النحو الوافی المجلد 4

اشارة

سرشناسه : حسن، عباس

عنوان و نام پدیدآور : النحو الوافی مع ربطه بالا سالیب الرفیعه و الحیاه اللغویه المتجدده/ تالیف عباس حسن.

مشخصات نشر : تهران : ناصرخسرو، 1422ق.= 1380.

مشخصات ظاهری : 4 ج.

مندرجات : ج. 1. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصین .-- ج. 2. القسم الموجز للطلبه الجامعات. و المفصل للاساتذه و المتخصصین .-- ج. 3. القسم الموجز للطلبه الدداسات النحویه و الصرفیه بالجامعات و المفصل للاساتذه و المتخصصین مشتمل علی ضوابط و الاحکام التی قررتها الجامع اللغویه و موتمراتها الرسمیه .-- ج. 4. القسم الموجز للطلبه الدراسات النحویه بالجامعات و المفصل للاسائذه و المتخصصین

موضوع : زبان عربی -- نحو

رده بندی کنگره : PJ6151/ح 45ن 31380

رده بندی دیویی : 492/75

شماره کتابشناسی ملی : م 68-685

توضیح : «النحو الوافی»، تألیف عباس حسن، از جمله آثار معاصر در موضوع علم نحو است که به شیوه ای آموزشی، در چهار مجلد به زبان عربی تألیف شده است.کتاب، مشتمل بر یک مقدمه و چهار جزء است. ابواب کتاب، بنا بر ترتیبی که ابن مالک در «الفیه» انتخاب کرده و بسیاری از نحویون پس از او اختیار کرده اند، مرتب شده است.

نویسنده در تألیف کتاب، به شیوه آموزشی معینی ملتزم نبوده و به تناسب از شیوه های استنباطی، القائی و محاوره ای استفاده کرده است.همچنین در پاورقی پس از بیان قاعده و شرح آن، ابیاتی از الفیه را که مرتبت با بحث بوده نقل کرده و به طور خلاصه توضیح داده است.

در مواردی که بین یک مبحث از صفحات پیشین یا پسین رابطه ای با مسئله مورد بحث بوده، به صفحه آن بحث اشاره شده است.

ص: 1

المسألة 127 : النداء

اشارة

(1)

هو : توجیه الدعوة إلی المخاطب ، وتنبیهه للإصغاء ، وسماع ما یریده المتکلم (2).

وأشهر حروفه ثمانیة : الهمزة المفتوحة ، مقصورة أو ممدودة - یا - أیا - هیا - أی ، مفتوحة الهمزة المقصورة أو الممدودة ، مع سکون الیاء فی الحالتین - وا - ... (3)

ولکل حرف منها موضع یستعمل فیه :

(ا) فالهمزة المفتوحة المقصورة لاستدعاء المخاطب القریب (4) فی المکان الحسیّ أو المعنوی ؛ کالتی فی قول الشاعر ینصح ابنه أسیدا :

أأسید ، إن مالا ملک

ت فسر به سیرا جمیلا

وکالتی فی قول الآخر : أربّ الکون : ما أعظم قدرتک ، وأجلّ شأنک.

(ب) ستة أخری ؛ (هی : آ - یا - أیا - هیا - أی ، بسکون الیاء مع فتح الهمزة مقصورة وممدودة -) لاستدعاء المخاطب البعید (5) حسّا أو معنی ، والذی فی حکم البعید : کالنائم ، والغافل ... فمثال «یا» قول الشاعر فی مدح الرسول علیه السّلام :


1- فی هذه الکلمة لغات ؛ أشهرها : المدّ مع کسر النون. وهی مصدر قیاسی للفعل : «نادی» ویجوز فیها القصر أیضا. وقد ورد السماع بضم النون مع المد أو القصر. والهمزة التی فی آخر کلمة : «نداء» أصلها الواو ؛ فهی منقلبة عن أصل.
2- ویقولون فی تعریفه أیضا : «طلب الإقبال بالحرف : «یا» أو أحد إخوته». والإقبال قد یکون حقیقیا ، وقد یکون مجازیا یراد به الاستجابة ، کما فی نحو : یا ألله. وقد یکون الغرض من النداء تقویة المعنی وتوکیده ، کقولک لمن هو مصغ إلیک ، مقبل علی حدیثک : إن الأمر هو ما فصلته لک یا علی - مثلا - (کما سیجیء فی ص 118) والأصل فی المنادی أن یکون اسما لعاقل ، ولکن من الأسماء ما لا یکون إلا منادی ، ومنها لا یصلح منادی - کما سیجیء فی ص 67 -
3- فالهمزة مقصورة وممدودة ؛ وکذا «أی» مقصورة الهمزة وممدودتها. وبقیة الأحرف ممدودة ، لأنها مختومة بالألف. والبعید یحتاج إلی مد الصوت لیسمع ، ولهذا یری بعض النحاة أن «أی» المقصورة هی النداء القریب.
4- انظر «ب» من ص 5.
5- انظر «ب» من ص 5.

کیف ترقی رقیّک الأنبیاء!

یا سماء ما طاولتها سماء

ومثال «أیا» قول بعضهم : أیا متوانیا وأنت سلیل العرب الأبطال ، لا تنس مجدهم علی الأیام. ومن الممکن وضع حرف آخر من الأحرف الباقیة موضع «أیا» فی هذا المثال.

أما تحدید القرب والبعد فمتروک للعرف الشائع ؛ سواء أکانا حسّیین أم معنویین ...

(ج) «وا» وتستعمل لنداء المندوب (1) ؛ کقول الشاعر فی الرثاء :

وا محسنا ملک النفوس ببرّه

وجری إلی الخیرات سبّاق الخطا

وقول الآخر : وا حرّ قلباه ممّن قلبه شبم (2) ...

(د) وقد تستعمل : «یا» للندبة (3) بشرط وضوح هذا المعنی فی السیاق ، وعدم وقوع لبس فیه ؛ کالآیة الکریمة التی تحکی قول العاصی یوم القیامة : (یا حسرتا علی ما فرّطت فی جنب الله).

وقول الشاعر فی رثاء الخلیفة عمر بن عبد العزیز :

حمّلت أمرا عظیما ، فاصطبرت له

وقمت فیه بأمر الله یا عمرا

فإنشاء الشعر بعد موت «عمر» العادل دلیل علی أن «یا» للندبة.

فإن التبس الأمر بین أن تکون «یا» للندبة أو لا تکون ، وجب ترک «یا» ، والاقتصار علی : «وا» ؛ کأن تقول : فی ندبة «عمر» : وا عمر ، ولا یصح مجئ «یا» إذا کان أحد الحاضرین یسمی : عمر (4) ...

ص: 2


1- هو : المتفجّع علیه ، أو المتوجّع منه. فالأول : هو الذی یصاب الناس بفجیعة فقده. (حقیقة أو حکما) والثانی : هو بلاء أو داء یکون سببا فی تألم المتکلم وتوجعه. - انظر ص 87 حیث الباب الخاص بالندبة -
2- بارد.
3- نداء المندوب - کما سیجیء فی باب الندبة ص 87 -
4- فیما سبق من حضر أحرف النداء ومواضع استعمالها یقول ابن مالک فی باب عنوانه : النداء : وللمنادی النّاء ، أو کالنّاء : «یا» و : أی - و : آ - کذا : أیا - ثمّ : هیا والهمز للدّانی ، و : «وا» لمن ندب أو : «یا» وغیر «وا» لدی اللّبس اجتنب (الناء - النائی ، أی : البعید. الدانی - القریب) سرد أحرف النداء ، وبین أن «یا» والأربعة التی بعدها تستعمل للبعید وما یشبهه ، وأن الهمزة لنداء القریب. وأن «وا» للمندوب ، وکذا : «یا» بشرط -- أمن اللبس. أما عند اللبس فیجتنب استعمال «یا» فی الندبة. وهذا هو المراد من قوله : و (غیر «وا» لدی اللبس اجتنب). أی : اجتنب عند اللبس استعمال حرف فی الندبة غیر «وا».

حذف حرف النداء

(ا) یصح حذف حرف النداء «یا» - دون غیره - حذفا لفظیّا فقط. مع ملاحظة تقدیره ، کقول الشاعر فی رثاء زعیم وطنیّ شابّ (1) :

زین الشباب وزین طلّاب العلا

هل أنت بالمهج الحزینة داری؟

وقول الآخر :

إنما الأرض والسماء کتاب

فاقرءوه ، معاشر الأذکیاء

التّقدیر : یا زین الشباب - یا معاشر الأذکیاء.

(ب) وهناک مواضع لا یصح فیها حذف الحرف «یا» ، أشهرها :

1 - المنادی المندوب (2) ؛ کالأمثلة السالفة.

2 - نداء لفظ الجلالة غیر المختوم بالمیم المشددة ، نحو : یا ألله.

3 - المنادی البعید ؛ کقول الشاعر :

یا صادحا یشدو علی فنن

رحماک ؛ قد هیجت لی شجنی

4 - المنادی النکرة غیر المقصودة (3) ، نحو : یا محسنا لا تکدر إحسانک بالمنّ.

5 - المنادی المستغاث (4) ، کقول الشاعر :

یا لقومی لعزة وفخار

وسباق إلی المعالی وسبق

6 - المنادی المتعجّب منه ؛ نحو : یا لفضل الوالدین ؛ للتّعجب من کثرة فضلهما.

7 - المنادی ضمیر المخاطب ، عند من یجیز نداءه ؛ کقول الشاعر :

یا أنت یا خیر الدعاة للهدی

لبّیک داعیا لنا ، وهادیا

أمّا ضمیر غیر المخاطب فلا ینادی مطلقا (5) ...

(ح) ویقلّ الحذف - مع جوازه - إن کان المنادی اسم إشارة غیر متصل

ص: 3


1- البیت من قصیدة لحافظ إبراهیم فی رثاء مصطفی کامل.
2- کما سیجیء فی ص 89
3- سیجیء شرحها فی ص 30 ومنه یعلم أن المنادی بها لا بد أن یکون غیر معین ولا مقصود.
4- من ینادی لیخلص من شدة ، أو یساعد فی دفعها (سیجیء للاستغاثة باب خاص فی ص 76)
5- من الأسماء ما لا یکون منادی ، ومنها لا یکون إلا منادی. والبیان فی ص 67

بکاف الخطاب (1) ، أو کان اسم جنس لمعین (2) ، فمثال الأول قول أعرابی لابنه : «هذا ، استمع لقول الناصح ولو أغضبک قوله ؛ فمن أحبک نهاک ، ومن أبغضک أغواک». وقول آخر لأولاده : «هؤلاء ، اعلموا أن أقوی الناس من قاوم هواه ، وأشجعهم من حارب الباطل ...». أی : یا هذا - یا هؤلاء ...

ومثال الثانی قول بعض الأدباء وقد برّح به السّهر : «لیل ، أمالک آخر یدنو؟ وهل للحزن آخر؟ صبح ، أما لک مقدم یرجی؟ وهل فی الفجر مطمع؟». أی : یا لیل ، یا صبح ، للیل وصبح معینین ...

ومن هذا قول العرب : أطرق کرا ؛ إن النعام فی القری. أی : یا کروان (3).

ص: 4


1- یصح نداء اسم الإشارة ، بشرط ألا یتصل بآخره کاف الخطاب (طبقا لما نقله الصبان فی هذا الموضع عن الشاطبی.) إلا فی الندبة فیصح. (علی حسب البیان الآتی فی رقم 2 من هامش ص 89) وهذا الشرط لازم أیضا عند حذف : «یا». لأن مدلول کاف الخطاب یخالف مدلول المنادی اسم الإشارة إذ المنادی اسم الإشارة هو المقصود بتوجیه النداء ؛ لما هو مقرر أن المخاطب بالکاف غیر المشار إلیه فی الرأی الراجح - راجع الصبان ، جزء 3 آخر باب النداء -. وخیر من هذا أن یقال فی التعلیل : هو استعمال العرب ، فحسب.
2- المراد باسم الجنس المعین النکرة المقصودة المبنیة علی الضم عند ندائها ؛ فیخرج اسم الجنس غیر المعین ، والمراد منه هنا : النکرة غیر المقصودة. وسیجیء تفصیل الکلام علی هاتین النکرتین ، وحکمهما فی ص 24 وص 30.
3- هذا مثل یضرب للمتکبر ، وقد تواضع من هو خیر منه. وقد حذفت النون والألف من کلمة : «کروان» لترخیم النداء ، کما سیجیء ییانه فی باب الترخیم - ص 102 وفی حذف حرف النداء لفظا لا تقدیرا - ومواضع الحذف ، یقول ابن مالک : - مع اقتصاره علی بعض مواضع الحذف - : وغیر مندوب ، ومضمر ، وما جا مستغاثا - قد یعرّی. فاعلما (جا - جاء. یعری - یجرد من حرف النداء ، فاعلما - فاعلم. والألف إما زائدة للشعر ، وإما أصلها نون التوکید الخفیفة قلبت ألفا عند الوقف) یقول : قد یتجرد المنادی من حرف النداء إذا کان المنادی غیر مندوب ، وغیر مضمر ، وغیر مستغاث وهذا التجرد ، أی : الحذف اللفظی ، لیس قلیلا فی الکلام الفصیح. ثم بین أن هناک مواضع غیرها یکون الحذف فیها قلیلا ، وهو مع قلته جائز ، ولا داعی لمنعه ، وطالب بتأیید مجوز یه ، ونصر من یلومهم علی المنع ، وعلی عدم إباحة القیاس علیه. قال : وذاک فی اسم الجنس والمشار له قلّ. ومن یمنعه فانصر عاذله (المشار له : أی : اسم الإشارة ، وکان الأولی أن یقول : المشار به. عاذله - لائمه) یرید : أن حذف حرف النداء قلیل فی اسم الجنس ، واسم الإشارة - وقد ترک شرط خلوه من ضمیر المخاطب - لضیق الشعر - طالب بتأیید من یلوم المانع ؛ إذ لا حجة له فی المنع ؛ لورود أمثلة تکفی لإباحة القیاس علیه.

زیادة وتفصیل

(ا) یمتاز الحرف : «یا» بأنه أکثر أحرف النداء استعمالا ، وأعمّها ؛ لدخوله علی أقسام المنادی الخمسة (1) ؛ ولهذا یتعین تقدیره - دون غیره - عند الحذف. کما یتعین فی نداء لفظ الجلالة (الله) (2) وفی المستغاث ، وفی نداء «أیّها ، وأیتها» ؛ إذ لم یشتهر عن العرب أنهم استعملوا فی نداء هذه الأشیاء حرفا آخر.

(ب) یجوز مناداة القریب بما للبعید ، والعکس ، وذلک لعلة بلاغیة ، کتنزیل أحدهما منزلة الآخر ، وکالتأکید (3) ...

(ح) الأصل فی النداء أن یکون حقیقیّا ، أی : یکون فیه المنادی اسما لعاقل ؛ کی یکون فی استدعائه وإسماعه فائدة.

وقد ینادی اسم غیر عاقل ، لداع بلاغیّ ؛ فیکون النداء مجازیّا ؛ کقوله تعالی (4) : (وَقِیلَ یا أَرْضُ ابْلَعِی ماءَکِ ، وَیا سَماءُ أَقْلِعِی)(5)) ...

وقول الشاعر :

یا لیل طل ، یا نوم زل

یا صبح قف. لا تطلع

وقد یقتضی السبب البلاغی دخول حرف النداء علی غیر الاسم ، کأن یدخل علی حرف ، أو جملة فعلیة ، أو اسمیة. فمثال الأول قوله تعالی : (یا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِی رَبِّی ...) وقول الشاعر :

فیا ربّما بات الفتی وهو آمن

وأصبح قد سدّت علیه المطالع

ومثال الثانی قول الشاعر :

قل لمن حصّل مالا واقتنی

أقرض الله ، فیا نعم المدین

وقول الآخر یخاطب لیلی :

فیا حبّذا الأحیاء ما دمت حیّة

ویا حبّذا الأموات ما ضمّک القبر

ص: 5


1- ستأتی فی ص 8.
2- فی نداء لفظ الجلالة (الله) جملة لغات ، ستجیء فی رقم 2 من هامش ص 35.
3- انظر ما یوضحه فی رقم 2 من هامش ص 1 وفی ص 118.
4- فی قصة طوفان نوح - علیه السّلام - الواردة بسورة : هود.
5- امتنعی وکفی عن إنزال المطر.

وفی هذه الحالات یکون حرف النداء إما داخلا علی منادی محذوف ، مناسب للمعنی ؛ فیقال فی الآیة : یا رب ، أو یا أصحاب ... أو نحوهما ، وهذا عند من یجیز حذف المنادی - وإما اعتباره حرف تنبیه عند من لا یجیز حذف المنادی. والرأیان مقبولان ؛ ولکن الثانی أولی ؛ لصلاحه لکل الحالات ، ولو لم تستوف الشرط الآتی الذی یتمسک به کثیر من النحاة ، وهو : عدم حذف المنادی قبل الفعل الذی دخل علیه حرف النداء إلا إذا کان الفعل للأمر ، أو للدعاء ، أو صیغة «حبذا». فمثاله قبل الأمر قراءة من قرأ قوله تعالی : (أَلَّا یَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِی یُخْرِجُ الْخَبْءَ فِی السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ...) ، وقبل الدّعاء قول الشاعر :

ألا یا اسلمی یا هند ، هند بنی بدر

إذا کان حیّ قاعدا آخر الدهر

وقبل «حبذا» - غیر مثالها السابق - قول الشاعر :

یا حبذا النیل علی ضوء القمر

وحبذا المساء فیه والسّحر

فإن لم یتحقق الشرط عند المتمسکین به فلا منادی محذوف ، ولا نداء ، ویکون الحرف المذکور هو للتنبیه.

(د) یعتبر النحاة حرف النداء مع المنادی جملة فعلیة إنشائیة للطلب ؛ برغم أنها قبل النداء خبریة ، فهی تتحول معه إلی إنشاء طلبی جملته فعلیة. فالأصل فی مثل : یا صالح ، هو : أنادی أو أدعو صالحا ... حذف الفعل مع فاعله الضمیر المستتر ، وناب عنهما حرف النداء (1) ، وبقی المفعول به ، وصار منادی واجب الذکر - غالبا - وقیل : إن المحذوف هو الفعل وحده ، وناب عنه حرف النداء ، واستتر الفاعل فی حرف النداء. وقیل غیر هذا ...

ولا قیمة للخلاف فی أصل الجملة الندائیة ؛ فالذی یعنینا هو أنها صارت فعلیة تفید

ص: 6


1- ولهذا یعتبر حرف النداء من حروف المعانی التی ینوب کل منها عن جملة محذوفة ، یذکر بدلا منها ... فحرف النداء ینوب عن جملة : (أنادی*ء أو : أدعو*) وحرف الاستفهام ینوب عن جملة (أستفهم*) وحرف العطف ینوب عن جملة (أعطف* ...) وهکذا. ثم انظر رقم 4 من هامش ص 8 وقد سبق إیضاح لحروف المعانی. فی صدر الجزء الأول (م 5) وفی بابی : «الظرف وحروف الجر» من الجزء الثانی. هذا ، یولا یصح فی الجملة الندائیة أن تقع خبرا ، فقد قال السیوطی فی الهمع (ج 1 ص 96) ما نصه : «لا یسوع الإخبار بجملة ندائیة ، نحو : زید یا أخاه ، ولا مصدرة بلکن ، أو : بل ، أو : حتی. بالإجماع فی کل ذلک) اه.

الإنشاء الطلبی ، وأنها ترکت حالتها الأولی الخبریة (1).

(ه) ولما کان حرف النداء نائبا عن العامل الأصلی المحذوف صح أن یکون لهذا الحرف بعض المعمولات الخاصة التی یؤثر فیها ؛ نیابة عن ذلک العامل المحذوف. وأشهرها شبه الجملة (2) ، کقول الشاعر :

یا دار بین النّقا والحزن ، ما صنعت

ید النوی بالألی کانوا أهالیک؟

وقول الآخر :

یا للرّجال لقوم عزّ جانبهم

واستلهموا المجد من أصل وأعراق

فلیس فی المثالین - وأشباههما - ما یصلح لتعلق شبه الجملة إلا : «یا».

وجعلوا من المعمولات المصدر (3) فی مثل قول القائل :

«یا هند ، دعوة صبّ دائم دنف» (4) ...

فالمصدر «دعوة» متعلق بالحرف : «یا» ، النائب : عن «أدعو». والتقدیر : أدعو هندا دعوة صب.

ص: 7


1- ولهذا قیل إن السبب فی حذف الفعل مع فاعله علی الوجه السالف هو قصد الإنشاء ؛ إذ ظهور الفعل یوهم الإخبار ، وأیضا کثرة الاستعمال ، والتعویض عن الفعل بحرف النداء ، وظهور المعنی المراد بعد حذفهما - راجع الهمع ج 1 ص 171 -
2- لهذا إشارة فی باب : الظرف ، ج 2 م 78.
3- سبقت الإشارة لهذا فی ج 2 باب المفعول المطلق م 74.
4- تکملة البیت : * منّی بوصل ، وإلا مات أو کربا * (الدنف : شدید المرض - کرب : اقترب من الموت).

المسألة 128 : أقسام المنادی الخمسة ، وحکم کلّ

القسم الأول : المفرد العلم

اشارة

ویراد بالمفرد هنا : ما لیس مضافا ، ولا شبیها بالمضاف ؛ فیشمل المفرد الحقیقی (1) ؛ بنوعیه المذکر والمؤنث ، ویشمل مثناه ، وجمعه ، (نحو : فضل ، علم رجل - الفضلان - الفضلون - الفضول - عائدة. علم امرأة - العائدتان - العائدات - العوائد ...) ، ویشمل کذلک الأعلام المرکبة قبل النداء ؛ سواء أکان ترکیبها مزجیّا ؛ کسیبویه (علم إمام النحاة المشهور) - أم إسنادیّا ، کنصر الله ، أو : شاء الله ، علمین ، أم عددیّا کخمسة عشر (2) ...

فکل هذه الأعلام - وأشباهها - تسمّی مفردة فی هذا الباب ، وتعریفها بالعلمیة قبل النداء یلازمها بعده - علی الأصح - فلا یزیله النداء لیفیدها تعریفا جدیدا أو تعیینا. وإنما یقوّی التعریف السابق ، ویزید العلمیة وضوحا وبیانا. ویلاحظ حذف «أل» وجوبا من صدر المنادی ؛ - علما وغیره - إن لم یکن المنادی من المواضع المستثناه التی یصح تصدیرها «بأل» (3).

حکمه :

(ا) الأکثر بناؤه علی الضمة - بغیر تنوین - أو علی ما ینوب عنها. ویکون فی محل نصب دائما ، لأن المنادی فی أصله مفعول به (4) نحو : یا فضل ، کلّ شیء یحتاج إلی العقل ، والعقل یحتاج إلی التّجربة - یا فضلان (5) ... یا فضلون ... (6)

ص: 8


1- وهو الذی یدل علی واحد. ویلحق به فی حکمه هنا مثناه وجمعه. لکن أیعتبر هذان بعد النداء أعلاما أم نکرات مقصودة؟ الجواب فی رقم 3 من ص 15.
2- عند غیر الکوفیین الذین یجعلون صدر المرکب العددی بمنزلة المضاف ، منصوبا ، کما سیجیء فی رقم 4 من ص 15 وفی هامشی ص 16 و 31.) ورأیهم ضعیف. وأثر الخلاف یظهر فی توابع المنادی.
3- ستجیء فی ص 35.
4- المنادی بمنزلة المفعول به لفعل محذوف مع فاعله - فی أحد الآراء - نابت عنهما «یا» أو إحدی أخواتها. یقول النحاة فی مثل : یا علی ... إن أصله - کما تقدم ، فی «د» من ص 6 - : أدعو ، أو : أنادی علیا ... حذف الفعل ، مع فاعله ونابت عنهما «یا» وصار المفعول به منادی ، مبنیا علی الضم فی محل نصب ویستدلون علی أنه فی محل نصب بورود کعبر من توابعه منصوبا فی الکلام الصحیح المأنور. ولیس فی الجملة ما یصلح سببا لنصبه إلا مراعاة المحل.
5- راجع - رقم 3 ص 15 فی الزیادة والتفصیل - ما یختص بنداء العلم المثنی والجمع ؛ لأهمیته.
6- راجع - رقم 3 ص 15 فی الزیادة والتفصیل - ما یختص بنداء العلم المثنی والجمع ؛ لأهمیته.

یا فضول - یا أفاضل (1) ... - یا عائدة ... - یا عائدتان ... - یا عائدات ... - - یا عوائد ... -

فالمفرد العلم فی هذه الأمثلة - وما شابهها - مبنی علی الضمة فی المفرد الحقیقی ، وفی جمع التکسیر ، وجمع المؤنث السالم ، ومبنی علی الألف فی المثنی ، وعلی الواو فی جمع المذکر السالم. وهو فی أکثر أحواله مبنی (2) لفظا علی الضمة وفروعها ، منصوب محلّا (3).

ولا فرق بین أن تکون الضمة ظاهرة ؛ کالتی فی بعض الأعلام السّالفة ، أو مقدرة کالتی فی آخر الأعلام المختومة بحرف علة ؛ کموسی فی قوله تعالی : (یا مُوسی لا تَخَفْ. إِنِّی لا یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ ...) وکالتی فی آخر الأعلام المرکبة التی ذکرناها ، ومنها : سیبویه ... ، وکالتی فی آخر الأعلام المنقولة ، المبنیة أصالة قبل علمیتها وندائها ؛ مثل الکلمات : منذ (4) -. کیف - قطام ... وغیرها من کل لفظ سمّی به ، وصار علما ، وکان مبنیّا أصالة قبل أن یصیر علما منادی. فتبقی علامة البناء الأصلی السابق علی حالها ، وتقدّر علی الآخر علامة البناء الجدیدة التی جلبها النداء ، ویکون المنادی فی کل ذلک ، فی محلّ نصب (5) ...

ویلحق بالمفرد العلم المبنی أصالة قبل النداء - فی حکم البناء علی الضمّة المقدرة ، کلّ ما ینادی من المعارف الأخری المبنیة أصالة قبل النداء ؛ ولیست أعلاما ؛ کأسماء الإشارة (نحو : هذا - هؤلاء ...) وأسماء الموصولات غیر المبدوءة بأل (6) (نحو : من - ما ...) وضمیر المخاطب (نحو : أنت - إیّاک ...) أما غیر المخاطب فلا ینادی ، کما عرفنا (7).

ص: 9


1- جمع : أفضل.
2- إلا صورة یجوز فی بنائها أمران ، تجیء فی ص 17 وإلا ثلاث صور معربة (فی ص 12 و 19 و 33)
3- راجع «د» من ص 6 ، ورقم 4 من هامش الصفحة السابقة. ولا فرق فی هذا الحکم بین العلم الموصوف وغیر الموصوف - انظر ص 21 -
4- ویقال فی کلمة مثل : «منذ» - علما - عند ندائها ، إنها منادی ، مبنی علی ضم مقدر علی آخره منع من ظهوره علامة البناء الأصلی ، فی محل نصب. وعلامة البناء الأصلی فی هذه الکلمة هی : الضمة. وهذه تختلف عن ضمة البناء التی یجلبها النداء. (ثم انظر «ج» ص 22 - وص 11) الضمة. وهذه تختلف عن ضمة البناء التی یجلبها النداء. (ثم انظر «ج» ص 22 - وص 11)
5- ویقال فی کلمة مثل : «منذ» - علما - عند ندائها ، إنها منادی ، مبنی علی ضم مقدر علی آخره منع من ظهوره علامة البناء الأصلی ، فی محل نصب. وعلامة البناء الأصلی فی هذه الکلمة هی : الضمة. وهذه تختلف عن ضمة البناء التی یجلبها النداء. (ثم انظر «ج» ص 22 - وص 11) الضمة. وهذه تختلف عن ضمة البناء التی یجلبها النداء. (ثم انظر «ج» ص 22 - وص 11)
6- أما المبدوء «بأل» فله حکم خاص یجیء فی «الحالة الرابعة» من ص 37.
7- فی ص 3 - هذا ، وإلحاق الأشیاء المذکورة بالمفرد العلم ، هو رأی کثیر من النحاة شاع اتباعه والاقتصار علیه ؛ ویعارضه رأی آخر أنسب. (کما سیذکر فی «الملاحظة التالیة» ص 11) وقد یکون من السائغ أن نذکر - بإیجاز - للمتخصصین ما فی المطولات النحویة من خلاف جدلی شکلی حول حکم المعارف -- المبنیة قبل النداء ولیست أعلاما. یدور الخلاف حول نوع تعریفها بعد النداء ؛ أهو الذی کان لها قبله ، أم هو تعریف جدید بدل السابق ، حل محله؟ فشارح المفصّل (ج 1 ص 129) یعرض الرأیین ، ویرجح - فی وضوح وصراحة - الرأی القائل إن المعارف کلها - أعلاما وغیر أعلام - ثفقد تعریفها السابق ، وتصیر نکرات ، ویجلب لها النداء بما فیه من القصد والإقبال علی المخاطب تعریفا جدیدا ثزیل تنکیرها الجدید. ویؤبد هذا بکلام طویل. أما غیره - کأبی بکر بن السراج ، ومن معه من القدامی ، وکالصبان من المتأخرین - فیؤید الرأی الآخر ؛ بحجة أن أکثر المعارف لا یمکن أن یزول عنه تعریفه القدیم مطلقا ، ولا یمکن أن یتجرد منه ، ویصیر نکرة تقبل التعریف المجلوب بالقصد والمخاطبة مع النداء ، (کلفظ الجلالة «الله» وکأسماء الإشارة ...) وقد وردت إشارة موجزة لهذه المسألة علی هامش کتاب سیبویه (ج 1 ص 303) اکتفی فیها المقرّر بأن أحال إیضاحها وتفصیلها وتفریعها إلی ما جاء فی شرح السیرافی لها. کذلک أشار صاحب شرح التصریح (فی أول الفصل الثانی من أقسام المنادی) إلی المنادی المعرف ؛ ما کان منه مذکرا أو مؤنثا ، علما وغیر علم ، معرفا قبل النداء أو بعده. ألی غیر هذا مما اشتملت علیه المطولات من تفریعات وتشعیبات لا خیر فی سردها الآن. ومن الممکن أن نستخلص منها نتیجتین. الأولی : أن العلم المفرد إذا نودی ، وجب بناؤه علی الضمة ؛ وأنه - بعد النداء - معرفة لا شک فی تعرفه ، علم لا خلاف فی علمیته. ولا یعنینا بعد هذا أن یکون تعرفه وعلمیته هما السابقان علی النداء ، أو مجلوبان بعد النداء ، مجددان بسببه ؛ لأفه فی الحالتین علم ، بالرغم من وجود أعلام لا یفارقها التعریف مطلقا ؛ کلفظ الجلالة «الله». وما سبق خاص بالعلم المفرد الذی لیس مثنی ولا مجموعا. فان کان مثنی أو مجموعا فله حکم آخر یجیء - فی رقم 3 من ص 15 - الثانیة : أن المعارف الأخری التی لیست أعلاما ، والتی یغلب أن تکون قبل النداء مبنیة أصالة (کالضمیر ، والإشارة ...) لا شک فی تعرفها ولا یعنینا أیضا أن یکون هذا التعریف هو السابق علی النداء ، وأنه استمر بعده ؛ (إذ لا یمکن تنکیرها - علی الأصح) - أو هو تعریف جدید حل محل الأول الذی زال بالنداء ، وصارت المعرفة نکرة بعد زواله ، ثم زال تنکیرها بتعریف القصد رالخطاب مع النداء ... لا یعنینا ذلک ؛ لأن هذه المعارف التی لیست أعلاما والتی هی مبنیة أصالة قبل النداء - ستبنی بعده علی الضمة المقدرة أو فروعها. وتعتبر ملحقة تقسم المفرد العلم السالف ؛ ولا تلحق بقسم النکرة المقصودة - کما یری بعض النحاة - لأنها معارف قبل النداء ، ولیست نکرة تامة التنکیر بصیر بالنداء والخطاب نکرة مقصودة. ولو فرضنا أن تعریفها السابق یزول بالنداء ، ویحل محله تعریف جدید - وهذا رأی ضعیف مردود - لوجب أن یکون التعریف المتجدد مماثلا لتعریفها السابق نوعا ودرجة ، کما عاد للعلم نوع تعریفه السانق ودرجته وهو العلمیة ، (علی رأی من یقول : إنه یفقد علمیته بالنداء ، ثم تعود له بعده) فلیس بمقبول أن یقال إنها معارف فی أصلها ، زال تعریفها السابق ، فصارت نکرة ، ثم نودیت فاکتسبت التعریف الجدید المخالف للسابق ، وصارت به نکرة مقصودة ، (مع أن أکثر تلک المعارف لا یفقد تعریفه مطلقا فی الرأی الأقوی - کما سبق) -- وإنما ألحقت بالعلم لقرب درجة تعریفها منه ، ولم تدخل فی عداده لأنها لیست علما ... وهذا الخلاف شکلی ؛ بالرغم مما یرتبون علیه من وضع المعارف فی درجات متفاوتة القوة فی التعریف تفاوتا یؤدی إلی تقدیم بعضها فی ترتیب الکلام علی بعض ، لکن لا أثر له فی ضبط الکلمة ، ولا معناها ، ولا إعرابها ؛ فهی علی الرأیین معرفة بعد النداء ، ومبنیة علی الضمة. سواء أکانت من قسم المفرد العلم أم من قسم النکرة المقصودة ... (وقد سبق نفصیل الکلام علی العلم فی ج 1 ص ص 200 م 22)

ص: 10

ملاحظة

ما تقدم من حکم الضمة المقدرة فی آخر الأعلام المبنیة أصالة قبل النداء ، وفی آخر ما ألحق بها ... ، هو الرأی الشائع عند أکثر النحاة - کما أشرنا (1) - وفیه مع صحته وشیوعه - نوع من التضییق والتعقید ؛ لأن بعض المحققین یتوسع فیقول : (إذا نقلت الکلمة المبنیة وجعلتها علما لغیر ذلک اللفظ ، فالواجب الإعراب) (2). یرید : فالواجب اعتبارها معربة بعد النقل ، وقبل مناداتها ، وتناسی البناء السابق ، ویراعی عند ندائها هذا الاعتبار الجدید ، الذی یجعلها فی حکم الأسماء المعربة ، الأصیلة الإعراب قبل مجئ النداء -. وبناء علی هذا الرأی - الشامل للضمیر والإشارة ، وغیرهما صرح بعض النحاة بأنّک (تقول فی : کیف ، وهؤلاء ، وکم ، ومنذ ... أعلاما) - (یا کیف یا هؤلاء - یا کم - یا منذ ... بضمة ظاهرة ؛ فهی متجددة للنداء). اه. وفی هذا الرأی توسعة ، وتیسیر محمودان ؛ لأنه یجعل حکم المنادی (3) «المفرد العلم» مطرّدا ؛ یعم ویشمل صورا کثیرة بغیر تفرقة ولا تشتیت. ومن ثم کان الأخذ

ص: 11


1- فی رقم 6 من هامش ص 9.
2- هذا کلام «الرضی» فی باب : «العلم» نقله «خالد» وعلق علیه فی شرحه : علی «التصریح» (ج 2 - أول الفصل الثانی ، فی أقسام ألمنادی).
3- وهو البناء علی الضمة أو ما ینوب عنها ، من غیر تفرقة بین ما أصله علم قبل النداء أو غیر علم ، مبنی أو غیر مبنی. لأن إدراک هذه التفرقة ، والوصول إلی معرفتها الیوم عسیر کل العسر علی جمهرة الناس ، ففی الاستغناء عنها راحة بغیر ضرر. وهناک نص آخر یؤید ما سبق ؛ ملخصه : وجوب الإعراب والتنوین معا قبل النداء فی کل لفظ أصله مفرد حقیقی (أی : لیس مثنی ولا جمعا ، ولا من أنواع المرکبات الثلاثة التی منها المرکب الإضافی ، وشبه الملحق به) ومبنی ثم ترک أصله ، وصار اعلما منقولا من معناه وحکمه السابقین إلی معنی وحکم جدیدین. مثل کلمة : «أمس ، وغاق» إذا صارتا علمین ؛ فعند ندائهما یجری علیهما حکم الأسماء المعربة قبل النداء. راجع التصریح أول الفصل الثانی فی «أقسام المنادی ، ج 2 ص 166 - وحاشیته آخر باب «الممنوع من الصرف» ص 226) وسبق لهذا الحکم بیان مفید فی ج 1 ، بابی المعرب والمبنی - والعلم ، م 6 و 23 ص 74 و 278.

به أفضل من الأخذ بالرأی الأول.

وإنما یبنی المفرد العلم - وملحقاته - إذا لم یکن معربا مجرورا باللام فی «الاستغاثة والتعجب» مع ذکر «یا» ؛ کما فی نحو : یا لعلیّ للضعیف ؛ للاستغاثة بعلیّ فی نصر الضعیف. ویا لعلی المحسن ؛ للتعجب من کثرة إحسانه. فالمنادی فیهما ، معرب وجوبا ، کما کان قبل النداء ، مجرور باللام فی محل نصب ، لأنه خرج بسبب الجار من قسم «المفرد العلم» ، ودخل فی قسم المضاف - (1) تأویلا -.

وکذلک یجب إعرابه (ولا یصح بناؤه) إذا کان هذا العلم المفرد منقولا من أحد الأعداد المتعاطفة ، بالتفصیل الموضح فی مکانه (2).

وهناک صورة یجوز فیها الإعراب والبناء ، وستجئ (3).

ص: 12


1- کما سیجئ هذا فی باب الاستغاثة ، ص 78
2- ص 31 وص 33 - ا -
3- فی ص 19.

زیادة وتفصیل

1 - ما کیفیة بناء المفرد العلم الذی کان فی أصله اسما منقوصا ، منونا ، ثم نقل إلی العلمیة ؛ مثل : هاد - راض - مرتض - مستکف - وغیرها؟ ... الأصل فی المنقوص أن یکون مختوما بالیاء (1) الظاهرة إلا فی بضع حالات قلیلة ؛ أهمها : أن یکون منونا مرفوعا أو مجرورا ؛ فیجب حذفها نطقا وکتابة ؛ لأن الضمة والکسرة ثقیلتان علی الیاء ، فتحذفان ؛ طلبا للخفة. فإذا حذفتا تلاقت الیاء ساکنة مع التنوین فیجب حذفها ؛ تخلّصا من التقاء الساکنین ؛ فتصیر الکلمة إلی الصور السالفة. (فأصل : «هاد» - مثلا - فی : «أنت هاد للخیر» هو : هادین ؛ بکتابة التنوین نونا ساکنة تبعا لأصله (2). ثم حذفت الضمة ؛ منعا للثقل ؛ فصارت الکلمة : «هادین» بیاء ونون ساکنتین. ثم حذفت الیاء (3) ؛ للتخلص من الساکنین ؛ فصارت الکلمة : «هادن» ، بإثبات التنوین علی شکله الأول نونا ساکنة. ثم جری الاصطلاح علی کتابة التنوین کسرة مکررة لکسرة الحرف الأخیر الذی قبل الیاء المحذوفة ، فصار للحرف الأخیر کسرتان ؛ إحداهما حرکة أصلیة هجائیة ، والأخری بدل التنوین. وانتهت الکلمة إلی صورتها الأخیرة : «هاد». ومثلها استمعت لهاد ، وأصلها : هادین ، حذفت کسرة الیاء ، وجری ما سبق ...)

فإذا نودیت وجب حذف التنوین ، لأن المنادی هنا علم مفرد ؛ فیجب بناؤه علی الضم بغیر تنوین. وهذا الضم مقدر علی الیاء ، لکن أتبقی الیاء محذوفة کما کانت ، والضّمّ مقدر علیها برغم حذفها - لأنها ملحوظة کالمذکورة - أم تعود بعد النداء إلی مکانها ؛ فتظهر نطقا وکتابة ، ویکون الضمّ مقدرا علیها کذلک؟ رأیان ؛ أحدهما : یوجب حذف التنوین واستمرار حذف الیاء ؛ لأن الکلمة المناداة کانت منونة ومحذوفة الیاء قبل المناداة فوجب حذف التنوین ؛ لأنه معارض لبناء المنادی ، کما یوجب ألّا ترجع الیاء ؛ لعدم وجود ما یقتضی إثباتها وإرجاعها ؛ إذ

ص: 13


1- یجوز حذفها بالتفصیل الخاص بحذف الیاء. وقد سبق بیانه مفصلا فی ج 1 م 16
2- أوضحنا هذا وسببه فی صدر الجزء الأول عند تفصیل الکلام علی التنوین م 2
3- أوضحنا هذا وسببه فی صدر الجزء الأول عند تفصیل الکلام علی التنوین م 2

طرأ علیها النداء وهی محذوفة ، فتبقی علی حالها من الحذف.

والآخر : یوجب حذف التنوین للسبب السالف ، ویوجب إرجاع الیاء وإثباتها لأن سبب حذفها - وهو تلاقیها ساکنة مع التنوین - قد زال بزوال التنوین. وإذا زال السبب لا تبقی بعده آثاره. فالرأیان متفقان علی حذف التنوین وسببه ، مختلفان فی إرجاع الیاء وإثباتها ، أو عدم إرجاعها.

ویتفقان علی إرجاعها إذا لم یکن فی العلم المنقوص إلّا حرف أصلی واحد ، مثل : «مر» ، اسم فاعل من «أری» ، فتقول فی نداء المسمی به : یا مری.

والحق أنّ هذه الأدلة جدلیة محضة لیس فیها مقنع. والفیصل إنما هو السماع الوارد عن العرب ، ولم ینقل أحدهما منه ما یکفی لترجیح رأیه ؛ فالرأیان متکافئان. وقد یکون الأنسب هو الرأی الداعی إلی إثبات الیاء ؛ لأنه أقرب إلی الوضوح ، وأبعد من اللبس والاختلاط.

وکل ما قیل فی کلمة : «هاد» - مما أسلفناه - یقال فی سائر الأعلام المنقوصة المنونة عند ندائها ... - کما سیجیء البیان (1) -

2 - إذا کان المفرد العلم فی أصله منقولا من اسم مقصور منون. (نحو : مرتضی - مصطفی - رضا ... وأشباهها) - وجب عند ندائه حذف تنوینه ، لأنه سیبنی علی الضم ، وهذا البناء یقتضی حذف التنوین حتما. لکن أتعود بعد ذلک ألف المقصور التی حذفت من آخره نطقا ؛ بسبب تلاقیها ساکنة مع التنوین الساکن ، أم لا تعود؟

(ذلک أن الأصل فی کلمة مثل : مرتضی ، هو مرتضی ؛ أی : مرتضین ؛ رفعا - والنون الساکنة هی التنوین - تحرکت الیاء ، وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا ، وصارت الکلمة : مرتضان ، تلاقی ساکنان ؛ الألف وهذه النون ، فحذفت الألف لالتقاء الساکنین ، وصارت الکلمة : مرتضن ، لکنها تکتب «مرتضی» ، طبقا لقواعد رسم الحروف ؛ وهی تقضی بأن یوضع علی الحرف الذی قبل النون حرکة ثانیة مماثلة لحرکته الهجائیة ، تغنی عن النون بعد حذفها ، وتکون هذه الحرکة الهجائیة الثانیة هی الرمز الدال علی التنوین ، بدلا من التنوین).

ص: 14


1- فی باب : تشنیة المقصور ، والممدود ، وجمعهما (.. هامش ص 566).

ویجیب النحاة : أن الظاهر فی هذه المسألة هو تطبیق حکم المسألة السابقة فیجری علی ألف المقصور ما جری علی یاء المنقوص من وجود رأیین متفقین علی حذف التنوین ، مختلفین فی رجوع الألف نطقا أو عدم رجوعها ، بالحجة التی تساق لکل. وقد یکون الأنسب إرجاع الألف ...

3 - سبق فی باب المثنی (1) أن العلم المفرد إذا ثنّی أو جمع ، زالت علمیته ، وصار نکرة ، ولا یحکم له بالتعریف إلا بوسائل جدیدة تزاد ؛ منها : إدخال «أل» المعرّفة علیه ، أو نداؤه ... أو ... فإذا نودی العلم بعد تثنیته وجمعه حکم له بالتعریف الناشئ من النداء ، لا من العلمیة ؛ لأن النداء هنا دخل علی منادی خال من العلمیة ، فقد أزالها ما طرأ من التثنیة أو الجمع ، مثل : یا محمدان - یا محمدون ... وأشباههما ؛ فیصیر بعد ندائه فی حکم النکرة المقصودة - عند کثیر من النحاة - تجری علیه أحکامها التی منها : صحة نعتها - أحیانا - بالنکرة أو بالمعرفة ؛ فیراعی إما أصله الأول الذی زالت علمیته قبل النداء ، وإما حالة تعریفه الطارئة بعد النداء - (2) ... - من بخلاف العلم الذی لیس مثنی ، ولا جمعا ، فإن علمیته تبقی بعد النداء ویتعرف بها ، أو لا تبقی ؛ فیتعرف بالنداء الطارئ لا بتلک العلمیة السابقة - علی حسب الخلاف الذی سبق (3) -.

4 - إذا نودی : «إثنا عشر» و «إثنتا عشرة» علمین ، جاز أن یقال : یا إثنا عشر ، ویا إثنتا عشرة ، فإثنا وإثنتا مبنیان علی الألف ، لأن المثنی وملحقاته فی هذا الباب فی حکم المفرد ؛ فیبنی علی ما یرفع به. وکلمة : «عشر وعشرة» بعدهما مبنیة علی الفتح ، لا أهمیة لها ، لأنها بمنزلة نون المثنی. وهمزتهما للقطع (4) ما داما علمین.

ویجوز أن یقال : یا إثنی عشر ، ویا إثنتی عشرة ... بالنصب بالیاء علی

ص: 15


1- ج 1 ص 83 م 9.
2- طبقا لما سیجیء فی «د» من ص 29.
3- فی رقم 6 من هامش ص 9.
4- انظر رقم 2 من هامش ص 37 و 2 من هامش ص 235؟

اعتبار المثنی مع کلمة : «عشر» أو «عشرة» بمنزلة المضاف مع المضاف إلیه فی الصورة ، والمنادی المضاف واجب النصب (1).

ص: 16


1- هذا رأی الکوفیین الذی أشرنا إلیه (فی رقم 2 من هامش ص 8 و 1 من هامش ص 31) وبمقتضاه تکون الأعداد المرکبة کلها داخلة فی قسم المنادی المضاف ، فصدر کل واحد منها واجب النصب ، عند الکوفیین فی النداء ، ویظل العجز مبنیا علی الفتح ، بمنزلة النون. أما عند غیرهم فالأعداد المرکبة کلها مبنیة علی فتح الجزأین - (ما عدا العلمین : إثنی عشر وإثنتی عشرة - ؛ والمنادی هو العدد المرکب بجزأیه معا إلا هذین. فإذا کان المنادی العلم هو : إثنا عشر ، وإثنتا عشرة ، فصدرهما وحده ، فی حکم العلم ، المثنی ، المنادی ، المبنی. ویترتب علی الخلاف بین الکوفیین وغیرهم الخلاف فی ضبط تابع المندی.

(ب) من المفرد العلم صورة یجوز فیها أمران (1) : البناء علی الضم فی محل نصب ، أو البناء علی الفتح فی محل نصب. وهذه الصورة الجائزة بحکمیها لا بد أن یکون فیها المنادی علما غیر مثنی ، ولا مجموع ، وأن یکون آخره مما یقبل الحرکة (فلا یکون معتل الآخر ؛ کعیسی ، ولا مبنیّا علی السکون لزوما ، مثل : «من» علم شخص ...) وأن یوصف مباشرة - أی : بغیر فاصل - بکلمة : «ابن» أو «ابنة» ، دون «بنت» ،. وکلتاهما مفردة مضافة إلی علم آخر ، مفرد أو غیر مفرد (2) ... مثل : یا حسن بن علی ، من أثنی علیک بما فعلت فقد کافأک. ویا فاطمة بنة محمد ، أنت فخر النساء ، ببناء کلمتی : «حسن» ، و «فاطمة» ، علی الضم أو علی الفتح ، فی محل نصب فی الحالتین. ولا بد أن تکون البنوة حقیقیة.

ص: 17


1- انظر الزیادة والتفصیل ، ففیها أمر ثالث حکمه الإعراب ، وتعلیل الأوجة الثلاثة.
2- ولا یشترط فی العلمین ولا فی أحدهما التذکیر - علی الرأی الراجح - ولا مانع أن یکون العلم اسما ، أو کنیة ، أو لقبا. أو جنسیا للأعلام المجهولة ؛ نحو : یا فلان بن فلان ، أو : یا حارث بن همام ، (للشخص الخیالی الذی تخیله الحریری دعامة المحاورات فی مقاماته ، وأدار الحدیث بلسانه فی کثیر منها.) وکذلک : یا سید بن سید ؛ لکثرة استعماله کالأعلام ، وبضع کلمات ساغت کهذه. ومتی اجتمعت الشروط فی نداء أو غیره وجب - فی ذلک الرأی الراجح - حذف همزة الوصل وألفها کتابة ونطقا من «ابن» ، و «ابنة» إلا لضرورة الشعر ، أو لوقوع إحداهما فی أول السطر فتثبت الألف کتابة. وکذلک یجب - فی غیر الضرورة الشعریة - حذف التنوین کتابة ونطقا من المستوفی للشروط ؛ ولو کان غیر منادی. (وقد سبقت إشارة لهذا فی ح 1 ص 30 م 4). غیر أن هنا مسألة وقع الخلاف فیها فی حذف التنوین من آخر العلم الموصوف المنادی وغیر المنادی. وفی حذف همزة الوصل مع ألفها من الصفة (ابن وابنة) هی : أن یکون العلم الأول (الموصوف) کنیة أو مضافا آخر ، أو یکون العلم الثانی (وهو المضاف إلیه) کنیة أو مضافا آخر کذلک ؛ مثل : أول الخلفاء الراشدین أبو بکر بن قحافة. ومثل محمد بن أبی بکر من أشهر الزهاد ... فیری کثیر من النحاة وجوب إثبات التنوین وألف الوصل فی الصورتین. ویری آخرون جواز حذفهما ، وإثباتهما. وقد یکون الحذف - علی لمته - هو الأنسب الیوم ، لیکون حکمه مطردا شاملا الصور المختلفة. ومسألة أخری ، هی التی تکون فیها الصفة کلمة : «بنت» ، ویکون موصوفها علما لمؤنث یصح صرفه ، ومنعه من الصرف. فهل یجوز بقاء التنوین فی موصوفها المنادی وغیر المنادی؟ روی سببویه الحذف والإثبات عن العرب الذین یصرفون کلمة : «هند» وأشباهها ؛ مما یجیء فی ص 226 فیقولون : هذه هند بنت عاصم ؛ بتنوین «هند» ، وترکه لکثرة الاستعمال. وقد یکون الأحسن هنا أیضا حذف التنوین ، لیکون الحذف مطردا فی کل المسائل ، وقاعدته عامة.

فإذا فقد شرط وجب الاقتصار علی البناء علی الضمّ ، کأن یکون المنادی غیر علم ، مثل : یا غلام ابن سعد ، أو یکون علما مفصولا (1) من المنادی ، مثل : یا سلیمان النبی ابن داوود ، أو تکون کلمة : «ابن» و «ابنة» لیست نعتا وإنما هی بدل ، أو مفعول ، أو خبر : أو منادی جدید ، أو غیر ذلک مما لیس نعتا ...

ص: 18


1- مع الخلاف فی العلم إذا کان کنیة ، علی الوجه المبین فی هامش الصفحة السالفة.

زیادة وتفصیل :

أولا - إذا اجتمعت الشروط السابقة جاز الوجهان المذکوران ، ووجه ثالث ، هو أن یکون المنعوت معربا منصوبا ، بغیر تنوین.

وللنحاة فی تعلیل الأوجه الثلاثة آراء قائمة علی التکلف ، والتأویل ، والحذف أو الزیادة ، بغیر حاجة ماسّة إلا رغبتهم فی إلحاق کل وجه بحالة إعرابیة ثابتة ، وإدخاله تحت قاعدة أخری مطّردة. ولا یعرف العرب شیئا من هذه التعلیلات ، ولا شأن لهم بها ، ولن یتأثر الأسلوب أو ضبط مفرداته بإغفالها ، وإهمال الوجه الثالث القائم علی الإعراب مع النصب المباشر. وفیما یلی بعض تلک الآراء بإیجاز یحتاج إلیه الخاصة :

(1) فی مثل : یا حسن بن علیّ - بضم المنادی - یکون بناؤه علی الضمّ فی محل نصب ؛ مراعاة للقاعدة العامة ، لأنه مفرد علم. وتعرب کلمة : «ابن» صفة ، منصوبة ، تبعا لمحل المنادی الموصوف. لا لفظه المبنیّ. وهذا إعراب حسن لا مأخذ علیه.

(2) وفی مثل : یا حسن بن علی ... (1) - بفتح المنادی - یکون مبنیّا علی الفتح فی محل نصب (فهو مبنی لفظا ، منصوب محلا). ویقولون : إن حقه البناء علی الضم ؛ لأنه مفرد علم ، ولکن آخره تحرک بحرکة تماثل الحرکة التی علی آخر الصفة ، علی توهم وتخیل أن الکلمتین بمنزلة کلمة واحدة ؛ إذ الفاصل بین آخر المنادی ، وآخر صفته حرف واحد ساکن. فالفصل به کلا فصل ؛ لأنه حاجز غیر حصین - کما یقولون - وفی هذه الحالة یذکرون فی إعراب المنادی : أنه مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره فتحة الإتباع (2) ، فی محل نصب ، وکلمة «ابن» صفة له ، منصوبة باعتبار محله.

فلم هذا التوهم ، واللف والالتواء فی إعراب المنادی ، وإتباع حرکته - وهو السابق - لصفته اللاحقة ، مع ما فی هذا من مخالفة المألوف الذی یجری علی أن یکون المتأخر هو التابع فی حرکته للمتقدم؟

لم لا نقول : إن المنادی إذا اجتمعت فیه الشروط السالفة جاز أن یکون مبنیّا علی الفتح مباشرة ، أو علی الضم ، مراعاة للواقع المأثور من فصیح الکلام العربی؟ ولا ضرر فی هذا ولا إساءة ، بل إنه السائغ المقبول ، وهو فی الصورتین فی محل نصب.

ص: 19


1- تجیء مناسبة أخری لهذا النوع من المنادی ، فی «ج» ، من ص 52.
2- أی : الفتحة التی جاءت فی آخر المنادی متابعة ومماثلة للفتحة التی فی آخر صفته.

(3) ویجیزون فی إعراب المنادی فی الصورة السالفة أنه مبنی علی الفتح ، علی توهم وتخیل ترکیبه مع صفته ترکیبا لفظیّا ، کالترکیب اللفظی الذی فی الأعداد : أحد عشر ، وثلاثة عشر ، وأربعة عشر ، وما بعد أربعة عشر إلی آخر تسعة عشر ، فإن هذه الأعداد مبنیة علی فتح الجزأین دائما فی جمیع الحالات الإعرابیة ، بسبب ترکیب الکلمتین ترکیبا یلازمهما ، ویقتضی أن یلازمهما فتح آخرهما.

فما الداعی لهذا التکلّف أیضا ، وحمل المنادی مع صفته فی هذه الصورة علی تلک الأعداد المرکبة ، مع وجود الفارق الواضح بینهما؟ ذلک أن العدد المرکب لا یؤدی معناه الأساسی المطلوب إلا مع الترکیب الحتمی ، فکل جزء من الجزأین لا یستقل بنفسه ، وإنما هو بمثابة حرف من کلمة واحدة ، تؤدی معنی أصیلا ، لا یؤدیه أحد حروفها ، ولیس هذا شأن النعت والمنعوت کما هو معروف. ومن ثم کانت المشابهة بین الأسلوبین ضعیفة ، وکان الاعتماد علیها هنا غیر قویّ ، وإنما القوی أن نقول فی هذه الحالة ما قلناه فی الحالة الثانیة وهو أن المنادی مبنیّ علی الفتح - مباشرة - فی محل نصب ، نزولا علی حکم الواقع الذی لا ضرر فی اتباعه. أما کلمة : «ابن» فإعرابها هنا کإعرابها هناک.

(4) ویجیزون أیضا فی المنادی السالف ألّا یکون مبنیّا علی الفتح فی محل نصب وإنما یکون معربا منصوبا ، مباشرة ، بغیر تنوین ، غیر أنّهم لحظوا أن حالات المنادی المعرب المنصوب لا تنطبق علیه ؛ فتلمسوا الوسیلة لإدخاله تحت واحدة منها فارتضوا أن تکون الصفة (ابن) فی حکم الزائدة التی لا وجود لها ، وأن المنادی مضاف ، وأن المضاف إلیه هو الکلمة التی بعد کلمة «ابن» وبذا یکون المنادی - فی تقدیرهم داخلا فی قسم المضاف الذی یجب إعرابه ونصبه!! ویترتب علی هذا أن تکون کلمة «ابن» مقحمة بین المضاف والمضاف إلیه وأنها لا توصف بإعراب ولا بناء ، وإنما هی موقوفة - کما یقولون - ولا محل لها من الإعراب ، فلیست صفة ، ولا غیرها.

فما هذا؟ وما الدافع له؟ الخیر فی إهماله ، وإنما ذکرناه لنعرض شیئا یستحق الإعراض عنه. ثم نواجه الواقع بحکم أصیل یناسبه ، لا إقحام فیه ، ولا وقف ، ولا بناء ؛ فنعتبر المنادی معربا منصوبا بغیر تنوین ، وکلمة «ابن صفة له ، منصوبة.

ص: 20

«ملاحظة» :

کل ما تقدم خاصّا بکلمة : «ابن» یسری علی کلمة : «ابنة» الواقعة مثلها صفة لمنادی مؤنث ، مستوف للشروط ، ولا یسری علی غیرهما. فإذا وصف المفرد العلم بغیرهما بقی مفردا علما (1) ، له ولتوابعه أحکامهما الخاصة ، ولا ینتقل بسبب الوصف إلی قسم الشبیه بالمضاف ؛ إذ لو انتقل إلیه لوجب نصبه فی جمیع الأحوال ؛ کالشبیه بالمضاف. وهذا النصب العام مخالف للحکم الصحیح.

ثانیا - المنادی النکرة المقصودة الموصوف بکلمة : «ابن» ، أو «ابنة» أو غیرهما ، له حکم خاص یختلف عن الحکم السابق ، فیتوقف علی حال هذه النکرة ، أکانت موصوفة قبل النداء بإحدی الکلمتین السالفتین ، أو بغیرهما ، أم جاء الوصف بعد النداء ، وطرأ بعد تحققه؟ وسیجیء الحکم مفصلا عند الکلام علی النکرة المقصودة (2).

ص: 21


1- سیجیء هذا فی أول ص 29.
2- ص 27.

(ح) وإذا کان المفرد العلم مبنیّا قبل النداء بقی علی بنائه القدیم فی اللفظ ، ولکن یطرأ علیه بناء جدید ، مقدر یجلبه النداء معه - طبقا للرأی الشائع من رأیین ، کما أسلفنا (1) - فکلمة مثل : «سیبویه» - وهی علم علی إمام النحاة المشهور - مبنیة قبل النداء علی الکسر لزوما. فإذا نودی ، وقیل : یا سیبویه ، أحسن الله جزاءک - کانت کلمة «سیبویه» منادی مبنی علی ضم مقدر علی آخره منع من ظهوره البناء الأصلی علی الکسر ، فی محل نصب (2) ...

ولهذا البناء الجدید المقدر أثره فی التوابع ، کالنعت وغیره - وستجیء الأحکام المفصلة الخاصة بتوابع المنادی (3) -. فإذا جاء للمنادی تابع صح فی هذا التابع أن یکون فی مظهره الشکلی مرفوعا (4) ؛ مراعاة صوریّة - غیر حقیقیة - للضم المقدر فی المنادی ، وجاز أن یکون منصوبا ؛ مراعاة لمحل هذا المنادی ؛ لأنه مبنی فی محل نصب - کما عرفنا - ولا یجوز مراعاة علامة البناء الأصلی التی لیست طارئة مع النداء. تقول یا سیبویه النحویّ ؛ ببناء کلمة «النحویّ» علی الضم - رفعا صوریّا غیر (5) حقیقی - أو بنصبها مباشرة : باعتبارها معربة. ومثل هذا یقال فی کل علم مفرد لازم البناء فی أصله قبل مناداته ؛ سواء أکان بناؤه الأصلی اللازم علی الکسر (ومنه : حذام ؛ رقاش ... علمین علی امرأتین عند من یبنیهما) - أم علی غیر الکسر ؛ (مثل : حیث - کیف - أربعة عشر ، وأخواتها من الأعداد المرکبة المبنیة علی فتح الجزأین. - نعم ... أعلام أشخاص) فیقال فی کل علم من هذه الأعلام : إنه مبنی علی الضم المقدر منع من ظهوره علامة البناء الأصلی (علی الکسر ، أو علی الضم ، أو علی الفتح ، أو علی فتح الجزأین ، أو علی السکون) فی محل نصب فی کل ذلک.

ومثل هذا یقال فی العلم المعرب المنقول من جملة محکیة ، مثل : «صنعت خیرا» علم علی شخص ، فیقال : یا صنعت خیرا الشجاع ، فالمنادی - وهو : «صنعت خیرا» - مبنی علی ضم مقدر علی آخره منع من ظهوره حرکة الحکایة ، فی محل نصب. ویجوز فی النعت : (الشجاع) الرفع الصوریّ (6) تبعا للفظ المنادی

ص: 22


1- فی رقم 6 من هامش ص 9 - وانظر «الملاحظة» التی فی ص 11 حیث تعرض الرأی الآخر المفید.
2- فی رقم 6 من هامش ص 9 - وانظر «الملاحظة» التی فی ص 11 حیث تعرض الرأی الآخر المفید.
3- ص 39. الإجابة والبیان فی ص 51.
4- هل یقال لهذا اللفظ إنه مرفوع ، مع أن رفعه صوری ، وغیر حقیقی؟ وما إعرابه؟ الإجابة والبیان فی ص 51.
5- هل یقال لهذا اللفظ إنه مرفوع ، مع أن رفعه صوری ، وغیر حقیقی؟ وما إعرابه؟ الإجابة والبیان فی ص 51.
6- هل یقال لهذا اللفظ إنه مرفوع ، مع أن رفعه صوری ، وغیر حقیقی؟ وما إعرابه؟ الإجابة والبیان فی ص 51.

والنصب تبعا لمحله.

(د) المنادی المفرد العلم مبنی - فی الأکثر کما عرفنا - فلا ینون إلا فی الضرورة الشعریة ، فیباح تنوینه مع رفعه (1) ، أو نصبه (2). فمثال الأول قول الشاعر یهدّد خصمه حمیدا :

لا تهجنی - یا حمید - إنّ لی

فتکة اللیث ، إذا اللیث غضب

ومثال الثانی قول المادح :

حسبنا منک - یا علیّا (3) -

أیاد

یتغنّی بها الزمان نشیدا

وإذا کان المنادی المفرد العلم مبنیّا علی الضم ، لکنه منون للضرورة لزم التصریح بهذا عند إعرابه (4) ، وجاز فی تابعه الرفع مراعاة للفظه - إن لم یوجد مانع آخر - والنصب مراعاة لمحله. أما إذا کان منصوبا منوّنا فیقال فی إعرابه إنه منصوب منوّن للضرورة ، ولا یجوز فی تابعه إلا النصب ، لأن النصب هو الأصل المحلیّ فی المبنیّ ، وقد ظهر النصب فی اللفظ ، فلا داعی لأهماله ، ومراعاة غیره ...

ص: 23


1- ویقال عند إعرابه : إنه منادی مبنی علی الضم ، ولحقه التنوین للضرورة. وقد اجتمع التنوین وعدمه فی العلم «مطر» ضمن بیت یستشهد به قدماء النحاة هو : سلام الله یا «مطر» علیها ولیس علیک یا «مطر» السّلام
2- ویقال عند إعرابه : إنه منادی مبنی علی الضم ، ولحقه التنوین للضرورة. وقد اجتمع التنوین وعدمه فی العلم «مطر» ضمن بیت یستشهد به قدماء النحاة هو : سلام الله یا «مطر» علیها ولیس علیک یا «مطر» السّلام
3- والنصب فی الضرورة - بالرغم من إباحته - أقل وأضعف من الرفع. ویقال فی إعرابه : إنه منصوب مراعاة لبعض اللهجات ، ومنون لضرورة الشعر
4- الضرورة فی هذا البیت مباحة للشاعر ، ولکن ترکها أفضل إذ لا یختل الوزن بترکها. وبعض النحاة یستشهد ببیت مثله ، هو قول الشاعر : ضربت صدرها إلیّ وقالت یا «عدیّا» لقد وقتک الأواقی وموضع الشاهد : هو : یا عدیا.

القسم الثانی : النکرة

اشارة

(1) المقصودة : ویراد بها خ خ النکرة التی یزول إبهامها وشیوعها بسبب ندائها ، مع قصد فرد من أفرادها ، والاتجاه إلیه وحده بالخطاب خ خ ؛ فتصیر معرفة دالة علی واحد معین (2) بعد أن کانت تدل علی واحد غیر معین. ولو لا هذا النداء لبقیت علی حالتها الأولی من غیر تعریف. فکلمة مثل : «رجل» هی نکرة. مبهمة ، لا تدل علی فرد واحد بذاته ، وإنما تصدق علی محمود ، وحامد ، وصالح ... وکل رجل آخر. فإذا قلنا : یا رجل سأساعدک علی احتمال المشقة ، تغیر شأنها ، ودلت علی فرد معروف الذات والصفات - دون غیره - هو الذی اتجه إلیه النداء ، وخصه المتکلم بالاستدعاء ، وطلب الاستماع ؛ فصارت معرفة معینة بسبب الخطاب ، لا شیوع فیها ولا إبهام.

والنکرة المقصودة هی - فی الرأی الأنسب - القسم الوحید الذی یستفید التعریف من النداء ، دون بقیة أقسام المنادی.

حکمها

الأکثر البناء (3) علی الضّمّة ، أو ما ینوب عنها - فی محل نصب ، فهی شبیهة بالمفرد العلم فی هذا. ومن أمثلتها قول شوقی یخاطب بلبله الحبیس :

یا طیر - والأمثال تض

رب للّبیب الأمثل - :

دنیاک من عاداتها

ألّا تکون لأعزل

ولا یصح تنوینها إلا فی الضرورة الشعریة ، فتنون مرفوعة أو منصوبة ، کقول الشاعر وهو ینظر للقمر :

یا قمرا ، لا تفش أسرار الوری

وارحم فؤاد السّاهر الولهان

ص: 24


1- وتسمی - کما فی رقم 2 من هامش ص 4 - اسم الجتس المعین. وقد سبق الکلام علی النکرة وتعریفها وما یتصل بها فی ج 1 ص 131 م 7.
2- الفرق بین التعیین والتعریف فی النکرة المقصودة والمفرد العلم أن التعیین والتعریف فی الأولی عرضیان طارئان بسبب النداء ؛ فهما أثران من آثاره ؛ یجیئان معه ، ویزولان معه. ولکنهما أصیلان فی العلم ملازمان له ، ولو لم یوجد النداء ، فلا أثر للنداء فی إیجادهما ، أو زوالهما أو بقائهما - علی الرأی الأرجح الذی سبق فی رقم 6 من هامش ص 9 - والمعارف متفاوتة فی درجة التعریف ، وقوته ، طبقا لما سبق تفصیله فی الموضع الأنسب (وهو ج 1 - م 17 رقم 3 من هامش ص 191) ومنه یعرف أن النکرة المقصودة فی درجة اسم الإشارة ؛ لأن التعریف بکل منهما یتم إما بالقصد الذی یعینه المشار إلیه ، وإما بالتخاطب کما فی الموضع السالف ، وکما فی : «ب» من ج 1 م 32 ، ص 399 - وأن التعریف بالعلمیة ذاتی ؛ فهو أقوی.
3- إلا فی الضرورة الشعریة - کما سنعرف - ، وفی صورة أخری معربة ستجیء فی الزیادة والتفصیل : ص 27 - «ا». وثالثة معربة تجیء فی ص 33

ویصح : یا قمر. وفی الحالتین یکون إعرابها کالمفرد (1) العلم المنون فیهما.

هذا حکم النکرة بشرط أن تکون مقصودة ، ومفردة (أی : غیر مضافة ، ولا شبیهة بالمضاف) فإن کانت غیر مقصودة فهی من القسم الثالث الآتی ، وإن کانت غیر مفردة فهی من أحد القسمین التالیین : الرابع ، والخامس.

وإنما تبنی النکرة المقصودة علی الوجه السالف بشرط ألا تکون موصوفة ، وألا تکون من الأعداد المتعاطفة (2) ولا معربة مجرورة باللام فی حالة الاستغاثة أو التعجب ؛ مع وجود حرف النداء : «یا» (3) ؛ لأن للأولین حکما سیجئ (4) ، وأن الجار یجعلها من قسم المنادی المضاف - تأویلا - ، دون غیره ، وهو معرب واجب النصب ؛ نحو : یا لقویّ لضعیف یستنصره ، ویا للمطر الهتون!! فی نداء منکّرین معینین. فالمنادی مجرور باللام فی محل نصب ، وقد بقی معربا ، کشأنه السابق علی النداء. وسیجیء البیان فی باب الاستغاثة(5) ...

ص: 25


1- سبق فی «د» ص 23. ویجب التصریح باسمها عند الإعراب
2- انظر «ا» ص 27 وص 32.
3- انظر «ا» ص 27 وص 32.
4- دون غیره ، ولا یصح حذفه فی الحالتین ، - کما سبق فی رقم 5 و 6 من ص 3 -.
5- ص 76 - ویقول ابن مالک فی أحکام المنادی المبنی علی الضم مطلقا ؛ (أی : سواء أکان مفردا علما ، أم نکرة مقصودة) : وابن المعرّف المنادی المفردا علی الّذی فی رفعه قد عهدا فهو یطالب ببناء المنادی المفرد المعرف ، وأن یکون بناؤه علی العلامة المعهودة فیه فی حالة رفعه قبل النداء ؛ لأن الضم - لا الرفع - هو علامة البناء فی الشائع ، فالذی علامته الضمة یبنی علیها ، والذی علامته الألف ؛ کالمثنی ، أو الواو کجمع المذکر ، یبنی علیهما ... وهذا الحکم ینطبق علی القسمین : المفرد العلم والنکرة المقصودة ؛ فکلاهما مفرد ومعرف. غیر أن تعریف المفرد العلم أصیل ، سببه العلمیة ؛ فهو سابق علی النداء ، وباق معها ولو زال النداء. ؛ طبقا لأحد الرأیین المعروضین فی ص 10. أما تعریف النکرة المقصودة فطارئ ؛ بسبب النداء ، ملازم له مدة وجوده ، زائل بزواله - کما سبق فی هامش الصفحة الماضیة - وبناء المفرد العلم علی الضم إنما یکون واجبا فی غیر الضرورة وبعض الصور التی أشرنا إلیها فی رقم 2 من هامش ص 9. کما أن النکرة الموصوفة لا تبنی - فی غیر الضرورة - علی الضم وجوبا إلا عند عدم وصفها وعدم طولها. فإن وصفت أو طالت جرت علیها الأحکام الآتیة فی ص 27 و 33. ثم بین ابن مالک أن المنادی الذی یستحق البناء إذا کان مبنیا تبل مناداته ، یجب تقدیر بنائه الجدید ، وملاحظته فی النیة ، وإجراؤه مجری المعرب الذی زال إعرابه بسبب النداء ، وحل محله بناء جدید ، أو مجری اسم مبنی فی أصله ، زال فی التقدیر بناؤه القدیم وحل محله بناء طارئ جدید بسبب النداء - مع ملاحظة أن الجدید هو الذی یراعی وحده فی توابعه - یقول : - ورأیه مدفوع برأی آخر سبق فی ص 11 - : وانو انضمام ما بنوا قبل النّدا ولیجر مجری ذی بناء جدّدا - وقبل أن یتمم الکلام علی هذا القسم أقحم بیتا یتعلق بأقسام أخری سیجیء شرحها وشرحه فی ص 32 هو : والمفرد المنکور ، والمضافا وشبهه انصب ، عادما خلافا؟؟؟ وعاد بعده إلی بیان حکم المنادی العلم المفرد الموصوف بکمة «ابن» - أو ابنة رأنه یجوز فیه البناء علی الفتح أو الضم ، ولم یذکر الشروط ؛ وإنما اکتفی فی البیت الأول بأن ساق مثالا یستکمل الشروط - وقد شرحناها مفصلة فی ص 17 ، 19 - واکتفی فی البیت الذی یلیه بالنص علی أن الصفة (وهی کلمة : ابن ، وابنة) إن لم تقع مباشرة بین علمین لم یصح البناء علی الفتح ، ووجب الاقتصار علی البناء علی الضم یقول فی اختصار معیب : ونحو زید ضمّ ، وافتحنّ من نحو : أزید بن سعید لا تهن (- تهن : مضارع ، مجزوم ، معناه : تضعف. وماضیه : وهن ؛ بمعنی : ضعف). والضمّ إن لم یل الابن علما أو یل الابن علم - قد حتما (الألف التی فی آخر کل شطرة زائدة لوزن الشعر) یرید : أن البناء علی الضم محتوم إن لم یقع الابن بعد علم (بشرط ألا یکون المنادی نکرة تقتضی حکما خاصا) أو لم یقع علم بعد الابن. أی : إذا لم یتوسط «الابن» بین علمین مباشرة - کما قلنا - ؛ فمثال الأول یا غلام ابن سعد - یا سلیمان النبی ابن داود. ومثال الثانی : یا سلیمان ابن النبی. ثم عرض لحکم آخر من أحکام المنادی المستحق للبناء ؛ فأوضح أنه یجوز فیه الرفع أو النصب مع التنوین فی الحالتین عند الاضطرار الشعری : واضمم أو انصب ما اضطرارا نوّنا ممّا له استحقاق ضم بیّنا أی : اضمم أو انصب ما نون اضطرارا من کل ما له استحقاق ضم بیّن فیما سبق. والذی یستحق الضم فیما سبق هو المفرد العلم والنکرة المقصودة ... والمنادی المبنی علی الضم إذا نون یبقی علی بنائه ، وتنوینه طارئ للضرورة. أما فی حالة تنوینه منصوبا فنقول - فی الأحسن - إنه معرب منصوب ، تبعا لبعض اللهجات ، وأنه منوّن للضرورة ، - کما سبق فی هامش ص 23

ص: 26

زیادة وتفصیل

(ا) تبنی النکرة المقصودة علی الضمّ وجوبا إذا کانت غیر موصوفة مطلقا (1) (أی : لا قبل النداء ، ولا بعده.) فإن دلت قرینة واضحة - أیّ قرینة ؛ لفظیة ، أو غیر لفظیة - علی أنها کانت قبله موصوفة بنعت مفرد ، أو غیر مفرد ؛ فالأغلب الحکم بوجوب نصبها مباشرة ؛ إذ قد اتصل بها شیء تمّم معناها ، ولم تقتصر علی لفظها وحده ، فدخل علیها النداء وهی متصلة بما یتممها ؛ وبسببه تخرج من قسم النکرة المقصودة إلی قسم الشبیه بالمضاف ، وهو واجب النصب ... مثال هذا أن تخاطب : (شاهدتک من بعید قادما علینا ، یبدو أنک رجل غریب. فیا رجلا غریبا ستکون بیننا عزیزا.) فالنکرة المقصودة هنا منصوبة وجوبا ، علی الرأی الأغلب ؛ لأنها کانت موصوفة قبل النداء ؛ بقرینة الکلام السابق علیها. ومن الأمثلة للنعت بالجملة أن تسمع : «سیزورنا الیوم وفد نعزه ...» فتقول : یا وفدا نعزّه نحن فی شوق لرؤیتک. ویصحّ : یا وفدا من بلاد عزیزة ... أو یا وفدا أأمامنا - إذا کانت الصفة قبل النداء شبه جملة. ومن هذا أبیات الشاعر التی أنشأها حین قیل له : هذا شراع وراء دجلة تعبث به الریاح ؛ فقال أبیاته التی مطلعها :

یا شراعا وراء دجلة یجری

فی دموعی ، تجنبتک العوادی

ومن الأمثلة المسموعة التی لها قرائن معنویة تدل علی أن النکرة وصفت قبل النداء ما حکاه الفراء عن العرب فی مشهور بالکرم : یا رجلا کریما أقبل. وقوله علیه السّلام : یا عظیما (2).

ص: 27


1- فی هذه الصورة یصح وصف المعرفة بالنکرة ، (طبقا للبیان الآتی هنا وفی «د - ص 29» وکذلک فی رقم 8 من هامش ص 42). ولا تبنی النکرة المقصودة التی من الأعداد المتعاطفة (ص 33)
2- فی هذا المثال - وأشباهه - مما یقع فیه المنادی نکرة مشتقة متحملة الضمیر وبعدها جملة - یری ابن هشام إعراب هذه الجملة حالا من الضمیر المستقر فی المنادی المشتق ، ولیست نعتا ؛ لأن النعت لیس معمولا للمنعوت المشتق ویکون المشتق هو العامل الذی نصب جملة الحال ؛ فهی من معمولاته التی تتمم معناه. ویترتب علی هذا عنده أن یکون المنادی من نوع الشبیه بالمضاف ، ولیس من قسم النکرة المقصودة التی تنصب. بشرط ألا یثبت أن الوصف متأخر عن النداء - کما سبق -. ویخالفه ابن مالک فی تلک الصورة فیری أن الجملة نعت - برغم تنکیرها حکما - لا حال ، ولعل السبب عنده أن العامل فی النعت هو «یا» أو ما نابت عنه ، ولا شأن للمنادی بالعمل ؛ فلیست الجملة من معمولاته ولا مما یقتضی أن یکون من قسم الشبیه بالمضاف. ورأی ابن مالک أوضح وأیسر ، ورأی ابن هشام أدق. - - فإن کان المنادی نکرة جامدة فهی خالیة من الضمیر ، ولا مکان - فی الغالب - لمجیء الجملة أو شبهها حالا منه ، ویتعین إعرابها صفة.

یرجی لکل عظیم ، ویا حلیما لا یعجل. وقول الشاعر :

أدارا بحزوی هجت للعین عبرة

فماء الهوی یرفضّ أو یترقرق

فالرجاء فی الله وحلمه ثابتان قبل النداء ، وکذلک قیام الدار ووجودها قبل أن ینادیها الشاعر. فالنکرات المقصودة فی الأمثلة السالفة وأشباهها منصوبة. وقیل اکتسبت هی وصفتها التعریف بسبب النداء ؛ لأن النداء حین جاء کانت الصفة والموصوف متلازمین مصطحبین ، فأفادهما التعریف معا ، وإن شئت فقل : إنه أکسب المنادی التعریف ، وسری هذا التعریف فورا من المنادی الموصوف إلی صفته ، فالصفة هنا تتمة للمنادی فهی بمنزلة المعمول من العامل. ومن أجلها انتقلت النکرة المقصودة (1) إلی قسم الشبیه بالمضاف. وقیل إنها لا تنتقل للشبیه بالمضاف ، ولکن یحسن فیها النصب.

أما إذا دلت القرینة الواضحة علی أن وصف النکرة المقصودة کان بعد النداء فإن المنادی یجب - فی الأغلب - بناؤه علی الضّمّ ، ولا یصح نصبه ، بالرغم من وجود صفة له. ذلک أن النداء حین دخل علی النکرة المقصودة لم تکن موصوفة ، فاستحقت البناء وجوبا. فإذا جاءت الصفة بعد ذلک فإنما تجیء بعد أن تمّ البناء علی الضم وتحقق ، فلا تکون مکملة للنکرة المقصودة التکمیل الأصلیّ الذی یخرجها إلی قسم الشبیه بالمضاف ، الواجب النصب. والمنادی فی هذه الصورة معرّف بسبب النداء والقصد مع أن صفته الطارئة بعد النداء قد تکون نکرة جوازا ؛ إذ لا مانع فی هذه الصورة من أن یوصف بالنکرة أو بما هو فی حکمها - کالجملة - لأن تعریف الموصوف هنا طارئ غیر أصیل (2). والتعریف الطارئ علی المنعوت لا یوجب فی النعت المطابقة فیه. وإنما یجیزه ، فمخالفة المطابقة فی التعریف مغتفرة فی هذه الصورة ؛ (کما سیجیء) (3).

ص: 28


1- وفی ص 33 صورة أخری تنتقل فیها النکرة الموصوفة إلی قسم الشبیه بالمضاف
2- راجع الخضری ، ثم التصریح وحاشیته - فی هذا الباب عند الکلام علی النکرة المقصودة - ص 166 و 168 - وکذا غیرهما. وسبق إیضاح هذا لمناسبة أخری فی باب «الإضافة» عند الکلام علی أثر الإضافة غیر المحضة (ج 3 م 93 ص 29) ولها إشارة فی باب النعت أیضا (ج 3 م 114 ص 365).
3- فی «د». أما الصفة التی سبقت مجیء النداء فمطابقة فی التعریف والتنکیر للموصوف ، حتما ولا تتغیر المطابقة بعد النداء.

فإن لم توجد قرینة ، تدل بوضوح علی أنّ وصف النکرة المقصودة کان قبل النداء أو بعده جاز الأمران : النصب ، والبناء علی الضم.

ویری بعض النحاة أن النصب جائز مطلقا فی النکرة الموصوفة ؛ سواء أکان وصفها قبل النداء أم بعده ، ولا یری حاجة للتقیید ، بغیر داع ، إذ یصعب تحقیق القید ؛ بمعرفة أن الوصف کان قبل النداء أو بعده ، ورأیه أیسر وأخف مؤنة ، لخلوه من العناء ، وإن کان أقل دقة فی أداء المعنی من الأول ؛ فالرأیان محمودان.

ولا یسری ما سبق علی العلم الموصوف فإنه حین یوصف یظل علی حاله فی قسم المفرد العلم (1) ، ولا یترکه إلی قسم الشبیه بالمضاف ، لأن العلم لیس شدید الحاجة إلی الوصف شدة النکرة إلیه.

(ب) إذا کانت النکرة المقصودة اسما منقوصا ، منونا ، محذوف الیاء للتنوین ؛ (مثل : داع - مرتض - مستهد) - أو اسما مقصورا منونا محذوف الألف (مثل : فتی - علا - غنی) - وبنیت علی الضم ، کان الشأن فی وجوب حذف تنوینها ، وإعادة حرف العلة المحذوف أو عدم إعادته ، هو ما تقدم (2) فی المفرد العلم فی تلک الصیغتین. فکل ما قیل فیه من الأسباب والنتائج یقال هنا.

(ح) هل یعدّ من النکرة المقصودة نداء المعارف المبنیة أصالة قبل النداء ولیست أعلاما (کالإشارة ، وضمیر المخاطب ...) فتبنی علی الضم المقدر؟ .. راجع الشرح والتفصیل الذی بسطناه (3).

(د) تصیر النکرة المقصودة التی لم توصف قبل النداء ، معرفة بسبب النداء - کما شرحنا - فتعریفها به طارئ ؛ فتوصف بالمعرفة ؛ تبعا لهذا التعریف الطارئ ، ویصح وصفها بالنکرة مراعاة لحالتها السابقة من التنکیر ؛ فتقول لرجل معین : یا رجلا المهذب ، أو مهذبا. والأول أحسن (4).

أمّا النکرة التی توصف قبل أن تنادی فإن صفتها واجبة المطابقة لها تعریفا وتنکیرا ؛ فیجئ النداء وهی مطابقة قبل مجیئه فلا یغیر المطابقة.

ص: 29


1- راجع ما سبق فی ص 21 خاصا بهذا.
2- فی ص 13.
3- فی رقم 6 من هامش ص 9.
4- سبق بیان المراجع فی هامش رقم 2 من ص 28.

القسم الثالث : النکرة غیر المقصودة

(1) ، وهی الباقیة علی إبهامها وشیوعها کما کانت قبل النداء ، ولا تدل معه علی فرد معین مقصود بالمناداة ؛ ولهذا لا تستفید منها تعریفا.

حکمها :

وجوب نصبها مباشرة. نحو : یا عاقلا تذکّر الآخرة ، ولا تنس نصیبک من الدنیا ، وقول الشاعر :

أیا راکبا إمّا (2) عرضت (3)

فبلّغن

ندامای (4) من نجران (5)

ألّا تلاقیا

القسم الرابع : المضاف

، بشرط أن تکون إضافته لغیر ضمیر المخاطب (6) ، سواء أکانت محضة ؛ کقول الشاعر :

فیا هجر لیلی قد بلغت بی المدی

وزدت علی ما لیس یبلغه هجر

ویا حبّها زدنی جوی کلّ لیلة

ویا سلوة الأیّام موعدک الحشر

ومثل قول القائل :

یا أخا البدر سناء (7)

وسنا (8)

حفظ الله زمانا أطلعک

أم غیر محضة کقول الآخر :

یا ناشر العلم بهذی البلاد

وفّقت ؛ نشر العلم مثل الجهاد

حکمها :

وجوب النصب بالفتحة ، أو بما ینوب عنها.

ص: 30


1- وتسمی اسم الجنس غیر المعین - کما سبق فی رقم 2 من هامش ص 4.
2- «إما» هذه مرکبة من «إن» الشرطیة المدغم فیها : «ما» الزائدة.
3- أتیت ...
4- ندامی : جمع ، من مفرداته : ندمان ، وهو : المؤانس فی مجلس الشراب.
5- بلد فی الیمن.
6- مسایرة للأسالیب العربیة الصحیحة ؛ فإنها لا تجمع فی الجملة الواحدة الندائیة التی لیست للندبة ، خطابین لشخصین مختلفین. علی حین یجب أن یکون المضاف غیر المضاف إلیه فی المعنی ، ومخالفا له فی المدلول ؛ فبین مطلوب النداء ومطلوب الإضافة تعارض - وهذا فی غیر الندبة - ، فلا یصح أن یقال : یا خادمک ؛ لأن النداء خطب للمضاف ؛ مع أن المضاف إلیه هنا ضمیر لمخاطب آخر غیر المضاف. - ولهذا إشارة فی ص 49 - أما فی الندبة فیجیء الکلام علیها فی رقم 2 من هامش ص 89.
7- شرفا ورفعة.
8- ضوءا.

ویلحق بهذا القسم نداء : «اثنی عشر ، واثنتی عشرة» فینصب صدرهما بالیاء فی أحد الرأیین اللذین سبق شرحهما (1) - وهو الرأی المرجوح الذی یجعل الأعداد المرکبة کلها من قسم المنادی المضاف -

وقد تفصل لام الجرّ الزائدة بین المنادی المضاف والمضاف إلیه ، بشرط أن تکون زیادتها لضرورة شعریة ، کقول القائل (2) فی غادة :

لو تموت لراعتنی ، وقلت : ألا

یا بؤس للموت ، لیت الموت أبقاها

وقول الآخر (3) :

* یا بؤس للجهل ضرّارا لأقوام

القسم الخامس : الشبیه بالمضاف

اشارة

ویراد به کل منادی جاء بعده معمول یتمم معناه ، سواء أکان هذا المعمول مرفوعا بالمنادی ، أم منصوبا به ، أم مجرورا بالحرف - لا بالإضافة (4) - والجار والمجرور متعلقان بالمنادی ، أم معطوفا علی المنادی قبل النداء ، أم نعتا له قبل النداء أیضا ... (5).

حکمه

کسابقه - وجوب نصبه بالفتحة ، أو بما ینوب عنها. فمثال المعمول المرفوع قولهم : یا واسعا سلطانه لا تظلم ، فإن الظلم بلاء علی صاحبه ، ویا عظیما جاهه لا تغتر ؛ فإن الغرور رائد الهلاک. ومثال المنصوب قولهم : یا غاصبا ما لیس لک کیف تسعد؟ ویا آکلا مال غیرک ، کیف تنعم؟ وقول حافظ فی عمر بن الخطاب :

یا رافعا رایة الشوری ، وحارسها

جزاک ربک خیرا عن محبیها

ص: 31


1- فی رقم 2 من هامش ص 8 وهامش ص 16 وهو الرأی الکوفی المرجوح ، الذی یحتج بأن صورتهما کالمتضایفین. وکذلک صور بقیة الأعداد المرکبة ، ویوجب نصب صدورها.
2- هو جنادة العذری ، ممن أدرکوا الدولة الأمویة.
3- هو النابغة الذبیانی. وصدر البیت : قالت بنو عامر : خالوا بنی أسد ... (یقال : خالی فلان قبیلته ، أی : ترکها.) والمعنی : اترکوا بنی أسد ، ولا تجهلوا علیهم بالحرب - والبیت سبق فی ج 2 باب «حروف الجر» عند الکلام علی اللام.
4- لأن المعمول إذا کان مجرورا بالإضافة کان المنادی هو المضاف ؛ فیدخل فی قسم المضاف ، لا الشبیه به.
5- طبقا للبیان الخاص بالنعت فی ص 27.

ومثال المجرور بالحرف وهما متعلقان بالمنادی قول شوقی :

یا طالبا لمعالی الملک مجتهدا

خذها من العلم ، أو خذها من المال

وکذلک المستغاث المجرور باللام الأصلیة کما سبق (1) ، وکما یجیء).

ومثال المنادی المعطوف علیه قبل النداء ما سمی بمجموع المتعاطفین (2) من أسماء الأعداد المتعاطفة قبل مناداتها ، نحو : یا سبعة وعشرین - یا تسعة وأربعین ... و ... فی نداء المسمّی بهما معا. وتظل الواو عاطفة ، ومنه قول الشاعر فی نداء قصر یرثیه ، یسمی : خمسا وعشرین :

أخمسا وعشرین (3) صرت خرابا

فکیف؟ وأنت الحصین المنیع

وقد سبقت أمثلة النغت قبلی النداء (4).

* * *

(ملاحظة عامة) من کل ما سبق یتبین أن قسمین من أقسام المنادی الخمسة - هما : المفرد العلم ، والنکرة المقصودة - یبنیان فی أکثر حالاتهما علی الضمة أو فروعها ، وأن الثلاثة الباقیة - وهی النکرة غیر المقصودة ، والمضاف ، وشبهه - منصوبة دائما.

ص: 32


1- فی ص 12 و 25 والبیان فی ص 78.
2- هما : المعطوف والمعطوف علیه
3- علم علی قصر فخم ، أشم ، أقامه أحد ملوک الطوائف الأندلسیة ، واشتهر بهذا الرقم.
4- فی ص 27 - وفی الأقسام الثلاثة الأخیرة یقول ابن مالک فی بیت سبقت الإشارة إلیه فی ص 26 : والمفرد المنکور ، والمضافا ، وشبهه ، انصب. عادما خلافا یقول : انصب المفرد المنکور (وهو النکرة الباقیة علی تنکیرها ، ولیست مضافة ولا شبیهة بالمضاف) وانصب کذلک المضاف ، وشبه المضاف ، بغیر خلاف فی نصب الثلاثة ؛ إذ أنک لا تجد فی نصبها خلافا ذا قیمة. ثم انتقل بعد ذلک مباشرة إلی أبیات ثلاثة سبق شرحها وتفصیل الکلام علیها فی مناسباتها الخاصة (ص 26 وما بعدها) وهی : ونحو : زید ضمّ وافتحنّ من نحو : أزید بن سعید لا تهن والضّمّ إن لم یل الابن علما أو یل الابن علم ، قد حتما واضمم أو انصب ما اضطرارا نوّنا ممّا له استحقاق ضمّ بیّنا

زیادة وتفصیل

(ا) فی نداء الأعداد المتعاطفة (1) المسمّی بها قبل النداء - کالتی فی الصفحة السالفة - یلاحظ أن المعطوف والمعطوف علیه یجب نصبهما معا عند النداء ، بشرط أن یکونا - معا - علما علی فرد واحد ، سمّی بهما قبل النداء ؛ فنصب المعطوف علیه واجب ؛ لأنه شبیه بالمضاف فی الطول ، ونصب المعطوف واجب ؛ لأنه تابع للمعطوف علیه (2) ... وفی هذه الصورة یمتنع إدخال حرف النداء علی المعطوف ، لأنه جزء من العلم یشبه الجزء الأخیر من العلم : «عبد شمس» ، أو «عبد قیس» ، أو غیرهما من الأعلام المضافة والمرکبة ؛ حیث لا یصح تکرار حرف النداء بین جزأی العلم عند مناداته.

وکذلک لو نادیت جماعة واحدة ، معینة ، مقصودة ، عدّتها هذه ، وأردت المجموع فیجب نصب الجزأین ؛ لأن المنادی نکرة مقصودة ، لکنها طالت ، بسبب العطف علیها ، فصارت من قسم الشبیه بالمضاف ، منصوبة ، وما بعد الواو معطوف منصوب مثلها.

أما إذا کان المنادی أحد الأعداد المعطوفة ، کخمسة وعشرین ، ونظائرها ، ولکن أردت بالأول وحده - وهو المعطوف علیه المنادی - جماعة معینة عددها خمسة ، وأردت بالثانی - وهو المعطوف - جماعة معینة أخری ، عددها عشرون ، وجب بناء الأول علی الضم ، لأنه نکرة مقصودة ، ووجب نصب الثانی أو رفعه (3) ؛ مراعاة لمحل المتبوع ، أو لفظه ، من غیر مراعاة لبنائه. والأرجح فی مثل هذه الصورة إدخال «أل» علی الثانی ، لأنه اسم جنس أرید به معین ؛ فتدخل علیه «أل» لتفیده التعریف ، إذ لم یدخل علیه - مباشرة - حرف نداء یفیده ذلک ،

ص: 33


1- أی : المشتملة علی معطوف علیه ومعطوف.
2- والإعراب السابق هو المختار عندهم. علی الرغم من أن التسمیة وقعت بکلمتین معا فإعراب کل واحدة منهما علی حدة مشکل - کما جاء فی حاشیة یاسین علی التصریح فی هذا الموضع - ثم قالت ما نصه : «(إلا أن یقال : إن فی إعراب کلّ بالإعراب الذی استحقه المجموع ؛ دفعا للتحکم ؛ کقولهم الرمان حلو حامض)».
3- هذا الرفع صوری ظاهری فقط ؛ طبقا للبیان الآتی فی رقم 3 من ص 51.

أما الحرف الموجود فهو داخل علی الأول ، مقصور علیه. ولا مانع من الاستغناء عن «أل» هذه ، ومجیء حرف نداء مکانها ؛ لیفید المعطوف تعریفا مباشرا ، ویجب فی هذه الصورة بناؤه علی الواو ؛ لأنه نکرة مقصودة ، ولا تذکر معه «أل» ؛ إذ لا تجتمع مع حرف النداء إلّا علی الوجه الذی سنشرحه فی الصفحة التالیة.

(ب) وأیضا تعتبر النکرة المقصودة الموصوفة قبل النداء داخلة فی قسم الشبیه بالمضاف. وقد سبق شرحها وتفصیل الکلام علیها ... (1)

ص: 34


1- فی الزیادة والتفصیل ص 27 - «ا».

المسألة 129 : الجمع بین حرف النداء ، و «أل»

من أحکام النداء حکم عام تخضع له أقسامه الخمسة ، هو : أنه لا یجوز نداء المبدوء «بأل» فلا یصح الجمع بینه وبین حرف (1) النداء ، إلا فی إحدی الحالات الآتیة :

(الأولی) : لفظ الجلالة : «الله» ؛ نحو : (یا ألله (2) ، سبحانک!! أنت القادر علی کل شیء ، المنعم بفیض الخیرات). والأکثر فی الأسالیب العالیة عند نداء لفظ الجلالة أن یقال : «اللهمّ» ، وهو من الألفاظ الملازمة للنداء (3) ، نحو (قل : اللهمّ ، مالک الملک ؛ تؤتی الملک من تشاء ، وتنزع الملک ممّن تشاء ...) وکقول علیّ - رضی الله عنه - وقد مدحه قوم فی وجهه :د(اللهمّ إنک أعلم بی من نفسی ، وأنا أعلم بنفسی منهم. اللهم اجعلنی خیرا مما یظنون ، واغفر لی ما لا یعلمون).

ویقال فی إعرابه : «الله» منادی مبنی علی الضم فی محل نصب ، والمیم المشددة المفتوحة عوض عن حرف النداء : «یا». ومن الشاذ الجمع بینهما فی قول القائل :

إنی إذا ما حدث ألمّا

أقول : یا اللهمّ یا اللهمّا

ص: 35


1- لا فرق فی المنع بین «یا» أو أخواتها. وسبب امتناع الجمع - وهذا مذهب البصریین - مسایرة الکلام العربی الفصیح ، فإنه یکاد یخلو من اجتماع أداتین ظاهرتین للتعریف ؛ کیا ، و «أل» أما دخول «یا» أو غیرها من أحرف النداء علی العلم فلا مانع منه ، لأن العلمیة لیست بأداة ظاهرة والکوفیون یجیزون الجمع بین «یا وأل» مطلقا - کما سیجیء فی هامش ص 38.
2- یجوز فی همزة «أل» عند نداء لفظ الجلالة - الله ، دون غیره - بالحرف «یا» أن تکون للقطع ، فتظهر وجوبا فی النطق وفی الکتابة ، وتثبت معها ألف «یا» فی النطق والکتابة. ویجوز اعتبارها همزة وصل ؛ فتحذف مع ألفها نطقا وکتابة معا ، وتحذف ألف «یا» نطقا فقط ؛ لا کتابة - وقد تحذف الهمزة وألفها وتبقی ألف «یا» نطقا وکتابة.
3- کما سیجیء فی ص 67.

ومن الجائز أن تحذف «أل» من أوله ، ویکثر هذا فی الشعر ، کقول القائل :

لاهمّ إنّ العبد یم

نع رحله ؛ فامنع رحالک

وقول الآخر (1) :

لاهمّ هب لی بیانا أستعین به

علی قضاء حقوق نام قاضیها

فتکون کلمة : «لاه» هی المنادی المبنی علی الضم (2) ...

ولا مانع أن یجیء بعد : «اللهم» صفة له ؛ کقوله تعالی : (قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ، عالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهادَةِ ، أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبادِکَ فِی ما کانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ ...) ویمنع هذا بعض النحاة ؛ بحجة أن الأسماء الملازمة للنداء (ومنها : اللهمّ) لیست فی حاجة إلی الفائدة التی یحققها النعت لغیرها ، ویعرب الصفة إعرابا آخر ؛ - کأن تکون نداء مستأنفا فی الآیة السالفة -. والأنسب الأخذ بالإباحة (3) ...

(الثانیة) : المنادی المشبّه به ؛ بشرط أن یذکر معه وجه الشبه ؛ کقولک لمغنّ : یا البلبل ترنیما وتغریدا أطربنا - یا الشافعی فقها وصلاحا سر علی نهجه - یا المأمون ذکاء وبراعة أحسن محاکاته ، أی : یا مثل البلبل ...

ص: 36


1- هو : حافظ إبراهیم ، فی مطلع قصیدته المشهورة بالعمریة ، فی سیرة عمر بن الخطاب ، رضی الله عنه.
2- أما «لاه» التی تتردد فی النصوص القدیمة کالتی فی قول الشاعر : لاه ابن عمک لا أفضلت فی حسب عنی ، ولا أنت دیّانی ؛ فتخزونی ... فأصلها «لله» حذفت من أولها لام الجر.
3- هذا ، وتستعمل صیغة : «الّلهم» فی النداء الحقیقی علی الوجه السالف. وقد تستعمل قبل حرف من أحرف الجواب ؛ لتفید الجواب تقویة وتمکینا فی نفس السامع ، وتأکیدا لمضمونه ؛ کأن یسأل سائل : أصحیح أن زکاة المال تقی صاحبها عوادی الأیام؟ فتجیب : اللهم ، نعم. ومثل : أیخشی الحازم رکوب الأهوال لإدراک نبیل الأغراض؟ فتجیب : اللهم ، لا. فکأنک تقول : والله ، نعم ، أو والله ، لا ، وقد تستعمل لإفادة الندرة ، والدلالة علی قلة الشیء أو بعد وقوعه وتحققه ، کأن یقال : سأسافر لزیارة أخی. اللهم إذا أبی أن یجیء ، وسأحدثه فی شئوننا الهامة ، اللهم إذا لم یغضب. فمن النادر أو المستبعد أن یأبی الأخ زیارة أخیه ، أو الحدیث معه. وتعرب فی الصورتین الأخیرتین - فی الرأی الأنسب - کما تعرب فی النداء الحقیقی. ولکن یزاد عند إعرابها : أن النداء غیر حقیقی ، وأنه خرج عن معناه الأصلی إلی معنی آخر ؛ هو : تقویة الجواب وتمکینه وتأکید مضمونه. أو إفادة الندرة والبعد ...

یا مثل الشافعیّ ... ، یا مثل المأمون ... ؛ فالمنادی فی الحقیقة محذوف ، قد حل محله المضاف إلیه ، فصار منادی بعد حذفه. ولا یصح یا «القریة» علی إرادة : «یا أهل القریة» لأن الشرط هنا مفقود ...

(الثالثة) : المنادی المستغاث (1) به ، المجرور باللام المذکورة ، نحو : یا للوالد للولد. فإن لم یکن مجرورا باللام المذکورة لم یصح الجمع بین «یا» و «أل» فلا یقال : یا الوالدا للولد.

(الرابعة) : اسم الموصول المبدوء «بأل» بشرط أن یکون مع صلته علما ؛ نحو : یا ألذی (2) کتب ؛ فی نداء مسمّی بالموصول مع صلته. والأنسب هنا أن یقال فیه : «إنه مبنی علی ضمّ مقدر علی آخره منع من ظهوره الحکایة - فی محل نصب.» لأنه فی هذه الصورة داخل فی عداد الأشیاء الملحقة بالمفرد العلم.

فإن لم توجد الصلة مع الموصول المبدوء بأل ، وکانت التسمیة بالموصول وحده لم یصح نداؤه ؛ فلا بد لصحة ندائه أن تکون الصلة جزءا من العلم.

(الخامسة) : نداء العلم المنقول من جملة اسمیة مبدءوة «بأل» ؛ نحو : الرّجل زارع ؛ تقول : یا ألرجل (3) زارع ، سر علی برکة الله.

(السادسة) : العلم المبدوة «بأل» إذا کانت جزءا منه (4) ، یؤدی حذفها إلی لبس لا یمکن معه تعیین العلم المنادی ؛ نحو : یا ألصاحب - یا ألقاضی - یا ألهادی ، فیمن اسمه : ألصاحب بن عبّاد ، وألقاضی الفاضل - وألهادی الخلیفة العباسی ، وأمثالها ، ولا التفات إلی الخلاف بین النحاة فی هذا.

ص: 37


1- سیجیء باب «الاستغاثة» وأحکامها فی ص 76. وأما الجمع فیها بین : «یا وأل» ففی رقم 3 من ص 81.
2- الهمزة هنا للقطع بعد أن صارت فی أول علم ؛ فیجب إثباتها نطقا وکتابة فی کل الأحوال ؛ لأن المبدوء بهمزة وصل إذا سمی به یجب قطع همزته ؛ لا فرق بین الفعل وغیره ، ولا بین الجملة وسواها إلا لفظ الجلالة : (الله) فله عند النداء الأحکام الخاصة التی سبقت فی رقم 2 من هامش ص 35 وقد نص الخضری والصبان علی ما تقدم ، وهو المفهوم أیضا من کلام «التصریح.» ولهذا إشارة فی رقم 3 من هامش ص 106 ویجیء له بیان أکمل فی رقم 2 من هامش ص 235.

(السابعة) : الضرورات الشعریة کقول الشاعر :

فیا الغلامان اللذان فرّا

إیّا کما أن تعقبانا شرّا

... (1)

ص: 38


1- وهذا رأی البصریین. أما الکوفیون فیجیزون الجمع بین : «یا وأل» فی غیر الضرورة - کما تقدم فی رقم 1 من هامش ص 35 وفیما سبق من حکم اجتماع «أل» وحرف النداء یقول ابن مالک مقتصرا علی بعض المواضع : وباضطرار خصّ جمع «یا» و «أل» إلّا مع الله ، ومحکیّ الجمل والأکثر : اللهمّ ؛ بالتّعویض وشذّ : یا «اللهمّ» فی قریض (فی قریض : فی شعر). وقد نص الناظم علی امتناع الجمع بین «یا» و «أل» وهذا النص للتمثیل المجرد ولیس مقصودا به التقیید بالحرف «یا» لما شرحنا من أن الجمع الممنوع یشمل یا مع «أل» کما یشمل أخوات «یا» مع «أل» أیضا.

المسألة 130 : أحکام تابع المنادی

اشارة

(1)

من المنادی ما یجب نصب لفظه ، ومنه ما یجب بناؤه علی الضم ، ومنه ما یصلح للأمرین. ولیس للمنادی حکم آخر فی حالة الاختیار ، إلا فی الاستغاثة - وما فی حکمها - عند جر المنادی باللام ، کما سنعرف فی بابها (2).

(ا) فإن کان المنادی منصوب اللفظ وجوبا وتابعه نعت ، أو عطف بیان ، أو توکید - وجب نصب التابع مطلقا (3) ؛ مراعاة للفظ المتبوع ؛ نحو ، یا عربیّا مخلصا لا تغفل مآثر قومک ، وقول الشاعر :

أیا وطنی العزیز رعاک ربی

وجنّبک المکاره والشرورا

وقول الآخر :

یا ساریا فی دجی الأهواء معتسفا (4)

مآل أمرک للخسران والندم

ومثل : أجیبوا داعی الله یا عربا أهل اللغة الواحدة ، والروابط الوثیقة. أو : یا عربا کلّکم أو کلّهم (5) ... و ...

ص: 39


1- أکثر النحاة من الخلاف المرهق والترفیع الشاق فی هذا الباب. وقد صفینا کل أحکامه وفروعه جهد الاستطاعة ، مع البسط الذی لا غنی عنه أحیانا. ، ثم ختمناه بملخص لا یتجاوز أسطرا ، فیه غنیة للشادی ، ومن لا یرید بسطا. والتوابع أربعة معروفة ، (هی : النعت ، والعطف بنوعیه ، والتوکید ، والبدل.) وسبق إیضاحها وتفصیل الکلام علیها فی آخر الجزء الثالث.
2- ص 76.
3- أی : سواء أکان هذا التابع مقرونا بأل ، أم غیر مقرون - علی الراجح فیهما - مضافا ، أم غیر مضاف.
4- یصح إعراب «معتسفا» نعتا ، أو حالا ؛ لوقوعها بعد نکرة موصوفة ؛ هی : ساریا.
5- الضمیر المصاحب لتابع المنادی یصح أن یکون للغائب أو للمخاطب. وهذه قاعدة عامة ، تسری علی توابع المنادی المنصوب اللفظ وغیر المنصوب ، إلا إذا کان التابع اسم إشارة ، فلا یصح أن یتصل بآخره علامة خطاب. وکذلک إن کان اسم موصول بالتفصیل الهام الآتی فی رقم 2 من هامش ص 48. وتطبیقا لهذه القاعدة العامة نقول : یا عربا کلکم أو کلهم ، أجیبوا داعی الله - یا هارون نفسک أو نفسه خذ بید أخیک - یا هذا الذی قمت أو قام ؛ أسرع للصارخ.

وإن کان التّابع بدلا أو عطف نسق مجردا من «أل» (1) فالأحسن أن یکون منصوب اللفظ کالمتبوع ؛ مثل : بورکت یا أبا عبیدة عامرا ؛ فلقد کنت من أمهر قواد الفتح الأوّل. أو : بورکتما یا أبا عبیدة وخالدا ... ولا داعی للتمسک بالرأی الذی یجعلهما فی حکم المنادی المستقل - وهو القسم الرابع الآتی (2) -.

فالنصب هو الحکم العام لجمیع توابع المنادی المنصوب اللفظ وجوبا ، مع اشتراط التجرد من «أل» فی : «عطف النسق» (3). غیر أن نصب التوابع یکون واجبا فی بعضها ، وجائزا مستحسنا فی بعض آخر ؛ طبقا للبیان السّالف (4) ...

ص: 40


1- وکذا المبدوء بأن ؛ طبقا لما یأتی فی نهایة البیان الذی فی رقم 4 من هامش هذه الصفحة.
2- فی ص 51.
3- إلا علی الرأی الآتی فی نهایة البیان الذی فی رقم 4 من هامش هذه الصفحة.
4- یکاد النحاة یتفقون علی الحالات الثلاث السالفة التی یجب فیها نصب توابع المنادی. أما التی یجوز فیها النصب - وهی حالة البدل ، وعطف النسق المجرد من «أل» - فرأیهم مضطرب ، وخلافهم بعید المدی. فجمهرتهم - وهذا غریب - توجب اعتبار کل منهما بمنزلة منادی مستقل ، یخضع لحکم المنادی المستقل - ا - فتقول فی البدل : بورکت یا أبا عبیدة عامر ... ببناء کلمة : «عامر» علی الضم ؛ لأنها مفرد علم. ویقولون : بورکت یا أمیر الجیش أبا عبیدة ؛ بنصب کلمة : «أبا» لأنها فی حکم المنادی المضاف. وقد بنوا حکمهم هذا علی أساس (أن البدل علی نیة تکرار العامل) ولما کان العامل هنا - فی رأیهم - هو حرف : «یا» أو أحد أخوته کان مقدرا وملحوظا قبل البدل أیضا ، فکأنما تقول : «یا عامر ، ویا أبا عبیدة». فالبدل بمنزلة منادی جدید یخضع لحکم النداء کما قلنا. وهذا الکلام مردود من ناحیتین - (وحبذا ترکه ، وترک الرد علیه ، الاکتفاء بالحکم السالف الذی ارتضیناه) أولاهما : أن القاعدة التی یتمسکون بها لیست قاعدة مطردة ، ولا محل اتفاق ، فالذی لا یؤمن بها - لأسباب عنده قویة - لا یجد مسوغا لإعراب التابع هنا منادی مبنیا علی الضم ، إذ لا وجه لهذا الإعراب عنده. ثانیتهما : أن اعتبار التابع منادی بحرف ملحوظ مقدر ، أو بالحرف المذکور فی صدر الجملة (عند من یری هذا) سیخرج التابع من نطاق التبعیة ویدخله فی نطاق آخر لیس موضوع البحث ؛ هو نطاق : «المنادی». لهذا تساءل بعض المحققین : کیف نقول فی أمثال تلک الکلمة إنها مبنیة علی الضم لتبعیتها المنادی ، مع أن التبعیة إما أن تکون لمراعاة اللفظ أو المحل ، والمنادی هنا منصوب مباشرة ، لیس له محل. فکیف نعتبرها تبعا له؟ ... (راجع حاشیة یاسین علی شرح التوضیح فی هذا الموضع). وشیء آخر أهم من الجدل السالف ؛ هو ما نص علیه سیبویه - فی الجزء الأول من کتابه ص 304 - قال للخلیل : أرأیت قول العرب : یا أخانا زیدا أقبل؟ قال : عطفوه (أی : عطف بیان) علی هذا المنصوب ؛ فصار نصبا مثله. وهو الأصل ؛ لأنه منصوب فی موضع نصب. وقال قوم : یا أخانا - - زید - بالبناء علی الضم - وقد زعم یونس أن أبا عمرو کان یقوله ، وهو قول أهل المدینة. قال هذا بمنزلة قولنا : یا زید ؛ کما کان قوله : یا زید أخانا. بمنزلة : «یا أخانا» فیحمل وصف المضاف إذا کان مفردا ، (أی : الحکم علی هیئته وحاله إذا کان غیر مسبوق بحرف نداء مباشر) بمنزلته إذا کان منادی. ویا أخانا زیدا أکثر فی کلام العرب لأنهم یردونه إلی الأصل ...)». ا ه ومن هذا النص الحرفی یتبین أن النصب هو الأصل ، وأنه الأکثر فی المسموع ، وهذا هو الأهم. فلم نعدل عنه إلی غیره مما لیس له قوته ، ولا کثرته ، ولا وضوحه ، وإن قال به قوم ، أو اعتبروه عطف بیان ، برغم وضوح البدلیة فی المثال. ب - أما عطف النسق المجرد من «أل» فیقولون : إن حرف العطف معه بمنزلة عامل النداء فکأن حرف العطف داخل علی منادی مستقل تجری علیه أحکام المستقل ، فیبنی علی الضم فی مثل : بورکت یا أبا عبیدة وخالد ؛ لأنه مفرد علم ، وینصب فی مثل : بورکتم یا جنود الفتح وأبا عبیدة ، بنصب کلمة «أبا» معربة. فما معنی أن حرف العطف بمنزلة العامل؟ إن قلنا فی کلمة : «خالد» إنها منادی ، فلیست إذا بمعطوفة ؛ لأن العطف یقتضی نصبها. وإن قلنا إنها معطوفة علی ما قبلها فما قبلها منصوب. فمن أین جاء البناء علی الضم؟ قد یقال : إنه علی تقدیر حرف النداء المحذوف : «یا» وحرف النداء مع المنادی جملة معطوفة علی الجملة الندائیة الأولی ، فلم یعتبر التابع هنا منادی ، مع أنه لو وصف بکلمة : «ابن» أو «ابنة» لم یعتبر ...؟. وفی هذا کله من الحذف والتقدیر والضعف من بعض النواحی ما یقتضی تفضیل الرأی الذی یبیح النصب ، وهو رأی یؤیده السماع أیضا ... هذا وإباحة النصب واستحسانه تشمل المبدوء بأل ، والمجرد منها. غیر أن الأفضل فی المبدوء بأل أن یکون نصبه راجعا لاعتباره معطوفا علی المنادی ، أو لاعتباره مفعولا به لفعل محذوف ، أو منصوبا بعامل آخر یقتضی النصب. ولا یصح اعتباره منادی بحرف نداء محذوف ؛ لما یترتب علی هذا من الجمع بین «أل» وحرف النداء فی غیر المواضع التی یباح فیها الجمع. (انظر ما یتصل بالحکم السابق ، فی رقم 4 من ص 51)

وهناک حالة یجب فیها جرّ التابع - فی رأی أکثر النحاة - هی التی یقع فیها المتبوع (المنادی) مجرورا باللام - وهذا لا یکون إلا فی الاستغاثة ، وما فی حکمها - نحو : یا للوالد والوالدة للأولاد (1).

ویجیز فیه فریق من النحاة أمرین : الجر مراعاة للفظ المنادی ، والنصب

ص: 41


1- لا یجوز عند أصحاب هذا الرأی ، إلا الجر فی التابع ؛ لأن المتبوع - المنادی - مجرور اللفظ بحرف جر أصلی. وإذا کان المنادی المستغاث مختوما بزیادة ألف الاستغاثة ، نحو : یا علیّا ، ومحمودا لم یجز فی توابعه الرفع عند فریق ، فلا یصح : «ومحمود» لأن المبتوع مبنی علی الفتح ، ویجوز عند فریق آخر الرفع والنصب ؛ لاعتبار المنادی مبنیا علی ضم مقدر ، منع من ظهوره اشتغال المحل بحرکة المناسبة - فی محل نصب ؛ فیجوز فی توابعه الرفع الشکلی والنصب. وهذا الرأی أوضح وأنسب - وسیجیء فی ص 44 وفی باب الاستغاثة ، ص 79.

مراعاة لمحله. وهذا الرأی أحسن - کما سیجیء (1) فی بابها (2) ... -

* * *

(ب) وإن کان المنادی مبنیّا وجوبا علی الضم - لفظا أو تقدیرا - فتوابعه إما واجبة النصب فقط ، وإما واجبة الرفع الشکلیّ فقط ، وإمّا جائزة الرفع الشکلیّ والنصب ، وإما بمنزلة المنادی المستقل. وفیما یلی بیان هذه الحالات الأربع :

1 - یجب - علی الأشهر - نصب التّابع ؛ مراعاة لمحل هذا المنادی ، ولا یصح مراعاة لفظه ، فی صورة واحدة ، هی : أن یکون التابع نعتا (3) ، أو عطف بیان ، أو توکیدا ، بشرط أن یضاف التابع فی الثلاثة إضافة محضة - وهذه تقتضی أن یکون المضاف مجردا من «أل» - ؛ کقولهم : یا زیاد أمیر العراق بالأمس ، نشرت لواء الأمن ، وطویت بساط الدّعة - یا أهرام أهرام الجیزة ، أنتنّ من عجائب الآثار - شرّ الإخوان من یسایر الزمان ؛ یقبل معه ویدبر معه ؛ فاحذروا هذا یا أصدقاء کلّکم (4).

فإن لم یتحقق الشرط خرجت التّوابع المذکورة من هذا القسم ودخلت فی الحالة الثالثة الآتیة (5) (حیث یصح فیها الرفع الصّوری ؛ مراعاة شکلیة للفظ المنادی. والنصب مراعاة لمحله) ؛ کأن یقع التابع مفردا مقرونا بأل (6) ؛ مثل : یا زیاد الأمیر ، أو خالیا من «أل» ومن الإضافة المحضة (7) ؛ مثل : یا رجل محمد - بالتنوین (8) - أو محمدا ، أو یکون مضافا إضافة غیر محضة (9) ؛ نحو : یا مسافر راکب (10) السیارة ، أو

ص: 42


1- ص 76.
2- وإذا عملنا بهذا الرأی صار النصب حکما عاما یشمل جمیع أنواع التابع للمنادی المثصوب بالتفصیل السالف.
3- بشرط ألا یکون منعوته (المنادی) اسم إشارة ، ولا کلمة : «أیّ» أو : أیة ... - وإلا وجب رفع النعت صورة. لدخوله فی حکم الحالة الآتیة الخاصة به ، وهی الثانیة.
4- انظر رقم 5 من هامش ص 39.
5- انظر ص 51. ویتضح الرفع الصوری بما فی رقم 2 من هامش ص 45.
6- انظر رقم 1 من هامش ص 51.
7- سبق الکلام علیها مفصلا أول الجزء الثالث.
8- سبق الکلام علیها مفصلا أول الجزء الثالث.
9- لا یقال فی هذا المثال وأشباهه إن النعت نکرة ، بسبب إضافته غیر المحضة مع أن المنعوت معرفة بالقصد والإقبال مع النداء ، بسبب أنه نکرة مقصودة - لا یقال هذا ؛ لما سبق فی رقم 1 من هامش ص 27 ؛ وفی ص 28 - - وفی «د» ص 29 من أنه یتسامح فی التعریف الطارئ کتعریفها. ولهذا لا یصح أن ینعت بالمضاف المذکور إلا النکرة المقصودة (راجع الصبان والخضری فی هذا الموضع ؛ ولها بیان سابق فی ج 3 «باب الإضافة» عند الکلام علی أثر الإضافة - م 93 رقم 2 من هامش ص 29 وکذلک فی باب النعت هناک عند الکلام علی المطابقة م 114 ص 365).
10- لا یقال فی هذا المثال وأشباهه إن النعت نکرة ، بسبب إضافته غیر المحضة مع أن المنعوت معرفة بالقصد والإقبال مع النداء ، بسبب أنه نکرة مقصودة - لا یقال هذا ؛ لما سبق فی رقم 1 من هامش ص 27 ؛ وفی ص 28 - - وفی «د» ص 29 من أنه یتسامح فی التعریف الطارئ کتعریفها. ولهذا لا یصح أن ینعت بالمضاف المذکور إلا النکرة المقصودة (راجع الصبان والخضری فی هذا الموضع ؛ ولها بیان سابق فی ج 3 «باب الإضافة» عند الکلام علی أثر الإضافة - م 93 رقم 2 من هامش ص 29 وکذلک فی باب النعت هناک عند الکلام علی المطابقة م 114 ص 365).

الراکب السیارة ، حاذر عواقب الإسراع. أو یکون عطف نسق ، أو بدلا ، ولهذین حکمها الخاص .... إلی غیر هذا مما سیجیء بیانه مفصلا (1) ...

ص: 43


1- فی ص 51 - إلی وجوب النصب السالف أشار ابن مالک فی باب مستقل عنوانه : «فصل» قائلا : تابع ذی الضّم المضاف دون «أل» ألزمه نصبا ؛ کأزید ذا الحیل (المراد : «بذی الضم» ، هو المنادی المبنی علی الضمة ، وما ینوب عنها ، من کل ما یکون فی آخر المنادی العلم ، والنکرة المقصودة. ویشمل المبنی قبل النداء). یقول : إن تابعه المضاف المجرد من «أل» یلتزم النصب ، ومثل بمثال هو : «أزید» ذا الحیل ، أی : یا زید ؛ صاحب الحیل. فالمنادی : زید ، مبنی علی الضم ، وتابعه هو «ذا» نعت منصوب بالألف وهو مضاف ، و «الحیل» مضاف إلیه. وقد یفهم من ظاهر البیت أن جمیع توابع المنادی المبنی علی الضم لازمة النصب ، بشرط الإضافة والخلو من «أل» وکذلک توابع المنادی الذی لیس مبنیا علی الضم ، وهو المنادی المنصوب اللفظ - لکن یمنع من هذا الفهم ویزیله قوله بعد ذلک مباشرة : وما سواه ارفع أو انصب ، واجعلا کمستقلّ نسقا وبدلا فقد صرح فی هذا البیت بأن حکم عطف النسق والبدل کحکم المنادی المستقل (یعربان فی حالات ویبنیان فی حالات) وما عداهما مما لا یدخل فی نطاق البیت الأول واختصاصه یجوز رفعه ونصبه. ولما کان بیته الثانی یدل علی أن عطف النسق مطلقا (مجردا من أل أو مقرونا بها) یجری علیه حکم المنادی المستقل وهذا غیر صحیح إلا فی المجرد - أسرع وتدارک الأمر فی البیت الثالث حیث یقول : وإن یکن مصحوب «أل» ما نسقا ففیه وجهان ، ورفع ینتقی (ینتقی - یختار) کذلک یفهم من البیت الثانی أن الرفع والنصب جائزان فی تابع المنادی إذا کان المنادی «أی» أو «أیة». وهذا غیر صحیح کما شرحناه فی القسم الثانی الواجب رفعه. ولمنع هذا الفهم صرح بأن النعت بعدهما یجب رفعه واقترانه «بأل» وأنهما لا یوصفان إلا بمرفوع مقترن بها. وکذلک اسم الإشارة المنادی لا یکون نعته إلا مرفوعا مقترنا بها (وله تفصیلات أوضحناها فی الشرح الآتی) یقول : و «أیّها» مصحوب «أل» بعد صفه یلزم بالرفع لدی ذی المعرفه و «أیّ هذا» «أیّها الّذی» ورد ووصف : «أیّ» بسوی هذا یرد وذو إشارة کأیّ فی الصّفه إن کان ترکها یفیت المعرفه

(وتجب الإشارة إلی أن حرکة التّابع المرفوع علی الوجه السالف لیست حرکة إعراب ولا بناء ؛ ولذلک ینوّن إذا خلا من أل والإضافة (1) و ... فهی طارئة لتحقیق غرض معیّن ، هو : المشارکة الصّوریة فی المظهر اللفظی بین التابع والمتبوع ؛ فلا تدل علی شیء غیر مجرد المماثلة الشکلیة. ومن التساهل فی التعبیر - أن یقال فی ذلک التابع إنه مرفوع. أما الإعراب الدقیق فهو : أنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها ضمة الإتباع الشکلیّة للفظ المنادی - کما سیجیء فی القسم الثالث -).

ومن النحاة من یوجب النصب فی صورة ثانیة ؛ هی التی یکون فیها المنادی المبنی علی الضمّ مختوما بألف الاستغاثة ؛ نحو : یا جندیّا وضابطا ، أدرکا المستغیث. فلا یجوز عنده فی التابع - مهما کان نوعه ، ومنه کلمة : (ضابطا) فی المثال - إلا النصب مراعاة لمحل المنادی المبنی علی الفتح الطارئ بسبب الألف. لکن التحقیق والترجیح یقطعان بجواز النصب ، وبجواز الرفع المباح فی توابع المنادی المبنی علی الضم (2).

2 - ویجب رفع التّابع مراعاة شکلیة للفظ ذلک المنادی فی صورتین :

إحداهما : أن یکون التابع نعتا ، ومنعوته - المنادی - هو کلمة : «أیّ» فی التذکیر ، «وأیّة» فی التأنیث ؛ کقوله تعالی : (یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ...) ، وقوله تعالی : (یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً ...) ، «فأیّ وأیّة» مبنیتان علی الضم فی محل نصب ، لأن کلا منهما منادی ، نکرة مقصودة. و «ها» حرف تنبیه زائد زیادة لازمة لا تفارقهما (3) وکلمتا : «الناس والنفس». (وأشباههما) ، نعتان متحرکان بحرکة مماثلة وجوبا لحرکة المنادی ؛ مراعاة لمظهره الشکلی فقط ، مع أنه مبنی ، وهما صفتان معربتان ، منصوبتان محلّا ، لا لفظا (4) (أی : أنّهما منصوبتان تبعا لمحل المنادی)

ص: 44


1- - کما سیجیء فی ص 51 - لأن المبنی لا ینون فی الغالب.
2- راجع ما سبق فی رقم 1 من هامش ص 41 وما یأتی فی ص 79.
3- ویجوز حذف ألفها وتحریکها بالضم إذا لم یقع بعدها اسم إشارة.
4- والمازنی یجیز فی لفظهما النصب أیضا ، وکذا فی أشباههما مما یکون نعت : «أی أو أیة» وله ما یؤیده من السماع ، ومن بعض القراءات القرآنیة - وإن کانت شاذة - کما صرح بهذا الصبان.

بفتحة مقدرة علی الآخر ، منع من ظهورها ضمة المماثلة للفظ المنادی فی صورته الشکلیة ؛ فالضمة التی علی آخرهما هی الحرکة الطارئة للمشاکلة ، ولا توصف بإعراب ، ولا بناء - کما تقدم - (1)

وکما یجب الإتباع بالرفع الشکلی الصوریّ فی صفة «أیّ وأیّة» یجب - فی الشائع - کذلک فی صفة صفتهما ، وفی کل تابع آخر للصفة - ففی مثل : بارک الله فیک یأیّها الطبیب الرحیم ، یتعین الرفع وحده فی کلمة : «الرحیم» التی هی صفة للصفة ، لعدم ورود السماع بغیره ، بالرغم من أن المنعوت - الطبیب - فی محل نصب ، فعدم ورود السماع بالنصب یقتضی امتناع نصب التابع ، وعدم إباحته مطلقا ؛ لا لفظا ولا محلا (2) ...

ص: 45


1- انظر ص 48 - وإلی هذه الصورة یشیر ابن مالک بقوله السالف : و «أیّها» مصحوب «أل» بعد صفه یلزم بالرّفع لدی ذی المعرفه (بعد ، الأصل : بعد کلمة : «أیها») یرید : ما کان نعتا مبدوءا بأل بعد کلمة : أیها - یلزم بالرفع ، ویقتصر علیه. ثم بین بعد ذلک ما یصلح نعتا لأی وأیة عند النداء ، مقتصرا علی اسم الإشارة والموصول : و «أیّ هذا» «أیّها الّذی» ورد ووصف أیّ بسوی هذا یرد یرید : ورد عن العرب : «أی هذا ، وأیها الذی» ؛ فالنعت الوارد مقصور علی اسم الإشارة والاسم المبدوء بأل. ونعت «أی» بغیرهما یرد ، أی : یرفض ویستبعد.
2- یحتاج هذا الحکم إلی نوع من التفصیل والإیضاح الذی یزیل أثر الخلاف النحوی ، واضطراب الآراء فیه :نقل الأشمونی - وغیره - أن کلمة : «أیّ» إذا نودیت کانت نکرة مقصودة مبنیة علی الضم وتلزمها «ها» التنبیه ، وتؤنث «لفظا» لتأنیث صفتها ؛ نحو : یأیها الإنسان - یأیتها النفس ... ویلزم تابعها الرفع. ولیس المراد بالرفع رفع الإعراب ، وإنما المراد به ضمة الإتباع التی یقصد بها مجرد المشاکلة والمماثلة لحرکة المتبوع. وهذه الضمة لا توصف بإعراب ، ولا بناء ؛ - کما قرره الصبان ، وبسطناه من قبل - وأجاز المازنی فی هذا التابع نصبه ، قیاسا علی غیره من تابع أنواع المنادی المبنی علی الضم ... ثم قال الأشمونی : إنما لزم رفع التابع لأنه المقصود بالنداء ، وقد جاءت «أیّ» وصلة ووسیلة لنداء ما فیه «أل» وهنا قال الصبان ما نصه الحرفی : («قوله : إن المقصود بالنداء هو التابع» - ومع ذلک ینبغی ألا یکون محله نصبا ؛ لأنه بحسب الصناعة لیس مفعولا به ، بل تابع له. ویؤید هذا قول المصنف ، وسیذکره الشارح (الأشمونی) أیضا : إنه لو وصفت صفة «أی» تعین الرفع). اه ومن الکلام السابق تبین صراحة أن التابع لا یکون هنا منصوبا مطلقا ، لا لفظا ، ولا محلا. -- لکن الصبان قال بعد ذلک کلاما قویا موافقا للضوابط والأصول العامة یعترض علی ما سبق ونصه : (أنا أقول یرد علیه أن تابع ذی محل ، له محل متبوعه. وحینئذ ینبغی أن یکون محل تابع «أیّ» نصبا ، وأن یصح نصب نعته. ویؤیده ما قدمناه - قریبا قبل ذلک بصفحتین - عن الدمامینی فی : «یا زید الظریف صاحب عمرو» أنه قدر : «صاحب عمرو» نعتا للظریف ، لفظ به کما یلفظ النعت ؛ إن رفعا فرفع ، وإن نصبا فنصب ، علی ما بیناه سابقا. اللهم إلا أن یکون منع نصب نعت تابع «أیّ» لعدم سماعه أصلا. «نعم یصح ما بحثه من أنه لیس لتابع «أی» محل نصب ، ولا یجوز نصب نعته علی اعتبار أن رفع التابع هو رفع إعراب ، وأن عامله فعل مقدر مبنی للمجهول ، والتقدیر : «یدعی العاقل» کما مر. لکن ما بعد «أی» علی هذا التقدیر لیس تابعا لأی فی الحقیقة ، فلا یظهر حمل کلامه علی هذا مع قوله : إنه تابع له. فتأمل). ا ه فالصبان یری أن تابع «أیّ» لابد أن یکون منصوبا محلا مثل المتبوع «أی» (لأن کلمة «أیّ» مبنیة علی الضم فی محل نصب) والشأن فی التابع - دائما - أن یکون له محل کمحل المتبوع. وهذا کلام صحیح قوی لا یعترض الأخذ به إلا عدم ورود السماع به ، وللسماع الأهمیة الأولی فی انتزاع حکم لا یعتوره عیب أو ضعف .. من أجل ذلک کان الاقتصار علی رأی الأشمونی - ومن وافقه - أنسب ؛ مبالغة فی الاحتیاط ؛ لأنه رأی متفق علیه ، إذ لا یعترض علیه الصبان - أو غیره - وإنما یری الصبان أن یزید علیه إباحة النصب المحلی ، وهذه الإباحة قد أضعفها عدم ورود السماع بها.

ثانیتهما : أن یکون التابع نعتا ، والمنعوت - المنادی - اسم إشارة للمذکر ، أو للمؤنث ؛ جیء به للتوصل إلی نداء المبدوء «بأل» (1) ؛ لأن المبدوء بها لا یجوز مناداته بغیر واسطة ، إلا فی بعض مواضع سبقت (2) - نحو : یا هذا السائح ، لا تتعجل فی حکمک ، ویا هذه السائحة لا تتعجلی ... فالمنادی مبنی علی ضم مقدر فی محل نصب ؛ فیجب رفع النعت فی المثالین وأشباههما ، رفعا صوریّا ؛ لا یوصف بإعراب ، ولا بناء - کما سبق - وإنما هو رفع جیء به مراعاة شکلیة للضم المقدر فی اسم الإشارة المنعوت - المنادی - ولا یصح النصب ؛ لأن النعت هنا بمنزلة المنادی المفرد المقصود ، لا یصح نصب لفظه نصبا مباشرا.

ص: 46


1- وفی هذا یقول ابن مالک بیتا ألمحنا له فی ص 43 : وذو إشارة کأیّ فی الصفه إن کان ترکها یفیت المعرفه (ذو إشارة : المنادی الذی هو إشارة). یرید : أن المنادی إذا کان اسم إشارة فإنه یحتاج - کأی - إلی نعت معرفة مرفوعة مقرونة «بأل» من اسم جنس ، أو اسم موصول. ولا یصح هنا أن یکون نعته اسم إشارة مثله. وبین أن حاجة اسم الإشارة للنعت واجبة إن أدی ترک النعت إلی عدم معرفة المشار إلیه. أما إذا لم یؤد لذلک فالنعت لیس واجبة.
2- فی ص 35.

ووجود النعت علی هذه الصورة ضروریّ ، لیدل علی المشار إلیه ، ویکشفه. ویجب مطابقة اسم الإشارة للمشار إلیه فی الإفراد والتذکیر وفروعهما.

أما إن کان المراد نداء اسم الإشارة فیجوز فی التابع الأمران (1) - کما سیأتی فی القسم الرّابع.

ص: 47


1- لأن التابع سیعرب فی هذه الحالة صفة ، أو عطف بیان ، وکلاهما مفرد ، فیدخل فی القسم الرابع الذی یجوز فیه الأمران.

زیادة وتفصیل

1 - یجب إفراد «أیّ ، وأیّة» عند وقوعهما منادی ، فلا یصح أن تلحقهما علامة تثنیة ، أو جمع ؛ سواء أکانت صفتهما مفردة أم غیر مفردة ؛ نحو : یأیها الناصح اعمل بنصحک أوّلا - یأیها المتنافسان ترفّعا عن الحقد - یأیها الطلاب أنتم ذخیرة البلاد. یأیتها الناصحة اعملی ... - یأیتها المتنافستان ... - یأیتها الطالبات اعملن ...

أما من جهة التأنیث والتذکیر فالأفضل الذی یحسن الاقتصار علیه عند النداء - وإن کان لیس بواجب - هو أن تماثل کل منهما صفتها ، فمثال التذکیر ما سبق ، ومثال التأنیث أیضا : یأیتها الفتاة أنت عنوان الأسرة - یأیتها الفتاتان أنتما عنوان الأسرة - یأیتها الفتیات أنتن عنوان الأسرة. ویجوز فی «أیّ» المجردة من التاء ، عدم المماثلة (ولکنه لیس الأحسن) فتظل بصورة واحدة للمذکر والمؤنث. ولا یصح هذا فی «أیّة» المختومة بالتاء ، فلا بد من تأنیث صفتها المؤنثة.

ولا بد من وصف «أیّ وأیة» عند ندائهما ؛ إمّا باسم تابع فی ضبطه لحرکتهما اللفظیة الظاهرة وحدها (1) معرّف بأل الجنسیة فی أصلها ، وتصیر بعد النداء للعهد الحضوری ، وإما باسم موصول مبدوء بأل (2) ، وإما باسم إشارة مجرد من کاف

ص: 48


1- یجیز فیه بعض النحاة النصب - طبقا لما سبق فی رقم 4 من هامش ص 44 - مراعاة للمحل کنظائره - أما الذین یمنعون النصب فحجتهم أن نصبه لم یرد فی المسموع.
2- اشترط «الهمع» (ج 1 ص 175) أن یکون الموصول مصدرا بأل ، وصلته خالیة من الخطاب ؛ فلا یقال : یأیها الذی قمت. فی حین نقل الصبان (ج 3 أول فصل : تابع المنادی) صحة ذلک قائلا ما نصه : (ویجوز : یأیها الذی قام ، ویأیها الذی قمت). اه. والظاهر أن الذی منعه «الهمع» لیس بالممنوع ، ولکنه غیر الأفصح فی الکلام المأثور ؛ بدلیل ما قرره أکثر النحاة ونصه : (کما نقله الصبان ج 3 أول تابع المنادی ؛ تعلیقا علی المثال النحوی الذی عرضه الأشمونی ؛ وهو : یا تمیم کلهم ، أو کلکم): «الضمیر فی تابع المنادی یجوز أن یکون بلفظ الغیبة ؛ نظرا إلی کون لفظ المنادی اسما ظاهرا ، والاسم الظاهر من قبیل الغیبة ، وبلفظ الخطاب ؛ نظرا إلی کون المنادی مخاطبا ؛ فعلمت أنه یجوز أیضا یا زید نفسه ، أو نفسک. قاله الدمامینی ...». ا ه ثم قال الصبان بعد ذلک : (ویجوز یأیها الذی قام ویأیها الذی قمت). ا ه. وقد أشرنا لما سبق فی ج 1 م 19 ص 184 وفی ص 343 أیضا.

الخطاب (1) ، ویتحتم - فی الرأی الأشهر والأولی - أن یکون اسم الموصول واسم الإشارة تابعین فی ضبطهما لحرکة المنادی الشکلیة الظاهرة وحدها ؛ فیکون کل منهما مبنیا فی محل رفع فقط (2) ؛ تبعا لصورة المنعوت - المنادی - نحو : یأیها العلم الخفاق ، تحیة ، ویأیتها الرایة العزیزة سلمت علی الأیام ، أو یأیها الذی یخفق فوق الرءوس ، تحیة ، ویأیتها التی ترفرفین سلمت ... ومن الأمثلة قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللهَ ذِکْراً کَثِیراً ، وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلاً)، وقول الشاعر :

أیها ذا الشاکی وما بک داء

کن جمیلا تر الوجود جمیلا

فإن کانت «أل» لیست جنسیّة ؛ بأن کانت زائدة فی أصلها للعهد ، أو للمح الأصل أو للغلبة ... لم یصح النعت بما دخلت علیه ؛ فلا یقال : یأیها السیف ، ولا یأیها الحرب ، لرجلین اسمهما : سیف وحرب ، ولا یأیها المحمدان ... أو المحمدون. وکذلک لا یقال : یأیها ذاک العالم ؛ لاشتمال الإشارة علی کاف الخطاب (3). وإذا وصفت «أیّ وأیّة» باسم الإشارة السالف فالأغلب وصفه أیضا باسم مقرون بأل ، کالبیت المتقدم (4) ...

2 - إذا اقتضی الأمر وصف اسم الإشارة المنادی أو غیر المنادی فالأغلب أن یکون الوصف معرفة مبدوءة بأل الجنسیة بحسب أصلها (وتصیر بعد النداء للعهد الحضوری). أو : باسم موصول مبدوء «بأل» (5) ، نحو : یا هذا المتعلم ، حصّن نفسک بالخلق الکریم ، والطبع النبیل ؛ فإن فی هذا التحصین کمال الغایة ، وتمام المقصد - یا هؤلاء الذین آمنوا کونوا أنصار الله ... ولا یصح أن یکون النعت اسم إشارة (6).

ص: 49


1- منعا لاشتمال الجملة الواحدة - فی غیر الندبة - علی خطابین لشخصین مختلفین ، بالإیضاح الذی سبق (فی رقم 6 من هامش ص 30) سواء أوجدت إضافة ؛ کالمثال الذی هناک ، أم لم توجد ؛ کالمثال الذی هنا.
2- منعا لاشتمال الجملة الواحدة - فی غیر الندبة - علی خطابین لشخصین مختلفین ، بالإیضاح الذی سبق (فی رقم 6 من هامش ص 30) سواء أوجدت إضافة ؛ کالمثال الذی هناک ، أم لم توجد ؛ کالمثال الذی هنا.
3- وبعضهم یجیز النصب ، علی المحل ؛ - طبقا لما سلف فی رقم 1 من هامش ص 84. و 4 من هامش ص 44.
4- وفی الجزء الثالث م 114 ص 337 إشارة لهذا.
5- انظر رقم 2 من هامش ص 45 - السابقة لأهمیته.
6- وقد سبق النص علی هذا فی رقم 1 من هامش ص 48 - وهناک شروط أخری یجب تحقیقها إذا کان المنعوت اسم إشارة. وقد سبق بیانها فی باب النعت (ج 3 م 114 ص 377).

ومن الجائز إعراب هذا الاسم المبدوء «بأل» عطف بیان ؛ سواء أکان مشتقّا کالمثال السالف ، أم غیر مشتق ؛ نحو : یا هذا الرجل ... لکن الأحسن إعراب المشتق نعتا ، وإعراب الجامد عطف بیان.

ویقول النحاة : لیس من اللازم أن یوصف اسم الإشارة إلّا إذا کان وصلة لنداء ما بعده ، ولم یکن هو المقصود بالنداء ؛ لدلیل یدل علی ذلک. أما إن قصد نداء اسم الإشارة ، وقدّر الوقف علیه (بأن عرفه المخاطب بدون نعت ، کوضع الید علیه ...) فلا یلزم نعته ، ولا رفع نعت نعته (1).

3 - یتردد فی هذا الباب لفظ : «المنادی المبهم» یریدون به : (المنادی الذی لا یکفی فی إزالة إبهامه النداء ، ومجرد القصد والإقبال ، وإنما یحتاج معه إلی شیء آخر یکمل تعریفه). ویقصدون : «أیّ» ، و «أیة» «واسم الإشارة» لشدة احتیاج کل منها إلی الصفة بعده.

أما فی غیر النداء فیریدون بالاسم المبهم : الإشارة ، واسم الموصول ... (2) وبعض الظروف وأسماء الزمان التی سبق الکلام علیها فی بابها من الجزء الثانی.

* * *

ص: 50


1- لأن حکم نعت النعت فی هذه الحالة هو حکم النعت.
2- طبقا لما سبق فی أول الموصول ، ج 1 م 26 ص 240.

3 - ویجوز رفع التابع ونصبه فی المفرد من نعت ، أو عطف بیان ، أو توکید ، وکذلک فی النعت المضاف المقرون بأل (1) ، وفی عطف النسق المقرون «بأل» ؛ نحو : یا معاویة الحلیم ؛ بلغت بالحلم المدی. أو الواسع الحلم بنصب کلمتی : الحلیم ، و «الواسع» مراعاة لمحل المنادی ، وبضمهما مراعاة صوریة شکلیة للحرکة اللفظیة الظاهرة فی المنادی من غیر أن یتأثر النعت ببناء المنادی ؛ فالمنادی مبنی علی الضم ، أما النعت فمعرب شکلا ، ولکن الحرکة التی علی آخره حرکة عرضیّة ، لا تدل علی إعراب أو بناء ؛ ولهذا یجب تنوین التابع إذا خلا مما یعارض التنوین کأل والإضافة ، «کما سبق (2)» فقد أرید منها أن تشابه حرکة المنعوت فی الصورة اللفظیة المحضة. ویقال فی إعراب النعت ما أشرنا به ، وهو : أنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الضمة التی جاءت للإتباع والمشاکلة بین حرکة النعت ومتبوعه المنادی (3). ومن التسامح فی التعبیر أن یقال فی هذا التابع إنه مرفوع.

ومثل : یا أحمد المتنبئ قتلک غرورک. برفع «المتنبئ» أو نصبه علی التوجیه السالف. ومثل : أنتم ذخیرة الوطن یا طلاب أجمعون ، أو أجمعین ، برفع کلمة : أجمعون ، أو نصبها ، ومثل : یا محزون والمکروب ، إن حمل الهموم جنون ... وفی هذه الصورة الأخیرة. لا یصح اعتبار التابع کالمنادی المستقل عند من یری ذلک ، ولا ملاحظة حرف نداء قبله ، إذ لا یجتمع - هنا حرف النداء و «أل» (4) ...

4 - ویعتبر التّابع کالمنادی المستقل عند فریق من النحاة دون فریق (5) إذا کان بدلا ، أو کان عطف نسق خالیا من «أل» (6) ؛ فیبنی کلّ منهما علی الضمّ

ص: 51


1- اقترانه «بأل» یقتضی أن تکون الإضافة غیر محضة ؛ لأنها هی التی تجتمع و «أل». وتکاد تنحصر هذه الإضافة فی تابع واحد هو النعت ؛ لأن الغالب علیه الاشتقاق حیث تشیع تلک الإضافة. أما عطف البیان فالأغلب أن یکون جامدا ؛ فلا تجتمع فیه الإضافة و «أل». وأما التوکید المعنوی فألفاظه معارف - کما سبق فی بابه - فلا تقترن «بأل» التی للتعریف. ومن المهم ملاحظة الفوارق بین هذا التابع الذی یجوز فیه الأمران ، والتابع الذی یجب نصبه ، وقد سبق فی (1) ص 42
2- فی ص 44.
3- یتضح الرفع الثوری بما فی رقم 2 من هامش ص 45 - ولا ینطبق الحکم السابق علی نعت المنادی النکرة المقصودة إلا بشرط أن یکون طارئا بعد ندائها. أما النعت السابق علی ندائها فیجعلها شبیها بالمضاف واجب النصب (کما سبق فی ص 27) فیتعین نصب النعت.
4- انظر ما سبق متصلا بعطف النسق ص 33.
5- سبق عرض الرأیین فی رقم 4 من هامش ص 40.
6- لأن المبدوء بأل لا ینادی إلا فی مواضع سبنت فی ص 35.

إن کان مفردا معرفة - بالعلمیة أو بالقصد - وینصب إن کان مضافا أو شبیها بالمضاف ؛ فمثال البناء علی الضمّ : یا جیش قادة (1) وجندا أنت حمی البلاد. ببناء کلمة : «قادة» علی الضم ، کبنائها لو کانت منادی. وکذلک لو قلنا : یا قادة وجنود أنتم حمی البلاد ؛ فتبنی کلمة : «جنود» علی الضم ما دام الخطاب لمعیّن فی الصورتین.

ومثال النصب : یا جیش جیش الوطن تیقّظ. أو : یا شباب وغیر الشباب. لا تقصروا فی إنهاض البلاد. بنصب کلمتی «جیش» و «غیر» ، لإضافتهما ، فهما فی حکم المسبوقتین بأداة النداء ...

والأحسن عند مجاراة هذا الفریق الأخذ بالرأی القائل : إن عامل البناء علی الضم وعامل النصب هو حرف النداء المذکور فی أول الجملة (2) ...

وأفضل من کل ما سبق الاقتصار علی النصب ؛ مجاراة للفریق الآخر الذی لا یوافق علی اعتبار البدل وعطف النسق المجرد من «أل» فی حکم المنادی المستقل للأسباب التی أسلفناها (3).

* * *

(ح) وإن کان المنادی (4) مما یصح نصبه وبناؤه علی الضم فأمره محصور - غالبا - فی نوعین ، لکل منهما حکمه وحکم تابعه.

أولهما : المنادی الموصوف بکلمة «ابن» أو «ابنة» ، وقد سبق تفصیل الکلام علیه (5) ...

ثانیهما : المنادی المفرد الذی تکرر لفظه بشرط إضافة اللفظ الثانی المکرر ؛ سواء أکان المنادی المفرد علما ، أم اسم جنس ، أم اسما مشتقّا (6) فمثال المکرر

ص: 52


1- علی اعتبار کلمة : «قادة» بدل جزء من کل ، برغم خلوها من الضمیر ؛ لأن المبدل منه قد استوفی کل أقسامه ، أو لأن الضمیر الرابط محذوف ؛ أی : قادة منه وجند (وقد سبق تفصیل هذا فی ح 3 ص 487 م 23 باب البدل).
2- لن یترتب علی الأخذ بهذا الرأی نساد ، وهو خال من کل اعتراض ینشأ عن الرأی القائل إن العامل هو الحرف : «یا» المحذوف الملحوظ ، أو عامل آخر محذوف ؛ کفعل أو شبهه. وقد تقدم (فی رقم 4 من هامش ص 40) تفصیل الرأیین ، وسبب الترجیح.
3- فی هامش ص 40.
4- هذا هو القسم الأخیر من الأقسام الثلاثة التی سبقت الإشارة إلیها فی أولی ص 39.
5- فی ص 17 و 19 و 20 وبیان إعرابهما عند وقوعهما نعتا للمنادی.
6- سبب النص علی هذه الأنواع الثلاثة : أن بعض النحاة لا یوافق إلا علی العلم.

العلم : یا صلاح صلاح الدین الأیوبیّ ، ما أطیب سیرتک!! وقول الشاعر :

أیا سعد سعد الأوس کن أنت ناصرا

ویا سعد سعد الخزرجین الغطارف

أجیبا إلی داعی الهدی وتمنّیا

علی الله فی الفردوس منیة عارف

ومثال اسم الجنس المکرر : یا غلام غلام القوم کن أمینا علی أسرارهم. ومثال المشتق المکرر : یا راصد راصد النجوم ، ماذا رأیت من عجائب الکون ...؟

وحکم المنادی فی مثل هذا الأسلوب جواز النصب ، والبناء علی الضم. وحکم التابع وجوب النصب فی الحالتین ؛ طبقا للبیان التالی :

1 - ففی حالة نصب الأول - المنادی - یکون السبب راجعا إما : لاعتبار هذا المنادی مضافا للمضاف إلیه المذکور فی الکلام ، والاسم الثانی المکرر مقحما (1) بین المتضایفین (ویعرب توکیدا لفظیّا للأول ، أو مهملا زائدا) ... وإما : لاعتباره ، مضافا إلی محذوف یماثل المذکور ؛ وأصل الکلام : یا صلاح الدین صلاح الدین بإضافتین فی الأسلوب الواحد ، ویکون الاسم الثانی منصوبا علی هذا الرأی - توکیدا لفظیّا (2) أو : بدلا ، أو : عطف بیان ، أو : مفعولا به لفعل محذوف ، أو : منادی بحرف «یا» المحذوف (3). ومع جواز هذه الخمسة یحسن اختیار الأنسب منها للسیاق ، والأوضح فی أداء الغرض.

ص: 53


1- أی : متوسطا بین شیئین متلازمین ؛ وتوسطه بینهما - کما سیذکر - إما لأنه توکید لفظی للأول ، أو : لأنه زائد فی رأی قوی یبیح زیادة الأسماء زیادة مطلقة لا توصف فیها بإعراب ولا بناء - - تبعا للبیان الذی فی رقم 2 من هامش الصفحة التالیة - والأول أحسن ؛ إذ لا خلاف فی صحته.
2- لا یقال : کیف یعرب توکیدا لفظیا مع اتصاله بما لم یتصل به الأول ، ومع اختلاف نوع التعریف بینهما ، إذ تعریف الأول بالعلمیة أو بالنداء - علی خلاف فی ذلک - سبق تفصیله فی رقم 6 من هامش ص 9 - وتعریف الثانی بالإضافة ؛ لأنه لا یضاف إلا بعد تجرده من العلمیة؟ لا یقال ذلک ، لأنه یکفی فی التوکید اللفظی ظاهر التعریف وإن اختلفت جهته ، أو اتصل به شیء (کما سبق فی باب التوکید ح 3 ص 388 م 16).
3- ویجوز اعتبار الاسمین المذکورین بعد المنادی ، مرکبین کترکیب الأعداد : ثلاثة عشر - أربعة عشر ، وأخواتهما ؛ فیکون المنادی مجموعهما مضافا إلی ما بعد الثانی ، وهذا المضاف منصوب بفتحة مقدرة علی آخره منع من ظهورها حرکة البناء الأصلی (وهی حرکة فتح الجزأین) فالفتحة التی علی آخر الثانی هی فتحة البناء الأصلی ، ولیست فتحة الإعراب الآتیة للنداء. أما الفتحة التی علی آخر الاسم الأول فلا شأن لها بإعراب أو بناء ، لأنها حرکة هجائیة لضبط بنیة الحرف الهجائی التی هی فوقه.

وجدیر بالتنویه أننا إذا اعتبرنا الثانی مقحما بین المتضایفین. وأعربناه توکیدا لفظیّا ، (مسایرة للأحسن) وجب اعتبار فتحته فتحة إعراب (1) کالمتبوع. أما إذا اعتبرناه زائدا (2) فهو مهمل لا یعرب توکیدا ، ولا بدلا ، ولا غیرهما ، وفتحته هی فتحة مماثلة ومشابهة للأول ؛ فلا توصف بأنها فتحة بناء أو إعراب ، وإنما هی حرکة صوریّة للمشاکلة المجردة ...

2 - وفی حالة بناء الأول علی الضمّ - لأنه مفرد معرفة - یکون مبنیّا علی الضم فی محل نصب ، فینصب الثانی إما علی اعتباره توکیدا لفظیّا. أو بدلا ، أو عطف بیان ، مراعی فی الثلاثة محلّ المنادی. وإما علی اعتباره منادی مضافا مستقلا ، أو علی اعتباره مفعولا به لفعل محذوف (3) ...

ص: 54


1- علی هذا الإعراب یصح الفصل بین المتضایفین بالقوکید اللفظی ؛ لاتحاده بالأول لفظا ومعبی ، وتکون فتحة التوکید فتحة إعراب. وکان حقه أن ینون ولکن یغتفر عدم تنوینه بقصد المشاکلة بین الاسمین.
2- وإذا کان زائدا - عند من یجیز زیادة الأسماء - فالفصل به جائز بین المتضایفین ، ولا یعتبر فصلا ، لاتحاده بالأول لفظا ومعنی - کما سبق - وکان حقه التنوین ، فترک للمشاکلة بین الاسمین ، وعلی هذا فتحته فتحة إتباع للأول ؛ لا توصف بإعراب ولا بناء - کما سلف فی رقم 1 من هذا الهامش. -
3- وإلی هذا القسم «ح» یشیر ابن مالک فی بیت ختم به هذا الفصل : فی نحو : سعد سعد الاوس ینتصب ثان ، وضمّ ، وافتح أوّلا تصب أی : فی مثل : یا سعد سعد الأوس - والمنادی وتابعه علمان فی المثال - یجب نصب الثانی منهما. أما أولهما فقد طالب بضمه ، أو فتحه ، وحکم بالإصابة فی الأخذ برأیه. والقاعدة - کما تضمنها البیت غایة فی الإیجاز ، وتفصیلها وإیضاحها علی الوجه الأنسب معروض فی الشرح.

زیادة وتفصیل :

إذا کان الاسم الثانی غیر مضاف ؛ نحو : یا صلاح ، صلاح ، أو یا سعد سعد ... ، جاز بناؤه علی الضمّ ؛ إما باعتباره (وهذا هو الأحسن) منادی حذف قبله حرف النداء «یا» ، وإمّا باعتباره توکیدا لفظیّا یسایر - هنا - لفظ المنادی فی البناء. ویجوز نصبه باعتباره توکیدا لفظیّا تابعا لمحل المنادی.

ولا یصح إعرابه بدلا ، لأن البدل والمبدل منه لا یتحدان فی اللفظ إلا بشرط أن یفید البدل زیادة فی البیان والإیضاح ، وکذلک لا یصح أن یکون عطف بیان ، لأن الشیء لا یبین نفسه (1) ...

ص: 55


1- وإنما صبح البدل والبیان فی الحالة السابقة التی یکون فیها الثانی مضافا لتحقق شرطهما فیه. - کما سبق فی ج 3 ص 401 عند تعریف عطف البیان -

ملخص موجز یتضمن ما سبق من أحکام توابع المنادی

جمیع توابع المنادی یصح نصبها (1) إلا فیما یأتی :

1 - أن یکون المتبوع - المنادی - هو لفظ «أیّ» أو «أیّة» أو اسم إشارة. فیجب فی حرکة نعتها مشابهتها لحرکة المتبوع مشابهة صوریة فقط (أو نقول بالعبارة التی فیها التسمح : یجب رفع النعت فی المظهر الشکلی ، بقصد مماثلة حرکته لحرکة المنادی - بالتفصیل الذی سبق - ، نحو : یأیتها الفتاة ، من کثر کلامه کثر خطؤه. ومثل : یا هذا الغلام لا تنس شکر من أحسن إلیک.

2 - أن یکون المتبوع - المنادی - مبنیّا علی الضمّ والتابع بدلا ، أو عطف نسق مجردا من «أل» فحکمهما حکم المنادی المستقل ؛ عند فریق من النحاة. أما غیرهم فیجیز النصب - وهو الأنسب ؛ لیکون حکم النصب عاما شاملا - نحو : جزیت خیرا یا عائشة زوج الرسول ، فلقد کنت مرجعا وثیقا فی شئون الدین - یا خدیجة وعائشة کنتما خیر عون للنبی علیه السّلام.

3 - أن یکون المنادی مجرورا باللام فی الاستغاثة وما یلحق بها ؛ فیجب جر التابع - وهذا هو المشهور - أو نصبه (2) ، نحو : یا للغنیّ الممتلئ للجائع ، ویا للقادر القویّ للعاجز.

ص: 56


1- قد یکون هذا النصب واجبا فی مواضع ، وجائزا فی أخری. فهو فی الحالتین صحیح.
2- کما سیجیء فی ص 78.

المسألة 131 : المنادی المضاف إلی یاء المتکلم

اشارة

(1)

هذا المنادی قسمان : قسم صحیح الآخر ، وما یشبهه (2) ، وقسم معتل الآخر ، وما یلحق به (3).

(ا) فحکم صحیح الآخر وما یشبهه إذا کانت إضافتهما محضة (4) ومباشرة (5) ما یأتی :

ص: 57


1- لهذا الموضوع صلة قویة بموضوع : «المضاف إلی یاء المتکلم» الذی لیس منادی. - وقد سبق الکلام علیه فی الجزء الثالث ، ص 137 م 97 - ولا یکاد أحدهما یستغنی عن الآخر. وستجیء إشارة فی آخر الباب إلی إضافة الأسماء الخمسة.
2- صحیح الآخر هو : ما لیس مختوما بأحد أحرف العلة الثلاثة (الألف - الواو - الیاء). ومعتل الآخر ؛ هو : ما فی آخره حرف منها. فإن کان هذا الحرف ساکنا وقبله حرکة تناسبه فهو حرف علة ، ومد ، ولین ، وإن لم تکن قبله حرکة تناسبه مع سکونه فهو حرف علة ، ولین. وإن کان متحرکا فهو حرف علة فقط. والمراد هنا : حرف المد -. ولهذا إشارة فی هامش ص 102 رقم 2 - أما الذی یشبه صحیح الآخر ، أو المعتل الآخر الذی یشبه الصحیح فهو ما فی آخره حرف متحرک من حرفی العلة (الواو - الیاء) مع سکون ما قبله ، مثل : صفو ، شجو ، نهی ، بغی .. وقد یکون الحرفان مشددین ، أو مخففین ؛ نحو : مرمیّ - مغزوّ - ظبی ، دلو .. أما الألف فساکن مفتوح ما قبله دائما. ومن الشبیه أیضا : المختوم بیاء مشددة للنسب ونحوه ؛ (مما لم یکن نتیجة إدغام یاءین إحداهما یاء المتکلم) نحو : عبقریّ ، بهیّ ، شافعیّ ، کرسیّ .. فخرج نحو : خلیلیّ وصاحبیّ وبنیّ ، وکاتبیّ .. فلهذا النوع - ویسمی : «الملحق بالمعتل الآخر» - کما سیجیء فی الرقم التالی ، وفی رقم 1 من ص 665 - حکم خاص موضح فی باب المضاف إلی یاء المتکلم من الجزء الثالث ، وله موجز هنا آخر الباب ص 65 ..
3- الملحق به هو : المثنی ، وجمع المذکر ، إذا أضیفا ، وحذفت نونهما للإضافة ، وختم آخرهما بالعلامة الخاصة بإعراب کل ؛ وهی : الألف والیاء للمثنی ، والواو والیاء لجمع المذکر السالم. فهذه العلامات لیست من بنیة الکلمة ، ولا تعد من حروفها ، وإنما هی طارئة علی آخرها لغرض الإعراب ؛ بخلاف حرف العلة فإنه معدود من حروف الکلمة الثلاثیة وجزء من بنیتها ، ولیس طارئا للغرض الإعرابی ؛ لهذا لا یدخل فی عداد المعتل کل من المثنی وجمع المذکر السالم إذا أضیفا وحذفت نونهما للإضافة وإنما یسمیان ملحقان بالمعتل ، لاشتراکهما معه فی المظهر الشکلی ، وفی بعض الأحکام التی سنعرفها فی ص 64.
4- أما حکم غیر المحضة فیجیء فی ص 62.
5- أی : بغیر فاصل بین المتضایفین ، وإلا تغیر الحکم علی الوجه الآتی فی ص 63 حیث یتعرض للفصل ، وللإضافة غیر المحضة -.

1 - وجوب النصب بفتحة مقدرة إن کان المنادی مفردا (1) ، أو جمع تکسیر ، أو جمع مؤنث سالما. ومن الأمثلة قول الشاعر یعاتب :

یا أخی ، أین عهد ذاک الإخاء؟

أین ما کان بیننا من صفاء؟

وقول الآخر :

سألتنی عن النهار جفونی

رحم الله - یا جفونی - النهارا

ونحو : یا زمیلاتی لکنّ تقدیری وإکباری ، ونحو : یا سعیی قد بلغت بی المدی ، ویا صفوی إن أطلت الغیاب ؛ فلن تهدأ نفسی ...

فکلمة : (أخ - جفون - زمیلات) - (سعی - صفو) وأشباهها - منادی ، مضاف ، منصوب بفتحة مقدرة ، منع من ظهورها الکسرة التی جاءت لمناسبة الیاء. (لأن هذه الیاء یناسبها کسر ما قبلها) والیاء مضاف إلیه ، مبنیة علی السکون فی محل جر(2) ...

2 - یصح فی هذه الیاء ستّ لغات ، بعضها أقوی واکثر استعمالا من بعض. هی(3) :

حذف الیاء مع بقاء الکسرة قبلها دلیلا علیها ؛ کالآیة الکریمة : (وإذ قال إبراهیم ربّ اجعل هذا البلد آمنا) ... ونحو : استقبل العالم المخترع أعوانه وهو یقول : أهلا یا جنود ، أهلا یا رجال ، أنتم الفخر ، ومجد البلاد.

والإعراب کالسالف ، إلا أن الیاء محذوفة هنا ...

بقاؤها مع بنائها علی السکون فی محل جر ، للإضافة ؛ نحو : یا جنودی ... یا رجالی ...

ص: 58


1- أما المثنی وجمع المذکر السالم فملحقان بالمعتل - کما قلنا فی رقم 3 من هامش الصفحة السالفة - ولهما حکمها الخاص. وسیأتی فی ص 65.
2- للإعراب المقدر (أو : التقدیری) وکذا الإعراب المحلی - أهمیة وآثار لا یمکن إغفالها ، وقد أوضحناها فی بابهما الخاص ، وهو باب : «المعرب والمبنی» ج 1 م 6 ص 25 ، م 16 ص 129.
3- آثرنا الترتیب الآتی علی غیره ؛ مجاراة لکثیر من النحاة اختاروه ؛ بحجة أنه المطابق للوارد من کلام العرب ، کثرة وقلة. وواجب المتکلم أن یتخیر من هذه اللغات المتعددة ما هو أنسب للمقام ، وأبعد من اللبس عند عدم القربنة ؛ کالصورة الثانیة والثالثة ؛ حیث ثبتت فی کل منهما الیاء.

بقاؤها مع بنائها علی الفتح فی محل جر ؛ للإضافة ؛ نحو : یا جنودی ... یا رجالی ...

بناؤها علی الفتح بعد فتح ما قبلها ، ثم قلبها ألفا (1) ؛ نحو : یا فرحا بإنجاز ما فرض الله ، ویا حسرتا علی التقصیر ... (والأصل (2) : یا فرحی ، یا حسرتی ... ؛ فصار : یا فرحی ... ، یا حسرتی ... ، ثم صار : یا فرحا ... یا حسرتا ...) والمنادی هنا منصوب - والأیسر أن یکون منصوبا بالفتحة الظاهرة - وهو مضاف ، ویاء المتکلم المنقلبة ألفا مضاف إلیه ، مبنیة علی السکون فی محل جرّ (3) ... ویجوز فی هذه الصورة أن تلحقه هاء السکت عند الوقف ؛ فتقول : یا فرحاه ... - یا حسرتاه ...

قلب الیاء ألفا علی الوجه السالف ، وحذف الألف ، وترک الفتحة قبلها دلیلا علیها ؛ نحو : یا فرح ... ، یا حسرة ... وفی هذه الحالة یکون المنادی منصوبا مضافا ، ویاء المتکلم المنقلبة ألفا ، المحذوفة ، هی المضاف إلیه (4) ...

ص: 59


1- لتحرکها وفتح ما قبلها ؛ تطبیقا لقواعد الإعلال والإبدال.
2- هذا الأصل - کغیره من أمثاله الکثیرة - خیالی محض. ومجرد فرض لا یعرف عنه العرب الأوائل شیئا. وإنما یراد منه ما یراد من أکثر الفروض المتخیلة ؛ تیسیر الوصول إلی النتائج والحقائق من طریق واضح مألوف. ومعلوم أن هذه الأصول الخالیة والفروض - کما رددنا فی مناسبات متعددة - لیست مقصورة علی الصناعة النحویة ، فالنحاة فی هذا کغیرهم من المشتغلین بسائر العلوم اللغویة وغیر اللغویة. وقد أحسنوا وأفادوا ، إلا حین یسرفون أو یتعسفون.
3- وإنما کان الأیسر والأوضح إعرابه منصوبا بالفتحة الظاهرة للفرار مما یتکلفه بعض المعربین حین یقولون : إنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الکسرة المنقلبة فتحة لمناسبة الیاء المنقلبة ألفا. وحجتهم : أنهم یریدون تسجیل الأطوار کلها ، ولو أدی الأمر إلی الإطالة.
4- یقول ابن مالک فی حکم الصحیح وشبهه واللغات المتعددة التی فی یاء المتکلم إذا کانت هی المضاف إلیه : واجعل منادی صحّ إن یضف لیا کعبد ، عبدی - عبد ، عبدا ، عبدیا (صح - أی : صح آخره. عبدیا - أصلها : عبدی ، وزیدت فی آخرها ألف لأجل الشعر) یرید : إذا أضیف المنادی صحیح الآخر فاجعله کعبد ، عبدی ... أی : علی مثال واحد مما یأتی - ولم یذکرها مرتبة علی حسب کثرة استعمالها. یا عبد : مثال لما حذفت فیه یاء المتکلم مع بقاء الکسرة قبلها دلیلا علیها - یا عبدی ؛ لثبوت یاء المتکلم الساکنة المکسور قبلها - یا عبد .. للمنادی الذی قلبت معه یاء المتکلم ألفا مفتوحا ما قبلها ، وحذفت الألف - یا عبدا ... کالسابق ، ولکن من غیر حذف یاء المتکلم المنقلبة ألفا - یا عبدی : للمنادی -- الذی أضیف لیاء المتکلم المبنیة علی الفتح ؛ فهذه خمس لغات اکتفی بها. ولم یتعرض للسادسة التی یحذف فیها المضاف إلیه ، ویبنی الاسم بعده علی الضم ، وقد شرحناها. وساق بعد هذا بیتا سیجیء شرحه فی مکانه المناسب من هامش ص 64 - هو : وفتح او کسر ، وحذف الیا استمر فی : «یابن أمّ» ، «یابن عمّ» ، لا مفر

بقیت اللغة السادسة ؛ (وهی أضعف نظائرها ، ولا تکاد تخلو من لبس فی تبیّن نوعها ، ومن اضطراب فی إعرابها (1) ؛ ولهذا یجب الیوم إهمالها ؛ تبعا لرأی من أهملها من النحاة القدامی ، فلم یذکرها بین اللغات الجائزة.

وتتلخص فی حذف «الیاء» ، - مع ملاحظتها فی النیّة - وبناء المنادی علی الضم (کالاسم المفرد المعرفة). ویقع هذا فی الکلمات التی تشیع إضافتها ، لیکون العلم بشیوع إضافتها قرینة ودلیلا علی حذف المضاف إلیه ، وأنه محذوف فی اللفظ لکنه ملاحظ (2) فی النیة ... کالکلمات : ربّ ، وقوم ، وأمّ ، وأب ... وأشباهها مما یغلب استعماله مضافا ؛ نحو : یا ربّ ، وفقنی إلی ما یرضیک - یا قوم ، لا تتوانوا فی العمل لما یرفع شأنکم - یا أمّ ، أنت أکثر الناس عطفا علیّ ، ویا أب ، أنت أشدهم عنایة بی ...

ومما سبق یتبین أن ثلاثا من اللغات الست تقتضی حذف الیاء ، وثلاثا أخری تقتضی إثباتها.

3 - إن کان المنادی الصحیح الآخر هو کلمة «أب» ، أو «أم» جاز فیه اللغات الست السابقة ، ولغات أربع أخری ؛ وهی :

حذف یاء المتکلم ، والإتیان بتاء (3)

التأنیث الحرفیة عوضا عنها ، مع بناء

ص: 60


1- سبب الاضطراب فی إعرابها اختلافهم الشدید فی الحکم علی نوع المنادی : أیراعی أصله من ناحیة أنه مضاف ؛ فیکون منادی منصوبا بفتحة مقدرة ، منع من ظهورها الضمة التی جاءت لمشابهته بالنکرة المقصودة فی التعریف بالنداء وقصد الإقبال ، (لا بالعلمیة ، ولا بالإضافة ، ولا بأل) - أم یراعی لحالته الحیضرة من ناحیة بنائه علی الضم؟ وهذا الخلاف لیس شکلیا ، وإنما له أثره فی التوابع ؛ أتکون واجبة النصب حتما ، نتیجة للرأی الأول ، أم یکون شأنها شأن توابع المنادی المبنی علی الضم ، ولها أحکام مختلفة ، سبق شرحها فی ص 39 وما بعدها؟
2- لأنها - وهی المشهورة بالإضافة - تدل إذا لم تکن مضافة إلی اسم ظاهر ، أو إلی ضمیر لغیر المتکلم علی أنها مضافة للمتکلم ، والمتکلم أولی بذلک ؛ لأن ضمیره الیاء یحذف أکثر من غیره.
3- سبقت الإشارة لهذا (فی باب الإضافة لیاء المتکلم ج 3 م 97 ص 146) والأکثر فی هذه - - التاء أن تظل تاء عند النطق بها وقفا ووصلا ، وأن تکتب تاء متسعة (أی : غیر مربوطة) ویجوز کتابتها مربوطة ، کما یجوز الوقف علیها بالهاء. لکن الأفضل الاقتصار علی الرأی الأول الذی یقضی باعتبارها تاء متسعة فی جمیع أحوالها.

هذه التاء الحرفیة علی الکسر ، أو علی الفتح - وکلاهما کثیر قویّ - أو علی الضم ، وهو قلیل ، ولکنه جائز ؛ نحو : یا أبت أنت کافلنا ، ویا أمّت ، أنت راعیتنا ...

والمنادی فی هذه الصّور الثلاث منصوب بفتحة ظاهرة (1) دائما ، وهو مضاف ، ویاء المتکلم المحذوفة مضاف إلیه ، وجاءت تاء التأنیث عوضا عنها ، مع بقائها حرفا للتأنیث کما کانت ، ولیست المضاف إلیه ...

والصورة الرابعة - وهی أقلها فی السماع ، ولا یصح القیاس علیها - : الجمع بین تاء التأنیث السالفة التی هی العوض ، وألف بعدها أصلها یاء المتکلم ؛ نحو : یا أبتا ... یا أمّتا.

ومنه قول الشاعر :

یا أبتا علّک أو عساکا .......

وفی هذه الصورة جمع بین العوض - وهو التاء - والمعوّض عنه ، وهو : الیاء المنقلبة ألفا. ولذا قال بعض النحاة : إن هذه الألف لیست فی أصلها یاء المتکلم ؛ وإنما هی حرف هجائی ، وزائد لمدّ الصوت. وهذا الرأی أوضح وأیسر فی إعراب تلک الصیغ المسموعة.

وهناک صورة أضعف من هذه ، وأندر استعمالا فی السّماع ، حتی خصها کثیر من النحاة بالضرورة الشعریة ، نذکرها لندرکها إذا صادفتنا فی بعض الکلام القدیم ، هی الجمع بین هذه التّاء ویاء المتکلم بعدها ، أو الجمع بین یاء المتکلم المنقلبة ألفا والتاء بعدها.

کقول الشاعر :

ص: 61


1- لأن تاء التأنیث توجب فتح ما قبلها دائما. ولا داعی للإطالة بأنه منصوب بفتحة مقدرة منغ من ظهورها الفتحة التی جاءت لمناسبة التاء.

أیا أبتی (1) ، لا زلت

فینا ، فإنما

لنا أمل فی العیش ما دمت عائشا

وقول الآخر :

کأنک فینا یا أبات (2) غریب (3) ...

هذا ، ولا تکون تاء التأنیث عوضا عن یاء المتکلم إلا فی أسلوب النداء علی الوجه السالف ، دون غیره من الأسالیب. ووجودها فی آخر کلمتی : «أب ، وأم» یحتم استعمال کل واحدة منهما منادی ، ویمنع استعمالها فی غیره (4) ...

ونشیر إلی أمرین هامین :

أولهما : أن الأحکام السابقة کلها مقصورة علی المنادی صحیح الآخر ، وشبهه إذا کانت إضافتهما محضة - کما أسلفنا (5) - فإن کانت غیر محضة فالمنادی واجب النصب بفتحة مقدرة قبل یاء المتکلم منع من ظهورها الکسرة التی لمناسبة الیاء. وهذه الیاء ثابتة دائما ومبنیة علی السکون أو الفتح ؛ کقولهم : یا رائدی للهدی وقّیت الردی ، ویا مرشدی للخیر صانک الله من الزلل. فالمنادی (- رائد ، ومرشد -) منصوب وجوبا بفتحة مقدّرة ، والیاء معهما مبنیة علی السکون أو علی الفتح ، ولا یصح حذفها. ولا بد معها أن یکون المنادی المضاف مفردا (6).

ص: 62


1- والأیسر فی الإعراب أن تکون کلمة : «أب» منادی منصوب مضاف والتاء عوض عن الباء المحذوفة. أما المذکورة فحرف هجائی ناشیء من بناء التاء علی الکسرة مع إشباع هذه الکسرة. أو : أن التاء للتأنیث اللفظی ، والیاء بعدها مضاف إلیه ، وقد فصلت التاء بین المتضایفین.
2- ویقال فی الإعراب : «أب» منادی ، منصوب ، مضاف إلی یاء المتکلم المنقلبة ألفا ، والتاء حرف للتأنیث اللفظی ، یضبط بالفتحة ، أو الکسرة ، أو الضمة - کما سلف.
3- وإلی بعض ما سبق - فی نداء «أب» و «أم» - یقول ابن مالک باختصار : وفی النّدا : «أبت» ، «أمّت» ، عرض واکسر ، أو افتح ، ومن الیا التّا عوض یرید : عرض فی النداء أسلوب خاص ، هو : یا أبت ، یا أمّت بکسر التاء أو فتحها ، وقد ترک الضم - ثم صرح أن التاء عوض من یاء المتکلم المضاف إلیه ، واقتصر علی هذا تارکا التفصیلات التی عرضناها.
4- انظر رقم «1» من ص 67.
5- فی ص 57
6- یفهم من کل ما سبق أن المنادی المضاف الذی إضافته غیر محضة ، لا بد أن یکون - فی الغالب - وصفا عاملا ، ولا بد أن یکون مفردا أیضا ؛ لأن المثنی وجمع المذکر السالم ملحقان بالمعتل فی حکمه - وسیجیء فی ص 65 - فإذا أضیفا عند النداء لیاء المتکلم وجب بناؤها علی الفتح وحده - فی الرأی الأصح -.

ثانیهما : أن تلک الأحکام مقصورة علی النوع السالف من المنادی المضاف إضافة محضة ، بشرط أن یکون مضافا للیاء مباشرة ؛ کما تقدم (1). فإن کان - هو - أو غیره من سائر أنواع المنادی - مضافا إلی مضاف إلی یاء المتکلم وجب إثبات الیاء وبناؤها علی السکون ، أو علی الفتح (2) ... کقولهم : یا طالب إنصافی ، لا أعلم لک منصفا إلا عملک ؛ إذا أحسنته جمّلک ، وإذا أتقنته کمّلک ، وقول الشاعر :

یا لهف نفسی إن کانت أمورکمو

شتّی ، وأحکم أمر الناس فاجتمعا

فیجوز الاختیار : (إنصافی ، أو : انصافی - نفسی ، أو نفسی ؛ بإسکان الیاء أو فتحها.)

ویستثنی من هذا الحکم أن یکون المنادی المضاف إلی مضاف لیاء المتکلم هو لفظ : (ابن أمّ ، أو : ابن عمّ ، أو : ابنة أمّ ، أو ابنة عمّ ، أو بنت أمّ ، أو بنت عمّ -) فالأفصح (3) فی هذه الصور حذف یاء المتکلم مع ترک الکسرة قبلها دلیلا علیها ؛ (نحو : یابن أمّ کن علی الخیر معوانا لی ، ویابن عمّ لا تقعد عن مناصرتی بالحق - یا بنة أمّ ... یا بنة عمّ ... یا بنت أمّ ... یا بنت عمّ ...) فالمنادی معرب منصوب ، والمضاف إلیه الأول مجرور بالکسرة الظاهرة قبل الیاء المحذوفة.

ویجوز فی الألفاظ السالفة حذف الیاء بعد قلبها ألفا ، وقلب الکسرة قبلها فتحة ؛ فتقول : (یابن أمّ ... یابن عمّ ... یا بنة أمّ ... یا بنة عمّ ... یا بنت أمّ ... یا بنت عمّ ...) قلبت یاء المتکلم ألفا بعد قلب الکسرة التی قبلها فتحة ، ثم حذفت یاء المتکلم ، وبقیت الفتحة قبلها دلیلا علیها. فیقال

ص: 63


1- فی ص 57 ...
2- ما لم تحتم الضرورة الشعریة الاقتصار علی أحدهما.
3- قلنا : الأفصح ؛ لأن هناک لغتین أخریین ؛ أولاهما : إثبات الیاء ساکنة ، کقول الشاعر القدتم فی الرثاء : یا بن أمّی ، ویا شقیّق نفسی أنت خلّفتنی لدهر شدید وثانیتهما : قلبها ألفا ؛ کقول الآخر : یا بنة عمّا لا تلومی واهجعی ......

عند الإعراب : إن المضاف إلیه الأول مجرور بالکسرة المقدرة التی منع من ظهورها الفتحة التی جاءت للتّوصل بها إلی قلب یاء المتکلم ألفا ، وحذفت هذه الألف للتخفیف.

ویصحّ أن یقال فی هذه الصورة : إن المنادی قد رکب مع ما أضیف إلیه ترکیبا مزجیّا وصارا معا بمنزلة : «خمسة عشر» أو غیرها من الأعداد والألفاظ المرکبة المبنیة علی فتح الجز أبن. وعندئذ یقال فی الإعراب : (یابن أمّ ... یابن عمّ - یا بنة أمّ ... یا بنة عمّ ... یا بنت أمّ ... یا بنت عمّ ...) الیاء حرف نداء ، وما بعدها منادی مضاف ، منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حرکة البناء الأصلیة التی هی فتح الجزأین ، ویاء المتکلم المحذوفة هی المضاف إلیه. وتکون الفتحة التی علی حرفی النون والتاء (فی : ابن ، وابنة ، وبنت ...) حرکة هجائیة ، لا توصف بإعراب ولا بناء (1) ...

* * *

(ب) إن کان المنادی المضاف إلی یاء المتکلم معتلّ الآخر ، أو ملحقا به فحکمه هو ما کان یجری علیه قبل النداء ، وقد سبق تفصیله (2). ویتلخص فی قاعدة واحدة (3) ؛ هی : سکون آخر المضاف دائما ، وبناء المضاف إلیه علی الفتح فی الأفصح - وهذه القاعدة تنطبق علی ما یأتی :

1 - المقصور المضاف إلی یاء المتکلم ؛ نحو : یا فتای أنت عونی فی السّرّاء والضّرّاء.

ص: 64


1- ویجوز - فی الألفاظ السالفة - شیء آخر ؛ هو إهمال الیاء المحذوفة ، واعتبارها کأن لم توجد ، مع اعتبار المنادی وما أضیف إلیه بمنزلة الاسم المرکب ترکیبا مزجیا ، وإعرابه مبنیا علی الضم المقدر ؛ کأنهما کلمة واحدة مفردة معرفة. ولا یخلو هذا الوجه - علی صحته - من لبس یدعو للفرار منه. وقد أشار ابن مالک إلی بعض الآراء السالفة فی بیت سبقت الإشارة إلیه فی ص 60 ، وهو : وفتح او کسر ، وحذف الیا استمر فی : «یابن أمّ» «یابن عمّ». لا مفر یابن أم ، یابن عم ، أصلهما : یابن أمی - یابن عمی. ویرید بهما : المنادی المضاف إلی مضاف لیاء المتکلم ، وأن حذف هذه الیاء مستمر معهما - علی الأرجح - وأن الحرف الذی قبل الیاء المحذوفة یصح تحریکه بالفتحة أو بالکسرة ، ولم یذکر السبب ، واستغنی بما سبق عن غیره مما سردناه ...
2- ح 3 ص 137 م 97.
3- هذا التلخیص لا یکاد یغنی عن الرجوع إلی ما سبق من تفصیل وإیضاح ، وعرض صور هامة کثیرة.

2 - المنقوص المضاف إلی یاء المتکلم ، وتدغم الیاءان ، وأولاهما ساکنة ، والأخری مبنیة علی الفتح ؛ نحو : یا داعیّ للخیر ، لبّیک من داع مطاع.

3 - المثنی وشبهه ؛ وتدغم یاؤه ساکنة فی یاء المتکلم المبنیة علی الفتح (1) ، کقول الشاعر فی حدیقة :

خذا الزاد یا عینیّ من حسن زهرها

فما لکما دون الأزاهر من متع

4 - جمع المذکر وشبهه ؛ وتدغم یاؤه ساکنة فی یاء المتکلم المبنیة علی الفتح ؛ کقول الشاعر :

یا سابقیّ إلی الغفران ، مکرمة

إنّ الکرام إلی الغفران تستبق

5 - المختوم بیاء مشددة ، ولیس تشدیدها للإدغام ؛ ففی کلمة مثل : عبقریّ ، یقال : أفرحتنی یا عبقریّ ، بحذف الیاء الثانیة من المشددة ، وإدغام الأولی التی بقیت فی یاء المتکلم المفتوحة.

ویصح حذف یاء المتکلم مع بقاء الیاء المشددة قبلها مکسورة (2) ؛ نحو : یا عبقریّ ، لک إکباری وتقدیری ...

ویصحّ قلب یاء المتکلم ألفا وحذفها ، مع فتح الیاء المشدودة قبلها ؛ نحو : یا عبقریّ ...

أما المعتل الآخر بالواو فشأنه ما فصّلناه هناک.

ص: 65


1- طبقا لما سلف فی رقم 5 من هامش ص 62.
2- لتکون الکسرة دلیلا علی الیاء المحذوفة.

زیادة وتفصیل

(ا) یجری علی الأسماء الخمسة : (أب - أخ - حم - هن - فم) عند ندائها مع إضافتها لیاء المتکلم ما یجری علیها بغیر مناداتها. ذلک أن الرأی الفصیح الذی یحسن الاقتصار علیه هو إضافتها بحالتها الحاضرة ، دون إرجاع لامها المحذوفة (أی : دون إرجاع حرفها الأخیر ؛ وهو : «الواو» المحذوفة ، إذ الشائع أن أصلها : أبو - أخو - حمو - هنو - فوه ، والمیم والهاء زائدتان فی : «فم» وفی «فوه» ...).

فإذا أضیفت تلک الأسماء - وهی مناداة ، أو غیر مناداة - أعربت علی حسب حاجة الجملة ؛ وکسر حرفها الأخیر الحالی لمناسبة الیاء (1) ؛ فنقول : یا أبی یا أخی - یا حمی - یا هنی - یا فی - ویصح فی هذه : یا فمی.

وهناک رأی مستنبط من بضعة أمثلة مرویة عن بعض القبائل ، مؤداه : إرجاع الحرف المحذوف من آخر تلک الأسماء مع تسکینه قبل یاء المتکلم. وهذه یجب بناؤها علی الفتح ، فتجتمع الواو والیاء ، وتسبق إحداهما بالسکون ؛ فتقلب الواو یاء ، وتدغم الیاء فی الیاء (2). ویکسر ما قبلها لمناسبتها ؛ فتقول یا أبیّ - یا أخیّ ... وفی هذه الصورة تکون الکلمة معربة بحرکة مقدرة منع من ظهورها السکون الواقع علی الیاء الأولی لأجل الإدغام (3).

أما «ذو» التی تعرب إعراب الأسماء الخمسة فلا تضاف لضمیر المتکلم.

(ب) یجوز فی کلمة : «ابنم» المبدوءة بهمزة الوصل ، والمختومة بالمیم الزائدة ، ومعناها : ابن - إثبات المیم عند الإضافة وحذفها ؛ نحو : یا بنمی ، أو : یا بنی ؛ بإسکان الیاء فی الحالتین ، وکسر ما قبلها.

ص: 66


1- فهی بهذا تشبه صحیح الآخر من ناحیة أن آخرها الحالی صحیح ، وأنه یجب کسره لمناسبة یاء المتکلم (وقد سبقت إشارة لهذا فی مناسبة أخری ،. ج 3 باب المضاف إلی یاء المتکلم ص 138 م 97).
2- إن کان أصل : «فم» هو «فیه» بالیاء المحذوفة رجعت الیاء ساکنة ، وأدغمت فی یاء المتکلم المبنیة علی الفتح.
3- وتکون الأسماء الخمسة کالمعتل ؛ فی إسکان آخرها وبناء الیاء علی الفتح.

المسألة 132 : الأسماء التی لا تکون إلا منادی

اشارة

من الألفاظ ما لا یستعمل إلا منادی ؛ فلا یکون مبتدأ ، ولا خبرا ، ولا اسما أو خبرا لناسخ ، ولا شیئا آخر غیر المنادی (1). وأشهر هذه الأسماء ما یأتی :

1 - «أبت ، وأمّت» بشرط وجود تاء التأنیث فی آخرهما علی الوجه الذی فصلناه (2) - ووجودها یحتم أن یکون کل منهما منادی ، ولا یصح استعمالهما فی شیء آخر معها - نحو : یا أبت ، إنی لک مطیع ، ویا أمّت إنی بک بارّ. أی : یا أبی ... یا أمی.

2 - «اللهم» ، المختومة بالمیم المشددة (3) ، نحو : اللهم لا سعادة إلا فیما یرضیک ، ولا شقاء إلا فیما یغضبک.

3 - «فل» (بضم الفاء واللام معا) ؛ وهی عند النداء کنایة عن مفرد معین من جنس الإنسان. و «فلة» ، (بضم الأول وفتح الثانی) وهی عند النداء کنایة عن مفردة معینة من جنس الإنسان کذلک ؛ نحو : یا فل ، عمل المرء عنوان نفسه ، ودلیل عقله - یا فلة ، القصد یمن ، وخیر الکلام أصدقه. فالمنادی : (فل ، وفلة) مبنی علی الضم دائما فی محل نصب.

ولا یعنینا أن یکون سبب التعیین هنا فی الکنایة ما یقوله بعض النحاة من أنها علم علی إنسان ، کسائر الأعلام الشخصیة (مثل : محمد ... وفاطمة ...) أو : ما یقوله بعض آخر : إن سببه طارئ بالمناداة والقصد ، وأنها نکرة مقصودة ، مثل : یا رجل ؛ لمعیّن ، أو : یا فتاة ؛ لمعینة ، وقد عرّفت النّکرة بالنداء والإقبال ... - لا یعنینا شیء من هذا کله ؛ لأن نتیجة الرأیین واحدة ؛ هی بناء

ص: 67


1- ومن الأسماء ما لا یصلح أن یکون منادی ؛ کالاسم المضاف لضمیر المخاطب ؛ نحو : یا صدیقک ، وکضمائر غیر المخاطب. (أما ضمیر المخاطب ففریق یجیز نداءه ؛ طبقا لما سلف فی ص 3) وکاسم الإشارة المتصل بکاف الخطاب - للسبب الذی فی رقم 1 من هامش ص 4 - فلا یقال : یا ذاک ... وکالاسم المبدوء «بأل» فی غیر المواضع المستثناة التی سبق ذکرها فی ص 35 ؛ فلا یقال : یا المکافح ستدرک مأربک ...
2- فی ص 60 وما بعدها.
3- فی ص 35 وهامشها الکلام علی معانیها المختلفة ، وطریقة إعرابها.

الکلمة بصورتها الحالیة علی الضم دائما ، فی محل نصب ، وعدم استعمالها فی غیر النداء إلا لضرورة شعریة ، وکذلک عدم استعمالها منادی منصوبا مباشرة ؛ لأنها لا تکون مضافة ، ولا شبه مضافة ، ولا نکرة غیر مقصودة ؛ إذ السماع الوارد فی لفظها یقتضی قصرها علی المنادی المبنی علی الضم (1) ....

ص: 68


1- کما یقتضی ألا ینقاس علیها غیرها.

زیادة وتفصیل

یدور الجدل حول أصل هاتین الکلمتین ، ولو لا ما له من أثر یساعد عند الرجوع إلی مادتهما اللغویة فی المعاجم ، وعند التصغیر ، والمشتقات ... - لأهملناه. وملخصه :

أن فریقا من النحاة یری أصل : «فل» و «فلة» هو «فلان» و «فلانة» وأنهما فی النداء - کأصلهما - کنایتان عن علم شخص لرجل معیّن ، کعلیّ ... وامرأة معینة ؛ کزینب ... ، حذفت من آخرهما الألف والنون ، للترخیم (1) - برغم أن قواعده لا تسمح بهذا الحذف الکثیر دفعة واحدة - وأن الألف والتاء زائدتان. وأما النون فأصلیة ؛ لأن مادة فعلهما الماضی هی : «فلن» وعند التّصغیر - إذا سمی بهما - یقال فیهما «فلین» و «فلینة» ، وأنهما یختلفان فی الاستعمال عن أصلهما الخالی من الحذف ، فلا یستعملان إلا فی النداء ، أما أصلهما فیکون منادی وغیر منادی.

ویوافق آخرون علی هذا الرأی ، إلا أنهم یعتبرون حذف تلک الحروف للتخفیف ، لا للترخیم ، وإلا وجب أن یقال فی المذکر «فلا» وفی المؤنث «فلان» طبقا لقواعده (2).

ویخالفهما کثیر من البصریین ؛ فیری أنهما کلمتان مستقلتان ، ولیستا اختصار «فلان» و «فلانة» - کما یری أنهما مختومتان بیاء أصلیّة ، حذفت تخفیفا ؛ کحذفها من کلمة «ید» ، فأصلهما : «فلی» و «فلیة (3)» وتصغیرهما «فلیّ وفلیّة» ومادة ماضیهما «فلی» وأن کلا منهما عند النداء نکرة مقصودة بالمناداة

ص: 69


1- سیأتی بابه فی ص 99.
2- وهذه القواعد تقضی بألا یحذف فی الترخیم مع الآخر ما قبله من حرف مد زائد إلا إذا کان المرخم خماسیا فصاعدا. وکلمة : «فلان» أربعة أحرف فقط ، فترخیمها هو : «یا فلا». کما تقضی تلک القواعد ألا یقال فی التأنیث : «یا فلة» ، وإنما یقال : یا فلان - راجع الصبان فی هذا الموضع ، وکذلک ص 101 الآتیة ، وما بعدها -
3- وإذا حذفت الیاء وجب تحریک اللام التی قبلها بالفتحة ؛ لأن الفتحة هی التی تناسب تاء التأنیث.

والإقبال ؛ فتدل الأولی علی رجل مقصود ، وتدل الثانیة علی امرأة مقصودة ، ولا یرجعان فی أصلهما إلی کلمتی : «فلان وفلانة» اللتین هما کنایتان عن علمین شخصیین أحدهما لرجل ، والآخرة لامرأة - کما سبق -. وهذا الرأی أوضح ، وأبعد من التعقید.

فالآراء متفقة علی بناء «فل» و «فلة» علی الضم (1) ، مختلفة فی أصلهما ، وفی نوع المنادی ؛ أهو مفرد علم ، أم نکرة مقصودة؟ متفقة کذلک علی أنهما لا یستعملان بصورتهما هذه إلا منادی. وأن کلمتی : «فلان» و «فلانة» تستعملان فی النداء وغیره ، مع اعتبارهما ، کنایتین عن علمین شخصیین لرجل معین ، وامرأة معینة ، ونونهما أصلیة ، ومادة فعلهما «فلن» تقول فی استعمالهما فی النداء : یا فلان ، تضیع الغایة بین العجز والملل ، ویا فلانة ، من أعجب بنفسه ضاعت هیبته ... کما تقول فی غیره : أسرع فلان إلی سماع محاضرة فلان ... وبادرت فلانة للإصغاء إلی فلانة أو فلان.

ص: 70


1- ویجری علی توابعهما حکم توابع المنادی المبنی علی الضم.

4 - لؤمان ، وملأم (وکلاهما وصف بمعنی : کثیر اللؤم والدناءة) ، ونومان (وصف بمعنی : کثیر النوم) ؛ نحو : یا لؤمان أو : یا ملأم ، من أساء إلی غیره حاقت به إساءته - یا نومان ، الاعتدال فی کل الأمور حمید. ویجوز فی الثلاثة زیادة تاء التأنیث عند نداء المؤنث. ولا یقاس علی هذه الثلاث المسموعة غیرها مما یشارکها فی الوزن ولکنه غیر مسموع. فکل واحدة من هذه منادی مبنی علی الضم فی محل نصب.

5 - ملأمان ، ومخبثان (وصفان بمعنی : لئیم ، وخبیث) ... وغیرهما ؛ من کل وصف علی وزن : «مفعلان» ، وأصل مادته - فی الغالب - یدل علی أمر مذموم. وقد یدل علی أمر محمود ، مثل : مکرمان ، ومطیبان ؛ (وهما وصفان بمعنی : عزیز مکرّم ، وطیّب) ومن الأمثلة : یا ملأمان ، من قبحت سیرته تقاسمته البلایا - یا مخبثان ، من خبثت نفسه حرم صفو الحیاة - یا مکرمان ، من کشف کربة غیره ، کشف الله کربته - یا مطیبان ، من طابت سریرته سالمته اللیالی.

ویجوز زیادة تاء التأنیث فی : «مفعلان» عند نداء المؤنث.

والأنسب الأخذ بالرأی الذی یبیح القیاس فی هذه الصیغة ؛ لکثرة الوارد بها. أما إعرابها فکالنوع السابق (1) ...

(6) ما کان وصفا علی وزن : «فعل» بمعنی : فاعل ؛ لذم المذکر وسبّه ، نحو : غدر ، بمعنی : غادر ، وسفه ؛ بمعنی : سافه ، وشتم ، بمعنی : شاتم ... ، وغیرها مما هو علی وزنها مع دلالة مادته فی أصلها علی السّبّ والذم. ومن الأمثلة : یا غدر ، لا صداقة معک ، ولا أمانة لک ... - یا سفه ، مقتل الرجل بین فکیّه ...

ص: 71


1- اکتفی ابن مالک فی الکلام علی : «فل» و «فلة» ولؤمان وملأم ، ونومان ، بقوله فی باب عنوانه : «أسماء لازمت النداء». و «فل» بعض ما یخصّ بالنّدا «لؤمان ، نومان» کذا. واطردا - 1 وختم البیت بقوله : «واطردا». وهذا الختام لا علاقة لة بما سبقه ، وإنما یتصل معناه بما یلیه من حکم جدید یختص بوزن : «فعال» وهذا الاتصال معیب فی الشعر عامة.

والأنسب الأخذ بالرأی الذی یبیح القیاس فی هذه الصیغة بشرط دلالة أصلها علی السبّ ، کما یبیح استعمالها فی غیر النداء. أما إعرابها عند النداء فکالنوع السابق.

7 - ما کان وصفا علی وزن : «فعال» - (بمعنی فاعل ، أو : فعیلة) نسبّ الأنثی وذمها ، وهو مبنیّ علی الکسر أصالة. وینقاس - فی الرأی الأنسب - فی کل ماله : فعل ، ثلاثی ، تام ، مجرد ، متصرف تصرفا کاملا ، ومعناه السبّ والشّم ؛ نحو : غدار وسراق ، بمعنی : غادرة ، وسارقة ، ونحو : خباث ، ولکاع ؛ بمعنی : خبیثة ، ولکیعة ؛ أی : لئیمة وخسیسة. تقول : یا غدار ؛ لا راحة لحسود ، ولا عهد لغدّار - یا خباث ، لا هدوء مع خبث ، ولا اطمئنان مع سوء نیة ...

ومن الشروط السالفة یتضح أن وزن : «فعال» لا یصاغ من مصدر فعل غیر مستوف لتلک الشروط ؛ کالفعل : «دحرج» لأنه غیر ثلاثی ، والفعل ؛ «کان» لأنه غیر تام ، والفعل «لیس» ، لأنه جامد ، والفعل یذر ، أو : یدع لأن کلا منهما ناقص التصرف (1) ...

إما إعرابها : فمنادی مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره کسرة البناء الأصلی - فی محل نصب.

وبمناسبة الکلام علی صیغة : «فعال» المبنیة علی الکسر أصالة ، وأنّها قیاسیة فی الموضع السالف بشروطها - یستطرد النحاة فیقولون : إنها قیاسیة أیضا فی موضع آخر ، إذا تحققت تلک الشروط من غیر اشتراط الدلالة علی السب والشتم ، وذلک الموضع هو : أنها تقع اسم فعل أمر مبنی علی الکسر دائما ؛ مثل : تراک ؛ بمعنی اترک ما آمرک بترکه - نزال ، بمعنی : انزل إلی الحرب أو غیرها - شراب بمعنی : اشرب ، ومن هذا قولهم : شراب من ورد التجارب ؛ فإنه خیر الموارد. وقول الشاعر :

تراک - یا صاحبی - ما لیس یحمده

سراة (2) قومک من أهل

المروءات

ص: 72


1- فی المشهور.
2- أشراف وعظماء ، المفرد : سریّ.

وقول الآخر :

نزال إلی حیث المکارم تبتغی

ألیفا یناغیها ، أمینا یصونها

وسیجیء (1) تفصیل الکلام علی هذه الصیغة فی باب اسم الفعل ... (2)

* * *

وملخص ما سبق فی هذا الباب :

أن فی اللغة ألفاظا لا تستعمل إلا منادی ؛ وهی أنواع ثلاثة :

(ا) نوع مقصور علی السماع لا یتجاوز الحکم لفظه ونصّه إلی لفظ آخر ، وأشهر ألفاظه : أبت - أمّت ، (الملازمتین لتاء التأنیث) - اللهم - فل - فلة - لؤمان - ملأم - نومان.

ص: 73


1- فی ص 136 م 141 وکذلک یجیء فی رقم 1 من هامش ص 247 بیان أنواعها المختلفة ومعانیها ، وحکم کل نوع من ناحیة الإعراب والبناء.
2- ویقول ابن مالک - بإیجاز - فی نداء ما هو علی وزن : «فعال» الخاص بالأنثی ، و «فعال» الخاص باسم فعل الأمر ، و «فعل» الخاص بنداء المذکر : ... واطّردا - 1 فی سبّ الانثی وزن : یا خباث والأمر هکذا من الثّلاثی - 2 أی : اطرد فی سب الأنثی : «یا خباث» وما کان علی وزنها. والأصل : «فعال» ، وما کان علی وزنها. وهذا الوزن مطرد فی الأمر أیضا ، ومقصده اسم فعل الأمر ، ثم قال : وشاع فی سبّ الذکور : «فعل» ولا تقس. وجرّ فی الشّعر «فل» - 3 فهو یقرر أن نداء ما کان علی وزن : «فعل» خاصا بسبب المذکر ، أمر شائع ، ومع شیوعه نهی عن القیاس علیه. ومنع القیاس علیه مناقض للحکم بأنه شائع ؛ إذ الشیوع فی الکلام الفصیح یبیح القیاس ، کما بیناه من قبل. لهذا یکون الأخذ بالرأی المجیز أنسب مادام المعنی المراد واضحا. وختم البیت بإباحة جر «فل» فی الشعر للضرورة ؛ لأن کلمة : «فل» ، و «فلة» ملازمتان للنداء ، کما عرفنا ؛ فلا یصح جرهما إلا فی تلک الضرورة ؛ کالبیت الذی یرددونه : تضلّ منه إبلی بالهوجل فی لجّة أمسک فلانا عن فل (الهوجل هنا : الصحراء التی لا أعلام فیها. اللجة - بفتح اللام - : الأصوات المختلطة). والبیت متصل بما قبله فی وصف الإبل المتزاحمة فی الصحراء مثیرة للغبار ، یدفع بعضها بعضا. وقد شبهها بقوم فی لجة - وهی اختلاط الأصوات فی الحرب. - یدفع بعضهم بعضا ؛ فیقال : أمسک فلانا عن فل ، أی : احجز بینهما .. ویقول بعض النحاة إن «فل» الواردة فی البیت لیست المختصة بالنداء ، وإنما هی اختصار لکلمة «فلان» التی تکون منادی وغیر منادی ؛ فلا شاهد فی البیت. ویری غبرهم العکس ولا قیمة لهذا الجدل ، لوضوح الرأی القائل بأنها لیست منادی.

وکل هذا النوع منادی ، مبنیّ علی الضم إلا «أبت وأمّت» ، فلهما حکمهما التفصیلی فی الباب السابق (1).

(ب) نوع قیاسیّ ، وهو ما کان علی وزن : «فعال» لسبّ الأنثی وذمها. وله شروط ... مثل : یا خباث - یا غدار ...

وهذا النوع منادی مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره کسرة البناء الأصلی - فی محل نصب. وهو غیر النوع الذی علی هذا الوزن ، ویعرب اسم فعل أمر.

(ح) نوع فی قیاسیته خلاف ، والأحسن الأخذ برأی القائلین بقیاسیته ؛ لکثرة الوارد منه. ومن ألفاظه ما کان علی وزن : «مفعلان» (2) للذم (غالبا) ، أو للمدح ، ومنه : ملأمان ، مخبثان - مکرمان - مطیبان.

ومن ألفاظه أیضا ما کان علی وزن : «فعل» لذمّ المذکر وسبّه ، نحو : غدر ، وسفه ...

وکل هذا النوع منادی مبنی علی الضم فی محل نصب.

فالأنواع الثلاثة عند النداء تبنی علی الضم الظاهر فی محل نصب ، إلا وزن : «فعال» فیبنی علی ضم مقدر ، وإلّا أبت وأمّت ، ففی إعرابهما التفصیل الذی سبق خاصّا بهما(3).

* * *

ص: 74


1- ص 60.
2- وتزاد التاء فی المؤنث.

نداء المجهول اسمه

إذا أردنا نداء المجهول الاسم وجدنا فی اللغة أسالیب تختلف باختلاف ذاته ومکانته ؛ فقد نقول له : یا رجل - یا شابّ - یا فتی - یا غلام - یا هذا - أیها السید - أیها الأخ - یا زمیل ... کما نقول : یا فتاة - یا شابة ، یا سیدة أیتها الأخت - یا زمیلة ... ، إلی غیر هذا من الکلمات الصالحة للنداء. والتی یترک اختیارها لذوق المتکلم ، وبراعته فی حسن الاختیار الملائم للمقام ، کما اختار العرب قدیما ، وکما یختار المتعلمون الیوم ...

ومما اختاره العرب أحیانا کلمة : «هن» لنداء المذکر المجهول ، و «هنة» (بسکون (1) النون أو فتحها) للمؤنثة المجهولة ؛ تقول : یا هن ، لا تستشعر الوحشة فی بلدنا ؛ فالغریب بیننا قریب - یا هنة ما ذا تبتغین؟ ... ویقولون فی التثنیة : یا هنان ... ، ویا هنتان ... وفی جمعی السلامة : یا هنون (2) یا هنات.

وربما ختموا هذه الکلمات عند ندائها بالأحرف الزائدة التی قد تختم بها فی الندبة (3) ؛ فیقولون فی الإفراد : یا هناه ، ویا هنتاه ، وفی التثنیة : یا هنانیه ویا هنتانیه ، وفی الجمع : یا هنوناه ، ویا هناتوه ؛ بسکون الهاء الأخیرة فی کلّ ذلک عند الوقف ، وحذفها ، وصلا. وقد تثبت وصلا فی الشعر أو غیره ؛ فتتحرک بالضمّ أو بالکسر.

ولما کانت «هن» و «هنة» متعددة المعانی اللغویة ، ومن معانیها ما هو محمود وما هو مذموم - کان الأنسب الیوم أن نختار سواها عند نداء المجهول الاسم ، وأن نهجرها بصورها وفروعها المختلفة.

ص: 75


1- قال الصبان : إنه بسکون النون. وجاء فی کثیر من کتب اللغة بفتحها. ولعل الفتح أنسب لتاء التأنیث ، ولیسایر المذکر.
2- یجمعونه جمع مذکر ، مع أن شروط جمع المذکر لا تنطبق علیه.
3- سیجیء بابها فی ص 87.

المسألة 133 : الاستغاثة

إذا وقع إنسان فی شدّة لا یستطیع - وحده - التغلب علیها ، أو توقّع أن یصیبه مکروه لا یقدر علی دفعه ... ، فقد ینادی غیره لینقذه مما وقع فیه فعلا ، أو لیدفع عنه المکروه الذی یتوقعه ویخاف مجیئه ... ومن الأمثلة : مناداة الغریق حین یشرف علی الموت ؛ فیصرخ : «یا للناس للغریق». ومناداة الحارس زملاءه حین یری جمعا من الأعداء مقبلا ؛ فیرفع صوته : «یا للحراس للأعداء». فهذه المناداة لطلب العون والمساعدة هی التی تسمی : «الاستغاثة» ؛ ویقال فی تعریفها إنها :

نداء موجّه إلی من یخلّص من شدة واقعة بالفعل ، أو یعین علی دفعها قبل وقوعها.

وأسلوب الاستغاثة علی الوجه السالف أحد أسالیب النداء. ولا یتحقق الغرض منه إلا بتحقق أرکانه الثلاثة الأساسیة ؛ وهی : حرف النداء «یا» ، وبعده - فی الأغلب - : «المستغاث به» ؛ وهو المنادی الذی یطلب منه العون والمساعدة ... ویسمی أیضا : «المستغاث» (1) ، وهذا الاسم أکثر شیوعا هنا. ثم : «المستغاث له» وهو الذی یطلب بسببه العون ؛ إمّا لنصره وتأییده ، وإما للتغلب علیه ، کالمثالین السّالفین ؛ فهو الدّافع للاستغاثة ؛ لمعاونته ، أو لمقاومته.

من هذه الأرکان الثلاثة مجتمعة ، یتألف الأسلوب الخاص بالاستغاثة الاصطلاحیة (2) ، مع مراعاة الأحکام الخاصة بکل رکن منها. وتترکز هذه الأحکام فیما یأتی :

(ا) ما یختص بحرف النداء :

یتعین أن یکون : «یا» دون غیره من إخوته ، وأن یکون مذکورا (3) دائما ؛

ص: 76


1- یقال : استغاث الصبی بوالده ، أو استغاث الصبیّ والده ؛ فالفعل یتعدی بنفسه تارة - وهذا هو الأکثر - وبالباء تارة أخری ، وهذا صحیح أیضا. فالوالد مستغاث ، أو : مستغاث به.
2- هناک أسالیب غیر اصطلاحیة ، کأن یقول الخائف مثلا : إنی أستغیث بک یا والدی - أدرکنی یا صدیقی وخلصنی - أیها النبیل ادفع عنی السوء الذی ینتظرنی - ...
3- سبقت الإشارة لهذا فی رقم 5 من ص 3 وفی «ا» من ص 5 ویجیء فی ص 81.

نحو : یا للأحرار للمستضعفین ... فإن تخلّف أحد هذین الشرطین لم یکن الأسلوب أسلوب استغاثة.

* * *

(ب) ما یختص بالمستغاث (وهو : المنادی) :

1 - الغالب علی المستغاث أن تسبقه لام الجرّ الأصلیة. ومتی وجدت کانت مبنیة علی الفتح وجوبا ؛ نحو : یا للطبیب للمریض ، وقول الشاعر (1) :

یا للرّجال لحرّة موءودة (2)

قتلت بغیر جریرة وجناح (3)

ووجود هذه اللام لیس واجبا ، إنما الواجب فتحها حین تذکر ... (4) ویستثنی من بنائها علی الفتح حالتان ، یجب فیهما بناؤها علی الکسر.

الأولی : أن یکون المستغاث «یاء المتکلم» ، نحو : یالی للملهوف.

والثانیة : أن یکون المستغاث غیر أصیل ؛ وذلک بأن یکون غیر مسبوق «بیا» ، ولکنه «معطوف» علی مستغاث آخر مسبوق بها ؛ فیکتسب من السابق معنی الاستغاثة ، والمراد منها. نحو : یا للوالد وللأخ للقریب المحتاج. فکلمة «الأخ» لیست مستغاثا أصیلا ، لعدم وجود «یا» معها ، ولکنها استفادت معنی الاستغاثة من «المعطوف علیه» المستغاث الأصیل الذی تسبقه «یا» وهو الوالد. ففی هذه الصورة - والتی قبلها - یجب کسر اللام الداخلة علی المستغاث.

ویترتب علی عدم ذکر «یا» مع المعطوف شیء آخر ، هو صحة ذکر لام الجر معه ، وحذفها ؛ نحو : یا للطبب وللممرّض للجریح ، أو : والمممرّض للجریح.

فإن ذکرت «یا» مع المعطوف کان مستغاثا أصیلا کالمعطوف علیه ، ووجب

ص: 77


1- البیت لشوقی من قصیدة یرثی فیها منصب «الخلافة» الإسلامیة التی آلت إلی سلاطین الترک ، ثم ألغوها سنة 1929 وکان لإلغائها ألم عمیق إذ ذاک.
2- الموءودة : هی البنت التی کانت تدفن حیة عقب ولادتها ، کعادة بعض الأمم القدیمة ، ومنهم بعض القبائل العربیة الجاهلیة. والجریرة الإثم والذنب ، وکذلک : الجناح.
3- الموءودة : هی البنت التی کانت تدفن حیة عقب ولادتها ، کعادة بعض الأمم القدیمة ، ومنهم بعض القبائل العربیة الجاهلیة. والجریرة الإثم والذنب ، وکذلک : الجناح.
4- فیما سبق یقول ابن مالک فی باب عنوانه : الاستغاثة. إذا استغیث اسم منادی خفضا باللّام مفتوحا ، کیا للمرتضی (استغیث اسم : أی : استغیث به. وخفض ، أی : جر) یرید : إذا نودی اسم مستغاث به وجب خفض المنادی ؛ (أی : جره) بلام مبنیة علی الفتح ، نحو : یا للمرتضی.

فتح اللام معهما ؛ کقول الشاعر :

یا لقومی ، ویا لأمثال قومی

لأناس عتوّهم فی ازدیاد (1)

2 - جمیع أنواع المنادی المستغاث ، المجرور بهذه اللام الأصلیة ، المسبوق بالحرف : «یا» - معرب (2) منصوب ؛ فهو مجرور لفظا ، منصوب محلا. حتّی المفرد العلم ، والنکرة المقصودة ، فإنهما یعتبران - حکما - بسبب هذه اللام - من قسم المنادی المضاف ، الواجب النصب (3) ، ویلحقان به ، فکل ؛ منهما مجرور اللفظ ، منصوب المحل ، (کغیره من بقیة أنواع المنادی المستغاث ، المسبوق بالحرف : «یا» ، والمجرور باللّام الأصلیة). لهذا یقال فی إعراب المستغاث فی الأمثلة السابقة (وهی : یا للطبیب ... یا للرجال ... وأشباهها -) اللام حرف جرّ أصلی ، والطبیب ... أو الرجال ... منادی منصوب بفتحة مقدرة ، منع من ظهورها الکسرة التی جلبها حرف الجرّ. والجار والمجرور متعلقان «بیا» : لأنها نائبة عن الفعل «أدعو» أو ما بمنعاه ، (4)

وإذا جاء لهذا المنادی تابع فإنه یجوز فیه الجر ، مراعاة للفظ المنادی ، والنصب مراعاة لمحله ، - وهذا هو الرأی الأنسب الذی یحسن الأخذ به (5) - تقول : یا للطبیب الرحیم ... یا للرجال الشجعان ، بجر کلمتی : الرحیم والشجعان ، أو نصبهما :

ولا یعتبر المنادی المستغاث معربا منصوبا إلا بشروط ثلاثة ، أن یکون معربا

ص: 78


1- یقول ابن مالک فی هذا : وافتح مع المعطوف إن کرّرت «یا» وفی سوی ذلک بالکسر ائتیا إذا تکررت «یا» بأن ذکرت مع المعطوف وجب فتح لام الجر الداخلة علیه. وفی غیر هذه الصورة یجب کسر اللام معه. وهذا یشمل ألا تذکر «یا» مع المعطوف ، کما یشمل اللام الداخلة علی المستغاث له إن کان اسما ظاهرا ، أو ضمیرا هو یاء المتکلم. ولم یتعرض لوجوب فتح اللام مع الضمائر الأخری. کما سنعرف.
2- بالشروط الثلاثة المذکورة بعد.
3- کما سبق فی ص 12 و 25.
4- کما عرفنا فی د وه من ص 6 و 7.
5- کما سبق فی ص 41 ... لیکون هذا الحکم عاما یخضع له التابع فی الاستغاثة ، کما یخضع فی غیرها من بقیة أسالیب النداء.

فی أصله قبل النداء ، وأن تکون لام الجر مذکورة ، وقبلها : «یا» مذکورة أیضا. أما إن کان المستغاث مبنیّا فی أصله ؛ نحو : یا لهذا للصائح ... فالواجب إبقاؤه علی حالة بنائه الأصلی ، ویکون فی محل نصب. فکلمة : «هذا» فی المثال السالف منادی ، مبنی علی ضم مقدر ، منع من ظهوره سکون البناء الأصلی ، فی محل نصب (1).

وأما إن کانت اللام محذوفة فیجوز أن تجیء ألف فی آخر المستغاث ؛ عوضا عنها ، ولا یصح الجمع بین اللام والألف. ومع وجود هذه الألف یبقی المنادی دالا

ص: 79


1- الرأی الأقوی - بین آراء متعددة - أن المستغاث المجرور باللام الأصلیة ، المعرب قبل النداء - معرب مجرور باللام فی محل نصب. وأن حرف الجر أصلی ، وهو مع مجروره متعلقان بحرف النداء «یا» لنیابته عن الفعل : أدعو ، أو ما یشبهه - کما عرفنا أول الباب ، فی د وه من ص 6 و 7 - لکن کیف یکون معربا مع أن له محلا ؛ والإعراب المحلی لا یکون للمعرب الأصیل - فی الصحیح -؟ وإذا صح أن له محلا فما محله؟ أهو الجر باللام ، أم النصب بالنداء ؛ إذ لا یمکن أن یکون له محلان؟ ولا یفید فی إزالة الاعتراض اعتبار اللام حرف جر زائد لا یحتاج مع مجروره إلی تعلیق ؛ لأن هذا الاعتبار لا قیمة له فی بعض الحالات ؛ کأن یکون المستغاث المجرور باللام مبنیا فی أصله قبل النداء ؛ (مثل : یا لهذا للصائح - أو : یا لک للداعی ...) إذ المنادی هنا مبنی أصالة قبل النداء ؛ فیتعین أن یقال فی إعرابه إنه مبنی علی ضم مقدر. منع من ظهوره علامة البناء الأصلی ، وأنه فی محل کذا؟ فما محله هنا؟ أهو الجر ، أم النصب؟ ولا یمکن أن یکون له محلان. وإذا تخیرنا أحدهما هنا وهناک فما وجه الترجیح؟ .. و .. و ... وبالرغم من هذا التعارض لا مفر من الأخذ بأحد رأیین : ا - إما الرأی السمح الذی یعرب المستغاث المجرور باللام الأصلیة الذی لیس مبنیا قبل النداء - منادی مجرور باللام فی محل نصب - برغم أنه معرب ، والمعرب لا یکون له محل - وأن المبنی أصالة مجرور بکسرة مقدرة منع من ظهورها سکون البناء الأصلی ، أو علامة البناء الأصلی - إن کانت علامته غیر السکون - فی محل نصب أیضا. ولا یخلو هذا الرأی بشطریه من ضعف ؛ بسبب مخالفته بعض قواعدهم العامة ، ولکنه أهون مخالفة من غیره. ب - وإما الرأی الذی یعتبر اللام حرف جر زائد ، وما بعدها مجزور فی اللفظ ، وله محل إعرابی آخر ، وهما لا یتعلقان. فالمستغاث المعرب أصالة مجرور بها لفظا فی محل نصب ، وهی مبنیة علی الفتح إلا فی الصورتین السالفتین (وهما : المستغاث المعطوف الذی لم تسبقه «یا» والمستغاث یاء المتکلم فتبنی علی الکسر) والمستغاث المبنی أصالة - أی قبل النداء ، - کاسم الإشارة ؛ مثل : یا لهذا -. یکون مجرورا بکسرة مقدرة منع من ظهورها علامة البناء الأصلی - فی محل نصب. فزیادة «اللام» - لا أصالتها - هی التی توجب للمنادی إعرابا لفظیا ، وآخر محلیا معا. أما أصالتها فتقتضی اللفظی وحده ، فاذا اقتضت معه محلا کان هذا الاقتضاء عیبا.

علی الاستغاثة کما کان (1) ولکنه لا یعتبر فی هذه الصورة ملحقا بالمنادی المضاف ؛ (بالرغم من وجود الألف التی هی عوض عن اللام) ، وإنما هو مبنی علی الضم المقدر (2) فی ، محل نصب ؛ لأن اعتباره ملحقا بالمضاف واجب النصب متوقف علی وجود اللام نفسها ، لا علی وجود عوض عنها بعد حذفها (3).

ومن الأمثلة : یا عالما للجاهل. وقول الشاعر :

یا یزیدا لآمل نیل عزّ

وغنی بعد فاقة وهوان

فعند إعراب المنادی فی المثالین المذکورین : (عالما ... یزیدا ...) یقال : منادی ، مبنی علی ضم مقدر علی آخره (منع من ظهوره الفتحة التی جاءت لمناسبة الألف ،) فی محل نصب (4) ویجری علی توابعه - فی الرأی الأصح - ما یجری علی توابع المنادی المبنی علی الضم (5) من أحکام إعرابیة مختلفة ؛ ومنها : جواز الرفع والنصب فی بعض الحالات ؛ فالرفع مراعاة شکلیة للفظ المنادی ، والنصب مراعاة لمحله. ولا یصح مراعاة الفتحة الطارئة لمناسبة الألف (6).

وإذا وقف علی المستغاث المختوم بالألف فالأحسن مجیء هاء السکت الساکنة نحو یا عالماه ... وتحذف عند الوصل.

ص: 80


1- بشرط وجود قرینة تدل علی الاستغاثة ، وعلی أن هذه الألف للعوض وحده ، ولیست منقلبة عن یاء المتکلم التی سبق اللام علیها فی ص 57 ، ولا عن غیرها ...
2- بسبب الفتحة الطارئة لمناسبة الألف.
3- یقول ابن مالک : ولام ما استغیث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجّب ألف (أی : عاقبتها ألف ، بمعنی : جاءت عقبها ، وحلت فی مکانها بعد حذفها) وبین لهذا التعاقب موضعین ؛ هما : ما استغیث به (أی : المستغاث) والاسم المتعجب منه فی أسلوب التعجب الآتی ، ص : 84.
4- فإن کان المستغاث مثنی أو جمع مذکر سالما وحذفت قبلهما لام الجر فإنهما یبنیان علی ما یرفعان به من ألف أو واو. ویصح مجیء الألف بعد نونهما للتعویض ، فیقال : یا محمودانا - ویا محمودونا. وإذا کان المستغاث المجرور باللام مضافا ؛ مثل : یا لأعوان محمود لمحمود - جاز حذف - اللام من المضاف وزیادة الألف فی آخر المضاف إلیه ؛ عوضا عنها ؛ فیقال : یا أعوان محموداه ، فالمضاف منادی منصوب مباشرة ، والمضاف إلیه مجرور بکسرة مقدرة منع من ظهورها الفتحة التی جاءت لمناسبة الألف ، (وهی فتحة طارئة لا تلاحظ فی التوابع ولا غیرها) والهاء للسکت. - طبقا لما سیجیء مباشرة -
5- سبق بیان أحکامها فی ص 39.
6- راجع رقم 1 من هامش ص 41 ، ثم ص 44.

فإن حذفت لام الجر بغیر تعویض کان حکم المستغاث حکم غیره من أنواع المنادی التی لیست للاستغاثة ، کقول الشاعر :

ألا یا قوم للعجب العجیب

وللغفلات تعرض للأریب

فیصح فی کلمة : «قوم» أن تکون منادی منصوبا ؛ لإضافته إلی یاء المتکلم المحذوفة ، وبقیت الکسرة المناسبة لها دلیلا علیها. (ولا بد من قرینة تدل علی أن النداء للاستغاثة). ویصح أن تکون مبنیة علی الضم (باعتبارها نکرة مقصودة) فی محل نصب.

وأما إذا حذفت «یا» أو کان حرف النداء حرفا آخر غیرها ، فإن الجملة لا تکون من باب : الاستغاثة - کما تقدم (1) -.

3 - کل ما یصلح أن یکون منادی یصلح أن یکون مستغاثا ؛ غیر أنه یجوز - هنا - الجمع بین «یا» و «أل» التی فی صدر المستغاث ، بشرط أن یکون مجرورا باللام المذکورة ، لتفصل بینهما ؛ کما فی الأمثلة المتقدمة. فإن لم یتحقق الشرط لم یصح الجمع(2).

4 - قد یحذف المستغاث ، ویقع المستغاث له بعد «یا» فی موضعین.

أحدهما : أسلوب مسموع یلتزم فیه الحذف - علی الرأی الصحیح - وهو «یا لی» ، بشرط أن یکون مقتصرا علی هذه الجملة المشتملة علی «یا» وعلی «المستغاث له» وحده ، الخالیة مما یصلح أن یکون «مستغاثا به» ؛ نحو : عرفت الأحمق فاکتویت بحمقه ؛ فیالی. وصاحبت العاقل فأمنت أداه ؛ فیالی ؛ ما أنفع العقل الرجیح. والأصل - مثلا - یا للأنصار لی ، ویا للأخوان لی.

ثانیهما : أسلوب قیاسیّ - وهو قلیل مع قیاسیته وجوازه - ویشمل کل أسلوب یکون اللبس مأمونا فیه عند الحذف ؛ کقول الشاعر :

یا ... لأناس أبوا إلّا مثابرة

علی التّوغّل فی بغی وعدوان

والأصل : - مثلا - یا لأنصاری لأناس أبوا ... «فالأناس» هم المستغاث لهم. ولا لبس فی هذا ؛ لأن ضبط اللام بالکسر - نطقا وکتابة - یمنعه ، وإذا لم تضبط فالمعنی یمنعه أیضا ؛ إذا لا یعقل أن یکون الأناس مستغاثا

ص: 81


1- فی «ا» من ص 76.
2- سبقت الإشارة لهذا ، فی ص ، 37 الحالة الثالثة.

بهم ، مع اتهامهم بالتوغل الدائب فی البغی والعدوان ؛ فمن شأنهم هذا التوغل لا یستغیث بهم أحد.

* * *

(ح) ما یختص بالمستغاث له :

1 - یجب تأخیره عن المستغاث.

2 - ویجب جره بلام أصلیة مکسورة دائما. - کالأمثلة السابقة - إلا فی حالة واحدة ؛ هی : أن یکون المستغاث له ضمیرا لغیر یاء المتکلم فتفتح لام الجر (1) ؛ نحو : یا للناصح لنا ، ویا للمخلص لکم ... بخلاف : یا للرائد لی ؛ لأن الضمیر یاء المتکلم.

وفی جمیع الصور تتعلّق اللام ومجرورها بحرف النداء «یا».

3 - یجوز حذفه إن کان معلوما واللّبس مأمونا ؛ کقول الشاعر :

فهل من خالد إمّا (2)

هلکنا

وهل بالموت یا للناس عار

والأصل : یا للناس للشّامتین ، أو نحو ذلک. وقول الآخر :

یا لقومی ... من للعلا والمساعی؟

یا لقومی ... من للنّدی والسّماح؟

4 - یجوز - عند قیام قرینة - الاستغناء عن هذه اللام ، والإتیان بکلمة : من» التعلیلیة (3) عوضا عنها ؛ بشرط أن یکون المستغاث له مستنصرا علیه ، (أی : أن یکون القصد من الاستغاثة التغلب علیه ، وإضعاف أمره ...) نحو : یا للأحرار من الخادعین المنافقین ، وقول الشاعر :

یا للرجال ذوی الألباب من نفر

لا یبرح السّفه المردی (4)

لهم دینا

ص: 82


1- لوجوب فتحها دائما إذا دخلت علی ضمیر غیر یاء المتکلم ؛ سواء أکان ما بعدها مستغاثا أم غیر مستغاث.
2- هی : «إن» الشرطیة المدغمة فی : «ما» الزائدة.
3- أی : السببیة. (وهی الدالة علی التعلیل ، وبیان السبب) وإنما یصح وقوع «من» التعلیلیة بعد «یالی» بشرط أن یکون ما بعدها غیر مستغاث به ؛ کقول الشاعر : فیا شوق ما أبقی! ویالی من النوی! ویا دمع ما أجری! ویا قلب ما أقسی!
4- المهلک.

فإن لم یکن مستنصرا علیه بأن کان مستنصرا له لم یصح مجیء «من» وتعینت اللام.

* * *

بقیت بعض أحکام عامة أهمها :

1 - جواز وقوع المستغاث به والمستغاث له ضمیرین ؛ نحو : یا لک لی ؛ یقولها من یستغیث المخاطب لنفسه.

2 - جواز أن یکون المستغاث هو المستغاث له فی المعنی ؛ کقولک فی النّصح الرقیق لمن یهمل ، واسمه علیّ - مثلا - : یا لعلیّ ، لعلیّ ، ترید : أدعوک لتنصف نفسک من نفسک.

3 - إذا وقع بعد «یا» اسم مجرور باللام ، لا ینادی إلا مجازا ؛ - لأنه لا یعقل - ولیس بعده ما یصلح أن یکون مستغاثا به ، جاز فتح اللام وکسرها ؛ نحو : یا للعجب - یا للمروءة - یا للکارثة ... فالفتح علی اعتبار الاسم مستغاثا به ، مجازا ، (لتشبیهه بمن یستغاث به حقیقة ، أی : یا عجب ، أو : یا مروءة ... أو : یا کارثة ... احضر ، أو : احضری ، فهذا وقتک). والکسر علی اعتبار الاسم مستغاثا له. والمستغاث محذوف. فکأنّک دعوت غیره تنبهه علی هذا الشیء ، والأصل - مثلا : - یا لقومی للعجب ، أو : للمروءة ، أو للکارثة ... (1)

أما فی مثل : «یا لک» (2) - بکاف الخطاب : للعاقل وغیره - فاللام واجبة الفتح (3) ولکن الکاف تصلح أن تکون مستغاثا به أو : مستغاثا له ، علی الاعتبارین السالفین.

ص: 83


1- وعلی هذین الاعتبارین یجوز فتح اللام وکسرها فی المنادی المقصود منه التعجب ، وهو الموضوع الآتی بعد هذا مباشرة. - کما هو مبین فی الحکم الثانی ، من ص 85 - والمعنی لا یختلف علی اعتبار الأسلوب للاستغاثة ؛ تقدیرا ، أو اعتباره للنداء المقصود به التعجب ؛ إذا المآل المعنوی فیهما واحد ، برغم اختلاف التقدیر.
2- یساعد علی إعراب هذا الأسلوب ما سبق فی رقم 1 من هامش ص 79.
3- لما أوضحناه فی رقم 1 من هامش الصفحة السابقة.

المسألة 134 : النداء المقصود به التعجب. أسلوبه :

راقب أحد الشعراء البدر فی لیلة صافیة ، فبهره جماله ، وتمام استدارته. ولطف حرکته ... فأعلن إعجابه وإکباره بقصیدة مطلعها :

یا للبدور ، ویا للحسن ؛ قد سلبا

منی الفؤاد ؛ فأمسی أمره عجبا

وراقب آخر الشمس ساعة غروبها ، وما ینتابها من صفرة ، وتغیر ، واختفاء ؛ فامتلأت نفسه بفیض من الخواطر سجله فی قصیدة منها :

یا للغروب ، وما به من عبرة

للمستهام ، وعبرة للرّاءی

أو لیس نزعا للنهار ، وصرعة

للشمس بین جنازة الأضواء؟

وتکشّف یوم من أیام الربیع الباسمة عن صباح عاصف ، متجهم ، قارس ، فقال أحد الشعراء أرجوزة مطلعها :

یا لصباح أغبر الأدیم

قد طعن الربیع فی الصمیم

فهذه الأسالیب : (یا للبدور - یا للحسن - یا للغروب - یا لصباح ... وأشباهها) قد توهم فی مظهرها اللفظی وهیئتها الشکلیة أنها أسالیب استغاثة ؛ - کالتی مرت فی الباب السّالف (1) - لاشتمالها علی حرف النداء : «یا» ، وعلی منادی مجرور باللام المفتوحة. ولکنها فی حقیقتها لیست باستغاثة ؛ لخلوها - فی الغالب - من السمتغاث به الذی یوجّه له النداء حقیقة (2) ، لا مجازا ، ومما یصلح أن یکون مستغاثا حقیقیّا ، (لا مجازیا) ، ولأنّ المتکلم لا یطلب التخلص من شدة واقعة ، ولا دفع مکروه متوقّع. وإنما هی أسالیب نداء ؛ أرید بها التعجب من ذات شیء ، أو کثرته ، أو شدته ، أو أمر غریب فیه ، أو غرض آخر مما سنبینه ؛ فهی نداء خرج عن معناه الأصلی إلی هذا الغرض الجدید ، وجاءت صورته الشکلیة علی صورة الاستغاثة ، دون أن یکون منها فی المعنی والمراد.

وقد ینادی العجب نفسه - مجازا - للمبالغة فی التّعجب ؛ فیقال : یا عجب - یا للعجب - یا عجبا للعاقّ -.

ص: 84


1- ص 76.
2- الأصل فی النداء الحقیقی أن یکون موجها لعاقل ، وإلا فهو نداء مجازی لداع بلاغی. (طبقا للبیان الذی فی ج ص 5).

حکمه :

1 - یجوز أن یشتمل المنادی المقصود به التعجب ، علی لام الجر ، کما یجوز أن یخلو منها ؛ وقد مرّت الأمثلة للحالتین. والشائع عند حذف هذه اللّام أن تجیء الألف فی آخره عوضا (1) عنها ؛ فیقال عند القرینة (2) ؛ یا بدورا ... یا حسنا .. یا عجبا .. ، ولا یجوز اجتماعهما. ویجوز عند الوقف علی المختوم بالألف مجیء هاء السّکت الساکنة : نحو : یا بدوراه - یا حسناه.

2 - یجوز فی المنادی المقصود منه التعجب فتح اللام الداخلة علیه وکسرها ، علی الاعتبارین اللذین سبق إیضاحهما فی الحکم الثالث من الأحکام العامة التی وردت فی آخر باب «الاستغاثة» (3).

3 - جمیع الأحکام النحویة الأخری التی ثبتت للمنادی المستغاث - ومنها : الإعراب ، والبناء ، ووجود الحرف : «یا» دون غیره - تثبت للمنادی المتعجب منه ، برغم اختلافهما غرضا ودلالة.

* * *

الغرض منه :

الباعث إلی التعجب بأسلوب النداء أحد أمرین :

1 - أن یری المرء شیئا عظیما یتمیز بذاته ، أو بکثرته ، أو شدته ، أو غرابة فیه ... ؛ فینادی جنسه ؛ إعلانا بإعجابه ، وإذاعة به ، کالأمثلة السالفة.

2 - أن ینادی من له صلة وثیقة بذلک الشیء ، وتخصص فیه ، وتمکن منه ، حمدا له وتقدیرا ، أو : طلبا لکشف السّرّ فیه ، ومواطن العجب ؛ کأن یسمع عن طیارات غزو الفضاء ، واختراق الغلاف الجوی ، أو الدوران حول الأرض کلها فی بضع ساعات ، أو إرسال أجهزة علمیة إلی سطح القمر ... - فیقول :

ص: 85


1- وإلی هذا أشار ابن مالک فی النصف الثانی من البیت الذی سبق فی ص 80 ، ونصه : ولام ما استغیث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجّب ألف
2- لا بد أن تکون القرینة دالة علی التعجب ، وعلی أن الألف التی فی آخر المنادی هی للعوض وحده ، ولیست منقلبة عن یاء المتکلم - کالتی سبق الکلام علیها فی ص 57 - أو عن غیرها.
3- رقم 3 من ص 83 وقد أوضحنا فی رقم 1 من هامش تلک الصفحة أن المعنی لا یتغیر باعتباره للاستغاثة ، أو للنداء المقصود به التعجب ، لأن المآل المعنوی واحد فیهما ، برغم اختلاف التقدیر.

یا للعلماء ، أو : یا للعباقرة. وکقول شوقی : (فی قیصر الرومان الذی فتنته کلیوباترة ، وقضت علی ملکه ، وعلیه ...) :

ضیّعت قیصر البریة أنثی

یا لربّی مما تجر النساء ...

هذا ، والتعجب بکل أنواعه وصیغه - کما سبق فی بابه (1) - لیس مقصورا علی الأمر الحمید أو المحبوب ، وإنما یکون فیهما ، وفی الذمیم أو البغیض.

ص: 86


1- ج 3.

المسألة 135 : النّدبة

اشارة

یتّضح معناها مما یأتی :

1 - قیل لأعرابیّ : «مات الیوم عثمان بن عفان ...» فصرخ : (وا عثمان ، وا عثمان. أثابک الله وأرضاک ؛ فلقد کنت عامر القلب بالإیمان ، شدید الحرص علی دینک ، بارّا بالفقراء ، مقنّعا بالحیاء ...)

2 - وقیل لعمر - رضی الله عنه - : أصابنا جدب شدید ... فصاح : وا عمراه ، وا عمراه.

3 - وقیل لفتی یتأوه : ما بک؟ فأمسک رأسه ، وقال : وا رأسی.

وقیل لآخر : مالک تضع یدک علی کبدک؟ فردد قول الشاعر :

فواکبدا من حبّ من لا یحبنی

ومن عبرات ما لهن فناء

4 - وسئل غنیّ افتقر : أین أعوانک وخدامک والمحیطون بک؟ فقال فی أسف وحرارة : وا فقراه.

ففی الأمثلة السابقة أسالیب نوع من النداء یسمی : «النّدبة» ؛ ومنه : وا عثمان - وا عمراه - وا رأسی - وا کبدا - وا فقراه ... ویقولون فی تعریفها : (إنها نداء موجّه للمتفجّع علیه ، أو للمتوجّع منه (1)). یریدون بالمتفجع علیه : من أصابته المنیة ، فحملت الناس علی إظهار الحزن ، وقلة الصبر ؛ سواء أکانت الفجیعة حقیقیة کالتی فی المثال الأول : «وا عثمان» ، أم حکمیّة کالتی فی المثال الثانی : «وا عمراه» فإن عمر حین قال ذلک کان حیّا ، ولکنه بمنزلة من أصابه الموت ؛ لشدة الألم ، والهول الذی حلّ به (2).

ص: 87


1- سبقت إشارة لهذا فی رقم 1 من هامش ص 2.
2- ومما یصلح للفجیعة الحکمیة النداء المجازی فی مثل قول المعری : فوا عجبا ، کم یدّعی الفضل ناقص ووا أسفا کم یظهر النقص فاضل فهو یندب العجب والأسف ، وکأن کلا منهما قد مات فی وقت اشتداد الحاجة إلیه. ویشترط فی هذه الصورة أن تکون الندبة للعجب نفسه ، وکذا للأسف من غیر إضافتهما لیاء المتکلم المنقلبة ألفا ، وإلا کانت هذه الألف لیست للندبة - کما سیجیء فی رقم 4 من ص 91 وفی رقم 1 من ص 97 -

ویریدون بالمتوجّع منه : الموضع الذی یستقر فیه الألم ، وینزل به ، (کالمثال الثالث : وا رأسی - وا کبدا ،) أو : السبب الذی أدّی للألم وأحدثه ؛ (کالمثال الرابع : وا فقراه.) ؛ فالمتوجع منه هو مکان الألم ، أو سببه

والمنادی فی هذه الأسالیب - وأشباهها - یسمی : المندوب (1) ، فهو المتفجّع علیه ، أو المتوجع منه.

والغرض من النّدبة : الإعلام بعظمة المندوب ، وإظهار أهمیته ، أو شدته ، أو العجز عن احتمال ما به ...

ومن المندوب وحرف النداء یتألف أسلوب «الندبة الاصطلاحیة» (2) فهما رکناه. ولکل منهما أحکامه التی تتلخص فیما یأتی :

(ا) حرف النداء

1 - لا یستخدم فی الندبة إلا أحد حرفین من أحرف النداء :

أحدهما : أصیل ، وهو : «وا» ؛ لأنه مختص بالندبة ، لا یدخل علی غیر المنادی

المندوب ؛ کالذی فی الأمثلة السالفة.

والآخر غیر أصیل ؛ وهو : «یا» لأنه غیر مختص بالندبة ، وإنما یدخل علی المنادی المندوب وعلی سواه. واستعمال «یا» قلیل هنا ، وهو - علی قلّته - جائز ؛ بشرط أمن اللبس بوجود القرینة الدالة علی أن الأسلوب للندبة ، لا لنوع آخر من أسالیب النداء. ومن الأمثلة ما جاء فی خطبة أحد الأدباء یرثی زعیما (3) وطنیّا فوق قبره :

«لقد أفنیت عمرک فی الجهاد ، واستنزفت مالک - وما کان أکثره - فی طلب الحریة للبلاد ، واسترجاع الحق المغصوب ، والاستقلال المسلوب ، حتی ذاب جسمک ، وانطفأ مصباح حیاتک ؛ فآه!! آه!! یا محمداه ...»

ص: 88


1- هل المندوب منادی؟ الجواب فی رقم 2 من هامش الصفحة الآتیة.
2- تعریف الندبة وأسلوبها الاصطلاحی ، هو ما ورد هنا. وهناک أسالیب غیر اصطلاحیة لا شأن لها بالضوابط والأحکام الآتیة ؛ کأن یقول : ما أشد الفجیعة فی فلان ، أو فقدنا فلانا ، أو کانت المصیبة فیه فوق الاحتمال .. أو ..
3- هو محمد فرید رئیس الحزب الوطنی المصری المتوفی سنة 1919 فی منفاه ببرلین ، ثم أحضر ، ودفن بالقاهرة خلال تلک السنة.

فلا مجال للالتباس هنا ؛ لأن المقام مقام رثاء ، والمنادی الذی دخلت علیه «یا» میت ...

2 - ولا بد فی أسلوب الندبة من أن یذکر أحد هذین الحرفین ؛ فلا یصح حذفه (1) ، ولا الاستغناء عنه بعوض أو بغیر عوض ...

(ب) المنادی

، وهو المندوب (2) هنا :

1 - کل اسم یصلح أن یکون مندوبا ، إلّا نوعین من الأسماء :

أحدهما : النکرات العامة ؛ (وهی الباقیة علی أصلها من الإبهام والشیوع ، وتشمل النکرة المقصودة ؛ مثل : رجل - فتاة - عالم - طبیبة ...) وهذه النکرات العامة لا تصلح أن تکون مندوبا إذا کان متفجّعا علیه ، أما إن کان متوجّعا منه فتصلح ؛ نحو : وا مصیبتاه ، ... فی مصیبة غیر معینة ... (3).

والآخر : بعض المعارف (4). وینحصر فی الضمیر ، وفی اسم الإشارة الخالی من علامة خطاب فی آخره. وفی الموصولات المبدوءة «بأل» ، وفی «أیّ» الموصولة وفی «أیّ» التی تکون منادی. فلا یصلح شیء من هذه المعارف لأن یکون مندوبا ؛ فلا یقال - مثلا - : وا أنت ؛ ولا : وا إیاک - وا هذا - وا الذی ابتکر دواء شافیا - وا أیهم مخترع - وا أیها الرجلاه.

أما الموصولات المجردة من «أل» فیری فریق من النحاة صلاحها للندبة ، بشرط أن تکون صلتها شائعة الارتباط بالموصول ، معروفة بذلک بین المتخاطبین ؛

ص: 89


1- سبقت الإشارة لهذا فی «ب» من ص 3.
2- یقول بعض النحاة : إن المندوب لیس منادی حقیقة ؛ وإنما هو علی صورة المنادی. وحجته : أنک لا ترید منه أن یجیبک ، ویقبل علیک ، وأنهم منعوا فی النداء. «یا غلامک» ، ونحوه مما یکون فیه المنادی مضافا إلی المخاطب ؛ لأن خطاب المضاف المنادی یناقض فی مدلوله المراد من المضاف إلیه ، فلا یجمع بین خطابین فی جملة واحدة (کما سبق فی رقم 1 من هامش ص 4) مع أن هذا واقع فی أسلوب الندبة ؛ مثل : وا غلامک. وقال آخرون : إنه منادی. وتصدی آخرون للتوفیق بین الرأیین بما صرح به الرضی من أنه منادی مجازا لا حقیقة ، فاذا قلت فی الندبة : «وا محمدیه» فکأنک تقول له : أقبل ؛ فانی مشتاق إلیک - مثلا - وإذا قلت : «وا حزناه» فکأنک تقول : احضر حتی یعرفک الناس فیعذرونی فیک. ورأی الرضی هو الجدیر بالأخذ به ، والاقتصار علیه.
3- کما سیجیء فی ص 91.
4- وحجتهم أنه لا یخلو من إبهام ، کما سبق فی أبوابه. والمندوب لا بد أن یکون معینا لا إبهام فیه ، لیتحقق الغرض من الندیة.

نحو : وا من (1) بنی هرم مصر - وا من (2) أنشأ مدینة القاهرة ، لأن هذا بمنزلة قولک : وا «خوفو» - وا «معزّ» ؛ بل أقوی ، لما فیه من الإشادة بذکر شیء هامّ ینسب له.

ویری آخرون المنع : بحجة أن شیوع الصلة ، وإدراک المراد منها ، عسیر فی أغلب الأحیان. وربما شاعت عند قوم وخفیت علی غیرهم. والأخذ بالرأی الأول أنسب عند الحاجة.

واسم الموصول : «من» فی المثالین السالفین مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بسکون البناء الأصلی - فی محل نصب. وهذا علی اعتبار اسم الموصول - فی الرأی الأصح - من قسم المنادی المفرد. فإن جعل من قسم الشبیه بالمضاف - کما یری بعض النحاة - فهو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بسکون البناء الأصلی. وأثر کل رأی یظهر فی توابعه ، فهی إما توابع منادی مبنی علی الضم ، لها أحکامها التی سبقت (3) وإما توابع منادی منصوب ؛ فتنصب علی الوجه المشروح هناک. ومثل هذا یقال فی بقیة الموصولات المبنیة قبل النداء.

فلیس بین المعارف کلها ما یصلح للندبة إلا العلم ، وإلا المضاف لمعرفة یکتسب منها التعریف ، وإلّا الموصول - عند بعض النحاة - بشرط ، تجرده من «أل» ، وبشرط اشتهار الصلة بین المتخاطبین ، وإلا بعض المقرون «بأل» مما یصلح للنداء (4).

2 - حکم المندوب من ناحیتی الإعراب والبناء حکم غیره من أنواع المنادی فیجب بناؤه علی الضم إن کان علما مفردا ، أو نکرة مقصودة ، مع مراعاة التفصیل الخاص بکل ... (5) نحو : وا عمر - وا عثمان ، وا رأس - وا کبد ... وأشباههما مما عرضناه فی الأمثلة الأولی وما لم نعرضه.

ویجب نصبه إن کان مضافا أو شبیها بالمضاف (6) ؛ فمثال المضاف قول

ص: 90


1- بانی الهرم الأکبر بجیزة القاهرة هو فرعون مصری قدیم ، اسمه : «خوفو» کان البناء قبل المیلاد بنحو ثلاثة آلاف سنة تقریبا - ولا یزال قائما شامخا.
2- هو : المعز لدین الله الفاطمی ، وأنشأها حول سنة 360 ه.
3- فی ص 39.
4- وقد سبق بیانه فی ص 35.
5- سبق إیضاح شامل للمفرد العلم ، والنکرة المقصودة ، والمضاف ، وشبهه. فی أول باب «المنادی» ص 8 ، 24 ، 30 ، 31.
6- سبق إیضاح شامل للمفرد العلم ، والنکرة المقصودة ، والمضاف ، وشبهه. فی أول باب «المنادی» ص 8 ، 24 ، 30 ، 31.

الشاعر فی قصیدة یرثی بها عالما دینیّا کبیرا (1).

وا خادم الدین والفصحی وأهلهما

وحارس «الفقه» من زیغ وبهتان

ومثال الشبیه به ما قیل فی رثائه : وا ناشرا رایة العرفان عالیة.

ویلحق بالشبیه النکرة المقصودة الموصوفة ؛ کقولهم فی رثاء الإمام علی :

وا إماما خاض أرجاء الوغی

یصرع الشرک بسیف لا یفل

أما النکرة غیر المقصودة فلا تصلح مندوبة ؛ إذا کانت للمتفجع علیه لا للمتوجع منه - کما سبق (2) - فلا یقال : «وارجلاه» لغیر معین.

وإذا اضطر شاعر لتنوین المندوب المفرد جاز رفعه ونصبه کما جاز له هذا فی المنادی المفرد الذی سبق الکلام علیه (3) ...

3 - الغالب فی المندوب أن یختم - جوازا - بألف زائدة تتصل بآخره ، إمّا حقیقة ؛ نحو : وا عمراه ، وقول المتحسر :

فوا أسفا (4) من مکرمات

أرومها

فینهضنی عزمی ، ویقعدنی فقری

وإما حکما ؛ کالتی تزاد فی آخر المضاف إلیه لغیر یاء المتکلم (5) إن کان المندوب

ص: 91


1- هو الاستاذ الشیخ محمد عبده المتوفی سنة 1905
2- فی ص 89.
3- فی «د» من ص 23 - ویقول ابن مالک فی باب مستقل : عنوانه : «الندبة» مبینا ما سبق من أن حکم المندوب هو حکم المنادی المحض ، وبیان ما لا یندب ، وأن الموصول یندب بما اشتهر به : ما للمنادی اجعل لمندوب. وما نکّر لم یندب ، ولا ما أبهما ویندب الموصول بالّذی اشتهر کبئر زمزم ؛ یلی : وا من حفر (یلی وا من حفر ، أی یقع بعد قولک : وا من حفر. أی : وا من حفر بئر زمزم). یرید : أن الموصول یصح أن یکون مندوبا بسبب اشتهاره بصلته. وضرب لهذا مثلا هو : وا من حفر بئر زمزم. والذی حفرها هو عبد المطلب ، وشاع بین الناس هذا ، فکأنک قلت : وا عبد المطلب.
4- مع مراعاة الشرط الذی سبق فی رقم 2 من هامش ص 87 والذی یقتضی أن تکون الندبة هنا للأسف نفسه من غیر إضافة لیاء المتکلم المنقلبة ألفا ... و .. - أما المندوب المضاف لیاء المتکلم فتفصیل الکلام علیه فی ص 97
5- لأن المندوب المضاف للیاء له حکم مستقل (سیجیء فی ص 97). ومن اتصالها حکما زیادتها فی آخر بعض التوابع ، وزیادتها فی صلة الموصول المجرد من «أل» عند من یبیح ندبته ، فیقول : وا من بنی هرم مصرا - وا من أنشا مدینة القاهرتا. ویصح : مصراه ، والقاهرتاه ؛ بزیادة هاء السکت الساکنة ؛ کما سیجیء هنا. وإنما کانت الزیادة التی فی آخر المضاف إلیه وفی آخر الصلة - وأشباههما ؛ کالتابع - حکمیة ، لأنها لم تتصل بآخر المندوب مباشرة. وإنما اتصلت بآخر شیء وثیق الارتباط به ، - - إذ المضاف والمضاف إلیه متلازمان لا یستغنی أحدهما عن الآخر ؛ فالزیادة المتصلة بآخر المضاف إلیه تعتبر حکما وتأویلا بمنزلة المتصلة بآخر المضاف. وکذلک الشأن فی الزیادة المتصلة بآخر الصلة ، والتابع. هذا تعلیل النحاة. والعلة الحقة هی استعمال العرب.

مضافا ؛ نحو : وا عبد الملکاه (1).

والغرض من زیادة الألف مدّ الصوت لیکون أقوی بنبراته علی إعلان ما فی النفس. وزیادتها لیست واجبة ، وإنما هی غالبة - کما قلنا - لکنها إن زیدت وجب لها أمران.

فأما أحدهما : فحذف التنوین إن وجد قبل مجیئها فی آخر المندوب المبنی ، أو فی آخر المضاف إلیه ونحوه ؛ فمثال حذفه من المبنی ندبة العلم المحکی حکایة إسناد (2) ؛ نحو : وازاد محمودا ؛ فیمن اسمه : «زاد محمود» ومثال المضاف إلیه : واحارس بیتاه. فی ندبة : «حارس بیت».

وأما الآخر : فأن یتحرک ما قبلها بالفتحة - بشرط أمن اللبس - إن کان غیر مفتوح ، لأن الفتحة هی التی تناسبها ؛ کالأمثلة السالفة. فإن أوقعت الفتحة فی لبس وجب ترکها ، وإبقاء الحرکة الموجودة علی حالها مع زیادة حرف بعدها یناسبها : فتبقی الکسرة وتجیء بعدها یاء ، وتبقی الضمة وتجیء بعدها واو ؛ ففی مثل : وا کتابک - بکسر الکاف - نقول : وا کتابکی ، ولا یصحّ مجیء الألف ؛ فلا یقال : وا کتابکا ؛ إذ لا یتبین مع الألف حال المضاف إلیه ؛ أهو خطاب لمذکر أم لمؤنث؟ وکذلک لا یتبین فی «وا کتابه» لو جئنا بالألف ؛ فیجب الاستغناء عنها بالواو بعد الهاء.

وفی مثل : وا کتابهم ، یقال : وا کتابهموه ، ولا یصح وا کتابهماه ، بزیادة الألف ، إذ لا یتضح معها نوع الضمیر ؛ أهو لمثنی أم لجمع؟

ویجب أن یحذف للألف الزائدة ما قد یکون فی آخر المندوب من ألف أخری

ص: 92


1- الهاء للسکت. والکلام علیها فی ص 93.
2- اشتمل المثال علی ندبة العلم المحکی إسنادا ؛ لأنه الذی یوجد فیه التنوین مع النداء ؛ تحقیقا للحکایة. ولا یحذف هذا التنوین إلا مع زیادة ألف الندبة - کما سیجیء هنا ، وفی «ب» من ص 95 أما المنادی العلم المفرد فمبنی علی الضم ؛ فلا تنوین فیه اختیارا - کما عرفنا فی - «د» من ص 23 - وإنما یوجد التنوین أحیانا فیما یتممه ، کصلة الموصول عند من یعتبره مفردا ، وأما المندوب المضاف فلا یدخله تنوین مطلقا ، وقد یدخل فی المضاف إلیه ، وفی الجزء الثانی المتمم لشبه المضاف. أما الجزء الأول من شبه المضاف فلا یحذف تنوینه ، لأن ألف الندبة لا تتصل به ، وأما النکرة المقصودة فقد تنون إذا وصفت ؛ طبقا لما سلف فی 27.

نحو : مصطفی ، فیقال : وا مصطفاه (1) ...

هذا والأحرف الثلاثة السابقة (الألف - الواو - الیاء) ، زائدة ، لا تعرب شیئا ، ولا یقال فیها إلا أنها زائدة للندبة ، ولا تأثیر لها فیما اتصلت بآخره إلا باحتیاجها إلی حرکة قبلها تناسبها ؛ فالفتحة قبل الألف ، والضمة قبل الواو ، والکسرة قبل الیاء (2) ...

ویصح فی حالة الوقف زیادة هاء السکت (3) الساکنة بعد الثلاثة ، أو عدم زیادتها ، فیقال : وعمراه - وا کبداه - وا إماماه - وا خادم وطناه - وا کتابکیه -

ص: 93


1- وعند إعرابه یقال : «مصطفی» منادی مبنی علی ضم مقدر للتعذر - کما کان قبل الندبة - علی الألف المحذوفة لالتقاء الألفین الساکنین ، والألف الموجودة زائدة للندبة ، والهاء للسکت. وهذا هو الرأی الأقوی بالنسبة للرأی الآخر الذی یقول إن المندوب المختوم بالألف مبنی علی الفتح. وإذا حذفت الألف من آخر المندوب بسبب مجیء ألف الندبة وجب - فی الأرجح - مجیء هاء السکت معها لتدل علی أن الألف المذکورة هی الزائدة للندبة ، ولیست من حروف المندوب - کما أشرنا -.
2- یقول ابن مالک فی زیادة ألف الندبة وحذف ما قد یکون فی آخر المندوب من ألف أو تنوین لأجلها : ومنتهی المندوب صله بالألف متلوّها إن کان مثلها حذف (تملوها أی : الذی تلیه وتقع بعده) یقصد : أن آخر المندوب یجیء بعده ألف الندبة ، فإن وقعت ألف الندبة بعد مثیل لها ، (أی : بعد ألف) وجب حذف المثیل ؛ لالتقاء الساکنین ، دون ألف الندبة لأنها جاءت لغرض. ثم قال : کذاک تنوین الّذی به کمل من صلة أو غیرها. نلت الأمل یرید : کذلک یحذف التنوین من الشیء الذی أکمل المندوب ، وجاء بعد المندوب لیتمه ؛ کالصلة بعد اسم الموصول ، والمضاف إلیه بعد المضاف ، وبعض التوابع بعد متبوعاتها ... وبقیة البیت دعاء للمخاطب ، سیق للتکملة الشعریة ... ثم قال بعد ذلک فیما یختص بشکل المندوب وضبطه بالفتحة عند مجیء الألف ، وهل یحدث لبس بسببها؟ وکیف نتوقاه؟ والشّکل حتما ، أوله مجانسا إن یکن الفتح بوهم لابسا (لابسا بوهم - خالطا المقصود بغیره ، بسبب وهم. والوهم : ذهاب الظن لغیر المراد). یقول : إن کان الفتح قبل ألف الندبة یحدث لبسا ، بسبب وهم فالواجب العدول عن الفتحة وعن الألف ، والمجیء بحرف مجانس للشکل الموجود ، بدل الألف ، فالکسرة یجانسها الیاء ، فتجیء بعدها الیاء ، والضمة یجانسها الواو فتجیء بعدها الواو. وهذا معنی : أول الشکل مجانسا له ، أی : اذکر بعد الشکل الحرف الذی یجانسه.
3- وتسمی : هاء الاستراحة

وا کتابهوه ... کما یقال : وا عمرا - وا کبدا ، وا إماما ... ولا تزاد الهاء جوازا ، إلا بعد حرف من أحرف المدّ الثلاثة. والأفصح حذف الهاء فی وصل الکلام إلا فی الضرورة الشعریة فتبقی وتتحرک بالکسر أو بالضم. ومن القلیل الذی یحسن إهماله أن تبقی فی الاختیار ، وأن تتحرک فیه بالکسر أو بالضم (1)!! ...

ص: 94


1- وفی هاء السکت (هاء الاستراحة) یقول ابن مالک : وواقفا زد «هاء» سکت إن ترد وإن ترد فالمدّ «والها» لا تزد أی : إن شئت عند الوقف أن تزید علی المندوب بعد ألفه هاء السکت فزدها ، وإن شئت ألا تزیدها فأنت حر - إلا فی الصورة التی عرضناها عند الشرح فی رقم 1 من هامش الصفحة السابقة -. وإن شئت الاستغناء عنهما فلا تزد حرف المد ، ولا الهاء (وحرف المدهو الألف ، والواو ، والیاء) ولا تزاد الهاء إلا بعد واحد منها.

زیادة وتفصیل

(ا) إذا کان المندوب مثنی أو جمع مذکر سالما فإن نونهما لا تحذف عند مجیء ألف الندبة ، فیقال : وا إبراهیمانا - وا إبراهیمونا ، فیبنیان علی الألف والواو ؛ کالمنادی المجرد.

(ب) إذا ندب المفرد ولم تلحقه ألف الندبة ، کان کالمنادی المحض مبنیّا علی الضم فی محل نصب - کما سبق - نحو : وا جعفر. أما فی مثل : سیبویه ، و «قام محمود» - علمین - فیقال : وا سیبویه - وا قام محمود (فی ندبة من اسمه هذا) ، فالمنادی مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره علامة البناء الأصلی فی سیبویه ، وحرکة الحکایة فی الثانی المنوّن. وهو فی الحالتین فی محل نصب. فإذا جاءت ألف الندبة ؛ فقلنا : وا جعفرا ، فهو منادی مبنی علی ضم مقدر علی آخره ، منع من ظهوره الفتحة التی جاءت لمناسبة الألف - فی محل نصب. وإذا قلنا : وا سیبویها ، فهو منادی مبنی علی ضم مقدر ، منع من ظهوره علامة البناء الأصلی التی حذفت لأجل فتحة المناسبة ، فی محل نصب ، أو : أنه مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره فتحة المناسبة - مباشرة - فی محل نصب ، وهذا أوضح ؛ لأن اعتبار الألف الظاهرة أولی من اعتبار المحذوف. وإذا قلنا : وا قام محمودا (1) ، بزیادة ألف الندبة ، فالمنادی مبنی علی ضم مقدر منع ظهوره حرکة الحکایة التی حذفت لأجل فتحة المناسبة - فی محل نصب. أو مبنی علی ضم مقدر منع من ظهوره فتحة المناسبة - مباشرة - فی محل نصب. والأفضل أن یکون الضم مقدرا لفتحة المناسبة ، مراعاة للناحیة اللفظیة المذکورة.

أما المضاف وشبهه ، نحو : وا کتاب جعفراه - وا قارئا کتاباه - فالجزء الأوّل منصوب دائما کالنداء المحض ، والجزء الثانی یقدر إعرابه ، وسبب التقدیر مجیء الفتحة ، لمناسبة الألف.

(ح) إذا کان للمندوب تابع فإن کان بدلا ، أو عطف بیان ، أو توکیدا معنویّا - فالأحسن ألّا تدخل ألف الندبة علی التابع ، ویکتفی بدخولها علی المتبوع.

ص: 95


1- بغیر تنوین ؛ طبقا لما سبق فی ص 92.

وإن کان عطف نسق دخلت علی المعطوف ، نحو : وا عمر وعثماناه. ویجیز بعضهم دخولها علی المعطوف والمعطوف علیه. وهذا حسن.

وإن کان توکیدا لفظیّا دخلت علیهما ، نحو : وا عمراه وا عمراه ...

أما إن کان نعتا لفظه کلمة : «ابن» المضافة لعلم فإن الألف تدخل علی المضاف إلیه ؛ نحو : وا حسین بن علیّاه. فإن کان لفظا آخر فالأحسن إدخالها علی المنعوت وحده.

ص: 96

المسألة 136 : المندوب المضاف لیاء المتکلم

عرفنا (1) أن المنادی صحیح الآخر المضاف إضافة محضة ، قد تکون إضافته إلی یاء المتکلم ، کقول الشاعر وقد عاد إلی وطنه من منفاه (2) :

فیا وطنی لقیتک بعد یأس

کأنی قد لقیت بک الشبابا

وعرفنا ما یجوز فیه - اختیارا - من لغات أشهرها ست ، منها ثلاث تثبت فیها الیاء ، وثلاث تحذف فیها. فالثلاث الأولی هی : إثباتها ساکنة ؛ نحو : یا وطنی - إثباتها متحرکة بالفتحة ، نحو : یا وطنی - قلبها ألفا بعد فتحة ؛ نحو : یا وطنا.

والتی تحذف فیها هی : حذفها مع بقاء الکسرة قبلها دلیلا علیها ؛ نحو : یا وطن. - قلبها ألفا مفتوحا ما قبلها ، وحذف الألف مع بقاء الفتحة قبلها ؛ نحو : یا وطن - حذفها ، وبناء المنادی قبلها علی الضم ؛ نحو : یا وطن.

1 - فإذا ندب المضاف إضافة محضة لیاء المتکلم الساکنة الثابتة جاز حذفها ومجیء ألف الندبة مفتوحا ما قبلها ، وجاز تحریک الیاء بالفتحة مع زیادة ألف الندبة بعدها ففی. نحو : یا مالی ، یقال : وا مالا ، أو : وا مالیا (3). ویصح عند الوقف

ص: 97


1- فی ص 57.
2- لما اشتعلت الحرب العالمیة الأولی فی أغسطس سنة 1914 ، وکان الإنجلیز یحتلون البلاد المصریة إذ ذاک - نفوا الشاعر إلی أسبانیا ، وظل بها حتی انتهت الحرب فی آخر سنة 1918 فعاد إلی وطنه أول سنة 1919.
3- ویقال فی إعراب : «وا مالیا» «مال» ، منادی مضاف ، منصوب بفتحة مقدرة علی اللام ؛ منع من ظهورها الکسرة العارضة لمناسبة الیاء -. والفاء مضاف إلیه ، مبنی علی سکون مقدر منع من ظهوره الفتحة التی جاءت لمناسبة الألف ، فی محل جر. ویقال فی إعراب : «وا مالا» ، «مال» منادی مضاف ، منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الکسرة التی جاءت لمناسبة الیاء المحذوفة - أو : منع من ظهورها الفتحة الحالیة التی جاءت لمناسبة ألف الندبة. ومراعاة الفتحة الحالیة أوضح. وفی المندوب المضاف إلی یاء المتکلم الساکنة وجواز تحریکها بالفتح ، أو حذفها مع زیادة ألف الندبة فی الحالتین وفتح ما قبلها - یقول ابن مالک : وقائل وا عبدیا ، وا عبدا من فی النّدا ، الیا ، ذا سکون أبدی - - (تقدیر البیت : ومن أبدی فی النداء حرف الیاء ذا سکون - قائل وا عبدیا ، وا عبدا). یرید أن من لغته فی المنادی المضاف لیاء المتکلم هو إسکانها ، مع بقائها ، فانه یقول عند الندبة : وا عبدیا - أو وا عبدا ، بتحریک الیاء بالفتح ، ثم زیادة ألف الندبة ، أو بحذف الیاء مع زیادة ألف الندبة وفتح ما قبلها.

زیادة هاء السکت الساکنة علی الوجه الذی أوضحناه (1).

2 - وإذا ندب المضاف لیاء المتکلم الثابتة المفتوحة لم یجز إلا زیادة ألف الندبة بعدها ، ففی مثل : یا مالی ، یقال : وا مالیا. ویصح زیادة هاء السکت الساکنة وقفا ...

3 - وإذا ندب المضاف لیاء المتکلم المنقلبة ألفا ، حذفت ، وحل محلها ألف أخری للندبة ؛ فیقال فی : یا مالا - وا مالا. ویصح وقفا زیادة هاء السکت الساکنة ...

4 و 5 و 6 - أما إذا ندب المضاف لیاء المتکلم المحذوفة فیزاد ألف الندبة مع فتح ما قبلها إن لم یکن مفتوحا ، ففی مثل : یا مال - یا مال - یا مال ... یقال فیها جمیعا : وا مالا. ویصح وقفا زیادة هاء السکت الساکنة.

وقد یؤدی بعض الصور السالفة إلی اللبس ، فیجب العدول عنه إلی ما لا لبس فیه ، أو إقامة قرینة تزیله.

وإذا أضیف المنادی المندوب إلی اسم ظاهر مضاف لیاء المتکلم ؛ نحو : وا مال أهلی ... وجب إثبات الیاء ، لأن المندوب لم یضف إلیها مباشرة ؛ فلا تسری علیه أحکام المنادی المضاف لیاء المتکلم. ومع إثباتها یجوز زیادة ألف الندبة بعدها وعدم زیادتها ؛ تقول وا مال أهلی - وا مال أهلیا (2).

ص: 98


1- فی ص 93.
2- نص علی هذا سیبویه (فی الجزء الثانی من کتابه ، باب الندبة ص 322). ویجیز غیره حذف الیاء فی هذا النوع عند مجیء ألف الندبة ، ولیس بشیء ..

المسألة 137 : الترخیم

اشارة

الترخیم الاصطلاحیّ : «حذف آخر اللفظ بطریقة معینة ؛ لداع بلاغیّ» (1). وهو ثلاثة أقسام :

ترخیم اللفظ للنداء ، وترخیمه للضرورة الشعریة ، وترخیمه للتصغیر. والباب الحالی معقود للکلام علی القسمین الأولین ، أما الثالث فموضع الکلام علیه : «باب التصغیر»(2).

القسم الأول : ترخیم المنادی.

نصح أعرابی لابنه : «عامر» ؛ فکان مما قال : (یا عام ، صداقة اللئیم ندامة (3) ، ومداراته سلامة ...) فحذف الراء من آخر المفرد العلم المنادی.

وسمع آخر أعرابیة تتغنی بمزایاها ؛ فقال لها : (یا أعرابیّ ، دعی ما أنت فیه ؛ فمن حدّث الناس عن نفسه بما یرضی ، تحدثوا عنه بما یکره.) فحذف التاء (4) من آخر المنادی النکرة المقصودة ...

فالحذف علی الوجه السالف نوع مما یسمی : «ترخیم نداء» ، وهو : «حذف آخر المنادی المفرد العلم ، أو النکرة المقصودة. وقد یقتصر الحذف علی هذا أو لا یقتصر» - طبقا لما سیجیء - (5).

شروطه :

لا یصح إجراء هذا النوع من الترخیم الذی یقتضی حذف الآخر وحده أو مع شیء غیره ، إلا بعد أن تجتمع فی المنادی شروط عامة لا بد من تحققها فیه - سواء أکان مجردا من تاء التأنیث أم مختوما بها - وشروط خاصة بالمجرد منها. فالعامة هی : 1 - أن یکون معرفة ، إمّا بالعلمیة ، وإما بالقصد والإقبال (6) ؛ (لأن

ص: 99


1- هو : التخفیف - غالبا - أو التملیح ، أو الاستهزاء.
2- ص 654.
3- أی : مؤدیه للندم ؛ بسبب نتائجها الضارة.
4- نداء الترخیم کثیر عندهم فی المنادی المختوم بتاء التأنیث ، وفی بعض کلمات أخری ؛ منها : مالک - عامر - حارث - صاحب -
5- فی ص 102.
6- فسبب تعریفه أنه مفرد علم ، أو نکرة مقصودة. أما بقیة أقسام المنادی فلا ترخم - کما سیجیء التصریح هنا وفی الشرط الرابع -

المنادی الذی یراد ترخیمه قسمان ، مجرد من تاء التأنیث ، ومقترن بها ، فإن کان مجردا من تاء التأنیث وجب أن یکون علما ؛ فیتعرف بالعلمیة ، وإن اقترن بالتّاء وجب أن یکون علما ، أو نکرة مقصورة ؛ فیتعرف بالعلمیة ، أو بالنداء مع الإقبال ، ولا یصح ترخیم النکرة المحضة ، وهی النکرة غیر المقصودة).

2 - ألا یکون مستغاثا مجرورا ؛ فلا یصح الترخیم فی مثل : یا لصالح لمحمود - یا لفاطمة لأخیها. فإن حذفت اللام الداخلة علیه جاز ترخیمه ؛ نحو : یا صالا (1) لمحمود - یا فاطما (2) لأخیها.

3 - ألا یکون مندوبا ؛ فلا یصح الترخیم فی مثل : وا معتصم ، أین أنت؟ وا عبلة ما صنعت بک الأیام؟

4 - ألا یکون مضافا ، ولا شبیها به (3) ؛ کالمضاف فی قولهم : یا أهل العلم ، عالم ذو همة یحیی أمة. - یا فتاتی أنت عنوان بلادی. وشبهه فی مثل : «یا بخیلا بماله ، أنت تشقی ، وغیرک یسعد».

5 - ألا یکون مرکبا ترکیب إسناد - علی الأرجح (4) - فلا یصح الترخیم فی علم کالذی فی قولهم : یا «فتح الله» ، الجاه یفنی ، والمجد یبقی - یا «زینب فاضلة» ؛ لا تقابلی الإحسان بالجحود.

6 - ألا یکون من الألفاظ المقصورة علی النداء (5) ، فلا یصح الترخیم فی مثل : یا فل ویا فلة ...

7 - ألا یکون من الألفاظ المبنیة أصالة قبل النداء ؛ مثل : حذام - رقاش ... علمین لمؤنثتین.

تلک هی الشروط العامة التی یجب تحققها فی المنادی المراد ترخیمه بقسمیه ؛ (المختوم بتاء التأنیث ، والمجرد منها.)

أمّا الشروط الخاصّة التی لا بد من تحققها مع العامة فی القسم المجرد من تاء التأنیث ، دون المختوم بها ... فأهمها :

ص: 100


1- الألف التی فی آخر المستغاث هی التی تجیء - جوازا - عند حذف لام الجر ، وتفصیل الکلام علیها فی ص 77.
2- الألف التی فی آخر المستغاث هی التی تجیء - جوازا - عند حذف لام الجر ، وتفصیل الکلام علیها فی ص 77.
3- هذا الشرط مفهوم من مضمون الشرط الأول ، ولکن ذکرناه صریحا هنا لیکون أوضح وأجلی.
4- کما سیأتی فی ص 106 ، وفیها حکم ترخیم المرکب المزجی.
5- وقد سبقت فی ص 67.

1 - أن یکون تعریفه بالعلمیة دون غیرها ، نحو : «سالم» علم رجل ؛ تقول : یا سال : أذلّ الحرص أعناق الرّجال. فلا یصح فی المجرد من تاء التأنیث أن یکون نکرة مقصودة (لأن تعریفها بالقصد والإقبال ، لا بالعلمیة ؛ نحو : یا صاحب ، لمعیّن) أما المختوم بها فیصح أن یکون علما وأن یکون نکرة مقصودة ؛ کأن تقول فی نداء فتاة اسمها عائشة : یا عائش : آفة النصح أن یکون جهارا. وفی نداء مسافرة معینة : یا مسافر ، تیقّظی فی رحلتک ؛ فإن السلامة فی الیقظة.

2 - أن یکون العلم المجرد منها أربعة أحرف أو أکثر ؛ فلا یصح ترخیم العلم الثلاثی الخالی من تاء التأنیث مطلقا ؛ (1) ؛ مثل «سعد» و «رجب» فی قولهم : یا سعد ، من أحسن إلی لئیم أساء إلی نفسه - یا رجب ، النفس الصغیرة مولعة بالصغائر. أما المختوم بتاء التأنیث فیصح ترخیمه ، سواء أکان علما أم نکرة مقصودة ، ثلاثیا أم أکثر. وتقول فی نداء فتاة اسمها «هبة» نداء ترخیم : یا هب ، إنّ الإمانیّ والأحلام کالأزهار ؛ ما تراکم منها قتل. وفی أخری اسمها : «ماجدة» یا ماجد ، إن الله لا ینظر إلی الصور ، وإنّما ینظر إلی الأعمال (2) ...

ص: 101


1- أی : سواء أکان ساکن الوسط أم متحرکه ، ولا داعی للتفرقة بین الاثنین کما یری بعض النحاة.
2- فیما سبق یقول ابن مالک : ترخیما احذف آخر المنادی کیا «سعا» فیمن دعا «سعادا» أی : احذف آخر المنادی حذف ترخیم ، کمن یقول : یا سعا ، وهو ینادی فتاة اسمها : سعاد. ثم قال : وجوزنه مطلقا فی کلّ ما أنث بالها. والّذی قد رخّما بحذفها وفّره بعد. واحظلا ترخیم ما من هذه «الها» قد خلا إلّا «الرّباعیّ» فما فوق. «العلم» دون إضافة ؛ وإسناد متم یقول : جوز الترخیم فی المنادی المؤنث بالهاء ، (أی : بتاء التأنیث التی تصیر «هاء» فی الوقف) إجازة مطلقة ؛ یتساوی فیها کل منادی مختوم بالتاء ؛ علما أو نکرة مقصودة ، ثلاثیا أو زائدا علی الثلاثة. متحرک الوسط ، أو ساکنه. ثم قال : إن المنادی المرخم بحذفها یوفر بعد ذلک ، فلا یجوز حذف شیء من حروفه بعد التاء. وعرض بعد هذا للترخیم الخالی منها ؛ فقال : احظل (أی : امنع) ترخیم المنادی الخالی منها إلا إذا کان علما رباعیا فما فوقه ، غیر مضاف ، وغیر مرکب ترکیب إسناد متم ، (أی : ترکیب إسناد تام ، کامل). ویلاحظ فی هذه العبارات القصور والخلط ، لأن بعض الأشیاء المحظورة السابقة - کالمنادی المضاف ، والمرکب ترکیب إسناد - لیس محظورا فی المنادی المختوم بالتاء وحده ، وإنما حظره عام یشمل المجرد منها أیضا ، کما شرحنا.

ما یحذف جوازا من آخر المنادی عند ترخیمه :

یجوز أن یحذف من آخر المنادی بسبب ترخیمه حرف واحد - وهو الأغلب - أو حرفان ، أو کلمة ، أو کلمة وحرف. وفیما یلی البیان :

أولا : یحذف منه الحرف الأخیر وحده بغیر شروط إلا التی سلفت.

ثانیا : یحذف منه الحرفان الأخیران (1) معا بعد تحقق الشروط التی سلفت ، مزیدا علیها أن یکون المنادی علما مجردا من تاء التأنیث ، وأن یکون الحرف الذی قبل الأخیر حرف مدّ (2).

وأن یکون زائدا لا أصلیّا ، وأن یکون رابعا فصاعدا.

وبعبارة أخری : یجوز أن یحذف من المنادی العلم المرخّم المجرد من تاء التأنیث الحرفان الأخیران ، بشرط أن یکون السابق منهما حرف مدّ ، زائدا ، رابعا فأکثر ... مثل : عمران - خلدون - إسماعیل ... تقول : یا عمر ، من ساء قوله ساءت معاملة الناس له - یا خلد ، النصح أغلی ما یباع ویوهب - یا إسماع ، من خاف الله حرسته عنایته.

أما الحرف الأخیر فقد یکون أصلیّا. کهمزة «أسماء» فی المنادی المرخم من قول الشاعر :

یا أسم ، صبرا علی ما کان من حدث

إنّ الحوادث ملقیّ (3) ومنتظر

فکلمة : «أسم» ، أصلها : أسماء ، وهمزتها بمنزلة الأصلیة ، لأنها منقلبة عن واو أصلیة (4). وقد یکون زائدا کالنون فی «مروان» من قول الشاعر :

یا مرو إنّ مطیّتی محبوسة

ترجو الحباء (5) ، وربّها لم

ییئس

ولا یصح فی هذا القسم المستوفی للشروط الاقتصار علی حذف الحرف الأخیر وحده،

ص: 102


1- یدخل فی هذا من الأعلام : المثنی ، وجمع المذکر السالم ، وجمع المؤنث السالم (ویراعی فی الثلاثة التفصیل الهام الآتی فی ص 105)
2- لا یسمی حرف مد إلا إذا کان حرف علة ساکنا ، والحرکة التی قبله تناسبه ، (وهی الفتحة قبل الألف ، والضمة قبل الواو ، والکسرة قبل الیاء ، نحو : قام - یقوم - مقیم.) وهو فی هذه الحالة حرف علة ، ومد ، ولین. فإن کان ساکنا وقبله حرکة لا تناسبه سمی : حرف علة ولین ، نحو : فرعون وخیر. فإن کان متحرکا فهو حرف علة فقط ؛ نحو : حور وهیف ... (راجع ماسبق فی رقم 2 من هامش ص 57).
3- یرید : اصبری علی ما یحدث ؛ لأن الحوادث محتومة ؛ بعضها ملقی (أی : واقع حاصل) ، وبعضها منتظر وقوعه.
4- «أسماء» جمع ، مفرده : «اسم» وأصله : «سمو» ؛ فواوه أصلیة ، تنقلب همزة عند جمعه علی «أفعال» مع زیادة همزة الوصل.
5- العطاء.

وإنما یجب أن یحذف معه الحرف الذی قبله أیضا. إلا إن کان المنادی المرخم مختوما بتاء التأنیث ؛ فتحذف وحدها دون الحرف الذی قبلها. ففی مثل : «عقنباة» (1) وسلحفاة ، علمین ، یقال : یا عقنبا ، یا سلحفا بالألف فیهما.

فالترخیم بحذف آخر المنادی أمر اختیاری ، لا واجب ، لکن إذا اخترنا الحذف فی هذا القسم المستوفی للشروط وجب أن یحذف مع الآخر الحرف الذی قبله ، لأنهما متلازمان وجودا وحذفا فی غیر المختوم بتاء التأنیث حیث یقتصر الحذف علیها وحدها.

وبمراعاة الشروط السالفة یتبین أنه لا یصح فی الأمثلة الآتیة وأشباهها ، حذف الحرفین الأخیرین معا فی نداء الترخیم : یا مرتجاة ، علما ، لا یقال : یا مرتج ، لوجود تاء التأنیث (2).

یا جعفر ، یا ثمود - یا سعید - یا عماد ... أعلاما ، لا یقال : یا جع - یا ثم - یا سع - یا عم ... لأن الحرف الذی قبل الأخیر لیس حرف مدّ أو حرف مدّ ، لکنه لیس رابعا فأکثر.

یا رحیّم ، یا هبیّخ (3) - علمین - لا یقال : یا رحی - یا هبی ... لأن حرف العلة (الیاء) قبل الآخر لیس ساکنا ؛ فلا یصح حذف الیاء ؛ لأنها لیست للمدّ.

یا قنوّر (4) - علما - ؛ لا یقال : یا قنو ؛ لأن حرف العلة (الواو) قبل الآخر لیس ساکنا ؛ فلا یصح حذفه. لأنه لیس حرف مد.

یا فرعون - علما - لا یقال : یا فرع ؛ لأن الحرکة التی قبل حرف العلة (الواو) لا تناسبه ؛ فلا بد من بقاء الواو. لأنها لیست للمد.

یا غرنیق (5) - علما - لا یقال : یا غرن ؛ لأن الحرکة التی قبل حرف العلة (الیاء) لا تناسبه ؛ فلا بد من بقاء الیاء. لما سبق.

ص: 103


1- هی فی الأصل صفة للعقاب (إحدی الطیور الجارحة) یقال : هذه عقاب عقنباة ، أی ذات محالب قویة.
2- بخلاف التاء فی مثل : «هندات» - طبقا للبیان الهام فی ص 105 -.
3- أصل معناه : الغلام السمین ، الممتلیء.
4- أصل معناه : الصعب الیابس من کل شیء.
5- أصله اسم لطائر طویل العنق من طیور الماء.

یا مختار - علما - لا یقال : یا مخت ، لأن حرف العلة لیس زائدا ، فأصله الیاء ؛ فلا بد من بقاء الألف.

یا منقاد - علما - لا یقال : یا منق ، لأن حرف العلة لیس زائدا ، فأصله الواو ؛ فلا بدّ من بقاء الألف.

..... (1).

* * *

ص: 104


1- وفی حذف الحرف الأخیر ومعه الحرف الذی قبله (وهو الذی تلاه الأخیر) یقول ابن مالک : او مع الآخر احذف الذی تلا إن زید ، لینا ساکنا ، مکمّلا ... أربعة فصاعدا. والخلف فی واو ویاء بهما فتح قفی تلا : أی : تلاه الآخر ولینا ساکنا - یقصد به حرف المد ، وقد شرحناه. الخلف - الخلاف بین النحاة. قفی - تبع ، أی : جاء بعده حرف ، والجملة الفعلیة : (قفی) خبر للمبتدأ : (فتح) والجملة من المبتدأ والخبر صفة لواو .. والجار مع مجروره (بهما) متعلقان بالفعل : (قفی). یرید : یحذف مع الحرف الأخیر ما قبله من حرف مد رباعی. فإن کان قبل الواو والیاء فتحة - نحو : فرعون وغرنیق - فقد وقع خلاف فی جواز حذفهما.

زیادة وتفصیل

1 - یصح ترخیم المثنی وجمعی التصحیح بحذف زیادتیهما بشرط أن یکون ترخیمهما علی لغة من ینتظر (1) ، لکیلا یقع فیهما اللبس بالمفرد ؛ فتقول فی نحو : محمدان ومحمدین (علمین) : یا محمد - یا محمد ؛ بالفتح فی الأول والکسر فی الثانی. وکذا فی المنسوب. ویمتنع الضم فی کل ما سبق لکیلا یلتبس بالمفرد. وأما محمدون - ونظائره من کل جمع مذکر سالم مرفوع بالواو - فیمتنع ترخیمه مطلقا ؛ للسبب السالف (2).

ب - عرفنا ما یحذف منه حرفان عند الترخیم. وهو یشمل المثنی وجمعی التصحیح إذا کانت أعلاما ؛ فترخم کلها بحذف الآخر ومعه ما قبله ، بالشروط التی سلفت. لکن یمتنع بقاء الألف فی مثل : «هندات» لأن التاء فیه لیست للتأنیث (3).

ج - الحرکة المجانسة لحرف العلة فیصیر حرف مدّ بسببها ، قد تکون ظاهرة ؛ کالأعلام التی فی الأمثلة السالفة ؛ وقد تکون مقدّرة فی بعض الأعلام الأخری ؛ کما فی جمع المقصور جمع مذکر سالما ؛ نحو : یا مصطفون ، ویا مصطفین ، علمین ... فنقول عند الترخیم : یا مصطف ، بحذف الواو والنون من الأول ، والیاء والنون من الثانی ، لأن أصلهما ؛ مصطفیون ومصطفیین ، بضم الیاء فی الأول ، وکسرها فی الثانی. تحرکت هذه الیاء فیهما ، وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا. وحذفت الألف لالتقاء الساکنین. فالحرکة مجانسة ؛ لأنها الضمة قبل الواو فی اللفظ الأول ، والکسرة قبل الیاء فی الثانی. فلا یضر أن تکون المجانسة تقدیرا ؛ لأن المجانسة التقدیریة کالمجانسة اللفظیة الظاهرة ، ولهذا یجب حذف الواو والیاء عند حذف الحرف الأخیر من الکلمتین السالفتین وأشباههما ؛ بشرط أن تکون کل کلمة علما.

* * *

ص: 105


1- الکلام علیها فی ص 107.
2- راجع الصبان والخضری فی هذا الموضع.
3- راجع الصبان والخضری فی هذا الموضع.

ثالثا : یحذف من آخر المنادی المستوفی شروط الترخیم ، کلمة کانت فی أصلها مستقلة ، ثم رکبت مع أخری ترکیب مزج (1) ، وصارتا بمنزلة الکلمة الواحدة ؛ نحو : (حمدویه - خالویه) - (رامهرمز) - (تسعة عشر ...) إذا جعلت هذه المرکبات أعلاما ؛ فنقول فی ندائها ترخیما ، یا حمد - یا خال - یا رام - یا تسعة - ولا بد عند ترخیمها من وجود قرینة قویة تدل علی أصلها ، إذا ترخیمها لا یخلو من لبس ، ولا سیما المرکبات العددیة المبنیة علی فتح الجزأین ؛ نحو : تسعة عشر.

وقد منع کثیر من النحاة ترخیم المرکب المزجیّ (وکذا الإسنادیّ کما تقدم (2)) بحجة أنه لم یسمع ، وأنه موضع إلباس. والأخذ برأیه أحسن.

* * *

رابعا : یحذف من آخر المنادی المستوفی شروط الترخیم ، کلمة ، ومعها حرف قبلها. ویقع هذا فی لفظین من المرکبات العددیة ؛ (هما : إثنا عشر ، وإثنتا عشرة ،) إذا جعلا علمین (3) ؛ فیقال : یا إثن ... یا إثنت ... بحذف کلمة : «عشر» أو «عشرة» والألف التی قبلهما - کما یقال هذا فی ترخیمهما من غیر ترکیب - لأن کلمة : عشر ، وعشرة ، بمنزلة النون فی الاسم المفرد ؛ (أی : الخالی من الترکیب وهو : إثنان وإثنتان.) (4) فصارت هی والألف بمنزلة الحرفین الزائدین فی آخر الأصل المثنی ؛ إذا کان علما.

«ملاحظة» : اشتد الخلاف بین النحاة الأقدمین فی ترخیم الأعداد المرکبة (أعلاما وغیر أعلام) من ناحیة جوازه وطریقته ، أو عدم جوازه. والحق أن ترخیمها لا یخلو من لبس وخفاء یحملان الیوم علی اجتنابه.

ص: 106


1- تفصیل الکلام علی المرکب المزجی فی ح 1 ص 219 م 23. وفی حذف عجزه ؛ (أی آخره) ، یقول ابن مالک : والعجز احذف من مرکّب ، وقل ترخیم جملة ، وذا عمرو نقل یرید : حذف العجز من المرکب المزجی جائز ، أما من مرکب الجملة (وهو المرکب الإسنادی) فقلیل ، وقد نقله عن العرب عمرو ، (المشهور باسم : سیبویه).
2- فی رقم 5 من ص 100.
3- هذا شرط حتمی ؛ لکیلا یلتبسا بنداء المثنی الذی لیس علما ، وإنما هو عدد محض ، وهو : اثنان واثنتان ، ومثلهما فی نداء المرخم بقیة الأعداد المرکبة ، ثلاثة عشر ، وأربعة عشر ، وخمسة عشر ... إلخ ، فلا یحذف عجزها للترخیم إلا إذا کانت علما ، منعا - فی ظنهم - للالتباس بثلاثة ، وأربعة ، وبقیة الأعداد المفردة. هذا. وإذا صار الاسم المبدوء بهمزة وصل - مثل : اثنی ... واثنتی - علما فإن همزته تصیر همزة قطع ؛ یجب کتابتها والنطق بها. - کما سلف فی رقم 2 من هامش ص 37 وسیجیء لها بیان أکمل فی رقم 2 من هامش ص 235 -.
4- أو المراد بالاسم المفرد : ما کان آخره نون قبلها حرف مدّ فی نحو : مسکین ، علما ؛ حیث تحذف النون فی الترخیم ومعها حرف المدّ.

کیفیة ضبط المنادی بعد ترخیمه

المنادی المرخم لا یکون إلا مفردا علما أو نکرة مقصودة - بتفصیلهما الذی عرضناه (1) - فحکمه الأساسیّ هو البناء علی الضمّ وفروعه. ولضبطه طریقتان بعد ترخیمه.

الأولی : أن یلاحظ المحذوف ، ویعتبر کأنه باق ، ویظل ما قبله علی حرکته أو سکونه قبل الحذف (2) ، ویستمرّ رمز البناء علی الضم - وفروعه - مقصورا علی الحرف الأخیر المحذوف ، کما کان قبل حذفه ، من غیر نظر لما طرأ علیه ؛ ففی مثل : یا عامر ... یا سیدة ... یکون المنادی قبل الترخیم (عامر - سیدة) مبنیّا علی الضمّ فی محل نصب ، ویصیر بعد الترخیم : یا عام - یا سیّد ، منادی مبنیّا علی الضم الذی علی الحرف المحذوف ، فی محل نصب أیضا ، بالرّغم من کسر المیم ، وفتح الدّال ؛ لأن کلا منهما لا یعدّ - بحسب هذه الطریقة - حرفا أخیرا فی کلمته ، یختصّ بعلامة البناء.

وکذلک فی مثل : یا سالم - یا مسافرة ، یا إفرند (3) فالمنادی من غیر ترخیم مبنی علی الضم فی محل نصب. فإذا رخّم قیل بهذه الطریقة : یا سال - یا مسافر ، یا إفرن والمنادی مبنی علی الضم فی محل نصب ، کما کان من غیر حذف ... وهکذا یظل آخر اللفظ الحالیّ علی ما کان علیه من حرکة أو سکون قبل حذف الحرف الأخیر. وتسمّی هذه الطریقة : «لغة من ینوی المحذوف». وتشتهر باسم «لغة من ینتظر». ویجب الاقتصار علیها فی ترخیم المنادی المختوم بتاء التأنیث عند خوف

ص: 107


1- فی ص 99 ، وما بعدها.
2- یستثنی من هذا مسألتان یقع فیهما تغییر ؛ الأولی : ما کان مدغما فی المحذوف مع وقوعه بعد حرف مدّ هو - فی الغالب - ألف ، فإنه إن کان له حرکة فی الأصل حرکته بها ؛ نحو : «مضارّ ، ومحاجّ ، علمین ؛ فیقال فیهما یا مضار ویا محاج ، بالکسر علی اعتبارهما اسمی فاعل أصله : مضارر - محاجبج ، أو بالفتح علی اعتبارهما اسمی مفعول. أما إن کان أصلی السکون فالأحسن تحریکه بالفتحة لقربها من السکون فی الخفة ؛ نحو : إسحارّ (بتشدید الراء ، اسم لبقلة) ، فیقال عند التسمیة به وترخیمه : «یا إسحار» فتحذف الراء الثانیة للترخیم ، وتفتح الأولی التی کانت مدغمة فیها وبقیت بعدها. الثانیة : ما حذف لواو الجمع ، کما إذا سمی بنحو : قاضون ومصطفون من جموع معتل اللام ، فانه یقال فی ترخیمه : یا قاضی ، ویا مصطفی ؛ برد الیاء فی الأول ، والألف فی الثانی ؛ لزوال سبب الحذف. (حاشیة الصبان - وغیرها - فی هذا الموضع). ویلاحظ أن استثناء المسألتین السالفتین مقصور علی الأخذ بالطریقة الأولی المعروضة دون الثانیة.
3- الإفرند فی الأصل : السیف.

اللبس - کما سیجیء - مثل : یا علیّ ، مرخم «علیّة» ، علم أنثی ؛ لوجوب فتح الحرف الذی قبل تاء التأنیث ؛ فتکون هذه الفتحة - فی الاسم المفرد الذی یجب بناء آخره علی الضم - دلیلا علی أن هناک حرفا محذوفا ملحوظا هو التاء ؛ إذ لو لم نلاحظه لقلنا : «یا علیّ» فیلتبس نداء المؤنث بالمذکر (1).

الثانیة : مراعاة الأمر الواقع ؛ وذلک باعتبار أن ما حذف من اللفظ قد انفصل عنه نهائیّا ، وانقطعت الصلة بینهما ، وکأنها لم تکن ، وصار آخره الحالی - بعد حذف ما حذف - هو الذی یقع علیه العلامة. ففی المثالین السالفین یقال فی نداء الترخیم : (یا سال - یا مساف.) فالمنادی مبنی علی الضم فی محل نصب. وتسمّی هذه الطریقة : «لغة من لا ینوی المحذوف» (2) - أو : «من لا ینتظر».

ص: 108


1- والأفصح عند ترخیم المؤنث بالتاء وحذفها علی لغة «من ینتظر» أن یزاد علی آخره عند الوقف هاء السکت. بل جعلها سیبویه لازمة عند طوائف العرب التی ترخم هذا النوع. (راجع کتاب سیبویه ج 2 ص 330). بقی شیء هام ؛ هو أن أکثر النحاة یوجب طریقة «من ینتظر» فی المرخم المؤنث عند خوف اللبس. فلم یقصرونها علی المؤنث وحده؟ إن الفرار من اللبس مطلب أساسی ، یجب أن یعم کل الحالات ؛ ترخیما وغیر ترخیم. - کما سیجیء فی هامش ص 109 -.
2- وفی الطریقتین المذکورتین لضبط المنادی المرخم یقول ابن مالک فی الأولی التی ینوی فیها المحذوف : وإن نویت بعد حذف ما حذف فالباقی استعمل بما فیه ألف یرید : إن نویت ما حذف بعد حذفه ، فاستعمل الباقی بعد الحذف بما ألف فیه ، وعرف عنه قبل الحذف. أی : اترک الباقی علی حاله المألوف فیه قبل الحذف. ویقول فی النانیة التی لا ینوی فیها المحذوف : واجعله إن لم تنو محذوفا کما لو کان بالآخر وضعا تمّما أی : اجعل الباقی من المنادی المرخم بعد حذف ما حذف وعدم ملاحظته فی النیة - اجعله کما لو کان قد تمم بالآخر فی الوضع ، فکلمة : «وضعا» منصوبة علی نزع الخافض. والمقصود من هذا کله : إن لم تنو المحذوف فاجعل الآخر الحالی بعد الحذف کأنه آخر وضعی ، أی : أصلی ، من وضع العرب وکأنه لم یحذف شی یلیه. وعلی الأول الذی ینتظر یقال فی : «ثمود» علما «یا ثمو» بحذف الدال وترک ما عداها علی حاله. أما الثانی الذی لا ینتظر فتقلب الواو یاء ویقال : یا ثمی ؛ للسبب المبین فی الشرح وفی هذا یقول ابن مالک : فقل علی الأوّل فی ثمود : یا ثمو ، ویا ثمی ، علی الثّانی بیا ویجب الاقتصار علی الرأی الأول فی المرخم المختوم بالتاء إذا أوقع الأخذ بالرأی الثانی فی لبس - - کما فی ترخیم «مسلمة» (بضم المیم) علم امرأة ؛ فیقال : یا مسلم ؛ لیکون فتح المیم الأخیرة فی هذا المنادی الواجب بناؤه علی الضم - دلیلا علی الحذف. أما لو قلنا : «یا مسلم» بغیر انتظار المحذوف فإن اللبس یقع بین نداء مسلم ومسلمة. والحق أنه یجب الفرار من اللبس ، سواء أکان موضعه المنادی المختوم بتاء التأنیث ، أم المجرد منها ؛ أم غیرهما. ولا معنی لقصره علی المختوم بالتاء - کما أشرنا فی آخر هامش الصفحة السابقة - فإن لم یکن هناک احتمال لبس جاز اختیار إحدی الطریقتین کما فی مسلمة (بفتح المیم ، علم قائد مشهور) وفی هذا یقول ابن مالک : والتزم الأوّل فی کمسلمه وجوّز الوجهین فی کمسلمه

وتصلح الطریقتان فی مثل : «عنتر» و «عبل» فی قول الشاعر عنترة.

ولقد شفی نفسی وأبرأ سقمها

قیل الفوارس : ویک - عنتر أقدم

وقوله

یا عبل لا أخشی الحمام ؛ وإنما

أخشی علی عینیک وقت بکاک

فأصل الکلمتین قبل النداء : عنترة وعبلة ، ثم ناداهما نداء ترخیم ؛ فحذف آخرهما. فالواجب - علی لغة من ینتظر - أن نترک آخرهما الحالی علی ما کان علیه قبل الحذف فیظل مفتوحا کما کان ؛ فنقول : عنتر - عبل .. ویقع البناء علی الضم علی الحرف المحذوف. أما علی لغة من لا ینتظر فیجب بناء الباقی علی الضم مباشرة ، وهکذا فی کل النظائر الأخری المختومة بتاء التأنیث ،

ویلاحظ أن المرخم المختوم بتاء التأنیث لا تصلح له إلا طریقة : «من ینتظر» عند خوف اللبس ، کما أسلفنا. فإذا أمن اللّبس - بسبب اشتهار الکلمة فی الاستعمال أو لسبب آخر - جاز اختیار هذه الطریقة أو تلک ؛ کما فی البیتین السابقین ، وکما فی نحو : یا فاطم - بضم المیم أو فتحها - وهی ترخیم : فاطمة ، ومثلهما : همزة ، (لمن یغتاب الناس) ومسلمة ، علم رجل ...

ص: 109

زیادة وتفصیل

(ا) الأخذ بطریقة «من لا ینتظر» علی الوجه المشروح یقتضی - کما عرفنا - إهمال الحرف المحذوف ، واعتباره کأنه لم یوجد ؛ فیجری علی الآخر الحالی کل الأحوال النحویة والصرفیّة المختصة بآخر الکلمة. ففی مثل : (ثمود - علاوة - کروان ... وأشباهها من الأعلام التی تنادی ترخیما فیختم آخرها بعد الحذف بحرف علة ؛ فیقال : یا ثمو - یا علاو - یا کرو ...) فی مثل هذه الکلمات یبقی الآخر الحالیّ علی ما هو علیه عند من ینتظر ؛ فیبنی علی الضم علی الدال ، والتاء ، والنون المحذوفات - فی محل نصب ولا یقع تغییر علی الأحرف الباقیة بعد الحذف.

أما علی لغة من لا ینتظر فیقع علی الآخر الحالیّ تغییرات لا مناص منها ؛ أهمها : أنه سیتغیر ضبطه ؛ فیصیر مبنیّا علی الضم المقدر أو الظاهر ؛ فیقال : یا ثمو - یا علاو - یا کرو. وأن توابعه ستخضع لحکم توابع المنادی المبنی علی ضم آخره المذکور فی الکلام ، وأنه سیتغیر تغیرا صرفیّا علی حسب ما تقضی به الضوابط الصرفیة من الإعلال ، والصحة ، والإبدال ... وغیر هذا ، کرجوع حرف محذوف ؛ فیقال یا ثمی ، بقلب ضمة المیم کسرة ، لتنقلب الواو یاء ، کی لا یکون آخر الاسم واوا لازمة ساکنة قبلها ضمة ، لأن هذا نادر فی العربیة (1) ، وتنقلب الواو فی آخر الکلمتین الأخیرتین همزة وألفا ، لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة فی «یا علاو» ولتحرکها وانفتاح ما قبلها فی «یا کرو» فیقال : یا علاء - یا کرا (2) ... ولا یقع شیء من هذا عند اتباع الطریقة الأخری.

(ب) مع أن الطریقتین صحیحتان ، والأمر فی تقدیم إحداهما علی الأخری متروک للمتکلم ، ومراعاته المقام - قد تکون (الأولی وهی : «لغة من ینتظر») أنسب ؛

ص: 110


1- کان هذا رأیا مقبولا فی العصور الخالیة ، قبل انتشار الأسماء والأعلام المختومة بواو لازمة ساکنة ، قبلها ضمة. أما الآن فقد شاعت کغیرها من الألفاظ المعتلة الآخر ، المقصورة والمنقوصة : فوجب اتخاذ حکم لها ؛ کنظائرها. ولعله هنا یکون بإبقائها وعدم ترخیم المنادی الذی یحویها. أما فی غیر الترخیم فقد وضحناه فی الجزء الأول ، فی المسألة الخامسة عشرة. کما وضحناه فی هذا الجزء (فی باب التثنیة ، والجمع ، والنسب ...).
2- أی : یا کروان ، ومنه المثل العربی الذی یقال لمن یتکبر وحوله من هو أشرف منه یتواضع : «أطرق کرا ، إن النعام فی القری» - وقد أشرنا له ص 4 -

لبعدها عن اللبس - غالبا - إذ حرکة آخرها الحالی فی أکثر الصور ، لا تکون ضمة - برغم استحقاق المنادی فی موضعه هذا للبناء علی الضم وجوبا - فعدم وجود الضمة یوحی أن فی اللفظ الحالیّ حذفا ، ویرشد إلی أن الحرف الأخیر الحالیّ لیس هو الأخیر فی الأصل ، وإلا فأین علامة البناء؟

نعم یقع اللبس فی هذه الطریقة حین یکون الحرف : الذی قبل المحذوف مباشرة مضموما هجائیّا ، نحو : قنفذ - علما - فعند ندائه نداء ترخیم علی لغة من ینتظر یقول : یا «قنف» فالفاء مضمومة ضمّا یختلط الأمر فیه ؛ أهو ضمة بناء ، أم ضمّة حرف هجائی لیس آخر الأحرف. وللمتکلم أن یتخیر ما یزیل به هذا اللبس ، أو یعدل عن هذه الطریقة إلی الأخری ، أو یعدل عنهما معا إذا أوقعت کل واحدة منهما فی اللبس کالذی یحدث فی مثل یا فتاة.

(ح) یرد فی الفصیح کثیرا نداء لفظ «صاح» کقول الشاعر :

هلمّ «یا صاح» إلی روضة

یجلو بها العانی صدا (1)

همّه

فأصل الکلمة : «صاحب» نودیت نداء ترخیم بحذف الباء. وهذا الرأی یسایر قواعد الترخیم عامة ؛ فهو أنسب من الرأی الذی یقول إن أصلها «صاحبی» ورخمت شذوذا بحذف یاء المتکلم والباء ، إذ لا داعی للأخذ بالشاذ حین یکون المطرد ممکنا.

أما حذف الباء فی غیر حالة النداء فشاذ ، إلا للضرورة الشعریة ... (2)

ص: 111


1- یرید : صدأ.
2- انظر المسألة التالیة : (138).

المسألة 138 : القسم الثانی ترخیم الضرورة الشعریة

(1) ...

هذا النوع مقصور علی غیر المنادی ؛ ولا یصح إجراؤه إلّا بعد أن تتحقق شروط ثلاثة مجتمعة :

أولها : أن یکون فی شعر.

ثانیها : أن یکون المرخم غیر منادی ، ولکنه صالح للنداء ؛ فلا یصح ترخیم لفظ : «الغلام» ؛ لأنه لا یصلح للنداء ؛ یسبب وجود «أل» (2) ...

ثالثها : أن یکون المرخّم إما زائدا علی ثلاثة ، وإما مختوما بتاء التأنیث.

فمثال الأول :

لنعم الفتی - تعشو إلی ضوء ناره -

طریف ابن مال لیلة الجوع والخصر (3)

أراد : ابن مالک ؛ فرخّمه ترخیم الضرورة.

ومثال الثانی :

وهذا ردائی عنده یستعیره

لیسلبنی حقی ، أمال بن حنظل

أراد : یا مالک بن حنظلة (4) ؛ فحذف التاء من «حنظلة» للضرورة فی غیر المنادی.

وإذا وقع ترخیم الضرورة فی لفظ جاز ضبط آخره بإحدی الطریقتین السالفتین : طریقة من لا ینتظر - کالبیتین السالفین (5) أو من ینتظر ، - کقول الشاعر :

ألا أضحت حبالکمو رماما (6)

وأضحت منک - شاسعة (7)

أماما (8)

وبمقتضی الأولی یضبط آخر اللفظ المرخّم علی حسب ما تقتضیه الجملة من

ص: 112


1- انظر معنی الضرورة فی ص 256.
2- وقد سبق فی ص 35.
3- الخصر : شدة البرد.
4- والبیت - علی هذا التقدیر - یصلح شاهدا للحالتین معا.
5- بدلیل وجود التنوین فی الأول ، وکسر اللام فی الثانی. فلو جری علی الانتظار لوجب أن یراعی الأصل بحذف التنوین فی الأول وبفتح اللام فی الثانی.
6- جمع رمة (بضم الراء غالبا. ویصح الکسر) قطعة حبل بالیة.
7- بعیدة.
8- علم امرأة. والأصل قبل الترخیم : أمامة.

ضبط ، ویجری علیه ما تقتضیه الضوابط العامة ، من إعلال ، وصحة ، وإبدال ... وقد ینون أو لا ینون إن اقتضی الأمر شیئا مما سبق مع عدم اختلال الوزن ؛ ککلمة «مال» المنونة فی البیت الأول والمجرورة بالإضافة ، وکلمة : «حنظل» المجرورة بالإضافة فی البیت الثانی مع عدم التنوین.

وبمقتضی الثانیة یبقی اللفظ علی حاله بعد حذف آخره ، ککلمة «أمام» فی البیت الأخیر.

هذا ، ولا یشترط فی المرخم للضرورة أن یکون معرفة (علما أو غیر علم) ، ولا شروطا أخری غیر غیر التی سبقت. ومن ترخیم النکرة قول الشاعر - فی بعض الروایات : -

* لیس حیّ علی المنون بخال*

أی : بخالد (1) ...

ص: 113


1- وقد اکتفی ابن مالک فی الکلام علی ترخیم الضرورة ببیت واحد هو : ولاضطرار رخّموا دون ندا ما للنّدا یصلح ؛ نحو : أحمدا فلم یتعرض لشیء إلا اشتراط أن یکون المرخم للضرورة صالحا للنداء ؛ نحو : أحمد.

المسألة 139 : الاختصاص

اشارة

نسوق الأمثلة الآتیة لإیضاحه :

1 - قال أحد الشعراء :

قل للحوادث أقدمی ، أو أحجمی

إنّا بنو الإقدام والإحجام

نحن النّیام إذا اللّیالی سالمت

فإذا وثبن فنحن غیر نیام

من یسمع : «نا» أو : «نحن» یتردد فی خاطره السؤال عن المقصود من هذا الضمیر ، الدال علی التکلم وعن مدلوله ، وحقیقة المتکلم به وجنسه ؛ أیکون مدلوله والمقصود منه : العرب ، أم : أهل العلم ، أم : الأبطال ، أم : أبناء الشرق ... أم ... أم ...؟ أم غیر هؤلاء ممن لا یحصون جنسا ، ولا نوعا ، ولا عددا.

أیکون المراد - مثلا - : (إنّا - العرب ، - بنو الإقدام ...) و (نحن - الأبطال ، - النیام) ... و ... فالضمائر المذکورة یشوبها عیب واضح ؛ هو : عموم یخالطه إبهام تحتاج معهما إلی تخصیص وتوضیح. فإذا جاء بعد کل ضمیر منها اسم ظاهر ، معرفة ، یتفق مع الضمیر فی المدلول ، ویختلف عنه بزیادة التحدید والوضوح - زال العیب ، وتحقق الغرض ، کالذی تحقق بزیادة کلمة : «العرب» وکلمة : «الأبطال». فیما سبق ؛ إذ المراد منها هو المراد من الضمیر قبلها ؛ ولکن بغیر عموم ولا غموض کالذی فی تلک الضمائر ، برغم أنها للمتکلم (1).

2 - یقول الشاعر :

وأنا ابن الرّیاض ، والظلّ ، والما

ء. ودادی ما زال خیر وداد

فمن هذا المتکلم؟ وما مدلول هذا الضمیر الدال علی التکلم؟ أهو شاعر ، أم ناثر ، أم عالم ، أم زاهد؟ ما جنسه ...؟ إن الضمیر : «أنا» لا یسلم من غموض یحتاج معه إلی اسم ظاهر من نوع خاصّ ؛ یزیل هذا العیب : کأن یقال : (أنا - الشاعر - ابن الریاض) ، أو : (أنا - الشرقی - ابن الریاض) ... فمجیء هذا

ص: 114


1- سبق فی ح 1 ص 181 م 20 (باب الضمائر) إبهام الضمیر وطریقة إیضاحه.

الاسم الظاهر المعرفة المعین الواضح الذی معناه معنی الضمیر قبله - قد أزال عیب العموم والإبهام.

3 - وکذلک الضمیر «أنت» فی قول الشاعر :

أنت فی القول کلّه

أجمل الناس مذهبا

فما الذی یظنه سامع الضمیر : «أنت» الدّال علی الخطاب؟ أیکون المراد : (أنت - الشاعر - أجمل الناس مذهبا) ، أم : (أنت - الناثر - ...) أم (أنت - الأدیب ...) أم محمدا - أم علیّا ...؟ لا بد من اسم کالأسماء التی وصفناها لإزالة العموم والإبهام.

4 - نشهد فی عصرنا کثیرا من المتعاقدین یبدوءون عقود البیع ، والشراء ، والمداینة ، وغیرها بجملة شاعت بینهم حتی ابتذلت ؛ هی : «نحن - الموقعین - علی هذا ، نقر ونعترف بکذا وکذا ...» وکلمة : «الموقعین» هی الاسم الظاهر المعرفة الذی جاء لإزالة ما فی الضمیر قبله من عموم وإبهام مع اتفاقهما فی المدلول ، وتمیّز الثانی بما فیه من تحدید وإیضاح.

بالتأمل فی الأمثلة السالفة - وأشباهها - نلحظ فی کل أسلوب منها بعد إزالة ما فی الضمیر من عیب العموم والإبهام - أربعة أمور مجتمعة ، تتصل بموضوعنا اتصالا أصیلا قویّا.

أولها : ضمیر لغیر الغائب ؛ یشوبه عموم وإبهام.

ثانیها : اسم ظاهر معرفة ، مدلوله الضمیر ، ولکنه یحدّد المراد من ذلک الضمیر ، ویخصصه ، ویوضحه ؛ فیزیل ما فیه من عموم وإبهام.

ثالثها : حکم معنوی وقع علی ذلک الضمیر.

رابعها : امتداد ذلک الحکم إلی الاسم الظاهر المعرفة (لأنه شریک الضمیر فی الدلالة ؛ فیقع علیه ما یقع علی الضمیر من حکم معنوی) واختصاصه به واقتصاره علیه ، فیکون هذا اختصاصا واقتصارا علی بعض معین مما یشمله الضمیر (ذلک : أن الضمیر بعمومه یشمل أفرادا کثیرة ، منها أفراد الاسم الظاهر المعرفة الذی یعتبر أقل أفرادا منه) ، وإن شئت فقل : إن هذا الاسم الظاهر أخص من الضمیر

ص: 115

الذی بمعناه. ففی مثل : نحن - العرب - بنو الإقدام والإحجام ، نجد الضمیر هو : «نحن» والاسم الظاهر المعرفة هو : «العرب» ، والحکم المعنوی الذی وقع علی المبتدأ هو : «البنوّة» للإقدام والإحجام. وقد خصص هذا الحکم لبعض أفراد الضمیر ؛ وهم : «العرب» ، وصار خاصّا بهم ، مقصورا علیهم. وهکذا یقال فی سائر الأمثلة ، ونظائرها ...

فالاسم الظاهر المعرفة هو الذی یسمیه النحاة فی اصطلاحهم : «المختص» ، أو : «المخصوص» لاختصاص المعنی به ، ولأنه یعرب مفعولا به لفعل واجب الحذف مع فاعله ، تقدیره الشائع (1) عندهم ، هو : «أخص» ویعبرون عن هذه المسألة بالغرض منها : وهو : «الاختصاص».

ویقولون فی تعریفه : إنه إصدار حکم علی ضمیر لغیر الغائب ، بعده اسم ظاهر ، معرفة ، بمعناه ، وتخصیص هذا الحکم بالمعرفة ، وقصره علیها.

الغرض منه :

الغرض الأصلی من الاختصاص الاصطلاحی هو : التخصیص والقصر ، وقد یکون الفخر - نحو : (إنی - العربّی - لا أستکین لطاغیة). (إنی - الرحالة - أتعلم من الرحلة ما لا أتعلمه من الکتاب) وقول الشاعر :

لنا - معشر الأنصار - مجد مؤثّل

بإرضائنا خیر البریة أحمدا

أو التواضع : کقول أحد الخلفاء : (أنا - الضعیف العاجز - أحطّم البغی ، وأهدم قلاع الظالمین. وأنا - البائس الفقیر - لا أستریح وبجانبی متأوه ، أو محتاج) ... أو : تفصیل ما یتضمنه الضمیر من جنس ، أو نوع ، أو عدد ... ، نحو : (نحن - الناس - نخطیء ونصیب ؛ والعاقل من ینتزع من خطئه تجربة تعصمه من الزلل مرة أخری) ، (نحن - المثقفین - قدوة لسوانا ، فإن ساءت القدوة فالبلاء فادح). (أنتم - الأربعة الأئمة - نجوم الهدایة ، ومصابیح العرفان).

* * *

ص: 116


1- لا مانع أن یکون تقدیره : أعنی ، أو : أقصد ، أو : أرید .... أو ما شاکل هذا - إلا أن الفعل : «أخص» هو المشهور ، ومن مادته جاء الاصطلاح الشائع نحویا : «الاختصاص» ولا بد من حذف هذا الفعل مع فاعله - کما أشرنا - ولهذا یعتبرون «المخصوص» هنا نوعا من المفعول به الذی ینصب بعامل واجب الحذف.

حکم الاسم (1) الواقع علیه الاختصاص ، (وهو : المختص ، أو المخصوص) : یجب نصبه دائما علی التفصیل الآتی :

1 - إن کان الاسم هو لفظ «أیّ» فی التذکیر أو «أیّة» فی التأنیث وجب بناؤهما علی الضم فی محل نصب (2) ؛ علی المفعولیة ، ووجب أن یتصل بآخرهما کلمة : «ها» التی للتنبیه ، وأن یلتزما هذه الصیغة التی لا تتغیر إفرادا ، ولا تثنیة ، ولا جمعا ، ولا بد أن یکون لکل منهما نعت لازم الرفع بغیر بناء ولا إعراب ، (لأن حرکة الرفع هذه هی مجرد حرکة ظاهریة صوریة (3) ... لمجاراة «أیّ ، وأیة» ومماثلتهما فیها تجیء تبعا للفظهما المبنی) مبدوء بأل التی للعهد الحضوریّ ؛ نحو : (أنا - أیها الجندیّ - فداء وطنی). (نحن - أیها الجندیان - نقضی اللیل ساهرین) (نحن - أیها الجنود - حماة الأوطان). (أنا - أیتها الصانعة - حریصة علی الإتقان). (نحن - أیتها الصانعتان - حریصتان علی الإتقان) .. (نحن - أیتها الصانعات - حریصات علی الإتقان ...).

فالضمیر فی کل ما سبق ، مبتدأ. وکلمة «أیّ ، أو : أیّة» مفعول به لفعل واجب الحذف مع فاعله ، تقدیره - مثلا - : «أخص» وهی مبنیة علی الضم فی محل نصب.

و «ها» حرف تنبیه مبنی علی السکون. والاسم المعرفة المقرون بأل ، نعت مرفوع حتما ، رفع إتباع للناحیة الشکلیة اللفظیة وحدها. ولیس له محل (4) إعرابیّ مطلقا ، مع أنه تابع للفظ کلمقی : «أیّ وأیّة» المبنیتین علی الضم لفظا ، وإن کانتا منصوبتین محلا - کما سبق.

ویصح تأخیرهما فی نهایة الجملة ؛ مثل : (نحن أنصار الحق أیها الطلاب) (نحن أنصار الفضیلة أیتها الفتیات ...)

2 - إن کان الاسم المختص لفظا آخر غیر : «أیّ وأیة» وجب نصبه ، سواء

ص: 117


1- هذا الاسم أربعة أنواع ، یجیء بیانها فی الزیادة ص 121.
2- یقول النحاة إنهما بنیا هنا حملا لهما علی النداء ، لأن أسباب البناء لا تنطبق علیهما. والحق أن علة بنائهما علی الضم هنا وفی باب النداء هی الاستعمال العربی وحده. (وفی صدر الجزء الأول بیان الأسباب التی ذکروها للبناء ، ثم تفنیدها).
3- التحقیق أن ضمته ضمة إتباع لفظی (کما سبق فی باب النداء ص 48) ؛ إذ لا مقتضی للرفع الإعرابی ، ولا للبناء ؛ فهی حرکة صوریة.
4- التحقیق أن ضمته ضمة إتباع لفظی (کما سبق فی باب النداء ص 48) ؛ إذ لا مقتضی للرفع الإعرابی ، ولا للبناء ؛ فهی حرکة صوریة.

أکان مضافا أم غیر مضاف ، نحو (أنا - الطبیب - لا أتوانی فی إجابة الداعی ...). : (أنا - طالب العلم - لا تفتر رغبتی فیه).

* * *

أوجه التشابه والتخالف بین الاختصاص والنداء

بین الاختصاص والنداء تشابه فی أمور ، وتخالف فی أخری. فیتشابهان فی ثلاثة أمور(1) :

أولها : إفادة کلّ منهما الاختصاص وهو فی هذا الباب خاص بالمتکلم أو المخاطب ، وفی باب النداء خاص بالمخاطب.

ثانیها : أن کلا منهما للحاضر (أی المتکلم أو المخاطب) (2) ولا یکون ضمیر غائب.

ثالثها : أن الاختصاص یؤدی - بسبب ما فیه من تحدید وإیضاح - إلی تقویة المعنی وتوکیده ، وقد یتحقق هذا فی النداء کذلک أحیانا ؛ کقولک لمن هو مصغ إلیک ، مقبل علی حدیثک : إن الأمر - یا فلان (3) - هو ما فصلته لک (4) ...

ویختلفان فی أمور ؛ بعضها لفظی ، والآخر معنوی ، فاللفظیة أشهرها :

1 - أن الاسم المختص لا یذکر معه حرف نداء مطلقا ؛ لا لفظا ، ولا تقدیرا ، ولا «یا» ، أو غیرها.

2 - أنه لا یکون فی صدر الجملة وإنما یکون بین طیاتها - کالأمثلة السالفة - أو فی آخرها : نحو : اللهم ساعدنا علی النّصر - أیها الجنود ، أو أیتها الکتیبة.

3 - أنه لا بد أن یسبقه ضمیر بمعناه فی التکلم أو الخطاب - سواء أکان ضمیر المتکلم خاصّا به وحده أم شارکه فیه غیره. فالخاصّ مثل أنا ، والآخر

ص: 118


1- یردد النحاة هذه الأوجه لإثبات المشابهة. والحق أن هذه المشابهة واهیة ، ولا یکاد أمرها یقوی إلا فی «أی وأیة» بسبب بنائهما علی الضم فی محل نصب ووجود حرف التنبیه والنعت بعدهما ، وکل هذا مع الأمور الثلاثة السالفة.
2- یلاحظ أن النداء - کما سبق فی بابه ، ص 3 وفی هامش ص 67 - لا یکون للمتکلم.
3- ویذکر اسمه الحقیقی فی النداء.
4- سبقت الإشارة لهذا فی رقم 2 من هامش ص 1.

مثل : نحن. والغالب أن یکون ضمیر تکلم. ولا یصح أن یکون السابق ضمیر غیبة ولا اسما ظاهرا. ومن أمثلة ضمیر الخطاب قولهم فی الدعاء : (سبحانک الله العظیم) ، (وبک - الله - نرجو الفضل). بنصب : «الله» فیهما.

4 - أن الاسم المختص منصوب دائما فی لفظه ، علما کان أو غیر علم إلا «أیّ وأیة» فإنهما مبنیتان علی الضم لفظا ، منصوبتان محلا ... أما المنادی فإن العلم والنکرة المقصودة مبنیان فیه - فی الأغلب - علی الضم فی محل نصب وکذا : أیّ ، وأیة ، یبنیان فی النداء علی الضم فی محل نصب.

5 - أنّه یقل أن یکون علما - ومع قلته جائز - نحو : أنا - خالدا - حطّمت أصنام الجاهلیة.

6 - أنه یکثر تصدیره «بأل» بخلاف المنادی فلا یجوز اقترانه بأل إلا فی بعض حالات سبق سردها (1).

7 - أنه لا یکون نکرة ، ولا اسم إشارة ، ولا ضمیرا ، ولا اسم موصول.

8 - أن «أیّا وأیّة» هنا لا توصفان باسم إشارة. بخلافهما فی النداء ، وأن صفتهما واجبة الرفع الصوریّ اتفاقا ، بخلافهما فی النداء (2).

9 - أن «أیّا» مختصة بالمذکر مفردا ، ومثنی ، وجمعا ، ولا تستعمل للمؤنث هنا بخلافها فی النداء ، کما أن «أیة» مختصة هنا وفی النداء ، بالمؤنث مفردا ومثنی ، وجمعا ، ولا تکون للمذکر.

10 - أنه لا یرخّم اختیارا ، ولا یستغاث به ، ولا یندب ...

11 - أن العامل هنا محذوف وجوبا مع فاعله بغیر تعویض ، أما فی النداء فحرف النداء عوض عنهما. وأن الفعل المحذوف هنا تقدیره - غالبا - أخصّ ، أو : ما بمعناه. أما فی النداء فالفعل تقدیره : أدعو : أو : أنادی ، أو :

ما بمعناهما.

والمعنویة أشهرها :

1 - أن الکلام مع الاختصاص خبر ، ومع النداء إنشاء.

ص: 119


1- فی ص 35.
2- فی رقم 2 من ص 44 ورقم 4 من هامشها ما یوضح هذا الخلاف.

2 - أن الغرض الأصلی من الاختصاص هو قصر المعنی علی الاسم المعرفة ، وتخصیصه من بین أمثاله بما نسب إلیه. وقد یکون الغرض هو : الفخر ، أو التواضع أو : زیادة البیان : - کما شرحنا - وأما الغرض من النداء الأصیل (1) فطلب الإقبال. بالتفصیل الذی سردناه (2) فی بابه (3) ...

ص: 120


1- دون النداء الذی خرج عن الغرض الأصلیّ إلی غیره.
2- ص 5 وما بعدها.
3- وقد اقتصر ابن مالک فی بیان ما سبق کله ، علی بیتین دوّنهما فی باب مستقل عنوانه : الاختصاص ، قال : الاختصاص : کنداء دون «یا» کأیّها الفتی ؛ بإثر : ارجونیا أی : کقولک ارجونی أیها الفتی ، بوقوع : «أیها الفتی» إثر : «ارجونی» ، أی : علی إثرها ، وبعدها. ثم قال : وقد یری ذا دون «أیّ» تلو «أل» کمثل : نحن العرب أسخی من بذل أی : قد یری الاختصاص مستعملا من غیر کلمة «أی ، وأیة» ، فیه. یرید : من غیر أن یکون الاسم المختص هو لفظ : «أی ، أو : أیة» وإنما یکون اسما مشتملا علی «أل» کالمثال الذی ساقه ، وهو : (نحن - العرب - أسخی من بذل) ، أی : أکرم من أعطی ماله. فکل ما یفهم من البیتین هو أن الاختصاص کالنداء ، لکن من غیر حرف نداء مطلقا ، وأن لفظه قد یکون : «أیّ وأیة» ، وأن الاختصاص قد یستغنی عنهما باسم ظاهر فیه : «أل» وهذا الکلام مبتور.

زیادة وتفصیل

(ا) یفهم مما سبق أن الاسم المختص (المخصوص) أربعة أنواع.

الأول منها مبنی علی الضم وجوبا ، فی محل نصب وهو : «أیّ» للمذکر و «أیّة» للمؤنث ؛ مع التزام کل صیغة بصورتها فی جمیع استعمالاتها ، ووقوع «ها» التی للتنبیه بعدهما ، ومجیء نعت لهما مقرون بأل التی للعهد الحضوری.

أما الثلاثة الباقیة فواجبة النصب ، وهی : المقرون بأل ، نحو : (نحن - الشرفاء - نترفع عن الدنایا). والمضاف ، نحو : (أنا - صانع المعروف - لا أرجو علیه جزاء). والعلم - وهو أقل الأربعة استعمالا - نحو : (أنا - علیّا - لا أهاب فی سبیل الحق شیئا).

(ب) الاسم المختص منصوب بفعل محذوف وجوبا مع فاعله ، والجملة - فی الغالب - تکون فی محل نصب ، حالا من الضمیر الصالح قبلها لأن یکون صاحب حال (1) ؛ - کالتی فی مثل : ارجونی أیها الفتی. وفی مثل : ربنا اغفر لنا أیتها الجماعة (2).

وقد تکون أحیانا معترضة ؛ مثل : نحن - الحکام - خدّام الوطن. أی : أخص الحکام. فهذه معترضة بین المبتدأ وخبره ، ومثلها : إنا - معاشر الأنبیاء - لا نورث (3).

ص: 121


1- فلیس منه الضمیر الذی یعرب مبتدأ فی رأی کثیر من النحاة - وإن کان فی رأیهم تعسف کما سیجیء هنا فی رقم 3 -.
2- التقدیر : ارجونی حال کونی مخصوصا من بین الفتیان - اغفر لنا حال کوننا مخصوصین بین الجماعات. وقد نص النحاة علی إعراب واو الجماعة فاعلا لفعل الأمر ، وعلی إعراب جملتی الاختصاص فی المثالین حالین من الیاء ، ونا.
3- کانت الجملة هنا معترضة لتوسطها بین شیئین متلازمین ؛ قبل أن یستوفی أولهما ما یلزم له. وقد نص النحاة علی أنها معترضة ، ولم یعربوها هنا حالا من الضمیر الذی قبلها - کما أعربوها فی المثالین السابقین - فرارا من مجیء الحال مما أصله المبتدأ ، إذ الشائع بین کثرتهم ألا یکون صاحب الحال مبتدأ ، ولا أصله مبتدأ ، وقد عرضنا - فی الجزء الثانی ، باب الحال - لهذا الشائع ، وانتهینا إلی تخطئته بالحجة القویة. وإذا لا مانع أن تکون جملة الاختصاص الفعلیة فی المثالین الأخیرین وأشباههما جملة حالیة أو معترضة ، بل إنها فی الحالیة أنسب للغرض وأوضح.

المسألة 140 : التحذیر والإغراء

(ا) التحذیر

«تنبیه المخاطب علی أمر مکروه ؛ لیجتنبه» (1). والأصل فی أسلوب التحذیر أن یشتمل علی ثلاثة أمور مجتمعة :

أولها : «المحذّر» ، وهو المتکلم الذی یوجّه التنبیه لغیره.

ثانیها : «المحذّر» وهو الذی یتجه إلیه التنبیه.

ثالثها : «المحذور» ، أو «المحذّر منه» وهو : الأمر المکروه الذی یصدر بسببه التنبیه.

ولکن هذا الأصل قد یعدل عنه أحیانا کثیرة ، فیقتصر الأسلوب علی بعض تلک الأمور الثلاثة ، کما سنعرف.

ولأسلوب التحذیر صور مختلفة ؛ منها : صورة الأمر ؛ کالذی فی قول الشاعر :

احذر مصاحبة اللئیم ؛ فإنها

تعدی کما یعدی السلیم الأجرب

ومنها : صورة النهی ؛ کقول الأعرابی فی لغته ، وقد فتنته :

لا تلمنی فی هواها

لیس یرضینی سواها ...

ومنها : المبدوءة بالضمیر «إیّاک» (2) وفروعه الخاصة بالخطاب (3) ؛ کالذی

ص: 122


1- هذا تعریف لغوی یردده - بنصه - کثیر من النحاة. ویفضل بعضهم أن یقال : (إنه اسم منصوب ، معمول للفعل : «أحذر» المحذوف ، ونحوه.) لأن هذا یناسب مهمة النحو التی هی البحث فی أحوال الکلم إعرابا وبناء. وأیضا لیدخل فی التعریف نحو قول الشاعر : بینی وبینک حرمة الله فی تضییعها بنصب کلمة : «الله» ، بعامل محذوف تقدیره : احذر ، أو : اخش ، أو : اتق ، أو نحو ذلک ... فبناء علی التعریف اللغوی یکون : «الله» هو الأمر المکروه ؛ وهذا لا یلیق.
2- بکسر الهمزة ، مجاراة لأفصح اللغات ، وأشهرها ، ویجوز فتحها فی لغة ، کما یجوز قلبها «هاء مکسورة» فی لغة أخری.
3- هی : إیاک ، وإیاکما ، وإیاکم ، وإیاکن.

فی قول أعرابیة لابنها : (إیاک والنمیمة (1). فإنها تزرع الضّغینة (2) ، وتفرّق بین المحبین. وإیّاک والتّعرّض للعیوب ؛ فتتّخذ غرضا (3) ، وخلیق (4) ألّا یثبت الغرض علی کثرة السّهام ...) إلی غیر هذا من العبارات والصور المتعددة التی تحقق المعنی السالف فی التحذیر.

غیر أنّ الکثیر من الصور السالفة لا یخضع لأحکام هذا الباب. ولا تنطبق علیه ضوابطه وقواعده ؛ لأن هذه الضوابط والقواعد والأحکام ، لا تنطبق إلا علی خمسة أنواع «اصطلاحیة» ؛ یسمونها : «صور التحذیر» الاصطلاحی ، هی - وحدها - المقصودة من هذا الباب بکل ما یحویه ، ولا سیما اشتمال کل منها علی اسم منصوب یعرب مفعولا به لفعل محذوف مع مرفوعه. وفیما یلی بیان الأنواع الخمسة :

الأول : صورة تقتصر علی ذکر «المحذّر منه» (وهو : الأمر المکروه) اسما ظاهرا دون تکرار ولا عطف مثیل له علیه. والمراد بالمثیل هنا ؛ محذّر منه ، آخر ؛ کتحذیر الطفل من النار ؛ بأن یقال له : النار ، وکتحذیره من سیارة بأن یقال له : السّیّارة.

وحکم هذا النوع جواز نصبه بفعل محذوف جوازا هو ومرفوعه. فکلمة : «النار» أو «السیارة» یجوز نصبها علی اعتبارها مفعولا به لفعل محذوف جوازا : تقدیره - مثلا - احذر النار - احذر السیارة. والفاعل ضمیر محذوف أیضا ؛ تقدیره : أنت. ویجوز تقدیر فعل آخر یناسب المعنی والسیاق من غیر تقید بشیء فی اختیاره إلا موافقة المعنی ، وصحة الترکیب ، مثل : اجتنب النار - اجتنب السیارة ... أو : حاذر أو جانب ...

وفی کل هذه الأمثلة یصح حذف الفعل مع فاعله أو ذکرهما ، فیقال : النار ، أو اجتنب النار ... کما یصح ضبط «المحذّر منه» ضبطا آخر غیر النصب ، کالرفع ؛ فیقال : النار ، علی اعتباره - مثلا - مبتدأ خبره محذوف.

ص: 123


1- السعی بین الناس بالإفساد.
2- الحقد والعداوة.
3- هدفا تصوّب إلیه السهام.
4- جدیر ، أمر محقق ...

لکنه فی حالة التصریح بفعله لا یدخل فی عداد الأسالیب الاصطلاحیة الخمسة ، وکذلک فی حالة ضبطه بغیر النصب ، إذ الشرط الأساسی فی التحذیر الاصطلاحیّ أن یکون الاسم منصوبا علی أنه مفعول به ، وناصبه محذوف (1).

الثانی : صورة تقتصر علی ذکر «المحذّر منه» اسما ظاهرا إمّا مکررا ، وإما معطوفا علیه مثله بالواو ؛ نحو : البرد البرد - البرد والمطر.

وحکم هذا النوع وجوب نصب الاسم فی الصورتین بعامل محذوف مع مرفوعه وجوبا (2). ویراعی فی تقدیره موافقته للمعنی وصحة الترکیب ؛ نحو : احذر البرد البرد - احذر البرد والمطر ، أو : تجنب ... أو اتّق ... فحکم هذا النوع وجوب النصب ووجوب حذف العامل ومرفوعه معا. ویتعین فی صورة التکرار أن یکون الاسم الثانی توکیدا لفظیّا ، وفی حالة العطف أن یکون حرف العطف هو : «الواو» - دون غیرها - وما بعدها معطوف علی الاسم قبلها عطف مفردات ، لا عطف جمل.

الثالث : صورة تقتصر علی ذکر اسم ظاهر مختوم بکاف خطاب للمحذّر بحیث یکون هذا الاسم هو الموضع أو الشیء الذی یخاف علیه ، سواء أکان مکررا أم غیر مکرر ، معطوفا علیه مثیل له - أی : «محذّر آخر» - أم غیر معطوف.

ولا بد فی صورة العطف أن یکون المعطوف «محذّرا» أیضا (کالمعطوف علیه) ؛ کأن یقال لمن یحاول لمس طلاء سائل : یدک - أو : یدک یدک - أو : یدک وملابسک. والتقدیر : أبعد یدک ... - أبعد یدک وملابسک ... أو صن یدک ... صن یدک وملابسک ... ویصح اختیار عامل محذوف آخر یناسب السیاق والترکیب ...

وحکم هذا النوع وجوب نصب الاسم السابق الذی تکرر ، وکذلک المعطوف علیه. والناصب لهما عامل محذوف مع مرفوعه وجوبا (3) وما بعد الواو معطوف علی ما قبلها عطف مفردات ، أمّا الذی جاء تکرارا فتوکید لفظیّ.

فإن کان الاسم منفردا (أی : لیس مکررا ولا معطوفا علیه) فحکمه حکم النوع الأول الذی یجوز نصبه بعامل محذوف جوازا - لا وجوبا - فیصح إظهار

ص: 124


1- والداعی البلاغی للحذف هو ضیق الوقت ، لأن أکثر حالات التحذیر تتطلب الإسراع ؛ لیغنبه المخاطب قبل فوات الفرصة ، کی لا یصبه المکروه بفواتها.
2- لهذا إیضاح آخر یجیء فی «د» و «ه» من الزیادة والتفصیل ، ص 130.

عامله وحذفه کما یصح ضبطه بغیر النصب فإذا ظهر عامله أو کان الضبط بغیر النصب فلن یکون من أسالیب التحذیر الاصطلاحی ؛ کما أوضحنا فی ذلک النوع.

الرابع : صورة تشتمل علی اسم ظاهر مختوم بکاف خطاب للمحذّر ، ویکون هذا الاسم کما فی النوع السالف هو الموضع أو الشیء الذی یخاف علیه ، ولکن قد عطف علیه بالواو «المحذّر منه» ؛ نحو : یدک والسکین - رأسک وحرارة الشمس - مواعیدک والخلف. فالمعطوف هنا «محذر منه» ، کالمعطوف علیه ، بخلافه فی النوع السّالف الذی یکون فیه المعطوف «محذّرا» ... (1)

وحکم هذا النوع وجوب نصب الاسم الظاهر والمعطوف ، وأن یکون عامل النصب محذوفا مع مرفوعه وجوبا (2). والأیسر والأسهل اختیار عاملین مناسبین (3). أحدهما : للمعطوف علیه ، والآخر : للمعطوف. ولا یراعی فی اختیارهما إلا مناسبتهما للسیاق والترکیب ؛ کأن یقال : صن یدک وأبعد السکین - احفظ رأسک ؛ واحذر حرارة الشمس - تذکّر مواعیدک ، وتجنب الخلف ... وأمثال هذا مما هو مناسب. وعلی هذا التقدیر یکون أسلوب التحذیر جملتین تشتمل السابقة منهما علی الموضع أو الشیء الذی یخاف علیه ، ویتجه إلیه التحذیر ، وتشتمل المتأخرة علی «محذّر منه» وبین الجملتین واو العطف ؛ تعطف الثانیة علی الأولی ؛ فیکون العطف عطف جمل ، لا مفردات (4) ...

الخامس : صورة تشتمل علی ذکر المحذّر ضمیرا منصوبا للمخاطب ، هو : «إیاک» (5) وفروعه. وبعده «المحذّر منه» ، اسما ظاهرا مسبوقا بالواو ،

ص: 125


1- الفرق بین هذا النوع وسابقه. أن هذا النوع لا بد فیه من معطوف یکون محذرا منه. اما السابق فقد یوجد معطوف أو لا یوجد ، وإن وجد وجب أن یکون اسما ظاهرا موضعا للخوف علیه ، ولیس محذرا منه.
2- لهذا الحکم إیضاح یجیء فی «د وه» من الزیادة ص 130.
3- وقد یمکن اخییار عامل واحد یستقیم معه المعنی ، ویسایر الضوابط العامة. وفی هذه الحالة یکون العطف عطف مفردات.
4- هناک تقدیرات وإعرابات أخری لا تسلم من تعقید أو صعوبة. ولا حاجة لنا بها بعد أن تلاقت الآراء المختلفة عند وجوب نصب المتعاطفین ، ووجوب حذف عاملی النصب. أما الخلاف العنیف فی غیر هاتین الناحیتین فیریحنا منه الالتجاء إلی الطریقة التی تخیرناها.
5- الأحسن اعتبار «إیا» ومعها علامة الخطاب التی بعدها ، هما الضمیر المنصوب ، ولا داعی لاعتبار الضمیر هو : «إیا» ، واعتبار ما بعده حرف خطاب (وقد سبق إیضاح هذا وتفصیل الکلام علیه فی موضعه من باب : «الضمیر» ج 1 ص 163 م 19).

أو غیر مسبوق بها ، أو مجرورا بالحرف : «من». فلا بد فی هذا النوع من ذکر «المحذّر» ضیرا معینا ، ثم «المحذّر منه». فمثال المسبوق بالواو قول الأعرابیة لابنها. (إیاک والجود بدینک ، والبخل بمالک ...) ومثال غیر المسبوق بها قولهم : (إیاکم تحکیم الأهواء ؛ فإن عاجلها ذمیم ، وآجلها وخیم. ومن أمات هواه أحیا کرامته). وقول الشاعر :

إیّاک إیّاک المراء ، فإنّه

إلی الشرّ دعّاء ، وللشرّ جالب

ومثال المجرور بمن : (إیاک من مؤاخاة الأحمق ؛ فإنه یرید أن ینفعک فیضرّک.) وقولهم : (إیاک من عزّة الغضب الطائش ؛ فإنها تفضی إلی ذلة الاعتذار المهین.)

وحکم هذا النوع وجوب ذکر المحذّر منه بعد الضمیر «إیاک» وفروعه ، ووجوب نصب هذا الضمیر (1) ؛ باعتباره مفعولا به لفعل واجب الحذف مع مرفوعه ، تقدیره : «أحذّر» ، والأصل : «أحذّرک». ثم أرید تقدیم الکاف لداع بلاغیّ ؛ هو : إفادة الحصر ؛ فمنع من تقدیمها أنها ضمیر متصل لا یستقل بنفسه ، ولا یوجد إلا فی ختام کلمة أخری. فلم یکن بدّ - عند إرادة تقدیمه - من الاستغناء عنه ، والإتیان بضمیر آخر منصوب ، له معناه ، ویمتاز بأنه یستقل بنفسه ، وهو الضمیر : «إیاک» فصار الکلام : «إیاک أحذّر» ثم حذف الفعل والفاعل معا ؛ مجاراة للمأثور من الکلام الفصیح الذی یطرد فیه هذا الحذف الواجب.

أما الاسم الظاهر المذکور بعد «إیاک» وفروعها فإن سبقته واو العطف وجب نصبه بفعل محذوف مع مرفوعه وجوبا. والأحسن الأیسر - اختیار فعل خاص به یناسبه ویسایر المقام ، ویکون غیر الفعل الناصب للضمیر «إیاک» فیجتمع فی الأسلوب فعلان محذوفان مع مرفوعیهما. ففی المثالین السابقین - (إیاک والنمیمة) - (إیاک والتعرض للعیوب ...) یکون التقدیر ؛ إیّاک أحذّر ، وأبغّض النمیمة - إیاک أحذّر ، وأقبّح التّعرض للعیوب. بمعنی : أحذرک وأبغض ... وأقبّح ...

ویصح أن یکون التقدیر : إیاک احفظ واحذر النمیمة (2) - إیاک احفظ ،

ص: 126


1- للحکم إیضاح یجیء فی «د وه» من الزیادة والتفصیل ص 130.
2- والأصل : احفظ نفسک واحذر النمیمة ، أو : باعد نفسک ... و ... حذف الفعل وفاعله فصار الکلام : نفسک واحذر النمیمیة ، ثم حذف المضاف (نفس) وأقیم المضاف إلیه (وهو : - - الکاف) مقامه ؛ فصار منصوبا مثله ؛ وأتینا بدله بضمیر منفصل ؛ هو : «إیاک» ، للسبب الذی بیناه. ونعود فنکرر هنا ما رددناه ؛ وهو : أن تقدیر الفعل المحذوف فی جمیع مسائل هذا الباب - وغیره - متروک للمتکلم یختاره بغیر قید ، إلا قید المناسبة للسیاق ، ومسایرته للترکیب الصحیح. ومن المسایرة للترکیب الصحیح ألا تعطف الجملة الثانیة علی الأولی إذا کانت إحداهما خبرا والأخری إنشاء ، طبقا للرأی الأقوی.

واترک التّعرض للعیوب ... وهکذا من غیر تقید بشیء إلا نصب الاسم بعد الواو ، واختیار فعل - أیّ فعل - یناسب المقام ، ویسایر الأسلوب الصحیح. وعلی هذا تکون الواو حرف عطف ، والجملة بعدها معطوفة علی الجملة التی قبلها. وبالرغم من حذف الفعل ومرفوعه فی کل جملة ؛ یراعی المحذوف هنا فی العطف کأنه مذکور ؛ ففی الأسلوب جملتان ، الثانیة منهما معطوفة بالواو علی الأولی.

فإن لم تکن الواو مذکورة فالأسهل إعراب المنصوب بعدها مفعولا به للفعل : «أحذّر» المحذوف ؛ لأنه قد ینصب مفعولین بنفسه مباشرة. فأول المفعولین هو : «إیاک» وفروعه ، وثانی المفعولین هو الاسم الظاهر الواقع بعد الضمیر «إیاک» ، وفروعه.

أما إذا قلنا : «إیاک من النمیمة ...» «إیاک من التّعرض للعیوب ...». فإن الجار مع مجروره متعلقان بالفعل المحذوف وجوبا وهو : «أحذر» ؛ لأنه قد یتعدی - أیضا - لمفعولین ؛ ینصب أحدهما بنفسه مباشرة ویتعدی للآخر بحرف الجر : «من».

وفی جمیع الصور السالفة یجوز تکرار الضمیر «إیاک» وعدم تکراره ؛ فلا یتغیر شیء من الأحکام المتقدّمة ، ویعرب «إیاک» الثانی توکیدا لفظیّا للأول.

ولا یصح أن یکون الضمیر «إیّا» المحذّر مختوما بغیر علامة الخطاب (1) فلا یقال : إیای ومعاونة الظالم ، ولا إیاه ومعاونة الظالم ؛ لأن المتکلم لا یحذر نفسه ، ولا یحذر الغائب. وقد وردت من هذا النوع الممنوع أمثلة نادرة ، لا یصح القیاس علیها.

لکن یصح أن یکون المحذّر منه ضمیرا غائبا معطوفا علی المحذّر ؛ نحو : لا تصاحب الأحمق ، وإیاک وإیاه فالضمیر «إیاه» فی حکم کلمة «النمیمة» فی مثال : إیاک والنمیمة ... ومن هذا قول الشاعر القدیم :

فلا تصحب أخا الجه

ل وإیاک وإیاه

ص: 127


1- غیرها هو علامة التکلم ، أو الغیاب.

وعلی هذا لا یکون التحذیر بضمیری الغائب والمتکلم شاذّا إلا إذا کان محذّرا لا محذّرا منه (1) ...

* * *

یمکن تلخیص الأحکام السابقة کلها فیما یأتی

1 - إن کان أسلوب التحذیر مصدّرا بالضمیر «إیاک» وفروعه - وجب فی کل الأحوال نصب هذا الضمیر بعامل محذوف مع مرفوعه وجوبا. سواء فی هذا أن یکون الضمیر مکررا أم غیر مکرر ، عطف علیه ، أم لم یعطف علیه ، جرّ بعده «المحذّر منه» أم نصب ...

2 - إن کان أسلوب التحذیر غیر مصدّر بالضمیر «إیاک» وفروعه وجب نصب الاسم الظاهر بعامل محذوف مع مرفوعه وجوبا ؛ بشرط العطف أو التکرار (2). فإن لم یوجد عطف ولا تکرار جاز النصب بعامل محذوف مع مرفوعه جوازا ؛ فیصح إظهارهما ، کما یصح ضبط الاسم بغیر النصب. وفی حالة إظهارهما ، أو ضبط الاسم بغیر النصب - حیث لا عطف ولا تکرار فیهما - لا یتعین الأسلوب للتحذیر ...

ص: 128


1- راجع الخضری.
2- انظر «د وه» - ص 130 - فی الزیادة والتفصیل التالیین ، حیث تری إیضاحا وتکمیلا.

زیادة وتفصیل

(ا) تضمنت المراجع المطولة جدلا یصدّع الرأس فی تقدیر عامل النصب المحذوف فی التحذیر - ولا سیما ناصب الضمیر «إیاک وفروعه». أهو الفعل : أحذّر ، أم باعد ، أم اجتنب ، أم احذر ...؟ أینصب مباشرة أم لا ینصب إلا علی تأویل آخر ... و ... والأمر لا یحتاج لکل. هذا وخیر ما یقال فی شأن المحذوف هو ما سجله بعض المحققین ، ونصّه : (الحق أن یقال : لا یقتصر علی تقدیر : «باعد» ، ولا علی تقدیر : «احذر» ؛ بل الواجب تقدیر ما یؤدی الغرض ؛ إذ المقدر لیس أمرا متعبّدا به لا یعدل عنه) (1).

وهذا رأی نفیس ، صادق ، یجب اتخاذه دستورا عند تقدیر المحذوف فی التحذیر ، وفی الإغراء ، وفی غیرهما من کل ما یحتاج إلی تقدیر.

(ب) یقول بعض النحاة إن الضمیر «إیاک» وفروعه منصوب بفعل محذوف مع فاعله ، وأن فاعله الضمیر عاد فاستتر فی الضمیر «إیاک» وصار «إیاک» مغنیا عن التلفظ بالفعل المحذوف ، فإذا قلت : «إیاک» فعندنا ضمیران :

أحدهما : هذا البارز المنفصل المنصوب ، وهو : «إیاک».

والآخر : ضمیر رفع ، مستکن فیه ، منتقل إلیه من الفعل الناصب له. ویترتب علی هذا أنک إذا أکدت : «إیاک» توکیدا معنویّا بالنفس ، أو بالعین ، قلت : إیاک نفسک ، أو إیاک أنت نفسک ، بفصل أو بغیر فصل ؛ طبقا لقواعد التوکید المعنوی بالنفس والعین. أما إذا أکدت ضمیر الرفع المستکن فیه فإنک تقول مراعاة لتلک القواعد : إیاک أنت نفسک ، بالفصل بالضمیر المرفوع المنفصل ، دون ترک الفاصل. ومثل هذا یراعی عند العطف ؛ علی الضمیر المنصوب «إیاک» : فتقول إیاک والصدیق ، والسفهاء. أو إیاک أنت والصدیق ، والسفهاء ؛ بفصل أو بغیر فصل ، ومن الأول الذی لا فصل فیه قولهم (2) : (إیّاکم والکبر ،

ص: 129


1- راجع حاشیة الصبان ح 3 أول باب : «التحذیر».
2- ما یأتی بعض وصیة طویلة لعبد الحمید الکاتب ینصح فیها الکتاب (وهم : الأدباء) ویوضح آداب الکتابة بعد أن صار زعیم الکتاب فی عصره ، والکاتب الخاص لمروان بن محمد ، آخر خلفاء الأمویین. وقد قتل عبد الحمید سنة 132 ه وهی السنة التی قامت فیها الدولة العباسیة بعد أن أبادت الدولة الأمویة.

والسّخف ، والعظمة (1) ، فإنها عداوة مجتلبة (2) من غیر إحنة (3)). وتقول عند العطف علی الضمیر المرفوع وحده : إیاک أنت والصدیق ، بالفصل.

وکل ما تقدم مبنی علی أن الضمیر الفاعل ینتقل من الفعل المحذوف ، ویستتر فی «إیاک» وإخوته. وهو رأی لا یأخذ به فریق آخر یقرر أن الفعل وفاعله حذفا معا ، ولم یرجع الفاعل المحذوف لیستکن فی «إیاک» وفروعه ، فلیس معنا إلا ضمیر واحد هو الضمیر المنصوب البارز (إیاک وفروعه). والأخذ بهذا الرأی أولی ؛ لبعده من التکلف والتعقید ؛ ولأن الفریق الأول لم یؤید رأیه - فیما رجعت إلیه - بأمثلة من الکلام الفصیح یکون لها وحدها القول الفصل.

(ج) یقول الرضیّ : (إن «المحذّر منه» المکرر یکون اسما ظاهرا ؛ نحو : الأسد الأسد ، وسیفک سیفک. ویکون مضمرا ؛ کإیاک إیاک ، وإیاه إیاه : وإیای إیای)».

والأحسن العدول عن المضمر لندرة الأمثلة الواردة منه ندرة لا تبیح القیاس علیه ، ولا سیما ضمیر غیر المخاطب.

(د) قد یرفع ، المکرر والمعطوف فی أسلوب التحذیر - وفی أسلوب الإغراء ، وسیأتی قریبا (4) - وفی هذه الحالة لا یکون الأسلوب تحذیرا اصطلاحیا. قال الفراء فی قوله تعالی : (ناقَةَ اللهِ وَسُقْیاها) : نصبت کلمة : «الناقة علی التحذیر (5). ولو رفعت علی إضمار مبتدأ مثل کلمة : «هذه» لجاز ، وکان التقدیر هذه ناقة الله ؛ لأن العرب قد ترفع ما فیه معنی التحذیر.

(ه) یصح فی کثیر من أمثلة التحذیر المشتملة علی الواو أن تکون هذه الواو للمعیة إذا استقام المعنی علیها ؛ نحو : یدک والسیف - أصابعک والحبر ... فلا مانع هنا أن تکون الواو للمعیة ، والمراد : راقب یدک مع السیف - باعد أصابعک مع الحبر ... أو نحو هذا التقدیر ؛ فالاعتبار الأول دائما هو للمعنی وصحة الترکیب. فإن اقتضی العطف وحده ، أو المعیة وحدها ، أو جوازهما نزلنا علی حکمه کما سبق (6).

ص: 130


1- المراد بها : الکبر.
2- مجلوبة ، یجرها صاحبها علی نفسه بعمله ، ولیس البعد منها أمرا خارجا عن اختیاره.
3- الإحنة : العداوة. یرید : أن المرء یجلب لنفسه العداوة بسبب تلک الصفات. لا بسبب عداوة سبقت إلیه یدفع ضررها عنه.
4- فی ص 132.
5- ویجوز أن تکون منصوبة علی الإغراء - کما سیجیء فی رقم 2 من هامش ص 132.
6- فی «ا» ص 129 ...

(و) ألحق بالتحذیر والإغراء ألفاظ سنعرضها فی آخر الإغراء فی قسم الزیادة (1).

(ز) الأغلب فی أسالیب التحذیر أن تکون من نوع الإنشاء الطلبی ؛ تبعا لعاملها الدّال علی هذا النوع. فإن لم یکن دالا علی الإنشاء الطلبیّ فهی خبریة ...

ص: 131


1- فی ص 134.

(ب) الإغراء

هو : تنبیه المخاطب علی أمر محبوب لیفعله (1) ؛ نحو : (العمل العمل ، فإنه مفتاح الغنی ، والطریق إلی المجد.) فالمتکلم به ، هو : «المغری» والمخاطب هو «المغری» ... والأمر المحبوب هو «المغری به». وعلی هذه الثلاثة مجتمعة یقوم أسلوب «الإغراء».

وحکم الاسم المحبوب (وهو : المغری به) وجوب نصبه باعتباره مفعولا به لعامل مناسب للسیاق ، محذوف مع مرفوعه وجوبا ، بشرط أن یکون هذا الاسم مکررا - کالمثال السابق - أو : معطوفا علیه مثیله ، (أی : أمر محبوب آخر) کقولهم : الفرار والهرب من اللئیم الأحمق ؛ فإنه کالحیّة لا یکون منها غیر اللدغ. أی : الزم الفرار والهرب ... (2)

فإن لم یکن الاسم مکررا ولا معطوفا علیه مثله جاز نصبه مفعولا به لعامل مذکور أو محذوف ، وجاز أیضا أن یضبط ضبطا آخر غیر النصب - کالرفع - تقول : «الاعتدال ، فإنه أمان من سوء العاقبة» أی : الزم الاعتدال ، فیصح حذف العامل ویصح ذکره ، ویصح الرفع فیقال : «الاعتدال» ... علی اعتباره - مثلا - مبتدأ خبره محذوف ، والتقدیر : الاعتدال مطلوب ، فإنه ...

وفی حالة ظهور العامل ، وکذا فی حالة ضبط الاسم ضبطا غیر النصب علی المفعول به ، لا یسمی الأسلوب (3) إغراء اصطلاحیّا (4) ....

ص: 132


1- یقال فی هذا التعریف ما قیل فی التحذیر (فی رقم 1 من هامش 122).
2- فإن لم نعتبره فی حالتی التکرار والعطف مفعولا به جاز ضبطه بغیر النصب ، کالرفع - مثلا - علی الابتداء. وقد سبقت الإشارة فی - د ص 130 من الزیادة والتفصیل - إلی أن المکرر والمعطوف ، فی الإغراء قد یرفع فلا یسمی إغراء اصطلاحیا. ومن أمثلة الإغراء المرفوع. إن قوما منهم : عمیر ، وأشبا ه عمیر ، ومنهم : السفاح ... لجدیرون بالوفاء إذا قا ل أخو النجدة السلاح السلاح وأما کلمة : «ناقة» فی قوله تعالی : (ناقَةَ اللهِ وَسُقْیاها) فتصلح إغراء وتحذیرا. - کما سبق فی ص 130 -
3- فیما سبق یقول ابن مالک فی باب عنوانه : «التحذیر والإغراء : إیّاک والشّرّ ونحوه نصب محذّر بما استتاره وجب یقول : المحذّر - وهو المتکلم - نصب أسلوب : «إیاک والشرّ» ونحو هذا الأسلوب .. نصبه بما وجب استتاره ؛ (أی : بعامل محذوف وجوبا). هذا إن اشتمل الأسلوب علی عاطف ؛ کالمثال الذی - - عرضه. فإن لم یکن مشتملا علی عاطف فقد قال فیه : ودون عطف ذا لإیّا انسب ، وما سواه ستر فعله لن یلزما إلّا مع العطف أو التّکرار کالضیغم الضیغم ، یا ذا السّاری (الضیغم - الأسد. الساری : المسافر لیلا). یرید : انسب هذا الحکم ل «إیا» أیضا عند عدم العطف علیها. بأن نقول : إیاک الشر ، أو : إیاک من الشر. أما فی جمیع الحالات الأخری - غیر السالفتین - فحذف الفعل الناصب لیس واجبا إلا مع العطف أو التکرار. ثم بین بعد ذلک أن اشتمال أسلوب التحذیر علی محذّر منه یکون هو الضمیر : «إیای» للمتکلم ، و «إیاک» للمخاطب ، وفروعهما ... أمر شاذ. وللغائب أکثر شذوذا ومن قاس علیه فقد انتبذ ، أی : ابتعد عن الصواب. یقول : وشذّ إیّای ، وإیّاه أشذ وعن سبیل القصد من قاس انتبذ ثم انتقل إلی الإغراء واکتفی فیه ببیت واحد هو : وکمحذّر بلا إیّا ، اجعلا مغری فی کلّ ما قد فصّلا أی : أن حکم الاسم المغری به کحکم المحذّر الذی بغیر «إیاک» فی کل الأحکام.
4- فیما سبق یقول ابن مالک فی باب عنوانه : «التحذیر والإغراء : إیّاک والشّرّ ونحوه نصب محذّر بما استتاره وجب یقول : المحذّر - وهو المتکلم - نصب أسلوب : «إیاک والشرّ» ونحو هذا الأسلوب .. نصبه بما وجب استتاره ؛ (أی : بعامل محذوف وجوبا). هذا إن اشتمل الأسلوب علی عاطف ؛ کالمثال الذی - - عرضه. فإن لم یکن مشتملا علی عاطف فقد قال فیه : ودون عطف ذا لإیّا انسب ، وما سواه ستر فعله لن یلزما إلّا مع العطف أو التّکرار کالضیغم الضیغم ، یا ذا السّاری (الضیغم - الأسد. الساری : المسافر لیلا). یرید : انسب هذا الحکم ل «إیا» أیضا عند عدم العطف علیها. بأن نقول : إیاک الشر ، أو : إیاک من الشر. أما فی جمیع الحالات الأخری - غیر السالفتین - فحذف الفعل الناصب لیس واجبا إلا مع العطف أو التکرار. ثم بین بعد ذلک أن اشتمال أسلوب التحذیر علی محذّر منه یکون هو الضمیر : «إیای» للمتکلم ، و «إیاک» للمخاطب ، وفروعهما ... أمر شاذ. وللغائب أکثر شذوذا ومن قاس علیه فقد انتبذ ، أی : ابتعد عن الصواب. یقول : وشذّ إیّای ، وإیّاه أشذ وعن سبیل القصد من قاس انتبذ ثم انتقل إلی الإغراء واکتفی فیه ببیت واحد هو : وکمحذّر بلا إیّا ، اجعلا مغری فی کلّ ما قد فصّلا أی : أن حکم الاسم المغری به کحکم المحذّر الذی بغیر «إیاک» فی کل الأحکام.

والأکثر فی أسالیب الإغراء أنها إنشائیة طلبیة. تبعا لنوع عاملها الدال علی هذا النوع. فإن لم یکن دالّا علی الإنشاء الطلبی فهی خبریة.

ص: 133

زیادة وتفصیل

(ا) لیس من اللازم أن تکون الواو فی الإغراء للعطف ؛ فقد یقتضی المعنی أن تکون للمعیة ؛ نحو : الإجادة والمثابرة کی تفوز بما تهوی. وقد یقتضی المعنی العطف وحده ، أو یتسع للأمرین ، فیراعی دائما ما یقتضیه المعنی.

(ب) ألحق - بالتحذیر والإغراء فی وجوب إضمار الناصب بعض الأمثال المأثورة المسموعة بالنصب ، وبعض العبارات الأخری المسموعة بالنصب أیضا ، والتی یسمونها : «شبه الأمثال» ؛ لأنها لا تبلغ مبلغ المثل فی الشهرة ، وکثرة الاستعمال والتعمیم ، وقد تشتمل علی قید تخاطب ، أو حالة معینة.

(ا) فمن الأمثال :

1 - کلیهما (1) وتمرا - وهو مثل یقال لمن خیّر بین شیئین ، فطلبهما معا ، وطلب الزیادة علیهما. التقدیر : أعطنی کلیهما ، وزدنی تمرا.

2 - الکلاب علی البقر ؛ مثل یضرب حین یرید المرء ترک الخیر والشر یصطرعان ، وأن یغتنم السلامة لنفسه. والتقدیر : اترک الکلاب علی البقر ، یتصرف کل منهما مع الآخر کما یشاء ، وانج بنفسک.

3 - أحشفا (2) وسوء کیلة ، یضرب لمن یجمع بین إساءتین لغیره ، ویظلم الناس من ناحیتین. والتقدیر : أتبیع حشفا ، وتزید سوء کیلة.

(ب) ومما یشبه المثل :

1 - قوله تعالی : «انتهوا. خیرا لکم». أی : انتهوا واصنعوا خیرا لکم.

2 - من أنت؟ علیّا. التقدیر : من أنت؟ تذکر علیّا. یقال لمن یذکر عظیما جلیل القدر بسوء.

3 - کلّ شیء ولا هذا. والتقدیر : اصنع کل شیء ، ولا تصنع هذا.

4 - هذا ولا زعماتک. التقدیر : أرتضی هذا ، ولا أتوهم زعماتک.

5 - إن تأت فأهل اللیل وأهل النهار. والتقدیر : إن تأت تجد أهل اللیل وأهل النهار فی خدمتک بدل أهلک.

ص: 134


1- وورد قلیلا : کلاهما. - بالألف -
2- الحشف : أردأ التمر ، وسوء الک - یلة - بکسر الکاف - : قبح الطریقة والهیئة التی تستخدم فی الکیل ...

6 - مرحبا ، وأهلا ، وسهلا. التقدیر : وجدت مرحبا ، وأتیت أهلا ، ونزلت سهلا.

7 - عذیرک. أی : أظهر عذرک ، أو أظهر عاذرک (عذیر : بمعنی : عذر ، أو عاذر).

8 - دیار الأحباب. أی : اذکر دیار الأحباب ...

وهکذا :

ویصحّ - کما عرفنا - تقدیر أفعال مناسبة غیر التی عرضناها ، ویصح اعتبار الواو للمعیة فی کثیر مما سلف. والمهم استقامة المعنی.

ص: 135

المسألة 141 : أسماء الأفعال

تعریفها

(نقدم أمثلة) فی اللغة ألفاظ یدل الواحد منها علی فعل معیّن ، - أی : محدد بزمنه ، ومعناه ، وعمله - لکنه لا یقبل العلامة التی یقبلها هذا الفعل ، والتی تبیّن نوعه ؛ کاللفظ : «هیهات» فی قول الشاعر یخاطب عزیزا رحل عنه :

بعدت دیار ، واحتوتک دیار

هیهات للنجم الرفیع قرار

فإنه یدل علی الفعل الماضی : «بعد» ویقوم مقامه فی أداء معناه ، وفی عمله ، وزمنه ، من غیر أن یقبل العلامة الخاصة بالفعل الماضی ، (مثل : إحدی التّاءین ؛ تاء التأنیث الساکنة ، أو تاء الفاعل) ، إذ لم یرد عن العرب وجود علامة للماضی فی «هیهات».

وکاللفظ : «آه» فی قول الشاعر :

آها لها من لیال!! هل تعود کما

کانت؟ وأیّ لیال عاد ماضیها؟

فإنه یدل علی الفعل المضارع : «أتوجع» ویقوم مقامه فی معناه ، وعمله ، وزمنه. ولکنه لا یقبل علامة من العلامات الخاصة بالمضارع ؛ لأن العرب لم تدخلها علی «آه» قطّ.

وکاللفظ «حذار» فی قول المادح :

سل عن شجاعته ، وزره مسالما

وحذار ، ثم حذار منه ، محاربا

فإنه یدل علی فعل الأمر : «احذر» من غیر أن یقبل علامة الأمر ؛ لأن العرب لم تدخلها علی «حذار» مطلقا ...

والمراد من أن کل لفظ من هذه الألفاظ یدل علی فعل معین محدّد ؛ هو : أنک لو سألت المراجع اللغویة عن المقصود من لفظ : «هیهات» لکان الجواب : (هیهات ، معناه : بعد) - (آها ، معناه : أتوجع) - (حذار ، معناه : احذر) وهکذا نظائرها. فکل لفظ مما سبق - ونظائره - یسمی : «اسم فعل».

ص: 136

وهو (1) : اسم یدل علی فعل معین ، ویتضمن معناه ، وزمنه ، وعمله ، من غیر

ص: 137


1- التعریف الآتی صفوة تعریفات متعددة جاوزت ستة ، ولم تخل من قصور أو غموض. هو أقرب إلی التعریف الدقیق الذی اختاره جمهورهم لاسم الفعل. ونزیده بیانا ووضوحا بما یأتی : (مما ذکرناه عند تعریف الاسم ح 1 م 2 ص 11) لو وضعنا فاکهة معینة أمام إنسان لا یعرفها ؛ فسأل : ما هذه؟ فأجبنا : «رمان» - مثلا - لکانت کلمة : «رمان» هی الرمز ، أو العلامة ، أو اللفظ الدال علی تلک الفاکهة ، وإن شئت فقل : إنها «اسم» یفهم منه السامع تلک الفاکهة المعینة دون غیرها. فعندنا شیئان ؛ فاکهة لها أوصاف حسیة خاصة بها ، ولفظ معین إذا نطقنا به انصرف الذهن مباشرة إلی تلک الفاکهة الخاصة. فلهذا اللفظ معنی ، أو مدلول ، أو مراد ؛ وما معناه ، أو مدلوله ، أو المراد منه إلا هذه الفاکهة ، وإن شئت فقل : إنه اسم ، هی معناه ومسماه. وأن هذا المعنی والمسمی له اسم ؛ هو : رمّان. فالاسم لیس إلا رمزا ، أو علامة ، أو شارة یراد بها أن تدل علی شیء آخر ، وأن تعینه ، وتمیزه من غیره. وهذا الشیء الآخر هو المراد من تلک الشارة ، والغرض من اتخاذها. فهو مدلولها ومرماها. أی : هو المسمی بها. ومتی ثبت أن الاسم هو الرمز والعلامة ، وأن المسمی هو : المرموز له ، المطلوب إدراکه بالعقل - کان الاسم متضمنا فی ذاته کل أوصاف المسمی ، کالصورة التی یکتب إزاءها اسمها ؛ فإذا قرئ الاسم أولا دل علی الصورة ومضمونها کاملة. مثال آخر : هبک رأیت طائرا صغیر الجسم ، جمیل الشکل ، ساحر الغناء ، یتمیز بأوصاف خاصة ، فسألت : ما هذا الطائر؟ فقیل : «بلبل». فإن کلمة : «بلبل» رمز ، أو : شارة ، أو : علامة علی هذا الطائر المعین. فإذا سمعتها بعد ذلک أو قرأتها ، فهمت ما ترمز إلیه ، وما تشیر له ، وإن شئت فقل : فهمت معناها وما تدل علیه ، أی : فهمت مدلولها ومسماها ، لأنها الاسم الدال علیه. فکلمة : «البلبل» مدلولها الطائر المعین ، وهذا الطائر المعین له اسم ، هو : «البلبل» ، فلکل اسم مسمی ، ولکل مسمی اسم ، ولا ینفصل أحدهما عن صاحبه ، مهما کثرت ألفاظ کل ، وتعددت الکلمات الدالة علیه. قیاسا علی ما سبق ، ما الذی نفهمه حین نسمع کلمة : هیهات؟ نفهم أن مدلولها ومرماها هو الفعل «بعد» بکل خصائصه ؛ من الدلالة علی معنی البعد ، والمضی ، والعمل ، وعدم التأثر بالعوامل. فاللفظ : «هیهات» رمز ، أو شارة أو علامة - تدل علی الفعل : «بعد» أی : أن اللفظ : «هیهات» اسم ، مسماه الفعل : «بعد». والفعل : «بعد» مسمی ، له اسم ؛ هو : «هیهات». وإذا سئلت : ما المراد من : «آه»؟ کان الجواب : «أتوجع». فکلمة : «آه» هی الرمز ، أو : العلامة ، أو : الاسم. أما المرموز له ، أو : المسمی - فهو الفعل المضارع : «أتوجع» بکل خصائص المضارع ؛ من معنی ، وزمن ، وعمل ، مع سلامة الرمز من التأثر بالعوامل التی یتأثر بها المضارع ؛ کالنواصب أو الجوازم ... وکذلک : «حذار» فإنه اسم ، مسماه فعل الأمر : «احذر» بما هو مختص به. مما تقدم یتبین المراد - عند جمهرتهم. - من أسماء الأفعال ، وأن المقصود أنها «أسماء للأفعال» ، کما أن لفظ : «الرمان» اسم للفاکهة المعینة ، و «البلبل» اسم للطائر الخاص ، و «الفرس» اسم للحیوان المعروف ... فکذلک هذه الأسماء ؛ کل واحد منها اسم «لفعل بعینه ... ولما کان الاسم - - کما شرحناه - یدل دلالة کاملة علی مسماه ، ویتضمن کل خصائص المسمی تبعا لذلک ، - لا بالأصالة - - کان اسم الفعل متضمنا بالتبعیة لا بالأصالة معنی فعله وزمنه ، وکذا عمله - فی الغالب - مع عدم التأثر بالعوامل ، وکذلک یتبین أن المراد هنا من کلمة : «اسم» هو المراد منها فی کل موضع آخر ، ولکنه اسم فی لفظه فقط ؛ بدلیل الإسناد إلیه دائما - طبقا للبیان الذی فی رقم 1 من هامش ص 151 - وبدلیل قبوله التنوین فی حالات کثیرة ، وکلاهما من علامات الاسم ، وأنه لیس فعلا فی لفظه! بدلیل أنه لا یقبل علامة من علامات الأفعال. فحقیقته : أنه اسم فی لفظه ، فعل فی معناه. وبالرغم من هذا البیان الذی عرضناه لإیضاح الرأی الغالب ، لا یزال یشوبه - بحق - بعض الضعف کاعتبار هذه الألفاظ أسماء عاملة ، مع أنها لا موضع لها من الإعراب ؛ فلا تکون مبتدأ ، ولا خبرا ، ولا فاعلا ، ولا مضافا ، ولا مضافا إلیه. ولا غیر ذلک. ویخف الاعتراض ، ویکاد الضعف یختفی - لو أخذنا بالرأی القائل : إنها قسم رابع مستقل من أقسام الکلمة. وأصحاب هذا الرأی یسمونه : «خالفة» بمعنی خلیفة الفعل ، ونائبه ، فی معناه ، وعمله وزمنه ، وکل ما یتضمنه علی الوجه المشروح هنا.

أن یقبل علامته ، أو یتأثر بالعوامل (1).

ما یمتاز به اسم الفعل (2) :

بالرغم من أن شأنه هو ما وصفنا فقد اکتسب بالاستعمال العربیّ القدیم مزیّتین لیستا للفعل الذی بمعناه.

الأولی : أن اسم الفعل أقوی من الفعل الذی بمعناه فی أداء المعنی ، وأقدر علی إبرازه کاملا مع المبالغة فیه. فالفعل : «بعد» - مثلا - یفید : مجرد «البعد» ، ولکن اسم الفعل الذی بمعناه ؛ وهو : «هیهات» ، یفید البعد البعید ، أو : الشدید ؛ لأن معناه الدقیق هو : بعد جدّا ؛ کقولهم : هیهات إدراک الغایة بغیر العمل الناجع. والفعل : «افترق» یفید : «الافتراق» المجرد ؛ ولکن اسم الفعل : «شتّان» وهو بمعناه - یفید الافتراق الشدید (3) ؛ لأن معناه الحقیقی هو : «افترق جدّا» ... کقول الشاعر :

الفکر قبل القول یؤمن زیفه

شتان بین رویّة وبدیه (4)

ص: 138


1- قلنا هذا : لأن المضارع یتأثر بعوامل النصب والجزم. وبهذا القید یخرج المصدر النائب عن فعله فلا یعد اسم فعل ؛ لأنه یتأثر بالعوامل ، وتخرج کذلک المشتقات.
2- متی یحسن الحکم علی اللفظ بأنه اسم فعل؟ الإجابة مندرجة فی رقم 1 من هامش ص 142.
3- ولا بد أن یکون الافتراق معنویا - کما سیجیء البیان فی ص 141 - ثم انظر رقم 2 من هامش ص 152 -.
4- المراد : تسرع بغیر أعمال فکر.

الثانیة : أنه یؤدی المعنی علی الوجه السالف ، مع إیجاز اللفظ واختصاره ، لالتزامه - فی الأغلب - صورة واحدة لا تتغیر بتغیر المفرد ، أو المثنی ، أو الجمع أو التذکیر ، أو التأنیث ؛ إلا ما کان منه متصلا بعلامة تدل علی نوع معین دون غیره (1) ؛ تقول : صه یا غلام ، أو یا غلامان ، أو یا غلمان ، أو یا فتاة ، أو یا فتاتان ، أو یا فتیات. ولو أتیت مکانه بالفعل الذی بمعناه لقلت : اسکت یا غلام - اسکتا یا غلامان - اسکتوا یا غلمان - اسکتی یا فتاة ، اسکتا یا فتاتان - اسکتن یا فتیات ...

وبسبب هاتین المزیتین کان استعمال اسم الفعل هو الأنسب حین یقتضی المقام إیجاز اللفظ واختصاره ، مع وفاء المعنی ، والمبالغة فیه (2).

* * *

أقسامها

(ا) تنقسم بحسب نوع الأفعال التی تدل علیها ، إلی ثلاثة أقسام :

أولها : اسم فعل أمر ، وهو أکثرها ورودا فی الکلام المأثور ، نحو : «آمین» ، بمعنی : استجب ، و «صه» - بالسکون - بمعنی : اسکت عن الموضوع المعین الذی تتکلم فیه و «حیّ» (بفتح الیاء المشددة ، مثل : حیّ علی الصلاة - حیّ علی الفلاح) بمعنی : أقبل ، أو : عجّل ... وجمیع هذه الألفاظ سماعیة.

ومن هذا القسم نوع قیاسی مطرد - علی الأصح - هو : ما کان من اسم فعل الأمر علی وزن «فعال (3) مبنیّا علی الکسر بشرط أن یکون له فعل ثلاثی ، تامّ ، متصرف ، نحو : حذار ، (فی البیت السالف) (4) بمعنی : احذر ، ونحو : نزال إلی میدان الجهاد ، وزحام فی مجال الإصلاح ؛ بمعنی انزل ، وازحم.

ولا یصح صوغ «فعال» إذا کان فعله غیر ثلاثی ، کدحرج ، (وشذّ :

ص: 139


1- کأسماء الأفعال المنقولة من شبه الجملة وبعض المصادر ، مثل : علیک ، أمامک ، رویدک ، وستأتی فی ص 142 وما بعدها.
2- انظر رقم 1 من هامش ص 142.
3- سبق عند الکلام علی الأسماء الملازمة للنداء (فی ص 67) أن منها ما یکون علی وزن «فعال» بشروط خاصة وسیجیء فی رقم 1 من هامش ص 247 بیان مناسب عن صیغة «فعال» ، وأنواعها المختلفة ، وحکم کل نوع من ناحیة الإعراب والبناء.
4- فی ص 136.

دراک ، من أدرک) أو : کان فعله ناقصا ؛ مثل : کان ، وظل ، وبات : الناسخات ، أو کان غیر متصرف ، نحو : عسی ، ولیس.

واسم فعل الأمر مبنی دائما ، ولا بد له من فاعل مستتر وجوبا (1). وقد یتعدی للمفعول به أو لا یتعدی علی حسب فعله.

ومن أسماء فعل الأمر : (هیّا ، بمعنی : أسرع) - (ومه ؛ بمعنی : انکفف (2) عما أنت فیه) - (وتید ، وتیدخ ، وهما بمعنی : أمهل) - (وویها ، بمعنی : حرّض وأغر (3)) - (وحیّهل (4) بمعنی : أقبل ، أو عجّل ...) - (وهلمّ (5) بمعنی : أقبل ، وتعال).

ثانیها : اسم فعل مضارع - وهو قلیل - نحو : (أوّه ، بمعنی : أتألّم) ، (وأفّ بمعنی : أتضجر ، کقوله تعالی : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) أی : للوالدین) ، (ووی ، بمعنی : أعجب ، وهذا أحد معانیها ؛ کقوله تعالی : («وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ

ص: 140


1- استتار الفاعل وجوبا یشمل - فی الرأی الأسهل - فاعل اسم فعل الأمر ، وفاعل اسم فعل المضارع ، المختوم کل منهما بضمیر للمفرد المذکر وفروعه ، والمفردة وفروعها ، فیدخل اسم الفعل المنقول من ظرف المکان ، ومن الجار مع مجروره - طبقا لما سیجیء فی 2 و 3 من هامش ص 151 -
2- هذا هو الأولی ، ولیس بمعنی : «اکفف» - کما یقول بعض النحاة - لأن «اکفف» متعد ، و «مه» لا یتعدی ؛ فهو مثل : «انکفف» - راجع الهمع هنا -
3- فعل أمر ، ماضیه : أغری.
4- یجوز فی اللام عدة لغات ، منها السکون ، ومنها الفتح بتنوین أو غیر تنوین. والأشهر فتح هائه فی کل أحوالها. (ویجوز إلحاق کاف الخطاب بآخره علی الوجه المبین فی رقم 9 من ص 154) باعتبارها حرفا متصرفا.
5- الحجازیون وبعض العرب یلزمونه صورة لا تتغیر مطلقا فی الإفراد والتذکیر وفروعهما. وغیرهم یعدونه اسم فعل ، ولکن یغیرون الضمیر الفاعل فی آخره بحسب المعنی. وتجری علی الألسنة عبارة : «هلم جرا» ویقول بعض النحاة فی توجیهها : إن «هلم» بمعنی : «أقبل وائت» ولیس المراد الإقبال والمجیء الحسیین ؛ وإنما المراد الاستمرار علی الشیء وملازمته. وأیضا : لیس المراد الطلب حقیقة ، وإنما المراد الخبر ؛ کالذی فی قوله تعالی : ((فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا)) وأما کلمة : «جرا» فهی مصدر جره ، یجره ، جرا ، إذا سحبه. ولیس المراد الجر الحسی ، بل التعمیم الذی یشمله وغیره ؛ فإذا قیل : کان ذلک عام کذا وهلم جرا ، فکأنه قیل : واستمر ذلک فی بقیة الأعوام استمرارا. أو استمر مستمرا (علی الحال المؤکدة) وبهذا یزول إشکال عطف الخبر علی الطلب وغیره من الاعتراضات. (الصبان فی هذا الموضع).

(الْکافِرُونَ)(1)) - وقد یکون اسم الفعل : «وی» مختوما بکاف الخطاب (2) ، ومنه قول عنترة :

ولقد شفی نفسی وأبرأ سقمها

قیل الفوارس : ویک - عنتر - أقدم

واسم الفعل المضارع مبنی حتما ، ولا بد له من فاعل مستتر وجوبا ، وهو مثل فعله فی التعدی والملزوم.

ثالثها : اسم فعل ماض - وهو قلیل ؛ کالسابق - ، ومنه : «هیهات» ، وکذا : «شتّان» وقد تقدما. والصحیح الفصیح فی «شتان» أن یکون الافتراق خاصّا بالأمور المعنویة (3) ؛ کالعلم ، والفهم ، والصّلاح ؛ تقول : شتان (4) علیّ ومعاویة فی الشجاعة ، وشتان المأمون والأمین فی الذکاء ، وشتان الإیثار ، والأثرة (5) ؛ فلا یقال شتّان المتخاصمان عن مجلس الحکم ، ولا شتان المتعاقدان عن مکان التعاقد ... (6)

واسم الفعل الماضی مبنی فی کل أحواله کغیره من سائر أسماء الأفعال ، ولکنه

ص: 141


1- فی کلمة : «وی» - فی الآیة الکریمة ، وما یماثلها - آراء أخری. منها : رأی «ابن عباس» وبه أخذ «سیبویه» وملخصه ، أن «وی» کلمة زائدة ، یستعملها النادم ؛ لإظهار ندمه ، وأنها مفصولة من «کأنه».
2- انظر رقم 9 من ص 154.
3- لهذا إشارة فی رقم 3 من هامش ص 138 ، ثم انظر رقم 2 من هامش ص 152.
4- ولا یکون فاعله إلا متعددا بواو العطف دون غیرها ؛ وقد تفصل بینه وبین فاعله «ما» الزائدة (وستجیء إشارة لهذا فی رقم 2 من هامش ص 152 عند الکلام علی الأحکام).
5- الإیثار تقدیم المرء غیره علی نفسه فی الانتفاع ، والأثرة العکس.
6- فی ص 155 صور أخری من أسماء الأفعال المختلفة. وقد اقتصر ابن مالک فی باب عنوانه : «أسماء الأفعال والأصوات» علی الإشارة العابرة لما شرحناه ، بقوله : ما ناب عن فعل ؛ کشتّان وصه هو اسم فعل ، وکذا : أوّه ، ومه والمراد من عنوان الباب هو : أسماء الأفعال ، وأسماء الأصوات ، لا أن الأسماء لهما معا. وقد أوضحنا معنی أسماء الأفعال التی عرضها. ثم قال. وما بمعنی : «افعل» ؛ کآمین ، کثر وغیره - کوی وهیهات - نزر (والمراد من : «افعل» ، هو فعل الأمر. نزر - قلّ.) أی : أن اسم الفعل الذی بمعنی فعل الأمر کثیر. أما الذی بمعنی غیره - کالذی بمعنی الماضی أو المضارع - فقلیل.

یحتاج إلی فاعل إمّا ظاهر ، وإما ضمیر مستتر جوازا ، یکون للغائب فی الأعم الأغلب (1) - کما سیجیء - وهو بهذین یخالف النوعین الآخرین فوق مخالفته لهما فی المعنی والزمن. أما تعدیته ولزومه فیجری فیهما کغیره علی نظام فعله.

* * *

(ب) وتنقسم بحسب أصالتها فی الدلالة علی الفعل وعدم أصالتها ، إلی قسمین أولهما : المرتجل ؛ وهو : ما وضع من أول أمره اسم فعل ولم یستعمل فی غیره من قبل. مثل : شتان - وی - مه ...

ثانیهما : المنقول ؛ وهو الذی وضع فی أول الأمر لمعنی ثم انتقل منه إلی اسم الفعل.

والمنقول أقسام ؛ فهو :

1 - إما منقول من جار مع مجروره (2) ، مثل : «علیک» ، بمعنی : تمسّک ، أو : بمعنی : الزم ، أو : بمعنی : «أعتصم» - فعل مضارع - فمن الأول قولهم علیک بالعلم ؛ فإنه جاه من لا جاه له ، وعلیک بالخلق الکریم ؛ فإنه الغنی الحق. أی : تمسّک بالعلم - تمسک بالخلق ... وقولهم : من نزل به مکروه فعلیه بالصبر ؛ فهو أبعد للألم ، وأجلب للأجر ، أی : فلیتمسک بالصبر ...

ومن الثانی قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ ، لا یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ) أی : الزموا شأن أنفسکم.

ومن الثالث : علیّ بالکفاح لبلوغ الأمانی. أی : أعتصم.

ومن المنقول من الجار والمجرور : «إلیک» ؛ بمعنی : ابتعد وتنحّ ؛ مثل : إلیک عنّی - أیها المنافق - ؛ فذو الوجهین لا مکان له عندی ، ولا منزلة له فی نفسی

ص: 142


1- انظر رقم 1 من هامش ص 150.
2- من أمثلة اسم الفعل المنقول من جار مع مجروره أو من ظرف مکان : علیک - (بمعانیه التی ذکرناها) ، وأمامک ، بمعنی تقدم ؛ وکذا مکانک» ، بمعنی : اثبت. قال بعض النحاة - وقوله سدید - لا أدری الحاجة إلی جعل مثل هذا الظرف اسم فعل؟ فهلا جعلوه ظرفا علی بابه ، باقیا علی أصله من الظرفیة من غیر نقله إلی اسم الفعل ؛ لأن اعتباره منقولا إلی اسم الفعل إنما یحسن حین لا یمکن الجمع بین الظرف وذلک الفعل الذی بمعناه ؛ کما لا یصح أن یقال : اسکت صه - الزم علیک - خذ دونک ... أما إذا أمکن فلا یجوز إخراجه عن الظرف إلی اسم الفعل فإنه یصح أن یقال : اثبت مکانک ، وتقدم أمامک .. فی حین لا یصح أن یقال : صه اسکت کما تقدم. هذا رأیه سجله الصبان. ونری أنه ینطبق علی الجار مع مجروره أیضا. قد یقال : إن الجمع ممکن علی سبیل «التوکید» اللفظی بالمرادف. وهذا صحیح بشرط وجود قرینة علی إرادة التوکید اللفظی ؛ لتحقیق غرض فیه.

وهذا هو الغالب فی معناها ، وقد تکون بمعنی : «خذ» ، نحو : إلیک الوردة ، أی خذها(1) ...

ومنه : «إلیّ» ، بمعنی : أقبل ، نحو : إلیّ - أیها الوفیّ - فإنی أخوک الصادق العهد.

والأحسن فی الأمثلة السالفة - وأشباهها - إعراب الجار ومجروره معا ، اسم فعل مبنی ، لا محل له من الإعراب (2).

2 - وإما منقول من ظرف مکان (3) ؛ مثل : «أمامک» ؛ بمعنی تقدم. و «وراءک» ؛ بمعنی : تأخّر ، تقول : أمامک إن واتتک الفرصة ، وساعفتک القوة. ووراءک إن کان فی إدراک الفرصة غصّة ، وفی نیلها حسرة وندامة.

ومثل : «مکانک» ، بمعنی : اثبت (4) ، تقول لمن یحاول الهرب من أمر یمارسه : مکانک تحمد وتدرک غایتک.

ومثل : «عندک» بمعنی : خذ. تقول : عندک کتابا ، بمعنی : خذه (5).

والأیسر اعتبار الظرف کله (بما اتصل بآخره من علامة تکلم أو خطاب أو غیبة) هو اسم الفعل (6).

3 - وإما منقول من مصدر له فعل مستعمل من لفظه ؛ مثل ؛ «روید» (بغیر تنوین) بمعنی : تمهّل وبمعنی أمهل ؛ نحو : روید - أیها العالم - لقوم یتعلمون ؛ فإن التمهل داعیة الفهم ، والفهم داعیة الاستفادة. ومثل قول الشاعر :

رویدک (7) ، لا تعقب

جمیلک بالأذی

فتضحی وشمل الفضل والحمد منصدع

ص: 143


1- فهو بهذا المعنی متعد. وهو بالمعنی الأول لازم ، وکلاهما قیاسی هنا. ولا قوة للرأی الذی ینکر المعنی الثانی.
2- وبهذا الإعراب الذی أشار به بعض النحاة والذی له إیضاح مفید یأتی فی (رقم 2 و 3 من هامش ص 151) نأمن کثیرا من الاعتراضات والمغامز التی فی غیره. ولن یترتب علی الأخذ به إساءة للمعنی ، أو لصحة الترکیب. وإذا جاء تابع بعد اسم الفعل المنقول من جار مع مجروره فتبوعه هو فاعل اسم الفعل ؛ نحو علیک أنت نفسک بالأعمال العظیمة. فالضمیر : «أنت» توکید للفاعل : «أنت» المستتر وجوبا. وکلمة : «نفس» توکید له أیضا.
3- التقیید بالمکان منقول صراحة من شرح التوضیح ، وهو المفهوم من کل الأمثلة. - ثم انظر رقم 2 من هامش الصفحة السابقة -
4- فیکون لازما. وحکی الکوفیون تعدیته ، وأنه یقال : مکانک محمدا ، أی : انتظره.
5- انظر لسان العرب - ج 4 ص 303 - حیث الکلام علی : «عند».
6- یوضح هذا ما یجیء فی رقم 2 و 3 من هامش ص 151.
7- الکلام علی هذه الکاف فی ص 154.

ونحو : روید مدینا ؛ فإن الإمهال مروءة ... فکلمة : «روید» فی الأمثلة السالفة اسم فعل أمر ، مبنی ، غیر منون.

وأصل المصدر : «روید» هو : «إرواد» ، مصدر الفعل الرباعیّ : «أرود» ، ثم صغّر المصدر (1) : «إرواد» تصغیر ترخیم ؛ بحذف حروفه الزائدة ؛ فصار : «روید» (2) ، ثم نقل بغیر تنوین إلی اسم الفعل ...

وقد یکون اسم الفعل منقولا من مصدر لیس له فعل من لفظه ، لکن له فعل من معناه ، مثل کلمة : «بله» - بغیر تنوین - بمعنی : اترک ؛ تقول : بله مسیئا قد اعتذر ، واغفر له إساءته ، أی : اترک ... والأصل : بله المسیء ... بمعنی : ترک المسیء ، من إضافة المصدر لمفعوله. ومن الجائز أن یکون الأصل : بلها مسیئا ... باستعمال کلمة : «بلها» (3) مصدرا ناصبا معموله ؛

ص: 144


1- وهذا المصدر المصغر ینصب المفعول به جوازا ولو لم ینقل إلی اسم الفعل ، بالرغم من أن شرط إعمال المصدر ألا یکون مصغرا (کما تقدم فی بابه ح 3 ص 167 م 99) لأن هذا الشرط حتمی فی غیر المصدر : «روید» الذی ورد به السماع عاملا وغیر عامل - أما تفصیل الکلام علی تصغیر الترخیم ففی ص 654 -.
2- لکلمة : «روید» حالتان ؛ أولاهما : أن تکون مصدرا معربا باقیا علی مصدریته وإعرابه. والأخری أن تترک المصدریة والتنوین ، وتنتقل إلی حالة جدیدة هی «اسم فعل الأمر» علی الوجه الذی شرحناه. وفی الحالة الأولی التی تظل فیها مصدرا معربا قد تکون مصدرا معربا نائبا عن فعل الأمر المحذوف. إما منونا ناصبا مفعولا به ، نحو : رویدا علیا ، وإما مضافا إلی المفعول به ، نحو : روید علیّ ، فلفظ : «روید» فیهما مصدر منصوب بفعل الأمر المحذوف ، بمعنی : «أرود» ، وفاعله مستتر فیه وجوبا. وکلمة : «علی» مفعول به منصوب فی الأول ، ومضاف إلیه مجرور فی الثانی. وإما منونا غیر ناصب مفعوله ، نحو : رویدا یا سائق ؛ فیکون نائبا عن فعل الأمر المحذوف أیضا. ویصح استعماله مصدرا غیر نائب عن فعل الأمر فینصب منونا إما حالا ؛ نحو قرأت الکتاب رویدا ؛ بمعنی : مرودا ، أی : متمهلا ، وإما نعتا لمصدر مذکور - فی الغالب - نحو : سارت الوفود سیرا رویدا ، أی : سیرا متمهلا ؛ أو لمصدر مقدر ، نحو : تحرکت سیارة رویدا أی : سیرا رویدا (وکان المصدر هنا نعتا لمحذوف لا حالا ؛ فرارا من أن یکون صاحب الحال نکرة بغیر مسوغ). وقد تقع «ما» الزائدة بعد «روید» علی الوجه الآتی فی : «ا» ص 146.
3- ورد فی حاشیة الخضری تنوین «بلها» ولا أدری أهذا التنوین مسموع ، أم هو افتراضی حملا علی المصدر : ترکا ، کما أظن؟.

قیاسا علی : ترکا مسیئا ، بمعنی ترکا المسیء ، ومن هذا المصدر الناصب لمفعوله انتقل لفظ «بله» ولکن بغیر تنوینه - إلی اسم فعل بمعناه (1) ...

ص: 145


1- إذا کان الاسم بعد : «بله» منصوبا منونا جاز أن تکون مصدرا عاملا معربا کمصدر فعلها المعنوی : «ترک» الذی مصدره : «ترک» وجاز أن تکون اسم فعل أمر مبنیا بمعنی : اترک ، والقرائن - إن وجدت - هی التی تحدد أحد الأمرین ؛ فإن کان الاسم بعدها مجرورا وجب أن تکون مصدرا مضافا - لأن اسم الفعل لا یکون مضافا - والاسم المجرور هو المضاف إلیه. فکلمة : «بله» مثل کلمة «روید» کلتاهما تتعین مصدرا إذا کان الاسم بعدها مجرورا بالإضافة إلیها ، وتصلح مصدرا أو اسم فعل إذا نصبته. وتکون فتحتهما فتحة بناء إذا کانا اسمی فعل ، وفتحة إعراب فی غیرها. ولها استعمالات أخری تجیء فی «ب». وفی الکلام علی اسم الفعل المنقول من جار مع مجروره ، (مثل : علیک - إلیک) أو من ظرف مکان ، (مثل : دونک ... مکانک ..) أو من مصدر له فعل من لفظه ؛ (نحو : روید ..) أو لیس له فعل إلا من معناه ؛ (مثل : بله) - یقول ابن مالک : والفعل من أسمائه : «علیکا» وهکذا «دونک» ... مع «إلیکا» کذا : «روید ، بله» ، ناصبین ویعملان الخفض مصدرین وقد تبین فی البیت الثانی : أن «روید» و «بله» قد یکونان اسمی فعل إذا نصبا ما بعدهما ، وترک التفصیل الضروری لهذا النصب. وأنهما یعملان الخفض فیما بعدهما إذا بقیا علی أصلهما مصدرین مضافین ؛ فیجران بعدهما الاسم باعتباره «مضافا إلیه». فهذا الجر دلیل علی بقائهما مصدرین حتما - لأن اسم الفعل لا یضاف ولا یعمل الجر مطلقا ، کما سبق - أما نصبه فلا یکفی وحده للقطع بأنهما مصدران حتما ، أو اسمان لفعلین حتما ، إنما یصلحان للأمرین عند عدم القرینة التی تعین أحدهما دون غیره. وعدم التنوین فی «روید» هو القاطع فی أنها «اسم فعل» عند نصب الاسم بها.

زیادة وتفصیل

(ا) قد تفصل «ما» الزائدة بین اسم الفعل : «روید» ومفعوله (1) ، قال أعرابی لشاعر یمدحه : والله لو أردت الدراهم لأعطیتک ، روید ما الشّعر. فالمراد : أرود الشعر ؛ کأنه قال : دع الشعر ، لا حاجة بک إلیه.

(ب) قد تکون «بله» اسم استفهام مبنیة علی الفتح ، بمعنی : «کیف». وتعرب خبرا مقدما عن مبتدأ مؤخر. نحو : بله المریض؟ بمعنی : کیف المریض؟

ومما یحتمل الاستفهام ، والمصدر المضاف ؛ واسم فعل الأمر - «بله» فی قول الشاعر (2) :

تذر الجماجم ضاحیا (3)

هاماتها

بله الأکفّ ؛ کأنها لم تخلق

فیجوز فی «بله» أن تکون اسم فعل أمر مبنی علی الفتح ، و «الأکف» بعده منصوب ، مفعول به. ویجوز أن تکون : «بله» مصدرا منصوبا علی المصدریة نائبا عن فعل الأمر ، مضافا ، و «الأکف» مضاف إلیه ، مجرور. کما یجوز أن تکون «بله» اسم استفهام مبنی علی الفتح ، خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر.

وقد تقع «بله» اسما معربا بمعنی : «غیر» کالذی فی الحدیث القدسی منسوبا للمولی جل شأنه : أعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ، ولا أذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ، من بله ما اطلعتم علیه (أی : من غیر ما اطلعتم علیه). فهی مجرورة بمن.

* * *

ص: 146


1- لهذا إشارة فی آخر رقم 2 من هامش ص 144.
2- هو کعب بن مالک ، شاعر الرسول علیه السّلام. والبیت من قصیدة له فی وصف موقعة الأحزاب ، وهو لها.
3- بارزا منفصلا من مکانه.

أهم أحکامها

1 - أنها سماعیة جامدة ؛ فیجب الاقتصار علی الوارد (1) منها ، دون تصرف فیها ؛ بزیادة عددها ، أو إدخال تغییر علی لفظها ، وضبط حروفها ، فلفظها المسموع واجب البقاء علی حاله ؛ لا یجوز زیادة حروفه ، أو نقصها ، أو استبدال حرف بآخر ، أو تغییر ضبطه أو ترتیبه ...

إلا أن هناک نوعا واحدا قیاسیّا ؛ هو صوغ «فعال» بالشروط التی سبق الکلام علیها (2) فی اسم فعل الأمر. وما عدا هذا النوع یجب الوقوف فیه عند حد السماع الوارد من العرب ؛ فیلزم الصورة الواردة لا یختلف فیها باختلاف الإفراد ، وفروعه ، أو التذکیر والتأنیث ، أو الخطاب وغیر الخطاب ، إلا إذا أباح السّماع الاختلاف (3). أما الذی یختلف بحسب الحالات فهو فاعلها ؛ فیکون مطابقا للمراد منه. فاسم الفعل : «صه» مثلا یلزم صورة واحدة ، ولکن فاعله الضمیر المستتر قد یکون : أنت - أنت - أنتما - أنتم - أنتن - علی حسب الحالات.

2 - أنها - فی الرأی الشائع - أسماء مبنیة (4) لیس فیها معرب ، حتّی ما کان منها أسماء لأفعال مضارعة. ویجب التزام حرکة البناء المسموعة - طبقا لما مرّ فی الحکم الأول - فمنها المبنیّة علی الفتح ؛ کالشّائع فی : شتّان ، وهیهات ، عند کثیر من القبائل. وکالأحسن فی المنقول من جار یکون مجروره «کاف الخطاب» للواحد ؛ مثل : علیک وإلیک ... ومنها : المبنیة علی الکسر ، مثل : کتاب - حماد - قراء ، بمعنی اکتب - احمد - اقرأ ...

ومنها المبنیة علی الضمّ کالغالب فی : مثل : آه ؛ بمعنی : أتوجع ...

ومنها المبنیة علی السکون ؛ مثل مه ، بمعنی : انکفف. (5)

ص: 147


1- إلا عند الکسائی.
2- فی ص 139.
3- کاسم الفعل المختوم بکاف الخطاب المتصرفة ، علی الوجه الآتی فی رقم 9 من ص 154.
4- یقول النحاة فی تعلیل بنائها : إنه الشبه لبعض الحروف التی تعمل ، (مثل : لیت وأخواتها) فی أنها عاملة ولا تکون معمولة. وهذا تعلیل یحتاج إلی تعلیل أیضا .. وکلاهما یرفض مادام غیر مطابق للواقع الحق ؛ وهو : مجرد استعمالی العرب ؛ إذ لا علة غیر هذا. وقد أفضنا الکلام فی علل البناء ، وبیان السبب فی رفضها فی مکانها من الجزء الأول ص 55 م 6.
5- انظر رقم 2 من هامش ص 140.

وقد یجوز فی بعضها ضبطان أو أکثر ؛ تبعا للوارد ، نحو : وی ؛ بمعنی : أعجب ، فیصح «وا» ؛ کما یصح : «واها» بالتنوین. ومثل : آه ؛ فإنها یصح فیها أیضا : آه ، وآها ، بالتنوین فیهما.

وغایة القول أنه یجب - فی النوع السّماعیّ - الاقتصار علی نصّ اللفظ المسموع وعلی علامة بنائه الواردة معه ؛ سواء أکانت واحدة أم أکثر ، معها تنوین أو لا. فعند إعراب واحد منها یقال : اسم فعل لماض ، أو لمضارع ، أو لأمر ، - علی حسب نوعه ، مبنی علی الکسر ، أو الفتح ، أو غیرهما - لا محل له من الإعراب.

3 - أن بعضها لا یدخله التنوین مطلقا ، مثل : آمین ، وشتّان ، وباب «فعال» (1) القیاسیّ ، وبعضها لا یتجرد من تنوین التنکیر ؛ مثل : «واها» بمعنی «أتعجب» ، وبعضها یدخله تنوین التنکیر حینا ؛ لغرض معین ، وقد یخلو من هذا التنوین لغرض آخر ؛ مثل : «صه» فإنه اسم فعل أمر بمعنی : اسکت. فحین یکون المراد طلب السکوت عن کلام خاص معیّن ، نقول : صه ، بسکون الهاء ، ومنع التنوین. وحین یکون المراد طلب الصمت عن کل کلام - تتحرک الهاء بالکسر - وجوبا - مع التنوین. فنقول : «صه». فعدم التنوین فی «صه» بمثابة قولنا : اترک الکلام فی هذا الموضوع المعین الخاص المعروف لنا ، وتکلم فی غیره. ومجیء التنوین معناه : اترک الکلام مطلقا ؛ فی الموضوع الخاص المعین ، وفی غیره ... (2) ومثل : «إیه» اسم فعل أمر ، بمعنی : زدنی ، فإن کان مبنیّا علی الکسر بغیر

ص: 148


1- سبق الکلام علیه فی ص 139.
2- وجود التنوین فی أسماء الأفعال دلیل علی أنها اسم من جهة لفظها ، أما من جهة معناها فهی فعل - (کما شرحنا فی هامش ص 137) - وکما صرح الناظم فی شرح الکافیة ؛ حیث قال : «لما کانت هذه الکلمات من قبل المعنی أفعالا ومن قبل اللفظ أسماء ، جعل لها تعریف وتنکیر ؛ فعلامة تعریف المعرفة منها تجرده من التنوین ، وعلامة تنکیر النکرة منها استعماله منکرا». (راجع حاشیة الصبان فی هذا الموضع. وقد سبق تفصیل الکلام علی تنوین التنکیر وأنه خاص - فی الغالب - بالأسماء المبنیة ج 1 ص 21 م 3). وإذا کان معناها معنی الفعل فکیف یلحقها التعریف والتنکیر وهما لا یلحقان الفعل مباشرة؟ أجابوا : إن تعریفها وتنکیرها راجع إلی المصدر الذی هو أصل ذلک الفعل ؛ فلفظ : «صه» - بالتنوین - معناه : اسکت سکوتا مطلقا ؛ أی : افعل مطلق السکوت عن کل کلام ، إذ لا تعیین فی اللفظ یدل علی نوع خاص محدد من السکوت. أما لفظ : «صه» المجرد من التنوین فمعناه : اسکت السکوت المعهود المعین عن الحدیث الخاص المعروف لنا مع جواز تکلمک فی غیره إن شئت. هذا تعلیلهم. والتعلیل الصحیح هو استعمال العرب

تنوین فمعناه : زدنی من حدیث خاص معروف لنا ، أما مع التنوین ، فالمراد : زدنی من حدیث أیّ حدیث ، بغیر تقید بنوع معین.

من ثمّ کان اسم الفعل المنوّن نکرة ، والخالی من التنوین معرفة ، وما ینون حینا ولا ینون حینا آخر یجری علیه فی کل حالة حکمها المناسب لها. واللغة وحدها - کما وردت عن العرب - هی الفیصل الذی له الحکم علی اسم الفعل بالتنوین ، أو بعدمه.

4 - أنها تعمل - غالبا - عمل الفعل الذی تدل علیه ؛ فترفع مثله الفاعل حتما ، وتسایره فی التعدی ، واللزوم ، وباقی المکملات ... فإن کان فعلها متعدّیا فهی مثله ، وإن کان لازما یتعدی بحرف جر ، فهی مثله أیضا. وفی الحالتین لا بد أن ترفع فاعلا. وإن احتاجت لمکملات أخری استوفت حاجتها. فمن المتعدیة کأفعالها : ما سبق (1) من : «روید ، وبله ، ومن دراک» بمعنی : أدرک.

ومن حذار بمعنی : «احذر» کالتی فی قول الشاعر :

حذار - بنیّ (2) - البغی ، لا

تقربنّه

حذار ؛ فإن البغی وخم مراتعه

ومن اللازمة : هیهات - أف - صه ...

فإن کان اسم الفعل مشترکا بین أفعال مختلفة ، بعضها لازم وبعضها متعد ، فإنه یسایر فی التعدی واللزوم الفعل الذی یؤدی معناه ، نحو : حیّهل المائدة ، بمعنی : ایت المائدة ، وحیهل علی فعل الخیر ، بمعنی : أقبل علی فعل الخیر ، ومنه قولهم : إذا ذکر الصالحون فحیهلا بعمر ، أی : فأسرعوا بذکر عمر بن الخطّاب ، ومثل : هلمّ ؛ فإنها تکون متعدیة کقوله تعالی : (هَلُمَّ شُهَداءَکُمُ) بمعنی : قرّبوا وأحضروا. وتکون لازمة نحو نحو قوله تعالی : (هَلُمَّ إِلَیْنا) بمعنی اقترب وتعال.

ومن غیر الغالب أن یخالف اسم الفعل فعله فی التعدیة واللزوم مثل : آمین ؛ فإنه لم یسمع من العرب متعدیا بنفسه. مع أن فعله الذی بمعناه ، وهو : «استجب» قد ورد متعدیا ولازما ؛ فقالوا : اللهم استجب دعائی ، أو استجب لدعائی ... ومثل : «إیه» من حدیثک ، بمعنی زدنی من حدیثک ؛ فاسم الفعل : «إیه» لازم فی هذا المثال ، مع أن فعله متعد.

* * *

ص: 149


1- فی ص 144 وما بعدها ، وص 139.
2- أی : یا بنی.

أما فاعل أسماء الأفعال

(ا) فقد یکون اسما ظاهرا أو ضمیرا للغائب مستترا جوازا ، ویکاد (1) هذان یختصّان باسم الفعل الماضی وحده. نحو : هیهات تحقیق الآمال بغیر الأعمال ، وقوله تعالی : (هَیْهاتَ هَیْهاتَ لِما (2) تُوعَدُونَ) ، ونحو : السفر هیهات ، أی : هو - ومثل : عمرو ومعاویة فی الدهاء شتان ، أی : هما ...

(ب) وقد یکون ضمیرا للمخاطب مستترا وجوبا ، وهذا هو الأعم الأغلب (3) فی اسم الفعل المضارع واسم فعل الأمر. ویشترط فی هذا الضمیر أن یکون مناسبا للمضارع أو للأمر الذی یقوم اسم الفعل مقامه ، نحو : أف من عمل الحمقی ؛ بمعنی : أتضجر ؛ ففاعل اسم الفعل هو ضمیر مستتر وجوبا تقدیره : «أنا» وهذا الضمیر وحده هو الذی یصلح فاعلا للمضارع : أتضجر. ونحو : صه ، بمعنی : اسکت. ففاعل اسم الفعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره : أنت. وهذا الضمیر وحده هو الذی یلائم فعل الأمر : «اسکت». ومثل قولهم : علیک بدینک ؛ ففیه

ص: 150


1- قلنا : «یکاد» لأن هناک حالة نادرة عرضها بعض النحاة فی قوله تعالی فی سورة یوسف (وغلّقت الأبواب ، وقالت هیت لک) فأعرب : هیت. اسم فعل ماض بمعنی «تهیأت» ویترتب علی هذا أن یکون الفاعل ضمیرا مستترا تقدیره : «أنا» والجار والمجرور متعلقان باسم الفعل کما یتعلقان بفعله. (راجع المغنی فی الکلام علی لام التبیین). وقیل : إن «هیت» اسم فعل أمر بمعنی : «أقبل» أو «تعال» والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره : أنت ، والمراد : إرادتی لک ، أو : أقول لک ، فالجار والمجرور لیسا متعلقین باسم الفعل ، وعلی هذا الرأی لا یکون فی الآیة اسم فعل ماض ، فاعله ضمیر للمتکلم ، لأن هذا غیر معهود فی فاعله ؛ إنما المعهود فیه أن یکون اسما ظاهرا أو ضمیرا للغائب مع استتاره جوازا. (راجع المغنی فی الموضع السابق وحاشیة یاسین علی التصریح ج 2 عند الکلام علی تقسیم اسم الفعل إلی مرتجل ومنقول).
2- «لما» اللام حرف جر زائد. «وما» موصولة فاعل ، مجرورة بکسرة مقدرة منع من ظهورها سکون البناء الأصلی ، فی محل رفع ، لأنها فاعل : «هیهات».
3- قلنا : «الأعم الأغلب». لأن هناک حالة نادرة فی مثل قولنا : من طلب إدراک غایة فعلیه بالسعی الدائب لها ، وهو أسلوب مسموع قدیما ، ومنه قولهم : «فعلیه بالصوم». أی فلیتمسک بالصوم. فالضمیر هنا للغائب. وهو أیضا مستتر جوازا. لکن قال بعض النحاة : إن «علیه» هنا لیست اسم فعل ، بل الجار والمجرور علی حالهما خبر مقدم ، والباء بعدهما زائدة ، داخلة علی المبتدأ المجرور لفظا بها ، المرفوع محلا. ولو أخذنا بهذا الرأی لصارت القاعدة مطردة ، وهی أن فاعل اسمی الفعل المضارع والأمر لا یکون إلا ضمیرا مستترا وجوبا. فإن شئنا أخذنا بهذا وإن شئنا استثنینا من القاعدة المطردة الحالة النادرة.

معادک ، وعلیک بمالک ؛ ففیه معاشک ، وعلیک بالعلم ؛ ففیه رفعة قدرک ... «فعلیک» اسم فعل أمر ؛ بمعنی : تمسّک ، وفاعله ضمیر مستتر وجوبا تقدیره : أنت. وهذا الضمیر هو الفاعل المناسب لفعل الأمر : «تمسک».

ومن الأمثلة السالفة یتبین أن فاعل اسم الفعل محتم (1) ، وأنه یماثل فاعل فعله - وأنه - فی الأعمّ الأغلب ، - یکون فی اسم الفعل الماضی اسما ظاهرا ، أو ضمیرا للغائب مستترا جوازا ، ویکون فی اسم الفعل المضارع والأمر ضمیرا مستترا وجوبا للمتکلم - أو لغیره قلیلا - ، وللمفرد أو غیره (2) علی حسب فعله ، ولا یکاد یصح فی هذا الباب کله أن یکون الفاعل ضمیرا بارزا (3).

والضابط الذی یجب الاعتماد علیه فی هذا الشأن هو أن یوضع فی مکان اسم الفعل ، الفعل الذی بمعناه ؛ فما یصح أن یکون فاعلا لهذا الفعل یصح أن یکون فاعلا لاسم الفعل الذی یدل علیه ، ویقوم مقامه ، وما لا یصلح للفعل لا یصلح لاسمه أیضا.

ص: 151


1- حاجة اسم الفعل إلی فاعل محتوم دلیل علی اسمیته ، لأن الاسم الذی بعده (وهو الفاعل) یسمی : المسند إلیه ؛ فهو محتاج حتما إلی : «مسند» یکون فعلا أو اسما. ولا ثالث لهما. واسم الفعل لا یقبل علامة الفعل ، فلا یصلح أن یکون فعلا مسندا. فلم یبق إلا أنه اسم مسند.
2- الأمثلة للفاعل المستتر المفرد کثیرة. أما غیره فالمفردة مثل : أیتها الفتاة ، علیک بالحزم فی کل أمورک. ولغیرها : علیکما بالحزم .. - علیکم بالحزم - علیکن بالحزم .. وتقدیر الفاعل : أنت - أنتما - أنتم - أنتن. (ویتصل بهذا ما سبق فی رقم 2 من ص 142)
3- قد یکون فی آخر اسم الفعل ما یدل علی الإفراد والتذکیر أو فروعهما. وعلی المخاطب أو غیره. ومن الأمثلة : رویدک - رویدک - رویدکما - رویدکم - رویدکن. علی اعتبار : «روید» اسم فعل أمر ، بمعنی الفعل : «أمهل» الذی ینصب مفعولا به والضمیر بعده مفعوله. والمعنی أمهل نفسک - نفساکما - أنفسکم - أنفسکن. (راجع ما یتصل بهذا فی ص 142 و 143) ومثل : علیک الجد فی کل أمرک - علیکما - علیکم - علیکن. ومثل : «ها» وهاء (بالمد والقصر) بمعنی : خذ ، تقول فی اللفظة الأولی : هاک - هاکما - هاکم - هاکن -. والفاعل فی کل ما سبق ضمیر مستتر حتما. أما فی الثانیة : «هاء بالمدّ» فقد تلتزم صورة واحدة للجمیع ؛ فتقول : هاء یا علی الکتاب ، أو یا فاطمة ، أو یا علیان أو یا فاطمتان ، أو یا علیون ، أو یا فاطمات. ویصح أن یتصل بآخرها علامة الإفراد والتذکیر وفروعهما ، فتقول : هاء یا علی (بالبناء علی الفتح) وهاء یا فاطمة (بالبناء علی الکسر) وهاؤما فی المثنی ، وهاؤم فی جمع المذکر ، وهاؤن فی خطاب جمع المؤنث فالضمیر «ما» و «المیم» و «النون» هو الفاعل ، وهو ضمیر بارز فی هذه الصورة التی هی أفصح من سابقتها وعلیها قوله تعالی ((هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَهْ) - راجع ج 4 ص 43 من شرح المفصل -.

واعتمادا علی هذا الضابط یتعین أن یکون فاعل اسم الفعل ، دالّا علی المفرد المذکر ، أو المؤنث ، أو المثنی ، أو الجمع بنوعیهما - علی حسب ما یناسب السّیاق ، ففی مثل : «صه» - کما سبق - قد یکون الفاعل : أنت - أنت - أنتما - أنتم - أنتن ، علی حسب المخاطب. وقد یکون الفاعل متعددا إذا کان الفعل یحتاج إلی فاعل متعدد ، نحو شتّان السّابق واللاحق فی البراعة ، کما تقول : افترق السّابق واللاحق فی البراعة ، لأن الافتراق فی البراعة أحد الأمور المعنویة (1) التی لا تتحقق إلا من اشتراک اثنین معا ، أو أکثر فی تحقیقها ، فیجیء له اسمان مرفوعان به ، أحدهما فاعل بغیر واسطة ، وبعده الآخر مسبوقا بواو العطف - دون غیرها - واسطة بین الفاعل المعطوف ، والفاعل المعطوف علیه(2).

5 - جمیع أسماء الأفعال لیس لها محل إعرابیّ مطلقا - مع أنها أسماء مبنیة ، عاملة ، کما تقدم - فلا تکون مبتدأ ، ولا خبرا ، ولا فاعلا ، ولا مفعولا به ، ولا مضافا ولا مضافا إلیه ... ولا شیئا آخر یقتضی أن تکون مبنیة فی محل رفع ، أو فی محل نصب ، أو فی محل جر. ، فهی مبنیة لا محل لها من الإعراب.

6 - أن معمولاتها - فی الأعم الأغلب - لا تتقدم علیها (3) ؛ مثل : علیک

ص: 152


1- انظر ما یختص بهذا فی ص 138 و 141.
2- وقد تقع «ما» الزائدة بعد «شتان» مباشرة وقبل الفاعل ؛ کقول الأعشی : (یصف شقاءه. وما یلقاه من العناء کل یوم. علی حین یقضی «حیان» أخو جابر یومه فی الرفاهة والمتعة بضروب النعم. «وحیان» هذا أحد سادات بنی حنیفة ، ومن أوسعهم ثروة ، وأعظمهم حظوة عند ملوک الفرس). شتان ما یومی علی کورها ویوم حیان أخی جابر فکلمة : «ما» زائدة ، و «یوم» الأولی : فاعل ، والثانیة معطوفة علیها بالواو ، فهی فاعل فی المعنی کالأولی. وقد ورد فی الفصیح وقوع : (ما بین) بعد شتان ، ؛ ومنه قولهم : لشتان ما بین الیزیدین فی الندی. والأسهل فی هذه الصورة أن تکون «شتان» بمعنی : «بعد» وما اسم موصول. أی : بعدت المسافة بین الیزیدین ، والشرط - وهو أن التفرق لا یحصل إلا من اثنین فأکثر - متحقق ، لأنه إذا تباعد ما بینهما فقد تباعد کل واحد منهما عن الآخر ، ومثل هذا قول علی رضی الله عنه : شتان ما بین عملین ، عمل تذهب لذته ، وتبقی تبعته ، وعمل تذهب مؤنته ، ویبقی أجره.
3- یری الکسائی ومن شایعه جواز التقدیم ، مستدلا بقراءة من قرأ قوله تعالی : ((کِتابَ اللهِ عَلَیْکُمْ ..) ینصب کلمة «کتاب» علی أنها مفعول به لاسم الفعل : «علیکم» بمعنی : الزموا ...

بالحق ، یمعنی : تمسّک بالحق ، وعلیک نفسک ، بمعنی : الزم شأنک ... ولا یصح - بناء علی الأعم الأغلب - أن یقال : بالحق علیک ، ولا نفسک علیک (1) ...

7 - أنها لا تلحقها نون التوکید مطلقا (2). ویتساوی فی هذا المنع أن تکون أسماء الأفعال دالة علی طلب ، أو علی خبر ، فالأولی کأسماء فعل الأمر (صه - مه - آمین) ، والثانیة کأسماء الفعل الماضی أو المضارع (هیهات - شتان - أف - واها).

8 - أن اسم الفعل مع فاعله بمنزلة الجملة الفعلیة ؛ فلهما کل الأحکام التی تختص بالجمل الفعلیة ؛ کوقوعها خبرا ، أو صفة ، أو صلة ، أو حالا ... و ... وکاعتبارها جملة إنشائیة طلبیة إن دلت علی طلب ، (کاسم فعل الأمر ، وما کان علی وزن فعال ...) وخبریة إن لم تدل علی إنشاء (کاسم الفعل الماضی ، أو المضارع ...) وغیر هذا من کل ما تصلح له الجملة الفعلیة بالضوابط والشروط الخاصة بکل حالة (3) ...

ص: 153


1- وفیما یلی کلام ابن مالک فی أنها تعمل عمل الفعل الذی تنوب عنه ، وفی أن بعضها نکرة - وهو المنون تنوین التنکیر - وبعضها معرفة ، وهو غیر المنون ، وفی أن معمولاتها لا تتقدم علیها. وما لما تنوب عنه من عمل لها. وأخّر ما لذی فیه العمل (تقدیر البیت نحویا : وأخر ما العمل فیه لذی ... أی : لهذه الأسماء. وما من عمل لما تنوب عنه - لها. أی : وشیء وهو عمل للذی تنوب عنه - لها. فما یثبت من عمل للفعل النائبة عنه یثبت لها. فکلمة «ما» الأولی بمعنی شیء ، مبتدأ ، وخبره الجار مع المجرور : «لها» والبیت مع تعقیده اللفظی یتضمن أمرین : أولهما : إعمالها کفعلها ، وثانیهما : تأخیر معمولاتها عنها. ثم قال : واحکم بتنکیر الّذی ینوّن منها ، وتعریف سواه بیّن (بین - واضح. وسبب وضوحه تجرده من التنوین الذی یدل وجوده علی التنکیر ، ویدل عدمه علی التعریف).
2- کما سیجیء فی ص 161.
3- خالف فی هذا شارح المفصل فقد قال (فی ج 4 ص 25 باب أسماء الأفعال) ما نصه : «اعلم أن هذه الأسماء وإن کان فیها ضمیر تستقل به فلیس ذلک علی حده فی الفعل. ألا تری الفعل بصیر بما فیه من الضمیر جملة ، ولیست هذه الأسماء کذلک بل هی مع ما فیها من الضمیر أسماء مفردة علی - - حده فی اسم الفاعل واسم المفعول ، والظرف. والذی یدل علی أن هذه الألفاظ أسماء مفردة إسناد الفعل إلیها ، قال زهیر : ولنعم حشو الدّرع أنت إذا دعیت «نزال» ولجّ فی الذّعر فلو کانت «نزال» بما فیها من الضمیر جملة ما جاز إسناد «دعیت» إلیها من حیث کانت الجمل لا یصح کون شیء منها فاعلا. قال الأعلم فی البیت السابق ما نصه : (إنما أخبر عن «نزال» علی طریق الحکایة. وإلا فالفعل وما کان اسما له. لا ینبغی أن یخبر عنه ...).

9 - أن بعضا منها تلحقه الکاف سماعا ؛ بشرط اعتبارها حرف خطاب محض. ومما ورد به السماع : «وی» بمعنی : أعجب. و «حیّهل» بمعنی : أقبل (1). و «النّجاء» بمعنی : أسرع ، و «روید» بمعنی : تمهل (2) ، فقد قال العرب : ویک ، وحیهلک ، والنجاءک ، ورویدک. والکاف فی الأمثلة السالفة حرف خطاب متصرف ، (3) لا یصلح أن یکون ضمیرا مفعولا به لاسم الفعل ، لأن أسماء الأفعال السّالفة لا تنصب مفعولا به ؛ لقیامها معنی وعملا مقام أفعال لا تنصب مفعولا به. وکذلک لا یصح أن تکون هذه الکاف ضمیرا فی محل جر مضافا إلیه ؛ لأن أسماء الأفعال مبنیة ، ولا تعمل الجرّ مطلقا ؛ فلا یکون واحد منها مضافا.

ص: 154


1- کما سبق فی ص 140 وفی رقم 4 من هامشها. وفیه صور ضبطها.
2- سبق بعض ما یتصل به فی رقم 3 من ص 143 ، ورقم 3 من هامش ص 151.
3- یتصرف علی حسب المخاطب تذکیرا وتأنیثا ، وإفرادا ، وتثنیة ، وجمعا - طبقا للبیان التام الذی تقدم فی ج ، م 19 ص 215 باب الضمیر -

زیادة وتفصیل :

نختم الباب بسرد بعض آخر من أسماء الأفعال المختلفة الأنواع ، یکثر ترداده فی الکلام العربی القدیم ، ونکتفی بضبط واحد مما له أکثر من ضبط.

اسم الفعل

معناه

اسم الفعل

معناه

هیت - هل ، - 0 هلا

أسرع ، وتعال إلی

حذرک بردا بعدک

احذر بردا تأخر ، أو حذر شیئا خلفک

قدک - قطک

بس

أمامک وراءءک فرطک

احذر شیئاً بین یدیک

هیَّک - هیک

هیَّا

إلیک

دع - دعدع

وشکان

سرعان

لعما

دعدعاً

همهام

بخ

اکتف بما کان ، وانته وانقطع عما أنت فیه أسرع فیما

أنت فیه

تنسح

حیّ (بیا مشددة مفتوحة)

عندک

مکانک

بادر وأسرع ، ومنه حیّ علی الصلاة عندک الشریف :

الزمة من قرب اثبت.

قم فانتعش ، وأسلم مما أصابک من السوء. (فاللفظ

یتضمن دعاء له بالانتعاش والسلامة.

اسم فعل ماض (ویجوز فی الواو الحرکات الثلاث) قرب

أو : عجل وأسرع. ومنه وشکان ذا خروجا فذا فاعل ، وخروجا تمییز.

(یحوز فی السین الحرکات الثلاث).

عجل وأسرع. وقد یتضمن فی الوقت نفسه التعجب من

السرعة ، فکأنک تقول ما أسرعه!!

انتعش من مکروه أصابه ، ونهض عن عثره. وهو یتضمن

الدعاء بالسلامة.

انتعش من مکروه أصابه ، ونهض من عثره ، وهو یتضمن

الدعاء بالسلامة.

نفد ، ولم یبق من الشی ، بقیة.

أثنی وأمدح ، وأبدی إعظامی وتقدیری لما أری.

ص: 155

المسألة 142 : أسماء الأصوات.

یراد منها نوعان :

أولهما : ألفاظ توجّه إلی الحیوان الأعجم ، وما فی حکمه ، - کالأطفال - إما لزجره وتخویفه ، لینصرف عن شیء ، وإما لحثه علی أداء أمر معین بمجرد سماعه أحد هذه الألفاظ ، دون حاجة إلی مزید. فالمراد من توجیه اللفظ هو طلب الامتناع ، أو طلب الأداء.

وکلا الأمرین - الانصراف عن الشیء ، وأداء الأمر المعین - لا یتحقق إلّا بعد تمرین ، وانقضاء مدة تتکرر فیها المخاطبة باللفظ ، ویتدرب فیها الحیوان وما فی حکمه علی إنفاذ المطلوب منه عند سماعه ؛ فیدرک - بعد التکرار الذی یصاحبه التدریب - المراد من توجیه اللفظ إلیه ، ومن مخاطبته به ، وأن هذا المراد هو الزجر ، أو الحث ، (بمعناهما السالفین) ویکتفی فی إدراک الغرض بسماع اللفظ دون زیادة علیه.

فمن أمثلة الزجر ما کان یوجهه العرب لبعض الحیوانات - وأشباهها - بسبب أمر بغیض یراد العدول عنه ، کزجرهم الإبل علی البطء والتأخر ، فیوجهون لها أحد الألفاظ الآتیة :

هید - هاد - ده - جه - عاه - عیه ... وقولهم لزجر الناقة : عاج - هیج - حل ... وکقولهم لزجر الغنم : إسّ - هسّ - هسّ - هج - وللکلب : هجا - هج ... وللضأن : سع - وح - عز - عیز ... وللخیل : هلا - هال. وللطفل - کخّ ، کخّ ... وللسبع : جاه - وللبغل : عدس ... إلی غیر هذا من ألفاظ الزجر عندهم ، وهی کثیرة فی عددها ، وضبط حروف کل منها.

ومن أمثلة ما یوجّه للحیوانات وأشباهها ، لا بقصد زجرها ؛ وإنما بقصد تکلیفها أمرا کی تؤدیه وتقوم بإنفاذه - قول العرب للإبل : «جوت» ، أو : «جیء» ، إذا أرادوا منها الذهاب للماء لتشرب : «ونخّ» ، إذا طلبوا منها الإناخة. «وهدع» ، إذا أرادوا منها الهدوء والسکون من النفار. «وسأ ، وتشؤ» ، إذا أرادوا من الحمار الذهاب للماء ، لیشرب. «ودج ، وقوس» لدعوة

ص: 156

الدجاج إلی الطعام والشراب ... «وحاحا» للضأن ، «وعاعا» للمعز ؛ لیحضر الطعام ...

ثانیهما : ألفاظ صادرة من الحیوان الأعجم (1) ، أو مما یشبهه کالجماد ونحوه ، فیرددها الإنسان ویعیدها کما سمعها ؛ تقلیدا ، ومحاکاة لأصحابها ، من غیر أن یقصد من وراء هذا دلالة أخری. فقد کان العربی یسمع صوت الغراب ، فیقلده قائلا : غاق ، أو : صوت الضّرب ؛ فیقول محاکیا : طاق ، أو صوت وقوع الحجارة ، فیحاکیه : طق ، أو صوت ضربة السیف فیردده : قب ، أو صوت طیّ القماش ، فیقول : قاش ماش (2) ... إلی غیر هذا من الأصوات التی کان یسمعها فیحاکیها (3) دون أن یرید من المحاکاة معنی آخر.

أشهر أحکامها :

1 - أنها أسماء (4) مبنیة ، لا محل لها من الإعراب ، ما دامت أسماء تدل علی

ص: 157


1- أما الحیوان الناطق فألفاظه ذات معان ، وإلا کان کغیره.
2- قاش ماش (بکسر الشین فیهما) مرکب مزجی مبنی علی الکسر لا محل له من الإعراب ، وهو من المرکبات المزجیة المتعددة التی تکون اسم صوت مع ترکیبها المزجی.
3- وفی النوعین السابقین یقول ابن مالک فی الباب الذی عنوانه : «أسماء الأفعال والأصوات» : وما به خوطب مالا یعقل من مشبه اسم الفعل - صوتا یجعل (التقدیر : ما به خوطب ما لا یعقل ... یجعل صوتا) یرید : أن ما یشبه اسم الفعل - فی أنه لا یحتاج فی أداء المراد منه إلی لفظ آخر - یسمی : اسم صوت. وهذا تعریف قاصر مبتور ، فوق أن تشبیه اسم الصوت باسم الفعل فیما سبق غیر صحیح. لأن اسم الفعل لا بد له من فاعل ظاهر أو ضمیر ، فلا ینفرد بنفسه ، وقد یحتاج لمعمولات أخری ... کما سبق فی بابه (ص 149). ثم اقتصر فی بیان أنواعه وأحکامه علی بیت واحد حتم به الموضوع هو : کذا الّذی أجدی حکایة ؛ کقب والزم بنا النّوعین ؛ فهو قد وجب المراد : حکایة صوت الجماد وغیره. وقب : صوت السیف. واسم الصوت بنوعیه مبنی وجوبا کما یقول فی بیته. وقوله یحتاج إلی تفصیل وإبانة :
4- یعترض بعض النحاة علی اسمیتها ؛ بحجة أن الاسم لا بد أن یکون له معنی مفرد ، مفهوم. وهذه الألفاظ لا تدل علی معنی مفهوم ؛ لأنها توجه إلی من لا یفهم ، ویخاطب بها غیر العاقل. وقد دفع هذا الاعتراض بأن المقصود بدلالة الاسم علی معنی مفرد مفهوم أنه إذا أطلق فهم منه العالم بالوضع - - اللغوی معناه. وهذا ینطبق علی أسماء الأصوات. فلیس الشرط فی الاسم أن یخاطب به من یعقل لیفهم معناه. وقیل إنها ملحقة بالأسماء ولیست أسماء ... ولا أهمیة للخلاف ؛ إذ الأهمیة لأحکامها الآتیة. ویقولون إن سبب بنائها هو : شبهها الحروف المهملة (مثل : لا ، وما ، النافیتین) فی أنها غیر عاملة ، ولا معمولة. والسبب الحق هو : مجرد استعمال العرب الأوائل - کما کررنا -

مجرد الصوت ، ولم تخرج من هذه الدلالة إلی تأدیة معنی آخر. وما کان مسموعا عن العرب یجب إبقاؤه علی صیغته ، وحالته الواردة عنهم من غیر إدخال تغییر علیه فی عدد حروفه ، أو فی نوعها ، أو ترتیبها. أو ضبطها ، أو علامة بنائها ... کالأمثلة السالفة. أما المستحدث بعدهم فیلازم ما شاع فیه ، لأن إنشاء الأصوات واستحداثها - جائز فی کل عصر (1) ، ویجری علی الجدید المستحدث ما یجری من الأحکام علی المسموع الوارد عن العرب ؛ فیعتبر اسما واجب البناء بالعلامة التی یشیع بها النطق فی عصره ، وتسری علیه بقیة الأحکام الأخری الخاصة بأسماء الأصوات.

لکن هناک حالتان ؛ إحداهما : یجب (2) فیها إعراب أسماء الأصوات ، بنوعیها المسموعة عن العرب ، والموضوعة المستحدثة بعدهم. والأخری : یجوز فیها الإعراب والبناء.

(ا) فیجب (3) إعرابها إذا خرجت عن معانیها الأصلیة التی هی الصوت المحض ، وصارت اسما متمکنا یراد به : إما صاحب الصوت ، الذی یصدر عنه الصوت والصیاح مباشرة ، وینسبان له أصالة دون غیره. وإما شیء آخر لیس هو الصاحب الأصیل للصوت ، وإنما یوجه له الصوت والصیاح توجیها یقصد منه الزجر ، أو التهدید أو غیرهما ...

فمثال الأول : أزعجنا غاق الأسود ، وفزعنا من غاق الأسود ... فکلمة : «غاق» ، بالتنوین ، لا یراد منها هنا أصلها ، وهو : صوت الغراب ، وإنما یراد أنّها اسم یدل علی صاحب هذا الصوت نفسه ؛ أی : علی الذی ینسب له الصوت ویشتهر به ، وهو : «الغراب» ذاته ، لا صوته الصادر منه. فالغراب هو المسمّی ، و «غاق» فی الجملتین اسم معرب متمکن ، فاعل فی الجملة الأولی ، ومجرور «بمن» فی الجملة الثانیة.

ص: 158


1- ومنها أصوات الحیوانات والطیور التی لم یعرفها العرب ، والأصوات التی وجدت بعدهم ؛ کأصوات السیارات ، والطیارات ، والبواخر ، والآلات المختلفة ؛ ما جد منها وما سیجد.
2- تبعا للأغلب - کما سیجیء فی الهامش التالی.
3- تبعا للأغلب - کما سیجیء فی الهامش التالی.

ومثل : ما أقسی قبا. فکلمة : «قبا» - بالتنوین - اسم معرب متمکن منصوب فی هذه الجملة ، لأن المراد بها هنا : «السیف» نفسه ، مع أنها فی الأصل اسم صوت للسیف ، مبنیة علی السّکون لا تنون. لکنها ترکت أصلها هذا ، وصارت معرفة تدل علی صاحب الصوت - أی ؛ علی السیف - بعد أن کانت اسما لصوته ، مبنیة غیر منونة. فالمراد فی الأمثلة السابقة ونظائرها هو : أزعجنا الغراب - فزعنا من الغراب - ما أقسی السیف.

ومثال الثانی : أردت هالا السریع ؛ فصادفت عدسا الضخم. وأصل کلمة : «هال» اسم صوت صادر من الإنسان ، یوجه إلی الفرس لزجره. وأصل کلمة : «عدس» اسم صوت صادر من الإنسان یوجهه إلی البغل لزجره ، فکلتا الکلمتین ترکت هنا أصلها ، والبناء ، وصارت اسما معربا مرادا منه الحیوان الأعجم - وشبهه - مما لا یصدر عنه ذلک الصوت ، وإنما یوجه إلیه من غیره (1).

(ب) ویجوز إعرابها وبناؤها إذا قصد لفظها نصّا ؛ مثل : فلان لا یرعوی إلا بالزجر ؛ کالبغل لا یرعوی إلا إذا سمع : «عدس» أو : «عدسا» بالبناء علی السکون ، أو بالإعراب ، والمراد : إلا إذا سمع هذه الکلمة نفسها.

2 - أنها - فی أصلها - أسماء منفردة ، مهملة. والمراد من انفرادها : أنها لا تحمل ضمیرا ، وهذا نوع من أنواع الاختلاف بینها وبین أسماء الأفعال. والمراد من إهمالها أنها لا تتأثر بالعوامل المختلفة ولا تؤثر فی غیرها ، فلا تکون مبتدأ ، ولا خبرا ، ولا فعلا ، ولا فاعلا ، ولا مفعولا ... ولا شیئا آخر یکون عاملا أو معمولا - إلا فی الحالتین السالفتین : (ا ، ب ، بصورهما الثلاث). ومن ثمّ تختلف أیضا عن أسماء الأفعال ؛ فهذه لا بد أن تعمل.

وخلاصة ما تقدم أن أسماء الأصوات مهملة إذا بقیت علی وضعها الأصلی اسم صوت محض ، بالطریقة التی شرحناها. أما إذا قصد لفظها ، أو استعملت استعمال الأسماء المتمکنة. - بأن انتقلت من معناها الأصلی إلی الدلالة علی صاحبها الأصیل الذی یصیح ویصوّت بها ، أو علی من یتجه إلیه النطق بها - فإنها فی هذه الصور

ص: 159


1- بعض النحاة یجیز بناءها فی الصور السالفة مراعاة لأصلها. ولکن الإعراب أوضح وأقدر علی أداء المعنی ؛ فیحسن الاقتصار علیه.

الثلاث تکون معربة إما وجوبا ؛ کما فی : «ا» بفرعیها ، وإما جوازا کما فی : «ب» فالشرط فی إهمالها ، وفی بنائها لزوما - أن تبقی علی حالتها الأولی اسم صوت مجرد ، لا محل لها من الإعراب فلا تکون فی محل رفع ، ولا نصب ، ولا جرّ ، وإنما یقال فیها : سم صوت مبنی علی الضم ، أو الفتح ، أو الکسر ، أو السکون ، علی حسب حالة آخره.

ص: 160

المسألة 143 : نونا التوکید

اشارة

یراد بهما : نونان ، إحداهما مشددة مبنیة علی الفتح ، والثانیة مخففة مبنیة علی السکون.

وهما من أحرف المعانی (1) ، وتتصل کل واحدة منهما بآخر المضارع والأمر فتخلصهما للزمن المستقبل ؛ ولا تتصل بهما إن کانا لغیره (2) ، وکذلک لا تتصل بالفعل الماضی ، ولا باسماء الأفعال مطلقا ؛ (سواء أکانت طلبیة أم خبریة) (3) ولا بغیرها من الأسماء والحروف ؛ نحو : «لا تحملن حقدا علی من ینافسک فی الخیر ، وابذلن جهدک الحمید فی سبقه ، وإدراک الغایة قبله». فالنون فی آخر الفعلین حرف للتوکید ، ویصح تشدیدها مع الفتح ، أو تخفیفها مع التسکین. وقد اجتمعا فی قوله تعالی فی قصة یوسف : (لَیُسْجَنَنَّ ، وَلَیَکُوناً مِنَ الصَّاغِرِینَ).

أثرهما المعنویّ :

لو سمعت من یقول : «لا تنفع النصیحة الأحمق ، ولا یفیده التأدیب» ... فقد تتردد فی تصدیق الکلام ، ویداخلک الشک فی صحته. ولک العذر فی هذا ، لأن المتکلم لم یحسن التقدیر ؛ إذ کان علیه أن یدرک بخبرته وذکائه أن مثل هذا الکلام قد یقابل بالتردد والشک ؛ فیعمل علی أن یدفعهما ، ویمنع تسربهما إلی ذهن السامع ، بإحدی الوسائل الکلامیة التی عرض لها البلاغیون - ومنها : نون التوکید ... فلو أنه قال : لا تنفعن ... ولا یفیدن ... لکان مجیء نون التوکید ، بمثابة القسم علی صحة الکلام وصدقه ، أو بمنزلة تکراره وإعادته بقصد تأکید مضمونه ، وصحة ما حواه ، فلا یکون هناک مجال للشک والتردد عند من هو مستعد للاقتناع.

ومثل هذا أن یقال لک : (أکثر من الحسّاد بفضلک) ، (ولا تکثر من

ص: 161


1- سبق تفصیل الکلام علی أحرف المعانی ، فی ج 1 م 5 ص 62 ، باب : «الحرف».
2- قد یکون - أحیانا - زمن المضارع والأمر ، لغیر المستقبل ؛ طبقا للبیان الخاص بهذا (فی ج 1 م 4 ص 54 و 61 باب الفعل).
3- کما تقدم فی رقم 7 من ص 153.

الأعداء بجهلک). أو : (تجنب شرّ القتلة ؛ شاهد الزّور) ، (وهل یبرئ القاتل ، وهل یقتل البریء سواه؟) ... فقد تزعم أن المتکلم یعرض علیک کل مسألة من هذه المسائل عرضا مجردا ، (أی : خالیا من رغبته القویة وتشدده فی مطالبتک بالتنفیذ أو بالتّرک ، خالیا من الحرص علی تأدیتک ما تحدّث بشأنه أو عدم تأدیتک ، وتصدیقک به أو عدم التصدیق).

وقد یکون لک الحق فی هذا الزعم ؛ فلیس فی الکلام ما یبعده. فلو رغب المتکلم أن یبعده ، ویشعر السامعین بتمسکه بمضمون کلامه ، وتشدده فی التنفیذ والتأدیة ، وحرصه علی تصدیق ما قال - لزاد فی الکلام ما یدل علی هذه الرغبة ؛ کأن یزید «نون التوکید» ، علی آخر الفعل المضارع أو الأمر ؛ فإن زیادتها تفید معنی الجملة قوة. وتکسبه تأکیدا ؛ إذ تبعد عنه الاحتمال السابق ، وتجعله مقصورا علی الحقیقة الواضحة من الألفاظ ، دون ما وراءها من احتمالات. فلو قیل فی الأمثلة السالفة : (أکثرن ... - لا تکثرن ... - تجنبن ... - یبرئن - ... یقتلن ...) لکان مجیء نون التوکید ، برغم اختصارها البالغ بمنزلة القسم ، وبمنزلة قول المتکلم : إنی أؤکد کلامی ، وأتشدد فی أن تنفذ مضمونه فی المستقبل ، وأحرص علی أن تصدقه. أو : بمنزلة تکرار ذلک الکلام ، وإعادته لتحقیق الغرض السالف ، ومن أجله سمیت : ب «نون التوکید». والمشددة أقوی فی تأدیة الغرض من المخففة ، وفوق هذا فکلتاهما تخلّص المضارع للزمن المستقبل ، سواء أکان اتّصالها به مباشرا أم غیر مباشر (1). ومن ثمّ یمتنع دخولها علی المضارع إذا کان للحال ، أو للمضیّ أحیانا - کما سبق - ؛ منعا للتعارض بینهما. أما الأمر فزمنه مستقبل فی الأغلب ؛ فتقوّی فیه الاستقبال. فإن کان لغیره خلّصته للمستقبل فالأثر المعنوی لهذه النون هو توکید المعنی علی الوجه السّالف ، وتخلیص زمن المضارع للاستقبال ، وتقویة الاستقبال فی فعل الأمر أو إرجاعه إلیه.

وقد تفید النون - مع التوکید - الدلالة علی الإحاطة والشمول إذا کان الکلام

لغیر الواحد ، ففی مثل : یا قومنا احذرن مکاید الأعداء ... یکون المراد : یا قومنا کلکم ، أو جمیعکم ، فردا فردا ...

* * *

وخلاصة کل ما تقدم : أنهما حرفان من أحرف المعانی ، یلحقان بآخر

ص: 162


1- یکون غیر مباشر ؛ لوجود فاصل بینهما ؛ کالضمیر.

المضارع وآخر الأمر ، لتخلیصهما للزمن المستقبل ، ولا یلحقان بهما ولا بغیرهما من الأفعال التی لا یراد منها المستقبل الخالص ، ولا بأسماء الأفعال مطلقا ، ولا سائر الأسماء ، والحروف. وأن فائدتهما المعنویة : هی تأکید المعنی وتقویته بأقصر لفظ ، وتخلیص المضارع للزمن المستقبل وتقویة الاستقبال فی الأمر ، أو إرجاعه إلیه ، وأنهما قد یفیدان - مع التوکید - الشمول والعموم فی بعض الصور.

* * *

آثارهما اللفظیة ، والأحکام المترتبة علی وجودهما

لهما آثار لفظیة مشترکة بینهما ، تحدث من اتصال إحداهما بآخر المضارع ، المتجرد للمستقبل ، أو بآخر الأمر کذلک. وتمتاز الخفیفة بأحکام خاصة تنفرد بها دون الثقیلة.

وأهم الآثار المشترکة هو :

1 - بناء المضارع علی الفتح ، بشرط أن تتصل به نون التوکید اتصالا مباشرا ؛ بأن یکون خالیا من ضمیر رفع بارز (1) یفصل بینهما ؛ ذلک أن المضارع معرب دائما ، إلا إذا اتصلت به اتصالا مباشرا نون التوکید ؛ فیبنی علی الفتح ، أو نون النسوة ؛ فیبنی علی السکون. کقول شوقی فی وصف الدنیا :

لا تحفلنّ ببؤسها ونعیمها

نعمی الحیاة وبؤسها تضلیل

وکقوله فی الأمهات المصریّات المجاهدات :

ینفثن فی الفتیان من

روح الشجاعة والثبات

یهوین تقبیل المهنّد ، أو معانقة

القناة (2)

ویدخل فیما سبق : المضارع المسبوق بلام الأمر أو بغیرها من الجوازم التی یصح الجمع بینها وبین نون التوکید ؛ فإنه یبنی علی الفتح فی محل جزم ؛ کقولک للمهمل : لتحترمن عملک ، ولتکرمن نفسک بإنجازه علی خیر الوجوه. ومثل : إمّا (3) تنصرن ضعیفا فإن الله ناصرک ... فالأفعال تحترم ، وتکرم ، وتنصر ...

ص: 163


1- ضمائر الرفع البارزة التی تتصل بآخر المضارع والأمر وتحدث فیهما تغییرات مختلفة - وستجیء فی ص 177 وما بعدها - هی : ألف الاثنین ، وواو الجماعة ، ویاء المخاطبة ، ونون النسوة. وقد سبق (فی ح 1 ص 53 م 6) تفصیل الکلام علی بناء المضارع ، والسبب فی أن یکون اتصال نون التوکید به مباشرا عند بنائه علی الفتح. أما نون النسوة فاتصالها به لا یکون إلا مباشرا دائما ، ویبنی معها علی السکون. - کما فی رقم 3 من هامش ص 177 و 1 من هامش ص 181 -
2- الرمح.
3- أصلها : «إن» الشرطیة المدغمة فی «ما» الزائدة.

مبنیة علی الفتح ؛ لاتصالها المباشر بنون التوکید ، فی محل جزم بلام الأمر.

فإن لم یکن الاتصال بین المضارع ونون التوکید مباشرا نشأت أحکام سنعرضها بعد (1) ...

2 - بناء فعل الأمر علی الفتح ، بشرط اتصاله بنون التوکید اتصالا مباشرا ، فلا یکون متصلا بضمیر رفع بارز (2) یفصل بینهما ؛ نحو : اشکرن من أحسن إلیک ، وکافئنه بالإحسان إحسانا ، واعلمن أن کلمة حمد وثناء قد تکون خیر جزاء (3).

فإن کان فعل الأمر متّصلا بضمیر رفع بارز یفصل بینهما فإنه یجری علیه ما یجری علی المضارع المسند لذلک الضمیر من غیر اختلاف فی الأحکام ولا فی التغیرات ؛ فالمضارع والأمر سیّان فیما یجری علیهما عند الإسناد لضمائر الرفع البارزة ؛ سواء أکان آخرهما صحیحا أم معتلا ، مؤکّدین أم غیر مؤکّدین ، مع ملاحظة الاختلاف بینهما فی ناحیتین هامتین.

أولاهما : أن الأمر مبنی دائما فی کل الأسالیب ؛ سواء أکان مؤکدا أم غیر مؤکد.

وثانیتهما : أنه لا تلحقه نون الرفع مطلقا. وسیجیء تفصیل الکلام علیه مع المضارع آخر الباب (4).

3 - أن توکید فعل الأمر بها جائز فی کل أحواله (5) ، بغیر قید ولا شرط ، وکذلک المضارع المبدوء بلام الأمر.

أما المضارع المجرد من هذه اللام فلتوکیده أحوال أربعة (6) ، هی : وجوب التوکید ، وامتناعه ، واستحسانه ، وقلّته. وإلیک البیان :

الأولی والثانیة : یجب توکیده ، حین یکون مثبتا ، مستقبلا ، جواب قسم ، مبدوءا باللام (7) التی تدخل علی جواب القسم ، ولا یفصل بینه وبین هذه اللام فاصل ؛

ص: 164


1- فی ص 177 و 190.
2- فی ص 177 و 190.
3- انظر رقم 1 من هامش الصفحة السابقة.
4- ولا داعی لأن نقول : فعل أمر مبنی علی سکون مقدر منع من ظهوره الفتحة الآتیة لمناسبة النون وإنما نقول - تیسیرا بغیر تلک الإطالة : فعل أمر مبنی علی الفتح ، لاتصاله بنون التوکید - کما سبق فی ح 61.
5- فتدخل الحالات التی یخرج فیها عن معنی الأمر الخالص إلی غرض آخر مع بقاء صیغته علی حالها ؛ کخروجه إلی الدعاء فی شعر لأحد الأنصار کان یردده النبی علیه السّلام یوم غزوة الخندق ، ومنه : فثبّت الأقدام إن لاقینا وأنزلن سکینة علینا
6- انظر «ب» من الزیادة والتفصیل ص 170.
7- عند من یری - کالبصریین - أن هذه اللام لا تعیّنه للحال - وسیجیء هذا فی ص 166 -.

نحو : والله لأعملن الخیر جهدی - بالله لأجتنبنّ قول السوء قدر استطاعتی - تالله لنحاربن الشر ما وسعتنا المحاربة (1) ... فالأفعال المضارعة : (أعمل - أجتنب - نحارب ...) واجبة التوکید بالنون ، لاستیفائها الشروط کلها ، فهی مثبتة ، مستقبلة الزمن (2) ، وقبلها قسم وقعت فی جوابه ، مصدّرة بلام الجواب ، بغیر فاصل بینهما.

فإذا فقد بعض الشروط نشأت صورة جدیدة قد یمتنع فیها توکیده ، وقد یصح إذا انطبقت علیها أوصاف المنع أو أوصاف الجواز التالیة :

فمن الصور التی یمتنع فیها توکید المضارع بالنون أن یفقد شرط الثبوت فی الحالة السالفة فیکون منفیّا ، إمّا لفظا ؛ نحو : إن دعیت للشهادة فو الله لا أکتم الحق ، وإما تقدیرا نحو : قوله تعالی : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ ...) أی : لا تفتأ ، لأن حذف «لا» النافیة کثیر فی جواب القسم عند أمن اللبس (3).

ومن الصور التی یمتنع فیها توکیده أیضا أن یفقد شرط الاستقبال فی تلک الحالة أیضا ؛ فیکون زمنه للحال بقرینة تدل علی هذا ، کقول الشاعر :

ص: 165


1- أی : مدة اتساع المحاربة لنا ، واقتدارنا علیها
2- لأن نون التوکید تخلص زمن المضارع للمستقبل ، ولا علامة أو قرینة هنا تمنع تجرده للاستقبال (کما أوضحنا فی ص 164 ، وفی ح 1 ص 38 م 4).
3- تحذف العرب - أحیانا - «لا» النافیة فی جواب القسم ، مع ملاحظتها وتقدیرها فی المعنی ؛ لأن اللبس عندئذ بین المنفی والموجب مأمون ، إذ لو کان الجواب غیر منفی فی المعنی والتقدیر لوجب أن یکون المضارع مؤکدا باللام والنون معا ، جریا علی الأغلب فی جواب القسم عند البصریین ، وبأحدهما عند أکثر الکوفیین. - ومن أمثلة حذف «لا» النافیة فی الآیة السالفة : ((تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ) أی : لا تفتأ. جاء فی أمالی أبی القاسم الزجاجی - ص 50 - فی بیت لیلی الأخیلیة ترثی توبة : فأقسمت أبکی بعد توبة هالکا وأحفل من دارت علیه الدوائر (أی : لا أبکی ولا أحفل) ما نصه : «ترید : لا أبکی ... والعرب تضمر «لا النافیة» فی جواب القسم مع ملاحظتها فی المعنی ؛ لأن الفرق بینه وبین الموجب قد وقع بلزوم الموجب اللام والنون : کقولک : والله لأخرجن. قال الله عزوجل : «تالله تفتأ تذکر یوسف» أی : لا تفتأ تذکر یوسف). اه. وقال الشاعر : فقلت یمین الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسی لدیک وأوصالی أی : لا أبرح ... - وقد ذکرنا ما تقدم بمناسبة أخری فی الجزء الأول عند الکلام علی : «فتیء» م 42 ص 510 وفی الجزء الثانی م 90 ص 383 بمناسبة الکلام علی أحرف القسم وجوابها.

لئن تک قد ضاقت علیکم بیوتکم

لیعلم ربی أن بیتی واسع

وقول الآخر :

یمینا لأبغض کلّ امرئ

یزخرف قولا ، ولا یفعل

لأن المعنی هنا علی الحالیة ، ولأن لام جواب القسم الداخلة علی المضارع تخلص زمنه للحال - عند فریق من النحاة (1) - ونون التوکید تخلصه للمستقبل ؛ فیتعارضان.

ومن الصور الممنوعة أیضا أن یکون فی تلک الحالة السالفة مفصولا من لام الجواب ، إما بمعموله ، وإمّا بغیره ؛ کقد ، أو سوف ، أو السین ؛ نحو : والله لغرضکم تدرکون بالسعی الدائب ، والعمل الحمید. ومثل : والله لقد تنالون رضا الناس بحسن معاملتهم. ونحو قوله تعالی : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی)) والأصل : والله لسوف ...

الثالثة : أن یکون توکیده هو الکثیر المستحسن ؛ لکنه - مع کثرته واستحسانه - لا یبلغ درجة الواجب. وأمارته : أن یکون المضارع فعل شرط للأداة : «إن» الشرطیة المدغم فیها «ما» الزائدة للتوکید (أی : إمّا) ، أو : یکون مسبوقا بأداة طلب تفید الأمر ، أو النهی ، أو الدعاء ، أو العرض (2) ، أو التحضیض ، أو أو التمنی ، أو الاستفهام ...

فمثال المضارع المسبوق «بإمّا» : إمّا تحذرن من العدو تأمن أذاه ، وإما تهملن الحذر تتعرض للخطر. والأصل : إن تحذر ... وإن تهمل ... زیدت «ما» علی «إن» الجازمة ، وأدغمت فیها. ولا یحسن فی النثر ترک هذا التوکید بعد إمّا ، لکنه یصح فی الشعر للضرورة ، کقول القائل :

ص: 166


1- غیر البصریین - کما أشرناء فی رقم 6 من هامش ص 164. - ومعلوم أن الذی یعین المضارع للحال أمور ؛ منها : کلمة : الآن ، أو : الساعة ... ، ومنها النفی بلیس ، ومنها : لام الابتداء ... ، إلی غیر هذا مما سردناه فی موضعه الأنسب (ح 1 ض 36 م 4) فمن یرید الدلالة علی الحال بغیر لام القسم فی مثل البیتین السالفین فله وسائل ؛ منها : أن یقول فی النتر : لیعلم الآن. ویمینا لأبغض الساعة ...
2- العرض : طلب فیه لین ورفق (ویظهران فی اختیار الکلمات الرقیقة ، وفی نبرات الصوت) والتحضیض : طلب فیه عنف وشدة (ویظهران فی اختیار الکلمات الجزلة والضخمة وفی النبرات القویة العنیفة). والأداة الغالبة فی العرض هی : (ألا) المخففة. وقد تستعمل قلیلا للتحضیض. وأدواته الغالبة هی : لولا - لوما - هلّا - ألا - وسیجیء الکلام علی هذه الأدوات فی بابها الخاص. - ص 477 -

یا صاح ، إمّا تجدنی غیر ذی جدة (1)

فما التخلّی عن الإخوان من شیمی

ومثال المسبوق بأداة تفید الأمر : لتحذرن مدیح نفسک ، ولتدعن الثناء علیها ، وإلا کنت هدفا للسخریة والمهانة.

ومثال المسبوق بالنهی قوله تعالی : (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) ، وقول الشاعر :

لا تحسبنّ العلم ینفع وحده

ما لم یتوّج ربّه بخلاق (2)

ومثال المسبوق بالدعاء قول القائل :

لا یبعدن (3) قومی الّذین

همو

سمّ العداة وآفة الجزر ...

وبالعرض قولهم : ألا تنسینّ إساءة من أعتبک (4).

وبالتحضیض قول الشاعر :

هلّا تمننّ بوعد غیر مخلفة

کما عهدتک فی أیّام ذی سلم

وبالتمنّی قول الشاعر :

فلیتک یوم الملتقی ترینّنی

لکی تعلمی أنی امرؤ بک هائم

وبالاستفهام قول الشاعر :

أتهجرنّ خلیلا صان عهد کمو

وأخلص الودّ فی سرّ وإعلان؟

الرّابعة : أن یکون توکیده قلیلا ، وهو - مع قلته - جائز ، لکنه لا یرقی فی قوته ودرجته البلاغیة مرقی النوعین السالفین. وعلامته : أن یکون بعد «لا» النافیة کقوله تعالی: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً). أو بعد : «ما» الزائدة التی لم تدغم فی «إن» الشرطیة ؛ کقولهم فی المثل : بعین ما أرینّک (5) ، وقول الشاعر فی المال :

ص: 167


1- مال وغنی.
2- بنصیب من الخیر والصلاح. وکذلک قول الشاعر : لا یخدعنّک من عدوّ دمعه وارحم شبابک من عدوّ ترحم
3- لا یبعدن ؛ أی : لا یهلکن (الفعل : بعد یبعد ، بمعنی : هلک یهلک). دعاء لقومه ألا یصیبهم الهلاک ، ویصفهم بأنهم سم لأعدائهم ، آفة لجزرهم (جمع : جزور. والجزور مؤنثة فی لفظها. ومعناها الغالب : الناقة ، وقد یراد منها الجمل) وإنما کانوا آفة لها لکثرة ذبحهم إیاها لأنفسهم ، وللضیوف وهذا کنایة عن الکرم.
4- أزال سبب عتابک.
5- هذا مثل قدیم تقوله لمن یخفی عنک أمرا أنت به بصیر ، ترید : إنی أراک بعین بصیرة «فما» زائدة. وجاء فی الأساس ما معناه أنک تقول هذا لمن أرسلته واستعجلته ؛ فکأنک تقول له : لا تدو علی شیء ، فانی أنظر إلیک ، أی : لا تقف - لا تنتظر. وفی هذا المثل تأیید للحکم بصحة تقدیم شبه الجملة علی متعلقه الفعل المؤکد بالنون - کما سیجیء فی الحکم الرابع -

قلیلا به (1) ، ما یحمدنّک

وارث

إذا نال مما کنت تجمع مغنما

ویدخل فی هذا «ما» الزائدة بعد «ربّ» ؛ نحو : ربما یقبلن الخیر وراء المکروه(2).

أو بعد : «لم» (3) کقول الشاعر :

من جحد الفضل ولم یذکرن

بالحمد مسدیه فقد أجرما

أو بعد أداة شرط غیر «إن» المدغمة فی : «ما» الزائدة ؛ کقول الشاعر :

من تشقفن (4) منهم فلیس

بآیب

أبدا ، وقتل بنی قتیبة شافی

4 - عدم تقدیم معمول فعلها علی هذا الفعل (5) ، إلا إن کان المعمول شبه جملة فیصح التقدیم - فی الرأی الأرجح - ؛ ففی مثل : اسمعن النصح ... لا یصح أن یقال : النصح السمعن. بخلاف لا تثقن بمنافق ، واحذرنه عند تقلب الأیام ، فیصح أن یقال : بمنافق لا تثقن ، وعند تقلب الأیام احذرنه (6).

5 - وقوع تغیرات أخری تلحق المضارع صحیح الآخر ومعتلّه ، وکذا الأمر ، عند إسنادهما لضمائر الرفع البارزة ؛ فقد یحذف حرف العلة عند الإسناد

ص: 168


1- الضمیر عائد علی المال فی بیت قبله هو : أهن للذی تهوی التّلاد ؛ فإنه إذا مت کان المال نهبا مقسما و «قلیلا» نعت لمصدر محذوف ، والتقدیر : حمدا قلیلا یحمدنک وارث .. وفی البیت شاهد آخر یحکم علیه بالضعف هو تقدیم کلمة «قلیلا» النعت مع منعوته المحذوف ، مع أنهما معمولان للمضارع المؤکد بالنون ولیسا شبه جمثة - إذ شبه الجملة هو الذی قد یباح تقدیمه - کما فی آخر الهامش السالف ، وکما سیجیء فی الحکم الرابع -
2- منع بعض النحاة التوکید بالنون بعد : «ربما» بحجة أنها لا تدخل علی الزمن المستقبل أو ما هو فی حکمه. ویری سیبویه صحة التوکید ، بحجة وروده فی المأثور. وقد یکون الأفضل الأخذ بالرأی الأول لیکون حکم «رب» مطردا.
3- انظر «ا» من الزیاده والتفصیل ، ص 170 ، حیث الرأی المعارض ، ولعله أنسب.
4- تصادف وتقابل.
5- لأن فعلها لا یعمل فیما قبله ؛ وهو لذلک لا یفسر عاملا محذوفا قبله. أما تعلق شبه الجملة ، إذا کان متقدما علی هذا الفعل فالشائع أنه لا یجوز ، وهناک رأی آخر یجیزه. - طبقا للبیان الذی سبق (فی هامش ص 86 ج 2 م 67 - باب النائب عن الفاعل) واعتمادا علی بعض الشواهد التی تؤیده ، ومنها ما تقدم.
6- لهذا صلة بما سبق فی رقم 5 من هامش الصفحة السالفة ، ورقم 1 هنا.

أو یقلب. وقد یحذف الضمیر إذا کان واو جماعة ، أو یاء مخاطبة ، وقد یتحرک بحرکة مناسبة له من غیر أن یحذف. وقد تحذف نون الرفع ، أو تدغم بغیر حذف ... إلی غیر هذا من التغیرات المختلفة المترتبة علی التوکید ، والتی سنذکرها آخر الباب (1) تفصیلا - کما قلنا -.

ص: 169


1- ص 177 - وفیما سبق یقول ابن مالک فی باب عنوانه : «نونا التوکید» (وسنضع جهة الیسار رقما لکل بیت کما ورد فی ترتیب بابه بالألفیة ؛ لأننا لم نلتزم فی عرض مسائل هذا الباب ترتیبها فی أبیات الناظم). للفعل توکید بنونین ؛ هما کنونی : اذهبنّ ، واقصدنهما - 1 یرید بالمثال الأول : نون التوکید المشددة ، وبالثانی : المخففة. ثم قال : یؤکّدان «افعل ، ویفعل» آتیا ذا طلب ، أو شرطا امّا تالیا - 2 المراد من «افعل» : الأمر. ومن «یفعل» آتیا ، المضارع الآتی ، أی : الذی زمنه مستقبل ، حالة کونه ذا طلب ، أو : کونه شرطا تالیا إما. (ففی الجملة تقدیم وتأخیر) : أو : مثبتا فی قسم مستقبلا وقلّ بعد ، «ما» و «لم» وبعد : «لا» - 3 وغیر «إمّا» من طوالب الجزا وآخر المؤکّد افتح ؛ کابرزا - 4 یرید : أن توکید المضارع قلیل بعد : «ما» و «لم» ، و «لا» وبعد غیر «إن» الشرطیة المدغمة فی «ما» ، من باقی طوالب الجزاء ، أی : باقی الأدوات الشرطیة التی تطلب جزاء. ویفهم من کلامه السالف أن توکید المضارع کثیر فی غیر هذه المواضع التی سردها. ومن الکثیر ما ذکره أولا مجملا. ثم قال : إن آخر الفعل المؤکد یبنی علی الفتح ؛ «کابرزا» وأصله : «ابرزن» بنون التوکید الخفیفة المنقلبة ألفا لأجل الوقف. وسرد بعد هذا أبیاتا أربعة فی أنواع من التغییرات التی تصیب الفعل عند إسناده لضمائر الرفع البارزة ، وسنعود إلیها عند الکلام علی هذه التغییرات ، ثم بین الأحکام التی تختص بها «الخفیفة» ، وعرضها فی خمسة أبیات ختم بها الباب وسنذکرها فیما یلی - ص 172 وما یلیها -

زیادة وتفصیل

(ا) یری بعض النحاة - ورأیه سدید - أن توکید المضارع المنفی بالحرف : «لم» قلیل ، قلة ذاتیة تدخله فی حکم النادر الذی لا یصح القیاس علیه ، ولیست قلة نسبیة ؛ (أی : بالنسبة لغیره ، حیث یشترک القلیل والکثیر معا فی الکثرة التی تبیح القیاس علیهما ، ویمتاز الکثیر بزیادة الدرجة فیها). وحجته أن «لم» حرف یقلب زمن المضارع للمضی ، ونون التوکید حرف یخلص زمنه للمستقبل ، فیتعارضان. وهذا رأی یحسن الاقتصار علیه.

(ب) جری بعض النحاة علی تقسیم حالات المضارع - من ناحیة توکیده بالنون - خمسة أقسام ، غیر الحالة التی یمتنع فیها توکیده.

الأولی : وجوب توکیده ... وهی الحالة التی أوضحناها.

والثانیة : أن یکون توکیده قریبا من الواجب ، وذلک حین یکون مسبوقا «بإن» الشرطیة المدغم فیها : «ما» الزائدة.

والثالثة : أن یکون توکیده کثیرا ؛ وذلک إذا وقع بعد أداة طلب : (أمر - نهی - دعاء - عرض - حضّ - تمنّ - استفهام).

والرابعة : أن یکون توکیده قلیلا. وذلک بعد : «لا» النافیة ، أو «ما» الزائدة غیر المسبوقة بإن الشرطیة.

والخامسة : أن یکون توکیده أقل ، وذلک بعد : «لم» الجازمة ، أو أداة شرط أخری.

وذکروا لهذا التقسیم تعلیلات مصنوعة لا یعرفها العرب ، ولم تخطر ببالهم ، والتعلیل الحق فی التقسیم یجب أن یقتصر علی کثرة الاستعمال وقلته بین العرب.

فما الحاجة إلی هذا التقسیم الخماسیّ والسداسی ، مع أن القسم الثانی والثالث لا یختلفان فی الأثر؟ فحکمها واحد ؛ هو : شدة الحاجة معهما إلی التوکید. وإن کانت هذه الحاجة لا تبلغ مرتبة الوجوب ؛ إذ لا أهمیة لزیادة أحدهما علی الآخر فی درجة الکثرة والنّوع ؛ لأنهما - معا - مشترکان عند العرب فی الکثرة التی تفید شدة الحاجة للتوکید ، وتجعل استعماله قیاسیّا قویّا ، وما یزید علی هذا القدر المشترک یصیر زیادة فی الدرجة البلاغیة ؛ لا فی صحة الاستعمال وقوته ، وهذه

ص: 170

الزیادة متروکة لتقدیر المتکلمین فی العصور المختلفة - بعد عصور الاحتجاج - ولرغبتهم فی محاکاة هذا أو ذاک علی حسب مقتضیات الأحوال. فهی متنقلة بینهما ؛ فإن لم تتجه الرغبة إلی محاکاة الزائد ، - لغرض بلاغی - ، وشاع الاستعمال الأدبیّ علی إهمالها ، اکتسبها الآخر وصار هو الشائع ، وانتقلت إلیه درجة الزیادة. ولا عیب فی هذا ؛ فکلاهما بلیغ صحیح یقاس علیه ، وکلاهما کثیر ، لکنه قد یحتفظ لنفسه دون الآخر بمرتبة الزیادة فی الاستعمال زمنا مؤقتا ، تنتقل بعده إلی نظیره.

ومثل هذا یقال فی القلیل والأقل. فما الحاجة إلی تفریقهما ، وعدم إدماجهما فی قسم واحد ما دامت قلّتهما لیست مانعة من القیاس علیهما ؛ لأنها قلة نسبیة عددیّة (أی : علی حسب نسبة أحدهما للآخر). ولیست قلة ذاتیة تمنع القیاس.

ص: 171

الأحکام التی تختص بها نون التوکید الخفیفة دون الثقیلة

تنفرد المخففة بأمور أربعة :

الأول : عدم وقوعها - فی الرأی الأرجح - بعد ألف اثنین ، أو غیرها من أنواع (1) الألف ؛ نحو : (أیها الشابّان ، عاملانّ زملاءکما بکریم المعاملة ، واجتنبانّ کثرة العتاب ؛ فإنه یفضی إلی القطیعة.) فتتعین المشددة هنا مع بنائها علی الکسر ، ولا یصح مجیء الخفیفة ؛ لأن المنع هو الأعم الأغلب فی الکلام المأثور.

ویجیز بعض النحاة مجیء الخفیفة ساکنة ، أو متحرکة بالکسر ؛ متابعة لبعض العرب ، والأنسب الاقتصار علی الأغلب ؛ منعا للتشعیب ، وابتعادا عما فیه من إلباس وخفاء(2) ...

الثانی : عدم وقوعها - فی الرأی الأحسن - بعد نون النسوة مباشرة. فإذا کان الفعل المضارع أو الأمر مسندا لنون النسوة وأرید توکیده بالنون ، وجب - فی هذا الرأی الأعلی - أن تکون نون التوکید مشددة ، مبنیة علی الکسر ، ووجب أن یفصل بینها وبین نون النسوة ألف زائدة ، لا مهمة لها إلا الفصل بینهما ؛ نحو : (أیتها السیدات : لا تقصّرنانّ فی واجبکن القومیّ ، وفی مقدمته حسن تربیة الأولاد ، والإشراف علی شئون البیت ، واعلمنان ما فی تقصیرکن من ضرر شامل ، وإساءة عامة). فلا یصحّ مجیء الخفیفة هنا - فی الرأی الأحسن الذی یحتّم الاقتصار علی المشددة المکسورة ، بعد الألف الفاصلة ؛ کهذا المثال ، وبعد ألف الاثنین ؛ کالمثال السابق فی القسم الأول ، وبعد غیرهما من کل أنواع الألف (3) :

ص: 172


1- کالألف الفاصلة التی فی النوع التالی.
2- فی هذا الأمر یقول ابن مالک : ولم تقع خفیفة بعد الألف لکن شدیدة ، وکسرها ألف - 10
3- وفیه ابتعاد أیضا عن اللبس ، وعن صور خیالیة تنشأ عند الوقف. ومن هذه الصور الخیالیة المتعددة قلب نون التوکید الخفیفة ألفا عند الوقف بعد ألف الاثنین ، أو الألف الفاصلة بین النونین ... - فی رأی من یجیز وقوعها بعدهما - فی مثل یا لاعبان دحرجان کرتکما ، یا لاعبات دحرجنان کرتکن ؛ فتصیر : دحرجا ا - ودحرجنا ا. ثم تقلب الألف الثانیة همزة ؛ فیقال فیهما : دحرجاء ، ودحرجناء ؛ لوقوع الألف الثانیة متطرفة بعد ألف ؛ فتقلب الأخیرة همزة. - تطبیقا للقواعد الصرفیة فی کل ذلک -

وفی الاکتفاء بهذا الرأی ، ابتعاد عن اللبس والخفاء (1).

الثالث ؛ وجوب حذفها - فی الرأی الشائع - لفظا لا خطّا إذا ولیها ، مباشرة ، ساکن ، ولم یوقف علیها. وسبب حذفها الفرار من أن یتلاقی ساکنان فی غیر الموضع الذی یصح فیه تلاقیهما (2) - ؛ نحو : لا تتعودن الحلف ، ولا تصدّقن الحلّاف ، فتحذف النون الخفیفة عند النطق ، وتبقی الفتحة التی قبلها دلیلا علیها ؛ فلا یلتبس الأمر علی السامع ؛ إذ لا مسوّغ لوجود الفتحة فی هذا الباب إلا وجود نون التوکید بعدها ، مذکورة أو محذوفة. ومنه قول الشاعر :

ولا تهین (3) الفقیر ؛

علّک أن

ترکع یوما ، والدهر قد رفعه

فالمضارع مجزوم بلا الناهیة ؛ فلا مسوّغ لوجود الفتحة علی النون ، وبقاء الیاء قبلها إلا ملاحظة نون التوکید الخفیفة المحذوفة.

ولا داعی فی هذه الصورة لحذفها کتابة - فی غیر الضرورة - کما یری بعض

ص: 173


1- وفی الأمر الثانی الذی تنفرد به الخفیفة یقول ابن مالک : وألفا زد قبلها مؤکّدا فعلا إلی نون الإناث أسندا أی : زد قبلها مباشرة ألفا حین یکون الفعل المؤکّد مسندا إلی نون النسوة.
2- یصح تلاقی الساکنین عند الوقف ، وعند قصد النطق ببعض ألفاظ التهجی وذکر أسمائها ؛ نحو : کاف - جیم - لام ، وفی غیر هذین لا یصح تلاقی الساکنین إلا إذا تحققت شروط ثلاثة ، فمتی تحققت جاز الالتقاء ، ووصف بأنه «علی حدّه» أی : علی النمط المشروع المحدد لصحة التلاقی. «أولها» : أن یکون الساکن الأول حرف لین (أی : حرف علة ساکنا) «ثانیها» : أن یکون بعده حرف صحیح ساکن ، مدغم فی مثله. «ثالثها» : أن یکون التلاقی فی کلمة واحدة ؛ ومن الأمثلة للألف : (شابّة - عامّة - ضالّون - صادّون.) وللواو : تمودّ الثوب (الأصل : ماددت البائع الثوب : أی : مدّ کل منا الثوب : فتمادّ الثوب ، وهذه التاء هی تاء المطاوعة. فإذا بنی الفعل «تمادّ» للمجهول صار : تمودّ). وللیاء : خویصّة ؛ تصغیر : «خاصّة» ، و «أصیمّ» تصغیر «أصمّ». وبناء علی الشرط الثالث لا یکون التقاء الساکنین مع نون التوکید الخفیفة جاریا علی حدّه ، وبالرغم من هذا یحذف أول الساکنین کما سنعرف. ویری بعض النحاة : - ورأیه أحسن - أن التلاقی المباح لیس مقصورا علی کلمة واحدة ، فقد یکون فیها وفیما یشبه الکلمة الواحدة أیضا ، کالکلمات التی یتصل بآخرها فاعلها الذی هو واو الجماعة ، أو یاء المخاطبة ، أو ألف الاثنین ، وبعد کل ضمیر من هذه الضمائر نون التوکید (انظر ما یتصل بهذا ویوضحه فی ج 1 ص 33 ، 63 م 4 وم 7) وکما یتضح فی هذا الباب.
3- البیت للأضبط بن قریع الجاهلی ، فهو ممن یحتج بکلامهم. وقد حذفت فیه نون التوکید.

النحاة ، وحجته الاکتفاء بوجود الفتحة الدالة علیها - لأن هذا الحذف الخطّی قد یوقع فی لبس أو احتمال ، یحسن الفرار منهما.

وأفضل من کل ما سبق تحریکها بالکسر إذا ولیها ساکن. وهذا رأی فریق آخر من النحاة ، وحجته : أن الأصل فی التخلص من التقاء الساکنین هو الکسر (1) ، وأن الکسر هنا أخفّ وأبعد من اللبس ؛ فوق أنه مسموع فی بعض أمثلة قلیلة ؛ لکنها علی قلتها مسایرة للأصل العام السالف.

وهذا الرأی - علی قلة أنصاره - أفضل کما قلنا ، لبعده عن شائبة اللبس

ص: 174


1- قال شارح المفصل (ج 9 ص 127) ما نصه : (اعلم أن الأصل فی کل ساکنین التقیا أن یحرک الأول منهما بالکسر ؛ نحو : بغت الأمة ، وقامت الجاریة ، ولا یعدل عن هذا الأصل إلا لعلة ...) ولم یذکر هو ولا غیره من المتمسکین بحذفها تعلیلا مقبولا لحذف نون التوکید الخفیفة التی یلیها ساکن ، ولا لخروجها علی الأصل العام. بل إن حذفها قد یؤدی إلی لبس محقق فی حالات متعددة ؛ منها : المضارع المؤکد بالنون ، المعطوف علی مضارع آخر کذلک ، مسبوق ، بلا الناهیة ، مثل : لا تهملن وتلعب الساعة. فما نوع الفتحة التی علی المضارع «تلعب»؟ أهی فتحة بناء بسبب نون التوکید المحذوفة ، والواو للعطف المجرد الذی لا أثر له فی المعیة ، ولا فی البناء أیضا - من باب أولی ، لما هو هو معروف من أن العطف المبنی لا یجلب البناء للمعطوف مطلقا - أم هی فتحة إعراب ، والواو للعطف والمعیة معا؟ لا قرینة تمنع أحد الاحتمالین بالرغم من اختلاف المعنی اختلافا واسعا بینهما. حالة أخری : هی الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف إذا أرید توکیده بالنون الخفیفة مع جزمه بلا الناهیة ، فی مثل : لا تخشین الأذی فی سبیل الحق ... فلو حذفنا النون لالتقاء الساکنین وترکنا الفتحة قبلها دلیلا علیها ، لصار الکلام : لا تخشی الأذی فی سبیل الحق. وترک هذه الیاء - المتطرفة ، المتحرکة ، التی قبلها فتحة ، - من غیر قلبها ألفا ، مخالف للضوابط اللغویة الأساسیة. کما أن قلبها ألفا ، عملا بتلک الضوابط یؤدی إلی أن نقول : لا تخشی الأذی (بألف مکتوبة یاء) فنقع فی محذور ؛ هو تلاقی الساکنین الذی یقتضینا أن نتخلص منه بحذف ألف العلة من آخر الفعل ، وهذا الحذف یؤدی إلی لبس لا دلیل معه علی أن الفعل مؤکد فی أصله. وعدم التخلص منه یؤدی أیضا إلی لبس ؛ هو : اعتبار «لا» نافیة ، ولیست ناهیة. لما سبق - وغیره - کان «یاسین» فی حاشیته علی التصریح محقا حین قال ما نصه عن التقاء نون التوکید الخفیفة بساکن فی الصورة السالفة : (هلا حرکت وأبقیت کغیرها من الحروف إذا کانت ساکنة ، ولقیت ساکنا؟. قلت : أشار السعد فی شرح التصریف إلی أن السبب أن تحریکها خلاف وضعها من السکون. وأقول فحینئذ ما الفرق بینها وبین غیرها مما وضع ساکنا ؛ کمن ، وعن؟ فتأمل). اه. فموضوع سؤاله صحیح دقیق ، لمسایرته للأصل العام فی التقاء الساکنین ، والإجابة عنه جدلیة محضة. وکان حقها أن تؤیّد بالسماع الذی له القول الفصل ؛ ولهذا جاءت واهیة متداعیة ، وقد دفعها بسؤال آخر هدمها وأبادها.

والغموض ، وخلوه من التفریق بین حالتی النطق والکتابة. فإن وجد من یعارض فی أنّه الأفضل فلا أقل أن یکون فی منزلة الرأی الشائع الذی یوجب الحذف.

أما عند الوقف علیها فلها حکم خاص یذکر فی الأمر الرابع التالی :

الرابع : وجوب قلبها ألفا عند الوقف علیها ، بشرط أن تکون النون الخفیفة بعد فتحة ؛ ففی مثل : احذرن قول السوء ، وتعودن حبس اللسان عن منکر القول - نقول عند الوقف علی الفعلین المؤکّدین : احذرا - تعودا ... والقرائن کفیلة بأن تدل علی نوع هذه الألف ، وأن أصلها نون التوکید الخفیفة ...

فإن لم تکن النون الخفیفة بعد فتحة ، بأن کانت بعد ضمة ، أو کسرة - وجب أمران : حذف النون ، نطقا لا کتابة ، وإرجاع ما حذف من آخر الفعل بسبب وجودها عند وصل الکلام وعدم الوقف ، ففی مثل : (أیها الفتیان ، لا تهابن مقابلة الشدائد ، ولا تخافن ملاقاة الصّعاب فی سبیل إدراک الغایات النبیلة. وفی مثل : یا فتاتی : لا تحجمن عن احتمال العناء فی شریف المقاصد ، وسنیّ الأغراض) ... نقول عند الوقوف علی الأفعال المؤکدة مع أمن اللبس : لا تهابوا - لا تخافوا ... - لا تحجمی ... بحذف نون التوکید الخفیفة ، وإرجاع واو الجماعة ویاء المخاطبة اللتین حذفتا نطقا فقط عند وجود النون الخفیفة للتخلص من التقاء الساکنین. أما عند حذفها فلا التقاء لساکنین فلا یحذف الضمیر ، ویعود إن کان محذوفا نطقا بسبب وجودها.

ومن الأمرین الثالث والرابع یتبین أنها تحذف وجوبا فی حالتین :

الأولی : حذفها فی النطق دون الکتابة إن وقع بعدها ساکن ، ولم یوقف علیها ، - وهذا الرأی هو الشائع ، وإن کان غیر الأنسب الیوم -.

والأخری حذفها فی النطق دون الکتابة. إن وقف علیها بعد ضم أو کسر. مع إرجاع ما حذف لأجل وجودها عند عدم الوقف.

وکل ما سبق جار علی أشهر الآراء المستنبطة من أکثر اللغات شیوعا ، وقد أهملنا الآراء الضعیفة المتعددة التی لا خیر فی نقلها ، ولیس من ورائها الیوم إلا البلبلة والاضطراب(1) ...

ص: 175


1- وفی الأمرین الثالث والرابع یقول ابن مالک : واحذف خفیفة لساکن ردف وبعد غیر فتحة إذا تقف - 12 - - أی : احذف نون التوکید الخفیفة إذا ردفها (ولیها وجاء بعدها) ساکن. وکذلک إذا وقعت عند الوقف علیها ، بعد غیر الفتحة. وغیر الفتحة هو الکسرة والضمة. ثم قال : واردد إذا حذفتها فی الوقف ما من أجلها فی الوصل کان عدما - 13 یرید : إذا وقفت علیها وجب أن ترجع إلی الفعل ما عدم منه (أی : حذف منه) فی وصل الکلام بسببها ، وعند وجودها. وختم الباب بقوله : وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا ؛ کما تقول فی قفن : قفا - 14 أی : أن نون التوکید إذا وقف علیها بعد حرف مفتوح وجب قلبها ألفا. وساق لهذا مثلا ؛ وهو : «قفن» حیث وقعت النون بعد الفاء المفتوحة. فعند الوقف یقال : قفا.

زیادة وتفصیل :

ارتضی بعض النحاة تسمیة الأمور الأربعة السالفة : «خصائص تمتاز بها نون التوکید الخفیفة» ، أو «أمور تنفرد بها». ولا مانع من هذا علی اعتبار تلک الخصائص أو الأمور أحکاما بعضها عدمیّ (أی : سلبی) کالأول والثانی ، وبعضها حذف - طبقا للشائع - کالثالث ، أو : قلب ؛ کالرابع فی بعض حالاته.

ولا مانع فی الوقت نفسه من اعتبار تلک الأمور الأربعة خصائص تمتاز بها نون التوکید الشدیدة دون الخفیفة ، ولکن علی أساس آخر : هو أنها أمور إیجابیة ؛ لا عدم أو لا سلب فیها ، ولا تغییر. فالأول : وقوعها بعد ألف الاثنین ، والثانی : وقوعها بعد الألف الفاصلة ، والثالث : بقاؤها إذا ولیها ساکن. والرابع : بقاؤها علی حالها من غیر حذف أو قلب عند الوقف ...

ص: 176

المسألة 144 : إسناد المضارع والأمر

الکلام علی المضارع

المسألة 144 : إسناد المضارع والأمر إلی ضمائر الرفع البارزة بغیر توکیدهما ، ومع التوکید.

(1)

عرفنا (2) أن المضارع معرب فی کل أحواله ، إلا إذا اتّصل بآخره نون النسوة ؛ فیبنی علی السکون (3) ، کالأمثلة السالفة ، أو اتّصل بآخره نون التوکید اتصالا مباشرا ؛ فیبنی علی الفتح ، سواء أکان صحیح الآخر ؛ نحو : أتأمرن بالمعروف ، وأنت لا تأتمرن به؟ أم معتل الآخر مطلقا ؛ (أی : بالألف ، أو الواو ، أو الیاء) کقول ناصح لأخیه : لا تنهین عن الأذی ، وأنت تمارسه ، ولا ترجون من لئیم خیرا وإن تودد إلیک ، ولا تفترین حدیثا ، ولو توهمت أن الناس به مصدقون. ومن هذا قول القائل :

فلا تبکین فی إثر شیء ندامة

إذا نزعته من یدیک النوازع

فالأفعال المضارعة : (تأمر - تأنمر - تنهی - ترجو - تفتری - تبکی ...) مبنیة علی الفتح لاتصالها - مباشرة - بنون التوکید.

ومما تجب ملاحظته أن حرف العلة : «الألف» لا بد أن ینقلب یاء مفتوحة للبناء قبل : «نون التوکید» کما فی المثال السالف وأشباهه. أما «واو» العلة و «یاؤها» فیبقیان علی صورتهما مع تحریکهما بفتحة البناء ؛ لأجل نون التوکید.

ولا یصح حذف حرف علة من تلک الثلاثة لأجل الجازم إن کان المضارع مسبوقا بجازم - کما فی الأمثلة المتقدمة ؛ لأن مراعاة نون التوکید أهمّ وأولی فی تلک الصور ؛ فالمضارع فیها مبنی علی الفتح لفظا ، ولکنه فی محل جزم.

فإن لم یکن اتصال هذه النون بآخر المضارع اتصالا مباشرا لم یصح بناؤه علی الفتح ، وذلک حین یفصل بینهما ضمیر رفع بارز ؛ (ألف اثنین ، أو واو

ص: 177


1- الکلام علی الأمر فی ص 190.
2- فی ص 163. (والتفصیل فی ج 1 ، باب المعرب والمبنی).
3- وفی کل الصور والحالات لا یکون اتصالها به إلا مباشرا - کما فی رقم 1 من هامش ص 163 و 181 -

جماعة ، أو یاء مخاطبة ، أو نون نسوة) فإن أرید توکیده مع وجود فاصل من هذه الضمائر البارزة جاز ولکن من غیر بناء علی الفتح. ویترتب علی هذا التوکید عند وجود الضمیر الفاصل وقوع تغییرات حتمیة تختلف باختلاف آخر المضارع ؛ أهو صحیح الآخر أم معتله؟ وفیما یلی بیان هذه التغییرات الحتمیة (1) :

(ا) إسناد المضارع الصحیح الآخر إلی ضمائر الرفع البارزة بغیر توکید ، وبتوکید :

1 - إذا کان المضارع صحیح الآخر ؛ مثل : «تفهم» ، وأردنا إسناده لألف الاثنین من غیر توکید - قلنا : أنتما تفهمان. والإعراب : «تفهمان» ، مضارع مرفوع بثبوت النون ، والألف فاعل. فهو معرب حتما.

أما عند التوکید ، وقبل إحداث التغییر فنقول : «أأنتما تفهماننّ؟» بنون التوکید الثقیلة المفتوحة ، ولا یصح - فی الأرجح - مجیء الخفیفة بعد ألف الاثنین (2). والمضارع هنا معرب أیضا ؛ لوجود الضمیر : (ألف الاثنین) فاصلا بینه وبین نون التوکید المشددة. غیر أنه اجتمع فی آخر اللفظ ثلاثة (3) أحرف زوائد ،

ص: 178


1- سنذکرها بتفصیل وإسهاب وجلاء ؛ لدقتها وخفائها علی کثیر ، مع شدة الحاجة إلیها فی غالب الأسالیب الهامة. هذا إلی أن فهمها واستیعاب صورها یساعد أیما مساعدة علی فهم أحوال فعل الأمر عند إسناده لهذه الضمائر ؛ مؤکّدا وغیر مؤکد. وبهذه المناسبة نذکر ما یردده بعض المتسرعین بشأن الحذف والتقدیر والتعلیل فی هذا الباب من أنه خیالی محض لا یعرف عنه العرب الأوائل شیئا. وهذا صحیح. ولکن أکثره خیال بارع نافع هنا. وحذف وتقدیر یوصلان - غالبا - فی هذا الباب إلی ضبط ما لا یمکن ضبطه بغیرهما ، وتیسیر ما یصعب ، بل ما قد یستحیل إدراکه بدونهما. فمن الجحود إنکار فضل مبتکریه بغیر رویة وإنصاف.
2- نون التوکید الخفیفة لا تقع - فی الأرجح. - بعد ألف الاثنین مطلقا ، وإنما تقع الشدیدة ، کما سبق فی ص 172.
3- أولاها : نون الرفع ، والثانیتان : نون التوکید المشددة ؛ (والحرف المشدد یعتبر حرفین). فوجب حذف أحد الثلاثة ؛ فحذفت نون الرفع للاستغناء عنها ، ولوجود القرینة التی تدل علیها. والنونات الثلاثة زاوئد. فإن کانت إحداها أصلیة وجب بقاء الأصلیة ، کقوله تعالی : (لَیُسْجَنَنَّ وَلَیَکُوناً مِنَ الصَّاغِرِینَ). وقد سبق - فی ج 1 م 6 ص 88 عند الکلام علی إعراب المضارع - أن توالی الأمثال الممنوع یتحقق حین تکون الأحرف الثلاثة المتماثلة المتوالیة زوائد فلیس منه : (القاتلات جننّ ، أو : یجننّ) لأن الزائد هو المثل الأخیر من الزوائد. ولیس منه الفعل ومشتقاته فی مثل : أنا أحییک : أو أنا محییک .. (راجع الصبان هنا وفی الموضع السالف ، وشرح الرضی علی الکافیة ج 2 ص 186).

متماثلة ، متوالیة. وهذا لا یقع - غالبا - فی لغتنا إلا سماعا. فوجب حذف «نون الرفع» لوجود قرینة تدل علیها ؛ (هی : أن المضارع من الأفعال الخمسة ، ولم یسبقه ناصب أو جازم ؛ فوجب أن یکون مرفوعا بثبوت النون. فإذا لم تکن مذکورة ، فلا بد أن تکون محذوفة لعلة ؛ والمحذوف لعلة کالثابت). ولا یصح هنا حذف نون التوکید الثقیلة ، أو تخفیفها ؛ لأن الحذف أو التخفیف ینافی الغرض البلاغی من الإتیان بها ، ومن تشدیدها (1). فصار الکلام بعد الحذف : تفهمانّ ، ثم کسرت نون التوکید المشددة ، مراعاة للمأثور عن العرب فی هذا الموضع حیث یلزمونها التشدید والبناء علی الکسر.

وعند الإعراب یقال فی «تفهمانّ» : «تفهما» ، فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالی النونات. و «الألف» ضمیر فاعل ، و «نون التوکید» حرف مبنیّ علی الکسر ، لا محل له من الإعراب. وإن شئت قلت : «تفهما» : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وحذفت لتوالی النونات ، والألف ضمیر : فاعل ، والنون المذکورة حرف للتوکید ...

فالصورة النهائیة بعد إجراء التغیرات السالفة هی : «أتفهمانّ» ، بتشدید نون التوکید وجوبا بعد ألف الاثنین ، وحذف نون الرفع. ولا مانع هنا من التقاء «ألف الاثنین» ساکنة مع النون الأولی الساکنة من نون التوکید المشددة ؛ لأن التقاء الساکنین هنا جائز - کما أوضحنا من قبل (2).

2 - ونقول عند إسناده لواو الجماعة من غیر توکید : أأنتم تفهمون؟ (فالمضارع مرفوع بثبوت النون ؛ والواو ضمیر فاعل). ونقول عند توکیده بالنون المشددة وقبل التغیرات : أأنتم تفهموننّ؟ بثلاث نونات ، تحذف نون الرفع - لتوالی ثلاثة أحرف فی الآخر ، وهی زوائد ، ومن نوع واحد - فیصیر الکلام : «تفهمونّ» فیلتقی ساکنان هما : واو الجماعة ، والنون الأولی الساکنة من النون المشددة المفتوحة الآخر ، فتحذف واو الجماعة - فی الأغلب (3) - لوجود الضمة قبلها تدل علیها عند حذفها ، ولعدم الاستغناء عن تشدید نون التوکید ؛ لأنها جاءت مشددة ،

ص: 179


1- وطبقا لما جری علیه أکثر العرب.
2- فی رقم 2 من هامش ص 173.
3- انظر الرأی الآخر فی رقم 2 من هامش ص 173.

لغرض بلاغیّ یقتضیه المعنی ؛ فیصیر الکلام : أأنتم تفهمنّ؟ وعند الإعراب نقول بعد الحذف : «تفهم» الحالیة أصلها «تفهمون» فهی مضارع مرفوع بالنون المحذوفة ؛ لتوالی الأمثال ... ، وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساکنین ، ضمیر ، فاعل. ونون التوکید المشددة حرف ، مبنی علی الفتح ، لا محل له من الإعراب. ولا تتغیر الفتحة الذی علی آخره.

«ملاحظة» : لیس من اللازم لحذف واو الجماعة فی هذه الصورة وأمثالها مما یسند فیها المضارع الصحیح الآخر لواو الجماعة ، أن تکون نون التوکید مشددة ، فمن الجائز أن تکون مخففة. ومع تخفیفها تحذف لأجلها نون الرفع کما تحذف مع المشددة ، ویترتب علی هذا الحذف أن یتلاقی الساکنان السالفان ؛ وهما : واو الجماعة ونون التوکید المخففة ؛ فتحذف واو الجماعة هنا ، کما حذفت هناک.

أما سبب حذف نون الرفع إذا کانت نون التوکید مخففة فهو اتباع العرب فی المأثور عنهم ، ومحاکاتهم فی حذفها ؛ بالرغم من عدم اجتماع ثلاث نونات فی هذه الصورة ، ویقول النحاة : إن نون الرفع تحذف من الفعل المسند لواو الجماعة ، ویاء المخاطبة ، إذا أکد بالنون المشددة أو المخففة ، فتحذف مع المشددة ؛ منعا لتوالی ثلاثة أحرف زائدة ، متماثلة فی آخر اللفظ ، وتحذف مع المخففة أیضا ؛ طلبا للتخفیف ، ومجاراة للحذف مع المشددة (1).

3 - ونقول عند إسناده لیاء المخاطبة بغیر توکید : أأنت تفهمین یا زمیلتی؟ فالمضارع «تفهمین» مرفوع بثبوت النون ، ویاء المخاطبة ضمیر فاعل. ونقول عند التوکید من غیر تغیرات : أتفهمیننّ؟ ، ثم تحذف النون الأولی (علامة الرفع) لتوالی الأمثال ، و ... ؛ فیصیر الکلام : أتفهمینّ؟ فیلتقی ساکنان ، یاء المخاطبة والنون الأولی من النون المشددة ؛ فتحذف - فی الأغلب - یاء المخاطبة للسبب السالف ، وتبقی الکسرة قبلها لتدل علیها ؛ فیصیر الکلام : أتفهمنّ؟.

ویقال فی إعرابه : «تفهمن» ، مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالی الأمثال ، والفاعل هو : «یاء» المخاطبة المحذوفة لالتقاء الساکنین. ونون التوکید حرف مبنی ، لا محل له من الإعراب ، وتظل الفتحة باقیة علیه مع تشدیده.

ص: 180


1- التعلیل الصحیح هو مجاکاة العرب.

ولو أتینا بنون التوکید الخفیفة مکان الثقیلة لوقعت التّغیرات السالفة کلها تماما ، طبقا لما تضمنته «الملاحظة» السالفة ، من أن نون الرفع تحذف هنا للخفة ، وللحمل علی الثقیلة ؛ لا لتوالی الأمثال.

4 - ونقول عند إسناده لنون النسوة بغیر توکیده : أأنتن - یا زمیلاتی - تفهمن؟. فالفعل «تفهم» مضارع مبنی علی السکون لاتصاله بنون النسوة ، وهی ضمیر فاعل مبنی علی الفتح فی محل رفع -

ونقول مع التوکید : أأنتن تفهمنانّ؟ بمجیء نون التوکید المشددة المبنیة علی الکسر ؛ - والمخففة ؛ لا تجیء هنا - ثم زیادة «ألف» فاصلة (1) بین نون النسوة ونون التوکید. والإعراب بعد التوکید لا یتغیر ولکن نزید علی ما سلف أن النون الأخیرة المشددة حرف للتوکید مبنی علی الکسر ، لا محل له ، والألف التی بین النونین حرف زائد لا محل له.

* * *

یستخلص مما سلف أن إسناد المضارع الصحیح الآخر إلی ضمائر الرفع البارزة ، بغیر توکید - یستلزم ما یأتی :

1 - إن کان الضمیر ألف اثنین ، أو واو جماعة ، أو یاء مخاطبة ، لزمته فی حالة الرفع النون التی هی علامة الرفع ، فیکون معربا مرفوعا بثبوت النون ، والضمیر فاعلا. وهذه النون خفیفة فی کل حالاتها ، ولکنها مبنیة علی الکسر لا محل لها بعد ألف الاثنین فقط ، أما بعد واو الجماعة ، ویاء المخاطبة فمبنیة علی الفتح ، لا محل لها.

2 - وإن کان الضّمیر نون النسوة وجب بناء المضارع علی السکون ، ونون النسوة هی الفاعل (2) ، وهی مبنیة علی الفتح فی محل رفع.

ص: 181


1- إذا أکد الفعل المضارع المسند إلی نون النسوة وجب الإتیان بألف زائدة تفصل بینهما - کما سبق فی ص 172 - ویکون المضارع مبنیا علی السکون لاتصاله المباشر بنون النسوة. - ولا یکون اتصاله بها إلا مباشرا ؛ لأن إسناده إلیها یقتضی اتصاله بها مباشرة ، - کما سبق فی رقم 1 من هامش ص 163 و 3 من هامش 177.
2- وفی توکید المضارع صحیح الآخر یقول ابن مالک بعد أبیاته التی عرض فیها لحالات توکیده : واشکله قبل مضمر لین بما جانس من تحرّک قد علما - 5 والمضمر احذفنّه إلّا الألف جانس من تحرّک قد علما - 6 - (المراد بالمضمر اللین هنا : الضمیر الساکن الذی أسند إلیه المضارع ؛ ویقصد به : ألف الاثنین ، وواو الجماعة ، ویاء المخاطبة - جانس : ماثل وسایر). وفی آخر البیت السابق علی هذا قال الناظم : «وآخر المؤکد افتح ؛ کابرزا» واستثنی من هذه القاعدة ما ذکره الآن ؛ خاصا بالمضارع صحیح الآخر المتصل بالضمیر اللین ، فإنه یحرک بحرکة تجانس هذا الضمیر ، وهی الضمة قبل الواو ، والکسرة قبل الیاء ، والفتحة قبل الألف. والذی یدل علی أنه قصد صحیح الآخر دون معتله کلامه الآتی - مباشرة - علی المعتل الآخر. -

ویستخلص کذلک أن إسناده لتلک الضمائر مع توکیده یستلزم ما یأتی :

1 - عدم بناء المضارع مطلقا مع وجود الضمائر الفاصلة بینه وبین نون التوکید ؛ فیجب إعرابه مع تلک الضمائر إلا مع نون النسوة فیبنی علی السکون ؛ لأنها تتصل به اتصالا مباشرا فی کل حالاتها.

2 - وجوب حذف نون الرفع - إن کانت موجودة من قبل - إذا کان ضمیر الرفع ألف اثنین ، أو واو جماعة ، أو یاء مخاطبة ، ویتساوی فی وجوب حذفها مع الواو والیاء أن تکون نون التوکید بعدهما مشددة ومخففة. أما بعد الألف فنون التوکید باقیة ، ومشددة حتما ، ومبنیة علی الکسر.

3 - وجوب حذف واوا الجماعة ویاء المخاطبة ، مع بقاء الضمة قبل واو الجماعة لتدل علیها. والکسرة قبل یاء المخاطبة ؛ لتدل علیها - والحذف فی الحالتین هو الأرجح -.

4 - زیادة ألف بین نون النسوة ونون التوکید ؛ لتفصل بینهما.

5 - وجوب تشدید نون التوکید وبنائها علی الکسر (1) بعد ألف الاثنین ، وبعد الألف الزائدة للفصل بین نون النسوة ونون التوکید.

أما بعد واو الجماعة ویاء المخاطبة فقد تکون مشددة مفتوحة الآخر ، أو خفیفة ساکنة.

* * *

ص: 182


1- یقولون فی سبب کسرها مشابهتها نون المثنی فی الصورة الموضعیة ، أی : المظهر الشکلی. لکن السبب الحق هو استعمال العرب.

(ب) إسناد المضارع المعتل الآخر ، لضمائر الرفع البارزة (1) ، من غیر توکید ، وبتوکید :

المضارع المعتل الآخر إما أن یکون معتل الآخر بالألف ، أو بالواو ، أو بالیاء ؛ نحو : أنت ترضی الإنصاف ، وترجو أن یشیع ، وتجری وراء تحقیقه.

أولا : 1 - إن کان معتلا بالألف (مثل : ترضی) وجب قلبها یاء مفتوحة عند إسناده لألف الاثنین ، تقول بغیر التوکید بالنون : أأنتما ترضیان ...؟ والإعراب : «ترضیان» فعل مضارع معرب ، مرفوع بثبوت النون ، وألف الاثنین ضمیر فاعل.

وتقول عند التوکید قبل التغییر : أترضیاننّ؟ والمضارع معرب لوجود الضمیر فاصلا بینه وبین نون التوکید المشددة ، ویجب هنا ما وجب هناک من حذف نون الرفع لتوالی الأمثال بوصفه السابق (2) ، مع بقاء ألف الاثنین ، - برغم التقائها ساکنة مع النون الأولی من النون المشددة -. کما یجب بناء نون التوکید علی الکسر مع تشدیدها فی هذه الحالة أیضا (3) ؛ فیصیر الکلام : «أترضیانّ؟». فالفعل المضارع «ترضیا» معرب مرفوع بالنون المحذوفة ، وألف الاثنین ضمیر ، فاعل. والنون المذکورة المشددة حرف للتوکید ، مبنی علی الکسر لا محل له من الإعراب.

2 - فإن کان معتلا بالألف وأرید إسناده لواو الجماعة من غیر توکید ولا تغییر ، قیل فیه : «ترضیون» بقلب ألفه یاء مضمومة - لأن الضمة هی المناسبة للواو - وزیادة واو الجماعة ؛ فتتحرک الیاء ، ویفتح ما قبلها ؛ فتنقلب ألفا. ویصیر الکلام : «ترضاون» فیلتقی ساکنان ؛ ألف العلة وواو الجماعة ؛ فتحذف الألف ؛ لأنها حرف هجائی ، وقبله الفتحة تدلّ علیه بعد الحذف ، وتبقی واو الجماعة ؛ لأنها فاعل ؛ - فهی شطر جملة - ولیس قبلها علامة تدل علیها بعد حذفها ، ویصیر الکلام «ترضون». والإعراب : ترضون ، مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو ضمیر فاعل.

وعند التوکید یقال بغیر التغییر «أترضوننّ» ، تحذف نون الرفع لتوالی الأمثال بوصفه السابق (4) ؛ فیصیر الکلام : «ترضونّ» فیلتقی ساکنان ؛ واو الجماعة والنون

ص: 183


1- سبقت الإشارة المفیدة لهذا فی موضع آخر مناسب لها ؛ وهو حکم المضارع (ج 1 م 6 ص 88).
2- فی رقم 3 من هامش ص 173 و 178.
3- فی رقم 3 من هامش ص 173 و 178.
4- طبقا للبیان الذی فی رقم 5 من الصفحة السالفة.

الأولی من النون المشددة ، ولا یمکن الاستغناء عن أحدهما (1) ؛ فتتحرک واو الجماعة بحرکة تناسبها ؛ وهی الضمة ، ویصیر الکلام : ترضونّ.

والإعراب : مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالی الأمثال ... ، وواو الجماعة ضمیر فاعل. ونون التوکید المشددة حرف مبنی علی الفتح هنا ، وقد فصلت واو الجماعة بینه وبین المضارع ، ولهذا بقی معربا ، بسبب الفصل.

هذا إن کانت نون التوکید مشددة ؛ فإن کانت مخففة حذفت نون الرفع مع عدم تعدد الأمثال - للتخفیف ، والحمل علی المشددة ، کما سبق البیان (2) - ؛ فیتلاقی الساکنان ، فتتحرک واو الجماعة ، بالضم للتخلص منه.

3 - وإن کان معتلا بالألف أیضا ، وأرید إسناده لیاء المخاطبة من غیر توکید ، قیل بغیر التغییر : «أترضاین (3)؟» التقی ساکنان. ألف العلة ویاء المخاطبة ، حذفت الألف ؛ لأنها حرف هجائی (4) وقبله الفتحة التی تدل علیه بعد حذفه ، وبقیت الیاء ، لأنها شطر جملة (فاعل) ولا دلیل یدل علیها بعد حذفها ؛ فصار الکلام : «ترضین» وهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والیاء ضمیر فاعل.

وعند التوکید قبل التغییر یقال : «ترضیننّ» ؛ فتحذف نون الرفع لتوالی الأمثال ؛ فیصیر الکلام : «ترضینّ» فیلتقی ساکنان ؛ یاء المخاطبة والنون الأولی من النون المشددة ، ولا یمکن الاستغناء عن إحداهما (5) ؛ فتحرّک یاء المخاطبة بالکسرة لأنها هی المناسبة لها ، ویصیر الکلام : «ترضینّ». وإعرابه : مضارع مرفوع بالنون المحذوفة ، والیاء فاعل ، ونون التوکید حرف مبنیّ لا محل له. وقد فصل بینه وبین المضارع یاء المخاطبة ، وبسبب هذا الفصل بقی المضارع معربا.

هذا إن کانت نون التوکید مشددة فإن کانت مخففة حذفت نون الرفع أیضا بالرغم من عدم تعدد الأمثال ... - لما سبق (6) - ؛ فیتلاقی الساکنان ؛ فتتحرک یاء المخاطبة بالکسرة للتخلص منه.

4 - وإن أرید إسناده لنون النسوة بغیر توکید وجب قلب الألف یاء ، فنقول :

ص: 184


1- لأن الفاعل شطر جملة ، ولا علامة تدل علیه عند حذفه. والنون المشددة مقصودة التشدید لغرض بلاغی ؛ ولأنه یمکن التخلص من الساکنین بغیر الحذف الذی یؤدی إلی عیب.
2- فی ص 180 بعنوان : «ملاحظة».
3- فی ص 180 بعنوان : «ملاحظة».
4- والأصل : «ترضیین» بقلب الألف یاء مکسورة ، تحرکت الیاء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا.
5- فلیس شطر جملة ، بخلاف ضمیر الرفع.
6- فی ص 180 بعنوان : «ملاحظة».

أأنتن ترضین؟ فالمضارع : «ترضی» مبنی علی السکون لاتصاله بنون النسوة ، وهی فاعل ، مبنیة علی الفتح فی محل رفع.

أما عند التوکید فنقول : ترضینانّ ، بزیادة ألف فاصلة بین النونین. والإعراب کما سبق (1) فی صحیح الآخر. ولا تجیء المخففة بعد هذه الألف الفاصلة.

* * *

ثانیا : إن کان معتل الآخر بالواو (مثل : ترجو) وأرید إسناده :

1 - لألف الاثنین وجب تحریک الواو بالفتحة لمناسبة الألف ؛ فنقول بغیر توکید : أنتما ترجوان - مثلا - والمضارع مرفوع بثبوت النون ، والألف ضمیر فاعل. ونقول مع التوکید : «أأنتما ترجواننّ؟» ، وتحذف نون الرفع لتوالی الأمثال ، وتکسر نون التوکید المشددة ، مراعاة للنسق العربی الذی یقتضی کسرها دائما بعد ألف الاثنین ، وتشدیدها ، ولا تجیء المخففة بعد الألف مطلقا ، - کما کررنا (2) - فنقول : تراجوان.

2 - وإن أرید إسناده لواو الجماعة بغیر توکید قیل : «أنتم ترجوون» (3) - مثلا - فتلتقی واوان ساکنتان ، فتحذف واو العلة ، وتبقی واو الجماعة ، للسبب الذی عرفناه ؛ فیصیر الکلام : «ترجون» مرفوع بثبوت النون ، وواو الجماعة ضمیر فاعل.

فإذا أرید التوکید ، قیل بغیر التغییر : «أترجوننّ» وتحذف نون الرفع لتوالی الأمثال - بوصفه السابق ؛ فیصیر : «ترجونّ» ؛ فیلتقی ساکنان ، واو الجماعة ، والنون الأولی من المشددة ، فتحذف واو الجماعة ؛ - برغم أنها شطر جملة - لوجود الضمة قبلها تدل علیها ، ولعدم استغناء المعنی عن تشدید النون ، فیصیر الکلام : «ترجنّ» مضارع مرفوع بالنون المحذوفة ، والفاعل : واو الجماعة المحذوفة ، والنون المذکورة للتوکید ، وهی مفصولة من المضارع بالواو المحذوفة.

ویصح أن تجیء نون التوکید الخفیفة بدلا من المشددة ؛ فیتلاقی الساکنان (4) ؛ فتحذف الواو للتخلص منه ، وتبقی الضمة قبلها لتدل علیها.

ص: 185


1- فی رقم 4 من ص 181.
2- البیان فی رقم 5 من ص 182.
3- وأصلها : «ترجوون» استثقلت الضمة علی للواو فحذفت.
4- یتلاقی الساکنان هنا ؛ إما بسبب ما قلناه من حذف نون الرفع - وهذا الأحسن ، بل قیل إنه واجب للخفة والحمل ؛ فتکون نون التوکید بعد ذلک واضحة التخفیف فی اللفظ - وإما لإدغام نون الرفع فی نون التوکید ، فتسکن الأولی. وفی هذه لبس لا یتبین معه أن نون التوکید خفیفة.

3 - وإن أرید إسناده لیاء المخاطبة بغیر توکید قیل : «أنت ترجوین» فیلتقی ساکنان ؛ واو العلة ویاء المخاطبة ؛ فنحذف حرف العلة ، ویصیر الکلام ، «ترجین» ، ثم تقلب الضمة التی قبل الیاء کسرة ؛ لأن الکسرة هی المناسبة للیاء ، فیصیر : «ترجین».

وعند التوکید قبل التغییر نقول : «أأنت ترجیننّ؟ تحذف نون الرفع لتوالی الأمثال ، فیصیر : «ترجینّ». فیلتقی ساکنان یاء المخاطبة والنون الأولی ، فتحذف الیاء للتخلص من التقاء الساکنین ، (برغم أن الیاء شطر جملة «فاعل» لوجود الکسرة الدالة علیها ، وعدم الاستغناء عن تشدید النون) فیصیر ترجنّ مع تشدید النون وفتحها. والإعراب : فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة ، ویاء المخاطبة المحذوفة فاعل ، والنون المذکورة حرف للتوکید.

فإن کانت نون التوکید مخففة - لا مشددة - حذفت لها نون الرفع أیضا (1) ؛ فیتلاقی الساکنان ؛ فتحذف الیاء ، وتبقی الکسرة قبلها.

4 - وإن أرید إسناده لنون النسوة بغیر توکید قبل : أأنتن ترجون الله؟ بزیادة نون النسوة. فالمضارع : «ترجو» مبنی علی السکون ، بسببها. وهی الفاعل. وعند التوکید نقول : أأنتن ترجونانّ بزیادة ألف فاصلة بین النونین. وعند الإعراب نقول : «ترجو» مضارع مبنی علی السکون لاتصاله بنون النسوة. ونون النسوة فاعل ، والألف بعدها زائدة ، ونون التوکید حرف مشدد ، مبنی علی الکسر لا محل له من الإعراب. ولا یصح مجیء المخففة بعد هذه الألف.

* * *

ثالثا : إن کان المضارع معتل الآخر بالیاء ، وأرید إسناده :

1 - إلی ألف الاثنین بغیر توکید ، وجب تحریک الیاء بالفتحة - لوجوب فتح ما قبل الألف - فنقول : أنتما تجریان. فالمضارع مرفوع بثبوت النون ، وألف التثنیة ضمیر فاعل. ونقول عند التوکید قبل التغییر : «أتجریاننّ؟» تحذف نون الرفع ؛ لتوالی النونات - بوصفه السّابق - وتتحرک نون التوکید المشددة بالکسرة ؛ - لما ذکرناه من وجوب تشدیدها ، وبنائها علی الکسر بعد ألف الاثنین (2) - فیصیر

ص: 186


1- لما سبق فی ص 180 بعنوان : ملحوظة.
2- وکل «ألف» أخری ؛ طبقا للبیان الذی فی رقم 5 من ص 182.

الکلام : «تجریانّ» ویقال فی الإعراب ، «تجریا» مضارع مرفوع بالنون المحذوفة ؛ لتوالی الأمثال ... والألف ضمیر فاعل ، والنون المشددة حرف للتوکید مبنی علی الکسر ؛ لا محل له.

2 - وإن أرید إسناده إلی واو الجماعة بغیر التوکید قلنا قبل التغییر : أنتم «تجریون» التقی ساکنان : یاء العلة ، وواو الجماعة ، حذفت یاء العلّة - لما عرفناه - فصار الکلام : تجرون ، قلبت الکسرة قبل الواو ضمة ؛ لتناسب الواو ؛ فصار الکلام : «تجرون».

وعند التوکید قبل التغییر نقول : «أتجروننّ؟» تحذف النون لتوالی النونات ... فیصیر : «تجرونّ» فیلتقی ساکنان ، واو الجماعة والنون الأولی من النون المشددة ، فتحذف واو الجماعة ؛ لوجود الضمة قبلها دلیلا علیها ؛ ولعدم الاستغناء - بلاغیا - عن تشدید النون ؛ فیصیر الکلام : «تجرنّ». مضارع معرب ، مرفوع بالنون المحذوفة ، وواو الجماعة المحذوفة فاعل ، والنون المشددة المذکورة حرف للتوکید واجب البناء علی الفتح. وقد انفصل عن المضارع بواو الجماعة المحذوفة التی هی فی حکم المذکورة کما سبق ؛ وبسبب هذا الفصل بقی المضارع معربا.

ویصح أن تجیء نون التوکید الخفیفة بدلا من الثقیلة. فتحذف نون الرفع أیضا ، فیلتقی الساکنان ، فتحذف واو الجماعة.

3 - وإن أرید إسناده لیاء المخاطبة بغیر توکید قیل : أأنت تجریین؟ فیلتقی ساکنان ؛ یاء العلة ، ویاء المخاطبة ؛ فیحذف حرف العلة ؛ لأنه حرف هجائی وقبله الکسرة تدل علیه عند حذفه ؛ فیصیر الکلام : «تجرین» ، مضارع مرفوع بثبوت النون ویاء المخاطبة فاعل. وعند التوکید نقول : «أتجریننّ» تحذف نون الرفع لتوالی الأمثال ... فیصیر الکلام : «تجرینّ» فیلتقی ساکنان ، یاء المخاطبة والنون الأولی من المشددة ؛ فتحذف یاء المخاطبة - برغم أنها شطر جملة - لوجود الکسرة قبلها تدل علیها ، ولعدم الاستغناء عن تشدید النون ، فیصیر : «تجرنّ». مضارع مرفوع بالنون المحذوفة ، وفاعله یاء المخاطبة المحذوفة أیضا. والنون المشددة حرف للتوکید ... وقد فصلت من المضارع بیاء المخاطبة المحذوفة والتی تعد کالمذکورة ؛ فبقی معربا.

ص: 187

ولو کانت نون التوکید مخففة لحذفت لها نون الرفع أیضا. فیتلاقی الساکنان ، فتحذف یاء المخاطبة.

4 - وإن أرید إسناده لنون النسوة بغیر توکید ، قیل : أأنتن تجرین؟ فالمضارع : «تجری» مبنی علی السکون ؛ لاتّصاله بنون النسوة (الفاعل).

وعند التوکید : «تجرینانّ» فالمضارع «تجری» مبنی علی السکون ، ونون النسوة بعده ضمیر فاعل ، والألف زائدة للفصل ، ونون التوکید المشددة حرف ، ویجب تشدیده وتحریکه بالکسر (1) ، ولا تجیء المخففة هنا.

* * *

(ا) یستخلص مما سلف أن المضارع المعتل الآخر تلحقه التغیرات الآتیة عند إسناده لضمائر الرفع البارزة بغیر توکید ، وأن کل ضمیر منها یعرب فاعلا :

1 - إن کان معتلا بالألف قلبت یاء مفتوحة ، عند إسناده لألف الاثنین ، وساکنة مع نون النسوة. وحذفت هذه الألف عند إسناده لواو الجماعة ویاء المخاطبة ، مع بقاء الفتحة التی قبلها فی الحالتین ، لتدل علیها بعد الحذف.

زیادة نون الرفع بعد ألف الاثنین ، وواو الجماعة ، ویاء المخاطبة ؛ لتکون علامة لرفع المضارع المعرب.

أما نون النسوة فالمضارع معها مبنی علی السکون دائما ؛ فلا توجد معها نون للرفع.

2 - وإن کان معتلا بالواو أو بالیاء بقیا عند الإسناد لألف الاثنین ، وتحرکا بالفتحة لمناسبة الألف ، وتجیء بعد الألف نون الرفع التی هی علامة لرفع المضارع. وبقیا کذلک عند الإسناد لنون النسوة ، ولکنهما لا یتحرکان ؛ لأن المضارع یبنی علی السکون عند إسناده لنون النسوة.

ویجب حذفهما مع واو الجماعة ویاء المخاطبة مع ضم ما قبل واو الجماعة وکسر ما قبل یاء المخاطبة ، وزیادة نون الرفع بعدهما فی حالة رفع المضارع.

(ب) ویستخلص کذلک أن إسناده إلی تلک الضمائر مع توکیده یستلزم ما یأتی :

ص: 188


1- طبقا للبیان الذی فی ص 182 رقم 5.

1 - حذف ألف العلة عند الإسناد لواو الجماعة ویاء المخاطبة مع تحریک الواو بالضم ، والیاء بالکسر.

وقلب ألف العلة یاء عند الإسناد لألف الاثنین ، أو نون النسوة ، مع مجیء نون التوکید مشددة فیهما ومکسورة ومع إیجاد ألف فاصلة بین نون النسوة ، ونون التوکید المشددة.

2 - ترک حرفی العلة" الواو والیاء" ، مع فتحهما ، عند الإسناد لألف الاثنین ، ویجب أن تکون نون التوکید مکسورة مشددة بعد هذا الضمیر. والمضارع معرب فی هذه الصورة.

ویترکان علی حالهما من السکون عند الإسناد لنون النسوة (إذ المضارع معها مبنی علی السکون) وبعدها ألف فاصلة ، فنون التوکید الثقیلة المکسورة.

أما عند الإسناد إلی واو الجماعة أو یاء المخاطبة فیجب حذف حرفی العلة کما یجب حذف الضمیرین (الواو والیاء مع ترک الضمة قبل الواو والکسرة قبل الباء).

3 - حذف نون الرفع فی جمیع الحالات. وهی لا توجد مع وجود نون النسوة.

4 - ذکر نون التوکید مشددة مفتوحة أو مخففة ساکنة فی جمیع الحالات ، إلا مع ألف الاثنین ونون النسوة فیجب تشدیدها وکسرها فی الحالتین ، کما یجب زیادة ألف فاصلة بین نون النسوة ونون التوکید (1) ...

ص: 189


1- یقول ابن مالک فی حکم المضارع المعتل الآخر المسند لضمائر الرفع : ... وإن یکن فی آخر الفعل ألف - 6 فاجعله منه رافعا غیر الیا والواو - یاء ؛ کاسعینّ سعیا - 7 (اجعله منه یاء. أی : اجعل الألف یاء حالة کون الألف من الفعل ، ومن حروفه ، ولیست ضمیرا فالضمیر فی : «اجعله» راجع للألف. وفی : «منه» راجع للفعل ، والجار والمجرور حال من الهاء التی هی المفعول الأول للفعل : اجعل. أما مفعوله الثانی فهو کلمة : «یاء» المتأخرة). والمعنی : اجعل حرف العلة الألف ینقلب یاء ؛ إذا رفع الفعل ضمیرا غیر واو الجماعة ، أو یاء المخاطبة ، بأن رفع الاسم الظاهر ، أو الضمیر المستتر ، أو ألف الاثنین ، أو نون النسوة : نحو : أیرضینّ الصدیق - أترضینّ یا أخی - أترضیانّ یا أخویّ؟ - أأنتن ترضینانّ؟ واقتصر الناظم علی مثال للأمر المسند للمخاطب الواحد ؛ هو : اسعینّ سعیا. أما إن رفع المضارع واو الجماعة ، أو یاء المخاطبة فقد طالب ابن مالک بحذف حرف العلة الألف ، - - مع تحریک الضمیر بحرکة تناسبه ؛ وهی الضمة للواو والکسرة للیاء ، وترک الفتحة قبل الألف المحذوفة. یقول : واحذفه من رافع هاتین ، وفی واو ویاء شکل مجانس قفی - 8 نحو ، اخشین یا هند ، بالکسر ، ویا قوم اخشون ، واضمم ، وقس مسوّیا - 9 (مجانس : مناسب للضمیر ، ولائق به. قفی. تبع. أی : توبع فیه کلام العرب ، وحوکی الوارد عنهم). وإنما تحذف الألف ، وتبقی الفتحة التی قبلها ، وتضم الواو ، وتکسر الیاء - إذا أکد الفعل بالنون. فإن لم یؤکد بها لم تضم الواو ، ولم تکسر الیاء ، وإنما یجب تسکینهما ، نحو : یا قوم هل ترضون بغیر النجوم مقعدا؟ یا بنت بلادی : هل ترضین بغیر الفخار مقصدا؟ وقد ترک التفصیل الخاص بالفعل المعتل الآخر ، وإن کان المفهوم منه حذف حرف العلة لأجل واو الضمیر ، أو یائه ، مع ضم ما بقی قبل واو الضمیر ، وکسر ما بقی قبل یاء الضمیر. وعند توکید المعتل بأحد هذین الحرفین یجری علیه ما یجری علی الصحیح ؛ فتحذف نون الرفع ، وواو الضمیر ، ویاؤه ؛ طبقا لما قدمناه من الأحکام المفصلة الخاصة بالمعتل. ثم انتقل بعد ذلک إلی الأبیات الخمسة الخاصة بنون التوکید الخفیفة وختم بها الباب ، وقد شرحناها فی مکانها المناسب من هامش ص 172 و 173 و 175 و 176) وأول کل منها : (ولم تقع خفیفة ...) ، (وألفا زد ...) ، (واحذف - خفیفة ...) ، (واردد إذا حذفتها ...) ، (وأبدلنها) ، وأرقامها 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14.

5 - المضارع فی جمیع الحالات السالفة معرب ؛ لوجود الضمیر فاصلا بینه وبین نون التوکید. إلا عند الإسناد لنون النسوة فیکون مبنیّا علی السکون ، لأن نون النسوة تتصل به مباشرة فی جمیع حالات إسنادها إلیه.

* * *

الکلام علی الأمر

حکم الأمر صحیح الآخر ومعتله ، کمضارعه عند الإسناد لضمائر الرفع البارزة ، بتوکید ، وبغیر توکید ؛ بلا فرق بینهما إلا من ناحیة أن الأمر مبنی دائما ، ولا تتصل بآخره نون رفع مطلقا ، - کما أشرنا سالفا (1) -.

ص: 190


1- ص 164.

المسألة 145 : ما لا ینصرف

معنی الصرف

الاسم المعرب قسمان

(1)

1 - قسم یدخله نوع أصیل (2) من التنوین ، لا یدخل غیر هذا القسم ، ولا یفارقه فی حالات إعرابه المختلفة. - (إلا عند وجود طارئ معارض ؛ کإضافة الاسم ، أو اقترانه «بأل» (3) أو وقوعه منادی معرفا ، أو اسما مفردا ل «لا» النافیة للجنس ...) - ویدل وجوده علی أن الاسم المعرب الذی یحویه أشد تمکنا فی الاسمیة من سواه ؛ ولهذا یسمی : «تنوین الأمکنیة» (4) ، أی : التنوین الدال علی أن هذا الاسم المعرب أمکن (5) وأقوی درجة فی الاسمیة من غیره. ویسمی

ص: 191


1- الحروف کلها مبنیة ، وکذلک الأفعال ، إلا المضارع المجرد من نون التوکید المباشرة ، ومن نون الإناث ، فإن اتصل بإحداهما اتصالا مباشرا ، صار مبنیا. أما الاسماء فمنها : «المعرب» ، ومنها : «المبنی». ومن المعرب ما یسمی : «المتمکن الأمکن» ، وهو : «المنصرف» ، وما یسمی : «المتمکن غیر الأمکن» ، وهو : «غیر المنصرف». ویقول النحاة : إن الاسم إذا أشبه الحرف بنی ، وإذا أشبه الفعل منع من الصرف. وقد سبق فی الجزء الأول (ص 44 م 6) تفصیل الکلام علی هذا کله ، وبیان أحکامه ، وحقیقة الرأی فی کل - وستجیء لمحة منه فی هامش ص 194.
2- من التنوین ما هو أصیل ، وینحصر فی أربعة أنواع سبق بیانها ، وإیضاح أحکامها (فی ج 1 ص 17 م 3) وهی : تنوین الأمکنیة - تنوین التنکیر - تنوین المقابلة - تنوین العوض. وما هو غیر أصیل ؛ کتنوین الضرورة الشعریة ، وتنوین الترنیم ، والتنوین الغالی.
3- مهما کان نوعها.
4- لا بد من فهم هذا النوع من التنوین فهما دقیقا : کی یتیسر إدراک «الممنوع من الصرف» علی وجهه الحق. ولن یتأتی الفهم الدقیق إلا بالإلمام التام بالأنواع الأربعة الأصیلة ، وتفهمها عند تفهم «تنوین الأمکنیة» لیتمیز بعضها من بعض ، ولا یختلط أمرها.
5- «أمکن» ، أفعل تفضیل من الفعل الثلاثی : «مکن مکانة» ، إذا بلغ الغایة فی التمکن ، ومن هنا جاء تنوین الأمکنیة ولا یصح أن یکون من الفعل : «تمکن» لأن هذا غیر ثلاثی لا یجیء فیه «أفعل» مباشرة.

أیضا : «تنوین الصّرف» (1) وبهذا الاسم یشتهر عند أکثر النحاة (2). ووجوده فی الاسم المعرب یفیده خفة فی النطق ، فوق الدلالة علی الأمکنیّة.

وإذا ذکرت کلمة «التنوین» خالیة من التقیید الذی یبین نوعه کان المقصود : «تنوین الأمکنیة» ، أی : «الصّرف». ومن أمثلة الأسماء المشتملة علیه ، أو التی تستحقه لو لا الطارئ المعارض ما جاء فی قول شوقی :

إنما الشرق منزل لم یفرّق

أهله إن تفرقت أصقاعه

وطن واحد علی الشمس ، والفص

حی ، وفی الدّمع والجراح اجتماعه

وإنما کان وجود هذا التنوین دلیلا علی «الأمکنیة» لأن انضمامه إلی «الإعراب» فی اسم واحد جعل هذا الاسم مشتملا علی علامتین بدلا من واحدة ، یبعدانه کل البعد عن الحروف وعن الأفعال ؛ هما : «التنوین» ، و «الإعراب» ؛ إذ التنوین لا یدخل الحروف ولا الأفعال. وکذلک الإعراب ، لا یدخل الحروف ولا أکثر الأفعال. فبهذا التنوین المقصور علی الأسماء المعربة (3) صار الاسم القویّ المتمکن بالإعراب أقوی وأمکن باجتماع الإعراب والتنوین معا. کما صار أخف نطقا.

ولیس من هذا القسم تنوین جمع المؤنث السالم الباقی فی دلالته علی جمعیّته ، نحو : هؤلاء متعلمات فاضلات ، لأنه هذا تنوین للمقابلة ، ولأنه قد یوجد فی الاسم غیر المنصرف ؛ کالعلم المؤنث المنقول من جمع مؤنث سالم ؛ مثل : سعادات - عطیات - زینات ... فإن هذا العلم المنقول من جمع المؤنث السالم ، یجوز صرفه ، مراعاة لأصله الذی نقل منه ، فیکون تنوینه - کتنوین أصله - للمقابلة لا للأمکنیة. ویجوز عدم صرفه ، مراعاة للحالة التی هو علیها الآن ؛ وهی أنه : علم علی مؤنث ؛

ص: 192


1- من معانی الصرف فی اللغة : التصویت - اللبن الخالص - الانصراف عن شیء إلی آخر ... ومن أحد هذه المعانی أخذ معنی الصرف النحوی. فالتنوین تصویت فی آخر الاسم المنصرف - أو الاسم المنصرف خالص من مشابهة الحرف والفعل ؛ أو منصرف عن طریقهما إلی غیره ؛ إلی طریق الاسمیة المحضة.
2- وفی هذا یقول ابن مالک فی أول الباب الذی عقده بعنوان : «ما لا ینصرف» : - وسنذکر علی یسار کل بیت رقم ترتیبه فی بابه - : الصّرف : تنوین أتی مبیّنا معنی به یکون الاسم أمکنا - وبعض النحاة یسمی التنوین کله : «صرفا».
3- وواضح أنه لا یدخل المبنیات مطلقا.

فیکون غیر أمکن أیضا (1). ولیس من تنوین «الأمکنیة» کذلک تنوین «العوض» ولا تنوین «التنکیر» ؛ لأنهما یدخلان الأسماء المنصرفة وغیر المنصرفة (2) ...

وسیتکرر فی هذا الباب وغیره کلمة : «الصرف» مرادا منها تنوین «الأمکنیة» جریا علی الشائع (3).

2 - قسم لا یدخله هذا النوع الأصیل من التنوین ، ویمتنع وجوده فیه ؛ فیکون امتناعه دلیلا علی أن الاسم المعرب متمکن فی الاسمیة ، ولکنه غیر أمکن ، إذ لا یبلغ فی درجة التمکن ، وقوته مبلغ القسم السّالف ؛ کالأسماء : عمر - عثمان - مریم - عبلة ... وغیرها من الأسماء الممنوعة من الصرف ، أی : الممنوعة من أن یدخل علیها تنوین : «الصرف» الدّال علی «الأمکنیة» ، والمؤدی إلی خفة النطق ، (لأن هذا التنوین یرمز إلی الأمرین المذکورین ویدل علیهما ، کما أسلفنا) -

وإنما کان هذا القسم «متمکنا غیر أمکن» ، لاشتماله علی علامة واحدة ، هی الإعراب ، وبسببها کان محصورا فی الأسماء المعربة وحدها. أما تنوین «الأمکنیة» فلا یدخله. وبسبب حرمانه هذا التنوین ، وامتناع دخوله ، اقترب من الفعل والحرف ؛ إذ صار شبیها بهما فی حرمانهما التنوین ، وامتناع دخوله علیهما.

وإذا امتنع دخول تنوین «الأمکنیة» علی الاسم الذی لا ینصرف ، امتنع - تبعا لذلک - جره بالکسرة ؛ فیجر بالفتحة نیابة عنها (4) ، بشرط ألا یکون مضافا ، ولا مقترنا «بأل» (5) - مهما کان نوعها -. فإن أضیف ، أو اقترن «بأل» (6) وجب جره بالکسرة. - وهذا هو حکم الممنوع من «الصرف» ، وسیجیء الکلام علیه (7).

ص: 193


1- ستجیء الإشارة لهذا فی رقم 4 من هذا الهامش وکذلک فی «ج» من ص 228.
2- یدخل تنوین العوض الأسماء غیر المنصرفة ؛ نحو : لیال - سواع - غواد - هواد - (کما سیجیء فی ص 199) وقد یدخل الأسماء المنصرفة أیضا ، نحو : «کلّ» ؛ و «بعض» ؛ فیکون للعوض والصرف معا ؛ لا لأحدهما. أما تنوین التنکیر فالغالب دخوله علی المبنیات لإفادة تنکیرها. وقد یدخل علی الاسم المعرب لهذا الغرض - کما سبق تفصیل هذا فی باب التنوین (ج 1 م 3 ص 17) ، وکما سیجیء بعضه هنا وفی «ب» من ص 239 -.
3- عند غیر ابن مالک ، ومن وافقه.
4- إلا العلم الذی أصله جمع مؤنث سالم ثم صار علما منقولا ؛ فإنه یجوز إعرابه مصروفا کأصله ، رفعا ، ونصبا ، وجرا ، ویجوز إعرابه کالممنوع - کما عرفنا فی الصفحة السابقة ، وکما سیجیء فی ص 228 -.
5- أو ما یقوم مقامها (انظر «ب» ص 197).
6- أو ما یقوم مقامها (انظر «ب» ص 197).
7- فی الصفحات التالیة ، وفی ص 250.

لکن کیف یمکن التمییز بین القسمین ، والحکم علی الاسم المعرب بأنه من القسم الأول «الأمکن» أو من القسم الثانی «المتمکن»؟

لقد اقتصر النحاة علی وضع علامات مضبوطة تمیز الاسم المعرب المتمکن ، وهو «الممنوع من الصرف» ، وتدل علیه بغیر خفاء ولا غموض ، واکتفوا بها ؛ لعلمهم أنها متی وجدت فی اسم معرب کانت دلیلا علی أنه «لا ینصرف» ، ومتی خلا منها کان فقدها دلیلا علی أنه من القسم الأول ؛ وهو : «المعرب الأمکن» ، أی : «المعرب المنصرف». فعلامة الاسم المعرب الذی لا ینصرف «وجودیة» ، وعلامة المعرب المنصرف ، «عدمیة ؛ أی : سلبیة». غیر أن العلامة الدالة علی منع الاسم من الصرف قد تکون واحدة ، وقد تکون اثنتین معا ، لهذا کانت الأسماء الممنوعة من الصرف نوعان :

نوع یمنع صرفه فی کل استعمالاته حین توجد فیه هذه العلامة الواحدة ، ونوع یمنع صرفه بشرط أن توجد فیه علامتان معا (1) من بین علامات تسع. ومجموع النوعین أحد عشر شیئا :

ص: 194


1- یعبر النحاة عن هذا بقولهم : إن الاسم یمنع من الصرف لوجود علتین فیه ، أو علة واحدة تقوم مقام العلتین. والتعبیر بعلتین لیس دقیقا ؛ لأن کل علة واحدة لا بد لها من معلول واحد ، فالعلتان لا بد لهما من معلولین حتما. فکیف یجتمع علتان علی معلول واحد؟ فإن کانتا قد اشترکتا معا فی إیجاد المعلول الواحد لم تکونا علتین ، وإنما هما علة واحدة ذات جزأین اشترکتا معا فی إیجاد هذا المعلول الواحد. اللهم إلا أن یکون مرادهم علتین ، أی : عیبین. ویقولون فی تعلیل منع الاسم من الصرف کلاما لا تطمئن إلیه النفس ، ولا یرتاح إلیه العقل. نلخصه للمتخصصین ، لإبانة ضعفه وتهافته ، مع دعوتنا إلی نبذه وإهماله ، یقولون : إن التنوین الأصلی خاصة من خواص الأسماء ، لا وجود له فی الأفعال ولا الحروف. وأن الحروف کلها مبنیة ، وکذلک الأفعال ، إلا المضارع فی بعض حالاته. فالاسم إذا أشبه الحرف بنی (کأن یشبهه فی الوضع ، أو فی المعنی ... أو غیرهما من أنواع الشبه التی عرفناها فی صدر الجزء الأول ، باب : الإعراب والبناء). وإذا أشبه الفعل منع من الصرف ؛ لأن الفعل أقل استعمالا من الاسم وأضعف شأنا منه ؛ فلذلک حرم التنوین الذی هو علامة القوة ، والوسیلة لخفة النطق. فإذا اقترب الاسم من الفعل وشابهه فی الضعف فقد استحق مثله امتناع التنوین. أما سبب ضعف الفعل عندهم دون الاسم - فأمران : أحدهما : لفظی ، وهو : أن الفعل مشتق من المصدر ؛ فالفعل فرع ، والاسم أصله ، والفرع أضعف من الأصل. ثانیهما : معنوی ؛ وهو : أن الفعل محتاج دائما - إلی الاسم فی الإسناد ، ولیس کذلک الاسم ، فإنه قد یسند إلی اسم مثله - ولهذا کان الاسم أخف لکثرة استعماله ، والفعل أثقل ؛ لقلة استعماله - - والحاجة ضعف. فإذا وجد فی الاسم ضعفان معا لفظی ومعنوی ، أو ضعف واحد آخر یقوم مقامها فقد شابه الفعل ، واستحق منع التنوین ، کما فی مثل : «فاطمة» فقد وجد فی هذا الاسم الضعف اللفظی ، وهو علامة التأنیث ، إذ التأنیث فرع التذکیر ، ووجد فیه الضعف المعنوی ؛ وهو : العلمیة التی هی فرع التنکیر : أما النوع الواحد من الضعف الذی یقوم مقام الاثنین فمحصور فی ألف التأنیث بنوعیها : (المقصورة والممدودة) ، وفی صیغة منتهی الجموع. فوجود ألف التأنیث فی آخر الاسم هو علة لفظیة ، وملازمتها إیاه فی کل حالاته هی علة معنویة. وخروج صیغة منتهی الجموع عن أوزان الآحاد العربیة علة لفظیة ، (إذ لیس فی تلک الآحاد مفرد ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة إلا وأوله مضموم ، کعذافر للجمل القوی والأسد ، أو تکون ألفه عوضا عن إحدی یاءی النسب کیمان وشآم ، وأصلهما یمنیّ ، وشأمیّ ، (بالیاء المشددة) حذفت إحدی الیاءین تخفیفا ، وجاءت الألف عوضا عنها ، وفتحت همزة شآمی بعد سکونها ومدت ؛ فصار یمانی وشآمی. ثم أعل إعلال المنقوص (کوال ، وراع) فصار یمان وشآم - کما سیجیء فی جمع التکسیر ص 577 و 620 - ومثلهما ثمان ، فأصله ثمنیّ ، نسبة إلی الثّمن ، فتح أوله تخفیفا ثم حذفت إحدی الیاءین ... إلی آخر مامر ، وغیر ذلک مما لا تجاریه ولا توافقه صیغة منتهی الجموع) .. أما العلة المعنویة فی صیغة منتهی الجموع فدلالتها علی الجمع ... إلی غیر هذا مما یقولون. وقولهم بادی التکلف والصنعة ، لا یقوی علی الفحص ، وقد آن الوقت الإهماله نهائیا ، لأنه لا یثبت أمام الاعتراضات التی تتجه إلیه من بعض النحاة القدامی والمحدثین. وقد عرضنا ملخص رأیهم فی الجزء الأول (ص 20 م 3 عند الکلام علی التنوین) ثم أوضحنا بعده أن التعلیل الحق فی «الصرف» وفی منعه هو : کلام العرب الأوائل ، واستعمالهم الصحیح الوارد إلینا ، والذی نحاکیه.

(ا) فالذی یمنع صرفه لوجود علامة واحدة هو ما یکون مشتملا علی «ألف التأنیث المقصورة أو الممدودة». وکذلک ما یکون علی وزن «صیغة منتهی الجموع».

1 - فالمقصورة ألف تجیء فی نهایة الاسم المعرب ، لتدل علی تأنیثه ، ومثلها الممدودة ، إلا أن الممدودة لا بد أن یسبقها - مباشرة - ألف زائدة للمدّ ؛ فتنقلب ألف التأنیث همزة (1) ... ومن أمثلة المقصورة : («ذکری» مصدر ، نکرة للفعل : ذکر : بمعنی تذکّر) و («رضوی» علم علی جبل بالحجاز ، بالمدینة) ، و (جرحی ؛ جمع : جریح) و (حبلی ، وصف للمرأة الحامل ...)

وعند إعراب هذه الکلمات نقول فی حالة الرفع : إنها مرفوعة بضمة مقدرة علی الألف ، وفی حالة النصب منصوبة بفتحة مقدرة علی الألف ، ونقول فی حالة الجر :

ص: 195


1- لألف التأنیث بنوعیها أوزان مشهورة ، تضمنها الباب الخاص بالتأنیث. (وسیأتی فی ص 542) وألف التأنیث الممدودة لیست فی الحقیقة هی الممدودة ، کما یتبین من الشرح السالف ، إنما الممدود ما قبلها فوصفت بالمد لملاصقتها له ؛ کما سیجیء فی الزیادة - ص 197 -.

إنها مجرورة بفتحة مقدرة علی الألف ، نیابة عن الکسرة. والتنوین ممتنع فی کل الحالات - کما عرفنا -.

وإنما تجر هذه الأسماء وأشباهها ، بالفتحة نیابة عن الکسرة بشرط خلو الاسم من «أل» (1) ومن الإضافة. وإلا وجب جره بالکسرة.

ومن أمثلة الممدودة : (صحراء ، وهی اسم نکرة) ، و (زکریاء ، علم إنسان) ، و (أصدقاء ، جمع صدیق) ، و (حمراء ، وصف للشیء الأحمر المؤنث) ... وعند إعراب هذه الکلمات نقول : إنها مرفوعة بالضمة الظاهرة ، ومنصوبة بالفتحة الظاهرة ، ومجرورة بالفتحة الظاهرة نیابة عن الکسرة ، بشرط خلوّ الاسم من «أل» (2) ومن الإضافة ؛ وإلا وجب جرّه بالکسرة - کما تقدم -.

ومن هذه الأمثلة - وأشباهها - یتبین أن ألف التأنیث بنوعیها قد تکون فی اسم نکرة ؛ کذکری وصحراء. وقد تکون فی معرفة ؛ کرضوی وزکریّاء. وتکون فی اسم مفرد کالأمثلة السالفة ، وفی جمع ؛ کجرحی وأصدقاء ، وقد تکون فی اسم خالص الاسمیة ؛ کرضوی وزکریاء ؛ علمین ، أو فی وصف (3) ؛ کحبلی وحمراء ... وهی بنوعیها تمنع الاسم فی کل حالات استعماله (4) من تنوین الأمکنیة ، وتوجب جره بالفتحة ، بدلا من الکسرة بشرط أن یکون مجردا من «أل» ومن الإضافة ... (5).

ص: 196


1- أو ما ینوب عنها - کما یجیء فی الصفحة الآتیة - مهما کان نوع «أل» کما سبق فی ص 191 و 193).
2- المراد به هنا الاسم الذی یغلب فی استعمال ألا یکون علما ، ولا مصدرا.
3- لأنها لا تفارقه مطلقا. (انظر رقم 2 من ص 250).
4- وفی هذه الألف بدلالالتها المختلفة یقول ابن مالک : فألف التّأنیث مطلقا منع صرف الّذی حواه ، کیفما وقع - 2 (مطلقا : أی : بنوعیها ، فی جمیع حالاتهما ؛ من ناحیة أن کل واحدة تکون خاتمة فی معرفة ، أو نکرة ، فی مفرد أو جمع ، اسم أو صفة - ومعنی صرف : تنوین ...) یرید : أن ألف التأنیث تمنع صرف الاسم الذی یشتمل علیها کیفما وقع هذا الاسم ، أی : علی أی حال کان علیه من التعریف ، أو التنکیر ، أو الاسمیة ، أو الوصفیة ، أو الإفراد ، أو الجمع ...

زیادة وتفصیل :

(ا) یقول النحاة : إن ألف التأنیث الممدودة ؛ کحمراء ، وخضراء - - وغیرهما - کانت فی أصلها مقصورة (أی : حمری - خضری ...) فلما أرید المدّ زیدت قبلها ألف أخری. والجمع فی النطق بین ألفین ساکنتین محال ، وحذف إحداهما ینافی الغرض من ذکرها ؛ إذ لو حذفت الأولی لضاع الغرض من المدّ ، ولو حذفت الثانیة لضاع الغرض من التأنیث ، وقلب الأولی حرفا قریبا منها - وهو الهمزة - یفیت الغرض من المد ؛ فلم یبق إلا قلب الثانیة همزة تدلّ علی التأنیث ؛ کما کانت هذه الألف تدل علیه قبل انقلابها.

(ب) یمنع الاسم من الصرف بشرط ألا یکون مضافا ، ولا مقرونا «بأل» مهما کان نوعها - کما عرفنا (1) - ومثل «أل» ما یحل محلها عند بعض القبائل العربیة ، ومنه : «أم» التی هی بمنزلة «أل».

* * *

ص: 197


1- فی ص 191 الأمور الطارئة التی تعارض وجود التنوین ، ومنها «أل».

2 - وصیغة منتهی الجموع (1) هی : کل جمع تکسیر بعد ألف تکسیره حرفان (2) ، أو ثلاثة أحرف ، بشرط أن یکون أوسط هذه الثلاثة حرفا ساکنا (3) ، نحو : (معابد - أقارب - طبائع - جواهر - تجارب - دوابّ ...) وکذلک (منادیل - عصافیر - أحادیث - کراسیّ - تهاویل - ...)

ومن هذه الأمثلة - وأشباهها - یتضح أن صیغة منتهی الجموع قد تکون علی وزن : «مفاعل» ، و «مفاعیل» ؛ کمعابد ومنادیل. وقد تکون علی أوزان أخری ینطبق علیها وصف تلک الصیغة ؛ کباقی الأمثلة السالفة.

«ملاحظة» :

یجری علی ألسنة فریق من النحاة أن صیغة منتهی الجموع هی : جمع التکسیر المماثل لصیغة «مفاعل ، ومفاعیل». لکنهم یریدون بالمماثلة : أن الکلمة خماسیة أو سداسیة ، والحرف الأول مفتوح فی الحالتین - سواء أکان میما أم غیر میم - وأن الثالث ألف زائدة یلیها کسر الحرف الأول من حرفین بعدها أو من ثلاثة أحرف أوسطها ساکن ... فلیس المراد بالمماثلة أن تکون جاریة علی أسس المیزان الصرفی الأصیل الذی یراعی فی صوغه عدد الحروف الأصلیة والزائدة ، وترتیبها ، وحرکاتها ، وسکناتها ، مع النطق بالحروف الزائدة کما

ص: 198


1- سبب هذه التسمیة موضح فی : «ه» من ص 203.
2- وقد یکون أحد الحرفین مدغما فی الآخر ؛ نحو : خواصّ - عوامّ - دوابّ ...
3- وقد یکون الثانی الساکن یاء مدغمة فی مثلها ، بشرط وجود هذه الیاء المشددة فی المفرد أیضا. نحو : کراسیّ - قماریّ (لنوع من الطیور المفرد : قمریّ) وبخاتیّ ، (لنوع من الإبل ، المفرد : بختی). فلیس من هذا ما یکون آخره یاء مشددة زائدة للنسب أو لغیره : نحو : رباحیّ (نسبة إلی بلد) حواریّ (ومن معانیه : الناصر) لأن هذه الیاء المشددة لیست فی المفرد. وقد خلت المراجع المتداولة - کالصبان ، والهمع ، والتوضیح ، والتصریح - من اشتراط أن یکون الساکن حرف علة ، وهو هنا الیاء ؛ لیصیر بها الجمع علی وزن «مفاعیل» واکتفت جمیعا باشتراط سکونه. إلا أن «الخضری» فی آخر باب «جمع التکسیر» نص علی هذا صراحة ، بقوله : (لا یقع بعد ألف التکسیر ثلاثة أحرف إلا وأوسطها ساکن معتل کمصابیح) اه. ویترتب علی هذا أن تکون کلمة «أرادب» المجموعة الممنوعة من الصرف - وأمثالها - غیر مشددة الباء مع أن مفردها : «إردبّ» بشد الباء ، ومع أنها مضبوطة بالشکل فی : «لسان العرب» بالتشدید ضبطا کتابیا فقط ، بوضع شدة فوق الباء خلافا لبعض المعاجم الأخری. ویظهر أن ما قاله «الخضری» هو الأعم الأغلب ، وأن غیره هو النادر الذی یقتصر فیه علی السماع.

وردت بنصّها فی الموزون ، وإنما المراد عندهم هو : المماثلة فی عدد الحروف ، وحرکاتها ، وسکناتها ، دون اعتبار لمقابلة الحرف الأصلی بمثله ، ودون تمسک بالنطق بالحروف الزائدة نصّا ؛ فیقولون فی «جواهر» إنها علی وزن «مفاعل» - مثلا - وفی : «ألاعیب» إنها علی وزن : «مفاعیل» - مثلا - مع أن الوزن الصرفی الأصیل یوجب أن تکون الأولی علی وزان : «فواعل» ، والثانیة علی وزان : «أفاعیل». فالأمر عند هذا الفریق مجرد اصطلاح یراعی فی العمل به ما وضع له. والأحسن الاقتصار علی التعریف الأول ؛ لعدم معارضته المیزان الصرفی الأصیل (1).

* * *

حکم صیغة منتهی الجموع :

هو حکم غیرها من الأسماء الممنوعة من الصرف ، فیجب تجریدها من تنوین «الأمکنیة» (2) ، کما یجب جرّها بالفتحة نیابة عن الکسرة ، بشرط ألا تکون مقترنة «بأل» وألا تکون مضافة. فترفع بالضمة ، وتنصب بالفتحة ، وتجر بالفتحة أیضا ، نیابة عن الکسرة ، إلا إذا کانت مضافة أو مقترنة بأل ؛ فتجر بالکسرة مباشرة (3).

ومن أحکامها : أنها إذا تجردت من «أل» و «الإضافة» ، وکانت اسما منقوصا (4) (مثل : دواع ؛ جمع : داعیة ، وثوان ، جمع : ثانیة. وأصلهما : دواعی ، وثوانی). کان الأغلب (5) - هنا - أن تحذف یاؤها ، ویجیء التنوین

ص: 199


1- اعترض بعض النحاة علی التعریفین السابقین لصیغة منتهی الجموع ، وعلی أنها الصیغة المماثلة لصیغة : «مفاعل» ومفاعیل ، ووضع تعریفا آخر یحوی شروطا سبعة. واعتراضه ضعیف ، وتعریفه طویل معقد ، ولا حاجة تدعو إلی تسجیله کما سجله بعض النحاة وشرح غامضه ؛ ومنهم الخضری فی حاشیته ، والصبان.
2- وکذلک لا یدخلها تنوین التنکیر - کما سیجیء فی «ج» من ص 202 - وقد یدخلها تنوین العوض کما أوضحنا (فی رقم 2 من هامش ص 193) ولکنه نوع یخالف النوعین السابقین.
3- راجع «ج» من ص 202 ورقم 2 من ص 250.
4- هو الاسم المعرب الذی آخره یاء لازمة ، غیر مشددة ، قبلها کسرة ، مثل : هاد - راض - مستقص - متعال ... وهذه الکلمات - وأشباهها - مختومة فی أصلها بالیاء الساکنة اللازمة التی حذفت بسبب مجیء التنوین - وقد سبق إیضاحه وتفصیل الکلام علی أحکامه المختلفة فی ج 1 ص 124 م 15 -
5- انظر «ا» من الزیادة ، ص 202.

عوضا عنها (1). وتبقی الکسرة قبلها فی حالتی الرفع والجر. أما فی حالة النّصب فتبقی الیاء ، وتظهر الفتحة علیها بغیر تنوین ؛ نحو : (للرحلات دواع تحتمها. وما عرفت لإغفالها من دواع. فعلی أهل النشاط ، والرّغبة فی المعرفة والتجربة - أن یجیبوا دواعی الارتحال ؛ والتنقل بین مشارق الأرض ومغاربها ...) فتکون مرفوعة بضمة مقدّرة علی الیاء المحذوفة ، ومنصوبة بالفتحة الظاهرة ، ومجرورة بفتحة مقدرة علی الیاء المحذوفة ، نیابة عن الکسرة. والتنوین المذکور فی حالتی الرفع والجر عوض عن حرف الیاء (2).

فإن کانت اسما منقوصا مقترنا بأل ، أو مضافا وجب أن تبقی یاؤها ، وأن تکون ساکنة (وتقدر علیها الضمة والکسرة فی حالتی الرفع والجر) ، متحرکة بالفتحة الظاهرة فی حالة النصب. نحو : من الثوانی تکون الساعات والأیام ؛ فلیس العمر إلا الثوانی التی نستهین بها ، ولیست الثوانی إلا قطعا من الحیاة نفقدها ، ونحن عنها غافلون.

ومثل : دواعی الخیر والشر کثیرة ، تکاد تختلط إلا علی العاقل الأریب ؛ فإنه یمیز دواعی الخیر ، ویستجیب لها سریعا ، ویدرک عاقبة الشرّ ، ویفر من دواعیه (3) ...

ص: 200


1- لأن تنوین العوضی غیر ممنوع هنا ، بخلاف تنوین الأمکنیة - کما سبق فی باب التنوین ، ج 1 م 3 ص 32 -
2- انظر رقم 3 من ص 251.
3- مما تقدم یتبین أن المنقوص الذی هو صیغة منتهی جموع ، والمنقوص المفرد ، یتشابهان عند تجردهما من «أل» والإضافة» فی وجوب حذف الیاء رفعا وجرا ، وبقائها مع ظهور الفتحة علیها فی حالة النصب ، ورفعهما بضمة مقدرة علی الیاء المحذوفة ، کما یتشابهان فی وجود التنوین رفعا وجرا. ویختلفان بعد ذلک فی أن المنقوص المفرد المجرد من «أل والإضافة» یلحقه التنوین فی حالة التصب أیضا. وتنوینه فی حالاته الثلاث تنوین «أمکنیة» ولیس تنوین «عوض». أما المنقوص الذی هو صیغة منتهی الجموع فیجب تنوینه عند حذف یائه رفعا وجرا فقط - کما سبق - وتنوینه «عوض» عن الیاء المحذوفة ولیس تنوین «أمکنیة» ولا یجوز تنوینه فی حالة النصب. ویختلفان کذلک فی الجر ؛ فالمفرد یجر بالکسرة المقدرة علی الیاء المحذوفة أما الآخر فیجر بفتحة علی الیاء المحذوفة ؛ لأنه ممنوع من الصرف. ویختلفان کذلک فی أن حذف الیاء فی صیغة منتهی الجموع هو للخفة ، أو للتخلص من التقاء الساکنین - - علی خلاف فی ذلک - أما فی المفرد فللتخلص من التقاء الساکنین ، بیان هذا ما یقولونه فی فی کلمة منقوصة للمفرد ، مثل : «داع» ، وأن أصلها : «داعی» (داعین) استثقلت الضمة علی الیاء فحذفت - - الضمة ؛ فصارت الکلمة : (داعین) ، التقی ساکنان لا یصح هنا التقاؤهما : الیاء والتنوین المرموز له بالنون الساکنة ؛ حذفت الیاء للتخلص من التقاء الساکنین ، فصارت : داع (داعن). أما فی کلمة هی منتهی الجموع ؛ مثل : «دواع» فأصلها : دواعی (دواعین) فعلی اعتبار أن حذف الیاء سابق علی منع الصرف ، استثقلت الضمة علی الیاء فحذفت ؛ فصارت : دواعین ؛ التقی ساکنان ، الیاء والتنوین المرموز له بالنون الساکنة ؛ فحذفت الیاء للتخلص من التقاء الساکنین ؛ فصارت الکلمة : دواع (دواعن). ثم حذف التنوین ؛ لأن الکلمة ممنوعة من الصرف ، وحل محله تنوین آخر ؛ لیکون عوضا عن الیاء المحذوفة ، ولیمنع رجوعها عند النطق ، فصارت : «دواع». أما علی اعتبار أن الحذف متأخر عن منع الصرف فالأصل : «دواعی» (دواعین) حذف التنوین لمنع الصرف ؛ فصارت الکلمة : «دواعی» استثقلت الضمة علی الیاء فحذفت ، ثم حذفت الیاء طلبا للخفة ، وجاء تنوین آخر للعوض عنها ، ولمنع رجوعها (هکذا یقولون. وقد أوضحنا ما فیه بإسهاب فی ج 1 ص 24 م 3 کما أوضحنا هناک ما یحسن الأخذ به). وکل ما سبق هو فی المنقوص الخالی من «أل والإضافة». فإن کان المنقوص بنوعیه - المفرد والجمع المتناهی - مضافا أو مقرونا بأل ، فالحکم واحد ؛ هو منع تنوینه ، وعدم حذف یائه. ویرفع بضمة مقدرة علی الیاء ، وینصب بفتحة ظاهرة علیها ، ویجر بکسرة مقدرة علیها. ملاحظة : یقول الصبان فی آخر هذا الباب ما نصه : (لو سمیت بالفعل : «یغزو» و «یدعو» ورجعت بالواو للیاء ؛ أجریته مجری «جوار» وتقول فی النصب : رأیت یرمی ویغزی. قال بعضهم : وجه الرجوع بالواو للیاء ما ثبت أن الأسماء المتمکنة لیس فیها ما آخره واو قبلها ضمة ؛ فتقلب الواو یاء ، ویکسر ما قبلها. وإذا سمیت بکلمة : «یرم» من «لم یرم» رددت إلیه ما حذف منه ، ومنعته من الصرف : تقول : هذا یرم ، ومررت بیرم ، والتنوین للعوض ، ورأیت یرمی. وإذا سمیت بکلمة : «یغز» من قولنا : «لم یغز» قلت : هذا یغز ومررت بیغز ورأیت یغزی. إلا أن هذا یرد إلیه الواو ، وتقلب یاء ؛ لما تقدم ، ثم یستعمل استعمال «جوار» ...) ا ه وقد نقلنا کلام الصبان هذا فی الجزء الأول - م 16 ص 146 - وقلنا إن فیه فوق التخیل البعید ما یستدعی التوقف بل الإهمال ، إذ یؤدی الأخذ به الیوم إلی تغییر صورة العلم تغییرا یوقع فی اللبس والإبهام ، واضطراب المعاملات - ولهذه المسألة صلة بما سیجیء فی ص 235 وهو العلمیة ووزن الفعل -

ص: 201

زیادة وتفصیل :

(ا) قلنا (1) إن حکم المنقوص من صیغ منتهی الجموع إذا کان مجردا من «أل» والإضافة هو - فی الأغلب الذی یحسن الاقتصار علیه - حذف یائه رفعا وجرّا ، مع بقاء الکسرة قبلها ، ومجیء التنوین عوضا عنها ... وإنما کان هذا هو الأغلب لأن بعض العرب (2) یقلب الکسرة قبل الیاء فتحة ؛ فتنقلب الیاء ألفا بشرط أن یکون وزن المنقوص کوزن إحدی الصیغ الأصیلة لمنتهی الجموع ، والکثیر أن یکون مفرده اسما محضا علی وزن : «فعلاء» الدالة علی مؤنث لیس له - فی الغالب - مذکر : کصحراء وصحار ؛ وعذراء وعذار ؛ فیقول فیها : صحاری ... ، رفعا ، ونصبا ، وجرّا ، بغیر تنوین ؛ نحو : (فی بلادنا صحاری واسعة - إن صحاری واسعة تحیط ببلادنا ، تحوی کنوزا نفیسة من المعادن المختلفة - وقد اتجهت العزائم إلی تعمیر صحاری لا حدود لها علی جانبی وادینا الخصیب) ... فکلمة «صحاری» اسم مقصور ، ممنوع من الصرف.

وفی بعض اللهجات العربیة تثبت یاء المنقوص فی کل أحواله ، وتکون ساکنة رفعا وجرّا ، وتظهر علیها الفتحة نصبا.

(ب) صیغة منتهی الجموع لا تکون فی اللغة العربیة إلا جمع تکسیر بالوصف السالف ، أو منقولة عنه. ولا تکون لمفرد بالأصالة.

أما کلمة «سراویل» مرادا بها : الإزار المفرد ، فهی أعجمیة الأصل (3) ... وهی اسم مؤنث فی جمیع استعمالاتها ؛ تقول : هذه سراویل قصیرة لبسها السّبّاح.

(ح) وصیغة منتهی الجموع - فی کل الاستعمالات - تمنع الاسم (4) من تنوین «الأمکنیة» وتنوین «التنکیر» سواء أکان الاسم علما أم غیر علم ، فلو

ص: 202


1- فی ص 199.
2- کما سیجیء فی ص 254 - وانظر ما یتصل بهذا فی رقم 20 من ص 605 باب جمع التکسیر -
3- کما سنعرف فی ص 204 ، حیث البیان المفید عن الملحقات بصیغة منتهی الجموع.
4- سبقت الإشارة لهذا فی رقم 2 من هامش ص 199.

سمی إنسان باسم علی وزن صیغة من صیغها فإنه یمنع من الصرف ، لشبه منتهی الجموع ؛ لأن مدلولها فی هذه الصورة مفرد لا جمع تکسیر. وذلک المنع بشرط ألا یکون مضافا ، ولا مقرونا بأل - کما تقدم -.

(د) عرفنا (1) أن مثل : کراسیّ - قماریّ - بخاتیّ ... ممنوعة من الصرف بالتفصیل السّالف. فإذا نسب إلیها حذفت هذه الیاء المشددة (التی هی فی الجمع وفی مفرده) وحل محلها یاء أخری مشددة ، من نوع آخر ؛ هی یاء النسب ، ولا یمنع الاسم من الصرف مع یاء النسب ... (2)

(ه) تسمّی صیغة منتهی الجموع : بالجمع المتناهی أیضا ، لانتهاء الجمع إلیها ؛ فلا یجوز أن یجمع بعدها مرة أخری. بخلاف کثیر غیرها من جموع التکسیر فإنه قد یجمع ، نحو : أنعام ، وأکلب ، یجمعان علی : أناعم ، وأکالب.

* * *

ص: 203


1- فی ص 198 وهامشها.
2- راجع ما یختص بهذا فی باب النسب - فی 1 من ص 659 -

حکم ملحقاتها

لیس الحکم السابق خاصّا بصیغة منتهی الجموع الأصیلة - وهی نوع من جمع التکسیر ، کما عرفنا - ولا مقصورا علیها وحدها ، وإنما یشملها ویشمل ما ألحق بها (1). والملحق بها هو : کل اسم جاء وزنه مماثلا لوزان صیغة من الصیغ الخاصة بها مع دلالته علی مفرد ، سواء أکان هذا الاسم عربیا أصیلا ، أم غیر أصیل ، علما أم غیر علم ، مرتجلا (2) أم منقولا. فمثال العلم العربی المرتجل الأصیل : «هوازن» ؛ اسم قبیلة عربیة ، ومثال العلم المعرب : «شراحیل» وقد استعمله العرب علما ، سمی به عدة رجال ...

ومن الأعجمی المعرب الذی لیس علما «سراویل» - بصورة الجمع - اسم ، نکرة ، مؤنث ، للإزار المفرد (3) ...

ومثال الأعلام المرتجلة فی العصور الحدیثة : کشاجم (4) علم رجل

ص: 204


1- اکتفی ابن مالک فی الکلام علی صیغة منتهی الجموع بقوله : وکن لجمع مشبه «مفاعلا» أو : «المفاعیل» بمنع کافلا - 10 التقدیر : کن کافلا - أی : قائما منفذا - لجمع مشبه «مفاعل ومفاعیل» ، بمنع الصرف ولیس من اللازم أن یکون جمعا حقیقة ؛ فقد یکون اسما علی وزان الجمع. وإنما ذکر الجمع للتمثیل. ولیته قال : «للفظ» والذی یشبه «مفاعل ومفاعیل» هو ما کان مثلهما فی عدد الحروف وحرکاتها وسکناتها ، سواء أکان مبدوءا بالمیم أم بغیرها ؛ فلیس المراد : «المیزان الصرفی الحیققی» کما شرحنا - فی ص 198 - ، ثم تکلم علی حکم صیغة منتهی الجموع إذا کانت اسما منقوصا ، کالجواری ؛ فقال : وذا اعتلال منه کالجواری رفعا وجرّا أجره کساری - 11 أی : أجر علیه ما تجریه علی سار ، (وأصله : ساری ، اسم فاعل منقوص ، فعله سری : إذا سافر لیلا) ، من حذف یائه رفعا وجرا عند تنوینه ، وبقائها فی حالة النصب ، وترک التفصیل الضروری لهذا ، وقد عرضناه.
2- العلم المرتجل : ما وضع أول أمره علما ، ولم یستعمل من قبل العلمیة فی معنی آخر ، (وقد سبق تفصیل الکلام علیه فی باب العلم ج 1 ص 312 م 22).
3- لهذا إشارة فی : «ب» من ص 202.
4- بفتح الکاف. ویجوز فیها الضم ؛ فیخرجها عن أوزان صیغة منتهی الجموع ، وبالضم یشتهر شاعر عباسی.

و «بهادر» علم مهندس هندی ، و «صنافیر» ، علم قریة مصریة ، وکذا «أعانیب». فکل اسم من هذه الأسماء - ونظائرها - یعتبر ملحقا بصیغة منتهی الجموع یجری علیه حکمها ، بشرط أن یکون دالا علی مفرد ، وجاریا علی وزن من أوزانها (1) - کما سبق - لا فرق فی هذا بین العلم ، (وهو الأکثر) ، وغیر العلم. ویقال فی إعرابه : إنه ممنوع من الصرف ؛ لأنه مفرد علی وزن صیغة منتهی الجموع ، أو لأنه مفرد ملحق بها (2) ... أما هی فممنوعة أصالة ، کما أسلفنا ؛ لدلالتها علی الجمع حقیقة.

وإنما کانت تلک الألفاظ - ومنها سراویل - ملحقات لأنها تدل علی مفرد ، مع أن صیغتها صیغة منتهی الجموع ، وهذه لا تکون فی العربیة إلا لجمع أو منقول من جمع. فما جاء علی وزنها لمفرد فإنه یمنع من الصرف للمشابهة (أی : المماثلة) بین الوزنین ، بالرغم من دلالته علی مفرد.

* * *

ص: 205


1- وفی هذا یقول ابن مالک : و «لسراویل» بهذا الجمع شبه اقتضی عموم المنع - 12 وإن به سمّی أو بما لحق به ، فالانصراف منعه یحق - 13 یرید : أن لکلمة «سراویل» وهی اسم علی صورة الجمع شبها بصیغة منتهی الجموع ؛ لأن «سراویل» - مع دلالتها علی اسم مفرد مؤنث - جاریة علی وزان أحد الجموع ، فاقتضی هذا الشبه منعها من الصرف منعا عاما (أی : یشمل کل حالاتها التی تکون فیها دالة بصیغتها علی المفرد وحده ، کما یری بعض اللغویین ، أو علیه حینا وعلی الجمع الذی مفرده «سروالة» حینا آخر ؛ کما یری غیرهم). ثم قال بعد ذلک : إن به سمی - أی : بصیغة الجمع المتناهی - وصار علما علی شیء فإنه یحق منع هذا المسمی من الانصراف ، أی : من الصرف ... یرید أن کل ما سمی بالجمع المتناهی أو بما ألحق بالجمع المتناهی یمنع من الصرف ؛ سواء أکان علما مرتجلا أم منقولا ، عربیا أم أعجمیا ...
2- إذا کانت صیغة منتهی الجموع الأصیلة ، (نحو : مکارم) ، أو ما ألحق بها ، (نحو : شراحیل) - علما علی مفرد ، فما سبب منعها من الصرف؟ أهو مجیء العلم علی وزن مماثل لأوزان صیغة منتهی الجموع ، أم هو العلمیة وشبه العجمة ، لأن هذا الاسم علم ، ولیس بین أوزان المفرد العربی الأصیل ما یکون علی هذا الوزن ...؟ رأیان .. ویقول سیبویه : إذا طرأ علی العلم الموازن صیغة منتهی الجموع ما یقتضی تنکیره ، وزوال علمیته فإنه یظل ممنوعا من الصرف ، لبقاء صورة الجمعیة ، وشکلها. ویقول غیره : لا یمنع من الصرف ، لأنه کان ممنوعا منه للعملیة القائمة مقام الجمعیة ، أو للعلمیة وشبه العجمة وقد زالت علمیته. والصواب والأیسر رأی سیبویه ومن معه. وبهذا تکون صیغة منتهی الجموع وما ألحق بها ممنوعة من الصرف دائما باطراد ، فی جمیع حالاتها ، حتی الحالة التی تکون فیها علما لمفرد ثم زالت علمیته ...

(ب) الذی یمنع صرفه لوجود علتین معا :

لا بد أن تکون إحدی العلتین المجتمعین معنویة ، والأخری لفظیة. وتنحصر العلة المعنویّة فی «الوصفیة» وفی «العلمیة» وینضم لکل واحدة منهما علة أخری لفظیّة لا بد أن تکون من بین العلل السبع الآتیة - دون غیرها (1) - وهی : (زیادة الألف والنون - وزن الفعل - العدل - الترکیب - التأنیث - العجمة - ألف الإلحاق.) فینضم للوصفیة إما زیادة الألف والنون ، وإما وزن الفعل ، وإما العدل. وینضم إلی العلمیة إما واحدة من هذه الثلاث ، وإما الترکیب ، أو التأنیث ، أو العجمة ، أو ألف الإلحاق. فالعلل (کما یسمیها النحاة) تسع معینة ، لیس فیها علة معنویة إلا الوصفیة والعلمیة ، أما السبعة الباقیة فلفظیة (2). ، لا تصلح واحدة منها لمنع الصرف ، إلا إذا انضمت إلیها إحدی العلتین المعنویتین.

فالاسم یمنع من الصرف : للوصفیة مع زیادة الألف والنون ، أو الوصفیة مع وزن الفعل - أو الوصفیة مع العدل.

وکذلک یمنع للعلمیة مع الزیادة ، أو العلمیة مع وزن الفعل ، أو العلمیة مع العدل ، أو العلمیة مع الترکیب ، أو العلمیّة مع التأنیث ، أو العلمیة مع العجمة ، أو العلمیة مع ألف الإلحاق. وفیما یلی البیان :

ص: 206


1- اشترطنا أن تکون العلامتان محصورتین فیما سیذکر هنا ؛ لأنه قد یوجد فی الاسم المعرب علامتان إحداهما لفظیة والأخری معنویة ویجب صرفه مع وجودهما. وسبب صرفه أن إحداهما لیست معتبرة فی منع الصرف ، ولا معدودة من أسبانه ، کما فی کلمة : «أجیمال» تصغیر : «أجمال» جمع تکسیر لجمل. فإن «أجیمالا» مصروفة بالرغم من اشتمالها علی علتین ، إحداهما : معنویة ، هی : التصغیر الذی یعد فرعا للتکبیر ، والأخری لفظیة ، وهی الجمع الذی یعتبر فرعا للإفراد. ومثل هذا یقال فی «حائض وطامث» فإنهما مصروفتان حتما. والسبب فی الصرف استعمال العرب لیس غیر ؛ فإنهم قصروا الممنوع من الصرف علی ما سردناه. أما ما یذکره النحاة غیر هذا من التعلیلات فمرفوض.
2- حتی التأنیث المعنوی فی مثل : سعاد - زینب - میّ ... یعتبر فی هذا الباب علة لفظیة ؛ لظهور أثره فی اللفظ بتأنیث الفعل له ، وعودة الضمیر علیه مؤنثا ، - کما سیجیء فی رقم 1 من هامش ص 225 -

المسألة 146 : الکلام علی الاسم الممنوع من الصرف للوصفیة

وما ینضم إلیها وجوبا من إحدی العلل الثلاث

(1)

1 - یمنع الاسم من الصرف للوصفیّة مع زیادة الألف والنون إذا کان علی وزن «فعلان» - بفتح الفاء وسکون العین - بشرطین : أن تکون وصفیته أصیلة (أی : غیر طارئة) وأن یکون تأنیثه بغیر التّاء ؛ إما لأنه لا مؤنث له ؛ لاختصاصه بالذکور ، وإمّا لأن علامة تأنیثه الشائعة بین العرب لیست تاء التأنیث ، کأن یکون ، بألف التأنیث ... فمثال ما لیس له مؤنث : «لحیان» لطویل اللحیة. ومثال الآخر عطشان - غضبان - سکران ... فإن أشهر مؤنثاتها : عطشی - غضبی - سکری