[الحقّ وجوب الاجتناب و الاحتیاط]

[عدم استفادة الحلیّة علی البدل من أخبار«الحلّ»]

صوت

حرام،فلم یدلّ دلیل علیه،نعم تحصیل العلم بارتکاب الغیر للحرام حرام من حیث التجسّس المنهیّ عنه و إن لم یحصل له العلم.

و إن ارید:أنّ الممنوع عنه عقلا من مخالفة أحکام الشارع (1)-بل مطلق الموالی-هی المخالفة العلمیّة دون الاحتمالیّة؛فإنّها لا تعدّ عصیانا فی العرف،فعصیان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتکاب المجموع دون المحرّم الواقعیّ و إن لم یعرف حین الارتکاب،و حاصله:منع وجوب المقدّمة العلمیّة،ففیه:

مع إطباق العلماء بل العقلاء-کما حکی-علی وجوب المقدّمة العلمیّة،أنّه:إن ارید من حرمة المخالفة العلمیّة حرمة المخالفة المعلومة حین المخالفة،فهذا اعتراف بجواز ارتکاب المجموع تدریجا؛إذ لا یحصل معه مخالفة معلومة تفصیلا.

و إن ارید منها حرمة المخالفة التی تعلّق العلم بها و لو بعدها، فمرجعها إلی حرمة تحصیل العلم الذی یصیر به المخالفة معلومة،و قد عرفت منع حرمتها جدّا.

و ممّا ذکرنا یظهر:فساد الوجه الثانی؛فإنّ حرمة المجموع إذا کان باعتبار جزئه الغیر المعیّن،فضمّ الجزء الآخر إلیه لا دخل له فی حرمته.نعم له دخل فی کون الحرام معلوم التحقّق،فهی مقدّمة للعلم بارتکاب الحرام،لا لنفسه،فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمة العلم بارتکاب الحرام.

و من ذلک یظهر:فساد جعل الحرام کلا منهما بشرط الاجتماع مع

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 215

الآخر؛فإنّ حرمته و إن کانت معلومة،إلاّ أنّ الشرط شرط لوصف کونه معلوم التحقّق لا لذات الحرام،فلا یحرم إیجاد الاجتماع،إلاّ إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقّق،و مرجعه إلی حرمة تحصیل العلم بالحرام.

خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال، فلا بأس» (1).

فإنّ ظاهره:نفی البأس عن التصدّق و الصلة و الحجّ من المال المختلط و حصول الأجر فی ذلک،و لیس فیه دلالة علی جواز التصرّف فی الجمیع.و لو فرض ظهوره فیه صرف عنه؛بما دلّ علی وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعیّ،و هو مقتض بنفسه لحرمة التصرّف فی الکلّ،فلا یجوز ورود الدلیل علی خلافها،و من جهة حکم العقل بلزوم الاحتیاط لحرمة التصرّف فی البعض المحتمل أیضا،لکن عرفت أنّه یجوز الإذن فی ترک بعض المقدّمات العلمیّة بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهریّا عن ذی المقدّمة.

جواز الأخذ من العامل (1)و السارق (2)و السلطان (3).

و سیجیء:حمل جلّها أو کلّها علی کون الحکم بالحلّ مستندا إلی کون الشیء مأخوذا من ید المسلم،و متفرّعا علی تصرّفه المحمول علی الصحّة عند الشکّ.

و منها:روایة ضریس،عن السّمن و الجبن فی أرض المشرکین؟ «قال:أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأکل،و أمّا ما لم تعلم فکل» (1)؛فإنّ الخلط یصدق مع الاشتباه.و روایة ابن سنان:«کلّ شیء حلال حتّی یجیئک شاهدان أنّ فیه المیتة» (2)؛فإنّه یصدق علی مجموع قطعات اللحم أنّ فیه المیتة.

و منها:قوله صلّی اللّه علیه و آله فی حدیث التثلیث:«وقع فی المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم» (3)بناء علی أنّ المراد بالهلاکة ما هو أثر للحرام، فإن کان الحرام لم یتنجّز التکلیف به (4)فالهلاک المترتّب علیه منقصته الذاتیّة (5)،و إن کان ممّا یتنجّز التکلیف به-کما فی ما نحن فیه-کان المترتب علیه هو العقاب الاخرویّ،و حیث إنّ دفع العقاب المحتمل واجب بحکم العقل وجب الاجتناب عن کلّ مشتبه بالشبهة المحصورة، و لمّا کان دفع الضرر غیر العقاب غیر لازم إجماعا کان الاجتناب عن الشبهة المجرّدة (6)غیر واجب،بل مستحبّا.

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 220

و فائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر:معارضته لما یفرض من الدلیل علی جواز ارتکاب أحد المشتبهین مخیّرا،و جعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعیّ؛فإنّ مثل هذا الدلیل-لو فرض وجوده (1)-حاکم علی الأدلّة الدالّة علی الاجتناب عن عنوان المحرّم الواقعیّ،لکنّه معارض بمثل خبر التثلیث و بالنبویّین (2)،بل مخصّص بهما (3)لو فرض عمومه للشبهة.

الابتدائیّة،فیسلم تلک الأدلّة،فتأمّل (4).

و منها:ما ورد فی الصلاة فی الثوبین المشتبهین (1).

و منها:ما ورد فی وجوب غسل الثوب من الناحیة التی یعلم بإصابة بعضها للنجاسة معلّلا بقوله علیه السّلام:«حتّی یکون علی یقین من طهارته» (2).

فإنّ وجوب تحصیل الیقین بالطهارة-علی ما یستفاد من التعلیل- یدلّ علی عدم جریان أصالة الطهارة بعد العلم الإجمالیّ بالنجاسة،و هو الذی بنینا علیه وجوب الاحتیاط فی الشبهة المحصورة و عدم جواز الرجوع فیها إلی أصالة الحلّ؛فإنّه لو جرت (3)أصالة الطهارة و أصالة حلّ الطهارة و الصلاة (4)فی بعض المشتبهین،لم یکن للأحکام المذکورة وجه،و لا للتعلیل فی الحکم (5)الأخیر بوجوب تحصیل الیقین بالطهارة بعد الیقین بالنجاسة.

و منها:ما دلّ علی بیع الذبائح المختلط میتتها بمذکّاها (6)من أهل الکتاب (7)؛بناء علی حملها علی ما لا یخالف عمومات حرمة بیع المیتة،بأن یقصد بیع المذکّی خاصّة أو مع ما لا تحلّه الحیاة

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 222

من المیتة (1).

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 224

ماهیّة واحدة و الجزئیّات التی تحویها حقیقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها،فیفرّق فیها بین المحصور و غیر المحصور بما تضمّنته تلک الأخبار،لا وقوع الاشتباه کیف اتّفق (1)،انتهی کلامه رفع مقامه.

الواقعیّ أو النجس الواقعیّ المردّد بین المشتبهین،أن یکون علی کلّ تقدیر متعلّقا لحکم واحد أم لا؟مثلا:إذا کان أحد المشتبهین ثوبا و الآخر مسجدا؛حیث إنّ المحرّم فی أحدهما اللبس و فی الآخر السجدة، فلیس هنا خطاب جامع للنجس الواقعیّ،بل العلم بالتکلیف مستفاد من مجموع قول الشارع:«لا تلبس النجس فی الصلاة»،و«لا تسجد علی النجس».

و الحاصل:أنّ النواهی الشرعیّة بعد الاطّلاع علیها بمنزلة نهی واحد عن عدّة امور،فکما تقدّم أنّه لا یجتمع نهی الشارع عن أمر واقعیّ واحد کالخمر مع الإذن فی ارتکاب المائعین المردّد بینهما الخمر، فکذا لا یجتمع النهی عن عدّة امور مع الإذن فی ارتکاب کلا الأمرین المعلوم وجود أحد تلک الامور فیهما.

وقع فی المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم» (1).

و من هنا ظهر:أنّه لا فرق فی ذلک بین الاستناد فی وجوب الاجتناب إلی حکم العقل و بین الاستناد فیه إلی حکم الشرع بوجوب الاحتیاط.

و أمّا حکمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا و استحقاق العقاب علی ترکه و إن لم یصادف الواقع،فهو خارج عمّا نحن فیه؛ لأنّ الضرر الدنیویّ ارتکابه مع العلم حرام شرعا،و المفروض أنّ الظنّ فی باب الضرر طریق شرعیّ إلیه،فالمقدم مع الظنّ کالمقدم مع القطع مستحقّ للعقاب،کما لو ظنّ سائر المحرّمات بالظنّ المعتبر.

نعم،لو شکّ فی هذا الضرر یرجع إلی أصالة الإباحة و عدم الضرر؛لعدم استحالة ترخیص الشارع فی الإقدام (2)علی الضرر الدنیویّ المقطوع إذا کان فی الترخیص مصلحة اخرویّة،فیجوز ترخیصه فی الإقدام (3)علی المحتمل لمصلحة و لو کانت تسهیل الأمر علی المکلّف بوکول الإقدام علی إرادته.و هذا بخلاف الضرر الاخرویّ؛فإنّه علی تقدیر ثبوته واقعا یقبح من الشارع الترخیص فیه.

نعم،وجوب دفعه عقلیّ و لو مع الشکّ،لکن لا یترتّب علی ترک دفعه إلاّ نفسه علی تقدیر ثبوته واقعا،حتّی أنّه لو قطع به ثمّ لم یدفعه و اتّفق عدمه واقعا لم یعاقب علیه إلاّ من باب التجرّی،و قد تقدّم فی المقصد الأوّل-المتکفّل لبیان مسائل حجیّة القطع-الکلام فیه (4)،

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 230

و سیجیء أیضا (1).

فإن قلت:قد ذکر العدلیّة فی الاستدلال علی وجوب شکر المنعم:أنّ فی ترکه احتمال المضرّة،و جعلوا ثمرة وجوب شکر المنعم و عدم وجوبه:استحقاق العقاب علی ترک الشکر لمن لم یبلغه دعوة نبیّ زمانه،فیدلّ ذلک علی استحقاق العقاب بمجرّد ترک دفع الضرر الاخرویّ المحتمل.

قلت:حکمهم باستحقاق العقاب علی ترک الشکر بمجرّد احتمال الضرر فی ترکه،لأجل مصادفة الاحتمال للواقع؛فإنّ الشکر لمّا علمنا بوجوبه عند الشارع و ترتّب العقاب علی ترکه،فإذا احتمل العاقل العقاب علی ترکه،فإن قلنا بحکومة العقل فی مسألة«دفع الضرر المحتمل»صحّ عقاب تارک الشکر؛من أجل إتمام الحجّة علیه بمخالفة عقله،و إلاّ فلا،فغرضهم:أنّ ثمرة حکومة العقل بدفع الضرر المحتمل إنّما یظهر فی الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طریق الشرع، لا أنّ الشخص یعاقب بمخالفة العقل و إن لم یکن ضرر فی الواقع، و قد تقدّم فی بعض مسائل الشبهة التحریمیّة شطر من الکلام فی ذلک.

حتّی مع القطع بالحرمة إذا کان مخالفا للواقع،کما أفتی به فی التذکرة فیما إذا اعتقد ضیق الوقت فأخّر و انکشف بقاء الوقت (1)،و إن تردّد فی النهایة (2).

فی أحد شیئین لا یتمکّن المکلّف من ارتکاب واحد معیّن منهما،فلا یجب الاجتناب عن الآخر؛لأنّ الشکّ فی أصل تنجّز التکلیف،لا فی المکلّف به تکلیفا منجّزا.

الاجتناب عن الشبهة المحصورة فی مواقع،مثل ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسة فی إنائه أو فی موضع من الأرض لا یبتلی به المکلّف عادة،أو بوقوع النجاسة فی ثوب أو ثوب الغیر،فإنّ الثوبین لکلّ (1)منهما من باب الشبهة المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهما،فإذا أجری أحدهما فی ثوبه أصالة الحلّ و الطهارة لم یعارض بجریانهما فی ثوب غیره؛إذ لا یترتّب علی هذا المعارض ثمرة عملیّة للمکلّف یلزم من ترتّبها مع العمل بذلک الأصل طرح تکلیف متنجّز بالأمر المعلوم إجمالا.

أ لا تری:أنّ زوجة شخص لو شکّت فی أنّها هی المطلّقة أو غیرها من ضرّاتها جاز لها ترتیب أحکام الزوجیّة علی نفسها،و لو شکّ الزوج هذا الشکّ لم یجز له النظر إلی إحداهما؛و لیس ذلک إلاّ لأنّ أصالة عدم تطلیقه کلاّ (2)منهما متعارضان فی حقّ الزوج،بخلاف الزوجة؛فإنّ أصالة عدم تطلّق ضرّتها لا تثمر لها ثمرة عملیّة.

نعم،لو اتّفق ترتّب تکلیف علی زوجیّة ضرّتها دخلت فی الشبهة المحصورة،و مثل ذلک کثیر فی الغایة.

الإناء الذی علم بوقوع النجاسة فیه أو فی خارجه؛إذ لا یخفی أنّ خارج الإناء-سواء کان ظهره أو الأرض القریبة منه-لیس ممّا یبتلی به المکلّف عادة،و لو فرض کون الخارج ممّا یسجد علیه المکلّف التزمنا بوجوب الاجتناب عنهما؛للعلم الإجمالیّ بالتکلیف المردّد بین حرمة الوضوء بالماء النجس و حرمة السجدة علی الأرض النجسة.

و یؤیّد ما ذکرنا:صحیحة علیّ بن جعفر،عن أخیه علیهما السّلام، الواردة فی من رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل یصلح الوضوء منه؟فقال علیه السّلام:«إن لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس به،و إن کان شیئا بیّنا فلا» (1).

حیث استدلّ به الشیخ قدّس سرّه علی العفو عمّا لا یدرکه الطرف من الدم (2)،و حملها المشهور (3)علی أنّ إصابة الإناء لا یستلزم إصابة الماء، فالمراد أنّه مع عدم تبیّن شیء فی الماء یحکم بطهارته،و معلوم أنّ ظهر الإناء و باطنه الحاوی للماء من الشبهة المحصورة.

و ما ذکرنا،واضح لمن تدبّر.

بالموضع النجس منه،لم یشکّ أحد فی عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه،و أمّا لو کان الطرف الآخر أرضا لا یبعد ابتلاء المکلّف به فی السجود و التیمّم و إن لم یحتج إلی ذلک فعلا،ففیه تأمّل.

أنّه بعید الاتّفاق،و أمّا إذا شکّ فی قبح التنجیز فیرجع إلی الإطلاقات.

فمرجع المسألة إلی:أنّ المطلق المقیّد بقید مشکوک التحقّق فی بعض الموارد-لتعذّر ضبط مفهومه علی وجه لا یخفی مصداق من مصادیقه،کما هو شأن أغلب المفاهیم العرفیّة-هل یجوز التمسّک به أو لا؟و الأقوی:الجواز،فیصیر الأصل فی المسألة وجوب الاجتناب،إلاّ ما علم عدم تنجّز التکلیف بأحد المشتبهین علی تقدیر العلم بکونه الحرام.

إلاّ أن یقال:إنّ المستفاد من صحیحة علیّ بن جعفر المتقدّمة (1)کون الماء و ظاهر الإناء من قبیل عدم تنجّز التکلیف،فیکون ذلک ضابطا فی الابتلاء و عدمه؛إذ یبعد حملها علی خروج ذلک عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النصّ،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 238

من استدلاله علیه السّلام علی حرمة الطعام الذی مات فیه فأرة ب:«أنّ اللّه سبحانه حرّم المیتة» (1)،فإذا حکم الشارع بوجوب هجر کلّ واحد من المشتبهین فقد حکم بوجوب هجر کلّ ما لاقاه.و هذا معنی ما استدلّ به العلاّمة قدّس سرّه فی المنتهی علی ذلک (2):بأنّ الشارع أعطاهما حکم النجس؛و إلاّ فلم یقل أحد:إنّ کلاّ من المشتبهین بحکم النجس فی جمیع آثاره.

أو أنّ الاجتناب عن النجس لا یراد به إلاّ الاجتناب عن العین، و تنجّس الملاقی للنجس حکم وضعیّ سببیّ یترتّب علی العنوان الواقعیّ من النجاسات نظیر وجوب الحدّ للخمر،فإذا شکّ فی ثبوته للملاقی جری فیه أصل الطهارة و أصل الإباحة.

نعم،قد یدلّ بواسطة بعض الأمارات الخارجیّة،کما استفید نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من أمر الشارع بالطهارة عقیبه؛من جهة استظهار أنّ الشارع جعل هذا المورد من موارد تقدیم الظاهر علی الأصل،فحکم بکون الخارج بولا،لا أنّه أوجب خصوص الوضوء بخروجه.

و به یندفع تعجّب صاحب الحدائق من حکمهم بعدم النجاسة فیما نحن فیه و حکمهم بها فی البلل،مع کون کلّ منهما مشتبها حکم علیه ببعض أحکام النجاسة (1).

و أمّا الروایة،فهی روایة عمرو بن شمر،عن جابر الجعفیّ،عن أبی جعفر علیه السّلام:«أنّه أتاه رجل فقال له:وقعت فأرة فی خابیة فیها سمن أو زیت،فما تری فی أکله؟فقال أبو جعفر علیه السّلام:لا تأکله،فقال الرجل:الفأرة أهون علیّ من أن أترک طعامی لأجلها،فقال له أبو جعفر علیه السّلام:إنّک لم تستخفّ بالفأرة و إنّما استخففت بدینک،إنّ اللّه حرّم المیتة من کلّ شیء» (2).

لأنّ مجرّد التحریم لا یدلّ علی النجاسة فضلا عن تنجّس الملاقی، و ارتکاب التخصیص فی الروایة بإخراج ما عدا النجاسات من المحرّمات، کما تری؛فالملازمة بین نجاسة الشیء و تنجّس ملاقیه،لا حرمة الشیء و حرمة ملاقیه.

فإن قلت:وجوب الاجتناب عن ملاقی المشتبه و إن لم یکن من حیث ملاقاته له،إلاّ أنّه یصیر کملاقیه فی العلم الإجمالی بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر،فلا فرق بین المتلاقیین فی کون کلّ منهما أحد طرفی الشبهة،فهو نظیر ما إذا قسم أحد المشتبهین قسمین و جعل کلّ قسم فی إناء.