أمّا المقدّمة : ففی بیان أُمور

الأوّل : موضوع العلم ومسائله و موضوع علم الأُصول وتعریفه

موضوع العلم

صوت

[*حیدری فسایی]

إنّ موضوع کلّ علم - وهو الّذی یُبحثُ فیه عن عوارضه الذاتیّة ، أی بلا واسطة فی العروض - هو نفسُ موضوعات مسائله عیناً ،

[*حیدری فسایی]

وما یتّحد معها خارجاً ، وإن کان یغایرُها مفهوماً ، تغایُرَ الکلّیّ ومصادیقه ، والطبیعیِّ وأفراده .

مسائل العلم

اشارة

والمسائل عبارةٌ عن جملة من قضایا متشتّتة ، جَمَعَها اشتراکُها فی الدخل فی الغرض الّذی لأجله دُوِّنَ هذا العلم ؛ فلذا قد یتداخل بعضُ العلوم فی بعض المسائل ممّا کان له دخلٌ فی مهمَّینِ ، لأجل کلّ منهما دُوِّنَ علمٌ علی حدة ، فیصیر من مسائل العلمین .

لا یقال: علی هذا یمکنُ تداخل عِلْمین فی تمام مسائلهما ، فی ما کان هناک مهمّان متلازمان فی الترتّب علی جملة من القضایا ، لا یکاد یمکن (1) انفکاکهما .

فإنّه یقال : - مضافاً إلی بُعد ذلک بل امتناعه (2) عادةً - لا یکاد یصحّ لذلک تدوین علْمین وتسمیتهما باسمین ، بل تدوین علم واحد ، یبحث فیه تارةً

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 21

1- أثبتنا « یمکن » من حقائق الأُصول .

2- فی نهایة الدرایة 1 : 28 : مع امتناعه .

لکلا المهمَّین ، وأُخری لأحدهما ، وهذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل ، فإنّ حُسْنَ تدوین علْمین - کانا مشترکین فی مسألة أو أزید فی جملة مسائلهما المختلفة - لأجل مهمَّین ممّا لا یخفی .

تمایز العلوم باختلاف الأغراض

صوت

[*حیدری فسایی]

وقد انقدح بما ذکرنا : أنّ تمایز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعیة إلی التدوین ، لا الموضوعات ولا المحمولات ، وإلّا کان کلُّ بابٍ - بل کلُّ مسألة - من کلّ علمٍ علماً علی حدة - کما هو واضح لمن کان له أدنی تأمّل - ، فلا یکون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدّد ، کما لا یکون وحدتهما سبباً لأن یکون من الواحد .

قد لا یکون لموضوع العلم اسم مخصوص

ثمّ إنّه ربما لا یکون لموضوع العلم - وهو الکلّیّ المتّحد مع موضوعات المسائل - عنوانٌ خاصّ واسمٌ مخصوص ، فیصحّ أن یعبّر عنه بکلّ ما دلّ علیه ؛ بداهةَ عدم دخل ذلک فی موضوعیّته أصلاً .

موضوع علم الأُصول

وقد انقدح بذلک : أنّ موضوع علم الأُصول هو الکلّیّ المنطبقُ علی موضوعات مسائله المتشتّتة ، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هی أدلّة (1) ،

[*حیدری فسایی]

بل ولا بما هی هی (2) ؛ ضرورةَ أنّ البحث فی غیر واحدٍ من مسائله المهمّة لیس عن عوارضها .

وهو واضح ، لو کان المرادُ بالسنّة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقریره - کما هو المصطلح فیها - ؛ لوضوح عدم البحث فی کثیر من مباحثها المهمّة - کعمدة مباحث التعادل والترجیح ، بل ومسألة حجّیّة خبر الواحد - لا عنها ، ولا عن سائر الأدلّة .

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 22

1- اختاره المحقّق القمّی فی القوانین 1 : 9 .

2- ذهب إلیه صاحب الفصول فی فصوله : 11 - 12 .

ورجوع البحث فیهما فی الحقیقة إلی البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد فی مسألة حجّیّة الخبر - کما افید (1) - ، وبأیّ الخبرین فی باب التعارض ، فإنّه أیضاً بحثٌ فی الحقیقة عن حجّیّة الخبر فی هذا الحال ، غیرُ مفید ؛ فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع - وما هو مفاد « کان » التّامّة - لیس بحثاً عن عوارضه ، فإنّها مفادُ « کان » الناقصة .

لا یقال : هذا فی الثبوت الواقعیّ ، وأمّا الثبوت التعبّدیّ - کما هو المهمّ فی هذه المباحث - فهو فی الحقیقة یکون مفاد « کان » الناقصة .

فإنّه یقال : نعم ، لکنّه ممّا لایعرض السنّة ، بل الخبر الحاکی لها ؛

[*حیدری فسایی]

فإنّ الثبوت التعبّدیّ یرجع إلی وجوب العمل علی طبق الخبر ، کالسنّة المحکیّة به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها ، کما لا یخفی .

وبالجملة : الثبوت الواقعیُّ لیس من العوارض ، والتعبّدیُّ وإن کان منها إلّا أنّه لیس للسنّة ، بل للخبر ، فتأمّل جیّداً .

وأمّا إذا کان المراد من السنّة ما یعمُّ حکایتها (2) ، فلأنّ البحث فی تلک المباحث وإن کان عن أحوال السنّة بهذا المعنی ، إلّاأنّ البحث فی غیر واحدٍ من مسائلها - کمباحث الألفاظ وجملةٍ من غیرها - لا یخصّ الأدلّة ، بل یعمّ غیرها ، وإن کان المهمّ معرفة أحوال خصوصها ، کما لا یخفی .

تعریف علم الأُصول

ویؤیّد ذلک : تعریف الأُصول بأنّه « العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الشرعیّة » ، وإن کان الأَولی تعریفه بأنّه : « صناعة یعرف بها القواعد الّتی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام ، أو الّتی ینتهی إلیها

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 23

1- أفاده الشیخ الأعظم الأنصاریّ فی فرائد الأُصول 1 : 238 .

2- کما أفاده فی الفصول : 110 .

فی مقام العمل » ؛

[*حیدری فسایی]

بناءً علی أنّ مسألة حجّیّة الظنّ علی الحکومة ومسائل الأُصول العملیّة فی الشبهات الحکمیّة ، من الأُصول ، کما هو کذلک ؛ ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد فی مثل هذه المهمّات .

الثانی : الوضع وأقسامه

تعریف الوضع

الوضع هو : نحو اختصاصٍ للّفظ بالمعنی وارتباطٍ خاصّ بینهما ، ناشٍ من تخصیصه به تارةً ، ومن کثرة استعماله فیه أُخری ، وبهذا المعنی صحّ تقسیمه إلی التعیینیّ والتعیّنیّ ، کما لا یخفی .

أقسام الوضع الثلاثة

ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا یکون معنیً عامّاً فیوضع اللفظ له تارةً ، ولأفراده ومصادیقه أُخری ، وإمّا یکون معنیً خاصّاً لا یکاد یصحّ إلّا وضعُ اللفظ له دون العامّ ؛

[*حیدری فسایی]

فتکون الأقسام ثلاثة ؛ وذلک لأنّ العامّ یصلحُ لأن یکون

إنکار القسم الرابع من الوضع

آلة للحاظ أفراده ومصادیقه بما هو کذلک ، فإنّه من وجوهها ، ومعرفةُ وجه الشیء معرفتهُ بوجه (1) ، بخلاف الخاصّ ، فإنّه - بما هو خاصّ - لا یکونُ وجهاً للعامّ ، ولا لسائر الأفراد ؛ فلا یکون معرفته وتصوّره معرفةً له ، ولا لها أصلاً ولو بوجهٍ .

نعم ، ربما یوجب تصوّره تصوّر العامّ بنفسه ، فیوضع له اللفظ ، فیکون الوضعُ عامّاً کما کان الموضوع له عامّاً . وهذا بخلاف ما فی الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، فإنّ الموضوع له - وهی الأفراد - لا یکون متصوّراً إلّا

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 24

1- ورد هذا التوضیح لبیان إمکان القسم الثالث من الوضع فی المعالم : 123 .

بوجهه وعنوانه ، وهو العامّ ، وفرقٌ واضح بین تصوّر الشیء بوجهه ، وتصوّره بنفسه ولو کان بسبب تصوّرِ أمرٍ آخر .

ولعلّ خفاء ذلک علی بعض الأعلام (1) ، وعدم تمییزه (2) بینهما ، کان موجباً لتوهّم إمکان ثبوت قسمٍ رابعٍ وهو أن یکون الوضع خاصّاً مع کون الموضوع له عامّاً ، مع أنّه واضحٌ لمن کان له أدنی تأ مُّل .

ثبوت قسمین من أقسام الوضع والکلام فی القسم الثالث

ثمّ إنّه لا ریبَ فی ثبوت الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، کوضع الأعلام ، وکذا الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، کوضع أسماء الأجناس .

الأقوال فی وضع الحروف

وأمّا الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فقد تُوُهّم (3) أنّه وضع الحروف وما الحِقَ بها من الأسماء .

کما تُوُهّم (4) أیضاً أنّ المستعمل فیه فیها (5) خاصٌّ مع کون الموضوع له کالوضع عامّاً .

التحقیق: عدم الفرق بین المعنی الاسمی والحرفی لا فی الموضوع له ولاالمستعمل فیه

صوت

[*حیدری فسایی]

والتحقیق : - حسب ما یؤدّی إلیه النظرُ الدقیقُ - أنّ حالَ المستعمل فیه والموضوع له فیها حالُهما فی الأسماء ؛ وذلک لأنّ الخصوصیّة المتوهّمة إن کانت هی الموجبة لکون المعنی المتخصّص بها جزئیّاً خارجیّاً ، فمن الواضح أنّ کثیراً مّا لا یکون المستعمل فیه فیها کذلک ، بل کلّیّاً ؛

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 25

1- وهو المحقّق الرشتی فی بدائع الأفکار : 40 .

2- فی « ش » ومنته الدرایة : تمیّزه .

3- توهّمه صاحب المعالم فی معالمه : 124 ، والسیّد الشریف فی حواشیه علی المطوّل : 374 ، والمحقّق القمّی فی قوانینه 1 : 10 و 289 ، وصاحب الفصول فی فصوله : 16 .

4- والمتوهّم هو المحقّق التفتازانی ( شرح کفایة الأُصول للشیخ عبدالحسین الرشتی 1 : 11 ) ، وذکره فی الفصول : 16 من دون تصریح بقائله .

5- فی الأصل : أنّ المستعمل فیها .

ولذا التجأ بعضُ الفحول (1) إلی جعله جزئیّاً إضافیّاً ، وهو کما تری .

[*حیدری فسایی]

وإن کانت هی الموجبة لکونه جزئیّاً ذهنیّاً - حیث إنّه لا یکاد یکون المعنی حرفیّاً إلّاإذا لوحظ حالةً لمعنیً آخر ومن خصوصیّاته القائمة به ، ویکون حاله کحال العرض ، فکما لا یکونُ فی الخارج إلّافی الموضوع ، کذلک هو لا یکونُ فی الذهن إلّافی مفهوم آخر ؛ ولذا قیل (2) فی تعریفه : بأنّه ما دلّ علی معنیً فی غیره - فالمعنی وإن کان لا محالة یصیر جزئیّاً بهذا اللحاظ ، بحیث یباینه إذا لوحظ ثانیاً کما لوحظ أوّلاً ، ولو کان اللاحظُ واحداً ، إلّاأنّ هذا اللحاظ لا یکاد یکون مأخوذاً فی المستعمل فیه (3) ، وإلّا فلابدّ من لحاظ آخر متعلّق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ ؛ بداهة أنّ تصوّر المستعمل فیه ممّا لابدّ منه فی استعمال الألفاظ ، وهو کما تری .

[*حیدری فسایی]

مع أنّه یلزم أن لا یصدقَ علی الخارجیّات ؛ لامتناع صدق الکلّی العقلیّ علیها (4) ، حیثُ لا موطن له إلّاالذهن ، فامتنع امتثال مثل: « سِر من البصرة » ، إلّا بالتجرید وإلغاء الخصوصیّة ، هذا .

مع أنّه لیس لحاظ المعنی حالةً لغیره فی الحروف إلّاکلحاظه

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 26

1- الشیخ محمّد تقی فی هدایة المسترشدین 1 : 175، وصاحب الفصول فی فصوله: 16.

2- راجع شرح الرضی علی الکافیة 1 : 30 ، وشرح شذور الذهب : 14 .

3- کان الأنسب أن یقول : لأنّه یتعذّر الاستعمال فیه حینئذ ، وإلّا لزم تعدّد اللحاظ ، أحدهما : المأخوذ فی المستعمل فیه ، والآخر : مصحّح الاستعمال . ( حقائق الأُصول 1 : 25 ) .

4- کان الأولی أن یقول : « الجزئی الذهنی » ؛ لأنّ المعنی الحرفی فی نفسه لیس کلّیاً طبیعیاً ... لأنّ الکلّی العقلی هو الطبیعی المقیّد بوصف الکلّیة ، وتقییده باللحاظ غیر وصف الکلیة ، فلاحظ . ( حقائق الأُصول 1 : 26 ) وراجع کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 87 ، ومنته الدرایة 1 : 42 .

فی نفسه فی الأسماء ، وکما لا یکون هذا اللحاظ معتبراً فی المستعمل فیه فیها ، کذلک اللحاظ فی الحروف ، کما لا یخفی .

وبالجملة : لیس المعنی فی کلمة « من » ولفظ « الابتداء » - مثلاً - إلّا الابتداء ؛ فکما لا یعتبر فی معناه لحاظه فی نفسه ومستقلاًّ ، کذلک لا یعتبر فی معناها لحاظهُ فی غیرها (1) وآلةً ، وکما لا یکون لحاظه فیه موجباً لجزئیّته فلیکن کذلک فیها .

الإشکال بعدم بقاء الفرق بین الاسم والحرف فی المعنی

إن قلت: علی هذا لم یبق فرقٌ بین الاسم والحرف فی المعنی ، ولزم کونُ مثل کلمة « من » ولفظ « الابتداء » مترادفین ، صحّ استعمالُ کلّ منهما فی موضع الآخر ، وهکذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانیها ، وهو باطلٌ بالضرورة ، کما هو واضح .

الجواب عن الإشکال وبیان الفرق

قلت: الفرق بینهما إنّما هو فی اختصاص کلٍّ منهما بوضعٍ ، حیث إنّه وُضِعَ الاسم لیُراد منه معناه بما هو هو وفی نفسه ، والحرف لیُراد منه معناه لا کذلک ، بل بما هو حالةٌ لغیره ، کما مرّت الإشارة إلیه غیر مرّة .

فالاختلافُ بین الاسم والحرف فی الوضع یکون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما فی موضع الآخَر ، وإن اتّفقا فی ما له الوضع .

[*حیدری فسایی]

وقد عرفت - بما لا مزید علیه - : أنّ نحو إرادة المعنی لا یکادُ یمکنُ أن یکون من خصوصیّاته ومقوّماته .

الخبر والإنشاء

ثمّ لا یبعد أن یکون الاختلافُ فی الخبر والإنشاء أیضاً کذلک ، فیکون

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 27

1- أدرجنا الکلمة کما هی فی الأصل وطبعاته ، وفی « ق » : « لحاظه فی غیره » . لکنّه استظهر فی الهامش ما أثبتناه فی المتن .

الخبر موضوعاً لیستعمل فی حکایة ثبوت معناه فی موطنه (1) ، والإنشاء لیستعمل فی قصد تحقّقه وثبوته ، وإن اتّفقا فی ما استعملا فیه ، فتأمّل .

أسماء الإشارةوالضمائر

ثمّ إنّه قد انقدح ممّا حقّقناه أنّه یمکن أن یقال: إنّ المستعمل فیه فی مثل أسماء الإشارة والضمائر أیضاً عامٌّ ، وإنّ تشخّصه إنّما نشأ من قِبَلِ طور استعمالها ، حیث إنّ أسماء الإشارة وُضِعَت لیشار بها إلی معانیها ، وکذا بعضُ الضمائر ، وبعضُها لیُخاطب به (2) المعنی ، والإشارة والتخاطب یستدعیان التشخّص ، کما لا یخفی .

فدعوی : أنّ المستعمل فیه فی مثل : « هذا » ، أو « هو » ، أو « إیّاک » ، إنّما هو المفرد المذکّر ، وتشخّصه إنّما جاء من قِبَل الإشارة ، أو التخاطب بهذه الألفاظ إلیه ؛ فإنّ الإشارة أو التخاطب لا یکاد یکونُ إلّا إلی الشخص أو معه ، غیر مجازفة .

[*حیدری فسایی]

خلاصة الکلام

فتلخّص ممّا حقّقناه : أنّ التشخّص الناشئ من قِبَل الاستعمالات لا یوجب تشخّص المستعمل فیه ، سواءً کان تشخّصاً خارجیّاً - کما فی مثل أسماء الإشارة - أو ذهنیّاً - کما فی أسماء الأجناس والحروف ونحوهما - ، من غیر فرقٍ فی ذلک أصلاً بین الحروف وأسماء الأجناس .

ولعمری هذا واضح ؛ ولذا لیس فی کلام القدماء من کون الموضوع له أو المستعمل فیه خاصّاً فی الحرف عینٌ ولا أثرٌ ، وإنّما ذهب إلیه بعض من تأخّر (3) ،

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 28

1- لیست الحکایة جزءً للمعنی ، بل اللفظ یستعمل فی معناه بقصد الحکایة ، فالعبارة لا تخلو عن مسامحة . وکذا الکلام فی الانشاء . راجع منته الدرایة 1 : 47 .

2- فی « ن » : بها .

3- تقدّم تخریجه .

ولعلّه لِتوهُّم کونِ قصده بما هو فی غیره من خصوصیّات الموضوع له أو المستعمل فیه ، والغفلةِ عن (1) أنّ قصد المعنی من لفظه علی أنحائه لا یکادُ یکونُ من شؤونه وأطواره ، وإلّا فلیکن قصده بما هو هو وفی نفسه کذلک . فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیقٌ وقد زلّ فیه أقدام غیر واحدٍ من أهل التحقیق والتدقیق .

الثالث : استعمال اللفظ فی ما یناسب معناه

قولان فی المسألة

صحّة استعمال اللفظ فی ما یناسبُ ما وضع له هل هو (2) بالوضع أو بالطبع ؟

الأظهر أنّ صحة الاستعمال المجازی إنماهی بالطبع

وجهان ، بل قولان (3) ، أظهرهما أنّه (4) بالطبع ؛ بشهادة الوجدان بحُسن الاستعمال فیه ولو مع مَنْعِ الواضع عنه ، وباستهجان الاستعمال فی ما لا یناسبه ولو مع ترخیصه ، ولا معنی لصحّته إلّاحسنه (5) .

والظاهرُ أنّ صحّة استعمال اللفظ فی نوعه أو مثله من قبیله . کما تأتی الإشارة إلی تفصیله (6) .

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 29

1- أثبتنا الکلمة من « ق » و « ش » وفی غیرهما: من .

2- فی « ق » و « ش » : هی .

3- ذهب الی القول الأول المحقق القمی فی قوانینه 1 : 64 وحکی عن الجمهور أیضاً . ( شرح کفایة الأُصول ، للشیخ عبد الحسین الرشتی 1 : 14 ) . واختار الثانی صاحب الفصول فی فصوله : 25 .

4- کذا فی الأصل وطبعاته ، واستظهر فی هامش « ق » أن تکون الکلمة «أنها» .

5- لما کان بخیر ّالبرهان علی صحته شهادة الوجدان بحسه فالاولی أن یقال ولامعنی لحسنه الاصحته (منته الدرایة 1 55.

6- فی الأمر الرابع .

الرابع : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

صحّة إرادةالنوع أو الصنف أو المثل من اللفظ

صوت

[*حیدری فسایی]

لا شبهة فی صحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به ، کما إذا قیل : « ضرب - مثلاً - فِعْلُ ماضٍ (1) » ؛ أو صنفه ، کما إذا قیل: « زیدٌ فی ( ضرب زید ) فاعلٌ » إذا لم یقصد به شخص القول ؛ أو مثله ک « ضرب » (2) فی المثال فی ما إذا قُصِدَ .

وقد أشرنا (3) إلی أنّ صحّة الإطلاق کذلک وحُسْنه إنّما کان بالطبع ، لا بالوضع ، وإلّا کانت المهملاتُ موضوعةً لذلک ؛ لصحّة الإطلاق کذلک فیها .

والالتزامُ بوضعها کذلک کما تری .

الإشکال فی إرادة شخص اللفظ منه

وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه - کما إذا قیل: « زیدٌ لفظٌ » ، وأُرید منه شخصُ نفسه - ففی صحّته بدون تأویلٍ نظرٌ ؛ لاستلزامه اتّحادَ الدالّ والمدلول ، أو ترکّبَ القضیّة من جزءین کما فی الفصول (4) .

بیان ذلک: أنّه إن اعتبر دلالته علی نفسه حینئذٍ لزم الاتّحاد ، وإلّا لزم

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 30

1- فی کونه من المستعمل فی نوعه تأمل ؛ إذ المحکیّ به اللفظ الدالّ علی الحدث ، ولا ینطبق علی الحاکی ، کما سیظهر من آخر عبارة المتن . ولو قال بدله : « ضرب کلمة » لکان أجود . وکذا الحال فی المثال الثانی ، ولو قال بدله : « ( زید ) فی ضرب زید مرفوع » لکان مما استعمل فی صنفه . ( حقائق الأُصول 1 : 31 ) وانظر منته الدرایة 1 : 55 .

2- الظاهر : أن قوله : « کضرب » سهوٌ من القلم أو من الناسخ ، والصحیح أن یقال : « کزید فی المثال ... » إلی آخره ؛ إذ الظاهر أنّ ما استعمل فی الصنف والمثل شیء واحد ، وهو لفظ «زید» والتفاوت بقصد شخص القول علی الثانی ، وعدمه علی الأوّل . ( کفایة الأُصول مع حواشی المشکینی 1 : 105 ) .

3- فی الأمر السابق .

4- الفصول : 22 .

ترکّبها من جزأین ؛ لأنّ القضیّة اللفظیّة علی هذا إنّما تکون حاکیة عن المحمول والنسبة ، لا الموضوع ، فتکون القضیّة المحکیّة بها مرکّبةٌ من جزأین ، مع امتناع الترکّب (1) إلّامن الثلاثة ؛ ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبَیْن .

الجواب عن الإ شکال

صوت

[*حیدری فسایی]

قلت: یمکنُ أن یقال: إنّه یکفی تعدّد الدال والمدلول اعتباراً ، وإن اتّحدا ذاتاً ؛ فمن حیث إنّه لفظٌ صادرٌ عن لافظه کان دالّاً ، ومن حیث إنّ نفسه وشخصه مرادُه کان مدلولاً .

مع أنّ حدیث ترکّب القضیّة من جزأین - لولا اعتبار الدلالة فی البین - إنّما یلزمُ إذا لم یکن الموضوع نفس شخصه ، وإلّا کان أجزاؤها الثلاثة تامّةً ، وکان المحمول فیها منتسباً إلی شخص اللفظ ونفسه ، غایة الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاکی عنه ، فافهم ، فإنّه لا یخلو عن دقّة .

وعلی هذا لیس من باب استعمال اللفظ بشیء .

التحقیق فی إرادة النوع أوالصنف من اللفظ

بل یمکن أن یقال: إنّه لیس أیضاً من هذا الباب ما إذا اطلق اللفظ وأُرید به نوعه أو صنفه ؛ فإنّه فرده ومصداقه حقیقةً ، لا لفظُه وذاک معناه ، کی یکون مستعملاً فیه استعمالَ اللفظ فی المعنی ، فیکون اللفظ نفسَ الموضوع الملقی إلی المخاطب خارجاً ، قد احضر فی ذهنه بلا وساطة حاکٍ ،

[*حیدری فسایی]

وقد حکم علیه ابتداءً بدون واسطة أصلاً ، لا لفظَه ، کما لا یخفی ؛ فلا یکون فی البین لفظٌ قد استعمل فی معنیً ، بل فرْدٌ قد حکم فی القضیّة علیه بما هو مصداقٌ لکلّیّ اللفظ ، لا بما هو خصوص جزئیّه .

نعم ، فی ما إذا أُرید به فرْدٌ آخر مثلُه ، کان من قبیل استعمال اللفظ فی المعنی .

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 31

1- فی « ر » : الترکیب .

اللهمّ إلّاأن یقال: إنّ لفظ « ضرب » وإن کان فرداً له ، إلّاأنّه إذا قُصد به حکایتُه وجُعل عنواناً له ومرآتَه ، کان لفظَه المستعمل فیه ، وکان حینئذٍ کما إذا قصد به فرد مثله .

وبالجملة : فإذا اطلق وأُرید به نوعه - کما إذا أُرید به فرد مثله - کان من باب استعمال اللفظ فی المعنی ، وإن کان فرداً منه وقد حُکم فی القضیّة بما یعمّه .

وإن اطلق لیحکم علیه بما هو فرد کلّیّه ومصداقه ، لا بما هو لفظه وبه حکایته ، فلیس من هذا الباب .

لکنّ الإطلاقات المتعارفة ظاهراً لیست کذلک ، کما لا یخفی ، وفیها ما لا یکاد یصحّ أن یراد منه ذلک ، ممّا کان الحکم فی القضیّة لا یکاد یعمّ شخصَ اللفظ ، کما فی مثل « ضَرَبَ فِعْلُ ماضٍ » .

الخامس : وضع الألفاظ لذوات المعانی

عدم تبعیّةالدلالة للإرادةوالدلیل علیه

صوت

[*حیدری فسایی]

لا ریب فی کون الألفاظ موضوعةً بإزاء معانیها من حیث هی ، لا من حیث هی مرادةٌ للافظها ؛ لما عرفت (1) - بما لا مزید علیه - من أنّ قصد المعنی علی أنحائه من مقوّمات الاستعمال ، فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فیه ، هذا .

مضافاً إلی ضرورة صحّة الحمل والإسناد فی الجمل بلا تصرُّفٍ فی ألفاظ الأطراف ، مع أنّه لو کانت موضوعة لها بما هی مرادة لما صحّ بدونه ؛ بداهة أنّ

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 32

1- فی المعنی الحرفی من الأمر الثانی .

المحمول علی « زید » فی « زید قائم » والمسند إلیه فی « ضَرَبَ زیدٌ » - مثلاً - هو نفس القیام والضرب ، لا بما هما مرادان .

مع أنّه یلزم کون وضع عامّة الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصّاً ؛ لمکان اعتبار خصوص إرادة اللافظین فی ما وضع له اللفظ ، فإنّه لا مجال لتوهُّم أخذ مفهوم الإرادة فیه ، کما لا یخفی .

[*حیدری فسایی]

وهکذا الحال فی طرف الموضوع (1) .

توجیه ما حُکی عن الشیخ الرئیس والمحقّق الطوسیّ

وأمّا ما حکی عن العَلَمین: الشیخ الرئیس والمحقّق الطوسیّ (2) - من مصیرهما إلی أنّ الدلالة تتبع الإرادة (3) - فلیس ناظراً إلی کون الألفاظ موضوعة للمعانی بما هی مرادة - کما توهّمه بعض الأفاضل (4) - ، بل ناظرٌ إلی أنّ دلالة الألفاظ علی معانیها بالدلالة التصدیقیّة - أی: دلالتها علی کونها مرادةً للافظها - تتبع إرادتها منها وتتفرّع علیها - تبعیّةَ مقام الإثبات للثبوت ، وتفرُّعَ الکشف علی الواقع المکشوف - ؛ فإنّه لولا الثبوت فی الواقع لما کان للإثبات والکشف والدلالة مجالٌ .

ولذا لابدّ من إحراز کون المتکلّم بصدد الإفادة فی إثبات إرادة ما هو ظاهر کلامه ودلالتِهِ علی الإرادة ، وإلّا لما کانت لکلامه هذه الدلالة ، وإن

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 33

1- أی : موضوع القضیة ، وهو «زید» فی المثال المذکور . هذا تتمة المحذور الثانی الذی تعرّض له بقوله : مضافاً إلی ضرورة صحة الحمل والإسناد ... فکان المناسب تقدیمه علی المحذور الثالث ، وذکره فی ذیل المحذور الثانی ، فلاحظ . (منته الدرایة 1: 67) .

2- بل حکی ذلک عن أکثر المحقّقین من علماء المعقول والمنقول . ( حقائق الأُصول 1 : 38 ) .

3- راجع الفصل الثامن من المقالة الأُولی من الفن الأوّل من منطق الشفاء: 42 ، وشرح الإشارات 1: 32 . والجوهر النضید فی شرح التجرید : 4 .

4- وهو صاحب الفصول فی فصوله : 17 .

کانت له الدلالة التصوّریّة ، أی: کون سماعه موجباً لإخطار معناه الموضوع له ، ولو کان من وراء الجدار (1) ، أو من لافظٍ بلا شعور ولا اختیار .

[*حیدری فسایی]

إن قلت: علی هذا یلزم أن لا یکون هناک دلالةٌ عند الخطأ ، والقطع بما لیس بمراد ، أو الاعتقاد بإرادة شیءٍ ولم یکن له من اللفظ مراد .

قلت: نعم لا یکون حینئذٍ دلالة ، بل یکون هناک جهالة وضلالة ، یحسبها الجاهل دلالة .

ولعَمری ما أفاده العَلَمان من التبعیّة - علی ما بیّنّاه - واضحٌ لا محیص عنه . ولا یکاد ینقضی تعجّبی کیف رضی المتوهّم أن یجعل کلامهما ناظراً إلی ما لا ینبغی صدوره عن فاضل ، فضلاً عمّن هو عَلَمٌ فی التحقیق والتدقیق؟!

السادس : وضع المرکّبات

لیس للمرکّبات وضع علی حدة

لا وجه لتوهّم وضعٍ للمرکّبات غیر وضع المفردات ؛ ضرورة عدم الحاجة إلیه بعد وضعها بموادّها فی مثل « زید قائم » و « ضرب عمرو بکراً » ، شخصیّاً ، وبهیئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعیّاً (2) ، ومنها : خصوص

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 34

1- لو أبدله بقوله : « ولو کان من الجدار » ، لکان أولی . ( حقائق الأُصول 1 : 39 ) . وانظر منته الدرایة 1 : 71 .

2- ظاهر العبارة کون کلمة « من » بیانیّة ، وحینئذ تفید حصر الهیئات فی أصناف الإعراب من الرفع والنصب والجرّ ، ولیس کذلک ، کما یدلّ علیه قوله : ومنها خصوص هیئات المرکّبات ... والعبارة حقّها هکذا : « نوعیّاً من الإعراب وهیئات المرکبّات » . ( کفایة الأُصول مع حواشی المشکینی 1 : 120 ) .

هیئات المرکّبات الموضوعة لخصوصیّات النسب والإضافات ، بمزایاها الخاصّة من تأکیدٍ وحصرٍ وغیرهما نوعیّاً (1) ؛ بداهةَ أنّ وضعها کذلک وافٍ بتمام المقصود منها ، کما لا یخفی ، من غیر حاجةٍ إلی وضع آخر لها بجملتها ،

[*حیدری فسایی]

مع استلزامه الدلالة علی المعنی تارةً بملاحظة وضع نفسها ، وأُخری بملاحظة وضع مفرداتها .

ولعلّ المراد من العبارات الموهمة لذلک ، هو وضع الهیئات علی حدة غیر وضع الموادّ ، لا وضعها بجملتها علاوةً علی وضع کلّ منهما .

السابع : أمارات الوضع

1 - التبادر

لا یخفی: أنّ تبادر المعنی من اللفظ وانسباقه إلی الذهن - من نفسه وبلا قرینةٍ - علامةُ کونه حقیقةً فیه ؛ بداهةَ أنّه لولا وضعُهُ له لما تبادَرَ .

لا یقال: کیف یکون علامةً مع توقّفه علی العلم بأنّه موضوع له - کما هو واضح - ، فلو کان العلم به موقوفاً علیه لدار ؟

فإنّه یقال: الموقوف علیه غیر الموقوف علیه ؛ فإنّ العلم التفصیلیّ بکونه موضوعاً له موقوفٌ علی التبادر ، وهو موقوف علی العلم الإجمالیّ الارتکازیّ به ، لا التفصیلیّ ، فلا دور .

هذا إذا کان المراد به : التبادر عند المستعلم . وأمّا إذا کان المراد به :

التبادر عند أهل المحاورة فالتغایر أوضح من أن یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 35

1- الأولی : إضافة کلمة « أیضاً » بعد « نوعیاً » ، یعنی : کما أنّ وضع الهیئات الناشئة عن إعراب الموادّ نوعی ، کذلک وضع هیئات المرکّبات . ( منته الدرایة 1 : 75 ) .

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إن هذا فی ما لو علم استناد الانسباق إلی نفس اللفظ ، وأمّا فی ما احتمل استناده إلی قرینةٍ فلا یجدی أصالةُ عدم القرینة فی إحراز کون الاستناد إلیه ، لا إلیها - کما قیل (1) - ؛ لعدم الدلیل علی اعتبارها إلّافی إحراز المراد ؛ لا الاستناد .

2 - عدم صحّةالسلب

ثمّ إنّ عدم صحّة سلب اللفظ - بمعناه المعلوم المرتکز فی الذهن إجمالاً کذلک (2) - عن معنی تکون علامةَ کونه حقیقةً فیه ، کما أنّ صحّة سلبه عنه علامةُ کونه مجازاً فی الجملة .

والتفصیل: أنّ عدم صحّة السلب عنه، وصحّةَ الحمل علیه بالحمل الأوّلی الذاتیّ - الّذی کان ملاکه الاتّحاد مفهوماً - علامةُ کونه نفسَ المعنی ، وبالحمل الشائع الصناعیّ - الّذی ملاکه الاتّحاد وجوداً بنحو من أنحاء الاتّحاد - علامةُ کونه من مصادیقه وأفراده الحقیقیّة (3)* .

کما أنّ صحّة سلبه کذلک ، علامة أنّه لیس منها (4)،

[*حیدری فسایی]

وإن لم نقل بأنّ إطلاقه علیه من باب المجاز فی الکلمة ، بل من باب الحقیقة ، وأنّ التصرّف فیه فی أمر عقلیّ - کما صار إلیه السکّاکیّ (5) - .

واستعلام حال اللفظ وأنّه حقیقة أو مجاز فی هذا المعنی بهما ، لیس علی وجهٍ دائر ؛ لما عرفت فی التبادر من التغایر بین الموقوف والموقوف

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 36

1- قاله المحقّق القمّی فی القوانین 1 : 14 وصاحب الفصول فی فصوله : 33 .

2- أی : مثل التبادر ، ولا یخفی عدم الحاجة إلیه فی العبارة . ( کفایة الأُصول مع حواشی المشکینی 1 : 129 ) .

3- (*) فی ما إذا کان المحمول والمحمول علیه کلّیّاً وفرداً ، لا فی ما إذا کانا کلّیّین متساویین أو غیرهما ، کما لا یخفی . ( منه قدس سره ) .

4- فی « ر » ، « ش » ومنته الدرایة : منهما .

5- مفتاح العلوم ، الفصل الثالث فی الاستعارة : 156 .

علیه بالإجمال والتفصیل ، أو الإضافة إلی المستعلم والعالم ، فتأمّل جیّداً .

3 - الاطّراد

ثمّ إنّه قد ذُکر (1) الإطّراد وعدمُه علامةً للحقیقة والمجاز أیضاً . ولعلّه بملاحظة نوع العلائق المذکورة فی المجازات ، حیث لا یطّرد صحّة استعمال اللفظ معها ، وإلّا فبملاحظة خصوص ما یصحّ معه الاستعمال فالمجاز مطّردٌ کالحقیقة .

وزیادة قید : « من غیر تأویل » أو : « علی وجه الحقیقة » (2) وإن کان موجباً لاختصاص الإطّراد کذلک بالحقیقة ، إلّا أنّه حینئذٍ لا یکون علامةً لها إلّا علی وجهٍ دائر .

ولا یتأتّی التفصّی عن الدور بما ذکر فی التبادر هاهنا ؛ ضرورة أنّه مع العلم بکون الاستعمال علی نحو الحقیقة لا یبقی مجالٌ لاستعلام حال الاستعمال بالاطّراد أو بغیره .

الثامن : أحوال اللفظ

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

أنّه للّفظ أحوال خمسة ، وهی: التجوّز ، والاشتراک ، والتخصیص ، والنقل ، والإضمار . لا یکاد یصار إلی أحدها فی ما إذا دار الأمر بینه وبین المعنی الحقیقیّ (3) إلّابقرینة صارفة عنه إلیه .

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 37

1- الذریعة 1: 11 ، القوانین 1: 22 ، الفصول: 38 .

2- الزیادة من صاحب الفصول فی فصوله: 38 .

3- العبارة لا تخلو عن حزازة ؛ إذ المراد : الدوران بین کل واحد منها وعدمه ، غایة الأمر أنّ البناء علی العدم فی بعضها یقتضی الحمل علی المعنی الحقیقی . ( حقائق الأُصول 1 : 47 ) .

تعارض الأحوال

وأمّا إذا دار الأمرُ بینها ، فالاُصولیّون وإن ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوهاً (1) ، إلّاأنّها استحسانیّة ، لا اعتبار بها إلّاإذا کانت موجبةً لظهور اللفظ فی المعنی ؛ لعدم مساعدة دلیل علی اعتبارها بدون ذلک ، کما لا یخفی .

التاسع : الحقیقة الشرعیّة

اشارة

أنّه اختلفوا فی ثبوت الحقیقة الشرعیّة وعدمه علی أقوال .

أقسام الوضع التعیینی

وقبل الخوض فی تحقیق الحال لا بأس بتمهید مقالٍ ، وهو: أنّ الوضع التعیینیّ کما یحصل بالتصریح بإنشائه ، کذلک یحصل باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له کما إذا وضع له ، بأن یقصد الحکایة عنه والدلالة علیه بنفسه لا بالقرینة ، وإن کان لابدّ حینئذٍ من نصب قرینةٍ ، إلّاأنّه للدلالة علی ذلک ، لا علی إرادة المعنی کما فی المجاز ، فافهم .

وکون استعمال اللفظ فیه کذلک فی غیر ما وضع له - بلا مراعاة ما اعتبر فی المجاز فلا یکون بحقیقة ولا مجاز - غیرُ ضائرٍ ، بعدَ ما کان ممّا یقبله الطبع ولا یستنکره . وقد عرفت سابقاً (2) أنّه فی الاستعمالات الشائعة فی المحاورات ما لیس بحقیقة ولا مجاز .

ثبوت الحقیقةالشرعیّة

صوت

[*حیدری فسایی]

إذا عرفت هذا ، فدعوی الوضع التعیینیّ فی الألفاظ المتداولة فی لسان الشارع هکذا قریبةٌ جدّاً ، ومدّعی القطع به غیر مجازف قطعاً .

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 38

1- راجع الفصول: 40 ، وهدایة المسترشدین 1 : 289 - 319 ، وقوانین الأُصول 1: 32 .

2- فی الأمر الرابع ؛ حیث ذکر أنّ صحة إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف إنّما هی بالطبع لا بالوضع . لاحظ الصفحة : 30 .

ویدّل علیه تبادر المعانی الشرعیّة منها فی محاوراته .

ویؤیّد ذلک : أنّه ربما لا تکون علاقة معتبرة بین المعانی الشرعیّة واللغویّة ، فأیّ علاقة بین الصّلاة شرعاً والصّلاة بمعنی الدعاء (1) ؟ ومجرّد اشتمال الصّلاة علی الدعاء لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقة الجزء والکلّ بینهما ، کما لا یخفی .

هذا کلّه بناءً علی کون معانیها مستحدثة فی شرعنا .

وأمّا بناءً علی کونها ثابتة فی الشرائع السابقة - کما هو قضیّة غیر واحدٍ من الآیات ، مثل قوله تعالی : «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ » (2)، وقوله تعالی : «وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ » (3)، وقوله تعالی: « وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلاٰةِ وَ الزَّکٰاةِ مٰا دُمْتُ حَیًّا » (4)... إلی غیر ذلک - فألفاظها حقائق لغویّة لا شرعیّة .

واختلاف الشرائع فیها جزءاً وشرطاً لا یوجب اختلافها فی الحقیقة والماهیّة ؛ إذ لعلّه کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق والمحقّقات ، کاختلافها بحسب الحالات فی شَرْعِنا ، کما لا یخفی .

ثمّ لا یذهب علیک أنّه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوی الوثوق - فضلاً عن القطع - بکونها حقائق شرعیّة ، ولا لتوهُّم دلالة الوجوه التی ذکروها علی ثبوتها ، لو سلِّم دلالتها علی الثبوت لولاه .

ومنه قد انقدح حال دعوی الوضع التعیّنیّ معه .

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 39

1- فی نهایة الدرایة 1 : 88 : فأیّ علاقة بین الصلاة والدعاء ؟

2- البقرة : 183 .

3- الحجّ : 27 .

4- مریم : 31 .

ومع الغضّ عنه ، فالإنصاف : أنّ منع حصوله فی زمان الشارع فی لسانه ولسان تابعیه مکابرةٌ . نعم ، حصوله فی خصوص لسانه ممنوع ، فتأمّل .

ثمرة البحث

صوت

[*حیدری فسایی]

وأمّا الثمرة بین القولین ، فتظهر فی لزوم حمل الألفاظ الواقعة فی کلام الشارع - بلا قرینة - ، علی معانیها اللغویّة مع عدم الثبوت ، وعلی معانیها الشرعیّة علی الثبوت ، فی ما إذا علم تأخّر الاستعمال .

وفی ما إذا جهل التأریخ ففیه إشکال . وأصالة تأخّر الاستعمال - مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع - لا دلیل علی اعتبارها تعبّداً إلّاعلی القول بالأصل المثبت . ولم یثبت بناءٌ من العقلاء علی التأخّر مع الشّک . وأصالةُ عدم النقل إنّما کانت معتبرة فی ما إذا شکّ فی أصل النقل ، لا فی تأخّره ، فتأمّل .

العاشر : الصحیح والأعمّ

اشارة

أنّه وقع الخلاف فی أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحیحة ، أو للأعمّ منها ؟

تقدیم أُمور :

اشارة

وقبل الخوض فی ذکر أدلّة القولین یذکر أُمور:

الأمر الأول :تصویر النزاع علی القول بثبوت الحقیقةالشرعیة وعدمه

اشارة

منها: أنّه لا شبهة فی تأتّی الخلاف علی القول بثبوت الحقیقة الشرعیّة .

وفی جریانه علی القول بالعدم إشکالٌ .

[*حیدری فسایی]

وغایة ما یمکن أن یقال فی تصویره (1): أنّ النزاع وقع - علی هذا - فی أنّ الأصل فی هذه الألفاظ المستعملة مجازاً فی کلام الشارع ، هو استعمالها فی

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 40

1- قاله الشیخ الأعظم الأنصاری علی ما فی تقریرات بحثه . راجع مطارح الأنظار 1 : 32 .

خصوص الصحیحة أو الأعمّ ، بمعنی أنّ أیّهما قد اعتبرت العلاقة بینه وبین المعانی اللغویّة ابتداءً ، وقد استعمل فی الآخر بتبعه ومناسبته ، کی ینزّل کلامِه علیه مع القرینة الصارفة عن المعانی اللغویّة ، وعدم قرینةٍ أُخری معیّنةٍ للآخَر

الإشکال إثباتاًفی تصویرالنزاع بناءًعلی عدم القول بالحقیقة الشرعیة

وأنت خبیر بأنّه لا یکاد یصحّ هذا إلّاإذا علم أنّ العلاقة إنّما اعتبرت کذلک ، وأنّ بناء الشارع فی محاوراته استقرّ - عند عدم نصب قرینة أُخری - علی إرادته ، بحیث کان هذا قرینة علیه من غیر حاجة إلی قرینة معیّنة أُخری (1) ، وأ نّیٰ لهم بإثبات ذلک ؟

تصویر النزاع علی مسلک الباقلّانی

وقد انقدح بما ذکرنا تصویرُ النزاع علی ما نُسب إلی الباقلّانیّ (2) ، وذلک بأن یکون النزاع فی أنّ قضیّة القرینة المضبوطة - الّتی لا یتعدّی عنها إلّا بالاُخری ، الدالّة علی أجزاء المأمور به وشرائطه - هو تمام الأجزاء والشرائط ، أو هما فی الجملة ، فلا تغفل (3) .

الأمر الثانی :معنی الصحّة

ومنها: أنّ الظاهر أنّ الصحّة عند الکلّ بمعنی واحد ، وهو التمامیّة .

وتفسیرها بإسقاط القضاء - کما عن الفقهاء - ، أو بموافقة الشریعة - کما عن المتکلّمین - ، أو غیر ذلک ، إنّما هو بالمهمّ من لوازمها (4) ؛ لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار . وهذا لا یوجب تعدُّدَ المعنی ، کما لا یوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر ، والاختیار والاضطرار إلی غیر ذلک ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 41

1- الأولی : تقدیم « أُخری » علی « معیّنة » ، کما لا یخفی . ( منته الدرایة 1 : 105 ) .

2- المنسوب إلیه : أنّ الألفاظ باقیة علی معانیها اللغویة ، والخصوصیات الزائدة علیها معتبرة فی موضوع الأمر لا المستعمل فیه . ( حقائق الأُصول 1 : 54 ) .

3- یبدو أنّ هذا تعریض بما ورد عن الشیخ الأعظم الأنصاری من إنکاره جریان النزاع علی ما نسب إلی الباقلّانی . راجع مطارح الأنظار 1 : 34 .

4- ذکر هذا التوضیح لمعنی الصحّة فی مطارح الأنظار 1 : 55 .

صوت

[*حیدری فسایی]

ومنه ینقدح: أنّ الصحّة والفساد أمران إضافیّان ، فیختلف شیءٌ واحدٌ صحّةً وفساداً بحسب الحالات ، فیکون تامّاً بحسب حالةٍ ، وفاسداً بحسب أُخری ، فتدبّر جیّداً .

الأمر الثالث : لزوم

تصویر الجامع علی القولین

ومنها: أنّه لابدّ علی کلا القولین من قدر جامع فی البین ، کان هو المسمّی بلفظ کذا .

تصویر الجامع علی القول بالصحیح

ولا إشکال فی وجوده بین الأفراد الصحیحة ، وإمکان الإشارة إلیه بخواصّها وآثارها ؛ فإنّ الاشتراک فی الأثر کاشفٌ عن الاشتراک فی جامعٍ واحدٍ ، یؤثّر الکلُّ فیه بذاک الجامع ، فیصحّ تصویر المسمّی بلفظ الصلاة - مثلاً - ب « الناهیة عن الفحشاء » وما هو « معراج المؤمن » ونحوهما .

إشکال الشیخ الأعظم علی تصویر الجامع

والإشکال فیه (1): بأنّ الجامع لا یکاد یکون أمراً مرکّباً ؛ إذ کلّ ما فُرض جامعاً ، یمکن أن یکون صحیحاً وفاسداً ؛ لما عرفت (2) ، ولا أمراً بسیطاً ؛ لأنّه لا یخلو : إمّا أن یکون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوماً مساویاً له :

[*حیدری فسایی]

والأوّل غیر معقول ؛ لبداهة استحالة أخذ ما لا یتأ تّی إلّامن قِبَل الطلب فی متعلّقه ، مع لزوم الترادف بین لفظة « الصّلاة » و « المطلوب » ، وعدمِ جریان البراءة مع الشّک فی أجزاء العبادات وشرائطها ؛ لعدم الإجمال حینئذٍ فی المأمور به فیها ، وإنّما الإجمال فی ما یتحقّق به ، وفی مثله لا مجال لها - کما حقّق فی محلّه - مع أنّ المشهور القائلین بالصحیح قائلون بها فی الشکّ فیها .

و بهذا یشکل لو کان البسیط هو ملزوم المطلوب أیضاً .

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 42

1- أُنظر تفصیله فی مطارح الأنظار 1 : 46 - 49 .

2- آنفاً ، من کون الصحّة والفساد أمرین إضافییّن .

الجواب عن الإشکال

مدفوع : بأنّ الجامع إنّما هو مفهومٌ واحدٌ منتزعٌ عن هذه المرکّبات المختلفة - زیادةً ونقیصةً بحسب اختلاف الحالات - ، متّحدٌ معها نحوَ اتّحادٍ ، وفی مثله تجری البراءة ، وإنّما لا تجری فی ما إذا کان المأمور به أمراً واحداً خارجیّاً ، مسبّباً عن مرکّبٍ مردّدٍ بین الأقلّ والأکثر ، کالطهارة المسبَّبة عن الغُسل والوضوء فی ما إذا شُکّ فی أجزائهما .

هذا علی الصحیح .

وجوه تصویرالجامع علی القول بالأعم والمناقشة فیها

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا علی الأعمّ ، فتصویر الجامع فی غایة الإشکال ، فما قیل فی تصویره أو یقال وجوه:

1 - الجامع هوجملة من أجزاءالعبادة

أحدها: أن یکون عبارة عن جملةٍ من أجزاء العبادة ، کالأرکان فی الصّلاة - مثلاً - ، وکان الزائد علیها معتبراً فی المأمور به ، لا فی المسمّی (1) .

وفیه ما لا یخفی ، فإنّ التسمیة بها حقیقةً لا تدور مدارها ؛ ضرورةَ صدق الصّلاة مع الإخلال ببعض الأرکان ، بل وعدم الصدق علیها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمیّ ، مع أنّه یلزم أن یکون الاستعمال فی ما هو المأمور به - بأجزائه وشرائطه - مجازاً عنده ، وکان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکلّ ، لا من باب إطلاق الکلّیّ علی الفرد والجزئیّ - کما هو واضح - ، ولا یلتزم به القائل بالأعمّ ، فافهم .

2 - الجامع هومعظم الأجزاء

ثانیها: أن تکون موضوعةً لمعظم الأجزاء التی تدور مدارها التسمیة عرفاً؛ فصدق الاسم کذلک یکشف عن وجود المسمّی، وعدم صدقه عن عدمه (2) .

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 43

1- حکاه فی مطارح الأنظار 1 : 51 عن المحقّق القمّی وأورد علیه بالوجوه المذکورة هنا . راجع أیضاً القوانین 1 : 60 .

2- فی مطارح الأنظار 1 : 54 : « نسبه البعض إلی جماعة من القائلین بالأعم ، بل قیل وهو المعروف بینهم » .

وفیه : - مضافاً إلی ما أُورد علی الأوّل أخیراً - أنّه علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمّی ؛ فکان شیءٌ واحدٌ داخلاً فیه تارةً ، وخارجاً عنه أُخری ، بل مردّداً بین أن یکون هو الخارج أو غیره عند اجتماع تمام الأجزاء ، وهو کما تری ، سیّما إذا لوحظ هذا مع ما علیه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات .

3 - أن یکون وضع العبادات کوضع الأعلام الشخصیة

صوت

[*حیدری فسایی]

ثالثها: أن یکون وضعها کوضع الأعلام الشخصیّة ک « زید » ، فکما لا یضرّ فی التسمیة فیها تبادل الحالات المختلفة من الصِغَر والکِبَر ، ونقصِ بعض الأجزاء وزیادته ، کذلک فیها (1) .

وفیه: أنّ الأعلام إنّما تکون موضوعة للأشخاص ، والتشخّص إنّما یکون بالوجود الخاصّ ، ویکون الشخص حقیقةً باقیاً مادام وجوده باقیاً ، وإن تغیّرت عوارضه من الزیادة والنقصان وغیرهما من الحالات والکیفیّات ، فکما لا یضرّ اختلافها فی التشخّص ، لا یضرّ اختلافها فی التسمیة .

وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات ممّا کانت موضوعة للمرکّبات والمقیّدات ، ولا یکاد یکون موضوعاً له إلّاما کان جامعاً لشتاتها وحاویاً لمتفرّقاتها ، کما عرفت فی الصحیح منها (2) .

4 - أن یکون الموضوع له هوالصحیح التام والتوسعة تتمّ بتسامح العرف

رابعها: أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداءً هو الصحیح التامّ الواجد لتمام الأجزاء والشرائط ، إلّاأنّ العرف یتسامحون - کما هو دیدنهم - ویطلقون تلک الألفاظ علی الفاقد للبعض ، تنزیلاً له منزلة الواجد ، فلا یکون مجازاً

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 44

1- انظر مطارح الأنظار 1 : 55 .

2- ذکر الشیخ الأعظم هذا الإشکال فی مطارح الأنظار 1 : 55 - 56 لکنّه ناقش فیه ، وأورد إشکالاً آخر علی الوجه .

فی الکلمة - علی ما ذهب إلیه السکّاکی فی الاستعارة (1) - ، بل یمکن دعوی صیرورته حقیقةً فیه بعد الاستعمال فیه کذلک دفعةً أو دفعات ، من دون حاجةٍ إلی الکثرة والشهرة ؛

[*حیدری فسایی]

للاُنس الحاصل من جهة المشابهة فی الصورة ، أو المشارکة فی التأثیر ، کما فی أسامی المعاجین الموضوعة ابتداءً لخصوص مرکّبات واجدة لأجزاء خاصّة ، حیث یصحّ إطلاقها علی الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له (2) صورةً ، والمشارک فی المهمّ أثراً ، تنزیلاً أو حقیقةً .

وفیه: أنّه إنّما یتمّ فی مثل أسامی المعاجین وسائر المرکّبات الخارجیّة ، ممّا یکون الموضوع له فیها ابتداءً مرکّباً خاصّاً . ولا یکاد یتمّ فی مثل العبادات الّتی عرفت أنّ الصحیح منها یختلف حَسَب اختلاف الحالات ، وکون الصحیح بحسب حالةٍ فاسداً بحسب حالةٍ أُخری ، کما لا یخفی ، فتأمّل جیّداً (3) .

5 - أن یکون حال أسامی العبادات حال أسامی المقادیر والأوزان

خامسها: أن یکون حالها حال أسامی المقادیر والأوزان ، مثل المثقال ، والحُقّة ، والوزنة ، إلی غیر ذلک ممّا لا شبهة فی کونها حقیقةً فی الزائد والناقص فی الجملة ، فإنّ الواضع وإن لاحظ مقداراً خاصّاً إلّاأنّه لم یضع له بخصوصه ، بل للأعمّ منه ومن الزائد والناقص ، أو أنّه وإن خصّ به أوّلاً إلّاأنّه بالاستعمال کثیراً فیهما - بعنایة أنّهما منه - قد صار حقیقةً فی الأعمّ ثانیاً (4) .

وفیه: أنّ الصحیح - کما عرفت فی الوجه السابق - یختلف زیادةً

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 45

1- مفتاح العلوم : 156 .

2- الضمیر یرجع إلی « التام » المفهوم من العبارة ، فمرجعه حکمی ، وإلّا فالصواب : تأنیث الضمیر ؛ لرجوعه إلی « مرکّبات » . ( منته الدرایة 1 : 124 ) .

3- الوجه والإشکال علیه مذکوران فی مطارح الأنظار 1 : 56 - 57 .

4- أفاده المحقّق الرشتی بعنوان الوجه الرابع وقال عنه : وهو أحسن الوجوه ، بدائع الأفکار : 139 .

ونقیصةً (1) ، فلا یکون هناک ما یلحظ (2) الزائد والناقص بالقیاس إلیه (3) کی یوضع اللفظ لما هو الأعمّ ، فتدبّر جیّداً .

الأمر الرابع :عمومیّة الوضع والموضوع له فی ألفاظ العبادات

ومنها: أنّ الظاهر أن یکون الوضع والموضوع له فی ألفاظ العبادات عامّین . واحتمالُ کون الموضوع له خاصّاً بعیدٌ جدّاً ؛ لاستلزامه کَوْنَ استعمالها فی الجامع - فی مثل: « الصَّلاٰةَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ » و « الصّلاة معراج المؤمن » و « عمود الدین » و « الصوم جُنّة من النار » - مجازاً ،

[*حیدری فسایی]

أو مَنْعَ استعمالها فیه فی مثلها . وکلٌّ منهما بعیدٌ إلی الغایة ، کما لا یخفی علی اولی النهایة (4) .

الأمر الخامس :

اشارة

ثمرة النزاع

ومنها: أنّ ثمرة النزاع إجمال الخطاب علی قول الصحیحیّ (5) ، وعدمُ جواز الرجوع إلی إطلاقه فی رفع ما إذا شُکّ (6) فی جزئیّة شیءٍ للمأمور به أو شرطیّته أصلاً ؛ لاحتمال دخوله فی المسمّی کما لا یخفی ، وجوازُ الرجوع إلیه فی ذلک علی قول (7) الأعمّیّ (8) فی غیر ما احتمل دخوله فیه ممّا شُکَّ فی جزئیّته أو شرطیّته .

نعم ، لابدّ فی الرجوع إلیه فی ما ذکر من کونه وارداً مورد البیان ،

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 46

1- کان الأولی التعبیر عنه ب « أنّه یختلف أجزاءً » ولیس مما یشترک فی أجزاء معیّنة حتّی یلحظ الزائد والناقص بالقیاس إلیهما . ( حقائق الأُصول 1 : 65 ) .

2- أثبتنا الکلمة من « ق » ، « ش » ، « ر » ومنته الدرایة ، وفی غیرها : یلاحظ .

3- أثبتنا الکلمة من منته الدرایة ، وفی غیره : علیه .

4- کذا ، والصواب : أُولی النُهیٰ - کما استُظهر فی هامش « ش » - والنُهیٰ بمعنی العقول . وأما النهایة فهی : غایة الشیء ، ولم ترد بمعنی العقل .

5- أثبتناه من « ر » و « ش » ، وفی الأصل وسائر الطبعات : القول الصحیحی .

6- یعنی : رفع الشک ، ولعلّ أصل العبارة ذلک . ( حقائق الأُصول 1 : 67 ) .

7- أثبتناه من « ر » ، « ق » و « ش » ، وفی الأصل وسائر الطبعات : القول .

8- أشار الشیخ الأعظم الأنصاری إلی هذه الثمرة فی بحث الأقلّ والأکثر الارتباطیین من فرائد الأُصول 2 : 347 ، وفی مطارح الأنظار 1 : 61 .

کما لابدّ منه فی الرجوع إلی سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع أیضاً إلّا البراءة أو الاشتغال ، علی الخلاف فی مسألة دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین .

وقد انقدح بذلک : أنّ الرجوع إلی البراءة أو الاشتغال فی موارد إجمال الخطاب أو إهماله علی القولین ؛ فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلی البراءة علی الأعمّ ، والاشتغال علی الصحیح (1) ، ولذا ذهب المشهور إلی البراءة مع ذهابهم إلی الصحیح .

وربما قیل (2) بظهور الثمرة فی النذر أیضاً .

قلت: وإن کان تظهر فی ما لو نذر لمن صلّی إعطاءَ درهم ، فی البُرء (3) ، فی ما لو أعطاه لمن صلّی ولو علم بفساد صلاته - لإخلاله بما لا یعتبر فی الاسم - علی الأعمّ ، وعدم البرء علی الصحیح ،

[*حیدری فسایی]

إلّاأنّه لیس بثمرة لمثل هذه المسألة ؛ لما عرفت من أنّ ثمرة (4) المسألة الاُصولیّة هی أن تکون نتیجتها واقعة فی طریق استنباط الأحکام الفرعیّة ، فافهم .

وجوه القول بالصحیح :

وکیف کان فقد استُدلّ للصحیحیّ بوجوه:

1 - التبادر

أحدها: التبادر ، ودعوی أنّ المنسبق إلی الأذهان منها هو الصحیح .

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 47

1- کما فی القوانین 1 : 43 .

2- قاله المحقّق القمّی فی قوانینه 1 : 43 .

3- برئ فلان من دَینه : سقط عنه طلبُه . وفی بعض الطبعات : فی البِرّ - بالتشدید - وهو بمعنی التصدیق . برّ اللّٰه قسمه : أی صدّقه . راجع مجمع البحرین 1 : 50 ( برأ ) و 3 : 218 ( برر ) .

4- الأولی : إسقاط لفظ « ثمرة » ؛ فإنّ ثمرة المسألة الأُصولیة نفس الحکم المستنبط ، لا وقوع المسألة فی طریق استنباطه . ( حقائق الأُصول 1 : 69 ) .

ولا منافاة بین دعوی ذلک ، وبین کون الألفاظ علی هذا القول مجملات ؛ فإنّ المنافاة إنّما تکون فی ما إذا لم تکن معانیها علی هذا (1) مبیَّنةً بوجهٍ ، وقد عرفت (2) کونها مبیّنةً بغیر وجهٍ .

2 - صحّة السلب عن الفاسد

ثانیها: صحّة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّة ، وإن صحّ الإطلاق علیه بالعنایة .

3 - الأخبار

ثالثها: الأخبار الظاهرة فی إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّیات ، مثل: « الصّلاة عمود الدین » (3) أو « معراج المؤمن » (4) و « الصوم جُنّة من النار » (5) إلی غیر ذلک (6) ، أو نفی ماهیّتها وطبائعها ، مثل: « لا صلاة إلّابفاتحة الکتاب » (7) ، ونحوه (8) ممّا کان ظاهراً فی نفی الحقیقة بمجرّد فَقْد ما یعتبر فی الصحّة شطراً أو شرطاً .

وإرادةُ خصوص الصحیح من الطائفة الأُولی ، ونفی الصحّة من الثانیة - لشیوع استعمال هذا الترکیب فی نفی مثل الصحّة أو الکمال - خلاف الظاهر ، لا یصار إلیه مع عدم نصب قرینة علیه .

[*حیدری فسایی]

بل (9) واستعمال : هذا الترکیب فی نفی الصفة ممکن المنع ، حتّی فی

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 48

1- فی « ش » : هذا الوجه .

2- فی تصویر الجامع ، حیث قال فی الصفحة 42: وإمکان الإشارة إلیه بخواصّها وآثارها .

3- عوالی اللآلی 1 : 322 ، ودعائم الإسلام 1: 133 .

4- مستدرک سفینة البحار 6 : 343 .

5- تهذیب الأحکام 4 : 151 .

6- کقول الصادق علیه السلام : من حجّ حجّة فقد حلّ عقدة من النار من عنقه . ( التهذیب 2 : 196 ) .

7- مستدرک الوسائل 4 : 185 .

8- کقوله علیه السلام : « لا صلاة إلّابطهور» . ( التهذیب 1 : 50 ) .

9- أثبتنا « بل » من « ق » و « ش » .

مثل « لا صلاة لجار المسجد إلّافی المسجد » (1) ممّا یعلم أنّ المراد: نفیُ الکمال ، بدعوی استعماله فی نفی الحقیقة فی مثله أیضاً بنحوٍ من العنایة ، لا علی الحقیقة ، وإلّا لما دلّ علی المبالغة ، فافهم (2)* .

4 - طریقةالواضعین هی الوضع للصحیح،والشارع لم یتخطَّ عنها

رابعها: دعوی القطع بأنّ طریقة الواضعین ودیدنَهم : وضعُ الألفاظ للمرکّبات التامّة - کما هو قضیّة الحکمة الداعیة إلیه - والحاجةُ وإن دعت أحیاناً إلی استعمالها فی الناقص أیضاً ، إلّاأنّه لا یقتضی (3) أن یکون بنحو الحقیقة ، بل ولو کان مسامحة ، تنزیلاً للفاقد منزلة الواجد . والظاهر : أنّ الشارع غیر متخطٍّ عن هذه الطریقة .

ولا یخفی : أنّ هذه الدعوی وإن کانت غیرَ بعیدة إلّاأنّها قابلة للمنع ، فتأمّل .

وجوه القول بالأعم :

وقد استُدلّ للأعمّیّ أیضاً بوجوه:

1 - التبادر

منها: تبادُر الأعمّ .

وفیه: أنّه قد عرفت الإشکال فی تصویر الجامع الّذی لابدّ منه ، فکیف یصحّ معه دعوی التبادر؟

2 - عدم صحّة

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 49

1- مستدرک الوسائل 3 : 365 .

2- (*) إشارة إلی أنّ الأخبار المثبتة للآثار وإن کانت ظاهرة فی ذلک ، لمکان أصالة الحقیقة ، ولازم ذلک کون الموضوع له للأسماء هو الصحیح ؛ ضرورة اختصاص تلک الآثار به ، إلّاأنّه لا یثبت بأصالتها کما لا یخفی ؛ لإجرائها العقلاء فی إثبات المراد ، لا فی أنّه علی نحو الحقیقة لا المجاز ، فتأمّل جیّداً . ( منه قدس سره ) .

3- فی هامش « ش » : إلّاأنّها لا تقتضی ظ .

السلب

ومنها: عدم صحّة السلب عن الفاسد .

وفیه منعٌ ؛ لما عرفت (1) .

3 - صحّةالتقسیم إلی الصحیح والفاسد

ومنها: صحّة التقسیم إلی الصحیح والسقیم .

وفیه: أنّه إنّما یشهد علی أنّها للأعمّ لو لم تکن هناک دلالة علی کونها موضوعة للصحیح ، وقد عرفتها ؛ فلابدّ أن یکون التقسیم بملاحظة ما یستعمل فیه اللفظ ولو بالعنایة .

4 - الأخبار

ومنها: استعمال الصّلاة وغیرها فی غیر واحدٍ من الأخبار فی الفاسدة :

کقوله علیه السلام : « بُنی الإسلام علی خمس: الصّلاة والزکاة والحجّ والصوم والولایة ، ولم ینادَ أحدٌ بشیءٍ کما نودی بالولایة ، فأخذ الناسُ بأربع وترکوا هذه » (2) ؛ « فلو أنّ أحداً صام نهاره وقام لیله ومات بغیر ولایة ، لم یُقبل له صوم ولا صلاة » (3) ،

[*حیدری فسایی]

فإنّ الأخذ بالأربع لا یکون - بناءً علی بطلان عبادات تارکی الولایة - إلّاإذا کانت أسامیَ للأعمّ .

وقوله علیه السلام : « دَعی الصّلاة أیّام أقرائک » (4) ؛ ضرورة أنّه لو لم یکن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحّة النهی عنها ؛ لعدم قدرة الحائض علی الصحیحة منها .

وفیه: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة .

مع أنّ المراد فی الروایة الأُولی هو خصوص الصحیح ، بقرینة أنّها ممّا بُنی علیها الإسلام .

ولا ینافی ذلک بطلان عبادة منکری الولایة ؛ إذ لعلّ أخذهم بها إنّما کان بحسب اعتقادهم ، لا حقیقةً ، وذلک لا یقتضی استعمالها فی الفاسد أو

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 50

1- فی الدلیل الثانی من أدلّة الصحیحی .

2- المحاسن 1 : 286 .

3- لم نعثر علی حدیث بهذه الألفاظ ، ولکن وردت بمضمونه أحادیث کثیرة . راجع بحار الأنوار 27 : 166 . ( باب أنّه لا تقبل الأعمال إلّابالولایة ) .

4- الکافی 3 : 88 .

الأعمّ . والاستعمالُ فی قوله علیه السلام : « فلو أنّ أحداً صام نهاره ... » کان کذلک - أی بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة و المشاکلة (1) .

وفی الروایة الثانیة ، النهی للإرشاد (2) إلی عدم القدرة علی الصّلاة (3) ،

[*حیدری فسایی]

وإلّا کان الإتیان بالأرکان وسائر ما یعتبر فی الصّلاة ، بل بما یسمّی فی العرف بها - ولو أخلّ بما لا یضرّ الإخلال به بالتسمیة عرفاً - محرّماً علی الحائض ذاتاً ، وإن لم تقصد به القربة . ولا أظنّ أن یلتزم به المستدلّ بالروایة ، فتأمّل جیّداً .

5 - صحّة تعلّق النذر بترک الصّلاة فی مکان تُکره فیه

ومنها: أنّه لا اشکال (4) فی صحّة تعلّق النذر وشبهه بترک الصّلاة فی مکانٍ تکره فیه ، وحصولِ الحنث بفعلها ، ولو کانت الصّلاة المنذور ترکُها خصوصَ الصحیحة لا یکاد یحصل به الحنث أصلاً ؛ لفساد الصّلاة المأتیّ بها ؛ لحرمتها ، کما لا یخفی .

بل یلزم المحال ؛ فإنّ النذر - حسب الفرض - قد تعلّق بالصحیح منها ، ولاتکاد تکون معه صحیحة ، وما یلزم من فرض وجودِهِ عدمُهُ محالٌ .

[*حیدری فسایی]

قلت: لا یخفی أنّه لو صحّ ذلک لا یقتضی إلّاعدمَ صحّة تعلّق النذر بالصحیح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعاً ، مع أنّ الفساد من قِبَل النذر لا ینافی صحّة متعلّقه ، فلا یلزم من فرض وجودها عدمُها .

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 51

1- تفصیل هذا الجواب مذکور فی هدایة المسترشدین 1 : 466 .

2- فی الأصل و « ن » : وفی الروایة الثانیة الإرشاد . وفی سائر الطبعات مثل ما أثبتناه . وفی منته الدرایة 1 : 148 : « حق العبارة أن تکون هکذا : مع أنّ المراد فی الروایة الثانیة أیضاً هو خصوص الصحیح ؛ لأنّ النهی للإرشاد » .

3- هکذا أجاب المحقّق التقی فی هدایة المسترشدین 1 : 469 - 470 .

4- فی « ن » وبعض الطبعات : لا شبهة .

ومن هنا انقدح : أنّ حصول الحنث إنّما یکون لأجل الصحّة لولا تعلّقه .

نعم ، لو فرض تعلّقه بترک الصّلاة المطلوبة بالفعل (1)* لکان مَنْعُ حصول الحنث بفعلها بمکانٍ من الإمکان .

بقی أُمور :

- الکلام فی أسامی المعاملات

الأوّل : أنّ أسامی المعاملات إن کانت موضوعة للمسبّبات ، فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعة للصحیحة أو للأعمّ ؛ لعدم اتّصافها بهما ، کما لا یخفی ، بل بالوجود تارةً ، وبالعدم أُخری .

وأمّا إن کانت موضوعةً للأسباب ، فللنزاع فیه مجالٌ .

لکنّه لا یبعد دعوی کونها موضوعة للصحیحة أیضاً ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر کذا شرعاً وعرفاً .

والاختلافُ بین الشرع والعرف فی ما یعتبر فی تأثیر العقد ، لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنی ، بل الاختلافَ فی المحقّقات والمصادیق ، وتخطئةَ الشرع العرفَ فی تخیّل کون العقد - بدون ما اعتبره فی تأثیره - محقِّقاً لما هو المؤثّر ، کما لا یخفی ، فافهم .

- عدم الإجمال فی أسامی المعاملات بناءًعلی وضعهاللصحیح

صوت

[*حیدری فسایی]

الثانی: أنّ کون ألفاظ المعاملات أسامیَ للصحیحة لا یوجب إجمالها کألفاظ العبادات ، کی لا یصحّ التمسک بإطلاقها عند الشکّ فی اعتبار شیءٍ فی تأثیرها شرعاً ؛ وذلک لأنّ إطلاقها - لو کان مسوقاً فی مقام البیان - یُنزّل علی أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند العرف (2) ، ولم یعتبر فی تأثیره عنده غیرَ

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 52

1- (*) أی : ولو مع النذر ، ولکن صحّته کذلک مشکل ؛ لعدم کون الصّلاة معه صحیحة مطلوبة ، فتأمّل جیّداً . ( منه قدس سره ) .

2- فی غیر « ش » : أهل العرف .

ما اعتبر فیه عندهم ، کما ینزّل علیه إطلاق کلام غیره ، حیث إنّه منهم ، ولو اعتبر فی تأثیره ما شُکّ فی اعتباره کان علیه البیان ونصبُ القرینة علیه ، وحیث لم ینصب بان عدَمُ اعتباره عنده أیضاً ؛ ولذا یتمسّکون بالإطلاق فی أبواب المعاملات مع ذهابهم إلی کون ألفاظها موضوعةً للصحیح .

نعم ، لو شُکّ فی اعتبار شیءٍ فیها عرفاً ، فلا مجال للتمسّک بإطلاقها فی عدم اعتباره ، بل لابدّ من اعتباره ؛ لأصالة عدم الأثر بدونه ، فتأمّل جیّداً .

- أنحاء دخل الشیء فی المأمور به

الثالث : أنّ دَخْلَ شیءٍ وجودیٍّ أو عدمیٍّ فی المأمور به :

تارةً : بأن یکون داخلاً فی ما یأتلف منه ومن غیره ، وجُعل جملته متعلّقاً للأمر ، فیکون جزءاً له وداخلاً فی قوامه .

[*حیدری فسایی]

و أُخری : بأن یکون خارجاً عنه ، لکنّه کان ممّا لا تحصل الخصوصیّة المأخوذة فیه بدونه ، کما إذا أُخذ شیءٌ - مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له - متعلّقاً للأمر ، فیکون من مقدّماته لا مقوّماته .

و ثالثةً : بأن یکون ممّا یتشخّص به المأمور به ، بحیث یصدق علی المتشخّص به عنوانُه ، وربما یحصل له بسببه مزیّةٌ أو نقیصة .

ودخلُ هذا فیه أیضاً طوراً بنحو الشطریّة ، وآخَر بنحو الشرطیّة ، فیکون الإخلال بما له دَخْلٌ - بأحد النحوین - فی حقیقة المأمور به وماهیّته موجباً لفساده لا محالة ، بخلاف ما له الدخل فی تشخّصه وتحقّقه مطلقاً ، - شطراً کان أو شرطاً - حیث لا یکون الإخلال به إلّاإخلالاً بتلک الخصوصیّة ، مع تحقّق الماهیّة بخصوصیّة أُخری غیرِ موجبة لتلک المزیّة ، بل کانت موجبة لنقصانها ، کما أشرنا إلیه (1) ، کالصلاة فی الحمّام .

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 53

1- آنفاً بقوله : وربما یحصل له بسببه مزیّة أو نقیصة .

ثمّ إنّه ربما یکون الشیء ممّا یندب إلیه فیه ، بلا دخل له أصلاً - لا شطراً ولا شرطاً - فی حقیقته ، ولا فی خصوصیّته وتشخّصه ، بل له دَخْلٌ ظرفاً فی مطلوبیّته ، بحیث لا یکون مطلوباً إلّاإذا وقع فی أثنائه ، فیکون مطلوباً نفسیّاً فی واجب أو مستحبّ ، کما إذا کان مطلوباً کذلک قبل أحدهما أو بعده ، فلا یکون الإخلال به موجباً للإخلال به ماهیّةً ، ولا تشخّصاً وخصوصیّة أصلاً .

[*حیدری فسایی]

إذا عرفت هذا کلّه ، فلا شبهة فی عدم دخل ما ندب إلیه فی العبادات نفسیّاً فی التسمیة بأسامیها ، وکذا فی ما له (1) دَخْلٌ فی تشخّصها مطلقاً .

وأمّا ما له الدخل شرطاً فی أصل ماهیّتها ، فیمکن الذهاب أیضاً إلی عدم دخله فی التسمیة بها ، مع الذهاب إلی دخل ما له الدخل جزءاً فیها (2) ، فیکون الإخلال بالجزء مخلاًّ بها ، دون الإخلال بالشرط ، لکنّک عرفت (3) أنّ الصحیح اعتبارهما فیها .

الحادی عشر : الاشتراک

توهّم استحالةقوع الاشتراک والجواب عنه

الحقّ : وقوع الاشتراک ؛ للنقل ، والتبادر ، وعدم صحّة السلب بالنسبة إلی معنیین أو أکثر للفظٍ واحد ، وإن أحاله بعض (4) ؛ لإخلاله بالتفهّم المقصود

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 54

1- کذا فی الأصل وطبعاته . والظاهر : زیادة « فی » .

2- نُسب إلی الوحید البهبهانی قدس سره ذهابه إلی دخل جزء الماهیّة فی التسمیة ، دون شرط الماهیّة ؛ لخروجه عن المسمّی . ( منته الدرایة 1 : 169 ) .

3- فی أدلّة القول بالصحیح .

4- کالأبهری والبلخیّ وتغلب من القدماء - علی ما فی مفاتیح الأُصول : 23 - ، والمحقّق النهاوندی من المتأخّرین فی تشریح الأُصول : 47 .

من الوضع ؛ لخفاء القرائن .

لمنع الإخلال (1) أوّلاً ؛ لإمکان الاتّکال علی القرائن الواضحة ، ومَنْعِ کونه مخلّاً بالحکمة ثانیاً ؛ لتعلّق الغرض بالإجمال أحیاناً (2) .

توهّم منع استعمال المشترک فی القرآن والجواب عنه

کما أنّ استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما تُوُهّم (3) ؛ لأجل لزوم التطویل بلا طائل مع الاتّکال علی القرائن ، والإجمال فی المقال لولا الاتّکال علیها ، وکلاهما غیر لائقٍ بکلامه - تعالی - ، کما لا یخفی .

وذلک لعدم لزوم التطویل فی ما کان الاتّکال علی حالٍ أو مقالٍ أُتی به لغرضٍ آخر (4) ، ومَنْعِ کون الإجمال غیرَ لائقٍ بکلامه - تعالی - ، مع کونه ممّا یتعلّق به الغرض ، وإلّا لما وقع المشتبه فی کلامه ، وقد أخبر فی کتابه بوقوعه فیه ، قال اللّٰه - تعالی - : «مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ » (5).

توهّم لزوم وقوع الاشتراک فی اللغات والجواب عنه

صوت

[*حیدری فسایی]

وربما تُوُهّم (6) وجوبُ وقوع الاشتراک فی اللغات (7) ؛ لأجل عدم تناهی المعانی ، وتناهی الألفاظ المرکّبات ، فلابدّ من الاشتراک فیها .

وهو فاسد ؛ لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی ؛ لاستدعائه

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 55

1- سوق العبارة یقتضی أن تکون هکذا : لکنّه فاسد ؛ لمنع الإخلال . ( منته الدرایة 1 : 171 ) .

2- هذان الجوابان مذکوران فی الفصول : 31 .

3- قال فی الفصول : 31 : ثمّ من القائلین بوقوعه فی اللغة من منع وقوعه فی القرآن .

4- انظر توضیح هذا الجواب فی الفصول : 31 .

5- آل عمران : 7 .

6- کما توهّمه الفیّومیّ فی فصل الجمع من خاتمة المصباح المنیر: 956 .

7- هذا من جملة الأقوال فی الإمکان الوقوعی ، فالأولی تقدیمه علی البحث فی إمکان استعمال المشترک فی القرآن . راجع کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 205 .

الأوضاع غیر المتناهیة ، ولو سلّم لم یکَد یُجدی إلّافی مقدارٍ متناهٍ ، مضافاً إلی تناهی المعانی الکلّیّة ، وجزئیّاتها وإن کانت غیر متناهیة إلّاأنّ وضع الألفاظ بإزاء کلّیّاتها یغنی عن وضع لفظٍ بإزائها ، کما لا یخفی ، مع أنّ المجاز بابٌ واسعٌ (1) ، فافهم .

الثانی عشر : استعمال اللفظ فی أکثر من معنی

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

أنّه قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی أکثر من معنی ، علی سبیل الانفراد والاستقلال - بأن یراد منه کلُّ واحدٍ کما إذا لم یستعمل إلّافیه - علی أقوال :

أظهرها : عدم جواز الاستعمال فی الأکثر عقلاً .

الأظهر : عدم جواز الاستعمال فی الأکثر عقلاً

وبیانه : أنّ حقیقة الاستعمال لیس مجرّدُ جَعْلِ اللفظ علامةً لإرادة المعنی (2) ، بل جَعْلُه وجهاً وعنواناً له ، بل بوجهٍ نفسُهُ کأنّه الملقی ، ولذا یسری إلیه قُبْحُه أو حُسْنُه ، کما لا یخفی .

ولا یکاد یمکن جعل اللفظ کذلک إلّالمعنی واحد ؛ ضرورةَ أنّ لحاظه هکذا فی إرادة معنی ینافی لحاظه کذلک فی إرادة الآخر ؛ حیث إنّ لحاظه کذلک لا یکاد یکون إلّابتبع لحاظ المعنی فانیاً فیه ، فناءَ الوجه فی ذی الوجه ، والعنوان فی المعنون ، ومعه کیف یمکن إرادة معنی آخر معه کذلک فی استعمال

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 56

1- الأجوبة الأربعة مذکورة فی الفصول : 31 .

2- فی نهایة الدرایة 1 : 150 : علامةٌ علی إرادة المعنی .

واحد؟ مع (1) استلزامه (2) للحاظ آخر غیر لحاظه کذلک فی هذا الحال .

وبالجملة : لا یکاد یمکن - فی حال استعمال واحد - لحاظُهُ وجهاً لمعنیین وفانیاً فی الاثنین ، إلّاأن یکون اللاحظ أحْوَلَ العینین .

فانقدح بذلک : امتناع استعمال اللفظ مطلقاً - مفرداً کان أو غیره - فی أکثر من معنی ، بنحو الحقیقة أو المجاز .

ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه ؛ فإنّ اعتبار الوحدة فی الموضوع له (3) واضح المنع .

[*حیدری فسایی]

وکون الوضع فی حال وحدة المعنی وتوقیفیّته (4) لا یقتضی عدم الجواز ، بعد ما لم تکن الوحدة قیداً للوضع ولا للموضوع له ، کما لا یخفی .

القول بالتفصیل بین التثنیة والجمع وبین المفرد والمناقشة فیه

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلک ، فلا وجه للتفصیل بالجواز علی نحو الحقیقة فی التثنیة والجمع ، وعلی نحو المجاز فی المفرد ، مستدلّاً علی کونه بنحو الحقیقة فیهما ؛ لکونهما (5) بمنزلة تکرار اللفظ ، وبنحو المجاز فیه ؛ لکونه (6) موضوعاً للمعنی بقید الوحدة ، فإذا استعمل فی الأکثر لزم إلغاء قید الوحدة ، فیکون مستعملاً فی جزء المعنی بعلاقة الکلّ والجزء ، فیکون مجازاً (7) .

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 57

1- الظرف متعلّق بقوله : « إرادة » ، وهذا تقریب الاستحالة ولیس وجهاً آخر ، وحاصله : إنّه کیف یمکن إرادة معنی آخر فی استعمال واحد مع استلزام إرادته لحاظ اللفظ ثانیاً غیر لحاظه أولاً ... . ( منته الدرایة 1 : 181 ) .

2- الأولی : تأنیث ضمیر « استلزامه » ؛ لرجوعه إلی « إرادة معنی آخر » . ( منته الدرایة 1 : 181 ) .

3- کما فی المعالم : 39 .

4- کما فی القوانین 1 : 63 و 70 .

5- کذا فی الأصل والمطبوع ، وکُتب فوقها فی « ش » : بکونهما ظ .

6- کذا ، وکتب أعلاها فی « ش » : بکونه ظ .

7- ذهب إلی هذا التفصیل صاحب المعالم فی معالمه : 39 - 40 .

وذلک لوضوح (1) أنّ الألفاظ لا تکون موضوعة إلّالنفس المعانی بلا ملاحظة قید الوحدة ، وإلّا لما جاز الاستعمال فی الأکثر ؛ لأنّ الأکثر لیس جزءَ المقیّد بالوحدة ، بل یباینه مباینةَ الشیء بشرط شیءٍ والشیء بشرط لا ، کما لا یخفی .

والتثنیة والجمع وإن کانا بمنزلة التکرار فی اللفظ ، إلّاأنّ الظاهر أنّ اللفظ فیهما کأنّه کرّر ، وأُرید من کلّ لفظٍ فردٌ من أفراد معناه ، لا أنّه أُرید منه معنی من معانیه . فإذا قیل مثلاً: « جئنی بعینین » أُرید فردان من العین الجاریة ، لا العین الجاریة والعین الباکیة .

[*حیدری فسایی]

والتثنیة والجمع فی الأعلام إنّما هو بتأویل المفرد إلی المسمّی بها .

مع أنّه لو قیل بعدم التأویل ، وکفایة الاتّحاد فی اللفظ فی استعمالهما حقیقةً ، بحیث جاز إرادة عین جاریة وعین باکیة من تثنیة « العین » حقیقةً ، لما کان هذا من باب استعمال اللفظ فی الأکثر ؛ لأنّ هیئتهما إنّما تدلّ علی إرادة المتعدّد ممّا یراد من مفردهما ، فیکون استعمالهما وإرادة المتعدّد من معانیه استعمالهما فی معنی واحد ، کما إذا استعملا وأُرید المتعدّد من معنی واحد منهما ، کما لا یخفی .

نعم ، لو أُرید - مثلاً - من « عینین » : فردان من الجاریة ، وفردان من الباکیة کان من استعمال العینین فی المعنیین ، إلّاأنّ حدیث التکرار لا یکاد یجدی فی ذلک أصلاً ؛ فإنّ فیه إلغاء قید الوحدة المعتبرة أیضاً ؛ ضرورةَ أنّ

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 58

1- فی العبارة مسامحة ؛ إذ لازم التنزّل تسلیم کون الوحدة قیداً للموضوع له ، ومعه لا وجه للاعتراض بأنّ اللفظ موضوع لنفس المعنی ، نعم ، الاعتراضات الأُخر واردة علیه بعد التسلیم المذکور ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 211 ) . وراجع حقائق الأُصول 1 : 93 .

التثنیة عنده إنّما یکون لمعنیین أو لفردین بقید الوحدة . والفرق بینها (1) وبین المفرد إنّما یکون فی أنّه موضوع للطبیعة ، وهی موضوعة لفردین منها أو معنیین ، کما هو أوضح من أن یخفی .

وهمٌ ودفعٌ :

المقصود من بطون القرآن

صوت

[*حیدری فسایی]

لعلّک تتوهّم: أنّ الأخبار الدالّة علی أنّ للقرآن بطوناً - سبعة (2) أو سبعین (3) - تدلّ علی وقوع استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد ، فضلاً عن جوازه .

ولکنّک غفلت عن أنّه لا دلالة لها أصلاً علی أنّ إرادتها کان (4) من باب إرادة المعنی من اللفظ ، فلعلّه کان (5) بإرادتها فی أنفسها حال الاستعمال فی المعنی ، لا من اللفظ کما إذا استعمل فیها ، أو کان المراد من البطون : لوازم معناه المستعمل فیه اللفظ ، وإن کان أفهامنا قاصرةً عن إدراکها .

الثالث عشر : فی المشتقّ

تحریر محلّ النزاع

إنّه اختلفوا فی أنّ المشتقّ حقیقةٌ فی خصوص ما تلبّس بالمبدأ فی الحال ، أو فی ما یعمّه وما انقضی (6) عنه علی أقوال ، بعد الاتّفاق علی کونه مجازاً فی ما یتلبّس به فی الاستقبال .

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 59

1- فی « ر » : بینهما .

2- عوالی اللآلی 4 : 107 .

3- لم نعثر علی خبر بهذا المضمون رغم وفرة الإشارة إلیه فی کتب التفسیر والأُصول .

4- کذا فی الأصل والمطبوع ، وفی هامش « ش » : کانت ظ .

5- کذا ، وفی هامش « ش » : فلعلّها کانت ظ .

6- فی « ق » : « فی ما یعمّه ومن قضی » کما وأثبتتها « ش » کذلک فی الهامش عن نسخة من الکتاب .

وقبل الخوض فی المسألة ، وتفصیل الأقوال فیها ، وبیان الاستدلال علیها

تقدیم أُمور

اشارة

ینبغی تقدیم أُمور:

1 - المراد من المشتقّ

اشارة

أحدها: أنّ المراد بالمشتقّ هاهنا لیس مطلق المشتقّات ، بل خصوص ما یجری منها علی الذوات ، ممّا یکون مفهومه منتزعاً عن الذات بملاحظة اتّصافها بالمبدأ ، واتّحادها معه بنحوٍ من الاتّحاد ، کان بنحو الحلول ، أو الانتزاع ، أو الصدور والإیجاد (1) ، کأسماء الفاعلین والمفعولین والصفات المشبّهات ،

[*حیدری فسایی]

بل (2) وصیَغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمکنة والآلات ، کما هو ظاهر العنوانات ، وصریح بعض المحقّقین (3) . مع عدم صلاحیّة ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض إلّاالتمثیل به ، وهو غیر صالح ، کما هو واضح .

عدم اختصاص النزاع باسم الفاعل ومابمعناه

فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة (4) من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهة وما یلحق بها ، وخروج سائر الصفات .

ولعلّ منشأه توهُّم کونِ ما ذکره لکلّ منها - من المعنی - ممّا اتّفق

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 60

1- فی حقائق الأُصول ومنته الدرایة : أو الایجاد . وقال فی حقائق الأُصول 1 : 96 فی الفرق بین الصدور والایجاد : « المراد به ( الصدور ) ظاهراً : ما کان المبدأ فیه قائماً بغیر الفاعل وإن کان صادراً منه ، مثل الکسر والقتل . والمراد بالایجاد : ما کان المبدأ فیه قائماً بالفاعل ، مثل الجلوس والأکل » .

2- لم یظهر وجهٌ لتغییر الأُسلوب ، والإتیان بکلمة « بل » بعد کون شمول البحث لصیَغ المبالغة وما بعدها - ممّا ذکره فی المتن - لأجل إطلاق « المشتق » فی عناوین کثیر منهم کالحاجبی وغیره .. إلّاأن یقال : إنّ غرضه : التغییر بالنسبة إلی خصوص صیغ المبالغة ؛ لاحتمال اختصاص نزاع المشتق بما یتکفّل مجرّد التلبّس بالعرض ، دون کثرة التلبّس به . ( منته الدرایة 1 : 198 ) .

3- قال المحقّق التقی : إنّ المشتقات التی وقع النزاع فیها تعمّ أسماء الفاعلین والمفعولین والصفات المشبهة وأسماء التفضیل والأوصاف المشتقة . ( هدایة المسترشدین 1: 369 ) .

4- هو صاحب الفصول ، راجع الفصول: 60 .

علیه الکلّ (1) ، وهو کما تری .

واختلاف أنحاء التلبّسات حَسَبَ تفاوت مبادئ المشتقّات ، بحسب الفعلیّة والشأنیّة والصناعة والملکة - حسب ما یشیر إلیه (2) - لا یوجب تفاوتاً فی المهمّ من محلّ النزاع هاهنا (3) ، کما لا یخفی .

شمول النزاع لبعض الجوامد

ثمّ إنّه لا یبعد أن یراد بالمشتقّ فی محلّ النزاع مطلق ما کان مفهومه ومعناه جاریاً علی الذات ومنتزعاً عنها ، بملاحظة اتّصافها بعَرَضٍ أو عرضیٍّ ولو کان جامداً ، کالزوج والزوجة والرقّ والحرّ .

[*حیدری فسایی]

وإن أبیت إلّاعن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ - کما هو قضیّة الجمود علی ظاهر لفظه - فهذا القسم من الجوامد أیضاً محلّ النزاع (4) . کما یشهد به ما عن الإیضاح فی باب الرضاع ، فی مسألة من کانت له زوجتان کبیرتان أرضعتا زوجتَه الصغیرة ، ما هذا لفظه:

« تحرم المرضعة الأُولی والصغیرة مع الدخول بالکبیرتین (5) . وأمّا المرضعة الآخرة ففی تحریمها خلاف ، فاختار والدی المصنّف رحمه الله وابن إدریس

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 61

1- إذ قال : ثمّ اعلم أنهم أرادوا بالمشتّق الذی تشاجروا علی دلالته فی المقام : اسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهة وما یلحق بها ( الفصول : 79 ) ثمّ أخذ فی بیان معانی سائر المشتقّات ، من دون نقل خلاف فی ذلک ، فکأنّ تلک المعانی بنظره مما اتّفق علیه الکل . ( منته الدرایة 1 : 200 ) .

2- فی بعض الطبعات : نشیر إلیه .

3- الظاهر أنّه تعریض آخر بالفصول : 61 . یراجع حقائق الأُصول 1 : 97 .

4- الأولی أن یقال : وإن أبیت إلّاعن إرادة المشتق المصطلح - کما هو قضیّة الجمود علیٰ ظاهر لفظه - لکن هذا القسم من الجوامد أیضاً داخل فی محلّ النزاع . ( منته الدرایة 1 : 205 ) .

5- کذا فی الأصل والمطبوع من الکتاب ، وفی المصدر وفوائد المصنف : 304 : بإحدی الکبیرتین . وقال فی حقائق الأُصول 1 : 98 : بل یکفی الدخول فی إحداهما فی حرمة الصغیرة ، ولعلّ فی النسخة غلطاً .

تحریمها ؛ لأنّ هذه یصدق علیها امُّ زوجته ؛ لأنّه لا یشترط فی المشتقّ بقاءُ المشتقّ منه ، هکذا هنا » (1) . وما عن المسالک فی هذه المسألة: من ابتناء الحکم فیها علی الخلاف فی مسألة المشتقّ (2) .

فعلیه کلُّ ما کان مفهومه منتزعاً من الذات بملاحظة اتّصافها بالصفات الخارجة عن الذاتیّات - کانت عرضاً أو عرضیّاً ، کالزوجیّة والرقیّة والحرّیة وغیرها من الاعتبارات والإضافات - کان محلَّ النزاع وإن کان جامداً .

وهذا بخلاف ما کان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات والذاتیّات ، فإنّه لا نزاع فی کونه حقیقة فی خصوص ما إذا کانت الذات باقیة بذاتیّاتها .

2 - الإشکال فی جریان النزاع فی اسم الزمان

صوت

[*حیدری فسایی]

ثانیها: قد عرفت (3) أنّه لا وجه لتخصیص النزاع ببعض المشتقّات الجاریة علی الذوات ، إلّاأنّه ربما یشکل بعدم إمکان جریانه فی اسم الزمان ؛ لأنّ الذات فیه - وهی الزمان بنفسه - ینقضی ویتصرّم (4) ، فکیف یمکن أن یقع النزاع فی أنّ الوصف الجاری علیه حقیقةٌ فی خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال ، أو فی ما یعمّ المتلبّس به فی المضیّ؟

الجواب عن الإشکال ویمکن حلّ الإشکال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفردٍ - کما فی المقام - لا یوجب أن یکون وضع اللفظ بإزاء الفرد ، دون العامّ ، وإلّا لما وقع الخلاف فی ما وضع له لفظ الجلالة ، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ ، مع انحصاره فیه تبارک وتعالی .

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 62

1- إیضاح الفوائد 3: 52 . مع اختلاف فی بعض الألفاظ .

2- مسالک الأفهام 7: 268 .

3- فی الأمر الأوّل المتقدّم ؛ إذ قال : ثمّ إنه لا یبعد أن یراد بالمشتق فی محلّ النزاع مطلق ما کان مفهومه ومعناه جاریاً علی الذات .

4- فی بعض الطبعات : ینصرم .

3 - خروج الأفعال والمصادر عن النزاع

اشارة

ثالثها: انّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزید فیها (1) عن حریم النزاع ؛ لکونها غیرَ جاریة علی الذوات ؛ ضرورةَ أنّ المصادر المزید فیها کالمجرّدة فی الدلالة علی ما یتّصف به الذوات ویقوم بها ، کما لا یخفی . وأنّ الأفعال إنّما تدلّ علی قیام المبادئ بها قیامَ صدور أو حلول ، أو طلب فعلها أو ترکها منها علی اختلافها .

عدم دلالة الفعل علی الزمان

صوت

[*حیدری فسایی]

إزاحة شبهة :

قد اشتهر فی ألسنة النحاة : دلالةُ الفعل علی الزمان ، حتّی أخذوا الاقتران بها فی تعریفه .

وهو اشتباه ؛ ضرورةَ عدم دلالة الأمر ولا النهی علیه ، بل علی إنشاء طلب الفعل أو الترک ، غایة الأمر نفس الإنشاء بهما فی الحال ، کما هو الحال فی الإخبار بالماضی أو المستقبل أو بغیرهما ، کما لا یخفی .

بل یمکن منع دلالة غیرهما من الأفعال علی الزمان إلّابالإطلاق والإسناد إلی الزمانیّات ، وإلّا لزم القول بالمجاز والتجرید عند الإسناد إلی غیرها من نفس الزمان والمجرّدات .

دلالة الماضی والمضارع علی الزمان التزاماً

نعم ، لا یبعد أن یکون لکلّ من الماضی والمضارع - بحسب المعنی - خصوصیّةٌ أُخری موجبةٌ للدلالة علی وقوع النسبة فی الزمان الماضی فی الماضی ، وفی الحال أو الاستقبال فی المضارع ، فی ما کان الفاعل من الزمانیّات .

ما یؤیّد عدم دلالة الفعل علی الزمان

صوت

[*حیدری فسایی]

ویؤیّده : أنّ المضارع یکون مشترکاً معنویّاً بین الحال والاستقبال ، ولا معنی له إلّاأن یکون له خصوص معنی صحّ انطباقه علی کلٍّ منهما ، لا أنّه یدلّ علی مفهومِ زمانٍ یعمّهما ، کما أنّ الجملة الاسمیّة ک « زیدٌ ضاربٌ » یکون

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 63

1- لا فرق بین المزید فیها وغیرها فی کونها مشتقة ... وتخصیص الأول بالذکر ؛ لأنّ التوهّم فیها أقرب ؛ لکون صدق المشتق علیها أظهر . ( حقائق الأُصول 1 : 233 ) .

لها معنی صحّ انطباقه علی کلّ واحد من الأزمنة ، مع عدم دلالتها علی واحدٍ منها أصلاً ، فکانت الجملة الفعلیّة مثلها .

وربما یؤیِّد ذلک : أنّ الزمان الماضی فی فعله ، وزمان الحال أو الاستقبال فی المضارع لا یکون ماضیاً أو مستقبلاً حقیقةً لا محالة ، بل ربما یکون فی الماضی مستقبلاً حقیقة ، وفی المضارع ماضیاً کذلک ، وإنّما یکون ماضیاً أو مستقبلاً فی فعلهما بالإضافة ، کما یظهر من مثل قوله : « یجی زیدٌ بعد عام وقد ضرب قبلَه بأیّام » ، وقوله: « جاء زیدٌ فی شهر کذا وهو یضرب فی ذلک الوقت ، أو فی ما بعده ممّا مضی » ، فتأمّل جیّداً .

الفرق بین المعنی الحرفی والاسمی

ثمّ لا بأس بصرف عَنٰانِ الکلام إلی بیان ما به یمتاز الحرف عمّا عداه بما یناسب المقام ؛ لأجل الاطّراد فی الاستطراد فی تمام الأقسام :

فاعلم : أنّه وإن اشتهر بین الأعلام : أنّ الحرف ما دلّ علی معنی فی غیره - وقد بیّنّاه فی الفوائد (1) بما لا مزید علیه - ، إلّا أنّک عرفت فی ما تقدّم (2) عدمَ الفرق بینه وبین الاسم بحسب المعنی ، وأنّه فیهما ما (3) لم یلحظ فیه الاستقلال بالمفهومیّة ، ولا عدم الاستقلال بها .

[*حیدری فسایی]

وإنّما الفرق هو أنّه وُضِع لیُستعمل وأُرید منه معناه حالةً لغیره ، وبما هو فی الغیر ، ووُضِعَ غیره لیستعمل وأُرید منه معناه بما هو هو .

وعلیه ، یکون کلٌّ من الاستقلال بالمفهومیّة وعدم الاستقلال بها إنّما اعتبر فی جانب الاستعمال ، لا فی المستعمل فیه ، لیکون بینهما تفاوتٌ بحسب المعنی ،

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 64

1- الفوائد: 305 .

2- فی الأمر الثانی من المقدّمة ، فی بیان وضع الحروف ، حیث قال : أنّ حال المستعمل فیه والموضوع له فیها حالهما فی الأسماء . راجع الصفحة : 25 .

3- لا توجد « ما » فی بعض الطبعات .

فلفظ « الابتداء » لو استعمل فی المعنی الآلیّ ، ولفظة « من » فی المعنی الاستقلالیّ لما کان مجازاً واستعمالاً له فی غیر ما وضع له ، وإن کان بغیر ما وضع له .

فالمعنی فی کلیهما فی نفسه کلیٌّ طبیعیٌّ یصدق علی کثیرین ، ومقیّداً باللحاظ الاستقلالیّ أو الآلیّ کلیٌّ (1) عقلیٌّ (2) ، وإن کان بملاحظة أنّ لحاظَهُ وجودُهُ ذهناً کان (3) جزئیّاً ذهنیّاً ؛ فإنّ الشیء ما لم یتشخّص لم یوجد وإن کان بالوجود الذهنیّ .

فافهم وتأمّل فی ما وقع فی المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه ، وتوهُّمِ کون الموضوع له أو المستعمل فیه فی الحروف خاصّاً ، بخلاف ما عداه (4) ، فإنّه عامّ .

[*حیدری فسایی]

ولیت شعری ، إن کان قصد الآلیّة فیها موجباً لکون المعنی جزئیّاً ،

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 65

1- فی الأصل : الآلیّ الکلّی کلّی .

2- اعلم : أنّ الکلّی الطبیعی نفس معروض الکلّیة کالحیوان والإنسان ، والکلّی العقلی هو الحیوان بوصف الکلّیة ، وحیث إنّ الکلّیة من الاعتبارات العقلیّة ، فلا محالة لا موطن للموصوف بها بما هو کذلک إلّافی العقل ؛ ولذا وصف بالکلّی العقلی ، لا أنّ کلّیته العقلیّة بلحاظ تقیّده باللحاظ الاستقلالی أو الآلی - کما فی المتن - کیف ؟ واللحاظ - الذی هو وجوده الذهنی - مصحّح جزئیّته فی الذهن ، مع أنّ صیرورته جزئیاً ذهنیاً بملاحظة تقیّده بالوجود الذهنی مسامحة واضحة ؛ إذ الجزئیة والکلّیة من اعتبارات المعانی والمفاهیم ؛ لأنّ الإباء عن الصدق وعدمه إنّما یعقل فی المفهوم لا فی الوجود ، فالموجود مطلقاً خارج عن المقسم . ( نهایة الدرایة 1 : 182 - 183 ) . یلاحظ أیضاً : کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 234 - 235 .

3- لا یخفی أنّ لفظة « کان » هذه مستغنی عنها . وقوله قدس سره : « جزئیاً » خبر قوله : « کان » فی : « وإن کان بملاحظة » کما هو فی غایة الوضوح ، نعم ، بناءً علی کون کلمة « إن » شرطیة لا تکون « کان » زائدة ، بل جواباً للشرط ، لکن هذا الاحتمال فی غایة البُعد . ( منته الدرایة 1 : 247 ) .

4- الأولی : تأنیث الضمیر ؛ لرجوعه إلی الحروف . ( منته الدرایة 1 : 248 ) .

فلِمَ لا یکون قصد الاستقلالیّة فیه موجباً له؟ وهل یکون ذلک إلّالکون هذا القصد لیس ممّا یعتبر فی الموضوع له ولا المستعمل فیه ، بل فی الاستعمال ؟ فلِمَ لا یکون فیها کذلک؟ کیف؟ وإلّا لزم أن یکون معانی المتعلّقات غیر منطبقة علی الجزئیّات الخارجیّة ؛ لکونها - علی هذا - کلّیّات عقلیّة ، والکلّیّ العقلیّ لا موطن له إلّاالذهن ، فالسیر والبصرة والکوفة فی : « سرت من البصرة إلی الکوفة » لا یکاد یصدق علی السیر والبصرة والکوفة ، لتقیُّدِها بما اعتبر فیه القصد ، فتصیر عقلیّة ، فیستحیل انطباقها علی الاُمور الخارجیّة .

وبما حقّقناه (1) یوفّق بین جزئیّة المعنی الحرفیّ - بل الاسمیّ - والصدْقِ علی الکثیرین ، وأنّ الجزئیّة باعتبار تقیُّد المعنی باللحاظ فی موارد الاستعمالات - آلیّاً أو استقلالیّاً - ، والکلّیة (2) بلحاظ نفس المعنی .

ومنه ظهر عدمُ اختصاص الإشکال والدفع بالحرف ، بل یعمّ غیرَه .

فتأمّل فی المقام ، فإنّه دقیق ومزالّ الأقدام للأعلام ، وقد سبق فی بعض الاُمور (3) بعض الکلام ، والإعادة مع ذلک لما فیها من الفائدة والإفادة ، فافهم .

4 - اختلاف المبادئ لا یوجب اختلافاً فی دلالة المشتقّ

رابعها: أنّ اختلاف المشتقّات فی المبادئ - وکونَ المبدأ فی بعضها حرفةً وصناعةً ، وفی بعضها قوةً وملکةً ، وفی بعضها فعلیّاً - لا یوجب اختلافاً فی دلالتها بحسب الهیئة أصلاً ، ولا تفاوتاً فی الجهة المبحوث عنها (4) ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 66

1- کُتبت هنا فی هامش « ن » وبعض الطبعات الأُخری هذه العبارة : ثمّ إنّه قد انقدح بما ذکرنا : أنّ المعنی - بما هو معنی اسمی وملحوظ استقلالی ، أو بما هو معنی حرفی وملحوظ آلی - کلّی عقلی فی غیر الأعلام الشخصیة ، وفیها جزئی کذلک ، وبما هو هو ، أی : بلا أحد اللحاظین کلّی طبیعی أو جزئی خارجی ( نسخة بدل ) .

2- فی غیر « ق » و « ش » : کلّیّته .

3- فی الأمر الثانی من المقدّمة .

4- خلافاً لما نسبه المحقّق القمّی ( القوانین 1 : 78 - 79 ) إلی بعض المتأخرین ، وهو الظاهر من الفصول : 61 أیضاً .

صوت

[*حیدری فسایی]

غایة الأمر أنّه یختلف التلبّس به فی المضیّ أو الحال ، فیکون التلبّس به فعلاً لو أُخذ حرفةً أو ملکةً ، ولو لم یتلبّس به إلی الحال أو انقضی عنه ، ویکون ممّا مضی أو یأتی لو أُخذ فعلیّاً ، فلا یتفاوت فیها أنحاء التلبّسات وأنواع التعلّقات ، کما أشرنا إلیه (1) .

5 - المراد ب « الحال » فی عنوان المسألة

خامسها: أنّ المراد بالحال - فی عنوان المسألة - هو حال التلبّس (2) ، لا حال النطق ؛ ضرورةَ أنّ مثل: « کان زیدٌ ضارباً أمس » ، أو « سیکون غداً ضارباً » حقیقةٌ إذا کان متلبّساً بالضرب فی الأمس فی المثال الأوّل ، ومتلبّساً به فی الغد فی الثانی ، فجرْیُ المشتقّ حیث کان بلحاظ حال التلبّس - وإن مضی زمانه فی أحدهما ، ولم یأت بعدُ فی الآخر (3) - کان حقیقةً بلا خلاف .

ولا ینافیه الاتّفاق علی أنّ مثل « زیدٌ ضاربٌ غداً » مجازٌ ؛ فإنّ الظاهر أنّه فی ما إذا کان الجریُ فی الحال - کما هو قضیّة الإطلاق - ، والغد إنّما یکون لبیان زمان التلبّس ، فیکون الجریُ والاتّصاف فی الحال ، والتلبّسُ فی الاستقبال .

ومن هنا ظهر الحال فی مثل: « زیدٌ ضاربٌ أمس » وأنّه داخلٌ فی محلّ الخلاف والإشکال . ولو کانت لفظة « أمس » أو « غد » قرینةً علی تعیین زمان النسبة والجری أیضاً کان المثالان حقیقةً .

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 67

1- فی الأمر الأول من مبحث المشتق ، بقوله : واختلاف أنحاء التلبّسات حسب تفاوت مبادئ المشتّقات ... لا یوجب تفاوتاً فی ما هو المهم ... . انظر الصفحة : 61 .

2- حقّ العبارة : « هو حال النسبة » ، وإلّا یلزم کون المشتق حقیقة فی ما لم یتلبّس بعدُ أیضاً ؛ لأنّ الذات متلبّسة بالمبدأ فی حال التلبّس ، فضلاً عمّا انقضی عنه المبدأ . والظاهر أنّه سهوٌ من القلم أو من الناسخ ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 239 ) . وراجع حقائق الأُصول 1 : 107 .

3- فی حقائق الأُصول ومنته الدرایة : فی آخر .

صوت

[*حیدری فسایی]

وبالجملة: لا ینبغی الإشکالُ فی کون المشتقّ حقیقةً فی ما إذا جری علی الذات بلحاظ حال التلبّس ، ولو کان فی المضیّ أو الاستقبال . وإنّما الخلاف فی کونه حقیقةً فی خصوصه ، أو فی ما یعمّ ما إذا جری علیها فی الحال ، بعد ما انقضی عنها (1) التلبّس ، بعد الفراغ عن کونه مجازاً فی ما إذا جری علیها فعلاً بلحاظ التلبّس فی الاستقبال .

ویؤیِّد ذلک : اتّفاق أهل العربیّة علی عدم دلالة الاسم علی الزمان ، ومنه الصفات الجاریة علی الذوات .

ولا ینافیه اشتراط العمل فی بعضها بکونه بمعنی الحال أو الاستقبال ؛ ضرورةَ أنّ المراد : الدلالة علی أحدهما بقرینةٍ ، کیف لا ، وقد اتّفقوا علی کونه مجازاً فی الاستقبال؟

لا یقال: یمکن أن یکون المراد بالحال فی العنوان زمانه ، کما هو الظاهر منه عند إطلاقه ، وادّعی (2) أنّه الظاهرُ فی المشتقّات ، إمّا لدعوی الانسباق من الإطلاق ، أو بمعونة قرینة الحکمة .

لأنّا نقول: هذا الانسباق وإن کان ممّا لا ینکر ، إلّاأنّهم فی هذا العنوان بصدد تعیین ما وضع له المشتقّ ، لا تعیین ما یراد بالقرینة منه .

6 - لا أصل لفظیّ فی المسألة

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

سادسها: انّه لا أصل فی نفس هذه المسألة یعوّل علیه عند الشکّ .

وأصالة عدم ملاحظة الخصوصیّة - مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم - لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له .

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 68

1- فی الأصل وطبعاته : « عنه » ، وأُدرجت الکلمة فی هامش « ش » کما أثبتنا أعلاه عن نسخة من الکتاب .

2- ادّعاه صاحب الفصول فی فصوله: 60 .

وأمّا ترجیح الاشتراک المعنویّ علی الحقیقة والمجاز - إذا دار الأمر بینهما - لأجل الغلبة ، فممنوعٌ ؛ لمنع الغلبة أوّلاً ، ومنعِ نهوض حجّة علی الترجیح بها ثانیاً .

مقتضی الأصل العملی فی المسألة

وأمّا الأصل العملیّ فیختلف فی الموارد ، فأصالة البراءة فی مثل: « أکرم کلَّ عالم » ، یقتضی عدمَ وجوب إکرام ما انقضی عنه المبدأ قبل الإیجاب ، کما أنّ قضیّة الاستصحاب وجوبُه لو کان الإیجاب قبل الانقضاء (1) .

الأقوال فی مسألة المشتقّ

فإذا عرفت ما تلوناه علیک ، فاعلم : أنّ الأقوال فی المسألة وإن کثُرت ، إلّا أنّها حدثت بین المتأخّرین - بعدما کانت ذات قولین بین المتقدّمین - ، لأجل توهُّمِ اختلاف المشتقّ باختلاف مبادئه فی المعنی ، أو بتفاوت ما یعتریه من الأحوال .

مختار المصنّف:

اشتراط التلبّس

وقد مرّت الإشارة (2) إلی أنّه لا یوجب التفاوت فی ما نحن بصدده ، ویأتی له مزید بیانٍ فی أثناء الاستدلال علی ما هو المختار ، وهو اعتبار التلبّس فی الحال ، وفاقاً لمتأخّری الأصحاب والأشاعرة ، وخلافاً لمتقدّمیهم والمعتزلة .

حجّة القول بالاشتراط :

تبادر خصوص المتلبّس وصحّة السلب عن المنقضی

ویدلّ علیه:

تبادُرُ خصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال .

وصحّةُ السلب مطلقاً عمّا انقضی عنه - کالمتلبّس به فی الاستقبال - ؛

[*حیدری فسایی]

وذلک لوضوح أنّ مثل القائم والضارب والعالم - وما یرادفها من سائر اللغات -

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 69

1- الظاهر : أنّ أوّل مَن بحث حال الأصل فی المسألة هو المحقّق الرشتی فی بدائع الأفکار : 180 ، وأنّ المصنّف قد أخذ جانباً من البحث منه .

2- فی بدایة الأمر الرابع من مقدّمات بحث المشتق ، إذ قال : « رابعها : أنّ اختلاف المشتقات فی المبادئ ... لا یوجب اختلافاً فی دلالتها » .

لا یصدق علی من لم یکن (1) متلبّساً بالمبادئ ، وإن کان متلبّساً بها قبل الجری والانتساب ، ویصحّ سلبها عنه ، کیف؟ وما یضادّها بحسب ما ارتکز من معناها فی الأذهان یصدق علیه ؛ ضرورةَ صدق القاعد علیه فی حال تلبّسه بالقعود بعد انقضاء تلبُّسه بالقیام ، مع وضوح التضادّ بین القاعد والقائم بحسب ما ارتکز لهما من المعنی ، کما لا یخفی .

حجّة أُخری علی الاشتراط :

مضادّة الصفات

وقد یقرّر هذا وجهاً علی حدة ، ویقال: لا ریب فی مضادّة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادّة علی ما ارتکز لها من المعانی ، فلو کان المشتقّ حقیقةً فی الأعمّ لما کان بینها مضادّة ، بل مخالفة ؛ لتصادقها فی ما انقضی عنه المبدأ وتلبَّسَ بالمبدأ الآخر (2) .

الإشکال علی دلیل مضادّة الصفات والجواب عنه ولا یرد علی هذا التقریر ما أورده بعضُ الأجلّة من المعاصرین (3) ،

[*حیدری فسایی]

من عدم التضادّ علی القول بعدم الاشتراط ؛ لما عرفت من ارتکازه بینها ، کما فی مبادئها .

إن قلت: لعلّ ارتکازها لأجل السبق من الإطلاق ، لا الاشتراط .

قلت: لا یکاد یکون لذلک ؛ لکثرة استعمال المشتقّ فی موارد الانقضاء ، لو لم یکن بأکثر .

إن قلت: علی هذا ، یلزم أن یکون فی الغالب أو الأغلب مجازاً، وهذا بعید ربما لا یلائمه حکمة الوضع . لا یقال: کیف؟ وقد قیل بأنّ أکثر المحاورات

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 70

1- الصواب : « من لا یکون متلبساً فعلاً بالمبادئ » ؛ إذ غرضه قدس سره صحّة السلب عمّن لا یکون متصفاً فعلاً بالمبادئ ، وإن کان متلبساً بها قبله وانقضی عنه . ( منته الدرایة 1 : 269 ) .

2- أشار إلی هذا الدلیل : العضدی ، وارتضاه المحقّق القمّی ، کما فی بدائع الأفکار : 181 .

3- هو المحقّق الرشتیّ فی بدائع الأفکار: 181 .

مجازات ؛ فإنّ ذلک - لو سلّم - فإنّما هو لأجل تعدّد المعانی المجازیّة بالنسبة إلی المعنی الحقیقیّ الواحد . نعم ، ربما یتّفق ذلک بالنسبة إلی معنی مجازیّ ، لکثرة الحاجة إلی التعبیر عنه ، لکن أین هذا ممّا إذا کان دائماً کذلک؟ فافهم .

[*حیدری فسایی]

قلت: - مضافاً إلی أنّ مجرّد الاستبعاد غیرُ ضائرٍ بالمراد بعدَ مساعدة الوجوه المتقدّمة علیه - إنّ ذلک إنّما یلزم لو لم یکن استعماله فی ما انقضی بلحاظ حال التلبّس ، مع أنّه بمکان من الإمکان ، فیراد من « جاء الضاربُ » ، أو « الشارب » - وقد انقضی عنه الضرب والشرب - : جاء الّذی کان ضارباً وشارباً قبل مجیئه حالَ التلبّس بالمبدأ ، لا حینه بعد الانقضاء ، کی یکون الاستعمال بلحاظ هذا الحال ، وجعلُهُ معنوناً بهذا العنوان فعلاً بمجرّد تلبّسه قبل مجیئه ؛ ضرورةَ أنّه لو کان للأعمّ لصحّ استعماله بلحاظ کلا الحالین .

وبالجملة: کثرة الاستعمال فی حال الانقضاء یمنع عن دعوی سبق خصوص حال التلبّس من الإطلاق ؛ إذ مع عموم المعنی وقابلیّة کونه حقیقة فی المورد - ولو بالانطباق - لا وجه لملاحظة حالةٍ أُخری ، کما لا یخفی .

بخلاف ما إذا لم یکن له العموم ، فإنّ استعماله حینئذٍ مجازاً بلحاظ حال الانقضاء وإن کان ممکناً ، إلّاأنّه لمّا کان بلحاظ حال التلبّس علی نحو الحقیقة بمکانٍ من الإمکان ، فلا وجه لاستعماله وجریه علی الذات مجازاً وبالعنایة وملاحظة العلاقة ، وهذا غیر استعمال اللفظ فی ما لا یصحّ استعماله فیه حقیقةً ، کما لا یخفی ، فافهم .

الإشکال علی دلیل صحّةالسلب والجواب عنه

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه ربما أُورد علی الاستدلال بصحّة السلب بما حاصله: أنّه إن أُرید بصحّة السلب صحّتُه مطلقاً ، فغیر سدید ، وإن أُرید مقیّداً ، فغیر مفید ؛ لأنّ علامة المجاز هی صحّة السلب المطلق (1) .

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 71

1- ورد هذا الإشکال والجواب عنه فی بدائع الأفکار : 180 ، وراجع الفصول : 61 .

وفیه: أنّه إن أُرید بالتقیید تقییدُ المسلوب - الّذی یکون سلبُهُ أعمَّ من سلب المطلق ، کما هو واضح - فصحّة سلبه وإن لم تکن علامةً علی کون المطلق مجازاً فیه ، إلّاأنّ تقییده ممنوع .

وإن أُرید تقیید السلب ، فغیر ضائر بکونها علامة ؛ ضرورةَ صدق المطلق علی أفراده علی کلّ حال ، مع إمکان منع تقییده أیضاً ، بأن یلحظ حال الانقضاء فی طرف الذات الجاری علیها المشتقّ ، فیصحّ سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال ، کما لا یصحّ سلبه بلحاظ حال التلبّس ، فتدبّر جیّداً .

عدم الفرق بین المشتق اللازم و المتعدّی

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ لا یخفی : أنّه لا یتفاوت فی صحّة السلب عمّا انقضی عنه المبدأ ، بین کون المشتقّ لازماً وکونه متعدّیاً (1) ؛ لصحّة سلب الضارب عمّن یکون فعلاً غیرَ ملتبّس بالضرب ، وکان متلبّساً به سابقاً .

وأمّا إطلاقه علیه فی الحال ، فإن کان بلحاظ حال التلبّس فلا إشکال کما عرفت (2) ، وإن کان بلحاظ الحال فهو وإن کان صحیحاً ، إلّاأنّه لا دلالة علی کونه بنحو الحقیقة ؛ لکون الاستعمال أعمَّ منها ، کما لا یخفی .

عدم الفرق بین المتلبّس بضدّالمبدأ وغیرِالمتلبّس کما لا یتفاوت فی صحّة السلب عنه بین تلبّسه بضدّ المبدأ وعدم تلبّسه (3) ؛ لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التلبّس أیضاً ، وإن کان معه أوضح .

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 72

1- تعریض بتفصیل الفصول : 60 بین المشتق من المصادر المتعدّیة ، فیکون حقیقة فی الأعم ، والمصادر اللازمة ، فیکون مجازاً فی المنقضی .

2- فی الأمر الخامس .

3- هذا التفصیل حکاه المحقّق التقی عن الشهید الثانی وغیره ، راجع هدایة المسترشدین 1 : 370 وتمهید القواعد : 85 .

وممّا ذکرنا ظهر حال کثیر من التفاصیل ، فلا نطیل بذکرها علی التفصیل.

حجّة القول بعدم الاشتراط :

حجّة القول بعدم الاشتراط وجوه:

1 - التبادر ومایرد علیه

الأوّل: التبادر .

وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبّس .

2 - عدم صحةالسلب ومایرد علیه

الثانی: عدم صحّة السلب فی « مضروب » و « مقتول » عمّن انقضی عنه المبدأ .

وفیه: أنّ عدم صحّته فی مثلهما إنّما هو لأجل أنّه أُرید من المبدأ معنی یکون التلبّس به باقیاً فی الحال ولو مجازاً ، وقد انقدح من بعض المقدّمات (1) : أنّه لا یتفاوت الحال فی ما هو المهمّ فی محلّ البحث والکلام ، ومورد النقض والإبرام اختلاف (2) ما یراد من المبدأ فی کونه حقیقةً أو مجازاً .

وأمّا لو أُرید منه نفس ما وقع علی الذات ممّا صدر عن الفاعل ، فإنّما لا یصحّ السلب فی ما لو کان بلحاظ حال التلبّس والوقوع - کما عرفت (3) - ، لا بلحاظ الحال أیضاً؛ لوضوح صحّة أن یقال: «إنّه لیس بمضروب الآن، بل کان».

[*حیدری فسایی]

3 - استدلال الإمام علیه السلام بالآیة الشریفة

الثالث: استدلال الإمام علیه السلام (4)- تأسّیاً بالنبیّ صلی الله علیه و آله (5)- کما عن غیر واحد من

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 73

1- وهی المقدّمة الرابعة من مبحث المشتق ، حیث قال : إنّ اختلاف المشتقّات فی المبادئ ... لا یوجب اختلافاً فی دلالتها ... انظر الصفحة : 66 .

2- لا یخفی : أنّ العبارة لا تخلو عن حزازة ؛ إذ لو کان الحال فاعلاً لقوله : یتفاوت - کما هو کذلک - لخلا قوله : اختلاف عن العامل ، ولابدّ حینئذ من إدخال الباء الجارّة علیه ، لتکون العبارة هکذا : لا یتفاوت الحال فی ما هو المهم باختلاف ما یراد من المبدء . ( منته الدرایة 1 : 292 ) .

3- فی أثناء الاستدلال علی ما هو المختار ، حیث قال : ویدلّ علیه ... صحّة السلب مطلقاً عمّا انقضی عنه . الصفحة : 69 .

4- الکافی 1 : 175 ، عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 196 .

5- إشارة إلی الحدیث الذی رواه الشیخ الطوسی مسنداً عن عبد اللّٰه بن مسعود عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أنّه قال : أنا دعوة أبی إبراهیم ... راجع تفصیله فی أمالیه : 379 .

الأخبار بقوله - تعالی - : «لاٰ یَنٰالُ عَهْدِی الظّٰالِمِینَ » (1)علی عدم لیاقة مَنْ عَبَدَ صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة والخلافة ، تعریضاً بمن تصدّی لها ممّن عبد الصنم مدّة مدیدة . ومن الواضح توقّفُ ذلک علی کون المشتقّ موضوعاً للأعمّ ، وإلّا لما صحّ التعریض؛ لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حین التصدّی للخلافة.

الجواب عن الدلیل الثالث

والجواب: منع التوقّف علی ذلک ، بل یتمّ الاستدلال ولو کان موضوعاً لخصوص المتلبّس .

وتوضیح ذلک یتوقّف علی تمهید مقدّمة ، وهی: أنّ الأوصاف العنوانیّة - الّتی تؤخذ فی موضوعات الأحکام - تکون علی أقسام:

أحدها: أن یکون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلی ما هو فی الحقیقة موضوعٌ للحکم ؛ لمعه دیّته بهذا العنوان ، من دون دَخْلٍ لاتّصافه به فی الحکم أصلاً .

ثانیها: أن یکون لأجل الإشارة إلی علّیّة المبدأ للحکم ، مع کفایة مجرّد صحّة جری المشتقّ علیه ولو فی ما مضی .

ثالثها: أن یکون لذلک مع عدم الکفایة ، بل کان الحکم دائراً مدار صحّةِ الجری علیه ، واتّصافه به حدوثاً وبقاءً .

[*حیدری فسایی]

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما یتمّ لو کان أخذ العنوان فی الآیة الشریفة علی النحو الأخیر ؛ ضرورة أنّه لو لم یکن المشتقّ للأعمّ لما تمّ ، بعد عدم التلبّس بالمبدأ ظاهراً حین التصدّی ، فلابدّ أن یکون للأعمّ ، لیکون حین التصدّی حقیقةً من الظالمین ، ولو انقضی عنهم التلبّس بالظلم ، وأمّا إذا کان علی النحو الثانی ، فلا ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 74

1- البقرة : 124 .

ولا قرینة علی أنّه علی النحو الأوّل (1) ، لو لم نقل بنهوضها علی النحو الثانی ؛ فإنّ الآیة الشریفة فی مقام بیان جلالة قدر الإمامة والخلافة ، وعِظَمِ خَطَرِها ، ورفعة محلّها ، وأنّ لها خصوصیّة من بین المناصب الإلهیّة ، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلک هو أن لا یکون المتقمّص بها متلبّساً بالظلم أصلاً، کما لا یخفی .

[*حیدری فسایی]

إن قلت: نعم ، ولکن الظاهر أنّ الإمام علیه السلام إنّما استدلّ بما هو قضیّة ظاهر العنوان وضعاً ، لا بقرینة المقام مجازاً ، فلابدّ أن یکون للأعمّ ، وإلّا لما تمّ .

قلت: لو سلّم ، لم یکن یستلزم جری المشتقّ علی النحو الثانی کونَهُ مجازاً ، بل یکون حقیقةً لو کان بلحاظ حال التلبّس - کما عرفت - فیکون معنی الآیة - واللّٰه العالم - : من کان ظالماً ولو آناً فی زمان سابق لا ینال عهدی أبداً .

ومن الواضح أنّ إرادة هذا المعنی لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبّس .

التفصیل بین المشتقّ المحکوم علیه والمحکوم به والجواب عنه

ومنه قد انقدح ما فی الاستدلال علی التفصیل بین المحکوم علیه والمحکوم به - باختیار عدم الاشتراط فی الأوّل - بآیة حدّ السارق والسارقة (2) ، والزانی والزانیة (3) . وذلک حیث ظهر أنّه لا ینافی إرادةُ خصوص حال التلبّس دلالَتها علی ثبوت القطع والجلد مطلقاً ولو بعد انقضاء المبدأ ، مضافاً إلی وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محکوماً علیه أو به ، کما لا یخفی .

ومن مطاوی ما ذکرنا - هاهنا وفی المقدّمات - ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذکر لها من الاستدلال ، ولا یسع المجال لتفصیلها ، ومن أراد الاطّلاع علیها فعلیه بالمطوّلات .

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 75

1- وهو الذی أشار إلیه بقوله : « علی النحو الأخیر » ، وهو ثالث الأقسام التی ذکرها فی المقدّمة . ( منته الدرایة 1 : 299 ) .

2- «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا » . المائدة : 38 .

3- «الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ » . النور : 2 .

تنبیهات :

اشارة

بقی أُمور :

1 - بساطة المشتق واستدلال المحقّق الشریف علیه

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

الأوّل: أنّ مفهوم المشتقّ - علی ما حقّقه المحقّق الشریف فی بعض حواشیه - بسیطٌ منتزعٌ عن الذات ، باعتبار تلبُّسها بالمبدأ واتّصافها به ، غیرُ مرکّب .

وقد أفاد فی وجه ذلک: أنّ مفهوم الشیء لا یعتبر فی مفهوم الناطق - مثلاً - ، وإلّا لکان العرض العامّ داخلاً فی الفصل ، ولو اعتبر فیه ما صدق علیه الشیء ، انقلبت مادّة الإمکان الخاصّ ضرورةً ؛ فإنّ الشیء الّذی له الضحک هو الإنسان ، وثبوت الشیء لنفسه ضروریّ .

هذا ملخّص ما أفاده الشریف (1) علی ما لخّصه بعض الأعاظم (2) .

إیراد الفصول علی کلام المحقّق الشریف والمناقشة فیه وقد أُورد علیه فی الفصول ب : « أنّه یمکن أن یختار الشقّ الأوّل ، ویدفع الإشکال بأنّ کون الناطق - مثلاً - فصلاً مبنیٌّ علی عرف المنطقیّین ، حیث اعتبروه مجرّداً عن مفهوم الذات ، وذلک لا یوجب وضعه لغةً کذلک » (3) .

وفیه: أنّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلاً بلا تصرّف فی معناه أصلاً ، بل بما له من المعنی ، کما لا یخفی .

إیراد المصنّف علی الشریف

صوت

[*حیدری فسایی]

والتحقیق أن یقال: إنّ مثل الناطق لیس بفصلٍ حقیقیٍّ ، بل لازِمُ ما هو الفصل وأظهرُ خواصّه ، وإنّما یکون فصلاً مشهوریّاً منطقیّاً یوضع مکانه إذا لم یُعلم نفسُه ، بل لا یکاد یُعلم ، کما حُقّق فی محلّه (4) ، ولذا ربما یجعل لازِمان مکانه إذا کانا متساویَی النسبة إلیه ، کالحسّاس والمتحرّک بالإرادة فی الحیوان .

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 76

1- شرح المطالع : 11 ( الهامش ) .

2- بدائع الأفکار : 174 ، وراجع الفصول : 61 .

3- الفصول : 61 .

4- الأسفار 2: 25، الفصل الخامس فی معرفة الفصل، شرح المنظومة: (قسم الفلسفة) 100.

وعلیه فلا بأس بأخذ مفهوم الشیء فی مثل الناطق ، فإنّه وإن کان عرضاً عامّاً ، لا فصلاً مقوّماً للإنسان ، إلّاأنّه بعد تقییده بالنطق واتّصافه به کان من أظهر خواصّه .

وبالجملة: لا یلزم من أخذ مفهوم الشیء فی معنی المشتقّ إلّادخول العرض فی الخاصّة الّتی هی من العرضیّ ، لا فی الفصل الحقیقیّ الّذی هو من الذاتیّ ، فتدبّر جیّداً .

تکملة إیرادالفصول علی المحقّق الشریف ثمّ قال: « إنّه یمکن أن یختار الوجه الثانی أیضاً ، ویجاب بأنّ المحمول لیس مصداقَ الشیء والذات مطلقاً ، بل مقیّداً بالوصف ، ولیس ثبوته للموضوع حینئذٍ بالضرورة ؛ لجواز أن لا یکون ثبوت القید ضروریّاً» (1)، انتهی.

الجواب عن الإیراد

صوت

[*حیدری فسایی]

ویمکن أن یقال: إنّ عدم کون ثبوت القید ضروریّاً لا یضرُّ بدعوی الانقلاب ؛ فإنّ المحمول : إن کان ذات المقیّد ، وکان القید خارجاً - وإن کان التقیّد داخلاً بما هو معنی حرفیّ - فالقضیّة لا محالة تکون ضروریّةً ؛ ضرورةَ ضروریّة ثبوت الإنسان الّذی یکون مقیّداً بالنطق للإنسان .

وإن کان المقیّدَ به بما هو مقیّد - علی أن یکون القید داخلاً - فقضیّة « الإنسان ناطق » تنحلُّ - فی الحقیقة - إلی قضیّتین: إحداهما: قضیّة « الإنسان إنسان » ، وهی ضروریّة ، والاُخری: قضیّة « الإنسان له النطق » ، وهی ممکنة ؛ وذلک لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، کما أنّ الأخبار بعد العلم تکون أوصافاً ، فعقد الحمل ینحلّ إلی القضیّة ، کما أنّ عقد الوضع ینحلُّ إلی قضیّةٍ مطلقة عامّة عند الشیخ ، وقضیّةٍ ممکنة عامّة عند الفارابیّ (2) ، فتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 77

1- الفصول : 61 .

2- راجع شرح المطالع : 128 .

صوت

[*حیدری فسایی]

تأمّل صاحب الفصول فی ما أفاده لکنّه قدس سره تنظّر فی ما أفاده بقوله: « وفیه نظر ؛ لأنّ الذات المأخوذة مقیّدةً بالوصف - قوّةً أو فعلاً - إن کانت مقیّدةً به واقعاً صَدَقَ الإیجاب بالضرورة ، وإلّا صَدَقَ السلب بالضرورة ، مثلاً لا یصدق: زیدٌ کاتبٌ بالضرورة ، لکن یصدق: زیدٌ الکاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة » (1)(2) انتهی .

الإشکال علی وجه التأمّل ولا یذهب علیک : أنّ صدق الإیجاب بالضرورة - بشرط کونه (3) مقیّداً به واقعاً - لا یصحّح دعوی الانقلاب إلی الضروریّة ؛ ضرورةَ صدق الإیجاب بالضرورة بشرط المحمول فی کلِّ قضیّةٍ ولو کانت ممکنة ،

[*حیدری فسایی]

کما لا یکاد یضرّ بها صدق السلب کذلک بشرط عدم کونه مقیّداً به واقعاً ؛ لضرورة السلب بهذا الشرط .

وذلک لوضوح أنّ المناط فی الجهات وموادّ القضایا إنّما هو بملاحظة أنّ نسبة هذا المحمول إلی ذلک الموضوع موجَّهةٌ بأیّة جهةٍ منها ، ومع أیّة منها فی نفسها صادقةٌ ، لا بملاحظة ثبوتها له واقعاً أو عدم ثبوتها له کذلک (4) ، وإلّا

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 78

1- الفصول : 61 .

2- ما أثبتناه موافق لما جاء فی الفصول وحقائق الأُصول ومحتمل فی الأصل أیضاً . ووردت العبارة فی بقیة طبعات الکتاب هکذا : لکن یصدق زید الکاتب بالقوة أو بالفعل کاتب بالضرورة . وقال المحقّق الاصفهانیّ: « النسخة المصحّحة - بل المحکیّ عن النسخة الأصلیّة - هکذا: لکن یصدق زید زید الکاتب بالفعل أو بالقوّة بالضرورة . وأما ما فی النسخ الغیر ( کذا ) المصحّحة فی بیان المثال الثانی : ولکن یصدق زید الکاتب کاتب بالفعل أو بالقوة بالضرورة ، فهو غلط بالضرورة ؛ لأنّ لازم ترکّب المشتق تکرّر الموضوع لا تکرّر المحمول » . ( نهایة الدرایة 1 : 212 ) .

3- أی : کون الموضوع مقیداً بالمحمول ، فمرجع الضمیر حکمی ؛ إذ المذکور فی العبارة هو الذات ، فالصناعة تقتضی تأنیث ضمیر « کونه » . ( منته الدرایة 1 : 314 ) .

4- هذا التعبیر جارٍ علی تعبیر الفصول ، وإلّا فالثبوت الواقعی وعدمه إنّما یکونان معیارین للصدق والکذب ، لا لکون القضیة ضروریة سلبیّة أو ایجابیّة ، بل المعیار فی ذلک شرط الثبوت وشرط عدمه ، فالأولی : تبدیل قوله : « لا بملاحظة ثبوتها » بقوله : « لا بملاحظة شرط الثبوت أو شرط عدمه » . ( حقائق الأُصول 1 : 126 ) . وراجع منته الدرایة 1 : 316 .

کانت الجهة منحصرةً بالضرورة؛ ضرورةَ صیرورة الإیجاب أو السلب - بلحاظ الثبوت وعدمه - واقعاً ضروریّاً ، ویکون من باب الضرورة بشرط المحمول .

وبالجملة: الدعوی هو انقلاب مادّة الإمکان بالضرورة فی ما لیست مادّته واقعاً فی نفسه (1) وبلا شرطٍ غیرَ الإمکان .

وقد انقدح بذلک عدم نهوض ما أفاده رحمه الله بإبطال الوجه الأوّل کما زعمه قدس سره (2)؛ فإنّ لحوق مفهوم الشیء والذات لمصادیقهما إنّما یکون ضروریّاً مع إطلاقهما ، لا مطلقاً ولو مع التقیّد ، إلّا بشرط تقیّد المصادیق به أیضاً ، وقد عرفت (3) حال الشرط ، فافهم .

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه لو جَعَلَ التالی فی الشرطیّة الثانیة لزومَ أخْذِ النوع فی الفصل - ضرورةَ أنّ مصداق الشیء الّذی له النطق هو الإنسان - کان ألیَق بالشرطیّة الأُولی ، بل کان أولی (4)؛ لفساده مطلقاً ولو لم یکن مثل « الناطق » بفصلٍ حقیقیٍّ ؛ ضرورةَ بطلان أخذ (5) الشیء فی لازمه وخاصّته ، فتأمّل جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 79

1- فی محتمل الأصل : « واقعاً وفی نفسه » ، وفی طبعاته کما أثبتناه .

2- قال فی الفصول : 61 : « ولا یذهب علیک : أنّه یمکن التمسّک بالبیان المذکور علی إبطال الوجه الأول أیضاً ؛ لأنّ لحوق مفهوم الذات أو الشیء لمصادیقهما أیضاً ضروری ، ولا وجه لتخصیصه بالوجه الثانی » .

3- آنفاً ؛ إذ قال : وذلک لوضوح أنّ المناط فی الجهات وموادّ القضایا ... .

4- فی « ن » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایة : بل کان الأولی .

5- إنّ المفضّل علیه فی قوله: «بل کان الأولی» - بحسب سیاق الکلام - هو : «الانقلاب» ... لکن لا یلائمه التعلیل بقوله : « لفساده مطلقاً » ؛ لعدم ارتباطه بالانقلاب أصلاً ... فلابدّ من أن یکون المفضّل علیه فی قوله : « أولی » هو التالی فی الشرطیة الأولی وهو دخول العرض العام فی الفصل ، وهذا وإن کان خلاف السیاق ، لکن لا محیص عنه بعد ما عرفت من عدم المناسبة بین المفضّل - وهو أخذ النوع فی الفصل - وبین المفضّل علیه - وهو الانقلاب - فتدبّر . ( منته الدرایة 1 : 320 - 321 ) .

دلیلٌ آخر علی بساطة المشتق ثمّ إنّه یمکن أن یستدلّ علی البساطة بضرورة عدم تکرار الموصوف فی مثل: « زید الکاتب » ، ولزومِه من الترکّب وأخْذِ الشیء - مصداقاً أو مفهوماً - فی مفهومه (1) .

معنی بساطةالمشتق

إرشاد:

لا یخفی: أنّ معنی البساطة - بحسب المفهوم - وحدتُهُ إدراکاً وتصوّراً ، بحیث لا یتصوّر عند تصوّره إلّاشیءٌ واحدٌ ، لا شیئان ، وإن انحلّ بتعمّل من العقل إلی شیئین ، کانحلال مفهوم الحجر والشجر (2) إلی شیءٍ له الحجریّة أو الشجریّة ، مع وضوح بساطة مفهومهما .

وبالجملة: لا تنثلم - بالانحلال إلی الاثنینیّة بالتعمّل العقلیّ - وحدةُ المعنی وبساطةُ المفهوم ، کما لا یخفی .

وإلی ذلک یرجع الإجمال والتفصیل الفارقان (3) بین المحدود والحدّ مع ما هما علیه من الاتّحاد ذاتاً ، فالعقل بالتعمّل یحلّل النوع ویفصّله إلی جنسٍ وفصلٍ ، بعدَ ما کان أمراً واحداً إدراکاً ، وشیئاً فارداً تصوّراً ، فالتحلیل یوجب فَتْقَ ما هو علیه من الجمع والرتق .

2 - الفرق بین المشتقّ ومبدئه

صوت

[*حیدری فسایی]

الثانی: الفرق بین المشتقّ ومبدئه مفهوماً : أنّه بمفهومه لا یأبی عن الحمل

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 80

1- استدلّ بهذا الدلیل المحقّق الدوانی فی حاشیته القدیمة علی شرح التجرید للقوشجی : 85 ، کما واستدلّ به المحقّق السبزواری أیضاً لإثبات البساطة فی تعلیقته علی الأسفار 2 : 42 .

2- فی غیر « ش » : الشجر والحجر .

3- أثبتناها من « ش » ومنته الدرایة . وفی الأصل وسائر الطبعات : الفارقین .

علی ما تلبّس بالمبدأ ، ولا یعصی عن الجری علیه ؛ لما هما علیه من نحوٍ من الاتّحاد ، بخلاف المبدأ ، فإنّه بمعناه یأبی عن ذلک ، بل إذا قیس ونسب إلیه کان غیره ، لا هو هو ، وملاک الحمل والجری إنّما هو نحوٌ من الاتّحاد والهوهویّة .

وإلی هذا یرجع ما ذکره أهل المعقول فی الفرق بینهما من أنّ المشتقّ یکون لا بشرط ، والمبدأ یکون بشرط لا (1) ، أی: یکون مفهوم المشتقّ غیرَ آبٍ عن الحمل ، ومفهومُ المبدأ یکون آبیاً عنه .

وصاحب الفصول رحمه الله - حیث توهّم أنّ مرادهم إنّما هو بیان التفرقة بهذین الاعتبارین ، بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجیّة مع حفظ مفهوم واحد - أورد علیهم بعدم استقامة الفرق بذلک ؛ لأجل امتناع حمل العلم والحرکة علی الذات وإن اعتبرا لا بشرط (2) ، وغفل عن أنّ المراد ما ذکرنا (3) ،

[*حیدری فسایی]

کما یظهر منهم من بیان الفرق بین الجنس والفصل ، وبین المادّة والصورة ، فراجع (4) .

3 - ملاک الحمل

اشارة

الثالث: ملاک الحمل - کما أشرنا إلیه (5) - هو الهوهویّة والاتّحاد من وجهٍ ، والمغایرة من وجهٍ آخر ، کما یکون بین المشتقّات والذوات .

مناقشة ما أفاده الفصول فی المقام

ولا یعتبر معه ملاحظة الترکیب بین المتغایرین ، واعتبار کون مجموعهما - بما هو کذلک - واحداً ، بل یکون لحاظ ذلک مخلّاً ؛ لاستلزامه المغایرة بالجزئیّة والکلّیّة .

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 81

1- راجع الأسفار 1 : 16 - 18 ، وشرح المنظومة ( قسم المنطق ) 29 - 30 .

2- الفصول : 62 .

3- فی بدایة هذا الأمر ، حیث قال : إنّه بمفهومه لا یأبی عن الحمل علی ما تلبّس بالمبدأ .

4- راجع الأسفار 7 : 16 . ( الفصل الرابع فی الفرق بین الجنس والمادة و ... ) .

5- فی الأمر الثانی .

ومن الواضح أنّ ملاک الحمل لحاظُ (1) نحوِ اتّحادٍ (2) بین الموضوع والمحمول ، مع وضوح عدم لحاظ ذلک فی التحدیدات وسائر القضایا فی طرف الموضوعات ، بل لا یُلحظ فی طرفها إلّانفس معانیها ، کما هو الحال فی طرف المحمولات ، ولا یکون حملها علیها إلّابملاحظة ما هما علیه من نحوٍ من الاتّحاد ، مع ما هما علیه من المغایرة ولو بنحوٍ من الاعتبار .

فانقدح بذلک فساد ما جعله فی الفصول (3)تحقیقاً للمقام . وفی کلامه موارد للنظر تظهر بالتأمّل وإمعان النظر .

4 - کفایة المغایرة المفهومیّة فی الحمل وکیفیّة حمل صفاته تعالی علیه

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

الرابع (4): لا ریب فی کفایة مغایرة المبدأ مع ما یجری المشتقّ علیه مفهوماً ، وإن اتّحدا عیناً وخارجاً ، فصِدْقُ الصفات - مثل العالم والقادر والرحیم والکریم إلی غیر ذلک من صفات الکمال والجلال (5) - علیه تعالی

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 82

1- الظاهر : زیاردة کلمة « لحاظ » ؛ إذ المناط فی صحّة الحمل هو نفس الاتحاد بأحد أنحائه ... ولیس الحمل تابعاً للحاظ الاتحاد ، فحقّ العبارة أن تکون : « إنّ ملاک الحمل نحو من الاتحاد ... » . ( منته الدرایة 1 : 334 ) .

2- فی « ر » : « لحاظ نحو من الاتّحاد » . وفی « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایة : « لحاظ بنحو الاتّحاد » . وقال المحقّق المشکینی : فیها ( العبارة ) ... اغتشاش ، وحقّها هکذا : « نحوٍ من الاتحاد » . ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 289 ) . أیضاً یراجع عنایة الأُصول 1 : 166 .

3- الفصول : 62 .

4- الظاهر من کلمات الأشاعرة : ابتناء اعتبار المغایرة خارجاً بین المبدء والذات ، علی اعتبار قیام المبدء فی صدق المشتق ، فانّهم استنتجوا أُموراً ، منها : زیادة الصفات علی الذات ، فکان الأنسب جعل هذا التنبیه من متعلّقات التنبیه الآتی . ( حقائق الأُصول 1 : 136 ) .

5- لا یخفی : أنّ صفات الجلال هی الصفات السلبیّة ، وهی لیست عین الذات ، فالظاهر أنّه تفسیر للکمال ، ولیس المراد منه ما هو المصطلح . ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 292 ) .

- علی ما ذهب إلیه أهل الحقّ من عینیّة صفاته - یکون علی الحقیقة ؛ فإنّ المبدأ فیها وإن کان عینَ ذاته تعالی خارجاً ، إلّاأنّه غیرُ ذاته تعالی مفهوماً .

مناقشة ماأفاده الفصول فی المقام

ومنه قد انقدح (1) ما فی الفصول (2) من الالتزام بالنقل أو التجوّز فی ألفاظ الصفات الجاریة علیه تعالی - بناءً علی الحقّ من العینیّة - ؛ لعدم المغایرة المعتبرة بالاتّفاق .

وذلک لما عرفت من کفایة المغایرة مفهوماً ، ولا اتّفاق علی اعتبار غیرها إن لم نقل بحصول الاتّفاق علی عدم اعتباره ، کما لا یخفی . وقد عرفت (3) ثبوت المغایرة کذلک بین الذات ومبادئ الصفات .

5 - الخلاف فی اعتبار قیام المبدأ بالذات

اشارة

الخامس: انّه وقع الخلاف - بعد الاتّفاق علی اعتبار المغایرة کما عرفت بین المبدأ وما یجری علیه المشتقّ - فی اعتبار قیام المبدأ به فی صدقه علی نحو الحقیقة .

وقد استدلّ من قال بعدم الاعتبار بصدق « الضارب » و « المؤلِم » مع قیام الضرب والأَ لَم بالمضروب والمؤلَم - بالفتح - .

[*حیدری فسایی]

والتحقیق: أنّه لا ینبغی أن یرتاب من کان من أُولی الألباب ، فی أنّه یعتبر فی صدق المشتقّ علی الذات وجریه علیها من (4) التلبُّس بالمبدأ بنحوٍ خاصٍّ ، علی اختلاف أنحائه - الناشئة من اختلاف الموادّ تارةً ، واختلاف

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 83

1- الظاهر : أنّ لفظ « فساد » ساقط من القلم ، قبل کلمة « ما » . ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 292 ) ، أیضاً انظر منته الدرایة 1 : 340 .

2- الفصول : 62 . ولم یلتزم صاحب الفصول إلّابوقوع النقل فیها دون التجوّز . ( راجع عنایة الأُصول 1 : 151 ) .

3- فی بدایة هذا الأمر .

4- کذا فی الأصل وطبعاته ، والظاهر زیادة : « من » .

الهیئآت أُخری - من القیام صدوراً ، أو حلولاً ، أو وقوعاً علیه أو فیه ، أو انتزاعه عنه مفهوماً ، مع اتّحاده معه خارجاً ، کما فی صفاته تعالی - علی ما أشرنا إلیه آنفاً (1) - ، أو مع عدم تحقُّقٍ إلّاللمنتزع عنه ، کما فی الإضافات والاعتبارات الّتی لا تحقُّقَ لها ، ولا یکون بحذائها فی الخارج شیءٌ ، وتکون من الخارج المحمول (2) لا المحمول بالضمیمة .

الکلام فی الصفات الجاریةعلیه تعالی

ففی صفاته الجاریة علیه - تعالی - یکون المبدأ مغایراً له - تعالی - مفهوماً ، وقائماً به عیناً ، لکنّه بنحوٍ من القیام ، لا بأن یکون هناک اثنینیّة ، وکان ما بحذائه غیر الذات ، بل بنحو الاتّحاد والعینیّة ، وکان ما بحذائه عین الذات .

[*حیدری فسایی]

وعدم اطّلاع العرف علی مثل هذا التلبّس من الاُمور الخفیّة ، لا یضرُّ بصدقها علیه - تعالی - علی نحو الحقیقة ، إذا کان لها مفهومٌ صادقٌ علیه - تعالی - حقیقةً ، ولو بتأمّل وتعمّل من العقل . والعرف إنّما یکون مرجعاً فی تعیین المفاهیم ، لا فی تطبیقها علی مصادیقها .

وبالجملة: یکون مثل العالم والعادل وغیرِهما من الصفات الجاریة علیه تعالی وعلی غیره ، جاریةً علیهما بمفهوم واحد ومعنی فارد ، وإن اختلفا فی ما

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 84

1- فی الأمر السابق ، حیث قال : فإنّ المبدأ فیها وإن کان عین ذاته - تعالی - خارجاً ، إلّاأنّه غیر ذاته - تعالی - مفهوماً .

2- مراده منه : العارض الاعتباری ، ومن المحمول بالضمیمة : العارض المتأصّل ، سمّی الأوّل به لکونه خارجاً عن الشیء محمولاً علیه ، والثانی لکونه منضماً إلی ما حمل علیه ، هکذا قال فی الدرس إلّاأنّه .. خلاف الاصطلاح ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 296 ) ؛ فإنّ المعروف بین أهل المعقول : أنّ المحمول بالضمیمة هو العرضی الذی یکون محتاجاً فی حمله علی الشیء إلی الضمیمة ، والخارج المحمول هو العرضی الذی لا یحتاج حمله إلی الضمیمة . انظر نهایة الحکمة : 98 .

یعتبر فی الجری من الاتّحاد وکیفیة التلبّس بالمبدأ ، حیث إنّه بنحو العینیّة فیه - تعالی - ، وبنحو الحلول أو الصدور فی غیره .

کلام الفصول فی صفاته تعالی ومناقشته

فلا وجه لما التزم به فی الفصول (1) من نَقْلِ الصفات الجاریة علیه - تعالی - عمّا هی علیها من المعنی (2) ، کما لا یخفی . کیف ؟ ولو کانت بغیر معانیها العامّة جاریةً علیه - تعالی - کانت صرفَ لقلقة اللسان وألفاظٍ بلا معنی ، فإنّ غیر تلک المفاهیم العامّة الجاریة علی غیره - تعالی - غیرُ مفهومٍ ولا معلومٍ إلّا بما یقابلها ، ففی مثل ما إذا قلنا: « إنّه - تعالی - عالم » إمّا أن نعنی أنّه من ینکشف لدیه الشیء ، فهو ذاک المعنی العامّ ، أو أنّه مصداق لما یقابل ذاک المعنی ، فتعالی عن ذلک علوّاً کبیراً ، وإمّا أن لا نعنی شیئاً ، فتکون کما قلناه من کونها صرفَ اللقلقة ، وکونها بلا معنی ، کما لا یخفی .

والعجب أنّه جعل ذلک علّةً لعدم صدْقِها فی حقّ غیره ، وهو کما تری .

وبالتأمّل فی ما ذکرنا ظهر الخَلَل فی ما استُدِلّ من الجانبین والمحاکمة بین الطرفین ، فتأمّل .

6 - عدم اعتبارالتلبّس الحقیقی فی صدق المشتق

صوت

[*حیدری فسایی]

السادس: الظاهر أنّه لا یعتبر فی صدق المشتقّ وجریه علی الذات حقیقةً ، التلبّسُ بالمبدأ حقیقةً ، وبلا واسطة فی العروض ، کما فی الماء الجاری ، بل یکفی التلبّس به ولو مجازاً ومع هذه الواسطة ، کما فی المیزاب الجاری ، فإسناد الجریان إلی المیزاب وإن کان إسناداً إلی غیر ما هو له وبالمجاز ، إلّاأنّه فی الإسناد ، لا فی الکلمة . فالمشتقّ فی مثل المثال بما هو مشتقّ قد استعمل فی معناه الحقیقیّ ، وإن کان مبدؤه مسنداً إلی المیزاب بالإسناد المجازیّ ، ولا منافاة بینهما أصلاً ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 85

1- الفصول : 62 .

2- الأولی أن یقال : « من المعانی » ؛ لیوافق ضمیر « علیها » . ( منته الدرایة 1 : 348 ) .

ولکن ظاهر الفصول - بل صریحه (1) - اعتبار الإسناد الحقیقیّ فی صدق المشتقّ حقیقةً ، وکأنّه من باب الخلط بین المجاز فی الإسناد والمجاز فی الکلمة ، قد انتهی هاهنا محلّ الکلام (2) بین الأعلام . والحمد للّٰه، وهو خیر ختام .

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 86

1- الفصول : 62 ، حیث قال : وإنّما قلنا : من دون واسطة فی المقام ، احترازاً عن القائم بواسطة .

2- أدرجنا الجملة کما هی فی حقائق الأُصول . وفی « ق » و « ش » : ولهذا صار محلّ الکلام . وفی غیرها : وهذا هاهنا محلّ الکلام .

المقصد الأول : فی الأوامر

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 87

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 88

وفیه فصول :

الفصل الأوّل : فی ما یتعلّق بمادّة الأمر من الجهات

اشارة

وهی عدیدة:

الجهة الأُولی : معانی لفظ« الأمر » فی اللغة والعرف

اشارة

أنّه قد ذکر للفظ « الأمر » معانٍ متعدّدة:

منها: الطلب ، کما یقال: « أمره بکذا » .

ومنها: الشأن ، کما یقال: « شغله أمر کذا » .

ومنها: الفعل ، کما فی قوله تعالی: «وَ مٰا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ» (1) .

ومنها: الفعل العجیب ، کما فی قوله تعالی: «فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا» (2) .

ومنها: الشیء ، کما تقول: « رأیتُ الیوم أمراً عجیباً » .

ومنها: الحادثة .

ومنها: الغرض ، کما تقول: « جاء زیدٌ لأمر کذا » .

ولا یخفی: أنّ عَدَّ بعضِها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم ؛ ضرورةَ أنّ الأمر فی « جاء زیدٌ لأمرٍ » (3) ما استعمل فی معنی الغرض ، بل اللام قد دلّ

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 89

1- هود : 97 .

2- هود : 66 و 82 .

3- فی « ق » و « ش » : لأمر کذا .

علی الغرض ، نعم یکون مدخوله مصداقه ، فافهم . وهکذا الحال فی قوله تعالی:

«فَلَمّٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا» ، یکون مصداقاً للتعجّب ، لا مستعملاً فی مفهومه . وکذا فی الحادثة والشأن (1) .

وبذلک ظهر ما فی دعوی الفصول (2) من کون لفظ « الأمر » حقیقةً فی المعنیین الأوّلین .

ولا یبعد دعوی کونه حقیقةً فی الطلب - فی الجملة - والشیء .

هذا بحسب العرف واللغة .

معنی لفظ« الأمر » فی الاصطلاح

وأمّا بحسب الاصطلاح ، فقد نُقِل (3) الاتّفاق علی أنّه حقیقةٌ فی القول المخصوص ، ومجازٌ فی غیره .

ولا یخفی: أنّه علیه لا یمکن منه الاشتقاق ؛ فإنّ معناه حینئذٍ لا یکون معنیً حدثیّاً ، مع أنّ الاشتقاقات منه - ظاهراً - تکون بذلک المعنی المصطلح علیه بینهم ، لا بالمعنی الآخر ، فتدبّر .

[*حیدری فسایی]

ویمکن أن یکون مرادهم به هو : الطلب بالقول (4) ، لا نفسه - تعبیراً عنه بما یدلّ علیه - . نعم ، القول المخصوص - أی صیغة الأمر - إذا أراد العالی بها الطلب یکون من مصادیق الأمر ، لکنّه بما هو طلب مطلق أو مخصوص .

وکیف کان ، فالأمر سهلٌ لو ثبت النقل ، ولا مشاحّة فی الاصطلاح ، وإنّما المهمُّ بیان ما هو معناه عرفاً ولغةً لیُحمل علیه فی ما إذا ورد بلا قرینة .

تعدّد موارد استعمال « الأمر » فی الکتاب والسنّة

وقد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب والسنّة ، ولا حجّة علی

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 90

1- کان الأنسب عطف « الفعل » علیهما ؛ لوحدة الجمیع . ( حقائق الأُصول 1 : 141 ) .

2- الفصول : 62 .

3- فی الفصول : 63 .

4- ذکره فی الفصول : 62 وقال : وهذا الاصطلاح موافق لمصطلح أهل المعانی .

أنّه علی نحو الاشتراک اللفظیّ أو المعنویّ أو الحقیقة والمجاز .

وما ذُکر فی الترجیح عند تعارض هذه الأحوال - لو سلّم ، ولم یعارَض بمثله - فلا دلیل علی الترجیح به ، فلابدّ مع التعارض من الرجوع إلی الأصل فی مقام العمل .

نعم ، لو عُلم ظهوره فی أحد معانیه - ولو احتمل أنّه کان للإنسباق من الإطلاق - فلیُحمل علیه ، وإن لم یُعلم أنّه حقیقةٌ فیه بالخصوص أو فی ما یعمّه ، کما لا یبعد أن یکون کذلک فی المعنی الأوّل .

الجهة الثانیة : اعتبار العلوّ فی الأمر

صوت

[*حیدری فسایی]

الظاهر : اعتبار العلوّ فی معنی الأمر ، فلا یکون الطلب من السافل أو المساوی أمراً ، ولو اطلق علیه کان بنحوٍ من العنایة .

کما أنّ الظاهر : عدم اعتبار الاستعلاء ، فیکون الطلب من العالی أمراً ولو کان مستخفضاً لجناحه (1) .

وأمّا احتمال اعتبار أحدهما فضعیف ، وتقبیحُ الطالب السافِل من العالی المستعلی علیه وتوبیخُه - بمثل: أنّک لِمَ تأمره؟ - إنّما هو علی استعلائه ، لا علی أمره حقیقةً بعد استعلائه ، وإنّما یکون إطلاق الأمر علی طلبه بحسب ما هو قضیّة استعلائه .

وکیف کان ، ففی صحّة سلب « الأمر » عن طلب السافل - ولو کان مستعلیاً - کفایةٌ .

الجهة الثالثة : الأمر حقیقةٌ فی الوجوب

اشارة

لا یبعد کون لفظ «الأمر» حقیقةً فی الوجوب ؛ لانسباقه عنه عند إطلاقه .

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 91

1- فی « ش » : بجناحه .

ویؤیّده قوله تعالی: «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ » (1) ؛ وقوله صلی الله علیه و آله : « لو لا أن أشُقَّ علی امّتی لأمرتُهم بالسِّواک » (2) ؛ وقوله صلی الله علیه و آله لبریرة - بعد قولها: « أتأمرنی یا رسول اللّٰه؟ » - : « لا ، بل إنّما أنا شافعٌ (3) » ... إلی غیر ذلک ؛

[*حیدری فسایی]

وصحّةُ الاحتجاج علی العبد ومؤاخذتِهِ بمجرّد مخالفة أمره ، وتوبیخه علی مجرّد مخالفته ، کما فی قوله تعالی: «مٰا مَنَعَکَ أَلاّٰ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ » (4) .

أدلّة القول بوضع الأمرلمطلق الطلب ومناقشتها

وتقسیمُه إلی الإیجاب والاستحباب إنّما یکون قرینةً علی إرادة المعنی الأعمّ منه فی مقام تقسیمه . وصحّةُ الاستعمال فی معنی أعمُّ من کونه علی نحو الحقیقة ، کما لا یخفی .

وأمّا ما افید (5) من أنّ الاستعمال فیهما ثابت ، فلو لم یکن موضوعاً للقدر المشترک بینهما لزم الاشتراک أو المجاز ، فهو غیر مفید ؛ لما مرّت الإشارة إلیه فی الجهة الأُولی (6) وفی تعارض الأحوال (7) ، فراجع .

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 92

1- النور : 63 .

2- وسائل الشیعة 2 : 17 ، الباب 3 من أبواب السواک ، الحدیث 4 .

3- إن بریرة کانت أمة لعائشة وزوّجتها بعبد ثمّ أعتقتها ، فلمّا علمت بریرة بخیارها فی نکاحها بعد العتق أرادت مفارقة زوجها ، فاشتکی الزوج إلی النبی صلی الله علیه و آله فقال لبریرة : « إرجعی إلی زوجک فإنّه أبو وُلدک وله علیک منّة » ، فقالت یا رسول اللّٰه : « أتأمرنی بذلک ؟ » فقال صلی الله علیه و آله : « لا ، إنّما أنا شافع » قالت : « فلا حاجة لی فیه » . ( منته الدرایة 1 : 421 - 422 ) . ویراجع مستدرک الوسائل 15 : 32 ، الباب 36 من أبواب نکاح العبید والإماء ، الحدیث 3 .

4- الأعراف : 12 .

5- فی مبادئ الوصول : 93 ، والمعالم : 50 ( حجة القائلین بأنّه للقدر المشترک ) .

6- من مباحث مادّة الأمر ، حیث قال فی الصفحة السابقة : وما ذکر فی الترجیح عند تعارض هذه الأحوال لو سلّم ... .

7- الأمر الثامن من المقدّمة ، إذ قال : وأمّا إذا دار الأمر بینها ، فالأُصولیون وإن ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوهاً ... . انظر الصفحة : 38 .

والاستدلال بأنّ فعل المندوب طاعة ، وکلّ طاعة فهو فعل المأمور به ، فیه ما لا یخفی ، من منع الکبری لو أُرید من المأمور به معناه الحقیقیّ ، وإلّا لایفید المدّعی (1) .

الجهة الرابعة : الأمر موضوع للطلب الإنشائیّ

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

الظاهر : أنّ الطلب الّذی یکون هو معنی الأمر لیس هو الطلب الحقیقیّ - الّذی یکون طلباً بالحمل الشائع الصناعیّ (2) - ، بل الطلب الإنشائیّ - الّذی لا یکون بهذا الحمل طلباً مطلقاً ، بل طلباً إنشائیّاً - ، سواء انشئ بصیغة « إفعل » ، أو بمادّة الطلب ، أو بمادّة الأمر ، أو بغیرها .

ولو أبیت إلّاعن کونه موضوعاً للطلب ، فلا أقلّ من کونه منصرفاً إلی الإنشائیّ منه عند إطلاقه ، کما هو الحال فی لفظ « الطلب » أیضاً ، وذلک لکثرة الاستعمال فی الطلب الإنشائیّ .

کما أنّ الأمر فی لفظ « الإرادة » علی عکس لفظ « الطلب » ، والمنصرف عنها (3) عند إطلاقها هو الإرادة الحقیقیّة .

واختلافُهما فی ذلک ألجأ بعضَ أصحابنا (4) إلی المیل إلی ما ذهب إلیه

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 93

1- الفصول : 64 .

2- الأولی : تبدیل قوله : « بالحمل الشائع الصناعی » ، بقوله : « طلباً مطلقاً لا إنشائیاً » ؛ وذلک لأنّ الموضوع فی الحمل الشائع هو المصداق لا المفهوم ، کما فی : زید إنسان ونحوه ، وباب الوضع القائم بالمفاهیم أجنبی عن الوجود المتقوّم به الحمل ، ولا ینبغی خلط أحدهما بالآخر . ( منته الدرایة 1 : 379 ) . وراجع حقائق الأُصول 1 : 145 .

3- سوق العبارة یقتضی أن یقال : إذ المنصرف ، أو : حیث إن المنصرف . ( منته الدرایة 1 : 381 ) .

4- کالمحقّق التقی فی هدایة المسترشدین 1 : 589 ، والمحقّق الخوانساری فی رسالته فی مقدّمة الواجب ، نقله عنه فی بدائع الأفکار : 256 .

الأشاعرة من المغایرة بین الطلب والإرادة (1) ، خلافاً لقاطبة أهل الحقّ (2) والمعتزلة (3) من اتّحادهما .

فلا بأس بصرف عنان الکلام إلی بیان ما هو الحقّ فی المقام ، وإن حقّقناه فی بعض فوائدنا (4) إلّاأنّ الحوالة لمّا لم تکن عن المحذور خالیة ، والإعادة بلافائدة ولا إفادة (5) ، کان المناسب هو التعرّض هاهنا أیضاً .

اتحادالطلب والإرادة

فاعلم : أنّ الحقّ کما علیه أهله - وفاقاً للمعتزلة وخلافاً للأشاعرة - هو اتّحاد الطلب والإرادة ، بمعنی أنّ لفظیهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد ، وما بإزاء أحدهما فی الخارج یکون بإزاء الآخر ، والطلب المُنشأ بلفظه أو بغیره عین الإرادة الإنشائیّة .

[*حیدری فسایی]

وبالجملة: هما متّحدان مفهوماً وإنشاءً وخارجاً ، لا أنّ الطلب الإنشائیّ الّذی هو المنصرف إلیه إطلاقه - کما عرفت - متّحدٌ مع الإرادة الحقیقیّة الّتی ینصرف إلیها إطلاقها أیضاً ؛ ضرورةَ أنّ المغایرة بینهما أظهرُ من الشمس وأبینُ من الأمس .

لا صفة فی النفس غیر الإرادة تسمّی بالطلب

فإذا عرفت المراد من حدیث العینیّة والاتّحاد، ففی مراجعة الوجدان - عند طلب شیءٍ والأمر به حقیقةً - کفایةٌ ، فلا یحتاج إلی مزید بیانٍ وإقامة برهانٍ؛ فإنّ الإنسان لا یجد غیر الإرادة القائمة بالنفس صفةً أُخری قائمةً بها یکون (6)

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 94

1- راجع شرح المواقف 8 : 94 ، شرح التجرید (للقوشجیّ): 246 ونقد المحصّل: 170 .

2- انظر مفاتیح الأُصول : 109 ، هدایة المسترشدین 1 : 582 ، والفصول : 68 .

3- حکاه عنهم الرازی فی المحصول 2 : 19 .

4- الفوائد : 287 - 290 .

5- فی بعض الطبعات : والإعادة لیست بلا فائدة وإفادة .

6- الأولی : تأنیث « یکون » وکذا الضمیر المنفصل بعده . ( منته الدرایة 1 : 385 ) .

هو الطلب غیرها (1) ، سوی ما هو مقدّمةُ تحقّقها عند خطور الشیء ، والمیل وهیجان الرغبة إلیه ، والتصدیق بفائدته (2) ، وهو الجزم بدفع ما یوجب توقّفه عن طلبه لأجلها .

وبالجملة: لا یکاد یکون غیر الصفات المعروفة والإرادة هناک صفة أُخری قائمة بها یکون هو الطلب (3) ، فلا محیصَ (4) عن اتّحاد الإرادة والطلب ، وأن یکون ذلک الشوق المؤکّد - المستتبِع لتحریک العضلات فی إرادة فعله بالمباشرة ، أو المستتبع لأمر عبیده به فی ما لو أراده لا کذلک - مسمّیً ب « الطلب » و « الإرادة » ، کما یعبّر به تارةً وبها أُخری ، کما لا یخفی .

[*حیدری فسایی]

وکذا الحال فی سائر الصیغ الإنشائیّة والجمل الخبریّة ، فإنّه لا یکون غیر الصفات المعروفة القائمة بالنفس - من الترجّی والتمنّی والعلم إلی غیر ذلک - صفة أُخری ، کانت قائمة بالنفس وقد دلّ اللفظ علیها ،

صوت

[*حیدری فسایی]

کما قیل (5): إنّ الکلام لفی الفؤاد وإنّما جُعل اللسان علی الفؤاد دلیلاً

استدلال الأشاعرة علی مغایرة الطلب والإرادة والإشکال علیه

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 95

1- الظاهر : أنّه من سهو الناسخ ؛ للاستغناء عنه بقوله: « غیر الإرادة » . ( منته الدرایة 1 : 385 ) .

2- ینبغی ذکر تصور الفائدة والتصدیق بها قبل المیل وهیجان الرغبة . ( منته الدرایة 1 : 386 ) .

3- الأولی : « تکون هی الطلب » .

4- أثبتنا العبارة کما وردت فی حقائق الأُصول ومنته الدرایة . وفی غیرهما : فلا محیص إلّا.

5- القائل هو الأخطل الشاعر علی ما فی المحصول ( للرازی ) 2 : 24 وغیره .

وقد انقدح بما حقّقناه ما فی استدلال الأشاعرة علی المغایرة - بالأمر مع عدم الإرادة ، کما فی صورتی الاختبار والاعتذار - من الخلل ؛ فإنّه کما لا إرادة حقیقةً فی الصورتین لا طلب کذلک فیهما ، والّذی یکون فیهما إنّما هو الطلب الإنشائیّ الإیقاعیّ الّذی هو مدلول الصیغة أو المادّة ، ولم یکن بیّناً ولا مبیّناً فی الاستدلال مغایرتُهُ مع الإرادة الإنشائیّة .

وبالجملة: الّذی یتکفّله الدلیل لیس إلّاالانفکاک بین الإرادة الحقیقیّة والطلب المنشأ بالصیغة ، الکاشف عن مغایرتهما ، وهو ممّا لا محیصَ عن الالتزام به - کما عرفت (1) - ، ولکنّه لا یضرّ بدعوی الاتّحاد أصلاً ؛ لمکان هذه المغایرة والانفکاک بین الطلب الحقیقیّ والإنشائیّ ، کما لا یخفی .

المصالحة بین الطرفین

ثمّ إنّه یمکن - ممّا حقّقناه - أن یقع الصلح بین الطرفین ، ولم یکن نزاعٌ فی البین ، بأن یکون المراد بحدیث الاتّحاد ما عرفت من العینیّة مفهوماً ووجوداً ، حقیقیّاً وإنشائیّاً ، ویکون المراد بالمغایرة والاثنینیّة هو اثنینیّة الإنشائیّ من الطلب - کما هو کثیراً ما یراد من إطلاق لفظه - والحقیقیّ (2) من الإرادة - کما هو المراد غالباً منها حین إطلاقها - ، فیرجع النزاع لفظیّاً ، فافهم .

دفع وهْم فی فهم کلام الأصحاب والمعتزلة

صوت

[*حیدری فسایی]

دفعُ وهمٍ :

لا یخفی: أنّه لیس غرض الأصحاب والمعتزلة من نفی غیر الصفات المشهورة ، - وأنّه لیس صفة أُخری قائمة بالنفس ، کانت کلاماً نفسیّاً مدلولاً للکلام اللفظیّ ، کما یقول به الأشاعرة - أنّ هذه الصفات المشهورة مدلولات للکلام (3) .

إن قلت: فماذا یکون مدلولاً علیه عند الأصحاب والمعتزلة؟

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 96

1- آنفاً ، إذ قال : ضرورة أنّ المغایرة بینهما أظهر من الشمس وأبین من الأمس .

2- الأولی أن یقال : « والحقیقیّة من الإرادة » . ( منته الدرایة 1 : 392 ) .

3- هذا ما توهمه عبارة القوشجی فی شرح التجرید : 246 ، کما ذکره المصنّف فی فوائده : 288 .

مدلول الجملات الخبریة والإنشائیة عند الأصحاب والمعتزلة

قلت: أمّا الجمل الخبریّة فهی دالّة علی ثبوت النسبة بین طرفیها ، أو نفیها فی نفس الأمر من ذهنٍ أو خارجٍ ، ک « الإنسان نوعٌ » أو « کاتبٌ » .

وأمّا الصیغ الإنشائیّة فهی - علی ما حقّقناه فی بعض فوائدنا (1) - موجِدةٌ لمعانیها فی نفس الأمر - أی: قُصِدَ (2) ثبوت معانیها وتحقّقُها بها - ، وهذا نحوٌ من الوجود ، وربما یکون هذا منشأ لانتزاع اعتبارٍ مترتّب علیه - شرعاً وعرفاً - آثارٌ ، کما هو الحال فی صیغ العقود والإیقاعات .

[*حیدری فسایی]

نعم ، لا مضایقة فی دلالة مثل صیغة الطلب والاستفهام والترجّی والتمنّی - بالدلالة الالتزامیّة - علی ثبوت هذه الصفات حقیقةً ، إمّا لأجل وضعها لإیقاعها - فی ما إذا کان الداعی إلیه ثبوت هذه الصفات - ، أو انصرافِ إطلاقها إلی هذه الصورة ، فلو لم تکن هناک قرینةٌ کان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غیرهما بصیغتها لأجل کون الطلب والاستفهام وغیرهما قائمةً بالنفس وضعاً أو إطلاقاً (3) .

الإشکال علی اتحاد الطلب والإرادة ودفعه

إشکالٌ ودفعٌ :

أمّا الإشکال فهو : أنّه یلزم - بناءً علی اتّحاد الطلب والإرادة - فی تکلیف الکفّار بالإیمان ، بل مطلق أهل العصیان فی العمل بالأرکان ، إمّا أن لا یکون هناک تکلیفٌ جدّیّ ، إن لم یکن هناک إرادة ؛ حیث إنّه لا یکون حینئذٍ طلبٌ حقیقیٌّ ، واعتباره فی الطلب الجدّیّ ربما یکون من البدیهیّ ، وإن

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 97

1- الفوائد : 289 .

2- کلمة « قصد » مشطوب علیها فی الأصل .

3- فی « ق » و « ش » وحقائق الأُصول : لأجل قیام الطلب والاستفهام وغیرهما بالنفس وضعاً أو إطلاقاً .

کان هناک إرادة فکیف تتخلّف عن المراد (1) ؟ ولا تکاد تتخلّف ، إذا أراد اللّٰه شیئاً یقول له : کن ، فیکون .

[*حیدری فسایی]

وأمّا الدفع فهو : أنّ استحالة التخلّف إنّما تکون فی الإرادة التکوینیّة - وهی العلم بالنظام علی النحو الکامل التامّ - دون الإرادة التشریعیّة - وهی العلم بالمصلحة فی فعل المکلّف - ، وما لا محیصَ عنه فی التکلیف إنّما هو هذه الإرادة التشریعیّة ، لا التکوینیّة ، فإذا توافقتا فلابدّ من الإطاعة والإیمان ، وإذا تخالفتا فلا محیصَ عن أن یختار الکفر والعصیان .

شبهة الجبروردّها

إن قلت: إذا کان الکفر والعصیان والإطاعة والإیمان بإرادته - تعالی - الّتی لا تکاد تتخلّف عن المراد ، فلا یصحّ أن یتعلّق بها التکلیف ؛ لکونها خارجةً عن الاختیار المعتبر فیه عقلاً .

[*حیدری فسایی]

قلت: إنّما یخرج بذلک عن الاختیار لو لم یکن تعلّق الإرادة بها مسبوقاً (2) بمقدّماتها الاختیاریّة (3) ، وإلّا فلابدّ من صدورها بالاختیار ، وإلّا لزم تخلّف إرادته عن مراده ، تعالی عن ذلک علوّاً کبیراً .

الإشکال فی عقاب العاصی والجواب عنه

إن قلت: إنّ الکفر والعصیان - من الکافر والعاصی - ولو کانا مسبوقین بإرادتهما ، إلّاأنّهما منتهیان إلی ما لا بالاختیار ، کیف ؟ وقد سبقتهما (4) الإرادةُ الأزلیّة والمشیّة الإلهیّة ، ومعه کیف تصحّ المؤاخذة علی ما یکون بالأخرة بلا اختیار؟

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 98

1- أُسلوب الکلام یقتضی أن تکون العبارة هکذا : « وإمّا أن تتخلّف الإرادة عن المراد إن کان هناک إرادة توجب کون التکلیف جدّیاً » . راجع منته الدرایة 1 : 400 .

2- فی غیر « ر » : مسبوقةً .

3- کان الأولی أن یقول : « بمقدماتها الموجبة لکونها اختیاریة » ؛ إذ مقدّمات الفعل لیست اختیاریة ، بل نفس الفعل اختیاری . ( حقائق الأُصول 1 : 154 ) .

4- أثبتنا الکلمة من محتمل الأصل ومنته الدرایة ، وفی سائر الطبعات : سبقهما .

قلت: العقابُ إنّما یتبع (1) الکفر والعصیان التابعین للاختیار ، الناشئ عن مقدّماته ، الناشئة عن شقاوتهما الذاتیّة اللازمة لخصوص ذاتهما ، فإنّ السعیدَ سعیدٌ فی بَطْنِ امّه والشقیَّ شقیٌّ فی بَطْنِ امّه (2) ، و « الناس معادن کمعادن الذهب والفضّة » (3) - کما فی الخبر - ، والذاتیّ لا یعلّل ، فانقطع سؤال : أنّه لِمَ جُعِلَ السعید سعیداً والشقیّ شقیّاً؟ فإنّ السعید سعیدٌ بنفسه والشقیّ شقیٌّ کذلک ، وإنّما أوجدهما اللّٰه - تعالی - .

« قلم اینجا رسید سر بشکست » . قد انتهی الکلام فی المقام إلی ما ربما لا یسعه کثیر من الأفهام ، ومن اللّٰه الرشد والهدایة ، وبه الاعتصام .

إشکالٌ آخرعلی اتحادالطلب والإرادةوالجواب عنه

صوت

[*حیدری فسایی]

وهمٌ ودفعٌ :

لعلّک تقول: إذا کانت الإرادة التشریعیّة منه - تعالی - عین علمه بصلاح الفعل لزم - بناءً علی أن تکون عینَ الطلب - کونُ المنشأ بالصیغة فی الخطابات الإلهیّة هو العلم ، وهو بمکان من البطلان .

لکنّک غفلت عن أنّ اتّحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنّما یکون خارجاً ، لا مفهوماً ، وقد عرفت (4) : أنّ المُنشأ لیس إلّاالمفهوم ، لا الطلب الخارجیّ ، ولا غَرْوَ أصلاً فی اتّحاد الإرادة والعلم عیناً وخارجاً ، بل لا محیصَ عنه فی جمیع صفاته - تعالی - ؛ لرجوع الصفات إلی ذاته المقدّسة . قال أمیرالمؤمنین علیه السلام :

« وکمالُ توحیده الإخلاصُ له ، وکمالُ الإخلاص له نفیُ الصفات عنه » (5) .

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 99

1- أثبتناها من «ر» ، «ق» و «ش» . وفی غیرها : بتبعة . وفی حقائق الأُصول : یستتبعه .

2- نقلٌ بالمضمون للحدیث المروی عن النبی صلی الله علیه و آله . انظر التوحید : 356 .

3- الکافی 8 : 177 عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام .

4- فی الجهة الرابعة من البحث عن مادة الأمر .

5- نهج البلاغة ، الخطبة الأُولی .

الفصل الثانی : فی ما یتعلّق بصیغة الأمر

اشارة

وفیه مباحث:

المبحث الأوّل : معنی صیغةالأمر

اشارة

أنّه ربما یذکر للصیغة معانٍ قد استعملت فیها ، وقد عُدَّ منها : الترجّی ، والتمنّی ، والتهدید ، والإنذار ، والإهانة ، والإحتقار ، والتعجیز ، والتسخیر ... إلی غیر ذلک . وهذا کما تری ؛ ضرورةَ أنّ الصیغة ما استعملت فی واحدٍ منها ، بل لم تستعمل إلّافی إنشاء الطلب (1) ، إلّاأنّ الداعی إلی ذلک کما یکون تارةً هو البعث والتحریک نحو المطلوب الواقعیّ ، یکون أُخری أحد هذه الاُمور ، کما لا یخفی .

قصاری ما یمکن أن یُدَّعی أن تکون الصیغة موضوعةً لإنشاء الطلب فی ما إذا کان بداعی البعث والتحریک ، لا بداعٍ آخر منها ، فیکون إنشاء الطلب بها بعثاً حقیقةً ، وإنشاؤه بها تهدیداً مجازاً . وهذا غیر کونها مستعملةً فی التهدید وغیره ، فلا تغفل .

الکلام فی سائرالصیغ الإنشائیّة

صوت

[*حیدری فسایی]

إیقاظ:

لا یخفی: أنّ ما ذکرناه فی صیغة الأمر جارٍ فی سائر الصیغ الإنشائیّة ،

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 100

1- ظاهره کون المستعمل فیه هو الإنشاء ، ولا یخفی أ نه من مقوّمات الاستعمال عنده ، کما نفی البُعد عنه فی أول الکتاب . والظاهر أنّها مسامحة ، ومراده کون المستعمل فیه هو الطلب الإنشائی . ومنه تظهر المسامحة فی عبارته الآتیة أیضاً . ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 343 ) . وراجع منته الدرایة 1 : 434 .

فکما یکون الداعی إلی إنشاء التمنّی أو الترجّی أو الاستفهام بصیغها تارةً هو ثبوت هذه الصفات حقیقةً ، یکون الداعی غیرَها أُخری .

توهّم انسلاخ صیغ الإنشاء عن معانیها إذا وقعت فی کلامه تعالی والجواب عنه

فلا وجه للالتزام بانسلاخ صِیغها عنها واستعمالها فی غیرها ، إذا وقعت فی کلامه تعالی (1) - لاستحالة مثل هذه المعانی فی حقّه تبارک وتعالی ، ممّا لازمه العجز أو الجهل - ، وأنّه لا وجه له (2) ؛ فإنّ المستحیل إنّما هو الحقیقیّ منها ، لا الإنشائیّ الإیقاعیّ الّذی یکون بمجرّد قصد حصوله بالصیغة ، کما عرفت .

ففی کلامه - تعالی - قد استعملت فی معانیها الإیقاعیّة الإنشائیّة أیضاً ، لا لإظهار ثبوتها حقیقةً ، بل لأمرٍ آخر - حَسَب ما تقتضیه الحال - من إظهار المحبّة أو الإنکار أو التقریر ... إلی غیر ذلک .

ومنه ظهر : أنّ ما ذُکر من المعانی الکثیرة لصیغة الاستفهام لیس کما ینبغی أیضاً .

المبحث الثانی : صیغة الأمرحقیقة فی الوجوب

اشارة

فی أنّ الصیغة حقیقةٌ فی الوجوب ، أو فی الندب ، أو فیهما ، أو فی المشترک بینهما ؟ وجوهٌ ، بل أقوال .

لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینة .

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 101

1- تعریض بما أفاده الشیخ الأعظم الأنصاری فی مقام الاستدلال علی حجیة خبر الواحد بآیة النفر ، حیث قال : « إنّ لفظة ( لعلّ ) بعد انسلاخها عن معنی الترجّی ظاهرة فی کون مدخولها محبوباً للمتکلم » . ( فرائد الأُصول 1 : 277 ) . راجع أیضاً حاشیة المصنّف علی فرائد الأُصول : 67 .

2- تأکید لقوله: « فلا وجه للالتزام ... » . ( حقائق الأُصول 1 : 158 ) .

صوت

[*حیدری فسایی]

ویؤیّده : عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب ، مع الاعتراف بعدم دلالته (1) علیه بحالٍ أو مقالٍ .

المناقشة فی ما أفاده صاحب المعالم فی المقام

وکثرة الاستعمال فیه فی الکتاب والسنّة وغیرهما لا توجب نقْلَهُ إلیه ، أو حمْلَهُ علیه (2) ؛ لکثرة استعماله فی الوجوب أیضاً ، مع أنّ الاستعمال وإن کثر فیه إلّاأنّه کان مع القرینة المصحوبة ، وکثرةُ الاستعمال کذلک فی المعنی المجازیّ لا توجب صیرورتَه مشهوراً فیه ، لیرجَّح أو یُتوقّف - علی الخلاف فی المجاز المشهور - . کیف ؟ وقد کثُر استعمال العامّ فی الخاصّ حتّی قیل: ما من عامّ إلّا وقد خصّ ، ولم ینثلم به ظهورُه فی العموم ، بل یحمل علیه ما لم تقم قرینة بالخصوص علی إرادة الخصوص .

المبحث الثالث : مفاد الجمل الخبریّة المستعملة فی مقام الطلب

اشارة

المبحث الثالث (3)مفاد الجمل الخبریّة المستعملة فی مقام الطلب

هل الجمل الخبریّة الّتی تستعمل فی مقام الطلب والبعث - مثل « یغتسل » و« یتوضّأ » و« یعید » - ظاهرةٌ فی الوجوب ، أو لا ؟ ؛ لتعدّد المجازات فیها ، ولیس الوجوب بأقواها ، بعدَ تعذُّرِ حملها علی معناها من الإخبار بثبوت النسبة ، والحکایة عن وقوعها :

الظاهر : الأوّل ، بل تکون أظهر من الصیغة .

[*حیدری فسایی]

ولکنّه لا یخفی : أنّه لیست الجمل الخبریّة الواقعة فی ذلک المقام - أی

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 102

1- أی : دلالة الصیغة ، فالأولی : تأنیث الضمیر . ( منته الدرایة 1 : 441 ) .

2- هذا تعریض بصاحب المعالم ، القائل بکون الصیغة حقیقة فی الوجوب لغةً وعرفاً ، مع توقّفه فی ظهور الأوامر الواردة فی الکتاب والسنة فی الوجوب ؛ لکثرة استعمال الصیغة فیهما فی الندب ، لکنّه لم یدّع نقل الصیغة إلی الندب أو حملها علیه. راجع المعالم : 48 .

3- الأولی : تأخیر هذا المبحث عن المبحث الرابع . ( کفایة الأُصول مع حاشیة القوچانی : 59 ) .

الطلب - مستعملةً فی غیر معناها ، بل تکون مستعملةً فیه ، إلّاأنّه لیس بداعی الإعلام ، بل بداعی البعث بنحوٍ آکد ؛ حیث إنّه أخبرَ بوقوع مطلوبه فی مقام طلبه ، إظهاراً بأنّه لا یرضی إلّابوقوعه ، فیکون آکدَ فی البعث من الصیغة ، کما هو الحال فی الصیغ الإنشائیّة - علی ما عرفت من أنّها أبداً تستعمل فی معانیها الإیقاعیّة لکن بدواعٍ اخر - ، کما مرّ (1) .

الإشکال فی أنّ الجمل الخبریة الطلبیّة مستعملة فی معناها الخبری والجواب عنه

لا یقال: کیف ؟ ویلزم الکذب کثیراً ؛ لکثرة عدم وقوع المطلوب کذلک فی الخارج ، تعالی اللّٰه وأولیاؤه عن ذلک علوّاً کبیراً .

فإنّه یقال: إنّما یلزم الکذب إذا أُتی بها بداعی الإخبار والإعلام ، لا لداعی البعث . کیف ؟ وإلّا یلزم الکذب فی غالب الکنایات ، فمثل : « زیدٌ کثیر الرماد » أو « مهزول الفصیل » لا یکون کذباً إذا قیل کنایةً عن جُوده ، ولو لم یکن له رمادٌ أو فصیلٌ أصلاً ، وإنّما یکون کذباً إذا لم یکن بجواد ، فیکون الطلب بالخبر فی مقام التأکید أبلغ ؛ فإنّه مقال بمقتضی الحال ، هذا .

[*حیدری فسایی]

مع أنّه إذا أُتی بها فی مقام البیان فمقدّمات الحکمة مقتضیةٌ لحملها علی الوجوب ؛ فإنّ تلک النکتة إن لم تکن موجبةً لظهورها فیه ، فلا أقلّ من کونها موجبةً لتعیُّنه من بین محتملات ما هو بصدده ؛ فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب ، موجبةٌ لتعیُّن إرادته إذا کان بصدد البیان ، مع عدم نصب قرینة خاصّة علی غیره ، فافهم .

المبحث الرابع : هل صیغة الأمرظاهرة فی الوجوب ؟

اشارة

إنّه إذا سلّم أنّ الصیغة لا تکون حقیقةً فی الوجوب ، هل لا تکون ظاهرةً فیه أیضاً ، أو تکون؟

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 103

1- فی بدایة المبحث الأول من هذا الفصل .

دعوی ظهورالصیغة فی الوجوب والکلام فیها

قیل بظهورها فیه ؛ إمّا لغلبة الاستعمال فیه ، أو لغلبة وجوده ، أو أکملیّته (1) .

والکلّ کما تری ؛ ضرورةَ أنّ الاستعمال فی الندب ، وکذا وجوده لیس بأقلّ لو لم یکن بأکثر .

وأمّا الأکملیّة فغیرُ موجبةٍ للظهور ؛ إذ الظهور لا یکاد یکون إلّالشدّة انس اللفظ بالمعنی ، بحیث یصیر وجهاً له ، ومجرّد الأکملیّة لا یوجبه ، کما لا یخفی .

مقتضی إطلاق الصیغة هوالحمل علی الوجوب

صوت

[*حیدری فسایی]

نعم ، فی ما کان الآمر بصدد البیان فقضیّة مقدّمات الحکمة هو الحمل علی الوجوب ؛ فإنّ الندب کأنّه یحتاج إلی مؤونة بیان التحدید ، والتقیید بعدم المنع من الترک ، بخلاف الوجوب ، فإنّه لا تحدید فیه للطلب ولا تقیید ، فإطلاقُ اللفظ وعدم تقییده مع کون المطلِق فی مقام البیان کافٍ فی بیانه ، فافهم .

المبحث الخامس : إطلاق الصیغةهل یقتضی التوصلیة أم لابدّ من الرجوع إلی الأُصول ؟

اشارة

إنّ إطلاق الصیغة (2) هل یقتضی کونَ الوجوب توصّلیّاً - فیجزئ إتیانه مطلقاً ، ولو بدون قصد القربة - أو لا - فلابدّ من الرجوع فی ما شکّ فی تعبّدیّته وتوصّلیّته إلی الأصل - ؟

لابدّ فی تحقیق ذلک من تمهید مقدّمات:

1- معنی الواجب التوصّلی والتعبّدی

إحداها: الوجوبُ التوصّلیّ هو ما کان الغرض منه یحصل بمجرّد حصول

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 104

1- ادّعی المحقّق الإصفهانی فی هدایة المسترشدین 1 : 594 و 605 إنصراف الصیغة إلی الوجوب من جهة أکملیّته .

2- الظاهر : عدم اختصاص هذا البحث بالصیغة ، بل یجری فی غیرها ممّا قُصد به الأمر ، کما لا یخفی وجهه . ( منته الدرایة 1 : 456 ) .

الواجب ، ویسقط بمجرّد وجوده ، بخلاف التعبّدیّ ، فإنّ الغرض منه لا یکاد یحصل بذلک ، بل لابدّ - فی سقوطه وحصول غرضه - من الإتیان به متقربّاً به منه - تعالی - .

2 - امتناع أخذقصد الامتثال شرعاً فی متعلق الأمر

ثانیتها: إنّ التقرّب المعتبر فی التعبّدیّ إن کان بمعنی قصد الإمتثال ، والإتیان بالواجب بداعی أمره ، کان ممّا یعتبر فی الطاعة عقلاً ، لا ممّا أُخذ فی نفس العبادة شرعاً ؛

[*حیدری فسایی]

وذلک لاستحالة أخذ ما لا یکاد یتأتّی إلّامن قِبَل الأمر بشیءٍ فی متعلّق ذاک الأمر مطلقاً - شرطاً أو شطراً - . فما لم تکن نفس الصّلاة متعلّقةً للأمر لا یکاد یمکن إتیانها بقصد امتثال أمرها .

توهّم إمکان اعتبار قصدالقربة فی العبادة والمناقشة فیه

وتوهُّمُ إمکان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعی الأمر ، وإمکانِ الإتیان بها بهذا الداعی ؛ ضرورةَ إمکانِ تصوّر الآمر لها (1) مقیّدةً ، والتمکّنِ من إتیانها کذلک بعدَ تعلُّقِ الأمر بها ، والمعتبرُ من القدرة المعتبرة عقلاً فی صحّة الأمر إنّما هو فی حال الإمتثال ، لا حال الأمر .

واضح الفساد ؛ ضرورةَ أنّه وإن کان تصوّرها کذلک بمکانٍ من الإمکان ، إلّا أنّه لا یکاد یمکن الإتیان بها بداعی أمرها ؛ لعدم الأمر بها ، فإنّ الأمر حَسَب الفرض تعلَّقَ بها مقیّدةً بداعی الأمر ، ولا یکاد یدعو الأمر إلّاإلی ما تعلّق به ، لا إلی غیره .

إن قلت: نعم ، ولکن نفس الصلاة أیضاً صارت مأموراً بها بالأمر بها مقیّدةً .

[*حیدری فسایی]

قلت: کلّا ؛ لأنّ ذات المقیّد لا تکون مأموراً بها ؛ فإنّ الجزء التحلیلیّ العقلیّ لا یتّصف بالوجوب أصلاً ، فإنّه لیس إلّاوجودٌ واحدٌ واجبٌ (2)

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 105

1- کذا فی الأصل وحقائق الأُصول ومنته الدرایة، وفی سائر الطبعات: تصوّر الأمر بها .

2- فی هامش « ش » أُدرجت العبارة هکذا : إلّاوجوداً واحداً واجباً ( نسخة بدل ) .

بالوجوب النفسیّ ، کما ربما یأتی فی باب المقدّمة (1) .

إن قلت: نعم ، لکنّه إذا أُخذ قصد الامتثال شرطاً ، وأمّا إذا أُخذ شطراً فلا محالة نفس الفعل الّذی تعلّق الوجوبُ به مع هذا القصد یکون متعلّقاً للوجوب ؛ إذ المرکّب لیس إلّانفس الأجزاء بالأسر ، ویکون تعلُّقُه بکلٍّ بعین تعلّقه بالکلّ ، ویصحّ أن یؤتی به بداعی ذاک الوجوب ؛ ضرورةَ صحّة الإتیان بأجزاء الواجب بداعی وجوبه .

قلت: - مع امتناع اعتباره کذلک ؛ فإنّه یوجب تعلّق الوجوب بأمرٍ غیر اختیاریّ ؛ فإنّ الفعل وإن کان بالإرادة اختیاریّاً ، إلّا أنّ إرادتَهُ حیث لا تکون بإرادة أُخری - وإلّا لتسلسلت - لیست باختیاریّة ، کما لا یخفی -

[*حیدری فسایی]

إنّما یصحّ الإتیان بجزء الواجب بداعی وجوبه فی ضمن إتیانه بهذا الداعی ، ولا یکاد یمکن الإتیانُ بالمرکّب من قصد الامتثال (2) بداعی امتثال أمره .

دفع الإشکال بتعدّد الأمروالجواب عنه

إن قلت: نعم ، لکن هذا کلّه إذا کان اعتباره فی المأمور به بأمرٍ واحدٍ ، وأمّا إذا کان بأمرین - تعلّق أحدهما بذات الفعل ، وثانیهما بإتیانه بداعی أمره - فلا محذور أصلاً ، کما لا یخفی (3) ، فللآمر أن یتوسّل بذلک فی الوصلة إلی تمام غرضه ومقصده بلا شبهة (4) .

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 106

1- لعلّه إشارة إلی ما یأتی منه فی تقسیم المقدّمة إلی الداخلیّة والخارجیة ؛ حیث قال : فانقدح بذلک فساد توهّم اتّصاف کل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسی والغیری باعتبارین ... انظر الصفحة : 131 .

2- فی الأصل و « ن » : عن قصد الامتثال . وفی سائر الطبعات کما أثبتناه .

3- هذا ما أفاده الشیخ الأعظم الأنصاری کما فی مطارح الأنظار 1 : 303 . وراجع بدائع الأفکار : 335 .

4- أدرجنا ما فی الأصل ، وفی « ن » وأکثر الطبعات : بلا مَنَعَة ، وفی هامش « ق » و « ش » : بلا تبعة ( نسخة بدل ) .

قلت: - مضافاً إلی القطع بأنّه لیس فی العبادات إلّاأمر واحد ، کغیرها من الواجبات والمستحبّات ، غایة الأمر یدور مدار الامتثال وجوداً وعدماً فیها المثوبات والعقوبات ، بخلاف ما عداها ، فیدور فیه خصوص المثوبات ، وأمّا العقوبة فمترتّبة علی ترک الطاعة ومطلق الموافقة -

[*حیدری فسایی]

إنّ الأمر الأوّل :

إن کان یسقط بمجرّد موافقته ولو لم یقصد به الامتثال - کما هو قضیّة الأمر الثانی - فلا یبقی مجال لموافقة الثانی ، مع موافقة الأوّل بدون قصد امتثاله ، فلا یتوسّل الآمر إلی غرضه بهذه الحیلة والوسیلة .

وإن لم یکد یسقط بذلک ، فلا یکاد یکون له وجهٌ إلّاعدمُ حصول غرضه بذلک من أمره ؛ لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله ، وإلّا لما کان موجباً لحدوثه ، وعلیه فلا حاجة فی الوصول إلی غرضه إلی وسیلة تعدّد الأمر ؛ لاستقلال العقل - مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقة الأمر - بوجوب الموافقة علی نحوٍ یحصل به غرضه ، فیسقط أمره .

هذا کلّه إذا کان التقرّب المعتبر فی العبادة بمعنی قصد الامتثال .

وأمّا إذا کان بمعنی الإتیان بالفعل بداعی حسنه ، أو کونه ذا مصلحة (1)(2) ، فاعتباره فی متعلّق الأمر وإن کان بمکانٍ من الإمکان ، إلّاأنّه غیر معتبر فیه قطعاً ؛ لکفایة الاقتصار علی قصد الامتثال ، الّذی عرفت عدم إمکان أخذه فیه بداهةً .

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 107

1- فی « ن » ، « ر » و « ق » زیادة : أو له تعالی .

2- علی ما نسب إلی الشیخ الأنصاری من أنّه جعل قصد الجهة والمصلحة فی عرض قصد امتثال الأمر ، خلافاً لصاحب الجواهر ، حیث اقتصر کون الشیء قربیّاً وعبادة علی قصد الأمر ، وجعل بقیة الدواعی القربیّة فی طول هذا الداعی لا فی عرضه . ( شرح کفایة الأُصول للشیخ عبد الحسین الرشتی 1 : 104 ) .

تأمّل فی ما ذکرناه فی المقام ، تعرف حقیقةَ المرام ، کی لا تقع فی ما وقع فیه من الاشتباه بعضُ الأعلام .

3 - امتناع التمسّک بإطلاق الأمر لإثبات التوصّلیّة

اشارة

ثالثتها (1): إنّه إذا عرفت - بما لا مزید علیه - عدمَ إمکان أخذ قصد الامتثال فی المأمور به أصلاً ،

[*حیدری فسایی]

فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - ولو کان مسوقاً فی مقام البیان - علی عدم اعتباره ، کما هو أوضح من أن یخفی ، فلا یکاد یصحّ التمسّک به إلّافی ما یمکن اعتباره فیه .

فانقدح بذلک : أنّه لا وجه لاستظهار التوصّلیّة من إطلاق الصیغة بمادّتها (2) ، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه - ممّا هو ناشئ من قِبَل الأمر - من إطلاق المادّة فی العبادة لو شکّ فی اعتباره فیها .

إمکان التمسّک بالإطلاق المقامی لإثبات التوصّلیّة

نعم ، إذا کان الآمر فی مقامٍ بصدد بیان تمام ما له دَخْلٌ فی حصول غرضه ، وإن لم یکن له دَخْلٌ فی متعلَّق أمره ، ومعه سکتَ فی المقام ، ولم ینصب دلالةً علی دَخْلِ قصد الامتثال فی حصوله ، کان هذا قرینةً علی عدم دخله فی غرضه ، وإلّا لکان سکوته نقضاً له وخلافَ الحکمة .

مقتضی الأُصول العملیّة :

الاشتغال

فلابدّ عند الشکّ وعدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلی ما یقتضیه الأصل ، ویستقلّ به العقل .

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 108

1- هذه هی نفس النتیجة ، لا من المقدّمات التی یتوقّف علیها إبطال التمسک بإطلاق الصیغة لإثبات التوصلیة . ( عنایة الأُصول 1 : 224 ) .

2- تعریضٌ بالشیخ الأعظم الأنصاریّ ، حیث قال - علی ما فی تقریرات بحثه - : « فالحقّ الحقیق بالتصدیق هو أنّ ظاهر الأمر یقتضی التوصّلیّة ؛ إذ لیس المستفاد من الأمر إلّاتعلّق الطلب الذی هو مدلول الهیئة للفعل علی ما هو مدلول المادة . ( مطارح الأنظار 1 : 304 ) . لکنه ذکر هذا الاستظهار بعد بیان امتناع الإطلاق ... والظاهر : أنّ مراده وجوب الحکم بعدم تقیید موضوع المصلحة بمجرّد عدم بیان تقییده ؛ لأصالة عدمه ، کما صرّح به ، فلاحظ . راجع حقائق الأُصول 1 : 175 .

فاعلم: أنّه لا مجال هاهنا إلّالأصالة الاشتغال - ولو قیل بأصالة البراءة فی ما إذا دار الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّین - ؛ وذلک لأن الشّک هاهنا فی الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم ، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها ، فلا یکون العقابُ - مع الشکّ وعدم إحراز الخروج - عقاباً بلا بیان ، والمؤاخذةُ علیه بلا برهان ؛ ضرورةَ أنّه بالعلم بالتکلیف تصحّ المؤاخذة علی المخالفة ، وعدم الخروج عن العهدة ، لو (1) اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة .

[*حیدری فسایی]

وهکذا الحال فی کلّ ما شکّ فی (2) دخله فی الطاعة والخروج به عن العهدة ، ممّا لا یمکن اعتباره فی المأمور به ، کالوجه والتمییز .

التفصیل بین القیود التی یغفل عنها العامّة وغیرها

نعم ، یمکن أن یقال: إنّ کلّ ما یحتمل بدواً دخله فی الإمتثال ، وکان (3) ممّا یغفل عنه غالباً العامّة ، کان علی الآمر بیانه ، ونصبُ قرینةٍ علی دَخْلِه واقعاً ، وإلّا لأخلّ بما هو همّه وغرضه . أمّا إذا لم ینصب دلالةً علی دخله کَشَفَ عن عدم دخله .

وبذلک یمکن القطع بعدم دخل الوجه والتمییز (4) فی الطاعة بالعبادة ،

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 109

1- الظاهر : سقوط «و» قبل «لو» یعنی : لا إشکال فی صحة المؤاخذة علی المخالفة وعدم الخروج عن العهدة بمجرّد العلم بالتکلیف ، ولو کان عدم الخروج لأجل الإخلال بقصد القربة فقط مع الإتیان بذات متعلّق الأمر . ( منته الدرایة 1 : 490 ) ، وراجع حقائق الأُصول 1 : 178 .

2- أثبتنا « فی » من « ق » ، « ر » وحقائق الأُصول . وفی غیرها : کل ما شُکّ دخله .

3- أثبتنا العبارة کما وردت فی حقائق الأُصول ، منته الدرایة ومصحّحة « ق » . وفی الأصل و « ن » : إنّ کلّ ما ربما یحتمل دخله فی الامتثال أمراً کان ... وفی « ش » : إنّ کلّ ما ربما یحتمل دخله فی امتثال أمرٍ وکان ... وفی « ر » : إنّ کلّ ما ربما یحتمل بدواً دخله فی الامتثال إن کان ... .

4- أثبتناها من حقائق الأُصول ومنته الدرایة ، وفی غیرهما : التمیّز .

حیث لیس منهما عینٌ ولا أثر فی الأخبار والآثار ، وکانا ممّا یغفل عنه العامّة ، وإن احتمل اعتبارَه (1) بعضُ الخاصّة (2) ، فتدبّر جیّداً .

عدم جریان البراءة الشرعیة فی المقام

ثمّ إنّه لا أظنّک أن تتوهّم وتقول: إنّ أدلّة البراءة الشرعیّة مقتضیة لعدم الاعتبار ، وإن کان قضیّة الاشتغال عقلاً هو الاعتبار ؛ لوضوح أنّه لابدّ فی عمومها من شیءٍ قابلٍ للرفع والوضع شرعاً ، ولیس هاهنا ؛ فإنّ دَخْلَ قصد القربة ونحوها فی الغرض لیس بشرعیّ ، بل واقعیٌّ .

[*حیدری فسایی]

ودَخْلُ الجزء والشرط فیه وإن کان کذلک ، إلّاأنّهما قابلان للوضع والرفع شرعاً ، فبدلیل الرفع - ولو کان أصلاً - یُکشف أنّه لیس هناک أمر فعلیّ بما یعتبر فیه المشکوک ، یجب الخروج عن عهدته عقلاً ، بخلاف المقام ، فإنّه عُلم بثبوت الأمر الفعلیّ ، کما عرفت (3) ، فافهم .

المبحث السادس : مقتضی إطلاق الصیغة هو الوجوب النفسیّ التعیینیّ العینیّ

قضیّة إطلاق الصیغة کون الوجوب نفسیّاً، تعیینیّاً، عینیّاً؛ لکون کلّ واحد ممّا یقابلها یکون فیه تقیید الوجوب وتضییق دائرته (4) . فإذا کان فی مقام

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 110

1- الأولی : تثنیة الضمیر ، باعتبار الوجه والتمییز ، وإن کان إفراده صحیحاً أیضاً ، باعتبار رجوعه إلی « القصد » . ( منته الدرایة 1 : 492 ) .

2- نسب اعتبار قصدهما فی مفتاح الکرامة 2 : 314 إلی جماعة من الفقهاء ، منهم : الراوندی وابن البرّاج وأبی الصلاح والمحقّق فی الشرائع والشهیدین والمحقّق الثانی و ... .

3- فی تأسیس الأصل ، حیث قال فی الصفحة السابقة : فاعلم أنّه لا مجال هاهنا إلّالأصالة الاشتغال .

4- أثبتنا الجملة کما وردت فی « ر » وحقائق الأُصول ، وفی الأصل وبعض الطبعات : « تقیید الوجوب وتضیّق دائرته » ، وفی « ن » و « ش » : « تقیّد الوجوب وتضیّق دائرته » .

البیان، ولم ینصب قرینةً علیه، فالحکمة تقتضی کونَه مطلقاً، وجب هناک شیءٌ آخر أوْ لا ، أتی بشیءٍ آخر أوْ لا ، أتی به آخرُ أو لا ، کما هو واضح لا یخفی .

المبحث السابع : وقوع الأمرعقیب الحظرأو ما یوهمه والأقوال فیه

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

انّه اختلف القائلون بظهور صیغة الأمر فی الوجوب - وضعاً أو إطلاقاً - فی ما إذا وقع عقیب الحظر أو فی مقام توهّمِه علی أقوال :

نُسِبَ إلی المشهور : ظهورها فی الإباحة (1) .

وإلی بعض العامّة : ظهورها فی الوجوب (2) .

وإلی بعضٍ : تبعیّتها (3) لما قبل النهی إن عُلّق الأمر بزوال علّة النهی (4) ، إلی غیر ذلک (5) .

التحقیق : الالتزام ببقاء الصیغة علی ظهورها أوالالتزام بإجمالها

والتحقیق: أنّه لا مجال للتشبُّث بموارد الاستعمال (6) ؛ فإنّه قلّ مورد منها

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 111

1- نسبه الشیخ الطوسی ( عدة الأُصول 1 : 183 ) إلی أکثر الفقهاء ومن صنّف فی أُصول الفقه .

2- ذهب إلی ذلک الفخر الرازی فی المحصول 2 : 96 - 98 ، وابن حزم فی الإحکام 3 : 321 .

3- أثبتناها من « ش » ومنته الدرایة ، وفی الأصل وسائر الطبعات : تبعیّته .

4- اختاره العضدی فی شرح مختصر الأُصول : 205 ، والغزالی فی المستصفی : 211 .

5- کقول السیّد المرتضی ( الذریعة 1 : 73 ) والشیخ الطوسی ( العدة 1 : 183 ) - بل حکی فی مفاتیح الأُصول : 116 نسبته إلی أکثر المحققین - بأنّ حکم الأمر الواقع بعد الحظر هو حکم الأمر المبتدأ ، فإن کان مبتدأه علی الوجوب أو الندب أو الوقف بین الحالین ، فهو کذلک بعد الحظر ، وکقول بعض بأنّه یفید الندب ، وقول إمام الحرمین بالتوقف . راجع مفاتیح الأُصول : 116 .

6- إشارة إلی إبطال استدلال بعضهم - علی مدّعاه - ببعض موارد الاستعمال ، کقوله تعالی: «وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا » المائدة : 2 ، وغیره من الآیات . راجع حقائق الأُصول 1: 181 .

یکون خالیاً عن قرینةٍ علی الوجوب ، أو الإباحة ، أو التبعیّة . ومع فرض التجرید عنها لم یظهر بعدُ کوْنُ (1) عقیب الحظر موجباً لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرةً فیه ، غایة الأمر یکون موجباً لإجمالها ، غیرَ ظاهرةٍ فی واحدٍ منها إلّابقرینة أُخری ، کما أشرنا .

المبحث الثامن : عدم دلالةالصیغة علی المرّة والتکرار

اشارة

ألحقّ : أنّ الصیغة (2) مطلقاً لا دلالة لها علی المرّة ولا التکرار ؛ فإنّ المنصرف عنها لیس إلّاطلب إیجاد الطبیعة المأمور بها ، فلا دلالة لها علی أحدهما ، لا بهیئتها ولا بمادّتها .

والاکتفاء بالمرّة فإنّما هو لحصول الإمتثال بها فی الأمر بالطبیعة ، کما لا یخفی .

حصر الفصول النزاع فی الهیئةوالمناقشة فیه

ثمّ لا یذهب علیک : أنّ الاتّفاق علی أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوین لا یدلّ إلّاعلی الماهیّة - علی ما حکاه السکّاکیّ (3) - لا یوجب کونَ النزاع هاهنا فی الهیئة - کما فی الفصول (4) - ، فإنّه غفلةٌ وذهولٌ عن أنّ (5) کون المصدر کذلک لا یوجب الاتّفاقَ علی أنّ مادّة الصیغة لا تدلّ إلّاعلی الماهیّة ؛ ضرورةَ

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 112

1- استظهر فی هامش « ق » و « ش » أن تکون العبارة هکذا : بعد کونها .

2- فی « ن» وبعض الطبعات : صیغة الأمر .

3- مفتاح العلوم : 93 .

4- الفصول : 71 .

5- أثبتنا الجملة کما فی « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایة ، وفی الأصل وبعض الطبعات : عن کون المصدر .

أنّ المصدر لیس (1) مادّةً لسائر المشتقّات ، بل هو صیغة مثلها .

[*حیدری فسایی]

کیف ؟ وقد عرفت فی باب المشتقّ (2) مباینةَ المصدر وسائر المشتقّات بحسب المعنی ، فکیف بمعناه یکون مادّة لها (3) ؟ فعلیه یمکن دعوی اعتبار المرّة أو التکرار فی مادّتها ، کما لا یخفی .

إن قلت: فما معنی ما اشتهر من کون المصدر أصلاً فی الکلام؟

قلت: - مع أنّه محلّ الخلاف (4) - معناه : أنّ الّذی وُضع أوّلاً بالوضع الشخصیّ ، ثمّ بملاحظته وُضع - نوعیّاً أو شخصیّاً (5) - سائرُ الصیغ الّتی تناسبه -

[*حیدری فسایی]

ممّا جمعه معه مادّةُ لفظٍ متصوّرةٌ فی کلٍّ منها ومنه بصورةٍ ، ومعنیً کذلک - هو المصدر أو الفعل ، فافهم .

المراد بالمرّة والتکرار

ثمّ المراد بالمرّة والتکرار : هل هو الدفعة والدفعات (6) ، أو الفرد والأفراد (7) ؟

التحقیق: أن یقعا بکلا المعنیین محلّ النزاع ، وإن کان لفظهما ظاهراً فی المعنی الأوّل .

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 113

1- أثبتنا الکلمة کما هی فی حقائق الأُصول ومنته الدرایة . وفی غیرهما : لیست .

2- فی ثانی تنبیهات المشتق ؛ حیث أفاد : أنّ المشتق یکون « لا بشرط » والمبدأ یکون « بشرط لا » . راجع الصفحة : 83 .

3- فی نهایة الدرایة 1 : 358 : وکیف یکون بمعناه مادة لها ؟

4- حیث ذهب الکوفیّون إلی أنّ الأصل فی الکلام هو الفعل . انظر شرح ابن عقیل 1 : 559 ، ویراجع للتفصیل : تعلیقة القزوینی علی معالم الأُصول 2 : 391 - 394 .

5- الأول بالنسبة إلی المادة ، والثانی بالنسبة إلی الهیئة ... ولا یخفی أنّ المناسب : العطف بالواو ، لا بأو ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 392 ) .

6- وهو مختار الفصول : 71 .

7- وهو مختار المحقّق القمّی فی القوانین 1 : 92 .

وتوهُّمُ : أنّه لو أُرید بالمرّة الفرد « لکان الأنسبُ ، - بل اللازم - أن یجعل هذا المبحث تتمّةً للمبحث الآتی : من أنّ الأمر هل یتعلّق بالطبیعة أو بالفرد؟ فیقال عند ذلک: وعلی تقدیر تعلُّقِهِ بالفرد هل یقتضی التعلّقَ بالفرد الواحد أو المتعدّد ، أو لا یقتضی شیئاً منهما؟ ولم یحتج إلی إفراد کلٍّ منهما بالبحث کما فعلوه » . وأمّا لو أُرید بها الدفعة فلا عُلقة بین المسألتین کما لا یخفی (1) .

[*حیدری فسایی]

فاسدٌ ؛ لعدم العلقة بینهما لو أُرید بها الفردُ أیضاً ، فإنّ الطلب - علی القول بالطبیعة - إنّما یتعلّق بها باعتبار وجودها فی الخارج ؛ ضرورةَ أنّ الطبیعة من حیث هی لیست إلّاهی ، لا مطلوبة ولا غیر مطلوبة .

وبهذا الاعتبار کانت مردّدةً بین المرّة والتکرار بکلا المعنیین . فیصحّ النزاع فی دلالة الصیغة علی المرّة والتکرار بالمعنیین وعدمها :

أمّا بالمعنی الأوّل فواضحٌ .

وأمّا بالمعنی الثانی فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجودٌ واحدٌ أو وجودات ، وإنّما عُبِّر بالفرد ؛ لأنّ وجود الطبیعة فی الخارج هو الفرد ، غایة الأمر خصوصیّته وتشخّصه - علی القول بتعلّق الأمر بالطبائع - یلازم المطلوب وخارجٌ عنه ، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد ، فإنّه ممّا یقوّمه .

ثمرة البحث فی المرّة والتکرار

صوت

[*حیدری فسایی]

تنبیه (2):

لا إشکال بناءً علی القول بالمرّة فی الامتثال ، وأنّه لا مجال للإتیان بالمأمور به ثانیاً علی أن یکون أیضاً به الامتثال ، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال .

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 114

1- هذا ما توهّمه فی الفصول : 71 ، وما بین الأقواس هو نصّ کلامه .

2- ذکره فی الفصول : 71 بعنوان : تذنیب .

وأمّا علی المختار - من دلالتها علی طلب الطبیعة من دون دلالةٍ علی المرّة ولا علی التکرار - فلا تخلو الحالُ: إمّا أن لا یکون هناک إطلاق الصیغة فی مقام البیان - بل فی مقام الإهمال أو الإجمال - ، فالمرجع هو الأصل ، وإمّا أن یکون إطلاقها فی ذلک المقام ، فلا إشکال فی الاکتفاء بالمرّة فی الامتثال .

وإنّما الإشکال فی جواز أن لا یقتصر علیها ، فإنّ لازم إطلاق الطبیعة المأمور بها هو الإتیان بها مرّةً أو مراراً ، لا لزوم الاقتصار علی المرّة ، کما لا یخفی .

والتحقیق: أنّ قضیّة الإطلاق إنّما هو جواز الإتیان بها مرّةً فی ضمن فردٍ أو أفراد ، فیکون إیجادها فی ضمنها نحواً من الامتثال ، کإیجادها فی ضمن الواحد ، لا جواز الإتیان بها مرّةً ومرّات ؛ فإنّه مع الإتیان بها مرّةً لا محالة یحصل الامتثال ، ویسقط به الأمر ، فی ما إذا کان امتثال الأمر علّةً تامّةً (1) لحصول الغرض الأقصی ، بحیث یحصل بمجرّده ، فلا یبقی معه مجالٌ لإتیانه ثانیاً بداعی امتثال آخر ، أو بداعی أن یکون الإتیانان امتثالاً واحداً ؛ لما عرفت من حصول الموافقة بإتیانها ، وسقوطِ الغرض معها ، وسقوط الأمر بسقوطه ، فلا یبقی مجال لامتثاله أصلاً .

[*حیدری فسایی]

وأمّا إذا لم یکن الامتثال علّةً تامّةً لحصول الغرض ، کما إذا أمر بالماء لیشرب أو یتوضّأ ، فاُتی به ولم یشرب أو لم یتوضّأ فعلاً ، فلا یبعد صحّة تبدیل الامتثال بإتیان فردٍ آخر أحسن منه ، بل مطلقاً ، کما کان له ذلک قبله ، علی ما

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 115

1- فی العبارة مسامحة ؛ لأنّ الامتثال علّة تامّة دائماً ، والوجه : التعبیر ب : الإتیان . ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 399 ) .

یأتی بیانه فی الإجزاء (1) .

المبحث التاسع : عدم دلالةالصیغة علی الفور أو التراخی

اشارة

ألحقّ : أنّه لا دلالة للصیغة لا علی الفور ولا علی التراخی . نعم ، قضیّة إطلاقها جواز التراخی .

أدلّة وجوب الفور والإشکال فیها

والدلیل علیه : تبادُرُ طَلَبِ إیجاد الطبیعة منها بلا دلالةٍ علی تقییدها بأحدهما ، فلابدّ فی التقیید من دلالةٍ أُخری ، کما ادُّعی (2) دلالةُ غیرِ واحدٍ من الآیات علی الفوریّة .

[*حیدری فسایی]

وفیه منعٌ ؛ ضرورةَ أنّ سیاق آیة «وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ » (3)وکذا آیة «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ » (4)إنّما هو البعث نحو المسارعة إلی المغفرة والاستباق إلی الخیر ، من دون استتباع ترکهما للغضب والشرّ ؛ ضرورةَ أنّ ترکهما لو کان مستتبعاً للغضب والشرّ کان البعث بالتحذیر عنهما أنسب ، کما لا یخفی ، فافهم .

مع لزوم کثرة تخصیصه فی المستحبّات وکثیر من الواجبات ، بل أکثرِها ، فلابدّ من حمل الصیغة فیهما علی خصوص الندب أو مطلق الطلب .

ولا یبعد دعوی : استقلال العقل بحُسن المسارعة والاستباق ، وکان ما ورد من الآیات والروایات (5) فی مقام البعث نحوه إرشاداً إلی ذلک - کالآیات

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 116

1- فی الموضع الأول من مبحث الإجزاء ، قوله : نعم ، لا یبعد أن یقال : بأنّه یکون للعبد تبدیل الامتثال والتعبد به ثانیاً ... راجع الصفحة : 121 .

2- راجع الإحکام ( لابن حزم ) 3 : 294 وما بعدها .

3- آل عمران : 133 .

4- البقرة : 148 .

5- وسائل الشیعة 1: 111 ، الباب 27 من أبواب مقدّمة العبادات . ( باب استحباب تعجیل فعل الخیر وکراهة تأخیره ) .

والروایات الواردة فی الحثّ علی أصل الإطاعة - ، فیکون الأمر فیها لما یترتّب علی المادّة بنفسها ، ولو لم یکن هناک أمرٌ بها ، کما هو الشأن فی الأوامر الإرشادیّة ، فافهم .

ما یترتّب علی القول بالفور

تتمّة :

بناءً علی القول بالفور ، فهل قضیّة الأمر الإتیان فوراً ففوراً - بحیث لو عصی لوجب علیه الإتیان به فوراً أیضاً فی الزمان الثانی - أو لا؟ وجهان مبنیّان علی أنّ مفاد الصیغة - علی هذا القول - هو وحدة المطلوب ، أو تعدّده؟

ولا یخفی: أنّه لو قیل بدلالتها علی الفوریّة لما کان لها دلالةٌ علی نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده ، فتدبّر جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 117

الفصل الثالث : فی الإجزاء

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

الإتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء فی الجملة بلا شبهة .

مقدّمات البحث

اشارة

وقبل الخوض فی تفصیل المقام وبیان النقض والإبرام ینبغی تقدیم أُمور:

1 - المراد من« وجهه »

أحدها: الظاهر أنّ المراد من « وجهه » - فی العنوان - هو النهج الّذی ینبغی أن یؤتیٰ به علی ذاک النهج شرعاً وعقلاً ، مثل أن یؤتیٰ به بقصد التقرّب فی العبادة .

لاخصوص الکیفیّة المعتبرة فی المأمور به شرعاً (1) ، فإنّه علیه یکون « علی وجهه » قیداً توضیحیّاً ، وهو بعیدٌ ، مع أنّه یلزم خروج التعبّدیّات عن حریم النزاع ، بناءً علی المختار - کما تقدّم (2) - من أنّ قصد القربة من کیفیّات الإطاعة عقلاً ، لامن قیود المأمور به شرعاً .

ولا الوجه (3) المعتبر عند بعض الأصحاب (4) ، فإنّه - مع عدم اعتباره عند المعظم ، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلّافی خصوص العبادات ، لا مطلق

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 118

1- فیه تعریض بما قد یظهر من عبارة التقریرات ( مطارح الأنظار 1 : 112 ) . ( حقائق الأُصول 1 : 191 ) .

2- فی المقدّمة الثانیة من مبحث التعبّدی والتوصلی ، حیث قال : إنّ التقرّب ... کان مما یعتبر فی الطاعة عقلاً ، لا ممّا أُخذ فی نفس العبادة شرعاً . راجع الصفحة : 105 .

3- قال فی مطارح الأنظار 1 : 113 : وقد یتوهّم أنّ المراد به هو « وجه الأمر » الموجود فی ألسنة المتکلّمین من نیّة الوجوب أو الندب .

4- نسب ذلک فی مفتاح الکرامة 2 : 314 - 315 إلی جمعٍ کثیر من الفقهاء ، کابن البرّاج والشهید والمحقّق والعلّامة وغیرهم .

الواجبات - لا وجه لاختصاصه بالذکر (1) علی تقدیر الاعتبار ؛ فلابدّ من إرادة ما یندرج فیه من المعنی ، وهو ما ذکرناه ، کما لا یخفی .

2 - المراد من « الاقتضاء »

صوت

[*حیدری فسایی]

ثانیها: الظاهر أنّ المراد من « الاقتضاء » هاهنا الاقتضاء بنحو العلّیّة والتأثیر ، لا بنحو الکشف والدلالة ، ولذا نُسب إلی الإتیان ، لا إلی الصیغة .

إن قلت: هذا إنّما یکون کذلک بالنسبة إلی أمره ، وأمّا بالنسبة إلی أمرٍ آخر ، کالإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراریّ أو الظاهریّ بالنسبة إلی الأمر الواقعیّ ، فالنزاع فی الحقیقة فی دلالة دلیلهما علی اعتباره ، بنحوٍ یفید الإجزاء ، أو بنحوٍ آخر لا یفیده .

[*حیدری فسایی]

قلت: نعم ، لکنّه لا ینافی کون النزاع فیهما کان فی الاقتضاء بالمعنی المتقدّم ، غایتُهُ أنّ العمدة فی سبب الاختلاف فیهما إنّما هو الخلاف فی دلالة دلیلهما - هل أنّه علی نحوٍ یستقلّ العقل بأنّ الإتیان به موجبٌ للإجزاء ویؤثّر فیه - وعدمِ دلالته ، ویکون النزاع فیه صغرویّاً أیضاً . بخلافه فی الإجزاء بالإضافة إلی أمره ، فإنّه لا یکون إلّاکبرویّاً لو کان هناک نزاعٌ ، کما نُقِلَ عن بعض (2) ، فافهم .

3 - المراد من« الإجزاء »

ثالثها: الظاهر : أنّ « الإجزاء » هاهنا بمعناه لغةً ، وهو الکفایة ، وإن کان یختلف ما یکفی عنه ؛ فإنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعیّ یکفی ، فیسقط به التعبّد به ثانیاً ، وبالأمر الاضطراریّ أو الظاهریّ یکفی (3) ، فیسقط به القضاء ،

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 119

1- أثبتنا الجملة کما هی فی « ش » ومنته الدرایة ، وفی الأصل وبعض الطبعات : لا وجه لاختصاصه به بالذکر .

2- فقد نقل الآمدی ( الإحکام 2 : 175 ) عن القاضی عبد الجبار قوله بأنّ الإتیان بالمأمور به غیر موجب لسقوط القضاء . راجع أیضاً مفاتیح الأُصول : 126 .

3- فی « ن » وبعض الطبعات : الجعلی ، بدل : یکفی .

لا أنّه یکون هاهنا اصطلاحاً (1) - بمعنی إسقاط التعبّد أو القضاء - ، فإنّه بعیدٌ جداً.

4 - الفرق بین هذه المسألةومسألة المرّةو التکرار

رابعها: الفرق بین هذه المسألة ومسألة المرّة والتکرار لا یکاد یخفی ؛ فإنّ البحث هاهنا فی أنّ الإتیان بما هو المأمور به یجزئ عقلاً ؟ بخلافه فی تلک المسألة ، فإنّه فی تعیین ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلالة الصیغة بنفسها ، أو بدلالة أُخری (2). نعم، کان التکرار عملاً موافقاً لعدم الإجزاء، لکنّه لا بملاکه.

الفرق بین هذه المسألة ومسألة تبعیة القضاء للأداء

وهکذا الفرق بینها وبین مسألة تبعیّة القضاء للأداء ؛ فإنّ البحث فی تلک المسألة فی دلالة الصیغة علی التبعیّة وعدمها . بخلاف هذه المسألة ، فإنّه - کما عرفت - فی أنّ الإتیان بالمأمور به یجزئ عقلاً عن إتیانه ثانیاً - أداءً أو قضاءً - أو لا یجزئ؟ فلا عُلقة بین المسألة والمسألتین أصلاً .

تحقیق المسألة فی موضعین

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

إذا عرفت هذه الأُمور ، فتحقیق المقام یستدعی البحث والکلام فی موضعین :

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 120

1- استظهر فی هامش « ش » أن تکون الکلمة : اصطلاحٌ .

2- إمّا عطف علی قوله : بنفسها ، فیکون المراد : ما ینعقد للصیغة ظهور من القرائن العامة المکتنفة بها ؛ إذ من المعلوم عدم کون الظهور الناشئ من القرائن الشخصیة محلاًّ للکلام . أو عطف علی قوله : دلالة الصیغة ، فیکون المراد : ما ینعقد به لها ظهور من القرائن العامة المنفصلة ، وأمّا القرائن الشخصیة المنفصلة فلیست محلّ الکلام ، ولکن مرّ سابقاً [ کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 400 ، مبحث الفور والتراخی ] : أنّ الظاهر فی هذه المباحث کون النزاع فی الظهورات الوضعیة ، والأولی : ترک قوله : أو بدلالة أُخری ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 412 ) .

الموضع الأول :إجزاء الإتیان بالمأمور به عن أمر نفسه دون غیره

الأوّل :

إنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعیّ ، - بل (1) بالأمر الاضطراریّ أو الظاهریّ أیضاً - یُجزئ عن التعبّد به ثانیاً ؛ لاستقلال العقل بأنّه لا مجال - مع موافقة الأمر بإتیان المأمور به علی وجهه - لاقتضائه (2) التعبّد به ثانیاً .

نعم، لا یبعد أن یقال بأنّه یکون للعبد تبدیل الامتثال (3) والتعبّد به ثانیاً، بدلاً عن التعبّد به أوّلاً ، لا منضمّاً إلیه - کما أشرنا إلیه فی المسألة السابقة (4) - . وذلک فی ما علم أنّ مجرّد امتثاله لا یکون علّة تامّة (5) لحصول الغرض ، وإن کان وافیاً به لو اکتفی به ، کما إذا أتی بماءٍ أمَرَ به مولاه لیشربه فلم یشربه بعدُ ؛ فإنّ الأمر بحقیقته وملاکه لم یسقط بعدُ ، ولذا لو اهرق الماء واطّلع علیه العبد وجب علیه إتیانه ثانیاً ، کما إذا لم یأت به أوّلاً ؛ ضرورةَ بقاءِ طلَبِهِ ما لم یحصل غرضه الداعی إلیه ، وإلّا لما أوجب حدوثه ، فحینئذٍ یکون له الإتیان بماءٍ آخر موافقٍ للأمر - کما کان له قبلَ إتیانه الأوّل - بدلاً عنه .

نعم ، فی ما کان الإتیانُ علّةً تامّةً لحصول الغرض ، فلا یبقی موقع للتبدیل ، کما إذا أمر بإهراق الماء فی فمه لرفع عطشه فأهرقه .

بل لو لم یعلم أنّه من أیّ القبیل ، فله التبدیل باحتمال أن لا یکون علّة ، فله إلیه سبیل .

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 121

1- أثبتنا العبارة کما فی « ق » ، « ش » وحقائق الأُصول . وفی الأصل وبعض الطبعات : بل أو بالأمر الاضطراری ، وفی « ر » : بالأمر الواقعی أو بالأمر الاضطراری .

2- فی « ش » : لاقتضاء .

3- فی العبارة مسامحة ، وقد مرّت فی مبحث دلالة الأمر علی المرّة . راجع کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 415 .

4- فی مسألة المرّة والتکرار ، إذ قال : وأمّا إذا لم یکن الامتثال علةً تامةً لحصول الغرض ... فلا یبعد صحّة تبدیل الامتثال بإتیان فردٍ آخر أحسن منه . راجع الصفحة : 115 .

5- مرّ ... أنّ الامتثال علّة تامة دائماً ، والأولی : التعبیر ب : « إتیان المأمور به » ، کما فعله فی الشقّ الثانی بقوله : « نعم ، فی ما کان الإتیان » . ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 415 ) .

صوت

[*حیدری فسایی]

ویؤیّد ذلک - بل یدلّ علیه - ما ورد من الروایات فی باب إعادة من صلّی فرادی جماعةً ، وأنّ اللّٰه - تعالی - یختارُ أحبَّهما إلیه (1) .

الموضع الثانی:إجزاء الإتیان بالمأمور به عن أمر غیره :

اشارة

الموضع الثانی : وفیه مقامان:

1 - الکلام فی إجزاء الأمر الاضطراری

اشارة

المقام الأوّل: فی أنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراریّ هل یجزئ عن الإتیان (2) بالمأمور به بالأمر الواقعیّ ثانیاً بعد رفع الاضطرار - فی الوقت إعادةً ، وفی خارجه قضاءً - أو لا یجزئ ؟

تحقیق الکلام فیه یستدعی التکلّم فیه :

تارةً فی بیان ما یمکن أن یقع علیه الأمر الاضطراریّ من الأنحاء ، وبیان ما هو قضیّةُ کلٍّ منها من الإجزاء وعدمه .

وأُخری فی تعیین ما وقع علیه .

أنحاء الأمر الاضطراری وحکم کلّ واحدٍمنها

فاعلم: أنّه یمکن أن یکون التکلیف الاضطراریّ فی حال الاضطرار - کالتکلیف الاختیاریّ فی حال الاختیار - وافیاً بتمام المصلحة ، وکافیاً فی ما هو المهمّ والغرض . ویمکن أن لا یکون وافیاً به کذلک (3) ، بل یبقی منه شیءٌ أمکن استیفاؤه ، أو لا یمکن ، وما أمکن کان بمقدارٍ یجب تدارکه ، أو یکون بمقدار یستحبّ .

ولا یخفی: أنّه إن کان وافیاً به فیجزئ ، فلا یبقی مجال أصلاً للتدارک ، لا قضاءً ولا إعادةً .

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 122

1- راجع وسائل الشیعة 8: 401 - 403 ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة . ( باب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة .. ) .

2- فی الأصل : هل یجزئ عن القضاء والإتیان . وفی «ن» وأکثر الطبعات مثل ما أثبتناه .

3- لا حاجة إلی هذه اللفظة ( کذلک ) ؛ لرجوع ضمیر « به » إلی تمام المصلحة . ( منته الدرایة 2 : 30 ) .

وکذا لو لم یکن وافیاً ، ولکن لا یمکن تدارکه .

ولا یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصورة إلّالمصلحة ، کانت فیه ؛ لما فیه من نقض الغرض وتفویت مقدارٍ من المصلحة ، لولا مراعاة ما هو فیه من الأهمّ ، فافهم .

[*حیدری فسایی]

لا یقال: علیه ، فلا مجال لتشریعه ولو بشرط الانتظار ؛ لإمکان استیفاء الغرض بالقضاء .

فإنّه یقال: هذا کذلک لولا المزاحمة بمصلحة الوقت .

وأمّا تسویغ البدار أو إیجاب الانتظار فی الصورة الأُولی ، فیدورُ مدار کون العمل بمجرّد الاضطرار - مطلقاً ، أو بشرط الانتظار ، أو مع الیأس عن طروء الاختیار - ذا مصلحةٍ ووافیاً بالغرض .

وإن لم یکن وافیاً وقد أمکن تدارک الباقی فی الوقت ، أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن کان الباقی ممّا یجب تدارکه فلا یجزئ ، ولابدّ (1) من إیجاب الإعادة أو القضاء ، وإلّا فیجزئ (2) .

ولا مانع عن البدار فی الصورتین . غایة الأمر یتخیّر فی الصورة الأُولی بین البدار والإتیان بعملین : - العملِ الاضطراریّ فی هذا الحال ، والعملِ الاختیاریّ بعد رفع الاضطرار - أو الانتظار والاقتصار بإتیان ما هو تکلیف المختار . وفی الصورة الثانیة یُجزئ البدار ، ویستحبّ الإعادة بعد طروء الاختیار (3) .

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 123

1- فی « ن » : بل لابدّ .

2- فی حقائق الأُصول : « وإلّا فاستحبابه » لکنّه ذکر فی الهامش : ( 1 : 199 ) الظاهر : أنّ أصل العبارة : وإلّا فیجزئ .

3- أثبتنا العبارة وفقاً للتصحیح الوارد فی « ن » وکذلک وردت فی « ر » . وفی الأصل و « ق » و « ش » : وفی الصورة الثانیة یتعین البدار ویستحب إعادته بعد القضاء ، وفی منته الدرایة وحقائق الأُصول : یتعیّن علیه استحباب البدار وإعادته بعد طروء الاختیار ، وهذه الأخیرة هی الواردة فی « ن » قبل التصحیح .

هذا کلّه فی ما یمکن أن یقع علیه الاضطراریّ من الأنحاء .

تعیین ما وقع علیه الأمر الاضطراری

وأمّا ما وقع علیه: فظاهر إطلاق دلیله - مثل قوله تعالی: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً » (1)، وقوله علیه السلام : « التراب أحد الطهورین » (2) ، و « یکفیک عشر سنین » (3) - هو الإجزاء وعدمُ وجوب الإعادة أو القضاء ، ولابدّ فی إیجاب الإتیان به ثانیاً من دلالة دلیل بالخصوص .

[*حیدری فسایی]

وبالجملة: فالمتّبع هو الإطلاق لو کان ، وإلّا فالأصل ، وهو یقتضی البراءة من إیجاب الإعادة ؛ لکونه شکّاً فی أصل التکلیف ، وکذا عن إیجاب القضاء بطریق أولی .

نعم ، لو دلّ دلیله علی أنّ سببه فوت الواقع (4) - ولو لم یکن هو فریضةً - کان القضاء واجباً علیه ؛ لتحقُّقِ سبَبِهِ وإن أتی بالغرض (5) ، لکنّه مجرّد الفرض .

2 - الکلام فی إجزاء الأمر الظاهری

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

المقام الثانی: فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهریّ وعدمه .

الإجزاء فی الأُصول المنقّحة الموضوع التکلیف

والتحقیق: أنّ ما کان منه (6) یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف وتحقیقِ متعلّقه ، وکان بلسان تحقُّقِ ما هو شرطه أو شطره - کقاعدة الطهارة

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 124

1- النساء : 43 ، والمائدة : 6 .

2- وسائل الشیعة 3 : 386 ، الباب 23 من أبواب التیمم ، الحدیث 5 ، وفیه : إنّ التیمم ... .

3- المصدر السابق ، الحدیث 4 ، وفیه : یکفیک الصعید ... .

4- الأولی : التعبیر ب « عدم فعل الواقع » ؛ لاختصاص صدق « الفوت » بفوت المصلحة ، والمفروض خلاف ذلک . ( حقائق الأُصول 1 : 202 ) .

5- فی بعض الطبعات ومحتمل الأصل : وإن أتی بالفرض .

6- المحتمل فی الأصل : « منها » بدل « منه » لکنّه مشطوبٌ علیها . وفی طبعات الکتاب کما أثبتناه .

أو الحلّیّة ، بل واستصحابهما ، فی وجهٍ قویٍّ ، ونحوها بالنسبة إلی کلّ ما اشترط بالطهارة أو الحلّیّة - ، یجزئ ؛ فإنّ دلیله یکون حاکماً علی دلیل الاشتراط ، ومبیِّناً لدائرة الشرط ، وأنّه أعمّ من الطهارة الواقعیّة والظاهریّة ، فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجباً لانکشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إلیه یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل .

الکلام فی إجزاء الأمارات المنقّحة لموضوع التکلیف بناءً علی الطریقیة

وهذا بخلاف ما کان منها (1) بلسان أنّه ما هو الشرط واقعاً - کما هو لسان الأمارات - ، فلا یجزئ ؛ فإنّ دلیل حجّیّته حیث کان بلسان أنّه واجدٌ لما هو شرطه الواقعیّ ، فبارتفاع الجهل ینکشف أنّه لم یکن کذلک ، بل کان لشرطه فاقداً .

هذا علی ما هو الأظهر الأقوی فی الطرق والأمارات ، من أنّ حجّیّتها لیست بنحو السببیّة .

الکلام فی إجزاء الأمارات بناءً علی السببیّة

وأمّا بناءً علیها - وأنّ العمل بسبب أداء أمارةٍ إلی وجدان شرطه أو شطره یصیر حقیقةً صحیحاً ، کأنّه واجدٌ له ، مع کونه فاقِدَه -

[*حیدری فسایی]

فیجزئ لو کان الفاقد معه (2) - فی هذا الحال - کالواجد ، فی کونه وافیاً بتمام الغرض ، ولا یجزئ لو لم یکن کذلک .

ویجب الإتیان بالواجد لاستیفاء الباقی إن وجب ، وإلّا لاستحبّ .

هذا مع إمکان استیفائه ، وإلّا فلا مجال لإتیانه ، کما عرفت فی الأمر الاضطراریّ .

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 125

1- الأولی : تبدیل قوله : « وهذا بخلاف ما کان منها » بقوله : « ما کان منه » ، لیکون عدلاً لقوله : « ما کان منه » المذکور فی کلامه ( منته الدرایة 2 : 74 ) .

2- فی حقائق الأُصول ومنته الدرایة : لو کان الفاقد له .

ولا یخفی : أنّ قضیّة إطلاق دلیل الحجّیّة علی هذا هو الاجتزاء بموافقته أیضاً .

هذا فی ما إذا أُحرز أنّ الحجیّة بنحو الکشف والطریقیّة ، أو بنحو الموضوعیّة والسببیّة .

حکم الإجزاءفی ما إذا شکّ فی السببیّة والطریقیّة

وأمّا إذا شکّ (1) ولم یحرز أنّها علی أیّ الوجهین ، فأصالةُ عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف مقتضیةٌ للإعادة فی الوقت .

واستصحاب عدم کون التکلیف بالواقع فعلیّاً فی الوقت لا یُجدی (2) ، ولا یُثبت کونَ ما أتی به مُسقطاً ، إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، وقد علم اشتغال ذمّته بما یشکّ فی فراغها عنه بذلک المأتی .

[*حیدری فسایی]

وهذا بخلاف ما إذا علم أنّه مأمورٌ به واقعاً ، وشکّ فی أنّه یجزئ عمّا هو المأمور به الواقعیّ الأوّلیّ - کما فی الأوامر الاضطراریّة أو الظاهریّة ، بناءً علی أن تکون الحجّیّة علی نحو السببیّة - ، فقضیّةُ الأصل فیها - کما أشرنا إلیه (3) - عدمُ وجوب الإعادة ؛ للإتیان بما اشتغلت به الذمّة یقیناً ، وأصالةِ عدم فعلیّة التکلیف الواقعیّ بعد رفع الاضطرار وکشف الخلاف .

وأمّا القضاء فلا یجب ، بناءً علی أنّه فرضٌ جدید ،

[*حیدری فسایی]

وکان (4) الفوتُ المعلّق علیه وجوبُه لا یثبت بأصالة عدم الإتیان إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، وإلّا فهو واجب ، کما لا یخفی علی المتأمّل ، فتأمّل جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 126

1- فی الأصل : إذا شکّ فیها ، وفی طبعاته مثل ما أثبتناه .

2- فی الأصل : فعلیاً لا یجدی ، وفی طبعاته کما أثبتناه .

3- حین قال آنفاً فی الصفحة 124 : وإلّا فالأصل ، وهو یقتضی البراءة من إیجاب الإعادة .

4- الأولی أن یقال : « وعدم ثبوت الفوت المعلّق علیه وجوبه بأصالة عدم الإتیان » . ( منته الدرایة 2 : 84 ) .

ثمّ إنّ هذا کلّه فی ما یجری فی متعلّق التکالیف ، من الأمارات الشرعیّة والأُصول العملیّة .

عدم الإجزاء فی الأُصول والأمارات الجاریة فی إثبات أصل التکلیف

وأمّا ما یجری فی إثبات أصل التکلیف - کما إذا قام الطریق أو الأصلُ علی وجوب صلاة الجمعة یومها فی زمان الغیبة ، فانکشف بعد أدائها وجوبُ صلاة الظهر فی زمانها - فلا وجه لإجزائها مطلقاً ، غایة الأمر أن تصیر صلاة الجمعة فیها أیضاً ذاتَ مصلحة لذلک ، ولا ینافی هذا بقاء صلاة الظهر علی ما هی علیه من المصلحة ، کما لا یخفی ، إلّاأن یقوم دلیلٌ بالخصوص علی عدم وجوب صلاتین فی یومٍ واحد .

تذنیبان

1 - عدم الإجزاءفی صورة القطع بالأمر خطأً

الأوّل: لا ینبغی توهّم الإجزاء فی القطع بالأمر فی صورة الخطأ ؛ فإنّه لا یکون موافقة للأمر فیها ، وبقی الأمر بلا موافقة أصلاً ، وهو أوضح من أن یخفی .

[*حیدری فسایی]

نعم ، ربما یکون ما قطع بکونه مأموراً به مشتملاً علی المصلحة فی هذا الحال ، أو علی مقدارٍ منها ولو فی غیر الحال ، غیر ممکن مع استیفائه استیفاءُ الباقی منها (1) ، ومعه لا یبقی مجال لامتثال الأمر الواقعیّ ، وهکذا الحال فی الطرق .

فالإجزاء لیس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعیّ أو الطریقیّ للإجزاء ، بل إنّما هو لخصوصیّة اتّفاقیّة فی متعلّقهما ، کما فی الإتمام والقصر ، والإخفات والجهر .

2 - الإجزاء لا یوجب التصویب

الثانی: لا یذهب علیک أنّ الإجزاء فی بعض موارد الأُصول والطرق والأمارات - علی ما عرفت تفصیله - لا یوجبُ التصویبَ المجمعَ علی بطلانه فی

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 127

1- أثبتنا الکلمة کما وردت فی « ن » وسائر الطبعات ، وفی الأصل : منه .

تلک الموارد (1) ؛ فإنّ الحکم الواقعیّ بمرتبة (2) محفوظٌ فیها (3) ؛

[*حیدری فسایی]

فإنّ الحکم المشترک بین العالم والجاهل ، والملتفت والغافل ، لیس إلّاالحکم الإنشائیّ المدلول علیه بالخطابات المشتملة علی بیان الأحکام للموضوعات بعناوینها الأوّلیّة ، بحسب ما یکون فیها من المقتضیات، وهو ثابت فی تلک الموارد کسائر موارد الأمارات.

وإنّما المنفیّ فیها لیس إلّاالحکم الفعلیّ البعثیّ ، وهو منفیّ فی غیر موارد الإصابة وإن لم نقل بالإجزاء .

فلا فرق بین الإجزاء وعدمه إلّافی سقوط التکلیف بالواقع بموافقة الأمر الظاهریّ ، وعدمِ سقوطه بعد انکشاف عدم الإصابة .

وسقوط التکلیف - بحصول غرضه، أو لعدم إمکان تحصیله - غیرُ التصویب المجمع علی بطلانه - وهو خلوّ الواقعة عن الحکم غیر ما أدّت إلیه الأمارة - .

کیف (4) ؟ وکان الجهل بها - بخصوصیّتها أو بحکمها - مأخوذاً فی موضوعها ، فلابدّ من أن یکون الحکمُ الواقعیُّ بمرتبة محفوظاً فیها ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 128

1- دفع لما یفهم من ظاهر الرسالة ( فرائد الأُصول 1 : 119 ) تبعاً لما نقله عن تمهید القواعد ( 1 : 322 - 323 ) من أن الإجزاء لازم مساوٍ للتصویب الباطل ، وعدمُه لازم مساوٍ للتخطئة ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 443 ) .

2- أوردنا اللفظة هنا وفی السطر الأخیر من البحث وفقاً لما هو المحتمل قویاً من نسخة الأصل ، وکما جاءت فی نهایة الدرایة وحقائق الأُصول ومنته الدرایة . وفی « ن » وسائر الطبعات : « بمرتبته » .

3- هذا مناسبٌ تقریباً لعدم التنافی بین تضادّ الأحکام الواقعیة والظاهریة وبین التخطئة ... وأما ما یناسب المقام من عدم منافاة الإجزاء للتخطئة ، فهو ما أفاده بقوله فی آخر بیانه : « وسقوط التکلیف ... » . ( حقائق الأُصول 1 : 213 ) .

4- هذا یشبه أن یکون ردّاً علی التصویب ، لا عدم المنافاة بین الإجزاء والتخطئة . ( حقائق الأُصول 1 : 215 ) .

فصلٌ : فی مقدّمة الواجب

اشارة

وقبل الخوض فی المقصود ینبغی رسم أُمور:

الامر الأوّل: المسألة أُصولیّة عقلیّة

صوت

[*حیدری فسایی]

الظاهر : أنّ المهمّ المبحوث عنه فی هذه المسألة البحث عن الملازمة بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته ، فتکون مسألة اصولیّة .

لا عن نفس وجوبها - کما هو المتوهّم من بعض العناوین (1) - کی تکون فرعیّة ؛ وذلک لوضوح أنّ البحث کذلک لا یناسب الاُصولیّ ، والاستطراد لا وجه له ، بعد إمکان أن یکون البحث علی وجهٍ یکون من المسائل (2) الاُصولیّة .

ثمّ الظاهر أیضاً : أنّ المسألة عقلیّة ، والکلامَ فی استقلال العقل بالملازمة وعدمِه ، لا لفظیّةٌ - کما ربما یظهر من صاحب المعالم (3) ، حیث استدلّ علی النفی بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافاً إلی أنّه ذکرها فی مباحث الألفاظ - ؛ ضرورةَ أنّه إذا کان نفس الملازمة بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته ثبوتاً

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 129

1- کما فی تعلیقة السیّد القزوینی علی القوانین : 99 : « اختلف القوم فی وجوب ما لا یتمّ الواجب إلّابه ، وهو المعبّر عنه بمقدّمة الواجب ... » .

2- أوردنا الجملة عن « ر » ، وفی بعض الطبعات : « تکون عن المسائل » ، وفی بعضها الأُخری : « تکون من المسائل » .

3- المعالم : 62 .

محلَّ الإشکال ، فلا مجال لتحریر النزاع فی الإثبات والدلالة علیها بإحدی الدلالات الثلاث (1) ، کما لا یخفی .

تقسیمات المقدّمة :

الأمر الثانی : انّه ربما تقسّم المقدّمة إلی تقسیمات:

المقدّمة الداخلیّة والخارجیّة

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

منها: تقسیمها إلی الداخلیّة ، وهی : الأجزاء المأخوذة فی الماهیّة المأمورِ بها .

والخارجیّةِ ، وهی : الاُمور الخارجة عن ماهیّته ممّا لا یکاد یوجد بدونه .

وربما یشکل فی کون الأجزاء مقدّمةً له وسابقةً علیه ، بأنّ المرکّب لیس إلّا نفسَ الأجزاء بأسرها (2) .

والحلّ: أنّ المقدّمة هی نفس الأجزاء بالأسر ، وذو (3) المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فیحصل المغایرة بینهما .

وبذلک ظهر : أنّه لابدّ فی اعتبار الجزئیّة من (4) أخذ الشیء بلا شرط ، کما لابدّ فی اعتبار الکلّیّة من اعتبار اشتراط الاجتماع .

وکونُ الأجزاء الخارجیّة - کالهیولی والصورة - هی الماهیّة المأخوذة بشرط لا ، لاینافی ذلک ؛ فإنّه إنّما یکون فی مقام الفرق بین نفس الأجزاء الخارجیّة والتحلیلیّة - من الجنس والفصل - و (5)أنّ الماهیّة إذا أُخذت

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 130

1- تفصیل هذا الوجه مذکور فی مطارح الأنظار 1 : 199 - 200 .

2- نسبه فی هدایة المسترشدین 2 : 164 إلی بعض الأفاضل .

3- الأولی : ذا المقدّمة . انظر منته الدرایة 2 : 104 .

4- أثبتنا « من » من « ر » .

5- الأولی : تبدیل واو العاطفة بالباء لیکون بیاناً للفرق المزبور ، لا مغایراً له ، کما هو ظاهر العطف علیه . ( المصدر السابق : 107 ) .

بشرط لا، تکون هیولی أو صورة، وإذا أُخذت لا بشرط تکون جنساً أو فصلاً، لا (1) بالإضافة إلی المرکّب ، فافهم .

خروج الأجزاء عن محلّ النزاع

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ لا یخفی: أنّه ینبغی خروج الأجزاء عن محلّ النزاع - کما صرّح به بعض (2) - ؛ وذلک لما عرفت من کون الأجزاء بالأسر عین المأمور به ذاتاً ، وإنّما کانت المغایرة بینهما اعتباراً ، فتکون واجبةً بعین وجوبه ، ومبعوثاً إلیها بنفس الأمر الباعث إلیه ، فلا تکاد تکون واجبة بوجوب آخر ؛ لامتناع اجتماع المثلین ، ولو قیل بکفایة تعدّد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهی معه ؛ لعدم تعدّدها هاهنا ؛ لأنّ الواجب بالوجوب الغیریّ - لو کان - إنّما هو نفس الأجزاء ، لا عنوان مقدّمیّتها والتوسّلِ بها إلی المرکّب المأمور به ؛

[*حیدری فسایی]

ضرورةَ أنّ الواجب بهذا الوجوب ما کان بالحمل الشائع مقدّمةً ؛ لأنّه المتوقّف علیه ، لا عنوانها . نعم ، یکون هذا العنوان علّةً لترشُّحِ الوجوب علی المعنون .

فانقدح بذلک فساد توهّم اتّصاف کلّ جزءٍ من أجزاء الواجب بالوجوب النفسیّ والغیریّ باعتبارین ؛ فباعتبار کونه فی ضمن الکلّ واجبٌ نفسیّ ، وباعتبار کونه ممّا یتوسّل به إلی الکلّ واجبٌ غیریّ (3) .

اللهمّ إلّاأن یرید : أنّ فیه ملاک الوجوبین ، وإن کان واجباً بوجوب واحد نفسیّ ، لسبقه ، فتأمّل (4) .

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 131

1- الأنسب أن یقول : لا فی مقام الفرق بین الأجزاء الخارجیة وبین المرکّب . ( منته الدرایة 2 : 107 ) .

2- هو سلطان العلماء کما فی هدایة المسترشدین 2 : 164 .

3- هذا التوهّم ما نبّه علیه فی مطارح الأنظار 1 : 211 .

4- (*) وجهه : أنّه لایکون فیه أیضاً ملاک الوجوب الغیریّ ؛ حیث إنّه لا وجود له غیر وجوده فی ضمن الکلّ ، یتوقّف علی وجوده ، وبدونه لا وجه لکونه مقدّمة کی یجب بوجوبه أصلاً ، کما لا یخفی . وبالجملة: لا یکاد یُجدی تعدّد الاعتبار ، الموجب للمغایرة بین الأجزاء والکلّ فی هذا الباب ، وحصول ملاک الوجوب الغیریّ المترشّح من وجوب ذی المقدّمة علیها ، لو قیل بوجوبها ، فافهم . ( منه قدس سره ) .

هذا کلّه فی المقدّمة الداخلیّة .

وأمّا المقدّمة الخارجیّة : فهی ما کان خارجاً عن المأمور به ، وکان له دخلٌ فی تحقّقه ، لایکاد یتحقّق بدونه . وقد ذکر لها أقسام ، واُطیل الکلام فی تحدیدها بالنقض والإبرام ، إلّا أنّه غیر مهمّ فی المقام .

المقدّمة العقلیّةو الشرعیّةو العادیّة

صوت

[*حیدری فسایی]

ومنها: تقسیمها إلی العقلیّة ، والشرعیّة ، والعادیّة :

فالعقلیّة: هی ما استحیل واقعاً وجود ذی المقدّمة بدونه .

والشرعیّة - علی ما قیل (1) - : ما استحیل وجوده بدونه شرعاً .

ولکنّه لا یخفی رجوع الشرعیّة إلی العقلیّة ؛ ضرورةَ أنّه لا یکاد یکون مستحیلاً ذلک شرعاً إلّاإذا أُخذ فیه شرطاً وقیداً ، واستحالة المشروط والمقیّد بدون شرطه وقیده یکون عقلیّاً (2) .

وأمّا العادیّة: فإن کانت بمعنی أن یکون التوقّف علیها بحسب العادة - بحیث یمکن تحقّق ذیها بدونها ، إلّاأنّ العادة جرت علی الإتیان به بواسطتها - فهی وإن کانت غیر راجعة إلی العقلیّة ، إلّاأنّه لا ینبغی توهّم دخولها فی محلّ النزاع .

وإن کانت بمعنی أنّ التوقّف علیها وإن کان فعلاً واقعیّاً - کنصب السلّم ونحوه للصعود علی السطح - ، إلّاأنّه لأجل عدم التمکّن عادةً من الطیران الممکن عقلاً ، فهی أیضاً راجعة إلی العقلیّة ؛ ضرورةَ استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلاً لغیر الطائر فعلاً ، وإن کان طیرانه ممکناً ذاتاً ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 132

1- یظهر ذلک من عبارة مطارح الأنظار 1 : 214 .

2- الحکم بالرجوع وتعلیله مذکوران فی مطارح الأنظار 1 : 214 - 215 .

مقدّمة الوجودوالصحّة

والوجوب والعلم

صوت

[*حیدری فسایی]

ومنها: تقسیمها إلی مقدّمة الوجود ، ومقدّمة الصحّة ، ومقدّمة الوجوب ، ومقدّمة العلم .

لا یخفی رجوع مقدّمة الصحّة إلی مقدّمة الوجود ، ولو علی القول بکون الأسامی موضوعةً للأعمّ ؛ ضرورةَ أنّ الکلام فی مقدّمة الواجب لا فی مقدّمة المسمّی بأحدها ، کما لا یخفی .

ولا إشکال فی خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النزاع ، وبداهةِ (1) عدم اتّصافها بالوجوب من قِبَل الوجوب المشروط بها .

وکذلک المقدّمة العلمیّة وإن استقلّ العقلُ بوجوبها، إلّاأنّه من باب وجوب الإطاعة إرشاداً ، لیؤمن من العقوبة علی مخالفة الواجب المنجّز ، لا مولویّاً من باب الملازمة ، وترشُّحِ الوجوب علیها من قِبَل وجوب ذی المقدّمة .

المقدّمة المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة

اشارة

ومنها: تقسیمها إلی المتقدّم ، والمقارن ، والمتأخّر (2) ، بحسب الوجود بالإضافة إلی ذی المقدّمة .

الإشکال فی الشرط المتأخّر بل المتقدّم أیضاً

صوت

[*حیدری فسایی]

وحیث إنّها کانت من أجزاء العلّة - ولابدّ من تقدّمها بجمیع أجزائها علی المعلول - اشکل الأمر فی المقدّمة المتأخّرة ، کالأغسال اللیلیّة المعتبرة فی صحّة صوم المستحاضة عند بعضٍ ، والإجازةِ فی صحّة العقد علی الکشف کذلک ، بل فی الشرط أو المقتضی المتقدّم علی المشروط زماناً ، المتصرِّم حینه ، کالعقد فی الوصیّة والصرف والسّلَم ، بل فی کلّ عقد بالنسبة إلی غالب أجزائه ؛ لتصرّمها حین تأثیره ، مع ضرورةِ اعتبار مقارنتها (3) معه زماناً .

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 133

1- فی « ر » : عن محلّ النزاع ؛ بدیهة .

2- کذا ، والأولی التأنیث : المتقدمة والمقارنة و ... .

3- فی الأصل : مقارنتهما ، وفی « ن » وسائر الطبعات کما أثبتناه .

فلیس إشکال انخرام القاعدة العقلیّة مختصّاً بالشرط المتأخّر فی الشرعیّات - کما اشتهر فی الألسنة - ، بل یعمّ الشرطَ والمقتضی المتقدّمَین المتصرّمین حین الأثر .

التحقیق فی رفع الإشکال :

والتحقیق فی رفع هذا الإشکال أن یقال: إنّ الموارد الّتی تُوهّم انخرام القاعدة فیها لا یخلو: إمّا أن یکون المتقدّم أو المتأخّر شرطاً للتکلیف ، أو الوضع ، أو المأمور به .

الجواب عن الإشکال فی شرط التکلیف والوضع

صوت

[*حیدری فسایی]

أمّا الأوّل: فکونُ أحدهما شرطاً له لیس إلّاأنّ للحاظه دخلاً فی تکلیف الآمر ، کالشرط المقارن بعینه ، فکما أنّ اشتراطه بما یقارنه لیس إلّاأنّ لتصوّره دخلاً فی أمره ، بحیث لولاه لما کاد یحصل له الداعی إلی الأمر ، کذلک المتقدّم أو المتأخّر .

وبالجملة: حیث کان الأمر من الأفعال الاختیاریّة ، کان من مبادئه - بما هو کذلک - تصوُّرُ الشیء بأطرافه ، لیرغب فی طلبه والأمر به ، بحیث لولاه لما رغب فیه ، ولَما أراده واختاره ، فیسمّی کلُّ واحد من هذه الأطراف - الّتی لتصوّرها دخْلٌ فی حصول الرغبة فیه وإرادته - : « شرطاً » ؛ لأجل دخْلِ لحاظه فی حصوله (1) ، کان مقارناً له أو لم یکن کذلک ، متقدّماً أو متأخّراً ، فکما فی المقارن یکون لحاظه فی الحقیقة شرطاً ، کان فیهما کذلک ، فلا إشکال .

[*حیدری فسایی]

وکذا الحال فی شرائط الوضع مطلقاً ، ولو کان مقارناً ؛ فإنّ دَخْلَ شیءٍ فی الحکم به ، وصحّةِ انتزاعه لدی الحاکم به ، لیس إلّاما کان بلحاظه یصحّ انتزاعه ، وبدونه لا یکاد یصحّ اختراعه عنده ، فیکون دخل کلٍّ من المقارن

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 134

1- أی : حصول الرغبة ، فالأولی : تأنیث الضمیر . ( منته الدرایة 2 : 136 ) .

وغیره بتصوّره ولحاظه ، وهو مقارن . فأین انخرام القاعدة العقلیّة فی غیر المقارن؟ فتأمّل تعرف .

الجواب عن الإشکال فی شرط المأمور به

وأمّا الثانی: فکون شیءٍ شرطاً للمأمور به (1) لیس إلّا (2)ما یحصّل لذات المأمور به بالإضافة إلیه وجهاً وعنواناً (3) ، به یکون حَسَناً أو متعلّقاً للغرض ، بحیث لولاها لما کان کذلک .

واختلاف الحُسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات ، ممّا لا شبهة فیه ولا شکّ یعتریه .

[*حیدری فسایی]

والإضافة کما تکون إلی المقارن ، تکون إلی المتأخّر أو المتقدّم بلا تفاوتٍ أصلاً ، کما لا یخفی علی المتأمّل .

فکما تکون إضافة شیءٍ إلی مقارنٍ له موجباً لکونه معنوناً بعنوان ، یکون بذلک العنوان حَسَناً ومتعلّقاً للغرض ، کذلک إضافته إلی متأخّر أو متقدّم ؛ بداهةَ أنّ الإضافة إلی أحدهما ربما توجب ذلک أیضاً ، فلولا حدوث المتأخّر فی محلّه لما کانت للمتقدّم تلک الإضافةُ الموجبة لحُسنه الموجِب لطلبه

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 135

1- لا یخفی : أنّ قضیّة العبارة هو جعله ثالثاً ، إلّاأنّه لمّا قاس الوضع علی التکلیف من غیر إفراده بعنوان مستقل جعل شرط المأمور به أمراً ثانیاً . ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 472 ) . وراجع حقائق الأُصول 1 : 226 ، ومنته الدرایة 2 : 145 .

2- فی « ش » : لیس إلّا( أنّ - نسخة بدل ) .

3- وردت هذه العبارة بصیاغات مختلفة فی أصل الکتاب وطبعاته وشروحه : - فالذی أثبتناه هو الوارد فی الأصل وحقائق الأُصول ومنته الدرایة ، ولکن کتبت فی الأصل فوق « وجهاً وعنواناً » : « وجهٌ وعنوانٌ » . - وفی « ن » وبعض الطبعات : وجه وعنوان . - وفی « ر » : لیس إلّاأنّ ما یحصل ... وجهٌ مّا وعنوانٌ مّا .

والأمرِ به ، کما هو الحال فی المقارن أیضاً ، ولذلک اطلق علیه الشرط مثله ، بلا انخرام للقاعدة أصلاً ؛ لأنّ المتقدّم أو المتأخّر - کالمقارن - لیس إلّاطرف الإضافة الموجبة للخصوصیّة الموجبة للحُسن ، وقد حُقّق فی محلّه أنّه بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح أنّها تکون بالإضافات .

فمنشأ توهّم الانخرام : إطلاق الشرط علی المتأخّر ، وقد عرفت أنّ إطلاقه علیه فیه - کإطلاقه علی المقارن - إنّما یکون لأجل کونه طرفاً للإضافة الموجبة للوجه ، الّذی یکون بذاک الوجه مرغوباً ومطلوباً ، کما کان فی الحکم لأجل دَخْلِ تصوّره فیه ، کدخل تصوُّرِ سائر الأطراف والحدود الّتی لولا لحاظُها لما حصل له الرغبة فی التکلیف ، أو لما صحّ عنده الوضع .

وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الإشکال فی بعض فوائدنا (1) ، لم یسبقنی إلیه أحد فی ما أعلم ، فافهم واغتنم .

ولا یخفی: أنّها بجمیع أقسامها داخلة فی محلّ النزاع (2) ، وبناءً علی الملازمة یتّصف اللاحق بالوجوب ، کالمقارن والسابق ؛ إذ بدونه لا تکاد تحصل الموافقة ، ویکون سقوط الأمر بإتیان المشروط به مراعی بإتیانه ، فلولا اغتسالها فی اللیل - علی القول بالاشتراط - لما صحّ الصوم فی الیوم .

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 136

1- الفوائد : 301 - 303 .

2- المراد من الجمیع لیس جمیع الأقسام التسعة المتقدمة ، کما قد توهمه العبارة ، بل المراد : أقسام خصوص شرط المأمور به ، وأمّا شروط التکلیف فلا یعقل اتصافها بالوجوب ... وشروط الوضع خارجة - أیضاً - ؛ لعدم وجوبه حتّی تتصف مقدّماته به علی الملازمة ، نعم ربما یتعلق به الأمر ، فیدخل فی محلّ النزاع ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 477 ) .

تقسیمات الواجب

الأمر الثالث : فی تقسیمات الواجب

الواجب المطلق والمشروط

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

منها: تقسیمه إلی المطلق والمشروط .

وقد ذُکر لکلّ منهما تعریفات وحدود ، تختلف بحسب ما أُخذ فیها من القیود ، وربما اطیل الکلام بالنقض والإبرام فی النقض علی الطرد والعکس (1) ، مع أنّها - کما لا یخفی - تعریفات لفظیّة لشرح الاسم ، ولیست بالحدّ ولا بالرسم .

والظاهر : أنّه لیس لهم اصطلاح جدیدٌ فی لفظ « المطلق » و « المشروط » ، بل یطلق کلّ منهما بما له من معناه العرفیّ .

کما أنّ الظاهر : أنّ وصفی الإطلاق والاشتراط وصفان إضافیّان ، لا حقیقیّان (2) ، وإلّا لم یکد یوجد واجب مطلق ؛ ضرورةَ اشتراط وجوب کلّ واجب ببعض الاُمور ، لا أقلّ من الشرائط العامّة ، کالبلوغ والعقل .

فالحریّ أن یقال: إنّ الواجب مع کلّ شیءٍ یلاحظ معه : إن کان وجوبه غیرَ مشروط به فهو مطلقٌ بالإضافة إلیه ، وإلّا فمشروط کذلک ، وإن کانا بالقیاس إلی شیءٍ آخر (3) بالعکس .

رجوع الشرطفی الواجب المشروط إلی نفس الوجوب

ثمّ الظاهر : أنّ الواجب المشروط - کما أشرنا إلیه - نفسُ (4) الوجوب فیه مشروطٌ بالشرط ، بحیث لا وجوب حقیقةً ولا طلبَ واقعاً قَبْلَ حصول الشرط ، کما هو ظاهر الخطاب التعلیقیّ ؛ ضرورةَ أنّ ظاهر خطاب « إن جاءک زیدٌ فأکرمه » کونُ الشرط من قیود الهیئة ، وأنّ طلب الإکرام وإیجابَه معلَّقٌ

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 137

1- راجع مطارح الأنظار 1 : 223 - 229 ، وبدائع الأفکار : 304 .

2- صرّح بذلک فی مطارح الأنظار 1 : 226 .

3- أثبتنا العبارة کما وردت فی « ق » ، وفی حقائق الأُصول : « وإن کان ... کانا بالعکس » ، وفی « ش » : « وإن کان ... بالعکس » وفی غیرها : « وإن کانا ... کانا بالعکس » .

4- فی غیر « ق » ، « ش » ومنته الدرایة : إنّ نفس .

علی المجیء ،

[*حیدری فسایی]

لا أنّ الواجب فیه یکون مقیّداً به - بحیث یکون الطلب والإیجاب فی الخطاب فعلیّاً ومطلقاً ، وإنّما الواجب یکون خاصّاً ومقیّداً - ، وهو الإکرام

کلام الشیخ الأنصاری فی رجوع الشرط إلی الواجب

علی تقدیر المجیء ، فیکون الشرط من قیود المادّة لا الهیئة ، کما نُسب ذلک إلی شیخنا العلّامة - أعلی اللّٰه مقامه - مدّعیاً امتناعَ (1) کون الشرط من قیود الهیئة واقعاً (2) ، ولزومَ کونه من قیود المادّة لُبّاً ، مع الاعتراف بأنّ قضیّة القواعد العربیّة أنّه من قیود الهیئة ظاهراً :

أمّا امتناع کونه من قیود الهیئة: فلأنّه لا إطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المتعلّق بالفعل المنشَأ بالهیئة ، حتّی یصحّ القول بتقییده بشرطٍ ونحوه ، فکلُّ ما یحتمل رجوعه إلی الطلب الّذی یدلّ علیه الهیئة ، فهو - عند التحقیق - راجعٌ إلی نفس المادّة .

وأمّا لزوم کونه من قیود المادّة لُبّاً: فلأنّ العاقل إذا توجّه إلی شیءٍ والتفت إلیه : فإمّا أن یتعلّق طلبه به ، أو لا یتعلّق به طلبه أصلاً ، لا کلام علی الثانی .

وعلی الأوّل : فإمّا أن یکون ذاک الشیء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً علی اختلاف طوارئه ، أو علی تقدیر خاصّ ، وذلک التقدیر : تارةً یکون من الاُمور الاختیاریّة ، وأُخری لا یکون کذلک .

وما کان من الاُمور الاختیاریّة : قد یکون مأخوذاً فیه علی نحوٍ یکون مورداً للتکلیف ، وقد لا یکون کذلک ، علی اختلاف الأغراض الداعیة إلی طلبه

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 138

1- فی غیر « ر » : لامتناع .

2- یعنی : حقیقةً ، وإلّا فلیس المراد منه مقام الثبوت ؛ إذ هذا مفروض فی مقام الاثبات ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 489 ) .

والأمرِ به ، من غیر فرق فی ذلک بین القول بتبعیّة الأحکام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعیّة ، کما لا یخفی .

هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرِّر لبحثه بأدنی تفاوت (1) .

الإشکال فی ما أفاده الشیخ من عدم الإطلاق فی مفاد الهیئة

صوت

[*حیدری فسایی]

ولا یخفی ما فیه:

أمّا حدیث عدم الإطلاق فی مفاد الهیئة: فقد حقّقناه سابقاً (2) : أنّ کلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فیه فی الحروف یکون عامّاً کوضعها ، وإنّما الخصوصیّة من قِبَلِ الاستعمال کالأسماء ، وإنّما الفرق بینهما أنّها وضعت لتستعمل وقُصد (3) بها المعنی بما هو هو ، والحروف وُضعت لتستعمل وقصد بها معانیها بما هی آلة وحالة لمعانی المتعلّقات .

فلحاظ الآلیّة - کلحاظ الاستقلالیّة - لیس من طوارئ المعنی ، بل من مشخِّصات الاستعمال - کما لا یخفی علی اولی الدرایة والنُهی - ، فالطلب (4) المفاد من الهیئة المستعملة فیه مطلقٌ قابلٌ لأنّ یقیّد .

مع أنّه لو سلّم أنّه فردٌ ، فإنّما یمنع عن التقیید لو أُنشئ أوّلاً غیرَ مقیّد ، لا ما إذا انشئ من الأوّل مقیّداً ، غایة الأمر قد دلّ علیه بدالّین ، وهو غیر إنشائه أوّلاً ثمّ تقییده ثانیاً ، فافهم .

[*حیدری فسایی]

فإن قلت: علی ذلک یلزم تفکیک الإنشاء عن (5) المُنشأ ؛ حیث لا طلبَ قبل حصول الشرط .

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 139

1- مطارح الأنظار 1 : 267 .

2- فی الأمر الثانی من الاُمور المذکورة فی المقدّمة .

3- فی « ش » ومنته الدرایة هنا وفی المورد الذی یلیه : وتقصد .

4- فی « ن » ، « ش » وحقائق الأُصول : والطلب .

5- أثبتنا ما أُدرج فی الأصل ، « ر » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایة ، وفی غیرها : من المنشأ .

قلت: المُنشأ إذا کان هو الطلب علی تقدیر حصوله ، فلابدّ أن لا یکون قَبْلَ حصوله طلبٌ وبعثٌ ، وإلّا لتخلّف عن إنشائه ، وإنشاءُ أمرٍ علی تقدیرٍ - کالإخبار به - بمکانٍ من الإمکان ، کما یشهد به الوجدان ، فتأمّل جیّداً .

الإشکال فی ما أفاده الشیخ من لزوم رجوع الشرط إلی المادّة

وأمّا حدیث لزوم رجوع الشرط إلی المادّة لُبّاً ففیه : أنّ الشیء إذا تُوُجِّه إلیه ، وکان موافقاً للغرض بحسب ما فیه من المصلحة أو غیرها ، کما (1) یمکن أن یبعث فعلاً إلیه ویطلبه حالاً ؛ لعدم مانع عن طلبه ، کذلک یمکن أن یبعث إلیه معلّقاً ، ویطلبه استقبالاً ، علی تقدیر شرطٍ متوقَّعِ الحصول ، لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلاً قبل حصوله ، فلا یصحّ منه إلّاالطلبُ والبعث معلّقاً بحصوله، لا مطلقاً ولو متعلّقاً بذاک (2) علی التقدیر، فیصحّ منه طلب الإکرام بعد مجیء زید ، ولا یصحّ منه الطلب المطلق الحالی للإکرام المقیّد بالمجیء .

هذا بناءً علی تبعیّة الأحکام لمصالح فیها فی غایة الوضوح .

[*حیدری فسایی]

وأمّا بناءً علی تبعیّتها للمصالح والمفاسد فی المأمور به والمنهیّ عنه (3) فکذلک ؛ ضرورةَ أنّ التبعیّة کذلک إنّما تکون فی الأحکام الواقعیّة بما هی واقعیّة ، لا بما هی فعلیّة ، فإنّ المنع عن فعلیّة تلک الأحکام غیر عزیز ، کما فی موارد الأُصول والأمارات علی خلافها ، وفی بعض الأحکام فی أوّل البعثة ، بل إلی یوم قیام القائم - عجّل اللّٰه فرجه - ، مع أنّ حلال محمّد صلی الله علیه و آله حلالٌ إلی

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 140

1- الصواب أن یقال : « فکما » بالفاء ؛ لأنّه جواب الشرط ، وهو قوله : « إذا توجّه » ، فإنّه من موارد لزوم اقتران جواب الشرط بالفاء . ( منته الدرایة 2 : 169 ) .

2- فی « ر » : ولو معلّقاً بذلک . انظر لتوضیح الفرق بین العبارتین شرح کفایة الأُصول للشیخ عبد الحسین الرشتی 1 : 135 .

3- أدرجنا ما أثبته فی منته الدرایة نقلاً عن بعض النسخ ، وفی غیره : المأمور بها والمنهی عنها .

یوم القیامة ، وحرامه حرامٌ إلی یوم القیامة (1) . ومع ذلک ربما یکون المانع عن فعلیّة بعض الأحکام باقیاً مرّ اللیالی والأیّام ، إلی أن تطلع شمس الهدایة ویرتفع الظلام ، کما یظهر من الأخبار المرویّة عن الأئمّة علیهم السلام (2).

فائدة إنشاء الوجوب المشروط

فإن قلت: فما فائدة الإنشاء إذا لم یکن المُنشأ به طلباً فعلیّاً وبعثاً حالیّاً؟

قلت: کفی فائدةً له أنّه یصیر بعثاً فعلیّاً بعد حصول الشرط ، بلا حاجةٍ إلی خطابٍ آخر ، بحیث لولاه لما کان فعلاً متمکّناً من الخطاب ، هذا .

مع شمول الخطاب کذلک للإیجاب فعلاً بالنسبة إلی الواجد للشرط ، فیکون بعثاً فعلیّاً بالإضافة إلیه ، وتقدیریّاً بالنسبة إلی الفاقد له ، فافهم وتأمّل جیّداً .

دخول المقدّمات الوجودیّة فی النزاع

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ الظاهر دخول المقدّمات الوجودیّة للواجب المشروط فی محلّ النزاع أیضاً ، فلا وجه لتخصیصه بمقدّمات الواجب المطلق ، غایة الأمر تکون فی الإطلاق والاشتراط تابعةً لذی المقدّمة ، کأصل الوجوب ، بناءً علی وجوبها من باب الملازمة .

خروج مقدّمات الوجوب عن النزاع

وأمّا الشرط المعلّق علیه الإیجاب فی ظاهر الخطاب ، فخروجه ممّا لا شبهة فیه ولا ارتیاب :

أمّا علی ما هو ظاهر المشهور والمنصور (3) ، فلکونه (4) مقدّمة وجوبیّة .

وأمّا علی المختار لشیخنا العلّامة - أعلی اللّٰه مقامه - فلأنّه وإن کان من المقدّمات الوجودیّة للواجب ، إلّاأنّه أُخذ علی نحوٍ لا یکاد یترشّح علیه

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 141

1- راجع الکافی 1 : 58 .

2- راجع بحار الأنوار 52: 325 .

3- فی « ق » و « ش » : المشهور المنصور .

4- أثبتناها من « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایة . وفی الأصل ، « ن » و « ر » : لکونه .

الوجوب منه ؛

[*حیدری فسایی]

فإنّه جعل الشیء واجباً علی تقدیر حصول ذاک الشرط ، فمعه کیف یترشّح علیه الوجوب ویتعلّق به الطلب؟ وهل هو إلّاطلب الحاصل؟

نعم ، علی مختاره قدس سره لو کانت له مقدّمات وجودیّة غیر معلّق علیها وجوبُه لتعلَّقَ بها الطلب فی الحال ، علی تقدیر اتّفاق وجود الشرط فی الاستقبال ؛ وذلک لأنّ إیجاب ذی المقدّمة علی ذلک حالیٌّ ، والواجب إنّما هو استقبالیٌّ - کما یأتی فی الواجب المعلّق - ؛ فإنّ الواجب المشروط علی مختاره هو بعینه ما اصطلح علیه صاحب الفصول رحمه الله من المعلّق (1) ، فلا تغفل .

هذا فی غیر المعرفة والتعلّم من المقدّمات .

وجوب التعلّم

وأمّا المعرفة فلا یبعد القول بوجوبها ، حتّی فی الواجب المشروط - بالمعنی المختار - قبل حصول شرطه ، لکنّه لا بالملازمة ، بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحکام علی الأنام بمجرّد قیام احتمالها ، إلّامع الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل علی التکلیف ، فیستقلّ بعده بالبراءة ، وأنّ العقوبة علی المخالفة بلا حجّة وبیان ، والمؤاخذةَ علیها بلا برهان ، فافهم .

هل إطلاق الواجب علی الواجب المشروط علی نحو الحقیقة أم المجاز ؟

تذنیبٌ:

لا یخفی : أنّ إطلاق الواجب علی الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط علی الحقیقة مطلقاً .

وأمّا بلحاظ حال قبل حصوله فکذلک - علی الحقیقة (2) - علی مختاره قدس سره فی الواجب المشروط ؛ لأنّ الواجب وإن کان أمراً استقبالیّاً علیه ، إلّاأنّ تلبّسه

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 142

1- الفصول : 79 .

2- لا یخفی استدراک هذه اللفظة ( علی الحقیقة ) ومنافاتها للإیجاز الذی بنی علیه المصنف ؛ للاستغناء عنها بقوله : « فکذلک » . ( منته الدرایة 2 : 183 ) .

بالوجوب فی الحال .

[*حیدری فسایی]

ومجازٌ علی المختار ؛ حیث لا تلبُّسَ بالوجوب علیه قبله ، کما عن البهائیّ رحمه الله تصریحه بأنّ لفظ الواجب مجازٌ فی المشروط ، بعلاقة الأوْل أو المشارفة (1) .

وأمّا الصیغة مع الشرط فهی حقیقةٌ علی کلّ حالٍ ؛ لاستعمالها علی مختاره قدس سره فی الطلب المطلق ، وعلی المختار فی الطلب المقیّد ، علی نحو تعدّد الدالّ والمدلول . کما هو الحال فی ما إذا أُرید منها المطلق المقابل للمقیّد ، لا المبهم المقسم ، فافهم .

الواجب المعلّق والمنجّز

اشارة

ومنها: تقسیمه إلی المعلّق والمنجّز .

قال فی الفصول: إنّه ینقسم باعتبارٍ آخر إلی ما یتعلّق وجوبه بالمکلّف ، ولا یتوقّف حصوله علی أمرٍ غیر مقدورٍ له کالمعرفة ، ولیسمَّ: « منجّزاً » ، وإلی ما یتعلّق وجوبه به ، ویتوقّف حصوله علی أمرٍ غیر مقدورٍ له ، ولیسمَّ:

« معلّقاً » ، کالحجّ ، فإنّ وجوبه یتعلّق بالمکلّف من أوّل زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة ، ویتوقّف فعله علی مجیء وقته ، وهو غیر مقدور له . والفرق بین هذا النوع وبین الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناک للوجوب ، وهنا للفعل (2) . انتهی کلامه ، رفع مقامه .

إنکار الشیخ الأعظم الواجب المعلّق والتحقیق فیه

لا یخفی: أنّ شیخنا العلّامة « أعلی اللّٰه مقامه » ، - حیث اختار فی الواجب المشروط ذاک المعنی ، وجعل الشرط لزوماً من قیود المادّة ثبوتاً وإثباتاً ؛ حیث ادّعی امتناعَ کونهِ من قیود الهیئة کذلک ، أی : إثباتاً وثبوتاً ، علی خلاف القواعد العربیّة وظاهرِ المشهور ، کما یشهد به ما تقدّم آنفاً عن البهائیّ - ، أنکر

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 143

1- راجع زبدة الأُصول : 46 ، ومطارح الأنظار 1 : 229 - 230 و 235 .

2- الفصول : 79 .

علی الفصول هذا التقسیم (1) ؛

[*حیدری فسایی]

ضرورة أنّ المعلّق بما فسّره یکون من المشروط بما اختار له من المعنی علی ذلک ، کما هو واضح ، حیث لا یکون حینئذٍ هناک معنی آخر معقولٌ ، کان هو المعلّق المقابل للمشروط .

ومن هنا انقدح : أنّه فی الحقیقة إنّما أنکر الواجبَ المشروط بالمعنی الّذی یکون هو ظاهر المشهور والقواعِد العربیّة ، لا الواجبَ المعلّق بالتفسیر المذکور .

وحیث قد عرفت - بما لا مزید علیه - إمکانَ رجوع الشرط إلی الهیئة - کما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد - فلا یکون مجال لإنکاره علیه .

إشکال المصنّف علی الواجب المعلّق

نعم ، یمکن أن یقال: إنّه لا وقْع لهذا التقسیم ؛ لأنّه بکلا قسمیه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصیّةُ کونه حالیّاً أو استقبالیّاً لا توجبه ما لم توجب الاختلافَ فی المهمّ ، وإلّا لکثرت (2) تقسیماته ؛ لکثرة الخصوصیّات ، ولا اختلاف فیه ؛ فإنّ ما رتّبه علیه من وجوب المقدّمة فعلاً - کما یأتی - إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحالیّته ، لا من استقبالیّة الواجب ، فافهم .

إشکال بعض أهل النظر فی الواجب المعلّق والجواب عنه

ثمّ إنّه ربما حکی عن بعض أهل النظر من أهل العصر (3) إشکالٌ فی الواجب المعلّق ، وهو: أنّ الطلب والإیجاب إنّما یکون بإزاء الإرادة المحرِّکة للعضلات نحو المراد ، فکما لا تکاد تکون الإرادة منفکّةً عن المراد ، فلْیکن الإیجاب غیرَ منفکّ عمّا یتعلّق به ، فکیف یتعلّق بأمر استقبالیّ ؟ فلا یکاد یصحّ الطلب والبعث فعلاً نحوَ أمرٍ متأخّر .

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 144

1- راجع مطارح الأنظار 1 : 263 - 264 .

2- فی غیر منته الدرایة : لکثر .

3- هو المحقّق النهاوندیّ فی تشریح الأُصول: 191 . وأصرّ علیه جماعة من الأعیان . ( حقائق الأُصول 1 : 245 ) .

صوت

[*حیدری فسایی]

قلت: فیه أنّ الإرادة تتعلّق بأمر متأخّر استقبالیّ ، کما تتعلّق بأمر حالیّ ، وهو أوضح من أن یخفی علی عاقل ، فضلاً عن فاضل ؛ ضرورةَ أنّ تحمُّلَ المشاقّ فی تحصیل المقدّمات - فی ما إذا کان المقصود بعیدَ المسافة وکثیر المؤونة - لیس إلّالأجل تعلّق إرادته به ، وکونهِ مریداً له قاصداً إیّاه ، لا یکاد یحمله علی التحمّل إلّاذلک .

ولعلّ الّذی أوقعه فی الغلط ما قرع سَمْعه من تعریف الإرادة بالشوق المؤکّد المحرّک للعضلات نحوَ المراد ، وتوهَّم : أنّ تحریکها نحو المتأخّر ممّا لا یکاد .

[*حیدری فسایی]

وقد غفل عن أنّ کونه (1) محرِّکاً نحوه یختلف حسب اختلافه ، فی کونه ممّا لا مؤونة له کحرکة نفس العضلات ، أو ممّا له مؤونة ومقدّمات قلیلة أو کثیرة .

فحرکة العضلات تکون أعمَّ من أن تکون بنفسها مقصودةٌ أو مقدّمةٌ له، والجامع أن یکون نحو المقصود (2) .

بل مرادهم من هذا الوصف - فی تعریف الإرادة - بیان مرتبة الشوق الّذی یکون هو الإرادة ، وإن لم یکن هناک فعلاً تحریکٌ ؛ لکون المراد وما اشتاق إلیه کمالَ الاشتیاق ، أمراً استقبالیّاً غیرَ محتاجٍ إلی تهیئة مؤونة أو تمهید مقدّمة ؛ ضرورةَ أنّ شوقه إلیه ربما یکون أشدَّ من الشوق المحرِّک فعلاً نحوَ أمرٍ حالیٍّ أو استقبالیٍّ محتاجٍ إلی ذلک ، هذا .

مع أنّه لا یکاد یتعلّق البعث إلّابأمر متأخّر عن زمان البعث ؛ ضرورةَ أنّ البعث إنّما یکون لإحداث الداعی للمکلّف إلی المکلّف به ، بأن یتصوّره بما

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 145

1- الأولی : تأنیث الضمیر ؛ لرجوعه إلی الإرادة . ( منته الدرایة 2 : 195 ) .

2- هذا لیس بجامع بین فردی الحرکة ، بل یتّحد مع الثانی لا غیره ، والجامع هو الحرکة المقصودة نفسیاً أو غیریاً . ( حقائق الأُصول 1 : 246 ) ، وراجع نهایة الدرایة 2 : 82 .

یترتّب علیه (1) من المثوبة، وعلی ترکه من العقوبة، ولایکاد یکون هذا إلّابعد البعث بزمانٍ ، فلا محالة یکون البعث نحوَ أمرٍ متأخّرٍ عنه بالزمان ، ولا یتفاوت طوله وقِصَره - فی ما هو ملاک الاستحالة والإمکان - فی نظر العقل الحاکم فی هذا الباب.

ولعمری ما ذکرناه واضحٌ لا ستْرَةَ علیه ، والإطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة فی أذهان بعض الطّلاب .

إشکال رابع علی الواجب المعلّق والجواب عنه

صوت

[*حیدری فسایی]

وربما أُشکل علی المعلّق أیضاً بعدم القدرة علی المکلّف به فی حال البعث ، مع أنّها من الشرائط العامّة (2) .

وفیه: أنّ الشرط إنّما هو القدرة علی الواجب فی زمانه ، لا فی زمان الإیجاب والتکلیف، غایة الأمر یکون من باب الشرط المتأخّر (3)، وقد عرفت (4) بما لامزید علیه أنّه کالمقارن ، من غیر انخرام للقاعدة العقلیّة أصلاً ، فراجع .

إشکال خامس علی کلام صاحب الفصول

ثمّ لا وجه لتخصیص المعلّق بما یتوقّف حصوله علی أمر غیر مقدور (5) ، بل ینبغی تعمیمه إلی أمرٍ مقدورٍ متأخّرٍ ، أُخذ علی نحوٍ یکون مورداً للتکلیف ،

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 146

1- الأولی أن یقال : « علی فعله من المثوبة » فی مقابل : « وعلی ترکه من العقوبة » ... ( منته الدرایة 2 : 197 ) .

2- ورد هذا الإشکال والجواب عنه فی الفصول : 79 - 80 بقوله : لا یقال : إذا توقف فعل الواجب علی شیء غیر مقدور له ... لأنّا نقول .

3- إنّ فی العبارة تهافتاً ؛ لأنّ مقتضی قوله : « إنّ الشرط إنّما هو القدرة علی الواجب » أن تکون القدرة شرطاً للواجب ، ومقتضی قوله : « یکون من باب الشرط المتأخّر » أن تکون القدرة شرطاً للوجوب . راجع منته الدرایة 2 : 198 - 199 .

4- فی البحث عن الشرط المتأخّر . إذ قال : والتحقیق فی رفع هذا الإشکال ... فکون أحدهما شرطاً للتکلیف أو الوضع لیس إلّاأنّ للحاظه دخلاً فی تکلیف الآمر کالشرط المقارن بعینه . راجع الصفحة : 134 .

5- صرّح فی الفصول بعدم الفرق بین غیر المقدور والمقدور ، ومثّل للثانی بما لو توقّف الحج المنذور علی رکوب الدابّة المغصوبة . (حقائق الأُصول 1: 248) ویراجع الفصول: 79 - 80 .

ویرشح علیه الوجوب من الواجب ، أو لا (1) ؛ لعدم تفاوت فی ما یهمّه من وجوب تحصیل المقدّمات الّتی لا یکاد یقدر علیها فی زمان الواجب علی المعلّق (2) ، دون المشروط ؛ لثبوت الوجوب الحالیّ فیه ، فیترشّح منه الوجوب علی المقدّمة - بناءً علی الملازمة - دونه ؛ لعدم ثبوته فیه إلّابعد الشرط .

[*حیدری فسایی]

نعم ، لو کان الشرط علی نحو الشرط المتأخّر ، وفُرِض وجوده ، کان الوجوب المشروط به حالیّاً أیضاً ، فیکون وجوب سائر المقدّمات الوجودیّة للواجب أیضاً حالیّاً ، ولیس الفرق بینه وبین المعلّق حینئذٍ إلّاکونَه مرتبطاً بالشرط ، بخلافه وإن ارتبط به الواجب .

المناط فی فعلیّة وجوب المقدّمة هو فعلیّة وجوب ذیها

تنبیهٌ:

قد انقدح - من مطاوی ما ذکرناه - : أنّ المناط فی فعلیّة وجوب المقدّمة الوجودیّة ، وکونه فی الحال بحیث یجب علی المکلّف تحصیلها ، هو فعلیّة وجوب ذیها ، ولو کان أَمراً استقبالیّاً - کالصوم فی الغد ، والمناسک فی الموسم - ، کان وجوبه مشروطاً - بشرطٍ موجودٍ أُخذ فیه ولو متأخّراً - ، أو مطلقاً - منجّزاً کان أو معلّقاً - فی ما إذا لم تکن مقدّمةً للوجوب أیضاً (3) ،

[*حیدری فسایی]

أو مأخوذةً فی

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 147

1- کذا فی الأصل و « ن » وأکثر الطبعات . وفی حقائق الأُصول ومنته الدرایة : « علی نحوٍ لا یکون مورداً للتکلیف ویرشح علیه الوجوب من الواجب ؛ لعدم ... » . وقال المشکینی : فی النسخ التی رأیناها قد سقطت کلمة «لا» [ بین «نحو» و «یکون» ] وعطف علیه قوله : « أو لا » . ولکن قال الأُستاذ [ الشیخ علی القوچانی ] : أن النسخة مغلوطة ، والصحیح : ثبوت کلمة « لا » وعدم کلمة « أو لا » . ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 517 ) وفی حقائق الأُصول 1 : 248 : قد ضرب فی بعض النسخ علی قوله : « أو لا » مع زیادة « لا » بین « نحو » و « یکون » فتکون العبارة علی هذا التصحیح هکذا : علی نحوٍ لا یکون مورداً للتکلیف ویرشح علیه الوجوب من الواجب .

2- فی « ن » : فی زمان الواجب المعلّق .

3- لم یظهر وجه لهذا الشرط ، بعد فرض کون الوجوب مطلقاً ؛ إذ لو کانت مقدّمة وجود الواجب مقدّمة لوجوبه أیضاً ؛ لخرج ذو المقدّمة عن کونه واجباً مطلقاً . ( منته الدرایة 2 : 204 ) .

الواجب (1) علی نحوٍ یستحیل أن تکون مورداً للتکلیف ، کما إذا أُخذ عنواناً للمکلّف ، کالمسافر والحاضر والمستطیع ... إلی غیر ذلک ، أو جُعل الفعلُ المقیّد باتّفاق حصوله وتقدیر وجوده - بلا اختیار أو باختیاره - مورداً للتکلیف ؛ ضرورةَ أنّه لو کان مقدّمة الوجوب أیضاً لا یکاد یکون هناک وجوب إلّابعد حصوله ، وبعد الحصول یکون وجوبه طلب الحاصل ، کما أنّه إذا أُخذ علی أحد النحوین یکون کذلک ، فلو لم یحصل لما کان الفعل مورداً للتکلیف ، ومع حصوله لا یکاد یصحّ تعلّقه به ، فافهم .

وجوب المقدّمات قبل الوقت ووجوه دفع الإشکال فیها

إذا عرفت ذلک فقد عرفت: أنّه لا إشکال أصلاً فی لزوم الإتیان بالمقدّمة قبلَ زمان الواجب ، إذا لم یقدر علیه بعدَ زمانه ، فی ما کان وجوبه حالیّاً مطلقاً ، ولو کان مشروطاً بشرطٍ متأخّرٍ کان معلومَ الوجود فی ما بعد ، کما لا یخفی ؛ ضرورةَ فعلیّة وجوبه وتنجُّزه بالقدرة علیه (2) بتمهید مقدّمته ، فیترشّح منه الوجوب علیها - علی الملازمة - . ولا یلزم منه محذور وجوب المقدّمة قبلَ وجوب ذیها ، وإنّما اللازم الإتیان بها قبل الإتیان به ، بل لزومُ الإتیان بها عقلاً

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 148

1- قال فی حقائق الأُصول 1 : 250 : کان الأولی أن یقول بدله : ولا مأخوذة فی الواجب ؛ لأنّ الشرط فی وجوب التحصیل علی المکلّف انتفاء الجمیع لا انتفاء أحدهما کما هو مفاد کلمة « أو » . وقال فی منته الدرایة 2 : 205 : هذا القید ( أو مأخوذة فی الواجب علی نحو ... ) مستدرک ؛ لاندراجه فی مقدّمة الوجوب وکونه من مصادیقها .

2- لا یخفی : أن التنجّز من آثار قیام الحجّة علی التکلیف من علم أو علمی أو أصل ، والقدرة من شرائط حسن ا لخطاب بملاک قبح مطالبة العاجز ، فالأولی : إسقاط قوله : « وتنجّزه بالقدرة علیه » . ( منته الدرایة 2 : 207 ) .

- ولو لم نقل بالملازمة - لا یحتاج إلی مزید بیان ومؤونة برهان ، کالإتیان بسائر المقدّمات فی زمان الواجب قبل إتیانه .

فانقدح بذلک: أنّه لا ینحصر التفصّی عن هذه العویصة بالتعلّق بالتعلیق (1) ، أو بما یرجع إلیه ، من جَعْلِ الشرط من قیود المادّة فی المشروط (2) .

فانقدح بذلک: أنّه لا إشکال فی الموارد الّتی یجب فی الشریعة الإتیانُ بالمقدّمة قبل زمان الواجب ، کالغُسل فی اللیل فی شهر رمضان وغیره ممّا وجب علیه للصوم (3) فی الغد ؛ إذ یُکشف به بطریق « الإنّ » عن سبق وجوب الواجب ، وإنّما المتأخّر هو زمان إتیانه ، ولا محذور فیه أصلاً .

[*حیدری فسایی]

ولو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتّصاف مقدّمته بالوجوب الغیریّ ، فلو نهض دلیلٌ علی وجوبها فلا محالة یکون وجوبها نفسیّاً تهیُّئیّاً (4) ، لیتهیّأ بإتیانها ویستعدّ (5) لإیجاب ذی المقدّمة علیه ، فلا محذور أیضاً (6) .

إن قلت (7): لو کان وجوب المقدّمة فی زمانٍ کاشفاً عن سَبْقِ وجوب ذی المقدّمة لزم وجوب جمیع مقدّماته ولو موسّعاً ، ولیس کذلک ، بحیث یجب علیه المبادرة لو فرض عدم تمکّنه منها لو لم یبادر .

قلت: لا محیص عنه ، إلّاإذا أُخذ فی الواجب - من قِبَل سائر المقدّمات - قدرةٌ خاصّة ، وهی: القدرة علیه بعد مجیء زمانه ، لا القدرة علیه فی زمانه من زمان وجوبه ، فتدبّر جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 149

1- کما فی الفصول : 79 .

2- کما عن الشیخ الأعظم الأنصاری فی مطارح الأنظار 1 : 263 - 264 .

3- أثبتناها من « ر » . وفی غیرها : الصوم . ویراجع منته الدرایة 2 : 210 .

4- فی أکثر الطبعات : نفسیّاً ولو تهیّؤاً .

5- أثبتنا الکلمة من حقائق الأُصول ومنته الدرایة ، وفی الأصل و « ن » : واستعدّ ، وفی سائر الطبعات : ولیستعدّ .

6- وهذا هو مختار المحقّق التقی فی هدایة المسترشدین 2 : 170 - 171 .

7- هذا الإشکال وجوابه مذکوران فی مطارح الأنظار 1 : 272 - 273 .

دوران الأمر بین رجوع القید إلی المادّة أو الهیئة

تتمّة:

قد عرفت اختلافَ القیود فی وجوب التحصیل، وکونِه (1) مورداً للتکلیف وعدمه ، فإن عُلم حال قیدٍ (2) فلا إشکال ، وإن دار أمره ثبوتاً بین أن یکون راجعاً إلی الهیئة - نحو الشرط المتأخّر أو المقارن - ، وأن یکون راجعاً إلی المادّة - علی نهج یجب تحصیله أو لا یجب - ، فإن کان فی مقام الإثبات ما یعیِّن حالَهُ ، وأنّه راجعٌ إلی أیّهما من القواعد العربیّة ، فهو ، وإلّا فالمرجع هو الأُصول العملیّة .

وجهان لترجیح إطلاق الهیئة علی إطلاق المادّة

صوت

[*حیدری فسایی]

وربّما قیل (3) - فی الدوران بین الرجوع إلی الهیئة أو المادّة - ، بترجیح الإطلاق فی طرف الهیئة ، وتقیید المادّة ، لوجهین:

أحدهما: أنّ إطلاق الهیئة یکون شمولیّاً ، کما فی شمول العامّ لأفراده ؛ فإنّ وجوب الإکرام علی تقدیر الإطلاق یشمل جمیع التقادیر الّتی یمکن أن یکون تقدیراً له ، وإطلاقَ المادّة یکون بدلیّاً غیرَ شاملٍ لفردین فی حالةٍ واحدة .

ثانیهما: أنّ تقیید الهیئة یوجب بطلانَ محلّ الإطلاق فی المادّة ، ویرتفع به مورده ، بخلاف العکس ، وکلّ ما دار الأمر بین تقییدین کذلک ، کان التقیید الّذی لا یوجب بطلان الآخر أولی :

أمّا الصغری: فلأجل أنّه لا یبقی مع تقیید الهیئة محلُّ حاجةٍ وبیانٍ لإطلاق المادّة ؛ لأنّها لا محالة لا تنفکّ عن وجود قید الهیئة ، بخلاف تقیید المادّة ، فإنّ محلّ الحاجة إلی إطلاق الهیئة علی حاله ، فیمکن الحکم بالوجوب علی تقدیر وجود القید وعدمه .

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 150

1- الأولی : تأنیث الضمیر ؛ لرجوعه إلی « القیود » . ( منته الدرایة 2 : 214 ) .

2- فی حقائق الأُصول ومنته الدرایة : حال القید .

3- القائل هو الشیخ الأعظم الأنصاریّ علی ما فی مطارح الأنظار 1 : 251 .

وأمّا الکبری: فلأنّ التقیید وإن لم یکن مجازاً ، إلّاأنّه خلاف الأصل ، ولا فرق فی الحقیقة بین تقیید الإطلاق ، وبین أن یعمل عملاً یشترک مع التقیید فی الأثر ، وبطلانِ العمل به .

وما ذکرناه من الوجهین موافقٌ لما أفاده بعض مقرّری بحث الاُستاذ العلّامة أعلی اللّٰه مقامه .

المناقشة فی الوجهین

صوت

[*حیدری فسایی]

وأنت خبیر بما فیهما:

أمّا فی الأوّل: فلأنّ مفاد إطلاق الهیئة وإن کان شمولیّاً بخلاف المادّة ، إلّا أنّه لا یوجب ترجیحَه علی إطلاقها ؛ لأنّه أیضاً کان بالإطلاق ومقدّمات الحکمة ، غایة الأمر أنّها تارةً تقتضی العموم الشمولیّ ، وأُخری البدلیّ ، کما ربّما تقتضی التعیین أحیاناً ، کما لا یخفی .

وترجیح عموم العامّ علی إطلاق المطلق إنّما هو لأجل کون دلالته بالوضع ، لا لکونه شمولیّاً ، بخلاف المطلق ، فإنّه بالحکمة ، فیکون العامّ أظهر منه ، فیقدّم علیه .

فلو فُرض أنّهما فی ذلک علی العکس - فکان عامٌّ بالوضع دلّ علی العموم البدلیّ ، ومطلقٌ بإطلاقه دلّ علی الشمول - لکان العامُّ یقدّم بلا کلام .

[*حیدری فسایی]

وأمّا فی الثانی: فلأنّ التقیید وإن کان خلافَ الأصل ، إلّاأنّ العمل الّذی یوجب عدمَ جریان مقدّمات الحکمة ، وانتفاءَ بعض مقدّماتها (1) ، لا یکون علی خلاف أصلٍ (2) أصلاً ؛ إذ معه لا یکون هناک إطلاق ، کی یکون بطلانُ العمل به فی الحقیقة مثلَ التقیید الّذی یکون علی خلاف الأصل .

وبالجملة: لا معنی لکون التقیید خلاف الأصل إلّاکونه خلاف الظهور

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 151

1- فی غیر « ش » : مقدّماته .

2- فی « ن » وبعض الطبعات : الأصل .

المنعقد للمطلق ببرکة مقدّمات الحکمة ، ومع انتفاء المقدّمات لا یکاد ینعقد له هناک ظهور لیکون (1) ذاک العمل - المشارک مع التقیید فی الأثر ، وبطلانِ العمل بإطلاق المطلق - مشارکاً معه فی خلاف الأصل أیضاً .

وکأنّه توهَّم : أنّ إطلاق المطلق کعموم العامّ ثابتٌ ، ورَفْع الید عن العمل به : تارةً لأجل التقیید ، وأُخری بالعمل المبطل للعمل به .

وهو فاسد ؛ لأنّه لا یکون إطلاقٌ إلّافی ما جرت هناک المقدّمات .

نعم ، إذا کان التقیید بمنفصل ، ودار الأمر بین الرجوع إلی المادّة أو الهیئة ، کان لهذا التوهّم مجالٌ ؛ حیث انعقد للمطلق إطلاق ، وقد استقرّ له ظهور ولو بقرینة الحکمة ، فتأمّل .

الواجب النفسیّ والغیریّ

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

ومنها: تقسیمه إلی النفسیّ والغیریّ .

تعریف الواجب النفسیّ والغیریّ

وحیث کان طلبُ شیءٍ وإیجابُه لا یکاد یکون بلا داعٍ ، فإن کان الداعی فیه هو التوصّل به إلی واجب لا یکاد یمکن (2) التوصّل بدونه إلیه - لتوقُّفِهِ علیه - ، فالواجب غیریّ ، وإلّا فهو نفسیّ ، سواء کان الداعی محبوبیّةَ الواجب بنفسه ، کالمعرفة باللّٰه ، أو محبوبیَّته بما له من فائدة مترتّبة علیه ، کأکثر الواجبات من العبادات والتوصّلیّات (3) ، هذا .

الإشکال علی التعریف

لکنّه لا یخفی: أنّ الداعی لو کان هو محبوبیّته کذلک - أی بما له من الفائدة المترتّبة علیه - کان الواجب فی الحقیقة واجباً غیریّاً ؛ فإنّه لو لم یکن وجود هذه الفائدة لازماً لما دعا إلی إیجاب ذی الفائدة .

فإن قلت: نعم ، وإن کان وجودها محبوباً لزوماً ، إلّاأنّه حیث کانت من

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 152

1- أثبتنا ما فی حقائق الأُصول ومنته الدرایة ، وفی غیرهما : کان .

2- أثبتنا « یمکن » من حقائق الأُصول .

3- هذا التعریف مذکور فی مطارح الأنظار 1 : 329 .

الخواصّ المترتّبة علی الأفعال الّتی لیست داخلة تحت قدرة المکلّف ، لما کاد (1) یتعلّق بها الإیجاب (2) .

قلت: بل هی داخلةٌ تحت القدرة ؛ لدخول أسبابها تحتها ، والقدرة علی السبب قدرةٌ علی المسبّب ، وهو واضح ، وإلّا لما صحّ وقوع مثل التطهیر والتملیک والتزویج والطلاق والعتاق ... إلی غیر ذلک من المسبّبات ، مورداً لحکم من الأحکام التکلیفیّة .

دفع الإشکال

صوت

[*حیدری فسایی]

فالأولی أن یقال: إنّ الأثر المترتّب علیه وإن کان لازماً ، إلّاأنّ ذا الأثر لمّا کان معنوناً بعنوانٍ حَسَنٍ - یستقلّ العقلُ بمدح فاعله ، بل وذمّ (3) تارکه - صار متعلّقاً للإیجاب بما هو کذلک ، ولا ینافیه کونه مقدّمة لأمر مطلوبٍ واقعاً .

بخلاف الواجب الغیریّ ؛ لتمحُّض وجوبه فی أنّه لکونه مقدّمةً لواجب نفسیّ ، وهذا أیضاً لا ینافی أن یکون معنوناً بعنوانٍ حَسَنٍ فی نفسه ، إلّاأنّه لا دخل له فی إیجابه الغیریّ .

ولعلّه مراد من فَسَّرهما بما أُمر به لنفسه ، وما أُمر به لأجل غیره (4) .

فلا یتوجّه علیه الاعتراض (5) بأنّ جلّ الواجبات - لولا الکلّ - یلزم أن یکون من الواجبات الغیریّة ؛ فإنّ المطلوب النفسیّ قلّ ما یوجد فی الأوامر ، فإنّ جلّها مطلوبات لأجل الغایات الّتی هی خارجة عن حقیقتها (6) ، فتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 153

1- الأولی : فلا یکاد .

2- فی حقائق الأُصول ومنته الدرایة : بهذا الإیجاب .

3- أثبتناها من « ق » و « ر » وفی غیرهما : بذمّ .

4- راجع الفصول : 80 ، وهدایة المسترشدین 2 : 89 .

5- کلمة « الاعتراض » أثبتناها من « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایة .

6- إشارة إلی الاعتراض الذی أورده الشیخ الأعظم علی التفسیر المذکور . راجع مطارح الأنظار 1 : 330 .

ثمّ إنّه لاإشکال فی ما إذا عُلم بأحد القسمین .

حکم الشک فی النفسیّة والغیریّة

وأمّا إذا شکّ فی واجبٍ أنّه نفسیٌّ أو غیریٌّ ، فالتحقیق : أنّ الهیئة وإن کانت موضوعةً لما یعمُّهما ، إلّا أنّ إطلاقها یقتضی کونَه نفسیّاً ؛ فإنّه لو کان شرطاً لغیره لوجب التنبیه علیه علی المتکلّم الحکیم .

إشکال الشیخ الأنصاری فی المقام والجواب عنه

صوت

[*حیدری فسایی]

وأمّا ما قیل (1) من أنّه : « لا وجه للاستناد إلی إطلاق الهیئة لدفع الشکّ المذکور، بعد کون مفادها الأفراد الّتی لا یعقل فیها التقیید. نعم، لو کان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صحّ القولُ بالإطلاق ، لکنّه بمراحل عن الواقع ؛ إذ لا شکّ فی اتّصاف الفعل بالمطلوبیّة بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا یعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبیّة بواسطة مفهوم الطلب ؛ فإنّ الفعل یصیر مراداً بواسطة تعلّق واقع الإرادة وحقیقتها ، لا بواسطة مفهومها . وذلک واضح لا یعتریه ریب » .

ففیه: أنّ مفاد الهیئة - کما مرّت الإشارة إلیه - لیس الأفراد ، بل هو مفهوم الطلب - کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف (2) - ، ولا یکاد یکون فردَ الطلب الحقیقیّ (3) ، والّذی یکون بالحمل الشائع طلباً ، وإلّا لما صحّ إنشاؤه بها ؛ ضرورةَ أنّه من الصفات الخارجیّة الناشئة من الأسباب الخاصّة . نعم ، ربما یکون هو السبب لإنشائه ، کما یکون غیره أحیاناً .

[*حیدری فسایی]

واتّصاف الفعل بالمطلوبیّة الواقعیّة والإرادةِ الحقیقیّة - الداعیةِ إلی إیقاع

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 154

1- قاله الشیخ الأعظم الأنصاریّ علی ما فی مطارح الأنظار 1 : 333 .

2- فی الأمر الثانی من مقدّمة الکتاب .

3- الأولی : إسقاط کلمة « فرد » ؛ لأنّ الطلب الحقیقی بنفسه فردٌ لمفهوم الطلب ، ولا معنی لکون شیءٍ فرداً لهذا الفرد ، بعد کون أفراد کل طبیعة متباینة ، ولعلّ فی العبارة سقطاً وکانت هکذا : ولا یکاد یکون فرده وهو الطلب الحقیقی ، أو ... . ( منته الدرایة 2 : 241 ) .

طلبه ، وإنشاء إرادته بعثاً نحوَ مطلوبه الحقیقیّ ، وتحریکاً إلی مراده الواقعیّ - لا ینافی اتّصافَه بالطلب الإنشائیّ أیضاً . والوجودُ الإنشائیّ لکلّ شیءٍ لیس إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه ، کان هناک طلبٌ حقیقیٌّ أو لم یکن ، بل کان إنشاؤه بسببٍ آخر .

ولعلّ منشأ الخلط والاشتباه : تعارف التعبیر عن مفاد الصیغة بالطلب المطلق ، فتُوهِّم منه أنّ مفاد الصیغة یکون طلباً حقیقیّاً ، یصدق علیه الطلب بالحمل الشائع .

ولعمری أنّه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق ، فالطلب الحقیقیّ إذا لم یکن قابلاً للتقیید لا یقتضی أن لا یکون مفاد الهیئة قابلاً له ، وإن تعارف تسمیته بالطلب أیضاً . وعدم تقییده بالإنشائیّ لوضوح إرادة خصوصه ، وأنّ الطلب الحقیقیّ لا یکاد ینشأ بها ، کما لا یخفی .

فانقدح بذلک : صحّة تقیید مفاد الصیغة بالشرط ، کما مرّ هاهنا بعض الکلام (1) ، وقد تقدّم فی مسألة اتّحاد الطلب والإرادة (2) ما یُجدی فی المقام .

هذا إذا کان هناک إطلاق ،

[*حیدری فسایی]

وأمّا إذا لم یکن ، فلابدّ من الإتیان به فی ما إذا کان التکلیف بما احتمل کونه شرطاً له فعلیّاً ؛ للعلم بوجوبه فعلاً ، وإن لم یُعلم جهة وجوبه ، وإلّا فلا (3) ؛ لصیرورة الشکّ فیه بدویّاً ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 155

1- فی الواجب المطلق والمشروط ، عند الکلام عن دوران القید بین رجوعه إلی الهیئة أو المادّة .

2- فی بدایة الجهة الرابعة من الجهات المتعلّقة بمادّة الأمر ، حیث أفاد : أنّ ... معنی الأمر لیس هو الطلب الحقیقی ... بل الطلب الإنشائی . راجع الصفحة : 93 .

3- الأولی بسلاسة العبارة أن یقول : وإن لم یکن التکلیف به فعلیاً ، فلا یجب الإتیان به . ( منته الدرایة 2 : 249 ) .

تذنیبان

1 - الکلام فی استحقاق الثواب والعقاب علی امتثال الأمر الغیری ومخالفته

اشارة

الأول : لا ریب فی استحقاق الثواب علی امتثال الأمر النفسیّ وموافقته ، واستحقاق العقاب علی عصیانه ومخالفته عقلاً .

وأمّا استحقاقهما علی امتثال الغیریّ ومخالفته ففیه إشکالٌ ، وإن کان التحقیق عدمَ الاستحقاق علی موافقته ومخالفته بما هو موافقةٌ ومخالفة ؛ ضرورةَ استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّالعقابٍ واحدٍ ، أو لثوابٍ کذلک ، فی ما خالف الواجب ولم یأتِ بواحدة من مقدّماته علی کثرتها ، أو وافقه وأتاه (1) بما له من المقدّمات .

نعم ، لا بأس باستحقاق العقوبة علی المخالفة عند ترک المقدّمة ، وبزیادة (2) المثوبة علی الموافقة فی ما لو أتی بالمقدّمات بما هی مقدّمات له ، من باب أنّه یصیر حینئذٍ من أفضل الأعمال ، حیث صار أشقّها . وعلیه یُنزّل ما ورد فی الأخبار من الثواب علی المقدّمات (3) ، أو علی التفضّل ، فتأمّل جیّداً .

وذلک لبداهة أنّ موافقة الأمر الغیریّ - بما هو أمرٌ ، لا بما هو شروع فی إطاعة الأمر النفسیّ - لا توجب قُرباً ، ولا مخالفَته - بما هو کذلک - بُعداً ،

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 156

1- فی هامش « ش » : أتی به ظ .

2- معطوف علی قوله : باستحقاق ، یعنی : لا بأس بزیادة المثوبة . لکنّ الأولی إسقاط الحرف الجارّ ؛ لیکون معطوفاً علی « العقوبة » لیصیر المعنی هکذا : « ولا بأس باستحقاق زیادة المثوبة » ؛ إذ الکلام فی الاستحقاق بالنسبة إلی کلّ من العقوبة والمثوبة . ( منته الدرایة 2 : 254 ) .

3- مثل ما روی فی ثواب المشی لزیارة أمیر المؤمنین والحسین علیهما السلام ، أو للحج . راجع وسائل الشیعة 14 : 380 ، باب استحباب زیارة أمیر المؤمنین ماشیاً ، ذهاباً وعوداً ، و 439 ، باب استحباب المشی إلی زیارة الحسین علیه السلام ، و 11 : 113 ، باب استحباب اختیار المشی فی الحج علی الرکوب .

والمثوبة والعقوبة إنّما تکونان من تبعات (1) القرب والبعد .

إشکال التقرّب واستحقاق الثواب فی المقدّ مات العبادیّة

صوت

[*حیدری فسایی]

إشکالٌ ودفعٌ :

أمّا الأوّل: فهو أنّه إذا کان الأمر الغیریّ - بما هو - لا إطاعة له ، ولا قُرب فی موافقته ، ولا مثوبة علی امتثاله ، فکیف حال بعض المقدّمات ، کالطهارات ، حیث لا شبهة فی حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها؟ هذا .

مضافاً إلی أنّ الأمر الغیریّ لا شبهة فی کونه توصّلیّاً ، وقد اعتبر فی صحّتها إتیانها بقصد القربة .

الجواب عن الإشکال

وأمّا الثانی: فالتحقیق أن یقال: إنّ المقدّمة فیها بنفسها مستحبّة وعبادةٌ ، وغایاتها إنّما تکون متوقّفةً علی إحدی هذه العبادات ، فلابدّ أن یُؤتیٰ بها عبادةً ، وإلّا فلم یؤتَ بما هو مقدّمة لها . فقصد القربة فیها إنّما هو لأجل کونها فی نفسها أُموراً عبادیّة ومستحباتٍ نفسیّة ، لا لکونها مطلوبات غیریّة .

والاکتفاء بقصد أمرها الغیریّ ، فإنّما (2) هو لأجل أنّه یدعو إلی ما هو کذلک فی نفسه ، حیث إنّه لا یدعو إلّاإلی ما هو المقدّمة (3) ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 157

1- الأولی : إبدالها ب « التوابع » أو « الآثار » أو نحوهما ؛ لأن « التَبِعة » - کما فی المجمع - هی المظلمة وکلّ ما فیه إثم ... . منته الدرایة 2 : 259 .

2- الأولی : إسقاط الفاء ( منته الدرایة 2 : 264 ) .

3- دفع للإشکال المذکور فی مطارح الأنظار 1 : 348 من أنّ لازم ذلک هو قصد الأمر النفسی فی الإتیان بالطهارات ، والمعلوم من طریقة الفقهاء هو الاکتفاء بایجادها بداعی الأمر المقدّمی .

التفصّی عن الإشکال بوجهین آخرین والجواب عنهما

صوت

[*حیدری فسایی]

وقد تُفُصّی عن الإشکال بوجهین آخَرین (1):

أحدهما: ما ملخّصه: أنّ الحرکات الخاصّة ربما لا تکون محصِّلةً لما هو المقصود منها ، من العنوان الّذی یکون (2) بذاک العنوان مقدّمةً وموقوفاً علیها ، فلابدّ فی إتیانها بذاک العنوان من قصد أمرها ؛ لکونه لا یدعو إلّا إلی ما هو الموقوف علیه ، فیکون عنواناً إجمالیّاً ومرآةً لها ، فإتیان الطهارات عبادةً وإطاعةً لأمرها ، لیس لأجل أنّ أمرها المقدّمیّ یقضی بالإتیان کذلک ، بل إنّما کان لأجل إحراز نفس العنوان ، الّذی یکون (3) بذاک العنوان موقوفاً علیها .

وفیه: - مضافاً إلی أنّ ذلک لا یقتضی الإتیانَ بها کذلک ؛ لإمکان الإشارة إلی عناوینها الّتی تکون بتلک العناوین موقوفاً علیها بنحوٍ آخر ، ولو بقصد أمرها وصفاً ، لا غایةً وداعیاً ، بل کان الداعی إلی هذه الحرکات الموصوفة بکونها مأموراً بها شیئاً آخر غیرَ أمرها - : أنّه (4) غیر وافٍ بدفع إشکال ترتّب المثوبة علیها ، کما لا یخفی .

[*حیدری فسایی]

ثانیهما: ما محصّله: أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادةً ، إنّما یکون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسیّ بغایاتها کما لا یکاد یحصل بدون قصد التقرّب بموافقته ، کذلک لا یحصل ما لم یؤتَ بها کذلک ، لا باقتضاء أمرها الغیریّ .

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 158

1- مذکورین فی مطارح الأنظار 1 : 350 - 352، وکتاب الطهارة ( للشیخ الأنصاری ) 2 : 55 .

2- الصواب : « تکون » ؛ لأنّ اسمها الضمیر المؤنث المستتر الراجع إلی « الحرکات » . ( منته الدرایة 2 : 268 ) .

3- الصواب : « تکون » ؛ لرجوع الضمیر المستتر فیه إلی الطهارات . راجع منته الدرایة 2 : 269 .

4- أدرجنا کلمة « أنّه » من « ر » ، ولا توجد فی غیرها ، وفی حقائق الأُصول 1 : 267 : الظاهر أنّ أصل العبارة : أنّه غیر وافٍ .

وبالجملة: وجه لزوم إتیانها عبادةً ، إنّما هو لأجل أنّ الغرض فی الغایات لا یحصل إلّابإتیان خصوص الطهارات من بین مقدّماتها أیضاً بقصد الإطاعة .

وفیه أیضاً : أنّه غیر وافٍ بدفع إشکال ترتّب المثوبة علیها .

وأمّا ما ربّما قیل (1) - فی تصحیح اعتبار قصد الإطاعة فی العبادات - من الالتزام بأمرین: أحدهما کان متعلّقاً بذات العمل ، والثانی بإتیانه بداعی امتثال الأوّل - لا یکاد (2) یجدی (3) فی تصحیح اعتبارها فی الطهارات ؛ إذ لو لم تکن بنفسها مقدّمة لغایاتها لا یکاد یتعلّق بها أمر من قِبَل الأمر بالغایات ، فمن أین یجیء طلبٌ آخر من سِنْخ الطلب الغیریّ متعلّقٌ بذاتها ، لیتمکّن به من المقدّمة فی الخارج؟ هذا .

مع أنّ فی هذا الالتزام ما فی تصحیح اعتبار قصد الطاعة فی العبادة علی ما عرفته مفصّلاً سابقاً (4) ، فتذکّر .

2 - هل یعتبر فی الطهارات قصد التوصّل إلی غایاتها ؟

اشارة

الثانی: أنّه قد انقدح ممّا هو التحقیق فی وجه اعتبار قصد القربة فی الطهارات ، صحَّتُها ولو لم یؤتَ بها بقصد التوصّل بها إلی غایة من غایاتها .

[*حیدری فسایی]

نعم ، لو کان المصحّحُ لاعتبار قصد القربة فیها أمرَها الغیریّ ، لکان قصد الغایة ممّا لابدّ منه فی وقوعها صحیحةً ؛ فإنّ الأمر الغیریّ لا یکاد یمتثل إلّا إذا قُصِد التوصّل إلی الغیر ، حیث لا یکاد یصیر داعیاً إلّامع هذا القصد ،

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 159

1- أورد المحقّق الرشتی فی بدائع الأفکار : 335 هذا الوجه ، توضیحاً للوجه الثانی الذی ذکره الشیخ فی کتاب الطهارة فی دفع إشکال الدور عن اعتبار قصد القربة فی المقدّمة .

2- کذا فی الأصل والمطبوع ، والأنسب : فلا یکاد .

3- فی « ن » ، « ق » ، « ش » و « ر » : « یجزئ » ، وفی محتمل الأصل ، حقائق الأُصول ومنته الدرایة مثل ما أثبتناه .

4- فی بدایة مبحث الواجب التعبّدی والتوصّلی ، من امتناع دخل قصد القربة فی متعلّق الأمر العبادیّ .

بل فی الحقیقة یکون هو الملاک لوقوع المقدّمة عبادةً ولو لم یقصد أمرها ، بل ولو لم نقل بتعلّق الطلب بها أصلاً .

وهذا هو السرُّ فی اعتبار قصد التوصّل فی وقوع المقدّمة عبادةً .

لا ما تُوهّم (1) من أنّ المقدّمة إنّما تکون مأموراً بها بعنوان المقدّمیّة (2) ، فلابدّ عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان ، وقصدُها کذلک لا یکاد یکون بدون قصد التوصّل إلی ذی المقدّمة بها .

فإنّه فاسدٌ جدّاً ؛ ضرورةَ أنّ عنوان المقدّمیّة لیس بموقوف علیه الواجب ،

[*حیدری فسایی]

ولا بالحمل الشائع مقدّمة له ، وإنّما کان المقدّمة هو نفس المعنونات بعناوینها الأوّلیّة ، والمقدّمیّة إنّما تکون علّةً لوجوبها .

الأمر الرابع: [ تبعیّة وجوب المقدّمة لوجوب ذیها فی الإطلاق والاشتراط ]

لا شبهة فی أنّ وجوب المقدّمة - بناءً علی الملازمة - یتبع فی الإطلاق والاشتراط وجوبَ ذی المقدّمة ، کما أشرنا إلیه فی مطاوی کلماتنا (3) .

کلام صاحب المعالم فی تبعیة وجوب المقدّمة لإرادة ذیها والإیراد علیه

ولا یکون مشروطاً بإرادته ، کما یُوهمه ظاهرُ عبارة صاحب المعالم رحمه الله فی بحث الضدّ ، حیث (4) قال: « وأیضاً فحجّة القول بوجوب المقدّمة (5) - علی تقدیر تسلیمها - إنّما تنهض دلیلاً علی الوجوب فی حال کون المکلّف مریداً للفعل المتوقّف علیها ، کما لا یخفی علی من أعطاها حقّ النظر » (6) .

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 160

1- فی مطارح الأنظار 1 : 354 - 355 .

2- فی « ق » و « ش » : المقدّمة .

3- فی بدایات البحث عن الأمر الثالث فی الصفحة : 141 . حیث قال : ثمّ الظاهر دخول المقدّمات الوجودیة للواجب ... غایة الأمر تکون فی الإطلاق والاشتراط تابعة لذی المقدّمة.

4- أثبتنا « حیث » من « ر » .

5- المراد بها ما سیأتی من الاحتجاج بأنّه لو لم تجب لجاز ترکها .

6- المعالم : 71 .

وأنت خبیر بأنّ نهوضها علی التبعیّة واضحٌ لا یکاد یخفی ، وإن کان نهوضها علی أصل الملازمة لم یکن بهذه المثابة ، کما لا یخفی .

هل یعتبر قصد التوصّل فی المقدّمة أو ترتّب ذی المقدمة علیها؟

وهل یُعتبر فی وقوعها علی صفة الوجوب أن یکون الإتیان بها بداعی التوصّل بها إلی ذی المقدّمة ، کما یظهر ممّا نَسَبه إلی شیخنا العلّامة - أعلی اللّٰه مقامه - بعضُ أفاضل مقرّری بحثِه (1) ؟

أو ترتّب ذی المقدّمة علیها ، بحیث لو لم یترتّب علیها لَکشف عن عدم وقوعها علی صفة الوجوب ، کما زعمه صاحب الفصول رحمه الله (2)؟

أو لا یعتبر فی وقوعها کذلک شیءٌ منهما؟

الظاهر : عدم الاعتبار :

المناقشة فی اعتبار قصد التوصّل

صوت

[*حیدری فسایی]

أمّا عدم اعتبار قصد التوصّل : فلأجل أنّ الوجوب لم یکن بحکم العقل إلّا لأجل المقدّمیّة والتوقّف، وعدم دخل قصد التوصّل فیه واضحٌ، ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم یقصد به ذلک فی غیر المقدّمات العبادیّة ؛ لحصول ذات الواجب (3) ، فیکون تخصیص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصّل من المقدّمة بلا مخصِّص ، فافهم .

نعم ، إنّما اعتبر ذلک فی الامتثال ؛ لما عرفت (4) من أنّه لا یکاد یکون

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 161

1- راجع مطارح الأنظار 1 : 354 ، وکتاب الطهارة 2 : 55 ، والذی یظهر من کلماته اختصاص النزاع بالمقدمات العبادیّة ، وأنّ قصد التوصّل شرط فی عبادیّة الواجب الغیری . ( حقائق الأُصول 1 : 270 ) .

2- الفصول : 81 و 86 .

3- مطارح الأنظار 1 : 354 .

4- فی التذنیب الثانی .

الآتی بها بدونه ممتثلاً لأمرها ، وآخذاً فی امتثال الأمر بذیها ، فیثاب بثواب أشقّ الأعمال .

فیقع الفعل المقدّمیّ علی صفة الوجوب ، ولو لم یُقصد به التوصّل - کسائر الواجبات التوصّلیّة - لا علی حکمه السابق الثابت له لولا عروض صفة توقّف الواجب الفعلیّ المنجّز علیه (1) .

فیقع الدخول فی ملک الغیر واجباً إذا کان (2) مقدّمةً لإنقاذ غریقٍ أو إطفاء حریقٍ واجبٍ فعلیٍّ ، لا حراماً ، وإن لم یلتفت إلی التوقّف والمقدّمیّة .

[*حیدری فسایی]

غایة الأمر یکون حینئذٍ متجرّءاً فیه .

کما أنّه مع الالتفات یتجرّأ بالنسبة إلی ذی المقدّمة ، فی ما لم یقصد التوصّل إلیه أصلاً .

وأمّا إذا قصده ولکنّه لم یأتِ بها بهذا الداعی ، بل بداعٍ آخر أکّده بقصد التوصّل ، فلا یکون متجرّءاً أصلاً .

وبالجملة: یکون التوصّل بها إلی ذی المقدّمة من الفوائد المترتّبة علی المقدّمة الواجبة ، لا أن یکون قصده قیداً وشرطاً لوقوعها علی صفة الوجوب ؛ لثبوت ملاک الوجوب (3) فی نفسها بلا دخلٍ له فیه أصلاً ، وإلّا لما حصل ذات الواجب ، ولما سقط الوجوب به ، کما لا یخفی .

ولا یقاس علی ما إذا أتی بالفرد المحرّم منها ؛ حیث یسقط به الوجوب مع أنّه لیس بواجب ؛ وذلک لأنّ الفرد المحرَّم إنّما یسقط به الوجوب لکونه کغیره فی حصول الغرض به بلا تفاوت أصلاً ، إلّاأنّه لأجل (4) وقوعه علی صفة

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 162

1- ینبغی ذکر کلمة « له » بعد قوله : « علیه » لیکون متعلقاً ب « عروض » . ( منته الدرایة 2 : 290 ) .

2- فی « ر » ومصحّح « ن » وحقائق الأُصول ومنته الدرایة ما أثبتناه ، وفی غیرها : إذا کانت .

3- فی الأصل : لملاک ثبوت الوجوب .

4- فی الأصل و « ن » : إلّالأجل ، وفی سائر الطبعات مثل ما أثبتناه .

الحرمة لا یکاد یقع علی صفة الوجوب .

وهذا بخلاف ما هاهنا (1) ، فإنّه إن کان کغیره ممّا یُقصد به التوصّل فی حصول الغرض ، فلابدّ أن یقع علی صفة الوجوب مثله ؛ لثبوت المقتضی فیه بلا مانع ، وإلّا لما کان یسقط به الوجوب ضرورةً ، والتالی باطل بداهةً ، فیکشف هذا عن عدم اعتبار قصده فی الوقوع علی صفة الوجوب قطعاً ، وانتظِر لذلک تتمّةَ توضیح (2)(3) .

[*حیدری فسایی]

والعجب أنّه شدّد النکیر علی القول بالمقدّمة الموصلة ، واعتبارِ ترتّب ذی المقدّمة علیها فی وقوعها علی صفة الوجوب - علی ما حرّره بعض مقرّری بحثه قدس سره - بما یتوجّه علی اعتبار قصد التوصّل فی وقوعها کذلک ، فراجع تمام کلامه - زید فی علوّ مقامه - وتأمّل فی نقضه وإبرامه(4) .

المقدّمة الموصلة وما یرد علیها :

وأمّا عدم اعتبار ترتُّبِ ذی المقدّمة علیها فی وقوعها علی صفة الوجوب:

الإشکال الأول

فلأنّه لا یکاد یعتبر فی الواجب إلّاما له دخْلٌ فی غرضه الداعی إلی إیجابه ، والباعث علی طلبه ، ولیس الغرض من المقدّمة إلّاحصول ما لولاه لما أمکن حصول ذی المقدّمة ؛ ضرورةَ أنّه لا یکاد یکون الغرض إلّاما یترتّب علیه من فائدته وأثره ، ولا یترتّب علی المقدّمة إلّاذلک ، ولا تفاوت فیه بین ما یترتّب علیه الواجب، وما لایترتّب علیه أصلاً، وأنّه لا محالة یترتّب علیهما، کما لایخفی (5).

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 163

1- فی غیر حقائق الأُصول : بخلاف هاهنا .

2- فی حقائق الأُصول : مهمّة توضیح .

3- فی إشکالاته علی صاحب الفصول .

4- مطارح الأنظار 1 : 368 - 376 .

5- هذا هو الإشکال الأوّل الذی أورده فی مطارح الأنظار 1 : 368 علی القول بالمقدّمة الموصلة .

وأمّا ترتّب الواجب ، فلا یعقل أن یکون الغرضَ الداعی إلی إیجابها والباعثَ علی طلبها ؛

[*حیدری فسایی]

فإنّه لیس بأثر تمام المقدّمات - فضلاً عن إحداها - فی غالب الواجبات ؛ فإنّ الواجب - إِلّا ما قلَّ - فی الشرعیّات والعرفیّات فعلٌ اختیاریٌّ یختار المکلّف تارةً إتیانه بعدَ وجود تمام مقدّماته ، وأُخری عدمَ إتیانه، فکیف یکون اختیار إتیانه (1) غرضاً من إیجاب کلّ واحدة من مقدّماته، مع عدم ترتّبه علی تمامها (2) ، فضلاً عن کلّ واحدة منها ؟

نعم ، فی ما کان الواجب من الأفعال التسبیبیّة والتولیدیّة ، کان مترتّباً - لا محالة - علی تمام مقدّماته ؛ لعدم تخلّف المعلول عن علّته .

ومن هنا قد انقدح : أنّ القول بالمقدّمة الموصلة یستلزم إنکارَ وجوب المقدّمة فی غالب الواجبات ، والقولَ بوجوب خصوص العلّة التامّة فی خصوص الواجبات التولیدیّة .

[*حیدری فسایی]

فإن قلت: ما من واجب إلّا و له علّة تامّة ؛ ضرورةَ استحالة وجود الممکن بدونها ، فالتخصیص بالواجبات التولیدیّة بلا مخصِّص .

قلت: نعم ، وإن استحال صدور الممکن بلا علّة ، إلّاأنّ مبادئ اختیار الفعل الاختیاریّ من أجزاء علّته ، وهی لا تکاد تتّصف بالوجوب ؛ لعدم کونها بالاختیار ، وإلّا لتسلسل ، کما هو واضح لمن تأمّل .

الإشکال الثانی

ولأنّه لو کان معتبراً فیه الترتّب لما کان الطلب یسقط بمجرّد الإتیان بها ، من دون انتظارٍ لترتّب الواجب علیها ، بحیث لا یبقی فی البین إلّاطلبُه

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 164

1- الأولی أن یقال : فکیف یکون ترتّب ذی المقدّمة علی المقدّمة غرضاً . راجع منته الدرایة 2 : 303 .

2- فی حقائق الأُصول ومنته الدرایة : علی عامّتها .

وإیجابه ، کما إذا لم تکن هذه بمقدّمته (1) ، أو کانت حاصلة من الأوّل قبل إیجابه ، مع أنّ الطلب لا یکاد یسقط إلّابالموافقة ، أو بالعصیان والمخالفة ، أو بارتفاع موضوع التکلیف - کما فی سقوط الأمر بالکفن أو الدفن بسبب غرق المیّت أحیاناً أو حرقه - ، ولا یکون الإتیان بها - بالضرورة - من هذه الاُمور غیرِ الموافقة (2) .

إن قلت: کما یسقط الأمر بتلک (3) الأُمور ، کذلک یسقط بما لیس بالمأمور به فی ما (4) یحصل به الغرض منه ، کسقوطه فی التوصّلیّات بفعل الغیر أو المحرّمات .

[*حیدری فسایی]

قلت: نعم ، ولکن لا محیص عن أن یکون ما یحصل به الغرض ، من الفعل الاختیاریّ للمکلّف متعلّقاً للطلب فی ما لم یکن فیه مانع - وهو کونه بالفعل محرّماً - ؛ ضرورةَ أنّه لا یکون بینهما تفاوت أصلاً ، فکیف یکون أحدهما متعلّقاً له فعلاً ، دون الآخَر؟

استدلال صاحب الفصول علی وجوب خصوص المقدّمة الموصلة :

وقد استدلّ صاحب الفصول علی ما ذهب إلیه بوجوه ، حیث قال - بعد بیان أنّ التوصّل بها إلی الواجب من قبیل شرط الوجود لها ، لا من قبیل شرط الوجوب - ما هذا لفظه:

الدلیل الأول

« والّذی یدلّک علی هذا - یعنی الاشتراط بالتوصّل - أنّ وجوب المقدّمة لمّا کان من باب الملازمة العقلیّة ، فالعقل لا یدلّ علیه زائداً علی القدر المذکور .

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 165

1- فی « ن » وأکثر الطبعات : بمقدّمة .

2- هذا الإشکال أیضاً ذکره فی مطارح الأنظار 1 : 376 .

3- أثبتنا الکلمة من « ق » و « ش » ، وفی غیرهما : فی تلک .

4- الصواب : « ممّا » بدل : « فی ما » ؛ لیکون بیاناً للموصول فی قوله : « بما لیس » . ( منته الدرایة 2 : 308 ) .

الدلیل الثانی

وأیضاً لا یأبی العقل أن یقول الآمر الحکیم: أُرید الحجّ ، وأُرید المسیر الّذی یتوصّل به إلی فعل الواجب ، دون ما لم یتوصّل به إلیه ، بل الضرورة قاضیة بجواز تصریح الآمر بمثل ذلک ، کما أنّها قاضیة بقبح التصریح بعدم مطلوبیّتها له مطلقاً ، أو علی تقدیر التوصّل بها إلیه ، وذلک آیةُ عدم الملازمة بین وجوبه ووجوب مقدّماته علی تقدیر عدم التوصّل بها إلیه .

الدلیل الثالث

وأیضاً حیث إنّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوصّل بها إلی الواجب وحصوله ، فلا جرم یکون التوصّل بها إلیه وحصولُه معتبراً فی مطلوبیّتها ، فلا تکون مطلوبةً إذا انفکّت عنه ، وصریح الوجدان قاضٍ بأنّ من یرید شیئاً لمجرّد حصول شیءٍ آخر ، لا یریده إذا وقع مجرّداً عنه ، ویلزم منه أن یکون وقوعه علی وجه المطلوب منوطاً بحصوله » (1) . إنتهی موضعُ الحاجة من کلامه ، زید فی علوّ مقامه .

الإشکال فی أدلّة الفصول :

صوت

[*حیدری فسایی]

الإشکال علی الدلیل الأول

وقد عرفت (2) بما لا مزید علیه : أنّ العقل الحاکم بالملازمة دلّ علی وجوب مطلق المقدّمة ، لا خصوص ما إذا ترتّب علیها الواجب ، فی ما لم یکن هناک مانع عن وجوبه - کما إذا کان بعض مصادیقه محکوماً فعلاً بالحرمة - ؛ لثبوت مناط الوجوب حینئذٍ فی مطلقها ، وعدمِ اختصاصه بالمقیّد بذلک منها .

الإشکال علی الدلیل الثانی

وقد انقدح منه: أنّه لیس للآمر الحکیم - غیر المجازف بالقول - ذلک التصریحُ ، وأنّ دعوی : أنّ الضرورة قاضیة بجوازه ، مجازفةٌ . کیف یکون ذا ، مع ثبوت الملاک فی الصورتین بلا تفاوت أصلاً ؟ کما عرفت (3) .

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 166

1- راجع الفصول : 86 .

2- آنفاً ، فی الصفحة 161 : أمّا عدم اعتبار قصد التوصل ... .

3- عند قوله آنفاً : ولیس الغرض من المقدمة إلّاحصول ما لولاه ... فی الصفحة 163 .

نعم ، إنّما یکون التفاوت بینهما فی حصول المطلوب النفسیّ فی إحداهما ، وعدمِ حصوله فی الاُخری ، من دون دخلٍ لها فی ذلک أصلاً ، بل کان بحُسْنِ اختیار المکلّف وسوء اختیاره ، وجاز للآمر أن یصرّح بحصول هذا المطلوب فی إحداهما ، وعدمِ حصوله فی الاُخری .

[*حیدری فسایی]

بل وحیث (1) إنّ الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب - وإنّما کان الواجب الغیریُّ ملحوظاً إجمالاً بتبعه ، کما یأتی (2) أنّ وجوب المقدّمة علی الملازمة تبعیٌّ - جاز فی صورة عدم حصول المطلوب النفسیّ التصریحُ بعدم حصول المطلوب أصلاً ؛ لعدم الالتفات (3) إلی ما حصل من المقدّمة ، فضلاً عن کونها مطلوبة ، کما جاز التصریح بحصول الغیریّ مع عدم فائدته لو التفت إلیها ، کما لا یخفی ، فافهم .

إن قلت: لعلّ التفاوت بینهما فی صحّة اتّصاف إحداهما بعنوان الموصلیّة دون الاُخری ، أوجب التفاوتَ بینهما فی المطلوبیّة وعدمِها ، وجوازِ التصریح بهما ، وإن لم یکن بینهما تفاوت فی الأثر ، کما مرّ (4) .

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 167

1- المحتمل قویاً من الأصل هو ما أثبتناه . ولا یوجد : « بل » فی « ن » ، وفی « ق » و « ش » : بل من حیث .. وفی « ر » : بل حیث ، وفی حقائق الأُصول ومنته الدرایة : وحیث إنّ الملحوظ . وقال فی منته الدرایة : سوق البیان یقتضی وجود کلمة « بل » قبل قوله : « وحیث » ... کما هی موجودة فی بعض النسخ . ( منته الدرایة 2 : 318 ) .

2- یأتی فی الواجب الأصلی والتبعی قوله : فإنّه یکون لا محالة مراداً تبعاً لإرادة ذی المقدمة علی الملازمة . انظر الصفحة 172 .

3- فی الأصل وبعض الطبعات : لعدم التفات .

4- فی ردّ کلام الشیخ القائل باعتبار قصد التوصّل فی الصفحة 161 وفی بدایة مناقشته فی أدلة الفصول الصفحة 166 .

قلت: إنّما یوجب ذلک تفاوتاً فیهما لو کان ذلک لأجل تفاوتٍ فی ناحیة المقدّمة ، لا فی ما إذا لم یکن تفاوتٌ فی ناحیتها أصلاً ، کما هاهنا ؛ ضرورة أنّ الموصلیّة إنّما تُنتزع من وجود الواجب وترتّبِه علیها ، من دون اختلاف فی ناحیتها ، وکونها فی کلتا (1) الصورتین علی نحوٍ واحد وخصوصیّةٍ واحدة ؛ ضرورةَ أنّ الإتیان بالواجب بعد الإتیان بها بالاختیار تارةً ، وعدمَ الإتیان به کذلک أُخری ، لایوجب تفاوتاً فیها ، کما لا یخفی .

الإشکال علی الدلیل الثالث

صوت

[*حیدری فسایی]

وأمّا ما أفاده قدس سره : من أنّ مطلوبیّة المقدّمة حیث کانت بمجرّد التوصّل بها ، فلا جرم یکون التوصّل بها إلی الواجب معتبراً فیها .

ففیه: أنّه إنّما کانت مطلوبیّتها لأجل عدم التمکّن من التوصّل بدونها ، لا لأجل التوصّل بها ؛ لما عرفت (2) من أنّه لیس من آثارها ، بل ممّا یترتّب علیها (3) أحیاناً بالاختیار بمقدّمات أُخری - وهی مبادئ اختیاره (4) - ، ولا یکاد یکون مثل ذا غایةً لمطلوبیّتها ، وداعیاً إلی إیجابها .

وصریح الوجدان إنّما یقضی بأنّ ما أُرید لأجل غایةٍ ، وتجرَّدَ عن الغایة - بسبب عدم حصول سائر ما له دَخْلٌ فی حصولها - ، یقعُ علی ما هو علیه من المطلوبیّة الغیریّة ، کیف ؟ وإلّا یلزم أن یکون وجودها من قیوده ، ومقدّمةً

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 168

1- أدرجنا المثبَت فی حقائق الأُصول ومنته الدرایة ، وفی الأصل وبعض الطبعات : کلا الصورتین . وفی « ر » : وفی الصورتین .

2- عند قوله فی ردّ کلام الشیخ : « وبالجملة یکون التوصّل بها ... » فی الصفحة 162 .

3- فی الأصل و « ن » وبعض الطبعات : « علیه » وفی « ر » ، « ق » ، « ش » ومنته الدرایة ما أثبتناه .

4- الأولی أن یقول : « وهی سائر مقدّماته فی الفعل التولیدی ، أو هی مع مبادئ اختیاره فی المباشری » ؛ إذ الفعل التولیدی لا یحتاج إلی الاختیار عنده ... ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 582 ) .

لوقوعه علی نحوٍ تکون الملازمة بین وجوبه بذاک النحو ووجوبها ، وهو کما تری ؛ ضرورةَ أنّ الغایة لا تکاد تکون قیداً لذی الغایة ، بحیث کان تخلّفها موجباً لعدم وقوع ذی الغایة علی ما هو علیه من المطلوبیّة الغیریّة ، وإلّا یلزم أن تکون مطلوبةً بطلبه کسائر قیوده ، فلا یکون وقوعه علی هذه الصفة منوطاً بحصولها ، کما أفاده .

[*حیدری فسایی]

ولعلّ (1) منشأ توهّمه : خَلْطُه بین الجهة التقییدیّة والتعلیلیّة ، هذا .

مع ما عرفت من عدم التخلّف هاهنا ، وأنّ الغایة إنّما هو حصول ما لولاه لما تمکّن من التوصّل إلی المطلوب النفسیّ ، فافهم واغتنم .

دلیلٌ آخر علی وجوب خصوص المقدّمة الموصلة والمناقشة فیه

ثمّ إنّه لا شهادة علی الاعتبار فی صحّة منع المولی عن مقدّماته بأنحائها ، إلّا فی ما إذا رتّب (2) علیه الواجب (3) - لو سلّم - أصلاً ؛ ضرورةَ أنّه وإن لم یکن الواجب منها حینئذٍ غیرَ الموصلة ، إلّاأنّه لیس لأجل اختصاص الوجوب بها فی باب المقدّمة ، بل لأجل المنع عن غیرها المانعِ عن الاتّصاف بالوجوب هاهنا ، کما لا یخفی .

مع أنّ فی صحّة المنع عنه (4) کذلک نظراً (5) ، وجهُه : أنّه یلزم أن لا یکون ترکُ الواجب حینئذٍ مخالفةً وعصیاناً ؛ لعدم التمکّن شرعاً منه ؛ لاختصاص جواز مقدّمته بصورة الإتیان به .

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 169

1- اشیر إلی هذا التوجیه فی مطارح الأنظار 1 : 370 .

2- فی منته الدرایة : ترتّب .

3- هذا الدلیل منسوب إلی السیّد الفقیه الیزدی صاحب العروة . ( منته الدرایة 2 : 392 ) .

4- أی : عن المقدّمات ، فالأولی : تأنیث الضمیر . ( منته الدرایة 2 : 330 ) .

5- فی الأصل و « ن » : نظرٌ ، وفی سائر الطبعات مثل ما أثبتناه .

وبالجملة (1): یلزم أن یکون الإیجابُ مختصّاً بصورة الإتیان؛ لاختصاص جواز المقدّمة بها ، وهو محال ، فإنّه یکون من طلب الحاصل المحال (2)* ، فتدبّر جیّداً .

ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة

صوت

[*حیدری فسایی]

بقی شیء:

وهو: أنّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة هی : تصحیح العبادة الّتی یتوقّف علی ترکها فعل الواجب ، بناءً علی کون ترک الضدّ ممّا یتوقّف علیه فعل ضدّه ؛ فإنّ ترکها - علی هذا القول - لا یکون مطلقاً واجباً ، - لیکون فعلها محرّماً ، فتکون فاسدةً - ، بل فی ما یترتّب علیه الضدّ الواجب ، ومع الإتیان بها لا یکاد یکون هناک ترتّب ، فلا یکون ترکها مع ذلک واجباً ، فلا یکون فعلها منهیّاً عنه ، فلا تکون فاسدة (3) .

إیراد الشیخ الأنصاری علی الثمرة

وربّما أُورد (4) علی تفریع هذه الثمرة بما حاصله:

أنّ (5) فعل الضدّ وإن لم یکن نقیضاً للترک الواجب مقدّمةً - بناءً علی المقدّمة الموصلة - ، إلّاأنّه لازمٌ لما هو من أفراد النقیض (6) ؛ حیث إنّ نقیض ذاک الترک الخاصّ رفعُهُ ، وهو أعمّ من الفعل والترک الآخر المجرّد .

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 170

1- کان الأولی أن یقول : « وببیان آخر » ؛ لمخالفته لما قبله ، فلا یکون إجمالاً له . ( حقائق الأُصول 1 : 284 ) ، وراجع کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 586 ومنته الدرایة 2 : 331 .

2- (*) حیث کان الإیجاب فعلاً متوقّفاً علی جواز المقدّمة شرعاً ، وجوازها کذلک کان متوقّفاً علی إیصالها المتوقّف علی الإتیان بذی المقدّمة بداهة ، فلا محیص إلّاعن کون إیجابه علی تقدیر الإتیان به ، وهو من طلب الحاصل الباطل . ( منه رحمه الله ) .

3- الفصول : 97 - 100 .

4- أورده فی مطارح الأنظار 1 : 378 - 379 .

5- فی الأصل و « ن » : « بأنّ » ، وفی غیرهما کما أثبتناه .

6- الأولی : إسقاط کلمة « من أفراد » ؛ وذلک لأنّ الفعل من لوازم نفس النقیض ... لا من لوازم أفراد النقیض .... ( منته الدرایة 2 : 343 ) .

وهذا یکفی فی إثبات الحرمة ،

[*حیدری فسایی]

وإلّا لم یکن الفعل المطلق محرّماً فی ما إذا کان الترک المطلق واجباً ؛ لأنّ الفعل أیضاً لیس نقیضاً للترک ؛ لأنّه أمر وجودیّ ، ونقیضُ الترک إنّما هو رفعُه ، ورفعُ الترک إنّما یلازم الفعلَ مصداقاً ، ولیس عینَه ، فکما أنّ هذه الملازمة تکفی فی إثبات الحرمة لمطلق الفعل ، فکذلک تکفی فی المقام . غایة الأمر أنّ ما هو النقیض فی مطلق الترک إنّما ینحصر مصداقه فی الفعل فقط ، وأمّا النقیض للترک الخاصّ فله فردان ، وذلک لا یوجب فرقاً فی ما نحن بصدده ، کما لا یخفی .

الجواب عمّا أورده الشیخ علی الثمرة

قلت: وأنت خبیر بما بینهما من الفرق ؛ فإنّ الفعل فی الأوّل لا یکون إلّا مقارناً لما هو النقیض ، من رفع الترک المجامع معه تارةً ، ومع الترک المجرّد أُخری ، ولا تکاد تسری حرمة الشیء إلی ما یلازمه ، فضلاً عمّا یقارنه أحیاناً . نعم ، لابدّ أن لا یکون الملازم محکوماً فعلاً بحکمٍ آخر علی خلاف حکمه ، لا أن یکون محکوماً بحکمه .

[*حیدری فسایی]

وهذا بخلاف الفعل فی الثانی ؛ فإنّه بنفسه یعاند الترکَ المطلق وینافیه ، لا ملازم لمعانده ومنافیه ، فلو لم یکن عین ما یناقضه بحسب الاصطلاح مفهوماً ، لکنّه متّحد معه عیناً وخارجاً . فإذا کان الترک واجباً فلا محالة یکون الفعل منهیّاً عنه قطعاً ، فتدبّر جیّداً .

الواجب الأصلی والتبعی

ومنها: تقسیمه إلی الأصلیّ والتبعیّ (1)

هذا التقسیم بلحاظ الثبوت لا الإثبات

والظاهر أن یکون هذا التقسیم بلحاظ الأصالة والتبعیّة فی الواقع ومقام

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 171

1- الأولی : ذکره فی الأمر الثالث الذی عقده لتقسیمات الواجب ، لا فی ذیل الأمر الرابع الذی عقده لبیان دائرة وجوب المقدّمة ... وکأنّه سهوٌ من القلم ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 1 : 592 ) ، وراجع شرح کفایة الأُصول للشیخ عبد الحسین الرشتی 1 : 163 ، وحقائق الأُصول 1 : 288 ، ومنته الدرایة 2 : 352 .

الثبوت (1) ؛ حیث یکون الشیء تارةً متعلّقاً للإرادة والطلب مستقلاًّ ؛ للالتفات إلیه بما هو علیه ممّا یوجب طلبَه ، فیطلبه - کان طلبه نفسیّاً أو غیریّاً - . وأُخری متعلّقاً للإرادة تبعاً لإرادة غیره ، لأجل کون إرادته لازمة لإرادته ، من دون التفات إلیه بما یوجب إرادته .

لا بلحاظ الأصالة والتبعیّة فی مقام الدلالة والإثبات (2) ؛ فإنّه یکون فی هذا المقام أیضاً (3) تارةً مقصوداً بالإفادة ، وأُخری غیرَ مقصود بها علی حدة ، إلّا أنّه لازم الخطاب ، کما فی دلالة الإشارة ونحوها .

انقسام الواجب الغیری إلیهما

وعلی ذلک، فلا شبهة فی انقسام الواجب الغیریّ إلیهما، واتّصافِه بالأصالة والتبعیّة کلتیهما ، حیث یکون (4) متعلّقاً للإرادة علی حدة عند الالتفات إلیه بما هو مقدّمة ، وأُخری لا یکون متعلّقاً لها کذلک عند عدم الالتفات إلیه کذلک ، فإنّه یکون لا محالة مراداً تبعاً لإرادة ذی المقدّمة علی الملازمة .

الواجب النفسی یتصف بالأصالة دون التبعیّة

کما لا شبهة فی اتّصاف النفسیّ أیضاً بالأصالة ، ولکنّه لا یتّصف بالتبعیّة ؛ ضرورةَ أنّه لا یکاد یتعلّق به الطلب النفسیّ ما لم تکن فیه مصلحة نفسیّة ، ومعها یتعلّق بها (5) الطلب (6) مستقّلاً ، ولو لم یکن هناک شیءٌ آخر مطلوبٌ أصلاً ، کما لا یخفی .

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 172

1- کما فی مطارح الأنظار 1 : 381 .

2- کما هو ظاهر الفصول : 82 ، والقوانین 1 : 100 .

3- أثبتنا « أیضاً » من « ر » .

4- حقّ العبارة أن تکون هکذا : « حیث یکون تارةً متعلقاً للإرادة » لیکون عِدلاً لقوله : « وأُخری لا یکون ... » . انظر منته الدرایة 2 : 356 .

5- الصواب : تذکیر الضمیر لیرجع إلی « النفسی » ، لا تأنیثه لیرجع إلی « مصلحة » ؛ لأنّ مقتضاه تعلّق الطلب بالملاکات ، وهو کما تری . ( منته الدرایة 2 : 358 ) .

6- کذا فی الأصل ، وفی طبعاته : یتعلّق الطلب بها .

صوت

[*حیدری فسایی]

نعم ، لو کان الاتّصاف بهما بلحاظ الدلالة ، اتّصف النفسیُّ بهما أیضاً ؛ ضرورةَ أنّه قد یکون غیرَ مقصود بالإفادة ، بل افید بتبع غیره المقصودِ بها .

لکنّ الظاهر : - کما مرّ (1) - أنّ الاتّصاف بهما إنّما هو فی نفسه ، لا بلحاظ حال الدلالة علیه ، وإلّا لما اتّصف بواحدةٍ (2) منهما إذا لم یکن بعدُ مفادَ دلیلٍ ، وهو کما تری .

إذا شکّ فی واجب أنّه أصلیّ أو تبعیّ

ثمّ إنّه إذا کان الواجب التبعیّ ما لم یتعلّق به إرادةٌ مستقلّة ، فإذا شُکّ فی واجب أنّه أصلیٌّ أو تبعیٌّ ، فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به یثبت أنّه تبعیٌّ (3) ویترتّب علیه آثاره إذا فرض له أثرٌ شرعیّ (4) ، کسائر الموضوعات المتقوّمة باُمور عدمیّة .

نعم ، لو کان التبعیّ أمراً وجودیّاً خاصّاً غیرَ متقوّم بعدمیٍّ - وإن کان یلزمه - لما کان یثبت بها إلّاعلی القول بالأصل المثبت ، کما هو واضح ، فافهم .

ثمرة النزاع فی وجوب المقدّمة

تذنیب (5) : فی بیان الثمرة

وهی فی المسألة الاُصولیّة - کما عرفت سابقاً (6) - لیست إلّاأن تکون

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 173

1- فی صدر البحث عن الأصلی والتبعی ، حیث قال : والظاهر أن یکون هذا التقسیم ... .

2- أثبتنا الکلمة کما وردت فی حقائق الأُصول ومنته الدرایة ، وفی غیرهما : بواحد .

3- خلافاً لما فی مطارح الأنظار 1 : 383 ؛ فإنّه ذکر أنّ أصالة عدم تعلّق الإرادة المستقلّة بالواجب لا تثبت أنّه تبعی .

4- فی الأصل ، « ن » و « ر » : « آثار شرعی » ، وفی « ق » ، « ش » ، حقائق الأُصول ومنته الدرایة کما أثبتناه .

5- لا توجد کلمة « تذنیب » فی الأصل ، وأثبتناها من « ن » وسائر الطبعات .

6- فی بدایة الکتاب فی الصفحة 23 حیث قال : وإن کان الأولی تعریفه بأنّه صناعة ... .

نتیجتها (1) صالحةً للوقوع فی طریق الاجتهاد واستنباط حکم فرعیّ ، کما لو قیل بالملازمة فی المسألة ، فإنّه بضمیمة مقدّمة کون شیءٍ مقدّمةً لواجبٍ ، یستنتج أنّه واجب .

الفروع الثلاثة التی ذکروها ثمرةً والمناقشة فیها

ومنه قد انقدح : أنّه لیس منها مثل بُرء النذر بإتیان مقدّمةِ واجبٍ ، عند نذر الواجب ، وحصولِ الفسق بترک واجبٍ واحدٍ بمقدّماته ، إذا کانت له مقدّمات کثیرة ؛ لصِدْق الإصرار علی الحرام بذلک ، وعدمِ جواز أخذ الاُجرة علی المقدّمة .

إشکال الثمرة الأُولی

صوت

[*حیدری فسایی]

مع أنّ البُرء وعدمه إنّما یتبعان قصد الناذر ، فلا بُرء بإتیان المقدّمة لو قصد الوجوب النفسیّ - کما هو المنصرف عند إطلاقه - ولو قیل بالملازمة .

وربما یحصل البُرء به لو قصد ما یعمّ المقدّمة ولو قیل بعدمها ، کما لا یخفی .

إشکال الثمرة الثانیة

ولا یکاد یحصل الإصرارُ علی الحرام بترک واجب ، ولو کانت له مقدّمات غیر عدیدة ؛ لحصول العصیان بترک أوّل مقدّمةٍ لا یتمکّن معه من الواجب ، ولا یکون ترک سائر المقدّمات بحرام أصلاً ؛ لسقوط التکلیف حینئذٍ ، کما هو واضح لا یخفی .

إشکال الثمرة الثالثة

وأخذ الأُجرة علی الواجب لا بأس به إذا لم یکن إیجابُه علی المکلّف مجّاناً وبلا عوض ، بل کان وجوده المطلق مطلوباً ، کالصناعات الواجبة کفایةً (2) الّتی لا یکاد ینتظم بدونها البلاد ، ویختلّ لولاها معاش العباد ، بل ربما یجب

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 174

1- سبق مثل هذا التعبیر فی مبحث الصحیح والأعم فی الصفحة : 47 . یلاحظ التعلیق علیه .

2- أثبتنا الکلمة من « ر » ، وفی الأصل و « ن » وبعض الطبعات : « کفائیة » ، وفی حقائق الأُصول : « کفائیاً » .

أخذ الأُجرة علیها لذلک ، أی: لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذُها .

هذا فی الواجبات التوصّلیّة .

وأمّا الواجبات التعبّدیّة: فیمکن أن یقال بجواز أخذ الاُجرة علی إتیانها بداعی امتثالها ، لا علی نفس الإتیان کی ینافیَ عبادیّتَها ، فیکون من قبیل الداعی إلی الداعی .

غایة الأمر یعتبر فیها - کغیرها - أن یکون فیها منفعةٌ عائدة إلی المستأجر ، کی لا تکون المعاملة سفهیّةً ، وأخذُ الاُجرة علیها أکلاً بالباطل .

ثمرة أُخری لمسألة المقدّمة والمناقشة فیها

صوت

[*حیدری فسایی]

وربما یُجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قیل بالملازمة ، فی ما کانت المقدّمة محرّمة ، فیبتنی علی جواز اجتماع الأمر والنهی وعدمه ، بخلاف ما لو قیل بعدمها (1) .

وفیه أوّلاً: أنّه لا یکون من باب الاجتماع کی تکون مبتنیةً علیه ؛ لما أشرنا إلیه غیر مرّة : أنّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمةٌ ، لا بعنوان المقدّمة ، فیکون علی الملازمة من باب النهی فی العبادة والمعاملة .

وثانیاً (2): أنّ الاجتماع وعدمَه لا دخْلَ له فی التوصّل بالمقدّمة المحرّمة

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 175

1- هذه الثمرة أبداها الوحید البهبهانی فی رسائله الأُصولیة ، رسالة اجتماع الأمر والنهی : 241 ، وانظر مطارح الأنظار 1 : 396 ، وبدائع الأفکار : 346 .

2- ورد فی الأصل و « ن » إشکالاً آخر علی هذه الثمرة بهذه العبارة : « لا یکاد یلزم الإجتماع أصلاً ؛ لاختصاص الوجوب بغیر المحرّم فی غیر صورة الانحصار به . وفیها إمّا لا وجوب للمقدّمة ؛ لعدم وجوب ذی المقدّمة لأجل المزاحمة ، وإمّا لا حرمة لها لذلک ، کما لا یخفی » . ثمّ شُطب علیه فیهما ، وهو مدرج فی بعض الطبعات ومحذوف فی بعضها الآخر . قال المحقّق الشیخ عبد الحسین الرشتی : ولقد کان أصل النسخة هکذا : وثانیاً : لا یکاد یلزم الاجتماع ... وثالثاً : إن الاجتماع وعدمه ... إلّاأنّه قد شطب علیها فی الدورة الأخیرة من القراءة والبحث ، وهو کذلک ؛ ضرورة أنّ اختصاص الوجوب بغیر المحرّم فی غیر صورة الانحصار به ممنوع علی تقدیر جواز الاجتماع ( شرح کفایة الأُصول للشیخ عبد الحسین الرشتی 1 : 169 ) ، وراجع کفایة الأُصول مع حاشیة الشیخ علی القوچانی : 109 ، ومنته الدرایة 2 : 380 .

وعدمِه أصلاً ؛ فإنّه یمکن التوصّل بها إن کانت توصّلیّة ، ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدمُ جواز (1) التوصّل بها إن کانت تعبّدیّة علی القول بالامتناع - قیل بوجوب المقدّمة أو بعدمه - ، وجوازُ التوصّل بها علی القول بالجواز کذلک - أی قیل بالوجوب أو بعدمه - .

وبالجملة: لا یتفاوت الحال فی جواز التوصّل بها وعدم جوازه أصلاً بین أن یقال بالوجوب أو یقال بعدمه ، کما لا یخفی .

[*حیدری فسایی]

فی تأسیس الأصل فی المسألة :

لا أصل فی مسألة الملازمة

اعلم : أنّه لا أصل فی محلّ البحث فی المسألة ؛ فإنّ الملازمة بین وجوب المقدّمة ووجوب ذی المقدّمة وعدمَها لیست لها حالةٌ سابقة ، بل تکون الملازمة أو عدمُها أزلیّةً .

جریان استصحاب عدم وجوب المقدّمة

نعم ، نفس وجوب المقدّمة یکون مسبوقاً بالعدم ، حیث یکون حادثاً بحدوث وجوب ذی المقدّمة ، فالأصل عدم وجوبها .

وتوهّم : عدم جریانه؛ لکون وجوبها علی الملازمة من قبیل لوازم الماهیّة غیر مجعولة ، ولا أثر آخر (2) مجعول مترتّب علیه ، ولو کان لم یکن بمهمّ هاهنا .

مدفوعٌ : بأنّه وإن کان غیرَ مجعول بالذات ، - لا بالجعل البسیط الّذی هو مفاد « کان » التامّة ، ولا بالجعل التألیفیّ الّذی هو مفاد « کان » الناقصة - ، إلّاأنّه مجعول بالعرض ، وبتبع جعل وجوب ذی المقدّمة ، وهو کافٍ فی جریان الأصل .

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 176

1- حقّ العبارة أن تکون : « کما لا یمکن التوصّل بها إن کانت تعبّدیة ... » . ( منته الدرایة 2 : 381 ) .

2- الأولی : إسقاط کلمة « آخر » وأن تکون العبارة هکذا : ولا مما یترتّب علیه أثر مجعول . راجع منته الدرایة 2 : 386 .

صوت

[*حیدری فسایی]

ولزومُ التفکیک بین الوجوبین مع الشکّ لا محالة ؛ - لأصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذی المقدّمة - لا ینافی الملازمة بین الواقعیّین (1) ، وإنّما ینافی الملازمة بین الفعلیّین .

نعم ، لو کانت الدعوی هی الملازمة المطلقة حتّی فی المرتبة الفعلیّة ، لما صحّ التمسّک بالأصل (2) ، کما لا یخفی .

الاستدلال علی وجوب المقدّمة

إذا عرفت ما ذکرنا: فقد تصدّی غیر واحد من الأفاضل لإقامة البرهان علی الملازمة ، وما أتی منهم بواحدٍ خالٍ عن الخلل .

والأولی: إحالة ذلک إلی الوجدان؛ حیث إنّه أقویٰ شاهدٍ علی أنّ الإنسان إذا أراد شیئاً له مقدّمات ، أراد تلک المقدّمات لو التفت إلیها ، بحیث ربّما یجعلها فی قالب الطلب مثله ، ویقول مولویّاً: « ادخل السوق واشتر اللحم » - مثلاً - ؛ بداهَة أنّ الطلب المُنشأ بخطاب: « ادخلْ » مثل المُنشأ بخطاب « اشترْ » فی کونه بعثاً مولویّاً ، وأنّه حیث تعلّقت إرادته بإیجاد عبده الاشتراء ، ترشّحت منها له إرادة أُخری بدخول السوق، بعد الالتفات إلیه، وأنّه یکون مقدّمةً له، کما لا یخفی.

[*حیدری فسایی]

ویؤیّد (3) الوجدانَ - بل یکون من أوضح البرهان - : وجودُ الأوامر الغیریّة

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 177

1- فی « ق » و « ش » : الواقعین .

2- فی « ش » : « لصحّ التمسک بذلک فی إثبات بطلانها » . وأدرج ما أثبتنا أعلاه فی الهامش . قال المحقّق الشیخ علی القوچانی : الثابت بحسب الدورة الأخیرة قوله : « لما صحّ » وعرفت وجه عدم جریان الأصل فی الحاشیة السابقة ، ولکن بحسب مباحثتی مع المصنّف ( طاب ثراه ) تسلّم أنّه یصحّ ثبت قوله : « لصحّ » أی : لصحّ التمسک بالأصل فی إثبات بطلان الملازمة ... ( کفایة الأُصول مع حاشیة الشیخ علی القوچانی : 110 ) ، وراجع أیضاً نهایة الدرایة 2 : 168 - 169 .

3- هذا التأیید ذکره المیرزا الشیرازی ، انظر تقریرات المیرزا الشیرازی للعلّامة الروزدری 1 : 359 .

فی الشرعیّات والعرفیّات ؛ لوضوح أنّه لایکاد یتعلّق بمقدّمة أمرٌ غیریٌّ إلّاإذا کان فیها مناطُه . وإذا کان فیها کان فی مثلها ، فیصحّ تعلّقه به أیضاً ؛ لتحقّق ملاکه ومناطه .

والتفصیل بین السبب وغیره ، والشرطِ الشرعیّ وغیره سیأتی بطلانَه ، وأنّه لا تفاوت فی باب الملازمة بین مقدّمةٍ ومقدّمة .

استدلال البصری علی وجوب المقدّمة والإشکال علیه

ولا بأس بذکر الاستدلال الّذی هو کالأصل لغیره ، - ممّا ذکره الأفاضل من الاستدلالات - ، وهو ما ذکره أبو [ الحسین ] (1) البصریّ ، وهو: أنّه لو لم تجب المقدّمة لجاز ترکها ، وحینئذٍ فإن بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لا یطاق ، وإلّا خرج الواجب المطلق عن کونه واجباً (2) .

وفیه - بعد إصلاحه بإرادة « عدم المنع الشرعیّ » من التالی فی الشرطیّة الأُولی ، لا « الإباحِة الشرعیّة » ، وإلّا کانت الملازمة واضحةَ البطلان ، وإرادةِ « الترک » (3) عمّا اضیف إلیه الظرف ، لا « نفسِ الجواز » (4) ، وإلّا فبمجرّد (5) الجواز بدون الترک ، لا یکاد یتوهّم صدق القضیّة الشرطیّة الثانیة - : ما لا یخفی ؛

[*حیدری فسایی]

فإنّ الترک (6)(7) بمجرّد عدم المنع شرعاً لا یوجب صدق إحدی الشرطیّتین ،

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 178

1- فی الأصل وطبعاته : « أبو الحسن » ، والصحیح ما أثبتناه . راجع المعتمد لأبی الحسین البصری 1 : 94 ومطارح الأنظار 1 : 407 .

2- أثبتنا العبارة کما وردت فی « ر » ، وفی غیرها : عن وجوبه .

3- حکی هذا عن المحقق السبزواری . راجع ضوابط الأُصول: 84، ومطارح الأنظار 1: 408.

4- هذا ما استفاده صاحب المعالم فی معالمه : 62 .

5- فی « ن » وبعض الطبعات : فمجرّد . وفی حقائق الأُصول : فمجرّد الجواز ... لا یکاد یتوهّم معه صدق القضیة .

6- هذا الکلام مذکور فی مطارح الأنظار 1: 408 فی مقام الردّ علی المحقّق السبزواری .

7- ینبغی أن تکون صورة الإیراد هکذا: إنّا نختار أن لا یبقی الواجب علی وجوبه ، ولا دلیل علی بطلان خروج الواجب عن کونه واجباً ؛ فإنّ ترک المقدّمة یوجب ترک ذیها ، فیکون معصیة ویسقط بها التکلیف ... فیکون محصّل الإیراد : المنع من بطلان أحد اللازمین مع الالتزام بصدق الشرطیّتین معاً ، لا بطلان إحدی الشرطیّتین ، کما قد یظهر من العبارة . ( حقائق الأُصول 1 : 298 ) .

ولا یلزم (1) أحد المحذورین (2) ؛ فإنّه وإن لم یبق له وجوب معه ، إلّاأنّه کان ذلک بالعصیان ؛ لکونه متمکّناً من الإطاعة والإتیان ، وقد اختار ترکه بترک مقدّمته بسوء اختیاره ، مع حکم العقل بلزوم إتیانها ، إرشاداً إلی ما فی ترکها من العصیان المستتبع للعقاب .

نعم ، لو کان المراد من الجواز جوازَ الترک شرعاً وعقلاً للزم أحد المحذورین (3) ، إلّاأنّ الملازمة علی هذا فی الشرطیّة الأُولی ممنوعة ؛ بداهَة أنّه لو لم یجب شرعاً لا یلزم أن یکون جائزاً شرعاً وعقلاً ؛ لإمکان أن لا یکون محکوماً بحکمٍ شرعاً وإن کان واجباً (4) عقلاً إرشاداً ، وهذا واضح .

التفصیل بین السبب وغیره والإشکال فیه

وأمّا التفصیل بین السبب وغیره (5): فقد استدلّ علی وجوب السبب بأنّ التکلیف لا یکاد یتعلق إلّابالمقدور ، والمقدور لا یکون إلّاهو السبب ، وإنّما المسبّب من آثاره المترتّبة علیه قهراً ، ولا یکون من أفعال المکلّف وحرکاته أو سکناته ، فلابدّ من صرف الأمر المتوجّه إلیه عنه إلی سببه .

[*حیدری فسایی]

ولا یخفی ما فیه : من (6) أنّه لیس بدلیل علی التفصیل ، بل علی أنّ الأمر

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 179

1- فی حقائق الأُصول : ولا یلزم منه أحد ... .

2- بل یلزم أحدهما إلّاأنّه لیس بمحذور ، کما عرفت . ( حقائق الأُصول 1 : 298 ) .

3- لا یخلو من مسامحة ، والمراد : یکون کل منهما محذوراً . (حقائق الأُصول 1: 299) .

4- الأولی أن یقال : « واجبة » ، وکذا تأنیث الضمائر التی قبله ؛ لرجوعها إلی « المقدمة » وإن کان الأمر فی التذکیر والتأنیث سهلاً . ( منته الدرایة 2 : 406 ) .

5- هذا التفصیل منسوب إلی السیّد المرتضی ، راجع الذریعة 1 : 83 .

6- فی هامش « ش » کتبت : « مع » بدل « من » نقلاً عن نسخة من الکتاب .

النفسیّ إنّما یکون متعلّقاً بالسبب دون المسبّب ، مع وضوح فساده ؛ ضرورةَ أنّ المسبّب مقدور المکلّف ، وهو متمکّن منه بواسطة السبب ، ولا یعتبر فی التکلیف أزید من القدرة ، کانت بلا واسطة أو معها ، کما لا یخفی .

التفصیل بین الشرط الشرعی وغیره والإشکال علیه

وأمّا التفصیل بین الشرط الشرعیّ وغیره (1) : فقد استدلّ علی الوجوب فی الأوّل : بأنّه لولا وجوبه شرعاً لما کان شرطاً ؛ حیث إنّه لیس ممّا لابدّ منه عقلاً أو عادةً .

وفیه - مضافاً إلی ما عرفت (2) من رجوع الشرط الشرعیّ إلی العقلیّ - : أنّه لا یکاد یتعلّق الأمر الغیریّ إلّابما هو مقدّمة الواجب ، فلو کانت (3) مقدّمیّته متوقّفة علی تعلّقه بها لدار .

والشرطیّة وإن کانت منتزعةً عن التکلیف ، إلّاأنّه عن التکلیف النفسیّ المتعلّق بما قیّد بالشرط ، لا عن الغیریّ ، فافهم .

مقدّمة المستحبّ والحرام والمکروه

تتمّة :

لاشبهة فی أنّ مقدّمة المستحبّ کمقدّمة الواجب ، فتکون مستحبّة لو قیل بالملازمة .

وأمّا مقدّمة الحرام والمکروه فلا تکاد تتّصف بالحرمة أو الکراهة ؛ إذ منها ما یتمکّن معه من ترک الحرام أو المکروه اختیاراً ، کما کان متمکّناً قبله ، فلا دَخْلَ له أصلاً فی حصول ما هو المطلوب من ترک الحرام أو المکروه ، فلم یترشّح من طلبه طلبُ ترک مقدّمتهما .

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 180

1- وهو منسوب إلی الحاجبی . انظر هدایة المسترشدین 2: 104، ومطارح الأنظار 1: 447.

2- فی تقسیم المقدّمة إلی العقلیّة والشرعیّة والعادیّة ، فی الصفحة 132 .

3- أثبتنا الکلمة من منته الدرایة ، وفی غیره : کان .

نعم ، ما لم یتمکّن معه من الترک المطلوب ، لا محالة یکون مطلوبَ الترک ، ویترشّح من طلب ترکهما طَلبُ ترکِ خصوص هذه المقدّمة ،

[*حیدری فسایی]

فلو لم یکن للحرام مقدّمةٌ لا یبقی معها اختیارُ ترکه لما اتّصف بالحرمة مقدّمةٌ من مقدّماته .

لا یقال: کیف؟ ولا یکاد یکون فعلٌ إلّاعن مقدّمةٍ لا محالة معها یوجد ؛ ضرورةَ أنّ الشیء ما لم یجب لم یوجد .

فإنّه یقال: نعم ، لا محالة یکون من جملتها ما یجب معه صدور الحرام ، لکنّه لا یلزم أن یکون ذلک من المقدّمات الاختیاریّة ، بل من المقدّمات غیر الاختیاریّة ، کمبادئ الاختیار الّتی لا تکون بالاختیار ، وإلّا لتسلسل ، فلا تغفل وتأمّل .

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 181

فصل لأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أو لا ؟

اشارة

فیه أقوال :

تقدیم أُمور :

اشارة

وتحقیق الحال یستدعی رسم أُمور:

1 - المراد من« الاقتضاء »و « الضد »

الأوّل: الاقتضاء فی العنوان أعمُّ من أن یکون بنحو العینیّة ، أو الجزئیّة ، أو اللزوم - من جهة التلازم بین طلب أحد الضدّین وطلب ترک الآخر ، أو المقدّمیّة - ، علی ما سیظهر .

کما أنّ المراد بالضدّ هاهنا هو : مطلق المعاند والمنافی ، وجودیّاً کان أو عدمیّاً .

2 - توهّم مقدّمیة ترک أحد الضدّین لوجود الآخر

الثانی : أنّ الجهة المبحوث عنها فی المسألة ، وإن کانت أنّه هل یکون للأمر اقتضاءٌ بنحوٍ من الأنحاء المذکورة ؟ إلّا أنّه لمّا کان عمدة القائلین بالاقتضاء فی الضدّ الخاصّ ، إنّما ذهبوا إلیه لأجل توهّم مقدّمیّة ترک الضدّ ، کان المهمُّ صرفَ عنان الکلام فی المقام إلی بیان الحال وتحقیق المقال فی المقدّمیّة وعدمها ، فنقول - وعلی اللّٰه الإتّکال - :

[*حیدری فسایی]

إنّ توهّم توقّف الشیء علی ترک ضدّه لیس إلّامن جهة المضادّة والمعاندة بین الوجودین ، وقضیّتها الممانعة بینهما ، ومن الواضحات أنّ عدم المانع من المقدّمات .

الجواب عن التوهّم

وهو توهّمٌ فاسدٌ ؛ وذلک لأنّ المعاندة والمنافرة بین الشیئین لا تقتضی إلّا عدمَ اجتماعهما فی التحقّق ، وحیث لا منافاة أصلاً بین أحد العینین وما هو

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 182

نقیضُ الآخر وبدیلُه ، بل بینهما کمال الملاءمة ، کان أحد العینین مع نقیض الآخر وما هو بدیلُه فی مرتبةٍ واحدةٍ ، من دون أن یکون فی البین ما یقتضی تقدُّمَ أحدهما علی الآخر ، کما لا یخفی .

فکما أنّ المنافاة (1) بین المتناقضین لا تقتضی تقدُّمَ ارتفاع أحدهما فی ثبوت الآخر ، کذلک فی المتضادّین .

جوابٌ آخر عن التوهّم ، بلزوم الدور

کیف؟ ولو اقتضی التضادُّ توقُّفَ وجودِ الشیء علی عدم ضدّه - توقُّفَ الشیءِ علی عدم مانعه - لاقتضی توقُّفَ عدم الضدّ علی وجود الشیء - توقُّفَ عدم الشیء علی مانعه - ؛

[*حیدری فسایی]

بداهةَ ثبوت المانعیّة فی الطرفین ، وکون المطاردة من الجانبین ، وهو دور واضح (2) .

جواب المحقّق الخونساری عن إشکال الدور

وما قیل (3) - فی التفصّی عن هذا الدور - بأنّ التوقّف من طرف الوجود فعلیٌّ ، بخلاف التوقّف من طرف العدم ، فإنّه یتوقّف علی فرض ثبوت المقتضی له ، مع شراشر شرائطه غیر عدم وجود ضدّه ، ولعلّه کان محالاً ، لأجل انتهیاء عدم وجود أحد الضدّین - مع وجود الآخر - إلی عدم تعلّق الإرادة الأزلیّة به ، وتعلّقها بالآخر حَسَبَ ما اقتضته الحکمة البالغة ، فیکون العدم دائماً مستنداً إلی عدم المقتضی ، فلا یکاد یکون مستنداً إلی وجود المانع ، کی یلزم الدور .

إن قلت: هذا إذا لوحظا منتهیین إلی إرادة شخص واحد . وأمّا إذا کان کلٌّ منهما متعلّقاً لإرادة شخص ، فأراد - مثلاً - أحد الشخصین حرکةَ شیءٍ ،

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 183

1- فی غیر حقائق الأُصول ومنته الدرایة : فکما أنّ قضیّة المنافاة .

2- هذا الإیراد وسابقه - إضافة إلی إشکالات أُخری علی توهّم المقدمیّة - مذکورة فی هدایة المسترشدین 2 : 223 - 224 .

3- القائل هو المحقّق الخونساری فی رسالة مقدّمة الواجب المطبوعة ضمن « الرسائل »: 150 - 151 .

وأراد الآخرُ سکونَه ، فیکون المقتضی لکلٍّ منهما حینئذٍ موجوداً ، فالعدم - لا محالة - یکون فعلاً مستنداً إلی وجود المانع .

قلت: هاهنا أیضاً مستندٌ (1) إلی عدم قدرة المغلوب منهما فی إرادته - وهی ممّا لابدّ منه فی وجود المراد ، ولا یکاد یکون بمجرّد الإرادة بدونها - ، لا إلی وجود الضدّ ؛ لکونه مسبوقاً بعدم قدرته ، کما لا یخفی .

المناقشة فی ما أفاده المحقّق الخونساری

صوت

[*حیدری فسایی]

غیر سدید ؛ فإنّه وإن کان قد ارتفع به الدور ، إلّاأنّ غائلة لزوم توقّف الشیء علی ما یصلح أنّ یتوقّف علیه علی حالها ؛ لاستحالة أن یکون الشیءُ الصالحُ لأن یکون موقوفاً علیه الشیء (2)(3) ، موقوفاً علیه ؛ ضرورةَ أنّه لو کان فی مرتبة یصلح لأن یُستند إلیه ، لما کاد یصحّ أن یستند فعلاً إلیه .

والمنع عن صلوحه لذلک ، بدعوی : أنّ قضیّة کون العدم مستنداً إلی وجود الضدّ ، - لو کان مجتمعاً مع وجود المقتضی - وإن کانت صادقة ، إلّاأنّ صدقها لا یقتضی کونَ الضدّ صالحاً لذلک ؛ لعدم اقتضاء صدق الشرطیّة صِدْقَ طرفَیْها .

[*حیدری فسایی]

مساوقٌ لمنع مانعیّة الضدّ (4) ، وهو یوجب رفع التوقّف رأساً من البین ؛

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 184

1- فی حقائق الأُصول ومنته الدرایة : یکون مستنداً .

2- کلمة « الشیء » غیر موجودة فی الأصل و « ر » ، وأثبتناها من « ن » ، « ق » وسائر الطبعات .

3- الأولی : تنکیره ؛ لئلّا یتوهّم کونه نفسَ الشیء ، فی قوله : الشیء الصالح . ( منته الدرایة 2 : 439 ) .

4- (*) مع أنّ حدیث عدم اقتضاء صدق الشرطیّة لصدق طرفیها وإن کان صحیحاً ، إلّاأنّ الشرطیّة هاهنا غیر صحیحة ؛ فإنّ وجود المقتضی للضدّ لا یستلزم بوجهٍ استناد عدمه إلی ضدّه ، ولایکون الاستناد مترتّباً علی وجوده ؛ ضرورة أنّ المقتضی لا یکاد یقتضی وجود ما یمنع عمّا یقتضیه أصلاً ، کما لا یخفی . فلیکن المقتضی لاستناد عدم الضدّ إلی وجود ضدّه فعلاً عند ثبوت مقتضی وجوده ، هو الخصوصیّة الّتی فیه ، الموجبة للمنع عن اقتضاء مقتضیه ، کما هو الحال فی کلّ مانع ، ولیست فی الضدّ تلک الخصوصیّة . کیف؟ وقد عرفت أنّه لا یکاد یکون مانعاً إلّاعلی وجهٍ دائر . نعم ، انّما المانع عن الضدّ هو العلّة التامّة لضدّه ؛ لاقتضائها ما یعانده وینافیه ، فیکون عدمه کوجود ضدّه مستنداً إلیها ، فافهم . ( منه قدس سره ) .

ضرورةَ أنّه لا منشأ لتوهُّمِ توقّف أحد الضدّین علی عدم الآخر إلّا توهّم مانعیّة الضدّ - کما أشرنا إلیه (1) - وصلوحِه لها .

إن قلت: التمانع بین الضدّین کالنار علی المنار ، بل کالشمس فی رابعة النهار ، وکذا کون عدم المانع ممّا یتوقّف علیه ، ممّا لا یقبل الإنکار ، فلیس ما ذُکر إلّاشبهة فی مقابل البدیهة .

قلت: التمانع بمعنی التنافی والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع ممّا لا ریب فیه ولا شبهة تعتریه، إلّاأنّه لا یقتضی إلّاامتناعَ الاجتماع، وعدمَ وجود أحدهما إلّا مع عدم الآخر الّذی هو بدیلُ وجودِهِ المعاند له ، فیکون فی مرتبته ، لا مقدّماً علیه ولو طبعاً (2) . والمانع الّذی یکون موقوفاً علی عدمه الوجود (3) هو ما کان ینافی ویزاحم المقتضی فی تأثیره ، لا ما یعاند الشیء ویزاحمه فی وجوده .

نعم ، العلّة التامّة لأحد الضدّین ربما تکون مانعاً عن الآخر ، ومزاحماً (4) لمقتضیه فی تأثیره ، مثلاً: تکون شدّة الشفقة علی الولد الغریق وکثرة المحبّة له ، تمنع عن أن یؤثّر ما فی الأخ الغریق من المحبّة والشفقة ، لإرادة إنقاذه مع

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 185

1- فی قوله آنفاً : « إنّ توهّم توقّف الشیء علی ترک ضدّه لیس إلّامن جهة المضادّة والمعاندة بین الوجودین ... » . انظر الصفحة : 182 .

2- الظاهر : زیادة کلمة « ولو » ؛ إذ التقدّم علی فرضه لیس فی العلّة الناقصة إلّاطبعیّاً . ( منته الدرایة 3 : 446 ) .

3- أدرجنا ما ورد فی هامش الأصل ، وفی الأصل و « ن » ، « ق » ، « ر » و « ش » : والمانع الذی یکون موقوفاً علیه الوجود . وفی حقائق الأُصول ومنته الدرایة : والمانع الذی یکون موقوفاً علی عدم الوجود . یراجع منته الدرایة 2 : 447 .

4- کذا ، والمناسب : مانعة عن الآخر ومزاحمة .

المزاحمة ، فیُنقذ به الولد دونه ، فتأمّل جیّداً .

[*حیدری فسایی]

وممّا ذکرنا ظهر : أنّه لا فرق بین الضدّ الموجود والمعدوم ، فی أنّ عدمه - الملائم للشیء المناقض لوجوده المعاند لذاک - لابدّ أن یجامع معه من غیر مقتضٍ لسبقه ، بل قد عرفت (1) ما یقتضی عدمَ سبقه .

فانقدح بذلک ما فی تفصیل بعض الأعلام (2) ، حیث قال بالتوقّف علی رفع الضدّ الموجود ، وعدمِ التوقّف علی عدم الضدّ المعدوم . فتأمّل فی أطراف ما ذکرناه ، فإنّه دقیق ، وبذلک حقیق .

فقد ظهر عدمُ حرمة الضدّ من جهة المقدِّمیّة .

منع الاقتضاء من جهة التلازم

وأمّا من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمین - فی الوجود - فی الحکم ، فغایته أن لا یکون أحدهما فعلاً محکوماً بغیر ما حکم به الآخر ، لا أن یکون محکوماً بحکمه .

وعدم خلوّ الواقعة عن الحکم ، فهو إنّما یکون بحسب الحکم الواقعیّ لا الفعلیّ ، فلا حرمة للضدّ من هذه الجهة أیضاً ، بل علی ما هو علیه - لولا الابتلاءُ بالمضادّة للواجب الفعلیّ - من الحکم الواقعیّ (3) .

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 186

1- فی قوله آنفاً : « کیف ولو اقتضی التضاد توقّف ... » .

2- هو المحقّق الخوانساری قدس سره ، کما تقدّم . وقال فی بدائع الأفکار : 377 : « وهذا التفصیل خیر الأقوال التی عثرتُها فی مقدّمیة ترک الضد ، حتی رکن إلیه شیخنا العلّامة قدس سره » لکن هذا الکلام ینافی الإشکالات التی أوردها الشیخ علی التفصیل المزبور . انظر مطارح الأنظار 1 : 512 - 514 .

3- ظاهره : بقاء الحکم الواقعی لولا الإبتلاء بالضد الواجب ، فمع الابتلاء به یرتفع الحکم الواقعی ، فیعود محذور خلوّ الواقعة عن الحکم . وهذا الظاهر خلاف مراده قدس سره ؛ لأنّ الغرض ارتفاع الفعلیّة بسبب الابتلاء بالضدّ الواجب ، لا ارتفاع نفسه ، وإلّا عاد محذور خلوّ الواقعة عن الحکم . فلا تخلو العبارة عن القصور ، فینبغی أن تکون هکذا : « بل علی ما هو علیه من فعلیّة الحکم الواقعی لولا الابتلاء بالضدّ الواجب ، ومعه ینقلب إلی الإنشائیّة » . ( منته الدرایة 2 : 458 ) .

3 - الکلام فی دلالة الأمر تضمّناً علی النهی عن الضدّ العام

اشارة

الأمر الثالث: أنّه قیل (1) بدلالة الأمر بالشیء بالتضمّن علی النهی عن الضدّ العامّ - بمعنی الترک - ، حیث إنّه یدلّ علی الوجوب المرکّب من طلب الفعل والمنع عن الترک .

والتحقیق: أنّه لا یکون الوجوب إلّاطلباً بسیطاً ، ومرتبةً وحیدةً أکیدةً من الطلب ، لا مرکّباً من طلبین . نعم ، فی مقام تحدید تلک المرتبة وتعیینها ربما یقال: الوجوب یکون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترک ، ویتخیّل منه أنّه یذکر له حدّاً .

فالمنع عن الترک لیس من أجزاء الوجوب ومقوّماته ، بل من خواصّه ولوازمه ، بمعنی : أنّه لو التفت الآمر إلی الترک لما کان راضیاً به لا محالة ، وکان یبغضه البتّة .

دعوی أنّ الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه العام والکلام فیها

صوت

[*حیدری فسایی]

ومن هنا انقدح : أنّه لا وجه لدعوی العینیّة (2) ؛ ضرورةَ أنّ اللزوم یقتضی الاثنینیّة ، لا الاتّحاد والعینیّة .

نعم ، لا بأس بها ، بأن یکون المراد بها أنّه یکون هناک طلب واحد ، وهو کما یکون حقیقةً منسوباً إلی الوجود وبعثاً إلیه ، کذلک یصحّ أن ینسب إلی الترک (3) بالعرض والمجاز ، ویکون زَجْراً ورَدْعاً عنه ، فافهم .

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 187

1- قاله صاحب المعالم فی معالمه : 64 .

2- ادّعاها فی الفصول : 92 .

3- الطلب لا ینسب إلی الترک أصلاً ، بل المنسوب إلیه المنع والزجر ، فالعبارة لا تخلو من مسامحة ، وکأنّ المراد : أنّ الطلب المتعلق بالفعل بما أنه متعلق بالفعل منسوب إلی الترک ، فیکون زاجراً عنه ؛ لما عرفت من أنّ الزجر عن الترک ینتزع من مقام إظهار الإرادة ، کما ینتزع الوجوب للفعل . ( حقائق الأُصول 1 : 314 ) . وراجع نهایة الدرایة 2 : 208 ، ومنته الدرایة 2 : 462 .

4- ثمرة المسألة

اشارة

الأمر الرابع: تظهر الثمرة فی أنّ نتیجة المسألة - وهی النهی عن الضدّ ، بناءً علی الاقتضاء - بضمیمة أنّ النهی فی العبادات یقتضی الفساد ، یُنتج فسادَه إذا کان عبادة .

إنکار البهائی للثمرة والإشکال علی ما أفاده

وعن البهائیّ رحمه الله (1)أنّه أنکر الثمرة ، بدعوی أنّه لا یحتاج فی استنتاج الفساد إلی النهی عن الضدّ ، بل یکفی عدم الأمر به ؛ لاحتیاج العبادة إلی الأمر .

وفیه: أنّه یکفی مجرّد الرجحان والمحبوبیّة للمولی ، کی یصحّ أن یتقرّب به منه ، کما لا یخفی . والضدّ - بناءً علی عدم حرمته - یکون کذلک ؛ فإنّ المزاحمة - علی هذا - لا توجب إلّاارتفاعَ الأمر المتعلّق به فعلاً ، مع بقائه علی ما هو علیه من ملاکه من المصلحة - کما هو مذهب العدلیّة (2) - أو غیرِها ، أیِّ شیءٍ کان - کما هو مذهب الأشاعرة (3) - ، وعدمِ حدوث ما یوجب مبغوضیّته وخروجَه عن قابلیّة التقرّب به ، کما حدث بناءً علی الاقتضاء .

الکلام فی تصحیح الأمر بالضد بنحو الترتّب

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه تصدّی جماعة من الأفاضل (4) لتصحیح الأمر بالضدّ بنحو الترتّب - علی العصیان وعدمِ إطاعة الأمر بالشیء بنحو الشرط المتأخّر ، أو البناءِ علی معصیته (5) بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن - ، بدعویٰ أنّه لا مانع عقلاً عن تعلّق الأمر بالضدّین کذلک ، - أی بأن یکون الأمر بالأهمّ مطلقاً ، والأمر بغیره

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 188

1- نُقل عنه فی هدایة المسترشدین 2 : 275 .

2- راجع کشف المراد : 438 .

3- راجع شرح المواقف 8: 192، وشرح المقاصد 4: 284، وشرح التجرید (للقوشجی): 337.

4- وأوّل من تصدّی لهذا التصحیح هو المحقّق الثانی ( جامع المقاصد 5 : 12 - 14 ) ثمّ تبعه بعض من تأخّر عنه ، کالشیخ کاشف الغطاء ( کشف الغطاء 1 : 171 ) والمحقّق القمّی ( القوانین 1 : 116 ) والشیخ محمد تقی الإصفهانی ( هدایة المسترشدین 2 : 269 وما بعدها ) وصاحب الفصول ( الفصول : 95 - 97 ) والسیّد المجدّد الشیرازی .

5- کذا فی الأصل و « ن » . وفی سائر الطبعات : أو البناء علی المعصیة .

معلّقاً علی عصیان ذاک الأمر ، أو البناء والعزم علیه - ، بل هو واقعٌ کثیراً عرفاً .

الإشکال علی الترتّب باستلزامه طلب الضدّین

قلت: ما هو ملاک استحالة طلب الضدّین فی عرضٍ واحدٍ ، آتٍ فی طلبهما کذلک ؛ فإنّه وإن لم یکن فی مرتبة طلب الأهمّ اجتماعُ طلبهما ؛ إلّاأنّه کان فی مرتبة الأمر بغیره اجتماعُهما ، بداهةَ فعلیّة الأمر بالأهمّ فی هذه المرتبة ، وعدمِ سقوطه بعدُ بمجرّد المعصیة فی ما بعد - ما لم یعصِ - ، أو العزمِ علیها ، مع فعلیّة الأمر بغیره أیضاً ؛ لتحقُّق ما هو شرط فعلیّته فرضاً .

توهّم جواز طلب الضدّین إذا کان اجتماعهما بسوء الاختیار والجواب عنه

صوت

[*حیدری فسایی]

لا یقال: نعم ، لکنّه بسوء اختیار المکلّف ، حیث یعصی فی ما بعدُ بالاختیار ، فلولاه لما کان متوجّهاً إلیه إلّاالطلب بالأهمّ ، ولا برهان علی امتناع الاجتماع إذا کان بسوء الاختیار .

فإنّه یقال: استحالة طلب الضدّین لیس إلّالأجل استحالة طلب المحال ، واستحالةُ طلبه من الحکیم الملتفت إلی محالیّته لا تختصّ بحالٍ دون حالٍ ، وإلّا لصحّ فی ما علّق علی أمر اختیاریّ فی عرضٍ واحدٍ ، بلا حاجةٍ فی تصحیحه إلی الترتّب ، مع أنّه محالٌ بلا ریب ولا إشکال .

توهّم الفرق بین الاجتماع فی عرضٍ واحد وبین الترتّب والجواب عنه

إن قلت: فرق بین الاجتماع فی عَرْضٍ واحد والاجتماع کذلک ؛ فإنّ الطلب فی کلٍّ منهما فی الأوّل یطارد الآخر ، بخلافه فی الثانی ؛ فإنّ الطلب بغیر الأهمّ لا یطاردُ طلب الأهمّ ؛ فإنّه یکون علی تقدیر عدم الإتیان بالأهمّ ، فلا یکاد یرید غیره علی تقدیر إتیانه ، وعدم عصیان أمره .

قلت: لیت شعری کیف لا یطارده الأمر بغیر الأهمّ ؟ وهل یکون طرده له إلّامن جهة فعلیّته ، ومضادّة متعلّقه للأهمّ ؟ والمفروض فعلیّته ومضادّة متعلّقه له .

وعدم إرادة غیر الأهمّ علی تقدیر الإتیان به ، لا یوجب عدمَ طرده

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 189

لطلبه ، مع تحقّقه علی تقدیر عدم الإتیان به وعصیان أمره ، فیلزم اجتماعهما علی هذا التقدیر ، مع ما هما علیه من المطاردة من جهة المضادّة بین المتعلّقین .

[*حیدری فسایی]

مع أنّه یکفی الطرد من طرف الأمر بالأهمّ ؛ فإنّه - علی هذا الحال - یکون طارداً لطلب الضدّ ، کما کان فی غیر هذا الحال ، فلا یکون له معه أصلاً مجال (1) .

توهّم وقوع طلب الضدّین فی العرفیات والجواب عنه

إن قلت: فما الحیلة فی ما وقع کذلک من طلب الضدّین فی العرفیّات؟

قلت: لا یخلو : إمّا أن یکون الأمر بغیر الأهمّ بعد التجاوز عن الأمر به وطلبِه حقیقةً ، وإمّا أن یکون الأمر به إرشاداً إلی محبوبیّته وبقائه علی ما هو علیه من المصلحة والغرض لو لا المزاحمة ، وأنّ الإتیان به یوجب استحقاق المثوبة ، فیذهب بها بعضُ ما استحقّه من العقوبة علی مخالفة الأمر بالأهمّ ، لا أنّه أمر مولویّ فعلیٌّ کالأمر به ، فافهم وتأمّل جیّداً .

إشکالٌ آخر علی الترتّب باستلزامه تعدّد استحقاق العقوبتین فی صورة المخالفة

ثمّ إنّه لا أظنّ أن یلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق - فی صورة مخالفة الأمرین - لعقوبتین ؛ ضرورةَ قبح العقاب علی ما لا یقدر علیه العبد . ولذا کان سیّدنا الأُستاذ قدس سره (2)لا یلتزم به - علی ما هو ببالی - ، وکنّا نورد به علی الترتّب ، وکان بصدد تصحیحه .

فقد ظهر : أنّه لاوجه لصحّة العبادة مع مضادّتها لما هو أهمّ منها إلّا ملاک الأمر .

تصحیح الترتّب فی موردٍ خاصّ

صوت

[*حیدری فسایی]

نعم ، فی ما إذا کانت موسّعةً ، وکانت مزاحمةً بالأهمّ ببعض الوقت ، لا فی

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 190

1- أثبتناها من « ر » ومحتمل الأصل . وفی « ن » وبعض الطبعات : بمجال ، وفی « ق » و « ش » : بمحال .

2- هو آیة اللّٰه المجدّد الحاج میرزا محمد حسن الشیرازی .

تمامه ، یمکن أن یقال: إنّه حیث کان الأمر بها علی حاله - وإن صارت مضیّقةً بخروج ما زاحمه الأهمّ من أفرادها من تحتها - أمکن أن یؤتی بما زوحم منها بداعی ذاک الأمر ؛ فإنّه وإن کان خارجاً عن تحتها بما هی مأمور بها ، إلّاأنّه لمّا کان وافیاً بغرضها - کالباقی تحتها - کان عقلاً مثله فی الإتیان به فی مقام الامتثال ، والإتیانِ به بداعی ذاک الأمر ، بلا تفاوتٍ فی نظره بینهما أصلاً .

ودعوی : أنّ الأمر لا یکاد یدعو إلّاإلی ما هو من أفراد الطبیعة المأمور بها ، وما زوحم منها بالأهمّ وإن کان من أفراد الطبیعة ، لکنّه لیس من أفرادها بما هی مأمور بها .

فاسدةٌ : فإنّه إنّما یوجب ذلک إذا کان خروجه عنها - بما هی کذلک - تخصیصاً ، لا مزاحمةً ، فإنّه معها وإن کان لا تعمّه (1) الطبیعة المأمور بها ، إلّاأنّه لیس لقصور فیه ، بل لعدم إمکان تعلّق الأمر بما یعمّه عقلاً (2) .

وعلی کلّ حال ، فالعقل لا یری تفاوتاً - فی مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها - بین هذا الفرد وسائر الأفراد أصلاً .

هذا علی القول بکون الأوامر متعلّقة بالطبائع .

وأمّا بناءً علی تعلّقها بالأفراد فکذلک ، وإن کان جریانه علیه أخفی ، کما لا یخفی ، فتأمّل .

إمکان الترتّب مساوقٌ لوقوعه

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ لا یخفی : أنّه - بناءً علی إمکان الترتّب وصحّته - لابدّ من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دلیل آخر علیه ؛ وذلک لوضوح أنّ المزاحمة علی صحّة الترتّب لا تقتضی عقلاً إلّاامتناع الاجتماع فی عرضٍ واحد ، لا کذلک .

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 191

1- فی « ق » و « ش » : لا یعمّها .

2- فی محتمل الأصل زیادة : مزاحمة .

فلو قیل بلزوم الأمر فی صحّة العبادة - ولم یکن فی الملاک کفایةٌ - کانت العبادة مع ترک الأهمّ صحیحةً ؛ لثبوت الأمر بها فی هذا الحال ، کما إذا لم تکن هناک مضادّة .

فصل لا یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

اشارة

خلافاً لما نُسب إلی أکثر مخالفینا (1) - ؛ ضرورةَ أنّه لا یکاد یکون الشیء مع عدم علّته ، کما هو المفروض هاهنا ؛ فإنّ الشرط من أجزائها ، وانحلالُ المرکّب بانحلال بعض أجزائه ممّا لا یخفی .

وکون الجواز فی العنوان بمعنی الإمکان الذاتیّ ، بعیدٌ عن محلّ الخلاف بین الأعلام .

صحّة الأمر الإنشائی مع العلم بانتفاء شرط الفعلیّة

نعم ، لو کان المراد من لفظ « الأمر » : الأمرَ ببعض مراتبه ، ومن الضمیر الراجع إلیه : بعضَ (2) مراتبه الاُخر - بأن یکون النزاع فی أنّ أمر الآمر یجوز إنشاؤه (3) مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعلیّته ؟ وبعبارة أُخری: کان النزاع فی جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلی المرتبة الفعلیّة ؛ لعدم شرطه - .

لکان جائزاً ، وفی وقوعه فی الشرعیّات والعرفیّات غنیً وکفایةٌ ، ولا یحتاج معه إلی مزید بیان أو مؤونة برهان .

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 192

1- نُسب إلیهم فی المعالم: 82، والقوانین 1: 126. یراجع شرح المختصر للعضدی: 106 - 107 . ولکن عن جماعة منهم : الاتفاق علی عدم الجواز . انظر منته الدرایة 2: 515 .

2- فی محتمل الأصل : ببعض .

3- أثبتناها من « ق » و « ش » وفی غیرهما : إنشاءً .

وقد عرفت سابقاً (1) : أنّ داعی إنشاء الطلب لا ینحصر بالبعث والتحریک جدّاً حقیقةً ، بل قد یکون صوریّاً امتحاناً ، وربما یکون غیر ذلک .

ومنعُ کونه أمراً إذا لم یکن بداعی البعث جدّاً واقعاً ، وإن کان فی محلّه ، إلّا أنّ إطلاق الأمر علیه - إذا کانت هناک قرینةٌ علی أنّه بداعٍ آخر غیر البعث - توسّعاً ، ممّا لا بأس به أصلاً ، کما لا یخفی .

[*حیدری فسایی]

وقد ظهر بذلک حال ما ذکره الأعلام فی المقام من النقض والإبرام .

وربما یقع به التصالح بین الجانبین ، ویرتفع النزاع من البین ، فتأمّل جیّداً .

فصل تعلّق الأوامر والنواهی بالطبائع

اشارة

ألحقّ : أنّ الأوامر والنواهی تکون متعلّقةً بالطبائع دون الأفراد .

ولا یخفی أنّ المراد : أنّ متعلّق الطلب فی الأوامر هو صِرف الإیجاد ، کما أنّ متعلّقه فی النواهی هو محض الترک ، ومتعلّقهما هو نفس الطبیعة المحدودة بحدود ، والمقیّدة بقیود ، تکون بها موافقةً للغرض والمقصود ، من دون تعلُّقِ غرضٍ بإحدی الخصوصیّات اللازمة للوجودات ، بحیث لو کان الانفکاک عنها بأسرها ممکناً ، لما کان ذلک ممّا یضرّ بالمقصود أصلاً ، کما هو الحال فی القضیّة الطبیعیّة فی غیر الأحکام ، بل فی المحصورة علی ما حقّق فی غیر المقام (2) .

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 193

1- فی المبحث الأول من الفصل الثانی من فصول صیغة الأمر .

2- انظر الأسفار 1 : 270 .

کفایة الوجدان عن إقامة البرهان علی المسألة

وفی مراجعة الوجدان للإنسان غنیً وکفایةٌ عن إقامة البرهان علی ذلک ؛ حیث یری - إذا راجعه - أنّه لا غرض له فی مطلوباته إلّانفس الطبائع ، ولا نظر له إلّاإلیها ، من دون نظر إلی خصوصیّاتها الخارجیّة وعوارضها العینیّة ، وأنّ نفس وجودها السِعیّ - بما هو وجودها - تمامُ المطلوب ، وإن کان ذاک الوجود لا یکاد ینفکّ فی الخارج عن الخصوصیّة .

المراد بتعلّق الأوامر بالطبائع

فانقدح بذلک أنّ المراد بتعلّق الأوامر بالطبائع دون الأفراد : أنّها بوجودها السِعیّ بما هو وجودها - قبالاً لخصوص الوجود - متعلّقةٌ للطلب ،

[*حیدری فسایی]

لا أنّها بما هی هی کانت متعلّقة له - کما ربما یتوهّم - ؛ فإنّها کذلک لیست إلّا هی . نعم ، هی کذلک تکون متعلّقة للأمر ، فإنّه طلب الوجود ، فافهم .

دفع وهْمٍ فی المسألة

دَفْعُ وهْمٍ :

لا یخفی : أنّ کون وجود الطبیعة أو الفرد متعلّقاً للطلب ، إنّما یکون بمعنی أنّ الطالب یرید صدورَ الوجود من العبد ، وجعْلَه بسیطاً - الّذی هو مفاد « کان » التامّة - وإفاضتَه . لا أنّه یرید ما هو صادرٌ وثابتٌ فی الخارج ، کی یلزم طلب الحاصل - کما تُوُهّم (1) - . ولا جعْلَ الطلب متعلّقاً بنفس الطبیعة ، وقد جُعِل وجودها غایةً لطلبها .

وقد عرفت : أنّ الطبیعة بما هی هی لیست إلّاهی ، لا یعقل أن یتعلّق بها طلب لتوجد أو تترک ، وأنّه لابدّ فی تعلّق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها ، فیلاحظ وجودها ، فیطلبه ویبعث إلیه کی یکون ویصدر منه .

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 194

1- راجع الفصول : 74 و 126 .

هذا بناءً علی أصالة الوجود .

وأمّا بناءً علی أصالة الماهیّة فمتعلّق الطلب لیس هو الطبیعة بما هی أیضاً ، بل بما هی بنفسها فی الخارج ، فیطلبها کذلک ، لکی یجعلها بنفسها من الخارجیّات والأعیان الثابتات ، لا بوجودها ، کما کان الأمر بالعکس علی أصالة الوجود .

وکیف کان ، فیلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهیّة الخارجیّة أو الوجود ، فیطلبه ویبعث نحوه ، لیصدر منه ، ویکون ما لم یکن ، فافهم وتأمّل جیّداً .

فصل هل یبقی الجواز بعد نسخ الوجوب ؟

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

إذا نُسِخَ الوجوب فلا دلالة لدلیل الناسخ ولا المنسوخ علی بقاء الجواز بالمعنی الأعمّ ، ولا بالمعنی الأخصّ ، کما لا دلالة لهما علی ثبوت غیره من الأحکام ؛ ضرورةَ أنّ ثبوت کلِّ واحدٍ من الأحکام الأربعة الباقیة - بعد ارتفاع الوجوب واقعاً - ممکنٌ ، ولا دلالة لواحدٍ من دلیلَیِ الناسخ والمنسوخ - بإحدی الدلالات - علی تعیین واحدٍ منها ، کما هو أوضح من أن یخفی ؛ فلابدّ للتعیین من دلیلٍ آخر .

عدم جریان استصحاب الجواز

ولا مجال لاستصحاب الجواز إلّابناءً علی جریانه فی القسم الثالث (1)

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 195

1- بل التمسّک بالاستصحاب موقوف علی جریانه فی القسم الثانی من القسم الثالث . ومنه یظهر المسامحة فی تفسیره للقسم الثالث ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 2 : 66 ) . یراجع أیضاً منته الدرایة 2 : 537 ، وحقائق الأُصول 1 : 330 .

من أقسام استصحاب الکلیّ ، وهو ما إذا شکّ فی حدوث فرد کلّیّ ، مقارناً لارتفاع فرده الآخر .

وقد حقّقنا فی محلّه (1) : أنّه لا یجری الاستصحاب فیه ما لم یکن الحادث المشکوک من المراتب القویّة أو الضعیفة المتّصلة بالمرتفع (2) ، بحیث عُدَّ عرفاً - لو کان (3) - أنّه باقٍ ، لا أنّه أمرٌ حادثٌ غیرُه .

ومن المعلوم : أنّ کلَّ واحدٍ من الأحکام مع الآخر - عقلاً وعرفاً - من المباینات والمتضادّات ، غیر الوجوب والاستحباب ؛ فإنّه وإن کان بینهما التفاوت بالمرتبة والشدّة والضعف عقلاً ، إلّاأنّهما متباینان عرفاً ، فلا مجال للاستصحاب إذا شکّ فی تبدّل أحدهما بالآخر ؛ فإنّ حکم العرف ونظره یکون متّبعاً فی هذا الباب .

فصل الواجب التخییری

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

إذا تعلّق الأمر بأحد الشیئین أو الأشیاء :

ففی وجوب کلِّ واحدٍ علی التخییر - بمعنی عدم جواز ترکه إلّاإلی بدلٍ - .

أو وجوبِ الواحد لا بعینه .

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 196

1- فی التنبیه الثالث من تنبیهات الاستصحاب .

2- لا یخفی : أنّ الاستصحاب فی هذه الصورة شخصیّ ، فلا یکون الاستثناء فی محلّه ، فتأمل ( کفایة الأُصول مع حاشیة المشکینی 2 : 67 ) .

3- فی « ق » و « ش » شُطب علی « لو کان » .

أو وجوب کلٍّ منهما (1) مع السقوط بفعل أحدهما .

أو وجوب المعیّن عند اللّٰه ، أقوالٌ :

التخییر العقلی

والتحقیق أن یقال: إنّه إن کان الأمر بأحد الشیئین ، بملاک أنّه هناک غرضٌ واحدٌ یقوم به کلُّ واحدٍ منهما ، - بحیث إذا أتی بأحدهما حصل به تمام الغرض ، ولذا یسقط به الأمر - ، کان الواجب فی الحقیقة هو الجامع بینهما ، وکان التخییر بینهما بحسب الواقع عقلیّاً لا شرعیّاً ؛ وذلک لوضوح أنّ الواحد لا یکاد یصدر من الاثنین بما هما اثنان ، ما لم یکن بینهما جامع فی البین ؛ لاعتبار نحوٍ من السنخیّة بین العلّة والمعلول .

وعلیه : فجَعْلهما متعلّقین للخطاب الشرعیّ ، لبیان أنّ الواجب هو الجامع بین هذین الاثنین .

التخییر الشرعی

صوت

[*حیدری فسایی]

وإن کان بملاک أنّه یکون فی کلِّ واحدٍ منهما غرضٌ لا یکاد یحصل مع حصول الغرض فی الآخر بإتیانه ، کان کلُّ واحدٍ واجباً بنحوٍ من الوجوب ، یستکشف عنه تبعاته ، من : عدم جواز ترکه إلّاإلی الآخر ، وترتّبِ الثواب علی فعل الواحد منهما ، والعقاب علی ترکهما .

فلا وجه فی مثله للقول بکون الواجب هو أحدهما (2)* لا بعینه مصداقاً

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 197

1- الأولی : اضافة « منها » إلی قوله : « منهما » ؛ لیرجع إلی الأشیاء . ( منته الدرایة 2 : 540 ) .

2- (*) فإنّه وإن کان ممّا یصحّ أن یتعلّق به بعض الصفات الحقیقیّة ذات الإضافة - کالعلم - ، فضلاً عن الصفات الاعتباریّة المحضة - کالوجوب والحرمة وغیرهما ، ممّا کان من الخارج المحمول1) الذی لیس بحذائه فی الخارج شیء غیر ما هو منشأ انتزاعه - ،1) أثبتناها من « ر » وفی غیرها : خارج المحمول . إلّاأنّه لا یکاد یصحّ البعث حقیقةً إلیه والتحریک نحوه ، کما لا یکاد یتحقّق الداعی لإرادته والعزم علیه ، ما لم یکن نائلاً إلی إرادة الجامع والتحرّک نحوه ، فتأمّل جیّداً . ( منه قدس سره ) .

ولا مفهوماً (1) ، کما هو واضح ، إلّاأن یرجع إلی ما ذکرناه (2) فی ما إذا کان الأمر بأحدهما بالملاک الأوّل ، من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بینهما .

ولا أحدُهما معیّناً ، مع کون کلٍّ منهما مثل الآخر فی أنّه وافٍ بالغرض .

[ ولا کلّ واحد منهما معیّناً (3) مع السقوط بفعل أحدهما ؛ بداهةَ عدم السقوط مع إمکان استیفاء ما فی کلّ منهما من الغرض ، وعدمِ جواز الإیجاب کذلک مع عدم إمکانه ] (4) ، فتدبّر .

الکلام فی التخییر بین الأقلّ والأکثر

بقی الکلام فی أنّه هل یمکن التخییر عقلاً أو شرعاً بین الأقلّ والأکثر ، أو لا؟

ربما یقال بأنّه محال ؛ فإنّ الأقلّ إذا وجد کان هو الواجب لامحالة ، ولو کان فی ضمن الأکثر ؛ لحصول الغرض به ، وکان الزائد علیه من أجزاء الأکثر زائداً علی الواجب .

لکنّه لیس کذلک ؛ فإنّه إذا فُرِضَ أنّ المحصِّل للغرض فی ما إذا وُجد الأکثر هو الأکثر ، لا الأقلّ الّذی فی ضمنه - بمعنی أن یکون لجمیع أجزائه حینئذٍ دخلٌ فی حصوله ، وإن کان الأقلّ لو لم یکن فی ضمنه کان وافیاً به أیضاً - فلا محیص عن التخییر بینهما ؛ إذ تخصیص الأقلّ بالوجوب حینئذٍ کان

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 198

1- فی الأصل و « ر » : لا بعینه مفهوماً . وفی « ن » و « ق » وسائر الطبعات کما أثبتناه .

2- أدرجنا ما فی الأصل و « ر » . وفی غیرهما : ما ذکرنا .

3- أثبتناها من « ر » . وفی « ن » وحقائق الأُصول : تعیّناً . وفی « ق » : تعییناً .

4- ما بین المعقوفتین أثبتناه من « ن » ، « ق » ، « ر » وغیرها من الطبعات . ولا یوجد فی الأصل و « ش » .

بلا مخصّص ؛ فإنّ الأکثر بحدّه یکون مثلَه علی الفرض ، مثلُ أن یکون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مترتّباً علی الطویل إذا رُسم بما له من الحدّ ، لا علی القصیر فی ضمنه ، ومعه کیف یجوز تخصیصه بما لا یعمّه؟ ومن الواضح کون هذا الفرض بمکانٍ من الإمکان .

[*حیدری فسایی]

إن قلت: هَبه فی مثل ما إذا کان للأکثر وجودٌ واحدٌ ، لم یکن للأقلّ فی ضمنه وجودٌ علی حدة - کالخطّ الطویل الّذی رسم دفعةً بلا تخلّل سکونٍ فی البین - ، لکنّه ممنوع فی ما کان له فی ضمنه وجود - کتسبیحةٍ فی ضمن تسبیحات ثلاث ، أو خطٍّ طویل رُسم مع تخلُّل العدم فی رسمه - ، فإنّ الأقلّ قد وُجد بحدّه ، وبه یحصل الغرض علی الفرض ، ومعه لا محالة یکون الزائد علیه ممّا لا دخل له فی حصوله ، فیکون زائداً علی الواجب ، لا من أجزائه .

قلت: لا یکاد یختلف الحال بذلک ؛ فإنّه مع الفرض لا یکاد یترتّب الغرض علی الأقلّ فی ضمن الأکثر ، وإنّما یترتّب علیه بشرط عدم الانضمام ، ومعه کان مترتّباً علی الأکثر بالتمام .

وبالجملة: إذا کان کلّ واحدٍ من الأقلّ والأکثر بحدّه ممّا یترتّب علیه الغرض، فلا محالة یکون الواجب هو الجامع بینهما ، وکان التخییر بینهما عقلیّاً إن کان هناک غرض واحد ، وتخییراً شرعیّاً فی ما کان هناک غرضان علی ما عرفت (1) .

نعم ، لو کان الغرض مترتّباً علی الأقلّ من دون دخل للزائد ، لَما کان الأکثر مثل الأقلّ وعِدْلاً له ، بل کان فیه اجتماع الواجب وغیره - مستحبّاً کان أو غیره - ، حَسَب اختلاف الموارد ، فتدبّر جیّداً .

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 199

1- عند قوله فی بدایة الفصل : والتحقیق أن یقال : إن کان الأمر بأحد الشیئین بملاک أنّه هناک غرضٌ واحد ... راجع الصفحة : 197 .

فصلٌ فی الوجوب الکفائیّ

والتحقیق : أنّه سِنْخٌ من الوجوب ، وله تعلُّقٌ بکلِّ واحدٍ ، بحیث لو أخلّ بامتثاله الکلُّ لعُوقبوا علی مخالفته جمیعاً ، وإن سقط عنهم لو أتی به بعضهم ؛ وذلک لأنّه قضیّة ما إذا کان هناک غرضٌ واحدٌ ، حَصَل بفعلٍ واحدٍ صادرٍ عن الکلّ أو البعض .

کما أنّ الظاهر هو : امتثال الجمیع لو أتوا به دفعةً ، واستحقاقُهم للمثوبة ، وسقوط الغرض بفعل الکلّ، کما هو قضیّة توارد العلل المتعدّدة علی معلول واحد.

فصل الواجب الموقّت وغیر الموقّت والمضیّق والموسّع

اشارة

لا یخفی : أنّه وإن کان الزمان ممّا لابدّ منه عقلاً فی الواجب ، إلّاأنّه تارةً : ممّا له دَخْلٌ فیه شرعاً ، فیکون « موقّتاً » ، وأُخری : لا دخل له فیه أصلاً (1) ، فهو « غیر موقّت » .

والموقّت : إمّا أن یکون الزمان المأخوذ فیه بقدره ف « مضیّقٌ » ، وإمّا أن یکون أوسع منه ف « موسّعٌ » .

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 200

1- الأولی : تبدیله بقوله : « شرعاً » ؛ لأنّ « أصلاً » ظاهرٌ فی عدم الدخل ولو بنحو الظرفیة ، وهو کما تری . ( منته الدرایة 5 : 568 ) .

التخییر بین أفراد الموسّع عقلیّ لا شرعی

ولا یذهب علیک: أنّ الموسّع کلّیّ ، کما کان له أفراد دفعیّة ، کان له أفراد تدریجیّة ، یکون التخییر بینها - کالتخییر بین أفرادها الدفعیّة - عقلیّاً .

ولا وجه لتوهّم أن یکون التخییر بینها شرعیّاً (1) ؛ ضرورة أنّ نسبتها إلی الواجب نسبةُ أفراد الطبائع إلیها ، کما لا یخفی .

[*حیدری فسایی]

ووقوع الموسّع - فضلاً عن إمکانه - ممّا لا ریب فیه ، ولا شبهة تعتریه ، ولا اعتناء ببعض التسویلات ، کما یظهر من المطوّلات .

هل القضاء تابعٌ للأداء ؟

ثمّ إنّه لا دلالة للأمر بالموقّت - بوجهٍ - علی الأمر به فی خارج الوقت ، بعد فوته فی الوقت ، لو لم نقل بدلالته علی عدم الأمر به .

نعم ، لو کان التوقیت بدلیل منفصل لم یکن له إطلاقِ علی التقیید بالوقت ، وکان لدلیل الواجب إطلاق ، لکان قضیّة إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، وکونَ التقیید به بحسب تمام المطلوب لا أصلِه .

وبالجملة: التقیید بالوقت کما یکون بنحو وحدة المطلوب ، کذلک ربما یکون بنحو تعدّد المطلوب - بحیث کان أصل الفعل ولو فی خارج الوقت مطلوباً فی الجملة ، وإن لم یکن بتمام المطلوب - ، إلّاأنّه لابدّ فی إثبات أنّه بهذا النحو من دلالةٍ ، ولا یکفی الدلیل علی الوقت إلّافی ما عرفت (2) .

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 201

1- هذا التوهّم محکیٌّ عن العلّامة وجماعة . ( حقائق الأُصول 1 : 339 ) .

2- ظاهره : الاستثناء من نفس دلیل التوقیت ، یعنی : أنّه لا یدلّ علی تعدّد المطلوب المستلزم لوجوب القضاء بعد الوقت إلّافی ما عرفت . مع أنّه قدس سره لم یذکر قبل ذلک دلالة التوقیت علی وجوب القضاء ، حتّی یشیر إلیه بقوله : « إلّافی ما عرفت » ؛ لأنّ دلیل التوقیت إما مطلق ینفی وجوب القضاء ، وإمّا مهمل لا یدلّ علی شیء من الوجوب وعدمه ؛ فقوله : « إلّافی ما عرفت » مستدرک . ( منته الدرایة 2 : 575 ) وقال فی حقائق الأُصول 1 : 341 : کان الأنسب التعبیر بقوله : ولا یکفی الدلیل علی الواجب الموقّت .

ومع عدم الدلالة فقضیّة أصالة البراءة عدم وجوبها (1) فی خارج الوقت . ولامجال لاستصحاب وجوب الموقّت بعد انقضاء الوقت ، فتدبّر جیّداً .

فصل الأمر بالأمر

الأمرُ بالأمر بشیء ، أمرٌ به لو کان الغرض حصوله ، ولم یکن له غرضٌ فی توسیط أمر الغیر به إلّاتبلیغَ (2) أمره به ، کما هو المتعارف فی أمر الرُسُلِ بالأمر أو النهی .

وأمّا لو کان الغرض من ذلک یحصل بأمره بذاک الشیء - من دون تعلّق غرضه به ، أو مع تعلّق غرضه به لا مطلقاً ، بل بعد تعلّق أمره به - فلا یکون أمراً بذاک الشیء ، کما لا یخفی .

وقد انقدح بذلک: أنّه لا دلالة بمجرّد الأمر بالأمر علی کونه أمراً به ، ولابدّ فی الدلالة علیه من قرینةٍ علیه .

فصل الأمر بعد الأمر

إذا ورد أمر بشیءٍ بعد الأمر به قبل امتثاله ، فهل یوجب تکرارَ ذاک الشیء ، أو تأکیدَ الأمرِ الأوّل والبعثِ الحاصل به ؟

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 202

1- کذا فی الأصل والمطبوع ، والأنسب : « عدم وجوبه » ؛ لرجوع الضمیر إلی الموقّت .

2- فی « ن » وبعض الطبعات : إلّابتبلیغ .

قضیّة إطلاق المادّة هو التأکید ؛ فإنّ الطلب تأسیساً لا یکاد یتعلّق بطبیعةٍ واحدةٍ مرّتین ، من دون أن یجیء تقییدٌ لها فی البین ، ولو کان بمثل « مرّةً أُخری » ، کی یکون متعلّقُ کلٍّ منهما غیرَ متعلّق الآخر ، کما لا یخفی .

والمنساق من إطلاق الهیئة وإن کان هو تأسیس الطلب لا تأکیده ، إلّاأنّ الظاهر هو انسباق التأکید عنها فی ما کانت مسبوقةً بمثلها ، ولم یذکر هناک سببٌ ، أو ذُکِرَ سببٌ واحدٌ .

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 203

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 204

فقه

فقه 4 (المکاسب : از «القول فی شرایط العوضین» تا پایان «احتکار الطعام»)

المجلد 4

اشارة

سرشناسه : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214 - 1281ق.

عنوان و نام پدیدآور : المکاسب / المولف مرتضی الانصاری؛ اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم.

مشخصات نشر : قم : مجمع الفکر الاسلامی، 1413ه.ق

مشخصات ظاهری : 6 ج.

موضوع : معاملات (فقه)

رده بندی کنگره : BP190/1 /الف 8م 7 1300ی الف

رده بندی دیویی : 297/372

شماره کتابشناسی ملی : م 78-1937

کتاب المکاسب شامل کتاب های مکاسب محرمه ، بیع و خیارات است که بعدها 9 کتاب دیگر به آنها ملحق شده اند که عبارتند از: کتاب تقیه، رسالة فی العدالة، رسالة فی القضاء عن المیت، رسالة فی المواسعة و المضایقة، رسالة فی قاعدة من ملک شیئا ملک الإقرار به، رسالة فی قاعدة لا ضرر، رسالة فی المصاهرة، و در آخر هم کتاب مواریث که بسیار مختصر می باشد.

ص: 1

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 1]

ص: 205

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 206

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 207

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 208

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 209

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 210

[تتمة کتاب البیع]

القول فی شرائط العوضین

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 211

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 212

[مسألة : من شروط العوضین:المالیة]

اشارة

(1)

یشترط فی کلٍّ منهما کونه متموَّلاً؛لأنّ البیع لغةً-:مبادلة مالٍ بمال (2)،و قد احترزوا بهذا الشرط عمّا لا ینتفع به منفعة مقصودة للعقلاء،محلَّلة فی الشرع؛لأنّ الأوّل لیس بمالٍ عرفاً کالخنافس و الدیدان؛فإنّه یصحّ عرفاً سلب المصرف لها و نفی الفائدة عنها،و الثانی لیس بمالٍ شرعاً کالخمر و الخنزیر.

ثمّ قسّموا عدم الانتفاع إلی ما یستند إلی خسّة الشیء کالحشرات،و إلی ما یستند إلی قلّته کحبّة حنطة،و ذکروا:أنّه لیس مالاً و إن کان یصدق علیه الملک (3)؛و لذا یحرم غصبه إجماعاً،و عن

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 213

1- العنوان منّا.

2- المصباح المنیر:69،ذیل مادّة«بیع».

3- ذکر ذلک المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:90،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:220.

التذکرة:أنّه لو تلف لم یُضمن أصلاً (1)،و اعترضه غیر واحد ممّن تأخّر عنه (2)بوجوب ردّ المثل.

و الأولی أن یقال:إنّ ما تحقّق أنّه لیس بمال عرفاً،فلا إشکال و لا خلاف فی عدم جواز وقوعه أحدَ العوضین؛إذ لا بیع إلّا فی ملک.

و ما لم یتحقّق فیه ذلک:فإن کان أکل المال فی مقابله أکلاً بالباطل عرفاً،فالظاهر فساد المقابلة.و ما لم یتحقّق فیه ذلک:فإن ثبت دلیل من نصّ أو إجماع علی عدم جواز بیعه فهو،و إلّا فلا یخفی وجوب الرجوع إلی عموماتِ صحّة البیع و التجارة،و خصوص قوله علیه السلام فی المرویّ عن تحف العقول:«و کلّ شیءٍ یکون لهم فیه الصلاح من جهةٍ من الجهات،فکلّ ذلک حلال بیعه..إلی آخر الروایة» (3)،و قد تقدّمت فی أوّل الکتاب (4).

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 214

1- حکاه عنه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:90،و راجع التذکرة 1:465.

2- منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:90،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:220،و صاحب الجواهر فی الجواهر 22:347.

3- تقدّمت الروایة فی المجلّد الأوّل من طبعتنا:5-13،و انظر تحف العقول:333.

4- فی«ف»زیادة:«و حیث جری ذکر بعض هذه الروایة الشریفة،فلا بأس بذکرها بتمامها لاشتمالها علی فوائد جلیلة،خصوصاً فی تمیّز ما یجوز الاکتساب به و ما لا یجوز،فنقول:روی فی الوسائل عن کتاب تحف العقول للحسن بن علی ابن شعبة عن الصادق علیه السلام:«أنّ معایش العباد کلّها..»فذکر أکثر الروایة باختلاف کثیر عمّا ورد فی أوّل الکتاب. هذا،و قد وردت هذه الزیادة فی«ن»و«خ»من قوله:فنقول:«روی فی الوسائل...إلخ»لکن کتب علیها فیهما:زائد.

ثمّ إنّهم احترزوا باعتبار الملکیّة فی العوضین من بیع ما یَشترک فیه الناس:کالماء،و الکلأ،و السموک (1)و الوحوش قبل اصطیادها؛ لِکون (2)هذه کلّها غیر مملوکة بالفعل.

و احترزوا أیضاً به عن الأرض المفتوحة عنوة؛و وجه الاحتراز عنها:أنّها غیر مملوکة لملّاکها علی نحو سائر الأملاک بحیث یکون لکلٍّ منهم جزءٌ معیّن من عین الأرض و إن قلّ؛و لذا لا یورَّث،بل و لا من قبیل الوقف الخاصّ علی معیَّنین؛لعدم تملّکهم للمنفعة مشاعاً،و لا کالوقف علی غیر معیَّنین کالعلماء و المؤمنین،و لا من قبیل تملّک الفقراء للزکاة و السادة للخمس بمعنی کونهم مصارف له (3)لعدم تملّکهم لمنافعها (4)بالقبض؛لأنّ مصرفه (5)منحصر فی مصالح المسلمین،فلا یجوز تقسیمه علیهم من دون ملاحظة مصالحهم،فهذه الملکیّة نحوٌ مستقلٌّ من الملکیّة قد دلّ علیه (6)الدلیل،و معناها:صرف حاصل الملک فی مصالح الملّاک.

ثمّ إنّ کون هذه الأرض للمسلمین ممّا ادُّعی علیه الإجماع (7)

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 215

1- فی«م»،«ع»و«ص»:السماک.

2- کذا فی مصحّحة«ن»،و فی«ف»:«یکون»،و فی سائر النسخ:بکون.

3- کذا،و المناسب تثنیة الضمیر.

4- فی غیر«ش»:لمنافعه.

5- کذا فی النسخ،و المناسب تأنیث الضمیر،و کذا فی قوله:تقسیمه.

6- فی«ف»:علیها.

7- ادّعاه الشیخ فی الخلاف 2:67-70،کتاب الزکاة،المسألة 80،و العلّامة فی المنتهی 2:934،و التذکرة 1:427،و راجع الجواهر 21:157.

و دلّ علیه النصّ کمرسلة حمّاد الطویلة (1)و غیرها (2).

[أقسام الأرضین و أحکامها]

اشارة

(3)

] و حیث جری الکلام فی ذکر بعض أقسام الأرضین،فلا بأس بالإشارة إجمالاً إلی جمیع أقسام الأرضین و أحکامها،فنقول و من اللّٰه الاستعانة:

الأرض إمّا موات و إمّا عامرة،و کلٌّ منهما إمّا أن یکون کذلک أصلیّة أو عرض لها ذلک،

فالأقسام أربعة لا خامس لها

الأوّل : ما یکون مواتاً بالأصالة

بأن لم تکن مسبوقة بعمارة (4)و لا إشکال و لا خلاف منّا فی کونها للإمام علیه السلام،و الإجماع علیه محکیّ عن الخلاف (5)و الغنیة (6)و جامع المقاصد (7)و المسالک (8)و ظاهر

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 216

1- الوسائل 11:84-85،الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ،الحدیث 2.

2- راجع الوسائل 12:274-275،الباب 21 من أبواب عقد البیع، الأحادیث 4،5 و 9.

3- العنوان منّا.

4- فی غیر«خ»و«ش»:بالعمارة.

5- الخلاف 3:525،کتاب إحیاء الموات،المسألة 3.

6- الغنیة:293.

7- جامع المقاصد 7:9.

8- المسالک 12:391،و فیه:عندنا موضع وفاق.

جماعة أُخری (1).و النصوص بذلک مستفیضة (2)،بل قیل:إنّها متواترة (3).

و هی من الأنفال،نعم أُبیح التصرّف فیها بالإحیاء بلا عوض، و علیه یُحمل ما فی النبویّ (4):«مَوَتان الأرض للّٰه و لرسوله (5)صلّی اللّٰه علیه و آله، ثمّ هی لکم منّی أیّها المسلمون» (6).و نحوه الآخر:«عادیُّ الأرض للّٰه و لرسوله،ثمّ هی لکم منّی» (7).

[*ستوده]

و ربما یکون فی بعض الأخبار وجوب أداء خراجها إلی الإمام علیه السلام کما فی صحیحة الکابلی،قال (8):«وجدنا فی کتاب

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 217

1- حکاه السیّد العاملی و صاحب الجواهر عن المصادر المذکورة و عن ظاهر المبسوط و التذکرة و التنقیح و الکفایة،انظر مفتاح الکرامة 7:4،و الجواهر 38:11.

2- راجع الوسائل 6:364،الباب الأوّل من أبواب الأنفال،و المستدرک 7: 295،نفس الباب.

3- راجع الجواهر 38:11،و فیه:یمکن دعوی تواترها.

4- کذا فی«ف»،«خ»و«ش»،و فی غیرها:النبویّین.

5- فی«ش»:و رسوله.

6- لم نقف علی هذا النصّ بعینه فی المجامیع الحدیثیة،بل الموجود:«موتان الأرض للّٰه و لرسوله،فمن أحیا منها شیئاً فهو له»،انظر عوالی اللآلی 3:480، الحدیث الأوّل،و عنه فی المستدرک 17:111،الباب الأوّل من أبواب إحیاء الموات،الحدیث الأوّل.نعم نقل الروایة کما فی المتن العلّامة فی التذکرة 2: 400.

7- عوالی اللآلی 3:481،الحدیث 5،و عنه فی المستدرک 17:112،الباب الأوّل من أبواب إحیاء الموات،الحدیث 5.

8- فی«ف»:قال لی.

علی علیه السلام إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ یُورِثُهٰا مَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ ،أنا (1)و أهل بیتی الذین أورثَنَا اللّٰهُ الأرضَ،و نحن المتّقون، و الأرض کلّها لنا،فمن أحیا أرضاً (2)من المسلمین فلیَعمرها و لیؤدِّ خراجها إلی الإمام من أهل بیتی،و له ما أکل منها...الخبر» (3).

و مصحَّحة عمر بن یزید:«أنّه سأل رجل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً ترکها أهلها،فعمّرها و أجری أنهارها و بنی فیها بیوتاً،و غرس فیها نخلاً و شجراً،فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام:کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول:من أحیا أرضاً من المؤمنین فهی له،و علیه طسقها یؤدّیه (4)إلی الإمام علیه السلام فی حال الهُدنة،فإذا ظهر القائم فلیوطِّن نفسه علی أن تؤخذ منه» (5).

و یمکن حملها علی بیان الاستحقاق و وجوب إیصال الطسق إذا طلبه (6)الإمام علیه السلام.

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 218

1- کذا فی«ف»و«ص»و المصدر،و فی غیرها:قال أنا.

2- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:من الأرض.

3- الوسائل 17:329،الباب 3 من أبواب إحیاء الموات،الحدیث 2،و الآیة من سورة الأعراف:128.

4- کذا فی«ن»و«ص»و المصدر،و فی«ف»و«خ»:«یؤتی به»،و فی«م» و«ع»:«یؤتیه به»،و فی«ش»:یؤدّیه به.

5- فی النسخ زیادة:«الخبر»،و لا وجه لها ظاهراً،لأنّ الحدیث مذکور بتمامه، انظر الوسائل 6:383،الباب 4 من أبواب الأنفال،الحدیث 13.

6- فی«م»،«ع»،«ص»و«ن»:«طلب»،و صحّح فی«ن»کما أثبتناه.

لکنّ الأئمّة علیهم السلام بعد أمیر المؤمنین علیه السلام حلّلوا شیعتهم، و أسقطوا ذلک عنهم،کما یدلّ علیه قوله علیه السلام:«ما کان لنا فهو لشیعتنا» (1)،و قوله علیه السلام فی روایة مسمع بن عبد الملک:«کلّ ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محلّلون،یَحلُّ لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا،فیجبیهم طسق (2)ما کان فی أیدی سواهم،فإنّ کسبهم فی الأرض حرام علیهم حتّی یقوم قائمنا و یأخذ الأرض من أیدیهم، و یُخرجهم عنها صَغَرَة...الخبر» (3).

نعم،ذکر فی التذکرة:أنّه لو تصرّف فی الموات أحدٌ بغیر إذن الإمام کان علیه طسقها (4).

و یحتمل حمل هذه الأخبار المذکورة علی حال الحضور،و إلّا فالظاهر عدم الخلاف فی عدم وجوب مالٍ للإمام (5)فی الأراضی فی حال الغیبة،بل الأخبار متّفقة علی أنّها لمن أحیاها (6)،و سیأتی حکایة إجماع المسلمین علی صیرورتها ملکاً بالإحیاء (7).

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 219

1- الوسائل 6:384،الباب 4 من أبواب الأنفال،الحدیث 17.

2- فی«ش»زیادة:«ما کان فی أیدیهم و یترک الأرض فی أیدیهم،و أمّا»،و هذه الزیادة قد وردت فی الکافی و لم ترد فی التهذیب و الوسائل،انظر الکافی 1: 408،الحدیث 3،و التهذیب 4:144،الحدیث 403.

3- الوسائل 6:382،الباب 4 من أبواب الأنفال،الحدیث 12.

4- التذکرة 2:402.

5- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:الإمام.

6- راجع الوسائل 17:326،الباب الأوّل من أبواب إحیاء الموات.

7- یأتی فی الصفحة 17.

الثانی : ما کانت عامرة بالأصالة

أی لا من معمِّر و الظاهر أنّها أیضاً للإمام علیه السلام و کونها من الأنفال،و هو ظاهر إطلاق قولهم:«و کلّ أرض لم یجرِ علیها ملک مسلم فهی للإمام علیه السلام» (1)،و عن التذکرة:الإجماع علیه (2).و فی غیرها نفی الخلاف عنه (3)؛لموثّقة أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار المحکیّة عن تفسیر علیّ بن إبراهیم عن الصادق علیه السلام،حیث عَدّ من الأنفال:«کلّ أرض لا ربّ لها» (4)،و نحوها المحکی عن تفسیر العیاشی،عن أبی بصیر،عن أبی جعفر علیه السلام (5).

و لا یخصّص عموم ذلک بخصوص بعض الأخبار،حیث جُعل فیها من الأنفال«کلّ أرض میّتة لا ربّ لها» (6)؛بناءً علی ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز؛لأنّ الظاهر ورود الوصف مورد الغالب؛لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 220

1- کما فی الشرائع 3:272،و القواعد 1:220،و فی مفتاح الکرامة(7:9)فی ذیل العبارة هکذا:کما طفحت بذلک عباراتهم بلا خلاف من أحد.

2- حکاه عن العلّامة فی التذکرة،السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 7:9، و صاحب الجواهر فی الجواهر 38:19،و انظر التذکرة 2:402.

3- کما فی مفتاح الکرامة 7:9،و الجواهر 38:19.

4- تفسیر القمّی 1:254،فی تفسیر الآیة الاُولی من سورة الأنفال،و عنه الوسائل 6:371،الباب الأوّل من أبواب الأنفال،الحدیث 20.

5- تفسیر العیاشی 2:48،الحدیث 11،و عنه الوسائل 6:372،الباب الأوّل من أبواب الأنفال،الحدیث 28.

6- الوسائل 6:365،الباب الأوّل من أبواب الأنفال،الحدیث 4.

الغالب فی الأرض التی لا مالک لها کونها مواتاً.

و هل تُملک هذه بالحیازة؟وجهان:من کونه مال الإمام،و من عدم منافاته للتملّک بالحیازة،کما یُملک الموات بالإحیاء مع کونه مال الإمام،فدخل فی عموم النبویّ:«من سبق إلی ما لم یسبقه إلیه مسلم فهو أحقّ به» (1).

الثالث : ما عرض له الحیاة بعد الموت

و هو ملک للمحیی،فیصیر ملکاً له بالشروط المذکورة فی باب الإحیاء بإجماع الأُمّة کما عن المهذّب (2)،و بإجماع المسلمین کما عن التنقیح (3)،و علیه عامّة فقهاء الأمصار کما عن التذکرة (4)،لکن ببالی من المبسوط کلام یشعر بأنّه یملک التصرّف،لا نفس الرقبة (5)،فلا بدّ من الملاحظة.

الرابع : ما عرض له الموت بعد العمارة

فإن کانت العمارة أصلیّة،فهی مال الإمام علیه السلام.و إن کانت

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 221

1- عوالی اللآلی 3:480،الحدیث 4،و المستدرک 17:112،الباب الأوّل من أبواب إحیاء الموات،الحدیث 4.

2- المهذّب البارع 4:285.

3- التنقیح الرائع 4:98.

4- التذکرة 2:400.

5- انظر المبسوط 2:29.

العمارة من معمِّر،ففی بقائها علی ملک معمِّرها،أو خروجها عنه و صیرورتها ملکاً لمن عمّرها ثانیاً،خلاف معروف فی کتاب إحیاء الموات (1)؛منشؤه اختلاف الأخبار (2).

[رجوع إلی أحکام القسم الثالث]

صوت

[*ستوده]

ثمّ القسم الثالث،إمّا أن تکون العمارة فیه (3)من المسلمین،أو من الکفّار.

[لو کانت العمارة فیها من المسلمین]

فإن کان (4)من المسلمین فملکهم لا یزول إلّا بناقل أو بطروّ الخراب علی أحد القولین.

و إن کان من الکفّار،فکذلک إن کان فی دار الإسلام و قلنا بعدم اعتبار الإسلام،و إن اعتبرنا الإسلام،کان باقیاً علی ملک الإمام علیه السلام.و إن کان فی دار الکفر،فملکها یزول بما یزول به ملک المسلم،و بالاغتنام،کسائر أموالهم.

ثمّ ما ملکه الکافر (5)من الأرض:

إمّا أن یُسلم علیه طوعاً،فیبقی علی ملکه کسائر أملاکه.

و إمّا أن لا یسلم علیه طوعاً.

فإن بقی یده علیه کافراً،فهو (6)أیضاً کسائر أملاکه تحت یده.

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 222

1- راجع المسالک 12:396-397،فنسب الأوّل إلی المحقّق و الشیخ و جماعة، و الثانی إلی العلّامة فی بعض فتاویه،و مال إلیه فی التذکرة و قوّاه هو نفسه، و انظر الجواهر 38:21.

2- راجع الوسائل 17:326-328،الباب 1 و 3 من أبواب إحیاء الموات.

3- کلمة«فیه»من«ش»و مصحّحة«ن».

4- کذا،و المناسب:کانت.

5- فی غیر«ف»و«ش»:الکفّار،و لکن صحّح فی«ن»بما أثبتناه.

6- فی غیر«ف»:فهی.

و إن ارتفعت یده عنها (1):

فإمّا أن یکون بانجلاء المالک عنها و تخلیتها للمسلمین.

أو بموت أهلها و عدم الوارث،فیصیر ملکاً للإمام علیه السلام،و یکون من الأنفال التی لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب.

[الأراضی المفتوحة عنوة ملک للمسلمین]

و إن رفعت یده عنها قهراً و عنوة،فهی کسائر ما لا یُنقل (2)من الغنیمة کالنخل و الأشجار و البنیان للمسلمین کافّة إجماعاً،علی ما حکاه غیر واحد،کالخلاف (3)و التذکرة (4)و غیرهما (5)

و النصوصُ به مستفیضة :

ففی روایة أبی بردة المسئول فیها عن بیع أرض الخراج قال علیه السلام:«من یبیعها؟!هی أرض المسلمین!قلت:یبیعها الذی فی یده.قال:یصنع بخراج المسلمین ماذا؟!ثمّ قال:لا بأس،اشتر (6)حقّه منها،و یحوّل حقّ المسلمین علیه،و لعلّه یکون أقوی علیها و أملی بخراجهم منه» (7).

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 223

1- تأنیث الضمیر باعتبار«الأرض».

2- فی غیر«ش»و مصحّحة«ن»:ما لا ینتقل،و فی«ص»کتب علیه:لا ینقل ظ.

3- الخلاف 2:67-70،کتاب الزکاة،المسألة 80.

4- التذکرة 1:427.

5- کالغنیة:204-205،و المنتهی 2:934،و الجواهر 21:157.

6- کذا فی أکثر النسخ و الاستبصار،و فی«ص»و«ش»و مصحّحة«ن»:«أن یشتری»،و فی التهذیب و الوسائل:اشتری.

7- الوسائل 11:118،الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ،الحدیث الأوّل.

و فی مرسلة حمّاد الطویلة:«لیس لمن قاتل شیء من الأرضین و ما غلبوا علیه (1)،إلّا ما حوی (2)العسکر...إلی أن قال:و الأرض التی أُخذت بخیل و رکاب فهی موقوفة متروکة فی ید من یعمرها و یحییها و یقوم علیها،علی ما صالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الخراج:النصف أو الثلث أو الثلثین،علی قدر ما یکون لهم صالحاً و لا یضرّ بهم (3)إلی أن قال:فیؤخذ ما بقی بعد (4)العشر،فیقسم بین الوالی و بین شرکائه الذین هم عمّال الأرض و أکَرَتها،فیدفع إلیهم أنصباءهم علی قدر ما صالحهم علیه و یأخذ الباقی فیکون ذلک أرزاق أعوانه علی دین اللّٰه،و فی مصلحة ما ینوبه،من تقویة الإسلام و تقویة الدین فی وجوه الجهاد،و غیر ذلک ممّا فیه مصلحة العامّة،لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر...الخبر» (5).

و فی صحیحة الحلبی :قال:«سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن السواد ما منزلته؟قال:هو لجمیع المسلمین،لمن هو الیوم،و لمن یدخل (6)فی

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 224

1- کلمة«علیه»من«ش»،و العبارة فی المصادر:و لا ما غلبوا علیه.

2- فی الکافی و الوسائل:ما احتوی علیه.

3- فی«ش»و هامش«ن»زیادة:فإذا أخرج منها ما أخرج،بدأ فأخرج منه العشر من الجمیع ممّا سقت السماء أو سقی سیحاً،و نصف العشر ممّا سقی بالدوالی و النواضح.

4- فی الکافی و الوسائل بدل«فیؤخذ ما بقی بعد»:و یؤخذ بعد.

5- الوسائل 11:84-85،الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ،الحدیث 2.

6- فی غیر«ص»:دخل.

الإسلام بعد الیوم،و لمن لم یخلق بعدُ.فقلنا:أ نشتریه من الدهاقین؟ قال:لا یصلح،إلّا أن تشتریها منهم علی أن تصیّرها للمسلمین،فإن شاء ولیّ الأمر أن یأخذها أخذها.قلت:فإن أخذها منه؟قال:یردّ علیه رأس ماله،و له ما أکل من غلّتها بما عمل» (1).

و روایة ابن شریح : «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج،فکرهه و (2)قال:إنّما أرض الخراج للمسلمین.

فقالوا له:فإنّه یشتریها الرجل و علیه خراجها؟فقال:لا بأس،إلّا أن یستحیی من عیب ذلک» (3).

و روایة إسماعیل بن الفضل الهاشمی،ففیها:«و سألته عن رجل اشتری أرضاً من أرض الخراج،فبنی بها أو لم یبنِ،غیر أنّ أُناساً من أهل الذمّة نزلوها،له أن یأخذ منهم اجرة البیوت إذا أدّوا جزیة رؤوسهم؟قال:یشارطهم،فما أخذ بعد الشرط فهو حلال (4)» (5).

و فی خبر أبی الربیع : «لا تشتر من أرض السواد شیئاً،إلّا من (6)کانت له ذمّة فإنّما هی فیء للمسلمین» (7).

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 225

1- الوسائل 12:274،الباب 21 من أبواب عقد البیع،الحدیث 4.

2- الواو»من«ص»و المصدر.

3- الوسائل 12:275،الباب 21 من أبواب عقد البیع،الحدیث 9.

4- فی غیر«ش»زیادة:«أخذها»،و لم ترد فی المصادر الحدیثیة.

5- الوسائل 12:275،الباب 21 من أبواب عقد البیع،الحدیث 10.

6- فی مصحّحة«ن»:ممّن.

7- الوسائل 12:274،الباب 21 من أبواب عقد البیع،الحدیث 5.

إلی غیر ذلک... (1).

صوت

[*ستوده]

و ظاهره (2)-کما تری-عدم جواز بیعها

حتّی تبعاً للآثار المملوکة فیها علی أن تکون جزءاً من المبیع،فیدخل فی ملک المشتری.

[ثبوت حق الأولویة فیها للمشتری]

نعم،یکون للمشتری علی وجه کان للبائع،أعنی مجرّد الأولویّة و عدم جواز مزاحمته إذا کان التصرّف و إحداث تلک الآثار بإذن الإمام علیه السلام أو بإجازته و لو لعموم الشیعة،کما إذا کان التصرّف بتقبیل السلطان الجائر أو بإذن الحاکم الشرعی،بناءً علی عموم ولایته لأُمور المسلمین و نیابته عن الإمام علیه السلام.

لکن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فیها،قال:

لا یجوز التصرّف فیها (3)ببیعٍ و لا شراءٍ و لا هبةٍ و لا معاوضةٍ،و لا یصحّ أن یبنی دوراً و منازل و مساجد و سقایات،و لا (4)غیر ذلک من أنواع التصرّف الذی یتبع الملک،و متی فعل شیئاً من ذلک کان التصرّف باطلاً،و هو علی حکم الأصل (5).

و یمکن حمل کلامه علی صورة عدم الإذن من الإمام علیه السلام حال

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 226

1- راجع الوسائل 12:273،الباب 21 من أبواب عقد البیع،و 17:330، الباب 4 من أبواب إحیاء الموات.

2- کذا فی النسخ،و المناسب:«ظاهرها»؛لأنّ الضمیر یرجع إلی جمیع الأخبار المتقدّمة کما هو ظاهر.

3- عبارة«قال:لا یجوز التصرّف فیها»لم ترد فی«ش».

4- لم ترد«لا»فی«ع»و«ش».

5- المبسوط 2:34.

حضوره.و یحتمل إرادة التصرّف بالبناء علی وجه الحیازة و التملّک.

[کلام الشهید فی الدروس]

و قال فی الدروس:لا یجوز التصرّف فی المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام،سواء کان بالبیع أو الوقف أو غیرهما.نعم فی حال الغیبة ینفذ ذلک،و أطلق فی المبسوط:أنّ التصرّف فیها لا ینفذ.و قال ابن إدریس:

إنّما نبیع و نوقف تحجیرنا (1)و بناءنا و تصرّفنا،لا نفس الأرض (2)،انتهی.

و قد ینسب إلی الدروس التفصیل بین زمانی الغیبة و الحضور، فیجوز التصرّف فی الأوّل و لو بالبیع و الوقف،لا فی الثانی إلّا بإذن الإمام علیه السلام (3)،و کذا إلی جامع المقاصد (4).

و فی النسبة نظر،بل الظاهر موافقتهما لفتوی جماعة (5):من جواز التصرّف فیه فی زمان الغیبة بإحداث الآثار و جواز نقل الأرض تبعاً للآثار،فیفعل ذلک بالأرض تبعاً للآثار،و المعنی:أنّها مملوکة ما دام الآثار موجودة.

[ظهور کلام الشهید الثانی فی جواز البیع تبعا للآثار]

قال فی المسالک-فی شرح قول المحقّق:«و لا یجوز بیعها و لا

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 227

1- فی«ف»،«م»،«ع»و«ص»:بحجرنا.

2- الدروس 2:41.

3- نسبه إلیه المحقّق الثانی فی رسالة قاطعة اللجاج(رسائل المحقّق الکرکی)1: 253،و انظر الدروس 2:41.

4- نسبه إلیه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:241،و انظر جامع المقاصد 7: 10.

5- منهم الحلّی فی السرائر 1:478،و العلّامة فی التذکرة 1:465،و راجع تفصیل الأقوال فی مفتاح الکرامة 4:240،و الجواهر 22:349.

هبتها و لا وقفها»-:إنّ المراد:لا یصحّ ذلک فی رقبة الأرض مستقلّة، أمّا (1)فعل ذلک بها تبعاً لآثار التصرّف من بناء و غرس و زرع و نحوها-فجائز علی الأقوی.

قال:فإذا باعها بائع مع شیء من هذه الآثار دخل فی المبیع (2)علی سبیل التبع،و کذا الوقف و غیره،و یستمرّ کذلک ما دام شیء من الآثار باقیاً،فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتری و الموقوف علیه و غیرهما عنها،هکذا ذکره جمع،و علیه العمل (3)،انتهی.

نعم، ربما یظهر من عبارة الشیخ فی التهذیب جواز البیع و الشراء فی نفس الرقبة،حیث قال:

إن قال قائل:إنّ ما ذکرتموه إنّما دلّ علی إباحة التصرّف فی هذه الأرضین،و لا یدلّ علی صحّة تملّکها بالشراء و البیع،و مع عدم صحّتها (4)لا یصحّ ما یتفرّع علیها (5).

قلنا:إنّا قد قسّمنا الأرضین علی ثلاثة أقسام:أرض أسلم أهلها علیها فهی ملک لهم یتصرّفون فیها،و أرض تؤخذ عنوة أو یصالح أهلها علیها،فقد أبحنا شراءَها و بیعها؛لأنّ لنا فی ذلک قسماً؛لأنّها

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 228

1- فی«ص»و المصدر زیادة:لو.

2- کذا فی النسخ،و الصواب:«دخلت فی البیع»،کما فی المصدر.

3- المسالک 3:56.

4- فی مصحّحة«ن»:«عدم صحّتهما»،و الصواب:«عدم صحّته»؛لرجوع الضمیر إلی«التملّک».

5- فی«ش»و مصحّحة«ن»:علیهما،و الصواب:«علیه»؛للسبب المتقدّم.

أراضی المسلمین،و هذا القسم أیضاً یصحّ الشراء و البیع فیه علی هذا الوجه.و أمّا الأنفال و ما یجری مجراها فلا یصحّ تملّکها بالشراء و إنّما أُبیح لنا التصرّف فیها حسب (1).

ثمّ استدلّ علی أراضی الخراج بروایة أبی بردة السابقة (2)الدالّة علی جواز بیع آثار التصرّف دون رقبة الأرض.و دلیله قرینة علی توجیه کلامه.

[المتیقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملک]

صوت

[*ستوده]

و کیف کان،فما ذکروه من حصول الملک تبعاً للآثار ممّا لا دلیل علیه إن أرادوا الانتقال.نعم،المتیقّن هو ثبوت حقّ الاختصاص للمتصرّف ما دام شیء من الآثار موجوداً.

فالذی ینبغی أن یصرف الکلام إلیه هو بیان الوجه الذی یجوز التصرّف معه حتّی یثبت حقّ الاختصاص،فنقول:

أمّا فی زمان الحضور و التمکّن من الاستئذان،فلا ینبغی الإشکال فی توقّف التصرّف علی إذن الإمام علیه السلام؛لأنّه ولیّ المسلمین فله نقلها عیناً و منفعة.و من الظاهر أنّ کلام الشیخ (3)-المطلق فی المنع عن التصرّف-محمول علی صورة عدم إذن الإمام علیه السلام مع حضوره.

و أمّا فی زمان الغیبة،ففی:

عدم جواز التصرّف إلّا فیما أعطاه السلطان الذی حلّ قبولَ الخراج و المقاسمة منه.

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 229

1- التهذیب 4:145-146،ذیل الحدیث 405.

2- راجع التهذیب 4:146،الحدیث 406،و الوسائل 11:118،الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ،الحدیث الأوّل،و تقدّمت فی الصفحة 19.

3- تقدّم نقله عن المبسوط فی الصفحة 22.

أو جوازه مطلقاً؛نظراً إلی عموم ما دلّ علی تحلیل مطلق الأرض للشیعة (1)،لا خصوص الموات التی هی مال الإمام علیه السلام، و ربما یؤیّده جواز قبول الخراج الذی هو کاُجرة الأرض،فیجوز التصرّف فی عینها مجّاناً.

أو عدم جوازه إلّا بإذن الحاکم الذی هو نائب الإمام علیه السلام.

أو التفصیل بین من یستحقّ اجرة هذه الأرض،فیجوز له التصرّف فیها؛لما (2)یظهر من قوله علیه السلام للمخاطب فی بعض أخبار حِلِّ الخراج:«و إنّ لک نصیباً فی بیت المال» (3)،و بین غیره الذی یجب علیه حقّ الأرض،و لذا أفتی غیر واحد علی ما حکی (4)بأنّه لا یجوز حبس الخراج و سرقته عن (5)السلطان الجائر و الامتناع عنه، و استثنی بعضهم (6)ما إذا دفعه إلی نائب الإمام علیه السلام.

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 230

1- یدلّ علیه خصوصاً ما فی الوسائل 6:382،الباب 4 من أبواب الأنفال، الحدیث 12 و غیره.

2- فی«ن»و«خ»و نسخة بدل«ع»:کما.

3- الوسائل 12:157،الباب 51 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6.

4- حکاه المحقّق الکرکی عن کثیر ممّن عاصره،فی قاطعة اللجاج(رسائل المحقّق الکرکی)1:285،و الشهید الثانی فی المسالک 3:55 56 عن الأصحاب، و انظر المناهل:312،التنبیه السادس عشر،و راجع تفصیل ذلک فی المکاسب 2:214 و ما بعدها.

5- کذا فی«ف»و«خ»و نسخة بدل«ش»،و فی سائر النسخ:علی.

6- راجع الریاض(الطبعة الحجریة)1:496،و مفتاح الکرامة 4:245، و المناهل:313،و الجواهر 22:194-195.

أو بین ما عرض له الموت من الأرض المحیاة حال الفتح،و بین الباقیة علی عمارتها من حین الفتح فیجوز إحیاء الأوّل؛لعموم أدلّة الإحیاء (1)و خصوص روایة سلیمان بن خالد (2)و نحوها.

وجوه،أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث،ثمّ الرابع،ثمّ الخامس.

[حکم ما ینفصل من المفتوح عنوة]

و ممّا ذکرنا یعلم حال ما ینفصل من المفتوح عنوة،کأوراق الأشجار و أثمارها،و أخشاب الأبنیة و السقوف الواقعة،و الطین المأخوذ من سطح الأرض،و الجَصّ و الحجارة و نحو ذلک،فإنّ مقتضی القاعدة کون ما یحدث بعد الفتح من الأُمور المنقولة ملکاً للمسلمین؛و لذا صرّح جماعة،کالعلّامة (3)و الشهید (4)و المحقّق الثانی (5)و غیرهم (6)علی ما حکی عنهم بتقیید جواز رهن أبنیة الأرض المفتوحة عنوة بما (7)إذا لم تکن الآلات من تراب الأرض.نعم الموجودة فیها حال الفتح للمقاتلین؛ لأنّه ممّا ینقل.

و حینئذٍ،فمقتضی القاعدة:عدم صحّة أخذها إلّا من السلطان الجائر أو من حاکم الشرع،مع إمکان أن یقال:لا مدخل لسلطان

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 231

1- الوسائل 17:326،الباب الأوّل من أبواب إحیاء الموات.

2- الوسائل 17:326،الباب الأوّل من أبواب إحیاء الموات،الحدیث 2.

3- التذکرة 2:17.

4- حکاه عن الدروس و جامع المقاصد السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 5:82،لکن لم نعثر علیه فیهما.

5- حکاه عن الدروس و جامع المقاصد السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 5:82،لکن لم نعثر علیه فیهما.

6- کالمحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 9:145.

7- لم ترد«بما»فی غیر«ش»،و لکنّها استدرکت فی أکثر النسخ.

الجور؛لأنّ القدر المأذون فی تناوله منه منفعة الأرض،لا أجزاؤها،إلّا أن یکون الأخذ علی وجه الانتفاع لا التملّک،فیجوز.

و یحتمل کون ذلک بحکم المباحات؛لعموم«من سبق إلی ما لم یسبقه (1)إلیه مسلم فهو أحقّ به» (2).و یؤیّده،بل یدلّ علیه:استمرار السیرة خلفاً عن سلف علی بیع الأُمور المعمولة (3)من تربة أرض العراق من الآجر و الکوز و الأوانی و ما عمل (4)من التربة الحسینیة، و یقوی هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض.

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 232

1- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:لم یسبق.

2- عوالی اللآلی 3:480،الحدیث 4،و عنه المستدرک 17:112،الباب الأوّل من أبواب إحیاء الموات،الحدیث 4.

3- فی«ف»:المنقولة.

4- فی«ف»:نقل.

[

مسألة [من شروط العوضین:کونه طِلْقاً]

اشارة

(1)

[*ستوده]

و اعلم أنّه ذکر الفاضلان (2)و جمع ممّن تأخّر عنهما (3)فی شروط العوضین بعد الملکیة:کونه طِلْقاً.و فرّعوا علیه:عدم جواز بیع الوقف إلّا فیما استثنی،و لا الرهن إلّا بإذن المرتهن أو إجازته،و لا أُمّ الولد إلّا فی المواضع المستثناة.

و المراد ب«الطلْق»تمام السلطنة علی الملک بحیث یکون للمالک أن یفعل بملکه ما شاء،و یکون مطلق العنان فی ذلک.

لکن هذا المعنی فی الحقیقة راجع إلی کون الملک ممّا یستقلّ المالک بنقله و یکون نقله ماضیاً فیه؛لعدم تعلّق حقٍّ به مانعٍ عن نقله

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 233

1- العنوان منّا.

2- الشرائع 2:17،القواعد 1:126،و فیه:و یشترط فی الملک التمامیة.

3- منهم الشهیدان فی اللمعة و شرحها(الروضة البهیّة)3:253،و المحقّق السبزواری فی الکفایة:89،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 18:438.

بدون إذن ذی الحقّ،فمرجعه (1)إلی:أنّ من شرط البیع أن یکون متعلّقه ممّا یصحّ للمالک بیعه مستقلا،و هذا ممّا (2)لا محصّل له،فالظاهر أنّ هذا العنوان لیس فی نفسه شرطاً لیتفرّع علیه عدم جواز بیع الوقف و المرهون و أُمّ الولد،بل الشرط فی الحقیقة انتفاء کلٍّ من تلک الحقوق الخاصّة و غیرها ممّا ثبت منعه عن تصرّف المالک کالنذر و الخیار و نحوهما و هذا العنوان منتزع من انتفاء تلک الحقوق.

فمعنی«الطلْق»:أن یکون المالک مطلق العنان فی نقله غیر محبوس علیه لأحد الحقوق التی ثبت منعها للمالک عن التصرّف فی ملکه،فالتعبیر بهذا المفهوم (3)المنتزع تمهید لذکر الحقوق المانعة عن التصرّف،لا تأسیس لشرط لیکون ما بعده فروعاً،بل الأمر فی الفرعیّة و الأصالة بالعکس.

[الحقوق المانعة عن تصرف المالک فی ملکه]

ثمّ إنّ أکثر من تعرّض لهذا الشرط لم یذکر من الحقوق إلّا الثلاثة المذکورة،ثمّ عنونوا حقّ الجانی (4)و اختلفوا فی حکم بیعه.

و ظاهرٌ أنّ الحقوق المانعة أکثر من هذه الثلاثة أو الأربعة،و قد أنهاها بعض من عاصرناه (5)إلی أزید من عشرین،فذکر بعد الأربعة

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 234

1- فی غیر«ف»:«لمرجعه»،و فی مصحّحة«ص»:«و مرجعه»،و صُحّحت فی «ن»بما أثبتناه.

2- کلمة«ممّا»من«ف».

3- فی«ف»:العموم.

4- أی الحقّ المتعلّق بالعبد الجانی،و قد أُضیف الحقّ إلی من علیه الحقّ.

5- هو المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:139-212.

المذکورة فی عبارة الأکثر-:النذر المتعلّق بالعین قبل البیع،و الخیارَ المتعلّق به،و الارتدادَ،و الحلفَ علی عدم بیعه،و تعیینَ الهدی للذبح، و اشتراطَ عتق العبد فی عقدٍ لازم،و الکتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلی ما لم یتحرّر منه؛حیث إنّ المولی ممنوع عن التصرّف بإخراجه عن ملکه قبل الأداء،و التدبیر المعلَّق علی موت غیر المولی،بناءً علی جواز ذلک،فإذا مات المولی و لم یمت من عُلِّق علیه العتق کان مملوکاً للورثة ممنوعاً من التصرّف فیه،و تعلّقَ حقّ الموصی له بالموصی به بعد موت الموصی و قبل قبوله،بناءً علی منع الوارث من التصرّف قبله (1)،و تعلّقَ حقّ الشفعة بالمال؛فإنّه مانع من لزوم التصرّفات الواقعة من المالک، فللشفیع بعد الأخذ بالشفعة إبطالها،و تغذیةَ الولد المملوک بنطفة سیّده فیما إذا اشتری أمةً حُبلی فوطأها فأتت بالولد،بناءً علی عدم (2)جواز بیعها (3)،و کونَه مملوکاً ولد (4)من حرّ شریک فی أُمّة (5)حال الوطء، فإنّه مملوک له،لکن لیس له التصرّف فیه إلّا بتقویمه و أخذ قیمته،

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 235

1- کذا فی«ف»و«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:فیه،و الأولی الجمع بینهما کما فی المصدر.

2- کلمة«عدم»من«ش»،و لم ترد فی سائر النسخ،و لم یثبتها المامقانی فی شرحه غایة الآمال،انظر غایة الآمال:430.

3- کذا فی النسخ،و الظاهر:«بیعه»،کما فی مصحّحة«خ».

4- کذا صحّح فی«ن»،و فی أکثر النسخ:و لو.

5- عبارة«فی امّه»من«ش».

و تعارضَ السبب المملِّک و المزیل للملک،کما (1)لو قَهَرَ حربیٌّ أباه (2)، و الغنیمةَ قبل القسمة،بناءً علی حصول الملک بمجرّد الاستیلاء دون القسمة؛لاستحالة بقاء الملک بلا مالک.و غیرَ ذلک ممّا سیقف علیه المتتبّع،لکنّا نقتصر علی ما اقتصر علیه الأصحاب من ذکر الوقف،ثمّ أُمّ الولد،ثمّ الرهن،ثمّ الجنایة،إن شاء اللّٰه.

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 236

1- فی«ف»:فیما.

2- فی بعض النسخ:«إیّاه»،و هو تصحیف.

مسألة : لا یجوز بیع الوقف إجماعاً محقّقاً فی الجملة و محکیّاً

اشارة

صوت

[*ستوده]

(1).

و لعموم قوله علیه السلام:«الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» (2).

و روایة أبی علی بن راشد،قال:«سألت أبا الحسن علیه السلام، قلت:جعلت فداک إنّی اشتریت أرضاً إلی جنب ضیعتی فلمّا عمّرتها خُبِّرت أنّها (3)وقف.فقال:لا یجوز شراء الوقف،و لا تدخل الغلّة فی ملکک،ادفعها إلی مَن (4)أُوقفت علیه.قلت:لا أعرف لها ربّاً.قال:

تصدّق بغلّتها» (5).

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 237

1- راجع الانتصار:226،و السرائر 3:153،و المسالک 5:399،و المستند 2:371.

2- الوسائل 13:295،الباب 2 من أبواب أحکام الوقوف،الحدیث 2،بتفاوت یسیر.

3- کذا فی النسخ،و الموجود فی الکافی و الوسائل:«اشتریت أرضاً إلی جنب ضیعتی بألفی درهم،فلمّا وفّیت المال خبّرت أنّ الأرض...».

4- کذا فی الکافی و الوسائل و«ف»و«ص»و نسخة بدل«ن»،و فی سائر النسخ:ما.

5- الوسائل 13:303،الباب 6 من أحکام الوقوف و الصدقات،الحدیث الأوّل، و انظر الکافی 7:37.

[صورة وقف أمیر المؤمنین علیه السلام]

و ما ورد من حکایة وقف أمیر المؤمنین علیه السلام و غیره من الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم أجمعین،مثل:ما عن ربعی بن عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی صورة وقف أمیر المؤمنین علیه السلام-:« بسم اللّٰه الرحمن الرحیم ،هذا ما تصدّق به علیّ بن أبی طالب و هو حیٌّ سویٌّ:

تصدّق بداره التی فی بنی زُریق،صدقةً لا تباع و لا توهب حتّی یرثها اللّٰه الذی یرث السماوات و الأرض،و أسکن فلاناً هذه الصدقة ما عاش و عاش عقبه (1)،فإذا انقرضوا فهی لذوی الحاجة من المسلمین...الخبر (2)» (3).

فإنّ الظاهر من الوصف کونها صفة لنوع الصدقة لا لشخصها، و یبعد کونها شرطاً خارجاً عن (4)النوع مأخوذاً فی الشخص،مع أنّ سیاق الاشتراط یقتضی تأخّره عن رکن العقد،أعنی الموقوف علیهم، خصوصاً مع کونه اشتراطاً علیهم.

مع أنّه لو جاز البیع فی بعض الأحیان کان اشتراط عدمه علی الإطلاق فاسداً،بل مفسداً؛لمخالفته للمشروع من جواز بیعه فی بعض

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 238

1- فی الفقیه و التهذیب و الوسائل:«و أسکن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن»،و کلمة«فلاناً»إنّما وردت فی الاستبصار،و لفظه ما یلی:و أنّه قد أسکن صدقته هذه فلاناً و عقبه،فإذا انقرضوا...

2- فی الفقیه زیادة:«و شهد اللّٰه...»،و لعلّ کلمة:«الخبر»بالنظر إلی تتمّة فی الحدیث علی بعض النسخ.

3- الوسائل 13:304،الباب 6 من أبواب الوقوف و الصدقات،الحدیث 4، و انظر الکافی 7:39،الحدیث 40،و الفقیه 4:248،الحدیث 5588، و التهذیب 9:131،الحدیث 558،و الاستبصار 4:98،الحدیث 380.

4- فی«ف»:من.

الموارد:کدفع الفساد بین الموقوف علیهم أو رفعه،أو طروء الحاجة،أو صیرورته ممّا لا ینتفع به أصلاً.

إلّا أن یقال:إنّ هذا الإطلاق نظیر الإطلاق المتقدّم فی روایة ابن راشد فی انصرافه إلی البیع لا لعذر،مع أنّ هذا التقیید ممّا لا بدّ منه علی تقدیر کون الصفة فصلاً للنوع أو شرطاً خارجیّاً.

مع احتمال علم الإمام علیه السلام بعدم طروء هذه الأُمور المبیحة، و حینئذٍ یصحّ أن یستغنی بذلک عن التقیید علی تقدیر کون الصفة شرطاً،بخلاف ما لو جعل وصفاً داخلاً فی النوع؛فإنّ العلم بعدم طروء مسوّغات البیع فی الشخص لا یغنی عن تقیید إطلاق الوصف فی النوع، کما لا یخفی.

فظهر:أنّ التمسّک بإطلاق المنع عن البیع علی کون الوصف داخلاً فی أصل الوقف کما صدر عن بعض من عاصرناه (1)لا یخلو عن نظر،و إن کان الإنصاف ما ذکرنا:من ظهور سیاق الأوصاف فی کونها أوصافاً للنوع.

و ممّا ذکرنا ظهر أنّ المانع عن بیع الوقف أُمور ثلاثة: حقّ الواقف،حیث جعلها بمقتضی صیغة الوقف صدقة جاریة ینتفع بها.

و حقّ البطون المتأخّرة عن بطن البائع(2).

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 239

1- هو المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:144.

2- کذا فی أکثر النسخ،و فی«ف»و«خ»:«البطن السابق»،و الصواب:البطن البائع.

و التعبّد الشرعی المکشوف عنه بالروایات؛

فإنّ الوقف متعلّق لحقّ اللّٰه؛حیث یعتبر فیه التقرّب و یکون للّٰه تعالی عمله و علیه عوضه.

و قد یرتفع بعض هذه الموانع فیبقی الباقی،و قد یرتفع کلّها، و سیجیء التفصیل.

[هل الوقف یبطل بنفس البیع أو بجوازه]

ثمّ إنّ جواز البیع لا ینافی بقاء الوقف إلی أن یباع،فالوقف یبطل بنفس البیع لا بجوازه،فمعنی جواز بیع العین الموقوفة:جواز إبطال وقفها إلی بدل أو لا إلیه؛فإنّ مدلول صیغة الوقف و إن أُخذ فیه الدوام و المنع عن المعاوضة علیه،إلّا أنّه قد یعرض ما یجوِّز مخالفة هذا الإنشاء،کما أنّ مقتضی العقد الجائز کالهبة تملیک المتّهَب المقتضی لتسلّطه المنافی لجواز انتزاعه من یده،و مع ذلک یجوز مخالفته و قطع سلطنته عنه،فتأمّل.

[کلام صاحب الجواهر و کاشف الغطاء فی أن الوقف یبطل بمجرد جواز البیع و المناقشة فیما أفاد صاحب الجواهر و کاشف الغطاء]

صوت

[*ستوده]

إلّا أنّه ذکر بعضٌ فی هذا المقام:أنّ الذی یقوی فی النظر بعد إمعانه:أنّ الوقف ما دام وقفاً لا یجوز بیعه،بل لعلّ جواز بیعه مع کونه وقفاً من التضادّ.نعم،إذا بطل الوقف اتّجه حینئذٍ جواز بیعه،ثمّ ذکر بعض مبطلات الوقف المسوّغة لبیعه (1).و قد سبقه إلی ذلک بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد،حیث استدلّ علی المنع عن بیع الوقف بعد النصّ و الإجماع،بل الضرورة-:بأنّ البیع و أضرابه ینافی حقیقة الوقف؛لأخذ الدوام فیه،و أنّ نفی المعاوضات مأخوذ فیه ابتداءً (2).

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 240

1- الجواهر 22:358.

2- شرح القواعد(مخطوط):الورقة 85.

و فیه:أنّه إن أُرید من بطلانه انتفاء بعض آثاره و هو جواز البیع المسبَّب عن سقوط حقّ الموقوف علیهم عن شخص العین أو عنها و عن بدلها،حیث قلنا بکون الثمن للبطن الذی یبیع فهذا لا محصَّل له، فضلاً عن أن یحتاج إلی نظر،فضلاً عن إمعانه.

و إن أُرید به انتفاء أصل الوقف کما هو ظاهر کلامه حیث جعل المنع من البیع من مقوّمات مفهوم الوقف،ففیه مع کونه خلاف الإجماع؛إذ لم یقل أحد ممّن أجاز بیع الوقف فی بعض الموارد ببطلان الوقف و خروج الموقوف عن ملک الموقوف علیه إلی ملک الواقف-:أنّ المنع عن البیع لیس مأخوذاً فی مفهومه،بل هو فی غیر المساجد و شبهها قسم من التملیک؛و لذا یطلق علیه الصدقة (1)،و یجوز إیجابه بلفظ «تصدّقت»،إلّا أنّ المالک له بطون متلاحقة،فإذا جاز بیعه مع الإبدال کان البائع ولیّاً عن جمیع الملّاک فی إبدال مالهم بمالٍ آخر،و إذا جاز لا معه کما إذا بیع لضرورة البطن الموجود علی القول بجوازه فقد جعل الشارع لهم حقّ إبطال الوقف ببیعه لأنفسهم،فإذا لم یبیعوا لم یبطل؛ و لذا (2)لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحکم بجواز البیع أو لم یتّفق البیع،کان الوقف علی حاله؛و لذا صرّح فی جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف و إن بلغ حدّا یجوز بیعه؛معلّلاً باحتمال طروّ الیسار للموقوف علیهم عند إرادة بیعه فی دَین المرتهن (3).

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 241

1- انظر الوسائل 13:292،الباب الأوّل من أبواب أحکام الوقوف.

2- فی«خ»،«ع»و«ص»و مصحّحة«م»:و کذا.

3- جامع المقاصد 5:51.

[الأقوال فی الخروج عن عموم منع بیع الوقف]

[الأقوال فی الخروج عن عموم منع بیع الوقف] (1)

إذا عرفت (2)أنّ مقتضی العمومات (3)فی الوقف عدم جواز البیع،

فاعلم أنّ لأصحابنا فی الخروج عن عموم المنع فی الجملة أقوالاً

أحدها: عدم الخروج عنه أصلاً

و هو الظاهر من کلام الحلّی، حیث قال فی السرائر بعد نقل کلام المفید قدّس سرّه-:و الذی یقتضیه مذهبنا أنّه بعد وقفه و تقبیضه (4)لا یجوز الرجوع فیه،و لا تغییره عن وجوهه و سُبُله،و لا بیعه،سواء کان بیعه أدرّ (5)علیهم أم لا،و سواء خرب الوقف و لا یوجد من یراعیه بعمارة من سلطان و غیره،أو یحصل بحیث لا یجدی نفعاً،أم لا (6).

قال الشهید رحمه اللّٰه بعد نقل أقوال المجوّزین-:و ابن إدریس سدَّ الباب،و هو نادر مع قوّته (7).

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 242

1- العنوان منّا.

2- وقع تقدیم و تأخیر فی نسخة«ف»بین«إذا عرفت..»هنا،و قوله:«إذا عرفت»الآتی فی الصفحة 53.

3- المتقدّمة فی الصفحة 33-34.

4- کذا فی المصدر و«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:قبضه.

5- کذا فی المصدر و«ش»و مصحّحة«ن»،و فی«ص»و نسخة بدل أکثر النسخ:«أعود»،و فی سائر النسخ:أردّ.

6- السرائر 3:153.

7- الدروس 2:279.

و قد ادّعی فی السرائر عدم الخلاف فی المؤبَّد،قال:إنّ الخلاف الذی حکیناه بین أصحابنا إنّما هو إذا کان الوقف علی قوم مخصوصین و لیس فیه شرط یقتضی رجوعه إلی غیرهم،و أمّا إذا کان الوقف علی قوم و مِن بعدهم علی غیرهم و کان الواقف قد اشترط رجوعه إلی غیره إلی أن یرث اللّٰه الأرض،لم یجز بیعه علی وجهٍ،بغیر خلاف بین أصحابنا (1)،انتهی.

و فیه نظر یظهر ممّا سیأتی من ظهور أقوال کثیرٍ من المجوّزین فی المؤبّد.

[*ستوده]

و حکی المنع مطلقاً عن الإسکافی (2)و فخر الإسلام (3)أیضاً إلّا فی آلات الموقوف (4)و أجزائه التی انحصر طریق الانتفاع بها فی البیع.

قال الإسکافی فیما (5)حکی عنه فی المختلف-:إنّ الموقوف (6)رقیقاً أو غیره لو بلغ حاله إلی زوال ما سبّله من منفعته فلا بأس ببیعه و إبدال مکانه بثمنه إن أمکن،أو صرفه فیما کان یصرف (7)إلیه منفعته، أو ردّ ثمنه علی منافع ما بقی من أصل ما حبس معه إذا کان

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 243

1- السرائر 3:153.

2- حکاه عنه العلّامة فی المختلف 6:287.

3- حکاه عنه و عن الإسکافی بهذه العبارة المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:140.

4- کذا فی مصحّحة«ن»،و فی«ش»:«لموقوف»،و فی سائر النسخ:الوقوف.

5- فی«ش»و مصحّحة«ن»:علی ما.

6- فی غیر«ش»زیادة:«علیه»،و شطب علیها فی«خ»و«ص»،و استظهر مصحّح«ن»أن تکون تصحیفاً عن:«عینه».

7- فی غیر«ش»:«ینصرف»،لکن صحّحت فی«ن»و«ص»بما أثبتناه.

فی ذلک صلاح (1)،انتهی.

و قال فخر الدین فی الإیضاح فی شرح قول والده قدّس سرّهما:«و لو خَلِقَ حصیر المسجد،و خرج عن الانتفاع به،أو انکسر الجذع بحیث لا ینتفع به فی غیر الإحراق،فالأقرب جواز بیعه»،قال بعد احتمال المنع،بعموم النصّ فی المنع-:

و الأصحّ عندی جواز بیعه و صرف ثمنه فی المماثل إن أمکن،و إلّا ففی غیره (2)،انتهی.

و نسبة المنع إلیهما علی الإطلاق لا بدّ أن تُبنی علی خروج مثل هذا عن محلّ الخلاف،و سیظهر هذا من عبارة الحلبی فی الکافی أیضاً، فلاحظ (3).

الثانی الخروج عن عموم المنع فی المنقطع فی الجملة

(4)

خاصّة دون المؤبّد،و هو المحکیّ عن القاضی،حیث قال فی محکیّ المهذّب:إذا کان الشیء وقفاً علی قوم و من بعدهم علی (5)غیرهم و کان الواقف قد

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 244

1- المختلف 6:316.

2- إیضاح الفوائد 2:407.

3- قال المامقانی قدّس سرّه:«ظاهر هذا الکلام هو أنّه یذکر عبارته فیما یأتی،و لکن لم یذکرها،و الظاهر أنّه بدا له حیث وصل إلی محلّ ذکرها»(غایة الآمال: 438)،و قال الشهیدی قدّس سرّه أیضاً:«و لم یذکرها المصنّف فیما بعد»(هدایة الطالب:348).

4- کذا فی النسخ،و الأولی تقدیم«فی الجملة»علی«فی المنقطع»کما فی مصحّحة«خ».

5- کذا فی المصدر و مصحّحة«ص»،و فی النسخ:إلی.

اشترط رجوعه إلی غیر ذلک إلی أن یرث اللّٰه تعالی (1)الأرض و من علیها،لم یجز بیعه علی وجهٍ من الوجوه،فإن کان وقفاً علی قومٍ مخصوصین و لیس فیه شرطٌ یقتضی رجوعه إلی غیرهم حسب ما قدّمناه، و حصل الخوف من هلاکه أو فساده،أو کان بأربابه حاجةٌ ضروریّة یکون بیعه أصلح لهم من بقائه علیهم،أو یخاف من وقوع خُلْفٍ بینهم یؤدّی إلی فساده؛فإنّه حینئذٍ یجوز بیعه و صرف ثمنه فی مصالحهم علی حسب استحقاقهم،فإن لم یحصل شیءٌ من ذلک لم یجز بیعه علی وجهٍ من الوجوه.و لا یجوز هبة الوقف،و لا الصدقة به أیضاً (2).

و حکی عن المختلف و جماعة (3)نسبة التفصیل إلی الحلبی،لکن العبارة المحکیّة عن کافیه لا تساعده،بل ربما استظهر (4)منه المنع علی الإطلاق،فراجع.

و حکی التفصیل المذکور عن الصدوق (5).و المحکی عن الفقیه:أنّه قال بعد روایة علی بن مهزیار الآتیة (6)-:إنّ هذا وقف کان علیهم

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 245

1- فی غیر«ص»،و«ش»بدل«تعالی»:«ولیّ»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

2- المهذّب 2:92.

3- حکاه المحقّق التستری عنهم فی مقابس الأنوار:142،و انظر المختلف 6: 287،و غایة المراد:82،و التنقیح الرائع 2:329،و المهذّب البارع 3:65.

4- استظهره المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:142،و انظر الکافی فی الفقه: 324-325.

5- حکاه عنه الفاضل فی التنقیح 2:329،و ابن فهد الحلّی فی المهذّب البارع 3:65،و غیرهما.

6- تأتی فی الصفحة 93 و 94.

دون مَن بعدهم،و لو کان علیهم و علی أولادهم ما تناسلوا و من بعد (1)علی فقراء المسلمین إلی أن یرث اللّٰه تعالی الأرض و من علیها،لم یجز بیعه أبداً (2).

ثمّ إنّ جواز بیع ما عدا الطبقة الأخیرة فی المنقطع لا یظهر من کلام الصدوق و القاضی،کما لا یخفی.

ثمّ إنّ هؤلاء إن کانوا ممّن یقول (3)برجوع الوقف المنقطع إلی ورثة الموقوف علیه،فللقول بجواز بیعه وجه.أمّا إذا کان فیهم (4)من یقول برجوعه بعد انقراض الموقوف علیه إلی الواقف أو ورثته،فلا وجه للحکم بجواز بیعه و صرف الموقوف علیهم ثَمَنه فی مصالحهم.

و قد حکی القول بهذین (5)عن القاضی (6).إلّا أن یوجّه بأنّه لا یقول ببقائه علی ملک الواقف حین الوقف (7)حتّی یکون حبساً،بل هو وقف حقیقی و تملیک للموقوف علیهم مدّة وجودهم،و حینئذٍ فبیعهم له مع تعلّق حقّ الواقف نظیر بیع البطن الأوّل مع تعلّق حقّ سائر البطون فی الوقف المؤبّد.

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 246

1- فی«ف»بدل«و من بعد»:ثمّ.

2- الفقیه 4:241-242،ذیل الحدیث 5575.

3- فی«ف»:یقولون.

4- فی«ف»:منهم.

5- یعنی بهما الرجوع إلی الواقف و جواز بیع الموقوف علیه(هدایة الطالب:348).

6- حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:142،و لم نعثر علیه فی المهذّب و الجواهر.

7- لم ترد«حین الوقف»فی«ش».

لکن هذا الوجه لا یدفع الإشکال عن الحلبی،المحکیّ عنه القول المتقدّم (1)،حیث إنّه یقول ببقاء (2)الوقف مطلقاً علی ملک الواقف (3).

الثالث: الخروج عن عموم المنع و الحکم بالجواز فی المؤبّد

الثالث: الخروج عن عموم المنع و الحکم بالجواز فی المؤبّد (4)فی الجملة،

و أمّا المنقطع فلم ینصّوا علیه و إن ظهر من بعضهم التعمیم و من بعضهم التخصیص بناءً علی قوله برجوع المنقطع إلی ورثة الواقف،کالشیخ (5)و سلّار (6)قدّس سرّهما.و من حکم برجوعه بعد انقراض الموقوف علیه إلی وجوه البرّ کالسیّد أبی المکارم ابن زهرة (7)فلازمه جعله کالمؤبّد.

[*ستوده]

و کیف کان،فالمناسب أوّلاً نقل عبائر هؤلاء،

فنقول:

قال المفید فی المقنعة: الوقوف فی الأصل صدقات لا یجوز

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 247

1- تقدّم عنه فی الصفحة السابقة.

2- کذا فی«ف»و«ش»،و العبارة فی سائر النسخ هکذا:«حیث إنّ المحکی عنه بقاء»مع زیادة:إنّه یقول خ ل.

3- فی غیر«ف»و«ش»زیادة:«و جواز بیع الوقف حینئذٍ مع عدم مزاحمة حقّ الموقوف علیه ممّا لا إشکال فیه»،و لکن شطب علیها فی«ن»و«خ»، و کتب علیها فی«م»و«ع»:نسخة.

4- راجع المقنعة:652،و الانتصار:226،و النهایة:595،و المبسوط 3:300، و المراسم:197،و الوسیلة:370،و غیرهم و راجع تفصیله فی مفتاح الکرامة 4: 258،و مقابس الأنوار:142 و 154.

5- قاله الشیخ فی النهایة:599.

6- راجع المراسم:197،و مقابس الأنوار:142،أیضاً.

7- الغنیة:299.

الرجوع فیها،إلّا أن یُحدِث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع من معونتهم و التقرّب إلی اللّٰه بصلتهم،أو یکون تغییر الشرط فی الموقوف أدرّ (1)علیهم و أنفع لهم من ترکه علی حاله.و إذا أخرج الواقف الوقف عن یده إلی من وقف علیه،لم یجز له الرجوع فی شیءٍ منه،و لا تغییر شرائطه،و لا نقله عن وجوهه و سبله.و متی اشترط الواقف فی الوقف:

أنّه متی احتاج إلیه فی حیاته لفقرٍ کان له بیعه و صرف ثمنه فی مصالحه،جاز له فعل ذلک.و لیس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن یتصرّفوا فیه ببیع أو هبة أو یغیّروا شیئاً من شروطه،إلّا أن یخرب الوقف و لا یوجد من یراعیه بعمارةٍ من سلطان أو غیره،أو یحصل بحیث لا یجدی نفعاً (2)،فلهم حینئذٍ بیعه و الانتفاع بثمنه.و کذلک إن حصلت لهم (3)ضرورة إلی ثمنه کان لهم حلّه،و لا یجوز ذلک مع عدم ما ذکرناه من الأسباب و الضرورات (4).انتهی کلامه رحمه اللّٰه.

و قد استفاد من هذا الکلام فی غایة المراد جواز (5)بیع الوقف فی خمسة مواضع،و ضمّ صورة جواز الرجوع و جواز تغیّر (6)الشرط إلی المواضع الثلاثة المذکورة بعد وصول الموقوف إلی الموقوف علیهم و وفاة

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 248

1- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی«ص»و نسخة بدل أکثر النسخ: «أعود»،و فی سائر النسخ:أرد.

2- فی«ف»زیادة:لهم.

3- فی«ص»و المصدر:بهم.

4- المقنعة:652-653.

5- فی«ن»و«ش»:تجویز.

6- فی مصحّحة«ن»:تغییر.

الواقف (1)،فلاحظ و تأمّل.

ثمّ إنّ العلّامة ذکر فی التحریر:أنّ قول المفید بأنّه:«لا یجوز الرجوع فی الوقف إلّا أن یحدث إلی قوله:أنفع لهم من ترکه علی حاله»،متأوّل (2).و لعلّه من شدّة مخالفته للقواعد لم یرتضِ بظاهره للمفید.

[کلام السید المرتضی قدس سره]

و قال فی الانتصار علی ما حکی عنه-:و ممّا انفردت الإمامیّة به:

القول بأنّ الوقف متی حصل له الخراب بحیث لا یجدی نفعاً جاز لمن هو وقف علیه بیعه و الانتفاع بثمنه،و أنّ أرباب الوقف متی دعتهم ضرورة شدیدة إلی ثمنه جاز لهم بیعه،و لا یجوز لهم ذلک مع فقد الضرورة.

ثمّ احتجّ باتّفاق الإمامیّة،ثمّ ذکر خلاف ابن الجنید،و ردّه بکونه مسبوقاً و ملحوقاً بالإجماع،و أنّه إنّما عوّل فی ذلک علی ظنونٍ له و حسبانٍ و أخبارٍ شاذّة لا یلتفت إلی مثلها (3).

ثمّ قال:و أمّا إذا صار الوقف (4)بحیث لا یجدی نفعاً،أو دعت أربابه الضرورة إلی ثمنه؛لشدّة فقرهم،فالأحوط ما ذکرناه:من جواز بیعه؛ لأنّه إنّما جُعل لمنافعهم،فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه (5)

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 249

1- غایة المراد:82.

2- التحریر 1:284.

3- فی النسخ زیادة:«انتهی»،و الظاهر أنّ موضعها بعد قوله:«مع فقد الضرورة»المتقدّم آنفاً.

4- کلمة«الوقف»من«ش»و المصدر و مصحّحة«ن».

5- کذا فی مصحّحة«ن»،و فی المصدر:«فیه»،و فی النسخ:«عنه».

و لم یبقَ منفعة فیه (1)إلّا من الوجه الذی ذکرناه (2)،انتهی.

[کلام الشیخ الطوسی فی المبسوط]

و قال فی المبسوط:و إنّما یملک الموقوف علیه بیعه علی وجهٍ عندنا، و هو أنّه (3)إذا خیف علی الوقف الخراب،أو کان بأربابه حاجةٌ شدیدة و لا یقدِرون علی القیام به،فحینئذٍ یجوز لهم بیعه،و مع عدم ذلک لا یجوز بیعه (4)،انتهی.ثمّ احتجّ علی ذلک بالأخبار.(5)س

و قال سلّار فیما حکی عنه

و لا یخلو الحال فی الوقف و الموقوف علیهم:من أن یبقی و یبقوا علی الحال التی وقف فیها،أو یتغیّر الحال،فإن لم یتغیّر الحال فلا یجوز بیع الموقوف علیهم الوقف و لا هبتُه و لا تغییر شیءٍ من أحواله،و إن تغیّر الحال فی الوقف حتّی لا ینتفع به علی أیّ وجهٍ کان،أو لَحِق الموقوفَ علیهم حاجةٌ شدیدة جاز بیعه و صرف ثمنه فیما هو أنفع لهم (6)،انتهی.

و قال [ابن زهرة قدس سره] فی الغنیة علی ما حکی عنه

و یجوز عندنا بیع الوقف

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 250

1- فی«ف»بدل«منفعة فیه»:«منفعته».

2- الانتصار:226 و 227.

3- لم ترد«أنّه»فی المصدر،و الظاهر أنّها زائدة.

4- المبسوط 3:287.

5- لم نعثر فی المبسوط علی الاحتجاج بالأخبار،و الظاهر أنّه سهو من قلمه الشریف،و منشأ السهو قول صاحب الجواهر بعد نقل العبارة المتقدّمة من المبسوط،و نقل عبارة الخلاف-:«و احتجّ علی ذلک بالأخبار»،أی احتجّ الشیخ فی الخلاف علی ذلک بالأخبار.اُنظر الجواهر 22:362،و الخلاف 3: 551،المسألة 22 من کتاب الوقف.

6- المراسم:197.

للموقوف علیه (1)إذا صار بحیث لا یجدی نفعاً و خیف خرابه،أو کانت بأربابه حاجةٌ شدیدةٌ دعتهم الضرورة إلی بیعه؛بدلیل إجماع الطائفة، و لأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف علیه،فإذا لم یبقَ له منفعة إلّا علی الوجه الذی ذکرنا جاز (2)،انتهی.

و قال [ابن حمزة قدس سره] فی الوسیلة

و لا یجوز بیعه یعنی الوقف إلّا بأحد شرطین:الخوف من خرابه،أو حاجةٌ بالموقوف علیه شدیدةٌ لا یمکنه معها القیام به (3)،انتهی.

و قال الراوندی فی فقه القرآن علی ما حکی عنه

و إنّما یملک بیعه علی وجهٍ عندنا،و هو إذا خیف علی الوقف الخراب،أو کان بأربابه حاجةٌ شدیدةٌ (4)،انتهی (5).

[کلمات ابن سعید فی الجامع و النزهة]

و قال فی الجامع علی ما حکی عنه-:فإن خیف خرابه،أو کان بهم حاجةٌ شدیدةٌ،أو خیف وقوع فتنةٍ بینهم تستباح بها الأنفس، جاز بیعه (6)،انتهی.

[*ستوده]

و عن النزهة:لا یجوز بیع الوقف إلّا أن یُخاف هلاکه،أو یؤدّی المنازعة فیه بین أربابه إلی ضررٍ عظیم،أو یکون فیهم حاجةٌ عظیمةٌ

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 251

1- فی«ف»:علیهم.

2- الغنیة:298.

3- الوسیلة:370.

4- فقه القرآن 2:293.

5- کلمة«انتهی»من«ف».

6- الجامع للشرائع:372.

شدیدة و یکون بیع الوقف أصلح لهم (1)،انتهی.

و قال [المحقق قدس سره] فی الشرائع

و لا یصحّ بیع الوقف ما لم یؤدّ بقاؤه إلی خرابه لخُلْفٍ بین أربابه و یکون البیع أعود.و قال فی کتاب الوقف:

و لو وقع بین الموقوف علیهم (2)خُلْفٌ بحیث یُخشی خرابه جاز بیعه، و لو لم یقع خُلْفٌ و لا خُشی خرابه،بل کان البیع أنفع لهم،قیل:یجوز بیعه،و الوجه المنع (3)،انتهی.

و مثل عبارة الشرائع فی کتابی البیع و الوقف عبارة القواعد فی الکتابین (4).

[کلام العلامة فی التحریر و الإرشاد و التذکرة]

و قال فی التحریر:لا یجوز بیع الوقف بحال،و لو انهدمت الدار لم تخرج العَرْصَة عن الوقف،و لم یجز بیعها.و لو وقع خُلْفٌ بین أرباب الوقف بحیث یخشی خرابه جاز بیعه علی ما رواه أصحابنا.ثمّ ذکر کلام ابن إدریس و فتواه علی المنع مطلقاً و تنزیله قول بعض الأصحاب بالجواز علی المنقطع،و نفیَه الخلاف علی المنع فی المؤبّد.ثمّ قال:و لو قیل بجواز البیع إذا ذهبت منافعه بالکلیّة کدارٍ انهدمت و عادت مواتاً و لم یتمکّن من عمارتها و یشتری بثمنه ما یکون وقفاً،کان وجهاً (5)،انتهی.

و قال فی بیع التحریر:و لا یجوز بیع الوقف ما دام عامراً،و لو أدّی بقاؤه إلی خرابه جاز،و کذا یباع لو خشی وقوع فتنة بین أربابه

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 252

1- نزهة الناظر:74.

2- کذا فی المصدر و مصحّحة«ص»،و فی سائر النسخ:الموقوف علیه.

3- الشرائع 2:17 و 220.

4- القواعد 1:126 و 269.

5- التحریر 1:290،و انظر السرائر 3:153.

مع بقائه علی الوقف (1)،انتهی.

و عن بیع (2)الإرشاد:لا یصحّ بیع الوقف إلّا أن یخرب،أو یؤدّی إلی الخُلْف بین أربابه علی رأیٍ (3).و عنه فی باب الوقف:لا یصحّ بیع الوقف،إلّا أن یقع بین الموقوف علیهم (4)خُلْفٌ یخشی (5)به الخراب (6).

و قال فی التذکرة فی کتاب الوقف علی ما حکی عنه-:و الوجه أن یقال:یجوز بیع الوقف مع خرابه و عدم التمکّن من عمارته،أو خوف فتنة بین أربابه یحصل باعتبارها فساد (7)،انتهی.

و قال فی کتاب البیع:لا یصحّ بیع الوقف،لنقص (8)الملک فیه؛إذ القصد منه التأبید.نعم،لو کان بیعه أعود علیهم،لوقوع خُلْفٍ بین أربابه و خشی تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوّز أکثر علمائنا بیعه (9)، انتهی.

[کلمات الشهید فی غایة المراد و الدروس و اللمعة]

و قال فی غایة المراد:یجوز بیعه فی موضعین:خوف الفساد

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 253

1- التحریر 1:165،و فیه:مع بقائه علی خلافٍ.

2- وردت العبارة فی«ف»مختصرة هکذا:و عن الإرشاد:لا یصحّ بیع الوقف إلّا أن یقع بین الموقوف علیهم خلف یخشی به الخراب.

3- الإرشاد 1:361.

4- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:الموقوف علیه.

5- فی غیر«ف»و«ص»:و یخشی.

6- الإرشاد 1:455،و فیه:لا یجوز بیع الوقف..

7- التذکرة 2:444.

8- فی«ف»و«خ»و هامش«ع»:لتبعّض.

9- التذکرة 1:465.

بالاختلاف،و إذا کان البیع أعود مع الحاجة (1).

و قال فی الدروس:لا یجوز بیع الوقف إلّا إذا خیف من خرابه أو خُلْفٍ أربابه المؤدّی إلی فساده (2).

و قال فی اللمعة:لو أدّی بقاؤه إلی خرابه لخُلْف أربابه،فالمشهور الجواز (3)،انتهی.

[کلام الصیمری]

و قال فی تلخیص الخلاف علی ما حکی عنه-:إنّ لأصحابنا فی بیع الوقف أقوالاً متعدّدة،أشهرها:جوازه إذا وقع بین أربابه خُلْفٌ و فتنة و خُشی خرابه و لا یمکن سدّ الفتنة بدون بیعه،و هو قول الشیخین،و اختاره نجم الدین و العلّامة (4)،انتهی.

[کلام الفاضل المقداد قدس سره]

و قال فی التنقیح علی ما حکی عنه-:إذا آل إلی الخراب لأجل الاختلاف بحیث لا ینتفع به أصلاً،جاز بیعه (5).

و عن تعلیق الإرشاد:یجوز بیعه إذا کان فسادٌ یُستباح فیه الأنفس (6).

[کلام الفاضل القطیفی]

و عن إیضاح النافع:أنّه جوّز بیعه إذا اختلف أربابه اختلافاً

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 254

1- لم نعثر علی العبارة فی غایة المراد،و لعلّ المؤلف قدّس سرّه أخذها من الجواهر 22:364،راجع غایة المراد:82-84 و 146.

2- الدروس 2:279.

3- اللمعة الدمشقیة:112.

4- تلخیص الخلاف 2:221.

5- التنقیح الرائع 2:330.

6- حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:256،و راجع الحاشیة علی الإرشاد(مخطوط):220.

یخاف معه (1)القتال و نهب الأموال و لم یندفع إلّا بالبیع.قال:فلو أمکن زواله و لو بحاکم الجور لم یجز،و لا اعتبار بخشیة الخراب و عدمه (2)، انتهی.و مثله کلامه (3)المحکی عن تعلیقه علی الشرائع (4).

[کلام المحقق الثانی]

و قال فی جامع المقاصد بعد نسبة ما فی عبارة القواعد إلی موافقة الأکثر-:إنّ المعتمد جواز بیعه فی ثلاثة مواضع:

أحدها:إذا خرب و اضمحلّ بحیث لا ینتفع به،کحُصُر (5)المسجد إذا اندرست و جذوعه إذا انکسرت (6).

ثانیها:إذا حصل خُلْفٌ بین أربابه یخاف منه تلف الأموال، و مستنده صحیحة علی بن مهزیار (7).

و یُشتری بثمنه فی الموضعین ما یکون وقفاً علی وجهٍ یندفع به الخُلْفَ؛تحصیلاً لمطلوب الواقف بحسب الإمکان.و یتولّی ذلک الناظر الخاصّ إن کان،و إلّا فالحاکم.

ثالثها:إذا لحق بالموقوف علیه (8)حاجةٌ شدیدة و لم یکن ما یکفیهم

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 255

1- فی«ف»:منه.

2- إیضاح النافع(مخطوط)،و لا یوجد لدینا،نعم حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:256.

3- فی غیر«ف»و مصحّحة«ن»:الکلام.

4- حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:256.

5- فی غیر«ش»:کحصیر.

6- فی غیر«ش»:جذعه إذا انکسر.

7- الوسائل 13:305،الباب 6 من أبواب أحکام الوقوف،الحدیث 6.

8- کذا فی النسخ،و فی المصدر:إذا لحق الموقوف علیهم.

من غلّة و غیرها؛لروایة جعفر بن حنّان (1)عن الصادق علیه السلام (2).انتهی کلامه،رفع مقامه.

[کلام الشهید الثانی]

صوت

[*ستوده]

و قال فی الروضة:و الأقوی فی المسألة ما دلّ علیه صحیحة علی ابن مهزیار عن أبی جعفر الجواد علیه السلام:من جواز بیعه إذا وقع بین أربابه خُلْفٌ شدید،و علّله علیه السلام بأنّه:«ربما جاء فیه تلف الأموال و النفوس» (3)،و ظاهره (4)أنّ خوف أدائه إلیهما و إلی أحدهما لیس بشرط،بل هو مظنّة لذلک.قال:و لا یجوز بیعه فی غیر ما ذکرناه و إن احتاج إلیه أرباب الوقف و لم یکفهم غلّته،أو کان أعود،أو غیر ذلک ممّا قیل؛لعدم دلیلٍ صالحٍ علیه (5)،انتهی.و نحوه ما عن الکفایة (6).

هذه جملة من کلماتهم المرئیّة أو المحکیّة.و الظاهر أنّ المراد بتأدیة بقاء الوقف إلی خرابه:حصول الظنّ بذلک،الموجب لصدق الخوف،لا التأدیة علی وجه القطع،فیکون عنوان«التأدیة»فی بعض تلک العبارات متّحداً مع عنوان«خوفها»و«خشیتها»فی بعضها الآخر، و لذلک عبّر فقیهٌ واحد تارة بهذا،و أُخری بذاک کما اتّفق للفاضلین (7)

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 256

1- فی«ص»و الکافی:«حیان»،انظر الکافی 7:35،الحدیث 29.

2- جامع المقاصد 4:97-98،و الروایة وردت فی الوسائل 13:306،الباب 6 من أبواب أحکام الوقوف،الحدیث 8.

3- الوسائل 13:305،الباب 6 من أبواب أحکام الوقوف،الحدیث 6.

4- کذا فی المصدر و مصحّحة«ن»،و فی النسخ:و ظاهر.

5- الروضة البهیّة 3:255.

6- الکفایة:142.

7- راجع الشرائع 1:17 و 220،و القواعد 1:126 و 269،و تقدّمت العبارة عنهما فی الصفحة 48.

و الشهید (1).و نسب بعضهم عنوان الخوف إلی الأکثر کالعلّامة فی التذکرة (2)،و إلی الأشهر کما عن إیضاح النافع (3)،و آخرٌ عنوان التأدیة إلی الأکثر کجامع المقاصد (4)،أو إلی المشهور کاللمعة (5).

فظهر من ذلک:أنّ جواز البیع بظنّ تأدیة بقائه إلی خرابه ممّا تحقّقت فیه الشهرة بین المجوِّزین،لکن المتیقَّن من فتوی المشهور:ما کان من أجل اختلاف أربابه.اللهمّ إلّا أن یستظهر من کلماتهم کالنصّ کون الاختلاف من باب المقدّمة و أنّ الغایة المجوِّزة هی مظنّة الخراب.

إذا (6)عرفت ما ذکرنا، فیقع الکلام تارة فی الوقف المؤبّد،و أُخری فی المنقطع.

[الوقف المؤبّد]

(7)

أمّا الأوّل:فالذی ینبغی أن یقال فیه إنّ الوقف علی قسمین:

أحدهما:ما یکون ملکاً للموقوف علیهم،فیملکون منفعته،فلهم

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 257

1- راجع الدروس 2:279،و اللمعة الدمشقیة:112،و تقدّمت فی الصفحة 50.

2- راجع التذکرة 1:465.

3- إیضاح النافع(مخطوط)،و لا یوجد لدینا،و لم نعثر علی الحاکی أیضاً.

4- جامع المقاصد 4:97.

5- اللمعة الدمشقیة:112.

6- من هنا إلی قوله:«و قوّاه بعض»الآتی فی الصفحة 60 ورد فی«ف»بعد قوله:دین المرتهن»المتقدّم فی الصفحة 37.

7- العنوان منّا.

استئجاره و أخذ أُجرته ممّن انتفع به بغیر حقّ.

و الثانی:ما لا یکون ملکاً لأحد،بل یکون فکّ ملک نظیر التحریر،کما فی المساجد و المدارس و الربُط؛بناءً علی القول بعدم دخولها فی ملک المسلمین کما هو مذهب جماعة (1)،فإنّ الموقوف علیهم إنّما یملکون الانتفاع دون المنفعة،فلو سکنه أحدٌ بغیر حقٍّ فالظاهر أنّه لیس علیه اجرة المثل.

و الظاهر أنّ محلّ الکلام فی بیع الوقف إنّما هو القسم الأوّل،و أمّا الثانی فالظاهر عدم الخلاف فی عدم جواز بیعه؛لعدم الملک (2).

و بالجملة،فکلامهم هنا فیما کان ملکاً غیر طلق،لا فیما لم یکن ملکاً، و حینئذٍ فلو خرب المسجد و خربت القریة و انقطعت المارّة عن الطریق الذی فیه المسجد،لم یجز بیعه و صرف ثمنه فی إحداث مسجدٍ آخر أو تعمیره،و الظاهر عدم الخلاف فی ذلک کما اعترف به غیر واحد (3).

نعم،ذکر بعض الأساطین بعد ما ذکر:أنّه لا یصحّ بیع الوقف العامّ مطلقاً،لا (4)لعدم تمامیّة الملک،بل لعدم أصل الملک؛لرجوعها إلی اللّٰه و دخولها فی مشاعره-

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 258

1- منهم العلّامة فی القواعد 1:269،و الشهید فی الدروس 2:277،و الفاضل المقداد فی التنقیح 2:311،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 9:62،و الشهید الثانی فی المسالک 5:377،و السیّد الطباطبائی فی الریاض(الحجریّة)2:28.

2- فی«ف»:الملکیة.

3- اعترف به السید العاملی فی مفتاح الکرامة 9:100،و السیّد المجاهد فی المناهل:508،و صاحب الجواهر فی الجواهر 28:107.

4- عبارة«مطلقاً لا»من«ش»،و استدرکت«لا»فی مصحّحة«ن».

أنّه مع الیأس عن الانتفاع به فی الجهة المقصودة تؤجر للزراعة و نحوها،مع المحافظة علی الآداب اللازمة لها إن کان مسجداً مثلاً و إحکامِ السجلّات؛لئلّا یغلب الید فیُقضی بالملک،و تصرف فائدتها فیما یماثلها من الأوقاف مقدّماً للأقرب و الأحوج و الأفضل احتیاطاً،و مع التعارض فالمدار علی الراجح،و إن تعذّر صُرِف إلی غیر المماثل کذلک، فإن تعذّر صُرِف فی مصالح المسلمین.

[*ستوده]

و أمّا غیر الأرض من الآلات و الفُرُش و الحیوانات و ثیاب الضرائح و نحوها،فإن بقیت علی حالها و أمکن الانتفاع بها فی خصوص المحلّ الذی أُعدّت له،کانت علی حالها،و إلّا جعلت فی المماثل،و إلّا فی غیره،و إلّا ففی المصالح،علی نحو ما مرّ،و إن تعذّر الانتفاع بها باقیةً علی حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه،أشبهت الملک بعد إعراض المالک،فیقوم فیها احتمال الرجوع إلی حکم الإباحة،و العود ملکاً للمسلمین لِتُصرف فی مصالحهم،و العَوْد إلی المالک،و مع الیأس عن معرفته تدخل فی مجهول المالک،و یحتمل بقاؤه علی الوقف و یباع؛احترازاً عن التلف و الضرر و لزوم الحرج،و تُصرف مرتَّباً علی النحو السابق.و هذا هو الأقوی کما صرّح به بعضهم (1)،انتهی.

و فیه:أنّ إجارة الأرض و بیع الآلات حسن لو ثبت دلیل علی کونها (2)ملکاً (3)للمسلمین و لو علی نحو الأرض المفتوحة عنوة،لکنّه

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 259

1- شرح القواعد(مخطوط):الورقة 84-85.

2- فی غیر«ف»:کونه.

3- لم ترد«ملکاً»فی«ف».

غیر ثابت،و المتیقّن خروجه عن ملک مالکه،أمّا (1)دخوله فی ملک المسلمین فمنفیّ بالأصل.

نعم،یمکن الحکم بإباحة الانتفاع للمسلمین؛لأصالة الإباحة،و لا یتعلّق علیهم اجرة.

ثمّ إنّه ربما ینافی ما ذکرنا من عدم جواز بیع القسم الثانی من الوقف ما ورد فی بیع ثوب الکعبة وهبته،مثل روایة مروان بن عبد الملک (2):«قال:سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل اشتری من کسوة الکعبة ما قضی ببعضه حاجتَه و بقی بعضه فی یده،هل یصلح له أن یبیع ما أراد؟قال:یبیع ما أراد،و یهب ما لم یرد،و ینتفع به و یطلب برکته.قلت:أ یکفّن به المیّت؟قال:لا» (3).

قیل:و فی روایة أُخری:«یجوز استعماله،و بیع نفسه (4)» (5)و کذلک ما ذکروه فی بعض حُصُر (6)المسجد إذا خلقت،و جذوعه إذا خرجت عن الانتفاع،اللهمّ إلّا أن یقال:إنّ ثوب الکعبة و حصیر المسجد لیسا

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 260

1- فی«ش»:و أمّا.

2- فی الکافی و التهذیب:«مروان عن عبد الملک»،انظر الکافی 3:148، الحدیث 5،و التهذیب 1:434،الحدیث 1391.

3- الوسائل 2:752،الباب 22 من أبواب التکفین،الحدیث الأوّل.

4- فی«ص»و المصدر:«بقیته»،و فی«خ»:بعضه.

5- قاله الشیخ الکلینی قدّس سرّه علی ما فی الوسائل 9:359،الباب 26 من أبواب مقدّمات الطواف،ذیل الحدیث الأوّل،و لم نقف علیه فی الکافی المطبوع.

6- فی غیر«ش»:حصیر.

من قبیل المسجد،بل هما مبذولان للبیت و المسجد،فیکون (1)کسائر أموالهما،و معلومٌ أنّ وقفیّة أموال المساجد و الکعبة من قبیل القسم الأوّل و لیس (2)من قبیل نفس المسجد،فهی ملک للمسلمین،فللناظر العامّ التصرّف فیها (3)بالبیع.

نعم،فرق بین ما یکون ملکاً طلقاً کالحصیر المُشتری من مال المسجد،فهذا یجوز للناظر بیعه مع المصلحة و لو لم یخرج عن حیّز الانتفاع،بل کان جدیداً غیر مستعمل،و بین ما یکون من الأموال وقفاً علی المسجد کالحصیر الذی یشتریه الرجل و یضعه فی المسجد،و الثوب الذی یُلبس البیت،فمثل هذا یکون ملکاً للمسلمین لا یجوز لهم تغییره عن وضعه إلّا فی مواضع یسوغ فیها بیع الوقف.

ثمّ الفرق بین ثوب الکعبة و حصیر المسجد:أنّ الحصیر یتصوّر فیه کونه وقفاً علی المسلمین،لکن (4)یضعه فی المسجد؛لأنّه أحد وجوه انتفاعهم،کالماء المسبّل الموضوع فی المسجد،فإذا خرب المسجد أو استغنی عنه جاز الانتفاع به و لو فی مسجد آخر،بل یمکن الانتفاع به فی غیره و لو مع حاجته.

لکن یبقی الکلام فی مورد الشکّ،مثل ما إذا فرش حصیراً فی المسجد أو وضع حبّ ماءٍ فیه،و إن کان الظاهر فی الأوّل الاختصاص و أوضح من ذلک الترَب الموضوعة فیه و فی الثانی العموم،فیجوز

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 261

1- کذا،و المناسب:فیکونان.

2- کذا،و المناسب:لیست.

3- فی غیر«ف»:فیه.

4- فی«ش»:و لکن.

التوضّؤ منه و إن لم یرد الصلاة فی المسجد.

[*ستوده]

و الحاصل:أنّ الحصیر (1)و شبهها الموضوعة فی المساجد و شبهها یتصوّر فیها (2)أقسام کثیرة یکون الملک فیها للمسلمین،و لیست من قبیل نفس المسجد و أضرابه،فتعرّض الأصحاب لبیعها لا ینافی ما ذکرنا.

نعم،ما ذکرنا لا یجری فی الجذع المنکسر من جذوع المسجد التی هی من أجزاء البنیان،مع أنّ المحکی عن العلّامة (3)و ولده (4)و الشهیدین (5)و المحقّق الثانی (6)جواز بیعه و إن اختلفوا فی تقیید الحکم و إطلاقه کما سیجیء (7)،إلّا أن (8)نلتزم (9)بالفرق بین أرض المسجد،فإنّ وقفها و جعلها مسجداً فکّ ملک،بخلاف ما عداها من أجزاء البنیان کالأخشاب و الأحجار،فإنّها تصیر ملکاً للمسلمین،فتأمّل.

و کیف کان،فالحکم فی أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأساً هو إبقاؤها مع التصرّف فی منافعها کما تقدّم عن بعض

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 262

1- کذا،و الظاهر:«الحُصُر»بصیغة الجمع.

2- فی غیر«ف»:فیه.

3- القواعد 1:272.

4- الإیضاح 2:407.

5- الدروس 2:280،و الروضة البهیّة 3:254،و المسالک 3:170.

6- جامع المقاصد 4:97 و 9:116،و حکی ذلک عنهم المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:156.

7- یجیء فی الصفحة الآتیة.

8- فی غیر«ف»و«ش»:أنّه.

9- فی«ف»و«ص»:یلتزم.

الأساطین (1)أو بدونه.و أمّا أجزاؤه کجذوع سقفه و آجره من حائطه المنهدم فمع المصلحة فی صرف عینه (2)فیه تعیّن (3)؛لأنّ مقتضی وجوب إبقاء الوقوف و أجزائها (4)علی حسب ما یوقفها أهلها وجوب إبقائه جزءاً للمسجد،لکن لا یجب صرف المال من المکلّف لمئونته،بل یُصرف من مال المسجد أو بیت المال.و إن لم یکن مصلحة فی ردّه جزءاً للمسجد،فبناءً (5)علی ما تقدّم من أنّ الوقف فی المسجد و أضرابه فکّ ملک،لم یجز بیعه،لفرض عدم الملک.

و حینئذٍ فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلی مقصود الواقف فالأقرب،تعیّن (6)صرفه فی مصالح ذلک،کإحراقه لآجر المسجد و نحو ذلک کما عن الروضة (7)و إلّا صُرِف فی مسجدٍ آخر کما فی الدروس (8)و إلّا صُرِف فی سائر مصالح المسلمین.

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 263

1- تقدّم فی الصفحة 54-55.

2- کذا فی النسخ،و المناسب تأنیث الضمیر،و هکذا حال الضمائر الآتیة الراجعة إلی کلمة«أجزاؤه».

3- العبارة فی غیر«ف»هکذا:فمع المصلحة فی صرف عینه یجب صرف عینه فیه.

4- فی«ش»:و إجرائها.

5- فی غیر«ش»:بناءً.

6- فی غیر«ش»:«فتعیّن»،لکن صحّح فی«ن»بما أثبتناه،و فی«ص» ب«یتعیّن».

7- الروضة البهیّة 3:254.

8- الدروس 2:280،و حکاه عنه و عن الروضة المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:156.

قیل:بل لکلّ أحد حیازته و تملّکه (1)،و فیه نظر.

و قد الحق (2)بالمساجد المشاهد و المقابر و الخانات و المدارس و القناطر الموقوفة علی الطریقة المعروفة،و الکتب الموقوفة علی المشتغلین، و العبد المحبوس فی خدمة الکعبة و نحوها،و الأشجار الموقوفة لانتفاع المارّة،و البواری الموضوعة لصلاة المصلّین،و غیر ذلک ممّا قصد بوقفه الانتفاع العامّ لجمیع الناس أو للمسلمین و نحوهم من غیر المحصورین،لا لتحصیل المنافع بالإجارة و نحوها و صرفها فی مصارفها کما فی الحمّامات و الدکاکین و نحوها (3)؛لأنّ جمیع ذلک صار بالوقف کالمباحات بالأصل، اللازم إبقاؤها علی الإباحة کالطرق العامّة و الأسواق.

و هذا کلّه حسن علی تقدیر کون الوقف فیها فکّ ملک،لا تملیکاً.

و لو أتلف شیئاً من هذه الموقوفات أو أجزائها متلفٌ،ففی الضمان وجهان:

من عموم«علی الید»فیجب صرف قیمته فی بدله.

و من أنّ ما یطلب بقیمته یطلب بمنافعه،و المفروض عدم المطالبة بأُجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم کما لو جعل المدرسة بیت المسکن أو محرزاً،و أنّ الظاهر من التأدیة فی حدیث«الید»الإیصال إلی المالک فیختصّ بأملاک الناس،و الأوّل أحوط،و قوّاه بعض (4).

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 264

1- قاله المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:156.

2- ألحقها المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:156.

3- فی«ف»:و نحو ذلک.

4- و هو المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:156،و فیه:و هذا هو الأصحّ.

[صور جواز بیع الوقف]

اشارة

(1)

[*ستوده]

إذا عرفت جمیع ما ذکرنا، فاعلم أنّ الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور:

الاُولی : أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه

کالحیوان المذبوح و الجذع البالی و الحصیر الخَلِق.

و الأقوی جواز بیعه،وفاقاً لمن عرفت ممّن تقدّم نقل کلماتهم؛ لعدم جریان أدلّة المنع.

أمّا الإجماع،فواضح.

و أمّا قوله علیه السلام:«لا یجوز شراء الوقف» (2)فلانصرافه إلی غیر هذه الحالة.

و أمّا قوله علیه السلام:«الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» (3)فلا یدلّ علی المنع هنا؛لأنّه مسوق لبیان وجوب مراعاة الکیفیّة المرسومة فی إنشاء الوقف،و لیس منها عدم بیعه،بل عدم جواز البیع من أحکام الوقف و إن ذکر فی متن العقد؛للاتفاق علی أنّه لا فرق بین ذکره فیه و ترکه؛و قد تقدّم ذلک (4)و تضعیف (5)قول من قال ببطلان العقد إذا

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 265

1- العنوان منّا.

2- الوسائل 13:303،الباب 6 من أبواب الوقوف،الحدیث الأوّل.

3- الوسائل 13:295،الباب 2 من أبواب الوقوف،الحدیث 1 و 2.

4- یعنی کون عدم جواز البیع من أحکام الوقف،و تقدّم فی الصفحة 29 و 30.

5- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی مصحّحة«خ»:«ضعف»،و فی سائر النسخ:یضعف.

حکم بجواز بیعه.

و لو سلّم أنّ المأخوذ فی الوقف إبقاء العین،فإنّما هو مأخوذ فیه من حیث کون المقصود انتفاع البطون به مع بقاء العین،و المفروض تعذّره هنا.

و الحاصل:أنّ جواز بیعه هنا غیر منافٍ لما قصده الواقف فی وقفه،فهو ملک للبطون یجوز لهم البیع إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع أولیاء سائر البطون،و هو الحاکم أو المتولی.

و الحاصل:أنّ الأمر دائر بین تعطیله (1)حتّی یتلف بنفسه،و بین انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف،و بین تبدیله بما یبقی و ینتفع به الکلّ.

و الأوّل تضییعٌ منافٍ لحقّ اللّٰه و حقّ الواقف و حقّ الموقوف علیه، و به یندفع استصحاب المنع،مضافاً إلی کون المنع السابق فی ضمن وجوب العمل بمقتضی الوقف،و هو انتفاع جمیع البطون بعینه،و قد ارتفع قطعاً،فلا یبقی ما کان فی ضمنه.

و أمّا الثانی فمع منافاته لحقّ (2)سائر البطون یستلزم جواز بیع البطن الأوّل؛إذ لا فرق بین إتلافه و نقله.

و الثالث هو المطلوب.

نعم،یمکن أن یقال:إذا کان الوقف ممّا لا یبقی بحسب استعداده العادی إلی آخر البطون،فلا وجه لمراعاتهم بتبدیله بما یبقی لهم،فینتهی

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 266

1- فی«ف»:تعطّله.

2- فی«ف»و نسخة بدل«ن»:لتعلّق حقّ.

ملکه إلی من أدرک آخر أزمنة بقائه،فتأمّل.

و کیف کان،فمع فرض ثبوت الحقّ للبطون اللاحقة،فلا وجه (1)لترخیص البطن الموجود فی إتلافه.

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّ الثمن علی تقدیر البیع لا یخصّ به البطن الموجود،وفاقاً لمن تقدّم ممّن یظهر منه ذلک کالإسکافی (2)و العلّامة (3)و ولده (4)و الشهیدین (5)و المحقّق الثانی (6)،و حکی عن التنقیح (7)و المقتصر (8)و مجمع الفائدة (9)لاقتضاء البدلیّة ذلک،فإنّ المبیع إذا کان ملکاً للموجودین بالفعل و للمعدومین بالقوّة کان الثمن کذلک،فإنّ الملکیّة اعتبار عرفی أو شرعی یلاحظها المعتبر عند تحقّق أسبابها،فکما أنّ الموجود مالک له فعلاً ما دام موجوداً بتملیک الواقف،فکذلک المعدوم مالک له شأناً بمقتضی تملیک الواقف.و عدمُ تعقّل الملک للمعدوم إنّما هو فی الملک الفعلی،لا الشأنی.

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 267

1- فی مصحّحة«ن»:لا وجه.

2- راجع الصفحة 39.

3- راجع کلام العلّامة فی الصفحة 48.

4- راجع الصفحة 40.

5- راجع کلامهما فی الصفحة 49،50 و 52.

6- راجع الصفحة 51.

7- التنقیح الرائع 2:330.

8- المقتصر:212.

9- مجمع الفائدة 8:169،و راجع مفتاح الکرامة 4:259 و 9:88-89، و مقابس الأنوار:158.

و دعوی:أنّ الملک الشأنی لیس شیئاً محقَّقاً موجوداً،یکذّبها إنشاء الواقف له کإنشائه لملک الموجود.فلو جاز أن تخرج العین الموقوفة إلی ملک الغیر بعوض لا یدخل فی ملک المعدوم علی نهج دخول المعوّض،جاز أن تخرج بعوض لا یدخل فی ملک الموجود.

و إلیه أشار الشهید قدّس سرّه فی الفرع الآتی،حیث قال:إنّه یعنی الثمن صار مملوکاً علی حدّ الملک الأوّل؛إذ یستحیل أن یملک لا علی حدّه (1).

خلافاً لظاهر بعض العبائر المتقدّمة (2)،و اختاره المحقّق فی الشرائع فی دیة العبد الموقوف المقتول (3).و لعلّ وجهه:أنّ الوقف ملک للبطن الموجود،غایة الأمر تعلّق حقّ البطون اللاحقة به،فإذا فرض جواز بیعه انتقل الثمن إلی من هو مالک له فعلاً،و لا یلزم من تعلّق الحقّ بعین المبیع تعلّقه بالثمن،و لا دلیل علیه.و مجرّد البدلیّة لا یوجب ترتّب جمیع اللوازم؛إذ لا عموم لفظی یقتضی البدلیّة و التنزیل،بل هو بدل له فی الملکیّة و ما یتبعها من حیث هو ملک.

[*ستوده]

و فیه:أنّ ما ینقل (4)إلی المشتری إن کان هو الاختصاص الموقّت الثابت للبطن الموجود،لزم منه رجوع المبیع بعد انعدام البطن السابق (5)

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 268

1- غایة المراد:143،و یأتی فی الصفحة 66.

2- یعنی به عبارة المفید و السیّد المتقدّمتین فی الصفحة 43-45.

3- الشرائع 2:219.

4- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:أنّ النقل.

5- فی«ف»:البطن البائع.

إلی البطن اللاحق،فلا یملکه المشتری ملکاً مستمرّاً.و إن کان هو مطلق الاختصاص المستقرّ الذی لا یزول إلّا بالناقل،فهو لا یکون إلّا بثبوت (1)جمیع الاختصاصات الحاصلة للبطون له،فالثمن لهم علی نحو المثمن.

و ممّا ذکرنا تعرف أنّ اشتراک البطون فی الثمن أولی من اشتراکهم فی دیة العبد المقتول؛حیث إنّه بدل شرعیّ یکون الحکم به متأخّراً عن تلف الوقف،فجاز عقلاً منع سرایة حقّ البطون اللاحقة إلیه،بخلاف الثمن،فإنّه یملکه من یملکه بنفس خروج الوقف عن ملکهم علی وجه المعاوضة (2)الحقیقیّة،فلا یعقل اختصاص العوض بمن لم یختصّ بالمعوّض.

و من هنا اتّضح أیضاً أنّ هذا أولی بالحکم من بدل الرهن الذی حکموا بکونه رهناً؛لأنّ حقّ الرهنیّة متعلّق بالعین من حیث إنّه ملک لمالکه الأوّل،فجاز أن یرتفع،لا (3)إلی بدل بارتفاع ملکیّة المالک الأوّل،بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم،فإنّه لیس قائماً بالعین من حیث إنّه ملک البطن الموجود،بل اختصاصٌ موقّت نظیر اختصاص البطن الموجود،مُنشَأٌ بإنشائه،مقارنٌ له بحسب الجعل، متأخّرٌ عنه فی الوجود.

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 269

1- فی غیر«ش»و مصحّحة«ن»:ثبوت.

2- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:«المعاوضیّة»،لکن صحّحت فی أکثرها بما أثبتناه.

3- کلمة«لا»ساقطة من«ش».

و قد تبیَّن ممّا ذکرنا:أنّ الثمن حکمه حکم الوقف فی کونه ملکاً لجمیع البطون علی ترتیبهم،فإن کان ممّا یمکن أن یبقی و ینتفع به البطون علی نحو المبدل و کانت مصلحة البطون فی بقائه ابقی،و إلّا أُبدل مکانه ما هو أصلح.

و من هنا ظهر عدم الحاجة إلی صیغة الوقف فی البدل،بل نفس البدلیّة تقتضی (1)کونه کالمبدل؛و لذا علّله الشهید قدّس سرّه فی غایة المراد بقوله:لأنّه صار مملوکاً علی حدّ الملک الأوّل؛إذ یستحیل أن یملک لا علی حدّه (2).

ثمّ إنّ هذه (3)العین حیث صارت ملکاً للبطون،فلهم أو لولیّهم أن ینظر فیه و یتصرّف فیه بحسب مصلحة جمیع البطون و لو بالإبدال بعین أُخری أصلح لهم،بل قد یجب إذا کان ترکه یعدّ تضییعاً للحقوق (4).و لیس مثل الأصل ممنوعاً عن بیعه إلّا لعذر؛لأنّ ذلک کان حکماً من أحکام الوقف الابتدائی،و بدل الوقف إنّما هو بدل له فی کونه ملکاً للبطون،فلا یترتّب علیه جمیع أحکام الوقف الابتدائی.

و ممّا ذکرنا أیضاً یظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف کما هو

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 270

1- فی النسخ:«یقضی»،و المناسب ما أثبتناه کما فی مصحّحة«ص».

2- غایة المراد:143.

3- فی غیر«ص»:هذا.

4- فی«ف»زیادة:و لیس حکمه حکمه.

ظاهر التذکرة (1)و الإرشاد (2)و جامع المقاصد (3)و التنقیح (4)و المقتصر (5)و مجمع الفائدة (6)بل قد لا یجوز إذا کان غیره أصلح؛لأنّ الثمن إذا صار ملکاً للموقوف علیهم الموجودین و المعدومین فاللازم ملاحظة مصلحتهم،خلافاً للعلّامة (7)و ولده (8)و الشهید (9)و جماعة (10)فأوجبوا المماثلة مع الإمکان؛لکون المثل أقرب إلی مقصود الواقف.

و فیه مع عدم انضباط غرض الواقف،إذ قد یتعلّق غرضه بکون الموقوف عیناً خاصّة،و قد یتعلّق بکون منفعة الوقف مقداراً معیّناً من دون تعلّق غرض بالعین،و قد یکون الغرض خصوص الانتفاع بثمرته، کما لو وقف بستاناً لینتفعوا بثمرته فبیع،فدار الأمر بین أن یُشتری بثمنه بستان (11)فی موضع لا یصل إلیهم إلّا قیمة الثمرة،و بین أن

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 271

1- راجع التذکرة 2:444.

2- إرشاد الأذهان 1:455.

3- جامع المقاصد 4:97،و 9:71.

4- التنقیح الرائع 2:330.

5- المقتصر:212.

6- مجمع الفائدة 8:169.

7- راجع المختلف 6:289.

8- إیضاح الفوائد 2:407.

9- غایة المراد:143.

10- منهم المحقق الثانی فی جامع المقاصد 4:97 و 9:71،و الشهید الثانی فی المسالک 3:170،و الروضة البهیّة 3:255.

11- کذا فی«ف»،«ن»و«خ»،و فی سائر النسخ:بستاناً.

یُشتری ملک (1)آخر یصل إلیهم اجرة منفعته،فإنّ الأوّل و إن کان مماثلاً إلّا أنّه لیس أقرب إلی غرض الواقف-:أنّه (2)لا دلیل علی وجوب ملاحظة الأقرب إلی مقصوده،إنّما اللازم ملاحظة مدلول کلامه فی إنشاء الوقف؛لیجری الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.

[*ستوده]

فالحاصل:أنّ الوقف ما دام موجوداً بشخصه لا یلاحظ فیه إلّا مدلول کلام الواقف،و إذا بیع و انتقل الثمن إلی الموقوف علیهم لم یلاحظ فیه إلّا مصلحتهم.

هذا[و]قال العلّامة فی محکیّ التذکرة:کلّ مورد جوَّزنا بیع الوقف فإنّه یباع و یصرف الثمن إلی جهة الوقف،فإن أمکن شراء مثل تلک العین ممّا ینتفع به کان أولی،و إلّا جاز شراء کلّ ما یصحّ وقفه، و إلّا صرف الثمن إلی الموقوف علیه یعمل به (3)ما شاء؛لأنّ فیه جمعاً بین التوصّل إلی غرض الواقف من نفع الموقوف علیه علی الدوام،و بین النصّ الدالّ علی عدم جواز مخالفة الواقف؛حیث (4)شرط التأبید،فإذا لم یمکن التأبید بحسب الشخص و أمکن بحسب النوع وجب؛لأنّه موافق لغرض الواقف و داخل تحت الأوّل الذی وقع العقد علیه،و مراعاة الخصوصیّة الکلّیة تُفضی إلی فوات الغرض بأجمعه،و لأنّ قصر الثمن علی البائعین یقتضی خروج باقی البطون عن الاستحقاق بغیر وجه،مع

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 272

1- کذا فی«ف»،«ن»و«خ»،و فی سائر النسخ:ملکاً.

2- فی غیر«ش»:«إذ»،إلّا أنّها صحّحت فی«ن»و«ص»بما أثبتناه.

3- کذا فی«ف»،«ن»و«خ»،و فی سائر النسخ:فیه.

4- فی«ف»بدل«حیث»:من.

أنّه یستحقّون من الوقف (1)کما یستحقّ البطن الأوّل،و یقدّر (2)وجودهم حال الوقف.

و قال بعض علمائنا و الشافعیّة:إنّ ثمن الوقف کقیمة الموقوف إذا تلف فیصرف الثمن علی الموقوف علیهم (3)علی رأی (4)،انتهی.

و لا یخفی علیک مواقع الردّ و القبول فی کلامه قدّس سرّه.

ثمّ إنّ المتولّی للبیع هو البطن الموجود بضمیمة الحاکم القیّم من قبل سائر البطون.و یحتمل أن یکون هذا إلی الناظر إن کان؛لأنّه المنصوب لمعظم الأُمور الراجعة إلی الوقف،إلّا أن یقال بعدم انصراف وظیفته المجعولة من قبل الواقف إلی التصرّف فی نفس العین.و الظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف.و یحتمل بقاؤه؛لتعلّق حقّه بالعین الموقوفة،فیتعلّق ببدلها (5).

ثمّ إنّه لو لم یمکن شراء بدله،و لم یکن الثمن ممّا ینتفع به مع بقاء عینه کالنقدین فلا یجوز دفعه إلی البطن الموجود؛لما عرفت من کونه کالمبیع مشترکاً بین جمیع البطون،و حینئذٍ فیوضع عند أمین حتّی یتمکّن من شراء ما ینتفع به و لو مع الخیار إلی مدّة.و لو طلب ذلک البطنُ الموجود فلا یبعد وجوب إجابته،و لا یعطّل الثمن حتّی یوجد (6)

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 273

1- فی«ن»،«خ»و«م»و المصدر:الواقف.

2- کذا فی مصحّحة«ن»و المصدر،و فی النسخ:تعذّر.

3- فی«ش»و المصدر زیادة:ملکاً.

4- التذکرة 2:444،مع تفاوت و اختلاف فی الألفاظ.

5- فی غیر«ن»و«ش»:بمبدلها.

6- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی غیرهما:یؤخذ.

ما یشتری به من غیر خیار.

نعم،لو رضی الموجود بالاتّجار به و کانت المصلحة فی التجارة، جاز مع المصلحة إلی أن یوجد البدل.

و الربح تابع للأصل و لا یملکه الموجودون؛لأنّه جزء من المبیع، و لیس کالنماء الحقیقی.

ثمّ لا فرق فی جمیع ما ذکرنا من جواز البیع مع خراب الوقف بین عروض الخراب لکلّه أو بعضه،فیباع البعض المخروب و یجعل بدله ما یکون وقفاً.و لو کان صرف ثمنه فی باقیه بحیث یوجب زیادة منفعةٍ (1)جاز مع رضا الکلّ؛لما عرفت من کون الثمن ملکاً للبطون، فلهم التصرّف فیه علی ظنّ المصلحة.

و منه یعلم جواز صرفه فی وقف آخر علیهم علی نحو هذا الوقف،فیجوز صرف ثمن ملک مخروب فی تعمیر وقف آخر علیهم.

و لو خرب بعض الوقف و خرج عن الانتفاع و بقی بعضه محتاجاً إلی عمارة لا یمکن بدونها انتفاع البطون اللاحقة،فهل یصرف ثمن المخروب إلی عمارة الباقی و إن لم یرض البطن الموجود؟وجهان آتیان فیما إذا احتاج إصلاح الوقف بحیث لا یخرج عن قابلیة انتفاع البطون اللاحقة إلی صرف منفعته الحاضرة التی یستحقّها البطن الموجود إذا لم یشترط الواقف إخراج مئونة الوقف عن منفعته قبل قسمته (2)فی الموقوف علیهم.

و هنا فروع أُخر یستخرجها الماهر بعد التأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 274

1- فی«ش»:منفعته.

2- کذا،و المناسب:قسمتها.

الصورة الثانیة : أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتدّ به

صوت

[*ستوده]

بحیث یصدق عرفاً أنّه لا منفعة فیه،کدارٍ انهدمت فصارت عَرَصَةً تؤجر للانتفاع بها بأُجرة لا تبلغ شیئاً معتدّاً به.

فإن کان ثمنه علی تقدیر البیع لا یعطی به إلّا ما کان منفعته کمنفعة العَرَصَة،فلا ینبغی الإشکال فی عدم الجواز.و إن کان یُعطی بثمنه ما یکون منفعته أکثر من منفعة (1)العرصة،بل یساوی (2)منفعة الدار،ففی جواز البیع وجهان:

من عدم دلیلٍ علی الجواز مع قیام المقتضی للمنع،و هو ظاهر المشهور،حیث قیّدوا الخراب المسوّغ للبیع بکونه بحیث لا یجدی نفعاً، و قد تقدّم التصریح من العلّامة فی التحریر بأنّه:لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف،و لم یجز بیعها (3).

اللهمّ إلّا أن یحمل النفع المنفیّ فی کلام المشهور علی النفع المعتدّ به بحسب حال العین،فإنّ الحمّام الذی یستأجر کلّ سنة مائة دینار إذا صارت عرصة تؤجر کلّ سنة خمسة دراهم أو عشرة لغرضٍ جزئی کجمع الزبائل و نحوه یصدق علیه أنّه لا یجدی نفعاً؛و کذا القریة

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 275

1- لم ترد«منفعة»فی«ف».

2- فی غیر«ن»و«ش»:ساوی.

3- تقدّم فی الصفحة 48،ثمّ إنّ المؤلّف لم یبیّن الوجه الثانی الّذی هو عِدل لقوله:«من عدم الدلیل»و لعلّه لوضوحه،و یشیر إلیه قوله:«اللّهم إلّا أن یحمل...».

الموقوفة،فإنّ خرابها بغور أنهارها و هلاک أهلها،و لا تکون بسلب (1)منافع أراضیها رأساً؛و یشهد لهذا ما تقدّم عن التحریر:من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتاً لا ینتفع بها بالکلیّة (2)مع أنّها کثیراً ما تُستأجر للأغراض الجزئیّة.

فالظاهر دخول الصورة المذکورة فی إطلاق کلام کلّ من سوّغ البیع عند خرابه بحیث لا یجدی نفعاً،و یشمله الإجماع المدّعی فی الانتصار (3)و الغنیة (4)،لکن الخروج بذلک عن عموم أدلّة وجوب العمل بمقتضی وقف الواقف (5)الذی هو حبس العین،و عموم قوله علیه السلام:

«لا یجوز شراء الوقف» (6)مشکل.

و یؤیّد المنع (7)حکم أکثر من تأخّر عن الشیخ بالمنع عن بیع النخلة المنقلعة (8)،بناءً علی جواز الانتفاع بها فی وجوهٍ أُخر،کالتسقیف

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 276

1- فی غیر«ف»:تسلب.

2- تقدّم فی الصفحة 48.

3- الانتصار:226-227.

4- الغنیة:298.

5- راجع الصفحة 27.

6- الوسائل 13:303،الباب 6 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات،الحدیث الأوّل.

7- فی«ف»:البیع.

8- منهم المحقّق فی الشرائع 2:221،و العلّامة فی القواعد 1:269،و التحریر 1:290،و الشهید فی الدروس 2:279،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 9: 72،و راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامة 9:92.

و جعلها جسراً و نحو ذلک.

بل ظاهر المختلف حیث جعل النزاع بین الشیخ و الحلّی رحمهما اللّٰه لفظیّاً،حیث نزّل تجویز الشیخ علی صورة عدم إمکان الانتفاع به فی منفعة أُخری الاتّفاق علی المنع إذا حصل فیه انتفاع و لو قلیلاً،کما یظهر من التمثیل بجعله جسراً (1).

نعم،لو کان قلیلاً فی الغایة بحیث یلحق بالمعدوم أمکن الحکم بالجواز،لانصراف قوله علیه السلام:«لا یجوز شراء الوقف»إلی غیر هذه الحالة.

و کذا حبس العین و تسبیل المنفعة،إنّما یجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتدّ بها موجودة،و إلّا فمجرّد حبس العین و إمساکه و لو من دون منفعة،لو وجب الوفاء به لمنع عن البیع فی الصورة الاُولی.

ثمّ إنّ الحکم المذکور جارٍ فیما إذا صارت منفعة الموقوف (2)قلیلة لعارضٍ آخر غیر الخراب؛لجریان ما ذکرنا فیه.

ثمّ إنّک قد عرفت فیما سبق أنّه ذکر بعض (3):أنّ جواز بیع الوقف لا یکون إلّا مع بطلان الوقف و عرفت وجه النظر فیه ثمّ وجّه بطلان الوقف فی الصورة الأُولی بفوات (4)شرط الوقف المراعی فی

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 277

1- راجع المختلف 6:316،و الخلاف 3:551،کتاب الوقف،المسألة 23، و السرائر 3:167.

2- فی«ف»:الموقوفة.

3- هو صاحب الجواهر،و تقدّم کلامه فی الصفحة 36.

4- فی«ف»:«بعنوان»،و هی مصحّفة«بفقدان»کما فی الجواهر.

الابتداء و الاستدامة،و هو کون العین ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها.

و فیه:ما عرفت سابقاً (1)من أنّ بطلان الوقف بعد انعقاده صحیحاً لا وجه له فی الوقف المؤبّد،مع أنّه لا دلیل علیه.مضافاً إلی أنّه لا دلیل علی اشتراط الشرط المذکور فی الاستدامة،فإنّ الشروط فی العقود الناقلة یکفی وجودها حین النقل،فإنّه قد یخرج المبیع عن المالیّة و لا یخرج بذلک عن ملک المشتری.مع أنّ جواز بیعه لا یوجب الحکم بالبطلان،بل یوجب خروج الوقف عن اللزوم إلی الجواز،کما تقدّم.

[*ستوده]

ثمّ ذکر (2):أنّه قد یقال بالبطلان أیضاً بانعدام عنوان الوقف فیما إذا وقف بستاناً مثلاً ملاحظاً فی عنوان وقفه البستانیّة،فخربت حتّی خرجت عن قابلیّة ذلک،فإنّه و إن لم تبطل منفعتها أصلاً لإمکان الانتفاع بها داراً مثلاً لکن لیس من عنوان الوقف.و احتمال بقاء العرصة علی الوقف باعتبار أنّها جزء من الوقف و هی باقیة،و خراب غیرها و إن اقتضی بطلانه فیه (3)لا یقتضی بطلانه فیها،یدفعه:أنّ العرصة کانت جزءاً من الموقوف من حیث کونه بستاناً،لا مطلقاً،فهی حینئذٍ جزء عنوان الوقف الذی فرض خرابه،و لو فرض إرادة وقفها لتکون بستاناً أو غیره لم یکن إشکال فی بقائها،لعدم ذهاب عنوان الوقف.و ربما یؤیّد ذلک فی الجملة ما ذکروه فی باب الوصیّة:من أنّه

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 278

1- راجع الصفحة 37.

2- أی:صاحب الجواهر.

3- کلمة«فیه»لم ترد فی غیر«ش»،لکنّها استدرکت فی بعض النسخ.

لو أوصی بدار فانهدمت قبل موت الموصی بطلت الوصیّة لانتفاء موضوعها.نعم،لو لم تکن«الداریّة»و«البستانیّة»و نحو ذلک مثلاً عنواناً للوقف و إن قارنت وقفه،بل کان المراد به الانتفاع به فی کلّ وقتٍ علی حسب ما یقبله،لم یبطل الوقف بتغیّر أحواله.

ثمّ ذکر:أنّ فی عود الوقف إلی ملک الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف علیه وجهین (1).

أقول:یرد علی (2)ما قد یقال (3)بعد الإجماع علی أنّ انعدام العنوان لا یوجب بطلان الوقف،بل و لا جواز البیع و إن اختلفوا فیه عند الخراب أو خوفه،لکنّه غیر تغیّر العنوان کما لا یخفی-:أنّه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان؛لأنّه:

إن أُرید ب«العنوان»ما جعل مفعولاً فی قوله:«وقفت هذا البستان»،فلا شکّ فی (4)أنّه لیس إلّا کقوله:«بعت هذا البستان» أو«وهبته»،فإنّ التملیک المعلّق بعنوانٍ،لا یقتضی دوران الملک مدار العنوان،فالبستان إذا صار ملکاً فقد مُلک منه کلّ جزءٍ خارجی و إن لم یکن فی ضمن عنوان«البستان»،و لیس التملیک من قبیل الأحکام الجعلیّة المتعلّقة بالعنوانات.

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 279

1- إلی هنا تمّ ما أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّه،انظر الجواهر 22:358-359.

2- فی«ش»و مصحّحة«ن»زیادة:«ذلک»،و لا حاجة إلیها کما لا یخفی.

3- یعنی:یرد علی ما تقدّم فی الصفحة السابقة من قوله:ثمّ ذکر أنّه قد یقال...

4- کلمة«فی»من«ف»فقط.

و إن أُرید ب«العنوان»شیءٌ آخر،فهو خارجٌ عن مصطلح أهل العرف و العلم،و لا بدّ من بیان المراد منه،هل یراد ما اشترط لفظاً، أو قصداً فی الموضوع زیادة علی عنوانه؟ و أمّا تأیید ما ذکر بالوصیّة (1)،فالمناسب أن یقایس ما نحن فیه بالوصیّة بالبستان بعد تمامها و خروج البستان عن ملک الموصی بموته و قبول الموصی له،فهل یرضی أحدٌ بالتزام بطلان الوصیّة بصیرورة البستان عرصة؟ نعم،الوصیّة قبل تمامها یقع الکلام فی بقائها و بطلانها من جهات أُخر.

ثمّ ما ذکره من الوجهین،ممّا لا یعرف له وجه بعد إطباق کلّ من قال بخروج الوقف المؤبّد عن ملک الواقف علی عدم عوده إلیه أبداً.

الصورة الثالثة : أن یخرب بحیث یقلّ منفعته،لکن لا إلی حدٍّ یلحق بالمعدوم

و الأقوی هنا المنع،و هو الظاهر من الأکثر فی مسألة النخلة المنقلعة،حیث جوّز الشیخ رحمه اللّٰه فی محکیّ الخلاف بیعها،محتجّاً بأنّه لا یمکن الانتفاع بها إلّا علی هذا الوجه؛لأنّ الوجه الذی شرطه الواقف قد بطل و لا یُرجی عوده (2)،و منعه الحلیّ قائلاً:و لا یجوز بیعها،بل

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 280

1- المتقدّم فی الصفحة 74 بقوله:و ربما یؤیّد ذلک فی الجملة.

2- الخلاف 3:551-552،کتاب الوقف،المسألة 23.

ینتفع بها بغیر البیع،مستنداً إلی وجوب إبقاء الوقف علی حاله مع إمکان الانتفاع،و زوال بعض المنافع لا یستلزم زوال جمیعها،لإمکان التسقیف بها و نحوه (1)،و حکی موافقته عن الفاضلین (2)و الشهیدین (3)، و المحقّق الثانی (4)و أکثر المتأخّرین (5).

[*ستوده]

و حکی فی الإیضاح عن والده قدّس سرّهما:أنّ النزاع بین الشیخ و الحلیّ لفظیّ،و استحسنه (6)؛لأنّ فی تعلیل الشیخ اعترافاً بسلب جمیع منافعها،و الحلیّ فرض وجود منفعة و منع لذلک بیعها.

قیل:و یمکن (7)بناء نزاعهما علی رعایة المنفعة المعدّ لها الوقف کما هو الظاهر من تعلیل الشیخ (8)،و لا یخلو عن تأمّل.

و کیف کان،فالأقوی هنا المنع،و أولی منه بالمنع ما لو قلّت منفعة الوقف من دون خراب،فلا یجوز بذلک البیع إلّا إذا قلنا بجواز بیعه إذا کان أعود،و سیجیء تفصیله (9).

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 281

1- السرائر 3:167.

2- الشرائع 2:221،و القواعد 1:269،و التحریر 1:290.

3- الدروس 2:279،و المسالک 5:400.

4- جامع المقاصد 9:72.

5- حکاه عنهم و عن قبلهم جمیعاً المحقّق التستری فی المقابس:155.

6- إیضاح الفوائد 2:393.

7- فی«ش»:و قیل یمکن.

8- قاله المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:155،ذیل الصورة الخامسة.

9- یجیء فی الصورة الرابعة الآتیة.

الصورة الرابعة : أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف علیه

و ظاهر المراد منه:أن یکون ثمن الوقف أزید نفعاً من المنفعة الحاصلة تدریجاً مدّة وجود الموقوف علیه.

و قد نسب جواز البیع هنا إلی المفید،و قد تقدّم عبارته،فراجع (1).

و زیادة النفع قد تلاحظ بالنسبة إلی البطن الموجود،و قد تلاحظ بالنسبة إلی جمیع البطون إذا قیل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه.

و الأقوی المنع مطلقاً،وفاقاً للأکثر،بل الکلّ،بناءً علی ما تقدّم:

من عدم دلالة قول المفید علی ذلک،و علی تقدیره فقد تقدّم عن التحریر:أنّ کلام المفید متأوّل (2).

و کیف کان،فلا إشکال فی المنع؛لوجود مقتضی المنع،و هو وجوب العمل علی طبق إنشاء الواقف،و قوله علیه السلام:«لا یجوز شراء الوقف» (3)،و غیر ذلک.و عدم ما یصلح للمنع عدا روایة ابن محبوب عن علی بن رئاب عن جعفر بن حنّان (4)،قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ وقف غلّةً له علی قرابته (5)من أبیه،و قرابته(6)من امّه،

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 282

1- نسبه إلیه الشهید فی الدروس 2:279،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 9: 68،و انظر المقنعة:652،و راجع الصفحة 43-44.

2- تقدّم فی الصفحة 45.

3- الوسائل 13:303،الباب 6 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات،الحدیث الأوّل.

4- فی«ف»و«ص»و الکافی:جعفر بن حیّان.

5- و(6)فی«ص»:قرابة.

و أوصی لرجل و لعقبه من تلک الغلّة (1)لیس بینه و بینه قرابة بثلاثمائة درهم فی کلّ سنة،و یقسم الباقی علی قرابته من أبیه و قرابته من امّه، فقال علیه السلام:جائز للذی اوصی له بذلک.قلت:أ رأیت إن لم یخرج من غلّة تلک (2)الأرض التی أوقفها (3)إلّا خمسمائة درهم؟فقال:أ لیس فی وصیّته أن یُعطی الذی اوصی له من الغلّة ثلاثمائة درهم،و یقسم الباقی علی قرابته من أبیه و أُمّه؟قلت:نعم.قال:لیس لقرابته أن یأخذوا من الغلّة شیئاً حتّی یُوفی الموصی له ثلاثمائة درهم،ثمّ لهم ما یبقی بعد ذلک.قلت:أ رأیت إن مات الذی اوصی له؟قال:إن مات کانت (4)الثلاثمائة (5)درهم لورثته یتوارثونها ما بقی أحد منهم، فإن انقطع ورثته و لم یبق منهم أحد کانت الثلاثمائة درهم لقرابة المیّت، یردّ إلی ما یخرج من الوقف،ثمّ یقسّم بینهم،یتوارثون ذلک ما بقوا و بقیت الغلّة.قلت:فللورثة من قرابة المیّت أن یبیعوا الأرض إذا احتاجوا و لم یکفهم ما یخرج من الغلّة؟قال:نعم،إذا رضوا کلّهم و کان البیع خیراً لهم،باعوا» (6).

و الخبر المرویّ عن الاحتجاج:أنّ الحمیری کتب إلی صاحب الزمان جعلنی اللّٰه فداه-:«أنّه روی عن الصادق علیه السلام خبر مأثور

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 283

1- عبارة«من تلک الغلّة»لم ترد فی غیر«ص»و«ش».

2- لم ترد«تلک»فی«ص».

3- فی«ص»:وقفها.

4- فی«ش»زیادة:له.

5- کذا فی المصادر الحدیثیة و مصحّحة«ن»،و فی النسخ:ثلاثمائة.

6- الوسائل 13:306،الباب 6 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات،الحدیث 8.

أنّ الوقف إذا کان (1)علی قومٍ بأعیانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف علی بیعه و کان ذلک أصلح،لهم أن یبیعوه.فهل یجوز أن یشتری من (2)بعضهم إن لم یجتمعوا کلّهم علی البیع،أم لا یجوز إلّا أن یجتمعوا کلّهم علی ذلک؟و عن الوقف الذی لا یجوز بیعه؟فأجاب علیه السلام:إذا کان الوقف علی إمام المسلمین فلا یجوز بیعه،و إذا کان علی قوم من المسلمین فلیبع کلّ قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرّقین،إن شاء اللّٰه» (3).

دلّت علی جواز البیع،إمّا فی خصوص ما ذکره الراوی و هو کون البیع أصلح و إمّا مطلقاً؛بناءً علی عموم الجواب،لکنّه مقیّد بالأصلح؛لمفهوم روایة جعفر (4).کما أنّه یمکن حمل اعتبار رضا الکلّ فی روایة جعفر علی صورة بیع تمام الوقف،لا اعتباره (5)فی بیع کلّ واحد، بقرینة روایة الاحتجاج.

و یؤیّد المطلب صدر روایة ابن مهزیار الآتیة (6)لبیع حصّة ضیعة

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 284

1- فی«ص»و المصدر:إذا کان الوقف.

2- کذا فی المصدر و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:عن.

3- الاحتجاج 2:312-313،و الوسائل 13:306-307،الباب 6 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات،الحدیث 9.

4- فی«ش»:الجعفری،و الصواب ما أثبتناه،و المراد به جعفر بن حنان الراوی للخبر السابق.

5- فی غیر«ف»زیادة:«بما»،و شطب علیها فی«ن».

6- ستأتی فی الصفحة 93-94.

الإمام علیه السلام من الوقف.

[*ستوده]

و الجواب:أمّا عن روایة جعفر،فبأنّها (1)إنّما تدلّ علی الجواز مع حاجة الموقوف علیهم،لا لمجرّد کون البیع أنفع،فالجواز مشروط بالأمرین کما تقدّم عن ظاهر النزهة (2).و سیجیء الکلام فی هذا القول.

بل یمکن أن یقال:إنّ المراد بکون البیع خیراً لهم:مطلق النفع الذی یلاحظه الفاعل لیکون منشأ لإرادته،فلیس مراد الإمام علیه السلام بیان اعتبار ذلک تعبّداً،بل المراد بیان الواقع الذی فرضه السائل، یعنی:إذا کان الأمر علی ما ذکرت من المصلحة فی بیعه جاز،کما یقال:إذا أردت البیع و رأیته أصلح من ترکه فبِع،و هذا ممّا لا یقول به أحد.

و یحتمل أیضاً أن یراد من«الخیر»خصوص (3)رفع الحاجة التی فرضها السائل.

و عن المختلف (4)و جماعة (5)الجواب عنه (6)بعدم ظهوره فی المؤبّد؛

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 285

1- فی«ف»:«أنّها»،و فی«ص»:بأنّها.

2- تقدّمت عبارة النزهة فی الصفحة 47.

3- فی غیر«ف»:هو خصوص.

4- المختلف 6:289.

5- منهم الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 2:329،و ابن فهد فی المهذّب البارع 3:67،و الصیمری فی غایة المرام(مخطوط)1:487،و المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:145.

6- کذا،و المناسب تأنیث الضمیر،لرجوعه إلی«روایة جعفر»،و هکذا الکلام فی الضمیرین الآتیین.

لاقتصاره علی ذکر الأعقاب.

و فیه نظر؛لأنّ الاقتصار فی مقام الحکایة لا یدلّ علی الاختصاص؛إذ یصحّ أن یقال فی الوقف المؤبّد:إنّه وقفٌ علی الأولاد مثلاً،و حینئذٍ فعلی الإمام علیه السلام أن یستفصل إذا کان بین المؤبّد و غیره فرق فی الحکم،فافهم.

و کیف کان،ففی الاستدلال بالروایة مع ما فیها من الإشکال علی جواز البیع بمجرّد الأنفعیّة إشکال،مع عدم الظفر بالقائل به (1)،عدا ما یوهمه ظاهر عبارة المفید المتقدّمة (2).

و ممّا ذکرنا یظهر الجواب عن روایة الحمیری.

ثمّ لو قلنا فی هذه الصورة بالجواز کان الثمن للبطن الأوّل البائع یتصرّف فیه علی ما شاء.

و منه یظهر وجه آخر لمخالفة الروایتین للقواعد؛فإنّ مقتضی کون العین مشترکة بین البطون کون بدله کذلک،کما تقدّم من استحالة کون بدله ملکاً لخصوص البائع (3)،فیکون تجویز البیع فی هذه الصورة و التصرّف فی الثمن رخصة من الشارع للبائع فی إسقاط حقّ اللاحقین آناً ما قبل البیع نظیر الرجوع فی الهبة المتحقّق ببیع الواهب لئلّا یقع البیع علی المال المشترک،فیستحیل کون بدله مختصّاً.

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 286

1- به»من«ف».

2- تقدّمت فی الصفحة 43-44.

3- تقدّمت فی الصفحة 65.

الصورة الخامسة : أن یلحق الموقوفَ علیهم ضرورةٌ شدیدة

و قد تقدّم عن جماعةٍ تجویز البیع فی هذه الصورة (1)،بل عن الانتصار و الغنیة:الإجماع علیه (2).و یدلّ علیه روایة جعفر المتقدّمة (3).

و یردّه:أنّ ظاهر الروایة أنّه یکفی فی البیع عدم کفایة غلّة الأرض لمئونة سنة الموقوف علیهم،کما لا یخفی.و هذا أقلّ مراتب الفقر الشرعی.و المأخوذ فی (4)عبائر من تقدّم من المجوّزین اعتبار الضرورة و الحاجة الشدیدة،و بینها و بین مطلق الفقر عموم من وجه؛إذ قد یکون فقیراً و لا یتّفق له حاجة شدیدة،بل مطلق الحاجة؛لوجدانه من مال الفقراء ما یوجب التوسعة علیه.و قد یتّفق الحاجة و الضرورة الشدیدة فی بعض الأوقات لمن یقدر علی مئونة سنته،فالروایة بظاهرها غیر معمول بها.

مع أنّه قد یقال:إنّ ظاهر الجواب جواز البیع بمجرّد رضا الکلّ و کون البیع أنفع و لو لم یکن حاجة.

و کیف کان،فلا یبقی للجواز عند الضرورة الشدیدة إلّا الإجماعان المعتضدان بفتوی جماعة،و فی الخروج بهما عن قاعدة عدم جواز البیع

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 287

1- راجع عباراتهم فی الصفحة 43-52.

2- الانتصار:226-227،و الغنیة:298،و تقدّمت عبارتهما فی الصفحة 45 47.

3- و هی روایة جعفر بن حنان،المتقدّمة فی الصفحة 78.

4- فی غیر«ف»:من.

و عن قاعدة وجوب کون الثمن علی تقدیر البیع غیر مختصّ بالبطن الموجود مع وهنه (1)بمصیر جمهور المتأخّرین و جماعةٍ من القدماء (2)إلی الخلاف،بل معارضته (3)بالإجماع المدّعی فی السرائر (4)إشکال.

الصورة السادسة : أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجة

صوت

[*ستوده]

أو إذا کان فیه مصلحة البطن الموجود أو جمیع البطون،أو عند مصلحةٍ خاصّةٍ علی حسب ما یشترط.

فقد اختلف کلمات العلّامة و من تأخّر عنه فی ذلک.

فقال فی الإرشاد:و لو شرط بیع الوقف عند حصول الضرر کالخراج و المؤن من قبل الظالم و شراء غیره بثمنه،فالوجه الجواز (5)، انتهی.

و فی القواعد:و لو شرط بیعه عند الضرورة کزیادة خراج و شبهه و شراء غیره بثمنه،أو عند خرابه و عطلته،أو خروجه عن حدّ الانتفاع،أو قلّة نفعه،ففی صحّة الشرط إشکال.و مع البطلان،ففی إبطال الوقف نظر (6)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 288

1- کذا،و المناسب تثنیة الضمیر،کما استظهره مصحّح«ص».

2- تقدّم عن الإسکافی فی الصفحة 39،و عن القاضی فی الصفحة 40،و عن الحلبی و الصدوق فی الصفحة 41.

3- کذا،و المناسب تثنیة الضمیر،کما استظهره مصحّح«ص».

4- تقدّم کلامه فی الصفحة 39.

5- الإرشاد 1:455.

6- القواعد 1:269-270.

و ذکر فی الإیضاح فی وجه الجواز روایة جعفر بن حنّان المتقدّمة (1)،قال:فإذا جاز بغیر شرط فمع الشرط أولی.و فی وجه المنع:

أنّ الوقف للتأبید،و البیع ینافیه،قال:و الأصحّ أنّه لا یجوز بیع الوقف بحال (2)،انتهی.

و قال الشهید فی الدروس:و لو شرط الواقف بیعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بینهم فأولی بالجواز (3)،انتهی.

و یظهر منه:أنّ للشرط تأثیراً،و أنّه یحتمل المنع من دون الشرط،و التجویز معه.

و عن المحقّق الکرکی أنّه قال:التحقیق أنّ کلّ موضعٍ قلنا بجواز بیع الوقف یجوز اشتراط البیع فی الوقف إذا بلغ تلک الحالة؛لأنّه شرط مؤکِّد،و لیس بمنافٍ للتأبید المعتبر فی الوقف؛لأنّه مقیّدٌ واقعاً بعدم حصول أحد أسباب البیع (4)،و ما لا (5)،فلا؛للمنافاة،فلا یصحّ حینئذٍ حبساً (6)؛لأنّ اشتراط شراء شیءٍ بثمنه یکون وقفاً منافٍ لذلک؛ لاقتضائه الخروج عن المالک فلا یکون وقفاً و لا حبساً (7)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 289

1- تقدّمت فی الصفحة 78.

2- إیضاح الفوائد 2:393.

3- الدروس 2:279.

4- فی غیر«ش»:المنع،و العبارة«للتأبید إلی البیع»لم ترد فی جامع المقاصد.

5- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:و إلّا.

6- کذا فی«ف»و«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:حبسها.

7- کذا،و العبارة فی جامع المقاصد هکذا:«و اشتراط الشراء بثمنه ما یکون وقفاً یقتضیه فلا یکون وقفاً و لا حبساً»،انظر جامع المقاصد 9:73.

أقول:یمکن (1)أن یقال بعد التمسّک فی الجواز بعموم«الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» (2)و«المؤمنون عند شروطهم» (3)بعدم ثبوت کون جواز البیع منافیاً لمقتضی الوقف،فلعلّه منافٍ لإطلاقه،و لذا یجتمع الوقف مع جواز البیع عند طروّ مسوّغاته،فإنّ التحقیق کما عرفت سابقاً (4)أنّ جواز البیع لا یبطل الوقف،بل هو وقف یجوز بیعه،فإذا بیع خرج عن کونه وقفاً.

ثمّ إنّه لو سلّم المنافاة فإنّما هو بیعه للبطن الموجود و أکل ثمنه، و أمّا تبدیله بوقفٍ آخر فلا تنافی بینه و بین مفهوم الوقف.

فمعنی کونه حبساً:کونه محبوساً من أن یتصرّف فیه بعض طبقات الملّاک علی نحو الملک المطلق،و أمّا حبس شخص الوقف فهو لازم؛ لإطلاقه و تجرّده عن مسوّغات الإبدال،شرعیّة کانت کخوف الخراب، أو بجعل الواقف کالاشتراط فی متن العقد،فتأمّل.

ثمّ إنّه روی صحیحاً فی الکافی ما ذکره أمیر المؤمنین علیه السلام فی کیفیّة وقف ماله فی عین ینبع،و فیه:

«فإن أراد یعنی الحسن علیه السلام أن یبیع نصیباً من المال لیقضی (5)به الدین فلیفعل إن شاء،لا حرج علیه فیه،و إن شاء جعله

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 290

1- فی غیر«ف»و«ش»:و یمکن.

2- تقدّم فی الصفحة 33.

3- الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،الحدیث 4.

4- فی الصفحة 36.

5- فی«ص»و المصدر:فیقضی.

سریّ (1)الملک.و إنّ ولد علیٍّ و موالیهم و أموالهم إلی الحسن بن علیّ.

و إن کانت دار الحسن بن علی غیر دار الصدقة فبدا له أن یبیعها فلیبعها إن شاء،و (2)لا حرج علیه فیه.فإن باع فإنّه یقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث،فیجعل ثلثاً فی سبیل اللّٰه،و یجعل ثلثاً فی بنی هاشم و بنی المطّلب، و ثلثاً فی آل أبی طالب،و إنّه یضعه فیهم حیث یراه اللّٰه (3).

ثمّ قال:و إن حدث فی الحسن أو فی الحسین حدثٌ (4)،فإنّ الآخر منهما ینظر فی بنی علیٍّ إلی أن قال:فإنّه یجعله فی رجلٍ یرضاه من بنی هاشم،و إنّه یشترط علی الذی یجعله إلیه أن یترک هذا (5)المال علی أُصوله و ینفق الثمرة حیث أمره به (6)من سبیل اللّٰه و وجهه،و ذوی الرحم من بنی هاشم و بنی المطّلب و القریب و البعید،لا یباع شیءٌ منه و لا یوهب و لا یورث..الروایة» (7).

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 291

1- کذا فی أکثر النسخ و الکافی و هو علی وزن«نفیس»لفظاً و معنًی و فی«ن» و«خ»و الوسائل:«شروی»و فی مجمع البحرین:و شروی الشیء:مثله (انظر مجمع البحرین 1:245،مادّة:«شرا»)و فی«ص»:شراء.

2- لم ترد«و»فی«ص»و المصدر.

3- للحدیث تتمّة بمقدار أربعة أسطر لم ترد فی النسخ.

4- العبارة فی المصدر هکذا:و إن حدث بحسن أو حسین حدث.

5- لم ترد«هذا»فی«ص»و المصدر.

6- کذا فی«ص»و الوسائل،و فی«ف»:«أمره اللّٰه به»،و فی الکافی:«أمرته به»،و فی سائر النسخ:«أمره».

7- الکافی 7:49،الحدیث 7،و الوسائل 13:312،الباب 10 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات،الحدیث 4.

و ظاهرها جواز اشتراط البیع فی الوقف لنفس البطن الموجود، فضلاً عن البیع لجمیع البطون و صرف ثمنه فیما ینتفعون به.و السند صحیح،و التأویل مشکل،و العمل أشکل.

الصورة السابعة : أن یؤدّی بقاؤه إلی خرابه علماً أو ظنّاً

صوت

[*ستوده]

و هو المعبّر عنه ب«خوف الخراب»فی کثیرٍ من العبائر المتقدّمة.

و الأداء إلی الخراب قد یکون للخُلْف بین أربابه،و قد یکون لا له.

و الخراب المعلوم أو (1)المخوف،قد یکون علی حدّ سقوطه من الانتفاع نفعاً معتدّاً به،و قد یکون علی وجه نقص المنفعة.

و أمّا إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجهٍ آخر کانتفاعه السابق أو أزید،فلا یجوز بیعه إلّا علی ما استظهره بعض من تقدّم کلامه سابقاً:من أنّ تغیّر عنوان الوقف یسوّغ بیعه و قد عرفت ضعفه (2).

و قد عرفت من عبائر جماعةٍ تجویز البیع فی صورة التأدیة إلی الخراب و لو لغیر الاختلاف،و من اخری تقییدهم به (3).

الصورة الثامنة : أن یقع بین الموقوف علیهم اختلافٌ لا یؤمن معه تلف المال

أو (4)النفس و إن لم یعلم أو یظنّ بذلک.

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 292

1- فی«ش»بدل«أو»:و.

2- راجع الصفحة 74-76.

3- راجع الصفحة 43-52.

4- فی«ش»و مصحّحة«ن»بدل«أو»:و.

فإنّ الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه لذلک،خصوصاً من عبّر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب.

الصورة التاسعة : أن یؤدّی الاختلاف بینهم إلی ضررٍ عظیم من غیر تقییدٍ بتلف المال،فضلاً عن خصوص الوقف

الصورة التاسعة:أن یؤدّی الاختلاف بینهم (1)إلی ضررٍ عظیم من غیر تقییدٍ بتلف المال،فضلاً عن خصوص الوقف.

الصورة العاشرة : أن یلزم فسادٌ یستباح منه الأنفس

و الأقوی:الجواز مع تأدیة البقاء إلی الخراب علی وجهٍ لا ینتفع به نفعاً یعتدّ به عرفاً،سواء کان لأجل الاختلاف أو غیره،و المنع فی غیره من جمیع الصور.

أمّا الجواز فی الأوّل،فلما مرّ من الدلیل علی جواز بیع ما سقط عن الانتفاع،فإنّ الغرض من عدم البیع عدم انقطاع شخصه،فإذا فرض العلم أو الظنّ بانقطاع شخصه،فدار الأمر بین انقطاع شخصه و نوعه،و بین انقطاع شخصه لا نوعه،کان الثانی (2)أولی،فلیس فیه منافاة لغرض الواقف أصلاً.

و أمّا الأدلّة الشرعیّة (3)،فغیر ناهضةٍ؛لاختصاص الإجماع،

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 293

1- فی غیر«ش»:«منهم»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

2- کذا فی«ش»و مصحّحة«ص»،و فی سائر النسخ:«الأوّل»،قال المحقّق المامقانی قدّس سرّه بعد أن أثبت ما أثبتناه-:هکذا فی بعض النسخ،و فی بعضها: «کان الأوّل أولی»و هو سهو من قلم الناسخ.(غایة الآمال:453).

3- یعنی الناهیة عن بیع الوقف،المتقدّمة فی الصفحة 33 و ما بعدها.

و انصراف النصوص إلی غیر هذه الصورة.

و أمّا الموقوف علیهم،فالمفروض إذن الموجود منهم،و قیام الناظر العامّ أو (1)الخاصّ مقام غیر الموجود.

نعم،قد یشکل الأمر فیما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بیعه،للزوم تعطیل (2)الانتفاع إلی زمان وجدان البدل،أو کون البدل قلیل المنفعة بالنسبة إلی الباقی.

و ممّا ذکر یظهر أنّه یجب تأخیر البیع إلی آخر أزمنة إمکان البقاء،مع عدم فوات الاستبدال فیه،و مع فوته ففی تقدیم البیع إشکال.

و لو دار الأمر بین بیعه و الإبدال به،و بین صرف منفعته الحاصلة مدّة من الزمان لتعمیره،ففی ترجیح حقّ البطن الذی یفوته المنفعة أو حقّ الواقف و سائر البطون المتأخّرة المتعلّق بشخص الوقف (3)وجهان، لا یخلو أوّلهما عن قوّة إذا لم یشترط الواقف إصلاح الوقف من منفعته مقدّماً علی الموقوف علیه.

و قد یستدلّ علی الجواز فیما ذکرنا،بما عن (4)التنقیح:من أنّ بقاء الوقف علی حاله و الحال هذه إضاعة و إتلاف للمال،و هو منهیّ عنه شرعاً،فیکون البیع جائزاً (5).

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 294

1- فی«م»و«ش»بدل«أو»:و.

2- فی نسخة بدل«ص»:تعطل.

3- فی أکثر النسخ:لشخص الواقف.

4- فی«ف»:فی.

5- استدلّ به المحقّق التستری فی المقابس:155،و انظر التنقیح الرائع 2:330.

و لعلّه أراد الجواز بالمعنی الأعمّ،فلا یرد علیه:أنّه یدلّ علی وجوب البیع (1).

و فیه:أنّ المحرّم هو إضاعة المال المسلّط علیه،لا ترک المال الذی لا سلطان علیه إلی أن یخرب بنفسه،و إلّا لزم وجوب تعمیر الأوقاف المشرِفة علی الخراب بغیر البیع مهما أمکن مقدّماً علی البیع،أو إذا لم یمکن البیع.

[*ستوده]

و الحاصل:أنّ ضعف هذا الدلیل بظاهره واضح،و یتّضح فساده علی القول بکون الثمن للبطن الموجود لا غیر.

و یتلوه فی الضعف ما عن المختلف (2)و التذکرة (3)و المهذّب (4)و غایة المرام (5):من أنّ الغرض من الوقف استیفاء منافعه و قد تعذّرت،فیجوز إخراجه عن حدّه؛تحصیلاً للغرض منه،و الجمود علی العین مع تعطیلها تضییع للغرض،کما أنّه لو تعطّل (6)الهدی ذُبح فی الحال و إن اختصّ بموضع،فلمّا تعذّر مراعاة المحلّ ترک مراعاة الخاصّ المتعذّر (7).

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 295

1- کما أورده المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:152.

2- المختلف 6:288.

3- التذکرة 2:444.

4- المهذّب البارع 3:66.

5- لم نعثر علیه فی غایة المرام،و حکاه عنهم المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:153.

6- فی النسخ:«تعطّلت»،و فی المقابس:«عطلت»،و ما أثبتناه من مصحّحتی «ن»و«خ»،و الصحیح:«عطب»کما فی المختلف.

7- کذا فی«ف»و نسخة بدل«ن»و المختلف و التذکرة،و فی سائر النسخ:ترک مراعاته لتخلّص المعتذر.

و فیه:أنّ الغرض من الوقف استیفاء المنافع من شخص الموقوف؛ لأنّه الذی دلّ علیه صیغة الوقف،و المفروض تعذّره فیسقط.و قیام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لکونه (1)أقرب إلی مقصود الواقف فرع الدلیل علی وجوب اعتبار ما هو الأقرب إلی غرض الواقف بعد تعذّر أصل الغرض.

فالأولی منع جریان أدلّة المنع مع خوف الخراب المسقط للمنفعة رأساً،و جعل ذلک مؤیّداً (2).

و أمّا المنع فی غیر هذا القسم من الصورة السابعة (3)و فیما عداها من الصور اللاحقة لها،فلعموم قوله علیه السلام:«لا یجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلّة فی ملکک» (4)؛فإنّ ترک الاستفصال فیه عن (5)علم المشتری بعدم وقوع بیع الوقف علی بعض الوجوه المجوّزة و عدمه الموجب لحمل فعل البائع علی الصحّة یدلّ علی أنّ الوقف ما دام له غلّة لا یجوز بیعه.و کذا قوله علیه السلام:«الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها إن شاء اللّٰه» (6)،و ما دلّ علی أنّه:یترک حتّی یرثها وارث

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 296

1- فی«ف»:لأنّه.

2- عبارة«و جعل ذلک مؤیّداً»لم ترد فی«ف».

3- فی أکثر النسخ:السابقة.

4- الوسائل 13:303،الباب 6 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات،الحدیث الأوّل.

5- فی غیر«ش»و مصحّحة«ن»بدل«عن»:بین.

6- الوسائل 13:295،الباب 2 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات،الحدیث 1 و 2،و فی«ف»زیادة«تعالی»فی آخر الحدیث.

السماوات و الأرض (1).

هذا کلّه،مضافاً إلی الاستصحاب فی جمیع هذه الصور و عدم الدلیل الوارد علیه،عدا المکاتبة المشهورة التی انحصر تمسّک کلّ من جوّزه فی هذه الصور فیها،و هی مکاتبة ابن مهزیار،قال:«کتبت إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام:أنّ فلاناً ابتاع ضیعة فأوقفها،و جعل لک فی الوقف الخمس،و یسأل (2)عن رأیک فی بیع حصّتک من الأرض،أو تقویمها (3)علی نفسه بما اشتراها (4)،أو یدعها موقوفة؟ فکتب إلیَّ:أعلِم فلاناً أنّی آمره ببیع حصّتی من الضیعة،و إیصال ثمن ذلک إلیَّ،إنّ (5)ذلک رأیی إن شاء اللّٰه تعالی،أو یقوّمها علی نفسه إن کان ذلک أوفق (6)له.

قال:و کتبت (7)إلیه:أنّ الرجل ذکر أنّ بین من وقف علیهم بقیّة هذه الضیعة اختلافاً شدیداً،و أنّه (8)لیس یأمن أن یتفاقم ذلک بینهم بعده،فإن کان تری أن یبیع هذا الوقف،و یدفع إلی کلّ إنسان منهم

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 297

1- یدلّ علیه ما فی الوسائل 13:304،الباب 6 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات،الحدیث 4.

2- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:یسألک.

3- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:تقویمه.

4- فی«ص»و الکافی زیادة:به.

5- فی«ص»و المصدر:و إنّ.

6- فی بعض النسخ:أرفق.

7- کذا فی المصدر و مصحّحة«ص»،و فی النسخ:فکتب.

8- لم ترد«أنّه»فی غیر«ص»و«ش».

ما وقف له من ذلک،أمرته (1).

فکتب بخطّه:و أعلمه أنّ رأیی:إن کان قد علم الاختلاف بین أرباب الوقف أنّ بیع الوقف أمثل فلیبع (2)،فإنّه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و النفوس» (3).

حیث إنّه یمکن الاستدلال للجواز بها فی القسم الثانی من الصورة السابعة (4)؛بناءً علی أنّ قوله:«فإنّه...إلخ»تعلیل لجواز البیع فی صورة الاختلاف،و أنّ المراد بالمال هو الوقف،فإنّ ضمّ النفوس إنّما هو لبیان الضرر الآخر (5)المترتّب علی الاختلاف،لا أنّ المناط فی الحکم هو اجتماع الأمرین کما لا یخفی،فیکون حاصل التعلیل:أنّه کلّما کان الوقف فی معرض الخراب جاز بیعه.

و فیه:أنّ المقصود جواز بیعه إذا أدّی بقاؤه إلی الخراب علماً أو ظنّاً،لا مجرّد کونه ربما یؤدّی إلیه المجامع للاحتمال المساوی أو المرجوح،علی ما هو الظاهر من لفظة«ربما»کما لا یخفی علی المتتبّع لموارد استعمالاته و لا أظنّ أحداً یلتزم بجواز البیع بمجرّد احتمال أداء

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 298

1- لم ترد«أمرته»فی أکثر النسخ.

2- لم ترد«فلیبع»فی غیر«ص»،«ش»و«م».

3- فی غیر«ص»زیادة:«الخبر»،و الظاهر أنّه لا وجه لها؛فإنّ الحدیث مذکور بتمامه،انظر الوسائل 13:305،الباب 6 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات،الحدیث 6،و انظر الکافی 7:36،الحدیث 3.

4- فی أکثر النسخ:السابقة.

5- لم ترد«الآخر»فی«ف».

بقائه إلی الخراب؛لأنّ کلمات من عبّر بهذا العنوان کما عرفت بین قولهم:«أدّی بقاؤه إلی خرابه»،و بین قولهم:«یخشی أو یخاف خرابه».

[*ستوده]

و الخوف عند المشهور،کما یعلم من سائر موارد إطلاقاتهم مثل قولهم:«یجب الإفطار و التیمّم مع خوف الضرر»،«و یحرم السفر مع خوف الهلاک»لا یتحقّق إلّا بعد قیام أمارة الخوف (1).

هذا،مع أنّ مناط الجواز علی ما ذکر تلف الوقف رأساً،و هو القسم الأوّل من الصورة السابعة (2)الذی جوّزنا فیه (3)البیع،فلا یشمل الخراب الذی لا یصدق معه التلف.مع أنّه لا وجه بناءً علی عموم التعلیل للاقتصار علی خوف خراب خصوص الوقف،بل کلّما خیف تلف مالٍ جاز بیع الوقف.

و أمّا تقریب الاستدلال بالمکاتبة علی جواز البیع فی الصورة الثامنة و هی صورة وقوع الاختلاف الذی ربما أوجب تلف الأموال و النفوس فهو:أنّ الحکم بالجواز معلّق علی الاختلاف،إلّا أنّ قوله:

«فإنّه ربما...إلخ»مقیّد بالاختلاف الخاصّ و هو الذی لا یؤمَن معه من التلف؛لأنّ العلّة تقیّد المعلول،کما فی قولک:لا تأکل الرمّان لأنّه حامض.

و فیه:أنّ اللازم علی هذا،تعمیم الجواز فی کلّ مورد لا یؤمَن

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 299

1- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی غیرهما:المخوف.

2- فی غیر«ش»:«الثانیة»،لکن صحّحت فی بعضها بما أثبتناه.

3- فی غیر«ش»:«التی جوّزنا فیها»،و صحّحت فی هامش«ن»بما أثبتناه.

معه من تلف الأموال و النفوس و إن لم یکن من جهة اختلاف الموقوف علیهم،فیجوز بیع الوقف لإصلاح کلّ فتنة و إن لم یکن لها دخل فی الوقف.اللهمّ إلّا أن یدّعی سَوْق العلّة مساق التقریب،لا التعلیل الحقیقی حتّی یتعدّی إلی جمیع موارده.

لکن تقیید الاختلاف حینئذٍ بکونه ممّا لا یؤمن،ممنوع.و هو الذی فهمه الشهید رحمه اللّٰه فی الروضة کما تقدّم کلامه (1)لکنّ الحکم علی هذا الوجه مخالف للمشهور.

فلا یبقی حینئذٍ وثوق بالروایة بحیث یرفع الید بها عن العمومات و القواعد،مع ما فیها من ضعف الدلالة،کما سیجیء إلیه الإشارة.

و ممّا ذکرنا یظهر تقریب الاستدلال علی الصورة التاسعة و ردّه.

و أمّا تقریب الاستدلال علی الصورة العاشرة فهو:أنّ ضمّ تلف النفس إلی تلف الأموال مع أنّ خوف تلف الأنفس یتبعه خوف تلف المال غالباً یدلّ علی اعتبار بلوغ الفتنة فی الشدّة إلی حیث یُخاف منه تلف النفس،و لا یکفی بلوغه إلی ما دون ذلک بحیث یخاف منه تلف المال فقط.

و فیه:أنّ اللازم علی هذا عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع الفتنة بین الموقوف علیهم،بل یجوز حینئذٍ بیع الوقف لرفع کلِّ فتنة،مع أنّ ظاهر الروایة کفایة کون الاختلاف بحیث ربما جاء فیه تلف الأموال و النفوس،و المقصود کما یظهر من عبارة الجامع المتقدّمة (2)هو اعتبار

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 300

1- تقدّم فی الصفحة 52.

2- تقدّمت فی الصفحة 47.

الفتنة التی یُستباح بها الأنفس.

و الحاصل:أنّ جمیع الفتاوی المتقدّمة فی جواز بیع الوقف الراجعة إلی اعتبار أداء بقاء الوقف علماً أو ظنّاً أو احتمالاً إلی مطلق الفساد،أو فسادٍ خاصّ،أو اعتبار الاختلاف مطلقاً،أو اختلاف خاصّ مستندة إلی ما فهم أربابها من المکاتبة المذکورة.

[*ستوده]

و الأظهر فی مدلولها:هو إناطة الجواز بالاختلاف الذی ربما جاء فیه تلف الأموال و النفوس،لا مطلق الاختلاف؛لأنّ الذیل مقیّد، و لا خصوص المؤدّی علماً أو ظنّاً؛لأنّ موارد استعمال لفظة«ربما» أعمّ من ذلک،و لا مطلق ما یؤدّی إلی المحذور المذکور؛لعدم ظهور الذیل فی التعلیل بحیث یتعدّی عن مورد النصّ و إن کان فیه إشارة إلی التعلیل.

و علی ما ذکرنا،فالمکاتبة غیر مفتیً بها عند المشهور؛لأنّ الظاهر اعتبارهم العلم أو الظنّ بأداء بقائه إلی الخراب الغیر الملازم للفتنة الموجبة لاستباحة الأموال و الأنفس،فیکون النسبة بین فتوی المشهور و مضمون الروایة عموماً من وجه.

لکن الإنصاف:أنّ هذا لا یمنع من جبر ضعف دلالة الروایة و قصور مقاومتها للعمومات المانعة،بالشهرة؛لأنّ اختلاف فتاوی المشهور إنّما هو من حیث الاختلاف فی فهم المناط الذی أُنیط به الجواز من قوله علیه السلام:«إن کان قد علم الاختلاف...»المنضمّ إلی قوله:

«فإنّه ربما جاء فی الاختلاف...».

و أمّا دلالة المکاتبة علی کون مورد السؤال هو الوقف المؤبّد التامّ،فهی علی تقدیر قصورها منجبرة بالشهرة،فیندفع بها ما یدّعی

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 301

من قصور دلالتها من جهات،مثل:عدم ظهورها فی المؤبّد؛لعدم ذکر البطن اللاحق،و ظهورها فی عدم إقباض الموقوف علیهم و عدم تمام الوقف،کما عن الإیضاح (1)،و أوضحه الفاضل المحدّث المجلسی،و جزم به المحدّث البحرانی (2)،و مال إلیه فی الریاض (3).

قال الأوّل فی بعض حواشیه علی بعض کتب الأخبار-:

إنّه یخطر بالبال أنّه یمکن حمل الخبر علی ما إذا لم یُقبضهم الضیعة الموقوفة علیهم،و لم یدفعها إلیهم،و حاصل السؤال:أنّ الواقف یعلم أنّه إذا دفعها إلیهم یحصل بینهم الاختلاف و یشتدّ؛لحصول الاختلاف بینهم (4)قبل الدفع إلیهم فی تلک الضیعة أو فی أمر آخر،فهل یدعها موقوفة و یدفعها إلیهم،أو یرجع عن الوقف لعدم لزومه بعدُ و یدفع إلیهم ثمنها؟أیّهما أفضل؟ (5)انتهی موضع الحاجة.

و الإنصاف:أنّه توجیه حسن،لکن لیس فی السؤال ما یوجب ظهوره فی ذلک،فلا یجوز رفع الید عن مقتضی ترک الاستفصال فی الجواب.کما أنّ عدم ذکر البطن اللاحق لا یوجب ظهور السؤال فی الوقف المنقطع؛إذ کثیراً ما یقتصر فی مقام حکایة وقف مؤبّد علی

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 302

1- إیضاح الفوائد 2:392.

2- الحدائق 18:442-443.

3- الریاض 2:31.

4- فی غیر«ش»:«منهم»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

5- ملاذ الأخیار 14:400،باب الوقوف و الصدقات،ذیل الحدیث 4،و مرآة العقول 23:61 کتاب الوصایا،ذیل الحدیث 30.

ذکر بعض البطون،فترک الاستفصال عن ذلک یوجب ثبوت الحکم للمؤبّد.

و الحاصل:أنّ المحتاج إلی الانجبار بالشهرة ثبوت حکم الروایة للوقف التامّ المؤبّد،لا تعیین ما أُنیط به الجواز من کونه مجرّد الفتنة أو ما یؤدّی الفتنة إلیه،أو غیر ذلک ممّا تقدّم من الاحتمالات فی الفقرتین المذکورتین.

نعم،یحتاج إلی الاعتضاد بالشهرة من جهة أُخری،و هی:

أنّ مقتضی القاعدة کما عرفت (1)لزوم کون بدل الوقف کنفسه مشترکاً بین جمیع البطون،و ظاهر الروایة تقریره علیه السلام للسائل فی تقسیم ثمن الوقف علی الموجودین،فلا بدّ:إمّا من رفع الید عن مقتضی المعاوضة إلّا بتکلّف سقوط حقّ سائر البطون عن الوقف آناً ما قبل البیع؛لتقع المعاوضة فی مالهم.

[*ستوده]

و إمّا من حمل السؤال علی الوقف المنقطع،أعنی:

الحبس الذی لا إشکال فی بقائه علی ملک الواقف،أو علی الوقف الغیر التامّ؛لعدم القبض؛أو لعدم تحقّق صیغة الوقف و إن تحقّق التوطین علیه.

و تسمیته وقفاً بهذا الاعتبار.

و یؤیّده:تصدّی الواقف بنفسه للبیع،إلّا أن یحمل علی کونه ناظراً،أو یقال:إنّه أجنبیّ استأذن الإمام علیه السلام فی بیعه علیهم حسبةً.

بل یمکن أن یکون قد فهم الإمام علیه السلام من جعل السائل قسمة الثمن بین الموجودین مفروغاً عنها مع أنّ المرکوز فی الأذهان اشتراک جمیع البطون فی الوقف و بدله أنّ مورد السؤال هو الوقف الباقی علی

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 303

1- فی الصفحة 63.

ملک الواقف؛لانقطاعه أو لعدم تمامه.

و یؤیّده:أنّ ظاهر صدره المتضمّن لجعل الخمس من الوقف للإمام علیه السلام هو هذا النحو أیضاً.

إلّا أن یصلح هذا الخلل و أمثاله بفهم الأصحاب الوقف المؤبّد التامّ،و یقال:إنّه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة مخصّصاً لقاعدة المنع عن بیع الوقف،و موجباً لتکلّف الالتزام بسقوط حقّ اللاحقین عن الوقف عند إرادة البیع،أو نمنع (1)تقریر الإمام علیه السلام للسائل فی قسمة الثمن إلی الموجودین.

و یبقی الکلام فی تعیین المحتملات فی مناط جواز البیع،و قد عرفت (2)الأظهر منها،لکن فی النفس شیءٌ من الجزم بظهوره،فلو اقتُصر علی المتیقّن من بین المحتملات و هو الاختلاف المؤدّی علماً أو ظنّاً إلی تلف خصوص مال الوقف و نفوس الموقوف علیهم کان أولی.

و الفرق بین هذا و القسم الأوّل من الصورة السابعة الذی جوّزنا فیه البیع:

أنّ المناط فی ذلک القسم:العلم أو الظنّ بتلف الوقف رأساً.

و المناط هنا:خراب الوقف،الذی یتحقّق به تلف المال و إن لم یتلف الوقف،فإنّ الزائد من المقدار الباقی مالٌ قد تلف.

و لیس المراد من التلف فی الروایة تلف الوقف رأساً حتّی یتّحد مع ذلک القسم المتقدّم؛إذ لا یناسب هذا ما هو الغالب فی تلف الضیعة

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 304

1- فی«ص»:بمنع.

2- فی الصفحة 89.

التی هی مورد الروایة،فإنّ تلفها غالباً لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها.

ثمّ إنّ الظاهر من بعض العبائر المتقدّمة،بل المحکیّ عن الأکثر (1):

أنّ الثمن فی هذا البیع للبطن الموجود.إلّا أنّ ظاهر کلام جماعة،بل صریح بعضهم کجامع المقاصد (2)هو:أنّه یشتری بثمنه ما یکون وقفاً علی وجهٍ یندفع به الخُلف؛تحصیلاً لمطلوب الواقف بحسب الإمکان.

و هذا منه قدّس سرّه مبنیٌّ علی منع (3)ظهور الروایة فی تقریر السائل فی قسمة الثمن علی الموجودین،أو علی منع العمل بهذا التقریر فی مخالفة مقتضی قاعدة المعاوضة من اشتراک جمیع البطون فی البدل کالمبدل،لکن الوجه الثانی ینافی قوله باختصاص الموجودین بثمن ما یباع،للحاجة الشدیدة؛تمسّکاً بروایة جعفر (4)،فتعیّن الأوّل،و هو منع التقریر.لکنّه خلاف مقتضی التأمّل فی الروایة.

[الوقف المنقطع]

(5)

و أمّا الوقف المنقطع،و هو:ما إذا وقف علی من ینقرض بناءً

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 305

1- لم نقف علیه.

2- جامع المقاصد 4:97.

3- فی«ش»بدل«منع»:وجه.

4- تقدّمت فی الصفحة 78.

5- العنوان منّا.

علی صحّته کما هو المعروف فإمّا أن نقول ببقائه علی ملک الواقف، و إمّا أن نقول بانتقاله إلی الموقوف علیهم.و علی الثانی:فإمّا أن یملکوه ملکاً مستقرّاً بحیث ینتقل منهم إلی ورثتهم عند انقراضهم، و إمّا أن یقال بعوده إلی ملک الواقف،و إمّا أن یقال بصیرورته فی سبیل اللّٰه.

[*ستوده]

فعلی الأوّل: لا یجوز للموقوف علیهم البیع؛لعدم الملک.و فی جوازه للواقف مع جهالة مدّة استحقاق الموقوف علیهم إشکال،من حیث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسلیم التامّ علی وجه ینتفع به؛و لذا منع الأصحاب کما فی الإیضاح (1)بیعَ مسکن المطلّقة المعتدّة بالأقراء؛لجهالة مدّة العدّة،مع عدم کثرة التفاوت.

نعم،المحکی عن جماعة کالمحقّق (2)و الشهیدین فی المسالک (3)و الدروس (4)و غیرهم (5)-:صحّة البیع فی السکنی الموقّتة بعمر أحدهما، بل ربما یظهر من محکیّ التنقیح:الإجماع علیه.و لعلّه إمّا لمنع الغرر، و إمّا للنصّ،و هو ما رواه المشایخ الثلاثة فی الصحیح أو الحسن عن

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 306

1- إیضاح الفوائد 2:409،و فی غیر«ف»زیادة:«علی ما حکی عنهم»، و شطب علیها فی«ن».

2- المختصر النافع:159،و الشرائع 2:225.

3- المسالک 5:427-429.

4- الدروس 2:282.

5- مثل المحقّق السبزواری فی الکفایة:143،و المحدّث الکاشانی فی المفاتیح 3: 220،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 2:34،و انظر مقابس الأنوار:157.

الحسین بن نعیم،قال:«سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجلٍ جعل داره سکنی لرجلٍ زمانَ حیاته و لعقبه من بعده،قال:هی له و لعقبه من بعده کما شرط.قلت:فإن احتاج إلی بیعها؟قال:نعم.قلت:فینقض البیعُ السکنی؟قال:لا ینقض البیعُ السکنی،کذلک سمعت أبی یقول:

قال أبو جعفر علیه السلام:لا ینقض البیع الإجارة و لا السکنی،و لکن یبیعه علی أنّ الذی یشتریه لا یملک ما اشتراه حتّی ینقضی السکنی علی ما شرط...الخبر» (1).

و مع ذلک فقد توقّف فی المسألة العلّامة (2)و ولده (3)و المحقّق الثانی (4).

و لو باعه من الموقوف علیه المختصّ بمنفعة الوقف،فالظاهر جوازه؛ لعدم الغرر.و یحتمل العدم؛لأنّ معرفة المجموع المرکّب من ملک البائع و حقّ المشتری لا توجب معرفة المبیع.و کذا لو باعه ممّن انتقل إلیه حقّ الموقوف علیه.نعم،لو انتقل إلی الواقف ثمّ باع صحّ جزماً.

و أمّا مجرّد رضا الموقوف علیهم،فلا یجوّز البیع من الأجنبیّ؛

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 307

1- الکافی 7:38،الحدیث 38،و الفقیه 4:251،الحدیث 5595،و التهذیب 9:141،الحدیث 593،و عنها الوسائل 13:267،الباب 24 من أبواب أحکام الإجارة،الحدیث 3.

2- القواعد 1:273،و المختلف 6:336.

3- إیضاح الفوائد 2:409.

4- جامع المقاصد 9:125.

لأنّ المنفعة مال لهم فلا تنتقل إلی المشتری بلا عوض.اللهمّ إلّا أن یکون علی وجه الإسقاط لو صحّحناه منهم،أو یکون المعاملة مرکّبة من نقل العین من طرف الواقف و نقل المنفعة من قبل الموقوف علیهم، فیکون العوض موزّعاً علیهما.و لا بدّ أن یکون ذلک علی وجه الصلح؛ لأنّ غیره لا یتضمّن نقل العین و المنفعة کلیهما،خصوصاً مع جهالة المنفعة.

و ممّا ذکرنا یظهر وجه التأمّل فیما حکی عن التنقیح:من أنّه لو اتّفق الواقف و الموقوف علیه علی البیع فی المنقطع جاز (1)،سواء أراد بیع الواقف أو بیع الموقوف علیه،کما یدلّ علیه کلامه المحکیّ عنه فی مسألة السکنی (2)؛حیث أجاز استقلال مالک العین بالبیع و لو من دون رضا مالک الانتفاع أو المنفعة.

نعم،لو کان للموقوف علیه حقّ الانتفاع من دون تملّک للمنفعة کما فی السکنی علی قولٍ صحّ ما ذکره؛لإمکان سقوط الحقّ بالإسقاط،بخلاف المال،فتأمّل.

و تمام الکلام فی هذه المسائل فی باب السکنی و الحبس إن شاء اللّٰه تعالی.

و علی الثانی (3): فلا یجوز البیع للواقف؛لعدم الملک،و لا للموقوف

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 308

1- التنقیح الرائع 2:329-330،و حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:157.

2- راجع التنقیح الرائع 2:336-337.

3- عطف علی قوله:«فعلی الأوّل»المتقدّم فی الصفحة 102.

علیه؛لاعتبار الواقف بقاءه فی یدهم إلی انقراضهم.

و علی الثالث: فلا یجوز البیع للموقوف علیه و إن أجاز الواقف؛ لمنافاته لاعتبار الواقف فی الوقف بقاء العین،کما لا یجوز أیضاً للواقف الغیر المالک فعلاً و إن أجاز الموقوف علیه،إلّا إذا جوّزنا بیع ملک الغیر مع عدم اعتبار مجیزٍ له فی الحال؛بناءً علی أنّ الموقوف علیه الذی هو المالک فعلاً لیس له الإجازة؛لعدم تسلّطه علی النقل،فإذا انقرض الموقوف علیه و ملکه الواقف لزم البیع.

[*ستوده]

ثمّ إنّه قد أُورد (1)علی القاضی قدّس سرّه حیث جوّز للموقوف علیه بیع الوقف المنقطع مع قوله ببقاء الوقف المنقطع علی ملک الواقف (2).

و یمکن دفع التنافی بکونه قائلاً بالوجه الثالث من الوجوه المتقدّمة و هو ملک الموقوف علیهم ثمّ عوده إلی الواقف إلّا أنّ الکلام فی ثبوت هذا القول بین من اختلف فی مالک الموقوف فی الوقف المنقطع، و یتّضح ذلک بمراجعة المسألة فی کتاب الوقف.

و علی الرابع: فالظاهر أنّ حکمه حکم الوقف المؤبّد کما صرّح به المحقّق الثانی (3)علی ما حکی عنه لأنّه حقیقةً وقفٌ مؤبّد کما لو صرّح بکونه فی سبیل اللّٰه بعد انقراض الموقوف علیه الخاصّ.

ثمّ إنّ ما ذکرنا فی حکم الوقف المنقطع فإنّما هو بالنسبة إلی البطن الذی لا بطن بعده یتلقّی الملک من الواقف.

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 309

1- أورده المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:157.

2- المهذّب 2:92.

3- جامع المقاصد 9:70.

و أمّا حکم بیع بعض البطون مع وجود مَن بعدهم،فإن قلنا بعدم تملّکهم للمنقطع فهو کما تقدّم.و أمّا علی تقدیر القول بملکهم،فحکم بیع غیر الأخیر من البطون حکم بیع بعض البطون فی الوقف المؤبّد، فیشترک معه فی المنع فی الصور التی منعنا،و فی الجواز فی الصور (1)التی جوّزنا؛لاشتراک دلیل المنع،و یتشارکان أیضاً فی حکم الثمن بعد البیع.

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 310

1- کذا فی«ف»و«ن»و مصحّحة«خ»،و فی سائر النسخ:الصورة.

مسألة : و من أسباب خروج الملک عن کونه طِلْقاً : صیرورة المملوکة أُمّ ولدٍ لسیّدها

اشارة

فإنّ ذلک یوجب منع المالک عن بیعها،بلا خلافٍ بین المسلمین،علی الظاهر المحکیّ عن مجمع الفائدة (1).

و فی بعض الأخبار دلالةٌ علی کونه من المنکرات فی صدر الإسلام، مثل ما روی من قول أمیر المؤمنین علیه السلام لمن (2)سأله عن بیع أمة أرضعت ولده،قال له:«خذ بیدها،و قل:من یشتری أُمّ ولدی؟» (3).

و فی حکم البیع کلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملک الغیر المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل کالرهن،کما یظهر من تضاعیف کلماتهم فی جملةٍ من الموارد:

منها (4):جَعْلُ أُمّ الولد (5)ملکاً غیر طلق،کالوقف و الرهن.و قد

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 311

1- مجمع الفائدة 8:169.

2- لم ترد«لمن»فی غیر«ش»و«ن».

3- الوسائل 14:309،الباب 19 من أبواب ما یحرم بالرضاع،الحدیث الأوّل.

4- فی غیر«ف»زیادة:«ما»،و شطب علیها فی«ن»،«خ»و«ع».

5- فی غیر«ف»و«ش»:«أُمّ ولد»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

عرفت أنّ المراد من الطلْق:تمامیّة الملک و الاستقلال فی التصرّف،فلو جاز الصلح عنها و هِبتها لم تخرج عن کونها طِلْقاً بمجرّد عدم جواز إیقاع عقد البیع علیها،کما أنّ المجهول الذی یجوز (1)الصلح عنه وهبته و الإبراء عنه و لا یجوز بیعه،لا یخرج عن کونه طِلْقاً.

و منها:کلماتهم فی رهن أُمّ الولد،فلاحظها (2).

و منها:کلماتهم فی استیلاد المشتری فی زمان خیار البائع،فإنّ المصرَّح به فی کلام الشهیدین فی خیار الغبن:أنّ البائع لو فسخ یرجع إلی القیمة؛لامتناع انتقال أُمّ الولد (3).و (4)کذا فی کلام العلّامة (5)و ولده (6)و جامع المقاصد (7)ذلک أیضاً فی زمان مطلق الخیار.

و منها:کلماتهم فی مستثنیات بیع أُمّ الولد ردّاً و قبولاً (8)؛فإنّها کالصریحة فی أنّ الممنوع مطلق نقلها،لا خصوص البیع.

و بالجملة،فلا یبقی للمتأمّل شکّ فی ثبوت حکم البیع لغیره من النواقل.

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 312

1- فی غیر«ف»:یصحّ.

2- راجع القواعد 1:159،و المختلف 5:426،و الإیضاح 2:12،و الدروس 3:393،و جامع المقاصد 5:52،و الجواهر 25:139.

3- راجع الروضة البهیّة 3:466،و المسالک 3:206.

4- الواو»من«ش»و مصحّحة«ن».

5- القواعد 1:144.

6- إیضاح الفوائد 1:489.

7- جامع المقاصد 4:313.

8- ستأتی کلماتهم فی المستثنیات فی الصفحة 118 و ما بعدها.

و مع ذلک کلّه،فقد جزم بعض سادة مشایخنا (1)بجواز غیر البیع من النواقل؛للأُصول و خلوّ کلام المعظم عن حکم غیر البیع.و قد عرفت ظهوره من تضاعیف کلمات المعظم فی الموارد المختلفة،و مع ذلک فهو الظاهر من المبسوط و السرائر،حیث قالا (2):إذا مات ولدها جاز بیعها و هبتها و التصرّف فیها بسائر أنواع التصرّف (3).

و قد ادّعی فی الإیضاح الإجماع صریحاً علی المنع عن کلّ ناقل (4)، و أرسله بعضهم کصاحب الریاض (5)و جماعة (6)إرسال المسلّمات،بل عبارة بعضهم ظاهرة فی دعوی الاتّفاق،حیث قال:إنّ الاستیلاد مانع من صحّة التصرّفات الناقلة من ملک المولی إلی ملک غیره،أو المعرّضة لها للدخول فی ملک غیره کالرهن،علی خلافٍ فی ذلک (7).

ثمّ إنّ عموم المنع لکلّ ناقل و عدم اختصاصه بالبیع قول جمیع المسلمین،و الوجه فیه:ظهور أدلّة المنع المعنونة بالبیع (8)فی إرادة مطلق النقل،فإنّ مثل قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی الروایة السابقة:«خذ

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 313

1- المناهل:320(التنبیه السادس).

2- فی«م»و«ش»:قال.

3- المبسوط 6:185،و السرائر 3:21.

4- إیضاح الفوائد 3:631.

5- الریاض 2:237.

6- منهم الشهیدان فی غایة المراد:249،و الروضة البهیّة 6:369،و صاحب الجواهر فی الجواهر 22:374.

7- قاله المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:160.

8- ستأتی فی الصفحات التالیة.

بیدها،و قل:من یشتری أُمّ ولدی؟» (1)،یدلّ علی أنّ مطلق نقل أُمّ الولد إلی الغیر کان من المنکرات،و هو مقتضی التأمّل فیما سیجیء من أخبار بیع أُمّ الولد فی ثمن رقبتها (2)و عدم جوازه فیما سوی ذلک.

[*ستوده]

هذا مضافاً إلی ما اشتهر و إن لم نجد نصّاً علیه-:من أنّ الوجه فی المنع هو بقاؤها رجاءً لانعتاقها من نصیب ولدها بعد موت سیّدها.

و الحاصل:أنّه لا إشکال فی عموم المنع لجمیع النواقل.

ثمّ إنّ المنع مختصّ بعدم هلاک الولد،فلو هلک جاز اتّفاقاً فتوًی و نصّاً.

و لو مات الولد و خلّف ولداً:

ففی إجراء حکم الولد علیه؛لأصالة بقاء المنع،و لصدق الاسم فیندرج فی إطلاق الأدلّة،و تغلیباً للحرّیة (3).

أو العدم؛لکونه حقیقة فی ولد الصلب،و ظهور إرادته من جملةٍ من الأخبار،و إطلاق ما دلّ من النصوص و الإجماع علی الجواز بعد موت ولدها.

أو التفصیل بین کونه وارثاً؛لعدم ولد الصلب للمولی،و عدمه؛ لمساواة الأوّل مع ولد الصلب فی الجهة المقتضیة للمنع،وجوه:

حکی أوّلها عن الإیضاح (4)،و ثالثها عن المهذّب البارع (5)و نهایة المرام (6).

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 314

1- تقدّمت فی الصفحة 107.

2- یجیء فی الصفحة 119-120.

3- کذا فی مصحّحة«ن»و«ص»،و فی النسخ:للحرمة.

4- إیضاح الفوائد 3:636.

5- المهذب البارع 4:106.

6- نهایة المرام 2:318.

و عن القواعد (1)و الدروس (2)و غیرهما (3):التردّد.

بقی الکلام فی معنی«أُمّ الولد»، فإنّ ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحمل؛إذ لا یصدق الولد إلّا بالولادة.لکن المراد هنا مجازاً ولدها (4)و لو حملاً (5)؛للمشارفة.و یحتمل أن یراد الولادة من الوالد دون الوالدة.و کیف کان،فلا إشکال،بل لا خلاف فی تحقّق الموضوع بمجرّد الحمل.

و یدلّ علیه:الصحیح عن محمّد بن مارد،عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:

«فی الرجل یتزوّج أمة،فتلد منه (6)أولاداً،ثمّ یشتریها فتمکث عنده ما شاء اللّٰه لم تلد منه شیئاً بعد ما ملکها،ثمّ یبدو له فی بیعها،قال:

هی أمته إن شاء باع ما لم یحدث عنده حمل[بعد ذلک (7)]و إن شاء أعتق» (8).

و فی روایة السکونی،عن جعفر بن محمّد،قال:«قال علی بن

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 315

1- القواعد 2:128.

2- الدروس 2:223،و حکی عنهم جمیعاً المحقّق التستری فی مقابس الأنوار: 160 161.

3- راجع مفتاح الکرامة 4:264.

4- العبارة فی مصححة«ن»و غایة الآمال:456:ولدها مجازاً.

5- عبارة«و لو حملاً»من«ش».

6- کذا فی«ص»و المصدر،و فی«ش»و مصحّحة«ن»:«یتزوّج الجاریة تلد منه»،و فی سائر النسخ:یزوّج الجاریة یلد منه.

7- من«ص»و المصدر.

8- الوسائل 16:105،الباب 4 من کتاب الاستیلاد.

الحسین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین (1)فی مکاتبة یطؤها مولاها فتحبل،فقال:یردّ علیها مهر مثلها،و تسعی فی رقبتها (2)،فإن عجزت فهی من أُمّهات الأولاد» (3).

لکن فی دلالتها علی ثبوت الحکم بمجرّد الحمل نظر؛لأنّ زمان الحکم بعد تحقّق السعی و العجز عقیب الحمل،و الغالب ولوج الروح حینئذٍ.

ثمّ الحمل یصدق بالمضغة اتّفاقاً،علی ما صرّح فی الریاض (4)، و استظهره بعض آخر (5)و حکاه عن جماعة هنا و فی باب انقضاء عدّة الحامل.

و فی صحیحة ابن الحجّاج،قال:«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحبلی یطلّقها زوجها ثمّ تضع سقطاً تمّ أو لم یتمّ أو وضعته مضغة، أ تنقضی عدّتها (6)؟فقال علیه السلام:کلّ شیء وضعته یستبین أنّه حمل تمّ

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 316

1- کذا فی الفقیه،و فی الکافی و التهذیب و الوسائل:عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قال.

2- فی«ص»و المصادر الحدیثیة:قیمتها.

3- الوسائل 16:97،الباب 14 من کتاب المکاتبة،الحدیث 2،و انظر الکافی 6:188،الحدیث 16،و الفقیه 3:154،الحدیث 3563،و التهذیب 8: 269،الحدیث 981.

4- الریاض 2:237.

5- و هو المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:159.

6- فی غیر«ص»زیادة:عنها.

أو لم یتمّ فقد انقضت عدّتها و إن کان مضغة» (1).

ثمّ الظاهر صدق«الحمل»علی العلقة،و قوله علیه السلام:«و إن کانت مضغة»تقریر لکلام السائل،لا بیان لأقلّ مراتب الحمل کما عن الإسکافی (2)و حینئذٍ فیتّجه الحکم بتحقّق الموضوع بالعلقة کما عن بعض (3)،بل عن الإیضاح (4)و المهذّب البارع (5):الإجماع علیه.

و فی المبسوط فیما إذا ألقت جسداً لیس فیه تخطیط لا ظاهر و لا خفیّ،لکن قالت القوابل:إنّه مبدأ خلق آدمیّ،و إنّه لو بقی لتخلّق (6)و تصوّر-:قال قوم:إنّها لا تصیر أُمّ ولد بذلک.و قال بعضهم:تصیر أُمّ ولد.و هو مذهبنا (7)،انتهی.و لا یخلو عن قوّة؛لصدق الحمل.

و أمّا النطفة:فهی بمجرّدها لا عبرة بها ما لم تستقرّ فی الرحم؛ لعدم صدق کونها حاملاً،و علی هذا الفرد ینزّل إجماع الفاضل المقداد علی عدم العبرة بها فی العدّة (8).

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 317

1- الوسائل 15:421،الباب 11 من أبواب العدد.

2- حکاه عنه العلّامة فی المختلف 7:528.

3- مثل المحقّق فی الشرائع 3:138،و صاحب المدارک فی نهایة المرام 2:315، و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:262،و غیرهم.

4- إیضاح الفوائد 3:631.

5- المهذّب البارع 4:100.

6- فی النسخ:«لخلق»،و الصواب ما أثبتناه من المصدر.

7- المبسوط 6:186.

8- التنقیح الرائع 3:342.

و أمّا (1)مع استقرارها فی الرحم،فالمحکیّ عن نهایة الشیخ:تحقّق الاستیلاد بها (2)،و هو الذی قوّاه فی المبسوط فی باب العدّة بعد أن نقل عن المخالفین عدم انقضاء العدّة به مستدلاً بعموم الآیة و الأخبار (3)،و مرجعه إلی صدق الحمل.

و دعوی:أنّ إطلاق«الحامل»حینئذٍ مجاز بالمشارفة،یکذّبها التأمّل فی الاستعمالات.و ربما یُحکی (4)عن التحریر موافقة الشیخ،مع أنّه لم یزد فیه علی حکایة الحکم عن الشیخ (5).نعم،فی بعض نسخ التحریر لفظ یوهم ذلک (6).

نعم،قوّی التحریر موافقته فیما تقدّم عن الشیخ فی مسألة الجسد الذی لیس فیه تخطیط (7).و نُسب القول المذکور إلی الجامع أیضاً (8).

[*ستوده]

و اعلم أنّ ثمرة تحقّق الموضوع فیما إذا ألقت المملوکة ما فی بطنها، إنّما تظهر فی بیعها الواقع قبل الإلقاء،فیحکم ببطلانه إذا کان الملقی

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 318

1- لم ترد«أمّا»فی«ف»و«خ»،و شطب علیها فی«ن».

2- حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:160،و راجع النهایة:546.

3- المبسوط 5:240.

4- حکاه الفاضل فی کشف اللثام 2:138،و المحقّق التستری فی مقابس الأنوار: 160.

5- انظر التحریر 2:71.

6- کتب فی«ف»علی عبارة«نعم الی ذلک»:نسخة.

7- کذا فی«ف»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:التخطیط.

8- نسب ذلک الی الجامع،الفاضل الأصفهانی فی کشف اللثام 2:138،و راجع الجامع للشرائع:471.

حملاً،و أمّا بیعها بعد الإلقاء فیصحّ بلا إشکال.و حینئذٍ فلو وطأها المولی ثمّ جاءت بولدٍ تامٍّ أو غیر تامّ،فیحکم ببطلان البیع الواقع بین أوّل زمان العلوق و زمان الإلقاء.و عن المسالک:الإجماع علی ذلک (1).

فذِکر صور الإلقاء المضغة،و العلقة،و النطفة فی باب العدّة إنّما هو لبیان انقضاء العدّة بالإلقاء،و فی باب الاستیلاد لبیان کشفها عن أنّ المملوکة بعد الوطء صارت أُمّ ولد،لا أنّ البیع الواقع قبل تحقّق العلقة صحیح إلی (2)أن تصیر النطفة علقة،و لذا عبّر الأصحاب عن سبب الاستیلاد بالعلوق الذی هو اللقاح (3).

نعم،لو فرض عدم علوقها بعد الوطء إلی زمانٍ،صحّ البیع قبل العلوق.

ثمّ إنّ المصرَّح به فی کلام بعضٍ (4)حاکیاً له عن غیره (5)-:أنّه لا یعتبر فی العلوق أن یکون بالوطء،فیتحقّق بالمساحقة؛لأنّ المناط هو الحمل،و کون ما یولد منها ولداً للمولی شرعاً،فلا عبرة بعد ذلک

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 319

1- المسالک 3:288،و حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:160.

2- فی«ع»،«ص»و«ش»بدل«إلی»:إلّا.

3- کما فی الشرائع 3:138،و الروضة البهیّة 6:370،و نهایة المرام 2:315، و الحدائق 18:448،و مفتاح الکرامة 4:262،و غیرها.

4- و هو السیّد الطباطبائی فی الریاض 2:237،و قد حکاه عن جملة من الأصحاب.

5- کلمة«غیره»من«ش»و مصححة«ن».

بانصراف الإطلاقات إلی الغالب من کون الحمل بالوطء.

نعم،یشترط فی العلوق بالوطء أن یکون الوطء علی وجهٍ یلحق الولد بالواطئ و إن کان محرّماً،کما إذا کانت فی حیضٍ،أو ممنوعة الوطء شرعاً لعارض آخر،أمّا الأمة المزوّجة فوطؤها زنا لا یوجب لحوق الولد.

ثمّ إنّ المشهور اعتبار الحمل فی زمان الملک،فلو ملکها بعد الحمل لم تصر أُمّ ولد.خلافاً للمحکیّ عن الشیخ (1)و ابن حمزة (2)فاکتفیا بکونها أُمّ ولد قبل الملک،و لعلّه لإطلاق العنوان،و وجود العلّة، و هی کونها فی معرض الانعتاق من نصیب ولدها.

و یردّ الأوّل:منع إطلاقٍ یقتضی ذلک؛فإنّ المتبادر من«أُمّ الولد»صنفٌ من أصناف الجواری باعتبار الحالات العارضة لها بوصف المملوکیّة،کالمدبَّر و المکاتب.و العلّة المذکورة غیر مطّردة و لا منعکسة کما لا یخفی،مضافاً إلی صریح روایة محمّد بن مارد المتقدّمة (3).

ثمّ إنّ المنع عن بیع أُمّ الولد قاعدة کلّیة مستفادة من الأخبار کروایتی السکونی و محمد بن مارد المتقدّمتین (4)،و صحیحة عمر بن یزید الآتیة (5)و غیرها.و من الإجماع علی أنّها لا تباع إلّا لأمرٍ یغلب

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 320

1- المبسوط 6:186.

2- الوسیلة:343،و حکاه عنهما المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:159.

3- تقدّمت فی الصفحة 111.

4- تقدّمتا فی الصفحة 111.

5- ستأتی فی الصفحة 119-120.

ملاحظته علی ملاحظة الحقّ الحاصل منها (1)بالاستیلاد (2)أعنی تشبّثها بالحرّیة و لذا کلّ من جوّز البیع فی مقامٍ،لم یجوّز إلّا بعد إقامة الدلیل الخاصّ (3).

فلا بدّ من التمسّک بهذه القاعدة المنصوصة المجمع علیها حتّی یثبت بالدلیل ثبوت (4)ما هو أولی بالملاحظة فی نظر الشارع من الحقّ المذکور،فلا یُصغی إذاً إلی منع الدلیل علی المنع کلّیةً و التمسّک بأصالة صحّة البیع من حیث قاعدة تسلّط الناس علی أموالهم حتّی یثبت المخرج.

ثمّ إنّ المعروف بین العلماء ثبوت الاستثناء عن الکلّیة المذکورة فی الجملة،لکن المحکی فی السرائر عن السیّد قدّس سرّه عموم المنع و عدم الاستثناء (5).و هو غیر ثابت،و علی تقدیر الثبوت فهو ضعیف،یرده مضافاً إلی ما ستعرف من الأخبار قولُهُ علیه السلام فی صحیحة زرارة و قد سأله عن أُمّ الولد،قال:«تباع و تورث،و حدّها حدّ الأمة» (6).

بناءً علی حملها علی أنّها قد یعرض لها ما یجوّز ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 321

1- کذا فی النسخ،و الظاهر:«لها»،کما فی مصحّحة«ن».

2- کذا فی«ف»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:باستیلاد.

3- عبارة«و لذا کلّ من جوّز البیع الیٰ الخاص»وردت فی غیر«ش»قبل قوله:«و من الإجماع...»المتقدّم آنفاً،و أشار مصحّح«ن»إلی هذا فی هامش النسخة.

4- کلمة«ثبوت»مشطوب علیها فی«ن».

5- السرائر 3:21،و راجع الانتصار:175،المسألة التاسعة من کتاب التدبیر.

6- الوسائل 13:52،الباب 24 من أبواب بیع الحیوان،الحدیث 3.

[مستثنیات منع : بیع أُمّ الولد]

(1)

[*ستوده]

و أمّا المواضع القابلة للاستثناء و إن (2)وقع التکلّم فی استثنائها لأجل وجود ما یصلح أن یکون أولی بالملاحظة من الحقّ فهی صور، یجمعها:

تعلّق حقٍّ للغیر بها.

أو تعلّق حقّها بتعجیل العتق.

أو تعلّق حقٍّ سابقٍ علی الاستیلاد (3).

أو عدم تحقّق الحکمة المانعة عن النقل.

[موارد القسم الأول أی تعلق حق للغیر بها]

اشارة

فمن موارد القسم الأوّل: ما إذا کان علی مولاها دَیْنٌ و لم یکن له ما یؤدّی هذا الدین.

و الکلام فی هذا المورد قد یقع فیما إذا کان الدین ثمن رقبتها،و قد یقع فیما إذا کان غیر ثمنها.

و علی الأوّل،یقع الکلام تارة بعد موت المولی،و أُخری فی حال حیاته.

أمّا بعد الموت،فالمشهور الجواز،بل عن الروضة:أنّه موضع

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 322

1- العنوان منّا.

2- فی«ش»بدل«إن»:قد.

3- عبارة«أو تعلّق حقّ سابق علی الاستیلاد»من«ش»و هامش«ن».

وفاق (1)،و عن جماعة:أنّه لا خلاف فیه (2).و لا ینافی ذلک مخالفة السیّد فی أصل المسألة (3)؛لأنّهم یریدون نفی الخلاف بین القائلین بالاستثناء فی بیع أُمّ الولد،أو القائلین باستثناء بیعها فی ثمن رقبتها،فی مقابل صورة حیاة المولی المختلف فیها.

و کیف کان،فلا إشکال فی الجواز فی هذه الصورة،لا لما قیل (4):

من قاعدة تسلّط الناس علی أموالهم؛لما عرفت من انقلاب القاعدة إلی المنع فی خصوص هذا المال (5)،بل لما رواه المشایخ الثلاثة فی الصحیح عن عمر بن یزید،قال:«قلت لأبی إبراهیم علیه السلام:أسألک عن مسألة،فقال:سل.قلت:لِمَ باع أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه و سلامه علیه أُمّهات الأولاد؟قال:فی فکاک رقابهنّ.قلت:فکیف ذلک؟قال:أیّما رجلٍ اشتری جاریةً فأولدها و لم یؤدّ ثمنها،و لم یدع من المال ما یؤدّی عنه أُخذ منها ولدها و بیعت،و أُدّی ثمنها.قلت:فیُبعن (6)فیما سوی ذلک من

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 323

1- الروضة البهیّة 3:257.

2- کالسیّد العاملی فی نهایة المرام 2:315،و المحقّق السبزواری فی الکفایة: 225،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 2:237،و حکاه عنهم السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:262.

3- کما تقدّم فی الصفحة 117.

4- قاله صاحب الجواهر فی الجواهر 22:376،و نقله فی المناهل:319،عن الإیضاح،انظر إیضاح الفوائد 1:428.

5- راجع الصفحة 117.

6- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»و«خ»و الکافی،و فی«ص»:«فتباع»،وفاقاً للفقیه و الوسائل.

دین؟قال:لا» (1).

و فی روایة أُخری لعمر بن یزید عن أبی الحسن علیه السلام،قال:

«سألته (2)عن أُمّ الولد،تباع فی الدین؟قال:نعم،فی ثمن رقبتها» (3).

و مقتضی إطلاقها،بل إطلاق الصحیحة کما قیل (4)-:ثبوت الجواز مع حیاة المولی کما هو مذهب الأکثر،بل لم یعرف الخلاف فیه صریحاً.نعم،تردّد فیه الفاضلان (5).

و عن نهایة المرام و الکفایة:أنّ المنع نادر،لکنّه لا یخلو عن قوّة (6).و ربما یتوهّم القوّة من حیث توهّم تقییدها بالصحیحة السابقة؛ بناءً علی اختصاص الجواز فیها بصورة موت المولی،کما یشهد به قوله فیها:«و لم یدع من المال...إلخ»،فیدلّ علی نفی الجواز عمّا سوی هذا الفرد؛إمّا لورودها فی جواب السؤال عن موارد بیع أُمّهات الأولاد، فیدلّ علی الحصر.و إمّا لأنّ نفی الجواز فی ذیلها فیما سوی هذه الصورة

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 324

1- الکافی 6:193،الحدیث 5،و الفقیه 3:139،الحدیث 3512،و التهذیب 8:238،الحدیث 862،و الوسائل 13:51،الباب 24 من أبواب بیع الحیوان،الحدیث الأوّل.

2- من«ش»و هامش«ن».

3- الوسائل 13:51،الباب 24 من أبواب بیع الحیوان،الحدیث 2.

4- قاله السیّد المجاهد فی المناهل:319.

5- راجع الشرائع 2:17،و القواعد 1:126،و التحریر 1:165.

6- نهایة المرام 1:294،و کفایة الأحکام:173،و حکاه عنهما السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:262.

یشمل بیعه (1)فی الدین مع حیاة المولی.

و اندفاع التوهّم بکلا وجهیه واضح.

[*ستوده]

نعم،یمکن أن یقال فی وجه القوّة بعد الغضّ عن دعوی ظهور قوله:«تباع فی الدین»فی کون البائع غیر المولی فی ما بعد الموت-:

أنّ النسبة بینها و بین روایة ابن مارد المتقدّمة (2)عمومٌ من وجه،فیرجع إلی أصالة المنع الثابتة بما تقدّم (3)من القاعدة المنصوصة المجمع علیها.

نعم،ربما یمنع عموم القاعدة علی هذا الوجه بحیث یحتاج إلی المخصّص،فیقال بمنع الإجماع فی محلّ الخلاف،سیّما مع کون المخالف جُلّ المجمعین،بل کلّهم إلّا نادراً (4)،و حینئذٍ فالمرجع إلی قاعدة«سلطنة الناس علی أموالهم».

لکن التحقیق خلافه،و إن صدر هو عن بعض المحقّقین (5)؛لأنّ المستفاد من النصوص و الفتاوی:أنّ استیلاد الأمة یُحدث لها حقّا مانعاً عن نقلها،إلّا إذا کان هناک حقٌّ أولی منه بالمراعاة.

و ربما تُوهِّم معارضة هذه القاعدة وجوبَ (6)أداء الدین،فیبقی قاعدة«السلطنة»و أصالة بقاء جواز بیعها فی ثمن رقبتها قبل الاستیلاد، و لا یعارضها أصالة بقاء المنع حال الاستیلاد قبل العجز عن ثمنها؛لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 325

1- کذا فی النسخ،و المناسب:بیعها.

2- تقدّمت فی الصفحة 111.

3- تقدّم فی الصفحة 116.

4- فی غیر«ص»:نادر.

5- راجع مقابس الأنوار:162.

6- فی«ش»و مصحّحة«ن»:بوجوب.

بیعها قبل العجز لیس بیعاً فی الدین،کما لا یخفی.

و یندفع أصل المعارضة بأنّ أدلّة وجوب أداء الدین مقیّدة (1)بالقدرة العقلیّة و الشرعیّة،و قاعدة المنع تنفی القدرة الشرعیّة،کما فی المرهون و الموقوف.

فالأولی فی الانتصار لمذهب المشهور أن یقال برجحان إطلاق روایة عمر بن یزید علی إطلاق روایة ابن مارد الظاهر فی عدم کون بیعها فی ثمن رقبتها،کما یشهد به قوله:«فتمکث عنده ما شاء اللّٰه لم تلد منه شیئاً بعد ما ملکها،ثمّ یبدو له فی بیعها» (2)،مع أنّ ظاهر البداء فی البیع ینافی الاضطرار إلیه لأجل ثمنها.

و بالجملة،فبعد منع ظهور سیاق الروایة فیما بعد الموت،لا إشکال فی رجحان دلالتها علی دلالة روایة ابن مارد علی المنع،کما یظهر بالتأمّل؛مضافاً إلی اعتضادها بالشهرة المحقّقة.و المسألة محلّ إشکال.

[*ستوده]

ثمّ علی المشهور من الجواز،فهل یعتبر فیه عدم ما یفی بالدین (3)و لو من المستثنیات کما هو ظاهر إطلاق کثیر،أو ممّا عداها کما عن جماعة (4)؟ الأقوی هو الثانی،بل لا یبعد أن یکون ذلک مراد من أطلق؛

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 326

1- فی غیر«م»و«ش»:متقیّدة.

2- راجع الصفحة 111.

3- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:به الدین.

4- منهم الشهید الثانی فی المسالک 3:170،و الروضة البهیّة 3:257،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 18:448،و السیّد المجاهد فی المناهل:319،و صاحب الجواهر فی الجواهر 22:375.

لأنّ الحکم بالجواز فی هذه الصورة فی النصّ و الفتوی مسوقٌ لبیان ارتفاع المانع عن بیعها من جهة الاستیلاد،فتکون ملکاً طِلْقاً کسائر الأملاک التی یُؤخذ المالک ببیعها من دون بیع المستثنیات.

فحاصل السؤال فی روایة عمر بن یزید:أنّه هل تباع أُمّ الولد فی الدین علی حدّ سائر الأموال التی تباع فیه؟ و حاصل الجواب:تقریر ذلک فی خصوص ثمن الرقبة،فیکون ثمن الرقبة بالنسبة إلی أُمّ الولد کسائر الدیون بالنسبة إلی سائر الأموال.

و ممّا ذکر یظهر:أنّه لو کان نفس أُمّ الولد ممّا یحتاج إلیها المولی للخدمة فلا تباع فی ثمن رقبتها؛لأنّ غایة الأمر کونها بالنسبة إلی الثمن کجاریة أُخری یحتاج إلیها.

و ممّا ذکرنا یظهر الوجه فی استثناء الکفن و مئونة التجهیز،فإذا کان للمیّت کفنٌ و أُمّ ولد،بیعت فی الدین دون الکفن؛إذ یصدق أنّ المیّت لم یدع ما یؤدّی عنه الدین عداها؛لأنّ الکفن لا یؤدّی عنه الدین.

ثمّ إنّه لا فرق بین کون ثمنها بنفسه دیناً للبائع،أو استدان الثمن و اشتری به.أمّا لو اشتری فی الذمّة ثمّ استدان ما أوفی به البائع فلیس بیعها فی ثمن رقبتها،بل ربما تُؤمّل فیما قبله،فتأمّل.

و لا فرق بین بقاء جمیع الثمن فی الذمّة أو بعضه،و لا بین نقصان قیمتها عن الثمن أو زیادتها علیه.نعم،لو أمکن الوفاء ببیع بعضها اقتصر علیه،کما عن غایة المراد التصریح به (1).

و لو کان الثمن مؤجّلاً لم یجز للمولی بیعها قبل حلول الأجل و إن

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 327

1- غایة المراد:89،و حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:165.

کان مأیوساً من الأداء عند الأجل.

و فی اشتراط مطالبة البائع،أو الاکتفاء باستحقاقه و لو امتنع عن التسلّم،أو الفرق بین رضاه بالتأخیر و إسقاطه لحقّ الحلول و إن لم یسقط بذلک و بین عدم المطالبة فیجوز فی الأوّل دون الثانی (1).وجوهٌ، أحوطها الأوّل،و مقتضی الإطلاق الثانی.

و لو تبرّع متبرّعٌ بالأداء،فإن سلّم إلی البائع برئت ذمّة المشتری و لا یجوز بیعها،و إن سلّم إلی المولی أو الورثة،ففی وجوب القبول نظر؛و کذا لو ارضی (2)البائع باستسعائها فی الأداء.

و لو دار الأمر بین بیعها ممّن تنعتق علیه أو بشرط العتق،و بیعها من غیره،ففی وجوب تقدیم الأوّل وجهان.

و لو أدّی الولد ثمن نصیبه،انعتق (3)علیه،و حکم الباقی یعلم من مسائل السرایة.

و لو أدّی ثمن جمیعها،فإن أقبضه البائع فکالمتبرّع،و إن کان بطریق الشراء ففی وجوب قبول ذلک علی الورثة نظر:من الإطلاق،

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 328

1- العبارة فی«ش»و«ح»هکذا:«فیجوز فی الثانی دون الأوّل»،و قال المحقّق المامقانی قدّس سرّه بعد أن أثبت ما أثبتناه فی المتن-:الظاهر أن یقال:«فیجوز فی الثانی دون الأوّل»؛لأنّ جواز بیعها یناسب الثانی دون الأوّل،إلّا أن یتکلّف بإرجاع ضمیر«یجوز»إلی ترک البیع،و هو مع کونه تکلّفاً فی العبارة غیر وافٍ بالمقصود؛لأنّ المقصود جواز البیع بعد أن لم یکن جائزاً،لا أنّه کان واجباً فیجوز ترکه.(انظر غایة الآمال:458).

2- فی«ش»و مصحّحة«ن»:رضی.

3- کذا فی النسخ،و الصواب:انعتقت.

و من الجمع بین حقّی الاستیلاد و الدین.

[*ستوده]

و لو امتنع المولی من أداء الثمن من غیر عذرٍ،فلجواز بیع البائع لها مقاصّةً مطلقاً،أو مع إذن الحاکم وجهٌ.و ربما یستوجه خلافه (1)؛لأنّ المنع لحقّ أُمّ الولد،فلا یسقط بامتناع المولی،و لظاهر الفتاوی و تغلیب جانب الحرّیة.

و فی الجمیع نظر.

و المراد بثمنها:ما جعل عوضاً لها فی عقد مساومتها و إن کان صلحاً.

و فی إلحاق الشرط المذکور فی متن العقد بالثمن کما إذا اشترط الإنفاق علی البائع مدّة معیّنة إشکال.

و علی العدم،لو فسخ البائع،فإن قلنا بعدم منع الاستیلاد من الاسترداد بالفسخ استردّت،و إن قلنا بمنعه عنه فینتقل إلی القیمة.

و لو قلنا بجواز بیعها حینئذٍ فی أداء القیمة أمکن القول بجواز استردادها؛لأنّ المانع عنه هو عدم انتقالها،فإذا لم یکن بدٌّ من نقلها لأجل القیمة لم یمنع عن ردّها إلی البائع،کما لو بیعت علی البائع فی ثمن رقبتها.

هذا مجمل القول فی بیعها فی ثمنها.

و أمّا بیعها فی دَینٍ آخر،فإن کان مولاها حیّاً،لم یجز إجماعاً علی الظاهر المصرّح به فی کلام بعض (2).

و إن کان بیعها بعد موته،فالمعروف من مذهب الأصحاب المنع

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 329

1- وجّهه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:165.

2- صرّح به المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:166.

أیضاً؛لأصالة بقاء المنع فی حال الحیاة،و لإطلاق روایتی عمر بن یزید المتقدّمتین (1)منطوقاً و مفهوماً.و بهما یخصّص ما دلّ بعمومه علی الجواز ممّا یتخیّل صلاحیّته لتخصیص قاعدة المنع عن بیع أُمّ الولد،کمفهوم مقطوعة یونس:«فی أُمّ ولدٍ لیس لها ولد،مات ولدها،و مات عنها صاحبها و لم یعتقها،هل یجوز لأحد تزویجها؟ قال:لا،لا یحلّ لأحد تزویجها إلّا بعتقٍ من الورثة،و إن کان لها ولدٌ و لیس علی المیّت دینٌ فهی للولد،و إذا ملکها الولد عتقت بملک ولدها لها،و إن کانت بین شرکاء فقد عتقت من نصیبه و تستسعی فی بقیّة ثمنها» (2).

خلافاً للمحکیّ عن المبسوط،فجوّز البیع حینئذٍ مع استغراق الدین (3).و الجواز ظاهر اللمعتین (4)و کنز العرفان (5)و الصیمری (6).

و لعلّ وجه تفصیل الشیخ:أنّ الورثة لا یرثون مع الاستغراق، فلا سبیل إلی انعتاق أُمّ الولد الذی هو الغرض من المنع عن بیعها.

و عن نکاح المسالک:أنّ الأقوی انتقال الترکة إلی الوارث مطلقاً، و إن مُنع من التصرّف بها (7)علی تقدیر استغراق الدین،فینعتق نصیب

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 330

1- تقدّمتا فی الصفحة 119 120.

2- الوسائل 16:106،الباب 5 من أبواب الاستیلاد،الحدیث 3.

3- المبسوط 3:14،و حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:166.

4- الروضة البهیّة 3:258.

5- کنز العرفان 2:129.

6- غایة المرام(مخطوط)1:280،ذیل قول المحقّق:و لا بیع أُمّ الولد..

7- فی مصحّحة«ن»و المصدر:فیها.

الولد منها کما لو لم یکن دین،و یلزمه (1)أداء قیمة النصیب من ماله (2).

و ربما ینتصر (3)للمبسوط علی المسالک:

أوّلاً:بأنّ المستفاد ممّا دلّ علی أنّها تعتق من نصیب ولدها (4):

أنّ ذلک من جهة استحقاقه لذلک النصیب من غیر أن تقوّم علیه أصلاً، و إنّما الکلام فی باقی الحصص إذا (5)لم یفِ نصیبه من جمیع الترکة بقیمة امّه،هل تقوّم علیه،أو تسعی هی فی أداء قیمتها؟ و ثانیاً:بأنّ النصیب إذا نسب إلی الوارث،فلا یراد منه إلّا ما یفضل من الترکة بعد أداء الدین و سائر ما یخرج من الأصل.و المقصود منه النصیب المستقرّ الثابت،لا النصیب الذی یحکم بتملّک الوارث له؛ تفصّیاً من لزوم بقاء الملک بلا مالک.

[*ستوده]

و ثالثاً (6):أنّ ما ادّعاه من الانعتاق علی الولد بمثل هذا الملک ممّا لم ینصّ علیه الأصحاب،و لا دلّ علیه دلیل معتبر،و ما یوهمه الأخبار و کلام الأصحاب من إطلاق الملک،فالظاهر أنّ المراد به غیر هذا القسم؛و لذا لا یحکم بانعتاق العبد الموقوف علی من ینعتق علیه؛بناءً

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 331

1- فی غیر«ن»و«ش»:لزمه.

2- المسالک 8:47،و حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:166.

3- انتصر له المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:167.

4- یدلّ علیها ما فی الوسائل 16:105 108،الباب 5 و 6 من أبواب الاستیلاد.

5- فی«ش»:إن.

6- جعله المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:167 رابع الوجوه.

علی صحّة الوقف و انتقال الموقوف إلی الموقوف علیه.

و رابعاً (1):أنّه یلزم (2)علی کلامه أنّه متی کان نصیب الولد من أصل (3)الترکة بأجمعها ما (4)یساوی قیمة امّه تقوّم (5)علیه،سواء کان هناک دین مستغرق أم لا،و سواء کان نصیبه الثابت فی الباقی بعد الدیون و نحوها یساوی قیمتها أم لا؛و کذلک لو ساوی نصیبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غیر ذلک،فإنّه یقوّم نصیبه علیه کائناً ما کان و یسقط من القیمة نصیبه الباقی الثابت إن کان له نصیب و یطلب بالباقی.و هذا ممّا لا یقوله أحد من الأصحاب،و ینبغی القطع ببطلانه.

و یمکن دفع الأوّل:بأنّ المستفاد من ظاهر الأدلّة انعتاقها من نصیب ولدها حتّی مع الدین المستغرق،فالدین غیر مانع من انعتاقها علی الولد،لکن ذلک لا ینافی اشتغال ذمّة الولد قهراً بقیمة نصیبه أو وجوب بیعها فی القیمة جمعاً بین ما دلّ علی الانعتاق علی الولد الذی یکشف عنه إطلاق النهی عن بیعها (6)،و بین ما دلّ علی أنّ الوارث لا یستقرّ له ما قابل نصیبه من الدین علی وجه یسقط حقّ (7)الدیّان (8)،

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 332

1- جعله المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:167 ثالث الوجوه.

2- فی أکثر النسخ و المصدر:یلزمه.

3- أصل»من«ش»و مصحّحة«ن».

4- لم ترد«ما»فی«ش»،و شطب علیها فی«ن».

5- فی غیر«ن»و«ص»:یقوّم.

6- راجع أوّل المسألة فی الصفحة 107 و ما بعدها.

7- فی«ف»:لحق.

8- راجع الوسائل 13:406 407،الباب 28 و 29 من أبواب أحکام الوصایا.

غایة الأمر سقوط حقّهم عن عین هذا المال الخاصّ و عدم کونه کسائر الأموال التی یکون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها و دفع عینها إلی الدیّان،و یکون (1)لهم أخذ العین إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العین.

و الحاصل:أنّ مقتضی النهی (2)عن بیع أُمّ الولد فی دین غیر ثمنها بعد موت المولی،عدم تسلّط الدیّان علی أخذها و لو مع امتناع الولد عن فکّها بالقیمة،و عدم تسلّط الولد علی دفعها وفاءً عن دین (3)أبیه، و لازم ذلک انعتاقها علی الولد.

فیتردّد الأمر حینئذٍ:

بین سقوط حقّ الدیّان عن ما قابلها من الدین،فتکون أُمّ الولد نظیر مئونة التجهیز التی لا یتعلّق حقّ الدیّان بها.

و بین أن یتعلّق حقّ الدیّان بقیمتها علی من تتلف فی ملکه و تنعتق علیه،و هو الولد.

و بین أن یتعلّق حقّ الدیّان بقیمتها علی رقبتها،فتسعی فیها.

و بین أن یتعلّق حقّ الدیّان بمنافعها،فلهم أن یؤجروها مدّة طویلة یفی أُجرتها بدینهم،کما قیل یتعلّق (4)حقّ الغرماء بمنافع أُمّ ولد المفلّس (5).

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 333

1- فی«م»و«ش»:فیکون.

2- المستفاد من روایتی عمر بن یزید المتقدّمتین فی الصفحة 119 120.

3- کلمة«دین»من«ش»و مصحّحة«ن».

4- فی«ن»و«ص»:بتعلّق.

5- قاله صاحب الجواهر فی الجواهر 25:320.

و لا إشکال فی عدم جواز رفع الید عمّا دلّ علی بقاء حقّ الدیّان متعلّقاً بالترکة (1)،فیدور الأمر بین الوجهین الأخیرین، فتنعتق علی کلِّ حالٍ،و یبقی الترجیح بین الوجهین محتاجاً إلی التأمّل.

و ممّا ذکرنا یظهر اندفاع الوجه الثانی،فإنّ مقتضی المنع عن بیعها مطلقاً أو فی دین غیر ثمنها استقرار ملک الوارث علیها.

[*ستوده]

و منه یظهر الجواب عن الوجه الثالث،إذ بعد ما ثبت عدم تعلّق حقّ الدیّان بعینها علی أن یکون لهم أخذها عند امتناع الوارث من الأداء فلا مانع عن انعتاقها.و لا جامع بینها و بین الوقف الذی هو ملک للبطن اللاحق کما هو ملک للبطن السابق.

و أمّا ما ذکره رابعاً،فهو إنّما ینافی الجزم بکون قیمتها بعد الانعتاق متعلّقاً بالولد،أمّا إذا قلنا باستسعائها فلا یلزم شیء.

فالضابط حینئذٍ:إنه ینعتق (2)علی الولد ما لم یتعقّبه ضمان من نصیبه،فإن کان مجموع نصیبه أو بعض نصیبه یملکه مع ضمان أداء ما قابلة من الدین،کان ذلک (3)فی رقبتها.

و ممّا ذکرنا یظهر أیضاً:أنّه لو کان غیر ولدها أیضاً مستحقّاً

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 334

1- تقدّمت الإشارة إلیه و تخریجه فی الصفحة السابقة.

2- کذا فی النسخ،و الصواب:«أنّها تنعتق»،کما فی مصححة«ص».

3- العبارة لا تخلو من إغلاق،قال الشهیدی قدّس سرّه:قوله:«یملکه..إلخ» الأولی أن یقول:«بحیث یملکه»،ثمّ إنّ«ذلک»فی العبارة إشارة إلی الموصول. (انظر هدایة الطالب:262).

لشیءٍ منها بالإرث لم یملک نصیبه مجّاناً،بل إمّا أن یدفع إلی الدیّان ما قابل نصیبه فتسعی (1)أُمّ الولد کما لو لم یکن دینٌ،فینعتق نصیب غیر ولدها علیه مع ضمانها أو ضمان ولدها قیمة حصّته (2)التی فکّها من الدیّان،و إمّا أن یخلّی بینها و بین الدیّان فتنعتق أیضاً علیهم مع ضمانها أو ضمان ولدها ما قابل الدین لهم.

و أمّا حرمان الدیّان عنها عیناً و قیمةً و إرث الورثة لها و أخذ غیر ولدها قیمة حصّته منها أو من ولدها و صرفها فی غیر الدین فهو باطل (3)لمخالفته (4)لأدلّة ثبوت حقّ الدیّان من غیر أن یقتضی النهی عن التصرّف فی أُمّ الولد لذلک.

و ممّا ذکرنا یظهر ما فی قول بعض من أورد علی ما فی المسالک بما ذکرناه:أنّ الجمع بین فتاوی الأصحاب و أدلّتهم مشکلٌ جدّاً؛حیث إنّهم قیّدوا الدین بکونه ثمناً و حکموا بأنّها تعتق علی ولدها من نصیبه، و أنّ ما فضل عن نصیبه ینعتق بالسرایة و تسعی فی أداء قیمته.و لو قصدوا:أنّ أُمّ الولد أو سهم الولد مستثنی من الدین کالکفن عملاً بالنصوص المزبورة،فله وجهٌ،إلّا أنّهم لا یعدّون ذلک من المستثنیات، و لا ذکر فی النصوص صریحاً (5)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 335

1- فی«ف»:فیبقی.

2- فی«ص»:حصّتها.

3- عبارة«فهو باطل»من«ش»و مصحّحة«ن».

4- فی مصحّحتی«ع»و«ص»:«فلمخالفته»،و فی مصحّحة«خ»:فمخالف.

5- مقابس الأنوار:167.

و أنت خبیر بأنّ النصوص المزبورة (1)لا تقتضی سقوط حقّ الدیّان،کما لا یخفی.

و منها : تعلّق کفن مولاها بها

صوت

[*ستوده]

و منها (2): تعلّق کفن مولاها بها

علی ما حکاه فی الروضة (3)بشرط عدم کفایة بعضها له،بناءً علی ما تقدّم نظیره فی الدین:من أنّ المنع لغایة الإرث،و هو مفقودٌ مع الحاجة إلی الکفن،و قد عرفت أنّ هذه حکمةٌ غیر مطّردة و لا منعکسة (4).

و أمّا بناءً علی ما تقدّم (5):من جواز بیعها فی غیر ثمنها من الدین مع أنّ الکفن یتقدّم علی الدین فبیعها له أولی،بل اللازم ذلک أیضاً؛ بناءً علی حصر الجواز فی بیعها فی ثمنها؛بناءً (6)علی ما تقدّم من أنّ وجود مقابل الکفن الممکن صرفه فی ثمنها لا یمنع عن بیعها،فیُعلم من ذلک تقدیم الکفن علی حقّ الاستیلاد،و إلّا لصُرف مقابله فی ثمنها و لم تُبع.

و من ذلک یظهر النظر فیما قیل:من أنّ هذا القول مأخوذٌ من

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 336

1- مثل روایتی عمر بن یزید المتقدمتین فی الصفحة 119 120 و غیرهما ممّا یدل علی أنّها لا تباع فی غیر ثمنها.

2- هذا هو المورد الثانی من موارد القسم الأوّل من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بیع أُمّ الولد،و تقدّم أوّلها فی الصفحة 118.

3- الروضة البهیّة 3:260.

4- راجع الصفحة 126 و ما بعدها.

5- تقدّم عن الشیخ و غیره فی الصفحة 126.

6- لم ترد«بناءً»فی غیر«ف»،نعم استدرکت فی«ن».

القول بجواز بیعها فی مطلق الدین المستوعب (1).

و توضیحه:أنّه إذا کان للمیّت المدیون أُمّ ولد و مقدار ما یجهّز به،فقد اجتمع هنا حقّ المیّت،و حقّ بائع أُمّ الولد،و حقّ أُمّ الولد، فإذا ثبت عدم سقوط حقّ بائع أُمّ الولد،دار الأمر بین إهمال حقّ المیّت بترک الکفن،و إهمال حقّ أُمّ الولد ببیعها.فإذا حکم بجواز بیع أُمّ الولد حینئذٍ بناءً علی ما تقدّم فی المسألة السابقة کان معناه:تقدیم حقّ المیّت علی حقّ أُمّ الولد،و لازم ذلک تقدیمه علیها مع عدم الدین، و انحصار الحقّ فی المیّت و أُمّ الولد.

اللهمّ إلّا أن یقال:لمّا ثبت بالدلیل السابق (2)تقدیم دین ثمن أُمّ الولد علی حقّها،و ثبت بعموم النصّ (3)تقدیم الکفن علی الدین،اقتضی الجمع بینهما تخصیص جواز صرفها فی ثمنها بما إذا لم یحتج المیّت إلی الکفن بنفسه أو لبذل باذل،أو بما إذا کان للمیّت مقابل الکفن؛لأنّ مقابل الکفن غیر قابل للصرف فی الدین،فلو لم یکن غیرها لزم من صرفها فی الثمن تقدیم الدین علی الکفن.

أمّا إذا لم یکن هناک دینٌ و تردّد الأمر بین حقّها و حقّ مولاها المیّت،فلا دلیل علی تقدیم حقّ مولاها،لیخصّص به قاعدة المنع عن بیع أُمّ الولد،عدا ما یُدّعی:من قاعدة تعلّق حقّ الکفن بمال المیّت.

لکن الظاهر اختصاص تلک القاعدة بما إذا لم یتعلّق به حقٌّ سابقٌ مانع

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 337

1- راجع مقابس الأنوار:168.

2- راجع الصفحة 119 120.

3- الوسائل 13:405 406،الباب 27 و 28 من أبواب أحکام الوصایا.

من التصرّف فیه،و الاستیلاد من ذلک الحقّ؛و لو فرض تعارض الحقّین فالمرجع إلی أصالة فساد بیعها قبل الحاجة إلی الکفن،فتأمّل.

[*ستوده]

نعم،یمکن أن یقال نظیر ما قیل (1)فی الدین:من أنّ الولد یرث نصیبه و ینعتق علیه و یتعلّق بذمّته مئونة التجهیز،أو تستسعی (2)امّه و لو بإیجار نفسها فی مدّة و أخذ الأُجرة قبل العمل و صرفها فی التجهیز.

و المسألة محلّ إشکال.

و منها : ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته

و منها (3): ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته،أمّا بعد موته، فلا إشکال فی حکمها؛لأنّها بعد موت المولی تخرج عن التشبّث بالحریة،إمّا إلی الحرّیة الخالصة،أو الرقّیة الخالصة.

و حکم جنایتها عمداً:أنّه إن کان فی موردٍ ثبت القصاص، فللمجنیّ علیه القصاص،نفساً کان أو طرفاً،و له استرقاقها کلا أو بعضاً علی حسب جنایتها،فیصیر المقدار المسترقّ منها ملکاً طِلْقاً.

و ربما تخیّل بعضٌ (4)أنّه یمکن أن یقال:إنّ رقّیتها (5)للمجنیّ علیه لا تزید علی رقّیتها (6)للمالک الأوّل؛لأنّها تنتقل إلیه علی حسب ما کانت عند الأوّل.ثمّ ادّعی أنّه یمکن أن یدّعی ظهور أدلّة المنع

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 338

1- کما قاله الشهید الثانی فی المسالک،راجع الصفحة 126 127.

2- کذا فی«ن»و«ص»،و فی غیرهما:یستسعی.

3- هذا هو المورد الثالث من القسم الأوّل،و قد تقدّم أوّلها فی الصفحة 118.

4- و هو صاحب الجواهر فی الجواهر 22:379.

5- 5 و 6) کذا فی«ن»،و فی غیرها:رقبتها.

خصوصاً صحیحة عمر بن یزید المتقدّمة (1)فی عدم بیع أُمّ الولد مطلقاً.

و الظاهر أنّ مراده بإمکان القول المذکور مقابل امتناعه عقلاً،و إلّا فهو احتمالٌ مخالفٌ للإجماع و النصّ الدالّ علی الاسترقاق (2)،الظاهر فی صیرورة الجانی رِقّاً خالصاً.

و ما وجَّه به هذا الاحتمال:من أنّها تنتقل إلی المجنیّ علیه علی حسب ما کانت عند الأوّل،فیه:أنّه لیس فی النصّ إلّا الاسترقاق، و هو جعلها رِقّاً له کسائر الرقیق،لا انتقالها عن المولی الأوّل إلیه حتّی یقال:إنّه إنّما کان علی النحو الذی کان للمولی الأوّل.

و الحاصل:أنّ المستفاد بالضرورة من النصّ و الفتوی:أنّ الاستیلاد یُحدث للأمة حقّا علی مستولدها یمنع من مباشرة بیعها و من البیع لغرضٍ عائدٍ إلیه،مثل قضاء دیونه،و کفنه،علی خلافٍ فی ذلک (3).

و إن کانت الجنایة خطأً:فالمشهور أنّها کغیرها من الممالیک، یتخیّر المولی بین دفعها أو دفع ما قابل الجنایة منها إلی المجنیّ علیه،

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 339

1- تقدّمت فی الصفحة 119 120.

2- الوسائل 19:73،الباب 41 من أبواب القصاص فی النفس.

3- کذا وردت العبارة فی النسخ،و لا یخفی ما فیها من الاختلال إن کان المراد بها بیان محصّل البحث،قال المحقّق الإیروانی قدّس سرّه:کلمة«و الحاصل»هنا لا محلّ لها،فإنّ المذکور بعدها جواب عن التمسّک بصحیحة عمر بن یزید علی المنع عن بیع المشتری،و لم یتقدّم لهذا الجواب ذکرٌ لیکون هذا حاصله.(حاشیة المکاسب: 188).

و بین أن یفدیها بأقلّ الأمرین علی المشهور،أو بالأرش علی ما عن الشیخ (1)و غیره (2).

و عن الخلاف (3)و السرائر (4)و استیلاد المبسوط (5):أنّه لا خلاف فی أنّ جنایتها تتعلّق برقبتها.لکن عن دیات المبسوط:أنّ جنایتها علی سیّدها بلا خلاف إلّا من أبی ثور،فإنّه جعلها فی ذمّتها تتبع بها بعد العتق (6).و هو مخالف لما فی الاستیلاد من المبسوط.و ربما یوجّه (7)بإرادة نفی الخلاف بین العامّة،و ربما نسب إلیه الغفلة،کما عن المختلف (8).

و الأظهر:أنّ المراد بکونها علی سیّدها عود خسارة الجنایة (9)علی السیّد،فی مقابل عدم خسارة المولی لا (10)من عین الجانی و لا من مال

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 340

1- حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:168،و راجع المبسوط 7: 160.

2- مثل المحقّق فی الشرائع 3:139.

3- حکاه عنه و عن السرائر المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:168،و انظر الخلاف 6:419،کتاب الجنایات،المسألة 5،و 271،کتاب الدیات،المسألة 88.

4- السرائر 3:22.

5- المبسوط 6:187.

6- المبسوط 7:160.

7- وجَّهه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:168.

8- لم نقف علیه.

9- فی«ع»و«ص»و نسخة بدل«ش»:جنایتها.

10- لم ترد«لا»فی«ف».

آخر و کونها فی ذمّة نفسها تتبع بها بعد العتق،و لیس المراد وجوب فدائها.

و علی هذا أیضاً یحمل (1)ما فی روایة مسمع عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، «قال:أُمّ الولد جنایتها فی حقوق الناس علی سیّدها،و ما کان من حقوق اللّٰه فی الحدود،فإنّ ذلک فی بدنها» (2)،فمعنی کونها علی سیّدها:

أنّ الأمة بنفسها لا تتحمّل من الجنایة شیئاً.

و مثلها ما أُرسل عن علیّ علیه السلام فی:«المعتق عن دَبْر هو (3)من الثلث،و ما جنی هو[و المکاتب (4)]و أُمّ الولد فالمولی ضامن لجنایتهم» (5).

و المراد من جمیع ذلک:خروج دیة الجنایة من مال المولی المردّد بین ملکه الجانی أو ملک آخر.

[*ستوده]

و کیف کان،فإطلاقات حکم جنایة مطلق المملوک (6)سلیمة عن المخصّص.و لا یعارضها أیضاً إطلاق المنع عن بیع أُمّ الولد (7)؛لأنّ ترک فدائها و التخلیة بینها،و بین المجنیّ علیه لیس نقلاً لها.

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 341

1- فی«ف»:حمل.

2- الوسائل 19:76،الباب 43 من أبواب القصاص فی النفس.

3- کذا فی«ف»،«ن»و«خ»و الفقیه،و فی سائر النسخ و الوسائل:فهو.

4- من المصدر.

5- الفقیه 3:124،الحدیث 3468،و انظر الوسائل 16:78،الباب 8 من أبواب کتاب التدبیر،الحدیث 2.

6- منها ما ورد فی الوسائل 19:73،الباب 41 من أبواب القصاص فی النفس.

7- راجع الصفحة 107.

خلافاً للمحکیّ (1)عن موضع من المبسوط (2)و المهذّب (3)و المختلف (4):من تعیین الفداء علی السیّد.

و لعلّه للروایتین (5)المؤیّدتین بأنّ استیلاد المولی هو الذی أبطل أحد طرفی التخییر فتعیّن علیه الآخر؛بناءً علی أنّه لا فرق بین إبطال أحد طرفی التخییر بعد الجنایة کما لو قتل أو باع عبده الجانی و بین إبطاله قبلها،کالاستیلاد الموجب لعدم تأثیر أسباب الانتقال فیها.و قد عرفت معنی الروایتین،و المؤیّد مصادرة لا یبطل به إطلاق النصوص.

و منها : ما إذا جنت علی مولاها بما یوجب صحّة استرقاقها لو کان المجنیّ علیه غیر المولی

و منها (6): ما إذا جنت علی مولاها بما یوجب صحّة استرقاقها لو کان المجنیّ علیه غیر المولی،

فهل تعود مِلکاً طِلْقاً بجنایتها علی مولاها، فیجوز له التصرّف الناقل فیها کما هو المحکیّ فی الروضة عن بعض (7)و عدّها السیوری من صور الجواز (8)أم لا؟کما هو المشهور؛إذ لم

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 342

1- حکاه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:168.

2- المبسوط 7:160.

3- المهذّب 2:488.

4- راجع المختلف(الطبعة الحجریة):822،و فیه:«و قوله فی المبسوط:لیس بعیداً من الصواب».

5- المتقدّمتین آنفاً.

6- هذا هو المورد الرابع من موارد القسم الأوّل التی تقدّم أوّلها فی الصفحة 118.

7- الروضة البهیّة 3:260.

8- لم نعثر علیه بعینه،نعم عدّ فی کنز العرفان(2:129)من صور الجواز:أن تجنی جنایة تستغرق قیمتها،و الظاهر أنّ المؤلف قدّس سرّه أخذ ذلک من مقابس الأنوار:169.

یتحقّق بجنایتها علی مولاها إلّا جواز الاقتصاص منها،و أمّا الاسترقاق فهو تحصیل للحاصل.

و ما یقال فی توجیهه:من«أنّ الأسباب الشرعیّة تؤثّر بقدر الإمکان،فإذا لم تؤثّر الجنایة الاسترقاق أمکن أن یتحقّق للمولی أثر جدید،و هو استقلال جدید فی التصرّف فیها،مضافاً إلی أنّ استرقاقها لترک القصاص کفکاک رقابهنّ الذی أُنیط به الجواز فی صحیحة ابن یزید المتقدّمة (1)مضافاً إلی أنّ المنع عن التصرّف لأجل التخفیف لا یناسب الجانی عمداً (2)»فمندفع بما لا یخفی.

[*ستوده]

و أمّا الجنایة علی مولاها خطأً،فلا إشکال فی أنّها لا تجوّز التصرّف فیها،کما لا یخفی،و روی الشیخ فی الموثّق عن غیاث،عن جعفر،عن أبیه،عن علیّ علیه السلام قال:«أُمّ الولد إذا قتلت سیّدها خطأً فهی حرّة لا سعایة علیها» (3).

و عن الشیخ و الصدوق بإسنادهما عن وهب بن وهب،عن جعفر، عن أبیه صلوات اللّٰه و سلامه علیهما:«أنّ أُمّ الولد إذا قتلت سیّدها خطأً فهی حرّة لا سبیل علیها،و إن قتلته عمداً قُتلت به» (4).

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 343

1- تقدّمت فی الصفحة 119 120.

2- انظر مقابس الأنوار:169.

3- التهذیب 10:200،الحدیث 791،و الوسائل 19:159،الباب 11 من أبواب دیات النفس،الحدیث 2 مع تقدیم و تأخیر فی بعض الألفاظ.

4- التهذیب 10:200،الحدیث 792،و الفقیه 4:162،الحدیث 5367، و الوسائل 19:159،الباب 11 من أبواب دیات النفس،الحدیث 3 مع اختلاف و تقدیم و تأخیر فی بعض الألفاظ.

و عن الشیخ،عن حمّاد،عن جعفر،عن أبیه علیه السلام:«إذا قتلت أُمّ الولد مولاها سعت فی قیمتها» (1).

و یمکن حملها علی سعیها فی بقیّة قیمتها إذا قصر نصیب ولدها.

و عن الشیخ فی التهذیب و الاستبصار-:الجمع بینهما بغیر ذلک، فراجع (2).

و منها : ما إذا جنی حرّ علیها بما فیه دیتها

و منها (3): ما إذا جنی حرّ علیها بما فیه دیتها،

فإنّها لو لم تکن مستولدة کان للمولی التخییر بین دفعها إلی الجانی و أخذ قیمتها،و بین إمساکها،و لا شیء له؛لئلّا یلزم الجمع بین العوض و المعوَّض،ففی المستولدة یحتمل ذلک،و یحتمل أن لا یجوز للمولی أخذ القیمة،لیلزم منه استحقاق الجانی للرقبة.

و أمّا احتمال منع الجانی عن أخذها و عدم تملّکه لها بعد أخذ الدیة منه،فلا وجه له؛لأنّ الاستیلاد یمنع عن المعاوضة أو ما فی حکمها، لا (4)عن أخذ العوض بعد إعطاء المعوّض (5)بحکم الشرع.

و المسألة من أصلها موضع إشکال؛لعدم لزوم الجمع بین العوض

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 344

1- التهذیب 10:200،الحدیث 793،و الوسائل 19:159،الباب 11 من أبواب دیات النفس،الحدیث الأوّل،و فیهما بدل«مولاها»:«سیّدها خطأً».

2- التهذیب 10:200،ذیل الحدیث 793،و الاستبصار 4:276،الحدیث 1047.

3- هذا هو المورد الخامس من موارد القسم الأوّل المتقدّم أوّلها فی الصفحة 118.

4- فی«م»،«ع»و«ش»بدل«لا»:إلّا.

5- فی مصحّحة«ن»:أخذ المعوّض بعد إعطاء العوض.

و المعوّض؛لأنّ الدیة عوض شرعی عمّا فات بالجنایة،لا عن رقبة العبد.و تمام الکلام فی محلّه.

و منها : ما إذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت

و منها (1): ما إذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت،

حکاه فی الروضة (2).و کذا لو أسرها المشرکون ثمّ استعادها المسلمون فکأنه فیما إذا (3)أسرها غیر مولاها فلم یثبت کونها أمة المولی إلّا بعد القسمة،و قلنا بأنّ القسمة لا تنقص (4)و یغرم الإمام قیمتها لمالکها لکن المحکیّ عن الأکثر و المنصوص:أنّها تردّ علی مالکها،و یغرم قیمتها للمقاتلة (5).

و منها : ما إذا خرج مولاها عن الذمّة و ملکت أموالُه التی هی منها

و منها (6): ما إذا خرج مولاها عن الذمّة و ملکت أموالُه التی هی منها.

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 345

1- هذا هو المورد السادس من موارد القسم الأوّل،المتقدّم أوّلها فی الصفحة 118.

2- الروضة البهیّة 3:261.

3- کذا فی النسخ،إلّا أنّ فی«ف»بدل«فکأنه»:«و کأنّه»،و العبارة کما تری، و لذا صحّحت فی«ص»بما یلی:«فکانت فیما أسرها غیر مولاها»،و قال الشهیدی قدّس سرّه بعد أن أثبت ما أثبتناه-:الأولی تبدیل«فکأنه»إلی قوله «هذا»،و تبدیل«الفاء»ب«الواو»فی قوله:«فلم یثبت»،هدایة الطالب: 363 364.

4- فی مصحّحة«ن»و«ص»:«لا تنقض»،و هذا هو المناسب للسیاق،لکن عبارة المقابس التی هی الأصل لکلام المؤلف قدّس سرّه هکذا:«و یردّ الإمام قیمة ذلک للمقاتلة لئلّا ینقص القسمة..»(انظر مقابس الأنوار:174).

5- حکاه المحقق التستری فی مقابس الأنوار:174.

6- هذا هو المورد السابع من القسم الأوّل و قد تقدّم أوّله فی الصفحة 118.

و منها : ما إذا کان مولاها ذمّیا و قتل مسلماً

و منها (1): ما إذا کان مولاها ذمّیا و قتل مسلماً،

فإنّه یدفع هو و أمواله إلی أولیاء المقتول.

هذا ما ظفرت به من موارد القسم الأوّل،و هو ما إذا عرض لاُمّ الولد حقّ للغیر أقوی من الاستیلاد.

و أمّا القسم الثانی : و هو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولی بالمراعاة من حقّ الاستیلاد

اشارة

و أمّا القسم الثانی (2): و هو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولی بالمراعاة من حقّ الاستیلاد

فمن موارده : ما إذا أسلمت و هی أمة ذمّی

فإنّها تباع علیه؛بناءً علی أنّ حقّ إسلامها المقتضی لعدم سلطنة الکافر علیها أولی من حقّ الاستیلاد المعرِّض للعتق.و لو فرض تکافؤ دلیلهما کان المرجع عمومات صحّة البیع دون قاعدة«سلطنة الناس علی أموالهم»المقتضیة لعدم جواز بیعها علیه؛لأنّ المفروض:أنّ قاعدة«السلطنة»قد ارتفعت بحکومة أدلّة نفی سلطنة الکافر علی المسلم (3)،فالمالک لیس مسلّطاً قطعاً،و لا حقّ له فی عین الملک جزماً.

إنّما الکلام فی تعارض حقّی أُمّ الولد من حیث کونها مسلمة فلا یجوز کونها مقهورة بید الکافر،و من حیث کونها فی معرض العتق فلا یجوز إخراجها عن هذه العرضة.

[*ستوده]

و الظاهر أنّ الأوّل أولی؛للاعتبار، و حکومة قاعدة«نفی السبیل»علی جُلّ القواعد،و لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 346

1- هذا هو المورد الثامن من القسم الأوّل و قد تقدّم أوّله فی الصفحة 118.

2- من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بیع أُمّ الولد،راجع المقسم فی الصفحة 118.

3- منها الآیة الشریفة:«لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلکافِرینَ عَلی المُؤْمِنینَ سَبیلاً». النساء:141.

«الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» (1).

و ممّا ذکرنا ظهر:أنّه لا وجه للتمسّک باستصحاب المنع قبل إسلامها؛لأنّ الشکّ إنّما هو فی طروّ ما هو مقدّم علی حقّ الاستیلاد و الأصل عدمه (2)،مع إمکان معارضة الأصل بمثله لو فرض فی بعض الصور تقدّم الإسلام علی المنع عن البیع.و (3)مع إمکان دعوی ظهور قاعدة«المنع»فی عدم سلطنة المالک و تقدیم حقّ الاستیلاد علی حقّ الملک،فلا ینافی تقدیم حقٍّ آخر لها علی هذا الحقّ.

و منها : ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو بکسبها

و منها (4): ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو بکسبها (5)،فتباع (6)علی من ینفق علیها،

علی ما حکی (7)عن اللمعة (8)و کنز العرفان (9)و أبی العباس (10)و الصیمری (11)و المحقّق الثانی (12).

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 347

1- الوسائل 17:376،الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث،الحدیث 11.

2- التعلیل بیان لجریان الاستصحاب،لا لعدم الوجه فی جریانه.

3- لم ترد«و»فی«ف».

4- المورد الثانی من القسم الثانی.

5- کذا فی«ف»و نسخة بدل«ن»،و فی سائر النسخ:فی کسبها.

6- فی غیر«ص»و«ش»:فباع.

7- حکاه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:176.

8- اللمعة الدمشقیة:112.

9- کنز العرفان 2:129.

10- المهذّب البارع 4:106.

11- غایة المرام(مخطوط)1:280.

12- جامع المقاصد 4:99.

و قال فی القواعد:لو عجز عن الإنفاق علی أُمّ الولد أُمرت بالتکسّب،فإن عجزت أُنفق علیها من بیت المال،و لا یجب عتقها،و لو کانت الکفایة بالتزویج وجب،و لو تعذّر الجمیع ففی البیع إشکال (1)، انتهی.

و ظاهره عدم جواز البیع مهما أمکن الإنفاق من مال المولی، أو کسبها (2)،أو مالها (3)،أو عوض بُضعها،أو وجود من یؤخذ بنفقتها، أو بیت المال،و هو حسن.

و مع عدم ذلک کلّه فلا یبعد المنع عن البیع أیضاً،و فرضها کالحرّ فی وجوب سدّ رمقها کفایةً علی جمیع من اطّلع علیها.

و لو فرض عدم ذلک أیضاً،أو کون ذلک ضرراً عظیماً علیها، فلا یبعد الجواز؛لحکومة أدلّة نفی الضرر،و لأنّ رفع هذا عنها أولی من تحمّلها (4)ذلک؛رجاء أن تنعتق من نصیب ولدها،مع جریان ما ذکرنا أخیراً فی الصورة السابقة:من احتمال ظهور أدلّة المنع فی ترجیح حقّ الاستیلاد علی حقّ مالکها،لا علی حقّها الآخر،فتدبّر.

و منها : بیعها علی من تنعتق علیه

و منها (5): بیعها علی من تنعتق علیه

علی ما حکی من الجماعة

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 348

1- القواعد 2:59.

2- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:کسبه.

3- فی«ن»:«و مالها»،لکن شطب علیها،و لم یثبتها المامقانی فی شرحه غایة الآمال:460.

4- فی غیر«ف»زیادة:تحمیلها خ ل.

5- المورد الثالث من القسم الثانی.

المتقدّم إلیهم الإشارة (1)لأنّ فیه تعجیل حقّها.

و هو حسن لو عُلم أنّ العلّة حصول العتق،فلعلّ الحکمة انعتاقٌ خاصّ،اللهمّ إلّا أن یستند إلی ما ذکرنا أخیراً فی ظهور أدلّة المنع،أو یقال:إنّ هذا عتقٌ فی الحقیقة.

و یلحق بذلک بیعها بشرط العتق،فلو لم یفِ المشتری احتمل وجوب استردادها،کما عن الشهید الثانی (2).و یحتمل إجبار الحاکم أو العدول للمشتری علی الإعتاق،أو إعتاقها علیه قهراً.

و کذلک بیعها ممّن أقرّ بحرّیتها.و یشکل بأنّه إن علم المولی صدق المقرّ لم یجز له البیع و أخذ الثمن فی مقابل الحرّ،و إن علم بکذبه لم یجز أیضاً؛لعدم جواز بیع أُمّ الولد.و مجرّد صیرورتها حرّة علی المشتری فی ظاهر الشرع مع کونها ملکاً له فی الواقع،و بقائها فی الواقع علی صفة الرّقیّة للمشتری لا یجوّز البیع،بل الحریّة الواقعیّة و إن تأخّرت أولی من الظاهریة و إن تعجّلت.

و منها : ما إذا مات قریبها و خلّف ترکة و لم یکن له وارث سواها

صوت

[*ستوده]

و منها (3): ما إذا مات قریبها و خلّف ترکة و لم یکن له وارث سواها فتشتری من مولاها لتعتق (4)و ترث قریبها.

و هو مختار الجماعة

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 349

1- حکاه عنهم المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:178،و انظر اللمعة:112، و کنز العرفان 2:129،و المهذّب البارع 4:106،و غایة المرام(مخطوط)1: 280،و جامع المقاصد 4:99.

2- حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:179،و راجع الروضة البهیّة 3:260.

3- المورد الرابع من القسم الثانی.

4- فی غیر«ف»:للعتق.

السابقة (1)و ابن سعید فی النزهة (2)،و حکی عن العمانی (3)و عن المهذّب:

إجماع الأصحاب علیه (4).

و بذلک یمکن ترجیح أخبار«الإرث»علی قاعدة«المنع»،مضافاً إلی ظهورها فی رفع سلطنة المالک،و المفروض هنا عدم کون البیع باختیاره،بل تباع علیه لو امتنع.

[موارد القسم الثالث أی تعلق حق سابق علی الاستیلاد]

و من القسم الثالث : ما إذا کان علوقها بعد الرهن

و من (5)القسم الثالث (6)و هو ما یکون الجواز لحقٍّ سابق علی الاستیلاد ما (7)إذا کان علوقها بعد الرهن،

فإنّ المحکی عن الشیخ (8)و الحلیّ (9)و ابن زهرة (10)و المختلف (11)

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 350

1- منهم الشهید فی اللمعة الدمشقیّة:112،و السیوری فی کنز العرفان 2: 129،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:98.

2- نزهة الناظر:82.

3- حکاه عنه ابن سعید فی نزهة الناظر:82.

4- المهذّب البارع 4:106.

5- فی«ش»زیادة:موارد.

6- من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بیع أُمّ الولد،راجع المقسم فی الصفحة 118.

7- فی غیر«ش»:«و ما»،لکن شطب علی(الواو)فی:«ن»و«خ».

8- الخلاف 3:230،کتاب الرهن،المسألة 19،و المبسوط 2:206 و 217 و 6:185.

9- السرائر 2:418.

10- الغنیة:244.

11- المختلف 5:440.

و التذکرة (1)و اللمعة (2)و المسالک (3)و المحقّق الثانی (4)و السیوری (5)و أبی العباس (6)و الصیمری (7):جواز بیعها حینئذٍ.و لعلّه لعدم الدلیل علی بطلان حکم الرهن السابق (8)بالاستیلاد اللاحق بعد تعارض أدلّة حکم الرهن،و أدلّة المنع عن بیع أُمّ الولد فی دین غیر ثمنها.

خلافاً للمحکیّ عن الشرائع (9)و التحریر (10)،فالمنع مطلقاً.

و عن الشهید فی بعض تحقیقاته:الفرق بین وقوع الوطء بإذن المرتهن،و وقوعه بدونه (11).

و عن الإرشاد و القواعد:التردّد (12)،و تمام الکلام فی باب الرهن.

و منها : ما إذا کان علوقها بعد إفلاس المولی و الحَجر علیه

و منها (13): ما إذا کان علوقها بعد إفلاس المولی و الحَجر علیه،

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 351

1- التذکرة 2:28.

2- اللمعة الدمشقیة:112.

3- المسالک 3:170،و 4:50،و 10:527.

4- جامع المقاصد 4:98.

5- کنز العرفان 2:129.

6- المهذّب البارع 4:105.

7- تلخیص الخلاف 2:96،المسألة 18،و فیه:و إن کان معسراً بیعت به.

8- لم ترد«السابق»فی«ش».

9- الشرائع 2:82.

10- التحریر 1:207.

11- حکاه عنه الشهید الثانی فی المسالک 4:50،عن بعض حواشیه.

12- الإرشاد 1:393،القواعد 1:160.

13- المورد الثانی من موارد القسم الثالث.

و کانت فاضلة عن المستثنیات فی أداء الدین،فتباع حینئذٍ،کما فی القواعد (1)و اللمعة (2)و جامع المقاصد (3).و عن المهذّب (4)و کنز العرفان (5)و غایة المرام (6)؛لما ذکر من سبق تعلّق حقّ الدیّان بها،و لا دلیل علی بطلانه بالاستیلاد.

و هو حسن مع وجود الدلیل علی تعلّق حقّ الغرماء بالأعیان.

أمّا لو لم یثبت إلّا الحجر علی المفلّس فی التصرّف و وجوب بیع الحاکم أمواله فی الدین،فلا یؤثّر فی دعوی اختصاصها بما هو قابل للبیع فی نفسه،فتأمّل.و تمام الکلام فی باب الحَجْر،إن شاء اللّٰه.

و منها : ما إذا کان علوقها بعد جنایتها

و منها (7): ما إذا کان علوقها بعد جنایتها،

و هذا (8)فی الجنایة التی لا تجوّز البیع لو کانت لاحقة (9)،بل یلزم (10)المولی الفداء (11).و أمّا لو قلنا

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 352

1- القواعد 1:173.

2- اللمعة الدمشقیة:112.

3- جامع المقاصد 4:99.

4- المهذّب البارع 4:106.

5- کنز العرفان 2:129.

6- غایة المرام(مخطوط)1:280،و حکاه عنهم المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:172.

7- المورد الثالث من موارد القسم الثالث.

8- فی«ف»:و هذه.

9- فی«ف»:سابقة.

10- فی غیر«ف»و«ن»:تلزم.

11- فی غیر«ف»:بالفداء.

بأنّ الجنایة اللاحقة أیضاً ترفع المنع لم یکن فائدة فی فرض تقدیمها.

و منها : ما إذا کان علوقها فی زمان خیار بائعها

و منها (1): ما إذا کان علوقها فی زمان خیار بائعها،

فإنّ المحکی عن الحلّی جواز استردادها مع کونها ملکاً للمشتری (2).و لعلّه لاقتضاء الخیار ذلک فلا یبطله الاستیلاد.

خلافاً للعلّامة (3)و ولده (4)و المحقّق (5)و الشهید الثانیین (6)و غیرهم، فحکموا بأنّه إذا فسخ رجع بقیمة أُمّ الولد.و لعلّه لصیرورتها بمنزلة (7)التالف،و الفسخ بنفسه لا یقتضی إلّا جعل العقد من زمان الفسخ کأن لم یکن،و أمّا وجوب ردّ العین فهو من أحکامه لو لم یمتنع عقلاً أو شرعاً،و المانع الشرعی کالعقلی.

نعم،لو قیل:إنّ الممنوع إنّما هو نقل المالک أو النقل من قِبَله لدیونه،أمّا الانتقال (8)عنه بسببٍ یقتضیه الدلیل خارجٍ عن اختیاره، فلم یثبت،فلا مانع شرعاً من استرداد عینها.

و الحاصل:أنّ منع الاستیلاد عن استرداد بائعها لها یحتاج إلی

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 353

1- المورد الرابع من القسم الثالث.

2- راجع السرائر 2:247 248،و حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:172.

3- القواعد 1:144.

4- إیضاح الفوائد 1:489.

5- جامع المقاصد 4:313.

6- الروضة البهیّة 3:465،و المسالک 3:206.

7- فی غیر«ن»و«ش»:منزلة.

8- أی:منع الانتقال،حُذف المضاف بقرینة المقام.

دلیل مفقود.اللهمّ إلّا أن یدّعی:أنّ الاستیلاد حقٌّ لاُمّ الولد مانعٌ عن انتقالها عن ملک المولی لحقّه أو لحقّ غیره،إلّا أن یکون للغیر حقٌّ أقوی أو سابقٌ یقتضی انتقالها،و المفروض أنّ حقّ الخیار لا یقتضی انتقالها بقولٍ مطلق،بل یقتضی انتقالها مع الإمکان شرعاً،و المفروض أنّ تعلّق حقّ أُمّ الولد مانعٌ شرعاً کالعتق و البیع علی القول بصحّتهما فی زمان الخیار،فتأمّل.

و منها : ما إذا کان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها

و منها (1): ما إذا کان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها،

بناءً علی ما استظهر الاتّفاق علیه:من جواز اشتراط الأداء من مالٍ معیّن (2)،فیتعلّق به حقّ المضمون له،و حیث فرض سابقاً علی الاستیلاد فلا یزاحم به علی قولٍ محکیٍّ فی الروضة (3).

و منها : ما إذا کان علوقها بعد نذر جَعلها صدقةً

صوت

[*ستوده]

و منها (4): ما إذا کان علوقها بعد نذر جَعلها صدقةً إذا کان النذر مشروطاً بشرط لم یحصل قبل الوطء ثمّ حصل بعده،

بناءً علی ما ذکروه من خروج المنذور کونها صدقةً عن ملک الناذر بمجرّد النذر فی المطلق و بعد حصول الشرط فی المعلّق،کما حکاه صاحب المدارک عنهم فی باب الزکاة (5).

و یحتمل کون استیلادها کإتلافها،فیحصل الحنث و یستقرّ القیمة؛ جمعاً بین حقّی أُمّ الولد و المنذور له.

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 354

1- المورد الخامس من موارد القسم الثالث.

2- استظهره المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:173.

3- الروضة البهیّة 3:361.

4- المورد السادس من موارد القسم الثالث.

5- المدارک 5:31.

و لو نذر التصدّق بها،فإن کان مطلقاً و قلنا بخروجها عن الملک بمجرّد ذلک کما حکی عن بعضٍ (1)فلا حکم للعلوق.و إن قلنا بعدم خروجها عن ملکه،احتمل:تقدیم حقّ المنذور له فی العین،و تقدیم حقّ الاستیلاد،و الجمع بینهما بالقیمة.

و لو کان معلّقاً فوطأها قبل حصول الشرط صارت أُمّ ولد،فإذا حصل الشرط وجب التصدّق بها؛لتقدّم سببه.و یحتمل انحلال النذر؛ لصیرورة التصدّق مرجوحاً بالاستیلاد مع الرجوع إلی القیمة أو بدونه.

و تمام الکلام یحتاج إلی بسطٍ تمامٍ (2)لا یسعه الوقت.

و منها : ما إذا کان علوقها من مکاتَب مشروط ثمّ فُسخت کتابته

و منها (3): ما إذا کان علوقها من مکاتَب مشروط ثمّ فُسخت کتابته،

فللمولی أن یبیعها علی ما حکاه فی الروضة عن بعض الأصحاب (4)بناءً علی أنّ مستولدته أُمّ ولد بالفعل غیر معلّق علی عتقه فلا یجوز له بیع ولدها.

و القسم الرابع : و هو ما کان إبقاؤها فی ملک المولی غیر معرّضٍ لها للعتق

و القسم الرابع (5):و هو ما کان (6)إبقاؤها فی ملک المولی غیر [...]

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 355

1- تقدّم أعلاه عن المدارک.

2- کذا،و الظاهر:«تامّ»،کما فی مصحّحة«ص».

3- المورد السابع من موارد القسم الثالث.

4- الروضة البهیّة 3:261.

5- هذا هو قسم آخر من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بیع أُمّ الولد،راجع المقسم فی الصفحة 118.

6- کذا،و حقّ العبارة بملاحظة المقسم أن یقال:«و هو ما یکون الجواز لعدم تحقّق السبب المانع عن النقل مثل ما کان إبقاؤها..»و قد استظهر ذلک مصحّح «ش»أیضاً.

معرّضٍ لها للعتق؛لعدم توریث الولد من أبیه؛لأحد موانع الإرث أو لعدم ثبوت النسب من طرف الأُمّ أو الأب واقعاً؛لفجورٍ،أو ظاهراً؛ باعتراف.

ثمّ إنّا لم نذکر فی کلّ مورد من موارد الاستثناء إلّا قلیلاً من کثیر ما یتحمّله من الکلام،فیطلب تفصیل کلّ واحدٍ من مقامه.

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 356

مسألة : و من أسباب خروج الملک عن کونه طِلْقاً : کونه مرهوناً

اشارة

فإنّ الظاهر بل المقطوع به-:الاتّفاق علی عدم استقلال المالک فی بیع ملکه المرهون.

و حکی عن الخلاف:إجماع الفرقة و أخبارهم علی ذلک (1)،و قد حکی الإجماع عن غیره أیضاً (2).

و عن المختلف فی باب تزویج الأمة المرهونة أنّه أرسل عن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:«أنّ الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف» (3).

و إنّما الکلام فی أنّ بیع الراهن هل یقع باطلاً من أصله؟أو یقع موقوفاً علی الإجازة،

أو سقوط حقّه بإسقاطه أو بالفکّ؟

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 357

1- الخلاف 3:253،کتاب الرهن،ذیل المسألة 59،و حکاه عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:188.

2- مفاتیح الشرائع 3:139،و حکاه عنه المحقّق التستری فی المقابس:188.

3- المختلف 5:421،و رواه فی مستدرک الوسائل 13:426 عن درر اللآلی.

فظاهر عبائر جماعةٍ من القدماء و غیرهم (1)الأوّل،إلّا أنّ صریح الشیخ فی النهایة (2)و ابن حمزة فی الوسیلة (3)و جمهور المتأخّرین (4)عدا شاذٍّ منهم (5)هو کونه موقوفاً،و هو الأقوی؛للعمومات السلیمة عن المخصّص؛لأنّ معقد الإجماع و الأخبار الظاهرة فی المنع عن التصرّف هو الاستقلال،کما یشهد به عطف«المرتهن»علی«الراهن» (6)،مع ما ثبت فی محلّه من وقوع تصرّف المرتهن موقوفاً،لا باطلاً.

و علی تسلیم الظهور فی بطلان التصرّف رأساً،فهی موهونة بمصیر جمهور المتأخّرین علی خلافه (7).

هذا کلّه،مضافاً إلی ما یستفاد من صحّة نکاح العبد بالإجازة؛ معلّلاً ب«أنّه لم یعصِ اللّٰه و إنّما عصی سیّده» (8)؛إذ المستفاد منه:أنّ کلّ

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 358

1- قال المحقّق التستری فی المقابس:188:و هو الذی یقتضیه کلام الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس کما ذکر،و کذا کلام ابن زهرة،إلی أن قال:و کذا أبو الصلاح..و کذا الدیلمی..و کذا المفید.

2- النهایة:433.

3- لم نعثر علی الإجازة فی الوسیلة.نعم،فیه:«فإن أذن المرتهن له فی التصرّف صحّ»،راجع الوسیلة:266.

4- منهم المحقّق فی الشرائع 2:82،و الحلّی فی الجامع للشرائع:288،و العلّامة فی القواعد 1:16 و التحریر 1:207 و غیرهما من کتبه،و الشهیدان فی اللمعة: 140 و المسالک 4:47،و راجع مقابس الأنوار:189 و مفتاح الکرامة 5:116.

5- مثل الحلّی فی السرائر 2:417.

6- کما فی النبوی المرسل المتقدم عن المختلف آنفاً.

7- تقدّمت الإشارة إلی مواضع کلامهم آنفاً.

8- الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث 1 و 2.

عقد کان النهی عنه لحقّ الآدمی یرتفع (1)المنع و یحصل التأثیر بارتفاع المنع و حصول الرضا،و لیس ذلک کمعصیة اللّٰه أصالة (2)فی إیقاع العقد التی لا یمکن أن یلحقها (3)رضا اللّٰه تعالی.

[*ستوده]

هذا کلّه،مضافاً إلی فحوی أدلّة صحّة الفضولی.

لکن الظاهر من التذکرة:أنّ کلّ من أبطل عقد الفضولی أبطل العقد هنا (4)،و فیه نظر؛لأنّ من استند فی البطلان فی الفضولی إلی مثل قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:«لا بیع إلّا فی ملک» (5)لا یلزمه البطلان هنا،بل الأظهر ما سیجیء عن إیضاح النافع:من أنّ الظاهر وقوف هذا العقد و إن قلنا ببطلان الفضولی (6).

و قد ظهر من ذلک ضعف ما قوّاه بعض من عاصرناه (7)من القول بالبطلان،متمسّکاً بظاهر الإجماعات و الأخبار المحکیّة علی المنع و النهی، قال:و هو موجب للبطلان و إن کان لحقّ الغیر؛إذ العبرة بتعلّق النهی بالعقد (8)

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 359

1- فی غیر«ش»:فیرتفع.

2- لم ترد«أصالة»فی«ف».

3- فی«ف»:یلحقه.

4- التذکرة 1:465،و فیه:و من أبطل بیع الفضولی لزم الإبطال هنا.

5- راجع عوالی اللآلی 2:247،الحدیث 16،و المستدرک 13:230،الباب الأوّل من أبواب عقد البیع،الحدیث 3 و 4.

6- إیضاح النافع(مخطوط)،و لا یوجد لدینا،و انظر الصفحة 190.

7- هو المحقّق التستری فی مقابس الأنوار.

8- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»وفاقاً للمصدر،و فی سائر النسخ:إذ العبرة بالنهی عن العقد.

لا لأمرٍ خارجٍ عنه،و هو کافٍ فی اقتضاء الفساد کما اقتضاه فی بیع الوقف و أُمّ الولد و غیرهما،مع استواء الجمیع (1)فی کون سبب النهی حقّ الغیر.

ثمّ أورد علی نفسه بقوله:فإن قلت:فعلی هذا یلزم بطلان عقد الفضولی و عقد المرتهن،مع أنّ کثیراً من الأصحاب ساووا بین الراهن و المرتهن فی المنع (2)کما دلّت علیه الروایة (3)فیلزم بطلان عقد الجمیع أو صحّته،فالفرق تحکّم.

قلنا:إنّ التصرّف المنهیّ عنه إن کان انتفاعاً بمال الغیر فهو محرّم، و لا تحلّله الإجازة المتعقّبة.و إن کان عقداً أو إیقاعاً،فإن وقع بطریق الاستقلال (4)لا علی وجه النیابة عن المالک،فالظاهر أنّه کذلک کما سبق فی الفضولی و إلّا فلا یعدّ تصرّفاً یتعلّق به النهی،فالعقد الصادر عن الفضولی قد یکون محرّماً،و قد لا یکون کذلک.

و کذا الصادر عن المرتهن إن وقع بطریق الاستقلال المستند إلی البناء علی ظلم الراهن و غصب حقّه،أو إلی زعم التسلّط علیه بمجرّد الارتهان کان منهیّاً عنه.و إن کان بقصد النیابة عن الراهن فی مجرّد

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 360

1- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:استوائهما.

2- منهم المفید فی المقنعة:622،و الدیلمی فی المراسم:192،و العلّامة فی الإرشاد 1:393،و غیرهم،و راجع الوسائل 13:123 و 124،الباب 4 و 7 من أبواب الرهن و غیرهما من الأبواب.

3- فی المصدر:الروایات.

4- فی«ص»و هامش«ن»زیادة:فی الأمر.

إجراء الصیغة،فلا یزید عن عقد الفضولی،فلا یتعلّق به نهیٌ أصلاً.

و أمّا المالک،فلمّا حُجر علی ماله برهنه و کان عقده لا یقع إلّا مستنداً إلی ملکه لانحصار (1)المالکیّة فیه و لا معنی لقصده النیابة،فهو منهیٌّ عنه؛لکونه تصرّفاً مطلقاً و منافیاً للحجر الثابت علیه،فیخصّص العمومات بما ذکر.و مجرّد الملک لا یقضی بالصحّة؛إذ الظاهر بمقتضی التأمّل:أنّ الملک المسوّغ للبیع هو ملک الأصل مع ملک التصرّف فیه؛ و لذا (2)لم یصحّ البیع فی مواضع وجد فیها سبب الملک و کان ناقصاً؛ للمنع عن التصرّف.

ثمّ قال:و بالجملة،فالذی یظهر بالتتبّع فی الأدلّة (3):أنّ العقود ما لم تنته إلی المالک فیمکن وقوعها موقوفة علی إجازته،و أمّا إذا انتهت إلی إذن المالک أو إجازته أو صدرت منه و کان تصرّفه علی وجه الأصالة فلا تقع علی وجهین،بل تکون فاسدة أو صحیحة لازمة إذا کان وضع ذلک (4)العقد علی اللزوم.و أمّا التعلیل المستفاد من الروایة المرویّة فی النکاح من قوله:«لم یعص اللّٰه و إنّما عصی سیّده..إلی آخره» (5)،فهو جارٍ فی من لم یکن مالکاً کما أنّ العبد لا یملک أمر

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 361

1- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ و نسخة بدل«ص»:و انحصار.

2- العبارة فی«ص»و المصدر هکذا:إذ الظاهر بمقتضی التأمّل الصادق:أنّ المراد بالملک المسوّغ للبیع هو ملک الأصل مع التصرّف فیه،و لذلک..

3- فی«ص»و المصدر:من تتبّع الأدلّة.

4- ذلک»من«ص»و المصدر و مصحّحة«ن».

5- الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث 1 و 2.

نفسه،و أمّا المالک المحجور علیه،فهو عاصٍ للّٰه بتصرّفه.و لا یقال:إنّه عصی المرتهن؛لعدم کونه مالکاً،و إنّما منع اللّٰه من تفویت حقّه بالتصرّف،و ما ذکرناه جارٍ فی کلّ مالکٍ متولٍّ لأمر نفسه إذا حُجر علی ماله لعارضٍ کالفَلَس و غیره فیحکم بفساد الجمیع.و ربما یتّجه الصحّة فیما إذا کان الغرض من الحَجْر رعایة مصلحةٍ کالشفعة (1)؛فالقول بالبطلان هنا کما اختاره أساطین الفقهاء هو الأقوی (2)،

[*ستوده]

انتهی کلامه رفع مقامه.

و یرد علیه بعد منع الفرق فی الحکم بین بیع ملک الغیر علی وجه الاستقلال و بیعه علی وجه النیابة،و منع اقتضاء مطلق النهی،لا لأمرٍ خارجٍ،للفساد-:

أوّلاً:أنّ نظیر ذلک یتصوّر فی بیع الراهن؛فإنّه قد یبیع رجاءً لإجازة المرتهن و لا ینوی الاستقلال،و قد یبیع (3)جاهلاً بالرهن أو بحکمه أو ناسیاً،و لا حرمة فی شیءٍ من ذلک (4).

و ثانیاً:أنّ المتیقّن من الإجماع و الأخبار علی منع الراهن کونه علی نحو منع المرتهن علی ما یقتضیه عبارة معقد الإجماع و الأخبار،

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 362

1- فی«ص»هنا زیادة استدرکها المصحّح من المصدر،و هی:«و قد تقدّم الکلام فیه.و بالجملة،فالقول بتأثیر الإجازة علی نحو ما بنی علیه جماعة من المتأخّرین،إبطال القواعد المعلومة من الشرع و الأحکام المقرّرة فیه ضرورة».

2- مقابس الأنوار:190.

3- فی«ع»و«خ»زیادة:استقلالاً.

4- فی«ن»زیادة:فتأمّل.

أعنی قولهم:«الراهن و المرتهن ممنوعان»،و معلوم أنّ المنع فی المرتهن إنّما هو علی وجهٍ لا ینافی وقوعه موقوفاً،و حاصله یرجع إلی منع العقد علی الرهن و الوفاء بمقتضاه علی سبیل الاستقلال و عدم مراجعة صاحبه فی ذلک.و إثبات المنع أزید من ذلک یحتاج إلی دلیل،و مع عدمه یرجع إلی العمومات.

و أمّا ما ذکره من منع جریان التعلیل فی روایات العبد فیما نحن فیه مستنداً إلی الفرق بینهما،فلم أتحقّق الفرق بینهما،بل الظاهر کون النهی فی کلٍّ منهما لحقّ الغیر،فإنّ منع اللّٰه جلّ ذکره من تفویت حقّ الغیر ثابت فی کلِّ ما کان النهی عنه لحقّ الغیر،من غیر فرقٍ بین بیع الفضولی و نکاح العبد و بیع الراهن.

و أمّا ما ذکره من المساواة بین بیع الراهن و بیع الوقف و أُمّ الولد، ففیه:أنّ الحکم فیهما تعبّدٌ؛و لذا لا یؤثّر الإذن السابق فی صحّة البیع، فقیاس الرهن علیه فی غیر محلّه.

و بالجملة،فالمستفاد من طریقة الأصحاب،بل الأخبار:أنّ المنع من المعاملة إذا کان لحقّ الغیر الذی یکفی إذنه السابق لا یقتضی الإبطال رأساً،بل إنّما یقتضی الفساد،بمعنی عدم ترتّب الأثر علیه مستقلا من دون مراجعة ذی الحقّ.و یندرج فی ذلک:

الفضولی و عقد الراهن،و المفلَّس،و المریض،و عقد الزوج لبنت أُخت زوجته أو أخیها،و للأمة علی الحرّة و غیر ذلک،فإنّ النهی فی جمیع ذلک إنّما یقتضی الفساد بمعنی عدم ترتّب الأثر (1)المقصود من العقد

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 363

1- فی«ف»زیادة:علی.

عرفاً،و هو صیرورته سبباً مستقلا لآثاره من دون مدخلیّة رضا غیر المتعاقدین.

و قد یتخیّل وجهٌ آخر لبطلان البیع هنا؛بناءً علی ما سیجیء:

من أنّ ظاهرهم کون الإجازة هنا کاشفة؛حیث إنّه یلزم منه کون مال غیر الراهن و هو المشتری رهناً للبائع.

و بعبارة اخری:الرهن و البیع متنافیان،فلا یحکم بتحقّقهما فی زمانٍ واحد،أعنی:ما قبل الإجازة؛و هذا نظیر ما تقدّم فی مسألة «من باع شیئاً ثمّ مَلکه»من أنّه علی تقدیر صحّة البیع یلزم کون الملک لشخصین فی الواقع (1).

و یدفعه:أنّ القائل یلتزم بکشف الإجازة عن عدم الرهن فی الواقع،و إلّا لجری ذلک فی عقد الفضولی أیضاً؛لأنّ فرض کون المجیز مالکاً للمبیع نافِذَ الإجازة یوجب تملّک مالِکَین لِملکٍ (2)واحدٍ قبل الإجازة.

[*ستوده]

و أمّا ما یلزم فی مسألة«من باع شیئاً ثمّ مَلکه»فلا یلزم فی مسألة إجازة المرتهن،نعم یلزم فی مسألة افتکاک الرهن،و سیجیء التنبیه علیه،إن شاء اللّٰه تعالی (3).

ثمّ إنّ الکلام فی کون الإجازة من المرتهن کاشفةً أو ناقلةً،هو الکلام فی مسألة الفضولی،

و محصّله:أنّ مقتضی القاعدة النقل،إلّا أنّ

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 364

1- راجع المکاسب 3:441.

2- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:بملک.

3- انظر الصفحة 162 164.

الظاهر من بعض الأخبار (1)هو الکشف،و القول بالکشف هناک یستلزمه هنا بالفحوی؛لأنّ إجازة المالک أشبه بجزء المقتضی،و هی هنا من قبیل رفع المانع؛و من أجل ذلک جوّزوا عتق الراهن هنا مع تعقّب إجازة المرتهن (2)،مع أنّ الإیقاعات عندهم لا تقع مراعاة.و الاعتذار عن ذلک ببناءِ العتق علی التغلیب کما فعله المحقّق الثانی فی کتاب الرهن،فی مسألة عفو الراهن عن جنایة الجانی علی العبد المرهون (3)منافٍ لتمسّکهم فی العتق بعمومات العتق؛مع أنّ العلّامة قدّس سرّه فی تلک المسألة قد جوّز العفو مراعی بفکّ الرهن (4).

هذا إذا رضی المرتهن بالبیع و أجازه.أمّا إذا أسقط حقّ الرهن، ففی کون الإسقاط کاشفاً أو ناقلاً کلامٌ یأتی فی افتکاک الرهن أو إبراء الدین.

[هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا]

ثمّ إنّه لا إشکال فی أنّه لا ینفع الردّ بعد الإجازة،و هو واضح.

و هل ینفع الإجازة بعد الردّ؟وجهان:

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 365

1- مثل صحیحة محمد بن قیس المرویة فی الوسائل 14:591،الباب 88 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث الأوّل،و 17:527،الباب 11 من أبواب میراث الأزواج،الحدیث الأوّل،و غیرهما من الأخبار المشار إلیها فی مبحث الإجازة،راجع مبحث بیع الفضولی فی الجزء 3:399.

2- کما فی النهایة:433،و الشرائع 2:82،و الجامع للشرائع:88،و انظر مفتاح الکرامة 5:116.

3- جامع المقاصد 5:146.

4- القواعد 1:165.

من أنّ الردّ فی معنی عدم رفع الید عن حقّه فله إسقاطه بعد ذلک،و لیس ذلک کردّ بیع الفضولی،لأنّ المجیز هناک فی معنی أحد المتعاقدین،و قد تقرّر أنّ ردّ أحد العاقدین مبطلٌ لإنشاء العاقد الآخر، بخلافه هنا؛فإنّ المرتهن أجنبیٌّ له حقٌّ فی العین.

و من أنّ الإیجاب المؤثّر إنّما یتحقّق برضا المالک و المرتهن،فرضا کلٍّ منهما جزءٌ مقوّمٌ للإیجاب المؤثِّر،فکما أنّ ردّ المالک فی الفضولی مبطلٌ للعقد بالتقریب المتقدّم،کذلک ردّ المرتهن؛و هذا هو الأظهر من قواعدهم.

[فک الرهن بعد البیع بمنزلة الإجازة]

ثمّ إنّ الظاهر أنّ فکّ الرهن بعد البیع بمنزلة الإجازة؛لسقوط حقّ المرتهن بذلک،کما صرّح به فی التذکرة (1).و حکی عن فخر الإسلام (2)و الشهید فی الحواشی (3)،و هو الظاهر من المحقّق و الشهید الثانیین (4).

و یحتمل عدم لزوم العقد بالفکّ کما احتمله فی القواعد (5)بل بمطلق (6)السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء أو بغیرهما؛نظراً إلی أنّ

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 366

1- التذکرة 1:465،و 2:50.

2- إیضاح الفوائد 2:19.

3- لا یوجد لدینا،و حکی عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 5:118.

4- راجع جامع المقاصد 5:75،و لم نعثر فی کلام الشهید الثانی علیٰ ما یدلّ علیه،نعم قال بلزوم العتق من طرف الراهن بفکّ الرهن فی الروضة البهیّة (4:84).

5- راجع القواعد 1:160،و فیه:فلو افتکّ الرهن ففی لزوم العقود نظر.

6- فی غیر«ف»:مطلق.

الراهن تصرّف فیما فیه حقّ المرتهن،و سقوطه بعد ذلک لا یؤثّر فی تصحیحه.

و الفرق بین الإجازة و الفکّ:

أنّ مقتضی ثبوت الحقّ له (1)هو صحّة إمضائه للبیع الواقع فی زمان حقّه،و إن لزم من الإجازة سقوط حقّه،فیسقط حقّه بلزوم البیع.و بالجملة،فالإجازة تصرّف من المرتهن فی الرهن حال وجود حقّه أعنی حال العقد بما یوجب سقوط حقّه، نظیر إجازة المالک.بخلاف الإسقاط أو السقوط بالإبراء أو الأداء؛فإنّه لیس فیه دلالة علی مضیّ العقد حال وقوعه،فهو أشبه شیءٍ ببیع الفضولی أو الغاصب لنفسهما ثمّ تملّکهما،و قد تقدّم الإشکال فیه عن جماعة (2).

[*ستوده]

مضافاً إلی استصحاب عدم اللزوم الحاکم علی عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (3)؛بناءً علی أنّ هذا العقد غیر لازم قبل السقوط فیستصحب حکم الخاصّ.و لیس ذلک محلّ التمسّک بالعامّ؛إذ لیس فی اللفظ عموم زمانی حتّی یقال:إنّ المتیقّن خروجه هو العقد قبل السقوط،فیبقی ما بعد السقوط داخلاً فی العامّ.

و یؤیّد ما ذکرناه بل یدلّ علیه-:ما یظهر من بعض الروایات من عدم صحّة نکاح العبد بدون إذن سیّده بمجرّد عتقه ما لم یتحقّق الإجازة و لو بالرضا المستکشف من سکوت السیّد مع علمه بالنکاح (4).

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 367

1- لم ترد«له»فی«ف».

2- راجع المسألة الثالثة من بحث الفضولی المتقدّم فی الجزء 3:376.

3- المائدة:1.

4- الوسائل 14:525،الباب 26 من أبواب نکاح العبید و الإماء،الحدیث 1 و 3.

هذا،و لکنّ الإنصاف ضعف الاحتمال المذکور،من جهة أنّ عدم تأثیر بیع المالک فی زمان الرهن لیس إلّا لمزاحمة حقّ المرتهن المتقدّم علی حقّ المالک بتسلیط المالک،فعدم الأثر لیس لقصورٍ فی المقتضی، و إنّما هو من جهة المانع،فإذا زال أثّر المقتضی.

و مرجع ما ذکرنا إلی أنّ أدلّة سببیّة البیع المستفادة من نحو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و«الناس مسلّطون علی أموالهم» (1)و نحو ذلک،عامّة، و خروج زمان الرهن یعلم أنّه من جهة مزاحمة حقّ المرتهن الذی هو أسبق،فإذا زال المزاحم وجب تأثیر السبب.و لا مجال لاستصحاب عدم تأثیر البیع؛للعلم بمناط المستصحب و ارتفاعه،فالمقام من باب وجوب العمل بالعامّ،لا من مقام استصحاب حکم الخاصّ، فافهم.

و أمّا قیاس ما نحن فیه علی نکاح العبد بدون إذن سیّده،فهو قیاسٌ مع الفارق؛لأنّ المانع عن سببیّة نکاح العبد بدون إذن سیّده قصور تصرّفاته عن الاستقلال فی التأثیر،لا مزاحمة حقّ السیّد لمقتضی النکاح؛إذ لا منافاة بین کونه عبداً و کونه زوجاً؛و لأجل ما ذکرنا لو تصرّف العبد لغیر السیّد ببیعٍ أو غیره،ثمّ انعتق العبد لم ینفع فی تصحیح ذلک التصرّف.

[هل سقوط حق الرهانة کاشف أو ناقل]

هذا،و لکن مقتضی ما ذکرنا:کون سقوط حقّ الرهانة بالفکّ أو الإسقاط أو الإبراء أو غیر ذلک ناقلاً و مؤثّراً من حینه،لا کاشفاً عن تأثیر العقد من حین وقوعه،خصوصاً بناءً علی الاستدلال علی الکشف

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 368

1- عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 99،و 3:208،الحدیث 49.

بما ذکره جماعة ممّن قارب عصرنا (1):من أنّ مقتضی مفهوم (2)الإجازة إمضاء العقد من حینه،فإنّ هذا غیر متحقّق فی افتکاک الرهن،فهو نظیر بیع الفضولی ثمّ تملّکه للمبیع،حیث إنّه لا یسع القائل بصحّته إلّا التزام تأثیر العقد من حین انتقاله عن ملک المالک الأوّل لا من حین العقد،و إلّا لزم فی المقام کون ملک الغیر رهناً لغیر مالکه کما کان (3)یلزم فی تلک المسألة کون المبیع لمالکین فی زمان واحد لو قلنا بکشف الإجازة للتأثیر من حین العقد.

[ظاهر کل من قال بلزوم العقد هو الکشف]

هذا،و لکن ظاهر کلّ من قال بلزوم العقد هو القول بالکشف.

و قد تقدّم عن القواعد فی مسألة عفو الراهن عن الجانی علی المرهون-:أنّ الفکّ یکشف عن صحّته (4).

و یدلّ علی الکشف أیضاً ما استدلّوا به علی الکشف فی الفضولی:

من أنّ العقد سببٌ تامّ..إلی آخر ما ذکره فی الروضة (5)و جامع المقاصد (6).

ثمّ إنّ لازم الکشف کما عرفت فی مسألة الفضولی (7)لزوم العقد

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 369

1- منهم السیّد الطباطبائی فی الریاض 1:513،و المحقّق القمی فی جامع الشتات 2:279،و غنائم الأیام:542.

2- فی«ف»:عموم.

3- لم ترد«کان»فی«ش».

4- راجع القواعد 1:165،و تقدّم فی الصفحة 161.

5- الروضة البهیّة 3:229.

6- جامع المقاصد 4:74 75.

7- راجع المکاسب 3:411 420.

قبل إجازة المرتهن من طرف الراهن کالمشتری الأصیل (1)فلا یجوز له فسخه،بل و لا إبطاله بالإذن للمرتهن فی البیع.

نعم،یمکن أن یقال بوجوب فکّه من مالٍ آخر،إذ لا یتمّ الوفاء بالعقد الثانی إلّا بذلک،فالوفاء بمقتضی الرهن غیر منافٍ للوفاء بالبیع.

[*ستوده]

و یمکن أن یقال:إنّه إنّما (2)یلزم الوفاء بالبیع،بمعنی عدم جواز نقضه،و أمّا دفع حقوق الغیر و سلطنته فلا یجب؛و لذا لا یجب علی من باع مال الغیر لنفسه أن یشتریه من مالکه و یدفعه إلیه،بناءً علی لزوم العقد بذلک.

و کیف کان،فلو امتنع،فهل یباع علیه؛لحقّ المرتهن؛لاقتضاء الرهن ذلک و إن لزم من ذلک إبطال بیع الراهن؛لتقدّم حقّ المرتهن؟أو یجبر الحاکمُ الراهنَ علی فکّه من مالٍ آخر؛جمعاً بین حقّی المشتری و المرتهن اللازمین علی الراهن البائع؟وجهان.و مع انحصار المال فی المبیع فلا إشکال فی تقدیم حقّ المرتهن.

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 370

1- کلمة«الأصیل»من«ش»و مصحّحة«ن».

2- لم ترد«إنّما»فی«ف».

مسألة : إذا جنی العبد عمداً بما یوجب قتله أو استرقاق کلِّه أو بعضه

فالأقوی صحّة بیعه،وفاقاً للمحکیّ عن العلّامة (1)و الشهید (2)و المحقّق الثانی (3)و غیرهم (4)،بل فی شرح الصیمری:أنّه المشهور (5)؛لأنّه لم یخرج باستحقاقه للقتل أو الاسترقاق عن ملک مولاه،علی ما هو المعروف عمّن عدا الشیخ (6)فی الخلاف کما سیجیء (7).

و تعلّق حقّ المجنیّ علیه به لا یوجب خروج الملک عن قابلیّة

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 371

1- التذکرة 1:465،و القواعد 1:126.

2- الدروس 3:200،و اللمعة الدمشقیة:112.

3- جامع المقاصد 4:99.

4- مثل الشهید الثانی فی المسالک 3:171،و صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 383 384.

5- غایة المرام(مخطوط)1:280.

6- فی«ف»:عن غیر الشیخ.

7- یجیء فی الصفحة 169 170.

الانتفاع به.و مجرّد إمکان مطالبة أولیاء المجنیّ علیه له فی کلّ وقتٍ بالاسترقاق أو القتل لا یسقط اعتبار مالیّته.

و علی تقدیر تسلیمه،فلا ینقص ذلک عن بیع مال الغیر،فیکون موقوفاً علی افتکاکه عن القتل و الاسترقاق،فإن افتکّ لزم،و إلّا بطل البیع من أصله.

و یحتمل أن یکون البیع غیر متزلزل،فیکون تلفه من المشتری فی غیر زمن الخیار؛لوقوعه فی ملکه،غایة الأمر أنّ کون المبیع عرضة لذلک عیب (1)یوجب الخیار مع الجهل،کالمبیع (2)الأرمد إذا عمی، و المریض إذا مات بمرضه.

و یردّه:أنّ المبیع إذا کان متعلّقاً لحقّ الغیر فلا یقبل أن یقع لازماً؛لأدائه إلی سقوط حقّ الغیر،فلا بدّ إمّا أن یبطل و إمّا أن یقع مراعیً،و قد عرفت أنّ مقتضی عدم استقلال البائع فی ماله و مدخلیّة الغیر فیه:وقوع بیعه مراعیً،لا باطلاً.

و بذلک یظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین بیع المریض الذی یخاف علیه من الموت،و الأرمد الذی یخاف علیه من العمی الموجب للانعتاق؛ فإنّ الخوف فی المثالین لا یوجب نقصاناً فی سلطنة المالک مانعاً عن (3)نفوذ تملیکه منجّزاً،بخلاف تعلّق حقّ الغیر.اللهمّ إلّا أن یقال (4):إنّ

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 372

1- لم ترد«عیب»فی«خ»،«م»و«ع».

2- کذا فی النسخ،و کتب فوقه فی«خ»:«کبیع خ»،و هذا هو الأنسب.

3- فی«ف»و«خ»:من.

4- لم ترد«أن یقال»فی غیر«ف»و«ش»،لکن استدرکت فی«ن»و«ص».

تعلّق حقّ المجنیّ علیه لا یمنع من نفوذ تملیکه منجّزاً؛لأنّ للبائع سلطنة مطلقة علیه (1)،و کذا للمشتری؛و لذا یجوز (2)التصرّف لهما فیه (3)من دون مراجعة ذی الحقّ،غایة الأمر أنّ له التسلّط علی إزالة ملکهما (4)و رفعه بالإتلاف أو التملیک،و هذا لا یقتضی وقوع العقد مراعی و عدم استقرار الملک.

و بما ذکرنا ظهر الفرق بین حقّ المرتهن (5)المانع من تصرّف الغیر و حقّ المجنیّ علیه الغیر المانع فعلاً،غایة الأمر أنّه رافع (6)شأناً.

و کیف کان،فقد حکی عن الشیخ فی الخلاف البطلان،فإنّه قال فیما حکی عنه:إذا کان لرجلٍ عبدٌ،فجنی (7)،فباعه مولاه بغیر إذن المجنیّ علیه،فإن کانت جنایته توجب القصاص فلا یصحّ البیع،و إن کانت جنایته توجب الأرش صحّ إذا التزم مولاه الأرش.ثمّ استدلّ بأنّه إذا وجب علیه القود فلا یصحّ بیعه؛لأنّه قد باع منه ما لا یملکه،

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 373

1- فی«ف»:سلطنة متعلّقة به.

2- فی غیر«ف»و«ش»:«لا یجوز»،و شطب فی«ن»،«خ»و«ص»علی کلمة«لا».

3- لم ترد«فیه»فی«ف»و«ش».

4- کذا فی«ص»و محتمل«ف»،و فی«ش»:«ملکه»،و فی سائر النسخ: «ملکها»،لکن صحّحت فی«ن»و«خ»بما أثبتناه.

5- فی غیر«ش»:«الراهن»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

6- فی مصحّحة«ص»:مانع.

7- کذا فی المصدر،و فی«ش»و مصحّحة«ن»:«جان»،و فی«ص»:«فجنی علیه»،و فی سائر النسخ:«مجنی علیه».

فإنّه حقٌّ للمجنیّ علیه.و أمّا إذا وجب علیه الأرش صحّ؛لأنّ رقبته سلیمةٌ،و الجنایة أرشها فقد التزمه السیّد،فلا وجه یفسد البیع (1)،انتهی.

و قد حکی عن المختلف:أنّه حکیٰ عنه (2)فی کتاب الظهار:

التصریح بعدم بقاء ملک المولی علی الجانی عمداً،حیث قال:إذا کان عبدٌ قد جنی جنایةً فإنّه لا یجزئ عتقه عن الکفّارة،و إن کان خطأً جاز ذلک.و استدلّ بإجماع الفرقة،فإنّه لا خلاف بینهم أنّه إذا کانت جنایته عمداً ینتقل ملکه إلی المجنیّ علیه،و إن کان خطأ فدیة ما جناه علی مولاه (3)،انتهی.

و ربما یستظهر ذلک من عبارة الإسکافیّ المحکیّة عنه فی الرهن، و هی:أنّ من شرط الرهن أن یکون الراهن (4)مثبتاً لملکه إیّاه،غیر خارجٍ بارتدادٍ أو استحقاق الرقبة بجنایته عن ملکه (5)،انتهی.

و ربما یستظهر البطلان من عبارة الشرائع أیضاً فی کتاب القصاص،حیث قال:إنّه (6)إذا قتل العبد حرّا عمداً فأعتقه مولاه صحّ،و لم یسقط القود،و لو قیل:لا یصحّ لئلّا یبطل حقّ الولی (7)من

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 374

1- الخلاف 3:117 118،کتاب البیوع،المسألة 198.

2- أی:عن الشیخ.

3- المختلف 7:443،و راجع الخلاف 4:546،کتاب الظهار،المسألة 33.

4- کذا فی المصدر و نسخة بدل«ن»و«ش»،و فی سائر النسخ:الرهن.

5- المختلف 5:422.

6- لم ترد«إنّه»فی«ش»و المصدر.

7- کذا فی«ف»،«ن»و«ش»،و فی سائر النسخ:المولی.

الاسترقاق،کان حسناً.و کذا بیعه وهبته (1)،انتهی.

لکن یحتمل قویّاً أن یکون مراده بالصحّة:وقوعه لازماً غیر متزلزل کوقوع العتق؛لأنّه الذی یبطل به حقّ الاسترقاق،دون وقوعه مراعی بافتکاکه عن القتل و الاسترقاق.

و کیف کان،فالظاهر من عبارة الخلاف الاستناد فی عدم الصحّة إلی عدم الملک،و هو ممنوع؛لأصالة بقاء ملکه،و لظهور (2)لفظ «الاسترقاق»فی بعض الأخبار (3)فی بقاء الملک.نعم،فی بعض الأخبار ما یدلّ علی الخلاف (4).

و یمکن أن یکون مراد الشیخ بالملک السلطنة علیه؛فإنّه ینتقل إلی المجنیّ علیه،و یکون عدم جواز بیعه من المولی مبنیّاً علی المنع عن بیع الفضولی المستلزم للمنع عن بیع کلّ ما یتعلّق به حقّ الغیر ینافیه السلطنة المطلقة من المشتری علیه،کما فی الرهن.

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 375

1- الشرائع 4:209.

2- فی غیر«ف»:و ظهور.

3- الوسائل 19:73،الباب 41 من أبواب قصاص النفس.

4- الوسائل 19:73،الباب 41 من أبواب قصاص النفس.

مسألة : إذا جنی العبد خطأً صحّ بیعه علی المشهور

بل فی شرح الصیمری:أنّه لا خلاف فی جواز بیع الجانی إذا کانت الجنایة خطأً أو شبه عمد،و یضمن المولی أقلّ الأمرین من قیمته و دیة الجنایة،و لو امتنع کان للمجنیّ علیه أو لولیّه انتزاعه،فیبطل البیع.و کذا لو کان المولی معسراً،فللمشتری الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملکه ما لم یَفْدِه (1)المولی (2)،انتهی.

و ظاهره أنّه أراد نفی الخلاف عن الجواز قبل التزام السیّد،إلّا أنّ المحکیّ عن السرائر (3)و الخلاف (4):أنّه لا یجوز إلّا إذا فداه (5)المولی أو

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 376

1- فی«م»،«ع»،«ص»و«ش»:لم یفد به.

2- غایة المرام(مخطوط)1:280.

3- السرائر 3:358،و حکی ذلک عنه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار: 183.

4- حکاه المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:183،و قال:إنّه مفهوم من کلامه فی الرهن،و راجع الخلاف 3:235،کتاب الرهن المسألة 28.

5- کذا فی«ف»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:أفداه.

التزم بالفداء،لا أنّه (1)إذا باع ضمن.

و الأوفق بالقواعد أن یقال بجواز البیع؛لکونه ملکاً لمولاه،و تعلّق حقّ الغیر لا یمنع عن ذلک؛لأنّ کون المبیع مال الغیر لا یوجب بطلان البیع رأساً فضلاً عن تعلّق حقّ الغیر.و لعلّ ما عن الخلاف و السرائر مبنیٌّ علی أصلهما من بطلان الفضولی و ما أشبهه من کلّ بیعٍ یلزم من لزومه بطلان حقّ الغیر،کما یومئ إلیه استدلال الحلّی علی بطلان البیع قبل التزامه و ضمانه:بأنّه قد تعلّق (2)برقبة العبد الجانی فلا یجوز إبطاله (3).و مرجع هذا المذهب إلی أنّه لا واسطة بین لزوم البیع و بطلانه، فإذا صحّ البیع أبطل حقّ الغیر.

و قد تقدّم غیر مرّة:أنّه لا مانع من وقوع البیع مراعیً بإجازة ذی الحقّ أو سقوط حقّه،فإذا باع المولی فیما نحن فیه قبل أداء الدیة أو أقلّ الأمرین علی الخلاف وقع مراعیً،فإن فدّاه المولی أو رضی المجنیّ علیه بضمانه فذاک،و إلّا انتزعه المجنیّ علیه من المشتری،و علی هذا فلا یکون البیع موجباً لضمان البائع حقّ المجنیّ علیه.

قال فی کتاب الرهن من القواعد:و لا یجبر السیّد علی فداء الجانی و إن رهنه أو باعه،بل یتسلّط المجنیّ علیه،فإن استوعب الجنایة القیمة بطل الرهن،و إلّا ففی المقابل (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 377

1- فی«ش»:إلّا أنّه.

2- فی«ص»زیادة:حقّ الغیر.

3- السرائر 3:358.

4- القواعد 1:159.

لکن ظاهر العلّامة فی غیر هذا المقام و غیره هو أنّ البیع بنفسه التزام بالفداء.و لعلّ وجهه:أنّه یجب علی المولی حیث تعلّق بالعبد و هو مالٌ من أمواله،و فی یده (1)حقٌّ یتخیّر المولی فی نقله عنه إلی ذمّته،أن یوفی حقّ المجنی علیه إمّا من العین أو من ذمّته،فیجب علیه:إمّا تخلیص العبد من المشتری بفسخٍ أو غیره،و إمّا أن یفدیه من ماله،فإذا امتنع المشتری من ردّه و المفروض عدم سلطنة البائع علی أخذه قهراً؛للزوم الوفاء بالعقد وجب علیه دفع الفداء.

و یرد علیه:أنّ فداء العبد غیر لازم قبل البیع،و بیعه لیس إتلافاً له حتّی یتعیّن علیه الفداء،و وجوب الوفاء بالبیع لا یقتضی إلّا رفع یده،لا رفع ید الغیر،بل هذا أولی بعدم وجوب الفکّ من الرهن الذی تقدّم فی آخر مسألته الخدشة (2)فی وجوب الفکّ علی الراهن بعد بیعه؛لتعلّق الدین هناک بالذمّة و تعلّق الحقّ هنا بالعین،فتأمّل.

ثمّ إنّ المصرَّح به فی التذکرة (3)و المحکیّ عن غیرها (4):أنّ للمشتری فکّ العبد،و حکم رجوعه إلی البائع حکم قضاء الدین عنه.

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 378

1- لم ترد«و فی یده»فی«ف».

2- فی«ف»:«الخلاف»،و راجع الصفحة 166.

3- التذکرة 1:465 466.

4- حکاه المحقّق التستری فی المقابس:186 عن التحریر،و راجع التحریر 1: 165.

مسألة الثالث من شروط العوضین:القدرة علی التسلیم

اشارة

فإنّ الظاهر الإجماع علی اشتراطها فی الجملة کما فی جامع المقاصد (1)،و فی التذکرة:أنّه إجماع (2).و فی المبسوط:الإجماع علی عدم جواز بیع السمک فی الماء و لا الطیر فی الهواء (3).و عن الغنیة:أنّه إنّما اعتبرنا فی المعقود علیه أن یکون مقدوراً علیه تحفّظاً ممّا لا یمکن فیه ذلک،کالسمک فی الماء و الطیر فی الهواء،فإنّ ما هذه حاله لا یجوز بیعه بلا خلاف (4).

و استدلّ فی التذکرة علی ذلک بأنّه:«نهی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله عن بیع الغرر» (5)،

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 379

1- جامع المقاصد 4:101.

2- التذکرة 1:466.

3- المبسوط 2:157.

4- الغنیة:211.

5- الوسائل 12:330،الباب 40 من أبواب آداب التجارة،الحدیث 3.

و هذا غررٌ (1)،و النهی هنا یوجب الفساد إجماعاً،علی الظاهر المصرّح به فی موضعٍ من الإیضاح (2)،و اشتهار الخبر بین الخاصّة و العامة یجبر إرساله.

أمّا کون ما نحن فیه غرراً فهو الظاهر من کلمات کثیرٍ من الفقهاء (3)و أهل اللغة (4)،حیث مثّلوا للغرر ببیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء؛مع أنّ معنی الغرر علی ما ذکره أکثر أهل اللغة صادقٌ علیه،و المرویّ عن أمیر المؤمنین علیه السلام:«أنّه عملُ ما لا یؤمن معه من الضرر» (5).

[معنی الغرر لغة]

و فی الصحاح:الغرّة:الغفلة،و الغارّ:الغافل،و أغرّه،أی:أتاه علی غِرّة منه،و اغترّ بالشیء،أی:خدع به (6)،و الغرر:الخطر،و نهی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله عن بیع الغرر؛و هو مثل بیع السمک فی الماء

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 380

1- التذکرة 1:466.

2- إیضاح الفوائد 1:430.

3- راجع الوسیلة:245 246،و السرائر 2:323 324،و الجامع للشرائع: 255،و التذکرة 1:485،و غیرها.

4- کما فی الصحاح 2:768،مادّة«غرر»،و مجمع البحرین 3:423،مادّة «غرر»أیضاً.

5- لم نعثر علیه فی کتب الأُصول و الفروع،نعم نقله صاحب الجواهر فی الجواهر 22:387،بلفظ:و روی ابن أبی المکارم الفقهی عن أمیر المؤمنین علیه السلام: «أنّ الغرر عمل ما لا یؤمن معه الضرر».

6- فی«ف»:أغرّه بالشیء،أی:خدعه به.

و الطیر فی الهواء إلی أن قال:و التغریر:حمل النفس علی الغرر (1)،انتهی.

و عن القاموس ما ملخّصه:غرّه غرّاً و غروراً و غِرّةً بالکسر-، فهو مغرورٌ و غریرٌ کأمیر (2)-:خدعه و أطمعه فی الباطل (3)إلی أن قال:

غرّر بنفسه تغریراً و تغرّةً،أی:عرّضها للهلکة،و الإسم الغَرَر محرّکه إلی أن قال:و الغارّ:الغافل،و اغترّ:غفل،و الإسم الغِرَّة بالکسر (4)،انتهی.

و عن النهایة بعد تفسیر الغِرَّة بالکسر بالغفلة:أنّه نهی عن بیع الغَرَر،و هو ما کان له ظاهرٌ یغرّ المشتری،و باطنٌ مجهول.و قال الأزهری:بیع الغرر ما کان علی غیر عهدةٍ و لا ثقةٍ،و یدخل فیه البیوع التی لا یحیط بکنهها المتبایعان من کلّ مجهول،و قد تکرّر فی الحدیث،و منه حدیث مطرِّف:«إنّ لی نفساً واحدة،و إنّی لأکره أن اغرّر بها»،أی أحملها علی غیر ثقةٍ،و به سمّی الشیطان غروراً؛لأنّه یحمل الإنسان علی محابّه،و وراء ذلک ما یسوؤه (5)،انتهی.

و قد حکی أیضاً عن الأساس (6)و المصباح (7)و المغرب (8)و المجمل (9)

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 381

1- الصحاح 2:768 769،مادّة«غرر»،و فیه:و اغترّه:أی أتاه.

2- کلمة«کأمیر»من«ش»و المصدر.

3- فی«ص»و المصدر:بالباطل.

4- القاموس المحیط 2:100 101،مادّة«غرّه».

5- النهایة(لابن الأثیر)3:355 356،مادّة«غرر».

6- أساس البلاغة:322،مادّة«غرر».

7- المصباح المنیر:445،مادّة«الغرّة».

8- المغرب:338.

9- مجمل اللغة(لابن فارس):532،مادة«غرّ».

و المجمع (1)تفسیر الغرر بالخطر،ممثّلاً له فی الثلاثة الأخیرة ببیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء.

و فی التذکرة:أنّ أهل اللغة فسّروا بیع الغَرَر بهذین (2)،و مراده من التفسیر التوضیح بالمثال،و لیس فی المحکیّ عن النهایة منافاةٌ لهذا التفسیر،کما یظهر بالتأمّل.

و بالجملة،فالکلّ متّفقون علی أخذ«الجهالة»فی معنی الغَرَر،سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده،أم بحصوله فی ید من انتقل إلیه،أم بصفاته کمّاً و کیفاً (3).

و ربما یقال (4):إنّ المنساق من الغَرَر المنهیّ عنه:الخطر،من حیث الجهل بصفات المبیع و مقداره،لا مطلق الخطر الشامل لتسلیمه و عدمه؛ ضرورة حصوله فی بیع کلِّ غائب،خصوصاً إذا کان فی بحرٍ و نحوه،بل هو أوضح شیءٍ فی بیع الثمار و الزرع و نحوهما.

و الحاصل:أنّ من الواضح عدم لزوم المخاطرة فی مبیعٍ مجهول الحال بالنسبة إلی التسلّم و عدمه،خصوصاً بعد جبره بالخیار لو تعذّر.

[*ستوده]

و فیه:أنّ الخطر من حیث حصول المبیع فی ید المشتری أعظم

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 382

1- لم نعثر فیه علی التصریح به،نعم فیه ما یفید ذلک،انظر مجمع البحرین 3: 423،مادّة«غرر»،و حکاه عنه و عمّا تقدّم صاحب الجواهر،انظر الجواهر 22:386.

2- التذکرة 1:466،و فیه:و فسّر بأنّه بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء.

3- فی«ش»:أو کیفاً.

4- قاله صاحب الجواهر فی الجواهر 22:388.

من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله،فلا وجه لتقیید کلام أهل اللغة خصوصاً بعد تمثیلهم بالمثالین المذکورین.و احتمال إرادتهم ذکر المثالین لجهالة صفات المبیع لا الجهل بحصوله فی یده،یدفعه ملاحظة اشتهار التمثیل بهما فی کلمات الفقهاء للعجز عن التسلیم لا للجهالة بالصفات.

[الاستدلال الفریقین بالنبوی المذکور علی شرطیة القدرة]

اشارة

هذا،مضافاً إلی استدلال الفریقین من العامة و الخاصّة بالنبویّ المذکور علی اعتبار القدرة علی التسلیم،کما یظهر من الانتصار،حیث قال فیما حکی عنه:و ممّا انفردت به الإمامیّة القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضمیمة،و لا یشتری وحده إلّا إذا کان بحیث یقدر علیه المشتری (1)،و خالف باقی الفقهاء فی ذلک و ذهبوا إلی أنّه لا یجوز بیع الآبق علی کلّ حال إلی أن قال:و یعوِّل مخالفونا فی منع بیعه علی أنّه بیع غَرَرٍ،و أنّ نبیّنا صلّی اللّٰه علیه و آله نهی عن بیع الغَرَر إلی أن قال:

و هذا لیس بصحیح؛لأنّ هذا البیع یخرجه عن أن یکون غرراً؛انضمام (2)غیره إلیه (3)،انتهی.

و هو صریحٌ فی استدلال جمیع العامّة بالنبویّ علی اشتراط القدرة علی التسلیم.و الظاهر اتّفاق أصحابنا أیضاً علی الاستدلال به له (4)،کما یظهر للمتتبّع،و سیجیء فی عبارة الشهید التصریح به.

و کیف کان،فالدعوی المذکورة ممّا لا یساعدها اللغة و لا العرف

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 383

1- عبارة«و لا یشتری إلی المشتری»من«ش»و المصدر.

2- کذا فی«ش»و نسخة بدل«ص»،و فی سائر النسخ و المصدر:لانضمام.

3- الانتصار:209.

4- له»من«خ»،و استدرکت فی«ن»،«م»و«ع»أیضاً.

و لا کلمات أهل الشرع.

[کلام الشهید فی القواعد فی تفسیر الغرر]

و ما أبعد ما بینه و بین ما عن قواعد الشهید قدّس سرّه،حیث قال:

الغرر[لغةً (1)]ما کان له ظاهرٌ محبوبٌ و باطنٌ مکروه،قاله بعضهم، و منه قوله تعالی مَتٰاعُ الْغُرُورِ (2)،و شرعاً هو جهل الحصول.و أمّا المجهول المعلوم الحصول (3)و مجهول الصفة فلیس غرراً.و بینهما عمومٌ و خصوصٌ من وجه،لوجود الغَرَر بدون الجهل فی العبد الآبق إذا کان معلوم الصفة من قبلُ أو وُصِف (4)الآن،و وجود الجهل بدون الغَرَر فی المکیل و الموزون و المعدود إذا لم یعتبر.و قد یتوغّل فی الجهالة،کحجرٍ لا یُدری أ ذهبٌ،أم فضّةٌ،أم نحاسٌ،أم صَخرٌ،و یوجدان معاً فی العبد الآبق المجهول الصفة.و یتعلّق الغَرَر و الجهل تارةً بالوجود کالعبد الآبق المجهول الوجود (5)،و تارةً بالحصول کالعبد الآبق المعلوم الوجود، و بالجنس کحَبٍّ لا یُدری ما هو،و سلعةٍ من سلعٍ مختلفة،و بالنوع کعبدٍ من عبیدٍ،و بالقَدَر ککیلٍ لا یعرف قَدَرُه و البیع إلی مبلغ السهم، و بالعین کثوبٍ من ثوبین مختلفین،و بالبقاء کبیع الثمرة قبل بدوّ الصلاح

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 384

1- ما بین المعقوفتین من المصدر،و استدرکت فی«ن»و«ص»أیضاً.

2- آل عمران:185،و الحدید:20.

3- عبارة«و أمّا المجهول المعلوم الحصول»لم ترد فی«ش»،و الموجود فی المصدر بعد قوله:«و شرعاً هو جهل الحصول»،هکذا:«و أمّا المجهول،فمعلوم الحصول مجهول الصفة،و بینهما عموم و خصوص من وجه».

4- فی المصدر:أو بالوصف.

5- لم ترد«الوجود»فی«ف».

عند بعض الأصحاب.و لو اشترط أن یبدو الصلاح لا محالة کان غرراً عند الکلّ،کما لو شرط صیرورة الزرع سنبلاً.و الغرر قد یکون بما له مدخل ظاهر فی العوضین و هو ممتنع إجماعاً.و قد یکون بما یتسامح به عادة لقلّته،کأُسّ الجدار و قطن الجبّة،و هو معفوّ عنه إجماعاً،و نحوه اشتراط الحمل.و قد یکون (1)بینهما،و هو محلّ الخلاف،کالجزاف فی مال الإجارة و المضاربة،و الثمرة قبل بدوّ الصلاح،و الآبق بغیر ضمیمة (2)، انتهی (3).

[کلام الشهید فی شرح الإرشاد فی تفسیر الغرر]

و فی بعض کلامه تأمّل،ککلامه الآخر فی شرح الإرشاد،حیث ذکر فی مسألة تعیّن الأثمان بالتعیین (4)عندنا قالوا یعنی المخالفین من العامّة-:تعیینها (5)غرر،فیکون منهیّاً عنه.أمّا الصغری،فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقّة فینفسخ البیع.و أمّا الکبری،فظاهرة إلی أن قال:قلنا:نمنع الصغری؛لأنّ الغرر إجمال (6)مجتنب عنه فی العرف بحیث لو ترکه وُبّخ علیه،و ما ذکروه (7)لا یخطر ببالٍ فضلاً عن اللّوم

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 385

1- فی«ش»و مصحّحة«ن»زیادة:مردّداً.

2- کذا فی المصدر،و فی«ش»:«لغیر ضمیمة»،و فی«ص»:«قبل الضمیمة»، و فی سائر النسخ:مع الضمیمة.

3- القواعد و الفوائد 2:137 138،القاعدة 199.

4- فی«ش»زیادة:الشخصی.

5- فی النسخ:«تعیّنها»،و ما أثبتناه من المصدر و مصحّحة«ن».

6- کذا فی المصدر و«ف»و نسخة بدل«ن»،و فی سائر النسخ:احتمال.

7- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:و ما ذکره.

علیه (1)،انتهی.

[المناقشة فیما أفاده الشهید فی شرح الإرشاد]

صوت

[*ستوده]

فإنّ مقتضاه:أنّه لو اشتُری الآبق أو الضالّ المرجوّ الحصول بثمنٍ قلیل،لم یکن غرراً؛لأنّ العقلاء یقدمون علی الضرر القلیل رجاءً للنفع الکثیر.و کذا لو اشتری المجهول المردّد بین ذهبٍ و نحاسٍ بقیمة النحاس؛ بناءً علی المعروف من تحقّق الغرر بالجهل بالصفة.و کذا شراء مجهول المقدار بثمن المتیقّن منه؛فإنّ ذلک کلّه مرغوب فیه عند العقلاء،بل یوبّخون من عدل عنه اعتذاراً بکونه خطراً.

فالأولی:أنّ هذا النهی من الشارع لسدّ باب المخاطرة المفضیة إلی التنازع فی المعاملات،و لیس منوطاً بالنهی من العقلاء لیخصّ مورده بالسفهاء أو المتسفّهة.

ثمّ إنّه قد حکی عن الصدوق فی معانی الأخبار:تعلیل فساد بعض المعاملات المتعارفة فی الجاهلیة کبیع المنابذة و الملامسة و بیع الحصاة بکونها غرراً (2)،مع أنّه لا جهالة فی بعضها کبیع المنابذة؛بناءً علی ما فسّره به (3)من أنّه قول أحدهما لصاحبه:أنبذ إلیّ الثوب أو أنبذه إلیک فقد وجب البیع،و بیع الحصاة بأن یقول:إذا نبذت الحصاة فقد وجب البیع.و لعلّه کان علی وجهٍ خاصٍّ یکون فیه خطر (4)،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 386

1- غایة المراد:93.

2- معانی الأخبار:278.

3- فی«ش»:فسّر به.

4- فی«ف»:یکون خطراً.

[التمسک بالنبوی المذکور أخفی من المدعی]

و کیف کان،فلا إشکال فی صحّة التمسّک لاعتبار القدرة علی التسلیم بالنبویّ المذکور،إلّا أنّه أخصّ من المدّعی؛لأنّ ما یمتنع تسلیمه عادة کالغریق فی بحرٍ یمتنع خروجه منه عادةً و نحوه لیس فی بیعه خطر؛لأنّ الخطر إنّما یطلق فی مقامٍ یحتمل السلامة و لو ضعیفاً، لکنّ هذا الفرد یکفی فی الاستدلال علی بطلانه بلزوم (1)السفاهة و کون أکل الثمن فی مقابله أکلاً للمال بالباطل،بل لا یعدّ مالاً عرفاً و إن کان مِلکاً،فیصحّ عتقه،و یکون لمالکه لو فرض التمکّن منه،إلّا أنّه لا ینافی سلب صفة التموّل عنه عرفاً؛و لذا یجب علی غاصبه ردّ تمام قیمته إلی المالک،فیملکه مع بقاء العین علی ملکه علی ما هو ظاهر المشهور.

ثمّ إنّه ربما یستدلّ علی هذا الشرط بوجوه أُخر

منها : ما اشتهر عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله من قوله : «لا تبع ما لیس عندک»

(2)

بناءً علی أنّ«کونه عنده»لا یراد به الحضور؛لجواز بیع الغائب و السلف إجماعاً،فهی کنایة،لا (3)عن مجرّد الملک؛لأنّ المناسب حینئذٍ ذکر لفظة«اللام»،و لا عن مجرّد السلطنة علیه و القدرة علی تسلیمه؛لمنافاته لتمسّک العلماء من الخاصّة و العامّة[به (4)]علی عدم جواز بیع العین الشخصیة المملوکة للغیر ثمّ شرائها من مالکها،خصوصاً إذا

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 387

1- فی مصححة«ن»:لزوم.

2- سنن البیهقی 5:267،317 و 339،و یدلّ علیه ما فی الوسائل 12:266، الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 12.

3- کلمة«لا»من«ف»و«ش»،و استدرکت فی أکثر النسخ.

4- الزیادة اقتضاها السیاق.

کان وکیلاً عنه فی بیعه و لو من نفسه؛فإنّ السلطنة و القدرة علی التسلیم حاصلة هنا،مع أنّه مورد الروایة عند الفقهاء.

فتعیّن أن یکون کنایة عن السلطنة التامّة الفعلیّة التی تتوقّف علی الملک مع کونه تحت الید حتّی کأنه عنده و إن کان غائباً.

و علی أیّ حال،فلا بدّ من إخراج بیع الفضولی عنه بأدلّته،أو بحمله علی النهی المقتضی لفساده بمعنی عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلک.

و کیف کان،فتوجیه الاستدلال بالخبر علی ما نحن فیه ممکن.

و أمّا الإیراد علیه بدعوی:أنّ المراد به الإشارة إلی ما هو المتعارف فی تلک الأزمنة،من بیع الشیء الغیر المملوک ثمّ تحصیله بشرائه و نحوه و دفعه إلی المشتری،فمدفوع بعدم الشاهد علی اختصاصه بهذا المورد،و لیس فی الأخبار المتضمّنة لنقل هذا الخبر ما یشهد باختصاصه بهذا المورد.

نعم،یمکن أن یقال:إنّ غایة ما یدلّ علیه هذا النبویّ بل النبوی الأوّل أیضاً-:فساد البیع،بمعنی عدم کونه علّة تامّة لترتّب الأثر المقصود،فلا ینافی وقوعه مراعی بانتفاء صفة الغرر و تحقّق کونه عنده.

و لو أبیت إلّا عن ظهور النبویّین فی الفساد بمعنی لغویّة العقد رأساً المنافیة لوقوعه مراعی،دار الأمر بین ارتکاب خلاف هذا الظاهر، و بین إخراج بیع الرهن،و بیع ما یملکه بعد البیع و بیع العبد الجانی عمداً و بیع المحجور لرقٍّ أو سفهٍ أو فلس،فإنّ البائع فی هذه الموارد عاجز شرعاً عن التسلیم،و لا رجحان لهذه التخصیصات،

[*ستوده]

فحینئذٍ لا مانع عن التزام وقوع بیع کلّ ما یعجز عن تسلیمه مع رجاء التمکّن منه مراعی

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 388

بالتمکّن منه فی زمانٍ لا یفوت الانتفاع المعتدّ به.

و قد صرّح الشهید فی اللمعة بجواز بیع الضالّ و المجحود من غیر إباقٍ مراعیً بإمکان التسلیم (1)،و احتمله فی التذکرة (2).

لکنّ الإنصاف:أنّ الظاهر من حال الفقهاء اتّفاقهم علی فساد بیع الغرر بمعنی عدم تأثیره رأساً،کما عرفت من الإیضاح (3).

و منها : أنّ لازم العقد وجوب تسلیم کلٍّ من المتبایعین العوضین إلی صاحبه

فیجب أن یکون مقدوراً؛لاستحالة التکلیف بالممتنع (4).

و یضعّف بأنّه إن أُرید أنّ لازم العقد وجوب التسلیم وجوباً مطلقاً،منعنا الملازمة،و إن أُرید مطلق وجوبه،فلا ینافی کونه مشروطاً بالتمکّن،کما لو تجدّد العجز بعد العقد.

و قد یعترض بأصالة عدم تقیّد الوجوب،ثمّ یدفع بمعارضته بأصالة عدم تقیّد البیع بهذا الشرط.و فی الاعتراض و المعارضة نظر واضح،فافهم.

و منها : أنّ الغرض من البیع انتفاع کلٍّ منهما بما یصیر إلیه

و لا یتمّ إلّا بالتسلیم.

و یضعّفه:منع توقّف مطلق الانتفاع علی التسلیم،بل منع عدم کون الغرض منه إلّا الانتفاع بعد التسلیم لا الانتفاع المطلق.

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 389

1- اللمعة الدمشقیة:111.

2- التذکرة 1:466.

3- تقدّم فی الصفحة 176.

4- فی«ش»:الممتنع.

و منها : أنّ بذل الثمن علی غیر المقدور سفهٌ

فیکون ممنوعاً و أکله أکلاً بالباطل.

و فیه:أنّ بذل المال القلیل فی مقابل المال الکثیر المحتمل الحصول لیس سفهاً،بل ترکه اعتذاراً بعدم العلم بحصول العوض (1)سفهٌ،فافهم.

[هل القدرة شرط أو العجز مانع]

اشارة

ثمّ إنّ ظاهر معاقد الإجماعات کما عرفت کون القدرة شرطاً، کما هو کذلک فی التکالیف،و قد أُکّد الشرطیّة فی عبارة الغنیة المتقدّمة (2)، حیث حکم بعدم جواز بیع ما لا یمکن فیه التسلیم،فینتفی المشروط عند انتفاء الشرط.و مع ذلک کلّه

[المناقشة فیما استظهره صاحب الجواهر]

فقد استظهر بعضٌ (3)من تلک العبارة:

أنّ العجز مانعٌ،لا أنّ القدرة شرطٌ.قال:و یظهر الثمرة فی موضع الشکّ،ثمّ ذکر اختلاف الأصحاب فی مسألة الضالّ و الضالّة،و جعله دلیلاً علی أنّ القدر المتّفق علیه ما إذا تحقّق العجز.

[*ستوده]

و فیه مع (4)ما عرفت من أنّ صریح معاقد الإجماع،خصوصاً عبارة الغنیة المتأکّدة بالتصریح بالانتفاء عند الانتفاء،هی شرطیّة القدرة-:أنّ العجز أمرٌ عدمیّ؛لأنّه عدم القدرة عمّن من شأنه صنفاً أو نوعاً أو جنساً أن یقدر،فکیف یکون مانعاً؟مع أنّ المانع هو الأمر الوجودی الذی یلزم من وجوده العدم؟ثمّ لو سلّم صحّة إطلاق «المانع»علیه لا ثمرة فیه،لا فی صورة الشکّ الموضوعی أو الحکمی،

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 390

1- فی«ف»:المعوّض.

2- تقدّمت فی الصفحة 175.

3- استظهره صاحب الجواهر فی الجواهر 22:385.

4- لم ترد«مع»فی غیر«ف»،إلّا أنّها استدرکت فی«ن»و«خ».

و لا فی غیرهما؛فإنّا إذا شککنا فی تحقّق القدرة و العجز مع سبق القدرة فالأصل بقاؤها،أو لا معه فالأصل عدمها أعنی العجز سواء جعل القدرة شرطاً أو العجز مانعاً،و إذا شککنا فی أنّ الخارج عن عمومات الصحّة هو العجز المستمرّ أو العجز فی الجملة أو شککنا فی أنّ المراد بالعجز ما یعمّ التعسّر کما حکی (1)أم خصوص التعذّر،فاللازم التمسّک بعمومات الصحّة من غیر فرقٍ بین تسمیة القدرة شرطاً أو العجز مانعاً.

و الحاصل:أنّ التردّد بین شرطیّة الشیء و مانعیّة مقابله إنّما یصحّ و یثمر فی الضدّین مثل الفسق و العدالة،لا فیما نحن فیه و شبهه کالعلم و الجهل.و أمّا اختلاف الأصحاب فی مسألة الضالّ و الضالّة فلیس لشکّ المالک فی القدرة و العجز،و مبنیّاً علی کون القدرة شرطاً أو العجز مانعاً کما یظهر من أدلّتهم علی الصحّة و الفساد بل لما سیجیء عند التعرّض لحکمها (2).

[العبرة بالقدرة فی زمان الاستحقاق]

ثمّ إنّ العبرة فی الشرط المذکور إنّما هو فی زمان استحقاق التسلیم،فلا ینفع وجودها حال العقد إذا علم بعدمها حال استحقاق التسلیم؛کما لا یقدح عدمها قبل الاستحقاق و لو حین العقد.و یتفرّع علی ذلک:عدم اعتبارها أصلاً إذا کانت العین فی ید المشتری،و فیما لم (3)یعتبر التسلیم فیه رأساً،کما إذا اشتری من ینعتق علیه،فإنّه ینعتق

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 391

1- لم نقف علیه.

2- یجیء فی الصفحة 198.

3- فی«ف»بدل«و فیما لم»:أو لم.

بمجرّد الشراء و لا سبیل لأحدٍ علیه.و فیما إذا لم یستحقّ التسلیم بمجرّد العقد،إمّا لاشتراط تأخیره مدّة،و إمّا لتزلزل العقد کما إذا اشتری فضولاً؛فإنّه لا یستحقّ التسلیم إلّا بعد إجازة المالک،فلا یعتبر القدرة علی التسلیم قبلها.لکن یشکل علی الکشف،من حیث إنّه لازمٌ من طرف الأصیل،فیتحقّق الغَرَر بالنسبة إلیه إذا انتقل إلیه ما لا (1)یقدر علی تحصیله.نعم،هو حسنٌ فی الفضولی من الطرفین.

و مثله بیع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فکّه.بل و کذا لو لم یقدر علی تسلیم ثمن السلَم؛لأنّ تأثیر العقد قبل التسلیم فی المجلس موقوف علی تحقّقه فلا یلزم غررٌ.و لو تعذّر التسلیم بعد العقد رجع إلی تعذّر الشرط،و من المعلوم:أنّ تعذّر الشرط المتأخّر حال العقد غیر قادح، بل لا یقدح العلم بتعذّره فیما بعده فی تأثیر العقد إذا اتّفق حصوله،فإنّ الشروط المتأخّرة لا یجب إحرازها حال العقد و لا العلم بتحقّقها فیما بعد.

و الحاصل:أنّ تعذّر التسلیم مانعٌ فی بیعٍ یکون التسلیم من أحکامه،لا من شروط تأثیره.و السرّ فیه:أنّ التسلیم فیه جزء الناقل،فلا یلزم غررٌ من تعلّقه بغیر المقدور.

و بعبارة اخری:الاعتبار بالقدرة علی التسلیم بعد تمام الناقل (2)، و لهذا لا یقدح کونه عاجزاً قبل القبول إذا علم بتجدّد القدرة بعده، و المفروض أنّ المبیع بعد تحقّق الجزء الأخیر من الناقل و هو القبض-

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 392

1- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:ما لم.

2- کذا فی«ف»و«خ»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ و نسخة بدل«خ»: النقل.

حاصلٌ فی ید المشتری؛فالقبض مثل الإجازة بناءً علی النقل،و أولی منها بناءً علی الکشف.

و کذلک الکلام فی عقد الرهن،فإنّ اشتراط القدرة علی التسلیم فیه بناءً علی اشتراط القبض إنّما هو من حیث اشتراط القبض،فلا یجب (1)إحرازه حین الرهن و لا العلم بتحقّقه بعده،فلو رهن ما یتعذّر تسلیمه ثمّ اتّفق حصوله فی ید المرتهن أثّر العقد أثره،و سیجیء الکلام فی باب الرهن.

[*ستوده]

اللهمّ إلّا أن یقال:إنّ المنفیّ فی النبویّ (2)هو کلّ معاملة تکون بحسب العرف غرراً،فالبیع المشروط فیه القبض کالصرْف و السلَم إذا وقع علی عوضٍ مجهولٍ قبل القبض أو غیر مقدورٍ،غررٌ عرفاً؛لأنّ اشتراط القبض فی نقل العوضین شرعیٌّ لا عرفیّ،فیصدق الغرر و الخطر عرفاً و إن لم یتحقّق شرعاً؛إذ قبل التسلیم لا انتقال و بعده لا خطر، لکن النهی و الفساد یتبعان بیع الغرر عرفاً.

و من هنا یمکن الحکم بفساد بیع غیر المالک إذا باع لنفسه لا عن المالک ما لا یقدر علی تسلیمه.اللهمّ إلّا أن یمنع الغرر العرفیّ بعد الاطّلاع علی کون أثر (3)المعاملة شرعاً علی وجه لا یلزم منه خطر، فإنّ العرف إذا اطّلعوا علی انعتاق القریب بمجرّد شرائه لم یحکموا بالخطر أصلاً،و هکذا..فالمناط صدق الغرر عرفاً بعد ملاحظة الآثار الشرعیّة للمعاملة،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 393

1- فی نسخة بدل«ف»:فلا یعتبر.

2- المتقدّم فی الصفحة 175.

3- فی«ف»:أمر.

ثمّ إنّ الخلاف فی أصل المسألة لم یظهر إلّا من الفاضل القطیفی المعاصر للمحقّق الثانی،حیث حکی عنه أنّه قال فی إیضاح النافع:

إنّ القدرة علی التسلیم من مصالح المشتری فقط،لا أنّها شرطٌ فی أصل صحّة البیع،فلو قدر علی التسلّم صحّ البیع و إن لم یکن البائع قادراً علیه،بل لو رضی بالابتیاع مع علمه بعدم تمکّن البائع من (1)التسلیم جاز و ینتقل إلیه،و لا یرجع علی البائع؛لعدم القدرة إذا کان البیع علی ذلک مع العلم،فیصحّ بیع المغصوب و نحوه.نعم،إذا لم یکن المبیع من شأنه أن یُقبض عرفاً لم یصحّ المعاوضة علیه بالبیع؛لأنّه فی معنی أکل مالٍ بالباطل،و ربما احتمل إمکان المصالحة علیه.و من هنا یعلم:أنّ قوله یعنی المحقّق فی النافع-:«لو باع الآبقَ منفرداً لم یصحّ»،إنّما هو مع عدم رضا المشتری،أو مع عدم علمه،أو کونه بحیث لا یتمکّن منه عرفاً،و لو أراد غیر ذلک فهو غیر مسلّم (2)،انتهی.

و فیه:ما عرفت من الإجماع،و لزوم الغرر الغیر المندفع بعلم المشتری؛لأنّ الشارع نهی عن الإقدام علیه،إلّا أن یجعل الغرر هنا بمعنی الخدیعة،فیبطل فی موضع تحقّقه،و هو عند جهل المشتری.و فیه ما فیه.

[القدرة علی التسلیم شرط بالتبع و المقصد الأصلی هو التسلم]

ثمّ إنّ الظاهر کما اعترف به بعض الأساطین (3)-:أنّ القدرة علی التسلیم لیست مقصودة بالاشتراط إلّا بالتبع،و إنّما المقصد الأصلی هو

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 394

1- فی«ف»بدل«من»:علی.

2- حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:224.

3- و هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط):75.

التسلّم،و من هنا لو کان المشتری قادراً دون البائع کفی فی الصحّة،کما عن الإسکافی (1)و العلّامة (2)و کاشف الرموز (3)و الشهیدین (4)و المحقّق الثانی (5).

و عن ظاهر الانتصار:أنّ صحّة بیع الآبق علی من یقدر علی تسلّمه ممّا انفردت به الإمامیّة (6)،و هو المتّجه؛لأنّ ظاهر معاقد الإجماع بضمیمة التتبّع فی کلماتهم و فی استدلالهم (7)بالغرر و غیره مختصّ بغیر ذلک.

و منه یعلم أیضاً:أنّه (8)لو لم یقدر أحدهما علی التحصیل،لکن یوثق بحصوله فی ید أحدهما عند استحقاق المشتری للتسلیم،کما لو اعتاد الطائر العود صحّ (9)؛وفاقاً للفاضلین (10)و الشهیدین (11)و المحقّق

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 395

1- حکاه عنه العلّامة فی التحریر 1:165،و المختلف 5:216.

2- المختلف 5:216.

3- حکاه عنه السیّد بحر العلوم الطباطبائی فی المصابیح(مخطوط):97،و لکن لم نعثر علی المحکی عنه،انظر کشف الرموز 1:453،و المسالک 3:172، و الروضة البهیّة 3:250.

4- اللمعة الدمشقیة:111،و الدروس 3:200.

5- جامع المقاصد 4:100 و 102.

6- حکاه عن ظاهره السیّد الطباطبائی فی الریاض 1:519،و راجع الانتصار:209.

7- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:و استدلالاتهم.

8- فی«ف»بدل«أنّه»:الجواز.

9- لم ترد«صحّ»فی«ف».

10- الشرائع 2:17،و القواعد 1:125،و التذکرة 1:466.

11- اللمعة الدمشقیة:111،و الدروس 3:199 200،و الروضة البهیة 3: 249،و المسالک 3:173.

الثانی (1)و غیرهم (2).

نعم،عن نهایة الإحکام:احتمال العدم،بسبب انتفاء القدرة فی الحال علی التسلیم،و أنّ عود الطائر غیر موثوقٍ به،إذ لیس له عقلٌ باعث (3).

و فیه:أنّ العادة باعثةٌ کالعقل،مع أنّ الکلام علی تقدیر الوثوق.

و لو لم یقدرا (4)علی التحصیل و تعذّر علیهما إلّا بعد مدّةٍ مقدّرةٍ عادةً و کانت ممّا لا یتسامح فیه کسنةٍ أو أزید،ففی بطلان البیع؛لظاهر الإجماعات المحکیّة (5)،و لثبوت الغرر،أو صحّته؛لأنّ ظاهر معقد الإجماع التعذّر رأساً؛و لذا حکم مدّعیه بالصحّة هنا،و الغرر منفیّ مع العلم بوجوب الصبر علیه إلی انقضاء مدّة،کما إذا اشترط تأخیر التسلیم مدّة،وجهان،بل قولان،تردّد فیهما فی الشرائع،ثمّ قوّی الصحّة (6)،و تبعه فی محکیّ التحریر (7)و المسالک (8)و الکفایة (9)و غیرها (10).

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 396

1- جامع المقاصد 4:92.

2- مثل المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 8:174،و السبزواری فی الکفایة:90، و الکاشانی فی مفاتیح الشرائع 3:58 و غیرهم.

3- نهایة الإحکام 2:481.

4- فی«ف»،«م»و«ش»:لم یقدر.

5- تقدّمت فی صدر المسألة،الصفحة 175.

6- الشرائع 2:17.

7- التحریر 1:165.

8- المسالک 3:174.

9- کفایة الأحکام:90.

10- مثل الصیمری فی غایة المرام(مخطوط)1:280،و السیّد بحر العلوم فی المصابیح(مخطوط):105،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:271.

نعم،للمشتری الخیار مع جهله بفوات منفعة الملک علیه مدّةً.

و لو کان مدّة التعذّر غیر مضبوطة عادةً کالعبد المُنْفَذ إلی [ال]-هند لحاجةٍ (1)لا یعلم زمان قضائها ففی الصحّة إشکالٌ:من حکمهم بعدم جواز بیع مسکن المطلّقة المعتدّة بالأقراء؛لجهالة وقت تسلیم العین.و قد تقدّم بعض الکلام فیه فی بیع الواقف للوقف المنقطع (2).

ثمّ إنّ الشرط هی القدرة المعلومة للمتبایعین؛

صوت

[*ستوده]

لأنّ الغرر لا یندفع بمجرّد القدرة الواقعیّة.

و لو باع ما یعتقد التمکّن (3)فتبیّن عجزه فی زمان البیع و تجدّدها بعد ذلک،صحّ،و لو لم یتجدّد بطل.و المعتبر هو الوثوق،فلا یکفی مطلق الظنّ و لا یعتبر الیقین.

[هل العبرة بقدرة الموکل أو الوکیل]

ثمّ لا إشکال فی اعتبار قدرة العاقد إذا کان مالکاً،لا ما إذا کان وکیلاً فی مجرّد العقد؛فإنّه لا عبرة بقدرته کما لا عبرة بعلمه.

و أمّا لو کان وکیلاً فی البیع و لوازمه بحیث یعدّ الموکّل أجنبیّا عن هذه المعاملة.فلا إشکال فی کفایة قدرته.و هل یکفی قدرة الموکّل؟ الظاهر نعم،مع علم المشتری بذلک إذا علم بعجز العاقد،فإن اعتقد قدرته لم یشترط علمه بذلک.

و ربّما قیّد (4)الحکم بالکفایة بما إذا رضی المشتری بتسلیم الموکّل (5)

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 397

1- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:لأجل حاجة.

2- راجع الصفحة 192،هذا و لم یذکر الوجه الثانی.

3- فی«ن»زیادة:منه،استدراکاً.

4- قیّده صاحب الجواهر قدّس سرّه.

5- کذا فی«ص»و«ش»،و فی غیرهما:الوکیل،إلّا أنّها صحّحت فی«خ» و«ن»بما أثبتناه.

و رضی المالک (1)برجوع المشتری علیه،و فرّع علی ذلک رجحان الحکم بالبطلان فی الفضولی؛لأنّ التسلیم المعتبر من العاقد غیر ممکنٍ قبل الإجازة،و قدرة المالک إنّما تؤثّر لو بنی العقد علیها و حصل التراضی بها حال البیع؛لأنّ بیع المأذون لا یکفی فیه قدرة الآذن مطلقاً،بل مع الشرط المذکور و هو غیر متحقّقٍ فی الفضولی.و البناء علی القدرة الواقعیّة باطل؛إذ الشرط هی القدرة المعلومة دون الواقعیّة إلی أن قال:و الحاصل:أنّ القدرة قبل الإجازة لم توجد،و بعدها إن وجدت لم تنفع.

ثمّ قال:

لا یقال:إنّه قد یحصل الوثوق للفضولی بإرضاء المالک و أنّه لا یخرج عن رأیه،فیتحقّق له بذلک القدرة علی التسلیم حال العقد؛لأنّ هذا الفرض یُخرج الفضولی عن کونه فضولیّاً؛لمصاحبة الإذن للبیع، غایة الأمر حصوله بالفحوی و شاهد الحال،و هما من أنواع الإذن،فلا یکون فضولیّاً و لا یتوقّف صحّته علی الإجازة،و لو سلّمنا بقاءه علی الصفة فمعلومٌ أنّ القائلین بصحّة الفضولی لا یقصرون الحکم علی هذا الفرض (2).

و فیما ذکره من مبنی مسألة الفضولی،ثمّ فی تفریع الفضولی،ثمّ فی الاعتراض الذی ذکره،ثمّ فی الجواب عنه أوّلاً و ثانیاً،تأمّلٌ،بل نظرٌ، فتدبّر.

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 398

1- فی نسخة بدل«ص»:الموکل.

2- إلی هنا انتهی کلام صاحب الجواهر فی الجواهر 22:392 393.

مسألة : لا یجوز بیع الآبق منفرداً

علی المشهور بین علمائنا کما فی التذکرة (1)،بل إجماعاً کما عن الخلاف (2)و الغنیة (3)و الریاض (4)،و بلا خلافٍ کما عن کشف الرموز (5)؛لأنّه مع الیأس عن الظفر بمنزلة (6)التالف،و مع احتماله بیع غررٍ منفیٌّ إجماعاً نصّاً (7)و فتوی.

خلافاً لما حکاه فی التذکرة عن بعض علمائنا (8)،و لعلّه الإسکافی؛ حیث إنّ المحکیّ عنه:أنّه لا یجوز أن یشتری الآبق وحده،إلّا إذا کان بحیث یقدر علیه المشتری أو یضمنه البائع (9)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 399

1- التذکرة 1:466.

2- الخلاف 3:168،کتاب البیوع،المسألة 274.

3- الغنیة:211 212.

4- الریاض 1:519.

5- کشف الرموز 1:453.

6- فی«ف»زیادة:بیع.

7- تقدّم فی الصفحة 175.

8- التذکرة 1:466.

9- حکاه عنه فی المختلف 5:216.

و قد تقدّم عن الفاضل القطیفی فی إیضاح النافع:منع اشتراط القدرة علی التسلیم.و قد عرفت ضعفه (1).

لکن یمکن أن یقال بالصحّة فی خصوص الآبق؛لحصول الانتفاع به بالعتق،خصوصاً مع تقیید الإسکافی بصورة ضمان البائع،فإنّه یندفع به الغرر عرفاً،لکن سیأتی ما فیه (2).

فالعمدة الانتفاع بعتقه،و له وجهٌ لولا النصّ الآتی (3)و الإجماعات المتقدّمة،مع أنّ قابلیّة المبیع لبعض الانتفاعات لا تخرجه عن الغرر.

[*ستوده]

و کما لا یجوز جعله مثمناً،لا یجوز جعله منفرداً ثمناً؛لاشتراکهما فی الأدلّة.

و قد تردّد فی اللمعة فی جعله ثمناً بعد الجزم بمنع جعله مثمناً،و إن قرّب أخیراً المنع منفرداً (4).و لعلّ الوجه:الاستناد فی المنع عن جعله مثمناً إلی النصّ و الإجماع الممکن دعوی اختصاصهما بالمثمن،دون نفی الغرر،الممکن منعه بجواز الانتفاع به فی العتق.و یؤیّده:حکمه بجواز بیع الضالّ و المجحود،مع خفاء الفرق بینهما و بین الآبق فی عدم القدرة علی التسلیم.

و نظیر ذلک ما فی التذکرة،حیث ادّعی أوّلاً الإجماع علی اشتراط القدرة علی التسلیم لیخرج البیع عن کونه بیع غرر،ثمّ قال:و المشهور

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 400

1- راجع الصفحة 190.

2- یأتی فی الصفحة 200.

3- انظر الصفحة 201 202.

4- اللمعة الدمشقیة:111.

بین علمائنا المنع من بیع الآبق منفرداً إلی أن قال:و قال بعض علمائنا بالجواز،و حکاه عن بعض العامّة أیضاً (1).ثمّ ذکر الضالّ و لم یحتمل فیه إلّا جواز البیع منفرداً و (2)اشتراط (3)الضمیمة (4).

فإنّ التنافی بین هذه الفقرات الثلاث ظاهر،و التوجیه یحتاج إلی تأمّل.

و کیف کان،فهل یلحق بالبیع الصلح عمّا یتعذّر تسلیمه،فیعتبر فیه القدرة علی التسلیم؟وجهان،بل قولان (5):

من عمومات الصلح و ما (6)علم من التوسّع فیه (7)،کجهالة (8)المصالح عنه إذا تعذّر أو تعسّر معرفته بل مطلقاً-،و اختصاص الغرر المنفیّ بالبیع.

و من أنّ الدائر علی ألسنة الأصحاب نفی الغرر من غیر اختصاص بالبیع،حتّی أنّهم یستدلّون به فی غیر المعاوضات کالوکالة (9)،

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 401

1- التذکرة 1:466.

2- فی«ش»بدل«و»:أو.

3- کذا فی«ف»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:اشتراطه.

4- راجع التذکرة 1:466.

5- القول بالجواز من الشهید الثانی کما سیأتی فی الصفحة الآتیة،و اختاره السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 5:83.

6- فی«ف»:و ممّا.

7- کذا فی«ص»و«ش»،و فی«م»:«فیها»،و فی سائر النسخ:فیهما.

8- فی«ش»:لجهالة.

9- راجع التذکرة 2:119،و جامع المقاصد 8:221،و مفتاح الکرامة 7:562.

فضلاً عن المعاوضات کالإجارة و المزارعة و المساقاة و الجعالة (1)،بل قد یرسل فی کلماتهم عن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:أنّه نهی عن الغرر (2).

و قد رجّح بعض الأساطین (3)جریان الاشتراط فیما لم یبن علی المسامحة من الصلح.و ظاهر المسالک فی مسألة رهن ما لا یقدر علی تسلیمه علی القول بعدم اشتراط القبض فی الرهن جواز الصلح علیه (4).

و أمّا الضالّ و المجحود و المغصوب و نحوها ممّا لا یقدر علی تسلیمه،فالأقوی فیها عدم الجواز،وفاقاً لجماعة (5)؛للغرر المنفی المعتضد بالإجماع المدّعی علی اشتراط القدرة علی التسلیم،إلّا أن یوهن بتردّد مدّعیه کالعلّامة فی التذکرة فی صحّة بیع الضالّ منفرداً (6)،و یُمنَع (7)الغرر خصوصاً فیما یراد عتقه بکون المبیع قبل القبض مضموناً علی

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 402

1- راجع مفتاح الکرامة 7:86 و 103 فی الإجارة،و الریاض 1:611 فی المزارعة،و مفتاح الکرامة 7:349،و الجواهر 27:64 فی المساقاة،و الجواهر 35:194 فی الجعالة،و غیرها من الکتب الفقهیّة.

2- کما فی التذکرة 2:291،و الحدائق 20:22،و الجواهر 26:142.

3- هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط):75.

4- المسالک 4:24.

5- منهم الشهید فی الدروس 3:200،و المسالک 3:172،و الروضة البهیّة 3: 251،و فیه بعد الحکم بالصحّة:«و یحتمل قویّاً بطلان البیع»،و المحدّث الکاشانی فی المفاتیح 3:57،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 3:519،و المحقّق النراقی فی المستند 2:375،و غیرهم،و راجع تفصیله فی مفتاح الکرامة 4:269 270.

6- راجع التذکرة 1:466.

7- فی مصحّحة«ص»:و بمَنع.

البائع.و أمّا فوات منفعته مدّةً رجاء الظفر به فهو ضرر قد أقدم علیه، و جهالته غیر مضرّة مع إمکان العلم بتلک المدّة کضالّة یعلم أنّها لو لم توجد بعد ثلاثة أیام فلن (1)توجد بعد ذلک.و کذا فی المغصوب و المنهوب.

و الحاصل:أنّه لا غرر عرفاً بعد فرض کون الیأس عنه فی حکم التلف المقتضی لانفساخ البیع من أصله،و فرض عدم تسلّط البائع علی مطالبته بالثمن،لعدم تسلیم المثمن؛فإنّه لا خطر حینئذٍ فی البیع، خصوصاً مع العلم بمدّة الرجاء التی یفوت الانتفاع بالمبیع فیها.

هذا،و لکن یدفع جمیع ما ذکر:أنّ المنفیّ فی حدیث الغرر کما تقدّم (2)هو ما کان غرراً فی نفسه عرفاً مع قطع النظر عن الأحکام الشرعیّة الثابتة للبیع؛و لذا قوّینا فیما سلف (3)جریان نفی الغرر فی البیع المشروط تأثیره شرعاً بالتسلیم.و من المعلوم أنّ بیع الضالّ و شبهه لیس محکوماً علیه فی العرف بکونه فی ضمان البائع،بل یحکمون بعد ملاحظة إقدام المشتری علی شرائه بکون تلفه منه،فالانفساخ بالتلف حکمٌ شرعیٌّ عارضٌ للبیع الصحیح الذی لیس فی نفسه غرراً عرفاً.

و ممّا ذکر یظهر:أنّه لا یجدی فی رفع (4)الغرر الحکم بصحّة البیع مراعی بالتسلیم،فإن تسلّم قبل مدّة لا یفوت الانتفاع المعتدّ به،و إلّا تخیّر بین الفسخ و الإمضاء کما استقربه فی اللمعة (5)فإنّ ثبوت الخیار

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 403

1- فی«ف»و«خ»:لن.

2- راجع الصفحة 189.

3- راجع الصفحة 188.

4- فی«خ»:نفی.

5- اللمعة الدمشقیة:111.

حکمٌ شرعیٌّ عارضٌ للبیع الصحیح الذی فرض (1)فیه العجز عن تسلّم (2)المبیع،فلا یندفع به الغرر الثابت عرفاً فی البیع المبطل له.

[*ستوده]

لکن قد مرّت (3)المناقشة فی ذلک بمنع إطلاق العرف (4)الغرر علی مثل هذا بعد اطّلاعهم علی الحکم الشرعی اللاحق للمبیع (5)من ضمانه قبل التسلیم (6)و من عدم التسلّط علی مطالبة الثمن،فافهم.

و لو فرض أخذ المتبایعین لهذا الخیار فی متن العقد فباعه علی أن یکون له الخیار إذا لم یحصل المبیع فی یده إلی ثلاثة أیام،أمکن جوازه؛لعدم الغرر حینئذٍ عرفاً،و لذا لا یُعدّ بیع العین الغیر المرئیّة الموصوفة بالصفات المعیّنة من بیع الغرر؛لأنّ ذکر الوصف بمنزلة اشتراطه فیه الموجب للتسلّط علی الردّ.

و لعلّه لهذا اختار فی محکیّ المختلف تبعاً للإسکافی جواز بیع الآبق إذا ضمنه البائع (7).فإنّ الظاهر منه اشتراط ضمانه.

و عن حاشیة الشهید ظهور المیل إلیه (8).و إن کان قد یرد علی هذا عدم اندفاع الغرر باشتراط الضمان،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 404

1- فی«ف»:یفرض.

2- فی«ص»:تسلیم.

3- مرّت فی الصفحة 189.

4- لم ترد«العرف»فی غیر«ف»،و استدرکت فی«ن».

5- فی«ف»:للبیع.

6- فی غیر«ف»:«العلم»،لکنّها صحّحت فی أکثر النسخ بما أثبتناه.

7- المختلف 5:216.

8- حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:224.

مسألة : یجوز بیع الآبق مع الضمیمة فی الجملة

کما عن الانتصار (1)و کشف الرموز (2)و التنقیح (3)،بل بلا خلاف کما عن الخلاف (4)حاکیاً فیه کما عن الانتصار إطباق العامّة علی خلافه.

و ظاهر الانتصار خروج البیع بالضمیمة عن کونه غرراً،حیث حکی احتجاج العامّة ب«الغرر»،فأنکره علیهم مع الضمیمة.و فیه إشکال.

و الأولی لنا التمسّک قبل الإجماعات المحکیّة،المعتضدة بمخالفة من جُعل الرشد فی مخالفته بصحیحة رفاعة النخّاس:«قال:قلت لأبی الحسن علیه السلام:أ یصلح لی أن أشتری من القوم الجاریة الآبقة و أعطیهم

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 405

1- الانتصار:209.

2- کشف الرموز 1:453.

3- التنقیح الرائع 2:35.

4- استدلّ علیه فی الخلاف بإجماع الفرقة،راجع الخلاف 3:168،کتاب البیوع،المسألة 274.

الثمن و أطلبها أنا؟قال:لا یصلح شراؤها إلّا أن تشتری منهم[معها شیئاً (1)]ثوباً أو متاعاً،فتقول لهم:أشتری منکم جاریتکم فلانة و هذا المتاع بکذا و کذا درهماً،فإنّ ذلک جائز» (2).

و موثّقة سماعة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«فی الرجل قد یشتری العبد و هو آبقٌ عن أهله؟قال:لا یصلح إلّا أن یشتری معه شیئاً [آخر (3)]،فیقول:"أشتری منک هذا الشیء و عبدک بکذا و کذا (4)"،فإن لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فیما اشتری معه» (5).

و ظاهر السؤال فی الأُولی و الجواب فی الثانیة:الاختصاص بصورة رجاء الوجدان،و هو الظاهر أیضاً من معاقد الإجماعات المنقولة، فالمأیوس عادةً من الظفر به الملحق بالتالف لا یجوز جعله جزءاً من المبیع؛لأنّ بذل جزءٍ من الثمن فی مقابله لو لم یکن سفهاً أو أکلاً للمال بالباطل لجاز جعله ثمناً (6)یباع به مستقلا،فالمانع عن استقلاله بالبیع مانع عن جعله جزء مبیع (7)،للنهی عن الغرر،السلیم عن

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 406

1- من المصدر.

2- الوسائل 12:262،الباب 11 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث الأوّل.

3- من المصدر.

4- فی غیر«ف»زیادة:درهماً.

5- الوسائل 12:263،الباب 11 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 2.

6- فی«ص»:مثمناً.

7- لأنّ بذل إلی جزء مبیع»لم ترد فی«ف»،و کتب علیها فی ما عدا «ص»و«ش»:«کذا فی نسخة».قال الشهیدی قدّس سرّه بعد أن قال:إنّ العبارة غلط،و فی بعض النسخ المصحّحة من القاری:إنّ المصنّف شطب علیها بقلمه الشریف-:وجه الغلطیّة:أنّ مقتضی ما ذکره من الملازمة بین جواز جعل الشیء جزء المبیع و بین جواز جعله تمام المبیع:جواز بیع الآبق منفرداً عن الضمیمة مع رجاء الوجدان،مع أنّه باطل إجماعاً و نصّاً.انظر هدایة الطالب:375.

المخصّص (1).

نعم،یصحّ تملّکه علی وجه التبعیّة للمبیع باشتراطٍ و نحوه.

و أیضاً الظاهر اعتبار کون الضمیمة ممّا یصحّ بیعها،و أمّا صحّة بیعها منفردة فلا یظهر (2)من الروایة (3)،فلو أضاف إلی الضمیمة مَن تعذّر تسلیمه کفی (4)،و لا (5)یکفی ضمّ المنفعة إلّا إذا فهمنا من قوله:

«فإن لم یقدر..إلی آخر الروایة»تعلیل الحکم بوجود ما یمکن مقابلته بالثمن،فیکون ذکر اشتراط الضمیمة معه من باب المثال أو کنایة عن نقل مالٍ أو حقٍّ إلیه مع الآبق؛لئلّا یخلو الثمن عن المقابل؛فتأمّل.

ثمّ إنّه لا إشکال فی انتقال الآبق إلی المشتری،إلّا أنّه لو بقی علی إباقه و صار فی حکم التالف لم یرجع علی البائع بشیء و إن اقتضی

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 407

1- فی«ف»:التخصیص،و عبارة«للنهی عن الغرر السلیم عن المخصِّص» مشطوب علیها فی«ن».

2- کذا،و المناسب:فلا تظهر.

3- کتب فی«ش»علی عبارة«و أمّا صحّة بیعها إلی من الروایة»: نسخة.

4- لم ترد«فلو أضاف إلی کفی»فی«ش»،و شُطب علیها فی«ن»،و علی فرض وجودها فی الأصل فالصواب:..ما تعذّر تسلیمه کفی.

5- فی«خ»و مصحّحة«ن»:فلا.

قاعدة«التلف قبل القبض»استرداد ما قابلة من الثمن،فلیس معنی الروایة:أنّه لو لم یقدر علی الآبق وقعت المعاوضة علی الضمیمة و الثمن (1)،لیکون (2)المعاوضة علی المجموع مراعاةً بحصول (3)الآبق فی یده، کما یوهمه ظاهر المحکی عن کاشف الرموز:من أنّ الآبق ما دام آبقاً لیس مبیعاً فی الحقیقة،و لا جزءَ مبیع (4)،مع أنّه ذکر بعد ذلک ما یدلّ علی إرادة ما ذکرنا (5)،بل معناها:أنّه لا یرجع المشتری بتعذّر الآبق الذی هو فی حکم التلف الموجب للرجوع بما یقابله التالف بما یقابله (6)من الثمن.

[*ستوده]

و لو تلف قبل الیأس،ففی ذهابه علی المشتری إشکال.

و لو تلفت الضمیمة قبل القبض:

فإن کان بعد حصول الآبق فی الید،فالظاهر الرجوع بما قابلة الضمیمة،لا مجموع الثمن؛لأنّ الآبق لا یوزّع علیه الثمن ما دام آبقاً،

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 408

1- فی مصحّحة«ن»:للثمن.

2- فی«ف»:فیکون.

3- کذا فی«ص»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:لحصول.

4- حکاه عنه صاحب الجواهر فی الجواهر 22:398،و لم نعثر علیه فی کشف الرموز،بل وجدناه فی التنقیح الرائع(2:36)،کما حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:268.

5- عبارة:«کما یوهمه إلی ما ذکرنا»لم ترد فی«ف».

6- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و العبارة فی«ف»هکذا:«الموجب للرجوع إلی مقابل التالف لا مقابله»،و فی سائر النسخ:«الموجب للرجوع بما یقابله التالف ممّا لا یقابله»،نعم شطب فی«ص»علی کلمة«لا».

لا بعد الحصول فی الید.و کذا لو کان بعد إتلاف المشتری له مع العجز عن التسلیم،کما لو أرسل إلیه طعاماً مسموماً؛لأنّه بمنزلة القبض.

و إن کان قبله،ففی انفساخ البیع فی الآبق تبعاً للضمیمة،أو بقائه بما قابلة من الثمن،وجهان:

من أنّ العقد علی الضمیمة إذا صار کأن لم یکن تبعه العقد علی الآبق؛لأنّه کان سبباً فی صحّته.

و من أنّه کان تابعاً له فی الحدوث،فإذا (1)تحقّق تملّک المشتری له، فاللازم من جعل الضمیمة کأن لم یعقد علیها رأساً،هو انحلال المقابلة الحاصلة بینه و بین ما یخصّه من الثمن،لا الحکم الآخر الذی کان یتبعه فی الابتداء.

لکن ظاهر النصّ (2)أنّه لا یقابل الآبق بجزءٍ من الثمن أصلاً،و لا یوضع له شیءٌ منه أبداً علی تقدیر عدم الظفر به.

و من هنا ظهر حکم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضمیمة فقط،لاشتراط خیارٍ یخصّ بها (3).

نعم،لو عقد علی الضمیمة فضولاً و لم یجز مالکها انفسخ العقد بالنسبة إلی المجموع.

ثمّ لو وجد المشتری فی الآبق عیباً سابقاً،إمّا بعد القدرة علیه أو قبلها،کان له الرجوع بأرشه،کذا قیل (4).

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 409

1- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی غیرهما:فیما إذا.

2- تقدّم فی الصفحة 201 202.

3- فی غیر«ش»:به.

4- قاله المحدّث البحرانی فی الحدائق 18:438.

مسألة [من شروط العوضین:العلم بقدر الثمن]

مسألة [من شروط العوضین:العلم بقدر الثمن] (1)

المعروف أنّه یشترط العلم بالثمن قدراً،فلو باع بحکم أحدهما بطل إجماعاً،کما عن المختلف و التذکرة (2)،و اتفاقاً،کما عن الروضة و حاشیة الفقیه للسلطان (3).و فی السرائر فی مسألة البیع بحکم المشتری إبطاله بأنَّ کلّ مبیع لم یُذکر فیه الثمن فإنّه باطل،بلا خلاف بین المسلمین (4).

و الأصل فی ذلک:حدیث«نفی الغرر» (5)المشهور بین المسلمین.

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 410

1- العنوان منّا.

2- المختلف 5:243 244،و التذکرة 1:472.

3- حکاه عنهما السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:278،و راجع الروضة البهیّة 3:264،و أمّا حاشیة سلطان العلماء علی الفقیه فلا توجد لدینا،نعم نقل المحدّث البحرانی فی الحدائق(18:461)العبارة بعینها عن الحاشیة.

4- السرائر 2:286.

5- المتقدّم فی الصفحة 175.

و یؤیّده:التعلیل فی روایة حمّاد بن میسر،عن جعفر،عن أبیه علیه السلام:أنّه کره أن یُشتری الثوب بدینار غیر درهم؛لأنّه لا یُدری کم الدینار من الدرهم (1).

لکن فی صحیحة رفاعة النخّاس ما ظاهره المنافاة،قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام فقلت له:ساومت رجلاً بجاریة له فباعنیها بحکمی، فقبضتها منه[علی ذلک (2)]ثمّ بعثت إلیه بألف درهم فقلت له:هذه ألف درهم (3)حکمی علیک (4)فأبی أن یقبلها (5)منّی و قد کنت مسستها قبل أن أبعث إلیه بألف درهم؟فقال:أری أن تقوّم الجاریة بقیمة عادلة،فإن کان قیمتها أکثر ممّا بعثت (6)إلیه کان علیک أن تردّ ما نقص من القیمة،و إن کان قیمتها أقلّ ممّا بعثت إلیه فهو له.قال:

قلت (7):أ رأیت إن أصبت بها عیباً بعد أن مسستها؟قال:لیس علیک (8)

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 411

1- الوسائل 12:399،الباب 22 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 4.

2- من«ص»و المصدر.

3- کذا فی الوسائل و«ش»و مصحّحة«ن»،و فی الکافی:«هذه الألف»،و فی «م»،«خ»و«ع»:«هذا الألف دراهم»،و فی«ص»:هذه الألف الدراهم، و العبارة فی«ف»هکذا:ثم بعثت إلیه بألف فقلت له هذا حکمی..

4- فی«ش»و الوسائل و هامش«ن»زیادة:أن تقبلها.

5- کذا فی«ش»و الکافی و الوسائل و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:أن یقبضها.

6- کذا فی«ص»و الکافی و الوسائل و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:بعثتها.

7- فی«م»،«ع»،«ص»و«ش»زیادة:له.

8- کذا،و فی الکافی و الوسائل:لک.

أن تردّها علیه،و لک أن تأخذ قیمة ما بین الصحّة و العیب» (1).

لکن التأویل فیها متعیّن[لمنافاة ظاهرها لصحّة البیع و فساده، فلا یتوهّم جواز التمسّک بها لصحّة هذا البیع؛إذ لو کان صحیحاً لم یکن معنی لوجوب قیمة مثلها بعد تحقّق البیع بثمن خاصّ.نعم هی محتاجةٌ إلی أزید من هذا التأویل؛بناءً علی القول بالفساد (2)]بأن یراد من قوله:«باعنیها بحکمی»قطع المساومة علی أن اقوّمها علی نفسی بقیمتها العادلة (3)فی نظری حیث إنّ رفاعة کان نخّاساً یبیع و یشتری الرقیق فقوّمها رفاعة علی نفسه بألف درهم إمّا معاطاةً،و إمّا مع إنشاء الإیجاب وکالةً و القبول أصالةً،فلمّا مسّها و بعث الدراهم لم یقبلها المالک،لظهور غبنٍ له فی البیع،و أنّ رفاعة مخطئ فی القیمة،أو لثبوت خیار الحیوان للبائع علی القول به.

و قوله:«إن کان قیمتها أکثر فعلیک أن تردّ ما نقص»إمّا أن یراد به لزوم ذلک علیه من باب إرضاء المالک إذا أراد إمساک الجاریة؛ حیث إنّ المالک لا حاجة له فی الجاریة فیسقط خیاره ببذل التفاوت، و إمّا أن یحمل علی حصول الحَبَل بعد المسّ،فصارت أُمّ ولد تعیّن (4)

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 412

1- الکافی 5:209،الحدیث 4،الوسائل 12:271،الباب 18 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث الأوّل.

2- لم ترد«لمنافاة ظاهرها إلی بالفساد»فی«ف»،و کتب علیها فی«ن»، «خ»،«م»و«ع»:نسخة.

3- فی«ف»:القیمة العادلة.

4- فی«ش»:و تعیّن.

علیه قیمتها إذا فسخ البائع.

[*ستوده]

و قد یحمل علی صورة تلف الجاریة،و ینافیه قوله فیما بعد:

«فلیس علیک أن تردّها..إلخ».

و کیف کان،فالحکم بصحّة البیع بحکم المشتری،و انصراف الثمن إلی القیمة السوقیّة،لهذه الروایة کما حکی عن ظاهر الحدائق (1)ضعیف.

و أضعف منه ما عن الإسکافی:من تجویز قول البائع:«بعتک بسعر ما بعت»،و یکون للمشتری الخیار (2).

و یردّه:أنّ البیع فی نفسه إذا کان غرراً فهو باطل فلا یجبره الخیار.و أمّا بیع خیار الرؤیة فذکر الأوصاف فیه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر،کما تقدّم عند حکایة قول الإسکافی فی مسألة القدرة علی التسلیم.

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 413

1- لم نعثر علی الحاکی،و راجع الحدائق 18:461 463.

2- حکاه العلّامة فی المختلف 5:244.

مسألة [من شروط العوضین:العلم بقدر المثمن]

اشارة

(1)

العلم بقدر المثمن کالثمن شرطٌ،بإجماع علمائنا،کما عن التذکرة (2).

و عن الغنیة:العقد علی المجهول باطل،بلا خلاف (3).و عن الخلاف:

ما یباع کیلاً فلا یصحّ بیعه جزافاً و إن شوهد،إجماعاً (4).و فی السرائر:

ما یباع وزناً فلا یباع کیلاً،بلا خلاف (5).

و الأصل فی ذلک ما تقدّم من النبویّ المشهور (6).

و فی خصوص الکیل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة:

منها : صحیحة الحلبی

[عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (7)]:«فی رجلٍ اشتری من رجلٍ طعاماً عِدلاً بکیلٍ معلوم،و أنّ صاحبه قال للمشتری:

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 414

1- العنوان منّا.

2- التذکرة 1:467.

3- الغنیة:211.

4- الخلاف 3:162،کتاب البیوع،المسألة 258.

5- السرائر 2:321.

6- تقدّم فی الصفحة 175.

7- من الوسائل.

ابتع منّی هذا العِدل الآخر بغیر کیل؛فإنّ فیه مثل ما فی الآخر الذی ابتعت؟قال:لا یصلح إلّا بکیل.قال:و ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلاً،فإنّه لا یصلح مجازفةً،هذا ممّا یکره من بیع الطعام» (1).

و فی روایة الفقیه:«فلا یصحّ بیعه مجازفة» (2).

[الإیراد علی الصحیحة و الجواب عنه]

و الإیراد (3)علی دلالة الصحیحة بالإجمال،أو باشتمالها علی خلاف المشهور من عدم تصدیق البائع،غیر وجیه؛لأنّ الظاهر من قوله:

«سمّیت فیه کیلاً»،أنّه یذکر فیه الکیل،فهی کنایةٌ عن کونه مکیلاً فی العادة،اللهمّ إلّا أن یقال (4):إنّ توصیف الطعام بکونه کذلک الظاهر فی التنویع،مع أنّه لیس من الطعام ما لا یکال و لا یوزن إلّا (5)مثل الزرع قائماً یبعّد (6)إرادة هذا المعنی،فتأمّل.

و أمّا الحکم بعدم تصدیق البائع فمحمولٌ علی شرائه سواءً زاد أو نقص،خصوصاً إذا لم یطمئنّ بتصدیقه،لا شرائه علی أنّه القدر المعیّن الذی أخبر به البائع؛فإنّ هذا لا یصدق علیه الجزاف.

قال فی التذکرة:لو أخبره البائع بکیله ثمّ باعه بذلک الکیل،صحّ عندنا (7).

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 415

1- الوسائل 12:254،الباب 4 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 2.

2- فی الفقیه:«فلا یصلح مجازفة»انظر الفقیه 3:226،الحدیث 3838.

3- أورده المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 8:177.

4- عبارة«أن یقال»من«ش»و مصحّحة«ن».

5- فی«ش»زیادة:فی.

6- فی«ف»و هامش«ن»:ممّا یبعد.

7- التذکرة 1:470.

و قال فی التحریر:لو أعلمه بالکیل،فباعه بثمنٍ،سواءً زاد أو نقص،لم یجز (1).

و أمّا نسبة الکراهة إلی هذا البیع،فلیس فیه ظهورٌ فی المعنی المصطلح یعارض ظهور«لا یصلح»و«لا یصحّ»فی الفساد.

[روایة سماعة]

و فی الصحیح عن ابن محبوب،عن زرعة،عن سماعة،قال:

«سألته عن شراء الطعام و ما یکال و (2)یوزن، (3)بغیر کیلٍ و لا وزن؟ فقال:أمّا أن تأتی رجلاً فی طعامٍ قد کیل أو (4)وزن تشتری منه مرابحةً،فلا بأس إن اشتریته منه و لم تکله و لم تزنه،إذا أخذه المشتری الأوّل بکیلٍ أو وزنٍ و قلت له عند البیع:إنّی أُربحک کذا و کذا..» (5).

و دلالتها أوضح من الاُولی.

و روایة أبان

عن محمّد بن حمران،قال:«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:

اشترینا طعاماً،فزعم صاحبه أنّه کاله،فصدّقناه و أخذناه بکیله؟قال:

لا بأس.قلت:أ یجوز أن أبیعه کما اشتریته بغیر کیل؟قال:أمّا أنت فلا تبعه حتّی تکیله» (6)،دلّت علی عدم جواز البیع بغیر کیل،إلّا إذا أخبره البائع فصدّقه.

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 416

1- التحریر 1:177.

2- فی«ص»و الکافی:ممّا یکال أو.

3- فی الوسائل زیادة:هل یصلح شراؤه.

4- کذا فی«ش»و«ص»،و فی باقی النسخ:«و».

5- الوسائل 12:257،الباب 5 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 7.

6- الوسائل 12:256،الباب 5 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 4.

[روایة أبی العطارد]

و فحوی مفهوم (1)روایة أبی العطارد،

[*ستوده]

و فیها:«قلت:فاُخرج الکرّ و الکرّین،فیقول الرجل:أعطنیه بکیلک،فقال:إذا ائتمنک فلا بأس به» (2).

و مرسلة ابن بکیر

عن رجل:«سأل (3)أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یشتری الجصّ،فیکیل بعضه و یأخذ البقیّة بغیر کیل،فقال:إمّا أن یأخذ کلّه بتصدیقه،و إمّا أن یکیله کلّه» (4).

فإنّ المنع من التبعیض المستفاد منه إرشادیّ محمول علی أنّه إن صدّقه فلا حاجة إلی کلفة کیل البعض،و إلّا فلا یجزئ کیل البعض.

و یحتمل الروایة الحمل علی استیفاء المبیع بعد الاشتراء.

و کیف کان،ففی مجموع ما ذکر من الأخبار،و ما لم یذکر ممّا فیه إیماء إلی المطلب من حیث ظهوره فی کون الحکم مفروغاً عنه عند السائل،و تقریر الإمام علیه السلام،کما فی روایة«کیل ما لا یستطاع عدّه» (5)و غیرها مع ما ذکر من الشهرة المحقّقة و الاتفاقات المنقولة (6)کفایة فی المسألة.

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 417

1- کلمة«مفهوم»من«ف»و«ش».

2- الوسائل 12:257،الباب 5 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 6.

3- فی«ش»:«سألت»،و فی الوسائل:عن رجل من أصحابنا قال:سألت.

4- الوسائل 12:256،الباب 5 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 3.

5- راجع الوسائل 12:259،الباب 7 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث الأوّل.

6- راجع الصفحة 210،و راجع مفتاح الکرامة 4:224.

[هل الحکم منوط بالغرر الشخصی أم لا]

ثمّ إنّ ظاهر إطلاق جمیع ما ذکر أنّ الحکم لیس منوطاً بالغرر الشخصی و إن کان حکمته سدّ باب المسامحة المفضیة إلی الوقوع فی الغرر.کما أنّ حکمة الحکم باعتبار بعض الشروط فی بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقّعة عند إهمال ذلک الشرط.

فحینئذٍ فیعتبر التقدیر بالکیل و الوزن و إن لم یکن فی شخص المقام غرر،کما لو باع مقداراً من الطعام بما یقابله فی المیزان من جنسه أو غیره المساوی (1)له فی القیمة؛فإنّه لا یتصوّر هنا غرر أصلاً مع الجهل بمقدار کلٍّ من العوضین؛لأنّه (2)مساوٍ للآخر فی المقدار (3).

و یحتمل غیر بعید حمل الإطلاقات سیّما الأخبار علی المورد الغالب،و هو ما کان رفع (4)الغرر من حیث مقدار العوضین موقوفاً علی التقدیر،فلو فرض اندفاع الغرر بغیر التقدیر کفی،کما فی الفرض المزبور،و کما إذا کان للمتبایعین حدس قویّ بالمقدار نادر التخلّف عن الواقع،و کما إذا کان المبیع قلیلاً لم یتعارف وضع (5)المیزان لمثله،کما لو دفع فلساً و أراد به دهناً لحاجة؛فإنّ المیزان لم یوضع لمثله،فیجوز بما تراضیا علیه من التخمین.

و لا منافاة بین کون الشیء من جنس المکیل و الموزون،و عدم

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 418

1- کذا فی«ص»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:المتساوی.

2- کذا فی«ن»و«ش»،و فی غیرهما:و إلّا أنّه.

3- عبارة«لأنّه مساو للآخر فی المقدار»لم ترد فی«ف»،و کتب علیها فی «ش»:نسخة.

4- فی«ف»و«ن»و«خ»:دفع.

5- فی«م»و«ش»:وزن.

دخول الکیل و الوزن فیه،لقلّته کالحبّتین و الثلاثة من الحنطة،أو لکثرته کزبرة الحدید،کما نبّه علیه فی القواعد (1)و شرحها (2)و حاشیتها (3).

و ممّا ذکرنا یتّجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسکوکة؛فإنّها و إن کانت من الموزون و لذا صرّح فی التذکرة بوقوع الربا فیها (4)إلّا أنّها عند وقوعها ثمناً حکمها کالمعدود فی أنّ معرفة مقدار مالیّتها لا تتوقّف علی وزنها،فهی کالقلیل و الکثیر من الموزون الذی لا یدخله الوزن (5).و کذا شبه الفلوس من المسکوکات المرکّبة من النحاس و الفضّة کأکثر نقود بغداد فی هذا الزمان.و کذا الدرهم و الدینار الخالصان (6)؛ فإنّها (7)و إن کانت من الموزون و یدخل فیها الربا إجماعاً،إلّا أنّ ذلک

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 419

1- القواعد 1:141.

2- جامع المقاصد 4:271.

3- لا یوجد لدینا،و حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:517.

4- التذکرة 1:477.

5- فی غیر«ف»و«ش»زیادة ما یلی:«بل یمکن إجراء ذلک وقت البیع فی دخول و عدم اعتبار الوزن فی بیعه»،و لکن شطب علیها فی«ن»،و کتب علیها فی«م»،«خ»و«ع»:نسخة.

6- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و العبارة فی سائر النسخ:بخلاف الدرهم و الدینار الخالصین.

7- قد وردت الضمائر العائدة إلی«الدرهم»و«الدینار»فی هذه الفقرة فی أکثر النسخ بصیغة المفرد المؤنّث،و لعلّ ذلک نظراً إلی قوله تعالی «الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاٰ یُنْفِقُونَهٰا ..»و قد بدّلت أغلبها فی«ش»و جمیعها فی«ن»إلی صیغة التثنیة،و قد أثبتنا ما فی أکثر النسخ لظننا أنّ ذلک جری علی قلم المؤلف قدّس سرّه.

لا ینافی جواز (1)جعلها عوضاً من دون معرفة بوزنها؛لعدم غرر فی ذلک أصلاً.و یؤیّد ذلک جریان سیرة الناس علی المعاملة بها من دون معرفة الأغلب (2)بوزنها.

نعم،یعتبرون فیها عدم نقصها عن وزنها المقرّر فی وضعها من حیث تفاوت قیمتها بذلک،فالنقص فیها عندهم بمنزلة العیب؛و من هنا لا یجوز إعطاء الناقص منها؛لکونه غشّاً و خیانة.

و بهذا یمتاز الدرهم و الدینار عن الفلوس السود و شبهها حیث إنّ نقصان الوزن لا یؤثّر فی قیمتها،فلا بأس بإعطاء ما یعلم نقصه.

[*ستوده]

و إلی ما ذکرنا من الفرق أُشیر فی صحیحة ابن عبد الرحمن (3)، قال:«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:أشتری الشیء بالدراهم فاُعطی الناقص الحبّة و الحبّتین؟قال:لا،حتّی تبیّنه.ثمّ قال:إلّا أن تکون نحو (4)هذه الدراهم الأوضاحیّة (5)التی تکون عندنا عدداً» (6).

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 420

1- کلمة«جواز»من«ف»و«ش»،و استدرکت فی«ن».

2- کذا فی«ف»و مصحّحة«ص»،و فی«ش»و مصحّحة«ن»:«أغلبهم»،و فی سائر النسخ:أغلب.

3- فی الوسائل:عبد الرحمن بن الحجّاج.

4- کلمة«نحو»من المصادر الحدیثیة و مصحّحة«ن».

5- کذا فی التهذیب و الوسائل أیضاً،لکن فی الفقیه:«الوضاحیّة».قال الطریحی:«الوضح من الدرهم:الصحیح..و الوضاحیة:نسبة إلی ذلک»،انظر مجمع البحرین 2:424.

6- التهذیب 7:110،الحدیث:476،و الفقیه 3:223،الحدیث:3830، و الوسائل 12:473،الباب 10 من أبواب الصرف،الحدیث 7.

و بالجملة،فإناطة الحکم بوجوب معرفة وزن المبیع وکیله مدار الغرر الشخصی قریب فی الغایة،إلّا أنّ الظاهر کونه مخالفاً لکلمات الأصحاب فی موارد کثیرة.

[وجوب معرفة العدد فی المعدود و الدلیل علیه]

ثمّ إنّ الحکم فی المعدود و وجوب معرفة العدد فیه،حکم المکیل و الموزون،بلا خلاف ظاهر.

و یشیر إلیه،بل یدلّ علیه:تقریر الإمام علیه السلام فی الروایة الآتیة (1)المصرّحة بتجویز (2)الکیل فی المعدود المتعذّر عدّه.

و یظهر من المحکی عن المحقّق الأردبیلی المناقشة فی ذلک،بل المیل إلی منعه و جواز بیع المعدود مشاهدة (3)،و یردّه روایة الجوز الآتیة (4).

و المراد بالمعدودات:ما یعرف مقدار مالیّتها بأعدادها،کالجوز و البیض،بخلاف مثل الشاة و الفرس و الثوب.

و عدّ العلّامة البطیخ و الباذنجان فی المعدودات،حیث قال فی شروط السلم من القواعد:و لا یکفی (5)العدّ فی المعدودات،بل لا بدّ من الوزن فی البطّیخ و الباذنجان و الرمّان،و إنّما اکتفی بعدّها فی البیع

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 421

1- ستأتی فی الصفحة 224.

2- کذا فی«ف»و نسخة بدل«م»و«ص»،و فی سائر النسخ:المتضمّنة لتجویز.

3- راجع مجمع الفائدة 8:178.

4- ستأتی فی الصفحة 224.

5- فی«ش»زیادة«فی السلم و صحّته»،و فی هامش«ن»زیادة:فی السلم صح.

للمعاینة،انتهی (1).

و قد صرّح فی التذکرة بعدم الربا فی البطّیخ و الرمّان إذا کان رطباً؛لعدم الوزن،و ثبوته مع الجفاف (2)،بل یظهر منه کون القثّاء و الخوخ و المشمش أیضاً غیر موزونة.

و کلّ ذلک محلّ تأمّل؛لحصول الغرر أحیاناً بعدم الوزن.فالظاهر أنّ تقدیر المال عرفاً فی المذکورات بالوزن لا بالعدد،کما فی الجوز و البیض.

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 422

1- القواعد 1:136.

2- التذکرة 1:484.

مسألة [التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به]

اشارة

لو قلنا بأنّ المناط فی اعتبار تقدیر المبیع فی المکیل و الموزون و المعدود بما یتعارف التقدیر به هو حصول الغرر الشخصی،فلا إشکال فی جواز تقدیر کلٍّ منها بغیر ما یتعارف تقدیره به إذا انتفی الغرر بذلک،بل فی کفایة المشاهدة فیها من غیر تقدیر أصلاً.

لکن تقدّم (1):أنّ ظاهر الأخبار الواردة فی هذا الباب اعتبار التقدیر من غیر ملاحظة الغرر الشخصی؛لحکمة سدّ باب الغرر المؤدّی إلی التنازع،المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصیّات فی أکثر المعاملات زیادة علی التراضی الفعلی حال المعاملة.

و حینئذٍ فیقع الکلام و الإشکال فی تقدیر بعض المقدّرات بغیر ما تعارف فیه،فنقول:

[هل یجوز بیع المکیل وزنا و بالعکس]

اشارة

اختلفوا فی جواز بیع المکیل وزناً و بالعکس و عدمه (2)علی أقوال،

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 423

1- تقدّم فی الصفحة 214.

2- فی«ف»بدل«و عدمه»:أم لا.

ثالثها:جواز المکیل (1)وزناً (2)،دون العکس؛لأنّ الوزن أصل الکیل و أضبط،و إنّما عدل إلیه فی المکیلات تسهیلاً.

فالمحکیّ عن الدروس فی السلَم جوازه مطلقاً،حیث قال:و لو أسلم فی المکیل وزناً و بالعکس فالوجه الصحّة؛لروایة وهب عن الصادق علیه السلام (3)،و کأنّه أشار بها إلی روایة وهب،عن جعفر،عن أبیه،عن علیٍّ صلوات اللّٰه علیهم،قال:«لا بأس بسَلَف (4)ما یوزن فیما یکال،و ما یکال فیما یوزن» (5).

و لا یخفی قصور الروایة سنداً ب«وهب»،و دلالةً بأنّ الظاهر منها جواز إسلاف الموزون فی المکیل و بالعکس،لا جواز تقدیر المسْلَم فیه المکیل بالوزن و بالعکس،و یعضده ذکر الشیخ للروایة فی باب إسلاف الزیت فی السمن (6).

[الکلام فی مقامین]

اشارة

صوت

[*ستوده]

فالذی ینبغی أن یقال:إنّ الکلام تارةً فی کفایة کلٍّ من التقدیرین فی المقدّر بالآخر من حیث جعله دلیلاً علی التقدیر المعتبر فیه،بأن یستکشف من الکیل وزن الموزون و بالعکس.و تارة فی کفایته فیه أصلاً من غیر ملاحظة تقدیره المتعارف.

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 424

1- کذا فی«ن»،و فی سائر النسخ:«الکیل».

2- ذهب إلیه الحلّی فی السرائر 2:260 و 321،و راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامة 4:228.

3- الدروس 3:253.

4- فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»:بالسلف.

5- الوسائل 13:63،الباب 7 من أبواب السلف،الحدیث الأوّل.

6- بل فی باب إسلاف السمن بالزیت،انظر الاستبصار 3:79.

أمّا الأوّل : [التقدیر بغیر ما تعارف تقدیره به من حیث جعله طریقا إلی ما تعارف فیه]

فقد یکون التفاوت المحتمل ممّا یتسامح فیه عادة،و قد یکون ممّا لا یتسامح فیه:

أمّا الأوّل،فالظاهر جوازه،خصوصاً مع تعسّر تقدیره بما یتعارف فیه؛لأنّ ذلک غیر خارج فی الحقیقة عن تقدیره ممّا (1)یتعارف فیه، غایة ما فی الباب أن یجعل التقدیر الآخر طریقاً إلیه.

و یؤیّده روایة عبد الملک بن عمرو،قال:«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:

أشتری مائة راویة من زیت،فأعترض (2)راویة أو اثنتین فأزنهما (3)،ثمّ آخذ سائره علی قدر ذلک.قال:لا بأس» (4).

استدلّ بها فی التذکرة علی جواز بیع الموزون عند تعذّر وزنه بوزن واحد من المتعدّد و نسبة الباقی إلیه،و أردفه بقوله:و لأنه یحصل المطلوب و هو العلم (5).

و استدلاله الثانی یدلّ علی عدم اختصاص الحکم بصورة التعذّر، و التقیید بالتعذّر لعلّه استنبطه من الغالب فی مورد السؤال،و هو تعذّر

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 425

1- کذا فی النسخ،و الظاهر:«بما»کما فی مصحّحة«ن».

2- فی غیر«ف»و«ش»:«فأعرض»،و صحّحت فی«ن»و«ص»بما أثبتناه.

3- کذا فی الکافی،و فی النسخ:فأتزنهما.

4- الکافی 5:194،الحدیث 7،و الوسائل 12:255،الباب 5 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث الأوّل.

5- التذکرة 1:469.

وزن مائة راویة من الزیت؛و لا یخفی أنّ هذه العلّة (1)لو سلّمت علی وجهٍ یقدح فی عموم ترک الاستفصال إنّما یجب الاقتصار علی موردها لو کان الحکم مخالفاً لعمومات وجوب التقدیر،و قد عرفت أنّ هذا فی الحقیقة تقدیرٌ و لیس بجزاف.

نعم،ربما ینافی ذلک التقریر المستفاد من الصحیحة الآتیة فی بیع الجوز،کما سیجیء (2).

و أمّا لو کان (3)التفاوت ممّا لا یتسامح فیه،فالظاهر أیضاً الجواز مع البناء علی ذلک المقدار (4)المستکشف من التقدیر إذا کان ذلک التقدیر أمارةً علی ذلک المقدار،لأنّ ذلک أیضاً خارجٌ عن الجزاف، فیکون نظیر إخبار البائع بالکیل.و یتخیّر المشتری لو نقص.

و ما تقدّم من صحیحة الحلبی فی أوّل الباب من المنع عن شراء أحد العِدلین بکیل أحدهما قد عرفت توجیهه هناک (5).

هذا کلّه مع جعل التقدیر الغیر المتعارف أمارةً علی المتعارف.

[التقدیر بغیر ما تعارف تقدیره به مستقلا]

و أمّا کفایة أحد التقدیرین عن الآخر أصالةً من غیر ملاحظة التقدیر المتعارف (6)،فالظاهر جواز بیع المکیل (7)وزناً علی المشهور،کما

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 426

1- فی مصحّحة«م»و هامش«ن»:«الغلبة»،و استظهرها مصحّح«ش»أیضاً.

2- سیجیء فی الصفحة 224.

3- فی«ف»:إذا کان.

4- فی«ع»و«ش»:المقدر.

5- راجع الصفحة 210 211.

6- هذه هی الصورة الثانیة،و تقدّمت أُولاها فی الصفحة السابقة.

7- فی«ص»و«ش»:الکیل.

عن الریاض (1)؛لأنّ ذلک لیس من بیع المکیل مجازفةً،المنهیّ عنه فی الأخبار (2)و معقد الإجماعات؛لأنّ الوزن أضبط من الکیل،و مقدار مالیّة المکیلات معلومٌ به أصالةً من دون إرجاعٍ إلی الکیل.

و المحکی المؤیّد بالتتبّع-:أنّ الوزن أصلٌ للکیل،و أنّ العدول إلی الکیل من باب الرخصة؛و هذا معلوم لمن تتبّع موارد تعارف الکیل فی الموزونات.

و یشهد لأصالة الوزن:أنّ المکاییل المتعارفة فی الأماکن المتفرّقة علی اختلافها فی المقدار لیس لها مأخذ إلّا الوزن؛إذ لیس هنا کیلٌ واحدٌ یقاس المکاییل علیه.

و أمّا کفایة الکیل فی الموزون (3)من دون ملاحظة کشفه عن الوزن،ففیه إشکالٌ،بل لا یبعد عدم الجواز،و قد عرفت عن السرائر:

أنّ ما یباع وزناً لا یباع کیلاً بلا خلاف (4)،فإنّ هذه مجازفةٌ صرفة؛ إذ لیس الکیل فیما لم یتعارف فیه،وعاءً منضبطاً (5)،فهو بعینه ما منعوه من التقدیر بقصعةٍ حاضرةٍ أو ملء الید (6)؛فإنّ الکیل من حیث هو لا

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 427

1- الریاض 1:515.

2- الوسائل 12:254،الباب 4 من أبواب عقد البیع و شروطه.

3- فی«ف»زیادة:أوّلاً.

4- راجع الصفحة 210.

5- فی«ش»:منضبط.

6- العبارة فی«ف»هکذا:فهو بعینه من التعذّر کقصعة حاضرة أو ملی الید قدره تخمیناً،فإنّ..

یوجب فی الموزونات معرفة زائدة علی ما یحصل بالمشاهدة،فالقول بالجواز فیما نحن فیه مرجعه إلی کفایة المشاهدة.

ثمّ إنّه قد علم ممّا ذکرنا:أنّه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبایعین دون الآخر کالحقّة و الرطل و الوَزْنة باصطلاح أهل العراق،الذی لا یعرفه غیرهم،خصوصاً الأعاجم غیر جائز؛لأنّ مجرّد ذکر أحد هذه العنوانات علیه و جعله فی المیزان، و وضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم فی مقابله،لا یوجب للجاهل معرفة زائدة علی ما یحصل بالمشاهدة.

[*ستوده]

هذا کلّه فی المکیل و الموزون.

و أمّا المعدود:فإن کان الکیل أو الوزن طریقاً إلیه،فالکلام فیه کما عرفت فی أخویه.و ربما ینافیه التقریر المستفاد من صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«أنّه سئل عن الجوز لا نستطیع أن نعدّه؛ فیکال بمکیال (1)ثمّ یعدّ ما فیه،ثمّ یکال ما بقی علی حساب ذلک العدد؟قال:لا بأس به» (2).

فإنّ ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلک فی غیر حال الضرورة،و لم یردعه الإمام علیه السلام بالتنبیه علی أنّ ذلک غیر مختصّ بصورة الاضطرار.

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 428

1- کذا فی«ص»و«ش»و الوسائل و مصحّحة«ن»،و العبارة فی سائر النسخ هکذا:«لا یستطیع یکال بمکیال..»مع اختلافات اخری لم نتعرّض لذکرها.

2- الوسائل 12:259،الباب 7 من أبواب عقد البیع و شروطه.

لکن التقریر غیر واضح،فلا تنهض الروایة لتخصیص العمومات؛ و لذا قوّی فی الروضة الجواز مطلقاً (1).

و أمّا کفایة الکیل فیه أصالةً:فهو مشکلٌ؛لأنّه لا یخرج عن المجازفة،و الکیل لا یزید علی المشاهدة.

و أمّا الوزن:فالظاهر کفایته،بل ظاهر قولهم فی السلَم:«إنّه لا یکفی العدّ فی المعدودات و إن جاز بیعها معجّلاً بالعدّ،بل لا بدّ من الوزن» (2):أنّه لا خلاف فی أنّه أضبط،و أنّه یغنی عن العدّ (3).

فقولهم فی شروط العوضین (4):«إنّه لا بدّ من العدّ فی المعدودات» (5)محمولٌ علی أقلّ مراتب التقدیر.لکنّه ربما ینافی ذلک تعقیب بعضهم ذلک بقولهم:«و یکفی الوزن عن العدّ» (6)؛فإنّه یوهم کونه الأصل فی الضبط،إلّا أن یریدوا هنا الأصالة و الفرعیّة بحسب الضبط المتعارف،لا بحسب الحقیقة،فافهم.

بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 429

1- الروضة البهیّة 3:266،و فیه:کان حسناً.

2- لم نعثر علی العبارة بعینها،نعم فی الغنیة:227،و السرائر 2:318، و الشرائع 1:63 ما یدلّ علیه،و راجع مفتاح الکرامة 4:453 أیضاً.

3- فی غیر«ش»:«الوزن»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

4- فی غیر«ش»بدل«العوضین»:«المتعاقدین»،و فی هامش«ن»:العوضین ظ.

5- راجع الشرائع 2:17،و القواعد 1:126،و مفتاح الکرامة 4:224.

6- لم نعثر علیه،نعم حکموا بالجواز مع التعذّر أو التعسّر،راجع النهایة:400، و السرائر 2:321،و المسالک 3:176،و مفتاح الکرامة 4:226.

فقد قیل (1):إنّ الموجود فی کلام الأصحاب اعتبار الکیل و الوزن فیما بیع بهما فی زمن الشارع،و حکم الباقی فی البلدان ما هو المتعارف فیها،فما کان مکیلاً أو موزوناً فی بلد یباع کذا،و إلّا فلا (2).و عن ظاهر مجمع البرهان و صریح الحدائق نسبته إلی الأصحاب (3).

و ربما منع ذلک بعض المعاصرین،قائلاً:إنّ دعوی الإجماع علی کون المدار هنا علی زمانه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الوجه المذکور،غریبة! فإنّی لم أجد ذلک فی کلام أحد من الأساطین،فضلاً عن أن یکون إجماعاً.نعم،قد ذکروا ذلک بالنسبة إلی حکم الربا،لا أنّه کذلک بالنظر إلی الجهالة و الغرر الذی من المعلوم عدم المدخلیّة لزمانه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم فی رفع شیءٍ من ذلک و إثباته (4)،انتهی.

أقول:ما ذکره دام ظلّه-:من عدم تعرّض جلّ الفقهاء لذلک هنا یعنی فی شروط العوضین و أنّ ما ذکروه فی باب الربا،حقٌّ،إلّا أنّ المدار وجوداً و عدماً فی الربا علی اشتراط الکیل و الوزن فی صحة بیع جنس ذلک الشیء،و أکثر الفقهاء لم یذکروا تحدید هذا الشرط و المعیار فیه هنا یعنی فی شروط العوضین إلّا أنّ الأکثر ذکروا فی باب الربا ما هو المعیار هنا و فی ذلک الباب.

و أمّا اختصاص هذا المعیار بمسألة الربا و عدم جریانه فی شروط

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 430

1- قاله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:228.

2- إلی هنا کلام السیّد العاملی قدّس سرّه.

3- مجمع الفائدة 8:177،و الحدائق 18:471،و حکی ذلک عنهما السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:228.

4- الجواهر 22:427 428.

العوضین کما ذکره فهو خلاف الواقع:

أمّا أوّلاً،فلشهادة تتبّع کلمات الأصحاب بخلافه.قال فی المبسوط فی باب الربا:إذا کانت عادة الحجاز علی عهده صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم فی شیءٍ الکیل،لم یجز إلّا کیلاً فی سائر البلاد،و ما کانت فیه وزناً لم یجز إلّا وزناً فی سائر البلاد،و المکیال مکیال أهل المدینة،و المیزان میزان أهل مکّة (1)،هذا کلّه بلا خلاف.فإن کان ممّا لا یعرف عادته (2)فی عهده صلّی اللّٰه علیه و آله حمل علی عادة البلد الذی فیه ذلک الشیء،فما عرف بالکیل لا یباع إلّا کیلاً،و ما عرف فیه الوزن لا یباع إلّا وزناً (3)، انتهی.

و لا یخفی عموم ما ذکره من التحدید لمطلق البیع،لا لخصوص مبایعة المتماثلین.و نحوه کلام العلّامة فی التذکرة (4).

[*ستوده]

و أمّا ثانیاً،فلأنّ ما یقطع به بعد التتبّع فی کلماتهم هنا،و فی باب الربا أنّ الموضوع فی کلتا المسألتین شیء واحد أعنی المکیل و الموزون قد حمل علیه حکمان:أحدهما عدم صحّة بیعه جزافاً، و الآخر عدم صحّة بیع بعضه ببعض متفاضلاً،و یزیده وضوحاً ملاحظة أخبار المسألتین المعنونة بما یکال أو یوزن،فإذا ذکروا ضابطة لتحدید

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 431

1- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»وفاقا لما فی المصدر،و فی سائر النسخ:أهل الحجاز.

2- کذا فی مصحّحة«ن»وفاقاً لما فی المصدر،و فی«ف»و«ش»:«لا تعرف عادة»،و فی سائر النسخ:لا نعرف عادة.

3- المبسوط 2:90.

4- التذکرة 1:483.

الموضوع فهی مرعیّة فی کلتا المسألتین.

و أمّا ثالثاً،فلأنه یظهر من جماعة تصریحاً أو ظهوراً-:أنّ من شرط الربا کون الکیل و الوزن شرطاً فی صحّة بیعه (1).

قال المحقّق فی الشرائع بعد ذکر اشتراط اعتبار الکیل و الوزن فی الربا تفریعاً علی ذلک-:إنّه لا ربا فی الماء؛إذ لا یشترط فی بیعه الکیل أو الوزن (2).

و قال فی الدروس:و لا یجری الربا فی الماء[و إن وزن أو کیل (3)]؛لعدم اشتراطهما فی صحّة بیعه نقداً ثمّ قال:و کذا الحجارة و التراب و الحطب،و لا عبرة ببیع الحطب وزناً فی بعض البلدان؛لأنّ الوزن غیر شرط فی صحّته (4)،انتهی.

و هذا المضمون سهل الإصابة لمن لاحظ کلماتهم،فلاحظ المسالک هنا (5)،و شرح القواعد و حاشیتها للمحقّق الثانی (6)و الشهید (7)عند قول

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 432

1- صرّح به السیّد الطباطبائی فی الریاض 1:542،و یظهر من المحقّق فی الشرائع و الشهید فی الدروس،کما سیأتی عنهما.

2- الشرائع 2:45.

3- عبارة«و إن وزن أو کیل»من المصدر،اقتضاها السیاق.

4- الدروس 3:297.

5- راجع المسالک 3:323.

6- جامع المقاصد 4:271.

7- لا توجد لدینا حاشیة الشهید علی القواعد،و نقل العبارة عنها السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:517.هذا،و لم ترد«و الشهید»فی غیر«ف»و«ش»، نعم استدرکت فی هامش«ن».

العلّامة:«و المراد بالمکیل و الموزون هنا جنسه و إن لم یدخلاه لقلّته کالحبّة و الحبّتین من الحنطة،أو لکثرته کالزبرة (1)» (2)،و لازم ذلک یعنی اشتراط دخول الربا فی جنسٍ باشتراط الکیل و الوزن فی صحّة بیعه-:

أنّه إذا ثبت الربا فی زماننا فی جنسٍ؛لثبوت کونه مکیلاً أو موزوناً علی عهد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم،لزم أن لا یجوز بیعه جزافاً،و إلّا لم یصدق ما ذکروه:من اشتراط الربا باشتراط التقدیر فی صحّة بیعه.

و بالجملة،فتلازم الحکمین أعنی دخول الربا فی جنسٍ،و اشتراط بیعه بالکیل أو الوزن ممّا لا یخفی علی المتتبّع فی کتب الأصحاب.

و حینئذٍ فنقول:کلّ ما ثبت کونه مکیلاً أو موزوناً فی عصره صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم فهو ربویٌّ فی زماننا و لا یجوز بیعه جزافاً،فلو فرض تعارف بیعه جزافاً عندنا کان باطلاً و إن لم یلزم غررٌ؛للإجماع،و لما عرفت:من أنّ اعتبار الکیل و الوزن لحکمة سدّ باب نوع الغرر لا شخصه (3)،فهو حکمٌ لحکمةٍ غیر مطّردة،نظیر النهی عن بیع الثمار قبل الظهور لرفع التنازع،و اعتبار الانضباط فی المسلَم فیه؛لأنّ فی ترکه مظنّة التنازع و التغابن،و نحو ذلک (4).

و الظاهر کما عرفت من غیر واحد (5)أنّ المسألة اتّفاقیة.

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 433

1- الزبرة:القطعة من الحدید،و الجمع:زبر(الصحاح 2:666).

2- القواعد 1:141.

3- تقدّم فی الصفحة 214.

4- فی«ف»:و نحوه.

5- راجع الصفحة 226.

و أمّا ما علم أنّه کان یباع جزافاً فی زمانه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم،فالظاهر جواز بیعه کذلک عندنا مع عدم الغرر قطعاً،و الظاهر أنّه إجماعیٌّ،کما یشهد به دعوی بعضهم الإجماع علی أنّ مثل هذا لیس بربویٍّ (1)، و الشهرة محقّقة علی ذلک.

نعم،ینافی ذلک بعض ما تقدّم من إطلاق النهی عن بیع المکیل و الموزون جزافاً،الظاهر فیما تعارف کیله فی زمان الإمام علیه السلام أو فی عرف السائل أو فی عرف المتبایعین أو أحدهما،و إن لم یتعارف فی غیره.و کذلک قوله علیه السلام:«ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلاً فلا یصلح مجازفةً» (2)الظاهر فی وضع المکیال علیه عند المخاطب و فی عرفه و إن لم یکن کذلک فی عرف الشارع.

اللهمّ إلّا أن یقال:إنّه لم یعلم أنّ (3)ما تعارف کیله أو وزنه فی عرف الأئمة و أصحابهم،کان غیر مقدّرٍ فی زمان الشارع حتّی یتحقّق المنافاة.و الأصل فی ذلک:أنّ مفهوم المکیل و الموزون فی الأخبار لا یراد بهما«کلّ ما فرض صیرورته کذلک»حتّی یعمّ ما علم کونه غیر مقدّر فی زمن الشارع،بل المراد بهما المصداق الفعلی المعنون بهما فی زمان المتکلّم،و هذه الأفراد لا یعلم عدم کونها مکیلةً و لا موزونةً فی زمن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم.

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 434

1- ادّعاه الفاضل المقداد فی التنقیح 2:91.

2- المتقدّم فی صحیحة الحلبی،المتقدّمة فی الصفحة 210.

3- فی غیر«ش»:لم یعلم کون ما تعارف،و صحّحت فی«ن»و«ص»بما فی المتن.

صوت

[*ستوده]

لکن یرد علی ذلک مع کونه مخالفاً للظاهر المستفاد من عنوان «ما یکال و یوزن»:أنّه لا دلیل حینئذٍ علی اعتبار الکیل فیما شکّ فی کونه مقدّراً فی ذلک الزمان،مع تعارف التقدیر فیه فی الزمان الآخر؛ إذ لا یکفی فی الحکم حینئذٍ دخوله فی مفهوم المکیل و الموزون،بل لا بدّ من کونه أحد المصادیق الفعلیّة فی زمان صدور الأخبار،و لا دلیل أیضاً علی إلحاق کلّ بلد لحکم (1)نفسه مع اختلاف البلدان.

و الحاصل:أنّ الاستدلال (2)بأخبار المسألة المعنونة بما یکال أو یوزن علی ما هو المشهور من کون العبرة فی التقدیر بزمان النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم،ثمّ بما اتّفق علیه البلاد،ثمّ بما تعارف فی کلّ بلدة بالنسبة إلی نفسه فی غایة الإشکال.فالأولی تنزیل الأخبار علی ما تعارف تقدیره عند المتبایعین و إثبات ما ینافی ذلک من الأحکام المشهورة بالإجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحقّقة.

و کذا الإشکال لو علم التقدیر فی زمن الشارع و لم یعلم کونه بالکیل أو بالوزن.

و ممّا ذکرنا ظهر ضعف ما فی کلام جماعة من التمسّک لکون الاعتبار فی التقدیر بعادة الشرع بوجوب حمل اللفظ علی المتعارف عند الشارع،و لکون المرجع فیما لم یعلم عادة الشرع هی العادة المتعارفة فی البلدان بأنّ الحقیقة العرفیّة هی المرجع عند انتفاء الشرعیّة،و لکون المرجع عادة کلّ بلد إذا اختلف البلدان،بأنّ العرف الخاصّ قائم مقام

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 435

1- فی«ص»:بحکم.

2- فی«ف»:الاستناد.

العامّ عند انتفائه (1)،انتهی.

و ذکر المحقّق الثانی أیضاً:أنّ الحقیقة العرفیّة یعتبر فیها ما کان یعتبر فی حمل إطلاق لفظ الشارع علیها،فلو تغیّرت فی عصر بعد استقرارها فیما قبله فالمعتبر هو العرف السابق،و لا أثر للعرف (2)الطارئ؛للاستصحاب،و لظاهر قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:«حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعة» (3).و أمّا فی الأقاریر و الایمان و نحوها، فالظاهر الحوالة علی عرف ذلک العصر الواقع فیه شیءٌ منها (4)؛حملاً له علی ما یفهمه الموقع (5)،انتهی.

أقول:لیس الکلام فی مفهوم المکیل و الموزون،بل الکلام فیما هو المعتبر فی تحقّق هذا المفهوم؛فإنّ المراد بقولهم علیهم السلام (6):«ما کان مکیلاً فلا یباع جزافاً» (7)،أو«لا یُباع بعضه ببعض إلّا متساویاً» (8)،إمّا أن

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 436

1- راجع مفتاح الکرامة 4:228 229،و الجواهر 22:426 427 و 23: 363 364.

2- کذا فی«ف»و«ص»،و فی«ش»و المصدر:«للتغیّر»،و فی سائر النسخ:للغیر.

3- عوالی اللآلی 2:98،الحدیث 270.

4- عبارة«الواقع فیه شیءٌ منها»من«ش»و المصدر.

5- جامع المقاصد 4:270.

6- فی«ف»:بقوله علیه السلام.

7- لم نعثر علیه بلفظه،نعم یدلّ علیه ما فی الوسائل 12:254،الباب 4 من أبواب عقد البیع و شروطه.

8- لم نعثر علیه بلفظه أیضاً،نعم یدلّ علیه ما فی الوسائل 12:438،الباب 8 من أبواب الربا.

یکون ما هو المکیل فی عرف المتکلّم،أو یراد به ما هو المکیل فی العرف العامّ،أو ما هو المکیل فی عرف کلّ مکلّف،و علی أیّ تقدیرٍ فلا یفید الکلام لحکم غیر ما هو المراد،فلا بدّ لبیان حکم غیر المراد من دلیلٍ خارجی.و إرادة جمیع هذه الثلاثة خصوصاً مع ترتیبٍ خاصٍّ فی ثبوت الحکم بها،و خصوصاً مع کون مرتبة کلّ لاحقٍ مع عدم العلم بسابقه لا مع عدمه غیر صحیحةٍ،کما لا یخفی.

[*ستوده]

و لعلّ المقدّس الأردبیلی أراد ما ذکرنا،حیث تأمّل فیما ذکروه من الترتیب بین عرف الشارع،و العرف العامّ،و العرف الخاصّ؛معلّلاً باحتمال إرادة الکیل و الوزن المتعارف عرفاً عامّاً،أو فی أکثر البلدان، أو فی الجملة مطلقاً،أو بالنسبة إلی کلّ بلدٍ بلد کما قیل فی المأکول و الملبوس فی السجدة من الأمر الوارد بهما لو سلّم (1)،و الظاهر هو الأخیر (2)،انتهی.

و قد ردّه فی الحدائق:بأنّ الواجب فی معانی الألفاظ الواردة فی الأخبار حملها علی عرفهم صلوات اللّٰه علیهم،فکلّ ما کان مکیلاً أو موزوناً فی عرفهم وجب إجراء الحکم علیه فی الأزمنة المتأخّرة، و ما لم یعلم فهو بناءً علی قواعدهم یرجع إلی العرف العامّ و إلی آخر ما ذکروه من التفصیل.ثمّ قال:و یمکن أن یستدلّ للعرف العامّ بما تقدّم فی صحیحة الحلبی من قوله علیه السلام:«ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلاً»،فإنّ الظاهر أنّ المرجع فی کونه مکیلاً إلی تسمیته عرفاً

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 437

1- لم ترد«لو سلّم»فی غیر«ش»و المصدر.

2- مجمع الفائدة 8:177.

مکیلاً.و یمکن تقییده بما لم یعلم حاله فی زمانهم علیهم السلام (1)،انتهی.

أقول:قد عرفت أنّ الکلام هنا لیس فی معنی اللفظ؛لأنّ مفهوم الکیل معلوم لغةً،و إنّما الکلام فی تعیین الاصطلاح الذی یتعارف فیه هذا المفهوم.

ثمّ لو فرض کون الکلام فی معنی اللفظ،کان اللازم حمله علی العرف العامّ إذا لم یکن عرفٌ شرعی،لا إذا جهل عرفه الشرعیّ؛فإنّه لم یقل أحد بحمل اللفظ حینئذٍ علی المعنی العرفی،بل لا بدّ من الاجتهاد فی تعیین ذلک المعنی الشرعیّ،و مع العجز یحکم بإجمال اللفظ، کما هو واضح (2).

هذا کلّه مع أنّ الأخبار إنّما وصلت إلینا من الأئمة صلوات اللّٰه و سلامه علیهم،فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع.

و أمّا ما استشهد به للرجوع إلی العرف العامّ من قوله علیه السلام:

«ما سمّیت فیه کیلاً..إلخ» (3)فیحتمل أن یراد عرف المخاطب،فیکون المعیار العرف الخاصّ بالمتبایعین.

نعم،مع العلم بالعرف العامّ لا عبرة بالعرف الخاصّ؛لمقطوعة ابن هاشم الآتیة (4)،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 438

1- الحدائق 18:471 472.

2- العبارة من قوله:«ثمّ لو فرض..»إلی هنا لم ترد فی«ف»،و کتب علیها فی غیر«ش»و«ص»:وجد فی نسخةٍ کذا.

3- المتقدّم فی صحیحة الحلبی المتقدّمة فی الصفحة 210.

4- الآتیة فی الصفحة 238.

و أبعد شیءٍ فی المقام:ما ذکره فی جامع المقاصد،من أنّ الحقیقة العرفیّة یعتبر فیها ما کان یعتبر فی حمل إطلاق لفظ الشارع علیها (1)، فلو تغیّرت فی عصرٍ بعد استقرارها فیما قبله..إلخ (2).

و بالجملة،فإتمام المسائل الثلاث بالأخبار مشکل،لکن الظاهر أنّ کلّها متّفق علیها.

نعم،اختلفوا فیما إذا کان البلاد مختلفة فی أنّ لکلّ بلد حکم نفسه من حیث الربا،أو أنّه یغلّب جانب التحریم،کما علیه جماعة من أصحابنا (3).لکن الظاهر اختصاص هذا الحکم بالربا،لا فی جواز البیع جزافاً فی بلد لا یتعارف فیه التقدیر.

ثمّ إنّه یشکل الأمر فیما لو (4)علم کونه مقدّراً فی زمان الشارع لکن لم یعلم أنّ تقدیره بالکیل أو بالوزن،ففیه وجوه:أقواها و أحوطها اعتبار ما هو أبعد من الغرر.

و أشکل من ذلک:ما لو علم کون الشیء غیر مکیل فی زمن الشارع أو فی العرف العامّ،مع لزوم الغرر فیه عند قومٍ خاصٍّ،و لا یمکن جعل ترخیص الشارع لبیعه جزافاً تخصیصاً لأدلّة نفی الغرر؛ لاحتمال کون ذلک الشیء من المبتذلات فی زمن الشارع أو فی العرف

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 439

1- فی غیر«ف»و«ص»:علیهما،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

2- تقدّمت عبارة جامع المقاصد فی الصفحة 232.

3- منهم الشیخ فی النهایة:378،و سلّار فی المراسم:179،و قوّاه فخر المحقّقین فی الإیضاح 1:476.

4- لو»من«ف».

بحیث یتحرّز عن الغرر بمشاهدته و قد بلغ عند قوم فی العزّة إلی حیث لا یتسامح فیها.فالأقوی وجوب الاعتبار فی الفرض المذکور بما یندفع فیه الغرر من الکیل أو الوزن أو العدّ.

و بالجملة،فالأولی جعل المدار فیما لا إجماع فیه علی وجوب التقدیر بما (1)بنی الأمر فی مقام استعلام مالیّة الشیء علی ذلک التقدیر، فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز،فیجاب بذکر العدد،بخلاف ما إذا سئل عن مقدار (2)ما عنده من الرمّان و البطّیخ،فإنّه لا یجاب إلّا بالوزن،و إذا سئل عن مقدار الحنطة و الشعیر فربما یجاب بالکیل و ربما یجاب بالوزن،لکن الجواب بالکیل مختصّ بمن یعرف مقدار الکیل من حیث الوزن؛إذ الکیل بنفسه غیر منضبط،بخلاف الوزن،و قد تقدّم أنّ الوزن أصل فی (3)الکیل (4).

[*ستوده]

و ما ذکرنا هو المراد بالمکیل (5)و الموزون اللذین حمل علیهما الحکم بوجوب الاعتبار بالکیل و الوزن عند البیع،و بدخول الربا فیهما.

و أمّا ما لا یعتبر مقدار مالیّته بالتقدیر بأحد الثلاثة کالماء و التبن و الخضریات (6)فالظاهر کفایة المشاهدة فیها من غیر تقدیر.

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 440

1- فی غیر«ش»:«فیما»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

2- فی غیر«ف»زیادة:مالیة.

3- لم ترد«فی»فی«ف»،«ن»،«خ»و«ص»،و شطب علیها فی«ع».

4- تقدّم فی الصفحة 223.

5- فی«ف»:من المکیل.

6- کذا فی النسخ،و فی اللّغة:خضروات.

فإن اختلف البلاد فی التقدیر و العدم،فلا إشکال فی التقدیر فی بلد التقدیر.و أمّا بلد عدم التقدیر،فإن کان ذلک لابتذال الشیء عندهم بحیث یتسامح فی مقدار التفاوت المحتمل مع المشاهدة کفت المشاهدة،و إن کان لعدم مبالاتهم بالغرر و إقدامهم علیه خرصاً (1)مع الاعتداد بالتفاوت المحتمل بالمشاهدة فلا اعتبار بعادتهم،بل یجب مخالفتها،فإنّ النواهی الواردة فی الشرع عن بیوع الغرر و المجازفات کبیع الملاقیح و المضامین (2)و الملامسة و المنابذة و الحصاة (3)،علی بعض تفاسیرها (4)،و ثمر الشجر قبل الوجود (5)،و غیر ذلک لم یرد إلّا ردّاً علی من تعارف عندهم الإقدام علی الغرر و البناء علی المجازفات،الموجب لفتح أبواب المنازعات.

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 441

1- کذا فی«ن»،«م»و«ص»،و فی سائر النسخ:حرصاً.

2- الملاقیح:ما فی البطون و هی الأجنّة،و المضامین:ما فی أصلاب الفحول کما ورد فی الخبر،راجع الوسائل 12:262،الباب 10 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 2.

3- قد ورد معنی هذه الثلاث و حکمها فی الحدیث،راجع الوسائل 12:266، الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 13.

4- قال الشهیدی قدّس سرّه:یعنی به جعل المبیع الوارد علیه البیع الشیء المقیّد بتعلّق أحد هذه الأُمور الثلاثة به بعد الإنشاء،بأن یقول:«ما أُلامسه بعد ذلک أو أنبذه أو أطرحه إلیک أو القی الحصاة علیه»فإنّ المبیع علی هذا مجهول عند البیع.و أمّا التفسیر الآخر فهو إنشاء البیع بنفس اللمس و النبذ و إلقاء الحصاة کإنشائه بالمعاطاة،و لا جهالة فیه علی هذا التفسیر.(هدایة الطالب:383) و راجع المکاسب 3:29.

5- راجع الوسائل 13:2،الباب الأوّل من أبواب بیع الثمار.

و إلی بعض ما ذکرنا أشار ما عن (1)علی بن إبراهیم عن أبیه (2)عن رجاله (3)ذکره فی حدیث طویل،قال:«و لا ینظر فیما یکال أو یوزن إلّا إلی العامّة،و لا یؤخذ فیه بالخاصّة (4)فإن کان قوم یکیلون اللحم و یکیلون الجوز فلا یعتبر بهم؛لأنّ أصل اللحم أن یوزن و أصل الجوز أن یعدّ» (5).

و علی ما ذکرنا،فالعبرة ببلدِ (6)وجود المبیع،لا ببلد العقد و لا ببلد المتعاقدین.

و فی شرح القواعد لبعض الأساطین (7):ثمّ الرجوع إلی العادة مع اتّفاقها اتّفاقی،و لو اختلف فلکلّ بلد حکمه کما هو المشهور.و هل یراد به بلد العقد أو المتعاقدین؟الأقوی الأوّل.و لو تعاقدا فی الصحراء رجعا إلی حکم بلدهما.و لو اختلفا رجّح الأقرب،أو الأعظم،أو ذو

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 442

1- عبارة«ما عن»من«ش»و مصحّحة«ن».

2- عبارة«عن أبیه»من«ش»فقط.

3- کذا فی«ف»و«ش»و مصحّحة«ص»،و فی سائر النسخ:«فی رجاله»، قال المامقانی قدّس سرّه:الظاهر أنّ هذه العبارة قد وقع فیها التشویش من النسّاخ و أنّه:«ما عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن رجاله»(انظر غایة الآمال: 466).

4- فی غیر«ص»:الخاصّة.

5- فی غیر«ش»زیادة:الحدیث،و لیس للحدیث تتمّة،انظر الوسائل 12: 435،الباب 5 من أبواب الربا،الحدیث 6.

6- فی غیر«ف»زیادة:«فیه»،لکن شطب علیها فی«ن».

7- و هو کاشف الغطاء قدّس سرّه.

الاختبار (1)علی ذی الجزاف،أو البائع فی مبیعه و المشتری فی ثمنه،أو یبنی علی الإقراع مع الاختلاف و ما اتّفقا علیه مع الاتّفاق،أو (2)التخییر،و لعلّه الأقوی (3).و یجری مثله فی معاملة الغرباء فی الصحراء مع اختلاف البلدان.و الأولی التخلّص بإیقاع المعاملة علی وجه لا یفسدها الجهالة،من صلح أو هبة بعوض أو معاطاة و نحوها.و لو حصل الاختلاف فی البلد الواحد علی وجه التساوی فالأقوی التخییر.و مع الاختصاص بجمع قلیل إشکال (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 443

1- فی«ش»:ذو الاعتبار.

2- فی«ع»بدل«أو»:و.

3- فی المصدر:الأقرب.

4- شرح القواعد(مخطوط):76.

مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه علی المشهور

اشارة

و عبارة التذکرة (1)مشعرة بالاتّفاق علیه،و یدلّ علیه غیر واحد من الأخبار المتقدّمة (2).

و ما تقدّم من (3)صحیحة الحلبی الظاهرة فی المنع عن ذلک (4)محمول علی صورة إیقاع المعاملة غیر مبنیّة علی المقدار المخبر به و إن کان الإخبار داعیاً إلیها،فإنّها لا تخرج بمجرّد ذلک عن الغرر،و قد تقدّم عن التحریر ما یوافق ذلک (5).

[هل یعتبر کون الخبر طریقا عرفیا للمقدار]

ثمّ إنّ الظاهر اعتبار کون الخبر طریقاً عرفیّاً للمقدار کما یشهد به الروایات المتقدّمة،فلو لم یُفد ظنّاً فإشکال:من بقاء الجهالة الموجبة

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 444

1- التذکرة 1:470،و تقدّم فی الصفحة 211.

2- تقدّمت فی الصفحة 212 213.

3- فی غیر«ف»:فی.

4- تقدّم فی الصفحة 210.

5- تقدّم فی الصفحة 212.

للغرر،و من عدم تقییدهم الإخبار بإفادة الظنّ و لا المخبر بالعدالة.

[*ستوده]

و الأقوی؛بناءً علی اعتبار التقدیر و إن لم یلزم الغرر الفعلی:هو الاعتبار (1).

نعم،لو دار الحکم مدار الغرر کفی فی صحّة المعاملة إیقاعها مبنیّةً علی المقدار المخبر به و إن کان مجهولاً.و یندفع الغرر ببناء المتعاملین علی ذلک المقدار؛فإنّ ذلک لیس بأدون من بیع العین الغائبة علی أوصاف مذکورة فی العقد،فیقول:بعتک هذه الصبرة علی أنّها کذا و کذا صاعاً، و علی کلّ تقدیرٍ حکمنا فیه بالصحّة (2).

فلو تبیّن الخلاف،فإمّا أن یکون بالنقیصة،و إمّا أن یکون بالزیادة.

[ثبوت الخیار للمشتری لو تبین الخلاف بالنقیصة]

اشارة

فإن کان بالنقیصة تخیّر المشتری بین الفسخ و بین الإمضاء،بل فی جامع المقاصد:احتمال البطلان،کما لو باعه ثوباً علی أنّه کتّان فبان قطناً.ثمّ ردّه بکون ذلک من غیر الجنس و هذا منه و إنّما الفائت الوصف (3).

لکن یمکن أن یقال:إنّ مغایرة الموجود الخارجی لما هو عنوان العقد حقیقةً مغایرةٌ حقیقیّةٌ لا تشبه مغایرة الفاقد للوصف لواجده؛

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 445

1- فی«ف»:«عدم الاعتبار»،و فی هامش«م»زیادة:عدم.

2- کذا فی أکثر النسخ،و فی«ش»:«الحکم فیه بالصحّة»،و فی هامش«ن» عن بعض النسخ:الحکم فیه الصحّة.

3- لا یخفیٰ أنّ ما نقله عن جامع المقاصد من الاحتمال و ردّه إنّما هو فی مورد تبیّن الخلاف بالزیادة لا بالنقیصة،فراجع جامع المقاصد 4:427.

لاشتراکهما فی أصل الحقیقة،بخلاف الجزء و الکلّ،فتأمّل؛فإنّ المتعیّن الصحّة و الخیار.

ثمّ إنّه قد عبّر فی القواعد عن ثبوت هذا الخیار للبائع مع الزیادة و للمشتری مع النقیصة بقوله:«تخیّر المغبون» (1)،فربما تخیّل بعضٌ تبعاً لبعضٍ (2)أنّ هذا لیس من خیار فوات الوصف أو الجزء؛ معلّلاً بأنّ خیار الوصف إنّما یثبت مع التصریح باشتراط الوصف فی العقد.

و یدفعه:تصریح العلّامة فی هذه المسألة من التذکرة-:بأنّه لو ظهر النقصان رجع المشتری بالناقص (3).و فی باب الصرف من القواعد:

بأنّه لو تبیّن المبیع علی خلاف ما أخبر البائع تخیّر المشتری بین الفسخ و الإمضاء بحصّةٍ معیّنة (4)من الثمن (5).و تصریح جامع المقاصد فی المسألة الأخیرة بابتنائها علی المسألة المعروفة،و هی«ما لو باع متساوی الأجزاء علی أنّه مقدار معیّن فبان أقلّ» (6)،و من المعلوم أنّ الخیار فی تلک المسألة إمّا لفوات الوصف،و إمّا لفوات الجزء،علی الخلاف الآتی.

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 446

1- القواعد 1:143.

2- لم نعثر علیه.

3- التذکرة 1:470.

4- کلمة«معیّنة»من«ش».

5- القواعد 1:133.

6- جامع المقاصد 4:198.

و أمّا التعبیر ب«المغبون»فیشمل البائع علی تقدیر الزیادة، و المشتری علی تقدیر النقیصة،نظیر تعبیر الشهید فی اللمعة عن البائع و المشتری فی بیع العین الغائبة برؤیتها السابقة مع تبیّن الخلاف،حیث قال:تخیّر المغبون منهما (1).

و أمّا ما ذکره:من أنّ الخیار إنّما یثبت فی تخلّف الوصف إذا اشترط فی متن العقد،ففیه:أنّ ذلک فی الأوصاف الخارجة التی لا یشترط اعتبارها فی صحّة البیع (2)،ککتابة العبد و خیاطته.و أمّا الملحوظ فی عنوان المبیع بحیث لو لم یلاحظ لم یصحّ البیع کمقدارٍ معیّن من (3)الکیل أو الوزن أو العدّ فهذا لا یحتاج إلی ذکره فی متن العقد،فإنّ هذا أولی من وصف الصحّة الذی یغنی بناءُ العقد علیه عن ذکره فی العقد،فإنّ معرفة وجود ملاحظة الصحّة لیست من مصحّحات العقد، بخلاف معرفة وجود المقدار المعیّن.

[عدم الإشکال فی کون هذا الخیار خیار التخلف]

و کیف کان،فلا إشکال فی کون هذا الخیار خیار التخلّف و إنّما الإشکال فی أنّ المتخلّف فی الحقیقة هل هو جزء (4)المبیع أو وصف من أوصافه؟فلذلک اختلف فی أنّ الإمضاء هل هو بجمیع الثمن،أو بحصّةٍ منه نسبتها إلیه کنسبة الموجود من الأجزاء إلی المعدوم؟و تمام الکلام فی موضع تعرّض الأصحاب للمسألة.

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 447

1- اللمعة الدمشقیّة:113.

2- فی«ف»:العقد.

3- فی«ف»زیادة:حیث.

4- فی«ف»زیادة:من.

[کل ما یکون طریقا عرفیا إلی مقدار البیع فهو بحکم إخبار البائع]

صوت

[*ستوده]

ثمّ إنّ فی حکم إخبار البائع بالکیل و الوزن من حیث ثبوت الخیار عند تبیّن الخلاف،کلّ ما یکون طریقاً عرفیّاً إلی مقدار المبیع و أُوقع (1)العقد بناءً علیه،کما إذا جعلنا الکیل فی المعدود و الموزون طریقاً إلی عدّه أو وزنه.

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 448

1- فی«ف»:فأُوقع.

مسألة [هل یجوز بیع الثوب و الأراضی مع المشاهدة]

قال فی الشرائع:یجوز بیع الثوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم یُمسحا،و لو مُسحا کان أحوط؛لتفاوت الغرض فی ذلک،و تعذّر إدراکه بالمشاهدة (1)،انتهی.

و فی التذکرة:لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صحّ کالثوب و الدار و الغنم إجماعاً (2).

و صرّح فی التحریر بجواز بیع قطیع الغنم و إن لم یعلم عددها (3).

أقول:یشکل الحکم بالجواز فی کثیر من هذه الموارد،لثبوت الغرر غالباً مع جهل أذرع الثوب و عدد قطیع الغنم.و الاعتماد فی عددها علی ما یحصل تخمیناً بالمشاهدة عین المجازفة.

و بالجملة،فإذا فرضنا أنّ مقدار مالیّة الغنم قلّة و کثرة یعلم بالعدد فلا فرق بین الجهل بالعدد فیها و بین الجهل بالمقدار فی المکیل و الموزون

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 449

1- الشرائع 1:18.

2- التذکرة 1:470.

3- التحریر 1:177.

و المعدود.و کذا الحکم فی عدد الأذرع و الطاقات فی الکرابیس (1)و الجربان فی کثیرٍ من الأراضی المقدّرة عادةً بالجریب.

نعم،ربما یتّفق تعارف عددٍ خاصٍّ فی أذرع بعض طاقات الکرابیس،لکن الاعتماد علی هذا من حیث کونه طریقاً إلی عدد الأذرع،نظیر إخبار البائع،و لیس هذا معنی کفایة المشاهدة.

و تظهر الثمرة فی ثبوت الخیار؛إذ علی تقدیر کفایة المشاهدة لا یثبت خیارٌ مع تبیّن قلّة الأذرع بالنسبة إلی ما حصل التخمین به من المشاهدة،إلّا إذا کان النقص عیباً أو اشترط عدداً خاصّاً من حیث الذراع (2)طولاً و عرضاً.

و بالجملة،فالمعیار هنا دفع الغرر الشخصی،إذ لم یرد هنا نصٌّ بالتقدیر لیحتمل إناطة الحکم به و لو لم یکن غرر،کما استظهرناه فی المکیل و الموزون،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 450

1- فی«ف»:الکرباس.

2- فی«خ»:الذرع.

مسألة بیع بعضٍ من جملةٍ متساویة الأجزاء

اشارة

کصاعٍ من صبرةٍ مجتمعة الصیعان أو متفرّقتها،أو ذراعٍ من کرباسٍ،أو عبدٍ من عبدین،و شبه ذلک یتصوّر علی وجوه:

الأوّل : أن یرید بذلک البعض کسراً واقعیّاً من الجملة مقدّراً بذلک العنوان

الأوّل: أن یرید (1)بذلک البعض کسراً واقعیّاً من الجملة مقدّراً (2)بذلک العنوان،

فیرید (3)بالصاع مثلاً من صبرةٍ تکون عشرة أصوع عُشرها،و من عبدٍ من العبدین نصفهما.

و لا إشکال فی صحّة ذلک،و لا فی کون المبیع مشاعاً فی الجملة.

و لا فرق بین اختلاف العبدین فی القیمة و عدمه،و لا بین العلم بعدد صیعان الصبرة و عدمه،لأنّ الکسر مقدّرٌ بالصاع فلا یعتبر العلم بنسبته إلی المجموع.

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 451

1- فی نسخة بدل«خ»،«م»و«ع»:یردد.

2- الکلمة لا تقرأ فی«ف»،و فی«ع»و«م»:مقدار.

3- فی نسخة بدل«خ»،«م»و«ع»:فیردّد.

هذا،و لکن قال فی التذکرة:و الأقرب أنّه لو قصد الإشاعة فی عبد من عبدین أو شاة من شاتین بطل،بخلاف الذراع من الأرض (1)،انتهی.

و لم یعلم وجه الفرق (2)،إلّا منع ظهور الکسر المشاع من لفظ «العبد»و«الشاة».

الثانی : أن یراد به بعض مردّد بین ما یمکن صدقه علیه من الأفراد المتصوّرة فی المجموع

اشارة

نظیر تردّد الفرد المنتشر بین الأفراد،و هذا یتّضح فی صاعٍ من الصیعان المتفرّقة.

و لا إشکال فی بطلان ذلک مع اختلاف المصادیق فی القیمة کالعبدین المختلفین؛لأنّه غرر؛لأنّ المشتری لا یعلم بما یحصل فی یده منهما.

و أمّا مع اتّفاقهما فی القیمة کما فی الصیعان المتفرّقة،فالمشهور أیضاً کما فی کلام بعض (3)المنع،بل فی الریاض نسبته إلی الأصحاب (4)، و عن المحقّق الأردبیلی قدّس سرّه أیضاً نسبة المنع عن بیع ذراع من کرباس مشاهد من غیر تعیین أحد طرفیه إلی الأصحاب (5).

و استدلّ علی المنع بعضهم (6):بالجهالة التی یبطل معها البیع إجماعاً.

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 452

1- التذکرة 1:470.

2- فی«ف»:للفرق.

3- لم نقف علیه.

4- الریاض 1:515.

5- حکاه عنه صاحب الجواهر فی الجواهر 22:420،و راجع مجمع الفائدة 8: 181 182،و فیه:و مثل المتن أکثر عباراتهم.

6- کما فی جامع المقاصد 4:150،و سیجیء فی کلام الحلّی و الشیخ.

و آخر (1):بأنّ الإبهام فی البیع مبطلٌ له،لا من حیث الجهالة.و یؤیّده أنّه حکم فی التذکرة مع منعه عن بیع أحد العبدین المشاهدین المتساویین بأنّه لو تلف أحدهما فباع الباقی و لم یدرِ أیّهما هو،صحّ، خلافاً لبعض العامّة (2).و ثالثٌ (3):بلزوم الغرر.

[*ستوده]

و رابعٌ (4):بأنّ الملک صفةٌ وجودیّةٌ محتاجةٌ إلی محلٍّ تقوم به کسائر الصفات الموجودة فی الخارج و أحدهما علی سبیل البدل غیر قابل لقیامه به؛لأنّه أمرٌ انتزاعیٌّ من أمرین معیّنین.

و یضعّف الأوّل بمنع المقدّمتین؛لأنّ الواحد علی سبیل البدل غیر مجهول؛إذ لا تعیّن له فی الواقع حتّی یُجهل،و المنع عن بیع المجهول و لو لم یلزم غررٌ،غیر مسلّم.

نعم،وقع فی معقد بعض الإجماعات ما یظهر منه صدق کلتا المقدّمتین.

ففی السرائر بعد نقل الروایة التی رواها فی الخلاف علی جواز بیع عبدٍ من عبدین قال:إنّ ما اشتملت علیه الروایة مخالفٌ لما علیه الأُمّة بأسرها،منافٍ لأُصول مذهب أصحابنا و فتاویهم و تصانیفهم؛لأنّ المبیع إذا کان مجهولاً کان البیع باطلاً بغیر خلاف (5)،انتهی.

و عن الخلاف فی باب السلَم-:أنّه لو قال:«أشتری منک أحد

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 453

1- لم نقف علیه.

2- لم نعثر علیه فی التذکرة.

3- کما فی کلام الشیخ الآتی فی الصفحة التالیة.

4- کما استدلّ به المحقّق النراقی فی المستند 2:375.

5- السرائر 2:350،و راجع الروایة فی الوسائل 13:44،الباب 16 من أبواب خیار الحیوان.

هذین العبدین أو هؤلاء العبید»لم یصحّ الشراء.دلیلنا:أنّه بیع مجهول فیجب أن لا یصحّ،و لأنه بیع غرر لاختلاف قیمتی العبدین،و لأنه لا دلیل علی صحّة ذلک فی الشرع.و قد ذکرنا هذه المسألة فی البیوع و قلنا:إنّ أصحابنا رووا جواز ذلک فی العبدین،فإن قلنا بذلک تبعنا فیه الروایة،و لم یقس (1)غیرها علیها (2)،انتهی.

و عبارته المحکیة فی باب البیوع هی:أنّه روی أصحابنا أنّه إذا اشتری عبداً من عبدین علی أنّ للمشتری أن یختار أیّهما شاء،أنّه جائز،و لم یرووا فی الثوبین شیئاً.ثمّ قال:دلیلنا إجماع الفرقة، و قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:«المؤمنون عند شروطهم» (3)،انتهی.

و سیأتی أیضاً فی کلام فخر الدین أنّ عدم تشخیص المبیع،من الغرر الذی یوجب النهی عنه الفساد إجماعاً (4).

و ظاهر هذه الکلمات صدق الجهالة و کون مثلها قادحة اتّفاقاً مع فرض عدم نصٍّ،بل قد عرفت ردّ الحلّی للنصّ المجوّز بمخالفته لإجماع الأُمّة (5).

و ممّا ذکرنا من منع کبری الوجه الأوّل یظهر حال الوجه الثانی من وجوه المنع،أعنی کون الإبهام مبطلاً.

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 454

1- کذا فی النسخ،و الصواب:«و لم نقس»،بصیغة المتکلّم کما فی المصدر.

2- فی غیر«ف»:«غیرهما علیهما»،راجع الخلاف 3:217،کتاب السلم، المسألة 38.

3- الخلاف 3:38،المسألة:54 من کتاب البیوع.

4- الآتی فی الصفحة التالیة.

5- راجع الصفحة السابقة.

و أمّا الوجه الثالث،فیردّه منع لزوم الغَرَر مع فرض اتّفاق الأفراد فی الصفات الموجبة لاختلاف القیمة؛و لذا یجوز الإسلاف فی الکلیّ من هذه الأفراد،مع أنّ الانضباط فی السلَم آکد.و أیضاً فقد جوّزوا بیع الصاع الکلیّ من الصبرة،و لا فرق بینهما من حیث الغرر قطعاً؛و لذا ردّ فی الإیضاح حمل الصاع من الصبرة علی الکلیّ برجوعه إلی عدم تعیین المبیع الموجب للغرر المفسد إجماعاً (1).

و أمّا الرابع،فبمنع احتیاج صفة الملک إلی موجودٍ خارجیٍّ،فإنّ الکلیّ المبیع سَلَماً أو حالّا مملوکٌ للمشتری،و لا وجود لفردٍ منه فی الخارج بصفة کونه مملوکاً للمشتری،فالوجه أنّ الملکیّة أمرٌ اعتباریٌّ یعتبره العرف و الشرع أو أحدهما فی موارده،و لیست صفةً وجودیّةً متأصّلةً کالحموضة و السواد؛و لذا صرّحوا بصحّة الوصیّة بأحد الشیئین، بل لأحد (2)الشخصین و نحوهما (3).

فالإنصاف کما اعترف به جماعةٌ (4)أوّلهم المحقّق الأردبیلی عدم دلیلٍ معتبرٍ علی المنع.

قال فی شرح الإرشاد علی ما حکی عنه بعد أن حکی عن الأصحاب المنع عن بیع ذراعٍ من کرباسٍ من غیر تقیید کونه من أیّ الطرفین،قال:و فیه تأمّلٌ،إذ لم یقم دلیلٌ علی اعتبار هذا المقدار من

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 455

1- إیضاح الفوائد 1:430.

2- فی غیر«ف»:أحد.

3- ممّن صرّح بذلک العلّامة فی القواعد 1:295،و التذکرة 2:480،و الشهید فی الدروس 2:301 و 308.

4- منهم المحدّث البحرانی فی الحدائق 18:480،و لم نعثر علی غیره.

العلم،فإنّهما إذا تراضیا علی ذراع من هذا الکرباس من أیّ طرف أراد المشتری أو من أیّ جانب کان من الأرض،فما المانع بعد العلم بذلک؟ (1)انتهی.

[*ستوده]

فالدلیل هو الإجماع لو ثبت،و قد عرفت من (2)غیر واحد نسبته إلی الأصحاب.

قال بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد بعد حکم المصنّف بصحّة بیع الذراع من الثوب و الأرض،الراجع إلی بیع الکسر المشاع قال:و إن قصدا معیّناً (3)أو کلّیاً لا علی وجه الإشاعة بطل؛لحصول الغرر بالإبهام فی الأوّل،و کونه بیع المعدوم،و باختلاف الأغراض فی الثانی غالباً،فیلحق به النادر،و للإجماع المنقول فیه إلی أن قال:

و الظاهر بعد إمعان النظر و نهایة التتبّع أنّ الغرر الشرعی لا یستلزم الغرر العرفی و بالعکس،و ارتفاع الجهالة فی الخصوصیّة قد لا یثمر مع حصولها فی أصل الماهیّة،و لعلّ الدائرة فی الشرع أضیق،و إن کان بین المصطلحین عموم و خصوص من وجهین (4)،و فهم الأصحاب مقدّم؛لأنّهم أدری بمذاق الشارع و أعلم (5)،انتهی.

و لقد أجاد حیث التجأ إلی فهم الأصحاب فیما یخالف العمومات.

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 456

1- مجمع الفائدة 8:182.

2- فی«ف»،«ن»و«خ»:عن.

3- فی«ش»زیادة:«من عین»و هی تصحیف«من غیر تعیین»،کما فی المصدر.

4- قال الشهیدی قدّس سرّه:«التثنیة بطریق التوزیع،یعنی عموم من وجه و خصوص من وجه»(هدایة الطالب:384).

5- شرح القواعد(مخطوط):الورقة 90 91،ذیل قول العلّامة:و إن قصدا معیّناً.

فرع

علی المشهور من المنع،لو اتّفقا علی أنّهما أرادا غیر شائعٍ لم یصحّ البیع؛

لاتّفاقهما علی بطلانه.

و لو اختلفا فادّعی المشتری الإشاعة فیصحّ البیع،و قال البائع:

أردت معیّناً،ففی التذکرة:الأقرب قبول قول المشتری؛عملاً بأصالة الصحّة و أصالة عدم التعیین (1)،انتهی.

و هذا حسن لو لم یتسالما علی صیغة ظاهرة فی أحد المعنیین،أمّا معه فالمتّبع (2)هو الظاهر،و أصالة الصحّة لا تصرف الظواهر (3).و أمّا أصالة عدم التعیین فلم أتحقّقها.

و ذکر بعض من قارب عصرنا (4):أنّه لو فرض للکلام ظهور فی عدم (5)الإشاعة کان حمل الفعل علی الصحّة قرینة صارفة.و فیه نظر.

الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ : أن یکون المبیع طبیعة کلّیة منحصرة المصادیق فی الأفراد المتصوّرة فی تلک الجملة

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 457

1- التذکرة 1:470.

2- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:«فالمنع»،و کذا أثبته المامقانی قدّس سرّه فی غایة الآمال:467.

3- فی«ف»:لا تضرّ بالظواهر.

4- لم نقف علیه.

5- لم ترد«عدم»فی«ف».

و الفرق بین هذا الوجه و الوجه الثانی

کما حقّقه فی جامع المقاصد بعد التمثیل للثانی بما إذا فرّق الصیعان،و قال:بعتک أحدها-:أنّ المبیع هناک (1)واحدٌ من الصیعان المتمیّزة المتشخّصة غیر معیّنٍ (2)،فیکون بیعه مشتملاً علی الغرر.و فی هذا الوجه أمر کلیّ ٌ غیر متشخّصٍ و لا متمیّزٍ بنفسه،و یتقوّم بکلّ واحدٍ من صیعان الصبرة و یوجد به؛و مثله ما لو قسّم الأرباع و باع ربعاً منها من غیر تعیین.و لو باع ربعاً قبل القسمة صحّ و تنزّل علی واحدٍ منها مشاعاً؛لأنّه حینئذٍ أمر کلیّ ٌ.فإن قلت:

المبیع فی الأُولی أیضاً أمر کلیّ ٌ.قلنا:لیس کذلک،بل هو واحدٌ من تلک الصیعان المتشخّصة،مبهم بحسب صورة العبارة،فیشبه الأمر الکلیّ،و بحسب الواقع جزئیٌّ غیر معیّن و لا معلوم.و المقتضی لهذا المعنی هو تفریق الصیعان،و جعل کلّ واحد منها (3)برأسه،فصار إطلاق أحدها منزَّلاً علی شخصیٍّ غیر معلوم،فصار کبیع أحد الشیاه و أحد العبید.و لو أنّه قال:بعتک صاعاً من هذه شائعاً فی جملتها،لحکمنا بالصحّة (4)،انتهی.

و حاصله:أنّ المبیع مع التردید جزئیٌّ حقیقیٌّ،فیمتاز عن المبیع الکلیّ الصادق علی الأفراد المتصوّرة فی تلک الجملة.

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 458

1- فی غیر«ش»:«هنا»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

2- کذا فی«ش»،و فی«ف»:«غیر متعیّن»،و فی«ص»:«من غیر تعیین»، و فی سائر النسخ:«من غیر متعیّن»،و شطب فی«ن»علی«من».

3- کذا،و الظاهر سقوط کلمةٍ هنا،مثل:«شخصاً»،کما أشار إلیه مصحّح«ص».

4- جامع المقاصد 4:103.

و فی الإیضاح:أنّ الفرق بینهما هو الفرق بین الکلیّ المقیّد بالوحدة و بین الفرد المنتشر (1).

[*ستوده]

ثمّ الظاهر صحّة بیع الکلیّ بهذا المعنی،کما هو صریح جماعةٍ، منهم الشیخ (2)و الشهیدان (3)و المحقّق الثانی (4)و غیرهم (5)،بل الظاهر عدم الخلاف فیه و إن اختلفوا فی تنزیل الصاع من الصبرة علی الکلیّ أو الإشاعة.

لکن یظهر ممّا عن الإیضاح وجود الخلاف فی صحّة بیع الکلیّ و أنّ منشأ القول بالتنزیل علی الإشاعة هو بطلان بیع الکلیّ بهذا المعنی، و الکلیّ الذی یجوز بیعه هو ما یکون فی الذمّة.

قال فی الإیضاح فی ترجیح التنزیل علی الإشاعة:إنّه لو لم یکن مشاعاً لکان غیر معیّن،فلا یکون معلوم العین،و هو الغرر الذی یدلّ النهی عنه علی الفساد إجماعاً،و لأنّ أحدهما بعینه لو وقع البیع علیه ترجّح (6)من غیر مرجّح،و لا بعینه هو المبهم،و إبهام المبیع مبطل (7)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 459

1- إیضاح الفوائد 1:430.

2- المبسوط 2:152 153،و الخلاف 3:162 163،کتاب البیوع،المسألة 259 و 260.

3- اللمعة و شرحها(الروضة البهیّة)3:267 268.

4- جامع المقاصد 4:103 و 105.

5- کالسیّد الطباطبائی فی الریاض 1:515،و المحقّق النراقی فی المستند 2:376 377،و راجع مفتاح الکرامة 4:274 275.

6- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:ترجیح.

7- إیضاح الفوائد 1:430.

و تبعه بعض المعاصرین (1)مستنداً تارةً إلی ما فی الإیضاح من لزوم الإبهام و الغرر،و أُخری إلی عدم معهودیّة ملک الکلیّ فی غیر الذمّة لا علی وجه الإشاعة،و ثالثةً باتّفاقهم علی تنزیل الأرطال المستثناة من بیع الثمرة علی الإشاعة.

و یردّ الأوّل:ما عرفت من منع الغرر فی بیع الفرد المنتشر، فکیف نسلّم فی الکلیّ.

و الثانی:بأنّه معهود فی الوصیّة و الإصداق؛مع أنّه لم یفهم مراده من المعهودیّة،فإنّ أنواع الملک بل کلّ جنس لا یعهد تحقّق أحدها فی مورد الآخر،إلّا أن یراد منه عدم وجود موردٍ یقینیٍّ (2)حکم فیه الشارع بملکیّة الکلیّ المشترک بین أفراد موجودة،فیکفی (3)فی ردّه النقض بالوصیّة و شبهها.

هذا کلّه مضافاً إلی صحیحة الأطنان الآتیة (4)،فإنّ موردها إمّا بیع الفرد المنتشر،و إمّا بیع الکلیّ فی الخارج.

و أمّا الثالث:فسیأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی (5).

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 460

1- و هو صاحب الجواهر فی الجواهر 23:222 223.

2- فی«ف»:متیقّن.

3- فی«ف»:فیکفی فیه حینئذٍ.

4- ستأتی فی الصفحة الآتیة.

5- فی الصفحة 261.

مسألة لو باع صاعاً من صبرة

اشارة

فهل ینزّل علی الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة المتقدّمة أعنی:الکسر المشاع أو علی الوجه الثالث و هو الکلیّ،بناءً علی المشهور من صحّته؟وجهان،بل قولان،حکی ثانیهما عن الشیخ (1)و الشهیدین (2)و المحقّق الثانی (3)و جماعة (4).

و استدلّ له فی جامع المقاصد:بأنّه السابق إلی الفهم، و بروایة برید بن معاویة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«عن رجل

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 461

1- حکاه فخر المحقّقین فی الإیضاح 1:430،و راجع المبسوط 2:152،فصل فی بیع الصبرة و أحکامها.

2- الدروس 3:201،و الروضة البهیّة 3:268،و المسالک 3:176،و حکاه عنهما و عمّن بعدهما السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:275.

3- جامع المقاصد 4:105.

4- منهم:المحقّق السبزواری فی الکفایة:90،و الشیخ الکبیر کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط):الورقة 91،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:275.

اشتری (1)عشرة آلاف طُنّ من أنبار بعضه علی بعض من أجمة واحدة، و الأنبار فیه ثلاثون ألف طُنّ،فقال البائع:قد بعتک من هذا القصب عشرة آلاف طُنّ.فقال المشتری:قد قبلت و اشتریت و رضیت،فأعطاه المشتری من ثمنه ألف درهم،و وکّل من یقبضه،فأصبحوا و قد وقع فی القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طُنّ و بقی عشرة آلاف طُنّ، فقال علیه السلام:العشرة آلاف طُنّ التی بقیت هی للمشتری،و العشرون التی احترقت من مال البائع (2).

و یمکن دفع الأوّل:بأنّ مقتضی الوضع فی قوله:«صاعاً من صبرة»هو الفرد المنتشر الذی عرفت سابقاً (3)أنّ المشهور بل الإجماع علی بطلانه.و مقتضی المعنی العرفی هو المقدار المقدّر بصاع،و ظاهره حینئذٍ الإشاعة،لأنّ المقدار المذکور من مجموع الصبرة مشاع فیه.

و أمّا الروایة فهی أیضاً ظاهرة فی الفرد المنتشر،کما اعترف به فی الریاض (4).

لکنّ الإنصاف:أنّ العرف یعاملون فی البیع المذکور معاملة الکلیّ فیجعلون الخیار فی التعیین إلی البائع،و هذه أمارة فهمهم الکلیّ.

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 462

1- أثبتنا متن الحدیث طبقاً لما ورد فی أکثر النسخ،و لم نتعرّض لبعض الاختلافات الموجودة فی«ص»و«ش»،علماً بأنّها تصحیحات أُجریت علی أساس التطبیق مع المصدر.

2- الوسائل 12:272،الباب 19 من أبواب عقد البیع و شروطه.

3- راجع الصفحة 247 248.

4- الریاض 1:515.

صوت

[*ستوده]

و أمّا الروایة،فلو فرضنا ظهورها فی الفرد المنتشر فلا بأس بحملها علی الکلیّ لأجل القرینة الخارجیّة،و تدلّ علی عدم الإشاعة من حیث الحکم ببقاء المقدار المبیع و کونه مالاً للمشتری.

فالقول الثانی لا یخلو من قوّة،بل لم نظفر بمن جزم بالأوّل و إن حکاه فی الإیضاح قولاً (1).

ثمّ إنّه یتفرّع علی المختار من کون المبیع کلّیاً أُمور

أحدها : کون التخییر فی تعیینه بید البائع

لأنّ المفروض أنّ المشتری لم یملک إلّا الطبیعة المعرّاة عن التشخّص الخاصّ،فلا یستحقّ علی البائع خصوصیّة فإذا طالب بخصوصیّة زائدة علی الطبیعة فقد طالب ما (2)لیس حقّا له.و هذا جارٍ فی کلّ من ملک کلّیاً فی الذمّة أو فی الخارج،فلیس لمالکه اقتراح الخصوصیّة علی من علیه الکلیّ؛و لذا کان اختیار التعیین بید الوارث إذا أوصی المیّت لرجل بواحد من متعدّد یملکه المیّت،کعبدٍ من عبیده و نحو ذلک.

إلّا أنّه قد جزم المحقّق القمّی قدّس سرّه فی غیر موضعٍ من أجوبة مسائله-:بأنّ الاختیار فی التعیین بید المشتری (3)،و لم یعلم له وجه مصحّح،فیا لیته قاس ذلک علی طلب الطبیعة!حیث إنّ الطالب لمّا ملک الطبیعة علی المأمور و استحقّها منه لم یجز له بحکم العقل مطالبة خصوصیّة دون اخری،و کذلک مسألة التملیک کما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 463

1- إیضاح الفوائد 1:430.

2- فی غیر«ف»:بما.

3- منها ما قاله فی جامع الشتات 2:95،المسألة:72.

و أمّا علی الإشاعة:فلا اختیار لأحدهما،لحصول الشرکة، فیحتاج القسمة إلی التراضی.

و منها : أنّه لو تلف بعض الجملة و بقی مصداق الطبیعة انحصر حقّ المشتری فیه

لأنّ کلّ فرد من أفراد الطبیعة و إن کان قابلاً لتعلّق ملکه به بخصوصه،إلّا أنّه یتوقّف علی تعیین مالک المجموع و إقباضه،فکلّ ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابلیّة ملکیّته للمشتری (1)فعلاً (2)فینحصر فی الموجود.و هذا بخلاف المشاع،فإنّ ملک المشتری فعلاً (3)ثابت فی کلّ جزءٍ من المال من دون حاجة إلی اختیارٍ و إقباض،فکلّ ما یتلف من المال فقد تلف من المشتری جزء بنسبة حصّته.

و منها : أنّه لو فرضنا أنّ البائع بعد ما باع صاعاً من الجملة باع من شخص آخر صاعاً کلیّاً آخر

و منها:أنّه (4)لو فرضنا أنّ البائع بعد ما باع صاعاً من الجملة باع من شخص آخر صاعاً کلیّاً آخر،

فالظاهر أنّه إذا بقی صاع واحد کان للأوّل،لأنّ الکلیّ المبیع ثانیاً إنّما هو سارٍ فی مال البائع و هو ما عدا الصاع من الصبرة،فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جمیع ما کان الکلیّ فیه ساریاً فقد تلف المبیع الثانی قبل القبض،و هذا بخلاف ما لو قلنا بالإشاعة.

[صور إقباض الکلی]

ثمّ اعلم:أنّ المبیع إنّما یبقی کلّیاً ما لم یقبض.و أمّا إذا قُبض، فإن قُبض منفرداً عمّا عداه کان مختصّاً بالمشتری،و إن قبض فی ضمن الباقی بأن أقبضه البائع مجموع الصبرة فیکون بعضه وفاءً،و الباقی

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 464

1- فی«ف»:«ملک المشتری».

2- فی«ف»و نسخة بدل«م»و«ع»:مثلاً.

3- فی«ف»و نسخة بدل«م»و«ع»:مثلاً.

4- عبارة«منها أنّه»من«ش»و هامش«ن».

أمانة حصلت الشرکة،لحصول ماله فی یده و عدم توقّفه علی تعیینٍ و إقباضٍ حتّی یخرج التالف عن قابلیّة تملّک المشتری له فعلاً و ینحصر حقّه فی الباقی،فحینئذٍ حساب التالف علی البائع دون المشتری ترجیحٌ بلا مرجّح،فیحسب علیهما.

[*ستوده]

و الحاصل:أنّ کلّ جزءٍ (1)معیّن قبل الإقباض قابلٌ لکونه کلا أو بعضاً (2)ملکاً فعلیّاً للمشتری،و الملک الفعلی له حینئذٍ هو الکلیّ الساری،فالتالف المعیّن غیر قابل لکون جزئه (3)محسوباً علی المشتری، لأنّ تملّکه لمعیّن موقوف علی اختیار البائع و إقباضه،فیحسب علی البائع.بخلاف التالف بعد الإقباض،فإنّ تملّک المشتری لمقدارٍ منه حاصلٌ فعلاً؛لتحقّق الإقباض،فنسبة کلّ جزءٍ معیّنٍ من الجملة إلی کلٍّ من البائع و المشتری علی حدٍّ سواء.

نعم،لو لم یکن إقباض البائع للمجموع (4)علی وجه الإیفاء،بل علی وجه التوکیل فی التعیین،أو علی وجه الأمانة حتّی یعیّن البائع بعد ذلک،کان حکمه حکم ما قبل القبض.

[لو باع ثمرة شجرات و استثنی منها أرطالا معلومة]

هذا کلّه ممّا لا إشکال فیه،و إنّما الإشکال فی أنّهم ذکروا فیما لو باع ثمرة شجراتٍ و استثنی منها أرطالاً معلومة:أنّه لو خاست الثمرة

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 465

1- لم ترد«جزء»فی«ف».

2- لم ترد«کلا أو بعضاً»فی«ف».

3- فی«خ»بدل«جزئه»:«ضرره»،و فی نسخة بدل«م»،«ع»و«ص»: ضرّه.

4- فی«ف»:«للجزء حینئذٍ»،و فی نسخة بدل«م»،«ع»و«ص»:للجزء.

سقط من المستثنی بحسابه (1).و ظاهر ذلک تنزیل الأرطال المستثناة علی الإشاعة،و لذا قال فی الدروس:إنّ فی هذا الحکم دلالةً علی تنزیل الصاع من الصبرة علی الإشاعة (2).و حینئذٍ یقع الإشکال فی الفرق بین المسألتین،حیث إنّ مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتّفاق علی تنزیلها علی الإشاعة.

و المشهور هنا التنزیل علی الکلّی،بل لم یُعرف مَن جزم بالإشاعة.

و ربما یفرّق بین المسألتین (3)بالنصّ فیما نحن فیه علی التنزیل علی الکلیّ،و هو ما تقدّم من الصحیحة المتقدّمة (4).

و فیه:أنّ النصّ إن استفید منه حکم القاعدة لزم التعدّی عن مورده إلی مسألة الاستثناء،أو بیان الفارق و خروجها عن القاعدة.

و إن اقتصر علی مورده لم یتعدّ إلی غیر مورده حتّی فی البیع إلّا بعد إبداء الفرق بین موارد التعدّی و بین مسألة الاستثناء.

و بالجملة،فالنصّ بنفسه لا یصلح فارقاً مع البناء علی التعدّی عن مورده الشخصی.

و أضعف من ذلک:الفرق بقیام الإجماع علی الإشاعة فی مسألة

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 466

1- کما فی الشرائع 2:53،و القواعد 1:131،و الدروس 3:239،و جامع المقاصد 4:168،و راجع مفتاح الکرامة 4:381 382.

2- الدروس 3:239.

3- فرّق بینهما صاحب الجواهر فی الجواهر 23:223.

4- المتقدّمة فی الصفحة 258.

الاستثناء؛لأنّا نقطع بعدم استناد المجمعین فیها إلی توقیف بالخصوص.

و أضعف من هذین،الفرق بین مسألة الاستثناء و مسألة الزکاة و غیرهما ممّا یحمل الکلیّ فیها علی الإشاعة،و بین البیع،باعتبار (1)القبض فی لزوم البیع و إیجابه علی البائع،فمع وجود فرد یتحقّق فیه البیع (2)یجب دفعه إلی المشتری،إذ هو شبه الکلیّ فی الذمّة.

و فیه مع أنّ إیجاب القبض متحقّق فی مسألتی الزکاة و الاستثناء-:أنّ إیجاب القبض علی البائع یتوقّف علی بقائه؛إذ مع عدم بقائه کلاّ أو بعضاً ینفسخ البیع فی التالف،و الحکم بالبقاء یتوقّف علی نفی الإشاعة،فنفی الإشاعة بوجوب الإقباض لا یخلو عن مصادرة،کما لا یخفی.

و أمّا مدخلیّة القبض فی اللزوم فلا دخل له أصلاً فی الفرق.

و مثله فی الضعف لو لم یکن عینه ما فی مفتاح الکرامة من الفرق:بأنّ التلف من الصبرة قبل القبض،فیلزم علی البائع تسلیم المبیع منها و (3)إن بقی قدره،فلا ینقص المبیع لأجله.بخلاف الاستثناء، فإنّ التلف فیه بعد القبض،و المستثنی بید المشتری أمانة علی الإشاعة بینهما،فیوزّع الناقص علیهما،و لهذا لم یحکم بضمان المشتری هنا،بخلاف البائع هناک (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 467

1- الجار متعلّق ب«الفرق»،و«الإیجاب»عطف علی«الاعتبار»کما قاله الشهیدی فی هدایة الطالب:387.

2- کذا فی النسخ،و الظاهر:المبیع،کما فی مصحّحة«ن».

3- لم ترد«و»فی«ف».

4- مفتاح الکرامة 4:382.

صوت

[*ستوده]

و فیه مع ما عرفت من أنّ التلف من الصبرة قبل القبض إنّما یوجب تسلیم تمام المبیع من الباقی بعد ثبوت عدم الإشاعة،فکیف یثبت به؟أنّه:

إن أُرید من (1)کون التلف فی مسألة الاستثناء بعد القبض:أنّه بعد قبض المشتری؟ ففیه:أنّه موجب لخروج البائع عن ضمان ما یتلف من مال المشتری و لا کلام فیه و لا إشکال،و إنّما الإشکال فی الفرق بین المشتری فی مسألة الصاع و البائع فی مسألة الاستثناء،حیث إنّ کلاّ منهما یستحقّ مقداراً من المجموع لم یقبضه مستحقّه،فکیف یحسب نقص التالف (2)علی أحدهما دون الآخر مع اشتراکهما فی عدم قبض حقّه (3)الکلیّ.

و إن أُرید من کون التلف بعد القبض:أنّ الکلیّ الذی یستحقّه البائع قد کان فی یده بعد العقد فحصل الاشتراک،فإذا دفع الکلّ إلی المشتری فقد دفع مالاً مشترکاً،فهو نظیر ما إذا دفع البائع مجموع الصبرة إلی المشتری،فالاشتراک کان قبل القبض.

ففیه:أنّ الإشکال بحاله؛إذ یبقی سؤال الفرق بین قوله:«بعتک صاعاً من هذه الصبرة»و بین قوله:«بعتک هذه الصبرة أو هذه

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 468

1- لم ترد«من»فی غیر«ش»،و استدرکت فی«ن».

2- فی«ش»:التلف.

3- کذا فی«ف»و نسخة بدل«خ»،و فی«ش»و مصحّحة«ن»:«عدم قبض حقّهما»،و فی سائر النسخ:عدم قبضه.

الثمرة إلّا صاعاً منها»،و ما الموجب للاشتراک فی الثانی دون الأوّل؟ مع کون مقتضی الکلیّ عدم تعیّن (1)فردٍ منه أو جزءٍ منه لمالکه (2)إلّا بعد إقباض مالک الکلّ الذی هو المشتری فی مسألة الاستثناء،فإنّ کون الکلّ بید البائع المالک للکلیّ لا یوجب الاشتراک.

هذا،مع أنّه لم یعلم من الأصحاب فی مسألة الاستثناء الحکم بعد العقد بالاشتراک و عدم جواز تصرّف المشتری إلّا بإذن البائع،کما یشعر به فتوی جماعةٍ،منهم الشهیدان (3)و المحقّق الثانی (4)بأنّه لو فرّط المشتری وجب أداء المستثنی من الباقی.

و یمکن (5)أن یقال:إنّ بناء المشهور فی مسألة استثناء الأرطال إن کان علی عدم الإشاعة قبل التلف و اختصاص الاشتراک بالتالف دون الموجود کما ینبئ عنه فتوی جماعةٍ منهم:بأنّه لو کان تلف البعض بتفریط المشتری کان حصّة البائع فی الباقی،و یؤیّده استمرار السیرة فی صورة استثناء أرطال معلومة من الثمرة علی استقلال المشتری فی التصرّف و عدم المعاملة مع البائع معاملة الشرکاء فالمسألتان مشترکتان فی التنزیل علی الکلیّ،و لا فرق بینهما إلّا فی بعض ثمرات التنزیل علی

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 469

1- فی غیر«ش»:تعیین.

2- کذا فی«ف»،«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:لمالک.

3- فی«ف»:«الشهید الثانی»،راجع الدروس 3:239،و الروضة البهیّة 3: 360.

4- راجع جامع المقاصد 4:168.

5- فی«ف»:هذا،و یمکن.

الکلیّ و هو حساب التالف علیهما.و لا یحضرنی وجهٌ واضح لهذا الفرق، إلّا دعوی أنّ المتبادر من الکلیّ المستثنی هو الکلیّ الشائع فیما یسلم للمشتری،لا مطلق الموجود وقت البیع.

[*ستوده]

و إن کان بناؤهم علی الإشاعة من أوّل الأمر أمکن أن یکون الوجه فی ذلک:أنّ المستثنی کما یکون ظاهراً فی الکلیّ،کذلک یکون عنوان المستثنی منه الذی انتقل إلی المشتری بالبیع کلّیاً،بمعنی أنّه ملحوظٌ بعنوانٍ کلیّ یقع علیه البیع،فمعنی«بعتک هذه الصبرة إلّا صاعاً منها»:«بعتک الکلیّ الخارجی الذی هو المجموع المخرج عنه الصاع»فهو کلیّ ٌ کنفس الصاع،فکلٌّ منهما مالک لعنوان کلیّ،فالموجود مشترک بینهما؛لأنّ نسبة کل جزءٍ منه إلی کلٍّ منهما علی نهجٍ سواء،فتخصیص أحدهما به ترجیحٌ من غیر مرجّح؛و کذا التالف نسبته إلیهما علی السواء،فیحسب علیهما.

و هذا بخلاف ما إذا کان المبیع کلّیاً،فإنّ مال البائع لیس ملحوظاً بعنوان کلیّ فی قولنا:«بعتک صاعاً من هذه الصبرة»؛إذ لم یقع موضوع الحکم (1)فی هذا الکلام حتّی یلحظ بعنوان کلیّ کنفس الصاع.

فإن قلت:إنّ مال البائع بعد بیع الصاع لیس جزئیّاً حقیقیّا متشخّصاً فی الخارج فیکون کلّیاً کنفس الصاع.

قلت:نعم و لکن ملکیّة البائع له لیس بعنوانٍ کلیّ حتّی یبقی ما بقی ذلک العنوان،لیکون الباقی بعد تلف البعض صادقاً علی هذا العنوان

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 470

1- فی«ف»و مصحّحة«خ»:موضوعاً لحکم.

و علی عنوان الصاع (1)علی نهجٍ سواء،لیلزم من تخصیصه بأحدهما الترجیح من غیر مرجّح فیجیء الاشتراک،فإذا لم یبقَ إلّا صاع کان الموجود مصداقاً لعنوان ملک المشتری فیحکم بکونه مالکاً له،و لا یزاحمه بقاء عنوان ملک البائع،فتأمّل.

هذا ما خطر عاجلاً بالبال،و قد أو کلنا تحقیق هذا المقام الذی لم یبلغ إلیه ذهنی القاصر إلی نظر الناظر البصیر الخبیر الماهر،عفی اللّٰه عن الزلل فی المعاثر.

[أقسام بیع الصبرة]

قال فی الروضة تبعاً للمحکی عن حواشی الشهید (2)-:إنّ أقسام بیع الصبرة عشرة؛لأنّها إمّا أن تکون معلومة المقدار أو مجهولته،فإن کانت معلومة صحّ بیعها أجمع،و بیع جزءٍ منها معلومٍ مشاعٍ،و بیع مقدارٍ کقفیزٍ تشتمل علیه،

[*ستوده]

و بیعها کلّ قفیز بکذا،لا (3)بیع کلِّ قفیز منها بکذا.

و المجهولة کلّها باطلة إلّا الثالث (4)،و هو بیع مقدارٍ معلوم یشتمل الصبرة علیه.

و لو لم یعلم باشتمالها علیه،فظاهر القواعد (5)و المحکی عن حواشی

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 471

1- کذا فی النسخ،و العبارة فی«ش»هکذا:«مصداقاً لهذا العنوان و عنوان الصاع»،و جاء فی هامش«ص»ما یلی:الظاهر أنّه سهو من قلمه الشریف، و حقّ العبارة أن یقول:«مصداقاً لهذا العنوان و لعنوان الصاع»،کما لا یخفی.

2- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:275.

3- کذا فی«ف»و«ص»،و فی غیرهما بدل«لا»:«إلّا»،و صحّحت فی«ن» بما أثبتناه.

4- انتهی کلام الشهید الثانی قدّس سرّه،راجع الروضة البهیّة 3:268.

5- راجع القواعد 1:127.

الشهید (1)و غیرها (2)عدم الصحّة،و استحسنه فی الروضة،ثمّ قال:و لو قیل بالاکتفاء بالظنّ باشتمالها علیه کان متّجهاً (3).

و المحکی عن ظاهر الدروس و اللمعة الصحّة (4)،قال فیها:فإن نقصت تخیّر بین أخذ الموجود منها بحصّته (5)من الثمن و بین الفسخ (6)، لتبعّض الصفقة.و ربما یحکی عن المبسوط،و المحکیّ (7)خلافه (8)، و لا یخلو عن قوّة و إن کان فی تعیینه نظر،لا لتدارک الغرر (9)بالخیار؛ لما عرفت غیر مرّة:من أنّ الغرر إنّما یلاحظ فی البیع مع قطع النظر

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 472

1- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:274،و لا توجد عندنا حواشی الشهید.

2- مثل العلّامة فی التذکرة 1:469،و حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:274،و فیه:إذا علما اشتمالها علی ذلک.

3- الروضة البهیّة 3:267.

4- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:274،و راجع الدروس 3:201 و 239،و اللمعة:113،و العبارة منقولة من اللمعة و شرحها(الروضة البهیّة) 3:267.

5- کذا فی«ن»و«خ»،و فی سائر النسخ:بحصّة.

6- إلی هنا کلام الشهید،و التعلیل من المؤلف قدّس سرّه.

7- فی«ش»:عن المبسوط و الخلاف.

8- حکی خلافه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:274،کما حکی الصحّة عن ظاهر الدروس و اللمعة فی نفس ذلک الموضع،فراجع،و انظر المبسوط 2: 152،و إیضاح الفوائد 1:430.

9- کذا فی«ف»و نسخة بدل«ش»،و فی سائر النسخ:الضرر.

عن الخیار الذی هو من أحکام العقد،فلا یرتفع به الغرر الحاصل عند العقد،بل لمنع الغرر.

و إن قیل (1):عدم العلم بالوجود من أعظم أفراد الغرر.

قلنا:نعم،إذا بنی العقد علی جعل الثمن فی مقابل الموجود.

و أمّا إذا بنی علی توزیع الثمن علی مجموع المبیع الغیر المعلوم الوجود (2)بتمامه فلا غرر عرفاً،و ربما یحتمل الصحّة مراعیً بتبیّن اشتمالها علیه.

و فیه:أنّ الغرر إن ثبت حال البیع لم ینفع تبیّن الاشتمال.

هذا،و لکن الأوفق بکلماتهم فی موارد الغرر عدم الصحّة،إلّا (3)مع العلم بالاشتمال،أو الظنّ الذی یتعارف الاعتماد علیه و لو کان من جهة استصحاب الاشتمال.

و أمّا الرابع مع الجهالة و هو بیعها کلّ قفیز بکذا فالمحکیّ عن جماعة (4)المنع.

و عن ظاهر إطلاق المحکیّ من عبارتی المبسوط و الخلاف أنّه لو

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 473

1- فی غیر«ش»:«و قیل»،و فی مصحّحة«ص»:«و لو قیل»،و القائل صاحب الجواهر فی الجواهر 22:423.

2- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»و«ص»،و فی سائر النسخ:الموجود.

3- فی«ف»بدل«إلّا»:لا.

4- کالمحقّق فی الشرائع 2:34،و العلّامة فی التذکرة 1:469،و الشهید فی الدروس 3:195،و نسبه المحقّق السبزواری(فی الکفایة:90)إلی المشهور.

قال:«بعتک هذه الصبرة کلّ قفیز بدرهم»صحّ البیع (1).

قال فی الخلاف:«لأنّه لا مانع منه،و الأصل جوازه».و ظاهر إطلاقه یعمّ صورة الجهل بالاشتمال.

و عن الکفایة:نفی البُعد عنه (2)؛إذ المبیع معلوم بالمشاهدة،و الثمن ممّا یمکن أن یعرف،بأن تکال الصبرة و یوزّع الثمن علی قفزاتها، قال (3):و له نظائر ذکر جملة منها فی التذکرة (4).

و فیه نظر.

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 474

1- المبسوط 2:152،و الخلاف 3:162،کتاب البیع،المسألة 259،و حکاه عنهما السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:276.

2- کفایة الأحکام:90.

3- ظاهر السیاق رجوع ضمیر«قال»إلی صاحب الکفایة،و لیس الأمر کذلک. بل العبارات من قوله«و أمّا الرابع إلی و فیه نظر»من مفتاح الکرامة(انظر مفتاح الکرامة 4:276).

4- التذکرة 1:469.

مسألة إذا شاهد عیناً فی زمان سابق علی العقد علیها

اشارة

فإن اقتضت العادة تغیّرها عن صفاتها (1)السابقة إلی غیرها المجهول عند المتبایعین، فلا یصحّ البیع إلّا بذکر صفات تصحّح بیع الغائب؛لأنّ الرؤیة القدیمة غیر نافعة.

و إن اقتضت العادة بقاءها علیها فلا إشکال فی الصحّة،و لا خلاف أیضاً إلّا من بعض الشافعیّة (2).

و إن احتمل الأمران جاز الاعتماد علی أصالة عدم التغیّر (3)و البناء علیها فی العقد،فیکون نظیر إخبار البائع بالکیل و الوزن؛لأنّ الأصل من الطرق التی یتعارف التعویل علیها.

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 475

1- الضمائر الراجعة إلی«العین»وردت فی غیر«ش»مذکّرة،و صحّحت فی «ن»بما أثبتناه.

2- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:280،عن الأنماطی من الشافعیّة.

3- فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»و«ع»:التغییر،و صحّح فی«ن»بما فی المتن.

و لو فرضناه فی مقام لا یمکن التعویل علیه (1)لحصول أمارة علی خلافه (2)،فإن بلغت قوّة الظنّ حدّا یلحقه بالقسم الأوّل و هو ما اقتضی العادة تغیّره لم یجز البیع،و إلّا جاز مع ذکر تلک الصفات، لا بدونه؛لأنّه لا ینقص عن الغائب الموصوف الذی یجوز بیعه بصفات لم یشاهد علیها،بل یمکن القول بالصحّة فی القسم الأوّل إذا لم یفرض کون ذکر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغواً.لکن هذا کلّه خارج عن البیع بالرؤیة القدیمة.

و کیف کان،فإذا باع أو اشتری برؤیة قدیمة فانکشف التغیّر تخیّر المغبون و هو البائع إن تغیّر (3)إلی صفات زادت فی مالیّته،و المشتری إن نقصت عن تلک الصفات لقاعدة«الضرر»،و لأنّ الصفات المبنیّ علیها فی حکم الصفات المشروطة،فهی من قبیل تخلّف الشرط،کما أشار إلیه فی نهایة الإحکام و المسالک بقولهما:الرؤیة بمثابة الشرط فی الصفات الکائنة فی المرئیّ،فکلّ ما فات منها فهو بمثابة التخلّف فی الشرط (4)،انتهی.

و توهّم:أنّ الشروط إذا لم تُذکر فی متن العقد لا عبرة بها، فما (5)نحن فیه من قبیل ما لم یذکر من الشروط فی متن العقد،مدفوع

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 476

1- فی غیر«ش»:«علیها»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

2- فی غیر«ش»:«خلافها»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

3- فی«ف»و مصحّحة«ن»:تغیّرت.

4- نهایة الإحکام 2:501،المسالک 3:178.

5- فی مصحّحة«ن»:و ما.

بأنّ الغرض من ذکر الشروط فی العقد صیرورتها مأخوذةً فیه حتّی لا یکون العمل بالعقد بدونها وفاءً بالعقد.و الصفات المرئیّة سابقاً حیث إنّ البیع لا یصحّ إلّا مبنیّاً علیها کانت (1)دخولها فی العقد أولی من دخول الشرط المذکور علی وجه الشرطیّة؛و لذا لو لم یبن البیع علیها و لم یلاحظ وجودها فی البیع کان البیع باطلاً،فالذکر اللفظی إنّما یحتاج إلیه فی شروط خارجة لا یجب ملاحظتها فی العقد.

[*ستوده]

و احتمل فی نهایة الإحکام البطلان (2).و لعلّه لأنّ المضیّ علی البیع و عدم نقضه عند تبیّن الخلاف إن کان وفاءً بالعقد وجب،فلا خیار.

و إن لم یکن وفاءً لم یدلّ دلیل علی جوازه.و بعبارة اخری:العقد إذا وقع علی الشیء الموصوف انتفی متعلّقه بانتفاء صفته،و إلّا فلا وجه للخیار مع أصالة اللزوم.

و یضعّفه:أنّ الأوصاف الخارجة عن حقیقة المبیع إذا اعتبرت فیه عند البیع إمّا ببناء العقد علیها،و إمّا بذکرها فی متن العقد لا تعدّ (3)مقوّماتٍ للعقد کما أنّها لیست (4)مقوّمات المبیع،ففواتها فوات حقٍّ للمشتری ثبت بسببه الخیار؛دفعاً لضرر الالتزام بما لم یقدم علیه.و تمام الکلام فی باب الخیارات إن شاء اللّٰه.

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 477

1- فی مصحّحة«ن»:کان.

2- نهایة الإحکام 2:501.

3- فی«ش»زیادة:«من».

4- فی«ش»زیادة:«من».

فرعان

الأوّل : لو اختلفا فی التغییر فادّعاه المشتری

الأوّل لو اختلفا فی التغییر (1)فادّعاه المشتری،

ففی المبسوط (2)و التذکرة (3)و الإیضاح (4)و الدروس (5)و جامع المقاصد (6)و المسالک (7):تقدیم قول المشتری؛لأنّ یده علی الثمن،کما فی الدروس (8)،و هو راجع إلی ما فی المبسوط (9)و السرائر (10):من أنّ المشتری هو الذی ینتزع منه الثمن،و لا ینتزع منه إلّا بإقراره أو بیّنةٍ (11)تقوم علیه،انتهی.

و تبعهما (12)العلّامة أیضاً فی صورة الاختلاف فی أوصاف المبیع

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 478

1- کذا فی النسخ،و الظاهر:«التغیر»کما فی مصحّحة«ن».

2- المبسوط 2:77.

3- التذکرة 1:468.

4- إیضاح الفوائد 1:432.

5- الدروس 3:199.

6- جامع المقاصد 4:109.

7- المسالک 3:178.

8- الدروس 3:199.

9- و(9)المبسوط 2:77.

10- السرائر 2:243.

11- فی«م»،«ع»،«ص»و«ش»:ببیّنة.

12- فی غیر«ف»:«تبعه»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

الموصوف إذا لم یسبقه رؤیة (1)،حیث تمسّک بأصالة براءة ذمّة المشتری من الثمن،فلا یلزمه ما لم یقرَّ بِه أو یثبت (2)بالبیّنة.

و لأنّ البائع یدّعی علمه بالمبیع علی هذا الوصف الموجود و الرضا به،و الأصل عدمه کما فی التذکرة (3).

و لأنّ الأصل عدم وصول حقّه إلیه کما فی جامع المقاصد (4).

و یمکن أن یضعّف الأوّل:بأنّ ید المشتری علی الثمن بعد اعترافه بتحقّق الناقل الصحیح ید أمانة،غایة الأمر أنّه یدّعی سلطنته علی الفسخ فلا ینفع تشبّثه بالید.إلّا أن یقال:إنّ وجود الناقل لا یکفی فی سلطنة البائع علی الثمن،بناءً علی ما ذکره العلّامة فی أحکام الخیار من التذکرة،و لم ینسب خلافه إلّا إلی بعض الشافعیّة،من عدم وجوب تسلیم الثمن و المثمن فی مدّة الخیار و إن تسلّم الآخر (5)،و حینئذٍ فالشکّ فی ثبوت الخیار یوجب الشکّ فی سلطنة البائع علی أخذ الثمن،فلا مدفع لهذا الوجه إلّا أصالة عدم سبب الخیار لو تمّ،کما سیجیء.

و الثانی (6)مع معارضته بأصالة عدم علم المشتری بالمبیع علی وصف آخر حتّی یکون حقّا له یوجب الخیار-:بأنّ الشکّ فی علم

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 479

1- فی غیر«ف»:«برؤیة»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

2- فی غیر«ش»:«ثبت»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

3- التذکرة 1:467 468.

4- جامع المقاصد 4:109.

5- التذکرة 1:537.

6- عطف علی قوله:و یضعّف الأوّل.

المشتری بهذا الوصف و علمه بغیره مسبّب عن الشکّ فی وجود غیر هذا الوصف سابقاً،فإذا انتفی غیره بالأصل الذی یرجع إلیه أصالة عدم تغیّر المبیع لم یجر أصالة عدم علمه بهذا الوصف.

و الثالث:بأنّ حقّ المشتری من نفس العین قد وصل إلیه قطعاً، و لذا یجوز له إمضاء العقد،و ثبوت حقٍّ له من حیث الوصف المفقود غیر ثابت،فعلیه الإثبات،و المرجع أصالة لزوم العقد.و لأجل ما ذکرنا قوّی بعضٌ (1)تقدیم قول البائع.

[*ستوده]

هذا،و یمکن بناء المسألة علی أنّ بناء المتبایعین حین العقد علی الأوصاف الملحوظة حین المشاهدة هل هو کاشتراطها فی العقد،فهی کشروط مضمرة فی نفس المتعاقدین کما عرفت (2)عن النهایة و المسالک و لذا لا یحصل من فقدها إلّا خیار لمن اشترطت له و لا یلزم بطلان العقد،أو أنّها مأخوذة فی نفس المعقود علیه،بحیث یکون المعقود علیه هو الشیء المقیّد؛و لذا لا یجوز إلغاؤها فی المعقود علیه کما یجوز إلغاء غیرها من الشروط؟ فعلی الأوّل:یرجع النزاع فی التغیّر و عدمه إلی النزاع فی اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود علی البائع و عدمه،و الأصل مع البائع.

و بعبارة اخری:النزاع فی أنّ العقد وقع علی الشیء الملحوظ فیه الوصف المفقود،أم لا (3)؟ لکنّ الإنصاف:أنّ هذا البناء فی حکم

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 480

1- قوّاه صاحب الجواهر فی الجواهر 22:431.

2- راجع الصفحة 272.

3- فی«ف»بدل«أم لا»:و عدمه.

الاشتراط من حیث ثبوت الخیار،لکنّه لیس شیئاً مستقلا حتّی یدفع عند الشکّ بالأصل،بل المراد به إیقاع العقد علی العین الملحوظ کونه متّصفاً (1)بهذا الوصف،و لیس هنا عقدٌ علی العین و التزامٌ بکونه متّصفاً (2)بذلک الوصف،فهو قیدٌ ملحوظٌ فی المعقود علیه نظیر الأجزاء،لا شرطٌ ملزمٌ (3)فی العقد؛فحینئذٍ یرجع النزاع إلی وقوع العقد علی ما ینطبق علی الشیء الموجود حتّی یلزم الوفاء و عدمه،و الأصل عدمه.

و دعوی:معارضته بأصالة عدم وقوع العقد علی العین المقیّدة بالوصف المفقود لیثبت الجواز،مدفوعةٌ:بأنّ عدم وقوع العقد علی العین المقیّدة لا یثبت جواز العقد الواقع إلّا بعد إثبات وقوع العقد علی العین الغیر المقیّدة بأصالة عدم وقوع العقد علی المقیّدة،و هو غیر جائزٍ کما حقّق فی الأُصول (4).

و علی الثانی (5):یرجع النزاع إلی وقوع العقد (6)و التراضی علی الشیء المطلق بحیث یشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود و عدمه،

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 481

1- کذا،و المناسب:کونها متّصفة.

2- کذا،و المناسب:بکونها متّصفة.

3- فی مصحّحة«ن»:ملتزم.

4- حقّق ذلک فی مبحث الأصل المثبت،فی التنبیه السادس من تنبیهات الاستصحاب.

5- و هو أن تکون الأوصاف الملحوظة حین المشاهدة مأخوذة فی نفس المعقود علیه.

6- قال المامقانی قدّس سرّه:قوله:«علی ما ینطبق علی الشیء الموجود إلی قوله-:إلی وقوع العقد»مضروب علیه[أی مشطوب علیه]فی نسخة المصنّف رحمه اللّٰه،(غایة الآمال:471)،و لم ترد هذه الفقرة فی«ف».

و الأصل مع المشتری.

و دعوی:معارضته بأصالة عدم وقوع العقد علی الشیء الموصوف بالصفة المفقودة،مدفوعة:بأنّه لا یلزم من عدم تعلّقه بذاک تعلّقه بهذا حتّی یلزم علی المشتری الوفاء به،فإلزام المشتری بالوفاء بالعقد موقوف علی ثبوت تعلّق العقد بهذا،و هو غیر ثابت و الأصل عدمه؛ و قد تقرّر فی الأُصول:أنّ نفی أحد الضدّین بالأصل (1)لا یثبت الضدّ الآخر (2)لیترتّب علیه حکمه.

[*ستوده]

و بما ذکرنا یظهر فساد التمسّک بأصالة اللزوم؛حیث إنّ المبیع ملک المشتری،و الثمن ملک البائع اتّفاقاً،و إنّما اختلافهما فی تسلّط المشتری علی الفسخ،فیُنفی بما تقدّم من قاعدة اللزوم.

توضیح الفساد:أنّ الشکّ فی اللزوم و عدمه من حیث الشکّ فی متعلّق العقد،فإنّا نقول:الأصل عدم تعلّق العقد بهذا الموجود حتّی یثبت اللزوم،و هو وارد علی أصالة اللزوم (3).

و الحاصل:أنّ هنا أمرین:

أحدهما:عدم تقیید (4)متعلّق العقد بذلک الوصف المفقود و أخذه فیه.و هذا الأصل ینفع فی عدم الخیار،لکنّه غیر جارٍ؛لعدم الحالة السابقة.

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 482

1- لم ترد«بالأصل»فی«ف».

2- تقرّر ذلک فی مبحث الأصل المثبت.

3- عبارة«و هو وارد علی أصالة اللزوم»لم ترد فی«ف».

4- فی«ف»:أحدهما:الشکّ فی تقیید.

و الثانی:عدم وقوع العقد علی الموصوف بذاک الوصف المفقود.

و هذا جارٍ غیر نافع،نظیر الشکّ فی کون الماء المخلوق (1)دفعة کرّاً من أصله،فإنّ أصالة عدم کرّیته نافعةٌ غیر جاریة،و أصالة عدم وجود الکرّ جاریةٌ غیر نافعة فی ترتّب آثار القلّة علی الماء المذکور،فافهم و اغتنم.

و بما ذکرنا یظهر حال التمسّک بالعمومات المقتضیة للزوم العقد الحاکمة علی الأُصول العملیّة المتقدّمة،مثل ما دلّ علی حرمة أکل المال إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ (2)،و عموم:«لا (3)یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طیب نفسه» (4)،و عموم:«الناس مسلّطون علی أموالهم» (5)،بناءً علی أنّها تدلّ علی عدم تسلّط المشتری علی استرداد الثمن من البائع؛لأنّ المفروض صیرورته مِلکاً له (6)؛إذ لا یخفی علیک أنّ هذه العمومات مخصَّصة قد خرج عنها بحکم أدلّة الخیار المال الذی لم یدفع عوضه الذی وقع المعاوضة علیه إلی المشتری،فإذا شکّ فی ذلک فالأصل عدم دفع العوض.و هذا هو الذی تقدّم:من أصالة عدم وصول حقّ المشتری إلیه،فإنّ عدم وصول حقّه إلیه یثبت موضوع

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 483

1- فی نسخة بدل«خ»،«م»،«ع»و«ش»:الخاصّ.

2- کآیة 29 من سورة النساء.

3- فی غیر«ف»:و لا.

4- عوالی اللآلی 2:113،الحدیث 309.

5- عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 99.

6- لم ترد«له»فی«ف»و«ش».

خیار تخلّف الوصف.

فإن قلت:لا دلیل علی کون الخارج من العمومات المذکورة معنوناً بالعنوان المذکور،بل نقول:قد خرج من تلک العمومات المال الذی وقع المعاوضة بینه و بین ما لم ینطبق علی المدفوع،فإذا شکّ فی ذلک فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذکورة.

قلت:السبب فی الخیار و سلطنة المشتری علی فسخ العقد و عدم وجوب الوفاء به علیه هو عدم کون العین الخارجیّة (1)منطبقة علی ما وقع العقد علیه.و بعبارة اخری:هو عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذی وقع العقد علیه إلی المشتری،لا وقوع العقد علی ما لا (2)یطابق العین الخارجیّة.

کما أنّ السبب فی لزوم العقد تحقّق مقتضاه:من انتقال العین بالصفات التی وقع العقد علیها إلی ملک المشتری.

و الأصل موافق للأوّل،و مخالف للثانی.مثلاً إذا وقع العقد علی العین علی أنّها سمینة فبانت مهزولة،فالموجب للخیار هو:أنّه لم ینتقل إلیه فی الخارج ما عُقد علیه و هو السمین،لا وقوع العقد علی السمین، فإنّ ذلک لا یقتضی الجواز،و إنّما المقتضی للجواز عدم انطباق العین الخارجیّة علی متعلّق العقد،و من المعلوم أنّ عدم الانطباق هو المطابق

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 484

1- فی النسخ:الخارجة.

2- فی غیر«ف»:علی ما یطابق،و زیدت«لا»فی أکثر النسخ تصحیحاً،قال المامقانی قدّس سرّه:و الظاهر أنّ کلمة«لا»سقطت من قلم الناسخین،(غایة الآمال:471).

للأصل عند الشکّ.

فقد تحقّق ممّا ذکرنا:صحّة ما تقدّم:من أصالة عدم وصول حقّ المشتری إلیه،و کذا صحّة ما فی التذکرة:من أصالة عدم التزام المشتری بتملّک هذا الموجود حتّی یجب الوفاء بما أُلزم (1).

[*ستوده]

نعم ما فی المبسوط (2)و السرائر (3)و الدروس (4):من أصالة بقاء ید المشتری علی الثمن،کأنه لا یناسب أصالة اللزوم بل یناسب أصالة الجواز عند الشکّ فی لزوم العقد،کما یظهر من المختلف فی باب السبق و الرمایة (5).و سیأتی تحقیق الحال فی باب الخیار.

و أمّا دعوی ورود أصالة عدم تغیّر المبیع علی الأُصول المذکورة؛ لأنّ الشکّ فیها مسبّب عن الشکّ فی تغیّر المبیع،فهی مدفوعة مضافاً إلی منع جریانه فیما إذا علم بالسمَن قبل المشاهدة فاختلف فی زمان المشاهدة،کما إذا علم بکونها سمینة و أنّها صارت مهزولة،و لا یعلم أنّها فی زمان المشاهدة کانت باقیة علی السمن أو لا،فحینئذٍ مقتضی الأصل تأخّر الهزال عن المشاهدة،فالأصل تأخّر التغیّر،لا عدمه

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 485

1- فی مصحّحة«ن»:بما التزم،هذا و لم نعثر علیه فی التذکرة،و لعلّه ینظر إلی ما تقدّم عن التذکرة فی الصفحة 275.

2- المبسوط 2:77.

3- السرائر 2:243.

4- الدروس 3:199.

5- راجع المختلف 6:255،و فیه بعد نقل القولین من الجواز و اللزوم-: و الوجه،الأوّل،لنا:الأصل عدم اللزوم.

الموجب للزوم العقد-:بأنّ (1)مرجع أصالة عدم تغیّر المبیع إلی عدم کونها حین المشاهدة سمینة،و من المعلوم:أنّ هذا بنفسه لا یوجب لزوم العقد،نظیر أصالة عدم وقوع العقد علی السمین.

نعم،لو ثبت بذلک الأصل هزالها عند المشاهدة و تعلّق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد،و لکنّ الأُصول العدمیّة فی مجاریها لا تثبت وجود أضدادها.

هذا کلّه مع دعوی المشتری النقص الموجب للخیار.

و لو ادّعی البائع الزیادة الموجبة لخیار البائع،فمقتضی ما ذکرنا فی طرف المشتری تقدیم قول البائع،لأنّ الأصل عدم وقوع العقد علی هذا الموجود حتّی یجب علیه الوفاء به.

و ظاهر عبارة اللمعة تقدیم قول المشتری هنا (2).و لم یعلم وجهه.

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 486

1- کذا فی«ص»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:أنّ.

2- انظر اللمعة الدمشقیة:113،و فیها:«و لو اختلفا فی التغیّر قدّم قول المشتری مع یمینه».و نسبه فی الروضة(3:271)إلی إطلاق العبارة.

[

الفرع الثانی : لو اتّفقا علی التغیّر بعد المشاهدة

الفرع (1)]الثانی لو اتّفقا علی التغیّر بعد المشاهدة،و وقوع العقد علی الوصف المشاهَد،و اختلفا فی تقدّم التغیّر علی البیع لیثبت الخیار،و تأخّره عنه

علی وجهٍ لا یوجب الخیار،تعارض کلٌّ من أصالة عدم تقدّم البیع و التغیّر علی صاحبه.

و حیث إنّ مرجع الأصلین إلی أصالة عدم وقوع البیع حال السمن مثلاً،و أصالة بقاء السمن،و عدم وجود الهزال حال البیع و الظاهر أنّه لا یترتّب علی شیءٍ منهما الحکم بالجواز أو (2)اللزوم؛ لأنّ اللزوم من أحکام وصول ما عقد علیه و انتقاله إلی المشتری، و أصالة بقاء السمن لا یثبت وصول السمین؛کما أنّ أصالة عدم وقوع البیع حال السمن لا ینفیه فالمرجع إلی أصالة عدم وصول حقّ المشتری إلیه کما فی المسألة السابقة،إلّا أنّ الفرق بینهما هو:أنّ الشکّ فی وصول الحقّ هناک ناشٍ عن الشکّ فی نفس الحقّ،و هنا ناشٍ عن الشکّ فی وصول الحقّ المعلوم.

و بعبارة اخری:الشکّ هنا فی وصول الحقّ،و هناک فی حقیّة (3)الواصل،و مقتضی الأصل فی المقامین عدم اللزوم.

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 487

1- تقدّم الأوّل فی الصفحة 274.

2- فی«ف»و«ش»بدل«أو»:و.

3- کذا فی«ف»و«ن»،و فی سائر النسخ:حقّه.

و من ذلک یعلم الکلام فیما لو کان مدّعی الخیار هو البائع،بأن اتّفقا علی مشاهدته مهزولاً و وقوع العقد علی المشاهد و حصل السمن، و اختلفا فی تقدّمه علی البیع لیثبت الخیار للبائع،فافهم و تدبّر؛فإنّ المقام لا یخلو عن إشکال و اشتباه.

[*ستوده]

و لو وجد المبیع تالفاً بعد القبض فیما یکفی فی قبضه التخلیة، و اختلفا فی تقدّم التلف علی البیع و تأخّره،فالأصل بقاء ملک المشتری علی الثمن،لأصالة عدم تأثیر البیع.

و قد یتوهّم جریان أصالة صحّة البیع هنا،للشکّ فی بعض شروطه،و هو وجود المبیع.

و فیه:أنّ صحّة العقد عبارةٌ عن کونه بحیث یترتّب علیه الأثر شرعاً،فإذا فرضنا أنّه عقد علی شیءٍ معدومٍ فی الواقع فلا تأثیر له عقلاً فی تملیک العین؛لأنّ تملیک المعدوم لا علی قصد تملیکه عند الوجود،و لا علی قصد تملیک بدله مِثلاً أو قیمته (1)غیر معقول.و مجرّد إنشائه باللفظ لغوٌ عرفاً،یقبح مع العلم دون الجهل بالحال،فإذا شککنا فی وجود العین حال العقد فلا یلزم من الحکم بعدمه فعلٌ فاسدٌ من المسلم؛لأنّ التملیک الحقیقی غیر متحقّق،و الصوری و إن تحقّق لکنّه لیس بفاسد؛إذ اللغو فاسدٌ عرفاً أی قبیح إذا صدر عن علمٍ (2)بالحال.

و بالجملة،الفاسد شرعاً الذی تنزّه (3)عنه فعل المسلم هو التملیک

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 488

1- کذا،و الظاهر:قیمة.

2- کذا فی«ف»و«ش»،و فی«خ»و«ص»و مصحّحة سائر النسخ:عمّن علم.

3- فی مصحّحة«ن»:ینزّه.

الحقیقی المقصود الذی لم یمضه الشارع.

فافهم هذا،فإنّه قد غفل عنه بعضٌ (1)فی مسألة الاختلاف فی تقدّم (2)بیع الراهن علی رجوع المرتهن عن إذنه فی البیع و تأخّره (3)عنه، حیث تمسّک بأصالة صحّة الرجوع عن الإذن؛لأنّ الرجوع لو وقع بعد بیع الراهن کان فاسداً؛لعدم مصادفته محلّاً یؤثّر فیه.

نعم،لو تحقّقت قابلیّة التأثیر عقلاً و تحقّق (4)الإنشاء الحقیقی عرفاً و لو فیما إذا باع بلا ثمن،أو باع ما هو غیر مملوکٍ کالخمر و الخنزیر و کالتالف شرعاً کالغریق و المسروق،أو معدوم قُصد تملّکه عند وجوده کالثمرة المعدومة،أو قصد تملیک بدله مِثلاً أو قیمةً،کما لو باع ما أتلفه زید علی عمرو،أو صالحه إیّاه بقصد حصول أثر الملک فی بدله تحقّق مورد الصحّة و الفساد،فإذا حکم بفساد شیءٍ من ذلک ثمّ شکّ فی أنّ العقد الخارجی منه أم من الصحیح،حمل علی الصحیح.

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 489

1- راجع الجواهر 25:267.

2- فی«ف»:تقدیم.

3- کذا فی مصحّحة«ن»،و فی النسخ:تأخیره.

4- فی غیر«ف»:أو تحقق.

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 490

مسألة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فیما یختلف قیمته باختلاف ذلک

کما فی کلّ وصفٍ یکون کذلک؛إذ لا فرق فی توقّف رفع الغرر علی العلم،بین هذه الأوصاف و بین تقدیر العوضین بالکیل و الوزن و العدّ.

و یغنی الوصف عن الاختبار فیما ینضبط من الأوصاف،دون ما لا ینضبط،کمقدار الطعم و الرائحة و اللون و کیفیّاتها،فإنّ ذلک ممّا لا یمکن ضبطه إلّا باختبار شیءٍ من جنسه،ثمّ الشراء علی ذلک النحو من الوصف،مثل أن یکون الأعمی قد رأی قبل العمی لؤلؤةً،فبیع منه لؤلؤةٌ أُخری علی ذلک الوصف.و کذا الکلام فی الطعم و الرائحة لمن کان مسلوب الذائقة و الشامّة.

نعم،لو لم یُرد من اختبار الأوصاف إلّا استعلام صحّته و فساده، جاز شراؤها بوصف الصحّة،کما فی الدبس و الدهن مثلاً،فإنّ المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما.بخلاف بعض أنواع الفواکه و الروائح التی تختلف قیمتها باختلاف طعمها و رائحتها،و لا یقصد من اختبار أوصافها ملاحظة صحّتها و فسادها.

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 491

و إطلاق کلمات الأصحاب (1)فی جواز شراء ما یراد طعمه و رائحته بالوصف محمولٌ علی ما إذا أُرید الأوصاف التی لها مدخلٌ فی الصحّة،لا الزائدة علی الصحّة التی یختلف بها القیمة (2)،

[*ستوده]

بقرینة تعرّضهم بعد هذا لبیان جواز شرائها من دون اختبارٍ و لا وصفٍ،بناءً علی أصالة الصحّة.

و کیف کان،فقد قوّی فی السرائر عدم الجواز أخیراً بعد اختیار جواز بیع ما ذکرنا بالوصف،وفاقاً للمشهور المدّعی علیه الإجماع فی الغنیة (3).قال:یمکن أن یقال:إنّ بیع العین المشاهدة المرئیّة لا یجوز أن یکون بالوصف؛لأنّه غیر غائبٍ فیباع مع خیار الرؤیة بالوصف،فإذاً لا بدّ من شمّه و ذوقه؛لأنّه حاضر مشاهَد غیر غائبٍ یحتاج إلی الوصف،و هذا قویٌّ (4)،انتهی.

و یضعّفه:أنّ المقصود من الاختبار رفع الغرر،فإذا فرض رفعه بالوصف کان الفرق بین الحاضر و الغائب تحکّماً.بل الأقوی جواز بیعه من غیر اختبار و لا وصفٍ،بناءً علی أصالة الصحّة،وفاقاً للفاضلین (5)

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 492

1- منهم المحقّق فی الشرائع 2:19،و العلّامة فی القواعد 1:126،و الشهید فی الدروس 3:198،و انظر مفتاح الکرامة 4:231.

2- کذا فی«خ»و«م»و«ع»و«ص»و«ش»،و فی«ف»بدل«القیمة»: «مراتب الصحیح»،و فی«ن»جمع بینهما و صحّحت العبارة هکذا:«یختلف بها قیمة مراتب الصحیح»،و فی نسخة بدل«م»و«ع»و«ص»:مراتب الصحیح.

3- الغنیة:211.

4- السرائر 2:331.

5- الشرائع 2:19،و القواعد 1:126.

و من تأخّر عنهما (1)،لأنّه إذا کان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحّة معه،فذکره فی الحقیقة یرجع إلی ذکر وصف الصحّة، و من المعلوم أنّه غیر معتبرٍ فی البیع إجماعاً،بل یکفی بناء المتعاقدین علیه إذا لم یصرّح البائع بالبراءة من العیوب.

و أمّا روایة محمّد بن العیص:«عن الرجل یشتری ما یذاق، أ یذوقه قبل أن یشتری؟قال:نعم فلیذقه،و لا یذوقنّ ما لا یشتری» (2).

فالسؤال فیها عن جواز الذوق،لا عن وجوبه.

ثمّ إنّه ربما نسب الخلاف فی هذه المسألة إلی المفید و القاضی و سلّار و أبی الصلاح و ابن حمزة.

قال فی المقنعة:کلّ شیءٍ من المطعومات و المشمومات یمکن للإنسان اختباره من غیر إفسادٍ له کالأدهان المختبرة بالشمّ و صنوف الطیب و الحلوات المذوقة فإنّه لا یصحّ بیعه بغیر اختباره (3)،فإن ابتیع بغیر اختبارٍ کان البیع باطلاً،و المتبایعان فیه (4)بالخیار (5)فإن تراضیا

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 493

1- منهم فخر المحقّقین فی إیضاح الفوائد 1:427،و الشهیدان فی الدروس 3: 998،و المسالک 3:179 و غیرهم،راجع مفتاح الکرامة 4:232.

2- الوسائل 12:279،الباب 25 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث الأوّل.

3- فی«ش»:بغیر اختبارٍ.

4- فی«ش»:فیها.

5- إلی هنا کلام المفید قدّس سرّه،راجع المقنعة:609،و لم نعثر علی ما بعده فیها، نعم نقله العلّامة فی المختلف(5:560)بلفظ:«قال الشیخان»،و قال السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة بعد نقل ما فی المقنعة:«و مثله عبارة النهایة حرفاً بحرف...»،و زاد بعد قوله:«و المتبایعان فیه بالخیار»:«فإن تراضیا بذلک لم یکن به بأس»،راجع مفتاح الکرامة 4:232.

بذلک لم یکن به بأس،انتهی (1).

و عن القاضی:أنّه لا یجوز بیعه إلّا بعد أن یختبر،فإن بیع من غیر اختبار کان المشتری مخیّراً فی ردّه له علی البائع (2).

و المحکیّ عن سلّار و أبی الصلاح و ابن حمزة:إطلاق القول بعدم صحّة البیع من غیر اختبار فی ما لا یفسده الاختبار (3)من غیر تعرّض لخیارٍ للمتبایعین (4)کالمفید،أو للمشتری کالقاضی.

ثمّ المحکیّ عن المفید و سلّار:أنّ ما یفسده الاختبار یجوز بیعه بشرط الصحّة (5).

و عن النهایة و الکافی:أنّ بیعه جائز علی شرط الصحّة أو البراءة من العیوب (6).

و عن القاضی:لا یجوز بیعه إلّا بشرط الصحّة أو البراءة من العیوب (7).

قال فی محکیّ المختلف بعد ذکر عبارة القاضی-:إنّ هذه العبارة توهم اشتراط أحد القیدین:أمّا الصحّة أو البراءة من العیوب،و لیس

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 494

1- لم ترد«انتهی»فی«ف».

2- حکاه عنه العلّامة فی المختلف 5:260،و لم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتب القاضی.

3- حکاه العلّامة فی المختلف 5:260،و انظر المراسم:180،و الکافی فی الفقه: 354،و الوسیلة:246.

4- فی«ش»:لخیار المتبایعین.

5- حکاه العلّامة فی المختلف 5:262،و انظر المقنعة:609-610،و المراسم:180.

6- حکاه العلّامة أیضاً فی المختلف 5:263،و انظر النهایة:404،و الکافی فی الفقه:354.

7- لم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتب القاضی و حکاه العلّامة أیضاً فی المختلف 5:263.

بجیّد،بل الأولی انعقاد البیع،سواء شرط أحدهما أو خلی (1)عنهما أو شرط العیب.و الظاهر أنّه إنّما صار إلی الإبهام من عبارة الشیخین (2)، حیث قالا:إنّه جاز علی شرط الصحّة أو بشرط الصحّة.و مقصودهما:

أنّ البیع بشرط الصحّة أو علی شرط الصحّة جائز،لا أنّ جوازه مشروط بالصحّة أو البراءة (3)،انتهی.

أقول:و لعلّه لنکتةِ بیانِ أنّ مطلب الشیخین لیس وجوب ذکر الوصف فی العقد (4)عبّر فی القواعد فیما یفسده الاختبار بقوله:«جاز (5)بشرط (6)الصحّة» (7)،لکنّ الإنصاف أنّ الظاهر من عبارتی المقنعة و النهایة و نحوهما هو اعتبار ذکر الصحّة فی العقد،کما یظهر بالتدبّر فی عبارة المقنعة من أوّلها إلی آخرها (8)،و عبارة النهایة هنا هی عبارة المقنعة بعینها،فلاحظ (9).

[*ستوده]

و ظاهر الکلّ کما تری اعتبار خصوص الاختبار فیما لا یفسده،

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 495

1- کذا،و فی المصدر:أخلاه.

2- العبارة فی المصدر هکذا:و إنّما صار إلی هذا الإبهام عبارة الشیخین.

3- المختلف 5:263.

4- فی غیر«ف»زیادة:«کما»،و قد محیت فی«ن».

5- فی هامش«ن»زیادة:بیعه.

6- فی غیر«ف»و«ن»:شرط.

7- القواعد 1:126.

8- انظر المقنعة:609-610.

9- راجع النهایة:404.

کما تقدّم من الحلّی (1).

فلا یکفی ذکر الأوصاف،فضلاً عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة.و یدلّ علیه:أنّ هؤلاء اشترطوا فی ظاهر عبائرهم المتقدّمة اشتراط الوصف أو السلامة من العیوب فیما یفسده الاختبار،و إن فهم فی المختلف خلاف ذلک.لکن قدّمنا ما فیه.

فینبغی أن یکون کلامهم فی الأُمور التی لا تنضبط خصوصیّة طعمها و ریحها بالوصف.و الظاهر أنّ ذلک فی غیر الأوصاف التی یدور علیها السلامة من العیب،إلّا أنّ تخصیصهم (2)الحکم بما لا یفسده الاختبار کالشاهد (3)علی أنّ المراد بالأوصاف التی لا یفسد اختبارها ما هو مناط السلامة،کما أنّ مقابله و هو ما یفسد الشیء باختباره کالبیض و البطّیخ کذلک غالباً.و یؤیّده حکم القاضی بخیار المشتری (4).

و کیف کان،فإن کان مذهبهم تعیین الاختبار فیما لا ینضبط بالأوصاف،فلا خلاف معهم منّا و لا من الأصحاب.

و إن کان مذهبهم موافقاً للحلّی (5)بناءً علی إرادة الأوصاف التی بها قوام السلامة من العیب،فقد عرفت أنّه ضعیف فی الغایة (6).

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 496

1- تقدّم فی الصفحة 288.

2- فی«ف»:إلّا أن یخصّص.

3- فی غیر«ن»و«ص»:کالمشاهد.

4- راجع الصفحة 289.

5- کذا فی أکثر النسخ،و فی«ف»و هامش«م»:«للمشهور»،و فی«خ» و«ع»:للمحکی.

6- راجع الصفحة 288-289.

و إن کان مذهبهم عدم کفایة البناء علی أصالة السلامة عن الاختبار و الوصف و إن کان ذکر الوصف کافیاً عن الاختبار،فقد عرفت:أنّ الظاهر من حالهم و حال غیرهم عدم التزام ذکر الأوصاف الراجعة إلی السلامة من العیوب فی بیع الأعیان الشخصیة.

و یمکن أن یقال بعد منع جریان أصالة السلامة فی الأعیان؛ لعدم الدلیل علیها،لا من بناء العقلاء إلّا فیما إذا کان الشکّ فی طروّ المفسد،مع أنّ الکلام (1)فی کفایة أصالة السلامة عن ذکر الأوصاف أعمّ،و لا من الشرع؛لعدم الدلیل علیه-:إنّ السلامة من العیب الخاصّ متی ما کانت مقصودة علی جهة الرکنیّة للمال کالحلاوة فی الدبس،و الرائحة فی الجُلّاب،و الحموضة فی الخلّ،و غیر ذلک ممّا یذهب بذهابه معظم المالیّة فلا بدّ فی دفع الغرر من إحراز السلامة من هذا العیب الناشئ من عدم هذه الصفات،و حیث فرض عدم اعتبار أصالة السلامة،فلا بدّ من الاختبار أو الوصف أو الاعتقاد (2)بوجودها لأمارة عرفیّة مغنیة عن الاختبار و الوصف.و متی ما کانت مقصودة لا علی هذا الوجه لم یجب إحرازها.

نعم،لمّا کان الإطلاق منصرفاً إلی الصحیح جاء الخیار عند تبیّن العیب، فالخیار من جهة الانصراف نظیر انصراف الإطلاق إلی النقد لا النسیئة، و انصراف إطلاق الملک فی المبیع إلی غیر مسلوب المنفعة مدّة یعتدّ بها، لا من جهة الاعتماد فی إحراز الصحّة و البناء علیها علی أصالة السلامة.

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 497

1- فی هامش«ن»:و الکلام خ.

2- فی«ف»:الاعتماد.

و بعبارة اخری:الشکّ فی بعض العیوب قد لا یستلزم الغرر، ککون الجاریة ممّن لا تحیض فی سنّ الحیض،و مثل هذا لا یعتبر إحراز السلامة عنه.و قد یستلزمه،ککون الجاریة خنثی و کون الدابّة لا تستطیع المشی أو الرکوب و الحمل علیها،و هذه ممّا یعتبر إحراز السلامة عنها؛ و حیث فرض عدم إحرازها بالأصل،فلا بدّ من الاختبار أو الوصف.

[*ستوده]

هذا،و یؤیّد ما ذکرنا من التفصیل:أنّ بعضهم کالمحقّق فی النافع (1)و العلّامة فی القواعد (2)عنون المسألة بما کان المراد طعمه أو ریحه.

هذا،و لکنّ الإنصاف أنّ مطلق العیب إذا التفت إلیه المشتری و شکّ فیه،فلا بدّ فی رفع الغرر من إحراز السلامة عنه إمّا بالاختبار، و إمّا بالوصف،و إمّا بالإطلاق إذا فرض قیامه مقام الوصف إمّا لأجل الانصراف و إمّا لأصالة السلامة،من غیر تفرقة بین العیوب أصلاً.

فلا بدّ إمّا من کفایة الإطلاق فی الکلّ؛للأصل و الانصراف،و إمّا من عدم کفایته فی الکلّ؛نظراً إلی أنّه لا یندفع به الغرر إلّا إذا حصل منه الوثوق،حتّی أنّه لو شکّ فی أنّ هذا العبد صحیح أو أنّه أجذم لم یجز البناء علی أصالة السلامة إذا لم یفد الوثوق،بل لا بدّ من الاختبار أو وصف کونه غیر أجذم.

و هذا و إن کان لا یخلو عن وجه،إلّا أنّه مخالف لما یستفاد من کلماتهم فی غیر موضع-:من عدم وجوب اختبار غیر ما یراد طعمه أو ریحه من حیث سلامته من العیوب و عدمها.

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 498

1- المختصر النافع:119.

2- القواعد 1:126.

مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون اختبار

إجماعاً علی الظاهر،و الأقوی عدم اعتبار اشتراط الصحّة فی العقد و کفایة الاعتماد علی أصالة السلامة کما فیما لا یفسده الاختبار (1).خلافاً لظاهر جماعة تقدّم ذکرهم (2)من اعتبار اشتراط الصحّة أو البراءة من العیوب أو خصوص أحدهما.

و قد عرفت تأویل العلّامة فی المختلف لعبارتی المقنعة و النهایة الظاهرتین فی ذلک و إرجاعهما إلی ما أراده من قوله فی القواعد:«جاز بیعه بشرط الصحّة»:من أنّه مع الصحّة یمضی البیع،و لا معها یتخیّر المشتری (3).

و عرفت أنّ هذا التأویل مخالف للظاهر،حتّی أنّ قوله فی القواعد

[شماره صفحه واقعی : 295]

ص: 499

1- فی«ف»و هامش«خ»زیادة ما یلی:وفاقاً لکلّ من قال بعدم اعتبار الاختبار أو الوصف فی ما لا یفسده الاختبار.

2- تقدّم ذکرهم فی الصفحات 290-291.

3- راجع الصفحة 290.

ظاهرٌ فی اعتبار شرط الصحّة؛و لذا قال فی جامع المقاصد:و کما یجوز بیعه بشرط الصحّة یجوز بیعه مطلقاً (1).

و کیف کان،فإذا تبیّن فساد المبیع،فإن کان قبل التصرّف فیه بالکسر و نحوه،فإن کان لفاسده قیمة کبیض النعامة و الجوز تخیّر بین الردّ و الأرش.و لو فرض بلوغ الفساد إلی حیث لا یعدّ الفاسد من أفراد ذلک الجنس عرفاً کالجوز الأجوف الذی لا یصلح إلّا للإحراق فیحتمل قویّاً بطلان البیع.و إن لم یکن لفاسده قیمة تبیّن بطلان البیع؛ لوقوعه علی ما لیس بمتموّلٍ.

و إن کان تبیّن الفساد بعد الکسر،ففی الأوّل یتعیّن (2)الأرش خاصة؛لمکان التصرّف.

و یظهر من المبسوط قولٌ بأنّه لو کان تصرّفه علی قَدَرٍ یستعلم به فساد المبیع لم یسقط الردّ،و (3)المراد بالأرش:تفاوت ما بین صحیحه و فاسده الغیر المکسور؛لأنّ الکسر نقصٌ حصل فی ید المشتری (4).

و منه یعلم ثبوت الأرش أیضاً و لو لم یکن لمکسوره قیمة؛لأنّ العبرة فی التموّل بالفاسد الغیر المکسور،و لا عبرة بخروجه بالکسر عن التموّل.

[*ستوده]

و یبطل البیع فی الثانی أعنی ما لم یکن لفاسده قیمة وفاقاً

[شماره صفحه واقعی : 296]

ص: 500

1- جامع المقاصد 4:95.

2- فی«ن»و«ص»:تعیّن.

3- فی«ن»زیادة:«أنّ»،تصحیحاً.

4- راجع المبسوط 2:135.

للمبسوط (1)و السرائر (2)، (3)و ظاهر من تأخّر عنهما (4).و ظاهرهم بطلان البیع من رأس،کما صرّح به الشیخ (5)و الحلّی (6)و العلّامة فی التذکرة (7)، مستدلّین بوقوعه علی ما لا قیمة له،کالحشرات.و هو صریح جملةٍ ممّن تأخّر عنهم (8)و ظاهر آخرین عدا الشهید فی الدروس؛فإنّ ظاهره انفساخ البیع من حین (9)تبیّن الفساد لا من أصله،و جَعَلَ الثانی احتمالاً و نسبه إلی ظاهر الجماعة (10).و لم یعلم وجه ما اختاره؛و لذا نسب فی الروضة خلافه إلی الوضوح (11).و هو کذلک؛فإنّ الفاسد الواقعی إن لم یکن من الأموال الواقعیّة کان العقد علیه فاسداً،لأنّ اشتراط تموّل

[شماره صفحه واقعی : 297]

ص: 501

1- المبسوط 2:135.

2- السرائر 2:332.

3- فی«ن»زیادة:«و التذکرة»،استدراکاً.

4- فی«ف»و مصحّحة«ن»:عنهم،و سیأتی نسبة المؤلف قدّس سرّه ذلک إلی من صرّح برجوع المشتری بتمام الثمن(انظر الصفحة 301).

5- المبسوط 2:135.

6- السرائر 2:332.

7- التذکرة 1:467 و 531.

8- منهم الشهید الثانی فی الروضة 3:277،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 1: 516،و السیّد المجاهد فی المناهل:294،و کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد (مخطوط):الورقة 78.

9- فی غیر«ف»:حیث،و فی«ن»کتب علیها:حین خ.

10- الدروس 3:198.

11- الروضة البهیّة 3:277.

العوضین واقعی لا علمی.و إن کان من الأموال الواقعیّة،فإن لم یکن بینه و بین الصحیح تفاوتٌ فی القیمة لم یکن هنا أرشٌ و لا ردٌّ،بل کان البیع لازماً و قد تلف المبیع بعد قبضه.و إن کان بینه و بین الصحیح الواقعی تفاوتٌ،فاللازم هو استرجاع نسبة تفاوت ما بین الصحیح و الفاسد من الثمن لا جمیع الثمن.

اللّهم إلّا أن یقال:إنّه مالٌ واقعیٌّ إلی حین تبیّن الفساد،فإذا سقط عن المالیّة لأمرٍ سابقٍ علی العقد و هو فساده واقعاً کان فی ضمان البائع،فینفسخ (1)البیع حینئذٍ.

بل یمکن أن یقال بعدم الانفساخ،فیجوز له الإمضاء فیکون المکسور ملکاً له و إن خرج عن المالیّة بالکسر،و حیث إنّ خروجه عن المالیة لأمرٍ سابق علی العقد کان مضموناً علی البائع،و تدارک هذا العیب أعنی فوات المالیّة لا یکون إلّا بدفع تمام الثمن (2).لکن سیجیء ما فیه من مخالفة القواعد و الفتاوی.

و فیه:وضوح کون مالیّته عرفاً و شرعاً من حیث الظاهر،و أمّا (3)إذا انکشف الفساد حُکم بعدم المالیّة الواقعیّة من أوّل الأمر؛مع أنّه لو کان مالاً واقعاً فالعیب حادثٌ فی ملک المشتری؛فإنّ العلم مخرجٌ له عن المالیّة،لا کاشفٌ،فلیس هذا عیباً مجهولاً،و لو سلّم فهو کالأرمد یعمی بعد الاشتراء و المریض یموت،مع أنّ فوات المالیّة یُعدّ تلفاً،لا عیباً.

[شماره صفحه واقعی : 298]

ص: 502

1- فی«ف»:فیفسخ.

2- فی«ف»و هامش«خ»زیادة:فیکون الأرش هنا تمام الثمن.

3- فی«ف»بدل«و أمّا»:و أنّه.

ثمّ إنّ فائدة الخلاف تظهر فی ترتّب آثار مالکیّة (1)المشتری الثمن (2)إلی (3)حین تبیّن الفساد.

و عن الدروس و اللمعة:أنّها تظهر فی مئونة نقله عن الموضع الذی اشتراه فیه إلی موضع اختباره (4)،فعلی الأوّل علی البائع،و علی الثانی علی المشتری؛لوقوعه فی ملکه.

و فی جامع المقاصد:الذی یقتضیه النظر أنّه لیس له رجوعٌ علی البائع بها؛لانتفاء المقتضی (5).و تبعه الشهید الثانی،قال:لأنّه نقله بغیر أمره،فلا یتّجه الرجوع علیه بها،و کون المشتری هنا کجاهل استحقاق المبیع حیث یرجع (6)بما غرم،إنّما یتّجه مع الغرور،و هو منفیٌّ هنا، لاشتراکهما فی الجهل (7)،انتهی.

و اعتُرض علیه (8):بأنّ الغرور لا یختصّ بصورة علم الغارّ.

و هنا قولٌ ثالثٌ نفی عنه البعد بعض الأساطین (9)،و هو:کونه علی البائع علی التقدیرین.و هو بعیدٌ علی تقدیر الفسخ من حین تبیّن الفساد.

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 503

1- کذا فی نسخة بدل«ص»و مصحّحة«ن»،و فی النسخ:ملکیّة.

2- فی«ص»و مصحّحة«ن»:للثمن.

3- لم ترد«إلی»فی«خ».

4- الدروس 3:198،و اللمعة الدمشقیة:114.

5- جامع المقاصد 4:96.

6- فی النسخ:«رجع»،و الصواب ما أثبتناه من المصدر.

7- الروضة البهیّة 3:278-279.

8- اعترض علیه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:235.

9- هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط):الورقة 79.

هذا کلّه فی مئونة النقل من موضع الاشتراء إلی موضع الکسر.

و أمّا مئونة نقله من موضع الکسر لو وجب تفریغه منه لمطالبة مالکه أو لکونه مسجداً أو مشهداً فإن کان المکسور مع عدم تموّله ملکاً نظیر حبّة الحنطة،فالظاهر أنّه علی البائع علی التقدیرین؛لأنّه بعد الفسخ ملکه،و أمّا لو لم یکن قابلاً للتملّک،فلا یبعد مؤاخذة المشتری به.و فی رجوعه علی البائع ما تقدّم فی مئونة نقله إلی موضع الکسر.

[*ستوده]

ثمّ إنّ المحکیّ فی الدروس عن الشیخ و أتباعه:أنّه لو تبرّأ البائع من العیب فیما لا قیمة لمکسوره صحّ (1)،قال:و یشکل:أنّه أکل مال بالباطل (2).و تبعه الشهید و المحقّق الثانیان (3).

و قد تصدّی بعض لتوجیه صحّة اشتراط البراءة بما حاصله:منع بطلان البیع و إن استحقّ المشتری مجموع الثمن من باب الأرش المستوعب،فإنّ الأرش غرامة أوجبها الشارع بسبب العیب،لا أنّه جزءٌ من الثمن استحقّ بسبب فوات ما قابلة من المثمن،و لذا یسقط بالإسقاط،و لا یتعیّن علی البائع الإعطاء من نفس الثمن،و یسقط (4)بالتبرّی.و لیس هذا کاشتراط عدم المبیع فی عقد البیع؛إذ المثمن متحقّق (5)علی حسب معاملة العقلاء،و لم یعلم اعتبار أزید من ذلک فی

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 504

1- راجع النهایة:404،و الوسیلة:247.

2- الدروس 3:198.

3- جامع المقاصد 4:95-96،و المسالک 3:179.

4- کذا فی«ف»،و فی مصحّحتی«ن»و«خ»:«فیسقط»،و فی سائر النسخ: لیسقط.

5- کذا فی«ن»،و فی سائر النسخ و نسخة بدل«ن»:یتحقّق.

صحّة البیع،فمع فرض رضاه بذلک یکون قادماً علی بذل ماله علی هذا النحو.نعم،لو لم یشترط استحقّ الرجوع بالأرش المستوعب.و لعلّه لذا لم یعبّروا بالبطلان و إن ذکر المحقّق و غیره الرجوع بالثمن و فهم منه جماعةٌ بطلان البیع.لکنّه قد یمنع بعدم خروجه عن المالیّة و إن لم یکن له قیمةٌ،و هو أعمّ من بطلان البیع (1)،انتهی محصّله (2).

و لا یخفی فیه مواقع النظر (3)؛فإنّ المتعرّضین للمسألة بین مصرّحٍ ببطلان البیع کالشیخ فی المبسوط (4)،و الحلّی فی السرائر (5)،و العلّامة فی التذکرة (6)؛معلّلین ذلک بأنّه لا یجوز بیع ما لا قیمة له و بین من صرّح برجوع المشتری بتمام الثمن،الظاهر فی البطلان (7)،فإنّ الرجوع بعین الثمن لا یعقل من دون البطلان.و یکفی فی ذلک ما تقدّم (8)من الدروس:من أنّ ظاهر الجماعة البطلان من أوّل الأمر،و اختیاره (9)قدّس سرّه

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 505

1- الجواهر 22:439-440.

2- فی«ف»:ملخّصه.

3- کذا فی أکثر النسخ،و فی«ش»:و فیه مواقع للنظر.

4- المبسوط 2:135.

5- السرائر 2:332.

6- التذکرة 1:467 و 531.

7- مثل المحقّق فی الشرائع 1:19،و العلّامة فی القواعد 1:126،و انظر المناهل:294.

8- تقدّم فی الصفحة 297.

9- کذا فی«ف»و نسخة بدل«ن»،و فی«ش»و مصحّحة«ن»:«و اختار»، و فی سائر النسخ:و اختاره.

الانفساخ من حیث تبیّن الفساد (1).

فعلم أن لا قول بالصحّة مع الأرش،بل ظاهر العلّامة رحمه اللّٰه فی التذکرة عدم هذا القول بین المسلمین،حیث إنّه بعد حکمه بفساد البیع،معلّلاً بوقوع العقد علی ما لا قیمة له،و حکایة ذلک عن بعض الشافعیّة قال:و قال بعضهم بفساد البیع لا لهذه العلّة،بل لأنّ الردّ ثبت علی سبیل استدراک الظلامة،و کما یرجع بجزءٍ من الثمن عند انتقاص جزءٍ من المبیع،کذلک یرجع بکلّ الثمن عند فوات کلّ المبیع.

و یظهر فائدة الخلاف فی أنّ القشور الباقیة بمن تختصّ حتّی یجب علیه تطهیر الموضع عنها (2)،انتهی.

هذا،مع أنّه لا مجال للتأمّل فی البطلان؛بناءً علی ما ذکرنا من القطع بأنّ الحکم بمالیّة المبیع هنا شرعاً و عرفاً حکمٌ ظاهریٌّ،و تموّل العوضین واقعاً شرطٌ واقعیٌّ لا علمیٌّ؛و لذا لم یتأمّل ذو مُسْکةٍ فی بطلان بیع من بان حرّا أو (3)ما بان خمراً،و غیر ذلک؛إذ انکشاف فقد العوض مشترکٌ بینهما.

ثمّ إنّ الجمع بین عدم خروجه عن المالیّة،و بین عدم القیمة لمکسوره ممّا لم یُفهم؛فلعلّه أراد الملکیّة.

مضافاً إلی أنّ الأرش المستوعب للثمن لا یخلو تصوّره عن إشکالٍ،لأنّ الأرش کما صرّحوا به تفاوت ما بین قیمتی الصحیح

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 506

1- الدروس 3:198.

2- التذکرة 1:531.

3- فی«ف»بدل«أو»:و.

و المعیب (1).

نعم،ذکر العلّامة فی التذکرة (2)و التحریر (3)و القواعد (4):أنّ المشتری للعبد الجانی عمداً،یتخیّر مع الجهل بین الفسخ فیستردّ الثمن، أو (5)طلب الأرش،فإن استوعب الجنایة القیمة کان الأرش جمیع الثمن أیضاً (6).

و قد تصدّی جامع المقاصد لتوجیه عبارة القواعد فی هذا المقام بما لا یخلو عن بُعد،فراجع (7).

و کیف کان،فلا أجد وجهاً لما ذکره.

[*ستوده]

و أضعف من ذلک ما ذکره بعض آخر (8):من منع حکم الشیخ و أتباعه (9)بصحّة البیع،و (10)اشتراط البائع علی المشتری البراءة من

[شماره صفحه واقعی : 303]

ص: 507

1- صرّح بذلک الشیخان فی المقنعة:597،و المبسوط 2:127،و النهایة:392، و راجع للتفصیل مفتاح الکرامة 4:631-632.

2- التذکرة 1:540.

3- التحریر 1:185.

4- القواعد 1:146.

5- فی«ص»بدل«أو»:و.

6- فی«ن»شطب علی«أیضاً».

7- جامع المقاصد 4:344.

8- ذکره السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:236.

9- فی«ف»:و الأتباع.

10- الواو فی قوله:«و اشتراط»بمعنی«مع».قاله الشهیدی قدّس سرّه فی هدایة الطالب:394.

العیوب (1)،و زعم:أنّ معنی اشتراط البراءة فی کلامهم:اشتراط المشتری علی البائع البراءة من العیوب،فیکون مرادفاً لاشتراط الصحّة.و أنت خبیر بفساد ذلک بعد ملاحظة عبارة الشیخ و الأتباع، فإنّ کلامهم ظاهر أو صریح فی أنّ المراد براءة البائع من العیوب،لا المشتری.

نعم،لم أجد فی کلام الشیخین و المحکیّ عن غیرهما تعرّضٌ لذکر هذا الشرط فی خصوص ما لا قیمة لمکسوره.

ثمّ إنّه ربما یستشکل فی جواز اشتراط البراءة من العیوب الغیر المخرجة عن المالیّة أیضاً بلزوم الغرر،فإنّ بیع ما لا یعلم صحّته و فساده لا یجوز إلّا بناءً علی أصالة الصحّة،فإذا اشترط (2)البراءة کان بمنزلة البیع من غیر اعتدادٍ بوجود العیوب و عدمها.

و قد صرّح العلّامة و جماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خیار الرؤیة فی العین الغائبة (3).و سیجیء توضیحه فی باب الخیارات إن شاء اللّٰه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 304]

ص: 508

1- تقدّم عنهم فی الصفحة 290.

2- فی غیر«ف»:و اشتراط.

3- النهایة 2:510،و التذکرة 1:467،و الشهید فی الدروس 1:276، و الصیمری فی غایة المرام(مخطوط)1:288،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:303،و انظر مفتاح الکرامة 4:292.

مسألة المشهور من غیر خلاف یذکر جواز بیع المسک فی فأره

و الفأر بالهمزة قیل:جمع فأرة،کتمر و تمرة (1).و عن النهایة:أنّه قد لا یهمز تخفیفاً (2).

و مستند الحکم:العمومات الغیر المزاحمة بما یصلح للتخصیص،عدا توهّم النجاسة المندفع فی باب النجاسات بالنصّ (3)و الإجماع (4)،أو توهّم جهالته؛ بناءً علی ما تقدّم (5)من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحّة فی دفع (6)الغرر.

و یندفع بما تقدّم (7):من بناء العرف علی الأصل فی نفی الفساد،و بناء الأصحاب علی عدم التزام الاختبار فی الأوصاف التی تدور معها الصحّة.

[شماره صفحه واقعی : 305]

ص: 509

1- قاله الطریحی فی مجمع البحرین 4:433،مادّة:«فأر».

2- النهایة؛لابن الأثیر 3:405،مادّة:«فأر».

3- راجع الوسائل 3:314،الباب 41 من أبواب لباس المصلّی،الحدیث 1 و 2.

4- کما ادّعاه العلّامة فی التذکرة 1:58،و الشهید فی الذکری:14،و السیّد العاملی فی المدارک 2:284،و انظر الجواهر 22:447.

5- تقدّم فی الصفحة 288 و الصفحة السابقة.

6- فی«م»و«ص»:رفع.

7- تقدّم فی الصفحة 293.

لکنّک خبیر بأنّ هذا کلّه حسنٌ لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد.و أمّا الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحیح الذی لا یعلم إلّا بالاختبار،فلا رافع له.

نعم،قد روی فی التذکرة مرسلاً عن الصادق علیه السلام جواز بیعه (1).

لکن لم یعلم (2)إرادة ما فی الفأرة.

و کیف کان،فإذا فرض أنّه لیس له أوصاف خارجیّة یعرف بها الوصف الذی له دخلٌ فی القیمة،فالأحوط ما ذکروه من فتقه بإدخال خیطٍ فیها بإبرةٍ،ثمّ إخراجه و شمّه (3).

ثمّ لو شمّه و لم یرضَ به (4)فهل یضمن هذا النقص الداخل علیه من جهة الفتق لو فرض حصوله فیه و لو بکونه جزءاً أخیراً لسبب (5)النقص،بأن فتق قبله بإدخال الخیط و الإبرة مراراً؟وجهٌ مبنیٌّ علی ضمان النقص فی المقبوض بالسوم،فالأولی أن یباشر البائع ذلک فیشمّ المشتری الخیط.

ثمّ إنّ الظاهر من العلّامة عدم جواز بیع اللؤلؤ فی الصدف (6)،و هو کذلک.

و صرّح بعدم جواز بیع البیض فی بطن الدجاج للجهالة (7)،و هو حسنٌ إذا لم یعرف لذلک الدجاج فردٌ معتادٌ من البیض من حیث الکبر و الصغر.

[شماره صفحه واقعی : 306]

ص: 510

1- التذکرة 1:471.

2- فی«ف»:لا یعلم.

3- کما ذکره الشهید الثانی فی المسالک 3:182،و نسبه إلی جماعة.

4- لم ترد«به»فی«ف».

5- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی غیرهما:بسبب.

6- 6 و 7) راجع التذکرة 1:471.

مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضمّ معلومٍ إلیه و عدمه

لأنّ ضمّ المعلوم إلیه لا یخرجه عن الجهالة فیکون المجموع مجهولاً؛إذ لا یُعنی (1)بالمجهول ما کان کلّ جزءٍ جزءٍ منه مجهولاً.و یتفرّع علی ذلک:

أنّه لا یجوز بیع سمک الآجام و لو کان مملوکاً؛لجهالته و إن ضمّ إلیه القصب أو غیره.و لا اللبن فی الضرع و لو ضمّ إلیه ما یحلب منه،أو غیره،علی المشهور کما فی الروضة (2)و عن الحدائق (3).

و خصّ المنع جماعة بما إذا کان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلی المعلوم،و جوّزوا بیعه إذا کان تابعاً للمعلوم،و هو المحکیّ (4)عن المختلف (5)و شرح الإرشاد لفخر الإسلام (6)و المقتصر (7)،و استحسنه

[شماره صفحه واقعی : 307]

ص: 511

1- فی«ش»:لا نعنی.

2- الروضة البهیّة 3:282.

3- الحدائق 18:487.

4- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:282.

5- راجع المختلف 5:248 و 254.

6- مخطوط،و لا یوجد لدینا.

7- المقتصر:167.

المحقّق و الشهید الثانیان (1).و لعلّ المانعین لا یریدون إلّا ذلک؛نظراً إلی أنّ جهالة التابع لا توجب الغرر و لا صدق اسم«المجهول»علی المبیع عرفاً حتّی یندرج فی إطلاق ما دلّ من الإجماع علی عدم جواز بیع المجهول؛فإنّ أکثر المعلومات بعض أجزائها مجهول.

[*ستوده]

خلافاً للشیخ فی النهایة (2)و ابن حمزة فی الوسیلة (3).و المحکیّ عن الإسکافی (4)و القاضی (5)،بل فی مفتاح الکرامة:أنّ الحاصل من التتبّع أنّ المشهور بین المتقدّمین هو الصحّة (6)،بل عن الخلاف (7)و الغنیة (8):الإجماع فی مسألة السمک.و اختاره من المتأخّرین المحقّق الأردبیلی (9)و صاحب الکفایة (10)و المحدّث العاملی (11)و المحدّث الکاشانی (12)،و حکی عن ظاهر غایة المراد (13)،

[شماره صفحه واقعی : 308]

ص: 512

1- جامع المقاصد 4:110،و الروضة البهیّة 3:282.

2- النهایة:400-401.

3- الوسیلة:246.

4- حکاه العلّامة فی المختلف 5:248.

5- حکاه العلّامة فی المختلف 5:247،و لم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتبه.

6- مفتاح الکرامة 4:282.

7- الخلاف 3:155،کتاب البیوع،المسألة 245.

8- الغنیة:212.

9- مجمع الفائدة 8:185-186.

10- کفایة الأحکام:91.

11- بدایة الهدایة 1:129.

12- مفاتیح الشرائع 3:56.

13- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:282،و أُنظر غایة المراد 1:84-85.

و صریح حواشیه علی القواعد (1).و حجّتهم علی ذلک الأخبار المستفیضة الواردة فی مسألتی السمک و اللبن و غیرهما.

ففی مرسلة البزنطی التی إرسالها،کوجود سهلٍ فیها،سهلٌ عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام،قال:«إذا کانت أجَمَةٌ لیس فیها قصبٌ،أخرج شیئاً من سمکٍ فباع (2)و ما فی الأجمة» (3).

و روایة (4)معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (5):«لا بأس بأن یشتری الآجام إذا کان فیها قصب» (6).و المراد شراء ما فیها بقرینة الروایة السابقة و اللاحقة.

و روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی شراء الأجَمَة لیس فیها قصبٌ إنّما هی ماء،قال:«تصید (7)کفّاً من سمکٍ تقول:أشتری منک هذا السمک و ما فی هذه الأجَمَة بکذا و کذا» (8).

و موثّقة سماعة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام کما فی الفقیه قال:

«سألته عن اللبن یشتری و هو فی الضرع؟قال:لا،إلّا أن یَحلب (9)

[شماره صفحه واقعی : 309]

ص: 513

1- لا یوجد لدینا،نعم حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:282.

2- کذا فی النسخ،و فی التهذیب و الوسائل:«أُخرج شیء من السمک فیباع...».

3- الوسائل 12:263،الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 2.

4- فی غیر«ش»:«و بروایة»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

5- فی«خ»،«ص»و«ع»زیادة:قال.

6- الوسائل 12:264،الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 5.

7- فی«ف»:«إنّما تصید»،و فی«ص»و«ش»:یصید.

8- الوسائل 12:264،الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 6.

9- کذا فی النسخ،و فی مصححة«ن»زیادة:«إلی»،و فی«ص»زیادة:«لک»، و فی«ش»زیادة:«لک فی»،و فی الفقیه و الوسائل:لک منه.

سُکُرُّجة (1)فیقول:اشتر منّی (2)هذا اللبن الذی فی السکرجة (3)و ما فی ضروعها بثمنٍ مسمّی،فإن لم یکن فی الضرع شیءٌ کان ما فی السکُرُّجة (4)» (5).

و علیها تحمل صحیحة العیص بن القاسم قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ له نَعَمٌ یبیع ألبانها بغیر کیل؟قال:نعم،حتّی تنقطع (6)أو شیءٌ منها» (7)،بناءً علی أنّ المراد:بیع اللبن الذی فی الضرع بتمامه،أو بیع شیءٍ منه محلوب فی الخارج و (8)ما بقی فی الضرع بعد حلب شیءٍ منه.

و فی الصحیح إلی ابن محبوب،عن إبراهیم الکرخی قال:«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:ما تقول فی رجلٍ اشتری من رجلٍ أصواف مائة نعجة و ما فی بطونها من حملٍ بکذا و کذا درهماً؟قال:لا بأس،إن لم یکن فی بطونها حملٌ کان رأس ماله فی الصوف» (9).

[شماره صفحه واقعی : 310]

ص: 514

1- السکُرُّجة بضمّ السین و الکاف و تشدید الراء-:إناء صغیر یؤکل فیه الشیء القلیل من الأدم،و هی فارسیة،راجع النهایة 2:384.

2- فی«ف»بدل«اشتر منّی»:اشتری.

3- فی«ف»و«ش»:الاسکرجة.

4- فی«ف»:الاسکرجة.

5- الوسائل 12:259،الباب 8 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 2، و الفقیه 3:224،الحدیث 3831.

6- فی«خ»،«م»و«ع»:ینقطع.

7- الوسائل 12:259،الباب 8 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث الأوّل.

8- فی غیر«ش»بدل«و»:أو.

9- الوسائل 12:261،الباب 10 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث الأوّل.

و موثّقة إسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«فی الرجل یتقبّل بخراج الرجال و جزیة رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمک و الطیر،و هو لا یدری لعلّه لا یکون شیءٌ من هذا أبداً أو یکون،أ یشتریه (1)؟و فی أیّ زمان یشتریه و یتقبّل به (2)؟قال علیه السلام:إذا علمت (3)من ذلک شیئاً واحداً أنّه قد أدرک فاشتره و تقبّل به» (4).

و ظاهر الأخیرین کموثّقة سماعة أنّ الضمیمة المعلومة إنّما تنفع من حیث عدم الوثوق بحصول المبیع،لا من حیث جهالته،فإنّ ما فی السُّکُرُّجَة (5)غیر معلوم بالوزن و الکیل،و کذا المعلوم الحصول من الأشیاء المذکورة فی روایة الهاشمی.

مع أنّ المشهور کما عن الحدائق (6)المنع عن بیع الأصواف علی ظهور الغنم،بل عن الخلاف علیه الإجماع (7).و القائلون بجوازه (8)استدلّوا

[شماره صفحه واقعی : 311]

ص: 515

1- فی مصحّحة«ن»:«أ نشتریه...نشتریه و نتقبّل...».

2- فی الفقیه و الوسائل بدل«به»:منه.

3- فی«ش»:علم.

4- الوسائل 12:264،الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 4.

5- کذا فی«ص»و نسخة بدل«ن»،و فی غیرهما:الاُسکرجة.

6- الحدائق 18:490.

7- الخلاف 3:169،کتاب البیوع،المسألة 276.

8- فی«ف»:بالجواز.

بروایة الکرخی (1)مع منعهم عن مضمونها (2)من حیث (3)ضمّ ما فی البطون إلی الأصواف.فتبیّن أنّ الروایة لم یقل أحد بظاهرها.

و مثلها فی الخروج عن مسألة ضمّ المعلوم إلی المجهول روایتا أبی بصیر و البزنطی (4)؛فإنّ الکفّ من السمک لا یجوز بیعه،لکونه من الموزون؛و لذا جعلوه من الربویّات (5)،و لا ینافی ذلک تجویز بیع سمک الآجام إذا کانت مشاهدة،لاحتمال أن لا یعتبر الوزن فی بیع الکثیر منه،کالذی لا یدخل فی الوزن لکثرته کزُبْرَةِ الحدید،بخلاف القلیل منه.

و أمّا روایة معاویة بن عمّار،فلا دلالة فیها علی بیع السمک، إلّا بقرینة روایتی أبی بصیر و البزنطی اللّتین عرفت حالهما،فتأمّل.

[*ستوده]

ثمّ علی تقدیر الدلالة:

إن أُرید انتزاع قاعدة منها و هی جواز ضمّ المجهول إلی المعلوم و إن کان المعلوم غیر مقصود بالبیع إلّا حیلة لجواز نقل المجهول فلا دلالة فیها (6)

[شماره صفحه واقعی : 312]

ص: 516

1- تقدّمت فی الصفحة 310.

2- منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:111،و المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 8:188،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:284.

3- فی«ف»بدل«من حیث»:مع.

4- تقدّمتا فی الصفحة 309.

5- کما فی المبسوط 2:99،و المهذّب 1:372-373،و القواعد 1:140، و الدروس 3:293-294 و غیرها.

6- فی غیر«ش»:«فیهما»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

علی ذلک،و لم یظهر من العاملین بها (1)التزام هذه القاعدة،بل المعلوم من بعضهم،بل کلّهم خلافه؛فإنّا نعلم من فتاویهم عدم التزامهم لجواز بیع کلّ مجهول من حیث الوصف أو التقدیر بمجرّد ضمّ شیءٍ معلوم إلیه، کما یشهد به تتبّع کلماتهم.

و إن أُرید الاقتصار علی مورد النصوص و هو بیع سمک الآجام، و لبن الضرع،و ما فی البطون مع الأصواف فالأمر سهل علی تقدیر الإغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة المجمع علیها بین الکلّ:

من عدم جواز بیع المجهول مطلقاً.

بقی الکلام فی توضیح التفصیل المتقدّم،واصلة من العلّامة:

قال فی القواعد فی باب شرط العوضین:کلُّ مجهولٍ مقصودٍ بالبیع لا یصحّ بیعه و إن انضمّ إلی معلوم،و یجوز مع الانضمام إلی معلوم إذا کان تابعاً (2)،انتهی.

و ارتضی هذا التفصیل جماعة ممّن تأخّر عنه (3)،إلّا أنّ مرادهم من «المقصود»و«التابع»غیر واضح.و الذی یظهر من مواضعَ من القواعد و التذکرة:أنّ مراده بالتابع:ما یشترط دخوله فی البیع،و بالمقصود:

ما کان جزءاً.

قال فی القواعد فی باب الشرط فی ضمن البیع:لو شرط أنّ الأمة حامل أو الدابّة کذلک صحّ.أمّا لو باع الدابّة و حملها أو الجاریة

[شماره صفحه واقعی : 313]

ص: 517

1- فی غیر«ش»:«بهما»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

2- القواعد 1:127.

3- تقدّم عنهم فی الصفحة 308.

و حملها بطل؛لأنّ (1)کلّ ما لا یصحّ بیعه منفرداً لا یصحّ جزءاً من المقصود،و یصحّ تابعاً (2)،انتهی.

و فی باب ما یندرج فی المبیع قال:السادس:العبد،و لا یتناول ماله الذی ملّکه (3)مولاه،إلّا أن یستثنیه المشتری إن قلنا:إنّ العبد یملک،فینتقل إلی المشتری مع العبد،و کان جعله للمشتری إبقاءً له (4)علی العبد،فیجوز أن یکون مجهولاً أو غائباً.أمّا إذا أحلنا تملّکه و ما معه صار جزءاً من المبیع،فیعتبر فیه شرائط البیع (5)،انتهی.

و بمثل ذلک فی الفرق بین جعل المال شرطاً و بین جعله جزءً صرّح فی التذکرة فی فروع مسألة تملّک العبد و عدمه؛معلّلاً بکونه مع الشرط کماء الآبار و أخشاب السقوف (6).

و قال فی التذکرة أیضاً فی باب شروط العوضین:لو باع الحمل مع امّه جاز إجماعاً (7).

و فی موضعٍ من باب الشروط (8)فی العقد:لو قال:بعتک هذه الدابّة و حملها لم یصحّ عندنا،لما تقدّم من أنّ الحمل لا یصحّ جعله

[شماره صفحه واقعی : 314]

ص: 518

1- فی«ف»:«لأنّه»،و فی المصدر:لأنّه کما لا یصحّ.

2- القواعد 1:153.

3- فی غیر«ش»بدل«ماله الذی ملّکه»:ما ملّکه.

4- فی غیر«ش»و مصححة«ن»:إبقاء ملکه.

5- القواعد 1:150.

6- التذکرة 1:499.

7- التذکرة 1:468.

8- فی غیر«ف»:الشرط.

مستقلا بالشراء و لا جزءاً (1).

و قال أیضاً:و لو باع الحامل و شرط (2)للمشتری (3)الحمل صحّ؛ لأنّه تابعٌ،کأساس الحیطان و إن لم یصحّ ضمّه فی البیع مع الاُمّ؛للفرق بین الجزء و التابع (4).

و قال فی موضعٍ آخر:لو قال:بعتک هذه الشیاه و ما فی ضرعها من اللبن،لم یجز عندنا (5).

و قال فی موضعٍ آخر (6):لو باع دجاجةً ذاتَ بیضةٍ و شَرَطَها صحّ،و إن جعلها جزءاً من المبیع لم یصحّ (7).

و هذه کلّها صریحةٌ فی عدم جواز ضمّ المجهول علی وجه الجزئیة، من غیر فرقٍ بین تعلّق الغرض الداعی بالمعلوم أو المجهول.و قد ذکر هذا،المحقّق الثانی فی جامع المقاصد (8)فی مسألة اشتراط دخول الزرع فی بیع الأرض،قال:و ما قد یوجد فی بعض الکلام،من أنّ المجهول إن جُعل جزءاً من المبیع لا یصحّ،و إن اشترط صحّ و نحو ذلک فلیس بشیءٍ؛لأنّ العبارة لا أثر لها،و المشروط (9)محسوب من جملة

[شماره صفحه واقعی : 315]

ص: 519

1- التذکرة 1:493.

2- کذا فی مصحّحة«ن»،و فی النسخ:یشترط.

3- فی المصدر:المشتری.

4- التذکرة 1:493.

5- التذکرة 1:493.

6- بل قاله فی الموضع الذی عنون الفرع السابق،تحت عنوان«فرع»،فراجع.

7- التذکرة 1:493.

8- فی«ف»زیادة:«باب»،و استدرکت فی«ن»أیضاً.

9- فی غیر«ش»:الشرط.

المبیع،و لأنه لو باع الحمل و الأُمّ صحّ البیع و لا یتوقّف علی بیعها و اشتراطه (1)،انتهی.

و هو الظاهر من الشهیدین فی اللّمعة و الروضة (2)حیث اشترطا فی مال العبد المشروط دخوله فی بیعه استجماعه لشروط البیع.

و قد صرّح الشیخ فی مسألة اشتراط مال العبد باعتبار (3)العلم بمقدار المال (4).

و عن الشهید:لو اشتراه و ما لَه صحّ،و لم یشترط علمَه و لا التفصّی من الربا إن قلنا:إنّه یملک،و إن أحلنا ملکه اشترط (5).

قال فی الدروس:لو جعل الحمل جزءاً من المبیع فالأقوی الصحّة،لأنّه بمنزلة الاشتراط،و لا یضرّ الجهالة؛لأنّه تابع (6)،انتهی.

و اختاره جامع المقاصد (7).

ثمّ«التابع»فی کلام هؤلاء یحتمل أن یراد به (8):ما یعدّ فی العرف تابعاً کالحمل مع الاُمّ،و اللبن مع الشاة،و البیض مع الدجاج،

[شماره صفحه واقعی : 316]

ص: 520

1- جامع المقاصد 4:385.

2- اللمعة و شرحها(الروضة البهیّة)3:313.

3- فی النسخ:«اعتبار»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

4- صرّح به فی المبسوط 2:137.

5- الدروس 3:226.

6- الدروس 3:216-217.

7- جامع المقاصد 4:427.

8- کلمة«به»من«ش»و مصحّحة«ن».

و مال العبد معه،و الباغ (1)فی الدار،و القصر فی البستان،و نحو ذلک ممّا نسب البیع عرفاً إلی المتبوع لا إلیهما معاً،و إن فرض تعلّق الغرض الشخصی بکلیهما فی بعض الأحیان،بل بالتابع خاصّة،کما قد یتّفق فی حمل بعض أفراد الخیل.

و هذا هو الظاهر من کلماتهم فی بعض المقامات کما تقدّم عن الدروس و جامع المقاصد من صحّة بیع الاُمّ و حملها؛لأنّ الحمل تابع.

قال فی جامع المقاصد فی شرح قوله المتقدّم فی القواعد:

«و یجوز مع الانضمام إلی معلوم إذا کان تابعاً»:إنّ إطلاق العبارة یشمل ما إذا شرط حمل دابّة فی بیع دابّة أُخری،إلّا أن یقال:التبعیّة إنّما تتحقّق مع الاُمّ؛لأنّه حینئذٍ بمنزلة بعض أجزائها،و مثله زخرفة جدران البیت (2)،انتهی.

و فی التمثیل نظر؛لخروج زخرفة الجدران من محلّ الکلام فی المقام، إلّا أن یرید مثال الأجزاء،لا مثال التابع،

[*ستوده]

لکن هذا ینافی ما تقدّم من

[شماره صفحه واقعی : 317]

ص: 521

1- فی«ن»:«الباع»بالمهملة،و أثبتها المامقانی أیضاً کذلک،ثمّ قال ما لفظه: الظاهر أنّه أراد بالباع ساحة الدار،و إن لم أجده مصرّحاً به فی ما حضرنی من کتب اللغة،و الذی وجدته فی شرح القاموس هو:أنّ الباع قدر مدّ الیدین، و الباعة بالتاء ساحة الدار،فلعلّه رحمه اللّٰه اطّلع علی ما لم أطّلع علیه،أو أنّه وقع التحریف من قلم الناسخ،و فی بعض النسخ:«الباغ»بالغین المعجمة و هو أنسب بالغرض المسوق له الکلام،قال فی المصباح:الباغ:الکرم،لفظة أعجمیة استعملها الناس بالألف و اللام،انتهی(غایة الآمال:476).

2- جامع المقاصد 4:112.

اعتبارهم العلم فی مال العبد (1)وفاقاً للشیخ قدّس سرّه مع أنّ مال العبد تابع عرفیّ،کما صرّح به فی المختلف فی مسألة بیع العبد و اشتراط ماله (2).

و یحتمل أن یکون مرادهم:التابع بحسب قصد المتبایعین،و هو ما یکون المقصود بالبیع غیره و إن لم یکن تابعاً عرفیّاً کمن اشتری قصب الآجام و کان فیها قلیل من السمک،أو اشتری سمک الآجام و کان فیها قلیل من القصب،و هذا أیضاً قد یکون کذلک بحسب النوع، و قد یکون کذلک بحسب الشخص،کمن أراد السمک القلیل لأجل حاجة،لکن لم یتهیّأ له شراؤه إلّا فی ضمن قصب (3)الأجَمَة.

و الأوّل هو الظاهر من مواضع من المختلف،منها:فی بیع اللبن فی الضرع مع المحلوب منه،حیث حمل روایة سماعة المتقدّمة (4)علی ما إذا کان المحلوب یقارب الثمن و یصیر أصلاً،و الذی فی الضرع تابعاً (5).

و قال فی مسألة بیع ما فی بطون الأنعام مع الضمیمة:و المعتمد أن نقول:إن کان الحمل تابعاً صحّ البیع،کما لو باعه الاُمّ و حملها أو باعه ما یقصد مثله بمثل الثمن و ضمّ الحمل،فهذا لا بأس به،و إلّا کان باطلاً (6).

[شماره صفحه واقعی : 318]

ص: 522

1- تقدّم فی الصفحة السابقة.

2- المختلف 5:218،و فیه:إلّا أن یقال:إنّ المال تابع.

3- فی غیر«ف»:قصبة.

4- فی الصفحة 309.

5- المختلف 5:248.

6- المختلف 5:251.

و أمّا الاحتمال الثانی أعنی مراعاة الغرض الشخصی للمتبایعین فلم نجد علیه شاهداً،إلّا ثبوت الغرر علی تقدیر تعلّق الغرض الشخصی بالمجهول،و انتفاءه علی تقدیر تعلّقه بالمعلوم.و یمکن تنزیل إطلاقات عبارات المختلف علیه،کما لا یخفی.

و ربما احتمل بعض (1)،بل استظهر أنّ مرادهم بکون المعلوم مقصوداً و المجهول تابعاً:کون المقصود بالبیع ذلک المعلوم،بمعنی الإقدام منهما و لو لتصحیح البیع علی أنّ المبیع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذی هو و إن سُمّی ضمیمة لکنّه المقصود فی تصحیح البیع،قال:و لا ینافیه کون المقصود بالنسبة إلی الغرض ما فیه الغرر،نظیر ما یستعمله بعض الناس فی التخلّص من المخاصمة بعد ذلک فی الذی یراد بیعه لعارض من العوارض بإیقاع العقد علی شیءٍ معیّنٍ معلومٍ لا نزاع فیه،و جعل ذلک من التوابع و اللواحق لما عقد علیه البیع،فلا یقدح حصوله و عدم حصوله کما أُومی إلیه فی ضمیمة الآبق،و ضمیمة الثمر علی الشجر، و ضمیمة ما فی الضروع و ما فی الآجام (2)،انتهی.

و لا یخفی أنّه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل (3)هذا الحمل، إلّا أن یرید ب«التابع»جعل المجهول شرطاً و المعلوم مشروطاً،فیرید ما تقدّم عن القواعد و التذکرة (4)،و لا أظنّ إرادة ذلک من کلامه؛بقرینة استشهاده بأخبار الضمیمة فی الموارد المتفرّقة.

[شماره صفحه واقعی : 319]

ص: 523

1- و هو صاحب الجواهر.

2- الجواهر 22:445.

3- فی«ف»:تؤمی.

4- راجع الصفحة 313-314.

و الأوفق بالقواعد أن یقال:أمّا الشرط و الجزء،فلا فرق بینهما من حیث لزوم الغرر بالجهالة (1).

و أمّا قصد المتبایعین بحسب الشخص،فالظاهر أنّه غیر مؤثّر فی الغرر وجوداً و عدماً؛لأنّ الظاهر من حدیث الغرر من کلماتهم:عدم مدخلیّة قصد المتبایعین فی الموارد الشخصیّة،بل و کذلک قصدهما بحسب النوع علی الوجه الذی ذکره فی المختلف:من کون قیمة المعلوم تقارب الثمن المدفوع له و للمجهول (2).

و أمّا التابع العرفی،فالمجهول منه و إن خرج عن الغرر عرفاً،إلّا أنّ المجهول منه جزءاً داخلٌ ظاهراً فی معقد الإجماع علی اشتراط العلم بالمبیع المتوقّف علی العلم بالمجموع.نعم،لو کان الشرط تابعاً عرفیّاً خرج عن بیع الغرر و عن معقد الإجماع علی اشتراط کون المبیع معلوماً فیقتصر علیه.

هذا کلّه فی التابع من حیث جعل المتبایعین.

و أمّا التابع للمبیع الذی یندرج فی المبیع و إن لم ینضمّ إلیه حین العقد و لم یخطر ببال المتبایعین،فالظاهر عدم الخلاف و الإشکال فی عدم اعتبار العلم به،إلّا إذا استلزم (3)غرراً فی نفس المبیع؛إذ الکلام فی مسألة الضمیمة من حیث الغرر الحاصل فی المجموع،لا الساری من المجهول إلی المعلوم،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 320]

ص: 524

1- فی«ف»:و الجهالة.

2- راجع المختلف 5:248.

3- فی«ف»:إلّا أن یستلزم.

مسألة یجوز أن یُندر لظرفٍ ما یوزن مع ظرفه مقدارٌ یحتمل الزیادة و النقیصة

صوت

[*ستوده]

علی المشهور،بل لا خلاف فیه فی الجملة،بل عن فخر الإسلام التصریح بدعوی الإجماع،قال فیما حکی عنه:نصّ الأصحاب علی أنّه یجوز الإندار للظروف بما یحتمل الزیادة و النقیصة،فقد استثنی من المبیع أمرٌ مجهولٌ،و استثناء المجهول مبطل للبیع،إلّا فی هذه الصورة؛ فإنّه لا یبطل إجماعاً (1)،انتهی.

و الظاهر أنّ إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبیع و لو من أوّل الأمر،بل الاستثناء الحقیقی من المبیع یرجع إلی هذا أیضاً.

ثمّ إنّ الأقوال فی تفصیل المسألة ستّة:

الأوّل:جواز الإندار بشرطین:کون المندَر متعارف الإندار عند التجار،و عدم العلم بزیادة ما یندره.و هو للنهایة (2)و الوسیلة (3)و عن

[شماره صفحه واقعی : 321]

ص: 525

1- لم نعثر علیه فی الإیضاح،نعم حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:294.

2- النهایة:401.

3- الوسیلة:246.

غیرهما (1).

الثانی:عطف النقیصة علی الزیادة فی اعتبار عدم العلم بها.و هو للتحریر (2).

الثالث:اعتبار العادة مطلقاً و لو علم الزیادة أو النقیصة،و مع عدم العادة فیما یحتملهما.و هو لظاهر اللمعة و صریح الروضة (3).

الرابع:التفصیل بین ما یحتمل الزیادة و النقیصة فیجوز مطلقاً،و ما علم الزیادة (4)فالجواز بشرط التراضی (5).

الخامس:عطف العلم بالنقیصة علی الزیادة،و هو للمحقّق الثانی ناسباً له إلی کلّ من لم یذکر النقیصة.

السادس:إناطة الحکم بالغرر (6).

ثمّ إنّ صورة (7)المسألة:أن یوزن مظروفٌ مع ظرفه فیعلم أنّه عشرة أرطال،فإذا أُرید بیع المظروف فقط کما هو المفروض و قلنا

[شماره صفحه واقعی : 322]

ص: 526

1- مثل نهایة الإحکام 3:536،و القواعد 1:129،و راجع مفتاح الکرامة 4: 294.

2- التحریر 1:179.

3- راجع اللمعة و شرحها(الروضة البهیّة)3:284.

4- فی«ن»و«خ»:زیادته.

5- راجع القواعد 1:129،و الکفایة:91،و نسبه فی مجمع الفائدة(8:190) إلی ظاهر الشرائع.

6- یظهر ذلک من صاحب الجواهر،راجع الجواهر 22:449،و سیأتی نقله فی الصفحة الآتیة عن کاشف الغطاء قدّس سرّه.

7- فی«ف»:صور.

بکفایة العلم بوزن المجموع و عدم اعتبار العلم بوزن المبیع منفرداً،علی ما هو مفروض المسألة و معقد الإجماع المتقدّم:

فتارة:یباع المظروف المذکور جملةً بکذا،و حینئذٍ فلا یحتاج إلی الإندار؛لأنّ الثمن و المثمن معلومان بالفرض.

و أُخری:یباع علی وجه التسعیر بأن یقول:«بعتُکَه کلَّ رَطْلٍ بدرهم» فیجیء مسألة الإندار؛للحاجة إلی تعیین ما یستحقّه البائع من الدراهم.

و یمکن أن تحرّر المسألة علی وجه آخر،و هو:أنّه بعد ما علم وزن الظرف و المظروف،و قلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفرداً فإندار أیّ مقدار للظرف یجعل وزن المظروف فی حکم المعلوم،و هل هو منوط بالمعتاد بین التجار،أو التراضی،أو بغیر ذلک؟ فالکلام فی تعیین المقدار المندَر لأجل إحراز شرط صحّة بیع المظروف،بعد قیام الإجماع علی عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدیر أو بإخبار البائع.

و إلی هذا الوجه ینظر بعض الأساطین (1)؛حیث أناط المقدار المندَر بما لا یحصل معه غرر،و اعترض علی ما فی القواعد و مثلها:من اعتبار التراضی فی جواز إندار ما یعلم زیادته بأنّ التراضی لا یدفع غرراً و لا یصحّح عقداً.و تبعه فی ذلک بعض أتباعه (2).

و یمکن أن یستظهر هذا الوجه من عبارة الفخر المتقدّمة (3)حیث

[شماره صفحه واقعی : 323]

ص: 527

1- و هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط):الورقة 97.

2- الظاهر أنّ المراد صاحب الجواهر حیث جعل المناط الغرر،انظر الجواهر 22: 449.

3- راجع الصفحة 321.

فرّع استثناء المجهول من المبیع علی جواز الإندار،إذ علی الوجه الأوّل یکون استثناء (1)المجهول متفرّعاً علی جواز بیع المظروف بدون الظرف المجهول،لا علی جواز إندار مقدارٍ معیّن؛إذ الإندار حینئذٍ لتعیین الثمن، فتأمّل.

[*ستوده]

و کیف کان،فهذا الوجه مخالفٌ لظاهر کلمات الباقین،فإنّ جماعةً منهم کما عرفت من الفاضلین (2)و غیرهما خصّوا اعتبار التراضی بصورة العلم بالمخالفة،فلو کان الإندار لإحراز وزن المبیع و تصحیح العقد لکان معتبراً مطلقاً؛إذ لا معنی لإیقاع العقد علی وزنٍ مخصوصٍ بثمنٍ مخصوصٍ من دون تراضٍ.

و قد صرّح المحقّق و الشهید الثانیان فی وجه اعتبار التراضی مع العلم بالزیادة أو النقیصة بأنّ فی الإندار من دون التراضی تضییعاً لمال أحدهما (3).

و لا یخفی أنّه لو کان اعتبار الإندار قبل العقد لتصحیحه لم یتحقّق تضییع المال؛لأنّ الثمن وقع فی العقد فی مقابل المظروف،سواء فرض زائداً أو ناقصاً.

هذا،مع أنّه إذا فرض کون استقرار العادة علی إندار مقدارٍ معیّنٍ

[شماره صفحه واقعی : 324]

ص: 528

1- فی«م»،«خ»و«ع»:الاستثناء.

2- لم یتقدّم ذلک من المحقّق،بل من العلّامة وحده فی الصفحة السابقة،و لعلّه یستفاد من قوله:«و مثلها»بعد عبارة:«علی ما فی القواعد»،راجع الشرائع 2:19.

3- جامع المقاصد 4:115،و المسالک 3:182.

یحتمل الزیادة و النقیصة،فالتراضی علی الزائد علیه أو الناقص عنه یقیناً لا یوجب غرراً،بل یکون کاشتراط زیادة مقدارٍ علی المقدار المعلوم غیر قادحٍ فی صحّة البیع.

مثلاً:لو کان المجموع عشرة أرطال و کان المعتاد إسقاط رطل للظرف،فإذا تراضیا علی أن یُندَر للظرف رطلان (1)فکأنه شرط للمشتری أن لا یحسب علیه رطلاً.و لو تراضیا علی إندار نصف رطلٍ فقد اشترط المشتری جَعْلَ ثَمَنِ تسعة أرطالٍ و نصفٍ ثَمَناً للتسعة، فلا معنی للاعتراض علی من قال باعتبار التراضی فی إندار ما علم زیادته أو نقیصته:بأنّ التراضی لا یدفع غرراً و لا یصحّح عقداً.

و کیف کان،فالأظهر (2)هو الوجه الأوّل،فیکون دخول هذه المسألة فی فروع مسألة تعیین العوضین من حیث تجویز بیع المظروف بدون ظرفه المجهول کما عنون المسألة بذلک فی اللمعة (3)،بل نسبه فی الحدائق إلیهم (4)لا من حیث إندار مقدارٍ معیّنٍ للظرف المجهول وقت العقد،و التواطؤ علی إیقاع العقد علی الباقی بعد الإندار.

و ذکر المحقّق الأردبیلی رحمه اللّٰه فی تفسیر عنوان المسألة:أنّ المراد أنّه یجوز بیع الموزون بأن یوزن مع ظرفه ثمّ یُسقط من المجموع مقدار الظرف تخمیناً بحیث یحتمل کونه مقدار الظرف لا أزید و لا أنقص،بل

[شماره صفحه واقعی : 325]

ص: 529

1- کذا فی«ف»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:رطلاً.

2- فی«ش»:فالظاهر.

3- اللمعة الدمشقیّة:114.

4- راجع الحدائق 18:493.

و إن تفاوت لا یکون إلّا بشیءٍ یسیر یتساهل (1)به (2)عادةً،ثمّ دفع (3)ثمن الباقی مع الظرف إلی البائع (4)،انتهی.

فظاهره الوجه الأوّل الذی ذکرنا،حیث جوّز البیع بمجرّد وزن المظروف مع الظرف،و جَعَل الإندار لأجل تعیین الباقی الذی یجب علیه دفع ثمنه.

و فی الحدائق فی مقام الردّ علی من ألحق النقیصة بالزیادة فی اعتبار عدم العلم بها قال:إنّ الإندار حقٌّ للمشتری؛لأنّه قد اشتریٰ مثلاً مائة منٍّ من السمن فی هذه الظروف،فالواجب قیمة المائة المذکورة،و له إسقاط ما یقابل الظروف من هذا الوزن (5)،انتهی.

و هذا الکلام و إن کان مؤیّداً لما استقربناه فی تحریر المسألة،إلّا أنّ جَعْلَ الإندار حقّا للمشتری و التمثیل بما ذکره لا یخلو عن (6)نظر؛ فإنّ المشتری لم یشترِ مائة منٍّ من السمن فی هذه الظروف؛لأنّ التعبیر بهذا مع العلم بعدم کون ما فی هذه الظروف مائة منٍّ لغو،بل المبیع فی الحقیقة ما فی هذه الظروف التی هی مع المظروف مائة منٍّ،فإن باعه بثمن معیّنٍ فلا حاجة إلی الإندار،و لا حقّ للمشتری.و إن اشتراه علی وجه التسعیر بقوله:«کلّ منٍّ بکذا»فالإندار:إنّما یحتاج إلیه لتعیین

[شماره صفحه واقعی : 326]

ص: 530

1- فی غیر«ف»:«متساهل»،و صحّحت فی«ن»و«ص»بما أثبتناه.

2- به»من«ش»و مصحّحة«ن»،و فی المصدر و«ص»:بمثله.

3- کذا فی النسخ،و فی المصدر:یدفع،و هو المناسب للسیاق.

4- مجمع الفائدة 8:190.

5- الحدائق 18:494.

6- فی«ف»:من.

ما یستحقّه البائع علی المشتری من الثمن،فکیف یکون الواجب قیمة المائة کما ذکره المحدّث؟! و قد علم ممّا ذکرنا:أنّ الإندار الذی هو عبارة عن تخمین الظرف الخارج عن المبیع بوزن إنّما هو لتعیین حقّ البائع،و لیس حقّا للمشتری.

[*ستوده]

و أمّا الأخبار:فمنها موثّقة حنان قال:«سمعت معمّر الزیّات قال لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:إنّا نشتری الزیت فی زقاقه،فیحسب لنا النقصان لمکان الزقاق؟فقال له:إن کان یزید و ینقص فلا بأس،و إن کان یزید و لا ینقص فلا تقربه» (1).

قیل (2):و ظاهره عدم اعتبار التراضی (3).

أقول:المفروض فی السؤال هو التراضی؛لأنّ الحاسب هو البائع أو وکیله و هما مختاران،و المحسوب له هو المشتری.

و التحقیق:أنّ مورد السؤال صحّة الإندار مع إبقاء الزقاق للمشتری بلا ثمن أو بثمنٍ مغایرٍ للمظروف،أو مع ردّها إلی البائع من دون وزن لها،فإنّ السؤال عن صحّة جمیع (4)ذلک بعد الفراغ عن تراضی المتبایعین علیه،فلا إطلاق فیه یعمّ صورة عدم التراضی.و یؤیّده النهی عن ارتکابه مع العلم بالزیادة؛فإنّ النهی (5)عنه لیس عن (6)ارتکابه

[شماره صفحه واقعی : 327]

ص: 531

1- الوسائل 12:273،الباب 20 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 4.

2- لم ترد«قیل»فی«ف».

3- قاله صاحب الجواهر فی الجواهر 22:448.

4- فی«ف»:بیع.

5- فی«ن»:المنهیّ.

6- کلمة«عن»من«ف»فقط،و الظاهر أنّ الصواب فی العبارة:لیس إلّا عن.

بغیر تراضٍ،فافهم.

فحینئذٍ لا یعارضها ما دلّ علی صحّة ذلک مع التراضی،مثل روایة علیّ بن أبی حمزة،قال:«سمعت معمّر الزیّات یسأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام،قال:جعلت فداک!نطرح ظروف السمن و الزیت کلّ ظرف کذا و کذا رطلاً فربما زاد و ربما نقص؟قال:إذا کان ذلک عن تراضٍ منکم فلا بأس» (1).

فإنّ الشرط فیه مسوق لبیان کفایة التراضی فی ذلک و عدم المانع منه شرعاً،فیشبه التراضی العلّة التامّة الغیر المتوقّفة علی شیء.

و نحوه اشتراط التراضی فی خبر علیّ بن جعفر المحکیّ عن قرب الإسناد عن أخیه موسی علیه السلام:«عن الرجل یشتری المتاع وزناً فی الناسیة و الجوالق،فیقول:ادفع للناسیة رطلاً أو أکثر من ذلک،أ یحلّ ذلک البیع؟قال:إذا لم یعلم وزن الناسیة و الجوالق فلا بأس إذا تراضیا» (2).

ثمّ إنّ قوله:«إن کان یزید و ینقص»فی الروایة الأُولی،یحتمل أن یراد به:الزیادة و النقیصة فی هذا المقدار المندَر فی شخص المعاملة، بمعنی زیادة مجموع ما أُندر لمجموع الزقاق أو نقصانه عنه.أو بمعنی:أنّه یزید فی بعض الزقاق،و ینقص (3)فی بعض آخر.

[شماره صفحه واقعی : 328]

ص: 532

1- الوسائل 12:272،الباب 20 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث الأوّل.

2- قرب الإسناد:261،الحدیث 1035،و الوسائل 12:273،الباب 20 من أبواب عقد البیع،الحدیث 3.

3- فی غیر«ش»:النقیصة.

و أن یراد به:الزیادة و النقیصة فی نوع المقدار المُندَر فی نوع هذه المعاملة بحیث قد یتّفق فی بعض المعاملات الزیادة و فی بعض أُخری النقیصة.و هذا هو الذی فهمه فی النهایة (1)حیث اعتبر أن یکون ما یندر للظروف ممّا یزید تارة و ینقص اخری،و نحوه فی الوسیلة (2).

و یشهد للاحتمال الأوّل رجوع ضمیر«یزید»و«ینقص»إلی مجموع النقصان المحسوب لمکان الزقاق،و للثانی عطف النقیصة علی الزیادة بالواو الظاهر فی اجتماع نفس المتعاطفین لا احتمالهما،و للثالث ما ورد فی بعض الروایات:«من أنّه ربما یشتری الطعام من أهل السفینة ثمّ یکیله فیزید؟قال علیه السلام:و ربما نقص؟قلت:و ربما نقص.

قال:فإذا نقص ردّوا علیکم؟قلت:لا.قال:لا بأس» (3).

فیکون معنی الروایة (4):أنّه إذا کان الذی یحسب لکم (5)زائداً مرّة و ناقصاً اخری،فلا بأس بما یحسب و إن بلغ ما بلغ،و إن زاد دائماً، فلا یجوز إلّا بهبة أو إبراء من الثمن أو مع التراضی،بناءً علی عدم توقّف الشقّ الأوّل علیه،و وقوع المحاسبة من السمسار بمقتضی العادة من غیر اطّلاع صاحب الزیت.

و کیف کان،فالذی یقوی فی النظر،هو المشهور بین المتأخّرین

[شماره صفحه واقعی : 329]

ص: 533

1- النهایة:401.

2- الوسیلة:246.

3- الوسائل 12:403،الباب 27 من أبواب أحکام العقود،الحدیث 2.

4- یعنی بها موثّقة حنان المتقدّمة فی الصفحة 327.

5- فی«ص»:علیکم.

من جواز إندار ما یحتمل الزیادة و النقیصة؛لأصالة عدم زیادة المبیع علیه و عدم استحقاق البائع أزید ممّا یعطیه المشتری من الثمن.لکن العمل بالأصل لا یوجب ذهاب حقّ أحدهما عند انکشاف الحال.

و أمّا مع العلم بالزیادة أو النقیصة،فإن کان هنا عادةٌ تقتضیه، کان العقد واقعاً علیها مع علم المتبایعین بها.و لعلّه مراد من لم یقیّد بالعلم.

و مع الجهل بها أو عدمها فلا یجوز إلّا مع التراضی لسقوط حقّ من له الحقّ،سواء تواطئا علی ذلک فی متن العقد،بأن قال:«بعتک ما فی هذه الظروف کلّ رطلٍ بدرهمٍ علی أن یسقط لکلّ ظرفٍ کذا» فهو هبةٌ له (1)،أو تراضیا علیه بعده بإسقاطٍ من الذمّة أو هبةٍ للعین.

هذا کلّه مع قطع النظر عن النصوص،و أمّا مع ملاحظتها فالمعوّل علیه روایة حنّان المتقدّمة (2)الظاهرة فی اعتبار الاعتیاد،من حیث ظهورها فی کون حساب المقدار الخاصّ متعارفاً،و اعتبار عدم العلم بزیادة المحسوب عن الظروف بما لا یتسامح به فی بیع کلّ مظروفٍ بحسب حاله.و کأنّ الشیخ رحمه اللّٰه فی النهایة فهم ذلک من الروایة فعبّر بمضمونها کما هو دأبه فی ذلک الکتاب (3).

[شماره صفحه واقعی : 330]

ص: 534

1- العبارة فی غیر«ف»و«ش»هکذا:«فهو بمنزلة قولک:علی أن تزیدنی علی کلّ عشرة رطلاً»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه،قال المامقانی قدّس سرّه بعد إثبات ما أثبتناه-:«هکذا صحّح المصنّف رحمه اللّٰه هذه العبارة بخطّه»غایة الآمال: 477.

2- تقدّمت فی الصفحة 327.

3- راجع النهایة:401.

و حیث إنّ ظاهر الروایة جواز الإندار واقعاً،بمعنی عدم وقوعه مراعی بانکشاف الزیادة و النقیصة،عملنا (1)بها کذلک،فیکون مرجع النهی عن ارتکاب ما علم بزیادته نظیر ما ورد من النهی عن الشراء بالموازین الزائدة عمّا یتسامح به،فإنّ ذلک یحتاج إلی هبةٍ جدیدةٍ،و لا یکفی إقباضها من حیث کونها حقّا للمشتری.

هذا کلّه مع تعارف إندار ذلک المقدار و عدم العلم بالزیادة.و أمّا مع عدم (2)القیدین،فمع الشکّ فی الزیادة و النقیصة و عدم العادة یجوز الإندار،لکن مراعی بعدم انکشاف أحد الأمرین.و معها (3)یجوز بناءً علی انصراف العقد إلیها (4).لکن فیه تأمّلٌ لو لم یبلغ حدّا یکون کالشرط فی ضمن العقد؛لأنّ هذا لیس من أفراد المطلق حتّی ینصرف بکون العادة صارفةً له (5).

ثمّ الظاهر:أنّ الحکم المذکور غیر مختصٍّ بظروف السمن و الزیت، بل یعمّ کلَّ ظرفٍ،کما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدّم عن فخر الدین رحمه اللّٰه (6)و عبارة النهایة و الوسیلة (7)و الفاضلین و الشهیدین و المحقّق

[شماره صفحه واقعی : 331]

ص: 535

1- فی«ش»:علمنا.

2- کتب فی«ش»فوق«عدم»:أحد ظ.

3- کذا فی«ش»و«خ»،و فی غیرهما:معهما،و صحّحت فی«ن»و«ص»بما أثبتناه.

4- فی غیر«ش»:إلیهما،و صحّحت فی«ن»و«ص»بما أثبتناه.

5- کذا فی«ف»و«ش»،و فی سائر النسخ بدل«له»:إلیه.

6- راجع الصفحة 321.

7- من هنا إلیٰ قوله:«و المحقق الثانی رحمهم اللّٰه»لم ترد فی«ف».

الثانی رحمهم اللّٰه (1).و یؤیّده الروایة المتقدّمة عن قرب الإسناد (2).

لکن لا یبعد أن یراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بیع الشیء فیه و عدم تفریغه منه کقواریر الجُلّاب و العطریّات،لا مطلق اللغوی أعنی:الوعاء.و یحتمل العموم،و هو ضعیف.

نعم،یقوی تعدیة الحکم إلی کلّ مصاحب للمبیع یتعارف بیعه معه کالشمع فی الحلیّ المصوغة (3)من الذهب و الفضّة؛و کذا للمظروف (4)الذی یقصد ظرفه بالشراء إذا کان وجوده فیه تبعاً له کقلیل من الدبس فی الزقاق (5).و أمّا تعدیة الحکم إلی کلّ ما ضمّ إلی المبیع ممّا لا یراد بیعه معه فممّا لا ینبغی احتماله.

[شماره صفحه واقعی : 332]

ص: 536

1- راجع النهایة:401،و الوسیلة:246،و القواعد 1:129،و التحریر 1: 179،و اللمعة و شرحها(الروضة البهیّة)3:284،و المسالک 3:182،و جامع المقاصد 4:115.

2- تقدمت فی الصفحة 328.

3- فی«م»،«ش»و«ص»:المصنوعة.

4- کذا فی«ش»،و فی«ن»و محتمل«ف»:«المظروف»،و فی سائر النسخ: الظروف.

5- فی«ف»و نسخة بدل«خ»زیادة:للمحافظة.

مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم یعلم إلّا بوزن المجموع

صوت

[*ستوده]

علی المشهور،بل لم یوجد قائلٌ بخلافه من الخاصّة إلّا ما أرسله فی الروضة (1)،و نسب فی التذکرة إلی بعض العامّة (2)،استناداً إلی أنّ وزن ما یباع وزناً غیر معلوم،و الظرف لا یباع وزناً،بل لو کان موزوناً لم ینفع مع جهالة وزن کلّ واحد و اختلاف قیمتهما،فالغرر الحاصل فی بیع (3)الجزاف حاصل هنا.

و الذی یقتضیه النظر:أمّا فیما نحن فیه ممّا جُوّز شرعاً بیعُه منفرداً عن الظرف مع جهالة وزنه فالقطع بالجواز منضمّاً؛إذ لم یحصل بالانضمام (4)مانعٌ،و لا ارتفع شرط.

و أمّا فی غیره من أحد المنضمّین اللذین (5)لا یکفی فی بیعه منفرداً

[شماره صفحه واقعی : 333]

ص: 537

1- الروضة البهیّة 3:284.

2- التذکرة 1:471.

3- فی«ع»:البیع.

4- فی غیر«ف»:من الانضمام.

5- کذا فی النسخ،و فی مصحّحة«ن»و نسخة بدل«خ»و«ع»:الذی.

معرفة وزن المجموع،فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصی،کما لو باع سبیکةً من ذهبٍ مردّدٍ بین مائة مثقالٍ و ألف مع و صلة من رصاص قد بلغ وزنهما (1)ألفی مثقال،فإنّ الإقدام علی هذا البیع (2)إقدامٌ علی ما فیه خطرٌ یستحقّ لأجله اللوم من العقلاء.

و أمّا مع انتفاء الغرر الشخصی و انحصار المانع فی النصّ الدالّ علی لزوم الاعتبار بالکیل و الوزن (3)و الإجماع المنعقد علی بطلان البیع إذا کان المبیع مجهول (4)المقدار فی المکیل و الموزون،فالقطع بالجواز؛لأنّ النصّ و الإجماع إنّما دلّا (5)علی لزوم اعتبار المبیع،لا کلِّ جزءٍ منه.

و لو کان أحد الموزونین یجوز بیعه منفرداً مع معرفة وزن المجموع دون الآخر،کما لو فرضنا جواز بیع الفضّة المحشّی بالشمع و عدم جواز بیع الشمع کذلک،فإن فرضنا الشمع تابعاً لا یضرّ جهالته،و إلّا فلا.

ثمّ إنّ بیع المظروف مع الظرف یتصوّر علی صورٍ:

إحداها:أن یبیعه مع ظرفه (6)بعشرة مثلاً،فیقسّط الثمن علی

[شماره صفحه واقعی : 334]

ص: 538

1- کذا فی«ف»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:وزنها.

2- فی غیر«ف»،«ن»و«ش»:المبیع.

3- راجع الوسائل 12:254،الباب 4 من أبواب عقد البیع و شروطه،و غیره من الأبواب.

4- فی«ص»:المجهول.

5- فی غیر«ص»:دلّ.

6- کذا فی«خ»و«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:أن یبیعه و ما فی ظرفه.

قیمتی کلٍّ من المظروف و الظرف لو احتیج إلی التقسیط،فإذا قیل:

قیمة الظرف درهمٌ و قیمة المظروف تسعةٌ،کان للظرف عُشر الثمن.

الثانیة:أن یبیعه مع ظرفه بکذا علی أنّ کلّ رطلٍ من المظروف بکذا،فیحتاج إلی إندار مقدارٍ للظرف،و یکون قیمة الظرف ما بقی بعد ذلک.و هذا فی معنی بیع کلٍّ منهما منفرداً.

الثالثة:أن یبیعه مع الظرف کلَّ رطلٍ بکذا علی أن یکون التسعیر للظرف و المظروف.و طریقة التقسیط لو احتیج إلیه کما فی المسالک-:أن یوزن الظرف منفرداً و ینسب إلی الجملة و یؤخذ له من الثمن بتلک النسبة (1)،و تبعه علی هذا غیر واحدٍ (2).و مقتضاه:أنّه لو کان الظرف رطلین و المجموع عشرة أُخذ له خمس الثمن.

و الوجه فی ذلک:ملاحظة الظرف و المظروف شیئاً واحداً،حتّی أنّه یجوز أن یفرض تمام الظرف کسراً مشاعاً من المجموع لیساوی ثمنه ثمن (3)المظروف.فالمبیع کلّ رطلٍ من هذا المجموع،لا من المرکّب من الظرف و المظروف،لأنّه إذا باع کلّ رطل من الظرف و المظروف بدرهمٍ مثلاً وزّع الدرهم علی الرطل و المظروف (4)بحسب قیمة مثلهما.فإذا کان

[شماره صفحه واقعی : 335]

ص: 539

1- المسالک 3:281.

2- مثل السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:754،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:234-235.

3- فی غیر«ف»بدل«ثمن»:من.

4- کذا فی«ف»و«ش»،و فی غیرهما:«الرطل المظروف»،و صحّحت فی«ن» ب:الظرف و المظروف.

قیمة خمس الرطل المذکور الذی هو وزن الظرف الموجود فیه مساویاً لقیمة أربعة الأخماس التی هی مقدار المظروف الموجود،فکیف یقسّط الثمن علیه أخماساً؟

[شماره صفحه واقعی : 336]

ص: 540

[تنبیهات البیع]

مسألة : المعروف بین الأصحاب تبعاً لظاهر تعبیر الشیخ بلفظ«ینبغی»،استحباب التفقّه

(1)

[*ستوده]

فی مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات،

لیعرف صحیح العقد من (2)فاسده و یسلم من الربا.

و عن إیضاح النافع:أنّه قد یجب (3).و هو ظاهر عبارة الحدائق أیضاً (4).و کلام المفید رحمه اللّٰه فی المقنعة أیضاً لا یأبی الوجوب؛لأنّه بعد ذکر قوله تعالی: لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ (5)،و قوله تعالی: أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ مٰا کَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لاٰ تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (6)قال:فندب إلی الإنفاق

[شماره صفحه واقعی : 337]

ص: 541

1- انظر النهایة:371.

2- فی«ف»:عن.

3- لا یوجد لدینا إیضاح النافع،نعم حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:132.

4- راجع الحدائق 18:19 و 23.

5- النساء:29.

6- البقرة:267.

من طیّب الاکتساب،و نهی عن طلب الخبیث للمعیشة و الإنفاق،فمن لم یعرف فرق ما بین الحلال من المکتسب و الحرام لم یکن مجتنباً للخبیث من الأعمال،و لا کان علی ثقةٍ فی تفقّهٍ (1)من طیّب الاکتساب،و قال تعالی أیضاً ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا (2)،فینبغی أن یعرف البیع المخالف للربا لیعلم بذلک ما أحلّ اللّٰه و حرّم من المتاجر و الاکتساب.و جاءت الروایة عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه کان یقول:«من اتّجر بغیر علمٍ فقد ارتطم فی الربا،ثمّ ارتطم» (3).

ثمّ قال:قال الصادق علیه السلام:«من أراد التجارة فلیتفقّه فی دینه؛ لیعلم بذلک ما یحلّ له ممّا یحرم علیه،و من لم یتفقّه فی دینه ثمّ اتّجر تورّط فی الشبهات» (4)،انتهی (5).

أقول:ظاهر کلامه رحمه اللّٰه الوجوب،إلّا أنّ تعبیره بلفظ«ینبغی» ربما یُدّعی ظهوره فی الاستحباب،إلّا أنّ الإنصاف (6)أنّ ظهوره لیس بحیث یعارض (7)ظهور ما فی کلامه فی الوجوب من باب المقدّمة،فإنّ معرفة الحلال و الحرام واجبةٌ علی کلّ أحدٍ بالنظر إلی ما یبتلی به (8)من

[شماره صفحه واقعی : 338]

ص: 542

1- فی«ن»و«ص»:نفقةٍ،و الصواب:«نفقته»،کما فی نسخة من المصدر.

2- البقرة:275.

3- الوسائل 12:283،الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة،الحدیث 2.

4- الوسائل 12:283،الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة،الحدیث 4.

5- المقنعة:590-591.

6- لم ترد«أنّ الإنصاف»فی«ف».

7- فی غیر«ف»و«ش»:«یتعارض»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

8- فی«ف»:«یبتنی علیه»،و فی«م»و«ع»:یبتنی به.

الأُمور.و لیس معرفة جمیعها ممّا یتعلّق بالإنسان وجوبها فوراً دفعةً، بل عند الالتفات إلی احتمال الحرمة فی فعلٍ یرید أن یفعله،أو عند إرادة الإقدام علی أفعالٍ یعلم بوجود الحرام بینها،فإنّه معاقبٌ علی ما یفعله من الحرام لو ترک التعلّم و إن لم یلتفت عند فعله إلی احتمال تحریمه، فإنّ التفاته السابق و علمه بعدم خلوّ ما یرید مزاولتها من الأفعال من الحرام کافٍ فی حسن العقاب،و إلّا لم یعاقب أکثر الجهّال علی أکثر المحرّمات؛ لأنّهم یفعلونها و هم غیر ملتفتین إلی احتمال حرمتها عند الارتکاب.

و لذا أجمعنا علی أنّ الکفّار یعاقبون علی الفروع.و قد ورد ذمّ الغافل المقصّر فی معصیته،فی غیر واحدٍ من الأخبار (1).

ثمّ لو قلنا بعدم العقاب علی فعل المحرّم الواقعی الذی یفعله من غیر شعورٍ (2)کما هو ظاهر جماعةٍ تبعاً للأردبیلی رحمه اللّٰه-:من عدم العقاب علی الحرام المجهول حرمته عن تقصیرٍ؛لقبح خطاب الغافل، فیقبح عقابه.لکن (3)تحصیل العلم و إزالة الجهل واجبٌ علی هذا القول، کما اعترفوا به.

و الحاصل:أنّ التزام عدم عقاب الجاهل المقصّر لا (4)علی فعل الحرام،و لا علی ترک التعلّم إلّا إذا کان حین الفعل ملتفتاً إلی احتمال

[شماره صفحه واقعی : 339]

ص: 543

1- راجع الکافی 1:40،باب سؤال العالم،الحدیث 1 و 2،و البحار 1:177- 178،الحدیث 58.

2- فی غیر«ش»:«من شعور»،إلّا أنّها صحّحت فی بعض النسخ بما فی المتن.

3- فی النسخ زیادة:«وجوب»،لکن شطب علیها فی«ن».

4- کلمة«لا»من«ش»و نسخة بدل«خ».

تحریمه لا یوجد له وجهٌ،بعد ثبوت أدلّة التحریم،و وجوب طلب العلم علی کلّ مسلمٍ،و عدم تقبیح عقاب من التفت إلی وجود الحرام فی أفراد البیع التی یزاولها تدریجاً علی ارتکاب الحرام فی هذا (1)الأثناء و إن لم یلتفت حین إرادة ذلک الحرام.

ثمّ إنّ المقام یزید علی غیره بأنّ الأصل فی المعاملات الفساد، فالمکلّف إذا أراد التجارة و بنی علی التصرّف فیما یحصل فی یده من أموال الناس (2)علی وجه العوضیّة یحرم علیه ظاهراً الإقدام علی کلّ تصرّفٍ منها بمقتضی أصالة عدم انتقاله إلیه إلّا مع العلم بإمضاء الشارع لتلک المعاملة،و یمکن أن یکون فی قوله علیه السلام:«التاجر فاجر،و الفاجر فی النار إلّا من أخذ الحقّ و أعطی الحقّ» (3)إشارةٌ إلی هذا المعنی،بناءً علی أنّ الخارج من العموم لیس إلّا من علم بإعطاء الحقّ و أخذ الحقّ.

[*ستوده]

فوجوب معرفة المعاملة الصحیحة فی هذا المقام (4)شرعیٌّ،لنهی الشارع عن التصرّف فی مالٍ لم یعلم انتقاله إلیه،بناءً علی أصالة عدم انتقاله إلیه.و فی غیر هذا المقام عقلیٌّ مقدّمیٌّ لئلّا یقع فی الحرام.

و کیف کان،فالحکم باستحباب التفقّه للتاجر محلّ نظر،بل الأولی وجوبه علیه عقلاً و شرعاً،و إن کان وجوب معرفة باقی المحرّمات من باب العقل فقط.

[شماره صفحه واقعی : 340]

ص: 544

1- فی«ص»:هذه.

2- لم یرد«الناس»فی غیر«ف»و«ش»و نسخة بدل«خ».

3- الوسائل 12:282،الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة،الحدیث الأوّل، و الصفحة 285،الباب 2 من الأبواب،الحدیث 5.

4- أی:مقام إرادة التصرّف فی مالٍ کان سابقاً للغیر.

و یمکن توجیه کلامهم بإرادة التفقّه الکامل لیطّلع علی مسائل الربا الدقیقة و المعاملات الفاسدة کذلک،و یطّلع علی موارد الشبهة و المعاملات الغیر الواضحة الصحّة فیجتنب عنها فی العمل،فإنّ القدر الواجب هو معرفة المسائل العامّة البلوی،لا الفروع الفقهیّة المذکورة فی المعاملات.

و یشهد للغایة الأُولی قوله علیه السلام فی مقام تعلیل وجوب التفقّه:

«إنّ الربا أخفی من دبیب النملة علی الصفا» (1)،و للغایة الثانیة قول الصادق علیه السلام فی الروایة المتقدّمة:«من لم یتفقّه ثمّ اتّجر تورّط فی الشبهات» (2)،لکن ظاهر صدره الوجوب،فلاحظ.

و قد حکی توجیه کلامهم بما ذکرنا عن غیر واحد (3).و لا یخلو عن وجهٍ فی مقام التوجیه.

ثمّ إنّ التفقّه فی مسائل التجارة لمّا کان مطلوباً للتخلّص عن المعاملات الفاسدة التی أهمّها الربا الجامعة بین أکل المال بالباطل و ارتکاب الموبقة الکذائیّة لم یعتبر فیه کونه عن اجتهاد،بل یکفی فیه التقلید الصحیح،فلا تعارض بین أدلّة التفقّه هنا،و أدلّة تحصیل المعاش.

نعم،ربما أُورد (4)فی هذا المقام و إن کان خارجاً عنه التعارض

[شماره صفحه واقعی : 341]

ص: 545

1- الوسائل 12:282،الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة،الحدیث الأوّل.

2- تقدّمت فی الصفحة 338.

3- لم نعثر علی حکایة هذا التوجیه بعینه فی کلام الفقهاء،نعم یظهر ممّا قاله المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 8:116 و صاحب الجواهر فی الجواهر 22:451، و راجع مفتاح الکرامة 4:132،و فیه:بل قد یجب کما فی إیضاح النافع.

4- أورده صاحب الحدائق فی الحدائق 18:9 و 15 و غیره.

بین أدلّة طلب مطلق العلم،الشامل لمعرفة مسائل العبادات و أنواع المعاملات المتوقّف علی الاجتهاد،و بین أدلّة طلب الاکتساب و الاشتغال فی تحصیل المال لأجل الإنفاق علی من ینبغی أن ینفق علیه،و ترک إلقاء کَلِّه علی الناس الموجب لاستحقاق اللعن،فإنّ الأخبار من الطرفین کثیرة.

یکفی فی طلب الاکتساب ما ورد:من أنّه«أوحی اللّٰه تعالی إلی داود علی نبیّنا و آله و علیه السلام:یا داود إنّک نِعْم العبد لولا أنّک تأکل من بیت المال و لا تعمل بیدک شیئاً.فبکی علیه السلام أربعین صباحاً ثمّ ألان اللّٰه تعالی له الحدید،و کان یعمل کلّ یوم درعاً و یبیعه بألف درهم، فعمل ثلاثمائة و ستّین درعاً فباعها و استغنی عن بیت المال...الحدیث» (1).

و ما أرسله فی الفقیه عن الصادق علیه السلام:«لیس منّا من ترک دنیاه لآخرته،أو آخرته لدنیاه» (2)،و أنّ«العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال» (3).

و أمّا الأخبار فی طلب العلم و فضله فهی أکثر من أن تذکر، و أوضح من أن تحتاج إلی الذکر.

و ذکر فی الحدائق:أنّ الجمع بینهما بأحد وجهین:

أحدهما و هو الأظهر بین علمائنا-:تخصیص أخبار وجوب طلب الرزق بأخبار وجوب طلب العلم،و یقال بوجوب ذلک علی

[شماره صفحه واقعی : 342]

ص: 546

1- الوسائل 12:22،الباب 9 من أبواب مقدّمات التجارة،الحدیث 3.

2- الفقیه 3:156،الحدیث 3568،و الوسائل 12:49،الباب 28 من أبواب مقدّمات التجارة،الحدیث الأوّل.

3- الوسائل 12:11،الباب 4 من أبواب مقدّمات التجارة،الحدیث 6.

غیر طالب العلم المشتغل بتحصیله (1)و استفادته و تعلیمه و إفادته.قال:

و بهذا الوجه صرّح الشهید الثانی رحمه اللّٰه فی رسالته المسمّاة ب«منیة المرید فی آداب المفید و المستفید»

[*ستوده]

حیث قال فی جملة شرائط العلم:

و أن یتوکّل علی اللّٰه و یفوّض أمره إلیه،و لا یعتمد علی الأسباب فیوکل إلیها (2)و تکون (3)وبالاً علیه،و لا علی أحدٍ من خلق اللّٰه تعالی، بل یلقی مقالید أمره إلی اللّٰه تعالی،یظهر له من نفحات قدسه و لحظات أُنسه ما به یحصل مطلوبه و یصلح به مراده.و قد ورد فی الحدیث عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله أنّ اللّٰه تعالی قد تکفّل لطالب العلم برزقه عمّا ضمنه لغیره»بمعنی:أنّ غیره یحتاج إلی السعی علی الرزق حتّی یحصل له، و طالب العلم لا یُکلَّف بذلک بل بالطلب،و کفاه مئونة الرزق إن أحسن النیّة،و أخلص القربة.و عندی فی ذلک من الوقائع ما لو جمعته [بلغ (4)]ما لا یعلمه إلّا اللّٰه من حسن صنع اللّٰه تعالی[و جمیل معونته منذ (5)]ما اشتغلت بالعلم،و هو مبادی عشر الثلاثین و تسعمائة إلی یومنا هذا،و هو منتصف شهر رمضان سنة ثلاث و خمسین و تسعمائة.

و بالجملة،لیس الخبر کالعیان.و روی شیخنا المقدّم محمّد بن یعقوب الکلینی قدّس سرّه بإسناده إلی الحسین بن علوان،قال:کنّا فی مجلسٍ نطلب

[شماره صفحه واقعی : 343]

ص: 547

1- فی«ف»:«المستقلّ بتحصیله»،و فی سائر النسخ:«المستقل تحصیله»،و ما أثبتناه من المصدر و مصحّحة«ن».

2- فی النسخ:فیتوکّل علیها،و الصواب ما أثبتناه من المصدر.

3- کذا فی«ن»و المصدر،و فی سائر النسخ:«و یکون»،و فی بعضها:فیکون.

4- من المصدر.

5- من المصدر.

فیه العلم،و قد نفدت نفقتی فی بعض الأسفار،فقال لی بعض أصحابی:

من تؤمّل لما قد نزل بک؟فقلت:فلاناً،فقال:إذاً و اللّٰه لا تسعف بحاجتک و لا تبلغ أملک و لا تنجح طلبتک!قلت:و ما عِلمُک رحمک اللّٰه؟قال:إنّ أبا عبد اللّٰه علیه السلام حدّثنی:أنّه قرأ فی بعض کتبه:«إنّ اللّٰه تبارک و تعالی یقول:و عزّتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی (1)علی عرشی لأقطعنّ أمل کلِّ مؤمّل غیری بالیأس،و لأکسونَّه ثوب المذلّة عند الناس،و لأُنحینّه من قربی،و لأُبعّدنّه من و صلی،أ یُؤَمِّلُ غیری فی الشدائد و الشدائد بیدی؟!و یرجو غیری و یقرع باب غیری و بیدی مفاتیح الأبواب و هی مغلّقة،و بابی مفتوح لمن دعانی،فمن ذا الذی أمّلنی لنوائبه فقطعته دونها؟و من ذا الذی رجانی لعظیمة فقطعت رجاءه منّی؟جعلت آمال عبادی عندی محفوظة،فلم یرضوا بحفظی، و ملأت سماواتی ممّن لا یملّ من تسبیحی،و أمرتهم أن لا یغلقوا الأبواب بینی و بین عبادی،فلم یثقوا بقولی.أ لم یعلم من طَرَقَتْه نائبة من نوائبی أنّه لا یملک کشفها أحد غیری إلّا مِن بعد إذنی،فما لی أراه لاهیاً عنّی؟أعطیته بجودی ما لم یسألنی،ثمّ انتزعته عنه (2)فلم یسألنی ردّه و سأل غیری،أ فترانی أبدأ بالعطایا قبل المسألة ثمّ اسأل فلا أُجیب سائلی؟أ بخیل أنا فیبخّلنی عبدی؟أ وَ لیس الجود و الکرم لی؟أ وَ لیس العفو و الرحمة بیدی؟أ وَ لیس أنا محلّ الآمال،فمن یقطعها دونی؟

[شماره صفحه واقعی : 344]

ص: 548

1- کذا فی«ص»و الحدائق و منیة المرید و الکافی،و فی النسخ:«و ارتفاع مکانی».

2- فی غیر«ف»:منه.

أ فلا یخشی (1)المؤمّلون أن یؤمّلوا غیری؟فلو أنّ أهل سماواتی و أهل أرضی أمّلوا جمیعاً ثمّ أعطیت کلّ واحد منهم مثل ما أمّل الجمیع ما انتقص من ملکی مثل عضو ذرّة،و کیف ینقص مُلْکٌ أنا قیّمه؟ فیا بؤساً للقانطین من رحمتی!و یا بؤساً لمن عصانی و لم یراقبنی!»انتهی الحدیث الشریف،و انتهی کلام شیخنا الشهید رحمه اللّٰه (2).

قال فی الحدائق:و یدلّ علی ذلک بأصرح دلالة ما رواه فی الکافی بإسناده إلی أبی إسحاق السبیعی عمّن حدّثه،قال:سمعت أمیر المؤمنین علیه السلام یقول:«أیّها الناس،إنّ کمال الدین طلب العلم و العمل به،أ لا و إنّ طلب العلم أوجب علیکم من طلب المال،إنّ المال مقسوم مضمون لکم قد قسّمه عادل بینکم و ضمنه لکم،و سَیَفی لکم،و العلم مخزون عند أهله،و قد أُمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه...الخبر» (3).

قال:و یؤکّده ما رواه فی الکافی بسنده عن أبی جعفر علیه السلام قال:قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله:«یقول اللّٰه عزّ و جلّ:و عزّتی و جلالی و کبریائی و نوری،و عظمتی و عُلُوِّی و ارتفاع مکانی (4)لا یؤثر عبد هوای علی هواه إلّا استحفظته ملائکتی،و کفّلت السماوات و الأرضین

[شماره صفحه واقعی : 345]

ص: 549

1- کذا فی«ف»و«خ»و نسخة بدل بعض النسخ،و فی سائر النسخ:أ فلا یستحی.

2- منیة المرید:62-63،و راجع الکافی 2:66،الحدیث 7.

3- الکافی 1:30،الحدیث 4.

4- فی الحدائق و الکافی بعد القسم:لا یؤثر عبد هواه علی هوای إلّا شتّتّ علیه أمره،و لبّست علیه دنیاه و شغلت قلبه بها،و لم اوته منها إلّا ما قدّرت له، و عزّتی و جلالی و عظمتی و نوری و علوّی و ارتفاع مکانی...إلخ.

رزقه،و کنت له من وراء تجارة کلّ تاجر،فتأتیه الدنیا و هی راغمة (1)(2).

انتهی کلامه (3).

[*ستوده]

و أنت خبیر بأنّ ما ذکره من کلام الشهید رحمه اللّٰه و ما ذکره من الحدیث القدسی لا ارتباط له بما ذکر من دفع التنافی بین أدلّة الطرفین؛ لأنّ ما ذکر (4)من التوکّل علی اللّٰه و عدم ربط القلب بغیره (5)لا ینافی الاشتغال بالاکتساب؛و لذا کان أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه و علی أخیه و زوجته و ولدیه و ذرّیته جامعاً بین أعلی مراتب التوکّل و أشدّ مشاقّ الاکتساب،و هو الاستقاء لحائط الیهودی (6)،و لیس الشهید أیضاً فی مقام أنّ طلب العلم أفضل من التکسّب و إن کان أفضل،بل فی مقام أنّ طالب العلم إذا اشتغل بتحصیل العلم فلیکن منقطعاً عن الأسباب الظاهرة الموجودة غالباً لطلّاب العلوم من الوظائف المستمرّة

[شماره صفحه واقعی : 346]

ص: 550

1- کذا فی المصدر،و لکن فی النسخ:«زاعمة»،و قال المامقانی بعد أن أثبتها بالزای و العین المهملة-:فی نسخة من الحدائق و فی الوسائل المصحّحة علی خطّ المؤلف«راغمة»بالراء المهملة و العین المعجمة،و معنی الکلمة حینئذٍ:«ذلیلة منقادة»(غایة الآمال:478).

2- فی النسخ زیادة:«الحدیث»،و الظاهر أنّه لا وجه لها،لأنّ الحدیث مذکور بتمامه،راجع الکافی 2:335،الحدیث 2.

3- الحدائق 18:9-12.

4- فی«ص»:ما ذکره.

5- فی غیر«ص»و مصحّحة«ن»:لغیره.

6- کما نقله ابن أبی الحدید فی مقدّمة شرحه لنهج البلاغة 1:22،و عنه البحار 41:144.

من السلاطین،و الحاصلة من الموقوفات للمدارس و أهل العلم، و الموجودة الحاصلة غالباً للعلماء و المشتغلین من معاشرة السلطان و أتباعه و المراودة مع التجار و الأغنیاء و العلماء الذین لا ینتفع منهم إلّا بما فی أیدیهم من وجوه الزکوات و ردّ المظالم و الأخماس و شبه ذلک، کما کان ذلک (1)متعارفاً فی ذلک الزمان،بل فی کلّ زمان،فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سبباً للمعیشة من الجهات التی ذکرناها.

و بالجملة،فلا شهادة فیما ذکر من کلام الشهید رحمه اللّٰه من أوّله إلی آخره و ما أضاف إلیه من الروایات فی الجمع المذکور،أعنی:تخصیص أدلّة طلب الحلال بغیر طالب العلم.

ثمّ إنّه لا إشکال فی أنّ کلاّ من طلب العلم و طلب الرزق ینقسم إلی الأحکام الأربعة أو الخمسة.

و لا ریب أنّ المستحبّ من أحدهما لا یزاحم الواجب،و لا الواجب الکفائی الواجب العینی.و لا إشکال أیضاً فی أنّ الأهمّ من الواجبین العینیّین (2)مقدّم علی غیره؛و کذا الحکم فی الواجبین الکفائیّین مع ظنّ قیام الغیر به.و قد یکون کسب الکاسب مقدّمة لاشتغال غیره بالعلم، فیجب أو یستحبّ مقدّمة.

بقی الکلام فی المستحبّ من الأمرین عند فرض عدم إمکان الجمع بینهما،و لا ریب فی تفاوت الحکم بالترجیح باختلاف الفوائد المرتّبة علی الأمرین.

[شماره صفحه واقعی : 347]

ص: 551

1- لم ترد«ذلک»فی غیر«ف».

2- فی غیر«ف»:المعینین.

فربّ من لا یحصل له باشتغاله بالعلم إلّا شیء قلیل لا یترتّب علیه کثیر فائدة،و یترتّب علی اشتغاله بالتجارة فوائد کثیرة،منها:

تکفّل أحوال المشتغلین من ماله أو مال أقرانه من التجار المخالطین معه علی وجه الصلة أو الصدقة الواجبة و المستحبّة،فیحصل بذلک ثواب الصدقة و ثواب الإعانة الواجبة أو المستحبّة علی تحصیل العلم.

و ربّ من یحصّل بالاشتغال مرتبةً عالیةً من العلم یُحیی بها فنون علم الدین،فلا یحصل له من کسبه إلّا قلیل من الرزق؛فإنّه لا إشکال فی أنّ اشتغاله بالعلم و الأکل من وجوه الصدقات أرجح.و ما ذکر من حدیث داود علی نبیّنا و آله و علیه السلام (1)فإنّما هو لعدم مزاحمة اشتغاله بالکسب لشیء من وظائف النبوّة و الریاسة العلمیّة.

و بالجملة،فطلب کلٍّ من العلم و الرزق إذا لوحظ المستحبّ منهما من حیث النفع العائد إلی نفس الطالب کان طلب العلم أرجح،و إذا لوحظ من جهة النفع الواصل إلی الغیر کان اللازم ملاحظة مقدار النفع الواصل.

فثبت من ذلک کلّه:أنّ تزاحم هذین المستحبّین کتزاحم سائر المستحبّات المتنافیة،کالاشتغال بالاکتساب أو طلب العلم الغیر الواجبین مع المسیر إلی الحجّ (2)أو إلی مشاهد الأئمة علیهم السلام،أو مع السعی فی قضاء حوائج الإخوان الذی لا یجامع طلب العلم أو المال الحلال،إلی غیر ذلک،ممّا لا یحصی.

[شماره صفحه واقعی : 348]

ص: 552

1- ذکره فی الصفحة 342.

2- فی«ش»کتب فوق«الحجّ»:المستحبّ.

مسألة : [حکم تلقی الرکبان تکلیفا]

صوت

[*ستوده]

لا خلاف فی مرجوحیّة تلقّی الرکبان بالشروط الآتیة،و اختلفوا فی حرمته و کراهته،فعن التقی (1)و القاضی (2)و الحلّی (3)و العلّامة فی المنتهی (4):الحرمة،و هو المحکی عن ظاهر الدروس (5)و حواشی المحقّق الثانی (6).

[شماره صفحه واقعی : 349]

ص: 553

1- حکاه عنه فی المختلف 5:42 و لکن لم نعثر فی الکافی إلّا علیٰ هذه العبارة: «و یکره تلقّی الرکبان»،انظر الکافی فی الفقه:360.

2- حکاه عنه أیضاً العلّامة فی المختلف،و لکن لم نعثر علیه فی ما بأیدینا من کتبه قدّس سرّه.

3- السرائر 2:237.

4- المنتهیٰ 2:1005.

5- حکاه السیّد الطباطبائی فی الریاض(الطبعة الحجریة)1:521،و انظر الدروس 3:179،و لکن کلامه صریح فی الحرمة کما قاله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:102.

6- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:102 عن حواشیه الثلاثة.

و عن الشیخ و ابن زهرة:لا یجوز (1).و أوَّلَ فی المختلف عبارة الشیخ بالکراهة (2).

و هی أی الکراهة (3)مذهب الأکثر،بل عن إیضاح النافع:

أنّ الشیخ ادّعی الإجماع علی عدم التحریم (4).و عن نهایة الإحکام:

تلقّی الرکبان مکروه عند أکثر علمائنا،و لیس حراماً إجماعاً (5).

و مستند التحریم ظواهر الأخبار:

منها:ما عن منهال القصّاب،قال:«قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام:

لا تلقّ (6)،فإنّ رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله نهی عن التلقّی.قلت:و ما حدّ التلقّی؟قال:ما دون غدوة أو روحة،قلت:و کم الغدوة و الروحة؟ قال:أربعة فراسخ.قال ابن أبی عمیر:و ما فوق ذلک فلیس بتلقٍّ» (7).

[شماره صفحه واقعی : 350]

ص: 554

1- حکاه عن الشیخ العلّامة فی المختلف 5:43،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:102،و أمّا عن ابن زهرة فلم نعثر علی الحکایة عنه بلفظ«لا یجوز»، بل حکی السیّد العاملی عنه فی مفتاح الکرامة 4:101 بلفظ«نهی».راجع المبسوط 2:160،و الخلاف 3:172،کتاب البیوع،المسألة 282،و الغنیة: 216،و فیه:«و نهی عن تلقّی الرکبان»کما حکاه السیّد العاملی عنه.

2- المختلف 5:43.

3- لم ترد«أی الکراهة»فی«ف».

4- لا یوجد الإیضاح عندنا،و حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:101.

5- نهایة الإحکام 2:517.

6- لم ترد«لا تلقّ»فی النسخ،و استدرکت فی«ش»و«ص»من المصدر.

7- الوسائل 12:326،الباب 36 من أبواب آداب التجارة،الحدیث الأوّل.

و فی خبر عروة:«لا یتلقّی (1)أحدکم تجارةً خارجاً من المصر، و لا یبیع (2)حاضرٌ لبادٍ،و المسلمون یرزق اللّٰه بعضَهم من بعضٍ» (3).

و فی روایةٍ أُخری:«لا تلقِّ و لا تشترِ ما یتلقّی و لا تأکل منه» (4).

و ظاهر النهی عن الأکل کونه لفساد المعاملة،فیکون أکلاً بالباطل،و لم یقل به إلّا الإسکافی (5).

و عن ظاهر المنتهی:الاتّفاق علی خلافه (6)،فتکون الروایة مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحاب،فتقصر عن إفادة الحرمة و الفساد.

نعم لا بأس بحملها علی الکراهة لو وجد القول بکراهة الأکل ممّا یُشتری من المتلقّی،و لا بأس به حسماً لمادّة التلقّی.

و ممّا ذکرنا یعلم:أنّ النهی فی سائر الأخبار أیضاً محمولٌ علی الکراهة،الموافقة (7)للأصل مع ضعف الخبر و مخالفته للمشهور.

[شماره صفحه واقعی : 351]

ص: 555

1- فی«ن»و نسخة بدل«خ»:لا یتلقّ.

2- کذا فی«ش»و فی«ن»و«ص»:«و لا یَبع»،و فی سائر النسخ:و لا بیع.

3- أورد صدره فی الوسائل 12:326،الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحدیث 5،و ذیله فی الصفحة 327،الباب 37 من الأبواب،الحدیث الأوّل.

4- الوسائل 12:326،الباب 36 من أبواب آداب التجارة،الحدیث 3.

5- لا یوجد لدینا کتابه،نعم حکاه عنه العلّامة فی المختلف 5:44،و الشهید فی الدروس 3:179،و غیرهما.

6- حکاه المحدّث البحرانی فی الحدائق 18:58،و راجع المنتهی 2:1005، و فیه:فالبیع صحیح فی قول عامّة العلماء.

7- فی«ش»:لموافقته.

ثمّ إنّ حدّ التلقّی أربعة فراسخ،کما فی کلام بعض (1).و الظاهر أنّ مرادهم خروج الحدّ عن المحدود؛لأنّ الظاهر زوال المرجوحیّة إذا کان أربعة فراسخ.و قد تبعوا بذلک مرسلة الفقیه.

و روی:«أنّ حدّ التلقّی روحة،فإذا بلغ إلی أربعة فراسخ فهو جَلب» (2)،فإنّ الجمع بین صدرها و ذیلها لا یکون إلّا بإرادة خروج الحدّ عن المحدود.کما أنّ ما فی الروایة السابقة:أنّ حدّه«ما دون غدوة أو روحة» (3)محمولٌ علی دخول الحدّ فی المحدود.

لکن قال فی المنتهی:حدَّ علماؤنا التلقّی بأربعة فراسخ،فکرهوا التلقّی إلی ذلک الحدّ،فإن زاد علی ذلک کان تجارةً و جلباً،و هو ظاهرٌ، لأنّ بمضیّه و رجوعه یکون مسافراً،و یجب علیه القصر فیکون سفراً حقیقیّا إلی أن قال:و لا نعرف بین علمائنا خلافاً فیه (4)،انتهی.

و التعلیل بحصول السفر الحقیقی یدلّ علی مسامحة فی التعبیر،و لعلّ الوجه فی التحدید بالأربعة:أنّ الحصول (5)علی الأربعة بلا زیادة و نقیصة نادر،فلا یصلح أن یکون ضابطاً لرفع الکراهة؛إذ لا یقال:إنّه وصل إلی الأربعة إلّا إذا تجاوز عنها و لو یسیراً.

[شماره صفحه واقعی : 352]

ص: 556

1- نسبه فی المنتهی(2:1006)إلی علمائنا کما سیأتی عنه،و قال فی الحدائق: «الظاهر أنّه لا خلاف بین أصحابنا»،و راجع لسائر التعابیر مفتاح الکرامة 4:105.

2- الفقیه 3:274،الحدیث 3990،و الوسائل 12:327،الباب 36 من أبواب آداب التجارة،الحدیث 6.

3- تقدّمت فی الصفحة 350،و هی روایة منهال القصّاب.

4- المنتهی 2:1006.

5- فی«ش»:الوصول.

فالظاهر أنّه لا إشکال فی أصل الحکم و إن وقع اختلافٌ فی التعبیر فی النصوص و الفتاوی.

ثمّ إنّه لا إشکال فی اعتبار القصد؛إذ بدونه لا یصدق عنوان التلقّی،فلو تلقّی الرکب فی طریقه ذاهباً أو جائیاً لم یکره المعاملة معهم.

و کذا فی اعتبار قصد المعاملة من المتلقّی،فلا یکره لغرضٍ آخر و لو اتّفقت المعاملة.

قیل:ظاهر التعلیل فی روایة عروة المتقدّمة (1)اعتبار جهل الرکب بسعر البلد (2).

و فیه:أنّه مبنیٌّ علی عدم اختصاص القید بالحکم الأخیر،

[*ستوده]

فیحتمل أن تکون العلّة فی کراهة التلقی مسامحة الرکب فی المیزان بما لا یتسامح به المتلقی،أو مظنّة حبس المتلقّین ما اشتروه،أو ادّخاره عن أعین الناس و بیعه تدریجاً.بخلاف ما إذا أتی الرکب و طرحوا أمتعتهم فی الخانات و الأسواق،فإنّ له أثراً بیّناً فی امتلاء أعین الناس خصوصاً الفقراء وقت الغلاء إذا اتی بالطعام.

و کیف کان،فاشتراط الکراهة بجهلهم بسعر البلد محلّ مناقشة.

ثمّ إنّه لا فرق بین أخذ المتلقّی بصیغة البیع أو الصلح أو غیرهما.

نعم،لا بأس باستیهابهم و لو بإهداء شیءٍ إلیهم.

[شماره صفحه واقعی : 353]

ص: 557

1- تقدّمت فی الصفحة 351.

2- لم نعثر علی هذا التعبیر بعینه،نعم قال فی المسالک بعد أن ذکر قید جهل الرکب-:«کما یشعر به التعلیل»،و قال مثله فی الجواهر،و قال فی الحدائق بعد أن ذکر القید-:«أقول:و إلیه یشیر التعلیل فی روایة عروة...»،انظر المسالک 3:189،و الجواهر 22:473،و الحدائق 18:57.

و لو تلقّاهم لمعاملات أُخر غیر شراء متاعهم،فظاهر الروایات عدم المرجوحیّة.

نعم،لو جعلنا المناط ما یقرب من قوله علیه السلام:«المسلمون یرزق اللّٰه بعضهم من بعض» (1)قوی سرایة الحکم إلی بیع شیءٍ منهم و إیجارهم المساکن و الخانات.

کما أنّه إذا جعلنا المناط فی الکراهة کراهة غبن الجاهل،کما یدلّ علیه النبویّ العامیّ:«لا تلقّوا الجَلَب،فمن تلقّاه و اشتری منه فإذا أتی السوق فهو بالخیار» (2)قوی سرایة الحکم إلی کلّ معاملة توجب غبنهم، کالبیع و الشراء منهم متلقّیاً (3)،و شبه ذلک.لکن الأظهر هو الأوّل.

و کیف کان،فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت (4)لهم الغبن الفاحش کان لهم الخیار.و قد یحکی عن الحلّی ثبوت الخیار و إن لم یکن غبن (5)، و لعلّه لإطلاق (6)النبویّ المتقدّم المحمول علی صورة تبیّنِ الغبن بدخول السوق و الاطّلاع علی القیمة.

و اختلفوا فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی علی قولین، سیجیء ذکر الأقوی منهما فی مسألة خیار الغبن إن شاء اللّٰه.

[شماره صفحه واقعی : 354]

ص: 558

1- فی حدیث عروة المتقدّم فی الصفحة 351.

2- السنن الکبری 5:348،باب النهی عن تلقّی السلع.

3- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:متلقّی.

4- فی غیر«ش»:«فیثبت»،لکن صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

5- حکاه فی الجواهر 22:474،عن ظاهر المحکی عنه،و راجع السرائر 2: 238.

6- العبارة فی غیر«ف»و«ش»هکذا:و إن لم یکن غبن کإطلاق...إلخ.

مسألة : یحرم النجش

علی المشهور،کما فی الحدائق (1)،بل عن المنتهی و جامع المقاصد:أنّه محرّم (2)إجماعاً (3).

لروایة ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:«قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله:الواشمة و المؤتشمة و الناجش و المنجوش ملعونون علی لسان محمّد صلّی اللّٰه علیه و آله» (4).

و فی النبوی المحکیّ عن معانی الأخبار:«لا تناجشوا و لا تدابروا»، قال:و معناه:أن یزید الرجل فی ثمن السلعة و هو لا یرید شراءها؛ لیسمع غیره فیزید بزیادته،و الناجش خائن،و التدابر:الهجران (5)، انتهی کلام الصدوق.

[شماره صفحه واقعی : 355]

ص: 559

1- الحدائق 18:44.

2- فی«ف»:یحرم.

3- المنتهی 2:1004،و جامع المقاصد 4:39.

4- الوسائل 12:337،الباب 49 من أبواب آداب التجارة،الحدیث 2.

5- معانی الأخبار:284،و الوسائل 12:338،الباب 49 من أبواب آداب التجارة،الحدیث 4.

و الظاهر أنّ المراد بزیادة الناجش:مؤاطاة البائع المنجوش له (1).

[شماره صفحه واقعی : 356]

ص: 560

1- قال الفیروزآبادی فی القاموس المحیط:النجشُ أن تُواطِئَ رجلاً إذا أراد بیعاً أن تمدحه،أو أن یُرید الإنسان أن یبیع بیاعه فتساومه فیها بثمنٍ کثیرٍ لینظر إلیک ناظرٌ فیقع فیها...القاموس المحیط 2:289،مادّة«نجش». و قال الجوهری فی الصحاح:النَّجْش:أن تزاید فی المبیع لیقع غیرک و لیس من حاجتک.الصحاح 3:1021،مادّة«نجش». و قال الفیّومی فی المصباح المنیر:نجش الرجل نجشاً من باب قتل إذا زاد فی سِلعةٍ أکثر من ثمنها و لیس قصده أن یشتریها،بل لِیَغُرَّ غیره فیوقعه فیه،و کذلک فی النکاح و غیره،و الإسم النَّجَشُ.المصباح المنیر:594،مادّة«نجش».

مسألة : إذا دفع إنسان إلی غیره مالاً لیصرفه فی قَبیلٍ یکون المدفوع إلیه منهم

و لم یحصل للمدفوع إلیه ولایة علی ذلک المال من دون الدافع ک:مال الإمام،أو ردّ المظالم المدفوع إلی الحاکم فله صور:

إحداها: أن تظهر (1)قرینة علی عدم جواز (2)رضاه بالأخذ منه، کما إذا عیّن له منه مقداراً قبل الدفع أو بعده.و لا إشکال فی عدم الجواز؛لحرمة التصرّف فی مال الناس علی غیر الوجه المأذون فیه.

الثانیة: أن تظهر (3)قرینة حالیّة أو مقالیّة علی جواز أخذه منه مقداراً مساویاً لما یدفع إلی غیره أو أنقص أو أزید.و لا إشکال فی الجواز حینئذٍ.

[شماره صفحه واقعی : 357]

ص: 561

1- فی غیر«ف»:«یظهر»،و هذا أیضاً صحیح من باب الإفعال،و الضمیر المستتر یرجع إلی الدافع.

2- الظاهر زیادة کلمة«جواز»،و لذا شطب علیها فی«ن».

3- فی غیر«ف»:«یظهر»،و هذا أیضاً صحیح کما تقدّم فی الهامش السابق.

إلّا أنّه قد یشکل الأمر فیما لو اختلف مقدار المدفوع إلی الأصناف المختلفة،کأن عیّن للمجتهدین مقداراً،و للمشتغلین مقداراً، و اعتقده (1)الدافع بعنوان یخالف مُعْتَقَد المدفوع إلیه.

و التحقیق هنا:مراعاة معتقد المدفوع إلیه إن کان عنوان الصنف علی وجه الموضوعیّة،کأن یقول:ادفع إلی کلّ مشتغل کذا و إلی کلّ مجتهد کذا،و خذ أنت ما یخصّک.و إن کان علی وجه الداعی بأن کان عنوان الصنف داعیاً إلی تعیین ذلک المقدار،کان المتّبع اعتقاد الدافع؛ لأنّ الداعی إنّما یتفرّع علی الاعتقاد لا الواقع.

[*ستوده]

الثالثة: أن لا تقوم قرینة علی أحد الأمرین،و یطلق المتکلّم.

و قد اختلف فیه کلماتهم بل کلمات واحد منهم،فالمحکیّ عن وکالة المبسوط (2)و زکاة السرائر (3)و مکاسب النافع (4)و کشف الرموز (5)و المختلف (6)و التذکرة (7)و جامع المقاصد (8):تحریم الأخذ مطلقاً.

[شماره صفحه واقعی : 358]

ص: 562

1- فی«ص»:«و اعتقد»،و علی فرض صحّة ما أثبتناه من سائر النسخ، فالضمیر راجع إلی«مقدار المدفوع»أو راجع إلی«غیره»المتقدّم فی أوّل المسألة.

2- المبسوط 2:403.

3- السرائر 1:463.

4- المختصر النافع:118.

5- کشف الرموز 1:443-444.

6- المختلف 5:24.

7- التذکرة 1:583.

8- جامع المقاصد 4:43.

و عن النهایة (1)و مکاسب السرائر (2)و الشرائع (3)و التحریر (4)و الإرشاد (5)و المسالک (6)و الکفایة (7):أنّه یجوز له الأخذ منه إن أطلق من دون زیادة علی غیره.و نسبه فی الدروس إلی الأکثر (8)،و فی الحدائق إلی المشهور (9)،و فی المسالک:هکذا شرط کلّ من سوّغ له الأخذ (10).

و عن نهایة الإحکام (11)و التنقیح (12)و المهذّب البارع (13)و المقتصر (14):

الاقتصار علی نقل القولین.

و عن المهذّب البارع:حکایة التفصیل بالجواز (15)إن کانت الصیغة

[شماره صفحه واقعی : 359]

ص: 563

1- النهایة:366.

2- السرائر 2:223.

3- الشرائع 2:12.

4- التحریر 1:162.

5- إرشاد الأذهان 1:358.

6- المسالک 3:138.

7- الکفایة:88.

8- الدروس 3:171.

9- الحدائق 18:237.

10- المسالک 3:138.

11- نهایة الإحکام 2:526.

12- التنقیح الرائع 2:20.

13- المهذّب البارع 2:353-354.

14- فی غیر«ف»:المقنعة،و الصواب ظاهراً ما أثبتناه،راجع المقتصر:165.

15- فی غیر«ف»و«ش»:«الجواز»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

بلفظ«ضعه فیهم»أو ما أدّی معناه،و المنع إن کانت بلفظ«ادفعه» (1).

و عن التنقیح عن بعض الفضلاء:أنّه إن قال:«هو للفقراء» جاز،و إن قال:«أعطه للفقراء»،فإن علم فقره لم یجز؛إذ لو أراده لخصّه،و إن لم یعلم جاز (2).

احتجّ القائل بالتحریم مضافاً إلی ظهور اللفظ فی مغایرة المأمور بالدفع (3)للمدفوع إلیهم،المؤیّد بما قالوه فیمن وکّلته امرأة أن یزوّجها من شخصٍ فزوّجها من نفسه،أو وکّله فی شراء شیءٍ فأعطاه من عنده بصحیحة (4)ابن الحجّاج المسندة فی التحریر إلی مولانا الصادق علیه السلام و إن أُضمرت فی غیره،قال:«سألته عن رجلٍ أعطاه رجلٌ مالاً لیصرفه فی محاویج أو فی مساکین،و هو یحتاج،أ یأخذ منه لنفسه و لا یعلمه هو؟قال:لا یأخذ شیئاً حتّی یأذن له صاحبه» (5).

و احتجّ المجوّزون (6):بأنّ العنوان المدفوع إلیه شامل له،و الغرض (7)الدفع إلی هذا العنوان من غیر ملاحظة لخصوصیّة الغیر،و اللفظ و إن

[شماره صفحه واقعی : 360]

ص: 564

1- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:110،و راجع المهذّب البارع 2: 353-354.

2- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:110،و راجع التنقیح 3:21.

3- فی غیر«ش»:«المأمور الدافع»،و صحّحت فی«خ»بما أثبتناه.

4- کذا فی«ف»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:مصحّحة.

5- الوسائل 12:206،الباب 84 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 3.

6- راجع الکتب المنقولة عنها أقوال الفقهاء فی الصفحة السابقة.

7- فی غیر«ف»:الفرض.

سُلّم عدم شموله له لغةً،إلّا أنّ المنساق عرفاً صرفه إلی کلّ من اتّصف بهذا العنوان،فالعنوان موضوع لجواز الدفع یحمل علیه الجواز.

نعم،لو کان المدفوع إلیهم أشخاصاً خاصّة،و کان الداعی علی الدفع اتّصافهم بذلک الوصف لم یشمل المأمور.و الروایة معارضة بروایات أُخر،مثل:

ما عن الکافی فی الصحیح عن سعید بن یسار،قال:«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:الرجل یعطی الزکاة یقسّمها فی أصحابه،أ یأخذ منها شیئاً؟قال:نعم» (1).

و عن الحسین بن عثمان فی الصحیح أو الحسن بابن هاشم-:«فی رجلٍ اعطی مالاً یفرّقه فی من یحلّ له،أ یأخذ منه شیئاً لنفسه و إن لم یسمّ له؟قال:یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیرَه» (2).

و صحیحة ابن الحجّاج،قال:«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یعطی الرجل الدراهم یقسّمها و یضعها فی مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصدقة؟قال:لا بأس أن یأخذ لنفسه کما یعطی غیره،و لا یجوز له أن یأخذ إذا أمره أن یضعها فی مواضع مسمّاة إلّا بإذنه» (3).

و الذی ینبغی أن یقال:أمّا من حیث دلالة اللفظ الدالّ علی الإذن فی الدفع و الصرف،فإنّ المتّبع الظهور العرفی و إن کان ظاهراً

[شماره صفحه واقعی : 361]

ص: 565

1- الکافی 3:555،الحدیث الأوّل،و الوسائل 12:206،الباب 84 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

2- الوسائل 6:200،الباب 40 من أبواب المستحقّین للزکاة،الحدیث 2.

3- الوسائل 6:200،الباب 40 من أبواب المستحقّین للزکاة،الحدیث 3.

بحسب الوضع اللغوی فی غیره،کما أنّ الظهور الخارجی الذی یستفاد من القرائن الخارجیّة مقدّم علی الظهور العرفی الثابت للّفظ المجرّد عن تلک القرائن.

ثمّ إنّ التعبّد فی حکم هذه المسألة لا یخلو عن بُعد،فالأولی حمل الأخبار المجوّزة علی ما إذا کان غرض المتکلّم صَرف المدفوع فی العنوان المرسوم له من غیر تعلّق الغرض بخصوص فرد دون آخر، و حمل الصحیحة المانعة (1)علی ما إذا لم یعلم الآمر بفقر المأمور فأمره (2)بالدفع إلی مساکین علی وجه تکون المسکنة داعیاً (3)إلی الدفع لا موضوعاً، و لمّا لم یعلم المسکنة فی المأمور لم یحصل داعٍ علی الرضا بوصول شیءٍ من المال إلیه.

[*ستوده]

ثمّ علی تقدیر المعارضة،فالواجب الرجوع إلی ظاهر اللفظ؛ لأنّ الشکّ بعد تکافؤ الأخبار فی الصارف الشرعی عن الظهور العرفی.

و لو لم یکن للّفظ ظهور فالواجب بعد التکافؤ الرجوع إلی المنع؛إذ لا یجوز التصرّف فی مال الغیر إلّا بإذنٍ من المالک أو الشارع.

[شماره صفحه واقعی : 362]

ص: 566

1- فی«ف»و«خ»و نسخة بدل«ن»،«ع»و«ش»:«السابقة»،و هی صحیحة ابن الحجّاج المتقدّمة فی الصفحة السابقة.

2- فی النسخ:«فأمرها»،و فی نسخة بدل«خ»و مصحّحة«ن»ما أثبتناه.

3- کذا،و المناسب:داعیة.

مسألة : احتکار الطعام

اشارة

و هو کما فی الصحاح (1)و عن المصباح (2):جمع الطعام و حبسه یتربّص به الغلاء لا خلاف فی مرجوحیّته.

و قد اختلف فی حرمته،فعن المبسوط (3)و المقنعة (4)و الحلبی فی کتاب المکاسب (5)و الشرائع (6)و المختلف (7):الکراهة.

و عن کتب الصدوق (8)و الاستبصار (9)و السرائر (10)و القاضی (11)

[شماره صفحه واقعی : 363]

ص: 567

1- صحاح اللغة 2:635،مادّة:«حکر».و فی«ف»زیادة:و النهایة،و انظر النهایة لابن الأثیر 1:417،مادّة:«حکر».

2- المصباح المنیر:145،مادّة«حکر».

3- المبسوط 2:195.

4- المقنعة:616.

5- الکافی فی الفقه:283.

6- الشرائع 2:21.

7- المختلف 5:38.

8- حکی ذلک عنها السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:107،راجع المقنع: 372،و الفقیه 3:265.

9- الاستبصار 3:115،ذیل الحدیث 408.

10- السرائر 2:218.

11- المهذّب 1:346.

و التذکرة (1)و التحریر (2)و الإیضاح (3)و الدروس (4)و جامع المقاصد (5)و الروضة (6):التحریم.

و عن التنقیح (7)و المیسیّة (8):تقویته.و هو الأقوی بشرط عدم باذل الکفایة (9)؛لصحیحة سالم الحنّاط،قال:«قال لی أبو عبد اللّٰه علیه السلام:

ما عملک؟قلت:حنّاط،و ربما قدمت علی نفاق و ربما قدمت علی کساد فحبست.قال:فما یقول مَن قِبَلَک فیه؟قلت:یقولون:محتکرٌ.

قال:یبیعه أحد غیرک؟قلت:ما أبیع أنا من ألف جزءٍ جزءاً (10).

قال:لا بأس،إنّما کان ذلک رجل من قریش یقال له:حکیم بن حزام،و کان إذا دخل الطعام المدینة اشتراه کلَّه،فمرّ علیه النبی صلّی اللّٰه علیه و آله فقال له:یا حکیم بن حزام إیّاک أن تحتکر» (11)،فإنّ الظاهر منه أنّ علّة عدم البأس وجود الباذل،فلولاه حرم.

[شماره صفحه واقعی : 364]

ص: 568

1- التذکرة 1:585.

2- التحریر 1:160.

3- إیضاح الفوائد 1:409.

4- الدروس 3:180.

5- جامع المقاصد 4:40.

6- الروضة البهیّة 3:218 و 298.

7- التنقیح الرائع 2:42.

8- لا یوجد لدینا،و نقله عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:107.

9- فی«ف»:للکفایة.

10- کذا فی المصادر الحدیثیّة،و فی النسخ:جزءٌ.

11- الوسائل 12:316،الباب 28 من أبواب آداب التجارة،الحدیث 3.

و صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«أنّه سئل عن الحکرة،فقال:إنّما الحکرة أن تشتری طعاماً و لیس فی المصر غیره فتحتکره،فإن کان فی المصر طعام غیره فلا بأس أن تلتمس بسلعتک الفضل» (1).

و زاد فی الصحیحة المحکیّة عن الکافی و التهذیب:قال:«و سألته عن الزیت،قال:إن کان (2)عند غیرک فلا بأس بإمساکه» (3).

و عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغة فی کتابه إلی مالک الأشتر:«فامنع من الاحتکار،فإنّ رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله منع منه.

و لیکن البیع بیعاً سمحاً فی موازین (4)عدل (5)لا یجحف بالفریقین:البائع و المبتاع.فمن قارف حکرةً بعد نهیک إیّاه فنکِّل به و عاقب فی غیر إسراف» (6).

و صحیحة الحلبی،قال:«سألته علیه السلام عمّن یحتکر الطعام

[شماره صفحه واقعی : 365]

ص: 569

1- الوسائل 12:315،الباب 28 من أبواب آداب التجارة،الحدیث الأوّل.

2- فی«ص»:إذا کان.

3- الکافی 5:165،الحدیث 3،و التهذیب 7:160،الحدیث 706،و عنهما فی الوسائل 12:315،الباب 28 من أبواب آداب التجارة،الحدیث 2 و ذیله.

4- فی المصدر:بموازین.

5- فی نهج البلاغة زیادة:«و أسعار»،و فی الوسائل:واسعاً.

6- نهج البلاغة:438،الکتاب 53،و عنه فی الوسائل 12:315،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،الحدیث 13.

و یتربّص به،هل یصلح ذلک؟قال:إن کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به،و إن کان الطعام قلیلاً لا یسع الناس فإنّه یکره أن یحتکر و یترک الناس لیس لهم طعام» (1).

فإنّ الکراهة فی کلامهم علیهم السلام و إن کان یستعمل فی المکروه و الحرام،إلّا أنّ فی تقییدها بصورة عدم باذلٍ غیره مع ما دلّ علی کراهة الاحتکار مطلقاً،قرینة علی إرادة التحریم.و حمله علی تأکّد الکراهة أیضاً مخالف لظاهر«یکره»کما لا یخفی.

و إن شئت قلت:إنّ المراد ب«البأس»فی الشرطیة الأُولی التحریم؛لأنّ الکراهة ثابتة فی هذه الصورة أیضاً،فالشرطیة الثانیة کالمفهوم لها.

و یؤیّد التحریم:ما عن المجالس بسنده عن أبی مریم الأنصاری عن أبی جعفر علیه السلام:«قال:قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله:أیّما رجلٍ اشتری طعاماً فحبسه أربعین صباحاً یرید به الغلاء للمسلمین،ثمّ باعه و تصدّق بثمنه لم یکن کفّارةً لما صنع» (2).

و فی السند بعض بنی فضّال،و الظاهر أنّ الروایة مأخوذة من کتبهم التی قال العسکری علیه السلام عند سؤاله عنها:«خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» (3)،ففیه دلیل علی اعتبار ما فی کتبهم،فیُستغنی بذلک

[شماره صفحه واقعی : 366]

ص: 570

1- الوسائل 12:313،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،الحدیث 2.

2- الأمالی للطوسی:676،الحدیث 1427 6،و عنه فی الوسائل 12:314، الباب 27 من أبواب آداب التجارة،الحدیث 6.

3- الوسائل 18:103،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 13.

عن ملاحظة من قبلهم فی السند،و قد ذکرنا (1):أنّ هذا الحدیث أولی بالدلالة علی عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذی ادّعاه الکشّی علی تصحیح ما یصحّ عن جماعة (2).

و یؤیّده أیضاً:ما عن الشیخ الجلیل الشیخ ورّام:من أنّه أرسل عن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله عن جبرئیل علیه السلام،قال:«اطّلعت علی النار فرأیت فی جهنّم وادیاً فقلت:یا مالک لمن هذا؟قال:لثلاثة:

المحتکرین،و المدمنین للخمر،و القوّادین» (3).

[*ستوده]

و ممّا یؤیّد التحریم:ما دلّ علی وجوب البیع علیه،فإنّ إلزامه بذلک ظاهر فی کون الحبس محرّماً؛إذ الإلزام علی ترک المکروه خلاف الظاهر و خلاف قاعدة«سلطنة الناس علی أموالهم».

ثمّ إنّ کشف الإبهام عن أطراف المسألة یتمّ ببیان أُمور

الأوّل : فی مورد الاحتکار

فإنّ ظاهر التفسیر المتقدّم عن أهل اللغة و بعض الأخبار المتقدّمة:اختصاصه بالطعام.

و فی روایة غیاث بن إبراهیم:«لیس الحکرة إلّا فی الحنطة،

[شماره صفحه واقعی : 367]

ص: 571

1- لم نقف علی موضع ذکر هذا المطلب بالخصوص،لکن قال قدّس سرّه فی أوّل کتاب الصلاة عند ما تعرّض لروایة داود بن فرقد-:«و هذه الروایة و إن کانت مرسلة إلّا أنّ سندها إلی الحسن بن فضّال صحیح،و بنو فضّال ممّن أُمرنا بالأخذ بکتبهم و روایاتهم»،انظر کتاب الصلاة 1:36.

2- ادّعاه الکشّی فی موارد عدیدة من رجاله،انظر اختیار معرفة الرجال 2: 673،الرقم 705،و الصفحة 830،الرقم 1050.

3- الوسائل 12:314،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،الحدیث 11.

و الشعیر،و التمر،و الزبیب» (1).

و عن الفقیه:زیادة:«الزیت» (2)،و قد تقدّم فی بعض الأخبار المتقدّمة دخول الزیت أیضاً (3).

و فی المحکیّ عن قرب الإسناد بروایة أبی البختری عن علیّ علیه السلام:

«قال:لیس الحکرة إلّا فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب (4)و السمن» (5).

و عن الخصال فی روایة السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام:«قال:قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله:الحکرة فی ستّة أقسام (6)الحنطة،و الشعیر،و التمر،و الزیت،و الزبیب،و السمن» (7).

ثمّ إنّ ثبوته فی الغلّات الأربع بزیادة«السمن»لا خلاف فیه ظاهراً،و عن کشف الرموز (8)و ظاهر السرائر (9):دعوی الاتفاق علیه،

[شماره صفحه واقعی : 368]

ص: 572

1- الوسائل 12:313،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،الحدیث 4.

2- الفقیه 3:265،الحدیث 3954،و عنه فی الوسائل 12:313،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،ذیل الحدیث 4.

3- راجع الصفحة 365،الصحیحة المحکیّة عن الکافی و التهذیب.

4- فی غیر«ف»و«ص»:الزیت.

5- قرب الإسناد:135،الحدیث 472،الوسائل 12:314،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،الحدیث 7.

6- کذا فی النسخ،و فی المصدر:ستّة أشیاء.

7- الخصال:329،الحدیث 23،و الوسائل 12:314،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،الحدیث 10.

8- راجع کشف الرموز 1:455.

9- السرائر 2:238.

و عن مجمع الفائدة:نفی الخلاف فیه (1).

و أمّا الزیت:فقد تقدّم فی غیر واحدٍ من الأخبار؛و لذا اختاره الصدوق (2)و العلّامة فی التحریر-حیث ذکر أنّ به روایةً حسنةً (3)- و الشهیدان (4)و المحقّق الثانی (5)،و عن إیضاح النافع:أنّ علیه الفتوی (6).

و أمّا الملح:فقد ألحقه بها فی المبسوط (7)و الوسیلة (8)و التذکرة (9)و نهایة الإحکام (10)و الدروس (11)و المسالک (12)،و لعلّه لفحوی التعلیل الوارد فی بعض الأخبار:من حاجة الناس (13).

[شماره صفحه واقعی : 369]

ص: 573

1- مجمع الفائدة 8:26.

2- راجع المقنع:372،و الفقیه 3:265،الحدیث 3954.

3- التحریر 1:160.

4- الدروس 3:180،و الروضة البهیّة 3:299،و المسالک 3:192.

5- جامع المقاصد 4:40.

6- إیضاح النافع(مخطوط)و لا یوجد لدینا،نعم حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:107.

7- المبسوط 2:195.

8- الوسیلة:260.

9- التذکرة 1:585.

10- نهایة الإحکام 2:514.

11- الدروس 3:180.

12- المسالک 3:192.

13- ورد التعلیل فی صحیحة الحلبی المتقدّمة فی الصفحة 365.

الثانی : [ما هو حد الاحتکار]

روی السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«إنّ الحکرة فی الخصب أربعون یوماً،و فی الغلاء و الشدّة ثلاثة أیّامٍ،فما زاد علی الأربعین یوماً فی الخصب،فصاحبه ملعونٌ،و ما زاد فی العسرة علی ثلاثة أیام فصاحبه ملعون (1)» (2).

و یؤیّدها ظاهر روایة المجالس المتقدّمة (3)و حکی عن الشیخ (4)و محکیّ القاضی (5)و الوسیلة (6)العمل بها،و عن الدروس:أنّ الأظهر تحریمه مع حاجة الناس.و مظنّتها الزیادة علی ثلاثة أیّام فی الغلاء و أربعین فی الرخص؛للروایة (7)،انتهی.

أمّا تحدیده ب«حاجة الناس»فهو حسنٌ،کما عن المقنعة (8)و غیرها (9)،و یظهر من الأخبار المتقدّمة.

[شماره صفحه واقعی : 370]

ص: 574

1- کذا فی«ص»و المصادر الحدیثیة،و فی سائر النسخ:فملعون.

2- الوسائل 12:312،الباب 27 من أبواب آداب التجارة،الحدیث الأوّل.

3- تقدّمت فی الصفحة 366.

4- راجع النهایة:374 و 375.

5- لم نعثر علیه فی کتب القاضی،نعم حکاه عنه العلّامة فی المختلف 5:40، و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:109.

6- راجع الوسیلة:260.

7- الدروس 3:180.

8- المقنعة:616،و حکاه السیّد العاملی عنها و عن غیرها فی مفتاح الکرامة 4: 109.

9- راجع المهذّب 1:346،و مجمع الفائدة 8:25.

و أمّا ما ذکره من حمل روایة السکونی علی بیان مظنّة الحاجة،فهو جیّد.و منه یظهر عدم دلالتها علی التحدید بالعددین تعبّداً.

الثالث : [عدم حصر الاحتکار فی شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه]

مقتضی ظاهر صحیحة الحلبی المتقدّمة (1)فی بادی النظر (2)حصر الاحتکار فی شراء الطعام[لکن الأقوی التعمیم (3)]بقرینة تفریع قوله:«فإن کان فی المصر طعام».

و یؤیّد ذلک:ما تقدّم من تفسیر الاحتکار فی کلام أهل اللغة بمطلق جمع الطعام و حبسه (4)،سواء کان بالاشتراء أو بالزرع و الحصاد و الإحراز،إلّا أن یراد جمعه فی ملکه (5).

و یؤیّد التعمیم تعلیل الحکم فی بعض الأخبار ب«أن یترک الناس لیس لهم طعام» (6)،و علیه فلا فرق بین أن یکون ذلک من زرعه أو من میراثٍ أو یکون موهوباً له،أو کان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة و بقی الطعام لا یحتاج إلیه المالک،فحبسه متربّصاً للغلاء.

الرابع : أقسام حبس الطعام کثیرة

لأنّ الشخص إمّا أن یکون

[شماره صفحه واقعی : 371]

ص: 575

1- تقدّمت فی الصفحة 365.

2- فی«ن»زیادة:«عدم»تصحیحاً،و وردت هذه الکلمة فی متن غایة الآمال:486،فراجع.

3- من«ش»و هامش«خ».

4- تقدّم فی الصفحة 363.

5- فی«ف»زیادة:بعضاً منه.

6- کما تقدّم فی صحیحة الحلبی المتقدّمة فی الصفحة 365.

قد حصّل الطعام لحبسه أو لغرضٍ آخر،أو حصل له من دون تحصیل له.

و«الحبس»،إمّا أن یراد منه (1)نفس تقلیل الطعام إضراراً بالناس فی أنفسهم،أو یرید به الغلاء و هو إضرارهم من حیث المال،أو یرید به عدم الخسارة من رأس ماله و إن حصل ذلک لغلاءٍ عارضیٍّ لا یتضرّر به أهل البلد،کما قد یتّفق ورود عسکرٍ أو زوّارٍ (2)فی البلاد و توقّفهم یومین أو ثلاثة،فیحدث للطعام عزّةٌ لا یضرّ بأکثر أهل البلد،و قد یرید ب«الحبس»لغرض آخر المستلزم للغلاء غرضاً آخر.

هذا کلّه مع حصول الغلاء بحبسه،و قد یحبس انتظاراً لأیّام الغلاء من دون حصول الغلاء بحبسه،بل لقلّة الطعام آخر السنة،أو لورود عسکرٍ أو زوّارٍ ینفد الطعام.

[*ستوده]

ثمّ حبسه لانتظار أیّام الغلاء،قد یکون للبیع بأزید من قیمة الحال،و قد یکون لحبّ إعانة المضطرّین و لو بالبیع علیهم و الإرفاق بهم.

ثمّ حاجة الناس قد یکون لأکلهم،و قد یکون للبذر أو علف الدوابّ،أو الاسترباح بالثمن.

و علیک باستخراج (3)أحکام هذه الأقسام و تمییز المباح و المکروه

[شماره صفحه واقعی : 372]

ص: 576

1- لم ترد«منه»فی«ف».

2- لم ترد«أو زوّار»فی«ف».

3- فی غیر«ف»:«فی استخراج»،و صحّحت فی«ن»و«خ»بما أثبتناه.

و المستحبّ من الحرام.

الخامس : الظاهر عدم الخلاف کما قیل فی إجبار المحتکر علی البیع

الخامس:الظاهر عدم الخلاف کما قیل (1)فی إجبار المحتکر علی البیع،

حتّی علی القول بالکراهة،بل عن المهذّب البارع:الإجماع (2)، و عن التنقیح (3)کما عن الحدائق (4)-:عدم الخلاف فیه،و هو الدلیل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغیر الواجب؛و لذا ذکرنا:أنّ ظاهر أدلّة الإجبار تدلّ علی التحریم (5)؛لأنّ إلزام غیر اللازم خلاف القاعدة.

نعم لا یسعّر علیه إجماعاً،کما عن السرائر،و زاد وجود الأخبار المتواترة (6)،و عن المبسوط:عدم الخلاف فیه (7).

لکن عن المقنعة:أنّه یُسعّر علیه بما یراه الحاکم (8).

و عن جماعة (9)منهم العلّامة (10)و ولده (11)و الشهید (12)-:أنّه یسعّر

[شماره صفحه واقعی : 373]

ص: 577

1- راجع التنقیح الرائع 2:42،و مفتاح الکرامة 4:109.

2- المهذّب البارع 2:370.

3- التنقیح الرائع 2:42.

4- الحدائق 18:64.

5- ذکره فی الصفحة 367.

6- السرائر 2:239.

7- المبسوط 2:195.

8- المقنعة:616.

9- حکاه عنهم السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:109.

10- راجع المختلف 5:42.

11- إیضاح الفوائد 1:409.

12- الدروس 3:180.

علیه إن أجحف بالثمن؛لنفی الضرر،و عن المیسی (1)و الشهید الثانی (2):

أنّه یؤمر بالنزول من دون تسعیر؛جمعاً بین النهی عن التسعیر، و الجبر (3)بنفی الإضرار.

[شماره صفحه واقعی : 374]

ص: 578

1- المیسیّة،لا توجد لدینا،و لکن نقله عنه و عن الشهید الثانی،السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:109.

2- الروضة البهیّة 3:299.

3- فی«م»،«خ»،«ع»و«ص»بدل«و الجبر»:«فی الخبر»،و علی فرض صحّة هذه النسخ فالصواب فی الکلمة التی بعدها:«و نفی»،کما فی نسخة بدل «خ».

خاتمة : و من أهمّ آداب التجارة الإجمال فی الطلب و الاقتصاد فیه

ففی مرسلة ابن فضّال عن رجل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«لیکن طلبک للمعیشة فوق کسب المضیّع و دون طلب الحریص الراضی بدنیاه المطمئنّ إلیها،و لکن أنزل نفسک من ذلک منزلة المنصف المتعفّف،ترفع نفسک عن منزلة الواهن الضعیف و تکسب ما لا بدّ للمؤمن منه؛إنّ الذین أُعطوا المال ثمّ لم یشکروا،لا مال لهم» (1).

و فی صحیحة الثمالی عن أبی جعفر علیه السلام«قال:قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فی حجّة الوداع:ألا إنّ الروح الأمین نفث فی رَوْعی:

أنّه لن تموت نفس حتّی تستکمل رزقها،فاتّقوا اللّٰه و أجملوا فی الطلب، و لا یحملنّکم استبطاء شیءٍ من الرزق أن تطلبوه بشیءٍ من معصیة اللّٰه؛ فإنّ اللّٰه تبارک و تعالی قسّم الأرزاق فی خلقه حلالاً و لم یقسمها حراماً، فمن اتّقی اللّٰه و صبر آتاه اللّٰه برزقه من حِلِّه،و من هتک حجاب الستر و عجّل فأخذه من غیر حلّه قصّ (2)به من رزقه الحلال و حوسب علیه

[شماره صفحه واقعی : 375]

ص: 579

1- الوسائل 12:30،الباب 13 من أبواب مقدّمات التجارة،الحدیث 3.

2- کذا فی«ف»و مصحّحتی«ن»و«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:قصّر.

یوم القیامة» (1).

و عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«أنّه کان أمیر المؤمنین علیه السلام کثیراً مّا یقول:اعلموا علماً یقیناً أنّ اللّٰه عزّ و جلّ لم یجعل للعبد و إن اشتدّ جهده و عظمت حیلته و کثرت مکائدته (2)أن یسبق ما سمّی له فی الذکر الحکیم،و لم یحل بین (3)العبد فی ضعفه و قلّة حیلته أن یبلغ ما سمّی له فی الذکر الحکیم.

أیّها الناس،إنّه لن یزداد امرؤٌ نقیراً لحذقه (4)،و لم ینقص امرؤٌ نقیراً لحمقه (5)،فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحةً فی منفعته، و العالم بهذا التارک له أعظم الناس شغلاً فی مضرّته،و ربّ مُنعَمٍ علیه مُستَدْرَجٍ بالإحسان إلیه،و ربّ مغرور فی الناس مصنوع له،فأبق (6)أیّها الساعی من سعیک،و أقصر من عجلتک،و انتبه من سِنَة غفلتک، و تفکّر فیما جاء عن اللّٰه عزّ و جلّ علی لسان نبیّه صلّی اللّٰه علیه و آله» (7).

[شماره صفحه واقعی : 376]

ص: 580

1- الوسائل 12:27،الباب 12 من أبواب مقدّمات التجارة،الحدیث الأوّل.

2- کذا فی النسخ،و فی الکافی و التهذیب:«مکابدته»،و فی الوسائل:مکائده.

3- کذا فی النسخ وفاقاً للتهذیب،و فی الکافی:«و لم یحل من العبد»،و فی مصحّحة«ن»و الوسائل:«و لم یخل من العبد».

4- فی المصادر الحدیثیّة:بحذقه.

5- فی التهذیب:بحمقه

6- کذا فی«ش»،و فی«ص»:«فاتق»،و فی مصحّحة«ن»:«فأقِلَّ»،و فی غیرها:«فاتو»،و الظاهر أنّها مصحّفة«فاتق»،و فی الکافی و التهذیب:«فافق»، و فی الوسائل:فأبق(فاتق اللّٰه،خ ل).

7- التهذیب 6:322،الحدیث 883،و الکافی 5:81،الحدیث 9،و الوسائل 12:30،الباب 13 من أبواب مقدّمات التجارة،الحدیث 4.

و فی روایة عبد اللّٰه بن سلیمان،قال:«سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول:إنّ اللّٰه عزّ و جلّ وسّع فی أرزاق الحمقی لیعتبر العقلاء،و یعلموا أنّ الدنیا لیس یُنال ما فیها بعمل و لا حیلة» (1).

و فی مرفوعة سهل بن زیاد أنّه قال:«قال أمیر المؤمنین علیه السلام:کم من متعب نفسه مقتَّر علیه (2)،و کم من مقتصد فی الطلب قد ساعدته المقادیر» (3).

و فی روایة علیّ بن عبد العزیز قال:«قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام:

ما فعل عمر بن مسلم؟قلت:جعلت فداک!أقبل علی العبادة و ترک التجارة،فقال:ویحه!أما علم أنّ تارک الطلب لا تستجاب له دعوته (4)؟إنّ قوماً من أصحاب رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لمّا نزل قوله تعالی: وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاٰ یَحْتَسِبُ (5)أغلقوا الأبواب و أقبلوا علی العبادة و قالوا:قد کُفینا!فبلغ ذلک النبی صلّی اللّٰه علیه و آله فأرسل إلیهم،فقال لهم:ما دعاکم إلی ما صنعتم؟فقالوا:یا رسول اللّٰه تکفّل اللّٰه تعالی (6)لنا بأرزاقنا فأقبلنا علی العبادة.فقال صلّی اللّٰه علیه و آله (7):

إنّه من فعل ذلک لم یستجب له،علیکم بالطلب» (8).

[شماره صفحه واقعی : 377]

ص: 581

1- الوسائل 12:30،الباب 13 من أبواب مقدّمات التجارة،الحدیث الأوّل.

2- فی«ن»و«ش»زیادة:«رزقه»استدراکاً.

3- الوسائل 12:30،الباب 30 من أبواب مقدّمات التجارة،الحدیث 2.

4- فی«ص»:دعوة.

5- الطلاق:2 و 3.

6- لم ترد«تعالی»فی«ف»و«خ».

7- لم ترد«صلّی اللّٰه علیه و آله»فی«ف»،«ن»و«خ».

8- الوسائل 12:15،الباب 5 من أبواب مقدّمات التجارة،الحدیث 7.

و قد تقدّم روایة أنّه:«لیس منّا من ترک آخرته لدنیاه،و لا من ترک دنیاه لآخرته» (1).

و تقدّم أیضاً (2)حدیث داود (3)علی نبیّنا و آله و علیه السلام و علی جمیع أنبیائه الصلاة و السلام،بعد الحمد للّٰه الملک العلّام،علی ما أنعم علینا بالنعم الجسام التی من أعظمها الاشتغال بمطالعة و کتابة کلمات أولیائه الکرام التی هی مصابیح الظلام للخاصّ و العامّ.

[شماره صفحه واقعی : 378]

ص: 582

1- تقدّم فی الصفحة 342.

2- تقدّم فی الصفحة 342 أیضاً.

3- من هنا إلی آخر العبارة لم ترد فی«ف»،و ورد بدلها ما یلی:«قد تمّ بفضله و عونه المجلّد الأوّل من هذه النسخة الشریفة،و یتلوه إن شاء اللّٰه- الثانی فی الخیارات،و هو مع أنّه قد جمع الأهمّ من القواعد و شمل الأنفع و الأصحّ من المسائل و الأُصول و الشوارد،و أودع فیه من الثمرة کلّ لباب،و من النکت ما لا یوجد منتظماً فی کتاب،قد تضمّن من التحقیق کلّ شاردٍ،و من التدقیق کلّ وارد،و اندرج فیه من النوادر ما حلی وضعها،و حسن طرزها، یشهد به من مارس الصناعة،و یشاهده من تتبّع أقاویل الجماعة و کتب العلماء الأجلّة،بل هو مع أنّه کثیراً مقتصر علی مخزون الخاطر و مقترح القریحة، مشتمل علی تفصیل مجمل،و بسط موجز،و تقریر أسئلة،و تحریر أجوبة،و منع اعتراضات،و دفع معارضات،و کشف شبهات،و تحقیق حقّ،و إبطال باطل-ففیه فوائد باهرة و شواهد علی صدق المدّعی ظاهرة،یکاد من قوّة الحدس یستشفق الواقع من وراء حجابه و یستشهد المستور من وراء ستره و نقابه،فهو حینئذٍ قد بلغ الغایة القصوی و الدرجة العلیا،فللّه درّة دام ظلّه حیث أحسن و أجاد،نفعنا اللّٰه بوجوده و إفادته،و سائر المحصّلین،بمحمدٍ و آله الأمجاد،و الحمد للّٰه علی فضل الإتمام،و الصلاة و السلام علی النبیّ و آله أئمّة الأنام...».

فقه 5 (المکاسب : از «کتاب الخیارات» تا پایان «خیار العیب»)

المجلد 5

اشارة

سرشناسه : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214 - 1281ق.

عنوان و نام پدیدآور : المکاسب / المولف مرتضی الانصاری؛ اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم.

مشخصات نشر : قم : مجمع الفکر الاسلامی، 1413ه.ق

مشخصات ظاهری : 6 ج.

موضوع : معاملات (فقه)

رده بندی کنگره : BP190/1 /الف 8م 7 1300ی الف

رده بندی دیویی : 297/372

شماره کتابشناسی ملی : م 78-1937

توضیح : این کتاب از مهمترین کتابهای فقهی شیعه تألیف شیخ الفقهاء و المجتهدین، شیخ اعظم مرتضی بن محمد امین تستری نجفی انصاری ( م 1281 ق) می باشد و در باب معاملات محسوب می شود و از زمان تألیف تا کنون متن درسی حوزه های علمی شیعه قرار گرفته است، مؤلف بطور استدلالی به مباحث معاملات نظر دوخته و به ذکر و تحلیل کلمات فقهای پیشین توجه عمیقی داشته است و وجوه مختلف یک مسئله فقهی را با تردیدهای ویژه خود، ترسیم می نماید مؤلف در این کتاب به سه مبحث مهم پرداخته است: مکاسب محرمه، بیع، خیارات و پایان کتاب به برخی رساله های متفرقه اختصاص یافته است که عناوین آنها عبارتند از: تقیه، عدالت، قضا از میت، مواسعه و مضایقه، ارث، قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، نفی ضرر، رضاع، مجرد عقد بر زن موجب تحریم او بر پدر و پسر عقد کننده می گردد.

ص: 1

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 1]

ص: 583

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 584

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 585

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 586

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 587

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 588

[مقدمة التحقیق]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الحمد للّٰه ربّ العالمین،و الصلاة و السلام علی نبیّه المصطفی و أهل بیته الطاهرین.

أمّا بعد:

فقد تمّ بعون اللّٰه و فضله تحقیق القسم الثالث من کتاب المکاسب للشیخ الأعظم الأنصاری قدّس سرّه الذی تضمّن مباحث الخیارات و النقد و النسیئة و القبض،بعد أن أکملنا القسمین الأوّلین منه،و هما:المکاسب المحرّمة و البیع.

و قد أشرنا فی مقدّمة الجزء الأوّل إلی حصولنا علی مصوّرة النسخة الأصلیّة لقسم الخیارات من مکتبة الإمام الرضا علیه السلام بمشهد المقدّسة.و ذکرنا خصوصیّاتها و أنّا رمزنا لها ب«ق».

و بناءً علی ما تقدّم کان عملنا فی هذا القسم وفقاً للآتی:

أوّلاً:اکتفینا فی تحقیق هذا القسم و هو قسم الخیارات و مباحث النقد و النسیئة و القبض بالنسخة الأصلیّة«ق»و نسخة«ش»،أمّا سائر النسخ فلم نُشر إلیها إلّا عند الضرورة.

ثانیاً:رجّحنا نسخة الأصل علی غیرها عند الاختلاف إلّا إذا

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 589

ثبت خطؤها فرجّحنا غیرها مع الإشارة إلی ذلک فی الهامش.

ثالثاً:أثبتنا الزیادات الضروریّة من نسخة«ش»أو غیرها فی المتن بین معقوفتین،و جعلنا غیرها فی الهامش.

رابعاً:لم نذکر الزیادات أو الاختلافات التی ثبت کونها مغلوطة أو کانت خالیة من الفائدة.

خامساً:افتقدت نسخة الأصل بعض الصفحات فأبدلناها بنسخة «ف»؛لأنّها کانت أقرب النسخ إلی الأصل.

و بذلک جاء هذا القسم من کتاب المکاسب بحمد اللّٰه أقرب إلی الأصل،بل مطابقاً معه.

و أخیراً نودّ أن نوجّه شکرنا لجمیع الإخوة الذین بذلوا جهودهم فی إصدار الکتاب ضمن مجموعة تراث الشیخ الأعظم قدّس سرّه جامعاً بین الدقّة فی التحقیق و الجودة فی الإخراج،سواء الذین ذکرناهم فی مقدّمة الجزء الأوّل و من اشترکوا معهم بعد ذلک،سیّما حجّة الإسلام و المسلمین الشیخ محمّد حسین الأحمدی الشاهرودی.

و آخر دعوانا أن الحمد للّٰه ربّ العالمین.

مسؤول لجنة التحقیق محمّد علی الأنصاری

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 590

القول فی الخیار و أقسامه و أحکامه

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 591

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی محمّد و آله الطاهرین و لعنة اللّٰه علی أعدائهم أجمعین.

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 592

مقدّمتان

الاُولی : [فی معنی الخیار]

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

الخیار لغةً:اسم مصدرٍ من«الاختیار»،غُلّب فی کلمات جماعةٍ من المتأخّرین فی«مِلْکِ فسخ العقد» (1)علی ما فسّره به فی موضعٍ من الإیضاح (2)،فیدخل ملک الفسخ فی العقود الجائزة و فی عقد الفضولی، و ملک الوارث ردَّ العقد علی ما زاد علی الثلث،و ملک العمّة و الخالة لفسخ العقد علی بنت الأخ و الأُخت،و ملک الأمة المزوّجة من عبدٍ فسخ العقد إذا أُعتقت،و ملک کلٍّ من الزوجین للفسخ بالعیوب.

و لعلّ التعبیر ب«المِلْک»للتنبیه علی أنّ الخیار من الحقوق لا من

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 593

1- لم نعثر علیه إلّا فی کلام فخر المحقّقین قدّس سرّه فی الإیضاح،الذی ذکره المؤلّف رحمه اللّٰه.

2- إیضاح الفوائد 1:482.

الأحکام،فیخرج ما کان من قبیل الإجازة و الردّ لعقد الفضولی و التسلّط علی فسخ العقود الجائزة،فإنّ ذلک من الأحکام الشرعیّة لا من الحقوق؛ و لذا لا تورّث و لا تسقط بالإسقاط.

و قد یعرّف بأنّه:مِلْک إقرار العقد و إزالته (1).

و یمکن الخدشة فیه بأنّه:

إن أُرید من«إقرار العقد»إبقاؤه علی حاله بترک الفسخ،فذکره مستدرَکٌ؛لأنّ القدرة علی الفسخ عین القدرة علی ترکه؛إذ القدرة لا تتعلّق بأحد الطرفین.

و إن أُرید منه إلزام العقد و جعله غیر قابلٍ لأن یفسخ،ففیه:أنّ مرجعه إلی إسقاط حقّ الخیار،فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار،مع أنّ ظاهر الإلزام فی مقابل الفسخ جعله لازماً مطلقاً،فینتقض بالخیار المشترک،فإنّ لکلٍّ منهما إلزامه من طرفه لا مطلقاً.

ثمّ إنّ ما ذکرناه من معنی الخیار هو المتبادر منه (2)عند الإطلاق فی کلمات المتأخّرین،و إلّا فإطلاقه فی الأخبار (3)و کلمات الأصحاب علی سلطنة الإجازة و الردّ لعقد الفضولی و سلطنة الرجوع فی الهبة و غیرهما من أفراد السلطنة شائع.

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 594

1- عرّفه بذلک الفاضل المقداد فی التنقیح 2:43،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 8:177،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:3.

2- فی«ش»زیادة:«عرفاً».

3- راجع الوسائل 17:527،الباب 11 من أبواب میراث الأزواج،الحدیث 1 و 2،و 13:336،الباب 4 من أبواب أحکام الهبات،الحدیث 6.

الثانیة : [الأصل فی البیع اللزوم]

اشارة

ذکر غیر واحدٍ (1)تبعاً للعلّامة فی کتبه (2):أنّ الأصل فی البیع اللزوم.قال فی التذکرة:الأصل فی البیع اللزوم؛لأنّ الشارع وضعه [مفیداً (3)]لنقل الملک،و الأصل الاستصحاب،و الغرض تمکّن کلٍّ من المتعاقدین من التصرّف فیما صار إلیه،و إنّما یتمّ باللزوم لیأمن من نقض صاحبه علیه (4)،انتهی.

[معانی الأصل]

اشارة

أقول:المستفاد من کلمات جماعةٍ أنّ الأصل هنا قابلٌ لإرادة معانٍ

الأوّل : الراجح

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

احتمله فی جامع المقاصد مستنداً فی تصحیحه إلی الغلبة (5).

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 595

1- منهم:الشهید قدّس سرّه فی القواعد و الفوائد 2:242،القاعدة 243،و الفاضل المقداد فی التنقیح 2:44،و المحقّق السبزواری فی کفایة الأحکام:92 بلفظ: «الأصل فی العقود اللزوم»و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:3.

2- لم نقف علیه فی کتبه،عدا القواعد 2:64،و التذکرة التی ذکرها المؤلف قدّس سرّه.

3- من«ش»و المصدر.

4- التذکرة 1:515.

5- جامع المقاصد 4:282.

و فیه:أنّه إن أراد غلبة الأفراد،فغالبها ینعقد جائزاً لأجل خیار المجلس أو الحیوان أو الشرط،و إن أراد غلبة الأزمان،فهی لا تنفع فی الأفراد المشکوکة؛مع أنّه لا یناسب ما فی القواعد من قوله:و إنّما یخرج من الأصل لأمرین:ثبوتِ خیارٍ أو ظهورِ عیب (1).

الثانی : القاعدة المستفادة من العمومات التی یجب الرجوع إلیها عند الشکّ فی بعض الأفراد أو بعض الأحوال

(2)

و هذا حسنٌ،لکن لا یناسب ما ذکره فی التذکرة فی توجیه الأصل.

الثالث : الاستصحاب

(3)

،و مرجعه إلی أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرّد فسخ أحدهما.

و هذا حسنٌ.

الرابع : المعنی اللغوی

بمعنی أنّ وضع البیع و بناءَه عرفاً و شرعاً علی اللزوم و صیرورة المالک الأوّل کالأجنبی،و إنّما جعل الخیار فیه حقّا خارجیّاً لأحدهما أو لهما،یسقط بالإسقاط و بغیره.و لیس البیع کالهبة التی حَکَم الشارع فیها بجواز رجوع الواهب،بمعنی کونه حکماً شرعیّاً له أصلاً و بالذات بحیث لا یقبل الإسقاط (4).

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 596

1- القواعد 2:64.

2- أشار إلیه الشهید الثانی فی تمهید القواعد:32،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:3 بلفظ:«و یمکن کونه بمعنی القاعدة».

3- صرّح بذلک العلّامة قدّس سرّه فی عبارته المتقدّمة عن التذکرة.

4- قال الشهیدی قدّس سرّه:«قد حکی هذا الوجه عن السیّد الصدر فی مقام توجیه مراد الشهید قدّس سرّه من قوله:"الأصل فی البیع اللزوم"کی یندفع عنه إیراد الفاضل التونی علیه بإنکاره الأصل،لأجل خیار المجلس»،(هدایة الطالب:406)،و راجع شرح الوافیة(مخطوط):323.

و من هنا ظهر:أنّ ثبوت خیار المجلس فی أوّل أزمنة انعقاد البیع لا ینافی کونه فی حدّ ذاته مبنیّاً علی اللزوم؛لأنّ الخیار حقٌّ خارجیٌّ قابلٌ للانفکاک.نعم،لو کان فی أوّل انعقاده محکوماً شرعاً بجواز الرجوع بحیث یکون حکماً فیه،لا حقّا مجعولاً قابلاً للسقوط،کان منافیاً لبنائه علی اللزوم.فالأصل هنا کما قیل (1)نظیر قولهم:إنّ الأصل فی الجسم الاستدارة،فإنّه لا ینافی کون أکثر الأجسام علی غیر الاستدارة لأجل القاسر الخارجی.

و ممّا ذکرنا ظهر وجه النظر فی کلام صاحب الوافیة،حیث أنکر هذا الأصل لأجل خیار المجلس (2).إلّا أن یرید أنّ الأصل بعد ثبوت خیار المجلس بقاء عدم اللزوم،و سیأتی ما فیه.

بقی الکلام فی معنی قول العلّامة فی القواعد و التذکرة

«إنّه لا یخرج من هذا الأصل إلّا بأمرین:ثبوت خیارٍ،أو ظهور عیب».فإنّ ظاهره أنّ ظهور العیب سببٌ لتزلزل البیع فی مقابل الخیار،مع أنّه من أسباب الخیار.

و توجیهه بعطف الخاصّ علی العامّ کما فی جامع المقاصد (3)- غیر ظاهر؛إذ لم یعطف العیب علی أسباب الخیار،بل عطف علی نفسه،و هو مباینٌ له لا أعمّ.

نعم،قد یساعد علیه ما فی التذکرة من قوله:و إنّما یخرج عن

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 597

1- نسبه الشهیدی إلی شارح الوافیة،انظر شرح الوافیة(مخطوط):323.

2- الوافیة:198.

3- لم یصرّح بذلک،نعم یستفاد من عبارته،انظر جامع المقاصد 4:282.

الأصل بأمرین:أحدهما:ثبوت الخیار لهما أو لأحدهما من غیر نقصٍ فی أحد العوضین،بل للتروّی خاصّةً.و الثانی:ظهور عیبٍ فی أحد العوضین (1)،انتهی.

و حاصل التوجیه-علی هذا-:أنّ الخروج عن اللزوم لا یکون إلّا بتزلزل العقد لأجل الخیار،و المراد بالخیار فی المعطوف علیه ما کان ثابتاً بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدین،لا لاقتضاء نقصٍ فی أحد العوضین،و بظهور العیب ما کان الخیار لنقص أحد العوضین.

لکنّه مع عدم تمامه تکلّفٌ فی عبارة القواعد؛مع أنّه فی التذکرة ذکر فی الأمر الأوّل الذی هو الخیار فصولاً سبعة بعدد أسباب الخیار، و جعل السابع منها خیار العیب،و تکلّم فیه کثیراً (2).و مقتضی التوجیه:

أن یتکلّم فی الأمر الأوّل فیما عدا خیار العیب.

و یمکن توجیه ذلک:بأنّ العیب سببٌ مستقلٌّ لتزلزل العقد فی مقابل الخیار،فإنّ نفس ثبوت الأرش بمقتضی العیب و إن لم یثبت خیار الفسخ،موجبٌ لاسترداد جزءٍ من الثمن،فالعقد بالنسبة إلی جزءٍ من الثمن متزلزلٌ قابلٌ لإبقائه فی ملک البائع و إخراجه عنه،و یکفی فی تزلزل العقد مِلْکُ إخراجِ جزءٍ ممّا مَلِکَه البائع بالعقد عن مِلْکِه.و إن شئت قلت:إنّ مرجع ذلک إلی مِلْک فسخ العقد الواقع علی مجموع العوضین من حیث المجموع،و نقض مقتضاه من تملک کلٍّ من مجموع العوضین فی مقابل الآخر.

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 598

1- التذکرة 1:515.

2- انظر التذکرة 1:515 و 524.

لکنّه مبنیٌّ علی کون الأرش جزءاً حقیقیّا من الثمن-کما عن بعض العامّة (1)لیتحقّق انفساخ العقد بالنسبة إلیه عند استرداده.

و قد صرّح العلّامة فی کتبه:بأنّه لا یعتبر فی الأرش کونه جزءاً من الثمن،بل له إبداله؛لأنّ الأرش غرامة (2).و حینئذٍ فثبوت الأرش لا یوجب تزلزلاً فی العقد.

[*ابوالقاسم علیدوست]

ثمّ إنّ«الأصل»بالمعنی الرابع إنّما ینفع مع الشکّ فی ثبوت خیارٍ فی خصوص البیع؛لأنّ الخیار حقٌّ خارجیٌّ یحتاج ثبوته إلی الدلیل.

أمّا لو شکّ فی عقدٍ آخر من حیث اللزوم و الجواز فلا یقتضی ذلک الأصل لزومه؛لأنّ مرجع الشکّ حینئذٍ إلی الشکّ فی الحکم الشرعی.

و أمّا الأصل بالمعنی الأوّل فقد عرفت عدم تمامه.

و أمّا بمعنی الاستصحاب فیجری فی البیع و غیره إذا شکّ فی لزومه و جوازه.

[الأدلة علی أصالة اللزوم]

اشارة

و أمّا بمعنی القاعدة فیجری فی البیع و غیره؛لأنّ أکثر العمومات الدالّة علی هذا المطلب یعمّ غیر البیع،و قد أشرنا فی مسألة المعاطاة إلیها،و نذکرها هنا تسهیلاً علی الطالب:

[الاستدلال بآیة أوفوا بالعقود]

فمنها:قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (3)دلّ علی وجوب الوفاء بکلّ عقد.و المراد بالعقد:مطلق العهد کما فسّر به فی صحیحة ابن سنان المرویّة فی تفسیر علیّ بن إبراهیم (4)أو ما یسمّی عقداً لغةً

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 599

1- حکاه العلّامة فی التذکرة 1:528.

2- لم نقف علیه فی غیر التذکرة 1:528.

3- المائدة:1.

4- تفسیر القمّی 1:160.

و عرفاً.و المراد بوجوب الوفاء:العمل بما اقتضاه العقد فی نفسه بحسب دلالته اللفظیّة،نظیر الوفاء بالنذر،فإذا دلّ العقد مثلاً علی تملیک العاقد ماله من غیره وجب العمل بما یقتضیه التملیک (1)من ترتیب آثار ملکیّة ذلک الغیر له،فأخذه من یده بغیر رضاه و التصرّف فیه کذلک نقضٌ لمقتضی ذلک العهد،فهو حرام.

فإذا حرم بإطلاق الآیة جمیع ما یکون نقضاً لمضمون العقد -و منها التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف من دون رضا صاحبه- کان هذا لازماً مساویاً للزوم العقد و عدم انفساخه بمجرّد فسخ أحدهما، فیستدلّ بالحکم التکلیفی علی الحکم الوضعی أعنی فساد الفسخ من أحدهما بغیر رضا الآخر،و هو معنی اللزوم (2).

و ممّا ذکرنا ظهر ضعف ما قیل:من أنّ معنی وجوب الوفاء بالعقد:

العملُ بما یقتضیه من لزومٍ و جواز (3)،فلا یتمّ الاستدلال به علی اللزوم.

توضیح الضعف:أنّ اللزوم و الجواز من الأحکام الشرعیّة للعقد، و لیسا من مقتضیات العقد فی نفسه مع قطع النظر عن حکم الشارع.

نعم،هذا المعنی-أعنی:وجوب الوفاء بما یقتضیه العقد فی نفسه-یصیر بدلالة الآیة حکماً شرعیّاً للعقد،مساویاً للّزوم.

و أضعف من ذلک:ما نشأ من عدم التفطّن لوجه دلالة الآیة علی

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 600

1- فی«ق»کُتب علی«التملیک»:«العقد».

2- فی«ش»و هامش«ف»زیادة:«بل قد حُقِّق فی الأُصول:أن لا معنی للحکم الوضعی إلّا ما انتزع من الحکم التکلیفی».

3- قاله العلّامة قدّس سرّه فی المختلف 6:255.

اللزوم-مع الاعتراف بأصل الدلالة لمتابعة المشهور-و هو (1):أنّ المفهوم من الآیة عرفاً حکمان:تکلیفیٌّ و وضعیٌّ (2).

و قد عرفت أن لیس المستفاد منها إلّا حکمٌ واحدٌ تکلیفیٌّ یستلزم حکماً وضعیّاً (3).

[الاستدلال بآیة أحل الله البیع]

و من ذلک یظهر لک الوجه فی دلالة قوله تعالی: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ (4)علی اللزوم،فإنّ حلّیة البیع التی لا یراد منها إلّا حلّیة جمیع التصرّفات المترتّبة علیه التی منها ما یقع بعد فسخ أحد المتبایعین بغیر رضا الآخر مستلزمةٌ لعدم تأثیر ذلک الفسخ و کونه لغواً غیر مؤثّر.

[الاستدلال بآیة تجارة عن تراض]

و منه یظهر وجه الاستدلال علی اللزوم بإطلاق حلّیة أکل المال بالتجارة عن تراضٍ (5)،فإنّه یدلّ علی أنّ التجارة سببٌ لحلّیة التصرّف بقولٍ مطلق حتّی بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر.

فدلالة الآیات الثلاث علی أصالة اللزوم علی نهجٍ واحد،لکن الإنصاف أنّ فی دلالة الآیتین بأنفسهما علی اللزوم نظراً (6).

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 601

1- یعنی:ما نشأ من عدم التفطّن.

2- لم نقف علی قائله.

3- راجع الصفحة المتقدّمة.

4- البقرة:275.

5- المستفاد من قوله تعالی: إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ النساء:29.

6- فی«ش»بدل قوله«لکنّ الإنصاف...إلخ»عبارة:«لکن یمکن أن یقال:إنّه إذا کان المفروض الشکّ فی تأثیر الفسخ فی رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآیتین الأخیرتین لم یمکن التمسّک فی رفعه إلّا بالاستصحاب،و لا ینفع الإطلاق».و قد وردت هذه العبارة فی«ف»فی الهامش.

[الاستدلال بآیة أکل المال بالباطل]

و منها:قوله تعالی: وَ لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ (1)دلّ علی حرمة الأکل بکلّ وجهٍ یسمّی باطلاً عرفاً،و موارد ترخیص الشارع لیس من الباطل،فإنّ أکل المارّة من ثمر (2)الأشجار التی یمرّ بها باطلٌ لو لا إذن الشارع الکاشف عن عدم بطلانه،و کذلک الأخذ بالشفعة و الخیار؛فإنّ رخصة الشارع فی الأخذ بهما (3)یکشف عن ثبوت حقٍّ لذوی الخیار و الشفعة؛و ما نحن فیه من هذا القبیل،فإنّ أخذ مال الغیر و تملّکه من دون إذن صاحبه باطلٌ عرفاً.

نعم،لو دلّ الشارع علی جوازه کما فی العقود الجائزة بالذات أو بالعارض کشف ذلک عن حقٍّ للفاسخ متعلّقٍ بالعین.

[الاستدلال بروایتی لا یحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون]

و ممّا ذکرنا یظهر وجه الاستدلال بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:«لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طیب نفسه» (4).

[*ابوالقاسم علیدوست]

و منها:قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:«الناس مسلّطون علی أموالهم» (5)فإنّ مقتضی السلطنة التی أمضاها الشارع:أن لا یجوز أخذه من یده و تملّکه علیه من دون رضاه؛و لذا استدلّ المحقّق فی الشرائع علی عدم جواز رجوع المقرض فیما أقرضه:بأنّ فائدة الملک التسلّط (6).و نحوه العلّامة

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 602

1- البقرة:188.

2- فی«ش»:«ثمرة».

3- فی ظاهر«ق»:«بها»،و لعلّه من سهو القلم.

4- عوالی اللآلی 2:113،الحدیث 309.

5- عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 99،و 457،الحدیث 198.

6- الشرائع 2:68.

فی بعض کتبه (1).

و الحاصل:أنّ جواز العقد الراجع إلی تسلّط الفاسخ علی تملّک ما انتقل عنه و صار مالاً لغیره و أخذه منه بغیر رضاه منافٍ لهذا العموم.

[الاستدلال بروایة المؤمنون عند شروطهم]

و منها:قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم:«المؤمنون عند شروطهم» (2).و قد استدلّ به علی اللزوم غیر واحدٍ منهم المحقّق الأردبیلی قدّس سرّه (3)بناءً علی أنّ الشرط مطلق الإلزام و الالتزام و لو ابتداءً من غیر ربطٍ بعقدٍ آخر،فإنّ العقد علی هذا شرطٌ،فیجب الوقوف عنده و یحرم التعدّی عنه،فیدلّ علی اللزوم بالتقریب المتقدّم فی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

لکن لا یبعد منع صدق الشرط فی الالتزامات الابتدائیّة،بل المتبادر عرفاً هو الإلزام التابع،کما یشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتّی فی مثل قوله علیه السلام فی دعاء التوبة:«و لک یا ربِّ شرطی أن لا أعود فی مکروهک،و عهدی أن أهجر جمیع معاصیک» (4)،و قوله علیه السلام فی أوّل دعاء الندبة:«بعد أن شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا» (5)کما لا یخفی علی من تأمّلها.

مع أنّ کلام بعض أهل اللغة یساعد علی ما ادّعینا من الاختصاص،

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 603

1- راجع التذکرة 2:6،و فیه بعد الحکم بعدم جواز رجوع المقرض بعد قبض المستقرض هکذا:«صیانة لملکه».

2- الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،الحدیث 4.

3- مجمع الفائدة 8:383،و منهم المحدّث البحرانی فی الحدائق 19:4.

4- الصحیفة السجّادیة:166،من دعائه علیه السلام فی ذکر التوبة و طلبها.

5- مصباح الزائر:446،و عنه فی البحار 102:104.

ففی القاموس:الشرط إلزام الشیء و التزامه فی البیع و نحوه (1).

و منها : الأخبار المستفیضة

فی أنّ«البیّعان (2)بالخیار ما لم یفترقا» (3)، و أنّه«إذا افترقا وجب البیع» (4)،و أنّه«لا خیار لهما بعد الرضا» (5).

فهذه جملةٌ من العمومات الدالّة علی لزوم البیع عموماً أو خصوصاً.

و قد عرفت أنّ ذلک مقتضی الاستصحاب أیضاً (6).

[مقتضی الاستصحاب أیضا اللزوم]

و ربما یقال:إنّ مقتضی الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالک (7)، فإنّ الظاهر من کلماتهم عدم انقطاع علاقة المالک عن العین التی له فیها الرجوع،و هذا الاستصحاب حاکمٌ علی الاستصحاب المتقدّم المقتضی للّزوم.و رُدّ بأنّه:

إن أُرید بقاء علاقة الملک أو علاقةٍ تتفرّع علی الملک،فلا ریب

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 604

1- القاموس 2:368،مادّة(الشرط).

2- کذا فی«ق»،و الوجه فیه الحکایة،و فی«ش»و مصحّحة بعض النسخ«ن»: «البیّعین».

3- الوسائل 12:345-346،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 1،2 و 3،و 350،الباب 3 من الأبواب،الحدیث 6،و المستدرک 13:297-298، الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 4،6 و 8،و 299،الباب 2 من الأبواب،الحدیث 3.

4- الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 4،و 348، الباب 2 من الأبواب،الحدیث 5.

5- الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 3.

6- تقدّم فی الصفحة 14(المعنی الثالث من معانی الأصل).

7- فی«ش»زیادة:«عن العین».

فی زوالها بزوال الملک.

و إن أُرید بها سلطنة إعادة العین فی ملکه،فهذه علاقة یستحیل اجتماعها مع الملک،و إنّما تحدث بعد زوال الملک لدلالة دلیلٍ؛فإذا فقد الدلیل فالأصل عدمها.

و إن أُرید بها العلاقة التی کانت فی مجلس البیع،فإنّها تستصحب عند الشکّ،فیصیر الأصل فی البیع بقاء الخیار،کما یقال:الأصل فی الهبة بقاء جوازها بعد التصرّف،فی مقابل من جعلها لازمةً بالتصرّف،ففیه مع عدم جریانه فیما لا خیار فیه فی المجلس،بل مطلقاً بناءً علی أنّ الواجب هنا الرجوع فی زمان الشکّ إلی عموم أَوْفُوا (1)لا الاستصحاب-:

أنّه لا یجدی بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخیار مع الافتراق،فیبقی ذلک الاستصحاب سلیماً عن الحاکم (2).

[ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فیه]

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

ثمّ إنّه یظهر من المختلف فی مسألة أنّ المسابقة لازمة أو جائزة-:أنّ الأصل عدم اللزوم (3)،و لم یردّه من تأخّر عنه (4)إلّا بعموم قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (5)،و لم یُعلم (6)وجهٌ صحیحٌ لتقریر هذا الأصل.نعم،هو حسنٌ فی خصوص عقد المسابقة و شبهه ممّا لا یتضمّن

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 605

1- فی«ش»:« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» .

2- فی«ش»و هامش«ف»زیادة:«فتأمّل».

3- المختلف 6:255.

4- راجع جامع المقاصد 8:326،و الجواهر 28:223.

5- المائدة:1.

6- فی«ش»:«و لم یکن».

تملیکاً أو تسلیطاً؛لیکون الأصل بقاء ذلک الأثر و عدم زواله بدون رضا الطرفین.

[إذا شک فی عقد أنه من مصادیق العقد اللازم أو الجائز]

ثمّ إنّ ما ذکرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم إنّما هو فی الشکّ فی حکم الشارع باللزوم،و یجری أیضاً فیما إذا شکّ فی عقدٍ خارجیٍّ أنّه من مصادیق العقد اللازم أو الجائز (1)،بناءً علی أنّ المرجع فی الفرد المردّد بین عنوانی العامّ و المخصّص إلی العموم.و أمّا بناءً علی خلاف ذلک،فالواجب الرجوع عند الشکّ فی اللزوم إلی الأصل،بمعنی استصحاب الأثر و عدم زواله بمجرّد فسخ أحد المتعاقدین،إلّا أن یکون هنا أصلٌ موضوعیٌّ یثبت العقد الجائز،کما إذا شکّ فی أنّ الواقع هبةٌ أو صدقةٌ،فإنّ الأصل عدم قصد القربة،فیحکم بالهبة الجائزة.

لکن الاستصحاب المذکور إنّما ینفع فی إثبات صفة اللزوم،و أمّا تعیین العقد اللازم حتّی یترتّب علیه سائر آثار العقد اللازم کما إذا أُرید تعیین البیع عند الشکّ فیه و فی الهبة فلا،بل یُرجع فی أثر کلّ عقدٍ إلی ما یقتضیه الأصل بالنسبة إلیه،فإذا شکّ فی اشتغال الذمّة بالعوض حکم بالبراءة التی هی من آثار الهبة،و إذا شکّ فی الضمان مع فساد العقد حکم بالضمان؛لعموم«علی الید»إن کان هو المستند فی الضمان بالعقود الفاسدة،و إن کان المستند دخوله فی«ضمان العین»أو قلنا بأنّ خروج الهبة من ذلک العموم مانعٌ عن الرجوع إلیه فیما احتمل کونه مصداقاً لها،کان الأصل البراءة أیضاً.

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 606

1- «أو الجائز»مشطوب علیها فی«ق».

فی أقسام الخیار

اشارة

و هی کثیرةٌ إلّا أنّ أکثرها متفرّقةٌ،و المجتمع منها فی کلِّ کتابٍ سبعةٌ،و قد أنهاها بعضهم إلی أزید من ذلک،حتّی أنّ المذکور فی اللمعة مجتمعاً أربعة عشر (1)،مع عدم ذکره لبعضها،و نحن نقتفی أثَر المقتصِر علی السبعة کالمحقّق (2)و العلّامة (3)قدّس سرّهما لأنّ ما عداها لا یستحقّ عنواناً مستقلا،إذ لیس له أحکامٌ مغایرةٌ لسائر أنواع الخیار،فنقول و باللّٰه التوفیق

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 607

1- اللمعة الدمشقیّة:127.

2- قال فی الشرائع(2:21):«أمّا أقسامه فخمسة»،و قال فی المختصر النافع (121):«و أقسامه ستّة».و لم نقف علی قولٍ له بالسبعة.

3- القواعد 2:64،التذکرة 1:515،و الإرشاد 1:374.

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 608

الأوّل : فی خیار المجلس

اشارة

و المراد ب«المجلس»مطلق مکان المتبایعین حین البیع،و إنّما عبّر بفرده الغالب،و إضافة الخیار إلیه لاختصاصه به و ارتفاعه بانقضائه الذی هو الافتراق.

و لا خلاف بین الإمامیّة فی ثبوت هذا الخیار،و النصوص به مستفیضة (1).

و الموثّق الحاکی لقول علیّ علیه السلام:«إذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب» (2)مطروحٌ أو مؤوّلٌ.

و لا فرق بین أقسام البیع و أنواع المبیع.نعم،سیجیء استثناء بعض أشخاص المبیع کالمنعتق علی المشتری.

و تنقیح مباحث هذا الخیار و مسقطاته یحصل برسم مسائل:

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 609

1- راجع الوسائل 12:345،الباب الأوّل من أبواب الخیار.

2- الوسائل 12:347،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 7.

[مسائل فی خیار المجلس]

مسألة : لا إشکال فی ثبوته للمتبایعین إذا کانا أصیلین

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

و لا فی ثبوته للوکیلین فی الجملة.و هل یثبت لهما مطلقاً؟خلاف.

قال فی التذکرة:لو اشتری الوکیل أو باع أو تعاقد الوکیلان تعلّق الخیار بهما و بالموکّلین مع حضورهما فی المجلس،و إلّا فبالوکیلین، فلو مات الوکیل فی المجلس و الموکّل غائبٌ انتقل الخیار إلیه؛لأنّ ملکه أقوی من ملک الوارث.و للشافعیّة قولان:أحدهما:أنّه یتعلّق بالموکّل، و الآخر:أنّه یتعلّق بالوکیل (1)،انتهی.

[أقسام الوکیل]

[1-أن یکون وکیلا فی مجرد إجراء العقد]

أقول:و الأولی أن یقال:إنّ الوکیل إن کان وکیلاً فی مجرّد إجراء العقد،فالظاهر عدم ثبوت الخیار لهما وفاقاً لجماعةٍ منهم المحقّق و الشهید الثانیان (2)لأنّ المتبادر من النصّ غیرهما و إن عمّمناه لبعض أفراد الوکیل (3)و لم نقل بما قیل (4)تبعاً لجامع المقاصد (5)بانصرافه

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 610

1- التذکرة 1:518.

2- جامع المقاصد 4:285،و المسالک 3:194-195.

3- المراد بهذا«البعض»هو الوکیل فی التصرّف المالی،غایة الآمال:488.

4- قاله المحقّق التستری فی مقابس الأنوار:241.

5- جامع المقاصد 4:286.

بحکم الغلبة إلی خصوص العاقد المالک؛مضافاً إلی أنّ مفاد أدلّة الخیار إثبات حقٍّ و سلطنةٍ لکلٍّ من المتعاقدین علی ما انتقل إلی الآخر بعد الفراغ عن تسلّطه علی ما انتقل إلیه،فلا یثبت بها هذا التسلّط لو لم یکن مفروغاً عنه فی الخارج.

أ لا تری:أنّه لو شکّ المشتری فی کون المبیع ممّن ینعتق علیه لقرابةٍ أو یجب صرفه لنفقةٍ أو إعتاقه لنذرٍ،فلا یمکن الحکم بعدم وجوبه لأدلّة الخیار،بزعم إثباتها للخیار المستلزم لجواز ردّه علی البائع و عدم وجوب عتقه.

هذا مضافاً إلی ملاحظة بعض أخبار هذا الخیار المقرون فیه بینه و بین خیار الحیوان (1)،الذی لا یرضی الفقیه بالتزام ثبوته للوکیل فی إجراء الصیغة،فإنّ المقام و إن لم یکن من تعارض المطلق و المقیّد إلّا أنّ سیاق الجمیع یشهد باتّحاد المراد من لفظ«المتبایعین»،مع أنّ ملاحظة حکمة الخیار تبعّد ثبوته للوکیل المذکور؛مضافاً إلی أدلّة سائر الخیارات، فإنّ القول بثبوتها لمُوقع الصیغة لا ینبغی من الفقیه.

و الظاهر عدم دخوله فی إطلاق العبارة المتقدّمة عن التذکرة (2)، فإنّ الظاهر من قوله:«اشتری الوکیل أو باع»تصرّف الوکیل بالبیع و الشراء،لا مجرّد إیقاع الصیغة.

و من جمیع ذلک یظهر ضعف القول بثبوته للوکیلین المذکورین،کما

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 611

1- الوسائل 12:345،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الأحادیث 1،5 و 350، الباب 3 من الأبواب نفسها،الحدیث 6.

2- تقدّمت فی الصفحة 28.

هو ظاهر الحدائق (1).

و أضعف منه تعمیم الحکم لصورة منع الموکّل من الفسخ بزعم:

أنّ الخیار حقٌّ ثبت للعاقد بمجرّد إجرائه للعقد،فلا یبطل بمنع الموکّل.

[*ابوالقاسم علیدوست]

و علی المختار،فهل یثبت للموکِّلَین؟فیه إشکالٌ:

من أنّ الظاهر من«البیّعین»فی النصّ المتعاقدان،فلا یعمّ الموکّلین؛ و ذکروا:أنّه لو حلف علی عدم البیع لم یحنث ببیع وکیله.

و من أنّ الوکیلین فیما نحن فیه کالآلة للمالکین،و نسبة الفعل إلیهما شائعة،و لذا لا یتبادر من قوله:«باع فلان ملکه الکذائی» کونه مباشراً للصیغة.و عدم الحِنث بمجرّد التوکیل فی إجراء الصیغة ممنوعٌ.

فالأقوی ثبوته لهما و لکن مع حضورهما فی مجلس العقد،و المراد به مجلسهما المضاف عرفاً إلی العقد،فلو جلس هذا فی مکانٍ و ذاک فی مکانٍ آخر فاطّلعا علی عقد الوکیلین،فمجرّد ذلک لا یوجب الخیار لهما، إلّا إذا صدق کون مکانیهما مجلساً لذلک العقد،بحیث یکون الوکیلان ک:لسانی الموکّلین،و العبرة بافتراق الموکّلین عن هذا المجلس لا بالوکیلین.

هذا کلّه إن کان وکیلاً فی مجرّد إیقاع العقد.

[2-أن یکون وکیلا مستقلا فی التصرف المالی]

و إن کان وکیلاً فی التصرّف المالی کأکثر الوکلاء،فإن کان مستقلا فی التصرّف فی مال الموکّل بحیث یشمل فسخ المعاوضة بعد تحقّقها نظیر العامل فی القراض و أولیاء القاصرین فالظاهر ثبوت الخیار له،

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 612

1- الحدائق 19:7.

لعموم النصّ.

و دعوی تبادر المالکین ممنوعةٌ،خصوصاً إذا استندت إلی الغلبة، فإنّ معاملة الوکلاء و الأولیاء لا تحصی.

و هل یثبت للموکّلین أیضاً مع حضورهما کما تقدّم عن التذکرة (1)؟ إشکالٌ:

من تبادر المتعاقدین من النصّ،و قد تقدّم عدم حِنث الحالف علی ترک البیع ببیع وکیله.

و من أنّ المستفاد من أدلّة سائر الخیارات و خیار الحیوان المقرون بهذا الخیار فی بعض النصوص (2):کون الخیار حقّا لصاحب المال،شُرّع (3)إرفاقاً له،و أنّ ثبوته للوکیل لکونه نائباً عنه یستلزم ثبوته للمنوب عنه، إلّا أن یدّعی مدخلیّة المباشرة للعقد،فلا یثبت لغیر المباشر.

و لکن الوجه الأخیر لا یخلو عن قوّةٍ.

و حینئذٍ فقد یتحقّق فی عقدٍ واحدٍ الخیار لأشخاصٍ کثیرةٍ من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفین،فکلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلی إعماله نفذ و سقط خیار الباقین بلزوم العقد أو بانفساخه،و لیس المقام من تقدیم الفاسخ علی المجیز (4).

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 613

1- تقدّم فی الصفحة 28.

2- راجع الصفحة 29،الهامش الأوّل.

3- فی«ش»:«شرعاً».

4- فی«ش»زیادة:«فإنّ تلک المسألة فیما إذا ثبت للجانبین،و هذا فرض من جانب واحد».

ثمّ علی المختار من ثبوته للموکِّلین،فهل العبرة فیه بتفرّقهما عن مجلسهما حال العقد،أو عن مجلس العقد،أو بتفرّق المتعاقدین،أو بتفرّق الکلّ،فیکفی بقاء أصیلٍ مع وکیل الآخر (1)فی مجلس العقد؟ وجوهٌ،أقواها الأخیر.

[3-أن لا یکون مستقلا فی التصرف]

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

و إن لم یکن مستقلا فی التصرّف فی مال الموکّل قبل العقد و بعده،بل کان وکیلاً فی التصرّف علی وجه المعاوضة کما إذا قال له:اشتر لی عبداً فالظاهر حینئذٍ عدم الخیار للوکیل،لا لانصراف الإطلاق إلی غیر ذلک،بل لما ذکرنا فی القسم الأوّل (2):من أنّ إطلاق أدلّة الخیار مسوقٌ لإفادة سلطنة کلٍّ من العاقدین علی ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمکّنه من ردّ ما انتقل إلیه،فلا تنهض لإثبات هذا التمکّن عند الشکّ فیه،و لا لتخصیص ما دلّ علی سلطنة الموکّل علی ما انتقل إلیه المستلزمة لعدم جواز تصرّف الوکیل فیه بردّه إلی مالکه الأصلی.

و فی ثبوته للموکّلین ما تقدّم (3).

و الأقوی اعتبار الافتراق عن مجلس العقد کما عرفت فی سابقه (4).

[هل للموکل تفویض حق الخیار إلی الوکیل؟]

ثمّ هل للموکّل بناءً علی ثبوت الخیار له تفویض الأمر إلی الوکیل بحیث یصیر ذا حقٍّ خیاری؟الأقوی العدم؛لأنّ المتیقّن من

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 614

1- فی«ش»:«آخر».

2- و هو الوکیل فی إجراء لفظ العقد فقط،راجع الصفحة 28-29.

3- راجع الصفحة المتقدّمة.

4- آنفاً.

الدلیل ثبوت الخیار للعاقد فی صورة القول به عند العقد لا لحوقه له بعده.نعم،یمکن توکیله فی الفسخ أو فی مطلق التصرّف فسخاً أو التزاماً.

[عدم ثبوت الخیار للفضولی]

و ممّا ذکرنا اتّضح عدم ثبوت الخیار للفضولیّین و إن جعلنا الإجازة کاشفةً،لا لعدم صدق«المتبایعین»؛لأنّ البیع النقل و لا نقل هنا-کما قیل (1)-لاندفاعه بأنّ البیع النقل العرفی،و هو موجودٌ هنا.

نعم،ربما کان ظاهر الأخبار حصول الملک شرعاً بالبیع،و هذا المعنی منتفٍ فی الفضولی قبل الإجازة.

و یندفع أیضاً:بأنّ مقتضی ذلک عدم الخیار فی الصرف و السلم قبل القبض،مع أنّ هذا المعنی لا یصحّ علی مذهب الشیخ القائل بتوقّف الملک علی انقضاء الخیار (2).

فالوجه فی عدم ثبوته للفضولیّین فحوی ما تقدّم:من عدم ثبوته للوکیلین الغیر المستقلّین (3).نعم،فی ثبوته للمالکین بعد الإجازة مع حضورهما فی مجلس العقد وجهٌ.و اعتبار مجلس الإجازة علی القول بالنقل،له وجهٌ.خصوصاً علی القول بأنّ الإجازة عقدٌ مستأنف، علی ما تقدّم توضیحه فی مسألة عقد الفضولی (4).و یکفی حینئذٍ الإنشاء أصالةً من أحدهما،و الإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلسٌ

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 615

1- قاله صاحب الجواهر 23:9.

2- الخلاف 3:22،المسألة 29 من کتاب البیوع.

3- راجع الصفحة المتقدّمة.

4- راجع الجزء الثالث:399.

عرفاً.نعم،یحتمل فی أصل[المسألة (1)]أن تکون الإجازة من المجیز التزاماً بالعقد،فلا خیار بعدها خصوصاً إذا کانت بلفظ«التزمت»، فتأمّل.

و لا فرق فی الفضولیّین بین الغاصب و غیره،فلو تبایع غاصبان ثمّ تفاسخا لم یزُل العقد عن قابلیّة لحوق الإجازة،بخلاف ما لو ردّ الموجب منهما قبل قبول الآخر،لاختلال صورة المعاقدة،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 616

1- لم ترد فی«ق».

مسألة : [هل یثبت الخیار إذا کان العاقد واحدا؟]

لو کان العاقد واحداً لنفسه أو غیره عن نفسه أو غیره ولایةً أو وکالةً علی وجهٍ یثبت له الخیار مع التعدّد بأن کان ولیّاً أو وکیلاً مستقلا فی التصرّف فالمحکیّ عن ظاهر الخلاف و القاضی و المحقّق (1)و العلّامة (2)و الشهیدین (3)و المحقّق الثانی (4)و المحقّق المیسی (5)و الصیمری (6)و غیرهم،ثبوتُ هذا الخیار له عن الاثنین؛لأنّه بائعٌ و مشترٍ،فله ما لکلٍّ منهما کسائر أحکامهما الثابتة لهما من حیث کونهما متبایعین.

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 617

1- حکاه عن ظاهرهم المحقّق التستری فی المقابس:240.

2- التذکرة 1:515-516.

3- الدروس 3:265،و المسالک 3:197-198.

4- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:545،و المحقّق التستری فی المقابس:241،و راجع تعلیقة المحقّق علی الإرشاد(مخطوط):253-254.

5- لا یوجد لدینا کتابه،نعم حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 545،و المحقّق التستری فی المقابس:241.

6- حکی عنه ذلک فی مفتاح الکرامة 4:545،و المقابس:241.و راجع غایة المرام(مخطوط):288.

و احتمال کون الخیار لکلٍّ منهما بشرط انفراده بإنشائه فلا یثبت مع قیام العنوانین بشخصٍ واحد،مندفعٌ باستقرار سائر أحکام المتبایعین، و جعل الغایة التفرّق المستلزم للتعدّد مبنیٌّ علی الغالب.

خلافاً للمحکیّ فی التحریر من القول بالعدم (1)،و استقربه فخر الدین قدّس اللّٰه سرّه (2)،و مال إلیه المحقّق الأردبیلی (3)و الفاضل الخراسانی (4)و المحدّث البحرانی (5)،و استظهره بعض الأفاضل ممّن عاصرناهم (6).

و لا یخلو عن قوّةٍ بالنظر إلی ظاهر النصّ؛لأنّ الموضوع فیه صورة التعدّد،و الغایة فیه الافتراق المستلزم للتعدّد،و لولاها لأمکن استظهار کون التعدّد فی الموضوع لبیان حکم کلٍّ من البائع و المشتری کسائر أحکامهما؛

[*ابوالقاسم علیدوست]

إذ لا یفرِّق العرف بین قوله:«المتبایعان کذا»و قوله:

«لکلٍّ من البائع و المشتری»،إلّا أنّ التقیید بقوله:«حتّی یفترقا»ظاهرٌ فی اختصاص الحکم بصورة إمکان فرض الغایة،و لا یمکن فرض التفرّق فی غیر المتعدّد.

و منه یظهر سقوط القول بأنّ کلمة«حتّی»تدخل علی الممکن و المستحیل،إلّا أن یدّعی أنّ التفرّق غایةٌ مختصّةٌ بصورة التعدّد،

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 618

1- التحریر 1:165.

2- إیضاح الفوائد 1:481،و فیه:«و الأولی عدم الخیار هنا».

3- مجمع الفائدة 8:389.

4- کفایة الأحکام:91،و فیه:«لا یخلو عن قوّة».

5- الحدائق 19:13 و 16.

6- و هو المحقّق التستری فی المقابس:241،و فیه:«و لعلّ القول الثانی أقوی».

لا مخصّصةٌ للحکم بها.

و بالجملة،فحکم المشهور بالنظر إلی ظاهر اللفظ مشکلٌ.نعم، لا یبعد بَعد تنقیح المناط،لکن الإشکال فیه.و الأولی التوقّف،تبعاً للتحریر و جامع المقاصد (1).

ثمّ لو قلنا بالخیار،فالظاهر بقاؤه إلی أن یسقط بأحد المسقطات غیر التفرّق.

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 619

1- التحریر 1:165،و جامع المقاصد 4:287.

مسألة : قد یستثنی بعض أشخاص المبیع عن عموم ثبوت هذا الخیار

منها : من ینعتق علی أحد المتبایعین

و المشهور کما قیل (1)-:

عدم الخیار مطلقاً،بل عن ظاهر المسالک أنّه محلّ وفاق (2).و احتمل فی الدروس ثبوت الخیار للبائع (3).و الکلام فیه مبنیٌّ علی قول المشهور:

من عدم توقّف الملک علی انقضاء الخیار،و إلّا فلا إشکال فی ثبوت الخیار.

و الظاهر أنّه لا إشکال فی عدم ثبوت الخیار بالنسبة إلی نفس العین؛لأنّ مقتضی الأدلّة الانعتاق بمجرّد الملک،و الفسخ بالخیار من حینه لا من أصله،و لا دلیل علی زواله بالفسخ مع قیام الدلیل علی عدم

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 620

1- قاله المحدّث البحرانی فی الحدائق 19:16.

2- نسبه إلی ظاهر المسالک المحقّق التستری فی المقابس:240،و انظر المسالک 3:212.

3- الدروس 3:266.

زوال الحرّیة بعد تحقّقها إلّا علی احتمالٍ ضعّفه فی التحریر فیما لو ظهر من ینعتق علیه معیباً (1)مبنیٍّ علی تزلزل العتق.

و أمّا الخیار بالنسبة إلی أخذ القیمة،فقد یقال (2):[إنّه (3)]مقتضی الجمع بین أدلّة الخیار و دلیل عدم عود الحرّ إلی الرقّیة،فیفرض المنعتق کالتالف،فلمن انتقل إلیه أن یدفع القیمة و یستردّ الثمن.و ما فی التذکرة:

من أنّه وطّن نفسه علی الغبن المالی،و المقصود من الخیار أن ینظر و یتروّی لدفع الغبن عن نفسه ممنوعٌ؛لأنّ التوطین علی شرائه عالماً بانعتاقه علیه لیس توطیناً علی الغبن من حیث المعاملة،و کذا لمن انتقل عنه أن یدفع الثمن و یأخذ القیمة.و ما فی التذکرة:من تغلیب جانب العتق (4)إنّما یجدی مانعاً عن دفع العین.

لکنّ الإنصاف:أنّه لا وجه للخیار لمن انتقل إلیه؛لأنّ شراءه إتلافٌ له فی الحقیقة و إخراجٌ له عن المالیّة،و سیجیء سقوط الخیار بالإتلاف بل بأدنی تصرّف (5)،فعدم ثبوته به أولی.و منه یظهر عدم ثبوت الخیار لمن انتقل عنه؛لأنّ بیعه ممّن ینعتق علیه إقدامٌ علی إتلافه و إخراجه عن المالیّة.

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 621

1- لم نعثر فیه إلّا علی هذه العبارة:«و لو اشتری من یعتق علیه ثمّ ظهر علی عیب سابق فالوجه أنّ له الأرش خاصّة»انظر التحریر 1:184.

2- احتمله الشهید فی الدروس 3:266.

3- الزیادة اقتضاها السیاق.

4- التذکرة 1:516،و فیه:«لکن النظر إلی جانب العتق أقوی».

5- یجیء فی الصفحة 81 و 97.

و الحاصل:أنّا إذا قلنا:إنّ الملک فی من ینعتق علیه تقدیریٌّ لا تحقیقی،فالمعاملة علیه من المتبایعین مواطاةٌ علی إخراجه عن المالیّة، و سلکه فی سلک ما لا یتموّل.لکنّه حسنٌ مع علمهما،فتأمّل.

و قد یقال (1):إنّ ثبوت الخیار لمن انتقل عنه مبنیٌّ علی أنّ الخیار و الانعتاق هل یحصلان بمجرّد البیع أو بعد ثبوت الملک آناً ما،أو الأوّل بالأوّل و الثانی بالثانی،أو العکس؟ فعلی الأوّلین و الأخیر یقوی القول بالعدم؛لأنصیّة أخبار العتق و کون القیمة بدل العین،فیمتنع استحقاقها من دون المبدل،و لسبق تعلّقه علی الأخیر.و یحتمل قریباً الثبوت؛جمعاً بین الحقّین و دفعاً للمنافاة من البین،و عملاً بالنصّین و بالإجماع علی عدم إمکان زوال ید البائع عن العوضین،و تنزیلاً للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عیبٍ فی أحدهما، و للعتق منزلة تلف العین،و لأنهم حکموا بجواز الفسخ و الرجوع إلی القیمة فیما إذا باع بشرط العتق فظهر کونه ممّن ینعتق علی المشتری،أو تعیّب بما یوجب ذلک.و الظاهر عدم الفرق بینه و بین المقام.

و علی الثالث یتّجه الثانی؛لما مرّ،و لسبق تعلّق حقّ الخیار و عروض العتق.

ثمّ قال:و حیث کان المختار فی الخیار:أنّه بمجرّد العقد،و فی العتق:أنّه بعد الملک،و دلّ ظاهر الأخبار و کلام الأصحاب علی أنّ أحکام العقود و الإیقاعات تتبعها بمجرّد حصولها إذا لم یمنع عنها مانعٌ، من غیر فرقٍ بین الخیار و غیره،بل قد صرّحوا بأنّ الخیار یثبت بعد

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 622

1- القائل هو صاحب المقابس قدّس سرّه،کما سیأتی.

العقد و أنّه علّةٌ و المعلول لا یتخلّف عن علّته،کما أنّ الانعتاق لا یتخلّف عن الملک،فالأقرب هو الأخیر،کما هو ظاهر المختلف و التحریر (1)و مال إلیه الشهید (2)إن لم یثبت الإجماع علی خلافه،و یؤیّده إطلاق الأکثر و دعوی ابن زهرة الإجماع علی ثبوت خیار المجلس فی جمیع ضروب البیع (3)من غیر استثناءٍ (4).انتهی کلامه (5)،رفع مقامه.

أقول:إن قلنا:إنّه یعتبر فی فسخ العقد بالخیار أو بالتقایل خروج الملک عن ملک مَن انتقل إلیه إلی ملک مَن انتقل عنه نظراً إلی أنّ خروج أحد العوضین عن ملک أحدهما یستلزم دخول الآخر فیه و لو تقدیراً لم یکن وجهٌ للخیار فیما نحن فیه و لو قلنا بکون الخیار بمجرّد العقد و الانعتاق عقیب الملک آناً ما،إذ برفع العقد لا یقبل المنعتق علیه لأن یخرج من ملک المشتری إلی ملک البائع و لو تقدیراً؛إذ ملکیّة المشتری لمن ینعتق علیه لیس علی وجهٍ یترتّب علیه سوی الانعتاق، و لا یجوز تقدیره بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجاً عن ملک المشتری إلی ملک البائع ثمّ انعتاقه مضموناً علی المشتری،کما لو فرض بیع المشتری للمبیع فی زمن الخیار ثمّ فسخ البائع.

و الحاصل:أنّ الفاسخ یتلقّی الملک من المفسوخ علیه،و هذا غیر

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 623

1- راجع المختلف 8:23-25،و التحریر 1:165،و 2:77.

2- انظر الدروس 3:266،و القواعد و الفوائد 2:247،القاعدة 244.

3- کذا فی ظاهر«ق»،و لعلّ الأصحّ:«المبیع»،کما فی«ش».

4- راجع الغنیة:217.

5- یعنی:کلام المحقّق التستری فی المقابس:240.

حاصلٍ فیما نحن فیه.

و إن قلنا:إنّ الفسخ لا یقتضی أزید من ردّ العین إن کان موجوداً و بدله إن کان تالفاً أو کالتالف،و لا یعتبر فی صورة التلف إمکان تقدیر تلقّی الفاسخ الملک من المفسوخ علیه و تملّکه منه،بل یکفی أن تکون العین المضمونةُ قبل الفسخ بثمنها مضمونةً بعد الفسخ بقیمتها مع التلف کما یشهد به الحکم بجواز الفسخ و الرجوع إلی القیمة فیما (1)تقدّم من (2)مسألة البیع بشرط العتق ثمّ ظهور المبیع منعتقاً علی المشتری (3)،و حکمهم برجوع الفاسخ إلی القیمة لو وجد العین منتقلةً بعقدٍ لازمٍ مع عدم إمکان تقدیر عود الملک قبل الانتقال الذی هو بمنزلة التلف إلی الفاسخ کان الأوفق بعمومات الخیار القول به هنا و الرجوع إلی القیمة،إلّا مع إقدام المتبایعین علی المعاملة مع العلم بکونه ممّن ینعتق علیه،فالأقوی العدم؛لأنّهما قد تواطئا علی إخراجه عن المالیّة الذی هو بمنزلة إتلافه.

و بالجملة،فإنّ الخیار حقٌّ فی العین،و إنّما یتعلّق بالبدل بعد تعذّره لا ابتداءً،فإذا کان نقل العین إبطالاً لمالیّته و تفویتاً لمحلّ الخیار و (4)کان کتفویت نفس الخیار باشتراط سقوطه،فلم یحدث حقٌّ فی العین حتّی یتعلّق ببدله.

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 624

1- فی ظاهر«ق»:«فما»،و لعلّه من سهو القلم.

2- فی«ش»:«فی».

3- تقدّم فی کلام صاحب المقابس،راجع الصفحة 40.

4- لم ترد«و»فی«ش».

و قد صرّح بعضهم بارتفاع خیار البائع بإتلاف المبیع (1)و نقله إلی من ینعتق علیه کالإتلاف له من حیث المالیّة،فدفع الخیار به أولی و أهون من رفعه،فتأمّل.

و منها : العبد المسلم المشتری من الکافر

بناءً علی عدم تملّک الکافر للمسلم اختیاراً،فإنّه قد یقال بعدم ثبوت الخیار لأحدهما.أمّا بالنسبة إلی العین فلفرض عدم جواز تملّک الکافر للمسلم و تملیکه إیّاه، و أمّا بالنسبة إلی القیمة فلما تقدّم:من أنّ الفسخ یتوقّف علی رجوع العین إلی مالکه الأصلی و لو تقدیراً (2)لتکون مضمونةً له بقیمته علی من انتقل إلیه،و رجوع المسلم إلی الکافر غیر جائزٍ،و هذا هو المحکیّ عن حواشی الشهید رحمه اللّٰه حیث قال:إنّه یباع و لا یثبت له خیار المجلس و لا الشرط (3).

و یمکن أن یرید بذلک عدم ثبوت الخیار للکافر فقط و إن ثبت للمشتری،فیوافق مقتضی کلام فخر الدین قدّس سرّه فی الإیضاح:من أنّ البیع بالنسبة إلی الکافر استنقاذٌ،و بالنسبة إلی المشتری کالبیع (4)؛بناءً منه علی عدم تملّک السیّد الکافر له؛لأنّ الملک سبیلٌ،و إنّما له حقّ استیفاء

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 625

1- لم نظفر علی مصرّحٍ بذلک بعد التتبّع فی الکتب الفقهیّة المتداولة،انظر مفتاح الکرامة 4:599.

2- تقدّم فی الصفحة 41.

3- لا یوجد لدینا«حواشی الشهید»لکن حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:180.

4- إیضاح الفوائد 1:414.

ثمنه منه.

لکنّ الإنصاف:أنّه علی هذا التقدیر لا دلیل علی ثبوت الخیار للمشتری أیضاً؛لأنّ الظاهر من قوله:«البیّعان بالخیار» (1)اختصاص الخیار بصورة تحقّق البیع من الطرفین؛مع أنّه لا معنی لتحقّق العقد البیعی من طرفٍ واحد،فإنّ شروط البیع إن کانت موجودة تحقّق من الطرفین و إلّا لم یتحقّق أصلاً،کما اعترف به بعضهم (2)فی مسألة بیع الکافر الحربی من ینعتق علیه.

و الأقوی فی المسألة وفاقاً لظاهر الأکثر (3)و صریح کثیرٍ (4)ثبوت الخیار فی المقام،و إن تردّد فی القواعد بین استرداد العین و (5)القیمة (6).

و ما ذکرنا:من أنّ الرجوع بالقیمة مبنیٌّ علی إمکان تقدیر الملک فی ملک المالک الأصلی،لو أغمضنا عن منعه کما تقدّم فی المسألة السابقة (7)غیر قادحٍ هنا؛لأنّ تقدیر المسلم فی ملک الکافر بمقدارٍ یثبت علیه بدله لیس سبیلاً للکافر علی المسلم،و لذا جوّزنا له شراء من

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 626

1- الوسائل 12:345،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 1،2 و 3.

2- راجع جامع المقاصد 4:133،و مفتاح الکرامة 4:319 و 549.

3- ثبوت الخیار ظاهر من أطلق علیه البیع و لم یصرّح بعدم سقوط الخیار.

4- ممّن صرّح بثبوت الخیار فی المسألة الشهید فی الدروس 3:199،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:65.

5- فی«ش»:«أو».

6- القواعد 2:18.

7- تقدّم فی الصفحة 41.

ینعتق علیه.و قد مرّ بعض الکلام فی ذلک فی شروط المتعاقدین (1).

و منها : شراء العبد نفسه بناءً علی جوازه

فإنّ الظاهر عدم الخیار فیه و لو بالنسبة إلی القیمة؛لعدم شمول أدلّة الخیار له،و اختاره فی التذکرة (2).و فیها أیضاً:أنّه لو اشتری جَمَداً فی شدّة الحرّ ففی الخیار إشکالٌ (3).و لعلّه من جهة احتمال اعتبار قابلیّة العین للبقاء بعد العقد لیتعلّق بها الخیار،فلا یندفع الإشکال بما فی جامع المقاصد:من أنّ الخیار لا یسقط بالتلف (4)لأنّه لا یسقط به إذا ثبت قبله،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 627

1- راجع الجزء الثالث:598.

2- التذکرة 1:516.

3- التذکرة 1:516.

4- جامع المقاصد 4:287.

مسألة : لا یثبت خیار المجلس فی شیءٍ من العقود سوی البیع عند علمائنا

کما فی التذکرة (1)،و عن تعلیق الإرشاد (2)و غیرهما (3).و عن الغنیة:

الإجماع علیه (4).و صرّح الشیخ فی غیر موضعٍ من المبسوط بذلک أیضاً (5)، بل عن الخلاف:الإجماع علی عدم دخوله فی الوکالة و العاریة و القراض و الحوالة و الودیعة (6).إلّا أنّه فی المبسوط بعد ذکر جملةٍ من العقود التی یدخلها الخیار و التی لا یدخلها قال:و أمّا الوکالة و الودیعة و العاریة

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 628

1- التذکرة 1:516.

2- حاشیة الإرشاد(مخطوط):254،ذیل قول المصنّف:«و یثبت فی البیع خاصّة».

3- مثل مجمع الفائدة 8:388،بلفظ«عند الأصحاب»،و المسالک 3:211، بلفظ«لا خلاف فیه بین علمائنا».

4- الغنیة:220.

5- راجع المبسوط 2:80-82،و فیه بعد الحکم بعدم دخوله فی الحوالة و الإجارة و العتق هکذا:«لأنّه یختصّ البیع»و«لأنّه لیس ببیع»و«لأنّ خیار المجلس یختصّ البیع».

6- الخلاف 3:13-14،المسألة 12 من البیوع،و فیه بدل«الحوالة»:الجعالة.

و القراض و الجعالة فلا یمنع من دخول الخیارین فیها مانعٌ (1)،انتهی.

و مراده خیار المجلس و الشرط.و حکی نحوه عن القاضی (2).

و لم یُعلم معنی الخیار فی هذه العقود (3)،بل جزم فی التذکرة:بأنّه لا معنی للخیار فیها؛لأنّ الخیار فیها أبداً (4).

و احتمل فی الدروس:أن یراد بذلک عدم جواز التصرّف قبل انقضاء الخیار (5).و لعلّ مراده التصرّف المرخّص فیه شرعاً للقابل فی هذه العقود،لا الموجب؛إذ لا معنی لتوقّف جواز تصرّف المالک فی هذه العقود علی انقضاء الخیار،و (6)لأنّ أثر هذه العقود تمکّن غیر المالک من التصرّف،فهو الذی یمکن توقّفه علی انقضاء الخیار الذی جعل الشیخ قدّس سرّه أثر البیع متوقّفاً علیه (7).

لکن الإنصاف:أنّ تتبّع کلام الشیخ فی المبسوط فی هذا المقام یشهد بعدم إرادته هذا المعنی،فإنّه صرّح فی مواضع قبل هذا الکلام و بعده باختصاص خیار المجلس بالبیع (8).

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 629

1- المبسوط 2:82.

2- المهذّب 1:356.

3- یعنی العقود المذکورة فی کلام الشیخ بقوله:«و أمّا الوکالة و الودیعة و...».

4- التذکرة 1:516.

5- الدروس 3:268.

6- لم ترد«و»فی«ش».

7- راجع الخلاف 3:22،المسألة 29 من کتاب البیوع.

8- انظر المبسوط 2:80،81 و 82.

و الذی یخطر بالبال:أنّ مراده دخول الخیارین فی هذه العقود إذا وقعت فی ضمن عقد البیع،فتنفسخ بفسخه فی المجلس؛و هذا المعنی و إن کان بعیداً فی نفسه،إلّا أنّ ملاحظة کلام الشیخ فی المقام یقرّبه إلی الذهن،و قد ذکر نظیر ذلک فی جریان الخیارین فی الرهن و الضمان (1)(2).

و کیف کان،فلا إشکال فی أصل هذه المسألة.

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 630

1- راجع المبسوط 2:79 و 80.

2- فی«ش»زیادة:«و صرّح فی السرائر بدخول الخیارین فی هذه العقود،لأنّها جائزة فیجوز الفسخ فی کلّ وقت،و هو محتمل کلام الشیخ،فتأمّل».و قد وردت هذه الزیادة فی«ف»فی الهامش.و انظر السرائر 2:246.

مسألة : مبدأ هذا الخیار من حین العقد

لأنّ ظاهر النصّ (1)کون البیع علّةً تامّة،و مقتضاه کظاهر الفتاوی شمول الحکم للصرف و السلم قبل القبض.و لا إشکال فیه لو قلنا بوجوب التقابض فی المجلس فی الصرف و السلم وجوباً تکلیفیّاً،إمّا للزوم الربا کما صرّح به فی صرف التذکرة (2)و إمّا لوجوب الوفاء بالعقد و إن لم یکن بنفسه مملّکاً؛لأنّ ثمرة الخیار حینئذٍ جواز الفسخ،فلا یجب التقابض.

أمّا لو قلنا بعدم وجوب التقابض و جواز ترکه إلی التفرّق المبطل للعقد،ففی أثر الخیار خفاءٌ،لأنّ المفروض بقاء سلطنة کلٍّ من المتعاقدین علی ملکه و عدم حقٍّ لأحدهما فی مال الآخر.و یمکن أن یکون أثر الخیار خروج العقد بفسخ ذی الخیار عن قابلیّة لحوق القبض المملّک، فلو فرض اشتراط سقوط الخیار فی العقد لم یخرج العقد بفسخ المشروط

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 631

1- یعنی:«البیّعان بالخیار حتّی یفترقا»،الوسائل 12:345،الباب 1 من أبواب الخیار،الحدیث 1 3.

2- التذکرة 1:511.

علیه عن قابلیّة التأثیر.

قال فی التذکرة:لو تقابضا فی عقد الصرف ثمّ أجازا فی المجلس لزم العقد،و إن أجازا قبل التقابض فکذلک،و علیهما التقابض،فإن تفرّقا قبله انفسخ العقد،ثمّ إن تفرّقا عن تراضٍ لم یحکم بعصیانهما، فإن انفرد أحدهما بالمفارقة عصی (1)،انتهی.

و فی الدروس:یثبت یعنی خیار المجلس فی الصرف،تقابضا أو لا،فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض،فلو هرب أحدهما عصی و انفسخ العقد،و لو هرب قبل الالتزام فلا معصیة.و یحتمل قویّاً عدم العصیان مطلقاً؛لأنّ للقبض مدخلاً فی اللزوم فله ترکه (2)،انتهی.

و صرّح الشیخ أیضاً فی المبسوط بثبوت التخایر فی الصرف قبل التقابض (3).

و ممّا ذکرنا یظهر الوجه فی کون مبدأ الخیار للمالکین الحاضرین فی مجلس عقد الفضولیّین علی القول بثبوت الخیار لهما من زمان إجازتهما علی القول بالنقل،و کذا علی الکشف،مع احتمال کونه من زمان العقد.

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 632

1- التذکرة 1:518-519.

2- الدروس 3:267.

3- راجع المبسوط 2:79،و لکن لم یصرّح به.و فیه:«و أمّا الصرف فیدخله خیار المجلس».

القول فی مسقطات الخیار

اشارة

و هی أربعة علی ما ذکرها فی التذکرة (1)-:اشتراط سقوطه فی ضمن العقد،و إسقاطه بعد العقد،و التفرّق،و التصرّف.

فیقع الکلام فی مسائل:

مسألة : [المسقط الأول اشتراط السقوط فی ضمن العقد]

اشارة

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

لا خلاف ظاهراً فی سقوط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد،و عن الغنیة:الإجماع علیه (2).و یدلّ علیه قبل ذلک عموم المستفیض:«المؤمنون (3)أو المسلمون (4)عند شروطهم».

[توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخیار و دفعه]

و قد یتخیّل معارضته لعموم (5)أدلّة الخیار،و یرجّح علی تلک الأدلّة

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 633

1- التذکرة 1:517.

2- الغنیة:217.

3- الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ذیل الحدیث 4.

4- الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخیار،الحدیث 1،2 و 5.

5- فی«ش»:«بعموم».

بالمرجّحات (1)و هو ضعیفٌ؛لأنّ الترجیح من حیث الدلالة و السند مفقودٌ، و موافقة عمل الأصحاب لا یصیر مرجّحاً بعد العلم بانحصار مستندهم فی عموم أدلّة الشروط،کما یظهر من کتبهم.

و نحوه فی الضعف التمسّک بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2)بناءً علی صیرورة شرط عدم الخیار کالجزء من العقد الذی یجب الوفاء به؛إذ فیه:أنّ أدلّة الخیار أخصّ،فیخصّص بها العموم.

بل الوجه مع انحصار المستند فی عموم دلیل الشروط-عدم نهوض أدلّة الخیار للمعارضة؛لأنّها مسوقةٌ لبیان ثبوت الخیار بأصل الشرع،فلا ینافی سقوطه بالمسقط الخارجی و هو الشرط؛لوجوب العمل به شرعاً.بل التأمّل فی دلیل الشرط یقضی بأنّ المقصود منه رفع الید عن الأحکام الأصلیّة الثابتة للمشروطات قبل وقوعها فی حیّز الاشتراط، فلا تعارضه أدلّة تلک الأحکام،فحاله حال أدلّة وجوب الوفاء بالنذر و العهد فی عدم مزاحمتها بأدلّة أحکام الأفعال المنذورة لو لا النذر.

و یشهد لما ذکرنا من حکومة أدلّة الشرط و عدم معارضتها للأحکام الأصلیّة حتّی یحتاج إلی المرجّح استشهاد الإمام فی کثیرٍ من الأخبار بهذا العموم علی مخالفة کثیرٍ من الأحکام الأصلیّة.

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 634

1- قال المامقانی قدّس سرّه:«هذا الکلام و ما بعده من تضعیف التمسّک بعموم: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» إشارة إلی دفع ما ذکره صاحب الجواهر رحمه اللّٰه».غایة الآمال: 490،و راجع الجواهر 23:12.

2- تمسّک به صاحب الجواهر،انظر الجواهر 23:12،و الآیة من سورة المائدة: 1.

منها:صحیحة مالک بن عطیّة،قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ کان له أبٌ مملوک و کان تحت أبیه جاریةٌ مکاتبة قد أدّت بعض ما علیها،فقال لها ابن العبد:هل لکِ أن أُعینک فی مکاتبتک حتّی تؤدّی ما علیکِ بشرط أن لا یکون لک الخیار (1)علی أبی إذا أنت ملکت نفسکِ؟قالت:نعم،فأعطاها فی مکاتبتها علی أن لا یکون لها الخیار بعد ذلک.قال علیه السلام:لا یکون لها الخیار،المسلمون عند شروطهم» (2).

و الروایة محمولةٌ بقرینة الإجماع علی عدم لزوم الشروط الابتدائیّة- علی صورة وقوع الاشتراط فی ضمن عقدٍ لازم،أو المصالحة علی إسقاط الخیار المتحقّق سببه بالمکاتبة بذلک المال.

و کیف کان،فالاستدلال فیها بقاعدة الشروط علی نفی الخیار الثابت بالعمومات دلیلٌ علی حکومتها علیها،لا معارضتها المحوجة إلی التماس المرجّح.

[*ابوالقاسم علیدوست]

نعم،قد یستشکل التمسّک بدلیل الشروط فی المقام من وجوه:

الأوّل:أنّ الشرط یجب الوفاء به إذا کان العقد المشروط فیه لازماً؛لأنّ الشرط (3)فی ضمن العقد الجائز لا یزید حکمه علی أصل العقد،بل هو کالوعد،فلزوم الشرط یتوقّف علی لزوم العقد،فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم الدور.

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 635

1- فی«ش»زیادة:«بعد ذلک».

2- الوسائل 16:95،الباب 11 من أبواب المکاتبة،الحدیث الأوّل.

3- فی«ق»:«الشروط».

الثانی:أنّ هذا الشرط مخالفٌ لمقتضی العقد علی ما هو ظاهر قوله:«البیّعان بالخیار»فاشتراط عدم کونهما بالخیار اشتراطٌ لعدم بعض مقتضیات العقد.

الثالث:ما استدلّ به بعض الشافعیّة علی عدم جواز اشتراط السقوط:من أنّ إسقاط الخیار فی ضمن العقد إسقاطٌ لما لم یجب؛ لأنّ الخیار لا یحدث إلّا بعد البیع،فإسقاطه فیه کإسقاطه قبله (1).

هذا،و لکن شیءٌ من هذه الوجوه لا یصلح للاستشکال.

أمّا الأوّل؛فلأنّ الخارج من عموم الشروط (2):الشروط الابتدائیّة، لأنّها کالوعد،و الواقعة فی ضمن العقود الجائزة بالذات أو بالخیار مع بقائها علی الجواز؛لأنّ الحکم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد المشروط به ممّا لا یجتمعان؛لأنّ الشرط تابعٌ و کالتقیید للعقد المشروط به.أمّا إذا کان نفس مؤدّی الشرط لزوم ذلک العقد المشروط به-کما فیما نحن فیه-لا التزاماً آخر مغایراً لالتزام أصل العقد،فلزومه الثابت بمقتضی عموم وجوب الوفاء بالشرط عین لزوم العقد،فلا یلزم تفکیکٌ بین التابع و المتبوع فی اللزوم و الجواز.

و أمّا الثانی؛فلأنّ الخیار حقٌّ للمتعاقدین اقتضاه العقد لو خُلّی و نفسه،فلا ینافی سقوطه بالشرط.

و بعبارةٍ أُخری:المقتضی للخیار العقد بشرط لا،لا طبیعة العقد من حیث هی حتّی لا یوجد بدونه.و قوله:«البیّعان بالخیار»و إن کان

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 636

1- حکاه فی التذکرة 1:517،و راجع المغنی لابن قدامة 3:568.

2- فی«ش»:«الشرط».

له ظهورٌ فی العلّیة التامّة،إلّا أنّ المتبادر من إطلاقه صورة الخلوّ عن شرط السقوط؛مع أنّ مقتضی الجمع بینه و بین دلیل الشرط کون العقد مقتضیاً،لا تمام العلّة لیکون التخلّف ممتنعاً شرعاً.

نعم،یبقی الکلام فی دفع توهّم:أنّه لو بُنی علی الجمع بهذا الوجه بین دلیل الشرط و عمومات الکتاب و السنّة لم یبقَ شرطٌ مخالفٌ للکتاب و السنّة،بل و لا لمقتضی العقد.و محلّ ذلک و إن کان فی باب الشروط، إلّا أنّ مجمل القول فی دفع ذلک فیما نحن فیه:أنّا حیث علمنا بالنصّ و الإجماع أنّ الخیار حقٌّ مالیٌّ قابلٌ للإسقاط و الإرث،لم یکن سقوطه منافیاً للمشروع (1)،فلم یکن اشتراطه اشتراط المنافی،کما لو اشترطا فی هذا العقد سقوط الخیار[فی عقد آخر (2)].

و (3)عن الثالث بما عرفت:من أنّ المتبادر من النصّ المثبت للخیار صورة الخلوّ عن الاشتراط و إقدام المتبایعین علی عدم الخیار،ففائدة الشرط إبطال المقتضی لا إثبات المانع.

و یمکن أن یستأنس لدفع الإشکال من هذا الوجه الثالث و من سابقه بصحیحة مالک بن عطیّة المتقدّمة (4).

ثمّ إنّ هذا الشرط یتصوّر علی وجوه

أحدها : أن یشترط عدم الخیار

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

و هذا هو مراد المشهور من

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 637

1- کذا فی«ق»،و فی نسخة بدل«ش»:«للمشروط».

2- لم یرد فی«ق».

3- فی«ش»زیادة:«أمّا».

4- تقدّمت فی الصفحة 53.

اشتراط السقوط فیقول:«بعت بشرط أن لا یثبت بیننا خیار المجلس» کما مثّل به فی الخلاف و المبسوط و الغنیة و التذکرة (1)؛لأنّ المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت،لا الارتفاع.

الثانی : أن یشترط عدم الفسخ

فیقول:«بعت بشرط أن لا أفسخ فی المجلس»فیرجع إلی التزام ترک حقّه،فلو خالف الشرط و فسخ فیحتمل قویّاً عدم نفوذ الفسخ؛لأنّ وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره علیه و عدم سلطنته علی ترکه،کما لو باع منذور التصدّق به علی ما ذهب إلیه (2)غیر واحد (3)فمخالفة الشرط و هو الفسخ غیر نافذةٍ فی حقّه.و یحتمل النفوذ،لعموم دلیل الخیار، و الالتزام بترک الفسخ لا یوجب فساد الفسخ علی ما قاله بعضهم:من أنّ بیع منذور التصدّق حِنثٌ موجبٌ للکفّارة،لا فاسدٌ (4).

و حینئذٍ فلا فائدة فی هذا غیر الإثم علی مخالفته،إذ ما یترتّب

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 638

1- لم نعثر علی المثال فی الخلاف و التذکرة،راجع الخلاف 3:9 و 21،و المبسوط 2:83،و الغنیة:217،و التذکرة 1:516.

2- الظاهر رجوع الضمیر إلی«بطلان البیع»المستفاد من فحوی الکلام.

3- لم نقف علی موضع بحثهم عن المسألة بخصوصها،نعم عدّ المحقّق التستری قدّس سرّه السبب السادس من منقّصات الملک:تعلّق حقّ النذر و شبهه، و نقل جملةً ممّا وقف علیه من کلمات الأصحاب فی کتاب الزکاة و الحجّ و العتق و النذر و الصید و الذباحة و غیر ذلک ممّا یرتبط بالمسألة،لکن لم ینقل عن أحدٍ القول ببطلان بیع منذور التصدّق،راجع المقابس:190.

4- حکاه المحقّق التستری فی المقابس:194 عن الشهید الثانی قدّس سرّه فی مسألتی منذور التدبیر و منذور الحرّیة،و لکن لم نعثر علیه فی کتبه قدّس سرّه.

علی مخالفة الشرط فی غیر هذا المقام من تسلّط المشروط له علی الفسخ لو خولف الشرط غیر مترتّب هنا.

و الاحتمال الأوّل أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدالّ علی وجوب ترتّب آثار الشرط،و هو عدم الفسخ فی جمیع الأحوال حتّی بعد الفسخ،فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقع لغواً،کما تقدّم نظیره فی الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد علی کون فسخ أحدهما منفرداً لغواً لا یرفع وجوب الوفاء (1).

الثالث : أن یشترط إسقاط الخیار

و مقتضی ظاهره:وجوب الإسقاط بعد العقد،فلو أخلّ به و فسخ العقد،ففی تأثیر الفسخ الوجهان المتقدّمان،و الأقوی عدم التأثیر.

و هل للمشروط له الفسخُ بمجرّد عدم إسقاط المشترط الخیارَ بعد العقد و إن لم یفسخ؟وجهان:من عدم حصول الشرط،و من أنّ المقصود منه إبقاء العقد،فلا یحصل التخلّف إلّا إذا فسخ.

و الأولی:بناءً علی القول بعدم تأثیر الفسخ هو عدم الخیار؛لعدم تخلّف الشرط.و علی القول بتأثیره ثبوت الخیار؛لأنّه قد یکون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد و یکون بقاء المشترط علی سلطنة الفسخ مخالفاً لمصلحة المشروط له،و قد یموت ذو الخیار و ینتقل إلی وارثه.

بقی الکلام فی أنّ المشهور : أنّ تأثیر الشرط إنّما هو مع ذکره فی متن العقد

فلو ذکراه قبله لم یفد،لعدم الدلیل علی وجوب الوفاء به.

و صدق الشرط علی غیر المذکور فی العقد غیر ثابت؛لأنّ المتبادر عرفاً

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 639

1- راجع الصفحة 18.

هو الإلزام و الالتزام المرتبط بمطلبٍ آخر؛و قد تقدّم عن القاموس:أنّه الإلزام و الالتزام فی البیع و نحوه (1).

و عن الشیخ و القاضی تأثیر الشرط المتقدّم.

قال فی محکیّ الخلاف:لو شرطا قبل العقد أن لا یثبت بینهما خیارٌ بعد العقد صحّ الشرط و لزم العقد بنفس الإیجاب و القبول.ثمّ نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعی.ثمّ قال:دلیلنا:أنّه لا مانع من هذا الشرط و الأصل جوازه و عموم الأخبار فی جواز الشرط یشمل هذا الموضع (2)،انتهی.و نحوه المحکیّ عن جواهر القاضی (3).

و قال فی المختلف علی ما حکی عنه بعد ذلک:و عندی فی ذلک نظرٌ،فإنّ الشرط إنّما یعتبر حکمه لو وقع فی متن العقد،نعم لو شرطا قبل العقد و تبایعا علی ذلک الشرط صحّ ما شرطاه (4)،انتهی.

[*ابوالقاسم علیدوست]

أقول:التبایع علی ذلک الشرط إن کان بالإشارة إلیه فی العقد بأن یقول مثلاً:«بعت علی ما ذکر»فهو من المذکور فی متن العقد، و إن کان بالقصد إلیه و البناء علیه عند الإنشاء،فهذا هو ظاهر کلام الشیخ.

نعم،یحتمل أن یرید الصورة الاُولی (5)،و هذا هو المناسب للاستدلال

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 640

1- تقدّم فی الصفحة 22.

2- الخلاف 3:21،المسألة 28 من کتاب البیوع.

3- جواهر الفقه:54،المسألة 195.

4- المختلف 5:63.

5- فی«ش»زیادة:«و أراد بقوله:قبل العقد،قبل تمامه»،و وردت هذه العبارة فی هامش«ف»بلفظ:«و یراد بقوله...إلخ».

له بعدم المانع من هذا الاشتراط.و یؤیّده أیضاً،بل یعیّنه:أنّ بعض أصحاب الشافعی إنّما یخالف فی صحّة هذا الاشتراط فی متن العقد،و قد صرّح فی التذکرة بذکر خلاف بعض الشافعیّة فی اشتراط عدم الخیار فی متن العقد،و استدلّ عنهم بأنّ الخیار بعد تمام العقد،فلا یصحّ إسقاطه قبل تمامه (1).

و الحاصل:أنّ ملاحظة عنوان المسألة فی الخلاف و التذکرة و استدلال الشیخ علی الجواز و استدلال (2)بعض الشافعیّة علی المنع یکاد یوجب القطع بعدم إرادة الشیخ صورة ترک الشرط فی متن العقد.

و کیف کان،فالأقوی أنّ الشرط الغیر المذکور فی متن العقد غیر مؤثّر؛لأنّه لا یلزم بنفس اشتراطه السابق؛لأنّ المتحقّق فی السابق إمّا وعدٌ بالتزام،أو التزامٌ تبرّعیٌّ لا یجب الوفاء به،و العقد اللاحق و إن وقع مبنیّاً علیه لا یُلزمه،لأنّ الشرط إلزامٌ مستقلٌّ لا یرتبط بالتزام العقد إلّا بجعل المتکلّم،و إلّا فهو بنفسه لیس من متعلّقات الکلام العقدی مثل العوضین و قیودهما حتّی یقدّر (3)منویّاً،فیکون کالمحذوف النحوی بعد نصب القرینة،فإنّ من باع داره فی حال بنائه-فی الواقع- علی عدم الخیار له لم یحصل له فی ضمن بیعه إنشاء التزام بعدم الخیار و لم یُقیِّد إنشاءَه بشیءٍ.بخلاف قوله:«بعتک علی أن لا خیار[لی (4)]»

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 641

1- التذکرة 1:517،و راجع المغنی لابن قدامة 3:568.

2- لم ترد«استدلال»فی«ش»،و شطب علیها فی«ف».

3- فی«ش»زیادة:«شرطاً».

4- لم یرد فی«ق».

الذی مؤدّاه بعتک ملتزماً علی نفسی و بانیاً علی أن لا خیار لی،فإنّ إنشاءه للبیع قد اعتبر مقیّداً بإنشائه التزامَ عدم الخیار.

فحاصل الشرط:إلزامٌ فی التزامٍ مع اعتبار تقیید الثانی بالأوّل؛ و تمام الکلام فی باب الشروط إن شاء اللّٰه تعالی.

فرع:

ذکر العلّامة فی التذکرة مورداً لعدم جواز اشتراط[نفی (1)]خیار المجلس و غیره فی متن العقد،و هو ما إذا نذر المولی أن یعتق عبده إذا باعه،بأن قال:«للّٰه علیَّ أنْ أُعتقک إذا بعتک»،قال:لو باعه بشرط نفی الخیار لم یصحّ البیع؛لصحّة النذر،فیجب الوفاء به،و لا یتمّ برفع الخیار.و علی قول بعض علمائنا:من صحّة البیع مع بطلان الشرط، یلغو الشرط و یصحّ[البیع و یعتق (2)]،انتهی (3).

أقول:هذا مبنیٌّ علی أنّ النذر المعلّق بالعین یوجب عدم تسلّط الناذر علی التصرّفات المنافیة له،و قد مرّ أنّ الأقوی فی الشرط [أیضاً (4)]کونه کذلک (5).

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 642

1- لم یرد فی«ق».

2- من«ش»و المصدر.

3- التذکرة 1:495.

4- لم یرد فی«ق».

5- مرّ فی الصفحة 56.

مسألة : [المسقط الثانی إسقاط هذا الخیار بعد العقد]

اشارة

و من المسقطات:إسقاط هذا الخیار بعد العقد،بل هذا هو المسقط الحقیقی.و لا خلاف ظاهراً فی سقوطه بالإسقاط،و یدلّ علیه-بعد الإجماع-فحوی ما سیجیء (1):من النصّ الدالّ علی سقوط الخیار بالتصرّف،معلّلاً بأنّه رضی بالبیع؛مضافاً إلی القاعدة المسلّمة:من أنّ لکلّ ذی حقٍّ إسقاط حقّه،و لعلّه لفحوی تسلّط الناس علی أموالهم، فهم أولی بالتسلّط علی حقوقهم المتعلّقة بالأموال،و لا معنی لتسلّطهم علی مثل هذه الحقوق الغیر القابلة للنقل،إلّا نفوذ تصرّفهم فیها بما یشمل الإسقاط.

و یمکن الاستدلال له بدلیل الشرط لو فرض شموله للالتزام الابتدائی.

ثمّ إنّ الظاهر سقوط الخیار بکلّ لفظٍ یدلّ علیه بإحدی الدلالات العرفیّة

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

للفحوی المتقدّمة (2)،و فحوی ما دلّ علی کفایة بعض الأفعال

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 643

1- یجیء فی الصفحة 82 و 97.

2- یعنی:ما ذکره آنفاً من فحوی سقوط الخیار بالتصرّف.

فی إجازة عقد الفضولی (1)،و صدق«الإسقاط»النافذ بمقتضی ما تقدّم من التسلّط علی إسقاط الحقوق؛و علی هذا فلو قال أحدهما:«أسقطت الخیار من الطرفین»فرضی الآخر سقط خیار الراضی أیضاً،لکون رضاه بإسقاط الآخر خیارَه إسقاطاً أیضاً.

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 644

1- مثل:ما دلّ علی أنّ سکوت البکر إجازة لنکاحها الفضولی،و سکوت المولی إجازة لنکاح العبد،راجع الوسائل 14:206،الباب 5 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد،و 525،الباب 26 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

مسألة : لو قال أحدهما لصاحبه : «اختر»

فإن اختار المأمور الفسخ، فلا إشکال فی انفساخ العقد.

و إن اختار الإمضاء،ففی سقوط خیار الآمر أیضاً مطلقاً کما عن ظاهر الأکثر (1)،بل عن الخلاف:الإجماع علیه (2)أو بشرط إرادته تملیک الخیار لصاحبه،و إلّا فهو باقٍ مطلقاً (3)کما هو ظاهر التذکرة (4)أو مع قید إرادة الاستکشاف دون التفویض و یکون حکم التفویض کالتملیک، أقوال.

و لو سکت،فخیار الساکت باقٍ إجماعاً،و وجهه واضح.و أمّا

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 645

1- لم نقف علی من نسبه إلی ظاهر الأکثر،نعم قال فی مفتاح الکرامة 4:544: «کما فی المبسوط و الخلاف و الغنیة و التحریر و التذکرة و الدروس و غیرها،و فی الغنیة و ظاهر الخلاف الإجماع علیه».

2- حکاه السیّد العاملی عن ظاهر الخلاف،و هو الحقّ؛لأنّ عبارته لیست صریحةً فی دعوی الإجماع،انظر الخلاف 3:21،المسألة 27 من کتاب البیوع.

3- کتب فی«ق»فوق«مطلقاً»:«علی الإطلاق».

4- التذکرة 1:518.

خیار الآمر،ففی بقائه مطلقاً،أو بشرط عدم إرادته (1)تملیک الخیار کما هو ظاهر التذکرة (2)،أو سقوط خیاره مطلقاً کما عن الشیخ (3)؟أقوالٌ.

و الأولی أن یقال:إنّ کلمة«اختر»بحسب وضعه لطلب اختیار المخاطب أحد طرفی العقد من الفسخ و الإمضاء،و لیس فیه دلالةٌ علی ما ذکروه:من تملیک الخیار أو تفویض الأمر أو استکشاف الحال.

نعم،الظاهر عرفاً من حال الآمر أنّ داعیه استکشاف حال المخاطب،و کأنّه فی العرف السابق کان ظاهراً فی تملیک المخاطب أمر الشیء،کما یظهر من باب الطلاق (4)،فإن تمّ دلالته حینئذٍ علی إسقاط الآمر خیاره بذلک،و إلّا فلا مزیل لخیاره.و علیه یحمل علی تقدیر الصحّة-ما ورد فی ذیل بعض أخبار خیار المجلس:«أنّهما بالخیار ما لم یفترقا،أو یقول أحدهما لصاحبه:[اختر (5)]» (6).

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 646

1- فی«ش»:«إرادة».

2- التذکرة 1:518.

3- قال السیّد العاملی قدّس سرّه فی هذا المقام:«و من الغریب!أنّ المحقّق الثانی و الشهید الثانی نسبا هذا القول إلی الشیخ و تبعهما شیخنا صاحب الریاض،و هو خلاف ما صرّح به فی المبسوط و الخلاف و خلاف ما حکی عنهما فی المختلف و الإیضاح»مفتاح الکرامة 4:544.و مثله قال المحقّق التستری فی المقابس: 243،راجع المبسوط 2:82-83،و الخلاف 3:21،المسألة 27 من کتاب البیوع،و انظر جامع المقاصد 4:285،و المسالک 3:197.

4- انظر الوسائل 15:335،الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

5- لم یرد فی«ق».

6- المستدرک 13:299،الباب 2 من أبواب الخیار،الحدیث 3.

ثمّ إنّه لا إشکال فی أنّ إسقاط أحدهما خیاره لا یوجب سقوط خیار الآخر.و منه یظهر:أنّه لو أجاز أحدهما و فسخ الآخر انفسخ العقد؛لأنّه مقتضی ثبوت الخیار،فکان العقد بعد إجازة أحدهما جائزاً من طرف الفاسخ دون المجیز،کما لو جعل الخیار من أوّل الأمر لأحدهما.و هذا لیس تعارضاً بین الإجازة و الفسخ و ترجیحاً له علیها.

نعم،لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفین کما لو فرض ثبوت الخیار من طرف أحد المتعاقدین أو من طرفهما لمتعدّدٍ(کالأصیل و الوکیل)فأجاز أحدهما و فسخ الآخر دفعةً واحدة،أو تصرّف ذو الخیار فی العوضین دفعةً واحدة(کما لو باع عبداً بجاریةٍ،ثمّ أعتقهما جمیعاً، حیث إنّ إعتاق العبد فسخٌ،و إعتاق الجاریة إجازةٌ)أو اختلف الورثة فی الفسخ و الإجازة تحقّق التعارض.و ظاهر العلّامة فی جمیع هذه الصور تقدیم الفسخ (1)و لم یظهر له وجهٌ تامّ؛و سیجیء الإشارة إلی ذلک فی موضعه (2).

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 647

1- انظر التذکرة 1:518.

2- انظر الجزء السادس،الصفحة 117 و ما بعدها.

مسألة : [المسقط الثالث افتراق المتبایعین]

اشارة

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

من جملة مسقطات الخیار افتراق المتبایعین،و لا إشکال فی سقوط الخیار به،و لا فی عدم اعتبار ظهوره فی رضاهما بالبیع،و إن کان ظاهر بعض الأخبار ذلک،مثل قوله علیه السلام:«فإذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا» (1).

[معنی الافتراق المسقط]

و معنی حدوث افتراقهما المسقط مع کونهما متفرّقین حین العقد:

افتراقهما بالنسبة إلی الهیئة الاجتماعیّة الحاصلة لهما حین العقد،فإذا حصل الافتراق الإضافی و لو بمسمّاه ارتفع الخیار،فلا یعتبر الخطوة؛ و لذا حکی عن جماعةٍ التعبیر بأدنی الانتقال (2).

و الظاهر:أنّ ذکره فی بعض العبارات لبیان أقلّ الأفراد،خصوصاً مثل قول الشیخ فی الخلاف:«أقلّ ما ینقطع به خیار المجلس خطوة» (3)،

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 648

1- الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 3.

2- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة(4:543)عن التحریر و جامع المقاصد و المسالک،راجع التحریر 1:165،و جامع المقاصد 4:284،و المسالک 3:196.لکن لیس فی الأخیرین تصریح بذلک،نعم فیهما ما یفیده.

3- الخلاف 3:21،المسألة 26 من کتاب البیوع.

مبنیٌّ علی الغالب فی الخارج أو فی التمثیل لأقلّ الافتراق؛فلو تبایعا فی سفینتین متلاصقتین کفی مجرّد افتراقهما.

و یظهر من بعضٍ (1):اعتبار الخطوة،اغتراراً بتمثیل کثیرٍ من الأصحاب.و عن صریح آخر (2):التأمّل فی کفایة الخطوة؛لانصراف الإطلاق إلی أزید منها (3)،فیستصحب الخیار.و یؤیّده قوله علیه السلام فی بعض الروایات:«فلمّا استوجبتها قمت فمشیت خُطیً لیجب البیع حین افترقنا» (4)،و فیه:منع الانصراف و دلالة الروایة.

[ما یحصل به الافتراق]

ثمّ اعلم أنّ الافتراق-علی ما عرفت من معناه یحصل بحرکة أحدهما و بقاء الآخر فی مکانه،فلا یعتبر الحرکة من الطرفین فی صدق افتراقهما،فالحرکة من أحدهما لا یسمّی افتراقاً حتّی یحصل عدم المصاحبة من الآخر،فذات الافتراق الخارجی (5)من المتحرّک،و اتّصافها بکونها افتراقاً من الساکن.و لو تحرّک کلٌّ منهما کان حرکة کلٍّ منهما افتراقاً بملاحظة عدم مصاحبة الآخر.

و کیف کان،فلا یعتبر فی الافتراق المسقط حرکةُ کلٍّ منهما إلی غیر جانب الآخر،کما تدلّ علیه الروایات الحاکیة لشراء الإمام علیه السلام

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 649

1- و لعلّ المراد به السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:542-543.

2- و هو السیّد الطباطبائی فی الریاض کما فی الجواهر 23:13،و راجع الریاض 8:180.

3- فی«ق»:«منه».

4- الوسائل 12:348،الباب 2 من أبواب خیار المجلس،الحدیث 2.

5- لم ترد«الخارجی»فی«ش»،و شُطب علیها فی«ف».

أرضاً و أنّه علیه السلام قال:«فلمّا استوجبتها قمت فمشیت خُطیً لیجب البیع حین افترقنا» (1)،فأثبت افتراق الطرفین بمشیه علیه السلام فقط.

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 650

1- تقدّم فی الصفحة السابقة.

مسألة : المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إکراه

إذا منع من التخایر أیضاً،سواء بلغ حدّ سلب الاختیار أم لا،لأصالة بقاء الخیار بعد تبادر الاختیار من الفعل المسند إلی الفاعل المختار،مضافاً إلی حدیث «رُفع ما استکرهوا علیه» (1)،و قد تقدّم فی مسألة اشتراط الاختیار فی المتبایعین (2)ما یظهر منه عموم الرفع للحکم الوضعی المحمول علی المکلّف،فلا یختصّ برفع التکلیف.

هذا،و لکن یمکن منع التبادر،فإنّ المتبادر هو الاختیاری فی مقابل الاضطراری الذی لم یعدّ فعلاً حقیقیّا قائماً بنفس الفاعل،بل یکون صورة فعلٍ قائمةً بجسم المضطرّ،لا فی مقابل المکرَه الفاعل بالاختیار لدفع الضرر المتوعَّد علی ترکه،فإنّ التبادر ممنوعٌ،فإذا دخل

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 651

1- الوسائل 11:296،الباب 56 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 3،و 16: 144،الباب 16 من أبواب الأیمان،الحدیث 3 و 5،و فیها:«وضع»بدل «رفع».

2- راجع الجزء الثالث:308 و 331.

الاختیاری المکرَه علیه دخل الاضطراری لعدم القول بالفصل؛مع أنّ المعروف بین الأصحاب:أنّ الافتراق و لو اضطراراً مسقطٌ للخیار إذا کان الشخص متمکّناً من الفسخ و الإمضاء،مستدلّین علیه بحصول التفرّق المسقط للخیار.

قال فی المبسوط فی تعلیل الحکم المذکور:لأنّه إذا کان متمکّناً من الإمضاء و الفسخ فلم یفعل حتّی وقع التفرّق،کان ذلک دلیلاً علی الرضا و الإمضاء (1)،انتهی.

و فی جامع المقاصد تعلیل الحکم المذکور بقوله:لتحقّق الافتراق مع التمکّن من الاختیار (2)،انتهی.

و منه یظهر:أنّه لا وجه للاستدلال بحدیث«رفع الحکم عن المکره»؛للاعتراف بدخول المکره و المضطرّ إذا تمکّنا من التخایر.

و الحاصل:أنّ فتوی الأصحاب هی:أنّ التفرّق عن إکراهٍ علیه و علی ترک التخایر غیر مسقطٍ للخیار،و أنّه لو حصل أحدهما باختیاره سقط خیاره،و هذه لا یصحّ الاستدلال علیها (3)باختصاص الأدلّة بالتفرّق الاختیاری،و لا بأنّ مقتضی حدیث الرفع جعل التفرّق المکره علیه کلا تفرّق؛لأنّ المفروض أنّ التفرّق الاضطراری أیضاً مسقطٌ مع وقوعه فی حال التمکّن من التخایر.

[الاستدلال علی کون المسقط هو الافتراق عن رضا]

فالأولی الاستدلال علیه مضافاً إلی الشهرة المحقّقة الجابرة

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 652

1- المبسوط 2:84.

2- جامع المقاصد 4:283.

3- فی«ش»:«و هذا لا یصحّ الاستدلال علیه».

للإجماع المحکیّ (1)،و إلی أنّ المتبادر من التفرّق ما کان عن رضا بالعقد، سواء وقع اختیاراً أو اضطراراً بقوله علیه السلام فی صحیحة الفضیل:

«فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما» (2).

[*ابوالقاسم علیدوست]

دلّ علی أنّ الشرط فی السقوط الافتراق و الرضا منهما،و لا ریب أنّ الرضا المعتبر لیس إلّا المتّصل بالتفرّق بحیث یکون التفرّق عنه؛إذ لا یعتبر الرضا فی زمانٍ آخر إجماعاً.

أو یقال:إنّ قوله:«بعد الرضا»إشارةٌ إلی إناطة السقوط بالرضا بالعقد المستکشَف عن افتراقهما (3)فیکون الافتراق مسقطاً،لکونه کاشفاً نوعاً عن رضاهما بالعقد و إعراضهما عن الفسخ.

و علی کلّ تقدیرٍ،فیدلّ علی أنّ المتفرّقین و لو اضطراراً إذا کانا متمکّنین من الفسخ و لم یفسخا کشف ذلک نوعاً عن رضاهما بالعقد فسقط (4)خیارهما.و هذا هو الذی استفاده الشیخ قدّس سرّه کما صرّح به فی عبارة المبسوط المتقدّمة (5).

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 653

1- کما فی الغنیة:217،و حکاه السیّد بحر العلوم فی المصابیح عنه و عن تعلیق الشرائع،انظر المصابیح(مخطوط):121.

2- الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 3.

3- کذا فی«ق»،و فی«ش»:«المستکشف عنه عن افتراقهما».و الأولی فی العبارة:المستکشف عنه بافتراقهما.

4- کذا فی ظاهر«ق»أیضاً،و المناسب:«فیسقط».

5- تقدّمت فی الصفحة المتقدّمة.

مسألة : لو أُکره أحدهما علی التفرّق و منع عن التخایر و بقی الآخر فی المجلس

فإن منع من المصاحبة و التخایر لم یسقط خیار أحدهما؛لأنّهما مکرَهان علی الافتراق و ترک التخایر،فدخل فی المسألة السابقة.و إن لم یمنع من المصاحبة،ففیه أقوال.

و توضیح ذلک:أنّ افتراقهما المستند إلی اختیارهما کما عرفت- یحصل بحرکة أحدهما اختیاراً و عدم مصاحبة الآخر[له (1)]کذلک،و أنّ الإکراه علی التفرّق لا یسقط حکمه ما لم ینضمّ معه الإکراه علی ترک التخایر.

فحینئذٍ نقول:تحقّق الإکراه المسقط فی أحدهما دون الآخر یحصل تارةً بإکراه أحدهما علی التفرّق و ترک التخایر و بقاء الآخر فی المجلس مختاراً فی المصاحبة أو التخایر.و أُخری بالعکس بإبقاء أحدهما فی المجلس کرهاً مع المنع عن التخایر و ذهاب الآخر اختیاراً.

[محل الکلام ما لو أکره أحدهما المعین علی الافتراق]

و محلّ الکلام هو الأوّل،و سیتّضح به[حکم (2)]الثانی.و الأقوال

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 654

1- الزیادة اقتضاها السیاق.

2- لم یرد فی«ق»،و کتب فی«ف»فی الهامش.

فیه أربعة:

سقوط خیارهما،کما عن ظاهر المحقّق و العلّامة و ولده السعید و السیّد العمید و شیخنا الشهید (1)قدّس اللّٰه أسرارهم.

و ثبوته لهما،کما عن ظاهر المبسوط و المحقّق و الشهید الثانیین و محتمل الإرشاد (2).

و سقوطه فی حقّ المختار خاصّة.

و فصّل فی التحریر بین بقاء المختار فی المجلس فالثبوت لهما،و بین مفارقته فالسقوط عنهما (3).

و مبنی الأقوال علی أنّ افتراقهما المجعول غایةً لخیارهما هل یتوقّف علی حصوله عن اختیارهما،أو یکفی فیه حصوله عن اختیار أحدهما؟ و علی الأوّل،هل یکون اختیار کلٍّ منهما مسقطاً لخیاره،أو یتوقّف سقوط خیار کلِّ واحدٍ علی مجموع اختیارهما؟فعلی الأوّل

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 655

1- حکاه المحقّق التستری فی المقابس(242)عن العلّامة و ولده و السیّد عمید الدین و عن ظاهر المحقّق و الشهید،انظر الشرائع 2:21،و القواعد 2:65، و إیضاح الفوائد 1:483،و کنز الفوائد 1:447،و الدروس 3:266،و حکی عنهم ذلک فی المصابیح(مخطوط):122،و مفتاح الکرامة 4:551،أیضاً.

2- حکی عنهم ذلک فی المصابیح(مخطوط):122،و مفتاح الکرامة 4:551، و المقابس:242،مع تفاوت فی النسبة من حیث التصریح فی بعض و الظهور فی آخر،انظر المبسوط 2:84،و جامع المقاصد 4:289،و الروضة 3:449، و المسالک 3:196،و الإرشاد 1:374.

3- التحریر 1:166.

یسقط خیار المختار خاصّةً،کما عن الخلاف (1)و جواهر القاضی (2).و علی الثانی یثبت الخیاران،کما عن ظاهر المبسوط و المحقّق و الشهید الثانیین (3).

و علی الثانی:فهل یعتبر فی المسقط لخیارهما کونه فعلاً وجودیّاً و حرکةً صادرةً باختیار أحدهما،أو یکفی کونه ترکاً اختیاریّاً،کالبقاء فی مجلس العقد مختاراً؟ فعلی الأوّل:یتوجّه التفصیل المصرَّح به فی التحریر بین بقاء الآخر فی مجلس العقد و ذهابه (4).

و علی الثانی:یسقط الخیاران،کما عن ظاهر المحقّق و العلّامة و ولده السعید و السیّد العمید و شیخنا الشهید (5).

و اعلم أنّ ظاهر الإیضاح:أنّ قول التحریر لیس قولاً مغایراً للثبوت لهما،و أنّ محلّ الخلاف ما إذا لم یفارق الآخر المجلس اختیاراً، و إلّا سقط خیارهما اتّفاقاً،حیث قال فی شرح قول والده قدّس سرّه:«لو حمل أحدهما و منع من التخایر لم یسقط خیاره علی إشکال.و أمّا الثابت،فإن مُنع من المصاحبة و التخایر لم یسقط خیاره،و إلّا فالأقرب سقوطه،فیسقط خیار الأوّل» (6)انتهی،قال:إنّ هذا مبنیٌّ علی بقاء

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 656

1- الخلاف 3:26،المسألة 35 من کتاب البیوع.

2- جواهر الفقه:55،المسألة 197،و حکاه عن ظاهره و ظاهر قبله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:551،و التستری فی المقابس:242.

3- تقدّم عنهم فی الصفحة المتقدّمة.

4- تقدّم عنه فی الصفحة المتقدّمة.

5- تقدّم عنهم فی الصفحة المتقدّمة.

6- القواعد 2:65.

الأکوان و عدمه و افتقار الباقی إلی المؤثّر و عدمه و أنّ الافتراق ثبوتیٌّ أو عدمیٌّ،

[*ابوالقاسم علیدوست]

فعلی عدم البقاء أو افتقار الباقی إلی المؤثّر یسقط؛لأنّه فَعَل المفارقة،و علی القول ببقائها و استغناء الباقی عن المؤثّر و ثبوتیّة الافتراق لم یسقط خیاره؛لأنّه لم یفعل شیئاً.و إن قلنا بعدمیّة الافتراق و العدم لیس بمعلّل فکذلک.و إن قلنا:إنّه یعلّل سقط أیضاً.و الأقرب عندی السقوط؛لأنّه مختارٌ فی المفارقة (1)،انتهی.

و هذا الکلام و إن نوقش فیه بمنع بناء الأحکام علی هذه التدقیقات،إلّا أنّه علی کلّ حالٍ صریحٌ فی أنّ الباقی لو ذهب اختیاراً فلا خلاف فی سقوط خیاره؛و ظاهره کظاهر عبارة القواعد-:أنّ سقوط خیاره لا ینفکّ عن سقوط خیار الآخر،فینتفی القول المحکیّ عن الخلاف و الجواهر.لکنّ العبارة المحکیّة عن الخلاف ظاهرةٌ فی هذا القول،قال:«لو أُکرها أو أحدهما علی التفرّق بالأبدان علی وجهٍ یتمکّنان من الفسخ و التخایر فلم یفعلا بطل خیارهما أو خیار من تمکّن من ذلک» (2)و نحوه المحکیّ عن القاضی (3)؛فإنّه لولا جواز التفکیک بین الخیارین لاقتصر علی قوله:«بطل خیارهما»فتأمّل.

بل حکی هذا القول عن ظاهر التذکرة أو صریحها (4).و فیه تأمّل.

و کیف کان،فالأظهر فی بادئ النظر ثبوت الخیارین،للأصل

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 657

1- إیضاح الفوائد 1:482-483.

2- الخلاف 3:26،المسألة 35 من کتاب البیوع.

3- جواهر الفقه:55،المسألة 197.

4- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:551،و راجع التذکرة 1:518.

و ما تقدّم:من تبادر تفرّقهما عن رضا منهما،فإنّ التفرّق و إن لم یعتبر کونه اختیاریّاً من الطرفین و لا من أحدهما،إلّا أنّ المتبادر رضاهما بالبیع حین التفرّق،فرضا أحدهما فی المقام و هو الماکث لا دلیل علی کفایته فی سقوط خیارهما،و لا فی سقوط خیار خصوص الراضی؛إذ الغایة غایةٌ للخیارین،فإن تحقّقت سقطا و إلّا ثبتا.و یدلّ علیه ما تقدّم من صحیحة الفضیل (1)المصرّحة بإناطة سقوط الخیار بالرضا منهما المنفیّ بانتفاء رضا أحدهما.

و لکن یمکن التفصّی عن الأصل بصدق تفرّقهما،و تبادر تقیّده بکونه عن رضا کلیهما ممنوعٌ،بل المتیقّن اعتبار رضا أحدهما.

و ظاهر الصحیحة و إن کان اعتبار ذلک،إلّا أنّه معارضٌ بإطلاق ما یستفاد من الروایة السابقة الحاکیة لفعل الإمام علیه السلام و أنّه قال:

«فمشیت خُطیً لیجب البیع حین افترقنا» (2)،جَعَل مجرّد مشیه علیه السلام سبباً لصدق الافتراق المجعول غایةً للخیار،و جَعَل وجوب البیع علّةً غائیةً له من دون اعتبار رضا الآخر أو شعوره بمشی الإمام علیه السلام.

و دعوی:انصرافه إلی صورة شعور الآخر و ترکه المصاحبة اختیاراً، ممنوعة.

و ظاهر الصحیحة و إن کان أخصّ،إلّا أنّ ظهور الروایة فی عدم مدخلیّة شیءٍ آخر زائداً علی مفارقة أحدهما صاحبه

[*ابوالقاسم علیدوست]

مؤیَّدٌ بالتزام مقتضاه فی غیر واحدٍ من المقامات،مثل ما إذا مات أحدهما و فارق

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 658

1- تقدّمت فی الصفحة 71.

2- تقدّمت فی الصفحة 67.

الآخرُ اختیاراً،فإنّ الظاهر منهم عدم الخلاف فی سقوط الخیارین،و قد قطع به فی جامع المقاصد مستدلاً بأنّه قد تحقّق الافتراق،فسقط الخیاران (1)مع أنّ المنسوب إلیه ثبوت الخیار لهما فیما نحن فیه (2).

و کذا لو فارق أحدهما فی حال نوم الآخر أو غفلته عن مفارقة صاحبه مع تأیّد ذلک بنقل الإجماع عن السیّد عمید الدین (3).

و ظاهر المبنی المتقدّم عن الإیضاح (4)أیضاً-:عدم الخلاف فی عدم اعتبار الرضا من الطرفین،و إنّما الخلاف فی أنّ البقاء اختیاراً مفارقةٌ اختیاریّةٌ أم لا.بل ظاهر القواعد (5)أیضاً-:أنّ سقوط خیار المکره متفرّعٌ علی سقوط خیار الماکث،من غیر إشارةٍ إلی وجود خلافٍ فی هذا التفریع،و هو الذی ینبغی؛لأنّ الغایة إن حصلت سقط الخیاران،و إلّا بقیا،فتأمّل.

و عبارة الخلاف المتقدّمة (6)و إن کانت ظاهرةً فی التفکیک بین المتبایعین فی الخیار،إلّا أنّها لیست بتلک الظهور،لاحتمال إرادة سقوط خیار المتمکّن من التخایر من حیث تمکّنه مع قطع النظر عن حال

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 659

1- جامع المقاصد 4:288.

2- کما تقدّم فی الصفحة 73.

3- نقله فی المقابس:242 عن ظاهره،و راجع کنز الفوائد 1:447،و فیه: اتفاقاً.

4- تقدّم فی الصفحة 74-75.

5- تقدّمت عبارته فی الصفحة 74.

6- تقدّمت فی الصفحة 75.

الآخر،فلا ینافی سقوط خیار الآخر؛[لأجل التلازم بین الخیارین من حیث اتّحادهما فی الغایة (1)]،مع أنّ شمول عبارته لبعض الصور التی لا یختصّ بطلان الخیار فیها بالمتمکّن ممّا لا بدّ منه،کما لا یخفی علی المتأمّل.و حملها علی ما ذکرنا:من إرادة المتمکّن لا بشرطٍ،لا إرادة خصوصه فقط،أولی من تخصیصها ببعض الصور.و لعلّ نظر الشیخ و القاضی (2)إلی أنّ الافتراق المستند إلی اختیارهما جعل غایةً لسقوط خیار کلٍّ منهما،فالمستند إلی اختیار أحدهما مسقطٌ لخیاره خاصّةً.و هو استنباطٌ حسنٌ.لکن لا یساعد علیه ظاهر النصّ (3).

[إذا أکره أحدهما علی البقاء]

ثمّ إنّه یظهر ممّا ذکرنا حکم عکس المسألة و هی ما إذا أُکره أحدهما علی البقاء ممنوعاً من التخایر و فارق الآخر اختیاراً فإنّ مقتضی ما تقدّم من الإیضاح من مبنی الخلاف (4)عدم الخلاف فی سقوط الخیارین هنا،و مقتضی ما ذکرنا من مبنی الأقوال (5)جریان الخلاف هنا أیضاً.

و کیف کان،فالحکم بسقوط الخیار،علیهما (6)هنا أقوی کما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 660

1- لم یرد ما بین المعقوفتین فی«ق»،نعم ورد فی هامش«ف».

2- و هو سقوط خیار المختار خاصّة،راجع الصفحة 74.

3- یعنی قوله صلّی اللّٰه علیه و آله:«البیّعان بالخیار حتّی یفترقا».

4- تقدّم فی الصفحة 74-75.

5- تقدّم ذکره فی الصفحة 73.

6- کذا فی«ق»،و فی«ش»:«عنهما».

مسألة : لو زال الإکراه

فالمحکیّ عن الشیخ و جماعةٍ:امتداد الخیار بامتداد مجلس الزوال (1).و لعلّه لأنّ الافتراق الحاصل بینهما فی حال الإکراه کالمعدوم،فکأنهما بعدُ مجتمعان فی مجلس العقد،فالخیار باقٍ.

و فیه:أنّ الهیئة الاجتماعیة الحاصلة حین العقد قد ارتفعت حسّا، غایة الأمر عدم ارتفاع حکمها و هو الخیار بسبب الإکراه،و لم یجعل مجلس زوال الإکراه بمنزلة مجلس العقد.

و الحاصل:أنّ الباقی بحکم الشرع هو الخیار،لا مجلس العقد، فالنصّ ساکتٌ عن غایة هذا الخیار،فلا بدّ إمّا من القول بالفور کما عن التذکرة (2)و لعلّه لأنّه المقدار الثابت یقیناً لاستدراک حقّ المتبایعین-

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 661

1- المبسوط 2:84،و نسبه المحقّق التستری قدّس سرّه إلی ظاهر ابن زهرة و الفاضلین فی الشرائع و الإرشاد و فتوی الأخیر فی التحریر و الشهید الثانی فی الروضة،انظر المقابس:243.

2- حکاه عنها المحقّق التستری فی المقابس:243،و الموجود فی التذکرة هکذا: «و إذا وجد التمکّن،هل هو علی الفور؟فیه ما سبق من الخلاف»،انظر التذکرة 1:518.

و إمّا من القول بالتراخی إلی أن یحصل المسقطات،لاستصحاب الخیار.

و الوجهان جاریان فی کلّ خیارٍ لم یظهر حاله من الأدلّة.

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 662

مسألة [المسقط الرابع التصرف]

و من مسقطات هذا الخیار:التصرّف علی وجهٍ یأتی فی خیاری الحیوان و الشرط ذکره الشیخ فی المبسوط فی خیار المجلس و فی الصرف (1)،و العلّامة قدّس سرّه فی التذکرة (2)،و نُسب إلی جمیع من تأخّر عنه (3)،بل ربما یُدّعی إطباقهم (4)علیه،و حکی عن الخلاف و الجواهر و الکافی و السرائر (5).

و لعلّه لدلالة التعلیل فی بعض أخبار[خیار (6)]الحیوان.و هو

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 663

1- المبسوط 2:83-84 و 96.

2- التذکرة 1:517.

3- لم نعثر علیه،و لعلّه یستفاد من عبارات المصابیح(المخطوط):123،و مفتاح الکرامة 4:547-548،و المقابس:243،و المناهل:337-338.

4- راجع مفتاح الکرامة 4:548.

5- الخلاف 3:24،المسألة 31 من کتاب البیوع،و جواهر الفقه:54-55، المسألة 196،و الکافی فی الفقه:353،و السرائر 2:247-248.

6- لم یرد فی«ق».

الوجه أیضاً فی اتّفاقهم علی سقوط خیار الشرط،و إلّا فلم یرد فیه نصٌّ بالخصوص،بل سقوط خیار المشتری بتصرّفه مستفادٌ من نفس تلک الروایة المعلِّلة؛حیث قال:«فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثاً قبل الثلاثة أیام فذلک رضاً منه،فلا شرط» (1)،فإنّ المنفیّ یشمل شرط المجلس و الحیوان،فتأمّل.

و تفصیل التصرّف المُسقِط سیجیء (2)إن شاء اللّٰه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 664

1- الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

2- انظر الصفحة 97،الثالث من مسقطات خیار الحیوان.

الثانی : خیار الحیوان

اشارة

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

لا خلاف بین الإمامیّة فی ثبوت الخیار فی الحیوان المشتری (1)، و ظاهر النصّ (2)و الفتوی:العموم لکلِّ ذی حیاةٍ،فیشمل مثلَ الجرادِ و الزُّنْبُورِ و السَّمَکِ وَ العَلَقِ و دُودِ القزِّ،و لا یبعد اختصاصه بالحیوان المقصود حیاته فی الجملة،فمثل السَّمک المخرَج من الماء و الجراد المحرَز فی الإناء و شبه ذلک خارجٌ؛لأنّه لا یباع من حیث إنّه حیوانٌ،بل من حیث إنّه لحمٌ مثلاً (3)،و یشکل فیما صار کذلک لعارضٍ،کالصید المشرف علی الموت بإصابة السهم أو بجرح الکلب المعلّم.

و علی کلّ حالٍ،فلا یُعدّ زهاق روحه تلفاً من البائع قبل القبض، أو فی زمان الخیار.

و فی منتهی خیاره مع عدم بقائه إلی الثلاثة وجوهٌ.

ثمّ إنّه هل یختصّ هذا الخیار بالبیع المعیَّن کما هو المنساق فی

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 665

1- فی«ش»:«للمشتری».

2- راجع الوسائل 12:348،الباب 3 من أبواب الخیار.

3- لم ترد«مثلاً»فی«ش».

النظر من الإطلاقات،و مع (1)الاستدلال له فی بعض معاقد الإجماع"کما فی التذکرة" (2)بالحکمة الغیر الجاریة فی الکلّی الثابت فی الذمّة أو یعمّ الکلّی کما هو المتراءی من النصّ و الفتوی؟ لم أجد مصرِّحاً بأحد الأمرین.نعم،یظهر من بعض المعاصرین قدّس سرّه الأوّل.و لعلّه الأقوی.

و کیف کان، فالکلام فی مَن له هذا الخیار،و فی مدّته من حیث المبدأ و المنتهی،و مسقطاته یتمّ برسم مسائل:

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 666

1- کذا فی«ق»،و لم ترد«و»فی«ش»،و شطب علی«مع»فی«ف».

2- التذکرة 1:519.

مسألة : المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری

حکی (1)عن الشیخین (2)و الصدوقین (3)و الإسکافی (4)و ابن حمزة (5)و الشامیّین الخمسة (6)و الحلّیین الستّة (7)و معظم المتأخّرین (8)،و عن الغنیة و ظاهر الدروس:الإجماع

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 667

1- حکاه فی المختلف 5:64،و الریاض 8:181،و مفتاح الکرامة 4:553- 554،و المستند 14:375 و غیرها.

2- راجع المقنعة:592،و المبسوط 2:78،و النهایة:386.

3- المقنع:365.

4- حکاه عنه فی المختلف 5:64.

5- الوسیلة:248.

6- راجع الکافی فی الفقه:353،و المهذّب 1:353،و الدروس 3:272، و الروضة 3:450،و جامع المقاصد 4:291.

7- السرائر 2:243-244،و الشرائع 2:22،و الجامع للشرائع:247 و 261، و النزهة:86،و المختلف 5:64،و الإیضاح 1:483،و التنقیح الرائع 2:45.

8- لم نعثر علیه بعینه،نعم فی الریاض 8:181،و المستند 14:375:علیه عامّة المتأخّرین.

علیه (1)؛لعموم قوله علیه السلام:«إذا افترقا وجب البیع» (2)خرج المشتری و بقی البائع،بل لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (3)بالنسبة إلی ما لیس فیه خیار المجلس بالأصل أو بالاشتراط،و یثبت الباقی بعدم القول بالفصل.

و یدلّ علیه أیضاً ظاهر غیر واحدٍ من الأخبار:

منها:صحیحة الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:

«قلت له:ما الشرط فی الحیوان؟قال:ثلاثة أیّامٍ للمشتری.قلت:

و ما الشرط فی غیر الحیوان؟قال:البیّعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا[منهما (4)]» (5)،و ظهوره فی اختصاص الخیار بالمشتری و إطلاق نفی الخیار لهما فی بیع غیر الحیوان بعد الافتراق یشمل ما إذا کان الثمن حیواناً.

و یتلوها فی الظهور روایة علیّ بن أسباط عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال:«الخیار فی الحیوان ثلاثة أیّامٍ للمشتری» (6)فإنّ ذکر القید مع إطلاق الحکم قبیح إلّا لنکتة جلیّة.

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 668

1- حکاه صاحب الجواهر فی الجواهر 23:24،و راجع الغنیة:219،و الدروس 3:272.

2- الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 4.

3- المائدة:1.

4- من«ش»و المصدر.

5- الوسائل 12:349،الباب 3 من أبواب الخیار،الحدیث 5،و 346،الباب الأوّل منها،الحدیث 3.

6- الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث 5.

و نحوها صحیحة الحلبی فی الفقیه،عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:

«فی الحیوان کلّه شرط ثلاثة أیّامٍ للمشتری» (1)،و صحیحة ابن رئاب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:«الشرط (2)فی الحیوانات ثلاثة أیام للمشتری» (3).

و أظهر من الکلّ صحیحة ابن رئاب المحکیّة عن قرب الإسناد، قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ اشتری جاریةً،لمن الخیار؟ للمشتری أو للبائع أو لهما (4)کلیهما؟قال:الخیار لمن اشتری نظرة ثلاثة أیّامٍ،فإذا مضت ثلاثة أیّامٍ فقد وجب الشراء» (5).

و عن سیّدنا المرتضی قدّس سرّه و ابن طاوس:ثبوته للبائع أیضاً (6)، و حکی عن الانتصار:دعوی الإجماع علیه (7)؛لأصالة جواز العقد من الطرفین بعد ثبوت خیار المجلس،

[*ابوالقاسم علیدوست]

و لصحیحة محمّد بن مسلم:«المتبایعان بالخیار ثلاثة أیّامٍ فی الحیوان،و فیما سوی ذلک من بیعٍ حتّی یفترقا» (8)، و بها تخصّص عمومات اللزوم مطلقاً أو بعد الافتراق؛و هی أرجح

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 669

1- الفقیه 3:201،الحدیث 3761،و الوسائل 12:349،الباب 3 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

2- فی«ق»:«الشروط»،و الظاهر أنّه سهو.

3- الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

4- فی«ق»زیادة«أو»،و لعلّها من سهو القلم.

5- الوسائل 12:350،الباب 3 من أبواب الخیار،الحدیث 9.

6- حکاه عنهما الشهید فی غایة المراد 2:97.

7- الانتصار:433،المسألة 245.

8- الوسائل 12:349،الباب 3 من أبواب الخیار،الحدیث 3.

بحسب السند من صحیحة ابن رئاب المحکیّة عن قرب الإسناد.

و قد صرّحوا بترجیح روایة مثل محمّد بن مسلم و زرارة و أضرابهما علی غیرهم من الثقات؛مضافاً إلی ورودها فی الکتب الأربعة المرجّحة علی مثل قرب الإسناد من الکتب التی لم یلتفت إلیها أکثر أصحابنا مع بُعد غفلتهم عنها أو عن مراجعتها.

و أمّا الصحاح الأُخر المکافِئة سنداً لصحیحة ابن مسلم،فالإنصاف أنّ دلالتها بالمفهوم لا تبلغ فی الظهور مرتبة منطوق الصحیحة،فیمکن حملها علی بیان الفرد الشدید الحاجة؛لأنّ الغالب فی المعاملة،خصوصاً معاملة الحیوان،کون إرادة الفسخ فی طرف المشتری لاطّلاعه علی خفایا الحیوان،و لا ریب أنّ الأظهریّة فی الدلالة مقدّمة (1)فی باب الترجیح علی الأکثریّة.

و أمّا ما ذکر فی تأویل صحیحة ابن مسلم:من أنّ خیار الحیوان للمشتری علی البائع فکان بین المجموع (2)،ففی غایة السقوط.

و أمّا الشهرة المحقّقة،فلا تصیر حجّةً علی السیّد،بل مطلقاً،بعد العلم بمستند المشهور و عدم احتمال وجود مرجِّحٍ لم یذکروه.

و إجماع الغنیة لو سلِّم رجوعه إلی اختصاص الخیار بالمشتری لا مجرّد ثبوته له معارَضٌ بإجماع الانتصار الصریح فی ثبوته للبائع؛ و لعلّه لذا قوّی فی المسالک (3)قول السیّد مع قطع النظر عن الشهرة،بل

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 670

1- فی«ش»:«متقدّمة».

2- ذکره المحقّق التستری فی المقابس:244،و احتمله فی الجواهر 23:27.

3- المسالک 3:200.

الاتّفاق،علی خلافه.و تبعه علی ذلک فی المفاتیح (1)و توقّف فی غایة المراد (2)و حواشی القواعد (3)و تبعه فی المقتصر (4).

هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّ أخبار المشهور من حیث المجموع لا یقصر ظهورها عن الصحیحة مع اشتهارها بین الرواة حتّی محمّد بن مسلم الراوی للصحیحة،مع أنّ المرجع بعد التکافؤ عموم أدلّة لزوم العقد بالافتراق و المتیقّن خروج المشتری،فلا ریب فی ضعف هذا القول.

نعم،هنا قولٌ ثالثٌ لعلّه أقوی منه،و هو ثبوت الخیار لمن انتقل إلیه الحیوان ثمناً أو مثمناً،نسب إلی جماعةٍ من المتأخّرین (5)،منهم الشهید فی المسالک (6)؛لعموم صحیحة ابن مسلم«المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا،و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیّام» (7)و لا ینافیه تقیید الحیوان ب«المشتری»فی موثّقة ابن فضّال (8)؛لاحتمال ورود التقیید مورد الغالب؛

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 671

1- مفاتیح الشرائع 3:68.

2- غایة المراد 2:96-97.

3- لا یوجد لدینا،لکن حکاه عنها السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4:555.

4- المقتصر:168-169.

5- منهم المحقّق الأردبیلی 8:392،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 19:25 و 26،و المحقّق النراقی فی المستند 14:377،و قوّاه الشهید الثانی فی الروضة 3:450.

6- المسالک 3:200.

7- الوسائل 12:345،الباب الأوّل من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

8- الوسائل 12:349،الباب 3 من أبواب الخیار،الحدیث 2.

لأنّ الغالب کون صاحب الحیوان مشتریاً.

و لا ینافی هذه الدعوی التمسّک بإطلاق صحیحة ابن مسلم؛لأنّ الغلبة قد تکون بحیث توجب تنزیل التقیید علیها،و لا توجب تنزیل الإطلاق.

و لا ینافیها أیضاً ما دلّ علی اختصاص الخیار بالمشتری (1)؛ لورودها مورد الغالب من کون الثمن غیر حیوان.و لا صحیحة محمّد بن مسلم المثبتة للخیار للمتبایعین؛لإمکان تقییدها و إن بعُد بما إذا کان العوضان حیوانین.

لکن الإشکال فی إطلاق الصحیحة الأُولی (2)من جهة قوّة انصرافه إلی المشتری،فلا مخصّص یعتدّ به؛لعمومات اللزوم مطلقاً أو بعد المجلس،فلا محیص عن المشهور.

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 672

1- راجع الوسائل 12:349-350،الباب 3 من أبواب الخیار،الأحادیث 1، 4،5،8 و 9.

2- و هی صحیحة الفضیل المتقدّمة فی الصفحة 86.

مسألة : لا فرق بین الأمة و غیرها فی مدّة الخیار

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

و فی الغنیة-کما عن الحلبی-:أنّ مدّة خیار الأمة مدّة استبرائها (1)،بل عن الأوّل دعوی الإجماع علیه،و ربما ینسب (2)هذا إلی المقنعة (3)و النهایة (4)و المراسم (5)من جهة حکمهم بضمان البائع لها مدّة الاستبراء.و لم أقف لهم علی دلیل.

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 673

1- الغنیة:219،و الکافی فی الفقه:353.

2- نسبه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:558،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:24 إلی ظاهرها.

3- المقنعة:592-593.

4- العبارة ساقطة من النهایة المتداولة بین أیدینا.نعم،هی موجودة فی النهایة المطبوعة مع نکت النهایة 2:144-145،و المطبوعة ضمن الجوامع الفقهیّة: 336،و نقلها العلامة بلفظها فی المختلف 5:223.

5- المراسم:175.

مسألة : مبدأ هذا الخیار من حین العقد

فلو لم یفترقا ثلاثة أیّامٍ انقضی خیار الحیوان و بقی خیار المجلس؛لظاهر قوله علیه السلام:«إنّ الشرط فی الحیوان ثلاثة أیّامٍ،و فی غیره حتّی یتفرّقا» (1).

خلافاً للمحکیّ عن ابن زهرة فجعله من حین التفرّق (2)،و کذا الشیخ و الحلّی فی خیار الشرط المتّحد مع هذا الخیار فی هذا الحکم من جهة الدلیل الذی ذکراه.

قال فی المبسوط:الأولی أن یقال:إنّه-یعنی خیار الشرط- یثبت من حین التفرّق؛لأنّ الخیار یدخل إذا ثبت العقد،و العقد لم یثبت قبل التفرّق (3)،انتهی.و نحوه المحکیّ عن السرائر (4).

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 674

1- راجع الوسائل 12:349،الباب 3 من أبواب الخیار،الحدیث 5،و 346، الباب الأوّل من الأبواب،الحدیث 3 و 5.

2- الغنیة:220.

3- المبسوط 2:85.

4- السرائر 2:247.

و هذه الدعوی لم نعرفها.نعم،ربما یستدلّ (1)علیه (2)بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثةٍ من حین العقد،بل أصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس،و بلزوم (3)اجتماع السببین علی مسبّب واحد،و ما دلّ علی أنّ تلف الحیوان فی الثلاثة من البائع (4)مع أنّ التلف فی الخیار المشترک من المشتری.

و یردّ الأصل بظاهر (5)الدلیل،مع أنّه بالتقریر الثانی،مثبِتٌ.و أدلّة «التلف من البائع»محمولٌ (6)علی الغالب من کونه بعد المجلس.و یردّ التداخل بأنّ الخیارین إن اختلفا من حیث الماهیّة فلا بأس بالتعدّد.

و إن اتّحدا فکذلک،إمّا لأنّ الأسباب معرِّفات،و إمّا لأنّها عللٌ و مؤثِّراتٌ یتوقّف استقلال کلِّ واحدٍ[منها (7)]فی التأثیر علی عدم مقارنة الآخر أو سبقه،فهی عللٌ تامّةٌ إلّا من هذه الجهة،و هو المراد ممّا فی التذکرة فی الجواب عن أنّ الخیارین مِثْلان فلا یجتمعان-:من أنّ الخیار واحدٌ و الجهة متعدّدة (8).

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 675

1- راجع الاستدلال و ردّه فی مفتاح الکرامة 4:553،و الجواهر 23:28.

2- کذا،و المناسب:«علیها».

3- فی«ق»:للزوم،و لعلّه من سهو القلم.

4- الوسائل 12:352،الباب 5 من أبواب الخیار،الحدیث 2 و 5.

5- فی«ش»:«ظاهر».

6- کذا،و المناسب:محمولة.

7- لم یرد فی«ق».

8- التذکرة 1:520.

ثمّ إنّ المراد بزمان العقد[هل (1)]زمان مجرّد الصیغة کعقد الفضولی علی القول بکون الإجازة ناقلةً أو زمان الملک،عبّر بذلک للغلبة؟الظاهر هو الثانی،

[*ابوالقاسم علیدوست]

کما استظهره بعض المعاصرین (2)،قال:فعلی هذا لو أسلم حیواناً فی طعامٍ و قلنا بثبوت الخیار لصاحب الحیوان و إن کان بائعاً،کان مبدؤه بعد القبض.و تمثیله بما ذکر مبنیٌّ علی اختصاص (3)الخیار بالحیوان المعیّن،و قد تقدّم التردّد فی ذلک (4).

ثمّ إنّ ما ذکروه فی خیار المجلس من جریانه فی الصرف و لو قبل القبض یدلّ علی أنّه لا یعتبر فی الخیار الملک،لکن لا بدّ له من أثر.و قد تقدّم الإشکال فی ثبوته فی الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض (5).

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 676

1- لم یرد فی«ق».

2- لم نعثر علیه فی ما بأیدینا من کتب معاصریه،نعم فی بعض الشروح:أنّه المحقّق الشیخ علی کاشف الغطاء قدّس سرّه فی تعلیقته علی اللمعة.

3- کذا فی«ق»أیضاً،لکن ذکر الشهیدی بعد توجیه العبارة بصیغة الإثبات-: أنّ فی بعض النسخ المصحّحة«عدم اختصاص»،و وجّهه أیضاً بتوجیهٍ،راجع هدایة الطالب:433.

4- تقدّم فی الصفحة 83-84.

5- تقدّم فی الصفحة 49.

مسألة : لا إشکال فی دخول اللیلتین المتوسّطتین فی الثلاثة أیّام

لا لدخول اللیل فی مفهوم الیوم،بل للاستمرار المستفاد من الخارج، و لا فی دخول اللیالی الثلاث عند التلفیق مع الانکسار.

و لو عقد فی اللیل،فالظاهر بقاء الخیار إلی آخر الیوم الثالث، و یحتمل النقص عن الیوم الثالث بمقدار ما بقی من لیلة العقد.لکن فیه:

أنّه یصدق حینئذٍ الأقلّ من ثلاثة أیّام،و الإطلاق علی المقدار المساوی للنهار و لو من اللیل خلاف الظاهر.

قیل:و المراد بالأیّام الثلاثة ما کانت مع اللیالی الثلاث لدخول اللیلتین أصالةً،فتدخل الثالثة،و إلّا لاختلفت مفردات الجمع فی استعمالٍ واحد (1)،انتهی.

فإن أراد اللیلة السابقة علی الأیّام فهو حسن،إلّا أنّه لا یعلّل بما ذکر.و إن أراد اللیلة الأخیرة فلا یلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع فی استعمالٍ واحد،إذ لا نقول باستعمال الیومین الأوّلین

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 677

1- قاله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:558.

فی الیوم و اللیلة و استعمال الیوم الثالث فی خصوص النهار،بل نقول:

إنّ الیوم مستعملٌ فی خصوص النهار أو مقداره من نهارین،لا فی مجموع النهار و اللیل أو مقدارهما،و لا فی مقدار (1)النهار و لو ملفّقاً من اللیل.و المراد من«الثلاثة أیّام»هی بلیالیها أی لیالی مجموعها،لا کلّ واحدٍ منها،فاللیالی لم تُرَد من نفس اللفظ،و إنّما أُریدت من جهة الإجماع و ظهور اللفظ الحاکمین فی المقام باستمرار الخیار،فکأنه قال:

الخیار یستمرّ إلی أن یمضی ستّ و ثلاثون ساعةً من النهار.

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 678

1- فی«ش»بدل«مقدار»:«باقی».

مسألة : یسقط هذا الخیار بأُمور

أحدها : اشتراط سقوطه فی العقد

و لو شرط سقوط بعضه،فقد صرّح بعضٌ (1)بالصحّة.و لا بأس به.

و الثانی : إسقاطه بعد العقد

و قد تقدّم الأمران (2).

[و (3)]

الثالث : التصرّف

و لا خلاف فی إسقاطه فی الجملة لهذا الخیار.و یدلّ علیه قبل الإجماع النصوص:

ففی صحیحة ابن رئاب:«فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثاً قبل الثلاثة أیّام فذلک رضی منه و لا شرط له،قیل له:و ما الحدث؟ قال:إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلی ما کان محرّماً علیه قبل الشراء» (4).

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 679

1- صرّح به السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:559.

2- تقدّما فی الصفحة 51 و 61.

3- لم یرد فی«ق».

4- الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

و صحیحة الصفّار:«کتبت إلی أبی محمّد علیه السلام فی الرجل اشتری دابّةً من رجلٍ فأحدث فیها[حدثاً (1)]من أخذ الحافر أو نعْلها أو رَکِبَ ظهرها فراسخ،إله أن یردّها فی الثلاثة أیّامٍ (2)التی له فیها الخیار بعد الحدث الذی یحدث فیها (3)أو الرکوب الذی رکبها (4)فراسخ؟فوقّع علیه السلام إذا أحدث فیها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللّٰه تعالی» (5).

و فی ذیل الصحیحة المتقدّمة عن قرب الإسناد:«قلت[له] (6)أ رأیت إن قبّلها المشتری أو لامس؟فقال:إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلی ما یحرم علی غیره فقد انقضی الشرط و لزم البیع» (7).

و استدلّ علیه فی التذکرة بعد الإجماع-:بأنّ التصرّف دلیل الرضا (8).و فی موضعٍ آخر منها:أنّه دلیل الرضا بلزوم العقد (9).و فی موضعٍ آخر منها کما فی الغنیة (10)-:أنّ التصرّف إجازة (11).

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 680

1- لم یرد فی«ق».

2- کذا فی«ق»وفاقاً للتهذیب،و فی«ش»:«الثلاثة الأیّام»،وفاقاً للوسائل.

3- فی«ق»:«یحدثها»،و هو سهو.

4- فی«ش»:یرکبها.

5- الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخیار،الحدیث 2.

6- من«ش»و المصدر.

7- الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخیار،الحدیث 3.

8- التذکرة 1:519.

9- التذکرة 1:528.

10- الغنیة:219.

11- التذکرة 1:538.

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

أقول:المراد بالحدث إن کان مطلق التصرّف الذی لا یجوز لغیر المالک إلّا برضاه کما یشیر إلیه قوله علیه السلام:«أو نظر إلی ما کان یحرم علیه قبل الشراء»،فلازمه کون مطلق استخدام المملوک،بل مطلق التصرّف فیه مسقطاً،کما صرّح به فی التذکرة فی بیان التصرّف المسقط للردّ بالعیب-:من أنّه لو استخدمه بشیءٍ خفیف مثل«اسقنی» أو«ناولنی الثوب»أو«أغلق الباب»سقط الردّ.ثمّ استضعف قول بعض الشافعیّة بعدم السقوط،معلّلاً بأنّ مثل هذه الأُمور قد یؤمر به غیر المملوک:بأنّ المسقط مطلق التصرّف.و قال أیضاً:لو کان له علی الدابّة سرج أو رکاب فترکهما علیها بطل الردّ،لأنّه استعمالٌ و انتفاعٌ (1)، انتهی.

و قال فی موضعٍ من التذکرة:عندنا أنّ الاستخدام بل کلّ تصرّفٍ یصدر من المشتری قبل علمه بالعیب أو بعده یمنع الردّ (2)،انتهی.

و هو فی غایة الإشکال؛لعدم تبادر ما یعمّ ذلک من لفظ«الحدث» و عدم دلالة ذلک علی الرضا بلزوم العقد؛مع أنّ من المعلوم عدم انفکاک المملوک المشتری عن ذلک فی أثناء الثلاثة،فیلزم جعل الخیار فیه کاللغو؛ مع أنّهم ذکروا أنّ الحکمة فی هذا الخیار الاطّلاع علی أُمورٍ خفیّةٍ فی الحیوان توجب زهادة (3)المشتری،و کیف یطّلع الإنسان علی ذلک بدون النظر إلی الجاریة و لمسها و أمرها بغلق الباب و السقی و شبه ذلک؟

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 681

1- التذکرة 1:530.

2- التذکرة 1:531.

3- فی«ق»:«زهاد».

و إن کان المراد مطلق التصرّف بشرط دلالته علی الرضا بلزوم العقد کما یرشد إلیه وقوعه فی معرض التعلیل فی صحیحة ابن رئاب (1)، و یظهر من استدلال العلّامة و غیره علی المسألة بأنّ التصرّف دلیل الرضا بلزوم العقد فهو لا یناسب إطلاقهم الحکم بإسقاط التصرّفات التی ذکروها.

و دعوی:أنّ جمیعها ممّا یدلّ لو خلی و طبعه علی الالتزام بالعقد،فیکون إجازةً فعلیّةً،کما تری! ثمّ إنّ قوله علیه السلام فی الصحیحة:«فذلک رضی منه»یراد منه الرضا بالعقد فی مقابلة کراهة ضدّه أعنی الفسخ،و إلّا فالرضا بأصل الملک مستمرٌّ من زمان العقد إلی حین الفسخ؛و یشهد لهذا المعنی روایة عبد اللّٰه بن الحسن بن زید بن علیّ بن الحسین علیهما السلام عن أبیه عن جعفر عن أبیه علیهم السلام قال:«قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله فی رجلٍ اشتری عبداً بشرطٍ إلی ثلاثة أیّامٍ فمات العبد فی الشرط،قال:یستحلف باللّٰه تعالی ما رضیه،ثمّ هو بریءٌ من الضمان» (2)فإنّ المراد بالرضا الالتزام بالعقد،و الاستحلاف فی الروایة محمولةٌ علی سماع دعوی التهمة أو علی صورة حصول القطع للبائع بذلک.

إذا عرفت هذا فقوله علیه السلام:«فذلک رضی منه و لا شرط[له]» (3)یحتمل وجوهاً

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 682

1- المتقدّمة فی الصفحة 97.

2- الوسائل 12:352،الباب 5 من أبواب الخیار،الحدیث 4.

3- لم یرد فی«ق».

أحدها:أن تکون الجملة جواباً للشرط،فیکون حکماً شرعیّاً بأنّ التصرّف التزامٌ بالعقد و إن لم یکن التزاماً عرفاً.

الثانی:أن تکون توطئةً للجواب،و هو قوله:«و لا شرط[له (1)]» لکنّه توطئةٌ لحکمة الحکم و تمهیدٌ لها لا علّةٌ حقیقیّةٌ (2)فیکون إشارةً إلی أنّ الحکمة فی سقوط الخیار بالتصرّف دلالته غالباً علی الرضا،نظیر کون الرضا حکمةً فی سقوط خیار المجلس بالتفرّق فی قوله علیه السلام:

«فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما»فإنّه لا یعتبر فی الافتراق دلالته (3)علی الرضا.

و علی هذین المعنیین،فکلّ تصرّفٍ مسقطٌ و إن علم عدم دلالته علی الرضا.

الثالث:أن تکون الجملة إخباراً عن الواقع،نظراً إلی الغالب و ملاحظة نوع التصرّف لو خُلّی و طبعه،و یکون علّةً للجواب،فیکون نفی الخیار معلّلاً بکون التصرّف غالباً دالاّ علی الرضا بلزوم العقد، و بعد ملاحظة وجوب تقیید إطلاق الحکم بمؤدّی علّته کما فی قوله:

«[لا تأکل (4)]الرمّان لأنّه حامضٌ»دلّ علی اختصاص الحکم بالتصرّف الذی یکون کذلک،أی:دالاّ بالنوع غالباً علی التزام العقد و إن لم یدلّ فی شخص المقام،

[*ابوالقاسم علیدوست]

فیکون المسقط من التصرّف ما کان له ظهورٌ نوعیٌّ

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 683

1- لم یرد فی«ق».

2- فی«ش»:«حقیقة».

3- فی«ش»:«دلالة».

4- فی«ق»:«لا تشرب».

فی الرضا،نظیر ظهور الألفاظ فی معانیها مقیّداً بعدم قرینةٍ توجب صرفه عن الدلالة،کما إذا دلّ الحال أو المقال علی وقوع التصرّف للاختبار،أو اشتباهاً بعینٍ اخری مملوکةٍ له،و یدخل فیه کلّ ما یدلّ نوعاً علی الرضا و إن لم یعد تصرّفاً عرفاً کالتعریض للبیع و الإذن للبائع فی التصرّف فیه.

الرابع:أن تکون إخباراً عن الواقع و یکون العلّة هی نفس الرضا الفعلی الشخصی،و یکون إطلاق الحکم مقیّداً بتلک العلّة،فیکون موضوع الحکم فی الحقیقة هو نفس الرضا الفعلی،فلو لم یثبت الرضا الفعلی لم یسقط الخیار.

ثمّ إنّ الاحتمالین الأوّلین و إن کانا موافقین لإطلاق سائر الأخبار و إطلاقات بعض کلماتهم مثل ما تقدّم من التذکرة:من أنّ مطلق التصرّف لمصلحة نفسه مسقطٌ (1)،و کذا غیره کالمحقّق و الشهید الثانیین (2)بل لإطلاق بعض معاقد الإجماع،إلّا أنّهما بعیدان عن ظاهر الخبر؛مع مخالفتهما لأکثر کلماتهم،فإنّ الظاهر منها عدم السقوط بالتصرّف للاختبار و الحفظ،بل ظاهرها اعتبار الدلالة فی الجملة علی الرضا،کما سیجیء (3)،و یؤیّده حکم بعضهم بکفایة الدالّ علی الرضا و إن لم یعدّ تصرّفاً،کتقبیل الجاریة للمشتری،علی ما صرّح به فی التحریر

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 684

1- تقدّم فی الصفحة 99.

2- راجع جامع المقاصد 4:283 و 291،و المسالک 3:197 و 201.

3- یجیء فی الصفحة 104 و ما بعدها.

و الدروس (1).

فعلم أنّ العبرة بالرضا،و إنّما اعتبر التصرّف للدلالة،و ورد النصّ أیضاً بأنّ العرض علی البیع إجازةٌ (2)،مع أنّه لیس حدثاً عرفاً.

و ممّا یؤیّد عدم إرادة الأصحاب کون التصرّف مسقطاً إلّا من جهة دلالته علی الرضا:حکمهُم بأنَّ کلَّ تصرّفٍ یکون إجازةً من المشتری فی المبیع یکون فسخاً من البائع،فلو کان التصرّف (3)مسقطاً تعبّدیاً عندهم من جهة النصّ لم یکن وجهٌ للتعدّی عن کونه إجازةً إلی کونه فسخاً.

و قد صرّح فی التذکرة:بأنّ الفسخ کالإجازة یکون بالقول و بالفعل (4)، و ذکر التصرّف[مثالاً (5)]للفسخ و الإجازة الفعلیّین (6).

فاندفع ما یقال فی تقریب کون التصرّف مسقطاً لا للدلالة علی الرضا:بأنّ الأصحاب یعدّونه فی مقابل الإجازة (7).

و أمّا المعنی الرابع:فهو و إن کان أظهر الاحتمالات من حیث

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 685

1- التحریر 1:168،و الدروس 3:272.

2- راجع الوسائل 12:359،الباب 12 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

3- فی«ق»زیادة:«عندهم»،و لعلّ التکرار من سهو القلم.

4- التذکرة 1:537.

5- لم یرد فی«ق».

6- کذا فی«ش»،و فی«ق»و«ف»:«فعلاً»،لکن شُطب علیه فی«ف»، و کتب أعلاه ما أثبتناه.

7- راجع الجواهر 23:66.

اللفظ،بل جزم به فی الدروس (1)،و یؤیّده ما تقدّم من روایة عبد اللّٰه [بن الحسن (2)]بن زید،الحاکیة للنبویّ الدالّ کما فی الدروس أیضاً (3)- علی الاعتبار بنفس الرضا،و ظاهر بعض کلماتهم الآتیة.

إلّا أنّ المستفاد من تتبّع الفتاوی الإجماع علی عدم إناطة الحکم بالرضا الفعلی بلزوم العقد؛مع أنّ أظهریّته بالنسبة إلی المعنی الثالث غیر واضحة.

فتعیّن إرادة المعنی الثالث،و محصّله:دلالة التصرّف لو خُلّی و طبعه علی الالتزام و إن لم یفد فی خصوص المقام،فیکون التصرّف إجازةً فعلیّةً فی مقابل الإجازة القولیّة؛و هذا هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه.

قال فی المقنعة:إنّ هلاک الحیوان فی الثلاثة من البائع،إلّا أن یحدث فیه المبتاع حدثاً یدلّ علی الرضا بالابتیاع (4)،انتهی.و مَثّل للتصرّف فی مقامٍ آخر بأن ینظر من الأمة إلی ما یحرم لغیر المالک (5).

و قال فی المبسوط فی أحکام العیوب:إذا کان المبیع بهیمةً و أصاب بها عیباً فله ردّها،و إذا کان فی طریق الردّ جاز له رکوبها

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 686

1- الدروس 3:227.

2- لم یرد فی«ق»،لکنّه موجود فی«ش»و المصدر،و فیما تقدّم فی الصفحة 100.

3- الدروس 3:227-228.

4- المقنعة:599،و انظر 592 أیضاً.

5- المقنعة:593.

و سقیها و علفها و حلبها و أخذ لبنها،و إن نتجت کان له نتاجها.ثمّ قال:

و لا یسقط الردّ؛لأنّه إنّما یسقط بالرضا بالعیب أو بترک الردّ بعد العلم بالعیب أو بأن یحدث فیه عیبٌ عنده،و لیس هنا شیءٌ من ذلک (1)، انتهی.

و فی الغنیة:لو هلک المبیع فی مدّة الخیار فهو من مال بائعه،إلّا أن یکون المبتاع قد أحدث فیه حدثاً یدلّ علی الرضا (2)،انتهی.

و قال الحلبی قدّس سرّه فی الکافی فی خیار الحیوان-:فإن هلک فی مدّة الخیار فهو من مال البائع،إلّا أن یحدث فیه حدثاً یدلّ علی الرضا (3)،انتهی.

و فی السرائر بعد حکمه بالخیار فی الحیوان إلی ثلاثة أیّام قال:

هذا إذا لم یُحدث فی هذه المدّة حدثاً یدلّ علی الرضا أو یتصرّف فیه تصرّفاً ینقص قیمته،أو یکون لمثل ذلک التصرّف اجرةٌ،بأن یرکب الدابّة أو یستعمل الحمار أو یقبّل الجاریة أو یلامسها أو یدبّرها تدبیراً لیس له الرجوع فیه کالمنذور (4)،انتهی.

و قال فی موضعٍ آخر:إذا لم یتصرّف فیه تصرّفاً یؤذن بالرضا فی العادة (5).

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 687

1- المبسوط 2:139.

2- الغنیة:221.

3- الکافی فی الفقه:353.

4- السرائر 2:280.

5- السرائر 2:277.

و أمّا العلّامة:فقد عرفت أنّه استدلّ علی أصل الحکم بأنّ التصرّف دلیل الرضا باللزوم (1).

و قال فی موضعٍ آخر:لو رکب الدابّة لیردّها سواء قصرت المسافة أو طالت لم یکن ذلک رضاً بها.ثمّ قال:و لو سقاها الماء أو رکبها لیسقیها ثمّ یردّها لم یکن ذلک رضاً منه بإمساکه،و لو حلبها فی طریقه فالأقرب أنّه تصرّفٌ یؤذن بالرضا (2).

و فی التحریر فی مسألة سقوط ردّ المعیب بالتصرّف قال:و کذا لو استعمل المبیع أو تصرّف فیه بما یدلّ علی الرضا (3).

و قال فی الدروس:استثنی بعضهم من التصرّف رکوب الدابّة و الطحن علیها و حلبها،إذ بها یعرف حالها لیختبر (4)،و لیس ببعید (5).

و قال المحقّق الکرکی:لو تصرّف ذو الخیار غیر عالمٍ،کأن ظنّها جاریته المختصّة فتبیّنت ذات الخیار أو ذهل عن کونها المشتراة (6)ففی الحکم تردّدٌ،ینشأ:من إطلاق الخبر بسقوط الخیار بالتصرّف،و من أنّه غیر قاصدٍ إلی لزوم البیع،إذ لو علم لم یفعل،و التصرّف إنّما عُدّ

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 688

1- راجع الصفحة 98.

2- التذکرة:529.

3- التحریر 1:184.

4- کذا فی النسخ،و فی الدروس:«للمختبر».

5- الدروس 3:272.

6- فی المصدر:أو ذهل عن کون المشتراة ذات خیار.

مسقطاً لدلالته علی الرضا باللزوم (1).

و قال فی موضعٍ آخر:و لا یعدّ رکوب الدابّة للاستخبار أو لدفع جموحها أو للخوف من ظالمٍ أو لیردّها تصرّفاً.ثمّ قال:و هل یعدّ حملها للاستخبار تصرّفاً؟لیس ببعیدٍ أن لا یعدّ.و کذا لو أراد ردّها و حلبها لأخذ اللبن،علی إشکالٍ ینشأ من أنّه ملکه،فله استخلاصه (2)، انتهی.

و حکی عنه فی موضعٍ آخر أنّه قال:و المراد بالتصرّف المسقط ما کان المقصود منه التملّک،لا الاختبار و لا حفظ المبیع کرکوب الدابّة للسقی (3)،انتهی.

و مراده من التملّک:البقاء علیه و الالتزام به،و یحتمل أن یراد به الاستعمال للانتفاع بالملک،لا للاختبار أو الحفظ.

هذا ما حضرنی من کلماتهم فی هذا المقام،الظاهرة فی المعنی الثالث،و حاصله:التصرّف علی وجهٍ یدلّ عرفاً لو خُلّی و طبعه علی الالتزام بالعقد،لیکون إسقاطاً فعلیّاً للخیار،فیخرج منه ما دلّت القرینة علی وقوعه لا عن الالتزام.

لکن یبقی الإشکال المتقدّم سابقاً (4):من أنّ أکثر أمثلة

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 689

1- جامع المقاصد 4:305.

2- جامع المقاصد 4:304.

3- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:560،و انظر جامع المقاصد 4: 291 و 304.

4- راجع الصفحة 99.

التصرّف المذکورة فی النصوص و الفتاوی لیست کذلک،بل هی واقعةٌ غالباً مع الغفلة أو التردّد أو العزم علی الفسخ مطلقاً،أو إذا اطّلع علی ما یوجب زهده فیه،فهی غیر دالّةٍ فی نفسها عرفاً علی الرضا.

و منه یظهر وجه النظر فی دفع الاستبعاد الذی ذکرناه سابقاً (1)-من عدم انفکاک اشتراء الحیوان من التصرّف فیه فی الثلاثة فیکون مورد الخیار فی غایة الندرة بأنّ الغالب فی التصرّفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم،فلا یسقط بها الخیار (2)،إذ فیه:أنّ هذا یوجب استهجان تعلیل السقوط بمطلق الحدث بأنّه رضاً؛لأنّ المصحِّح لهذا التعلیل مع العلم بعدم کون بعض أفراده رضاً هو ظهوره فیه عرفاً من أجل الغلبة،فإذا فرض أنّ الغالب فی مثل هذه التصرّفات وقوعها لا عن التزامٍ للعقد بل مع العزم علی الفسخ أو التردّد فیه أو الغفلة، کان تعلیل الحکم علی المطلق بهذه العلّة الغیر الموجودة إلّا فی قلیلٍ من أفراده مستهجناً.

و أمّا الاستشهاد لذلک بما سیجیء:من أنّ تصرّف البائع فی ثمن بیع الخیار غیر مسقطٍ لخیاره اتّفاقاً،و لیس ذلک إلّا من جهة صدوره لا عن التزامٍ بالعقد،بل مع العزم علی الفسخ بردّ مثل الثمن،ففیه:

ما سیجیء.

و ممّا ذکرنا من استهجان التعلیل علی تقدیر کون غالب التصرّفات

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 690

1- راجع الصفحة 99.

2- راجع الریاض 8:202،و مفتاح الکرامة 4:560.

واقعةً لا عن التزامٍ یظهر فساد الجمع بهذا الوجه،یعنی حمل الأخبار المتقدّمة (1)علی صورة دلالة التصرّفات المذکورة علی الرضا بلزوم العقد، جمعاً بینها و بین ما دلّ من الأخبار علی عدم سقوطه بمجرّد التصرّف، مثل روایة عبد اللّٰه بن الحسن المتقدّمة (2)التی لم یستفصل فی جوابها بین تصرّف المشتری فی العبد المتوفّی فی زمان الخیار و عدمه،و إنّما أُنیط سقوط الخیار فیها بالرضا الفعلی،و مثل الخبر المصحّح:فی رجلٍ اشتری شاةً فأمسکها ثلاثة أیّامٍ ثمّ ردّها؟قال:«إن کان تلک الثلاثة أیّام شرب لبنها یردّ معها ثلاثة أمداد،و إن لم یکن لها لبنٌ فلیس علیه شیءٌ» (3).و نحوه الآخر (4).

و ما فیهما من«ردّ ثلاثة أمداد»لعلّه محمولٌ علی الاستحباب؛مع أنّ ترک العمل به لا یوجب ردّ الروایة،فتأمّل.

و قد أفتی بذلک فی المبسوط فیما لو باع شاةً غیر مصرّاةٍ و حلبها أیّاماً ثمّ وجد المشتری بها عیباً.ثمّ قال:و قیل:لیس له ردّها،لأنّه تصرّفٌ بالحلب (5).

و بالجملة،فالجمع بین النصّ و الفتوی الظاهرین فی کون التصرّف

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 691

1- المتقدّمة فی الصفحة 97-98.

2- المتقدّمة فی الصفحة 100.

3- الوسائل 12:360،الباب 13 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

4- التهذیب 7:25،الحدیث 107،و عنه فی الوسائل 12:360،الباب 13 من أبواب الخیار،ذیل الحدیث الأوّل.

5- المبسوط 2:125-126.

مسقطاً لدلالته علی الرضا بلزوم العقد،و بین ما تقدّم من التصرّفات المذکورة فی کثیرٍ من الفتاوی خصوصاً ما ذکره غیر واحدٍ (1)من الجزم بسقوط الخیار بالرکوب فی طریق الردّ،أو التردّد فیه و فی التصرّف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد فی غایة الإشکال، و اللّٰه العالم بحقیقة الحال.

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 692

1- منهم الشهید الثانی فی الروضة 3:451،و قال السیّد المجاهد فی المناهل: 340 بعد نقل القولین فی التصرّفات المراد منها مجرّد الاختبار-:«و المسألة محلّ إشکال».و راجع الأقوال فی التصرّف للاستخبار،المقابس:247 أیضاً.

الثالث : خیار الشرط

اشارة

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

أعنی الثابت بسبب اشتراطه فی العقد،و لا خلاف فی صحّة هذا الشرط،و لا فی أنّه لا یتقدّر بحدٍّ عندنا،و نقلُ الإجماع علیه مستفیضٌ (1).

و الأصل فیه قبل ذلک:الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط کلّ شرطٍ إلّا ما استثنی،و الأخبار الخاصّة الواردة فی بعض أفراد المسألة.

فمن الاُولی:الخبر المستفیض الذی لا یبعد دعوی تواتره:«إنّ المسلمین عند شروطهم» (2)و زید فی صحیحة ابن سنان:«إلّا کلّ شرطٍ خالف کتاب اللّٰه فلا یجوز» (3).و فی موثّقة إسحاق بن عمّار:«إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً» (4).

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 693

1- نقله السیّد المرتضی فی الانتصار:434،المسألة 246،و الشیخ فی الخلاف 3: 11 و 20،ذیل المسألة 7 و 25 من کتاب البیوع،و ابن زهرة فی الغنیة:218، و انظر مفتاح الکرامة 4:560.

2- راجع الوسائل 12:353-354،الباب 6 من أبواب الخیار،الحدیث 1،2 و 5،و المستدرک 13:300،الباب 5 من أبواب الخیار،الحدیث 1 و 3.

3- الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخیار،الحدیث 2.

4- الوسائل 12:354،الباب 6 من أبواب الخیار،الحدیث 5.

نعم،فی صحیحةٍ أُخری لابن سنان:«من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب اللّٰه فلا یجوز علی الذی اشترط علیه،و المسلمون عند شروطهم، فیما وافق کتاب اللّٰه» (1).

لکن المراد منه بقرینة المقابلة عدم المخالفة،للإجماع علی عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الکتاب.و تمام الکلام فی معنی هذه الأخبار و توضیح المراد من الاستثناء الوارد فیها یأتی فی باب الشرط فی ضمن العقد إن شاء اللّٰه تعالی.

و المقصود هنا بیان أحکام الخیار المشترط فی العقد،و هی تظهر برسم مسائل:

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 694

1- الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

مسألة : لا فرق بین کون زمان الخیار متّصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه

لعموم أدلّة الشرط.

قال فی التذکرة:لو شرط خیار الغد صحّ عندنا،خلافاً للشافعی (1).و استدلّ له فی موضعٍ آخر بلزوم صیرورة العقد جائزاً بعد اللزوم (2).و رُدّ بعدم المانع من ذلک؛مع أنّه کما فی التذکرة (3)منتقضٌ بخیار التأخیر و خیار الرؤیة.

نعم،یشترط تعیین المدّة،فلو تراضیا علی مدّةٍ مجهولةٍ کقدوم الحاجّ بطل بلا خلاف،بل حکی الإجماع علیه صریحاً (4)؛لصیرورة المعاملة بذلک غرریّة.و لا عبرة بمسامحة العرف فی بعض المقامات و إقدام العقلاء علیه أحیاناً،فإنّ المستفاد من تتبّع أحکام المعاملات

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 695

1- التذکرة 1:520.

2- التذکرة 1:520.

3- التذکرة 1:520.

4- حکاه فی المقابس:246،و راجع مفتاح الکرامة 4:561 أیضاً.

عدم رضا الشارع بذلک؛إذ کثیراً ما یتّفق التشاحّ فی مثل الساعة و الساعتین من زمان الخیار فضلاً عن الیوم و الیومین.

و بالجملة،فالغرر لا ینتفی بمسامحة الناس فی غیر زمان الحاجة إلی المداقّة،و إلّا لم یکن بیع الجزاف و ما تعذّر تسلیمه و الثمن المحتمل للتفاوت القلیل و غیر ذلک من الجهالات غرراً؛لتسامح الناس فی غیر مقام الحاجة إلی المداقّة فی أکثر الجهالات.

و لعلّ هذا مراد بعض الأساطین من قوله:«إنّ دائرة الغرر فی الشرع أضیق من دائرته (1)فی العرف» (2)و إلّا فالغرر لفظٌ لا یرجع فی معناه إلّا إلی العرف.

نعم الجهالة التی لا یرجع الأمر معها غالباً إلی التشاحّ بحیث یکون النادر کالمعدوم لا تعدّ غرراً،کتفاوت المکاییل و الموازین.

و یشیر إلی ما ذکرنا الأخبار الدالّة علی اعتبار کون السلَم إلی أجلٍ معلوم (3)،و خصوص موثّقة غیاث:«لا بأس بالسلَم فی کیلٍ معلومٍ إلی أجلٍ معلومٍ،لا یسلم إلی دیاس أو إلی حصاد» (4)مع أنّ التأجیل إلی الدیاس و الحصاد و شبههما فوق حدّ الإحصاء بین العقلاء الجاهلین بالشرع.

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 696

1- فی«ق»:«دائرتها»،و المناسب ما أثبتناه،کما فی«ش».

2- الظاهر أنّ المراد من«بعض الأساطین»هو کاشف الغطاء قدّس سرّه،و لکن لم نعثر علیه فی شرحه علی القواعد.

3- راجع الوسائل 13:57،الباب 3 من أبواب السلف.

4- الوسائل 13:58،الباب 3 من أبواب السلف،الحدیث 5.

و ربما یستدلّ (1)علی ذلک بأنّ اشتراط المدّة المجهولة مخالفٌ للکتاب و السنّة؛لأنّه غررٌ.

و فیه:أنّ کون البیع بواسطة الشرط مخالفاً للکتاب و السنّة غیر کون نفس الشرط مخالفاً للکتاب و السنّة،ففی الثانی یفسد الشرط و یتبعه البیع،و فی الأوّل یفسد البیع فیلغو الشرط.

اللهمّ إلّا أن یراد أنّ نفس الالتزام بخیارٍ فی مدّةٍ مجهولةٍ غررٌ و إن لم یکن بیعاً،فیشمله دلیل نفی الغرر،فیکون مخالفاً للکتاب و السنّة.

لکن لا یخفی سرایة الغرر إلی البیع،فیکون الاستناد فی فساده إلی فساد شرطه المخالف للکتاب کالأکل من القفا.

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 697

1- استدلّ به فی الجواهر 23:32،و استدلّ به فی المصابیح(مخطوط):131 أیضاً.

مسألة : لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدّة المجهولة کقدوم الحاجّ،و بین عدم ذکر المدّة أصلاً

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

کأن یقول:«بعتک علی أن یکون لی الخیار»، و بین ذکر المدّة المطلقة،کأن یقول:«بعتک علی أن یکون لی الخیار مدّة»؛لاستواء الکلّ فی الغرر.

خلافاً للمحکیّ (1)عن المقنعة و الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنیة و الحلبی،فجعلوا مدّة الخیار فی الصورة الاُولی (2)ثلاثة أیّام.

و یحتمل حمل الثانیة علیها،و عن الانتصار و الغنیة و الجواهر:الإجماع علیه (3).

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 698

1- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:561،و راجع المقنعة:592، و الانتصار:438،المسألة 250،و الخلاف 3:20،المسألة 25،و الجواهر:54، المسألة 194،و الغنیة:219،و الکافی فی الفقه:353.

2- فی«ش»:«الثانیة».

3- حکاه أیضاً السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:561،و راجع الانتصار: 439 ذیل المسألة 250،و الغنیة:219،و الجواهر:54،المسألة 194.

و فی محکیّ الخلاف:وجود أخبار الفرقة به (1).

و لا شکّ أنّ هذه الحکایة بمنزلة إرسال أخبارٍ،فیکفی فی انجبارها الإجماعات المنقولة؛و لذا مال إلیه فی محکیّ الدروس (2).لکن العلّامة فی التذکرة لم یحکِ هذا القول إلّا عن الشیخ قدّس سرّه و أوَّلَه بإرادة خیار الحیوان (3).

و عن العلّامة الطباطبائی فی مصابیحه:الجزم به (4)،و قوّاه بعض المعاصرین (5)منتصراً لهم بما فی مفتاح الکرامة:من أنّه لیس فی الأدلّة ما یخالفه،إذ الغرر مندفعٌ بتحدید الشرع و إن لم یعلم به المتعاقدان کخیار الحیوان الذی لا إشکال فی صحّة العقد مع الجهل به أو بمدّته.

و زاد فی مفتاح الکرامة (6):بأنّ الجهل یؤول إلی العلم الحاصل من الشرع (7).

و فیه:ما تقدّم فی مسألة تعذّر التسلیم (8):من أنّ بیع الغرر

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 699

1- حکاه أیضاً السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:561،و راجع الخلاف 3: 20،ذیل المسألة 25.

2- حکاه السیّد الطباطبائی فی المصابیح(مخطوط):132،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:34،و انظر الدروس 3:269.

3- التذکرة 1:520.

4- حکاه صاحب الجواهر فی الجواهر 23:34،و انظر المصابیح(مخطوط): 132،و قال بعد نقل هذا القول-:«و هو الأقوی».

5- قوّاه فی الجواهر 23:33-34.

6- فی«ش»و هامش«ن»زیادة:«التعلیل».

7- مفتاح الکرامة 4:562.

8- راجع الجزء الرابع،الصفحة 189.

موضوعٌ عرفیٌّ حکم فیه الشارع بالفساد،و التحدید بالثلاثة تعبّدٌ شرعیٌّ لم یقصده المتعاقدان،فإن ثبت بالدلیل کان مخصّصاً لعموم نفی الغرر و کان التحدید تعبّدیاً،نظیر التحدید الوارد فی بعض الوصایا المبهمة (1)، أو یکون حکماً شرعیّاً ثبت فی موضوعٍ خاصّ،و هو إهمال مدّة الخیار.

و الحاصل:أنّ الدعوی فی تخصیص أدلّة نفی الغرر لا فی تخصّصها.

و الإنصاف:أنّ ما ذکرنا من حکایة الأخبار و نقل الإجماع لا ینهض لتخصیص قاعدة الغرر؛لأنّ الظاهر بقرینة عدم تعرّض الشیخ لذکر شیءٍ من هذه الأخبار فی کتابیه الموضوعین لإیداع الأخبار أنّه عوّل فی هذه الدعوی[علی (2)]اجتهاده فی دلالة الأخبار الواردة فی شرط الحیوان (3).و لا ریب أنّ الإجماعات المحکیّة إنّما تجبر قصور السند المرسل المتّضح دلالته أو القاصر دلالته،لا المرسل المجهول العین المحتمل لعدم الدلالة رأساً،فالتعویل حینئذٍ علی نفس الجابر و لا حاجة إلی ضمّ المنجبر،إذ نعلم إجمالاً أنّ المجمعین اعتمدوا علی دلالاتٍ اجتهادیّةٍ استنبطوها من الأخبار؛و لا ریب أنّ المستند غالباً فی إجماعات القاضی و ابن زهرة إجماع السیّد فی الانتصار.

نعم،قد روی فی کتب العامّة:أنّ حنّان بن منقذ کان یُخدَع فی البیع لشجّةٍ أصابته فی رأسه،فقال له النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله:«إذا بعت فقل:

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 700

1- راجع الوسائل 13:443-450،الباب 54 و 55 و 56 من أبواب الوصایا.

2- لم یرد فی«ق».

3- راجع الوسائل 12:348-350،الباب 3 من أبواب الخیار.

لا خلابة» (1)و جعل له الخیار ثلاثاً،و فی روایةٍ:«و لک الخیار ثلاثاً» (2).

و الخلابة:الخدیعة.

و فی دلالته فضلاً عن سنده ما لا یخفی.و جبرهما (3)بالإجماعات کما تری!إذ التعویل علیها مع ذهاب المتأخّرین إلی خلافها (4)فی الخروج عن قاعدة الغرر مشکلٌ،بل غیر صحیحٍ،فالقول بالبطلان لا یخلو عن قوّة.

ثمّ إنّه ربما یقال (5)ببطلان الشرط دون العقد،و لعلّه مبنیٌّ علی أنّ فساد الشرط لا یوجب فساد العقد.

و فیه:إنّ هذا علی القول به فیما إذا لم یوجب الشرط فساداً فی أصل البیع کما فیما نحن فیه؛حیث إنّ جهالة الشرط یوجب کون البیع غرریّاً،و إلّا فالمتّجه فساد البیع و لو لم نقل بسرایة الفساد من الشرط إلی المشروط،و سیجیء تمام الکلام فی مسألة الشروط (6).

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 701

1- راجع السنن الکبری للبیهقی 5:273،و کنز العمّال 4:59،الحدیث 9499،و الصفحة 91،الحدیث 9682.

2- راجع السنن الکبری للبیهقی 5:273،و کنز العمّال 4:59،الحدیث 9499،و الصفحة 91،الحدیث 9682.

3- فی«ش»:«جبرها».

4- ذهب إلیه العلّامة فی التحریر 1:166،و المختلف 5:66،و الشهید الثانی فی المسالک 3:201،و السبزواری فی الکفایة:91،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 8:188،و قال السیّد الطباطبائی فی المصابیح(مخطوط):132:«و ربما لاح ذلک من ظاهر الوسیلة و السرائر و الشرائع و النافع و الجامع و اللمعة،لتضمّنها اعتبار التعیین فی المدّة».

5- نقله الشهید فی المسالک 3:202،بلفظ:«قیل»،و لکن لم نعثر علی القائل.

6- انظر الجزء السادس،الصفحة 89-90.

مسألة : مبدأ هذا الخیار عند الإطلاق

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

مسألة مبدأ هذا الخیار عند الإطلاق (1)من حین العقد؛

لأنّه المتبادر من الإطلاق.

و لو کان زمان الخیار منفصلاً کان مبدؤه أوّل جزءٍ من ذلک الزمان،فلو شرط خیار الغد کان مبدؤه من طلوع فجر الغد.

فیجوز جعل مبدئه من انقضاء خیار الحیوان،بناءً علی أنّ مبدأه من حین العقد،و لو جُعل مبدؤه من حین التفرّق بطل؛لأدائه إلی جهالة مدّة الخیار.

و عن الشیخ و الحلّی:أنّ مبدأه من حین التفرّق (2).و قد تقدّم عن الشیخ وجهه (3)مع عدم تمامه (4).

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 702

1- لم ترد«عند الإطلاق»فی غیر«ق».

2- حکی عنهما ذلک الشهید فی الدروس 3:269،و راجع الخلاف 3:33، المسألة 44 من کتاب البیوع،و المبسوط 2:85،و السرائر 2:247.

3- تقدّم فی الصفحة 92-93.

4- کذا فی«ق»،و الأصحّ:«عدم تمامیّته»،کما فی«ش».

نعم،یمکن أن یقال هنا:إنّ المتبادر من جعل الخیار جعله فی زمانٍ لو لا الخیار لزم العقد،کما أشار إلیه فی السرائر،لکن لو تمّ هذا لاقتضی کونه فی الحیوان من حین انقضاء الثلاثة،مع أنّ هذا إنّما یتمّ مع العلم بثبوت خیار المجلس،و إلّا فمع الجهل به لا یقصد إلّا الجعل من حین العقد،بل الحکم بثبوته من حین التفرّق حکمٌ علی المتعاقدین بخلاف قصدهما.

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 703

مسألة : یصحّ جعل الخیار لأجنبیٍّ

قال فی التذکرة:لو باع العبد و شرط الخیار للعبد صحّ البیع و الشرط عندنا (1)(2).و حکی عنه الإجماع فی الأجنبیّ (3)،قال:لأنّ العبد بمنزلة الأجنبیّ (4).

و لو جعل الخیار لمتعدّدٍ،کان کلٌّ منهم ذا خیار،فإن اختلفوا فی الفسخ و الإجازة قدّم الفاسخ؛لأنّ مرجع الإجازة إلی إسقاط خیار المجیز؛بخلاف ما لو وکّل جماعةً فی الخیار،فإنّ النافذ هو التصرّف (5)السابق؛لفوات محلّ الوکالة بعد ذلک.

و عن الوسیلة:أنّه إذا کان الخیار لهما و اجتمعا علی فسخٍ أو

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 704

1- فی«ش»زیادة:«معاً».

2- راجع التذکرة 1:521.

3- حکی عنه ذلک السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:562،و راجع التذکرة 1:521،و فیه:«عندنا».

4- راجع التذکرة 1:521.

5- فی«ش»:«تصرّف».

إمضاءٍ نفذ،و إن لم یجتمعا بطل.و إن کان لغیرهما و رضی نفذ البیع،و إن لم یرض کان المبتاع بالخیار بین الفسخ و الإمضاء (1)،انتهی.

و فی الدروس:یجوز اشتراطه لأجنبیٍّ منفرداً و لا اعتراض علیه، و معهما أو مع أحدهما،و لو خولف أمکن اعتبار فعله،و إلّا لم یکن لذکره فائدةٌ (2)،انتهی.

أقول (3):لو لم یمض فسخ الأجنبیّ مع إجازته و المفروض عدم مضیّ إجازته مع فسخه،لم یکن لذکر الأجنبیّ فائدة.

ثمّ إنّه ذکر غیر واحدٍ:أنّ الأجنبیّ یراعی المصلحة للجاعل (4).

و لعلّه لتبادره من الإطلاق،و إلّا فمقتضی التحکیم نفوذ حکمه علی الجاعل من دون ملاحظة[مصلحة (5)]،فتعلیل وجوب مراعاة الأصلح بکونه أمیناً لا یخلو عن نظر.

ثمّ إنّه ربما یتخیّل:أنّ اشتراط الخیار للأجنبیّ مخالفٌ للمشروع، نظراً إلی أنّ الثابت فی الشرع صحّة الفسخ بالتفاسخ،أو بدخول الخیار بالأصل کخیاری المجلس و الشرط،أو بالعارض کخیار الفسخ بردّ الثمن لنفس المتعاقدین.

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 705

1- حکاه فی الجواهر 23:34،و راجع الوسیلة:238.

2- الدروس 3:268.

3- فی«ش»زیادة:«و».

4- منهم السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:562،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:35.

5- لم یرد فی«ق».

و هو ضعیفٌ بمنع (1)اعتبار کون الفسخ من أحد المتعاقدین شرعاً و لا عقلاً،بل المعتبر فیه تعلّق حقّ الفاسخ بالعقد أو بالعین و إن کان أجنبیّا؛فحینئذٍ یجوز للمتبایعین اشتراط حقٍّ للأجنبیّ فی العقد؛و سیجیء نظیره فی إرث الزوجة للخیار مع عدم إرثها من العین (2).

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 706

1- فی«ش»:«لمنع».

2- انظر الجزء السادس،الصفحة 111-114.

مسألة : یجوز لهما اشتراط الاستئمار

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

بأن یستأمر المشروط علیه الأجنبی فی أمر العقد فیأتمر بأمره،أو بأن یأتمره إذا أمره ابتداءً.

و علی الأوّل:فإن فسخ المشروط علیه من دون استئمارٍ لم ینفذ.

و لو استأمره،فإن أمره بالإجازة لم یکن له الفسخ قطعاً،إذ الغرض من الشرط لیس مجرّد الاستئمار،بل الالتزام بأمره؛مع أنّه لو کان الغرض مجرّد ذلک لم یوجب ذلک أیضاً ملک الفسخ.و إن أمره بالفسخ لم یجب علیه الفسخ،بل غایة الأمر ملک الفسخ حینئذٍ،إذ لا معنی لوجوب الفسخ علیه،أمّا مع عدم رضا الآخر بالفسخ فواضحٌ،إذ المفروض أنّ الثالث لا سلطنة له علی الفسخ و المتعاقدان لا یریدانه، و أمّا مع طلب الآخر للفسخ فلأنّ وجوب الفسخ حینئذٍ علی المستأمر بالکسر راجعٌ إلی حقٍّ لصاحبه علیه،فإن اقتضی اشتراط الاستئمار ذلک الحقّ[علی صاحبه (1)]عرفاً،فمعناه سلطنة صاحبه علی الفسخ، فیرجع اشتراط الاستئمار إلی شرطٍ لکلٍّ منهما علی صاحبه.

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 707

1- لم یرد فی«ق».

و الحاصل:أنّ اشتراط الاستئمار من واحدٍ منهما علی صاحبه إنّما یقتضی ملکه للفسخ إذا أذن له الثالث المستأمر،و اشتراطه لکلٍّ منهما علی صاحبه یقتضی ملک کلِّ واحدٍ منهما للفسخ عند الإذن.

و ممّا ذکرنا یتّضح حکم الشقّ الثانی،و هو الائتمار بأمره الابتدائی، فإنّه إن کان شرطاً لأحدهما ملک الفسخ لو أمره به،و إن کان لکلٍّ منهما ملکا کذلک.

ثمّ فی اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة و عدمه وجهان،[أوجههما (1)] العدم إن لم یستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرینةٍ حالیّةٍ أو مقالیّةٍ.

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 708

1- لم یرد فی«ق».

مسألة : من أفراد خیار الشرط : ما یضاف البیع إلیه

و یقال له:«بیع الخیار» و هو جائزٌ عندنا کما فی التذکرة (1)،و عن غیرها:الإجماع علیه (2).

و هو:أن یبیع شیئاً و یشترط الخیار لنفسه مدّةً بأن یردّ الثمن فیها و یرتجع المبیع.

و الأصل فیه بعد العمومات المتقدّمة فی الشرط (3)النصوص المستفیضة.

منها:موثّقة إسحاق بن عمّار قال:«سمعت من یسأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول،و قد سأله:رجلٌ مسلمٌ احتاج إلی بیع داره،فمشی إلی أخیه فقال له:أبیعک داری هذه و یکون لک أحبّ إلیّ من أن یکون لغیرک،

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 709

1- التذکرة 1:521.

2- کما فی جامع المقاصد 4:293،و المسالک 3:202،و مفتاح الکرامة 4: 565.

3- تقدّمت فی الصفحة 111-112 و غیرها.

علی أن تشترط لی أنّی إذا جئتک بثمنها إلی سنة تردّها علیَّ؟قال:

لا بأس بهذا،إن جاء بثمنها ردّها علیه.قلت:أ رأیت لو کان للدار غلّةٌ لمن تکون؟قال:للمشتری،أ لا تری أنّها لو احترقت کانت من ماله» (1).

و روایة معاویة بن میسرة،قال:«سمعت أبا الجارود یسأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ باع داراً[له (2)]من رجلٍ،و کان بینه و بین الذی اشتری[منه (3)]الدار خلطةٌ،فشرط:أنّک إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک،فأتاه بماله؟قال:له شرطه.قال له أبو الجارود:فإنّ هذا الرجل قد أصاب فی هذا المال فی ثلاث سنین؟ قال:هو ماله؛و قال علیه السلام:أ رأیت لو أنّ الدار احترقت من مال من کانت؟تکون الدار دار المشتری» (4).

و عن سعید بن یسار فی الصحیح،قال:«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:

إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد و غیرهم فنبیعهم و نربح علیهم فی العشرة اثنی عشر و ثلاثة عشر،و نؤخّر ذلک فیما بیننا و بینهم السنة و نحوها،و یکتب لنا رجلٌ منهم علی داره أو أرضه بذلک المال الذی فیه الفضل الذی أخذ منّا شراءً بأنّه باع و قبض الثمن منه،فنعده إن هو جاء بالمال إلی وقتٍ بیننا و بینهم أن نردّ علیه الشراء،فإن جاء الوقت

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 710

1- الوسائل 12:355،الباب 8 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

2- لم یرد فی«ق».

3- لم یرد فی«ق».

4- الوسائل 12:355-356،الباب 8 من أبواب الخیار،الحدیث 3.

و لم یأتنا بالدراهم فهو لنا،فما تری فی هذا الشراء؟قال:أری أنّه لک إن لم یفعله،و إن جاء بالمال (1)فرُدّ علیه» (2).

و عن أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السلام قال:«إن بعت رجلاً علی شرطٍ،فإن أتاک بمالک،و إلّا فالبیع لک» (3).

[*ابوالقاسم علیدوست]

إذا عرفت هذا

فتوضیح المسألة یتحقّق بالکلام فی أُمور

الأوّل : أنّ اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار یتصوّر علی وجوه

أحدها:أن یؤخذ قیداً للخیار علی وجه التعلیق أو التوقیت، فلا خیار قبله،و یکون مدّة الخیار منفصلةً دائماً عن العقد و لو بقلیل، و لا خیار قبل الردّ.و المراد بردّ الثمن:فعل ما له دخلٌ فی القبض من طرفه و إن أبی المشتری.

الثانی:أن یؤخذ قیداً للفسخ بمعنی أنّ له الخیار فی کلّ جزءٍ من المدّة المضروبة و التسلّط علی الفسخ علی وجه مقارنته لردّ الثمن أو تأخّره عنه.

الثالث:أن یکون ردّ الثمن فسخاً فعلیّاً،بأن یراد منه تملیک الثمن لیتملّک منه المبیع.

و علیه حَمَل فی الریاض ظاهرَ الأخبار الدالّة علی عود المبیع

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 711

1- فی«ش»زیادة:«المؤقّت»،و الموجود فی المصادر الحدیثیّة:«للوقت».

2- الوسائل 12:354،الباب 7 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

3- نفس المصدر،الحدیث 2.

بمجرّد ردّ الثمن (1).

الرابع:أن یؤخذ ردّ الثمن قیداً لانفساخ العقد،فمرجع ثبوت الخیار له إلی کونه مسلّطاً علی سبب الانفساخ لا علی مباشرة الفسخ.

و هذا هو الظاهر من روایة معاویة بن میسرة (2)،و یحتمل الثالث، کما هو ظاهر روایتی سعید بن یسار و موثّقة إسحاق بن عمّار (3).

و عنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنیة حیث لم یذکر هذا القسم من البیع فی الخیار أصلاً،و إنّما ذکره فی أمثلة الشروط الجائزة فی متن العقد،قال:أن یبیع و یشترط علی المشتری إن ردّ الثمن علیه فی وقت کذا کان المبیع له (4)،انتهی.

الخامس:أن یکون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة علی المشتری، بأن یلتزم المشتری علی نفسه أن یقیله إذا جاء بالثمن و استقاله.و هو ظاهر الوسیلة،حیث قال:إذا باع شیئاً علی أن یقیله فی وقت کذا بمثل الثمن الذی باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن فی المدّة (5)،انتهی.

و حینئذٍ (6)فإن أبی أجبره الحاکم أو أقال عنه،و إلّا استقلّ بالفسخ.

و هو محتمل روایتی سعید بن یسار و إسحاق بن عمّار علی أن

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 712

1- الریاض 8:189.

2- المتقدّمة فی الصفحة 128.

3- تقدّمتا فی الصفحة 127-128.

4- الغنیة:215.

5- الوسیلة:249.

6- لم ترد«و حینئذٍ»فی«ش».

یکون«ردّ المبیع إلی البائع»فیهما کنایةً عن ملزومه و هی الإقالة، لا أن یکون وجوب الردّ کنایةً عن تملّک البائع للمبیع بمجرّد فسخه بعد ردّ الثمن علی ما فهمه الأصحاب (1)،و مرجعه إلی أحد الأوّلین.

و الأظهر فی کثیرٍ من العبارات مثل الشرائع و القواعد و التذکرة (2)- هو الثانی.

لکن الظاهر صحّة الاشتراط بکلٍّ من الوجوه الخمسة عدا الرابع؛ فإنّ فیه إشکالاً من جهة أنّ انفساخ البیع بنفسه بدون إنشاءٍ فعلیٍّ أو قولیٍّ یشبه انعقاده بنفسه فی مخالفة المشروع من توقّف المسبَّبات علی أسبابها الشرعیّة؛و سیجیء فی باب الشروط ما یتّضح به صحّة ذلک و سقمه (3).

الثانی : الثمن المشروط ردُّه : إمّا أن یکون فی الذمّة،و إمّا أن یکون معیّناً

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

الثانی (4)الثمن المشروط ردُّه:إمّا أن یکون فی الذمّة،و إمّا أن یکون معیّناً.

و علی کلّ تقدیرٍ:إمّا أن یکون قد قبضه،و إمّا أن (5)لم یقبضه.

فإن لم یقبضه فله الخیار و إن لم یتحقّق ردّ الثمن؛لأنّه شرطٌ علی تقدیر قبضه.و إن لم یفسخ حتّی انقضت المدّة لزم البیع.و یحتمل العدم؛ بناءً علی أنّ اشتراط الردّ بمنزلة اشتراط القبض[قبله (6)].

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 713

1- راجع المقابس:248،و المصابیح(مخطوط):137.

2- راجع الشرائع 2:22،و القواعد 2:66،و التذکرة 1:521.

3- انظر الجزء السادس،الصفحة 59-60.

4- فی«ش»و هامش«ف»:«الأمر الثانی»،و کذا فی الموارد الآتیة.

5- لم ترد«أن»فی«ش».

6- لم یرد فی«ق».

و إن قبض الثمن المعیّن:

فإمّا أن یشترط ردّ عینه.

أو یشترط ردّ ما یعمّ بدله مع عدم التمکّن من العین بسببٍ لا منه،أو مطلقاً،أو و لو مع التمکّن منه،علی إشکالٍ فی الأخیر من حیث اقتضاء الفسخ شرعاً بل لغةً ردّ العین مع الإمکان.و فی جواز اشتراط ردّ القیمة فی المثلی و العکس (1)وجهان.

و إمّا أن یطلق.

فعلی الأوّل،لا خیار إلّا بردّ العین،فلو تلف لا من البائع فالظاهر عدم الخیار،إلّا أن یکون إطلاق اشتراط ردّ العین فی الخیار لإفادة سقوطه بإتلاف البائع،فیبقی الخیار فی إتلاف غیره علی حاله.و فیه نظر.

و علی الثانی،فله ردّ البدل فی موضع صحّة الاشتراط.

و أمّا الثالث،فمقتضی ظاهر الشرط فیه ردّ العین.و یظهر من إطلاق محکیّ الدروس و حاشیة الشرائع:أنّ الإطلاق لا یحمل علی العین (2).و یحتمل حمله علی الثمن الکلّی،و سیأتی (3).

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 714

1- کذا فی«ق»،و فی غیره:«بالعکس».

2- راجع الدروس 3:269،و لم نعثر علیه فی حاشیة الشرائع للمحقّق الکرکی -لأنّ الموجود عندنا ناقص و لا علی الحاکی عنه،نعم جاء فی مفتاح الکرامة 4:565 هکذا:«و لا یحمل إطلاقه علی العین کما صرّح به الشهید و المحقّق الثانی فی حاشیته»،و الظاهر أنّ المراد حاشیته علی الإرشاد،لأنّه جاء فیها: «و لا یحمل الإطلاق علی عین الثمن»حاشیة الإرشاد(مخطوط):257.

3- فی الصفحة الآتیة.

و إن کان الثمن کلّیاً،فإن کان فی ذمّة البائع کما هو مضمون روایة سعید بن یسار المتقدّمة (1)فردُّه بأداء ما فی الذمّة،سواءً قلنا:إنّه عین الثمن أو بدله،من حیث إنّ ما فی ذمّة البائع سقط عنه بصیرورته ملکاً له،فکأنه تَلِفَ،فالمراد بردّه المشترط:ردُّ بدله.

و إن لم یکن الثمن فی ذمّة البائع و قَبضَه،فإن شرط ردَّ ذلک الفرد المقبوض أو ردَّ مثله بأحد الوجوه المتقدّمة (2)فالحکم علی مقتضی الشرط.و إن أطلق فالمتبادر بحکم الغلبة فی هذا القسم من البیع -المشتهر ببیع الخیار هو ردّ ما یعمّ البدل،إمّا مطلقاً،أو مع فقد العین.

و یدلّ علیه صریح (3)بعض الأخبار المتقدّمة (4)إلّا أنّ المتیقّن منها صورة فقد العین.

الثالث : [لا یکفی مجرّد الردّ فی الفسخ]

قیل (5):ظاهر الأصحاب بناءً علی ما تقدّم:من أنّ ردّ الثمن فی هذا البیع عندهم مقدّمةٌ لفسخ البائع أنّه لا یکفی مجرّد الردّ فی الفسخ.

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 715

1- تقدّمت فی الصفحة 128.

2- راجع الصفحة المتقدّمة.

3- فی«ش»:«صریحاً».

4- کما فی روایة ابن میسرة المتقدّمة فی الصفحة 128.

5- راجع مفتاح الکرامة 4:565،و المقابس:248،و المناهل:333.

و صرّح به فی الدروس (1)و غیره (2).

و لعلّ منشأ الظهور:أنّ هذا القسم فردٌ من خیار الشرط مع اعتبار شیءٍ زائدٍ فیه،و هو ردّ الثمن.و علّلوا ذلک أیضاً:بأنّ الردّ من حیث هو لا یدلّ علی الفسخ أصلاً (3).و هو حسنٌ مع عدم الدلالة،أمّا لو فرض الدلالة عرفاً إمّا بأن یفهم منه کونه تملیکاً للثمن من المشتری لیتملّک منه المبیع علی وجه المعاطاة،و إمّا بأن یدلّ الردّ بنفسه علی الرضا بکون المبیع ملکاً له و الثمن ملکاً للمشتری فلا وجه لعدم الکفایة مع اعترافهم بتحقّق الفسخ فیما هو أخفی من ذلک دلالةً.

و ما قیل:من أنّ الردّ یدلّ علی إرادة الفسخ و الإرادة غیر المراد (4).

ففیه:أنّ المدّعی دلالته علی إرادة کون المبیع ملکاً له و الثمن ملکاً للمشتری،و لا یعتبر فی الفسخ الفعلی أزید من هذا؛مع أنّ ظاهر الأخبار کفایة الردّ فی وجوب ردّ المبیع بل قد عرفت فی روایة معاویة بن میسرة حصول تملّک المبیع بردّ الثمن (5)،فیحمل علی تحقّق الفسخ الفعلیّ به.

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 716

1- الدروس 3:269.

2- مثل المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:292،و الشهید الثانی فی المسالک 3: 202.

3- علّله بذلک المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد 4:292،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:565،و السیّد المجاهد فی المناهل:333،و المحقّق التستری فی المقابس:248.

4- قاله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:565،و السیّد المجاهد فی المناهل: 333.

5- راجع الروایة فی الصفحة 128.

الرابع : یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد العقد علی الوجه الثانی من الوجهین الأوّلین

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

بل و علی الوجه الأوّل؛بناءً علی أنّ تحقّق السبب و هو العقد کافٍ فی صحّة إسقاط الحقّ.لکن مقتضی ما صرّح به فی التذکرة:من أنّه لا یجوز إسقاط خیار الشرط أو الحیوان بعد العقد (1)بناءً علی حدوثهما من زمان التفرّق عدم الجواز أیضاً.إلّا أن یفرّق هنا:بأنّ المشروط له مالکٌ للخیار قبل الردّ و لو من حیث تملّکه للردّ الموجب له فله إسقاطه،بخلاف ما فی التذکرة.

و یسقط أیضاً بانقضاء المدّة و عدم ردّ الثمن أو بدله مع الشرط أو مطلقاً،علی التفصیل المتقدّم.

و لو تبیّن المردود من غیر الجنس فلا ردّ.و لو ظهر معیباً کفی فی الردّ،و له الاستبدال.

و یسقط أیضاً بالتصرّف فی الثمن المعیّن مع اشتراط ردّ العین أو حمل الإطلاق علیه،و کذا الفرد المدفوع من الثمن الکلّی إذا حمل الإطلاق علی اعتبار ردّ عین المدفوع.کلّ ذلک لإطلاق ما دلّ (2)علی أنّ تصرّف ذی الخیار فیما انتقل إلیه رضا بالعقد و لا خیار.و قد عمل

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 717

1- لم نعثر علیه بعینه،نعم جاء فیها:«لو قلنا:بأنّ مبدأ المدّة العقد و أسقطا الخیار مطلقاً قبل التفرّق سقط الخیاران:خیار المجلس و الشرط،و إن قلنا بالتفرّق سقط خیار المجلس دون خیار الشرط؛لأنّه غیر ثابت»التذکرة 1:520.

2- یدلّ علیه ما فی الوسائل 12:351،الباب 4 و غیره من أبواب الخیار.

الأصحاب بذلک فی غیر مورد النصّ کخیاری المجلس و الشرط.

و ظاهر المحکی (1)عن المحقّق الأردبیلی و صاحب الکفایة (2)عدم سقوط هذا الخیار بالتصرّف فی الثمن؛لأنّ المدار فی هذا الخیار علیه؛ لأنّه شُرّع لانتفاع البائع بالثمن،فلو سقط الخیار سقطت الفائدة، و للموثّق المتقدّم (3)المفروض فی مورده تصرّف البائع فی الثمن و بیع الدار لأجل ذلک (4).

و المحکیّ عن العلّامة الطباطبائی فی مصابیحه الردّ علی ذلک بعد الطعن علیه بمخالفته لما علیه الأصحاب بما محصّله:أنّ التصرّف المسقط ما وقع فی زمان الخیار و لا خیار إلّا بعد الردّ،و لا ینافی شیءٌ ممّا ذکر لزومَه بالتصرّف بعد الردّ؛لأنّ ذلک منه بعده لا قبله و إن کان قادراً علی إیجاد سببه فیه؛إذ المدار علی الفعل لا علی القوّة،علی أنّه لا یتمّ فیما اشترط فیه الردّ فی وقتٍ منفصلٍ عن العقد کیومٍ بعد سنةٍ مثلاً (5)،انتهی محصّل کلامه.

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 718

1- حکاه السیّد المجاهد فی المناهل:340،و راجع مجمع الفائدة 8:402 و 413، و کفایة الأحکام:92.

2- فی«ش»زیادة:«أنّ الظاهر».

3- المتقدّم فی الصفحة 127-128.

4- ذکر التعلیل فی مجمع الفائدة 8:413،مع تفاوت فی الألفاظ،نعم حکاه عنه السیّد المجاهد فی المناهل:340 بالألفاظ المذکورة.

5- حکاه عنه السیّد المجاهد فی المناهل:341،و العبارة المحکیّة موجودة فی المصابیح(مخطوط):139،و قد نقل الشیخ حاصلها،کما قال.

و ناقش بعض من تأخّر عنه فیما ذکره قدّس سرّه من کون حدوث الخیار بعد الردّ لا قبله-:بأنّ ذلک یقتضی جهالة مبدأ الخیار،و بأنّ الظاهر من إطلاق العرف و تضعیف کثیرٍ من الأصحاب قولَ الشیخ (1)بتوقّف الملک علی انقضاء الخیار ببعض الأخبار المتقدّمة فی هذه المسألة الدالّة علی أنّ غلّة المبیع للمشتری هو کون مجموع المدّة زمان الخیار (2)،انتهی.

[*ابوالقاسم علیدوست]

أقول:فی أصل الاستظهار المتقدّم و الردّ المذکور عن المصابیح و المناقشة علی الردّ نظرٌ.

أمّا الأوّل:فلأنه لا مخصِّص لدلیل سقوط الخیار بالتصرّف المنسحب فی غیر مورد النصّ علیه باتّفاق الأصحاب.

و أمّا بناءُ هذا العقد علی التصرّف فهو من جهة أنّ الغالب المتعارف البیع بالثمن الکلّی،و ظاهر الحال فیه کفایة ردّ مثل الثمن؛ و لذا قوّینا (3)حمل الإطلاق فی هذه الصورة علی ما یعمّ البدل،و حینئذٍ فلا یکون التصرّف فی عین الفرد المدفوع دلیلاً علی الرضا بلزوم العقد؛ إذ لا منافاة بین فسخ العقد و صحّة هذا التصرّف و استمراره،و هو مورد الموثّق المتقدّم أو منصرف إطلاقه.

أو من جهة تواطؤ المتعاقدین علی ثبوت الخیار مع التصرّف أیضاً،أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرّد التصرّف فی الثمن،و قد مرّ (4)

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 719

1- یأتی قول الشیخ فی أحکام الخیار،فی مسألة:أنّ المبیع یملک بالعقد.

2- الجواهر 23:40،مع تفاوت فی بعض الألفاظ.

3- راجع الصفحة 133.

4- مرّ فی الصفحة 103.

أنّ السقوط بالتصرّف لیس تعبّداً شرعیّاً مطلقاً حتّی المقرون منه بعدم الرضا بلزوم العقد.

و أمّا الثانی:فلأنّ المستفاد من النصّ و الفتوی کما عرفت (1)- کون التصرّف مسقطاً فعلیّاً کالقولی یُسقط الخیار فی کلّ مقامٍ یصحّ إسقاطه بالقول:و الظاهر عدم الإشکال فی جواز إسقاط الخیار قولاً قبل الردّ.

هذا،مع أنّ حدوث الخیار بعد الردّ مبنیٌّ علی الوجه الأوّل المتقدّم (2)من الوجوه الخمسة فی مدخلیّة الردّ فی الخیار،و لا دلیل علی تعیینه (3)فی بیع الخیار المتعارف بین الناس،بل الظاهر من عبارة غیر واحدٍ هو الوجه الثانی.

أو نقول:إنّ المتّبع مدلول الجملة الشرطیّة الواقعة فی متن العقد، فقد یؤخذ الردّ فیها قیداً للخیار و قد یؤخذ قیداً للفسخ.

نعم،لو جُعل الخیار و الردّ فی جزءٍ معیّنٍ من المدّة کیومٍ بعد السنة کان التصرّف قبله تصرّفاً مع لزوم العقد،و جاء فیه الإشکال فی صحّة الإسقاط هنا (4)من عدم تحقّق الخیار،و من تحقّق سببه.

و أمّا المناقشة فی تحدید مبدأ الخیار بالردّ بلزوم جهالة مدّة الخیار، ففیه:أنّها لا تقدح مع تحدید زمان التسلّط علی الردّ و الفسخ بعده إن

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 720

1- راجع الصفحة 104 و 107.

2- تقدّم فی الصفحة 129.

3- فی«ش»:«تعیّنه».

4- فی«ش»زیادة:«و لو قولاً».

شاء.نعم،ذکر فی التذکرة:أنّه لا یجوز اشتراط الخیار من حین التفرّق إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حین العقد (1).لکن الفرق یظهر بالتأمّل.

و أمّا الاستشهاد علیه بحکم العرف،ففیه:أنّ زمان الخیار عرفاً لا یراد به إلّا ما کان الخیار متحقّقاً فیه شرعاً أو بجعل المتعاقدین، و المفروض أنّ الخیار هنا جعلیٌّ،فالشکّ (2)فی تحقّق الخیار قبل الردّ بجعل المتعاقدین.

و أمّا ما ذکره بعض الأصحاب (3)فی ردّ الشیخ من بعض أخبار المسألة،فلعلّهم فهموا من مذهبه توقّف الملک علی انقضاء زمان الخیار مطلقاً حتّی المنفصل،کما لا یبعد عن إطلاق کلامه و إطلاق ما استدلّ له به من الأخبار (4).

الخامس : لو تلف المبیع کان من المشتری

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

سواءً کان قبل الردّ أو بعده، و نماؤه أیضاً له مطلقاً.و الظاهر عدم سقوط خیار البائع،فیستردّ المثل

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 721

1- التذکرة 1:520.

2- فی«ف»:«فالشأن».

3- کما ذکره السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:594،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:80.

4- قال السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 5:595:«و قد یحتجّ له بروایة الحلبی "فإذا افترقا فقد وجب البیع"»،و أخبار أُخر أشار إلیها فی الجواهر 23:81.

أو القیمة بردّ الثمن أو بدله.و یحتمل عدم الخیار،بناءً علی أنّ مورد هذا الخیار هو إلزام أنّ له ردّ الثمن و ارتجاع البیع (1)،و ظاهره اعتبار بقاء المبیع فی ذلک،فلا خیار مع تلفه.

ثمّ إنّه لا تنافی بین شرطیّة البقاء و عدم جواز تفویت الشرط، فلا یجوز للمشتری إتلاف المبیع کما سیجیء فی أحکام الخیار (2)لأنّ غرض البائع من الخیار استرداد عین ماله،و لا یتمّ إلّا بالتزام إبقائه للبائع (3).

و لو تلف الثمن:

فإن کان بعد الردّ و قبل الفسخ،فمقتضی ما سیجیء:من«أنّ التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له» (4)کونه من المشتری و إن کان ملکاً للبائع،إلّا أن یمنع شمول تلک القاعدة للثمن و یدّعی اختصاصها بالمبیع،کما ذکره بعض المعاصرین (5)و استظهره من روایة معاویة بن میسرة المتقدّمة (6).و لم أعرف وجه الاستظهار،إذ لیس فیها إلّا أنّ نماء الثمن للبائع و تلف المبیع من المشتری،و هما إجماعیّان حتّی فی مورد کون التلف ممّن لا خیار له،فلا حاجة لهما إلی تلک الروایة،و لا تکون

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 722

1- کذا،و الظاهر:«المبیع».

2- یجیء فی الجزء السادس،الصفحة 144.

3- فی«ف»:«علی البائع».

4- یجیء فی الجزء السادس،الصفحة 176.

5- ذکره صاحب الجواهر فی الجواهر 23:88.

6- تقدّمت فی الصفحة 128.

الروایة مخالفةً للقاعدة،و إنّما المخالف لها هی قاعدة«أنّ الخراج بالضمان» إذا انضمّت إلی الإجماع علی کون النماء للمالک.نعم،الإشکال فی عموم تلک القاعدة للثمن کعمومها لجمیع أفراد الخیار.لکن الظاهر من إطلاق غیر واحدٍ عموم القاعدة للثمن و اختصاصها بالخیارات الثلاثة-أعنی خیار المجلس و الشرط و الحیوان و سیجیء الکلام فی أحکام الخیار (1).

و إن کان التلف قبل الردّ فمن البائع (2)؛بناءً علی عدم ثبوت الخیار قبل الردّ.

و فیه-مع ما عرفت من منع المبنی-:منعُ البناء،فإنّ دلیل ضمان من لا خیار له مالَ صاحبِه هو تزلزلُ البیع سواءً کان بخیارٍ متّصلٍ أم بمنفصلٍ،کما یقتضیه أخبار تلک المسألة،کما سیجیء (3).

ثمّ إن قلنا:بأنّ تلف الثمن من المشتری انفسخ البیع،و إن قلنا:

بأنّه من البائع فالظاهر بقاء الخیار،فیردّ البدل و یرتجع المبیع.

السادس : لا إشکال فی القدرة علی الفسخ بردّ الثمن علی نفس المشتری

أو بردّه علی وکیله المطلق أو الحاکم أو العدول مع التصریح بذلک

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 723

1- سیجیء فی الجزء السادس،الصفحة 178-181.

2- کذا فی«ش»،و لکن فی«ق»و«ف»بدل«البائع»:«المشتری»،و الظاهر أنّه من سهو القلم.

3- انظر الجزء السادس،الصفحة 175،مسألة أنّ المبیع فی ضمان من لیس له الخیار.

فی العقد.

و إن کان المشروط هو ردّه إلی المشتری مع عدم التصریح ببدله، فامتنع ردّه إلیه عقلاً لغیبةٍ و نحوها،أو شرعاً لجنونٍ و نحوه،ففی حصول الشرط بردّه إلی الحاکم،کما اختاره المحقّق القمّی فی بعض أجوبة مسائله (1)و عدمه،کما اختاره سیّد مشایخنا فی مناهله (2)،قولان.

و ربما یظهر من صاحب الحدائق الاتّفاق علی عدم لزوم ردّ الثمن إلی المشتری مع غیبته،حیث إنّه بعد[نقل (3)]قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم فی فسخ ذی الخیار،و أنّه لا اعتبار بالإشهاد خلافاً لبعض علمائنا قال:إنّ ظاهر الروایة اعتبار حضور المشتری لیفسخ البائع بعد دفع الثمن إلیه؛فما ذکروه:من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتری و جعل الثمن أمانةً إلی أن یجیء المشتری،و إن کان ظاهرهم الاتّفاق علیه،إلّا أنّه بعیدٌ عن مساق الأخبار المذکورة (4)، انتهی.

أقول:لم أجد فیما رأیت مَن تعرّض لحکم ردّ الثمن مع غیبة المشتری فی هذا الخیار،و لم یظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانةً عند البائع حتّی یحضر المشتری.و ذکرهم لعدم اعتبار حضور الخصم فی فسخ ذی الخیار إنّما هو لبیان حال الفسخ من حیث هو فی مقابل

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 724

1- جامع الشتات 2:141،المسألة 99.

2- المناهل:334.

3- لم یرد فی«ق».

4- الحدائق 19:35 36.

العامّة و بعض الخاصّة (1)،حیث اشترطوا فی الفسخ بالخیار حضور الخصم،و لا تنافی بینه و بین اعتبار حضوره لتحقّق شرطٍ آخر للفسخ، و هو ردّ الثمن إلی المشتری،مع أنّ ما ذکره من أخبار المسألة لا یدلّ علی اعتبار حضور الخصم فی الفسخ و إن کان موردها صورة حضوره لأجل تحقّق الردّ،إلّا أنّ الفسخ قد یتأخّر عن الردّ بزمانٍ؛بناءً علی مغایرة الفسخ للردّ و عدم الاکتفاء به عنه.

نعم،لو قلنا بحصول الفسخ بالردّ اختصّ موردها بحضور الخصم.

لکن الأصحاب لم ینکروا اعتبار الحضور فی هذا الخیار،خصوصاً لو فرض قولهم بحصول الفسخ بردّ (2)الثمن،فافهم.

و کیف کان،فالأقوی فیما لم یصرّح باشتراط الردّ إلی خصوص المشتری هو قیام الولیّ مقامه؛لأنّ الظاهر من«الردّ إلی المشتری» حصوله عنده و تملّکه له حتّی لا یبقی الثمن فی ذمّة البائع بعد الفسخ، و لذا لو دفع إلی وارث المشتری کفی.و کذا لو ردّ وارث البائع مع أنّ المصرَّح به فی العقد ردّ البائع،و لیس ذلک لأجل إرثه للخیار؛لأنّ ذلک متفرّعٌ علی عدم مدخلیّة خصوص البائع فی الرد،و کذا الکلام فی ولیّه.

و دعوی:أنّ الحاکم إنّما یتصرّف فی مال الغائب علی وجه الحفظ

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 725

1- أمّا بعض الخاصّة فهو ابن الجنید کما نقله العلّامة فی المختلف 5:76،و أمّا العامّة فنسبه فی التذکرة 1:522،إلی أبی حنیفة و محمّد،و مثله فی الخلاف 3: 35،ذیل المسألة 47،من کتاب البیوع،و راجع الفتاوی الهندیّة 3:43.

2- فی«ش»:«بمجرّد ردّ».

أو (1)المصلحة،و الثمن قبل ردّه باقٍ علی ملک البائع،و قبضه عنه الموجب لسلطنة البائع علی الفسخ قد لا یکون مصلحةً للغائب أو شبهه،فلا یکون ولیّاً فی القبض،فلا یحصل ملکُ المشتری المدفوعَ بعد الفسخ.

مدفوعة:بأنّ هذا لیس تصرّفاً اختیاریّاً من قبل الولیّ حتّی یناط بالمصلحة،بل البائع حیث وجد من هو منصوبٌ شرعاً لحفظ مال الغائب صحّ له الفسخ؛إذ لا یعتبر فیه قبول المشتری أو ولیّه للثمن حتّی یقال:إنّ ولایته فی القبول متوقّفةٌ علی المصلحة،بل المعتبر تمکین المشتری أو ولیّه منه إذا حصل الفسخ.

و ممّا ذکرنا یظهر جواز الفسخ بردّ الثمن إلی عدول المؤمنین لیحفظوها حِسْبةً عن الغائب و شبهه.

[*ابوالقاسم علیدوست]

و لو اشتری الأب للطفل بخیار البائع،فهل یصحّ له الفسخ مع ردّ الثمن إلی الولیّ الآخر أعنی الجدّ مطلقاً،أو مع عدم التمکّن من الردّ إلی الأب،أو لا؟وجوهٌ.

و یجری مثلها فیما لو اشتری الحاکم للصغیر،فردّ البائع إلی حاکمٍ آخر،و لیس فی قبول الحاکم الآخر مزاحمةٌ للأوّل حتّی لا یجوز قبوله للثمن،و لا یجری ولایته بالنسبة إلی هذه المعاملة بناءً علی عدم جواز مزاحمة الحاکم (2)لحاکمٍ آخر فی مثل هذه الأُمور؛لما عرفت:من أنّ أخذ الثمن من البائع لیس تصرّفاً اختیاریّاً،بل البائع إذا وجد من

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 726

1- فی«ش»بدل«أو»:«و».

2- فی«ش»:«حاکم».

یجوز أن یتملّک الثمن عن المشتری عند فسخه جاز له الفسخ.و لیس فی مجرّد تملّک الحاکم الثانی الثمنَ عن المشتری مزاحمةٌ للحاکم الأوّل، غایة الأمر وجوب دفعه إلیه،مع احتمال عدم الوجوب؛لأنّ هذا ملکٌ جدیدٌ للصغیر لم یتصرّف فیه الحاکم الأوّل،فلا مزاحمة.لکن الأظهر أنّها مزاحمةٌ عرفاً.

السابع : إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم یکن له ذلک إلّا بردّ الجمیع

فلو ردّ بعضه لم یکن له الفسخ.و لیس للمشتری التصرّف فی المدفوع إلیه؛لبقائه علی ملک البائع.

و الظاهر أنّه ضامنٌ له لو تلف إذا دفعه إلیه علی وجه الثمنیّة،إلّا أن یصرّح بکونها أمانةً عنده إلی أن یجتمع قدر الثمن فیفسخ البائع.

و لو شرط البائع الفسخ فی کلِّ جزءٍ بردّ ما یخصّه من الثمن جاز الفسخ فیما قابل المدفوع،و للمشتری خیار التبعیض إذا لم یفسخ البائع بقیّة المبیع و خرجت المدّة.و هل له ذلک قبل خروجها؟الوجه ذلک.

و یجوز اشتراط الفسخ فی الکلّ بردّ جزءٍ معیّنٍ من الثمن فی المدّة، بل بجزءٍ غیر معیّنٍ،فیبقی الباقی فی ذمّة البائع بعد الفسخ.

الثامن : کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن،کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ بردّ المثمن

و لا إشکال فی انصراف الإطلاق إلی العین، و لا فی جواز التصریح بردّ بدله مع تلفه؛لأنّ مرجعه إلی اشتراط الخیار

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 727

بردّ المبیع مع وجوده و بدله مع تلفه و عدم بقاء مال البائع عند المشتری بعد الفسخ.

و فی جواز اشتراط ردّ بدله و لو مع التمکّن من العین إشکالٌ:من أنّه خلاف مقتضی الفسخ؛لأنّ مقتضاه رجوع کلٍّ من العوضین إلی صاحبه،فاشتراط البدل اشتراطٌ للفسخ علی وجهٍ غیر مشروعٍ،بل لیس فسخاً فی الحقیقة (1).

نعم،لو اشترط ردّ التالف بالمثل فی القیمی و بالقیمة فی المثلی أمکن الجواز؛لأنّه بمنزلة اشتراط إیفاء ما فی الذمّة بغیر جنسه، لا اشتراط ضمان التالف المثلی بالقیمة و القیمی بالمثل،و لا اشتراط رجوع غیر ما اقتضاه العقد إلی البائع،فتأمّل.

و یجوز اشتراط الفسخ لکلٍّ منهما بردّ ما انتقل إلیه أو بدله؛و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 728

1- لم یذکر المؤلّف قدّس سرّه الشقّ الآخر للإشکال؛اتّکالاً علی وضوحه،و هو عموم:«المؤمنون عند شروطهم».

مسألة : لا إشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع و جریانه فی کلّ معاوضةٍ لازمةٍ

کالإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة- بل قال فی التذکرة:الأقرب عندی دخول خیار الشرط فی کلِّ عقد معاوضةٍ،خلافاً للجمهور (1).و مراده ما یکون لازماً؛لأنّه صرّح بعدم دخوله فی الوکالة و الجعالة و القراض و العاریة و الودیعة؛لأنّ الخیار لکلٍّ منهما دائماً،فلا معنی لدخول خیار الشرط فیه (2).

و الأصل فیما ذکر عموم«المؤمنون عند شروطهم» (3)،بل الظاهر المصرَّح به فی کلمات جماعةٍ (4)دخوله فی غیر المعاوضات من العقود اللازمة و لو من طرفٍ واحدٍ،بل إطلاقها یشمل العقود الجائزة،إلّا أن

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 729

1- التذکرة 1:522.

2- نفس المصدر.

3- الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ذیل الحدیث 4.

4- منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:304 فی الضمان و الهبة و غیرهما، و السیّد المجاهد فی المناهل:336،و المحقّق التستری فی المقابس:248،و راجع مفتاح الکرامة 4:569 أیضاً.

یدّعی من الخارج عدم معنیً للخیار فی العقد الجائز و لو من الطرف الواحد.

فعن الشرائع و الإرشاد و الدروس و تعلیق الإرشاد و مجمع البرهان و الکفایة (1):دخول خیار الشرط فی کلّ عقدٍ سوی النکاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق.و ظاهرها ما عدا الجائز؛و لذا ذکر نحو هذه العبارة فی التحریر (2)بعد ما منع الخیار فی العقود الجائزة.

و کیف کان:فالظاهر عدم الخلاف بینهم فی أنّ مقتضی عموم أدلّة الشرط الصحّة فی الکلّ و إنّما الإخراج لمانع؛و لذا قال فی الدروس -بعد حکایة المنع من دخول خیار الشرط فی الصرف عن الشیخ قدّس سرّه-:

إنّه لم یعلم وجهه مع عموم صحیحة ابن سنان:«المؤمنون عند شروطهم» (3)،فالمهمّ هنا بیان ما خرج عن هذا العموم.

[عدم جریان خیار الشرط فی الإیقاعات]

فنقول:أمّا الإیقاعات،فالظاهر عدم الخلاف فی عدم دخول الخیار فیها،کما یرشد إلیه استدلال الحلّی فی السرائر علی عدم دخوله فی الطلاق بخروجه عن العقود (4).

قیل:لأنّ المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین کما ینبّه علیه

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 730

1- حکاه عنها السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:568،راجع الشرائع 2: 23،و الإرشاد 1:375،و الدروس 3:268،و حاشیة الإرشاد(مخطوط): 260،و مجمع الفائدة 8:411،و کفایة الأحکام:92.

2- التحریر 1:168.

3- الدروس 3:268،و فیه:«المسلمون»بدل«المؤمنون»،و هو مطابق للمصدر،و راجع الحدیث فی الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخیار، الحدیثان 1 و 2.

4- السرائر 2:246.

جملةٌ من الأخبار و الإیقاع إنّما یقوم بواحدٍ (1).

و فیه:أنّ المستفاد من الأخبار کون الشرط قائماً بشخصین:

المشروط له،و المشروط علیه،لا کونه متوقِّفاً علی الإیجاب و القبول؛ أ لا تری أنّهم جوّزوا أن یشترط فی إعتاق العبد خدمةَ مدّةٍ (2)تمسّکاً بعموم:«المؤمنون عند شروطهم»،غایة الأمر توقّف لزومه کاشتراط مالٍ علی العبد علی قبول العبد علی قول بعضٍ (3).لکن هذا غیر اشتراط وقوع الشرط بین الإیجاب و القبول.

فالأولی الاستدلال علیه مضافاً إلی إمکان منع صدق الشرط، أو (4)انصرافه،خصوصاً علی ما تقدّم عن القاموس (5)-:بعدم مشروعیّة الفسخ فی الإیقاعات حتّی تقبل لاشتراط التسلّط علی الفسخ فیها.

و الرجوع فی العدّة لیس فسخاً للطلاق،بل هو حکم شرعیٌّ فی بعض أقسامه لا یقبل (6)الثبوت فی غیر مورده،بل و لا السقوط فی مورده.

و مرجع هذا إلی أنّ مشروعیّة الفسخ لا بدّ لها من دلیلٍ،و قد وجد فی

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 731

1- قاله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:568،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:64،و اللفظ للأوّل،و راجع الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخیار،الحدیثان 1 و 4 و غیرهما فی غیر الباب.

2- راجع المسالک 10:292،و نهایة المرام 2:251،و کشف اللثام(الطبعة الحجریّة)2:185.

3- کما قاله العلّامة فی التحریر 2:79.

4- فی«ش»بدل«أو»:«و».

5- تقدّم فی الصفحة 22.

6- فی«ق»:«لا تقبل».

العقود من جهة مشروعیّة الإقالة و ثبوت خیار المجلس و الحیوان و غیرهما فی بعضها،بخلاف الإیقاعات؛فإنّه لم یُعهد من الشارع تجویز نقض أثرها بعد وقوعها حتّی یصحّ اشتراط ذلک فیها.

و بالجملة،فالشرط لا یَجعل غیرَ السبب الشرعی سبباً،فإذا لم یعلم کون الفسخ سبباً لارتفاع الإیقاع أو علم عدمه بناءً علی أنّ اللزوم فی الإیقاعات حکمٌ شرعیٌّ کالجواز فی العقود الجائزة فلا یصیر سبباً باشتراط التسلّط علیه فی متن الإیقاع.

هذا کلّه،مضافاً إلی الإجماع عن المبسوط و نفی الخلاف عن السرائر علی عدم دخوله فی العتق و الطلاق (1)،و إجماع المسالک علی عدم دخوله فی العتق و الإبراء (2).

[عدم جریان خیار الشرط فی العقود المتضمنة للإیقاع]

و ممّا ذکرنا فی الإیقاع یمکن أن یمنع دخول الخیار فیما تضمّن الإیقاع و لو کان عقداً،کالصلح المفید فائدة الإبراء،کما فی التحریر و جامع المقاصد (3).

و فی غایة المرام:أنّ الصلح إن وقع معاوضةً دخله خیار الشرط، و إن وقع عمّا فی الذمّة مع جهالته أو علی إسقاط الدعوی قبل ثبوتها لم یدخله؛لأنّ مشروعیّته لقطع المنازعة فقط،و اشتراط الخیار لعود الخصومة ینافی مشروعیّتَه،و کلّ شرطٍ ینافی مشروعیّة العقد غیر لازمٍ (4)، انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 732

1- المبسوط 2:81،و السرائر 2:246.

2- المسالک 3:212،و فیه:«محلّ وفاق».

3- التحریر 1:167،و جامع المقاصد 4:304.

4- غایة المرام(مخطوط)1:295،و فیه:«غیر جائز».

و الکبری المذکورة فی کلامه راجعةٌ إلی ما ذکرنا فی وجه المنع عن الإیقاعات،و لا أقلّ من الشکّ فی ذلک الراجع إلی الشکّ فی سببیّة الفسخ لرفع الإیقاع.

[أقسام العقود من حیث دخول خیار الشرط فیها]

[ما لا یدخله اتّفاقاً]

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

و أمّا العقود:فمنها ما لا یدخله اتّفاقاً،و منها ما اختلف فیه، و منها ما یدخله اتّفاقاً.

فالأوّل: النکاح،فإنّه لا یدخله اتّفاقاً،کما عن الخلاف و المبسوط و السرائر و جامع المقاصد و المسالک:الإجماع علیه (1).و لعلّه لتوقّف ارتفاعه شرعاً علی الطلاق و عدم مشروعیّة التقایل فیه.

[ما اختلف فی دخوله فیه]

[الوقف]

و من الثانی: الوقف،فإنّ المشهور عدم دخوله فیه،و عن المسالک:

أنّه موضع وفاق (2).و یظهر من محکیّ السرائر و الدروس وجود الخلاف فیه (3).و ربما علّل باشتراط القربة فیه و أنّه فکّ ملکٍ بغیر عوضٍ (4)، و الکبری فی الصغریین ممنوعةٌ.

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 733

1- حکی الإجماع عنها السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:568،و راجع الخلاف 3:16،المسألة 17 من کتاب البیوع،و فیه:«..بلا خلاف»،و تعرّض للمسألة فی النکاح و حکم هناک أیضاً بالبطلان،و لکن لم یتعرّض للإجماع،راجع الخلاف 4:292،المسألة 59 من کتاب النکاح،و المبسوط 2:81،و السرائر 2:246،و جامع المقاصد 4:303،و المسالک 3:212،و فیه:«..محلّ وفاق».

2- المسالک 3:212،و حکاه السیّد المجاهد فی المناهل:336.

3- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:568،و راجع السرائر 2:245، و الدروس 3:268.

4- کما علّله بذلک فی جامع المقاصد 4:303،و مفتاح الکرامة 4:568- 569.

و یمکن الاستدلال له بالموثّقة المذکورة فی مسألة شرط الواقف کونَه أحقّ بالوقف عند الحاجة،و هی قوله علیه السلام:«من أوقف أرضاً ثمّ قال:إن احتجتُ إلیها فأنا أحقّ بها،ثمّ مات الرجل فإنّها ترجع فی المیراث» (1)و قریبٌ منها غیرها (2).و فی دلالتهما (3)علی المدّعی تأمّلٌ.

و یظهر من المحکیّ عن المشایخ الثلاثة فی تلک المسألة (4)تجویز اشتراط الخیار فی الوقف (5)،و لعلّه (6)المخالف الذی أُشیر إلیه فی محکیّ السرائر و الدروس (7).

و أمّا حکم الصدقة فالظاهر أنّه حکم الوقف،قال فی التذکرة فی باب الوقف:إنّه یشترط فی الوقف الإلزام فلا یقع لو شرط الخیار فیه لنفسه،و یکون الوقف باطلاً کالعتق و الصدقة (8)،انتهی.

لکن قال فی باب خیار الشرط:أمّا الهبة المقبوضة،فإن کانت لأجنبیٍّ غیر معوّضٍ عنها و لا قصد بها القربة و لا تصرّف[المتّهب (9)]،

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 734

1- التهذیب 9:150،الحدیث 612.

2- راجع الوسائل 13:297،الباب 3 من أبواب الوقوف،الحدیث 3.

3- فی«ش»:«دلالتها».

4- فی«ق»زیادة:«ما یظهر منه»،و الظاهر أنّها من سهو القلم.

5- راجع المقنعة:652،و الانتصار:468،المسألة 264،و النهایة:595.

6- کذا فی النسخ،و لعلّ وجه إفراد الضمیر باعتبار تقدیر«کلّ واحد»قبل «المشایخ الثلاثة».

7- تقدّمت الحکایة عنهما فی الصفحة السابقة.

8- التذکرة 2:434.

9- فی«ق»بدل«المتّهب»:«الواهب»،و هو سهو من القلم.

یجوز للواهب الرجوع فیها،و إن اختلّ أحد القیود لزمت.و هل یدخلها خیار الشرط؟الأقرب ذلک (1)،انتهی.

و ظاهره دخول الخیار فی الهبة اللازمة حتّی الصدقة.

و کیف کان،فالأقوی عدم دخوله فیها؛لعموم ما دلّ علی أنّه لا یُرجع فیما کان للّٰه (2)،بناءً علی أنّ المستفاد منه کون اللزوم حکماً شرعیّاً لماهیّة الصدقة،نظیر الجواز للعقود الجائزة.

و لو شکّ فی ذلک کفی فی عدم سببیّة الفسخ التی یتوقّف صحّة اشتراط الخیار علیها.و توهّم إمکان إثبات السببیّة بنفس دلیل الشرط واضح الاندفاع.

و منه : الصلح

و منه (3): الصلح،

فإنّ الظاهر المصرّح به فی کلام جماعةٍ-کالعلّامة فی التذکرة (4)-:دخول الخیار فیه مطلقاً،بل عن المهذّب البارع فی باب الصلح:الإجماع علی دخوله فیه بقولٍ مطلقٍ (5).

و ظاهر المبسوط کالمحکیّ عن الخلاف (6)-:عدم دخوله فیه مطلقاً.

و قد تقدّم التفصیل عن التحریر و جامع المقاصد و غایة المرام (7)

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 735

1- التذکرة 1:522.

2- یدلّ علیه ما فی الوسائل 13:315،الباب 11 من أبواب الوقوف و الصدقات،و غیره من الأبواب.

3- أی:من أقسام ما اختلف فیه.

4- التذکرة 1:522.

5- المهذّب البارع 2:538.

6- راجع المبسوط 2:80،و الخلاف 3:12،المسألة 10 من کتاب البیوع.

7- تقدّم فی الصفحة 150.

و لا یخلو عن قربٍ؛لما تقدّم من الشکّ فی سببیّة الفسخ لرفع الإبراء أو ما یفید فائدته.

و منه : الضمان

فإنّ المحکیّ عن ضمان التذکرة و القواعد (1):عدم دخول خیار الشرط[فیه (2)]،و هو ظاهر المبسوط (3).

و الأقوی دخوله فیه لو قلنا بالتقایل فیه.

و منه : الرهن

فإنّ المصرَّح به فی غایة المرام عدم ثبوت الخیار للراهن (4)؛لأنّ الرهن وثیقةٌ للدین،و الخیار ینافی الاستیثاق؛و لعلّه لذا استشکل فی التحریر (5)و هو ظاهر المبسوط (6)،و مرجعه إلی أنّ مقتضی طبیعة الرهن شرعاً بل عرفاً کونها وثیقةً،و الخیار منافٍ لذلک.

و فیه:أنّ غایة الأمر کون وضعه علی اللزوم،فلا ینافی جواز جعل الخیار بتراضی الطرفین.

و منه : الصرف

فإنّ صریح المبسوط و الغنیة و السرائر عدم دخول

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 736

1- حکاه عنهما فی مفتاح الکرامة 4:569،و راجع التذکرة 2:86،و فیه: «و کذا لو شرط الضامن الخیار لنفسه کان باطلاً»،و القواعد 2:155.

2- لم یرد فی«ق».

3- راجع المبسوط 2:80.

4- غایة المرام(مخطوط)1:295،و فیه:«و فی الراهن إشکال من أصالة الجواز..،و من منافاته لعقد الرهن؛لأنّه وثیقة لدین المرتهن،و مع حصول الخیار ینفی الفائدة».

5- التحریر 1:167،و فیه:«و فی الراهن إشکال».

6- راجع المبسوط 2:79.

خیار الشرط فیه (1)،مدّعین علی ذلک الإجماع.و لعلّه لما ذکره فی التذکرة للشافعی المانع عن دخوله فی الصرف و السلم-:بأنّ (2)المقصود من اعتبار التقابض فیهما أن یفترقا و لم یبق (3)بینهما علقةٌ،و لو أثبتنا الخیار بقیت العلقة (4).

و الملازمة ممنوعةٌ کما فی التذکرة؛و لذا جزم فیها بدخوله فی الصرف و إن استشکله أوّلاً کما فی القواعد (5).

[ما یدخله خیار الشرط اتفاقا]

و من الثالث (6): أقسام البیع ما عدا الصرف و مطلق الإجارة و المزارعة و المساقاة و غیر ما ذکر من موارد الخلاف،فإنّ الظاهر عدم الخلاف[فیها (7)].

[هل یدخل خیار الشرط فی القسمة؟]

و اعلم أنّه ذکر فی التذکرة تبعاً للمبسوط (8)-:دخول خیار الشرط فی القسمة و إن لم یکن فیها ردٌّ (9).و لا یتصوّر إلّا بأن یشترط الخیار فی التراضی القولی بالسهام،و أمّا التراضی الفعلی فلا یتصوّر دخول خیار الشرط فیه؛بناءً علی وجوب ذکر الشرط فی متن العقد.

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 737

1- المبسوط 2:79،و الغنیة:220،و السرائر 2:244.

2- کذا فی«ق»،و المناسب:«من أنّ»،کما فی«ش».

3- کذا فی«ق»،و فی«ش»:«لا یبقی».

4- التذکرة 1:522.

5- القواعد 2:67.

6- و هو ما یدخله الخیار قطعاً.

7- لم یرد فی«ق».

8- المبسوط 2:82.

9- التذکرة 1:522.

و منه یظهر عدم جریان هذا الخیار فی المعاطاة و إن قلنا بلزومها من أوّل الأمر أو بعد التلف،و السرّ فی ذلک:أنّ الشرط القولی لا یمکن ارتباطه بالإنشاء الفعلی.

و ذکر فیهما أیضاً دخول الخیار فی الصداق (1).و لعلّه لمشروعیّة الفسخ فیه فی بعض المقامات،کما إذا زوّجها الولیّ بدون مهر المثل.

و فیه نظرٌ.

و ذکر فی المبسوط أیضاً دخول هذا الخیار فی السبق و الرمایة؛ للعموم (2).

أقول:و الأظهر بحسب القواعد إناطة دخول خیار الشرط بصحّة التقایل فی العقد،فمتی شرع التقایل مع التراضی بعد العقد جاز تراضیهما حین العقد علی سلطنة أحدهما أو کلیهما علی الفسخ،فإنّ إقدامه علی ذلک حین العقد کافٍ فی ذلک بعد ما وجب علیه شرعاً القیام و الوفاء بما شرطه علی نفسه،فیکون أمر الشارع إیّاه بعد العقد بالرضا بما یفعله صاحبه من الفسخ و الالتزام و عدم الاعتراض علیه قائماً مقام رضاه الفعلی بفعل صاحبه،و إن لم یرضَ فعلاً.

و أمّا إذا لم یصحّ التقایل فیه لم یصحّ اشتراط الخیار فیه؛لأنّه إذا لم یثبت تأثیر الفسخ بعد العقد عن تراضٍ منهما،فالالتزام حین العقد لسلطنة أحدهما علیه لا یحدث له أثراً؛لما عرفت:من أنّ الالتزام حین العقد لا یفید إلّا فائدة الرضا الفعلی بعد العقد بفسخ صاحبه،و لا یجعل الفسخ مؤثّراً شرعیّاً،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 738

1- المبسوط 2:81،و التذکرة 1:522.

2- المبسوط 2:81.

الرابع : خیار الغبن

[الغبن لغة و اصطلاحا]

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

واصلة الخدیعة،قال فی الصحاح:هو بالتسکین فی البیع، و (1)بالتحریک فی الرأی (2).

و هو فی اصطلاح الفقهاء:تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر.و تسمیة المملّک غابناً و الآخر مغبوناً،مع أنّه قد لا یکون خَدْعٌ أصلاً کما لو کانا جاهلین لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة علی وجه الخَدْع.

و المراد بما یزید أو ینقص:العوض مع ملاحظة ما انضمّ إلیه من الشرط،فلو باع ما یسوی (3)مائة دینار بأقلّ منه مع اشتراط الخیار للبائع،فلا غبن؛لأنّ المبیع ببیع الخیار ینقص ثمنُه عن المبیع بالبیع اللازم،و هکذا غیره من الشروط.

و الظاهر أنّ کون الزیادة ممّا لا یتسامح به شرطٌ خارجٌ عن

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 739

1- فی«ش»زیادة:«الغبن».

2- الصحاح 6:2172،مادة«غبن».

3- کذا فی«ق»،و فی«ش»:«ما یساوی».

مفهومه،بخلاف الجهل بقیمته.

ثمّ إنّ ثبوت الخیار به مع الشرط المذکور هو المعروف بین الأصحاب،و نسبه فی التذکرة إلی علمائنا (1)،و عن نهج الحقّ نسبته إلی الإمامیّة (2)،و عن الغنیة و المختلف الإجماع علیه صریحاً (3).نعم،المحکیّ عن المحقّق قدّس سرّه فی درسه إنکاره (4).و لا یعدّ ذلک خلافاً فی المسألة، کسکوت جماعةٍ عن التعرّض له.

نعم،حکی عن الإسکافی منعه (5).و هو شاذٌّ.

[الاستدلال بآیة تجارة عن تراض علی هذا الخیار]

و استدلّ فی التذکرة علی هذا الخیار بقوله تعالی إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ (6)قال:و معلومٌ أنّ المغبون لو عرف الحال لم یرض (7).و توجیهه:أنّ رضا المغبون بکون ما یأخذه عوضاً عمّا یدفعه مبنیٌّ علی عنوانٍ مفقودٍ،و هو عدم نقصه عنه فی المالیّة،فکأنه قال:

«اشتریت هذا الذی یسوی (8)درهماً بدرهمٍ»فإذا تبیّن أنّه لا یسوی (9)درهماً تبیّن أنّه لم یکن راضیاً به عوضاً،لکن لمّا کان المفقود صفةً

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 740

1- التذکرة 1:522.

2- نهج الحقّ و کشف الصدق:481.

3- الغنیة:224،و المختلف 5:44.

4- حکاه الشهید فی الدروس 3:275.

5- حکاه عنه الشهید فی الدروس 3:275،بهذه العبارة:«و یظهر من کلام ابن الجنید».

6- النساء:29.

7- التذکرة 1:522.

8- فی«ش»:«یساوی».

9- فی«ش»:«یساوی».

من صفات المبیع لم یکن تبیّن فقده کاشفاً عن بطلان البیع،بل کان کسائر الصفات المقصودة التی لا یوجب تبیّن فقدها إلّا الخیار،فراراً عن استلزام لزوم المعاملة إلزامه بما لم یلتزم و لم یرض به،فالآیة إنّما تدلّ علی عدم لزوم العقد،فإذا حصل التراضی بالعوض الغیر المساوی کان کالرضا السابق؛لفحوی حکم الفضولی و المُکره.

و یضعّف بمنع کون الوصف المذکور عنواناً،بل لیس إلّا من قبیل الداعی الذی لا یوجب تخلّفه شیئاً،بل قد لا یکون داعیاً أیضاً.کما إذا کان المقصود ذات المبیع من دون ملاحظة مقدار مالیّته،فقد یُقدم علی أخذ الشیء و إن کان ثمنه أضعاف قیمته و التفت إلی احتمال ذلک، مع أنّ أخذه علی وجه التقیید لا یوجب خیاراً إذا لم یذکر فی متن العقد.

[الاستدلال بآیة و لا تأکلوا أموالکم]

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

و لو أبدل قدّس سرّه هذه الآیة بقوله تعالی وَ لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ (1)کان أولی،بناءً علی أنّ أکل المال علی وجه الخَدْع ببیع ما یسوی درهماً بعشرةٍ مع عدم تسلّط المخدوع بعد تبیّن خدعه علی ردّ المعاملة و عدم نفوذ ردّه أکلُ المال بالباطل،أمّا مع رضاه بعد التبیّن بذلک فلا یُعدّ أکلاً بالباطل.

و مقتضی الآیة و إن کان حرمة الأکل حتّی قبل تبیّن الخَدْع،إلّا أنّه خرج بالإجماع و بقی ما بعد اطّلاع المغبون و ردِّه للمعاملة.

لکن یعارض الآیة ظاهر قوله تعالی إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ بناءً علی ما ذکرنا:من عدم خروج ذلک عن موضوع التراضی،

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 741

1- البقرة:188.

فمع التکافؤ یرجع إلی أصالة اللزوم.إلّا أن یقال:إنّ التراضی مع الجهل بالحال لا یخرج (1)عن کون أکل الغابن لمال المغبون الجاهل أکلاً بالباطل.

و یمکن أن یقال:إنّ آیة التراضی یشمل غیر صورة الخَدْع،کما إذا أقدم المغبون علی شراء العین محتمِلاً لکونه بأضعاف قیمته،فیدلّ علی نفی الخیار فی هذه الصورة من دون معارضٍ (2)،فیثبت عدم الخیار فی الباقی بعدم القول بالفصل،فتعارض مع آیة النهی،المختصّة بصورة الخَدْع،الشاملة غیرها بعدم القول بالفصل،فیرجع بعد تعارضهما بضمیمة عدم القول بالفصل و تکافئهما إلی أصالة اللزوم.

[ما استدل به فی التذکرة و المناقشة فیه]

و استدلّ أیضاً فی التذکرة:بأنّ النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أثبت الخیار فی تلقّی الرکبان و إنّما أثبته للغبن (3).و یمکن أن یمنع صحّة حکایة إثبات الخیار؛لعدم (4)وجودها فی الکتب المعروفة بین الإمامیّة لیقبل ضعفه الانجبار بالعمل.

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 742

1- کذا فی«ق»،لکن قال الشهیدی قدّس سرّه بعد أن ذکر العبارة بصیغة الإثبات و بیان الغرض منها-:«فما استشکل به سیّدنا الأُستاذ قدّس سرّه علی العبارة ناشٍ عن الغلط فی نسخته من حیث اشتمالها علی کلمة"لا"قبل"یخرج"»،هدایة الطالب:454،و راجع حاشیة السیّد الیزدی فی مبحث الخیارات:35،ذیل قول المؤلّف:إلّا أن یقال..

2- فی«ش»:«معارضة».

3- التذکرة 1:522.

4- کذا فی«ش»و مصحّحة«ف»،و فی«ق»:«و عدم».

[الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار]

و أقوی ما استدلّ به علی ذلک فی التذکرة (1)و غیرها (2)قوله صلّی اللّٰه علیه و آله:

«لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» (3)،و کأنّ وجه الاستدلال:أنّ لزوم مثل هذا البیع و عدم تسلّط المغبون علی فسخه ضررٌ علیه و إضرارٌ به فیکون منفیّاً،فحاصل الروایة:أنّ الشارع لم یحکم بحکمٍ یکون فیه الضرر و لم یسوّغ إضرارَ المسلمین بعضِهم بعضاً،و لم یمضِ لهم من التصرّفات ما فیه ضررٌ علی الممضی علیه.

و منه یظهر صحّة التمسّک لتزلزل کلِّ عقدٍ یکون لزومه ضرراً علی الممضی علیه،سواءً کان من جهة الغبن أم لا،و سواءً کان فی البیع أم فی غیره،کالصلح الغیر المبنی علی المسامحة و الإجارة و غیرها من المعاوضات.

[*ابوالقاسم علیدوست]

هذا،و لکن یمکن الخدشة فی ذلک:بأنّ انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل فی العقد لا یستلزم ثبوت الخیار للمغبون بین الردّ و الإمضاء بکلِّ الثمن؛ إذ یحتمل أن یتخیّر بین إمضاء العقد بکلِّ الثمن و ردِّه فی المقدار الزائد، غایة الأمر ثبوت الخیار للغابن؛لتبعّض المال علیه،فیکون حال المغبون حال المریض إذا اشتری بأزید من ثمن المثل،و حاله بعد العلم بالقیمة حال الوارث إذا مات ذلک المریض المشتری،فی أنّ له استرداد الزیادة من دون ردّ جزءٍ من العوض،کما علیه الأکثر فی معاوضات المریض المشتملة علی المحاباة (4)و إن اعترض علیهم العلّامة بما حاصله:أنّ

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 743

1- التذکرة 1:522.

2- کما استدلّ به فی الغنیة:224،و التنقیح الرائع 2:47،و الریاض 8:190 و غیرها.

3- الوسائل 17:376،الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث،الحدیث 10.

4- راجع جامع المقاصد 11:141،و الجواهر 28:473 474.

استرداد بعض أحد العوضین من دون ردّ بعضَ الآخر ینافی مقتضی المعاوضة (1).

و یحتمل أیضاً أن یکون نفی اللزوم بتسلّط المغبون علی إلزام الغابن بأحد الأمرین:من الفسخ فی الکلّ،و من تدارک ما فات علی المغبون بردّ القدر الزائد أو بدله،و مرجعه إلی أنّ للمغبون الفسخ إذا لم یبذل الغابن التفاوت،فالمبذول غرامةٌ لما فات علی المغبون علی تقدیر إمضاء البیع،لا هبةٌ مستقلّةٌ کما فی الإیضاح و جامع المقاصد،حیث انتصرا للمشهور القائلین بعدم سقوط الخیار ببذل الغابن للتفاوت-:

بأنّ الهبة المستقلّة لا تُخرِج المعاملةَ عن الغبن الموجب للخیار (2)، و سیجیء ذلک (3).

و ما ذکرنا نظیر ما اختاره العلّامة فی التذکرة و احتمله فی القواعد:

من أنّه إذا ظهر کذب البائع مرابحةً فی إخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه،فلا خیار للمشتری (4)،فإنّ مرجع هذا إلی تخییر البائع بین ردّ التفاوت و بین الالتزام بفسخ المشتری.

و حاصل الاحتمالین:عدم الخیار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت، فالمتیقّن من ثبوت الخیار له صورة امتناع الغابن من البذل.و لعلّ هذا

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 744

1- راجع القواعد 2:536،و المختلف 6:427.

2- الإیضاح 1:485،و جامع المقاصد 4:294.

3- سیجیء فی الصفحة الآتیة.

4- التذکرة 1:544،و لم نعثر علیه فی القواعد،راجع مبحث المرابحة فی القواعد 2:56.

هو الوجه فی استشکال العلّامة فی التذکرة فی ثبوت الخیار مع البذل (1)، بل قول بعضٍ بعدمه (2)کما یظهر من الریاض (3).

ثمّ إنّ المبذول لیس هبةً مستقلّةً حتّی یقال:إنّها لا تُخرِج المعاملة المشتملة علی الغبن عن کونها مشتملةً علیه،و لا جزءً من أحد العوضین حتّی یکون استرداده مع العوض الآخر جمعاً بین جزء العوض و تمام المعوّض (4)منافیاً لمقتضی المعاوضة،بل هی غرامةٌ لما أتلفه الغابن علیه من الزیادة بالمعاملة الغبنیّة،فلا یعتبر کونه من عین الثمن،نظیر الأرش فی المعیب.

[*ابوالقاسم علیدوست]

و من هنا ظهر الخدشة فیما فی الإیضاح و الجامع،من الاستدلال علی عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب-:بأنّ بذل التفاوت لا یُخرِج المعاملة عن کونها غبنیّةً؛لأنّها هبةٌ مستقلّة،حتّی أنّه لو دفعه علی وجه الاستحقاق لم یحلّ أخذه؛إذ لا ریب[فی (5)]أنّ من قَبِلَ هبة الغابن لا یسقط خیاره (6)،انتهی بمعناه.

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 745

1- التذکرة 1:523،و فیه:«و لو دفع الغابن التفاوت احتمل سقوط خیار المغبون»،نعم فی القواعد(2:67):«و لو دفع الغابن التفاوت فلا خیار علی إشکال».

2- قال المحقّق النراقی فی المستند(14:391)بعد نسبته ذلک إلی«قیل»و أنّه احتمله بعض المتأخّرین-:«و هو الأقوی».

3- راجع الریاض 1:525.

4- کذا فی«ق»،و فی«ش»:«جزء المعوّض و تمام العوض».

5- لم یرد فی«ق».

6- إیضاح الفوائد 1:485،و جامع المقاصد 4:294 295.

وجه الخدشة:ما تقدّم (1)،من احتمال کون المبذول غرامةً لما أتلفه الغابن علی المغبون قد دلّ علیه نفی الضرر.

و أمّا الاستصحاب،ففیه:أنّ الشکّ فی اندفاع الخیار بالبذل لا فی ارتفاعه به؛إذ (2)المحتمل ثبوت الخیار علی الممتنع دون الباذل.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ تدارک ضرر المغبون بأحد الاحتمالین المذکورین أولی من إثبات الخیار له؛لأنّ إلزام الغابن بالفسخ ضررٌ؛لتعلّق غرض الناس بما ینتقل إلیهم من أعواض أموالهم خصوصاً النقود،و نقض الغرض ضررٌ و إن لم یبلغ حدّ المعارضة لضرر المغبون،إلّا أنّه یصلح مرجِّحاً لأحد الاحتمالین المذکورین علی ما اشتهر من تخییره بین الردّ و الإمضاء بکلّ الثمن،إلّا أن یعارض ذلک بأنّ غرض المغبون قد یتعلّق بتملّک عینٍ ذات قیمةٍ؛لکون المقصود اقتناءها للتجمّل،و قد یستنکف عن اقتناء ذات القیمة الیسیرة للتجمّل،فتأمّل.

[الاستدلال علی خیار الغبن بالأخبار الواردة فی حکم الغبن]

و قد یستدلّ علی الخیار بأخبارٍ واردةٍ فی حکم الغبن:

فعن الکافی بسنده إلی إسحاق بن عمّار،عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال:«غبن المسترسل سحتٌ» (3).و عن میسّر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال:«غبن المؤمن حرامٌ» (4)،و فی روایةٍ أُخری:«لا تغبن المسترسل،

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 746

1- تقدّم آنفاً.

2- فی«ش»زیادة:«من».

3- الکافی 5:153،الحدیث 14،و عنه فی الوسائل 12:363،الباب 17 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

4- الکافی 5:153،الحدیث 15،و الوسائل 12:364،الباب 17 من أبواب الخیار،الحدیث 2.

فإنّ غبنه لا یحلّ» (1).

و عن مجمع البحرین:أنّ الاسترسال الاستئناس و الطمأنینة إلی الإنسان و الثقة به فیما یحدّثه،واصلة السکون و الثبات،و منه الحدیث:

«أیّما مسلمٍ استرسل إلی مسلم فغبنه فهو کذا»،و منه:«غبن المسترسل سحتٌ» (2)،انتهی.و یظهر منه أنّ ما ذکره أوّلاً حدیثٌ رابعٌ.

و الإنصاف:عدم دلالتها علی المدّعی؛فإنّ ما عدا الروایة الأُولی ظاهرةٌ فی حرمة الخیانة فی المشاورة،فیحتمل کون الغبن بفتح الباء.

[*ابوالقاسم علیدوست]

و أمّا الروایة الأُولی،فهی و إن کانت ظاهرةً فیما یتعلّق بالأموال، لکن یحتمل حینئذٍ أن یراد کون الغابن بمنزلة آکل السحت فی استحقاق العقاب علی أصل العمل و الخدیعة فی أخذ المال.و یحتمل أن یراد کون المقدار الذی یأخذه زائداً علی ما یستحقّه بمنزلة السحت فی الحرمة و الضمان.و یحتمل إرادة کون مجموع العوض المشتمل علی الزیادة بمنزلة السحت فی تحریم الأکل فی صورةٍ خاصّةٍ،و هی اطّلاع المغبون و ردّه للمعاملة المغبون فیها.و لا ریب أنّ الحمل علی أحد الأوّلین أولی، و لا أقلّ من المساواة للثالث،فلا دلالة.

[العمدة فی المسألة الإجماع]

فالعمدة فی المسألة الإجماع المحکیّ المعتضد بالشهرة المحقّقة، و حدیث نفی الضرر بالنسبة إلی خصوص الممتنع عن بذل التفاوت.

ثمّ إنّ تنقیح هذا المطلب یتمّ برسم مسائل

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 747

1- الوسائل 12:285،الباب 2 من أبواب الخیار،الحدیث 7.

2- مجمع البحرین 5:383،مادّة«رسل».

مسألة : یشترط فی هذا الخیار أمران

الأوّل : عدم علم المغبون بالقیمة

فلو علم بالقیمة فلا خیار،بل لا غبن کما عرفت بلا خلافٍ و لا إشکالٍ؛لأنّه أقدم علی الضرر.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بین کونه غافلاً من القیمة بالمرّة أو ملتفتاً إلیها،و لا بین کونه مسبوقاً بالعلم و عدمه،و لا بین الجهل المرکّب و البسیط مع الظنّ بعدم الزیادة و النقیصة أو الظنّ بهما أو الشکّ.

و یشکل فی الأخیرین إذا أقدم علی المعاملة بانیاً علی المسامحة علی تقدیر الزیادة أو (1)النقیصة فهو کالعالم،بل الشاکّ فی الشیء إذا أقدم علیه بانیاً علی تحمّله فهو فی حکم العالم من حیث استحقاق المدح علیه أو الذمّ،و من حیث عدم معذوریّته لو کان ذلک الشیء ممّا یعذر الغافل فیه،و الحاصل:أنّ الشاکّ الملتفت إلی الضرر مُقدِمٌ علیه.

و من أنّ مقتضی عموم نفی الضرر و إطلاق الإجماع المحکی ثبوته بمجرّد تحقّق الضرر،خرج المقدِم علیه عن علمٍ،بل مطلق الشاکّ لیس

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 748

1- فی«ش»:«و».

مُقدِماً علی الضرر،بل قد یُقدِم برجاء عدمه،و مساواته للعالم فی الآثار ممنوعةٌ حتّی فی استحقاق المدح و الذمّ لو کان المشکوک ممّا یترتّب علیه ذلک عند الإقدام علیه،و لذا قد یحصل للشاکّ بعد اطّلاعه علی الغبن حالةٌ اخری لو حصلت له قبل العقد لم یُقدم علیه.نعم،لو صرّح فی العقد بالالتزام به و لو علی تقدیر ظهور الغبن کان ذلک راجعاً إلی إسقاط الغبن.

و ممّا ذکرنا یظهر ثبوت الخیار للجاهل و إن کان قادراً علی السؤال،کما صرّح به فی التحریر و التذکرة (1).

و لو أقدم عالماً علی غبنٍ یتسامح به فبان أزید بما لا یتسامح بالمجموع منه و من المعلوم،فلا یبعد الخیار.و لو أقدم علی ما لا یتسامح فبان أزید بما یتسامح به منفرداً أو بما لا یتسامح،ففی الخیار وجهٌ.

[*ابوالقاسم علیدوست]

ثمّ إنّ المعتبر القیمة حال العقد،فلو زادت بعده و لو قبل اطّلاع المغبون علی النقصان حین العقد لم ینفع؛لأنّ الزیادة إنّما حصلت فی ملکه و المعاملة وقعت علی الغبن.و یحتمل عدم الخیار حینئذٍ؛لأنّ التدارک حصل قبل الردّ،فلا یثبت الردّ المشروع لتدارک الضرر،کما لو برئ المعیوب قبل الاطّلاع علی عیبه،بل فی التذکرة:أنّه مهما زال العیب قبل العلم أو بعده قبل الردّ سقط حقّ الردّ (2).

و أشکل منه ما لو توقّف الملک علی القبض فارتفع الغبن قبله؛ لأنّ الملک قد انتقل إلیه حینئذٍ من دون نقصٍ فی قیمته.

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 749

1- التحریر 1:166،و التذکرة 1:523.

2- التذکرة 1:541.

نعم،لو قلنا بوجوب التقابض بمجرّد العقد کما صرّح به العلّامة فی الصرف (1)یثبت الخیار؛لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد فی مقابلة الناقص.لکن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض.

و لو ثبت الزیادة أو النقیصة بعد العقد،فإنّه لا عبرة بهما إجماعاً کما فی التذکرة (2).

ثمّ إنّه لا عبرة بعلم الوکیل فی مجرّد العقد،بل العبرة بعلم الموکّل و جهله.نعم،لو کان وکیلاً فی المعاملة و المساومة،فمع علمه و فرض صحّة المعاملة حینئذٍ لا خیار للموکِّل،و مع جهله یثبت الخیار للموکِّل، إلّا أن یکون عالماً بالقیمة و بأنّ موکِّله (3)یعقد علی أزید منها و یقرّره له.

و إذا ثبت الخیار فی عقد الوکیل فهو للموکِّل خاصّةً،إلّا أن یکون وکیلاً مطلقاً بحیث یشمل مثل الفسخ،فإنّه کالولیّ حینئذٍ (4).

ثمّ إنّ الجهل إنّما یثبت باعتراف الغابن،و بالبیّنة إن تحقّقت،و بقول مدّعیه مع الیمین؛لأصالة عدم العلم الحاکمة علی أصالة اللزوم،مع أنّه قد یتعسّر إقامة البیّنة علی الجهل،و لا یمکن للغابن الحلف علی علمه، لجهله بالحال،فتأمّل.

هذا کلّه إذا لم یکن المغبون من أهل الخبرة بحیث لا یخفی علیه القیمة إلّا لعارضٍ من غفلةٍ أو غیرها،و إلّا فلا یقبل قوله کما فی

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 750

1- التذکرة 1:510،و التحریر 1:171.

2- التذکرة 1:523.

3- فی«ش»:«وکیله».

4- فی«ش»زیادة:«و قد مرّ ذلک مشروحاً فی خیار المجلس».

الجامع (1)و المسالک (2).

[*ابوالقاسم علیدوست]

و قد یشکل بأنّ هذا إنّما یوجب عدم قبول قوله من حیث تقدیم الظاهر علی الأصل،فغایة الأمر أن یصیر مدّعیاً من جهة مخالفة قوله للظاهر،لکن المدّعی لمّا تعسّر إقامة البیّنة علیه و لا یُعرف إلّا من قِبَله یُقبل قوله مع الیمین،فلیکن هذا من هذا القبیل.

إلّا أن یقال:إنّ معنی (3)تقدیم الظاهر جعل مدّعیه مقبول القول بیمینه،لا جعل مخالفه مدّعیاً یجری علیه جمیع أحکام المدّعی حتّی فی قبول قوله إذا تعسّر علیه إقامة البیّنة،أ لا تری أنّهم لم یحکموا بقبول قول مدّعی فساد العقد إذا تعسّر علیه إقامة البیّنة علی سبب الفساد؟ مع أنّ عموم تلک القاعدة ثمّ اندراج المسألة فیها محلّ تأمّلٍ.

و لو اختلفا فی القیمة وقت العقد أو فی القیمة بعده مع تعذّر الاستعلام،فالقول قول منکر سبب الغبن؛لأصالة عدم التغیّر،و أصالة اللزوم.

و منه یظهر حکم ما لو اتّفقا علی التغیّر و اختلفا فی تأریخ العقد.

و لو عُلم تأریخ التغیّر فالأصل و إن اقتضی تأخّر العقد الواقع علی الزائد عن القیمة،إلّا أنّه لا یثبت به وقوع العقد علی الزائد حتّی یثبت الغبن.

الشرط الثانی : کون التفاوت فاحشاً

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

الشرط الثانی (4): کون التفاوت فاحشاً،

فالواحد بل الاثنان فی

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 751

1- جامع المقاصد 4:294.

2- المسالک 3:204.

3- فی«ش»:«إنّ مقتضی».

4- فی«ش»:«الأمر الثانی».

العشرین لا یوجب الغبن.

[حد التفاوت الفاحش]

و حدّه عندنا کما فی التذکرة-:ما لا یتغابن الناس بمثله.

و حکی فیها عن مالک:أنّ التفاوت بالثلث لا یوجب الخیار و إن کان بأکثر من الثلث أوجبه.و ردّه:بأنّه تخمینٌ لم یشهد له أصل فی الشرع (1)،انتهی.

و الظاهر أنّه لا إشکال فی کون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً.

نعم،الإشکال فی الخمس،و لا یبعد دعوی عدم مسامحة الناس فیه،کما سیجیء التصریح به من المحقّق القمّی فی تصویره لغبن کلا المتبایعین (2).

[ما هو المناط فی الضرر الموجب للخیار]

ثمّ الظاهر أنّ المرجع عند الشکّ فی ذلک هو أصالة ثبوت الخیار؛ لأنّه ضررٌ لم یُعلم تسامح الناس فیه.و یحتمل الرجوع إلی أصالة اللزوم؛ لأنّ الخارج هو الضرر الذی یُناقش فیه،لا مطلق الضرر.

بقی هنا شیءٌ،و هو:أنّ ظاهر الأصحاب و غیرهم أنّ المناط فی الضرر الموجب للخیار کون المعاملة ضرریّةً مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبایعین؛و لذا حدّوه بما لا یتغابن به الناس أو بالزائد علی الثلث،کما عرفت عن بعض العامّة (3).

و ظاهر حدیث نفی الضرر (4)ملاحظة الضرر بالنسبة إلی شخص الواقعة؛و لذا استدلّوا به علی عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغٍ کثیرٍ

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 752

1- التذکرة 1:523.

2- سیجیء فی الصفحة 173.

3- و هو مالک،کما تقدم عن التذکرة آنفاً،و لکنّ المحکی عنه فی المغنی(3: 584):التحدید بالثلث.

4- فی«ش»زیادة:«المستدلّ علیه فی أبواب الفقه».

إذا أضرّ بالمکلّف و وجوب شرائه بذلک المبلغ علی من لا یضرّ به ذلک (1)،مع أنّ أصل شراء الماء بأضعاف قیمته معاملةٌ ضرریّةٌ فی حقّ الکلّ.

و الحاصل:أنّ العبرة إن کان بالضرر المالی لم یجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قیمته،و إن کانت بالضرر الحالی تعیّن التفصیل فی خیار الغبن بین ما یضرّ بحال المغبون و غیره.

[الأظهر اعتبار الضرر المالی]

و الأظهر اعتبار الضرر المالی؛لأنّه ضررٌ فی نفسه من غیر مدخلیّةٍ لحال الشخص.و تحمّله فی بعض المقامات کالتیمّم (2)إنّما خرج بالنصّ؛و لذا أجاب فی المعتبر عن الشافعی المنکر لوجوب الوضوء فی الفرض المذکور-:بأنّ الضرر لا یعتبر مع معارضة النصّ (3).

و یمکن أیضاً أن یلتزم الضرر المالی فی مقام التکلیف،لا لتخصیص عموم نفی الضرر بالنصّ،بل لعدم کونه ضرراً بملاحظة ما بإزائه من الأجر،کما یشیر إلیه قوله علیه السلام بعد شرائه صلوات اللّٰه علیه ماء وضوئه بأضعاف قیمته:«إنّ ما یشتری به مالٌ کثیرٌ» (4).

نعم،لو کان الضرر مجحفاً بالمکلّف انتفی بأدلة نفی الحرج،لا دلیل

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 753

1- کما استدلّ به الفاضل المقداد فی التنقیح 1:132،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 2:293.

2- لا یخفی ما فی المثال،و لذا أسقطه مصحّح«ش».

3- المعتبر 1:369 370.

4- التهذیب 1:406،الحدیث 1276،و عنه فی الوسائل 2:998،الباب 26 من أبواب التیمّم،ذیل الحدیث الأوّل.

نفی الضرر،فنفی (1)الضرر المالی فی التکالیف لا یتحقّق (2)إلّا إذا کان تحمّله حرجاً.

[تصویر الغبن من الطرفین و الإشکال فیه]

إشکال:

ذکر فی الروضة و المسالک تبعاً لجامع المقاصد فی أقسام الغبن:

أنّ المغبون إمّا أن یکون هو البائع أو المشتری أو هما (3)،انتهی.

فیقع الإشکال فی تصوّر غبن کلٍّ من المتبایعین معاً.و المحکیّ عن بعض (4)الفضلاء فی تعلیقه علی الروضة ما حاصله استحالة ذلک،حیث قال:قد عرفت أنّ الغبن فی طرف البائع إنّما هو إذا باع بأقلّ من القیمة السوقیّة،و فی طرف المشتری إذا اشتری بأزید منها،و لا یتفاوت الحال بکون الثمن و المثمن من الأثمان أو العروض أو مختلفین،و حینئذٍ فلا یعقل کونهما معاً مغبونین،و إلّا لزم کون الثمن أقلّ من القیمة السوقیّة و أکثر،و هو محالٌ،فتأمّل،انتهی.

[الوجوه المذکورة فی تصویر ذلک]

اشارة

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

و قد تعرّض غیر واحدٍ ممّن قارب عصرنا لتصویر ذلک فی بعض الفروض:

منها : ما ذکره المحقّق القمّی صاحب القوانین

فی جواب من سأله

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 754

1- فی«ق»بدل«فنفی»:«فیبقی»،لکنّه لا یلائم السیاق.

2- فی«ش»بدل«لا یتحقّق»:«لا یکون».

3- الروضة 3:467،و المسالک 3:205،و جامع المقاصد 4:295.

4- و هو المولی أحمد بن محمّد التونی أخو المولی عبد اللّٰه التونی صاحب الوافیة، ذکره فی تعلیقه علی الروضة ذیل قول الشارح:«و المغبون إمّا البائع أو المشتری»،راجع الروضة البهیّة(الطبعة الحجریّة)1:378.

عن هذه العبارة من الروضة قال:إنّها تفرض فیما إذا باع متاعه بأربعة توامین من الفلوس علی أن یعطیه عنها ثمانیة دنانیر معتقداً أنّها تسوی أربعة توامین،ثمّ تبیّن أنّ المتاع یسوی خمسة توامین و أنّ الدنانیر تسوی خمسة توامین إلّا خُمساً،فصار البائع مغبوناً من کون الثمن أقلّ من القیمة السوقیّة بخُمس تومان،و المشتری مغبوناً من جهة زیادة الدنانیر علی أربعة توامین،فالبائع مغبونٌ فی أصل البیع، و المشتری مغبونٌ فیما التزمه من إعطاء الدنانیر عن الثمن و إن لم یکن مغبوناً فی أصل البیع (1)،انتهی.

أقول:الظاهر أنّ مثل هذا البیع المشروط بهذا الشرط یلاحظ فیه حاصل ما یصل إلی البائع بسبب مجموع العقد و الشرط،کما لو باع شیئاً یسوی خمسة دراهم بدرهمین علی أن یخیط له ثوباً مع فرض کون أُجرة الخیاطة ثلاثة دراهم،و من هنا یقال:إنّ للشروط قسطاً من العوض.و إن أبیت إلّا عن أنّ الشرط معاملةٌ مستقلّةٌ فلا (2)مدخل له فی زیادة الثمن،خرج ذلک عن فرض غبن کلٍّ من المتبایعین فی معاملةٍ واحدةٍ.لکن الحقّ ما ذکرنا:من وحدة المعاملة و کون الغبن من طرفٍ واحدٍ.

و منها : ما ذکره بعض المعاصرین

من فرض المسألة فیما إذا باع شیئین فی عقدٍ واحدٍ بثمنین،فغبن البائع فی أحدهما و المشتری فی الآخر (3).

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 755

1- جامع الشتات 2:59 60،المسألة 48.

2- فی«ش»:«و لا».

3- ذکره صاحب الجواهر فی الجواهر 23:44.

و هذا الجواب قریبٌ من سابقه فی الضعف؛لأنّه إن جاز التفکیک بینهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصّةً حتّی یجوز له الفسخ فی العین المغبون فیها خاصّةً،فهما معاملتان مستقلّتان کان الغبن فی کلّ واحدةٍ منهما (1)لأحدهما خاصّةً،فلا وجه لجعل هذا قسماً ثالثاً لقسمی غبن البائع خاصّةً و المشتری خاصّةً.و إن لم یجز التفکیک بینهما لم یکن غبنٌ أصلاً مع تساوی الزیادة فی أحدهما للنقیصة فی الآخر،و مع عدم المساواة فالغبن من طرفٍ واحدٍ.

و منها : أن یراد بالغبن فی المقسم معناه الأعمّ

الشامل لصورة خروج العین المشاهدة سابقاً علی خلاف ما شاهده أو خروج ما أخبر البائع بوزنه علی خلاف خبره،و قد أطلق الغبن علی هذا المعنی الأعمّ العلّامة فی القواعد (2)و الشهید فی اللمعة (3)،و علی هذا المعنی الأعمّ تحقّق الغبن فی کلٍّ منهما.

و هذا حسنٌ،لکن ظاهر عبارة الشهید (4)و المحقّق (5)الثانیین إرادة ما عنون به هذا الخیار و هو الغبن بالمعنی الأخصّ علی ما فسّروه به.

و منها : ما ذکره بعضٌ:من أنّه یحصل بفرض المتبایعین وقت العقد فی مکانین

کما إذا حصر العسکر البلد و فُرض قیمة الطعام خارج البلد

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 756

1- فی«ش»:«منها».

2- القواعد 2:22.

3- اللمعة الدمشقیّة:113.

4- المسالک 3:203.

5- جامع المقاصد 4:294.

ضعف قیمته فی البلد،فاشتری بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاماً من العسکر بثمنٍ متوسّطٍ بین القیمتین،فالمشتری مغبونٌ لزیادة الثمن علی قیمة الطعام فی مکانه،و البائع مغبونٌ لنقصانه عن القیمة فی مکانه (1).

و یمکن ردّه بأنّ المبیع بعد العقد باقٍ علی قیمته حین العقد، و لا غبن فیه للمشتری ما دام فی محلّ العقد،و إنّما نزلت قیمته بقبض المشتری و نقله إیّاه إلی مکان الرخص.و بالجملة،الطعام عند العقد لا یکون إلّا فی محلٍّ واحدٍ له قیمةٌ واحدةٌ.

و منها : ما ذکره فی مفتاح الکرامة:من فرضه فیما إذا ادّعی کلٌّ من المتبایعین الغبن

کما إذا بیع ثوبٌ بفرسٍ بظنّ المساواة،ثمّ ادّعی کلٌّ منهما نقص ما فی یده عمّا فی ید الآخر،و لم یوجد المقوِّم لیرجع إلیه، فتحالفا،فیثبت الغبن لکلٍّ منهما فی ما وصل إلیه،قال:و یتصوّر غبنهما فی أحد العوضین،کما لو تبایعا شیئاً بمائة درهم،ثمّ ادّعی البائع کونه یسوی بمأتین و المشتری کونه لا یسوی إلّا بخمسین،و لا مقوِّم یرجع إلیه فتحالفا،و یثبت الفسخ لکلٍّ منهما (2)،انتهی.

و فیه:أنّ الظاهر أنّ لازم التحالف عدم الغبن لأحدهما (3)،مع أنّ الکلام فی الغبن الواقعی دون الظاهری.

و الأولی من هذه الوجوه هو الوجه الثالث،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 757

1- لم نعثر علی هذا البعض.

2- مفتاح الکرامة 4:574.

3- فی«ش»بدل«لأحدهما»:«فی المعاملة أصلاً».

مسألة : ظهور الغبن شرطٌ شرعیٌّ لحدوث الخیار،أو کاشفٌ عقلیٌّ عن ثبوته حین العقد؟

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

وجهان،منشؤهما اختلاف کلمات العلماء فی فتاویهم و معاقد إجماعهم و استدلالاتهم.

فظاهر عبارة المبسوط و الغنیة و الشرائع (1)و غیرها هو الأوّل،و فی الغنیة:الإجماع علی أنّ ظهور الغبن سببٌ للخیار.

و ظاهر کلمات آخرین (2)الثانی.و فی التذکرة:أنّ الغبن سببٌ لثبوت الخیار عند علمائنا (3).و قولهم:«لا یسقط هذا الخیار بالتصرّف» (4)فإنّ المراد التصرّف قبل العلم بالغبن،و عدم السقوط (5)ظاهرٌ فی ثبوته.

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 758

1- راجع المبسوط 2:87،و الغنیة:224،و الشرائع 2:22.

2- مثل ظاهر المختصر 1:121،و الریاض 8:190.

3- التذکرة 1:522.

4- کما فی الشرائع 2:22،و الإرشاد 1:374،و القواعد 2:67،و غایة المراد 2:99،و راجع مفتاح الکرامة 4:572.

5- فی«ش»:«عدم سقوطه».

و ممّا یؤیّد الأوّل:أنّهم اختلفوا (1)فی صحّة التصرّفات الناقلة فی زمان الخیار و لم یحکموا ببطلان التصرّفات الواقعة من الغابن حین جهل المغبون،بل صرّح بعضهم (2)بنفوذها و انتقال المغبون بعد ظهور غبنه إلی البدل.

و یؤیّده أیضاً:الاستدلال فی التذکرة (3)و الغنیة (4)علی هذا الخیار بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله فی حدیث تلقّی الرکبان:«إنّهم بالخیار إذا دخلوا السوق» (5)فإنّ ظاهره حدوث الخیار بعد الدخول الموجب لظهور الغبن.

هذا،و لکن لا یخفی إمکان إرجاع الکلمات إلی أحد الوجهین بتوجیه ما کان منها ظاهراً فی المعنی الآخر.

و توضیح ذلک (6):أنّه إن أُرید بالخیار السلطنة الفعلیّة التی یقتدر بها علی الفسخ و الإمضاء قولاً أو فعلاً،فلا یحدث إلّا بعد ظهور الغبن.

و إن أُرید به ثبوت حقٍّ للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه،فهو ثابتٌ قبل العلم،و إنّما یتوقّف علی العلم إعمال هذا الحقّ،فیکون حال

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 759

1- راجع تفصیل الأقوال فی جامع المقاصد 4:295،و الروضة 3:466، و الریاض 1:525،و مفتاح الکرامة 4:572.

2- لم نعثر علی من صرّح بذلک،نعم صرّح فی المسالک 3:206 و 207، و الجواهر 23:50،و غیرهما:بعدم سقوط خیار المغبون بتصرف الغابن،بل یفسخ و یرجع إلی المثل أو القیمة.

3- التذکرة 1:522،و لکن لم یذکر فیه لفظ الحدیث.

4- الغنیة:224.

5- راجع السنن الکبری للبیهقی 5:348،باب النهی عن تلقّی السلع.

6- شُطب فی«ف»علی هذه العبارة،و کتب بدلها فی الهامش:«فالأولی أن یقال».

الجاهل بموضوع الغبن کالجاهل بحکمه أو بحکم خیاری المجلس أو الحیوان أو غیرهما (1).

ثمّ إنّ الآثار المجعولة للخیار:

بین ما یترتّب علی (2)السلطنة الفعلیّة،کالسقوط بالتصرّف،فإنّه لا یکون إلّا بعد ظهور الغبن،فلا یسقط قبله کما سیجیء،و منه التلف؛ فإنّ الظاهر أنّه قبل ظهور الغبن من المغبون اتّفاقاً و لو قلنا بعموم قاعدة«کون التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له»لمثل خیار الغبن، کما جزم به بعضٌ (3)و تردّد فیه آخر (4).

و بین ما یترتّب علی المعنی الثانی کإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره.

[*ابوالقاسم علیدوست]

و بین ما یتردّد بین الأمرین کالتصرّفات الناقلة،فإنّ تعلیلهم المنع عنها بکونها مفوِّتةً لحقّ ذی الخیار من الغبن ظاهرٌ فی ترتّب المنع علی وجود نفس الحقّ و إن لم یعلم به.

و حُکمُ بعضِ (5)من منع من التصرّف فی زمان الخیار بمضیّ التصرّفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون،یظهر منه أنّ المنع لأجل التسلّط الفعلی.

و المتّبع دلیل کلِّ واحدٍ من تلک الآثار،فقد یظهر منه ترتّب الأثر

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 760

1- کذا فی«ش»،و فی«ق»:«غیرها».

2- فی«ش»زیادة:«تلک».

3- لم نعثر علیه.

4- تردّد فیه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:297 و 318.

5- لم نقف علیه.

علی نفس الحقّ الواقعی و لو کان مجهولاً لصاحبه،و قد یظهر منه ترتّبه علی السلطنة الفعلیّة.

و تظهر ثمرة الوجهین أیضاً فیما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحاً أو بظنّ وجود سببٍ معدومٍ فی الواقع فصادف الغبن.

ثمّ إنّ ما ذکرناه فی الغبن من الوجهین جارٍ فی العیب.

و قد یستظهر من عبارة القواعد فی باب التدلیس الوجهُ الأوّل، قال:و کذا یعنی لا ردّ لو تعیّبت الأمة المدلّسة[عنده (1)]قبل علمه بالتدلیس (2)(انتهی)،فإنّه ذکر فی جامع المقاصد:أنّه لا فرق بین تعیّبها قبل العلم و بعده؛لأنّ العیب مضمون علی المشتری.ثمّ قال:إلّا أن یقال:إنّ العیب بعد العلم غیر مضمونٍ علی المشتری لثبوت الخیار (3).

و ظاهره عدم ثبوت الخیار قبل العلم بالعیب؛لکون العیب فی زمان الخیار مضموناً علی من لا خیار له.لکن الاستظهار المذکور مبنیٌّ علی شمول قاعدة التلف ممّن لا خیار له لخیار العیب،و سیجیء عدم العموم (4)إن شاء اللّٰه تعالی.

و أمّا خیار الرؤیة:فسیأتی أنّ ظاهر التذکرة حدوثه بالرؤیة، فلا یجوز إسقاطه قبلها (5).

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 761

1- عنده»من«ش»و المصدر.

2- القواعد 2:77.

3- راجع جامع المقاصد 4:354.

4- انظر الجزء السادس،الصفحة 179 181.

5- انظر الصفحة 258.

مسألة : یسقط هذا الخیار بأُمور

أحدها : إسقاطه بعد العقد

و هو قد یکون بعد العلم بالغبن،و لا (1)إشکال فی صحّة إسقاطه بلا عوضٍ مع العلم بمرتبة الغبن،

[*ابوالقاسم علیدوست]

و لا (2)مع الجهل بها إذا أسقط الغبن المسبَّب عن أیّ مرتبةٍ کان،فاحشاً کان أو أفحش.

و لو أسقطه بزعم کون التفاوت عشرةً فظهر مائةً،ففی السقوط إشکالٌ (3):من عدم طیب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحقّ،کما لو أسقط حقّ عِرضٍ بزعم أنّه شتمٌ لا یبلغ القذف،فتبیّن کونه قذفاً.و من أنّ الخیار أمرٌ واحدٌ مسبَّبٌ عن مطلق التفاوت الذی لا یتسامح به و لا تعدّد فیه،فیسقط بمجرّد الإسقاط،و القذف و ما دونه من الشتم حقّان مختلفان.

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 762

1- فی«ش»:«فلا».

2- فی«ن»شطب علی«لا».

3- فی«ش»:«وجهان».

و أمّا الإسقاط بعوضٍ بمعنی المصالحة عنه به،فلا إشکال فیه مع العلم بمرتبة الغبن أو التصریح بعموم المراتب.

و لو أطلق و کان للإطلاق منصرفٌ،کما لو صالح عن الغبن المحقَّق فی المتاع المشتری بعشرین بدرهم،فإنّ المتعارف من الغبن المحتمَل فی مثل هذه المعاملة هو کون التفاوت أربعةً أو خمسةً فی العشرین،فیصالح عن هذا المحتمل بدرهم.

فلو ظهر کون التفاوت ثمانیة عشر،و أنّ المبیع یسوی درهمین، ففی بطلان الصلح؛لأنّه لم یقع علی الحقّ الموجود.

أو صحّته مع لزومه؛لما ذکرنا:من أنّ الخیار حقّ واحدٌ له سببٌ واحدٌ و هو التفاوت الذی له أفرادٌ متعدّدةٌ فإذا أسقطه سقط.

أو صحّته متزلزلاً؛لأنّ الخیار الذی صالح عنه باعتقاد أنّ عوضه المتعارف درهمٌ تبیّن کونه ممّا یبذل فی مقابله أزید من الدرهم، ضرورة أنّه کلّما کان التفاوت المحتمل أزید یبذل فی مقابله أزید ممّا یبذل فی مقابله لو کان أقلّ[فیحصل الغبن فی المصالحة (1)]،و لا (2)فرق فی الغبن بین کونه للجهل بمقدار مالیّته مع العلم بعینه،و بین کونه لأجل الجهل بعینه.

[وجوهٌ (3)]،و هذا هو الأقوی[فتأمّل (4)].

و أمّا إسقاط هذا الخیار بعد العقد قبل ظهور الغبن،فالظاهر أیضاً

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 763

1- لم یرد فی«ق».

2- فی«ش»:«إذ لا».

3- لم یرد فی«ق».

4- تقدّم فی الجزء الثالث:172 173.

جوازه،و لا یقدح عدم تحقّق شرطه بناءً علی کون ظهور الغبن شرطاً لحدوث الخیار؛إذ یکفی فی ذلک تحقّق السبب المقتضی للخیار،و هو الغبن الواقعی و إن لم یعلم به.و هذا کافٍ فی جواز إسقاط المسبَّب قبل حصول شرطه،

[*ابوالقاسم علیدوست]

کإبراء المالک الودعیَّ المفرِّط عن الضمان،و کبراءة البائع من العیوب الراجعة إلی إسقاط الحقّ المسبَّب عن وجودها قبل العلم بها.

و لا یقدح فی المقام أیضاً کونه إسقاطاً لما لم یتحقّق؛إذ لا مانع من ذلک إلّا التعلیق و عدم الجزم الممنوع عنه فی العقود فضلاً عن الإیقاعات،و هو غیر قادحٍ هنا،فإنّ الممنوع منه هو التعلیق علی ما لا یتوقّف تحقّق مفهوم الإنشاء علیه،و أمّا ما نحن فیه و شبهه-مثل طلاق مشکوک الزوجیّة،و إعتاق مشکوک الرقّیّة منجّزاً،و الإبراء عمّا احتمل الاشتغال به فقد تقدّم فی شرائط الصیغة (1):أنّه لا مانع منه (2)، و منه البراءة عن العیوب المحتملة فی المبیع و ضمان دَرَک المبیع عند ظهوره مستحقّاً للغیر.

نعم،قد یشکل الأمر من حیث العوض المصالح به،فإنّه لا بدّ من وقوع شیءٍ بإزائه و هو غیر معلومٍ،فالأولی ضمّ شیءٍ إلی المصالح عنه المجهول التحقّق،أو ضمّ سائر الخیارات إلیه بأن یقول:«صالحتک عن کلّ خیارٍ لی بکذا»،و لو تبیّن عدم الغبن لم یقسّط العوض علیه؛ لأنّ المعدوم إنّما دخل علی تقدیر وجوده،لا منجّزاً باعتقاد الوجود.

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 764

1- تقدّم فی الجزء الثالث:172-173.

2- فی«ش»زیادة:«لأنّ مفهوم العقد معلّق علیها فی الواقع من دون تعلیق المتکلّم».

الثانی من المسقطات : اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد

و الإشکال فیه من الجهات المذکورة هنا،أو المتقدّمة فی إسقاط الخیارات المتقدّمة قد عُلم التفصّی عنها.

نعم،هنا وجهٌ آخر للمنع مختصٌّ (1)بهذا الخیار و خیار الرؤیة، و هو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه.

قال فی الدروس فی هذا المقام ما لفظه:و لو اشترطا رفعه أو رفع خیار الرؤیة،فالظاهر بطلان العقد للغرر (2)،انتهی.ثمّ احتمل الفرق بین الخیارین:بأنّ الغرر فی الغبن سهل الإزالة.

و جَزَم الصیمری فی غایة المرام ببطلان العقد و الشرط (3)،و تَرَدّد فیه المحقّق الثانی،إلّا أنّه استظهر الصحّة (4).

و لعلّ توجیه کلام الشهید هو:أنّ الغرر باعتبار الجهل بمقدار مالیّة المبیع کالجهل بصفاته؛لأنّ وجه کون الجهل بالصفات غرراً هو رجوعه إلی الجهل بمقدار مالیّته؛و لذا لا غرر مع الجهل بالصفات التی لا مدخل لها فی القیمة.

[*ابوالقاسم علیدوست]

لکن الأقوی الصحّة؛لأنّ مجرّد الجهل بمقدار المالیّة لو کان غرراً

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 765

1- فی«ش»:«یختصّ».

2- الدروس 3:276،مع تقدیم و تأخیر فی بعض الألفاظ.

3- غایة المرام(مخطوط)1:288،و فیه:«و لو شرط فی العقد سقوط هذه الثلاثة(أی خیار العیب و الغبن و الرؤیة)بطل الشرط و العقد علی الخلاف».

4- جامع المقاصد 4:302 303.

لم یصحّ البیع مع الشکّ فی القیمة،و أیضاً فإنّ ارتفاع الغرر عن هذا البیع لیس لأجل الخیار حتّی یکون إسقاطه موجباً لثبوته،و إلّا لم یصحّ البیع،إذ لا یجدی فی الإخراج عن الغرر ثبوت الخیار؛لأنّه حکمٌ شرعیٌّ لا یرتفع به موضوع الغرر،و إلّا لصحّ کلّ بیعٍ غرریٍّ علی وجه التزلزل و ثبوت الخیار،کبیع المجهول وجوده و المتعذّر تسلیمه.

و أمّا خیار الرؤیة،فاشتراط سقوطه راجعٌ إلی إسقاط اعتبار ما اشترطاه من الأوصاف فی العین الغیر المرئیّة،فکأنهما تبایعا سواءً وجد فیها تلک الأوصاف أم لا،فصحّة البیع موقوفةٌ علی اشتراط تلک الأوصاف،و إسقاط الخیار فی معنی إلغائها الموجب للبطلان.

مع احتمال الصحّة هناک أیضاً؛لأنّ مرجع إسقاط خیار الرؤیة إلی التزام عدم تأثیر تخلّف تلک الشروط،لا إلی عدم التزام ما اشترطاه من الأوصاف،و لا تنافی بین أن یُقدم علی اشتراء العین بانیاً علی وجود تلک الأوصاف،و بین الالتزام بعدم الفسخ لو تخلّفت،فتأمّل.

و سیجیء تمام الکلام فی خیار الرؤیة (1).

و کیف کان،فلا أری إشکالاً فی اشتراط سقوط خیار الغبن[من حیث لزوم الغرر (2)]؛إذ لو لم یشرع الخیار فی الغبن أصلاً لم یلزم منه غررٌ.

الثالث : تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخیارات المتقدّمة بعد علمه بالغبن

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 766

1- سیجیء فی الصفحة 258 و ما بعدها.

2- لم یرد فی«ق».

و یدلّ علیه ما دلّ علی سقوط خیاری المجلس و الشرط به-مع عدم ورود نصٍّ فیهما و اختصاص النصّ بخیار الحیوان و هو:إطلاقُ بعض معاقد الإجماع بأنّ تصرّف ذی الخیار فیما انتقل إلیه إجازةٌ و فیما انتقل عنه فسخٌ (1)،و (2)العلّةُ المستفادة من النصّ فی خیار الحیوان المستدلّ بها فی کلمات العلماء علی السقوط،و هی الرضا بلزوم العقد.

مع أنّ الدلیل هنا إمّا نفی الضرر و إمّا الإجماع،و الأوّل منتفٍ، فإنّه کما لا یجری مع الإقدام علیه کذلک (3)لا یجری مع الرضا به بعده.

و أمّا الإجماع فهو غیر ثابتٍ مع الرضا.

إلّا أن یقال:إنّ الشکّ فی الرفع لا الدفع،فیستصحب،فتأمّل.أو ندّعی أنّ ظاهر قولهم فیما نحن فیه:«إنّ هذا الخیار لا یسقط بالتصرّف»شموله للتصرّف بعد العلم بالغبن و اختصاص هذا الخیار من بین الخیارات بذلک.

لکنّ الإنصاف عدم شمول التصرّف فی کلماتهم لما بعد العلم بالغبن، و غرضهم من تخصیص الحکم بهذا الخیار أنّ التصرّف مسقطٌ لکلّ خیارٍ و لو وقع قبل العلم بالخیار کما فی العیب و التدلیس سوی هذا الخیار.

و یؤیّد ذلک ما اشتهر بینهم:من أنّ التصرّف قبل العلم بالعیب و التدلیس ملزمٌ؛لدلالته علی الرضا بالبیع فیسقط الردّ،و إنّما یثبت الأرش فی خصوص العیب لعدم دلالة التصرّف علی الرضا بالعیب.

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 767

1- کما ادّعاه فی الجواهر 23:68،و راجع مفتاح الکرامة 4:588 و 600.

2- فی«ش»زیادة:«عموم».

3- فی«ش»:«فکذلک».

و کیف کان،فاختصاص التصرّف الغیر المسقط فی کلامهم بما قبل العلم لا یکاد یخفی علی المتتبّع فی کلماتهم.

نعم،لم أجد لهم تصریحاً بذلک عدا ما حکی عن صاحب المسالک (1)و تبعه جماعةٌ (2)،مع أنّه إذا اقتضی الدلیل للسقوط فلا ینبغی الاستشکال من جهة ترک التصریح (3).بل ربما یستشکل فی حکمهم بعدم السقوط بالتصرّف قبل العلم مع حکمهم بسقوط خیار التدلیس و العیب بالتصرّف قبل العلم.و الاعتذار بالنصّ إنّما یتمّ فی العیب دون التدلیس، فإنّه مشترکٌ مع خیار الغبن فی عدم النصّ،و مقتضی القاعدة فی حکم التصرّف قبل العلم فیهما واحدٌ.

و التحقیق أن یقال:إنّ مقتضی القاعدة عدم السقوط؛لبقاء الضرر، و عدم دلالة التصرّف مع الجهل علی الرضا بلزوم العقد و تحمّل الضرر.

نعم،قد ورد النصّ فی العیب علی السقوط (4)،و ادّعی علیه الإجماع (5)، مع أنّ ضرر السقوط فیه متدارَکٌ بالأرش و إن کان نفس إمساک

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 768

1- المسالک 3:207.

2- صرّح به النراقی فی المستند 14:395،و لم نعثر علی غیره،نعم جاء فی مجمع الفائدة 8:404:«و أمّا تصرّف المغبون فی مال الغابن فیحتمل ذلک أیضاً؛لأنّ الجهل عذر»،و نحوه ما ورد فی الریاض 1:525.

3- کذا وردت العبارة فی«ق»،و وردت فی«ش»هکذا:«لکن الاستشکال من جهة ترک التصریح مع وجود الدلیل ممّا لا ینبغی».

4- الوسائل 12:362،الباب 16 من أبواب الخیار.

5- ادّعاه فی الغنیة:222،و المختلف 5:183،و راجع مفتاح الکرامة 4:626.

المعیب (1)قد یکون ضرراً،فإن تمّ دلیلٌ فی التدلیس أیضاً قلنا به،و إلّا وجب الرجوع إلی دلیل خیاره.

ثمّ إنّ الحکم بسقوط الخیار بالتصرّف بعد العلم بالغبن مبنیٌّ علی ما تقدّم فی الخیارات السابقة:من تسلیم کون التصرّف دلیلاً علی الرضا بلزوم العقد،و إلّا کان اللازم فی غیر ما دلّ فعلاً علی الالتزام بالعقد من أفراد التصرّف،الرجوع إلی أصالة بقاء الخیار.

الرابع من المسقطات : تصرّف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

تصرّفاً مخرجاً عن الملک علی وجه اللزوم کالبیع و العتق فإنّ المصرَّح به فی کلام المحقّق (2)و من تأخّر عنه (3)هو سقوط خیاره حینئذٍ،و قیل:إنّه المشهور (4).و هو کذلک بین المتأخّرین.

نعم،ذکر الشیخ فی خیار المشتری مرابحةً عند کذب البائع:أنّه لو هلک السلعة أو تصرّف فیها،سقط الردّ (5).

و الظاهر اتّحاد هذا الخیار مع خیار الغبن،کما یظهر من جامع

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 769

1- فی«ش»:«العین».

2- الشرائع 2:22.

3- مثل العلّامة فی التذکرة 1:523،و الشهید فی غایة المراد 2:99،و الفاضل المقداد فی التنقیح 2:48،و ابن فهد الحلّی فی المهذّب البارع 2:376،و انظر مفتاح الکرامة 4:572.

4- قاله الشهید الثانی فی الروضة 3:465،و المحدث الکاشانی فی المفاتیح 3: 74،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 1:525.

5- المبسوط 2:143.

المقاصد فی شرح قول الماتن:«و لا یسقط (1)الخیار بتلف العین»فراجع (2).

و استدلّ علی هذا الحکم فی التذکرة (3)بعدم إمکان استدراکه مع الخروج عن الملک.و هو بظاهره مشکلٌ؛لأنّ الخیار غیر مشروطٍ عندهم بإمکان ردّ العین.

و یمکن أن یوجّه بأنّ حدیث«نفی الضرر»لم یدلّ علی الخیار، بل المتیقّن منه جواز ردّ العین المغبون فیها،فإذا امتنع ردّها،فلا دلیل علی جواز فسخ العقد،و تضرّر المغبون من جهة زیادة الثمن معارَضٌ بتضرّر الغابن بقبول البدل،فإنّ دفع الضرر من الطرفین إنّما یکون بتسلّط المغبون علی ردّ العین،فیکون حاله من حیث إنّ له القبول و الردّ حالَ العالم بالغبن قبل المعاملة فی أنّ له أن یشتری و أن یترک، و لیس هکذا بعد خروج العین عن ملکه؛مع أنّ إخراج المغبون العینَ عن ملکه التزامٌ بالضرر،و لو جهلاً منه به.

هذا،و لکن اعترض علیهم شیخنا الشهید قدّس روحه السعیدة- فی اللمعة (4)بما توضیحه:أنّ الضرر الموجب للخیار قبل التصرّف ثابتٌ مع التصرّف،و التصرّف مع الجهل بالضرر لیس إقداماً علیه؛لما عرفت من أنّ الخارج عن عموم نفی الضرر لیس إلّا صورة الإقدام علیه عالماً به،فیجب تدارک الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد بردّ نفس العین مع بقائها علی ملکه و بدلها مع عدمه،و فوات خصوصیّة العین

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 770

1- فی«ش»:«و لا یبطل».

2- جامع المقاصد 4:318.

3- التذکرة 1:523.

4- راجع اللمعة الدمشقیّة:128.

علی الغابن لیس ضرراً؛لأنّ العین (1)إن کانت مثلیّةً فلا ضرر بتبدّلها بمثلها،و إن کانت قیمیّةً فتعریضها للبیع یدلّ علی إرادة قیمتها،فلا ضرر أصلاً،فضلاً عن أن یعارض به ضرر زیادة الثمن علی القیمة،خصوصاً مع الإفراط فی الزیادة.

و الإنصاف أنّ هذا حسنٌ جدّاً،لکن قال فی الروضة:إن لم یکن الحکم إجماعاً (2).

أقول:و الظاهر عدمه؛لأنّک عرفت عدم عنوان المسألة فی کلام من تقدّم علی المحقّق فیما تتبّعتُ.

ثمّ إنّ مقتضی دلیل المشهور عدم الفرق فی المغبون المتصرّف بین البائع و المشتری.

قال فی التحریر بعد أن صرّح بثبوت الخیار للمغبون بائعاً کان أو مشتریاً-:«و لا یسقط الخیار بالتصرّف مع إمکان الردّ» (3)،و مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین الناقل اللازم،و بین فکّ الملک کالعتق و الوقف، و بین المانع عن الردّ مع البقاء علی الملک کالاستیلاد،بل و یعمّ التلف.

و عن جماعةٍ:تخصیص العبارة بالمشتری (4).فإن أرادوا قصرَ

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 771

1- فی«ش»زیادة:«المبیعة».

2- راجع الروضة البهیّة 3:466،و لکن لم نعثر فیه علی دعوی الإجماع،و لعلّها تستفاد من عبارة:«لکن لم أقف علی قائلٍ به».

3- التحریر 1:166.

4- قال السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:572:«و قد صرّح الأکثر بأنّ المراد به المشتری»،و لم نعثر علی غیره،و راجع الشرائع 2:22،و المهذّب البارع 2:376،و اللمعة:128،و الریاض 8:192.

الحکم علیه فلا یُعرف له وجهٌ،إلّا أن یبنی علی مخالفته لعموم دلیل الخیار،أعنی نفی الضرر،فیقتصر علی مورد الإجماع.

ثمّ إنّ ظاهر التقیید بصورة امتناع الردّ،و ظاهر التعلیل بعدم إمکان الاستدراک ما صرّح به جماعةٌ (1):من أنّ الناقل الجائز لا یمنع الردّ بالخیار إذا فسخه،فضلاً عن مثل التدبیر و الوصیّة من التصرّفات الغیر الموجبة للخروج عن الملک فعلاً.و هو حسنٌ؛لعموم نفی الضرر، و مجرّد الخروج عن الملک لا یُسقط تدارک ضرر الغبن.

و لو اتّفق زوال المانع کموت ولد أُمّ الولد و فسخ العقد اللازم لعیبٍ أو غبنٍ-ففی جواز الردّ وجهان:من أنّه متمکّنٌ حینئذٍ،و من استقرار البیع.و ربما یُبنیان علی أنّ الزائل العائد کالذی لم یزُل أو کالذی لم یَعُد.و کذا الوجهان فیما لو عاد إلیه بناقلٍ جدید،و عدم الخیار هنا أولی؛لأنّ العود هنا بسببٍ جدید،و فی الفسخ برفع السبب السابق.

و فی لحوق الإجارة بالبیع قولان:

من امتناع الردّ،و هو مختار الصیمری (2)و أبی العبّاس (3).

و من أنّ مورد الاستثناء هو التصرّف المخرِج عن الملک،و هو المحکیّ عن ظاهر الأکثر (4).

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 772

1- منهم:ابن فهد الحلّی فی المهذّب البارع 2:376،و الشهید الثانی فی الروضة 3:471-472،و الصیمری فی غایة المرام(مخطوط)1:291-292.

2- اختاره فی غایة المرام(مخطوط)1:291،و فیه:«سواء کان وارداً علی العین..أو علی المنافع کالإجارة».

3- اختاره فی المهذّب البارع 2:377.

4- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:575.

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

و لو لم یعلم بالغبن إلّا بعد انقضاء الإجارة توجّه الردّ؛و کذا لو لم یعلم به حتّی انفسخ البیع.

و فی لحوق الامتزاج مطلقاً أو فی الجملة بالخروج عن الملک وجوهٌ، أقواها اللحوق؛لحصول الشرکة،فیمتنع ردّ العین الذی هو مورد الاستثناء،و کذا لو تغیّرت العین بالنقیصة،و لو تغیّرت بالزیادة العینیّة أو الحکمیّة أو من الجهتین،فالأقوی الردّ فی الوسطی بناءً علی حصول الشرکة فی غیرها المانعة عن ردّ العین (1).هذا کلّه فی تصرّف المغبون.

و أمّا تصرّف الغابن،فالظاهر أنّه لا وجه لسقوط خیار المغبون به،و حینئذٍ فإن فسخ و وجد العین خارجةً عن ملکه لزوماً بالعتق أو الوقف أو البیع اللازم،ففی تسلّطه علی إبطال ذلک من حینها (2)أو من أصلها کالمرتهن و الشفیع أو رجوعه إلی البدل،وجوهٌ:

من وقوع العقد فی متعلّق حقّ الغیر،فإنّ حقّ المغبون ثابتٌ بأصل المعاملة الغبنیّة،و إنّما یظهر له بظهور السبب،فله الخیار فی استرداد العین إذا ظهر السبب،و حیث وقع العقد فی ملک الغابن، فلا وجه لبطلانه من رأسٍ.

و من أنّ وقوع العقد فی متعلّق حقّ الغیر یوجب تزلزله من رأسٍ -کما فی بیع الرهن-و مقتضی فسخ البیع الأوّل تلقیّ الملک من الغابن الذی وقع البیع معه،لا من المشتری الثانی.

و من أنّه لا وجه للتزلزل،إمّا لأنّ التصرّف فی زمان خیار

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 773

1- فی«ش»زیادة:«فتأمّل».

2- فی«ش»:«حینه».

غیر (1)المتصرّف صحیحٌ لازم کما سیجیء فی أحکام الخیار (2)-فیستردّ الفاسخ البدل،و إمّا لعدم تحقّق الخیار قبل ظهور الغبن فعلاً علی وجهٍ یمنع من تصرّف مَن علیه الخیار،کما هو ظاهر الجماعة هنا و فی خیار العیب قبل ظهوره،فإنّ غیر واحدٍ ممّن منع من تصرّف غیر ذی الخیار بدون إذنه أو استشکاله (3)فیه حکم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن و العیب (4).و هذا هو الأقوی،و ستأتی تتمّةٌ لذلک فی أحکام الخیار (5).

[*ابوالقاسم علیدوست]

و کذا الحکم لو حصل مانعٌ من ردّه کالاستیلاد،و یحتمل هنا تقدیم حقّ الخیار؛لسبق سببه علی الاستیلاد.

ثمّ إنّ مقتضی ما ذکرنا جریان الحکم فی خروج المبیع عن ملک الغابن بالعقد الجائز؛لأنّ معنی جوازه تسلّط أحد المتعاقدین علی فسخه، أمّا تسلّط الأجنبیّ و هو المغبون،فلا دلیل علیه بعد فرض وقوع العقد صحیحاً.

و فی المسالک:لو کان الناقل ممّا یمکن إبطاله کالبیع بخیارٍ الزم

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 774

1- فی«ش»:الغیر،و فی«ف»شطب علی«المتصرّف».

2- انظر الجزء السادس،الصفحة 144-150.

3- فی«ش»:«استشکل».

4- لم نعثر علی قائلٍ به صراحةً،نعم یظهر ممّن حکم بعدم سقوط خیار المغبون بتصرّف الغابن و أنّه یلزمه المثل أو القیمة بعد الفسخ،کما فی المهذّب البارع 2: 377،و جامع المقاصد 4:295،و المسالک 3:206 و غیرها.

5- انظر الجزء السادس،الصفحة 154.

بالفسخ،فإن امتنع فَسَخَه الحاکم،فإن امتنع (1)فَسخَه المغبون (2).

و یمکن النظر فیه:بأنّ فسخ المغبون إمّا بدخول العین فی ملکه، و إمّا بدخول بدلها،فعلی الأوّل لا حاجة إلی الفسخ حتّی یتکلّم فی الفاسخ،و علی الثانی فلا وجه للعدول عمّا استحقّه بالفسخ إلی غیره.

اللهمّ إلّا أن یقال:إنّه لا منافاة؛لأنّ البدل المستحقّ بالفسخ إنّما هو للحیلولة،فإذا أمکن ردّ العین وجب علی الغابن تحصیلها،لکن ذلک إنّما یتمّ مع کون العین (3)علی ملک المغبون،و أمّا مع عدمه و تملّک المغبون للبدل فلا دلیل علی وجوب تحصیل العین.

ثمّ علی القول بعدم وجوب الفسخ فی الجائز،لو اتّفق عود الملک إلیه لفسخٍ فی العقد الجائز أو اللازم (4)فإن کان ذلک قبل فسخ المغبون فالظاهر وجوب ردّ العین.و إن کان بعده،فالظاهر عدم وجوب ردّه؛لعدم الدلیل بعد تملّک البدل.

و لو کان العود بعقدٍ جدید فالأقوی عدم وجوب الردّ مطلقاً؛ لأنّه ملکٌ جدید تلقّاه من مالکه،و الفاسخ إنّما یملک بسبب ملکه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل.

و لو تصرّف الغابن تصرّفاً مغیّراً للعین،فإمّا أن یکون بالنقیصة أو بالزیادة أو بالامتزاج.

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 775

1- فی«ش»:«و إن تعذّر».

2- المسالک 3:206،مع تفاوت فی بعض الألفاظ.

3- فی«ش»زیادة:«باقیة».

4- لم ترد عبارة«فی العقد الجائز أو اللازم»فی«ش».

فإن کان بالنقیصة:فإمّا أن یکون نقصاً یوجب الأرش،و إمّا أن یکون ممّا لا یوجبه.

فإن أوجب الأرش أخذه مع الأرش،کما هو مقتضی الفسخ؛لأنّ الفائت مضمونٌ بجزءٍ من العوض،فإذا ردّ تمام العوض وجب ردّ مجموع المعوّض،فیتدارک الفائت[منه] (1)ببدله،و مثل ذلک ما لو تلف بعض العین.

[*ابوالقاسم علیدوست]

و إن کان ممّا لا یوجب شیئاً،ردَّه بلا شیءٍ.و منه ما لو وجد العین مستأجرةً،فإنّ علی الفاسخ الصبر إلی أن ینقضی مدّة الإجارة، و لا یجب علی الغابن بذل[عوض (2)المنفعة المستوفاة بالنسبة إلی بقیّة المدّة بعد الفسخ؛لأنّ المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخلّلة بین العقد و الفسخ،فهی ملکٌ للمفسوخ علیه،فالمنفعة الدائمة تابعةٌ للملک المطلق، فإذا تحقّق فی زمانٍ مَلِکَ منفعةَ العین بأسرها.و یحتمل انفساخ الإجارة فی بقیّة المدّة؛لأنّ ملک منفعة الملک المتزلزل متزلزلٌ،و هو الذی جزم به المحقّق القمّی فیما إذا فسخ البائع بخیاره المشروط له فی البیع (3).و فیه نظرٌ؛لمنع تزلزل ملک المنفعة.

نعم،ذکر العلّامة فی القواعد فیما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبایعین:أنّه إذا وجد البائع العین مستأجرةً کانت الأُجرة للمشتری الموجر و وجب علیه للبائع أُجرة المثل للمدّة الباقیة بعد الفسخ (4)،و قرّره

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 776

1- و(2)لم یردا فی«ق».

2- لم یردا فی«ق»

3- راجع جامع الشتات 3:431 432،المسألة 203.

4- القواعد 2:96.

علی ذلک شرّاح الکتاب (1)،و سیجیء ما یمکن أن یکون فارقاً بین المقامین.

و إن کان التغییر بالزیادة:فإن کانت حُکمیّةً محضة کقصارة الثوب و تعلیم الصنعة،فالظاهر ثبوت الشرکة فیه بنسبة تلک الزیادة،بأن تقوَّم العین معها و لا معها و تؤخذ النسبة.و لو لم یکن للزیادة مدخل فی زیادة القیمة،فالظاهر عدم شیءٍ لمحدثها؛لأنّه إنّما عمل فی ماله،و عمله لنفسه غیر مضمونٍ علی غیره،و لم یحصل منه فی الخارج ما یقابل المال و لو فی ضمن العین.

[*ابوالقاسم علیدوست]

و لو کانت الزیادة عیناً محضاً کالغرس:

ففی تسلّط المغبون علی القلع بلا أرشٍ،کما اختاره فی المختلف فی الشفعة (2)أو عدم تسلّطه علیه مطلقاً،کما علیه المشهور،فیما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفلیس المشتری.

أو تسلّطه علیه مع الأرش کما اختاره فی المسالک هنا (3)و قیل به فی الشفعة و العاریة (4)وجوهٌ:

من أنّ صفة کونه منصوباً المستلزمة لزیادة قیمته إنّما هی عبارةٌ

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 777

1- راجع إیضاح الفوائد 1:521،و جامع المقاصد 4:446،و مفتاح الکرامة 4:760.

2- راجع المختلف 5:356.

3- لم نعثر علیه فی المسالک،نعم صرح به فی الروضة 3:469.

4- راجع الشرائع 2:173،و 3:260،و مفتاح الکرامة 6:61 و 383.

عن کونه فی مکانٍ صار ملکاً للغیر،فلا حقّ للغرس،کما إذا باع أرضاً مشغولة بماله و کان ماله فی تلک الأرض أزید قیمةً،مضافاً إلی ما فی المختلف فی مسألة الشفعة:من أنّ الفائت لمّا حدث فی محلٍّ مُعرضٍ للزوال لم یجب تدارکه (1).

و من أنّ الغرس المنصوب الذی هو مالٌ للمشتری مالٌ مغایرٌ للمقلوع عرفاً،و لیس کالمتاع الموضوع فی بیتٍ بحیث یکون تفاوت قیمته باعتبار المکان،مضافاً إلی مفهوم قوله صلّی اللّٰه علیه و آله:«لیس لعِرقِ ظالمٍ (2)حقٌّ» (3)فیکون کما لو باع الأرض المغروسة.

و من أنّ الغرس إنّما وقع فی ملکٍ متزلزلٍ،و لا دلیل علی استحقاق الغرس علی الأرض البقاءَ:و قیاس الأرض المغروسة علی

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 778

1- راجع المختلف 5:356

2- قال ابن الأثیر فی النهایة:«و فی حدیث إحیاء الموات:"لیس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ"هو أن یجیء الرجل إلی أرضٍ قد أحیاها رجل قبله فیغرس فیها غرساً غصباً لیستوجب به الأرض. و الروایة"لعرقٍ"بالتنوین،و هو علی حذف المضاف:أی لذی عرقٍ ظالمٍ، فجعل العِرْقَ نفسه ظالماً،و الحقّ لصاحبه،أو یکون الظالم من صفة صاحب العِرْق،و إن رُوی"عِرقِ"بالإضافة فیکون الظالم صاحب العرق،و الحقّ للعرق، و هو أحد عروق الشجرة». انظر النهایة لابن الأثیر:مادّة«عرق»،و انظر مجمع البحرین:المادّة نفسها.

3- عوالی اللآلی 2:257،الحدیث 6،و رواه فی الوسائل 17:311،الباب 3 من أبواب الغصب،الحدیث الأوّل عن الصادق علیه السلام.

الأرض المستأجرة حیث لا یفسخ إجارتها و لا تغرم لها اجرة المثل فاسدٌ؛للفرق بتملّک المنفعة فی تمام المدّة قبل استحقاق الفاسخ هناک بخلاف ما نحن فیه،فإنّ المستحقّ هو الغرس المنصوب من دون استحقاق مکانٍ فی الأرض.

فالتحقیق:أنّ کلاّ من المالکین یملک ماله لا بشرط حقٍّ له علی الآخر و لا علیه له،فلکلٍّ منهما تخلیص ماله عن مال صاحبه.فإن أراد مالک الغرس قلعَه فعلیه أرش طمّ الحفر،و إن أراد مالک الأرض تخلیصَها فعلیه أرش الغرس،أعنی تفاوت ما بین کونه منصوباً دائماً و کونه مقلوعاً.

[*ابوالقاسم علیدوست]

و کونه مالاً للمالک علی صفة النصب دائماً لیس اعترافاً علی عدم (1)تسلّطه علی قلعه؛لأنّ المال هو الغرس المنصوب،و مرجع دوامه إلی دوام ثبوت هذا المال الخاصّ له،فلیس هذا من باب استحقاق الغرس للمکان،فافهم.

و یبقی الفرق بین ما نحن فیه و بین مسألة التفلیس،حیث ذهب الأکثر إلی أن لیس للبائع الفاسخ قلع الغرس و لو مع الأرش.و یمکن الفرق بکون حدوث ملک الغرس فی ملکٍ متزلزلٍ فیما نحن فیه،فحقّ المغبون إنّما تعلّق بالأرض قبل الغرس،بخلاف مسألة التفلیس؛لأنّ سبب التزلزل هناک بعد الغرس،فیشبه بیع الأرض المغروسة و لیس للمشتری قلعه و لو مع الأرش بلا خلافٍ،بل عرفت أنّ العلّامة قدّس سرّه فی المختلف جعل التزلزل موجباً لعدم استحقاق أرش الغرس.

ثمّ إذا جاز القلع،فهل یجوز للمغبون مباشرة القلع،أم له مطالبة

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 779

1- فی«ش»:«بعدم».

المالک بالقلع،و مع امتناعه یجبره الحاکم أو یقلعه؟ وجوهٌ،ذکروها (1)فیما لو دخلت أغصان شجر الجار إلی داره.و یحتمل الفرق بین المقامین من جهة کون الدخول هناک بغیر فعل المالک،و لذا قیل فیه بعدم وجوب إجابة المالکِ الجارَ إلی القلع و إن جاز للجار قلعها بعد الامتناع أو قبله.

هذا کلّه حکم القلع (2).

و أمّا لو اختار المغبون الإبقاء،فمقتضی ما ذکرنا من عدم ثبوت حقٍّ لأحد المالکین علی الآخر استحقاقه الأُجرة علی البقاء؛لأنّ انتقال الأرض إلی المغبون بحقٍّ سابقٍ علی الغرس،لا بسببٍ لاحقٍ له.

هذا کلّه حکم الشجر.

و أمّا الزرع:ففی المسالک:أنّه یتعیّن إبقاؤه بالأُجرة (3)لأنّ له أمداً ینتظر.و لعلّه لإمکان الجمع بین الحقّین علی وجهٍ لا ضرر فیه علی الطرفین،بخلاف مسألة الشجر،فإنّ فی تعیین إبقائه بالأُجرة ضرراً علی مالک الأرض،لطول مدّة البقاء،فتأمّل.

و لو طلب مالک الغرس القلع،فهل لمالک الأرض منعه لاستلزام نقص أرضه،فإنّ کلاّ منهما مسلّط علی ماله و لا یجوز تصرّفه فی مال غیره إلّا بإذنه،أم لا؛لأنّ التسلّط علی المال لا یوجب منع مالکٍ آخر عن التصرّف فی ماله؟وجهان:أقواهما الثانی.

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 780

1- راجع تفصیل الأقوال فی مفتاح الکرامة 5:504،و المناهل:388 389، و الجواهر 26:277.

2- فی«ش»:«التخلیص».

3- لم نعثر علیه فی المسالک،نعم هو موجود فی الروضة 3:469.

و لو کان التغیّر بالامتزاج:فإمّا أن یکون بغیر جنسه،و إمّا أن یکون بجنسه.

[*ابوالقاسم علیدوست]

فإن کان بغیر الجنس،فإن کان علی وجه الاستهلاک عرفاً بحیث لا یحکم فی مثله بالشرکة کامتزاج ماء الورد المبیع بالزیت فهو فی حکم التالف یرجع إلی قیمته.و إن کان لا علی وجهٍ یُعدّ تالفاً کالخلّ الممتزج مع الأنجبین ففی کونه شریکاً أو کونه کالمعدوم (1)،وجهان (2).

و إن کان الامتزاج بالجنس،فإن کان بالمساوی یثبت الشرکة، و إن کان بالأردإ فکذلک،و فی استحقاقه لأرش النقص أو تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج أو من ثمنه،وجوهٌ.و لو کان بالأجود احتمل الشرکة فی الثمن،بأن یُباع و یُعطی من الثمن بنسبة قیمته، و یحتمل الشرکة بنسبة القیمة،فإذا کان الأجود یساوی قیمتی الردیء کان المجموع بینهما أثلاثاً،و ردّه الشیخ فی مسألة رجوع البائع علی المفلّس بعین ماله بأنّه یستلزم الربا (3).قیل:و هو حسنٌ مع عموم الربا لکلّ معاوضة (4).

بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع الغبن

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 781

1- فی«ق»:«کالمعدومة».

2- فی«ش»زیادة:«من حصول الاشتراک قهراً لو کانا لمالکین،و من تغیّر حقیقته،فیکون کالتلف الرافع للخیار».

3- المبسوط 2:263.

4- قاله الشهید الثانی فی المسالک 4:113،بلفظ:«و هو یتمّ علی القول بثبوته فی کلّ معاوضة».

و تفصیله:أنّ التلف إمّا أن یکون فیما وصل إلی الغابن،أو فیما وصل إلی المغبون.و التلف،إمّا بآفةٍ أو بإتلاف أحدهما أو بإتلاف الأجنبیّ.

و حکمها:أنّه لو تلف ما فی ید المغبون،فإن کان بآفةٍ فمقتضی ما تقدّم من التذکرة (1)فی الإخراج عن الملک من تعلیل السقوط بعدم إمکان الاستدراک سقوط الخیار.لکنّک قد عرفت الکلام فی مورد التعلیل فضلاً عن غیره؛و لذا اختار غیر واحدٍ بقاء الخیار (2)،فإذا فسخ غرم قیمة (3)یوم التلف أو یوم الفسخ و أخذ ما عند الغابن أو بدله.

و کذا لو کان بإتلافه.

و لو کان بإتلاف الأجنبیّ ففسخ المغبون،أخذ الثمن و رجع الغابن إلی المُتلِف إن لم یرجع المغبون علیه.و إن رجع علیه بالبدل ثمّ ظهر الغبن ففسخ ردّ علی الغابن القیمة یوم التلف أو یوم الفسخ.

و لو کان بإتلاف الغابن فإن لم یفسخ المغبون أخذ القیمة من الغابن.و إن فسخ أخذ الثمن.و لو کان إتلافه قبل ظهور الغبن فأبرأه المغبون من الغرامة ثمّ ظهر الغبن ففسخ وجب علیه ردّ القیمة؛لأنّ ما أبرأه بمنزلة المقبوض.

[*ابوالقاسم علیدوست]

و لو تلف ما فی ید الغابن بآفةٍ أو بإتلافه ففسخ المغبون أخذ

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 782

1- تقدّم فی الصفحة 188.

2- کالشهید الثانی فی الروضة 3:473،و السیّد الطباطبائی فی الریاض 8: 192،و راجع مفتاح الکرامة 4:607.

3- فی«ش»و«ف»:«قیمته».

البدل.و فی اعتبار القیمة یوم التلف أو یوم الفسخ قولان،ظاهر الأکثر الأوّل.

و لکن صرّح فی الدروس (1)و المسالک (2)و محکیّ حاشیة الشرائع (3)للمحقّق الثانی و صاحب الحدائق (4)و بعضٌ آخر (5):أنّه لو اشتری عیناً بعینٍ فقبض أحدهما دون الأُخری فباع المقبوضَ ثمّ تلف غیر المقبوض:

أنّ البیع الأوّل ینفسخ بتلف متعلّقه قبل القبض بخلاف البیع الثانی، فیغرم البائع الثانی قیمةَ ما باعه یوم تلف غیر المقبوض.

و هذا ظاهرٌ بل صریحٌ فی أنّ العبرة بقیمة یوم الانفساخ دون تلف العین.و الفرق بین المسألتین مشکلٌ،و تمام الکلام فی باب الإقالة إن شاء اللّٰه تعالی.

و لو تلف بإتلاف الأجنبیّ رجع المغبون بعد الفسخ إلی الغابن؛ لأنّه الذی یُردّ إلیه العوض فیؤخذ منه المعوَّض أو بدله،و لأنه مَلِکَ القیمةَ علی المُتلِف.و یحتمل الرجوع إلی المُتلِف؛لأنّ المال فی ضمانه و ما لم یدفع العوض فنفس المال فی عهدته؛و لذا صرّح فی الشرائع (6)

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 783

1- الدروس 3:211.

2- المسالک 3:257.

3- لم نعثر علی الحاکی،و لا توجد لدینا حاشیة الشرائع فی هذا الموضوع.

4- الحدائق 19:189 190.

5- کالمحقّق فی الشرائع 2:32،و العلّامة فی القواعد 2:87،و الإرشاد 1:381، و راجع مفتاح الکرامة 4:718.

6- راجع الشرائع 2:122.

بجواز المصالحة علی ذلک المتلَف بما لو صالح به علی قیمته لزم الربا، و صرّح العلّامة (1)بأنّه لو صالحه علی نفس المتلَف بأقلّ من قیمته لم یلزم الربا،و إن صالحه علی قیمته بالأقلّ لزم الربا،بناءً علی جریانه فی الصلح.و یحتمل التخییر أمّا الغابن فلأنه ملک البدل،و أمّا المتلِف فلأنّ المال المتلَف فی عهدته قبل أداء القیمة.

و إن کان بإتلاف المغبون فإن لم یفسخ غرم بدله،و لو أبرأه الغابن من بدل المتلَف فظهر الغبن ففسخ،ردّ الثمن و أخذ قیمة المتلف؛لأنّ المبرإ منه کالمقبوض.

هذا قلیلٌ من کثیر ما یکون هذا المقام قابلاً له من الکلام، و ینبغی إحالة الزائد علی ما ذکروه فی غیر هذا المقام،و اللّٰه العالم بالأحکام و رسوله و خلفاؤه الکرام صلوات اللّٰه علیه و علیهم إلی یوم القیام.

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 784

1- راجع التحریر 1:229 230.

مسألة : الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کلّ معاوضةٍ مالیّةٍ

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

بناءً علی الاستناد فی ثبوته فی البیع إلی نفی الضرر.نعم،لو استُند إلی الإجماعات المنقولة أمکن الرجوع فی غیر البیع إلی أصالة اللزوم.

و ممّن حکی عنه التصریح بالعموم فخر الدین قدّس سرّه فی شرح الإرشاد (1)و صاحب التنقیح (2)و صاحب إیضاح النافع (3)،و عن إجارة جامع المقاصد:جریانه فیها مستنداً إلی أنّه من توابع المعاوضات (4).

نعم،حکی عن المهذّب البارع عدم جریانه فی الصلح (5).و لعلّه لکون الغرض الأصلی فیه قطع المنازعة،فلا یشرع فیه الفسخ.و فیه ما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 785

1- حکاه عنه و عمّن بعده السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:570 571.

2- التنقیح الرائع 2:47.

3- إیضاح النافع(مخطوط)لا یوجد لدینا.

4- جامع المقاصد 7:86.

5- المهذّب البارع 2:538.

و فی غایة المرام:التفصیل بین الصلح الواقع علی وجه المعاوضة فیجری فیه،و بین الواقع علی إسقاط دعوی قبل ثبوتها ثمّ ظهر حقّیة ما یدّعیه و کان مغبوناً فیما صالح به،و الواقع علی ما فی الذمم و کان مجهولاً ثمّ ظهر بعد عقد الصلح و ظهر غبن أحدهما علی تأمّلٍ (1).و لعلّه للإقدام فی هذین علی رفع الید عمّا صالح عنه کائناً ما کان،فقد أقدم علی الضرر.

و حکی عن بعضٍ (2)التفصیل بین کلّ عقدٍ وقع شخصه علی وجه المسامحة و کان الإقدام علی المعاملة فیه مبنیّاً علی عدم الالتفات إلی النقص و الزیادة بیعاً کان أو صلحاً أو غیرهما فإنّه لا یصدق فیه اسم الغبن،و بین غیره.

و فیه مع أنّ منع صدق الغبن محلّ نظرٍ-:أنّ الحکم بالخیار لم یعلَّق فی دلیلٍ علی مفهوم لفظ«الغبن»حتّی یتّبع مصادیقه،فإنّ الفتاوی مختصّةٌ بغبن البیع،و حدیث نفی الضرر عامٌّ لم یخرج منه إلّا ما استُثنی فی الفتاوی من صورة الإقدام علی الضرر عالماً به.نعم،لو استدلّ بآیة التجارة عن تراضٍ أو النهی عن أکل المال بالباطل أمکن اختصاصهما بما إذا أقدم علی المعاملة محتمِلاً للضرر مسامِحاً فی دفع ذلک الاحتمال.

و الحاصل:أنّ المسألة لا تخلو عن إشکالٍ

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 786

1- انظر غایة المرام(مخطوط)1:296،و فیه تصریح بعدم ثبوت الخیار فی الفرضین الأخیرین.

2- لم نعثر علیه.

من جهة أصالة اللزوم،و اختصاص معقد الإجماع و الشهرة بالبیع، و عدم تعرّض الأکثر لدخول هذا الخیار فی غیر البیع کما تعرّضوا لجریان خیار الشرط (1)،و تعرّضهم لعدم جریان خیار المجلس فی غیر البیع لکونه محلّ خلافٍ لبعض العامّة فی بعض أفراد ما عدا البیع (2)، فلا یدلّ علی عموم غیره لما عدا البیع.

و من دلالة حدیث نفی الضرر علی عدم لزوم المعاملة المغبون فیها و لو فی صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت (3)،و قد استدلّ به الأصحاب علی إثبات کثیرٍ من الخیارات،فدخوله فیما عدا البیع لا یخلو عن قوّة.

نعم،یبقی الإشکال فی شموله للصورة المتقدّمة،و هی ما إذا علم من الخارج بناء شخص تلک المعاملة بیعاً کان أو غیره علی عدم المغابنة و المکایسة من حیث المالیّة،کما إذا احتاج المشتری إلی قلیلٍ من شیءٍ مبتذلٍ لحاجةٍ عظیمة دینیّةٍ أو دنیویّةٍ،فإنّه لا یلاحظ فی شرائه مساواته للثمن المدفوع بإزائه،فإنّ فی شمول الأدلّة لمثل هذا خفاءً،بل منعاً (4)،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 787

1- کما تقدّم عنهم فی الصفحة 147 148.

2- راجع الشرح الکبیر(المطبوع ضمن المغنی لابن قدامة)4:61،و فیه: «أحدها خیار المجلس و یثبت فی البیع و الصلح بمعناه و الإجارة و یثبت فی الصرف و السلم»،و راجع الخلاف 3:14،المسألة 14 من کتاب البیوع.

3- فی«ش»زیادة:«بعد إلحاق غیرها بظهور عدم الفصل عند الأصحاب».

4- فی«ش»زیادة:«إلّا أن یتمّ بعدم القول بالفصل».

مسألة : اختلف أصحابنا فی کون هذا الخیار علی الفور أو علی التراخی

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

علی قولین:

و استند للقول الأوّل و هو المشهور ظاهراً إلی کون الخیار علی خلاف الأصل (1)،فیقتصر فیه علی المتیقّن.و قرّره فی جامع المقاصد بأنّ العموم فی أفراد العقود یستتبع عموم الأزمنة،و إلّا لم ینتفع بعمومه (2)، انتهی.

و للقول الثانی[إلی (3)]الاستصحاب.و ذکر فی الریاض ما حاصله:

أنّ المستند فی هذا الخیار إن کان الإجماع المنقول اتّجه التمسّک بالاستصحاب،و إن کان نفی الضرر وجب الاقتصار علی الزمان الأوّل، إذ به یندفع الضرر (4).

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 788

1- راجع الحدائق 19:43،و مفتاح الکرامة 4:104،و المناهل:327.

2- جامع المقاصد 4:38.

3- لم یرد فی«ق».

4- راجع الریاض 1:525.

أقول:و یمکن الخدشة فی جمیع الوجوه المذکورة.

أمّا فی وجوب الاقتصار علی المتیقّن،فلأنه غیر متّجهٍ مع الاستصحاب.

و أمّا ما ذکره فی جامع المقاصد من عموم الأزمنة فإن أراد به عمومها المستفاد من إطلاق الحکم بالنسبة إلی زمانه الراجع بدلیل الحکمة إلی استمراره فی جمیع الأزمنة،فلا یخفی أنّ هذا العموم فی کلّ فردٍ من موضوع الحکم تابعٌ لدخوله تحت العموم،فإذا فرض خروج فردٍ منه،فلا یفرق فیه بین خروجه عن حکم العامّ دائماً أو فی زمانٍ ما؛إذ لیس فی خروجه دائماً زیادة تخصیصٍ فی العامّ حتّی یقتصر عند الشکّ فیه علی المتیقّن،نظیر ما إذا ورد تحریم فعلٍ بعنوان العموم و خرج منه فردٌ خاصٌّ من ذلک الفعل،لکن وقع الشکّ فی أنّ ارتفاع الحرمة عن ذلک الفرد مختصٌّ ببعض الأزمنة أو عامٌّ لجمیعها،فإنّ اللازم هنا استصحاب حکم الخاصّ أعنی الحلّیة لا الرجوع فیما بعد الزمان المتیقّن إلی عموم التحریم،و لیس هذا من معارضة العموم للاستصحاب؛ و السرّ فیه ما عرفت:من تبعیّة العموم الزمانی للعموم الأفرادی،فإذا فرض خروج بعضها فلا مقتضی للعموم الزمانی فیه حتّی یقتصر فیه من حیث الزمان علی المتیقّن،بل الفرد الخارج واحدٌ،دام زمان خروجه أو انقطع.

[*ابوالقاسم علیدوست]

نعم،لو فرض إفادة الکلام للعموم الزمانی علی وجهٍ یکون الزمان مکثِّراً لأفراد العامّ،بحیث یکون الفرد فی کلّ زمانٍ مغایراً له فی زمانٍ آخر،کان اللازم بعد العلم بخروج فردٍ فی زمانٍ ما[الاقتصار (1)]

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 789

1- لم یرد فی«ق».

علی المتیقّن؛لأنّ خروج غیره من الزمان مستلزمٌ لخروج فردٍ آخر من العامّ غیر ما عُلم خروجه،کما إذا قال المولی لعبده:«أکرم العلماء فی کلّ یوم»بحیث کان إکرام کلِّ عالمٍ فی کلّ یومٍ واجباً مستقلا غیر إکرام ذلک العالم فی الیوم الآخر،فإذا علم بخروج زیدٍ العالم و شُکّ فی خروجه عن العموم یوماً أو أزید،وجب الرجوع فی ما بعد الیوم الأوّل إلی عموم وجوب الإکرام،لا إلی استصحاب عدم وجوبه،بل لو فرضنا عدم وجود ذلک العموم لم یجز التمسّک بالاستصحاب،بل یجب الرجوع إلی أصلٍ آخر؛کما أنّ فی الصورة الاُولی لو فرضنا عدم حجّیة الاستصحاب لم یجز الرجوع إلی العموم،فما أوضح الفرق بین الصورتین! ثمّ لا یخفی أنّ مناط هذا الفرق لیس کون عموم الزمان فی الصورة الاُولی من الإطلاق المحمول علی العموم بدلیل الحکمة و کونه فی الصورة الثانیة عموماً لغویّاً،بل المناط کون الزمان فی الأُولی ظرفاً للحکم و إن فُرض عمومه لغویّاً،فیکون الحکم فیه حکماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ واحد،فیکون مرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی استمرار حکمٍ واحدٍ و انقطاعه فیستصحب.و الزمان فی الثانیة مکثّرٌ لأفراد موضوع الحکم،فمرجع الشکّ فی وجود الحکم فی الآن الثانی إلی ثبوت حکم الخاصّ لفردٍ من العامّ مغایرٍ للفرد الأوّل،و معلومٌ أنّ المرجع فیه إلی أصالة العموم،فافهم و اغتنم.

و بذلک یظهر فساد دفع کلام جامع المقاصد:بأنّ آیة أَوْفُوا..

و غیرها مطلقةٌ لا عامّةٌ،فلا تنافی الاستصحاب (1)إلّا أن یدّعی أنّ

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 790

1- الدافع هو صاحب الجواهر فی الجواهر 23:44.

العموم الإطلاقی لا یرجع إلّا إلی العموم الزمانی علی الوجه الأوّل.

و قد (1)ظهر أیضاً ممّا ذکرنا من تغایر موردی الرجوع إلی الاستصحاب و الرجوع إلی العموم-:فساد ما قیل فی الأُصول:من أنّ الاستصحاب قد یخصّص العموم،و مثّل له بالصورة الأُولی،زعماً منه أنّ الاستصحاب قد خَصّص العموم (2).و قد عرفت أنّ مقام جریان الاستصحاب لا یجوز فیه الرجوع إلی العموم و لو علی فرض عدم الاستصحاب،و مقام جریان العموم لا یجوز فیه الرجوع إلی الاستصحاب و لو علی فرض عدم العموم،فلیس شیءٌ منهما ممنوعاً بالآخر فی شیءٍ من المقامین.

إذا عرفت هذا فما نحن فیه من قبیل الأوّل؛لأنّ العقد المغبون فیه إذا خرج عن عموم وجوب الوفاء فلا فرق بین عدم وجوب الوفاء به فی زمانٍ واحدٍ و بین عدم وجوبه رأساً،نظیر العقد الجائز دائماً،فلیس الأمر دائراً بین قلّة التخصیص و کثرته حتّی یتمسّک بالعموم فیما عدا المتیقّن،فلو فرض عدم جریان الاستصحاب فی الخیار علی ما سنشیر إلیه لم یجز التمسّک بالعموم أیضاً.نعم،یتمسّک فیه حینئذٍ بأصالة اللزوم الثابتة بغیر العمومات.

[*ابوالقاسم علیدوست]

و أمّا استناد القول بالتراخی إلی الاستصحاب،فهو حسنٌ علی ما اشتهر من المسامحة فی تشخیص الموضوع فی استصحاب الحکم الشرعی الثابت بغیر الأدلّة اللفظیّة المشخِّصة للموضوع،مع کون الشکّ

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 791

1- فی«ش»:«فقد».

2- راجع فرائد الأُصول 3:273،التنبیه العاشر من تنبیهات الاستصحاب.

من حیث استعداد الحکم للبقاء.و أمّا علی التحقیق من عدم إحراز الموضوع فی مثل ذلک علی وجه التحقیق،فلا یجری فیما نحن فیه الاستصحاب؛فإنّ المتیقّن سابقاً ثبوت الخیار لمن لم یتمکّن من تدارک ضرره بالفسخ،فإذا فرضنا ثبوت (1)الحکم من الشرع علی هذا الوجه (2)فلا معنی لانسحابه فی الآن اللاحق مع کون الشخص قد تمکّن من التدارک و لم یفعل؛لأنّ هذا موضوعٌ آخر یکون إثبات الحکم له من القیاس المحرّم.

نعم،لو أُحرز الموضوع من دلیلٍ لفظیٍّ علی المستصحب أو کان الشکّ فی رافع الحکم حتّی لا یحتمل أن یکون الشکّ لأجل تغیّر الموضوع اتّجه التمسّک بالاستصحاب.

و أمّا ما ذکره فی الریاض (3)،ففیه:أنّه إن بنی الأمر علی التدقیق فی موضوع الاستصحاب کما أشرنا هنا و حقّقناه فی الأُصول- فلا یجری الاستصحاب و إن کان المدرک للخیار الإجماع.و إن بنی علی المسامحة فیه کما اشتهر جری الاستصحاب و إن استند فی الخیار إلی قاعدة الضرر،کما اعترف به ولده قدّس سرّهما فی المناهل (4)مستنداً

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 792

1- فی«ش»زیادة:«هذا».

2- لم ترد«علی هذا الوجه»فی«ش».

3- المتقدّم عنه فی الصفحة 206.

4- قاله فیما لو بذل الغابن التفاوت،فی تقویة ما اختاره من عدم سقوط الخیار بالبذل و تعرّض لمسألة الفور و التراخی،لکن لم یتعرّض لهذا المستند،راجع المناهل:327.

إلی احتمال أن یکون الضرر علّةً محدِثةً یکفی فی بقاء الحکم و إن ارتفع.

إلّا أن یدّعی أنّه إذا استند الحکم إلی الضرر فالموضوع للخیار هو المتضرّر العاجز عن تدارک ضرره و هو غیر محقَّقٍ فی الزمان اللاحق، کما أشرنا.

ثمّ إنّه بنی المسألةَ بعضُ المعاصرین (1)علی ما لا محصَّل له،فقال ما لفظه:إنّ المسألة مبتنیة علی أنّ لزوم العقد معناه:أنّ أثر العقد مستمرٌّ إلی یوم القیامة و أنّ عموم الوفاء بالعقود عمومٌ زمانیٌّ؛للقطع بأن لیس المراد بالآیة الوفاء بالعقود آناً ما،بل علی الدوام،و قد فهم المشهور منها ذلک،و (2)باعتبار أنّ الوفاء بها العمل بمقتضاها و لا ریب أنّ مفاده عرفاً و بحسب قصد المتعاقدین الدوام،

[*ابوالقاسم علیدوست]

فإذا دلّ دلیلٌ علی ثبوت خیارٍ:من ضررٍ،أو إجماعٍ،أو نصٍّ فی ثبوته فی الماضی أو مطلقاً بناءً علی الإهمال لا الإطلاق فی الأخبار فیکون استثناءً من ذلک العامّ و یبقی العامّ علی عمومه،کاستثناء أیّام الإقامة و الثلاثین و وقت المعصیة و نحوها من حکم السفر.

أو أنّ اللزوم لیس کالعموم و إنّما یُثبت مِلکاً سابقاً و یبقی حکمه مستصحَباً إلی المزیل،فتکون المعارضة بین استصحابین،و الثانی واردٌ علی الأوّل،فیقدّم علیه،و الأوّل أقوی؛لأنّ حدوث الحادث مع زوال علّته السابقة یقضی بعدم اعتبار السابق،أمّا مع بقائها فلا یلغو اعتبار

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 793

1- و هو الشیخ علی آل کاشف الغطاء فی تعلیقته علی اللمعة(مخطوط)،مبحث خیار التأخیر.

2- لم ترد«و»فی«ش».

السابق،انتهی.

و لا یخفی أنّ ما ذکره من المبنی للرجوع إلی العموم-و هو استمرار اللزوم مبنیٌّ لطرح العموم و الرجوع إلی الاستصحاب.

و أمّا ما ذکره أخیراً لمبنی الرجوع إلی الاستصحاب،و حاصله:

أنّ اللزوم إنّما یثبت بالاستصحاب،فإذا ورد علیه استصحاب الخیار قُدّم علیه.

ففیه:أنّ الکلّ متّفقون علی الاستناد فی أصالة اللزوم إلی عموم آیة الوفاء و إن أمکن الاستناد فیه إلی الاستصحاب أیضاً،فلا وجه للإغماض عن الآیة و ملاحظة الاستصحاب المقتضی للّزوم مع استصحاب الخیار.

ثمّ إنّه قد علم من تضاعیف ما أوردناه علی کلمات الجماعة:أنّ الأقوی کون الخیار هنا علی الفور؛لأنّه لمّا لم یجز التمسّک فی الزمان الثانی بالعموم لما عرفت سابقاً:من أنّ مرجع العموم الزمانی فی هذا المقام إلی استمرار الحکم فی الأفراد فإذا انقطع الاستمرار فلا دلیل علی العود إلیه،کما فی جمیع الأحکام المستمرّة إذا طرأ علیها الانقطاع- و لا باستصحاب الخیار لما عرفت:من أنّ الموضوع غیر محرَزٍ؛لاحتمال کون موضوع الحکم عند الشارع هو من لم یتمکّن من تدارک ضرره بالفسخ،فلا یشمل الشخصَ المتمکّن منه التارک له،

[*ابوالقاسم علیدوست]

بل قد یُستظهر ذلک من حدیث نفی الضرر تَعیَّنَ (1)الرجوع إلی أصالة فساد فسخ المغبون و عدم ترتّب الأثر علیه و بقاء آثار العقد،فیثبت اللزوم من

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 794

1- جواب لقوله:«لمّا لم یجز».

هذه الجهة.و هذا لیس کاستصحاب الخیار؛لأنّ الشکّ هنا فی الرافع، فالموضوع محرَزٌ کما فی استصحاب الطهارة بعد خروج المذی،فافهم و اغتنم،و الحمد للّٰه.

هذا،مضافاً إلی ما قد یقال هنا و فیما یشبهه من إجازة عقد الفضولی و نکاحه و غیرهما-:من أنّ تجویز التأخیر فیها ضررٌ علی من علیه الخیار،و فیه تأمّلٌ.

ثمّ إنّ مقتضی ما استند إلیه للفوریّة عدا هذا المؤیّد الأخیر- هی الفوریّة العرفیّة؛لأنّ الاقتصار علی الحقیقیّة حرجٌ علی ذی الخیار، فلا ینبغی تدارک الضرر به،و الزائد علیها لا دلیل علیه عدا الاستصحاب المتسالَم علی ردّه بین أهل هذا القول.

لکن الذی یظهر من التذکرة فی خیار العیب علی القول بفوریّته ما هو أوسع من الفور العرفی،قال:خیار العیب لیس علی الفور علی ما تقدّم،خلافاً للشافعی،فإنّه اشترط الفوریّة و المبادرة بالعادة، فلا یؤمر بالعَدْو و لا الرکض لیردّ،و إن کان مشغولاً بصلاةٍ أو أکلٍ أو قضاء حاجةٍ فله الخیار إلی أن یفرغ،و کذا لو اطّلع حین دخل وقت هذه الأُمور فاشتغل بها فلا بأس إجماعاً،و کذا لو لبس ثوباً أو أغلق باباً.و لو اطّلع علی العیب لیلاً فله التأخیر إلی أن یُصبح و إن لم یکن عذر (1)،انتهی.

و قد صرّح فی الشفعة علی القول بفوریّتها بما یقرب من ذلک و جعلها من الأعذار.و صرّح فی الشفعة بأنّه لا یجب المبادرة علی

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 795

1- التذکرة 1:529.

خلاف العادة،و رجع (1)فی ذلک کلّه إلی العرف،فکلّ ما لا یُعدّ تقصیراً لا یبطل به الشفعة،و کلّ ما یُعدّ تقصیراً و توانیاً فی الطلب فإنّه مسقطٌ لها (2)،انتهی.

و المسألة لا تخلو عن إشکالٍ،لأنّ جعل حضور وقت الصلاة أو دخول اللیل عذراً فی ترک الفسخ المتحقّق بمجرّد قوله:«فسخت» لا دلیل علیه.نعم،لو توقّف الفسخ علی الحضور عند الخصم أو القاضی أو علی الإشهاد،توجّه ما ذکر فی الجملة،مع أنّ قیام الدلیل علیه مشکلٌ،إلّا أن یُجعل الدلیل علی الفوریّة لزوم الإضرار لمن علیه الخیار،فدفع (3)ذلک بلزوم المبادرة العرفیّة بحیث لا یُعدّ متوانیاً فیه، فإنّ هذا هو الذی یضرّ بحال من علیه الخیار من جهة عدم استقرار ملکه و کون تصرّفاته فیه فی معرض النقض (4).لکنّک عرفت التأمّل فی هذا الدلیل.

فالإنصاف:أنّه إن تمّ الإجماع الذی تقدّم (5)عن العلّامة علی عدم البأس بالأُمور المذکورة و عدم قدح أمثالها فی الفوریّة،فهو،و إلّا وجب الاقتصار علی أوّل مراتب إمکان إنشاء الفسخ،و اللّٰه العالم.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا خلاف فی معذوریّة الجاهل بالخیار فی ترک

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 796

1- کذا فی النسخ،و الصواب:«یُرجع»،کما فی المصدر.

2- التذکرة 1:604.

3- فی«ش»:«فیدفع».

4- فی«ش»:«النقص».

5- المتقدّم عنه فی الصفحة الماضیة.

المبادرة،لعموم نفی الضرر؛إذ لا فرق بین الجاهل بالغبن و الجاهل بحکمه،و لیس ترک الفحص عن الحکم الشرعی منافیاً لمعذوریّته،کترک الفحص عن الغبن و عدمه.

[*ابوالقاسم علیدوست]

و لو جهل الفوریّة فظاهر بعضٍ الوفاق علی المعذوریّة.و یشکل بعدم جریان نفی الضرر هنا؛لتمکّنه من الفسخ و تدارک الضرر،فیرجع إلی ما تقدّم من أصالة بقاء آثار العقد و عدم صحّة فسخ المغبون بعد الزمان الأوّل.و قد حکی عن بعض الأساطین عدم المعذوریّة فی خیار التأخیر (1)،و المناط واحدٌ.

و لو ادّعی الجهل بالخیار فالأقوی القبول،إلّا أن یکون ممّا لا یخفی علیه هذا الحکم الشرعی إلّا لعارضٍ،ففیه نظرٌ.

و قال فی التذکرة فی باب الشفعة:إنّه لو قال:«لم أعلم ثبوت حقّ الشفعة»أو قال:«أخّرت لأنی لم أعلم أنّ الشفعة علی الفور» فإن کان قریب العهد بالإسلام أو نشأ فی بریّةٍ لا یعرفون الأحکام قُبل قوله و له الأخذ بالشفعة،و إلّا فلا (2)،انتهی.

فإن أراد بالتقیید المذکور تخصیص السماع بمن یحتمل فی حقّه الجهل،فلا حاجة إلیه؛لأنّ أکثر العوامّ و کثیراً من الخواصّ لا یعلمون مثل هذه الأحکام.و إن أراد تخصیص السماع بمن یکون الظاهر فی حقّه عدم العلم،ففیه:أنّه لا داعی إلی اعتبار الظهور،مع أنّ الأصل العدم.

و الأقوی:أنّ الناسی فی حکم الجاهل.و فی سماع دعواه النسیان

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 797

1- لم نعثر علیه،و لا علی الحاکی.

2- التذکرة 1:605،مع تقدیم و تأخیر فی بعض العبارات.

نظرٌ:من أنّه مدّعٍ،و من تعسّر إقامة البیّنة علیه و أنّه لا یُعرف إلّا من قِبَله.

و أمّا الشاکّ فی ثبوت الخیار فالظاهر معذوریّته.و یحتمل عدم معذوریّته؛لتمکّنه من الفسخ بعد الاطّلاع علی الغبن ثمّ السؤال عن صحّته شرعاً،فهو متمکّنٌ من الفسخ العرفی،إذ الجهل بالصحّة لا یمنع عن الإنشاء،فهو مقصّرٌ بترک الفسخ لا لعذرٍ،فافهم،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 798

الخامس : خیار التأخیر

اشارة

قال فی التذکرة:من باع شیئاً و لم یسلّمه إلی المشتری و لا قبض الثمن و لا شرط تأخیره و لو ساعةً لزم البیع ثلاثة أیّام،فإن جاء المشتری بالثمن فی هذه الثلاثة فهو أحقّ بالعین.و إن مضت الثلاثة و لم یأتِ بالثمن تخیّر البائع بین فسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع (1).

و الأصل فی ذلک قبل الإجماع المحکیّ (2)عن الانتصار و الخلاف و الجواهر و غیرها (3)المعتضد بدعوی الاتّفاق المصرَّح بها فی التذکرة (4)

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 799

1- التذکرة 1:523.

2- حکاه عنهم السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:576،و راجع الانتصار: 437،المسألة 249،و الخلاف 3:20،المسألة 24،و جواهر الفقه:54،المسألة 193.

3- مثل:الحدائق 19:44،و الریاض 1:525،و مستند الشیعة 14:397، و الجواهر 23:51.

4- تقدّم التخریج عنها آنفاً،و راجع تفصیل ذلک فی مفتاح الکرامة 4:576- 577.

و الظاهرة من غیرها،و بما ذکره فی التذکرة:من أنّ الصبر أبداً مظنّة الضرر المنفیّ بالخبر (1)،بل الضرر هنا أشدّ من الضرر فی الغبن؛حیث إنّ المبیع هنا فی ضمانه و تلفه منه و ملکٌ لغیره لا یجوز له التصرّف فیه- الأخبار المستفیضة،منها:

[*ابوالقاسم علیدوست]

روایة علیّ بن یقطین،قال:«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیع و لا یقبضه صاحبه و لا یقبض الثمن،قال:الأجل بینهما ثلاثة أیّام،فإن قبض (2)بیعه،و إلّا فلا بیع بینهما» (3).

و روایة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح،قال:«من اشتری بیعاً فمضت ثلاثة أیّامٍ و لم یجیء،فلا بیع له» (4).

و روایة ابن الحجّاج قال:«اشتریت محمِلاً و أعطیت بعض الثمن و ترکته عند صاحبه،ثمّ احتبست أیّاماً،ثمّ جئت إلی بائع المحمِل لآخذه،فقال:قد بعته،فضحکت،ثمّ قلت:لا و اللّٰه!لا أدعک أو أُقاضیک،فقال:أ ترضی بأبی بکر بن عیّاش؟قلت:نعم،فأتیناه فقصصنا علیه قصّتنا،فقال أبو بکر:بقول من تحبّ أن یُقضی (5)بینکما، بقول صاحبک أو غیره؟قلت:بقول صاحبی،قال:سمعته یقول:من اشتری شیئاً فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثة أیّام،و إلّا فلا بیع له» (6).

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 800

1- التذکرة 1:523.

2- کذا فی«ش»،و فی«ق»:«قبضه»،و هو من سهو القلم.

3- الوسائل 12:357،الباب 9 من أبواب الخیار،الحدیث 3.

4- نفس المصدر،الحدیث 4.

5- کذا فی«ق»،و فی«ش»و المصدر:«أن أقضی».

6- الوسائل 12:356 357،الباب 9 من أبواب الخیار،الحدیث 2.

و صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام:«قلت له:الرجل یشتری من الرجل المتاع ثمّ یدعه عنده،فیقول:آتیک بثمنه؟قال:إن جاء ما بینه و بین ثلاثة أیّام،و إلّا فلا بیع له» (1).

و ظاهر هذه الأخبار بطلان البیع،کما فهمه فی المبسوط حیث قال:روی أصحابنا أنّه إذا اشتری شیئاً بعینه بثمنٍ معلومٍ و قال للبائع أجیئک بالثمن و مضی،فإن جاء فی مدّة الثلاثة کان البیع له،و إن لم یرتجع بطل البیع (2)،انتهی.

و ربما یُحکی (3)عن ظاهر الإسکافی (4)المعبِّر بلفظ الروایات، و توقّف فیه المحقّق الأردبیلی (5)،و قوّاه صاحب الکفایة (6)،و جزم به فی الحدائق طاعناً علی العلّامة فی المختلف،حیث إنّه اعترف بظهور الأخبار فی خلاف المشهور ثمّ اختار المشهور مستدلا بأنّ الأصل بقاء صحّة العقد،و حَمَل الأخبار علی نفی اللزوم (7).

أقول:ظهور الأخبار فی الفساد فی محلّه،إلّا أنّ فهم العلماء

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 801

1- الوسائل 12:356،الباب 9 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

2- المبسوط 2:87،و فیه بدل«و إن لم یرتجع»:«و إن لم یجیء».

3- فی«ش»و هامش«ف»زیادة:«هذا».

4- حکاه الشهید فی الدروس 3:274،و راجع المختلف 5:70.

5- راجع مجمع الفائدة 8:405 406.

6- الکفایة:92،و فیه بعد نقل الخیار عن جماعة-:«و عن ظاهر ابن الجنید و الشیخ بطلان البیع،و لعلّ الأقرب الثانی».

7- الحدائق 19:47 48،و راجع المختلف 5:71.

و حَمَلَةِ الأخبار نفیَ اللزوم (1)ممّا یقرّب هذا المعنی؛مضافاً إلی ما یقال:

من أنّ قوله علیه السلام فی أکثر تلک الأخبار:«لا بیع له»ظاهرٌ فی انتفاء البیع بالنسبة إلی المشتری فقط،و لا یکون إلّا نفی اللزوم من طرف البائع،إلّا أنّ فی روایة ابن یقطین:«فلا بیع بینهما».

و کیف کان،فلا أقلّ من الشکّ فیرجع إلی استصحاب الآثار المترتّبة علی البیع.

و توهّم:کون الصحّة سابقاً فی ضمن اللزوم،فترتفع بارتفاعه، مندفعٌ:بأنّ اللزوم لیس من قبیل الفصل للصحّة،و إنّما هو حکمٌ مقارنٌ له فی خصوص البیع الخالی من الخیار.

ثمّ إنّه یشترط فی هذا الخیار أُمور

أحدها : عدم قبض المبیع

و لا خلاف فی اشتراطه ظاهراً،و یدلّ علیه من الروایات المتقدّمة قوله علیه السلام فی صحیحة علیّ بن یقطین المتقدّمة:«فإن قبض بیعه،و إلّا فلا بیع بینهما» (2)بناءً علی أنّ«البیع» هنا بمعنی المبیع.

[*ابوالقاسم علیدوست]

لکن فی الریاض:إنکار دلالة الأخبار علی هذا الشرط (3)،و تبعه بعض المعاصرین (4).و لا أعلم له وجهاً غیر سقوط هذه الفقرة عن

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 802

1- فی«ش»:«و حملهم الأخبار علی نفی اللزوم».

2- تقدّمت فی الصفحة 218.

3- راجع الریاض 1:525.

4- و هو صاحب الجواهر،انظر الجواهر 23:53،و جاء فی المستند 14:398: «و أکثر تلک الأخبار و إن کانت مطلقة بالنسبة إلی إقباض المبیع و عدمه..».

النسخة المأخوذ منها الروایة،أو احتمال قراءة«قَبَض»بالتخفیف، و«بیّعُه»بالتشدید،یعنی:قَبَضَ بائعُه الثمنَ.و لا یخفی ضعف هذا الاحتمال؛لأنّ استعمال«البیّع»بالتشدید مفرداً نادر،بل لم یوجد،مع إمکان إجراء أصالة عدم التشدید،نظیر ما ذکره فی الروضة:من أصالة عدم المدّ فی لفظ«البکاء»الوارد فی قواطع الصلاة (1).

ثمّ إنّه لو کان عدم قبض المشتری لعدوان البائع بأن بذله (2)الثمن فامتنع من أخذه و إقباض المبیع فالظاهر عدم الخیار؛لأنّ ظاهر النصّ و الفتوی کون هذا الخیار إرفاقاً للبائع و دفعاً لتضرّره،فلا یجری فیما إذا کان الامتناع من قِبَله.

و لو قبضه المشتری علی وجهٍ یکون للبائع استرداده کما إذا کان بدون إذنه مع عدم إقباض الثمن ففی کونه ک«لا قبض»مطلقاً، أو مع استرداده،أو کونه قبضاً،وجوهٌ،رابعها:ابتناء المسألة علی ما سیجیء فی أحکام القبض،من ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض و عدمه (3).

و لعلّه الأقوی؛إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر علی البائع إلّا من جهة وجوب حفظ المبیع لمالکه و تضرّره بعدم وصول ثمنه إلیه،و کلاهما ممکن الاندفاع بأخذ المبیع مقاصّةً.و أمّا مع عدم ارتفاع الضمان بذلک فیجری دلیل الضرر بالتقریب المتقدّم و إن ادّعی انصراف

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 803

1- الروضة البهیّة 1:565.

2- فی«ش»:«بذل له».

3- انظر الجزء السادس،الصفحة 274 275.

الأخبار إلی غیر هذه الصورة (1).

و لو مکّن المشتری من القبض فلم یقبض،فالأقوی أیضاً ابتناء المسألة علی ارتفاع الضمان و عدمه.

و ربما یستظهر من قول السائل فی بعض الروایات:«ثمّ یدعه عنده» (2)عدم کفایة التمکین.و فیه نظرٌ.و الأقوی عدم الخیار؛لعدم الضمان.

و فی کون قبض بعض المبیع ک«لا قبضٍ»لظاهر الأخبار،أو کالقبض،لدعوی انصرافها إلی صورة عدم قبض شیءٍ منه،أو تبعیض الخیار بالنسبة إلی المقبوض و غیره استناداً مع تسلیم الانصراف المذکور إلی تحقّق الضرر بالنسبة إلی غیر المقبوض لا غیر،وجوهٌ.

الشرط الثانی : عدم قبض مجموع الثمن

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

و اشتراطه مجمَعٌ علیه نصّاً و فتوی.

و قبض البعض ک«لا قبض»؛لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبی بکر ابن عیّاش فی روایة ابن الحجّاج المتقدّمة (3)،و ربما یستدلّ بها (4)تبعاً للتذکرة (5).و فیه نظرٌ.

و القبض بدون الإذن کعدمه؛لظهور الأخبار فی اشتراط وقوعه

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 804

1- فی«ش»زیادة:«لکنّه مشکلٌ،کدعوی شمولها و لو قلنا بارتفاع الضمان».

2- الوارد فی صحیحة زرارة المتقدّمة فی الصفحة 219.

3- تقدّمت فی الصفحة 218.

4- فی«ش»بدل«بها»:«بتلک الروایة»،و استدلّ بها فی الجواهر 23:53.

5- التذکرة 1:523.

بالإذن فی بقاء البیع علی اللزوم،مع أنّ ضرر ضمان المبیع مع عدم وصول الثمن إلیه علی وجهٍ یجوز له التصرّف فیه باقٍ.نعم،لو کان القبض بدون الإذن حقّا کما إذا عرض المبیع علی المشتری فلم یقبضه- فالظاهر عدم الخیار؛لعدم دخوله فی منصرف الأخبار و عدم تضرّر البائع بالتأخیر.

و ربما یقال بکفایة القبض هنا مطلقاً مع الاعتراف باعتبار الإذن فی الشرط السابق أعنی قبض المبیع نظراً إلی أنّهم شرطوا فی عناوین المسألة فی طرف المبیع عدم إقباض المبیع إیّاه،و فی طرف الثمن عدم قبضه.و فیه نظر؛لأنّ هذا النحو من التعبیر من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع،فیُعبّر فی طرف الثمن و المثمن بما هو فعلٌ له،و هو القبض فی الأوّل و الإقباض فی الثانی،فتأمّل.

و لو أجاز المشتری قبض الثمن بناءً علی اعتبار الإذن کانت فی حکم الإذن.و هل هی کاشفة أو مثبتة؟أقواهما الثانی.و یترتّب علیه ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتری بعدها.

الشرط الثالث : عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

لأنّ المتبادر من النصّ غیر ذلک،فیقتصر فی مخالفة الأصل علی منصرف النصّ،مع أنّه فی الجملة إجماعیٌّ.

الشرط الرابع : أن یکون المبیع عیناً أو شبهه

کصاعٍ من صبرةٍ.

نصّ علیه الشیخ فی عبارته المتقدّمة (1)فی نقل مضمون روایات أصحابنا.و ظاهره کونه مفتیً به عندهم،و صرّح به فی التحریر (2)

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 805

1- المتقدّمة فی الصفحة 219.

2- التحریر 1:167.

و المهذّب البارع (1)و غایة المرام (2)،و هو ظاهر جامع المقاصد،حیث قال:

لا فرق فی الثمن بین کونه عیناً أو فی الذمّة (3).

و قال فی الغنیة:و روی أصحابنا أنّ المشتری إذا لم یقبض المبیع و قال:«أجیئک بالثمن»و مضی،فعلی البائع الصبر علیه ثلاثاً،ثمّ هو بالخیار بین فسخ البیع و مطالبته بالثمن.هذا إذا کان المبیع ممّا یصحّ بقاؤه،فإن لم یکن کذلک کالخضروات فعلیه الصبر یوماً واحداً ثمّ هو بالخیار.ثمّ ذکر أنّ تلف المبیع قبل الثلاثة من مال المشتری و بعده من مال البائع.ثمّ قال:و یدلّ علی ذلک کلّه إجماع الطائفة (4)،انتهی.

و فی معقد إجماع الانتصار و الخلاف و ما وجدته فی نسخة (5)جواهر القاضی:«لو باع شیئاً معیّناً بثمنٍ معیّن» (6)لکن فی بعض نسخ الجواهر:«لو باع شیئاً غیر معیّنٍ»،و قد أخذ عنه فی مفتاح الکرامة و غیره (7)و نسب إلی القاضی دعوی الإجماع علی غیر المعیّن،و أظنّ

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 806

1- المهذّب البارع 2:382.

2- غایة المرام(مخطوط)1:292.

3- جامع المقاصد 4:298.

4- الغنیة:219 220.

5- لم ترد«ما وجدته فی نسخة»فی«ش».

6- راجع الانتصار:437،المسألة 249،و الخلاف 3:20،المسألة 24 من البیوع،و لم نعثر علی نسخة جواهر الفقه المشار إلیها فی کلام المؤلف،نعم کتب فی المطبوعة ضمن الجوامع الفقهیّة:420 فوق کلمة«غیر»:ز ظ.

7- جواهر الفقه:54،المسألة 193،و راجع مفتاح الکرامة 4:579،و لم نعثر علی العبارة فی غیره.

الغلط فی تلک النسخة.

و الظاهر أنّ المراد ب«الثمن المعیّن» (1)هو المعلوم فی مقابل المجهول؛ لأنّ تشخّص الثمن غیر معتبر إجماعاً؛و لذا وصف فی التحریر (2)تبعاً للمبسوط (3)المبیع ب«المعیَّن»و الثمن ب«المعلوم»،و من البعید اختلاف عنوان ما نسبه فی الخلاف (4)إلی إجماع الفرقة و أخبارهم مع ما نسبه فی المبسوط إلی روایات أصحابنا.

مع أنّا نقول:إنّ ظاهر«المعیّن»فی معاقد الإجماعات التشخّص العینی،لا مجرّد المعلوم فی مقابل المجهول و لو کان کلّیاً،خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلی الثمن؛للإجماع علی عدم اعتبار التعیین فیه،مع أنّه فرقٌ بین«الثمن المعیّن»و«الشیء المعیّن»؛فإنّ الثانی ظاهرٌ فی الشخصی بخلاف الأوّل.

و أمّا معقد إجماع التذکرة المتقدّم فی عنوان المسألة (5)فهو مختصٌّ بالشخصی؛لأنّه ذکر فی معقد الإجماع«أنّ المشتری لو جاء بالثمن فی الثلاثة فهو أحقّ بالعین»و لا یخفی أنّ«العین»ظاهرٌ فی الشخصی.هذه حال معاقد الإجماعات.

و أمّا حدیث نفی الضرر،فهو مختصٌّ بالشخصی؛لأنّه المضمون

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 807

1- فی«ش»و هامش«ف»زیادة:«فی معقد إجماعهم».

2- التحریر 1:167.

3- المبسوط 2:87،و تقدّم فی الصفحة 219 أیضاً.

4- تقدّم عنه فی الصفحة 224.

5- المتقدّمة فی الصفحة 217.

علی البائع قبل القبض،فیتضرّر بضمانه و عدم جواز التصرّف فیه و عدم وصول بدله إلیه،بخلاف الکلّی.

[*ابوالقاسم علیدوست]

و أمّا النصوص،فروایتا ابن یقطین (1)و ابن عمّار (2)مشتملتان علی لفظ«البیع»المراد به المبیع الذی یطلق قبل البیع علی العین المعرضة للبیع،و لا مناسبة فی إطلاقه علی الکلّی،کما لا یخفی.

و روایة زرارة (3)ظاهرةٌ أیضاً فی الشخصی من جهة لفظ«المتاع» و قوله:«یدعه عنده»،فلم یبقَ إلّا قوله علیه السلام فی روایة أبی بکر بن عیّاش:«من اشتری شیئاً» (4)فإنّ إطلاقه و إن شمل المعیّن و الکلیّ،إلّا أنّ الظاهر من لفظ«الشیء»الموجود الخارجی،کما فی قول القائل:

«اشتریت شیئاً» (5).و الکلّی المبیع لیس موجوداً خارجیّاً؛إذ لیس المراد من الکلّی هنا الکلّی الطبیعی الموجود فی الخارج؛لأنّ المبیع قد یکون معدوماً عند العقد،و الموجود منه قد لا یملکه البائع المملِّک له (6)،بل هو أمرٌ اعتباریٌّ یعامِل (7)العرف و الشرع معه معاملةَ الأملاک،و هذه المعاملة و إن اقتضت صحّة إطلاق لفظ«الشیء»علیه أو علی ما یعمّه، إلّا أنّه لیس بحیث لو أُرید من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 808

1- المتقدّمتان فی الصفحة 218.

2- المتقدّمتان فی الصفحة 218.

3- المتقدّمة فی الصفحة 219.

4- المتقدّمة فی الصفحة 218.

5- فی«ش»زیادة:«و لو فی ضمن أُمورٍ متعدّدة،کصاع من صبرة».

6- فی«ش»بدل«المملّک له»:«حتّی یملّکه».

7- فی«ش»زیادة:«فی».

الخارجی الشخصی احتیج إلی قرینةٍ علی التقیید،فهو نظیر المجاز المشهور و المطلق المنصرف إلی بعض أفراده انصرافاً لا یحوج إرادة المطلق إلی القرینة.

فلا یمکن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجی بأصالة عدم القرینة،فافهم.

فقد ظهر ممّا ذکرنا:أن لیس فی أدلّة المسألة من النصوص و الإجماعات المنقولة و دلیل الضرر ما یجری فی المبیع الکلّی.

و ربما یُنسب التعمیم إلی ظاهر الأکثر (1)؛لعدم تقییدهم البیع بالشخصی.

و فیه:أنّ التأمّل فی عباراتهم،مع الإنصاف یُعطی الاختصاص بالمعیّن،أو الشکّ فی التعمیم،مع أنّه معارَضٌ بعدم تصریح أحدٍ بکون المسألة محلّ الخلاف من حیث التعمیم و التخصیص.نعم (2)،إلّا الشهید فی الدروس،حیث قال:«إنّ الشیخ قدّس سرّه قیّد فی المبسوط هذا الخیار بشراء المعیّن» (3)فإنّه ظاهرٌ فی عدم فهم هذا التقیید من کلمات باقی الأصحاب،لکنّک عرفت أنّ الشیخ قدّس سرّه قد أخذ هذا التقیید فی مضمون روایات أصحابنا (4).

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 809

1- لم نعثر علی النسبة،نعم نسب فی مفتاح الکرامة 4:579،و الجواهر 23: 55 الإطلاق إلی الأکثر.

2- لم ترد«نعم»فی«ش».

3- الدروس 3:273.

4- راجع الصفحة 223.

و کیف کان،فالتأمّل فی أدلّة المسألة و فتاوی الأصحاب یُشرف الفقیهَ علی القطع باختصاص الحکم بالمعیّن.

ثمّ إنّ هنا أُموراً قیل باعتبارها فی هذا الخیار

منها : عدم الخیار لأحدهما أو لهما

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

قال فی التحریر:«و لا خیار للبائع لو کان فی المبیع خیار لأحدهما» (1)و فی السرائر قیّد الحکم فی عنوان المسألة بقوله:«و لم یشترطا خیاراً لهما أو لأحدهما» (2)و ظاهره الاختصاص بخیار الشرط.و یحتمل أن یکون الاقتصار علیه لعنوان المسألة فی کلامه بغیر الحیوان و هو المتاع.

و کیف کان،فلا أعرف وجهاً معتمداً فی اشتراط هذا الشرط سواءً أُرید (3)ما یعمّ خیار الحیوان أم خصوص خیار الشرط،و سواءً أُرید مطلق الخیار و لو اختصّ بما قبل انقضاء الثلاثة أم أُرید خصوص الخیار المحقّق فیما بعد الثلاثة،سواءً حدث (4)فیها أم بعدها.

و أوجه ما یقال (5)فی توجیه هذا القول مضافاً إلی دعوی انصراف النصوص إلی غیر هذا الفرض-:أنّ شرط الخیار فی قوّة اشتراط التأخیر،و تأخیر المشتری بحقّ الخیار ینفی خیار البائع.

و توضیح ذلک ما ذکره فی التذکرة فی أحکام الخیار:من أنّه

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 810

1- التحریر 1:167.

2- السرائر 2:277.

3- فی«ش»:«أراد».

4- فی«ش»:«أحدث».

5- قاله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:579 580.

لا یجب علی البائع تسلیم المبیع و لا علی المشتری تسلیم الثمن فی زمان الخیار،و لو تبرّع أحدهما بالتسلیم لم یبطل خیاره و لا یُجبر الآخر علی تسلیم ما فی یده (1)و له استرداد المدفوع قضیّةً للخیار.و قال بعض الشافعیّة:لیس له استرداده،و له أخذ ما عند صاحبه بدون رضاه، کما لو کان التسلیم بعد لزوم البیع (2)،انتهی.

و حینئذٍ فوجه هذا الاشتراط:أنّ ظاهر الأخبار کون عدم مجیء المشتری بالثمن بغیر حقّ التأخیر،و ذو الخیار له حقّ التأخیر،و ظاهرها أیضاً کون عدم إقباض البائع لعدم قبض الثمن لا لحقٍّ له فی عدم الإقباض.و الحاصل:أنّ الخیار بمنزلة تأجیل أحد العوضین.

و فیه-بعد تسلیم الحکم فی الخیار و تسلیم انصراف الأخبار إلی کون التأخیر بغیر حقٍّ-:أنّه ینبغی علی هذا القول کون مبدأ الثلاثة من حین التفرّق و کون هذا الخیار مختصّاً بغیر الحیوان،مع اتّفاقهم علی ثبوته فیه کما یظهر من المختلف (3)،

[*ابوالقاسم علیدوست]

و إن (4)ذهب الصدوق إلی کون الخیار فی الجاریة بعد شهرٍ (5).إلّا أن یراد بما فی التحریر:

عدم ثبوت خیار التأخیر ما دام الخیار ثابتاً لأحدهما (6)،فلا ینافی

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 811

1- فی«ش»زیادة:«الآخر».

2- التذکرة 1:537.

3- راجع المختلف 5:68 71.

4- لم ترد«إن»فی«ش».

5- راجع المقنع:365.

6- التحریر 1:167.

ثبوته فی الحیوان بعد الثلاثة.

و قد یفصّل (1)بین ثبوت الخیار للبائع من جهةٍ أُخری فیسقط معه هذا الخیار لأنّ خیار التأخیر شُرّع لدفع ضرره و قد اندفع بغیره، و لدلالة النصّ و الفتوی علی لزوم البیع فی الثلاثة فیختصّ بغیر صورة ثبوت الخیار له،قال:و دعوی أنّ المراد من الأخبار اللزوم من هذه الجهة،مدفوعةٌ بأنّ التأخیر سبب الخیار (2)و لا یتقیّد الحکم بالسبب- و بین ما إذا کان الخیار للمشتری فلا وجه لسقوطه،مع أنّ اللازم منه عدم ثبوت هذا الخیار فی الحیوان (3).

و وجه ضعف هذا التفصیل:أنّ ضرر الصبر بعد الثلاثة لا یندفع بالخیار فی الثلاثة.و أمّا ما ذکره من عدم تقیید الحکم بالسبب،فلا یمنع من کون نفی الخیار فی الثلاثة من جهة التضرّر بالتأخیر،و لذا لا ینافی هذا الخیار خیارَ المجلس.

و منها : تعدّد المتعاقدین

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

و منها (4): تعدّد المتعاقدین؛

لأنّ النصّ مختصٌّ بصورة التعدّد،و لأنّ هذا الخیار ثبت بعد خیار المجلس،و خیار المجلس باقٍ مع اتّحاد العاقد إلّا مع إسقاطه.

و فیه:أنّ المناط عدم الإقباض و القبض،و لا إشکال فی تصوّره

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 812

1- فصّله السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:579 580.

2- فی«ش»:«للخیار».

3- انتهی ما قاله المفصّل نقلاً بالمعنی.

4- أی من الأُمور التی قیل باعتبارها فی هذا الخیار،و قد تقدّم أوّلها فی الصفحة 230.

من المالکَین مع اتّحاد العاقد من قبلهما.و أمّا خیار المجلس،فقد عرفت أنّه غیر ثابتٍ للوکیل فی مجرّد العقد،و علی تقدیره فیمکن إسقاطه أو اشتراط عدمه.نعم،لو کان العاقد ولیّاً بیده العوضان لم یتحقّق الشرطان الأوّلان أعنی عدم الإقباض و القبض و لیس ذلک من جهة اشتراط التعدّد.

و منها : أن لا یکون المبیع حیواناً أو خصوص الجاریة

فإنّ المحکیّ عن الصدوق فی المقنع أنّه إذا اشتری[جاریةً (1)]فقال:أجیئک بالثمن،فإن جاء بالثمن فیما بینه و بین شهرٍ،و إلّا فلا بیع له (2).

و ظاهر المختلف نسبة الخلاف إلی الصدوق فی مطلق الحیوان (3).

و المستند فیه روایة ابن یقطین عن رجلٍ اشتری جاریة فقال:أجیئک بالثمن،فقال:«إن جاء فیما بینه و بین شهر،و إلّا فلا بیع له» (4).

و لا دلالة فیها (5)علی صورة عدم إقباض الجاریة و لا قرینة علی حملها علیها،فیحتمل الحمل علی اشتراط المجیء بالثمن إلی شهرٍ فی متن العقد،فیثبت الخیار عند تخلّف الشرط،و یحتمل الحمل علی استحباب صبر البائع و عدم فسخه إلی شهرٍ.و کیف کان،فالروایة مخالفةٌ لعمل المعظم،فلا بدّ من حملها علی بعض الوجوه.

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 813

1- لم یرد فی«ق».

2- راجع المختلف 5:70،و المقنع:365.

3- انظر المختلف 5:70.

4- الوسائل 12:357،الباب 9 من أبواب الخیار،الحدیث 6.

5- فی«ق»:«فیه».

ثمّ إنّ مبدأ الثلاثة من حین التفرّق أو من حین العقد؟وجهان:

من ظهور قوله:«فإن جاء بالثمن بینه و بین ثلاثة أیّامٍ»فی کون مدّة الغیبة ثلاثةً،و من کون ذلک کنایةً عن عدم التقابض ثلاثة أیّامٍ،کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی روایة ابن یقطین:«الأجل بینهما ثلاثة أیّامٍ،فإن قبض بیعه و إلّا فلا بیع بینهما» (1)و هذا هو الأقوی.

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 814

1- الوسائل 12:357،الباب 9 من أبواب الخیار،الحدیث 3.

مسألة : یسقط هذا الخیار بأُمورٍ

أحدها : إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشکالٍ و لا خلاف

و فی سقوطه بالإسقاط فی الثلاثة وجهان:من أنّ السبب فیه الضرر الحاصل بالتأخیر،فلا یتحقّق إلّا بعد الثلاثة؛و لذا صرّح فی التذکرة بعدم جواز إسقاط خیار الشرط قبل التفرّق إذا قلنا بکون مبدئه بعده (1)مع أنّه أولی بالجواز،و من أنّ العقد سبب الخیار،فیکفی وجوده فی إسقاطه، مضافاً إلی فحوی جواز اشتراط سقوطه فی متن العقد (2).

الثانی : اشتراط سقوطه فی متن العقد

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

حکی عن الدروس و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد (3)،و لعلّه لعموم أدلّة الشروط.

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 815

1- التذکرة 1:520.

2- فی«ش»:«ضمن العقد».

3- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:581،و راجع الدروس 3:276، و جامع المقاصد 4:302 303،و فیه بعد احتمال الصحّة-:«أنّه أظهر»، و حاشیة الإرشاد(مخطوط)،الصفحة 260.

و یشکل علی عدم جواز إسقاطه فی الثلاثة بناءً علی أنّ السبب فی هذا الخیار هو الضرر الحادث بالتأخیر دون العقد،فإنّ الشرط إنّما یسقط به ما یقبل الإسقاط بدون الشرط،و لا یوجب شرعیّة سقوط ما لا یشرع إسقاطه بدون شرطٍ،فإن کان إجماعٌ علی السقوط بالشرط -کما حکاه بعضٌ (1)قلنا به،بل بصحّة الإسقاط بعد العقد؛لفحواه، و إلّا فللنظر فیه مجالٌ.

الثالث : بذل المشتری للثمن بعد الثلاثة

فإنّ المصرَّح به فی التذکرة سقوط الخیار حینئذٍ (2).و قیل بعدم السقوط بذلک استصحاباً (3).

و هو حسنٌ لو استند فی الخیار إلی الأخبار،و أمّا إذا استند فیه إلی الضرر،فلا شکّ فی عدم الضرر حال بذل الثمن،فلا ضرر لیتدارک بالخیار،و لو فرض تضرّره سابقاً بالتأخیر فالخیار لا یوجب تدارک ذلک،و إنّما یتدارک به الضرر المستقبل.

و دعوی:أنّ حدوث الضرر قبل البذل یکفی فی بقاء الخیار، مدفوعٌ بأنّ الأحکام المترتّبة علی نفی الضرر تابعةٌ للضرر الفعلی، لا مجرّد حدوث الضرر فی زمانٍ،و لا یبعد دعوی انصراف الأخبار إلی

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 816

1- لم نعثر علی حکایة الإجماع.

2- التذکرة 1:523.

3- قاله السیّد الطباطبائی فی المصابیح(مخطوط):131،و فیه:«و لا یسقط بإسقاطه فیها و لا بإحضار الثمن بعدها إلی أن قال:و إن حصل الشکّ به فیستصحب»و جعله فی الریاض 8:195،و مستند الشیعة 14:400 أظهر الوجهین.

صورة التضرّر فعلاً بلزوم العقد،بأن یقال:بأنّ عدم حضور المشتری علّةٌ لانتفاء اللزوم یدور معها وجوداً و عدماً.

و کیف کان،فمختار التذکرة لا یخلو عن قوّةٍ.

الرابع : أخذ الثمن من المشتری بناءً علی عدم سقوطه بالبذل

و إلّا لم یحتج إلی الأخذ به و السقوط به؛لأنّه التزامٌ فعلیٌّ بالبیع و رضاً بلزومه.و هل یشترط إفادة العلم بکونه لأجل الالتزام أو یکفی الظنّ، فلو احتمل کون الأخذ بعنوان العاریة أو غیرها لم ینفع،أم لا یعتبر الظنّ أیضاً؟

[*ابوالقاسم علیدوست]

وجوهٌ:من عدم تحقّق موضوع الالتزام إلّا بالعلم،و من کون الفعل مع إفادة الظنّ أمارةً عرفیّةً علی الالتزام کالقول،و ممّا تقدّم من سقوط خیار الحیوان أو الشرط بما کان رضاً نوعیّاً بالعقد و هذا من أوضح أفراده،و قد بیّنّا (1)عدم اعتبار الظنّ الشخصی فی دلالة التصرّف علی الرضا.و خیر الوجوه أوسطها،لکنّ الأقوی الأخیر.

و هل یسقط الخیار بمطالبة الثمن؟ المصرَّح به فی التذکرة (2)و غیرها (3)العدم؛للأصل و عدم الدلیل.

و یحتمل السقوط؛لدلالته علی الرضا بالبیع.

و فیه:أنّ سبب الخیار هو التضرّر فی المستقبل،لما عرفت:من أنّ الخیار لا یتدارک به ما مضی من ضرر الصبر،و مطالبة الثمن لا تدلّ علی التزام الضرر المستقبل حتّی یکون التزاماً بالبیع،بل مطالبة

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 817

1- بیّنه فی الصفحة 104،ذیل البحث عن مسقطیّة خیار الحیوان بالتصرّف.

2- التذکرة 1:523.

3- کالدروس 3:274،و جامع المقاصد 4:298،و المسالک 3:208.

الثمن إنّما هو استدفاعٌ للضرر المستقبل کالفسخ،لا التزامٌ بذلک الضرر لیسقط الخیار.و لیس الضرر هنا من قبیل الضرر فی بیع الغبن و نحوه ممّا کان الضرر حاصلاً بنفس العقد،حتّی یکون الرضا به بعد العقد و العلم بالضرر التزاماً بالضرر الذی هو سبب الخیار.

و بالجملة،فالمسقط لهذا الخیار لیس إلّا دفع الضرر المستقبل ببذل الثمن،أو التزامه بإسقاطه،أو اشتراط سقوطه،و ما تقدّم من سقوط الخیارات المتقدّمة بما یدلّ علی الرضا فإنّما هو حیث یکون نفس العقد سبباً للخیار و لو من جهة التضرّر بلزومه،و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل،مع أنّ سقوط تلک الخیارات بمجرّد مطالبة الثمن أیضاً محلّ نظرٍ؛ لعدم کونه تصرّفاً،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 818

مسألة : فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی قولان

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

و قد تقدّم ما یصلح أن یستند إلیه لکلٍّ من القولین فی مطلق الخیار مع قطع النظر عن خصوصیّات الموارد،و قد عرفت أنّ الأقوی الفور (1).

و یمکن أن یقال فی خصوص ما نحن فیه:إنّ ظاهر قوله علیه السلام:

«لا بیع له» (2)نفی البیع رأساً،و الأنسب بنفی الحقیقة بعد عدم إرادة نفی الصحّة هو نفی لزومه رأساً،بأن لا یعود لازماً أبداً،فتأمّل.

ثمّ علی تقدیر إهمال النصّ و عدم ظهوره فی العموم یمکن التمسّک بالاستصحاب هنا؛لأنّ اللزوم إذا ارتفع عن البیع فی زمانٍ،فعوده یحتاج إلی دلیل.و لیس الشکّ هنا فی موضوع المستصحب نظیر ما تقدّم فی استصحاب الخیار لأنّ الموضوع مستفادٌ من النصّ،فراجع.

و کیف کان،فالقول بالتراخی لا یخلو عن قوّة،إمّا لظهور النصّ و إمّا للاستصحاب.

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 819

1- راجع الصفحة 212.

2- فی روایة ابن عمّار المتقدّمة فی الصفحة 218.

مسألة : لو تلف المبیع بعد الثلاثة کان من البائع إجماعاً مستفیضاً

بل متواتراً کما فی الریاض (1).و یدلّ علیه النبویّ المشهور و إن کان فی کتب روایات أصحابنا غیر مسطور-:«کلّ مبیعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» (2)،و إطلاقه کمعاقد الإجماعات[یعمّ (3)]ما لو تلف فی حال الخیار أم تلف بعد بطلانه،کما لو قلنا بکونه علی الفور فبطل بالتأخیر،أو بذل المشتری الثمن فتلف العین فی هذا الحال.

و قد یُعارض النبویّ بقاعدة«الملازمة بین النماء و الدَّرَک»المستفادة من النصّ (4)و الاستقراء و القاعدة المجمَع علیها:«بأنّ (5)التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له».

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 820

1- الریاض 8:195.

2- عوالی اللآلی 3:212،الحدیث 591.

3- لم یرد فی«ق».

4- مثل«الخراج بالضمان»الوارد فی عوالی اللآلی 1:219،الحدیث 89.

5- فی«ش»:«من أنّ».

لکن النبویّ أخصّ من القاعدة الاُولی فلا معارضة،و القاعدة الثانیة لا عموم فیها یشمل جمیع أفراد الخیار و لا جمیع أحوال البیع حتّی قبل القبض،بل التحقیق فیها کما سیجیء (1)إن شاء اللّٰه- اختصاصها بخیار المجلس و الشرط و الحیوان مع کون التلف بعد القبض.

و لو تلف فی الثلاثة،فالمشهور کونه من مال البائع أیضاً،و عن الخلاف:الإجماع علیه (2).

خلافاً لجماعةٍ من القدماء منهم المفید (3)و السیّدان (4)-مدّعین علیه الإجماع،و هو مع قاعدة«ضمان المالک لماله»یصحّ حجّةً لهذا القول.

لکن الإجماع معارَضٌ بل موهونٌ.و القاعدة مخصَّصةٌ بالنبویّ المذکور (5)المنجبر من حیث الصدور،مضافاً إلی روایة عقبة بن خالد:

«فی رجلٍ اشتری متاعاً من رجلٍ و أوجبه غیر أنّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه،قال:آتیک غداً إن شاء اللّٰه،فسُرق المتاع،من مال مَن یکون؟قال:من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتّی یُقبض

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 821

1- انظر الجزء السادس،الصفحة 179 181.

2- حکاه السیّد الطباطبائی فی الریاض 1:526،و السیّد بحر العلوم فی المصابیح (مخطوط):130،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23:58،لکنّ الموجود فی الخلاف الذی بأیدینا:«أنّ التلف فی الثلاثة من المبتاع»راجع الخلاف 3:20، المسألة 24 من البیوع.

3- المقنعة:592.

4- الانتصار:437،المسألة 249،و الغنیة:219 220.

5- المذکور فی الصفحة السابقة.

المال و یخرجه من بیته،فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّی یردّ إلیه حقّه (1).

[*ابوالقاسم علیدوست]

و لو مکّنه من القبض فلم یتسلّم،فضمان البائع مبنیٌّ علی ارتفاع الضمان بذلک،و هو الأقوی.

قال الشیخ فی النهایة:إذا باع الإنسان شیئاً و لم یقبض المتاع و لا قبض الثمن و مضی المبتاع،فإنّ العقد موقوفٌ ثلاثة أیّام،فإن جاء المبتاع فی مدّة ثلاثة أیّامٍ کان المبیع له،و إن مضت ثلاثة أیّامٍ کان البائع أولی بالمتاع،فإن هلک المتاع فی هذه الثلاثة أیّام و لم یکن قبّضه إیّاه کان من مال البائع دون المبتاع،و إن کان قبّضه إیّاه ثمّ هلک فی مدّة الثلاثة أیّام کان من مال المبتاع،و إن هلک بعد الثلاثة أیّام کان من مال البائع علی کلّ حالٍ (2)،انتهی المحکیّ فی المختلف،و قال بعد الحکایة:

و فیه نظرٌ،إذ مع القبض یلزم البیع (3)،انتهی.

أقول:کأنه جعل الفِقرة الثالثة مقابلةً للفِقْرتین،فیشمل ما بعد القبض و ما قبله،خصوصاً مع قوله:«علی کلّ حال»لکنّ التعمیم-مع أنّه خلاف الإجماع منافٍ لتعلیل الحکم بعد ذلک بقوله:«لأنّ الخیار له بعد الثلاثة أیّام»فإنّ من المعلوم أنّ الخیار إنّما یکون له مع عدم القبض،فیدلّ ذلک علی أنّ الحکم المعلّل مفروضٌ فیما قبل القبض.

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 822

1- الوسائل 12:358،الباب 10 من أبواب الخیار،و فیه حدیثٌ واحد.

2- النهایة:385 386.و فی«ش»و المصدر زیادة:«لأنّ الخیار له بعدها».

3- المختلف 5:69 70.

مسألة : لو اشتری ما یفسد من یومه

فإن جاء بالثمن ما بینه و بین اللیل،و إلّا فلا بیع له کما فی مرسلة محمّد بن أبی حمزة (1).و المراد من نفی البیع نفی لزومه.و یدلّ علیه قاعدة«نفی الضرر»؛فإنّ البائع ضامنٌ للمبیع ممنوعٌ عن التصرّف فیه محرومٌ عن الثمن.

و من هنا یمکن تعدیة الحکم إلی کلِّ موردٍ یتحقّق فیه هذا الضرر،و إن خرج عن مورد النصّ،کما إذا کان المبیع ممّا یفسد فی نصف یومٍ أو فی یومین،فیثبت فیه الخیار فی زمانٍ یکون التأخیر عنه ضرراً علی البائع.

لکن ظاهر النصّ یوهم خلاف ما ذکرنا؛لأنّ الموضوع فیه «ما یفسد من یومه»و الحکم فیه بثبوت الخیار من أوّل اللیل،فیکون الخیار فی أوّل أزمنة الفساد،

[*ابوالقاسم علیدوست]

و من المعلوم أنّ الخیار حینئذٍ لا یجدی للبائع شیئاً،لکن المراد من«الیوم»:الیوم و لیله،فالمعنی:أنّه لا یبقی علی صفة الصلاح أزید من یوم بلیلته (2)،فیکون المفسد له المبیت

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 823

1- الوسائل 12:359،الباب 11 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

2- فی«ش»:«بلیلة».

لا مجرّد دخول اللیل،فإذا فسخ البائع أوّل اللیل أمکن له الانتفاع به و ببدله،و لأجل ذلک عبّر فی الدروس عن هذا الخیار ب«خیار ما یفسده المبیت»و أنّه ثابتٌ عند دخول اللیل (1)،و فی معقد إجماع الغنیة:أنّ علی البائع الصبر یوماً (2)ثمّ هو بالخیار (3).و فی محکیّ الوسیلة:أنّ خیار الفواکه للبائع،فإذا مرّ علی المبیع یومٌ و لم یقبض المبتاع کان البائع بالخیار (4).و نحوها عبارة جامع الشرائع (5).

نعم،عبارات جماعةٍ من الأصحاب لا یخلو عن اختلالٍ فی التعبیر،لکن الإجماع علی عدم الخیار للبائع فی النهار یوجب تأویلها إلی ما یوافق الدروس.و أحسن تلک العبارات عبارة الصدوق فی الفقیه التی أسندها فی الوسائل إلی روایة زرارة،قال:«العهدة فیما یفسد من یومه مثل البقول و البطّیخ و الفواکه یومٌ إلی اللیل» (6)فإنّ المراد بالعهدة عهدة البائع.

و قال فی النهایة:و إذا باع الإنسان ما لا یصحّ علیه البقاء من الخُضَر و غیرها و لم یقبض المبتاع و لا قَبَض الثمن کان الخیار فیه یوماً،

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 824

1- الدروس 3:274،و فیه:«و هو ثابت للبائع عند انقضاء النهار».

2- فی«ش»زیادة:«واحداً».

3- الغنیة:219.

4- الوسیلة:238.

5- الجامع للشرائع:247.

6- الفقیه 3:203،ذیل الحدیث 3767،و راجع الوسائل 12:359،الباب 11 من أبواب الخیار،الحدیث 2.

فإن جاء المبتاع بالثمن فی ذلک الیوم،و إلّا فلا بیع له (1)،انتهی.و نحوها عبارة السرائر (2).

و الظاهر أنّ المراد بالخیار اختیار المشتری فی تأخیر القبض و الإقباض مع بقاء البیع علی حاله من اللزوم.

و أمّا المتأخّرون،فظاهر أکثرهم یوهم کون اللیل غایةً للخیار، و إن اختلفوا بین من عبّر بکون الخیار یوماً (3)و من عبّر بأنّ الخیار إلی اللیل (4).و لم یُعلم وجهٌ صحیحٌ لهذه التعبیرات مع وضوح المقصد إلّا متابعة عبارة الشیخ فی النهایة،لکنّک عرفت أنّ المراد بالخیار فیه اختیار المشتری،و أنّ له تأخیر القبض و الإقباض.و هذا الاستعمال فی کلام المتأخّرین خلاف ما اصطلحوا علیه لفظ«الخیار»فلا یحسن المتابعة هنا فی التعبیر،و الأولی تعبیر الدروس کما عرفت (5).

ثمّ الظاهر أنّ شروط هذا الخیار شروط خیار التأخیر؛لأنّه فردٌ من أفراده،کما هو صریح عنوان الغنیة (6)و غیرها (7)،فیشترط فیه جمیع

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 825

1- سقطت العبارة المذکورة من کتاب النهایة المطبوع مستقلا،نعم وردت فی المطبوع ضمن الجوامع الفقهیّة:336،و المطبوع مع نکت النهایة(للمحقّق الحلّی) 2:142،و محلّها باب الشرط فی العقود من کتاب المتاجر.

2- السرائر 2:282.

3- مثل العلّامة فی التحریر 1:167.

4- کما فی الجامع للشرائع:247،و القواعد 2:67،و الإرشاد 1:374.

5- فی الصفحة السابقة.

6- الغنیة:219.

7- راجع الشرائع 2:23،و القواعد 2:67،و الإرشاد 1:374 و غیرها.

ما سبق من الشروط.نعم،لا ینبغی التأمّل هنا فی اختصاص الحکم بالمبیع (1)الشخصی أو ما فی حکمه کالصاع من الصبرة،و قد عرفت هناک (2)أنّ التأمّل فی الأدلّة و الفتاوی یشرف (3)علی القطع بالاختصاص أیضاً.

و حکم الهلاک فی الیوم هنا و فیما بعده حکم المبیع هناک فی کونه من البائع فی الحالین.و لازم القول الآخر هناک جریانه هنا،کما صرّح به فی الغنیة حیث جعله قبل اللیل من المشتری (4).

ثمّ إنّ المراد بالفساد فی النصّ و الفتوی لیس الفساد الحقیقی؛لأنّ موردهما هو الخُضَر و الفواکه و البقول،و هذه لا تضیع بالمبیت و لا تهلک، بل المراد ما یشمل تغیّر العین نظیر التغیّر الحادث فی هذه الأُمور بسبب المبیت.

و لو لم یحدث فی البیع إلّا فوات السوق،ففی إلحاقه بتغیّر العین وجهان:من کونه ضرراً،و من إمکان منع ذلک لکونه فوت نفعٍ لا ضرراً (5).

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 826

1- فی«ش»:«بالبیع».

2- راجع الصفحة 228.

3- فی«ش»زیادة:«الفقیه».

4- الغنیة:219 220.

5- فی«ق»:«لا دفع ضررٍ»،و شطب علیها فی«ف»،و صحّحت فی«ن»بما أثبتناه.

السادس : خیار الرؤیة

اشارة

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

و المراد به الخیار المسبَّب عن رؤیة المبیع علی خلاف ما اشترطه فیه المتبایعان.

و یدلّ علیه قبل الإجماع المحقَّق و المستفیض-:حدیثُ نفی الضرر.و استُدلّ علیه أیضاً بأخبارٍ:

منها:صحیحة جمیل بن درّاج قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ اشتری ضیعةً و قد کان یدخلها و یخرج منها،فلمّا أن نقد المال صار إلی الضیعة فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه،فلم یُقِله،فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام:إنّه لو قلّب منها و نظر إلی تسعٍ و تسعین قطعةً ثمّ بقی منها قطعةٌ لم یرها لکان له فیها خیار الرؤیة» (1).و لا بدّ من حملها علی صورةٍ یصحّ معها بیع الضیعة،إمّا بوصف القطعة الغیر المرئیّة،أو بدلالة ما رآه منها علی ما لم یره.

و قد یستدلّ أیضاً بصحیحة زید الشحّام قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ اشتری سهام القصّابین من قبل أن یخرج السهم،فقال علیه السلام

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 827

1- الوسائل 12:361،الباب 15 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

لا یشتر شیئاً حتّی یعلم أین یخرج السهم،فإن اشتری شیئاً فهو بالخیار إذا خرج» (1).

قال فی الحدائق (2):و توضیح معنی هذا الخبر ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب -و هو مجهولٌ قال:«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:أشتری الغنم أو یشتری الغنم جماعةٌ،ثمّ تُدخَل داراً،ثمّ یقوم رجلٌ علی الباب فیعُدّ واحداً و اثنین و ثلاثة و أربعة و خمسة ثمّ یخرج السهم؟قال:لا یصلح هذا،إنّما تصلح السهام إذا عدلت القسمة..الخبر» (3).

أقول:لم یُعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فیه؛لأنّ المشتری لسهم القصّاب إن اشتراه مشاعاً فلا مورد لخیار الرؤیة،و إن اشتری سهمه المعیّن الذی یخرج فهو شراء فردٍ غیر معیّنٍ،و هو باطلٌ،و علی الصحّة فلا خیار فیه للرؤیة کالمشاع.

و یمکن حمله علی شراء عددٍ معیّنٍ نظیر الصاع من الصبرة، و یکون له خیار الحیوان إذا خرج السهم.

ثمّ إنّ صحیحة جمیل مختصّةٌ بالمشتری،و الظاهر الاتّفاق علی أنّ هذا الخیار یثبت للبائع أیضاً إذا لم یرَ المبیع و باعه بوصف غیره فتبیّن کونه زائداً علی ما وصف.

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 828

1- الوسائل 12:362،الباب 15 من أبواب الخیار،الحدیث 2.

2- راجع الحدائق 19:57.

3- راجع الکافی 5:223،الحدیث 2،و التهذیب 7:79،الحدیث 339،و عنهما فی الوسائل 12:265،الباب 12 من أبواب عقد البیع و شروطه،الحدیث 8.

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

و حکی عن بعضٍ (1):أنّه یحتمل فی صحیحة جمیل أن یکون التفتیش من البائع بأن یکون البائع باعه بوصف المشتری،و حینئذٍ فیکون الجواب عامّاً بالنسبة إلیهما علی تقدیر هذا الاحتمال.و لا یخفی بعده،و أبعد منه دعوی عموم الجواب حینئذٍ (2)،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 829

1- حکاه المحدّث البحرانی فی الحدائق 19:58.

2- لم ترد«حینئذ»فی«ش».

مسألة : مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیّة الغائبة

و المعروف أنّه یشترط فی صحّته ذکر أوصاف المبیع التی یرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر؛إذ لولاها لکان غرراً.و عبّر بعضهم عن هذه الأوصاف بما یختلف الثمن باختلافه،کما فی الوسیلة (1)و جامع المقاصد (2)و غیرهما (3).و آخر بما یعتبر فی صحّة السلم (4).و آخرون کالشیخین (5)و الحلّی (6)-اقتصروا علی اعتبار ذکر الصفة.

و الظاهر أنّ مرجع الجمیع واحدٌ،و لذا ادّعی الإجماع علی کلّ

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 830

1- الوسیلة:240.

2- جامع المقاصد 4:301.

3- مثل المسالک 3:219،و مجمع الفائدة 8:410،و الحدائق 19:58.

4- کما فی التذکرة 1:467 و 524،و النهایة 2:499 500،و مفتاح الکرامة 4:290 291.

5- راجع المقنعة:594 و 609،و المبسوط 2:76.

6- السرائر 2:241.

واحدٍ منها.

ففی موضعٍ من التذکرة:یشترط فی بیع خیار الرؤیة وصف المبیع وصفاً یکفی فی السلم عندنا.و عنه فی موضعٍ آخر من التذکرة:أنّ شرط صحّة بیع الغائبة وصفها بما یرفع الجهالة عند علمائنا أجمع،و یجب ذکر اللفظ الدالّ علی الجنس.ثمّ ذکر أنّه یجب ذکر اللفظ الدالّ علی التمیّز،و ذلک بذکر جمیع الصفات التی یختلف الأثمان باختلافها و یتطرّق الجهالة بترک بعضها (1)،انتهی.

و فی جامع المقاصد:ضابط ذلک أنّ کلّ وصفٍ تتفاوت الرغبات بثبوته و انتفائه و تتفاوت به القیمة تفاوتاً ظاهراً لا یتسامح به یجب ذکره،فلا بدّ من استقصاء أوصاف السلَم،انتهی (2).

و ربما یتراءی التنافی بین اعتبار ما یختلف الثمن باختلافه و کفایة ذکر أوصاف السلم من جهة أنّه قد یتسامح فی السلم[فی (3)]ذکر بعض الأوصاف،لإفضائه إلی عزّة الوجود أو لتعذّر الاستقصاء علی التحقیق.

و هذا المانع مفقودٌ فیما نحن فیه.

قال فی التذکرة فی باب السلَم:لا یشترط وصف کلّ عضوٍ من الحیوان بأوصافه المقصودة و إن تفاوت به الغرض و القیمة؛لإفضائه إلی عزّة الوجود (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 831

1- راجع التذکرة 1:467 و 523.

2- جامع المقاصد 4:301.

3- لم یرد فی«ق».

4- التذکرة 1:552.

و قال فی السلم فی الأحجار المتّخذة للبناء:إنّه یذکر نوعها و لونها و یصف عِظَمها،فیقول:ما یحمل البعیر منها اثنتین أو ثلاثاً أو أربعاً علی سبیل التقریب دون التحقیق،لتعذّر التحقیق (1).

و یمکن أن یقال:إنّ المراد ما یعتبر فی السلَم فی حدّ ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة فی بعض أفراد السلَم،و إن کان یمکن أن یورد علی مسامحتهم هناک:أنّ الاستقصاء فی الأوصاف شرطٌ فی السلم غیر مقیّدٍ بحال التمکّن،فتعذّره یوجب فساد السلَم لا الحکم بعدم اشتراطه،کما حکموا بعدم جواز السلم فیما لا یمکن ضبط أوصافه، و تمام الکلام فی محلّه.

ثمّ إنّ الأوصاف التی یختلف الثمن من أجلها غیر محصورةٍ، خصوصاً فی العبید و الإماء؛فإنّ مراتبهم الکمالیّة التی تختلف بها أثمانهم غیر محصورة جدّاً،و الاقتصار علی ما یرفع به معظم الغرر إحالةٌ علی مجهول،بل یوجب الاکتفاء علی ما دون صفات السلم؛ لانتفاء الغرر عرفاً بذلک،مع أنّا علمنا أنّ الغرر العرفی أخصّ من الشرعی.

و کیف کان،فالمسألة لا تخلو عن إشکالٍ.و أشکل من ذلک أنّ الظاهر أنّ الوصف یقوم مقام الرؤیة المتحقّقة فی بیع العین الحاضرة، و علی هذا فیجب أن یعتبر فی الرؤیة أن یحصل بها الاطّلاع علی جمیع الصفات المعتبرة فی العین الغائبة ممّا یختلف الثمن باختلافه.

قال فی التذکرة:یشترط رؤیة ما هو مقصودٌ بالبیع کداخل

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 832

1- التذکرة 1:553.

الثوب،فلو باع ثوباً مطویّاً أو عیناً حاضرةً لا یشاهد منها ما یختلف الثمن لأجله کان کبیع الغائب،یبطل إن لم یوصف وصفاً یرفع الجهالة (1)، انتهی.

و حاصل هذا الکلام اعتبار وقوع المشاهدة علی ما یعتبر فی صحّة السلم و بیع الغائب.و من المعلوم من السیرة عدم اعتبار الاطّلاع بالرؤیة علی جمیع الصفات المعتبرة فی السلَم و بیع العین الغائبة،فإنّه قد لا یحصل الاطّلاع بالمشاهدة علی سنّ الجاریة،بل و لا علی نوعها و لا غیرها من الأُمور التی لا یعرفها إلّا أهل المعرفة بها،فضلاً عن مرتبة کمالها الإنسانی المطلوبة فی الجواری المبذول بإزائها الأموال، و یبعد کلّ البعد التزام ذلک أو ما دون ذلک فی المشاهدة،بل یلزم من ذلک عدم صحّة شراء غیر العارف بأوصاف المبیع الراجعة إلی نوعه أو صنفه أو شخصه،بل هو بالنسبة إلی الأوصاف التی اعتبروها کالأعمی، لا بدّ من مراجعته لبصیرٍ عارفٍ بها.

و لا أجد فی المسألة أوثق من أن یقال:إنّ المعتبر هو الغرر العرفی فی العین الحاضرة و الغائبة الموصوفة،

[*ابوالقاسم علیدوست]

فإن دلّ علی اعتبار أزید من ذلک حجّةٌ معتبرةٌ أُخذ به.

و لیس فیما ادّعاه العلّامة فی التذکرة من الإجماع حجّةٌ،مع استناده فی ذلک إلی کونه غرراً عرفاً،حیث قال فی أوّل مسألة اشتراط العلم بالعوضین:أنّه أجمع علماؤنا علی اشتراط العلم بالعوضین لیعرف ما الذی مَلِکَ بإزاء ما بذل فینتفی الغرر،فلا یصحّ بیع العین الغائبة ما لم یتقدّم

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 833

1- التذکرة 1:467.

رؤیةٌ أو یوصف وصفاً یرفع الجهالة (1)،انتهی.

و لا ریب أنّ المراد بمعرفة ما مَلِک معرفته علی وجهٍ وسطٍ بین طرفی الإجمال و التفصیل.

ثمّ إنّه یمکن الاستشکال فی صحّة هذا العقد بأنّ ذکر الأوصاف لا یخرج البیع عن کونه غرراً؛لأنّ الغرر بدون أخذ الصفات من حیث الجهل بصفات المبیع،فإذا أُخذت فیه مقیّداً بها صار مشکوک الوجود؛ لأنّ العبد المتّصف بتلک الصفات مثلاً لا یعلم وجوده فی الخارج و الغرر فیه أعظم.

و یمکن أن یقال:إنّ أخذ الأوصاف فی معنی الاشتراط لا التقیید، فیبیع العبد مثلاً ملتزماً بکونه کذا و کذا،و لا غرر فیه حینئذٍ عرفاً.و قد صرّح فی النهایة و المسالک فی مسألة ما لو رأی المبیع ثمّ تغیّر عمّا رآه-:أنّ الرؤیة بمنزلة الاشتراط (2).و لازمه کون الوصف القائم مقام الرؤیة اشتراطاً (3).

و یمکن أن یقال ببناء هذا البیع علی تصدیق البائع أو غیره فی إخباره باتّصاف المبیع بالصفات المذکورة،کما یجوز الاعتماد علیه فی الکیل و الوزن؛و لذا ذکروا أنّه یجوز مع جهل المتبایعین بصفة العین الغائبة المبایعة بوصفٍ ثالثٍ لهما (4).

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 834

1- التذکرة 1:467.

2- نهایة الإحکام 2:501.

3- المسالک 3:178.

4- کما فی الشرائع 2:25،و القواعد 2:26،و الدروس 3:276،و الروضة 3: 462.

و کیف کان،فلا غرر عرفاً فی بیع العین الغائبة مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة،و لا دلیل شرعاً أیضاً علی المنع من حیث عدم العلم بوجود تلک الصفات،فیتعیّن الحکم بجوازه؛مضافاً إلی الإجماع علیه ممّن عدا بعض العامّة (1).

ثمّ إنّ الخیار بین الردّ و الإمساک مجّاناً هو المشهور بین الأصحاب.

و صریح السرائر:تخییره بین الردّ و الإمساک بالأرش و أنّه لا یجبر علی أحدهما (2).و یضعّف بأنّه لا دلیل علی الأرش.

نعم لو کان للوصف المفقود دخلٌ فی الصحّة توجّه أخذ الأرش، لکن بخیار العیب،لا خیار رؤیة المبیع علی خلاف ما وصفه؛إذ لو لا الوصف ثبت خیار العیب أیضاً.و سیجیء عدم اشتراط ذکر الأوصاف الراجعة إلی وصف الصحّة.

و أضعف من هذا ما ینسب إلی ظاهر المقنعة و النهایة و المراسم (3):

من بطلان البیع إذا وجد علی خلاف ما وصف.لکن الموجود فی المقنعة و النهایة أنّه:«إن لم یکن علی الوصف کان البیع مردوداً»و لا یبعد کون المراد بالمردود القابل للردّ،لا الباطل فعلاً.و قد عبّر فی النهایة عن خیار الغبن بذلک فقال:و لا بأس بأن یبیع الإنسان متاعاً بأکثر

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 835

1- حکاه فی التذکرة 1:467 عن أحمد و الشافعی فی أحد الوجهین،و راجع مفتاح الکرامة 4:586.

2- السرائر 2:242.

3- نسب إلیها صریحاً فی مفتاح الکرامة 4:586،و الجواهر 23:94.اُنظر المقنعة:594،و النهایة:391،و المراسم:180.

ممّا یسوی إذا کان المبتاع من أهل المعرفة،فإن لم یکن کذلک کان البیع مردوداً (1).

و علی تقدیر وجود القول بالبطلان،فلا یخفی ضعفه؛

[*ابوالقاسم علیدوست]

لعدم الدلیل علی البطلان بعد انعقاده صحیحاً،عدا ما فی مجمع البرهان،و حاصله:

وقوع العقد علی شیءٍ مغایرٍ للموجود،فالمعقود علیه غیر موجودٍ و الموجود غیر معقودٍ علیه (2).

و یضعّف:بأنّ محلّ الکلام فی تخلّف الأوصاف التی لا توجب مغایرة الموصوف للموجود عرفاً،بأن یقال:إنّ المبیع فاقدٌ للأوصاف المأخوذة فیه،لا أنّه مغایرٌ للموجود.نعم،لو کان ظهور الخلاف فیما له دخلٌ فی حقیقة المبیع عرفاً،فالظاهر عدم الخلاف فی البطلان و لو أُخذ فی عبارة العقد علی وجه الاشتراط کأن یقول:بعتک ما فی البیت علی أنّه عبدٌ حبشیٌّ فبان حماراً وحشیّاً.

إلّا أن یقال:إنّ الموجود و إن لم یُعدّ مغایراً للمعقود علیه عرفاً، إلّا أنّ اشتراط اتّصافه بالأوصاف فی معنی کون القصد إلی بیعه بانیاً علی تلک الأوصاف،فإذا فُقد ما بُنی علیه العقد،فالمقصود غیر حاصلٍ،فینبغی بطلان البیع؛و لذا التزم أکثر المتأخّرین بفساد العقد بفساد شرطه (3)،فإنّ قصد الشرط إن کان مؤثّراً فی المعقود علیه

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 836

1- النهایة:391.

2- مجمع الفائدة 8:183.

3- منهم:العلّامة فی القواعد 2:93،و الشهید فی الدروس 3:214 215، و الشهید الثانی فی المسالک 3:273،و راجع تفصیل القائلین بالبطلان فی مفتاح الکرامة 4:732.

فالواجب کون تخلّفه موجباً لبطلان العقد،و إلّا لم یوجب فساده فساد العقد،بل غایة الأمر ثبوت الخیار.

و من هنا یظهر:أنّ دفع ما ذکر (1)فی وجه البطلان-الذی جعله المحقّق الأردبیلی موافقاً للقاعدة (2)،و احتمله العلّامة رحمه اللّٰه فی النهایة (3)فیما إذا ظهر ما رآه سابقاً علی خلاف ما رآه،بأنّه اشتباه ناشئٌ عن عدم الفرق بین الوصف المعیِّن للکلّیات و الوصف المعیِّن فی (4)الشخصیات و بین الوصف الذاتی و العرضی،و أنّ أقصی ما هناک کونه من باب تعارض الإشارة و الوصف و الإشارة أقوی مجازفةٌ لا محصّل لها.

و أمّا کون الإشارة أقوی من الوصف عند التعارض،فلو جری فیما نحن فیه لم یکن اعتبارٌ بالوصف،فینبغی لزوم العقد و إثبات الخیار من جهة کونه وصفاً لشخصٍ لا مشخّصاً لکلّیٍّ حتّی یتقوّم به،و کونه عرضیّاً لا ذاتیّاً إعادةٌ للکلام السابق.

[*ابوالقاسم علیدوست]

و یمکن أن یقال:إنّ المستفاد من النصوص و الإجماعات فی الموارد

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 837

1- قال الشهیدی:«و أمّا الدافع،ففی بعض الحواشی:أنّه صاحب الجواهر، و الظاهر أنّه اشتباه من المحشّی؛لأنّ الموجود فیه خالٍ عن قوله:"و إنّ أقصی ما هناک کونه من باب تعارض الإشارة و الوصف"-إلی أن قال:-و الظاهر أنّ الدافع هو الشیخ علی آل کاشف الغطاء قدّس سرّه فی محکیّ تعلیقه علی خیارات اللمعة،فإنّه عین عبارته المحکیّة عنه»،هدایة الطالب:494،و راجع الجواهر 23:94 أیضاً.

2- مجمع الفائدة 8:183.

3- نهایة الإحکام 2:501.

4- فی ظاهر«ق»بدل«فی»:«من».

المتفرّقة عدم بطلان البیع بمخالفة الصفة المقصودة الغیر المقوّمة للمبیع، سواءً علم القصد إلیها من الخارج أم اشترطت فی العقد،کالحکم بمضیّ العقد علی المعیب مع عدم القصد إلّا إلی الصحیح،و منه المصرّاة.

و کالحکم فی النصّ و الفتوی بتبعّض (1)الصفقة إذا باع ما یملک و ما لم یملک و غیر ذلک،فتأمّل (2).

نعم هنا إشکالٌ آخر من جهة تشخیص الوصف الداخل فی الحقیقة عرفاً الموجب ظهور خلافه لبطلان البیع،و الخارج عنها الموجب ظهور خلافه للخیار،فإنّ الظاهر دخول الذکورة و الأُنوثة فی الممالیک فی حقیقة المبیع لا فی مثل الغنم،و کذا الرومی و الزنجی حقیقتان عرفاً، و ربما یتغایر الحقیقتان مع کونه فیما نحن فیه من قبیل الأوصاف،کما إذا باعه الدهن أو الجبن أو اللبن علی أنّه من الغنم فبان من الجاموس، و کذا لو باعه خلّ الزبیب فبان من التمر.و یمکن إحالة اتّحاد الجنس و مغایرته علی العرف و إن خالف ضابطة التغایر المذکورة فی باب الربا، فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 838

1- فی«ش»:«بتبعیض».

2- فی«ش»زیادة:«و سیجیء بعض الکلام فی مسألة الشرط الفاسد إن شاء اللّٰه»و راجع تفصیل المسألة فی الجزء الثالث من المکاسب:513 و 531.

مسألة : الأکثر علی أنّ الخیار عند الرؤیة فوریٌّ

بل نسب إلی ظاهر الأصحاب (1)، بل ظاهر التذکرة عدم الخلاف بین المسلمین إلّا من أحمد،حیث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس الذی وقعت فیه الرؤیة (2)،و احتمله فی نهایة الإحکام (3).

و لم أجد لهم دلیلاً صالحاً علی ذلک،إلّا وجوب الاقتصار فی مخالفة لزوم العقد علی المتیقّن،و یبقی علی القائلین بالتراخی فی مثل خیار الغبن و العیب سؤال الفرق بین المقامین،مع أنّ صحیحة جمیل المتقدّمة فی صدر المسألة (4)مطلقةٌ یمکن التمسّک بعدم بیان مدّة الخیار فیها علی عدم الفوریّة و إن کان خلاف التحقیق،کما نبّهنا علیه فی بعض الخیارات المستندة إلی النصّ.

و قد بیّنا سابقاً (5)ضعف التمسّک بالاستصحاب فی إثبات التراخی و إن استندوا إلیه فی بعض الخیارات السابقة.

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 839

1- نسبه فی الحدائق 19:59 إلی ظاهر کلام أکثر الأصحاب،و لم نعثر علی غیره.

2- التذکرة 1:467.

3- نهایة الإحکام 2:508.

4- تقدّمت فی الصفحة 245.

5- بیّنه فی خیار الغبن،راجع الصفحة 209 212.

مسألة : یسقط هذا الخیار بترک المبادرة عرفاً

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

علی الوجه المتقدّم فی خیار الغبن (1)،و بإسقاطه بعد الرؤیة،و بالتصرّف بعدها،و لو تصرّف قبلها ففی سقوط الخیار وجوهٌ،ثالثها:ابتناء ذلک علی جواز إسقاط الخیار قولاً قبل الرؤیة،بناءً علی أنّ التصرّف إسقاطٌ فعلی.

و فی جواز إسقاطه قبل الرؤیة وجهان مبنیّان علی أنّ الرؤیة سبب أو کاشف.

قال فی التذکرة:لو اختار إمضاء العقد قبل الرؤیة لم یلزم؛لتعلّق الخیار بالرؤیة (2)،انتهی.و حکی ذلک عن غیرها أیضاً (3).

و ظاهره:أنّ الخیار یحدث بالرؤیة،لا أنّه یظهر بها،و لو جعلت الرؤیة شرطاً لا سبباً أمکن جواز الإسقاط بمجرّد تحقّق السبب و هو

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 840

1- راجع الصفحة 213 و ما بعدها.

2- التذکرة 1:467 و 533.

3- حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4:586 بلفظ«و فی التذکرة و غیرها» و لکن لم نعثر علی غیر التذکرة.

العقد.و لا یخلو عن قوّة.

و لو شرط سقوط هذا الخیار،ففی فساده و إفساده للعقد،کما عن العلّامة (1)و جماعةٍ (2)،أو عدمهما،کما عن النهایة (3)و بعضٍ (4)،أو الفساد دون الإفساد (5)،وجوهٌ،بل أقوالٌ:

من کونه موجباً لکون العقد غرراً،کما فی جامع المقاصد:من أنّ الوصف قام مقام الرؤیة،فإذا شرط عدم الاعتداد به کان المبیع غیر مرئیٍّ و لا موصوف (6).

و من أنّ دفع الغرر عن هذا البیع لیس بالخیار حتّی یثبت بارتفاعه،فإنّ الخیار حکمٌ شرعیٌّ لو أثّر فی دفع الغرر جاز بیع کلّ مجهولٍ متزلزلاً،و العلم بالمبیع لا یرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبیّن المخالفة،فإنّ الغرر هو الإقدام علی شراء العین الغائبة علی أیّ صفةٍ کانت،و لو کان الالتزام المذکور مؤدّیاً إلی الغرر لکان اشتراط البراءة من العیوب أیضاً مؤدّیاً إلیه؛لأنّه بمنزلة بیع الشیء

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 841

1- راجع التذکرة 1:467.

2- کالشهید فی الدروس 3:276،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:303، و المحقّق النراقی فی المستند 14:408،و راجع مفتاح الکرامة 4:292.

3- نهایة الإحکام 2:507.

4- و هو المحدّث الکاشانی فی المفاتیح 3:72.

5- لم نعثر علی القائل به فی هذا المبحث،نعم قال به جماعة فی مبحث الشرط الفاسد،منهم الفاضل الآبی فی کشف الرموز 1:474،بعد نقله عن الشیخ فی المبسوط،راجع مفتاح الکرامة 4:732.

6- جامع المقاصد 4:303.

صحیحاً أو معیباً بأیّ عیبٍ کان،و لا شکّ أنّه غررٌ،و إنّما جاز بیع الشیء غیر مشروطٍ بالصحّة اعتماداً علی أصالة الصحّة،لا من جهة عدم اشتراط ملاحظة الصحّة و العیب فی المبیع؛لأنّ تخالف أفراد الصحیح و المعیب أفحش من تخالف أفراد الصحیح،

[*ابوالقاسم علیدوست]

و اقتصارهم فی بیان الأوصاف المعتبرة فی بیع العین الغائبة علی ما عدا الصفات الراجعة إلی العیب إنّما هو للاستغناء عن تلک الأوصاف بأصالة الصحّة،لا لجواز إهمالها عند البیع.

فحینئذٍ،فإذا شرط البراءة من العیوب،کان ذلک راجعاً إلی عدم الاعتداد بوجود تلک الأوصاف و عدمها،فیلزم الغرر،خصوصاً علی ما حکاه فی الدروس عن ظاهر الشیخ و أتباعه (1):من جواز اشتراط البراءة من العیوب فیما لا قیمة لمکسوره کالبیض و الجوز الفاسدین کذلک،حیث إنّ مرجعه علی ما ذکروه هنا فی اشتراط سقوط خیار الرؤیة-إلی اشتراط عدم الاعتداد بمالیّة المبیع؛و لذا اعترض علیهم الشهید و أتباعه بفساد البیع مع هذا الشرط (2).

لکن مقتضی اعتراضهم فساد اشتراط البراءة من سائر العیوب و لو کان للمعیب قیمة؛لأنّ مرجعه إلی عدم الاعتداد بکون المبیع صحیحاً أو معیباً بأیّ عیبٍ،و الغرر فیه أفحش من البیع مع عدم الاعتداد بکون المبیع الغائب متّصفاً بأیّ وصفٍ کان.

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 842

1- الدروس 3:198،و راجع المبسوط 2:138،و الوسیلة:247 و 255، و إصباح الشیعة:224،و المهذّب 1:392.

2- راجع المبسوط 3:198.

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

ثمّ إنّه قد یثبت فساد هذا الشرط لا من جهة لزوم الغرر فی البیع حتّی یلزم فساد البیع و لو علی القول بعدم استلزام فساد الشرط لفساد العقد،بل من جهة أنّه إسقاطٌ لما لم یتحقّق،بناءً علی ما عرفت:من أنّ الخیار إنّما یتحقّق بالرؤیة،فلا یجوز إسقاطه قبلها، فاشتراط الإسقاط لغوٌ،و فساده من هذه الجهة لا یؤثّر فی فساد العقد، فیتعیّن المصیر إلی ثالث الأقوال المتقدّمة.

لکن الإنصاف:ضعف وجه هذا القول.

و أقوی الأقوال أوّلها؛لأنّ دفع الغرر عن هذه المعاملة و إن لم یکن لثبوت (1)الخیار،لأنّ الخیار حکمٌ شرعیٌّ لا دخل له فی الغرر العرفی المتحقّق فی البیع،إلّا أنّه لأجل سبب الخیار،و هو اشتراط تلک الأوصاف المنحلّ إلی ارتباط الالتزام العقدی بوجود هذه الصفات، لأنّها إمّا شروطٌ للبیع و إمّا قیودٌ للمبیع کما تقدّم سابقاً و اشتراط سقوط الخیار راجعٌ إلی الالتزام بالعقد علی تقدیری وجود تلک الصفات و عدمها،و التنافی بین الأمرین واضحٌ.

و أمّا قیاس هذا الاشتراط باشتراط البراءة،فیدفعه الفرق بینهما:

بأنّ نفی العیوب لیس مأخوذاً فی البیع علی وجه الاشتراط أو التقیید، و إنّما اعتمد المشتری فیهما علی أصالة الصحّة،لا علی تعهّد البائع لانتفائها حتّی ینافی ذلک اشتراط براءة البائع عن عهدة انتفائها،بخلاف الصفات فیما نحن فیه،فإنّ البائع یتعهّد لوجودها فی المبیع و المشتری یعتمد علی هذا التعهّد،فاشتراط البائع علی المشتری عدم تعهّده لها

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 843

1- فی ظاهر«ق»أو محتملة:«بثبوت».

و التزام العقد علیه بدونها ظاهر المنافاة لذلک.

نعم،لو شاهده المشتری و اشتراه معتمِداً علی أصالة بقاء تلک الصفات فاشترط البائع لزوم العقد علیه و عدم الفسخ لو ظهرت المخالفة، کان نظیر اشتراط البراءة من العیوب.کما انّه لو أخبر بکیله أو وزنه فصدّقه المشتری فاشترط عدم الخیار لو ظهر النقص،کان مثل ما نحن فیه،کما یظهر من التحریر فی بعض فروع الإخبار بالکیل (1).

و الضابط فی ذلک:أنّ کلّ وصفٍ تعهّده البائع و کان رفع الغرر بذلک لم یجز اشتراط سقوط خیار فقده،و کلّ وصفٍ اعتمد المشتری فی رفع الغرر علی أمارةٍ أُخری جاز اشتراط سقوط خیار فقده،کالأصل أو غلبة مساواة باطن الصبرة لظاهرها أو نحو ذلک.

و ممّا ذکرنا ظهر وجه فرق الشهید (2)و غیره (3)فی المنع و الجواز بین اشتراط البراءة من الصفات المأخوذة فی بیع العین الغائبة و بین اشتراط البراءة من العیوب فی العین المشکوک فی صحّته و فساده (4).

و ظهر أیضاً أنّه لو تیقّن المشتری بوجود الصفات المذکورة فی العقد فی المبیع،فالظاهر جواز اشتراط عدم الخیار علی تقدیر فقدها؛

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 844

1- راجع التحریر 1:177.

2- راجع الدروس 3:198 و 276،حیث حکم ببطلان العقد لو تبرّأ البائع أو شرط رفع الخیار فی خیار الرؤیة،و الصفحة 282 حیث حکم بأنّ من مسقطات خیار العیب التبرّی من العیب.

3- راجع مفتاح الکرامة 4:292 و 624.

4- کذا فی النسخ،و المناسب:«صحّتها و فسادها».

لأنّ دفع (1)الغرر لیس بالتزام تلک الصفات،بل لعلمه بها،و کذا لو اطمأنّ بوجودها و لم یتیقّن.و الضابط کون اندفاع الغرر باشتراط الصفات و تعهّدها من البائع و عدمه (2).

و ظهر أیضاً ضعف ما یقال:من أنّ الأقوی فی محلّ الکلام الصحّة،لصدق تعلّق البیع بمعلومٍ غیر مجهولٍ،و لو أنّ الغرر ثابتٌ فی البیع نفسه لم یُجدِ فی الصحّة ثبوت الخیار،و إلّا لصحّ ما فیه الغرر من البیع مع اشتراط الخیار،

[*ابوالقاسم علیدوست]

و هو معلوم العدم.و إقدامه (3)بالبیع المشترط فیه السقوط مع عدم الاطمئنان بالوصف إدخال الغرر علیه من قبل نفسه (4)،انتهی.

توضیح الضعف:أنّ المجدی فی الصحّة ما هو سبب الخیار،و هو التزام البائع وجود الوصف لا نفس الخیار.و أمّا کون الإقدام من قبل نفسه فلا یوجب الرخصة فی البیع الغرری.و المسألة موضع إشکال.

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 845

1- فی«ش»:«رفع».

2- فی«ش»زیادة:«هذا مع إمکان التزام فساد اشتراط عدم الخیار،علی تقدیر فقد الصفات المعتبر علمها فی البیع،خرج اشتراط التبرّی من العیوب بالنصّ و الإجماع،لأنّ قاعدة«نفی الغرر»قابلة للتخصیص،کما أشرنا إلیه سابقاً».

3- فی«ش»و المصدر زیادة:«علی الرضا».

4- الجواهر 23:96.

مسألة : لا یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت و لا بإبدال العین

لأنّ العقد إنّما وقع علی الشخصی،فتملّک غیره یحتاج إلی معاوضةٍ جدیدة.

و لو شرط فی متن العقد الإبدال لو ظهر علی خلاف الوصف،ففی الدروس:أنّ الأقرب الفساد (1).و لعلّه لأنّ البدل المستحقّ علیه بمقتضی الشرط:

إن کان بإزاء الثمن فمرجعه إلی معاوضةٍ جدیدةٍ علی تقدیر ظهور المخالفة،بأن ینفسخ البیع بنفسه عند المخالفة،و ینعقد بیعٌ آخر،فیحصل بالشرط انفساخ عقدٍ و انعقاد عقدٍ آخر،کلٌّ منهما معلَّقٌ علی ظهور المخالفة،و من المعلوم عدم نهوض الشرط لإثبات ذلک.

و إن کان بإزاء المبیع الذی ظهر علی خلاف الوصف،فمرجعه أیضاً إلی انعقاد معاوضةٍ تعلیقیّةٍ غرریّة؛لأنّ المفروض جهالة المبدل.

و علی أیّ تقدیرٍ،فالظاهر عدم مشروعیّة الشرط المذکور،فیَفسد و یُفسد العقد.

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 846

1- الدروس 3:276.

و بذلک ظهر ضعف ما فی الحدائق:من الاعتراض علی الشهید قدّس سرّه، حیث قال بعد نقل عبارة الدروس و حکمه بالفساد ما لفظه:

إنّ ظاهر کلامه أنّ الحکم بالفساد أعمّ من أن یظهر علی الوصف أو لا.

و فیه:أنّه لا موجب للفساد مع ظهوره علی الوصف المشروط، و مجرّد شرط البائع الإبدال مع عدم ظهور (1)الوصف لا یصلح سبباً للفساد؛لعموم الأخبار المتقدّمة.نعم،لو ظهر مخالفاً فإنّه یکون فاسداً من حیث المخالفة،و لا یجبره هذا الشرط،لإطلاق الأخبار فی الخیار.

و الأظهر رجوع الحکم بالفساد فی العبارة إلی الشرط المذکور حیث لا تأثیر له مع الظهور و عدمه.و بالجملة،فإنّی لا أعرف للحکم بفساد العقد فی الصورة المذکورة علی الإطلاق وجهاً یحمل علیه (2)،انتهی (3).

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 847

1- فی«ش»:«عدم الظهور علی الوصف».

2- الحدائق 19:59.

3- فی«ق»بعد کلمات شطب علیها زیادة:«و لا یخفی ضعفه».

مسألة : الظاهر ثبوت خیار الرؤیة فی کلّ عقدٍ واقعٍ علی عینٍ شخصیّةٍ موصوفةٍ کالصلح و الإجارة

لأنّه لو لم یحکم بالخیار مع تبیّن المخالفة، فإمّا أن یحکم ببطلان العقد؛لما تقدّم (1)عن الأردبیلی فی بطلان بیع العین الغائبة.و إمّا أن یحکم بلزومه من دون خیار.

و الأوّل مخالفٌ لطریقة الفقهاء فی تخلّف الأوصاف المشروطة فی المعقود علیه.

و الثانی فاسدٌ من جهة أنّ دلیل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و حرمة النقض،و معلومٌ أنّ عدم الالتزام بترتّب آثار العقد علی العین الفاقدة للصفات المشترطة فیها لیس نقضاً للعقد،بل قد تقدّم عن بعضٍ أنّ ترتیب آثار العقد علیها لیس وفاءً و عملاً بالعقد حتّی یجوز،بل هو تصرّفٌ لم یدلّ علیه العقد،فیبطل.

و الحاصل:أنّ الأمر فی ذلک دائرٌ بین فساد العقد و ثبوته مع الخیار،و الأوّل منافٍ لطریقة الأصحاب فی غیر باب،فتعیّن الثانی.

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 848

1- تقدّم فی الصفحة 254.

مسألة : لو اختلفا،فقال البائع:لم یختلف صفته

مسألة لو اختلفا،فقال البائع:لم یختلف صفته (1)،و قال المشتری:قد اختلفت،

ففی التذکرة:قُدّم قول المشتری؛لأصالة براءة ذمّته من الثمن، فلا یلزمه ما لم یقرّ به أو یثبت بالبیّنة (2).و ردّه فی المختلف فی نظیر المسألة بأنّ إقراره بالشراء إقرارٌ بالاشتغال بالثمن (3).و یمکن أن یکون مراده ببراءة الذمّة عدم وجوب تسلیمه إلی البائع؛بناءً علی ما ذکره فی أحکام الخیار من التذکرة:من عدم وجوب تسلیم الثمن و لا المثمن فی مدّة الخیار و إن تسلّم الآخر (4).

و کیف کان،فیمکن أن یخدش بأنّ المشتری قد أقرّ باشتغال ذمّته بالثمن سواءً اختلف صفة المبیع أم لم یختلف،غایة الأمر سلطنته علی الفسخ لو ثبت أنّ البائع التزم علی نفسه اتّصاف البیع (5)بأوصافٍ

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 849

1- فی«ش»:«صفة».

2- التذکرة 1:467.

3- المختلف 5:297.

4- التذکرة 1:537.

5- کذا فی النسخ،و الظاهر:«المبیع».

مفقودة،کما لو اختلفا فی اشتراط کون العبد کاتباً،و حیث لم یثبت ذلک فالأصل عدمه،فیبقی الاشتغال لازماً غیر قابلٍ للإزالة بفسخ العقد.

هذا،و یمکن دفع ذلک بأنّ أخذ الصفات فی المبیع و إن کان فی معنی الاشتراط،إلّا أنّه بعنوان التقیید،فمرجع الاختلاف إلی الشکّ فی تعلّق البیع بالعین الملحوظ فیها صفاتٌ مفقودة،أو تعلّقه بعینٍ لوحظ فیها الصفات الموجودة أو ما یعمّها (1)،و اللزوم من أحکام البیع المتعلّق بالعین علی الوجه الثانی،و الأصل عدمه.

و منه یظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین الاختلاف فی اشتراط کتابة العبد،و قد تقدّم توضیح ذلک و بیان ما قیل أو یمکن أن یقال فی هذا المجال فی مسألة ما إذا اختلفا فی تغیّر (2)ما شاهداه قبل البیع.

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 850

1- فی ظاهر«ق»:«یعمّهما».

2- فی«ش»:«تغییر».

مسألة : لو نسج بعض الثوب،فاشتراه علی أن ینسج الباقی کالأوّل بطل

کما عن المبسوط (1)و القاضی (2)و ابن سعید (3)قدّس سرّهما و العلّامة فی کتبه (4)و جامع المقاصد (5).و استدلّ علیه فی التذکرة و جامع المقاصد:بأنّ بعضه عینٌ حاضرةٌ و بعضه فی الذمّة مجهولٌ.

و عن المختلف:صحّته (6).و لا یحضرنی الآن حتّی أتأمّل فی دلیله، و الذی ذُکر للمنع لا ینهض مانعاً.

فالذی یقوی فی النظر:أنّه إذا باع البعض المنسوج المنضمّ إلی غزلٍ معیّن علی أن ینسجه علی ذلک المنوال فلا مانع منه،و کذا إذا ضمّ

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 851

1- المبسوط 2:77.

2- المهذّب 1:352.

3- الجامع للشرائع:256 257.

4- القواعد 2:68،و التحریر 1:167،و التذکرة 1:524.

5- جامع المقاصد 4:302.

6- المختلف 5:73.

معه مقداراً معیّناً کلّیاً من الغزل الموصوف علی أن ینسجه کذلک؛إذ لا مانع من ضمّ الکلّی إلی الشخصی،و إلیه ینظر بعض کلمات المختلف فی هذا المقام،حیث جعل اشتراط نسج الباقی کاشتراط الخیاطة و الصبغ.و کذا إذا باعه أذرعاً معلومةً منسوجةً مع هذا المنسوج بهذا المنوال.

و لو لم ینسجه فی الصورتین الأُولیین علی ذلک المنوال ثبت الخیار،لتخلّف الشرط.و لو لم ینسجه کذلک فی الصورة الأخیرة لم یلزم القبول،و بقی علی مال البائع،و کان للمشتری الخیار فی المنسوج؛ لتبعّض الصفقة علیه،و اللّٰه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 852

[

السابع : فی خیار العیب

اشارة

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

السابع (1)] فی خیار العیب

إطلاق العقد یقتضی وقوعه مبنیّاً علی سلامة العین من العیب، و إنّما تُرک اشتراطه صریحاً اعتماداً علی أصالة السلامة،و إلّا لم یصحّ العقد من جهة الجهل بصفة العین الغائبة،و هی صحّتها التی هی من أهمّ ما یتعلّق به الأغراض.

و لذا اتّفقوا فی بیع العین الغائبة علی اشتراط ذکر الصفات التی یختلف الثمن باختلافها،و لم یذکروا اشتراط صفة الصحّة،فلیس ذلک إلّا من حیث الاعتماد فی وجودها علی الأصل،فإنّ من یشتری عبداً لا یعلم أنّه صحیحٌ سویّ أم فالجٌ مُقعد،لا یعتمد فی صحّته إلّا علی أصالة السلامة،کما یعتمد من شاهد المبیع سابقاً علی بقائه علی ما شاهده، فلا یحتاج إلی ذکر تلک الصفات فی العقد،و کما یعتمد علی إخبار البائع بالوزن.

قال فی التذکرة:الأصل فی المبیع من الأعیان و الأشخاص السلامة من العیوب و الصحّة،فإذا أقدم المشتری علی بذل ماله فی

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 853

1- لم یرد فی«ق».

مقابلة تلک العین،فإنّما بنی إقدامه علی غالب ظنّه المستند إلی أصالة السلامة (1)،انتهی.

و قال فی موضعٍ آخر:إطلاق العقد و اشتراط السلامة یقتضیان السلامة علی ما مرّ:من أنّ القضاء العرفی یقتضی (2)أنّ المشتری إنّما بذل ماله بناءً علی أصالة السلامة،فکأنها مشترطةٌ فی نفس العقد (3)، انتهی.

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّ الانصراف لیس من باب انصراف المطلق إلی الفرد الصحیح لیرد علیه:

أوّلاً:منع الانصراف؛و لذا لا یجری فی الأیمان و النذور.

و ثانیاً:عدم جریانه فیما نحن فیه؛لعدم کون المبیع مطلقاً،بل هو جزئیٌّ حقیقیٌّ خارجی.

و ثالثاً:بأنّ مقتضاه عدم وقوع العقد رأساً علی المعیب،فلا معنی لإمضاء العقد الواقع علیه أو فسخه حتّی یثبت التخییر بینهما.

و دفع جمیع هذا:بأنّ وصف الصحّة قد أُخذ شرطاً فی العین الخارجیّة نظیر معرفة الکتابة أو غیرها من الصفات المشروطة فی العین الخارجیّة،و إنّما استغنی عن ذکر وصف الصحّة لاعتماد المشتری فی وجودها علی الأصل،کالعین المرئیّة سابقاً حیث یعتمد فی وجود أصلها و صفاتها علی الأصل.

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 854

1- التذکرة 1:524.

2- فی«ق»:«أن یقضی».

3- التذکرة 1:538.

و لقد أجاد فی الکفایة حیث قال:إنّ المعروف بین الأصحاب أنّ إطلاق العقد یقتضی لزوم السلامة (1).

و لو باع کلّیاً حالاّ أو سَلَماً کان الانصراف[إلی الصحیح (2)]من جهة ظاهر الإقدام أیضاً (3).و یحتمل[کونه (4)]من جهة الإطلاق المنصرف إلی الصحیح فی مقام الاشتراء،و إن لم ینصرف إلیه فی غیر هذا المقام (5).

[*ابوالقاسم علیدوست]

ثمّ إنّ المصرَّح به فی کلمات جماعةٍ (6):أنّ اشتراط الصحّة فی متن العقد یفید التأکید؛لأنّه تصریحٌ بما یکون الإطلاق منزّلاً علیه،و إنّما ترک لاعتماد المشتری علی أصالة السلامة،فلا یحصل من أجل هذا الاشتراط خیارٌ آخر غیر خیار العیب،کما لو اشترط کون الصبرة کذا و کذا صاعاً،فإنّه لا یزید علی ما إذا ترک الاشتراط و اعتمد علی إخبار البائع بالکیل،أو اشترط بقاء الشیء علی الصفة السابقة المرئیّة فإنّه فی حکم ما لو ترک ذلک اعتماداً علی أصالة بقائها.

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 855

1- کفایة الأحکام:93،و لکن فیه:«لا أعرف خلافاً بینهم فی أنّ إطلاق..».

2- لم یرد فی«ق».

3- فی«ق»زیادة کلمة غیر مقروّة،و لعلّها«لا الإطلاق».

4- لم یرد فی«ق».

5- فی«ش»زیادة:«فتأمّل».

6- منهم:الشهید الثانی فی المسالک 3:282،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 19:79،و فی الجواهر 23:235 بعد نسبته إلی صریح جماعة قال:«بل لم أجد قائلاً بغیره».

و بالجملة،فالخیار خیار العیب اشترط الصحّة أم لم یشترط.

و یؤیّده ما ورد من روایة یونس«فی رجل اشتری جاریةً علی أنّها عذراء فلم یجدها عذراء؟قال:یردّ علیه فضل القیمة» (1)فإنّ اقتصاره علیه السلام علی أخذ الأرش الظاهر فی عدم جواز الردّ یدلّ علی أنّ الخیار خیار العیب،و لو کان هنا خیار تخلّف الاشتراط لم یسقط الردّ بالتصرّف فی الجاریة بالوطء أو مقدّماته.و منه یظهر ضعف ما حکاه فی المسالک:

من ثبوت خیار الاشتراط هنا،فلا یسقط الردّ بالتصرّف (2).

و دعوی:عدم دلالة الروایة علی التصرّف أو عدم دلالته علی اشتراط البکارة فی متن العقد،ممنوعةٌ (3).

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 856

1- الوسائل 12:418،الباب 6 من أبواب العیوب،الحدیث الأوّل.

2- المسالک 3:282.

3- فی«ش»بدل«ممنوعة»:«کما تری».

مسألة : ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلّط المشتری علی الردّ و أخذ الأرش بلا خلافٍ

و یدلّ علی الردّ الأخبار المستفیضة الآتیة (1).

و أمّا الأرش فلم یوجد فی الأخبار ما یدلّ علی التخییر بینه و بین الردّ،بل ما دلّ علی الأرش یختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ (2)،فیجوز أن یکون الأرش فی هذه الصورة لتدارک ضرر المشتری، لا لتعیین أحد طرفی التخییر بتعذّر الآخر.

نعم،فی الفقه الرضوی:«فإن خرج السلعة معیباً (3)و علم المشتری، فالخیار إلیه إن شاء ردّه و إن شاء أخذه أو ردّ علیه بالقیمة أرش العیب» (4)،و ظاهره کما فی الحدائق (5)التخییر بین الردّ و أخذه بتمام

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 857

1- انظر الصفحة 280 و 293 و ما بعدها.

2- راجع الوسائل 12:362،الباب 16 من أبواب الخیار،و الصفحة 413، الباب 4 من أبواب أحکام العیوب.

3- کذا،و المناسب:«معیبة»،و فی المصدر:«فإن خرج فی السلعة عیب».

4- الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام:253.

5- الحدائق 19:64.

الثمن و أخذ الأرش.و یحتمل زیادة الهمزة فی لفظة«أو»و یکون«واو» العطف،فیدلّ علی التخییر بین الردّ و الأرش.

و قد یتکلّف لاستنباط هذا الحکم من سائر الأخبار،و هو صعبٌ جدّاً.و أصعب منه جعله مقتضی القاعدة،بناءً علی أنّ الصحّة و إن کانت وصفاً،فهی بمنزلة الجزء،فیتدارک فائته باسترداد ما قابلة من الثمن،و یکون الخیار حینئذٍ لتبعّض الصفقة.

و فیه:منع المنزلة عرفاً و لا (1)شرعاً،و لذا لم یبطل البیع فیما قابلة من الثمن،بل کان الثابت بفواته مجرّد استحقاق المطالبة،بل لا یستحقّ المطالبة بعین ما قابلة علی ما صرّح به العلّامة (2)و غیره (3).

[*ابوالقاسم علیدوست]

ثمّ منع کون الجزء الفائت یقابل بجزءٍ من الثمن إذا أُخذ وجوده فی المبیع الشخصی علی وجه الشرطیّة،کما فی بیع الأرض علی أنّها جربانٌ معیّنة، و ما نحن فیه من هذا القبیل.

و بالجملة،فالظاهر عدم الخلاف فی المسألة بل الإجماع علی التخییر بین الردّ و الأرش.نعم،یظهر من الشیخ فی غیر موضعٍ من المبسوط:أنّ أخذ الأرش مشروطٌ بالیأس عن الردّ (4)،لکنّه-مع مخالفته لظاهر کلامه فی النهایة (5)و بعض مواضع المبسوط (6)-ینافیه

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 858

1- کذا فی النسخ،و الأولی حذف«لا».

2- التذکرة 1:528.

3- کصاحب الجواهر فی الجواهر 23:294.

4- راجع المبسوط 2:131 132.

5- راجع النهایة:393.

6- راجع المبسوط 2:126 140.

إطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش (1)،فافهم.

ثمّ إنّ فی کون ظهور العیب مثبِتاً للخیار أو کاشفاً عنه ما تقدّم فی خیار الغبن.و قد عرفت أنّ الأظهر ثبوت الخیار بمجرّد العیب و الغبن واقعاً،و إن کان ظاهر کثیرٍ من کلماتهم یوهم حدوثه بظهور العیب، خصوصاً بعد کون ظهور العیب بمنزلة رؤیة المبیع علی خلاف ما اشترط.

و قد صرّح العلّامة بعدم جواز إسقاط خیار الرؤیة قبلها،معلّلاً بأنّ الخیار إنّما یثبت بالرؤیة (2).لکنّ المتّفق علیه هنا نصّاً و فتوی جواز التبرّی و إسقاط خیار العیب.

و یؤیّد ثبوت الخیار هنا بنفس العیب:أنّ استحقاق المطالبة بالأرش الذی هو أحد طرفی الخیار لا معنی لثبوته بظهور العیب،بل هو ثابتٌ بنفس انتفاء وصف الصحّة.

هذا،مضافاً إلی أنّ الظاهر من بعض أخبار المسألة أنّ السبب هو نفس العیب.لکنّها لا تدلّ علی العلّیة التامّة،فلعلّ الظهور شرطٌ.

و کیف کان،فالتحقیق ما ذکرنا فی خیار الغبن:من وجوب الرجوع فی کلّ حکمٍ من أحکام هذا الخیار إلی دلیله و أنّه یفید ثبوته بمجرّد العیب أو بظهوره،و المرجع فیما لا یستفاد من دلیله أحد الأمرین

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 859

1- لم نعثر علی الأخبار المطلقة،بل الأخبار کما ذکره الشیخ فی الصفحة 275 مخصوصة بالأرش فی صورة التصرّف المانع عن الردّ،نعم نقل فی الموضع المذکور عن الفقه الرضوی ما یدلّ علی التخییر.

2- راجع التذکرة 1:467 و 533.

هی القواعد،فافهم.

ثمّ إنّه لا فرق فی هذا الخیار بین الثمن و المثمن،کما صرّح به العلّامة (1)و غیره (2)،هنا و فی باب الصرف فیما إذا ظهر أحد عوضی الصرف معیباً (3).و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه و إن کان مورد الأخبار ظهور العیب فی المبیع،لأنّ الغالب کون الثمن نقداً غالباً و المثمن متاعاً فیکثر فیه العیب،بخلاف النقد.

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 860

1- راجع التذکرة 1:532،و المختلف 5:188.

2- کالشهید الثانی فی المسالک 3:286،و صاحب الجواهر فی الجواهر 23: 237.

3- راجع الشرائع 2:49،و التذکرة 1:513،و القواعد 2:39،و المختلف 5: 119 120.

القول فی مسقطات هذا الخیار بطرفیه أو أحدهما

مسألة : یسقط الردّ خاصّةً بأُمور

أحدها : التصریح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و اختیار الأرش

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

و لو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش،و لو أسقط الخیار فلا یبعد سقوطه.

الثانی : التصرّف فی المعیب عند علمائنا

کما فی التذکرة (1)،و فی السرائر:الإجماع علی أنّ التصرّف یُسقط الردّ بغیر خلافٍ منهم (2)، و نحوه المسالک (3)،و سیأتی الخلاف فی الجملة من الإسکافی و الشیخین

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 861

1- التذکرة 1:525.

2- السرائر 2:302.

3- راجع المسالک 3:283،و لکن لیس فیه دعوی الإجماع أو نفی الخلاف،نعم قال فی الصفحة 201 فی خیار الحیوان:«لا خلاف فی سقوطه بالتصرّف».

و ابن زهرة و ظاهر المحقّق،بل المحقّق الثانی (1).

و استدلّ[علیه (2)]فی التذکرة أیضاً تبعاً للغنیة (3)-:بأنّ تصرّفه فیه رضاً منه به علی الإطلاق،و لو لا ذلک کان ینبغی له الصبر و الثبات حتّی یعلم حال صحّته و عدمها،و بقول أبی جعفر علیه السلام فی الصحیح:

«أیّما رجلٍ اشتری شیئاً و به عیبٌ أو عوارٌ و لم یتبرّأ إلیه و لم یبیّنه (4)فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً و (5)علم بذلک العوار و بذلک العیب،فإنّه یمضی علیه البیع،و یردّ علیه بقدر ما ینقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به» (6).

و یدلّ علیه مرسلة جمیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«فی الرجل یشتری الثوب أو المتاع فیجد به عیباً؟قال:إن کان الثوب قائماً بعینه ردّه علی صاحبه و أخذ الثمن،و إن کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ رجع بنقصان العیب» (7).

هذا،و لکنّ الحکم بسقوط الردّ بمطلق التصرّف،حتّی مثل قول

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 862

1- انظر الصفحة 286 289.

2- لم یرد فی«ق».

3- راجع الغنیة:222.

4- فی«ش»:«و لم یتبیّن له»،و اختلفت المصادر الحدیثیّة فیها.

5- فی«ش»بدل«و»:«ثمّ».

6- التذکرة 1:525،و الروایة أوردها فی الوسائل 12:362،الباب 16 من أبواب الخیار،الحدیث 2.

7- الوسائل 12:363،الباب 16 من أبواب الخیار،الحدیث 3.

المشتری للعبد المشتری«ناولنی الثوب»أو«أغلق الباب»علی ما صرّح به العلّامة فی التذکرة (1)فی غایة الإشکال؛لإطلاق قوله علیه السلام:

«إن کان الثوب قائماً بعینه ردّه»المعتضد بإطلاق الأخبار فی الردّ خصوصاً ما ورد فی ردّ الجاریة بعد ما لم تحض ستّة أشهرٍ عند المشتری (2)(3)و نحو ذلک ممّا یبعد التزام التقیید فیه بصورة عدم التصرّف فیه بمثل«أغلق الباب»و نحوه و عدم (4)ما یصلح للتقیید ممّا استدلّ به للسقوط،فإنّ مطلق التصرّف لا یدلّ علی الرضا،خصوصاً مع الجهل بالعیب.

و أمّا المرسلة (5)فقد عرفت إطلاقها لما یشمل لبس الثوب و استخدام العبد،بل وطء الجاریة لولا النصّ المسقط للخیار به.

و أمّا الصحیحة (6)فلا یُعلم المراد من«إحداث شیءٍ فی المبیع» لکن الظاهر بل المقطوع عدم شموله لغةً و لا عرفاً لمثل استخدام العبد و شبهه ممّا مرّ من الأمثلة،فلا یدلّ علی أزید ممّا دلّ علیه ذیل المرسلة:من أنّ العبرة بتغیّر العین و عدم قیامها بعینها.اللهمّ إلّا أن

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 863

1- التذکرة 1:530.

2- راجع الوسائل 12:413،الباب 3 من أبواب أحکام العیوب،و فیه حدیث واحد.

3- فی«ش»زیادة:«و ردّ المملوک فی أحداث السنة».

4- عطف علی قوله:«لإطلاق».

5- یعنی مرسلة جمیل المتقدّمة فی الصفحة السابقة.

6- یعنی صحیحة زرارة المتقدّمة فی الصفحة السابقة أیضاً.

یستظهر بمعونة ما تقدّم فی خیار الحیوان:من النصّ الدالّ علی أنّ المراد بإحداث الحدث فی المبیع هو:أن ینظر إلی ما حرم النظر إلیه قبل الشراء (1)،

[*ابوالقاسم علیدوست]

فإذا کان مجرّد النظر المختصّ بالمالک حدثاً دلّ علی سقوط الخیار هنا و فی الحیوان (2)بکلّ تصرّفٍ،فیکون ذلک النصّ دلیلاً علی المراد بالحدث هنا.و هذا حسنٌ،لکن إقامة البیّنة علی اتّحاد معنی الحدث فی المقامین مع عدم مساعدة العرف علی ظهور الحدث فی هذا المعنی مشکلةٌ (3).

ثمّ إنّه إذا قلنا بعموم الحدث فی هذا المقام لمطلق التصرّف، فلا دلیل علی کونه من حیث الرضا بالعقد (4)و إن کان النصّ فی خیار الحیوان دالاّ علی ذلک،بقرینة التعلیل المذکور فیه علی الوجوه المتقدّمة (5)فی المراد من التعلیل (6).لکن کلمات کثیرٍ منهم فی هذا المقام أیضاً تدلّ علی سقوط هذا الخیار بالتصرّف من حیث الرضا،بل عرفت من التذکرة و الغنیة:أنّ علّة السقوط دلالة التصرّف نوعاً علی الرضا (7).

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 864

1- الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخیار،الحدیث 1 3،و راجع الصفحة 97 98.

2- لم ترد«و فی الحیوان»فی«ش».

3- فی«ق»:«مشکل».

4- فی«ش»زیادة:«فلا یتقیّد بالتصرّف الدالّ علیه».

5- فی«ش»زیادة:«هناک».

6- تقدّمت فی الصفحة 100 102.

7- راجع الصفحة 280.

و نحوه فی الدلالة علی کون السقوط بالتصرّف من حیث دلالته علی الرضا کلماتُ جماعةٍ ممّن تقدّم علیه و من تأخّر عنه.

قال فی المقنعة:فإن لم یعلم المبتاع بالعیب حتّی أحدث فیه حدثاً لم یکن له الردّ،و کان له أرش العیب خاصّةً،و کذلک حکمه إذا أحدث فیه حدثاً بعد العلم،و لا یکون إحداثه الحدث بعد المعرفة بالعیب رضاً به منه (1)،انتهی.

فإنّ تعلیله عدمَ سقوط الأرش بعدم دلالة الإحداث علی الرضا بالعیب ظاهرٌ خصوصاً بملاحظة ما یأتی من کلام غیره فی أنّ سقوط الردّ بالحدث لدلالته علی الرضا بأصل البیع،و مثلها عبارة النهایة من غیر تفاوتٍ (2).

و قال فی المبسوط:إذا کان المبیع بهیمةً فأصاب بها عیباً کان له ردّها،فإذا کان فی طریق الردّ جاز له رکوبها و علفها و سقیها و حلبها و أخذ لبنها،و إن نتجت کان له نتاجها؛کلّ هذا لأنّه ملکه و له فائدته و علیه مئونته،و الردّ لا یسقط،لأنّه إنّما یسقط الردّ بالرضا بالمعیب أو ترک الردّ بعد العلم به أو بأن یحدث فیه عیبٌ عنده،و لیس هنا شیءٌ من ذلک (3)،انتهی.

و قال فی الغنیة:و لا یسقط بالتصرّف بعد العلم بالعیب حقُّ المطالبة بالأرش؛لأنّ التصرّف دلالة الرضا بالبیع لا بالعیب (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 865

1- المقنعة:597.

2- راجع النهایة:393،لکن مع تفاوت فی الألفاظ.

3- المبسوط 2:139.

4- الغنیة:222.

و فی السرائر،قال فی حکم من ظهر علی عیبٍ فیما اشتراه:

و لا یجبر علی أحد الأمرین یعنی الردّ و الأرش قال:هذا إذا لم یتصرّف فیه تصرّفاً یؤذن بالرضا فی العادة،أو ینقص قیمته بتصرّفه (1)، انتهی.

و فی الوسیلة:و یسقط الردّ بأحد ثلاثة أشیاء:بالرضا،و بترک الردّ بعد العلم به و المعرفة (2)إذا عرف أنّ له الخیار (3)،و بحدوث عیبٍ آخر عنده (4)،انتهی.

و هی بعینه کعبارة المبسوط المتقدّمة ظاهرةٌ فی أنّ التصرّف لیس بنفسه مسقطاً إلّا إذا دلّ علی الرضا.

و قال فی التذکرة:لو رکبها لیسقیها ثمّ یردّها لم یکن ذلک رضاً منه بإمساکها،و لو حلبها فی طریق الردّ فالأقوی أنّه تصرّفٌ یؤذن بالرضا بها.و قال بعض الشافعیّة:لا یکون رضاً بإمساکه؛لأنّ اللبن مالُه قد استوفاه فی حال الردّ (5)،انتهی.

[*ابوالقاسم علیدوست]

و فی جامع المقاصد و المسالک فی ردّ ابن حمزة القائل بأنّ التصرّف بعد العلم یسقط الأرش أیضاً-:أنّ التصرّف لا یدلّ علی إسقاط الأرش،نعم یدلّ علی الالتزام بالعقد (6).

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 866

1- السرائر 2:277.

2- لم ترد«و المعرفة»فی«ش»و المصدر.

3- فی«ش»و المصدر:«الردّ».

4- الوسیلة:256.

5- التذکرة 1:529.

6- جامع المقاصد 4:332،و المسالک 3:283 284.

و فی التحریر:لو نقل المبیع أو عرضه للبیع أو تصرّف فیه بما یدلّ علی الرضا قبل علمه بالعیب و بعده سقط الردّ (1)،انتهی.

و قد ظهر من جمیع ذلک:أنّ التصرّف من حیث هو لیس مسقطاً،و إنّما هو التزامٌ و رضاً بالعقد فعلاً،فکلّ تصرّفٍ یدلّ علی ذلک عادةً فهو مسقطٌ،و ما لیس کذلک فلا دلیل علی الإسقاط به،کما لو وقع نسیاناً أو للاختبار،و مقتضی ذلک:أنّه لو وقع التصرّف قبل العلم بالعیب لم یسقط،خصوصاً إذا کان ممّا یتوقّف العلم بالعیب علیه و حصل بقصد الاختبار،إلّا أنّ المعروف خصوصاً بین العلّامة و من تأخّر عنه (2)-:عدم الفرق فی السقوط بالتصرّف بین وقوعه قبل العلم بالعیب أو بعده.

و الذی ینبغی أن یقال و إن کان ظاهر المشهور خلافه-:إنّ التصرّف بعد العلم مسقطٌ للردّ إذا کان دالاّ بنوعه علی الرضا کدلالة اللفظ علی معناه،لا مطلق التصرّف،و الدلیل علی إسقاطه مضافاً إلی أنّه التزامٌ فعلیٌّ فیدلّ علیه ما یدلّ علی اعتبار الالتزام إذا دلّ علیه باللفظ-:ما تقدّم فی خیار الحیوان (3)من تعلیل السقوط بالحدث بکونه رضاً بالبیع،و لذا تعدّینا إلی خیار المجلس و الشرط و حکمنا بسقوطهما بالتصرّف،فکذلک خیار العیب.

و أمّا التصرّف قبل العلم بالعیب،فإن کان مغیِّراً للعین بزیادةٍ أو

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 867

1- التحریر 1:184.

2- راجع التحریر 1:183،و القواعد 2:74،و الدروس 3:283.

3- تقدّم فی الصفحة 97.

نقیصةٍ أو تغیّر هیئةٍ أو ناقلاً لها بنقلٍ لازمٍ أو جائزٍ و بالجملة صار بحیث لا یصدق معه قیام الشیء بعینه فهو مسقطٌ أیضاً؛لمرسلة جمیل المتقدّمة (1).

و یلحق بذلک تعذّر الردّ بموتٍ أو عتقٍ أو إجارةٍ أو شبه ذلک.

و ظاهر المحقّق فی الشرائع الاقتصار علی ذلک،حیث قال فی أوّل المسألة:و یسقط الردّ بإحداثه فیه حدثاً کالعتق و قطع الثوب سواءً کان قبل العلم بالعیب أو بعده (2).و فی مسألة ردّ المملوک من أحداث السنة:فلو أحدث ما یغیّر عینه أو صفته ثبت الأرش (3)،انتهی.

و هو الظاهر من المحکیّ عن الإسکافی،حیث قال:فإن وجد بالسلعة عیباً و قد أحدث فیه ما لا یمکن[معه (4)]ردّها إلی ما کانت علیه قبله،کالوطء للأمة و القطع للثوب أو تعذّر الردّ بموتٍ أو نحوه، کان له فضل ما بین الصحّة و العیب (5)،انتهی.

و هذا هو الذی ینبغی أن یقتصر علیه من التصرّف قبل العلم، و أمّا ما عدا ذلک من التصرّف قبل العلم کحلب الدابّة و رکوبها و شبه ذلک فلا دلیل علی السقوط به بحیث تطمئنّ به النفس،أقصی (6)

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 868

1- تقدّمت فی الصفحة 280.

2- الشرائع 2:36.

3- الشرائع 2:40.

4- لم یرد فی«ق».

5- حکاه العلّامة فی المختلف 5:178 179.

6- فی«ش»:«و أقصی».

ما یوجد لذلک صحیحة زرارة المتقدّمة (1)بضمیمة ما تقدّم (2)فی خیار الحیوان من التمثیل للحدث بالنظر و اللمس،و قیام النصّ (3)و الإجماع علی سقوط ردّ الجاریة بوطئها قبل العلم،مع عدم دلالته علی الالتزام بالبیع و عدم تغییره للعین،و إطلاق معقد الإجماع المدّعی فی کثیرٍ من العبائر، کالتذکرة و السرائر و الغنیة و غیرها (4).

[*ابوالقاسم علیدوست]

و فی نهوض ذلک کلّه لتقیید إطلاق أخبار الردّ خصوصاً ما کان هذا التقیید فیه فی غایة البعد،کالنصّ بردّ الجاریة بعد ستّة أشهر (5)، و ردّ الجاریة إذا لم یطأها (6)و ردّ المملوک من أحداث السنة (7)نظرٌ،بل منعٌ،خصوصاً معاقد الإجماع؛فإنّ نَقَلَة الإجماع کالعلّامة و الحلّی و ابن زهرة قد صرّحوا فی کلماتهم المتقدّمة بأنّ العبرة بالرضا بالعقد، فکأنّ دعوی الإجماع وقعت من هؤلاء علی السقوط بما یدلّ علی الرضا من التصرّف،خصوصاً ابن زهرة فی الغنیة حیث إنّه اختار

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 869

1- تقدّمت فی الصفحة 280 ضمن کلام العلّامة.

2- راجع الصفحة 97 98.

3- راجع الوسائل 12:414 415،الباب 3 من أبواب أحکام العیوب.

4- تقدّم عن التذکرة و السرائر فی الصفحة 279،و راجع الغنیة:222،و مفتاح الکرامة 4:626.

5- الوسائل 12:413،الباب 3 من أبواب العیوب،و فیه حدیث واحد.

6- لم نعثر علی هذا النصّ،نعم یستفاد ممّا ورد باشتراط رد الجاریة بعدم الوطء،راجع الوسائل 12:414 415،الباب 4 من أبواب أحکام العیوب.

7- راجع الوسائل 12:411،الباب 2 من أبواب العیوب.

ما قوّیناه من التفصیل بین صورتی العلم و الجهل و المغیّر و غیره (1).

قال قدّس سرّه:و خامسها یعنی مسقطات الردّ التصرّف فی المبیع الذی لا یجوز مثله إلّا بملکه أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعیب، فإنّه یمنع من الردّ لشیءٍ من العیوب،و لا یسقط حقّ المطالبة بالأرش، لأنّ التصرّف دلالة الرضا بالبیع لا بالعیب،و کذا حکمه لو (2)کان قبل العلم بالعیب و کان مغیّراً للعین بزیادةٍ فیه مثل الصبغ للثوب أو نقصانٍ فیه کالقطع (3).و إن لم یکن کذلک فله الردّ بالعیب إذا علم ما لم یکن أمةً فیطأها (4)فإنّه یمنع من ردّها لشیءٍ من العیوب إلّا الحَبَل (5)،انتهی کلامه.و قد أجاد قدّس سرّه فیما استفاده من الأدلّة.

و حکی من المبسوط أیضاً:أنّ التصرّف قبل العلم لا یسقط به الخیار (6).لکن صرّح بأنّ الصبغ و قطع الثوب یمنع من الردّ (7).فإطلاق التصرّف قبل العلم محمولٌ علی غیر المغیّر.

و ظاهر المقنعة و المبسوط (8):أنّه إذا وجد العیب بعد عتق العبد

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 870

1- فی«ش»زیادة:«حیث».

2- فی«ش»و المصدر بدل«لو»:«إن».

3- فی«ش»زیادة:«للثوب».

4- العبارة فی«ش»هکذا:«إذا علمه ما لم یکن وطء الجاریة».

5- الغنیة:222.

6- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:626،و لم نعثر علیه فی المبسوط.

7- المبسوط 2:139.

8- صرّح به فی المقنعة:597 598،و لم نعثر علی جمیع ما ذکر فی المبسوط، نعم ذکر فیه حکم العیب بعد العتق،راجع المبسوط 2:132،و لکن ذکره تماماً و صریحاً فی النهایة:393 394.

و الأمة لم یکن له ردّهما،و إذا وجده بعد تدبیرهما أو هبتهما کان مخیّراً بین الردّ و (1)أرش العیب،و فرّقا بینهما و بین العتق بجواز الرجوع فیهما دون العتق.

و یردّه مع أنّ مثلهما تصرّفٌ یؤذن بالرضا مرسلة جمیل (2)؛فإنّ العین مع الهبة و التدبیر غیر قائمةٍ،و جواز الرجوع و عدمه لا دخل له فی ذلک؛و لذا اعترض علیهما الحلّی بالنقض بما لو باعه بخیارٍ مع أنّه لم یقل أحدٌ من الأُمّة بجواز الردّ حینئذٍ (3)بعد ما ذکر:أنّ الذی یقتضیه أُصول المذهب أنّ المشتری إذا تصرّف فی المبیع فإنّه لا یجوز له ردّه، و لا خلاف[فی (4)]أنّ الهبة و التدبیر تصرّف (5).

و بالجملة،فتعمیم الأکثر لأفراد التصرّف مع التعمیم لما بعد العلم و ما قبله مشکلٌ.و العجب من المحقّق الثانی أنّه تنظّر فی سقوط الخیار بالهبة الجائزة،مع تصریحه فی مقامٍ آخر بما علیه الأکثر (6).

الثالث : تلف العین أو صیرورته کالتالف

اشارة

فإنّه یسقط الخیار هنا، بخلاف الخیارات المتقدّمة الغیر الساقطة بتلف العین.

و المستند فیه بعد ظهور الإجماع إناطة الردّ فی المرسلة السابقة (7)

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 871

1- فی«ش»زیادة:«أخذ».

2- المتقدّمة فی الصفحة 280.

3- فی«ش»زیادة:«و قال».

4- من«ش».

5- السرائر 2:299.

6- راجع جامع المقاصد 4:342 و 291.

7- و هی مرسلة جمیل المتقدّمة فی الصفحة 280.

بقیام العین،

[*ابوالقاسم علیدوست]

فإنّ الظاهر منه اعتبار بقائها فی ملکه،فلو تلف أو انتقل إلی ملک الغیر أو استُؤجر أو رُهن أو أبق العبد أو انعتق العبد علی المشتری،فلا ردّ.

و ممّا ذکرنا ظهر أنّ عدّ انعتاق العبد علی المشتری مسقطاً برأسه کما فی الدروس (1)لا یخلو عن شیءٍ.نعم،ذکر أنّه یمکن إرجاع هذا الوجه إلی التصرّف،و هو أیضاً لا یخلو عن شیءٍ،و الأولی ما ذکرناه.

ثمّ إنّه لو عاد الملک إلی المشتری لم یجز ردّه؛للأصل،خلافاً للشیخ (2)،بل المفید (3)قدّس سرّهما.

«فرع»

لا خلاف نصّاً (4)و فتوی فی أنّ وطء الجاریة یمنع عن ردّها بالعیب،

سواءً قلنا بأنّ مطلق التصرّف مانعٌ أم قلنا باختصاصه بالتصرّف الموجب لعدم کون الشیء قائماً بعینه،غایة الأمر کون الوطء علی هذا القول مستثنی عن التصرّف الغیر المغیّر للعین کما عرفت (5)من عبارة الغنیة مع أنّ العلّامة قدّس سرّه علّل المنع فی موضعٍ من التذکرة بأنّ الوطء جنایةٌ،و لهذا یوجب غرامة جزءٍ من القیمة کسائر جنایات المملوک (6).

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 872

1- الدروس 3:286.

2- المبسوط 2:131.

3- لم نعثر علیه.

4- راجع الوسائل 12:414 415،الباب 4 من أبواب العیوب.

5- راجع الصفحة 288.

6- التذکرة 1:526.

و قد تقدّم (1)فی کلام الإسکافی أیضاً:أنّ الوطء ممّا لا یمکن معه ردّ المبیع إلی ما کان علیه قبله،و یشیر إلیه ما سیجیء فی غیر واحدٍ من الروایات من قوله:«معاذ اللّٰه أن یجعل لها أجراً!» (2)فإنّ فیه إشارةً إلی أنّه لو ردّها لا بدّ أن یردّ معها شیئاً تدارکاً للجنایة؛إذ لو کان الوطء مجرّد استیفاء منفعةٍ لم یتوقّف ردّها علی ردّ عوض المنفعة، فإطلاق الأجر علیه فی الروایة علی طبق ما یتراءی فی نظر العرف [من کون هذه الغرامة کأنّها اجرةٌ للوطء (3)].

و حاصل معناه:أنّه إذا حکمت بالردّ مع أرش جنایتها کان ذلک فی الأنظار بمنزلة الأُجرة و هی ممنوعةٌ شرعاً؛لأنّ إجارة الفروج غیر جائزة.و هذا إنّما وقع من أمیر المؤمنین علیه السلام مبنیّاً علی تقریر رعیّته علی ما فعله الثانی من تحریم العقد المنقطع،فلا یقال:إنّ المتعة مشروعة،و قد ورد«أنّ المنقطعات مستأجراتٌ» (4)فلا وجه للاستعاذة باللّٰه من جعل الأُجرة للفروج.هذا ما یخطر عاجلاً بالبال فی معنی هذه الفقرة،و اللّٰه العالم.

و کیف کان،ففی النصوص المستفیضة الواردة فی المسألة کفایةٌ:

ففی صحیحة ابن حازم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«فی رجلٍ اشتری جاریةً فوقع علیها؟قال:إن وجد فیها عیباً فلیس له أن

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 873

1- تقدّم فی الصفحة 286.

2- یجیء فی الصفحة الآتیة،فی صحیحة ابن مسلم و روایة میسّر.

3- لم یرد فی«ق».

4- راجع الوسائل 14:446،الباب 4 من أبواب المتعة،الحدیث 2 و 4.

یردّها،و لکن یردّ علیه بقیمة ما نقَّصها العیب.قلت:هذا قول أمیر المؤمنین علیه السلام؟قال:نعم» (1).

و صحیحة ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام:«أنّه سئل عن الرجل یبتاع الجاریة فیقع علیها،فیجد بها عیباً بعد ذلک؟قال:لا یردّها علی صاحبها،و لکن یقوّم ما بین العیب و الصحّة،و یردّ علی المبتاع، معاذ اللّٰه أن یجعل لها أجراً!» (2).

و روایة میسّر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:«کان علیٌّ لا یردّ الجاریة بعیبٍ إذا وطئت،و لکن یرجع بقیمة العیب،و کان یقول:معاذ اللّٰه!أن أجعل لها أجراً..الخبر» (3).

و فی روایة طلحة بن زید عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:«قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجلٍ اشتری جاریةً فوطأها،ثمّ رأی فیها عیباً،قال:تُقوَّم و هی صحیحةٌ،و تُقوَّم و بها الداء،ثمّ یردّ البائع علی المبتاع فضل ما بین القیمتین (4)» (5).

و ما عن حمّاد فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام،یقول:«قال علیّ بن الحسین علیه السلام:کان القضاء الأوّل فی الرجل إذا اشتری الأمة فوطأها،ثمّ ظهر علی عیبٍ:أنّ البیع لازمٌ،و له أرش العیب» (6)إلی

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 874

1- الوسائل 12:414،الباب 4 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث 3.

2- الوسائل 12:414،الباب 4 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث 4.

3- الوسائل 12:415،الباب 4 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث 8.

4- فی«ش»و المصدر:«ما بین الصحّة و الداء».

5- الوسائل 12:414،الباب 4 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث 2.

6- الوسائل 12:415،الباب 4 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث 7.

غیر ذلک ممّا سیجیء.

ثمّ إنّ المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار لجمیع أفراد العیب الحمل،فإنّه عیبٌ إجماعاً،کما فی المسالک (1).إلّا أنّ الوطء لا یمنع من الردّ به،بل یردّها و یردّ معها العُشر أو نصفه علی المشهور بینهم.

و استندوا فی ذلک إلی نصوصٍ مستفیضة:

منها:صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«عن رجلٍ اشتری جاریةً حُبلی و لم یعلم بحَبَلها،فوطأها؟قال:یردّها علی الذی ابتاعها منه،و یردّ علیها (2)نصف عشر قیمتها لنکاحه إیّاها،و قد قال علیّ علیه السلام:لا تُردّ التی لیست بحُبلی إذا وطأها صاحبها،و یوضع عنه من ثمنها بقدر العیب إن کان فیها» (3).

و روایة عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:«لا تردّ التی لیست بحُبلی إذا وطأها صاحبها و له أرش العیب،و تردّ الحُبلی و یردّ معها نصف عشر قیمتها» (4).و زاد فی الکافی،قال:و فی روایة اخری:

«إن کانت بکراً فعشر قیمتها،و إن کانت ثیّباً فنصف عشر قیمتها» (5).

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 875

1- المسالک 3:287 288،و فیه بعد بیان المقدّمة الخامسة من مقدّمات تحریر المسألة التی منها:أنّ الحمل فی الأمة عیب-:«و هذه المقدّمات کلّها إجماعیّة».

2- کذا،و فی الوسائل:«معها»،و فی الکافی و التهذیب و الاستبصار:علیه.

3- الوسائل 12:416،الباب 5 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث الأوّل، و الصفحة 414،الباب 4 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث الأوّل أیضاً.

4- الوسائل 12:416،الباب 5 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث 3.

5- الکافی 5:214،ذیل الحدیث 3،و عنه فی الوسائل 12:416،الباب 5 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث 4.

و مرسلة ابن أبی عمیر عن سعید بن یسار،قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ باع جاریةً حُبلی و هو لا یعلم فنکحها الذی اشتری؟قال:یردّها و یردّ نصف عشر قیمتها» (1).

و روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه،قال:«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یشتری الجاریة،فیقع علیها فیجدها حُبلی؟قال:تردّ و یردّ معها شیئاً» (2).

و صحیحة ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام:«فی الرجل یشتری الجاریة الحُبلی فینکحها؟قال:یردّها و یکسوها» (3).

و روایة عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«فی الرجل یشتری الجاریة و هی حُبلی فیطأها؟قال:یردّها و یردّ عشر قیمتها» (4).

هذه جملة ما وقفت علیها من الروایات،و قد عمل بها المشهور، بل ادّعی علی ظاهرها الإجماع فی الغنیة (5)کما عن الانتصار (6)،و عدم الخلاف فی السرائر (7).

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 876

1- الوسائل 12:417،الباب 5 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث 9.

2- الوسائل 12:416،الباب 5 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث 5.

3- الوسائل 12:417،الباب 5 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث 6.

4- الوسائل 12:417،الباب 5 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث 7.

5- الغنیة:222.

6- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:634،و راجع الانتصار:439، المسألة 251.

7- السرائر 2:298.

خلافاً للمحکیّ عن الإسکافی فحکم بالردّ مع کون الحمل من المولی؛لبطلان بیع أُمّ الولد،حیث قال:فإن وجد فی السلعة عیباً کان عند البائع و قد أحدث المشتری فی السلعة ما لا یمکن ردّها إلی ما کانت علیه قبله کالوطء للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموتٍ أو غیره کان للمشتری فضل ما بین الصحّة و العیب دون ردّها، فإن کان العیب ظهور حملٍ من البائع و قد وطأها المشتری من غیر علمٍ بذلک،کان علیه ردّها و نصف عشر قیمتها (1)،انتهی.

و اختاره فی المختلف (2):و هو ظاهر الشیخ فی النهایة حیث قال:

فإن وجد بها عیباً بعد أن وطأها لم یکن له ردّها و کان له أرش العیب خاصّةً،[اللهمّ (3)]إلّا أن یکون العیب من حَبَلٍ فیلزمه ردّها علی کلّ حالٍ وطأها أو لم یطأها و یردّ معها إذا وطأها نصف عشر قیمتها (4)،انتهی.

و یمکن استفادة هذا من إطلاق المبسوط القولَ بمنع الوطء من الردّ (5)؛فإنّ من البعید عدم استثناء وطء الحامل و عدم تعرّضه لحکمه مع اشتهار المسألة فی الروایات و ألسنة القدماء.

و قال فی الوسیلة:إذا وطأ الأمة ثمّ علم بها عیباً لم یکن له

[شماره صفحه واقعی : 295]

ص: 877

1- حکاه عنه العلّامة فی المختلف 5:178 179.

2- المختلف 5:179.

3- من«ش»و المصدر.

4- النهایة:393.

5- المبسوط 2:127.

ردّها،إلّا إذا کان العیب حملاً و کان حرّا،فإنّه وجب علیه ردّها و یردّ معها نصف عشر قیمتها،و إن کان الحمل مملوکاً لم یجب ذلک (1)،انتهی.

و ظاهر الریاض (2)اختیار هذا القول (3).

أقول (4):ظاهر الأخبار المتقدّمة فی بادئ النظر و إن کان ما ذکره المشهور،إلّا أنّ العمل علی هذا الظهور یستلزم مخالفة الظاهر من وجوهٍ (5):

أحدها:من حیث مخالفة ظهورها فی وجوب ردّ الجاریة أو تقیید الحمل بکونه من غیر المولی،حتّی تکون الجملة الخبریّة واردةً فی مقام دفع توهّم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدّمة المانعة من ردّ الجاریة بعد الوطء؛إذ لو بقی الحمل علی إطلاقه لم یستقم دعوی وقوع الجملة الخبریّة فی مقام دفع توهّم الحظر؛إذ لا منشأ لتوهّم حظر ردّ الحامل حتّی أُمّ الولد،فلا بدّ إمّا من التقیید،أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبریّة.

الثانی:مخالفة لزوم العُقر علی المشتری لقاعدة:«عدم العُقْر فی وطء الملک»،أو قاعدة:«کون الردّ بالعیب فسخاً من حینه»،لا من أصله.

[شماره صفحه واقعی : 296]

ص: 878

1- الوسیلة:256.

2- فی«ش»زیادة:«أیضاً».

3- الریاض 8:264 265.

4- فی«ش»بدل«أقول»:«و الإنصاف أنّ».

5- فی«ش»زیادة:«أُخر».

الثالث:مخالفته لما دلّ علی کون التصرّف عموماً (1)و الوطء بالخصوص (2)مانعاً من الردّ.

الرابع:أنّ الظاهر من قول السائل فی مرسلة ابن أبی عمیر المتقدّمة:«رجلٌ باع جاریةً حُبلی و هو لا یعلم» (3)وقوع السؤال عن بیع أُمّ الولد،و إلّا لم یکن لذکر جهل البائع فی السؤال فائدةٌ.و یشیر إلیه ما فی بعض الروایات المتقدّمة من قوله:«یکسوها» (4)،فإنّ فی ذلک إشارةً إلی تشبّثها بالحرّیة للاستیلاد،فنسب الکسوة إلیها تشبیهاً (5)بالحرائر،و لم یصرّح ب«العُقْر»الذی هو جزءٌ من القیمة.

الخامس:ظهور هذه الأخبار فی کون الردّ بعد تصرّف المشتری فی الجاریة بغیر الوطء من نحو«اسقنی ماءً»أو«أغلق الباب» و غیرهما ممّا قلّ أن تنفکّ عنه الجاریة،و تقییدها بصورة عدم هذه التصرّفات تقییدٌ بالفرض النادر،و إنّما دعی إلی هذا التقیید فی غیر هذه الأخبار ممّا دلّ علی ردّ الجاریة بعد مدّةٍ طویلة (6)الدلیل الدالّ علی اللزوم بالتصرّف (7).لکن لا داعی هنا لهذا التقیید،إذ یمکن تقیید الحمل بکونه من المولی لِتَسلم الأخبار عن جمیع ذلک،و غایة الأمر تعارض

[شماره صفحه واقعی : 297]

ص: 879

1- راجع الوسائل 12:362،الباب 16 من أبواب أحکام الخیار.

2- راجع الوسائل 12:414 415،الباب 4 من أبواب أحکام العیوب.

3- المتقدّمة فی الصفحة 294.

4- الوارد فی صحیحة ابن مسلم المتقدّمة فی الصفحة 294.

5- فی«ش»:«تشبّهاً».

6- راجع الوسائل 12:411،الباب 2 من أبواب العیوب.

7- راجع الوسائل 12:362،الباب 16 من أبواب أحکام الخیار.

هذه الأخبار مع ما دلّ علی منع الوطء عن الردّ (1)بالعموم من وجهٍ، فیبقی ما عدا الوجه الثالث مرجِّحاً لتقیید هذه الأخبار.

و لو فرض التکافؤ بین جمیع ما تقدّم و بین إطلاق الحمل فی هذه الأخبار أو ظهور اختصاصه بما لم یکن من المولی،وجب الرجوع إلی عموم ما دلّ علی أنّ إحداث الحدث مسقطٌ؛لکونه رضاً بالبیع (2)، و یمکن الرجوع إلی ما دلّ علی جواز الردّ مع قیام العین (3).

نعم،لو خُدش فی عموم ما دلّ علی المنع عن (4)الردّ بمطلق التصرّف وجب الرجوع إلی أصالة جواز الردّ الثابت قبل الوطء لکن یبقی لزوم العُقْر ممّا لا دلیل علیه إلّا الإجماع المرکّب و عدم الفصل بین الردّ و العُقر،فافهم.

ثمّ إنّ المحکیّ عن المشهور إطلاق الحکم بوجوب ردّ نصف العشر (5)،بل عن الانتصار و الغنیة:الإجماع علیه (6).إلّا أن یدّعی انصراف إطلاق الفتاوی و معقد الإجماع کالنصوص إلی الغالب:من کون الحامل ثیّباً،فلا یشمل فرض حمل البکر بالسَّحق أو بوطء الدُّبُر؛ و لذا ادّعی عدم الخلاف فی السرائر علی اختصاص نصف العشر بالثیّب

[شماره صفحه واقعی : 298]

ص: 880

1- راجع الوسائل 12:413،الباب 4 من أبواب أحکام العیوب.

2- راجع الوسائل 12:350 351،الباب 4 من أبواب الخیار،الحدیث الأوّل.

3- راجع الوسائل 12:363،الباب 16 من أبواب الخیار،الحدیث 3.

4- فی«ش»:«من».

5- حکاه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:337.

6- تقدّم عنهما فی الصفحة 294.

و ثبوت العشر فی البکر (1).

بل معقد إجماع الغنیة بعد التأمّل موافقٌ للسرائر أیضاً،حیث ذکر فی الحامل:أنّه یردّ معها نصف عشر قیمتها علی ما مضی بدلیل إجماع الطائفة (2).و مراده بما مضی کما یظهر لمن راجع کلامه ما ذکره سابقاً مدّعیاً علیه الإجماع:من أنّه إذا وطأ المشتری فی مدّة خیار البائع ففسخ یردّ معها العشر إن کانت بکراً و نصف العشر إن کانت ثیّباً (3).

و أمّا الانتصار فلا یحضرنی حتّی أُراجعه؛و قد عرفت إمکان تنزیل الجمیع علی الغالب.

و حینئذٍ فتکون مرسلة الکافی المتقدّمة (4)بعد انجبارها بما عرفت من السرائر و الغنیة دلیلاً علی التفصیل فی المسألة،کما اختاره جماعةٌ من المتأخّرین (5)،مضافاً إلی ورود العشر فی بعض الروایات المتقدّمة المحمولة علی البکر،إلّا أنّه بعیدٌ؛و لذا نسبه الشیخ قدّس سرّه إلی سهو الراوی فی إسقاط لفظ«النصف» (6)،و فی الدروس:أنّ الصدوق ذکرها بلفظ«النصف» (7).

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 881

1- السرائر 2:298.

2- الغنیة:222.

3- الغنیة:221.

4- المتقدّمة فی الصفحة 293.

5- منهم:المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:337،و الشهید الثانی فی المسالک 3:288.

6- راجع التهذیب 7:63،ذیل الحدیث 272.

7- الدروس 3:280،و راجع الفقیه 3:131،الحدیث 3820.

و أمّا ما تقدّم ممّا دلّ علی أنّه یردّ معها شیئاً (1)،فهو بإطلاقه خلاف الإجماع،فلا بدّ من جعله وارداً فی مقام ثبوت أصل العُقر لا مقداره.

و أمّا ما دلّ علی أنّه یکسوها (2)،فقد حمل علی کسوةٍ تساوی العشر أو نصفه،و لا بأس به فی مقام الجمع.

ثمّ إنّ مقتضی الإطلاق جواز الردّ و لو مع الوطء فی الدُّبُر،و یمکن دعوی انصرافه إلی غیره،فیقتصر فی مخالفة العمومات علی منصرف اللفظ.

و فی لحوق التقبیل و اللمس بالوطء وجهان:من الخروج عن مورد النصّ،و من الأولویّة.

و لو انضمّ إلی الحمل عیبٌ آخر،فقد استشکل فی سقوط الردّ بالوطء:من صدق کونها معیبةً بالحمل،و کونها معیبةً بغیره.

و فیه:أنّ کونها معیبةً بغیر الحمل لا یقتضی إلّا عدم تأثیر ذلک العیب فی الردّ مع التصرّف،لا نفی تأثیر عیب الحمل.

ثمّ إنّ صریح بعض (3)النصوص و الفتاوی (4)و ظاهر باقیها اختصاص الحکم بالوطء مع الجهل بالعیب،فلو وطأ عالماً به سقط الردّ.لکن إطلاق کثیرٍ من الروایات یشمل العالم.

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 882

1- و هی روایة عبد الرحمن المتقدّمة فی الصفحة 294.

2- تدلّ علیه صحیحة ابن مسلم المتقدّمة فی الصفحة 294.

3- و هو صریح صحیحة ابن سنان المتقدّمة فی الصفحة 293.

4- و هو صریح الانتصار:439،المسألة 251،و الغنیة:222،و الدروس 3: 279،و راجع مفتاح الکرامة 4:634.

الرابع من المسقطات : حدوث عیبٍ عند المشتری

الرابع (1)من المسقطات: حدوث عیبٍ عند المشتری.

و تفصیل ذلک:أنّه إذا حدث العیب بعد العقد علی المعیب،فإمّا أن یحدث قبل القبض،و إمّا أن یحدث بعده فی زمان خیارٍ یضمن فیه البائع المبیع أعنی خیار المجلس و الحیوان و الشرط و إمّا أن یحدث بعد مضیّ الخیار.و المراد بالعیب الحادث هنا هو الأخیر.

و أمّا الأوّل:فلا خلاف ظاهراً فی أنّه لا یمنع الردّ،بل فی أنّه (2)هو کالموجود قبل العقد حتّی فی ثبوت الأرش فیه،علی الخلاف الآتی (3)فی أحکام القبض.

و أما الحادث فی زمن الخیار:فکذلک لا خلاف فی أنه غیر مانع عن الرد،بل هو سبب مستقل موجب للرد،بل الأرش علی الخلاف الآتی (4)فیما قبل القبض بناءً علی اتّحاد المسألتین،کما یظهر من بعضٍ.

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 883

1- من هنا إلی قوله:«و استدلّ العلّامة فی التذکرة علی أصل الحکم»فی الصفحة 304،مفقود من نسخة«ق».

2- قال الشهیدی قدّس سرّه:«الظاهر أنّ قوله:"فی أنّه"فی الموضع الثانی غلط فی العبارة؛إذ قضیّته عدم الخلاف فی ثبوت الأرش فیه،و هو منافٍ لقوله:"علی الخلاف"الآتی فی أحکام القبض»،هدایة الطالب:513.

3- فی غیر«ش»:«المتقدّم»،إلّا أنّه صحّح فی«ن»بما أثبتناه.و المظنون:أنّ ما فی الأصل مطابق لما فی أکثر النسخ.و لعلّ المؤلّف قدّس سرّه کتب«أحکام القبض»قبل«القول فی الخیارات»،ثمّ نضدت الأوراق کذلک.

4- فی غیر«ش»:«السابق»،و الکلام فیه و فیما یأتی أیضاً نفس الکلام المتقدّم فی الهامش السابق.

و یدلّ علی ذلک ما یأتی (1):من أنّ الحدث فی زمان الخیار مضمونٌ علی البائع و من ماله،و معناه:ضمانه علی الوجه الذی یضمنه قبل القبض بل قبل العقد،إلّا أنّ المحکیّ عن المحقّق فی درسه فیما لو حدث فی المبیع عیبٌ-:أنّ تأثیر العیب الحادث فی زمن الخیار و کذا عدم تأثیره فی الردّ بالعیب القدیم إنّما هو ما دام الخیار،فإذا انقضی الخیار کان حکمه حکم العیب المضمون علی المشتری (2).

[*ابوالقاسم علیدوست]

قال فی الدروس:لو حدث فی المبیع عیبٌ غیر مضمونٍ علی المشتری لم یمنع من الردّ إن کان قبل القبض أو فی مدّة خیار المشتری المشترط أو بالأصل،فله الردّ ما دام الخیار،فإن خرج الخیار ففی الردّ خلافٌ بین ابن نما و تلمیذه المحقّق قدّس سرّهما،فجوّزه ابن نما لأنّه من ضمان البائع،و منعه المحقّق قدّس سرّه؛لأنّ الردّ لمکان الخیار،و قد زال.و لو کان حدوث العیب فی مبیعٍ صحیحٍ فی مدّة الخیار فالباب واحدٌ (3)،انتهی.

لکن الذی حکاه فی اللمعة عن المحقّق هو الفرع الثانی،و هو

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 884

1- فی غیر«ش»:«ما تقدّم».

2- المراد من الحکایة ما سینقله عن الدروس،و لیس فیه النقل عن المحقّق فی درسه،بل فیه الخلاف بین ابن نما و تلمیذه المحقّق فی المسألة،و یبدو أنّ منشأ هذه النسبة ما نقله صاحب الحدائق(19:110)حیث قال:«المنقول عن المحقّق فی الدرس علی ما نقله فی الدروس..»،نعم قال الشهید فی غایة المراد (2:63)بعد أن نقل قول المحقّق-:«و نقل عن شیخه ابن نما فی الدرس، الثانی..».

3- الدروس 3:289.

حدوث العیب فی مبیعٍ صحیح (1).و لعلّ الفرع الأوّل مترتّبٌ علیه؛لأنّ العیب الحادث إذا لم یکن مضموناً علی البائع حتّی یکون سبباً للخیار -غایة الأمر کونه غیر مانعٍ عن الردّ کخیار (2)الثلاثة کان مانعاً عن الردّ بالعیب السابق؛إذ لا یجوز الردّ بالعیب مع حدوث عیبٍ مضمونٍ علی المشتری،فیکون الردّ فی زمان الخیار بالخیار،لا بالعیب السابق.

فمنشأ هذا القول عدم ضمان البائع للعیب الحادث؛و لذا ذکر فی اللمعة:أنّ هذا من المحقّق منافٍ لما ذکره فی الشرائع:من أنّ العیب الحادث فی الحیوان مضمونٌ علی البائع،مع حکمه بعدم الأرش (3).

ثمّ إنّه ربما یجعل (4)قول المحقّق عکساً لقول شیخه،و یضعّف کلاهما بأنّ الظاهر تعدّد الخیار،و فیه:أنّ قول ابن نما رحمه اللّٰه لا یأبی عن التعدّد،کما لا یخفی.

و أمّا الثالث أعنی العیب الحادث فی ید المشتری بعد القبض و الخیار-فالمشهور أنّه مانعٌ عن الردّ بالعیب السابق،بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام (5)و فی ظاهر الغنیة (6)الإجماع علیه.

[شماره صفحه واقعی : 303]

ص: 885

1- اللمعة الدمشقیة:118 119.

2- فی«ش»:«بالخیارات»،و فی مصحّحة«ن»:«بخیار عیب».

3- اللمعة:119،و راجع الشرائع 2:57،و فیه:«و لو حدث فیه من غیر جهة المشتری لم یکن ذلک العیب مانعاً من الردّ بأصل الخیار،و هل یلزم البائع أرشه؟ فیه تردّد،و الظاهر لا».

4- جعله صاحب الجواهر فی الجواهر 23:242.

5- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:626.

6- الغنیة:222.

و المراد بالعیب هنا مجرّد النقص،لا خصوص ما یوجب الأرش، فیعمّ عیب الشرکة و تبعّض الصفقة إذا اشتری اثنان شیئاً فأراد أحدهما ردّه بالعیب،أو اشتری واحدٌ صفقةً و ظهر العیب فی بعضه فأراد ردّ المعیب خاصّةً؛و نحوه نسیان العبد الکتابة کما صرّح به فی القواعد (1)و غیره (2)،و نسیان الدابّة للطحن کما صرّح به فی جامع المقاصد (3).

[*ابوالقاسم علیدوست]

و یمکن الاستدلال علی الحکم فی المسألة بمرسلة جمیل المتقدّمة (4)؛ فإنّ«قیام العین»و إن لم ینافِ بظاهره مجرّد (5)نقص الأوصاف،کما اعترف به بعضهم (6)فی مسألة تقدیم قول البائع فی قدر الثمن مع قیام العین،إلّا أنّ الظاهر منه بقرینة التمثیل لمقابله بمثل قطع الثوب و خیاطته و صبغه ما یقابل تغیّر الأوصاف و النقص الحاصل و لو لم یوجب أرشاً،کصبغ الثوب و خیاطته.

نعم،قد یتوهّم شموله لما یقابل الزیادة،کالسِّمَن و تعلُّم الصنعة.

لکنّه یندفع:بأنّ الظاهر من قیام العین بقاؤه بمعنی أن لا ینقص مالیّته، لا بمعنی أن لا یزید و لا ینقص،کما لا یخفی علی المتأمّل.

و استدلّ العلّامة فی التذکرة علی أصل الحکم قبل المرسلة (7)-:

[شماره صفحه واقعی : 304]

ص: 886

1- القواعد 2:75.

2- مثل جامع المقاصد 4:341،و مفتاح الکرامة 4:640.

3- جامع المقاصد 4:342.

4- تقدّمت فی الصفحة 280.

5- فی«ف»:«لمجرّد».

6- اعترف به الشهید الثانی فی المسالک 3:262.

7- یعنی مرسلة جمیل المشار إلیها آنفاً.

بأنّ العیب الحادث یقتضی إتلاف جزءٍ من المبیع،فیکون مضموناً علی المشتری،فیسقط ردّه؛للنقص الحاصل فی یده؛فإنّه لیس تحمّل البائع له بالعیب السابق أولی من تحمّل المشتری به للعیب الحادث (1).

و المرسلة (2)لا تشمل جمیع أفراد النقص،مثل نسیان الدابّة للطحن و شبهه.

و الوجه المذکور بعدها (3)قاصرٌ عن إفادة المدّعی؛لأنّ المرجع بعد عدم الأولویّة من أحد الطرفین إلی أصالة ثبوت الخیار و عدم ما یدلّ علی سقوطه،غایة الأمر أنّه لو کان الحادث عیباً کان علیه الأرش للبائع إذا ردّه،کما لو تقایلا أو فسخ أحدهما بخیاره بعد تعیّب العین.

أمّا مثل نسیان الصنعة و شبهه فلا یوجب أرشاً بل یردّه؛لأنّ النقص حدث فی ملکه و إنّما یضمن وصف الصحّة لکونه کالجزء التالف، فیرجع (4)بعد الفسخ ببدله.

نعم،لو عُلّل الردّ بالعیب القدیم بکون الصبر علی المعیب ضرراً، أمکن أن یقال:إنّ تدارک ضرر المشتری بجواز الردّ مع تضرّر البائع بالصبر علی العیب الحادث ممّا لا یقتضیه قاعدة نفی الضرر.لکنّ العمدة فی دلیل الردّ هو النصّ و الإجماع،فاستصحاب الخیار عند الشکّ فی المسقط لا بأس به.

[شماره صفحه واقعی : 305]

ص: 887

1- التذکرة 1:530.

2- فی«ش»:«هذا»،و لکنّ المرسلة.

3- فی«ش»بدل«بعدها»:«فی التذکرة».

4- فی«ش»زیادة:«البائع».

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

إلّا أنّ الإنصاف أنّ المستفاد من التمثیل فی الروایة بالصبغ و الخیاطة هو إناطة الحکم بمطلق النقص.

توضیح ذلک:أنّ المراد ب«قیام العین»هو ما یقابل الأعمّ من تلفها و تغیّرها،علی ما عرفت من دلالة ذکر الأمثلة علی ذلک.لکنّ المراد من التغیّر هو الموجب للنقص لا الزیادة،لأنّ مثل السِّمَن لا یمنع الردّ قطعاً،و المراد بالنقص هو الأعمّ من العیب الموجب للأرش،فإنّ النقص الحاصل بالصبغ و الخیاطة إنّما هو لتعلّق حقّ المشتری بالثوب من جهة الصبغ و الخیاطة،و هذا لیس عیباً اصطلاحیّاً.

و دعوی:اختصاصه بالتغیّر الخارجی الذی هو مورد الأمثلة فلا یعمّ مثل نسیان الدابّة للطحن.

یدفعه:أنّ المقصود مجرّد النقص،مع أنّه إذا ثبت الحکم فی النقص الحادث و إن لم یکن عیباً اصطلاحیّاً،ثبت فی المغیّر و غیره؛ للقطع بعدم الفرق،فإنّ المحتمل هو ثبوت الفرق فی النقص الحادث بین کونه عیباً اصطلاحیّاً لا یجوز ردّ العین إلّا مع أرشه،و کونه مجرّد نقصٍ لا یوجب أرشاً کنسیان الکتابة و الطحن.أمّا الفرق فی (1)أفراد النقص الغیر الموجب للأرش بین مغیّر العین حسّا و غیره فلا مجال لاحتماله.

ثمّ إنّ ظاهر المفید فی المقنعة المخالفة فی أصل المسألة،و أنّ حدوث العیب لا یمنع عن الردّ (2).لکنّه شاذٌّ علی الظاهر.

ثمّ مقتضی الأصل عدم الفرق فی سقوط الخیار بین بقاء العیب

[شماره صفحه واقعی : 306]

ص: 888

1- فی«ق»بدل«فی»:«بین»،و الظاهر أنّه من سهو القلم.

2- راجع المقنعة:597.

الحادث و زواله،فلا یثبت بعد زواله؛لعدم الدلیل علی الثبوت بعد السقوط.

قال فی التذکرة:عندنا أنّ العیب المتجدّد مانعٌ عن الردّ بالعیب السابق،سواءً زال أم لا (1).

لکن فی التحریر:لو زال العیب الحادث عند المشتری و لم یکن بسببه کان له الردّ و لا أرش علیه (2)،انتهی.

و لعلّ وجهه:أنّ الممنوع هو ردّه معیوباً لأجل تضرّر البائع و ضمان المشتری لما یحدث،و قد انتفی الأمران.

و لو رضی البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غیر مجبورٍ جاز الردّ، کما فی الدروس (3)و غیره (4)؛لأنّ عدم الجواز لحقّ البائع،و إلّا فمقتضی قاعدة خیار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العیب،غایة الأمر ثبوت قیمة العیب،و إنّما منع من الردّ هنا للنصّ (5)و الإجماع،أو للضرر.

و ممّا ذکرنا یعلم:أنّ المراد بالأرش الذی یغرمه المشتری عند الردّ قیمة العیب،لا الأرش الذی یغرمه البائع للمشتری عند عدم الردّ؛لأنّ العیب القدیم مضمونٌ بضمان المعاوضة و الحادث مضمونٌ بضمان الید.

[شماره صفحه واقعی : 307]

ص: 889

1- التذکرة 1:530.

2- التحریر 1:183.

3- الدروس 3:284.

4- الروضة البهیّة 3:496،و راجع مفتاح الکرامة 4:627.

5- و هو مرسلة جمیل المتقدّمة فی الصفحة 280.

صوت

[*ابوالقاسم علیدوست]

ثمّ إنّ صریح المبسوط:أنّه لو رضی البائع بأخذه معیوباً لم یجز مطالبته بالأرش (1).و هذا أحد المواضع التی أشرنا (2)فی أوّل المسألة إلی تصریح الشیخ فیها بأنّ الأرش مشروطٌ بالیأس من الردّ،و ینافیه إطلاق الأخبار فی أخذ (3)الأرش (4).

1- المبسوط 2:132.

2- أشار إلیه فی الصفحة 276.

3- فی«ش»:«بأخذ».

4- راجع الوسائل 12:414 415،الباب 4 من أبواب أحکام العیوب.

5- راجع التذکرة 1:536.

6- الدروس 3:284.

7- فی«ش»:«فی أحد العوضین».

8- کذا فی«ق»،و الظاهر:«من بائع»،کما فی«ش».

9- لم یرد فی«ق».

و الثانی:کما إذا باع اثنان من واحدٍ شیئاً واحداً فظهر معیباً، و أراد المشتری أن یردّ علی أحدهما نصیبه دون الآخر.

و الثالث:کما إذا اشتری اثنان من واحدٍ شیئاً فظهر معیباً، فاختار أحدهما الردّ دون الآخر،و ألحق بذلک الوارثان لمشترٍ واحدٍ للمعیب.

و أمّا التعدّد فی الثمن:بأن یشتری شیئاً واحداً بعضَه بثمنٍ و بعضَه الآخر بثمنٍ آخر،فلا إشکال فی کون هذا عقدین،و لا إشکال فی جواز التفریق بینهما.

أمّا الأوّل:فالمعروف أنّه لا یجوز التبعیض فیه من حیث الردّ، بل الظاهر المصرَّح به فی کلمات بعضٍ الإجماع علیه (1)؛لأنّ المردود إن کان جزءاً مشاعاً من المبیع الواحد فهو ناقصٌ من حیث حدوث الشرکة،و إن کان معیّناً فهو ناقص من حیث حدوث التفریق فیه،و کلٌّ منهما نقصٌ یوجب الخیار لو حدث فی المبیع الصحیح،فهو أولی بالمنع عن الردّ من نسیان الدابّة الطحن.

و هذا الضرر و إن أمکن جبره بخیار البائع نظیر ما إذا کان بعض الصفقة حیواناً فردّه المشتری بخیار الثلاثة إلّا أنّه یوجب الضرر علی المشتری؛إذ قد یتعلّق غرضه بإمساک الجزء الصحیح.و یدلّ علیه النصّ المانع عن الردّ بخیاطة الثوب و الصبغ (2)،فإنّ المانع فیهما لیس

[شماره صفحه واقعی : 309]

ص: 891

1- صرّح به الشیخ فی الخلاف 3:110،المسألة 180 من کتاب البیوع،و السیّد ابن زهرة الحلبی فی الغنیة:223،و راجع مفتاح الکرامة 4:629 630.

2- تدلّ علیه مرسلة جمیل المتقدّمة فی الصفحة 280.

إلّا حصول الشرکة[فی الثوب (1)]بنسبة الصبغ و الخیاطة لا مجرّد تغیّر الهیئة؛و لذا لو تغیّر بما یوجب الزیادة کالسِّمَن لم یمنع عن الردّ قطعاً.

پایه 9

مشخصات کتاب

اصول

کفایة الأصول المجلد 1 (از ابتدا تا پایان «المقصد الأوّل»)

اشارة

اشارة

کلمة المجمع

کلمة التحقیق

[الجزء الاول ]

اشارة

أمّا المقدّمة : ففی بیان أُمور

الأوّل : موضوع العلم ومسائله و موضوع علم الأُصول وتعریفه

اشارة

تمایز العلوم باختلاف الأغراض

قد لا یکون لموضوع العلم اسم مخصوص

الثانی : الوضع وأقسامه

الثالث : استعمال اللفظ فی ما یناسب معناه

الرابع : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

الخامس : وضع الألفاظ لذوات المعانی

السادس : وضع المرکّبات

السابع : أمارات الوضع

الثامن : أحوال اللفظ

التاسع : الحقیقة الشرعیّة

العاشر : الصحیح والأعمّ

اشارة

الأمر الأول :تصویر النزاع علی القول بثبوت الحقیقةالشرعیة وعدمه

اشارة

الإشکال إثباتاًفی تصویرالنزاع بناءًعلی عدم القول بالحقیقة الشرعیة

تصویر النزاع علی مسلک الباقلّانی

الأمر الثانی :معنی الصحّة

الأمر الثالث : لزوم

تصویر الجامع علی القولین

تصویر الجامع علی القول بالصحیح

إشکال الشیخ الأعظم علی تصویر الجامع

الجواب عن الإشکال

وجوه تصویرالجامع علی القول بالأعم والمناقشة فیها

اشارة

1 - الجامع هوجملة من أجزاءالعبادة

2 - الجامع هومعظم الأجزاء

3 - أن یکون وضع العبادات کوضع الأعلام الشخصیة

4 - أن یکون الموضوع له هوالصحیح التام والتوسعة تتمّ بتسامح العرف

5 - أن یکون حال أسامی العبادات حال أسامی المقادیر والأوزان

الأمر الرابع :عمومیّة الوضع والموضوع له فی ألفاظ العبادات

الأمر الخامس :

اشارة

وجوه القول بالصحیح :

وجوه القول بالأعم :

- الکلام فی أسامی المعاملات

- عدم الإجمال فی أسامی المعاملات بناءًعلی وضعهاللصحیح

- أنحاء دخل الشیء فی المأمور به

الحادی عشر : الاشتراک

الثانی عشر : استعمال اللفظ فی أکثر من معنی

الثالث عشر : فی المشتقّ

اشارة

1 - المراد من المشتقّ

اشارة

عدم اختصاص النزاع باسم الفاعل ومابمعناه

شمول النزاع لبعض الجوامد

2 - الإشکال فی جریان النزاع فی اسم الزمان

3 - خروج الأفعال والمصادر عن النزاع

اشارة

عدم دلالة الفعل علی الزمان

دلالة الماضی والمضارع علی الزمان التزاماً

ما یؤیّد عدم دلالة الفعل علی الزمان

الفرق بین المعنی الحرفی والاسمی

4 - اختلاف المبادئ لا یوجب اختلافاً فی دلالة المشتقّ

5 - المراد ب « الحال » فی عنوان المسألة

6 - لا أصل لفظیّ فی المسألة

اشارة

مقتضی الأصل العملی فی المسألة

الأقوال فی مسألة المشتقّ

مختار المصنّف:

حجّة القول بالاشتراط :

حجّة أُخری علی الاشتراط :

الإشکال علی دلیل صحّةالسلب والجواب عنه

عدم الفرق بین المشتق اللازم و المتعدّی

حجّة القول بعدم الاشتراط :

التفصیل بین المشتقّ المحکوم علیه والمحکوم به والجواب عنه

اشارة

1 - بساطة المشتق واستدلال المحقّق الشریف علیه