصر ، ولکن لا یستلزم الاتحاد ولا المساواة بین مقتضی الحال والاعتبار المناسب ، بل یصح الحصران مع التباین بین السببین من غیر تناقض (قوله : ومعلوم) أی : من کلامهم من خارج ، وهذه صغری القیاس التی حذفها المصنف للعلم بها ، وقوله فقد علم جواب إذا أی : فقد علم من هاتین المقدمتین المعلومة من کلامهم ، وهی ارتفاع شأن الکلام بمطابقته لمقتضی الحال ، والتی ذکرها المصنف وهی ارتفاع شأن الکلام بمطابقته للاعتبار المناسب ، فالتفریع علیهما ، وهذا التفریع هو عین نتیجة القیاس کما تقدم ، ثم إن قول الشارح : فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضی الحال واحد یحتمل أن المراد اتحادهما فی المصداق وفی المفهوم ، فمفهوم کل منهما الخصوصیات ، أو الکلام الکلی المکیف فی الذهن بالخصوصیات ، وحینئذ فیکونان مترادفین کالإنسان والبشر ، ویحتمل أن المراد اتحادهما فی الماصدق فقط ، وحینئذ فیکونان متساویین : کالإنسان والکاتب ، وعلی کل من الاحتمالین یصدق الحصران ، نظیر قولک : لا ناطق إلا الإنسان ، ولا ناطق إلا البشر ، فالحصران صحیحان لوجود الترادف بین الإنسان والبشر ، وکذلک إذا قلت : لا ناطق إلا الإنسان ، ولا ناطق إلا الکاتب ، ولا ناطق إلا البشر ، فالحصران صحیحان لوجود الترادف بین الإنسان والبشر ، وکذلک إذا قلت : لا ناطق إلا الإنسان ، ولا ناطق إلا الکاتب ، فالحصران صحیحان لوجود التساوی بین الإنسان والکاتب ، فالحاصل أن صدق المقدمتین یحصل بأحد الأمرین اتحاد الاعتبار المناسب ، ومقتضی الحال أو تساویهما ،

ص: 243

وإلا لما صدق أنه لا یرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب ، ولا یرتفع إلا بالمطابقة لمقتضی الحال ؛ ...

******

فحمل الاتحاد علی تعیین واحد لیس بلازم (قوله : وإلا لما صدق إلخ) فی قوة قوله وإلا لما صدق الحصران أی : وإلا بأن لم یکن بینهما اتحاد ، بل کان بینهما تباین کلی کالإنسان والفرس ، أو تباین جزئی وهو العموم والخصوص الوجهی : کالإنسان والأبیض ، أو عموم وخصوص مطلق : کالإنسان والحیوان لما صدق الحصران أی : قولنا لا ارتفاع إلا بالمطابقة لمقتضی الحال ، وقولنا : لا ارتفاع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب ، بل لا بد من کذب أحدهما علی تقدیر العموم والخصوص المطلق ؛ لأنه یکون الحصر فی الأخص فاسدا ، والحصر فی الأعم صادقا ، بیان ذلک أن کل حصر محتو علی جزأین إیجابی وسلبی ، والأول ینحل إلی قضیة موجبة ، والثانی لقضیة سالبة ، والجزء الإیجابی فی کل حصر مقرر عند القوم ؛ لأنه المعتبر أولا فی الحکم والمنظور له ابتداء ، والمعرض للابطال هو الجزء السلبی ، فإذا کان بین الحصرین عموم وخصوص مطلق کان الجزء الإیجابی للحصر فی الأعم منافیا للجزء السلبی للحصر فی الأخص ، والجزء الإیجابی للحصر فی الأخص لا ینافی الجزء السلبی للحصر فی الأعم حتی یتطرق للحصر فی الأعم البطلان ، فلذلک کان الباطل الحصر فی الأخص علی تقدیر أن یکون بین الحصرین العموم والخصوص المطلق ، یوضح ذلک قولک : لا یباع إلا الحیوان ، فهذه قضیة کلیة عامة ، ولا یباع إلا الإنسان ، فهو فی قوة کل فرد ، فرد من أفراد الإنسان یباع ولا یباع غیره ، ولا ش ک أن هذه السالبة أعنی : لا یباع غیره ، تکذبها القضیة الکلیة العامة القائلة : کل فرد من أفراد الحیوان یباع لإفادتها بیع غیر الإنسان من الحیوان کالفرس ، والموجبة المذکورة معلومة الصدق فما خالفها یکون کاذبا ، وما استلزم الکاذب من حصر الأخص فهو کاذب ، ویکذب الحصران معا إذا کان بینهما تباین کلی ؛ لأن القضیة الموجبة المأخوذة من أحدهما تناقض السالبة المأخوذة من الآخر ، مثلا إذا قلت لا یباع إلا الحمار هذا فی قوة کل فرد ، فرد من أفراد الحمار یباع ولا یباع الفرس ولا غیره ، وإذا قلت : لا یباع إلا الفرس فهو فی قوة کل فرد من أفراد الفرس یباع ولا یباع

ص: 244

فلیتأمل (1).

******

الحمار ولا غیره ، فالموجبة من کل تنافی السالبة من الأخری ، وما نافی الصادق کاذب ، فما تضمنه واستلزمه من الحصر کاذب وکذا یکذب الحصران معا إذا کان بینهما تباین جزئی ، فإن الأخص ینافی الأعم وکل منهما أخص من جهة ، فإن قلت : لا یباع إلا الحیوان کان فی قوة کل فرد من أفراد الحیوان یباع ولا یباع فرد من غیره ولو کان أبیض ، وإذا قلت لا یباع إلا الأبیض کان فی قوة کل فرد من أفراد الأبیض یباع ولو غیر حیوان ولا یباع غیره ولو حیوانا ، فسالبة الأول تنافی موجبة الثانی وکذلک العکس ، وما نافی الصادق کاذب ، فکذلک ما استلزمه من الحصر ، أفاد ذلک شیخنا العلامة العدوی ، علیه سحائب الرحمة والرضوان.

(قوله : لما صدق الحصران) أی : لکن التالی باطل ؛ لأن الغرض صدقها فبطل المقدم وهو عدم ثبوت اتحادهما فثبت نقیضه وهو ثبوت اتحادهما وهو المطلوب.

وفی کلام الشارح تسمح حیث أدخل اللام فی جواب إن ، وهی إنما تدخل علی جواب (لو) ، فکأنه أعطی (إن) حکم (لو) ؛ لأنها أختها فی التعلیق وقد وقع له ذلک کثیرا ولغیره من المصنفین (قوله : فیتأمل) أمر بالتأمل لإمکان أن یقال إن قوله : وإلا لما صدق الحصران فیه نظر ، بل قد یصدق الحصران مع عدم اتحادهما ، کما لو کان بینهما عموم وخصوص مطلق ؛ لأن الحصر فی العام لا یستلزم ثبوت الحکم لجمیع الأفراد ، بل غایة ما یفید أن هذا الحکم لا یخرج عن هذا العام وعدم خروج الحکم عن العام لا یقتضی عموم الحکم لجمیع الأفراد ، مثلا إذا قیل : لا یباع إلا الحیوان ، یمکن أن یراد بالحیوان : الجنس المتحقق فی الإنسان ، ولا یراد کل فرد من أفراد الحیوان ، وحینئذ فلا یکون هذا منافیا لقولنا : لا یباع إلا الإنسان ، وکذلک لو کان بینهما تباین جزئی قد یصدق الحصران ؛ لأنه لا یلزم عموم الحکم لجمیع الأفراد فی الحصر ، فیجوز أن یتحقق الحصران فی فرد هو محل الاجتماع ، بأن یراد الحیوان فی قولنا : لا یباع إلا الحیوان إنسان أبیض ، ویراد بالأبیض فی قولنا : لا یباع إلا الأبیض ، إنسان أبیض ، ولیس

ص: 245

(فالبلاغة) صفة (راجعة إلی اللفظ) ...

******

بلازم أن یراد بالحیوان وبالأبیض جمیع أفرادهما ، وقد یجاب بأن الملحوظ فی الحصرین وهما ، لا ارتفاع لشأن الکلام إلا بالمطابقة لمقتضی الحال ، ولا ارتفاع له إلا بمطابقته للاعتبار المناسب ثبوت الحکم لکل فرد ، وأن المعنی کل فرد من أفراد الارتفاع لا یکون إلا بالمطابقة المذکورة ، لا أن الملحوظ عدم خروج الحکم عن العام ، وحینئذ إن لم یتحد الحصران یبطل أحدهما أو کلاهما ، وإنما کان الملحوظ فیهما ثبوت الحکم لکل فرد من أفراد العام ، لما علمت سابقا من أن اسم الجنس المفرد إذا أضیف لمعرفة ولم تقم قرینة علی تخصیصه ببعض ما یصدق علیه کان لاستغراق أفراد الجنس ، ولا شک أن کلا من الحصرین محتو علی مصدرین : الارتفاع والمطابقة مضافین ، فیکون المعنی أن کلا من الارتفاعین لا یحصل إلا بکل من المطابقة للاعتبار والمقتضی.

(قوله : فالبلاغة راجعة إلخ) هذا تفریع علی تعریف البلاغة السابق أی : إذا علمت ما تقدم لک من التعریف ظهر لک أن البلاغة صفة راجعة للفظ ؛ لأنها علی ما علم من التعریف مطابقة الکلام لمقتضی الحال ، وظاهر أن المطابقة صفة المطابق فتکون المطابقة راجعة للکلام من رجوع الصفة للموصوف ، لکن رجوعها له لیس مع قطع النظر عن معناه ، بل رجوعها له باعتبار إفادته المعنی الحاصل بسبب الترکیب وهو المعنی الثانی الذی یعتبره البلغاء ویقصدونه ، وهی الخصوصیات التی یقتضیها الحال الزائدة علی أصل المراد ؛ لأنه لو کانت البلاغة صفة راجعة له مع قطع النظر عن المعنی المقصود إفادته ، الذی هو المعنی الثانی وهو مقتضی الحال ، لتصور معنی البلاغة بدون اعتبار مقتضی الحال ، وهو محال.

وغرض المصنف بهذا التفریع دفع ما یتوهم من التناقض فی کلام الشیخ عبد القاهر فی دلائل الإعجاز ؛ لأنه تارة یصف اللفظ بالبلاغة ، وتارة یصف المعنی بها ، وتارة ینفیها عن اللفظ ، وتارة ینفیها عن المعنی ، وحاصل دفع التناقض أن وصفه المعنی بها مراده المعنی الثانی باعتبار أن المقصود من اللفظ إفادته ، ووصفه اللفظ بها باعتبار إفادته ذلک المعنی المقصود ، ونفیها عن اللفظ مراده اللفظ المجرد عن المعنی والخصوصیات ،

ص: 246

یعنی أنه یقال کلام بلیغ ، لکن لا من حیث أنه لفظ وصوت ، بل (باعتبار إفادته المعنی) أی : الغرض المصوغ له الکلام ، (بالترکیب) متعلق بإفادته ؛ وذلک لأن البلاغة کما مر ...

******

ونفیها عن المعنی مراده المعنی الأول للفظ الذی هو مجرد ثبوت المحکوم به للمحکوم علیه ، وحینئذ فلا تناقض فی کلام الشیخ (قوله : یعنی أنه یقال إلخ) حمل الشارح کونها صفة للفظ علی معنی کونها محمولة علیه حمل اشتقاق ولم یحمله علی معنی کونها قائمة به ؛ لأنها مطابقة الکلام لمقتضی الحال ، والمطابقة قائمة بالمطابق ؛ لأن الحمل علی ذلک المعنی لا یناسب قول المصنف باعتبار إلخ ؛ لأنه لا حاجة مع قولنا : إن المطابقة لمقتضی الحال معنی قائم بالکلام إلی کون قیامه باعتبار ما ذکر فتأمل.

(قوله : لا من حیث إنه لفظ) أی : ولا من حیث إفادته المعنی الأول الذی هو مجرد النسبة بین الطرفین علی أی وجه کان ، فإن هذا المعنی مطروح فی الطریق یتناوله الأعرابی والأعجمی والبدوی والقروی فلا ینظر إلیه البلیغ ، وحینئذ فلا یوصف اللفظ من أجل الدلالة علیه بالبلاغة ، بل إنما یوصف بها باعتبار إفادته المعنی الثانی ، وهو الخصوصیة التی تناسب المقام ویتعلق بها الغرض لاقتضاء المقام لها : کالتأکید بالنسبة للإنکار ، وکالإیجاز بالنسبة للضجر ، والإطناب بالنسبة للمحبوبیة ، وکإطلاق الحکم بالنسبة لخلو الذهن ، وغیر ذلک من الاعتبارات الزائدة علی أصل المراد (قوله : وصوت) عطف عام علی خاص ، فاللفظ أخص ؛ لأنه صوت معتمد علی مخرج (قوله : باعتبار) متعلق براجعة والباء للسببیة ، وقوله إفادته المعنی أی : المعنی الثانی (قوله : أی الغرض المصوغ له الکلام) أی : الغرض الذی صیغ الکلام أی : ذکر لأجل إفادته وهو الخصوصیات التی یقتضیها الحال ، وهذا تفسیر للمعنی الثانی ، وإنما سمی ذلک الغرض معنی ثانیا ؛ لأن البلغاء ینظرون إلیه ویغنونه ویقصدونه ثانیا بعد المعنی المراد.

(قوله : بالترکیب) بیان للواقع لا للاحتراز عن شیء ، لاستحالة إفادة معنی یحسن السکوت علیه بدون الترکیب (قوله : متعلق بإفادته) أی : باعتبار إفادته بالترکیب المعنی الثانی (قوله : وذلک) أی : وبیان ذلک أی : کون البلاغة صفة راجعة للفظ باعتبار

ص: 247

عبارة عن مطابقة الکلام الفصیح لمقتضی الحال ، وظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها إنما یکون باعتبار المعانی والأغراض التی یصاغ لها الکلام ، لا باعتبار الألفاظ المفردة والکلم المجردة (وکثیرا ما) ...

******

إفادة المعنی بالترکیب ، فقوله : لأن البلاغة علة راجعة للفظ ، وقوله : وظاهر إلخ ، علة لقوله باعتبار المعنی (قوله : عبارة عن مطابقة الکلام) أی : فقد أضیفت المطابقة التی هی البلاغة إلی الکلام الذی هو اللفظ ، فثبت أنها راجعة للفظ (قوله : وظاهر أن اعتبار المطابقة إلخ) أما المطابقة فظاهر ، وأما عدمها ؛ فلأنه لا یسلب شیء عن شیء إلا إذا کان الشیء المسلوب یصح أن یتصف به المسلوب عنه ، إذ لا یقال فی الحائط إنها لا تبصر ، فظهر أن الکلام لا یتصف بکونه غیر مطابق إلا باعتبار المعانی (قوله : وعدمها) أی : وأن عدمها فهو عطف علی اعتبار والضمیر راجع لاعتبار المطابقة ، وحینئذ فکان الظاهر أن یقول : وعدمه بتذکیر الضمیر إلا أن یقال إنه اکتسب التأنیث من المضاف إلیه مع صحة حذفه ، ویصح أن یکون عطفا علی المطابقة فالتأنیث حینئذ ظاهر.

(قوله : باعتبار المعانی) أی : الثانویة ، وعطف الأغراض علی ما قبله مرادف ، والمراد بالأغراض التی یصاغ الکلام لها مقتضیات الأحوال وهی الخصوصیات الزائدة علی أصل المراد ، وقوله باعتبار المعانی أی : وجودا وعدما لیطابق قوله : اعتبار المطابقة وعدمها (قوله : المفردة) أی : عن اعتبار إفادة المعانی ولیس المراد الغیر المرکبة ؛ لأن المطابقة لیست من حیث ذات اللفظ مطلقا مفردا کان أو مرکبا ، وقوله المجردة

أی : عن اعتبار المعنی الثانی ، الزائد علی أصل المراد ، وهذا لا ینافی دلالتها علی المعانی الأولیة ، وحاصل کلامه أن الکلام من حیث إنه ألفاظ مفردة أی : مجردة عن إفادة المعنی الثانوی الحاصل عند الترکیب لا یتصف بکونه مطابقا لمقتضی الحال ولا بعدم المطابقة ، وأما من حیث اعتبار إفادته لذلک المعنی فیتصف بکونه مطابقا ، فقول الشارح : وظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها أی : وظاهر أن اعتبار المطابقة ، وأن اعتبار عدم المطابقة إنما یکون إلخ أی : فإن اعتبرناه والتفتنا له من حیث إفادته للمعانی والخصوصیات صح وصفه بکونه مطابقا أو غیر مطابق ، (وقوله لا اعتبار إلخ) أی : وأما إذا نظرنا إلیه من

ص: 248

.................................................................................................

******

حیث کونه ألفاظا ، ولم نلتفت له من حیث إفادته للخصوصیات فلا یوصف بالمطابقة ولا بعدمها.

إن قلت : یلزم حینئذ ارتفاع النقیضین أعنی : ارتفاع المطابقة وعدمها وهو محال ، قلت : المراد أنه لا یوصف بالمطابقة ولا بعدمها عما من شأنه ذلک ، ولیس المراد بعدم المطابقة مطلقا ، ثم اعلم أن ما ذکرناه من أن المعنی الأول هو ثبوت المحکوم للمحکوم علیه ، وأن المعنی الثانی الذی یکون الکلام باعتباره بلیغا ، ویصاغ لأجله هو : مقتضی الحال أعنی : الخصوصیات والمزایا ، هو ما أفاده ابن قاسم (1) ، وابن یعقوب ، والشیخ یس ، وکذلک هو فی تجرید شیخنا الحفنی (2) ، وقرره أستاذنا العدوی ، والذی ذکره عبد الحکیم ، وبعض حواشی المطول : أن المعنی الأول : هو ما یفهم من اللفظ بحسب الترکیب ، وهو أصل المعنی مع الخصوصیات من : تعریف وتنکیر وتقدیم وتأخیر وحذف وإضمار ، والمعنی الثانی : الأغراض التی یقصدها المتکلم ویصوغ الکلام لأجل إفادتها ، وهی أحوال المخاطب التی یورد المتکلم الخصوصیات لأجلها من إشارة لمعهود وتعظیم وتحقیر وضجر ومحبوبیة وإنکار وشک وغیر ذلک ، هذا بالنسبة لعلم المعانی ، وأما بالنسبة لعلم البیان فالمعانی الأول هی : المدلولات المطابقیة مع رعایة مقتضی الحال ، والمعانی الثوانی : هی المعانی المجازیة ، أو الکنائیة ، وذکروا أن دلالة اللفظ علی المعنی الأول قد تکون وضعیة ، وقد تکون عقلیة ، ودلالته علی المعنی الثانی عقلیة قطعا ، وذلک لأن اللفظ دال علی المقتضیات والخصوصیات ، وهی آثار للأغراض والآثار تدل علی المؤثر دلالة عقلیة وبالعرف والعادة ، فالدال علی المعنی الثانی : هو اللفظ ، لکن بتوسط

ص: 249

نصب علی الظرفیة ؛ لأنه من صفة الأحیان ...

******

دلالة المعنی الأول ، وهذا هو المأخوذ من کلام الشیخ فی دلائل الإعجاز ، کما بسطه فی المطول ، ویمکن أن یقرر کلام شارحنا بذلک ، فیقال قوله بل باعتبار إفادته المعنی أی : الثانوی ، وقوله أی الغرض المصوغ له الکلام أی : وهی أحوال المخاطب من إشارة لمعهود وتعظیم وإنکار وشک ، وقوله بعد إنما یکون باعتبار المعانی والأغراض مراده بالمعانی : الخصوصیات ، ومراده بالأغراض : الأحوال.

وقوله إنما یکون إلخ أی : لأنه یتسبب عن الأحوال الخصوصیات المتوقف علیها المطابقة ، وقوله بعد ذلک المفردة والمجردة أی : عن إفادة المعنی الثانی ، وهی الأغراض السابقة الحاصلة عند الترکیب (قوله : نصب) أی : هو منصوب ، أو ذو نصب ، أو یقرأ فعلا مبنیا للمفعول (قوله : علی الظرفیة) أی : لأجل الظرفیة أی لأجل کونه ظرفا والمراد زمانیا (قوله : لأنه) أی : هنا من صفة الأحیان أی : الأزمان ، وکما أن اسم الزمن ینصب علی الظرفیة ، فکذا صفته ، ثم لا یخفی علیک أنه لیس المراد أن موصوفه الأحیان مقدرا أی : أحیانا کثیرا ؛ لأن التأنیث حینئذ واجب ، بل المراد أنه کان فی الأصل صفة للأحیان ، ثم أقیم مقامها بعد حذفها وصار بمعناها ونصب نصبها ، فمعنی وکثیرا : وأحیانا کثیرة ، وکان الظاهر أن یقول : من صفة الحین ، وعلی هذا فیکون الحین الموصوف مقدرا ، وتذکیر الوصف حینئذ ظاهر ، والمعنی وزمنا کثیرا أی : ویسمی ذلک الوصف فصاحة فی زمن کثیر ، فهو مثل قوله تعالی : (قَلِیلاً ما تَشْکُرُونَ)(1) أی تشکرون فی زمن قلیل ، ثم إن قوله لأنه من صفة إلخ : إن أراد الاستدلال علی مجرد صحة النصب علی الظرفیة فمسلم ، وإن أراد الاستدلال علی وجوبه فممنوع ؛ لأنه یمکن أن یکون کثیرا نصبا علی المفعولیة المطلقة أی : وتسمیته کثیرا ، إن قلت : إن التسمیة وضع الاسم علی المسمی وهو شیء واحد لا تعدد فیه ولا تکثر ، وحینئذ فلا یصح وصفها بالکثرة ، أجیب بأنه علی هذا الوجه یراد بالتسمیة الإطلاق والاستعمال وهو یتعدد ، فصح الوصف بالکثرة ، إن قلت علی هذا کان مقتضی

ص: 250

و (ما) لتأکید معنی الکثرة ، والعامل فیه قوله : (یسمی ذلک) الوصف المذکور (فصاحة أیضا) کما یسمی بلاغة فحیث یقال : إن إعجاز القرآن من جهة کونه فی أعلی طبقات الفصاحة یراد بها هذا المعنی (ولها) أی : لبلاغة الکلام (طرفان : أعلی وهو حد الإعجاز) ...

******

الظاهر أن یقول : کثیرة ، فالجواب : أن صفة المصدر لا یجب تأنیثها لتأنیثه ؛ لأنه مؤول بأن والفعل ، أو ما والفعل ، والفعل لا یؤنث ، أو أن التسمیة لما کانت بمعنی الإطلاق ذکر الصفة نظرا لذلک ، ولعل الشارح إنما ترک التنبیه علی ذلک الوجه لما ورد علیه مما علمت أو أن الانتصاب علی الوصفیة فی مثله معروف لا یحتاج إلی تعرض ، فلهذا أشار إلی وجه آخر من الإعراب (قوله : لتأکید معنی الکثرة) أی : فهی زائدة للتأکید (قوله : والعامل فیه) أی : فی الظرف (قوله : ذلک الوصف المذکور) أی : وهو المطابقة لمقتضی الحال.

(قوله : هذا المعنی) أی : المطابقة لمقتضی الحال ، ولا یرد علی هذا أن بعض الآیات أعلی طبقات من بعض ؛ لأن أعلی طبقات البلاغة أیضا متفاوت (قوله : ولها طرفان) هذا إشارة إلی أن البلاغة تتفاوت باعتبار مراعاة تمام الخصائص المناسبة فی کل مقام وعدم مراعاة تمامها ، وأن لها بهذا الاعتبار مراتب ثلاثة فقوله ولها طرفان أی : مرتبتان.

إحداهما فی غایة الکمال ، والأخری فی غایة النقصان.

ویلزم من ذلک أن یکون هناک مرتبة متوسطة بینهما ، والحاصل أن البلاغة أمر کلی لها ثلاث مراتب :

مرتبة علیا ، ولها فردان وسفلی وهی : فرد واحد ووسطی ، ولها أفراد ، وتعبیر المصنف بالطرفین لتشبیهها بشیء ممتد له طرفان : استعارة بالکنایة ، وقوله طرفان تخییل ، فعلم أنه لیس المراد حقیقة الطرفین ، وإلا لزم أن لا یکون الإنسان بلیغا إلا بالإتیان بالطرفین مع أن ذلک لا یمکن لما یلزم علیه من التناقض (قوله : وهو حد الإعجاز) أی : مرتبته وإضافته للبیان ، ولا بد فی الکلام من تقدیر مضاف أی : وهو ذو الإعجاز ؛ لأن

ص: 251

وهو أن یرتقی الکلام فی بلاغته إلی أن یخرج عن طوق البشر ویعجزهم عن معارضته (وما یقرب منه) ...

******

الأعلی فرد من البلاغة التی هی المطابقة لا الإعجاز (قوله : وهو) أی : الإعجاز عند علماء البلاغة : ارتقاء الکلام فی بلاغته إلخ ، وإنما قلنا عند علماء البلاغة ؛ لأن الإعجاز عند غیرهم : ارتفاع الکلام بالبلاغة أو غیرها إلی أن یخرج عن طوق البشر (قوله : أن یرتقی الکلام) أی : یرتفع شأنه ، وقوله فی بلاغته أی : بسبب بلاغته إلی أن یخرج عن طوق البشر أی : طاقتهم وقدرتهم لا بإخباره عن المغیبات ، ولا بأسلوبه الغریب ، ولا بصرف العقول عن معارضته ، ویصح أن تکون (فی) باقیة علی حالها ، ویکون شبه ما یراعی فی البلاغة من الخصوصیات بمدارج یرتقی فیها الکلام ، فإذا بلغ الحد الأعلی فی تلک المدارج کان إعجازا علی طریق المکنیة والارتقاء تخییل ، والمعنی وهو أن یرتقی الکلام فی الخصوصیات التی تراعی فی بلاغته إلی أن یخرج عن طاقة البشر وقدرتهم.

وذکر البشر ؛ لأنهم المشتهرون بالبلاغة والمتصدون للمعارضة ، وإلا فالعجز ما یکون خارجا عن طوق جمیع المخلوقات من الجن والإنس والملائکة (قوله : ویعجزهم عن معارضته) أی : یصیرهم عاجزین عن معارضته ، فالهمزة فی الإعجاز للتصییر ، وهو عطف لازم علی ملزوم ، فإن قیل ما ذکرتموه - من أن الکلام یرتقی ببلاغته إلی أن یخرج عن طوق البشر ویعجزهم - ممنوع ، إذ لیست البلاغة سوی المطابقة لمقتضی الحال مع الفصاحة ، والعلم الذی له مزید اختصاص بالبلاغة - أعنی المعانی والبیان - متکفل بالإتیان بهذین الأمرین علی وجه التمام ؛ لأن علم المعانی کافل للمطابقة ، وعلم البیان کافل للخلوص من التعقید المعنوی ، وحینئذ فمن أتقن هذین العلمین وأحاط بهما ، لم لا یجوز أن یراعی هذین الأمرین حق الرعایة ، فیأتی بکلام هو فی الطرف الأعلی من البلاغة ، ولو بقدر أقصر سورة من القرآن ، فکیف یمکن ارتقاء الکلام إلی أن یخرج عن طوق البشر بسبب بلاغته ، وأجیب بأن تکفل علم البلاغة بهذین الأمرین ممنوع ، إذ لا یعرف بهذا العلم إلا أن هذا الحال یقتضی ذلک الاعتبار مثلا ، وأما الاطلاع علی کمیة الأحوال أی : معرفة عددها وکیفیتها فی الشدة والضعف ورعایة الاعتبارات بحسب

ص: 252

عطف علی قوله : هو ، والضمیر فی منه عائد إلی أعلی ؛ یعنی : أن الأعلی مع ما یقرب منه ؛ کلاهما حد الإعجاز ؛ وهذا هو الموافق لما فی المفتاح ...

******

المقامات التی یتوقف علیها الإتیان بکلام هو فی الطرف الأعلی فأمر آخر لا یتعلق بعلم البلاغة ولا یستفاد منه.

سلمنا أن علم البلاغة متکفل بالاطلاع المذکور ، فلا نسلم أن من أتقن علم البلاغة یحیط به ؛ لأن الإحاطة بهذا العلم لغیر علام الغیوب ممنوعة ، سلمنا الإحاطة به ، فلا نسلم أن من أتقن علم البلاغة وأحاط به یجوز أن یراعی هذین الأمرین حق الرعایة ، إذ کثیر من مهرة هذا الفن تراه لا یقدر علی تألیف کلام بلیغ ، فضلا عما هو فی الطرف الأعلی کالقرآن (قوله : عطف علی قوله هو) أی : من عطف المفردات (قوله : مع ما یقرب منه) جعل الواو بمعنی : مع ، وهو حل معنی لا حل إعراب ، وإلا نافی کونها عاطفة ، وفی إیراد کلمة مع موقع الواو إشارة إلی اعتبار العطف مقدما علی الإخبار لیصیر المحکوم علیه بحد الإعجاز کلیهما لا کل واحد منهما ؛ لأن المقصود تعیین مرتبة الإعجاز فی نفسه لا بیان ما یصدق علیه.

(قوله : کلاهما حد الإعجاز) أتی بقوله کلاهما جوابا عما یقال : إن حد مفرد ، فلا یصح الإخبار به عن الأعلی وما یقرب منه ، وحاصل الجواب أن قوله حد الإعجاز : خبر عن محذوف تقدیره کلاهما ، والجملة خبر عن الأعلی وما یقرب منه (قوله : وهذا) أی : الإعراب هو الموافق لما فی المفتاح من أن البلاغة تتزاید إلی أن تبلغ إلی حد الإعجاز ، وهو الطرف الأعلی وما یقرب منه أی : من الطرف الأعلی ، فإنه وما یقرب منه کلاهما حد الإعجاز ، لا هو وحده. کذا فی شرحه ، وموافق أیضا لما فی نهایة الإعجاز للرازی من أن الطرف الأعلی وما یقرب منه هو المعجز ، ولا یخفی أن بعض الآیات أعلی طبقة من البعض ، وإن کان الجمیع مشترکا فی امتناع معارضته ، ولا شک أن هذا تصریح بما ذکره الشارح من الإعراب الذی ألهمه بین النوم والیقظة ، کما فی المطول ، واعترض علی هذا الإعراب من جهة اللفظ ومن جهة المعنی ، أما الاعتراض من جهة اللفظ : فبأنه یلزم علیه توسط المعمول بین أجزاء عامله إذ الصحیح أن المبتدأ عامل

ص: 253

وزعم بعضهم أنه عطف علی الإعجاز ، والضمیر فی منه عائد إلیه ؛ یعنی : أن الطرف الأعلی هو حد الإعجاز ، وما یقرب من حد الإعجاز ؛ وفیه نظر ؛ لأن القریب من حد الإعجاز ...

******

فی خبره ، والمبتدأ هنا : هو مجموع هو وما یقرب منه ، والخبر : هو حد الإعجاز وقد تقدم وهو ، وتأخر ما یقرب منه : وهو جزء أیضا ، وتوسط المعمول : وهو حد الإعجاز ، ویلزم علی هذا عند تحمل الخبر للضمیر عود ضمیر واحد علی متقدم ومتأخر فی آن واحد ، وذلک محل نظر ، فالأقرب أن یجعل قوله وما یقرب منه مبتدأ ، والخبر محذوف أی : کذلک ، أی : هو الإعجاز ، والجملة عطف علی الجملة قبلها ، وحذف الخبر بعد قیام القرینة علیه شائع ذائع ، وأجاب عن هذا الدنوشری (1) : بأنه لا مانع من تقدیم المعمول علی بعض عامله إذ هو أهون من تقدیمه علی عامله بأسره ، وسهل ذلک کون العامل کلمتین أو کلمات متفاصلة ، وأما عود ضمیر واحد علی متقدم ومتأخر فهو أسهل من عوده علی متأخر ، لا سیما وهذا الجزء المتأخر فی نیة التقدیم ، وأما الاعتراض من جهة المعنی : فحاصله أنه علی هذا الإعراب یفوت المقصود من تعریف الأعلی ، فإن سوق الکلام یدل علی أن مراده بقوله : وهو حد الإعجاز : بیان للطرف الأعلی ، کما أن قوله فی الطرف الأسفل وهو ما إذا غیر إلخ : وبیان الطرف الأسفل ، وعلی کلام الشارح یفوت هذا المقصود ؛ لأنه إنما یفید أن حد الإعجاز هو الطرف الأعلی وما یقرب منه ، وأجیب بأن المراد بالطرف الأعلی الجزئی الأعلی حقیقة ، وهذا لا یحتاج لبیان ؛ لأنه انتهاء الحقیقة ، والمقصود تعیین حد الإعجاز ومرتبته فی نفسه بخلاف الطرف الأسفل ، فإنه یحتاج للبیان ، والحاصل أن المراد علی إعراب الشارح بالأعلی : الأعلی الحقیقی ، وبحد الإعجاز : مرتبته ، والإضافة بیانیة ، وأما علی زعم بعضهم الآتی ، فالمراد بالأعلی النوع الذی یحصل به الإعجاز ، وإن کان تنظیر الشارح فیه مبنیا علی أن المراد به فی کلام هذا البعض الأعلی الحقیقی أی : الفرد الذی لا فرد فوقه ، وبحد الإعجاز : نهایته ، والإضافیة لامة (قوله : وزعم بعضهم)

ص: 254

لا یکون من الطرف الأعلی ؛ وقد أوضحنا ذلک فی الشرح.

******

هو عکس الأول ؛ لأن الأول یفید أن حد الإعجاز نوع له فردان : الأعلی وما یقرب منه ، وهذا یفید أن الطرف الأعلی نوع تحته فردان : حد الإعجاز وما یقرب منه ، وهذا الزعم لبعض شراح الإیضاح ، حیث قال : إن قوله وما یقرب منه : عطف علی حد الإعجاز ، والمراد بحد الإعجاز : البلاغة فی أقصر سورة ، وبما یقرب منه : البلاغة فی مقدار آیة أو آیتین ، فکأنه قال : ولها طرفان : أعلی ، وهو البلاغة القرآنیة ، أو المراد بحد الإعجاز : کلام یعجز البشر عن الإتیان بمثله : کالقرآن ، والقریب من حد الإعجاز أن لا یعجز الکلام البشر ولکن یعجزهم مقدار أقصر سورة عن الإتیان بمثله (قوله : لا یکون من الطرف الأعلی) أی : الذی تنتهی إلیه البلاغة ؛ وذلک لأن ما یقرب من حد الإعجاز من المراتب العلیة فقط ، ولا وجه لجعل تلک المراتب العلیة من الطرف الأعلی الذی تنتهی إلیه البلاغة ؛ لأنه فرد جزئی علی أنه حیث کان الطرف الأعلی أمرا واحدا شخصیا لا انقسام له فی جهة. کما هو الأصل فی الطرف ، وذلک کالنقطة التی هی طرف الخط ، فإنها لا انقسام لها فی جهة لو کان ما یقرب من حد الإعجاز من ذلک الأعلی لزم علیه انقسام ما لا یقبل القسمة ، والإخبار عن الواحد بمتعدد وکلاهما باطل ، فإن قلت : یعتبر الطرف الأعلی واحدا نوعیا من أنواع البلاغة متعدد الأفراد ، ومن جملة أفراد ذلک النوع : حد الإعجاز وما یقرب منه ، وحینئذ فیصح أن یکون القریب من حد الإعجاز من الطرف الأعلی ، قلنا هذا لا یصح لأمور.

الأمر الأول : أنه لا بد من وجه تتحقق به نوعیته الشاملة لأفراده ، وبه صار جمیع الأفراد أعلی ، والنوعیة بالإعجاز تخرج ما یقرب من حد الإعجاز ، فلا یصح الإخبار حینئذ ، والنوعیة بغیره لم تتبین.

الأمر الثانی : أن التعبیر عن النوع إنما یصح بجمیع الأفراد لا ببعضها ، وهذان الفردان أعنی : حد الإعجاز وما یقرب منه بعض أفراد النوع ، إذ الطرف الأعلی : هو مرتبة الإعجاز ، وحده : نهایته ، والقریب من نهایته إنما یتناول ما هو أقرب من غیره لتلک النهایة ، فلا یتناول مبدأ الإعجاز أی : أول مرتبته ووسط تلک المرتبة مع شمول ذلک

ص: 255

.................................................................................................

******

النوع الذی هو الأعلی لها ؛ لأن المراد منه طبیعة الإعجاز ، وهی تتناول جمیع مراتبه ، فیکون قد عبر عن النوع ببعض أفراده مثلا ، إذا فرضنا أن الإعجاز مرتبة تحتها أفراد سبعة ، فالمبتدأ : هو الأول ، والنهایة : هو الآخر ، والوسط : الخمسة الباقیة ، والقریب من النهایة : الذی هو بعض أفراد الوسط لا یتناول جمیعها ، وإنما یتناول بعضها : کالخامس والسادس ، فقوله أعلی : هذا إشارة للنوع الذی هو طبیعة الإعجاز ، وقوله حد الإعجاز : إشارة للفرد الأعلی ، وقوله وما یقرب منه : إشارة للفرد الخامس والسادس فقط ، فیکون قد عبر عن النوع ببعض أفراده لا بجمیعها وهذا لا یصح ، ورد هذا العلامة الیعقوبی (1) بقوله : لک أن تقول إن نوع الأعلی یشمل نوعین : حد الإعجاز ، وما یقرب منه ، وحینئذ فیکون تعبیرا عن النوع بجمیع أفراده ، فالإخبار صحیح کما یقال الإنسان زنجی وغیره ، وما قاله ذلک العلامة مبنی علی أن المراد بالحد فی کلام المصنف المرتبة ، وأن الإضافة بیانیة أی : مرتبة هی الإعجاز کما مر ، فعلی هذا ما یقرب منه لیس معجزا ، فیجعل الإعجاز بسائر مراتبه مع ما یقرب منه نفس ذلک النوع ، وأما ما قلناه من لزوم التعبیر عن الجنس ببعض أفراده ، فمبنی علی أن الإضافة حقیقة ، وأن المراد بحد الإعجاز نهایته. أی : المرتبة العلیا من مراتبه ، لا المرتبة المتسعة الشاملة لعدة مراتب.

الأمر الثالث : أن التعبیر بالأفراد عن النوع لا یصح هنا ، ولو سلمنا أن هنا تعبیرا عن الجنس بجمیع أفراده ، لأن الطرفیة من الأحکام الخاصة بالطبیعة التی هی الماهیة ؛ لأن الطرفیة إنما تثبت لطبیعة الإعجاز من حیث هی ؛ لأن الوحدة لازمة للطرف ، وهی إنما تثبت لطبیعته من حیث هی ، إذ عند ملاحظة الأفراد یثبت التعدد لا الطرفیة ، نظیر ذلک النوعیة الخاصة بماهیة الإنسان ، فکما أنه لا یصح أن یقال : النوع

ص: 256

(وأسفل وهو ما إذا غیر) الکلام (عنه إلی ما دونه) أی : إلی مرتبة هی أدنی منه وأنزل (التحق) الکلام - ...

******

زید وعمرو وغیرهما من الأفراد ، لا یصح أن یقال : هنا الطرف الأعلی حد الإعجاز وما یقرب منه ، وهذا بخلاف الجسمیة الثابتة للإنسان ، فإنها لیست من أحکام الطبیعة ، بل من أحکام أفراده ، فیصح حمل الأفراد علیها ، فیقال : الجسم زید وعمرو وغیرهما ، وذلک لأن الأحکام الثابتة للطبیعة قسمان ، الأول : ما یثبت لها فی ضمن الأفراد ، ویسمی ذلک أحکام الأفراد : کالجسمیة الثابتة للإنسان ، فهذا القسم یصدق علی الطبیعة والأفراد جمیعا.

والثانی : ما یثبت لها فی نفسها ، لا فی ضمن الأفراد : کالنوعیة للإنسانیة ، ویسمی أحکام الطبیعة ، وهذا القسم إنما یصدق علی الطبیعة والطرفیة من القسم الثانی لاستلزامها الوحدة ومنافاتها الکثرة اللازمة للأفراد ، فلا یصح ثبوت الطرفیة لأفراد الطرف ، فتحصل من هذا کله : أن جعل الطرف واحد بالنوع المترتب علیه صحة هذا الزعم لم یتم ، فعطل ذلک الزعم (قوله : وأسفل) أی : وطرف أسفل أی : ومرتبة سفلی فی غایة النقصان (قوله : وهو ما) أی : وهو مرتبة إذا غیر الکلام أی : انحط ونزل عنها ، بأن لم تراع تلک المرتبة فی الکلام ، فضمن غیر معنی نزل أو انحط ، فلذا عداه بعن (قوله : إلی مادونه) أی : إلی مرتبة أنزل من تلک المرتبة السفلی وهی الخبر من الخصوصیات (قوله : التحق) أی : ذلک الکلام المغیر عن تلک المرتبة السفلی بأصوات إلخ ، وأورد علی هذا التعریف أنه غیر مانع ؛ لأنه شامل للطرف الأعلی والوسط ، فإن کل واحد منهما یصدق علیه أنه مرتبة إذا غیر الکلام عنها إلی مادونها التحق بأصوات الحیوانات ؛ لأن ما کان دون الأسفل وأنزل منه یصدق علیه أنه دون بالنسبة للأعلی والأوسط ، وأجیب بأن هذا الإیراد یدفعه ما فی (ما) من معنی العموم ؛ لأن المعنی وهو ما إذا غیر إلی أی مرتبة دونه التحق إلخ ، فخرج الأعلی والأوسط فإنهما لیسا کذلک إذ من جملة دون الأعلی الأوسط والأسفل ، ومن جملة ما دون الأوسط الأسفل وتغیره إلی واحد منها لا یلحقه بأصوات الحیوانات ، ثم إن هذا الاعتراض إنما یرد بناء علی أن المراد

ص: 257

وإن کان صحیح الإعراب (عند البلغاء - بأصوات الحیوانات) التی تصدر عن محالها بحسب ما یتفق من غیر اعتبار اللطائف والخواص الزائدة علی أصل المراد (وبینهما) أی : بین الطرفین (مراتب کثیرة) متفاوتة بعضها أعلی من بعض بحسب تفاوت المقامات ، ...

******

بالدون ما کان أنزل ولو بواسطة ، وأما لو أردنا به ما کان تحته ملاصقا له فلا یرد. تأمل ، وعرف الحیوانات إشارة إلی أن المراد بها غیر الإنسان.

(قوله : وإن کان صحیح الإعراب) لو قال وإن کان فصیحا لکان أحسن لیعلم منه ما ذکره بالطریق الأولی ؛ لأنه إذا التحق بأصوات الحیوانات مع الفصاحة فأحری أن یلتحق بها عند عدم الفصاحة مع صحة الإعراب بخلاف ما ذکره ، فإنه ربما یوهم أنه إذا کان فصیحا لا یلتحق بأصوات الحیوانات ؛ لأن الفصاحة أرقی إن قلت : إنه إنما ذکر ذلک لیلائم قوله فیما سبق له فی قول المصنف : وارتفاع شأن الکلام إلخ ، حیث قال : وأراد بالکلام : الکلام الفصیح ، فإنه یقتضی أن فیه حسنا فلا یلتحق بأصوات الحیوانات. قلت المراد هنا بالتحاق الکلام بتلک الأصوات من جهة عدم مراعاة اللطائف والخصوصیات ، وهذا صادق مع ثبوت الحسن بالفصاحة. فتأمل.

(قوله : التی تصدر عن محالها) أی : أصحابها ، وهی الحیوانات (قوله : بحسب ما یتفق) ما مصدریة ، وقوله بحسب متعلق بتصدر أی : التی تصدر من أصحابها بحسب اتفاق الأصوات وحصولها بلا علة مقتضیة لها ، أو موصولة أی : بحسب ما یتفق معها من الأمور التی لا تقتضیها ، وقوله من غیر اعتبار اللطائف بیان للصدور بحسب الاتفاق فهو علی حذف أی : التفسیریة ، وعطف الخواص علی ما قبله مرادف ، ولیس من ذلک أی : من الکلام الملحق بأصوات الحیوانات ترک مراعاة اللطائف فی مخاطبة البلید الذی لا یفهمها ، بل ذلک الترک مما یجب علی البلیغ مراعاته ؛ لأن ترک اللطائف حینئذ من اللطائف.

(قوله : متفاوتة) أی : فی البلاغة (قوله : بعضها أعلی من بعض) بیان للتفاوت ، وقوله بحسب : متعلق بمتفاوتة ، ثم إن تفاوت المقامات یتناول التفاوت بحسب الکم أی :

ص: 258

ورعایة الاعتبارات ، ...

******

العدد ، کما إذا کان لشخص أحوال عشرة ، ولآخر أحوال تسعة ، ولآخر أحوال ثمانیة.

وهکذا ، وکل حال یقتضی خصوصیة فالإتیان للأول بعشر خصوصیات طرف أعلی ، والإتیان للأخیر بخصوصیة طرف أسفل ، وما بینهما مراتب متوسطة متفاوتة بحسب تفاوت الأحوال فی الکم ، وکذا یتناول التفاوت بحسب الکیف والمقدار ، کما إذا کان لشخص إنکار شدید القوة ، ولآخر إنکار قوی غیر شدید القوة ، ولآخر إنکار ضعیف ، فالمقامات متفاوتة بحسب الکیف فقط ، فالإتیان للأول بثلاث مؤکدات طرف أعلی ، وللأخیر بمؤکد طرف أسفل ، وللثانی بمؤکدین مرتبة وسطی فقد صدق أن مراتب البلاغة متفاوتة بحسب تفاوت المقامات فی الکیف.

(قوله : ورعایة الاعتبارات) أی : قصد الخصوصیات المعتبرات ، فرعایة خصوصیتین أعلی من رعایة خصوصیة ، ورعایة ثلاث أعلی من رعایة اثنتین لمقام واحد ، وفیه إشکال ؛ لأنه إذا اعتبرت خصوصیة واحدة مثلا ، فإن کان رعایة الأکثر یقتضیه الحال ، فالبلاغة لا توجد بدونه ، وإن کان لا یقتضیه الحال ، فالبلاغة لا تتوقف علیه ولا تحصل باعتباره ، فمراعاته لا تقتضی زیادة البلاغة ؛ لأنها مطابقة الکلام لجمیع مقتضی الحال ، وهذا لیس مقتضی حال ، فکیف تتفاوت البلاغة بحسب رعایة الاعتبارات؟ وأجاب السید عیسی الصفوی (1) : بأن هذا الإیراد مبنی علی أن البلاغة مطابقة الکلام لجمیع ما یقتضیه الحال وهو ممنوع ، بل هی مطابقة الکلام لمقتضی الحال فی الجملة ، فإذا اقتضی الحال شیئین ، فروعی أحدهما دون الآخر کان الکلام بلیغا من هذا الوجه ، وإن لم یکن بلیغا مطلقا ، وحینئذ فإذا اقتضی الحال شیئین تحققت البلاغة بمراعاة أحدهما فقط ، لکن مراعاتهما أزید بلاغة وأعلی. قاله یس ، لکن قد تقدم لنا عن عبد الحکیم : أن الحق أن البلاغة مطابقة الکلام لجمیع ما یقتضیه الحال ، لکن بقدر الطاقة ،

ص: 259

والبعد عن أسباب الإخلال بالفصاحة (ویتبعها) أی : بلاغة الکلام (وجوه أخر) سوی المطابقة والفصاحة (تورث الکلام حسنا) وفی قوله : یتبعها إشارة إلی أن تحسین هذه الوجوه للکلام عرضی ...

******

وحینئذ فإذا کان المقام یقتضی عشر خصوصیات ، وأتی بواحدة لکونه لم یطلع إلا علیها أی : لم یعلم أن المناسب للحال إلا تلک الخصوصیة کان هذا مرتبة ، أو اطلع علی خصوصیتین کان ذلک مرتبة ثانیة ، وهکذا وکل مرتبة أعلی من الأخری برعایة الاعتبارات ، أو کان حال المخاطب یقتضی ثلاث خصوصیات مثلا ، وهذا خاطبه بخصوصیة لکونه لم یطلع إلا علیها ، وآخر خاطبه بخصوصیتین لکونه اطلع علیهما ، وآخر خاطبه بثلاث خصوصیات لکونه اطلع علیها ، والحاصل أن التفاوت بحسب رعایة الاعتبارات : إما باعتبار تفاوت الکلامین فی الاشتمال علی المقتضیات فی القلة والکثرة ، وإما باعتبار تفاوت اقتدار المتکلم فی الرعایة. فتأمل ذلک.

(وقوله ورعایة الاعتبارات) لیس هذا لازما لما قبله ؛ لأنه لا یلزم من تفاوت المقامات رعایة الاعتبارات ؛ فإن المقام قد یقتضی ثلاث مؤکدات ویؤتی له بمؤکد نعم ، هو عطف مسبب علی سبب ، وأتی بذلک إشارة إلی أن تفاوت درجات البلاغة لیس بتفاوت المقامات ، بل بتفاوت رعایة الاعتبارات (قوله : والبعد إلخ) عطف علی تفاوت ، کما لو کان کلام مطابق لمقتضی الحال. وانتفی عنه الثقل بالکلیة وهناک کلام آخر مطابق ، لکن فیه شیء یسیر من الثقل لا یخرجه عن الفصاحة ، فالأول أعلی بلاغة من الثانی (قوله : ویتبعها) أی : فی التحسین ، وقوله وجوه أخر أی : وهی المحسنات البدیعیة ، وقوله : تورث الکلام حسنا أی : حسنا عرضیا زائدا علی الحسن الذاتی الحاصل بالفصاحة والمطابقة.

(قوله : سوی المطابقة والفصاحة) هو غیر متعرف بالإضافة ولذا وقع صفة للوجوه وفی هذا التفسیر إشارة إلی أن آخریة تلک الوجوه ومغایرتها بالنظر للمطابقة والفصاحة ، فإن قلت قول المصنف : أخر المفسر بما ذکره الشارح مستغنی عنه ولا فائدة

ص: 260

خارج عن حد البلاغة ، وإلی أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة بعد رعایة المطابقة ، والفصاحة ، وجعلها تابعة لبلاغة الکلام دون المتکلم ؛ لأنها لیست مما یجعل المتکلم متصفا بصفة.

علی تألیف کلام بلیغ فعلم) ...

******

وحینئذ فلا یتم قول الشارح ؛ لأنها لیست مما یجعل المتکلم موصوفا بصفة أجیب بأن المراد أنها لیست مما یجعل المتکلم متصفا بصفة معهودة فی العرف إذ لا یقال عرفا لمن یتکلم بما فیه تجنیس مجنس ، ولا لمن یتکلم بما فیه تطبیق ، أو ترصیع مطبق أو مرصع کما یقال عرفا : بلیغ وفصیح للمتکلم بالکلام البلیغ أو الفصیح ، وهذا لا ینافی أنه یوصف بکونه مجنسا ، أو مرصعا لغة ، فتحصل أن المانع من جعلها تابعة لبلاغة المتکلم کونها ؛ لأنها لا تجعل المتکلم متصفا بصفة معهودة فی العرف کبلاغة الکلام ، وهناک مانع آخر وهو أن هذه الوجوه محسنة للکلام لا للمتکلم ، فلذا جعلت تابعة لبلاغة الکلام دون المتکلم.

(قوله : علی تألیف کلام بلیغ) اعترض بأن کلام نکرة فی سیاق الإثبات ، فلا تعم عموما شمولیا بل عموما بدلیا ، فیصدق التعریف بما إذا قدر علی تألیف کلام بلیغ فی نوع واحد من المعانی : کالمدح دون آخر کالذم والشکر والشکایة والتضرع والنهی ، أو علی اثنین مثلا دون البقیة مع أنه لا یقال له بلیغ ، وحینئذ فالتعریف غیر مانع ، وأجاب العلامة عبد الحکیم بأن النکرة هنا وإن کانت فی سیاق الإثبات إلا أنها موصوفة وهی تفید العموم نحو أکرم رجلا عالما ، أی : رجل عالم ، وحینئذ فالمعنی هنا یقتدر بها علی تألیف أی کلام بلیغ یقصده ، فیخرج عن التعریف ملکة الاقتدار علی تألیف کلام خاص ، وما ذکره من أن النکرة الموصوفة تفید العموم صرح به الحنفیة فی أصولهم ، أو یجاب بأن إضافة المصدر تفید العموم ، أو أن المتبادر من الملکة هو الکامل منها ، وهو ما ذکرناه.

والتعریف یحمل علی المتبادر ، فإن قلت : إن العموم مضر ؛ لأنه یلزم علی اعتباره فی التعریف أن لا توجد البلاغة فی أحد من البشر بل ولا فی غیرهم ؛ وذلک لأن من جملة الکلام البلیغ : القرآن ، فلا یکون الشخص بلیغا إلا إذا کان فیه ملکة یقتدر بها علی التعبیر بمثله إذا قصد ذلک مع أن الإتیان بمثل القرآن لیس فی قدرة أحد.

ص: 262

مما تقدم (أن کل بلیغ) کلاما کان أو متکلما - بناء علی استعمال المشترک فی معنییه ، أو علی تأویل کل ما یطلق علیه لفظ البلیغ - (فصیح) لأن الفصاحة مأخوذة فی تعریف البلاغة مطلقا (ولا عکس) بالمعنی اللغوی ؛ أی : لیس کل فصیح بلیغا ؛ ...

******

قلت : المراد بالعموم هنا : العموم العرفی لا الحقیقی ، وحینئذ فلا یرد ذلک (قوله : مما تقدم) أی : من تعریف البلاغة والفصاحة.

(قوله : بناء علی استعمال المشترک إلخ) أی : بناء علی جواز استعمال المشترک فی معنییه ، فإن البلیغ موضوع للکلام والمتکلم بوضعین مختلفین ، فلفظ بلیغ من قبیل المشترک اللفظی الذی تعدد فیه الوضع ، فقوله استعمال المشترک أی : اللفظی (قوله : أو علی تأویل کل إلخ) الإضافة بیانیة أی : أو علی تأویل هو کل إلخ ، أو علی تأویل البلیغ بما یطلق علیه لفظ البلیغ ، فالبلیغ علی هذا أمر کلی تحته فردان ، فهو من قبیل الکلی المتواطیء وهو المشترک المعنوی ، وهذان الاحتمالان یجریان فی قوله لیس کل فصیح (قوله : مطلقا) أی : کانت بلاغة کلام أو متکلم ، لکن أخذها فی بلاغة الکلام بطریق الصراحة ، وأما أخذها فی بلاغة المتکلم فبواسطة ، وذلک لأنه أخذ فی بلاغة المتکلم قوله علی تألیف کلام بلیغ ، وقد أخذ الفصاحة فی تعریف الکلام البلیغ (قوله : ولا عکس بالمعنی اللغوی) أی : وهو عکس الموجبة الکلیة موجبة کلیة أی : لا عکس بالمعنی اللغوی صحیح ، ولیس المراد : ولا عکس ممکن ؛ لأنه ممکن أن یقال : کل فصیح بلیغ وإن کان غیر صحیح ، أو المراد : ولا عکس بالمعنی اللغوی ثابت فی الواقع ، واحترز بقوله بالمعنی اللغوی من العکس بالمعنی الاصطلاحی وهو عکس الموجبة الکلیة موجبة جزئیة فإنه صحیح بأن یقال بعض الفصیح بلیغ.

(قوله : أی لیس کل فصیح بلیغا) یحتمل أن یکون علة لقوله ولا عکس بالمعنی اللغوی ، أی : لأنه لیس کل فصیح بلیغا ، ویحتمل أن یکون تفسیرا ، ففسر النفی وهو لا بلیس ، وفسر المنفی وهو العکس اللغوی بما بعد لیس ، وقوله أی لیس کل فصیح بلیغا بالفعل ، بل تارة یکون بلیغا وتارة لا ، ولذا صح التعلیل بقوله لجواز إلخ ، ولیس المراد أنه

ص: 263

لجواز أن یکون کلام فصیح غیر مطابق لمقتضی الحال ، وکذا یجوز أن یکون لأحد ملکة یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح من غیر مطابقة لمقتضی الحال (و) علم أیضا ...

******

لیس کل فصیح بلیغا بالإمکان ، أو الضرورة وإلا فسد التعلیل (قوله : لجواز إلخ) هذا بیان لانفراد فصاحة الکلام عن البلاغة وذلک کما إذا قیل لمنکر قیام زید : زید قائم من غیر توکید ، وقوله کذا یجوز إلخ : بیان لانفراد فصاحة المتکلم عن البلاغة ، وذلک بأن یکون الإنسان ملکة یقتدر بها علی کلام فصیح مثل : زید قائم الملقی للمنکر من غیر أن یقتدر بها علی مراعاة الخواص المناسبة للحال.

(قوله : وعلم أیضا) أی : من تعریف الفصاحة والبلاغة ، أن مرجع البلاغة إلخ ، وحاصل ما فی المقام أن الفصاحة والبلاغة یتوقفان علی أمور : الاحتراز عن تنافر الحروف ، وعن الغرابة ، وعن مخالفة القیاس ، وعن تنافر الکلمات ، وعن ضعف التألیف ، وعن التعقید اللفظی ، وعن التعقید المعنوی ، وتزید البلاغة بتوقفها علی الاحتراز عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد ، فمتی فقد الاحتراز عن واحد من الأمور السبعة الأولی - انتفت الفصاحة فتنتفی البلاغة لتوقفها علیها ، ومتی فقد الاحتراز عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد ، کما لو کان الکلام غیر مطابق لمقتضی الحال کان الکلام غیر بلیغ ، ولو کان فصیحا ، والاحتراز عن الغرابة یکون بعلم اللغة ، والاحتراز عن مخالفة القیاس یکون بعلم الصرف ، والاحتراز عن ضعف التألیف ، وعن التعقید اللفظی یکون بعلم النحو ، والاحتراز عن تنافر الحروف ، وعن تنافر الکلمات یکون بالذوق السلیم ، والاحتراز عن التعقید المعنوی یکون بعلم البیان ، والاحتراز عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد یکون بعلم المعانی ، وأما الوجوه التی تورث الکلام حسنا زائدا فتعرف بعلم البدیع.

إذا علمت ذلک تعلم أن مراجع البلاغة أی : الأمور التی یتوقف علیها حصول البلاغة شیئان : الاحتراز عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد.

والاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة ، وهذا الثانی یندرج تحته الاحتراز عن الأمور السبعة المذکورة ، وقصد المصنف بهذا الکلام التمهید لبیان وجه الحاجة إلی هذین

ص: 264

(أن البلاغة) فی الکلام (مرجعها) أی : ما یجب أن یحصل ...

******

العلمین ؛ لأنه إذا علم ما یحتاج إلیه فی حصول البلاغة ، وعلم أن بعضه یدرک بعلوم أخر ، وبعضه بالحسن ، وبعضه بهذین العلمین ، علم أن الحاجة ماسة إلیهما.

(قوله : أن البلاغة فی الکلام) کذا قید فی الإیضاح ، وتبعه الشارح ، فإن قلت کما أن بلاغة الکلام ترجع إلی هذین الأمرین وتتوقف علیهما کذلک بلاغة المتکلم ، فالأحسن ترک التقیید لیعم البلاغة فی الکلام وفی المتکلم ، قلت : إنما قید بالکلام للإشارة إلی أن رجوع بلاغة المتکلم للأمرین إنما هو بالتبع لرجوع بلاغة الکلام لهما ، فتوقف بلاغة المتکلم علیهما باعتبار توقف بلاغة الکلام علیهما ؛ لأن بلاغة المتکلم متوقفة علی بلاغة الکلام لأخذها فی مفهومها ، فإذا کانت بلاغة الکلام موقوفة علیهما کانت بلاغة المتکلم کذلک ؛ لأن المتوقف علی المتوقف علی شیء متوقف علی ذلک الشیء ، فلو أطلق الشارح فی البلاغة وترک القید بحیث یکون کلام المصنف متناولا للبلاغتین أو صرح بهما لم یعلم ذلک ، لجواز أن یکون توقف بلاغة المتکلم علیهما لا لأجل توقف بلاغة الکلام علیهما ، بل لأجل أمر آخر.

(قوله : أی ما یجب أن یحصل) أی : شیء یعنی احترازا وتمییزا یجب أن یحصل ، أو الشیء الذی یجب أن یحصل : وهو بتشدید الصاد ، وحینئذ فالمراد بالمرجع : الأمر الذی یتوقف حصولها علی حصوله ، وهذا التفسیر یدل علی أن المرجع اسم مکان أی ومکان رجوعها الاحتراز والتمییز ، ویکون جعلهما مکانا للبلاغة مجازا ، باعتبار أن توقفها علیهما کتوقف الحاصل فی المکان علیه ، أو أنه مصدر میمی بمعنی اسم المفعول أی : والأمر المرجوع إلیه فی البلاغة الاحتراز والتمییز ، ففیه علی هذا الاحتمال حذف وإیصال ، فالأصل المرجوع إلیه هی أی : البلاغة أی : التی رجعت إلیه البلاغة ، فحذف الجار ، فاتصل الضمیر المجرور ، واستتر واتصل بالمصدر ضمیر البلاغة مضافا إلیه المصدر ، فعندنا ضمیران ، أحدهما : المستتر عند الحذف والإیصال هو الراجع ؛ لأن الموصولة والثانیة عند التقدیر ، وثانیهما : البارز وهو راجع للبلاغة ، فإن قلت : جعل المرجع اسم مکان مفعول ، أو اسم ینافیه إتیان المصنف بلفظ إلی ، فإنه یقتضی أن المرجع مصدر میمی

ص: 265

حتی یمکن حصولها ، کما یقال مرجع الجود إلی الغنی (إلی الاحتراز عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد) ...

******

بمعنی الرجوع ، إذ لو حمل المرجع علی ما مر لکان المعنی مکان رجوع البلاغة منته إلی الاحتراز والتمییز ، أو الأمر الذی رجع إلیه البلاغة منته إلی الاحتراز والتمییز ، وهذا فاسد للزوم انتهاء الشیء إلی نفسه ؛ لأن المرجع هو نفس الاحتراز والتمییز ، أجیب بأنه لا مانع من جعله اسم مکان أو اسم مفعول ، ومعنی انتهائه إلی الاحتراز ، والتمییز تحققه فیهما من تحقق العام فی الخاص ، أفاده عبد الحکیم وذکر العلامة الحفید أن هذا التفسیر الذی ذکره الشارح بیان لمجموع الکلام بحسب المآل لا لمجرد المرجع ، وذلک لان مآل رجوع البلاغة إلی الاحتراز والتمییز أنه لا بد من حصولهما فی تحقق البلاغة ، وهذا لا ینافی أن (مرجع) فی کلام المصنف مصدر میمی بمعنی الرجوع بدلیل تعبیره بإلی (قوله : حتی یمکن حصولها) المراد هنا بالإمکان : الإمکان الوقوعی وهو الحصول بالفعل ، لا الإمکان الذاتی ، وهو الجواز العقلی ، فکأنه قال لأجل أن تحصل بالفعل ، وحینئذ فلا یرد أن الإمکان للمکن لا یتوقف علی شیء ؛ لأن ذلک إنما هو فی الإمکان الذاتی (قوله : مرجع الجود إلی الغنی) أی : ما یجب أن یحصل حتی یحصل الجود هو الغنی ، بمعنی أنه لا یحصل الجود إلا إذا کان الغنی حاصلا بالفعل ، وأورد علی هذا قول الشاعر (1) :

لیس العطاء مع الفضول سماحة

حتی تجود وما لدیک قلیل

فقد سمی الإعطاء مع قلة المال جودا ، وقلة المال لیست غنی ، وحاصل الجواب أن مراد الشارح بالغنی : وجود الشیء الذی یجود منه مطلقا ، وإن کان قلیلا (قوله : إلی الاحتراز) أی : التباعد عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد فإذا قلت لمنکر قیام زید : زید قائم ، فقد أخطأت فی تأدیة المعنی المراد عند البلغاء ، فلا یکون الکلام بلیغا ولا تکون التأدیة للمعنی صحیحة عندهم ، إلا إذا کان الکلام مطابقا لمقتضی الحال ، فإذا کان مطابقا کان مؤدیا للمعنی المراد عند البلغاء ولم یکن فیه خطأ ، والمعنی المراد هو الزائد

ص: 266

وإلا لربما أدی المعنی المراد بلفظ فصیح غیر مطابق لمقتضی الحال فلا یکون بلیغا ...

******

علی أصل المراد : کالخصوصیات الزائدة علی ثبوت المحکوم به للمحکوم علیه ، ولو قال المصنف : ما یحترز به عن الخطأ فی تطبیق اللفظ علی مقتضی الحال لکان أوضح (قوله : وإلا لربما) فیه أن (إن) شرطیة ، ولا نافیة ، والنفی إما للاحتراز ، وإما لکون الاحتراز مرجعا للبلاغة ، والمعنی علی الأول ، وإن لا یحترز عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد ، فلا یکون الکلام بلیغا ؛ لأنه (ربما) أدی المعنی المراد بلفظ فصیح غیر مطابق لمقتضی الحال ، وهذا لا یکون بلیغا ، ویعترض علی هذا بأنه متی نفی الاحتراز عن الخطأ تعین أن یکون أداء المعنی المراد بلفظ غیر مطابق لمقتضی الحال ، لا أنه یصح أن یؤدی المعنی المراد بلفظ غیر مطابق ، ویصح أداؤه بلفظ مطابق ، کما یقتضیه قوله ربما ، وحینئذ فالأولی إسقاطها والمعنی علی الثانی وإن لا یکن مرجعها للاحتراز ، بل إلی شیء آخر فلا یصح ؛ لأنه ربما إلخ ، واعترض علی هذا بعدم صحة التفریع ، أعنی قوله : فلا یکون بلیغا ؛ لأن الاحتراز إذا لم یکن مرجعا للبلاغة لم تکن متوقفة علیه ، بل علی غیره ، فإذا أدی المعنی بلفظ فصیح غیر مطابق کان بلیغا ، فالمناسب فی التفریع أن یقول : فیکون بلیغا ، یعنی : واللازم وهو کونه بلیغا باطل ، فبطل الملزوم وهو عدم کون الاحتراز مرجعا ، فالحاصل أن کلام الشارح لازم له الفساد إما فی صدره أو فی عجزه ، وأجیب باختیار الأول أعنی : رجوع النفی للاحتراز وتجعل ربما للتحقیق علی ما قاله ابن الحاجب فی قوله تعالی : (رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ)(1) أی : أنهم یودون ذلک تحقیقا وهنا کذلک ولیست للتقلیل ولا للتکثیر ، وحینئذ فالمعنی هنا وإن لا یجعل الاحتراز عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد کان المعنی المراد مؤدی بلفظ غیر مطابق تحقیقا فلا یکون بلیغا ، أو نختار الثانی وهو کون الاحتراز مرجعا للبلاغة ، ونجعل ربما : للنفی مجازا للمناسبة بین النفی والقلة ، ویکون ذلک النفی منصبا علی التفریع ، أعنی. قوله : فلا یکون بلیغا ونفی النفی إثبات ، فکأنه قال فیکون بلیغا وتقدیر الکلام علی هذا ، وإن لا یکن الاحتراز مرجعا لم یؤد المعنی المراد بلفظ فصیح غیر مطابق ، فلا یکون بلیغا ، ومحصله وإن لا یکن

ص: 267

(وإلی تمییز) الکلام (الفصیح من غیره) وإلا لربما أورد الکلام المطابق لمقتضی الحال بلفظ غیر فصیح فلا یکون بلیغا لوجوب وجود الفصاحة فی البلاغة ، ویدخل فی تمییز الکلام الفصیح من غیره تمییز الکلمات الفصیحة من غیرها ...

******

الاحتراز مرجعا أدی المعنی المراد بلفظ فصیح غیر مطابق وکان بلیغا أی : مع أنه لیس بلیغا ، وعبارة عبد الحکیم قوله : وإلا لربما أدی إلخ أی : وإن لا یکن مرجع البلاغة للاحتراز المذکور لجاز حصول البلاغة بدون الاحتراز أی : مع الخطأ فی التأدیة وحینئذ فلا یکون مطابقا لمقتضی الحال ، فلا یکون بلیغا ، هذا خلف - فتدبر.

(قوله : وإلی تمییز الفصیح إلخ) کان الأحسن فی المقابلة أن یقول : وإلی الاحتراز عن أسباب الخلل فی الفصاحة ؛ لأنه أنسب بالمقابل لفظا ومعنی ، أما الأول : فلأن المقابل لفظ الاحتراز ، وأما الثانی : فلأن التمییز یشمل التمییز فی الذهن فقط بأن یعلم الفصیح من غیره من غیر تکلم بالفصیح ، ولیس بمراد ؛ لأنه لا یلزم من العلم والتمییز بین الفصیح وغیره الإتیان بالفصیح ، والبلاغة إنما تتوقف علی الإتیان بالفصیح بالفعل ، بخلاف الاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة ، فإنه خاص بالثانی ، ویمکن الجواب عن عدم المناسبة المعنویة : بأن المراد التمییز بحسب الوجود الخارجی بأن یؤتی بالکلام فصیحا ، لا بحسب العلم ، أو یقال قوله : وإلی تمییز الفصیح ، أی : فیؤتی به ، وقوله من غیره أی : فلا یؤتی به ، فأطلق المصنف التمییز وأراد به ما یترتب علیه بحسب العادة فآل الأمر إلی قولنا : إن مرجعها الکلام الفصیح المتمیز ، أی : المعروف (قوله : وإلا لربما إلخ) أورد علیه ما تقدم إیرادا وجوابا أی : وإن لا یوجد تمییز فلا یکون بلیغا ؛ لأنه ربما أورد إلخ ، أو وإلا یکن مرجعها للتمییز ، فلا یصح ؛ لأنه ربما إلخ ، ویرد علی الأول هنا ما ورد علی الأول سابقا ، وکذا یرد علی الثانی هنا ما ورد علی الثانی سابقا وعبارة بعضهم أی : وإن لم یحصل التمییز بأن لم یتمیز الفصیح من غیره وأتی الکلام اتفاقیا أمکن أن یؤتی به غیر فصیح فتنفی البلاغة ، بل الغالب ذلک وعبر هنا بالإیراد : لأن الورود من صفات الألفاظ ، وفیما تقدم بأدی ؛ لأن التأدیة من صفات المعانی (قوله : بلفظ غیر فصیح) أی : کما لو قیل : أنفک مسرج ، وشعرک مستشزر ، فهذا مطابق إلا أنه غیر فصیح (قوله : ویدخل إلخ)

ص: 268

لتوقفه علیها (والثانی) أی : تمییز الفصیح من غیره (منه) أی : بعضه ...

******

إنما احتاج لذلک الاعتذار لکونه قید التمییز بالکلام حیث جعل الفصیح صفة له ولو لم یقید بذلک وجعل الفصیح صفة اللفظ لم یحتج إلی هذا الاعتذار ، وکان الأولی إسقاط ذلک القید لعدم الإحواج لذلک الاعتذار ، لکن العذر للشارح ، حیث تبع المصنف فی الإیضاح الذی هو کالشرح لهذا المتن ، فإنه قید فیه بذلک القید إشارة إلی أن البلاغة متوقفة علی فصاحة الکلام أولا ، وبالذات وعلی فصاحة الکلمات ثانیا وبالعرض.

وأیضا قد سبق أن فصاحة المفرد والکلام حقیقتان مختلفتان ، فلو قدر الموصوف ما یتناول الکلام والمفرد کاللفظ الفصیح لکان کالجمع بین معنی المشترک بلا ضرورة ، وهذا أعنی قول : الشارح : ویدخل إلخ ، جواب عما یقال إن کلامه یقتضی أن البلاغة إنما تتوقف علی تمییز الکلام الفصیح دون تمییز الکلمات ، مع أنها تتوقف علی تمییزها أیضا (قوله : لتوقفه علیها) أی : لأن فصاحتها جزء من فصاحته (قوله : أی تمییز الفصیح من غیره) هو بحسب التفصیل خمس تمییزات بعدد المخلات بالفصاحة ، وهی تمییز الغریب من غیره ، وتمییز المخالف للقیاس من غیره ، وتمییز المتنافر من غیره ، وتمییز ما فیه تعقید من غیره ، وتمییز ضعف التألیف من غیره (قوله : منه) ظاهره أنه خبر مقدم لقوله ما یبین وفیه أن کون ما یبین فی العلوم المذکورة من ذلک التمییز أمر معلوم ، بخلاف کون بعض التمییز یبین فی العلوم المذکورة فأمر مجهول ، والأنسب هو الإخبار بالمجهول لا بالمعلوم ، فالأقعد من حیث المعنی أن تجعل (من) مبتدأ لکونها اسما بمعنی بعض ، وإنما بنیت لکونها علی صورة الحرف وما یبین خبر ، والمعنی والثانی : بعضه التمییز الذی یبین متعلقه فی علم اللغة أو الصرف ، وإلی هذا یشیر الشارح بوجه ما ، حیث قال : أی بعضه ، وما قلناه من أن (من) اسم ؛ لأنها بمعنی بعض ، أحسن مما ذکره هنا بعض الحواشی من أنه لیس لفظ من مبتدأ ، بل حالة محل المبتدأ وقائمة مقامه وهو بعض ، إذ هذا خلاف المعروف عندهم ، إذ المعروف أن لفظ (من) إذا کان بمعنی (بعض) کان اسما لاستقلال معناه بالمفهومیة ، إذ هو غیر التبعیض الجزئی ، وممن صرح باسمیتها

ص: 269

(ما یبین) أی : یوضح (فی علم متن اللغة) کالغرابة ؛ وإنما قال : فی علم متن اللغة ؛ أی : معرفة أوضاع المفردات ؛ لأن اللغة ...

******

القطب (1) والطیبی فی قوله تعالی : (فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَکُمْ)(2) (قوله : ما یبین) أی : تمییزات یبین متعلقها فی علم إلخ ، فصح الحمل فی قوله منه ما یبین بتقدیر ذلک المضاف ، ولک أن تقدره بعد من أی ، والثانی من متعلقه ما یبین إلخ ، ولک أن تقدر تمییز قبل ما أی : والثانی منه تمییز ما یبین.

(قوله : متن اللغة) یطلق المتن علی أمور منها : الأصل کما هنا ، والإضافة بیانیة ، ویطلق علی الظهر کما فی قوله :

وقفت علی الدّیار فکلّ متنی

فلا والله ما نطقت بحرف

وعلی الشدید القوی (قوله : کالغرابة) ظاهره أنه مثال لما یبین وهو تمییز فینحل المعنی ، وتمییز الفصیح من غیره بعضه وهو الغرابة یبین فی علم متن اللغة ، مع أن الغرابة لیست بعض التمییز ، والجواب أن فی کلام المصنف حذفا ، والأصل کتمییز ذی الغرابة من غیره أی : کتمییز غیر السالم من الغرابة من غیره وکذا یقال فی قوله : کمخالفة القیاس وما بعده ، أو یقال : إنه تمثیل للمتعلق المقدر سابقا ، والکاف فی قوله : کالغرابة استقصائیة ، إذ لیس شیء من متعلقات تمییز الفصیح یبین فی اللغة غیرها ، أو یقال إنها الإدخال الأفراد الذهنیة ، وکذا یقال فی ضعف التألیف ومخالفة القیاس (قوله : وإنما قال فی علم متن اللغة) أی : ولم یسقط لفظ متن ویقول فی علم اللغة (قوله : أی معرفة) هذا تفسیر لقوله علم ، وهذا أحد إطلاقاته ، الثانی المسائل ، والثالث الملکات ، ولو حمل الشارح العلم هنا علی المسائل ، وقال أی مسائل أوضاع المفردات لکان أنسب بقول المصنف یبین فی علم إلخ ، وقوله : أوضاع المفردات هذا بیان لمتن اللغة ، وهو من إضافة

ص: 270

أعم من ذلک ؛ یعنی به ...

******

الصفة للموصوف أی : معرفة المفردات الموضوعة لمعانیها ، وإنما سمی ذلک العلم الباحث عن معانی المفردات الموضوعة بعلم المتن ؛ لأن المتن ظهر الشیء ووسطه وقوته ، وهذا العلم تعلق بذات اللفظ ومعناه ، والعلوم المتعلقة باللغة غیر هذا العلم : کالنحو مثلا تعلقت بالألفاظ من حیث المعنی الذی وضع له اللفظ وما تعلق بالمعنی أقوی ؛ لأن الناس إلی إدراک المعنی أحوج.

(قوله : أعم من ذلک) أی : أعم من متن اللغة ؛ لأن علم اللغة قد یطلق علی غیر معرفة أوضاع المفردات من معرفة أحوال اللفظ العارضة له من صحة وإعلال وإعراب وبناء وغیر ذلک ؛ وذلک لأنه یشمل اثنی عشر علما نظمها بعضهم بقوله :

لغات المعانی نحو صرف اشتقاقهم

بیان قواف قل عروض وقرضهم

وإنشاء تاریخ وخطّ وأسقطوا

بدیعا ووضعا فزت بالعلم بعدهم

وعد الناظم التاریخ من علم اللغة تبع فیه الزمخشری ، والحق أنه لیس منه ؛ لأن التاریخ لیس خاصا بلغة العرب ، فالأولی إبداله بعلم التجوید وهذه الاثنا عشر علما کما تسمی بعلم اللغة تسمی بعلم العربیة أی : وإذا کان علم اللغة أعم من متن اللغة فلو عبر به لاقتضی أن ذا الغرابة یوضح ویبین فی الاثنی عشر علما. (قوله : لأن اللغة أعم) أی : لأن علم اللغة أعم فهو علی حذف مضاف ، فاندفع ما یقال إن اللغة هی الألفاظ الموضوعة لمعانیها ، وهی لا تشمل ما ذکر من العلوم فأین العموم؟ والحاصل أن الذی یشمل هذه الاثنی عشر علما علم اللغة لا اللغة ، فلا بد من هذا التقدیر.

(قوله : یعنی به) أی : بعلم متن اللغة ، أی : أن مراد المصنف بکون الغرابة تبین فی علم متن اللغة ، أن بذلک العلم یعرف اللفظ السالم من الغرابة من غیره ، وهذا لا یخص علم اللغة ، بل یجری فیه والصرف والنحو ، ولعل الشارح ترک التنبیه علی ذلک فیهما لعلمه بالمقایسة ، وأتی الشارح بهذه العنایة جوابا عما یقال : إن ظاهر کلام المصنف یقتضی أن علم متن اللغة یبین فیه أن هذا اللفظ مثل : (تکأکأتم) غریب یحتاج

ص: 271

یعرف تمییز السالم من الغرابة عن غیره ؛ بمعنی أن من تتبع الکتب المتداولة وأحاط بمعانی المفردات المأنوسة علم أن ما عداها مما یفتقر إلی تنقیر أو تخریج فهو غیر سالم من الغرابة ، وبهذا یتبین فساد ما قیل : إنه لیس فی علم متن اللغة ...

******

فی بیان معناه إلی البحث فی الکتب المبسوطة فی اللغة ، ومثل : (مسرج) (1) غریب یحتاج إلی تخریج علی وجه بعید ، وإن هذا اللفظ مثل (اجتمعتم) لیس بغریب مع أنه لم یذکر ذلک فی علم اللغة أصلا ، وحاصل ما أجاب به الشارح أن مراد المصنف بکون الغرابة تبین فی متن اللغة أن بهذا العلم یعرف السالم من الغرابة من غیر السالم ، بمعنی : أن من تتبع إلی آخر ما قال وأنت خبیر بأن المناسب لهذا التقریر أن یقول المصنف : منه ما یستفاد من علم متن اللغة إلخ ، کما لا یخفی.

(قوله : یعرف تمییز إلخ) إن أرید التمییز ذهنا ، وهو معرفة السالم من غیره احتیج لتقدیر مضاف أی : یعرف متعلق تمییز ، وإلا کان المعنی به یعرف معرفة السالم ولا یخفی تهافته ، وإن أرید التمییز خارجا وهو التکلم بالسالم وترک التکلم بغیر السالم فالأمر ظاهر (قوله : علم أن ما عداها إلخ) أی : لأن الأشیاء تبین بأضدادها (قوله : إلی تنقیر) أی : زیادة بحث وتفتیش لعدم وجوده فی الکتب المتداولة : کالقاموس والأساس والمصباح والمختار.

(قوله : أو تخریج) أی : علی وجه بعید ، فالأول مثل : تکأکأتم (2) وافرنقعوا (3) ، والثانی مثل : مسرج (قوله : وبهذا) أی : بما ذکر من قوله بمعنی : أن من تتبع إلخ (قوله : ما قیل) أی : اعتراضا من بعض الشراح وهو الزوزنی علی المصنف ، ومنشأ ذلک الاعتراض النظر لظاهر کلام المصنف ؛ لأن قوله منه ما یبین فی علم متن اللغة : کالغرابة یقتضی أنه یذکر فی کتب علم اللغة أن بعض الکلمات الغریبة مثل : تکأکأتم یحتاج فی معرفة معناها إلی البحث فی الکتب المبسوطة فی اللغة ؛ لأنها من ما صدقات الغرابة التی حکم

ص: 272

أن بعض الألفاظ یحتاج فی معرفته إلی أن یبحث عنه فی الکتب المبسوطة فی اللغة (أو) فی علم (التصریف) کمخالفة القیاس ؛ إذ به یعرف أن الأجلل مخالف للقیاس دون الأجل (أو) فی علم (النحو) کضعف التألیف والتعقید اللفظی ...

******

المصنف علیها بأنها تبین فی علم اللغة ، مع أنه لم یقع ذلک فی کتاب من کتب اللغة أصلا.

(قوله : أن بعض الألفاظ) أی : لا یقال فی بعض معین من الألفاظ إنه یحتاج إلخ أی : فکیف یقول إن تمییز السالم من غیره یبین فی علم متن اللغة؟ (قوله : إلی أن یبحث عنه) أی : او یخرج علی وجه بعید (قوله : أو فی علم التصریف) ظاهره أن هذه صلات متعددة لموصول واحد مع اختلاف الموصول هنا ، إذ الذی یبین فی متن اللغة مغایر لما یبین فی التصریف ، والجواب أن (أو) للتقسیم ، والمراد بما یبین متعلقه نوع کلی ، والمعنی أن هذا النوع ینقسم إلی أقسام : قسم یبین متعلقه فی علم متن اللغة ، وقسم یبین متعلقه فی التصریف إلخ ، واعترض بأن المخل بالفصاحة هو مخالفة ما ثبت عن الواضع ، وهذا لا یعلم من الصرف ، وأجیب بأنهم یذکرون الألفاظ الشواذ الثابتة فی اللغة ویقولون إنها شاذة ، فیعلم منه أن ما عدا هذه الألفاظ خلاف ما ثبت عن الواضع (قوله : إذ به یعرف إلخ) أی : لأن من قواعدهم أن المثلین إذا اجتمعا فی کلمة وکان الثانی منهما متحرکا ولم یکن زائدا لغرض وجب الإدغام (قوله : کضعف التألیف) أی : مثل الإضمار قبل الذکر لفظا ومعنی وحکما.

(قوله : والتعقید اللفظی) یرد علیه أن التعقید اللفظی قد یکون سببه اجتماع أمور کل منها شائع الاستعمال جار علی القوانین کما سبق ، وإذا لم یجب أن یکون لمخالفة القانون النحوی ، فکیف یبین فیعلم النحو؟ وأجیب بأن تسبب التعقید اللفظی عن اجتماع تلک الأمور إنما هو لمخالفة الأصل فیها من تقدیم وتأخیر مثلا ، ومخالفة الأصل وإن جازت توجب عسر الدلالة والتعقید ، والنحو یبین فیه ما هو الأصل وما هو خلاف الأصل ویبین فیه أن الأصل تقدیم الفاعل علی المفعول ، وأن تقدیم المفعول علی الفاعل خلاف الأصل ، وأن الأصل تقدیم المستثنی منه علی المستثنی ، وأن عکس

ص: 273

(أو یدرک بالحس) کالتنافر إذ به یعرف أن مستشزرا متنافر دون مرتفع ، وکذا تنافر الکلمات (وهو) أی : ما یبین فی العلوم المذکورة أو یدرک بالحس ، فالضمیر عائد إلی ما ، ومن زعم أنه عائد إلی ما یدرک بالحس فقد سها سهوا ظاهرا (ما عدا التعقید المعنوی) ...

******

ذلک خلاف الأصل ، وحینئذ : فالنحو یعرف به التعقید اللفظی الحاصل بکثرة مخالفة الأصل.

(قوله : أو یدرک بالحس) عطف علی قوله یبین أی ومنه تمییز یدرک متعلقه وهو التنافر بالحس ، کما یدل علیه قوله : إذ به یعرف إلخ ، والمراد بالحس الحس الباطنی وهو القوة المدرکة للطائف الکلام ووجوه تحسینه المعبر عنها فیما مر بالذوق لأجل أن یوافق ما مر من أن إدراک التنافر إنما هو بالذوق الصحیح ، فما عده الذوق ثقیلا متعسر النطق فهو متنافر سواء کان من قرب المخارج أو بعدها ، أو غیر ذلک علی ما صرح به ابن الأثیر ، ولیس المراد بالحس حس السمع ، وإلا خالف ما مر ، وإن کان وصول ذلک للحس الباطنی بواسطة السمع.

(قوله : کالتنافر) أی : سواء کان تنافر حروف أو کلمات (قوله : أن مستشزرا) (1) هذا فی تنافر الحروف (قوله : وکذا تنافر الکلمات) کقوله : (ولیس قرب قبر حرب قبر) (2) (قوله : أی ما یبین) أی : التمییز الذی یبین متعلقه (قوله : أو یدرک بالحس) عبر هنا بأو مشاکلة للمصنف ، وإلا فالظاهر الواو ؛ لأن الضمیر راجع لما المبینة بالجمیع أعنی یبین ویدرک (قوله : فقد سها إلخ) أی : لأن قضیته أن کل ما عدا التعقید

ص: 274

إذ لا یعرف بتلک العلوم والحس تمییز السالم من التعقید المعنوی من غیره ؛ فعلم أن مرجع البلاغة بعضه مبین فی العلوم المذکورة وبعضه مدرک بالحس. وبقی الاحتراز عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد والاحتراز عن التعقید المعنوی ؛ فمست الحاجة إلی علمین مفیدین لذلک ؛ فوضعوا علم المعانی للأول ، وعلم البیان للثانی ؛ وإلیه أشار بقوله : (وما یحترز به عن الأول - أی : عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد - ...

******

المعنوی یدرک بالحس ولیس کذلک ، بل المدرک بالحس بعض ما عداه لا جمیعه ، ویحتمل أن وجه السهو أنه یوهم أن التعقید المعنوی یدرک العلوم المذکورة ؛ لأنه قال ما عدا التعقید المعنوی یدرک بالحس أی : أو ما هو فلا یدرک بالحس وهو محتمل لإدراکه ، بالعلوم السابقة أی : وحینئذ فلا یکون محتاجا لعلم البیان ، لبیان التعقید المعنوی مع أننا بصدد بیان الحاجة إلیه لأجل بیانه.

(قوله : إذ لا یعرف إلخ) بیانه (قوله : إذ لا یعرف إلخ) هذا تعلیل لاستثناء التعقید المعنوی (قوله : تمییز السالم) أی : متعلق تمییز السالم (قوله : فعلم أن مرجع البلاغة) أی : بعض مرجعها وهو تمییز الفصیح من غیره ، وقوله : بعضه مبین أو بعضه مبین متعلقه وهو الغرابة ومخالفة القیاس وضعف التألیف والتعقید اللفظی ، وقوله : وبعضه مدرک بالحس ، أی : مدرک متعلقه ، وهو التنافر سواء کان فی الحروف أو فی الکلمات (قوله : وبقی) أی : من المرجع الاحتراز إلخ ، أی : فإنهما غیر مبینین فی علم ولا مدرکین بالحس فمست إلخ.

(قوله : وبقی الاحتراز عن الخطأ) أی : الذی هو المرجع الأول بتمامه ، وقوله : والاحتراز عن التعقید المعنوی ، أی : الذی هو بعض المرجع الثانی (قوله : فمست الحاجة) أی : دعت وحملت (قوله : مفیدین لذلک) أی : لمعرفة ذلک المذکور من الاحترازین (قوله : وإلیه) أی : إلی کونهم وضعوا علمین مفیدین لما ذکر من الاحترازین ، أشار بقوله : والمراد بالإشارة الذکر ، وإلا فهو مصرح لا مشیر (قوله : وما یحترز به عن الأول) فیه أن الأول هو الاحتراز عن الخطأ ، وعلم المعانی لا یحترز به عن الاحتراز المذکور ،

ص: 275

علم المعانی ، وما یحترز به عن التعقید المعنوی علم البیان) وسموا هذین العلمین علم البلاغة لمکان مزید اختصاص لهما بالبلاغة ، ...

******

بل عن الخطأ ، والجواب : أن فی کلام المصنف حذف مضاف أی : عن متعلق الأول ، فقول الشارح أی عن الخطأ : تفسیر لذلک المقدر.

(قوله : علم المعانی) إن أرید به القواعد ، فالأمر ظاهر ، وإن أرید به الملکة أو الإدراک احتیج إلی تقدیر مضاف أی : فوضعوا متعلق علم المعانی ، وکذا یقال فیما بعده (قوله : لمکان) مصدر من الکینونة وهی التحقق ، والوجود والمزید مصدر بمعنی الزیادة ، والمراد بالاختصاص : التعلق ، أی : لوجود زیادة تعلق لهما بالبلاغة ، وإنما فسرنا هنا الاختصاص بالتعلق ؛ لأن الاختصاص شیء واحد لا یزید ولا ینقص بخلاف التعلق ، وأورد علی هذا التعلیل أن مرجع البلاغة کما مر شیئان : الاحتراز عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد ، وتمییز الفصیح من غیره ، والشیء الأول : إنما یکون بعلم المعانی ولا یشارکه فیه غیره من العلوم ، فلا یظهر بالنسبة إلیه التعبیر بمزید ، والشیء الثانی : کما یتوقف علی علم البیان یتوقف علی اللغة والصرف والنحو ، فلا زیادة له عن غیره ، وأجیب عن الأول : بأن المراد بقوله : مزید اختصاص لهما أی : لمجموعهما لا لکل منهما ، وعن الثانی : بأن علم البیان المقصود منه بالذات التمییز المذکور بخلاف النحو مثلا ، فإنه لیس المقصود منه بالذات ذلک التمییز ، بل ذلک حاصل منه تبعا ، والمقصود بالذات منه معرفة حال اللفظ إعرابا وبناء ، وحاصل ما ذکره الشارح أن البلاغة مرجعها لأمرین : الاحتراز عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد ، والاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة ، والأول : موقوف علی علم المعانی ، والثانی : موقوف علی اللغة والصرف والنحو والبیان ، وحینئذ فالبلاغة متعلق بها علوم خمسة ، وهذا بیان لکون التعلق مشترکا إلا أن تعلق مجموع علم المعانی والبیان بها أزید من تعلق غیرهما ؛ وذلک لأن علم المعانی یعرف ما به یطابق الکلام مقتضی الحال ، والبلاغة مطابقة الکلام لمقتضی الحال ، وأما فی البیان : فإنه وإن کان مفاده وثمرته معرفة ما یزول به التعقید المعنوی ، وهو مما یتوقف علیه البلاغة کتوقفها علی مفاد النحو والصرف واللغة ، فإنه یزول بالأول : ضعف التألیف ،

ص: 276

وإن کانت البلاغة تتوقف علی غیرهما من العلوم ، ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلی علم آخر فوضعوا لذلک علم البدیع ؛ وإلیه أشار بقوله (وما یعرف به وجوه التحسین علم البدیع) ولما کان هذا المختصر فی علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده فی ثلاثة فنون (وکثیر) من الناس من (یسمی الجمیع علم البیان وبعضهم یسمی الأول علم المعانی و) یسمی (الأخیرین) یعنی : البیان والبدیع (علم البیان ، والثلاثة : علم البدیع) ...

******

وبالثانی : مخالفة القیاس ، وبالثالث : الغرابة ، لکن المقصود بالذات من البیان تمییز السالم من التعقید المعنوی من المشتمل علیه الذی تتوقف علیه البلاغة ، بخلاف النحو والصرف ، فإن المقصود بالذات من الأول : البحث عن اللفظ من حیث الإعراب والبناء ، وأما تمییز السالم من ضعف التألیف والتعقید اللفظی من المشتمل علیهما فهذا لیس مقصودا بالذات من النحو ، بل هو أمر عارض له ، وکذلک المقصود بالذات من الصرف البحث عن اللفظ من حیث الصحة والإعلال ، وأما تمییز الموافق للقیاس من المخالف له فهو أمر عارض له ، فلما کان المقصود بالذات من البیان تتوقف علیه البلاغة دون المقصود بالذات من غیره ، کان البیان أشد تعلقا بها من غیره (قوله : وإن کانت البلاغة تتوقف علی غیرهما من العلوم) أی : من حیث رجوعها إلی تمییز الفصیح من غیره ، وإنما کان لهما مزید اختصاص بالبلاغة مع توقفها من هذه الحیثیة علی عدة علوم ؛ لأن هذین العلمین لا یبحثان إلا علی ما یتعلق بالبلاغة (قوله : لمعرفة البلاغة) اللام للتعلیل مقدمة علی المعلول لا صلة الاحتیاج ، وقوله إلی علم آخر : صلة لاحتاجوا أی : ثم احتاجوا لعلم آخر لأجل معرفة إلخ (قوله : فوضعوا لذلک) أی : لما ذکر من المعرفة (قوله : وجوه التحسین) أی : الطرق والأمور التی یحصل بها تحصیل الکلام.

(قوله : مقصوده) أی : مقصود مؤلفه ، وأن فیه استعارة بالکنایة وتخییلا (قوله : والثلاثة علم البدیع) من تتمة الطریقة الثالثة ، والحاصل أن الطریقة الأولی : تسمی الفن الأول بعلم المعانی ، والثانی بالبیان ، والثالث بالبدیع ، والطریقة الثانیة : تسمی الثلاثة بعلم البیان ، والطریقة الثالثة : تسمی الأول بالمعانی ، والأخیرین : بالبیان ، وتسمی الثلاثة :

ص: 277

ولا تخفی وجوه المناسبة.

******

بالبدیع ، وهذا هو ظاهر المصنف ، وکتب بعضهم قوله : والثلاثة أی : وبعضهم یسمی ، الثلاثة علم البدیع (قوله : ولا تخفی وجوه المناسبة) أما وجه مناسبة تسمیة الأول بعلم المعانی ؛ فلأنه یعرف به المعانی التی یصاغ لها الکلام وهی المدلولات العقلیة المسماة بخواص التراکیب ، وأما وجه تسمیة الثانی بعلم البیان ؛ فلأنه یعرف به بیان إیراد المعنی الواحد بطرق مختلفة فی وضوح الدلالات وخفائها ، وأما وجه تسمیة الثالث بالبدیع ، إما لبداعة ما اشتمل علیه من الوجوه أی : حسنها ، وإما لأنه لما لم یکن له مدخل فی تأدیة المعنی المراد الموضوع له أساس الکلام صار أمرا مبتدعا أی : زائدا ، وأما وجه تسمیة الجمیع بعلم البیان ؛ فلأن البیان : هو المنطق الفصیح المعرب عما فی الضمیر ، ولا شک أن العلوم الثلاثة لها تعلق بالکلام الفصیح المذکور تصحیحا وتحسینا ، وأما علی الطریقة الثالثة : فوجه تسمیة الأول بالمعانی یعلم مما تقدم ، ووجه تسمیة الأخیرین بالبیان فلتعلقهما بالبیان أی : المنطق الفصیح ، أو غلب اسم الثانی علی الثالث ، وأما وجه تسمیة الجمیع بالبدیع فلبداعة مباحثها أی : حسنها ؛ لأن البدیع : هو الشیء المستحسن لظرافته وغرابته وعدم وجود مثاله من جنسه ومباحث هذه العلوم کذلک ، أو لأنه یعرف بها أمور مبتدعة بالنسبة إلی تأدیة أصل المراد الذی یعرفه الخاص والعام ، وتلک الأمور کالخصوصیات والمجاز والکنایة والجناس والترصیع وغیر ذلک.

ص: 278

الفن الأول

علم المعانی

ص: 279

ص: 280

الفن الأول

علم المعانی

******

الفن الأول

علم المعانی

(قوله : الفن الأول علم المعانی) أورد علیه أن هذا إخبار بمعلوم فلا فائدة فیه ، وذلک لأنه قال أولا وما یحترز به عن الأول أی : الخطأ فی تأدیة المعنی المراد علم المعانی ، وما یحترز به عن التعقید المعنوی فهو علم البیان ، وما یعرف به وجوه التحسین فهو علم البدیع ، فقد علم من هذا أن الفن الأول علم المعانی ، فقوله بعد ذلک الفن الأول علم المعانی : إخبار بمعلوم فلا فائدة فیه ، وأجاب بعضهم بأنه طال العهد بالنسبة للعلمین الأخیرین أوقع الحمل هناک وأجری ما هنا علیه لتکون التراجم الثلاثة علی نسق واحد ، والأحسن ما قاله بعضهم : أنه لیس المراد بالأول هنا الأول فی قوله : سابقا وما یحترز به عن الأول إلخ ، بل المراد بقوله : الفن الأول أی : الواقع فی المرتبة الأولی من الکتاب ، وکذا یقال فی الثانی والثالث ، ولما کان مظنة أن یقع اشتباه فی أن الفن الأول والثانی والثالث ، أی شیء هو حمل علم المعانی علی الفن الأول وعلم البیان علی الفن الثانی وعلم البدیع علی الفن الثالث ؛ إزالة لذلک الاشتباه ، فظهر لک أن الحمل مفید ، واندفع ما سبق وإلی بعض الأوهام من عدم صحة الحمل ، وأنه ینبغی أن یعکس بحیث یحمل الفن الأول علی علم المعانی ؛ لأن علم المعانی قد علم من قوله قریبا ؛ وما یحترز عن الخطأ فی تأدیة المعنی المراد علم المعانی ، والمعلوم بجعل محکوما علیه ، ولا یقال : إن المتعارف عدم کون المبتدأ عرف من المسند إلیه ، فما ذکرته من جعل علم المعانی خبرا خلاف المتعارف ؛ لأن الفن الأول من قبیل المحلی بأل ، وعلم المعانی معرفة بالعلمیة ، والعلم أعرف منه ؛ لأنا نقول : المسند إلیه هنا مساو للمسند فی التعریف ؛ لأن مدخول أل العهدیة فی حکم علم الشخص ، ولا یصح أن یجعل الفن الأول خبرا مقدما ، وعلم المعانی مبتدأ مؤخرا ؛ لأن الخبر هنا واجب التأخیر لاستواء الجزأین فی التعریف من غیر قرینة ، کما أشار إلیه فی الخلاصة بقوله :

ص: 281

قدمه علی البیان لکونه منه بمنزلة المفرد من المرکب ؛ ...

******

فامنعه حین یستوی الجزءان

عرفا ونکرا عادمی بیان

ثم إن الفن عبارة عن الألفاظ أی : القضایا الکلیة ؛ لأنه جزء من المختصر الذی هو اسم للألفاظ المخصوصة علی ما سبق فی قوله : رتب المختصر علی مقدمة وثلاثة فنون ، والعلم یحتمل أن یراد به الملکة ، ویحتمل أن یراد به القواعد کما سیأتی ذلک قریبا للشارح ، فعلی أن المراد بالعلم : القواعد والأصول التی هی قضایا کلیة ، فالحمل صحیح ؛ لأنه من حمل الألفاظ علی الألفاظ ، وعلی أن المراد بالعلم الملکة فالحمل غیر صحیح ؛ لأن الخبر غیر المبتدأ ، وقد یجاب بأن الحمل من باب الإسناد المجازی لما بین الألفاظ أی : القضایا الکلیة التی هی الفن ، والملکة من العلاقة الشدیدة لحصولها بمزاولتها ، ولا یرد أن الإسناد المجازی عند المصنف خاص بإسناد الفعل أو ما فی معناه لغیر ما هو له ، فخرج إسناد الخبر الجامد لغیر ما هو له ، فلا یکون مجازا عقلیا ؛ لأن الصحیح خلافه کما یأتی ، وما ذکره العلامة الحفید وتبعه الغنیمی من أن العلم عبارة عن المعانی والحمل غیر صحیح ، وأجابا بأن الإسناد مجازی أو یجاب کما ذکره غیرهما بتقدیر مضاف ، إما فی الأول أی مدلول الفن الأول : علم المعانی ، أو فی الأخیر أی : الفن الأول. دال علم المعانی ، فهذا ینبو عنه حمل الشارح العلم علی الملکة ، أو علی الأصول والقواعد ، وقوله بعد ذلک ینحصر فی ثمانیة أبواب : من انحصار الکل فی أجزائه ، إذ من المعلوم أن الأبواب الثمانیة ألفاظ ، فإذا کانت الأجزاء ألفاظا وقضایا - کان الکل ، وهو علم المعانی کذلک. فتأمل ذلک.

(قوله : قدمه علی البیان) لم یقل علی علم البیان مع أنه أنسب بکلام المتن ، حیث قال سابقا : وما یحترز به عن التعقید المعنوی علم البیان ، إشارة إلی أن العلم المعانی والبیان ، وإضافة العلم فی مثل ذلک لما بعده من إضافة العام إلی الخاص ، فقد عدل عن مراعاة النکتة اللفظیة وهی المجانسة اللفظیة لمراعاة تلک النکتة المعنویة (قوله : لکونه منه إلخ) حاصله أن ثمرة علم المعانی ، وهی رعایة المطابقة لمقتضی الحال یتوقف علیها ثمرة علم البیان ، وهی إیراد المعنی الواحد بطرق متعددة مختلفة الدلالات فی الوضوح

ص: 282

.................................................................................................

******

والخفاء ، من حیث إنه لا یعتد بذلک الإیراد إلا إذا حصلت الرعایة لمقتضی الحال ، کما یشعر به تعریف البیان بأنه علم یعرف به إیراد المعنی الواحد بطرق مختلفة الوضوح والخفاء بعد رعایة المطابقة لمقتضی الحال ، فلما کانت ثمرة البیان متوقفة علی ثمرة المعانی ، وعلم البیان متوقف علی ثمرته وهو الإیراد المذکور ، صار علم البیان متوقفا علی شیئین ثمرته وثمرة علم المعانی التی توقف علیها ثمرته ؛ لأن المتوقف علی المتوقف علی شیء متوقف علی ذلک الشیء ، وحیث کان علم البیان متوقفا علی شیئین ، وعلم المعانی متوقفا علی واحد منهما صار علم المعانی بمنزلة الجزء من علم البیان ، والجزء مقدم علی الکل طبعا ، فقدم علم المعانی لذلک وضعا ، والحاصل أن ثمرة علم المعانی التی هی رعایة المطابقة شدیدة الارتباط به ؛ لأنها المقصودة منه حتی کأنها هو ، وهی تشبه الجزء من علم البیان لتوقفه علیها من حیث اعتبار ثمرته والاعتداد بها ، ویتوقف علی غیرها أیضا : کإیراد المعنی الواحد بطرق مختلفة الوضوح والخفاء ، وما یتوقف علیه الشیء یشبه جزأه بجامع التوقف علیه فی الجملة ، فتلک الرعایة وذلک الإیراد یشبهان أجزاء علم البیان لتوقفه علیهما ، فکان علم المعانی بمنزلة الجزء لکون ثمرته المقصود منه کالجزء ، وإنما قلنا إنها تشبه الجزء ؛ لأنها لیست جزءا حقیقة للبیان ، لأنه لیس عبارة عنها مع شیء آخر ، وإنما قلنا من حیث اعتبار ثمرته والاعتداد بها ؛ لأن تحققه وحصوله لا یتوقف علی رعایة المطابقة ؛ لأنه یمکن تحقق ملکة یقتدر بها علی إیراد المعنی الواحد بالطرق المذکورة من غیر رعایة للمطابقة ، ولا شک أن هذه الملکة تسمی علم البیان.

إذا علمت هذا ، فقول الشارح لکونه منه بمنزلة المفرد من المرکب : کلمة من فی الموضعین ابتدائیة ، إلا أن الابتداء باعتبار الاتصال ، لا أنها ابتدائیة محضة ؛ لأن مجرورها لیس مبدأ ومنشأ لنفس ما قبلها ، بل متصل به ، والمعنی لکون المعانی حال کونه ناشئا من البیان أی : متصلا به بمنزلة المفرد حال کونه ناشئا من المرکب أی : متصلا به ، وملخصه : أن اتصال المعانی بالبیان ونسبته إلیه : کاتصال المفرد بالمرکب ، ونسبته إلیه من جهة التوقف علی کل ، وإن کان توقف المرکب علی المفرد من جهة کونه جزءا

ص: 283

لأن رعایة المطابقة لمقتضی الحال - وهو مرجع علم المعانی - معتبرة فی علم البیان مع زیادة شیء آخر ؛ وهو إیراد المعنی الواحد ...

******

له بخلاف توقف البیان علی المعانی ، ویصح أن تکون کلمة من متعلقة بمحذوف أی :لکون قرب المعانی من البیان بمنزلة قرب المفرد من المرکب ، کما ذکر فی قوله فی قوله علیه الصلاة والسّلام : " أنت منی بمنزلة هارون من موسی" (1) (قوله : لأن رعایة إلخ) علة لکون اتصال المعانی بالبیان ، بمنزلة اتصال المفرد بالمرکب ، وقوله لأن رعایة المطابقة لمقتضی الحال أی : التی هی ثمرة المعانی ؛ لأن المعانی کما قال المصنف : علم یعرف به أحوال اللفظ العربی إلخ ، وثمرة ذلک العلم رعایة المطابقة لمقتضی الحال.

(قوله : وهو مرجع إلخ) الضمیر للرعایة وذکر الضمیر باعتبار الخبر ، والمراد بالمرجع هنا الفائدة والثمرة لا ما یتوقف حصول الشیء علیه ، کما مر فی قول المصنف.

فعلم أن مرجع البلاغة إلخ ، وذلک لما علمت أن تحقق علم المعانی وحصوله لا یتوقف علی تحقق الرعایة المذکورة ، إذ یمکن أن یوجد فی شخص ملکة یعرف بها أحوال اللفظ العربی ، من حیث إن بها یطابق اللفظ مقتضی الحال ، ولا یحصل من ذلک الشخص رعایة المطابقة المذکورة ولا قصدها ، فقد وجد علم المعانی بدون تلک الرعایة (قوله : معتبرة فی علم البیان) أی : من حیث إنها شرط فی الاعتداد بثمرته ، وهی إیراد المعنی الواحد بطرق مختلفة الوضوح والخفاء ، ولیس المراد اعتبارها فی البیان علی سبیل الجزئیة له ؛ لأن البیان لیس مرکبا من اعتبار المطابقة وإیراد المعنی الواحد بطرق ، فظهر لک من هذا أن المراد بالاعتبار فی کلام الشارح ما یشمل اعتبار الخارج واعتبار الفائدة ، فإن رعایة المطابقة أمر خارج عن الواحد بطرق مختلفة : فهو فائدة لعلم البیان ومقصود منه ، فاعتباره فیه من تلک الحیثیة.

(قوله : المعنی الواحد) أی : کثبوت الجود لزید ، فإنک تعبر عنه تارة بقولک : زید سخی ، وتارة بقولک : زید جبان الکلب (2) ، وتارة بقولک : زید کثیر الرماد ، وتارة

ص: 284

فی طرق مختلفة (وهو علم) أی : ملکة یقتدر بها علی إدراکات جزئیة ، ...

******

بقولک : زید هزیل الفصیل ، وتارة بقولک : رأیت بحرا فی الحمام یعطی ، والحال أن المرئی فی الحمام زید (قوله : فی طرق) أی : بطرق.

(قوله : ملکة) أی : کیفیة راسخة ، وإنما قیدنا بالرسوخ ؛ لأن الکیفیة النفسانیة کما مر لا تسمی ملکة إلا بعد الرسوخ ، إذ فی ابتداء حصولها تسمی حالا (قوله : یقتدر بها علی إدراکات) أی : علی استحضار إدراکات واستحصالها ، والحاصل أن الملکة لا یقال لها علم ، کما اختار صاحب المواقف وغیره من المحققین ، إلا إذا کان یستحضرها بها ما کان مخزونا عنده فی الحافظة ومعلوما له من الجزئیات ویحصل بها ما لیس عنده منها ، مثلا واضع هذا الفن وضع عدة أصول مستنبطة من تراکیب البلغاء ، یحصل من إدراکها وممارستها قوة للنفس یتمکن الإنسان بتلک القوة من استحضار جزئیات تلک الأصول التی عنده متی أراد ، ویتمکن أیضا من استحصال ما کان مجهولا له من جزئیاتها ، وذکر العلامة عبد الحکیم : أن المعتبر فی العالم بمعنی الملکة هو ملکة الاستحضار الحاصلة بعد تکرار المشاهدة ، وأما التمکن من استحصال ما بقی فلیس بمعتبر فیها ، وإلی هذا یشیر کلام الشارح فی المطول (قوله : علی إدراکات جزئیة) إن قلت الإدراک لا یوصف بالکلیة ولا بالجزئیة ، والذی یتصف بهما إنما هو المدرک کالإنسان وزید ، وحینئذ فالمناسب أن یقال : یقتدر بها علی إدراک الجزئیات ، وأجیب بأن فی الکلام حذف مضاف أی : یقتدر بها علی إدراک مدرکات جزئیة کذا قیل ، وقد یقال إنه لا حاجة لذلک ؛ لأن إدراک الجزئی جزئی حقیقی ؛ لأن جزئیة المدرک بالفتح تستلزم جزئیة الإدراک ، ثم إن المراد بالإدراکات الجزئیة الإدراکات المتعلقة بالفروع المستخرجة بتلک الملکة من المسائل أی : القواعد الکلیة مثلا قولنا : کل کلام یلقی إلی المنکر یجب توکیده ، أصل کلی یستحضر بالملکة ، وفرعه المستفاد منه بالملکة ، هذا الکلام الملقی لهذا المنکر یجب توکیده ، وکذلک کل کلام یلقی إلی المحبوب یجب فیه

ص: 285

ویجوز أن یرید به نفس الأصول ...

******

الإطناب ، وکل کلام یلقی إلی المریض یجب فیه الإیجاز ، وفرعهما الکلام الملقی لهذا المحبوب یجب فیه الإطناب ، الکلام الملقی لهذا المریض یجب فیه الإیجاز وهکذا فالجزئیات المستخرجة من القواعد بالملکة هی القضایا التی موضوعاتها جزئیة ، وهی مغایرة لأحوال اللفظ العربی : کالتأکید الواقع فی هذا الکلام ، والإیجاز الواقع فی هذا الکلام ، والإطناب الواقع فی هذا الکلام ، وهکذا فقول المصنف : یعرف به أحوال اللفظ العربی ، یقتضی أن المعروف بالملکة جزئیات الأحوال ، وکلام الشارح یقتضی أن المعروف بها جزئیات القواعد ، وقد علمت التغایر بینهما ، وقد یجاب بأن هذه الملکة یعرف بها جزئیات الأحوال بواسطة معرفة فروع القواعد بها ؛ لأن معرفتها وسیلة إلی التصدیق بأحوال اللفظ فیلزم من التصدیق بأن هذا الکلام الملقی إلی هذا المنکر یجب توکیده لیطابق مقتضی حاله التصدیق ، بان هذا التأکید مناسب لإنکار هذا الشخص الذی هو حاله ، ومعرفة الجزئیات تتناول تصورها ، والتصدیق بحالها ، فالتصدیق بأن هذا التأکید مناسب لإنکار هذا المخاطب معرفة له ، فصح القول بأن الملکة یعرف بها أحوال اللفظ بهذا الاعتبار. (قوله : ویجوز إلخ) قد تحصل من کلامه أن العلم مشترک ولا یضر وقوعه هنا فی التعریف لصحة إرادة کل من معانیه ، ومحل المنع إذا لم تصح إرادة ذلک ، ثم إن تصدیر الشارح بالمعنی الأول وتصدیر هذا بیجوز ، یقتضی أن هذا مرجوح والراجح الأول ، مع أن الأمر لیس کذلک ، إذ الراجح إنما هو هذا الثانی ؛ لأن الکثیر فی استعمالهم إطلاق العلم علی الأصول وإطلاقهم له علی الملکة قلیل ، وأیضا المناسب لقوله الآتی : وینحصر فی ثمانیة أبواب المعنی الثانی ؛ لأن المنحصر فی الأبواب إنما هو الأصول لا الملکة ، ولا یقال هذا یوجب إرادة المعنی الثانی ؛ لأنا نقول یمکن أن یراد المعنی الأول ویرتکب فی قوله وینحصر إلخ : الاستخدام ، أو یجعل فی الکلام حذف مضاف ، أی : وینحصر متعلقه ، وهی المدرکات فی ثمانیة أبواب کذا فی الغنیمی والحفید ، والذی ذکره العلامة عبد الحکیم : أن إطلاق العلم بمعنی الملکة أکثر فی العرف من إطلاقه بمعنی الأصول ، کما صرح به فی التلویح ، فحمل اللفظ علیه أولی ، ولهذا قال

ص: 286

والقواعد المعلومة ، ولاستعمالهم المعرفة فی الجزئیات قال : (یعرف به أحوال اللفظ العربی) أی : هو علم ...

******

الشارح : ویجوز ؛ ولأن حمل العلم علی الأصول یحوج إلی تقدیر مضاف فی قوله : یعرف به ، أی : بعلمه ؛ لأن العلم یعنی الأصول لا یصیر سببا فی المعرفة إلا بعد حصول الملکة ، فالحمل علیه بعید بالنسبة إلی الملکة ، ولم یذکر الشارح جواز حمل العلم علی الإدراک مع أنه یطلق علیه أیضا لفساد المعنی ؛ لأن الإدراک لا یدرک به.

(قوله : والقواعد) عطف تفسیر (قوله : المعلومة) وصف القواعد بکونها معلومة إشارة إلی أن وجه إطلاق العلم علیها تعلقه بها ، وأنه من باب إطلاق اسم المتعلق بالکسر علی المتعلق بالفتح ، علی حد : " هذا خلق الله" ، أی : مخلوقه ؛ وذلک لأن العلم فی الأصل مصدر بمعنی : الإدراک ، وهو غیر القواعد فهی معلومة ، وأشار الشارح بما ذکره لوجه العلاقة (قوله : واستعمالهم المعرفة فی الجزئیات) أی : والعلم فی الکلیات ، وهذا جواب عما یقال : لماذا عبر بالمعرفة فی قوله یعرف به إلخ ، ولم یعبر بالعلم وهو علة مقدمة علی المعلول ، وهو قوله : قال یعرف ، أی : ولم یقل : یعلم لاستعمالهم إلخ ، فی الجزئیات ، أی : وأحوال اللفظ العربی کتأکید هذا الکلام ، وتقدیم المسند فیه وتأخیره جزئیات فیناسبها المعرفة لا العلم.

(قوله فی الجزئیات) : أی فی إدراکها تصورا لها ، أو تصدیقا بحالها ، أی : واستعمالهم العلم فی إدراک الکلیات تصورا لها ، أو تصدیقا بحالها.

(قوله : یعرف به أحوال اللفظ العربی) اعترض بأن فی التعریف دورا ؛ وذلک لأن أحوال اللفظ العربی أخذت فی تعریف علم المعانی ، فصار متوقفا علیها وهی لا تعرف إلا منه فهی متوقفة علیه ، ویجاب بأن الجهة منفکة ؛ لأن العلم متوقف علیها من حیث تصور ماهیته وهی متوقفة علیه من حیث حصولها فی الخارج ، فلا تحصل معرفتها بدونه ؛ وذلک لأن المراد بمعرفة الأحوال التصدیق بأن هذه الأحوال بها یطابق اللفظ مقتضی الحال : کالتصدیق بأن هذا التأکید مثلا فی قولک : إن زیدا قائم به یطابق هذا الکلام مقتضی الحال ، ولا شک أن التصدیق المذکور لا یحصل بدون علم المعانی ؛ لأنه

ص: 287

یستنبط منه إدراکات جزئیة هی معرفة کل فرد فرد من جزئیات الأحوال المذکورة بمعنی : أن أی فرد یوجد منها أمکننا أن نعرفه ...

******

هو الذی یبحث عن أحوال اللفظ التی بها یطابق مقتضی الحال ، وقوله : أحوال اللفظ أعم من أن تکون أحوال مفرد : کالمسند إلیه ، أو أحوال جملة : کالفصل والوصل والإیجاز والإطناب والمساواة ، فإنها قد تکون أحوالا للجملة ، واحترز بإضافة الأحوال للفظ عن علم الحکمة ؛ فإنه لا یعرف به أحوال اللفظ ، بل أحوال الموجودات ، وعن المنطق ، فإنه یعرف به حال المعنی ، وعن الفقه ، فإنه یعرف به أحوال فعل المکلف وهکذا (قوله : یستنبط منه) أی : یستخرج منه ، والتعبیر بیستنبط منه مشکل علی تفسیر العلم بالملکة لا علی تفسیره بالقواعد ، وذلک لأن الملکة یستنبط بها لا منها ، اللهم إلا أن تجعل لفظة من للسببیة ، أی : یستخرج بسببه وعلی تفسیر العلم بالقواعد تجعل من للتعدیة (قوله : کل فرد فرد) قیل الأولی حذف فرد الثانی لاستفادة الاستغراق من قوله : کل فرد ، ورد بأن هذا الاستعمال شائع فی کلام العرب ، فیکررون الشیء مرتین إشارة لاستیعاب جمیع أفراده ، فالمجموع بمنزلة شیء واحد یقصد بهما إفادة التعمیم ، أو أنه علی حذف الفاء العاطفة أی : کل فرد ففرد ، أی : کل فرد یعقبه آخر ، وهکذا إلی غیر النهایة ، کما یشهد بذلک الذوق السلیم ، أفاده السیرامی.

وفی کلام الحفید : أن فردا الثانی بمعنی منفرد صفة للأول ، أی : کل فرد منفرد عن الآخر ، أی : معرفة کل فرد علی سبیل التفصیل ، والانفراد لا علی سبیل الاقتران ، وأما ما فی الفنری : من أن الثانی توکید لفظی للأول ، ففیه أن التوکید اللفظی لا بد أن یکون الثانی عین الأول ، والثانی هنا غیر الأول ؛ لأن المراد فرد آخر (قوله : بمعنی أن أی فرد یوجد منها) أی : حاولنا إیجاده منها أمکننا إلخ ، ولیس المراد أن أی فرد وجد بالفعل ، إذ لا یلائمه التعبیر بالإمکان ، کذا قرر بعض الأشیاخ ، ویصح أن یکون المراد بمعنی أن کل فرد یرد علینا من هذه الأحوال یمکن معرفته بذلک العلم (قوله : بمعنی أن أی فرد إلخ) أتی بهذا إشارة إلی أن الاستغراق عرفی ، وأن المراد إمکان المعرفة لا المعرفة بالفعل کما هو ظاهر العبارة ، والحاصل أن المراد من کون علم المعانی یعرف به أحوال

ص: 288

بذلک العلم ، وقوله : (التی بها یطابق) اللفظ (مقتضی الحال) احتراز عن الأحوال التی لیست بهذه الصفة ؛ مثل : الإعلال ، والإدغام ، والرفع ، والنصب ، ...

******

اللفظ العربی أن أی فرد من الأحوال حاولنا إیجاده أمکننا معرفته بذلک العلم ، ولیس المراد أن الأحوال بتمامها توجد فی ترکیب واحد بالفعل وتعرف بذلک العلم ؛ لأن أحوال اللفظ لا نهایة لها ویستحیل وجود مالا نهایة له ومعرفته ، ولا أنها غیر موجودة بالفعل فی ترکیب ، ولکن یعرف جمیعها بهذا العلم لاستحالة معرفة جمیع مالا نهایة له ، وبهذا المراد اندفع ما یقال اعتراضا علی المصنف قوله : یعرف به أحوال اللفظ العربی ، جمع مضاف وحکمه حکم الجمع المعرف فی احتمالاته الأربعة ، فأما أن یراد به الجنس مجازا وهو ظاهر البطلان ؛ لأنه یلزم أن یکون من له ملکة یعرف بها حالا واحدا عالما بالمعانی ، وإما أن یراد به الاستغراق ، فیلزم أن لا یکون أحد عالما بالمعانی ؛ لأن أحوال اللفظ لا نهایة لها ، ومالا یتناهی یستحیل وجوده فیستحیل معرفته ، وإما أن یرید البعض المطلق فیلزم ما لزم علی تقدیر إرادة الجنس ، وإما أن یرید بعضا معینا فی نفسه بنصف أو ثلث أو غیر ذلک من الکسور غیر معین فی الذکر ، فیلزم التعریف بالمجهول ، وإما أن یرید البعض المعین فی الذکر : کالتعریف والتنکیر والتأکید والتجرید وکأحوال الإسناد أو المسند إلیه أو غیرهما ، فلا دلالة للفظ علیه ، وحاصل الجواب : أنا نختار الاستغراق ، لکن المراد العرفی به لا الحقیقی ، ونرید بالمعرفة : المعرفة بحسب الإمکان ، لا بالفعل کما مر (قوله : بذلک العلم) أی : بتلک الملکة أو بالأصول والقواعد (قوله : یطابق اللفظ) فیه إشارة إلی أن الصلة جرت علی غیر من هی له ، وکان الواجب الإبراز (1) إلا أن یقال : إنه جری علی المذهب الکوفی ، وکان الأولی للشارح أن یقول : أی اللفظ ، لیکون تفسیرا للضمیر المستتر ، وإلا فظاهره أن المصنف حذف الفاعل مع أنه لا یجوز حذفه إلا فی مواضع معلومة لیس هذا منها (قوله : مثل الإعلال والإدغام) إن قلت هذا یقتضی أنهما یتوقف علیهما أصل المعنی مع أنه لیس کذلک ، ألا تری : أن أصل المعنی یستفاد

ص: 289

وما أشبه ذلک مما لا بد منه فی تأدیة أصل المعنی ، وکذا المحسنات البدیعیة من التجنیس ، والترصیع ، ونحوهما مما یکون بعد رعایة المطابقة ، ...

******

عند الفک أیضا ، کما فی قوله : (الحمد لله العلی الأجلل (1)) وحینئذ فالأولی إسقاطهما ، وقد یقال المراد بالمعنی فی قوله مما لا بد منه فی تأدیة أصل المعنی ، المعنی المأخوذ من اللفظ الجاری علی طریقة الوضع والقانون الأصلی ، والمعنی المستفاد عند الفک لیس مأخوذا من اللفظ الجاری علی طریقة الوضع ، وکذا یقال فی الإعلال (قوله : وما أشبه ذلک مما لا بد إلخ) أی : وذلک کالجمع والتصغیر والنسبة ، فإن هذه الأحوال إنما تعرف من التصریف أو من النحو ، واعترض بأن هذا یتناول أحوال اسم الإشارة من کونه للقریب تارة ولغیره أخری ، مع أن هذه إذا اقتضاها الحال کانت من علم المعانی ، ویجاب بأن المراد مما لا بد منه فی تأدیة أصل المعنی من حیث أنه یؤدی به أصل المعنی ، فعلم اللغة یبحث عنها أی : عن أحوال اسم الإشارة من حیث إنه یؤدی بها أصل المعنی ، علم المعانی یبحث عنها من حیث إنها مطابقة لمقتضی الحال ، فإذا أشار المتکلم بذا : الموضوعة للقریب ؛ استفید أن المتکلم قصد القرب لاقتضاء الحال إیاه ، وإذا أشار بذلک التی للبعید : استفید أن المتکلم قصد البعد لاقتضاء الحال إیاه ، فالبحث عن هذه الأحوال التی لاسم الإشارة من حیث إفادتها أن المتکلم یقصدها لاقتضاء الحال إیاها من علم المعانی ، وکان ینبغی للشارح أن یقید بهذه الحیثیة لیندفع ما ذکر ، إلا أن یقال هی مرادة له ، والمراد یدفع الإیراد علی ما فیه من خلاف (قوله : وکذا المحسنات البدیعیة) أی : إذا

ص: 290

والمراد أنه علم یعرف به هذه الأحوال من حیث إنها یطابق بها اللفظ مقتضی الحال لظهور أن لیس علم المعانی عبارة عن تصور معانی التعریف ، والتنکیر ، والتقدیم ، والتأخیر ، والإثبات ، والحذف ، وغیر ذلک ؛ ...

******

لم یقتضها الحال ، وإلا فلا تخرج من التعریف ، بل تکون داخلة فیه بالحیثیة المرادة ؛ لأنها من أفراد المعرف (قوله : والمراد إلخ) هذا جواب عما یقال إن قول المصنف : یعرف به حال اللفظ العربی یتبادر منه أن المراد بالمعرفة : المعرفة التصوریة ؛ لأنه أسند المعرفة للمفردات وهی الأحوال ، فیقتضی أن علم المعانی : ملکة ، أو قواعد یتصور بها أحوال اللفظ : کالتعریف ، والتنکیر ، والتأکید وعدمه ، والتقدیم ، والتأخیر ، وغیر ذلک.

مع أن علم المعانی لا یتصور به شیء من تلک الأحوال ، وحاصل الجواب أن المراد بالمعرفة : المعرفة التصدیقیة ، وحینئذ فمعنی کلام المصنف أنه : علم یصدق ویحکم بسببه بأن هذه الأحوال بها یطابق اللفظ مقتضی الحال ، هذا محصل کلام الشارح کما یرشد إلیه ما بعد ، لکنه لو عبر بالتصدیق لکان أصرح فی مقصوده ، فقوله والمراد أنه علم یعرف به هذه الأحوال من حیث إلخ أی : یحکم بسببه علی هذه الأحوال أی : علی جزئیاتها بأن بها یطابق اللفظ مقتضی الحال ، فهذا تصدیق موضوعه الأحوال ومحموله الحیثیة ، أفاد ذلک شیخنا العدوی (قوله : من حیث إلخ) هذه الحیثیة مأخوذة من قول المصنف التی بها یطابق اللفظ مقتضی الحال ، وذلک للقاعدة من أن تعلیق الحکم علی مشتق یؤذن بعلیة ما منه الاشتقاق ، فکأنه قال : یعرف به أحوال اللفظ من حیث إن بها یطابق اللفظ إلخ ؛ لا أنه یعرف به أحوال اللفظ من حیث ذاتها بأن تتصور به فقط ، فهذه الحیثیة للتقیید ، فإن قلت إن الحکم هنا وهو المعرفة غیر معلقة بالمشتق حتی یقال ما ذکر ، بل معلقة بأحوال اللفظ. قلت : الموصول والصلة کالشیء الواحد وهما فی تأویل مشتق والصفة والموصوف کالشیء الواحد (قوله : لیس علم المعانی عبارة إلخ) أی : کما هو المتبادر من کلام المصنف ، لکن فیه أن اللازم علی کون المراد بالمعرفة : المعرفة التصوریة الذی هو متبادر من المصنف أن یکون علم المعانی ملکة یتصور بها معانی التعریف وغیره من الأحوال ، لا أن یکون نفس تصور المعانی المذکورة ،

ص: 291

وبهذا یخرج عن التعریف علم البیان إذ لیس البحث فیه عن أحوال اللفظ من هذه الحیثیة. والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له من التقدیم ، والتأخیر ، والإثبات ، والحذف ، وغیر ذلک. ومقتضی الحال فی التحقیق الکلام الکلی المتکیف بکیفیة مخصوصة - علی ما أشیر إلیه فی المفتاح ...

******

وأجیب بأن فی الکلام حذف مضاف أی : عبارة عن ذی تصور ، أو عن ملکة تصور إلخ ، وإضافة معانی للتعریف للبیان ، والتعریف کون اللفظ معرفة ، والتنکیر کون اللفظ نکرة ، وکذا الباقی (قوله وبهذا) أی : بما ذکر من الحیثیة (قوله : من هذه الحیثیة) أی : بل البحث فیه عن أحوال اللفظ من جهة کونه حقیقة أو مجازا ، والحاصل أن علم البیان وإن کان یعرف به أحوال اللفظ من حیث کونه حقیقة أو مجازا ، لکنه لا یعلم به أحواله من حیث إن بها یطابق اللفظ مقتضی الحال ، وحینئذ فلا یکون من علم المعانی (قوله : ومقتضی الحال إلخ) حاصله أن الحال هو الإنکار مثلا ومقتضاه هو الکلام الکلی المؤکد ، واللفظ هو الکلام المخصوص المحتوی علی التأکید المخصوص ، وعلی هذا فالمطابقة ظاهرة ؛ لأن اللفظ المخصوص بسبب ما احتوی علیه من التأکید المخصوص طابق الکلام الکلی بمعنی : أنه صار فردا من أفراده ، وعلی هذا فمعنی کلام المصنف أنه : علم یعرف به أحوال اللفظ من حیث إنه بها یصیر اللفظ مطابقا أی : فردا من أفراد مقتضی الحال (قوله : المتکیف) أی : المتصف بصفة مخصوصة (قوله : علی ما أشیر إلیه فی المفتاح) (1) حیث قال فیه فی تعریف علم المعانی : هو تتبع خواص (2) تراکیب الکلام فی الإفادة وما یتصل بها من الاستحسان وغیره (3) ، لیحترز بالوقوف علیها من الخطأ فی تطبیق الکلام علی ما تقتضی الحال ذکره ، فهذا یشیر إلی أن مقتضی الحال هو الکلام المتکیف بتلک الکیفیات ، ووجه الإشارة فی ذلک أن الذی یذکر إنما

ص: 292

وصرح به فی شرحه - لا نفس الکیفیات من التقدیم ، والتأخیر ، والتعریف ، والتنکیر علی ما هو ظاهر عبارة المفتاح (1) وغیره ، ...

******

هو الکلام لا الحذف والتقدیم والتأخیر وغیرها من الکیفیات ، وأورد علیه أن الذی یذکر إنما هو الکلام الجزئی لا الکلی ، فهو کالکیفیات لا یذکر ، ومدعی الشارح أن مقتضی الحال هو الکلام الکلی ، وأجیب بأنه شاع وصف الکلی بوصف جزئیاته کقولهم : الماهیات موجودة ، فإن الموجود إنما هو أفراد الماهیات ، لکن لما کانت الماهیة موجودة فی ضمن أفرادها وصفت بوصف أفرادها وهو الوجود ، وکقولهم : وجه الشبه قد یکون حسیّا ، والحسی : إنما هو جزئیات وجه الشبه الموجودة فی هذا المشبه وهذا المشبه به ، لکن لما کانت الماهیة موجودة فی ضمن الإفراد وصفت بوصف إفرادها وهی المحسوسیة ، ولم یشع وصف الکیفیات بوصف محلاتها من أفراد الکلام کالمذکوریة والمسموعیة ، فإنها من أوصاف الکلام ، فلم یقل الکیفیات مذکورة أو مسموعة بهذا الاعتبار ، فلهذا جعل کلام المفتاح إشارة لما ذکر ، وقد تقدم أن التحقیق : أن مقتضی الحال نفس الکیفیات المخصوصة خلافا للشارح (قوله : وصرح به فی شرحه) فقد قال العلامة الشیرازی فی شرح قول صاحب المفتاح : وارتفاع شأن الکلام فی الحسن والقبول وانحطاطه فی ذلک بحسب مصادفة المقام لما یلیق به ، وهو الذی نسمیه مقتضی الحال ، أن المراد بما یلیق به الکلام الذی یلیق بذلک المقام ، والکلام الذی یلیق به هو مقتضی الحال.

(قوله : والتنکیر) أی : وغیر ذلک وإنما ترکه اتکالا علی ظهور إرادته وعلی المقایسة علی ما سبق (قوله : علی ما هو) راجع للمنفی ، وقوله ظاهر عبارة المفتاح أی : فی غیر تعریفه لعلم المعانی کقوله فی بعض المواضع : الحال المقتضیة للتأکید ، للذکر ، للحذف ، للتعریف ، للتنکیر ، إلی غیر ذلک ، فإن هذا ظاهر فی أن مقتضی الحال نفس تلک الکیفیات ، وإنما کان ظاهره ذلک لا صریحه لاحتمال الکلام حذف المضاف ، أی

ص: 293

وإلا لما صح القول بأنها أحوال بها یطابق اللفظ مقتضی الحال ؛ لأنها عین مقتضی الحال ، وقد حققنا ذلک فی الشرح. وأحوال الإسناد أیضا من أحوال اللفظ باعتبار أن التأکید وترکه مثلا من الاعتبارات ...

******

المقتضیة لذی التأکید ، وإذا علمت أن کلام السکاکی فی مواضع متعددة غیر تعریفه لعلم المعانی ظاهر فی أن مقتضی الحال الکیفیات ، فیقال إن قوله فی تعریف علم المعانی ، علی ما تقتضی الحال : ذکره یحتمل أن المراد به ذکر الوجه المقتضی بالفتح علی معنی ما یقتضی الحال إیراده فی الکلام ، وأن یراد به ذکر الکلام ، فیحتمل علی الأول ؛ لأن المحتمل یجمل علی الظاهر ، قال بعضهم : ویدل لکون مقتضی الحال الکیفیات لا الکلام الکلی أن الباعث علی اعتبار الخوض فی الکلام قد یکون غیر الباعث المقتضی لإفادة أصل المعنی کما إذا کان المخاطب بلیدا ، فإن بلادته حال یقتضی کلاما مفیدا لأصل المعنی ، فإذا کان هناک إنکار فإنه یقتضی تأکیدا ، فإن لم یتجدد إلا ذلک التأکید فذلک المتجدد وهو مقتضی الحال الثانی ، فلو اقتضی الحال الثانی کلاما أیضا للزم اتحاد الحالین لاتحاد المقتضیین مع أنهما متغایران ، فبطل کون مقتضی الحال الکلام الکلی ، کذا قیل ، وفیه نظر. إذ یمکن أن یقال مقتضی الحال الأول : الکلام الکلی المقتصر فیه علی أصل المعنی ، ومقتضی الحال الثانی الکلی المکیف بالتأکید (قوله : وإلا لما صح) أی : وإن لا نرد بمقتضی الحال الکلام الکلی ، بل أردنا به الکیفیات کما هو ظاهر المفتاح لما صح القول بأنها أی : تلک الکیفیات أحوال (قوله : لأنها عین مقتضی الحال) أی : وحینئذ فیلزم اتحاد المطابق بالفتح وهو مقتضی الحال ، والمطابق بسببه وهو أحوال اللفظ ، وأما المطابق بالکسر فهو اللفظ ، فقولک مثلا إن زیدا قائم للمنکر طابق بسبب ما فیه من التأکید أی : واتحادهما باطل ، وقد یقال : إن المراد بأحوال اللفظ الخصوصیات الجزئیة کالتأکید المخصوص بأن مثلا فی : إن زیدا قائم ، وبمقتضی الحال الخصوصیات الکلیة کتأکید الکلام مطلقا ، ولا مانع من أن یقال : إن زیدا قائم قد طابق ووافق بالتأکید المخصوص مطلق التأکید من حیث اشتماله علی فرد من أفراده لعدم اتحاد المطابق بالفتح والمطابق به (قوله : وأحوال الإسناد إلخ) هذا جواب عما یقال قول المصنف یعرف

ص: 294

الراجعة إلی نفس الجملة ، وتخصیص اللفظ بالعربی مجرد اصطلاح ؛ لأن الصناعة إنما وضعت لذلک ، فقال (وینحصر) ...

******

به أحوال اللفظ العربی غیر شامل لأحوال الإسناد : کالتأکید وعدمه ، والقصر ، والمجاز والحقیقة العقلیین ، فإن هذه لیست من أحوال اللفظ بل من أحوال الإسناد وهو غیر لفظ ، فیقتضی أن هذه الأحوال لا تعرف بعلم المعانی ، وأن البحث عن تلک الأحوال لیس من مسائل ذلک الفن مع أنه منها ، وحاصل الجواب أن هذه المذکورات وإن کانت أحوالا وأوصافا للإسناد إلا أن الإسناد جزء للجملة ، فتکون المذکورات أحوالا للجملة بالواسطة کالبیاض القائم بالید فإنه وصف للذات بتمامها بواسطة کون الید جزءا من الذات.

ومن هذا یعلم أن قول المصنف یعرف به أحوال اللفظ أی مباشرة أو بواسطة (قوله : الراجعة إلی نفس الجملة) أی : لأنه یصدق علی أحوال الجزء أنها أحوال نفس الکل (قوله : تخصیص اللفظ) أی : المبحوث عن أحواله فی هذا الفن باللفظ العربی ، والباء داخلة علی المقصور علیه.

(قوله : مجرد اصطلاح) أی : اصطلاح من علماء الفن مجرد عن الموجب ، ولا یصح أن یکون تخصیص اللفظ بالعربی لإخراج غیر العربی ؛ لأن أحوال اللفظ غیر العربی أیضا بها یطابق اللفظ مقتضی الحال وبها یرتفع شأنه ، لکن فی کون التخصیص اصطلاحا نظر ؛ لأن الاصطلاح اتفاق طائفة علی أمر معهود بینهم فی لفظ بحیث إذا أطلق انصرف إلیه ، ولم یوجد اصطلاح علی أن اللفظ إذا أطلق انصرف للعربی علی أنه لو وجد ذلک الاصطلاح لاستغنی عن التقیید ، کذا بحث الحفید ، وأجیب بأن معنی کونه اصطلاحا أنهم توافقوا علی التعرض للبحث عن أحوال اللفظ العربی دون غیره (قوله : لأن الصناعة إلخ) الأولی ولأن الصناعة أی : القواعد المسماة بهذا العلم ، فهو خبر ثان ، وقوله : إنما وضعت لذلک أی : إنما أسست للبحث عن ذلک ، أی : عن اللفظ العربی ، أی : عن أحواله ؛ لأن مقصود مدون هذا الفن إنما هو معرفة أسرار القرآن وهو عربی ، وکون الصناعة وضعت لذلک لا ینافی جریانها فی کل لغة.

ص: 295

المقصود من علم المعانی (فی ثمانیة أبواب) ...

******

(قوله : المقصود) بدل من الضمیر فی" ینحصر" العائد علی علم المعانی ، لا أنه الفاعل حتی یلزم المصنف حذف الفاعل ، وزاد الشارح ذلک لإخراج التعریف وبیان الانحصار والتنبیه فإنها من العلم ولیست من المقصود منه ، فلو لم یزد المقصود لفسد الحصر لکون هذه الأمور الثلاثة لیست من الأبواب الثمانیة ، والحاصل أن المراد بعلم المعانی هنا ما یشمل مسائله وتعریفه ، وبیان وجه الانحصار والتنبیه الآتی وبالمقصود منه مسائله التی اشتملت علیها هذه الأبواب الثمانیة.

(قوله : من علم المعانی) اعترض بأنه لا یصح جعل من تبعیضیة ؛ لأنه یلزم علی کون المقصود بعض علم المعانی أن انحصار المقصود فی الأبواب الثمانیة من حصر الکلی فی جزئیاته لا من حصر الکل فی أجزائه کما قال الشارح ؛ لأن المنحصر الذی هو المقصود بعض علم المعانی ، وکل باب من الأبواب الثمانیة بعض منه ، فحمل المقصود المنحصر علی کل واحد من الأمور المحصور فیها صحیح ، وهذا ضابط حصر الکلی فی جزئیاته ، ولا یصح جعلها للبیان ؛ لأنه یضیع علیه ثمرة تقدیر المقصود ؛ لأن المقصود إذا کان هو نفس علم المعانی ، والأمور الثلاثة داخلة علی کل حال ، ذکر المقصود أو لم یذکر ، فیلزم فساد الحصر مع أنه إنما زید لإخراج الأمور الثلاثة لیستقیم الحصر ، ولا یصح جعلها صلة للمقصود ؛ لأن المقصود من الشیء غیر ذلک الشیء إذ المقصود من الشیء ثمرته المترتبة علیه : کالجلوس علی السریر وهو غیره ، وحینئذ فیلزم أن الأبواب الثمانیة لیست علم المعانی ، مع أنها هو ، وقد یجاب باختیار الأول ، ونمنع لزوم کون الحصر من حصر الکلی فی جزئیاته ، وبیان ذلک أن علم المعانی عبارة عن مجموع أمور أربعة التعریف ، ووجه الحصر والتنبیه وجملة المسائل المذکورة فی الأبواب الثمانیة ، والمقصود من هذه الأمور الأربعة جملة المسائل ، فبجعل العلم متناولا للثلاثة الأول ، صح جعل من للتبعیض ، وبجعل المقصود جملة المسائل صح جعل الحصر من قبیل حصر الکل فی الأجزاء ، فلا یصح أن یقال الإسناد الخبری المقصود من علم المعانی ؛ لأن هذا الباب بعض المسائل والمقصود جمیعها ، فالحاصل أن المعترض فهم أن المراد من المقصود الجنس

ص: 296

انحصار الکل فی الأجزاء ، لا الکلی فی الجزئیات ...

******

المتحقق فی کل فرد ، ونحن نقول المراد بالمقصود الهیئة الاجتماعیة من المسائل ، وحینئذ فبعض تلک الهیئة الاجتماعیة لیس المقصود ، وقد یختار الثانی ، وهو جعل من : بیانیة ، لکن علی جعل صلة المقصود محذوفة ، والمعنی : وینحصر المقصود من الفن الأول الذی هو علم المعانی ، فقوله : من علم المعانی بیان للمقصود ، ویراد بالفن الأول الألفاظ المفیدة لعلم المعانی الذی هو المسائل ، وللأمور الثلاثة المتقدمة علیه من التعریف ، ووجه الحصر ، والتنبیه.

والمقصود من جملتها إنما هو العلم وهو المسائل خاصة ، فالأمور الثلاثة داخلة فی الفن دون المقصود الذی هو علم المعانی ، فصح الحصر ، لکن هذا یمنع من الإخبار فی قوله : أولا : الفن الأول علم المعانی ، إلا أن یقال : إنه لما کان المقصود بالذات من الفن علم المعانی صار کأنه هو أو فی الکلام حذف مضاف أی : بعض الفن الأول علم المعانی ، وقد یختار الثالث وهو جعلها صلة للمقصود ، لکن نرید بالمقصود ما یقصد بالذات ، ویلاحظ قصدا من العلم لا ما قصد لأجله ، وهو الثمرة.

وحاصله أن العلم شامل للمسائل وللأمور الثلاثة السابقة لتعلقها بها ، لکن المقصود بالذات ، من العلم إنما هو المسائل وهی المحصورة فی الأبواب الثمانیة ، وإنما عدت الأمور الثلاثة الأول من جملة العلم ومندرجة فیه تغلیبا لشدة اتصالها به ، حیث دونت معه فهی مقصودة تبعا لا بالذات ، وإلا فالعلم إما اسم للمسائل وحدها أو الملکة کما مر.

(قوله : انحصار الکل فی الأجزاء) أی : لأن المقصود من العلم جملة المسائل التی فی الأبواب الثمانیة لا کل واحد منها (قوله : لا الکلی فی الجزئیات) أی : وإلا لصدق المقصود من علم المعانی علی کل باب ، وهو لا یصح ؛ لأن کل باب بعض المقصود ، وهذا یشعر بأن العلم المنحصر فی الأبواب الثمانیة : القواعد ، بمعنی : القضایا الکلیة ؛ لأن الأبواب المنحصر فیها ألفاظ ضرورة أنها تراجم ، والمنحصر فی الألفاظ حصر الکل فی الأجزاء یجب أن یکون ألفاظا ، فإذا أرید بالعلم فیما مر الملکة فیقدر هنا مضاف أی :

ص: 297

(: أحوال الإسناد الخبری) و (أحوال المسند إلیه) و (أحوال المسند) و (أحوال ...

******

وینحصر متعلق علم المعانی ، ومتعلق العلم بمعنی : الملکة ، هو القواعد بمعنی : القضایا الکلیة ، أو یرتکب هنا الاستخدام بأن یجعل الضمیر فی (ینحصر) راجعا للعلم بمعنی القواعد (قوله : أحوال الإسناد الخبری) هو بالرفع خبر لمحذوف أی : أولها أحوال. ثانیها کذا ، ثالثها کذا ، أو یدل له تعبیره فی الإیضاح الذی هو کالشرح لهذا المتن ، والجمل کلها مذکورة علی سبیل التعداد ، أو بالنصب علی أنه مفعول لمحذوف تقدیره أعنی أحوال إلخ ، وبالجر علی أنه بدل بعض من ثمانیة أبواب ، والرابط محذوف أی : أحوال الإسناد الخبری من جملتها ، وعلی هذین الوجهین ففی کلام المصنف حذف العاطف وهو جائز اختیارا عند بعضهم ، وحسن حذفه دفع توهم صیرورة الثمانیة أحد عشر ، ویصح أن تکون مبنیة للشبه الإهمالی علی حد ما قیل فی الأسماء قبل دخول العوامل علیها ، ذکرها علی سبیل التعداد لیرفع الحساب حسابها ، کما هو طریقة معرفة مرتبة المعدود.

بقی شیء ، وهو أن الأمور المذکورة فی مقام التعداد مبنیة علی السکون ، فکیف یتکلم بأحوال الإسناد الخبری؟ وکذا الأمران بعده ، هل یسکن الأول وتقطع همزة الثانی ، أو یفتح الأول بنقل حرکة همزة الثانی إلیه أو یکسر الأول؟ قال العصام (1) : وفی ظنی أنه یتکلم بکسر اللام فی الأحوال لأجل التخلص من التقاء الساکنین لام أحوال ولام التعریف بعدها .. نعم إن وقف علی الأول اضطرارا سکن ، وبهذا یعلم أنه ینبغی إسکان ما لیس بمضاف کالقصر ، أو کان مضافا لما أوله متحرک : کأحوال متعلقات الفعل وإضافة الأول وإعراب الثانی لا ینافی بناء الأول إذ لم یرکب مع عامله

ص: 298

متعلقات الفعل) و (القصر) و (الإنشاء) و (الفصل والوصل) و (الإیجاز والإطناب والمساواة) وإنما انحصر فیها (لأن الکلام إما خبر أو إنشاء لأنه) لا محالة یشتمل علی نسبة تامة بین الطرفین ...

******

کما صرح بذلک شراح الکافیة ، وهذا الوجه الأخیر مشکل إذ لا یظهر علیه وجه لعطف الوصل علی الفصل ، ولا عطف الإطناب والمساواة علی الإیجاز.

وقد یقال : لا إشکال ؛ لأن الذی قصد عده مجموع المعطوف والمعطوف علیه ؛ لأنه صار کلمة واحدة وجعل اسما لجملة من المسائل (قوله : متعلقات الفعل) أی : أو ما فی معناه وإنما اقتصر علیه ؛ لأنه الأصل (قوله : القصر) إنما لم یقل أحوال القصر وکذا ما بعده ؛ لأنها فی نفسها أحوال فلو عبر بالأحوال إضافة الشیء إلی نفسه وهی ممنوعة عند البصریین کذا قیل ، وهو منتقض بالإنشاء.

(قوله : الفصل والوصل) إنما أتی بالواو هنا وفیما بعده إشارة إلی أنه باب واحد وإنما ترکها فیما تقدم لئلا یتوهم أنها أحد عشر ، وکذا یقال فیما إذا ترکها من الکل (قوله : وإنما انحصر إلخ) إنما قدر ذلک إشارة إلی أن قول المصنف لأن الکلام إلخ : علة لمحذوف معلوم مما سبق (قوله : أو إنشاء) أی : فیکون لأحواله المختصة به باب (قوله : لأنه) أی : الکلام وقوله : (لا محالة) مصدر میمی بمعنی التحول وهو اسم (لا) ، وخبرها محذوف ، والجملة معترضة بین اسم (أن) وخبرها ، وهو یشتمل مفیدة لتأکید الحکم ، أی : لأن الکلام یشتمل علی نسبة ولا تحول عن ذلک موجود أی : لا بد من ذلک واشتمال الکلام علی النسبة من اشتمال الکل علی الجزء ؛ لأن النسبة جزء من الکلام ؛ لأن أجزاءه ثلاثة : المسند إلیه ، والمسند ، والإسناد ، وهو النسبة.

(قوله : علی نسبة تامة) خرجت النسبة الناقصة کالتقییدیة والتوصیفیة : کغلام زید ، والحیوان الناطق ، فلا یشتمل علیها الکلام ولا یدل علیها (قوله : قائمة بنفس المتکلم) اعلم أن النسب ثلاثة : کلامیة وذهنیة وخارجیة ، فالأولی تعلق أحد الطرفین بالآخر المفهوم من الکلام ، وتصورها وحضورها فی ذهن المتکلم هو النسبة الذهنیة ، وتعلق أحد الطرفین بالآخر فی الخارج خارجیة ، فإذا قلت : زید قائم ، فثبوت القیام لزید

ص: 299

قائمة بنفس المتکلم ؛ ...

******

یقال له نسبة کلامیة باعتبار فهمه من الکلام ، وذهنیة باعتبار ارتسامه فی الذهن وحضوره فیه ، ونسبة خارجیة باعتبار حصوله فی نفس الأمر ، فالأولی والثانیة قائمة بأحد الطرفین ، والثانیة قائمة بذهن المتکلم ، إذا علمت هذا فقول الشارح قائمة إلخ فیه نظر ؛ لاقتضائه قیام الکلامیة بنفس المتکلم أی : ذهنه ، مع أنه لیس کذلک کما علمت ، وقد یجاب بأن المراد بقیام النسبة الکلامیة بنفس المتکلم إدراکها لها ، لا أنها صفة متحققة فیها فهو قیام علم وإدراک ، لا قیام تحقق : کقیام البیاض بزید مثلا ، وبهذا اندفع أیضا ما یتراءی من التنافی بین قوله : (قائمة بنفس المتکلم) المقتضی لقیامها بنفسه ، وقوله (وهی تعلق إلخ) ، المقتضی لقیامها بأحد الطرفین ، کذا قرر شیخنا العدوی ، وهو محصل ما فی الحفید والذی نقله الفنری عن الشارح : أن قیام النسبة التی یشتمل علیها الکلام بالذهن من قیام العرض بمحله : کقیام العلم والإرادة بمحالهما وهو النفس ، فالقائم بالذهن هو نفس النسبة الکلامیة لا علمها فهی صفة موجودة فی ذهن المتکلم وجودا متأصلا کسائر صفات النفس : کالعلم والإرادة ، وهذا محمول علی أن المراد بالنسبة الکلامیة فی الخبر إیقاع التعلق أی إدراک أن ذلک التعلق مطابق للواقع وانتزاعه أی : إدراک أنه غیر مطابق للواقع ، وأما فی الإنشاء : فالمراد بها الطلب ، ولا شک أن الإیقاع والانتزاع والطلب أمور موجودة فی النفس قائمة بها علی أنها صفات لها ، لا علی أنها معقولة لها حاصلة صورتها فیها للقطع بأنه لا یحتاج فی التصدیق إلی تصور الإیقاع والانتزاع ، وبأن الموجود فی نفس من قال : (اضرب) طلب إیجاد الضرب ، لا مجرد تصوره ، وهذا لا ینافی ما قرره شیخنا ؛ لأن مراد شیخنا بالنسبة الکلامیة القائم بالذهن صورتها وظلها التعلق ، ومراد الشارح بالنسبة الکلامیة القائمة بالنفس بذاتها لا ظلها الطلب والإیقاع والانتزاع ، وهو المسمی بالتصدیق عند الحکماء ، وعلی ما نقل عن الشارح فلا بد من تأویل کلامه هنا أعنی قوله : وهی تعلق أحد الشیئین بالآخر ، بأن یقال : وهی ذو تعلق إلخ ، ثم إن دلالة الکلام علی النسبة القائمة بالنفس علی ما نقل عن الشارح لا یقتضی قیامها بها فی الواقع ؛ لأن الدلالة المذکورة وضعیة یجوز تخلفها ،

ص: 300

وهی تعلق أحد الشیئین بالآخر بحیث یصح السکوت علیه ، سواء کان إیجابا أو سلبا أو غیرهما ؛ کما فی الإنشائیات ، وتفسیرها ...

******

فلا یرد أن کلام الشاک والمجنون ومن تیقن خلاف ما یتکلم به کلها أخبار مع عدم قیام النسبة بأنفسهم.

(قوله : وهی) أی : النسبة التامة التی یشتمل علیها الکلام تعلق أحد الشیئین أی : أحد الطرفین وهما المسند إلیه والمسند بالآخر ، والمراد بالتعلق هنا ما یشمل النسبة الحکمیة أعنی : ثبوت المحمول للموضوع وما یشمل النسبة الإنشائیة کما سیذکره الشارح ، ولیس المراد بها خصوص النسبة الحکمیة إذ لیس فی الإنشاء ثبوت المحمول للموضوع ؛ لأن النسبة فی : اضرب یا زید عمرا تعلق الضرب بزید علی وجه طلبه منه ، وفی : هل قام زید تعلق القیام بزید علی وجه الاستفهام عن صدوره منه ، فإن قلت قوله : تعلق أحد الطرفین بالآخر یقتضی أنها وصف لأحد الطرفین ، وهذا لا یلائم قوله سابقا بین الطرفین. قلت : لا مانع من أن یراد بتعلق أحد الطرفین بالآخر التعلق والارتباط بین الطرفین بمعنی مدلولهما (قوله : علیه) أی : التعلق (قوله : سواء کان) أی : ذلک التعلق إیجابا نحو : زید قائم ، أو سلبا نحو : زید لیس بقائم ، وهذا إنما یکون فی الخبر بخلاف الإنشاء ؛ لأنه لا یتصف بإیجاب ولا بسلب ؛ لأن الإیجاب والسلب من أنواع الحکم ، والإنشاء لیس بحکم ، بل هو إیجاد معنی بلفظ یقارنه فی الوجود.

(قوله : إیجابا أو سلبا) أی : متعلق إیجاب ، أو متعلق سلب ، أو ذا إیجاب ، أو ذا سلب ، وإنما احتجنا لذلک ؛ لأن التعلق المذکور لیس إیجابا ولا سلبا لأن الإیجاب : إدراک الثبوت ، أی : إدراک أنه مطابق للواقع أو غیر مطابق له ، والسلب : إدراک الانتفاء أی : إدراک أنه مطابق أو غیر مطابق للواقع ، ومثلهما الإیقاع والانتزاع ، فالإیقاع إدراک الوقوع ، والانتزاع إدراک اللاوقوع.

(قوله : کما فی الإنشائیات) الکاف استقصائیة أی : فإنه لا إیجاب ولا سلب فیها بحسب معناها الوضعی وإن لزمه الإیجاب والسلب فإن : (اضرب) مثلا أمر معناه

ص: 301

بإیقاع المحکوم به علی المحکوم علیه أو سلبه عنه خطأ فی هذا المقام ؛ لأنه لا یشمل النسبة فی الکلام الإنشائی فلا یصح التقسیم ، فالکلام (إن کان لنسبته خارج) (1)

******

طلب الضرب من المخاطب ویلزمه أن الضرب مطلوب وهو إیجاب أی : ذو إیجاب علی ما مر ، والحاصل أنک إذا قلت : اضرب زید ؛ فنسبته طلب ضرب زید من المخاطب ، ولیس هذا متعلقا للإیجاب ولا للسلب بحسب ذاته وإن کان یلزمه أن الضرب مطلوب وهذا إیجاب.

(قوله : بإیقاع المحکوم به) أی : المحکوم بوقوع المحکوم به علی المحکوم علیه أی : إدراک أن النسبة التی بینهما واقعة أی : مطابقة للواقع ، وقوله : أو سلبه ، أی : إدراک أن النسبة لیست بواقعة أی : لیست مطابقة للواقع (قوله : فی هذا المقام) أی مقام تقسیم الکلام إلی خبر وإنشاء (قوله : لأنه) أی : هذا التفسیر لا یشمل إلخ أی : لأن نسبة الإنشاء لا یتأتی فیها إیقاع أی : إدراک أنها مطابقة للواقع أو لیست مطابقة للواقع ؛ لأن هذا لا یتأتی إلا فی نسبة الخبر کما سیأتی (قوله : فلا یصح) تفریع علی النفی ، وقوله التقسیم أی : تقسیم الکلام باعتبار نسبته إلی الخبر والإنشاء ، وإنما لم یصح التقسیم حینئذ لانعدام النسبة بهذا التفسیر من الإنشاء ، فلم یوجد فیه ما التقسیم باعتباره.

(قوله : فالکلام) أی : مطلقا کان خبرا أو إنشاء (قوله : لنسبته) أی : للنسبة المفهومة منه الحاصلة فی الذهن (قوله : خارج) أی : نسبة خارجیة حاصلة بین الطرفین فی الخارج ، أی : فی الواقع ، ونفس الأمر مع قطع النظر عما یفهم من الکلام ، وذلک کما فی قولک : زید قائم ، فإن ثبوت القیام لزید یقال له نسبة کلامیة باعتبار فهمه من الکلام ، وذهنیة باعتبار ارتسامه فی الذهن ، وخارجیة باعتبار الحصول فی نفس الأمر ، والخارجیة لا بد منها سواء کان هناک کلامیة تحکیها أو لا ؛ لأنه لا بد فی الواقع من أن یکون زید قائما أو غیر قائم ، وإنما سمی المصنف النسبة الخارجیة : خارجا لوقوعها فی الخارج بمعنی : نفس الأمر والواقع.

ص: 302

فی أحد الأزمنة الثلاثة ؛ أی : یکون بین الطرفین فی الخارج نسبة ثبوتیة أو سلبیة (تطابقه) أی : تطابق تلک النسبة ذلک الخارج بأن یکونا ثبوتیین أو سلبیین (أو لا تطابقه) بأن تکون النسبة المفهومة من الکلام ثبوتیة ، والتی بینهما فی الخارج والواقع سلبیة ، أو بالعکس (فخبر) أی ...

******

(قوله : فی أحد) أی : واقع ذلک الخارج بمعنی النسبة الخارجیة فی أحد الأزمنة الثلاثة ، وأفاد الشارح بهذا دفع ما یتوهم من أن الأخبار الموجبة الاستقبالیة نحو : سیقوم زید کلها کاذبة ، إذ لا نسبة لها خارجیة فی الحال تطابقها ، وأن الأخبار السلبیة الاستقبالیة کلها صادقة لموافقة نسبتها المفهومة منها للخارجیة ، وحاصل ما ذکره الشارح من الدفع أن المعتبر ثبوت النسبة الخارجیة فی أحد الأزمنة الثلاثة علی حسب اعتبار النسبة الکلامیة ، فإن کانت ماضویة : اعتبر ثبوت الخارجیة فی الماضی ، وإن کانت حالیة : اعتبر ثبوتها فی الحال ، وإن کانت استقبالیة : اعتبر ثبوتها فی الاستقبال ، فالنسبة الخارجیة تعتبر بحسب اعتبار النسبة الکلامیة.

(قوله : أی یکون بین الطرفین فی الخارج) المراد بالخارج هنا الواقع ونفس الأمر فهو غیر الخارج فی کلام المصنف ؛ لأن المراد بالنسبة الخارجیة کما علمت ، وأشار الشارح بهذا التفسیر إلی أن المصنف أطلق الخارج وأراد به الواقع فیه وهو النسبة الخارجیة ، وقوله : أی یکون تفسیرا لقول المصنف إن کان لنسبته إلخ ، وحینئذ فکان الأولی أن یقول أی یکن ؛ لأنه تفسیر للمجزوم محلا أو یقول أی کان (قوله : أی تطابق تلک النسبة) أی : المفهومة من الکلام ، وقوله ذلک الخارج وهو النسبة الخارجیة.

واعلم أنه یلزم من مطابقة النسبة الکلامیة للخارجیة مطابقة الخارجیة للکلامیة ، لأن المطابقة لا تتحقق إلا بین أمرین ، فکل منها مطابق للآخر إلا أن الأولی أن یجعل الأصل مطابقا بالفتح ، فلذا أسند المطابقة للکلامیة وجعل الخارجیة مطابقة بالفتح لکونها الأصل (قوله : بأن یکونا ثبوتیین) نحو : زید قائم ، وکان زید قائما فی الواقع ، وقوله : أو سلبیین أی نحو : لیس زید قائما ، والحال أنه غیر قائم فی الواقع (قوله : بأن تکون النسبة إلخ) أی : نحو زید قائم ، والحال أنه غیر قائم فی الواقع (قوله : أو بالعکس) أی : کقولک لیس زید قائما وکان زید فی الواقع قائما.

ص: 303

فالکلام خبر (وإلا) أی : وإن لم یکن لنسبته خارج کذلک فإنشاء ؛ ...

******

وقد علم من کلام الشارح أن النسبة الکلامیة فی القضیة الموجبة ثبوت شیء لشیء ، وفی السالبة انتفاء شیء عن شیء ، وهذا مذهب المتقدمین من المناطقة والذی علیه المحققون من المتأخرین أن النسبة بین الطرفین دائما ثبوتیة ، بمعنی أنها دائما تعلق أحد الطرفین بالآخر ، ولا تکون عدم التعلق ، قالوا : وهذا لا ینافی أنها تکون سلبیة ؛ لأنه لیس معنی کونها سلبیة أنها سلب شیء عن شیء کما یقول المتقدمون ، بل بمعنی أنها تسلط علیها السلب کما فی النفی المحصل نحو : لیس زید بقائم ، أو دخل السلب فی مفهومها کما فی النفی المعدول نحو : زید هو لیس بقائم ، والأولی أن یحمل قول الشارح أو سلبیة علی هذا المعنی لیوافق ما علیه المحققون من المتأخرین ولیوافق قوله سابقا وهی تعلق أحد الشیئین بالآخر ، فإن ظاهره أنها لا تکون عدم التعلق.

(قوله : فالکلام خبر) أی : من حیث احتماله للصدق والکذب لما تقرر أن المرکب التام المحتمل للصدق ، والکذب یسمی خبرا من حیث احتماله لهما ، ومن حیث اشتماله علی الحکم قضیة ، ومن حیث إفادته الحکم إخبارا ، ومن حیث کونه جزءا من الدلیل یسمی مقدمة ، ومن حیث کونه یطلب بالدلیل مطلوبا ومن حیث کونه یحصل من الدلیل نتیجة ، ومن حیث إنه یقع فی العلم ویسأل عنه مسألة فالذات واحدة ، واختلاف العبارات بحسب الاعتبارات ، وإنما قدر الشارح فالکلام لأن جواب الشرط لا یکون إلا جملة (قوله : أی وإن لم یکن لنسبته خارج کذلک) أی : تطابقه تلک النسبة أو لا تطابقه فهو إنشاء.

اعلم أن الکلام المنفی إذا کان فیه قید ، أو قیود ، کان النفی متوجها للقید أو القیود فی الغالب ، ومن غیر الغالب قد یتوجه للقید والمقید معا. إذا علمت هذا ، فاعلم أن فی کلام المصنف مقیدا وهو النسبة وقیدین وهما الخارج ، والمطابقة وعدمها ، فإن جعلت النفی منصبا علی المقید والقیدین اقتضی ذلک أن الإنشاء لا نسبة له ولا خارج یطابق أو لا یطابق وهذا لا یصح ؛ لأن الإنشاء له نسبة قطعا إلا أنها غیر حکمیة کما تقدم لک ذلک عن قرب ، وإن جعلت النفی منصبا علی القیدین دون المقید کما هو

ص: 304

.................................................................................................

******

الغالب اقتضی أن الإنشاء له نسبة ولا خارج لها أصلا یطابق أو لا یطابق ، وهذا خلاف التحقیق.

والتحقیق کما قال الشارح : إن الإنشاء له نسبة کلامیة ونسبة خارجیة تارة یتطابقان ولا یتطابقان تارة أخری ، فنحو : هل زید قائم ، وقم النسبة الکلامیة للأول طلب الفهم من المخاطب ، وللثانی طلب القیام منه والنسبة الخارجة لهما الطلب النفسی للفهم فی الأول ، والقیام فی الثانی ، فإن کان الطلب النفسی ثابتا للمتکلم فی الواقع کان الخارج مطابقا للنسبة الکلامیة ، وإن کان الطلب النفسی لیس ثابتا للمتکلم فی الواقع کان الخارج غیر مطابق ، ونحو : بعت الإنشائی نسبته الکلامیة إیجاد البیع المفهوم من اللفظ والخارجیة الإیجاد القائم بنفس المتکلم ، فإن کان الإیجاد ثابتا للمتکلم فی الواقع کان مطابقا ، وإلا فلا ، ومما یدل علی أن الإنشاء له نسبة خارجیة تطابقه أو لا تطابقه ، أن النسبة بین کل أمرین فی الواقع ، إما ثبوتیة أو سلبیة علی طریق الحصر العقلی ، وإلا لزم ارتفاع النقیضین أو اجتماعهما ، والنقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان ، والنسبة بین الأمرین فی الواقع نسبة خارجیة ، وهی إما : مطابقة للنسبة المفهومة من الکلام أولا ، فعلم من هذا أن النسبة الکلامیة والخارجیة والمطابقة وعدمها أمور لا بد منها فی الخبر والإنشاء ، والفارق بینهما إنما هو القصد وعدم القصد ، فالخبر لا بد فیه من قصد المطابقة أو قصد عدمها ، والإنشاء لیس فیه قصد للمطابقة ولا لعدمها ، وهذا محصل ما أشار له الشارح بقوله : وتحقیق ذلک إلخ ، ویمکن تمشیة کلام المصنف علیه بأن یجعل فی قوله : فی جانب الخبر إن کان لنسبته خارج تطابقه أی : یقصد مطابقتها له أو یقصد عدم مطابقتها له فخبر ، وقوله وإلا فإنشاء أی : وإلا یکن لنسبته خارج تقصد مطابقته أو عدم مطابقته فإنشاء ، ویجعل النفی منصبا علی القید الأخیر أعنی : تقصد مطابقته ، فکأنه قیل : وإن کان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه ، لکن لم یقصد فإنشاء وفیه بحث ؛ لأنه لا خبر یقصد به عدم مطابقة نسبته ؛ لأن الخبر وضع للمطابقة ، وأما عدمها وهو الکذب فلا دلالة للفظ علیه ، وإنما هو احتمال عقلی کما یأتی.

ص: 305

وتحقیق ذلک أن الکلام إما أن تکون نسبته بحیث تحصل من اللفظ ویکون اللفظ موجدا لها ...

******

بقی شیء آخر وهو أن المراد بقصد مطابقة النسبة الکلامیة للخارجیة أن یقصد المتکلم بالکلام حکایة معنی حاصل فی الخارج بدونه ، ومؤدی الحکایة هو مؤدی المطابقة ، فقولنا : زید قائم. قصدنا به حکایة ثبوت القیام لزید فی الواقع ، بمعنی أن فی الواقع شیئا هو قیام زید حکیته بقولک : زید قائم ، بخلاف : اضرب ونحوه من صیغ الإنشاء ، فإنه لم یقصد به حکایة شیء ، بل المقصود بإحداث مدلوله وهو طلب الضرب وإیجاده بذلک اللفظ بحیث لا یحصل ذلک المعنی بدون اللفظ ، فإن قصدت بصیغة الإنشاء المطابقة أی : حکایة ما فی الواقع وهو النسبة الخارجیة وهو الطلب القائم بالنفس مثلا کان خبرا مجازا ، وصار معنی : اضرب : أنا طالب للضرب ، والحاصل أن النسبة التی لها خارج هی التی تکون حاکیة عن نسبة أی حالة بین الطرفین فی نفس الأمر ونسب الإنشاء لیست حاکیة ، بل محضرة لیترتب علیها وجود أو عدم أو معرفة أو تحسر أو نحو ذلک ، وحینئذ فالنسب الإنشائیة لا خارج لها ، ولهذا اختار أرباب حواشی المطول کالفناری والقرمی وعبد الحکیم رجوع النفی فی کلام المصنف للقیدین کما هو المتبادر منه ، وأن النسبة لا محالة موجودة فی الإنشاء دون الخارج ودون قیده ، واستدلوا علی أنه لو کان له خارج لزم أن یتصور فیه الصدق والکذب ؛ لأنهما من لوازم الخارجیة ، واللازم باطل فکذلک الملزوم.

(قوله : وتحقیق ذلک) أی : الفرق بین الإنشاء والخبر ، وقوله أن الکلام : یعنی مطلقا ، وحاصله أن للإنشاء أیضا نسبة خارجیة تطابقه أو لا تطابقه ، والفرق بینه وبین الخبر قصد المطابقة واللامطابقة فی الخبر وعدم قصد ذلک فی الإنشاء ، وفی قوله وتحقیق إلخ : إشارة إلی أن ما یقتضیه ظاهر المتن من أن الفرق بینهما أن الخبر له خارج ، والإنشاء لا خارج له ، کلام ظاهری خلاف التحقیق ، وقد علمت ما فی ذلک التحقیق وأن الحق خلافه (قوله : بحیث تحصل) الباء للملابسة أی : ملتبسة بحالة ، وهی أن تحصل من اللفظ أی : تفهم منه ، فالعطف مغایر أو توجد ، فالعطف تفسیری ، ومعنی إیجاد اللفظ

ص: 306

من غیر قصد إلی کونه دالا علی نسبة حاصلة فی الواقع بین الشیئین وهو الإنشاء ، أو تکون نسبته بحیث یقصد أن لها نسبة خارجیة تطابقه أو لا تطابقه وهو الخبر ؛ لأن النسبة المفهومة من الکلام ...

******

لها : أن لا تحصل بدونه ، فإذا قلت : اضرب زیدا ، فنسبته المفهومیة منه طلب الضرب ، ولا شک أن ذلک لا یحصل إلا بهذا اللفظ ، ولم یقصد بذلک اللفظ حکایة شیء حاصل فی الواقع : کالطلب القائم بالنفس ، ثم لا یخفی أن الفعل المتعدی للمفعول فیه النسبتان : نسبة الفعل للفاعل ، ونسبته للمفعول ، فقول الشارح. إما أن تکون نسبته إلخ : یصح أن یراد بها کل منهما ؛ لأن کلا منهما یحصل باللفظ بحیث یکون موجدا لها.

(قوله : من غیر قصد إلی کونه دالا علی نسبة حاصلة فی الواقع) هذا لا ینافی أن الإنشاء له نسبة خارجیة ؛ لأن نفی القصد إلی کونه دالا علی النسبة الواقعیة لا یستلزم نفی حصول تلک النسبة ، ثم إن الأولی للشارح أن یقول : من غیر قصد إلی کونها مطابقة لنسبة فی الواقع وهو الإنشاء ، وذلک لأن ظاهره یقتضی أن الفرق بین الإنشاء والخبر قصد الدلالة علی نسبة فی الواقع بین شیئین ، وعدم قصد تلک الدلالة ، مع أن الفرق قصد المطابقة بین النسبتین وعدم قصد ذلک وإن کان یمکن أن یقال : إنه یلزم من عدم قصد الدلالة علی نسبة حاصلة فی الواقع عدم قصد المطابقة.

(قوله : بحیث یقصد) المناسب أن یقول أو یکون نسبة تقصد مطابقتها للنسبة الخارجیة أو عدم مطابقتها لها (قوله : لأن النسبة المفهومة إلخ) علة لما تضمنه قوله : أو تکون نسبته بحیث إلخ ، من أن فی الخبر نسبتین لا أنه متعلق بجمیع التحقیق علی أنه علة لما تضمنه من أن فی الکلام مطلقا نسبتین ؛ لأنه وإن کان صحیحا لما تقرر من أن فی الإنشاء أیضا خارجا إلا إنه لا یناسب قوله : فإنک إذا قلت إلخ ؛ لأنه لا تعرض فیه للإنشاء ، وقد یقال : إن قوله : المفهومة من الکلام دون أن یقول من الخبر ، ربما یؤید الاحتمال الثانی ، وتمثیل الشارح بما إذا قلت : زید قائم لا یخصص ، نعم قول الشارح بأن یکون هذا ذاک ، وقوله : بأن لا یکون هذا ذاک یعینان الاحتمال الأول ؛ لأن کون هذا عین ذاک أو غیره یختص بالخبر ، إذ النسبة فی : (اضرب) مثلا تعلق الضرب بالمخاطب

ص: 307

الحاصلة فی الذهن لا بد أن تکون بین الشیئین ، ومع قطع النظر عن الذهن لا بد وأن یکون بین هذین الشیئین فی الواقع ...

******

علی وجه طلبه منه ، وحاصل ما أفاده هذا التعلیل : أن هناک نسبة مفهومة من الکلام حاصلة فی الذهن بقطع النظر عن الخارج ، ونسبة فی الخارج بقطع النظر عن الذهن.

(قوله : الحاصلة فی الذهن) أشار به إلی أن النسبة الکلامیة والذهنیة متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار ، فمن حیث دلالة الکلام علیها یقال لها : نسبة کلامیة ، ومن حیث إدراکها فی الذهن وتصورها فیه یقال لها : ذهنیة ، وقوله الحاصلة فی الذهن یشمل الکواذب عمدا ؛ لأن الذهن یتصور النسبة الکاذبة ولو کانت مستحیلة.

(قوله : لا بد أن تکون بین الشیئین) هما الموضوع والمحمول ، أی : لأنها من المعانی الجزئیة فلا تتعقل إلا بتعقل هذین الشیئین ، وقوله لا بد : خبر أن (قوله : ومع قطع النظر عن الذهن لا بد إلخ) لا بد عطف علی لا بد السابقة وفی الکلام تقدیم وتأخیر ، والأصل ولا بد من قطع النظر عن الذهن أن یکون إلخ ، والواو وفی قوله وأن یکون : زائدة فی متعلق اسم لا ، والأصل لا بد أن یکون أی : لا بد من أن یکون ، أی : لا غنی عن أن یکون ، فالواو هنا ک (هی) فی قول الشاعر (1) :

فما بال من أسعی لأجبر کسره

حفاظا وینوی من سفاهته کسری

فإن الواو فی قوله وینوی : زائدة دخولها فی الکلام کخروجها ، وخبر لا محذوف أی : حاصل ، ومصب التعلیل قوله : ولا بد أن یکون بین هذین الشیئین إلخ ، بقی شیء آخر وهو أن فی کلام الشارح أمورا منها : أن کون النسبة المفهومة من الکلام لا بد أن تکون بین شیئین ، هذا أمر معلوم لا یتوهم إنکاره فلا فائدة فی الإخبار به ، فالأولی أن یقول : لأن النسبة المفهومة من الکلام حاصلة فی الذهن قطعا ، ومع قطع النظر عن الذهن

ص: 308

نسبة : ثبوتیة بأن یکون هذا ذاک ، أو سلبیة بأن لا یکون هذا ذاک ...

******

نجد نسبة بین جزأی الکلام حاصلة فی الخارج ، فقد تحقق وجود النسبتین فی الکلام وتحقق الفرق بینهما ، وذلک لأن الکلامیة طرفها الذهن والخارجیة طرفها الخارج أفاده شیخنا العدوی.

ومنها أن قوله ولا بد مع قطع النظر عن الذهن أن یکون إلخ : ظاهره اختصاص النسبة الخارجیة بالقضایا الخارجیة التی حکم فیها علی أفراد الموضوع المحققة الوجود فی الخارج کقولنا : الإنسان حیوان ، فإن الحیوانیة ثابتة لأفراد الإنسان فی الخارج ، مع قطع النظر عن الذهن دون الذهنیة التی حکم فیها علی أفراد الموضوع التی لا تحقق لها فی الخارج بأن کانت کلها ذهنیة أو بعضها ذهنی وبعضها خارجی ، فالأولی کقولنا : شریک الباری ممتنع ، والثانیة کقولنا : ما سوی الواجب تعالی ممکن ؛ لأن أفراد ما سوی الواجب یشمل المستحیل العادی کبحر من زئبق ولا وجود له إلا فی الذهن ؛ لأن القضایا الذهنیة لا یصح فیها قطع النظر عن الذهن ، إذ لا وجود لها إلا فیه ولا وجود لها فی خارج الأعیان مع أن القضایا مطلقا لها نسبة خارجیة.

وقد یجاب بأن المراد بقطع النظر عن الذهن قطع النظر عن فهم الذهن ، النسبة الکلامیة من الکلام وبالواقع نفس الأمر لا خارج الأعیان ، فدخلت تلک القضایا المذکورة ، أو یقال : إن قوله ومع قطع النظر إلخ ، فی معنی المبالغة ، وکأنه قال ولا بد أن یکون بین هذین الشیئین نسبة فی الواقع حتی ولو قطع النظر عن الذهن أی : هذا إذا لم یقطع النظر عن الذهن ، بل نظر إلیه کما فی القضایا الذهنیة ، بل وقطع النظر عنه کما فی القضایا الخارجیة ، ولیس قوله مع قطع النظر : شرطا لوجود النسبة الخارجیة ، وحینئذ فاشتمل کلامه علی القسمین المذکورین (قوله : نسبة ثبوتیة) أی : وهی النسبة الخارجیة ، وقوله بأن یکون هذا أی : الموضوع ذاک أی : المحمول کما فی : زید قائم ، فإن المراد من القائم نفس زید ، وقوله بأن لا یکون هذا أی : الموضوع ذاک ، أی : المحمول ، کما فی : زید لیس بقائم ، فإنه یدل علی أن زیدا غیر القائم فی الواقع ، وقوله بأن یکون هذا ذاک أی : مثلا لأجل دخول القضایا الشرطیة ، فإن النسبة فیها اللزوم لا أن هذا

ص: 309

ألا تری أنک إذا قلت : زید قائم - فإن القیام حصل لزید قطعا ، سواء قلنا إن النسبة من الأمور الخارجیة ، أو لیست منها ؛ ...

******

ذاک ، إذ هذا إنما یظهر فی الحملیة (قوله : ألا تری إلخ) هذا استدلال علی النسبة الخارجیة.

(قوله : فإن القیام حاصل لزید) یحتمل أن المراد حاصل له فی الواقع إذا کان الکلام صادقا ، وفی الکلام حذف شیء یتم به البیان والتقدیر حاصل لزید قطعا أو لیس بحاصل له قطعا ، وحصوله وعدم حصوله فی الواقع هو النسبة الخارجیة التی تعتبر المطابقة بینها وبین النسبة المفهومة من الکلام ، وقوله : قطعا ، أی : وإن قطعت النظر عن إدراک الذهن فلیس القطع بمعنی الجزم ، وهذا الاحتمال هو المناسب لسیاق الکلام ویحتمل أن المراد ، فإن القیام حاصل لزید أی بمقتضی دلالة الکلام لا بالنظر للواقع من کونه صادقا أو کاذبا لأن الکلام یدل علی تحقق النسبة وحصولها فی الخارج ، وأما احتمال الکذب فهو عقلی لا مفهوم للفظ (قوله : سواء قلنا إلخ) هذا تعمیم فی قوله : فإن القیام حاصل لزید قطعا ، وهذا التعمیم زیادة فائدة ولا دخل له فی الاستدلال المشار له بقوله ألا تری إلخ.

(قوله : من الأمور الخارجیة) أی : بناء علی مذهب الحکماء من أن الأعراض النسبیة لها وجود أی تحقق فی الخارج ، أی : خارج الأعیان یمکن رؤیتها ، وقوله أو لیست منها أی : من الأمور الخارجیة ، بل من الأمور الاعتباریة کما یقوله أهل السنة فإنهم یقولون : إن الأعراض النسبیة أمور اعتباریة لا تحقق لها فی خارج الأعیان ، بل فی خارج الأذهان ؛ لأن لها تحققا فی نفسها ، لکنها لم تصل لمرتبة المشاهدة بالبصر ، بل ذکر بعضهم أنه لا ثبوت لها فی نفسها ، بل فی الذهن فقط ، فإن قلت : حیث کانت الأمور الاعتباریة لا وجود لها فی خارج الأعیان ، بل ولا فی خارج الأذهان علی هذا القول ، فما الفرق بین الصادق منها والکاذب؟ قلت : الفرق أن الاعتبار الکاذب لا مستند له ، بل هو أمر ینتزعه الذهن کبخل الکریم وکرم البخیل ، والاعتبار الصادق یستند للأمور الخارجیة : کأبوة زید لعمرو ، فإن قلت إذا کانت النسبة أمرا اعتباریا علی ما یقوله أهل

ص: 310

وهذا معنی وجود النسبة الخارجیة (والخبر ...

******

السنة ، فما معنی نسبتها للخارج وقولهم خارجیة ووصفهم لها بالوجود فی قولهم إنها موجودة فی الخارج ، وهل هذا إلا تناف؟ قلت : المراد بوجودها ثبوتها وتحققها والمراد بالخارج الذی نسبت له خارج الأذهان ، وهو نفس الأمر لا خارج الأعیان ، وإلی هذا أشار الشارح بقوله : وهذا معنی إلخ.

(قوله : وهذا معنی إلخ) أی : وما ذکرناه من ثبوت النسبة فی الواقع بین الشیئین المذکورین مع قطع النظر عن الذهن معنی وجود إلخ ، فاسم الإشارة راجع لوجود النسبة فی الواقع بین الشیئین المذکورین مع قطع النظر عن الحاصل فی الذهن ، أی : إن معنی وجود النسبة الخارجیة تحققها فی الواقع أی : تحققها فی ذاتها بین الشیئین بقطع النظر عن اعتبار معتبر وفرض فارض ، ولیس المراد بوجودها تحققها فی خارج الأعیان بحیث یمکن رؤیتها : کبیاض الجسم فمعنی الخارج الذی نسبت إلیه النسبة خارج الذهن وهو الواقع ونفس الأمر ، ولیس المراد به خارج الأعیان ؛ لأن الخارج یطلق بمعنی الواقع ونفس الأمر أی : نفس الشیء ، وبمعنی الأعیان أی : الأشیاء المعینة المشاهدة ، ومعنی وجود الشیء فیها أنه فرد من أفرادها ومعدود منها ، إذا علمت هذا فقولهم النسبة موجودة فی نفس الأمر معناه : أنها متحققة فی نفسها ، بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض ، فهو إظهار فی محل الإضمار ، وإذا قیل : زید موجود فی خارج الأعیان ، فمعناه أنه من جملة الأمور المعینة المشاهدة التی یمکن رؤیتها.

واعلم أن الموجود أی : المتحقق فی خارج الأذهان أعم من الموجود ، أی : المتحقق فی خارج الأعیان ؛ لأن الأول إما أن یصل لمرتبة المشاهدة فیکون موجودا فی خارج الأعیان أیضا أو لا ، فیکون موجودا فی خارج الأذهان فقط ، فزید یصدق علیه أنه موجود فی خارج الأذهان والأعیان ، والنسبة الخارجیة یصدق علیها أنها موجودة فی خارج الأذهان لا فی خارج الأعیان ؛ لأن لها تحققا فی نفسها ، لکن لم تصل لمرتبة المشاهدة ، وأن الاعتباریات قسمان : قسم لا تحقق له فی نفسه ، بل هو أمر توهم محض یحصل بمجرد اعتبار المعتبر وفرض الفارض ، وهذا لا تحقق له لا فی خارج الأذهان ولا

ص: 311

لا بد له من مسند إلیه ومسند وإسناد ، والمسند قد یکون له متعلقات إذا کان فعلا ...

******

فی خارج الأعیان ، ومنها ماله تحقق فی نفسه بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض ، وهذا الثانی هو الموجود من الاعتبارات خارج الأذهان. قرر ذلک کله شیخنا العلامة العدوی علیه سحائب الرحمة والرضوان.

(قوله : لا بد له من مسند إلیه ومسند وإسناد) أی : وحینئذ فلا بد لها من أبواب ثلاثة تبین أحوالها ، فإذا ضممت هذه الثلاثة لباب الإنشاء المبین لأحواله کانت الأبواب أربعة وکان الأولی للمصنف أن یقول : من إسناد ومسند إلیه ومسند لیوافق ما مر من قوله : وینحصر فی ثمانیة أبواب أحواب الإسناد إلخ ، وما یأتی فی ترتیب الأبواب ، ولیتصل المسند بما یتعلق به ، إلا أن یقال إنه لاحظ أن الإسناد رابطة بین شیئین لا یعقل إلا بعد تعقلهما ، فرتبته التأخیر ، لکن فیه ما یأتی.

(قوله : والمسند قد یکون إلخ) وذلک نحو : ضرب زید عمرا ، فاحتیج لباب خامس یبین أحواله ، وقضیة کلامه أن المسند إلیه لا یکون له متعلق ولیس کذلک ، إذ المسند إلیه قد یکون له متعلقات حیث کان مشتقا نحو : المنطلق یوم الجمعة زید ، والضارب زیدا قائم ، ومعلم زید عمرا شاخصا حاضر ، ویجاب بأن المسند إلیه فی الأولین فی الحقیقة إنما هو أل والمتعلق المذکور للصلة لا للمسند إلیه ، وأما فی الثالث فالمنصوب فیه لیس بفضلة ، وإنما هو عمدة بدلیل الإضمار فی التنازع أو یجاب بأن المصنف إنما اقتصر علی المسند ؛ لأن الغالب فی المسند أن یکون له متعلق دون المسند إلیه وإنما کان الغالب فی المسند أن یکون له متعلقات دون المسند إلیه ؛ لأن المسند فی الغالب یکون مشتقا والمسند إلیه جامد ، وما کان الغالب علیه أن یکون مشتقا یکون له متعلقات أکثر.

بقی شیء آخر : وهو أن المسند إذا کان فعلا أو بمعناه فلا بد له من متعلقات ؛ لأنه وإن لم یلزم أن یکون متعدیا لکن لا بد له من مفعول مطلق ومفعول فیه ، نعم قد یحذف وکلام المصنف أعم من الذکر والحذف بدلیل أنه سیقول : أما حذفه فلکذا وظاهر

ص: 312

أو فی معناه) کالمصدر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، وما أشبه ذلک. ولا وجه لتخصیص هذا الکلام بالخبر (وکل من ...

******

قول المصنف هنا ، والمسند قد یکون له متعلقات إذا کان فعلا أنه لا تلزمه المتعلقات إذا کان فعلا أو بمعناه ولیس کذلک کما علمت ، والجواب أن فی کلام المصنف حذفا ، والتقدیر قد یکون له متعلقات وقد لا یکون له ذلک ، أی : کما إذا کان جامدا نحو : زید أخوک ، وإنما یکون له ذلک إذا کان فعلا إلخ (قوله : أو فی معناه) أی : أو کان فی معناه أی ملتبسا بمعناه التضمنی من التباس الدال بالمدلول بأن کان اسما دالا علی الحدث.

(قوله : کالمصدر إلخ) التمثیل بالمصدر وما معه لما هو فی معنی الفعل إنما یستقیم علی تقدیر أن یراد بالفعل الفعل الاصطلاحی فیکون ما فیه معنی الفعل أعم مما تضمن حروفه : کالمصدر والوصف أو لا کحروف التنبیه وأسماء الإشارة ونحوها ، وأما علی تقدیر أن یراد بالفعل الفعل الحقیقی أعم من أن یعبر عنه بالمصدر وغیره مما یتضمن حروفه ، فیکون المراد بما فی معناه مالا یتضمن حروفه : کالظرف واسم الفعل واسم الإشارة ونحوها (قوله : ولا وجه لتخصیص إلخ) أی : لأن الإنشاء لا بد له أیضا مما ذکر ، فکان علی المصنف أن یقول : وکل من الخبر والإنشاء لا بد له من مسند إلخ ، وقد یجاب بأنه إنما خص الخبر بالذکر لکونه أعظم شأنا وأکثر فائدة واشتمالا علی النکات والخصوصیات البدیعة التی بها التفاضل ولکونه أصلا فی الکلام لحصول الإنشائیة ، إما بنقل کما فی : بعت ، أو زیادة أداة کما فی : لتضرب ولا تضرب ، أو حذف کما فی : اضرب ، فإن أصله لتضرب ، وبالجملة فالخبر هو الجزء الأعظم ، فلذا أفرد المصنف الأبحاث عن أحوال أجزائه من مسند إلیه ومسند وإسناد بالتدوین ، وجعل للبحث عن حال کل واحد منها بابا علی حدة ، وأحال معرفة أحوال أجزاء ما عداه علیه فیما یأتی ، حیث یقول فی آخر أحوال المسند : تنبیه ، ما تقدم من الاعتبارات فی أحوال المسند إلیه أو المسند أو الإسناد کما تجری فی الخبر تجری فی الإنشاء.

(قوله : الإسناد) أی : بین المسند والمسند إلیه ، إما بقصر نحو : ما زید إلا قائم ، أو بدونه نحو : زید قائم ، وقوله والتعلق أی : بین المسند والفضلات المشار إلیها بقوله قد

ص: 313

الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغیر قصر ، وکل جملة قرنت بأخری إما معطوفة علیها أو غیر معطوفة ، والکلام البلیغ إما زائد علی أصل المراد لفائدة) احترز به عن التطویل ، علی أنه لا حاجة إلیه بعد تقیید الکلام بالبلیغ ...

******

یکون له متعلقا إما بقصر نحو : زید ما ضرب إلا عمرا ، وقد یکون بدون قصر نحو : زید ضرب عمرا (قوله : إما بقصر إلخ) أی : وحینئذ فلا بد من باب سادس للبحث عن القصر وأدواته (قوله : إما معطوفة) أی : تلک الجملة المقرونة ، وهو المسمی بالوصل ، وقوله أو غیر معطوفة أی : تلک الجملة المقرونة وهو المسمی بالفصل ، فلا بد من باب سابع یبین فیه ذلک ؛ لأن هذا حال للکلام بالقیاس لکلام آخر ، ثم إن المراد بقوله وکل جملة قرنت بأخری أی : مما یقبل العطف فی أداء أصل المعنی ، وحینئذ فلا یتناول الجمل الحالیة المتداخلة نحو : جاء زید یرکب یسرع ، فاندفع ما یقال إنها داخلة فی قوله : أو غیر معطوفة مع أنها لیست من الفصل والوصل ، بل من متعلقات الفعل ، وإنما ذکر المصنف التذنیب فی باب الفصل والوصل لمزید مناسبة له ولو قال بدل قوله : أو غیر معطوفة أو متروکة العطف کان أولی ؛ لأن الترک یشعر بقبول المتروک العطف.

(قوله : إما زائد علی أصل المراد) أی : وهو الإطناب ، وقوله أو غیر زائد صادق بأن لا یکون ناقصا أیضا وهو المساواة أو کان ناقصا وهو الإیجاز أی : وحینئذ فلا بد من باب ثامن یبین فیه ذلک وهو باب الإیجاز والإطناب والمساواة (قوله : احترز به) أی بقوله : لفائدة عن التطویل وهو الزیادة علی أصل المراد لا لفائدة ، وکذا احترز به عن الحشو ، فإنه أیضا زیادة علی أصل المراد لا لفائدة ، لکنها فی الثانی متعینة دون الأول علی ما یأتی.

(قوله : علی أنه لا حاجة إلیه) علی للاستدراک أی : لکن لا حاجة إلیه أی : إلی ذلک القید وهو قوله : لفائدة ؛ وذلک لأن الکلام البلیغ هو المطابق لمقتضی الحال ، ومتی کان مطابقا لمقتضی الحال فلا بد فیه من فائدة ، ومتی کان زائدا لا لفائدة فلا یکون بلیغا - هذا کلامه ، وفیه أن هذا لا یتم إلا لو قلنا : إن کل کلمة من الکلام البلیغ لا بد أن یکون یقتضیها الحال ، فإذا کانت فیه کلمة لا یقتضیها الحال بأن کانت زائدة

ص: 314

(أو غیر زائد) هذا کله ظاهر لکن لا طائل تحته ؛ لأن جمیع ما ذکر من القصر والفصل والوصل والإیجاز ...

******

کان الکلام غیر بلیغ ، کما إذا قلت لخالی الذهن : زید قائم فی الدار ، فإن قولک فی الدار غیر محتاج إلیه ، والحق أنه یقال له بلیغ ، ولا یشترط ذلک الشرط وأن القید محتاج إلیه لإخراج ما ذکر ، سلمنا أن قید البلیغ یغنی عن قوله لفائدة ، فیقال إن قصد المصنف تحقیق معنی الإطناب وإیضاحه وبیان أن الزیادة لفائدة مأخوذة فیه ولو لم یقید الزیادة بالفائدة لربما توهم أن الإطناب هو الزیادة مطلقا لإطلاقها عن قید الفائدة مع أنه مقید بها فی الواقع (قوله : أو غیر زائد) المتبادر منه أن المراد أو غیر زائد علی أصل المراد لفائدة فیدخل فیه التطویل والحشو ؛ لأن غیر الزائد لفائدة صادق بغیر الزائد أصلا وبالزائد لا لفائدة ، فکان الأولی أن یقول : أو غیر زائد علی أصل المراد أصلا ویقیده بکونه لفائدة ؛ لأن عدم الزیادة فی الإیجاز والمساواة لا بد أن یکون لفائدة.

(قوله : هذا کله إلخ) اعلم أن التقدیم والتأخیر والذکر والحذف مثلا من أحوال کل من المسند إلیه والمسند ومتعلقات المسند ، فلذا ذکرت فی کل من باب أحوال المسند إلیه وأحوال المسند وأحوال المتعلقات ، ومثل التقدیم والتأخیر والذکر والحذف فی أنها أحوال للثلاثة : القصر فهو تارة یتعلق بالمسند إلیه وتارة بالمسند وتارة بالمتعلقات ، فکان المناسب أن لا یخص بباب ، بل یذکر فی باب المسند إلیه والمسند والمتعلقات مثل التقدیم والتأخیر والذکر والحذف والفصل والوصل من أحوال الجملة الخبریة ، فالمناسب أن یذکر فی أحوال الإسناد : کالتأکید والحقیقة العقلیة والمجاز العقلی ولا یخصهما بباب ، وکل واحد من الإیجاز والإطناب والمساواة تارة یتعلق بالجملة وتارة یتعلق بالمسند إلیه وتارة یتعلق بالمسند ، فالمناسب ذکر هذه الثلاثة فی باب الإسناد وفی باب المسند إلیه والمسند ، ولا یخصها بباب ، إذا علمت هذا ، فیقال : کأن الأولی للمصنف أن لا یلتفت لبیان الحصر ؛ لأنه معلوم بالاستقراء ، بل الأولی له أن یلتفت لتخصیص کل من هذه الأمور الثلاثة بباب علی حدته ، وإلی هذا أشار الشارح بقوله وهذا أی : دلیل الحصر ، أعنی : قول المصنف ؛ لأن الکلام إما خبر أو إنشاء إلی آخر ما ذکره فی دلیل الحصر (قوله : لکن لا طائل تحته) أی : لا ثمرة له (قوله : لأن جمیع إلخ)

ص: 315

ومقابلیه إنما هو من أحوال الجملة ، أو المسند إلیه ، أو المسند ؛ مثل : التأکید ، والتقدیم ، والتأخیر ، وغیر ذلک. فالواجب فی هذا المقام بیان سبب إفرادها وجعلها أبوابا برأسها ؛ وقد لخصنا ذلک فی الشرح.

******

علة لمحذوف أی : والأولی الالتفات لما تحته طائل وهو بیان تخصیص بعض الأحوال : کالقصر والفصل والوصل والإطناب ومقابلیه بأبواب ؛ وذلک لأن إلخ.

(قوله : ومقابلیه) أی : الإیجاز والمساواة (قوله : إنما هو) أی : جمیع ما ذکر (قوله : من أحوال الجملة) هذا بالنظر للفصل والوصل والإیجاز والإطناب والمساواة إذا تعلقت بجملة ، وقوله : أو المسند إلیه أو المسند - هذا بالنظر للقصر وللإطناب ومقابلیه إذا تعلقت بمفرد ، وکان علیه أن یزید أو المتعلق (قوله : مثل التأکید) هو من أحوال الجملة فهو یناسب الفصل والوصل والإیجاز ومقابلیه إذا تعلقا بجملة ، وقوله والتقدیم والتأخیر هما من أحوال الطرفین فهو مناسب للقصر والإیجاز ومقابلیه إذا تعلقا بمفرد ، فظهر لک مما قلناه أن قول الشارح : لأن جمیع إلخ : علة لمحذوف ، وأن فی کلام الشارح توزیعا (قوله : فی هذا المقام) أی : مقام حصر المقصود من علم المعانی فی الأبواب الثمانیة (قوله : بیان سبب إفرادها) أی : عن غیرها من الأحوال وعدم ذکرها معها فی باب أحوال الإسناد الخبری والمسند إلیه والمسند والمتعلقات.

(قوله : وجعلها أبوابا) تفسیر لما قبله ، والحاصل أن الثمرة فی بیان وجه إفراد هذه الثلاثة بأبواب ، وعدم ذکرها مع غیرها من الأحوال فی باب الإسناد الخبری بالنسبة للفصل والوصل ، وکذا بالنسبة للإیجاز ومقابلیه ، وفی المسند إلیه والمسند والمتعلقات بالنسبة للقصر ، وکذا بالنسبة للإیجاز ومقابلیه ، وأما مجرد تعدادها وبیان الحصر فیها فهذا لا طائل تحته ؛ لأن هذا معلوم باستقراء کلامه.

(قوله : وقد لخصنا ذلک) أی : بیان السبب فی إفرادها أی : ذکرنا السبب بعبارة ملخصة وحاصل ما ذکره الشارح فی کبیره أنه إنما أفردها بأبواب ؛ لکثرة تشعبها وصعوبة أمرها بکثرة مباحثها ، بخلاف غیرها من الأحوال : کالتعریف والتنکیر والتقدیم والتأخیر وغیرها من الأحوال ، فلذا لم تفرد بأبواب فتأمل.

ص: 316

اختلف القائلون بانحصار الخبر فی الصدق والکذب فی تفسیرهما ؛ فقیل : ...

******

الأول : ما سبق وهو الألفاظ التی یعنون بها عن تفصیل شیء علم إجمالا من الکلام السابق بداهة أو قریبا من البداهة.

الثانی : أن یکون البحث اللاحق معلوما من الکلام السابق إجمالا ولو نظریا وما ذکر هنا من هذا القبیل ، فإن قلت : إن الذی عرف مما تقدم إنما هو مذهب الجمهور ، وأما مذهب الجاحظ (1) والنظام (2) ودلیل کل واحد منهما والرد علیه فلم یعلم مما تقدم لا إجمالا ولا تفصیلا ، وحینئذ فجمیع ما ذکره فی هذا المبحث لم یعلم مما تقدم فلا وجه لتسمیته تنبیها ، وأجیب بأن مسمی التنبیه تفسیر الصدق والکذب علی مذهب الجمهور الذی هو معلوم مما مر ، وأما ما ذکر معه فهو مذکور استطرادا زیادة علی الترجمة وهی لا تضر ، وإلی هذا الجواب یشیر قول الشارح : تنبیه علی تفسیر الصدق والکذب ، فإنه یشیر إلی خروج الأدلة والاعتراضات علیها عن مسمی التنبیه.

(قوله : اختلف القائلون إلخ) حاصله أن العلماء اختلفوا فی الخبر - هل ینحصر فی الصادق والکاذب؟ وبه قال الجمهور والنظام أو لا ینحصر ، بل منه ما لیس بصادق ولا کاذب وبه قال الجاحظ. والقائلون بالانحصار اختلفوا فی تفسیر الصدق والکذب ، فالجمهور فسروهما بتفسیر ، والنظام فسرهما بتفسیر (قوله : فی الصدق) أی : فی ذی الصدق وذی الکذب وهو الصادق والکاذب وإنما قدرنا ذلک ؛ لأن الخبر ینقسم للصادق والکاذب لا للصدق والکذب ؛ لأنهما من أوصافه.

ص: 318

(صدق الخبر مطابقته) أی : مطابقة حکمه (للواقع) وهو الخارج الذی یکون لنسبة الکلام الخبری (وکذبه) أی : کذب الخبر (عدمها) أی : عدم مطابقته للواقع ؛ ...

******

(قوله : صدق الخبر مطابقته للواقع) لم یذکر المصنف دلیله کما صنع فی القولین بعده ایهاما لکثرة أدلته واشتهارها بحیث لا یحتاج لذکرها ؛ ولأنه بلغ من الظهور إلی حالة لا یحتاج إلی الدلیل (قوله : أی مطابقة حکمه) أشار الشارح بذلک إلی أن فی کلام المصنف حذف مضاف ، والحامل له علی ذلک أن الخبر عبارة عن اللفظ وهو لا یوصف بالمطابقة للخارج حقیقة والذی یوصف بها إنما هو النسبة الکلامیة المفهومة منه وهی ثبوت المحکوم للمحکوم علیه ، وانتفاؤه عنه وهی المعبر عنها بالوقوع أو (اللا وقوع) فی کلامهم وهی المرادة بالحکم فی کلام الشارح ، ولیس المراد به الایقاع والانتزاع (قوله : للواقع) اللام زائدة للتقویة ؛ لأن مادة المطابقة تتعدی بنفسها ، والمراد بالواقع النسبة الخارجیة الحاصلة بین الطرفین فی الخارج أی : فی الواقع ونفس الأمر بقطع النظر عن الکلام ، ولیس المراد بالواقع هنا نفس الأمر ، وحاصل کلامه أن صدق الخبر مطابقة نسبته الکلامیة النسبة الخارجیة سواء طابقت الاعتقاد أیضا ، کما لو قال السنی : العالم حادث ، أو لم تطابق الاعتقاد کما لو قال ذلک الفلسفی (قوله : وهو الخارج الذی یکون إلخ) أضاف الخارج إلی نسبة الکلام الخبری ؛ لأنه متحد معها بالذات إن کان هناک مطابقة ونقیضها إن لم یکن مطابقة وأشار الشارح بهذا إلی أن الواقع هنا لیس بمعنی نفس الأمر ، بل المراد به الخارج المذکور فی قول المصنف سابقا إن کان لنسبته خارج أی : نسبة خارجیة ، وإنما حمل علی الخارج بمعنی النسبة الخارجیة لا علی نفس الأمر ؛ لأن المطابقة لیس بین حکم الخبر ونفس الأمر ، بل بین حکم الخبر وما فی نفس الأمر وهو حال الطرفین فی الواقع مع قطع النظر عن النسبة المفهومة من الکلام وهو النسبة الخارجیة.

(قوله : أی عدم مطابقته) أی : عدم مطابقة حکمه بمعنی النسبة المفهومة منه للواقع أی : النسبة الخارجیة ، وذلک کما فی قول الفلسفی : العالم قدیم ، فهو خبر کاذب

ص: 319

یعنی : أن الشیئین اللذین أوقع بینهما نسبة فی الخبر لا بد وأن یکون بینهما نسبة فی الواقع ؛ أی : مع قطع النظر ...

******

وإن طابق حکمه اعتقاده ، وکذلک إذا قاله السنی وإن خالف اعتقاده ، ثم إنه علی هذا التعریف لا یخرج خبر الشاک عن الصادق والکاذب ؛ لأن مدلوله أعنی النسبة بمعنی الوقوع أو اللاوقوع إن طابقت الواقع فهو صادق وإلا فکاذب ، فهو لا یخرج عنهما علی هذا التفسیر بخلافه علی التفسیر الثانی (قوله : یعنی إلخ) هذا زیادة توضیح للکلام السابق ، وقرر شیخنا العدوی أنه أتی بالعنایة ؛ لأن المتبادر من المصنف أن المطابقة معتبرة بین ذات الخبر ونفس الأمر مع أنها إنما تعتبر أولا وبالذات بین حکم الخبر وما فی نفس الأمر ، لکن أنت خبیر بأن هذه العنایة لا یحتاج إلیها بعد تقدیر الشارح حکم وتفسیره الواقع بالخارج بمعنی النسبة الخارجیة ، والمراد بالشیئین المحکوم علیه والمحکوم به : کزید والقیام (قوله : وأن یکون) الواو زائدة أی : لا بد من أن یکون ، ومعنی لا بد : لا فرار ، وبد : اسم لا ، والجار المحذوف باطراد مع مجروره متعلق باسم لا وخبرها محذوف (قوله : فی الواقع) أی : فی نفس الأمر ، ولما کان هذا یخرج ما لا ثبوت له فی الواقع ، قال : أی مع قطع النظر عما فی الذهن ، فینبغی أن یکون هذا تفسیرا لقوله فی الواقع ، تفسیر مراد لا تقییدا له ، ولما کان هذا أی قوله : مع قطع النظر عما فی الذهن ، قد یخرج نسب القضایا الذهنیة المحضة التی لا ثبوت لها إلا فی الذهن لا فی الخارج ، کقولنا : اجتماع الضدین ثابت ، فإن هذه لا یتأتی قطع النظر فیها عن الذهن ؛ لأنه لا تحقق لها إلا فی الذهن لا فی الخارج ، قال وعما یدل علیه الکلام إشارة إلی أن المراد بقطع النظر عما فی الذهن قطع النظر عما یدل علیه الکلام لا مطلقا ، وحینئذ فتدخل الذهنیات المحضة فکأن الشارح قال أی : مع قطع النظر عما فی الذهن من حیث یدل علیه الکلام ، ولا شک أنه إذا قطع النظر عما فی الذهن من تلک الحیثیة کان صادقا بما إذا کانت النسبة فی الذهن أو فی الخارج کما فی القضایا الخارجیة ، وقرر شیخنا العدوی أن قوله : أی مع قطع النظر. یجوز أن یکون فی معنی المبالغة أی : أن النسبة الخارجیة لا بد منها حتی ولو قطع النظر عما فی الذهن أی : هذا إذا لم یقطع النظر عما

ص: 320

عما فی الذهن ، وعما یدل علیه الکلام ، فمطابقة تلک النسبة المفهومة من الکلام للنسبة التی فی الخارج بأن تکونا ثبوتیتین أو سلبیتین - صدق ، ...

******

فی الذهن ، بل نظر إلیه کما فی القضایا الذهنیة التی لا ثبوت لها خارجا ، بل ولو قطع النظر عما فی الذهن کما فی القضایا الخارجیة نحو : زید قائم ، وعلی کل حال لیس قوله : أی مع قطع النظر إلخ ، قید الوجود الخارجیة ، وعلی هذا التقریر فقوله : بعد ذلک :

وعما یدل علیه الکلام عطف تفسیر أی : أن المراد بما فی الذهن هو ما یدل علیه الکلام (قوله : عما فی الذهن) أی : النسبة الذهنیة ، وقوله وعما یدل علیه الکلام أی : النسبة الکلامیة وهما متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا ؛ لأنه إن اعتبر تقررها فی الذهن قبل النطق بها فهی ذهنیة ، وإن اعتبر فهمها من الکلام بعد النطق به فکلامیة (قوله : فمطابقة إلخ) فیه إشارة إلی أن المراد بالحکم فی قوله : مطابقة حکمه النسبة الکلامیة وبالواقع فی قول المتن للواقع النسبة الخارجیة ، وقد علم من هذا أن المنظور له فی الصدق والکذب - علی هذا القول - النسبة الکلامیة والخارجیة فقط ، بخلاف قول : النظام الآتی. فإنه ینظر للکلامیة والذهنیة وبخلاف الجاحظ ، فإنه ینظر فیهما للنسب الثلاث کما یأتی بیانه.

(قوله : بأن تکون) أی : مصورة بأن تکون ثبوتیتین کما فی : زید قائم ، وقد حصل القیام له فی الواقع ، وقوله : أو سلبیتین کما فی قولک : زید لیس بقائم ، وکان لم یحصل له قیام فی الواقع ، ثم إن هذا الکلام أعنی قوله : بأن تکونا إلخ ، یشیر إلی تفسیر المطابقة وعدمها ، فالمطابقة هی الموافقة فی الکیف وعدمها المخالفة فی الکیف وأنه لیس المراد بها الموافقة من سائر الوجوه ، وهذا بناء علی أن المراد بالنسبة المفهومة من الکلام الإیقاع والانتزاع والتی فی الخارج الوقوع وعدم الوقوع کما هو مذهب العلامة السید ، وأما إذا قلنا : المراد بنسبة الکلام المفهومة منه الوقوع وعدمه ، کما أن الخارجیة کذلک کما هو مختار الشارح فالمطابقة هی الموافقة بینهما من حیث ذاتهما من سائر الوجوه ویکتفی فی التغایر بین المطابق بالکسر والمطابق بالفتح اختلافهما بالاعتبار ، فارتباط أحد الشیئین بالآخر من حیث فهمه من الکلام ودلالة الکلام علیه غیر نفسه من حیث حصوله فی الخارج بقطع النظر عن فهمه من الکلام ، فلا یقال إن فی مطابقة إحدی النسبتین للأخری مطابقة الشیء لنفسه.

ص: 321

وعدمها بأن تکون إحداهما ثبوتیة والأخری سلبیة - کذب.

(وقیل) صدق الخبر ...

******

(قوله : بأن تکون إحداهما ثبوتیة إلخ) أی : کما إذا قیل : زید قائم ولم یحصل له قیام فی الواقع ، أو قلت : زید لیس بقائم وقد حصل له القیام ، فللکذب صورتان کما أن للصدق صورتین.

بقی شیء آخر وهو أن تعریف الصدق بما ذکر معترض بلزوم الدور ؛ وذلک لأنه قد أخذ الخبر فی تعریف الصدق فیکون صدق الخبر موقوفا علی تصور الخبر ، وقد عرفوا الخبر بأنه : ما احتمل الصدق والکذب لذاته ، فقد أخذ فی تعریف الخبر فیکون تصور الخبر موقوفا علی تصورهما وهذا دور ، وأجیب بأن الصدق والکذب المأخوذین فی تعریف الخبر هما صفتا المتکلم وهما الإعلام بالشیء علی ما هو علیه أو علی خلافه ، والصدق والکذب المأخوذ فی تعریفهما الخبر صفتا الخبر علی أنه لیس بلازم بناء التعاریف بعضها علی بعض ، فالذی یعرف الصدق بما ذکر لا یعرف الخبر بما احتمل الصدق والکذب ، بل بما لا یتوقف مدلوله علی النطق به أو بما حصل مدلوله فی الخارج بدونه وکان حکایة عنه ، وأورد علی التعریف أیضا المبالغات : کجئت الیوم ألف مرة ، فإنه یصدق علیه حد الکذب دون حد الصدق ولیس بکذب ، فحد الصدق غیر جامع وحد الکذب غیر مانع ، وأجیب بأن المبالغ إن قصد ظاهر الکلام فهو کذب ، وإن قصد معنی مجازیا : کالکثرة فی المثال ؛ فهو صدق لمطابقة النسبة الکلامیة بحسب المعنی المراد للواقع ، فالمراد مطابقة النسبة الکلامیة بحسب المعنی المراد لا الوضعی. (قوله : وقیل) قائله النظام وهو من المعتزلة ، وقد أشار المصنف إلی کمال سخافة هذا المذهب بحذف قائله وتحقیره بمجهولیته مع العلم بأنه النظام ، وإلی رجحان مذهب الجاحظ علیه بذکر قائله ، ووجه کمال سخافته ما یلزم علیه من تصدیق الیهودی ، إذا قال الإسلام باطل وتکذیبه إذا قال : الإسلام حق وإجماع المسلمین ینادی علی ذلک بالبطلان والفساد ، وبطلان اللازم یقتضی بطلان الملزوم ، وإنما قدم المصنف هذا المذهب علی مذهب الجاحظ لکمال اتصاله بالمذهب الأول حیث اتفقا علی انحصار الخبر فی الصادق والکاذب.

ص: 322

(مطابقته لاعتقاد المخبر ولو) کان ذلک الاعتقاد (خطأ) غیر مطابق للواقع (و) کذب الخبر (عدمها) أی : عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو کان خطأ فقول القائل : السماء تحتنا معتقدا ذلک - صدق ، وقوله : السماء فوقنا غیر معتقد ذلک - کذب ، ...

******

(قوله : مطابقته) أی : مطابقة حکمه ، وقوله لاعتقاد المخبر : لعل المراد لما فی اعتقاد المخبر أو لاعتقاده باعتبار ما فیه ، أو لمعتقد المخبر ، وحاصله أن الصدق عنده مطابقة النسبة الکلامیة للنسبة المعتقدة للمخبر وهی التی فی ذهنه (قوله : ولو کان ذلک الاعتقاد خطأ) الواو للعطف علی محذوف أی : سواء کان ذلک الاعتقاد غیر خطأ ، بل ولو کان خطأ أو أن (لو) للمبالغة أی : هذا إذا کان الاعتقاد صوابا ، بل ولو کان خطأ فما قبل المبالغة أولی بالحکم ؛ وذلک لکون کل من النسبة الکلامیة والاعتقاد صوابا کما فی قولک : السماء فوقنا حال کونک معتقدا ذلک وما بعد المبالغة کقولک : السماء تحتنا معتقدا ذلک ، فإن النسبة الکلامیة وافقت الاعتقاد والاعتقاد خطأ (قوله : غیر مطابق) تفسیرا لقوله خطأ ، فکان المناسب التعبیر بأی التفسیریة (قوله : أی عدم مطابقته) أی : عدم مطابقة نسبته المفهومة منه (قوله : ولو کان خطأ) أی : هذا إذا کان الاعتقاد غیر خطأ ، بل ولو کان خطأ وأخذ الشارح ذلک من رجوع الضمیر فی قول المصنف عدمها للمطابقة المفیدة بالمبالغة فهو غیر زائد علی المصنف (قوله : معتقدا ذلک) أی : ما ذکر من التحتیة (قوله : غیر معتقد ذلک) أی : ما ذکر من الفوقیة والأولی أن یقول : معتقدا خلاف ذلک ؛ لأن ما قاله صادق بصورتین ما إذا اعتقد عدم ذلک ، وما إذا لم یوجد منه اعتقاد أصلا وهو الشاک ، فیکون خبر الشاک داخلا فی الکذب فلا یتأتی له الإشکال الآتی له بعد ذلک ، ولو قال مثل ما قلنا لکان قاصرا علی الصورة الأولی وتکون الصورة الثانیة واسطة فیتأتی حینئذ الإشکال ، وقد یقال إنما عبر بقوله غیر معتقد ذلک ؛ لأنه المطابق للتعریف بعدم مطابقة الاعتقاد الصادق بالصورتین کذا قال عبد الحکیم وقال الغنیمی.

قوله : غیر معتقد ذلک : محمول علی اعتقاد خلافه ؛ لأن موضوع المسألة أن المتکلم عنده اعتقاد إما لنسبة الخبر أو خلافها ، وأما إذا انتفی الاعتقاد کما فی الشاک

ص: 323

والمراد بالاعتقاد الحکم الذهنی الجازم أو الراجح فیعم العلم والظن ؛ وهذا یشکل بخبر الشاک لعدم الاعتقاد فیه فیلزم الواسطة ولا یتحقق الانحصار اللهم إلا أن یقال إنه کاذب ؛ لأنه إذا انتفی الاعتقاد صدق عدم مطابقته الاعتقاد ، ...

******

فلا خبر أصلا أو هو کذب علی ما سیأتی (قوله : والمراد إلخ) لما کان الاعتقاد یطلق عند الأصلیین بمعنی الإدراک الجازم لا لدلیل فیخرج الیقین أعنی العلم وهو الإدراک الجازم لدلیل ، والظن وهو الإدراک غیر الجازم. بین أن المراد به هنا ما یشمل الإدراکین لا ما یقابلهما (قوله : الحکم الذهنی إلخ) أی : النسبة المعتقدة اعتقادا جازما أو راجحا ، وقوله : فیعم العلم والظن. نشر علی ترتیب اللف (قوله : وهذا) أی : تفسیر الصدق والکذب الذی حکاه المصنف عن النظام بقوله وقیل إلخ.

(قوله : لعدم الاعتقاد فیه) هذا بیان لوجه الإشکال وحاصله أن الشاک فی قیام زید وعدم قیامه إذا قال : قام زید. لا یصدق علی خبره هذا أنه صادق لعدم تعریف الصدق علیه ولا کاذب لعدم صدق تعریف الکذب علیه ؛ وذلک لأنه لا اعتقاد له حتی یطابقه حکم الخبر أو لا یطابقه ، فیلزم علی هذا التفسیر ثبوت الواسطة بین الصدق والکذب ، مع أن النظام المفسر بهذا التفسیر لا یقول بالواسطة بینهما ، بل یقول بحصر الخبر فی الصادق والکاذب (قوله : اللهم إلا أن یقال إلخ) قد جرت العادة باستعمال هذا اللفظ فیما فی ثبوته ضعف ، وکأنه یستعان فی إثباته بالله تعالی ووجه الضعف هاهنا أنه خلاف المتبادر ، وأنه موهم لجریان الکذب فی الإنشاءات وهو مخالف للإجماع کذا فی الفنری ، وقال عبد الحکیم : وجه الضعف أن المتبادر من تعمیم الاعتقاد بقولک ولو خطأ وجود الاعتقاد (قوله : أنه) أی : خبر الشاک کاذب (قوله : لأنه إذا انتفی الاعتقاد) أی : فی خبر الشاک.

(قوله : صدق عدم مطابقته الاعتقاد) أی : لأن السالبة تصدق مع نفی الموضوع ، فعدم قیام زید یصدق مع عدم زید ، فقول المصنف : والکذب عدم مطابقته الاعتقاد فی معنی قولک : لیس الاعتقاد مطابقا لحکم الخبر وهو سالبة صادق بأن یکون اعتقاد ولا یکون حکم الکلام مطابقا له وبأن لا یکون اعتقاد أصلا ، فحینئذ تعریف

ص: 324

والکلام فی أن المشکوک خبر أو لیس بخبر مذکور فی الشرح فلیطالع ثمة. (بدلیل) قوله تعالی : ...

******

الکذب شامل لخبر الشاک. (قوله : والکلام إلخ) أشار بهذا إلی أن هذا الإشکال مبنی علی أن کلام الشاک یقال له خبرا باعتبار أن له نسبة مفهومة کسائر الأخبار مطابقة لما فی الواقع أو غیر مطابقة له ولا یشترط أن تکون نسبة کائنة فی ذهن المتکلم ؛ ولأنه دال علی حکم وهو إدراک وقوع النسبة أو لا وقوعها ، وإن لم یکن ذلک الحکم قائما بالمتکلم فی الواقع ، وغایة ما فیه تخلف المدلول عن الدلیل وتخلفه جائز فی الدلالة الوضعیة کما فی الخبر الکاذب بخلاف الدلالة العقلیة ؛ فلا یجوز فیها تخلف المدلول عن الدلیل کما فی التغیر الدال علی حدوث العالم ، وهذا القول هو التحقیق ؛ لأنه إذا کان کلام المتعمد للکذب یقال له خبر بالاعتبار المذکور فأولی الشاک ، وقیل إنه لا یقال له خبر باعتبار أنه لا نسبة له فی الاعتقاد ، وحینئذ فهو خارج من المقسم وهو الخبر فلا یرد الإشکال أصلا.

(قوله : ثمة) یوقف علیه بالهاء (قوله : بدلیل إلخ) متعلق بمحذوف أی وتمسک فی إثبات ما ذهب إلیه من تفسیر الصدق والکذب بدلیل قوله تعالی أی : بدلیل هو قوله تعالی فالإضافة للبیان ؛ لأن القول المذکور نفس الدلیل ، واعترض بأن هذا تفسیر وتعریف ، وقد تقرر فی موضعه أن الحدود لا یتوجه علیها منع ولا تقام علیها البراهین ؛ لأن مرجع المنع لطلب الدلیل وإقامة الدلیل ممتنعة إذ التعاریف من قبیل التصورات ، والمعرف مصور بمنزلة النقاش ینقش لک فی ذهنک صورة مفهوم ولیس بین الحد والمحدود حکم یمنع أو یستدل علیه ، وبالجملة فامتناع إقامة الدلیل علی الحدود مما لا شبهة فیه علی ما هو مقرر ، فکیف یتمسک هنا علی إثبات هذا التعریف بدلیل؟ وأجیب بأن محل امتناع إقامة الدلیل علی التعریف إذا لم یکن مآله للتصدیق ، بأن حاولوا به إفادة تصور وذلک فیما إذا کان التعریف غیر لفظی ، فإن کان التعریف مآله إلی التصدیق بأن کان المقصود منه إفادة أن هذا المعنی مدلول لذلک اللفظ لغة أو اصطلاحا ، وذلک فیما إذا کان التعریف لفظیا کما هنا فلا منع فی إقامة الدلیل علیه

ص: 325

(إِذا جاءَکَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ یَشْهَدُ (إِنَّ الْمُنافِقِینَ لَکاذِبُونَ)(1) فإنه تعالی جعلهم کاذبین فی قولهم : [إنک لرسول الله] لعدم مطابقته لاعتقادهم وإن کان مطابقا للواقع ...

******

[ظرا](2) لما یؤول إلیه من التصدیق الحاصل من حمل التعریف علی المعرف إذ کأنه قیل الصدق موضوع لمطابقة الخبر للاعتقاد. کذا ذکر أرباب الحواشی ، وقال عبد الحکیم : إن الدلیل الذی تمسک به النظام علی الحکم الذی یتضمنه التعریف وهو أنه صحیح (قوله : (وَاللهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ)) الظاهر أن هذا لیس من کلامهم ، بل من کلام المولی قدم احتراسا ، إذ لو قیل : (قالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِینَ لَکاذِبُونَ) لتوهم أن قولهم هذا کذب غیر مطابق للواقع ، فوسط بینهما قوله : والله یعلم إنک لرسوله لیحبط ذلک الإیهام قوله : (وَاللهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِینَ لَکاذِبُونَ) أی : یعلم ذلک وعبر عن العلم بالشهادة مشاکلة.

(قوله : فإنه تعالی إلخ) هذا توجیه لکون الآیة دلیلا ، وحاصله أن المولی وصف المنافقین بأنهم کاذبون فی قولهم : إنک لرسول الله ، مع أن نسبة ذلک الکلام هو ثبوت الرسالة مطابقة للواقع ، لکنها لم تطابق ما فی اعتقادهم من کونه غیر رسول الله ، فدل علی أن کذب الخبر عدم مطابقته للاعتقاد ، وإذا کان الخبر قد جعل کذبا لعدم مطابقته للاعتقاد مع مطابقته للواقع ، فأحری إذا لم یطابق الواقع والاعتقاد معا ؛ لأنه بالکذب أجدر وإذا تحقق أن الکذب مجرد عدم مطابقة الاعتقاد کان الصدق المقابل له ؛ لعدم الواسطة عند هذا الخصم هو تلک المطابقة ، فلا یرد أن یقال بعد تسلیم أن الکذب ما ذکر لا یلزم منه أن الصدق مطابقة الاعتقاد ، بل ولا أن الکذب مجرد عدم مطابقة

ص: 326

(ورد) هذا الاستدلال (بأن المعنی : لکاذبون فی الشهادة) وفی ادعائهم المواطأة ، فالتکذیب راجع إلی الشهادة باعتبار تضمنها خبرا کاذبا غیر مطابق للواقع ؛ وهو أن هذه الشهادة ...

******

الاعتقاد لاحتمال أن الکذب هو عدم تلک المطابقة مع موافقة الواقع ؛ لأنه هو الموجود فی الدلیل (قوله : ورد هذا الاستدلال) حاصله جوابان : أحدهما : بالمنع وله سندان ، والثانی : بالتسلیم.

وتقریر الأول : لا نسلم أن الکذب فی المشهود به لم لا یجوز أن یکون التکذیب راجعا للشهادة باعتبار ما تضمنته من الکلام الخبری وهو أن شهادتنا هذه صادرة من صمیم القلب أو راجعا لتسمیة خبرهم شهادة ؛ لأن الشهادة إنما تکون علی وفق الاعتقاد وکلامهم هذا لیس علی وفق اعتقادهم فلا یسمی شهادة ، ومن المعلوم أن الدلیل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال.

وتقریر الثانی : سلمنا أن التکذیب راجع للمشهود به کما قلت ، لکن التکذیب راجع له باعتبار الواقع فی زعمهم لا باعتبار الواقع فی نفسه ، وإذا کان راجعا باعتبار الواقع فی زعمهم صدق أن الکذب عدم مطابقة حکم الخبر للواقع وهو المطلوب ؛ لأن المراد بقولنا الکذب عدم مطابقة حکم الخبر للواقع أعم من أن یکون ذلک الواقع باعتبار الزعم أو باعتباره فی نفسه.

(قوله : وفی ادعائهم المواطأة) عطف علی" فی الشهادة من عطف اللازم علی الملزوم ، وذلک لأن الشهادة هی الإخبار بالشیء عند مواطأة القلب للسان أی : موافقته له ، فالشهادة مستلزمة للمواطأة ، فإذا کذبوا فی الشهادة کانوا کاذبین فی دعوی المواطأة ، وإنما ذکر الشارح ذلک اللازم لبیان أن ذلک اللازم هو مرجع التکذیب.

(قوله : راجع إلی الشهادة) أی : المذکورة فی قوله نشهد ، وإنما لم نجعله راجعا للخبر الذی تضمنه قولهم : إنک لرسول الله ، فإنه یتضمن بواسطة التأکید أنه من صمیم القلب ؛ لأنه معمول نشهد فهو فی حکم المفرد فلم یحسن عده خبرا قاله سم (قوله : باعتبار تضمنها إلخ) لما ورد علیه أن الشهادة إنشاء فلا توصف بالکذب ؛ لأن الصدق

ص: 327

من صمیم القلب وخلوص الاعتقاد بشهادة : إن ، واللام ، والجملة الاسمیة (أو) المعنی : لکاذبون (فی تسمیتها) ...

******

والکذب من أوصاف الخبر أجاب بقوله باعتبار تضمنها إلخ أی : إنه راجع إلیها لا باعتبار نفسها ، بل باعتبار ما تضمنته وهو ألسنتنا وافقت قلوبنا أو شهادتنا هذه صادرة من صمیم القلب ، فکأنه قیل لهم : دعواکم أن هذه الشهادة من صمیم القلب کذب ؛ لأنها لم تکن من صمیم القلب ، أو دعواکم أن ألسنتکم وافقت قلوبکم کذب ؛ لأنه لا موافقة.

(قوله : من صمیم القلب) صمیم الشیء خالصه ، وإضافة صمیم القلب من إضافة الصفة للموصوف أی : هذه الشهادة صادرة من قلبنا الخالص ، وقوله : وخلوص الاعتقاد کذلک من إضافة الصفة للموصوف وهو تفسیر مراد لما قبله (قوله : بشهادة إن واللام إلخ) أی : وإنما کانت شهادتهم هذه من صمیم القلب بشهادة إن واللام ، والجملة الإسمیة المفیدات للتأکید ، ومعلوم أن تأکید الشیء یدل علی اعتقاده ، إن قلت : إن هذه التأکیدات إنما هی فی المشهود به ، وهو أنه رسول الله لا فی لفظ الشهادة الذی هو قوله نشهد حتی یقال تأکید الشهادة یفید أنها من صمیم القلب ، وأجیب بأن الشهادة والمشهود به کالشیء الواحد ، فالتأکید فی أحدهما توکید فی الآخر ، إذ الشهادة لا تراد لذاتها ، بل إنما تراد للمشهود به ، فمعنی التأکید فی الآیة المشهود به أمر متیقن ، وهذا یستلزم کون الشهادة عن اعتقاد وتحقق ، أو یقال : إن هذه التأکیدات بالنظر للازم الفائدة وهو علمهم بأنه رسول الله لما سیأتی أن الخبر یجوز توکیده بالنظر للازم الفائدة إذا کان المخاطب عالما بالحکم ومنکرا علی المخبر علمه به ، وإذا کان الخبر مؤکدا بالنظر لما ذکر رجع قولهم : (نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللهِ)(1) إلی قولنا علمنا بأنک رسول الله ثابت تحقیقا ، فتکون الشهادة بذلک من صمیم القلب فتأمل (قوله : أو فی تسمیتها إلخ) حاصله أنا لا نسلم أن التکذیب راجع للمشهود به لم لا یجوز أن یکون راجعا

ص: 328

أی : فی تسمیة هذا الإخبار شهادة ؛ لأن الشهادة ما یکون علی وفق الاعتقاد ، فقوله : تسمیتها مصدر مضاف إلی المفعول الثانی ، ...

******

لتسمیة ذلک الخبر الخالی عن موافقة الاعتقاد شهادة ، وفیه أن التسمیة وضع الاسم وهو لا یوصف بصدق ولا کذب ؛ لأن تسمیة شیء بشیء لیست من باب الإخبار ، وحینئذ فیکون مثل هذا غلطا فی إطلاق اللفظ لا کذبا ، وأجیب بأن تسمیتهم ذلک الخبر شهادة تتضمن دعوی قائلة : خبرنا هذا یسمی شهادة التکذیب راجع إلی التسمیة باعتبار ما تضمنته تلک التسمیة من دعواهم أن خبرهم هذا یسمی شهادة ، فکأنهم قالوا خبرنا هذا یسمی شهادة ، فقیل لهم کذبتم لیس خبرکم هذا یسمی شهادة ؛ لأن الشهادة إنما تکون علی وفق الاعتقاد ، فظهر لک مما قررناه الفرق بین الوجه الأول والثانی ؛ وذلک لأن التکذیب فی الوجه الأول راجع للشهادة باعتبار ما تضمنته من الکلام الخبری وهو أن شهادتنا هذه من صمیم القلب ، فکأنه قیل لهم : دعواکم أن هذه الشهادة من صمیم القلب کذب ، فإنها لم تکن من صمیم القلب ، والتکذیب فی الوجه الثانی راجع لتسمیة خبرهم شهادة باعتبار ما تضمنته تلک التسمیة من دعواهم إن أخبارهم هذا مما یطلق علیه شهادة ، فکأنه قیل لهم : کذبتم فی تلک الدعوی لیس خبرکم هذا مما یطلق علیه شهادة ؛ لأن شرط ما یطلق علیه الشهادة أن یکون موافقا للاعتقاد وهذا لیس کذلک.

(قوله : أی فی تسمیة هذا الأخبار) أی : الخالی عن موافقة الاعتقاد شهادة قال سم : فإن قلت کونه إخبارا ینافی کونه شهادة ؛ لأن الشهادة إنشاء علی التحقیق عندهم. قلت لا منافاة لأن الإخبار أیضا إنشاء ، فالمنافی للشهادة إنما هو الخبر لا الإخبار.

(قوله : لأن الشهادة إنما تکون علی وفق الاعتقاد) اعترض بأن اشتراط الموافقة للاعتقاد فی مطلق الشهادة ممنوع بدلیل قولهم شهادة الزور ، وأجیب بأن إطلاق الشهادة علی الزور مجاز ، إذ حقیقة الشهادة أن تکون عن علم بالمشهود به واعتراف به ، ولک أن تقول : هذا الاعتراض غیر وارد ؛ لأن الکلام علی سبیل المنع ، وحاصله لا نسلم أن التکذیب راجع لقولهم : إنک لرسول الله لم یجوز أن یکون راجعا إلی تسمیة

ص: 329

والأول محذوف (أو) المعنی : إنهم لکاذبون (فی المشهود به) أعنی : قولهم : [إنک لرسول الله] لکن لا فی الواقع ، بل (فی زعمهم) الفاسد ، واعتقادهم الباطل ؛ لأنهم یعتقدون أنه غیر مطابق للواقع فیکون کاذبا باعتقادهم وإن کان صادقا فی نفس الأمر ، ...

******

هذا الإخبار شهادة وتکون الشهادة معتبرا فیها موافقة الاعتقاد ، والمانع یکفیه الاحتمال والمنع لا یمنع (قوله : والأول محذوف) أی : مع الفاعل أیضا ، والأصل أو فی تسمیتهم هذا الإخبار شهادة.

(قوله : أو المعنی إنهم لکاذبون فی المشهود به إلخ) حاصله أنا نسلم أن التکذیب راجع للمشهود به ، لکن لا نسلم أن کذب هذا الخبر لعدم مطابقة الاعتقاد کما ذکرتم لم لا یجوز أن یکون کذبه لعدم مطابقته للواقع بحسب اعتقادهم ، وإن کان مطابقا للواقع فی نفس الأمر وتوضیح ذلک أن قولهم : إنک لرسول الله نسبته الکلامیة ثبوت الرسالة له - علیه السلام - وهم یزعمون أن الواقع أنه لیس برسول فهذا الخبر لم یطابق الواقع بحسب زعمهم وإن طابق الواقع فی نفسه ، فالنّظام یقول : إن هذا الخبر وهو قولهم : إنک لرسول الله کذب ؛ لأنه لم یطابق الاعتقاد ، فیقال له هذا الخبر وإن لم یطابق الاعتقاد لم یطابق الواقع فی زعمهم واعتقادهم ، فلا نسلم أن کذبه لعدم مطابقة الاعتقاد کما ذکرت لا یجوز أن یکون لعدم مطابقته الواقع فی زعمهم واعتقادهم ، وحینئذ فمعنی : والله یشهد إن المنافقین لکاذبون أی : یعلم أن خبرهم غیر مطابق للواقع بحسب ما عندهم ، فلیس الکذب إلا باعتبار عدم المطابقة للواقع (قوله : لکن لا فی الواقع) أی : لکن کذبهم لیس لمخالفته یعنی فی نفس الأمر (قوله : بل فی زعمهم) أی : اعتقادهم (قوله : واعتقادهم الباطل) عطف تفسیر (قوله : لأنهم یعتقدون أنه) أی : بل کذبه لمخالفته للواقع بحسب زعمهم أی : ذلک الخبر وهو إنک لرسول الله غیر مطابق للواقع ؛ لأن الواقع بالنظر لاعتقادهم أنه غیر رسول الله ؛ لأنهم أی المنافقین من مشرکی العرب ، والذی یعرف نبوته أهل الکتاب کما یدل علیه القرآن.

(قوله : فیکون کاذبا باعتقادهم) أی : فیکون ذلک الخبر کاذبا بالنظر لاعتقادهم أنه فی الواقع غیر رسول الله لعدم المطابقة لذلک الواقع (قوله : وإن کان صادقا إلخ)

ص: 330

فکأنه قیل : إنهم یزعمون أنهم کاذبون فی هذا الخبر الصادق ، وحینئذ لا یکون الکذب إلا بمعنی عدم المطابقة للواقع ؛ فلیتأمل لئلا یتوهم أن هذا اعتراف بکون الصدق والکذب راجعین إلی الاعتقاد.

(الجاحظ) ...

******

الواو للحال أی : والحال أن ذلک الخبر صادق لمطابقته للواقع فی نفس الأمر فی ذاته ؛ لأن الواقع فی نفس الأمر فی ذاته أنه رسول (قوله : فکأنه قیل إلخ) أی : فکأن الله قال : إنهم یزعمون أی یعتقدون أنهم کاذبون فی هذا الخبر لکونه لم یطابق فی اعتقادهم ، مع أنه خبر صادق لکونه مطابقا للواقع فی نفس الأمر (قوله : وحینئذ) أی : وحین إذ کان المشهود به کاذبا لعدم مطابقته للواقع فی زعمهم (قوله : لا یکون الکذب) أی : المذکور فی هذه الآیة (قوله : إلا بمعنی عدم المطابقة للواقع) أی : بحسب زعمهم واعتقادهم (قوله : لئلا یتوهم أن هذا) أی : قول المصنف فی زعمهم اعتراف إلخ ، وهذا علة للتأمل أی : تأمل کلام المصنف واعرف حقیقة هذا الرد الثالث خوفا من أن تتوهم أن هذا الثالث تأیید لصاحب ذلک القول المردود علیه ، فتعترض علی المصنف بأن القصد الرد علیه لا لتأییده ، ومنشأ ذلک التوهم قول المصنف أو المعنی : لکاذبون فی المشهود به فی زعمهم ، فإنه یوهم أن الکذب لعدم المطابقة لزعمهم واعتقادهم ، وحاصل الجواب أن المراد أن الکذب لعدم المطابقة للواقع ، لکن بحسب زعمهم واعتقادهم فذلک الخبر غیر مطابق لاعتقادهم وغیر مطابق للواقع بحسب اعتقادهم ، فکذبه إنما هو لمخالفته للواقع فی اعتقادهم لا لمخالفته لاعتقادهم کما یقوله النظام.

وفرق بین مخالفة الاعتقاد ومخالفة الواقع بحسب الاعتقاد ، وحینئذ فکلام المصنف رد علیه لا تأیید له (قوله : راجعین إلی الاعتقاد) أی : فیکون کلام المصنف هذا مؤیدا لکلام النظام مع أنه بصدد الرد علیه (قوله : الجاحظ) هذا لقبه واسمه عمرو بن بحر الأصفهانی وکنیته أبو عثمان ، وإنما لقب بالجاحظ ؛ لأن عینیه کانتا جاحظتین أی : بارزتین ، وهو أحد شیوخ المعتزلة وتلمیذ النظام ، وله التصانیف فی کل فن ، وکان قبیح الشکل جدا ، فلذا لما أحضره المتوکل لیعلم أولاده استبشع منظره فأمر له بعشرة آلاف درهم وصرفه ، وقال بعضهم فیه :

ص: 331

أنکر انحصار الخبر فی الصدق والکذب ، ...

******

لو یمسخ الخنزیر مسخا ثانیا

ما کان إلّا دون مسخ الجاحظ

رجل ینوب عن الجحیم بوجهه

وهو القذی فی عین کلّ ملاحظ

من جملة شعره (1) :

أترجو أن تکون وأنت شیخ

کما قد کنت أیّام الشّباب

لقد کذبتک نفسک أیّ ثوب

خلیع کالجدید من الثیاب

وکان موته بوقوع مجلدات العلم علیه ، وهو ضعیف بالبصرة سنة خمس ومائتین ، وقد جاوز السبعین (قوله : أنکر إلخ) أشار بهذا إلی أن الجاحظ مبتدأ خبره محذوف ، وأما جعله فاعلا لفعل محذوف فلا یصح ؛ لأن هذا الموضع لیس من المواضع التی یحذف فیها الفعل وهی أربعة :

أن یقع الفعل فی جواب نفی أو استفهام کقولک : زید جوابا لمن قال : من جاء ، وبعد إذا وإن الشرطیتین نحو : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ)(2)(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ)(3) ، وبعد فعل یستلزمه نحو :

لیبک یزید ضارع لخصومة (4)

أی : یبکیه ضارع ، لکن الحذف فی الثالث واجب وفیما عداه جائز ، واعلم أنه کما یحذف الفعل فی مواضع أربعة ، کذلک یحذف الفاعل فی مواضع أربعة ، وقد نظم الجمیع بعض الأفاضل :

ص: 332

وأثبت الواسطة ، وزعم أن صدق الخبر (مطابقته) للواقع (مع الاعتقاد) بأنه مطابق (و) کذب الخبر (عدمها) ...

******

عند النیابة مصدر وتعجب

ومفرغ ینقاس حذف الفاعل

والفعل بعد إذا وإن مستلزم

وجواب نفی أو جواب السائل.

فإن قلت : من المقرر أن حذف المفرد أسهل من حذف الجملة فهلا جعل قولة : " الجاحظ" فاعلا لمحذوف قلت : هذا إنما یظهر إذا کان الموضع مما یطرد فیه حذف رافع الفاعل کأن یکون من الأماکن الأربعة المذکورة ، وأما فی غیرها فلا یجوز حذف رافع الفاعل فی سعة الکلام عند البصریین.

(قوله : وأثبت الواسطة) عطف مسبب علی سبب أو لازم علی ملزوم (قوله : وزعم أن صدق الخبر إلخ) ظاهره أن قول المصنف مطابقته خبر ؛ ل (لأن) المحذوفة مع اسمها وفیه أنهم لم ینصوا علی جواز ذلک ، اللهم إلا أن یقال : هذا حل معنی لا حل إعراب فلا ینافی ما یأتی من أنه خبر لمحذوف ، وهو المحدث عنه أول التنبیه (قوله : مطابقته) خبر لمبتدأ محذوف ، وهو المحدث عنه أول التنبیه أی : صدق الخبر مطابقته وهو من إضافة المصدر لفاعله وفی الکلام حذف مضاف أی : مطابقة حکمه أی : نسبته المفهومة منه ومفعوله محذوف أی : مطابقة حکم الخبر الواقع أی : النسبة الخارجیة الحاصلة بین الطرفین فی نفس الأمر ، وأدخل الشارح اللام علی المفعول لتقویة العامل.

(قوله : مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق) کما إذا قلت : الله واحد مع اعتقادک أنه مطابق للواقع ، وقوله : وکذبه عدم مطابقته للواقع أی : عدم مطابقة نسبته المفهومیة منه للنسبة الخارجیة الحاصلة بین الطرفین فی نفس الأمر مع اعتقاد عدم المطابقة کأن تقول : السماء تحتنا مع اعتقادک أنه غیر مطابق ، فالاعتقاد المعتبر فی الصدق اعتقاد متعلق بالمطابقة ، والاعتقاد المعتبر فی الکذب اعتقاد متعلق بعدم المطابقة (قوله : مع الاعتقاد بأنه مطابق) الظرف مستقر وقع حالا من ضمیر مطابقته أی : صدق الخبر مطابقته للواقع حال کون الخبر مصاحبا لاعتقاد المطابقة ولیس حالا من المطابقة ، لئلا یلزم وقوع الحال من خبر المبتدأ والجمهور یمنعونه ، وفی کلام الشارح إشارة إلی أن

ص: 333

أی : عدم مطابقته للواقع (معه) أی : مع اعتقاد أنه غیر مطابق (وغیرهما) أی : غیر هذین القسمین ؛ وهی أربعة ؛ أعنی : المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة أو بدون الاعتقاد أصلا وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة أو بدون الاعتقاد أصلا (لیس بصدق ولا کذب) فکل من الصدق والکذب بتفسیره أخص منه بالتفسیرین السابقین لأنه اعتبر فی الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد جمیعا ، وفی الکذب عدم مطابقتهما جمیعا بناء علی أن اعتقاد المطابقة یستلزم ...

******

متعلق الاعتقاد محذوف بقرینة المقام ؛ لأن اللام فیه للعهد ، والمراد منه اعتقاد أنه مطابق کذا فی عبد الحکیم ، وقال غیره قوله مع الاعتقاد : حال من المطابقة وهو قید.

وقوله : بأنه مطابق قید آخر : فخرج بالأول المطابقة مع عدم الاعتقاد أصلا کخبر الشاک ، وبالثانی : المطابقة مع اعتقاد عدمها ، وهاتان الصورتان من صور الواسطة ، فالصدق صورة واحدة وهی المطابقة مع اعتقادها ، وقوله : معه حال من العدم أی : مع اعتقاد أنه غیر مطابق فقولنا : مع اعتقاد ؛ یخرج عدم المطابقة مع عدم الاعتقاد أصلا ، وقولنا أنه غیر مطابق : یخرج عدمها مع اعتقادها ، فإن هاتین الصورتین من صور الواسطة أیضا ، فالکذب صورة واحدة وهی عدم المطابقة مع اعتقاد عدمها (قوله : أی مع اعتقاد أنه غیر مطابق) فیه أن المرجع إنما هو اعتقاد أنه مطابق کما مر ، لا اعتقاد أنه غیر مطابق ، فقد اختلف الراجع والمرجع ، ویمکن أن یجعل من باب الاستخدام بأن یجعل الضمیر فی معه راجعا للاعتقاد بدون قید إضافته إلی المطابقة ، بل بقید إضافته إلی عدم المطابقة ، وأجاب عبد الحکیم بجواب آخر : وحاصله أن الضمیر فی معه راجع لمطلق الاعتقاد المذکور ، وکون متعلقه فی جانب الصدق مطابقة الواقع ، وفی جانب الکذب عدم مطابقته بمعونة المقام أ. ه.

(قوله : وهی) أی : الغیر ، وإنما أنث الضمیر مراعاة للخبر (قوله أعنی المطابقة مع اعتقاد إلخ) هذا وما بعده محترز قوله مع الاعتقاد بأنه مطابق ، وقوله وعدم المطابقة مع اعتقاد إلخ : هذا وما بعده محترز قوله معه فی جانب الکذب (قوله : بتفسیره) أی : الجاحظ وقوله أخص منه أی : من نفسه وقوله : لأنه أی : الجاحظ (قوله : بالتفسیرین السابقین) أی : تفسیر الجمهور ، وتفسیر النظام (قوله : والاعتقاد) أی : ومطابقة الاعتقاد (قوله : بناء)

ص: 334

.................................................................................................

******

أی : واعتباره هذین الأمرین بناء إلخ ، وهذا جواب عما یقال : إن الجاحظ إنما اعتبر فی الصدق المطابقة للواقع واعتقاد المطابقة کما قال المصنف لا مطابقة الاعتقاد کما قال الشارح ، وکذلک الکذب إنما اعتبر فیه علی ما قال المصنف عدم المطابقة للواقع واعتقاد عدم المطابقة لا عدم المطابقة للاعتقاد کما قال الشارح ، فکان الأولی للشارح أن یبدل مطابقة الاعتقاد فی جانب الصدق باعتقاد فی جانب الصدق باعتقاد المطابقة ویبدل عدم مطابقة الاعتقاد فی جانب الکذب باعتقاد عدم المطابقة لیکون کلامه موافقا لما قاله المصنف ، وحاصل الجواب الذی ذکره الشارح أن اعتقاد المطابقة الذی ذکره المصنف فی جانب الصدق یستلزم مطابقة الاعتقاد الذی حکمنا علیه هنا بأن الجاحظ یعتبره ؛ وذلک لأن الخبر إذا طابق الواقع واعتقد المخبر مطابقته له ؛ فقد توافق الواقع والاعتقاد ، فمطابق أحدهما مطابق للآخر ، وکذلک اعتقاد عدم المطابقة للواقع الذی ذکره المصنف فی جانب الکذب یستلزم عدم مطابقة الاعتقاد للواقع الذی حکمنا علیه هنا بأن الجاحظ یعتبره ، وذلک لأن الخبر إذا کان غیر مطابق للواقع واعتقد المخبر عدم مطابقته له فقد توافق الواقع والاعتقاد ، فالخبر إذا کان غیر مطابق لأحدهما کان غیر مطابق للآخر ، وحینئذ فلا مخالفة بین ما نسبه المصنف للجاحظ وما نسبناه إلیه لتلازمهما ، فإن قلت : لا حاجة فی إثبات الأخصیة إلی إثبات أنه اعتبر فی الصدق مطابقة الواقع الاعتقاد جمیعا ، وفی الکذب عدم مطابقتهما جمیعا بإثبات أن اعتقاد المطابقة یستلزم الاعتقاد ضرورة توافق الواقع والاعتقاد حینئذ ؛ لأنه یکفی فی إثبات الأخصیة أنه اعتبر مع مطابقته للواقع اعتقاد المطابقة ، ولا یخفی أن المطابقة للواقع مع اعتقاد المطابقة أخص من مجرد المطابقة للواقع أو للاعتقاد ، وأن عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدم المطابقة أخص من مجرد عدم المطابقة للواقع أو للاعتقاد ، فما الحامل للشارح علی ما فعله؟ قلت : الحامل للشارح علی ما فعله أنه هو المنقول عن الجاحظ ، لکن تفسیر المصنف یستلزمه ، فلا یعترض علیه بالمخالفة لما نقل عنه.

ص: 335

مطابقة الاعتقاد ضرورة توافق الواقع والاعتقاد حینئذ ، وکذا اعتقاد عدم المطابقة یستلزم عدم مطابقة الاعتقاد ، ...

******

(قوله : مطابقة الاعتقاد) أی : مطابقة الخبر للاعتقاد توضیحه أنک إذا قلت : العالم حادث ، کان الخبر مطابقا للواقع ، فإذا اعتقدت مطابقته له کان الواقع والاعتقاد متوافقین ، وحینئذ فیکون ذلک الخبر المطابق للواقع مطابقا للاعتقاد أیضا ، وإذا قلت : العالم قدیم ، فالخبر غیر مطابق للواقع ، فإذا اعتقدت عدم مطابقته للواقع کان الواقع والاعتقاد متوافقین ، وحینئذ فیکون ذلک الخبر الغیر المطابق للواقع غیر مطابق للاعتقاد أیضا.

(قوله : ضرورة توافق إلخ) مفعول لأجله علة لقوله یستلزم أی : لضرورة توافق إلخ أی : لتوافق الواقع والاعتقاد حینئذ ضرورة ، وقوله : حینئذ أی : حین إذا اعتقد مطابقته أی : الخبر للواقع ، والحال أن الخبر مطابق للواقع ، واعلم أن اعتقاد المطابقة یستلزم مطابقة الاعتقاد سواء کان بین الواقع والاعتقاد موافقة أو مخالفة ؛ لأن العاقل لا یعتقد مطابقة الحکم للواقع إلا بعد أن یعتقد ذلک الحکم الذی یعتقد أنه مطابق للواقع سواء طابق الواقع أم لا ، فالأول : کأن یخبر شخص بأن السماء فوقنا معتقدا ذلک ، فبین الواقع والاعتقاد هنا موافقة ، واعتقاده مطابقة الخبر للواقع یستلزم مطابقة الخبر للاعتقاد وهذا ظاهر.

والثانی : کأن یخبر شخص فلسفی بأن العالم قدیم وهو یعتقد ذلک ، فاعتقاد مطابقة ذلک الخبر للواقع یستلزم مطابقة الخبر لاعتقاده وإن کان لیس بین الواقع واعتقاده توافق ؛ لأن الواقع أن العالم حادث واعتقاده أنه قدیم ، وظاهر قول الشارح ضرورة توافق إلخ : یقتضی أن استلزام اعتقاد مطابقة الخبر للواقع لمطابقة الخبر للاعتقاد متوقف علی موافقة الواقع والاعتقاد ، وقد علمت أن الأمر لیس کذلک ، ومثل ما قیل فی جانب الصدق یقال فی جانب الکذب ، فیقال اعتقاد عدم المطابقة یستلزم عدم مطابقة الاعتقاد سواء کان بین الواقع والاعتقاد موافقة أو مخالفة ؛ لأن العاقل إذا اعتقد أن الحکم غیر مطابق للواقع اعتقد خلافه سواء کان الخبر مطابقا للواقع أو لا ، فالأول :

ص: 336

وقد اقتصر فی التفسیرین السابقین علی أحدهما (بدلیل (أَفْتَری عَلَی اللهِ کَذِباً) ...

******

کأن یخبر شخص بأن السماء تحتنا غیر معتقد ذلک فبین الواقع والاعتقاد هنا موافقة ، واعتقاده عدم المطابقة یستلزم عدم مطابقة الخبر للاعتقاد وهو ظاهر.

والثانی : کأن یخبر الفلسفی بأن العالم حادث غیر معتقد ذلک فبین الواقع والاعتقاد هنا مخالفة ، واعتقاده عدم المطابقة یستلزم عدم مطابقة الخبر للاعتقاد أیضا ، فظهر لک من هذا أن اعتقاد المطابقة یستلزم مطابقة الخبر للاعتقاد ، وکذا اعتقاد عدم المطابقة یستلزم عدم المطابقة للاعتقاد أیضا ، فظهر لک من هذا أن اعتقاد المطابقة یستلزم مطابقة الخبر للاعتقاد ، وکذا اعتقاد عدم المطابقة یستلزم عدم المطابقة للاعتقاد سواء کان بین الواقع والاعتقاد مطابقة أو لا ، وحینئذ فلا وجه لقول الشارح ضرورة توافق والاعتقاد المقتضی توقف الاستلزام علی التوافق.

وأجیب بأن التعلیل الذی ذکره الشارح إنما هو بالنظر لما نحن بصدده وهو صورة الصدق عند الجاحظ ، والخبر فیها مطابق للواقع إذ لا بد فی الصدق من المطابقة للواقع عنده ، ولا شک أنه إذا اعتقد المطابقة فی تلک الحالة کان الاعتقاد مطابقا للواقع ، وهذا لا ینافی أن استلزام اعتقاد المطابقة الاعتقاد حاصل مطلقا أی : کان بین الواقع والاعتقاد موافقة أو مخالفة بقطع النظر عما نحن بصدده (قوله : وقد اختصر إلخ) عطف علی قول اعتبر إلخ ، وأن الجملة حال من ضمیر اعتبر (قوله : علی أحدهما) فالجمهور اقتصروا فی تفسیرهم علی اعتبار المطابقة للواقع ، والنظام اقتصر فی تفسیره علی اعتبار المطابقة للاعتقاد ، وحینئذ فقد ظهرت الأخصیة ؛ لأن الأخص ما کان أزید قیدا (قوله :

بدلیل أفتری) الإضافة بیانیة وهو متعلق بحال محذوفه أی : الجاحظ أنکر انحصار إلخ ، مستدلا بدلیل هو قوله : أفتری ، وأصله : أأفتری ، مثل : أأشتری بهمزتین ، الأولی استفهامیة والثانیة للوصل ، فحذفت الثانیة استغناء عنها بهمزة الاستفهام ، ومعنی أفتری : أکذب ، فقوله کذبا مفعول مطلق ، وعامله من معناه وهو أفتری ، أو من لفظه محذوفا أی : وکذب کذبا.

ص: 337

(أَمْ بِهِ جِنَّةٌ)(1)) لأن الکفار حصروا إخبار النبی صلی الله علیه وسلم بالحشر والنشر علی ما یدل علیه قوله تعالی : (إِذا مُزِّقْتُمْ کُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّکُمْ لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ)

******

(قوله : أم به جنة) أم متصلة بدلیل سبق همزة الاستفهام علیها ، ولا یقال إن شرط المتصلة أن تقع بین جملتین متساویتین فی الفعلیة أو الاسمیة وهنا لیس کذلک ؛ لأنا نقول أم به جنة فی تأویل أم لم یفتر ، أو أم أخبر حال کونه به جنة ، ویجوز أن یکون جنة مرفوعا بفعل محذوف ، أی : حصل ، فما بعد أم جملة فعلیة بالفعل علی هذا ، أو مؤول بها علی الأول علی أنه صرح ابن مالک (2) ومن تبعه بجواز وقوع المتصلة بین غیر المتساویتین فی الاسمیة أو الفعلیة (قوله : لأن الکفار إلخ) علة لکون ما ذکر دلیلا علی المدعی وهو عدم انحصار الخبر فی الصادق والکاذب وثبوت الواسطة بینهما ، والمراد هنا بالکفار کفار قریش ، وقوله بالحشر متعلق بإخبار ، فالمحصور فی الافتراء والإخبار حالة الجنة إنما هو إخباره بالحشر والنشر ؛ لأنهم لما استبعدوا النشر الذی هو الإحیاء بعد الموت والحشر الذی هو سوق الخلق للحساب ثم لمفرهم حصروا إخبار النبی بهما فی الافتراء والإخبار حال الجنون لا جمیع إخباره ولا إخباره بغیر ذلک کالرسالة ، کما یدل لذلک الآیة فقوله علی ما یدل : متعلق بإخباره بالحشر والنشر ، فإن قلت إثبات الواسطة بالدلیل المذکور علی تقدیر عدم الحصر أظهر لکثرة أفراد الإخبار ، واحتمال أن ما عدا هذین الفردین من الواسطة ، فکثرة الأفراد أنفع للمستدل القائل بالواسطة ، فالأولی للشارح أن یقول : زعموا أن إخباره بالحشر إلخ ، بدل قوله : وأجیب بأن تعبیر الشارح بحصر والموافقة الآیة المستدل بها لا لتوقف الاستدلال علی الحصر ، ووجه الحصر

ص: 338

فی الافتراء والإخبار حال الجنة علی سبیل منع الخلو ، ...

******

فی الآیة التعداد فی مقام البیان ، فإنه یفید الحصر (قوله : فی الافتراء) متعلق بحصروا ، کما أن قوله علی سبیل ذلک متعلق به.

(قوله : علی سبیل منع الخلو) فیه أن المقصود إثبات الواسطة ومانعة الخلو تجوز الجمع ، فلو کان الخبر حال الجنة کذبا لم تثبت الواسطة مع أن إثباتها هو المراد ، فکان الأولی أن یقول علی سبیل منع الخلو. والجمع إلا أن یقال : إن فی الکلام اکتفاء ، وحینئذ فقولهم : أفتری علی الله کذبا أم به جنة منفصلة حقیقة مانعة جمع وخلو ، کقولک : العدد إما زوج أو فرد ، أو یقال : إنه أراد منع الخلو بالمعنی الأعم المتنازل للانفصال الحقیقی لا بالمعنی الأخص ، وتوضیح ذلک أن منع الخلو بالمعنی الأخص الحکم بالتنافی فی الکذب فقط أی : فی حال کذب الطرفین وارتفاعهما فقط کقولنا : زید فی البحر ، وإما أن لا یغرق وهذا المعنی هو المشهور ، ومنع الخلو بالمعنی الأعم هو الحکم بالتنافی فی الکذب مطلقا ، سواء حکم بالتنافی فی حال صدق الطرفین واجتماعها أیضا أو حکم بعدمه أو لم یحکم بشیء ، وهو بهذا المعنی یشمل الانفصال الحقیقی بخلافه بالمعنی الأخص فلا یشمله ، فإذا أرید منع الخلو بالمعنی الأعم صح وجود الواسطة ؛ لأن من صور منع الخلو عدم جواز الاجتماع ، فلا یجتمع الکذب والخبر حال الجنة وهم من أهل اللسان فتعین أن یکون الخبر حال الجنة غیر الکذب ؛ لأنه قسیمه ، وغیر الصدق لأنهم یعتقدون عدم صدقه فتوجد الواسطة وحیث وجدت فلا یصح أن یکون الصدق عبارة عن مطابقة الواقع أو الاعتقاد ، والکذب عدم مطابقة الواقع أو الاعتقاد وإلا لانتفت الواسطة ، فتعین أن یکون الصدق عبارة عن المطابقة لهما معا ، والکذب عدم المطابقة لهما معا وهو المطلوب. فإن قلت : لم عبر بقوله علی سبیل منع الخلو ولم یقل علی سبیل الانفصال الحقیقی مع أن القضیة من قبیله فی نفس الأمر؟ قلت : إنما عبر بمنع الخلو ؛ لأنه لا غرض لهم فی منع الاجتماع بین الأمرین ، وإنما مطمح نظرهم منع الخلو فتأمل.

ص: 339

ولا شک أن (المراد الثانی) أی : الإخبار حال الجنة لا قوله : (أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) علی ما سبق إلی بعض الأوهام (غیر الکذب لأنه قسیمه) أی : لأن الثانی قسیم الکذب إذ المعنی : أکذب أم أخبر حال الجنة ، وقسیم الشیء یجب أن یکون غیره (وغیر الصدق لأنهم لم یعتقدوه) أی : لأن الکفار لم یعتقدوا صدقه ...

******

(قوله : ولا شک أن المراد) أی : مراد الکفار (قوله : أی الإخبار إلخ) أی : المذکور فی قوله (أَمْ بِهِ جِنَّةٌ)(1) لأن المعنی أم أخبر حالة کونه به جنة (قوله : لا قوله أم به جنة) أی : الواقع فی الآیة ، وذلک لأنه استفهام لا یوصف بالصدق ولا بالکذب ؛ لأنه تصور ونفی الشیء فرع عن صحة ثبوته (قوله : لأنه قسیمه) أی : مقابله ، وکان الأولی أن یعبر بذلک ؛ لأن التقسیم من باب التصورات وکلامنا هنا فی التصدیقات ؛ لأن قولهم (أفتری علی الله کذبا أم به جنة) قضیة لا مفرد وکلام المصنف إشارة لقیاس من الشکل الأول ، وتقریره الإخبار حال الجنة قسیم الکذب ، وکل ما کان قسیما لشیء فهو غیره ینتج الإخبار حال الجنة غیر الکذب (قوله : إذ المعنی إلخ) فیه إشارة إلی أن أم فی الآیة متصلة (قوله : یجب أن یکون غیره) أی : فی التحقق ، فیجب أن یکون خبره حال الجنون غیر الکذب ، فتصح المقابلة علی سبیل الانفصال الحقیقی (قوله : وغیر الصدق) عطف علی قوله غیر الکذب أی : ولا شک أن مرادهم بالثانی هو الإخبار حال الجنة غیر

الصدق ؛ لأنهم لم یعتقدوا صدق صلی الله علیه وسلم لکونه عدوّا لهم ، وحینئذ فلا یصح أن یریدوا بالثانی صدقه ، واعترض علی المصنف بأن قولهم : لأنهم لم یعتقدوه لا یصح أن یکون دلیلا للمدعی وهو أن المراد بالثانی غیر الصدق ، وبیان ذلک أن عدم اعتقادهم الصدق صادق باعتقادهم عدم صدقه وبتجویزهم لصدقه وبخلو ذهنهم عن ذلک ، وحینئذ فیصح أن یراد بالثانی الصدق بناء علی تجویزهم صدقه ، وحینئذ فلا یصح الدلیل فکان الأولی أن یقول : لأنهم یعتقدون عدم صدقه ، وذلک لأن اعتقاد عدم الصدق لا یصدق علی تجویزه ، بل إنما یصدق بنفیه ، وحینئذ فلا تصح إرادته ؛

ص: 340

فلا یریدون فی هذا المقام الصدق الذی هو بمراحل عن اعتقادهم ، ولو قال : لأنهم اعتقدوا عدم صدقه لکان أظهر ، ...

******

لأن العاقل إنما یرید ما یعتقده أو یجوزه ، فالدلیل الصحیح اعتقادهم عدم صدقه ، وأجیب بأن المراد بعدم اعتقادهم صدقه أنهم یبعدون عن تصدیقه غایة البعد بحیث لا یجوزونه أصلا ، ولا یخطر ببالهم کما أشار له الشارح بقوله الذی هو بمراحل عن اعتقادهم ، ولا معنی لکونه بعیدا عن اعتقادهم غایة البعد إلا اعتقاد عدمه ، فقد رجع ذلک إلی قولنا لاعتقادهم عدم صدقه ولا مکان الجواب عن المصنف بما ذکر قال الشارح أظهر.

(قوله : فلا یریدون إلخ) من عطف المعلول علی العلة ، وقوله فی هذا المقام أی مقام الإنکار علیه (قوله : الذی هو بمراحل إلخ) فی معنی التعلیل لقوله فلا یریدون إلخ ، لأن الموصول وصلته فی حکم المشتق المؤذن تعلیق الحکم بالعلیة ، وفی هذا التعلیل إشارة إلی أن المراد بقوله لأنهم لم یعتقدوه نفی اعتقادهم الصدق علی الوجه الأبلغ فیقدم عدم تجویزهم لصدقه وعدم خطور صدقه ببالهم.

(قوله : لکان أظهر) أی : فی الدلالة علی المدعی ، وهو أن المراد بالثانی غیر الصدق ، وهذا یفید أن هذا أظهر مما ذکره المصنف ، وما ذکره المصنف ظاهر أیضا.

أما الأول : فبیانه أن اعتقاد عدم الصدق مستلزم لذلک المدعی من غیر واسطة ؛ لأن اعتقاد عدم الصدق إنما یصدق بنفی الصدق ولا یصدق بتجویزه ، وحینئذ فلا یوجب أن یراد بالثانی غیر الصدق لصحة إرادة الصدق بناء علی تجویزه کما مر.

وأما الثانی : فلما علمت أن مراد المصنف بقوله : لعدم اعتقادهم صدقة : أن الصدق بعید عن اعتقادهم غایة البعد بحیث لا یجوزونه ، وحینئذ فلا یصح أن یراد بالثانی من شقی التردید الصدق ، فکلام المصنف وإن أفاد المدعی بهذه المعونة إلا أن الذی قاله الشارح أظهر فی إفادة المدعی ؛ لأن أخذ هذا المعنی الذی قلناه من عبارة المصنف فیه نوع خفاء قال العلامة عبد الحکیم : لک أن تقول إن قول المصنف : لأنهم لم یعتقدوه قضیة معدولة أی : إنهم موصوفون بعدم اعتقاد صدقه لاعتقادهم عدمه ، وحینئذ

ص: 341

فمرادهم بکونه أخبر حال الجنة غیر الصدق وغیر الکذب ، وهم عقلاء من أهل اللسان عارفون باللغة فیجب أن یکون من الخبر ما لیس بصادق ولا کاذب حتی یکون هذا منه بزعمهم ، وعلی هذا لا یتوجه ما قیل أنه لا یلزم من عدم اعتقاد الصدق عدم الصدق ؛ ...

******

فیؤول إلی الأظهر الذی قاله الشارح ، وإن کان المتبادر منه السالبة (قوله : فمرادهم إلخ) هذا حاصل لکلام المصنف السابق (قوله : وهم عقلاء إلخ) جواب عما یقال إنما ألزمت الواسطة من قول هؤلاء وهم کفار فلا اعتبار بهم ، فأجاب بأن المعول فی مثل هذا علی اللسان واللغة ، لا علی الإخبار ، وهؤلاء من أهل اللسان واللغة فیعول علیهم فی مثله ؛ لأنهم لا یخطئون فیه (قوله : اللسان) أی : اللغة ، فقوله عارفون باللغة : تفسیر لما قبله.

(قوله : فیجب إلخ) هذا تفریع علی قوله فمرادهم إلخ (قوله : حتی یکون إلخ) حتی تعلیلیة ، وقوله هذا أی الإخبار حال الجنة ، وقوله منه أی : مما لیس بصادق ولا کاذب ، وقوله : بزعمهم أی : وإن کانت جمیع أخباره - صلی الله علیه وسلم - صادقة فی نفس الأمر ولا جنة ، وقد یقال : هذا الدلیل وإن نفی الحصر وأثبتت الواسطة إلا أنه إنما أثبت قسما واحدا من أقسام الواسطة الأربعة ، وحینئذ فلا یکون منتجا لتمام المدعی ، وقد یجاب بأن مراد الجاحظ إبطال مذهب غیره وإثبات مذهبه فی الجملة.

(قوله : وعلی هذا) أی : ولأجل هذا الذی قررناه بعد قول المصنف وغیر الصدق إلخ ، وهو قوله : فلا یریدون فی هذا المقام الصدق إلخ ، قوله بعد ذلک فمرادهم بکونه أخبر حال الجنة غیر الصدق وغیر الکذب ، فإن هذا یقتضی أن قول المصنف ؛ لأنهم لم یعتقدوه علة لکون المراد بالثانی غیر الصدق ، وأن قول المصنف وغیر الصدق عطف علی قوله غیر الکذب فینحل المعنی ، ولا شک أن مراد الکفار بالثانی غیر الکذب ، ومرادهم به أیضا غیر الصدق ، وإنما کان مرادهم بالثانی غیر الصدق ؛ لأنهم لم یعتقدوه (قوله : لا یتوجه ما قیل) أی : ما قاله الخلخالی اعتراضا علی المصنف ، وحاصله أنه فهم أن قول المصنف وغیر الصدق : خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدیر وهو أی : الثانی غیر الصدق فی الواقع ، وإنما کان الثانی غیر الصدق ؛ لأنهم لم یعتقدوا صدقه ، فجعل عدم

ص: 342

.................................................................................................

******

اعتقاد الصدق علة لکون الثانی غیر الصدق ، واعترض بأنه لا یلزم من عدم اعتقاد الصدق الذی قاله المصنف عدم الصدق فی الواقع لجواز أن یثبت الصدق مع عدم اعتقاد الصدق ، ألا تری أن الکفار لا یعتقدون صدق النبی وهو صادق فی نفس الأمر ، وحینئذ فلا یتم هذا التعلیل ، وحاصل الرد علیه أن هذا الاعتراض لا یتوجه علی المصنف إلا لو کان جعل قوله لأنهم لم یعتقدوه : علة لعدم الصدق أی : لکون الثانی غیر الصدق ، والمصنف إنما جعله علة لعدم إرادتهم بالثانی الصدق ، والحاصل أن الاعتراض مبنی علی أن المعلل عدم الصدق ، ونحن نجعل المعلل عدم إرادة الصدق ، ولا شک أنه یلزم من عدم اعتقاد الصدق عدم إرادة الصدق ؛ فتم التعلیل. أفاد ذلک شیخنا العلامة العدوی ، فثبت أن من الخبر ما لیس بصادق ولا کاذب.

وأجیب عنه بأن الافتراء هو الکذب عن عمد فهو نوع من الکذب ، فلا یمتنع أن یکون الإخبار حال الجنون کذبا أیضا لجواز أن یکون نوعا آخر من الکذب وهو الکذب لا عن عمد ، فیکون التقسیم للخبر الکاذب لا للخبر مطلقا ، والمعنی أفتری أو لم یفتر ، وعبر عن الثانی بقوله : أم به جنة ؛ لأن المجنون لا افتراء له.

تنبیه آخر : وهو مما یجب أن یکون علی ذکر الطالب لهذا العلم قال السکاکی (1) : لیس من الواجب فی صناعة وإن کان المرجع فی أصولها وتفاریعها إلی مجرد العقل أن یکون الدخیل فیها کالناشئ علیها فی استفادة الذوق منها ، فکیف إذا کانت الصناعة مستندة إلی تحکمات وضعیة واعتبارات إلفیة؟ فلا علی الدخیل فی صناعة علم المعانی أن یقلد صاحبه فی بعض فتاواه إن فاته الذوق هناک إلی أن یتکامل له علی مهل موجبات ذلک الذوق ، وکثیرا ما یشیر الشیخ عبد القاهر فی دلائل الإعجاز (2) إلی هذا کما ذکر فی موضع ما تلخیصه هذا.

ص: 343

لأنه لم یجعله دلیلا علی عدم الصدق بل علی عدم إرادة الصدق ؛ فلیتأمل (ورد) هذا الاستدلال (بأن المعنی) أی : معنی (أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) (أم لم یفتر ...

******

اعلم أنه لا یصادف القول فی هذا الباب موقعا من السامع ولا یجد لدیه قبولا حتی یکون من أهل الذوق والمعرفة ومن تحدثه نفسه بأن (لما) تومئ إلیه من الحسن أصلا ، فیختلف الحال علیه عند تأمل الکلام فیجد أریحیة تارة ویعری منها أخری ، وإذا عجبته تعجب وإذا نبهته لموضع المزیة انتبه ، فأما من کانت الحالات عنده علی سواء وکان لا یتفقد من أمر النظم إلا الصحة المطلقة ، وإلا إعرابا ظاهرا ، فلیکن عندک بمنزلة من عدم الطبع الذی یدرک به وزن الشعر ، ویمیز به مزاحفه من سالمه ، فی أنک لا تتصدی لتعریفه لعلمک أنه قد عدم الأداة التی بها یعرف.

واعلم أن هؤلاء وإن کانوا هم الآفة العظمی فی هذا الباب ، فإن من الآفة أیضا من زعم أنه لا سبیل إلی معرفة العلة فی شیء مما تعرفه المزیة فیه ، ولا یعلم إلا أن له موقعا من النفس وحظا من القبول ، فهذا بتوانیه فی حکم القائل الأول.

واعلم أنه لیس إذا لم یمکن معرفة الکل وجب ترک النظر فی الکل ؛ ولأن تعرف العلة فی بعض الصور فتجعله شاهدا فی غیره أحری من أن تسد باب المعرفة علی نفسک وتعودها الکسل والهوینا.

قال الجاحظ : وکلام کثیر جری علی ألسنة الناس وله مضرة.

(قوله : لأنه) أی : المصنف لم یجعله أی : لم یجعل قوله : لأنهم لم یعتقدوه دلیلا علی عدم الصدق أی : کما فهم المعترض (قوله : فلیتأمل) أمر بالتأمل للإشارة إلی أنه یمکن أن یقال : إن عدم الاعتقاد أی : الجزم لا یستلزم عدم الإرادة ؛ لأن الشاک المتردد لیس عنده اعتقاد وجزم وعنده إرادة للأمر المشکوک فیه للتردد بینه وبین غیره ، وحینئذ فلا یصح جعل عدم اعتقاد الصدق دلیلا لعدم الإرادة ، والجواب أن المراد بقوله ؛ لأنهم لم یعتقدوه : نفی اعتقادهم صدقة من حیث ذاته وإمکانه ، والشاک معتقد لإمکان الشیء وإن کان غیر معتقد له من حیث ذاته.

(قوله : ورد) حاصله علی ما یشیر إلیه الشارح ، منع أن المراد بالثانی غیر الکذب ، ومنع أنه قسیم للکذب ، وبیانه أنا نختار أن المراد بالثانی الکذب ، وقوله أنه

ص: 344

فعبر عنه) أی : عن عدم الافتراء (بالجنة لأن المجنون لا افتراء له) لأنه الکذب عن عمد ، ولا عمد للمجنون ، فالثانی لیس قسیما للکذب بل لما هو أخص منه ؛ أعنی : الافتراء فیکون حصرا للخبر الکاذب بزعمهم فی نوعیه ؛ أعنی : الکذب عن عمد والکذب لا عن عمد.

وهو ضم کلمة أو ما یجری مجراها إلی أخری ...

******

عقلیا ، وهذه غیر الباب الأول ؛ لأنه ألفاظ ، وحینئذ فالحمل غیر صحیح لعدم المطابقة بین المبتدأ والخبر ، والجواب أن فی الکلام حذف مضاف أی : مباحث أو عبارات أحوال الإسناد ، وأورد علی المصنف أن الأمور العارضة للإسناد المسماة بأحواله من الحقیقة العقلیة ، والمجاز العقلی والتأکید وعدمه یمکن إجراؤها فی الإنشاء کما إن قلت لشخص : ابن لی قصرا ، فإن کان ذلک الشخص أهلا للبناء بنفسه فالإسناد حقیقة عقلیة ، وإلا فمجاز عقلی کما سیأتی من أن المجاز العقلی لا یختص بالخبر ، وإذا کان المخاطب قریب الامتثال قیل له : اضرب من غیر تأکید ، وإن کان شدید البعد عن الامتثال قیل له : اضربنّ بالتأکید بالنون المشددة ، وإذا کان غیر شدید البعد قیل له : اضربن بالنون الخفیفة ، وحینئذ فلا وجه لتقیید الإسناد بالخبری ، وأجیب بأن وجه التقیید أن الخبر أصل للإنشاء إما باشتقاق : کالأمر ، فإنه مشتق من الماضی عند الکوفیین وکذلک المضارع ، أو بنقل کصیغ العقود ونعم وبئس أو بزیادة کالاستقبال والتمنی والترجی ، وکما فی لتضرب ولا تضرب ؛ ولأن المزایا والخواص المعتبرة عند البلغاء حصولها فیه أکثر من الإنشاء ، وبالجملة فالخبر هو المقصود الأعظم فی نظر البلغاء ، فلذا قید به وهذا لا ینافی أن الأحوال العارضة للإسناد الذی فیه تعرض للإسناد الذی فی الإنشاء ، ثم إن الإسناد من أوصاف الشخص ؛ لأنه مصدر فیؤول بالإسناد الذی هو وصف للطرفین أعنی : انضمام أحدهما للآخر (قوله : وهو ضم کلمة) أی : انضمام کلمة ، فأطلق المصدر وأراد الأثر الناشئ عنه وهو الانضمام ؛ لأنه الذی یتصف به اللفظ. کذا فی خسرو ، والمراد بالکلمة : المسند.

(قوله : أو ما یجری مجراها) أی : کالجملة الحالة محل مفرد نحو : زید قائم أبوه ، والمرکبات الإضافیة والتقییدیة (قوله : إلی أخری) لم یقل أو ما یجری مجراها فظاهره أن المسند إلیه دائما لا یکون إلا کلمة منفردة ، وینقص هذا بمثل : (لا حول ولا قوة إلا بالله کنز من کنوز الجنة) (1) وقوله تعالی : (أَوَلَمْ یَکْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا)(2) إلا أن یقال

ص: 346

بحیث یفید الحکم بأن مفهوم إحداهما ثابت ...

******

حذفه من الثانی لدلالة الأول ، ومثل هذا شائع ، أو یقال : إنما لم یزد ذلک لقلة وقوعه فی المسند إلیه.

کذا قیل ، وقد یقال لا حاجة لذلک کله ؛ لأن الکلمة فی قوله : ضم کلمة شاملة للمسند والمسند إلیه ، فالمسند قسمان کلمة وما جری مجراها ، والمسند إلیه کذلک ، فالأقسام أربعة ، فمثال المسند والمسند إلیه إذا کانا کلمتین : زید قائم ، ومثال المسند إلیه الجاری مجری الکلمة قولهم : (تسمع بالمعیدی خیر من أن تراه) (1) ومثال المسند الجاری مجراه : زید قام أبوه ، ومثال ما إذا کان کل منهما جاریا مجری الکلمة : لا إله إلا الله ینجو قائلها من النار ، ولا یأتی ورود الاعتراض علی الشارح إلا لو قال ضم کلمة مسندة أو ما جری مجراها إلی أخری.

(قوله : بحیث إلخ) الباء للملابسة متعلقة بمحذوف وفاعل یفید ضمیر یعود علی الضم أی : ضما ملتبسا بحالة ، وهی أن یفیدک ذلک الضم الحکم بأن إلخ ، أی : یدل علی أن المتکلم حکم بأن إلخ ، وعلی هذا فالمراد بالحکم الحکم بالمعنی اللغوی وهو القضاء وهذا القید مخرج لضم اسم الفاعل لفاعله ، ویصح أن یراد به الوقوع أو اللاوقوع ، وعلی هذا فقوله بأن إلخ : متعلق بالحکم علی أنه تفسیر له ، فالباء : للتصویر ، والمعنی ضما ملتبسا بحالة ، وهی أن یفید ذلک الضم الحکم المصور بثبوت مفهوم إحداهما لمفهوم الأخری وذلک فی القضیة الموجبة ، وقوله أو منفی عنه أی : أو منتف عنه وذلک فی القضیة السالبة ، فإن المحکوم به فیها الانتفاء ولا یصح أن یراد بالحکیم الإیقاع والانتزاع ؛ لأن ذلک الضم لا یدل علی أن المتکلم أدرک أن ثبوت مفهوم إحداهما لمفهوم الأخری مطابق أو غیر مطابق ، ولو قال الشارح وهو ضم کلمة أو ما یجری مجراها إلی أخری بحیث یفید ثبوت مفهوم إحداهما للأخری : کان أوضح (قوله : مفهوم إحداهما)

ص: 347

لمفهوم الأخری أو منفی عنه ، ...

******

أعنی : المحکوم به ، والمراد المفهوم المطابقی أو التضمنی للقطع بأن الثابت فی : ضرب زید ، أو زید ضارب إنما هو الحدث الذی هو جزء المفهوم ، والثابت فی قولک : الإنسان حیوان ناطق المفهوم المطابقی.

(قوله : لمفهوم الأخری) أعنی : المسند إلیه ، واعترض بأن الأولی أن یقول لما صدق لأخری ؛ لأن الموضوع یراد منه الماصدق ، والمحمول یراد منه المفهوم أعنی الوصف الکلی ، وأجیب بأن ما عبر به أولی ؛ لأنه لو عبر بالماصدق لخرجت القضایا الطبیعیة ، فإن المراد من الموضوع فیها المفهوم الکلی أعنی : الحقیقة ، فمراد الشارح بالمفهوم ما فهم من اللفظ کان حقیقة أو أفراد ، ولیس المراد بالمفهوم ما قابل الذات والماصدق حتی یرد الاعتراض ، ثم إن ما ذکره الشارح من أن الإسناد عبارة عن : الضم المذکور طریقة لبعضهم ، قال السکاکی : الإسناد هو الحکم أعنی : النسبة ، ولذا عرفه بقوله : الحکم بثبوت مفهوم لمفهوم أو انتفائه عنه ، وکل من الطریقتین صحیح ؛ وذلک لأن الأمور المعتبرة فی الإسناد من التأکید والتجرید عنه والحقیقة العقلیة والمجاز العقلی کما یوصف بها الحکم یوصف بها ضم إحدی الکلمتین للأخری علی وجه یفید الحکم بلا ترجیح ، إلا أنهما یختلفان من جهة أنه إذا أطلق الإسناد علی الحکم کان المسند والمسند إلیه من صفات المعانی ، ویوصف بهما الألفاظ الدالة علی تلک المعانی تبعا ، وإذا أطلق الإسناد علی الضم المذکور کان الأمر بالعکس ، کذا ذکره القرمی.

نعم تعریف الإسناد بما قاله الشارح أولی مما عرف به السکاکی من جهة المسند والمسند إلیه فی عرفهم من أوصاف الألفاظ ؛ لأن الأحوال المبحوث عنها إنما تعرض للألفاظ کالذکر والحذف وکونه معرفة ضمیرا أو اسم إشارة أو علما أو نکرة ، وکذلک کون المسند اسما أو فعلا أو جملة اسمیة أو فعلیة أو ظرفیة ، وقولهم الفصل : لتخصیص المسند إلیه بالمسند من باب إجراء المدلول علی الدال ، فالمراد بالمسند إلیه والمسند هو اللفظ ، وقول السکاکی فی التعریف الحکم بثبوت مفهوم لمفهوم یقتضی أن المسند والمسند إلیه من أوصاف المعانی ، ولا یقال : إن الخواص والمزایا إنما تعتبر أولا فی

ص: 348

وإنما قدم بحث الخبر لعظم شأنه وکثرة مباحثه ، ثم قدم أحوال الإسناد علی أحوال المسند إلیه والمسند مع تأخر النسبة عن الطرفین ؛ لأن البحث فی علم المعانی إنما هو عن أحوال اللفظ ...

******

المعانی ، فاللائق باصطلاح أهل المعانی أن یعتبر المسند إلیه والمسند من أوصاف المعانی ؛ لأنا نقول هذا لا یتم لاستلزامه أن لا یکون علم المعانی باحثا عن أحوال اللفظ فتأمل (قوله : وإنما قدم بحث الخبر) أی : المذکور فی هذا الباب والأبواب الأربعة بعده علی بحث الإنشاء مع أن تلک الأبحاث لا تختص بالخبر (قوله : لعظم شأنه) أی : شرعا ؛ لأن الاعتقادیات کلها أخبار ولغة فإن أکثر المحاورات أخبار (قوله : وکثرة مباحثه) عطف مسبب علی سبب ، وإنما کثرت مباحثه بسبب أن المزایا والخواص المعتبرة عند البلغاء أکثر وقوعها فیه (قوله : ثم قدم أحوال الإسناد) أی : ثم قدم من مباحث الخبر أحوال الإسناد و [ثمّ] للترتیب الإخباری (قوله : مع تأخر النسبة) أی : التی هی مرادة بالإسناد علی ما مر من الطریقتین ، وفیه أن المحل للضمیر فکان المناسب أن یقول : مع تأخره أی : الإسناد ، إلا أن یقال أظهر فی محل الإضمار إشارة إلی أن مراد المصنف بالإسناد النسبة کذا قرر بعضهم ؛ لکن أنت خبیر بأن هذا الکلام إنما یتم علی طریقة السکاکی ، من أن المراد بالإسناد الحکم لا علی طریقة الشارح من أن الإسناد ضم کلمة لأخری ، إذ الضم غیر النسبة ، فالأولی للشارح أن یقول : مع تأخر الإسناد ؛ لأن الکلام فیه لا فی النسبة اللهم إلا أن یقال : إنه أراد بالنسبة الإسناد من إطلاق اسم اللازم علی الملزوم ، أو یقدر مضاف فی قوله سابقا ضم کلمة إلخ أی : أثر ضم إلخ أو لازم ضم والأثر هو النسبة وکذلک اللازم ، ویراد بالحکم فی قوله بحیث یفید الحکم إلخ : الحکم اللغوی وهو القضاء ، وحینئذ فیکون کلام الشارح موافقا للسکاکی فی أن الإسناد هو النسبة الکلامیة : قرر ذلک شیخنا العدوی.

(قوله لأن البحث فی علم المعانی إنما هو إلخ) (إنما) هنا لمجرد التوکید ، أو یقال : إن الحصر إضافی أی : إن البحث فی علم المعانی إنما هو عن الطرفین من حیث وصفهما بالمسند إلیه والمسند لا من حیث ذاتهما ، وحینئذ فلا ینافی أنه یبحث فی علم المعانی عن

ص: 349

الموصوف بکونه مسندا إلیه أو مسندا وهذا الوصف إنما یتحقق بعد تحقق الإسناد والمتقدم علی النسبة إنما هو ذات الطرفین ، ولا بحث لنا عنها (لا شک أن قصد المخبر) ؛ أی : من یکون بصدد الإخبار والإعلام ، ...

******

متعلقات الفعل وعن القصر وعن الفصل والوصل (قوله : الموصوف إلخ) أی : فالبحث عنه من حیث وصفه بالإسناد (قوله : وهذا الوصف) أی : کونه مسندا إلیه أو مسندا (قوله : وهذا الوصف إنما یتحقق) أی : یتعقل فی الذهن (قوله : بعد تحقق الإسناد) أی : لأنه ما لم یسند أحد الطرفین للآخر لم یصر أحدهما مسندا إلیه والآخر مسندا ، والحاصل أن المعترض یلاحظ ذات الطرفین ، ویقول : إن الإسناد متأخر عنهما فی الوجود طبعا ، فالمناسب تأخیر الکلام علی أحواله وضعا ، وحاصل الرد علیه : أنه لیس المنظور له ذات الطرفین حتی یرد ما قلت ، بل المنظور له وصفهما بالإسناد ، ولا یعقل الوصف إلا بعد وجود الإسناد فهو متقدم طبعا ، وحینئذ فینبغی أن یقدم الکلام علی أحواله وضعا لیوافق الطبع (قوله : لا شک إلخ) من هنا لقوله فینبغی إلخ : تمهید لبیان أحوال الإسناد.

(قوله : إن قصد إلخ) أی : مقصود وفی الکلام حذف حرف الجر أی : فی أن المقصود (قوله : أی من یکون بصدد الإخبار) أی : من یکون قاصد الإخبار والإعلام لا الآتی بالجملة الخبریة مطلقا ، بدلیل قوله : وإلا فالجملة إلخ ، وهذا إشارة للجواب عن اعتراض خطیب الیمن علی المصنف حین ألف هذا الکتاب ورآه الخطیب المذکور ، فقال معترضا علیه قوله : لا شک إلخ ، فی حصر قصد المخبر فیما ذکر نظر إذ یرد علیه قول أم مریم (رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُها أُنْثی)(1) فإنه لیس قصدها إعلام الله بالفائدة ولا بلازمها ، إذ المولی عالم بأنها وضعت أنثی وعالم بأنها تعلم أنها وضعت أنثی ، وحاصل الجواب أن قول المصنف : إن قصد المخبر بکسر الباء من الإخبار وهو له معنیان لغوی واصطلاحی ، فالأول : الإعلام ، والثانی : التلفظ بالجملة الخبریة مرادا بها إفادة معناها ، وإن لم یحصل بها العلم ، ولذا یعتق کل العبید فیما إذ قال کل من أخبرنی بقدوم زید

ص: 350

وإلا فالجملة الخبریة کثیرا ما تورد لأغراض أخر غیر إفادة الحکم أو لازمه مثل : التحسر ، والتحزن فی قوله تعالی - حکایة عن امرأة عمران : (رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُها أُنْثی)(1) ...

******

فهو حر ، فأخبروه علی التعاقب والمخبر هنا بالمعنی اللغوی أی : المعلم ، فقول الشارح والإعلام عطف تفسیر لا بالمعنی العرفی أی : الآتی بالجملة الخبریة إلا أنه لیس المراد بالمخبر المعلم بالفعل ، وإلا لما صح التردید الآتی بقوله : فإن کان المخاطب خالی الذهن استغنی عن المؤکدات ؛ لأنه حیثما أعلمه بالفعل کیف یکون خالی الذهن فتعین أن یکون المراد بالمخبر من کان بصدد الأخبار والإعلام (قوله : وإلا فالجملة إلخ) أی : وإلا نقل المراد بالمخبر من ذکر ، بل المراد به الآتی بالجملة الخبریة مرادا بها معناها ، فلا یصح حصر مقصوده فی الأمرین اللذین ذکرهما المصنف ؛ لأن الجملة الخبریة إلخ (قوله : مثل التحسر) مما دخل تحت مثل إظهار الضعف کما فی قوله تعالی حکایة عن نبیه زکریا : (رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی)(2) وإظهار الفرح کما فی قولک : قرأت الدرس ، وحضرنی الأفاضل ، وتذکیر ما بین المراتب من التفاوت العظیم کما فی قوله تعالی : (لا یَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ)(3) إلخ ، فإن اللفظ مستعمل فی معناه ، لکن لا للإعلام بالحکم أو لازمه ؛ لأن النبی وأصحابه عالمون بالحکم وهو عدم الاستواء ، ویعلمونه بأن المولی عالم بعلمهم ذلک ، بل لتذکیر ما بین الرتبتین من التفاوت العظیم ؛ لأجل أن یتباعد القاعد ویرفع نفسه عن انحطاط مرتبته.

(قوله : فی قوله تعالی حکایة إلخ) أی : فإن اللفظ مستعمل فی معناه ، لکن لا للإعلام بالحکم أو لازمه ؛ لأن المخاطب وهو المولی عالم بکل منهما ، بل لإظهار التحسر علی خیبة رجائها والتحزن إلی ربها ؛ لأنها کانت ترجو وتقدر إنها تلد ذکرا ، فأخبرت أنها ولدت أنثی ، ولا شک أن إظهار خلاف ما یرجوه الإنسان یلزمه التحسر ، فظهر لک من هذا أن استفادة التحسر من الآیة بطریق الإشارة والتلویح علی ما هو مفاد

ص: 351

وما أشبه ذلک (بخبره) متعلق بقصد ...

******

عبد الحکیم ، وأما قول بعضهم استعمال الکلام فی إظهار التحسر والتحزن والضعف مجاز مرکب ، وتحقیقه أن الهیئة الترکیبیة فی مثله موضوعة للإخبار ، فإذا استعمل ذلک المرکب فی غیر ما وضع له ، فإن کانت العلاقة المشابهة : فاستعارة وإلا فمجاز مرسل ، والآیة من قبیل الثانی ؛ لأن الإنسان إذا أخبر عن نفسه بوقوع ضد ما یرجوه یلزمه إظهار التحسر فهو من قبیل ذکر الملزوم وإرادة اللازم أ. ه کلامه.

ففیه نظر إذ یلزم علیه أن الآیة إنشاء معنی ، وحینئذ لا تصلح شاهدا للشارح ، إذ هو بصدد التمثیل لما إذا کان خبر المخبر لم یفد المخاطب الحکم ولا لازمه (قوله :

وما أشبه ذلک) أی : من أفراد أمثلة التحسر کقوله : (1)

هوای مع الرّکب الیمانین مصعد

جنیب وجثمانی بمکّة موثق

وکما فی قوله خطابا لامرأة اسمها أمیمة تلومه علی عدم الانتقام والأخذ بثأر أخیه :

قومی هم قتلوا أمیم أخی

فإذا رمیت یصیبنی سهمی (2)

فلئن عفوت لأعفون جللا

ولئن سطوت لأوهنن عظمی

أی : قومی یا أمیمة هم الذین فجعونی بقتل أخی ، فلو حاولت الانتقام منهم عاد ذلک علی بالمضرة ؛ لأن عز الرجل بعشیرته ، فإن عفوت عنهم بالصفح والتجاوز عفوت عن أمر عظیم وخطب جزیل وأظهرت الإحسان الکامل لهم ، وإن قهرتهم بالانتقام عاد الأمر إلی توهین حالی ، فلذا ترکت الانتقام ، فأمیمة المخاطبة عالمة بأن القاتلین لأخیه قومه وتعلم بأنه عالم بذلک ، وحینئذ فالقصد إظهار التفجع والتحزن علی

ص: 352

(إفادة المخاطب :) خبر أن (إما الحکم ،) مفعول الإفادة (أو کونه) أی : کون المخبر (عالما به) أی : بالحکم ، ...

******

موت أخیه ، فقوله : وما أشبه ذلک لیس مستدرکا مع قوله أولا مثل التحسر ؛ لأن الإتیان بمثل لإدخال الأنواع : کالضعف والفرح ، وقوله وما أشبه ذلک لإدخال أفراد أمثلة التحسر کما علمت (قوله : إفادة المخاطب) لو قال إفادة إما الحکم وحذف المخاطب لکان أخصر وشاملا لما إذا وجه الکلام إلی شخص وأرید إفادة غیره (قوله : إما الحکم) أی : سواء کان مدلولا حقیقیا للخبر أو مجازیا أو کنائیا (قوله : مفعول الإفادة) أی : الثانی والأول ، قوله : المخاطب والفاعل محذوف أی : إفادة المخاطب إما الحکم (قوله : أو کونه إلخ) أورد علی المصنف أن إفادة الحکم ملزوم وإفادة کون المخبر عالما به لازم ولا یصدق الانفصال بینهما لا حقیقیا ولا مانع جمع وهو ظاهر ولا مانع جمع وهو ظاهر ولا مانع خلو ؛ لأنهم صرحوا بأن نقیض کل من الطرفین فی مانعة الخلو یجب أن یستلزم عین الآخر ونقیض اللازم لا یستلزم عین الملزوم ، بل نقیضه نعم لو کانت أداة الانفصال داخلة علی نفس القصد ، کأن یقال الثابت فی الخبر إما قصد إفادة الحکم أو قصد إفادة لازمة لم یرد ذلک ، إذ لا تلازم بین القصدین ، ولا یجوز انتفاؤهما ممن یکون بصدد الإخبار ، وأجیب بأن ما ذکر من وجوب الاستلزام المذکور فی مانعه الخلو إذا کانت القضیة منفصلة لزومیة ، والقضیة فیما نحن فیه اتفاقیة فلا یشترط فیهما ما ذکر ، فالحاصل أن القضیة هنا اتفاقیة مانعة خلو فیجوز الجمع (قوله : أی کون المخبر عالما به) المراد بالعلم هنا التصدیق بالنسبة جزما أو ظنا لا مجرد التصور ، إن قلت : الکون المذکور حکم من الأحکام اللازمة للحکم الأصلی الذی هو الوقوع ، أو اللاوقوع المفهومة من القضیة بطریق المجاز ؛ لأن دلالة اللفظ علی لازم معناه مجاز ، وهذه الأحکام اللازمة کثیرة ککون المتکلم حیا أو موجودا ، فما وجه تخصیص هذا الحکم اللازم بالذکر دون غیره من الأحکام اللازمة؟ قلت : لما کان هذا الحکم اللازم مقصودا للمخبر ؛ لأن المخبر یقصد إیقاعه فی بعض الأحیان ، وذلک فیما إذا کان المخاطب عالما بأصل الحکم دون غیره من الأحکام اللازمة

ص: 353

والمراد بالحکم هنا وقوع النسبة أو لا وقوعها ، ...

******

خص بالذکر ؛ لأنه لا یوجد هذا المعنی فی غیر ذلک اللازم وإن قصد ذلک الغیر ، کما إذا قال شخص توهمه المخاطب میتا : السماء فوقنا ؛ لیفید حیاته فهو نادر ، ولا ینافی هذا أن المقصود هو الحکم الذی هو الوقوع أو اللاوقوع ؛ لأنه المقصود الأصلی.

(قوله : والمراد بالحکم هنا) أی فی کلام المصنف.

اعلم أنه قد تقرر أن الحکم یطلق علی النسبة الکلامیة أی : المفهومة من الکلام ، وهی ثبوت المحکوم به للمحکوم علیه ، أو انتفاؤه عنه فی الواقع وهو المتعارف بین أرباب العربیة ، وهذا المعنی هو المعنی بوقوع النسبة أو لا وقوعها أی : النسبة الواقعة أی : المتحققة فی الخارج أو غیر المتحققة فیه ، ویطلق علی المحکوم به ویطلق علی إذعان النسبة أی : إدراک أنها واقعة أو لیست بواقعة وهو المعبر عنه فیما بین أرباب المعقول بالإیقاع والانتزاع ، ویطلق علی خطاب الله المتعلق بأفعال المکلفین بالاقتضاء أو التخییر علی ما هو عرف الأصولیین وعلی ما ثبت بالخطاب : کالوجوب ونحوه علی ما هو عرف الفقهاء ، ولا خفاء أن المقصود بالإعلام هو إفادة وقوع النسبة أی : تحققها أو لا وقوعها فی الخارج ، فإذا قال لک شخص : قام زید کان قصده إفادتک أن ثبوت القیام لزید حصل وتحقق فی الخارج ، ولیس قصده إفادتک أنه أدرک أن ثبوت القیام مطابق للواقع ، وحیث کان المقصود بالإعلام إنما هو إفادة وقوع النسبة فیکون هو المراد بالحکم هنا ؛ فقول الشارح وقوع النسبة أی : النسبة الواقعة أی : المتحققة فی الواقع والخارج ، وهذا فی القضیة الموجبة ، وقوله أولا وقوعها أی : والنسبة الغیر الواقعة أی : الغیر المتحققة فی الواقع وهذا فی القضیة السالبة.

قال الشارح - فی المطول - : ولا یصح أن یراد بالحکم هنا الإیقاع والانتزاع لظهور أنه لیس قصد المخبر إفادة أنه أوقع النسبة أی : أدرک أنها مطابقة للواقع أو لا ، ولا أنه عالم بأنه أوقعها ، وأیضا الإدراک من أوصاف الشخص ، فلو أرید لما کان لإنکار الحکم معنی ، إذ لا یصح أن یقول المخاطب للمتکلم : أنت لم توقع النسبة ، فإن قلت : جعل المقصود الأصلی من الخبر إفادة المخاطب وقوع النسبة أو لا وقوعها لا الإیقاع

ص: 354

وکونه مقصودا للمخبر بخبره لا یستلزم تحققه فی الواقع ؛ ...

******

والانتزاع ، هذا إنما یظهر علی القول بأن مدلول الخبر النسبة لا الإذعان بها ، وهذا خلاف ما علیه الأکثر ، إذ الذی علیه الأکثر کالإمام الرازی وابن السبکی (1) والعلامة السید وغیرهم : أن مدلول الخبر إذعان النسبة أعنی : الإیقاع والانتزاع ، قلت : أجاب العلامة عبد الحکیم : بأن الإیقاع والانتزاع وإن کان مدلولا للخبر علی قول الأکثر إلا أنه لیس مقصودا بالإفادة ، بل وسیلة لما قصد إفادته بالخبر وهو وقوع النسبة أو لا وقوعها ؛ وذلک لأن المخاطب یستفید الإیقاع والانتزاع من الخبر ، ثم ینتقل منه إلی متعلقه الذی هو المقصود بالإعلام وهو وقوع النسبة أو لا وقوعها ، ویدل لذلک ما هو الحق عندهم من أن الألفاظ لا دلالة لها فی نفسها علی ما فی الخارج ، بل دلالتها علی الصور الذهنیة أولا ، وبالذات وبواسطتها علی ما فی الخارج لما بینهما من الارتباط ، فظهر لک أن کون الخبر مدلوله الإیقاع والانتزاع لا ینافی أن المقصود بالإعلام إفادة وقوع النسبة أو لا وقوعها فتأمل ذلک.

(قوله : وکونه) أی : الحکم بمعنی وقوع النسبة أو لا وقوعها مقصود للمخبر بخبره إلخ) وهذا توطئة لقوله : وهذا مراد إلخ (قوله : لا یستلزم) أی : ذلک الکون تحققه أو ثبوته فی الواقع وضمیر تحققه للحکم بمعنی النسبة ، وحاصله أن قصد المخبر بخبره إفادة وقوع النسبة أی : کون النسبة واقعة لا یستلزم تحقیقها فی الواقع ؛ لأن دلالة الألفاظ علی معانیها وضعیة یجوز تخلفها ولیست عقلیة تقتضی استلزام الدلیل للمدلول استلزاما عقلیا : کدلالة الأثر علی المؤثر ، فإذا قلت : زید قائم دل علی ثبوت القیام لزید فی الواقع ، ودلالته علی ذلک لا تستلزم أن یکون ثبوت القیام متحققا فی الواقع لجواز أن یکون الخبر کذبا (قوله : وهذا) أی : کونه لا یستلزم تحققه فی الواقع.

ص: 355

وهذا مراد من قال : إن الخبر لا یدل علی ثبوت المعنی أو انتفائه ، وإلا فلا یخفی أن مدلول قولنا : زید قائم ومفهومه - أن القیام ثابت لزید ، وعدم ثبوته له احتمال عقلی لا مدلول ولا مفهوم للفظ ؛ فلیفهم.

(ویسمی الأول) أی : الحکم الذی یقصد بالخبر إفادته (فائدة الخبر ، والثانی) أی : کون المخبر عالما به (لازمها) أی : لازم فائدة الخبر ؛ لأنه کل ما أفاد الحکم أفاد أنه عالم به ...

******

(قوله : مراد من قال إن الخبر لا یدل علی ثبوت المعنی) أی : الحکم أو انتفائه أی :فلیس مراد ذلک القائل نفی دلالة الخبر علی ثبوت الحکم کالقیام أو انتفائه کما هو ظاهره ، بل مراده أنه لا یستلزم تحققه وثبوته فی الواقع لجواز أن یکون کذبا ، والحاصل أن الخبر یدل علی ثبوت المعنی أی : الحکم أو انتفائه فی الواقع قطعا فکیف یقول هذا القائل : إن الخبر لا یدل علی ثبوت المعنی أو انتفائه فی الواقع؟ فأجاب الشارح بأن مراده بنفی الدلالة علی الثبوت أو الانتفاء أنه لا یستلزم تحققه فی الواقع أو انتفاؤه فیه وهذا لا ینافی أنه یقول بدلالة الخبر علی ثبوت المعنی الذی هو الحکم أو انتفائه فی الواقع.

(قوله : وإلا فلا یخفی إلخ) أی : وإلا نقل هذا مراده ، بل بهذا الکلام أن الخبر لا یدل علی أصل ثبوت المعنی ولا علی انتفائه فلا یصح کلامه ؛ لأنه لا یخفی إلخ (قوله : إن مدلول قولنا إلخ) أی : مدلوله الوضعی (قوله : ومفهومه) عطف علی مدلول مرادف له ، وقوله أن القیام ثابت لزید ، الأنسب ثبوت القیام لزید فی الواقع (قوله : وعدم ثبوته له) أی : فی الواقع ، وقوله احتمال عقلی نشأ من کون دلالة الخبر : وضعیة یجوز فیها تخلف المدلول عن الدال (قوله : ویسمی الأول فائدة الخبر) أشار بلفظ التسمیة إلی أنه اصطلاح لأهل الفن ، ولا مشاحة فی الاصطلاح ، فلا یرد علیه أن فائدة الشیء ما یترتب علیه ، والمترتب علی الخبر علم المخاطب بالحکم لا نفس الحکم (قوله : أی الحکم) أی : لا إفادة الحکم ، وقوله الذی یقصد بالخبر أی : الذی یقصد المتکلم إفادته للمخاطب بالخبر ، فلا ینافی أنه قد لا یقصد إفادته کما فی صورة قصد إفادة اللازم (قوله : لأنه) أی : الحال والشأن ، وهذا دلیل علی کون الثانی لازما للفائدة (قوله : کل ما أفاد)

ص: 356

ولیس کل ما أفاد أنه عالم بالحکم أفاد نفس الحکم ؛ لجواز أن یکون الحکم معلوما قبل الإخبار ؛ ...

******

أی : کل خبر أفاد المخاطب الحکم أفاد أنه أی : المخبر عالم به أی : بذلک الحکم ، وأشار الشارح بهذا إلی أن اللزوم لیس باعتبار ذات العلم وذات الحکم ؛ لأنه لا تلازم بینهما ، إذ قد یتحقق الحکم ولا یعتقده المتکلم ، بل باعتبار الإفادة بمعنی أن إفادة الأول لازمة لإفادة الثانی ، لا من حیث ذاتهما ، إذ لا تلازم بینهما ، وأورد علی هذه الکلیة أنها منقوضة بخبر الله تعالی ، فإنه یفید الحکم ولا یفید أنه عالم به ؛ لأن کونه عالما معلوم لنا قبل الخبر فلم نستفده من الخبر ، وجوابه أن المعلوم لنا قبل الخبر ، وجوابه أن المعلوم لنا قبل الخبر هو العلم الذی یسمی مثله عندنا تصورا ولیس هو المقصود ، بل المقصود إفادته بالخبر العلم الذی یسمی نظیره عندنا تصدیقا ولا یستفاد إلا من الخبر ؛ لأنه تعالی لا یعلم جمیع الأشیاء علی الوجه الذی نسمیه تصدیقا بدلیل الکواذب فإنه یعلمها ، ولیست علی هذا الوجه قطعا فعلمه بالشیء علی وجه نسمیه تصدیقا لا نعلمه إلا من خبره.

بقی شیء آخر وهو أنه قد یمنع اللزوم مطلقا ؛ لأن المخاطب قد یغفل عن کون المتکلم عالما أو یخبر بالحکم وهو شاک أو جاهل ، فلم تکن إفادة أنه عالم لازمة لإفادة نفس الحکم ، والجواب أن المراد اللزوم فی الجملة أی : أن ذلک اللزوم بالنظر للغالب والجاری علی العرف ؛ لأنه عند سماع الخبر الشأن حصوله فهو فی حکم المعلوم بالضرورة (قوله : ولیس کل ما أفاد إلخ) أی : لیس کل خبر أفاد أن المتکلم عالم بالحکم ، وفی هذا إشارة إلی أن اللزوم لیس من الجانبین ، وحینئذ فهو لازم أعم : کلزوم الضوء للشمس ، فیلزم من وجود الملزوم وجوده ولا یلزم من وجوده وجود الملزوم ، وهذا بخلاف اللازم المساوی : کقبول العلم وصنعة الکتابة (قوله : لجواز أن یکون الحکم معلوما قبل الإخبار) أی : فالخبر حینئذ إنما أفاد لازم الفائدة ولم یفد الفائدة. إن قلت : إن الفائدة تحضر فی ذهن المخاطب حال إفادة اللازم ، فإفادة اللازم تستلزم إفادة الفائدة أیضا - أجیب بأن حضورها حال إفادة اللازم المجهول لیس بعلم جدید ، بل هو

ص: 357

کما فی قولنا لمن حفظ التوراة : قد حفظت التوراة. وتسمیة مثل هذا الحکم فائدة الخبر بناء علی أنه من شأنه أن یقصد بالخبر ویستفاد منه. والمراد بکونه عالما بالحکم ...

******

تذکار فلا یعتبر (قوله : کما فی قولنا لمن حفظ التوراة) أی : والحال أنه یعلم أن ما حفظه هو التوراة فلا بد من هذا لصحة التمثیل بهذا المثال ، وإلا فیمکن أن یحفظها من لا یعلم أنها التوراة ، ولعل الشارح لم یقید بقوله : لمن علم أن ما حفظه هو التوراة إشعارا بأن حفظها لا ینفک عادة عن العلم بها ، من حیث إنه توراة ، وإن جاز فی المحقرات الانفکاک.

(قوله : وتسمیة إلخ) حیث قیل لازم فائدة الخبر وقوله مثل هذا الحکم أی : تسمیة هذا الحکم وما ماثله ، والمراد بهذا الحکم الحکم بحفظ المخاطب التوراة والمراد بما ماثله کل حکم یکون معلوما قبل الإخبار ، وأشار بهذا للجواب عما یقال : إن حفظ التوراة معلوم للمخاطب لم یستفد من الخبر ولم یقصد به ، فکیف یسمی فائدة؟ وحاصل الجواب أنه لیس المراد بالفائدة ما یستفاد من الخبر بالفعل ، بل شأنه أن یستفاد منه.

(قوله : والمراد بکونه) أی : المخبر المذکور فی قوله : کل ما أفاد الحکم أفاد أنه عالم به ، ولو قال : والمراد بعلمه لکان أنسب بقوله حصول صورة إلخ ، وهذا جواب عن المنع الوارد علی الملازمة فی قوله : کل ما أفاد الحکم أفاد أنه عالم به ، وتقریر المنع لا نسلم الملازمة أی : لا نسلم أنه کل ما أفاد الحکم أفاد أنه عالم به لجواز أن یکون المخبر أخبر بشیء عالما بخلافه ، أو شاکا فیه مترددا ، أو ظانا له ، أو متوهما ، وحاصل الجواب : أن هذا المنع لا یرد إلا إذا قلنا المراد بالعلم الاعتقاد الجازم المطابق ولیس کذلک ، بل المراد بالعلم حصول صورة هذا الحکم فی ذهن المخبر ، وهذا ضروری فی کل عاقل تصدی للإخبار سواء کان معتقدا له اعتقادا جازما أو غیر جازم أو غیر معتقد أصلا أو معتقدا لخلافه ، فکل مخبر بخبر تحصل صورة الحکم فی ذهنه وإن کانت تلک الصورة قد لا تطابق الواقع وهذه الصورة تسمی علما وإطلاق العلم علیها اصطلاح الحکماء ومشتهر بین الناس (قوله : والمراد بکونه عالما) أی : فی قولنا کل ما أفاد الحکم أفاد أنه عالم بالحکم.

ص: 358

حصول صورة الحکم فی ذهنه ، وهاهنا أبحاث شریفة سمحنا بها فی الشرح.

(وقد ینزل) المخاطب (العالم بهما) أی : بفائدة الخبر ولازمها (منزلة الجاهل) فیلقی إلیه الخبر ...

******

(قوله : حصول صورة الحکم) أی : صورة الحکم الحاصلة فی ذهنه ، وحینئذ فالمعنی : کل خبر أفاد الحکم أفاد أن صورة ذلک الحکم حاصلة فی ذهن المخبر ، فعلم أن المراد بالعلم هنا : العلم بالمعنی المصطلح علیه عند المناطقة ، وهو الصورة الحاصلة فی الذهن ، سواء کانت موافقة للواقع أو لا ، کانت معتقدة للمتکلم اعتقادا جازما أو غیر جازم ، أو غیر معتقدة لا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع کما هو المعنی المصطلح علیه عند الأصولیین والمتکلمین ، وعلی الأول : فالعلم عین المعلوم وغیره علی الثانی ، وإنما قال الشارح حصول صورة الحکم ، ولم یقل الصورة الحاصلة ؛ لیفید أن العلم هو الصورة من حیث حصولها فی الذهن (قوله : سمحنا بها فی الشرح) أی : جدنا بها فیه ، والمراد ذکرناها فیه ، ولا یخفی ما فی الکلام من الاستعارة التبعیة (قوله : وقد ینزل إلخ) أی : وقد ینزل المتکلم المخاطب العالم بهما منزلة الجاهل لعدم جری المخاطب علی مقتضی علمه ، واعترض علی المصنف بأن هذا تخریج للکلام علی خلاف مقتضی الظاهر ، والکلام هنا فی إخراج الکلام علی مقتضی الظاهر ، وحینئذ فالأولی عدم ذکر ذلک هنا وذکره فیما یأتی فی الکلام علی التخریج علی خلاف مقتضی الظاهر المشار له بقوله : وکثیرا ما یخرج الکلام علی خلافه ، وأجیب بأنه إنما ذکره هنا جوابا عن سؤال وارد علی الکلام السابق ، وحاصله أنه لو کان قصد المخبر منحصرا فی الأمرین لما صح إلقاء الخبر للعالم بهما ، فأجاب بما ذکر ، وحاصله إنه إنما صح إلقاء الخبر للعالم بهما لتنزیله منزلة الجاهل فأولا قرر الأصل ودفع ما یرد علیه ، ثم تکلم بعد ذلک علی الفرع أعنی التخریج علی خلاف مقتضی الظاهر. (قوله : العلم بهما) اعلم أن التنزیل المذکور یکون فیما إذا علم المخاطب الفائدة ولازمها معا أو إحداهما ، وکلام المصنف ظاهر فی الأول ، ویمکن تأویله بحیث یکون محتملا للوجوه الثلاثة : علم الفائدة ، وعلم اللازم ، وعلم الفائدة واللازم.

ص: 359

وإن کان عالما بالفائدتین (لعدم جریه علی موجب العلم) فإن من لا یجری علی موجب علمه هو والجاهل سواء ؛ کما یقال للعالم التارک للصلاة : الصلاة واجبة. وتنزیل العالم بالشیء منزلة الجاهل به ...

******

بأن یرجع الضمیر فی قوله بهما : لمجموع الأمرین ، وهو یصدق بالبعض والجمیع فالأول کقولک لتارک الصلاة العالم بوجوبها : الصلاة واجبة ، والثانی وهو المخاطب العالم باللازم قولک : ضربت زیدا لمن یعلم أنک تعرف أنه ضرب زیدا ، لکنه یناجی غیرک بضربه عندک ، کأنه یخفی منک ، والثالث کقولک - لإنسان مؤمن ویعلم أنک تعلم أنه مؤمن إلا أنه آذاک أذیة لا یباشر بها إلا من یعتقد مؤذیه کفره ، ولا یعلم الله ورسوله - : الله ربنا ، ومحمد رسولنا.

(قوله : وإن کان عالما) الواو للحال ، وقوله بالفائدتین : فیه تغلیب (قوله : علی موجب) بفتح الجیم أی : علی مقتضی (وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ)(1) وقوله تعالی : (وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ)(2) هذا لفظه وفیه إیهام أن الآیة الأولی من أمثلة تنزیل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل بهما ولیست بهما ولیست منها ، بل هی من أمثلة تنزیل العالم بالشیء منزلة الجاهل به لعلم جریه علی موجب العلم ، والفرق بینهما ظاهر (قوله : والجاهل سواء) أی : کالمستویین من حیث إن الثمرة والمقصود بالذات من العلم وهو العمل به قد انتفی عنهما معا ، وإنما جاز تنزیل العالم منزلة الجاهل عند انتفاء جریه علی موجب العلم تعییرا له وتقبیحا لحاله ؛ لأنه إذا کان عالما بوجوب الصلاة وکان تارکا لها وقیل له : الصلاة واجبة کان إلقاء الخبر إلیه إشارة إلی أنه هو والجاهل سواء ؛ لأنه یتصور ترکها إلا من الجاهل ، وفی هذا من التوبیخ مالا یخفی (قوله : کما یقال للعالم) أی : بفائدة الخبر.

(قوله : الصلاة واجبة) أی : فإنه لما ترک الصلاة مع علمه بوجوبها نزل منزلة الجاهل الخالی الذهن ، فألقی له الخطاب من غیر تأکید (قوله : وتنزیل العالم بالشیء)

ص: 360

لاعتبارات خطابیة کثیر فی الکلام منه قوله تعالی : (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ) ...

******

أی : سواء کان حکما أو لازمه أو غیرهما فهو أعم مما قبله ، فهذا ترق عما ذکره المصنف ؛ لأن ذاک فی تنزیل العالم بفائدة الخبر أو لازمها منزلة الجاهل بها وهذا فی تنزیل العالم مطلقا ، وإن کان علمه بغیر فائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل کما فی الآیة علی ما یأتی بیانه (قوله : لاعتبارات خطابیة) أی : لأجل أمور إقناعیة یعتبرها المتکلم حال مخاطبته تفید ظن غیر المخاطب أن المخاطب غیر عالم کعدم الجری علی مقتضی العلم - کذا قرر شیخنا العدوی.

(قوله : (وَلَقَدْ عَلِمُوا) إلخ) اللام فی لقد موطئة للقسم أی : إنها واقعة فی جواب قسم محذوف والضمیر فی علموا للیهود ، واللام فی لمن اشتراه : ابتدائیة ، وضمیر اشتراه عائد علی کتاب السحر والشعوذة ، والمراد بالشراء الاستبدال والاختیار ، أی : اختیاره علی کتاب الله وهو التوراة ، ومن : مبتدأ ، وجملة اشتراه : صلة ، وقوله : (ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ :) جملة مرکبة من مبتدأ وخبر فی محل رفع خبر من ، ومن فی قوله (مِنْ خَلاقٍ :) لتأکید النفی ، وجملة (من (اشْتَراهُ) إلخ : فی محل نصب سادّة مسد مفعولی علموا لتعلیقه بلام الابتداء ، وجملة : ولیس إلخ : معطوفة إما علی جملة القسم والجواب ، فیقدر فیها قسم وتکون لام لبئس موطئة له ، وإما معطوفة علی جملة الجواب وحدها ، فلا یقدر فیها قسم وتکون اللام موطئة للقسم الأول ، کاللام الأولی ، ولو : شرطیة ، ومفعول یعلمون : محذوف ، أو أنه منزل منزلة اللازم أی : لو کانوا یعلمون مذمومیة الشراء ورداءته ، أو لو کانوا من أهل العلم ، وجواب لو : محذوف تقدیره لامتنعوا ، وحاصل معنی الآیة : والله لقد علم الیهود أن من اشتری کتاب السحر أی : اختاره علی کتاب الله ماله فی الآخرة نصیب من الثواب أصلا ، ولا شک أن عدم الخلاق فی الآخرة حالة مذمومة ، فکأنه قیل : ولقد علموا رداءة حال من اشتراه ومذمومیتها ، ثم قیل : وو الله لبئس ما باعوا به أنفسهم أی : حظوظها لو کانوا یعلمون برداءة ذلک الشراء لامتنعوا منه ، ومحل الشاهد من الآیة قوله : لو کانوا یعلمون ، فإن

ص: 361

.................................................................................................

******

العلم الواقع بعد لو منفی بمقتضاها ؛ لأنها حرف امتناع لامتناع ، وقد أثبت ذلک العلم لهم فی صدر الآیة ، وهذا تناف ، والجواب أنهم لما لم یعلموا بمقتضی العلم نزل ذلک العلم منزلة عدمه فصاروا بمنزلة الجاهلین ، فإثبات العلم لهم أولا هو الموافق للواقع ، ونفیه عنهم ثانیا مظهر لتنزیلهم منزلة الجاهلین بذلک الشیء لعدم جریهم علی موجب علمهم ، ثم إن المقصود من الآیة التنظیر ؛ لأنها لیست من قبیل تنزیل العالم بإحدی الفائدتین منزلة الجاهل لعدم جریانه علی مقتضی العلم فیلقی له الخبر ؛ لأن الیهود غیر مخاطبین بالآیة ، ولم یقصد إعلامهم بها حتی تکون خبرا ملقی لهم ومقصودا إعلامهم بمضمونه وهم یعلمونه ونزلوا منزلة الجاهلین ، إذ المخاطب بالآیة إنما هو النبی - صلی الله علیه وسلم - وأصحابه ، ولیسوا عالمین بفائدة هذا الخبر ، والحاصل أن المقصود بالآیة : التنظیر ؛ لأن فیها تنزیل العالم بالشیء منزلة الجاهل به کما أن فی المبحث المذکور قبلها کذلک ، وإن افترقا من جهة أن العالم المنزل منزلة الجاهل فی الآیة لیس مخاطبا ولیس عالما بفائدة الخبر ، بخلاف المبحث السابق ، فإن قلت : هذا التکلف فی الآیة بجعلها نظیرا إنما یحتاج إلیه إذا کان العلم المنفی بلو متعلقا بما تعلق به العلم المثبت وهو عدم الخلاف والثواب ؛ لأنه یلزم علی ذلک التناقض فی الآیة ، وإنما یندفع بذلک التکلف ، وأما لو کان العلم المنفی متعلقا بالذم المأخوذ من بئس والعلم المثبت متعلقا بعدم الخلاق وهما متغایران لوجود عدم الخلاق فی الأمر المباح بخلاف الذم فلا تناقض ؛ لأن شرطه اتحاد الموضوع والمحمول والموضوع هنا قد اختلف ، وإذا احتملت الآیة هذین الأمرین سقط بها الاستشهاد عن التنظیر أیضا ، فلا یصح أن تکون شاهدا لما ادعاه المصنف لما قلناه سابقا ولا شاهدا علی النظیر للاحتمال السابق ، والدلیل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. قلت : هذا الاحتمال مناف لسیاق الآیة ؛ لأن سوق الآیة یدل علی اتحاد الذم ، وانتفاء الخلاق ما صدقا فی الآیة علی ما ذکره المفسرون ؛ وذلک لأن اختیار ما لا نفع ولا ثواب فیه فی الآخرة کالسحر علی النافع من کل الوجوه وهو کتاب الله ردیء ومذموم ، فالآیة علی هذا الاحتمال بناء

ص: 362

(لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ)(1) بل تنزیل وجود الشیء منزلة عدمه کثیر منه قوله تعالی : (وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ) (فینبغی) أی : إذا کان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب - ینبغی (أن یقتصر ...

******

علی الاتحاد المذکور ترجع إلی الاحتمال الأول ، فالتناقض باق بحاله ، وعلی تقدیر عدم الاتحاد بین الأمرین یجب أن یکون العلم المنفی متعلقا بما تعلق به المثبت وهو عدم الخلاق ، فیرجع قوله : (لو کانوا یعلمون) إلی صدر الآیة ؛ لأنه الأنسب ببلاغة القرآن من جهة أن فیه إشارة إلی أن علمهم بعدم الثواب کاف فی الامتناع ، فکیف العلم بالذم وحمل الآیات علی الأبلغ واجب.

(قوله : بل تنزیل إلخ) هذا ترق آخر ، وهو تنزیل وجود الشیء أعم من أن یکون علما أو غیره منزلة عدمه ، کما فی الآیة ، فإن وجود الرمی المنزل منزلة عدمه لیس بعلم ، والحاصل أن الآیة السابقة نزل فیها مطلق العلم أی : أعم من کونه متعلقا بفائدة الخبر أو غیره منزلة عدمه ، وما هنا نزل وجود الشیء مطلقا کان علما أو غیره منزلة عدمه قوله : (وَما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ)(2) (إذ) ظرف لرمیت الأول أو للنفی المأخوذ من (ما) ، ونفی الرمی عنه علیه الصلاة والسّلام باعتبار أنه بالنسبة لما ترتب علیه من الآثار العجیبة : کإصابة جمیع الکفار بالتراب فی أعینهم کالعدم ، والحاصل أنه لما ترتب علی رمیه آثار عجیبة لم تترتب علی فعل غیره من البشر عادة نزل ذلک الرمی منزلة العدم لقلته بالنسبة لما ترتب علیه ، وإثبات الرمی له ثانیا نظرا للظاهر ، فلا تناقض فی الآیة ، وهذا الحمل أحسن من قول بعضهم : إن نفی الرمی من جهة الحقیقة أو التأثیر والإثبات من جهة الصورة الظاهریة والکسب ، وذلک لأنه لا تنزیل فی الآیة حینئذ. (قوله : فینبغی) أی : یجب صناعة ، فلو لم یقتصر علی قدر الحاجة عدّ مخطئا (قوله : أی إذا کان قصد المخبر إلخ) هذا إشارة إلی أن الفاء فی قوله : فینبغی للتفریع ، وقوله حذرا عن اللغو إشارة إلی وجه التفریع ، وانظر لم ترک الشارح الفاء عند إعادة ینبغی ، وتوضیح المعنی أن قصد المخبر إذا کان إفادة المخاطب أحد

ص: 363

.................................................................................................

******

الأمرین فینبغی له أن یقتصر من الترکیب علی قدر ما تحصل به إفادته لا أنقص منه ولا أزید حذرا من اللغو ، فإنه إذا کان غیر مفید أصلا کان لغوا محضا ، وإن کان ناقصا عن إفادة ما قصد به کان فی حکم اللغو ، وإذا کان زائدا علیها کان مشتملا علی اللغو ، وبهذا ظهر لک تفرع هذا الکلام أعنی قوله : فینبغی إلخ ، علی ما قبله ، ولم یحتج لما أورده بعضهم بقوله : إن جواب الشرط مسبب عنه ، وهذا المذکور المأخوذ من أول المبحث أعنی قوله : فینبغی إلخ ، لا یظهر کونه مسببا عن الشرط المحذوف الذی قدره الشارح بقوله أی : إذا کان إلخ ، بل ما ذکره المصنف قاعدة مستقلة بنفسها لا تتفرع علی ما سبق ، والذی یظهر کونه مسببا عما سبق قوله بعد ذلک ؛ فإن کان المخاطب إلخ ، وأجاب عن ذلک بأن قوله : فینبغی إلخ ، کلام مجمل یفصله قوله : فإن کان إلخ ، والمجمل والمفصل شیء واحد وإن اختلفا بالاعتبار ، وقد حکمنا بأن ذلک المفصل یظهر کونه مسببا عن الشرط فیصح أن یکون مجمله کذلک ، فالحاصل أنه لا شک فی صحة تفرع قوله : فینبغی إلخ ، علی ما تقدم من أن قصد المخبر إلخ ، ولا یحتاج فی توجیه التفریع إلی أن یقال إن ما ذکره من الاقتصار حکم مجمل قد فصل بقوله : فإن کان المخاطب إلخ.

بقی شیء آخر : وهو أن اعتبار هذه الأحوال أعنی : خلو الذهن والتردد والإنکار ظاهر بالنسبة إلی فائدة الخبر یعنی : الحکم ، وأما بالنسبة إلی لازمها فیمکن اعتبار الخلو والتجرید عن المؤکدات ، وأما اعتبار التردد والإنکار فلا یصح ؛ لأن التردد فی علم المخاطب أو إنکاره یقتضی تأکیده لا تأکید الحکم ، فإذا أکد وقیل : إنی عالم بقیام زید مثلا ، انقلب اللازم فائدة ؛ لأن المقصود حینئذ إثبات العلم بالقیام لا إثبات القیام ، والکلام فی لازم الفائدة لا فیها فلا یتصور اعتبار التردد أو الإنکار فی اللازم مع بقائه علی حاله علی أنه لا یتصور ، ولو لم یبق علی حاله إن أرید بعلم المتکلم حصول صورة الحکم ؛ لأن إلقاء الخبر للمخاطب یستلزم إفادته المخاطب أنه عالم بالحکم کما تقدم بیانه ، أما إن أرید بالحکم التصدیق مطلقا أو بقید الجزم وحده أو به مع المطابقة

ص: 364

من الترکیب علی قدر الحاجة) حذرا عن اللغو (فإن کان) المخاطب (خالی الذهن من الحکم والتردد فیه) أی : لا یکون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها ، ولا مترددا فی النسبة ...

******

لتصور فیه التردد والإنکار بعد إلقاء الخبر لاحتمال أن یکون المخبر شاکا أو واهما ، فیصح التأکید حینئذ - أفاده السیرامی.

(قوله : من الترکیب) (من) بمعنی (فی) أو المعنی ، فیقتصر علی قدر الحاجة من المرکبات (قوله : علی قدر الحاجة) أی : علی مقدار حاجة المخبر فی إفادة الحکم ولازمه ، أو حاجة المخاطب فی استفادتهما ، فلا یزید ولا ینقص عن مقدارها.

(قوله : حذرا عن اللغو) أی : لأجل التباعد عنه وهو علة لیقتصر لا لقوله : فینبغی لاختلافهما فی الفاعل ؛ لأن فاعل ینبغی أن یقتصر أی : الاقتصار ، وفاعل الحذر هو المتکلم. إن قلت : اللغو هو الکلام الزائد الذی لا فائدة فیه ، فالتعلیل حینئذ قاصر علی عدم الزیادة ولیس شاملا لعدم النقصان مع أن المدعی الشمول لهما ؛ لأن قوله علی قدر الحاجة أی : بحیث لا یزید ولا ینقص ، فالتعلیل فیه قصور : أجیب بأنه ترک تعلیل عدم النقص لعلمه بطریق المقایسة ، وکأنه قال : حذرا من اللغو ومن القصور ، أو المراد باللغو ما یشمل اللغو حقیقة وهو الزائد علی قدر الحاجة وحکما وهو الکلام الناقص عن قدر الحاجة ؛ لأن الکلام إذا نقص عن قدر الحاجة کان غیر مفید فیکون فی حکم اللغو لعدم الاعتداد به لکونه غیر مفید للمقصود ، وهذا الجواب قد أشرنا إلیه سابقا.

(قوله : فإن کان المخاطب خالی الذهن من الحکم إلخ) مقتضاه أنه إذا کان خالی الذهن من لازم الحکم وقصد المتکلم إفادته أنه یؤکد له ولیس کذلک ، بل هو مثل خالی الذهن من الحکم ولعله ترکه للعلم به بالمقایسة وقد علمت الکلام فی ذلک والمراد بالحکم الاعتقاد ولو غیر جازم کما یأتی بیانه (قوله : أی لا یکون إلخ) تفسیر لقوله خالی الذهن وقوله عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها تفسیر للحکم ، فالمراد بالحکم هنا العلم بوقوع النسبة أو لا وقوعها أی : إدراک أنها واقعة أو لیست بواقعة وهو المسمی بالتصدیق وبالإیقاع والانتزاع وبالإذعان (قوله : ولا مترددا فی أن النسبة إلخ) أشار به

ص: 365

هل هی واقعة أم لا ؛ ...

******

إلی أن الضمیر فی قوله : والتردد فیه للحکم بمعنی وقوع النسبة أو لا وقوعها ففی الکلام استخدام ؛ لأن التردد لیس فی الحکم بمعنی التصدیق ، بل فی الحکم بمعنی الوقوع أو اللاوقوع فذکر الحکم أولا بمعنی التصدیق ، وأعاد الضمیر علیه بمعنی الوقوع ، أو اللاوقوع وهو المعبر عنه بالنسبة الکلامیة ، ویجوز أن یراد بالحکم فی الموضعین الوقوع أو اللاوقوع ویقدر مضاف قبل الحکم أی : من إدراک الحکم ، فیکون الخلو عن الحکم بمعنی الخلو عن إدراکه وهذا الاحتمال یرجع للأول ولکنهما یختلفان بالاستخدام ، وتقدیر المضاف ، والأولی کما قال عبد الحکیم : أن یراد بالحکم وقوع النسبة أو لا وقوعها بدلیل سابق الکلام ولاحقه أعنی قوله : أولا ولا شک أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما الحکم إلخ ؛ فإن المراد به وقوع وقوع النسبة أو لا وقوعها ، وکذا قوله : والتردد فیه ، فإن التردد والإنکار إنما هو فی الحکم بمعنی وقوع النسبة أو لا وقوعها ومعنی خلو الذهن عنه أن لا یکون حاصلا فیه ، وحصوله فیه إنما هو الإذعان به ، فیکون المعنی خالیا عن الإذعان به ، والخلو عن الإذعان به لا یستلزم الخلو عن التردد ، لأن الإذعان والتردد متنافیان فلا یستلزم الخلو عن أحدهما الخلو عن الآخر ، ولما کان الخلو عن الأول لا یستلزم الخلو عن الثانی عطفه المصنف علیه ، فقال : والتردد فیه فلیس قوله : والتردد فیه مستغنی عنه کما قیل أ. ه کلامه.

وقول الشارح : لا یکون عالما إلخ : لا یخالف هذا ؛ لأن نفی العلم مأخوذ من خلو الذهن عن الحکم ، وقوله بوقوع النسبة أو لا وقوعها هذا بیان للحکم فتأمل (قوله : هل هی واقعة أم لا) قد تکرر فی کتب النحو امتناع أن یؤتی لهل بمعادل ؛ لأنها مختصة بطلب التصدیق ، والإتیان لها بمعادل یقتضی خروجها عن ذلک لطلب التصور کما سیأتی ذلک - إن شاء الله - فی أوائل الإنشاء ، فهذا الترکیب من الشارح إما بناء علی ما ذهب إلیه ابن مالک من أن هل تقع موقع الهمزة فیؤتی لها بمعادل مثلها مستدلا بقوله - علیه الصلاة والسّلام - : " هل تزوجت بکرا أم ثیبا" (1) ، أو یقال إن أم هنا منقطعة

ص: 366

وبهذا یتبین فساد ما قیل : إن الخلو عن الحکم یستلزم الخلو عن التردد فیه فلا حاجة إلی ذکره بل التحقیق أن الحکم والتردد فیه ...

******

بمعنی بل التی للإضراب لا متصلة ، فإن السائل إذا قال : هل زید عندک أم لا؟ کان المعنی هل زید عندک؟ بل ألیس عندک؟ فهو انتقال من استفهام إلی استفهام آخر غیر الأول ، فالسائل ظن أولا أن زیدا عند المخاطب فاستفهم عنه ، ثم أدرکه ظن آخر أنه لیس عنده فاستفهم عنه ، وأم المنقطعة یجوز استعمالها مع هل ومع غیرها من أدوات الاستفهام.

(قوله : وبهذا) أی : التقریر الذی ذکرناه من أن المراد بخلو الذهن عن الحکم والتردد فیه أن لا یکون عالما بوقوع النسبة إلخ (قوله : یتبین فساد ما قیل) أی : اعتراضا علی المصنف ، وذلک القائل هو العلامة علاء الدین بن حسام الدین أستاذ الشارح ، وحاصل ما قاله أنه یستغنی عن قوله والتردد فیه بما قبله ؛ لأن خلو الذهن عن الحکم یستلزم عدم التردد فیه ، وهذا الاعتراض بناء علی ما فهمه من أن المراد بالحکم أولا وثانیا وقوع النسبة أو لا وقوعها والمراد بخلو الذهن عن ذلک عدمه وانتفاؤه ، وبیان ذلک أن خلو الذهن عن النسبة الواقعة أو غیر الواقعة یتناول بإطلاقه عدم التصدیق بها وعدم تصوره لها ، ومن المعلوم أنه إذا کان خالی الذهن عن التصور لها فلا یتأتی التردد فیها ؛ لأن التردد فی قوعها وعدمه فرع عن تصورها وحصولها فی الذهن ، وحاصل الرد علیه أن المراد بالحکم الإذعان والتصدیق بوقوع النسبة ، والمراد بخلو الذهن عن ذلک عدم الإذعان والتصدیق به ، ولا شک أن خلو الذهن عما ذکر لا یستلزم خلوه عن التردد فیه ، فقد یوجد التردد فی الشیء مع خلو الذهن عن التصدیق به لتصوره.

(قوله : یستلزم الخلو عن التردد فیه) أی : ضرورة أن التردد فی الحکم یوجب حصول الحکم التصوری (قوله : فلا حاجة إلی ذکره) أی : التردد (قوله : بل التحقیق إلخ) أی : وحینئذ فالخلو عن الحکم لا یستلزم الخلو عن التردد فیه ؛ لأن الخلو عن أحد المتنافیین لا یستلزم الخلو عن الآخر ، وهذا الإضراب للانتقال والترقی من إفساد ما قیل بارتکاب الاستخدام أو تقدیر المضاف أو تحقیق معنی الخلو عن الحکم علی اختلاف

ص: 367

متنافیان - (استغنی) علی لفظ المبنی للمفعول (عن مؤکدات الحکم) لتمکن الحکم فی الذهن ...

******

التقادیر السابقة إلی إفساده بوجه آخر ، وهو تنافی الحکم والتردد فیه من غیر احتیاج إلی استخدام أو تقدیر مضاف ، أو ملاحظة معنی الخلو عن الحکم ، وفیه أی : ذلک الإضراب إشارة إلی أن ما اقتضاه ما قیل من عدم تنافیهما غیر تحقیق (قوله : متنافیان) أی : لا یجتمعان حصولا فقط (قوله : علی لفظ المبنی للمفعول) أی : والفعل مسند إلی ضمیر المصدر بالتأویل المشهور أی : حصل الاستغناء أو أن نائب الفاعل الجار والمجرور أعنی قوله : عن مؤکدات الحکم ثم ما ذکره الشارح من أن الفعل مبنی للمفعول مبنی علی أنه الروایة ، ولکونه المناسب لقوله : بعد حسن تقویته ، حیث لم یتعرض فیه للمتکلم ولا للمخاطب ، وإلا فالبناء للفاعل فیه.

وفی قوله : أن یقتصر جائز أیضا ، وقوله استغنی أی : وجوبا کما نقله بعضهم عن الشارح (قوله : عن مؤکدات الحکم) (1) احترازا عن مؤکدات الطرفین ، کالتأکید اللفظی والمعنوی فإنها جائزة مع الخلو نحو : زید زید قائم ، وزید نفسه قائم ، وجاء القوم کلهم. إن قلت : إن الاحتیاط أمر مستحسن عند البلغاء اعتبروه فی مواضع کالتأکید لاحتمال سهو أو نسیان أو عدم فهم ، فهلا جوزوا بل استحسنوا التأکید لخالی الذهن من الحکم لدفع احتمال تردد أو إنکار عنده؟ أجیب بأن احتمال ذلک أمر ضعیف لا یعارض مناسبة عقلیة.

واعلم أن مؤکدات الحکم : (إن) المکسورة الهمزة ، والقسم ، ونونا التوکید ، ولام الابتداء ، واسمیة الجملة ، وتکریرها ولو حکما ، وأما الشرطیة ، وحروف التنبیه ، وحروف الزیادة - علی ما فصل فی النحو - وضمیر الفصل ، وتقدیم الفاعل المعنوی

ص: 368

حیث وجده خالیا (وإن کان) المخاطب (مترددا فیه) أی : فی الحکم (طالبا له) بأن حضر فی ذهنه طرفا الحکم وتحیر فی أن الحکم بینهما وقوع النسبة أو لا وقوعها (حسن تقویته) أی : تقویة الحکم (بمؤکد) لیزیل ذلک المؤکد تردده ...

******

لتقویة الحکم ، والسین إذا دخلت علی فعل محبوب أو مکروه ؛ لأنها تفید الوعد أو الوعید بحصول الفعل فدخولها علی ما یفید الوعد أو الوعید مقتض لتوکیده وتثبیت معناه ، و (قد) التی للتحقیق ، وکأن ، ولکن ، وإنما ، ولیت ، ولعل ، وتکریر النفی ، ولم یعدوا (أن) المفتوحة ؛ لأن ما بعدها فی حکم المفرد ، لکن عدها ابن هشام من مؤکدات النسبة فانظر مع ذلک (قوله : حیث وجده خالیا) أی : لوجود الحکم الذهن خالیا ، فالحیثیة هنا للتعلیل.

(قوله : وإن کان مترددا فیه) أی : فی الحکم بمعنی وقوع النسبة أو لا وقوعها طالبا له أی : للحکم بمعنی العلم بوقوع النسبة أو لا وقوعها أی التصدیق بذلک ، ففیه استخدام - کذا قال سم ، وانظر هل ذکر الضمیر أو لا بمعنی وذکره ثانیا بمعنی آخر یسمی استخداما کما قال سم ، أو من قبیل شبه استخدام ، والظاهر الثانی - وتأمل فی ذلک (قوله : طالبا له) أی : بلسان الحال أو المقال ، وهذا لازم للتردد فیه لا أنه محترز به عن شیء ؛ لأن الموافق للطبع أن الإنسان إذا تردد فی شیء صار متشوفا إلیه وطالبا للاطلاع علی شأنه ، وإلا کان منسیا غیر متردد فیه ، وسکت المنصف عما إذا کان المخاطب عالما بالحکم أو ظانا له أو متوهمه ، والظاهر أن الأولین لا یلقی إلیهما الخبر إلا بعد التنزیل السابق ، وأن الثالث کالمتردد فی استحسان التوکید له ، وکذلک الظان إذا کان ظنه ضعیفا جدا فی عرضة الزوال ، ویمکن دخولها فی کلام المصنف بأن یراد بالمتردد ما کان تردده مستویا ، أو براجحیة أحد الطرفین ، أو مرجوحیته ، ویراد بالراجحیة : الراجحیة غیر القویة جدّا ، وعلم من هذا أن خالی الذهن أقرب للامتثال من الشاک وهو المتردد ومن المتوهم ومن الظان ظنا ضعیفا (قوله : بأن حضر إلخ) تصویر لقوله : مترددا فیه (قوله : طرفا الحکم) أی : الوقوع أو اللاوقوع وطرفاه المحکوم به ، والمحکوم علیه (قوله : أی : تقویته الحکم) المتردد فیه بمعنی وقوع النسبة أو لا وقوعها (قوله : بمؤکد)

ص: 369

ویتمکن الحکم ، لکن فی دلائل الإعجاز : أنه إنما یحسن التأکید إذا کان للمخاطب ظن علی خلاف حکمک (وإن کان) المخاطب (منکرا) للحکم (وجب توکیده) أی : توکید الحکم (بحسب الإنکار) أی : بقدره ...

******

أی : واحد فلو زاد أو لم یؤکد لم یستحسن أی : حسن تقویته بأداة توکید وتسمیتها مؤکدا حقیقة عرفیة ، فلا یقال إن المؤکد هو المتکلم (قوله : ویتمکن الحکم) أی : من ذهنه وهذا عطف لازم (قوله : لکن المذکور فی دلائل الإعجاز إلخ) (1) أی : فیکون المذکور فیها منافیا لما ذکره القوم ؛ لأن ما فی دلائل الإعجاز یقتضی أن التأکید للمتردد لا یجوز کخالی الذهن ، وکلام القوم یقتضی أن التأکید له جائز ، بل هو مستحسن ، وجمع بعضهم بین کلام القوم وما فی دلائل الإعجاز : بأن الظن فی کلام الشیخ عبد القاهر شرط فی التأکید بإن خاصة ؛ لأنها کالعلم فی التأکید بخلاف غیرها فلا یشترط فی التأکید به ظن الخلاف ، وعلیه یحمل کلام القوم ، وحینئذ فلا تنافی ، ورد هذا الجمع بقوله تعالی : (إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ)(2) فإنه مؤکد بإن ، مع أن نوحا لم یکن ظانا لعدم غرقهم ، بل مترددا ، فالحق أنهما طریقتان متقابلتان (قوله : منکرا للحکم) أی : وقوع النسبة.

(قوله : یعنی یجب إلخ) أشار بذلک إلی أن قول المصنف بحسب متعلق بمحذوف أی : وجب زیادة التوکید بحسب إلخ ، ولیس متعلقا بوجوب ؛ لأن الوجوب لا یتفاوت بتفاوت الإنکار ، والمتفاوت بتفاوته إنما هو الزیادة ، لکن قد یقال : إن تعلقه بالزیادة المحذوفة یقتضی أن أصل التأکید غیر واجب والواجب إنما هو الزائد ، فلعل الأحسن تعلقه بالتأکید إلا أن یقال وجوب أصل التأکید مستفاد من أصل الإنکار ، أو یقال وجوب أصل التوکید مستفاد من وجوب زیادته ؛ لأنه یلزم من وجوب زیادته وجوب أصله.

بقی شیء آخر وهو ما الفرق بین التأکید الواجب والمستحسن؟ مع أن المستحسن عند البلغاء واجب ، إلا أن یقال إن ترک المستحسن یلام علیه لوما أخف من اللوم علی ترک الواجب قرره شیخنا العدوی.

ص: 370

قوة وضعفا ؛ یعنی : یجب زیادة التأکید بحسب ازدیاد الإنکار إزالة له (کما قال الله تعالی - حکایة عن رسل عیسی علیه الصلاة والسّلام إذ کذبوا فی المرة الأولی - (إِنَّا إِلَیْکُمْ مُرْسَلُونَ)(1)) مؤکدا بإن ، واسمیة الجملة (وفی) المرة الثانیة) : (رَبُّنا یَعْلَمُ إِنَّا إِلَیْکُمْ لَمُرْسَلُونَ)(2) ...

******

(قوله : قوة وضعفا) أی : لا عداد ، فقد یطلب للإنکار الواحد تأکیدان مثلا لقوته وللإنکارین ثلاث مثلا لقوتهما ، وللثلاث أربع لقوة الثلاث کما فی الآیة الآتیة ، فإن التأکیدات فیها أربع والإنکارات ثلاث لقوتها (قوله : کما قال الله تعالی إلخ) هذا تمثیل للقسم الثالث ، ثم إنه یحتمل أن ما موصول حرفی أی : کقول الله تعالی ، وعلی هذا فلا بد من تقدیر أی کالتأکید فی قول الله تعالی ، ویحتمل أنها اسم موصول ، والعائد محذوف أی : کالتأکید الذی قاله تعالی ، ثم إنه إن أرید التمثیل کما هو المتبادر فهو ظاهر ، وإن أرید الاستدلال علی الوجوب ففیه أنه لا دلالة فی الآیة علی وجوب التأکید ، وعلی وجوب کونه بقدر الإنکار ، بل یحتمل أن کلا من التأکید وکونه بقدر الإنکار استحسانی (قوله : عن رسل عیسی إلخ) أی : وهم بولش - بفتح الموحدة وسکون الواو وفتح اللام وبعدها شین معجمة - ، ویحیی ، وشمعون وهو الثالث الذی عززهما بعد تکذیبهما هذا هو الأصح ، وما قیل إنهم یحیی وشمعون ، والثالث الذی عززهما بولش ، أو حبیب النجار فغیر موثوق به (قوله : إذ کذبوا) ظرف لمفعول محذوف أی : حکایة عن الرسل قولهم إذ کذبوا ، أو ظرف لمضاف محذوف أی : حکایة عن قول الرسل إذ کذبوا ، أو لخبر محذوف ، والجملة مستأنفة أی : وهذا المحکی صادر إذ کذبوا ، ولا یصح أن یکون ظرفا لقال أو لحکایة ؛ لأن القول والحکایة لیسا وقت التکذیب ، بل متأخران عنه (قوله : مؤکدا بأن واسمیة الجملة) أی : کونهما اسمیة لا صیرورتها اسمیة ؛ لأنه لا یشترط فی التأکید بها کونها معدولة عن الفعلیة کما وهم - کذا فی عبد الحکیم.

ص: 371

مؤکد بالقسم ، وإن ، واللام ، واسمیة الجملة لمبالغة المخاطبین فی الإنکار حیث قالوا : (ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَیْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَکْذِبُونَ)(1) وقوله : إذ کذبوا - مبنی علی أن تکذیب الاثنین تکذیب للثلاثة ، ...

******

(قوله مؤکد بالقسم) أی : وهو (رَبُّنا یَعْلَمُ)(2) فقد ذکر فی الکشاف أن ربنا یعلم : جار مجری القسم فی التأکید ، ک (شَهِدَ اللهُ)(3) فاندفع ما یقال : أنه لا قسم هنا ، أو یقال مراده بالقسم القسم الحکمی ؛ لأن قولهم : ربنا یعلم فی قوة نقسم بعلم ربنا أو بربنا العلیم (قوله : حیث قالوا إلخ) فیه أن هذه ثلاث إنکارات ، فکیف یؤکد لها بأربع تأکیدات ، مع أنه یجب أن یکون التأکید بقدر الإنکار؟ والجواب أن المراد أنه یجب أن یکون التأکید بقدر الإنکار فی القوة والضعف لا فی العدد ، کما قال الشارح : هذه الإنکارات الثلاثة الواقعة منهم مساویة فی القوة للتأکیدات الأربع أو أن الحصر فی الموضعین بمنزلة إنکار رابع ، کما قاله سم ، أو أن قوله (وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَیْءٍ) یتضمن إنکارین أحدهما صریح وهو نفی نزول شیء من الرحمن والآخر استلزامی وهو نفی الرسالة - أفاده السیرامی. (قوله : (ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا)) إن قلت : قول المنکرین ذلک إنکار للرسالة من الله ؛ لأنها هی التی یرون منافاتها للبشریة مع أن الرسل من عند عیسی لا من عند الله ، وحینئذ فلا یکون قولهم ما أنتم إلا بشر مثلنا إنکار الشیء ، أجیب بأن المعنی : ما مرسلکم إلا بشر مثلنا والمرسل لا یکون بشرا ، ویحتمل أنهم فهموا أن الرسل من عند الله ، أو یقال : إنهم لما دعوهم إلی رسالة رسول الله بإذن الله نزلوا رسالة رسول الرسول کرسالة الرسول ؛ لأن التصدیق بهذه تصدیق بتلک ، فخاطبوا الأصل بواسطة الفرع بما یقتضی نفی أصل الرسالة فی زعمهم.

(قوله : وقوله) أی : المصنف إذ کذبوا بصیغة الجمع ، ولم یقل إذ کذبا بصیغة التثنیة مع أن المکذب فی المرة الأولی اثنان فقط (قوله : مبنی علی أن تکذیب الاثنین تکذیب للثلاثة) أی : لأن ما جاء به الثالث عین ما جاء به الاثنان ، فالحکم علی ما جاء

ص: 372

وإلا فالمکذب أولا اثنان (ویسمی الضرب الأول : ابتدائیا ، والثانی : طلبیا ، والثالث : إنکاریا ، و) یسمی (إخراج الکلام علیها) أی : ...

******

به الاثنان بأنه کذب حکم علی ما جاء به الثالث أیضا بأنه کذب ؛ لأنه عینه (قوله : وإلا فالمکذب إلخ) أی وإلا تقل ذلک فلا یصح ؛ لأن المکذب أولا اثنان فکیف یعبر المصنف بضمیر الجمع بقوله إذ کذبوا ، ولک أن تقول المراد بقوله : إذ کذبوا أی : مجموع الثلاثة من حیث هو مجموع ، ولا شک أن الثلاثة المرکبة من اثنین قد کذبا وواحد لم یکذب یصدق علی مجموعها أنه قد کذب ، لأن المرکب من مکذب وغیره مکذب ، ثم إن هذا التأویل مبنی علی أن قوله فی المرة الأولی متعلق بکذبوا کما هو الظاهر وتعلق إذ کذبوا بمقدر کما مر ، وأن المعنی قال الله تعالی حکایة عن الرسل إذ کذبوا فی المرة الأولی ، وأما لو جعل متعلقا ب [قال] کما یدل علیه الإیضاح ، أو بحکایة فلا یرد ذلک ؛ لأن المعنی کما قال الله تعالی حکایة عن قول الرسل فی المرة الأولی کذا ، وفی المرة الثانیة کذا ، ولا شک أن هذا المعنی لا دلالة له علی أن الثلاثة کذبوا فی المرة الأولی (قوله : فالمکذب أولا اثنان) أی : وهما المرسلان أولا وهما بولش ویحیی - علیهما السلام - والثالث المعزز به أی : المقوی به الاثنان شمعون (قوله : ویسمی الضرب الأول) أی : الخلو عن التأکید ، وإنما کان هذا أولا لذکره فی کلام المصنف أولا ضمنا ، والثانی هو التأکید استحسانا ، والثالث هو التأکید وجوبا (قوله : ابتدائیا) أی : ضربا ابتدائیا لکونه غیر مسبوق بطلب ولا إنکار (قوله : والثانی) وهو التأکید استحسانا عند التردد والطلب للحکم ، وإنما کان هذا الضرب ثانیا لذکره ضمنا فی کلام المصنف (قوله : طلبیا) أی : ضربا طلبیا ؛ لأنه مسبوق بالطلب ، أو لکون المخاطب طالبا له.

(قوله : والثالث) أی : ویسمی الضرب الثالث أی : المذکور فی المتن ضمنا ثالثا وهو التأکید وجوبا عن الإنکار (قوله : إنکاریا) أی : ضربا إنکاریا ؛ لأنه مسبوق بالإنکار ، ولکون المخاطب بالکلام المشتمل علیه منکرا ، فالتسمیة بالنظر لحاله أو لحال المخاطب (قوله : وإخراج الکلام علیها) أی تطبیق الکلام علیها بمعنی إتیانه به متکیفا

ص: 373

علی الوجوه المذکورة وهی الخلو عن التأکید فی الأول ، والتقویة بمؤکد استحسانا فی الثانی ، ووجوب التأکید بحسب الإنکار فی الثالث (إخراجا علی مقتضی الظاهر) وهو أخص مطلقا من مقتضی الحال ؛ ...

******

بتلک الأوجه ومشتملا علیها ومتصفا بها (قوله : علی الوجوه المذکورة) الأنسب أن یقول : علی الضروب المذکورة ، إلا أن یقال عبر هنا بالوجوه : إشارة إلی أن المراد بالضروب فی کلام المصنف الوجوه (قوله : فی الأول) أی : فی الإلقاء الأول ؛ لأن إلقاء الکلام خالیا عن التأکید ، یقال له إلقاء أول بالنسبة لإلقائه مؤکدا بحسب الترتیب الطبیعی ولیس المراد فی الضرب الأول ، لئلا یلزم ظرفیة الشیء فی نفسه ؛ لأن الضرب الأول نفس الخلو عن التأکید ، وکذا یقال فی قوله فی الثانی ، وفی قوله فی الثالث إلا أن تجعل (فی) بمعنی الباء أی : بالنسبة للضرب الأول ، وکذا یقال فیما بعده (قوله : والتقویة بمؤکد إلخ) الأولی أن یقول والتأکید استحسانا والتأکید وجوبا لتظهر المقابلة ؛ لأن المقابل للخلو علی التأکید نفس التأکید استحسانا أو وجوبا ، لا التقویة به.

(قوله : إخراجا علی مقتضی الظاهر) أی : إلقاء جاریا علی مقتضی الظاهر أو إلقاء ؛ لأجل مقتضی ظاهر الحال.

واعلم أن الحال هو الأمر الداعی إلی إیراد الکلام مکیفا بکیفیة ما ، سواء کان ذلک الأمر الداعی ثابتا فی الواقع أو کان ثبوته بالنظر لما عند المتکلم : کتنزیل المخاطب غیر السائل منزلة السائل ، وظاهر الحال هو الأمر الداعی إلی إیراد الکلام مکیفا بکیفیة مخصوصة بشرط أن یکون ذلک الأمر الداعی ثابتا فی الواقع ، فلذا کان ظاهر الحال أخص من الحال مطلقا ، فالتطبیق علی الثانی إخراج للکلام علی مقتضی ظاهر الحال وعلی مقتضی الحال ، وعلی الأول إخراج له ، علی خلاف ظاهر الحال وعلی مقتضی الحال ، ثم إن تلک الکیفیة هی المقتضی للحال أو لظاهره ، فکل کیفیة اقتضاها ظاهر الحال اقتضاها الحال ، ولیس کل کیفیة اقتضاها الحال اقتضاها ظاهره ، فعموم المقتضی بالکسر یقتضی عموم المقتضی (قوله : لأن معناه) أی : معنی مقتضی الظاهر مقتضی ظاهر الحال أی : مقتضی الحال الظاهر ، فالحال تحته فردان ظاهر وخفی ،

ص: 374

لأن معناه مقتضی ظاهر الحال ، فکل مقتضی الظاهر مقتضی الحال من غیر عکس کما فی صور إخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر فإنه یکون علی مقتضی الحال ولا یکون علی مقتضی الظاهر (وکثیرا ما یخرج) الکلام (علی خلافه) أی : علی خلاف مقتضی الظاهر ...

******

فالظاهر ما کان ثابتا فی نفس الأمر ، والخفی ما کان ثابتا باعتبار ما عند المتکلم ، وإذا کان تحته فردان کان ظاهر الحال أخص من مطلق الحال (قوله : لأن معناه إلخ) أی : ولیس المراد به مقتضی ظاهر الأمر أی : الأمر الظاهر کان حالا أو غیره ، وإلا کان بینه وبین مقتضی الحال العموم والخصوص الوجهی لاجتماعهما فیما إذا کان الداعی هو الأمر الظاهر أی : الثابت فی الواقع وانفراد مقتضی الأمر الظاهر دون مقتضی الحال فیما إذا کان الداعی هو الأمر الظاهر أی : الثابت فی الواقع وانفراد مقتضی الأمر الظاهر دون مقتضی الحال فیما إذا کان الکلام علی وفق الظاهر أی : الثابت فی الواقع دون الحال الذی عند المتکلم کما لو نزلت المنکر کغیر المنکر ، وأکدت الکلام نظرا للظاهر ، وانفراد مقتضی الحال بدون مقتضی الأمر الظاهر فیما إذا کان الکلام علی وفق مقتضی الحال الغیر الظاهر ، بأن کان الحال غیر ثابت فی الواقع : کما فی تنزیل غیر المنکر منزلة المنکر ، وتأیید الکلام له أفاده عبد الحکیم.

(قوله : من غیر عکس) أی : لغوی ، وأما العکس المنطقی فثابت وهو بعض مقتضی الحال مقتضی ظاهر الحال (قوله : کما فی صور إخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر) أی : المذکور فی قول المصنف ، وکثیرا ما إلخ ، وذلک کما لو نزل غیر السائل منزلة السائل ، فألقی إلیه الکلام مؤکدا ، فالتأکید مقتضی الحال الذی هو السؤال تنزیلا ، لکنه خلاف مقتضی ظاهر الحال الذی هو عدم السؤال حقیقة (قوله : وکثیرا) نصب علی الظرفیة أو المصدریة وما زائدة لتأکید الکثرة أی : ویخرج الکلام تخریجا کثیرا أوحینا کثیرا ، والمراد أن تخریج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر کثیر فی نفسه لا بالإضافة إلی مقابله حتی یکون الإخراج علی مقتضی الظاهر قلیلا ، أو یقال إنه کثیر بالنسبة إلی مقابله قلیل بالنسبة إلیه ، باعتبار أن أنواع خلاف مقتضی الظاهر أکثر

ص: 375

(فیجعل غیر السائل کالسائل ...

******

من أنواع مقتضی الظاهر ، إذ أنواع الأول تسعة ، وأنواع الثانی ثلاثة کما یأتی بیانه ، ویخرج فی کلام المصنف بتشدید الراء کما هو الروایة ومصدره التخریج ، لکن المناسب لقوله سابقا ویسمی إخراج الکلام علیها إلخ : عدم تشدید الراء ومصدره الإخراج هذا وذکر بعضهم أن تخریج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر من باب الکنایة ؛ لأن الخبر إذا أورد فی مقام لا یناسبه بحسب الظاهر دل علی أن المتکلم نزل هذا المقام الغیر المناسب منزلة المقام المناسب الذی یطابقه ظاهر الکلام ، واعتبر فیه الاعتبارات اللائقة بذلک المقام ، مثلا الخبر المجرد عن التأکید یدل علی خلو الذهن بالدلالة الخطابیة ، فإذا ألقی إلی المنکر والمتردد دل علی تنزیله منزلة خالی الذهن ضرورة بحسب عرف البلغاء تعویلا علی ما یزیل الإنکار من الأدلة التی معه إذا تأمل فیها ویکون ذلک کنایة ؛ لأن ذکر اللازم الذی هو مدلول الکلام المشتمل علی الخصوصیة وهو المقام الذی لا یناسبه بحسب الظاهر مع قرینة غیر مانعة من إرادته ، واستعمل اللفظ فیه وقصد منه إلی ملزومه الذی هو تنزیل المقام الغیر المناسب منزلة المقام المناسب ، وهذا التنزیل هو المقصود الأصلی ، وقس علی ذلک إلقاء الخبر المذکور بتأکید قوی إلی غیر المنکر ، فإنه لما کان فیه دلالة خطابیة علی إنکار المخاطب ولم یوجد الإنکار فی المخاطب دل ضرورة علی تنزیله منزلة المنکر تعویلا علی ما یلزمه لزوما عرفیا وهو أن یکون المخاطب ملابسا لشیء من الإنکار ویکون ذلک کنایة کما بینا - وهکذا ، وقیل إنه من قبیل الاستعارة بالکنایة والتخییل ، والحق أنه لا یقال فیه شیء من ذلک ؛ لأن المجاز والکنایة إنما هو باعتبار المعانی التی یوضع لها اللفظ وهذا بخلاف ذلک إذ لم یستعمل اللفظ فیه ؛ لأنها معان عرضیة.

(قوله : فیجعل غیر السائل) أی : کخالی الذهن ، وقوله : کالسائل هو المتردد فی الحکم الطالب له المتقدم فی قول المصنف ، وإن کان مترددا إلخ ، وهو القسم الثانی وتقدم أنه یؤکد له استحسانا ثم أن المتبادر أن الفاء فی قوله : فیجعل إلخ ، للتفریع علی قوله یخرج الکلام ، وأنه واقع عقبه مع أن الجعل المذکور لیس واقعا عقب التخریج ، بل

ص: 376

.................................................................................................

******

مصاحب له ، بل إذا نظرت للتحقیق تجد المقدم إنما هو جعل غیر السائل : کالسائل أی تنزیله منزلته ، ثم یخرج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر بعد ذلک بأن یؤکد ، والجواب أن الفاء هنا للعطف المجرد عن السببیة ، أو أنها للتفریع ، ومعنی قوله : وکثیرا ما یخرج أی : یقصد التخریج ، ولا شک أن التنزیل یعقب قصد التخریج ، وأن قوله فیجعل إلخ : تفصیل لما أجمله فی قوله وکثیرا إلخ ، واعلم أن حال المخاطب بالجملة الخبریة منحصرا فی العلم بالحکم ، والخلو منه والسؤال له والإنکار له ، فالعالم لا یتصور معه إخراج الکلام علی مقتضی الظاهر ؛ لأن مقتضاه أن لا یخاطب بما یعلمه فخطابه به إنما یکون بعد تنزیله منزلة غیره من الثلاثة ، ویکون الکلام حینئذ مخرجا علی خلاف مقتضی الظاهر ، وکل من الخالی والسائل والمنکر یتصور معه الوجهان ، فإذا نظر فی خطابه إلی حال نفسه القائم به کان إلقاء الخبر إلیه إخراجا علی مقتضی الظاهر ، وإن نزل فی ذلک منزلة أحد الآخرین إذ لا معنی لتنزیله فی الخطاب منزلة العالم کان إخراجا علی خلاف مقتضاه ، فانحصر إخراج الکلام فی اثنی عشر قسما ، ثلاثة منها فی إخراج الکلام علی مقتضی الظاهر ، وتسعة فی إخراجه علی خلافه ، ثلاثة منها فی العالم ، وستة فی غیره ، وإذا ضربت هذه الإثنی عشر فی الإثبات والنفی صارت أربعة وعشرین ، إذا علمت هذا - فقول المصنف : فیجعل غیر السائل یتناول خالی الذهن والمنکر والعالم إلا أن المقصود الأول ؛ لأن تقدیم الملوح لجنس الخبر إنما یعتبر بالنسبة للخالی ، وقد یقال هذا لا ینافی التناول ؛ لأن قوله إذا قدم إلخ : هذا بالنسبة لخالی الذهن ، فلا یرد أن المصنف أهمل بقیة الأقسام.

بقی شیء آخر ، وهو أن إخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر قد یلتبس بإخراجه علی مقتضی الظاهر ، فلا تظهر الفائدة ، وذلک کجعل السائل کالخالی ؛ لأن ترک التأکید للسائل جائز ، ولا یخل بالبلاغة ، فلا یعلم به تنزیله منزلة الخالی ، وأجیب بأنه عند الالتباس یحتاج إلی قرینة تعین المقصود أو ترجحه ، فإن لم توجد قرینة صح الکلام علی کل من الأمرین ، وکذا بعض صور إخراج الکلام علی مقتضی الظاهر

ص: 377

إذا قدم إلیه) أی : إلی غیر السائل (ما یلوح) أی : یشیر (له) أی : لغیر السائل (بالخبر فیستشرف) غیر السائل (له) أی : للخبر ...

******

قد یلتبس ببعض ، کما فی التأکید مع السائل ، فإنه یلتبس بالتأکید مع المنکر إذ الوجوب والاستحسان لا یفهمان من اللفظ ، وکذا بعض صور إخراجه علی خلافه یلتبس ببعض ، کما فی جعل الخالی بمنزلة السائل ، فإنه یلتبس بجعله کالمنکر ، فإن کان هناک قرینة عمل بها ، وإلا صح الحمل علی کل - أفاده یس نقلا عن شرح الفوائد.

(قوله : إذا قدم إلیه) ظرف لیجعل ، فیقتضی أن جعل غیر السائل بمنزلة السائل مقید بالتقدیم المذکور مع أنه قد ینزل منزلته لأغراض أخر : کالاهتمام بشأن الخبر لکونه مستبعدا ، والتنبیه علی غفلة السامع ، وأجیب بأن هذا التقیید بالنظر لما هو شائع فی الاستعمال کذا فی عبد الحکیم (قوله : ما یلوح له بالخبر) أی : بجنسه وذلک بأن یذکر له کلام یشیر إلی جنس الخبر بحیث یکاد صاحب الفطنة والذکاء أن یتردد فی الخبر ، ویطلبه من حیث إنه فرد من أفراد ذلک الجنس الذی دل علیه الکلام المتقدم کقوله تعالی : (وَلا تُخاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا)(1) فإنه کلام قدم ملوح لجنس الخبر ، وهو أنهم مستحقون للعذاب ، والشأن أن صاحب الفطنة إذا سمعه تردد فی عین الخبر وهو هل هؤلاء القوم محکوم علیهم بالإغراق أو بغیره ، کالإحراق أو الهدم أو الخسف ، فإن کان ذلک الکلام المتقدم یفهم منه شخص الخبر أو جنسه ، وتردد فیه بالفعل خرج عن التنزیل.

(قوله : بالخبر) أی : بجنس الخبر أی : ما یشیر إلی جنس الخبر الذی سیذکر (قوله : فیستشرف له) أی : فیکاد أن یستشرف له لا أنه یصیر مستشرفا وطالبا له بالفعل وإلا لکان الکلام معه مؤکدا علی مقتضی الظاهر ولا تنزیل ، وأورد علی المصنف أن استشرف یتعدی بنفسه کما یشیر له قول الشارح ، یقال : استشرف الشیء إلخ ، والمصنف قد عداه باللام ولا یصح جعل اللام لتقویة الفعل ؛ لأنه یجب تقدیم اللام المقویة للفعل علیه کما فی قوله تعالی : (إِنْ کُنْتُمْ لِلرُّءْیا تَعْبُرُونَ)(2) قلت : اللام إما

ص: 378

یعنی ینظر إلیه ؛ یقال : استشرف الشیء إذا رفع رأسه ینظر إلیه وبسط کفه فوق الحاجب کالمستظل من الشمس (استشراف الطالب المتردد نحو : (وَلا تُخاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا)(1)) أی : لا تدعنی یا نوح فی شأن قومک واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتک ...

******

زائدة ، مثلها فی قوله تعالی : (رَدِفَ لَکُمْ)(2) أی : ردفکم ، أو أن الفعل منزل منزلة اللازم ، والفعل المنزل منزلة اللازم یتعدی باللام أی : فیقع منه الاستشراف ، والطلب له ، أو ضمن یستشرف معنی فعل یتعدی باللام وهو یتهیأ أو ینظر ویلتفت ، ثم إن الاعتراض مبنی علی رجوع ضمیر له للخبر کما قال الشارح ، ولو جعل ضمیر له للملوح ومفعول یستشرف محذوفا ، والتقدیر فیستشرف الخبر لأجل الملوح لم یرد شیء (قوله : یعنی ینظر إلیه) عبر ب (یعنی) إشارة إلی أن معنی الاستشراف لیس هو النظر فقط ، بل هو مجموع أمور ثلاثة رفع الرأس ، والنظر وبسط الکف فوق الحاجب فجرد عن اثنین منها ، وأرید به النظر ، بعد ذلک استعمل النظر هنا فی لازمه العرفی وهو التأمل (قوله : کالمستظل من الشمس) أی من شعاعها أی : کالمنقی لشعاعها (قوله : استشراف الطالب المتردد) أی : استشرافا کاستشراف الطالب المتردد ، وأتی المصنف بذلک إشارة إلی أن غیر السائل المنزل منزلة السائل لیس عنده تردد ولا طلب بالفعل ، وإلا کان تخریج الکلام لیس علی خلاف مقتضی الظاهر ، بل المراد أنه من حیث الکلام الذی ألقی إلیه بمظنة التردد والطلب (قوله : أی لا تدعنی) أشار بذلک إلی أن المراد بالنهی عن الخطاب فی شأنهم النهی عن الدعاء ، والشفاعة لهم من قبیل إطلاق العام وإرادة الخاص فهو مجاز مرسل ، أو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ؛ لأنه یلزم من النهی عن العام النهی عن الخاص علی طریق الکنایة أو المجاز المرسل.

(قوله : فی شأن قومک) یشیر إلی أن فی الآیة حذف مضاف أی لا تخاطبنی فی شأن الذین ظلموا وقوله فی شأن قومک من ظرفیة المتعلق فی المتعلق ، أو (فی) بمعنی الباء وشأنهم هو دفع العذاب عنهم ، فقوله واستدفاع إلخ : تفسیر لما قبله والسین والتاء زائدتان قوله (بشفاعتک) أی لا تدعنی دعاء مصورا بشفاعتک فهو تصویر للمنهی عنه

ص: 379

فهذا کلام یلوح بالخبر تلویحا ویشعر بأنهم قد حق علیهم العذاب فصار المقام مقام أن یتردد المخاطب فی هل أنهم صاروا محکوما علیهم بالإغراق أم لا فقیل : (إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ)(1)) مؤکدا ؛ أی : محکوما علیهم بالإغراق (و) یجعل (غیر المنکر ...

******

(قوله : فهذا) أی : قوله ولا تخاطبنی إلخ ، واعلم أن قوله ولا تخاطبنی إلخ : یشیر إلی جنس الخبر ، وأنه عذاب ، وأما قوله واصنع الفلک إلخ : فإنه یشیر إلی خصوصیة أنه الغرق ، فقول الشارح یلوح بالخیر أی : یشیر إلی جنسه وهو کونهم محکوما علیهم بالعذاب ، وقوله ویشعر إلخ : عطف علة علی معلول ، ولیس فی قوله (وَلا تُخاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا) إشعار بخصوص الخبر نعم یشعر به مع ضمیمة قول قبل واصنع الفلک ، لکن المصنف والشارح لم ینظر لذلک أصلا ، وقوله فصار المقام أی : بسبب الملوح إلی جنس الخبر مقام أن یتردد أی : صار مظنة للتردد والطلب وإن لم یتردد المخاطب ولم یطلب بالفعل ؛ وذلک لأنه تکاد نفس الذکی إذا قدم لها ما یشیر إلی جنس الخبر أن نتردد فی شخص الخبر وتطلبه من حیث إنها تعلم أن الجنس لا یوجد إلا فی فرد من أفراده ، فیکون ناظر إلیه بخصوص ؛ کأنه متردد فیه : کنظر السائل ، وبما ذکرنا اندفع ما یقال إن سبق الملوح إلی جنس الخبر فاستشرافه له یقتضی تأکیده ، لا تأکید الخبر المخصوص - کذا قرر شیخنا العدوی ، وقرر بعضهم کلام الشارح بوجه آخر ، وحاصله إن قوله فهذا کلام أی : قوله (وَلا تُخاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا) مع ضمیمة قوله (وَاصْنَعِ الْفُلْکَ) وقوله : یلوح بالخبر أی : بشخصه وجنسه ، وقوله : قد حق علیهم العذاب الأولی الغرق ، وقوله بل صاروا محکوما علیهم بالإغراق أی : کما یشعر به الملوح أو المحکوم به علیهم غیره (قوله فی إنهم إلخ) أی فی جواب إنهم إلخ) (قوله : محکوما علیهم) أی مقدرا علیهم الغرق وقوله أم لا أی أو لنقدر علیهم غیره من أنواع العذاب ، ولیس المراد أنهم مغرقون بالفعل ؛ لأن إغراقهم متأخر ولم یکن حاصلا وقت خطاب نوح ونهیه عن الدعاء والشفاعة لهم.

(قوله : ویجعل غیر المنکر) أی : خالی الذهن ، والسائل والعالم وإن کان المثال من تنزیل العالم منزلة المنکر ، فإن قلت أی ثمرة لتنزیل السائل منزلة المنکر مع

ص: 380

کالمنکر إذا لاح) أی : ظهر (علیه) أی : علی غیر المنکر (شیء من أمارات الإنکار ؛ نحو : جاء شقیق) اسم رجل (عارضا رمحه) أی : واضعا له علی العرض ؛ ...

******

أنه یؤکد له من غیر تنزیل؟ قلت : فائدة التنزیل زیادة التأکید ، فإن السائل یؤتی فی الکلام الملقی إلیه بتأکید واحد ، والمنکر یؤتی فی الکلام الملقی إلیه بأکثر ، وهذا أحسن مما أجاب به بعضهم من أن فائدة التنزیل صیرورة التأکید واجبا بعد أن کان مستحسنا ؛ لأن هذا أمر خفی لا اطلاع علیه (قوله : کالمنکر) أی : فیلقی إلیه الکلام مؤکدا علی طریق الوجوب بتأکید قوی أو ضعیف علی حسب ما یقتضیه الحال إذا راعاه المتکلم (قوله : إذا لاح إلخ) أی : وإن کان الحکم بعیدا والمخاطب سیئ الظن بالمتکلم ، أو یعرف منه أنه لا یقبله (قوله : نحو جاء شقیق) أی : نحو قول حجل بفتح الحاء المهملة وسکون الجیم ابن نضلة بفتح النون ، وبالضاد المعجمة اسم أمه وحجل لقبه ، واسمه أحمد بن عمرو بن عبد القیس بن معن فهو غیر حجل بن عبد المطلب عم النبی - صلی الله علیه وسلم - خلاف لما ذکره عبد الحکیم ، فإن ذاک اسمه المغیرة وأمه هالة بنت وهیب ، وبعد البیت المذکور :

هل أحدث الدّهر لنا نکبة

أم هل رقت أمّ شقیق سلاح (1)

والشاعر المذکور أحد أولاد عم شقیق الذی جاء لمحاربتهم ، وقوله هل أحدث الدهر لنا نکبة؟ أی : بحیث إننا بعنا أسلحتنا حتی إن شقیقا یأتی للحرب عارضا رمحه ، وقوله أم هل رقت أمّ شقیق سلاح أی : سلاحنا بحیث صار ذلک السلاح لا یقطع شیئا لما قرأته أم شقیق علیه من الرقیة.

(قوله : جاء شقیق) أی : للحرب (قوله : اسم رجل) أی : ولیس المراد به شقیق النعمان الذی هو نوع من أنواع الریاحین (قوله : علی العرض) أی : علی عرض الرمح بأن جعله وهو راکب علی فخذیه بحیث یکون عرض الرمح فی جهة الأعداء ، ولا شک

ص: 381

فهو لا ینکر أن فی بنی عمه رماحا ، لکن مجیئه واضعا الرمح علی العرض من غیر التفات وتهیؤ أمارة أنه یعتقد أن لا رمح فیهم بل کلهم عزل لا سلاح معهم فنزل منزلة المنکر وخوطب خطاب التفات ...

******

أن الوضع علی هذه الهیئة علامة علی إنکار وجود السلاح معهم ، وأما وضع الرمح علی طوله بحیث یکون سنانه جهة الأعداء فهو علامة علی التصدی للمحاربة الناشیء ذلک من الاعتراف بوجود السلاح معهم (قوله : فهو لا ینکر إلخ) أی : هو عالم بذلک لکونهم متلبسین بالحرب فهو من تنزیل العالم منزلة المنکر ، لا من تنزیل الخالی منزلة المنکر ، کما قال بعضهم : إذ لیس من شأن العاقل أن لا یعلم بوجود السلاح مع أعدائه حال القتال مع شیوع ذلک فی العرب ؛ ولأن المناسب لسیاق الکلام للتوبیخ جعله من تنزیل العالم منزلة المنکر (قوله : لکن مجیئه) أی : للحرب (قوله : من غیر التفات) أی : لبنی عمه (وقوله : وتهیؤ) أی : ومن غیر تهیؤ لمحاربتهم (قوله : أمارة أنه یعتقد) أی : علامة علی اعتقاده أنه لا رمح فیهم ؛ لأنه علی عادة من لیس متهیئا للحرب ، إن قلت : یجوز أن یکون شقیق فعل ذلک لاعتقاده أنه لیس فیهم من یقاومه ، وإن علم أن فیهم رماحا ، وحینئذ فلا یکون ذلک الفعل الواقع منه علامة علی الاعتقاد المذکور حتی ینزل منزلة المنکر ، قلت حیث علم بأن فیهم سلاحا ، فلا ینبغی له أن یفعل ذلک الفعل الحاصل منه ، ولو علم أنه لیس فی أعدائه من یقاومه ؛ لأن شأن العاقل أن لا یأمن إذا علم بوجود السلاح لاحتمال الضرر وإذا کان کذلک کان فعله دالا علی اعتقاد أنه لا رمح فیهم (قوله : لا سلاح معهم) تفسیر لقوله عزل وهو بالعین المهملة والزای المعجمة جمع أعزل وهو الذی لا سلاح له ، وأما الأغرل بالغین المعجمة والراء المهملة فهو الذی بقلفته ومن ذلک قوله فی الحدیث : (یحشر الناس یوم القیامة غرلا) (1) (قوله : وخوطب خطاب التفات) أی : خطاب ملتفت من الغیبة إلی الخطاب ؛ لأن الاسم الظاهر من قبیل الغیبة وفیه التفات آخر علی مذهب السکاکی من الخطاب إلی الغیبة فی قوله : جاء شقیق إن کان شقیق حاضرا وقت إلقاء هذا الکلام ، إذ مقتضی

ص: 382

بقوله (إن بنی عمک فیهم رماح) مؤکدا بإن ، وفی البیت علی ما أشار إلیه الإمام المرزوقی تهکم واستهزاء ...

******

الظاهر أن یقول : جئت. إن قلت الالتفات لا بد فیه من الارتباط بین التعبیرین بنحو عطف ولا ارتباط هنا بین الجملتین ، وحینئذ فلا التفات أصلا. أجیب بأن جملة إن بنی عمک معمولة لمحذوف معطوف علی الجملة الأولی ، والتقدیر فقلت له إن بنی عمک إلخ ، وقد یقال لا حاجة لتقدیر القول ؛ لأنه قد یجعل الشخص بذکر أوصافه حاضرا مخاطبا ، ألا تری إلی قوله تعالی (إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ)(1) فیحصل الارتباط لذکر الأوصاف (قوله : فیهم رماح) بسکون الحاء ؛ لأنه من السریع الموقوف الضرب وعروضه مطویة : کالضرب ومکشوفة فالعروض مطویة مکشوفة. والضرب مطوی موقوف ، والرماح جمع رمح ، ففی بمعنی : عند ، ویحتمل أنه جمع رامح ، وأن فی : باقیة علی حالها ، لکن المناسب لقول الشارح أمارة أنه یعتقد أنه لا رمح فیهم الاحتمال الأول.

(قوله : مؤکدا) حال من خطاب ولم یقل واسمیة الجملة لما ستعرفه من أنها إنما تکون مؤکدة عند قصد التأکید بها ، ولم یتحقق هنا ذلک.

(قوله : وفی البیت) أی : فی عجزه ، وقوله تهکم أی : من الشاعر بشقیق واستهزاء به ؛ وذلک لأن مثل هذه العبارة أعنی قوله : أن بنی عمک إلخ : إنما تقال لمن یستهزأ به لکونه لا قدرة له علی الحرب ، بل عند سماعه به یخاف ولا یقدر علی حمل الرماح ولا غیرها من آلاته لجبنه وضعفه ، واعترض علی الشارح بأن التهکم بشقیق یقتضی أنه لا یعترف بأن فیهم رماحا فینافی التنزیل المذکور ، إذا لو اعترف بذلک لما صح التهکم به لإفادته قیام الضعف ببنی عمه ، وأجیب بأن التهکم بالنظر للواقع من الاعتراف ، بأن فیهم رماحا وبالنظر للتنزیل المذکور أیضا بناء علی أن ذلک التهکم من باب الکنایة أطلق الملزوم وأرید اللازم ، وبیان ذلک أنه وإن علم أن فیهم رماحا إلا أن وضعه الرمح علی عرضه أمارة علی الإنکار لما فیه من الجبن بزعم الشاعر ، ویلزم

ص: 383

کأنه یرمیه من الضعف والجبن بحیث لو علم أن فیهم رماحا لما التفت لفت الکفاح ، ولم تقو یده علی حمل الرماح علی طریقة قوله :

فقلت لمحرز لمّا التقینا

تنکّب لا یقطّرک الزّحام (1)

یرمیه بأنه لم یباشر الشدائد ، ولم یدفع إلی مضایق المجامع کأنه یخاف علیه أن یدس بالقوائم کما یخاف علی الصبیان والنساء لقلة غنائه ...

******

من ذلک التهکم به (قوله : کأنه یرمیه) أی : کأن الشاعر ینسبه وکأن للتحقیق أی :لأنه ومن فی قوله من الضعف بمعنی الباء (قوله : والجبن) عطف تفسیر (قوله : بحیث إلخ) بدل اشتمال مما قبله (قوله : لما التفت) أی : انصرف ، وقوله قبل بکسر اللام معناه الجانب ونصبه بنزع الخافض ، والکفاح المقاتلة والمحاربة أی : لما انصرف إلی جهة القتال أی : لما ذهب إلیه (قوله : علی طریقة) متعلق بمحذوف صفة للتهکم أی : فی البیت تهکم آت علی طریقة قوله أی : علی طریقة التهکم فی قوله أی : قول أبی ثمامة البراء بن عازب الأنصاری (قوله لمحرز) هو اسم رجل من بنی ضبة وهو فی الأصل الذی یجعل الناس فی حمایته وعطفه (قوله : لما التقینا) أی : فی حال المحاربة (قوله : تنکب) مفعوله محذوف تقدیره تنکب القتال مثلا أی : تجنبه وتنح وانصرف عنه ولا تقف فی هذا المحل (قوله : لا یقطرک الزحام) بجزم یقطر فی جواب الأمر والتقطیر الإلقاء علی الأرض علی البطن ، أو علی أحد الجانبین ، والمراد هنا الإلقاء علیها أی : علی أی حال ، والزحام مصدر بمعنی المزاحمة أی : مزاحمة الجیوش بخیلها عند القتال (قوله : یرمیه) أی : ینسبه الشاعر إلی عدم مباشرة الشدائد (قوله : ولم یدفع إلی مضایق المجامع) جمع مجمع بمعنی محل الاجتماع أی : ولم یدفع إلی المواضع الضیقة التی یجتمع فیها الناس : کمواضع الحروب ، وهذا لازم لما قبله (قوله : أن یدس) بتشدید السین من غیر ألف مأخوذ من الدس وهو الإخفاء تحت التراب ، وفی بعض النسخ أن یداس بالألف مأخوذ من الدوس وهو جعل الشیء تحت الأقدام وهذه النسخة أنسب بقوله بالقوائم (قوله لقلة غنائه)

ص: 384

وضعف بنائه (و) یجعل (المنکر کغیر المنکر إذا کان معه) أی : مع المنکر (ما إن تأمله) أی : شیء من الدلائل والشواهد إن تأمل المنکر ذلک الشیء (ارتدع) عن إنکاره ، ومعنی کونه معه : أن یکون معلوما له مشاهدا عنده ...

******

بفتح الغین المعجمة أی : نفعه (قوله : بنائه) بفتح الموحدة أی بنیته وذاته وفی بعض النسخ ثباته (قوله : ویجعل المنکر) أی : ینزل وکذلک الطالب المتردد.

(قوله : کغیر المنکر) هو وإن صدق بخالی الذهن والعالم بالحکم والمتردد فیه إلا أن المراد خصوص الأول ، فإذا نزل المنکر أو المتردد منزلته ألقی الخبر لهما غیر مؤکد ولا یدخل فیه المتردد الطالب ، إذ لا ثمرة لجعل المنکر مثله ؛ لأن کلا منهما یلقی إلیه الخبر مؤکدا وحمله علی معنی جعل المنکر : کالطالب ، فیستحسن التأکید له فقط بعد أن کان واجبا فی غایة البعد ، إذ الوجوب وعدمه أمر خفی لا اطلاع علیه إلا أن یقال : تظهر ثمرة التنزیل بالنسبة لقلة التأکید بعد أن کان کثیرا ، ولا یدخل أیضا العالم بالحکم إذا لا معنی لتنزیل المنکر منزلة العالم فی إلقاء الخبر إلیه ؛ لأن تنزیله منزلة العالم یقتضی عدم خطابه (قوله : إن تأمله) أی : تأمل فیه ؛ التأمل النظر فی الشیء (قوله : أی شیء من الدلائل) أی : ولو واحدا منها (قوله : والشواهد) تفسیر لما قبله وکأن نکتة التفسیر الإشارة إلی أن المراد بالدلائل ما یشمل القرائن ونحوها ، ولیس المراد بها خصوص الأدلة الاصطلاحیة ، فإنها تخص بغیر القرائن فتأمل.

(قوله : إن تأمل المنکر ذلک الشیء) أی : إن تفکر المنکر فی ذلک الشیء وفی کلامه إشارة إلی أن الصلة فی کلام المصنف جرت علی غیر من هی له ، وإنما لم یبرز المصنف الضمیر جریا علی المذهب الکوفی لظهور أن التأمل إنما یکون من المنکر لا من الدلائل (قوله : ارتدع) أی : رجع عن إنکاره ، وانتقل إلی مرتبة المتردد أو خالی الذهن (قوله : أن یکون معلوما له) أی : متصورا له وهذا بالنظر للأدلة العقلیة وقوله : مشاهدا عنده أی : بالحس ، وهذا بالنظر للأدلة الحسیة ، ثم إن تفسیر الشارح المعیة بالمعلومیة والمحسوسیة ، وتفسیرها (ما) الموصوفة بالدلیل یصیر المعنی علیه إذا کان عالما بالدلیل الذی إذا تأمله ارتدع فیتوجه علیه أشکال ، وحاصله أن الإنسان متی علم بالدلیل علم

ص: 385

کما تقول لمنکر الإسلام : الإسلام حق من غیر تأکید ؛ لأن مع ذلک المنکر دلائل دالة علی حقیة الإسلام ، ...

******

المدلول ، وحینئذ فلا یتوقف الارتداع علی التأمل ، وحاصل الجواب أنه لیس المراد بالدلیل المنطقی : وهو ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر حتی یرد ما ذکر ، بل المراد به الأصولی : وهو ما یمکن التوصل بصحیح النظر فیه إلی مطلوب خبری ، والمراد بالتأمل فیه أن یستنبط مقدمات صحیحة من وجه صحیح من أوجه الدلیل توصله إلی الارتداع (قوله : کما تقول) (ما) مصدریة أی قولک أی : کالتنزیل الذی فی قولک ففی الکلام حذف ؛ لأن المقصود التمثیل للتنزیل المذکور فی المتن وقوله الإسلام حق مقول القول (قوله : من غیر تأکید) اعترض بأن اسمیة الجملة تفید التأکید ، وأجیب بأنها إنما تفیده إذا اعتبر تحویلها عن الفعلیة ؛ لأن بناء مؤکدتیها علی إفادة الثبات والدوام ، وهی إنما تدل علی ذلک فی مقام اعتبر فیه التحویل المذکور ، أو أنها إنما تفیده إذا انضمت لغیرها من المؤکدات ، والأحسن فی الجواب أن یقال مرادهم بقولهم اسمیة الجملة من المؤکدات إنها مما یصح أن یقصد بها التأکید عند مناسبة المقام فلیست للتأکید مطلقا ، بل إذا اعتبرت مؤکدة هذا ما ارتضاه الصفوی فی شرح الفوائد ، ورد الجواب الأول من الجوابین المذکورین بأنه بمعزل عن التحقیق ؛ لأن کلا من مقدمتی دلیله ممنوع ، وبعد التسلیم لا مانع من أن یقصد من العدول الدوام دون التأکید فلا یلزم إفادة التأکید فی مقام العدول مطلقا کما هو ظاهر کلام المجیب أ. ه.

وقد أسلفنا عن عبد الحکیم أنه لا یشترط فی کون الجملة الاسمیة مؤکدة عدولها عن الفعلیة ، ورد الجواب الثانی أیضا بمخالفته لتصریح الإیضاح بأن فی قوله تعالی (ثُمَّ إِنَّکُمْ بَعْدَ ذلِکَ لَمَیِّتُونَ)(1) تأکیدین ولتمثیلهم الکلام الطلبی بأن زیدا قائم وأنه مؤکدا تأکیدا واحدا ولتصریح الفاضل الأبهری وغیره بأن فی قوله تعالی (ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ تُبْعَثُونَ)(2) تأکیدا واحدا (قوله : دلائل دالة علی حقیة الإسلام) أی : کإعجاز القرآن وغیره الدال ذلک علی صدق النبی فیما جاء به

ص: 386

وقیل معنی کونه معه : أن یکون موجودا فی نفس الأمر ؛ وفیه نظر ؛ لأن مجرد وجوده لا یکفی فی الارتداع ما لم یکن حاصلا عنده ، وقیل معنی ما إن تأمله : شیء من العقل ؛ وفیه نظر ؛ لأن المناسب حینئذ أن یقال : ما إن تأمل به لأنه لا یتأمل العقل بل یتأمل به (نحو : (لا رَیْبَ فِیهِ)(1)) ظاهر هذا الکلام أنه مثال لجعل منکر الحکم کغیره وترک التأکید لذلک ؛ ...

******

(قوله : وقیل إلخ) هذا وجه ثان فی معنی معه ، وقوله بعد وقیل معنی ما إلخ ، وجه ثان فی معنی ما ، فالحاصل أن فی معه وجهین وفی ما وجهین (قوله : لأن مجرد وجوده) أی : نفس الأمر ، وقوله لا یکفی فی الارتداع الأولی أن یقول لا یکفی فی التنزیل ؛ لأن الارتداع مرتب علی التأمل لا علی مجرد الوجود ، ویمکن تصلیح عبارته بأن یقال مراده أن مجرد الوجود لا یکفی فی الارتداع ، بل لا بد فیه من التأمل ، والتأمل إنما یکون فی معلوم ، فلا بد أن یکون ما یقع فیه التأمل معلوما له ، وقد یرد هذا النظر بعد تصلیحه بما قلنا بأن مراد المصنف فرض التأمل وتقدیره لا التأمل بالفعل ، ولا شک أن مجرد الوجود فی نفس الأمر کاف فی ذلک فقول المعترض ، والتأمل إنما یکون فی معلوم مسلم فی التأمل بالفعل لکن لیس الکلام فیه ، فلا یرد هذا الاعتراض علی هذا القبیل ، والحاصل أنه علی کلام الشارح لا بد فی التنزیل من علم الدلائل بالفعل وعلی هذا القیل یکفی فیه وجودها فی نفس الأمر ، وإن لم تکن معلومة.

(قوله : لأن المناسب حینئذ) أی : حین إذ فسر ما بشیء من العقل لا بالأدلة کما هو القول الأول ، وفی قوله : لأن المناسب إشارة إلی صحة هذا القیل بالحمل علی الحذف والإیصال ، والأصل تأمل به ، فحذف الباء ووصل الضمیر بالفعل ، أو یقال مراده بالفعل الأدلة العقلیة ، وحینئذ فیرجع لما قاله الشارح أولا تأمل (قوله : ظاهر هذا الکلام أنه مثال إلخ) أی : لا تنظیر ووجه کون ذلک ظاهرا من الکلام أن المتبادر من ذکره ذلک بعد القاعدة أعنی : جعل المنکر کغیر المنکر وتعبیره بنحو أنه مثال لها (قوله : وترک التأکید لذلک) أی : لذلک الجعل وکان مقتضی الظاهر أن یقال : أنه لا ریب فیه ،

ص: 387

وبیانه : أن معنی (لا رَیْبَ فِیهِ) لیس القرآن بمظنة للریب ، ولا ینبغی أن یرتاب فیه ...

******

واعترض بأنا لا نسلم أن لا ریب فیه خال عن التأکید ؛ لأن (لا) التی لنفی الجنس للتأکید وکذلک اسمیة الجملة کما صرحوا بذلک ، وأجیب بأن (لا) النافیة لتأکید المحکوم علیه ، لأنها تفید استغراق النفی وهو راجع للمحکوم علیه بمعنی أنه لا یخرج شیء من أفراده ، ولیس الکلام فیه إذ کلامنا فی تأکید الحکم وهی لا تفید ذلک وبأن اسمیة الجملة لیست للتأکید مطلقا ، بل إذا اعتبرت مؤکدا بأن قصد التأکید بها ولم یتحقق ذلک هنا ، وإن تأکیدها لیس علی سبیل الاستقلال ، بل علی سبیل التبعیة ، فإن کان هناک مؤکد آخر جعلت اسمیة الجملة من المؤکدات ، وإلا فلا.

(قوله : وبیانه) أی : بیان کونه مثالا لجعل المنکر کغیر المنکر ، وحاصله أن جعله مثالا لذلک لا یحتاج لتأویل (لا رَیْبَ فِیهِ) بمعنی لیس القرآن بمظنة للریب ولا ینبغی أن یرتاب فیه ، وهذا مطابق للواقع وینکره کثیر من المخاطبین ، فکان مقتضی الظاهر أن یؤکد فیقال : إنه لا ریب فیه ، لکن نزل إنکارهم منزلة عدمه لما معهم من الدلائل والأمارات التی لو تأملوها ارتدعوا عن الإنکار ، فلذلک ألقی لهم الکلام مجردا عن التأکید ، وإنما احتاج جعله مثالا لجعل المنکر : کغیر المنکر للتأویل ؛ لأنا لو أبقینا الآیة علی ظاهرها من نفی الریب أی : لم یقع فیه ریب من أحد لم یکن مطابقا للواقع لکثرة المرتابین فیه ، فلا یکون من جعل المنکر کغیر المنکر ؛ لأن الحکم الذی یجعل فیه الإنکار کلا إنکار یجب أن یکون مطابقا للواقع علیه أمارات ودلائل لو تأملها المنکر ارتدع عن إنکاره ، وهذا الحکم أعنی نفی الریب علی سبیل الاستغراق الذی هو معنی لا ریب فیه لو أجری علی ظاهره لیس کذلک لثبوت الریب فی الواقع.

(قوله : لیس القرآن بمظنة) أی : لیس محلا یظن فیه الریب أی : الشک فی أنه من عند الله ، فالمنفی کونه محلا للریب والشک (قوله : ولا ینبغی إلخ) عطف تفسیر أی : ولا ینبغی أن یکون محلا للارتیاب فیه ، وإنما کان المعنی ما ذکر ، ولیس المراد ظاهر الآیة من نفی الریب فیه من أصله ؛ لأن الریب فیه قد وقع من الکفار ، وحینئذ فلا یصح نفیه عنه

ص: 388

وهذا الحکم مما ینکره کثیر من المخاطبین ، لکن نزل إنکارهم منزلة عدمه لما معهم من الدلائل الدالة علی أنه لیس مما ینبغی أن یرتاب فیه ، والأحسن أن یقال : إنه ...

******

(قوله : وهذا الحکم) أی : کون القرآن لیس مظنة للریب (قوله : مما ینکره کثیر إلخ) أی :فالإنکار إنما هو لکونه لیس مما ینبغی أن یرتاب فیه لا لنفی الریب عنه واعترض بأن المخاطب بالآیة النبی وأصحابه ولا ینکر هذا الحکم أحد منهم ، فقول الشارح مما ینکره کثیر من المخاطبین - لا یسلم ، وأجیب بأن المراد بالمخاطب هنا من یلاحظ حاله وتفهیمه للکلام أعنی : مطلق السامع بدلیل أن المقصود من الآیة تعبیر الکفار باعتبار إنکارهم لهذا الحکم ولیس المراد بالمخاطب من یلقی إلیه الکلام خاصة وإذا کان المراد بالمخاطبین مطلق السامعین کان شاملا للکفار والکثیر من السامعین المنکر لهذا الحکم هم الکفار (قوله : لکن نزل إنکارهم إلخ) أی : فلذلک ألقی الخبر غیر مؤکدا ، وکان المناسب لأصل المبحث أعنی : تنزیل المنکر منزلة غیره أن یقول : لکن نزل المنکر منزلة غیر المنکر ، وإن کان لا یلزم من تنزیل إنکارهم منزلة عدمه تنزیل المنکر کغیره (قوله : لما معهم إلخ) وهو أنه کلام معجز أتی به من دل علی نبوته بالمعجزات الباهرة ، فإن قلت تفسیر ما معهم بما ذکر یقتضی أن ما معهم عبارة عن الدلیل المصطلح علیه عند المناطقة ، وهو یخالف ما مر من أن المراد به الأصولی - قلت : المراد أن إعجازه دلیل وکون من أتی به صادقا مصدوقا بالمعجزات دلیل آخر مستقل علی کونه من عند الله ولیس المجموع دلیلا واحدا حتی یرد ما ذکر (قوله : والأحسن أن یقال إلخ) اعلم أن حاصل الأول أن المنفی لیس نفس الریب ، بل کون القرآن محلا للریب ومظنة له خطابا لمنکری ذلک ، وحاصل الثانی أن المنفی نفس الریب علی سبیل الاستغراق من غیر مخاطبة ، وکان هذا أحسن لوجهین.

الأول : أن جعله مثالا لا بد فیه من التأویل الذی قاله الشارح حتی یصح التمثیل بخلاف جعله تنظیرا ، فإنه لا یحتاج للتأویل الذی صح الوجه الأول به ولا لغیره وما لا یحتاج أحسن مما یحتاج. ثانیهما : أنه علی تقدیر تأویله بما یصحح جعله مثالا لتنزیل المنکر منزلة غیره ینافیه ، أو یعکر علیه قوله : بعد وهکذا اعتبارات النفی فإنه یدل علی أنه لم یمثل فیما تقدم بالنفی ، وأن ما تقدم متمحض للإثبات ، وقد یجاب عن هذا بأن المراد ، وهکذا باقی اعتبارات النفی - فتأمل.

ص: 389

نظیر لتنزیل وجود الشیء منزلة عدمه بناء علی وجود ما یزیله فإنه نزل ریب المرتابین منزلة عدمه تعویلا علی وجود ما یزیله حتی صح نفی الریب علی سبیل الاستغراق ، کما نزل الإنکار منزلة عدمه لذلک حتی صح ترک التأکید (وهکذا) أی : مثل اعتبارات الإثبات (اعتبارات النفی) من التجرید عن المؤکدات فی الابتدائی وتقویته بمؤکد استحسانا فی الطلبی ، ووجوب التأکید بحسب الإنکار فی الإنکاری ؛ تقول لخالی الذهن : ما زید قائما ، أو : لیس زید قائما ، وللطالب : ما زید بقائم وللمنکر : ...

******

(قوله : نظیر) أی : لأمثال لجعل المنکر کغیره ، وقوله لتنزیل وجود الشیء منزلة عدمه ، اعترض بأن نظیر الشیء یجب أن یکون خارجا عن سائر أفراده مع أن تنزیل ریب المرتابین بمنزلة العدم من أفراد تنزیل وجود الشیء منزلة عدمه ، فالأولی أن یقول : إنه نظیر لتنزیل الإنکار منزلة عدمه وأجیب بأن هذا الإیراد إنما جاء من توهم أن اللام صلة لنظیر ، ونحن نقول : إن اللام لام الأجل وصلة النظیر محذوفة ، والتقدیر نظیر لتنزیل إنکار منزلة عدمه ، لأجل تنزیل وجود الشیء منزلة عدمه فی کل منهما ، فالمقصود من التعلیل بیان وجه الشبه بین النظیرین ، ویصح جعل اللام بمعنی (فی) أی نظیر المبحث المتقدم فی تنزیل إلخ (قوله : علی وجود ما یزیله) أی : من الدلیل الذی لو تأمل فیه لزال ذلک الشیء الموجود (قوله : علی سبیل الاستغراق) أی : المفهوم من وقوع النکرة فی سیاق النفی وهو (لا) لأن النکرة فی سیاق النفی تعم عموما شمولیا (قوله : کما نزل الإنکار) أی : المشار له بالمبحث المتقدم ، وقوله لذلک أی : للتعویل علی وجود ما یزیل إنکارهم لو تأملوه (قوله : وهکذا اعتبارات النفی) عطف علی محذوف دل علیه السیاق أی : هذا الذی ذکر أمثلة اعتبارات الإسناد فی الإثبات وهکذا إلخ ، أی : وهکذا أمثلة اعتبارات الإسناد فی النفی ، وإفراد اسم الإشارة مع أنه عائد علی الاعتبارات باعتبار ما ذکر (قوله : أی مثل اعتبارات إلخ) أی : مثل أمثلة الاعتبارات الواقعة فی الإسناد فی الإثبات أی فی الکلام المثبت من ترک التأکید مع الخالی ، والتأکید استحسانا مع المتردد ووجوبا بقدر الإنکار مع المنکر (قوله : اعتبارات النفی) أی : أمثلة الاعتبارات الواقعة فی الإسناد فی الکلام المنفی.

ص: 390

والله ما زید بقائم ؛ وعلی هذا القیاس.

إنشائیا أو إخباریا (منه حقیقة عقلیة) لم یقل : إما حقیقة وإما مجاز ؛ لأن بعض الإسناد عنده لیس بحقیقة ولا مجاز ؛ کقولنا : الحیوان جسم ، والإنسان حیوان. وجعل الحقیقة والمجاز صفتی الإسناد ...

******

(قوله : إنشائیا أو إخباریا) هذا یقتضی اختصاص الحقیقة العقلیة والمجاز العقلی بالإسناد التام ؛ لأن الإنشاء والإخبار وصفان له مع أن الحقیقة والمجاز لا یختصان بالإسناد التام ، بل یکونان فی الإسناد الناقص کما فی إسناد المصدر للمفعول تقول : أعجبنی ضرب زید ، وجری النهر ، وأعجبنی إنبات الله البقل ، وأعجبنی إنبات الربیع البقل ، وأجاب الحفید بأن المراد بالإنشائی والإخباری ما فی الجملة الإنشائیة والإخباریة ، سواء کان تاما أو ناقصا ، فیتناول ما ذکر.

(قوله : لم یقل إما حقیقة إلخ) کلامه یشعر بأنه لو قال کذلک لأفاد الحصر فی القسمین ، فلذا قال : منه. ومنه لإفادة عدم الحصر - وفیه نظر ؛ إذ لو عبر بقوله إما حقیقة وإما مجاز لاحتمل أن تکون القضیة مانعة جمع فتجوز الخلو ، وحینئذ فتثبت الواسطة فما عدل عنه مسار لما عبر به ، وأجیب بأن هذا المقام مقام تقسیم والمتبادر فی مثله الانفصال المانع من الخلو ، سواء کان منع الجمع أو بدونه ؛ لأنه هو الذی یضبط الأقسام ویمنع الخلو عنها علی أنه یکفی فی العدول توهم منع الخلو ، إذ لا یجب أن تکون إما نصا فیه (قوله ؛ لأن بعض الإسناد عند لیس بحقیقة ولا مجاز) أعنی نسبة الخبر للمبتدأ ، لا سیما إذا کان الخبر جامدا کما فی مثال الشارح ، ویدل له ما سیأتی فی کلام المصنف من أن إسناد الفعل أو ما فی معناه إلی الفاعل أو نائبه حقیقة دون غیرهما ، فإسناد قائم إلی زید فی قولک : زید قائم لیس حقیقة ولا مجاز ، وأما إسناده إلی ضمیره فهو حقیقة وقوله عنده أی : وإما عند السکاکی فالإسناد منحصر فی الحقیقة والمجاز ، ولذا قال الحقیقة : هی إسناد الشیء إلی ما هو له عند المتکلم فی الظاهر ، والمجاز : إسناد الشیء إلی غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر بتأول ، والشیء أعم من أن یکون فعلا أو معناه أو خبرا جامدا أو مشتقا (قوله : صفتی الإسناد) مراده الوصف المعنوی ؛ لأن الخبر وصف فی المعنی للمبتدأ.

ص: 392

دون الکلام ؛ لأن اتصاف الکلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد ، وأوردهما فی علم المعانی لأنهما من أحوال اللفظ فیدخلان فی علم المعانی (وهی) أی : الحقیقة العقلیة (إسناد الفعل أو معناه) ...

******

(قوله : دون الکلام) أی : کما فی المفتاح حیث قال : ثم الکلام منه حقیقة عقلیة ومنه مجاز عقلی (قوله : لأن اتصاف الکلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد) حاصله أن المتصف بالحقیقة والمجاز فی الواقع هو ما تسلط علیه التصرف العقلی وهو الإسناد ، واتصاف الکلام بهما باعتبار ما اشتمل علیه من الإسناد ، فاتصاف الکلام بالحقیقة العقلیة والمجاز العقلی بالتبع للأمر العقلی وهو الإسناد ، واتصاف الإسناد بهما بطریق الأصالة فجعله معروضا لهما کما فعل المصنف أولی لکون ذلک بالأصالة من جعل الکلام معروضا لهما ؛ لأن ذلک بطریق التبع (قوله : وأوردهما فی علم المعانی) أی : ولم یوردهما فی علم البیان (قوله : من أحوال اللفظ) أی : بواسطة أنهما من أحوال الإسناد کما مر أن قلت لا یلزم من کونهما من أحوال اللفظ ذکرهما فی علم المعانی ، إذ لیس کل ما کان من أحوال اللفظ یذکر فی علم المعانی ؛ لأنه لا یبحث عن جمیع أحوال اللفظ ، بل عن بعضها أعنی الأحوال التی بها یطابق اللفظ لمقتضی الحال ، وأما الأحوال التی لیست کذلک کالإدغام والابدال فلا یبحث عنها فیه ، أجیب بأن إضافة أحوال اللفظ للعهد أی : من أحوال اللفظ المعهودة فی هذا الفن أعنی الأحوال التی بها یطابق اللفظ مقتضی الحال کذا أجاب بعضهم ، ورد بأنهما لو کانا من الأحوال المعهودة لذکر المصنف الحال التی تقتضی الحقیقة والمجاز کما ذکر فی غیره من المباحث الآتیة ، فالحق أن المصنف إنما ذکر الحقیقة والمجاز هنا علی طریق الاستطراد.

(قوله : إسناد الفعل) أی : لفظ الفعل الاصطلاحی والمراد من الإسناد النسبة الحاصلة من ضمه لما هو له کانت النسبة إنشائیة أو خبریة (قوله : أو معناه) أی : أو إسناد دال بمعناه والمراد معناه التضمنی وهو الحدث لا المطابقی ؛ لأن ما ذکر من المصدر وما معه إنما یدل علی جزء معنی الفعل لا علی تمام معناه وإلا کانت أفعالا ، ثم إن التعریف شامل لما فیه سلب ؛ لأنه یقدر فیه أن الإثبات کان قبل النفی فیصدق علی قولنا : ما زید قائم أن فیه إسناد القیام فی التقدیر لمن هو له وهو زید.

ص: 393

کالمصدر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، واسم التفضیل ، والظرف (إلی ما) أی : إلی شیء (هو) أی : الفعل أو معناه (له) أی : لذلک الشیء کالفاعل فیما بنی له ؛ نحو : ضرب زید عمرا ، والمفعول فیما بنی له ؛ نحو : ضرب عمرو ؛ فإن الضربیة لزید والمضروبیة لعمرو (عند المتکلم) ...

******

(قوله : کالمصدر إلخ) إن أدخلنا أمثلة المبالغة فی اسم الفاعل والجار والمجرور فی الظرف وهو الأظهر - کانت الکاف لإدخال اسم الفعل والمنسوب فی نحو : أتمیمی أبوک ، علی ما فی الأول وإلا کانت لإدخال الأربعة ، والظرف إنما یکون فیه معنی الفعل إذا کان مستقرا لاستقرار معنی العامل فیه لا إن کان لغوا (قوله : أی إلی شیء) أی إلی لفظ (قوله هو له) أی : لمعنی ذلک اللفظ أی : إن مدلول الفعل ومدلول اللفظ الدال علی معنی الفعل ثابت لمدلول ذلک اللفظ (قوله : أی الفعل أو معناه) ظاهره حیث لم یؤول إفراد الضمیر بما ذکر مع کون الضمیر عائدا علی متعدد ، إنه مع العطف بأو لا یحتاج لذلک ، سواء کانت للإبهام أو للتنویع کما هنا ؛ وذلک لأن" أو" لأحد الشیئین أو الأشیاء والأحد مفرد ، لکن صرح فی المغنی بأن الابدی نص علی أن حکم أو التی للتنویع حکم الواو فی وجوب المطابقة ، قال : وهو الحق ، وحینئذ فکان الأولی للشارح أن یقول هو أی ما ذکر من الفعل أو معناه (قوله : کالفاعل إلخ) تمثیل للشیء والکاف استقصائیة ؛ لأن الشیء المسند إلیه الذی ثبت له الفعل أو معناه منحصر فی الفاعل والمفعول به عند المصنف ، ولا یصح أن تکون مدخلة للمبتدأ کما فی : إنّما هی إقبال وإدبار ؛ لما تقرر أن الإسناد إلیه من الواسطة عند المصنف.

(قوله : فیما بنی له) أی : فی فعل بنی له أی : کالفاعل المصاحب للفعل الذی بنی أی : صیغ وأسند له ففی بمعنی مع ، وکذا یقال فیما بعد (قوله : فإن الضاربیة) أی : وإنما کان الإسناد للفاعل فی المثال الأول وللمفعول فی المثال الثانی حقیقة ؛ لأن الضاربیة ؛ إلخ ، وقوله لزید أی : ثابتة لزید فهو خبر إن أی : بخلاف نهاره صائم ، فإن الصوم لیس ثابتا للنهار ، وإنما هو ثابت للشخص ، فلذا کان الإسناد فیه مجازا لکونه

ص: 394

متعلق بقوله : له ؛ وبهذا دخل فیه ما یطابق الاعتقاد دون الواقع (فی الظاهر) هو أیضا متعلق بقوله : له ؛ وبهذا یدخل فیه ما لا یطابق الاعتقاد. والمعنی : إسناد الفعل أو معناه إلی ما یکون هو له عند المتکلم فیما یفهم من ظاهر حاله ؛ وذلک بأن لا ینصب قرینة علی أنه غیر ما هو له فی اعتقاده. ومعنی کونه له : أن معناه قائم به

******

لغیر من هو له (قوله : متعلق لقوله له) أی : متعلق بعامله المستتر الذی هو استقر ، فلا یرد أن الظرف لا یتعلق بمثله ، کذا قیل ، وقد یقال : لا مانع من تعلقه به حیث کان مستقر لاستقرار معنی العامل فیه عند حذف لفظه - تأمل.

(قوله : فی الظاهر) أی فی ظاهر حال المتکلم ، کما أشار له الشارح. (قوله : وبهذا یدخل فیه ما لا یطابق الاعتقاد) أی سواء طابق الواقع أم لا بأن کان غیر مطابق لواحد منهما ، وتوضیح المقام أن قوله ما هو له یتبادر منه إلی ما هو له بحسب الواقع ، فیتناول ما یطابق الواقع أو الاعتقاد معا وما یطابق الواقع فقط ولا یتناول ما یطابق الاعتقاد دون الواقع ، وما لم یطابق شیئا منهما ، فإذا أرید قوله عند المتکلم دخل ما یطابق الاعتقاد فقط ، وکان المطابق لهما باقیا علی حاله داخلا فی الحد ویخرج به ما یطابق الواقع فقط بعد أن کان داخلا ، فإذا زید فی الظاهر دخل به فی الحد ما یطابق الواقع ولم یطابق الاعتقاد ، ودخل أیضا ما لم یطابق الواقع والاعتقاد وما لم یطابق شیئا منهما وصار التعریف متناولا للأقسام الأربعة ما یطابق الواقع والاعتقاد لم یطابق شیئا منهما وما طابق الواقع دون الاعتقاد وما طابق الاعتقاد دون الواقع (قوله : أو معناه) أی : أو ما یدل علی معناه (قوله : ذلک) أی : الفهم من ظاهر حاله حاصل بسبب أن لا ینصب قرینة أی : بسبب أن لا یلاحظ قرینة علی أنه غیر ما هو له ، فإن لاحظها کان مجازا ، فأراد بنصبها ملاحظة دلالتها علی المراد لیتناول مثل قرائن الأحوال ، فاندفع ما یقال الأولی أن یقول بأن لا یلاحظ قرینة ؛ لأن القرینة فی المجاز العقلی لیست خاصة بالمقالیة ، بل تکون حالیة وتعبیره بالنصب یشعر بتخصیصها بالمقالیة وتفسیر النصب بالملاحظة أحسن من قول بعضهم بأن لا یکون هناک قرینة ؛ لأنه یفید أن المجاز یتحقق بوجود القرینة من غیر ملاحظة لدلالتها علی المراد - ولیس کذلک ، إذ هو فی هذه الحالة

ص: 395

ووصف له ، وحقه أن یسند إلیه سواء کان مخلوقا لله أو لغیره ، وسواء کان صادرا عنه باختیاره کضرب ، أو لا کمرض ، ومات. فأقسام الحقیقة العقلیة علی ما یشمله التعریف أربعة : الأول : ما یطابق الواقع والاعتقاد جمیعا ...

******

یکون الإسناد حقیقة ، فمدار الحقیقة والمجاز علی نصب المتکلم للقرینة وملاحظة إیاها وعدم ذلک إلا أنه لما کانت الملاحظة أمرا خفیا أدیر الأمر بوجودها ، فلذا یعبر تارة بنصب القرینة وتارة بوجودها - کما سیأتی فی قوله لوجود القرینة.

(قوله : ووصف له) تفسیر لما قبله ، فالمراد بقیامه به مطلق اتصافه به وانتسابه إلیه ولیس المراد القیام الحقیقی حتی یکون قاصرا علی المعنی الموجود ولا یشمل الاعتباری (قوله : وحقه أن یسند إلیه) عطف مسبب علی سبب ، والمراد بإسناده إلیه : نسبته إلیه ، وسواء صلح حمله علیه أم لا ، وأتی به دفعا لما یتوهم من أن المراد من کونه قائما به ووصفا له أنه لا بد أن یحمل علیه حمل مواطأة أی : حمل هو هو ، فلا یشمل ما إذا کان المسند مصدرا ؛ لأنه لا یحمل کذلک (قوله : سواء کان مخلوقا إلخ) أی : سواء کان معنی ذلک الفعل مخلوقا لله نحو : جن زید.

(قوله : أو لغیره) أی : لغیر الله أی : علی طریق الکسب ، فأراد بالخلق ما یشمل الکسب وذلک نحو : ضرب زید عمرا ، أو یقال قوله : سواء کان مخلوقا لله یعنی : علی قول أهل السنة ، وقوله : أو لغیره یعنی : علی قول المعتزلة (1) ، فاندفع ما یقال : إن هذه العبارة أصلها للمعتزلة وقعت من الشارح سهوا (قوله : وسواء کان) أی : ذلک الفعل بمعنی مدلوله صادرا عنه أی : عن غیر الله (قوله : أو لا) أی : ولا یکون صادرا عنه باختیاره (قوله : کمرض ومات) ظاهره أن المرض والموت صادران عن غیر الله بغیر اختیاره مع أنهما لیسا صادرین عن غیر الله أصلا ، فالأولی أن یمثل بنحو : تحرک المرتعش وأجیب بأن قوله أو لا معناه : أو لیس صادرا عن غیر الله باختیاره وهذا صادق بصورتین : الأولی أن یکون صادرا عنه بغیر اختیاره کحرکة المرتعش ، والثانیة : أن یکون

ص: 396

(کقول المؤمن : أنبت الله البقل والثانی : ما یطابق الاعتقاد ...

******

غیر صادر عنه أصلا : کالمرض والموت ؛ لأنها سالبة تصدق بنفی الموضوع ، والمثال الذی ذکره الشارح للصورة الثانیة أو أن المراد بالصدور عنه الظهور منه لا الوقوع ، وحینئذ فیتحقق الصدور بهذا المعنی فی المرض والموت (قوله : أنبت الله البقل) أی : فإن إنبات البقل فی الواقع لله وهو کذلک فی اعتقاد المؤمن ، لکن محل کون الإسناد فی المثال المذکور حقیقة إذا کان المخاطب یعتقد إیمان المتکلم ، وأنه ینسب الآثار کلها لله ، وعلم المتکلم بذلک الاعتقاد ، سواء کان المخاطب مؤمنا أو کافرا ؛ لأن المفهوم من حال المتکلم فی هذه الحالة کون الإسناد لما هو له ، وأما لو کان المخاطب مؤمنا أو کافرا أو کان یعتقد أن المتکلم ممن یضیف الإنبات للربیع ، وعلم المتکلم بذلک الاعتقاد کان الإسناد مجازیا ؛ لأن اعتقاد المخاطب یجعل قرینة صارفة عن کون الإسناد لما هو له ، وانظر لو کان المخاطب مترددا فی اعتقاد المتکلم - هل هو ممن یضیف الإنبات لله أو لغیره؟ وعلم المتکلم بتردده - هل یکون الإسناد حقیقة أو مجازا؟ والظاهر أن یقال : إنه حقیقة ، إذ لیس هناک قرینة صارفة عن کون الإسناد لغیر من هو له ، وظاهر حاله أن الإسناد لمن هو له فتأمل. ا ه. سم.

(قوله : وقول الجاهل) المراد به الکافر الذی یعتقد نسبة التأثیر إلی الربیع ، کما یؤخذ من مقابلته بالمؤمن ، فالمراد الجاهل بالمؤثر القادر وهو الکافر (قوله : أنبت الربیع البقل) أی : فإن إنبات البقل فی الواقع لله تعالی وفی اعتقاد الجاهل للربیع ، لکن محل کون هذا الإسناد حقیقیا إذا کان المخاطب یعلم حاله ، وأنه ینسب الآثار لغیر الله والمتکلم عالم بذلک الاعتقاد سواء کان المخاطب مؤمنا أو کافرا مثله ، أما لو کان المخاطب یعتقد خلاف حال المتکلم بأن اعتقد أنه مؤمن ، وأنه ممن یضیف الإنبات لله وعلم المتکلم بذلک الاعتقاد کان الإسناد مجازیا ؛ لأن اعتقاد المخاطب یجعل قرینة صارفة عن کون الإسناد لما هو له ، فإن تردد المخاطب فی اعتقاد المتکلم ففیه ما تقدم ، وقوله : أنبت الربیع : یحتمل أن یراد منه المطر ، وأن یراد منه زمن الربیع وهو المتبادر

ص: 397

فقط ، نحو (قول الجاهل : أنبت الربیع البقل) والثالث : ما یطابق الواقع فقط ؛ کقول المعتزلی لمن لا یعرف حاله وهو یخفیها منه : خلق الله الأفعال کلها ؛ وهذا المثال متروک فی المتن (و) الرابع : ما لا یطابق الواقع ولا الاعتقاد ؛ نحو (قولک : جاء زید ...

******

(قوله : فقط) أی : لا الاعتقاد ، لکن یکون مطابقا له فی الظاهر کما یشهد له آخر کلامه. ا. ه. عبد الحکیم.

(قوله : لمن لا یعرف حاله) أی : لمخاطب لا یعرف ذلک المخاطب حال ذلک المعتزلی وهو أی : المعتزلی یخفیها منه أی ممن إلخ ، أما لو عرف المخاطب حال المتکلم وکان المتکلم یعلم أن المخاطب عارف بحاله کان الإسناد حینئذ مجازا عقلیا من الإسناد إلی السبب وهو الله فی زعمه ؛ لأن تلک المعرفة قرینة صارفة عن کون الإسناد لما هو له (قوله : وهو یخفیها) أی : تلک الحالة منه ، وأما لو قال خلق الله الأفعال کأنها لمن یظهر له حاله کان الإسناد مجازا ؛ لأن الإظهار قرینة صارفة عن کون الإسناد لما هو له ، بل للسبب وهو الله تعالی فی زعمه ، وأورد علیه أن القید الثانی یکفی فی کون الکلام المذکور حقیقة ؛ لأن المعتزلی إذا أخفی حاله من المخاطب ، وقال خلق الله الأفعال لم ینصب قرینة علی عدم إرادته الظاهر ، فیکون حقیقة سواء عرف المخاطب حال المتکلم فی نفس الأمر أم لا ، وحینئذ فالأولی الاقتصار علی القید الثانی ، إذ لا حاجة للأول إلا أن یقال مراد الشارح بقوله لمن لا یعرف حاله أی : فی اعتقاده ، ولیس المراد لمن لا یعرف حاله فی نفس الأمر - قاله الفنری. وقال العلامة عبد الحکیم : إن بین عدم العرفان والإخفاء عموما من وجه ، إذا عدم عرفان المخاطب یجامع إظهار المتکلم وإخفاء المتکلم یجامع عرفان المخاطب ، فأحد القیدین لا یغنی عن الآخر کما توهم.

بقی شیء آخر وهو ما إذا قال المعتزلی ذلک لمن یعرف حاله ولمن لا یعرفها ، فیلزم أن یکون الکلام الواحد حقیقة ومجازا فی حالة واحدة ولا مانع منه بالنظر لشخصین (قوله : خلق الله الأفعال کلها) أی : الاختیاریة والاضطراریة فقد طابق هذا الإسناد الواقع ؛ لأن خلق الأفعال کلها لله تعالی ، ولم یطابق اعتقاد المعتزلی لاعتقاده أن

ص: 398

وأنت) أی : والحال أنک خاصة (تعلم أنه لم یجئ) دون المخاطب ؛ إذ لو علمه المخاطب أیضا لما تعین کونه حقیقة لجواز أن یکون المتکلم قد جعل علم السامع بأنه لم یجئ قرینة علی أنه لم یرد ظاهره ...

******

خالق الأفعال الاختیاریة هو العبد (قوله : متروک) أی : غیر مذکور فی المتن أی : فی مقام التمثیل لقلة وجوده ولا یتوهم من عدم ذکره له أن الحقیقة العقلیة منحصرة فی الأقسام الثلاثة لکون المقام مقام البیان ، فإن المصنف صرح فی الإیضاح بأن الحقیقة العقلیة أربعة أضرب وأورد الأمثلة الأربعة المذکورة هنا ، وإنما قلنا أی : فی مقام التمثیل لصدق التعریف المذکور فی المتن بهذا المثال ، قال العلامة عبد الحکیم : وعندی أن هذا المثال مندرج فی المثال الثالث بأن یکون المراد من قوله : وأنت تعلم أنه لم یجئ أنت تعتقد أنه لم یجئ ، سواء کان ذلک الاعتقاد مطابقا للواقع أو لا ، فیکون مثالا للقسمین ما لا یطابق شیئا منها وما یطابق الواقع دون الاعتقاد ، والشارح تبع الإیضاح حیث صرح فیه بأن الرابع الأقوال الکاذبة التی یعلم حالها المتکلم دون المخاطب ، وأنت تعلم أن اللائق بالمتن الاختصار والإدراج.

(قوله : وأنت تعلم أنه لم یجئ) أی : فذلک الإسناد من الحقیقة ولو لم یطابق واحدا منهما ؛ لأنه لما هو له فیما یظهر من حال المتکلم ، ولا ینافی ذلک کونه کذبا ؛ لأن الکذب لا ینافی الحقیقة (قوله : خاصة) أخذه من تقدیم المسند إلیه علی المسند العقلی ؛ لأنه یفید الاختصاص نحو : أنا سعیت فی حاجتک (قوله : إذ لو علمه المخاطب) أی : وکان المتکلم یعلم أن المخاطب یعلم بذلک ، وإلا لم یجز أن یکون مجاز العدم تأتی جعل المتکلم علم السامع قرینة ، والضمیر فی علمه راجع لعدم المجیء ، وقوله أیضا أی : کما علمه المتکلم (قوله : لجواز أن یکون إلخ) أی : فیکون مجازا عقلیا إن کان الإسناد إلی زید فی هذا المثال ؛ الملابسة کأن : کان زید هذا سببا فی مجیء الجائی حقیقة أی : ویجوز أن المتکلم لم یجعل علم السامع قرینة علی أنه لم یرد ظاهره ، فیکون فی الحقیقة العقلیة الکاذبة کما فی صورة عدم علم المخاطب بأن زیدا لم یجئ ؛ لأن وجود القرینة بدون ملاحظتها لا یکفی فی المجاز ، ویجوز أن یکون المتکلم جعله قرینة ، ولیس ثم ملابسة :

ص: 399

فلا یکون الإسناد إلی ما هو له عند المتکلم فی الظاهر (ومنه) أی : ومن الإسناد (مجاز عقلی) ویسمی : مجازا حکمیا ، ...

******

فهو مما لا یعتد به ، ولا یعد من الحقیقة لهذا الجعل ولا من المجاز لعدم العلاقة ، ثم إن ظاهر قول المصنف : وأنت تعلم أنه لم یجئ یقتضی أنه إذا فقد علم المخاطب بعدم المجیء تعین أن یکون الإسناد فی المثال حقیقة - ولیس کذلک ، بل هو محتمل کما لو کان عالما ، وذلک ؛ لأن المخاطب إذا لم یکن عالما بأنه لم یجئ یجوز أن یکون عالما بأن المتکلم اعتقد أنه لم یجئ ، وحینئذ فإن لاحظ المتکلم اعتقاد المخاطب قرینة علی أنه لم یرد ظاهره کان مجازا ، وإن لم یلاحظ ذلک کان حقیقة فظهر لک أن القرینة لا تتوقف علی موافقة المخاطب للمتکلم علی اعتقاد عدم المجیء ، کما یفهم من کلام المصنف والشارح ، بل تتحقق القرینة بکون المتکلم عالما بعدم المجیء ، والمخاطب عالم باعتقاد المتکلم ذلک ، وظهر ذلک الاعتقاد عند المتکلم ولو کان المخاطب عالما بالمجیء ، إلا أن یقال : هذه الصورة نادرة فلا تقدح فی تعین الحقیقة.

(قوله : فلا یکون الإسناد إلخ) أی : وحینئذ فیکون مجازا إن کان الإسناد لملابسة (قوله : مجاز) أصله مجوز من : جاز المکان إذا تعداه ؛ لأن الإسناد تعدی مکانه الأصلی نقلت حرکة الواو للساکن قبلها ، فقلبت ألفا لتحرکها بحسب الأصل ، وانفتاح ما قبلها بحسب الآن.

ومجازا فی الإثبات ، وإسنادا مجازیا (وهو إسناده) أی : إسناد الفعل أو معناه ...

******

بکسر اللام خصوص النسبة الإسنادیة ، والمراد بالحکم المنسوب إلیه والمتعلق به مطلق نسبة ، سواء کانت إسنادیة أو إضافیة أو إیقاعیة ، وحینئذ فهو من نسبة الخاص للعام أو من تعلق الخاص بالعام ، وبهذا الجواب اندفع ما یقال : إن المجاز العقلی کما یکون فی الحکم ، وهو النسبة التامة یکون فی النسبة الإضافیة کمکر اللیل والإیقاعیة : کنومت اللیل أی : أوقعت النوم علیه ، وحینئذ فلا وجه لتلک التسمیة المقتضیة أنه إنما یکون متعلقا بالحکم أعنی : النسبة التامة ، وحاصل الدفع أنه لیس المراد بالحکم الذی تعلق به المجاز خصوص النسبة التامة ، بل مطلق نسبة ، وحینئذ فالمجاز إذا کان فی الإضافیة أو الإیقاعیة یصدق علیه أنه متعلق بالحکم بمعنی مطلق نسبة من تعلق الخاص بالعام ، وعلی تقدیر أن المراد بالحکم الذی تعلق به المجاز النسبة التامة ، فالتسمیة المذکورة باعتبار أن کل مجاز عقلی یرجع للحکم بمعنی النسبة التامة ، والإسناد إما ظاهر أو مقدر ، أو باعتبار أن المجاز وإن کان فی الإضافیة والإیقاعیة ، لکن الحکم أشرف منهما ، فاعتبر الأشرف فی التسمیة ، وهذا لا ینافی أنه قد یکون فی غیر الحکم : کالإضافیة والإیقاعیة (قوله : ومجازا فی الإثبات) إن قلت : التقیید بالإثبات یقتضی عدم جریانه فی النفی ولیس کذلک ، ألا تری إلی قوله تعالی : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ)(1) أجیب بأن التقیید بالإثبات لأشرفیته ؛ أو لأنه الأصل ؛ لأن المجاز فی النفی فرع المجاز فی الإثبات بمعنی أن النفی لا یکون مجازا إذا کان الإثبات کذلک ، أو أن النفی یرجع للإثبات بالملازمة فقوله تعالی (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ)(2) جعل من قبیل المجاز ، لکون إسناد الربح فی التجارة إسناد إلی غیر ما هو له ، أو أن ما ربحت تجارتهم بمعنی خسرت ، أو أن المراد بالإثبات : الانتساب والاتصاف ، فیشمل الإیجاب والنفی ، إذ فی کل منهما انتساب واتصاف.

(قوله : وإسنادا مجازیّا) أی : إسنادا منسوبا إلی المجاز واعترض بأن فیه نسبة الشیء إلی نفسه ؛ لأن المجاز هو الإسناد ، وأجیب بأنه من نسبة الخاص للعام ؛ لأن المجاز یشمل اللغوی أیضا أی : أنه یسمی إسنادا منسوبا لمطلق مجاز من حیث إنه فرد من أفراده ،

ص: 401

(إلی ملابس له) أی : للفعل أو معناه (غیر ما هو له) أی : غیر الملابس الذی ذلک الفعل أو معناه مبنی له ؛ یعنی : غیر الفاعل فی المبنی للفاعل ، وغیر المفعول فی المبنی للمفعول به ...

******

أو أن المراد بالمجاز المنسوب إلیه المصدر أعنی : التجوز والمجاوزة ، وحینئذ فالمعنی : یسمی إسنادا منسوبا للمجاوزة ؛ لأن ذلک الإسناد جاوز به المتکلم أصله وحقیقته وأوصله إلی غیره ، فإن قلت : إن هذا المجاز علی ما یأتی لا یختص بالإسناد أعنی : النسبة التامة ، بل یجری فی الإضافیة والإیقاعیة ، واقتصارهم علی الإسناد یوهم الاختصاص - أجیب بأن اقتصارهم فی التسمیة علی الإسناد لأشرفیته ، أو أن المراد بالإسناد مطلق النسبة من إطلاق الخاص وإرادة العام (قوله : إلی ملابس له) أی : إلی شیء بینه وبینه ملابسة وارتباط وتعلق ، ثم إنه یصح فتح الباء وکسرها فی قول المصنف : ملابس ؛ لأن الملابسة مفاعلة من الطرفین ، فکل واحد من الفعل وما أسند إلیه ملابس بالکسر وملابس بالفتح ، إلا أن المناسب لقوله یلابس الفاعل أن یقرأ بفتح الباء هنا ، وکذا فی قوله الآتی : وله ملابسات شتی (قوله : غیر ما هو له) بالجر علی الصفة أو بالنصب علی الحال ، ولا یقال علی الأول فیه وصف النکرة بالمعرفة ؛ لأن غیر لا تتعرف بالإضافة (قوله : مبنی له) أی : مسند له حقیقة (قوله : یعنی غیر الفاعل إلخ) حاصل ذلک أنه إذا أسند الفعل ، أو ما دل علی معناه للفاعل النحوی ؛ فإن کان مدلول ذلک الفاعل النحوی الذی أسند إلیه الفعل أو معناه هو الفاعل الحقیقی : کان الإسناد حقیقة ، وإلا کان مجازا ، کما إذا کان الفاعل النحوی مصدرا أو ظرفا أو سببا أو مفعولا نحو : (عِیشَةٍ راضِیَةٍ)(1) ، وکذلک إذا أسند الفعل أو ما دل علی معناه لنائب الفاعل ، فإن کان ذلک النائب النحوی مدلوله هو المفعول الحقیقی کان ذلک الإسناد حقیقة ، وإلا کان مجازا کما لو کان نائب الفاعل مصدرا أو ظرفا أو فاعلا نحو قولک : أفعم السیل ، فإن السیل هو الفاعل الحقیقی للإفعام ؛ لأنه هو الذی یملأ الأرض ، فقوله غیر الفاعل أی : الحقیقی ، وقوله فی المبنی للفاعل أی : النحوی ، وقوله : وغیر المفعول به أی : فی الواقع ،

ص: 402

سواء کان ذلک الغیر غیرا فی الواقع ، أو عند المتکلم فی الظاهر ؛ ...

******

وقوله فی المبنی للمفعول به أی : النحوی ، وذلک لما تقرر من أن ما هو له فی المبنی للمعلوم هو الفاعل ؛ لکون النسبة بطریق القیام مأخوذة فی مفهومه ، وإن ما هو له فی المبنی للمجهول هو المفعول به ؛ لکون النسبة بطریق الوقوع علیه مأخوذة فی مفهومه ، ثم اعلم أن ظاهر المصنف فاسد ؛ وذلک لأن الضمیر المجرور فی قوله : وهو إسناد إلی ملابس له ، وکذا قوله : غیر ما هو له راجع للفعل أو معناه أی : لأحد الأمرین کما هو قضیة ، أو فالمعنی حینئذ إسناد أحد الأمرین إلی ملابس لأحدهما ، وذلک الملابس غیر الملابس الذی أحد الأمرین له ، وهذا صادق علی الإسناد فی : ضرب زید بالبناء للفاعل ، إذ یصدق علیه أنه أسند أحد الأمرین - وهو الفعل - إلی ملابس لأحد الأمرین وهو زید غیر الملابس الذی له أحد الأمرین ، وهو معنی الفعل فی قولنا : أمضروب عمرو ، فیلزم أن یکون مجازا ولا قائل بذلک ، وأشار الشارح إلی الجواب بقوله : یعنی إلخ ، وحاصله أن کلام المصنف فیه إجمال ، وتفصیله أن یقال : المراد إسناد أحد الأمرین إلی ملابس لذلک الأحد غیر الملابس الذی له ذلک الأحد ، فخرج : ضرب زید ، فإن ضرب أسند لملابس له وهو زید ، وذلک الملابس هو الذی له ذلک الفعل ، ولما کان فی کلام المصنف خفاء وإبهام قال الشارح : یعنی إلخ.

(قوله : سواء کان إلخ) أشار بذلک إلی أن الأقسام الأربعة التی مرت فی الحقیقة تأتی هنا فی المجاز ؛ لشمول التعریف لها أعنی ما طابق الواقع والاعتقاد معا ، وما طابق الواقع فقط ، وما طابق الاعتقاد فقط ، وما لم یطابق واحدا منهما ، والأمثلة السابقة للحقیقة العقلیة تصلح بعینها أمثلة لأقسام المجاز العقلی باعتبار حال المخاطب ، فمثال ما طابق الواقع والاعتقاد معا قول المؤمن : أنبت الله البقل ؛ لمخاطب یعتقد أن المتکلم یضیف الإنبات للربیع ، وعلم المتکلم بذلک الاعتقاد فیکون مجازا ؛ لأن علمه باعتقاد المخاطب قرینة صارفة للإسناد عن ظاهره ، ومثال الثانی أعنی ما طابق الواقع فقط قول المعتزلی : خلق الله الأفعال کلها ، لمن یعرف حاله ، وهو یعتقد أن المخاطب عالم بحاله ، فیکون ذلک قرینة صارفة للإسناد عن ظاهره ، ومثال الثالث أعنی : ما طابق الاعتقاد

ص: 403

وبهذا سقط ما قیل : أنه إن أراد غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر فلا حاجة إلی قوله : بتأول ؛ وهو ظاهر ، وإن أراد غیر ما هو له فی الواقع خرج عنه ؛ مثل قول الجاهل : أنبت الله البقل - مجازا ؛ باعتبار الإسناد إلی السبب (بتأول) متعلق بإسناده ؛ ومعنی التأول : تطلب ما یؤول إلیه من الحقیقة ، ...

******

فقط قول الجاهل : أنبت الربیع البقل ؛ لمن یعتقد أن ذلک القائل یضیف الإنبات لله ، وعلم ذلک القائل باعتقاده ، ومثال الرابع أعنی : ما لم یطابق واحدا منهما قولک : جاء زید ، وأنت تعلم أنه لم یجیء ، وأظهرت للمخاطب الکذب ، ونصبت قرینة علی إرادة الکذب.

(قوله : وبهذا) أی التعمیم فی قوله : غیر ما هو له المستفاد من قوله : سواء إلخ (قوله : سقط ما قیل) أی : اعتراضا علی المصنف ، ووجه السقوط أنه حیثما عممنا فی ذلک الغیر بأن أرید به ما یعم الغیر فی الواقع ، والغیر عند المتکلم فی الظاهر صار قوله : بتأول أی : قرینة محتاجا إلیه بالنسبة إلی بعض الأفراد وهو الغیر فی الواقع ، ودخل فیه مثل قول الجاهل المذکور مما کان المسند إلیه فیه غیرا عند المتکلم فی الظاهر.

(قوله : فلا حاجة إلی قوله بتأول) أی : لأنه لا یسند لغیرما هو له فی الظاهر إلا إذا کان هناک قرینة تدل علی أن ذلک المسند إلیه غیر ، فقوله إلی غیر ما هو له : یتضمن اعتبار القرینة (قوله : وهو) أی : عدم الاحتیاج ظاهر ، لکن قد یقال : یمکن اختیار الشق الأول ، ولا نسلم عدم الاحتیاج ، إذ دلالة الالتزام مهجورة فی التعاریف (قوله : خرج عنه مثل قول الجاهل إلخ) أی : لأنه لعین ما هو له ، وحیث خرج عنه ذلک فیکون التعریف غیر جامع (قوله : مجازا) حال من قول (قوله : باعتبار الإسناد إلی السبب) أی : لأن الله سبب فی الإنبات عند الجاهل ، والمنبت حقیقة عندهم هو الربیع (قوله : بتأول) الباء للمصاحبة أی : إسناده إسنادا مصاحبا لتأول ، ویصح أن تکون الباء للملابسة أو السببیة أی : إسنادا ملابسا للتأول ، أو إسناده لملابس بسبب التأول ، والتأول تفعل من آل إلی کذا رجع إلیه ، معناه تطلب المآل الذی هو حقیقة الکلام التی یئول المجاز إلیها ، أو الموضع الناشئ من العقل ، والمراد بتطلبهما الالتفات إلیهما لینصب قرینة علی إرادة خلاف الظاهر.

ص: 404

.................................................................................................

******

واعلم أن المجاز العقلی عند الشیخ عبد القاهر تارة یکون له حقیقة أی : فاعل یکون الإسناد له حقیقة نحو : أنبت الربیع البقل ، فإن حقیقة : أنبت الله البقل ، وتارة لا یکون له حقیقة أی : فاعل حقیقی نحو : أقدمنی بلدک حق لی علی فلان ، فالإقدام لیس له فاعل حقیقی بکون الإسناد له حقیقة ، إذ هو أمر اعتباری بخلاف قدم اللازم ، فإن له فاعلا حقیقا ؛ لأن القدوم أمر موجود فلا بد له من موجد ، تقول : قدمت بلدک لأجل حق لی علی فلان ، فقول الشارح من الحقیقة إشارة للقسم الأول وهو بیان لما یئول ، وفاعل یؤول ضمیر یعود إلی الإسناد أی : طلب الحقیقة وملاحظتها التی یئول أی : یرجع المجاز إلیها ، ومعنی رجوع المجاز إلیها أنه یتفرع عنها بأن ینتقل من الحقیقة إلیه بواسطة العلاقة ، فهو من رجوع الفرع لأصله ، مثلا المؤمن الذی یضیف الإنبات لله تقف نفسه عن إسناد الإنبات للربیع ، وتلتفت إلی حقیقة الکلام وتطلبها ، فإذا علمت حقیقة ذلک وأن الأصل : أنبت الله البقل بالربیع ، وأن الربیع سبب عادی ، فإنها تسند الإنبات إلیه ، وتنصب القرینة علی إرادة خلاف الظاهر ، وکذلک إذا سمع المؤمن أنبت الربیع البقل ، فإنه تقف نفسه ولا ترضی بذلک ، فإذا علمت الحقیقة بعد طلبها رضیت بذلک ، فقوله تطلب أی : طلب المتکلم أو المخاطب الحقیقة التی یرجع إلیها المجاز ، وإنما عبر بالتطلب دون الطلب للإشعار بأن الطلب لا یلزم أن یکون واقعا ، بل مجرد الالتفات لدلالته علی التکلف.

وقوله أو الموضع : إشارة للقسم الثانی وهو عطف علی ما ، وقوله من العقل : من فیه للابتداء حال من الموضع ، والمعنی أو طلب الموضع الذی یرجع المجاز إلیه حال کون ذلک الموضع ناشئا من جهة العقل محضا ، وإن لم یکن لذلک الموضع تحقق فی نفس الأمر بأن یکون ذلک الموضع قریبا من لفظ الفعل الذی لا فاعل له حقیقی ، ویلاحظ العقل أنه أصل له ، کأن یلاحظ العقل أن الإقدام راجع للقدوم وأنه أصل له ، وإن لم یکن ذلک ثابتا فی الواقع فمصدوق الموضع فی المثال المذکور قدمت ، وتوضیح ذلک أن المجاز الذی لا حقیقة له کما فی : أقدمنی بلدک حق لی علی فلان ، إذا سمعت

ص: 405

أو الموضع الذی یؤول إلیه من العقل ؛ وحاصله : أن ینصب قرینة ...

******

النفس ذلک لا ترضی بالإسناد لکون الحق لیس فاعلا للإقدام ؛ لأنه أمر متوهم لا فاعل له ، فتطلب النفس الحقیقة ، فیلاحظ العقل أن القدوم أصل للإقدام ، وأن الأصل : قدمت لحق لی علی فلان ، وإن لم یکن ذلک ثابتا فی الواقع ، فالإقدام له محل من جهة العقل وهو القدوم ، هذا ویصح أن یکون قوله من العقل : لابتداء الطلب ، والمعنی حینئذ تطلب الموضع الذی یرجع المجاز إلیه حال کون ذلک الطلب مبتدأ من العقل ، فالطلب فعل ممتد ومسافة لها ابتداء هو العقل.

(قوله : أو الموضع) أی : أو تطلب الموضع الذی إلخ ، والمراد بالموضع المعنی المناسب لما إسناده مجازی ، الذی یئول الإسناد المجازی إلیه من جهة العقل أی : یرجع إلیه ، ویکون هو المقصود منه : کالقدوم المناسب لأقدم فی قولک : أقدمنی بلدک حق لی علی زید ، وهکذا کل إسناد مجازی لا حقیقة له لعدم تحقق الفاعل أی : لعدم تحقق استعماله وقصده ، علی ما سیأتی قریبا.

(قوله : وحاصله إلخ) عطف علی قوله ومعنی إلخ أی : أن معنی التأویل الحقیقی ما ذکر ، وحاصل معناه نصب قرینة ، وفیه أن نصب القرینة لیس حاصلا لذلک المعنی الذی ذکره ، إذ طلب الحقیقة أو الموضع وملاحظته لیس هو نصب القرینة ، والجواب أن المراد حاصله باعتبار لازمه أی : أن نصب القرینة لازم لما ذکره ، فالمصنف أطلق اسم الملزوم وهو التأول أعنی : طلب الحقیقة أو الموضع ، وأراد اللازم وهو نصب القرینة علی طریق الکنایة ، إن قلت لا نسلم أن نصب القرینة لازمة لملاحظة الحقیقة أو الموضع لجواز أن یلاحظ الحقیقة أو الموضع ولا ینصب قرینة. قلت : المراد ملاحظة الحقیقة أو الموضع ملاحظة یعتد بها وهی إنما تکون مع القرینة ، وبیان ذلک أن التطلب من جهة العقل ومعلوم أن تطلب العقل لشیء إنما یکون کاملا إذا کان بالدلیل والأمارة وذلک هو نصب القرینة علی أن المراد غیر الظاهر ، فإن قلت : حیث حمل التأول علی نصب القرینة لم یکن لقول المصنف الآتی : ولا بد للمجاز من قرینة فائدة لعلمه من هنا ، ویکون قوله من هنا ، ویکون قوله فیما مر لغیر ما هو له مستغنی عنه ، إذ لا قرینة لما هو

ص: 406

صارفة عن أن یکون الإسناد إلی ما هو له (وله) أی : للفعل ؛ ...

******

له ، وأجیب بأن فائدة قوله الآتی ولا بد إلخ : التوطئة إلی تقسیم القرینة إلی لفظیة ومعنویة ، ولم یکتف بقوله بتأول عن قوله لغیر ما هو له ؛ لأن دلالته علی المعنی المذکور التزامیة وهی مهجورة فی التعاریف ، فإن قلت : إن من لوازم المجاز العلاقة کما أن القرینة من لوازمه ، وحینئذ فکان الأولی للشارح إدراجها فی التأول بأن یقول : وحاصله أن یعتبر علاقة وینصب قرینة صارفة إلخ ، بل الاقتصار علی العلاقة أولی ؛ لأن المصنف تعرض للقرینة فیما بعد بقوله : ولا بد له من قرینة ، قلت : إنما لم یدرج الشارح العلاقة فی التأول لتقدم الإشارة إلیها فی قول المصنف لملابس ، وذکره القرینة فیما بعد إنما هو لأجل التوطئة لتقسیمها إلی لفظیة وغیر لفظیة.

(قوله : صارفة إلخ) لیس المراد بکون القرینة صارفة عن الحقیقة أن الإسناد لما هو له موجود ، والقرینة صرفت ذلک ، بل المراد أن ظاهر الکلام مع قطع النظر عنها یفید أن الإسناد فی اللفظ ثابت لما هو له وبالنظر إلیها یفید أنه غیر ما هو له (قوله : أی للفعل) أی : أو معناه ، ففیه اکتفاء ، وإنما اقتصر علی الفعل مع أن الأمثلة الآتیة بعضها للفعل نحو : بنی الأمیر المدینة ، وبعضها لما فی معناه نحو : (عِیشَةٍ راضِیَةٍ)(1) ؛ لأنه الأصل ، ویبعد أن یکون المصنف أراد بالفعل اللغوی وهو الحدث لمخالفته لما مر من قوله : إسناد الفعل أو معناه ؛ لأنه صریح فی أن المراد بالفعل : الفعل الاصطلاحی ، وإلا لزم استدراک قوله : أو معناه.

فإن قلت : إن المصنف عد من جملة الملابسات : المصدر والمفعول به ومن جملة معنی : الفعل المصدر والصفة المشبهة واسم التفضیل والظرف ؛ فیلزم ملابسة المصدر للمصدر وهو باطل ؛ لأنه ملابسة الشیء لنفسه ، ویلزم علیه ملابسة الصفة المشبهة واسم التفضیل والظرف للمفعول به وهو باطل ؛ لأنها لا تنصبه قلت : ذلک اللزوم ممنوع لجواز أن یکون الکلام علی التوزیع ، فقوله والمصدر أی : فی غیر المصدر ، وقوله والمفعول به أی : فی غیر الصفة المشبهة واسم التفضیل والظرف ، فالحاصل أنه لا یلزم من

ص: 407

وهذا إشارة إلی تفصیل وتحقیق للتعریفین (ملابسات شتی) أی : مختلفة ؛ جمع شتیت ؛ کمریض ومرضی (یلابس الفاعل ، والمفعول به ، والمصدر ، والزمان ، ...

******

القول بملابسة الفعل ومعناه للأمور المذکورة ملابسة کل منهما لکل واحد منها ، بل التفضیل فیه موکول إلی السامع العالم بالقواعد. علی أنه لا یلزم من ملابسة المصدر للمصدر ملابسة الشیء لنفسه لجواز أن یکونا متغایرین وإن کانا مصدرین کما فی : أعجبنی قتل الضرب ، فإن القتل ملابس للضرب لکونه سببا فیه ، إذ لا بد من الملابسة بین العامل ومعموله.

(قوله : وهذا) أی : قول المصنف وله ملابسات (قوله : إشارة) أی : ذو إشارة أو مشیر (قوله : إلی تفصیل) أی : تعیین (قوله : وتحقیق) المراد به الذکر علی الوجه الحق فهو مغایر لما قبله ، والتحقیق من قوله بعد : فإسناده للفاعل إلخ (قوله : للتعریفین) أی : تعریف الحقیقة العقلیة ، وتعریف المجاز العقلی لذکره فی الأول الملابس الذی له : وفی الثانی الملابس الذی لیس هو له (قوله : أی مختلفة) هذا تفسیر باللازم ، إذ الشت معناه التفرق کما یشهد له قول الشاعر :

وقل لجدید الثّوب لا بد من بلی

وقل لاجتماع الشّمل لا بدّ من شتّ

أی : لا بد من تفرق والاختلاف لازم للتفرق (قوله : جمع شتیت) أی : فطابقت الصفة الموصوف (قوله : یلابس الفاعل) هذا مستأنف استئنافا بیانیا أتی به لتفصیل الملابس ، وقوله یلابس الفاعل أی : الحقیقی لصدوره منه أو قیامه به ، والمراد أنه یلابسه مطلقا : سواء کان بلا واسطة أو بواسطة الحرف نحو : کفی بالله (قوله : والمفعول به) أی : لوقوعه علیه ، والمراد أنه یلابسه مطلقا : سواء کان بلا واسطة أو بواسطة حرف نحو : مررت بزید ، وضربت فی الدار ، وفی یوم الجمعة ، ولأجل التأدیب ، ولا یقال لهذه مفعول فیه ولا مفعول له ؛ لأنهما إنما یطلقان علی المنصوب بتقدیر فی واللام علی القول المشهور خلافا لابن الحاجب ، وبما ذکر من التعمیم ظهر وجه ترک المصنف للجار والمجرور (قوله : والمصدر) لکونه جزء مفهومه فیلابسه بدلالته علیه تضمنا ، وکذا یقال فی الزمان أو أن ملابسته للزمان لکونه لازما لوجوده.

ص: 408

والمکان ، والسبب) ولم یتعرض للمفعول معه ، والحال ، ونحوهما ؛ لأن الفعل لا یسند إلیها (فإسناده إلی الفاعل ، أو المفعول به إذا کان مبنیا له) (1) أی : للفاعل ، أو المفعول به ؛ یعنی : أن إسناده إلی الفاعل إذا کان مبنیا للفاعل ، وإلی المفعول به إذا کان مبنیا للمفعول به - ...

******

(قوله : والمکان) أی : بسبب دلالته علیه التزاما باعتبار أنه لا بد من محل یقع فیه (قوله : والسبب) أی : لحصوله به ، وسواء کان السبب مفعولا أو لا کما فی : بنی الأمیر المدینة (قوله : ولم یتعرض للمفعول معه) نحو : جاء الأمیر والجیش (قوله : والحال) نحو : جاء زید راکبا (قوله : ونحوهما) أی : کالتمییز نحو : طاب زید نفسا ، والمستثنی نحو : قام القوم إلا زیدا (قوله : لا یسند إلیها) أی : بخلاف ما ذکره ، فإن الفعل یسند إلیه. فإن قلت : هذه الأمور یسند إلیها أیضا فیصح أن یقال فی : جاء الأمیر والجیش ، جاء الجیش ، وفی الحال : جاء الراکب إلخ ، قلت : المراد إن هذه الأمور لا یصح إسناد الفعل إلیها مع بقائها علی معانیها المقصودة منها : کالمصاحبة فی المفعول معه ، والتقیید فی الحال ، والبیان فی التمییز ، فإن هذه المعانی لا تفهم فیما إذا رفع الاسم وأسند إلیه الفعل (قوله : فإسناده إلی الفاعل) أی : الحقیقی لا الاصطلاحی ، فالمراد بالفاعل : الفاعل الحقیقی وهو ما حق الإسناد أن یکون إلیه ، وهو ما یقوم به الفعل حقیقة عند المتکلم فی الظاهر ، وقوله إذا کان مبنیا له أی : للفاعل النحوی ، وحینئذ ففی الکلام استخدام ، وکذا یقال فی المفعول به ، وإنما قلنا المراد بالفاعل : الفاعل الحقیقة ؛ لأجل إخراج قول المؤمن : أنبت الربیع البقل من الحقیقی ؛ لأنه وإن أسند الفعل المبنی للفاعل له ، ولکن ذلک الفاعل الذی أسند له الفاعل النحوی لا الحقیقی ، وکذا یخرج قول الجاهل المعلوم جهله : أنبت الله البقل عن الحقیقة ؛ لأن الفعل المبنی للفاعل لم یسند للفاعل الحقیقی عنده فی الظاهر ، فهو وما قبله داخل فی المجاز لکونه إسنادا إلی غیر الفاعل الحقیقی ، لأجل الملابسة (قوله : أی للفاعل أو المفعول به) أی : فالضمیر راجع لهما وأفرد الضمیر ؛ لأن العطف بأو (قوله : یعنی أن إسناد إلخ) لما کان ظاهر کلام المصنف فاسدا ؛ لأنه یفید

ص: 409

(حقیقة کما مر) من الأمثلة (و) إسناده (إلی غیرهما) ...

******

أن الفعل إذا کان مبنیا للفاعل وأسند للفاعل أو المفعول به یکون حقیقة ، وإذا کان مبنیا للمفعول وأسند للفاعل أو المفعول به یکون کذلک حقیقة ، مع أنه لیس کذلک ؛ لأنه إذا کان مبنیا للفاعل وأسند للمفعول یکون مجازا کما فی : (عِیشَةٍ راضِیَةٍ)(1) ، وکذا إذا کان مبنیا للمفعول وأسند للفاعل یکون مجازا کما فی : سیل مفعم ، أشار الشارح بالعنایة إلی أن فی کلام المصنف توزیعا وأن الأصل : إسناده إلی الفاعل إذا کان مبنیا له ، وإسناده إلی المفعول به إذا کان مبنیا له حقیقة.

(قوله : کما مر من الأمثلة) أی : للحقیقة لا للإسناد إلی الفاعل أو المفعول ، حتی یرد علیه أنه لم یذکر سابقا مثالا لإسناد المبنی للمفعول إلی المفعول (قوله : وإلی غیرهما إلخ) قد ذکر المصنف أمثلة المجاز لإسناد الفعل المبنی للفاعل ، ولم یذکر من أمثلة المجاز لإسناد الفعل المبنی للمفعول إلا واحدا أعنی : سیل مفعم ، فإنه أسند فیه معنی الفعل المبنی للمفعول إلی الفاعل ، فنقول إسناده إلی المصدر لا یکون إلا مجازا نحو : ضرب ضرب شدید وإسناده إلی المکان والزمان إن کان بتوسط فی ملفوظة ، أو مقدرة فهو حقیقة نحو : ضرب فی الدار وفی یوم الجمعة ، وإن کان علی الاتساع بإجرائهما مجری المفعول به فی اعتبار وقوع الفعل علیهما کان مجازا نحو : ضرب یوم الجمعة ، وضرب الدار والمفعول له لا یسند إلیه الفعل المجهول ما لم یجر باللام نحو : ضرب للتأدیب ، وإلا کان مثل : جلس فی الدار وإسناده إلی السبب الغیر المفعول له مجاز ، ولأجل إخراج إسناد المجهول إلی المکان والزمان بتوسط فی قید قوله وإلی غیرهما بقوله للملابسة ؛ لأن الإسناد لهما لیس لأجل الملابسة بالمعنی المذکور هنا ، ولم یتعرض الشارح لدخول ذلک فی الحقیقة لظهوره علی أنه قد یقال : إن فی صورة الإسناد بتوسط فی ملفوظة أو مقدرة الإسناد إلی مصدر الفعل حقیقة ، فإن معنی قولنا : ضرب فی یوم الجمعة ، أو فی الدار أوقع الضرب فیه.

ص: 410

أی : غیر الفاعل ، أو المفعول به ؛ یعنی : غیر الفاعل فی المبنی للفاعل ، وغیر المفعول به فی المبنی للمفعول به (للملابسة) ...

******

(قوله : أی غیر الفاعل) أی : من المفعول والأربعة بعده ، وقوله وغیر المفعول به أی : من الفاعل والأربعة الأخیرة فصور المجاز عشرة مثل : المصنف لستة منها (قوله : یعنی غیر الفاعل فی المبنی للفاعل إلخ) اعلم أن ظاهر کلام المصنف أن الفعل المبنی للفاعل إذا أسند لغیر الفاعل والمفعول به یکون مجازا ، وأما إذا أسند إلیهما یکون حقیقة ، وکذلک الفعل المبنی للمفعول إذا أسند لغیر الفاعل والمفعول به یکون مجازا ، وإذا أسند إلیهما یکون حقیقة - ولیس کذلک ، بل المبنی للفاعل إذا أسند للمفعول به یکون مجازا نحو : (عِیشَةٍ راضِیَةٍ)(1) ، کما أن المبنی للمفعول إذا أسند للفاعل یکون کذلک نحو : سیل مفعم ، فلما کان ظاهر کلام المصنف فاسدا أتی الشارح بالعنایة تبیینا للمراد ، وإشارة إلی أن فی کلام المصنف توزیعا (قوله : للملابسة) أی : لملاحظتها کما أشار له الشارح بقوله لأجل إلخ ، واعلم أن هذا المجاز لا بد له من علاقة کالمجاز اللغوی کذلک ، وظاهر کلام المصنف أن العلاقة المعتبرة هنا هی الملابسة فقط ، وأنه لا بد منها فی کل مجاز عقلی من حیث إنه جعلها علة دون غیرها بدلیل الاقتصار علیها فی مقام البیان.

قال الشیخ یس : لکن یبقی هنا شیء ، وهو أنه هل یکفی فی جمیع أفراد هذا المجاز کون العلاقة الملابسة أو لا بد أن تبین جهتها - بأن یقال العلاقة ملابسة الفعل لذلک الفاعل المجازی من جهة وقوعه علیه ، أو فیه أو به کما قالوا فی المجاز اللغوی إنه لا یکفی أن یجعل اللزوم أو التعلق علاقة ، بل فرد منه ؛ لأن ذلک قدر مشترک بین جمیع أفراده ، فلا بد أن یبین أنه من أی وجه ، وسیأتی فی کلام بعض الفضلاء إشارة إلی هذا الثانی.

(قوله : یعنی لأجل إلخ) لما کان ظاهر المصنف هنا أن العلاقة هی الملابسة - بمعنی التعلق والارتباط بین الفعل والمسند إلیه المجازی ، وکذا علی ما هو المتبادر من التعریف ، ومن قوله : وله ملابسات شتی ، وکان هذا غیر مراد ، وإنما المراد أن العلاقة هی المشابهة

ص: 411

یعنی : لأجل أن ذلک الغیر یشابه ما هو له فی ملابسة الفعل (مجاز کقولهم : (عِیشَةٍ راضِیَةٍ)(1)) ...

******

بین المسند إلیه الحقیقی والمسند إلیه المجازی فی الملابسة أی : فی تعلق الفعل بکل منهما وإن کانت جهة التعلق مختلفة - أتی الشارح بالعنایة إشارة إلی أنه لیس المراد بالملابسة فی کلام المصنف التعلق بین الفعل والمسند إلیه المجازی کما مر ، بل المراد بها هنا المشابهة والمحاکاة والمناظرة بین المسند إلیه المجازی والحقیقی فی التعلق ، فقول الشارح یعنی لأجل أن ذلک الغیر أی : المسند إلیه المجازی کالنهر فی قولک : جری النهر یشابه ما هو له أی : یشابه المسند إلیه الحقیقی کالماء فی قولک : جری الماء ، وقوله فی ملابسة الفعل أی : وهو الجری ، فالجری یلابس الماء من جهة قیامه به ، ویلابس النهر من جهة کونه واقعا فیه.

ولا یقال حیث کانت علاقة هذا المجاز المشابهة کان من الاستعارة ؛ لأنا نقول الاستعارة : لفظ استعمل فی غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة ، والإسناد لیس بلفظ ، وما وقع فی تسمیته استعارة فلیس المراد منه الاستعارة الاصطلاحیة ، بل ذلک علی سبیل النقل والاشتراک اللفظی ، والحاصل أن العلاقة فی هذا المجاز المشابهة بین المسند إلیه المجازی والمسند إلیه الحقیقی فی تعلق الفعل بکل لأجل صحة إسناده لذلک المجازی ، والعلاقة فی الاستعارة المشابهة بین المعنی المجازی والمعنی الحقیقی لأجل صحة نقل اللفظ من المعنی الحقیقی للمعنی المجازی.

قال الفنری : إن قلت لأی شیء حول الشارح العبارة وفسر الملابسة بمشابهة ذلک الغیر لما هو له ، ولم یفسرها بارتباط الفعل بالمسند إلیه الذی لیس هو له ، مع أن ذلک کاف فی إسناد الفعل إلیه. قلت : الباعث له علی اختیار ذلک أن ملاحظة المشابهة المذکورة أدخل وأتم فی صرف الإسناد الذی هو حق ما هو له إلی غیره وإن کفی فیه مجرد الملابسة المذکورة (قوله : کقولهم) أی : کالإسناد فی قولهم ، وقوله : (عِیشَةٍ راضِیَةٍ) فی حاشیة شیخنا الحفنی : أصله رضی المؤمن عیشته ، ثم أقیم عیشة مقام المؤمن

ص: 412

فیما بنی للفاعل وأسند إلی المفعول به ؛ إذ العیشة مرضیة (وسیل مفعم) فی عکسه ؛ أی : فیما بنی للمفعول وأسند إلی الفاعل ؛ لأن السیل هو الذی یفعم ؛ أی : یملأ ؛ ...

******

للمشابهة بینهما فی تعلق الفعل وهو الرضا بکل ، فصار رضیت عیشة وهو فعل مبنی للفاعل ، فاشتق اسم الفاعل منه ، وأسند إلی ضمیر المفعول وهو عیشة بعد تقدیمه ، وجعله مبتدأ ثم حذف المضاف إلیه اکتفاء بالمبتدأ فی مثل قوله : عیشة زید راضیة ، وقرر شیخنا العدوی : أن أصل هذا الترکیب عیشة رضیها صاحبها ، فالرضا کان بحسب الأصل مسندا للفاعل الحقیقی وهو الصاحب ، ثم حذف الفاعل وأسند الرضا إلی ضمیر العیشة ، وقیل عیشة رضیت لما بین الصاحب والعیشة من المشابهة فی تعلق الرضا بکل وإن اختلفت جهة التعلق ؛ لأن تعلقه بالصاحب من حیث الحصول منه ، وبالعیشة من حیث وقوعه علیها ، فصار ضمیر العیشة فاعلا نحویّا لا حقیقیّا ، ثم اشتق من رضیت راضیة ففیه معنی الفعل ، وأسند إلی المفعول.

قال الفنری : مذهب الخلیل أنه لا مجاز فی هذا الترکیب ، بل الراضیة بمعنی ذات رضا حتی تکون بمعنی مرضیة فهو نظیر : لابن وتامر وهو مشکل بدخول التاء ؛ لأن هذا البناء یستوی فیه المذکر والمؤنث ، ویمکن الجواب یجوز جعلها للمبالغة لا للتأنیث کعلامة (قوله : فیما بنی للفاعل وأسند إلی المفعول به) أشار بذلک إلی أن الشاهد فی إسناد راضیة للضمیر المستتر أعنی ضمیر العیشة ؛ لا أن الشاهد فی إسناد راضیة إلی العیشة ؛ لأن الإسناد إلی المبتدأ واسطة عند المصنف بین الحقیقة والمجاز ، وکذا یقال فیما بعد من الأمثلة ، وقوله فیما بنی للفاعل : حال من قولهم المذکور علی حذف ، والتقدیر کائنا فیما بنی مسنده للفاعل ، علی أن الظرفیة من ظرفیة الخاص فی العام ، وقوله وأسند إلی المفعول به أی : الحقیقی وإلا فالمسند إلیه هنا فاعل نحوی (قوله : وسیل مفعم) أصله کما قال السیرامی : أفعم السیل الوادی بمعنی : ملأه ، ثم أفعم للمفعول واشتق منه اسم المفعول وأسند لضمیر الفاعل الحقیقی وهو السیل بعد تقدیمه وجعله مبتدأ ، فقول الشارح : وأسند إلی الفاعل أی : الحقیقی ، وإلا فالمسند إلیه هنا : نائب فاعل.

ص: 413

من : أفعمت الإناء : ملأته (وشعر شاعر) فی المصدر ، والأولی التمثیل بنحو : جد جده ؛ لأن الشعر هنا بمعنی المفعول (ونهاره صائم) ...

******

(قوله : من أفعمت الإناء) راجع لقوله مفعم قال الحفید : الأولی أن یقول من أفعم الماء الإناء بدلیل قول الشارح : لأن السیل هو الذی یفعم ، والسیل والماء بمعنی ، وأجیب بأن الحامل له علی ذلک أن ذلک التعبیر هو الشائع فی عباراتهم ، وقال عبد الحکیم : لم یقل من أفعم الماء الإناء ؛ لأن الماء لیس بمفعم للإناء ، بل آلة للإفعام بخلاف السیل ، فإنه مفعم للوادی.

(قوله : وشعر شاعر) أی : فقد أسند ما هو بمعنی الفعل أعنی : شاعر إلی ضمیر المصدر ، وحقه أن یسند للفاعل أعنی : الشخص ؛ لأنه الفاعل الحقیقی بحیث یقال شعر شاعر صاحبه ، لکن لما کان الشعر شبیها بالفاعل من جهة تعلق الفعل بکل منهما صح الإسناد إلیه مجازا (قوله : فی المصدر) أی : فیما بنی للفاعل وأسند للمصدر وکذا یقال فیما یأتی.

(قوله : جد جده) أی : جد اجتهاده ، وأصله جد زید جدّا أی : اجتهادا ؛ لأن حق الجد أن یسند للفاعل الحقیقی وهو الشخص لا للجد نفسه ، لکن أسند إلیه لمشابهته له فی تعلق الفعل بکل منهما ؛ لأن ذلک الفعل صادر من الشخص ، والمصدر جزء معنی ذلک الفعل (قوله : لأن الشعر هنا) أی : الذی هو مصدوق الضمیر فی شاعر بمعنی المفعول أی : الکلام المؤلف أی : وحینئذ فهو من باب (عِیشَةٍ راضِیَةٍ) أی : من قبیل المبنی للفاعل المسند للمفعول ، ولیس من قبیل ما بنی للفاعل وأسند للمصدر الذی کلامنا فیه بخلاف : جد جده ، فإنه من ذلک القبیل إن قلت : حیث کان کذلک ، فالتمثیل بجد جده هو الصواب لا الأولی فقط ، قلت : إن الشعر یحتمل أن یکون باقیا علی مصدریته بمعنی تألیف الکلام فیکون من ذلک القبیل ، فالحاصل إن جد جده من قبیل المبنی للفاعل المسند للمصدر قطعا ، وأما شعر شاعر : فیحتمل أن یکون من ذلک القبیل ، ویحتمل أن یکون من باب عیشة راضیة ، وما لا احتمال فیه أولی مما فیه احتمال ، ومن هذا تعلم أن قول الشارح ؛ لأن الشعر هنا بمعنی المفعول أی : بحسب المتبادر للفهم ، وإن جاز أن یکون بمعنی التألیف.

ص: 414

فی الزمان (ونهر جار) فی المکان ؛ لأن الشخص صائم فی النهار ، والماء جار فی النهر (وبنی الأمیر المدینة) فی السبب. وینبغی أن یعلم أن الإسناد العقلی یجری فی النسبة الغیر الإسنادیة أیضا : من الإضافیة ، والإیقاعیة ؛ ...

******

(قوله : فی الزمان) أی فیما بنی للفاعل وأسند للزمان لمشابهته للفاعل الحقیقی فی ملابسة الفعل لکل منهما (قوله : فی المکان) أی : فیما بنی للفاعل وأسند للمکان (قوله : جار فی النهر) أی : فی الحفرة التی یکون الماء فیها (قوله : فی السبب) أی : فیما بنی للفاعل وأسند للسبب الآمر ، ونحو : ضرب التأدیب فیما أسند للسبب الغائی ؛ لأن السبب نوعان ، واعلم أن القرینة فی جمیع ما ذکر من الأمثلة الاستحالة العقلیة ، إلا فی الإسناد إلی السبب الآمر ، فإنها الاستحالة العادیة ، والعلاقة فی الجمیع الملابسة بمعنی : مشابهة الفاعل المجازی للفاعل الحقیقی فی تعلق الفعل بکل منهما ، وإن اختلفت جهة التعلق ؛ لأن تعلقه بالفاعل الحقیقی تعلق صدور منه ، وتعلقه بالفاعل المجازی من جهة وقوعه علیه أو فیه ، أو من جهة کونه جزءا له إلی آخر ما مر ، ومن هذا یؤخذ أنه لا بد فی المجاز العقلی من تبیین جهة الملابسة بین الفاعل الحقیقی والمجازی کما ذکره بعضهم.

(قوله : وینبغی أن یعلم إلخ) القصد من هذا الکلام : الاعتراض علی المصنف بأن تعریفه للمجاز غیر جامع ، وتقریر الاعتراض أن تقول : إن المصنف جعل الجنس فی تعریف المجاز : الإسناد ، والنسب الإضافیة والإیقاعیة لیست من الإسناد ؛ لأنه عبارة عن النسبة التامة ، وحینئذ فلا یشملها التعریف مع أن المجاز العقلی یجری فیهما أیضا ، وحینئذ فالتعریف غیر جامع ، وأشار بقوله اللهم إلخ للجواب عنه (قوله : إن المجاز العقلی) أی : وکذلک الحقیقة العقلیة تجری فی الإضافة کقولک : أعجبنی جری الماء فی النهر ، وفی الإیقاعیة نحو : نومت ابنی فی اللیل ، فلا تختص الحقیقة ولا المجاز بالنسبة الإسنادیة کما توهمه کلام المصنف ، وحینئذ فکل من تعریف الحقیقة والمجاز غیر جامع ، وجواب الشارح الآتی بالنظر لتعریف المجاز ، ویعلم منه الجواب عن تعریف الحقیقة بطریق القیاس (قوله : أیضا) أی : کما یجری فی الإسنادیة ، وقوله من الإضافیة : بیان للغیر ، والمراد بالإضافیة النسبة الواقعة بین المضاف والمضاف إلیه ، والإیقاعیة : هی نسبة

ص: 415

نحو : أعجبنی إنبات الربیع البقل ، وجری الأنهار. قال الله تعالی : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما)(1) ، و (مَکْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ)(2) ، ونحو : نومت اللیل ، وأجریت النهر. قال الله تعالی : (وَلا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ)(3) ...

******

الفعل للمفعول ، فإن الفعل المتعدی واقع علی المفعول أی : متعلق به. ثم إن ظاهر الشارح یقتضی أن الإیقاعیة غیر تامة ، مع أن نسبة الفعل للمفعول إنما تعتبر بعد التمام فکان الأولی الاقتصار علی الإضافیة ، إلا أنه یقال : إنه التفت إلی نسبة الفعل للمفعول فی حد ذاته بقطع النظر عن نسبته للفاعل ، ولا شک أنها غیر تامة.

(قوله : نحو أعجبنی إلخ) مثال للإضافیة ، وقوله ونحو نومت إلخ : مثال للإیقاعیة ، ولذا فصل بنحو (قوله : وجری الأنهار) جعل هذا وما بعده من المثالین من المجاز فی النسبة الإضافیة ، إذا جعلت الإضافة بمعنی اللام ، وأما لو جعلت بمعنی (فی) فلا یکون مجازا ، بل حقیقة ، والحاصل أنه لا بد من النظر لقصد المتکلم ونفس الأمر ، فإن کان ما قصده مناسبا بحسب نفس الأمر فحقیقة ، وإلا فمجاز ، ومجرد مناسبة نوع من الإضافة لا یقتضی أن تکون حقیقة ما لم یقصده (قوله : (شِقاقَ بَیْنِهِما)) الشقاق هو النزاع والخلاف ، وأصل الکلام وإن خفتم شقاق الزوجین فی الحالة الواقعة بینهما ، ومکر الناس فی اللیل والنهار ، فأضیف المصدر فی الأول للمکان ؛ لأن البین اسم مکان ، وفی الثانی للزمان فهو من إضافة المصدر لفاعله المکانی فی الأول ، والزمانی فی الثانی (قوله : نومت اللیل) أی : أوقعت التنویم علی اللیل ، والأصل : نومت الشخص فی اللیل (قوله : وأجریت النهر) أی : أوقعت الإجراء علیه ، والأصل أجریت الماء فی النهر (قوله (وَلا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ)) أی : فقد أوقع الإطاعة علی الأمر وحقها الإیقاع علی ذی الأمر ؛ لأنه هو المفعول به حقیقة ، فالأصل : ولا تطیعوا المسرفین فی أمرهم ، فقد حذف فی هذه الأمثلة ما حق الفعل أن یوقع علیه ، وأوقع علی غیره - تأمل.

ص: 416

والتعریف المذکور إنما هو للإسنادی اللهم إلا أن یراد بالإسناد مطلق النسبة ؛ وهاهنا مباحث شریفة وشحنا بها الشرح (وقولنا) فی التعریف : (بتأول - یخرج) نحو : (ما مر من قول الجاهل) : أنبت الربیع البقل - رائیا أن الإنبات من الربیع ؛ فإن هذا الإسناد وإن کان إلی غیر ما هو له فی الواقع لکن لا تأول فیه ؛ لأنه مراده ، وکذا : شفی الطبیب المریض ، ونحو ذلک ...

******

(قوله : والتعریف المذکور إنما هو للإسنادی) هذا مصب الاعتراض أی : وحینئذ فالتعریف غیر جامع (قوله : اللهم إلا أن یراد إلخ) أی : فیکون مجازا مرسلا من باب إطلاق المقید علی المطلق : کإطلاق المرسن علی الأنف ، فإن الإسناد هو النسبة التامة ، واستعمل فی مطلق النسبة ، سواء کانت النسبة تامة کالإسنادیة أو غیر تامة کالإضافیة والإیقاعیة ، وعبر بقوله : اللهم إشارة إلی استبعاد هذا الجواب ، إذ المعنی أترجّی من الله أن یکون هذا جوابا ، ووجه بعده ما یرد علیه. أن إطلاق المقید علی المطلق : مجاز ، وهو لا یدخل التعاریف - اللهم إلا أن یدعی أن هذا المجاز مشهور فیما بینهم ، وأجاب فی المطول عن أصل الاعتراض بإن المراد بالإسناد أعم من أن یکون صریحا ، بأن یدل علیه الکلام بصریحه ، أو مستلزما بأن یکون الکلام مستلزما له ، فالمجازات المذکورة وإن لم تکن إسنادات صریحة ، لکنها مستلزمة لها فقوله (شِقاقَ بَیْنِهِما) مستلزم لقولنا البین مشاقق ، و (مَکْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ)(1) یستلزم اللیل والنهار ماکران ، وقوله (لا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ)(2) یستلزم الأمر مطاع (قوله : وشحنا إلخ) من التوشیح وهو إلباس الوشاح : أرید لازمه وهو التزین أی : زیناه بها (قوله : وقولنا إلخ) اعترض بأن هذا بیان لفائدة قیود الحد ، وحینئذ فکان الواجب عدم فصله عن الحد وتقدیمه علی قوله : وله ملابسات إلخ ، ففی صنعه سوء ترتیب ، وأجیب بأن قوله وله ملابسات إلخ : تبیین للحد وتحقیق لمعناه ، فینبغی أن لا یتخلل بینه وبین الحد کلام آخر. فلو لم یؤخر ذکر فائدة قیود الحد لحصل سوء الترتیب (قوله : الجاهل) أی : بالمؤثر القادر (قوله : رائیا) أی : معتقدا وهذا بیان لکونه جاهلا ، لا أنه قدر زائد علیه (قوله : لکن لا تأول فیه) أی : لأنه لم ینصب قرینة صارفة عن کون الإسناد لما هو له ، وحینئذ فهو حقیقة لا مجاز (قوله : لأنه) أی : الإسناد للربیع (قوله : ومعتقده) عطف علة علی معلول (قوله : وکذا شفی إلخ) بیان لنحو ما مر أی : وکذا قول الجاهل شفی إلخ (قوله : ونحو ذلک)

ص: 417

فقوله : بتأول - یخرج ذلک ، کما یخرج الأقوال ؛ وهذا تعریض بالسکاکی حیث جعل التأول لإخراج الأقوال الکاذبة فقط ، وللتنبیه علی هذا تعرض المصنف فی المتن لبیان فائدة هذا القید مع أنه لیس ذلک من دأبه فی هذا الکتاب ، واقتصر علی بیان إخراجه لنحو قول الجاهل مع أنه یخرج الأقوال الکاذبة أیضا (ولهذا) أی : ولأن مثل قول الجاهل خارج عن المجاز لاشتراط التأول فیه - (لم یحمل نحو قوله (1) :

أشاب الصغیر وأفنی الکبی

ر کرّ الغداة ومرّ العشی

******

أی : مما طابق الاعتقاد دون الواقع ، کما فی إسناد الفعل للأسباب العادیة إذا کان یعتقد تأثیرها نحو : أحرقت النار الحطب ، وخرق المسمار الثوب ، وقطع السکین الحبل ، فالإسناد فی الجمیع إذا صدر من الجاهل حقیقة عقلیة لانتفاء التأول فیها کما بینه الشارح (قوله : یخرج ذلک) أی : یخرج قول الجاهل : أنبت الربیع البقل ، ونحو ذلک القول.

(قوله : کما یخرج الأقوال الکاذبة) أی : کقولک : جاء زید ، وأنت تعلم أنه لم یجیء ، فإن إسناد الفعل فیه وإن کان لغیر ما هو له ، لکن لا تأول فیه أی : إنه لم ینصب قرینة صارفة عن أن یکون الإسناد إلی ما هو له ، ثم إن ظاهر الشارح أن قول الجاهل المذکور لیس من الأقوال الکاذبة مع أنه منها ، وأجیب بأن المراد بالأقوال الکاذبة التی یعتقد المتکلم کذبها قاصدا ترویجها بقدر الإمکان ، وقول الجاهل لیس منها بهذا الاعتبار ؛ لأنه یعتقد صدقها (قوله : وهذا) أی : قول المصنف ، وقولنا إلخ (قوله : للتنبیه علی هذا) أی : التعریض وهو علة لقوله تعرض إلخ : مقدمة علی المعلول (قوله : واقتصر إلخ) عطف علی قوله تعرض فعلتهما واحدة (قوله : أی ولأن مثل إلخ) أی : ولأجل أن قول الجاهل وما ماثله خارج عن المجاز أی : وداخل فی الحقیقة لم یحمل إلخ ، وقوله لاشتراط التأول فیه أی : فی المجاز ، ولا تأول فی قول الجاهل ولا فیما ماثله (قوله : نحو قوله) أی : الصلتان العبدی

ص: 418

(علی المجاز) أی : علی أن إسناد : أشاب ، وأفنی إلی کر الغداة ومر العشی - مجاز (ما) دام (لم یعلم ...

******

الحماسی کما فی المطول نسبة لعبد القیس ، ونسب الجاحظ فی کتاب الحیوان هذه الأبیات للصلتان الضبی ، قال هو غیر الصلتان العبدی ، والصلتان الفهمی ، والصلتان فی الأصل الماضی فی أمره وشأنه ، ومنه سیف صلتانی والصلتان العبدی : اسمه قثم بن حبیبة بن عبد القیس ، والبیت المذکور من المتقارب محذوف العروض والضرب ، فالعشی بتخفیف الیاء ساکنة لتوافق ضرب باقی الأبیات وهو مدور نصفه الیاء ، من الکبیر ، وبعده :

إذا لیلة أهرمت یومها

أتی بعد ذلک یوم فتی

نروح ونغدو لحاجاتنا

وحاجة من عاش لا تنقضی

تموت مع المرء حاجاته

وتبقی له حاجة ما بقی

ومعنی البیت أن کرور الأیام ، ومرور اللیالی تجعل الصغیر کبیرا ، والطفل شابا ، والشیخ فانیا.

(قوله : علی المجاز) أی : بل یحمل علی الحقیقة التی هی الأصل فی الکلام ، وإن کانت کاذبة (قوله : أی علی أن إسناد إلخ) فیه إشارة إلی أن الکلام محمول علی الحذف أی : لم یحمل إسناد نحو قوله : أو أن قوله علی المجاز أی : علی الإسناد المجازی ، أو علی التجوز من إجراء وصف الجزء علی الکل (قوله : ما دام إلخ) زیادة لفظة دام غیر ضروریة ؛ لأن المصدریة الظرفیة یصح وصلها بالمضارع المنفی ، ویمکن أن یقال : إنما زادها ؛ لأن فهم کونها مصدریة ظرفیة مع دام أقرب منه مع غیرها - قاله سم. لکن قد یقال : إن حذف الأفعال الناقصة لا یجوز سوی کان سیما حذف الصلة ، فالأولی ما ذکره عبد الحکیم : من أن الشارح لیس مراده أن لفظة دام مقدرة ، بل مراده بیان حاصل المعنی بجعل ما مصدریة نائبة عن ظرف الزمان المضاف للمصدر المؤول صلتها به أی : لم یحمل علی المجاز مدة انتفاء العلم والظن ، حتی إنه إذا تحقق أحدهما حمل علی المجاز (قوله : ما لم یعلم أو یظن إلخ) أی : إنه ینتفی الحمل علی المجاز مدة انتفاء العلم والظن باعتقاد قائله خلاف الظاهر ، بأن علم أن قائله یعتقد الظاهر ، أو ظن ذلک أو شک

ص: 419

أو) لم (یظن أن قائله) أی : قائل هذا القول ...

******

فیه ، ففی الأحوال الثلاثة یحمل علی الحقیقة ؛ لأنها الأصل ، وقول الشارح : لاحتمال إلخ ، تعلیل قاصر علی صورة الشک ، ولعله ترک تعلیلی صورة العلم والظن لظهورهما ، وخرج بقوله ما لم یعلم أو یظن ما إذا علم أنه لا یعتقد الظاهر أو ظن ؛ ذلک لأنه فی هاتین الحالتین یحمل علی المجاز ویکون حاله المعلوم أو المظنون قرینة صارفة للإسناد عن ظاهره.

والحاصل أن صور الحقیقة ثلاث علم أو ظن اعتقاد المتکلم للظاهر ، والثالثة الشک فی ذلک ، وصور المجاز اثنتان ما إذا علم عدم اعتقاده للظاهر ، أو ظن ذلک فمنطوق القید فی کلام المصنف صور الحقیقة الثلاث ومفهومه صورتا المجاز.

(قوله : أو یظن) إذا قوبل العلم بالظن یراد بالظن ما عدا العلم فیشمل الجزم الغیر الراسخ بأن قائله یعتقد ظاهره ، فاندفع ما یقال إنه لا یکفی فی عدم الحمل علی الحقیقة انتفاء العلم والظن بأن قائله لم یعتقد ظاهره ، بل لا بد من انتفاء التصدیق مطلقا ولو عن تقلید ، إذ یکفی فی الحمل علی الحقیقة الجزم الغیر الراسخ مطابقا أم لا ، فلو قال المصنف ما لم یعتقده أو یظن لکان أحسن ، هذا ولم یعد المصنف حرف النفی فی یظن إشارة إلی أن الترکیب من قبیل عطف المنفی علی المنفی لا من قبیل العطف علی النفی ، إذ المعنی علی عموم النفی للعلم والظن ، وهذا العموم إنما یتحقق بذلک ؛ لأن أو التی لأحد الشیئین واقعة فی حیز النفی فیستفاد العموم الذی هو المقصود ؛ لأن انتفاء الأحد الدائر لا یتحقق إلا بانتفاء الأمرین جمیعا ، ولو أعاد المصنف حرف النفی لربما توهم أن مجموع الجازم والمجزوم عطف علی مثله ، وأن المعنی علی أحد النفیین وأن انتفاء أحدهما یکفی فی الحمل علی المجاز مع أنه لا بد فیه من کلا الانتفاءین ، ومتی وجد أحدهما بدون الآخر تعین الحمل علی الحقیقة ، وأعاد الشارح حرف النفی تبیینا لمراد المصنف ، وهو أن یظن معطوف علی نفس المجزوم لا مرفوع عطفا علی مجموع الجازم والمجزوم ولا منصوب بأن مضمرة علی حد حدیث : " البیعان بالخیار ما لم یتفرقا" (1) ، أو یقول أحدهما للآخر : اختر.

ص: 420

(لم یعتقد ظاهره) أی : ظاهر الإسناد لانتفاء التأول حینئذ لاحتمال أن یکون هو معتقدا للظاهر فیکون من قبیل قول الجاهل : أنبت الربیع البقل (کما استدل) ...

******

قال العلامة الفنری : ویصح أن تکون أو فی قوله : أو یظن بمعنی إلا ، کما فی : لأقتلن الکافر أو یسلم ، أو بمعنی إلی کما فی : لألزمنّک أو تقضینی حقی ، والمعنی حینئذ أن الحمل علی المجاز منتف ما دام انتفاء العلم ، إلا أن یتحقق الظن أو إلی أن یتحقق الظن بأن قائله لم یرد ظاهره ، فإن الحمل علی المجاز یوجد حینئذ (قوله : لم یعتقد ظاهره) الأولی لم یرد ظاهره ؛ لأن عدم الاعتقاد فی نفس الأمر لا یکفی فی الحمل علی المجاز ، بل لا بد من عدم الإرادة بنصب القرینة.

والحاصل أنه لا بد فی الحمل علی المجاز من العلم أو الظن بعدم إرادة الظاهر بنصب القرینة. (قوله : أی ظاهر الإسناد) هو مع قوله أی : قائل هذا القول یقتضی تشتیت الضمائر فکان الأولی أن یرجع ضمیر ظاهره للقول کما رجع إلیه ضمیر قائله.

قال شیخنا العدوی : ویمکن أن یقال : إن الحامل للشارح علی ترجیع الضمیر الثانی للإسناد کون الحقیقة والمجاز صفتین للإسناد لا للقول کما مر ، أو التنصیص علی اعتقاد ظاهر الإسناد ، إذ لو رجع الضمیر الثانی أیضا للقول لم یکن فیه تعرض نصا للإسناد لجواز إرادة ظاهر هذا القول دون إسناده ، فیفوت المقصود - کما أفاده سم.

(قوله : لانتفاء التأول) أی : لانتفاء نصب القرینة الصارفة عن کون الإسناد لما هو المشروط فی تعریف المجاز وهذا علة لعلیة قوله : ولهذا أی : وإنما کان علة لانتفاء التأول ، وقوله حینئذ أی : حین إذ عدم العلم أو الظن باعتقاد قائله خلاف الظاهر (قوله : لاحتمال أن یکون إلخ) علة لانتفاء التأول فهو علة للعلة ، واعترض سم هذا التعلیل بأن انتفاء التأول لا یترتب علی هذا الاحتمال ؛ لأن التأول نصب القرینة ومع نصبها یحتمل أن یکون ذلک القائل معتقدا للظاهر ؛ لأن نصب القرینة لیس دلیلا قطعیا علی إرادة خلاف الظاهر حتی ینتفی الاحتمال ، سلمنا أن نصب القرینة الصارفة عن کون الإسناد لما هو له دلیل قطعی علی إرادة خلاف الظاهر ، فنقول : إن انتفاء التأول لا ینحصر فی هذا الاحتمال ، بل یمکن مع احتمال عدم اعتقاد الظاهر ؛ لأنه قد لا یعتقد

ص: 421

یعنی : ما لم یعلم ، ...

******

الظاهر ولا ینصب قرینة ، وأجیب عن الأول بان المراد احتمال ذلک احتمالا معتبرا ومع نصب القرینة لا اعتبار بالاحتمال ، أو المراد احتمال ذلک من اللفظ لا فی حد ذاته ، بل مع ملاحظة الأمور الخارجیة وما نعلمه من أحوال المتکلم ، ولا یکون ذلک إلا عند انتفاء القرینة ، وأجیب عن الثانی بأن المعتبر إنما هو الاعتقاد بحسب ظاهر الحال لا نفس الأمر ، فلا أثر لذلک الاحتمال (قوله : یعنی ما لم یعلم ولم یستدل) فیه نظر ؛ لأنه یقتضی أنه متی فقد العلم کان مجازا ، ولو وجد الظن بأن قائله یعتقد ظاهره ، مع أنه لا بد فی مجازیته من انتفائهما کما مر ، فکان الأولی أن یزید أو یظن کما مر ، والجواب أن المراد بالعلم هنا مطلق الإدراک ، فیتناول الظن أو فی الکلام اکتفاء.

بقی شیء آخر : وهو أن الصلتان قد ذکر بعد عدة أبیات کلاما یدل علی أنه لم یرد ظاهر الإسناد ، وأنه موحد من جملته :

ألم تر لقمان أوصی بنیه

وأوصیت عمرا ونعم الوصی

ومراده بوصایة لقمان قوله : (یا بُنَیَّ لا تُشْرِکْ بِاللهِ)(1) إلخ ومن جملته :

فملّتنا أنّنا المسلمون

علی دین صدّیقنا والنّبی (2)

فإن هذا کله صریح فی أنه موحد ، بل دلالته علی ذلک أظهر من دلالة قول أب ی النجم (3) : أفناه قیل الله إلخ ؛ لأن المنجمین یقولون - کما فی الحفید علی المطول - : إن الله خلق الکواکب وهی مؤثرة فی العالم السفلی ، وإذا کان فی کلامه ما یدل علی أنه موحد ، وأنه لم یرد ظاهر الإسناد ، فکیف یقول المصنف ما لم یعلم إلخ ، إلا أن یقال لیس فی کلام المصنف ما یقتضی أنه قاطع بعدم علمه بأن الصلتان غیر موحد ، وإنما غرضه أنه ما لم یعلم أو یظن أنه لم یرد ظاهره لا یحمل علی المجاز ، وهذا لا ینافی العلم بأنه لم یرد ظاهره

ص: 422

ولم یستدل بشیء علی أنه لم یرد ظاهره مثل الاستدلال (علی أن إسناد : میز) إلی جذب اللیالی (فی قول أبی النجم (1) : ...

******

(قوله : ولم یستدل) من عطف اللازم علی الملزوم ؛ لأنه یلزم من نفی العلم والظن نفی الاستدلال ، وأتی الشارح بذلک اللازم للإشارة إلا أن التشبیه باعتباره لأجل أن یلتئم التشبیه لاتفاق المشبه والمشبه به حینئذ ، وظاهر المتن تشبیه العلم والظن المنفی کل منهما بالاستدلال ، وهو غیر مناسب لعدم الالتئام بینهما ، وعبر الشارح بالعنایة لعدم ذکر ذلک اللازم فی کلام المصنف.

والحاصل أن قوله کما استدل : تشبیه بانتفاء العلم والظن باعتبار ما یلزمهما من نفی الاستدلال ، والمناسبة بین المشبه والمشبه به حاصله نظرا لذلک اللازم - کذا ذکر العلامة یس ، ومحصل ما أفاده العلامة عبد الحکیم : أن الشارح أتی بتلک العنایة إشارة إلی أن فی کلام المصنف حذف المشبه ، والأصل ما لم یعلم أو یظن أن قائله لم یعتقد ظاهره ، ولم یستدل بشیء علی ذلک استدلالا کالاستدلال إلخ ، فقوله کما استدل مفعول مطلق لفعل محذوف دل علیه لم یعلم. وعلی هذا فیکون التشبیه أظهر لکون المشبه والمشبه به متحدین لفظا ومعنی ، لکن هذا الاحتمال فیه تکلف لا حاجة إلیه علی أنه یوجب أن یتوقف الحمل علی المجاز علی الاستدلال ، مع أنه کثیرا ما یحمل علی المجاز لظهور استحالة قیام المسند بالمسند إلیه عقلا ، إلا أن یقال إنه لا یلزم من توقف الحمل علی الاستدلال فیما ذکر توقفه علیه مطلقا ، أو یقال المراد بالاستدلال المعنی اللغوی لا الاصطلاحی المقابل للبدیهة ، فلا یرد حینئذ أن عدم إرادة الظاهر قد یکون بدیهة : کاستحالة قیام المسند بالمسند إلیه ، والجواب الأول للعلامة یس ، والثانی لعبد الحکیم.

هذا ویصح بقطع النظر عما قاله الشارح جعل قول المصنف : کما استدل إلخ مشبها به انتفاء العلم والظن بدون اعتبار لازمهما من عدم الاستدلال کما هو ظاهر

ص: 423

میّز عنه) أی : عن الرأس ...

******

المتن ؛ وذلک لأن کلا من الانتفاء المذکور والاستدلال مصحح للتجوز ، وعلی هذا فالمعنی لم یحمل علی المجاز ما لم یحصل المصحح للتجوز ، کما حصل فی قول أبی النجم الاستدلال المصحح للتجوز ، وعلی هذا فقوله : کما استدل متعلق بانتفاء العلم ، ولک أن تجعله متعلقا بعدم الحمل والمعنی ، ولکون التأول یخرج الإسناد إلی المجاز تحقق عدم حمل الإسناد فیما ذکر علی المجاز لعدم ظهور التأول : کالاستدلال فی شعر أبی النجم ، إذ لو لا اشتراط التأول لم یستدل علی مجازیته ، وإذا علمت صحة التشبیه فی کلام المصنف بدون اعتبار الاستدلال الذی ذکره الشارح تعلم أن اعتباره کما قال الشارح لیس ضروریا ، بل لتحسن التشبیه فقط ؛ لأنه یصیر المشبه والمشبه به الاستدلال.

(قوله : میز عنه) أی : فصل فی الرأس قنزعا عن قنزع بسبب ذهاب ما بینهما ، فعن الأولی بمعنی فی ویحتمل أن المعنی : أزال عن الرأس قنزعا بعد قنزع فعن الثانیة بمعنی بعد کما فی قوله تعالی : (لَتَرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ)(1) فلا یلزم تعلق حرفی جر متحدی اللفظ والمعنی بعامل واحد (قوله : أی عن الرأس) أی : المتقدم فی قوله (2) :

قد أصبحت أمّ الخیار تدّعی

علیّ ذنبا کلّه لم أصنع

من أن رأت رأسی کرأس الأصلع

میز إلخ ، وقوله ذنبا بمعنی : ذنوبا ، بدلیل التأکید بکل ، فهو من إقامة المفرد مقام الجمع ، أو المراد الجنس المتحقق فی متعدد ، وحینئذ فالتنوین فیه للتکثیر ، والمعنی أن هذه المرأة أصبحت تدعی علی ذنوبا لم أرتکب شیئا منها لرؤیتها رأسی خالیة من الشعر کرأس الأصلع ، فإن النساء یبغضن الشیب ویطلبن الشباب وجملة میز عنه إلخ : مفسرة

ص: 424

(قنزعا عن قنزع) هو الشعر المجتمع فی نواحی الرأس (جذب اللیالی) أی : مضیها واختلافها (أبطئی أو أسرعی) حال من اللیالی علی تقدیر القول ؛ أی : مقولا فیها ویجوز أن یکون الأمر بمعنی الخبر (مجاز) خبر أن ؛ أی : استدل علی أن إسناد میز إلی جذب اللیالی مجاز (بقوله) متعلق باستدل ؛ أی : قول أبی النجم (عقیبه) أی : عقیب قوله : میز عنه قنزعا عن قنزع (أفناه) أی : أبا النجم أو شعر رأسه ...

******

لرؤیة رأسه کرأس الأصلع مبنیة لوجه الشبه (قوله : قنزعا) بضم القاف وسکون النون وبضم الزای أو فتحها لغتان (قوله : جذب اللیالی) الجذب لغة : المد ، ومضی الأکثر یقال : جذب الشهر إذا مضی أکثره ، والمراد هنا الثانی ، وأراد باللیالی مطلق الزمان الشامل للأیام ، فلا یقال : إنه لا وجه للتقیید باللیالی ، بل مطلق الزمان أی : مضی الزمان أی : مضی أکثر العمر ، وإنما عبر عن أیام العمر باللیالی تنبیها علی شدتها ؛ لأنها محل توارد الهموم فهی لشدتها سوداء کاللیالی ، أو لأن من عادة العرب تأریخ الشهور باللیالی ؛ لأن غرة الشهر من وقت رؤیة الهلال (قوله : أی مضیها) أی : مضی أکثرها (قوله : واختلافها) أی : تعاقبها ؛ لأن بعضها یخلف بعضا ، ویأتی عقبه (قوله : علی تقدیر القول) أی : لأن الجملة الطلبیة إذا وقعت حالا لا بد فیها من تقدیر القول ؛ لأنها وصف فی المعنی ، وحینئذ فالمعنی مقولا فی حقها من الناس حین الیسر والرفاهیة أبطئی ، وحین العسر والضیق أسرعی ، أو من الشاعر ؛ لأنه لا یبالی بها بعد التمییز المذکور کیف کانت ، فأو علی الأول للتنویع ، وعلی الثانی للتخییر (قوله : ویجوز أن یکون الأمر إلخ) أی : مع کونه حالا ، والمعنی حال کونها تبطئ أو تسرع ، وإنما عبر بصیغة الأمر للدلالة علی أن اللیالی فی سرعتها وبطئها مأمورات بأمره تعالی مسخرات بکلمة کن ، وعلی هذا المعنی یتحقق دلیل آخر علی کونه موحدا - قاله عبد الحکیم هذا.

ویجوز أن یکون الأمر بمعنی الخبر ، والجملة مستأنفة استئنافا بیانیا علی وجه الالتفات ، کأن الزمان قال له ما تقول فیما حدث لک؟ فأجابه بأنه راض بما یفعل أسرع أو أبطأ أی : لا یبالی بعد فنائه وهرمه باللیالی کیف کانت (قوله : عقیبه) هو بالیاء لغة قلیلة ، والأکثر عقبه بدون یاء (قوله : أفناه) أی : جعله فانیا ، والضمیر یعود علی أبی النجم المعبر

ص: 425

(قیل الله) أی : أمره وإرادته (للشمس اطلعی) ...

******

عنه بضمیر المتکلم فی قوله أولا : علیّ ذنبا ، فیکون فیه الالتفات من التکلم إلی الغیبة ، وعلی هذا فلا بد فی الکلام من تقدیر مضاف أی : أفنی شباب أبی النجم ، أو المراد بإفنائه جعله مشرفا علی الفناء أی : العدم ، وحینئذ فلا یقال : إنه حال النطق بهذا الکلام لم یکن فانیا أی : معدوما ، ویصح عود ضمیر أفناه علی شعر الرأس المفهوم من معنی الکلام السابق ، وأشار الشارح لکل من الوجهین بقوله أی : أبا النجم أو شعر رأسه.

(قوله : قیل الله) أی : أفناه الله بقیله ، ففیه مجاز عقلی (قوله : أی أمره وإرادته) فسر القیل أولا بالأمر ، لقوله : اطلعی فإنه مفعول بقیل إن کان القیل مصدرا ، أو هو بدل منه أو عطف بیان له إن کان القیل اسما بمعنی المقول ، فکذلک الأمر یحتمل أن یکون مصدرا إن کان القیل مصدرا ، وأن یکون اسما بمعنی الصیغة إن کان المراد بالقیل المقول ، ثم لما کان الأمر الذی هو طلب الفعل أو الصیغة لیس بمراد ؛ لعدم الأمر بإیجاد الشیء حقیقة عند المحققین القائلین : إن قوله تعالی إنما أمرنا (لِشَیْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ)(1) هنا تمثیل لحصول الشیء بسرعة ، ولیس هناک أمر أصلا عطف الإرادة علیه عطف تفسیر ، فعلم من هذا أن المراد بقیل الله : إرادته ، وإنما لم یقل أی : إرادته من أول الأمر ؛ لأن المتبادر من القیل : الأمر کما علمت ، وأما عند القائلین بخطاب کن حقیقة بعد الإرادة فالأمر بمعناه الحقیقی ؛ لأن اطلعی بمعنی : کونی طالعة ، وعلی کل حال فالمراد بالأمر : الأمر التکوینی ، لا الأمر بمعنی الحکم ، إذ لا معنی له هنا ، واعترض علی الشارح بأن الإرادة من صفات الذات لا تؤثر ، وإنما تخصص والذی یتوقف علیه الفعل القدرة ، فالأولی تفسیر الأمر بالقدرة أو بالتکوین ، وقد یقال بصحة کلامه من جهة أن التخصیص مقدمة للتأثیر وبعد قوله :

... اطلعی

حتّی إذا واراک أفق فارجعی

ص: 426

فإنه یدل علی أنه فعل الله ، وأنه المبدئ ، والمعید ، والمنشئ ، والمفنی ، فیکون الإسناد إلی جذب اللیالی بتأویل ...

******

وحتی فیه تفریعیة بمعنی : الفاء ، والمفرع علیه محذوف أی : اطلعی وتحرکی ، فإذا واراک إلخ (قوله : فإنه یدل) أی : فإن إسناد الإفناء إلی إرادته تعالی یدل علی أن التمییز فعل الله ، ووجه الدلالة أن هذا الإسناد شأن الموحد وإن کان هذا الإسناد أیضا مجازا کما علمت. فإن قلت أی سر فی صرف الإسناد الأول عن ظاهر وجعله مجازا وجعل الإسناد الثانی أعنی إسناد الإفناء لقیل الله قرینة ، ولم یعکس بحیث یجعل إسناد میز حقیقة وإسناد أفناه مجازا ، مع أن الشخص الواحد إذا صدر منه کلامان وأحدهما یدل علی خلاف ما یدل علیه الآخر ، ولم یعلم حال القائل صح جعل کل منهما قرینة علی صرف الآخر.

أجیب بأن صدق أحد الکلامین ومطابقته للواقع مرجح وقرینة قائمة علی صرف الآخر ، علی أن جملة أفناه قیل الله : مبینة لقوله میز عنه ، وحینئذ فلا یجوز أن یکون إسناد أفناه مجازا ، وإسناد میز حقیقة.

(قوله : وأنه المبدیء إلخ) فیه أن الإسناد المذکور إنما یدل علی أنه تعالی هو المفنی ، ولا دلالة له علی أنه المعید والمبدیء ، إلا أن یقال : الدلالة علی ذلک من جهة أنه لا قائل بالفرق أو من جهة أن طلوع الشمس بالفعل یستلزم طلوع النهار وهو إبداء وإنشاء له ، أو یقال : وجه الدلالة أنّ من قال بأمر الله وإرادته وأن طلوع الشمس وغروبها فی کل یوم بأمره : یکون مسلما ، والمسلم قائل بأن الابداء والإعادة والإنشاء والإفناء من الله تعالی ، وهذا کله إذا جعل ضمیر قوله فإنه یدل علی إسناد الإفناء لقیل الله ، أما إن جعل الضمیر راجعا للبیت فتکون الدلالة علی أنه تعالی مبدئ ومعید من قوله :

حتّی إذا واراک أفق فارجعی

فإنه یدل علی الإعادة ، ومن کان یفعل الإعادة یفعل ضدها وهو البدایة ، فالبدایة مأخوذة من الإعادة لزوما ، کما أن الإنشاء مأخوذ من الإعادة لزوما ، وأما الدلالة علی أنه مفن فمأخوذة من قوله أفناه إلخ کذا قرر بعض.

ص: 427

بناء علی أنه زمان أو سبب.

لغویتان ...

******

بالاعتبار المذکور لا یشمل ما أحد طرفیه حقیقة والآخر مجاز ، بل ما طرفاه حقیقتان أو مجازان ، وحینئذ فلا تکون الأقسام أربعة ، أو یقال : المراد أنه یلاحظ فی التقسیم المذکور اعتبار حقیقة مجموع الطرفین واعتبار مجازیة مجموعهما ، سواء وجد تمام الجزأین من الاعتبار الأول بأن کان الطرفان حقیقتین وهو القسم الأول ، أو کان تمام الجزأین من الاعتبار الثانی بأن کان الطرفان مجازین وهو القسم الثانی ، أو کان بعض الجزأین من الاعتبار الأول وبعضهما من الاعتبار الثانی وهو القسم الثالث والرابع ، وقصد الشارح بهذا أعنی قوله : باعتبار إلخ : دفع ما یرد علی المصنف من أن الکنایة عنده لیست حقیقة ولا مجازا ، وإذا التفت إلیها کانت الأقسام أکثر من ثمانیة ، وحینئذ فلا یصح حصره الأقسام فی أربعة ، وحاصل ما أشار له الشارح من الجواب : أن حصره الأقسام فی الأربعة إنما هو بالنظر لهذا الاعتبار ، فلا ینافی زیادة الأقسام بزیادة الاعتبار المذکور ، وهذا الاعتراض لا یرد علی السکاکی ؛ لأن الکنایة عنده من قبیل الحقیقة (قوله : لغویتان) أی : کلمتان مستعملتان فیما وضعتا له لغة فی اصطلاح التخاطب ، وقید بقوله : لغویتان مع أن کلا من المسند والمسند إلیه قد یکون حقیقة غیر لغویة ، بل شرعیة أو أحدهما حقیقة لغویة والآخر شرعیة

نحو : صلی زید الظهر ، ونحو : أدخلته الصلاة الجنة ؛ لأن الحقیقة الشرعیة مجاز لغوی ، فلو اعتبر مطلق الحقیقة لزم تداخل الأقسام ، إذ یصدق علی نحو : أدخلته الصلاة الجنة قسم کون الطرفین حقیقتین ، إذ الصلاة بمعنی الأقوال والأفعال حقیقة شرعیة ، کما أن الإدخال حقیقة لغویة ، ویصدق علیه أیضا قسم کونهما حقیقة ومجازا ، فإن الصلاة بذلک المعنی مجاز لغوی.

بقی شیء آخر ، وهو أنه یجوز أن یکون الطرفان حقیقتین عقلیتین نحو : خلق الله فصل الربیع ، ومجازین عقلیین نحو : أجری النهر إطاعة أمر فلان ، ومختلفین نحو : أجری النهر إطاعة فلان ، وأجری الماء إطاعة أمره ، ففی کل من الأمثلة الثلاثة الأخیرة مجاز فی النسبة الإیقاعیة أو الإضافیة أو فیهما ، والتوجیه السابق للتقیید باللغویتین لا یتأتی هنا فتقیید الشارح باللغویتین لا یظهر بالنسبة لما ذکر ، إلا أن یقال : إنما قید بذلک

ص: 429

(نحو : أنبت الربیع البقل ، أو مجازان) لغویان (نحو : أحیا الأرض شباب الزمان) فإن المراد بإحیاء الأرض : تهییج القوی النامیة فیها وإحداث نضارتها بأنواع النبات. والإحیاء فی الحقیقة : إعطاء الحیاة ؛ وهی صفة تقتضی الحس والحرکة الإرادیة ، ...

******

لکون الأمثلة التی ذکرها المصنف من هذا القبیل - کذا أجاب الفنری ، قال سم : وفی هذا الجواب نظر ؛ لأن کون الأمثلة التی ذکرها المصنف من هذا القبیل لا یقتضی التقیید به ، بل التعمیم فتأمله.

(قوله : نحو أنبت الربیع البقل) أی : فکل من الطرفین مستعمل فیما وضع له ولا مجاز إلا فی الإسناد إذا صدر من الموحد (قوله : أو مجازان لغویان) أی : کلمتان مستعملتان فی غیر موضوعهما الأصلی (قوله : فإن المراد) أی للمتکلم (قوله : تهییج القوی) مصدر مضاف للمفعول أی : تهییج الله القوی ، وقوله النامیة الأولی أن یقول المنمیة لغیرها من النباتات ؛ لأنها التی فی الأرض ، وقوله فیها متعلق بتهییج أی : أن یهیج الله فیها القوی المنمیة للنبات (قوله : وإحداث) عطف علی تهییج عطف لازم علی ملزوم ، فالإحیاء مجموع الأمرین ، لکن مصب القصد هو هذا الثانی فهو المستعار له لا تهییج القوی ، وحینئذ فکان الأولی الاقتصار علیه بأن یقول ، والمراد بإحیاء الأرض : إحداث النضارة ، والخضرة فیها الناشئة عن تهییج القوی المنمیة فیها - کذا قرره شیخنا العدوی (قوله : والإحیاء فی الحقیقة) أی : فی اللغة : إعطاء الحیاة أی : إیجاد الحیاة أی : إیجاد الله الحیاة فهو مصدر مضاف لمفعوله أی : وإذا کان الإحیاء فی اللغة : إیجاد الحیاة ، وکان مراد المتکلم بإحیاء الأرض إحداث النضارة والخضرة فیها فیکون فی قوله : أحیا الأرض استعارة تصریحیة تبعیة وتقریرها أن تقول : شبه إحداث الخضرة وأنواع الأزهار بإیجاد الحیاة بجامع أن کلا منهما إحداث لما هو منشأ المنافع والمحاسن ، واستعیر اسم المشبه به للمشبه ، واشتق من الإحیاء أحیا بمعنی : أحدث الخضرة (قوله : وهی) أی : الحیاة الحادثة (قوله : تقتضی الحس) أی : الإحساس بمعنی : الإدراک بالحواس الخمس الظاهرة ، وقوله : والحرکة الإرادیة عطف لازم علی ملزوم - قال العلامة الناصر اللقانی :

ص: 430

وکذا المراد بشباب الزمان زمان ازدیاد قواها النامیة ...

******

والحق عندهم أن الروح لیست شرطا للحیاة ، بل للفاعل المختار أن یوجد الحیاة فی أی جسم أراد ، سواء کان فیه روح أو لا ، وسواء کان فی صورة الإنسان أو لا ، کما وقع فی الجذع الذی حن للنبی - صلی الله علیه وسلم -.

قال بعض تلامذته : ولک أن تقول : یجوز أن الله تعالی أوجد الروح فی الجذع ، ثم اتصف بالحیاة وتأمله.

(قوله : وکذا المراد) حاصله أن الشباب الذی هو المسند إلیه معناه الأصلی : کون الحیاة فی زمن ازدیاد قوته ، وإنما سمی هذا المعنی شبابا ؛ لأن الحرارة الغریزیة حینئذ تکون مشبوبة أی : مشتعلة ، وقد استعیر لکون الزمان فی ابتداء حرارته الملابسة له ، وفی ابتداء ازدیاد قواه بجامع الحسن فی کل من الابتداءین لما یترتب علیه من نشأة الأفراح والمحاسن ، واستعیر اسم المشبه به للمشبه علی طریق الاستعارة التصریحیة الأصلیة - کذا أفاد ابن یعقوب.

إذا علمت هذا فقول الشارح : وکذا المراد أی : مراد المتکلم بشباب الزمان ، وقوله ازدیاد قواها النامیة - الأولی قواه المنمیة للنبات ؛ لأن الضمیر راجع للزمان وهو مذکر ، إلا أن یقال أنث الضمیر نظرا لکون الزمان مدة ، وفی الشیخ یس تبعا للفنری : أن ضمیر قواها راجع للأرض ، وأوردا علی ذلک أن شباب الزمان یقوم به ، وازدیاد القوی إنما یقوم بها لا بالزمان ، وحینئذ فلا یصح تفسیر شباب الزمان بازدیاد قوی الأرض ، وأجاب الشیخ یس بأن فی الکلام حذف مضاف أی : وقت ازدیاد قواها ، ورد هذا الجواب : بأن الوقت لا یقوم بالزمان ، بل هو نفسه ، فکیف یفسر به شباب الزمان الذی هو وصف قائم به؟ وأجاب الفنری بجواب غیر هذا بأن یحمل الازدیاد علی المتعدی ؛ لأنه قد یجیء متعدیا ویجعل مضافا للمفعول ، والأصل ازدیاد الزمان لقواها ، وعلی هذا فمعنی قولک : أحیا الأرض شباب الزمان : أحدث نضارتها ازدیاد الزمان لقواها المنمیة للنبات ، ولا یخفی ما فی هذا کله من التکلف ، فالأحسن أن یفسر شباب الزمان بازدیاد قوة الأرض بسبب لطافة الهواء واعتداله وانصباب القطر من السماء فی

ص: 431

وهو فی الحقیقة عبارة عن کون الحیوان فی زمان تکون حرارته الغریزیة مشبوبة ؛ أی : قویة مشتعلة (أو مختلفان) بأن یکون أحد الطرفین حقیقة والآخر مجازا (نحو : أنبت البقل شباب الزمان) فیما المسند حقیقة والمسند إلیه مجاز (وأحیا الأرض الربیع) فی عکسه. ووجه الانحصار فی الأربعة علی ما ذهب إلیه المصنف ظاهر ؛ ...

******

هذا الزمان ، وحینئذ فلیس للزمان شیء من تلک الصفات ، ویکون إضافة شباب الزمان لأدنی ملابسة لحصول الکائنات فیه ، وعلی هذا فمعنی أحیا الأرض شباب الزمان : هیج قوی الأرض وأحدث الخضرة والنضرة ، فیها ازدیاد قواها النامیة الحاصلة فی الزمان ، وهذا ملخص ما أفاده عبد الحکیم والقرمی.

(قوله : وهو) أی : الشباب فی الحقیقة أی : فی اللغة (قوله : الغریزیة) أی : المغروزة فیه (قوله : أی قویة مشتعلة) إنما فسر مشبوبة بذلک لأخذه من قولهم : شب النار إذا قواها وأشعلها (قوله : أنبت البقل شباب الزمان) أی : ازدیاد قوة الأرض المنمیة الحاصلة فی الزمان (قوله : ظاهر) أی : لأنه جعل المجاز العقلی فی إسناد الفعل أو معناه إلی غیر ما هو له من فاعل أو غیره مما لیس بمبتدأ ، وحینئذ فلا یکون إلا فیما بین الکلمتین ، والکلمتان لا یخلوان من هذه الأحوال الأربعة فنحو : زید نهاره صائم - المجاز عند المصنف إنما هو فی إسناد صائم إلی ضمیر النهار ، وقوله علی ما ذهب إلیه المصنف أی : وأما علی رأی السکاکی فلا وجه للحصر فی الأربعة ؛ لأنه عرف المجاز العقلی بأنه : الکلام المفاد به خلاف ما عند المتکلم من الحکم بتأول ، فیجوز أن یکون المسند عنده جملة أسندت للمبتدأ نحو : زید صائم نهاره ، أو نهاره صائم ، والجملة لا توصف بالحقیقة ولا بالمجاز اللغویین لأخذ الکلمة فی تعریفهما هذا مراد الشارح ، وفیه نظر ؛ لأن الکلمة إنما أخذت فی تعریف الحقیقة والمجاز المفردین لا فی تعریفهما مطلقا ، ألا تری أنهم قسموا المجاز اللغوی إلی الاستعارة وغیرها ، والاستعارة إلی التمثیلیة وغیرها ، ومثلوا للتمثیلیة بما هو مرکب قطعا إذا ثبت وصف الجملة بالمجاز ثبت وصفها بالحقیقة ؛ لأن کل ما یوصف بالمجاز باعتبار الاستعمال فی غیر الموضوع له یوصف بالحقیقة باعتبار الاستعمال فیما وضع له ، وحینئذ فالحصر فی الأربعة ظاهر علی مذهب

ص: 432

لأنه اشترط فی المسند أن یکون فعلا أو فی معناه فیکون مفردا وکل مفرد مستعمل إما حقیقة أو مجاز.

(وهو) أی : المجاز العقلی (فی القرآن کثیر) أی : کثیر فی نفسه لا بالإضافیة إلی مقابله حتی تکون الحقیقة العقلیة قلیلة. وتقدیم : فی القرآن علی کثیر لمجرد الاهتمام ؛ کقوله تعالی (وَإِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ)(1)) أی : آیات الله (زادَتْهُمْ إِیماناً ...).

******

السکاکی أیضا ، لکن علی تقدیر عدم رده للاستعارة بالکنایة ، وأما عند رده المجاز المذکور لها فطرفاه إما مجازان أو مجاز وحقیقة فقط کما مر.

نعم یشکل الحصر فی الأقسام الأربعة حتی علی مذهب المصنف بنحو قولک : سرنی لیلی ، وقد أردت هذه اللفظة حین سمعتها ، فإن الذی سرک من تلفظ بها ، واللفظ إذا أرید به نفسه وإن قیل بوضعه لنفسه لا یوصف بحقیقة ولا مجاز کما صرح به الشارح فی حواشی الکشاف ، فهذا المثال من المجاز العقلی ؛ لأن الإسناد فیه لغیر من هو له عند المتکلم ، وأحد طرفیه حقیقة وهو المسند والمسند إلیه لیس حقیقة ولا مجازا ، وأجاب عبد الحکیم : بأن السرور إنما هو من سماع هذا اللفظ من حیث دلالته علی معناه لا من حیث هو ، ولا نسلم أن المسر من تلفظ به ، وحینئذ فالإسناد فی هذا المثال حقیقة.

(قوله : لأنه اشترط إلخ) إن قلت حیث کان الحصر فی الأربعة علی ما ذهب إلیه المصنف ظاهرا فلا یحتاج لدلیل. قلت : هذا من باب التنبیه ، والأمور الضروریة قد ینبه علیها إزالة لما فی بعض الأذهان من الخفاء (قوله : مستعمل) بالجر صفة لمفرد ، أما إذا وضع للمعنی ولم یستعمل فیه فلا یتصف بحقیقة ولا مجاز ، لقولهم فی تعریف کل منهما : کلمة مستعملة إلخ (قوله : وهو فی القرآن کثیر) رد به علی الظاهریة الزاعمین عدم وقوع المجاز العقلی : کاللغوی فی القرآن لإیهام المجاز الکذب ، والقرآن منزه عنه ، ووجه الرد أنه لا إیهام مع القرینة (قوله : لمجرد الاهتمام) أی : الاهتمام المجرد عن

ص: 433

أسند الزیادة وهی فعل الله إلی الآیات لکونها سببا (یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ)(1)) نسب التذبیح الذی هو فعل الجیش إلی فرعون لأنه سبب آمر ...

******

التخصیص ، وإلا فهو کثیر فی غیر القرآن أیضا : کالسنة وکلام العرب (قوله : کقوله تعالی) إن قلت لم لم یقل المصنف : کقوله تعالی ، أو نحو قوله تعالی وإذا إلخ ، لأجل أن یظهر أنه تمثیل ، بل أورده بطریق التعداد؟ قلت : إنما ترک المصنف ذلک لإیهام أن المعنی : وإذا تلیت علی منکری المجاز فی القرآن آیاته زادتهم إیمانا بوجوده فیه ، فیکون فی الکلام إیهام للاقتباس ، فکأنه حمل الآیة علی الاستدلال علی مدعاه ، وإن کان الغرض الحقیقة إنما هو التمثیل ، کما أشار الشارح بتقدیره لقوله : کقوله تعالی : فهو لیس اقتباسا حقیقة ، بل یوهم ذلک وهو من المحسنات ، وإن لم یعدوه منها لعدم انحصار المحسنات فیما ذکروه ، ثم إن تقدیر الشارح هذا لا ینافی عدم العطف فی یذبح وما بعده ؛ لأن المقول حینئذ مجموع المذکورات ، فإن قلت : کیف یصح ثبوت زیادة الإیمان بوقوع المجاز فی القرآن بالنسبة إلی منکری وقوعه فیه ، مع أن إثبات الزیادة لهم یقتضی أصل حصول الإیمان به؟ قلت : نزل إنکارهم منزلة العدم ، لوجود ما یزیله من الأدلة ، فکأن أصل الإیمان به حاصل ببعض الآیات والزیادة حاصلة ببعض آخر ، أو أن الزیادة قد یراد بها الأمر الزائد فی نفسه وهو لا یقتضی وجود المزید علیه (قوله : أسند الزیادة إلخ) ینبغی قراءة أسند هنا وما بعده بالبناء للمفعول تأدبا ، وقوله إلی الآیات أی : التی هی ضمیر زادت.

(قوله : لکونها) أی : الآیات سببا أی : سببا عادیا للزیادة ، فالزیادة فعل الله والآیات یزاد بها عادة (قوله : (یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ)) أی : یذبح فرعون أبناء بنی إسرائیل (قوله : آمر) هذا بیان لکونه سببا ، والحاصل أن المسند إلیه هنا سبب آمر وما قبله سبب غیر آمر وما یأتی سبب بواسطة ، واعلم أنه یجوز أن یکون یذبح مجازا لغویا عن أمر بالذبح ، وحینئذ فلا یکون مما نحن فیه لا یقال : إن احتمال ذلک غیر مضر ؛ لأن المثال یکفیه الاحتمال ؛ لأنا نقول لیس القصد هنا مجرد التمثیل ، بل الاستشهاد والاستدلال

ص: 434

(یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما)(1)) نسب نزع اللباس عن آدم وحواء وهو فعل الله تعالی إلی إبلیس لأن سببه الأکل من الشجر ، وسبب الأکل وسوسته ومقاسمته إیاهما إنه لهما لمن الناصحین (یوما) نصب علی أنه مفعول به ل (تتقون) ؛ أی : کیف تتقون ...

******

علی کثرته ردا علی من زعم خلافه ، وحینئذ فیضر الاحتمال - کذا بحث السید الصفوی.

(قوله : (یَنْزِعُ عَنْهُما)) أی : ینزع إبلیس عن آدم وحواء لباسهما (قوله : لأن سببه) أی : النزع ، وقوله : الأکل أی : من شجرة الحنطة ، وقوله وسبب الأکل وسوسته أی : فهو سبب السبب ، وسبب السبب سبب ، فهو من الإسناد للسبب بواسطة (قوله : إنه لهما لمن الناصحین) بکسر همزة إن : جوابا للمقاسمة ، وبفتحها بناء علی نزع الخافض أی : علی أنه (قوله : مفعول به) أی : لأن الاتقاء منه نفسه لا فیه حتی یکون مفعولا فیه.

واعلم أن أصل تتقون : توتقون من الوقایة ، وهی فرط الصیانة متعد إلی مفعولین ، والأول محذوف ، والثانی یوما علی حذف المضاف أی : عذاب یوم حذف للاستغناء عنه ، والمعنی : فکیف تتقون أنفسکم عذاب یوم : کیف تصونون أنفسکم من عذاب یوم ، وقد یستعمل الاتقاء بمعنی الحذر ، وحینئذ یکون متعدیا لواحد ، ویصح إرادة ذلک هنا أیضا ، والمعنی : فکیف تحذرون من عذاب ذلک الیوم ، والحاصل أن فی جعل یوما مفعولا به لتتقون وجهین : کونه مفعولا به ثانیا أو مفعولا به فقط ، ویحتمل أن یکون یوما مفعولا به لکفرتم ، والمعنی حینئذ فکیف تحصل لکم الوقایة أو الحذر إن کفرتم فی الدنیا یوما یجعل الولدان شیبا ، علی أن یکون الفعل الذی هو تتقون منزلا منزلة اللازم؟ وتضمین کفرتم : أنکرتم وجحدتم ، ویصح أن یکون یوما مفعولا لکفرتم ، ومفعول تتقون : محذوف ، والمعنی : فکیف تتقون عذاب الله الذی أمرتم باتقائه إن کفرتم فی الدنیا وجحدتم یوما یجعل الولدان شیبا ، وهو المشتمل علی ذلک العذاب ، ویحتمل أن یکون یوما نصبا علی الظرفیة ، والمعنی : فکیف لکم بالتقوی فی یوم یجعل إلخ ،

ص: 435

یوم القیامة إن بقیتم علی الکفر یوما (یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِیباً)(1)) نسب الفعل إلی الزمان وهو لله حقیقة ؛ وهذا کنایة ...

******

إن کفرتم فی الدنیا؟ وإنما اختار الشارح الوجه الأول لقلة التقدیر ، والتأویل بخلاف بقیة الأوجه وأما کیف : فمفعول مطلق علی الصحیح ، وعامله تتقون أی : تتقون أی : اتقاء (قوله : یوم القیامة) فی ذکره نظر ؛ لأنه یؤدی إلی التکرار للاستغناء عنه بقوله فی الآخر یوما ، فالأولی حذفه أو ذکره علی وجه التفسیر فی آخر الآیة بأن یقول : وهو یوم القیامة ، وأجیب بأن هذا مبنی علی أن یوم القیامة مفعول تتقون ویوما بدل منه ، ولیس کذلک - فقد ذکر العلامة عبد الحکیم : أن یوم القیامة نصب علی الظرفیة و (یَوْماً یَجْعَلُ الْوِلْدانَ) مفعول به علی حذف المضاف أی : عذاب یوم ولیس بدلا من یوم القیامة کما وهم ، إذ لا دخل فی تفسیر معنی المفعول به للإبدال بخلاف الظرفیة ، فإنه بیان للاستقبال الذی فی تتقون. ا ه ..

وهذا هو الأوفق بقول الشارح : نصب علی أنه مفعول به لتتقون (قوله : إن بقیتم علی الکفر) فسر إن کفرتم بقوله : إن بقیتم علی الکفر ، لکون المخاطب بهذا الکلام الکفار وکفرهم مقطوع به ، وإن (لا) تدخل علی المقطوع به ، وإنما تدخل علی المشکوک فیه ولئلا یحتاج کفرتم إلی مفعول به (قوله : یجعل الولدان) أی : یصیرهم شیبا جمع أشیب ، والأصل فی شین شیبا الضم وکسرت لمجانسة الیاء (قوله : نسب الفعل) أی وهو الجعل المذکور ، وقوله إلی الزمان أی : لوقوعه فیه (قوله : وهذا) أی : تصیر الولدان شیبا (قوله : کنایة) یحتمل أن المراد الکنایة اللغویة أی : عبارة ویحتمل أن المراد الکنایة الاصطلاحیة ، وهذا هو المتبادر من قوله بعد ذلک ؛ لأن الشیب إلخ ؛ لأنه ظاهر فی کونه کنایة علی مذهب السکاکی القائل إنها اللفظ المستعمل فی ملزوم معناه ؛ وذلک لأن قوله تعالی (یَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِیباً) موضوع للازم الذی هو تسارع الشیب ، وقد استعمل اسم ذلک اللازم فی الملزوم ، وهو شدة الیوم وکثرة الهموم والأحزان فیه ،

ص: 436

عن شدته وکثرة الهموم والأحزان فیه ؛ لأن الشیب مما یتسارع عند تفاقم الشدائد والمحن ، أو عن طوله ، وأن الأطفال یبلغون فیه أوان الشیخوخة (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها)(1)) أی : ما فیها من الدفائن والخزائن ؛ نسب الإخراج ...

******

وفی قوله وهذا کنایة به إشارة إلی أن الکنایة لا تنافی المجاز العقلی (قوله : عن شدته) أی : الیوم وقوله : لأن الشیب أی : الحقیقی وهو بیاض الشعر ، وقوله : مما یتسارع أی : مما ینشأ بسرعة ، وقوله : عند تفاقم الشدائد أی : عند تراکمها وتکاثرها ، والحاصل أن تراکم الشدائد ملزوم یلزمه سرعة الشیب ، فأطلق اسم اللازم وأرید الملزوم (قوله : أو عن طوله) أی : أو أنه کنایة عن طوله طولا یبلغ فیه الصبیان أوان الشیب والشیخوخة ، ثم یحتمل أن المراد الکنایة اللغویة ، ویحتمل الاصطلاحیة أیضا علی مذهب السکاکی ، وذلک لأن قوله یجعل الولدان شیبا موضوع للازم طول الزمان وهو الشیخوخة والشیب ، فاستعمل فی الملزوم وهو طول الزمان الذی یبلغ فیه الصبیان أوان الشیب والشیخوخة ، أو علی مذهب المصنف القائل إنها استعمال اسم الملزوم فی اللازم ؛ لأن الشیب والشیخوخة یلزمهما طول الزمان عادة ، والحاصل أن الشیب وطول الزمان متلازمان یصح أن یعتبر کل منهما لازما والآخر ملزوما ، فإن قلت جعله کنایة عن الطول ینافی التعجب من عدم الاتقاء ، فإن منشأ التعجب کثرة الهموم فی ذلک الیوم لا مجرد الطول ؛ لأن الیوم الطویل قد یشتمل علی نحو السرور فلا یقتضی التعجب ، فلا بد من اعتبار کثرة الهموم معه حتی یحسن التعجب علی أن طوله أزید من أوان الشیخوخة ؛ لأن أوان الشیخوخة بعد الأربعین ، ویوم القیامة قال الله تعالی فیه (وَإِنَّ یَوْماً عِنْدَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ)(2) فالطول المخصوص لیس لازما لأوان الشیخوخة.

قلت : لیس المراد أنه کنایة عن مطلق الطول ، بل الطول المعهود ، ولا شک أنه من أکبر الهموم ، والعلاقة یکتفی فیها باللزوم الواقع بین أوان الشیخوخة ومطلق الطول ذکره الغنیمی.

(قوله : یبلغون فیه أوان الشیخوخة) أی : فیشیبون (قوله : (أَثْقالَها)) جمع ثقل : بفتح المثلثة والقاف ، وهو متاع البیت ، فقول الشارح أی ما فیها إلخ : تفسیر مراد ، وقوله

ص: 437

إلی مکانه وهو لله حقیقة (وغیر مختص بالخبر) عطف علی قوله : کثیر ؛ أی : وهو غیر مختص بالخبر ، وإنما قال ذلک لأن تسمیته بالمجاز فی الإثبات وإیراده فی أحوال الإسناد الخبری ...

******

من الدفائن أی : ما کان مدفونا ومخزونا فیها : کالکنوز والموتی ، وقوله والخزائن : عطف تفسیر (قوله : إلی مکانه) أی : إلی الأرض التی هی مکان متعلقه وهو المخرج أعنی : الشیء المدفون لإمکان نفس الإخراج ؛ لأنه معنی من المعانی ، والحاصل أن الإسناد فی هذه الآیة للمفعول به بواسطة من لا للظرف المکانی ؛ لأن الأرض لیست بمکان للفعل ، إذ لا یقال هنا أخرج فیها ، بل أخرج منها ؛ لأن الأثقال مخرجة منها لا فیها ، والمکان الملابس للفعل هو مکان الفعل ، وملابسته له لوقوعه فیه (قوله : وغیر مختص بالخبر) فیه دخول الباء بعد الاختصاص علی المقصور علیه وهو عربی ، وإن کان الأکثر فی الاستعمال دخولها بعده علی المقصور - کما حققه الشارح وظن صاحب (عروس الأفراح) وجوب الأخیر فاعترض علی المصنف وقال : الصواب أن یقول وهو غیر مختص به الخبر.

(قوله : عطف علی قوله کثیر) إن قلت هذا یقتضی أن قوله فی القرآن مسلط علیه ؛ لأنه قید فی المعطوف علیه فیجری فی المعطوف ، فیکون المعنی حینئذ أنه غیر مختص بالخبر فی القرآن فقط ، فیفید أنه مختص بالخبر فی غیر القرآن ، مع أن المراد أنه غیر مختص بالخبر مطلقا فی القرآن ، وفی غیره أجیب بأن ما کان قیدا فی المعطوف علیه لا یجب أن یکون فی المعطوف علی التحقیق عندهم ، فقوله عطف علی قوله کثیر أی : بقطع النظر عن تقییده بقوله فی القرآن (قوله : لأن تسمیته) أی : عند القوم لا فی کلام المصنف ؛ لأن هذه التسمیة لم یذکرها هنا (قوله : یوهم إلخ) أفرد باعتبار کل واحد من الأمرین ، وإلا فالظاهر یوهمان ، ومنشأ الإبهام بالنسبة إلی التسمیة المذکورة هو أن الإثبات لا یتحقق فی الإنشاء ، إذ الإثبات یقابل الانتزاع وکل منهما حکم ولا حکم فی الإنشاء ؛ لأنه من قبیل التصورات ، فإن قلت : قد علم من هذا التوجیه أن الإثبات لا یمکن فی الإنشاء فکان الموافق لذلک تخصیصه بالجزم بدل قوله : یوهم ، بأن یقول : یخصه بالخبر ، أو یوجب اختصاصه بالخبر ، إذ التسمیة بالإثبات لا یمکن شمولها للإنشاء علی أن ذکره فی

ص: 438

یوهم اختصاصه بالخبر (بل یجری فی الإنشاء نحو : (یا هامانُ ابْنِ لِی صَرْحاً)(1)) فإن البناء فعل العملة ، وهامان سبب آمر ، وکذلک قولک : لینبت الربیع ما شاء ، ولیصم نهارک ، ولیجد جدک ، وما أشبه ذلک مما أسند فیه الأمر أو النهی إلی ما لیس المطلوب صدور الفعل أو الترک عنه. وکذا قولک ...

******

بحث أحوال الإسناد الخبری صریح فی الاختصاص لا موهم - فالجواب أنه إنما عبر بیوهم لإمکان أن تجعل التسمیة بذلک ، والإیراد فی أحوال الإسناد باعتبار تحققه فی بعض المواضع وهو الخبر لا سیما وهو الجزء الأعظم ، وهذا لا ینافی أنه لا إثبات فی الإنشاء ، أو أن المراد بقوله : یوهم أی : یوقع فی الوهم أی : الذهن ، وإن کان جزما - کذا قرر شیخنا العدوی.

(قوله : یوهم اختصاصه بالخبر) أی : فأتی المصنف بقوله : وغیر مختص بالخبر دفعا لذلک التوهم.

(قوله : بل یجری إلخ) تصریح بما علم التزاما أتی به للإیضاح وتوطئة لقوله : نحو إلخ (قوله : (ابْنِ لِی صَرْحاً)) أی : قصرا أی : مکانا عالیا وما ذکره الشارح فی هذه الآیة من المجاز العقلی غیر متعین ، بل یجوز أن یکون ابن متجوزا به عن اؤمر بالبناء مجازا لغویا (قوله : وکذلک قولک : لینبت إلخ) أشار بذلک إلی أنه لا فرق بین الطلب بالصیغة أو باللام ، وأصل هذا المثال لینبت الله بالربیع ما شاء (قوله : ولیصم نهارک) أصله ولتصم أنت فی نهارک (قوله : ولیجد) بفتح الیاء وکسر الجیم ، وجدک بکسر الجیم وضم الدال ، وأصله ولتجد جدا أی : ولتجتهد اجتهادا ، فلما کان المصدر مشابها للفاعل الحقیقی وهو الشخص فی تعلق الفعل بکل منهما لصدوره من الفاعل ، والمصدر جزء معناه ، صح إقامة المصدر مقام الفاعل فی إسناد الفعل إلیه.

(قوله : أو النهی) نحو لا یقم لیلک ولا یصم نهارک (قوله : إلی ما لیس إلخ) أی : إنی مسند إلیه لیس إلخ ، وقوله صدور الفعل أی : فی الأمر ، وقوله أو الترک أی : فی النهی (قوله : وکذا قولک إلخ) فصلهما عما قبلهما ؛ لأنهما نوعان من الإنشاء غیر الأمر والنهی

ص: 439

لیت النهر جار ، وقوله تعالی : (أَصَلاتُکَ تَأْمُرُکَ)(1) (ولا بد له) أی : للمجاز العقلی (من قرینة) صارفة عن إرادة ظاهره ؛ لأن المتبادر إلی الفهم عند انتفاء القرینة هو الحقیقة (لفظیة کما مر) فی قول أبی النجم : أفناه قیل الله (أو معنویة کاستحالة قیام المسند بالمذکور) أی : بالمسند إلیه المذکور مع المسند (عقلا) ؛ ...

******

(قوله : لیت النهر جار) أصله لیت الماء جار فی النهر ؛ لأن الذی یتمنی جریه هو الماء لا النهر ، فأسند الجری المتمنی إلی النهر مجازا لملابسته للماء بالمحلیة ، فالمجاز فی إسناد جار إلی ضمیر النهر (قوله : (أَصَلاتُکَ تَأْمُرُکَ)) الأصل أیأمرک ربک فی صلاتک أی : فی حال تلبسک بها أن نترک أمرا عظیما هو عبادة ما کان یعبده آباؤنا فهو من الإسناد للمفعول به بواسطة الحرف ، فالمجاز فی إسناد تأمر إلی ضمیر الصلاة ، لا فی نسبة الجملة للمبتدأ.

(قوله : ولا بد له من قرینة) إنما تعرض لهذا مع استفادته من قید التأول توطئة لتقسیمها إلی لفظیة ومعنویة ، فهو بمنزلة البیان لقوله بتأول ، وکان ینبغی أن یذکره متصلا بما یتعلق ولا یفصل بینهما ببیان الأقسام وما بعده من الأحکام ، وقرینة فعیلة بمعنی مفعولة أی : مقرونة ، أو بمعنی فاعلة أی : مقارنة (قوله : صارفة عن إرادة ظاهره) أی من کون الإسناد لما هو له ولا یشترط أن تکون معینة لما هو الحقیقة ، ولذا اختلف فی أنه هل یلزم أن یکون له حقیقة أم لا؟ ولا معینة لما هو المجازی بخصوصه من کونه إسنادا للسبب أو المفعول مثلا (قوله : لأن المتبادر إلخ) علة لقوله : ولا بد إلخ (قوله : لفظیة) نسبة للفظ المطلق من نسبة الجزئی للکلی ، وکذا یقال فی قوله : معنویة (قوله : کما مر) أی : کالقرینة التی مرت فی قول أبی النجم ، ثم لا یخفی أن قوله أفناه قیل الله ، إنما یصرف ما قبله عن ظاهره ، لدلالته علی أنه کان موحدا ، فمقابلة قوله أو صدوره عن الموحد له یقتضی أن یقید الصدور عن الموحد بما إذا لم یعلم منه لفظ مقترن بالکلام (قوله : کاستحالة قیام المسند بالمذکور) أی : اتصافه به أو صدوره عنه ، فدخل

ص: 440

أی : من جهة العقل ؛ ...

******

قیام المبنی للمجهول بنائب الفاعل ، إذ معنی ضرب زید : اتصف زید بالمضروبیة ، فسقط قول بعضهم : کان الأولی للمصنف أن یقول کاستحالة نسبة المسند للمسند إلیه المذکور ؛ لیتناول نسبة الفعل المجهول للمسند إلیه الذی هو نائب الفاعل وقوله بالمذکور أی فی عبارة المتکلم لفظا أو تقدیرا ، ولیس المراد المذکور فی عبارة المصنف سابقا ، وإنما قید المذکور ؛ لأن قیام المسند بالمسند إلیه لا استحالة فیه ، فلو لم یقید بذلک لربما ذهب الوهم لاستحالته مطلقا. ا ه. قرمی.

(قوله : أی من جهة العقل إلخ) قیل : إن فیه إشعارا بأن انتصاب عقلا وعادة علی التمییز وفیه نظر ؛ لأنه لو کان کذلک فإما أن یکون تمییز مفرد أو نسبة. لا سبیل إلی الأول ؛ لأنه یقتضی أن تکون ذات المفرد مبهمة متناولة لذوات متعددة : کعشرین من قولک ملکت عشرین دینارا ، والمفرد هنا : وهو الاستحالة ذاته متعینة لا إبهام فیها ؛ لأنها الخروج عن الاستقامة للاعوجاج وانقسامها إلی : العقلیة والعادیة ، إنما یوجب الإبهام فی صفتها ؛ ولأنه یقتضی أن تکون الاستحالة من أفراد العقل : کقفیز برا وهو باطل ، ولا سبیل إلی الثانی لعدم الإبهام فی النسبة ؛ لأن الإبهام فیها بسبب أن تکون فی الظاهر متعلقة بشیء ، ویجوز تعلقها بشیء آخر متعلق بما تعلقت به فی الظاهر : کتعلق نسبة طاب فی : طاب زید بزید فی الظاهر ، ویجوز تعلقها بالنفس بأن تقول : طابت نفس زید والنفس متعلقة بزید ، وهنا قد تعلقت نسبة الاستحالة بالقیام فی الظاهر والمتعلق بالقیام الذی ذکر هنا هو العقل والعادة ، ولا یجوز تعلق نسبة الاستحالة بهما لظهور أنهما لیسا مستحیلین ، بل المستحیل إنما هو نفس القیام ، وحینئذ فلا إبهام فی النسبة ، وأجیب بأنه یجوز أن یکون عقلا وعادة تمییزا لنسبة الاستحالة للقیام محولا عن الفاعل الکائن لمتعدی الاستحالة وهو الإحالة أی : کإحالة العقل القیام المذکور ؛ لأن التمییز المحول عن الفاعل لا یلزم أن یکون فاعلا للفعل المذکور ، بل تارة یکون فاعلا لمتعدیه وتارة للازمه ، فالأول نحو : امتلأ الإناء ماء ، فالماء لیس فاعلا لامتلأ ، بل لمتعدیه وهو ملأ ، یقال : ملأ الماء الإناء ، والثانی نحو قوله تعالی : (فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُیُوناً)(1) بناء

ص: 441

یعنی أن یکون بحیث لا یدعی أحد من المحقین والمبطلین أنه یجوز قیامه به ؛ لأن العقل إذا خلی ونفسه ...

******

علی أنه محول عن الفاعل ، فالعیون لیست فاعلا لفجر ، بل للازمه وهو تفجر الذی هو لازم لفجر ؛ لأن مطاوع المتعدی لواحد لازم ، ثم إن جعله تمییز نسبة بهذا الاعتبار مبنی علی أن تمییز النسبة لا بد أن یکون محولا ، وأما علی القول بعدم الوجوب ، بل ذلک هو الغالب ، فلا یحتاج لذلک التکلف علی أن إعراب عقلا وعادة تمییزا لیس بمتعین ، فیصح نصبه بنزع الخافض أی : فی العقل ، أو علی أنه مفعول مطلق أی : استحالة عقل ، ثم حذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه فانتصب انتصابه علی المفعولیة المطلقة ، أو أنه حال ، وعقلا وعادة بمعنی عقلیة وعادیة ، وقول الشارح أی من جهة العقل : لا یتعین أن یکون إشارة إلی أنه تمییز ، بل یصح أن یکون بیانا لحاصل المعنی فتأمل ذلک.

(قوله : یعنی أن یکون) أی : المسند ، وقوله قیامه به أی : بالمسند إلیه المذکور ، وهذا جواب عما یقال إذا کانت الاستحالة عقلا قرینة صارفة عن إرادة الظاهر ، فلم کان قول الدهری الذی علم حاله : أنبت الربیع البقل حقیقة ، مع أن العقل الصحیح یحیله؟ وحاصل الجواب : أن المراد بالاستحالة التی تکون قرینة الاستحالة الضروریة وهی التی لو خلی العقل مع نفسه أی : من غیر اعتبار أمر آخر معه من نظر ، أو غیره لحکم بها ، واستحالة إنبات الربیع البقل لیست کذلک ، بل یحتاج العقل فی الحکم بها لدلیل (قوله : المحققین) أی : کأهل السنة ، وقوله : والمبطلین أی : کالدهریة (قوله : لأن العقل) أی : کل عقل بجعل أل استغراقیة أو عقل الفریقین من المحققین والمبطلین إذا نظر فی ذلک وتأمل ونفسه أی : من غیر اعتبار أمر آخر من نظر أو عادة أو إحساس ، ثم إن هذا تعلیل لقوله لا یدعی إلخ أی : لا یدعی أحد جواز ذلک القیام ؛ لأن العقل إذا خلی ونفسه أی : من غیر اعتبار أمر آخر من نظر أو عادة أو إحساس أو تجربة یعده محالا وهذا التفسیر علی نسخة ؛ لأن العقل إلخ ، وفی بعض النسخ : لا أن العقل بحرف النفی عطفا علی قوله یعنی أن یکون إلخ أی : إن الاستحالة العقلیة التی تکون قرینة للمجاز ما تقدم لا کون العقل إذا خلی ونفسه أی : خلی من منازعة الوهم ، وغلبة الشیطان یعده

ص: 442

یعده محالا (کقولک : محبتک جاءت بی إلیک) لظهور استحالة قیام المجیء بالمحبة (أو عادة) أی : من جهة العادة (نحو : هزم الأمیر الجند) لاستحالة قیام هزم الجند بالأمیر وحده عادة ، وإن کان ممکنا عقلا. وإنما قال : قیامه به لیعم الصدور عنه ، مثل : ضرب ، وهزم ، وغیره ، مثل : قرب ، وبعد (وصدوره) ...

******

محالا لئلا یرد قول الدهری : أنبت الربیع البقل ، فإن عقل الموحد یعده محالا مع أنه حقیقة ، ولئلا یکون قول المصنف الآتی : وصدوره عن الموحد داخلا فی الاستحالة العقلیة علی إرادة جنس العقل فتأمل.

(قوله : یعده) أی : قیامه به (قوله : محبتک جاءت بی إلیک) أصله نفسی جاءت بی إلیک ؛ لأجل المحبة ، فالمحبة سبب داع إلی المجیء لا فاعل له ، فلما کانت المحبة مشابهة للنفس من حیث تعلق المجیء بکل منهما صح الإسناد للمحبة علی جهة المجاز ، والقرینة الاستحالة ، لکن الاستحالة هنا ظاهرة بناء علی مذهب المبرد القائل : إن باء التعدیة تقتضی مصاحبة الفاعل للمفعول فی حصول الفعل ، فمعنی : ذهبت بزید - صاحبت زیدا فی الذهاب ، وعلی هذا فمعنی قولک محبتک جاءت بی إلیک ، أن محبتک صاحبتنی فی المجیء إلیک ، ولا شک أن مجیء المحبة محال ، أما علی ما قاله سیبویه من أن باء التعدیة بمعنی همزة النقل ، وأن معنی ذهبت بزید أذهبته أی : جعلته ذاهبا بمعنی : کنت سببا فی ذهابه من غیر مشارکة له فی الذهاب ، إذ لا نعنی بالسبب إلا الحامل علی الشیء ، فلا شک فی صحة إسناد مثل ذلک إلی المحبة ؛ لأنها تثیر المجیء وتحمل علیه فلا یکون إسناد المجیء إلیها مجازا ، فلعل المثال مبنی علی مذهب المبرد - ا ه سم.

(قوله : وإنما قال قیامه به) هذا حکایة لکلام المصنف بالمعنی ، وإلا فالمصنف عبر بالاسم الظاهر ، وقصد الشارح بذلک التنبیه علی أن ما ذکره المصنف فی الإیضاح من جعله جهة صدوره عنه قسیما لقیامه به حیث قال : کاستحالة صدور المسند من المسند إلیه کالاتصاف أو قیامه به مما لا یجدی فائدة یعتد بها ؛ والأولی ما ارتکبه هنا. ا ه. قرمی.

(قوله : الصدور عنه) أی : عن اختیار (قوله : مثل ضرب وهزم) مثالان للصدور عنه (قوله : وغیره) أی : غیر الصدور کالاتصاف (قوله : مثل : قرب وبعد) فتقول قربت

ص: 443

عطف علی استحالة ؛ أی : وکصدور الکلام (عن الموحد فی مثل : أشاب الصغیر (1)) وأفنی الکبیر ... البیت فإنه یکون قرینة علی أن إسناد أشاب ، وأفنی إلی : کر الغداة ومر العشی - مجاز ، لا یقال : هذا داخل فی الاستحالة ؛ لأنا نقول :

******

الدار وبعدت الدار مثلا ، فالقرب والبعد قائمان بالدار ، لکن لا علی سبیل الصدور ، بل علی سبیل الاتصاف (قوله : عطف علی استحالة) نبه بهذا إزالة لما عسی أن یتوهم فی بادیء الرأی عطفه علی قیام المسند وفساده ظاهر. إذ یصیر المعنی حینئذ کاستحالة صدوره عن الموحد فی مثل إلخ ، ولیس هذا مما یحیله العقل وإلا لما ذهب إلیه کثیر من العقلاء کما قرره الشارح (قوله : أی وکصدور الکلام) أشار بذلک إلی أن الضمیر راجع للکلام المعلوم من المقام ، والذی أحوج الشارح لذلک موافقة عبارة الإیضاح والأولی رجوع الضمیر للمجاز لتکون الضمائر علی نسق واحد ، إن قلت : إنه علی هذا التقدیر یصیر المعنی من قرائن المجاز صدور المجاز عن الموحد ، فیلزم معرفة أنه مجاز قبل قرینة أنه مجاز - قلت : المراد بالمجاز المضاف إلیه فی قوله : صدور المجاز عن الموحد ما یئول إلی کونه مجازا أی : أن من جملة قرائن المجاز صدور ما یئول إلی کونه مجازا عن الموحد ، ولعل عدول الشارح عن إرجاع الضمیر إلی المجاز للفرار من هذا التکلف (قوله : عن الموحد) أی : عمن اعتقد أن الله إله واحد ، وفیه أنه لا یلزم من کونه قائلا بالوحدانیة ومعتقدا لها أنه لا یقول بتأثیر الأسباب العادیة ، ألا تری للمعتزلی ونحوه ممن یعتقد صدور بعض الأفعال عن غیره تعالی ، وحینئذ فلا یکون ذلک قرینة إلا أن یقال : المراد صدوره عن الموحد الکامل (قوله : فی مثل إلخ) أی علی فرض علم حال قائله وأنه مؤمن وإلا فقد مر للمصنف أنه لم یعلم حاله کذا قرر بعضهم. والحق أنه لیس فیما تقدم تصریح بأن قائل هذا البیت لم یعلم حاله کما ذکرناه فیما مر (قوله : فإنه) أی : الصدور یکون قرینة إلخ.

(قوله : هذا) أی : الصدور عن الموحد فی مثل أشاب الصغیر إلخ داخل فی الاستحالة العقلیة ؛ لأن الموحد یحیل قیام الإشابة والإفناء بالمسند إلیه المذکور أی : وحینئذ

ص: 444

لا نسلم ذلک ، کیف وقد ذهب إلیه کثیر من ذوی العقول واحتجنا فی إبطاله إلی الدلیل (ومعرفة حقیقته) یعنی : أن الفعل فی المجاز العقلی یجب أن یکون له فاعل أو مفعول به إذا أسند إلیه یکون الإسناد حقیقة فمعرفة فاعله أو مفعوله الذی إذا أسند إلیه یکون الإسناد حقیقة (إما ظاهرة کما فی قوله تعالی : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ)

******

فلا یصح أن یمثل به للصدور عن الموحد الذی هو مقابل للاستحالة (قوله : لا نسلم ذلک) أی : دخوله فی الاستحالة العقلیة ؛ لأن المراد بها هنا الاستحالة البدیهیة بحیث یحکم بها کل عاقل من غیر نظر واستدلال علی ما علم من تفسیر لها سابقا ، وهذا وإن کان مستحیلا ، لکن إحالته لیست عند کل العقلاء ، بل لمن وجد عنده نظر صحیح (قوله : کیف وقد ذهب إلخ) أی : فهو من المحال الغیر الضروری الذی الکلام فیه (قوله : واحتجنا فی إبطاله) أی : إبطال ما ذهب إلیه ذلک البعض إلی الدلیل.

(قوله : ومعرفة حقیقته إلخ) من المعلوم أن الحقیقة فی هذا الباب هی إسناد الفعل أو معناه إلی ما هو له ، فمفاد المصنف أن ذلک الإسناد معرفته تارة تکون ظاهرة وتارة تکون خفیة ، مع أن الحقیقة بهذا المعنی دائما ظاهرة ؛ لأن الإسناد لما هو له لا خفاء فیه ، وأجاب الشارح بقوله : یعنی إلخ ، وحاصل ما أجاب به أن مراد المصنف بالحقیقة الموصوفة یکون معرفتها ظاهرة أو خفیة الفاعل أو المفعول الذی أسند إلیه الفعل کان الإسناد حقیقة ، ثم بعد هذا الجواب یرد علیه أن الظهور والخفاء إنما ینسبان إلی ما یعرف کالفاعل أو المفعول الذی یکون الإسناد إلیه حقیقة لا لنفس المعرفة ، وحینئذ فکان الأولی للمصنف أن یقول : وحقیقته إما ظاهرة أو خفیة ، ویحذف المعرفة إلا أن یقال : إنه وصف المعرفة بالظهور والخفاء باعتبار متعلقها الذی هو المسند إلیه الحقیقی - قاله یس.

وفی عبد الحکیم : أنه إنما لم یقل : وحقیقته للتنصیص علی أن المراد الظهور والخفاء بحسب العلم لا بحسب الوجود أی : بحسب کثرة العلم بالحقیقة وقلته ، وحاصل مراد المصنف أن المجاز العقلی لا بد له من فاعل أو مفعول به یکون إسناد الفعل له حقیقة ، ثم إن ذلک الفاعل أو المفعول تارة یکون ظاهرا وتارة یکون خفیّا (قوله : یعنی أن الفعل إلخ) اقتصر علی الفعل ؛ لأنه الأصل ، وإلا فما فی معناه مثله (قوله : یجب أن یکون له فاعل)

ص: 445

أی : فما ربحوا فی تجارتهم ، وإما خفیة) لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل (کما فی قولک : سرتنی رؤیتک ؛ أی : سرنی الله عند رؤیتک ، وقوله (1) :

******

نحو : أنبت الربیع البقل ، وقوله أو مفعول به نحو : ضرب عمرو ، وقوله : إذا أسند إلیه أفرد الضمیر ؛ لأن العطف بأو (قوله : أی فما ربحوا فی تجارتهم) أی : فالتجارة لما کانت سببا للربح أسند إلیها مجازا من باب الإسناد للسبب ، والرابح حقیقة أربابها ، وإنما کان الفاعل الحقیقی هنا ظاهر بسبب عرف الاستعمال ؛ لأن عرف أهل اللغة إذا قصدوا الاستعمال الحقیقی أضافوا الربح للتجار لا للتجارة (قوله : وإما خفیة) أی : لکثرة الإسناد إلی الفاعل المجازی وترک الإسناد إلی الفاعل الحقیقی (قوله : إلا بعد نظر) یحتمل وهو الأقرب أن المراد به مطلق التأمل ، لا النظر المصطلح علیه الذی هو ترتیب أمور معلومة للتأدی إلی مجهول ؛ لأن الحقیقة قد تعرف من غیر أن یکون هناک ترتیب ، وعلی هذا فعطف التأمل علی النظر للتفسیر ، ویحتمل أن المراد بالنظر المعنی المصطلح علیه ، وعلیه فیکون عطف التأمل من قبیل عطف اللازم علی الملزوم.

(قوله : سرتنی رؤیتک) أی : فرحتنی رؤیتک ، فالرؤیة لا تتصف حقیقة بجعل المتکلم موصوفا بالسرور ، وإنما یتصف بذلک الجعل المولی سبحانه وتعالی ، فالإسناد إلیه هو الحقیقة ، ولذا أشار المصنف لبیانها بقوله : أی سرنی الله عند رؤیتک ، إن قلت : إن التجوز هنا یستلزم أن الرؤیة التی أسند إلیها ملابسة للفعل وهو السرور ، وأی ملابسة هنا؟ قلت : یمکن أن یقال الملابسة من جهة حصول السرور عندها فهو من الإسناد للظرف الزمانی ، وخفاء الحقیقة فی هذا المثال وما بعده من جهة عرف الاستعمال ، فإن الحقیقة لم تقصد بالاستعمال فی عرف اللغة ، فصار بمنزلة المجاز اللغوی الذی لم یستعمل له حقیقة کما قیل فی الرحمن.

واعلم أن هذا القول إنما یکون مجازا إذا أرید منه السرور عند الرؤیة کما قلنا ، أما إن أرید منه أن الرؤیة موجبة للسرور کان حقیقة - کذا فی عبد الحکیم.

ص: 446

یزیدک وجهه حسنا

إذا ما زدته نظرا

******

(قوله : یزیدک وجهه حسنا إلخ) نسبه فی الإیضاح لأبی نواس ، ونسبه فی المطول لابن المعذل بضم المیم وفتح العین وتشدید الذال المعجمة علی صیغة اسم المفعول ، وذکر قبله بیتا وهو (1) :

یرینا صفحتی قمر

یفوق سناهما القمرا

قال الفناری : أشار الشارح بنسبة البیت لابن المعذل لرد ما فی الإیضاح من نسبته لأبی نواس ، وقیل أبو نواس : کنیة لابن المعذل ، فلا مخالفة ، وأراد بصفحتی القمر : خدی المحبوب ، والسنا بالقصر : الضوء والشعاع ، شبه الشاعر وجه الحبیب فی الاستنارة بالقمر فی بادئ الرأی ، ثم ظهر له بعد إمعان النظر أن تشبیهه به وقع غلطا ، فأعرض عنه وقال :

یفوق سناهما القمرا

وفی شرح الشواهد لعبد الرحیم العباسی أن البیت لأبی نواس من قصیدة من مجزوء الوافر یذم فیها العرب والأعراب فی تعشقهم للنساء دون الغلمان وأولها :

دع الرّسم الذی دثرا

یقاسی الرّیح والمطرا

وکن رجلا أضاع العم

ر فی اللّذات والخطرا

إلی أن قال :

أما والله لا أشرا

حلفت به ولا بطرا

لو انّ مرقّشا حیّ

تعلّق قلبه ذکرا

کأنّ ثیابه أطلع

ن من أزراره قمرا

ومرّ به بدیوان ال

خراج مضمّخا عطرا

بعین خالط التّفت

یر فی أجفانها حورا

یزیدک وجهه حسنا

إذا ما زدته نظرا

ص: 447

أی : یزیدک الله حسنا فی وجهه) لما أودعه من دقائق الحسن والجمال ...

******

لأیقن أنّ حبّ المر

د یلقی سهله وعرا

ولا سیما وبعضهم

إذا حیّیته انتهرا

فقوله : یزیدک وجهه حسنا من الزیادة المتعدیة لمفعولین أحدهما : کاف الخطاب الموجه لغیر معین للمبالغة ، وثانیهما : حسنا ، وهذا بیان لکون سناهما یفوق سنا القمر ، فإن قلت : المفعول الثانی لزاد شرطه أن تصح إضافته للمفعول الأول کما فی قوله تعالی «زادهم (اللهُ مَرَضاً)(1) فإنه یصح أن یقال زاد الله مرضهم ، ولا یصح إضافة الحسن هنا إلی الکاف ، فلا یقال : یزید وجهه حسنک ؛ لأن الحسن لیس وصفا للمخاطب ، بل للمحبوب الذی عاد علیه الضمیر فی وجهه ، قلت : الکلام علی تقدیر مضاف أی : یزیدک وجهه علم حسن أی : علما بحسن فی وجهه إذا ما زدته نظرا أی : إذا دققت النظر فی وجهه وأمعنته فیه ؛ وذلک لأن وجهه مشتمل علی دقائق حسن متعددة ، فیظهر فی کل مرة من النظر والتأمل دقیقة لم تظهر فی المرة التی سبقت ، وبتقدیر المضاف الذی قلناه یندفع أیضا ما یقال : إن الحسن موجود فی الوجه علی وجه معلوم ؛ فلا یزداد بتکرر النظر ، وحینئذ فظاهر البیت مشکل ، ثم إن من المعلوم أن الوجه لا یتصف بجعل المتکلم موصوفا بإدراک الحسن الزائد ، فلذا کان الإسناد إلیه مجازا ، وإنما یتصف بذلک الجعل المولی سبحانه وتعالی ، فالإسناد إلیه حقیقة ، ولذا أشار المصنف لبیانها بقوله أی : یزیدک الله حسنا أی : علما بحسن فی وجهه من حیث ظهوره لا من حیث وجوده ، فإنه فی غایة الکمال فی نفسه ، لکن لدقته یظهر بعد التأمل والنظر (قوله : فی وجهه) أشار إلی أن وجهه مفعول ثالث لیزید بواسطة الحرف ، وأن الإسناد فی الکلام المذکور إلی المفعول بواسطة (قوله : لما أودعه إلخ) هذا دافع لما عسی أن یتراءی من المخالفة بین ما فی البیت وما اشتهر من المثل وهو : کثرة المشاهدات تقل الحرمة فی العادات - ووجهه أن بکل نظر یری حسنا آخر من محاسن جماله ودقیقة أخری من دقائق کماله. ا ه. قرمی.

ص: 448

تظهر بعد التأمل والإمعان ؛ وفی هذا تعریض بالشیخ عبد القاهر ، ورد علیه حیث زعم أنه لا یجب فی المجاز العقلی أن یکون للفعل فاعل یکون الإسناد إلیه حقیقة فإنه لیس لسرتنی فی : سرتنی رؤیتک ، ولا لیزیدک فی : یزیدک وجهه حسنا - فاعل یکون الإسناد إلیه حقیقة ، ...

******

(قوله : تظهر) هو بالتاء المثناة من فوق فی بعض النسخ أی : تلک الدقائق المودعة فیه ، وفی بعضها بالیاء المثناة من تحت أی : الحسن المزید (قوله : وفی هذا تعریض) أی : فی قوله ومعرفة حقیقته إلخ ، حیث اشترط فی المجاز العقلی أن یکون له فاعل حقیقی إلا أنه تارة یکون ظاهرا وتارة یکون خفیا (قوله : ورد علیه) عطف تفسیر (قوله : حیث زعم) المراد بالزعم القول أی : حیث قال : إنه لا یجب فی المجاز العقلی أن یکون للفعل فاعل محقق فی الخارج یکون الإسناد له حقیقة ، وتحریر النزاع أن المجاز العقلی هل یشترط فی تحققه أن یکون للفعل المسند فیه فاعل محقق فی الخارج أسند له ذلک الفعل قبل المجاز إسنادا حقیقیا معتدّا به بأن یقصد فی العرف والاستعمال إسناد ذلک الفعل لذلک الفاعل ، أو لا یشترط؟ فمذهب المصنف والسکاکی اشتراط ذلک ؛ لأجل أن ینقل الإسناد من ذلک الفاعل الحقیقی للفاعل المجازی ، ومذهب الشیخ عبد القاهر : لا یجب ذلک إلا إذا کان الفعل موجودا ، فإن کان غیر موجود بأن کان أمرا اعتباریا فلا یصح أن یکون له فاعل حقیقی ، بل یتوهم ویفرض له فاعل أسند إلیه ، ونقل الإسناد منه للفاعل المجازی ، فالفاعل لیس محققا فی الخارج ، بل متوهم مفروض ولا یعتد بالإسناد للمتوهم المفروض (قوله : یکون الإسناد إلیه) أی : علی جهة القیام والاتصاف به لا علی جهة الإیجاد له ؛ لأنه لا ینفیه (قوله : فإنه لیس لسرتنی ولا لیزیدک فاعل) أی : فی الاستعمال یکون الإسناد إلیه حقیقة لعدم وجود تلک الأفعال المتعدیة فی الاستعمال ، والمراد بانتفاء وجودها فی الاستعمال أن المتکلم لم یقصد الإخبار بها ، بل استعملها فی لازمها - فانتفاؤها بالنظر لقصد المتکلم وملاحظته لا بالنظر للواقع ، وقوله یکون أی : حتی یکون ، والحاصل أن الشیخ عبد القاهر ذکر أن هذین المثالین ونحوهما من المجاز فی الإسناد الذی لا حقیقة له ، فبین المصنف أن له حقیقة خفیت علی الشیخ ؛ لأن حق الإسناد فی ذلک لله تعالی.

ص: 449

وکذا : أقدمنی بلدک حق لی علی فلان ، بل الموجود هاهنا هو السرور والزیارة والقدوم ، واعترض علیه الإمام فخر الدین الرازی - رحمه الله - بأن الفعل ...

******

(قوله : وکذا أقدمنی إلخ) أی : فإن الإقدام لیس له فاعل حقیقی وإسناد الإقدام فیه للحق مجاز عقلی ، وتوجیه المجاز العقلی فی هذا الترکیب علی مذهب الشیخ أن یقال : إنه بولغ فی کون الحق له مدخل فی تحقق القدوم ، ففرض إقدام صادر من فاعل متوهم ، ثم نقل عنه ، وأسند إلی الحق مبالغة فی ملابسته للقدوم ، کما ینقل إسناد الفعل من الفاعل الحقیقی إلی الفاعل المجازی مبالغة فی ملابسة الفاعل المجازی للفعل ، فالمجاز حینئذ فی الإسناد لا فی الفعل. فالفاعل الحقیقی لیس موجودا محققا فی الخارج ، بل متوهم مفروض ، ولا یعتد بإسناد الفاعل للفاعل المتوهم المفروض ، وکذا یقال فی : سرتنی رؤیتک ، ویزیدک وجهه حسنا ، أنه بولغ فی کون الرؤیة لها مدخل فی السرور ، والوجه له مدخل فی زیادة العلم بالحسن ففرض سرور وازدیاد صادران من فاعل متوهم ، ثم نقلا عنه وأسند للفاعل المجازی وهو الوجه والرؤیة للمبالغة فی ملابسة الفاعل المجازی للفعل ، فقول الشیخ عبد القاهر : لیس لهذه الأفعال فاعل أی : محقق فی الخارج یعتد بإسنادها إلیه. هذا وما ذکر من أن الإسناد فی : أقدمنی بلدک حق لی علی فلان من قبیل المجاز العقلی غیر متعین بل یجوز أن یراد بالإقدام الحمل علی القدوم علی جهة المجاز المرسل ، فیکون المعنی : حملنی علی القدوم حق إلخ ، ویصح أن یکون فی الکلام استعارة بالکنایة بأن شبه الحق بمقدم تشبیها مضمرا فی النفس ، وطوی ذکر المشبه به وهو المقدم ورمز له بذکر لازمه وهو الإقدام تخییلا ، وعلی هذین الاحتمالین لا یکون فی الکلام مجاز عقلی - هذا ملخص ما فی القرمی والسیرامی.

(قوله : بل الموجود هاهنا هو السرور والزیادة والقدوم) أی : التی هی معانی الأفعال اللازمة یعنی : والکلام هنا فی فاعل الفعل المتعدی ، لا فی فاعل الفعل اللازم ، والفعل المتعدی غیر موجود هنا حتی یکون له فاعل حقیقی ، بل الموجود هو اللازم ، فانتفاء الفاعل الحقیقی أعنی فاعل المتعدی لعدم وجود الفعل المتعدی ، والحاصل أن تلک الأفعال المذکورة تستعمل متعدیة ، فمعناها وهو الإسرار والإقدام والزیادة أمر اعتباری

ص: 450

لا بد أن یکون له فاعل حقیقة لامتناع صدور الفعل لا عن فاعل فهو إن کان ما أسند إلیه الفعل فلا مجاز ، ...

******

لا وجود له ، فلا فاعل لها حقیقی ، وتستعمل لازمة ومعناها - وهو السرور والقدوم والازدیاد - أمر موجود فلها فاعل حقیقی ، وإذا ذکرت تلک الأفعال المتعدیة کان قصد المتکلم بها معانی الأفعال اللازمة ، فإن قیل حیث کان معنی المتعدی غیر موجود ، وإن المقصود منه معنی اللازم لزم أن یکون سرتنی ونحوه من الأفعال المذکورة مجازا لغویا للتجوز بها عن معنی الفعل اللازم ولا مجاز هنا فی الإسناد ، بل فی الأطراف ، فالجواب أن مجازیة الأطراف لا تنافی مجازیة الإسناد ، ألا تری ما مر من أحیا الأرض شباب الزمان ، قال سم : فإن قلت : کیف یصح القول بانتفاء المتعدی مع أنه متحقق قطعا ، فإنا نعلم تحقق الأسرار وغیره من تلک الأفعال المتعدیة فی الوجود؟ فالجواب أن المراد أن المتکلم بهذه الأفعال المتعدیة لم یقصد معناها والإخبار عنها ، وإن کان محققا فی الواقع إلا علی سبیل التخییل والإیهام ، وما کان علی سبیل التخییل لا یحتاج إلی فاعل ، فالحکم بانتفاء معنی المتعدی بالنظر للمقصود من الکلام لا بالنظر للواقع. ا ه.

ومراده بتحققها فی الوجود الوجود الذهنی ، وکذا تحققها فی الواقع لا الوجود فی خارج الأعیان ؛ لأنها أمور اعتباریة لا تحقق لها فیه (قوله : لا بد أن یکون له فاعل) أی : موجد ، وفیه أن هذا یسلمه الشیخ ولیس مراده نفیه ، بل مراده بقوله لا یجب فی المجاز العقلی أن یکون للفعل فاعل نفی الفاعل الذی قام به الفعل وهو الفاعل الحقیقی بالوجه المذکور الذی ینقل الإسناد عنه إلی الفاعل المجازی ، ومحصله نفی لزوم الحقیقة للمجاز ، ولیس مراده نفی الفاعل الموجد ، إذ لا یسع عاقلا أن ینفی الفاعل الموجد عن الفعل الموجود ، قال العلامة ابن یعقوب وهذا الرد الذی ذکره الرازی إنما یتجه إن کان مراد الشیخ أن ثمّ أفعالا لا یتصف بها شیء علی وجه الحقیقة ، ولا یمکن فرض موصوف بها أصلا ، ولیس ذلک مراده ، بل مراده أن نحو : سرتنی رؤیتک ، وأقدمنی بلدک حق لی علی فلان ، ویزیدک وجهه حسنا ، لا یقصد فی الاستعمال العرفی فیها فاعل الإقدام ، ولا فاعل السرور المتعدی ، ولا فاعل الزیادة المتعدیة ، ولذلک لم یوجد فی ذلک

ص: 451

وإلا فیمکن تقدیره فزعم صاحب المفتاح أن اعتراض الإمام حق ، وأن فاعل هذه الأفعال هو الله تعالی ، وأن الشیخ لم یعرف حقیقتها لخفائها ؛ فتبعه المصنف ، وفی ظنی أن هذا تکلف ، ...

******

الاستعمال إسنادها لما یحق أن یتصف بها ؛ لأنها لکونها أمورا اعتباریة ألغی عرفا استعمالها لموصوفها الذی تعتبر فیه ، ولو صح أن لها موصوفا ؛ لأن الغرض من ذلک الترکیب ما وجد خارجا من القدوم والسرور اللازمین والزیادة اللازمة ، فصار هذا الترکیب فی إسناده کالمجاز الذی لم تستعمل له حقیقة ، ولم یرد الشیخ أن هذه الأفعال الاعتباریة لا موصوف لها فی نفس الأمر یکون الإسناد إلیه حقیقة ، بل المراد أنه لم یستعمل لعدم تعلق الغرض به ، ولهذا کان ما ذهب إلیه المصنف تکلفا وتطلبا لما لا یقصد فی الاستعمال ولا یتعلق به الغرض فی التراکیب - فتأمل ذلک فإنه صعب فهمه علی کثیر. ا ه کلامه.

(قوله : وإلا فیمکن تقدیره) الأولی أن یقول : وإلا فلا بد من تقدیره لیکون مناسبا للدعوی (قوله : وإن فاعل هذه الأفعال هو الله تعالی) إن قلت : صاحب المفتاح من المعتزلة والفاعل عندهم هو النفس ؛ لأن العبد یوجد عندهم الأفعال بطریق المباشرة أو التولید کما فی حرکة الأصبع وحرکة الخاتم ، فحرکة الأصبع مخلوقة للعبد عندهم مباشرة ، وحرکة الخاتم مخلوقة له بطریق التولید عن حرکة الأصبع ، فالمتعین أن یکون فاعل السرور ، والعلم بزیادة الحسن العبد بطریق التولید عن النظر الحسی فی الوجه بدلیل أن السکاکی جعل النفس فاعلا فی : أقدمنی بلدک حق لی علی فلان ، قلت : المراد أن فاعل هذه الأفعال هو الله تعالی علی رأی الإمام ، ولا یلزم من إخبار السکاکی عنه بذلک اعتقاده له (قوله : لم یعرف حقیقتها) أی : الأفعال أی : حقیقة متعلقها وهو المسند إلیه (قوله : فتبعه) أی : تبع صاحب المفتاح (قوله : وفی ظنی أن هذا) أی : الذی قاله المصنف تبعا للرازی والسکاکی تکلف ؛ وذلک لأن تقدیر الفاعل الموجد وهو الله تعالی فی مثل هذه الأفعال السابقة تقدیر لما لا یقصد فی الاستعمال ولا یتعلق به الغرض فی التراکیب کما یؤخذ من کلام ابن یعقوب السابق ، وعبارة سم : إنما کان تکلفا ؛

ص: 452

والحق ما ذکره الشیخ.

******

لأن الفاعل من قام به الفعل ، ولا یقال : إنه تعالی قام به السرور وغیره مما ذکر (قوله : والحق ما ذکره الشیخ) وذلک لأنه لیس مراده نفی الفاعل رأسا ، بل مراده نفی وجوب فاعل أسند إلیه الفعل قبل إسناده إلی المجازی ، ومحصله أنه لا یشترط فی المجاز أن یکون المسند قد أسند قبل إلی الفاعل الحقیقی ، بل یجوز أن یکون من أول الأمر إلی آخره لم یسند ذلک المسند إلا إلی الفاعل المجازی. ا ه. سم.

وحاصل ما فی المقام أنه لا نزاع بین القوم فی أن الفعل الموجود فی الخارج لا بد له من فاعل یقوم به فی نفس الأمر لاستحالة وجود الفعل بذاته ؛ لأنه من الأعراض ومعانی هذه الأفعال المتعدیة فی هذه الصور من المسرة والإقدام والزیادة لیست موجودة فی الخارج أصلا لکونها أمورا اعتباریة ، فلا یصح أن یکون لها فاعل حقیقی بحیث ینتقل الإسناد عنه إلی الفاعل المجازی ، بل الموجود فیه بحسب قصد المتکلم هو معانی الأفعال اللازمة من السرور والقدوم والازدیاد ، وعبر عن القدوم مثلا بالإقدام ؛ لأجل المبالغة فی ملابسة الفعل للفاعل ، فإذا وجد القدوم لأجل الحق ، والسرور لأجل الرؤیة وزیادة العلم بالحسن لأجل رؤیة الوجه ، وأرید المبالغة فی ملابسة هذه المعانی للداعی لها فرض هناک فاعل لتلک الأفعال المتعدیة ، ثم ینتقل إسنادها من ذلک الفاعل المتوهم إلی الداعی المذکور لتحصیل المبالغة المذکورة ، فإن نقل الإسناد من الفاعل المتوهم کنقله من الفاعل المحقق فی تحصیل المبالغة ، فصح القول بأن هذه الأفعال المتعدیة لا فاعل لها فی الخارج لعدم وجودها فیه ، والفعل المتوهم بمنزلة العدم ، وهذا مذهب الشیخ ، وأما الإمام الرازی : فیری أن معانی الأفعال اللازمة ممکنة ، وقد انعقد الإجماع علی أن کل ممکن لا بد له من فاعل موجد ، وحینئذ فیجب أن یکون لهذه الأفعال فاعل موجود یکون إسناد الأفعال المتعدیة اللازمة لها إلی ذلک الفاعل حقیقة ، وهو الله عندنا والعبد عند المعتزلة ، ویرد علیه بأن المراد بالفاعل فی هذا المقام فاعل الأفعال اللازمة لا فاعل الأفعال المتعدیة ، ولو سلم فلیس المراد بالفاعل الموجود ، وإنما المراد به من قام به الفعل کما مر ، والله سبحانه وتعالی لیس فاعلا لهذه الأفعال بالمعنی المذکور ، إذ لا یقال : إنه

ص: 453

(وأنکره) أی : المجاز العقلی (السکاکی) وقال : الذی عندی نظمه فی سلک الاستعارة بالکنایة ؛ بجعل الربیع استعارة بالکنایة عن الفاعل الحقیقی ...

******

تعالی قام به السرور ، ولا زیادة العلم بالحسن ، علی أن الشیخ لیس مراده نفی الفاعل رأسا ، بل مراده نفی وجوب فاعل أسند إلیه المسند قبل إسناده إلی المجازی.

ومحصله أنه لا یشترط فی المجاز أن یکون المسند قد أسند قبل إلی الفاعل الحقیقی ، بل یجوز أن یکون من أول الأمر إلی آخره لم یسند ذلک المسند إلا إلی الفاعل المجازی (قوله : وأنکره السکاکی) أی : قال لیس فی کلام العرب مجاز عقلی ووجه الإنکار أن المجاز خلاف الأصل ، وقد ثبت فی الطرف قطعا وإثباته فی الإسناد ، وإن کان لا فساد فیه ، لکن یمکن رده إلی المجاز فی الطرف الواقع قطعا ، والأصل رد ما تردد فیه إلی الیقین ، والحامل له علی ذلک الإنکار تقلیل الانتشار وتقریب الضبط لاعتبارات البلغاء باحتمال أمثلة المجاز العقلی للاستعارة بالکنایة ، ویرد علیه أن ذلک لیس بأولی من العکس (قوله : أی المجاز العقلی) أی : ما یسمونه بذلک (قوله : وقال) أی : فی المفتاح الذی عندی إلخ ، ولما لم یحک المصنف صورة إنکاره ذکرها الشارح وحکاها بالمعنی ، وإلا فعبارته هکذا : والذی عندی هو نظم هذا النوع فی سلک الاستعارة بالکنایة ، بجعل الربیع استعارة بالکنایة عن الفاعل الحقیقی بواسطة المبالغة فی التشبیه علی ما علیه مبنی الاستعارة بالکنایة ، وجعل نسبة الإنبات إلیه قرینة للاستعارة (قوله : الذی عندی إلخ) الذی مبتدأ صلته الظرف ، وقوله : نظمه أی : دخوله خبره أی : دخول أمثلته ، إذ لا معنی لکون المجاز العقلی الواقع فی الإسناد من أفراد الاستعارة بالکنایة الواقعة فی الطرف ، وقوله : فی سلک الاستعارة أی : فی بابها ولا یخفی ما فی هذا الترکیب من الاستعارة بالکنایة ، حیث شبه أفراد الاستعارة المذکورة : بدرر ، وإثبات السلک : تخییل ، والنظم : ترشیح ، والباء فی قوله بالکنایة : للسببیة أو المعیة (قوله : بجعل الربیع) أی : مثلا ، والباء للتصویر أی : نظمه فی سلک الاستعارة مصور بجعل الربیع أی : بجعل هذا اللفظ استعارة بالکنایة عن الفعل إلخ ، وتوضیح المقام أنه لا بد فی الاستعارة المذکورة من مستعار منه ومستعار ومستعار له ، فإذا قلت : أنشبت المنیة أظفارها بفلان المستعار منه معنی السبع

ص: 454

بواسطة المبالغة فی التشبیه ، وجعل نسبة الإثبات إلیه قرینة للاستعارة ؛ وهذا معنی قوله (ذاهبا إلی أن ما مر) من الأمثلة (ونحوه استعارة بالکنایة) وهی عند السکاکی أن تذکر المشبه ...

******

وهو الحیوان المفترس حقیقة ، والمستعار لفظ السبع ، والمستعار له معنی المنیة ، ومعنی قولهم بالکنایة : أنک کنیت عن المستعار بشیء من لوازم معناه ، ولم تصرح به أعنی : الأظفار ، وهذا علی طریق الجمهور ، فیجعلون مدلول لفظ استعارة بالکنایة المستعار أعنی اللفظ الدال علی المشبه به المضمر ، والسکاکی یجعل مدلوله اللفظ الدال علی المشبه ، فیقال عنده فی تقریرها شبهت المنیة بالسبع ، وادعینا أنها فرد من أفراده ، ثم أوردنا اللفظ الدال علی المشبه مرادا منه المشبه به بواسطة قرینة دالة علی ذلک : کلفظ الأظفار ، وأما علی طریق المصنف فمدلوله نفس التشبیه المضمر فی النفس ، وسیأتی ذلک مبسوطا ، وأن تسمیة التشبیه استعارة مجرد تسمیة (قوله : بواسطة إلخ) متعلق بجعل الربیع أی : إن جعل هذا اللفظ استعارة حاصل بتوسط المبالغة فی التشبیه ، والمراد بالمبالغة فیه إدخال المشبه فی جنس المشبه به ، وجعله فردا من أفراده ادعاء کما یرشد لذلک قول الشارح الآتی ، والجواب أن مبنی هذه الاعتراضات إلی آخر ما یأتی له (قوله : وجعل نسبة الإنبات إلخ) عطف علی بواسطة ، وقوله إلیه أی : إلی الربیع ، ثم لا یخفی أن هذا مخالف لما اشتهر من أن قرینة الاستعارة بالکنایة عند السکاکی إثبات الصورة الوهمیة المسماة بالاستعارة التخییلیة ، فیجب أن یؤول علی أن المراد : وجعل نسبة ما هو شبیه بالإنبات إلیه قرینة ، وأجیب بأن ما اشتهر عنه محمول علی الاستعارة بالکنایة فی غیر الکائنة فی المجاز العقلی ، وأما الواقعة فیه فالقرینة قد تکون أمرا محققا ، فما اشتهر عنه غیر کلی ، ویدل علی ذلک أنه نفسه صرح فی بحث المجاز العقلی بأن القرینة قد تکون أمرا محققا کما فی : أنبت الربیع البقل - فتأمل.

(قوله : وهی عند السکاکی) أی : بحسب اعتقاد المصنف بدلیل الجواب الآتی فی آخر الکلام.

(قوله : أن تذکر المشبه) أی : ذکر المشبه ، واعترض بأنها عند السکاکی لفظ المشبه لا ذکره ، وأجیب بأن إضافة ذکر المؤول به قوله أن تذکر من إضافة الصفة

ص: 455

وترید المشبه به بواسطة قرینة وهی أن تنسب إلیه شیئا من اللوازم المساویة للمشبه به مثل أن تشبه المنیة بالسبع ، ثم تفردها بالذکر ، وتضیف إلیها شیئا من لوازم السبع فتقول : مخالب المنیة نشبت بفلان ...

******

للموصوف أی : المشبه المذکور إلخ (قوله : وترید المشبه به) أی : حقیقة فی اعتقاد المصنف (قوله : بواسطة) متعلق بترید ، وقوله : أن تنسب إلیه للمشبه الذی أرید به المشبه به (قوله : من اللوازم) أی : الروادف والتوابع (قوله : المساویة للمشبه به) أی : التی تصدق حیث صدق وتکذب حیث کذب : کالإنبات فإنه یصدق بصدق الفاعل الحقیقی وینتفی بانتفائه ، واعترض بأن الإنبات فی المثال لیس لازما مساویا لهذا المعنی ؛ لأن الله تعالی موجود قبل الإنبات لکونه قدیما ، والإنبات حادث ، فیتحقق الفاعل المختار ، مع أن الإنبات قد لا یتحقق - فأین المساواة؟ وأجاب بعضهم بأن المراد بالإنبات : الإنبات بالقوة ، ولا شک أنه لازم مساو. لکن قد یقال : یلزم علی هذا أن یکون معنی أنبت الربیع البقل علی کلام السکاکی : قدر علی الإنبات ، والظاهر أن هذا غیر مراد من هذا الترکیب ، والحاصل أنه إن أرید الإنبات بالفعل ورد علیه أنه لازم غیر مساو ، وإن أرید الإنبات بالقوة ورد ما علمته ، والأحسن أن یقال المراد بالإنبات الإنبات بالفعل ، ولیس المراد بالمساواة عدم الانفکاک بحیث إنها أی : اللوازم توجد إذا وجد المشبه به ، وتنتفی إذا انتفی ، بل المراد بکونها مساویة له أنها لا توجد إلا منه لکونها خاصة به إما مطلقا أو بالنسبة للمشبه ، ولا شک أن الإنبات لا یوجد إلا منه تعالی ، وهذا لا ینافی تحققه تعالی قبل تحقق الإنبات (قوله : أن تشبه المنیة بالسبع) أی : فی اغتیال النفوس ، وقوله ثم تفردها بالذکر أی : مریدا بها المشبه به وهو السبع لقوله سابقا : وترید المشبه به (قوله : فتقول مخالب إلخ) اعترض بأن المخالب لیست لازما مساویا لوجودها فی بعض الطیور ، وأجیب بأن المراد بالسبع المشبه به کل ما یتسبع ، أو المراد بالمخالب المخالب التامة : وهی التی یحصل بها اغتیال النفوس وإتلافها بقرینة المقام کذا ذکر بعضهم ، لکن الذی ذکره المولی عبد الحکیم : أن المراد باللوازم المساویة للمشبه به ما کانت مختصة به : إما مطلقا وإما بالنسبة للمشبه ، ولا شک أن المخالب

ص: 456

(بناء علی أن المراد بالربیع الفاعل الحقیقی) للإنبات ؛ یعنی : القادر المختار (بقرینة نسبة الإنبات) الذی هو من اللوازم المساویة للفاعل الحقیقی (إلیه) أی : إلی الربیع (وعلی هذا القیاس غیره) أی : غیر هذا المثال ؛ وحاصله : أن یشبه الفاعل المجازی بالفاعل الحقیقی فی تعلق وجود الفعل به ، ثم یفرد الفاعل المجازی بالذکر وینسب إلیه شی من لوازم الفاعل الحقیقی (وفیه) أی : فیما ذهب إلیه السکاکی ...

******

یختص بها السبع بالنسبة للمنیة ، وحینئذ فهی مساویة للمشبه به بهذا الاعتبار ، فلا حاجة لذلک الإیراد من أصله.

(قوله : بناء علی أن إلخ) علة لقوله ذاهبا (قوله : یعنی) أی : السکاکی بالفاعل الحقیقی (قوله : القادر المختار) أی : هذا المفهوم ، لا من حیث خصوص ذاته تعالی ، فلا یرد أن ادعاء کون الربیع ذاته تعالی رکیک جدا. ا ه. عبد الحکیم.

(قوله : وعلی هذا القیاس) متعلق بمحذوف أی : ویجری علی هذا القیاس أی : الطریق أعنی تقریر الاستعارة بالکنایة فی هذا المثال غیر هذا المثال أی : أن غیر هذا المثال جار علی قیاسه وطریقته ففی نحو : شفی الطبیب المریض شبه الطبیب بالفاعل الحقیقی ، وادعینا أنه فرد من أفراده ، ثم أفرد الطبیب بالذکر مرادا به الفاعل الحقیقی بقرینة نسبة الشفاء الذی هو من لوازم الفاعل الحقیقی له ، وکذا فی : هزم الأمیر الجند ، شبه الأمیر بالجیش ، وادعینا أنه فرد من أفراده ، ثم أفرد الأمیر بالذکر مرادا به الجیش بقرینة نسبة الهزم إلیه الذی هو من لوازم الجیش (قوله : وحاصله) أی : حاصل جریان غیر هذا المثال علی قیاسه أی : طریقته أو المراد.

وحاصل ما مر من تقریر الاستعارة بالکنایة فی جمیع الأمثلة (قوله : فی تعلق وجود الفعل به) أی : بکل من الفاعلین ، وإن کان تعلقه بأحدهما علی جهة الإیجاد وبالآخر علی جهة التسبب مثلا أی : ویدعی أن الفاعل المجازی من أفراد الفاعل الحقیقی (قوله : ثم یفرد الفاعل المجازی بالذکر) أی : مرادا منه الفاعل الحقیقی (قوله : وینسب إلیه شیء) أی : لأجل الدلالة علی أن المراد من الفاعل المجازی الفاعل الحقیقی (قوله : أی فیما ذهب إلیه السکاکی) من رد المجاز العقلی للاستعارة بالکنایة

ص: 457

(نظر ؛ لأنه یستلزم أن یکون المراد بعیشة فی قوله تعالی : (فَهُوَ فِی عِیشَةٍ راضِیَةٍ)(1) صاحبها لما سیأتی) فی الکتاب من تفسیر الاستعارة بالکنایة علی مذهب السکاکی ، وقد ذکرناه ؛ ...

******

(قوله : لأنه) أی : لأن رده لها یستلزم إلخ ، واعلم أن استلزام کون المراد بالعیشة صاحبها لیس مقابلا لعدم صحة الإضافة وأخویه کما یوهمه ظاهر المصنف ، بل استلزام مثل ذلک موجود فی الجمیع ، إذ یستلزم أن یکون المراد بالنهار فلانا نفسه ، وأن یکون المراد بضمیر هامان العملة ، وبالربیع هو الله تعالی ، ومدار الفساد علیه ، وإنما المقابل لعدم صحة الإضافة وأخویه عدم صحة أن تکون العیشة ظرفا لصاحبها ، فکان الأولی للمصنف أن یقول یستلزم أن لا یصح جعل العیشة فی قوله تعالی : (فَهُوَ فِی عِیشَةٍ راضِیَةٍ) ظرفا لصاحبها (قوله : لأنه یستلزم أن یکون المراد بعیشة فی قوله تعالی : فهو فی عیشة راضیة صاحبها) إما أن یراد بضمیر عیشة أی : الضمیر الراجع إلیها المستتر فی راضیة أی : وإذا کان هذا الضمیر بمعنی صاحب العیشة کان مرجعه وهو عیشة المجرور بفی بمعنی صاحبها أیضا ، بناء علی اتحاد معنی الضمیر ومرجعه کما سیذکره الشارح بقوله وهذا إلخ ، فیلزم ظرفیة الشیء فی نفسه ، وإما أن یراد بعیشة المجرور بفی ؛ لأن مذهب السکاکی عدم اختصاص المجاز العقلی بإسناد الفعل أو معناه إلی مرفوعه ، فیلزم ما ذکر أیضا ، ولا یرد علی هذا الاحتمال أن مذهبه أن یذکر الفاعل المجازی ویراد الفاعل الحقیقی ، والمجرور بفی لیس فاعلا ؛ لأنه فاعل فی المعنی کالمبتدأ فی نهاره صائم. ا ه. یس.

وقول الشارح وهذا مبنی إلخ : إنما یحتاج إلیه علی الاحتمال الأول ، إذ کون المفاد بالضمیر ما أرید بمرجعه علی الثانی أمر لازم قطعا لا یحتاج إلی تنبیه علیه ، فلزوم ظرفیة الشیء فی نفسه لا یحتاج إلی واسطة (قوله : صاحبها) لأنه هو الفاعل الحقیقی ، والفاعل المجازی یجب أن یراد به الفاعل الحقیقی أی : وحیث کان المراد بالعیشة صاحبها فیلزم ظرفیة الشیء فی نفسه ؛ لأن ضمیر هو راجع إلی من فی قوله تعالی :

ص: 458

وهو یقتضی أن یکون المراد بالفاعل المجازی هو الفاعل الحقیقی فیلزم أن یکون المراد بالعیشة صاحبها ، واللازم باطل ؛ إذ لا معنی لقولنا : فهو فی صاحب عیشة ؛ وهذا مبنی علی أن المراد بعیشة ، وضمیر راضیة - ...

******

(فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ)(1) الآیة فهو نفس صاحب العیشة (قوله : وهو) أی : ما ذکرناه یقتضی إلخ ؛ وذلک لأن حاصل ما ذکره أن یشبه الفاعل المجازی بالفاعل الحقیقی ویدعی أنه فرد من أفراده ، ثم یفرد الفاعل المجازی بالذکر مرادا به الفاعل الحقیقی بقرینة نسبة ما هو من لوازم الفاعل الحقیقی إلیه ، ولا شک أن هذا یقتضی أن المراد بالعیشة صاحبها ؛ لأنها فاعل مجازی فیجب أن یراد بها الحقیقی وهو الصاحب ، وهذا لا یصح إذ لا معنی لقولنا فهو صاحب عیشة راض صاحبها لما فیه من ظرفیة الشیء فی نفسه ، وأجاب بعض الحواشی بأنه یمکن أن یصحح ذلک القول بأن یراد بالصاحب الجنس المتحقق فی أفراد أی : أنه کائن ومستقر فی أصحاب العیشة الراضین. وفیه نظر ، لأنه إذا أرید الجنس خرج عن الفاعل الحقیقی ، إذا لیس المراد الجنس علی أن عیشة نکرة ، فلا یصح إطلاقها علی الجمع تأمل.

(قوله : وهذا) أی : الاستلزام المتقدم الناشئ عنه الفساد (مبنی إلخ) : یعنی أن محل کون ما ذهب إلیه السکاکی یستلزم أن یکون المراد بالعیشة صاحبها المستلزم لفساد المعنی المبنی علی أن المراد من الضمیر والمرجع واحد ، وأن الضمیر فی راضیة للعیشة بمعنی الصاحب فتکون العیشة بمعنی الصاحب ولا معنی للظرفیة حینئذ ، وأما إذا ارتکب الاستخدام بأن أرید بالعیشة أولا المعنی الحقیقی وهو التعیش أی ما یتعیش به الإنسان وأرید بها فی الضمیر الصاحب وأن المعنی فهو فی عیشة راض صاحبها فلا یلزم ذلک ولا اعتراض عن السکاکی ، فإن قلت : إذا انتفی الاستلزام المذکور فی إسناد راضیة إلی الضمیر بالاستخدام المذکور لا ینتفی إسناد راضیة والضمیر معا إلی العیشة علی سبیل الوصفیة ، فإن ذلک الإسناد مجاز عقلی عند السکاکی أیضا ؛ لأنه اشترط فی المسند أن

ص: 459

واحد (و) یستلزم (أن لا تصح الإضافة فی) کل ما أضیف الفاعل المجازی إلی الفاعل الحقیقی (نحو : نهاره صائم ؛ لبطلان إضافة الشیء إلی نفسه) اللازمة من مذهبه ؛ لأن المراد بالنهار حینئذ فلان نفسه ؛ ولا شک فی صحة هذه الإضافة ووقوعها ؛ کقوله تعالی : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) وهذا أولی فی التمثیل (و) یستلزم (أن لا یکون الأمر بالبناء) فی قوله : (یا هامانُ ابْنِ لِی صَرْحاً) ...

******

یکون مفردا أو معناه ، وقد رد کل مجاز عقلی إلی الاستعارة فیلزم أن یکون المراد بالعیشة صاحبها قطعا ؛ لأن الصفة هنا غیر الموصوف ، فالاعتراض بحاله.

وأجاب بعضهم : بأنه إذا کان الضمیر بمعنی الصاحب کان إسناد الوصف مع الضمیر إلی العیشة حقیقیّا ؛ لأنه وصف سببی وإسناد الوصف السببی لموصوفه حقیقی نحو : مررت برجل قائمة أمه ، قال العلامة الغنیمی : وفی هذا الجواب نظر ؛ لأن الوصف السببی : هو الرافع للاسم الظاهر المضاف لضمیر الموصوف. والوصف هنا رافع للضمیر فالأولی أن یجاب بأن الضمیر لم یرد به الصاحب الحقیقی ، وإنما أرید به الصاحب الادعائی علی ما یأتی للشارح وهو العیشة التی ادعی أنها عین الصاحب ، وحینئذ فالإلزام من أصله لا یرد (قوله : واحد) أی : وهو صاحب العیشة (قوله : فی کل ما) أی : فی کل ترکیب والرابط محذوف أی : فی کل ما أضیف فیه الفاعل إلخ (قوله : فلان نفسه) أی : الذی هو معاد الضمیر فی نهاره ، وفی ذلک إضافة الشیء إلی نفسه ، وحمله علی أنه من إضافة المسمی إلی الاسم مما لا یلتفت إلیه لبلاغة ، مثل هذا الکلام وکثرة وقوعه فی کلام الله وکلام العرب. ا ه. یعقوبی.

(قوله : ولا شک فی صحة هذه الإضافة) أی : إضافة الفاعل المجازی للفاعل الحقیقی وهذا فی قوة قوله اللازم باطل (قوله : کقوله تعالی إلخ) هذا استدلال علی صحة هذه الإضافة ووقوعها (قوله : وهذا أولی) أی : لأنه نص فی الرد علیه ، فهو أدفع للجدال بخلاف مثال المتن ، فإنه قد یناقش فیه بأن إضافة الشیء إلی نفسه إنما توجد إذا کان المراد بالنهار وضمیر صائم واحدا ، وأما إذا ارتکب الاستخدام وجعل الضمیر فی صائم راجعا للنهار لا بالمعنی الأول وهو الزمان ، بل بمعنی الشخص فلا یلزم إضافة الشیء

ص: 460

(لهامان) ؛ لأن المراد به حینئذ هو العملة أنفسهم ، واللازم باطل ؛ لأن النداء له والخطاب معه (و) یستلزم (أن یتوقف نحو : أنبت الربیع البقل) وشفی الطبیب المریض ، وسرتنی رؤیتک مما یکون الفاعل الحقیقی هو الله تعالی (علی السمع) من الشارع ؛ لأن أسماء الله تعالی توقیفیة ، واللازم باطل ؛ لأن مثل هذا الترکیب صحیح شائع ذائع عند القائلین بأن أسماء الله تعالی توقیفیة وغیرهم ، سمع من الشارع أو لم یسمع (واللوازم کلها منتفیة) ...

******

إلی نفسه ؛ لأن الاستعارة إنما هی فی الضمیر المستتر فی صائم لا فی نهاره (قوله : لهامان) خبر یکون فهو متعلق بالاستقرار المحذوف لا بالأمر. إن هذا الإلزام إنما یتوجه علی السکاکی إذا کان المسند مستعملا فی معناه الحقیقی ، وله أن یمنع ذلک مدعیا أن معنی ابن اؤمر بالبناء ، وأوقد لی یا هامان : اؤمر بالإیقاد ، فصح أن النداء له والخطاب معه ، وفیه أن هذا خروج عما نحن بصدده ، لأنه حینئذ یکون المجاز فی الطرف فیخرج عن المجاز العقلی کما یقول المصنف وغیره وعن الاستعارة بالکنایة کما یقول السکاکی.

(قوله : لأن المراد به) أی : فی ضمیر ابن هو العملة ؛ وذلک لأنه شبه الفاعل المجازی وهو هامان بالفاعل الحقیقی الذی هو العملة ، ثم أفرد المشبه بالذکر مرادا به المشبه به حقیقة ، فصار الکلام : یا هامان ابن یا عملة ، فالنداء لشخص والخطاب مع غیره وهذا فاسد ، إذ لا یجوز تعدد الخطاب فی کلام واحد من غیر تثنیة أو جمع أو عطف (قوله : لأن النداء له إلخ) أی : فیکون الأمر له أیضا ، إذ لا یجوز تعدد المخاطب فی کلام واحد من غیر تثنیة أو جمع أو عطف (قوله : أن یتوقف نحو أنبت إلخ) أی : أن ما قاله السکاکی یستلزم أن یتوقف استعمال نحو : أنبت الربیع البقل علی السمع أی : علی السماع من الشارع. (قوله : لأن أسماء الله إلخ) المراد بها ما أطلق علیه تعالی (قوله : توقیفیة) أی : تعلیمیة أی : فلا یطلق علیه تعالی اسم لا حقیقة ولا مجازا ما لم یرد إذن من الشارع کالرحمن : فإنه مجاز أی : ولم یرد إطلاق الربیع ، والطبیب والرؤیة علی الله تعالی (قوله : صحیح) أی : لغة وشرعا وعرفا (قوله : عند القائلین إلخ) هذا جواب عما یقال ، لعل الصحة والشیوع عند من لا یشترط التوقیف فی أسماء الله تعالی (قوله : شائع إلخ)

ص: 461

کما ذکرنا فینتفی کونه من باب الاستعارة بالکنایة ؛ لأن انتفاء اللازم یوجب انتفاء الملزوم ، والجواب أن مبنی هذه الاعتراضات علی أن مذهبه فی الاستعارة بالکنایة أن یذکر المشبه ویراد المشبه به حقیقة ؛ ولیس کذلک بل المشبه به ادعاء ومبالغة لظهور أن لیس المراد بالمنیة فی قولنا : مخالب المنیة نشبت بفلان - هو السبع حقیقة ، والسکاکی مصرح بذلک فی کتابه ، ...

******

أی : فشیوعه یدل علی أن المراد بالربیع غیر الله ، ولو کان المراد به المولی لتوقف علی السماع من الشارع عند القائل بالتوقف علی الإذن.

(قوله : کما ذکرنا) حیث بین بعد کل ملازمة بطلان لازمهما (قوله : فینتفی کونه) أی : المجاز العقلی من باب الاستعارة بالکنایة أی : لأنه ملزوم ، وإذا انتفی ذلک الملزوم ثبت المطلوب وهو نقیضه (قوله : ویراد المشبه به حقیقة) أی : کما فهمه المصنف (قوله : بل المشبه به ادعاء) أی : وهو نفس المشبه الذی ادعینا أنه فرد من أفراد المشبه به فهو یقول شبه الربیع بالفاعل المختار ، وادعینا أن الربیع فرد من أفراد الفاعل المختار بحیث صار للفاعل المختار فردان : أحدهما متعارف وهو المولی ، والآخر غیر متعارف ، ثم ذکر اسم المشبه مرادا به المشبه به ادعاء ، وحینئذ فلا یلزم إطلاق الربیع علی الله ، وکذا تقول فی قوله فی عیشة راضیة : شبه الفاعل المجازی وهو العیشة بالفاعل الحقیقی وهو الصاحب ، وادعی أنه فرد من أفراده ، ثم ذکر لفظ المشبه مرادا به المشبه به ادعاء وهو العیشة بمعنی التعیش ، فلم یلزم ظرفیة الشیء فی نفسه ، وکذا تقول فی نهاره صائم شبه النهار بالصائم وادعینا أنه فرد من أفراده ، ثم ذکر اسم المشبه وهو النهار مرادا به المشبه به ادعاء ، وحینئذ فلم یلزم إضافة الشیء إلی نفسه - هذا محصله.

وهذا الجواب مردود ؛ وذلک لأن المشبه به ادعاء هو نفس المشبه فیکون إسناد ما هو من لوازم المشبه به حقیقة : کالإثبات لذلک المشبه إسناد للشیء لغیر ما هو له وهو مجاز عقلی ، مثلا الربیع فی قولک : أنبت الربیع البقل ، شبه بالفاعل المختار وادعی أنه فرد من أفراده ، ثم ذکر لفظ الربیع مرادا منه الفاعل المختار ادعاء ، لا شک أن الفاعل المختار ادعاء هو الربیع بمعنی الزمان أو المطر وهو المشبه الذی ادعی له القادریة ،

ص: 462

والمصنف لم یطلع علیه (ولأنه) أی : ما ذهب إلیه السکاکی (ینتقض بنحو : نهاره صائم) ولیله قائم ، وما أشبه ذلک ...

******

ولا شک أن حق الإنبات أن لا یسند إلیه ؛ لأنه لیس قائما به ، وإنما حقه أن یسند للفاعل المختار الحقیقی ، وإسناد الشیء لغیر ما هو له مجاز عقلی ، وکذا تقول فی باقی الأمثلة فقد اضطر السکاکی إلی القول بالمجاز العقلی. والحاصل أنه إن أرید بالمسند إلیه فی أمثلة المجاز العقلی الفاعل الحقیقی لزمه ما ذکره المصنف ، وإن أرید به الفاعل الادعائی لزمه القول بالمجاز العقلی وهو إشکال صعب لا محیص عنه. ویرد علی هذا الجواب بحث آخر وهو أن لفظ المشبه مستعمل فیما وضع له تحقیقا ، وحینئذ فلا یندرج فی الاستعارة التی هی مجاز وادعاء السبعیة مثلا للمنیة لا یجدی نفعا ؛ لأن ذلک لا یخرجها عن کون اللفظ وضع لها حقیقة ، لکن قد أجاب العلامة السید فی شرح المفتاح عن هذا بأن ما هو خارج عن الموضوع له إذا اعتبر معه صیره غیر الموضوع له ، وحینئذ فیکون لفظ المنیة مستعملا فی غیر ما وضع له ، حیث أرید بالمنیة الموت مع وصف السبعیة ، لکن بادعاء السبعیة له أی : وجعل لفظ المنیة مرادا ، فاللفظ السبع ادعاء ومثل ما قیل هنا یقال المراد بالعیشة : صاحبها بادعاء الصاحبیة لها ، وبالنهار الصائم بادعاء الصائمیة له لا بالحقیقة حتی یفسد المعنی وتبطل الإضافة ، ویکون الأمر بالبناء لهامان کما أن النداء له ، لکن بادعاء أنه بان وجعله من جنس العملة لفرط المباشرة ، ولا یکون الربیع مطلقا علی الله تعالی حتی یتوقف علی السمع ، إذا المراد به حقیقة الربیع ، لکن بادعاء أنه قادر مختار من أجل المبالغة فی التشبیه.

(قوله : والمصنف لم یطلع علیه) هذا فی غایة البعد ، بل اطلع علیه ولم یرتضه ، وأشار إلی رده بقوله ذاهبا إلی أن ما مر إلخ ، فإنه یشیر إلی قوله تعالی (فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ)(1).

(قوله : ولأنه ینتقض إلخ) الحاصل أن السکاکی أدعی أن کل مجاز عقلی استعارة بالکنایة ، ودلیله علی ذلک - کما أشار إلیه الشارح بقوله والحاصل إلخ - أن

ص: 463

مما یشتمل علی ذکر الفاعل الحقیقی (لاشتماله علی ذکر طرفی التشبیه) وهو مانع من حمل الکلام علی الاستعارة کما صرح به السکاکی ، والجواب أنه إنما یکون مانعا إذا کان ذکرهما علی وجه ینبئ عن التشبیه ...

******

کل مجاز عقلی فقد ذکر فیه المشبه وأرید به المشبه به بواسطة القرینة ، وکل ما هذا شأنه فهو استعارة بالکنایة فما مر من قول المصنف وفیه نظر ؛ لأنه یستلزم إلخ منع لصغری الدلیل وسند المنع استلزام الباطل من ظرفیة الشیء فی نفسه ، وإضافة الشیء لنفسه إلی آخر ما مر ، وما ذکره المصنف هنا نقض للدلیل بالتخلف ، وذلک لأن دلیله هذا یجری فی المجاز العقلی الذی ذکر فیه الطرفان والاستعارة بالکنایة لا یجمع فیها بینهما لاشتراطهم قاطبة عدم ذکر المشبه به فیها.

(قوله : مما یشتمل علی ذکر الفاعل الحقیقی) أی : وهو الضمیر فی نهاره ولیله لأن المراد به الشخص والضمیر فی صائم وقائم هو الفاعل المجازی وهو المشبه (قوله : لاشتماله علی ذکر طرفی التشبیه) أی : وهما المشبه وهو الفاعل المجازی الذی هو مصدوق الضمیر فی صائم وقائم والمشبه به الذی هو الفاعل الحقیقی وهو الضمیر فی نهاره ولیله ؛ لأن المراد به الشخص إن قلت : هذا خلاف ما مر للمصنف من لزوم إضافة الشیء لنفسه فی نهاره صائم فإن ما تقدم یفید أن المراد بالنهار والضمیر المضاف إلیه شیء واحد ، وما هنا یفید أنهما شیئان وأن الضمیر فی صائم راجع بمعنی آخر.

أجیب بأن هذا من باب التردید فی الاعتراض فاللازم للسکاکی أحدهما فما سبق من لزوم إضافة الشیء إلی نفسه مبنی علی أن المراد بالنهار الفاعل الحقیقی وأن ضمیر صائم راجع له بهذا المعنی ، وما هنا مبنی علی أن المراد بالنهار حقیقته ، وأن ضمیر صائم راجع له بهذا المعنی ، وما هنا مبنی علی أن المراد بالنهار حقیقته ، وأن ضمیر صائم راجع له بمعنی آخر وهو الصائم فلا مفر له من لزوم واحد من أمرین کل منهما ممنوع.

(قوله : والجواب إلخ) هذا منع وسند ، وحاصله لا نسلم أن ذکر طرفی التشبیه مانع من الحمل علی الاستعارة مطلقا ، بل إنما یمنع من الحمل علیها إذا کان ذکرهما ینبیء عن التشبیه وإلا فلا یمنع کما هنا (قوله : ینبئ عن التشبیه) أی : یدل علیه بأن

ص: 464

بدلیل أنه جعل قوله : قد زر أزراره علی القمر (1) - من باب الاستعارة ...

******

یکون المعنی لا یصح إلا بملاحظة التشبیه ، وذلک إذا وقع المشبه به خبرا عن المشبه حقیقة أو حکما بأن وقع صفة له أو حالا منه نحو : زید أسدا ورأیت زیدا أسدا ومررت برجل أسد فحمل الأسد الحقیقی علی زید أو الرجل ممنوع لتباینهما ، فتعین الحمل علی التشبیه بتقدیر أداته وأن المعنی أنه کالأسد ، وأما إذا کان الجمع بینهما لا ینبئ عن التشبیه فلا یمنع من الحمل علی الاستعارة کقولک : سیف زید فی ید أسد ، وإذا لقینی زید رأیت السیف فی ید أسد ، وکما فی قولک : نهاره صائم ولیله قائم ، فإن الإضافة فیه لامیة لتعیین المشبه المستعار ؛ لأن المشبه بالشخص نهار مخصوص لا مطلق نهار ، وإنما یکون طرفا التشبیه مذکورین علی وجه ینبئ عن التشبیه لو کانت الإضافة بیانیة ، فإنه فی معنی الحمل للمبالغة فی التشبیه کما فی : لجین الماء ، وبهذا اندفع ما قیل أی فرق بین لجین الماء ونهاره صائم حیث جعل الأول من باب التشبیه دون الثانی ، بل جوزتم کونه من باب الاستعارة مع أن فی کل منهما إضافة غایة الأمر أن فی نهاره صائم إضافة المشبه إلی المشبه به وفی لجین الماء إضافة المشبه به إلی المشبه ، وهل هذه التفرقة إلا محض تحکم واعلم أن ما ذکره الشارح من الجواب مبنی علی تسلیم کون المثال المذکور فیه جمع بین الطرفین ، ولک أن تمنع ذلک ؛ وذلک لأن المراد بالنهار معناه الحقیقی والمشبه به الشخص الصائم مطلقا لا بقید کونه فلانا وهو غیر مذکور ، إذ هو غیر الضمیر المضاف إلیه النهار ؛ ولأنه عائد علی فلان بقطع النظر عن کونه صائما أو غیر صائم فتأمل (قوله : بدلیل أنه) أی : السکاکی (قوله : قد زر أزراره علی القمر) أوله :

لا تعجبوا من بلی غلالته

البلی بکسر الباء والقصر مصدر بلی الثوب یبلی بلی أی : صار خلقا ، وإذا فتحت باء المصدر مددت.

ص: 465

مع ذکر الطرفین ، وبعضهم لما لم یقف علی مراد السکاکی بالاستعارة بالکنایة - أجاب عن هذه الاعتراضات بما هو بریء عنه ؛ ورأینا ترکه أولی.

******

قال العجاج : (1)

والمرء یبلیه بلاء السّربال

کرّ اللّیالی واختلاف الأحوال

والغلالة شعار یلبس تحت الثوب وتحت الدرع أیضا ، وزر بضم الزای کما هو المسموع من الأشیاخ بمعنی شد من زررت القمیص أزره زرا إذا شددت أزراره علیه والأزرار جمع زر بالفتح کأثواب جمع ثوب ، أو جمع زر بالضم کأقراء جمع قرء وزر القمیص معروف (قوله : مع ذکر الطرفین) وهما القمر وضمیر أزراره الراجع للشخص المشبه بالقمر ، ومع ذلک فالقمر مستعار لذات المحبوب استعارة مصرحة ، فإن قلت الجمع بین الطرفین إنما یظهر علی ما قلنا من أن ضمیر أزراره للمحبوب ، ویمکن أن یکون راجعا للغلالة وذکر الضمیر باعتبار أنها ثوب أو قمیص ، وحینئذ فلا یکون فیه جمع بین الطرفین.

قلت : بل فیه جمع أیضا ؛ وذلک لأن ضمیر غلالته راجع للمحبوب فذکر الطرفین حاصل باعتباره.

(قوله : وبعضهم إلخ) أی : وهو الشارح الخلخالی (قوله : لما لم یقف إلخ) لأنه زعم أن مذهب السکاکی فی الاستعارة بالکنایة أن یذکر المشبه ، ویراد به المشبه به حقیقة کما اعتقده المصنف علی ما قاله الشارح ، وکان الظاهر أن یقدم الشارح هذا الکلام قبل قول المصنف ؛ ولأنه ینتقض إلخ لکونه أجوبة عن الإلزامات السابقة فی قوله : وفیه نظر ؛ لأنه یستلزم إلخ لکن أخره الشارح إشارة إلی عدم الاهتمام بشأنه وأنها أجوبة لا یعتد بها.

(قوله : ورأینا ترکه أولی) أی رأینا ترکه وعدم ذکره فی المختصر أولی وإن أردت الاطلاع علیه فعلیک بالمطول.

ص: 466

[حذف المسند الیه] (أما حذفه) قدمه علی سائر الأحوال ...

******

(قوله : أما حذفه إلخ) (1) قاعدة المصنف أن الواقع بعد أما هو مقتضی الحال ، والواقع بعد لام التعلیل هو الحال ، فالاحتراز عن العبث ، وکذا ما بعده أحوال تقتضی الحذف ، وهذا کالصریح فی أن مقتضی الحال هو الخصوصیة ، فظهر لک أن أحوال المسند إلیه مثلا مقتضیات للأحوال أی : للأمور الداعیة لإیراد الکلام مکیفا بکیفیة مخصوصة ، ثم إن المعلوم أن الحذف فعل الفاعل ؛ لأنه مصدر ، وحینئذ فهو من أوصاف الشخص لا من أوصاف المسند إلیه العارضة له ، وأجیب بأن المصنف أطلق الحذف ، وأراد به الحاصل بالمصدر وهو الانحذاف ، وکذا یقال فیما بعده ، أو تجعل هذه الأمور مصدر المبنی للمفعول بناء علی مذهب من یجوز مجیء المصدر من المبنی للمفعول ، وحینئذ فتکون هذه الأمور أحوالا للمسند إلیه ، ثم إن المراد حذفه لقرینة معینة من غیر إقامة شیء مقامه ، وحینئذ یکون لغرض معنوی کما هو اللائق بالفن لا لمجرد أمر لفظی ، وبهذا یظهر وجه اقتصار المصنف علی حذف المبتدأ من المسند إلیه ؛ لأن الفاعل إذا حذف إما أن یقوم شیء مقامه کما فی باب النیابة ، وباب الاستثناء المفرغ ، وباب المصدر - ولا یحتاج الحذف حینئذ لقرینة ، بل الحذف للأمر الداعی له ، - وإما لغرض لفظی کالتقاء الساکنین فی نحو : اضربن یا قوم ، واضربوا الرجل.

ص: 468

لکونه عبارة عن عدم الإتیان به ، وعدم الحادث سابق علی وجوده ، وذکره هاهنا بلفظ الحذف ، وفی المسند بلفظ الترک تنبیها علی أن المسند إلیه هو الرکن الأعظم الشدید الحاجة إلیه حتی إنه إذا لم یذکر فکأنه أتی به ثم حذف بخلاف المسند فإنه لیس بهذه المثابة فکأنه ترک من أصله ...

******

(قوله : لکونه عبارة عن عدم الإتیان به) هذا تفسیر له بحسب الاصطلاح ، وإن کان لفظه من حیث مفهومه اللغوی أعنی : الإسقاط مشعرا بأنه العدم بعد الإتیان ، وإنما لم یفسر الحذف بالعدم اللاحق المتأخر عن الذکر مع أن الحذف إسقاط فمناسبته للعدم اللاحق أقوی ؛ لأن الواقع هنا فی نفس الأمر هو العدم السابق ؛ لأنه لم یؤت بالمسند إلیه أصلا ، لا أنه أتی به ثم أسقط (قوله : وعدم الحادث سابق علی وجوده) أی : وحینئذ فالحذف مقدم علی الذکر ، واعترض بأن هذه العلة إنما تنتج تقدمه علی الذکر خاصة دون سائر الأحوال ؛ لأن الحذف مقابل له دون بقیة الأحوال : کالتعریف والتنکیر ، إذ لیس مقابلا لها حتی یقال عدم الحادث سابق علی وجوده ، وأجیب بأن بقیة الأحوال متفرعة علی الذکر ؛ لأنها تفصیل له والمقدم علی الأصل یستحق التقدیم علی الفرع ، واعترض بأن التعریف والتنکیر یمکن اعتباره کما فی المحذوف ، وأجیب بأنه وإن کان کذلک إلا أنه بالقیاس علی المذکور.

(قوله : وذکره هنا) أی : وذکر عدم الإتیان به ، ویجوز أن یرجع الضمیر للحذف ، ویکون الکلام علی حذف مضاف تسامحا أی : معنی الحذف (قوله وفی المسند) أی : فی أحوال المسند (قوله : الشدید الحاجة إلیه) بیان لکونه أعظم. واعترض بأن کلا من المسند والمسند إلیه یتوقف علیه الإخبار ، وحینئذ فلا معنی لاعتبار کون أحدهما رکنا أعظم دون الآخر ، وأجیب بأن المسند إلیه کما یتوقف علیه الإخبار یتوقف علیه المسند ؛ لأنه صفة له ؛ لأن المراد من المسند إلیه الذات ، ومن المسند الصفة ، والصفة تتوقف علی الموصوف بخلاف المسند ، فإنه وإن توقف علیه الإخبار لا یتوقف علیه المسند إلیه (قوله : حتی إنه إلخ) حتی للتفریع بمنزلة الفاء أی : فإذا لم یذکر فکأنه أتی إلخ أی : یتخیل إنه أتی به ثم حذف ، وإن کان الواقع لیس کذلک ، وإذا تخیل کذلک علم أنه ملحوظ فی القصد (قوله : فإنه لیس بهذه المثابة) أی المنزلة أی لیس

ص: 469

(فللاحتراز عن العبث بناء علی الظاهر) لدلالة القرینة علیه ، وإن کان فی الحقیقة هو رکنا من الکلام ...

******

برکن أعظم ، وقوله فکأنه ترک أی : فإذا لم یذکر تخیل أنه ترک من أصله أی : من أول الأمر واعترض بأن ترکه عدم ذکره وهو محقق ، وحینئذ فلا یناسب إیراد لفظ کأن ، وأجیب بأن المراد بترکه ترکه مطلقا أی : حقیقة وحکما بحیث لا یکون مقدرا ومرادا ، مع أنه مذکور حکما ، ثم إن هذا الکلام یقتضی أن الحذف عبارة عن العدم اللاحق ، والنکتة التی ذکرها لتقدیم الحذف علی غیره تقتضی أن الحذف عبارة عن العدم السابق فیتنافیان ، ویدفع التنافی بأن نکتة تقدیم الحذف باعتبار الواقع ؛ لأن الواقع أن المسند إلیه لم یذکر فی الکلام أصلا ونکتة التعبیر بالحذف دون الترک باعتبار التخیل والتوهم نظرا إلی شیوع استعمال الحذف فی العدم اللاحق وهو عدم الشیء بعد ذکره (قوله : فللاحتراز عن العبث) اعلم أن الحذف یتوقف علی أمرین : أحدهما : وجود ما یدل علی المحذوف من القرائن ، والثانی : وجود المرجح للحذف علی الذکر. أما الأول فهو مذکور فی غیر هذا الفن : کالنحو ، وأما الثانی فقد شرع المصنف فی تفصیله بقوله فللاحتراز إلخ ، وحاصله أن من جملة مرجحات الحذف علی الذکر : قصد التحرز والتباعد عن العبث ، وذلک أن ما قامت علیه القرینة وظهر عند المخاطب فذکره یعد عبثا أی : خالیا عن الفائدة فیحذفه البلیغ لئلا ینسب إلی العبث أی : الإتیان بشیء زائد عن الحاجة لإتیانه بما هو ظاهر معلوم والعابث لا یلتفت إلی کلامه ولا یتلقی منه بالقبول ، فقول المصنف فللاحتراز أی : فلقصد التحرز والتباعد عن العبث أی لو ذکر (قوله : بناء علی الظاهر) خال من العبث أی : حال کون العبث مبنیا علی ما هو الظاهر من إغناء القرینة عنه ، وقوله وإن کان فی الحقیقة أی : والحال إنه بالنظر للحقیقة ، ونفس الأمر رکن من الکلام ، فینبغی الالتفات له والتصریح به فلا یکون ذکره عبثا ، وإن قامت القرینة ؛ لأن الاکتفاء بالقرینة لیس کالذکر فی التنصیص علی ما هو المقصود الأهم. ا ه. عبد الحکیم.

وکتب بعضهم ما نصه : واحترز بقوله بناء علی الظاهر عن الحقیقة ونفس الأمر ، وأورد علیه أن هذا یقتضی أن العبث فی ذکره إنما یکون إذا قطع النظر عن الحقیقة ،

ص: 470