تمهید

اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحیم

المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ

صوت

[*حیدری فسایی]

اعلم (1):أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ،فإمّا أن یحصل له (2)الشکّ فیه،أو القطع،أو الظنّ.

فإن حصل له (3)الشکّ،فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیّة الثابتة للشاکّ فی مقام العمل،و تسمّی ب«الاصول العملیّة»،

الأصول العملیة الأربعة و مجاریها

و هی منحصرة فی أربعة؛

[*حیدری فسایی]

لأنّ الشکّ: إمّا أن یلاحظ فیه الحالة السابقة أم لا.

و علی الثانی: فإمّا أن یمکن الاحتیاط أم لا.

و علی الأوّل: فإمّا أن یکون الشکّ فی التکلیف أو فی المکلّف به.

فالأوّل مجری الاستصحاب،و الثانی (4)مجری التخییر،و الثالث

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 25

1- کذا فی(ت)،(ص)و(ل)،و فی غیرها:«فاعلم».

2- العبارة فی(ه)هکذا:«فیحصل له إمّا الشکّ...».

3- لم ترد«له»فی(ل)و(م).

4- فی نسخة بدل(ص):«و الثانی مجری أصالة البراءة،و الثالث مجری قاعدة الاحتیاط،و الرابع مجری قاعدة التخییر».

مجری أصالة البراءة،و الرابع مجری قاعدة الاحتیاط.

تقریر آخر لمجاری الاصول العملیّة

و بعبارة اخری:الشکّ إمّا أن یلاحظ فیه الحالة السابقة أو لا (1)، فالأوّل مجری الاستصحاب،و الثانی:إمّا أن یکون الشکّ فیه فی التکلیف أو لا،فالأوّل مجری أصالة البراءة،و الثانی:إمّا أن یمکن الاحتیاط فیه أو لا،فالأوّل مجری قاعدة الاحتیاط،و الثانی مجری قاعدة التخییر (2).

و ما ذکرنا هو المختار فی مجاری الاصول الأربعة،و قد وقع الخلاف فیها،و تمام الکلام فی کلّ واحد موکول إلی محلّه.

مقاصد الکتاب

صوت

فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثة:

الأوّل:فی القطع.

و الثانی:فی الظنّ.

و الثالث:فی الشکّ (3).

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 26

1- لم ترد عبارة«و علی الثانی-إلی-السابقة أو لا»فی(ه).

2- عبارة«و بعبارة اخری-إلی-قاعدة التخییر»من(ر)و نسخة بدل(ص). و وردت فی(ه)أیضا مع اختلاف یسیر،و لم ترد فیها:«و بعبارة اخری».

3- کذا فی(ل)و(م)،و فی(ت)،(ر)،(ص)،و(ه):«و الثالث فی الاصول العملیة المذکورة التی هی المرجع عند الشکّ».

المقصد الأوّل فی القطع

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 27

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 28

المقصد الأوّل : فی القطع

اشارة

(1)

وجوب متابعة القطع

صوت

[*حیدری فسایی]

فنقول:لا إشکال فی وجوب متابعة القطع و العمل علیه ما دام موجودا؛لأنّه بنفسه طریق إلی الواقع،و لیس طریقیّته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفیا (2).

إطلاق الحجّة علی القطع و المراد منه

صوت

و من هنا یعلم:أنّ إطلاق«الحجّة»علیه لیس کإطلاق«الحجّة» علی الأمارات المعتبرة شرعا؛لأنّ الحجّة عبارة عن:الوسط الذی به یحتجّ علی ثبوت الأکبر للأصغر،و یصیر واسطة للقطع بثبوته له،کالتغیّر لإثبات حدوث العالم،فقولنا:الظنّ حجّة،أو البیّنة حجّة،أو فتوی المفتی حجّة،یراد به کون هذه الامور أوساطا لإثبات أحکام متعلّقاتها، فیقال:هذا مظنون الخمریّة،و کلّ مظنون الخمریّة یجب الاجتناب عنه.

و کذلک قولنا:هذا الفعل ممّا أفتی المفتی بتحریمه،أو قامت البیّنة علی کونه محرّما،و کلّ ما کان کذلک فهو حرام.

و هذا بخلاف القطع؛لأنّه إذا قطع بوجوب شیء،فیقال: هذا

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 29

1- کذا فی(ل)و(م)،و فی غیرهما:«أمّا الکلام فی المقصد الأوّل».

2- فی(ص):«و نفیا».

واجب،و کلّ واجب یحرم ضدّه أو یجب مقدّمته.

[*حیدری فسایی]

و کذلک العلم بالموضوعات،فإذا قطع بخمریة شیء،فیقال:هذا خمر،و کلّ خمر یجب الاجتناب عنه،و لا یقال:إنّ هذا معلوم الخمریّة، و کلّ معلوم الخمریّة حکمه کذا؛لأنّ أحکام الخمر إنّما تثبت للخمر، لا لما علم أنّه خمر.

و الحاصل:أنّ کون القطع حجّة غیر معقول؛لأنّ الحجّة ما یوجب القطع بالمطلوب،فلا یطلق علی نفس القطع.

انقسام القطع إلی طریقی و موضوعی:

اشارة

صوت

هذا کلّه بالنسبة إلی حکم متعلّق القطع و هو الأمر المقطوع به، و أمّا بالنسبة إلی حکم آخر،فیجوز أن یکون القطع مأخوذا فی موضوعه،فیقال:إنّ الشیء المعلوم بوصف کونه معلوما حکمه کذا، و حینئذ فالعلم یکون وسطا لثبوت ذلک الحکم (1)و إن لم یطلق علیه الحجّة؛إذ المراد ب«الحجّة»فی باب الأدلّة:ما کان وسطا لثبوت أحکام (2)متعلّقه شرعا،لا لحکم آخر (3)،کما إذا رتّب الشارع الحرمة علی الخمر المعلوم کونها خمرا،لا علی نفس الخمر،و کترتّب وجوب الإطاعة عقلا (4)علی معلوم الوجوب،لا الواجب الواقعی (5).

و بالجملة:فالقطع قد یکون طریقا للحکم،و قد یکون مأخوذا فی

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 30

1- فی(ظ)،(ل)و(م)زیادة:«لمتعلّقه».

2- فی نسخة بدل(ص):«حکم».

3- لم ترد عبارة«و إن لم یطلق-إلی-لا لحکم آخر»فی(ظ)،(ل)و(م).

4- لم ترد«عقلا»فی(ر)و(ص).

5- لم ترد عبارة«و کترتّب-إلی-الواقعی»فی(ظ)،(ل)و(م).

موضوع الحکم.

خواص القسمین:

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ ما کان منه طریقا لا یفرّق فیه بین خصوصیّاته،من حیث القاطع و المقطوع به و أسباب القطع و أزمانه؛إذ المفروض کونه طریقا إلی متعلّقه،فیترتّب علیه أحکام متعلّقه،و لا یجوز للشارع أن ینهی عن العمل به؛لأنّه مستلزم للتناقض.

1-عدم جواز النهی عن العمل فی الطریقی و جوازه فی الموضوعی

اشارة

فإذا قطع بکون (1)مائع بولا-من أیّ سبب کان-فلا یجوز للشارع أن یحکم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه؛لأنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع یحصل له صغری و کبری،أعنی قوله:«هذا بول،و کلّ بول یجب الاجتناب عنه،فهذا یجب الاجتناب عنه»فحکم الشارع بأنّه لا یجب الاجتناب عنه مناقض له،إلاّ إذا فرض عدم کون النجاسة و وجوب الاجتناب من أحکام نفس البول،بل من أحکام ما علم بولیّته علی وجه خاصّ من حیث السبب أو الشخص أو غیرهما،

القطع الموضوعی تابع فی اعتباره مطلقا او علی وجه خاص لدلیل الحکم

فیخرج العلم عن (2)کونه طریقا (3)،و یکون مأخوذا (4)فی الموضوع، و حکمه أنّه یتّبع فی اعتباره-مطلقا أو علی وجه خاصّ-دلیل ذلک الحکم الثابت الذی اخذ العلم فی موضوعه.

أمثلة للقطع الموضوعی المعتبر مطلقا:

فقد یدلّ علی ثبوت الحکم لشیء بشرط العلم به،بمعنی انکشافه للمکلّف من غیر خصوصیّة للانکشاف،کما فی حکم العقل بحسن إتیان

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 31

1- کذا فی(ص)،و فی غیرها:«کون».

2- کذا فی(ت)،و فی(ل)و(م):«فخرج عن».

3- لم ترد عبارة«فیخرج العلم عن کونه طریقا»فی(ر)،(ص)و(ه).

4- فی(ص)و(ه):«فیکون العلم مأخوذا»،و فی(ر):«فیکون مأخوذا».

ما قطع العبد بکونه مطلوبا لمولاه،و قبح ما یقطع بکونه مبغوضا؛فإنّ مدخلیّة القطع بالمطلوبیّة أو المبغوضیّة فی صیرورة الفعل حسنا أو قبیحا عند العقل لا یختصّ ببعض أفراده.و کما فی حکم الشارع (1)بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق (2)،بناء علی أنّ الحرمة و النجاسة الواقعیّتین إنّما تعرضان مواردهما بشرط العلم-لا فی نفس الأمر-کما هو قول بعض (3).

أمثلة للقطع الموضوعی المعتبر علی وجه خاص:

و قد یدلّ دلیل ذلک الحکم علی ثبوته لشیء بشرط حصول القطع به من سبب خاصّ أو شخص خاصّ،مثل ما ذهب إلیه بعض الأخباریین (4):من عدم جواز العمل فی الشرعیات بالعلم الغیر (5)الحاصل من الکتاب و السنّة-کما سیجیء-،و ما ذهب إلیه بعض:من منع عمل القاضی بعلمه فی حقوق اللّه تعالی (6).

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 32

1- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«الشرع».

2- لم ترد«بقول مطلق»فی(ظ)،(ل)،(م)و(ه).

3- کالمحدّث البحرانی فی الحدائق 5:249.

4- کالأمین الأسترابادی و السیّد المحدّث الجزائری و غیرهما،و سیجیء کلامهم فی الصفحة:52-55.

5- فی(ر):«غیر».

6- ذهب إلیه ابن حمزة فی الوسیلة:218،و نسبه فی المسالک و الریاض إلی الحلّی أیضا،و لکن لم نعثر علیه فی السرائر،بل ذهب فیه إلی الجواز فی جمیع الأشیاء،انظر المسالک(الطبعة الحجریّة)2:289،و الریاض(الطبعة الحجریّة) 2:390،و السرائر 2:179.

أمثلة للقطع الموضوعی بالنسبة إلی حکم غیر القاطع:

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمثلة ذلک بالنسبة إلی حکم (1)غیر القاطع کثیرة (2)،کحکم الشارع علی المقلّد بوجوب الرجوع إلی الغیر فی الحکم الشرعی إذا علم به من الطرق الاجتهادیّة المعهودة،لا من مثل الرمل و الجفر؛فإنّ القطع الحاصل من هذه و إن وجب علی القاطع الأخذ به فی عمل نفسه، إلاّ أنّه لا یجوز للغیر تقلیده فی ذلک،و کذلک العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غیر الإمامیّ من الطرق الاجتهادیّة المتعارفة،فإنّه لا یجوز للغیر العمل بها (3)،و کحکم الشارع علی الحاکم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس،إلی غیر ذلک.

2-قیام الأمارات و بعض الأصول مقام القطع الموضوعی و الطریقی:

اشارة

صوت

ثمّ من خواصّ القطع الذی هو طریق إلی الواقع:قیام الأمارات الشرعیّة و بعض (4)الاصول العملیّة مقامه فی العمل،بخلاف المأخوذ فی الحکم علی وجه الموضوعیّة؛فإنّه تابع لدلیل الحکم (5).

فإن ظهر منه أو من دلیل خارج (6)اعتباره علی وجه الطریقیة للموضوع-کالامثلة المتقدّمة (7)-قامت الأمارات و بعض (8)الاصول مقامه.

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 33

1- لم ترد«حکم»فی(ت).

2- لم ترد عبارة«مثل ما ذهب-إلی-کثیرة»فی(ظ)و(م).

3- کذا فی النسخ،و الأنسب:«به»؛لرجوع الضمیر إلی«العلم»لا«الطرق».

4- لم ترد«بعض»فی(ر)،(ل)و(م).

5- فی«ص»:«ذلک الحکم».

6- لم ترد«أو من دلیل خارج»فی(ظ)،(ل)و(م).

7- لم ترد«کالأمثلة المتقدّمة»فی(ت)،(ر)و(ه).

8- لم ترد«بعض»فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)و(م).

عدم قیامها مقام القطع الموضوعی الصفتی:

و إن ظهر من دلیل الحکم (1)اعتبار القطع (2)فی الموضوع من حیث کونها صفة خاصّة قائمة بالشخص لم یقم مقامه غیره،کما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفة القطع علی هذا الوجه فی حفظ عدد الرکعات الثنائیّة و الثلاثیّة و الاولیین من الرباعیّة (3)؛فإنّ غیره-کالظنّ بأحد الطرفین أو أصالة عدم الزائد-لا یقوم مقامه إلاّ بدلیل خاصّ خارجیّ غیر أدلّة حجّیة مطلق الظنّ فی الصلاة و أصالة عدم الأکثر.

[*حیدری فسایی]

و من هذا الباب:عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلی البیّنة أو الید-علی قول-و إن جاز تعویل الشاهد فی عمل نفسه بهما إجماعا؛ لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ (4)فی مقام العمل علی وجه الطریقیّة، بخلاف مقام أداء الشهادة،إلاّ أن یثبت من الخارج:أنّ کلّ ما یجوز العمل به من الطرق الشرعیّة یجوز الاستناد إلیه فی الشهادة؛کما یظهر من روایة حفص الواردة فی جواز الاستناد إلی الید (5).

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّه لو نذر أحد أن یتصدّق کلّ یوم بدرهم ما دام متیقّنا بحیاة ولده،فإنّه لا یجب التصدّق عند الشکّ فی الحیاة لأجل استصحاب الحیاة،بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحیاة،فإنّه یکفی فی الوجوب الاستصحاب.

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 34

1- فی(ر):«و إن ظهر منه».

2- فی(ر)و(ص):«صفة القطع».

3- لم ترد«من الرباعیّة»فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م).

4- لم ترد«مأخوذ»فی(ر)و(ه).

5- الوسائل 18:215،الباب 25 من أبواب کیفیة الحکم،الحدیث 2.

انقسام الظنّ کالقطع إلی طریقی و موضوعی:

اشارة

صوت

ثمّ إنّ هذا الذی ذکرنا-من (1)کون القطع مأخوذا تارة علی وجه الطریقیّة و اخری علی وجه الموضوعیّة-جار فی الظنّ أیضا؛فإنّه (2)و إن فارق العلم فی کیفیّة الطریقیّة-حیث إنّ العلم طریق بنفسه،و الظنّ المعتبر طریق بجعل الشارع،بمعنی کونه وسطا فی ترتّب أحکام متعلّقه، کما أشرنا إلیه سابقا-إلاّ أنّه (3)أیضا:قد یؤخذ طریقا مجعولا إلی متعلّقه یقوم مقامه سائر الطرق الشرعیّة،و قد یؤخذ موضوعا لحکم (4).

فلا بدّ من ملاحظة دلیل ذلک،ثمّ الحکم بقیام غیره من الطرق المعتبرة مقامه،لکن الغالب فیه الأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 35

1- کذا فی(ر)و(ص)،و فی غیرهما:«فی».

2- لم ترد«فإنّه»فی(ت)،(ر)،(ظ)،(ل)و(م).

3- فی(ص)،(ظ)،و(ه)بدل«إلاّ أنّه»:«لکن الظنّ».

4- وردت عبارة:«قد یؤخذ طریقا مجعولا-إلی-موضوعا لحکم»فی(ت)، (ر)،(ه)و مصحّحة(ص)هکذا: «قد یؤخذ طریقا مجعولا إلی متعلّقه(*)،سواء کان موضوعا علی وجه الطریقیة لحکم متعلّقه أو لحکم آخر یقوم مقامه سائر الطرق الشرعیّة،فیقال: إنّه حجّة. و قد یؤخذ موضوعا لا علی وجه الطریقیّة لحکم متعلّقه أو لحکم آخر،و لا یطلق علیه الحجّة»،و فی بعضها زیادة یسیرة. (*)فی طبعة جماعة المدرّسین-هنا-زیادة:«و قد یؤخذ موضوعا للحکم»،لکنّها لم ترد فی ما بأیدینا من النسخ.

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 36

صوت

[*حیدری فسایی]

و ینبغی

التنبیه علی امور:

الامر الأوّل : الکلام فی التجرّی و أنّه حرام أم لا؟

اشارة

أنّه قد عرفت (1):أنّ القاطع لا یحتاج فی العمل بقطعه إلی أزید من الأدلّة المثبتة لأحکام مقطوعه،فیجعل ذلک کبری لصغری قطع بها، فیقطع بالنتیجة،فإذا قطع بکون شیء خمرا،و قام الدلیل علی کون حکم الخمر فی نفسها هی الحرمة،فیقطع بحرمة ذلک الشیء.

هل القطع حجّة مطلقا أو فی خصوص صورة مصادفته للواقع؟

لکنّ الکلام فی أنّ قطعه هذا هل هو حجّة علیه من الشارع و إن کان مخالفا للواقع فی علم اللّه،فیعاقب علی مخالفته،أو أنّه حجّة علیه إذا صادف الواقع؟بمعنی أنّه لو شرب الخمر الواقعیّ عالما عوقب علیه فی مقابل من شربها جاهلا،لا أنّه یعاقب علی شرب ما قطع بکونه خمرا و إن لم یکن خمرا فی الواقع.

الاستدلال علی حرمة التجرّی بالإجماع

ظاهر کلماتهم فی بعض المقامات:الاتّفاق علی الأوّل؛کما یظهر من دعوی جماعة (2)الإجماع علی أنّ ظانّ ضیق الوقت إذا أخّر الصلاة عصی و إن انکشف بقاء الوقت؛فإنّ تعبیرهم بظنّ الضیق لبیان أدنی

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 37

1- فی الصفحة 29-30.

2- منهم:العلاّمة فی المنتهی 4:107،و الفاضل الهندی فی کشف اللثام 3: 109،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 2:61.

فردی الرجحان،فیشمل القطع بالضیق.

نعم،حکی عن النهایة (1)و شیخنا البهائی (2)التوقّف فی العصیان، بل فی التذکرة:لو ظنّ ضیق الوقت عصی لو أخّر إن استمرّ الظنّ، و إن انکشف خلافه (3)فالوجه عدم العصیان (4)،انتهی (5).و استقرب العدم سیّد مشایخنا فی المفاتیح (6).

و کذا لا خلاف بینهم-ظاهرا-فی أنّ سلوک الطریق المظنون الخطر أو مقطوعه معصیة یجب إتمام الصلاة فیه و لو بعد انکشاف عدم الضرر فیه (7).

تأیید الحرمة ببناء العقلاء

صوت

و یؤیّده:بناء العقلاء علی الاستحقاق،و حکم العقل بقبح التجرّی.

الاستدلال علی الحرمة بالدلیل العقلی

صوت

و قد یقرّر دلالة العقل علی ذلک (8):بأنّا إذا فرضنا شخصین قاطعین،بأن قطع أحدهما بکون مائع معیّن خمرا،و قطع الآخر بکون

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 38

1- حکی السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول عن الزبدة:التوقّف،و عن النهایة قولین فی موضعین،انظر مفاتیح الاصول:308،و الزبدة:41،و نهایة الوصول(مخطوط):11 و 94.

2- حکی السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول عن الزبدة:التوقّف،و عن النهایة قولین فی موضعین،انظر مفاتیح الاصول:308،و الزبدة:41،و نهایة الوصول(مخطوط):11 و 94.

3- فی(ظ)،(ل)و المصدر:بطلانه.

4- التذکرة 2:391.

5- لم ترد عبارة«بل فی التذکرة-إلی:-انتهی»فی(م)،و کتب علیها فی(ص): أنّها زائدة،إلاّ أنّه اضیف فیهما تصحیحا بعد قوله:«فی المفاتیح»ما یلی: «تبعا للعلاّمة فی التذکرة».

6- مفاتیح الاصول:308.

7- فی(ر)زیادة:«فتأمّل».

8- المقرّر هو المحقّق السبزواری فی الذخیرة.

مائع (1)آخر خمرا،فشرباهما،فاتّفق مصادفة أحدهما للواقع و مخالفة الآخر:فإمّا أن یستحقّا العقاب،أو لا یستحقّه أحدهما،أو یستحقّه من صادف قطعه الواقع دون الآخر،أو العکس.

لا سبیل إلی الثانی و الرابع،و الثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختیار،و هو مناف لما یقتضیه العدل،فتعیّن الأوّل (2).

و یمکن الخدشة فی الکلّ:

المناقشة فی الإجماع

أمّا الإجماع،فالمحصّل منه غیر حاصل،و المسألة عقلیّة،خصوصا مع مخالفة غیر واحد،کما عرفت من النهایة (3)و ستعرف من قواعد الشهید قدّس سرّه (4)،و المنقول منه لیس حجّة فی المقام.

المناقشة فی بناء العقلاء

و أمّا بناء العقلاء،فلو سلّم فإنّما هو علی مذمّة الشخص من حیث إنّ هذا الفعل یکشف عن وجود صفة الشقاوة فیه،لا علی نفس فعله،کمن انکشف لهم من حاله أنّه بحیث لو قدر علی قتل سیّده لقتله؛ فإنّ المذمّة علی المنکشف،لا الکاشف.

[*حیدری فسایی]

و من هنا یظهر الجواب عن قبح التجرّی؛فإنّه لکشف ما تجرّی به عن خبث الفاعل (5)،لا عن کون الفعل مبغوضا للمولی.

و الحاصل:أنّ الکلام فی کون هذا الفعل-الغیر المنهیّ عنه واقعا- مبغوضا للمولی من حیث تعلّق اعتقاد المکلّف بکونه مبغوضا،لا فی أنّ

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 39

1- فی(ت)و نسخة بدل(ه)زیادة:«معیّن».

2- انظر ذخیرة المعاد:209 و 210.

3- راجع الصفحة السابقة.

4- انظر الصفحة 49-50.

5- فی(ر)و(ص)زیادة:«لکونه جریئا عازما علی العصیان و التمرّد».

هذا الفعل-المنهی عنه باعتقاده ظاهرا (1)-ینبئ عن سوء سریرة العبد مع سیّده و کونه فی مقام الطغیان و المعصیة (2)؛فإنّ هذا غیر منکر فی المقام (3)،لکن لا یجدی فی کون الفعل محرّما شرعیّا؛لأنّ استحقاق المذمّة علی ما کشف عنه الفعل لا یوجب استحقاقه علی نفس الفعل، و من المعلوم أنّ الحکم العقلی باستحقاق الذمّ إنّما یلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلّق بالفعل،لا بالفاعل.

المناقشة فی الدلیل العقلی

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا ما ذکر من الدلیل العقلی،فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع؛لأنّه عصی اختیارا،دون من لم یصادف.

و (4)قولک:إنّ التفاوت بالاستحقاق و العدم لا یحسن أن یناط بما هو خارج عن الاختیار،ممنوع؛فإنّ العقاب بما لا یرجع بالأخرة إلی الاختیار قبیح،إلاّ أنّ عدم العقاب لأمر لا یرجع إلی الاختیار قبحه غیر معلوم؛

[*حیدری فسایی]

کما یشهد به الأخبار الواردة فی أنّ:من سنّ سنّة حسنة کان له مثل أجر من عمل بها،و من سنّ سنّة سیّئة کان له مثل وزر من عمل بها (5).

فإذا فرضنا أنّ شخصین سنّا سنّة حسنة أو سیّئة،و اتّفق کثرة

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 40

1- لم ترد عبارة:«المنهیّ عنه باعتقاده ظاهرا»فی(ظ)،(ل)و(م)،و لم ترد کلمة«ظاهرا»فی(ر)و(ص).

2- فی(ر)و(ص)زیادة:«و عازما علیه».

3- فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«کما سیجیء».

4- «الواو»من(ه)و(ت).

5- انظر الوسائل 11:16،الباب 5 من أبواب جهاد العدوّ،الحدیث 1، و البحار 100:7،ضمن الحدیث 1،و کنز العمّال 15:780،الحدیث 43078.

العامل بإحداهما و قلّة العامل بما سنّه الآخر،فإنّ مقتضی الروایات کون ثواب الأوّل أو عقابه أعظم،و قد اشتهر:«أنّ للمصیب أجرین و للمخطئ أجرا واحدا» (1).و الأخبار فی أمثال ذلک فی طرف (2)الثواب و العقاب بحدّ التواتر.

فالظاهر:أنّ العقل إنّما یحکم بتساویهما فی استحقاق المذمّة من حیث شقاوة الفاعل و خبث سریرته مع المولی،لا فی استحقاق المذمّة علی الفعل المقطوع بکونه معصیة.

و ربما یؤیّد ذلک:أنّا نجد من أنفسنا الفرق فی مرتبة الذمّ (3)بین من صادف قطعه (4)الواقع و بین من لم یصادف.

إلاّ أن یقال:إنّ ذلک إنّما هو فی المبغوضات العقلائیّة؛من حیث إنّ زیادة العقاب (5)من المولی و تأکّد الذمّ (6)من العقلاء بالنسبة إلی من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفّی،المستحیل فی حقّ الحکیم تعالی،فتأمّل.

تفصیل صاحب الفصول فی التجرّی:

صوت

[*حیدری فسایی]

هذا،و قد یظهر من بعض المعاصرین (7):التفصیل فی صورة القطع

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 41

1- لم نجده بعینه،و یدلّ علیه ما فی کنز العمّال 6:7،الحدیث 14597.

2- فی(ص):«طرفی».

3- کذا فی(ت)،(ر)،(ه)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرها:«العقاب»بدل «الذمّ».

4- کذا فی(ت)،(ه)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرها:«فعله»بدل«قطعه».

5- کذا فی(ل)،(م)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرها:«الذمّ»بدل«العقاب».

6- کذا فی(ر)،(ل)و(م)،و فی غیرها:«تأکّده».

7- هو صاحب الفصول،کما سیأتی.

بتحریم شیء غیر محرّم واقعا،فرجّح استحقاق العقاب بفعله،إلاّ أن یعتقد تحریم واجب غیر مشروط بقصد القربة،فإنّه لا یبعد عدم استحقاق العقاب علیه مطلقا أو فی بعض الموارد؛نظرا إلی معارضة الجهة الواقعیّة للجهة الظاهریّة؛فإنّ قبح التجرّی عندنا لیس ذاتیّا،بل یختلف بالوجوه و الاعتبار.

فمن اشتبه علیه مؤمن ورع عالم بکافر واجب القتل،فحسب أنّه ذلک الکافر و تجرّی فلم یقتله،فإنّه لا یستحقّ الذمّ علی هذا الفعل عقلا عند من انکشف له الواقع،و إن کان معذورا لو فعل.

و أظهر من ذلک:ما لو جزم بوجوب قتل نبیّ أو وصیّ،فتجرّی و لم یقتله.

أ لا تری:أنّ المولی الحکیم إذا أمر عبده بقتل عدوّ له،فصادف العبد ابنه و زعمه ذلک العدوّ فتجرّی و لم یقتله،أنّ المولی إذا اطّلع علی حاله لا یذمّه علی هذا التجرّی،بل یرضی به و إن کان معذورا لو فعل.

و کذا لو نصب له طریقا غیر القطع إلی معرفة عدوّه،فأدّی الطریق إلی تعیین ابنه فتجرّی و لم یفعل.

و هذا الاحتمال حیث یتحقّق عند المتجرّی لا یجدیه إن لم یصادف الواقع؛و لذا یلزمه العقل بالعمل بالطریق المنصوب؛لما فیه من القطع بالسلامة من العقاب،بخلاف ما لو ترک العمل به،فإنّ المظنون فیه عدمها.

و من هنا یظهر:أنّ التجرّی علی الحرام فی المکروهات الواقعیّة أشدّ منه فی مباحاتها،و هو فیها أشدّ منه فی مندوباتها،و یختلف باختلافها ضعفا و شدّة کالمکروهات،و یمکن أن یراعی فی الواجبات الواقعیّة

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 42

ما هو الأقوی من جهاته و جهات التجرّی (1).انتهی کلامه،رفع مقامه.

المناقشة فی تفصیل صاحب الفصول:

صوت

[*حیدری فسایی]

أقول:یرد علیه:

أوّلا:منع ما ذکره من عدم کون قبح التجرّی ذاتیّا؛لأنّ التجرّی علی المولی قبیح ذاتا-سواء کان لنفس الفعل أو لکشفه عن کونه جریئا (2)-کالظلم،بل هو قسم من الظلم،فیمتنع عروض الصفة المحسّنة له،و فی مقابله الانقیاد للّه سبحانه و تعالی،فإنّه یمتنع أن یعرض له جهة مقبّحة.

و ثانیا (3):لو سلّم أنّه لا امتناع فی أن یعرض له جهة محسّنة، لکنّه باق علی قبحه ما لم یعرض له تلک الجهة،و لیس ممّا لا یعرض له فی نفسه حسن و لا قبح إلاّ بعد ملاحظة (4)ما یتحقّق فی ضمنه.

و بعبارة اخری:لو سلّمنا عدم کونه علّة تامّة للقبح کالظلم، فلا شکّ فی کونه مقتضیا له کالکذب،و لیس من قبیل الأفعال التی لا یدرک العقل بملاحظتها فی أنفسها حسنها و لا قبحها،و حینئذ فیتوقّف ارتفاع قبحه علی انضمام جهة یتدارک بها قبحه،کالکذب المتضمّن لإنجاء نبیّ.

و من المعلوم أنّ ترک قتل المؤمن بوصف أنّه مؤمن فی المثال الذی ذکره-کفعله-لیس من الامور التی تتّصف بحسن أو قبح؛للجهل

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 43

1- الفصول:431-432.

2- لم ترد عبارة«سواء-إلی-جریئا»فی(ظ)،(ل)و(م).

3- فی(ر)و(ص)زیادة:«أنّه».

4- کذا فی(ت)،(م)و(ه)،و فی غیرها:«بملاحظة».

بکونه قتل مؤمن؛و لذا اعترف فی کلامه بأنّه لو قتله کان معذورا،فإذا لم یکن هذا الفعل الذی تحقّق التجرّی فی ضمنه ممّا یتّصف بحسن أو قبح،لم یؤثّر فی اقتضاء ما یقتضی القبح،کما لا یؤثّر فی اقتضاء ما یقتضی الحسن لو فرض أمره بقتل کافر فقتل مؤمنا معتقدا کفره؛فإنّه لا إشکال فی مدحه من حیث الانقیاد و عدم مزاحمة حسنه بکونه فی الواقع قتل مؤمن.

[*حیدری فسایی]

و دعوی:أنّ الفعل الذی یتحقّق به التجرّی و إن لم یتّصف فی نفسه بحسن و لا قبح-لکونه مجهول العنوان-لکنّه لا یمتنع أن یؤثّر فی قبح ما یقتضی القبح بأن یرفعه،إلاّ أن نقول بعدم مدخلیّة الامور الخارجة عن القدرة فی استحقاق المدح و الذمّ،و هو محلّ نظر،بل منع.

و علیه یمکن ابتناء منع الدلیل العقلی السابق (1)فی قبح التجرّی.

مدفوعة-مضافا إلی الفرق بین ما نحن فیه و بین ما تقدّم من الدلیل العقلی،کما لا یخفی علی المتأمّل-:بأنّ العقل مستقلّ بقبح التجرّی فی المثال المذکور،و مجرّد تحقّق ترک قتل المؤمن فی ضمنه-مع الاعتراف بأنّ ترک القتل لا یتّصف بحسن و لا قبح-لا یرفع قبحه؛ و لذا یحکم العقل بقبح الکذب و ضرب الیتیم إذا انضمّ إلیهما ما یصرفهما إلی المصلحة إذا جهل الفاعل بذلک.

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه ذکر هذا القائل فی بعض کلماته:أنّ التجرّی إذا صادف المعصیة الواقعیّة تداخل عقابهما (2).

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 44

1- راجع الصفحة 38-39.

2- الفصول:87.

و لم یعلم معنی محصّل لهذا الکلام؛إذ مع کون التجرّی عنوانا مستقلا فی استحقاق العقاب لا وجه للتداخل إن ارید به وحدة العقاب؛ فإنّه ترجیح بلا مرجّح (1)،و إن ارید به عقاب زائد علی عقاب محض التجرّی،فهذا لیس تداخلا؛لأنّ کلّ فعل اجتمع فیه عنوانان من القبح یزید عقابه علی ما کان فیه أحدهما.

عدم الإشکال فی القبح الفاعلی:

و التحقیق:أنّه لا فرق فی قبح التجرّی بین موارده،و أنّ المتجرّی لا إشکال فی استحقاقه الذمّ من جهة انکشاف خبث باطنه و سوء سریرته بذلک (2).

الإشکال فی القبح الفعلی:

و أمّا استحقاقه للذمّ من حیث الفعل المتجرّی فی ضمنه، ففیه إشکال،کما اعترف به الشهید قدّس سرّه فیما یأتی (3)من کلامه (4).

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 45

1- فی(ر)و(ص)زیادة العبارة التالیة:«و سیجیء فی الروایة أنّ علی الراضی إثما،و علی الداخل إثمین»،انظر الصفحة 47.

2- لم ترد«بذلک»فی(ت)،(ر)و(ص)،و فی(ر)و(ص)زیادة:«و جرأته».

3- فی الصفحة 49-50.

4- وردت-هنا-زیادة فی(ت)،(ه)و هامش(ص)-مع اختلاف یسیر-، و کتب بعدها فی(ص):«منه قدّس سرّه»،و الزیادة هکذا:«بل یظهر منه قدّس سرّه:أنّ الکلام فی تأثیر نیّة المعصیة إذا تلبّس بما یراه معصیة،لا فی تأثیر الفعل المتلبّس به إذا صدر عن قصد المعصیة،فتأمّل.نعم،یظهر من بعض الروایات حرمة الفعل المتجرّی به؛لمجرّد الاعتقاد،مثل موثّقة سماعة:فی رجلین قاما إلی الفجر،فقال أحدهما:هو ذا،و قال الآخر:ما أری شیئا،قال علیه السلام:فلیأکل الذی لم یبن له،و حرّم علی الذی زعم أنّه طلع الفجر؛ إنّ اللّه تعالی قال: کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ.

دلالة الأخبار الکثیرة علی العفو عن التجرّی بمجرّد القصد إلی المعصیة

صوت

نعم،لو کان (1)التجرّی علی المعصیة بالقصد (2)إلی المعصیة فالمصرّح به فی الأخبار الکثیرة العفو عنه (3)،و إن کان یظهر من أخبار أخر العقاب علی القصد أیضا (4)،مثل:

قوله صلوات اللّه علیه:«نیّة الکافر شرّ من عمله» (5).

و قوله:«إنّما یحشر الناس علی نیّاتهم» (6).

دلالة بعض الأخبار علی العقاب فی القصد:

و ما ورد من تعلیل خلود أهل النار فی النار،و خلود أهل الجنّة فی الجنّة؛بعزم کلّ من الطائفتین علی الثبات علی ما کان علیه من المعصیة و الطاعة لو خلّدوا فی الدنیا (7).

و ما ورد من أنّه:«إذا التقی المسلمان بسیفهما فالقاتل و المقتول فی النار،قیل:یا رسول اللّه،هذا القاتل،فما بال المقتول؟!قال:لأنّه أراد قتل صاحبه» (8).

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 46

1- فی(ت)،(ص)و(ه)بدل«نعم لو کان»:«و أمّا».

2- فی(ص)و(ه)بدل«بالقصد»:«بسبب القصد».

3- انظر الوسائل 1:36-40،الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات،الحدیث 6،7،8،10،20 و 21.

4- لم ترد«أیضا»فی(ظ)و(م).

5- الوسائل 1:35،الباب 6 من أبواب مقدّمات العبادات،الحدیث 3.

6- الوسائل 1:34،الباب 5 من أبواب مقدّمات العبادات،الحدیث 5،إلاّ أنّ فیه:«إنّ اللّه یحشر...».

7- الوسائل 1:36،الباب 6 من أبواب مقدّمات العبادات،الحدیث 4.

8- الوسائل 11:113،الباب 67 من أبواب جهاد العدوّ،الحدیث 1،إلاّ فیه بعد قوله«بسیفهما»:«علی غیر سنّة».

و ما ورد فی العقاب علی فعل بعض المقدّمات بقصد ترتّب الحرام، کغارس الخمر (1)و الماشی لسعایة مؤمن (2).

و فحوی ما دلّ علی أنّ الرضا بفعل کفعله (3)،مثل ما عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:أنّ (4)«الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم،و علی الداخل إثمان:إثم الرضا،و إثم الدخول (5)» (6).

و ما ورد فی تفسیر قوله تعالی: فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ (7):من أنّ نسبة القتل إلی المخاطبین مع تأخّرهم عن القاتلین بکثیر؛لرضاهم (8)بفعلهم (9).

[*حیدری فسایی]

و یؤیّده:قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ (10)،و قوله تعالی: إِنْ تُبْدُوا مٰا فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 47

1- الوسائل 12:165،الباب 55 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4 و 5.

2- انظر الوسائل 19:9،الباب 2 من أبواب القصاص فی النفس،الحدیث 3 و 5.

3- فی(ظ)،(ل)،(م)و نسخة بدل(ه):«کالفعل».

4- فی(ل)و(م):«مثل قوله علیه السّلام:الراضی...».

5- لم ترد عبارة«و علی الداخل-إلی-الدخول»فی(م).

6- نهج البلاغة:الحکمة 154،مع اختلاف،و الوسائل 11:411،الباب 5 من أبواب الأمر و النهی،الحدیث 12.

7- آل عمران:183.

8- فی(ت)،(ر)و(ظ):«رضاهم»،و فی(ه):«برضاهم».

9- الکافی 2:409،الحدیث 1،و الوسائل 11:509،الباب 39 من أبواب الأمر و النهی،الحدیث 6.

10- النور:19.

تُخْفُوهُ یُحٰاسِبْکُمْ بِهِ اللّٰهُ

(1)

،و ما ورد من أنّ:«من رضی بفعل فقد لزمه و إن لم یفعل» (2)،و قوله تعالی: تِلْکَ الدّٰارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِینَ لاٰ یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لاٰ فَسٰاداً (3).

الجمع بین أخبار العفو و العقاب:

و یمکن حمل الأخبار الأول علی من ارتدع عن قصده بنفسه،و حمل الأخبار الأخیرة علی من بقی علی قصده حتّی عجز عن الفعل لا باختیاره.

أو یحمل الأول علی من اکتفی بمجرّد القصد،و الثانیة علی من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات؛کما یشهد له حرمة الإعانة علی المحرّم،حیث عمّمه بعض الأساطین (4)لإعانة نفسه علی الحرام؛و لعلّه لتنقیح المناط،لا بالدلالة اللفظیة.

أقسام التجرّی:

صوت

ثمّ اعلم:أنّ (5)التجرّی علی أقسام،یجمعها عدم المبالاة بالمعصیة أو قلّتها (6).

أحدها:مجرّد القصد إلی المعصیة.

ثانیها:القصد مع الاشتغال بمقدّماته.

و ثالثها:القصد مع التلبّس بما یعتقد کونه معصیة.

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 48

1- البقرة:284.

2- لم نعثر علیه بلفظه،و یدلّ علیه ما تقدّم آنفا،و ما فی الوسائل 11:410، الباب 5 من أبواب الأمر و النهی،الحدیثان 4 و 5.

3- القصص:83.

4- هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط):الورقة 16.

5- کذا فی(ت)و(ه)،و فی(ظ)،(ل)،(م)و نسخة بدل(ص):«و قد علم ممّا ذکرنا أنّ»،و فی(ص)و(ر):«ثمّ إنّ».

6- لم ترد عبارة«یجمعها عدم المبالاة بالمعصیة أو قلّتها»فی(ظ)و(م).

و رابعها:التلبّس بما یحتمل کونه معصیة رجاء لتحقّق المعصیة به.

و خامسها:التلبّس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام.

و سادسها (1):التلبّس برجاء (2)أن لا یکون معصیة،و خوف أن یکون معصیة.

و یشترط فی صدق التجرّی فی الثلاثة الأخیرة:عدم کون الجهل عذرا عقلیّا أو شرعیّا-کما فی الشبهة المحصورة الوجوبیّة أو التحریمیّة-؛ و إلاّ لم یتحقّق احتمال المعصیة و إن تحقّق احتمال المخالفة للحکم الواقعی، کما فی موارد أصالة البراءة و استصحابها.

ثمّ إنّ الأقسام الستّة کلّها مشترکة فی استحقاق الفاعل للمذمّة من حیث خبث ذاته و جرأته (3)و سوء سریرته،و إنّما الکلام فی تحقّق العصیان بالفعل المتحقّق فی ضمنه التجرّی.و علیک بالتأمّل فی کلّ من الأقسام.

ما أفاده الشهید حول بعض الأقسام المذکورة:

صوت

[*حیدری فسایی]

قال الشهید قدّس سرّه فی القواعد:

لا یؤثّر نیّة المعصیة عقابا و لا ذمّا ما لم یتلبّس بها،و هو (4)ما (5)ثبت فی الأخبار العفو عنه (6).

و لو نوی المعصیة و تلبّس بما یراه معصیة،فظهر خلافها،ففی

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 49

1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«و الثانی،و الثالث،و الرابع،و الخامس،و السادس».

2- فی(ه)و مصحّحة(ت)بدل«التلبّس برجاء»:«التلبّس به رجاء».

3- لم ترد«و جرأته»فی(ظ)،(ل)و(م).

4- کذا فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)،(م)و المصدر،و فی(ت)و(ه):«و هی».

5- کذا فی(ظ)و المصدر،و فی غیرهما:«ممّا».

6- الوسائل 1:35،الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات،الأحادیث 6،8، 10،20 و 21.

تأثیر هذه النیّة نظر:

من أنّها لمّا لم تصادف المعصیة صارت کنیّة مجرّدة،و هو (1)غیر مؤاخذ بها.

و من دلالتها علی انتهاک الحرمة و جرأته علی المعاصی.و قد ذکر بعض الأصحاب (2):أنّه لو شرب المباح تشبّها بشرب المسکر فعل حراما، و لعلّه لیس لمجرّد النیّة،بل بانضمام فعل الجوارح.

و یتصوّر محلّ النظر فی صور:

منها:ما لو وجد امرأة فی منزل غیره،فظنّها أجنبیّة فأصابها، فبان أنّها زوجته أو أمته.

و منها:ما لو وطئ زوجته بظنّ أنّها حائض،فبانت طاهرة.

و منها:ما (3)لو هجم علی طعام بید غیره فأکله،فتبیّن أنّه ملکه.

و منها:ما (4)لو ذبح شاة بظنّها للغیر بقصد العدوان،فظهرت ملکه.

و منها:ما إذا قتل نفسا بظنّ أنّها معصومة،فبانت مهدورة.

و قد قال بعض العامّة:نحکم بفسق المتعاطی ذلک؛لدلالته علی عدم المبالاة بالمعاصی،و یعاقب فی الآخرة-ما لم یتب-عقابا متوسّطا بین الصغیرة و الکبیرة.و کلاهما تحکّم و تخرّص علی الغیب (5)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 50

1- کذا فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)،(م)و المصدر،و فی(ت)و(ه):«و هی».

2- هو أبو الصلاح الحلبی فی کتابه(الکافی فی الفقه):279.

3- لم ترد«ما»فی(ر)،(ظ)،(ل)،(م)و المصدر.

4- لم ترد«ما»فی(ر)،(ظ)،(م)و المصدر.

5- القواعد و الفوائد 1:107-108.

الأمر الثانی : عدم حجّیة القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة عند الأخباریّین

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

أنّک قد عرفت (1):أنّه لا فرق فیما یکون العلم فیه کاشفا محضا بین أسباب العلم،و ینسب إلی غیر واحد من أصحابنا الأخباریّین (2)عدم الاعتماد علی القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة القطعیّة (3)الغیر الضروریّة؛لکثرة وقوع الاشتباه و الغلط فیها،فلا یمکن الرکون إلی شیء منها.

مناقشة الأخباریّین:

فإن أرادوا عدم جواز الرکون بعد حصول القطع،فلا یعقل ذلک فی مقام اعتبار العلم من حیث الکشف؛و لو أمکن الحکم بعدم اعتباره لجری مثله فی القطع الحاصل من المقدّمات الشرعیّة طابق النعل بالنعل.

و إن أرادوا عدم جواز الخوض فی المطالب العقلیّة لتحصیل المطالب الشرعیّة؛لکثرة وقوع الغلط و الاشتباه فیها،فلو سلّم ذلک و اغمض عن المعارضة بکثرة ما یحصل من الخطأ فی فهم المطالب من الأدلّة الشرعیّة،فله وجه،و حینئذ:فلو خاض فیها و حصل القطع بما

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 51

1- راجع الصفحة 31.

2- کالأمین الأسترابادی،و المحدّث الجزائری،و المحدّث البحرانی،کما سیأتی.

3- لم ترد«القطعیّة»فی(ظ)،(ل)و(م).

لا یوافق الحکم الواقعی لم یعذر فی ذلک؛لتقصیره فی مقدّمات التحصیل.

إلاّ أنّ الشأن فی ثبوت کثرة الخطأ أزید ممّا یقع فی فهم المطالب من الأدلّة الشرعیّة.

[*حیدری فسایی]

و قد عثرت-بعد ما ذکرت هذا-علی کلام یحکی عن المحدّث الأسترابادی فی فوائده المدنیّة،قال-فی عداد ما استدلّ به علی انحصار الدلیل فی غیر الضروریّات الدینیّة فی السماع عن الصادقین علیهم السّلام- (1):

کلام المحدّث الأسترابادی فی المسألة

الدلیل التاسع مبنیّ علی مقدّمة دقیقة شریفة تفطّنت لها بتوفیق اللّه تعالی،و هی:

أنّ العلوم النظریة قسمان:

قسم ینتهی إلی مادّة هی قریبة من الإحساس،و من هذا القسم علم الهندسة و الحساب و أکثر أبواب المنطق،و هذا القسم لا یقع فیه الخلاف بین العلماء و الخطأ فی نتائج الأفکار؛و السبب فی ذلک أنّ الخطأ فی الفکر إمّا من جهة الصورة أو من جهة المادّة،و الخطأ من جهة الصورة لا یقع من العلماء؛لأنّ معرفة الصورة من الامور الواضحة عند الأذهان المستقیمة،و الخطأ من جهة المادّة لا یتصوّر فی هذه العلوم؛ لقرب الموادّ فیها إلی الإحساس.

و قسم ینتهی إلی مادّة هی بعیدة عن الإحساس،و من هذا القسم الحکمة الإلهیّة و الطبیعیة و علم الکلام و علم اصول الفقه و المسائل النظریة الفقهیّة و بعض القواعد المذکورة فی کتب المنطق؛و من ثمّ وقع الاختلافات و المشاجرات بین الفلاسفة فی الحکمة الإلهیّة و الطبیعیّة،و بین

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 52

1- فی(ر)،(ص)،(ل)و(م)زیادة:«قال».

علماء الإسلام فی اصول الفقه و المسائل الفقهیّة و علم الکلام،و غیر ذلک.

و السبب فی ذلک:أنّ القواعد المنطقیّة إنّما هی عاصمة من الخطأ من جهة الصورة،لا من جهة المادّة (1)،و لیست فی المنطق قاعدة بها یعلم أنّ کلّ مادّة مخصوصة داخلة فی أیّ قسم من الأقسام،و من المعلوم امتناع وضع قاعدة تکفل بذلک.

[*حیدری فسایی]

ثمّ استظهر ببعض الوجوه تأییدا لما ذکره،و قال بعد ذلک:

فإن قلت:لا فرق فی ذلک بین العقلیّات و الشرعیّات؛و الشاهد علی ذلک ما نشاهد من کثرة الاختلافات الواقعة بین أهل الشرع فی اصول الدین و فی الفروع الفقهیّة.

قلت:إنّما نشأ ذلک من ضمّ مقدّمة عقلیّة باطلة بالمقدّمة النقلیّة الظنیّة أو القطعیّة.

و من الموضحات لما ذکرناه-من أنّه لیس فی المنطق قانون یعصم عن الخطأ فی مادّة الفکر-:أنّ المشّائیین ادّعوا البداهة فی أنّ تفریق ماء کوز إلی کوزین إعدام لشخصه و إحداث لشخصین آخرین،و علی هذه المقدّمة بنوا إثبات الهیولی،و الإشراقیین ادّعوا البداهة فی أنّه لیس إعداما للشخص الأوّل (2)و إنّما انعدمت صفة من صفاته،و هو الاتصال.

ثمّ قال:

إذا عرفت ما مهّدناه من (3)الدقیقة الشریفة،فنقول:

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 53

1- فی(ر)و المصدر و نسخة بدل(ص)زیادة ما یلی:«إذ أقصی ما یستفاد من المنطق فی باب موادّ الأقیسة تقسیم الموادّ علی وجه کلّی إلی أقسام».

2- فی(ص)و المصدر زیادة:«و فی أنّ الشخص الأوّل باق».

3- فی(ن)،(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«المقدّمة».

إن تمسّکنا بکلامهم علیهم السّلام فقد عصمنا من الخطأ،و إن تمسّکنا بغیرهم لم نعصم عنه (1)،انتهی کلامه.

و المستفاد من کلامه:عدم حجّیة إدراکات العقل فی غیر المحسوسات و ما تکون مبادئه قریبة من الإحساس.

[*حیدری فسایی]

و قد استحسن ما ذکره-إذا لم یتوافق علیه العقول (2)-غیر واحد ممّن تأخّر عنه،منهم السیّد المحدّث الجزائری قدّس سرّه فی أوائل شرح التهذیب علی ما حکی عنه.قال بعد ذکر کلام المحدّث المتقدّم بطوله:

کلام المحدث الجزائری فی المسألة:

و تحقیق المقام یقتضی ما ذهب إلیه.فإن قلت:قد عزلت العقل عن الحکم فی الاصول و الفروع،فهل یبقی له حکم فی مسألة من المسائل؟

قلت:أمّا البدیهیّات فهی له وحده،و هو الحاکم فیها.و أمّا النظریات:فإن وافقه النقل و حکم بحکمه قدّم حکمه علی النقل وحده، و أمّا لو تعارض هو و النقلی (3)فلا شکّ عندنا فی ترجیح النقل و عدم، الالتفات إلی ما حکم به العقل.

قال:

و هذا أصل یبتنی علیه مسائل کثیرة،ثمّ ذکر جملة من المسائل

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 54

1- الفوائد المدنیّة:129-131.

2- کذا فی(ص)،(ل)و(م)،و لم ترد عبارة«إذا لم یتوافق علیه العقول»فی (ه)،و شطب علیها فی(ت)،و وردت فی(ر)قبل قوله:«و قد استحسن»،و فی نسخة بدل(ص)بدل«العقول»:«النقل».

3- کذا فی(ت)،(ر)،(ظ)و نسخة بدل(ص)،و فی(ص)،(ه)و(م):«تعارضا».

المتفرّعة (1).

مناقشة ما أفاده المحدث الجزائری:

أقول:لا یحضرنی شرح التهذیب حتّی الاحظ ما فرّع علی ذلک، فلیت شعری!إذا فرض حکم العقل علی وجه القطع بشیء،کیف یجوز حصول القطع أو الظنّ من الدلیل النقلی علی خلافه؟و کذا لو فرض حصول القطع من الدلیل النقلی،کیف یجوز حکم العقل بخلافه علی وجه القطع؟

کلام المحدث البحرانی فی المسألة:

صوت

و ممّن وافقهما علی ذلک فی الجملة:المحدّث البحرانی فی مقدّمات الحدائق،حیث نقل کلاما للسیّد المتقدّم فی هذا المقام و استحسنه،إلاّ أنّه صرّح بحجّیة العقل الفطری الصحیح،و حکم بمطابقته للشرع و مطابقة الشرع له.ثمّ قال:

لا مدخل للعقل فی شیء من الأحکام الفقهیّة من عبادات و غیرها،و لا سبیل إلیها إلاّ السماع عن المعصوم علیه السّلام؛لقصور العقل المذکور عن الاطّلاع علیها.

[*حیدری فسایی]

ثمّ قال:

نعم،یبقی الکلام بالنسبة إلی ما لا یتوقّف (2)علی التوقیف،فنقول:

إن کان الدلیل العقلی المتعلّق بذلک بدیهیّا ظاهر البداهة-مثل:

الواحد نصف الاثنین-فلا ریب فی صحّة العمل به،و إلاّ:

فإن لم یعارضه دلیل عقلیّ و لا نقلیّ فکذلک.

و إن عارضه دلیل عقلیّ آخر:فإن تأیّد أحدهما بنقلی کان

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 55

1- شرح التهذیب(مخطوط):47.

2- فی(ص)و المصدر:«یتوقّف»،و ما أثبتناه مطابق لسائر النسخ و الدرر النجفیة لصاحب الحدائق،انظر الدرر النجفیة:147-148.

الترجیح له (1)،و إلاّ فإشکال.

و إن عارضه دلیل نقلیّ:فإن تأیّد ذلک العقلی بدلیل نقلی کان الترجیح للعقلی-إلاّ أنّ هذا فی الحقیقة تعارض فی النقلیّات- و إلاّ فالترجیح للنقلی،وفاقا للسیّد المحدّث المتقدّم ذکره،و خلافا للأکثر.

هذا بالنسبة إلی العقلی بقول مطلق،أمّا لو ارید به المعنی الأخصّ، و هو الفطریّ الخالی عن شوائب الأوهام الذی هو حجّة من حجج الملک العلاّم-و إن شذّ وجوده فی الأنام-ففی ترجیح النقلیّ علیه إشکال (2)،انتهی.

مناقشة ما أفاده المحدث البحرانی:

صوت

و لا أدری کیف جعل الدلیل النقلی فی الأحکام النظریّة مقدّما علی ما هو فی البداهة من قبیل«الواحد نصف الاثنین»؛مع أنّ ضروریّات الدین و المذهب لم یزد فی البداهة علی ذلک؟! (3)

و العجب ممّا ذکره فی الترجیح عند تعارض العقل و النقل،کیف یتصوّر الترجیح فی القطعیّین،و أیّ دلیل علی الترجیح المذکور؟!

و أعجب من ذلک:الاستشکال فی تعارض العقلیّین من دون

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 56

1- کذا فی(ل)،(م)و(ه)،و فی(ر)و(ص)بدل«له»:«للمتأیّد بالدلیل النقلی»،و فی(ت)هکذا:«له،للتأیید النقلی»،و فی نسخة بدل(ه)زیادة: «للتأیّد بالدلیل النقلی».

2- الحدائق 1:126-133.

3- لم ترد عبارة«و لا أدری-إلی-علی ذلک»فی(ه)و(ت)،و کتب علیها فی (ص):«زائد».

ترجیح؛مع أنّه لا إشکال فی تساقطهما (1)،

[*حیدری فسایی]

و (2)فی تقدیم العقلی الفطری الخالی عن شوائب الأوهام علی الدلیل النقلی (3)؛مع أنّ العلم بوجود (4)الصانع جلّ ذکره إمّا أن یحصل من هذا العقل الفطری،أو ممّا دونه من العقلیّات البدیهیة،بل النظریات المنتهیة إلی البداهة.

نظریة المصنف فی المسألة:

و الذی یقتضیه النظر-وفاقا لأکثر أهل النظر-أنّه:

کلّما حصل القطع من دلیل عقلی فلا یجوز أن یعارضه دلیل نقلی،و إن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بدّ من تأویله إن لم یمکن طرحه.

و کلّما حصل القطع من دلیل نقلی-مثل القطع الحاصل من إجماع جمیع الشرائع علی حدوث العالم زمانا-فلا یجوز أن یحصل القطع علی خلافه من دلیل عقلی،مثل استحالة تخلّف الأثر عن المؤثّر،و لو حصل منه صورة برهان کانت شبهة فی مقابلة البدیهة،لکن هذا لا یتأتّی فی العقل (5)البدیهی من قبیل:«الواحد نصف الاثنین»،و لا فی (6)الفطری (7)

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 57

1- لم ترد عبارة«فی تعارض-إلی-تساقطهما و»فی(ظ)و(م).

2- فی(ت)و(ه)زیادة:«کذا الاستشکال».

3- وردت فی(ت)،(ر)و(ه)بدل عبارة«فی تقدیم العقلی-إلی-النقلی» عبارة:«فی تقدیم النقلی علی العقلی الفطری الخالی عن شوائب الأوهام».

4- فی(ل)بدل«بوجود»:«بصفات».

5- فی(ت)و(ص):«العقلی».

6- لم ترد عبارة«البدیهی-إلی-و لا فی»فی(ه).

7- ورد فی(ت)بدل عبارة«العقل البدیهی-إلی-الفطری»عبارة:«العقلی البدیهی أو العقل الفطری».

الخالی عن شوائب الأوهام،فلا بدّ فی مواردهما (1)من التزام عدم حصول القطع من النقل علی خلافه؛لأنّ الأدلّة القطعیّة النظریّة فی النقلیّات مضبوطة محصورة لیس فیها شیء یصادم العقل (2)البدیهی أو الفطری.

فإن قلت:لعلّ نظر هؤلاء فی ذلک (3)إلی ما یستفاد من الأخبار -مثل قولهم علیهم السّلام:«حرام علیکم أن تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منّا» (4)،و قولهم علیهم السّلام:«لو أنّ رجلا قام لیله،و صام نهاره،و حجّ دهره،و تصدّق بجمیع ماله،و لم یعرف ولایة ولیّ اللّه؛فیکون أعماله بدلالته فیوالیه،ما کان له علی اللّه ثواب» (5)،و قولهم علیهم السّلام:«من دان اللّه بغیر سماع من صادق فهو کذا و کذا...» (6)،إلی غیر ذلک-:من أنّ الواجب علینا هو امتثال أحکام اللّه تعالی التی بلّغها حججه علیهم السّلام، فکلّ حکم لم یکن الحجّة واسطة فی تبلیغه لم یجب امتثاله،بل یکون من قبیل:«اسکتوا عمّا سکت اللّه عنه (7)» (8)؛فإنّ معنی سکوته عنه

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 58

1- فی(ظ)،(ل)و(م):«مواردها»و فی(ه):«موارده».

2- فی(ص):«العقلی».

3- لم ترد«فی ذلک»فی(ظ)،(ل)و(م).

4- الوسائل 18:47،الباب 7 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 25،و فیه: «شرّ»بدل«حرام».

5- الوسائل 1:91،الباب 29 من أبواب مقدّمة العبادات،الحدیث 2.

6- الوسائل 18:51،الباب 7 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 37.

7- لم ترد«عنه»فی(ت)،(ل)و(ه).

8- لم نعثر علیه بعینه،نعم جاء فی نهج البلاغة هکذا:«و سکت عن أشیاء و لم یدعها نسیانا فلا تتکلّفوها»،نهج البلاغة،الحکمة:105.

عدم أمر أولیائه بتبلیغه،و حینئذ فالحکم المستکشف (1)بغیر واسطة الحجّة ملغی (2)فی نظر الشارع و إن کان مطابقا للواقع؛کما یشهد به تصریح الإمام علیه السّلام بنفی الثواب علی التصدّق بجمیع المال،مع القطع بکونه محبوبا و مرضیّا عند اللّه.

[*حیدری فسایی]

و وجه الاستشکال فی تقدیم النقلی علی العقلی (3)الفطری السلیم (4):

ما ورد من النقل المتواتر علی حجّیة العقل،و أنّه حجّة باطنة (5)،و أنّه ممّا (6)یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان (7)،و نحوها ممّا یستفاد منه کون العقل السلیم أیضا حجّة من الحجج،فالحکم المستکشف به حکم بلّغه الرسول الباطنی،الذی هو شرع من داخل،کما أنّ الشرع عقل من خارج (8).

و ممّا یشیر إلی ما ذکرنا من قبل هؤلاء:ما ذکره السیّد الصدر رحمه اللّه فی شرح الوافیة-فی جملة کلام له فی حکم ما یستقلّ به العقل-ما لفظه:

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 59

1- کذا فی(م)،و فی غیرها:«المنکشف».

2- فی(ت)،(ظ)و(م):«یلغی».

3- فی(ر)و(ه):«العقل».

4- ورد فی(ظ)،(ل)و(م)بدل عبارة«النقلی علی العقلی الفطری السلیم» عبارة:«العقل الفطری السلیم علی الدلیل النقلی».

5- کذا فی(ر)و مصحّحة(م)،و فی غیرهما:«باطنیّة».

6- فی(ل):«ما».

7- انظر الکافی 1:16 و 11،الحدیث 12 و 3 من کتاب العقل و الجهل.

8- الکافی 1:16،الحدیث 12،و البحار 1:137،الحدیث 4.

کلام السید الصدر فی المسألة:

إنّ المعلوم هو أنّه یجب فعل شیء أو ترکه (1)أو لا یجب إذا حصل الظنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غیرهما من جهة نقل قول المعصوم علیه السّلام أو فعله أو تقریره،لا أنّه یجب فعله أو ترکه أو لا یجب مع حصولهما من أیّ طریق کان (2)،انتهی موضع الحاجة.

قلت:

أوّلا:نمنع مدخلیّة توسّط تبلیغ الحجّة فی وجوب إطاعة حکم اللّه سبحانه؛کیف!و العقل بعد ما عرف أنّ اللّه تعالی لا یرضی بترک الشیء الفلانی،و علم بوجوب إطاعة اللّه،لم یحتج ذلک إلی توسّط مبلّغ.

تفسیر الأخبار الدالّة علی مدخلیّة تبلیغ الحجّة

صوت

[*حیدری فسایی]

و دعوی:استفادة ذلک من الأخبار،ممنوعة؛فإنّ المقصود من أمثال الخبر المذکور عدم جواز الاستبداد فی الأحکام (3)الشرعیّة بالعقول الناقصة الظنیّة-علی ما کان متعارفا فی ذلک الزمان من العمل بالأقیسة و الاستحسانات-من غیر مراجعة حجج اللّه،بل فی مقابلهم علیهم السّلام (4)؛ و إلاّ فإدراک العقل القطعی للحکم المخالف للدلیل النقلی علی وجه لا یمکن الجمع بینهما (5)فی غایة الندرة،بل لا نعرف وجوده،فلا ینبغی

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 60

1- لم ترد«أو ترکه»فی(ل)،(م)و المصدر.

2- شرح الوافیة(مخطوط):215.

3- کذا فی(ت)،(م)و(ه)،و فی غیرها:«بالأحکام».

4- لم ترد عبارة«من غیر مراجعة حجج اللّه،بل فی مقابلهم علیهم السّلام»فی(ظ)، (ل)و(م).

5- ورد فی(ظ)،(ل)و(م)بدل عبارة«القطعی-إلی-بینهما»العبارة التالیة: «البدیهی لحکم شرعیّ نظری».

الاهتمام به فی هذه الأخبار الکثیرة،مع أنّ ظاهرها ینفی حکومة العقل و لو مع عدم المعارض (1).و علی ما ذکرنا یحمل ما ورد من:«أنّ دین اللّه لا یصاب بالعقول» (2).

و أمّا نفی الثواب علی التصدّق مع عدم کون العمل (3)بدلالة ولیّ اللّه، فلو ابقی علی ظاهره دلّ علی عدم الاعتبار بالعقل الفطری الخالی عن شوائب الأوهام،مع اعترافه بأنّه حجّة من حجج الملک العلاّم،فلا بدّ من حمله علی التصدّقات الغیر المقبولة،مثل التصدّق علی المخالفین لأجل تدیّنهم بذلک الدین الفاسد-کما هو الغالب فی تصدّق المخالف علی المخالف، کما فی تصدّقنا علی فقراء الشیعة؛لأجل محبّتهم لأمیر المؤمنین علیه السّلام و بغضهم لأعدائه-،أو علی أنّ المراد حبط ثواب التصدّق؛من أجل عدم المعرفة لولیّ اللّه،أو علی غیر ذلک.

[*حیدری فسایی]

و ثانیا:سلّمنا مدخلیّة تبلیغ الحجّة فی وجوب الإطاعة،لکنّا إذا علمنا إجمالا بأنّ حکم الواقعة الفلانیة لعموم الابتلاء بها قد صدر یقینا من الحجّة-مضافا إلی ما ورد من قوله صلّی اللّه علیه و آله فی خطبة حجّة الوداع (4):

«معاشر الناس ما من شیء یقرّبکم إلی الجنّة و یباعدکم عن النار إلاّ أمرتکم به،و ما من شیء یقرّبکم إلی النار و یباعدکم عن الجنّة إلاّ و قد

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 61

1- لم ترد عبارة«مع أنّ ظاهرها-إلی-المعارض»فی(ظ)،(ل)و(م).

2- کمال الدین:324،الحدیث 9،و عنه فی البحار 2:303،الحدیث 41، و فیه:«بالعقول الناقصة».

3- فی غیر(م):«العمل به».

4- لم ترد عبارة«فی خطبة حجّة الوداع»فی(ظ)و(م).

نهیتکم عنه» (1)-ثمّ أدرکنا ذلک الحکم إمّا بالعقل المستقلّ و إمّا بواسطة مقدّمة عقلیّة،نجزم من ذلک بأنّ ما استکشفناه بعقولنا صادر عن الحجّة صلوات اللّه علیه،فیکون الإطاعة بواسطة الحجّة.

إلاّ أن یدّعی:أنّ الأخبار المتقدّمة و أدلّة وجوب الرجوع إلی الأئمة صلوات اللّه علیهم أجمعین تدلّ علی مدخلیّة تبلیغ الحجّة و بیانه فی طریق الحکم،و أنّ کلّ حکم لم یعلم من طریق السماع عنهم علیهم السّلام و لو بالواسطة فهو غیر واجب الإطاعة،و حینئذ فلا یجدی مطابقة الحکم المدرک لما صدر عن الحجّة علیه السّلام.

لکن قد عرفت عدم دلالة الأخبار (2)،و مع تسلیم ظهورها فهو أیضا من باب تعارض النقل الظنّی مع العقل القطعی؛و لذلک لا فائدة مهمّة فی هذه المسألة؛إذ بعد ما قطع العقل بحکم و قطع بعدم رضا اللّه جلّ ذکره بمخالفته،فلا یعقل ترک العمل بذلک ما دام هذا القطع باقیا، فکلّ ما دلّ علی خلاف ذلک فمؤوّل أو مطروح.

عدم جواز الرکون إلی العقل فیما یتعلّق بمناطات الأحکام:

نعم،الإنصاف أنّ الرکون إلی العقل فیما یتعلّق بإدراک مناطات الأحکام لینتقل منها إلی إدراک نفس الأحکام،موجب للوقوع فی الخطأ کثیرا فی نفس الأمر،و إن لم یحتمل ذلک عند المدرک، کما یدلّ علیه الأخبار الکثیرة الواردة بمضمون:«أنّ دین اللّه لا یصاب بالعقول» (3)،و«أنّه لا شیء أبعد عن دین اللّه من عقول

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 62

1- الوسائل 12:27،الباب 12 من أبواب مقدّمات التجارة،الحدیث 2.

2- راجع الصفحة 60.

3- تقدّم الحدیث فی الصفحة السابقة.

الناس» (1).

[*حیدری فسایی]

و أوضح من ذلک کلّه:روایة أبان بن تغلب عن الصادق علیه السّلام:

«قال:قلت:رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة،کم فیها من الدیة؟ قال:عشر من الإبل.قال:قلت:قطع إصبعین؟قال:عشرون.قلت:

قطع ثلاثا؟قال:ثلاثون.قلت:قطع أربعا؟قال:عشرون.قلت: سبحان اللّه!یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون،و یقطع أربعا فیکون علیه عشرون؟!کان یبلغنا هذا و نحن بالعراق،فقلنا:إنّ الذی جاء به شیطان!قال علیه السّلام:مهلا یا أبان،هذا حکم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله،إنّ المرأة تعاقل الرجل إلی ثلث الدیة،فإذا بلغت الثلث رجعت (2)إلی النصف، یا أبان،إنّک أخذتنی بالقیاس،و السنّة إذا قیست محق الدین» (3).

و هی و إن کانت ظاهرة فی توبیخ أبان علی ردّ الروایة الظنّیة -التی سمعها فی العراق-بمجرّد استقلال عقله بخلافه،أو علی تعجّبه ممّا حکم به الإمام علیه السّلام؛من جهة مخالفته لمقتضی القیاس (4)،إلاّ أنّ مرجع الکلّ إلی التوبیخ علی مراجعة العقل فی استنباط الأحکام،فهو توبیخ علی المقدّمات المفضیة إلی مخالفة الواقع.

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 63

1- لم نعثر علی هذا المضمون فی المجامیع الحدیثیة،نعم ورد فی الوسائل ما یقرب منه،انظر الوسائل 18:149،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 69 و 73.

2- کذا فی المصادر الحدیثیة،و فی النسخ:«بلغ الثلث رجع».

3- الوسائل 19:268،الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء،الحدیث الأوّل.

4- فی(ظ)و(م)بدل«لمقتضی القیاس»:«للقیاس».

صوت

و قد أشرنا هنا و فی أوّل المسألة (1)إلی:عدم جواز الخوض لاستکشاف الأحکام الدینیّة،فی المطالب العقلیّة،و الاستعانة بها فی تحصیل مناط الحکم و الانتقال منه إلیه علی طریق اللّم؛لأنّ انس الذهن بها یوجب عدم حصول الوثوق بما یصل إلیه من الأحکام التوقیفیّة،فقد یصیر منشأ لطرح الأمارات النقلیّة الظنّیة؛لعدم حصول الظنّ له منها بالحکم.

ترک الخوض فی المطالب العقلیّة فیما یتعلّق باصول الدین:

صوت

و أوجب من ذلک:ترک الخوض فی المطالب العقلیّة النظریّة لإدراک ما یتعلّق باصول الدین؛فإنّه تعریض للهلاک الدائم و العذاب الخالد،و قد اشیر إلی ذلک عند النهی عن الخوض فی مسألة القضاء و القدر،و عند نهی بعض أصحابهم صلوات اللّه علیهم عن المجادلة فی المسائل الکلامیّة (2).

لکنّ (3)الظاهر من بعض تلک الأخبار:أنّ الوجه فی النهی عن الأخیر عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهیّ فی المجادلة،فیصیر مفحما عند المخالفین،و یوجب ذلک وهن المطالب الحقّة فی نظر أهل الخلاف (4).

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 64

1- انظر الصفحة 51.

2- انظر التوحید؛للشیخ الصدوق:365،الباب 60(باب القضاء و القدر و الفتنة)، الحدیث 3،و الصفحة:454،الباب 67(باب النهی عن الکلام و الجدال و المراء فی اللّه عزّ و جلّ)،و انظر البحار 5:110،الحدیث 35،و 3:257،باب النهی عن التفکّر فی ذات اللّه و الخوض فی مسائل التوحید.

3- فی(ت)و(ه):«و لکنّ».

4- انظر البحار 2:125،الحدیث 2.

الأمر الثالث : المشهور عدم اعتبار قطع القطّاع

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

قد اشتهر فی ألسنة المعاصرین:أنّ قطع القطّاع لا اعتبار به.

و لعلّ الأصل فی ذلک ما صرّح به کاشف الغطاء قدّس سرّه-بعد الحکم بأنّ کثیر الشکّ لا اعتبار بشکّه-قال:

کلام کاشف الغطاء فی المسألة:

و کذا من خرج عن العادة فی قطعه أو (1)فی ظنّه،فیلغو اعتبارهما فی حقّه (2)،انتهی.

مناقشة ما أفاده کاشف الغطاء

أقول:أمّا عدم اعتبار ظنّ من خرج عن العادة فی ظنّه؛ فلأنّ أدلّة اعتبار الظنّ-فی مقام یعتبر فیه-مختصّة بالظنّ الحاصل من الأسباب التی یتعارف حصول الظنّ منها لمتعارف الناس لو وجدت تلک الأسباب عندهم علی النحو الذی وجد عند هذا الشخص،فالحاصل من غیرها یساوی الشکّ فی الحکم.

و أمّا قطع من خرج قطعه عن العادة:فإن ارید بعدم اعتباره عدم اعتباره فی الأحکام التی یکون القطع موضوعا لها-کقبول شهادته

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 65

1- فی(ت)و المصدر:«و فی».

2- کشف الغطاء:64.

و فتواه و نحو ذلک-فهو حقّ؛لأنّ أدلّة اعتبار العلم فی هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا،لکن ظاهر کلام من ذکره فی سیاق کثیر الشکّ إرادة غیر هذا القسم.

[*حیدری فسایی]

و إن ارید (1)عدم اعتباره فی مقامات یعتبر القطع فیها من حیث الکاشفیّة و الطریقیّة إلی الواقع:

فإن ارید بذلک أنّه حین قطعه کالشاکّ،فلا شکّ فی أنّ أحکام الشاکّ و غیر العالم لا تجری فی حقّه؛و کیف یحکم علی القاطع بالتکلیف بالرجوع إلی ما دلّ علی عدم الوجوب عند عدم العلم،و القاطع بأنّه صلّی ثلاثا بالبناء علی أنّه صلّی أربعا،و نحو ذلک.

و إن ارید بذلک وجوب ردعه عن قطعه و تنزیله (2)إلی الشکّ،أو تنبیهه علی مرضه لیرتدع بنفسه،و لو بأن یقال له:إنّ اللّه سبحانه لا یرید منک الواقع-لو فرض عدم تفطّنه لقطعه بأنّ اللّه یرید الواقع منه و من کلّ أحد-فهو حقّ،لکنّه یدخل فی باب الإرشاد،و لا یختصّ بالقطّاع،بل بکلّ من قطع بما یقطع بخطئه فیه من الأحکام الشرعیّة و الموضوعات الخارجیّة المتعلّقة بحفظ النفوس و الأعراض،بل الأموال فی الجملة،و أمّا فی ما عدا ذلک ممّا یتعلّق بحقوق اللّه سبحانه،فلا دلیل علی وجوب الردع فی القطّاع،کما لا دلیل علیه فی غیره.

و لو بنی علی وجوب ذلک فی حقوق اللّه سبحانه من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر-کما هو ظاهر بعض النصوص و الفتاوی-

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 66

1- فی(ر)زیادة:«به».

2- فی(ت)و(ه):«بتنزیله»،و فی(ل):«و تنزّله».

لم یفرّق أیضا بین القطّاع و غیره.

[*حیدری فسایی]

و إن ارید بذلک أنّه بعد انکشاف الواقع لا یجزی ما أتی به علی طبق قطعه،فهو أیضا حقّ فی الجملة؛لأنّ المکلّف إن کان تکلیفه حین العمل مجرّد الواقع من دون مدخلیّة للاعتقاد،فالمأتیّ به المخالف للواقع لا یجزی عن الواقع،سواء القطّاع و غیره.و إن کان للاعتقاد مدخل فیه -کما فی أمر الشارع بالصلاة إلی ما یعتقد کونها قبلة-فإنّ قضیّة هذا کفایة القطع المتعارف،لا قطع القطّاع،فیجب علیه الإعادة و إن لم تجب علی غیره.

توجیه الحکم بعدم اعتبار قطع القطّاع:

صوت

ثمّ إنّ بعض المعاصرین (1)وجّه الحکم بعدم اعتبار قطع القطّاع -بعد تقییده بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن یکون حجیّة قطعه مشروطة بعدم کونه قطّاعا-:بأنّه یشترط فی حجّیة القطع عدم منع الشارع عنه

[*حیدری فسایی]

و إن کان العقل أیضا قد یقطع بعدم المنع،إلاّ أنّه إذا احتمل المنع یحکم بحجّیة القطع ظاهرا ما لم یثبت المنع.

مناقشة التوجیه المذکور:

و أنت خبیر بأنّه یکفی فی فساد ذلک عدم تصوّر القطع بشیء و عدم ترتیب آثار ذلک الشیء علیه مع فرض کون الآثار آثارا له.

و العجب أنّ المعاصر مثّل لذلک بما إذا قال المولی لعبده:لا تعتمد فی معرفة أوامری علی ما تقطع به من قبل عقلک،أو یؤدّی إلیه حدسک،بل اقتصر علی ما یصل إلیک منّی بطریق المشافهة أو المراسلة (2).و فساده یظهر ممّا سبق من أوّل المسألة إلی هنا.

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 67

1- هو صاحب الفصول فی الفصول:343.

2- کذا فی(م)،و فی غیرها:«و المراسلة».

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 68

الأمر الرابع : الکلام فی اعتبار العلم الإجمالی،و فیه مقامان:

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

أنّ المعلوم إجمالا هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی الاعتبار،أم لا؟

و الکلام فیه یقع:

تارة فی اعتباره من حیث إثبات التکلیف به،و أنّ الحکم المعلوم بالإجمال هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی التنجّز علی المکلّف،أم هو کالمجهول رأسا؟

و اخری فی أنّه بعد ما ثبت التکلیف بالعلم التفصیلی أو الإجمالی المعتبر،فهل یکتفی فی امتثاله بالموافقة الإجمالیة و لو مع تیسّر العلم التفصیلی،أم لا یکتفی به إلاّ مع تعذّر العلم التفصیلی،فلا یجوز إکرام شخصین أحدهما زید مع التمکّن من معرفة زید بالتفصیل،و لا فعل الصلاتین فی ثوبین مشتبهین مع إمکان الصلاة فی ثوب طاهر؟

و الکلام (1)من الجهة الاولی یقع من جهتین؛لأنّ اعتبار العلم الإجمالی له مرتبتان:

الاولی:حرمة المخالفة القطعیّة.

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 69

1- فی(ص)و(ه)زیادة:«فیه».

و الثانیة:وجوب الموافقة القطعیّة.

و المتکفّل للتکلّم فی المرتبة الثانیة هی مسألة البراءة و الاشتغال عند الشکّ فی المکلّف به،فالمقصود فی المقام الأوّل التکلّم فی المرتبة الاولی.

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 70

المقام الثانی: هل یکفی العلم الإجمالی فی الامتثال؟

اشارة

(1)

و لنقدّم الکلام فی المقام الثانی (2)،و هو کفایة العلم الإجمالی فی الامتثال،فنقول:

مقتضی القاعدة:جواز الاقتصار فی الامتثال بالعلم (3)الإجمالی بإتیان المکلّف به؛

الامتثال الإجمالی فی العبادات:

أمّا فیما لا یحتاج سقوط التکلیف فیه إلی قصد الإطاعة ففی غایة الوضوح،و أمّا فیما یحتاج إلی قصد الإطاعة،فالظاهر أیضا تحقّق الإطاعة إذا قصد الإتیان بشیئین یقطع بکون أحدهما المأمور به.

و دعوی:أنّ العلم بکون المأتیّ به مقرّبا معتبر حین الإتیان به و لا یکفی العلم بعده بإتیانه،ممنوعة؛إذ لا شاهد لها بعد تحقّق الإطاعة بغیر ذلک أیضا.

فیجوز لمن تمکّن من تحصیل العلم التفصیلی بأداء العبادات العمل بالاحتیاط و ترک تحصیل العلم التفصیلی.

لکن الظاهر-کما هو المحکیّ عن بعض (4)-:ثبوت الاتّفاق علی

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 71

1- العنوان منّا.

2- و سیأتی البحث فی المقام الأوّل فی الصفحة 77.

3- فی(ه):«علی العلم».

4- هو صاحب الحدائق،کما سیشیر إلیه المصنّف قدّس سرّه فی مبحث الاشتغال 2: 409-410،انظر الحدائق 5:401.

عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط إذا توقّف علی تکرار العبادة،بل ظاهر المحکیّ عن الحلّی (1)-فی مسألة الصلاة فی الثوبین-:عدم جواز التکرار للاحتیاط حتّی مع عدم التمکّن من العلم التفصیلی،و إن کان ما ذکره من التعمیم (2)ممنوعا،و حینئذ (3)فلا یجوز لمن تمکّن من تحصیل العلم بالماء المطلق،أو بجهة القبلة،أو فی ثوب طاهر،أن یتوضّأ وضوءین یقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق،أو یصلّی إلی جهتین یقطع بکون أحدهما القبلة،أو فی ثوبین یقطع بطهارة أحدهما.

[*حیدری فسایی]

لکنّ الظاهر من صاحب المدارک قدّس سرّه:التأمّل-بل ترجیح الجواز- فی المسألة الأخیرة (4)،و لعلّه متأمّل فی الکلّ؛إذ لا خصوصیّة للمسألة الأخیرة.

لو لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار:

و أمّا إذا لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار-کما إذا أتی بالصلاة مع جمیع ما یحتمل أن یکون جزءا-فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق علی المنع و وجوب تحصیل الیقین التفصیلی،لکن لا یبعد ذهاب المشهور إلی ذلک،بل ظاهر کلام السیّد الرضیّ رحمه اللّه-فی مسألة الجاهل بوجوب القصر-و ظاهر تقریر أخیه السیّد المرتضی (5)رحمه اللّه له:ثبوت الإجماع

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 72

1- انظر السرائر 1:185.

2- «من التعمیم»من(ر)و(ص).

3- لم ترد عبارة«و إن کان-إلی-حینئذ»فی(ظ)،(ل)و(م).

4- المدارک 2:356.

5- لم نقف علیه،و حکاه الشهیدان فی الذکری(الطبعة الحجریّة):209،و روض الجنان:398 عن السیّد المرتضی،نعم یوجد نظیر هذا فی أجوبة المسائل الرسیّة الثانیة للسیّد المرتضی،انظر رسائل الشریف المرتضی 2:383-384.

علی بطلان صلاة من لا یعلم أحکامها.

هذا کلّه فی تقدیم العلم التفصیلی علی الإجمالی.

هل یقدّم الظنّ التفصیلی المعتبر علی العلم الإجمالی؟

و هل یلحق بالعلم التفصیلی الظنّ التفصیلی المعتبر،فیقدّم علی العلم الإجمالی،أم لا؟

لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدلیل الانسداد:

التحقیق أن یقال:إنّ الظنّ المذکور إن کان ممّا لم یثبت اعتباره إلاّ من جهة دلیل الانسداد-المعروف بین المتأخّرین لإثبات حجّیة الظنّ المطلق-فلا إشکال فی جواز ترک تحصیله و الأخذ بالاحتیاط إذا لم یتوقّف علی التکرار.

و العجب ممّن (1)یعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق،ثمّ یذهب إلی عدم صحّة عبادة تارک طریق الاجتهاد و التقلید و الأخذ بالاحتیاط، و لعلّ الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه.

و لإبطال هذه الشبهة،و إثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر (2).

[*حیدری فسایی]

و أمّا لو توقّف الاحتیاط علی التکرار،ففی جواز الأخذ به و ترک تحصیل الظنّ بتعیین المکلّف به أو عدم الجواز، وجهان:

من أنّ العمل بالظنّ المطلق لم یثبت إلاّ جوازه و عدم وجوب تقدیم الاحتیاط علیه،أمّا تقدیمه علی الاحتیاط فلم یدلّ علیه دلیل.

و من أنّ الظاهر أنّ تکرار العبادة احتیاطا فی الشبهة الحکمیّة مع ثبوت الطریق إلی الحکم الشرعی-و لو کان هو الظنّ المطلق-خلاف السیرة المستمرّة بین العلماء،

مع أنّ جواز العمل بالظنّ إجماعیّ،فیکفی

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 73

1- هو المحقّق القمی،انظر القوانین 1:440،و 2:144.

2- الکلام فی ذلک موکول إلی الفقه،انظر کتاب الطهارة للمؤلف 2:35.

فی عدم جواز الاحتیاط بالتکرار احتمال عدم جوازه و اعتبار الاعتقاد التفصیلی فی الامتثال.

و الحاصل:أنّ الأمر دائر بین تحصیل الاعتقاد التفصیلی و لو کان ظنّا،و بین تحصیل العلم بتحقّق الإطاعة و لو إجمالا،فمع قطع النظر عن الدلیل الخارجی یکون الثانی مقدّما علی الأوّل فی مقام الإطاعة؛بحکم العقل و العقلاء،لکن بعد العلم بجواز الأوّل و الشکّ فی جواز الثانی فی الشرعیّات-من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلک و إطلاقهم اعتبار نیّة الوجه (1)-فالأحوط ترک ذلک و إن لم یکن واجبا؛لأنّ نیّة الوجه لو قلنا باعتباره (2)فلا نسلّمه إلاّ مع العلم بالوجه أو الظنّ الخاصّ،لا الظنّ المطلق الذی لم یثبت القائل به جوازه إلاّ بعدم وجوب الاحتیاط،لا بعدم جوازه،فکیف یعقل تقدیمه علی الاحتیاط؟

لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص:

و أمّا لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص،فالظاهر أنّ تقدیمه علی الاحتیاط إذا لم یتوقّف علی التکرار مبنیّ علی اعتبار قصد الوجه،و حیث قد رجّحنا فی مقامه (3)عدم اعتبار نیّة الوجه؛فالأقوی جواز ترک تحصیل الظنّ و الأخذ بالاحتیاط.

[*حیدری فسایی]

و من هنا یترجّح القول بصحّة عبادة المقلّد إذا أخذ بالاحتیاط و ترک التقلید،إلاّ أنّه خلاف

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 74

1- کالسیّد ابن زهرة فی الغنیة:53،و الحلّی فی السرائر 1:98،و المحقّق فی الشرائع 1:20 و 78،و العلاّمة فی نهایة الإحکام 1:29 و 447،و التذکرة 1:140،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:201 و غیرهم.

2- کذا فی النسخ.

3- راجع کتاب الصلاة 1:268-270،و کتاب الطهارة 2:39-45.

الاحتیاط؛من جهة وجود القول بالمنع من جماعة (1).

و إن توقّف الاحتیاط علی التکرار فالظاهر-أیضا-جواز التکرار، بل أولویّته علی الأخذ بالظنّ الخاصّ؛لما تقدّم (2):من أنّ تحصیل الواقع بطریق العلم و لو إجمالا أولی من تحصیل الاعتقاد الظنّی به و لو کان تفصیلا.و أدلّة الظنون الخاصّة إنّما دلّت علی کفایتها عن الواقع،لا تعیّن (3)العمل بها فی مقام الامتثال.

إلاّ أنّ شبهة اعتبار نیّة الوجه-کما هو قول جماعة،بل المشهور بین المتأخّرین (4)-جعل (5)الاحتیاط فی خلاف ذلک،مضافا إلی ما عرفت من مخالفة التکرار للسیرة المستمرّة.

مع إمکان أن یقال:إنّه إذا شکّ-بعد القطع بکون داعی الأمر هو التعبّد بالمأمور به،لا حصوله بأیّ وجه اتّفق-فی أنّ الداعی هو التعبّد بإیجاده و لو فی ضمن أمرین أو أزید،أو التعبّد بخصوصه متمیّزا عن غیره،فالأصل عدم سقوط الغرض الداعی إلاّ بالثانی،

و هذا لیس تقییدا فی دلیل تلک العبادة حتّی یدفع بإطلاقه،کما لا یخفی.

[*حیدری فسایی]

و حینئذ:فلا ینبغی،بل لا یجوز ترک الاحتیاط-فی جمیع موارد

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 75

1- منهم:الشهید الأوّل فی الألفیّة و النفلیّة:39،و الشهید الثانی فی المقاصد العلیّة:32،و روض الجنان:248.

2- فی الصفحة السابقة.

3- کذا فی(ر)و(م)،و فی غیرهما:«تعیین».

4- تقدّمت الإشارة إلیهم فی الصفحة السابقة،الهامش(1).

5- الأنسب:«جعلت»؛لأنّ الضمیر یعود إلی«شبهة».

إرادة التکرار-بتحصیل الواقع أوّلا بظنّه المعتبر،من التقلید أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصّة أو المطلقة،و إتیان الواجب مع نیّة الوجه،ثمّ الإتیان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتیاط.

و توهّم:أنّ هذا قد یخالف الاحتیاط؛من جهة احتمال کون الواجب ما أتی به بقصد القربة،فیکون قد أخلّ فیه بنیّة الوجوب.

مدفوع:بأنّ هذا المقدار من المخالفة للاحتیاط ممّا لا بدّ منه؛إذ لو أتی به بنیّة الوجوب کان فاسدا قطعا؛لعدم وجوبه ظاهرا علی المکلّف بعد فرض الإتیان بما وجب علیه فی ظنّه المعتبر.

و إن شئت قلت:إنّ نیّة الوجه ساقطة فیما یؤتی به من باب الاحتیاط إجماعا حتّی من القائلین باعتبار نیّة الوجه؛لأنّ لازم قولهم باعتبار نیّة الوجه فی مقام الاحتیاط عدم مشروعیّة الاحتیاط و کونه لغوا،و لا أظنّ أحدا یلتزم بذلک عدا السیّد أبی المکارم فی ظاهر کلامه فی الغنیة فی ردّ الاستدلال علی کون الأمر للوجوب:ب:أنّه أحوط (1)،و سیأتی ذکره(2)عند الکلام علی الاحتیاط فی طیّ مقدّمات دلیل الانسداد (3).

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 76

1- الغنیة(الجوامع الفقهیّة):463.

2- انظر الصفحة 416-418.

3- لم ترد عبارة«عدا السیّد-إلی-الانسداد»فی(ل)،و لم نعثر علی کلام للسیّد فی الموضع الذی أشار إلیه المصنّف،و یؤیّده ما قاله فی أوثق الوسائل: «لا یذهب علیک:أنّه لم یتعرّض المصنّف رحمه اللّه عند الکلام علی الاحتیاط فی مقدّمات دلیل الانسداد،للکلام علی عدم مشروعیّة الاحتیاط و لا لکلام السیّد، مع إطنابه الکلام ثمّة فی وجوب الاحتیاط و منعه»أوثق الوسائل:44.

المقام الأوّل : هل تحرم المخالفة القطعیّة للعلم الإجمالی؟

اشارة

(1)

[*حیدری فسایی]

أمّا (2)المقام الأوّل و هو کفایة العلم الإجمالی فی تنجّز التکلیف، و اعتباره کالتفصیلی،فقد عرفت (3):أنّ الکلام فی اعتباره بمعنی وجوب الموافقة القطعیّة و عدم کفایة الموافقة الاحتمالیّة راجع إلی مسألة البراءة و الاحتیاط،و المقصود هنا بیان اعتباره فی الجملة الذی أقلّ مرتبته (4)حرمة المخالفة (5)القطعیّة،فنقول:

صور العلم الإجمالی:

إنّ للعلم الإجمالی صورا کثیرة؛لأنّ الإجمال الطارئ:

إمّا من جهة متعلّق الحکم مع تبیّن نفس الحکم تفصیلا،کما لو شککنا أنّ حکم الوجوب فی یوم الجمعة یتعلّق (6)بالظهر أو الجمعة، و حکم الحرمة یتعلّق بهذا الموضوع الخارجی من المشتبهین أو بذاک.

و إمّا من جهة نفس الحکم مع تبیّن موضوعه،کما لو شکّ فی أنّ هذا الموضوع المعلوم الکلّی أو الجزئی یتعلّق به الوجوب أو الحرمة.

و إمّا من جهة الحکم و المتعلّق جمیعا،مثل أن نعلم أنّ حکما من

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 77

1- العنوان منّا.

2- فی(ظ)و(م):«و أمّا».

3- راجع الصفحة 70.

4- کذا فی(م)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرهما:«مراتبه».

5- فی(ظ)و(م):«مخالفته».

6- فی(ت)،(ل)و(ه):«متعلّق».

الوجوب و التحریم تعلّق بأحد هذین الموضوعین.

ثمّ (1)الاشتباه فی کلّ من الثلاثة:

إمّا من جهة الاشتباه فی الخطاب الصادر عن الشارع،کما فی مثال الظهر و الجمعة.

و إمّا من جهة اشتباه مصادیق متعلّق ذلک الخطاب،کما فی المثال الثانی.

و الاشتباه فی هذا القسم:إمّا فی المکلّف به کما فی الشبهة المحصورة،و إمّا فی المکلّف.

و طرفا الشبهة فی المکلّف:إمّا أن یکونا احتمالین فی مخاطب واحد کما فی الخنثی،و إمّا أن یکونا احتمالین فی مخاطبین،کما فی واجدی المنی فی الثوب المشترک.

العلم الإجمالی الطریقی و الموضوعی

صوت

[*حیدری فسایی]

و لا بدّ قبل التعرّض لبیان حکم الأقسام من التعرّض لأمرین:

الأوّل (2):أنّک قد عرفت فی أوّل مسألة اعتبار العلم (3):أنّ اعتباره قد یکون من باب محض الکشف و الطریقیّة،و قد یکون من باب الموضوعیة بجعل الشارع.

و الکلام هنا فی الأوّل؛إذ اعتبار العلم الإجمالی و عدمه فی الثانی تابع لدلالة ما دلّ علی جعله موضوعا،فإن دلّ علی کون العلم التفصیلی داخلا فی الموضوع-کما لو فرضنا أنّ الشارع لم یحکم بوجوب

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 78

1- فی(ص):«ثمّ إنّ».

2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أحدهما».

3- راجع الصفحة 30.

الاجتناب إلاّ عمّا علم تفصیلا نجاسته-فلا إشکال فی عدم اعتبار العلم الإجمالی بالنجاسة.

إذا تولّد من العلم الإجمالی علم تفصیلی بالحکم الشرعی:

صوت

الثانی:أنّه إذا تولد من العلم الإجمالی العلم التفصیلی بالحکم الشرعی فی مورد،وجب اتّباعه و حرمت مخالفته؛لما تقدّم:من اعتبار العلم التفصیلی من غیر تقیید بحصوله من منشأ خاصّ،فلا فرق بین من علم تفصیلا ببطلان صلاته بالحدث،أو بواحد مردّد بین الحدث و الاستدبار،أو بین ترک رکن و فعل مبطل،أو بین فقد شرط من شرائط صلاة نفسه و فقد شرط من شرائط صلاة إمامه-بناء علی اعتبار وجود شرائط الإمام فی علم المأموم-،إلی غیر ذلک.

عدم الفرق بین هذا العلم التفصیلی و غیره من العلوم التفصیلیّة:

و بالجملة:فلا فرق بین هذا العلم التفصیلی و بین غیره من العلوم التفصیلیّة.

الموارد التی توهم خلاف ذلک

إلاّ أنّه قد وقع (1)فی الشرع موارد توهم خلاف ذلک:

منها:ما حکم به بعض (2)فیما إذا اختلفت الامّة علی قولین و لم یکن مع أحدهما دلیل:من أنّه یطرح القولان و یرجع إلی مقتضی الأصل؛فإنّ إطلاقه یشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضی الأصل للحکم الواقعی المعلوم وجوده بین القولین،بل ظاهر کلام الشیخ رحمه اللّه القائل

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 79

1- فی(ت)و مصحّحة(ه):«ورد».

2- لم نقف علی من حکم بذلک،نعم حکاه الشیخ فی العدّة 2:636،و المحقّق فی المعارج:133،و تبعهما صاحبا المعالم و القوانین فی المعالم:179،و القوانین 1:383،و قال المحقّق النراقی:إنّه الظاهر فی بادئ النظر،انظر مناهج الأحکام:204.

بالتخییر (1):هو التخییر الواقعی المعلوم تفصیلا مخالفته لحکم اللّه الواقعی فی الواقعة.

[*حیدری فسایی]

*دوجلسه بعدی ضبط نشده است*

و منها:حکم بعض (2)بجواز ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهة المحصورة دفعة أو تدریجا؛فإنّه قد یؤدّی إلی العلم التفصیلی بالحرمة أو النجاسة،کما لو اشتری بالمشتبهین بالمیتة جاریة؛فإنّا نعلم تفصیلا بطلان البیع فی تمام الجاریة؛لکون بعض ثمنها میتة،فنعلم تفصیلا بحرمة وطئها،مع أنّ القائل بجواز الارتکاب لم یظهر من کلامه إخراج هذه الصورة.

و منها:حکم بعض (3)بصحّة ائتمام أحد واجدی المنی فی الثوب المشترک بینهما بالآخر،مع أنّ المأموم یعلم تفصیلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه.

و منها:حکم الحاکم بتنصیف العین التی تداعاها رجلان،بحیث یعلم صدق أحدهما و کذب الآخر؛فإنّ لازم ذلک جواز شراء ثالث للنصفین من کلّ منهما،مع أنّه یعلم تفصیلا عدم انتقال تمام المال إلیه من مالکه الواقعی.

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 80

1- العدّة 2:637.

2- هو العلاّمة المجلسی فی أربعینه(الصفحة 582)،علی ما فی القوانین 2:27، و سیجیء فی مبحث الاشتغال(2:225)نسبة ذلک إلی صاحب المدارک،انظر المدارک 1:108.

3- و هو العلاّمة فی التذکرة 1:224،و نهایة الإحکام 1:101،و التحریر 1: 12،و السیّد العاملی فی المدارک 1:270.

و منها:حکمهم فیما (1)لو کان لأحد درهم و لآخر (2)درهمان،فتلف أحد الدراهم من عند الودعی:أنّ (3)لصاحب الاثنین واحدا و نصفا و للآخر نصفا (4)؛فإنّه قد یتّفق إفضاء ذلک إلی مخالفة تفصیلیة،کما لو أخذ الدرهم المشترک بینهما ثالث،فإنّه یعلم تفصیلا بعدم انتقاله من مالکه الواقعی إلیه.

[*حیدری فسایی]

و منها:ما لو أقرّ بعین لشخص ثمّ أقرّ بها لآخر (5)،فإنّه یغرم للثانی قیمة العین بعد دفعها إلی الأوّل؛فإنّه قد یؤدّی ذلک إلی اجتماع العین و القیمة عند واحد و یبیعهما (6)بثمن واحد،فیعلم عدم انتقال تمام الثمن إلیه؛لکون بعض مثمنه مال المقرّ فی الواقع.

و منها:الحکم بانفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنه أو مثمنه علی وجه یقضی فیه بالتحالف،کما لو اختلفا فی کون المبیع بالثمن المعیّن عبدا أو جاریة؛فإنّ ردّ الثمن إلی المشتری بعد التحالف مخالف للعلم التفصیلی بصیرورته ملک البائع ثمنا للعبد أو الجاریة.و کذا لو اختلفا فی کون ثمن الجاریة المعیّنة عشرة دنانیر أو مائة درهم؛فإنّ الحکم بردّ

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 81

1- فی(ظ)،(ل)و(م)بدل«فیما»:«بأنّه».

2- فی(ظ)و(م):«للآخر».

3- فی(ت)و(ر):بأنّ.

4- کما فی الشرائع 2:121،و نهایة الإحکام:314،و قواعد الأحکام 1:186، و الدروس 3:333.

5- کذا فی(م)،و فی غیرها:«للآخر».

6- فی(ظ)و(م):«بیعهما».

الجاریة مخالف للعلم التفصیلی بدخولها فی ملک المشتری.

و منها:حکم بعضهم (1)بأنّه (2)لو قال أحدهما:بعتک الجاریة بمائة، و قال الآخر: وهبتنی إیّاها:أنّهما (3)یتحالفان و تردّ الجاریة إلی صاحبها، مع أنّا نعلم تفصیلا بانتقالها عن ملک صاحبها إلی الآخر.

إلی غیر ذلک من الموارد التی یقف علیها المتتبّع.

الجواب عن الموارد المذکورة:

فلا بدّ فی هذه الموارد من التزام أحد امور علی سبیل منع الخلوّ:

الأوّل (4):کون العلم التفصیلی فی کلّ من أطراف الشبهة موضوعا للحکم،بأن یقال:إنّ الواجب الاجتناب عمّا علم کونه بالخصوص بولا،فالمشتبهان طاهران فی الواقع.و کذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصیلا من مکلّف خاصّ،فالمأموم و الإمام متطهّران فی الواقع.

الثانی:أنّ الحکم الظاهری فی حقّ کلّ أحد نافذ واقعا فی حقّ الآخر،بأن یقال:إنّ من کانت صلاته بحسب الظاهر صحیحة عند نفسه،فللآخر أن یرتّب علیها آثار الصحّة الواقعیّة،فیجوز له الائتمام به (5).و کذا من حلّ له أخذ الدار ممّن وصل إلیه نصفه،إذا لم یعلم

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 82

1- فی(ر)،(ص)و(ل)بدل«حکم بعضهم»:«الحکم».انظر التذکرة 1: 576،و جامع المقاصد 4:453،و مفتاح الکرامة 4:766.

2- فی(ت)و(ه)بدل«بأنّه»:«فیما».

3- فی(ت)و مصحّحة(ه):«بأنّهما».

4- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أحدها».

5- لم ترد«به»فی غیر(ت)،(ر)و(ه).

کذبه فی الدعوی-بأن استند إلی بیّنة،أو إقرار،أو اعتقاد من القرائن- فإنّه یملک هذا النصف فی الواقع،و کذلک إذا اشتری النصف الآخر، فیثبت ملکه للنصفین فی الواقع.و کذا الأخذ ممّن وصل إلیه نصف الدرهم فی مسألة الصلح،و (1)مسألتی التحالف.

الثالث:أن یلتزم: بتقیید الأحکام المذکورة بما إذا لم یفض إلی العلم التفصیلی بالمخالفة،و المنع ممّا یستلزم المخالفة المعلومة تفصیلا،کمسألة اختلاف الامّة علی قولین.

و حمل أخذ المبیع فی مسألتی التحالف علی کونه تقاصّا شرعیا قهریّا عمّا یدّعیه من الثمن،أو انفساخ البیع بالتحالف من أصله،أو من حینه.

و کون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهریّة.

و علیک بالتأمّل فی دفع الإشکال عن کلّ مورد بأحد الامور المذکورة؛فإنّ اعتبار العلم التفصیلی بالحکم الواقعی و حرمة مخالفته ممّا لا یقبل التخصیص بإجماع أو نحوه.

أقسام مخالفة العلم الإجمالی

صوت

[*حیدری فسایی]

إذا عرفت هذا،فلنعد إلی حکم مخالفة العلم الإجمالی،فنقول:

مخالفة الحکم المعلوم بالإجمال یتصوّر علی وجهین:

الأوّل (2):مخالفته من حیث الالتزام،کالالتزام بإباحة وطء المرأة المردّدة بین من حرم وطؤها بالحلف و من وجب وطؤها به مع اتّحاد

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 83

1- فی(ت)و(ه)زیادة:«کذا فی».

2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أحدهما».

زمانی الوجوب و الحرمة،و کالالتزام بإباحة موضوع کلیّ مردّد أمره بین الوجوب و التحریم مع عدم کون أحدهما المعیّن تعبّدیا یعتبر فیه قصد الامتثال؛فإنّ المخالفة فی المثالین لیست (1)من حیث العمل؛لأنّه لا یخلو من الفعل الموافق للوجوب و الترک الموافق للحرمة،فلا قطع بالمخالفة إلاّ من حیث الالتزام بإباحة الفعل.

الثانی:مخالفته من حیث العمل،کترک الأمرین اللذین یعلم بوجوب أحدهما،و ارتکاب فعلین یعلم بحرمة أحدهما،فإنّ المخالفة هنا من حیث العمل.

و بعد ذلک،نقول (2):

جواز المخالفة الالتزامیّة للعلم الإجمالی:

أمّا المخالفة الغیر العملیّة،فالظاهر جوازها فی الشبهة الموضوعیّة و الحکمیة معا،سواء کان الاشتباه و التردید بین حکمین لموضوع واحد کالمثالین المتقدّمین،أو بین حکمین لموضوعین،کطهارة البدن و بقاء الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بین الماء و البول.

[*حیدری فسایی]

أمّا فی الشبهة الموضوعیّة؛فلأنّ الأصل فی الشبهة الموضوعیّة إنّما یخرج مجراه عن موضوع التکلیفین،فیقال:الأصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه و عدم تعلّق الحلف بترک وطئها،فتخرج المرأة بذلک عن موضوع حکمی التحریم و الوجوب،فیحکم (3)بالإباحة؛لأجل الخروج عن موضوع الوجوب و الحرمة،لا لأجل طرحهما.و کذا الکلام فی

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 84

1- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«لیس».

2- فی غیر(ت)و(ه):«فنقول».

3- فی(ت)،(ص)،(ل)و(ه):«فنحکم».

الحکم بطهارة البدن و بقاء الحدث فی الوضوء بالمائع المردّد.

و أمّا الشبهة الحکمیّة؛فلأنّ الاصول الجاریة فیها و إن لم تخرج مجراها عن موضوع الحکم الواقعی،بل کانت منافیة لنفس الحکم (1)-کأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة؛فإنّ الاصول فی هذه منافیة لنفس الحکم الواقعی المعلوم إجمالا،لا مخرجة عن موضوعه-إلاّ أنّ الحکم الواقعی المعلوم إجمالا لا یترتّب علیه أثر إلاّ وجوب الإطاعة و حرمة المعصیة (2)،و المفروض أنّه لا یلزم من إعمال الاصول مخالفة عملیّة له لیتحقّق المعصیة.

[*حیدری فسایی]

و وجوب الالتزام بالحکم الواقعی مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت؛لأنّ الالتزام بالأحکام الفرعیّة إنّما یجب مقدّمة للعمل، و لیست کالاصول الاعتقادیة یطلب فیها الالتزام و الاعتقاد من حیث الذات.

و لو فرض ثبوت الدلیل-عقلا أو نقلا-علی وجوب الالتزام بحکم اللّه الواقعی،لم ینفع؛لأنّ (3)الاصول تحکم فی مجاریها بانتفاء الحکم الواقعی،فهی-کالاصول فی الشبهة الموضوعیّة-مخرجة لمجاریها عن موضوع ذلک الحکم،أعنی وجوب الأخذ (4)بحکم اللّه.

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 85

1- فی(ظ)و(م)زیادة:«الواقعی».

2- فی(ظ)و(ه)و نسخة بدل(ص):«وجوب الموافقة و حرمة المخالفة».

3- وردت فی(ل)و(م)بدل عبارة«...الواقعی لم ینفع لأنّ»عبارة:«...الواقعی إلاّ أنّ»،نعم وردت العبارة فی نسخة بدل(م)کما فی المتن.

4- فی نسخة بدل(ص)بدل«الأخذ»:«الالتزام».

هذا،و لکنّ التحقیق:أنّه لو ثبت هذا التکلیف-أعنی وجوب الأخذ بحکم اللّه و الالتزام به (1)مع قطع النظر عن العمل-لم تجر الاصول؛لکونها موجبة للمخالفة العملیّة للخطاب التفصیلی أعنی وجوب الالتزام بحکم اللّه،و هو (2)غیر جائز حتّی فی الشبهة الموضوعیّة-کما سیجیء (3)-فیخرج عن المخالفة الغیر العملیّة.

فالحقّ:منع فرض قیام الدلیل علی وجوب الالتزام بما جاء به الشارع (4).

فالتحقیق (5):أنّ طرح (6)الحکم الواقعی و لو کان معلوما تفصیلا لیس محرّما إلاّ من حیث کونها معصیة دلّ العقل علی قبحها و استحقاق العقاب بها (7)،فإذا فرض العلم تفصیلا بوجوب شیء (8)فلم یلتزم به المکلّف إلاّ أنّه (9)فعله لا لداعی الوجوب،لم یکن علیه شیء.نعم،لو

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 86

1- «به»من(ص)و(ل).

2- کذا،و المناسب:«هی».

3- انظر الصفحة 93.

4- لم ترد«فالحقّ-إلی-الشارع»فی غیر(ت)و(ه)،نعم وردت بدلها فی(ر) و(ص)عبارة«فالحقّ مع فرض عدم الدلیل علی وجوب الالتزام بما جاء به الشارع علی ما جاء به».

5- لم ترد«فالتحقیق»فی(ر)و(ص).

6- فی(ر)و نسخة بدل(ص):«ترک».

7- فی نسخة بدل(ص):«علیها».

8- کذا فی(م)،و فی غیرها:«الشیء».

9- فی(ر)،(ص)و(ل)بدل«إلاّ أنّه»:«لکنّه».

اخذ فی ذلک الفعل نیّة (1)القربة،فالإتیان به لا للوجوب مخالفة عملیّة و معصیة؛لترک المأمور به؛و لذا قیّدنا الوجوب و التحریم فی صدر المسألة (2)بغیر ما علم کون أحدهما المعیّن تعبّدیّا (3).

[*حیدری فسایی]

فإذا کان هذا حال العلم التفصیلی،فإذا علم إجمالا بحکم مردّد بین الحکمین،و فرضنا إجراء الأصل فی نفی الحکمین اللذین علم بکون أحدهما حکم الشارع،و المفروض أیضا عدم مخالفتهما (4)فی العمل، فلا معصیة و لا قبح،بل و کذلک لو فرضنا عدم جریان الأصل؛لما عرفت من ثبوت ذلک فی العلم التفصیلی (5).

المخالفة الالتزامیّة لیست مخالفة:

فملخّص الکلام:أنّ المخالفة من حیث الالتزام لیست مخالفة، و مخالفة الأحکام الفرعیّة إنّما هی فی العمل،و لا عبرة بالالتزام و عدمه.

دلیل الجواز بوجه أخصر:

و یمکن أن یقرّر دلیل الجواز بوجه أخصر،و هو:أنّه لو وجب الالتزام:

فإن کان بأحدهما المعیّن واقعا فهو تکلیف من غیر بیان، و لا یلتزمه أحد (6).

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 87

1- فی(ت)،(ظ)و(م):«لو اخذ فی ذلک،الفعل بنیّة».

2- راجع الصفحة 84.

3- لم ترد عبارة«و لذا قیّدنا-إلی-تعبّدیا»فی(م).

4- فی(ت)و(ه):«مخالفته».

5- فی(ت)زیادة العبارة التالیة:«مع قطع النظر عن وجوب تصدیق النبیّ صلّی اللّه علیه و آله».

6- وردت فی(ل)و(م)بدل عبارة«واقعا فهو-إلی-أحد»عبارة:«فلا یلتزمه أحد؛لأنّه تکلیف من غیر بیان».

و إن کان بأحدهما المخیّر فیه (1)فهذا لا یمکن أن یثبت بذلک الخطاب الواقعی المجمل،فلا بدّ له من خطاب آخر عقلی أو نقلی (2)، و هو-مع أنّه لا دلیل علیه-غیر معقول؛لأنّ الغرض من هذا الخطاب المفروض کونه توصّلیا،حصول مضمونه-أعنی إیقاع الفعل أو الترک تخییرا-و هو حاصل من دون الخطاب التخییری،فیکون الخطاب طلبا للحاصل،و هو محال.

إلاّ أن یقال:إنّ المدّعی للخطاب التخییری إنّما یدّعی ثبوته بأن یقصد منه التعبّد بأحد الحکمین،لا مجرّد حصول مضمون أحد الخطابین الذی هو حاصل،فینحصر دفعه حینئذ بعدم (3)الدلیل،فافهم (4).

و أمّا دلیل (5)وجوب الالتزام بما جاء به النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فلا یثبت إلاّ الالتزام بالحکم الواقعی علی ما هو علیه،لا الالتزام بأحدهما تخییرا عند الشکّ (6)،فافهم (7).

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 88

1- فی(ل):«بأحدهما علی وجه التخییر»،و لم ترد فی(م):«فیه».

2- لم ترد عبارة«عقلی أو نقلی»فی(ر)،(ص)و(ظ).

3- فی(ت):«فی عدم».

4- لم ترد«فافهم»فی(ت)،(ر)و(ه).

5- لم ترد«دلیل»فی(ت)و(ه).

6- وردت فی(ت)و(ه)بدل عبارة«تخییرا عند الشکّ»:«المخیّر».

7- وردت فی(ل)و(م)بدل عبارة«المجمل،فلا بدّ له من خطاب آخر-إلی- فافهم»العبارة التالیة:«المعیّن المردّد بین الأمر و النهی،فلا بدّ له من خطاب آخر عقلیّ أو نقلی،و المفروض عدم ثبوته. مع أنّ ذلک الخطاب حیث فرض کونه توصّلیا،فالغرض منه-و هو واحد من الفعل و الترک-حاصل بدونه،فهو محال؛لأنّه طلب للحاصل،إلاّ أن یلتزم بأنّ الخطاب التخییری المدّعی ثبوته لیس الغرض منه ما هو حاصل بدونه،بل المقصود منه صدور واحد من الفعل أو الترک مع الالتزام بالحکم،لا علی وجه عدم المبالاة و التقیید بالمعلوم إجمالا من الشارع،فافهم». و بین النسختین اختلاف یسیر،و ما أثبتناه مطابق لنسخة(م).

صوت

[*حیدری فسایی]

و لکن الظاهر من جماعة من الأصحاب (1)-فی مسألة الإجماع المرکّب-:إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلی حکم علم عدم کونه حکم الإمام علیه السّلام فی الواقع؛و علیه بنوا عدم جواز الفصل فیما علم کون الفصل فیه طرحا لقول الإمام علیه السّلام.

نعم،صرّح غیر واحد من المعاصرین (2)-فی تلک المسألة- فیما إذا اقتضی الأصلان حکمین یعلم بمخالفة أحدهما للواقع،بجواز العمل بکلیهما،و قاسه بعضهم (3)علی العمل بالأصلین المتنافیین فی الموضوعات.

لکن القیاس فی غیر محلّه؛لما تقدّم:من أنّ الاصول فی الموضوعات حاکمة علی أدلّة التکلیف؛فإنّ البناء علی عدم تحریم المرأة لأجل البناء-بحکم الأصل-علی عدم تعلّق الحلف بترک وطئها،فهی

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 89

1- کالمحقّق فی المعارج:131،و صاحب المعالم فی المعالم:178،و المحقّق القمی فی القوانین 1:378،و صاحب الفصول فی الفصول:256،و الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام:202.

2- منهم صاحب الفصول فی الفصول:256-257،و الفاضل النراقی فی المناهج:204.

3- هو صاحب الفصول،نفس المصدر.

خارجة عن موضوع الحکم بتحریم وطء من حلف علی ترک وطئها و کذا الحکم بعدم وجوب وطئها لأجل البناء علی عدم الحلف علی وطئها،فهی خارجة عن موضوع الحکم بوجوب وطء من حلف علی وطئها.و هذا بخلاف الشبهة الحکمیّة؛فإنّ الأصل فیها معارض لنفس الحکم المعلوم بالإجمال،و لیس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتّی لا ینافیه جعل (1)الشارع.

لکن هذا المقدار من الفرق غیر مجد؛إذ اللازم من منافاة الاصول لنفس الحکم الواقعی،حتّی مع العلم التفصیلی و معارضتها له، هو کون العمل بالاصول موجبا لطرح الحکم الواقعی من حیث الالتزام، فإذا فرض جواز ذلک-لأنّ العقل و النقل (2)لم یدلاّ (3)إلاّ علی حرمة المخالفة العملیّة-فلیس الطرح من حیث الالتزام مانعا عن إجراء الاصول المتنافیة فی الواقع.

[*حیدری فسایی]

و لا یبعد حمل إطلاق کلمات العلماء فی عدم جواز طرح قول الإمام علیه السّلام فی مسألة الإجماع،علی طرحه من حیث العمل؛إذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجّة،فراجع کلماتهم فیما إذا اختلفت الامّة علی قولین و لم یکن مع أحدهما دلیل؛فإنّ ظاهر الشیخ رحمه اللّه (4)الحکم بالتخییر الواقعی،و ظاهر المنقول عن بعض طرحهما و الرجوع إلی

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 90

1- فی(ر)،(ظ)و(م):«بجعل».

2- لم ترد«و النقل»فی(ر)،و شطب علیها فی(ص).

3- کذا فی(ه)و مصحّحة(ت)،و فی غیرهما:«لم یدلّ».

4- انظر العدّة 2:637.

الأصل (1)،و لا ریب أنّ فی کلیهما طرحا للحکم الواقعی؛لأنّ التخییر الواقعی کالأصل حکم ثالث.

نعم،ظاهرهم فی مسألة«دوران الأمر بین الوجوب و التحریم»:

الاتّفاق علی عدم الرجوع إلی الإباحة،و إن اختلفوا بین قائل بالتخییر (2)،و قائل بتعیین الأخذ بالحرمة (3).

و الإنصاف:أنّه لا یخلو عن قوّة؛لأنّ المخالفة العملیّة التی لا تلزم فی المقام هی المخالفة دفعة و (4)فی واقعة (5)،و أمّا المخالفة تدریجا و (6)فی واقعتین فهی لازمة البتة،و العقل کما یحکم بقبح المخالفة دفعة عن قصد و عمد (7)،کذلک یحکم بحرمة المخالفة فی واقعتین تدریجا عن قصد إلیها من غیر تعبّد (8)بحکم ظاهری عند کلّ واقعة،و حینئذ فیجب بحکم العقل الالتزام بالفعل أو الترک؛إذ فی عدمه ارتکاب لما هو مبغوض للشارع یقینا عن قصد.

و تعدّد الواقعة إنّما یجدی مع الإذن من الشارع عند کلّ واقعة،

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 91

1- نقله الشیخ فی العدّة 2:636.

2- کصاحب الفصول فی الفصول:356.

3- کالعلاّمة فی نهایة الوصول(مخطوط):460.

4- لم ترد«الواو»فی(ر).

5- فی(ر)و(ص)زیادة:«عن قصد و علم»،و فی نسخة بدل(ت):«عن قصد و عمد»،و لم ترد«و فی واقعة»فی(ظ).

6- لم ترد«الواو»فی(ت)و(ر).

7- فی(ر)،(ص)،(ظ)و(ل)بدل«عمد»:«علم».

8- کذا فی(ت)،(ه)و محتمل(ص)،و فی غیرها:«تقیید».

کما فی تخییر الشارع للمقلّد بین قولی المجتهدین تخییرا مستمرّا یجوز معه الرجوع عن أحدهما إلی الآخر،و أمّا مع عدمه فالقادم علی ما هو مبغوض للشارع یستحقّ عقلا العقاب علی ارتکاب ذلک المبغوض،

أمّا لو التزم بأحد الاحتمالین قبح عقابه علی مخالفة الواقع لو اتّفقت.

[*حیدری فسایی]

و یمکن استفادة الحکم أیضا من فحوی أخبار التخییر عند التعارض.

لکن هذا الکلام لا یجری فی الشبهة الواحدة التی لم تتعدّد فیها الواقعة حتّی تحصل المخالفة العملیّة تدریجا،فالمانع فی الحقیقة هی المخالفة العملیة القطعیة و لو تدریجا مع عدم التعبّد بدلیل ظاهریّ،فتأمّل جدّا (1).

هذا کلّه فی المخالفة القطعیّة للحکم المعلوم إجمالا من حیث الالتزام،بأن لا یلتزم به أو یلتزم بعدمه فی مرحلة الظاهر إذا اقتضت الاصول ذلک (2).

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 92

1- وردت بدل عبارة«و العقل کما یحکم-إلی-ظاهری»فی(ل)و(م)العبارة التالیة: «و العقل یقبّح المخالفة التدریجیّة إذا کان عن قصد إلیها و من غیر تقیید بحکم ظاهریّ عند کلّ واقعة؛لأنّ ارتکاب ما هو مبغوض للمولی من قصد قبیح -و لو کان فی واقعتین-إذا لم یکن له عند کلّ واقعة ما هو بدل ظاهرا للمعلوم إجمالا فی الواقعتین،و حینئذ:فیجب بحکم العقل الالتزام بالفعل أو الترک، و بقبح عقابه لو اتّفق مخالفة ما التزم للحکم الواقعی؛لأنّ هذا الالتزام غایة الإمکان فی الانقیاد لذلک التکلیف المجهول،فافهم». و بین النسختین اختلاف یسیر غیر مخلّ.

2- لم ترد عبارة«هذا کلّه-إلی-ذلک»فی(م).

المخالفة العملیّة للعلم الإجمالی:

اشارة

و أمّا المخالفة العملیّة:

لو کانت المخالفة لخطاب تفصیلی:

فإن کانت لخطاب تفصیلیّ،فالظاهر عدم جوازها،سواء کانت فی الشبهة الموضوعیّة،کارتکاب الإناءین المشتبهین المخالف لقول الشارع:

«اجتنب عن النجس»،و (1)کترک القصر و الإتمام فی موارد اشتباه الحکم؛ لأنّ ذلک معصیة لذلک الخطاب؛لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الإناءین،و وجوب صلاة الظهر و العصر-مثلا- قصرا أو إتماما (2)،و کذا لو قال:أکرم زیدا،و اشتبه بین شخصین؛فإنّ ترک إکرامهما معصیة.

فإن قلت:إذا أجرینا أصالة الطهارة فی کلّ من الإناءین و أخرجناهما عن موضوع النجس بحکم الشارع،فلیس فی ارتکابهما -بناء علی طهارة کلّ منهما-مخالفة لقول الشارع:«اجتنب عن النجس».

قلت:أصالة الطهارة فی کلّ منهما بالخصوص إنّما یوجب جواز ارتکابه من حیث هو،و أمّا الإناء النجس الموجود بینهما فلا أصل یدلّ علی طهارته؛لأنّه نجس یقینا،فلا بدّ إمّا من اجتنابهما؛تحصیلا للموافقة القطعیّة،و إمّا أن یجتنب أحدهما؛فرارا عن المخالفة القطعیّة، علی الاختلاف المذکور فی محلّه (3).

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 93

1- فی(خ)،(ع)،(ف)و(ن)زیادة:«أو فی الشبهة الحکمیّة».

2- لم ترد عبارة«و وجوب صلاة الظهر-إلی-إتماما»فی(ظ)،(ل)و(م)،و لم ترد عبارة«مثلا قصرا أو إتماما»فی(ر).

3- انظر مبحث الاشتغال 2:210.

صوت

[*حیدری فسایی]

هذا،مع أنّ حکم الشارع بخروج مجری الأصل عن موضوع التکلیف الثابت بالأدلّة الاجتهادیّة لا معنی له إلاّ رفع حکم ذلک الموضوع،فمرجع أصالة الطهارة إلی عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله:«اجتنب عن النجس»،فافهم (1).

لو کانت المخالفة لخطاب مردّد،ففیها وجوه:

و إن کانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد بین خطابین-کما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة،أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤیة هلال شهر (2)رمضان أو بوجوب الصلاة عند ذکر النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم-

ففی المخالفة القطعیّة حینئذ وجوه:

أحدها:الجواز مطلقا؛لأنّ المردّد بین الخمر و الأجنبیّة لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات الشرعیّة حتّی یحرم ارتکابه،و کذا المردّد بین الدعاء و الصلاة؛فإنّ الإطاعة و المعصیة عبارة عن موافقة الخطابات التفصیلیّة و مخالفتها.

الثانی:عدم الجواز مطلقا؛لأنّ مخالفة الشارع قبیحة عقلا مستحقّة للذمّ علیها،و لا یعذر فیها إلاّ الجاهل بها.

الثالث:الفرق بین الشبهة فی الموضوع و الشبهة فی الحکم،فیجوز فی الاولی دون الثانیة (3)؛لأنّ المخالفة القطعیّة فی الشبهات الموضوعیّة فوق حدّ الإحصاء،بخلاف الشبهات الحکمیّة،کما یظهر من کلماتهم فی مسائل الإجماع المرکّب.

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 94

1- فی(ر)،(ص)و(ل)بدل«فافهم»:«فتأمّل».

2- «شهر»من(ت)و(ه).

3- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«الأوّل دون الثانی».

صوت

[*حیدری فسایی]

و کأنّ الوجه ما تقدّم:من أنّ الاصول فی الموضوعات تخرج مجاریها عن موضوعات أدلّة التکلیف،بخلاف الاصول فی الشبهات الحکمیّة؛فإنّها منافیة لنفس الحکم الواقعی المعلوم إجمالا.

و قد عرفت ضعف ذلک،و أنّ مرجع الإخراج الموضوعی إلی رفع الحکم المترتّب (1)علی ذلک،فیکون الأصل فی الموضوع فی الحقیقة منافیا لنفس الدلیل الواقعی،إلاّ أنّه حاکم علیه لا معارض له،فافهم.

الرابع:الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدا بالنوع-کوجوب أحد الشیئین-و بین اختلافه،کوجوب الشیء و حرمة آخر.

و الوجه فی ذلک:أنّ الخطابات فی الواجبات الشرعیّة بأسرها فی حکم خطاب واحد بفعل الکلّ،فترک البعض معصیة عرفا،کما لو قال المولی:افعل کذا و کذا و کذا،فإنّه بمنزلة افعلها جمیعا،فلا فرق فی العصیان بین ترک واحد منها معیّنا أو واحد غیر معیّن عنده.

نعم،فی وجوب الموافقة القطعیّة بالإتیان بکلّ واحد من المحتملین کلام آخر مبنیّ علی:أنّ مجرّد العلم بالحکم الواقعی یقتضی البراءة الیقینیة (2)عنه،أو یکتفی بأحدهما؛حذرا عن المخالفة القطعیّة التی هی بنفسها مذمومة عند العقلاء و یعدّ (3)معصیة عندهم و إن لم یلتزموا الامتثال الیقینی لخطاب مجمل.

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 95

1- فی(م)و(ه):«المرتّب».

2- فی(ظ)و(م):«الیقینیّة العلمیّة».

3- کذا فی النسخ.

الأقوی عدم الجواز مطلقا:

و الأقوی من هذه الوجوه:هو الوجه الثانی،ثمّ الأوّل،ثمّ الثالث.

[*حیدری فسایی]

هذا کلّه فی اشتباه الحکم من حیث الفعل المکلّف به.

الاشتباه من حیث شخص المکلّف

و أمّا الکلام فی اشتباهه من حیث الشخص المکلّف بذلک الحکم، فقد عرفت أنّه:

یقع تارة فی الحکم الثابت لموضوع واقعیّ مردّد بین شخصین، کأحکام الجنابة المتعلّقة بالجنب المردّد بین واجدی المنی.

و قد یقع فی الحکم الثابت لشخص من جهة تردّده بین موضوعین، کحکم الخنثی المردّد بین الذکر و الانثی.

أمّا الکلام فی الأوّل،فمحصّله:

لو تردّد التکلیف بین شخصین

أنّ مجرّد تردّد التکلیف بین شخصین لا یوجب علی أحدهما شیئا؛ إذ العبرة فی الإطاعة و المعصیة بتعلّق الخطاب بالمکلّف الخاصّ، فالجنب (1)المردّد بین شخصین غیر مکلّف بالغسل و إن ورد من الشارع:

أنّه یجب الغسل علی کلّ جنب؛فإنّ کلا منهما شاکّ فی توجّه هذا الخطاب إلیه،فیقبح عقاب واحد من الشخصین یکون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغیر المتوجّه (2)إلیه.

لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إلیه:

صوت

نعم،لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب (3)إلیه دخل فی اشتباه متعلّق التکلیف الذی تقدّم حکمه بأقسامه.

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 96

1- فی(ت)و(ر):«و الجنب».

2- فی(ر)و(م):«الموجّه».

3- فی(ص):«الخطاب».

بعض فروع المسألة:

و لا بأس بالإشارة إلی بعض فروع المسألة؛لیتّضح انطباقها علی ما تقدّم فی العلم الإجمالی بالتکلیف.

فمنها:حمل أحدهما الآخر و إدخاله فی المسجد للطواف أو لغیره، بناء علی تحریم إدخال الجنب أو إدخال النجاسة الغیر المتعدّیة:

[*حیدری فسایی]

فإن قلنا:إنّ الدخول و الإدخال متحقّقان بحرکة واحدة،دخل فی المخالفة (1)المعلومة تفصیلا و إن تردّد بین کونه من جهة الدخول أو الإدخال.

و إن جعلناهما متغایرین فی الخارج کما فی الذهن:

فإن جعلنا الدخول و الإدخال راجعین إلی عنوان محرّم واحد -و هو القدر المشترک بین إدخال النفس و إدخال الغیر-کان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصیلی،نظیر ارتکاب المشتبهین بالنجس.

و إن جعلنا کلا منهما عنوانا مستقلا،دخل فی المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذی عرفت فیه الوجوه المتقدّمة.

و کذا من جهة دخول المحمول و استئجاره الحامل-مع قطع النظر عن حرمة الدخول و الإدخال علیه أو فرض عدمها (2)-؛حیث إنّه علم (3)إجمالا بصدور أحد المحرّمین:إمّا دخول المسجد جنبا (4)،أو استئجار جنب للدخول فی المسجد.

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 97

1- کذا فی(م)،و فی غیرها زیادة:«القطعیّة».

2- لم ترد عبارة«مع قطع النظر-إلی-عدمها»فی(ظ)،(ل)و(م).

3- فی(ت)و(ه):«یعلم».

4- لم ترد«جنبا»فی(ظ)،(ل)و(م).

صوت

إلاّ أن یقال بأنّ الاستئجار تابع لحکم الأجیر،فإذا لم یکن (1)فی تکلیفه محکوما بالجنابة و ابیح له الدخول فی المسجد،صحّ استئجار الغیر له.

و منها:اقتداء الغیر بهما فی صلاة أو صلاتین:

فإن قلنا بأنّ عدم جواز الاقتداء من أحکام الجنابة الواقعیّة،کان الاقتداء بهما فی صلاة واحدة موجبا للعلم التفصیلی ببطلان الصلاة، و الاقتداء بهما فی صلاتین من قبیل ارتکاب الإناءین،و الاقتداء بأحدهما فی صلاة واحدة کارتکاب أحد الإناءین.

و إن قلنا:إنّه یکفی فی جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص فی حکم نفسه،صحّ الاقتداء فی صلاة فضلا عن صلاتین؛لأنّهما طاهران بالنسبة إلی حکم الاقتداء.

و الأقوی:هو الأوّل؛لأنّ الحدث مانع واقعی لا علمی.

[*حیدری فسایی]

نعم،لا إشکال فی استئجارهما لکنس المسجد فضلا عن استئجار أحدهما؛لأنّ صحّة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعیّة،و المفروض إباحته لهما.

و قس علی ما ذکرنا جمیع ما یرد علیک،ممیّزا بین الأحکام المتعلّقة بالجنب من حیث الحدث الواقعی،و بین الأحکام المتعلّقة بالجنب من حیث إنّه مانع ظاهریّ للشخص المتّصف به.

أحکام الخنثی:

اشارة

صوت

و أمّا الکلام فی الخنثی:

فیقع تارة فی معاملتها مع غیرها من معلوم الذکوریّة و الانوثیّة أو

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 98

1- فی(ر)و(ص)زیادة:«هو».

مجهولهما،و حکمها بالنسبة إلی التکالیف المختصّة بکلّ من الفریقین،و تارة فی معاملة الغیر معها.و حکم الکلّ یرجع إلی ما ذکرنا فی الاشتباه المتعلّق بالمکلّف به (1).

معاملتها مع الغیر:

أمّا معاملتها مع الغیر،فمقتضی القاعدة احترازها عن غیرها مطلقا؛للعلم الإجمالی بحرمة نظرها إلی إحدی الطائفتین،فتجتنب عنهما مقدّمة.

و قد یتوهّم:أنّ ذلک من باب الخطاب الإجمالی؛لأنّ الذکور مخاطبون بالغضّ عن الإناث و بالعکس،و الخنثی شاکّ فی دخوله فی أحد الخطابین.

و التحقیق:هو الأوّل؛لأنّه علم تفصیلا بتکلیفه بالغضّ عن إحدی الطائفتین،و مع العلم التفصیلی لا عبرة بإجمال الخطاب،کما تقدّم فی الدخول و الإدخال فی المسجد لواجدی المنی.

مع أنّه یمکن إرجاع الخطابین إلی خطاب واحد،و هو تحریم نظر کلّ إنسان إلی کلّ بالغ لا یماثله فی الذکوریة و الانوثیّة عدا من یحرم نکاحه.

[*حیدری فسایی]

و لکن یمکن أن یقال:إنّ الکفّ عن النظر إلی ما عدا المحارم مشقّة عظیمة،فلا یجب الاحتیاط فیه،بل العسر فیه أولی من الشبهة الغیر المحصورة.

أو یقال:إنّ رجوع الخطابین إلی خطاب واحد فی حرمة المخالفة القطعیّة،لا فی وجوب الموافقة القطعیة،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 99

1- فی(ت)،(ه)و نسخة بدل(ص):«اشتباه متعلّق التکلیف».

حکمها بالنسبة إلی التکالیف المختصّة بکل من الفریقین

و هکذا حکم لباس الخنثی؛حیث إنّه یعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصّات الرجال کالمنطقة و العمامة أو مختصّات النساء علیه،فیجتنب عنهما.

و أمّا حکم ستارته فی الصلاة:فیجتنب الحریر و یستر جمیع بدنه.

و أمّا حکم الجهر و الإخفات:

فإن قلنا بکون الإخفات فی العشاءین و الصبح رخصة للمرأة جهر الخنثی بهما (1).

و إن قلنا:إنّه عزیمة لها فالتخییر إن قام الإجماع علی عدم وجوب تکرار الصلاة فی حقّها.

و قد یقال بالتخییر مطلقا (2)؛من جهة ما ورد:من أنّ الجاهل فی (3)الجهر (4)و الإخفات معذور (5).

و فیه-مضافا إلی أنّ النصّ إنّما دلّ علی معذوریّة الجاهل بالنسبة إلی لزوم الإعادة لو خالف الواقع،و أین هذا من تخییر الجاهل من أوّل الأمر بینهما؟بل الجاهل لو جهر أو أخفت متردّدا بطلت صلاته؛ إذ یجب علیه الرجوع إلی العلم أو العالم-:أنّ الظاهر من الجهل فی الأخبار غیر هذا الجهل.

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 100

1- فی(ر)و(م):«بها».

2- انظر الذکری(الطبعة الحجریّة):190،و الفصول:363.

3- فی(ه)زیادة:«القصر و الإتمام و».

4- فی(ت)،(ظ)،(ل)و(م)بدل«الجهر»:«القصر».

5- انظر الوسائل 4:766،الباب 2 من أبواب القراءة،الحدیث 1.

صوت

و أمّا تخییر قاضی الفریضة المنسیّة من (1)الخمس فی ثلاثیّة و رباعیّة و ثنائیّة؛فإنّما هو بعد ورود النصّ بالاکتفاء (2)بالثلاث (3)، المستلزم لإلغاء الجهر و الإخفات بالنسبة إلیه،فلا دلالة فیه علی تخییر الجاهل بالموضوع مطلقا.

معاملة الغیر معها

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا معاملة الغیر معها،فقد یقال بجواز نظر کلّ من الرجل و المرأة إلیها؛لکونها شبهة فی الموضوع،و الأصل الإباحة (4).

و فیه:أنّ عموم وجوب الغضّ علی المؤمنات إلاّ عن نسائهنّ أو الرجال المذکورین فی الآیة (5)،یدلّ علی وجوب الغضّ عن الخنثی؛و لذا حکم فی جامع المقاصد بتحریم نظر الطائفتین إلیها،کتحریم نظرها إلیهما (6)،بل ادّعی سبطه الاتّفاق علی ذلک (7)،فتأمّل جدّا (8).

ثمّ إنّ جمیع ما ذکرنا إنّما هو فی غیر النکاح.و أمّا التناکح، فیحرم بینه و بین غیره قطعا،فلا یجوز له تزویج امرأة؛لأصالة عدم ذکوریّته-بمعنی عدم ترتّب أثر الذکوریّة من جهة النکاح و وجوب

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 101

1- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«عن».

2- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«فی الاکتفاء».

3- انظر الوسائل 5:364،الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات.

4- انظر الفصول:363.

5- النور:31.

6- جامع المقاصد 12:42.

7- هو المحقّق الداماد فی رسالة ضوابط الرضاع(کلمات المحقّقین):45.

8- لم ترد عبارة«و لذا-إلی-فتأمّل جدّا»فی(ظ)،(ل)و(م)،و لم ترد: «فتأمّل جدّا»فی(ت).

حفظ الفرج إلاّ عن الزوجة و ملک الیمین (1)-و لا التزوّج (2)برجل؛ لأصالة عدم کونه امرأة،کما صرّح به الشهید (3)،لکن ذکر الشیخ مسألة فرض الوارث الخنثی المشکل زوجا أو زوجة (4)،فافهم (5).

هذا تمام الکلام فی اعتبار العلم.

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 102

1- لم ترد عبارة«بمعنی-إلی-الیمین»فی(ظ)،(ل)و(م).

2- فی(ص)و(م):«التزویج».

3- الدروس 2:380.

4- المبسوط 4:117.

5- لم ترد عبارة«کما صرّح-إلی-فافهم»فی(ظ)،(ل)و(م).

المقصد الثّانی : فی الظّنّ

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 103

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 104

صوت

[*حیدری فسایی]

المقصد الثانی فی الظنّ و الکلام فیه یقع فی مقامین:

أحدهما:فی إمکان التعبّد به عقلا،

و الثانی:فی وقوعه عقلا أو شرعا.

أمّا المقام الأوّل : ففی إمکان التعبّد بالظنّ و عدمه:

اشارة

أمّا المقام الأوّل (1)

فاعلم:أنّ المعروف هو إمکانه،و یظهر من الدلیل المحکیّ (2)عن ابن قبة (3)-فی استحالة العمل بخبر الواحد-:عموم المنع لمطلق الظنّ؛ فإنّه استدلّ علی مذهبه بوجهین:

أدلّة ابن قبة علی الامتناع:

الأوّل:أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد فی الإخبار عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لجاز التعبّد به فی الإخبار عن اللّه تعالی،و التالی باطل إجماعا.

و الثانی:أنّ العمل به موجب لتحلیل الحرام و تحریم الحلال؛

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 105

1- سیأتی الکلام فی المقام الثانی فی الصفحة 125.

2- حکاه المحقّق فی المعارج:141.

3- هو أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازی،من متکلّمی الإمامیّة، و کان معتزلیّا،ثمّ تبصّر،انظر رجال النجاشی:375.

إذ لا یؤمن أن یکون ما أخبر بحلّیته حراما و بالعکس.

و هذا الوجه-کما تری-جار فی مطلق الظنّ،بل فی مطلق الأمارة الغیر العلمیّة و إن لم یفد الظنّ.

استدلال المشهور علی الإمکان:

اشارة

و استدلّ المشهور علی الإمکان:بأنّا نقطع بأنّه لا یلزم من التعبّد به محال (1).

و فی هذا التقریر نظر؛إذ القطع بعدم لزوم المحال فی الواقع موقوف علی إحاطة العقل (2)بجمیع الجهات المحسّنة و المقبّحة و علمه (3)بانتفائها، و هو غیر حاصل فیما نحن فیه.

الأولی فی وجه الاستدلال:

فالأولی أن یقرّر هکذا:إنّا لا نجد فی عقولنا بعد التأمّل ما یوجب الاستحالة،و هذا طریق یسلکه العقلاء فی الحکم بالإمکان.

المناقشة فی أدلّة ابن قبة

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و الجواب عن دلیله الأوّل:أنّ الإجماع إنّما قام علی عدم الوقوع، لا علی الامتناع.

مع أنّ عدم الجواز قیاسا علی الإخبار عن اللّه تعالی-بعد تسلیمه (4)-إنّما (5)هو فیما إذا بنی تأسیس الشریعة اصولا و (6)فروعا علی

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 106

1- انظر العدّة 1:103.

2- کذا فی(ر)و(ص)،و فی غیرهما:«العقول».

3- فی(ت)و(ه):«علمها».

4- فی(ر)و(ص):«بعد تسلیم صحّة الملازمة».

5- وردت فی(ظ)،(ل)و(م)بدل عبارة:«مع أنّ-إلی-إنّما»:«مع أنّ الإجماع علی عدم الجواز إنّما».

6- فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«أو».

العمل بخبر الواحد (1)،لا مثل (2)ما نحن فیه ممّا ثبت أصل الدین و جمیع فروعه بالأدلّة القطعیّة،لکن عرض اختفاؤها (3)من جهة العوارض و (4)إخفاء الظالمین للحقّ.

و أمّا دلیله الثانی،فقد اجیب عنه (5):

تارة:بالنقض بالامور الکثیرة الغیر المفیدة للعلم،کالفتوی و البیّنة و الید،بل القطع أیضا؛لأنّه قد یکون جهلا مرکّبا.

و اخری:بالحلّ،بأنّه إن ارید تحریم الحلال الظاهری أو عکسه فلا نسلّم لزومه،و إن ارید تحریم الحلال الواقعی ظاهرا فلا نسلّم امتناعه.

الأولی فی الجواب عن دلیله الثانی:

صوت

و الأولی أن یقال:إنّه إن أراد امتناع التعبّد (6)بالخبر فی المسألة التی انسدّ فیها باب العلم بالواقع،فلا یعقل المنع عن العمل به،فضلا عن امتناعه؛إذ مع فرض عدم التمکّن من العلم بالواقع إمّا أن یکون للمکلّف حکم فی تلک الواقعة،و إمّا أن لا یکون له فیها حکم، کالبهائم و المجانین.

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 107

1- فی(ظ)،(ل)و(م)زیادة:«عن اللّه سبحانه»،و فی(ه)زیادة:«عن اللّه».

2- فی(ت)و(ه)بدل«مثل»:«فی».

3- فی(ص)و(ل)زیادة:«فی الجملة».

4- لم ترد«العوارض و»فی(ت)،(ظ)،(ل)و(م)،نعم وردت فی نسخة بدل (ت).

5- انظر الفصول:271.

6- فی(ظ)و(م):«امتناع العمل».

فعلی الأوّل،فلا مناص عن إرجاعه إلی ما لا یفید العلم من الاصول أو الأمارات الظنیّة التی منها خبر (1)الواحد.

[*حیدری فسایی]

و علی الثانی،یلزم ترخیص فعل الحرام الواقعی و ترک الواجب الواقعی،و قد فرّ المستدلّ منهما.

فإن التزم أنّ مع عدم التمکّن من العلم لا وجوب و لا تحریم؛ لأنّ الواجب و الحرام ما علم بطلب فعله أو ترکه.

قلنا:فلا یلزم من التعبّد بالخبر تحلیل حرام أو عکسه.

و کیف کان:فلا نظنّ بالمستدلّ إرادة الامتناع فی هذا الفرض،بل الظاهر أنّه یدّعی الانفتاح؛لأنّه أسبق من السیّد و أتباعه الذین ادّعوا انفتاح باب العلم.

و ممّا ذکرنا ظهر:أنّه لا مجال للنقض علیه بمثل الفتوی؛لأنّ المفروض انسداد باب العلم علی المستفتی،و لیس له شیء أبعد من تحریم الحلال و تحلیل الحرام من العمل بقول المفتی،حتّی أنّه لو تمکّن من الظنّ الاجتهادی فالأکثر علی عدم جواز العمل بفتوی الغیر (2).

و کذلک نقضه بالقطع مع احتمال کونه فی الواقع جهلا مرکّبا؛فإنّ باب هذا الاحتمال منسدّ علی القاطع.

و إن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و التمکّن منه فی مورد العمل بالخبر،فنقول:

التعبّد بالخبر علی وجهین:الطریقیّة و السببیّة:

إنّ التعبّد بالخبر حینئذ یتصوّر علی وجهین:

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 108

1- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«الخبر».

2- لم ترد«حتّی أنّه-إلی-بفتوی الغیر»فی(ظ)،(ل)و(م).

أحدهما (1):أن یجب العمل به لمجرّد کونه طریقا إلی الواقع و کاشفا ظنیّا عنه،بحیث لم یلاحظ فیه مصلحة سوی الکشف عن الواقع، کما قد یتّفق ذلک حین انسداد باب العلم و تعلّق الغرض بإصابة الواقع؛ فإنّ الأمر بالعمل بالظنّ الخبری او غیره لا یحتاج إلی مصلحة سوی کونه کاشفا ظنیّا عن الواقع.

[*حیدری فسایی]

الثانی:أن یجب العمل به لأجل أنّه یحدث فیه-بسبب قیام تلک الأمارة-مصلحة راجحة علی المصلحة الواقعیّة التی تفوت عند مخالفة تلک الأمارة للواقع،کأن یحدث فی صلاة الجمعة-بسبب إخبار العادل بوجوبها-مصلحة راجحة علی المفسدة فی فعلها علی تقدیر حرمتها واقعا.

عدم الامتناع بناء علی الطریقیّة:

صوت

أمّا إیجاب العمل بالخبر علی الوجه الأوّل،فهو و إن کان فی نفسه قبیحا مع فرض انفتاح باب العلم-لما ذکره المستدلّ من تحریم الحلال و تحلیل الحرام-لکن لا یمتنع أن یکون الخبر أغلب مطابقة للواقع فی نظر الشارع من الأدلّة القطعیّة التی یستعملها المکلّف للوصول إلی الحرام و الحلال الواقعیّین،أو یکونا متساویین فی نظره من حیث الإیصال إلی الواقع.

إلاّ أن یقال:إنّ هذا رجوع إلی فرض انسداد باب العلم و العجز عن الوصول إلی الواقع؛إذ لیس المراد انسداد باب الاعتقاد و لو کان جهلا مرکّبا،کما تقدّم سابقا (2).

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 109

1- فی(ظ)و نسخة بدل(ص):«الأوّل».

2- فی الصفحة السابقة.

فالأولی:الاعتراف بالقبح مع فرض التمکّن من الواقع.

عدم الامتناع بناء علی السببیّة:

و أمّا وجوب العمل بالخبر علی الوجه الثانی،فلا قبح فیه أصلا، کما لا یخفی.

[*حیدری فسایی]

قال فی النهایة فی هذا المقام-تبعا للشیخ قدّس سرّه فی العدّة-:إنّ الفعل الشرعی إنّما یجب لکونه مصلحة،و لا یمتنع أن یکون مصلحة إذا فعلناه و نحن علی صفة مخصوصة،و کوننا ظانّین بصدق الراوی صفة من صفاتنا،فدخلت فی جملة أحوالنا التی یجوز کون الفعل عندها مصلحة (1)، انتهی موضع الحاجة.

فإن قلت:إنّ هذا إنّما یوجب التصویب؛لأنّ المفروض علی هذا أنّ فی صلاة الجمعة التی اخبر بوجوبها مصلحة راجحة علی المفسدة الواقعیّة،فالمفسدة الواقعیّة سلیمة عن المعارض الراجح بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها،و بعد الإخبار یضمحلّ المفسدة؛لعروض المصلحة الراجحة،فلو ثبت مع هذا الوصف تحریم ثبت بغیر مفسدة توجبه؛لأنّ الشرط فی إیجاب المفسدة له خلوّها عن معارضة المصلحة الراجحة، فیکون إطلاق الحرام الواقعیّ حینئذ بمعنی أنّه حرام لو لا الإخبار،لا أنّه حرام بالفعل و مبغوض واقعا،فالموجود بالفعل فی هذه الواقعة عند الشارع لیس إلاّ المحبوبیّة و الوجوب،فلا یصحّ إطلاق الحرام علی ما فیه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة علیها.

و لو فرض صحّته فلا یوجب ثبوت حکم شرعیّ مغایر للحکم المسبّب عن المصلحة الراجحة.

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 110

1- نهایة الوصول(مخطوط):290،و العدّة 1:103.

و التصویب و إن لم ینحصر فی هذا المعنی،إلاّ أنّ الظاهر بطلانه أیضا؛کما اعترف به العلاّمة فی النهایة فی مسألة التصویب (1)،و أجاب به صاحب المعالم-فی تعریف الفقه (2)-عن قول العلاّمة:بأنّ ظنّیة الطریق لا تنافی قطعیّة الحکم.

[*حیدری فسایی]

قلت:لو سلّم کون هذا تصویبا مجمعا علی بطلانه و أغمضنا النظر (3)عمّا سیجیء من عدم کون ذلک تصویبا (4)،کان الجواب به عن ابن قبة من جهة أنّه أمر ممکن غیر مستحیل،و إن لم یکن واقعا لإجماع أو غیره،و هذا المقدار یکفی فی ردّه.

إلاّ أن یقال:إنّ کلامه قدّس سرّه بعد الفراغ عن بطلان التصویب،کما هو ظاهر استدلاله:من تحلیل الحرام الواقعی (5).

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 111

1- نهایة الوصول(مخطوط):439.

2- المعالم:27.

3- لم ترد«النظر»فی(ت)،(ر)و(ل).

4- انظر الصفحة 121.

5- لم ترد«إلاّ أن یقال-إلی-الواقعی»فی(ظ)،(ل)و(م)،و لم ترد«من تحلیل الحرام الواقعی»فی(ر)و(ص).

التعبّد بالأمارات غیر العلمیّة

اشارة

[التعبّد بالأمارات غیر العلمیّة] (1)علی وجهین:

و حیث انجرّ الکلام إلی التعبّد بالأمارات الغیر العلمیّة،فنقول فی توضیح هذا المرام و إن کان خارجا عن محلّ الکلام:إنّ ذلک یتصوّر علی وجهین:

1-مسلک الطریقیّة:

الأوّل:أن یکون ذلک من باب مجرّد الکشف عن الواقع،فلا یلاحظ فی التعبّد بها إلاّ الإیصال إلی الواقع،فلا مصلحة فی سلوک هذا الطریق وراء مصلحة الواقع،کما لو أمر المولی عبده عند تحیّره فی طریق بغداد بسؤال الأعراب عن الطریق،غیر ملاحظ فی ذلک إلاّ کون قول الأعراب موصلا إلی الواقع دائما أو غالبا،و الأمر بالعمل (2)فی هذا القسم لیس إلاّ للإرشاد.

2-مسلک السببیّة:

الثانی:أن یکون ذلک لمدخلیّة سلوک الأمارة فی مصلحة العمل (3)و إن خالف الواقع،فالغرض إدراک مصلحة سلوک هذا الطریق التی هی مساویة لمصلحة الواقع أو أرجح منها.

وجوه الطریقیّة:

أمّا القسم الأوّل،فالوجه فیه لا یخلو من امور:

أحدها:کون الشارع العالم بالغیب عالما بدوام موافقة هذه الأمارة (4)للواقع و إن لم یعلم بذلک المکلّف.

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 112

1- العنوان منّا.

2- لم ترد«بالعمل»فی(ظ)و(م).

3- فی(ص)و(ه)زیادة:«بها».

4- کذا فی(ظ)،(م)و(ه)،و فی غیرها:«الأمارات».

الثانی:کونها فی نظر الشارع غالب المطابقة.

الثالث:کونها فی نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمکلّف بالواقع؛لکون أکثرها فی نظر الشارع جهلا مرکّبا.

و الوجه الأوّل و الثالث یوجبان الأمر بسلوک الأمارة و لو مع تمکّن المکلّف من الأسباب المفیدة للقطع.و الثانی لا یصحّ إلاّ مع تعذّر باب العلم؛لأنّ تفویت الواقع علی المکلّف-و لو فی النادر-من دون تدارکه بشیء،قبیح.

وجوه السببیّة

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا القسم الثانی،فهو علی وجوه:

أحدها : أن یکون الحکم-مطلقا

أحدها:أن یکون الحکم-مطلقا (1)-تابعا لتلک الأمارة

،بحیث لا یکون فی حقّ الجاهل-مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة و عدمها-حکم،فتکون الأحکام الواقعیّة مختصّة فی الواقع بالعالمین بها، و الجاهل-مع قطع النظر عن قیام أمارة عنده علی حکم العالمین- لا حکم له أو محکوم بما یعلم اللّه أنّ الأمارة تؤدّی إلیه،و هذا تصویب باطل عند أهل الصواب من التخطئة (2)،و قد تواتر بوجود الحکم المشترک بین العالم و الجاهل الأخبار و الآثار (3).

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 113

1- فی(ت)،(ل)و(ه)بدل«مطلقا»:«من أصله»،و شطب فی(ص)علی «من أصله».

2- فی(ه):«المخطئة».

3- انظر الفصول:406-407،و راجع الکافی 1:40،باب سؤال العالم و تذاکره، و الصفحة 58،الحدیث 19،و الصفحة 59،الحدیث 2،و الصفحة 199،الحدیث الأوّل،و البحار 1:178،الحدیث 58.

الثانی : أن یکون الحکم الفعلی تابعا لهذه الأمارة

صوت

،بمعنی:أنّ للّه فی کلّ واقعة حکما یشترک فیه العالم و الجاهل لو لا قیام الأمارة علی خلافه،بحیث یکون قیام الأمارة المخالفة مانعا عن فعلیّة ذلک الحکم؛ لکون مصلحة سلوک هذه الأمارة غالبة علی مصلحة الواقع،فالحکم الواقعیّ فعلیّ فی حقّ غیر الظانّ بخلافه،و شأنیّ فی حقّه،بمعنی وجود المقتضی لذلک الحکم لو لا الظنّ علی خلافه.

[*حیدری فسایی]

و هذا أیضا کالأوّل فی عدم ثبوت الحکم الواقعیّ للظانّ بخلافه؛ لأنّ الصفة المزاحمة بصفة اخری لا تصیر منشأ للحکم (1)،فلا یقال للکذب النافع:إنّه قبیح واقعا.

الفرق بین هذین الوجهین:

و الفرق بینه و بین الوجه الأوّل-بعد اشتراکهما فی عدم ثبوت الحکم الواقعی (2)للظانّ بخلافه-:أنّ العامل بالأمارة المطابقة حکمه حکم العالم،و لم یحدث فی حقّه بسبب ظنّه حکم،نعم کان ظنّه مانعا عن المانع،و هو الظنّ بالخلاف.

الثالث : المصلحة السلوکیّة

صوت

الثالث:أن لا یکون للأمارة القائمة علی الواقعة تأثیر فی الفعل الذی تضمّنت الأمارة حکمه و لا تحدث فیه مصلحة،إلاّ أنّ العمل (3)

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 114

1- فی(ص)،(ل)و(ه):«الحکم»،و فی(ظ)و(م):«لحکم».

2- فی(ظ)و(م):«حکم واقعی».

3- فی(ص)و النسخة الموجودة عند المحقّق الهمدانی قدّس سرّه-علی ما هو ظاهر تعلیقته علی الرسائل-:«الأمر بالعمل»،انظر حاشیة الهمدانی:33. و للمحقّق النائینی قدّس سرّه هنا تنبیه ینفعنا فی المقام،فقد جاء فی فوائد الاصول: «تنبیه:نقل شیخنا الاستاذ(مدّ ظلّه):أنّ العبارة التی صدرت من الشیخ قدّس سرّه فی الوجه الثالث کانت هکذا:...»ثمّ قال-بعد نقل العبارة کما أوردناه فی المتن-:«و لم یکن فی أصل العبارة لفظ"الأمر"و إنّما أضافها بعض أصحابه، و علی ذلک جرت نسخ الکتاب»،فوائد الاصول 3:98.

علی طبق تلک الأمارة و الالتزام به فی مقام العمل علی أنّه هو الواقع و ترتیب (1)الآثار الشرعیّة المترتّبة علیه واقعا،یشتمل علی مصلحة، فأوجبه الشارع.

و معنی إیجاب العمل علی الأمارة:وجوب تطبیق العمل علیها، لا وجوب إیجاد عمل علی طبقها؛إذ قد لا تتضمّن الأمارة إلزاما علی المکلّف،فإذا تضمّنت استحباب شیء أو وجوبه تخییرا أو إباحته (2)، وجب علیه إذا أراد الفعل أن یوقعه علی وجه الاستحباب أو الإباحة، بمعنی حرمة قصد غیرهما،کما لو قطع بهما (3).

و تلک المصلحة لا بدّ أن تکون ممّا یتدارک بها ما یفوت من مصلحة الواقع لو کان الأمر بالعمل به مع التمکّن من العلم (4)؛و إلاّ کان تفویتا لمصلحة الواقع،و هو قبیح،کما عرفت فی کلام ابن قبة (5).

[*حیدری فسایی]

فإن قلت:ما الفرق بین هذا الوجه الذی مرجعه إلی المصلحة فی

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 115

1- فی(ظ)،(ل)و(م):«ترتّب».

2- العبارة فی(ظ)هکذا:«استحباب شیء أو وجود تخییر أو إباحة».

3- لم ترد«و معنی-إلی-کما لو قطع بهما»فی(ه)،و فی(ت)أنّها«غلط»، و کتب فی(ص)علیها:«زیادة».

4- لم ترد«لو کان-إلی-من العلم»فی(ت)و(ه).

5- راجع الصفحة 109.

العمل (1)بالأمارة (2)و ترتیب (3)أحکام الواقع علی مؤدّاها،و بین الوجه السابق الراجع إلی کون قیام الأمارة سببا لجعل مؤدّاها (4)علی المکلّف؟

مثلا:إذا فرضنا قیام الأمارة علی وجوب صلاة الجمعة مع کون الواجب فی الواقع هی الظهر،فإن کان فی فعل الجمعة مصلحة یتدارک بها ما یفوت بترک صلاة الظهر،فصلاة الظهر فی حقّ هذا الشخص خالیة عن المصلحة الملزمة،فلا صفة تقتضی وجوبها الواقعی،فهنا وجوب واحد-واقعا و ظاهرا-متعلّق (5)بصلاة الجمعة.و إن لم تکن فی فعل الجمعة صفة کان الأمر بالعمل بتلک الأمارة قبیحا؛لکونه مفوّتا للواجب مع التمکّن من إدراکه بالعلم.

فالوجهان مشترکان فی اختصاص الحکم الواقعیّ بغیر من قام عنده الأمارة علی وجوب صلاة الجمعة،فیرجع الوجه الثالث إلی الوجه الثانی،و هو کون الأمارة سببا لجعل مؤدّاها هو الحکم الواقعی لا غیر و انحصار الحکم فی المثال بوجوب (6)صلاة الجمعة،و هو التصویب الباطل.

الفرق بین الوجهین الأخیرین:

صوت

قلت:أمّا رجوع الوجه الثالث إلی الوجه الثانی فهو باطل؛لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 116

1- فی(ص)و(ه):«فی الأمر بالعمل».

2- فی(ت)و(ه):«علی الأمارة».

3- فی(ظ)،(ل)و(م):«ترتّب».

4- فی(ت)و(ه)زیادة:«هو الحکم الواقعی».

5- فی(ظ)و(م):«یتعلّق»،و فی(ر)و(ه):«متعلّقا».

6- فی نسخة بدل(ص):«فی وجوب».

مرجع جعل مدلول الأمارة فی حقّه-الذی هو مرجع الوجه الثانی- إلی أنّ صلاة الجمعة واجبة (1)علیه واقعا،کالعالم بوجوب صلاة الجمعة، فإذا صلاّها فقد فعل الواجب الواقعی،فإذا انکشف مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحکم واقعا إلی موضوع آخر،کما إذا صار المسافر بعد فعل (2)صلاة القصر حاضرا إذا قلنا بکفایة السفر فی أوّل الوقت لصحّة القصر واقعا.

معنی وجوب العمل علی طبق الأمارة:

و معنی وجوب العمل (3)علی طبق الأمارة (4):وجوب ترتیب (5)أحکام الواقع (6)علی (7)مؤدّاها من دون أن یحدث فی الفعل مصلحة علی تقدیر مخالفة الواقع-کما یوهمه ظاهر عبارتی العدّة و النهایة المتقدّمتین (8)- فإذا أدّت إلی وجوب صلاة الجمعة واقعا،وجب ترتیب أحکام الوجوب الواقعی و تطبیق العمل علی وجوبها الواقعی،

[*حیدری فسایی]

فإن کان فی أوّل الوقت جاز الدخول فیها بقصد الوجوب و جاز تأخیرها،فإذا فعلها جاز له فعل النافلة و إن حرمت فی وقت الفریضة المفروض کونها فی الواقع هی

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 117

1- فی(ت)،(ر)،(ل)و(ه):«هی واجبة»،و فی(ص):«هی الواجبة».

2- لم ترد«فعل»فی(ر)،(ظ)و(م).

3- فی(ه):«و معنی الأمر بالعمل».

4- فی(ظ)،(ل)و(م)زیادة:«علی أنّ مضمونها هو الحکم الواقعی».

5- فی(ص)بدل«وجوب ترتیب»:«الرخصة فی ترتیب».

6- فی(ت)و(ه):«أحکام الواجب الواقعی».

7- لم ترد«الواقع علی»فی(م).

8- لم ترد«من دون-إلی-المتقدّمتین»فی(ظ)،(ل)و(م).

الظهر؛لعدم وجوب الظهر علیه فعلا و رخصته فی ترکها.و إن کان فی آخر وقتها حرم تأخیرها و الاشتغال بغیرها.

ثمّ إن استمرّ هذا الحکم الظاهریّ-أعنی الترخیص فی ترک الظهر إلی آخر وقتها-وجب کون الحکم الظاهریّ بکون ما فعله فی أوّل الوقت هو الواقع-المستلزم لفوت (1)الواقع علی المکلّف (2)-مشتملا علی مصلحة یتدارک بها ما فات لأجله من مصلحة الظهر؛لئلاّ یلزم تفویت الواجب الواقعی علی المکلّف مع التمکّن من إتیانه بتحصیل العلم به.

و إن لم یستمرّ،بل علم بوجوب الظهر فی المستقبل،بطل وجوب العمل علی طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا،و وجب العمل علی طبق عدم وجوبه فی نفس الأمر من أوّل الأمر؛لأنّ المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الأمری،و إنّما عمل علی طبقه ما دامت أمارة الوجوب قائمة،فإذا فقدت بانکشاف وجوب الظهر و عدم وجوب الجمعة،وجب حینئذ ترتیب ما هو کبری لهذا المعلوم-أعنی وجوب الإتیان بالظهر- و نقض آثار وجوب صلاة الجمعة إلاّ ما فات منها؛فقد تقدّم أنّ مفسدة فواته متدارکة بالحکم الظاهریّ المتحقّق فی زمان الفوت.

فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر،فقد تقدّم أنّ حکم الشارع بالعمل بمؤدّی الأمارة-اللازم منه ترخیص ترک الظهر فی الجزء

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 118

1- فی(ت)،(ر)و(ه):«لفوات».

2- لم ترد«بکون-إلی-المکلّف»فی(ظ)،(ل)و(م)،و وردت بدلها عبارة: «بجواز ترکها إلی آخر وقتها-و کان الحکم الظاهریّ المستمرّ-»،مع اختلاف یسیر بینها.

الأخیر-لا بدّ أن یکون لمصلحة یتدارک بها مفسدة ترک الظهر.

[*حیدری فسایی]

ثمّ إن قلنا:إنّ القضاء فرع صدق الفوت المتوقّف علی فوات الواجب من حیث إنّ فیه مصلحة،لم یجب فیما نحن فیه؛لأنّ الواجب و إن ترک إلاّ أنّ مصلحته متدارکة،فلا یصدق علی هذا الترک الفوت.

و إن قلنا:إنّه متفرّع علی مجرّد ترک الواجب،وجب هنا؛لفرض العلم بترک صلاة الظهر مع وجوبها علیه واقعا.

إلاّ أن یقال:إنّ غایة ما یلزم فی المقام،هی المصلحة فی معذوریّة هذا الجاهل مع تمکّنه من العلم و لو کانت لتسهیل الأمر علی المکلّفین،و لا ینافی ذلک صدق الفوت،فافهم (1).

ثمّ إنّ هذا کلّه علی ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء،واضح.

و أمّا علی القول باقتضائه له،فقد یشکل (2)الفرق بینه و بین القول بالتصویب،و ظاهر شیخنا فی تمهید القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء،قال قدّس سرّه (3):من فروع مسألة التصویب و التخطئة،لزوم الإعادة للصلاة بظنّ القبلة و عدمه (4).و إن کان تمثیله لذلک بالموضوعات محلّ نظر.

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 119

1- لم ترد«فافهم»فی(ت)و(ه).

2- فی(ت)و(ه)بدل«باقتضائه له فقد یشکل»:«بالاقتضاء فیشکل».

3- لم ترد عبارة«إلاّ أن یقال-إلی-قدّس سرّه»فی(ظ)،(ل)و(م)،و وردت بدلها:«و لأجل ما ذکرنا ذکر فی تمهید القواعد»،نعم وردت عبارة«إلاّ أن یقال-إلی-قدّس سرّه»فی هامش(ل)تصحیحا.

4- تمهید القواعد:322-323.

صوت

[*حیدری فسایی]

فعلم من ذلک:أنّ ما ذکره من وجوب کون فعل الجمعة مشتملا علی مصلحة تتدارک مفسدة ترک الواجب و معه یسقط عن الوجوب،ممنوع؛ لأنّ فعل الجمعة قد لا یستلزم إلاّ ترک الظهر فی بعض أجزاء وقته.

فالعمل علی الأمارة معناه:الإذن فی الدخول فیها علی قصد الوجوب،و الدخول فی التطوّع بعد فعلها.

نعم،یجب فی الحکم بجواز فعل النافلة اشتماله علی مصلحة تتدارک مفسدة فعل التطوّع فی وقت الفریضة لو شمل دلیله الفریضة الواقعیّة المأذون فی ترکها ظاهرا؛و إلاّ کان جواز التطوّع فی تلک الحال حکما واقعیّا لا ظاهریّا.

و أمّا قولک:إنّه مع تدارک المفسدة بمصلحة الحکم الظاهری یسقط الوجوب،فممنوع أیضا؛إذ قد یترتّب علی وجوبه واقعا حکم شرعیّ و إن تدارک مفسدة ترکه مصلحة فعل آخر،کوجوب (1)قضائه إذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا (2).

و بالجملة:فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة علی حکم شرعیّ حال الأمر بالعمل بالأمارة (3)القائمة علی الموضوع الخارجی،کحیاة زید و موت عمرو،فکما أنّ الأمر بالعمل (4)فی الموضوعات لا یوجب جعل

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 120

1- فی(ظ)و(م):«لوجوب».

2- وردت عبارة«فعلم من ذلک-إلی-بوجوبه واقعا»فی(ر)،(ظ)،(ل)،(م) و نسخة بدل(ص)مع اختلافات یسیرة،و لم ترد فی(ت)،(ص)و(ه).

3- فی(ر)،(ظ)،(ل)،(م)،(ه)و نسخة بدل(ت)و(ص):«علی الأمارة».

4- فی(ص)زیادة:«بها»،و فی(ر)زیادة:«بالأمارة».

نفس الموضوع،و إنّما یوجب جعل أحکامه،فیترتّب علیه الحکم ما دامت الأمارة قائمة علیه،فإذا فقدت الأمارة و حصل العلم بعدم ذلک الموضوع،ترتّب علیه فی المستقبل جمیع أحکام عدم ذلک الموضوع من أوّل الأمر،فکذلک حال الأمر بالعمل علی الأمارة القائمة علی الحکم.

[*حیدری فسایی]

و حاصل الکلام فی الفرق:ثبوت الفرق الواضح بین جعل مدلول الأمارة حکما واقعیّا و الحکم بتحقّقه واقعا عند قیام الأمارة،و بین الحکم واقعا بتطبیق العمل علی الحکم الواقعی المدلول علیه بالأمارة،کالحکم واقعا بتطبیق العمل علی طبق الموضوع الخارجی الذی قامت علیه الأمارة.

و أمّا قولک (1):إنّ مرجع تدارک مفسدة مخالفة الحکم الواقعی بالمصلحة الثابتة فی العمل علی طبق مؤدّی الأمارة إلی التصویب الباطل؛ نظرا إلی خلوّ الحکم الواقعی حینئذ عن المصلحة الملزمة التی تکون فی فوتها المفسدة،ففیه:

منع کون هذا تصویبا؛کیف و المصوّبة یمنعون حکم اللّه فی الواقع، فلا یعقل عندهم إیجاب العمل بما جعل طریقا إلیه و التعبّد بترتیب آثاره فی الظاهر،بل التحقیق عدّ مثل هذا من وجوه الردّ علی المصوّبة.

إشکال الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری:

اشارة

و أمّا ما ذکر (2):من أنّ الحکم الواقعی إذا کان مفسدة مخالفته متدارکة بمصلحة العمل (3)علی طبق الأمارة،فلو بقی فی الواقع کان حکما بلا صفة،و إلاّ ثبت انتفاء الحکم فی الواقع،و بعبارة اخری:إذا

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 121

1- فی(ص)بدل«قولک»:«توهّم».

2- فی(ت):«و أمّا ما ذکره».

3- کذا فی(ص)و فی غیرها:«الفعل».

فرضنا الشیء فی الواقع واجبا و قامت أمارة علی تحریمه،فإن لم یحرم ذلک الفعل لم یجب العمل بالأمارة،و إن حرم،فإن بقی الوجوب لزم اجتماع الحکمین المتضادّین،و إن انتفی ثبت انتفاء الحکم الواقعیّ،ففیه:

جواب الإشکال

صوت

[*حیدری فسایی]

أنّ المراد بالحکم الواقعیّ الذی یلزم بقاؤه،هو الحکم المتعیّن (1)المتعلّق بالعباد (2)الذی یحکی عنه الأمارة و یتعلّق به العلم أو (3)الظنّ و امر السفراء بتبلیغه،و إن لم یلزم امتثاله فعلا فی حقّ من قامت عنده أمارة علی خلافه،إلاّ أنّه یکفی فی کونه حکمه (4)الواقعی:أنّه لا یعذر فیه إذا کان عالما به أو جاهلا مقصّرا،و الرخصة فی ترکه عقلا کما فی الجاهل القاصر،أو شرعا کمن قامت عنده أمارة معتبرة علی خلافه.

حال الأمارة علی الموضوعات الخارجیّة:

و ممّا ذکرنا یظهر حال الأمارة علی الموضوعات الخارجیّة؛فإنّها من هذا (5)القسم الثالث.

و الحاصل:أنّ المراد بالحکم الواقعی،هی (6):مدلولات الخطابات الواقعیّة الغیر المقیّدة بعلم المکلّفین و لا بعدم قیام الأمارة علی خلافها، و (7)لها آثار عقلیّة و شرعیّة تترتّب علیها عند العلم بها أو قیام أمارة

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 122

1- فی(ت)و(ل)زیادة:«المنزل»،و فی نسخة بدل(ص)و(م)بدل«المتعیّن»: «المنزل».

2- لم ترد«المتعلّق بالعباد»فی(ت)و(ل)،نعم وردت فی نسخة بدل(ل).

3- فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م)بدل«أو»:«و».

4- فی(ر)و(ه)و مصحّحة(ت):«الحکم».

5- لم ترد«هذا»فی(ر)و(ص).

6- فی(ت)،(ر)و(ظ):«هو».

7- لم ترد«و»فی(ر)،(ظ)و(م).

حکم الشارع بوجوب البناء علی کون مؤدّاها هو الواقع،نعم هذه لیست أحکاما فعلیّة بمجرّد وجودها الواقعی.

و تلخّص من جمیع ما ذکرنا:أنّ ما ذکره ابن قبة-من استحالة التعبّد بخبر الواحد أو بمطلق الأمارة الغیر العلمیّة-ممنوع علی إطلاقه، و إنّما یقبح (1)إذا ورد التعبّد علی بعض الوجوه،کما تقدّم تفصیل ذلک.

القول بوجوب التعبّد بالأمارة و المناقشة فیه

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه ربما ینسب إلی بعض (2):إیجاب التعبّد بخبر الواحد أو مطلق الأمارة علی اللّه تعالی،بمعنی قبح ترکه منه،فی مقابل قول ابن قبة.

فإن أراد (3)به وجوب إمضاء حکم العقل بالعمل به عند عدم التمکّن من العلم و بقاء التکلیف،فحسن.

و إن أراد (4)وجوب الجعل بالخصوص فی حال الانسداد،فممنوع؛ إذ جعل الطریق بعد انسداد باب العلم إنّما یجب علیه إذا لم یکن هناک طریق عقلیّ و هو الظنّ،

إلاّ أن یکون لبعض الظنون فی نظره خصوصیّة (5).

و إن أراد حکم صورة الانفتاح:

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 123

1- فی(ص)و(ظ):«یصحّ»،و فی غیرهما و نسخة بدل(ص)ما أثبتناه.

2- حکی هذا المذهب عن ابن سریج و غیره،انظر العدّة 1:98،و المعتمد للبصری 2:106،و الإحکام للآمدی 2:65.

3- فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م):«ارید».

4- فی(ظ)و(م):«ارید».

5- لم ترد«إلاّ أن-إلی-خصوصیّة»فی(ظ)،(ل)و(م).

فإن أراد وجوب التعبّد العینیّ فهو غلط؛لجواز تحصیل العلم معه قطعا.

و إن أراد وجوب التعبّد به تخییرا،فهو ممّا لا یدرکه العقل؛إذ لا یعلم العقل بوجود مصلحة فی الأمارة یتدارک بها مصلحة الواقع التی تفوت بالعمل بالأمارة.

اللهمّ إلاّ أن یکون فی تحصیل العلم حرج یلزم فی العقل رفع إیجابه بنصب أمارة هی أقرب من غیرها إلی الواقع أو أصحّ فی نظر الشارع من غیره فی مقام البدلیّة عن الواقع،و إلاّ فیکفی إمضاؤه للعمل بمطلق الظنّ کصورة الانسداد (1).

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 124

1- لم ترد فی(ظ)و(م):«و إلاّ فیکفی-إلی-الانسداد»،و لم ترد فی(ل):«عن الواقع-إلی-الانسداد»،و فی(ه)زیادة:«أو فی الجملة».

المقام الثانی : فی وقوع التعبّد بالظنّ

اشارة

[المقام الثانی] (1)

[*حیدری فسایی]

ثمّ إذا تبیّن عدم استحالة تعبّد الشارع بغیر العلم،و عدم القبح فیه و لا فی ترکه،فیقع الکلام فی المقام الثانی (2)فی وقوع التعبّد به فی الأحکام الشرعیّة مطلقا،أو فی الجملة.

و قبل الخوض فی ذلک،لا بدّ من تأسیس الأصل الذی یکون علیه المعوّل عند عدم الدلیل علی وقوع التعبّد بغیر العلم مطلقا أو فی الجملة،فنقول:

أصالة حرمة العمل بالظنّ للأدلّة الأربعة:

التعبّد بالظنّ الذی لم یدلّ علی التعبّد به دلیل،محرّم بالأدلّة الأربعة.

و یکفی من الکتاب:قوله تعالی: قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ (3).

دلّ علی أنّ ما لیس بإذن من اللّه من إسناد الحکم إلی الشارع، فهو افتراء.

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 125

1- العنوان منّا.

2- تقدّم الکلام فی المقام الأول فی الصفحة 105.

3- یونس:59.

و من السنّة:قوله علیه السّلام فی عداد القضاة من أهل النار:«و رجل قضی بالحقّ و هو لا یعلم» (1).

و من الإجماع:ما ادّعاه الفرید البهبهانی فی بعض رسائله:من کون عدم الجواز بدیهیّا عند العوامّ فضلا عن العلماء (2).

و من العقل:تقبیح العقلاء من یتکلّف من قبل مولاه بما لا یعلم بوروده عن المولی و لو کان جاهلا (3)مع التقصیر.

[*حیدری فسایی]

نعم،قد یتوهّم متوهّم:أنّ الاحتیاط من هذا القبیل.

و هو غلط واضح؛إذ فرق بین الالتزام بشیء من قبل المولی علی أنّه منه مع عدم العلم بأنّه منه،و بین الالتزام بإتیانه لاحتمال کونه منه أو رجاء کونه منه،و شتّان ما بینهما؛لأنّ العقل یستقلّ بقبح الأوّل و حسن الثانی.

و الحاصل:أنّ المحرّم هو العمل بغیر العلم متعبّدا به و متدیّنا به، و أمّا العمل به من دون تعبّد بمقتضاه:

فإن کان لرجاء إدراک الواقع،فهو حسن ما لم یعارضه احتیاط آخر و لم یثبت من دلیل آخر وجوب العمل علی خلافه،کما لو ظنّ الوجوب و اقتضی الاستصحاب الحرمة؛فإنّ الإتیان بالفعل محرّم و إن لم یکن علی وجه التعبّد بوجوبه و التدیّن به.

و إن لم یکن لرجاء إدراک الواقع:

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 126

1- الوسائل 18:11،الباب 4 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 6.

2- انظر الرسائل الاصولیّة:12.

3- کذا فی(ظ)،(ل)،(م)،(ه)و نسخة بدل(ت)،و فی غیرها:«عن جهل».

فإن لزم منه طرح أصل دلّ الدلیل علی وجوب الأخذ به حتّی یعلم خلافه،کان محرّما أیضا؛لأنّ فیه طرحا للأصل الواجب العمل، کما فیما ذکر من مثال کون الظنّ بالوجوب علی خلاف استصحاب التحریم.

و إن لم یلزم منه ذلک جاز العمل،کما لو ظنّ بوجوب ما تردّد بین الحرمة و الوجوب،فإنّ الالتزام بطرف الوجوب لا علی أنّه حکم اللّه المعیّن جائز.لکن فی تسمیة هذا عملا بالظنّ مسامحة،و کذا فی تسمیة الأخذ به من باب الاحتیاط.

و بالجملة:فالعمل بالظنّ إذا لم یصادف الاحتیاط محرّم إذا وقع علی وجه التعبّد به و التدیّن،سواء استلزم طرح الأصل أو الدلیل الموجود فی مقابله أم لا،و إذا وقع علی غیر وجه التعبّد به فهو محرّم إذا استلزم طرح ما یقابله من الاصول و الأدلّة المعلوم وجوب العمل بها (1).

تقریر هذا الأصل بوجوه أخر و المناقشة فیها

صوت

[*حیدری فسایی]

هذا،و قد یقرّر الأصل هنا بوجوه أخر:

منها:أنّ الأصل عدم الحجّیة،و عدم وقوع التعبّد به و إیجاب العمل به.

و فیه:أنّ الأصل و إن کان ذلک،إلاّ أنّه لا یترتّب علی مقتضاه شیء؛فإنّ حرمة العمل (2)یکفی فی موضوعها عدم العلم بورود التعبّد،

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 127

1- لم ترد فی(ه):«المعلوم وجوب العمل بها»،و شطب علیها فی(ت)،و وردت بدلها فیهما:«الموجودة فی مورده»،و فی هامش(ص):«الموجودة فی مورده،خ».

2- فی(ر)و(ص)زیادة:«بالظنّ»،و شطب علیها فی(ت).

من غیر حاجة إلی إحراز عدم ورود التعبّد به لیحتاج فی ذلک إلی الأصل،ثمّ إثبات الحرمة.

و الحاصل:أنّ أصالة عدم الحادث إنّما یحتاج إلیها فی الأحکام المترتّبة علی عدم ذلک الحادث،و أمّا الحکم المترتّب علی عدم العلم بذلک الحادث فیکفی فیه الشکّ فیه،و لا یحتاج إلی إحراز عدمه بحکم الأصل.

و هذا نظیر قاعدة الاشتغال الحاکمة بوجوب الیقین بالفراغ؛فإنّه لا یحتاج فی إجرائها إلی إجراء أصالة عدم فراغ الذمّة،بل یکفی فیها عدم العلم بالفراغ،فافهم.

و منها:أنّ الأصل هی إباحة العمل بالظنّ؛لأنّها الأصل فی الأشیاء،حکاه بعض عن السیّد المحقّق الکاظمی (1).

و فیه-علی تقدیر صدق النسبة-:

أوّلا:أنّ إباحة التعبّد بالظنّ غیر معقول؛إذ لا معنی لجواز التعبّد و ترکه لا إلی بدل،غایة الأمر التخییر بین التعبّد بالظنّ و التعبّد بالأصل أو الدلیل الموجود هناک (2)

فی مقابله (3)الذی یتعیّن الرجوع إلیه لو لا الظنّ،فغایة الأمر وجوب التعبّد به أو بالظنّ تخییرا،فلا معنی للإباحة التی هی الأصل فی الأشیاء.

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 128

1- حکاه عنه السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:452،و انظر الوافی للمحقّق الکاظمی(مخطوط):الورقة 29.

2- لم ترد«هناک»فی(ل)،وردت بدلها فی(ت)،(ظ)،(م)و(ه):«هنالک».

3- لم ترد«فی مقابله»فی(ظ)و(م)،و کتب علیها فی(ت):«زائد».

صوت

[*حیدری فسایی]

و ثانیا:أنّ أصالة الإباحة إنّما هی فیما لا یستقلّ العقل بقبحه، و قد عرفت استقلال العقل بقبح التعبّد بالظنّ من دون العلم بوروده من الشارع.

و منها:أنّ الأمر فی المقام دائر بین الوجوب و التحریم،و مقتضاه التخییر أو ترجیح جانب التحریم؛بناء علی أنّ دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة.

و فیه:منع الدوران؛لأنّ عدم العلم بالوجوب کاف فی ثبوت التحریم؛لما عرفت (1):من إطباق الأدلّة الأربعة علی عدم جواز التعبّد بما لم یعلم (2)وجوب التعبّد (3)به من الشارع؛أ لا تری:أنّه إذا دار الأمر بین رجحان عبادة و حرمتها،کفی عدم ثبوت الرجحان فی ثبوت حرمتها.

و منها:أنّ الأمر فی المقام دائر بین وجوب تحصیل مطلق الاعتقاد بالأحکام الشرعیّة المعلومة إجمالا،و بین وجوب تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی،فیرجع إلی الشکّ فی المکلّف به و تردّده بین التخییر و التعیین،فیحکم بتعیین تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی؛ تحصیلا للیقین بالبراءة،خلافا لمن لم یوجب ذلک فی مثل المقام.

[*حیدری فسایی]

و فیه:

أوّلا:أنّ وجوب تحصیل الاعتقاد بالأحکام مقدّمة عقلیّة للعمل

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 129

1- راجع الصفحة 125.

2- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«لا یعلم».

3- لم ترد عبارة:«بما لم یعلم وجوب التعبّد»فی(ه).

بها و امتثالها،فالحاکم بوجوبه هو العقل،و لا معنی لتردّد العقل فی موضوع حکمه،و أنّ الذی حکم هو بوجوبه تحصیل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم،بل إمّا أن یستقلّ بوجوب تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی-علی ما هو التحقیق-،و إمّا أن یحکم بکفایة مطلق الاعتقاد.و لا یتصوّر الإجمال فی موضوع الحکم العقلی؛لأنّ التردّد فی الموضوع یستلزم التردّد فی الحکم،و هو لا یتصوّر من نفس الحاکم،و سیجیء الإشارة إلی هذا فی ردّ من زعم أنّ نتیجة دلیل الانسداد مهملة مجملة،مع عدّه دلیل الانسداد دلیلا عقلیّا و حکما یستقلّ به العقل.

و أمّا ثانیا:فلأنّ العمل بالظنّ فی مورد مخالفته للاصول و القواعد -الذی هو محلّ الکلام-مخالفة قطعیّة لحکم الشارع بوجوب الأخذ بتلک الاصول حتّی یعلم خلافها،فلا حاجة فی ردّه إلی مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلی قدح المخالفة الاحتمالیّة للتکلیف المتیقّن.

مثلا:إذا فرضنا أنّ الاستصحاب یقتضی الوجوب،و الظنّ حاصل بالحرمة،فحینئذ یکون العمل بالظنّ مخالفة قطعیّة لحکم الشارع بعدم نقض الیقین بغیر الیقین،فلا یحتاج إلی تکلّف أنّ التکلیف بالواجبات و المحرّمات یقینیّ،و لا نعلم کفایة تحصیل مطلق الاعتقاد الراجح فیها، أو وجوب تحصیل الاعتقاد القطعیّ و أنّ فی تحصیل الاعتقاد الراجح مخالفة احتمالیّة للتکلیف المتیقّن،فلا یجوز،فهذا أشبه شیء بالأکل من القفا.

[*حیدری فسایی]

فقد تبیّن ممّا ذکرنا:أنّ ما ذکرنا فی بیان الأصل هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه،و حاصله:

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 130

أنّ التعبّد بالظنّ مع الشکّ فی رضا الشارع بالعمل به فی الشریعة تعبّد بالشکّ،و هو باطل عقلا و نقلا،و أمّا مجرّد العمل علی طبقه،فهو محرّم إذا خالف أصلا من الاصول اللفظیّة أو العملیّة الدالّة علی وجوب الأخذ بمضمونها حتّی یعلم الواقع (1).

للحرمة فی العمل بالظنّ جهتان:

فالعمل بالظنّ قد تجتمع فیه جهتان للحرمة،کما إذا عمل به ملتزما أنّه حکم اللّه و کان العمل (2)مخالفا لمقتضی الاصول.

و قد تتحقّق فیه جهة واحدة،کما إذا خالف الأصل و لم یلتزم بکونه حکم اللّه،أو التزم و لم یخالف مقتضی الاصول.

و قد لا یکون فیه عقاب أصلا،کما إذا لم یلتزم بکونه حکم اللّه و لم یخالف أصلا،و حینئذ قد یستحقّ علیه (3)الثواب،کما إذا عمل به علی وجه الاحتیاط.

هذا،و لکن حقیقة العمل بالظنّ هو الاستناد إلیه فی العمل و الالتزام بکون مؤدّاه حکم اللّه فی حقّه،فالعمل علی ما یطابقه بلا استناد إلیه لیس عملا به،فصحّ أن یقال:إنّ العمل بالظنّ و التعبّد به حرام مطلقا، وافق الاصول أو خالفها،غایة الأمر أنّه إذا خالف الاصول یستحقّ العقاب من جهتین:من جهة الالتزام (4)و التشریع،و من جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتّی یعلم بخلافه.

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 131

1- کذا فی(ص)و(ظ)و ظاهر(ل)،و فی غیرها:«الرافع».

2- فی(ر)،(ص)و(ظ)زیادة:«به».

3- فی(ت)و(ه):«عمله».

4- فی(ظ):«الافتراء».

صوت

و قد اشیر فی الکتاب و السنّة إلی الجهتین:

الإشارة إلی هاتین الجهتین فی الکتاب و السنّة:

فممّا اشیر فیه إلی الاولی قوله تعالی: قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ (1)بالتقریب المتقدّم،و قوله علیه السّلام:«رجل قضی بالحقّ و هو لا یعلم» (2).

و ممّا اشیر فیه إلی الثانیة قوله تعالی: إِنَّ الظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً (3)،و قوله علیه السّلام:«من أفتی الناس بغیر علم کان ما یفسده أکثر ممّا یصلحه» (4)،و نفس أدلّة الاصول.

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّ ما ذکرنا من الحرمة من جهتین مبنیّ علی ما هو التحقیق:

من أنّ اعتبار الاصول-لفظیّة کانت أو عملیّة-غیر مقیّد بصورة عدم الظنّ علی خلافها،و أمّا إذا قلنا باشتراط عدم کون الظنّ علی خلافها، فلقائل أن یمنع أصالة حرمة العمل بالظنّ مطلقا،لا علی وجه الالتزام و لا علی غیره.

أمّا مع عدم تیسّر العلم فی المسألة؛فلدوران الأمر فیها بین العمل بالظنّ و بین الرجوع إلی الأصل الموجود فی تلک المسألة علی خلاف الظنّ،و کما لا دلیل علی التعبّد بالظنّ کذلک لا دلیل علی التعبّد بذلک الأصل؛لأنّه المفروض،فغایة الأمر التخییر بینهما،أو تقدیم الظنّ؛ لکونه أقرب إلی الواقع،فیتعیّن بحکم العقل.

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 132

1- یونس:59.

2- الوسائل 18:11،الباب 4 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 6.

3- یونس:36.

4- المستدرک 17:248،الباب 4 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 14.

و أمّا مع التمکّن من العلم فی المسألة؛فعدم (1)جواز الاکتفاء فیها بتحصیل الظنّ و وجوب تحصیل الیقین،مبنیّ علی القول بوجوب تحصیل الواقع علما،أمّا إذا ادّعی أنّ العقل لا یحکم بأزید من وجوب تحصیل الظنّ،و أنّ الضرر الموهوم لا یجب دفعه،فلا دلیل علی لزوم تحصیل العلم مع التمکّن.

الاستدلال علی أصالة الحرمة بالآیات الناهیة عن العمل بالظنّ

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه ربما یستدلّ علی أصالة حرمة العمل بالظنّ بالآیات الناهیة عن العمل بالظنّ (2)،و قد أطالوا الکلام فی النقض و الإبرام فی هذا المقام (3)بما لا ثمرة مهمّة فی ذکره بعد ما عرفت.

لأنّه إن ارید الاستدلال بها علی حرمة التعبّد و الالتزام و التدیّن بمؤدّی الظنّ،فقد عرفت (4)أنّه من ضروریّات العقل،فضلا عن تطابق الأدلّة الثلاثة النقلیّة علیه.

و إن ارید دلالتها علی حرمة العمل المطابق للظنّ و إن لم یکن عن استناد إلیه:

فإن ارید حرمته إذا خالف الواقع مع التمکّن من العلم به،فیکفی فی ذلک الأدلّة الواقعیة.

و إن ارید حرمته إذا خالف الاصول مع عدم التمکّن من العلم، فیکفی فیه-أیضا-أدلّة الاصول؛بناء علی ما هو التحقیق:من أنّ

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 133

1- کذا فی(ص)،و فی غیرها:«فلأنّ عدم».

2- یونس:36،و الإسراء:36.

3- انظر مفاتیح الاصول:453،و مناهج الأحکام:255.

4- راجع الصفحة 125-126.

مجاریها صور عدم العلم الشامل للظنّ.

و إن ارید حرمة العمل المطابق للظنّ من دون استناد إلیه و تدیّن به،و عدم مخالفة العمل للواقع مع التمکّن منه و لا لمقتضی الاصول مع العجز عن الواقع،فلا دلالة فیها و لا فی غیرها علی حرمة ذلک،و لا وجه لحرمته أیضا.

و الظاهر:أنّ مضمون الآیات هو التعبّد بالظنّ و التدیّن به،و قد عرفت أنّه ضروریّ التحریم،فلا مهمّ فی إطالة الکلام فی دلالة الآیات و عدمها.

موضوع هذه الرسالة هی الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدّم

إنّما المهمّ-الموضوع له هذه الرسالة (1)-بیان ما خرج أو قیل بخروجه من هذا الأصل،من الامور الغیر العلمیّة الّتی اقیم الدلیل علی اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذی جعلوه موجبا للرجوع إلی الظنّ مطلقا أو فی الجملة،و هی امور:

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 134

1- فی(ه)بدل«هذه الرسالة»:«هذا المقصد».

الأمارات المستعملة فی استنباط الأحکام من ألفاظ الکتاب و السنّة

اشارة

[الأمارات المستعملة فی استنباط الأحکام] [من ألفاظ الکتاب و السنّة] (1)

[*حیدری فسایی]

منها:الأمارات المعمولة فی استنباط الأحکام الشرعیّة من ألفاظ الکتاب و السنّة.

و هی علی قسمین:

القسم الأوّل : ما یعمل لتشخیص مراد المتکلّم

اشارة

عند احتمال إرادته خلاف ذلک،کأصالة الحقیقة عند احتمال إرادة المجاز،و أصالة العموم و الإطلاق،و مرجع الکلّ إلی أصالة عدم القرینة الصارفة عن المعنی الذی یقطع بإرادة المتکلّم الحکیم له لو حصل القطع بعدم القرینة، و کغلبة استعمال المطلق فی الفرد الشائع بناء علی عدم وصوله إلی حدّ الوضع،و کالقرائن المقامیّة التی یعتمدها أهل اللسان (2)فی محاوراتهم، کوقوع الأمر عقیب توهّم الحظر،و نحو ذلک،و بالجملة:الامور المعتبرة عند أهل اللسان فی محاوراتهم بحیث لو أراد المتکلّم القاصد للتفهیم خلاف مقتضاها من دون نصب قرینة معتبرة،عدّ ذلک منه قبیحا.

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 135

1- العنوان منّا.

2- فی(ظ)و(م)بدل«أهل اللسان»:«العقلاء»،و فی(ت)و(ه):«عقلاء أهل اللسان».

صوت

و (1)القسم الثانی: ما یعمل لتشخیص أوضاع الألفاظ،و تمییز (2)مجازاتها من حقائقها،و ظواهرها عن خلافها،کتشخیص أنّ لفظ «الصعید»موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص؟و تعیین أنّ وقوع الأمر عقیب توهّم الحظر هل یوجب ظهوره فی الإباحة المطلقة؟

[*حیدری فسایی]

و أنّ الشهرة فی المجاز المشهور هل توجب احتیاج الحقیقة إلی القرینة الصارفة عن الظهور العرضی المسبّب من الشهرة،نظیر احتیاج المطلق المنصرف إلی بعض أفراده؟

و بالجملة:فالمطلوب فی هذا القسم أنّ اللفظ ظاهر فی هذا المعنی أو غیر ظاهر؟و فی القسم الأوّل أنّ الظاهر المفروغ عن کونه ظاهرا مراد أو لا؟

و الشکّ فی الأوّل مسبّب عن الأوضاع اللغویة و العرفیة،و فی الثانی عن اعتماد المتکلّم علی القرینة و عدمه.

فالقسمان من قبیل الصغری و الکبری لتشخیص المراد (3).

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 136

1- لم ترد«و»فی(ر)،(ظ)و(م).

2- کذا فی(ت)،(ظ)و(ه)،و فی غیرها:«تشخیص».

3- لم ترد«فالقسمان-إلی-المراد»فی(ت)و(ه)،و کتب علیها فی(ص): «زائد».

صوت

[*حیدری فسایی]

أمّا القسم الأوّل:

فاعتباره فی الجملة ممّا (1)لا إشکال فیه و لا خلاف؛لأنّ المفروض کون تلک الامور معتبرة عند أهل اللسان فی محاوراتهم المقصود بها التفهیم،و من المعلوم بدیهة أنّ طریق محاورات الشارع فی تفهیم مقاصده للمخاطبین لم یکن طریقا مخترعا مغایرا لطریق محاورات أهل اللسان فی تفهیم مقاصدهم.

و إنّما الخلاف و الإشکال وقع فی موضعین:

أحدهما:جواز العمل بظواهر الکتاب.

و الثانی:أنّ العمل بالظواهر مطلقا فی حقّ غیر المخاطب بها قام الدلیل علیه بالخصوص-بحیث لا یحتاج إلی إثبات انسداد باب العلم فی الأحکام الشرعیّة-أم لا؟

و الخلاف الأوّل ناظر إلی عدم کون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا.

و الخلاف الثانی ناظر إلی منع کون المتعارف بین أهل اللسان اعتماد غیر من قصد إفهامه بالخطاب علی ما یستفیده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرینة عند التخاطب.

فمرجع کلا الخلافین إلی منع الصغری.و أمّا الکبری-أعنی کون الحکم عند الشارع فی استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهیم، ما هو المتعارف عند أهل اللسان فی الاستفادة-فممّا لا خلاف فیه و لا إشکال.

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 137

1- لم ترد«ممّا»فی(ت)،(ر)و(ل).

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 138

1-حجّیة ظواهر الکتاب

اشارة

[1-حجّیة ظواهر الکتاب] (1)

[*حیدری فسایی]

أمّا الکلام فی الخلاف الأوّل،فتفصیله:

عدم حجّیة ظواهر الکتاب عند جماعة من الأخباریین:

اشارة

أنّه ذهب جماعة من الأخباریّین (2)إلی المنع عن العمل بظواهر الکتاب من دون ما یرد التفسیر و کشف المراد عن الحجج المعصومین صلوات اللّه علیهم.

و أقوی ما یتمسّک لهم علی ذلک وجهان:

الدلیل الاول : الاستدلال علی ذلک بالأخبار:

اشارة

أحدهما:الأخبار المتواترة المدّعی ظهورها فی المنع عن ذلک:

مثل النبویّ صلّی اللّه علیه و آله:«من فسّر القرآن برأیه فلیتبوّأ مقعده من النار» (3).

و فی روایة اخری:«من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوّأ...» (4).

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 139

1- العنوان منّا.

2- انظر الفوائد المدنیّة:17 و 128،و شرح الوافیة(مخطوط):137-150، و الحدائق:27-35،و الدرر النجفیّة:169-174،و الفوائد الطوسیّة:186.

3- عوالی اللآلی 4:104،الحدیث 154.

4- الوسائل 18:140،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 35.

و فی نبویّ ثالث:«من فسّر القرآن برأیه فقد افتری علی اللّه الکذب» (1).

و عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«من فسّر القرآن برأیه إن أصاب لم یؤجر،و إن أخطأ سقط (2)أبعد من السماء» (3).

و فی النبویّ العامّی:«من فسّر القرآن برأیه فأصاب فقد أخطأ» (4).

و عن مولانا الرضا علیه السّلام،عن أبیه،عن آبائه،عن أمیر المؤمنین علیه السّلام، قال:«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:إنّ اللّه عزّ و جلّ قال فی الحدیث القدسیّ:

ما آمن بی من فسّر کلامی برأیه،و ما عرفنی من شبّهنی بخلقی، و ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی» (5).

و عن تفسیر العیاشی،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:من حکم برأیه بین اثنین فقد کفر،و من فسّر برأیه آیة من کتاب اللّه فقد کفر» (6).

و عن مجمع البیان:أنّه قد صحّ عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و عن الأئمة القائمین

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 140

1- الوسائل 18:140،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 37.

2- فی(م)بدل«سقط»:«لقد»،و فی الوسائل:«خرّ».

3- الوسائل 18:149،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 66.

4- الوسائل 18:151،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 79، و فیه:«فأصاب الحقّ».

5- الوسائل 18:28،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 22.

6- تفسیر العیاشی 1:18،الحدیث 6،و الوسائل 18:39،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 45.

مقامه:أنّ تفسیر القرآن لا یجوز إلاّ بالأثر الصحیح و النصّ الصریح (1).

و قوله علیه السّلام:«لیس شیء أبعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن؛إنّ الآیة یکون أولها فی شیء و آخرها فی شیء،و هو کلام متّصل ینصرف إلی وجوه» (2).

و فی مرسلة شبیب (3)بن أنس،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،أنّه قال لأبی حنیفة:«أنت فقیه أهل العراق؟قال:نعم،قال:فبأیّ شیء تفتیهم؟ قال:بکتاب اللّه و سنّة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله،قال:یا أبا حنیفة،تعرف کتاب اللّه حقّ معرفته،و تعرف الناسخ من المنسوخ؟قال:نعم،قال علیه السّلام:

یا أبا حنیفة،لقد ادّعیت علما!ویلک،ما جعل اللّه ذلک إلاّ عند أهل الکتاب الذین انزل علیهم،ویلک،و لا هو إلاّ عند الخاصّ من ذرّیة نبیّنا محمّد صلّی اللّه علیه و آله،و ما ورّثک اللّه من کتابه حرفا» (4).

و فی روایة زید الشحّام،قال:«دخل قتادة علی أبی جعفر علیه السّلام، فقال له:أنت فقیه أهل البصرة؟فقال:هکذا یزعمون،فقال علیه السّلام:

بلغنی أنّک تفسّر القرآن،قال:نعم...»-إلی أن قال له-:«یا قتادة،

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 141

1- مجمع البیان 1:13،و الوسائل 18:151،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 78.

2- تفسیر العیاشی 1:12،الحدیث 8،و قریب منه فی الوسائل 18:150، الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 73.

3- کذا فی(ل)و(م)و نسخة بدل(ص)و(ه)و المصدر،و فی(ت)،(ر)،(ص) و(ه):«شعیب».

4- الوسائل 18:30،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 27.

إن کنت قد فسّرت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و أهلکت،و إن کنت قد فسّرته من الرجال فقد هلکت و أهلکت، ویحک یا قتادة،إنّما یعرف القرآن من خوطب به» (1).

إلی غیر ذلک ممّا ادّعی فی الوسائل-فی کتاب القضاء-تجاوزها عن حدّ التواتر (2).

و حاصل هذا الوجه یرجع إلی:أنّ منع الشارع عن ذلک یکشف عن أنّ مقصود المتکلّم لیس تفهیم مطالبه بنفس هذا الکلام،فلیس من قبیل المحاورات العرفیّة.

الجواب عن الاستدلال بالأخبار

صوت

[*حیدری فسایی]

و الجواب عن الاستدلال بها:

أنّها لا تدلّ علی المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنی بعد الفحص عن نسخها و تخصیصها و إرادة خلاف ظاهرها فی الأخبار؛إذ من المعلوم أنّ هذا لا یسمّی تفسیرا؛فإنّ أحدا من العقلاء إذا رأی فی کتاب مولاه أنّه أمره بشیء بلسانه المتعارف فی مخاطبته له-عربیّا أو فارسیّا أو غیرهما-فعمل به و امتثله،لم یعدّ هذا تفسیرا؛إذ التفسیر کشف القناع.

ثمّ لو سلّم کون مطلق حمل اللفظ علی معناه تفسیرا،لکن الظاهر أنّ المراد بالرأی هو الاعتبار العقلیّ الظنّی الراجع إلی الاستحسان، فلا یشمل حمل ظواهر الکتاب علی معانیها اللغویّة و العرفیّة.

لمراد من التفسیر بالرأی:

و حینئذ:فالمراد بالتفسیر بالرأی:إمّا حمل اللفظ علی خلاف

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 142

1- الوسائل 18:136،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 25.

2- الوسائل 18:151،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،ذیل الحدیث 80.

ظاهره أو أحد احتمالیه؛لرجحان ذلک فی نظره القاصر و عقله الفاتر.

و یرشد إلیه:المرویّ عن مولانا الصادق علیه السّلام،قال فی حدیث طویل:«و إنّما هلک الناس فی المتشابه؛لأنّهم لم یقفوا علی معناه و لم یعرفوا حقیقته،فوضعوا له تأویلا من عند أنفسهم بآرائهم، و استغنوا بذلک عن مسألة الأوصیاء علیهم السّلام فیعرّفونهم» (1).

[*حیدری فسایی]

و إمّا الحمل علی ما یظهر له فی بادئ الرأی من المعانی العرفیّة و اللغویّة،من دون تأمّل فی الأدلّة العقلیّة و من دون تتبّع فی القرائن النقلیّة،مثل الآیات الأخر الدالّة علی خلاف هذا المعنی،و الأخبار الواردة فی بیان المراد منها و تعیین ناسخها من منسوخها.

و ممّا یقرّب هذا المعنی الثانی و إن کان الأوّل أقرب عرفا:أنّ المنهیّ فی تلک الأخبار المخالفون الذین یستغنون بکتاب اللّه تعالی عن أهل البیت علیهم السّلام،بل یخطّئونهم به،و من المعلوم ضرورة من مذهبنا تقدیم نصّ الإمام علیه السّلام علی ظاهر القرآن،کما أنّ المعلوم ضرورة من مذهبهم العکس.

و یرشدک إلی هذا:ما تقدّم (2)فی ردّ الإمام علیه السّلام علی أبی حنیفة حیث إنّه یعمل بکتاب اللّه،و من المعلوم أنّه إنّما کان یعمل بظواهره، لا أنّه کان یؤوّله بالرأی؛إذ لا عبرة بالرأی عندهم مع الکتاب و السنّة.

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 143

1- الوسائل 18:148،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 62، و لیس فیه:«فیعرّفونهم».

2- راجع الصفحة 141.

و یرشد إلی هذا:قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی ذمّ المخالفین:«إنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض،و احتجّوا بالمنسوخ و هم یظنّون أنّه الناسخ، و احتجّوا بالخاصّ و هم یظنّون أنّه العامّ،و احتجّوا بأوّل الآیة و ترکوا السنّة فی تأویلها،و لم ینظروا إلی ما یفتح (1)الکلام و إلی ما یختمه، و لم یعرفوا موارده و مصادره،إذ لم یأخذوه عن أهله فضلّوا و أضلّوا» (2).

و بالجملة:فالإنصاف یقتضی عدم الحکم بظهور الأخبار المذکورة فی النهی عن العمل بظاهر الکتاب بعد الفحص و التتبّع فی سائر الأدلّة، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومین علیهم السّلام؛کیف و لو دلّت علی المنع من العمل علی هذا الوجه،دلّت علی عدم جواز العمل بأحادیث أهل البیت علیهم السّلام.

ففی روایة سلیم بن قیس الهلالی،عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:«إنّ أمر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مثل القرآن،منه ناسخ و منسوخ،و خاصّ و عامّ،و محکم و متشابه،و قد کان یکون من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الکلام (3)له وجهان، و کلام عامّ و کلام خاصّ،مثل القرآن» (4).

و فی روایة ابن مسلم:«إنّ الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» (5).

الأخبار الدالّة علی جواز التمسّک بظاهر القرآن

صوت

[*حیدری فسایی]

هذا کلّه،مع معارضة الأخبار المذکورة بأکثر منها ممّا یدلّ علی

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 144

1- کذا فی المصدر و فی النسخ زیادة:«به».

2- الوسائل 18:148،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 62.

3- کذا فی المصدر،و فی النسخ زیادة:«یکون».

4- الوسائل 18:153،الباب 14 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.

5- الوسائل 18:77،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 4.

جواز التمسّک بظاهر القرآن،مثل خبر الثقلین-المشهور بین الفریقین (1)- و غیرها ممّا دلّ علی الأمر بالتمسّک بالقرآن و العمل بما فیه (2)،و عرض الأخبار المتعارضة بل و مطلق الأخبار علیه (3)،و ردّ الشروط المخالفة للکتاب فی أبواب العقود (4)،و الأخبار الدالّة-قولا و (5)فعلا و (6)تقریرا- علی جواز التمسّک بالکتاب.

مثل قوله علیه السّلام لمّا قال زرارة:من أین علمت أنّ المسح ببعض الرأس؟فقال علیه السّلام:«لمکان الباء» (7)،فعرّفه علیه السّلام مورد استفادة الحکم من ظاهر الکتاب.

و قول الصادق علیه السّلام فی مقام نهی الدوانیقیّ عن قبول خبر النّمام:

«إنّه فاسق؛و قال اللّه: إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا... الآیة» (8).

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 145

1- الوسائل 18:19،الباب 5 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 9،و مسند أحمد بن حنبل 3:14،و انظر کتاب حدیث الثقلین للسیّد علی الحسینی المیلانی.

2- مثل ما فی الوسائل 11:130،الباب 2 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 7.

3- الوسائل 18:75-80،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الأحادیث 1، 11،18 و 19.

4- الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخیار،الحدیث 2.

5- فی(م):«أو».

6- فی(ظ)،(ل)و(م):«أو».

7- الوسائل 1:291،الباب 23 من أبواب الوضوء،الحدیث الأوّل.

8- الوسائل 8:619،الباب 164 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 10، و الآیة من سورة الحجرات:6.

و قوله علیه السّلام لابنه إسماعیل:«إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ ،فإذا شهد عندک المؤمنون فصدّقهم» (1).

و قوله علیه السّلام لمن أطال الجلوس فی بیت الخلاء لاستماع الغناء، اعتذارا بأنّه لم یکن شیئا أتاه برجله:«أما سمعت قول اللّه عزّ و جلّ:

إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً » (2).

و قوله علیه السّلام فی تحلیل العبد للمطلّقة ثلاثا:«إنّه زوج؛قال اللّه عزّ و جلّ: حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ » (3)،و فی عدم تحلیلها بالعقد المنقطع:

«إنّه تعالی قال: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا » (4).

[*حیدری فسایی]

و تقریره علیه السّلام التمسّک بقوله تعالی: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ، و أنّه نسخ بقوله تعالی: وَ لاٰ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ (5).

و قوله علیه السّلام فی روایة عبد الأعلی-فی حکم من عثر،فوقع ظفره، فجعل علی إصبعه مرارة-:«إنّ هذا و شبهه یعرف من کتاب اللّه

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 146

1- الوسائل 13:230،الباب 6 من أحکام الودیعة،الحدیث الأوّل،و الآیة من سورة التوبة:61.

2- الوسائل 2:957،الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة،الحدیث الأوّل، و الآیة من سورة الإسراء:36.

3- الوسائل 15:370،الباب 12 من أبواب أقسام الطلاق،الحدیث الأوّل، و الآیة من سورة البقرة:230.

4- الوسائل 15:369،الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق،الحدیث 4،و الآیة من سورة البقرة:230.

5- الوسائل 14:410،الباب الأوّل من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه،الحدیث 3،و الآیتان من سورتی المائدة:5،و البقرة:221.

مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ،ثمّ قال:امسح علیه» (1)، فأحال علیه السّلام معرفة حکم المسح علی إصبعه المغطّی بالمرارة إلی الکتاب، مومیا إلی أنّ هذا لا یحتاج إلی السؤال؛لوجوده فی ظاهر القرآن.

و لا یخفی:أنّ استفادة الحکم المذکور من ظاهر الآیة الشریفة ممّا لا یظهر إلاّ للمتأمّل المدقّق؛نظرا إلی أنّ الآیة الشریفة إنّما تدلّ علی نفی وجوب الحرج،أعنی المسح علی نفس الإصبع،فیدور الأمر فی بادئ النظر بین سقوط المسح رأسا،و بین بقائه مع سقوط قید «مباشرة الماسح للممسوح»،فهو بظاهره لا یدلّ علی ما حکم به الإمام علیه السّلام،لکن یعلم عند المتأمّل:أنّ الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة فی المسح؛فهو الساقط دون أصل المسح،فیصیر نفی الحرج دلیلا علی سقوط اعتبار المباشرة فی المسح،فیمسح علی الإصبع المغطّی.

فإذا أحال الإمام علیه السّلام استفادة مثل هذا الحکم إلی الکتاب، فکیف یحتاج نفی وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشدید المستفاد من ظاهر الآیة المذکورة،أو غیر ذلک من الأحکام التی یعرفها کلّ عارف باللسان من ظاهر القرآن،إلی ورود التفسیر بذلک من أهل البیت علیهم السّلام.

و من ذلک:ما ورد من أنّ المصلّی أربعا فی السفر إن قرئت علیه آیة القصر وجب علیه الإعادة،و إلاّ فلا (2)،و فی بعض الروایات:«إن

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 147

1- الوسائل 1:327،الباب 39 من أبواب الوضوء،الحدیث 5.و الآیة من سورة الحج:78.

2- مستدرک الوسائل 6:539،الباب 12 من أبواب صلاة المسافر،الحدیث الأوّل.

قرئت علیه و فسّرت له» (1).

[*حیدری فسایی]

و الظاهر-و لو بحکم أصالة الإطلاق فی باقی الروایات-:أنّ المراد من تفسیرها له بیان أنّ المراد من قوله تعالی: فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا (2)بیان الترخیص فی أصل تشریع القصر و کونه مبنیّا علی التخفیف،فلا ینافی تعیّن القصر علی المسافر و عدم صحّة الإتمام منه، و مثل هذه المخالفة للظاهر یحتاج إلی التفسیر بلا شبهة.

و قد ذکر زرارة و محمّد بن مسلم للإمام علیه السّلام:«إنّ اللّه تعالی قال: فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ (3)،و لم یقل:افعلوا،فأجاب علیه السّلام بأنّه من قبیل قوله تعالی: فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا » (4).

و هذا-أیضا-یدلّ علی تقریر الإمام علیه السّلام لهما فی التعرّض لاستفادة الأحکام من الکتاب و الدخل و التصرّف فی ظواهره.

و من ذلک:استشهاد الإمام علیه السّلام بآیات کثیرة،مثل الاستشهاد لحلّیة بعض النسوان بقوله تعالی: وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ (5)،و فی

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 148

1- الوسائل 5:531،الباب 17 من أبواب صلاة المسافر،الحدیث 4.

2- النساء:101،و فی النسخ وردت الآیة هکذا:«لا جناح علیکم أن تقصروا».

3- فی النسخ بدل«فلیس علیکم جناح»:«لا جناح».

4- الوسائل 5:538،الباب 22 من أبواب صلاة المسافر،الحدیث 2،و الآیة من سورة البقرة:158.

5- الوسائل 14:377،الباب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة،الحدیث 11، و الآیة من سورة النساء:24.

عدم جواز طلاق العبد بقوله: عَبْداً مَمْلُوکاً لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ (1).

و من ذلک:الاستشهاد لحلّیّة بعض الحیوانات بقوله تعالی: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً... الآیة (2)،إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی.

الدلیل الثانی : علی عدم حجّیة ظواهر الکتاب و الجواب عنه

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

الثانی من وجهی المنع:

أنّا نعلم بطروّ التقیید و التخصیص و التجوّز فی أکثر ظواهر الکتاب،و ذلک ممّا یسقطها عن الظهور.

و فیه:

أوّلا:النقض بظواهر السنّة؛فإنّا نقطع بطروّ مخالفة الظاهر فی أکثرها.

و ثانیا:أنّ هذا لا یوجب السقوط،و إنّما یوجب الفحص عمّا یوجب مخالفة الظاهر.

فإن قلت:العلم الإجمالیّ بوجود مخالفات الظواهر لا یرتفع أثره -و هو وجوب التوقّف-بالفحص؛و لذا لو تردّد اللفظ بین معنیین،أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرین لظاهره (3)-کما فی العامّین من وجه و شبههما-وجب التوقّف فیه و لو بعد الفحص.

قلت:هذه شبهة ربما تورد علی من استدلّ علی وجوب الفحص

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 149

1- الوسائل 15:341،الباب 43 من أبواب مقدّمات الطلاق،الحدیث 2، و الآیة من سورة النحل:75.

2- الوسائل 16:324،الباب 4 من أبواب کراهة لحوم الخیل و البغال،الحدیث 6،و الآیة من سورة الأنعام:145.

3- کذا فی(ظ)،(ل)و(م)،و فی(ر):«لظاهر الآخر».

عن المخصّص فی العمومات بثبوت العلم الإجمالیّ بوجود المخصّصات؛ فإنّ العلم الإجمالیّ إمّا أن یبقی أثره و لو بعد العلم التفصیلیّ بوجود عدّة مخصّصات،و إمّا أن لا یبقی،فإن بقی فلا یرتفع بالفحص،و إلاّ فلا مقتضی للفحص.

[*حیدری فسایی]

و تندفع هذه الشبهة:بأنّ المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات کثیرة فی الواقع فیما بأیدینا بحیث تظهر تفصیلا بعد الفحص،و أمّا وجود مخالفات فی الواقع زائدا علی ذلک فغیر معلوم،فحینئذ لا یجوز (1)العمل قبل الفحص؛لاحتمال وجود مخصّص یظهر بالفحص (2)،و لا یمکن (3)نفیه بالأصل؛لأجل العلم الإجمالیّ،و أمّا بعد الفحص فاحتمال وجود المخصّص فی الواقع ینفی بالأصل السالم عن العلم الإجمالیّ.

و الحاصل:أنّ المنصف لا یجد فرقا بین ظواهر (4)الکتاب و السنّة، لا (5)قبل الفحص و لا (6)بعده.

ثمّ إنّک قد عرفت (7):أنّ العمدة فی منع الأخباریّین من العمل بظواهر الکتاب هی الأخبار المانعة عن تفسیر القرآن،إلاّ أنّه یظهر من

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 150

1- فی(ص)،(ر)و(ل):«فلا یجوز».

2- کذا فی(ت)،(ل)،(ه)و نسخة بدل(ص)،و فی(ص)،(ر)،(ظ)و(م)بدل «بالفحص»:«بعد الفحص».

3- فی(ت)،(ل)و(ه):«و لا یمکنه».

4- فی(ت)،(ل)و(ه):«ظاهر».

5- لم ترد«لا»فی(ظ)،(ل)و(م).

6- لم ترد«لا»فی(ظ)،(ل)و(م).

7- راجع الصفحة 139.

کلام السیّد الصدر-شارح الوافیة-فی آخر کلامه:أنّ المنع عن العمل بظواهر الکتاب هو مقتضی الأصل،و العمل بظواهر الأخبار خرج بالدلیل؛حیث قال-بعد إثبات أنّ فی القرآن محکمات و ظواهر،و أنّه ممّا لا یصحّ إنکاره،و ینبغی النزاع فی جواز العمل بالظواهر،

و أنّ الحقّ مع الأخباریّین-ما خلاصته:

[*حیدری فسایی]

أنّ التوضیح یظهر بعد مقدّمتین:

الاولی:أنّ بقاء التکلیف ممّا لا شکّ فیه،و لزوم العمل بمقتضاه موقوف علی الإفهام،و هو یکون فی الأکثر بالقول،و دلالته فی الأکثر تکون ظنّیّة؛إذ مدار الإفهام علی إلقاء الحقائق مجرّدة عن القرینة و علی ما یفهمون،و إن کان احتمال التجوّز و خفاء القرینة باقیا.

الثانیة:أنّ المتشابه کما یکون فی أصل اللغة کذلک یکون بحسب الاصطلاح،مثل أن یقول أحد:أنا استعمل العمومات،و کثیرا ما ارید الخصوص من غیر قرینة،و ربما اخاطب أحدا و ارید غیره،و نحو ذلک، فحینئذ لا یجوز لنا القطع بمراده،و لا یحصل لنا الظنّ به،و القرآن من هذا القبیل؛لأنّه نزل علی اصطلاح خاصّ،لا أقول علی وضع جدید، بل أعمّ من أن یکون ذلک أو یکون فیه مجازات لا یعرفها العرب، و مع ذلک قد وجدت فیه کلمات لا یعلم المراد منها کالمقطّعات.

ثمّ قال (1):

قال سبحانه: مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ... الآیة (2)،ذمّ علی اتّباع المتشابه،و لم یبیّن لهم المتشابهات

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 151

1- لم ترد«قال»فی غیر(ص).

2- آل عمران:7.

ما هی؟و کم هی؟بل لم یبیّن لهم المراد من هذا اللفظ،و جعل البیان موکولا إلی خلفائه،و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله نهی الناس عن التفسیر بالآراء، و جعلوا الأصل عدم العمل بالظنّ إلاّ ما أخرجه الدلیل.

[*حیدری فسایی]

إذا تمهّدت (1)المقدّمتان،فنقول:مقتضی الاولی العمل بالظواهر، و مقتضی الثانیة عدم العمل؛لأنّ ما صار متشابها لا یحصل الظنّ بالمراد منه،و ما بقی ظهوره مندرج فی الأصل المذکور،فنطالب بدلیل جواز العمل؛لأنّ الأصل الثابت عند الخاصّة هو عدم جواز العمل بالظنّ إلاّ ما أخرجه الدلیل.

لا یقال:إنّ الظاهر من المحکم،و وجوب العمل بالمحکم إجماعیّ.

لأنّا نمنع الصغری،إذ المعلوم عندنا مساواة المحکم للنصّ،و أمّا شموله للظاهر فلا.

إلی أن قال:

لا یقال:إنّ ما ذکرتم-لو تمّ-لدلّ علی عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أیضا؛لما فیها من الناسخ و المنسوخ،و المحکم و المتشابه، و العامّ (2)المخصّص،و المطلق (3)المقیّد.

لأنّا نقول:إنّا لو خلّینا و أنفسنا،لعملنا بظواهر الکتاب و السنّة مع عدم نصب القرینة علی خلافها،و لکن منعنا من ذلک فی القرآن؛ للمنع من اتّباع المتشابه و عدم بیان حقیقته،و منعنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن تفسیر القرآن،و لا ریب فی أنّ غیر النصّ محتاج إلی التفسیر.

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 152

1- کذا فی(ص)،و فی غیرها:«تمهّد».

2- فی غیر(ل)و(م)زیادة«و»،و ما أثبتناه مطابق للمصدر.

3- فی غیر(ل)و(م)زیادة«و»،و ما أثبتناه مطابق للمصدر.

و أیضا:ذمّ اللّه تعالی علی اتّباع الظنّ و کذا الرسول صلّی اللّه علیه و آله و أوصیاؤه علیهم السّلام،و لم یستثنوا ظواهر القرآن.

إلی أن قال:

و أمّا الأخبار،فقد سبق أنّ أصحاب الأئمّة علیهم السّلام کانوا عاملین بأخبار الآحاد (1)من غیر فحص عن مخصّص أو معارض ناسخ أو مقیّد،و لو لا هذا لکنّا فی العمل بظواهر الأخبار أیضا من المتوقّفین (2)، انتهی.

أقول:و فیه مواقع للنظر،سیّما فی جعل العمل بظواهر الأخبار من جهة قیام الإجماع العملیّ،و لولاه لتوقّف فی العمل بها أیضا؛

[*حیدری فسایی]

إذ لا یخفی أنّ عمل أصحاب الأئمّة علیهم السّلام بظواهر الأخبار لم یکن لدلیل شرعیّ خاصّ وصل إلیهم من أئمّتهم،و إنّما کان أمرا مرکوزا فی أذهانهم بالنسبة إلی مطلق الکلام الصادر من المتکلّم لأجل الإفادة و الاستفادة، سواء کان من الشارع أم غیره،

و هذا المعنی جار فی القرآن أیضا علی تقدیر کونه ملقی للإفادة و الاستفادة،علی ما هو الأصل فی خطاب کلّ متکلّم.

نعم،الأصل الأوّلی هی حرمة العمل بالظنّ،علی ما عرفت مفصّلا،لکنّ الخارج منه لیس خصوص ظواهر الأخبار حتّی یبقی الباقی،بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشئ عن کلام کلّ متکلّم القی إلی غیره للإفهام.

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 153

1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«واحد».

2- شرح الوافیة(مخطوط):140-146.

ثمّ إنّ ما ذکره-من عدم العلم بکون الظواهر من المحکمات و احتمال کونها من المتشابهات-ممنوع:

أوّلا:بأنّ المتشابه لا یصدق علی الظواهر لا لغة و لا عرفا،بل یصحّ سلبه عنه،فالنهی الوارد عن اتّباع المتشابه لا یمنع؛کما اعترف به فی المقدّمة الاولی،من أنّ مقتضی القاعدة وجوب العمل بالظواهر.

و ثانیا:بأنّ احتمال کونها من المتشابه لا ینفع فی الخروج عن الأصل الذی اعترف به.

و دعوی اعتبار العلم بکونها من المحکم هدم لما اعترف به من أصالة حجّیة الظواهر؛لأنّ مقتضی ذلک الأصل جواز العمل إلاّ أن یعلم کونه (1)ممّا نهی الشارع عنه.

و بالجملة:فالحقّ ما اعترف به قدّس سرّه،من أنّا لو خلّینا و أنفسنا لعملنا بظواهر الکتاب،و لا بدّ للمانع من إثبات المنع.

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّک قد عرفت ممّا ذکرنا:أنّ خلاف الأخباریّین فی ظواهر الکتاب لیس فی الوجه الذی ذکرنا،من اعتبار الظواهر اللفظیّة فی الکلمات الصادرة لإفادة المطالب (2)و استفادتها (3)،و إنّما یکون خلافهم فی أنّ خطابات الکتاب لم یقصد بها استفادة المراد من أنفسها،بل بضمیمة تفسیر أهل الذکر،أو أنّها لیست بظواهر بعد احتمال کون محکمها من المتشابه،کما عرفت من کلام السیّد المتقدّم (4).

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 154

1- فی(ظ):«کونها».

2- فی(ص)و(ل):«المطلب».

3- فی(ص):«استفادته».

4- أی السیّد الصدر المتقدّم کلامه فی الصفحة 151.

صوت

و ینبغی التنبیه علی امور:

الأمر الأوّل : توهّم عدم الثمرة فی الخلاف فی حجّیة ظواهر الکتاب

اشارة

أنّه ربما یتوهّم (1)بعض (2):أنّ الخلاف فی اعتبار ظواهر الکتاب قلیل الجدوی؛إذ لیست آیة متعلّقة بالفروع أو الاصول (3)إلاّ و (4)ورد فی بیانها أو فی الحکم الموافق لها خبر أو أخبار کثیرة،بل انعقد الإجماع علی أکثرها.مع أنّ جلّ آیات الاصول و الفروع-بل کلّها- ممّا تعلّق الحکم فیها بامور مجملة لا یمکن العمل بها إلاّ بعد أخذ تفصیلها من الأخبار (5)،انتهی.

الجواب عن التوهّم المذکور:

أقول:و لعلّه قصّر نظره علی (6)الآیات الواردة فی العبادات؛ فإنّ أغلبها من قبیل ما ذکره،و إلاّ فالإطلاقات الواردة فی المعاملات ممّا یتمسّک بها فی الفروع الغیر المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتکافئة،کثیرة جدّا،مثل: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (7)،و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ (8)،

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 155

1- فی(م)و(ه):«توهّم».

2- و هو الفاضل النراقی.

3- فی(ت)،(ر)و(ه):«و الاصول».

4- «و»من(م)و(ه).

5- مناهج الأحکام:156.

6- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«إلی».

7- المائدة:1.

8- البقرة:275.

و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ (1)،و فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ (2)،و لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ (3)،و لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ (4)،و أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ (5)،و إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا (6)،و فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ (7)،و فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ (8)،و عَبْداً مَمْلُوکاً لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ (9)،و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ (10)،و غیر ذلک ممّا لا یحصی.

[*حیدری فسایی]

بل و فی العبادات أیضا کثیرة،مثل قوله تعالی: إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاٰ یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ (11)،و آیتی (12)التیمّم و الوضوء و الغسل (13).

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 156

1- النساء:29.

2- البقرة:283.

3- النساء:5.

4- الأنعام:152،و الإسراء:34.

5- النساء:24.

6- الحجرات:6.

7- التوبة:122.

8- النحل:43،و الأنبیاء:7.

9- النحل:75.

10- التوبة:91.

11- التوبة:28.

12- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«آیات».

13- النساء:43،و المائدة:6.

و هذه العمومات و إن ورد فیها أخبار فی الجملة،إلاّ أنّه لیس کلّ فرع ممّا یتمسّک فیه بالآیة ورد فیه خبر سلیم عن المکافئ،فلاحظ و تتبّع.

الامر الثانی : لو اختلفت القراءة فی الکتاب

صوت

[*حیدری فسایی]

أنّه إذا اختلفت (1)القراءة فی الکتاب علی وجهین مختلفین فی المؤدّی،کما فی قوله تعالی: حَتّٰی یَطْهُرْنَ (2)،حیث قرئ بالتشدید من التطهّر الظاهر فی الاغتسال،و بالتخفیف (3)من الطهارة الظاهرة فی النّقاء من الحیض،فلا یخلو:إمّا أن نقول بتواتر القراءات کلّها کما هو المشهور (4)،خصوصا فی ما کان الاختلاف فی المادّة،و إمّا أن لا نقول کما هو مذهب جماعة (5).

فعلی الأوّل:فهما بمنزلة آیتین تعارضتا،لا بدّ من الجمع بینهما بحمل الظاهر علی النصّ أو علی الأظهر،و مع التکافؤ لا بدّ من الحکم بالتوقّف و الرجوع إلی غیرهما (6).

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 157

1- کذا فی(خ)،(د)،(ف)و(ن)،و فی نسخنا:«اختلف».

2- البقرة:222.

3- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ل):«و التخفیف».

4- انظر القوانین 1:406،و مفاتیح الاصول:322،و مناهج الأحکام:150، و شرح الوافیة(مخطوط):153-154.

5- ذکرهم فی القوانین و مفاتیح الاصول،و ذهب إلیه الفاضل النراقی فی المناهج أیضا.

6- فی هامش(م)زیادة العبارة التالیة:«قال البیضاوی عند تفسیر قوله تعالی: حَتّٰی یَطْهُرْنَ: إنّ القراءتین آیتان یعمل بهما،ثمّ فرّع علی ذلک ما لا یخلو تفرّعه عن بحث».

و علی الثانی:فإن ثبت جواز الاستدلال بکلّ قراءة-کما ثبت بالإجماع جواز القراءة بکلّ قراءة-کان الحکم کما تقدّم،و إلاّ فلا بدّ من التوقّف فی محلّ التعارض و الرجوع إلی القواعد مع عدم المرجّح،أو مطلقا بناء علی عدم ثبوت الترجیح هنا (1)،فیحکم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال؛إذ لم یثبت تواتر التخفیف،أو بالجواز بناء علی عموم قوله تعالی: فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ (2)من حیث الزمان خرج منه أیّام الحیض علی الوجهین فی کون المقام من استصحاب حکم المخصّص أو العمل بالعموم الزمانیّ.

الثالث : وقوع التحریف فی القرآن لا یمنع من التمسّک بالظواهر

صوت

[*حیدری فسایی]

أنّ وقوع التحریف فی القرآن-علی القول به-لا یمنع من التمسّک بالظواهر؛لعدم العلم الإجمالیّ باختلال الظواهر بذلک.مع أنّه لو علم لکان من قبیل الشبهة الغیر المحصورة.مع أنّه لو کان من قبیل الشبهة المحصورة أمکن القول بعدم قدحه؛لاحتمال کون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغیر المتعلّقة بالأحکام الشرعیّة العملیّة التی امرنا بالرجوع فیها إلی ظاهر الکتاب،فافهم.

الامر الرابع : توهّم و دفع

قد یتوهّم (3):أنّ وجوب العمل بظواهر الکتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره (4)؛لأنّ من تلک الظواهر ظاهر الآیات

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 158

1- فی(ص)و(ه)زیادة:«کما هو الظاهر».

2- البقرة:223.

3- ذکره المحقّق القمّی فی القوانین 2:109.

4- کذا فی(ظ)،(ل)و(م)،و فی غیرها:«بظاهره».

الناهیة عن العمل بالظنّ مطلقا حتّی ظواهر الکتاب.

و فیه:أنّ فرض وجود الدلیل علی حجّیة الظواهر موجب لعدم ظهور الآیات الناهیة فی حرمة العمل بالظواهر.

مع أنّ ظواهر الآیات الناهیة لو نهضت للمنع عن ظواهر الکتاب لمنعت عن حجّیة أنفسها،إلاّ أن یقال:إنّها لا تشمل أنفسها،فتأمّل.

[*حیدری فسایی]

و بإزاء هذا التوهّم توهّم:أنّ خروج ظواهر الکتاب عن الآیات الناهیة لیس من باب التخصیص،بل من باب التخصّص؛لأنّ وجود القاطع علی حجّیتها یخرجها عن غیر العلم إلی العلم.

و فیه ما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 159

2-حجّیة الظواهر بالنسبة إلی من لم یقصد إفهامه

اشارة

(1)

تفصیل صاحب القوانین بین من قصد إفهامه و غیره:

اشارة

صوت

و أمّا التفصیل الآخر:

فهو الذی یظهر من صاحب القوانین-فی آخر مسألة حجّیة الکتاب (2)،و فی أوّل مسألة الاجتهاد و التقلید (3)-و هو:الفرق بین من قصد إفهامه بالکلام،فالظواهر حجّة بالنسبة إلیه من باب الظنّ الخاصّ -سواء کان مخاطبا کما فی الخطابات الشفاهیّة،أم لا کما فی الناظر فی الکتب المصنّفة لرجوع کلّ من ینظر إلیها-و بین من لم یقصد إفهامه بالخطاب،کأمثالنا بالنسبة إلی أخبار الأئمّة علیهم السّلام الصادرة عنهم فی مقام الجواب عن سؤال السائلین،و بالنسبة إلی الکتاب العزیز بناء علی عدم کون خطاباته موجّهة إلینا و عدم کونه من باب تألیف المصنّفین، فالظهور اللفظیّ لیس حجّة حینئذ لنا،إلاّ من باب الظنّ المطلق الثابت حجّیته عند انسداد باب العلم.

توجیه هذا التفصیل

صوت

[*حیدری فسایی]

و یمکن توجیه هذا التفصیل:بأنّ الظهور اللفظیّ لیس حجّة إلاّ من باب الظنّ النوعیّ،و هو کون اللفظ بنفسه-لو خلّی و طبعه-مفیدا للظنّ بالمراد،فإذا (4)کان مقصود المتکلّم من الکلام إفهام من یقصد

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 160

1- العنوان منّا.

2- القوانین 1:398-403.

3- القوانین 2:103.

4- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ل):«فإن».

إفهامه،فیجب علیه إلقاء الکلام علی وجه لا یقع معه الملقی إلیه فی خلاف المراد (1)،بحیث لو فرض وقوعه فی خلاف المقصود کان إمّا لغفلة منه فی الالتفات إلی ما اکتنف به الکلام الملقی إلیه (2)،و إمّا لغفلة من المتکلّم فی إلقاء الکلام علی وجه یفی بالمراد،و معلوم أنّ احتمال الغفلة من المتکلّم أو (3)السامع احتمال مرجوح فی نفسه،مع انعقاد الإجماع من العقلاء و العلماء علی عدم الاعتناء باحتمال الغفلة فی جمیع امور العقلاء، أقوالهم و أفعالهم.

و أمّا إذا لم یکن الشخص مقصودا بالإفهام،فوقوعه فی خلاف المقصود لا ینحصر سببه فی الغفلة؛فإنّا إذا لم نجد فی آیة أو روایة ما یکون صارفا عن ظاهرها،و احتملنا أن یکون المخاطب قد فهم المراد بقرینة قد اختفت (4)علینا،فلا یکون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتکلّم أو منّا؛إذ لا یجب علی المتکلّم إلاّ نصب القرینة لمن یقصد إفهامه.

مع أنّ عدم تحقّق الغفلة من المتکلّم فی محلّ الکلام مفروض؛ لکونه معصوما،و لیس اختفاء القرینة علینا مسبّبا عن غفلتنا عنها،بل لدواعی الاختفاء الخارجة عن مدخلیّة المتکلّم و من القی إلیه الکلام.

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 161

1- کذا فی(م)،و فی(ر)،(ص)و(ل):«علی وجه لا یقع المخاطب معه فی خلاف المراد»،و فی(ه):«علی وجه لا یقع المخاطب الملقی إلیه معه فی خلاف المراد»،و فی(ت)و(ظ):«علی وجه لا یقع الملقی إلیه فی خلاف المراد».

2- لم ترد«الملقی إلیه»فی(ظ)،(ل)و(م)،و کتب علیها فی(ت):«زائد».

3- فی(ت)،(ل)و(ه):«و».

4- فی(ر)،(ص)و(ل):«اخفیت».

فلیس هنا شیء یوجب بنفسه الظنّ بالمراد حتّی لو فرضنا الفحص،

[*حیدری فسایی]

فاحتمال وجود القرینة حین الخطاب و اختفائه علینا،لیس هنا ما یوجب مرجوحیّته حتّی لو تفحّصنا عنها و لم نجدها؛إذ لا یحکم العادة-و لو ظنّا-بأنّها لو کانت لظفرنا بها؛إذ کثیر (1)من الامور قد اختفت علینا،بل لا یبعد دعوی العلم بأنّ ما اختفی علینا من الأخبار و القرائن أکثر ممّا ظفرنا بها.

مع أنّا لو سلّمنا حصول الظنّ بانتفاء القرائن المتّصلة،لکنّ القرائن الحالیّة و ما اعتمد علیه المتکلّم من الامور العقلیّة أو النقلیّة الکلیّة أو الجزئیّة المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الکلام،لیست ممّا یحصل الظنّ بانتفائها بعد البحث و الفحص.

و لو فرض حصول الظنّ من الخارج بإرادة الظاهر من الکلام لم یکن ذلک ظنّا مستندا إلی الکلام،کما نبّهنا علیه فی أوّل المبحث (2).

و بالجملة:فظواهر الألفاظ حجّة-بمعنی عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها-إذا کان منشأ ذلک الاحتمال غفلة المتکلّم فی کیفیّة الإفادة أو المخاطب فی کیفیّة الاستفادة؛لأنّ احتمال الغفلة ممّا هو مرجوح فی نفسه و متّفق علی عدم الاعتناء به فی جمیع الامور،دون ما إذا (3)کان الاحتمال مسبّبا عن اختفاء امور لم تجر العادة القطعیّة أو الظنّیة بأنّها لو کانت لوصلت إلینا.

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 162

1- فی(ظ)،(ل)و(م):«کثیرا».

2- راجع الصفحة 161.

3- لم ترد«إذا»فی(ت)،(ر)و(ل).

صوت

[*حیدری فسایی]

و من هنا ظهر:أنّ ما ذکرنا سابقا (1)-من اتّفاق العقلاء و العلماء علی العمل بظواهر الکلام فی الدعاوی،و الأقاریر،و الشهادات، و الوصایا،و المکاتبات-لا ینفع فی ردّ هذا التفصیل،إلاّ أن یثبت کون أصالة عدم القرینة حجّة من باب التعبّد،و دون إثباتها خرط القتاد.

و دعوی:أنّ الغالب اتّصال القرائن،فاحتمال اعتماد المتکلّم علی القرینة المنفصلة مرجوح لندرته.

مردودة:بأنّ من المشاهد المحسوس تطرّق التقیید و التخصیص إلی أکثر العمومات و الإطلاقات مع عدم وجوده فی الکلام،و لیس إلاّ لکون الاعتماد فی ذلک کلّه علی القرائن المنفصلة،سواء کانت منفصلة عند الاعتماد کالقرائن العقلیّة و النقلیّة الخارجیّة،أم کانت مقالیّة متّصلة لکن عرض لها الانفصال بعد ذلک؛لعروض التقطیع للأخبار،أو (2)حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنی،أو غیر ذلک،فجمیع ذلک ممّا لا یحصل الظنّ بأنّها لو کانت لوصلت إلینا.

[*حیدری فسایی]

مع إمکان أن یقال:إنّه لو حصل الظنّ لم یکن علی اعتباره دلیل خاصّ.نعم،الظنّ الحاصل فی مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتکلّم ممّا أطبق علیه العقلاء فی جمیع أقوالهم و أفعالهم.

هذا غایة ما یمکن من التوجیه لهذا التفصیل.

المناقشة فی التفصیل المذکور:

و لکنّ الإنصاف:أنّه لا فرق فی العمل بالظهور اللفظیّ و أصالة عدم الصارف عن الظاهر بین من قصد إفهامه و من لم یقصد؛فإنّ جمیع

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 163

1- راجع الصفحة 161.

2- فی(ه):«و».

ما دلّ من إجماع العلماء و أهل اللسان علی حجّیة الظاهر بالنسبة إلی من قصد إفهامه جار فی من لم یقصد؛لأنّ أهل اللسان إذا نظروا إلی کلام صادر من متکلّم إلی مخاطب،یحکمون بإرادة ظاهره منه إذا لم یجدوا قرینة صارفة بعد الفحص فی مظانّ وجودها،و لا یفرّقون فی استخراج مرادات المتکلّمین بین کونهم مقصودین بالخطاب و عدمه،فإذا وقع المکتوب الموجّه من شخص إلی شخص بید ثالث،فلا یتأمّل فی استخراج مرادات المتکلّم من الخطاب الموجّه (1)إلی المکتوب إلیه،فإذا فرضنا اشتراک هذا الثالث مع المکتوب إلیه فیما أراد المولی منه (2)، فلا یجوز له الاعتذار فی ترک الامتثال بعدم الاطّلاع علی مراد المولی، و هذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفیّة.

هذا حال أهل اللسان فی الکلمات الواردة إلیهم،و أمّا العلماء فلا خلاف بینهم فی الرجوع إلی أصالة الحقیقة فی الألفاظ المجرّدة عن القرائن الموجّهة من متکلّم إلی مخاطب،سواء کان ذلک فی الأحکام الجزئیّة،کالوصایا الصادرة عن الموصی المعیّن إلی شخص معیّن،ثمّ مسّت الحاجة إلی العمل بها مع فقد الموصی إلیه؛فإنّ العلماء لا یتأمّلون فی الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلک الکلام الموجّه إلی الموصی إلیه المفقود (3).و کذا فی الأقاریر.

أم کان فی الأحکام الکلّیّة،کالأخبار الصادرة عن الأئمّة علیهم السّلام

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 164

1- فی(ت)،(ر)و(ص):«المتوجّه».

2- فی غیر(ت)و(ه):«منهم».

3- کذا فی(ص)،(ظ)،(م)و نسخة بدل(ر)،و فی غیرها:«المقصود».

مع کون المقصود منها تفهیم مخاطبیهم (1)لا غیر؛فإنّه لم (2)یتأمّل أحد من العلماء فی استفادة الأحکام من ظواهرها معتذرا بعدم الدلیل علی حجّیة أصالة عدم القرینة بالنسبة إلی غیر المخاطب و من قصد إفهامه.

[*حیدری فسایی]

و دعوی:کون ذلک منهم للبناء علی کون الأخبار الصادرة عنهم علیهم السّلام من قبیل تألیف المصنّفین،واضحة الفساد.

مع أنّها لو صحّت لجرت فی الکتاب العزیز؛فإنّه أولی بأن یکون من هذا القبیل،فترتفع ثمرة التفصیل المذکور؛لأنّ المفصّل معترف (3)بأنّ ظاهر الکلام الذی هو من قبیل تألیف المؤلّفین حجّة بالخصوص،لا لدخوله فی مطلق الظنّ،و إنّما کلامه فی اعتبار ظهور الکلام الموجّه إلی مخاطب خاصّ بالنسبة إلی غیره.

و الحاصل:أنّ القطع حاصل لکلّ متتبّع فی طریقة فقهاء المسلمین، بأنّهم یعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلک علی حجّیة الظنّ المطلق الثابتة بدلیل الانسداد،بل یعمل بها من یدّعی الانفتاح و ینکر العمل بأخبار الآحاد؛مدّعیا کون معظم الفقه معلوما بالإجماع و الأخبار المتواترة.

و یدلّ علی ذلک أیضا:سیرة أصحاب الأئمّة علیهم السّلام؛فإنّهم کانوا یعملون بظواهر الأخبار الواردة إلیهم من الأئمّة الماضین علیهم السّلام (4)،

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 165

1- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«مخاطبهم».

2- فی(ر)،(ص)و(ل):«لا».

3- فی(ر)،(ص)و ظاهر(ل):«اعترف».

4- لم ترد عبارة«من الأئمّة الماضین علیهم السّلام»فی(ر)،(م)،(ص)و(ظ)،و لم ترد «الماضین»فی(ت).

کما (1)یعملون بظواهر الأقوال التی یسمعونها (2)من أئمّتهم علیهم السّلام،لا یفرّقون بینهما إلاّ بالفحص و عدمه،کما سیأتی (3).

[*حیدری فسایی]

و الحاصل:أنّ الفرق فی حجّیة أصالة الحقیقة و عدم القرینة بین المخاطب و غیره مخالف للسیرة القطعیّة من العلماء و أصحاب الأئمّة علیهم السّلام.

هذا کلّه،مع أنّ التوجیه المذکور لذلک التفصیل-لابتنائه علی الفرق بین أصالة عدم الغفلة و الخطأ فی فهم المراد،و بین مطلق أصالة عدم القرینة-یوجب عدم کون ظواهر الکتاب من الظنون المخصوصة و إن قلنا بشمول الخطاب للغائبین؛لعدم جریان أصالة عدم الغفلة فی حقّهم مطلقا.

فما ذکره-من ابتناء کون ظواهر الکتاب ظنونا مخصوصة علی شمول الخطاب للغائبین-غیر سدید؛لأنّ الظنّ المخصوص إن کان هو الحاصل من المشافهة الناشئ عن ظنّ عدم الغفلة و الخطأ،فلا یجری فی حقّ الغائبین و إن قلنا بشمول الخطاب لهم،و إن کان هو الحاصل من أصالة عدم القرینة فهو جار فی الغائبین و إن لم یشملهم الخطاب.

[*حیدری فسایی]

و ممّا یمکن أن یستدلّ به أیضا-زیادة علی ما مرّ من اشتراک أدلّة حجّیة الظواهر،من إجماعی العلماء و أهل اللسان-:ما ورد فی الأخبار المتواترة معنی،من الأمر بالرجوع إلی الکتاب و عرض الأخبار

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 166

1- فی(ص)زیادة:«کانوا».

2- فی(ظ)و(م):«سمعوها».

3- انظر الصفحة 347.

علیه (1)؛فإنّ هذه الظواهر المتواترة حجّة للمشافهین بها،فیشترک غیر المشافهین و یتمّ (2)المطلوب،کما لا یخفی.

و ممّا ذکرنا تعرف النظر فیما ذکره المحقّق القمّی رحمه اللّه-بعد ما ذکر من عدم حجّیة ظواهر الکتاب بالنسبة إلینا بالخصوص-بقوله:

فإن قلت:إنّ أخبار الثقلین تدلّ علی کون ظاهر الکتاب حجّة لغیر المشافهین بالخصوص.

فأجاب عنه:بأنّ روایة الثقلین ظاهرة فی ذلک؛لاحتمال کون المراد التمسّک بالکتاب بعد ورود تفسیره عن الأئمّة علیهم السّلام کما یقوله الأخباریّون،و حجّیة ظاهر روایة الثقلین بالنسبة إلینا مصادرة؛إذ لا فرق بین ظواهر الکتاب و السنّة فی حقّ غیر المشافهین بها (3).

[*حیدری فسایی]

توضیح النظر:أنّ العمدة فی حجّیة ظواهر الکتاب غیر خبر الثقلین من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحکام من ظواهر الکتاب (4)،و هذه الأخبار تفید القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الکتاب بعد ورود تفسیرها من الأئمّة صلوات اللّه علیهم،و لیست ظاهرة فی ذلک حتّی یکون التمسّک بظاهرها لغیر المشافهین بها مصادرة.

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 167

1- انظر الوسائل 4:828،الباب 3 من أبواب قراءة القرآن،و 18:75- 89،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الأحادیث 1،10،12،14،15، 18،29،35 و 37،و الکافی 1:59،باب الردّ إلی الکتاب و السنّة.

2- فی(ت)و(ر):«فیتمّ».

3- القوانین 2:104.

4- تقدّمت الإشارة إلی کثیر منها فی الصفحة 145-149.

صوت

بل یمکن أن یقال:إنّ خبر الثقلین لیس له ظهور (1)إلاّ فی وجوب إطاعتهما و حرمة مخالفتهما،و لیس فی مقام اعتبار الظنّ الحاصل بهما فی تشخیص الإطاعة و المعصیة،فافهم.

احتمال التفصیل المتقدّم فی کلام صاحب المعالم

ثمّ إنّ لصاحب المعالم رحمه اللّه فی هذا المقام کلاما یحتمل التفصیل المتقدّم (2)،لا بأس بالإشارة إلیه،قال-فی الدلیل الرابع من أدلّة حجّیة خبر الواحد،بعد ذکر انسداد باب العلم فی غیر الضروریّ من الأحکام؛ لفقد الإجماع و السنّة المتواترة،و وضوح کون أصل البراءة لا یفید غیر الظنّ،و کون الکتاب ظنّی الدلالة-ما لفظه:

لا یقال:إنّ الحکم المستفاد من ظاهر الکتاب مقطوع لا مظنون؛ و ذلک بضمیمة مقدّمة خارجیّة،و هی قبح خطاب الحکیم بما له ظاهر و هو یرید خلافه من غیر دلالة تصرف عن ذلک الظاهر.

[*حیدری فسایی]

سلّمنا،و لکن ذلک ظنّ مخصوص،فهو من قبیل الشهادة لا یعدل عنه إلی غیره إلاّ بدلیل.

لأنّا نقول:أحکام الکتاب-کلّها-من قبیل خطاب المشافهة، و قد مرّ أنّه مخصوص بالموجودین فی زمن الخطاب،و أنّ ثبوت حکمه فی حقّ من تأخّر إنّما هو بالإجماع و قضاء الضرورة باشتراک التکلیف بین الکلّ،و حینئذ:فمن الجائز أن یکون قد اقترن ببعض تلک الظواهر ما یدلّهم علی إرادة خلافها؛و قد وقع ذلک فی مواضع علمناها بالإجماع

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 168

1- وردت العبارة فی(ص)،(ل)و نسخة بدل(ه)هکذا:«و أمّا خبر الثقلین فیمکن منع ظهوره».

2- المتقدّم فی الصفحة 160.

و نحوه،فیحتمل الاعتماد فی تعریفنا لسائرها علی الأمارات المفیدة للظنّ القویّ،و خبر الواحد من جملتها،

و مع قیام هذا الاحتمال ینفی القطع بالحکم.

و یستوی حینئذ:الظنّ المستفاد من ظاهر الکتاب و الحاصل من غیره بالنظر إلی إناطة التکلیف به؛لابتناء الفرق بینهما علی کون الخطاب متوجّها إلینا،و قد تبیّن خلافه.و لظهور اختصاص الإجماع و الضرورة-الدالّین علی المشارکة فی التکلیف المستفاد من ظاهر الکتاب-بغیر صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتیة المفیدة للظنّ (1)(2)، انتهی کلامه،رفع مقامه.

و لا یخفی:أنّ فی کلامه قدّس سرّه-علی إجماله و اشتباه المراد منه؛کما یظهر من المحشّین-مواقع للنظر و التأمّل.

***

عدم الفرق فی حجّیة الظواهر بین ما یفید الظنّ بالمراد و غیره:

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّک قد عرفت:أنّ مناط الحجّیة و الاعتبار فی دلالة الألفاظ هو الظهور العرفیّ،و هو کون الکلام بحیث یحمل عرفا علی ذلک المعنی و لو بواسطة القرائن المقامیّة المکتنفة بالکلام،فلا فرق بین إفادته الظنّ بالمراد و عدمها،و لا بین وجود الظنّ الغیر المعتبر علی خلافه و عدمه؛ لأنّ ما ذکرنا من الحجّة علی العمل بها جار فی جمیع الصور المذکورة.

و ما ربما یظهر من العلماء:من التوقّف فی العمل بالخبر الصحیح المخالف لفتوی المشهور أو طرحه،مع اعترافهم بعدم حجّیة الشهرة، فلیس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحیح من عموم أو

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 169

1- فی المصدر و هامش(ص)زیادة:«الراجح بأنّ التکلیف بخلاف ذلک الظاهر».

2- المعالم:193-194.

إطلاق،بل من جهة مزاحمتها للخبر من حیث الصدور؛بناء علی أنّ ما دلّ من الدلیل علی حجّیة الخبر (1)من حیث السند لا یشمل المخالف للمشهور؛و لذا لا یتأمّلون فی العمل بظواهر الکتاب و السنّة المتواترة إذا عارضها الشهرة.

فالتأمّل فی الخبر المخالف للمشهور إنّما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر،لا عمومه أو إطلاقه،فلا یتأمّلون فی عمومه إذا کانت الشهرة علی التخصیص.

نظریّة المحقّق الکلباسی و المناقشة فیها:

نعم،ربما یجری علی لسان بعض متأخّری المتأخّرین من المعاصرین (2)،عدم الدلیل علی حجّیة الظواهر إذا لم تفد الظنّ،أو إذا حصل الظنّ الغیر المعتبر علی خلافها.

[*حیدری فسایی]

لکنّ الإنصاف:أنّه مخالف لطریقة أرباب اللسان و العلماء فی کلّ زمان؛و لذا عدّ بعض الأخباریّین (3)-کالاصولیّین (4)-استصحاب حکم العامّ و المطلق حتّی یثبت المخصّص و المقیّد من الاستصحابات المجمع علیها،و هذا و إن لم یرجع إلی الاستصحاب المصطلح إلاّ بالتوجیه،إلاّ أنّ الغرض من الاستشهاد به بیان کون هذه القاعدة إجماعیّة.

تفصیل صاحب هدایة المسترشدین و المناقشة فیه:

صوت

و ربما فصّل بعض من المعاصرین (5)تفصیلا یرجع حاصله إلی؛أنّ

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 170

1- فی(ت)،(ر)،(ه)و نسخة بدل(ص)زیادة:«الواحد».

2- قیل:هو المحقّق الکلباسی،و سیأتی من المصنّف فی الصفحة 591 أنّه حکاه له بعض معاصریه عن شیخه.

3- هو المحدّث البحرانی فی الدرر النجفیّة:34.

4- انظر تمهید القواعد:271،و القواعد و الفوائد 1:133.

5- هو الشیخ محمد تقی فی هدایة المسترشدین:40.

الکلام إن کان مقرونا بحال أو مقال یصلح أن یکون صارفا عن المعنی الحقیقیّ،فلا یتمسّک فیه بأصالة الحقیقة،و إن کان الشکّ فی أصل وجود الصارف أو کان هنا أمر منفصل یصلح لکونه صارفا،فیعمل علی أصالة الحقیقة.

و هذا تفصیل حسن متین،لکنّه تفصیل فی العمل بأصالة الحقیقة عند الشکّ فی الصارف،لا فی حجّیة الظهور اللفظیّ،

[*حیدری فسایی]

بل مرجعه (1)إلی تعیین الظهور العرفیّ و تمییزه عن موارد الإجمال؛فإنّ اللفظ فی القسم الأوّل یخرج عن الظهور إلی الإجمال بشهادة العرف؛و لذا توقّف جماعة فی المجاز المشهور،و العامّ المتعقّب بضمیر یرجع إلی بعض أفراده، و الجمل المتعدّدة المتعقّبة للاستثناء،و الأمر و النهی الواردین فی مظانّ الحظر و الإیجاب (2)،إلی غیر ذلک ممّا احتفّ اللفظ بحال أو مقال یصلح لکونه صارفا،و لم یتوقّف أحد فی عامّ بمجرّد احتمال دلیل منفصل یحتمل کونه مخصّصا له،بل ربما یعکسون الأمر فیحکمون بنفی ذلک الاحتمال و ارتفاع الإجمال لأجل ظهور العامّ؛و لذا لو قال المولی:أکرم العلماء، ثمّ ورد قول آخر من المولی:إنّه لا تکرم زیدا،و اشترک زید بین عالم و جاهل،فلا یرفع الید عن العموم بمجرّد الاحتمال،بل یرفعون الإجمال بواسطة العموم،فیحکمون بإرادة زید الجاهل من النهی.

تفصیل السیّد المجاهد فی المسألة:

اشارة

صوت

و بإزاء التفصیل المذکور تفصیل آخر ضعیف،و هو:أنّ احتمال

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 171

1- فی(ر)،(ص)و(ه):«و مرجعه».

2- انظر المعالم:53،90،137 و 121،و القوانین 1:88،89،136،283 و 300.

إرادة خلاف مقتضی اللفظ إن حصل من أمارة غیر معتبرة،فلا یصحّ رفع الید عن الحقیقة،و إن حصل من دلیل معتبر فلا یعمل بأصالة الحقیقة،و مثّل له بما إذا ورد فی السنّة المتواترة عامّ،و ورد فیها أیضا خطاب مجمل یوجب الإجمال فی ذلک العامّ و لا یوجب الظنّ بالواقع.

قال:فلا دلیل علی لزوم العمل بالأصل تعبّدا.ثمّ قال:

و لا یمکن دعوی الإجماع علی لزوم العمل بأصالة الحقیقة تعبّدا؛

[*حیدری فسایی]

فإنّ أکثر المحقّقین توقّفوا فی ما إذا تعارض الحقیقة المرجوحة مع المجاز الراجح (1)،انتهی.

المناقشة فی هذا التفصیل

و وجه ضعفه یظهر ممّا ذکر؛فإنّ التوقّف فی ظاهر خطاب لأجل إجمال (2)خطاب آخر-لکونه معارضا-ممّا لم یعهد من أحد من العلماء، بل لا یبعد ما تقدّم (3):من حمل المجمل فی أحد الخطابین علی المبیّن فی الخطاب الآخر.

و أمّا قیاس ذلک علی مسألة تعارض الحقیقة المرجوحة مع المجاز الراجح،فعلم فساده ممّا ذکرنا فی التفصیل المتقدّم:من أنّ الکلام المکتنف بما یصلح أن یکون صارفا قد اعتمد علیه المتکلّم فی إرادة خلاف الحقیقة لا یعدّ من الظواهر،بل من المجملات،و کذلک المتعقّب بلفظ یصلح للصارفیّة،کالعامّ المتعقّب بالضمیر،و شبهه ممّا تقدّم.

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 172

1- هذا التفصیل للسیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:35-36.

2- فی(ت)،(ر)،(ظ)،(ل)،(م)و(ه):«احتمال».

3- فی الصفحة السابقة.

و أمّا القسم الثانی : ما یستعمل لتشخیص الظواهر

حجیة قول اللغوی

اشارة

(1)

و هو الظنّ الذی یعمل لتشخیص الظواهر،کتشخیص أنّ اللفظ المفرد الفلانیّ کلفظ«الصعید»أو صیغة«افعل»،أو أنّ المرکّب الفلانیّ کالجملة الشرطیّة،ظاهر بحکم الوضع فی المعنی الفلانیّ،و أنّ الأمر الواقع عقیب الحظر ظاهر-بقرینة وقوعه فی مقام رفع الحظر-فی مجرّد رفع الحظر دون الإلزام.

هل قول اللغویین حجّة فی الأوضاع اللغویّة،أم لا؟

و الظنّ الحاصل هنا یرجع إلی الظنّ بالوضع اللغویّ أو الانفهام العرفیّ،و الأوفق بالقواعد عدم حجّیة الظنّ هنا؛لأنّ الثابت المتیقّن هی حجّیة الظواهر،و أمّا حجّیة الظنّ فی أنّ هذا ظاهر فلا دلیل علیه،عدا وجوه ذکروها فی إثبات جزئیّ من جزئیّات (2)هذه المسألة،و هی حجّیة قول اللغویّین فی الأوضاع.

[*حیدری فسایی]

فإنّ المشهور کونه من الظنون الخاصّة التی ثبتت (3)حجّیّتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم فی الأحکام الشرعیّة و إن کانت الحکمة فی اعتبارها انسداد باب العلم فی غالب مواردها؛فإنّ الظاهر أنّ حکمة اعتبار أکثر الظنون الخاصّة-کأصالة الحقیقة المتقدّم ذکرها (4)و غیرها- انسداد باب العلم فی غالب مواردها من العرفیّات و الشرعیّات.

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 173

1- تقدّم الکلام فی القسم الأوّل فی الصفحة 137.

2- «جزئیّات»من(ت)و(ه).

3- کذا فی(م)،و فی غیرها:«ثبت».

4- تقدّم ذکرها فی الصفحة 164.

و المراد بالظنّ المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحکام الشرعیّة،و بالظنّ الخاصّ ما ثبت اعتباره،لا لأجل الاضطرار إلی اعتبار مطلق الظنّ بعد تعذّر العلم.

الاستدلال علی الحجیّة بإجماع العلماء و العقلاء:

و کیف کان:فاستدلّوا علی اعتبار قول اللغویّین:باتّفاق العلماء بل جمیع العقلاء علی الرجوع إلیهم فی استعلام اللغات و الاستشهاد بأقوالهم فی مقام الاحتجاج،و لم ینکر ذلک أحد علی أحد،و قد حکی عن السیّد رحمه اللّه فی بعض کلماته:دعوی الإجماع علی ذلک (1)،بل ظاهر کلامه (2)المحکیّ اتّفاق المسلمین.

قال الفاضل السبزواریّ-فیما حکی عنه فی هذا المقام (3)-ما هذا لفظه:

صحّة المراجعة إلی أصحاب الصناعات البارزین فی صنعتهم البارعین فی فنّهم فی ما اختصّ بصناعتهم،ممّا اتفق علیه العقلاء فی کلّ عصر و زمان (4)،انتهی.

المناقشة فی الإجماع

صوت

[*حیدری فسایی]

و فیه:أنّ المتیقّن من هذا الاتّفاق هو الرجوع إلیهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة و نحو ذلک،لا مطلقا؛أ لا تری أنّ أکثر علمائنا علی اعتبار العدالة فیمن یرجع إلیه من أهل الرجال،بل

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 174

1- لم نعثر علیه فی کلمات السید المرتضی،و لا علی الحاکی،نعم حکاه السید المجاهد عن السید الاستاذ،انظر مفاتیح الاصول:61.

2- لم ترد«کلامه»فی(م).

3- حکاه عنه السید المجاهد فی مفاتیح الاصول:62.

4- رسالة فی الغناء(مخطوطة)للفاضل السبزواری،لا توجد لدینا.

و بعضهم علی اعتبار التعدّد،و الظاهر اتّفاقهم علی اشتراط التعدّد و العدالة فی أهل الخبرة فی مسألة التقویم و غیرها.

هذا،مع أنّه لا یعرف الحقیقة عن المجاز بمجرّد قول اللغویّ-کما اعترف به المستدلّ فی بعض کلماته-فلا ینفع فی تشخیص الظواهر.

مختار المصنّف فی المسألة:

فالإنصاف:أنّ الرجوع إلی أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة:

إمّا فی مقامات یحصل العلم بالمستعمل فیه من مجرّد ذکر لغویّ واحد أو أزید له علی وجه یعلم کونه من المسلّمات عند أهل اللغة،کما قد یحصل العلم بالمسألة الفقهیّة من إرسال جماعة (1)لها إرسال المسلّمات.

و إمّا فی مقامات یتسامح فیها؛لعدم التکلیف الشرعیّ بتحصیل العلم بالمعنی اللغویّ،کما إذا ارید تفسیر خطبة أو روایة لا تتعلّق بتکلیف شرعیّ.

و إمّا فی مقام انسدّ فیه طریق العلم و لا بدّ من العمل،فیعمل بالظنّ بالحکم الشرعیّ المستند بقول أهل اللغة.

[*حیدری فسایی]

و لا یتوهّم:أنّ طرح قول اللغویّ الغیر المفید للعلم فی ألفاظ الکتاب و السنّة مستلزم لانسداد طریق الاستنباط فی غالب الأحکام.

لاندفاع ذلک:بأنّ أکثر موادّ اللغات إلاّ ما شذّ و ندر-کلفظ «الصعید»و نحوه (2)-معلوم من العرف و اللغة،کما لا یخفی.و المتّبع فی الهیئات هی القواعد العربیّة المستفادة من الاستقراء القطعیّ و اتّفاق أهل

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 175

1- فی(ل)و نسخة بدل(ص)زیادة:«بل فقیه واحد».

2- لم ترد«کلفظ الصعید و نحوه»فی(ظ)و(م).

العربیة،أو التبادر بضمیمة أصالة عدم القرینة،فإنّه قد یثبت به الوضع الأصلیّ الموجود فی الحقائق،کما فی صیغة«افعل»أو الجملة الشرطیّة أو الوصفیّة؛و من هنا یتمسّکون (1)-فی إثبات مفهوم الوصف-بفهم أبی عبیدة فی حدیث:«لیّ الواجد» (2)،و نحوه غیره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان (3).و قد یثبت به الوضع بالمعنی الأعمّ الثابت فی المجازات المکتنفة بالقرائن المقامیّة،کما یدّعی أنّ الأمر عقیب الحظر بنفسه-مجرّدا عن القرینة-یتبادر منه مجرّد رفع الحظر دون الإیجاب و الإلزام.و احتمال کونه لأجل قرینة خاصّة،یدفع بالأصل،فیثبت به کونه لأجل القرینة العامّة،و هی الوقوع فی مقام رفع الحظر؛فیثبت بذلک ظهور ثانویّ لصیغة«افعل»بواسطة القرینة الکلّیة.

و بالجملة:فالحاجة إلی قول اللغویّ الذی لا یحصل العلم بقوله -لقلّة مواردها-لا تصلح سببا للحکم باعتباره لأجل الحاجة.

[*حیدری فسایی]

نعم،سیجیء (4):أنّ کلّ من عمل بالظنّ فی مطلق الأحکام الشرعیّة الفرعیّة یلزمه العمل بالظنّ بالحکم الناشئ من الظنّ بقول اللغویّ،لکنّه لا یحتاج إلی دعوی انسداد باب العلم فی اللغات،بل

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 176

1- انظر القوانین:178،و الفصول:152.

2- نصّ الحدیث:«قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله:لیّ الواجد بالدّین یحلّ عرضه و عقوبته،ما لم یکن دینه فیما یکره اللّه عزّ و جلّ»الوسائل 13:90،الباب 8 من أبواب الدین و القرض،الحدیث 4.

3- لم ترد فی(م):«أو الوصفیّة-إلی-أهل اللسان».

4- انظر الصفحة 538.

العبرة عنده بانسداد باب العلم فی معظم الأحکام؛فإنّه یوجب الرجوع إلی الظنّ بالحکم الحاصل من الظنّ باللغة و إن فرض انفتاح باب العلم فیما عدا هذا المورد من اللغات،و سیتّضح هذا زیادة علی هذا إن شاء اللّه تعالی.

هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّ مورد الحاجة إلی قول اللغویّین أکثر من أن یحصی فی تفاصیل المعانی بحیث یفهم دخول الأفراد المشکوکة أو خروجها،و إن کان المعنی فی الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغویّ،کما فی مثل ألفاظ«الوطن»،و«المفازة»،و«التمر»،و«الفاکهة»، و«الکنز»،و«المعدن»،و«الغوص»،و غیر ذلک من متعلّقات الأحکام ممّا لا یحصی،و إن لم تکن الکثرة بحیث یوجب التوقّف فیها محذورا، و لعلّ هذا المقدار (1)مع الاتّفاقات المستفیضة کاف فی المطلب،فتأمّل (2).

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 177

1- لم ترد«المقدار»فی(ت)و(ه).

2- لم ترد«هذا و لکن الإنصاف-إلی-فتأمّل»فی(ظ)،(ل)و(م).

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 178

حجیّة الإجماع المنقول

اشارة

[الإجماع المنقول](1)

هل الإجماع المنقول حجّة،أم لا؟

صوت

و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل:

الإجماع المنقول بخبر الواحد،عند کثیر ممّن یقول باعتبار الخبر بالخصوص (2)؛نظرا إلی أنّه من أفراده،فیشمله أدلّته.

و المقصود من ذکره هنا-مقدّما علی بیان الحال فی الأخبار-هو التعرّض للملازمة بین حجّیة الخبر و حجّیته،فنقول:

إنّ ظاهر أکثر القائلین باعتباره بالخصوص:أنّ الدلیل علیه هو الدلیل علی حجّیة خبر العادل،فهو عندهم کخبر صحیح عالی السند؛ لأنّ مدّعی الإجماع یحکی مدلوله و یرویه عن الإمام علیه السّلام بلا واسطة.

و یدخل الإجماع ما یدخل الخبر من الأقسام،و یلحقه ما یلحقه من الأحکام.

الکلام فی الملازمة بین حجّیة الخبر الواحد و حجّیة الإجماع المنقول

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و الذی یقوی فی النظر:هو عدم الملازمة بین حجّیة الخبر و حجّیة

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 179

1- العنوان منّا.

2- منهم صاحب المعالم فی المعالم:180،و صاحب الفصول فی الفصول:258، و المحقّق القمّی فی القوانین 1:384.

الإجماع المنقول،و توضیح ذلک یحصل بتقدیم أمرین:

الأمر الأوّل : عدم حجّیة الإخبار عن حدس

اشارة

أنّ الأدلّة الخاصّة التی أقاموها علی حجّیة خبر العادل لا تدلّ إلاّ علی حجّیة الإخبار عن حسّ؛لأنّ العمدة من تلک الأدلّة هو الاتّفاق الحاصل من عمل القدماء و أصحاب الأئمّة علیهم السّلام،و معلوم عدم شموله (1)إلاّ للروایة المصطلحة.

و کذلک الأخبار الواردة فی العمل بالروایات.

اللهمّ إلاّ أن یدّعی:أنّ المناط فی وجوب العمل بالروایات هو کشفها عن الحکم الصادر عن المعصوم،و لا یعتبر فی ذلک حکایة ألفاظ الإمام علیه السّلام؛و لذا یجوز النقل بالمعنی،فإذا کان المناط کشف الروایات عن صدور معناها عن الإمام علیه السّلام و لو بلفظ آخر،و المفروض أنّ حکایة الإجماع-أیضا-حکایة حکم صادر عن المعصوم علیه السّلام بهذه العبارة التی هی معقد الإجماع أو بعبارة اخری،وجب العمل به.

لکن هذا المناط لو ثبت دلّ علی حجّیة الشهرة،بل فتوی الفقیه إذا کشف عن صدور الحکم بعبارة الفتوی أو بعبارة غیرها،کما عمل بفتاوی علیّ بن بابویه قدّس سرّه؛لتنزیل فتواه منزلة روایته،بل علی حجّیة مطلق الظنّ بالحکم الصادر عن الإمام علیه السّلام،و سیجیء توضیح الحال (2)إن شاء اللّه تعالی.

الاستدلال بآیة النبأ علی حجّیة الإجماع المنقول:

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا الآیات:فالعمدة فیها من حیث وضوح الدلالة هی آیة النبأ (3)،

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 180

1- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«شمولها».

2- انظر الصفحة 357-359.

3- الحجرات:6.

و هی إنّما تدلّ علی وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق، و الظاهر منها-بقرینة التفصیل بین العادل حین الإخبار و الفاسق، و بقرینة تعلیل اختصاص التبیّن بخبر الفاسق بقیام احتمال الوقوع فی الندم احتمالا مساویا؛لأنّ الفاسق لا رادع له عن الکذب-هو:عدم الاعتناء باحتمال تعمّد کذبه،لا وجوب البناء علی إصابته و عدم خطائه فی حدسه؛لأنّ الفسق و العدالة حین الإخبار لا یصلحان مناطین (1)لتصویب المخبر و تخطئته بالنسبة إلی حدسه،و کذا احتمال الوقوع فی الندم من جهة الخطأ فی الحدس أمر مشترک بین العادل و الفاسق،فلا یصلح لتعلیل الفرق به.

فعلمنا من ذلک:أنّ المقصود من الآیة إرادة نفی احتمال تعمّد الکذب عن العادل حین الإخبار دون الفاسق؛لأنّ هذا هو الذی یصلح لإناطته بالفسق و العدالة حین الإخبار.

[*حیدری فسایی]

و منه تبیّن:عدم دلالة الآیة علی قبول الشهادة الحدسیّة إذا قلنا بدلالة الآیة علی اعتبار شهادة العدل.

فإن قلت:إنّ مجرّد دلالة الآیة علی ما ذکر لا یوجب قبول (2)الخبر؛لبقاء احتمال خطأ العادل فیما أخبر و إن لم یتعمّد الکذب،فیجب التبیّن فی خبر العادل أیضا؛لاحتمال خطائه و سهوه،و هو خلاف الآیة المفصّلة بین العادل و الفاسق،غایة الأمر وجوبه فی خبر الفاسق من وجهین و فی العادل من جهة واحدة.

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 181

1- فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«لا تصلح مناطا».

2- فی(ر)،(ص)،(ظ)و(ل):«قبولیّة»،و فی(م):«مقبولیّة».

قلت:إذا ثبت بالآیة عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمّد کذبه، ینفی احتمال خطائه و غفلته و اشتباهه بأصالة عدم الخطأ فی الحسّ؛و هذا أصل علیه إطباق العقلاء و العلماء فی جمیع الموارد.

نعم،لو کان المخبر ممّن یکثر علیه الخطأ و الاشتباه لم یعبأ بخبره؛ لعدم جریان أصالة عدم الخطأ و الاشتباه؛و لذا یعتبرون فی الراوی و الشاهد (1)الضبط،

[*حیدری فسایی]

و إن کان ربما یتوهّم الجاهل ثبوت ذلک من الإجماع،إلاّ أنّ المنصف یشهد:أنّ (2)اعتبار هذا فی جمیع موارده لیس لدلیل خارجیّ مخصّص لعموم آیة النبأ و نحوها ممّا دلّ علی وجوب قبول قول العادل،بل لما ذکرنا:من أنّ المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمّده الکذب،لا تصویبه و عدم تخطئته أو غفلته (3).

و إن کان ربما یتوهّم الجاهل ثبوت ذلک من الإجماع،إلاّ أنّ المنصف یشهد:أنّ (4)اعتبار هذا فی جمیع موارده لیس لدلیل خارجیّ مخصّص لعموم آیة النبأ و نحوها ممّا دلّ علی وجوب قبول قول العادل،بل لما ذکرنا:من أنّ المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمّده الکذب،لا تصویبه و عدم تخطئته أو غفلته (5).

و یؤیّد ما ذکرنا:أنّه لم یستدلّ أحد من العلماء علی حجّیة فتوی الفقیه علی العامّی بآیة النبأ،مع استدلالهم علیها بآیتی النفر و السؤال (6).

و الظاهر:أنّ ما ذکرنا-من عدم دلالة الآیة و أمثالها من أدلّة قبول قول العادل علی وجوب تصویبه فی الاعتقاد-هو الوجه فیما

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 182

1- فی(ر)،(ص)و(ه):«الشاهد و الراوی».

2- کذا فی(ظ)،(ل)و(م)،و فی غیرها:«بأنّ».

3- لم ترد«أو غفلته»فی(م).

4- کذا فی(ظ)،(ل)و(م)،و فی غیرها:«بأنّ».

5- لم ترد«أو غفلته»فی(م).

6- منهم المحقّق فی المعارج:198،و صاحب الفصول فی الفصول:411،و المحقّق القمّی فی القوانین 1:325،و السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:594.

ذهب إلیه المعظم (1)،بل أطبقوا علیه کما فی الریاض (2):من عدم (3)اعتبار الشهادة فی المحسوسات إذا لم تستند إلی الحسّ،و إن علّله فی الریاض بما لا یخلو عن نظر:من أنّ الشهادة من الشهود و هو الحضور، فالحسّ مأخوذ فی مفهومها.

عدم عمومیّة آیة«النبأ»لکلّ خبر

صوت

[*حیدری فسایی]

و الحاصل:أنّه لا ینبغی الإشکال فی أنّ الإخبار عن حدس و اجتهاد و نظر لیس حجّة إلاّ علی من وجب علیه تقلید المخبر فی الأحکام الشرعیّة،و أنّ الآیة لیست عامّة لکلّ خبر و دعوی (4)خرج ما خرج.

فإن قلت:فعلی هذا إذا أخبر الفاسق بخبر یعلم بعدم تعمّده للکذب فیه،تقبل شهادته فیه؛لأنّ احتمال تعمّده للکذب منتف بالفرض،و احتمال غفلته و خطائه منفیّ بالأصل المجمع علیه،مع أنّ شهادته مردودة إجماعا.

قلت:لیس المراد ممّا ذکرنا عدم قابلیّة العدالة و الفسق لإناطة (5)الحکم بهما وجودا و عدما تعبّدا،کما فی الشهادة و الفتوی و نحوهما،بل

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 183

1- کالمحقّق فی الشرائع 4:132،و الشهید فی الدروس 2:134،و الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 4:310.

2- الریاض(الطبعة الحجریة)2:446.

3- فی(م)بدل عبارة«و الظاهر أنّ-إلی-من عدم اعتبار»العبارة التالیة: «و لعلّ لما ذکرنا-من عدم دلالة الآیة و أمثالها من أدلّة قبول قول العادل،علی وجوب تصویبه فی الاعتقاد-ذهب المعظم،بل أطبقوا کما فی الریاض علی عدم اعتبار...».

4- فی(ر):«بدعوی».

5- فی(ظ)و(ل)بدل«لإناطة»:«لاشتراط».

المراد أنّ الآیة المذکورة لا تدلّ إلاّ علی مانعیّة الفسق من حیث قیام احتمال تعمّد الکذب معه،

[*حیدری فسایی]

فیکون مفهومها عدم المانع فی العادل من هذه الجهة،فلا یدلّ علی وجوب قبول خبر العادل إذا لم یمکن نفی خطائه بأصالة عدم الخطأ المختصّة بالأخبار الحسیّة،فالآیة (1)لا تدلّ أیضا علی اشتراط العدالة و مانعیّة الفسق فی صورة العلم بعدم تعمّد (2)الکذب،بل لا بدّ له من دلیل آخر،فتأمّل (3).

الأمر الثانی : الإجماع فی مصطلح الخاصّة و العامّة

اشارة

صوت

أنّ الإجماع فی مصطلح الخاصّة،بل العامّة-الذین هم الأصل له و هو الأصل لهم-هو (4):اتّفاق جمیع العلماء فی عصر؛کما ینادی بذلک تعریفات کثیر من (5)الفریقین (6).

قال فی التهذیب:الإجماع هو اتّفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة محمّد صلّی اللّه علیه و آله (7).

و قال صاحب غایة البادئ (8)-شارح المبادئ،الذی هو أحد علمائنا

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 184

1- فی(ظ)و(ل)بدل«فالآیة»:«و».

2- فی(ت)،(ر)،(ل)و(ص):«تعمّده».

3- لم ترد فی(ظ)،(ل)و(م):«فتأمّل».

4- فی(ت)و(ه)زیادة:«عبارة عن».

5- فی(م):«کثیر من تعریفات».

6- انظر المستصفی للغزالی 1:173،و الإحکام للآمدی 1:254،و شرح مختصر الاصول 1:122،و ستأتی الإشارة إلی کلمات الخاصّة.

7- تهذیب الوصول للعلاّمة الحلّی:65.

8- هو الشیخ محمّد بن علی بن محمّد الجرجانی الغروی،تلمیذ العلاّمة الحلّی. انظر الذریعة إلی تصانیف الشیعة 16:10.

المعاصرین للعلاّمة قدّس سرّه-:الإجماع فی اصطلاح فقهاء أهل البیت علیهم السّلام هو:اتّفاق أمّة محمّد صلّی اللّه علیه و آله علی وجه یشتمل علی قول المعصوم (1)، انتهی.

و قال فی المعالم:الإجماع فی الاصطلاح:اتّفاق خاصّ،و هو اتّفاق من یعتبر قوله من الامّة (2)،انتهی.

و کذا غیرها من العبارات المصرّحة بذلک (3)فی تعریف الإجماع و غیره من المقامات،کما تراهم یعتذرون کثیرا عن وجود المخالف بانقراض عصره (4).

وجه حجّیة الإجماع عند الإمامیّة:

صوت

ثمّ إنّه لمّا کان وجه حجّیة الإجماع عند الإمامیّة اشتماله علی قول الإمام علیه السّلام،کانت الحجّیة دائرة مدار وجوده علیه السّلام فی کلّ جماعة هو أحدهم؛و لذا قال السیّد المرتضی:

إذا کان علّة کون الإجماع حجّة کون الإمام فیهم،فکلّ جماعة -کثرت أو قلّت-کان قول الإمام فی أقوالها،فإجماعها حجّة،و أنّ خلاف الواحد و الاثنین إذا کان الإمام أحدهما-قطعا أو تجویزا- یقتضی عدم الاعتداد بقول الباقین و إن کثروا،

[*حیدری فسایی]

و أنّ الإجماع بعد الخلاف

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 185

1- غایة البادئ فی شرح المبادئ(مخطوط):الورقة 73،و فیه:«اتّفاق جمع من أمّة محمّد».

2- المعالم:172.

3- انظر المعارج:125،و الوافیة:151.

4- انظر إیضاح الفوائد 3:318،و حاشیة الشرائع للمحقّق الثانی(مخطوط): 99،و الجواهر 2:10.

کالمبتدإ فی الحجّیة (1)،انتهی.

و قال المحقّق فی المعتبر-بعد إناطة حجّیة الإجماع بدخول قول الإمام علیه السّلام-:إنّه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم یکن قولهم حجّة،و لو حصل فی اثنین کان قولهما حجّة (2)،انتهی.

و قال العلاّمة رحمه اللّه-بعد قوله:إنّ الإجماع عندنا حجّة لاشتماله علی قول المعصوم-:و کلّ جماعة قلّت أو کثرت کان قول الإمام علیه السّلام فی جملة أقوالها فإجماعها حجّة لأجله،لا لأجل الإجماع (3)،انتهی.

هذا،و لکن لا یلزم من کونه حجّة تسمیته إجماعا فی الاصطلاح، کما أنّه لیس کلّ خبر جماعة یفید العلم متواترا فی الاصطلاح.

و أمّا ما اشتهر بینهم:من أنّه لا یقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أکثر،فالمراد أنّه لا یقدح فی حجّیة اتّفاق الباقی،لا فی تسمیته إجماعا،کما علم من فرض المحقّق قدّس سرّه الإمام علیه السّلام فی اثنین.

نعم،ظاهر کلمات جماعة (4)یوهم تسمیته إجماعا (5)؛حیث تراهم یدّعون الإجماع فی مسألة ثمّ یعتذرون عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب.

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 186

1- الذریعة 2:630،632 و 635.

2- المعتبر 1:31.

3- نهایة الوصول(مخطوط):241.

4- مثل:الشهید الثانی فی المسالک 1:389،و صاحب الریاض فی الریاض 2: 346.

5- فی(ر)زیادة:«اصطلاحا»،و فی(ص)زیادة:«فی الاصطلاح».

لکنّ التأمّل الصادق یشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف فی الحجّیة،لا فی التسمیة.

المسامحة فی إطلاق الإجماع:

نعم،یمکن أن یقال:إنّهم قد تسامحوا فی إطلاق الإجماع علی اتّفاق الجماعة التی علم دخول الإمام علیه السّلام فیها؛لوجود مناط الحجّیة فیه،و کون وجود المخالف غیر مؤثّر شیئا.و قد شاع هذا التسامح بحیث کاد أن (1)ینقلب اصطلاح الخاصّة عمّا وافق اصطلاح العامّة إلی ما یعمّ اتّفاق طائفة من الإمامیّة،کما یعرف من أدنی تتبّع لموارد الاستدلال.

بل إطلاق لفظ«الإجماع»بقول مطلق علی إجماع الإمامیّة فقط -مع أنّهم بعض الامّة لا کلّهم-لیس إلاّ لأجل المسامحة؛من جهة أنّ وجود المخالف کعدمه من حیث مناط الحجّیة.

[*حیدری فسایی]

و علی أیّ تقدیر:فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام علیه السّلام فی أقوال المجمعین بحیث یکون دلالته علیه بالتضمّن،فیکون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام علیه السّلام،و هذا هو الذی یدلّ علیه کلام المفید (2)و المرتضی (3)و ابن زهرة (4)و المحقّق (5)و العلاّمة (6)

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 187

1- لم ترد«أن»فی(ه)،و شطب علیها فی(ت).

2- أوائل المقالات(مصنّفات الشیخ المفید)4:121.

3- الذریعة 2:605.

4- الغنیة(الجوامع الفقهیّة):477.

5- المعتبر 1:31،و المعارج:132.

6- نهایة الوصول(مخطوط):241،و تهذیب الوصول:65 و 70.

و الشهیدین (1)و من تأخّر عنهم (2).

و أمّا اتّفاق من عدا الإمام علیه السّلام بحیث یکشف عن صدور الحکم عن الإمام علیه السّلام بقاعدة اللطف کما عن الشیخ رحمه اللّه (3)،أو التقریر کما عن بعض المتأخّرین (4)،أو بحکم العادة القاضیة باستحالة توافقهم علی الخطأ مع کمال بذل الوسع فی فهم الحکم الصادر عن الإمام علیه السّلام،

فهذا لیس إجماعا اصطلاحیّا،إلاّ أن ینضمّ قول الإمام علیه السّلام-المکشوف عنه باتّفاق هؤلاء-إلی أقوالهم (5)فیسمّی المجموع إجماعا؛بناء علی ما تقدّم (6):

من المسامحة فی تسمیة اتّفاق جماعة مشتمل علی قول الإمام علیه السّلام إجماعا و إن خرج عنه الکثیر أو الأکثر.

[*حیدری فسایی]

فالدلیل فی الحقیقة هو اتّفاق من عدا الإمام علیه السّلام،و المدلول الحکم الصادر عنه علیه السّلام،نظیر کلام الإمام علیه السّلام و معناه.

فالنکتة فی التعبیر عن الدلیل بالإجماع-مع توقّفه علی ملاحظة انضمام مذهب الإمام علیه السّلام الذی هو المدلول إلی الکاشف عنه،و تسمیة المجموع دلیلا-:هو التحفّظ علی ما جرت علیه (7)سیرة أهل الفنّ،من

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 188

1- الذکری 1:49،و القواعد و الفوائد 1:217،و تمهید القواعد:251.

2- منهم:صاحب المعالم فی المعالم:173،و الفاضل التونی فی الوافیة:151.

3- العدّة 2:631 و 637.

4- هو المحقّق التستری فی کشف القناع:164.

5- فی(م):«قولهم».

6- راجع الصفحة السابقة.

7- لم ترد«علیه»فی غیر(ت)و(ه).

إرجاع کلّ دلیل إلی أحد الأدلّة المعروفة بین الفریقین،أعنی الکتاب و السنّة و الإجماع و العقل،ففی إطلاق الإجماع علی هذا مسامحة فی مسامحة.

مسامحة اخری فی إطلاق الإجماع:

و حاصل المسامحتین:إطلاق الإجماع علی اتّفاق طائفة یستحیل بحکم العادة خطأهم و عدم وصولهم إلی حکم الإمام علیه السّلام.

و الاطّلاع علی تعریفات الفریقین و استدلالات الخاصّة و أکثر العامّة علی حجّیة الإجماع،یوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح و بنائه علی المسامحة؛لتنزیل وجود من خرج عن هذا الاتّفاق منزلة عدمه،کما قد عرفت من السیّد و الفاضلین قدّست أسرارهم (1):من أنّ کلّ جماعة-قلّت أو کثرت-علم دخول قول الإمام علیه السّلام فیهم، فإجماعها حجّة.

و یکفیک فی هذا:ما سیجیء (2)من المحقّق الثانی فی تعلیق الشرائع:من دعوی الإجماع علی أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح فی انعقاد الإجماع.مضافا إلی ما عرفت (3):من إطباق الفریقین علی تعریف الإجماع باتّفاق الکلّ.

لا ضیر فی المسامحتین

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّ المسامحة من الجهة الاولی أو الثانیة فی إطلاق لفظ «الإجماع»علی هذا من دون قرینة لا ضیر فیها؛لأنّ العبرة فی الاستدلال بحصول العلم من الدلیل للمستدلّ (4).

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 189

1- راجع الصفحة 185-186.

2- انظر الصفحة 196.

3- راجع الصفحة 184.

4- لم ترد«للمستدلّ»فی(ه).

نعم،لو کان نقل الإجماع المصطلح حجّة عند الکلّ (1)کان إخفاء القرینة فی الکلام الذی هو المرجع للغیر تدلیسا،أمّا لو لم یکن نقل الإجماع حجّة،أو کان نقل مطلق الدلیل القطعیّ حجّة،لم یلزم تدلیس أصلا.

کلام صاحب المعالم رحمه اللّه و المناقشة فیه:

و یظهر من ذلک:ما فی کلام صاحب المعالم رحمه اللّه،حیث إنّه بعد ما (2)ذکر أنّ حجّیة الإجماع إنّما هی لاشتماله علی قول المعصوم، و استنهض بکلام المحقّق الذی تقدّم (3)،و استجوده،قال:

و العجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل و تساهلهم فی دعوی الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهیّة،حتّی جعلوه عبارة عن اتّفاق جماعة من الأصحاب،فعدلوا به عن معناه الذی جری علیه الاصطلاح من دون نصب قرینة جلیّة،و لا دلیل لهم علی الحجّیة یعتدّ به (4)،انتهی.

و قد عرفت (5):أنّ مساهلتهم و تسامحهم فی محلّه؛بعد ما کان مناط حجّیة الإجماع الاصطلاحیّ موجودا فی اتّفاق جماعة من الأصحاب.و عدم تعبیرهم عن هذا الاتّفاق بغیر لفظ«الإجماع»؛لما عرفت (6)من التحفّظ علی عناوین الأدلّة المعروفة بین الفریقین.

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 190

1- فی(ص)و(ه)زیادة:«أو الأکثر».

2- لم ترد«ما»فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م)،و ورد بدلها فی(ظ):«أن».

3- أی کلام المحقّق فی المعتبر المتقدّم فی الصفحة 186.

4- المعالم:174.

5- راجع الصفحة السابقة.

6- راجع الصفحة 188.

صوت

[*حیدری فسایی]

إذا عرفت ما ذکرنا،فنقول:

أنحاء حکایة الإجماع:

إنّ الحاکی للاتّفاق قد ینقل الإجماع بقول مطلق،أو مضافا إلی المسلمین،أو الشیعة،أو أهل الحقّ،أو غیر ذلک ممّا یمکن أن یراد به دخول الإمام علیه السّلام فی المجمعین.

و قد ینقله مضافا إلی من عدا الإمام علیه السّلام،کقوله:أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البیت علیهم السّلام؛فإنّ ظاهر ذلک من عدا الإمام علیه السّلام،و إن کان إرادة العموم محتملة بمقتضی المعنی اللغویّ، لکنّه مرجوح.

فإن أضاف الإجماع إلی من عدا الإمام علیه السّلام فلا إشکال فی عدم حجّیة نقله؛لأنّه لم ینقل حجّة،و إن فرض حصول العلم للناقل بصدور الحکم عن الإمام علیه السّلام من جهة هذا الاتّفاق،إلاّ أنّه إنّما نقل سبب العلم،و لم ینقل المعلوم و هو قول الإمام علیه السّلام حتّی یدخل فی نقل الحجّة و حکایة السنّة بخبر الواحد.

نعم،لو فرض أنّ السبب المنقول ممّا یستلزم عادة موافقة قول الإمام علیه السّلام أو وجود دلیل ظنّیّ معتبر حتّی بالنسبة إلینا،أمکن إثبات ذلک السبب المحسوس بخبر العادل،و الانتقال منه إلی لازمه،لکن سیجیء بیان الإشکال فی تحقّق ذلک (1).

و فی حکم الإجماع المضاف إلی من عدا الإمام علیه السّلام:الإجماع المطلق المذکور فی مقابل الخلاف،کما یقال:خرء الحیوان الغیر المأکول غیر الطیر نجس إجماعا،و إنّما اختلفوا فی خرء الطیر،أو یقال:إنّ محلّ

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 191

1- انظر الصفحة 202 و 217.

الخلاف هو کذا،و أمّا کذا فحکمه کذا إجماعا؛فإنّ معناه فی مثل هذا کونه قولا واحدا.

و أضعف ممّا ذکر:نقل عدم الخلاف،و أنّه ظاهر الأصحاب،أو قضیّة المذهب،و شبه ذلک.

و إن أطلق الإجماع أو أضافه علی وجه یظهر منه إرادة المعنی المصطلح المتقدّم (1)-و لو مسامحة؛لتنزیل وجود المخالف منزلة العدم؛ لعدم قدحه فی الحجّیة-فظاهر الحکایة کونها حکایة للسنّة،أعنی حکم الإمام علیه السّلام؛لما عرفت (2):من أنّ الإجماع الاصطلاحیّ متضمّن لقول الإمام علیه السّلام فیدخل فی الخبر و الحدیث،

مستند العلم بقول الإمام علیه السّلام أحد امور:

اشارة

صوت

إلاّ أنّ مستند علم الحاکی بقول الإمام علیه السّلام أحد امور:

أحدها : الحسّ

،کما إذا سمع الحکم من الإمام علیه السّلام فی جملة جماعة لا یعرف أعیانهم فیحصل له العلم بقول الإمام علیه السّلام.

[*حیدری فسایی]

و هذا فی غایة القلّة،بل نعلم جزما أنّه لم یتّفق لأحد من هؤلاء الحاکین للإجماع،کالشیخین و السیّدین و غیرهما؛و لذا صرّح الشیخ فی العدّة-فی مقام الردّ علی السیّد حیث أنکر الإجماع من باب وجوب اللطف-:بأنّه لو لا قاعدة اللطف لم یمکن التوصّل إلی معرفة موافقة الإمام للمجمعین (3).

الثانی : قاعدة اللطف

اشارة

صوت

،علی ما ذکره الشیخ فی العدّة (4)و حکی

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 192

1- فی الصفحة 184.

2- راجع الصفحة 187-188.

3- العدّة 2:631.

4- العدّة 2:631 و 637.

القول به عن غیره من المتقدّمین (1).

عدم صحّة الاستناد إلی اللطف:

و لا یخفی أنّ الاستناد إلیه غیر صحیح علی ما ذکر فی محلّه (2)، فإذا علم استناد الحاکی إلیه فلا وجه للاعتماد علی حکایته،و المفروض أنّ إجماعات الشیخ کلّها مستندة إلی هذه القاعدة؛لما عرفت من کلامه المتقدّم من العدّة،و ستعرف منها و من غیرها من کتبه (3).

فدعوی مشارکته للسیّد قدّس سرّه فی استکشاف قول الإمام علیه السّلام من تتبّع أقوال الامّة و اختصاصه بطریق آخر مبنیّ علی قاعدة«وجوب (4)اللطف»،غیر ثابتة و إن ادّعاها بعض (5)؛فإنّه قدّس سرّه قال فی العدّة-فی حکم ما إذا اختلفت الإمامیّة علی قولین یکون أحد القولین قول الإمام علیه السّلام علی وجه لا یعرف بنفسه،و الباقون کلّهم علی خلافه-:

إنّه متی اتّفق ذلک،فإن کان علی القول الذی انفرد به الإمام علیه السّلام دلیل من کتاب أو سنّة مقطوع بها،لم یجب علیه الظهور و لا الدلالة علی ذلک؛لأنّ الموجود من الدلیل کاف فی إزاحة التکلیف،و متی لم یکن علیه دلیل وجب علیه الظهور،أو إظهار من یبیّن الحقّ فی تلک المسألة-إلی أن قال-:

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 193

1- حکاه السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول عن جماعة،منهم الحلبی فی ظاهر الکافی،انظر مفاتیح الاصول:496،و الکافی:507-510.

2- انظر القوانین 1:353،و الفصول:245-246.

3- انظر الصفحة الآتیة.

4- کذا فی(ص)،(ظ)و(م)،و فی غیرها:«وجوب قاعدة».

5- هو المحقّق القمّی فی القوانین 1:350.

صوت

[*حیدری فسایی]

و ذکر المرتضی علیّ بن الحسین الموسویّ أخیرا:أنّه یجوز أن یکون الحقّ عند الإمام علیه السّلام و الأقوال الأخر کلّها باطلة،و لا یجب علیه الظهور؛لأنّا إذا کنّا نحن السبب فی استتاره،فکلّ ما یفوتنا من الانتفاع به و بما (1)معه من الأحکام یکون (2)قد فاتنا من قبل أنفسنا، و لو أزلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به و أدّی إلینا الحقّ الذی کان عنده.

قال:و هذا عندی غیر صحیح؛لأنّه یؤدّی إلی أن لا یصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا؛لأنّا لا نعلم دخول الإمام علیه السّلام فیها إلاّ بالاعتبار الذی بیّنّاه،و متی جوّزنا انفراده بالقول و أنّه لا یجب ظهوره،منع ذلک من الاحتجاج بالإجماع (3)،انتهی کلامه.

و ذکر فی موضع آخر من العدّة:أنّ هذه الطریقة-یعنی طریقة السیّد المتقدّمة-غیر مرضیّة عندی؛لأنّها تؤدّی إلی أن لا یستدلّ بإجماع الطائفة أصلا؛لجواز أن یکون قول الإمام علیه السّلام مخالفا لها و مع ذلک لا یجب علیه إظهار ما عنده (4)،انتهی.

و أصرح من ذلک فی انحصار طریق الإجماع عند الشیخ فیما ذکره من قاعدة اللطف:ما حکی عن بعض (5)أنّه حکاه عن کتاب التمهید للشیخ:

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 194

1- فی غیر(ل)و(م)زیادة:«یکون».

2- لم ترد«یکون»فی(ر)،(ص)و(ه).

3- العدّة 2:631.

4- العدّة 2:637.

5- حکاه المحقّق التستری عن الشیخ الحمصی فی التعلیق العراقی،راجع کشف القناع:118.

أنّ سیّدنا المرتضی قدّس سرّه کان یذکر کثیرا:أنّه لا یمتنع أن یکون هنا امور کثیرة غیر واصلة إلینا علمها مودع عند الإمام علیه السّلام و إن کتمها الناقلون،و لا یلزم مع ذلک سقوط التکلیف عن الخلق...إلی أن قال:

و قد اعترضنا علی هذا فی کتاب العدّة فی اصول الفقه،و قلنا:

هذا الجواب صحیح لو لا ما نستدلّ فی أکثر الأحکام علی صحّته بإجماع الفرقة،فمتی جوّزنا أن یکون قول الإمام علیه السّلام خلافا لقولهم و لا یجب ظهوره،جاز لقائل أن یقول:ما أنکرتم أن یکون قول الإمام علیه السّلام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة و مع هذا لا یجب علیه الظهور؛ لأنّهم أتوا من قبل أنفسهم،فلا یمکننا الاحتجاج بإجماعهم أصلا (1)، انتهی.

[*حیدری فسایی]

فإنّ صریح هذا الکلام أنّ القادح فی طریقة السیّد منحصر فی استلزامها رفع التمسّک بالإجماع،و لا قادح فیها سوی ذلک؛و لذا صرّح فی کتاب الغیبة بأنّها قویّة تقتضیها الاصول (2)

فلو کان لمعرفة الإجماع و جواز الاستدلال به طریق آخر غیر قاعدة وجوب إظهار الحقّ علیه، لم یبق ما یقدح فی طریقة السیّد؛لاعتراف الشیخ بصحّتها لو لا کونها مانعة عن الاستدلال بالإجماع.

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 195

1- تمهید الاصول(مخطوط)،لا یوجد لدینا،و هو شرح علی«جمل العلم و العمل»للسیّد المرتضی،یوجد منه نسخة فی الخزانة الرضویّة،کما فی الذریعة إلی تصانیف الشیعة 4:433،و انظر العدّة 2:631.

2- کتاب الغیبة:97.

ظهور الاستناد إلی قاعدة اللطف من کلام جماعة:

ثمّ إنّ الاستناد إلی هذا الوجه ظاهر من کلّ من اشترط فی تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر،کفخر الدین و الشهید و المحقّق الثانی.

قال فی الإیضاح فی مسألة ما یدخل فی المبیع:إنّ من عادة المجتهد أنّه إذا تغیّر اجتهاده إلی التردّد أو الحکم بخلاف ما اختاره أوّلا،لم یبطل ذکر الحکم الأوّل،بل یذکر ما أدّاه إلیه اجتهاده ثانیا فی موضع آخر؛لبیان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأوّل علی خلافه،و عدم انعقاد إجماع أهل العصر الثانی علی کلّ واحد منهما،

[*حیدری فسایی]

و أنّه لم یحصل فی الاجتهاد الثانی مبطل للأوّل،بل معارض لدلیله مساو له (1)،انتهی.

و قد أکثر فی الإیضاح من عدم الاعتبار بالخلاف؛لانقراض عصر المخالف (2)،و ظاهره الانطباق علی هذه الطریقة،کما لا یخفی.

و قال فی الذکری:ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول المیّت؛ محتجّین بأنّه لا قول للمیّت؛و لهذا ینعقد الإجماع علی خلافه میّتا (3).

و استدلّ المحقّق الثانی فی حاشیة الشرائع علی أنّه لا قول للمیّت:

بالإجماع علی أنّ خلاف الفقیه الواحد لسائر أهل عصره یمنع من انعقاد الإجماع؛اعتدادا بقوله و اعتبارا بخلافه،فإذا مات و انحصر أهل العصر فی المخالفین له انعقد و صار قوله غیر منظور إلیه،و لا یعتدّ به (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 196

1- إیضاح الفوائد 1:502.

2- انظر ایضاح الفوائد 3:318.

3- الذکری 1:44.

4- حاشیة الشرائع(مخطوط):99.

و حکی عن بعض:أنّه حکی عن المحقّق الداماد،أنّه قدّس سرّه قال فی بعض کلام له فی تفسیر«النعمة الباطنة» (1):إنّ من فوائد الإمام عجّل اللّه فرجه أن یکون مستندا لحجّیة إجماع أهل الحلّ و العقد من العلماء علی حکم من الأحکام-إجماعا بسیطا فی أحکامهم الإجماعیّة،و حجّیة إجماعهم المرکّب فی أحکامهم الخلافیّة-فإنّه عجّل اللّه فرجه لا ینفرد بقول،بل من الرحمة الواجبة فی الحکمة الإلهیّة أن یکون فی المجتهدین المختلفین فی المسألة المختلف فیها من علماء العصر من یوافق رأیه رأی إمام عصره و صاحب أمره،و یطابق قوله قوله و إن لم یکن ممّن نعلمه بعینه و نعرفه بخصوصه (2)،انتهی.

و کأنّه لأجل مراعاة هذه الطریقة التجأ الشهید فی الذکری (3)إلی توجیه الإجماعات التی ادّعاها جماعة فی المسائل الخلافیّة مع وجود المخالف فیها:بإرادة غیر المعنی الاصطلاحیّ من الوجوه التی حکاها عنه فی المعالم (4)،و لو جامع الإجماع وجود الخلاف-و لو من معلوم النسب-لم یکن داع إلی التوجیهات المذکورة،مع بعدها أو أکثرها.

الثالث : الحدس

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

الثالث من طرق انکشاف قول الإمام علیه السّلام لمدّعی الإجماع: الحدس،و هذا علی وجهین:

أحدهما:أن یحصل له ذلک من طریق لو علمنا به ما خطّأناه فی

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 197

1- الواردة فی قوله تعالی: وَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظٰاهِرَةً وَ بٰاطِنَةً لقمان:20.

2- الحاکی عن البعض هو المحقّق التستری فی کشف القناع:145.

3- الذکری 1:51.

4- المعالم:174.

استکشافه،و هذا علی وجهین:

أحدهما:أن یحصل (1)الحدس الضروریّ من مبادئ محسوسة بحیث یکون الخطأ فیه من قبیل الخطأ فی الحسّ،فیکون بحیث لو حصل لنا تلک الأخبار لحصل (2)لنا العلم کما حصل له.

ثانیهما:أن یحصل الحدس له من إخبار جماعة اتّفق له العلم بعدم اجتماعهم علی الخطأ،لکن لیس إخبارهم ملزوما عادة للمطابقة لقول الإمام علیه السّلام بحیث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة أیضا.

[*حیدری فسایی]

الثانی:أن یحصل ذلک من مقدّمات نظریّة و اجتهادات کثیرة الخطأ،بل علمنا بخطإ بعضها فی موارد کثیرة من نقلة الإجماع؛علمنا ذلک منهم بتصریحاتهم فی موارد،و استظهرنا ذلک منهم فی موارد أخر، و سیجیء جملة منها (3).

لا یصلح للاستناد إلاّ الحدس

إذا عرفت أنّ مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمّن للإخبار من الإمام علیه السّلام لا یخلو من الامور الثلاثة المتقدّمة،و هی:السماع عن الإمام علیه السّلام مع عدم معرفته بعینه،و استکشاف قوله من قاعدة«اللطف»، و حصول العلم من«الحدس»،و ظهر لک أنّ الأوّل هنا غیر متحقّق عادة لأحد من علمائنا المدّعین للإجماع،و أنّ الثانی لیس طریقا للعلم، فلا یسمع دعوی من استند إلیه؛فلم یبق ممّا یصلح أن یکون المستند

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 198

1- فی(ر)و(ص)زیادة:«له».

2- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«یحصل».

3- انظر الصفحة 204-208.

فی الإجماعات المتداولة علی ألسنة ناقلیها:إلاّ«الحدس» (1).

و عرفت أنّ الحدس قد یستند إلی مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام علیه السّلام،نظیر العلم الحاصل من الحواسّ الظاهرة، و نظیر الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة و الشجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال إلیهما بحکم العادة،أو إلی مبادئ محسوسة موجبة لعلم المدّعی بمطابقة قول الإمام علیه السّلام من دون ملازمة عادیّة، و قد یستند إلی اجتهادات و أنظار.

و حیث لا دلیل علی قبول خبر العادل المستند إلی القسم الأخیر من الحدس،بل و لا المستند إلی الوجه الثانی،و لم یکن هناک ما یعلم به کون الإخبار مستندا إلی القسم الأوّل من الحدس؛وجب التوقّف فی العمل بنقل الإجماع،کسائر الأخبار المعلوم استنادها إلی الحدس المردّد بین الوجوه المذکورة.

فإن قلت:ظاهر لفظ«الإجماع»اتّفاق الکلّ،فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتّفاق الکلّ،و من المعلوم أنّ حصول العلم بالحکم من اتّفاق الکلّ کالضروریّ؛فحدس المخبر مستند إلی مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول الإمام علیه السّلام عادة؛فإمّا أن یجعل الحجّة نفس ما استفاده من الاتّفاق نظیر الإخبار بالعدالة،و إمّا أن یجعل الحجّة إخباره بنفس الاتّفاق المستلزم عادة لقول الإمام علیه السّلام،و یکون نفس المخبر به حینئذ محسوسا،نظیر إخبار الشخص بامور تستلزم العدالة

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 199

1- العبارة فی(ظ)،(ل)و(م)هکذا:«فلا یسمع دعوی من استند إلیه،تعیّن کون المستند فی الإجماعات المتداولة علی ألسنة ناقلیها هو الحدس».

أو (1)الشجاعة عادة.

[*حیدری فسایی]

و قد أشار إلی الوجهین بعض السادة الأجلّة (2)فی شرحه علی الوافیة؛فإنّه قدّس سرّه لمّا اعترض علی نفسه:بأنّ المعتبر من الأخبار ما استند إلی إحدی الحواسّ،و المخبر بالإجماع إنّما رجع إلی بذل الجهد، و مجرّد الشکّ فی دخول مثل ذلک فی الخبر یقتضی منعه،أجاب عن ذلک:

بأنّ المخبر هنا-أیضا-یرجع إلی السمع فیما یخبر عن العلماء و إن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر،کوجوب اللطف و غیره.

[*حیدری فسایی]

ثمّ أورد:بأنّ المدار فی حجّیة الإجماع علی مقالة المعصوم علیه السّلام، فالإخبار إنّما هو بها،و لا یرجع إلی سمع.

فأجاب عن ذلک:

أوّلا:بأنّ مدار الحجّیة و إن کان ذلک،لکن استلزام اتّفاق کلمة العلماء لمقالة المعصوم علیه السّلام معلوم لکلّ أحد لا یحتاج فیه إلی النقل، و إنّما الغرض من النقل ثبوت الاتّفاق،فبعد اعتبار خبر الناقل-لوثاقته و رجوعه فی حکایة الاتّفاق إلی الحسّ-کان الاتّفاق معلوما،و متی ثبت ذلک کشف عن مقالة المعصوم؛للملازمة المعلومة.

و ثانیا:أنّ الرجوع فی حکایة الإجماع إلی نقل مقالة المعصوم علیه السّلام لرجوع الناقل فی ذلک إلی الحسّ؛باعتبار أنّ الاتّفاق من آثارها، و لا کلام فی اعتبار مثل ذلک،کما فی الإخبار بالإیمان و الفسق

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 200

1- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه)بدل«أو»:«و».

2- هو السیّد المحقّق الکاظمی المعروف بالسیّد الأعرجی.

و الشجاعة و الکرم و غیرها من الملکات،و إنّما لا یرجع إلی الأخبار فی العقلیّات المحضة،فإنّه لا یعوّل علیها و إن جاء بها ألف من الثقات حتّی یدرک مثل ما أدرکوا.

ثمّ اورد علی ذلک:بأنّه یلزم من ذلک الرجوع إلی المجتهد؛لأنّه و إن لم یرجع إلی الحسّ فی نفس الأحکام إلاّ أنّه رجع فی لوازمها و آثارها إلیه،و هی أدلّتها السمعیّة،فیکون روایة،فلم لا یقبل إذا جاء به الثقة.

و أجاب:بأنّه إنّما یکفی الرجوع إلی الحسّ فی الآثار إذا کانت الآثار مستلزمة له عادة،و بالجملة إذا أفادت الیقین،کما فی آثار الملکات و آثار مقالة الرئیس و هی مقالة رعیّته،و هذا بخلاف ما یستنهضه المجتهد من الدلیل علی الحکم.

ثمّ قال:علی أنّ التحقیق فی الجواب عن السؤال الأوّل هو الوجه الأوّل،و علیه فلا أثر لهذا السؤال (1)،انتهی.

قلت:إنّ الظاهر من الإجماع اتّفاق أهل عصر واحد،لا جمیع الأعصار کما یظهر من تعاریفهم و سائر کلماتهم،و من المعلوم أنّ إجماع أهل عصر واحد-مع قطع النظر عن موافقة أهالی الأعصار المتقدّمة و مخالفتهم-لا یوجب عن طریق الحدس العلم الضروریّ بصدور الحکم عن الإمام علیه السّلام؛و لذا قد یتخلّف؛لاحتمال مخالفة من تقدّم علیهم أو أکثرهم.نعم یفید العلم من باب وجوب اللطف الذی لا نقول بجریانه فی المقام،کما قرّر فی محلّه (2).

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 201

1- الوافی فی شرح الوافیة(مخطوط):الورقة 150.

2- انظر القوانین 1:353،و الفصول:245-246.

صوت

[*حیدری فسایی]

مع أنّ علماء العصر إذا کثروا-کما فی الأعصار السابقة-یتعذّر أو یتعسّر الاطّلاع علیهم حسّا بحیث یقطع بعدم من سواهم فی العصر، إلاّ إذا کان العلماء فی عصر قلیلین یمکن الإحاطة برأیهم فی المسألة فیدّعی الإجماع،إلاّ أنّ مثل هذا الأمر المحسوس لا یستلزم عادة لموافقة المعصوم علیه السّلام.

فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام علیه السّلام مستحیل التحقّق للناقل،و الممکن المتحقّق له غیر مستلزم عادة.

محامل دعوی إجماع الکلّ:

اشارة

صوت

و کیف کان:فإذا ادّعی الناقل الإجماع خصوصا إذا کان ظاهره اتّفاق جمیع علماء الأعصار أو أکثرهم إلاّ من شذّ-کما هو الغالب فی إجماعات مثل الفاضلین و الشهیدین-انحصر محمله فی وجوه:

أحدها : أن یراد به اتّفاق المعروفین بالفتوی

،دون کل قابل للفتوی من أهل عصره أو مطلقا.

الثانی : أن یرید إجماع الکلّ

،و یستفید ذلک من اتّفاق المعروفین من أهل عصره.

و هذه الاستفادة لیست ضروریّة و إن کانت قد تحصل؛لأنّ اتّفاق أهل عصره-فضلا عن المعروفین منهم-لا یستلزم عادة اتّفاق غیرهم و من قبلهم،خصوصا بعد ملاحظة التخلّف فی کثیر من الموارد لا یسع هذه الرسالة لذکر معشارها.و لو فرض حصوله للمخبر کان من باب الحدس الحاصل عمّا لا یوجب العلم عادة.

[*حیدری فسایی]

نعم هی (1)أمارة ظنّیة علی ذلک؛لأنّ الغالب فی الاتّفاقیّات عند أهل عصر کونه من الاتّفاقیّات

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 202

1- فی(ه):«هو».

عند من تقدّمهم.

و قد یحصل العلم بضمیمة أمارات أخر،لکنّ الکلام فی کون الاتّفاق مستندا إلی الحسّ أو إلی حدس لازم عادة للحسّ.

و الحق بذلک:ما إذا علم اتّفاق الکلّ من اتّفاق جماعة لحسن ظنّه بهم،کما ذکره (1)فی أوائل المعتبر،حیث قال:«و من المقلّدة من لو طالبته بدلیل المسألة ادّعی الإجماع؛لوجوده فی کتب الثلاثة قدّست أسرارهم،و هو جهل إن لم یکن تجاهلا» (2).

فإنّ فی توصیف المدّعی بکونه مقلّدا مع أنّا نعلم أنّه لا یدّعی الإجماع إلاّ عن علم،إشارة إلی استناده فی دعواه إلی حسن الظنّ بهم و أنّ جزمه فی غیر محلّه (3)،فافهم.

الثالث : أن یستفید اتّفاق الکلّ علی الفتوی من اتّفاقهم علی العمل بالأصل عند عدم الدلیل

اشارة

،أو بعموم دلیل عند عدم وجدان المخصّص،أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض،أو اتّفاقهم علی مسألة اصولیّة-نقلیّة أو عقلیّة-یستلزم القول بها الحکم (4)فی المسألة المفروضة،و غیر ذلک من الامور المتّفق علیها التی یلزم باعتقاد المدّعی من القول بها-مع فرض عدم المعارض-القول بالحکم المعیّن فی المسألة.

و من المعلوم:أنّ نسبة هذا الحکم إلی العلماء فی مثل ذلک

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 203

1- فی(ه):کما ذکر.

2- المعتبر 1:62.

3- لم ترد عبارة«و أنّ جزمه فی غیر محلّه»فی(م).

4- فی(ظ)و(م):«لحکم».

لم تنشأ (1)إلاّ من مقدّمتین أثبتهما المدّعی باجتهاده:

إحداهما:کون ذلک الأمر المتّفق علیه مقتضیا و دلیلا للحکم لو لا المانع.

و الثانیة:انتفاء المانع و المعارض.و من المعلوم أنّ الاستناد إلی الخبر المستند إلی ذلک غیر جائز عند أحد من العاملین بخبر الواحد.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرین أو متقاربی العصر (2)،و رجوع المدّعی عن الفتوی التی ادّعی الإجماع فیها،و دعوی الإجماع فی مسائل غیر معنونة فی کلام من تقدّم علی المدّعی،و فی مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعی بل فی زمانه بل فی ما قبله،کلّ ذلک مبنیّ علی الاستناد فی نسبة القول إلی العلماء علی هذا الوجه.

ذکر موارد تدلّ علی الوجه الأخیر

صوت

و لا بأس بذکر بعض موارد (3)صرّح المدّعی بنفسه أو غیره فی مقام توجیه کلامه فیها بذلک.

[*حیدری فسایی]

فمن ذلک:ما وجّه المحقّق به دعوی المرتضی (4)و المفید (5)-أنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغیر الماء من المائعات-قال:

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 204

1- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ل):«لا تنشأ».

2- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«العصرین».

3- فی(ت)،(ر)و(ه):«الموارد».

4- الخلاف أو مسائل الخلاف من مصنّفات السیّد المرتضی،و هی مفقودة.

5- مسائل الخلاف من مصنّفات الشیخ المفید،و هی مفقودة أیضا.

و أمّا قول السائل:کیف أضاف المفید و السیّد ذلک إلی مذهبنا و لا نصّ فیه؟فالجواب:أمّا علم الهدی،فإنّه ذکر فی الخلاف:أنّه إنّما أضاف ذلک إلی مذهبنا؛لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم یثبت الناقل،و لیس فی الشرع ما یمنع الإزالة بغیر الماء من المائعات،ثمّ قال:

و أمّا المفید،فإنّه ادّعی فی مسائل الخلاف:أنّ ذلک مرویّ عن الأئمّة علیهم السّلام (1)،انتهی.

فظهر من ذلک:أنّ نسبة السیّد قدّس سرّه الحکم المذکور إلی مذهبنا من جهة الأصل.

و من ذلک:ما عن الشیخ فی الخلاف،حیث إنّه ذکر فیما إذا بان فسق الشاهدین بما یوجب القتل،بعد القتل:بأنّه (2)یسقط القود و تکون الدیة من بیت المال.قال:

دلیلنا إجماع الفرقة؛فإنّهم رووا:أنّ ما أخطأت القضاة ففی بیت مال المسلمین (3)،انتهی.

فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الروایة عند الأصحاب.

و قال بعد ذلک،فیما إذا تعدّدت الشهود فی من أعتقه المریض و عیّن کلّ غیر ما عیّنه الآخر و لم یف الثّلث بالجمیع:إنّه یخرج السابق (4)بالقرعة،قال:

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 205

1- المسائل المصریة(الرسائل التسع):215 و 216،و أمّا مسائل الخلاف فهی من مصنّفات الشیخ المفید المفقودة.

2- الأنسب:«أنّه»،کما فی نسخة(د).

3- الخلاف 6:290،المسألة 36.

4- لم ترد«السابق»فی(ه)،و کتب علیه فی(ص):«زائد».

دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم؛فإنّهم أجمعوا علی أنّ کلّ أمر مجهول فیه القرعة (1)،انتهی.

و من الثانی (2):ما عن المفید فی فصوله،حیث إنّه سئل عن الدلیل علی أنّ المطلّقة ثلاثا فی مجلس واحد یقع منها واحدة؟فقال:

الدلالة علی ذلک من کتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و إجماع المسلمین،ثمّ استدلّ من الکتاب بظاهر قوله تعالی: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ (3)، ثمّ بیّن وجه الدلالة،و من السنّة قوله صلّی اللّه علیه و آله:«کلّ ما لم یکن علی أمرنا هذا فهو ردّ» (4)،و قال:«ما وافق الکتاب فخذوه،و ما لم یوافقه فاطرحوه» (5)،و قد بیّنا أنّ المرّة لا تکون مرّتین أبدا و أنّ الواحدة لا تکون ثلاثا،فأوجب السنّة إبطال طلاق الثلاث.

و أمّا إجماع الامّة،فهم مطبقون علی أنّ ما خالف الکتاب و السنّة فهو باطل،و قد تقدّم وصف خلاف الطلاق بالکتاب و السنّة،فحصل الإجماع علی إبطاله (6)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 206

1- الخلاف 6:290،المسألة 37.

2- فی(ص):«و من الأوّل»،و فی غیرها و نسخة بدل(ص)ما أثبتناه.

3- البقرة:229.

4- لم نقف علیه بلفظه،و ورد ما یقرب منه فی کنز العمّال 1:219-220، الحدیث 1101 و 1109.

5- الوسائل 14:356،الباب 20 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة،الحدیث 4، مع تفاوت یسیر.

6- الفصول المختارة(مصنّفات الشیخ المفید)2:175-177.

صوت

[*حیدری فسایی]

و حکی عن الحلّی فی السرائر الاستدلال بمثل هذا (1).

و من ذلک:الإجماع الذی ادّعاه الحلّی علی المضایقة فی قضاء الفوائت-فی رسالته المسمّاة بخلاصة الاستدلال-حیث قال:

أطبقت علیه الإمامیّة خلفا عن سلف و عصرا بعد عصر و أجمعت علی العمل به،و لا یعتدّ بخلاف نفر یسیر من الخراسانیین؛فإنّ ابنی بابویه،و الأشعریین کسعد بن عبد اللّه-صاحب کتاب الرحمة-و سعد ابن سعد و محمّد بن علیّ بن محبوب-صاحب کتاب نوادر الحکمة (2)-، و القمیّین أجمع کعلیّ بن إبراهیم بن هاشم و محمّد بن الحسن بن الولید، عاملون بأخبار المضایقة؛لأنّهم ذکروا أنّه لا یحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته،و حفظتهم (3)الصدوق ذکر ذلک فی کتاب من لا یحضره الفقیه، و خرّیت هذه الصناعة و رئیس الأعاجم الشیخ أبو جعفر الطوسی مودع أخبار المضایقة فی کتبه،مفت بها،و المخالف إذا علم باسمه و نسبه لم یضرّ خلافه (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 207

1- السرائر 2:682-684.

2- کذا فی النسخ،و یبدو أنّ الصحیح«نوادر المصنّف»کما فی غایة المراد 1: 102،و السرائر 3:601،أو«نوادر المصنّفین»کما فی الوسائل 20:47،و أمّا کتاب نوادر الحکمة فإنّه من تألیفات محمّد بن أحمد بن یحیی،کما ستأتی الإشارة إلیه فی الصفحة 324،و انظر الذریعة إلی تصانیف الشیعة 24:346 و 349.

3- رجل حفظة کهمزة،أی کثیر الحفظ،تاج العروس 5:251.

4- رسالة خلاصة الاستدلال من مؤلّفات الحلّی قدّس سرّه،و هی مفقودة،و حکاه عنه الشهید قدّس سرّه فی غایة المراد 1:102.

صوت

و لا یخفی:أنّ إخباره بإجماع العلماء علی الفتوی بالمضایقة مبنیّ علی الحدس و الاجتهاد من وجوه:

أحدها:دلالة ذکر الخبر علی عمل الذاکر به.و هذا و إن کان غالبیّا إلاّ أنّه لا یوجب القطع؛لمشاهدة التخلّف کثیرا.

الثانی:تمامیّة دلالة تلک الأخبار عند اولئک علی الوجوب؛إذ لعلّهم فهموا منها بالقرائن الخارجیّة تأکّد الاستحباب.

الثالث:کون رواة تلک الروایات موثوقا بهم عند اولئک؛لأنّ وثوق الحلّی بالرواة لا یدلّ علی وثوق اولئک.

مع أنّ الحلّی لا یری جواز العمل بأخبار الآحاد و إن کانوا ثقات،و المفتی إذا استند فتواه إلی خبر واحد،لا یوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع،خصوصا لمن یخطّئ العمل بأخبار الآحاد.

[*حیدری فسایی]

و بالجملة:فکیف یمکن أن یقال:إنّ مثل هذا الإجماع إخبار عن قول الإمام علیه السّلام،فیدخل فی الخبر الواحد؟مع أنّه فی الحقیقة اعتماد علی اجتهادات الحلّی مع وضوح فساد بعضها؛فإنّ کثیرا ممّن ذکر أخبار المضایقة قد ذکر أخبار المواسعة أیضا (1)،و أنّ المفتی إذا علم استناده إلی مدرک لا یصلح للرکون (2)إلیه-من جهة الدلالة أو المعارضة-لا یؤثّر فتواه فی الکشف عن قول الإمام علیه السّلام.

و أوضح حالا فی عدم جواز الاعتماد:ما ادّعاه الحلّی من الإجماع

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 208

1- کالشیخ الصدوق فی الفقیه 1:358،و 434،الحدیث 1031 و 1264، و الشیخ الطوسی فی التهذیب 2:171 و 273،الحدیث 680 و 1086.

2- فی(ظ)و(ه):«الرکون».

علی وجوب فطرة الزوجة و لو کانت ناشزة علی الزوج (1)،و ردّه المحقّق بأنّ أحدا من علماء الإسلام لم یذهب إلی ذلک (2).

فإنّ الظاهر أنّ الحلّی إنّما اعتمد فی استکشاف أقوال العلماء علی تدوینهم للروایات الدالّة بإطلاقها علی وجوب فطرة (3)الزوجة علی الزوج (4)؛متخیّلا أنّ الحکم معلّق علی الزوجة من حیث هی زوجة، و لم یتفطّن لکون الحکم من حیث العیلولة،أو وجوب الانفاق.

فکیف یجوز الاعتماد فی مثله علی الإخبار بالاتّفاق الکاشف عن قول الإمام علیه السّلام،و یقال:إنّها سنّة محکیّة؟

و ما أبعد ما بین ما استند إلیه الحلّی فی هذا المقام و بین ما ذکره المحقّق فی بعض کلماته المحکیّة،حیث قال:

إنّ الاتّفاق علی لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذی وقع فیه الکلام،لا یقتضی الإجماع علی ذلک الفرد؛لأنّ المذهب لا یصار إلیه من إطلاق اللفظ ما لم یکن معلوما من القصد؛لأنّ الإجماع مأخوذ من قولهم:«أجمع علی کذا»إذا عزم علیه،فلا یدخل فی الإجماع علی الحکم إلاّ من علم منه القصد إلیه.کما أنّا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذین لم ینقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن و إن کانوا قائلین به (5)،انتهی کلامه.

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 209

1- السرائر 1:466.

2- المعتبر 2:601-602.

3- فی(ظ)،(ل)و(م):«نفقة».

4- انظر الوسائل 6:228،الباب 5 من أبواب زکاة الفطرة،الحدیث 3 و 4.

5- المسائل العزیّة(الرسائل التسع):144-145.

و هو فی غایة المتانة.لکنّک عرفت (1)ما وقع من جماعة من المسامحة فی إطلاق لفظ«الإجماع»،

[*حیدری فسایی]

و قد حکی فی المعالم عن الشهید:

أنّه أوّل کثیرا من الاجماعات-لأجل مشاهدة المخالف فی مواردها- بإرادة الشهرة،أو بعدم الظفر بالمخالف حین دعوی الإجماع،أو بتأویل الخلاف علی وجه لا ینافی الإجماع،أو بإرادة الإجماع علی الروایة و تدوینها فی کتب الحدیث (2)،انتهی.

و عن المحدّث المجلسیّ قدّس سرّه فی کتاب الصلاة من البحار بعد ذکر معنی الإجماع و وجه حجّیّته عند الأصحاب:

إنّهم لمّا رجعوا إلی الفقه کأنّهم نسوا ما ذکروه فی الاصول-ثمّ أخذ فی الطعن علی إجماعاتهم إلی أن قال:-فیغلب علی الظنّ أنّ مصطلحهم فی الفروع غیر ما جروا علیه فی الاصول (3)،انتهی.

و التحقیق:أنّه لا حاجة إلی ارتکاب التأویل فی لفظ«الإجماع» بما ذکره الشهید،و لا إلی ما ذکره المحدّث المذکور (4)قدّس سرّهما،من تغایر مصطلحهم فی الفروع و الاصول،بل الحقّ:أنّ دعواهم للاجماع فی الفروع مبنیّ علی استکشاف الآراء و رأی الإمام علیه السّلام إمّا من حسن الظنّ بجماعة من السلف،أو من امور تستلزم-باجتهادهم-إفتاء العلماء بذلک و صدور الحکم عن الإمام علیه السّلام أیضا.

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 210

1- راجع الصفحة 186-187.

2- انظر المعالم:174،و الذکری 1:51.

3- البحار 89:222.

4- لم ترد فی(م):«المذکور».

و لیس فی هذا مخالفة لظاهر لفظ«الإجماع»حتّی یحتاج إلی القرینة،و لا تدلیس؛لأنّ دعوی الإجماع لیست (1)لأجل اعتماد الغیر علیه و جعله دلیلا یستریح إلیه فی المسألة.

نعم،قد یوجب التدلیس من جهة نسبة الفتوی إلی العلماء، الظاهرة فی وجدانها فی کلماتهم،لکنّه یندفع بأدنی تتبّع فی الفقه،لیظهر أنّ مبنی ذلک علی استنباط المذهب،لا علی وجدانه مأثورا.

و الحاصل:أنّ المتتبّع فی الاجماعات المنقولة یحصل له القطع من تراکم أمارات کثیرة،باستناد دعوی الناقلین للاجماع-خصوصا إذا أرادوا به اتّفاق علماء جمیع الأعصار کما هو الغالب فی إجماعات المتأخّرین-إلی الحدس الحاصل من حسن الظنّ بجماعة ممّن تقدّم علی الناقل،أو من الانتقال من الملزوم إلی لازمه (2)،مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل و اعتقاده.

و علی هذا ینزّل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتّحاد العصر أو تقارب العصرین،و عدم المبالاة کثیرا بإجماع الغیر و الخروج عنه للدلیل،و کذا دعوی الإجماع مع وجود المخالف؛فإنّ ما ذکرنا فی مبنی الإجماع من أصحّ المحامل لهذه الامور المنافیة لبناء دعوی الإجماع علی تتبّع الفتاوی فی خصوص المسألة.

[*حیدری فسایی]

و ذکر المحقّق السبزواری فی الذخیرة،بعد بیان تعسّر العلم بالاجماع:

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 211

1- فی غیر(ت):«لیس».

2- فی(ه):«اللازم».

أنّ مرادهم بالإجماعات المنقولة فی کثیر من المسائل بل فی أکثرها،لا یکون محمولا علی معناه الظاهر،بل إمّا یرجع إلی اجتهاد من الناقل مؤدّ-بحسب القرائن و الأمارات التی اعتبرها-إلی أنّ المعصوم علیه السّلام موافق فی هذا الحکم،أو مرادهم الشهرة،أو اتّفاق أصحاب الکتب المشهورة،أو غیر ذلک من المعانی المحتملة.

ثمّ قال بعد کلام له:و الذی ظهر لی من تتبّع کلام المتأخّرین، أنّهم کانوا ینظرون إلی کتب الفتاوی الموجودة عندهم فی حال التألیف، فإذا رأوا اتّفاقهم علی حکم قالوا:إنّه إجماعیّ،ثمّ إذا اطّلعوا علی تصنیف آخر خالف مؤلّفه الحکم المذکور،رجعوا عن الدعوی المذکورة، و یرشد إلی هذا کثیر من القرائن التی لا یناسب هذا المقام تفصیلها (1)، انتهی.

حاصل الکلام فی المسألة

صوت

[*حیدری فسایی]

و حاصل الکلام من أوّل ما ذکرنا إلی هنا:أنّ الناقل للإجماع إن احتمل فی حقّه تتبّع فتاوی من ادّعی اتّفاقهم حتّی الإمام الذی هو داخل فی المجمعین،فلا إشکال فی حجّیّته و فی إلحاقه بالخبر الواحد؛إذ لا یشترط فی حجّیّته معرفة الإمام علیه السّلام تفصیلا حین السماع منه.

لکن هذا الفرض ممّا یعلم بعدم وقوعه،و أنّ المدّعی للإجماع لا یدّعیه علی هذا الوجه.

و بعد هذا،فإن احتمل فی حقّه تتبّع فتاوی جمیع المجمعین، و المفروض أنّ الظاهر من کلامه هو (2)اتّفاق الکلّ المستلزم عادة لموافقة

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 212

1- ذخیرة المعاد:50-51.

2- لم ترد:«هو»فی(ظ)،(ل)و(م).

قول الإمام علیه السّلام،فالظاهر حجّیّة خبره للمنقول إلیه،سواء جعلنا المناط فی حجّیته تعلّق خبره بنفس الکاشف،الذی هو من الامور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر حدسی و هو قول الإمام علیه السّلام،أو جعلنا المناط تعلّق خبره بالمنکشف و هو قول الإمام علیه السّلام؛لما عرفت (1):من أنّ الخبر الحدسیّ المستند إلی إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة، کالخبر الحسّی فی وجوب القبول.و قد تقدّم الوجهان فی کلام السیّد الکاظمی فی شرح الوافیة (2).

لکنّک قد عرفت سابقا (3):القطع بانتفاء هذا الاحتمال،خصوصا إذا أراد الناقل اتّفاق علماء جمیع الأعصار.

نعم،لو فرضنا قلّة العلماء فی عصر بحیث یحاط بهم،أمکن دعوی اتّفاقهم عن حسّ،لکن هذا غیر مستلزم عادة لموافقة قول الإمام علیه السّلام.نعم،یکشف عن موافقته بناء علی طریقة الشیخ المتقدّمة (4)التی لم تثبت عندنا و عند الأکثر (5).

ثمّ إذا علم عدم استناد دعوی اتّفاق العلماء المتشتّتین فی الأقطار -الذی یکشف عادة عن موافقة الإمام علیه السّلام-إلاّ إلی الحدس الناشئ عن أحد الامور المتقدّمة التی مرجعها إلی حسن الظنّ أو الملازمات

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 213

1- راجع الصفحة 198-199.

2- راجع الصفحة 200.

3- راجع الصفحة 202.

4- فی الصفحة 192.

5- فی(ت)،(ر)و(ص):«الأکثرین».

الاجتهادیّة،فلا عبرة بنقله؛لأنّ الإخبار بقول الإمام علیه السّلام حدسیّ غیر مستند إلی حسّ ملزوم له عادة لیکون نظیر الإخبار بالعدالة المستندة إلی الآثار الحسیّة،و الإخبار بالاتّفاق أیضا حدسیّ.

فائدة نقل الإجماع

صوت

[*حیدری فسایی]

نعم،یبقی هنا شیء،و هو:أنّ هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فیها إلی الحسّ یکون خبره حجّة فیها؛لأنّ ظاهر الحکایة محمول علی الوجدان إلاّ إذا قام هناک صارف،و المعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلی الوجدان و الحسّ فی نسبة الفتوی إلی جمیع من ادّعی إجماعهم،و أمّا استناد نسبة الفتوی إلی جمیع أرباب الکتب المصنّفة فی الفتاوی إلی الوجدان فی کتبهم بعد التتبّع،فأمر محتمل لا یمنعه عادة و لا عقل.

و ما تقدّم من المحقّق السبزواری (1)-من ابتناء دعوی الإجماع علی ملاحظة الکتب الموجودة عنده حال التألیف-فلیس علیه شاهد،بل الشاهد علی خلافه.و علی تقدیره،فهو ظنّ لا یقدح فی العمل بظاهر النسبة؛فإنّ نسبة الأمر الحسّیّ إلی شخص ظاهر فی إحساس الغیر إیّاه من ذلک الشخص.

و حینئذ:فنقل الإجماع غالبا-إلاّ ما شذّ-حجّة بالنسبة إلی صدور الفتوی عن جمیع المعروفین من أهل الفتاوی.

و لا یقدح فی ذلک:أنّا نجد الخلاف فی کثیر من موارد دعوی الإجماع؛إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف،فتتبّع کتب من عداه و نسب الفتوی إلیهم،بل لعلّه اطّلع علی رجوع من نجده مخالفا،

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 214

1- راجع الصفحة 212.

فلا حاجة إلی حمل کلامه علی من عدا المخالف.

و هذا المضمون المخبر به عن حسّ و إن لم یکن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام علیه السّلام،إلاّ أنّه قد یستلزمه (1)بانضمام أمارات أخر یحصّلها المتتبّع،أو بانضمام أقوال المتأخّرین دعوی الإجماع.

مثلا:إذا ادّعی الشیخ قدّس سرّه الإجماع علی اعتبار طهارة مسجد الجبهة،فلا أقلّ من احتمال أن یکون دعواه مستندة إلی وجدان الحکم فی الکتب المعدّة للفتوی-و إن کان بإیراد الروایات التی یفتی المؤلّف بمضمونها-فیکون خبره المتضمّن لإفتاء جمیع أهل الفتوی بهذا الحکم حجّة فی المسألة،فیکون کما لو وجدنا الفتاوی فی کتبهم،بل سمعناها منهم،و فتواهم و إن لم تکن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام علیه السّلام، إلاّ أنّا إذا ضممنا إلیها فتوی من تأخّر عن الشیخ من أهل الفتوی، و ضمّ إلی ذلک أمارات أخر،

لو حصل من نقل الإجماع و ما انضمّ إلیه القطع بالحکم

فربما حصل من المجموع القطع بالحکم؛ لاستحالة تخلّف هذه جمیعها عن قول الإمام علیه السّلام.

و بعض هذا المجموع-و هو اتّفاق أهل الفتاوی المأثورة عنهم- و إن لم یثبت لنا بالوجدان،إلاّ أنّ المخبر قد أخبر به عن حسّ،فیکون حجّة کالمحسوس لنا.

و کما أنّ مجموع ما یستلزم عادة لصدور (2)الحکم عن الإمام علیه السّلام -إذا أخبر به العادل عن حسّ-قبل منه و عمل بمقتضاه،فکذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حسّ.

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 215

1- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«یستلزم».

2- فی(ت)و(ه):«صدور».

صوت

[*حیدری فسایی]

و توضیحه بالمثال الخارجیّ أن نقول:إنّ خبر مائة عادل أو ألف مخبر بشیء مع شدّة احتیاطهم فی مقام الإخبار یستلزم عادة ثبوت المخبر به فی الخارج،فإذا أخبرنا عادل بأنّه قد أخبر ألف عادل بموت زید و حضور دفنه،فیکون خبره بإخبار الجماعة بموت زید حجّة، فیثبت به لازمه العادیّ و هو موت زید،و کذلک إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء،و حصّلنا إخبار الباقی بالسماع منهم.

نعم،لو کانت الفتاوی المنقولة إجمالا بلفظ«الإجماع»علی تقدیر ثبوتها لنا بالوجدان،ممّا لا یکون بنفسها أو بضمیمة أمارات أخر مستلزمة عادة للقطع بقول الإمام علیه السّلام-و إن کانت قد تفیده-لم یکن معنی لحجیّة خبر الواحد فی نقلها تعبّدا؛لأنّ معنی التعبّد بخبر الواحد فی شیء ترتیب لوازمه الثابتة له و لو بضمیمة امور أخر،فلو أخبر العادل بإخبار عشرین بموت زید،و فرضنا أنّ إخبارهم قد یوجب العلم و قد لا یوجب،لم یکن خبره حجّة بالنسبة إلی موت زید؛إذ لا یلزم من إخبار عشرین بموت زید موته.

و بالجملة:فمعنی حجّیّة خبر العادل وجوب ترتیب ما یدلّ علیه المخبر به-مطابقة،أو تضمّنا،أو التزاما عقلیّا أو عادیّا أو شرعیّا- دون ما یقارنه أحیانا.

ثمّ إنّ ما ذکرنا لا یختصّ بنقل الإجماع،بل یجری فی لفظ (1)«الاتّفاق»و شبهه،و (2)یجری فی نقل الشهرة،و نقل الفتاوی عن

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 216

1- فی(ص)بدل«لفظ»:«نقل».

2- فی(ر)و(ه)بدل«و»:«بل».

أربابها تفصیلا.

لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دلیل ظنیّ معتبر

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه لو لم یحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل و ما حصّله المنقول إلیه بالوجدان من الأمارات و الأقوال القطع بصدور الحکم الواقعیّ عن الإمام علیه السّلام،لکن حصل منه القطع بوجود دلیل ظنّیّ معتبر بحیث لو نقل إلینا لاعتقدناه تامّا من جهة الدلالة و فقد المعارض،کان هذا المقدار-أیضا-کافیا فی إثبات المسألة الفقهیّة،بل قد یکون نفس الفتاوی-التی نقلها الناقل للإجماع إجمالا-مستلزما لوجود دلیل معتبر، فیستقلّ الإجماع المنقول بالحجّیة بعد إثبات حجیّة خبر العادل فی المحسوسات.

إلاّ إذا منعنا-کما تقدّم سابقا (1)-عن استلزام اتّفاق أرباب الفتاوی عادة لوجود دلیل لو نقل إلینا لوجدناه تامّا،و إن کان قد یحصل العلم بذلک من ذلک،إلاّ أنّ ذلک شیء قد یتّفق،و لا یوجب ثبوت الملازمة العادیّة التی هی المناط فی الانتقال من المخبر به إلیه.

أ لا تری:أنّ إخبار عشرة بشیء قد یوجب العلم به،لکن لا ملازمة عادیّة بینهما،بخلاف إخبار ألف عادل محتاط فی الإخبار.

و بالجملة:یوجد فی الخبر مرتبة تستلزم عادة لتحقّق (2)المخبر به، لکن ما یوجب العلم أحیانا قد لا یوجبه،و فی الحقیقة لیس هو بنفسه الموجب فی مقام حصول العلم؛و إلاّ لم یتخلّف.

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 217

1- راجع الصفحة 191.

2- فی(ت)و(ه):«تحقّق».

صوت

ثمّ إنّه قد نبّه علی ما ذکرنا-من فائدة نقل الإجماع-بعض المحقّقین فی کلام طویل له،و ما ذکرنا و إن کان محصّل کلامه علی ما نظرنا فیه،لکنّ الأولی نقل عبارته بعینها،فلعلّ الناظر یحصّل منها غیر ما حصّلنا،فإنّا قد مررنا علی العبارة مرورا،و لا یبعد أن یکون قد اختفی علینا بعض ما له دخل فی مطلبه.

کلام المحقّق التستری فی فائدة نقل الإجماع:

قال قدّس سرّه فی کشف القناع و فی رسالته التی صنّفها فی المواسعة و المضایقة،ما هذا لفظه:

و لیعلم أنّ المحقّق فی ذلک،هو:أنّ الإجماع الذی نقل بلفظه المستعمل فی معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ علی کثرتها،إذا لم یکن مبتنیا علی دخول المعصوم بعینه أو ما فی حکمه فی المجمعین،فهو إنّما یکون حجّة علی غیر الناقل باعتبار نقله السبب الکاشف عن قول المعصوم أو عن الدلیل القاطع أو مطلق الدلیل المعتدّ به و حصول الانکشاف للمنقول إلیه و التمسّک به بعد البناء علی قبوله،لا باعتبار ما انکشف منه لناقله بحسب ادّعائه.

فهنا مقامان:

[*حیدری فسایی]

الأوّل:حجیّته بالاعتبار الأوّل،و هی مبتنیة من جهتی الثبوت و الإثبات علی مقدّمات:

الاولی:دلالة اللفظ علی السبب،و هذه لا بدّ من اعتبارها، و هی متحقّقة ظاهرا فی الألفاظ المتداولة بینهم ما لم یصرف عنها صارف.

و قد یشتبه الحال إذا کان النقل بلفظ«الإجماع»فی مقام الاستدلال.

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 218

لکن من المعلوم أنّ مبناه و مبنی غیره لیس علی الکشف الذی یدّعیه جهّال الصوفیّة،و لا علی الوجه الأخیر الذی إن وجد فی الأحکام ففی غایة الندرة،مع أنّه علی تقدیر بناء الناقل علیه و ثبوته واقعا کاف فی الحجّیّة،

فإذا انتفی الأمران تعیّن سائر الأسباب المقرّرة، و أظهرها غالبا عند الإطلاق حصول الاطّلاع-بطریق القطع أو الظنّ المعتدّ به-علی اتّفاق الکلّ فی نفس الحکم؛و لذا صرّح جماعة منهم باتّحاد معنی الإجماع عند الفریقین،و جعلوه مقابلا للشهرة،و ربما بالغوا فی أمرها بأنّها کادت تکون إجماعا و نحو ذلک،و ربما قالوا:إن کان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعیّة.

و إذا لوحظت القرائن الخارجیّة من جهة العبارة و المسألة و النّقلة، و اختلف الحال فی ذلک،فیؤخذ بما هو المتیقّن أو الظاهر.

و کیف کان:فحیث دلّ اللفظ و لو بمعونة القرائن علی تحقّق الاتّفاق المعتبر کان معتبرا،و إلاّ فلا.

[*حیدری فسایی]

الثانیة:حجّیّة نقل السبب المذکور و جواز التعویل علیه؛و ذلک لأنّه لیس إلاّ کنقل فتاوی العلماء و أقوالهم و عباراتهم الدالّة علیها لمقلّدیهم و غیرهم،و روایة ما عدا قول المعصوم و نحوه من سائر ما تضمّنه الأخبار،کالأسئلة التی تعرف (1)منها (2)أجوبته،و الأقوال و الأفعال التی یعرف منها تقریره،و نحوها ممّا تعلّق بها،و ما نقل عن سائر الرواة المذکورین فی الأسانید و غیرها،و کنقل الشهرة و اتّفاق سائر

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 219

1- فی(ظ)و المصدر:«یعرف».

2- فی(ظ)و(م):«بها».

اولی الآراء و المذاهب و ذوی الفتوی أو جماعة منهم،و غیر ذلک.

و قد جرت طریقة السلف و الخلف من جمیع الفرق علی قبول أخبار الآحاد فی کلّ ذلک ممّا کان النقل فیه علی وجه الإجمال أو التفصیل،و ما تعلّق بالشرعیّات أو غیرها،حتّی أنّهم کثیرا ما ینقلون شیئا ممّا ذکر معتمدین علی نقل غیرهم من دون تصریح بالنقل عنه و الاستناد إلیه؛لحصول الوثوق به و إن لم یصل إلی مرتبة العلم،

فیلزم قبول خبر الواحد فیما نحن فیه أیضا؛لاشتراک الجمیع فی کونها نقل قول غیر معلوم من غیر معصوم و حصول الوثوق بالناقل،کما هو المفروض.

[*حیدری فسایی]

و لیس شیء من ذلک من الاصول حتّی یتوهّم عدم الاکتفاء فیه بخبر الواحد،مع أنّ هذا الوهم فاسد من أصله،کما قرّر فی محلّه.

و لا من الامور المتجدّدة التی لم یعهد الاعتماد فیها علی خبر الواحد فی زمان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام و الصحابة.و لا ممّا یندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض،مع أنّ هذا لا یمنع من التعویل علی نقل العارف به؛لما ذکر.

و یدلّ علیه مع ذلک:ما دلّ علی حجّیّة خبر الثقة العدل بقول مطلق.و ما اقتضی کفایة الظنّ فیما لا غنی عن معرفته و لا طریق إلیه غیره غالبا؛إذ من المعلوم شدّة الحاجة إلی معرفة أقوال علماء الفریقین و آراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتّی لا محیص عنها،کمعرفة المجمع علیه و المشهور و الشاذّ من الأخبار و الأقوال،و الموافق للعامّة أو أکثرهم و المخالف لهم،و الثقة و الأوثق و الأورع و الأفقه،و کمعرفة اللغات و شواهدها المنثورة و المنظومة،و قواعد العربیّة التی علیها یبتنی استنباط

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 220

المطالب الشرعیّة،و فهم معانی الأقاریر و الوصایا و سائر العقود و الایقاعات المشتبهة،و غیر ذلک ممّا لا یخفی علی المتأمّل.

و لا طریق إلی ما اشتبه من جمیع ذلک-غالبا-سوی النقل الغیر الموجب للعلم،و الرجوع إلی الکتب المصحّحة ظاهرا،و سائر الأمارات الظنّیة،فیلزم جواز العمل بها و التعویل علیها فیما ذکر.

فیکون خبر الواحد الثقة حجّة معتمدا علیها فیما نحن فیه،و لا سیّما إذا کان الناقل من الأفاضل الأعلام و الأجلاّء الکرام کما هو الغالب، بل هو أولی بالقبول و الاعتماد من أخبار الآحاد فی نفس الأحکام؛ و لذا بنی علی المسامحة فیه من وجوه شتّی بما لم یتسامح فیها،کما لا یخفی.

[*حیدری فسایی]

الثالثة:حصول استکشاف الحجّة المعتبرة من ذلک السبب.

و وجهه:أنّ السبب المنقول بعد حجّیّته،کالمحصّل فی ما یستکشف منه و الاعتماد علیه و قبوله و إن کان من الأدلّة الظنّیة باعتبار ظنّیة أصله؛و لذا کانت النتیجة فی الشکل الأوّل تابعة-فی الضروریّة و النظریّة و العلمیّة و الظنیّة و غیرها-لأخسّ مقدمتیه مع بداهة إنتاجه.

فینبغی حینئذ:أن یراعی حال الناقل حین نقله من جهة ضبطه، و تورّعه فی النقل،و بضاعته فی العلم،و مبلغ نظره و وقوفه علی الکتب و الأقوال،و استقصائه لما تشتّت منها،و وصوله إلی وقائعها؛فإنّ أحوال العلماء مختلف فیها اختلافا فاحشا.

و کذلک حال الکتب المنقول فیها الإجماع،فربّ کتاب لغیر متتبّع موضوع علی مزید التتبّع و التدقیق، و ربّ کتاب لمتتبّع موضوع علی المسامحة و قلّة التحقیق.

و مثله الحال فی آحاد المسائل؛فإنّها تختلف أیضا فی ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 221

و کذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته علی السبب و خفائها، و حال ما یدلّ علیه من جهة متعلّقه و زمان نقله؛لاختلاف الحکم بذلک،کما هو ظاهر.

و یراعی أیضا وقوع دعوی الإجماع فی مقام ذکر الأقوال أو الاحتجاج؛فإنّ بینهما تفاوتا من بعض الجهات،و ربما کان الأوّل الأولی (1)بالاعتماد بناء علی اعتبار السبب کما لا یخفی.

و إذا (2)وقع التباس فیما یقتضیه و یتناوله کلام الناقل بعد ملاحظة ما ذکر،اخذ بما هو المتیقّن أو الظاهر.

[*حیدری فسایی]

ثمّ لیلحظ مع ذلک:ما یمکن معرفته من الأقوال علی وجه العلم و الیقین؛إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول علی سبیل الاجمال دون المعلوم علی التفصیل.مع أنّه لو کان المنقول معلوما لما اکتفی به فی الاستکشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التی لها دخل فیه،فکیف إذا لم یکن کذلک؟

و یلحظ أیضا:سائر ما له تعلّق فی الاستکشاف بحسب ما یعتمد علیه (3)من تلک الأسباب-کما هو مقتضی الاجتهاد-سواء کان من الامور المعلومة أو المظنونة،و من الأقوال المتقدّمة علی النقل أو المتأخّرة أو المقارنة.

و ربما یستغنی المتتبّع بما ذکر عن الرجوع إلی کلام ناقل الإجماع؛

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 222

1- کذا فی المصدر،و الأنسب:«کان الأوّل أولی».

2- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«فإذا».

3- «علیه»من المصدر.

لاستظهاره عدم مزیّة (1)علیه فی التتبّع و النظر،و ربما کان الأمر بالعکس و أنّه إن تفرّد بشیء کان نادرا لا یعتدّ به.

فعلیه أن یستفرغ وسعه و یتبع نظره و تتبّعه،سواء تأخّر عن الناقل أم عاصره،و سواء أدّی فکره إلی الموافقة له أو المخالفة،کما هو الشأن فی معرفة سائر الأدلّة و غیرها ممّا تعلّق بالمسألة،فلیس الإجماع إلاّ کأحدها.

[*حیدری فسایی]

فالمقتضی للرجوع إلی النقل هو مظنّة وصول الناقل إلی ما لم یصل هو إلیه من جهة السبب،أو احتمال ذلک،فیعتمد علیه فی هذا خاصّة بحسب ما استظهر من حاله و نقله و زمانه،و یصلح کلامه مؤیّدا فیما عداه مع الموافقة؛لکشفه عن توافق النسخ و تقویته للنظر.

فإذا لوحظ جمیع ما ذکر،و عرف الموافق و المخالف إن وجد، فلیفرض المظنون منه کالمعلوم؛لثبوت حجّیته بالدلیل العلمیّ و لو بوسائط.

ثمّ لینظر:فإن حصل من ذلک استکشاف معتبر کان حجّة ظنّیّة، حیث کان متوقّفا علی النقل الغیر الموجب للعلم بالسبب أو کان المنکشف غیر الدلیل القاطع،و إلاّ فلا.

و إذا تعدّد ناقل الإجماع أو النقل،فإن توافق الجمیع لوحظ کلّ (2)ما علم علی ما فصّل و اخذ بالحاصل،و إن تخالف لوحظ جمیع ما ذکر و اخذ فیما اختلف فیه النقل بالأرجح بحسب حال الناقل،و زمانه،

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 223

1- فی(ظ)و(ه):«عدم مزیّته».

2- فی(ت)،(ر)،(ل)و(م)زیادة«مع»،و شطب علیها فی(ص).

و وجود المعاضد و عدمه،و قلّته و کثرته،ثمّ لیعمل بما هو المحصّل، و یحکم علی تقدیر حجّیته بأنّه دلیل واحد و إن توافق النقل و تعدّد الناقل.

و لیس ما ذکرناه مختصّا بنقل الإجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا،بل یجری فی نقلها تفصیلا أیضا،و کذا فی نقل سائر الأشیاء التی یبتنی علیها معرفة الأحکام.و الحکم فیما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترک بین الجمیع،کما هو ظاهر.

[*حیدری فسایی]

و قد اتّضح بما بیّناه:وجه ما جرت علیه طریقة معظم الأصحاب:

من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول علی وجه الاعتماد و الاستدلال غالبا،و ردّه بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف و نحوهما،فإنّه المتّجه علی ما قلنا،و لا سیّما فیما شاع فیه النزاع و الجدال،أو عرفت (1)فیه الأقوال، أو کان من الفروع النادرة التی لا یستقیم فیها دعوی الإجماع؛لقلّة المتعرّض (2)لها إلاّ علی بعض الوجوه التی لا یعتدّ بها،أو کان الناقل ممّن لا یعتدّ بنقله؛لمعاصرته،أو قصور باعه،أو غیرهما ممّا یأتی بیانه،فالاحتیاج إلیه مختصّ بقلیل من المسائل بالنسبة إلی قلیل من العلماء و نادر من النقلة الأفاضل (3)،انتهی کلامه،رفع مقامه.

الفائدة المذکورة لنقل الإجماع بحکم المعدومة:

لکنّک خبیر:بأنّ هذه الفائدة للإجماع المنقول کالمعدومة؛لأنّ القدر الثابت من الاتّفاق بإخبار الناقل-المستند إلی حسّه-لیس ممّا

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 224

1- فی(ر)و(ص):«إذ عرفت».

2- فی(ظ):«التعرّض».

3- کشف القناع:400-405.

یستلزم عادة موافقة الإمام علیه السّلام،و إن کان هذا الاتّفاق لو ثبت لنا أمکن أن یحصل العلم بصدور مضمونه،لکن لیس علّة تامّة لذلک،بل هو نظیر إخبار عدد معیّن فی کونه قد یوجب العلم بصدق خبرهم و قد لا یوجب.و لیس أیضا ممّا یستلزم عادة وجود الدلیل المعتبر حتّی بالنسبة إلینا؛لأنّ استناد کلّ بعض منهم إلی ما لا نراه دلیلا،لیس أمرا مخالفا للعادة.

أ لا تری:أنّه لیس من البعید أن یکون القدماء القائلون بنجاسة البئر،بعضهم قد استند إلی دلالة الأخبار الظاهرة فی ذلک مع عدم الظفر بما یعارضها،و بعضهم قد ظفر بالمعارض و لم یعمل به؛لقصور سنده،أو لکونه من الآحاد عنده،أو لقصور دلالته،أو لمعارضته لأخبار النجاسة و ترجیحها علیه (1)بضرب من الترجیح،فإذا ترجّح فی نظر المجتهد المتأخّر أخبار الطهارة فلا یضرّه اتّفاق القدماء علی النجاسة المستند إلی الامور المختلفة المذکورة.

[*حیدری فسایی]

و بالجملة:الإنصاف (2)-بعد التأمّل و ترک المسامحة بإبراز المظنون بصورة القطع کما هو متعارف محصّلی عصرنا-أنّ اتّفاق من یمکن تحصیل فتاواهم علی أمر کما لا یستلزم عادة موافقة الإمام علیه السّلام، کذلک لا یستلزم وجود دلیل معتبر عند الکلّ من جهة أو من جهات شتّی.

استلزام الإجماع قول الإمام علیه السّلام أو الدلیل المعتبر إذا انضمّ إلی أمارات أخر

فلم یبق فی المقام إلاّ أن یحصّل المجتهد أمارات أخر من أقوال

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 225

1- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«علیها».

2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«فالإنصاف».

باقی العلماء و غیرها لیضیفها إلی ذلک،فیحصل من مجموع المحصّل له و المنقول إلیه-الذی فرض بحکم المحصّل من حیث وجوب العمل به تعبّدا (1)-القطع فی مرحلة الظاهر باللازم،و هو قول الإمام علیه السّلام أو وجود دلیل معتبر الذی هو أیضا یرجع إلی حکم الإمام علیه السّلام بهذا الحکم الظاهری المضمون لذلک الدلیل،لکنّه أیضا مبنیّ علی کون مجموع المنقول من الأقوال و المحصّل من الأمارات ملزوما عادیّا لقول الإمام علیه السّلام أو وجود الدلیل المعتبر،و إلاّ فلا معنی لتنزیل المنقول منزلة المحصّل بأدلّة حجّیة خبر الواحد،کما عرفت سابقا (2).

[*حیدری فسایی]

و من ذلک ظهر:أنّ ما ذکره هذا البعض لیس تفصیلا فی مسألة حجّیة الإجماع المنقول،و لا قولا بحجّیته فی الجملة من حیث إنّه إجماع منقول،و إنّما یرجع محصّله إلی:أنّ الحاکی للإجماع (3)یصدّق فیما یخبره عن حسّ،فإن فرض کون ما یخبره عن حسّه ملازما-بنفسه أو بضمیمة أمارات أخر-لصدور الحکم الواقعی أو مدلول الدلیل المعتبر عند الکلّ،کانت حکایته حجّة؛لعموم أدلّة حجّیة الخبر فی المحسوسات، و إلاّ فلا،و هذا یقول به کلّ من یقول بحجّیة الخبر (4)فی الجملة،و قد اعترف بجریانه فی نقل الشهرة و فتاوی آحاد العلماء.

***

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 226

1- لم ترد فی(م):«تعبّدا».

2- راجع الصفحة 180.

3- فی(م)زیادة:«إنّما».

4- فی(ت)و(ه)زیادة:«الواحد».

حکم المتواتر المنقول:

صوت

و من جمیع ما ذکرنا یظهر الکلام فی المتواتر المنقول،و أنّ نقل التواتر فی خبر لا یثبت حجّیته و لو قلنا بحجّیة خبر الواحد؛لأنّ التواتر صفة فی الخبر تحصل بإخبار جماعة تفید العلم للسامع،و یختلف عدده باختلاف خصوصیّات المقامات،و لیس کلّ تواتر ثبت لشخص ممّا یستلزم فی نفس الأمر عادة تحقّق المخبر به،فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع،و قبول هذا الخبر لا یجدی شیئا؛لأنّ المفروض أنّ تحقّق مضمون المتواتر لیس من لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل.

نعم،لو أخبر بإخبار جماعة یستلزم عادة تحقّق المخبر به،بأن یکون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعة-کأن أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزید بموت زید و حضور جنازته-کان اللازم من قبول خبره الحکم بتحقّق الملزوم و هو إخبار الجماعة،فیثبت اللازم و هو تحقّق موت زید.

[*حیدری فسایی]

إلاّ أنّ لازم من یعتمد علی الإجماع المنقول-و إن کان إخبار الناقل مستندا إلی حدس غیر مستند إلی المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به-هو القول بحجّیة التواتر المنقول.

معنی قبول نقل التواتر:

صوت

لکن لیعلم:أنّ معنی قبول نقل التواتر مثل الإخبار بتواتر موت زید مثلا،یتصوّر علی وجهین:

الأوّل:الحکم بثبوت الخبر المدّعی تواتره أعنی موت زید،نظیر حجّیة الإجماع المنقول بالنسبة إلی المسألة المدّعی علیها الإجماع،و هذا هو الذی ذکرنا:أنّه یشترط (1)فی قبول خبر الواحد فیه کون ما أخبر

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 227

1- فی(ر)،(ص)و(ل)بدل«أنّه یشترط»:«أنّ الشرط».

به مستلزما عادة لوقوع متعلّقه.

الثانی:الحکم بثبوت تواتر الخبر المذکور لیترتّب (1)علی ذلک الخبر آثار المتواتر و أحکامه الشرعیّة،کما إذا نذر أن یحفظ أو یکتب کلّ خبر متواتر.ثمّ أحکام التواتر،منها ما ثبت لما تواتر فی الجملة و لو عند غیر هذا الشخص،و منها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلی هذا الشخص.

و لا ینبغی الاشکال فی أنّ مقتضی قبول نقل التواتر العمل به علی الوجه الأوّل،و أوّل وجهی الثانی،کما لا ینبغی الاشکال فی عدم ترتّب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص.

الکلام فی تواتر القراءات:

و من هنا یعلم:أنّ الحکم بوجوب القراءة فی الصلاة إن کان منوطا بکون المقروء قرآنا واقعیّا قرأه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فلا إشکال فی جواز الاعتماد علی إخبار الشهید رحمه اللّه بتواتر القراءات الثلاث (2)،أعنی قراءة أبی جعفر و أخویه (3)،لکن بالشرط المتقدّم،و هو کون ما أخبر به الشهید من التواتر ملزوما عادة لتحقّق القرآنیّة.

و کذا لا إشکال فی الاعتماد من دون شرط إن کان الحکم منوطا بالقرآن المتواتر فی الجملة؛فإنّه قد ثبت تواتر تلک القراءات عند الشهید بإخباره (4).

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 228

1- فی(ر)،(ل)و(ه):«لیرتّب».

2- الذکری(الطبعة الحجریّة):187.

3- فی(ت)و(ل)زیادة:«یعقوب و خلف».

4- فی(ظ)و(م):«بإخبار».

و إن کان الحکم معلّقا علی القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده،فلا یجدی إخبار الشهید بتواتر تلک القراءات.

و إلی أحد الأوّلین نظر (1)حکم المحقّق و الشهید الثانیین (2)بجواز القراءة بتلک القراءات؛مستندا إلی أنّ الشهید (3)و العلاّمة (4)قدّس سرّهما قد ادّعیا تواترها و أنّ هذا لا یقصر عن نقل الإجماع.

و إلی الثالث نظر صاحب المدارک (5)و شیخه المقدّس الأردبیلی (6)قدّس سرّهما، حیث اعترضا علی المحقّق و الشهید:بأنّ هذا رجوع عن اشتراط التواتر فی القراءة.

و لا یخلو نظرهما عن نظر،فتدبّر.

و الحمد للّه،و صلّی اللّه علی محمّد و آله،و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین.

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 229

1- فی(ر)،(ص)،(ل)،(ه)و نسخة بدل(ت):ینظر.

2- انظر جامع المقاصد 2:246،و روض الجنان:262،و المقاصد العلیّة:137.

3- الذکری(الطبعة الحجریّة):187.

4- لم نعثر علیه فی کتب العلاّمة،بل وجدنا خلافه،انظر نهایة الإحکام 1: 565،و لم ینسبه المحقّق و الشهید الثانیان فی الکتب المذکورة إلاّ إلی الشهید، و یبدو أنّ المصنّف اعتمد فی ذلک علی ما نقله السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول: 326.

5- المدارک 3:338.

6- مجمع الفائدة 2:217-218.

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 230

حجّیّة الشهرة الفتوائیة

اشارة

[الشهرة الفتوائیة] (1)

[*حیدری فسایی]

هل الشهرة الفتوائیّة حجّة،أم لا؟

صوت

و من جملة الظنون التی توهّم حجّیّتها بالخصوص:

الشهرة فی الفتوی،الحاصلة بفتوی جلّ الفقهاء المعروفین،سواء کان فی مقابلها فتوی غیرهم بالخلاف (2)أم لم یعرف الخلاف و الوفاق من غیرهم.

ثمّ إنّ المقصود هنا لیس التعرّض لحکم الشهرة من حیث الحجّیّة فی الجملة،بل المقصود إبطال توهّم کونها من الظنون الخاصّة،و إلاّ فالقول بحجّیّتها من حیث إفادة المظنّة بناء علی دلیل الانسداد غیر بعید.

منشأ توهّم الحجّیة:

اشارة

ثمّ إنّ منشأ توهّم کونها من الظنون الخاصّة أمران:

أحدهما : الاستدلال بمفهوم الموافقة:

اشارة

ما یظهر من بعض (3):من أنّ أدلّة حجّیّة خبر الواحد تدلّ علی حجّیّتها بمفهوم الموافقة؛لأنّه ربما یحصل منها الظنّ الأقوی من

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 231

1- العنوان منّا.

2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«بخلاف».

3- انظر مفاتیح الاصول:480 و 499-501.

الحاصل من خبر العادل.

المناقشة فی هذا الاستدلال

و هذا خیال ضعیف تخیّله بعض فی بعض رسائله،و وقع نظیره من الشهید الثانی فی المسالک (1)،حیث وجّه حجّیة الشیاع الظنّی بکون الظنّ الحاصل منه أقوی من الحاصل من شهادة العدلین.

[*حیدری فسایی]

وجه الضعف:أنّ الأولویّة الظنّیة أوهن بمراتب من الشهرة، فکیف یتمسّک بها فی حجّیتها؟!مع أنّ الأولویّة ممنوعة رأسا؛للظنّ بل العلم بأنّ المناط و العلّة فی حجّیة الأصل لیس مجرّد إفادة الظنّ.

و أضعف من ذلک:تسمیة هذه الأولویّة فی کلام ذلک البعض مفهوم الموافقة؛مع أنّه ما کان استفادة حکم الفرع من الدلیل اللفظیّ الدالّ علی حکم الأصل،مثل قوله تعالی: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ (2).

الأمر الثانی : دلالة مرفوعة زرارة و مقبولة ابن حنظلة علی ذلک

اشارة

الأمر (3)

ففی الاولی:«قال زرارة:قلت:جعلت فداک،یأتی عنکم الخبران أو (4)الحدیثان المتعارضان،فبأیّهما نعمل؟قال:خذ بما اشتهر بین أصحابک،ودع الشّاذّ النادر،قلت:یا سیّدی،إنّهما معا مشهوران مأثوران عنکم؟قال:خذ بما یقوله أعدلهما...الخبر» (5).

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 232

1- المسالک(الطبعة الحجریة)2:327.

2- الإسراء:23.

3- لم ترد فی(ت)،(ر)و(ه):«الأمر».

4- کذا فی(ص)و المصدر،و فی غیرهما:«و».

5- مستدرک الوسائل 17:303،الحدیث 2.

بناء علی أنّ المراد بالموصول مطلق المشهور روایة کان أو فتوی، أو أنّ إناطة الحکم بالاشتهار تدلّ علی اعتبار الشهرة فی نفسها و إن لم تکن فی الروایة.

و فی المقبولة بعد فرض السائل تساوی الراویین فی العدالة،قال علیه السّلام:

«ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک-الذی حکما به- المجمع علیه بین أصحابک،فیؤخذ به،و یترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک؛فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه،و إنّما الامور ثلاثة:أمر بیّن رشده فیتّبع،و أمر بیّن غیّه فیجتنب،و أمر مشکل یردّ حکمه إلی اللّه و رسوله؛قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:حلال بیّن،و حرام بیّن،و شبهات بین ذلک،فمن ترک الشّبهات نجا من المحرّمات،و من أخذ بالشّبهات وقع فی المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم.

قلت:فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم...إلی آخر الروایة» (1).

[*حیدری فسایی]

بناء علی أنّ المراد بالمجمع علیه فی الموضعین هو المشهور؛بقرینة إطلاق المشهور علیه فی قوله:«و یترک الشاذّ الذی لیس بمشهور» فیکون فی التعلیل بقوله:«فإنّ المجمع علیه...الخ»دلالة علی أنّ المشهور مطلقا ممّا یجب العمل به،و إن کان مورد التعلیل الشهرة فی الروایة.

و ممّا یؤیّد إرادة الشهرة من الإجماع:أنّ المراد لو کان الإجماع الحقیقیّ لم یکن ریب فی بطلان خلافه،مع أنّ الإمام علیه السّلام جعل مقابله ممّا فیه الریب.

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 233

1- الوسائل 18:75،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.

الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة:

و لکن فی الاستدلال بالروایتین ما لا یخفی من الوهن:

أمّا الاولی:فیرد علیها-مضافا إلی ضعفها،حتّی أنّه ردّها من لیس دأبه الخدشة فی سند الروایات کالمحدّث البحرانی (1)-:أنّ المراد بالموصول هو (2)خصوص الروایة المشهورة من الروایتین دون مطلق الحکم (3)المشهور؛أ لا تری أنّک لو سألت عن أنّ أیّ المسجدین أحبّ إلیک،فقلت:ما کان الاجتماع فیه أکثر،لم یحسن للمخاطب أن ینسب إلیک محبوبیّة کلّ مکان یکون الاجتماع فیه أکثر،بیتا کان أو خانا أو سوقا،و کذا لو أجبت عن سؤال المرجّح لأحد الرمّانین فقلت:ما کان أکبر.

و الحاصل:أنّ دعوی العموم فی المقام لغیر الروایة ممّا لا یظنّ بأدنی التفات (4).

مع أنّ الشهرة الفتوائیّة ممّا لا یقبل أن یکون فی طرفی المسألة، فقوله:«یا سیّدی،إنّهما معا (5)مشهوران مأثوران»أوضح شاهد علی أنّ المراد بالشهرة الشهرة فی الروایة الحاصلة بأن یکون الروایة (6)ممّا

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 234

1- الحدائق 1:99.

2- فی(ت)،(ظ)،(ل)و(م):«هی».

3- فی(ت)،(ل)و(ه):«حکم».

4- فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«ملتفت».

5- لم ترد«معا»فی(ر)،(ص)،(ل)و(م).

6- کذا فی(ص)،و فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م):«أنّ المراد بالشهرة فی الروایة الحاصلة بأن یکون الروایة»،إلاّ أنّ فی(ر)بدلی«بالشهرة»:«الشهرة»،و فی (ت)و(ه):«أنّ المراد بالشهرة فی الروایة الظهور بأن یکون الروایة».

اتّفق الکلّ علی روایته أو تدوینه،و هذا ممّا یمکن اتّصاف الروایتین المتعارضتین به.

الجواب عن الاستدلال بالمقبولة

صوت

[*حیدری فسایی]

و من هنا یعلم الجواب عن التمسّک بالمقبولة،و أنّه لا تنافی بین إطلاق المجمع علیه علی المشهور و بالعکس حتّی تصرف أحدهما عن ظاهره بقرینة الآخر؛فإنّ إطلاق المشهور فی مقابل الإجماع إنّما هو إطلاق حادث مختصّ بالاصولیّین،و إلاّ فالمشهور هو الواضح المعروف، و منه:شهر فلان سیفه،و سیف شاهر.

فالمراد أنّه یؤخذ بالروایة التی یعرفها جمیع أصحابک و لا ینکرها أحد منهم،و یترک ما لا یعرفه إلاّ الشاذّ و لا یعرفه (1)الباقی،فالشاذّ مشارک للمشهور فی معرفة الروایة المشهورة،و المشهور لا یشارکون (2)الشاذّ فی معرفة الروایة الشاذّة؛و لهذا کانت الروایة المشهورة من قبیل بیّن الرشد،و الشاذّ من قبیل المشکل الذی یردّ علمه إلی أهله؛و إلاّ فلا معنی للاستشهاد بحدیث التثلیث.

و ممّا یضحک الثّکلی فی هذا المقام،توجیه قوله:«هما معا مشهوران»بإمکان انعقاد الشهرة فی عصر علی فتوی و فی عصر آخر علی خلافها،کما قد یتّفق بین القدماء و المتأخّرین،فتدبّر.

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 235

1- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«و لا یعرفها».

2- فی(ر)و(ص):«لا یشارک».

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 236

حجیة خبر الواحد

اشارة

[حجیة خبر الواحد] (1)

و من جملة الظنون الخارجة (2)بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغیر العلم:

خبر الواحد-فی الجملة-عند المشهور،بل کاد أن یکون إجماعا.

إثبات الحکم الشرعی بالأخبار یتوقّف علی مقدّمات:

اعلم:أنّ إثبات الحکم الشرعیّ بالأخبار المرویّة عن الحجج علیهم السّلام (3)موقوف علی مقدّمات ثلاث:

الاولی:کون الکلام صادرا عن الحجّة.

الثانیة:کون صدوره لبیان حکم اللّه،لا علی وجه آخر،من تقیّة أو (4)غیرها.

الثالثة:ثبوت دلالته (5)علی الحکم المدّعی،و هذا یتوقّف:

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 237

1- العنوان منّا.

2- کذا فی(ت)و(ر)،و فی غیرهما:«الخارج».

3- فی(ت)،(ص)و(ه)زیادة:«الحاکیة لقولهم».

4- فی غیر(م):«و».

5- فی غیر(ت):«دلالتها».

أوّلا:علی تعیین أوضاع ألفاظ الروایة.

و ثانیا:علی تعیین المراد منها،و أنّ المراد مقتضی وضعها أو غیره.

[*حیدری فسایی]

فهذه امور أربعة:

قد (1)أشرنا (2)إلی کون الجهة الثانیة من المقدّمة الثالثة من الظنون الخاصّة،و هو المعبّر عنه بالظهور اللفظیّ،و إلی أنّ الجهة الاولی منها ممّا لم یثبت کون الظنّ الحاصل فیها بقول اللغوی من الظنون الخاصّة، و إن لم نستبعد الحجّیة أخیرا (3).

و أمّا المقدّمة الثانیة:فهی أیضا ثابتة بأصالة عدم صدور الروایة لغیر داعی بیان الحکم الواقعیّ،و هی حجّة؛لرجوعها إلی القاعدة المجمع علیها بین العلماء و العقلاء:من حمل کلام المتکلّم علی کونه صادرا لبیان مطلوبه الواقعیّ،لا لبیان خلاف مقصوده من تقیّة أو خوف؛و لذا لا یسمع دعواه ممّن یدّعیه إذا لم یکن کلامه محفوفا بأماراته.

و (4)أمّا المقدّمة الاولی:فهی التی عقد لها مسألة حجّیّة أخبار الآحاد،فمرجع هذه المسألة إلی أنّ السنّة-أعنی قول الحجّة أو فعله أو تقریره-هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلاّ بما یفید القطع من التواتر و القرینة؟

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 238

1- فی(ت)،(ص)و(ل):«و قد»،لکن شطب علی«و»فی(ص).

2- راجع الصفحة 137.

3- راجع الصفحة 177،و لم ترد فی(ظ)،(ل)و(م):«و إن لم نستبعد الحجّیّة أخیرا».

4- لم ترد«و»فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه).

و من هنا یتّضح دخولها فی مسائل اصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلّة،و لا حاجة إلی تجشّم دعوی:أنّ البحث عن دلیلیّة الدلیل بحث عن أحوال الدلیل (1).

[*حیدری فسایی]

ثمّ اعلم:أنّ أصل وجوب العمل بالأخبار المدوّنة فی الکتب المعروفة ممّا اجمع علیه فی هذه الأعصار،بل لا یبعد کونه ضروریّ المذهب.

الخلاف فی الأخبار المدوّنة فی مقامین:

اشارة

و إنّما الخلاف فی مقامین:

أحدهما : کونها مقطوعة الصدور أو غیر مقطوعة؟

فقد ذهب شرذمة من متأخّری الأخباریّین (2)-فیما نسب إلیهم- إلی کونها قطعیّة الصدور.

و هذا قول لا فائدة فی بیانه و الجواب عنه،إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغیرهم کما حصل لهم؛و إلاّ فمدّعی القطع لا یلزم بذکر ضعف مبنی قطعه.و قد کتبنا فی سالف الزمان فی ردّ هذا القول رسالة (3)تعرّضنا فیها لجمیع ما ذکروه،و بیان ضعفها بحسب ما أدّی إلیه فهمی القاصر.

الثانی : أنّها مع عدم قطعیّة صدورها معتبرة بالخصوص أم لا؟

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 239

1- هذه الدعوی من صاحب الفصول فی الفصول:12.

2- منهم:صاحب الوسائل فی الوسائل 18:52 و 75،و الشیخ حسین الکرکی فی هدایة الأبرار:17.

3- الظاهر أنّ هذه الرسالة مفقودة.

صوت

فالمحکیّ عن السیّد (1)و القاضی (2)و ابن زهرة (3)و الطبرسی (4)و ابن إدریس قدّس اللّه أسرارهم:المنع (5)،و ربما نسب إلی المفید (6)قدّس سرّه؛حیث حکی عنه فی المعارج (7)أنّه قال:«إنّ خبر الواحد القاطع للعذر هو الذی یقترن إلیه دلیل یفضی بالنظر إلی العلم،و ربما یکون ذلک إجماعا أو شاهدا من عقل» (8)،و ربما ینسب إلی الشیخ،کما سیجیء عند نقل کلامه (9)،و کذا إلی المحقّق،بل إلی ابن بابویه (10)،بل فی الوافیة:أنّه لم یجد القول بالحجّیّة صریحا ممّن تقدّم علی العلاّمة (11)،و هو عجیب.

ما هو المعتبر منها؟

و أمّا القائلون بالاعتبار،فهم مختلفون من جهة:أنّ المعتبر منها کلّ ما فی الکتب المعتبرة (12)-کما یحکی عن بعض

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 240

1- الذریعة 2:528،رسائل الشریف المرتضی 3:309.

2- حکاه عنه صاحب المعالم فی المعالم:189.

3- الغنیة(الجوامع الفقهیة):475.

4- مجمع البیان 5:133.

5- السرائر 1:51.

6- فی(ظ)و(م):«ینسب».

7- المعارج:187.

8- التذکرة بأصول الفقه(مصنّفات الشیخ المفید)9:44.

9- انظر الصفحة 319،و ما بعدها.

10- نسبه إلیهم الفاضل التونی فی الوافیة:158.

11- الوافیة:158.

12- لم ترد«المعتبرة»فی(ر)و(ظ)،و شطب علیها فی(ل)،و وردت بدلها فی(ر) و(ظ):«الأربعة»،و فی(ت)و نسخة بدل(ص)و(ه)زیادة:«الأربعة».

الأخباریّین (1)أیضا،و تبعهم بعض المعاصرین من الاصولیّین (2)بعد استثناء ما کان مخالفا للمشهور-،أو أنّ المعتبر بعضها،و أنّ المناط فی الاعتبار عمل الأصحاب کما یظهر من کلام المحقّق (3)،أو عدالة الراوی،أو وثاقته، أو مجرّد الظنّ بصدور الروایة من غیر اعتبار صفة فی الراوی،أو غیر ذلک من التفصیلات (4)(5).

و المقصود هنا:بیان إثبات حجّیّته بالخصوص فی الجملة فی مقابل السلب الکلّی.

و لنذکر-أوّلا-ما یمکن أن یحتجّ به القائلون بالمنع،ثمّ نعقّبه بذکر أدلّة الجواز،

فنقول:

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 241

1- منهم:المحدّث العاملی فی الوسائل 18:52 و 75،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 1:25،و الشیخ حسین الکرکی فی هدایة الأبرار:17.

2- و هو المحقّق النراقی فی المناهج:165.

3- المعتبر 1:29.

4- انظر تفصیل ذلک فی مفاتیح الاصول:357-371.

5- فی(ت)،(ر)و(ص)زیادة:«فی الأخبار»،و شطب علیها فی(م)،و فی (ص)کتب فوقها:نسخة.

أمّا حجّة المانعین،فالأدلّة الثلاثة

أمّا الکتاب

فالآیات الناهیة عن العمل بما وراء العلم (1)،و التعلیل المذکور فی آیة النبأ (2)علی ما ذکره أمین الإسلام:من أنّ فیها دلالة علی عدم جواز العمل بخبر الواحد (3).

و أمّا السنّة

اشارة

فهی أخبار کثیرة تدلّ علی المنع من العمل بالخبر الغیر المعلوم الصدور إلاّ إذا احتفّ بقرینة معتبرة من کتاب أو سنّة معلومة:

مثل:ما رواه فی البحار عن بصائر الدرجات،عن محمّد بن عیسی،قال:

«أقرأنی داود بن فرقد الفارسیّ کتابه إلی أبی الحسن الثالث علیه السّلام و جوابه علیه السّلام بخطّه،فکتب:نسألک عن العلم المنقول عن آبائک و أجدادک صلوات اللّه علیهم أجمعین قد اختلفوا علینا فیه،فکیف العمل به علی اختلافه؟فکتب علیه السّلام بخطّه-و قرأته-:ما علمتم أنّه قولنا فالزموه،و ما لم تعلموه فردّوه إلینا» (4).و مثله عن مستطرفات السرائر (5).

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 242

1- الإسراء:36،یونس:36،الأنعام:116.

2- الحجرات:6.

3- مجمع البیان 5:133.

4- بصائر الدرجات:524،الحدیث 26،و البحار 2:241،الحدیث 33.

5- السرائر 3:584.

صوت

[*حیدری فسایی]

و الأخبار الدالّة علی عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلاّ إذا وجد له شاهد من کتاب اللّه أو من السنّة المعلومة،فتدلّ علی المنع عن العمل بالخبر (1)المجرّد عن القرینة:

مثل:ما ورد فی غیر واحد من الأخبار:أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:

«ما جاءکم عنّی لا یوافق القرآن فلم أقله» (2).

و قول أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام:«لا یصدّق علینا إلاّ ما یوافق کتاب اللّه و سنّة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله» (3).

و قوله علیه السّلام:«إذا جاءکم حدیث عنّا فوجدتم علیه شاهدا أو شاهدین من کتاب اللّه فخذوا به،و إلاّ فقفوا عنده،ثم ردّوه إلینا حتّی نبیّن لکم» (4).

و روایة ابن أبی یعفور قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن اختلاف الحدیث،یرویه من نثق به و من لا نثق به؟قال:إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فخذوا به،و إلاّ فالذی جاءکم به أولی به» (5).

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 243

1- فی(ت)و(ه)زیادة:«الواحد».

2- الوسائل 18:79،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 15،و فیه بدل«لا یوافق القرآن»:«یخالف کتاب اللّه».

3- الوسائل 18:89،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 47،و فیه بدل«لا یصدّق»:«لا تصدّق».

4- الوسائل 18:80،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 18.و فیه: «حتّی یستبین».

5- الوسائل 18:78،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 11.

و قوله علیه السّلام لمحمّد بن مسلم:«ما جاءک من روایة-من برّ أو فاجر-یوافق کتاب اللّه فخذ به،و ما جاءک من روایة-من برّ أو فاجر-یخالف کتاب اللّه فلا تأخذ به» (1).

و قوله علیه السّلام:«ما جاءکم من حدیث لا یصدّقه کتاب اللّه فهو باطل» (2).

و قول أبی جعفر علیه السّلام:«ما جاءکم عنّا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به،و إن لم تجدوه موافقا فردّوه،و إن اشتبه الأمر عندکم فقفوا عنده و ردّوه إلینا حتّی نشرح من ذلک ما شرح لنا» (3).

و قول الصادق علیه السّلام:«کلّ شیء مردود إلی کتاب اللّه و السنّة، و کلّ حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو زخرف» (4).

و صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«لا تقبلوا علینا حدیثا إلاّ ما وافق الکتاب و السنّة،أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدّمة؛فإنّ المغیرة بن سعید لعنه اللّه دسّ فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدّث بها أبی،فاتّقوا اللّه و لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربّنا و سنّة نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله» (5).

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 244

1- مستدرک الوسائل 17:304،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 5.

2- مستدرک الوسائل 17:304،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 7.و فیه:«ما أتاکم».

3- الوسائل 18:86،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 37.

4- الوسائل 18:79،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 14.

5- البحار 2:250،الحدیث 62.

و الأخبار الواردة فی طرح الأخبار المخالفة للکتاب و السنّة و لو مع عدم المعارض متواترة جدّا.

وجه الاستدلال بالأخبار:

صوت

وجه الاستدلال بها:

أنّ من الواضحات:أنّ الأخبار الواردة عنهم صلوات اللّه علیهم فی مخالفة ظواهر الکتاب و السنّة فی غایة الکثرة،و المراد من المخالفة للکتاب فی تلک الأخبار-الناهیة عن الأخذ بمخالف (1)الکتاب و السنّة- لیس هی المخالفة علی وجه التباین الکلّی بحیث یتعذّر أو یتعسّر الجمع؛ إذ لا یصدر من الکذّابین علیهم ما یباین الکتاب و السنّة کلیّة؛إذ لا یصدّقهم أحد فی ذلک،

[*حیدری فسایی]

فما کان یصدر عن الکذّابین (2)من الکذب لم یکن إلاّ نظیر ما کان یرد من الأئمّة صلوات اللّه علیهم فی مخالفة ظواهر الکتاب و السنّة،فلیس المقصود من عرض ما یرد من الحدیث علی الکتاب و السنّة إلاّ عرض ما کان منها غیر معلوم الصدور عنهم، و أنّه إن وجد له قرینة و شاهد معتمد فهو،و إلاّ فلیتوقّف فیه؛لعدم إفادته العلم بنفسه،و عدم اعتضاده بقرینة معتبرة.

ثمّ إنّ عدم ذکر الإجماع و دلیل العقل من جملة قرائن الخبر فی هذه الروایات-کما فعله الشیخ فی العدّة (3)-لأنّ مرجعهما إلی الکتاب و السنّة،کما یظهر بالتأمّل.

و یشیر إلی ما ذکرنا-من أنّ المقصود من عرض الخبر علی

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 245

1- فی غیر(م):«بمخالفة».

2- فی(ت)و(ه)زیادة:«علیهم».

3- العدّة 1:143 و 145.

الکتاب و السنّة هو فی غیر معلوم الصدور-:تعلیل العرض فی بعض الأخبار بوجود الأخبار المکذوبة فی أخبار الإمامیّة.

و أمّا الإجماع:

فقد ادّعاه السیّد المرتضی قدّس سرّه فی مواضع من کلامه،و جعله فی بعضها بمنزلة القیاس فی کون ترک العمل به معروفا من مذهب الشیعة (1).

و قد اعترف بذلک الشیخ علی ما یأتی فی کلامه (2)،إلاّ أنّه أوّل معقد الإجماع بإرادة الأخبار التی یرویها المخالفون.

و هو ظاهر المحکیّ عن الطبرسیّ فی مجمع البیان،قال:لا یجوز العمل بالظنّ عند الإمامیّة إلاّ فی شهادة العدلین و قیم المتلفات و اروش الجنایات (3)،انتهی (4).

و الجواب:

الجواب عن الاستدلال بالآیات

أمّا عن الآیات،فبأنّها-بعد تسلیم دلالتها-عمومات مخصّصة بما سیجیء من الأدلّة.

الجواب عن الاستدلال بالأخبار

و أمّا عن الأخبار:

فعن الروایة الاولی،فبأنّها خبر واحد لا یجوز الاستدلال بها علی المنع عن الخبر الواحد.

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 246

1- رسائل الشریف المرتضی 1:24،و 3:309.

2- انظر الصفحة 313.

3- مجمع البیان 4:57،ذیل آیة 79 من سورة الأنبیاء.

4- لم ترد«انتهی»فی(ت)،(ر)و(ه).

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا أخبار العرض علی الکتاب،فهی و إن کانت متواترة بالمعنی إلاّ أنّها بین طائفتین:

إحداهما:ما دلّ علی طرح الخبر الذی یخالف الکتاب.

و الثانیة:ما دلّ علی طرح الخبر الذی لا یوافق الکتاب.

أمّا الطائفة الاولی،فلا تدلّ علی المنع عن الخبر الذی لا یوجد مضمونه (1)فی الکتاب و السنّة.

فإن قلت:ما من واقعة إلاّ و یمکن استفادة حکمها من عمومات الکتاب المقتصر فی تخصیصها علی السنّة القطعیّة،مثل قوله تعالی:

خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً

(2)

،و قوله تعالی: إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ... الخ (3)،و فَکُلُوا مِمّٰا غَنِمْتُمْ حَلاٰلاً طَیِّباً (4)،و یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاٰ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ (5)،و نحو ذلک،فالأخبار المخصّصة لها-کلّها- و لکثیر (6)من عمومات السنّة القطعیّة مخالفة للکتاب و السنّة (7).

[*حیدری فسایی]

قلت:

أوّلا:إنّه لا یعدّ مخالفة ظاهر العموم-خصوصا مثل هذه

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 247

1- لم ترد«مضمونه»فی(ظ)و(م).

2- البقرة:29.

3- البقرة:173.

4- الأنفال:69.

5- البقرة:185.

6- فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«کثیر».

7- لم ترد«و السنّة»فی(ظ)،(ل)و(م).

العمومات-،مخالفة؛و إلاّ لعدّت الأخبار الصادرة یقینا عن الأئمّة علیهم السّلام المخالفة لعمومات الکتاب و السنّة النبویّة،مخالفة للکتاب و السنّة،غایة الأمر ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها لکتاب اللّه و سنّة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله،فتخرج عن عموم أخبار العرض،مع أنّ الناظر فی أخبار العرض علی الکتاب و السنّة یقطع بأنّها تأبی عن التخصیص.

و کیف یرتکب التخصیص فی قوله علیه السّلام:«کلّ حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو زخرف» (1)،و قوله:«ما أتاکم من حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو باطل» (2)،و قوله علیه السّلام:«لا تقبلوا علینا خلاف القرآن؛ فإنّا إن حدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن و موافقة السنّة» (3)،

و قد صحّ عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:«ما خالف کتاب اللّه فلیس من حدیثی (4)،أو لم أقله» (5)،مع أنّ أکثر عمومات الکتاب قد خصّص بقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله؟

و ممّا یدلّ علی أنّ المخالفة لتلک العمومات لا تعدّ مخالفة:ما دلّ من الأخبار علی بیان حکم ما لا یوجد حکمه فی الکتاب و السنّة النبویّة؛إذ بناء علی تلک العمومات لا یوجد واقعة لا یوجد حکمها فیهما.

فمن تلک الأخبار:ما عن البصائر و الاحتجاج و غیرهما (6)

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 248

1- تقدّم الحدیثان فی الصفحة 244.

2- تقدّم الحدیثان فی الصفحة 244.

3- البحار 2:250،ضمن الحدیث 62.

4- البحار 2:227،الحدیث 5.

5- الوسائل 18:79،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 15.

6- کما فی معانی الأخبار 1:156.

مرسلا (1)عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،أنّه قال:

«ما وجدتم فی کتاب اللّه فالعمل به لازم و (2)لا عذر لکم فی ترکه،و ما لم یکن فی کتاب اللّه تعالی و کانت فیه سنّة منّی فلا عذر لکم فی ترک سنّتی (3)،و ما لم یکن فیه سنّة منّی،فما قال أصحابی فقولوا به؛فإنّما مثل أصحابی فیکم کمثل النجوم،بأیّها اخذ اهتدی،و بأیّ أقاویل أصحابی أخذتم اهتدیتم،و اختلاف أصحابی رحمة لکم،قیل:یا رسول اللّه،و من أصحابک؟قال:أهل بیتی...الخبر» (4).

فإنّه صریح فی أنّه قد یرد من الأئمّة علیهم السّلام ما لا یوجد فی الکتاب و السنّة.

و منها:ما ورد فی تعارض الروایتین:من ردّ ما لا یوجد فی الکتاب و السنّة إلی الأئمّة علیهم السّلام.

مثل:ما رواه فی العیون عن ابن الولید،عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عبد اللّه المسمعی،عن المیثمیّ،و فیها:

«فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب اللّه» -إلی أن قال:-«و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه (5)علی سنن

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 249

1- فی غیر(م):«مرسلة».

2- لم ترد«و»فی(ظ)و البصائر.

3- کذا فی المصدر،و فی جمیع النسخ إلاّ(ظ)بدل«سنّتی»:«شیء»،و فی(ص) زیادة:«منه».

4- بصائر الدرجات 1:11،الحدیث 2،و الاحتجاج 2:105.

5- کذا فی المصدر،و فی جمیع النسخ:«فاعرضوهما».

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله»-إلی أن قال:-«و ما لم تجدوه (1)فی شیء من هذه فردّوا إلینا علمه،فنحن أولی بذلک...الخبر» (2).

و الحاصل:أنّ القرائن الدالّة علی أنّ المراد بمخالفة الکتاب لیس مجرّد مخالفة عمومه أو إطلاقه کثیرة،تظهر لمن له أدنی تتبّع.

[*حیدری فسایی]

و من هنا یظهر:ضعف التأمّل فی تخصیص الکتاب بخبر الواحد لتلک الأخبار،بل منعه لأجلها کما عن الشیخ فی العدّة (3).أو لما ذکره المحقّق:من أنّ الدلیل علی وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع علی استعماله فیما لا یوجد فیه دلالة،و مع الدلالة القرآنیّة یسقط وجوب العمل به (4).

و ثانیا:إنّا نتکلّم فی الأحکام التی لم یرد فیها عموم من القرآن و السنّة،ککثیر من أحکام المعاملات بل العبادات التی لم ترد فیها إلاّ آیات مجملة أو مطلقة من الکتاب؛إذ لو سلّمنا أنّ تخصیص العموم یعدّ مخالفة،أمّا تقیید المطلق فلا یعدّ فی العرف مخالفة،بل هو مفسّر، خصوصا علی المختار:من عدم کون المطلق مجازا عند التقیید (5).

[*حیدری فسایی]

فإن قلت:فعلی أیّ شیء تحمل تلک الأخبار الکثیرة الآمرة

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 250

1- کذا فی المصدر،و فی جمیع النسخ:«و ما لم تجدوا».

2- عیون أخبار الرضا علیه السّلام 2:21،ضمن الحدیث 45،و الوسائل 18:82، الباب 9 من أبواب صفات القاضی،ضمن الحدیث 21.

3- العدّة 1:145.

4- المعارج:96.

5- انظر مطارح الأنظار:216.

بطرح مخالف الکتاب؟فإنّ حملها علی طرح ما یباین الکتاب کلیّة حمل علی فرد نادر بل معدوم،فلا ینبغی لأجله هذا الاهتمام الذی عرفته فی الأخبار.

قلت:هذه الأخبار علی قسمین:

منها:ما یدلّ علی عدم صدور الخبر المخالف للکتاب و السنّة عنهم علیهم السّلام،و أنّ المخالف لهما باطل،و أنّه لیس بحدیثهم.

و منها:ما یدلّ علی عدم جواز تصدیق الخبر المحکیّ عنهم علیهم السّلام إذا خالف الکتاب و السنّة.

أمّا الطائفة الاولی-فالأقرب حملها علی الأخبار الواردة فی اصول الدین،مثل مسائل الغلوّ و الجبر و التفویض التی ورد فیها الآیات و الأخبار النبویّة،و هذه الأخبار غیر موجودة فی کتبنا الجوامع؛لأنّها اخذت عن الاصول بعد تهذیبها من تلک الأخبار.

و أمّا الثانیة-فیمکن حملها علی ما ذکر فی الاولی.و یمکن حملها علی صورة تعارض الخبرین؛کما یشهد به مورد بعضها.و یمکن حملها علی خبر غیر الثقة؛لما سیجیء من الأدلّة علی اعتبار خبر الثقة.

هذا کلّه فی الطائفة الدالّة علی طرح الأخبار المخالفة للکتاب و السنّة.

و أمّا الطائفة الآمرة بطرح ما لا یوافق (1)الکتاب أو لم یوجد علیه شاهد من الکتاب و السنّة:

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 251

1- فی(ظ)و(م):«لم یوافق».

فالجواب عنها-بعد ما عرفت (1)من القطع بصدور الأخبار الغیر الموافقة لما یوجد فی الکتاب منهم علیهم السّلام،کما دلّ علیه روایتا الاحتجاج و العیون المتقدّمتان (2)المعتضدتان بغیرهما من الأخبار (3)-:

أنّها محمولة علی ما تقدّم فی الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للکتاب و السنّة.

و أنّ ما دلّ منها علی بطلان ما لم یوافق و کونه زخرفا محمول علی الأخبار الواردة فی اصول الدین،مع احتمال کون ذلک من أخبارهم الموافقة للکتاب و السنّة علی (4)الباطن الذی یعلمونه منهما (5)؛ و لهذا کانوا یستشهدون کثیرا بآیات لا نفهم دلالتها.

و ما دلّ علی عدم جواز تصدیق الخبر الذی لا یوجد علیه شاهد من کتاب اللّه،علی خبر غیر الثقة أو صورة التعارض؛کما هو ظاهر غیر واحد من الأخبار العلاجیّة.

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّ الأخبار المذکورة-علی فرض تسلیم دلالتها-و إن کانت کثیرة،إلاّ أنّها لا تقاوم الأدلّة الآتیة؛فإنّها موجبة للقطع بحجّیّة خبر الثقة،فلا بدّ من مخالفة الظاهر فی هذه الأخبار.

الجواب عن الاستدلال بالإجماع:

و أمّا الجواب عن الإجماع الذی ادّعاه السیّد و الطبرسی قدّس سرّهما:

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 252

1- راجع الصفحة 48.

2- فی الصفحة 249-250.

3- انظر الوسائل 18:84،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 29.

4- فی(ظ)و(م):«و علی».

5- فی(ر)،(ص)،(ظ)و(ل):«منها».

فبأنّه لم یتحقّق لنا هذا الإجماع،و الاعتماد علی نقله تعویل علی خبر الواحد،مع معارضته بما سیجیء (1):من دعوی الشیخ-المعتضدة بدعوی جماعة اخری-الإجماع علی حجّیّة خبر الواحد فی الجملة، و تحقّق الشهرة علی خلافها بین القدماء و المتأخّرین (2).

و أمّا نسبة بعض العامّة-کالحاجبیّ و العضدیّ (3)-عدم الحجّیّة إلی الرافضة،فمستندة إلی ما رأوا من السیّد:من دعوی الإجماع بل ضرورة المذهب علی کون خبر الواحد کالقیاس عند الشیعة.

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 253

1- انظر الصفحة 311 و 333.

2- لم ترد فی(ظ):«بین القدماء و المتأخّرین»،و شطب علیها فی(م).

3- انظر شرح مختصر الاصول 1:160-161،المتن للحاجبی،و الشرح للعضدی.

أدلّة القائلین بالحجیّة

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا المجوّزون فقد استدلّوا علی حجّیّته بالأدلّة الأربعة:

الأول : الکتاب

الاستدلال بالکتاب:

اشارة

أمّا الکتاب،فقد ذکروا منه آیات ادّعوا دلالتها:

منها:

الآیة الاولی : آیة«النبأ»

اشارة

قوله تعالی فی سورة الحجرات:

یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلیٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِینَ (1).

الاستدلال بها من طریقین:

الطریق الاول : الاستدلال بمفهوم الآیة علی حجیة خبر الواحد

اشارة

و المحکیّ فی وجه الاستدلال بها وجهان:

أحدهما : من طریق مفهوم الشرط

أنّه سبحانه علّق وجوب التثبّت علی مجیء الفاسق، فینتفی عند انتفائه-عملا بمفهوم الشرط-و إذا لم یجب التثبّت عند مجیء غیر الفاسق،فإمّا أن یجب القبول و هو المطلوب،أو الردّ و هو باطل؛ لأنّه یقتضی کون العادل أسوأ حالا من الفاسق،و فساده بیّن.

الثانی : من طریق مفهوم الوصف

أنّه تعالی أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق،و قد اجتمع فیه و صفان،ذاتیّ و هو کونه خبر واحد،و عرضیّ و هو کونه خبر فاسق، و مقتضی التثبّت هو الثانی؛للمناسبة و الاقتران؛فإنّ الفسق یناسب عدم القبول،فلا یصلح الأوّل للعلّیّة؛و إلاّ لوجب الاستناد إلیه؛إذ التعلیل بالذاتیّ الصالح للعلّیّة أولی من التعلیل بالعرضیّ؛لحصوله قبل حصول العرضیّ،فیکون الحکم قد حصل قبل حصول العرضیّ،و إذا لم یجب التثبّت عند إخبار العدل،فإمّا أن یجب القبول،و هو المطلوب،أو الردّ، فیکون حاله أسوأ من حال الفاسق،و هو محال.

[*حیدری فسایی]

أقول:الظاهر أنّ أخذهم للمقدّمة الأخیرة-و هی أنّه إذا لم یجب

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 254

1- الحجرات:6.

التثبّت وجب القبول؛لأنّ الردّ مستلزم لکون العادل أسوأ حالا من الفاسق-مبنیّ علی ما یتراءی من ظهور الأمر بالتبیّن فی الوجوب النفسیّ،فیکون هنا امور ثلاثة،الفحص عن الصدق و الکذب،و الردّ من دون تبیّن،و القبول کذلک.

لکنّک خبیر:بأنّ الأمر بالتبیّن هنا مسوق لبیان الوجوب الشرطیّ،و أنّ التبیّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل،فالعمل بخبر العادل غیر مشروط بالتبیّن،فیتمّ المطلوب من دون ضمّ مقدّمة خارجیّة،و هی کون العادل أسوأ حالا من الفاسق.

و الدلیل علی کون الأمر بالتبیّن للوجوب الشرطیّ لا النفسیّ -مضافا إلی أنّه المتبادر عرفا فی أمثال المقام،و إلی أنّ الإجماع قائم علی عدم ثبوت الوجوب النفسیّ للتبیّن فی خبر الفاسق،و إنّما أوجبه من أوجبه عند إرادة العمل به،لا مطلقا-هو:

أنّ التعلیل فی الآیة بقوله تعالی: أَنْ تُصِیبُوا... الخ (1)لا یصلح (2)أن یکون تعلیلا للوجوب النفسیّ؛لأنّ حاصله یرجع إلی أنّه:لئلاّ تصیبوا قوما بجهالة بمقتضی العمل بخبر الفاسق فتندموا علی فعلکم بعد تبیّن الخلاف،و من المعلوم أنّ هذا لا یصلح إلاّ علّة لحرمة العمل بدون التبیّن،فهذا هو المعلول،و مفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تبیّن.

[*حیدری فسایی]

مع أنّ فی الأولویّة (3)المذکورة فی کلام الجماعة بناء علی کون

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 255

1- الحجرات:6.

2- فی(م):«لا یصحّ».

3- فی(ص):«الأسوئیّة».

وجوب التبیّن نفسیّا،ما لا یخفی؛لأنّ الآیة علی هذا ساکتة عن حکم العمل بخبر الواحد-قبل التبیّن أو بعده (1)-فیجوز اشتراک الفاسق و العادل فی عدم جواز العمل قبل التبیّن،کما أنّهما یشترکان قطعا فی جواز العمل بعد التبیّن و العلم بالصدق؛لأنّ العمل-حینئذ-بمقتضی التبیّن لا باعتبار الخبر.

[*حیدری فسایی]

فاختصاص الفاسق بوجوب التعرّض لخبره و التفتیش عنه دون العادل،لا یستلزم کون العادل أسوأ حالا،بل مستلزم لمزیّة کاملة للعادل علی الفاسق،فتأمّل.

و کیف کان:فقد اورد علی الآیة إیرادات کثیرة ربما تبلغ إلی نیّف و عشرین،إلاّ أنّ کثیرا منها قابلة للدفع،فلنذکر أوّلا ما لا یمکن الذبّ عنه،ثمّ نتبعه بذکر بعض ما اورد من الإیرادات القابلة للدفع.

أمّا ما لا یمکن الذبّ عنه فإیرادان:

ما أورد علی الاستدلال بالآیة بما لا یمکن دفعه

أحدهما : عدم اعتبار مفهوم الوصف

اشارة

أنّ الاستدلال إن کان راجعا إلی اعتبار (2)مفهوم الوصف-أعنی الفسق-،ففیه:أنّ المحقّق فی محلّه عدم اعتبار المفهوم فی الوصف،خصوصا فی الوصف الغیر المعتمد علی موصوف محقّق کما فیما نحن فیه؛فإنّه أشبه بمفهوم اللقب.

و لعلّ هذا مراد من أجاب عن الآیة-کالسیّدین (3)و أمین الإسلام (4)

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 256

1- فی(ظ)بدل«بعده»:«مع تعذّره».

2- لم ترد«اعتبار»فی(ظ).

3- الذریعة 2:535،و الغنیة(الجوامع الفقهیّة):475.

4- مجمع البیان 5:133.

و المحقّق (1)و العلاّمة (2)و غیرهم (3)-:بأنّ هذا الاستدلال مبنیّ علی دلیل الخطاب،و لا نقول به.

عدم اعتبار مفهوم الشرط فی الآیة لأنّه سالبة بانتفاء الموضوع

صوت

و إن کان باعتبار مفهوم الشرط،کما یظهر من المعالم (4)و المحکیّ عن جماعة (5)،ففیه:

أنّ مفهوم الشرط عدم مجیء الفاسق بالنبإ،و عدم التبیّن هنا لأجل عدم ما یتبیّن،فالجملة الشرطیّة هنا مسوقة لبیان تحقّق الموضوع، کما فی قول القائل:«إن رزقت ولدا فاختنه»،و«إن رکب زید فخذ رکابه»،و«إن قدم من السفر فاستقبله»،و«إن تزوّجت فلا تضیّع حقّ زوجتک»،و«إذا قرأت الدرس فاحفظه»،قال اللّه سبحانه:

وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا

(6)

،و إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا (7)،إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی.

[*حیدری فسایی]

و ممّا ذکرنا ظهر فساد ما یقال تارة:إنّ عدم مجیء الفاسق یشمل ما لو جاء العادل بنبإ،فلا یجب تبیّنه،فیثبت المطلوب.

و اخری:إنّ جعل مدلول الآیة هو عدم وجوب التبیّن فی خبر الفاسق

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 257

1- معارج الاصول:145.

2- انظر نهایة الوصول(مخطوط):294.

3- کالشیخ الطوسی فی العدّة 1:111.

4- معالم الاصول:191.

5- حکاه السید المجاهد عن جماعة،انظر مفاتیح الاصول:354.

6- الأعراف:204.

7- النساء:86.

لأجل عدمه،یوجب حمل السالبة علی المنتفیة بانتفاء الموضوع،و هو خلاف الظاهر.

وجه الفساد:أنّ الحکم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجیء الفاسق به،کان المفهوم-بحسب الدلالة العرفیّة أو العقلیّة-انتفاء الحکم المذکور فی المنطوق عن الموضوع المذکور فیه عند انتفاء الشرط المذکور فیه،ففرض مجیء العادل بنبإ عند عدم الشرط-و هو مجیء الفاسق بالنبإ-لا یوجب انتفاء التبیّن عن خبر العادل الذی جاء به؛لأنّه لم یکن مثبتا فی المنطوق حتّی ینتفی فی المفهوم،فالمفهوم فی الآیة و أمثالها لیس قابلا لغیر السالبة بانتفاء الموضوع،و لیس هنا قضیّة لفظیّة سالبة دار الأمر بین کون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع.

الثانی : تعارض المفهوم و التعلیل

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

ما أورده فی محکیّ (1)العدّة (2)و الذریعة (3)و الغنیة (4)و مجمع البیان (5)و المعارج (6)و غیرها (7):من أنّا لو سلّمنا دلالة المفهوم علی قبول خبر العادل الغیر المفید للعلم،لکن نقول:إنّ مقتضی

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 258

1- حکی عنهم فی مفاتیح الاصول:355.

2- العدّة 1:113.

3- الذریعة 2:536.

4- الغنیة(الجوامع الفقهیّة):475.

5- مجمع البیان 5:133.

6- معارج الاصول:146.

7- انظر شرح زبدة الاصول للمولی صالح المازندرانی(مخطوط):166.

عموم التعلیل وجوب التبیّن فی کلّ خبر لا یؤمن الوقوع فی الندم من العمل به و إن کان المخبر عادلا،فیعارض المفهوم،و الترجیح مع ظهور التعلیل.

لا یقال:إنّ النسبة بینهما و إن کان عموما من وجه،فیتعارضان فی مادّة الاجتماع و هی خبر العادل الغیر المفید للعلم،لکن یجب تقدیم عموم المفهوم و إدخال مادّة الاجتماع فیه؛إذ لو خرج عنه و انحصر مورده فی خبر العادل المفید للعلم لکان (1)لغوا؛لأنّ خبر الفاسق المفید للعلم أیضا واجب العمل،بل الخبر المفید للعلم خارج عن المنطوق و المفهوم معا،فیکون المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعلیل.

لأنّا نقول:ما ذکره أخیرا-من أنّ المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعلیل-مسلّم،إلاّ أنّا ندّعی التعارض بین ظهور عموم التعلیل فی عدم جواز (2)العمل بخبر العادل الغیر العلمیّ و ظهور الجملة الشرطیّة أو الوصفیّة فی ثبوت المفهوم،فطرح المفهوم (3)و الحکم بخلوّ الجملة الشرطیّة عن المفهوم أولی من ارتکاب التخصیص فی التعلیل.و إلیه أشار فی محکیّ العدّة بقوله:لا یمنع ترک دلیل الخطاب لدلیل،و التعلیل دلیل (4).

و لیس فی ذلک منافاة لما هو الحقّ و علیه الأکثر:من جواز

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 259

1- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«کان».

2- فی(ت)و(ه):«عدم وجوب»،و الأنسب ما أثبتناه.

3- لم ترد فی(ظ):«فطرح المفهوم».

4- العدّة 1:113.

تخصیص العامّ بمفهوم المخالفة؛لاختصاص ذلک-أوّلا-بالمخصّص المنفصل،و لو سلّم جریانه فی الکلام الواحد منعناه فی العلّة و المعلول؛ فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول یتبع العلّة فی العموم و الخصوص.

[*حیدری فسایی]

فالعلّة تارة تخصّص مورد المعلول و إن کان عامّا بحسب اللفظ، کما فی قول القائل:«لا تأکل الرمّان؛لأنّه حامض»،فیخصّصه بالأفراد الحامضة،فیکون عدم التقیید فی الرمّان لغلبة (1)الحموضة فیه.

و قد توجب عموم المعلول و إن کان بحسب الدلالة اللفظیّة خاصّا، کما فی قول القائل:«لا تشرب الأدویة التی تصفها لک النسوان»،أو «إذا وصفت لک امرأة دواء فلا تشربه؛لأنّک لا تأمن ضرره»،فیدلّ علی أنّ الحکم عامّ فی کلّ دواء لا یؤمن ضرره من أیّ واصف کان، و یکون تخصیص النسوان بالذکر من بین الجهّال لنکتة خاصّة أو عامّة لاحظها المتکلّم.

و ما نحن فیه من هذا القبیل،فلعلّ النکتة فیه التنبیه علی فسق الولید،کما نبّه علیه فی المعارج (2).

و هذا الإیراد مبنیّ علی أنّ المراد بالتبیّن هو التبیّن العلمیّ کما هو مقتضی اشتقاقه.

و یمکن أن یقال:إنّ المراد منه ما یعمّ الظهور العرفیّ الحاصل من الاطمئنان الذی هو مقابل الجهالة،و هذا و إن کان یدفع الإیراد المذکور عن المفهوم؛من حیث رجوع الفرق بین الفاسق و العادل فی وجوب

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 260

1- فی(ظ)،(ص)،(ل)و(م):«لعلّة».

2- معارج الاصول:146.

التبیّن إلی:أنّ العادل الواقعیّ یحصل منه غالبا الاطمئنان المذکور بخلاف الفاسق؛فلهذا وجب فیه تحصیل هذا (1)الاطمئنان من الخارج،لکنّک خبیر بأنّ الاستدلال بالمفهوم علی حجّیة خبر العادل المفید للاطمئنان غیر محتاج إلیه؛إذ المنطوق علی هذا التقریر (2)یدلّ علی حجّیة کلّ ما یفید الاطمئنان کما لا یخفی،فیثبت اعتبار مرتبة خاصّة من مطلق الظنّ (3).

ما اجیب به عن إیراد تعارض المفهوم و التعلیل

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّ المحکی عن بعض (4):منع دلالة التعلیل علی عدم جواز الإقدام علی ما هو مخالف للواقع؛بأنّ المراد بالجهالة السفاهة و فعل ما لا یجوز فعله،لا مقابل العلم؛بدلیل قوله تعالی: فَتُصْبِحُوا عَلیٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِینَ (5)؛و لو کان المراد الغلط فی الاعتقاد لما جاز الاعتماد علی الشهادة و الفتوی.

المناقشة فی هذا الجواب:

و فیه-مضافا إلی کونه خلاف ظاهر لفظ«الجهالة»-:أنّ الإقدام علی مقتضی قول الولید لم یکن سفاهة قطعا؛إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا یقدمون علی الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها؛فالآیة تدلّ علی المنع عن العمل بغیر العلم لعلّة:هی کونه فی معرض المخالفة للواقع.

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 261

1- لم ترد«هذا»فی(ر)و(ص).

2- فی(ظ)و(م):«التقدیر».

3- لم ترد«فیثبت-إلی-مطلق الظنّ»فی(ظ)،(ل)و(م).

4- حکاه ابن التلمسانی عن القاضی،انظر مفاتیح الاصول:356.

5- الحجرات:6.

و أمّا جواز الاعتماد علی الفتوی و الشهادة،فلا یجوز القیاس به (1)؛ لما تقدّم فی توجیه کلام ابن قبة:من أنّ الاقدام علی ما فیه مخالفة الواقع أحیانا قد یحسن؛لأجل الاضطرار إلیه و عدم وجود الأقرب إلی الواقع منه کما فی الفتوی،و قد یکون لأجل مصلحة تزید علی مصلحة إدراک الواقع،فراجع (2).

الأولی فی التخلّص عن هذا الإیراد:

فالأولی لمن یرید التفصّی عن هذا الإیراد:التشبّث بما ذکرنا،من أنّ المراد ب«التبیّن»تحصیل الاطمئنان،و ب«الجهالة»:الشکّ أو الظنّ الابتدائیّ الزائل بعد الدقّة و التأمّل،فتأمّل.

[*حیدری فسایی]

و فیها (3)إرشاد إلی عدم جواز مقایسة الفاسق بغیره و إن حصل منهما الاطمئنان؛لأنّ (4)الاطمئنان الحاصل من الفاسق یزول بالالتفات إلی فسقه و عدم مبالاته بالمعصیة و إن کان متحرّزا عن الکذب.

و منه یظهر الجواب عمّا ربما یقال:من أنّ العاقل لا یقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه-عادلا کان المخبر أو فاسقا-،فلا وجه للأمر بتحصیل الاطمئنان فی الفاسق.

الإیرادات القابلة للدفع:

اشارة

و أمّا ما اورد علی الآیة بما (5)هو قابل للذبّ عنه فکثیر:

١ - تعارض مفهوم الآیة مع الآیات الناهیة عن العمل بغیر العلم

اشارة

منها : معارضة مفهوم الآیة بالآیات الناهیة عن العمل بغیر العلم

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 262

1- فی(ظ)و(م):«بهما»،و فی(ر)،(ص)و(ل):«بها».

2- راجع الصفحة 108-110.

3- فی(ت)،(ظ)و(ل):«ففیها».

4- کذا فی(ه)،و فی غیرها:«إلاّ أنّ».

5- فی(ت)،(ظ)و(م)بدل«بما»:«ممّا».

و النسبة عموم من وجه،فالمرجع إلی أصالة عدم الحجّیّة.

الجواب عن هذا الإیراد:

و فیه:أنّ المراد ب«النبأ»فی المنطوق ما لا یعلم صدقه و لا کذبه، فالمفهوم أخصّ مطلقا من تلک الآیات،فیتعیّن تخصیصها؛بناء علی ما تقرّر:من أنّ ظهور الجملة الشرطیّة فی المفهوم أقوی من ظهور العامّ فی العموم.

و أمّا منع ذلک فیما تقدّم من التعارض بین عموم التعلیل و ظهور المفهوم؛فلما عرفت:من منع ظهور الجملة الشرطیّة المعلّلة بالتعلیل الجاری فی صورتی وجود الشرط و انتفائه،فی إفادة الانتفاء عند الانتفاء،فراجع (1).

و ربما یتوهّم:أنّ للآیات الناهیة جهة خصوص،إمّا من جهة اختصاصها بصورة التمکّن من العلم،و إمّا من جهة اختصاصها بغیر البیّنة العادلة و أمثالها ممّا خرج عن تلک الآیات قطعا.

و یندفع الأوّل-بعد منع الاختصاص-:بأنّه یکفی المستدلّ کون الخبر حجّة بالخصوص عند الانسداد.

[*حیدری فسایی]

و الثانی (2):بأنّ خروج ما خرج من أدلّة حرمة العمل بالظنّ لا یوجب جهة عموم فی المفهوم؛لأنّ المفهوم-أیضا-دلیل خاصّ، مثل الخاصّ الذی خصّص أدلّة حرمة العمل بالظنّ،فلا یجوز تخصیص العامّ بأحدهما أوّلا ثمّ ملاحظة النسبة بین العامّ بعد ذلک التخصیص و بین الخاصّ الأخیر (3).

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 263

1- راجع الصفحة 259.

2- لم ترد«الأوّل بعد-إلی-و الثانی»فی(ظ)،(ل)،(م)و(ه).

3- فی(م):«الآخر».

فإذا ورد:أکرم العلماء،ثمّ قام الدلیل علی عدم وجوب إکرام جماعة من فسّاقهم،ثمّ ورد دلیل ثالث علی عدم وجوب إکرام مطلق الفسّاق منهم،فلا مجال لتوهّم تخصیص العامّ بالخاصّ الأوّل أوّلا،ثمّ جعل النسبة بینه و بین الخاصّ الثانی عموما من وجه،و هذا أمر واضح نبّهنا علیه فی باب التعارض (1).

٢ - شمول الآیة لخبر السیّد المرتضی

اشارة

صوت

ومنها : أنّ مفهوم الآیة لو دلّ علی حجّیّة خبر العادل لدلّ علی حجّیّة الإجماع الذی أخبر به السیّد المرتضی وأتباعه قدّست أسرارهم : من عدم حجّیّة خبر العادل ؛ لأنّهم عدول أخبروا بحکم الإمام علیه السلام بعدم حجّیّة الخبر.

الجواب عن هذا الإیراد:

و فساد هذا الإیراد أوضح من أن یبیّن؛إذ بعد الغضّ عمّا ذکرنا سابقا (2)فی عدم شمول آیة النبأ للاجماع المنقول،و بعد الغضّ عن أنّ إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشیخ قدّس سرّه،

نقول:إنّه لا یمکن دخول هذا الخبر تحت الآیة.

أمّا أوّلا:فلأنّ دخوله یستلزم خروجه-لأنّه خبر عادل (3)- فیستحیل دخوله.

و دعوی:أنّه لا یعمّ نفسه،مدفوعة:بأنّه و إن لم یعمّ (4)نفسه -لقصور دلالة اللفظ علیه-إلاّ أنّه یعلم أنّ الحکم ثابت لهذا الفرد (5)؛

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 264

1- انظر مبحث انقلاب النسبة فی مبحث التعادل و التراجیح 4:102.

2- راجع الصفحة 180.

3- فی(ص)،(ل)و(ه):«العادل».

4- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«لا یعمّ».

5- فی(ص)زیادة:«أیضا».

للعلم بعدم خصوصیّة مخرجة له عن الحکم؛و لذا لو سألنا السیّد عن أنّه إذا ثبت إجماعک لنا بخبر واحد هل یجوز الاتّکال علیه؟فیقول:

لا.

[*حیدری فسایی]

و أمّا ثانیا:فلو (1)سلّمنا جواز دخوله،لکن نقول:إنّه وقع الإجماع علی خروجه من النافین لحجّیّة الخبر و من المثبتین،فتأمّل.

و أمّا ثالثا:فلدوران الأمر بین دخوله و خروج ما عداه و بین العکس،و لا ریب أنّ العکس متعیّن،لا لمجرّد قبح انتهاء التخصیص إلی الواحد؛بل لأنّ المقصود من الکلام حینئذ (2)ینحصر (3)فی بیان عدم حجّیّة خبر العادل،و لا ریب أنّ التعبیر عن هذا المقصود بما یدلّ علی عموم حجّیّة خبر العادل قبیح فی الغایة و فضیح إلی النهایة؛کما یعلم من قول القائل:«صدّق زیدا فی جمیع ما یخبرک»،فأخبرک زید بألف من الأخبار،ثمّ أخبر بکذب جمیعها،فأراد القائل من قوله:«صدّق...

الخ»خصوص هذا الخبر.

و قد أجاب بعض من لا تحصیل له (4):بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار و ظاهر الکتاب مقطوع الاعتبار.

٣ - عدم شمول الآیة للأخبار مع الواسط

اشارة

و منها:أنّ الآیة لا تشمل الأخبار مع الواسطة؛لانصراف النبأ إلی الخبر بلا واسطة،فلا یعمّ الروایات المأثورة عن الأئمّة علیهم السّلام؛

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 265

1- فی(ت):«فلأنّا لو».

2- لم ترد«حینئذ»فی(ت)،(ر)و(ه).

3- فی(ظ)و(م):«منحصر».

4- لم نقف علیه.

لاشتمالها علی وسائط.

الجواب عن هذا الإیراد:

و ضعف هذا الإیراد علی ظاهره واضح؛لأنّ کلّ واسطة من الوسائط إنّما یخبر خبرا بلا واسطة؛فإنّ الشیخ قدّس سرّه إذا قال:حدّثنی المفید،قال:حدّثنی الصدوق،قال:حدّثنی أبی،قال:حدّثنی الصفّار، قال:کتب إلیّ العسکریّ علیه السّلام بکذا (1)،فإنّ هناک (2)أخبارا متعدّدة بتعدّد الوسائط،فخبر الشیخ قوله:حدّثنی المفید الخ،و هذا خبر بلا واسطة یجب تصدیقه،فإذا حکم بصدقه و ثبت (3)شرعا أنّ المفید حدّث الشیخ بقوله:حدّثنی الصدوق،فهذا الإخبار-أعنی قول المفید الثابت بخبر الشیخ:حدّثنی الصدوق-أیضا خبر عادل و هو المفید، فنحکم بصدقه و أنّ الصدوق حدّثه،فیکون کما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله:حدّثنی أبی،و الصدوق عادل،فیصدّق فی خبره،فیکون کما لو سمعنا أباه یحدّث بقوله:حدّثنی الصفّار،فنصدّقه؛لأنّه عادل، فیثبت خبر الصفّار:أنّه کتب إلیه العسکری علیه السّلام،و إذا کان الصفّار عادلا وجب تصدیقه و الحکم بأنّ العسکریّ علیه السّلام کتب إلیه ذلک القول، کما لو شاهدنا الإمام علیه السّلام یکتبه إلیه،فیکون المکتوب حجّة،فیثبت بخبر کلّ لاحق إخبار سابقه؛و لهذا یعتبر العدالة فی جمیع الطبقات؛لأنّ کلّ واسطة مخبر بخبر مستقل.

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 266

1- لم ترد«بکذا»فی(ت)،(ر)،(ل)و(ه).

2- فی(ر)و(ص)زیادة:«بمقتضی الآیة».

3- کذا فی(ر)،(ظ)و(م)،و لم ترد«و»فی(ص)و(ه)،و فی(ت)و(ص): «یثبت».

إشکال تقدّم الحکم علی الموضوع

صوت

[*حیدری فسایی]

هذا،و لکن قد یشکل الأمر (1):بأنّ ما یحکیه الشیخ عن المفید صار خبرا للمفید بحکم وجوب التصدیق،فکیف یصیر موضوعا لوجوب التصدیق الذی لم یثبت موضوع الخبریّة إلاّ به (2)؟

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 267

1- اضطربت النسخ فی تقریر الاشکال و فی بیان جوابه الحلّی،کما سیوافیک.و ما اخترناه مطابق لنسخة(ه)،(ت)،و مصحّحة(ص)،مع اختلاف یسیر بینها.

2- فی(ه)بدل«لم یثبت موضوع الخبریّة إلاّ به»:«أثبت موضوع المخبر به»، و لم ترد عبارة«ما یحکیه-إلی-الخبریة إلاّ به»فی(ظ)،(ص)،(ل)و(م)، و ورد بدلها ما یلی: «بأنّ الآیة إنّما تدلّ علی وجوب تصدیق کلّ مخبر،و معنی وجوب تصدیقه لیس إلاّ ترتیب الآثار الشرعیّة المترتّبة علی صدقه علیه،فإذا قال المخبر:إنّ زیدا عدل،فمعنی وجوب تصدیقه:وجوب ترتیب الآثار الشرعیّة المترتّبة علی عدالة زید،من جواز الاقتداء به و قبول شهادته،و إذا قال المخبر:أخبرنی عمرو أنّ زیدا عادل فمعنی تصدیق المخبر-علی ما عرفت-وجوب ترتیب الآثار الشرعیّة المترتّبة علی إخبار عمرو بعدالة زید،و من الآثار الشرعیّة المترتّبة علی إخبار عمرو بعدالة زید-إذا کان عادلا-و إن کان هو وجوب تصدیقه فی عدالة زید،إلاّ أنّ هذا الحکم الشرعیّ لإخبار عمرو إنّما حدث بهذه الآیة،و لیس من الآثار الشرعیّة الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآیة حتّی یحکم بمقتضی الآیة بترتیبه علی إخبار عمرو به. و الحاصل:أنّ الآیة تدلّ علی ترتیب الآثار الشرعیّة الثابتة للمخبر به الواقعی علی إخبار العادل،و من المعلوم أنّ المراد من الآثار غیر هذا الأثر الشرعی الثابت بنفس الآیة،فاللازم علی هذا دلالة الآیة علی ترتیب جمیع آثار المخبر به علی الخبر إلاّ الأثر الشرعی الثابت بهذه الآیة للمخبر به إذا کان خبرا. و بعبارة اخری:الآیة لا تدلّ علی وجوب قبول الخبر الذی لم یثبت موضوع الخبریّة له إلاّ بدلالة الآیة علی وجوب قبول الخبر؛لأنّ الحکم لا یشمل الفرد الذی یصیر موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر. و من هنا یتّجه أن یقال:إنّ أدلّة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة علی الشهادة؛لأن الأصل لا یدخل فی موضوع الشاهد إلاّ بعد قبول شهادة الفرع». و هذه العبارة بزیادة:«و یشکل»فی أوّلها موجودة فی(ر)أیضا.

صوت

و لکن یضعّف هذا الإشکال:

أوّلا:بانتقاضه بورود مثله فی نظیره الثابت بالإجماع کالإقرار بالإقرار،و إخبار العادل بعدالة مخبر،فإنّ الآیة تشمل الإخبار بالعدالة بغیر إشکال (1).

[*حیدری فسایی]

و ثانیا:بأنّ (2)عدم قابلیّة اللفظ العامّ لأن یدخل فیه الموضوع

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 268

1- فی(ت)و مصحّحة(ص)زیادة:«و عدم قبول الشهادة علی الشهادة-لو سلم-لیس من هذه الجهة».

2- لم ترد عبارة«و إخبار العادل-إلی-و ثانیا بأنّ»فی(ر)،(ظ)،(ص)،(ل) و(م)،و ورد بدلها فی غیر(ر)ما یلی: «و کرفع الید عن الیقین السابق بنجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة بالیقین الاستصحابی بطهارته. و ثانیا بالحل:و هو أنّه لا مانع من ترتب أفراد العام فی الوجود الخارجی،و کون وجود بعضها موقوفا علی ثبوت الحکم لبعضها الآخر.و هذا لا ینافی کون أفراد العام متساویة الأقدام فی شمول الحکم لها فی نظر المتکلّم،لا فی الوجود الخارجی حتّی لا یکون لبعضها تقدّم علی بعض فی الوجود.و أمّا ثالثا:فلأنّ». و وردت بدلها فی(ر):«و مخالفة قبول الشهادة علی الشهادة لیست من هذه الجهة.و ثانیا بالحلّ:و هو أن الممتنع هو توقّف فردیّة بعض أفراد العام علی إثبات الحکم لبعضها الآخر،کما فی قول القائل:«کلّ خبری صادق أو کاذب»،أمّا توقّف العلم ببعض الأفراد و انکشاف فردیّته علی ثبوت الحکم لبعضها الآخر-کما فیما نحن فیه-فلا مانع منه.و أمّا ثالثا:فلأنّ». و ورد هذا الجواب الحلّی فی مصحّحة(ص)أیضا.

الذی لا یتحقّق و لا یوجد إلاّ بعد ثبوت حکم هذا العامّ لفرد آخر، لا یوجب التوقّف فی الحکم إذا علم المناط الملحوظ فی الحکم العامّ و أنّ المتکلّم لم یلاحظ موضوعا دون آخر (1)؛لأنّ هذا الخروج مستند إلی قصور العبارة و عدم قابلیّتها لشموله،لا للفرق بینه و بین غیره فی نظر المتکلّم حتّی یتأمّل فی شمول حکم العامّ له.

بل لا قصور فی العبارة بعد ما فهم منها أنّ هذا المحمول وصف

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 269

1- فی(ظ)،(ل)و(م)زیادة ما یلی: «فإنّ موضوع الیقین بطهارة الثوب الناقض للیقین بنجاسته إنّما یحدث بحکم الشارع باستصحاب طهارة الماء،فیثبت الحکم لذلک الموضوع،الموجود بعد تحقّق الحکم و إن لم یکن کلام المتکلّم قابلا لإرادة ذلک الموضوع الغیر الثابت إلاّ بعد الحکم العام.فوجوب تصدیق قول المخبر:«أخبرنی عمرو بعدالة زید»و إن لم یکن داخلا فی موضوع ذلک الحکم العامّ-و إلاّ لزم تأخیر الموضوع وجودا عن الحکم-إلاّ أنّه معلوم أنّ هذا الخروج...الخ». و فی(ر)وردت الزیادة هکذا:«فإخبار عمرو بعدالة زید فیما لو قال المخبر: «أخبرنی عمرو بأنّ زیدا عادل»و إن لم یکن داخلا فی موضوع ذلک الحکم العالم-و إلاّ لزم تأخیر الموضوع وجودا عن الحکم-إلاّ أنّه معلوم أنّ هذا الخروج...».

لازم لطبیعة الموضوع و لا ینفکّ عن مصادیقها،فهو مثل ما لو أخبر زید بعض عبید المولی بأنّه قال:لا تعمل بأخبار زید،فإنّه لا یجوز له العمل به و لو اتّکالا علی دلیل عامّ یدلّ علی الجواز؛لأنّ عدم شموله له لیس إلاّ لقصور اللفظ و عدم قابلیّته للشمول،لا للتفاوت بینه و بین غیره من أخبار زید فی نظر المولی (1).و قد تقدّم فی الإیراد الثانی من هذه الإیرادات ما یوضح لک (2)،فراجع (3).

4 - عدم إمکان العمل بمفهوم الآیة فی الأحکام الشرعیّة

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و منها : أنّ العمل بالمفهوم فی الأحکام الشرعیّة غیر ممکن؛ لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل فی الأحکام الشرعیّة،فیجب تنزیل الآیة علی الإخبار فی الموضوعات الخارجیّة؛فإنّها هی التی لا یجب التفحّص فیها عن المعارض،و یجعل المراد من القبول فیها هو القبول فی الجملة،فلا ینافی اعتبار انضمام عدل آخر إلیه،فلا یقال:إنّ قبول خبر الواحد فی الموضوعات الخارجیّة مطلقا یستلزم قبوله فی الأحکام بالإجماع المرکّب و الأولویّة (4).

الجواب عن هذا الإیراد

صوت

و فیه:أنّ وجوب التفحّص عن المعارض غیر وجوب التبیّن فی الخبر،فإنّ الأوّل یؤکّد حجّیّة خبر العادل و لا ینافیها؛لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلی الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به کما أوجب العمل بهذا،و التبیّن المنافی للحجّیّة هو التوقّف عن العمل

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 270

1- لم ترد عبارة«بل لا قصور-إلی-فی نظر المولی»فی(ظ)،(ل)و(م).

2- فی(ه)بدل«لک»:«ذلک».

3- راجع الصفحة 265.

4- فی(ظ)زیادة:«القطعیّة».

و التماس دلیل آخر،فیکون ذلک الدلیل هو المتّبع و لو کان أصلا من الاصول.فإذا یئس عن المعارض عمل بهذا الخبر،و إذا وجده أخذ بالأرجح منهما.و إذا یئس عن التبیّن توقّف عن العمل و رجع إلی ما یقتضیه الاصول العملیّة.

فخبر الفاسق و إن اشترک مع خبر العادل فی عدم جواز العمل بمجرّد المجیء،إلاّ أنّه بعد الیأس عن وجود المنافی یعمل بالثانی دون الأوّل،و مع وجدان المنافی یؤخذ به فی الأوّل و یؤخذ بالأرجح فی الثانی.

فتتبّع الأدلّة فی الأوّل لتحصیل المقتضی الشرعیّ للحکم (1)الذی تضمّنه خبر الفاسق،و فی الثانی لطلب المانع عمّا اقتضاه الدلیل الموجود.

٥ - عدم العمل بمفهوم الآیة فی مورده

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و منها : أنّ مفهوم الآیة غیر معمول به فی الموضوعات الخارجیّة التی منها مورد الآیة و هو إخبار الولید بارتداد طائفة،و من المعلوم أنّه لا یکفی فیه خبر العادل الواحد (2)،بل لا أقلّ من اعتبار العدلین، فلا بدّ من طرح المفهوم؛لعدم جواز إخراج المورد.

الجواب عن هذا الإیراد

و فیه:أنّ غایة الأمر لزوم تقیید المفهوم-بالنسبة إلی الموضوعات- بما إذا تعدّد المخبر العادل،فکلّ واحد من خبری (3)العدلین فی البیّنة لا یجب التبیّن فیه.

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 271

1- فی(ظ):«المقتضی للحکم الشرعیّ».

2- کذا فی نسخة بدل(ص)،و لم ترد«الواحد»فی غیرها.

3- فی(ت)و(ل):«خبر العدلین».

و أمّا لزوم إخراج المورد فممنوع؛لأنّ المورد داخل فی منطوق الآیة لا مفهومها.

و جعل أصل خبر الارتداد موردا للحکم بوجوب التبیّن إذا کان المخبر به فاسقا و بعدمه (1)إذا کان المخبر به عادلا،لا یلزم منه إلاّ تقیید لحکمه (2)فی طرف المفهوم و إخراج بعض أفراده،و هذا لیس من إخراج المورد المستهجن فی شیء.

٦ - مفهوم الآیة لا یستلزم العمل والجواب عنه

صوت

و منها: ما عن غایة البادئ (3):من أنّ المفهوم یدلّ علی عدم وجوب التبیّن،و هو لا یستلزم العمل؛لجواز وجوب التوقّف (4).

و کأنّ هذا الایراد مبنیّ علی ما تقدّم (5)فساده:من إرادة وجوب التبیّن نفسیّا،و قد عرفت ضعفه،و أنّ المراد وجوب التبیّن لأجل العمل عند إرادته،و لیس التوقّف حینئذ واسطة.

٧ - کون المسألة اصولیّة وجوابه

و منها: أنّ المسألة اصولیّة،فلا یکتفی فیها بالظنّ.

و فیه:أنّ الظهور اللفظیّ لا بأس بالتمسّک به فی اصول الفقه، و الاصول التی لا یتمسّک فیها (6)بالظنّ مطلقا هو اصول الدین لا اصول

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 272

1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«لعدمه».

2- فی(ت)و(ل):«الحکم»،و فی(ص):«للحکم».

3- فی النسخ:«غایة المبادی»،و الصحیح ما أثبتناه.

4- حکاه عنه فی مفاتیح الاصول:356،و لکنّه لا یوجد فیه،انظر غایة البادئ (مخطوط):الورقة 89.

5- راجع الصفحة 255.

6- کذا فی(ظ)و(ت)،و فی غیرهما:«لها».

الفقه،و الظنّ الذی لا یتمسّک به فی الاصول مطلقا هو مطلق الظنّ، لا الظنّ الخاصّ.

8 - انحصار مفهوم الآیة فی المعصوم علیهم السلام ومن دونه

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و منها: أنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة اللّه و لو بالصغائر،فکلّ من کان کذلک أو احتمل فی حقّه ذلک وجب التبیّن فی خبره،و غیره ممّن یفید قوله العلم؛لانحصاره فی المعصوم أو من هو دونه،فیکون فی تعلیق الحکم بالفسق إشارة إلی أنّ مطلق خبر المخبر غیر المعصوم لا عبرة به؛لاحتمال فسقه؛لأنّ المراد الفاسق الواقعیّ لا المعلوم.

فهذا وجه آخر لإفادة الآیة حرمة اتّباع غیر العلم،لا یحتاج معه إلی التمسّک فی ذلک بتعلیل الآیة،کما تقدّم (1)فی الإیراد الثانی من الإیرادین الأوّلین.

الجواب عن هذا الإیراد:

و فیه:أنّ إرادة مطلق الخارج عن طاعة اللّه من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا،فالمراد به:إمّا الکافر،کما هو الشائع إطلاقه فی الکتاب،حیث إنّه یطلق غالبا فی مقابل المؤمن.

[*حیدری فسایی]

و إمّا الخارج عن طاعة اللّه بالمعاصی الکبیرة الثابتة تحریمها فی زمان نزول هذه الآیة،فالمرتکب للصغیرة غیر داخل تحت إطلاق الفاسق فی عرفنا المطابق للعرف السابق.

مضافا إلی قوله تعالی: إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ (2).

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 273

1- راجع الصفحة 259.

2- النساء:31.

مع أنّه یمکن فرض الخلوّ عن الصغیرة و الکبیرة،کما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق،و به یندفع الإیراد المذکور،حتّی علی مذهب من یجعل کلّ ذنب کبیرة (1).

و أمّا احتمال فسقه بهذا الخبر-لکذبه فیه-فهو غیر قادح؛لأنّ ظاهر قوله: إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ (2)تحقّق الفسق قبل النبأ لا به، فالمفهوم یدلّ علی قبول خبر من لیس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ و احتمال فسقه به.

هذه جملة ممّا أوردوه علی ظاهر الآیة،و قد عرفت (3)أنّ الوارد منها إیرادان،و العمدة الایراد الأوّل الذی أورده جماعة من القدماء و المتأخّرین (4).

الطریق الثانی : الاستدلال بمنطوق الآیة علی حجیّة خبر غیر العادل إذا حصل الظنّ بصدقه

اشارة

ثمّ إنّه کما استدلّ بمفهوم الآیة علی حجّیّة خبر العادل،کذلک قد یستدلّ بمنطوقها علی حجّیّة خبر غیر العادل إذا حصل الظنّ بصدقه؛ بناء علی أنّ المراد ب«التبیّن»:ما یعمّ تحصیل الظنّ،فإذا حصل من الخارج ظنّ بصدق خبر الفاسق کفی فی العمل به.

و من التبیّن الظنّیّ:تحصیل شهرة العلماء علی العمل بالخبر أو علی مضمونه أو علی (5)روایته،و من هنا تمسّک بعض (6)بمنطوق الآیة علی

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 274

1- کالحلّی فی السرائر 2:118،و انظر تفصیل ذلک فی مفاتیح الاصول:554.

2- الحجرات:6.

3- راجع الصفحة 256.

4- تقدّم ذکرهم فی الصفحة 256-257.

5- لم ترد«علی»فی(ت)،(ر)و(ظ).

6- انظر الفوائد الحائریّة:489،و مفاتیح الاصول:475.

حجّیّة الخبر الضعیف المنجبر بالشهرة،و فی حکم الشهرة أمارة اخری غیر معتبرة.

و لو عمّم التبیّن للتبیّن الاجمالیّ-و هو تحصیل الظنّ بصدق مخبره-دخل خبر الفاسق المتحرّز عن الکذب؛فیدخل الموثّق و شبهه بل الحسن أیضا.

و علی ما ذکر،فیثبت من آیة النبأ-منطوقا و مفهوما-حجّیّة الأقسام الأربعة للخبر:الصحیح،و الحسن،و الموثّق،و الضعیف المحفوف بقرینة ظنّیّة.

المناقشة فی الاستدلال المذکور:

صوت

و لکن فیه من الإشکال ما لا یخفی؛لأنّ التبیّن ظاهر فی العلمیّ؛ کیف و لو کان المراد مجرّد الظنّ لکان الأمر به فی خبر الفاسق لغوا،إذ العاقل لا یعمل بخبر إلاّ بعد رجحان صدقه علی کذبه.

إلاّ أن یدفع اللغویّة بما ذکرنا سابقا:من أنّ المقصود التنبیه و الارشاد علی أنّ الفاسق لا ینبغی أن یعتمد علیه،و أنّه لا یؤمن من کذبه و إن کان المظنون صدقه.

و کیف کان:فمادّة«التبیّن»و لفظ«الجهالة»و ظاهر التعلیل -کلّها-آبیة عن (1)إرادة مجرّد الظنّ.

[*حیدری فسایی]

نعم،یمکن دعوی صدقه علی الاطمئنان الخارج عن التحیّر و التزلزل بحیث لا یعدّ فی العرف العمل به تعریضا للوقوع فی الندم؛ فحینئذ لا یبعد انجبار خبر الفاسق به.

لکن،لو قلنا بظهور المنطوق فی ذلک کان دالا علی حجّیّة الظنّ

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 275

1- فی غیر(ظ)و(م):«من».

الاطمئنانیّ المذکور و إن لم یکن معه خبر فاسق؛نظرا إلی أنّ الظاهر من الآیة أنّ خبر الفاسق وجوده کعدمه،و أنّه لا بدّ من تبیّن الأمر من الخارج،و العمل علی ما یقتضیه التبیّن الخارجیّ.

نعم،ربما یکون نفس الخبر من الأمارات التی یحصل من مجموعها التبیّن.

فالمقصود:الحذر عن الوقوع فی مخالفة الواقع،فکلّما حصل الأمن منه جاز العمل،فلا فرق حینئذ بین خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل الاطمئنان بصدقه و بین الشهرة المجرّدة إذا حصل الاطمئنان بصدق مضمونها.

و الحاصل:أنّ الآیة تدلّ علی أنّ العمل یعتبر فیه التبیّن من دون مدخلیّة لوجود خبر الفاسق و عدمه،سواء قلنا بأنّ المراد منه العلم أو الاطمئنان أو مطلق الظنّ،حتّی أنّ من قال (1)بأنّ (2)خبر الفاسق یکفی فیه مجرّد الظنّ بمضمونه-لحسن (3)أو توثیق أو غیرهما من صفات الراوی-فلازمه القول بدلالة الآیة علی حجّیّة مطلق الظنّ بالحکم الشرعیّ و إن لم یکن معه خبر أصلا،فافهم و اغتنم و استقم.

هذا،و لکن لا یخفی:أنّ حمل التبیّن علی تحصیل مطلق الظنّ أو الاطمئنان یوجب خروج مورد المنطوق،و هو الإخبار بالارتداد (4).

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 276

1- کالمحقّق القمّی فی القوانین 1:223.

2- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ل):«إنّ».

3- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«بحسن».

4- لم ترد«هذا و لکن-إلی-بالارتداد»فی(ظ)،(ل)و(م).

الآیة الثانیة : آیة«النفر»

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و من جملة الآیات:قوله تعالی فی سورة براءة:

فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ (1).

وجه الاستدلال بها:

دلّت علی وجوب الحذر عند إنذار المنذرین،من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم لتواتر أو قرینة،فیثبت وجوب العمل بخبر الواحد.

أمّا وجوب الحذر،فمن وجهین:

أحدهما:أنّ لفظة«لعلّ»بعد انسلاخها عن معنی الترجّی ظاهرة فی کون مدخولها محبوبا للمتکلّم،و إذا تحقّق حسن الحذر ثبت وجوبه؛ إمّا لما ذکره فی المعالم:من أنّه لا معنی لندب الحذر؛إذ مع قیام المقتضی یجب و مع عدمه لا یحسن (2)،و إمّا لأنّ رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه بالإجماع المرکّب؛لأنّ کلّ من أجازه فقد أوجبه.

الثانی:أنّ ظاهر الآیة وجوب الإنذار؛لوقوعه غایة للنفر الواجب بمقتضی کلمة«لو لا»،فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر لوجهین:

أحدهما:وقوعه غایة للواجب؛فإنّ الغایة المترتّبة علی فعل الواجب ممّا لا یرضی الآمر بانتفائه،سواء کان من الأفعال المتعلّقة للتکلیف أم لا،کما فی قولک:«تب لعلّک تفلح»،و«أسلم لعلّک تدخل الجنّة»،و قوله تعالی: فَقُولاٰ لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشیٰ (3).

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 277

1- التوبة:122.

2- المعالم:47.

3- طه:44.

الثانی:أنّه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول؛و إلاّ لغی الإنذار.

[*حیدری فسایی]

و نظیر ذلک:ما تمسّک به فی المسالک علی وجوب قبول قول المرأة و تصدیقها فی العدّة،من قوله تعالی: وَ لاٰ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ (1)،فاستدلّ بتحریم الکتمان و وجوب الإظهار علیهنّ،علی قبول قولهنّ بالنسبة إلی ما فی الأرحام (2).

فإن قلت:المراد بالنفر النفر إلی الجهاد،کما یظهر من صدر الآیة و هو قوله تعالی: وَ مٰا کٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً، و من المعلوم أنّ النفر إلی الجهاد لیس للتفقّه و الإنذار.

نعم ربما یترتّبان علیه،بناء علی ما قیل (3):من أنّ المراد حصول البصیرة فی الدین من مشاهدة آیات اللّه و ظهور أولیائه علی أعدائه و سائر ما یتّفق فی حرب المسلمین مع الکفّار من آیات عظمة اللّه و حکمته،فیخبروا بذلک عند رجوعهم (4)الفرقة المتخلّفة الباقیة فی المدینة؛فالتفقّه و الإنذار من قبیل الفائدة،لا الغایة حتّی تجب بوجوب ذیها.

قلت:

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 278

1- البقرة:228.

2- المسالک 9:194.

3- قاله الحسن و أبو مسلم،انظر تفسیر التبیان 5:321،و مجمع البیان 3:83 -84.

4- فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«إلی»،و شطب علیه فی(ت).

أوّلا:إنّه لیس فی صدر الآیة دلالة علی أنّ المراد النفر إلی الجهاد،و ذکر الآیة فی آیات الجهاد لا یدلّ علی ذلک.

و ثانیا:لو سلّم أنّ المراد النفر إلی الجهاد،لکن لا یتعیّن أن یکون النفر من کلّ قوم طائفة لأجل مجرّد الجهاد؛بل لو کان لمحض الجهاد لم یتعیّن أن ینفر من کلّ قوم طائفة،فیمکن أن یکون التفقّه غایة لإیجاب النفر علی طائفة من کلّ قوم،لا لإیجاب أصل النفر.

و ثالثا:إنّه قد فسّر الآیة بأنّ المراد نهی المؤمنین عن نفر جمیعهم إلی الجهاد (1)؛کما یظهر من قوله: وَ مٰا کٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً (2)، و أمر بعضهم بأن یتخلّفوا عند النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و لا یخلّوه وحده،فیتعلّموا مسائل حلالهم و حرامهم حتّی ینذروا قومهم النافرین إذا رجعوا إلیهم.

ظهور الآیة فی وجوب التفقّه و الإنذار:

و الحاصل:أنّ ظهور الآیة فی وجوب التفقّه و الإنذار ممّا لا ینکر، فلا محیص عن حمل الآیة علیه و إن لزم مخالفة الظاهر فی سیاق الآیة أو بعض ألفاظها.

الأخبار التی استشهد فیها الإمام علیه السّلام بآیة«النفر»علی وجوب التفقّه

صوت

[*حیدری فسایی]

و ممّا یدلّ علی ظهور الآیة فی وجوب التفقّه و الإنذار:استشهاد الإمام بها علی وجوبه فی أخبار کثیرة.

منها:ما عن الفضل بن شاذان فی علله،عن الرضا علیه السّلام فی حدیث،قال:

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 279

1- فسّره بذلک الشیخ الطبرسی فی مجمع البیان 3:83.

2- التوبة:122.

«إنّما امروا بالحجّ؛لعلّة الوفادة إلی اللّه،و طلب الزیادة،و الخروج عن کلّ ما اقترف العبد»-إلی-أن قال-:«و لأجل (1)ما فیه من التفقّه و نقل أخبار الأئمّة علیهم السّلام إلی کلّ صقع و ناحیة؛کما قال اللّه عزّ و جلّ:

فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ... الآیة» (2).

و منها:ما ذکره فی دیباجة المعالم (3):من روایة علیّ بن أبی حمزة،قال:

«سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:تفقّهوا فی الدّین؛فإنّه من لم یتفقّه منکم فی الدین فهو أعرابیّ؛إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ » (4).

و منها:ما رواه فی الکافی-فی باب ما یجب علی الناس عند مضیّ الإمام علیه السّلام-من صحیحة یعقوب بن شعیب،قال:

«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إذا حدث علی الإمام حدث کیف یصنع الناس؟قال:أین قول اللّه عزّ و جلّ: فَلَوْ لاٰ نَفَرَ... ؟قال:

هم فی عذر ما داموا فی الطلب،و هؤلاء الذین ینتظرونهم فی عذر حتّی یرجع إلیهم أصحابهم» (5).

و منها:صحیحة عبد الأعلی،قال:

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 280

1- لم ترد«و لأجل»فی(ظ)و(م).

2- الوسائل 18:69،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 65.

3- معالم الاصول:25.

4- الکافی 1:31،باب فرض العلم،الحدیث 6.

5- الکافی 1:378،الحدیث 1.

«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول العامّة:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:من مات و لیس له إمام مات میتة جاهلیّة؟قال:حقّ و اللّه، قلت:فإنّ إماما هلک،و رجل بخراسان لا یعلم من وصیّه،لم یسعه ذلک؟قال:لا یسعه؛إنّ الإمام إذا مات وقعت (1)حجّة وصیّه علی من هو معه فی البلد،و حقّ النفر علی من لیس بحضرته إذا بلغهم؛إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ... الآیة» (2).

و منها:صحیحة محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و فیها:

«قلت:أ فیسع الناس إذا مات العالم أن لا یعرفوا الذی بعده؟فقال:

أمّا أهل هذه البلدة فلا-یعنی أهل المدینة-و أمّا غیرها من البلدان فبقدر مسیرهم؛إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ » (3).

و منها:صحیحة البزنطیّ المرویّة فی قرب الإسناد،عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام (4).

و منها:روایة عبد المؤمن الأنصاریّ الواردة فی جواب من سأل عن قوله صلّی اللّه علیه و آله:«اختلاف امّتی رحمة»،قال:«إذا کان اختلافهم رحمة

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 281

1- کذا فی الکافی،و فی(ص)،(ظ)،(ل)،(م)و(ه):«دفعت»،و فی(ت) و(ر):«رفعت».

2- الکافی 1:378،باب ما یجب علی الناس عند مضیّ الإمام،الحدیث 2.

3- الکافی 1:380،باب ما یجب علی الناس عند مضیّ الإمام،ضمن الحدیث 3.

4- قرب الإسناد:348-350،الحدیث 1260.

فاتّفاقهم عذاب؟!لیس هذا یراد،إنّما یراد الاختلاف فی طلب العلم، علی ما قال اللّه عزّ و جلّ: فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ » (1)، الحدیث منقول بالمعنی و لا یحضرنی ألفاظه.

و جمیع هذا هو السرّ فی استدلال أصحابنا بالآیة الشریفة علی وجوب تحصیل العلم و کونه کفائیّا.

هذا غایة ما قیل أو یقال فی توجیه الاستدلال بالآیة الشریفة.

المناقشة فی الاستدلال بهذه الآیة من وجوه

لکنّ الإنصاف:عدم جواز الاستدلال بها من وجوه:

الأوّل:أنّه لا یستفاد من الکلام إلاّ مطلوبیّة الحذر عقیب الإنذار بما یتفقّهون فی الجملة،لکن لیس فیها إطلاق وجوب الحذر،بل یمکن أن یتوقّف وجوبه علی حصول العلم،فالمعنی:لعلّه یحصل لهم العلم فیحذروا،فالآیة مسوقة لبیان مطلوبیّة الإنذار بما یتفقّهون،و مطلوبیّة العمل من المنذرین بما انذروا،

[*حیدری فسایی]

و هذا لا ینافی اعتبار العلم فی العمل؛ و لهذا صحّ ذلک فیما یطلب فیه العلم.

فلیس فی هذه الآیة تخصیص للأدلّة الناهیة عن العمل بما لم یعلم؛ و لذا استشهد الإمام-فیما سمعت من الأخبار المتقدّمة (2)-علی وجوب النفر فی معرفة الإمام علیه السّلام و إنذار النافرین للمتخلّفین،مع أنّ الإمامة لا تثبت إلاّ بالعلم.

الثانی:أنّ التفقّه الواجب لیس إلاّ معرفة الامور الواقعیّة من الدین،فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الامور المتفقّه فیها،فالحذر

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 282

1- الوسائل 18:101،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 10.

2- فی نفس هذه الصفحة و الصفحتین السابقتین.

لا یجب إلاّ عقیب الإنذار بها،فإذا لم یعرف المنذر-بالفتح-أنّ الإنذار هل وقع بالامور الدینیّة الواقعیّة أو بغیرها خطأ أو تعمّدا من المنذر-بالکسر-لم یجب الحذر حینئذ،فانحصر وجوب الحذر فیما إذا علم المنذر صدق المنذر فی إنذاره بالأحکام الواقعیّة،فهو نظیر قول القائل:أخبر فلانا بأوامری لعلّه یمتثلها (1).

فهذه الآیة (2)نظیر ما ورد من الأمر (3)بنقل الروایات (4)؛فإنّ المقصود من هذا الکلام لیس إلاّ وجوب العمل بالامور الواقعیّة، لا وجوب تصدیقه فیما یحکی و لو (5)لم یعلم مطابقته للواقع،و لا یعدّ هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنّیّ الصادر من المخاطب فی الأمر الکذائیّ.

و نظیره:جمیع ما ورد،من بیان الحقّ للناس و وجوب تبلیغه إلیهم؛فإنّ المقصود منه اهتداء الناس إلی الحقّ الواقعیّ،لا إنشاء حکم ظاهریّ لهم بقبول کلّ ما یخبرون به و إن لم یعلم مطابقته للواقع.

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 283

1- فی(ظ)و(م)بدل«بأوامری لعلّه یمتثلها»:«بکذا لعلّه یقبل منک».

2- فی(ل)بدل«فهذه الآیة»:«لأنّه».

3- یأتی بعضها فی الصفحة 308.

4- لم ترد«فهذه-إلی-الروایات»فی(ظ)و(م)،و فی(ص)کتب أنّها زائدة.

5- فی(ظ)و(م)بدل«العمل بالامور-إلی-فیما یحکی و لو»:«قبول الخبر الکذائی بالخصوص لا قبول کلّ ما یخبر فلان بأنّه کذا و إن».

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ الفرق بین هذا الإیراد و سابقه:أنّ هذا الإیراد مبنیّ علی أنّ الآیة ناطقة باختصاص مقصود المتکلّم بالحذر عن الامور الواقعیّة، المستلزم لعدم وجوبه إلاّ بعد إحراز کون الإنذار متعلّقا بالحکم الواقعیّ، و أمّا الإیراد الأوّل فهو مبنیّ علی سکوت الآیة عن التعرّض لکون الحذر واجبا علی الإطلاق أو بشرط حصول العلم.

[*حیدری فسایی]

الثالث:لو سلّمنا دلالة الآیة علی وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر و لو لم یفد العلم،لکن لا تدلّ علی وجوب العمل بالخبر من حیث إنّه خبر؛لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخویف،فإنشاء التخویف مأخوذ فیه،و الحذر هو التخوّف الحاصل عقیب هذا التخویف الداعی إلی العمل بمقتضاه فعلا،و من المعلوم أنّ التخویف لا یجب إلاّ علی الوعّاظ فی مقام الإیعاد علی الامور التی یعلم المخاطبون بحکمها من الوجوب و الحرمة،کما یوعد علی شرب الخمر و فعل الزنا و ترک الصلاة، أو (1)علی المرشدین فی مقام إرشاد الجهّال،فالتخوّف لا یجب إلاّ علی المتّعظ أو (2)المسترشد،و من المعلوم أنّ تصدیق الحاکی فیما یحکیه من لفظ الخبر الذی هو محلّ الکلام خارج عن الأمرین.

توضیح ذلک:أنّ المنذر إمّا أن ینذر و یخوّف علی وجه الإفتاء و نقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده،و إمّا أن ینذر و یخوّف بلفظ الخبر حاکیا له عن الحجّة.

فالأوّل،کأن یقول:«یا أیّها الناس اتّقوا اللّه فی شرب العصیر؛

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 284

1- فی(ر):«و».

2- فی(ت)و(ظ):«و».

فإنّ شربه یوجب المؤاخذة».و الثانی،کأن یقول فی مقام التخویف (1):

قال الإمام علیه السّلام:«من شرب العصیر فکأنّما شرب الخمر».

أمّا الإنذار علی الوجه الأوّل،فلا یجب الحذر عقیبه إلاّ علی المقلّدین لهذا المفتی.

و أمّا الثانی،فله جهتان:إحداهما:جهة تخویف و إیعاد.و الثانیة:

جهة حکایة قول من الإمام علیه السّلام.

و من المعلوم أنّ الجهة الاولی ترجع إلی الاجتهاد فی معنی الحکایة،فهی لیست حجّة إلاّ علی من هو مقلّد له؛إذ هو الذی یجب علیه التخوّف عند تخویفه.

و أمّا الجهة الثانیة،فهی التی تنفع المجتهد الآخر الذی یسمع منه هذه الحکایة،لکن وظیفته مجرّد تصدیقه فی صدور هذا الکلام عن الإمام علیه السّلام،و أمّا أنّ مدلوله متضمّن لما یوجب التحریم الموجب للتخوّف (2)أو الکراهة،فهو ممّا لیس فهم المنذر حجّة فیه بالنسبة إلی هذا المجتهد.

فالآیة الدالّة علی وجوب التخوّف عند تخویف المنذرین مختصّة بمن یجب علیه اتّباع المنذر فی مضمون الحکایة و هو المقلّد له؛للإجماع علی أنّه لا یجب علی المجتهد التخوّف عند إنذار غیره.إنّما الکلام فی أنّه هل یجب علیه تصدیق غیره فی الألفاظ و الأصوات التی یحکیها عن المعصوم علیه السّلام أم لا؟و الآیة لا تدلّ علی وجوب ذلک علی من لا یجب

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 285

1- لم ترد«فی مقام التخویف»فی(ص)،(ل)و(ه).

2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«للخوف».

علیه التخوّف عند التخویف.

الأولی الاستدلال بالآیة علی وجوب الاجتهاد و التقلید:

فالحقّ:أنّ الاستدلال بالآیة علی وجوب الاجتهاد کفایة و وجوب التقلید علی العوامّ،أولی من الاستدلال بها علی وجوب العمل بالخبر.

و ذکر شیخنا البهائیّ قدّس سرّه فی أوّل أربعینه:

أنّ الاستدلال بالنبویّ المشهور:«من حفظ علی أمّتی أربعین حدیثا بعثه اللّه یوم القیامة فقیها عالما» (1)علی حجّیّة الخبر،لا یقصر عن الاستدلال علیها بهذه الآیة (2).

و کأنّ فیه إشارة إلی ضعف الاستدلال بها؛لأنّ الاستدلال بالحدیث المذکور ضعیف جدّا،کما سیجیء (3)إن شاء اللّه عند ذکر الأخبار.

[*حیدری فسایی]

هذا،و لکن ظاهر الروایة المتقدّمة (4)عن علل الفضل یدفع هذا الإیراد.لکنّها من الآحاد؛فلا ینفع فی صرف الآیة عن ظاهرها فی مسألة حجّیّة الآحاد.مع إمکان منع دلالتها علی المدّعی؛لأنّ (5)الغالب تعدّد من یخرج إلی الحجّ من کلّ صقع بحیث یکون الغالب حصول القطع من حکایتهم لحکم اللّه الواقعیّ عن الإمام علیه السّلام،و حینئذ فیجب

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 286

1- انظر الوسائل 18:66-67،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 54،58،59،60 و 62.

2- الأربعون حدیثا:71.

3- انظر الصفحة 307.

4- فی الصفحة 280.

5- فی(ت)،(ص)،(ظ)و(م)بدل«لأنّ»:«و أنّ».

الحذر عقیب إنذارهم،فإطلاق الروایة منزّل علی الغالب.

الآیة الثالثة : آیة«الکتمان»

اشارة

صوت

و من جملة الآیات التی استدلّ بها جماعة (1)-تبعا للشیخ فی العدّة (2)-علی حجّیّة الخبر،قوله تعالی:

إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَیِّنٰاتِ وَ الْهُدیٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَیَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِی الْکِتٰابِ أُولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاّٰعِنُونَ (3).

وجه الاستدلال بها:

و التقریب فیه:نظیر ما بیّناه فی آیة النفر:من أنّ حرمة الکتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار.

المناقشة فی الاستدلال:

و یرد علیها (4):ما ذکرنا من الإیرادین الأوّلین فی آیة النفر،من سکوتها و عدم التعرّض فیها لوجوب القبول و إن لم یحصل العلم عقیب الاظهار،أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذی یحرم کتمانه و یجب إظهاره؛فإنّ من أمر غیره بإظهار الحقّ للناس لیس مقصوده إلاّ عمل الناس بالحقّ،و لا یرید بمثل هذا الخطاب تأسیس حجّیّة قول المظهر تعبّدا و وجوب العمل بقوله و إن لم یطابق الحقّ.

و یشهد لما ذکرنا:أنّ مورد الآیة کتمان الیهود لعلامات النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بعد ما بیّن اللّه لهم ذلک فی التوراة (5)،و معلوم أنّ آیات (6)النبوّة

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 287

1- منهم:المحقّق القمّی فی القوانین 1:438،و صاحب الفصول فی الفصول: 276.

2- انظر العدّة 1:113.

3- البقرة:159.

4- فی نسخة بدل(ل):«علیه».

5- انظر مجمع البیان 1:241.

6- لم ترد«آیات»فی(ظ).

لا یکتفی فیها بالظنّ.

[*حیدری فسایی]

نعم،لو وجب الإظهار علی من لا یفید قوله العلم غالبا أمکن جعل ذلک دلیلا علی أنّ المقصود العمل بقوله و إن لم یفد العلم؛لئلاّ یکون إلقاء هذا الکلام کاللغو.

و من هنا یمکن الاستدلال بما تقدّم (1):من آیة تحریم کتمان ما فی الأرحام علی النساء علی وجوب تصدیقهنّ،و بآیة وجوب إقامة الشهادة (2)علی وجوب قبولها بعد الإقامة.

مع إمکان کون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من تعدّد المظهرین.

الآیة الرابعة : آیة«السؤال من أهل الذکر»

اشارة

و من جملة الآیات التی استدلّ بها بعض المعاصرین (3)،قوله تعالی:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ (4).

وجه الاستدلال بها:

اشارة

بناء علی أنّ وجوب السؤال یستلزم وجوب قبول الجواب؛و إلاّ لغی وجوب السؤال،و إذا وجب قبول الجواب وجب قبول کلّ ما یصحّ أن یسأل عنه و یقع جوابا له؛لأنّ خصوصیّة المسبوقیّة بالسؤال لا دخل فیه قطعا،فإذا سئل الراوی الذی هو من أهل العلم عمّا سمعه عن الإمام علیه السّلام فی خصوص الواقعة،فأجاب بأنّی سمعته یقول کذا،وجب القبول بحکم الآیة،فیجب قبول قوله ابتداء:إنّی سمعت الإمام علیه السّلام

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 288

1- راجع الصفحة 278.

2- البقرة:282.

3- هو صاحب الفصول فی الفصول:276.

4- النحل:43،الأنبیاء:7.

یقول کذا؛لأنّ حجّیّة قوله هو الذی أوجب السؤال عنه،لا أنّ وجوب السؤال أوجب قبول قوله،کما لا یخفی.

المناقشة فی الاستدلال:

و یرد علیه:

أوّلا (1):أنّ الاستدلال إن کان بظاهر الآیة،فظاهرها بمقتضی السیاق إرادة علماء أهل الکتاب،کما عن ابن عباس و مجاهد (2)و الحسن و قتادة (3)؛فإنّ المذکور فی سورة النحل: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِکَ إِلاّٰ رِجٰالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ بِالْبَیِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ، و فی سورة الأنبیاء: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا قَبْلَکَ إِلاّٰ رِجٰالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ.

من هم أهل الذکر؟

و إن کان مع قطع النظر عن سیاقها،ففیه: (4)أنّه ورد فی الأخبار المستفیضة:أنّ أهل الذکر هم الأئمّة علیهم السّلام،و قد عقد فی اصول الکافی بابا لذلک (5)،و أرسله فی المجمع عن علیّ علیه السّلام (6).

و ردّ بعض مشایخنا (7)هذه الأخبار بضعف السند؛بناء علی اشتراک بعض الرواة فی بعضها و ضعف بعضها فی الباقی.

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 289

1- لم ترد«أوّلا»فی(ت)،(ظ)و(ه).

2- مجمع البیان 3:362.

3- مجمع البیان 4:40.

4- فی جمیع النسخ زیادة:«أوّلا»،و لکن شطب علیها فی(ص)و(ل).

5- الکافی 1:210.

6- مجمع البیان 4:40.

7- هو السید المجاهد فی مفاتیح الاصول:597.

و فیه نظر؛لأنّ روایتین منها صحیحتان،و هما روایتا محمّد بن مسلم و الوشّاء (1)،فلاحظ،و روایة أبی بکر الحضرمیّ (2)حسنة أو موثّقة.

نعم ثلاث روایات أخر منها (3)لا تخلو من ضعف،و لا تقدح قطعا.

و ثانیا:أنّ الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصیل العلم،لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبّدا،کما یقال فی العرف:سل إن کنت جاهلا.

و یؤیّده:أنّ الآیة واردة فی اصول الدین و علامات النبیّ صلّی اللّه علیه و آله التی لا یؤخذ فیها بالتعبّد إجماعا.

[*حیدری فسایی]

و ثالثا:لو سلّم حمله علی إرادة وجوب السؤال للتعبّد بالجواب لا لحصول العلم منه،قلنا:إنّ المراد من أهل العلم لیس مطلق من علم و لو بسماع روایة من الإمام علیه السّلام؛و إلاّ لدلّ علی حجّیّة قول کلّ عالم بشیء و لو من طریق السمع و البصر،مع أنّه یصحّ سلب هذا العنوان عن (4)مطلق من أحسّ شیئا بسمعه أو بصره،و المتبادر من وجوب سؤال أهل العلم-بناء علی إرادة التعبّد بجوابهم-هو سؤالهم عمّا هم عالمون به و یعدّون من أهل العلم فی مثله،فینحصر مدلول الآیة فی التقلید؛

استدلال جماعة بالآیة علی وجوب التقلید

و لذا تمسّک به جماعة (5)علی وجوب التقلید علی العامّی.

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 290

1- الکافی 1:210-211،باب أنّ أهل الذکر هم الأئمّة علیهم السّلام،الحدیث 7 و 3.

2- المصدر المتقدّم،الحدیث 6.

3- المصدر المتقدّم،الأحادیث 1،2 و 8.

4- فی(ت)،(ر)،(ل)و(ه):«من».

5- منهم:الشهید الثانی فی تمهید القواعد:319،و المحقّق القمّی فی القوانین 2: 155،و صاحب الفصول فی الفصول:411.

و بما ذکرنا یندفع ما یتوهّم:من أنّا نفرض الراوی من أهل العلم، فإذا وجب قبول روایته وجب قبول روایة من لیس من أهل العلم بالإجماع المرکّب.

حاصل وجه الاندفاع:أنّ سؤال أهل العلم عن الألفاظ التی سمعوها (1)من الإمام علیه السّلام و التعبّد بقولهم (2)فیها،لیس سؤالا من أهل العلم من حیث هم أهل العلم؛أ لا تری أنّه لو قال:«سل الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطبّاء»،لا یحتمل أن یکون قد أراد ما یشمل المسموعات و المبصرات الخارجیّة من قیام زید و تکلّم عمرو،و غیر ذلک؟

الآیة الخامسة : آیة«الاذن»

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و من جملة الآیات،قوله تعالی فی سورة براءة:

وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ (3).

وجه الاستدلال بها:

مدح اللّه عزّ و جلّ رسوله صلّی اللّه علیه و آله بتصدیقه للمؤمنین،بل قرنه بالتصدیق باللّه جلّ ذکره،فإذا کان التصدیق حسنا یکون واجبا.

تأیید الاستدلال،بالروایة الواردة فی حکایة إسماعیل

اشارة

و یزید تقریب الاستدلال وضوحا:ما رواه فی فروع الکافی فی الحسن ب"ابن هاشم" (4)،أنّه کان لاسماعیل بن أبی عبد اللّه دنانیر، و أراد رجل من قریش أن یخرج إلی الیمن،فقال له أبو عبد اللّه علیه السّلام:

«یا بنیّ أما بلغک أنّه یشرب الخمر؟قال:سمعت الناس یقولون،

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 291

1- فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«سمعها».

2- فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«بقوله».

3- التوبة:61.

4- فی(ص)و(ظ):«بابراهیم بن هاشم».

فقال:یا بنیّ،إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ، یقول:یصدّق اللّه و یصدّق للمؤمنین؛فإذا شهد عندک المسلمون فصدّقهم» (1).

المناقشة فی الاستدلال:

اشارة

و یرد علیه:

أوّلا : أنّ المراد بالاذن سریع التصدیق و الاعتقاد بکلّ ما یسمع

، لا من یعمل تعبّدا بما یسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه،فمدحه صلّی اللّه علیه و آله بذلک؛لحسن ظنّه بالمؤمنین و عدم اتّهامهم.

و ثانیا : المراد من«تصدیق المؤمنین»

أنّ المراد من التصدیق فی الآیة لیس جعل المخبر به واقعا و ترتیب جمیع آثاره علیه؛إذ لو کان المراد به ذلک لم یکن اذن خیر لجمیع الناس؛إذ لو أخبره أحد بزنا أحد،أو شربه،أو قذفه،أو ارتداده،فقتله النبیّ أو جلده،لم یکن فی سماعه (2)ذلک الخبر خیر للمخبر عنه،بل کان محض الشرّ له،خصوصا مع عدم صدور الفعل منه فی الواقع.

[*حیدری فسایی]

نعم،یکون (3)خیرا للمخبر من حیث متابعة قوله و إن کان منافقا مؤذیا للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله؛علی ما یقتضیه الخطاب فی«لکم»؛ فثبوت الخیر لکلّ من المخبر و المخبر عنه لا یکون إلاّ إذا صدّق المخبر، بمعنی إظهار القبول عنه و عدم تکذیبه و طرح قوله رأسا،مع العمل فی نفسه بما یقتضیه الاحتیاط التامّ بالنسبة إلی المخبر عنه،فإن کان المخبر به ممّا یتعلّق بسوء حاله لا یؤذیه (4)فی الظاهر،لکن یکون علی حذر منه

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 292

1- الوسائل 13:230،الباب 6 من أبواب أحکام الودیعة،الحدیث الأوّل.

2- فی(ت)و(ه):«لسماعه».

3- فی(ظ)و(م):«کان».

4- فی(ل)بدل«لا یؤذیه»:«لا یؤذنه»،و فی(ظ):«لا یؤذن به».

فی الباطن،کما کان هو مقتضی المصلحة فی حکایة اسماعیل المتقدّمة.

و یؤیّد هذا المعنی:ما عن تفسیر العیاشیّ،عن الصادق علیه السّلام:من أنّه یصدّق المؤمنین؛لأنّه صلّی اللّه علیه و آله کان رءوفا رحیما بالمؤمنین (1)؛فإنّ تعلیل التصدیق بالرأفة و الرحمة علی کافّة المؤمنین ینافی إرادة قبول قول أحدهم علی الآخر بحیث یرتّب (2)علیه آثاره و إن أنکر المخبر عنه وقوعه؛إذ مع الإنکار لا بدّ من تکذیب أحدهما،و هو مناف لکونه «اذن خیر»و رءوفا رحیما بالجمیع (3)،فتعیّن إرادة التصدیق بالمعنی الذی ذکرنا.

و یؤیّده أیضا:ما عن القمّی رحمه اللّه فی سبب نزول الآیة:

«أنّه نمّ منافق علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فأخبره اللّه بذلک (4)،فأحضره النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سأله،فحلف:أنّه لم یکن شیء ممّا ینمّ (5)علیه،فقبل منه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فأخذ هذا الرجل بعد ذلک یطعن علی النبیّ صلی اللّه علیه و آله و یقول:إنّه یقبل کلّ ما یسمع،أخبره اللّه أنّی أنمّ علیه و أنقل أخباره فقبل، و أخبرته أنّی لم أفعل فقبل،فردّه اللّه تعالی بقوله لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله: قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ » (6).

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 293

1- تفسیر العیاشی 2:95،و حکاه عنه الفیض الکاشانی فی تفسیر الصافی 2: 354.

2- کذا فی(ه)،و فی غیرها:«یترتّب».

3- فی(ه):«لجمیع المؤمنین»،و فی(ت):«بجمیع المؤمنین».

4- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«ذلک».

5- فی(ظ)و(م):«نمّ».

6- تفسیر القمّی 1:300.

و من المعلوم:أنّ تصدیقه صلّی اللّه علیه و آله للمنافق لم یکن بترتیب آثار الصدق علیه مطلقا.

و هذا التفسیر (1)صریح فی أنّ المراد من«المؤمنین»:المقرّون (2)بالإیمان من غیر اعتقاد،فیکون الإیمان لهم علی حسب إیمانهم.

[*حیدری فسایی]

و یشهد بتغایر معنی الإیمان فی الموضعین-مضافا إلی تکرار لفظه-:تعدیته فی الأوّل بالباء و فی الثانی باللام،فافهم.

توجیه روایة إسماعیل:

و أمّا توجیه الروایة،فیحتاج إلی بیان معنی التصدیق،فنقول:إنّ المسلم إذا أخبر بشیء فلتصدیقه معنیان:

أحدهما:ما یقتضیه أدلّة تنزیل (3)فعل المسلم علی الصحیح و الأحسن؛فإنّ الإخبار من حیث إنّه فعل من أفعال المکلّفین،صحیحه ما کان مباحا،و فاسده ما کان نقیضه،کالکذب و الغیبة و نحوهما،فحمل الإخبار علی الصادق حمل (4)علی أحسنه.

و الثانی:هو حمل إخباره من حیث إنّه لفظ دالّ علی معنی یحتمل مطابقته للواقع و عدمها،علی کونه مطابقا للواقع و ترتیب (5)آثار الواقع علیه.

و (6)المعنی الثانی هو الذی یراد من العمل بخبر العادل.و أمّا المعنی

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 294

1- فی(ل)بدل«التفسیر»:«التعبیر»،و فی(م):«التفصیل».

2- فی(ه)بدل«المقرّون»:«المقرونون».

3- فی(ه)بدل«تنزیل»:«حمل».

4- فی(ظ)،(ل)و(م):«حمله».

5- فی(ر)،(ص)و(ه):«بترتیب».

6- فی(ص)،(ظ)و(م)زیادة:«الحاصل أنّ».

الأوّل،فهو الذی یقتضیه أدلّة حمل فعل المسلم علی الصحیح و الأحسن، و هو ظاهر الأخبار الواردة فی:أنّ من حقّ المؤمن علی المؤمن أن یصدّقه و لا یتّهمه (1)،خصوصا مثل قوله علیه السّلام:«یا أبا محمّد،کذّب سمعک و بصرک عن أخیک،فإن شهد عندک خمسون قسامة:أنّه قال قولا،و قال:لم أقله،فصدّقه و کذّبهم...الخبر» (2).

فإنّ تکذیب القسامة مع کونهم أیضا مؤمنین،لا یراد منه إلاّ عدم ترتیب آثار الواقع علی کلامهم،لا ما یقابل تصدیق المشهود علیه؛ فإنّه ترجیح بلا مرجّح،بل ترجیح المرجوح.

نعم،خرج من ذلک مواضع (3)وجوب قبول شهادة المؤمن علی المؤمن و إن أنکر المشهود علیه.

و أنت إذا تأمّلت هذه الروایة و لاحظتها مع الروایة المتقدّمة (4)فی حکایة إسماعیل،لم یکن لک بدّ من حمل التصدیق علی ما ذکرنا.

[*حیدری فسایی]

و إن أبیت إلاّ عن ظهور خبر إسماعیل فی وجوب التصدیق بمعنی ترتیب آثار الواقع،فنقول:إنّ الاستعانة بها علی دلالة الآیة خروج عن الاستدلال بالکتاب إلی السنّة،و المقصود هو الأوّل.غایة الأمر کون هذه الروایة فی عداد الروایات الآتیة (5)إن شاء اللّه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 295]

ص: 295

1- یأتی بعضها فی مبحث الاستصحاب 3:346-347.

2- الوسائل 8:609،الباب 157 من أحکام العشرة،الحدیث 4.و فیه:«یا محمّد»،کما یأتی فی مبحث الاستصحاب 3:347.

3- فی(ت)و(ه):«موضع».

4- راجع الصفحة 291.

5- الآتیة فی الصفحة 297،فما بعد.

مدلول الآیات المستدلّ بها علی حجیّة الخبر الواحد

صوت

ثمّ إنّ هذه الآیات،علی تقدیر تسلیم دلالة کلّ واحدة منها علی حجّیّة الخبر،إنّما تدلّ-بعد تقیید المطلق منها الشامل لخبر العادل و غیره بمفهوم (1)آیة النبأ-علی حجّیّة خبر العادل الواقعیّ أو من أخبر عدل واقعیّ بعدالته،بل یمکن انصراف المفهوم-بحکم الغلبة و شهادة التعلیل بمخافة الوقوع فی الندم (2)-إلی صورة إفادة خبر العادل الظنّ الاطمئنانیّ بالصدق،کما هو الغالب مع القطع بالعدالة؛فیصیر حاصل مدلول الآیات اعتبار خبر العادل الواقعیّ بشرط إفادته (3)الظنّ الاطمئنانیّ و الوثوق،بل هذا أیضا منصرف سائر الآیات،و إن لم یکن انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غیره حتّی لا یعارض (4)المنطوق (5).

[شماره صفحه واقعی : 296]

ص: 296

1- کذا فی(ظ)و(م)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرها بدل«بمفهوم»: «بمنطوق».

2- لم ترد عبارة«و شهادة-إلی-الندم»فی(ص)و(ه)و النسخة المصحّحة الموجودة عند المحقّق الآشتیانی قدّس سرّه علی ما ذکره فی بحر الفوائد 1:160، و شطب علیها فی(ل).

3- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ل):«إفادة».

4- فی(ص)و(ل):«یعارض».

5- کذا فی(ه)و هامش(ت)و(ل)،و لم ترد عبارة«و الوثوق-إلی-المنطوق» فی(ت)،(ر)،(ظ)،(ل)و(م)،نعم وردت فیها العبارة التالیة:«و هو المعبّر عنه بالوثوق،نعم لو لم نقل بدلالة آیة النبأ من جهة عدم المفهوم لها اقتصر علی منصرف سائر الآیات و هو الخبر المفید للوثوق و إن لم یکن المخبر عادلا»، و لکن شطب علیها فی(ل)،و کتب علیها فی(ت):«زائد»،و وردت کلتا العبارتین فی(ص)و کتب علی الثانیة:«زائد».

الثانی : السنّة

اشارة

(1)

الاستدلال علی حجیّة الخبر الواحد بطوائف من الأخبار:

اشارة

و أمّا السنّة،فطوائف من الأخبار:

منها : ما ورد فی الخبرین المتعارضین:

من الأخذ بالأعدل و الأصدق (2)أو (3)المشهور،و التخییر عند التساوی:

مثل مقبولة عمر بن حنظلة، (4)حیث یقول:«الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث» (5).

و موردها و إن کان فی الحاکمین،إلاّ أنّ ملاحظة جمیع الروایة تشهد:بأنّ المراد بیان المرجّح للروایتین اللتین استند إلیهما الحاکمان.

و مثل روایة عوالی اللآلی المرویّة عن العلاّمة،المرفوعة إلی زرارة:

«قال:یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان،فبأیّهما آخذ؟قال:

خذ بما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذّ النّادر،قلت:إنّهما معا مشهوران؟قال:خذ بأعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک» (6).

[شماره صفحه واقعی : 297]

ص: 297

1- العنوان منّا.

2- لم ترد فی(ظ)و(م):«و الأصدق».

3- فی(ر)و(ص):«و».

4- فی(ت)،(ر)،(ص)،(ظ)و(م)زیادة:«و هی و إن وردت فی الحکم».

5- الوسائل 18:75 و 76،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،ضمن الحدیث الأوّل.

6- عوالی اللآلی 4:133،الحدیث 229،و مستدرک الوسائل 17:303، الحدیث 2.

و مثل روایة ابن الجهم (1)عن الرضا علیه السّلام:«قلت:یجیئنا الرجلان -و کلاهما ثقة-بحدیثین مختلفین،فلا نعلم أیّهما الحقّ،قال:إذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت» (2).

و روایة الحارث بن المغیرة عن الصادق علیه السّلام،قال:«إذا سمعت من أصحابک الحدیث و کلّهم ثقة،فموسّع علیک حتّی تری القائم» (3).

و غیرها من الأخبار (4).

[*حیدری فسایی]

و الظاهر:أنّ دلالتها علی اعتبار الخبر الغیر المقطوع الصدور واضحة،إلاّ أنّه لا إطلاق لها؛لأنّ السؤال عن الخبرین اللذین فرض السائل کلا منهما حجّة یتعیّن العمل بها لو لا المعارض؛کما یشهد به السؤال بلفظة (5)«أیّ»الدالّة علی السؤال عن المعیّن (6)مع العلم بالمبهم، فهو کما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمّة الصلاة،فأجاب ببیان المرجّح،فإنّه لا یدلّ إلاّ علی أنّ المفروض تعارض من کان منهم مفروض القبول لو لا المعارض.

[شماره صفحه واقعی : 298]

ص: 298

1- کذا فی(ظ)و(م)و فی المصدر:«الحسن بن الجهم»،و فی(ل):«أبی الجهم»،و فی غیرها:«ابن أبی جهم».

2- الوسائل 18:87،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 40.

3- الوسائل 18:87،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 41.

4- انظر مبحث التعادل و التراجیح 4:57-66.

5- فی(ر)،(ل)و(ه):«بلفظ».

6- فی(ر)،(ل)و(ه):«التعیین».

نعم،روایة ابن المغیرة (1)تدلّ علی اعتبار خبر کلّ ثقة،و بعد ملاحظة ذکر الأوثقیّة و الأعدلیّة فی المقبولة و المرفوعة یصیر الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة،بل العادل.

لکنّ الإنصاف:أنّ ظاهر مساق الروایة أنّ الغرض من العدالة حصول الوثاقة،فیکون العبرة بها.

و منها : ما دلّ علی إرجاع آحاد الرواة إلی آحاد أصحابهم علیهم السلام

، بحیث یظهر منه عدم الفرق بین الفتوی و الروایة،مثل:إرجاعه علیه السّلام إلی زرارة بقوله علیه السّلام:«إذا أردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس»مشیرا إلی زرارة (2).

و قوله علیه السّلام فی روایة اخری:«أمّا ما رواه زرارة عن أبی علیه السّلام فلا یجوز ردّه» (3).

و قوله علیه السّلام لابن أبی یعفور بعد السؤال عمّن یرجع إلیه إذا احتاج أو سئل عن مسألة:«فما یمنعک عن الثقفیّ؟-یعنی محمّد بن مسلم-فإنّه سمع من أبی أحادیث،و کان عنده وجیها» (4).

و قوله علیه السّلام-فیما عن الکشّیّ-لسلمة بن أبی حبیبة (5):«ائت أبان

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 299

1- فی نسخة بدل(ت)بدل«ابن المغیرة»:«ابن جهم».

2- الوسائل 18:104،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 19.

3- الوسائل 18:104،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 17.

4- الوسائل 18:105،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 23.

5- کذا فی(ت)،(ر)،(ظ)،(م)و(ه)،و فی(ص)،(ل)و نسخة بدل(ت): «سلمة بن أبی حبلة»و کتب فی(ص)فوق«حبلة»:«حبیبة»،و فی المصدر: «مسلم بن أبی حیّة»،و فی رجال النجاشی:«سلیم بن أبی حیّة».

ابن تغلب؛فإنّه قد سمع منّی حدیثا کثیرا،فما روی لک عنّی فاروه عنّی» (1).

و قوله علیه السّلام لشعیب العقرقوفیّ بعد السؤال عمّن یرجع إلیه:

«علیک بالأسدیّ»یعنی أبا بصیر (2).

و قوله علیه السّلام لعلیّ بن المسیّب بعد السؤال عمّن یأخذ عنه معالم الدین:«علیک بزکریا بن آدم المأمون علی الدّین و الدّنیا» (3).

و قوله علیه السّلام لمّا قال له عبد العزیز بن المهتدی (4):«ربما أحتاج و لست ألقاک فی کلّ وقت،أ فیونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی؟قال:نعم» (5).

و ظاهر هذه الروایة:أنّ قبول قول الثقة کان أمرا مفروغا عنه عند الراوی،فسأل عن وثاقة یونس،لیرتّب (6)علیه أخذ المعالم منه.

و یؤیّده فی إناطة وجوب القبول بالوثاقة:ما ورد فی العمریّ و ابنه اللذین هما من النوّاب و السفراء،ففی الکافی فی باب النهی عن التسمیة،عن الحمیریّ،عن أحمد بن إسحاق،قال:«سألت أبا الحسن علیه السّلام

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 300

1- اختیار معرفة الرجال،المعروف برجال الکشّی 2:623.

2- الوسائل 18:103،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 15.

3- الوسائل 18:106،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 27، اختیار معرفة الرجال 2:784.

4- کذا فی الوسائل و اختیار معرفة الرجال،و لکن فی جمیع النسخ:«عبد العزیز ابن المهدیّ».

5- الوسائل 18:107،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 33.

6- فی أکثر النسخ:«لیترتّب».

و قلت له:من اعامل،أو عمّن آخذ،و قول من أقبل؟فقال علیه السّلام له:

العمریّ ثقتی؛فما أدّی إلیک عنّی فعنّی یؤدّی،و ما قال لک عنّی فعنّی یقول،فاسمع له و أطع؛فإنّه الثقة المأمون» (1).

و أخبرنا أحمد بن إسحاق:أنّه سأل أبا محمّد علیه السّلام عن مثل ذلک، فقال له:«العمریّ و ابنه ثقتان،فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدّیان،و ما قالا لک فعنّی یقولان،فاسمع لهما و أطعهما؛فإنّهما الثّقتان المأمونان...

الخبر» (2).

و هذه الطائفة-أیضا-مشترکة مع الطائفة الاولی فی الدلالة علی اعتبار خبر الثقة المأمون.

و منها : ما دلّ علی وجوب الرجوع إلی الرواة و الثقات و العلماء

صوت

[*حیدری فسایی]

علی وجه یظهر منه:عدم الفرق بین فتواهم بالنسبة إلی أهل الاستفتاء، و روایتهم بالنسبة إلی أهل العمل (3)بالروایة،مثل:قول الحجّة،عجّل اللّه فرجه،لإسحاق بن یعقوب-علی ما فی کتاب الغیبة للشیخ،و کمال الدین (4)للصدوق،و الاحتجاج للطبرسی-:«و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا؛فإنّهم حجّتی علیکم،و أنا حجّة اللّه علیهم» (5).

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 301

1- الکافی 1:330،باب تسمیة من رآه علیه السّلام،الحدیث الأوّل.

2- نفس المصدر،ذیل الحدیث.

3- فی(ل):«العلم».

4- فی غیر(ظ)،(ل)و(م):«إکمال الدین».

5- کمال الدین:484،ضمن الحدیث 4،و الغیبة للطوسی:291،ضمن الحدیث 247،و الاحتجاج 2:283.

فإنّه لو سلّم أنّ ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع فی حکم الوقائع إلی الرواة أعنی الاستفتاء منهم،إلاّ أنّ التعلیل بأنّهم حجّته علیه السّلام یدلّ علی وجوب قبول خبرهم.

و مثل الروایة المحکیّة عن العدّة،من قوله علیه السّلام:

«إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما روی عنّا،فانظروا إلی ما رووه عن علیّ علیه السّلام» (1).

دلّ علی الأخذ بروایات الشیعة و روایات العامّة مع عدم وجود المعارض من روایات الخاصّة.

و مثل ما فی الاحتجاج عن تفسیر العسکری علیه السّلام-فی قوله تعالی: وَ مِنْهُمْ أُمِّیُّونَ لاٰ یَعْلَمُونَ الْکِتٰابَ... الآیة (2)-من أنّه قال رجل للصادق علیه السّلام:

«فإذا کان هؤلاء القوم من الیهود و النصاری لا یعرفون الکتاب إلاّ بما یسمعون من علمائهم،لا سبیل لهم إلی غیره،فکیف ذمّهم بتقلیدهم و القبول من علمائهم؟و هل عوامّ الیهود إلاّ کعوامّنا یقلّدون علماءهم؟فإن لم یجز لاولئک القبول من علمائهم لم یجز لهؤلاء القبول من علمائهم».

فقال علیه السّلام:«بین عوامّنا و علمائنا و بین عوامّ الیهود و علمائهم فرق من جهة و تسویة من جهة:أمّا من حیث استووا؛فإنّ اللّه تعالی ذمّ

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 302

1- الوسائل 18:64،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 47،و انظر العدّة 1:60.

2- البقرة:78.

عوامنا بتقلیدهم علماءهم کما ذمّ عوامهم بتقلیدهم علماءهم،و أمّا من حیث افترقوا فلا.

قال:بیّن لی یا بن رسول اللّه؟

قال:إنّ عوامّ الیهود قد عرفوا علماءهم بالکذب الصریح و بأکل الحرام و الرشاء،و بتغییر الأحکام عن وجهها بالشفاعات و النسابات و المصانعات،و عرفوهم بالتعصّب الشدید الذی یفارقون به أدیانهم، و أنّهم إذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا علیه،و أعطوا ما لا یستحقّه من تعصّبوا له من أموال غیرهم و ظلموهم من أجلهم (1)،و علموهم یقارفون (2)المحرّمات،و اضطرّوا بمعارف قلوبهم إلی أنّ من فعل ما یفعلونه فهو فاسق،لا یجوز أن یصدّق علی اللّه تعالی و لا علی الوسائط بین الخلق و بین اللّه تعالی؛فلذلک ذمّهم لمّا قلّدوا من عرفوا و من علموا أنّه لا یجوز قبول خبره و لا تصدیقه و لا العمل بما یؤدّیه إلیهم عمّن لم یشاهدوه،و وجب علیهم النظر بأنفسهم فی أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله؛ إذ کانت دلائله أوضح من أن تخفی،و أشهر من أن لا تظهر لهم.

و کذلک عوامّ امّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصبیّة الشدیدة و التکالب علی حطام الدنیا و حرامها،و إهلاک من یتعصّبون علیه و إن کان لإصلاح أمره مستحقّا،و الترفرف بالبرّ و الإحسان علی من تعصّبوا له و إن کان للإذلال و الإهانة مستحقّا.

[شماره صفحه واقعی : 303]

ص: 303

1- کذا فی(ر)و(ص)و المصدر،و لم ترد«من أجلهم»فی(ظ)،(ل)،(م)و(ه).

2- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«یتعارفون»،و فی(م):«تقارفون»،و ما أثبتناه مطابق للمصدر.

صوت

[*حیدری فسایی]

فمن قلّد من عوامّنا مثل هؤلاء الفقهاء،فهم مثل الیهود الذین ذمّهم اللّه تعالی بالتقلید لفسقة فقهائهم.فأمّا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه،حافظا لدینه،مخالفا علی هواه،مطیعا لأمر مولاه،فللعوامّ أن یقلّدوه،و ذلک لا یکون إلاّ بعض فقهاء الشیعة،لا جمیعهم.فأمّا من رکب من القبائح و الفواحش مراکب فسقة فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم عنّا شیئا،و لا کرامة.

و إنّما کثر التخلیط فیما یتحمّل عنّا أهل البیت لذلک (1)؛لأنّ الفسقة یتحمّلون عنّا فیحرّفونه بأسره لجهلهم،و یضعون الأشیاء علی غیر وجوهها لقلّة معرفتهم،و آخرون یتعمّدون الکذب علینا؛لیجرّوا من عرض الدنیا ما هو زادهم إلی نار جهنّم،و منهم قوم نصّاب لا یقدرون علی القدح فینا،فیتعلّمون بعض علومنا الصحیحة،فیتوجّهون به (2)عند شیعتنا،و ینتقصون (3)بنا عند أعدائنا،ثمّ یضعون إلیه أضعافه و أضعاف أضعافه من الأکاذیب علینا التی نحن براء منها،فیقبله المستسلمون من شیعتنا علی أنّه من علومنا،فضلّوا و أضلّوا،اولئک أضرّ علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید-لعنه اللّه-علی الحسین بن علیّ علیه السّلام» (4)، انتهی.

دلّ هذا الخبر الشریف اللائح منه آثار الصدق علی جواز قبول

[شماره صفحه واقعی : 304]

ص: 304

1- کذا فی المصدر،و فی النسخ:«لتلک».

2- «به»من(ص)و المصدر.

3- کذا فی(ر)،(ص)،(ل)و المصدر،و فی(ت)،(ظ)و(م):«ینتقضون».

4- الاحتجاج 2:508-512،الحدیث 337،و تفسیر العسکری:299-301.

قول من عرف بالتحرّز عن الکذب و إن کان ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوقها،لکنّ المستفاد من مجموعه:أنّ المناط فی التصدیق هو التحرّز عن الکذب،فافهم.

و مثل ما عن أبی الحسن علیه السّلام فیما کتبه جوابا عن السؤال عمّن یعتمد علیه فی الدین،قال:

«اعتمدا فی دینکما علی کلّ مسنّ فی حبّنا،کثیر القدم فی أمرنا» (1).

و قوله علیه السّلام فی روایة اخری:

«لا تأخذنّ معالم دینک من غیر شیعتنا؛فإنّک إن تعدّیتهم أخذت دینک من الخائنین الذین خانوا اللّه و رسوله و خانوا أماناتهم؛إنّهم ائتمنوا علی کتاب اللّه فحرّفوه و بدّلوه...الحدیث» (2).

و ظاهرهما (3)و إن کان الفتوی،إلاّ أنّ الإنصاف شمولهما (4)للروایة بعد التأمّل،کما تقدّم فی سابقیهما (5).

[*حیدری فسایی]

و مثل ما فی کتاب الغیبة بسنده الصحیح إلی عبد اللّه الکوفیّ -خادم الشیخ أبی القاسم الحسین بن روح-حیث سأله أصحابه عن

[شماره صفحه واقعی : 305]

ص: 305

1- الوسائل 18:110،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 45.

2- الوسائل 18:109،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 42.

3- کذا فی(ر)،(ص)،(ظ)و(م)،و فی(ت)،(ل)و(ه):«ظاهرها».

4- کذا فی(ت)،(ر)،(ص)و(م)،و فی(ظ)،(ل)و(ه):«شمولها».

5- کذا فی(ظ)و(م)،و فی(ر)و(ص):«سابقتهما»،و فی(ت)و(ه):«سابقتها»، و فی(ل):«سابقیها».

کتب الشلمغانیّ،فقال الشیخ:أقول فیها ما قاله العسکریّ علیه السّلام فی کتب بنی فضّال،حیث قالوا له (1):«ما نصنع بکتبهم و بیوتنا منها ملاء؟ قال:خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» (2).

فإنّه دلّ بمورده علی جواز الأخذ بکتب بنی فضّال،و بعدم الفصل علی کتب غیرهم من الثقات و روایاتهم؛و لهذا أنّ الشیخ الجلیل المذکور الذی لا یظنّ به القول فی الدین بغیر السماع من الإمام علیه السّلام قال:

أقول فی کتب الشلمغانیّ ما قاله العسکریّ علیه السّلام فی کتب بنی فضّال،مع أنّ هذا الکلام بظاهره قیاس باطل.

و مثل ما ورد مستفیضا فی المحاسن و غیره:«حدیث واحد فی حلال و حرام تأخذه من صادق خیر لک من الدّنیا و ما فیها من ذهب و فضّة» (3).و فی بعضها:«یأخذ صادق عن صادق» (4).

و مثل ما فی الوسائل،عن الکشّیّ،من أنّه ورد توقیع علی القاسم بن العلاء،و فیه:«إنّه لا عذر لأحد من موالینا فی التّشکیک فیما یرویه عنّا ثقاتنا؛قد علموا أنّا نفاوضهم سرّنا و نحمله إلیهم» (5).

و مثل مرفوعة الکنانیّ،عن الصادق علیه السّلام فی تفسیر قوله تعالی:

[شماره صفحه واقعی : 306]

ص: 306

1- لم ترد«له»فی(ظ)و(ل).

2- الغیبة للشیخ الطوسی:389-390،الحدیث 355.

3- المحاسن 1:356،الحدیث 157 و 158،و الوسائل 18:69،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الأحادیث 67-70.

4- المستدرک 17:298،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 43.

5- الوسائل 18:108،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 40.

وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاٰ یَحْتَسِبُ

(1)

،قال:

«هؤلاء قوم من شیعتنا ضعفاء،و لیس عندهم ما یتحمّلون به إلینا فیسمعون حدیثنا و یفتّشون من علمنا،فیرحل قوم فوقهم و ینفقون أموالهم و یتعبون أبدانهم حتّی یدخلوا علینا و یسمعوا حدیثنا فینقلوا إلیهم،فیعیه اولئک و یضیّعه هؤلاء،فاولئک الذین یجعل اللّه لهم مخرجا و یرزقهم من حیث لا یحتسبون» (2).

دلّ علی جواز العمل بالخبر و إن نقله من یضیّعه و لا یعمل به.

و منها : الأخبار الکثیرة التی یظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد

و إن کان فی دلالة کلّ واحد علی ذلک نظر.

مثل النبویّ المستفیض بل المتواتر:«إنّه من حفظ علی امّتی أربعین حدیثا بعثه اللّه فقیها عالما یوم القیامة» (3).

قال شیخنا البهائیّ قدّس سرّه فی أوّل أربعینه:إنّ دلالة هذا الخبر علی حجّیّة خبر الواحد لا یقصر عن دلالة آیة النفر (4).

و مثل الأخبار الکثیرة الواردة فی الترغیب فی الروایة و الحثّ علیها،و إبلاغ ما فی کتب الشیعة (5)،مثل ما ورد فی شأن الکتب التی

[شماره صفحه واقعی : 307]

ص: 307

1- الطلاق:2.

2- الوسائل 18:64،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 45،و فیه: «مرفوعة الکناسی».

3- الوسائل 18:66-67،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الأحادیث 54،58،59،60 و 62.

4- الأربعون حدیثا:71.

5- فی(ر)،(ظ)و(ل)و نسخة بدل(ص)بدل«الشیعة»:«الثقة».

دفنوها لشدّة التقیّة،فقال علیه السّلام:«حدّثوا بها فإنّها حقّ» (1).

و مثل ما ورد فی مذاکرة الحدیث و الأمر بکتابته،مثل قوله[علیه السّلام] للراوی:«اکتب و بثّ علمک فی بنی عمّک؛فإنّه یأتی زمان هرج، لا یأنسون إلاّ بکتبهم» (2).

و ما ورد فی ترخیص النقل بالمعنی (3).

و ما ورد مستفیضا بل متواترا،من قولهم علیهم السّلام:«اعرفوا منازل الرجال منّا بقدر روایتهم عنّا» (4).

و ما ورد من قولهم علیهم السّلام:«لکلّ رجل منّا من یکذب علیه» (5).

و قوله صلی اللّه علیه و آله:«ستکثر بعدی القالة،و إنّ من کذب علیّ فلیتبوّأ مقعده من النّار» (6).

و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام:«إنّا أهل بیت صدّیقون،لا نخلو من

[شماره صفحه واقعی : 308]

ص: 308

1- الوسائل 18:58،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 27.

2- الوسائل 18:56،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 18،و فی المصدر بدل«بنی عمّک»:«إخوانک».

3- الوسائل 18:54،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 9.

4- الوسائل 18:99،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 3، و الصفحة 109،نفس الباب،الحدیث 41.

5- لم نقف علیه فی المجامیع الحدیثیّة،و رواه فی المعتبر مرسلا عن الصادق علیه السّلام، المعتبر 1:29.

6- لم نقف علیه فی المجامیع الحدیثیّة،و رواه فی المعتبر مرسلا عن النبیّ صلی اللّه علیه و آله، المعتبر 1:29،و ورد قریب منه فی الوسائل 18:153،الباب 14 من أبواب صفات القاضی،ضمن الحدیث الأوّل.

کذّاب یکذب علینا» (1).

و قوله علیه السّلام:«إنّ الناس اولعوا بالکذب علینا،کأنّ اللّه افترض علیهم و لا یرید منهم غیره» (2).

و قوله علیه السّلام:«لکلّ منّا من یکذب علیه» (3).

فإنّ بناء المسلمین لو کان علی الاقتصار علی المتواترات لم یکثر القالة و الکذّابة،و الاحتفاف بالقرینة القطعیّة فی غایة القلّة.

إلی غیر ذلک من الأخبار التی یستفاد من مجموعها:رضا الأئمّة علیهم السّلام بالعمل بالخبر و إن لم یفد القطع.

القدر المتیقّن من الأخبار اعتبار الوثاقة:

و قد ادّعی فی الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة (4)،إلاّ أنّ القدر المتیقّن منها هو خبر الثقة الذی یضعف فیه احتمال الکذب علی وجه لا یعتنی به العقلاء و یقبّحون التوقّف فیه لأجل ذلک الاحتمال؛کما دلّ علیه ألفاظ«الثقة»و«المأمون»و«الصادق»و غیرها الواردة فی الأخبار المتقدّمة،و هی أیضا منصرف إطلاق غیرها.

عدم اعتبار العدالة:

أمّا العدالة،فأکثر الأخبار المتقدّمة خالیة عنها،بل فی کثیر منها التصریح بخلافه،مثل روایة العدّة الآمرة بالأخذ بما رووه عن علیّ علیه السّلام، و الواردة فی کتب بنی فضّال،و مرفوعة الکنانیّ و تالیها (5).

[شماره صفحه واقعی : 309]

ص: 309

1- البحار 2:217،الحدیث 12،و فیه:«صادقون».

2- البحار 2:246،ضمن الحدیث 58،و سیأتی الحدیث بکامله فی الصفحة 325.

3- لم نقف علیه فی المجامیع الحدیثیّة،و لعلّه منقول بالمعنی.

4- الوسائل 20:93(الفائدة الثامنة).

5- تقدّمت بأجمعها فی الصفحة 302 و 306-307.

نعم،فی غیر واحد منها حصر المعتمد فی أخذ معالم الدین فی الشیعة (1)،لکنّه محمول علی غیر الثقة أو علی أخذ الفتوی؛جمعا بینها و بین ما هو أکثر منها؛و فی روایة بنی فضّال شهادة علی هذا الجمع.

مع أنّ التعلیل للنهی فی ذیل الروایة بأنّهم ممّن خانوا اللّه و رسوله یدلّ علی انتفاء النهی عند انتفاء الخیانة المکشوف عنه بالوثاقة؛ فإنّ الغیر الإمامیّ الثقة-مثل ابن فضّال و ابن بکیر-لیسوا خائنین فی نقل الروایة،و سیأتی توضیحه عند ذکر الإجماع إن شاء اللّه.

[شماره صفحه واقعی : 310]

ص: 310

1- مثل ما تقدّم فی الصفحة 305.

الثالث : الإجماع

اشارة

(1)

[*حیدری فسایی]

*صوت آخر*

الاستدلال علی حجیّة الخبر الواحد بالإجماع من وجوه:

اشارة

و أمّا الإجماع،فتقریره من وجوه:

أحدها : الإجماع علی حجّیّة خبر الواحد فی مقابل السیّد و أتباعه،

اشارة

و طریق تحصیله أحد وجهین علی سبیل منع الخلوّ:

أ:تتبّع أقوال العلماء

من زماننا إلی زمان الشیخین فیحصل من ذلک:القطع بالاتّفاق الکاشف عن رضا الإمام علیه السّلام بالحکم،أو عن وجود نصّ معتبر فی المسألة.

و لا یعتنی بخلاف السیّد و أتباعه؛إمّا لکونهم معلومی (2)النسب کما ذکره الشیخ فی العدّة (3)،و إمّا للاطلاع علی أنّ ذلک لشبهة حصلت لهم، کما ذکره العلاّمة فی النهایة (4)و یمکن أن یستفاد من العدّة أیضا،و إمّا لعدم اعتبار اتّفاق الکلّ فی الإجماع علی طریق المتأخّرین المبنیّ علی الحدس.

ب:تتبّع الإجماعات المنقولة

فی ذلک:

فمنها:ما حکی عن الشیخ قدّس سرّه فی العدّة فی هذا المقام،حیث قال:

[شماره صفحه واقعی : 311]

ص: 311

1- العنوان منّا.

2- فی(ظ)و(ل):«معلوم».

3- العدّة 1:128-129.

4- نهایة الوصول(مخطوط):296.

و أمّا ما اخترته من المذهب فهو:أنّ خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة و کان ذلک مرویّا عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو عن أحد الأئمّة علیهم السّلام و کان ممّن لا یطعن فی روایته و یکون سدیدا فی نقله و لم یکن هناک قرینة تدلّ علی صحّة ما تضمّنه الخبر-؛لأنّه إذا کان هناک قرینة تدلّ علی صحّة ذلک کان الاعتبار بالقرینة،و کان ذلک موجبا للعلم کما تقدّمت القرائن-،جاز العمل به.

دعوی الشیخ الطوسی الإجماع علی حجیّة الخبر الواحد

و الذی یدلّ علی ذلک:إجماع الفرقة المحقّة؛فإنّی وجدتها مجمعة علی العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم و دوّنوها فی اصولهم، لا یتناکرون ذلک و لا یتدافعون،حتّی أنّ واحدا منهم إذا أفتی بشیء لا یعرفونه،سألوه من أین قلت هذا؟فإذا أحالهم علی کتاب معروف أو أصل مشهور و کان راویه ثقة لا ینکر حدیثه،سکتوا و سلّموا الأمر و قبلوا قوله.

هذه عادتهم و سجیّتهم من عهد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و من بعده من الأئمّة صلوات اللّه علیهم إلی زمان جعفر بن محمّد علیه السّلام الذی انتشر عنه العلم و کثرت الروایة من جهته،فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا علی ذلک؛لأنّ إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط و السهو.

و الذی یکشف عن ذلک:أنّه لمّا کان العمل بالقیاس محظورا عندهم فی الشریعة لم یعملوا به أصلا،و إذا شذّ منهم واحد و (1)عمل به فی بعض المسائل أو استعمله علی وجه المحاجّة لخصمه و إن لم یکن اعتقاده،ردّوا قوله و أنکروا علیه و تبرّءوا من قوله،حتّی أنّهم یترکون

[شماره صفحه واقعی : 312]

ص: 312

1- «و»من(ه).

تصانیف من وصفناه و روایاته لمّا کان عاملا بالقیاس،فلو کان العمل بالخبر الواحد جری بذلک المجری لوجب فیه أیضا مثل ذلک،و قد علمنا خلافه.

فإن قیل:کیف تدّعون إجماع الفرقة المحقّة علی العمل بخبر الواحد،و المعلوم من حالها أنّها لا تری العمل بخبر الواحد،کما أنّ المعلوم أنّها لا تری العمل بالقیاس،فإن جاز ادّعاء أحدهما جاز ادّعاء الآخر.

قیل له:المعلوم من حالها الذی لا ینکر،أنّهم لا یرون العمل بخبر الواحد الذی یرویه مخالفوهم فی الاعتقاد و یختصّون بطریقه،و أمّا (1)ما کان رواته منهم و طریقه أصحابهم،فقد بیّنّا أنّ المعلوم خلاف ذلک، و بیّنّا الفرق بین ذلک و بین القیاس،و أنّه لو کان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجری مجری العلم بحظر القیاس،و قد علم خلاف ذلک.

فإن قیل:أ لیس شیوخکم لا یزالون یناظرون خصومهم فی أنّ خبر الواحد لا یعمل به،و یدفعونهم عن صحّة ذلک،حتّی أنّ منهم من یقول:لا یجوز ذلک عقلا،و منهم من یقول:لا یجوز ذلک لأنّ السمع لم یرد به،و ما رأینا أحدا تکلّم فی جواز ذلک،و لا صنّف فیه کتابا، و لا أملی فیه مسألة،فکیف أنتم تدّعون خلاف ذلک؟

قیل له:من أشرت إلیهم من المنکرین لأخبار الآحاد،إنّما تکلّموا من خالفهم فی الاعتقاد،و دفعوهم عن وجوب العمل بما یروونه من الأخبار المتضمّنة للأحکام التی یروون خلافها،و ذلک صحیح علی

[شماره صفحه واقعی : 313]

ص: 313

1- کذا فی(ص)و(م)،و فی غیرهما و المصدر:«فأمّا».

ما قدّمناه،و لم نجدهم اختلفوا فی ما بینهم و أنکر بعضهم علی بعض العمل بما یروونه،إلاّ مسائل دلّ الدلیل الموجب للعلم علی صحّتها.

فإذا خالفوهم فیها أنکروا علیهم؛لمکان الأدلّة الموجبة للعلم و الأخبار المتواترة بخلافه (1).

علی أنّ الذین اشیر إلیهم فی السؤال أقوالهم متمیّزة بین أقوال الطائفة المحقّة،و قد علمنا أنّهم لم یکونوا أئمّة معصومین،و کلّ قول قد علم قائله و عرف نسبه و تمیّز من أقاویل سائر الفرقة المحقّة،لم یعتدّ بذلک القول؛لأنّ قول الطائفة إنّما کان حجّة من حیث کان فیهم معصوم،فإذا کان القول من غیر معصوم علم أنّ قول المعصوم داخل فی باقی الأقوال،و وجب المصیر إلیه علی ما بیّنته فی الإجماع (2)،انتهی موضع الحاجة من کلامه.

ثمّ أورد علی نفسه:بأنّ العقل إذا جوّز التعبّد بخبر الواحد، و الشرع ورد به،فما الذی یحملکم علی الفرق بین ما یرویه الطائفة المحقّة و بین ما یرویه أصحاب الحدیث من العامّة؟

ثمّ أجاب عن ذلک:بأنّ خبر الواحد إذا کان دلیلا شرعیّا فینبغی أن یستعمل بحسب ما قرّرته الشریعة،و الشارع یری العمل بخبر طائفة خاصّة،فلیس لنا التعدّی إلی غیرها.علی أنّ العدالة شرط فی الخبر بلا خلاف،و من خالف الحقّ لم یثبت عدالته،بل ثبت فسقه.

[شماره صفحه واقعی : 314]

ص: 314

1- فی(ص)زیادة:«و أمّا من أحال ذلک عقلا فقد دللنا فیما مضی علی بطلان قوله،و بیّنا أنّ ذلک جائز،فمن أنکره کان محجوجا بذلک».

2- العدّة 1:126-129.

ثمّ أورد علی نفسه:بأنّ العمل بخبر الواحد یوجب کون الحقّ فی جهتین عند تعارض خبرین.

ثمّ أجاب-أوّلا-:بالنقض بلزوم ذلک عند من منع العمل بخبر الواحد إذا کان هناک خبران (1)متعارضان؛فإنّه یقول مع عدم الترجیح بالتخییر،فإذا اختار کلا منهما إنسان لزم کون الحقّ فی جهتین،و أیّد ذلک:بأنّه قد سئل الصادق علیه السّلام عن اختلاف أصحابه فی المواقیت و غیرها،فقال علیه السّلام:«أنا خالفت بینهم» (2).ثمّ قال بعد ذلک:

فإن قیل:کیف تعملون بهذه الأخبار،و نحن نعلم أنّ رواتها کما رووها رووا أیضا أخبار الجبر و التفویض و غیر ذلک من الغلوّ و التناسخ و غیر ذلک من المناکیر،فکیف یجوز الاعتماد علی ما یرویه أمثال هؤلاء؟

قلنا لهم:لیس کلّ الثقات نقل حدیث الجبر و التشبیه،و لو صحّ أنّه نقل لم یدلّ علی أنّه کان معتقدا لما تضمّنه الخبر؛و لا یمتنع أن یکون إنّما رواه لیعلم أنّه لم یشذّ عنه شیء من الروایات،لا لأنّه معتقد ذلک،و نحن لم نعتمد علی مجرّد نقلهم،بل اعتمدنا علی العمل الصادر من جهتهم و ارتفاع النزاع فیما بینهم،و أمّا مجرّد الروایة فلا حجّیّة (3)فیه علی حال.

[شماره صفحه واقعی : 315]

ص: 315

1- فی(ه)زیادة:«متوازیان».

2- انظر الوسائل 3:101،الباب 7 من أبواب المواقیت،الحدیث 3،و الکافی 1:65،باب اختلاف الحدیث،الحدیث 5،و البحار 2:236 و 252، الأحادیث 22،23،24 و 69.

3- فی(ظ)،(ل)و(م)و المصدر:«حجّة».

صوت

فإن قیل:کیف تعوّلون علی هذه الروایات،و أکثر رواتها المجبرة و المشبّهة و المقلّدة و الغلاة و الواقفیّة و الفطحیّة و غیر هؤلاء من فرق الشیعة المخالفة للاعتقاد الصحیح،و من شرط خبر الواحد أن یکون راویه عدلا عند من أوجب العمل به؟

و إن عوّلتم علی عملهم دون روایتهم فقد وجدناهم عملوا بما طریقه هؤلاء الذین ذکرناهم،و ذلک یدلّ علی جواز العمل بأخبار الکفّار و الفسّاق.

قیل لهم:لسنا نقول إنّ جمیع أخبار الآحاد یجوز العمل بها،بل لها شرائط نذکرها فیما بعد،و نشیر هاهنا إلی جملة من القول فیه.

فأمّا ما یرویه العلماء المعتقدون للحقّ فلا طعن علی ذلک به.

و أمّا ما یرویه قوم من المقلّدة،فالصحیح الذی أعتقده:أنّ المقلّد للحقّ و إن کان مخطئا فی الأصل،معفوّ عنه،و لا أحکم فیه بحکم الفسّاق،و لا یلزم علی هذا ترک ما نقلوه.

علی أنّ من أشاروا إلیه (1)لا نسلّم أنهم کلّهم مقلّدة،بل لا یمتنع أن یکونوا عالمین بالدلیل علی سبیل الجملة،کما یقوله جماعة أهل العدل فی کثیر من أهل الأسواق و العامّة.

و لیس من حیث یتعذّر علیهم إیراد الحجج ینبغی أن یکونوا غیر عالمین؛لأنّ إیراد الحجج و المناظرة صناعة لیس یقف حصول المعرفة علی حصولها،کما قلنا فی أصحاب الجملة.

و لیس لأحد أن یقول:هؤلاء لیسوا من أصحاب الجملة؛لأنّهم

[شماره صفحه واقعی : 316]

ص: 316

1- فی(ت)و(ه):«أشار إلیهم».

إذا سألوا عن التوحید أو العدل أو صفات الأئمّة أو صحّة النبوّة قالوا روینا کذا،و یروون فی ذلک کلّه الأخبار،و لیس هذا طریقة أصحاب الجملة.

و ذلک أنّه لیس یمتنع أن یکون هؤلاء أصحاب الجملة و قد حصل لهم المعارف باللّه،غیر أنّهم لمّا تعذّر علیهم إیراد الحجج فی ذلک أحالوا علی ما کان سهلا علیهم.

و لیس یلزمهم أن یعلموا أنّ ذلک لا یصحّ أن یکون دلیلا إلاّ بعد أن یتقدّم منهم المعرفة باللّه،و إنّما الواجب علیهم أن یکونوا عالمین، و هم عالمون علی الجملة کما قرّرنا،فما یتفرّع علیه من الخطأ لا یوجب التکفیر و لا التضلیل.

و أمّا الفرق الذین أشار إلیهم من الواقفیّة و الفطحیّة و غیر ذلک، فعن ذلک جوابان،ثمّ ذکر الجوابین:

و حاصل أحدهما:کفایة الوثاقة فی العمل بالخبر؛و لهذا قبل خبر (1)ابن بکیر و بنی فضّال و بنی سماعة.

و حاصل الثانی:أنّا لا نعمل بروایاتهم إلاّ إذا انضمّ إلیها روایة غیرهم.

و مثل الجواب الأخیر ذکر فی روایة الغلاة و من هو متّهم فی نقله، و ذکر الجوابین أیضا فی روایات المجبّرة و المشبّهة،بعد منع کونهم مجبّرة و مشبّهة؛لأنّ روایتهم لأخبار الجبر و التشبیه لا تدلّ علی ذهابهم إلیه.

ثمّ قال:

[شماره صفحه واقعی : 317]

ص: 317

1- فی(م):«عمل بخبر».

فإن قیل:ما أنکرتم أن یکون الذین أشرتم إلیهم لم یعملوا بهذه الأخبار لمجرّدها،بل إنّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلّتهم علی صحّتها،و لأجلها عملوا بها،و لو تجرّدت لما عملوا بها،و إذا جاز ذلک لم یمکن (1)الاعتماد علی عملهم بها.

قیل لهم:القرائن التی تقترن بالخبر و تدلّ علی صحّته أشیاء مخصوصة نذکرها فیما بعد من الکتاب و السنّة و الإجماع و التواتر،و نحن نعلم أنّه لیس فی جمیع المسائل التی استعملوا فیها أخبار الآحاد ذلک؛ لأنّها اکثر من أن تحصی موجودة فی کتبهم و تصانیفهم و فتاواهم؛لأنّه لیس فی جمیعها یمکن الاستدلال بالقرآن؛لعدم ذکر ذلک فی صریحه و فحواه و دلیله و معناه.و لا بالسنّة (2)المتواترة؛لعدم ذکر ذلک فی أکثر الأحکام،بل وجودها فی مسائل معدودة.و لا بإجماع (3)؛لوجود الاختلاف فی ذلک.

فعلم:أنّ دعوی القرائن فی جمیع ذلک دعوی محالة.و من ادّعی القرائن فی جمیع ما ذکرنا کان السبر بیننا و بینه،بل کان معوّلا علی ما یعلم ضرورة خلافه،و مدافعا لما یعلم من نفسه ضدّه و نقیضه.

و من قال عند ذلک:إنّی متی عدمت شیئا من القرائن حکمت بما کان یقتضیه العقل،یلزمه أن یترک أکثر الأخبار و أکثر الأحکام و لا یحکم فیها بشیء ورد الشرع به،و هذا حدّ یرغب أهل العلم عنه،

[شماره صفحه واقعی : 318]

ص: 318

1- فی(ت)،(ر)و(ص):«لم یکن».

2- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما و المصدر:«فی السنّة».

3- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«فی إجماع»،و فی المصدر:«فی الإجماع».

و من صار إلیه لا یحسن مکالمته؛لأنّه یکون معوّلا علی ما یعلم ضرورة من الشرع خلافه،انتهی.

ثمّ أخذ فی الاستدلال-ثانیا-علی جواز العمل بهذه الأخبار:

بأنّا وجدنا أصحابنا مختلفین فی المسائل الکثیرة فی جمیع أبواب الفقه، و کلّ منهم یستدلّ ببعض هذه الأخبار،و لم یعهد من أحد منهم تفسیق صاحبه و قطع المودّة عنه،فدلّ ذلک علی جوازه عندهم.

ثمّ استدلّ-ثالثا-علی ذلک:بأنّ الطائفة وضعت الکتب لتمییز الرجال الناقلین لهذه الأخبار و بیان أحوالهم من حیث العدالة و الفسق، و الموافقة فی المذهب و المخالفة،و بیان من یعتمد علی حدیثه و من لا یعتمد،و استثنوا الرجال من جملة ما رووه فی التصانیف،و هذه عادتهم من قدیم الوقت إلی حدیثه،فلو لا جواز العمل بروایة من سلم عن الطعن لم یکن فائدة لذلک کلّه (1)،انتهی المقصود من کلامه،زاد اللّه فی علوّ مقامه.

و قد أتی فی الاستدلال علی هذا المطلب بما لا مزید علیه،حتّی أنّه أشار فی جملة (2)کلامه إلی دلیل الانسداد،و أنّه لو اقتصر علی الأدلّة العلمیّة و عمل بأصل البراءة فی غیرها،لزم ما علم ضرورة من الشرع خلافه،فشکر اللّه سعیه.

ثمّ إنّ من العجب أن غیر واحد من المتأخّرین (3)تبعوا صاحب

[شماره صفحه واقعی : 319]

ص: 319

1- العدّة 1:129-142.

2- فی(ص)و(م)زیادة:«من».

3- سیأتی ذکرهم فی الصفحة 321.

المعالم فی دعوی عدم دلالة کلام الشیخ علی حجّیّة الأخبار المجرّدة عن القرینة،قال فی المعالم علی ما حکی عنه:

و الإنصاف:أنّه لم یتّضح من حال الشیخ و أمثاله مخالفتهم للسیّد قدّس سرّه؛إذ کانت أخبار الأصحاب یومئذ قریبة العهد بزمان لقاء المعصوم علیه السّلام و استفادة الأحکام منه (1)،و کانت القرائن المعاضدة لها متیسّرة کما أشار إلیه السیّد قدّس سرّه،و لم یعلم أنّهم اعتمدوا علی الخبر المجرّد لیظهر مخالفتهم لرأیه فیه.و تفطّن المحقّق من کلام الشیخ لما قلناه، حیث قال فی المعارج:

ذهب شیخنا أبو جعفر قدّس سرّه إلی العمل بخبر الواحد العدل من رواة أصحابنا،لکن لفظه و إن کان مطلقا فعند التحقیق یتبیّن:أنّه لا یعمل بالخبر مطلقا،بل بهذه الأخبار التی رویت عن الأئمّة علیهم السّلام و دوّنها الأصحاب،لا أنّ کلّ خبر یرویه عدل إمامیّ یجب العمل به،هذا هو الذی تبیّن لی من کلامه.و یدعی إجماع الأصحاب علی العمل بهذه الأخبار،حتّی لو رواها غیر الإمامیّ و کان الخبر سلیما عن المعارض و اشتهر نقله فی هذه الکتب الدائرة بین الأصحاب،عمل به (2)،انتهی.

قال بعد نقل هذا عن المحقّق:و ما فهمه المحقّق من کلام الشیخ هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه،لا ما نسبه العلاّمة إلیه (3)،انتهی کلام صاحب المعالم.

[شماره صفحه واقعی : 320]

ص: 320

1- فی غیر(ص)و المصدر:«منهم».

2- المعارج:147.

3- المعالم:197-198.

و أنت خبیر:بأنّ ما ذکره فی وجه الجمع-من تیسّر القرائن و عدم اعتمادهم علی الخبر المجرّد-قد صرّح الشیخ فی عبارته المتقدّمة (1)ببداهة بطلانه؛حیث قال:إنّ دعوی القرائن فی جمیع ذلک دعوی محالة، و أنّ المدّعی لها معوّل علی ما یعلم ضرورة خلافه و یعلم من نفسه ضدّه و نقیضه.و الظاهر-بل المعلوم-أنّه قدّس سرّه لم یکن عنده کتاب العدّة.

و قال المحدّث الأسترابادی-فی محکیّ الفوائد المدنیّة-:إنّ الشیخ قدّس سرّه لا یجیز العمل إلاّ بالخبر المقطوع بصدوره عنهم،و ذلک هو مراد المرتضی قدّس سرّه،فصارت المناقشة لفظیّة،لا کما توهّمه العلاّمة و من تبعه (2)،انتهی کلامه.

و قال بعض من تأخّر عنه من الأخباریّین (3)فی رسالته،بعد ما استحسن ما ذکره صاحب المعالم:

و لقد أحسن النظر و فهم طریقة الشیخ و السیّد قدّس سرّهما من کلام المحقّق قدّس سرّه کما هو حقّه.

و الذی یظهر منه:أنّه لم یر عدّة الاصول للشیخ،و إنّما فهم ذلک ممّا نقله المحقّق قدّس سرّه،و لو رآها لصدع بالحقّ أکثر من هذا.و کم له من تحقیق أبان به من غفلات المتأخّرین،کوالده و غیره.و فیما ذکره کفایة لمن طلب الحقّ و عرفه؛و قد تقدّم کلام الشیخ،و هو صریح فیما فهمه

[شماره صفحه واقعی : 321]

ص: 321

1- فی الصفحة 318.

2- الفوائد المدنیّة:67.

3- هو الشیخ حسین بن شهاب الدین الکرکی العاملی فی کتاب هدایة الأبرار، کما سیأتی،انظر شرح الوافیة(مخطوط):186.

المحقّق قدّس سرّه،و موافق لما یقوله السیّد قدّس سرّه،فلیراجع.

و الذی أوقع العلاّمة فی هذا الوهم:ما ذکره الشیخ فی العدّة:من أنّه یجوز العمل بخبر العدل الإمامیّ،و لم یتأمّل بقیّة الکلام کما تأمّله المحقّق،لیعلم أنّه إنّما یجوّز العمل بهذه الأخبار التی دوّنها الأصحاب و اجتمعوا علی جواز العمل بها،و ذلک ممّا یوجب العلم بصحّتها،لا أنّ کلّ خبر یرویه عدل إمامیّ یجب العمل به؛و إلاّ فکیف یظنّ بأکابر الفرقة الناجیة و أصحاب الأئمّة صلوات اللّه علیهم-مع قدرتهم علی أخذ اصول الدین و فروعه منهم علیهم السّلام بطریق الیقین-أن یعوّلوا فیها علی أخبار الآحاد المجرّدة،مع أنّ مذهب العلاّمة (1)و غیره (2)أنّه لا بدّ فی اصول الدین من الدلیل القطعیّ،و أنّ المقلّد فی ذلک خارج عن ربقة الإسلام؟و للعلاّمة و غیره کثیر من هذه الغفلات؛لالفة أذهانهم باصول العامّة.

و من تتبّع کتب القدماء و عرف أحوالهم،قطع بأنّ الأخباریّین من أصحابنا لم یکونوا یعوّلون فی عقائدهم إلاّ علی الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن المفیدة للعلم،و أمّا خبر الواحد فیوجب عندهم الاحتیاط دون القضاء و الافتاء،و اللّه الهادی (3)،انتهی کلامه.

أقول:أمّا دعوی دلالة کلام الشیخ فی العدّة علی عمله بالأخبار

[شماره صفحه واقعی : 322]

ص: 322

1- انظر الباب الحادی عشر:3-4،و نهایة الوصول(مخطوط):448.

2- کالشیخ الطوسی فی العدّة 2:731،و المحقّق فی المعارج:199،و الشهید الأوّل فی الألفیّة:38،و الشهید الثانی فی المقاصد العلیّة:21.

3- هدایة الأبرار إلی طریق الأئمّة الأطهار:68-69.

المحفوفة بالقرائن العلمیّة دون المجرّدة عنها و أنّه لیس مخالفا للسیّد قدّس سرّهما، فهو کمصادمة الضرورة؛فإنّ فی العبارة المتقدّمة من العدّة (1)و غیرها ممّا لم نذکرها مواضع تدلّ علی مخالفة السیّد.

نعم،یوافقه فی العمل بهذه الأخبار المدوّنة،إلاّ أنّ السیّد یدّعی تواترها له أو احتفافها بالقرینة المفیدة للعلم؛کما صرّح به فی محکیّ کلامه فی جواب المسائل التبّانیّات:من أنّ أکثر أخبارنا المرویّة فی کتبنا معلومة مقطوع علی صحّتها،إمّا بالتواتر أو بأمارة و علامة تدلّ علی صحّتها و صدق رواتها،فهی موجبة للعلم مفیدة للقطع و إن وجدناها فی الکتب مودعة بسند مخصوص من طریق الآحاد (2)،انتهی.

و الشیخ یأبی عن احتفافها بها (3)،کما عرفت (4)کلامه السابق فی جواب ما أورده علی نفسه بقوله:فإن قیل:ما أنکرتم أن یکون الذین أشرتم إلیهم لم یعملوا بهذه الأخبار بمجرّدها،بل إنّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلّتهم علی صحّتها،إلی آخر ما ذکره (5).

و مجرّد عمل السیّد و الشیخ بخبر خاصّ-لدعوی الأوّل تواتره، و الثانی کون خبر الواحد حجّة-لا یلزم منه توافقهما فی مسألة خبر الواحد؛فإنّ الخلاف فیها یثمر فی خبر یدّعی السیّد تواتره و لا یراه

[شماره صفحه واقعی : 323]

ص: 323

1- راجع الصفحة 318.

2- المسائل التبّانیّات(رسائل الشریف المرتضی)1:26.

3- فی(ت)و(ه)بدل«بها»:«بالقرینة».

4- فی(ت)و(ه)زیادة:«من».

5- راجع الصفحة 318.

الشیخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر،و فی خبر یراه الشیخ جامعا و لم یحصل تواتره للسیّد؛إذ لیس جمیع ما دوّن فی الکتب متواترا عند السیّد و لا جامعا لشرائط الحجّیّة عند الشیخ.

ثمّ إنّ إجماع الأصحاب الذی ادّعاه الشیخ علی العمل بهذه الأخبار لا یصیر قرینة لصحّتها بحیث تفید العلم،حتّی یکون حصول الإجماع للشیخ قرینة عامّة لجمیع هذه الأخبار؛کیف و قد عرفت (1)إنکاره للقرائن حتّی لنفس المجمعین؟و لو فرض کون الإجماع علی العمل قرینة،لکنّه غیر حاصل فی کلّ خبر بحیث یعلم أو یظنّ أنّ هذا الخبر بالخصوص و کذا ذاک و ذاک،ممّا اجتمع (2)علی العمل به،کما لا یخفی.

بل المراد الإجماع علی الرجوع إلیها و العمل بها بعد حصول الوثوق من الراوی أو من القرائن؛و لذا استثنی القمیّون کثیرا من رجال نوادر الحکمة (3)مع کونه من الکتب المشهورة المجمع علی الرجوع إلیها،و استثنی ابن الولید (4)من روایات العبیدیّ ما یرویها عن یونس مع کونها فی (5)الکتب المشهورة.

و الحاصل:أنّ معنی الإجماع علی العمل بها عدم ردّها من جهة کونها أخبار آحاد،لا الإجماع علی العمل بکلّ خبر خبر منها.

[شماره صفحه واقعی : 324]

ص: 324

1- راجع الصفحة 318.

2- فی(ت)و(ص):«أجمع».

3- کتاب نوادر الحکمة لمحمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری القمّی.

4- هو محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید،أبو جعفر،شیخ القمّیین و فقیههم.

5- فی(ه):«من».

صوت

ثمّ إنّ ما ذکره (1)-من تمکّن أصحاب الأئمّة علیهم السّلام من أخذ الاصول و الفروع بطریق الیقین-دعوی ممنوعة واضحة المنع.و أقلّ ما یشهد علیها:ما علم بالعین (2)و الأثر:من اختلاف أصحابهم صلوات اللّه علیهم فی الاصول و الفروع؛و لذا شکا غیر واحد من أصحاب الأئمّة علیهم السّلام إلیهم اختلاف أصحابهم (3)،فأجابوهم تارة:بأنّهم علیهم السّلام قد ألقوا الاختلاف بینهم حقنا لدمائهم،کما فی روایة حریز (4)و زرارة (5)و أبی أیّوب الخزّاز (6)،و اخری أجابوهم:بأنّ ذلک من جهة الکذّابین، کما فی روایة الفیض بن المختار،قال:

«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:جعلنی اللّه فداک،ما هذا الاختلاف الذی بین شیعتکم؟قال:و أیّ الاختلاف یا فیض؟فقلت له:إنّی أجلس فی حلقهم بالکوفة و أکاد أشکّ فی اختلافهم فی حدیثهم،حتّی أرجع إلی المفضّل بن عمر،فیوقفنی من ذلک علی ما تستریح به نفسی، فقال علیه السّلام:أجل (7)،کما ذکرت یا فیض،إنّ الناس قد اولعوا بالکذب علینا،کأنّ اللّه افترض علیهم و لا یرید منهم غیره،إنّی احدّث أحدهم

[شماره صفحه واقعی : 325]

ص: 325

1- أی:الشیخ حسین الکرکی العاملی فی کلامه المتقدّم فی الصفحة 322.

2- فی(ظ)و(م)بدل«بالعین»:«بالیقین».

3- فی غیر(ص):«أصحابه».

4- علل الشرائع 2:395،الحدیث 14.

5- نفس المصدر،الحدیث 16.

6- نفس المصدر،الحدیث 15.

7- فی المصدر زیادة:«هو».

بحدیث،فلا یخرج من عندی حتّی یتأوّله (1)علی غیر تأویله؛و ذلک لأنّهم لا یطلبون بحدیثنا و بحبّنا ما عند اللّه تعالی،و کلّ یحبّ أن یدعی رأسا» (2).و قریب منها:روایة داود بن سرحان (3).

و استثناء القمیّین کثیرا من رجال نوادر الحکمة معروف (4)،و قصّة ابن أبی العوجاء-أنّه قال عند قتله:قد دسست فی کتبکم أربعة آلاف حدیث-مذکورة فی الرجال (5).و کذا ما ذکره یونس بن عبد الرحمن:

من أنّه أخذ أحادیث کثیرة من أصحاب الصادقین علیهما السّلام،ثمّ عرضها علی أبی الحسن الرضا علیه السّلام،فأنکر منها أحادیث کثیرة (6)،إلی غیر ذلک ممّا یشهد بخلاف ما ذکره.

و أمّا ما ذکره (7):من عدم عمل الأخباریّین فی عقائدهم إلاّ علی الأخبار المتواترة و الآحاد العلمیّة،ففیه:

أنّ الأظهر فی مذهب الأخباریّین ما ذکره العلاّمة (8):من أنّ الأخباریّین لم یعوّلوا فی اصول الدین و فروعه إلاّ علی أخبار الآحاد.

[شماره صفحه واقعی : 326]

ص: 326

1- فی(ظ):«یؤوّله».

2- اختیار معرفة الرجال 1:347،الحدیث 216.

3- نفس المصدر 1:399،الحدیث 287.

4- کما تقدّم فی الصفحة 324.

5- انظر أمالی السیّد المرتضی 1:95.

6- اختیار معرفة الرجال 2:489-490.

7- أی:الشیخ الکرکی العاملی فی کلامه المتقدّم فی الصفحة 322.

8- نهایة الوصول(مخطوط):296.

و لعلّهم المعنیّون ممّا ذکره الشیخ فی کلامه السابق (1)فی المقلّدة (2):أنّهم إذا سألوا عن التوحید و صفات الأئمّة و (3)النبوّة،قالوا:روینا کذا، و أنّهم یروون فی ذلک الأخبار.

و کیف کان:فدعوی دلالة کلام الشیخ فی العدّة علی موافقة السیّد فی غایة الفساد،لکنّها غیر بعیدة ممّن یدّعی قطعیّة صدور أخبار الکتب الأربعة؛لأنّه إذا ادّعی القطع لنفسه بصدور الأخبار التی أودعها الشیخ فی کتابیه،فکیف یرضی للشیخ و من تقدّم علیه من المحدّثین أن یعملوا بالأخبار المجرّدة عن القرینة؟

و أمّا صاحب المعالم قدّس سرّه،فعذره أنّه لم یحضره عدّة الشیخ حین کتابة هذا الموضع،کما حکی عن بعض حواشیه (4)و اعترف به هذا الرجل (5).

و أمّا المحقّق قدّس سرّه،فلیس فی کلامه المتقدّم (6)منع دلالة کلام الشیخ علی حجّیّة خبر الواحد المجرّد مطلقا،و إنّما منع من دلالته علی الإیجاب الکلّیّ و هو:أنّ کلّ خبر یرویه عدل إمامیّ یعمل به،و خصّ مدلوله

[شماره صفحه واقعی : 327]

ص: 327

1- راجع الصفحة 317.

2- فی(ت)و(ه)زیادة:«من».

3- فی غیر(ه):«أو».

4- ذکره المولی صالح المازندرانی فی حاشیته علی المعالم،انظر هامش المعالم (الطبعة الحجریة):197.

5- أی الشیخ حسین الکرکی العاملی.

6- فی الصفحة 320.

بهذه الأخبار التی دوّنها الأصحاب،و جعله موافقا لما اختاره فی المعتبر:

من التفصیل فی أخبار الآحاد المجرّدة بعد ذکر الأقوال فیها،و هو:أنّ ما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن علی صحّته عمل به،و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذّ یجب اطّراحه (1)،انتهی.

و الإنصاف:أنّ ما فهمه العلاّمة من إطلاق قول الشیخ بحجّیة خبر العدل الإمامیّ أظهر ممّا فهمه المحقّق من التقیید؛لأنّ الظاهر أنّ الشیخ إنّما یتمسّک بالإجماع علی العمل بالروایات المدونة فی کتب الأصحاب علی حجّیة مطلق خبر العدل الإمامیّ،بناء منه علی أنّ الوجه فی عملهم بها کونها أخبار عدول،و کذا ما ادّعاه من الإجماع علی العمل بروایات الطوائف الخاصّة من غیر الإمامیّة؛و إلاّ فلم یأخذه فی عنوان مختاره،و لم یشترط کون الخبر ممّا رواه الأصحاب و عملوا به،فراجع کلام الشیخ و تأمّله،و اللّه العالم و هو الهادی إلی الصواب.

التدافع بین دعوی السیّد و دعوی الشیخ

ثمّ إنّه لا یبعد وقوع مثل هذا التدافع بین دعوی السیّد و دعوی الشیخ-مع کونهما معاصرین خبیرین بمذهب الأصحاب-فی العمل بخبر الواحد؛فکم من مسألة فرعیّة وقع الاختلاف بینهما فی دعوی الإجماع فیها،مع أنّ المسألة الفرعیّة أولی بعدم خفاء مذهب الأصحاب فیها علیهما؛لأنّ المسائل الفرعیّة معنونة فی الکتب مفتی بها غالبا بالخصوص -نعم قد یتّفق دعوی الإجماع بملاحظة قواعد الأصحاب-و المسائل الاصولیّة لم تکن معنونة فی کتبهم،إنّما المعلوم من حالهم أنّهم عملوا بأخبار و طرحوا أخبارا.

[شماره صفحه واقعی : 328]

ص: 328

1- المعتبر 1:29.

فلعلّ وجه عملهم بما عملوا کونه متواترا أو محفوفا عندهم، بخلاف ما طرحوا،علی ما یدّعیه السیّد قدّس سرّه علی ما صرّح به فی کلامه المتقدّم (1):من أنّ الأخبار المودعة فی الکتب بطریق الآحاد متواترة أو محفوفة.و نصّ فی مقام آخر (2)علی:أنّ معظم الأحکام یعلم بالضرورة و الأخبار المعلومة.

و یحتمل:کون الفارق بین ما عملوا و ما طرحوا-مع اشتراکهما فی عدم التواتر و الاحتفاف-فقد شرط العمل فی أحدهما دون الآخر،علی ما یدّعیه الشیخ قدّس سرّه علی ما صرّح به فی کلامه المتقدّم (3)،من الجواب عن احتمال کون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن.

نعم،لا یناسب ما ذکرنا من الوجه تصریح السیّد بأنّهم شدّدوا الإنکار علی العامل بخبر الواحد.

و لعلّ الوجه فیه:ما أشار إلیه الشیخ فی کلامه المتقدّم (4)بقوله:

إنّهم منعوا من الأخبار التی رواها المخالفون فی المسائل التی روی أصحابنا خلافها (5).

و استبعد هذا صاحب المعالم-فی حاشیة منه علی هامش المعالم، بعد ما حکاه عن الشیخ-:بأنّ الاعتراف بإنکار عمل الإمامیّة بأخبار

[شماره صفحه واقعی : 329]

ص: 329

1- فی الصفحة 323.

2- رسائل الشریف المرتضی 3:312.

3- فی الصفحة 318.

4- فی الصفحة 313.

5- فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م):«خلافه».

الآحاد لا یعقل صرفه إلی روایات مخالفیهم؛لأنّ اشتراط العدالة عندهم و انتفاءها فی غیرهم کاف فی الإضراب عنها،فلا وجه للمبالغة فی نفی العمل بخبر یروونه (1)،انتهی.

و فیه:أنّه یمکن أن یکون إظهار هذا المذهب و التجنّن به فی مقام لا یمکنهم التصریح بفسق الراوی،فاحتالوا فی ذلک بأنّا لا نعمل إلاّ بما حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر أو (2)بالقرائن،و لا دلیل عندنا علی العمل بالخبر الظنّی و إن کان راویه غیر مطعون،و فی عبارة الشیخ -المتقدّمة (3)-إشارة إلی ذلک؛حیث خصّ إنکار الشیوخ للعمل بالخبر المجرّد بصورة المناظرة مع خصومهم.

الجمع بین دعوی السیّد و الشیخ قدّس سرّهما

اشارة

صوت

و الحاصل:أنّ الإجماع الذی ادّعاه السیّد قدّس سرّه قولیّ،و ما ادّعاه الشیخ قدّس سرّه إجماع عملیّ،و الجمع بینهما یمکن بحمل عملهم علی ما احتفّ بالقرینة عندهم،و بحمل قولهم علی ما ذکرنا من الاحتمال فی دفع الروایات الواردة فیما لا یرضونه من المطالب،و الحمل الثانی مخالف لظاهر القول،و الحمل الأوّل لیس مخالفا لظاهر العمل؛لأنّ العمل مجمل من أجل (4)الجهة التی وقع علیها.

عدم صحّة هذا الجمع

إلاّ أنّ الإنصاف:أنّ القرائن تشهد بفساد الحمل الأوّل کما سیأتی (5)،

[شماره صفحه واقعی : 330]

ص: 330

1- حکی المولی صالح المازندرانی هذه الحاشیة فی حاشیته علی المعالم،انظر هامش المعالم(الطبعة الحجریّة):199.

2- فی(ت)،(ل)و(ه):«و».

3- فی الصفحة 213.

4- لم ترد«أجل»فی(ل).

5- انظر الصفحة 331-332.

فلا بدّ من حمل قول من حکی عنهم السیّد المنع،إمّا علی ما ذکرنا:

من إرادة دفع أخبار المخالفین التی لا یمکنهم ردّها بفسق الراوی،و إمّا علی ما ذکره الشیخ:من کونهم جماعة معلومی النسب لا یقدح مخالفتهم بالإجماع.

الجمع بوجه آخر:

اشارة

و یمکن الجمع بینهما بوجه آخر (1)،و هو:أنّ مراد السیّد قدّس سرّه من العلم الذی ادّعاه فی صدق الأخبار هو مجرّد الاطمئنان؛فإنّ المحکیّ عنه قدّس سرّه فی تعریف العلم:أنّه ما اقتضی سکون النفس (2)،و هو الذی ادّعی بعض الأخباریّین (3):أنّ مرادنا بالعلم بصدور الأخبار هو هذا المعنی،لا الیقین الذی لا یقبل الاحتمال رأسا.

فمراد الشیخ من تجرّد هذه الأخبار عن القرائن:تجرّدها عن القرائن الأربع التی ذکرها أوّلا،و هی موافقة الکتاب أو السنّة أو الإجماع أو دلیل العقل،و مراد السیّد من القرائن التی ادّعی فی عبارته المتقدّمة (4)احتفاف أکثر الأخبار بها:هی الامور (5)الموجبة للوثوق بالراوی أو بالروایة،بمعنی سکون النفس بهما و رکونها إلیهما،و حینئذ فیحمل إنکار الإمامیّة للعمل بخبر الواحد علی إنکارهم للعمل به تعبّدا، أو (6)لمجرّد حصول رجحان بصدقه علی ما یقوله المخالفون.

[شماره صفحه واقعی : 331]

ص: 331

1- فی(ر)و(ص)و نسخة بدل(ت)بدل«آخر»:«أحسن».

2- الذریعة 1:20.

3- و هو المحدّث البحرانی فی الدرر النجفیّة:63.

4- فی الصفحة 323.

5- فی(ت)،(ص)و(ه)زیادة:«الخارجیّة»،و فی(ظ)زیادة:«الخارجة».

6- فی(م):«و».

و الإنصاف:أنّه لم یتّضح من کلام الشیخ دعوی الإجماع علی أزید من الخبر الموجب لسکون النفس و لو بمجرّد وثاقة الراوی و کونه سدیدا فی نقله لم یطعن فی روایته.

هذا الوجه أحسن الوجوه:

و لعلّ هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بین کلامی (1)الشیخ و السیّد قدّس سرّهما، خصوصا مع ملاحظة تصریح السیّد قدّس سرّه فی کلامه بأنّ أکثر الأخبار متواترة أو محفوفة (2)،و تصریح الشیخ قدّس سرّه فی کلامه المتقدّم (3)بإنکار ذلک.

و ممّن نقل الإجماع علی حجّیّة أخبار الآحاد:السیّد الجلیل رضیّ الدین بن طاوس،حیث قال فی جملة کلام له یطعن فیه علی السیّد قدّس سرّه:

و لا یکاد تعجّبی ینقضی کیف اشتبه علیه أنّ الشیعة تعمل (4)بأخبار الآحاد فی الامور الشرعیّة؟و من اطّلع علی التواریخ و الأخبار و شاهد عمل ذوی الاعتبار،وجد المسلمین و المرتضی (5)و علماء الشیعة الماضین (6)عاملین بأخبار الآحاد بغیر شبهة عند العارفین،کما ذکر محمّد ابن الحسن الطوسی فی کتاب العدّة،و غیره من المشغولین بتصفّح أخبار

[شماره صفحه واقعی : 332]

ص: 332

1- فی(ل):«کلام».

2- فی(ت)و(ه)زیادة:«بالقرائن».

3- فی الصفحة 318.

4- فی(ر)و(ص):«لا تعمل».

5- شطب علی«و المرتضی»فی(ت).

6- فی(ر):«و الماضین».

الشیعة و غیرهم من المصنّفین (1)،انتهی.

و فیه دلالة علی:أنّ غیر الشیخ من العلماء أیضا ادّعی الإجماع علی عمل الشیعة بأخبار الآحاد.

و ممّن نقل الإجماع أیضا:العلاّمة رحمه اللّه فی النهایة حیث قال:إنّ الأخباریّین منهم لو یعوّلوا فی اصول الدین و فروعه إلاّ علی أخبار الآحاد،و الاصولیّین منهم-کأبی جعفر الطوسیّ و غیره-وافقوا (2)علی قبول خبر الواحد،و لم ینکره سوی المرتضی و أتباعه؛لشبهة حصلت لهم (3)،انتهی.

و ممّن ادّعاه أیضا:المحدّث المجلسیّ قدّس سرّه فی بعض رسائله،حیث ادّعی تواتر الأخبار و عمل الشیعة فی جمیع الأعصار علی العمل بخبر الواحد (4).

ثمّ إنّ مراد العلاّمة قدّس سرّه من الأخباریّین،یمکن أن یکون مثل الصدوق (5)و شیخه قدّس سرّهما (6)؛حیث أثبتا السهو للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام؛ لبعض أخبار الآحاد،و زعما أنّ نفیه عنهم علیهم السّلام أوّل درجة فی الغلوّ،

[شماره صفحه واقعی : 333]

ص: 333

1- لم نعثر علیه،و لا علی من حکاه.

2- کذا فی(ت)و(ه)و المصدر،نعم«و غیره»من المصدر فقط،و فی غیرها بدل «و غیره-إلی-الواحد»:«عمل بها».

3- نهایة الوصول(مخطوط):296.

4- انظر البحار 2:245،ذیل الحدیث 55.

5- انظر الفقیه 1:359-360،ذیل الحدیث 1031.

6- و هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید،انظر نفس المصدر.

و یکون ما تقدّم فی کلام الشیخ (1)من المقلّدة الذین إذا سألوا عن التوحید و صفات النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الإمام علیه السّلام قالوا:روینا کذا،و رووا فی ذلک الأخبار.و قد نسب الشیخ قدّس سرّه-فی هذا المقام من العدّة-العمل بأخبار الآحاد فی اصول الدین إلی بعض غفلة أصحاب الحدیث.

ثمّ إنّه یمکن أن یکون الشبهة التی ادّعی العلاّمة قدّس سرّه حصولها للسیّد و أتباعه،هو:زعم الأخبار التی عمل بها الأصحاب و دوّنوها فی کتبهم محفوفة عندهم بالقرائن،أو أنّ من قال من شیوخهم بعدم حجّیّة أخبار الآحاد أراد بها مطلق الأخبار،حتّی الأخبار الواردة من طرق أصحابنا مع وثاقة الراوی،أو أنّ مخالفته لأصحابنا فی هذه المسألة لأجل شبهة حصلت له،فخالف المتّفق علیه بین الأصحاب.

ثمّ إنّ دعوی الإجماع (2)علی العمل بأخبار الآحاد،و إن لم نطّلع (3)علیها صریحة فی کلام غیر الشیخ و ابن طاوس و العلاّمة و المجلسی قدّست أسرارهم،إلاّ أنّ هذه الدعوی منهم مقرونة بقرائن تدلّ علی صحّتها و صدقها،فخرج عن الإجماع المنقول بخبر الواحد المجرّد عن القرینة،و یدخل فی المحفوف بالقرینة؛و بهذا الاعتبار یتمسّک به (4)علی حجّیّة الأخبار.

اعتراف السیّد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد:

بل السیّد قدّس سرّه قد اعترف فی بعض کلامه المحکیّ-کما یظهر منه-

[شماره صفحه واقعی : 334]

ص: 334

1- راجع الصفحة 317.

2- فی غیر(ر)زیادة:«صریحا».

3- فی(ظ)،(ل)و(م):«لم یطّلع».

4- کذا فی(ت)،و فی(ر)،(ص)،(ظ)،(م)و(ه):«بها».

بعمل الطائفة بأخبار الآحاد،إلاّ أنّه یدّعی أنّه لمّا کان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجرّدة کعدم عملهم بالقیاس،فلا بدّ من حمل موارد عملهم علی الأخبار المحفوفة.

قال فی الموصلیّات علی ما حکی عنه فی محکیّ السرائر:

إن قیل:أ لیس شیوخ هذه الطائفة عوّلوا فی کتبهم فی الأحکام الشرعیّة علی الأخبار التی رووها عن ثقاتهم و جعلوها العمدة و الحجّة فی الأحکام،حتّی رووا عن أئمّتهم علیهم السّلام فی ما یجیء مختلفا من الأخبار عند عدم الترجیح:أن یؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامّة، و هذا یناقض ما قدّمتموه.

قلنا:لیس ینبغی أن یرجع عن الامور المعلومة المشهورة المقطوع علیها بما هو (1)مشتبه و ملتبس مجمل،و قد علم کلّ موافق و مخالف أنّ الشیعة الإمامیّة تبطل القیاس فی الشریعة حیث لا یؤدّی إلی العلم، و کذلک نقول فی أخبار الآحاد (2)،انتهی المحکیّ عنه.

و هذا الکلام-کما تری-اعتراف بما (3)یظهر منه عمل الشیوخ بأخبار الآحاد،إلاّ أنّه قدّس سرّه ادّعی معلومیّة خلافه من مذهب الإمامیّة، فترک هذا الظهور أخذا بالمقطوع،و نحن نأخذ بما ذکره أوّلا؛لاعتضاده بما یوجب الصدق،دون ما ذکره أخیرا؛لعدم ثبوته إلاّ من قبله،و کفی

[شماره صفحه واقعی : 335]

ص: 335

1- کذا فی المصدر.

2- المسائل الموصلیات الثالثة(رسائل الشریف المرتضی)1:210-211، و حکی عنه فی السرائر 1:50.

3- لم ترد«اعتراف بما»فی(ر)و(ص).

بذلک موهنا،

القرائن علی صدق الإجماع المدّعی من الشیخ

بخلاف الإجماع المدّعی من الشیخ و العلاّمة؛فإنّه معتضد بقرائن کثیرة تدلّ علی صدق مضمونه و أنّ الأصحاب عملوا بالخبر الغیر العلمیّ فی الجملة.

فمن تلک القرائن:ما ادّعاه الکشّیّ،من إجماع العصابة علی تصحیح ما یصحّ عن جماعة (1)؛فإنّ من المعلوم أنّ معنی التصحیح المجمع علیه هو عدّ خبره صحیحا بمعنی عملهم به،لا القطع بصدوره؛ إذ الإجماع وقع علی التصحیح لا علی الصحّة،مع أنّ الصحّة عندهم -علی ما صرّح به غیر واحد (2)-عبارة عن الوثوق و الرکون،لا القطع و الیقین.

و منها:دعوی النجاشیّ أنّ مراسیل ابن أبی عمیر مقبولة عند الأصحاب (3).و هذه العبارة تدلّ علی عمل الأصحاب بمراسیل مثل ابن أبی عمیر،لا من أجل القطع بالصدور،بل لعلمهم بأنّه لا یروی أو لا یرسل إلاّ عن ثقة؛فلو لا قبولهم لما یسنده الثقة إلی الثقة لم یکن وجه لقبول مراسیل ابن أبی عمیر الذی لا یروی إلاّ عن الثقة.

و الاتّفاق المذکور قد ادّعاه الشهید فی الذکری (4)أیضا.و عن

[شماره صفحه واقعی : 336]

ص: 336

1- اختیار معرفة الرجال 2:507،الترجمة 6739.

2- کالشیخ البهائی،انظر مشرق الشمسین(رسائل الشیخ البهائی):269، و المحدّث البحرانی فی الحدائق 1:14،و المحقّق القمی فی القوانین 1:484، و صاحب الفصول فی الفصول:309.

3- انظر رجال النجاشی:326،رقم الترجمة 887.

4- الذکری 1:49.

کاشف الرموز تلمیذ المحقّق:أنّ الأصحاب عملوا بمراسیل البزنطی (1).

و منها:ما ذکره ابن إدریس-فی رسالة خلاصة الاستدلال التی صنّفها فی مسألة فوریّة القضاء-فی مقام دعوی الإجماع علی المضایقة، و أنّها ممّا أطبقت علیه الإمامیّة إلاّ نفر یسیر من الخراسانیّین،قال فی مقام تقریب الإجماع:

إنّ ابنی بابویه و الأشعریّین:کسعد بن عبد اللّه و سعد بن سعد و محمّد بن علیّ بن محبوب،و القمّیین أجمع:کعلیّ بن إبراهیم و محمّد بن الحسن بن الولید،عاملون بالأخبار المتضمّنة للمضایقة؛لأنّهم ذکروا أنّه لا یحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته (2)،انتهی.

فقد استدلّ علی مذهب الإمامیّة:بذکرهم لأخبار المضایقة و ذهابهم إلی العمل بروایة الثقة،فاستنتج من هاتین المقدّمتین ذهابهم إلی المضایقة.

و لیت شعری:إذا علم ابن إدریس أنّ مذهب هؤلاء-الذین هم أصحاب الأئمّة علیهم السّلام،و یحصل العلم بقول الإمام علیه السّلام من اتّفاقهم- وجوب العمل بروایة الثقة و أنّه لا یحلّ ترک العمل بها،فکیف تبع السیّد فی مسألة خبر الواحد؟

إلاّ أن یدّعی أنّ المراد بالثقة من یفید قوله القطع،و فیه ما لا یخفی.

أو یکون مراده و مراد السیّد قدّس سرّهما من الخبر العلمیّ ما یفید الوثوق و الاطمئنان لا ما یفید (3)الیقین،علی ما ذکرناه سابقا فی الجمع بین

[شماره صفحه واقعی : 337]

ص: 337

1- کشف الرموز 1:452.

2- تقدّم نقل هذا الکلام من خلاصة الاستدلال فی الصفحة 207.

3- کذا فی(ر)،(ظ)،(م)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرها بدل«یفید»:«یوجب».

کلامی السیّد و الشیخ قدّس سرّهما (1).

و منها:ما ذکره المحقّق فی المعتبر فی مسألة خبر الواحد،حیث قال:

أفرط الحشویّة فی العمل بخبر الواحد حتّی انقادوا لکلّ خبر،و ما فطنوا لما تحته من التناقض؛فإنّ من جملة الأخبار قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:

«ستکثر بعدی القالة علیّ»،و قول الصادق علیه السّلام:«إنّ لکلّ رجل منّا رجلا یکذب علیه» (2).

و اقتصر بعضهم من هذا الإفراط،فقال:کلّ سلیم السند یعمل به.و ما علم أنّ الکاذب قد یصدق،و لم یتنبّه علی أنّ ذلک طعن فی علماء الشیعة و قدح فی المذهب؛إذ ما من مصنّف إلاّ و هو یعمل بخبر المجروح کما یعمل بخبر العدل.

و افرط آخرون فی طریق ردّ الخبر حتّی أحالوا استعماله عقلا.

و اقتصر آخرون،فلم یروا العقل مانعا،لکنّ الشرع لم یأذن فی العمل به.

و کلّ هذه الأقوال منحرفة عن السنن،و التوسّط أقرب،فما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن علی صحّته عمل به،و ما أعرض عنه الأصحاب أو شذّ یجب اطّراحه (3)،انتهی.

و هو-کما تری-ینادی:بأنّ علماء الشیعة قد یعملون بخبر

[شماره صفحه واقعی : 338]

ص: 338

1- راجع الصفحة 331.

2- تقدّم الحدیثان فی الصفحة 308.

3- المعتبر 1:29.

المجروح کما یعملون بخبر العدل،و لیس المراد عملهم بخبر المجروح و العدل إذا أفاد العلم بصدقه؛لأنّ کلامه فی الخبر الغیر العلمیّ،و هو الذی أحال قوم استعماله عقلا و منعه آخرون شرعا.

و منها:ما ذکره الشهید فی الذکری (1)و المفید الثانی ولد شیخنا الطوسی (2):من أنّ الأصحاب قد عملوا بشرائع الشیخ أبی الحسن علیّ ابن بابویه عند إعواز النصوص؛تنزیلا لفتاواه منزلة روایاته.و لو لا عمل الأصحاب بروایاته الغیر العلمیّة لم یکن وجه فی العمل بتلک الفتاوی عند عدم روایاته.

و منها:ما ذکره المجلسی فی البحار-فی تأویل بعض الأخبار التی تقدّم ذکرها فی دلیل السیّد و أتباعه ممّا دلّ علی المنع من العمل بالخبر الغیر المعلوم الصدور-:من أنّ عمل أصحاب الأئمّة علیهم السّلام بالخبر الغیر العلمیّ متواتر بالمعنی (3).

و لا یخفی:أنّ شهادة مثل هذا المحدّث الخبیر الغوّاص فی بحار أنوار أخبار الأئمّة الأطهار بعمل أصحاب الأئمّة علیهم السّلام بالخبر الغیر العلمیّ.و دعواه حصول القطع له بذلک من جهة التواتر،لا یقصر عن دعوی الشیخ و العلاّمة الإجماع علی العمل بأخبار الآحاد،و سیأتی أنّ المحدّث الحرّ العاملیّ فی الفصول المهمّة ادّعی أیضا تواتر الأخبار بذلک (4).

[شماره صفحه واقعی : 339]

ص: 339

1- الذکری 1:51.

2- کتبه قدّس سرّه غیر مطبوعة،و لم نعثر علی مخطوطها.

3- البحار 2:245،ذیل الحدیث 55.

4- لم نعثر علیه فی ما سیأتی،نعم تقدّم ذلک عن الوسائل،راجع الصفحة 309.

و منها:ما ذکره شیخنا البهائیّ فی مشرق الشمسین:من أنّ الصحیح عند القدماء ما کان محفوفا بما یوجب رکون النفس إلیه.و ذکر فیما یوجب الوثوق امورا لا تفید إلاّ الظنّ (1).

و معلوم أنّ الصحیح عندهم هو المعمول به،و لیس مثل الصحیح عند المتأخّرین فی أنّه قد لا یعمل به لإعراض الأصحاب عنه أو لخلل آخر؛فالمراد أنّ المقبول عندهم ما ترکن إلیه النفس و تثق به.

هذا ما حضرنی من کلمات الأصحاب،الظاهرة فی دعوی الاتّفاق علی العمل بخبر الواحد الغیر العلمیّ فی الجملة،المؤیّدة لما ادّعاه الشیخ و العلاّمة.

ذهاب معظم الأصحاب إلی حجیّة الخبر الواحد:

و إذا ضممت إلی ذلک کلّه ذهاب معظم الأصحاب بل کلّهم-عدا السیّد و أتباعه-من زمان الصدوق إلی زماننا هذا،إلی حجّیّة الخبر الغیر العلمیّ،حتّی أنّ الصدوق تابع فی التصحیح و الردّ لشیخه ابن الولید،و أنّ ما صحّحه فهو صحیح و أنّ ما ردّه فهو مردود-کما صرّح به فی صلاة الغدیر (2)،و فی الخبر الذی رواه فی العیون عن کتاب الرحمة (3)-،ثمّ ضممت إلی ذلک ظهور عبارة أهل الرجال فی تراجم کثیر من الرواة فی کون العمل بالخبر الغیر العلمیّ مسلّما عندهم،مثل قولهم:فلان لا یعتمد علی ما ینفرد به،و فلان مسکون فی روایته، و فلان صحیح الحدیث،و الطعن فی بعض بأنّه یعتمد الضعفاء و المراسیل،

[شماره صفحه واقعی : 340]

ص: 340

1- مشرق الشمسین(رسائل الشیخ البهائی):269.

2- الفقیه 2:90،ذیل الحدیث 1817.

3- عیون أخبار الرضا علیه السّلام 2:20-23،الحدیث 45.

و (1)غیر ذلک،و ضممت إلی ذلک ما یظهر من بعض أسئلة الروایات السابقة:من أنّ العمل بالخبر الغیر العلمیّ کان مفروغا عنه عند الرواة، تعلم علما یقینیّا (2)صدق ما ادّعاه الشیخ من إجماع الطائفة (3).

و الإنصاف:أنّه لم یحصل فی مسألة یدّعی فیها الإجماع من الإجماعات المنقولة و الشهرة العظیمة (4)و الأمارات الکثیرة الدالّة علی العمل،ما حصل فی هذه المسألة،فالشاکّ فی تحقّق الإجماع فی هذه المسألة لا أراه یحصل له الإجماع فی مسألة من المسائل الفقهیّة،اللهمّ إلاّ فی ضروریّات المذهب.

القدر المتیقّن هو الخبر المفید للاطمئنان:

لکنّ الإنصاف:أنّ المتیقّن من هذا کلّه الخبر المفید للاطمئنان، لا مطلق الظنّ.و لعلّه مراد السیّد من العلم کما أشرنا إلیه آنفا (5).

بل ظاهر کلام بعض احتمال أن یکون مراد السیّد قدّس سرّه من خبر الواحد غیر مراد الشیخ قدّس سرّه.

[شماره صفحه واقعی : 341]

ص: 341

1- فی(ر)و(ص)بدل«و»:«إلی».

2- فی غیر(ص)،(ظ)و(م):«یقینا».

3- وردت هنا فی(ر)زیادة،و هی:«و حکی السیّد المحدّث الجزائری عمّن یثق به: أنّه قد زار السیّد صاحب المدارک المشهد الغروی،فزاره العلماء و زارهم إلاّ المولی عبد اللّه التستری،فقیل للسیّد فی ذلک،فاعتذر بأنّه لا یری العمل بأخبار الآحاد فهو مبدع،و نقل فی ذلک روایة مضمونها:أنّ من زار مبدعا فقد خرّب الدین. و هذه حکایة عجیبة لا بدّ من توجیهها،کما لا یخفی علی من اطّلع علی طریقة المولی المشار إلیه و مسلکه فی الفقه،فراجع».

4- فی(ت)و(ر)بدل«العظیمة»:«القطعیّة».

5- راجع الصفحة 331.

قال الفاضل القزوینی فی لسان الخواصّ-علی ما حکی عنه-:

إنّ هذه الکلمة أعنی خبر الواحد-علی ما یستفاد من تتبّع کلماتهم- تستعمل فی ثلاثة معان:

أحدها:الشاذّ النادر الذی لم یعمل به أحد،أو ندر من یعمل به، و یقابله ما عمل به کثیرون.

الثانی:ما یقابل المأخوذ من الثّقات المحفوظ فی الاصول المعمولة عند جمیع خواصّ الطائفة،فیشمل الأوّل و مقابله.

الثالث:ما یقابل المتواتر القطعیّ الصدور،و هذا یشمل الأوّلین و ما یقابلهما.

ثمّ ذکر ما حاصله:أنّ ما نقل إجماع الشیعة علی إنکاره هو الأوّل،و ما انفرد السیّد قدّس سرّه بردّه هو الثانی،و أمّا الثالث،فلم یتحقّق من أحد نفیه علی الإطلاق (1)،انتهی.

و هو کلام حسن.و أحسن منه ما قدمناه (2):من أنّ مراد السیّد من العلم ما یشمل الظنّ الاطمئنانیّ،کما یشهد به التفسیر المحکیّ عنه للعلم،بأنّه:ما اقتضی سکون النفس (3)،و اللّه العالم.

الثانی من وجوه تقریر الإجماع : الإجماع حتّی من السیّد و أتباعه علی العمل بخبر الواحد

أن یدّعی الإجماع حتّی من السیّد و أتباعه علی وجوب العمل

[شماره صفحه واقعی : 342]

ص: 342

1- لسان الخواصّ(مخطوط):42.

2- راجع الصفحة 331.

3- الذریعة 1:20.

بالخبر الغیر العلمیّ فی زماننا هذا و شبهه ممّا انسدّ فیه باب القرائن المفیدة للعلم بصدق الخبر؛فإنّ الظاهر أنّ السیّد إنّما منع من ذلک لعدم الحاجة إلی خبر الواحد المجرّد،کما یظهر من کلامه المتضمّن للاعتراض علی نفسه بقوله:

فإن قلت:إذا سددتم طریق العمل بأخبار الآحاد فعلی أیّ شیء تعوّلون فی الفقه کلّه؟

فأجاب بما حاصله:أنّ معظم الفقه یعلم بالضرورة و الإجماع و الأخبار العلمیّة،و ما یبقی من المسائل الخلافیّة یرجع فیها إلی التخییر (1).

و قد اعترف السیّد رحمه اللّه فی بعض کلامه-علی ما فی المعالم (2)-بل و کذا الحلّی فی بعض کلامه (3)-علی ما هو ببالی-:بأنّ العمل بالظنّ متعیّن فیما لا سبیل فیه إلی العلم.

الثالث من وجوه تقریر الإجماع : استقرار سیرة المسلمین علی العمل بخبر الواحد

استقرار سیرة المسلمین طرّا علی استفادة الأحکام الشرعیّة من أخبار الثقات المتوسّطة بینهم و بین الإمام علیه السّلام أو المجتهد.

أ تری:أنّ المقلّدین یتوقّفون فی العمل بما یخبرهم الثقة عن المجتهد، أو الزوجة تتوقّف فیما یحکیه زوجها عن المجتهد فی مسائل حیضها و ما

[شماره صفحه واقعی : 343]

ص: 343

1- رسائل الشریف المرتضی 3:312-313،و راجع الصفحة 329.

2- المعالم:196-197،و انظر رسائل الشریف المرتضی 1:210.

3- انظر السرائر 1:46 و 49.

یتعلّق بها إلی أن یعلموا من المجتهد تجویز العمل بالخبر الغیر العلمیّ؟ و هذا ممّا لا شکّ فیه.

و دعوی:حصول القطع لهم فی جمیع الموارد،بعیدة عن الإنصاف.

نعم،المتیقّن من ذلک صورة حصول الاطمئنان بحیث لا یعتنی باحتمال الخلاف.

و قد حکی اعتراض السیّد قدّس سرّه علی نفسه (1):بأنّه لا خلاف بین الامّة فی أنّ من و کلّ وکیلا أو استناب صدیقا فی ابتیاع أمة أو عقد علی امرأة فی بلده أو فی بلاد نائیة،فحمل إلیه الجاریة و زفّ إلیه المرأة، و أخبره أنّه أزاح العلّة فی ثمن الجاریة و مهر المرأة،و أنّه اشتری هذه و عقد علی تلک:أنّ له وطأها و الانتفاع بها فی کلّ ما یسوغ للمالک و الزوج.و هذه سبیله مع زوجته و أمته إذا أخبرته بطهرها و حیضها، و یرد الکتاب علی المرأة بطلاق زوجها أو بموته فتتزوّج،و علی الرجل بموت امرأته فیتزوّج اختها.

و کذا لا خلاف بین الامّة فی أنّ للعالم أن یفتی و للعامیّ أن یأخذ منه،مع عدم علم أنّ ما أفتی به من شریعة الإسلام و أنّه مذهبه.

فأجاب بما حاصله:أنّه إن کان الغرض من هذا الردّ علی من أحال التعبّد بخبر الواحد،فمتوجّه و لا محیص (2).و إن کان الغرض الاحتجاج به علی وجوب العمل بأخبار الآحاد فی التحلیل و التحریم، فهذه مقامات ثبت فیها التعبّد بأخبار الآحاد من طرق علمیّة من

[شماره صفحه واقعی : 344]

ص: 344

1- لم ترد فی(ظ)و(م):«علی نفسه».

2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«فلا محیص».

إجماع و غیره علی أنحاء مختلفة،فی بعضها لا یقبل إلاّ إخبار أربعة،و فی بعضها لا یقبل إلاّ عدلان،و فی بعضها یکفی قول العدل الواحد (1)،و فی بعضها یکفی خبر الفاسق و الذمّی،کما فی الوکیل و مبتاع (2)الأمة و الزوجة فی الحیض و الطهر.و کیف یقاس علی ذلک روایة الأخبار فی الأحکام (3).

أقول:المعترض حیث ادّعی الإجماع علی العمل فی الموارد المذکورة،فقد لقّن الخصم طریق إلزامه و الردّ علیه بأنّ هذه الموارد للإجماع،و لو ادّعی استقرار سیرة المسلمین علی العمل فی الموارد المذکورة و إن لم یطّلعوا علی کون ذلک إجماعیّا عند العلماء،کان أبعد عن الردّ،فتأمّل.

الرابع : استقرار طریقة العقلاء علی العمل بخبر الواحد

استقرار طریقة العقلاء طرّا علی الرجوع إلی خبر الثقة فی امورهم العادیّة،و منها الأوامر الجاریة من الموالی إلی العبید.

فنقول:إنّ الشارع إن اکتفی بذلک منهم فی الأحکام الشرعیّة فهو،و إلاّ وجب علیه ردعهم و تنبیههم علی بطلان سلوک هذا الطریق فی الأحکام الشرعیّة،کما ردع فی مواضع خاصّة،و حیث لم یردع علم منه رضاه بذلک؛لأنّ اللازم فی باب الإطاعة و المعصیة الأخذ بما یعدّ

[شماره صفحه واقعی : 345]

ص: 345

1- فی(ظ)،(ل)و(م)بدل«قول العدل الواحد»:«العلم».

2- لم ترد فی(ر)و(ص):«مبتاع».

3- رسائل الشریف المرتضی 1:37-41.

طاعة فی العرف و ترک ما یعدّ معصیة کذلک.

فإن قلت:یکفی فی ردعهم الآیات المتکاثرة (1)و الأخبار المتظافرة بل المتواترة (2)علی حرمة العمل بما عدا العلم.

قلت:قد عرفت انحصار دلیل حرمة العمل بما عدا العلم فی أمرین،و أنّ الآیات و الأخبار راجعة إلی أحدهما:

الأوّل:أنّ العمل بالظنّ و التعبّد به من دون توقیف من الشارع تشریع محرّم بالأدلّة الأربعة.

و الثانی:أنّ فیه طرحا لأدلّة الاصول العملیّة و اللفظیّة التی اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها.

و شیء من هذین الوجهین لا یوجب ردعهم عن العمل؛لکون حرمة العمل بالظنّ من أجلهما مرکوزا فی ذهن العقلاء؛لأنّ حرمة التشریع ثابت عندهم،و الاصول العملیّة و اللفظیّة معتبرة عندهم مع عدم الدلیل علی الخلاف،و مع ذلک نجد (3)بناءهم علی العمل بالخبر الموجب للاطمئنان.

و السرّ فی ذلک:عدم جریان الوجهین المذکورین بعد استقرار سیرة العقلاء علی العمل بالخبر؛لانتفاء تحقّق التشریع مع بنائهم علی سلوکه فی مقام الإطاعة و المعصیة؛فإنّ الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه و ترک ما أخبر بحرمته لا یعدّ مشرّعا،بل لا یشکّون فی کونه

[شماره صفحه واقعی : 346]

ص: 346

1- الأنعام:116،الإسراء:36،یونس:36.

2- راجع الصفحة 242-244.

3- لم ترد«نجد»فی(ظ)و(م).

مطیعا؛و لذا یعوّلون علیه (1)فی أوامرهم العرفیّة من الموالی إلی العبید، مع أنّ قبح التشریع عند العقلاء لا یختصّ بالأحکام الشرعیّة.

و أمّا الاصول المقابلة للخبر،فلا دلیل علی جریانها فی مقابل خبر الثقة؛لأنّ الاصول التی مدرکها حکم العقل-لا الأخبار؛ لقصورها عن إفادة اعتبارها-کالبراءة و الاحتیاط و التخییر،لا إشکال فی عدم جریانها فی مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء علی العمل به فی أحکامهم العرفیّة؛لأنّ نسبة العقل فی حکمه بالعمل بالاصول المذکورة إلی الأحکام الشرعیّة و العرفیّة سواء.

و أمّا الاستصحاب،فإن اخذ من العقل فلا إشکال فی أنّه لا یفید الظنّ فی المقام.و ان اخذ من الأخبار فغایة الأمر حصول الوثوق بصدورها دون الیقین.

و أمّا الاصول اللفظیّة کالإطلاق و العموم،فلیس بناء أهل اللسان علی اعتبارها حتّی فی مقام وجود الخبر الموثوق به فی مقابلها،فتأمّل.

الخامس : إجماع الصحابة علی العمل بخبر الواحد

اشارة

ما ذکره العلاّمة فی النهایة:من إجماع الصحابة علی العمل بخبر الواحد من غیر نکیر،و قد ذکر فی النهایة مواضع کثیرة عمل فیها الصحابة بخبر الواحد (2).

التأمّل فی هذا الوجه:

و هذا الوجه لا یخلو من تأمّل؛لأنّه:إن ارید من الصحابة العاملین

[شماره صفحه واقعی : 347]

ص: 347

1- فی(ص)و(ل)بدل«یعوّلون علیه»:«یقولون به».

2- نهایة الوصول(مخطوط):295.

بالخبر من کان فی ذلک الزمان لا یصدر إلاّ عن رأی الحجّة علیه السّلام،فلم یثبت عمل أحد منهم بخبر الواحد،فضلا عن ثبوت تقریر الإمام علیه السّلام له.

و إن ارید به الهمج الرعاع الذین یصغون إلی کلّ ناعق،فمن المقطوع عدم کشف عملهم عن رضا الإمام علیه السّلام؛لعدم ارتداعهم بردعه فی ذلک الیوم.

و لعلّ هذا مراد السیّد قدّس سرّه،حیث أجاب عن هذا الوجه:بأنّه إنّما عمل بخبر الواحد المتأمّرون الذین یتحشّم (1)التصریح بخلافهم،و إمساک النکیر علیهم لا یدلّ علی الرضا بعملهم (2).

إلاّ أن یقال:إنّه لو کان عملهم منکرا لم یترک الإمام بل و لا أتباعه من الصحابة النکیر علی العاملین؛إظهارا للحقّ و إن لم یظنّوا الارتداع؛إذ لیست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التی أنکرها علیهم من أنکر؛لإظهار الحقّ،و دفعا لتوهّم دلالة السکوت علی الرضا.

السادس : دعوی إجماع الإمامیّة علی وجوب الرجوع إلی الأخبار المدوّنة

اشارة

صوت

دعوی الإجماع من الإمامیّة حتّی السیّد و أتباعه،علی وجوب الرجوع إلی هذه الأخبار الموجودة فی أیدینا المودعة فی اصول الشیعة و کتبهم.

[شماره صفحه واقعی : 348]

ص: 348

1- کذا فی(ر)،و فی غیرها:«یتجشّم».

2- انظر الذریعة 2:537.

و لعلّ (1)هذا هو الذی فهمه بعض (2)من عبارة الشیخ المتقدّمة عن العدّة (3)،فحکم بعدم مخالفة الشیخ للسیّد قدّس سرّهما.

المناقشة فی هذا الوجه أیضا

و فیه:

أوّلا:أنّه إن ارید ثبوت الاتّفاق علی العمل بکلّ واحد واحد (4)من أخبار هذه الکتب،فهو ممّا علم خلافه بالعیان،و إن ارید ثبوت الاتّفاق علی العمل بها فی الجملة-علی اختلاف العاملین فی شروط العمل،حتّی یجوز أن یکون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر- فهذا لا ینفعنا إلاّ فی حجّیّة ما علم اتّفاق الفرقة علی العمل به بالخصوص،و لیس یوجد ذلک فی الأخبار إلاّ نادرا،خصوصا مع ما نری من ردّ بعض المشایخ-کالصدوق و الشیخ-بعض الأخبار المودعة (5)فی الکتب المعتبرة بضعف السند،أو بمخالفة الإجماع،أو نحوهما.

و ثانیا:أنّ ما ذکر من الاتّفاق لا ینفع حتّی فی الخبر الذی علم اتّفاق الفرقة علی قبوله و العمل به؛لأنّ الشرط فی الاتّفاق العملیّ أن یکون وجه عمل المجمعین معلوما؛أ لا تری أنّه لو اتّفق جماعة-یعلم (6)برضا (7)الإمام علیه السّلام بعملهم-علی النظر إلی امرأة،لکن یعلم أو یحتمل

[شماره صفحه واقعی : 349]

ص: 349

1- لم ترد«لعلّ»فی(ل).

2- هو الشیخ حسین الکرکی العاملی المتقدّم کلامه فی الصفحة 321-322.

3- راجع الصفحة 312-319.

4- لم تتکرّر«واحد»فی(ر)و(ظ).

5- فی(ر)و(ه)و نسخة بدل(ص):«المرویّة».

6- فی(ت)و(ه)زیادة:«منه».

7- فی(ر)و(ه):«رضا».

أن یکون وجه نظرهم کونها زوجة لبعضهم و امّا لآخر و بنتا لثالث و أمّ زوجة لرابع و بنت زوجة لخامس،و هکذا،فهل یجوز لغیرهم ممّن لا محرمیّة بینها و بینه أن ینظر إلیها من جهة اتّفاق الجماعة الکاشف عن رضا الإمام علیه السّلام؟بل لو رأی شخص الإمام علیه السّلام ینظر إلی امرأة، فهل یجوز لعاقل التأسّی به؟و لیس هذا کلّه إلاّ من جهة أنّ الفعل لا دلالة فیه علی الوجه الذی یقع علیه.

فلا بدّ فی الاتّفاق العملیّ من العلم بالجهة و الحیثیّة التی اتّفق المجمعون علی إیقاع الفعل من تلک الجهة و الحیثیّة،و مرجع هذا إلی وجوب إحراز الموضوع فی الحکم الشرعیّ المستفاد من الفعل.

ففیما نحن فیه:إذا علم بأنّ بعض المجمعین یعملون بخبر من حیث علمه بصدوره بالتواتر أو بالقرینة،و بعضهم من حیث کونه ظانّا بصدوره قاطعا بحجّیة هذا الظنّ،فإذا لم یحصل لنا العلم بصدوره و لا العلم بحجّیة الظنّ الحاصل منه،أو علمنا بخطإ من یعمل به لأجل مطلق الظنّ،أو احتملنا خطأه،فلا یجوز لنا العمل بذلک الخبر تبعا للمجمعین.

[شماره صفحه واقعی : 350]

ص: 350

الرابع : الدلیل العقلی

الاستدلال بالدلیل العقلی علی حجیة خبر الواحد و هو من وجوه

اشارة

،بعضها یختصّ بإثبات حجّیة خبر الواحد، و بعضها یثبت حجّیة الظنّ مطلقا أو فی الجملة فیدخل فیه الخبر:

أمّا الأوّل،فتقریره من وجوه:

أوّلها : العلم الإجمالی بصدور أکثر الأخبار عن الأئمّة علیهم السّلام

اشارة

ما اعتمدته سابقا،و هو:أنّه لا شکّ للمتتبّع فی أحوال الرواة المذکورة فی تراجمهم فی کون (1)أکثر الأخبار بل جلّها-إلاّ ما شذّ و ندر-صادرة عن الأئمّة علیهم السّلام؛و هذا یظهر بعد التأمّل فی کیفیّة ورودها إلینا،و کیفیّة اهتمام أرباب الکتب-من المشایخ الثلاثة و من تقدّمهم-فی تنقیح ما أودعوه (2)فی کتبهم،و عدم الاکتفاء بأخذ الروایة من کتاب و إیداعها فی تصانیفهم؛حذرا من کون ذلک الکتاب (3)مدسوسا فیه من بعض الکذّابین.

فقد حکی عن أحمد بن محمد بن عیسی،أنّه جاء إلی الحسن بن علیّ الوشّاء و طلب إلیه (4)أن یخرج إلیه کتابا لعلاء بن رزین و کتابا

[شماره صفحه واقعی : 351]

ص: 351

1- فی(ر)و(ص):«أنّ».

2- فی(ت)،(ظ)،(ل)و(م):«ودّعوه».

3- لم ترد«الکتاب»فی(م).

4- فی(ر)،(ص)و(ظ):«و طلب منه».

لأبان بن عثمان الأحمر،فلمّا أخرجهما،قال:احبّ أن أسمعهما،فقال:

رحمک اللّه ما أعجلک؟!اذهب،فاکتبهما و اسمع من بعد (1)،فقال (2):

لا آمن الحدثان،فقال:لو علمت أنّ الحدیث یکون له هذا الطلب لاستکثرت منه،فإنّی قد أدرکت فی هذا المسجد تسعمائة شیخ (3)،کلّ یقول:حدّثنی جعفر بن محمّد علیهما السّلام (4).

و عن حمدویه،عن أیّوب بن نوح:أنّه دفع (5)إلیه دفترا فیه أحادیث محمّد بن سنان،فقال:إن شئتم أن تکتبوا ذلک فافعلوا (6)؛ فإنّی کتبت عن محمّد بن سنان،و لکن لا أروی لکم عنه شیئا؛فإنّه قال قبل موته:کلّ ما حدّثتکم فلیس بسماع و لا بروایة،و إنّما وجدته (7).

شدّة اهتمام الأصحاب بتنقیح الأخبار

فانظر:کیف احتاطوا فی الروایة عمّن لم یسمع من الثقات و إنّما وجد فی الکتب.

و کفاک شاهدا:أنّ علیّ بن (8)الحسن بن فضّال لم یرو کتب أبیه

[شماره صفحه واقعی : 352]

ص: 352

1- کذا فی(ه)و المصدر،و فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م).«من بعدی»،و فی(ت) و(ر):«من بعده».

2- وقعت فی نقل هذه الحکایة اختلافات غیر مهمّة بین النسخ،و بینهما و المصدر.

3- کذا فی المصدر،و فی جمیع النسخ:مائة شیخ.

4- رجال النجاشی:39،رقم الترجمة 80.

5- فی(ص)،(ل)و(م):«وقع عنده دفاتر».

6- فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م)بدل«إن شئتم-إلی-فافعلوا»:«إن تکتبوا ذلک».

7- اختیار معرفة الرجال 1:795،الحدیث 976.

8- لم ترد«بن الحسن»فی(ر)،(ظ)و(م).

الحسن عنه مع مقابلتها علیه،و إنّما یرویها عن أخویه أحمد و محمّد،عن أبیه،و اعتذر عن ذلک بأنّه یوم مقابلته الحدیث مع أبیه کان صغیر السنّ،لیس له کثیر معرفة بالروایات،فقرأها علی أخویه ثانیا (1).

و الحاصل:أنّ الظاهر انحصار مدارهم علی إیداع ما سمعوه من صاحب الکتاب أو ممّن سمعه منه،فلم یکونوا یودعون إلاّ ما سمعوا و لو بوسائط من صاحب الکتاب و لو کان معلوم الانتساب،مع اطمئنانهم بالوسائط و شدّة وثوقهم بهم.

حتّی أنّه ربما کانوا یتبعونهم فی تصحیح الحدیث و ردّه،کما اتّفق للصدوق بالنسبة إلی شیخه ابن الولید قدّس سرّهما (2).

و ربما کانوا لا یثقون بمن یوجد فیه قدح بعید المدخلیّة فی الصدق؛و لذا حکی عن جماعة منهم:التحرّز عن الروایة عمّن یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و إن کان ثقة فی نفسه،کما اتّفق بالنسبة إلی البرقیّ (3).بل یتحرّزون (4)عن الروایة عمّن یعمل بالقیاس،مع أنّ عمله لا دخل له بروایته،کما اتّفق بالنسبة إلی الإسکافیّ؛حیث ذکر فی ترجمته:أنّه کان یری القیاس،فترک روایاته لأجل ذلک (5).

و کانوا یتوقّفون فی روایات من کان علی الحقّ فعدل عنه و إن

[شماره صفحه واقعی : 353]

ص: 353

1- رجال النجاشی:258.

2- انظر الفقیه 2:90،ذیل الحدیث 1817،و راجع الصفحة 340.

3- انظر رجال النجاشی:76،الرقم 182،و رجال العلاّمة الحلّی:14،الرقم 7.

4- فی(ت)،(ر)،(ظ)و(م):«یحترزون».

5- انظر الفهرست للشیخ الطوسی:268،الرقم 592.

کانت کتبه و روایاته حال الاستقامة،حتّی أذن لهم الإمام علیه السّلام أو نائبه،کما سألوا العسکری علیه السّلام عن کتب بنی فضّال،و قالوا:إنّ بیوتنا منها ملاء (1)،فأذن علیه السّلام لهم (2).و سألوا الشیخ أبا القاسم بن روح عن کتب ابن أبی عزاقر (3)التی صنّفها قبل الارتداد عن مذهب الشیعة، حتّی أذن لهم الشیخ فی العمل بها (4).

و الحاصل:أنّ الأمارات الکاشفة عن اهتمام أصحابنا فی تنقیح الأخبار فی الأزمنة المتأخّرة عن زمان الرضا علیه السّلام أکثر من أن تحصی، و یظهر (5)للمتتبّع.

الداعی إلی هذا الاهتمام

و الداعی إلی شدّة الاهتمام-مضافا إلی کون تلک الروایات أساس الدین و بها قوام شریعة سیّد المرسلین صلّی اللّه علیه و آله،و لذا قال الإمام علیه السّلام فی شأن جماعة من الرواة:«لو لا هؤلاء لاندرست آثار النبوّة» (6).و أنّ الناس لا یرضون بنقل ما لا یوثق به فی کتبهم المؤلّفة فی التواریخ التی

[شماره صفحه واقعی : 354]

ص: 354

1- کذا فی الغیبة:389،و فی البحار 2:252:«ملیء»،و فیه 51:358: «ملأی».

2- البحار 2:252،الحدیث 72،و 51:358،باب احوال السفراء،و الغیبة للشیخ الطوسی:389،الرقم 355،و انظر الوسائل 18:103،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 13.

3- کذا فی(ه)و المصدر،و فی(ص)،(ل)و(م):«ابن عذافر»،و فی(ر):«ابن عزاقر»،و فی(ظ):«ابن عذافر».

4- انظر المصادر المتقدّمة،البحار و الغیبة.

5- لم ترد«و یظهر»فی(ت)،(ظ)و(ه).

6- الوسائل 18:103،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 14.

لا یترتّب علی وقوع الکذب فیها أثر دینیّ،بل (1)و لا دنیویّ،فکیف فی کتبهم المؤلّفة لرجوع من یأتی إلیها فی امور الدین،علی ما أخبرهم الإمام علیه السّلام ب«أنّه یأتی علی الناس زمان هرج لا یأنسون إلاّ بکتبهم» (2)،

دسّ الأخبار المکذوبة فی کتب أصحاب الأئمّة ع

و علی ما ذکره الکلینیّ قدّس سرّه فی دیباجة الکافی:من کون کتابه مرجعا لجمیع من یأتی بعد ذلک- (3):

ما تنبّهوا له و نبّههم علیه الأئمّة علیهم السّلام:من أنّ الکذّابة کانوا یدسّون الأخبار المکذوبة فی کتب أصحاب الأئمّة علیهم السّلام؛کما یظهر من الروایات الکثیرة:

منها:أنّه عرض یونس بن عبد الرحمن علی سیّدنا أبی الحسن الرضا علیه السّلام کتب جماعة من أصحاب الباقر و الصادق علیهما السّلام،فأنکر منها أحادیث کثیرة أن تکون من أحادیث أبی عبد اللّه علیه السّلام،و قال صلوات اللّه علیه:«إنّ أبا الخطّاب کذب علی أبی عبد اللّه علیه السّلام،و کذلک أصحاب أبی الخطّاب یدسّون هذه الأحادیث إلی یومنا هذا فی کتب أصحاب أبی عبد اللّه علیه السّلام» (4).

و منها:ما عن هشام بن الحکم أنّه سمع أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:

«کان المغیرة بن سعد لعنه اللّه یتعمّد الکذب علی أبی،و یأخذ کتب أصحابه،و کان أصحابه-المستترون بأصحاب أبی-یأخذون الکتب من

[شماره صفحه واقعی : 355]

ص: 355

1- لم ترد«بل»فی(ت)و(ل).

2- الوسائل 18:56،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 18.

3- الکافی 1:8-9.

4- اختیار معرفة الرجال 2:490،رقم الترجمة 401.

أصحاب أبی فیدفعونها إلی المغیرة لعنه اللّه،فکان یدسّ فیها الکفر و الزندقة و یسندها إلی أبی علیه السّلام...الحدیث» (1).

و روایة الفیض بن المختار المتقدّمة (2)فی ذیل کلام الشیخ،إلی غیر ذلک من الروایات (3).

و ظهر ممّا ذکرنا:أنّ ما علم إجمالا من الأخبار الکثیرة:من وجود الکذّابین و وضع الأحادیث (4)،فهو إنّما کان قبل زمان مقابلة الحدیث و تدوین علمی الحدیث و الرجال بین أصحاب الأئمّة علیهم السّلام.

مع أنّ العلم بوجود الأخبار المکذوبة إنّما ینافی دعوی القطع بصدور الکلّ التی تنسب إلی بعض الأخباریّین (5)،أو دعوی الظنّ بصدور جمیعها (6)،و لا ینافی (7)ما نحن بصدده:من دعوی العلم الإجمالیّ بصدور أکثرها أو کثیر منها،بل هذه دعوی بدیهیّة.

و المقصود ممّا ذکرنا:دفع ما ربما یکابره المتعسّف الخالی عن التتبّع،من منع هذا العلم الإجمالیّ.

[شماره صفحه واقعی : 356]

ص: 356

1- اختیار معرفة الرجال 2:491،رقم الترجمة 402.

2- فی الصفحة 325.

3- تقدّم بعضها فی الصفحة 308-309.

4- فی(ت)و(ه):«الحدیث».

5- انظر الفوائد المدنیّة:52-53،و هدایة الأبرار:17،و الحدائق 1:17.

6- فی(ظ)،(ل)و(م)زیادة:«التی یعترف بها المنصف بعد التأمّل فی ما ذکرنا و تتبّع أضعافه من تراجم الرواة»،مع اختلاف یسیر.

7- فی غیر(ظ)،(ل)و(م)زیادة:«ذلک».

ثمّ إنّ هذا العلم الإجمالیّ إنّما هو متعلّق بالأخبار المخالفة للأصل المجرّدة عن القرینة،و إلاّ فالعلم بوجود مطلق الصادر (1)لا ینفع،فإذا ثبت العلم الإجمالیّ بوجود الأخبار الصادرة،

فیجب بحکم العقل العمل بکلّ خبر مظنون الصدور؛لأنّ تحصیل الواقع الذی یجب العمل به إذا لم یمکن علی وجه العلم تعیّن المصیر إلی الظنّ فی تعیینه؛توصّلا إلی العمل بالأخبار الصادرة.

بل ربما یدّعی:وجوب العمل بکلّ واحد منها مع عدم المعارض، و العمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضین.

المناقشة فی الوجه الأوّل

و الجواب عنه:

أوّلا:أنّ وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنّما هو لأجل وجوب امتثال أحکام اللّه الواقعیّة المدلول علیها بتلک الأخبار،فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام علیه السّلام إنّما یجب من حیث کشفه عن حکم اللّه تعالی (2)،و حینئذ نقول:إنّ العلم الإجمالیّ لیس مختصّا بهذه الأخبار،بل نعلم إجمالا بصدور أحکام کثیرة عن الأئمّة علیهم السّلام؛لوجود (3)تکالیف کثیرة،و حینئذ:فاللازم أوّلا الاحتیاط،و مع تعذّره أو تعسّره أو قیام الدلیل علی عدم وجوبه یرجع إلی ما أفاد الظنّ بصدور الحکم الشرعیّ التکلیفیّ عن الحجّة علیه السّلام،سواء کان المفید للظنّ خبرا أو شهرة أو غیرهما،فهذا الدلیل لا یفید حجّیّة خصوص الخبر،و إنّما یفید حجّیّة

[شماره صفحه واقعی : 357]

ص: 357

1- فی(م):«الصادرة».

2- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«الواقعی».

3- فی(ظ)و(م):«بوجود»،و فی(ص)و(ل):«لوجوب».

کلّ ما ظنّ منه بصدور الحکم عن الحجّة و إن لم یکن خبرا.

فإن قلت:المعلوم صدور کثیر من هذه الأخبار التی بأیدینا، و أمّا صدور الأحکام المخالفة للاصول غیر مضمون هذه الأخبار فهو غیر معلوم لنا و لا مظنون.

قلت (1):العلم الإجمالیّ و إن کان حاصلا فی خصوص هذه الروایات (2)التی بأیدینا،إلاّ أنّ العلم الإجمالیّ حاصل أیضا فی مجموع ما بأیدینا من الأخبار و من الأمارات الأخر المجرّدة عن الخبر التی بأیدینا المفیدة للظنّ بصدور الحکم عن الإمام علیه السّلام،و لیست هذه الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجمالیّ الحاصل فی المجموع بحیث یکون العلم الإجمالیّ فی المجموع مستندا إلی بعضها و هی الأخبار؛و لذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار و ضممنا إلی الباقی مجموع الأمارات الأخر،کان العلم الإجمالیّ بحاله.

فهنا علم إجمالیّ حاصل فی الأخبار،و علم إجمالیّ حاصل بملاحظة مجموع الأخبار و سائر الأمارات المجرّدة عن الخبر؛فالواجب مراعاة العلم الإجمالیّ الثانی و عدم الاقتصار علی مراعاة الأوّل.

نظیر ذلک:ما إذا علمنا إجمالا بوجود شیاه (3)محرّمة فی قطیع غنم بحیث یکون نسبته إلی کلّ بعض منها کنسبته إلی البعض الآخر،

[شماره صفحه واقعی : 358]

ص: 358

1- فی غیر(ر)،(ظ)و(ل)زیادة:«أوّلا»،و الصحیح عدمه لعدم وجود ثان له.

2- لم ترد«الروایات»فی(م).

3- فی(ظ)،(ل)و(م):«شاة».

و علمنا أیضا بوجود شیاه محرّمة فی خصوص طائفة خاصّة من تلک الغنم بحیث لو لم یکن من الغنم إلاّ هذه علم إجمالا بوجود الحرام فیها أیضا؛و الکاشف عن ثبوت العلم الإجمالیّ فی المجموع ما أشرنا إلیه سابقا:من أنّه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصّة التی علم بوجود الحرام فیها قطعة توجب انتفاء العلم الإجمالیّ فیها و ضممنا إلیها مکانها باقی الغنم،حصل العلم الإجمالیّ بوجود الحرام فیها أیضا،و حینئذ:

فلا بدّ (1)من أن نجری (2)حکم العلم الإجمالیّ فی تمام الغنم إمّا بالاحتیاط، أو بالعمل بالمظنّة لو بطل وجوب الاحتیاط.و ما نحن فیه من هذا القبیل.و دعوی:أنّ سائر الأمارات المجرّدة لا مدخل لها فی العلم الإجمالیّ،و أنّ هنا علما إجمالیّا واحدا بثبوت الواقع بین الأخبار، خلاف الانصاف.

المناقشة الثانیة فی الوجه الأول:

صوت

و ثانیا:أنّ اللازم من ذلک العلم الإجمالیّ هو العمل بالظنّ فی مضمون تلک الأخبار؛لما عرفت (3):من أنّ العمل بالخبر الصادر إنّما هو باعتبار کون مضمونه حکم اللّه الذی یجب العمل به،و حینئذ:فکلّما ظنّ بمضمون خبر منها-و لو من جهة الشهرة-یؤخذ به،و کلّ خبر لم یحصل الظنّ (4)بکون مضمونه حکم اللّه لا یؤخذ به و لو کان مظنون الصدور،فالعبرة بظنّ مطابقة الخبر للواقع،لا بظنّ الصدور.

[شماره صفحه واقعی : 359]

ص: 359

1- فی(ت)و(ر):«لا بدّ».

2- فی(ت)،(ر)و(ص):«یجری».

3- راجع الصفحة 357.

4- لم ترد«الظنّ»فی(ظ)،(ل)و(م).

المناقشة الثالثة فی الوجه الأوّل

و ثالثا:أنّ مقتضی هذا الدلیل وجوب العمل بالخبر المقتضی للتکلیف؛لأنّه الذی یجب العمل به،و أمّا الأخبار الصادرة النافیة للتکلیف فلا یجب العمل بها.نعم،یجب الإذعان بمضمونها و إن لم تعرف بعینها.

و کذلک لا یثبت به حجّیّة الأخبار علی وجه ینهض لصرف ظواهر الکتاب و السنّة القطعیّة (1).

و الحاصل:أنّ معنی حجّیّة الخبر کونه دلیلا متّبعا فی مخالفة الاصول العملیّة و الاصول اللفظیّة مطلقا،و هذا المعنی لا یثبت بالدلیل المذکور،کما لا یثبت بأکثر ما سیأتی من الوجوه العقلیّة بل کلّها، فانتظر.

[شماره صفحه واقعی : 360]

ص: 360

1- وردت فی(ت)و نسخة بدل(ه)زیادة،و هی:«لأنّ العمل بالخبر من باب الاحتیاط لا یوجب تخصیص العام و تقیید المطلق».

الوجه الثانی علی حجیة خبر الواحد : ما ذکره الفاضل التونی

اشارة

ما ذکره فی الوافیة-مستدلا علی حجّیّة الخبر الموجود فی الکتب المعتمدة للشیعة کالکتب الأربعة مع عمل جمع به من غیر ردّ ظاهر، بوجوه-قال:

الأوّل:أنّا نقطع ببقاء التکلیف إلی یوم القیامة سیّما بالاصول الضروریّة،کالصلاة و الزکاة و الصوم و الحجّ و المتاجر و الأنکحة و نحوها، مع أنّ جلّ أجزائها و شرائطها و موانعها إنّما یثبت بالخبر الغیر القطعیّ، بحیث یقطع بخروج حقائق هذه الامور عن کونها هذه الامور عند ترک العمل بخبر الواحد،و من أنکر فإنّما ینکر باللسان و قلبه مطمئنّ بالإیمان (1)،انتهی.

المناقشة فیما أفاده الفاضل التونی

صوت

و یرد علیه:

أوّلا:أنّ العلم الإجمالیّ حاصل بوجود الأجزاء و الشرائط بین جمیع الأخبار،لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذکره،و مجرّد وجود العلم الإجمالیّ فی تلک الطائفة الخاصّة لا یوجب خروج غیرها عن أطراف العلم الإجمالیّ،کما عرفت فی الجواب الأوّل عن الوجه الأوّل (2)؛و إلاّ (3)أمکن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصّة و دعوی العلم الإجمالیّ فی الباقی،کأخبار العدول مثلا؛فاللازم حینئذ:إمّا الاحتیاط

[شماره صفحه واقعی : 361]

ص: 361

1- الوافیة:159.

2- راجع الصفحة 357.

3- فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«لما».

و العمل بکلّ خبر دلّ علی جزئیّة شیء أو شرطیّته،و إمّا العمل بکلّ خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ علی الجزئیّة أو الشرطیّة.

إلاّ أن یقال:إنّ المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذکر من الشروط.

و ثانیا:أنّ مقتضی هذا الدلیل وجوب العمل بالأخبار الدالّة علی الشرائط و الأجزاء دون الأخبار الدالّة علی عدمهما،خصوصا إذا اقتضی الأصل الشرطیّة و الجزئیّة.

[شماره صفحه واقعی : 362]

ص: 362

الوجه الثالث : ما ذکره صاحب هدایة المسترشدین

اشارة

ما ذکره بعض المحقّقین من المعاصرین (1)-فی حاشیته علی المعالم- لإثبات حجّیّة الظنّ الحاصل من الخبر لا مطلقا،و قد لخّصناه لطوله، و ملخّصه:

أنّ وجوب العمل بالکتاب و السنّة ثابت بالإجماع،بل الضرورة و الأخبار المتواترة،و بقاء هذا التکلیف أیضا بالنسبة إلینا ثابت بالأدلّة المذکورة،و حینئذ:فإن أمکن الرجوع إلیهما علی وجه یحصل العلم بهما بحکم أو الظنّ الخاصّ به فهو،و إلاّ فالمتّبع هو الرجوع إلیهما علی وجه یحصل الظنّ منهما (2).

هذا حاصله،و قد أطال قدّس سرّه فی النقض و الإبرام بذکر الإیرادات و الأجوبة علی هذا المطلب.

المناقشة فیما أفاده صاحب الهدایة

صوت

و یرد علیه:أنّ هذا الدلیل بظاهره عبارة اخری عن دلیل الانسداد الذی ذکروه لحجّیّة الظنّ فی الجملة أو مطلقا؛و ذلک لأنّ المراد بالسنّة هو (3):قول الحجّة أو فعله أو تقریره،فإذا وجب علینا الرجوع إلی مدلول (4)الکتاب و السنّة و لم نتمکّن من الرجوع إلی ما علم أنّه مدلول الکتاب أو السنّة،تعیّن الرجوع-باعتراف المستدلّ-إلی ما

[شماره صفحه واقعی : 363]

ص: 363

1- و هو الشیخ محمد تقی الأصفهانی،صاحب هدایة المسترشدین.

2- هدایة المسترشدین:397،الوجه السادس.

3- فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«هی».

4- لم ترد«مدلول»فی(ت)و(ظ).

یظنّ (1)کونه مدلولا لأحدهما،فإذا ظننّا أنّ مؤدّی الشهرة أو معقد الإجماع المنقول مدلول للکتاب أو لقول الحجّة أو فعله أو تقریره، وجب الأخذ به،و لا اختصاص للحجّیّة بما یظنّ کونه مدلولا لأحد هذه الثلاثة من جهة حکایة أحدها التی تسمّی خبرا و حدیثا فی الاصطلاح.

نعم،یخرج عن مقتضی هذا الدلیل:الظنّ الحاصل بحکم اللّه من أمارة لا یظنّ کونه (2)مدلولا لأحد الثلاثة،کما إذا ظنّ بالأولویّة العقلیّة أو الاستقراء أنّ الحکم کذا عند اللّه و لم یظنّ بصدوره عن الحجّة،أو قطعنا بعدم صدوره عنه علیه السّلام؛إذ ربّ حکم واقعیّ لم یصدر عنهم و بقی مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح.

لکن هذا نادر جدّا؛للعلم العادیّ بأنّ هذه المسائل العامّة البلوی قد صدر حکمها فی الکتاب أو ببیان الحجّة قولا أو فعلا أو تقریرا، فکلّ ما ظنّ من أمارة بحکم اللّه تعالی فقد ظنّ بصدور ذلک الحکم عنهم (3).

و الحاصل:أنّ مطلق الظنّ بحکم اللّه ظنّ بالکتاب أو السنّة، و یدلّ علی اعتباره ما دلّ علی اعتبار الکتاب و السنّة الظنّیّة.

فإن قلت:المراد بالسنّة الأخبار و الأحادیث،و المراد أنّه یجب الرجوع إلی الأخبار المحکیّة عنهم،فإن تمکّن من الرجوع إلیها علی

[شماره صفحه واقعی : 364]

ص: 364

1- فی(ظ)،(ر)و(م):«ظنّ».

2- فی غیر(ر)و(ص):«کونها».

3- لم ترد«عنهم»فی(ر)،(ص)،(ظ)و(م).

وجه یفید العلم فهو،و إلاّ وجب الرجوع إلیها علی وجه یظنّ منه بالحکم.

قلت:مع أنّ السنّة فی الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجّة أو فعله أو تقریره،لا حکایة أحدها،یرد علیه:

أنّ الأمر بالعمل بالأخبار المحکیّة المفیدة للقطع بصدورها ثابت بما دلّ علی الرجوع إلی قول الحجّة،و هو الإجماع و الضرورة الثابتة من الدین أو المذهب.و أمّا الرجوع إلی الأخبار المحکیّة التی لا تفید القطع بصدورها (1)عن الحجّة،فلم یثبت ذلک بالإجماع و الضرورة من الدین التی ادّعاها المستدلّ؛فإنّ غایة الأمر دعوی إجماع الإمامیّة علیه فی الجملة،کما ادّعاه الشیخ و العلاّمة (2)فی مقابل السیّد و أتباعه قدّست أسرارهم.

و أمّا دعوی الضرورة من الدین و الأخبار المتواترة کما ادّعاها المستدلّ،فلیست فی محلّها.و لعلّ هذه الدعوی قرینة علی أنّ مراده من السنّة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقریره،لا حکایتها التی لا توصل إلیها علی وجه العلم.

نعم،لو ادّعی الضرورة علی وجوب الرجوع إلی تلک الحکایات الغیر العلمیّة؛لأجل لزوم الخروج عن الدین لو طرحت بالکلّیّة،یرد علیه:

أنّه إن أراد لزوم الخروج عن الدین من جهة العلم بمطابقة کثیر

[شماره صفحه واقعی : 365]

ص: 365

1- فی(ص)،(ظ)و(ل):«بالصدور».

2- راجع الصفحة 311 و 333.

منها للتکالیف الواقعیّة التی یعلم بعدم جواز رفع الید عنها عند الجهل بها تفصیلا،فهذا یرجع إلی دلیل الانسداد الذی ذکروه لحجّیة الظنّ، و مفاده لیس إلاّ حجّیة کلّ أمارة کاشفة عن التکلیف الواقعیّ.

و إن أراد لزومه من جهة خصوص العلم الإجمالیّ بصدور أکثر هذه الأخبار-حتّی لا یثبت به غیر الخبر الظنّیّ من الظنون-لیصیر دلیلا عقلیّا علی حجّیة خصوص (1)الخبر،فهذا الوجه یرجع إلی الوجه الأوّل الذی قدّمناه و قدّمنا الجواب عنه،فراجع (2).

هذا تمام الکلام فی الأدلّة التی أقاموها علی حجّیة الخبر،و قد علمت دلالة بعضها و عدم دلالة البعض الآخر.

حاصل الکلام فی أدلّة حجیّة الخبر الواحد

و الإنصاف:أنّ الدالّ منها لم یدلّ إلاّ علی وجوب العمل بما یفید الوثوق و الاطمئنان بمؤدّاه،و هو الذی فسّر به الصحیح فی مصطلح القدماء (3)،و المعیار فیه:أن یکون احتمال مخالفته للواقع بعیدا،بحیث لا یعتنی به العقلاء و لا یکون عندهم موجبا للتحیّر و التردّد الذی لا ینافی حصول مسمّی الرجحان،کما نشاهد فی الظنون الحاصلة بعد التروّی فی شکوک الصلاة،فافهم.و لیکن علی ذکر منک؛لینفعک فیما بعد.

[شماره صفحه واقعی : 366]

ص: 366

1- لم ترد«خصوص»فی(ر).

2- راجع الصفحة 351 و 357.

3- راجع الصفحة 336.

أدلّة حجّیة مطلق الظن

اشارة

(1)

الدلیل العقلی علی حجیّة مطلق الظنّ من وجوه أیضا:

اشارة

فلنشرع فی الأدلّة التی أقاموها علی حجّیّة الظنّ من غیر خصوصیّة للخبر یقتضیها نفس الدلیل،و إن اقتضاها أمر (2)آخر،و هو کون الخبر مطلقا أو خصوص قسم منه متیقّن الثبوت من ذلک الدلیل إذا فرض أنّه لا یثبت إلاّ الظنّ فی الجملة و لا یثبته کلیّة،و هی أربعة:

الوجه الأوّل : وجوب دفع الضرر المظنون

اشارة

أنّ فی مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحکم الوجوبیّ أو التحریمیّ مظنّة للضرر،و دفع الضرر المظنون لازم (3).

أمّا الصغری؛فلأنّ الظنّ بالوجوب ظنّ باستحقاق العقاب علی الترک،کما أنّ الظنّ بالحرمة ظنّ باستحقاق العقاب علی الفعل.أو لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 367]

ص: 367

1- العنوان منّا.

2- فی(ر)و نسخة بدل(ص)بدل«أمر»:«دلیل».

3- استدلّ به العلاّمة فی النهایة کما سیأتی،و المحقّق القمی فی القوانین 1:447، و صاحب الفصول فی الفصول:278،و انظر مفاتیح الاصول:484 و 485.

الظنّ بالوجوب ظنّ بوجود المفسدة فی الترک،کما أنّ الظنّ بالحرمة ظنّ بالمفسدة فی الفعل،بناء علی قول«العدلیّة»بتبعیّة الأحکام للمصالح و المفاسد،و قد جعل فی النهایة (1)کلاّ من الضررین (2)دلیلا مستقلا علی المطلب.

و اجیب عنه بوجوه:

أحدها : جواب الحاجبیّ عن هذا الوجه،و المناقشة فیه

ما عن الحاجبی (3)،و تبعه غیره (4)،من منع الکبری،و أنّ دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسین و التقبیح العقلیّین احتیاط مستحسن،لا واجب.

و هو فاسد؛لأنّ الحکم المذکور حکم إلزامیّ أطبق العقلاء علی الالتزام به فی جمیع امورهم و ذمّ من خالفه (5)؛و لذا استدلّ به المتکلّمون (6)فی (7)وجوب شکر المنعم (8)الذی هو مبنی وجوب معرفة اللّه تعالی، و لولاه لم یثبت وجوب النظر فی المعجزة،و لم یکن للّه علی غیر الناظر حجّة؛و لذا خصّوا النزاع فی الحظر و الإباحة فی غیر المستقلاّت العقلیّة

[شماره صفحه واقعی : 368]

ص: 368

1- انظر نهایة الوصول(مخطوط):297.

2- فی(ظ):«التقریرین».

3- انظر شرح مختصر الاصول:163،المتن للحاجبی و الشرح للعضدی.

4- کالعضدی(شارح المختصر)،المصدر نفسه.

5- فی(ر)و(ص)و محتمل(ت):«یخالفه».

6- لم ترد«المتکلّمون»فی(ظ)،(ل)و(م).

7- فی(ظ):«علی».

8- انظر کتاب المنقذ من التقلید للشیخ سدید الدین الحمصی الرازی 1:255- 256.

بما کان مشتملا علی منفعة و خالیا عن أمارة المفسدة؛فإنّ هذا التقیید یکشف عن أنّ ما فیه أمارة المضرّة لا نزاع فی قبحه،بل الأقوی-کما صرّح به الشیخ فی العدّة فی مسألة الإباحة و الحظر (1)،و السیّد فی الغنیة (2)-:وجوب دفع الضرر المحتمل،و ببالی أنّه تمسّک فی العدّة بعد العقل بقوله تعالی: وَ لاٰ تُلْقُوا... الخ (3).

ثمّ إنّ ما ذکره:من ابتناء الکبری علی التحسین و التقبیح العقلیّین،غیر ظاهر؛لأنّ تحریم تعریض النفس للمهالک و المضارّ الدنیویّة و الاخرویّة ممّا دلّ علیه الکتاب و السنّة،مثل التعلیل فی آیة النبأ (4)،و قوله تعالی: وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ (5)،و قوله تعالی:

فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ

(6)

بناء علی أنّ المراد العذاب و الفتنة الدنیویّان،و قوله تعالی:

وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لاٰ تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّةً

(7)

،و قوله تعالی:

وَ یُحَذِّرُکُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ

(8)

،و قوله تعالی: أَ فَأَمِنَ الَّذِینَ مَکَرُوا

[شماره صفحه واقعی : 369]

ص: 369

1- العدّة 2:742 و 747.

2- الغنیة(الجوامع الفقهیّة):476-477.

3- لیس فی العدّة فی البحث المذکور تمسّک بالآیة المذکورة،نعم استدلّ بها فخر المحقّقین فی إیضاح الفوائد 2:256،و الآیة من سورة البقرة:195.

4- الحجرات:6.

5- البقرة:195.

6- النور:63.

7- الأنفال:25.

8- آل عمران:28.

اَلسَّیِّئٰاتِ

(1)

،إلی غیر ذلک.

نعم،التمسّک فی سند الکبری بالأدلّة الشرعیّة یخرج الدلیل المذکور عن الأدلّة العقلیّة.لکنّ الظاهر أنّ مراد الحاجبیّ منع أصل الکبری، لا مجرّد منع استقلال العقل بلزومه،و لا یبعد عن الحاجبیّ أن یشتبه علیه حکم العقل الإلزامیّ بغیره،بعد أن اشتبه علیه أصل حکم العقل بالحسن و القبح،و المکابرة فی الأوّل لیس بأعظم منها فی الثانی.

ثانیها : جواب آخر عن هذا الوجه،و المناقشة فیه أیضا

ما یظهر من العدّة (2)و الغنیة (3)و غیرهما (4):من أنّ الحکم المذکور مختصّ بالامور الدنیویّة،فلا یجری فی الاخرویّة مثل العقاب.

و هذا کسابقه فی الضعف؛فإنّ المعیار هو التضرّر.مع أنّ المضارّ الاخرویّة أعظم.

اللهمّ إلاّ أن یرید المجیب ما سیجیء (5):من أنّ العقاب مأمون علی ما لم ینصب الشارع دلیلا علی التکلیف به،بخلاف المضارّ الدنیویّة التابعة لنفس الفعل أو الترک،علم حرمته أو لم یعلم.أو یرید أنّ المضارّ الغیر الدنیویّة-و إن لم تکن خصوص العقاب-ممّا دلّ العقل و النقل علی وجوب إعلامها علی الحکیم،و هو الباعث له علی التکلیف و البعثة (6).

[شماره صفحه واقعی : 370]

ص: 370

1- النحل:45.

2- العدّة 1:107.

3- الغنیة(الجوامع الفقهیة):476.

4- انظر الذریعة 2:549.

5- انظر الصفحة 373.

6- فی(ص):«البعث».

لکنّ هذا الجواب راجع إلی منع الصغری،لا الکبری.

ثالثها : جواب ثالث عن هذا الوجه

اشارة

النقض بالأمارات التی قام الدلیل القطعیّ علی عدم اعتبارها،کخبر الفاسق و القیاس علی مذهب الإمامیّة (1).

و اجیب عنه (2)تارة:بعدم التزام حرمة العمل بالظنّ عند انسداد باب العلم.

ما اجیب به عن هذا الجواب

و اخری:بأنّ الشارع إذا ألغی ظنّا تبیّن أنّ فی العمل به ضررا أعظم من ضرر ترک العمل به.

عدم صحّة ما اجیب

و یضعّف الأوّل:بأنّ (3)دعوی وجوب العمل بکلّ ظنّ فی کلّ مسألة انسدّ فیها باب العلم و إن لم ینسدّ فی غیرها،الظاهر أنّه خلاف مذهب الشیعة،لا أقلّ من کونه مخالفا لإجماعاتهم المستفیضة بل المتواترة،کما یعلم ممّا ذکروه فی القیاس.

و الثانی:بأنّ إتیان الفعل حذرا من ترتّب الضرر علی ترکه أو ترکه حذرا من التضرّر بفعله،لا یتصوّر فیه ضرر أصلا؛لأنّه من الاحتیاط الذی استقلّ العقل بحسنه و إن کانت الأمارة ممّا ورد النهی عن اعتباره.

نعم،متابعة الأمارة المفیدة للظنّ بذلک الضرر و جعل مؤدّاها حکم الشارع و الالتزام به (4)و التدیّن به،ربما کان ضرره أعظم من

[شماره صفحه واقعی : 371]

ص: 371

1- هذا النقض مذکور فی الذریعة 2:550،و الغنیة(الجوامع الفقهیّة):476، و المعارج:43،و انظر مفاتیح الاصول:486-487.

2- الجواب من المحقّق القمّی فی القوانین 1:448.

3- فی(ت)،(ظ)،(ل)و(م):«أنّ».

4- لم ترد«به»فی(ت)،(ر)و(ه).

الضرر المظنون؛فإنّ العقل مستقلّ بقبحه و وجود المفسدة فیه و استحقاق العقاب علیه؛لأنّه تشریع.

لکن هذا لا یختصّ بما علم إلغاؤه،بل هو جار فی کلّ ما لم یعلم اعتباره.توضیحه:

أنّا قدّمنا لک فی تأسیس الأصل فی العمل بالمظنّة (1):أنّ کلّ ظنّ لم یقم علی اعتباره دلیل قطعیّ-سواء قام دلیل علی عدم اعتباره أم لا-فالعمل به بمعنی التدیّن بمؤدّاه و جعله حکما شرعیّا،تشریع محرّم دلّ علی حرمته الأدلّة الأربعة.و أمّا العمل به بمعنی إتیان ما ظنّ وجوبه مثلا (2)أو ترک ما ظنّ حرمته من دون أن یتشرّع بذلک، فلا قبح فیه إذا (3)لم یدلّ دلیل من الاصول و القواعد المعتبرة یقینا علی خلاف مؤدّی هذا الظنّ،بأن یدلّ علی تحریم ما ظنّ وجوبه أو وجوب ما ظنّ تحریمه.

فإن أراد أنّ الأمارات التی یقطع بعدم حجّیّتها-کالقیاس و شبهه-یکون فی العمل بها بمعنی التدیّن بمؤدّاها و جعله حکما شرعیّا، ضرر أعظم من الضرر المظنون،فلا اختصاص لهذا الضرر بتلک الظنون؛لأنّ کلّ ظنّ لم یقم علی اعتباره قاطع یکون فی العمل به بذلک المعنی هذا الضرر العظیم،أعنی التشریع.

و إن أراد ثبوت الضرر فی العمل بها بمعنی إتیان ما ظنّ وجوبه

[شماره صفحه واقعی : 372]

ص: 372

1- راجع الصفحة 125.

2- لم ترد«مثلا»فی(ت)و(ل).

3- فی(ت):«إذ».

حذرا من الوقوع فی مضرّة ترک الواجب،و ترک ما ظنّ حرمته لذلک، کما یقتضیه قاعدة دفع الضرر،فلا ریب فی استقلال العقل و بداهة حکمه بعدم الضرر فی ذلک أصلا و إن کان ذلک فی الظنّ القیاسیّ.

الأولی فی المناقشة فی الجواب الثالث

و حینئذ (1):فالأولی لهذا المجیب أن یبدّل دعوی الضرر فی العمل بتلک الأمارات المنهیّ عنها بالخصوص بدعوی:أنّ فی نهی الشارع عن الاعتناء بها و ترخیصه فی مخالفتها-مع علمه بأنّ ترکها ربما یفضی إلی ترک الواجب و فعل الحرام-مصلحة یتدارک بها الضرر المظنون علی تقدیر ثبوته فی الواقع،فتأمّل.

و سیجیء تمام الکلام عند التکلّم فی الظنون المنهیّ عنها بالخصوص، و بیان کیفیّة عدم شمول أدلّة حجّیّة الظنّ لها إن شاء اللّه تعالی (2).

الأولی فی الجواب عن الوجه الأوّل

فالأولی أن یجاب عن هذا الدلیل:

بأنّه إن ارید من الضرر المظنون العقاب،فالصغری ممنوعة؛فإنّ استحقاق العقاب علی الفعل أو الترک-کاستحقاق الثواب علیهما-لیس ملازما للوجوب و التحریم الواقعیّین؛کیف و قد یتحقّق التحریم و نقطع بعدم العقاب فی الفعل،کما فی الحرام و الواجب المجهولین جهلا بسیطا أو مرکّبا،بل استحقاق الثواب و العقاب إنّما هو علی تحقّق الإطاعة و المعصیة اللتین لا تتحقّقان إلاّ بعد العلم بالوجوب و الحرمة أو الظنّ المعتبر بهما،و أمّا الظنّ المشکوک الاعتبار فهو کالشکّ،بل هو هو؛بعد ملاحظة أنّ من الظنون ما أمر الشارع بإلغائه و یحتمل أن یکون

[شماره صفحه واقعی : 373]

ص: 373

1- لم ترد«و حینئذ»فی(ظ)و(م).

2- انظر الصفحة 516 و ما بعدها.

المفروض منها (1).

اللهمّ إلاّ أن یقال:إنّ الحکم بعدم العقاب و الثواب فیما فرض من صورتی الجهل البسیط و (2)المرکّب بالوجوب و الحرمة،إنّما هو لحکم العقل بقبح التکلیف مع الشکّ أو القطع بالعدم،أمّا (3)مع الظنّ بالوجوب أو التحریم فلا یستقلّ العقل بقبح المؤاخذة،و لا إجماع أیضا علی أصالة البراءة فی موضع النزاع.

و یردّه:أنّه لا یکفی المستدلّ منع استقلال العقل و عدم ثبوت الإجماع،بل لا بدّ له من إثبات أنّ مجرّد الوجوب و التحریم الواقعیّین مستلزمان للعقاب حتّی یکون الظنّ بهما ظنّا به،فإذا لم یثبت ذلک بشرع و لا عقل لم یکن العقاب مظنونا،فالصغری غیر ثابتة.

و منه یعلم فساد ما ربما یتوهّم:أنّ قاعدة دفع الضرر یکفی للدلیل علی ثبوت الاستحقاق.

وجه الفساد:أنّ هذه القاعدة موقوفة علی ثبوت الصغری و هی الظنّ بالعقاب.

نعم،لو ادّعی أنّ دفع الضرر المشکوک لازم توجّه فیما نحن فیه الحکم بلزوم الاحتراز فی صورة الظنّ،بناء علی عدم ثبوت الدلیل علی نفی العقاب عند الظنّ،فیصیر وجوده محتملا،فیجب دفعه.

لکنّه رجوع عن الاعتراف باستقلال العقل و قیام الإجماع علی عدم المؤاخذة علی الوجوب و التحریم المشکوکین.

[شماره صفحه واقعی : 374]

ص: 374

1- لم ترد«بل هو هو-إلی-المفروض منها»فی(ت)و(ه).

2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أو».

3- فی(ر)،(ص)و(ه):«و أمّا».

و إن ارید من الضرر المظنون المفسدة المظنونة،ففیه أیضا:منع الصغری؛فإنّا و إن لم نقل بتغیّر المصالح و المفاسد بمجرّد الجهل،إلاّ أنّا لا نظنّ بترتّب المفسدة بمجرّد ارتکاب ما ظنّ حرمته؛لعدم کون فعل الحرام علّة تامّة لترتّب المفسدة حتّی مع القطع بثبوت الحرمة؛لاحتمال تدارکها بمصلحة فعل آخر لا یعلمه المکلّف أو یعلمه بإعلام الشارع، نظیر الکفّارة و التوبة و غیرهما من الحسنات التی یذهبن السیّئات.

و یرد علیه:أنّ الظنّ بثبوت مقتضی المفسدة مع الشکّ فی وجود المانع کاف فی وجوب الدفع،کما فی صورة القطع بثبوت المقتضی مع الشکّ فی وجود (1)المانع؛فإنّ احتمال وجود المانع للضرر أو وجود ما یتدارک الضرر لا یعتنی به عند العقلاء،سواء جامع الظنّ بوجود مقتضی الضرر أم القطع به،بل أکثر موارد التزام العقلاء التحرّز عن المضارّ المظنونة-کسلوک الطرق المخوفة و شرب الأدویة المخوفة و نحو ذلک-من موارد الظنّ بمقتضی الضرر دون العلّة التامّة له،بل المدار فی جمیع غایات حرکات الإنسان-من المنافع المقصود جلبها و المضارّ المقصود دفعها-علی المقتضیات دون العلل التامّة؛لأنّ الموانع و المزاحمات ممّا لا تحصی و لا یحاط بها.

و أضعف من هذا الجواب ما یقال:إنّ فی نهی الشارع عن العمل بالظنّ کلیّة إلاّ ما خرج،ترخیصا فی ترک مراعاة الضرر المظنون،و لذا لا یجب مراعاته إجماعا فی القیاس.

و وجه الضعف ما ثبت سابقا (2):من أنّ عمومات حرمة العمل

[شماره صفحه واقعی : 375]

ص: 375

1- لم ترد«وجود»فی(ل)و(م).

2- راجع الصفحة 126.

بالظنّ أو بما عدا العلم إنّما تدلّ علی حرمته من حیث إنّه لا یغنی عن الواقع،و لا تدلّ علی حرمة العمل به فی مقام إحراز الواقع و الاحتیاط لأجله و الحذر عن مخالفته.

فالأولی أن یقال:إنّ الضرر و إن کان مظنونا،إلاّ أنّ حکم الشارع-قطعا أو ظنّا-بالرجوع فی مورد الظنّ إلی البراءة و الاستصحاب و ترخیصه لترک مراعاة الظنّ أوجب القطع أو الظنّ بتدارک ذلک الضرر المظنون؛و إلاّ کان ترخیص العمل علی الأصل المخالف للظنّ إلغاء للمفسدة (1).

توضیح ذلک:أنّه لا إشکال فی أنّه متی ظنّ بوجوب شیء و أنّ الشارع الحکیم طلب فعله منّا طلبا حتمیّا منجّزا لا یرضی بترکه إلاّ أنّه اختفی علینا ذلک الطلب،أو حرّم علینا فعلا کذلک،فالعقل مستقلّ بوجوب فعل الأوّل و ترک الثانی؛لأنّه یظنّ فی ترک الأوّل الوقوع فی مفسدة ترک الواجب المطلق الواقعیّ و المحبوب المنجّز النفس الأمری، و یظنّ فی فعل الثانی الوقوع فی مفسدة الحرام الواقعیّ و المبغوض النفس الأمری،إلاّ أنّه لو صرّح الشارع بالرخصة فی ترک العمل فی هذه الصورة کشف ذلک عن مصلحة یتدارک بها ذلک الضرر المظنون؛و لذا وقع الإجماع علی عدم وجوب مراعاة الظنّ بالوجوب و (2)الحرمة إذا حصل الظنّ من القیاس،و علی جواز مخالفة الظنّ فی الشبهات الموضوعیّة حتّی یستبین التحریم أو تقوم به البیّنة.

ثمّ إنّه لا فرق بین أن یحصل القطع بترخیص الشارع ترک مراعاة

[شماره صفحه واقعی : 376]

ص: 376

1- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«المفسدة».

2- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«أو».

الظنّ بالضرر-کما عرفت (1)من الظنّ القیاسیّ بالوجوب و التحریم و من حکم الشارع بجواز الارتکاب فی الشبهة الموضوعیّة-،و بین أن یحصل الظنّ بترخیص الشارع فی ترک مراعاة ذلک الظنّ،کما فی الظنّ الذی ظنّ کونه منهیّا عنه عند الشارع،فإنّه یجوز ترک مراعاته؛لأنّ المظنون تدارک ضرر مخالفته لأجل ترک مظنون الوجوب أو فعل مظنون الحرمة،فافهم.

إذا عرفت ذلک،فنقول:إنّ أصل البراءة و الاستصحاب إن قام علیهما الدلیل القطعیّ بحیث یدلّ علی وجوب الرجوع إلیهما فی صورة عدم العلم و لو مع وجود الظنّ الغیر المعتبر،فلا إشکال فی عدم وجوب مراعاة ظنّ الضرر،و فی أنّه لا یجب الترک أو الفعل بمجرّد ظنّ الوجوب أو الحرمة؛لما عرفت (2):من أنّ ترخیص الشارع الحکیم للإقدام علی ما فیه ظنّ الضرر لا یکون إلاّ لمصلحة یتدارک بها ذلک (3)الضرر المظنون علی تقدیر الثبوت واقعا.

و إن منعنا عن قیام الدلیل القطعیّ علی الاصول و قلنا:إنّ الدلیل القطعیّ لم یثبت علی اعتبار الاستصحاب،خصوصا فی الأحکام الشرعیّة و خصوصا مع الظنّ بالخلاف،و کذلک الدلیل لم یثبت علی الرجوع إلی البراءة حتّی مع الظنّ بالتکلیف؛لأنّ العمدة فی دلیل البراءة الإجماع و العقل المختصّان بصورة عدم الظنّ بالتکلیف،فنقول:

لا أقلّ من ثبوت بعض الأخبار الظنّیّة علی الاستصحاب و البراءة عند عدم العلم الشامل لصورة الظنّ،فیحصل الظنّ بترخیص الشارع لنا فی

[شماره صفحه واقعی : 377]

ص: 377

1- راجع الصفحة السابقة.

2- راجع الصفحة السابقة.

3- لم ترد«ذلک»فی(ر)و(ت).

ترک مراعاة ظنّ الضرر (1)،و هذا القدر یکفی فی عدم الظنّ بالتضرّر (2).

و توهّم:أنّ تلک الأخبار الظنّیّة (3)لا تعارض العقل المستقلّ بدفع الضرر المظنون،مدفوع:بأنّ الفرض أنّ الشارع لا یحکم بجواز الاقتحام فی مظانّ الضرر إلاّ عن مصلحة یتدارک بها الضرر المظنون علی تقدیر ثبوته،فحکم الشارع لیس مخالفا للعقل،فلا وجه لاطّراح الأخبار الظنّیّة الدالّة علی هذا الحکم الغیر المنافی لحکم العقل (4).

[شماره صفحه واقعی : 378]

ص: 378

1- فی(ر):«الظنّ بالضرر».

2- فی(ت)و(ه):«بالضرر».

3- فی(ر)و(ص):«ظنّیّة».

4- فی هامش(ت)،(ر)و(ص)زیادة مع اختلاف یسیر بینها،و هی: «و محصّل الکلام:أنّ الضرر الدنیویّ لمّا جاز حکم الشارع علیه بجواز الارتکاب بخلاف الضرر الاخروی،فیجوز أن یحکم الشارع بجواز الارتکاب مع ظنّه،فیکون ترک مظنون الضرر کمحتمله مرخّصا فیه بأدلّة الاصول. نعم،لو ثبت طریقیّة الظنّ و حجّیّته کان کمقطوع الضرر،فإذا فرضنا أنّ الإضرار الواقعی بالنفس محرّم فإن قطع أو ظنّ بظنّ معتبر جاء التحریم،و إلاّ دخل تحت الشبهة الموضوعیّة المرخّص فیها مع الشکّ و الظنّ غیر المعتبر،فوجوب رفع الضرر المظنون موقوف علی إثبات طریقیّة الظنّ،فإثباتها به دور ظاهر. فالتحقیق:أنّ الظنّ بالضرر إن استند إلی الأمارات الخارجیّة فی الشبهات الموضوعیّة کان طریقا و حجّة بإجماع العلماء و العقلاء؛و السرّ فیه انسداد باب العلم بالضرر فی الامور الخارجیّة،فالعمل بالاصول فی مقابل الظنّ یوجب الوقوع فی المضارّ الکثیرة بحیث یختلّ نظام المعاش نظیر العمل بظنّ السلامة. و إن کان مستندا إلی الأمارات فی الشبهات الحکمیّة فلا دلیل علی اعتباره،بل المرجع الاصول المرخّصة النافیة للتکلیف،إلاّ إذا ثبت انسداد باب العلم فیها فیرجع إلی دلیل الانسداد.و کذلک الکلام فی ظنّ السلامة فی مقابل الاصول المثبتة للتکلیف،فتأمّل. و الأولی و الأسلم:الجواب بمنع ترتّب الضرر الدنیوی علی مخالفة الواجب و الحرام إمّا بالوجدان،و إمّا لاحتمال کون المصالح و المفاسد مترتّبة علی المخالفة عصیانا لا مطلقا،و لا یلزم من ذلک عدم حسن الاحتیاط فی موارد الشکّ فافهم،(منه قدّس سرّه)»[*]

مفاد هذا الدلیل:

ثمّ إنّ مفاد هذا الدلیل هو وجوب العمل بالظنّ إذا طابق الاحتیاط لا من حیث هو،و حینئذ:فإذا کان الظنّ مخالفا للاحتیاط الواجب -کما فی صورة الشکّ فی المکلّف به-فلا وجه للعمل بالظنّ حینئذ.

و دعوی الإجماع المرکّب و عدم القول بالفصل،واضحة الفساد؛ ضرورة أنّ العمل فی الصورة الاولی لم یکن بالظنّ من حیث هو بل من حیث کونه احتیاطا،و هذه الحیثیّة نافیة للعمل بالظنّ فی الصورة الثانیة،فحاصل ذلک:العمل بالاحتیاط کلیّة و عدم العمل بالظنّ رأسا (1).

[شماره صفحه واقعی : 379]

ص: 379

1- فی(ت)و(ر)و هامش(ص)زیادة مع اختلاف یسیر،و هی کما یلی: «و یمکن أن یردّ أیضا:بأنّها قاعدة عملیّة لا تنهض دلیلا حتّی ینتفع به فی مقابل العمومات الدالّة علی الحکم الغیر الضرری. و قد یشکل:بأنّ المعارضة حینئذ تقع بین هذه القاعدة و بین الاصول اللفظیّة، فإن نهضت للحکومة علی هذه القاعدة جری ذلک أیضا فی البراءة و الاستصحاب النافیین للتکلیف المرخّصین للفعل و الترک المؤمّنین من الضرر،فافهم».

الوجه الثانی فی حجیة مطلق الظن : قبح ترجیح المرجوح

اشارة

الثانی : أنّه لو لم یؤخذ بالظنّ لزم ترجیح المرجوح علی الراجح ، وهو قبیح (1).

ما اجیب عن هذا الوجه و مناقشته

و ربما یجاب عنه (2):بمنع قبح ترجیح المرجوح علی الراجح،إذ المرجوح قد یوافق الاحتیاط،فالأخذ به حسن عقلا.

و فیه:أنّ المرجوح المطابق للاحتیاط لیس العمل به ترجیحا للمرجوح،بل هو جمع فی العمل بین الراجح و المرجوح،مثلا:إذا ظنّ عدم وجوب شیء و کان وجوبه مرجوحا،فحینئذ الإتیان به من باب الاحتیاط لیس طرحا للراجح فی العمل؛لأنّ الإتیان لا ینافی عدم الوجوب.

و إن ارید الإتیان بقصد الوجوب المنافی لعدم الوجوب،ففیه:أنّ الإتیان علی هذا الوجه مخالف للاحتیاط؛فإنّ الاحتیاط هو الإتیان لاحتمال الوجوب،لا بقصده.

ما اجیب عن هذا الوجه أیضا و مناقشته

و قد یجاب أیضا:بأنّ ذلک فرع وجوب الترجیح،بمعنی أنّ الأمر إذا دار بین ترجیح المرجوح و ترجیح الراجح کان الأوّل قبیحا،و أمّا إذا لم یثبت وجوب الترجیح فلا یرجّح المرجوح و لا الراجح (3)

[شماره صفحه واقعی : 380]

ص: 380

1- هذا الاستدلال أشار إلیه العلاّمة أیضا فی ذیل الدلیل السابق ، انظر نهایة الوصول (مخطوط) : ٢٩٧ ، وکذا المحقّق القمّی فی القوانین ١ : ٢٤٣ ، وصاحب الفصول فی الفصول : ٢٨٦.

2- هذا الجواب من الشیخ محمّد تقی فی هدایة المسترشدین:411.

3- فی(ت)،(ل)و(ه):«فلا مرجّح للمرجوح و لا للراجح».

و فیه:أنّ التوقّف عن ترجیح الراجح أیضا قبیح،کترجیح المرجوح (1).

الأولی فی الجواب عن هذا الوجه

فالأولی الجواب أوّلا:بالنقض بکثیر من الظنون المحرّمة العمل بالإجماع أو الضرورة.

و ثانیا:بالحلّ،و توضیحه:تسلیم القبح إذا کان التکلیف و غرض الشارع متعلّقا بالواقع و لم یمکن الاحتیاط؛فإنّ العقل قاطع بأنّ الغرض إذا تعلّق بالذهاب إلی بغداد و تردّد الأمر بین طریقین،أحدهما مظنون الإیصال و الآخر موهومه،فترجیح الموهوم قبیح؛لأنّه نقض للغرض، و أمّا إذا لم یتعلّق التکلیف بالواقع أو تعلّق به مع إمکان الاحتیاط، فلا یجب الأخذ بالراجح،بل اللازم فی الأوّل هو الأخذ بمقتضی البراءة،و فی الثانی الأخذ بمقتضی الاحتیاط،فإثبات القبح موقوف علی إبطال الرجوع إلی البراءة فی موارد الظنّ و عدم وجوب الاحتیاط فیها، و معلوم أنّ العقل قاض حینئذ بقبح ترجیح المرجوح (2)،فلا بدّ من إرجاع هذا الدلیل إلی دلیل الانسداد الآتی (3)،المرکّب من بقاء التکلیف،و عدم جواز الرجوع إلی البراءة،و عدم لزوم الاحتیاط،و غیر ذلک من المقدّمات التی لا یتردّد الأمر بین الأخذ بالراجح و الأخذ بالمرجوح إلاّ بعد إبطالها.

[شماره صفحه واقعی : 381]

ص: 381

1- فی(ر)و(ص)زیادة:«فتأمّل جدّا».

2- فی(ص)زیادة:«بل ترک ترجیح الراجح علی المرجوح»،و قریب منها فی (ر).

3- فی الصفحة 384.

الوجه الثالث : ما حکی عن صاحب الریاض قدّس سرّه:

اشارة

ما حکاه الاستاذ عن استاذه السیّد الطباطبائیّ قدّس سرّهما (1):

من أنّه لا ریب فی وجود واجبات و محرّمات کثیرة بین المشتبهات، و مقتضی ذلک وجوب الاحتیاط بالإتیان بکلّ ما یحتمل الوجوب و لو موهوما،و ترک ما یحتمل الحرمة کذلک،و لکن مقتضی قاعدة نفی العسر و الحرج عدم وجوب ذلک کلّه (2)؛لأنّه عسر أکید و حرج شدید؛فمقتضی الجمع بین قاعدتی«الاحتیاط»و«انتفاء الحرج»،العمل بالاحتیاط فی المظنونات دون المشکوکات و الموهومات؛لأنّ الجمع علی غیر هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات و إدخال بعض المشکوکات و الموهومات باطل إجماعا.

المناقشة فی هذا الوجه:

و فیه:أنّه راجع إلی دلیل الانسداد الآتی (3)؛إذ ما من مقدّمة من مقدّمات ذلک (4)الدلیل إلاّ و (5)یحتاج (6)إلیها فی إتمام هذا الدلیل،فراجع و تأمّل حتّی یظهر لک حقیقة الحال.

مع أنّ العمل بالاحتیاط فی المشکوکات-أیضا-کالمظنونات

[شماره صفحه واقعی : 382]

ص: 382

1- حکاه شریف العلماء عن استاذه صاحب الریاض قدّس سرّهما فی مجلس المذاکرة،علی ما فی بحر الفوائد 1:189.

2- لم ترد«کلّه»فی(ظ)و(م).

3- فی الصفحة 384.

4- فی(ه)و نسخة بدل(ص):«هذا».

5- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ظ)زیادة:«هی».

6- فی(ظ):«محتاج».

لا یلزم منه حرج قطعا؛لقلّة موارد الشکّ المتساوی الطرفین کما لا یخفی، فیقتصر فی ترک الاحتیاط علی الموهومات فقط.

و دعوی:أنّ کلّ من قال بعدم الاحتیاط فی الموهومات قال بعدمه-أیضا-فی المشکوکات،فی غایة الضعف و السقوط.

[شماره صفحه واقعی : 383]

ص: 383

الوجه الرابع : هو الدلیل المعروف بدلیل الانسداد

مقدّمات دلیل الانسداد

اشارة

و هو مرکّب من مقدّمات:

الاولی:انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ فی معظم المسائل الفقهیّة.

الثانیة:أنّه لا یجوز لنا إهمال الأحکام المشتبهة،و ترک التعرّض لامتثالها بنحو من أنحاء امتثال الجاهل العاجز عن العلم التفصیلیّ (1)،بأن نقتصر فی الإطاعة علی التکالیف القلیلة المعلومة تفصیلا أو بالظنّ الخاصّ القائم مقام العلم بنصّ الشارع،و نجعل أنفسنا فی تلک الموارد ممّن لا حکم علیه فیها کالأطفال و البهائم،أو ممّن (2)حکمه فیها الرجوع إلی أصالة العدم.

الثالثة:أنّه إذا وجب التعرّض لامتثالها فلیس امتثالها بالطرق الشرعیّة المقرّرة للجاهل:من الأخذ بالاحتیاط الموجب للعلم الإجمالیّ بالامتثال،أو الأخذ فی کلّ مسألة بالأصل المتّبع شرعا فی نفس تلک المسألة مع قطع النظر عن ملاحظتها منضمّة إلی غیرها من المجهولات، أو الأخذ بفتوی العالم بتلک المسألة و تقلیده فیها.

الرابعة:أنّه إذا بطل الرجوع فی الامتثال إلی الطرق الشرعیّة المذکورة-لعدم الوجوب فی بعضها و عدم الجواز فی الآخر-،و المفروض عدم سقوط الامتثال بمقتضی المقدّمة الثانیة،تعیّن بحکم العقل المستقلّ

[شماره صفحه واقعی : 384]

ص: 384

1- فی(ت)و(ص)بدل«التفصیلی»:«الیقینی».

2- فی(ظ):«من».

الرجوع إلی الامتثال الظنّی و الموافقة الظنّیة للواقع،و لا یجوز العدول عنه إلی الموافقة الوهمیّة بأن یؤخذ بالطرف المرجوح،و لا إلی الامتثال الاحتمالیّ و الموافقة الشکّیة بأن یعتمد علی أحد طرفی المسألة من دون تحصیل الظنّ فیها،أو یعتمد علی ما یحتمل کونه طریقا شرعیّا للامتثال من دون إفادته للظنّ أصلا (1).

[شماره صفحه واقعی : 385]

ص: 385

1- فی(ت)و(ر)و نسخة بدل(ص)زیادة:«فیحصل من جمیع هذه المقدّمات وجوب الامتثال الظنّی و الرجوع إلی الظنّ».

أمّا المقدّمة الاولی : انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ

اشارة

فهی بالنسبة إلی انسداد باب العلم فی الأغلب غیر محتاجة إلی الإثبات؛ضرورة قلّة ما یوجب العلم التفصیلیّ بالمسألة علی وجه لا یحتاج العمل فیها إلی إعمال أمارة غیر علمیّة.و أمّا بالنسبة إلی انسداد باب الظنّ الخاصّ،فهی مبنیّة علی أن لا یثبت من الأدلّة المتقدّمة لحجّیة خبر الواحد حجّیة مقدار منه یفی-بضمیمة الأدلّة العلمیّة و باقی الظنون الخاصّة-بإثبات معظم الأحکام الشرعیّة،بحیث لا یبقی مانع عن الرجوع فی المسائل الخالیة عن الخبر و أخواته من الظنون الخاصّة إلی ما یقتضیه الأصل فی تلک الواقعة،من البراءة أو الاستصحاب أو الاحتیاط أو التخییر.

تسلیم أو منع هذه المقدّمة

فتسلیم هذه المقدّمة و منعها لا یظهر إلاّ بعد التأمّل التامّ و بذل الجهد فی النظر فیما تقدّم من أدلّة حجّیّة الخبر،و أنّه هل یثبت بها حجّیّة مقدار واف من الخبر أم لا؟

و هذه هی عمدة مقدّمات دلیل الانسداد،بل (1)الظاهر المصرّح به فی کلمات بعض (2)أنّ ثبوت هذه المقدّمة یکفی فی حجّیّة الظنّ المطلق؛ للإجماع علیه علی تقدیر انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ (3)؛و لذا

[شماره صفحه واقعی : 386]

ص: 386

1- فی(ظ):«إذ».

2- کالسیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:459.

3- لم ترد عبارة«للإجماع-إلی-الظنّ الخاصّ»فی(ر)،و کتب علیها فی(ص): «نسخة».

لم یذکر صاحب المعالم (1)و صاحب الوافیة (2)فی إثبات حجّیّة الظنّ الخبریّ غیر انسداد باب العلم.

و أمّا الاحتمالات الآتیة فی ضمن المقدّمات الآتیة،من الرجوع بعد انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ إلی شیء آخر غیر الظنّ،فإنّما هی امور احتملها بعض المدقّقین من متأخّری المتأخّرین،أوّلهم-فیما أعلم- المحقّق جمال الدین الخوانساریّ،حیث أورد علی دلیل الانسداد باحتمال الرجوع إلی البراءة و احتمال الرجوع إلی الاحتیاط (3)،و زاد علیها بعض من تأخّر (4)احتمالات أخر.

[شماره صفحه واقعی : 387]

ص: 387

1- انظر المعالم:192.

2- انظر الوافیة:159.

3- سیأتی نقل کلامه فی الصفحة 400-401.

4- کالفاضل النراقی فی عوائد الأیّام:379.

و أمّا المقدّمة الثانیة : عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة و الدلیل علیه من وجوه:

اشارة

و هی عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة علی کثرتها،و ترک التعرّض لامتثالها بنحو من الأنحاء،فیدلّ علیه وجوه:

الأوّل:الإجماع القطعیّ

علی أنّ المرجع علی تقدیر انسداد باب العلم و عدم ثبوت الدلیل علی حجّیّة أخبار الآحاد بالخصوص،لیس هی البراءة و إجراء أصالة العدم فی کلّ حکم،بل لا بدّ من التعرّض لامتثال الأحکام المجهولة بوجه ما،و هذا الحکم و إن لم یصرّح به أحد من قدمائنا بل المتأخّرین فی هذا المقام،إلاّ أنّه معلوم للمتتبّع فی طریقة الأصحاب بل علماء الإسلام طرّا؛فربّ مسألة غیر معنونة یعلم اتّفاقهم فیها من ملاحظة کلماتهم فی نظائرها.

أ تری:أنّ علماءنا العاملین بالأخبار التی بأیدینا لو لم یقم عندهم دلیل خاصّ علی اعتبارها،کانوا یطرحونها و یستریحون فی مواردها إلی أصالة العدم؟!حاشا ثمّ حاشا.

مع أنّهم کثیرا ما یذکرون أنّ الظنّ یقوم مقام العلم فی الشرعیّات عند تعذّر العلم،و قد حکی عن السیّد فی بعض کلماته:الاعتراف بالعمل بالظنّ عند تعذّر العلم (1)،بل قد ادّعی فی المختلف فی باب قضاء الفوائت الإجماع علی ذلک (2).

الثانی : لزوم المخالفة القطعیّة الکثیرة

اشارة

أنّ الرجوع فی جمیع تلک الوقائع إلی نفی الحکم مستلزم

[شماره صفحه واقعی : 388]

ص: 388

1- انظر رسائل الشریف المرتضی 3:39،و حکاه عنه فی المعالم:197.

2- المختلف 3:26.

للمخالفة القطعیّة الکثیرة،المعبّر عنها فی لسان جمع من مشایخنا بالخروج عن الدین (1)،بمعنی أنّ المقتصر علی التدیّن بالمعلومات التارک للأحکام المجهولة جاعلا لها کالمعدومة،یکاد یعدّ خارجا عن الدین؛لقلّة المعلومات التی أخذ بها و کثرة المجهولات التی أعرض عنها؛و هذا أمر یقطع ببطلانه کلّ أحد بعد الالتفات إلی کثرة المجهولات،کما یقطع ببطلان الرجوع إلی نفی الحکم و عدم الالتزام بحکم أصلا (2)لو فرض -و العیاذ باللّه-انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ فی جمیع الأحکام، و انطماس هذا المقدار القلیل من الأحکام المعلومة.

فیکشف بطلان الرجوع إلی البراءة عن وجوب التعرّض لامتثال تلک المجهولات و لو علی غیر وجه العلم و الظنّ الخاصّ،لا أن یکون تعذّر العلم و الظنّ الخاصّ منشأ للحکم بارتفاع التکلیف بالمجهولات،کما توهّمه بعض من تصدّی للإیراد علی کلّ واحدة واحدة من مقدّمات الانسداد (3).

نعم،هذا إنّما یستقیم فی حکم واحد أو أحکام قلیلة لم یوجد علیه دلیل علمیّ أو ظنّیّ معتبر،کما هو دأب المجتهدین بعد تحصیل الأدلّة و الأمارات فی أغلب الأحکام،أمّا إذا صار معظم الفقه أو کلّه مجهولا فلا یجوز أن یسلک فیه هذا المنهج.

[شماره صفحه واقعی : 389]

ص: 389

1- انظر هدایة المسترشدین:402،و مفاتیح الاصول:468-469،و ضوابط الاصول:252.

2- لم ترد«أصلا»فی(ظ)و(م).

3- هو الفاضل النراقی فی عوائد الأیّام:360،و مناهج الأحکام:256-257.

الإشارة إلی هذا الوجه فی کلام جماعة

و الحاصل:أنّ طرح أکثر الأحکام الفرعیّة بنفسه محذور مفروغ عن بطلانه،کطرح جمیع الأحکام لو فرضت مجهولة،و قد وقع ذلک تصریحا أو تلویحا فی کلام جماعة من القدماء و المتأخّرین:

منهم:الصدوق فی الفقیه-فی باب الخلل الواقع فی الصلاة،فی ذیل أخبار سهو النبیّ-حیث قال رحمه اللّه (1):فلو جاز ردّ هذه الأخبار الواردة فی هذا الباب لجاز ردّ جمیع الأخبار،و فیه إبطال للدین و الشریعة (2)،انتهی.

و (3)منهم:السیّد قدّس سرّه حیث أورد علی نفسه فی المنع عن العمل بخبر الواحد،و قال:فإن قلت:إذا سددتم طریق العمل بأخبار الآحاد، فعلی أیّ شیء تعوّلون فی الفقه کلّه؟فأجاب بما حاصله:دعوی انفتاح باب العلم فی الأحکام (4).

و لا یخفی:أنّه لو جاز طرح الأحکام المجهولة و لم یکن شیئا منکرا لم یکن وجه للایراد المذکور؛إذ الفقه حینئذ لیس إلاّ عبارة عن الأحکام التی قام علیها الدلیل و المرجع و کان فیها (5)معوّل.و لم یکن وقع أیضا للجواب بدعوی الانفتاح الراجعة إلی دعوی عدم الحاجة إلی

[شماره صفحه واقعی : 390]

ص: 390

1- «حیث قال رحمه اللّه»من(ت)فقط.

2- الفقیه 1:360،ذیل الحدیث 1031.

3- لم ترد عبارة«منهم الصدوق-إلی-انتهی و»فی(ظ)،(ل)و(م)،و کتب علیها فی(ص):«نسخة».

4- انظر رسائل الشریف المرتضی 3:312.

5- فی غیر(ه):«فیه».

أخبار الآحاد.

بل المناسب حینئذ الجواب:بأنّ عدم المعوّل فی أکثر المسائل لا یوجب فتح باب العمل (1)بخبر الواحد.

و الحاصل:أنّ ظاهر السؤال و الجواب المذکورین التسالم و التصالح (2)علی أنّه لو فرض الحاجة إلی أخبار الآحاد-لعدم المعوّل فی أکثر الفقه-،لزم العمل علیها و إن لم یقم علیه دلیل بالخصوص؛فإنّ نفس الحاجة إلیها هی أعظم دلیل،بناء علی عدم جواز طرح الأحکام؛و من هنا ذکر السیّد صدر الدین فی شرح الوافیة:أنّ السیّد قد اصطلح بهذا الکلام مع المتأخّرین (3).

و منهم:الشیخ قدّس سرّه فی العدّة،حیث إنّه-بعد دعوی الإجماع علی حجّیّة أخبار الآحاد-قال ما حاصله:أنّه لو ادّعی أحد أنّ (4)عمل الإمامیّة بهذه الأخبار کان لأجل قرائن انضمّت إلیها،کان معوّلا علی ما یعلم من الضرورة خلافه-ثمّ قال-:

و من قال:إنّی متی عدمت شیئا من القرائن حکمت بما کان یقتضیه العقل،یلزمه أن یترک أکثر الأخبار و أکثر الأحکام و لا یحکم فیها بشیء ورد الشرع به.و هذا حدّ یرغب أهل العلم عنه،و من صار إلیه لا یحسن مکالمته؛لأنّه یکون معوّلا علی ما یعلم ضرورة من

[شماره صفحه واقعی : 391]

ص: 391

1- فی(م)و(ه):«باب العلم».

2- فی(م):«أو التصالح».

3- شرح الوافیة(مخطوط):188.

4- فی النسخ زیادة:«دعوی».

الشرع خلافه (1)،انتهی.

و لعمری،أنّه یکفی مثل هذا الکلام من الشیخ فی قطع توهّم جواز الرجوع إلی البراءة عند فرض فقد العلم و الظنّ الخاصّ فی أکثر الأحکام (2).

و منهم:العلاّمة فی نهج المسترشدین-فی مسألة إثبات عصمة الإمام-حیث ذکر:أنّه علیه السّلام لا بدّ أن یکون حافظا للأحکام؛و استدلّ بأنّ الکتاب و السنّة لا یدلاّن علی التفاصیل-إلی أن قال-:و البراءة الأصلیّة ترفع جمیع الأحکام (3).

و منهم:بعض أصحابنا (4)-فی رسالته المعمولة فی علم الکلام المسمّاة بعصرة المنجود-حیث استدلّ علی عصمة الإمام علیه السّلام:بأنّه حافظ للشریعة؛لعدم إحاطة الکتاب و السنّة به-إلی أن قال-:

و القیاس باطل،و البراءة الأصلیّة ترفع جمیع الأحکام (5)،انتهی.

و منهم:الفاضل المقداد فی شرح الباب الحادی عشر،إلاّ أنّه

[شماره صفحه واقعی : 392]

ص: 392

1- العدّة 1:136.

2- فی(ت)،(ص)و(ه)زیادة:«و منهم:المحقّق فی المعتبر،حیث قال فی مسألة خمس الغوص-فی ردّ من نفاه مستدلا بأنّه لو کان لنقل بالسنّة-:قلنا:أمّا تواترا فممنوع؛و إلاّ لبطل کثیر من الأحکام»انتهی.و زاد فی(ص)أیضا: «لعدم وجود التواتر فی کثیر من الأحکام».انظر المعتبر 2:622.

3- نهج المسترشدین:63.

4- هو الشیخ زین الدین البیاضی النباطی العاملی،المتوفّی سنة 877.

5- عصرة المنجود(مخطوط)،باب الإمامة،الصفحة 3.

قال:إنّ الرجوع إلی البراءة الأصلیّة یرفع أکثر الأحکام (1).

و الظاهر:أنّ مراد العلاّمة و صاحب الرسالة قدّس سرّهما من جمیع الأحکام ما عدا المستنبط من الأدلّة العلمیّة؛لأنّ کثیرا من الأحکام ضروریّة لا ترفع (2)بالأصل،و لا یشکّ فیها حتّی یحتاج إلی الإمام علیه السّلام.

و منهم:المحقّق الخوانساری فی ما حکی عنه السیّد الصدر فی شرح الوافیة (3):من أنّه رجّح الاکتفاء فی تعدیل الراوی بعدل؛مستدلا -بعد مفهوم آیة النبأ-:بأنّ اعتبار التعدّد یوجب خلوّ أکثر الأحکام عن الدلیل (4).

و منهم:صاحب الوافیة،حیث تقدّم عنه (5)الاستدلال علی حجّیة أخبار الآحاد:بأنّا نقطع مع طرح أخبار الآحاد فی مثل الصلاة و الصوم و الزکاة و الحجّ و المتاجر و الأنکحة و غیرها،بخروج حقائق هذه الامور عن کونها هذه الامور.

و هذه عبارة اخری عن الخروج عن الدین الذی عبّر به جماعة من مشایخنا (6).

[شماره صفحه واقعی : 393]

ص: 393

1- شرح الباب الحادی عشر:43.

2- فی(ت)،(ص)،(م)و نسخة بدل(ه):«لا ترتفع».

3- شرح الوافیة(مخطوط):209.

4- حاشیة شرح مختصر الاصول للمحقق جمال الدین الخوانساری(مخطوط): الورقة 130،فما بعدها.

5- راجع الصفحة 361.

6- تقدّم ذکرهم فی الصفحة 389.

و منهم:بعض شرّاح الوسائل (1)،حیث استدلّ علی حجّیّة أخبار الآحاد:بأنّه لو لم یعمل بها بطل التکلیف،و بطلانه ظاهر.

و منهم:المحدّث البحرانیّ صاحب الحدائق،حیث ذکر فی مسألة ثبوت الربا فی الحنطة بالشعیر خلاف الحلّی فی ذلک (2)،و قوله بکونهما جنسین،و أنّ الأخبار الواردة فی اتّحادهما آحاد لا توجب علما و لا عملا،قال فی ردّه:إنّ الواجب علیه مع ردّ هذه الأخبار و نحوها من أخبار الشریعة هو الخروج عن هذا الدین إلی دین آخر (3)؛انتهی.

و منهم:العضدی-تبعا للحاجبی-حیث حکی عن بعضهم الاستدلال علی حجّیّة خبر الواحد:بأنّه لولاها لخلت أکثر الوقائع عن المدرک (4).

ثمّ،إنّه و إن ذکر فی الجواب عنه (5):أنّا نمنع الخلوّ عن المدرک؛ لأنّ الأصل من المدارک،لکنّ هذا الجواب من العامّة القائلین بعدم إتیان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بأحکام جمیع الوقائع،و لو کان المجیب من الإمامیّة القائلین بإتمام (6)الشریعة و بیان جمیع الأحکام لم یجب بذلک.

و بالجملة:فالظاهر أنّ خلوّ أکثر الأحکام عن المدرک المستلزم

[شماره صفحه واقعی : 394]

ص: 394

1- لم نقف علیه.

2- انظر السرائر 2:254.

3- الحدائق 19:231.

4- فی المصدر:«عن الحکم»،انظر شرح مختصر الاصول:163-164،المتن للحاجبی،و الشرح للعضدی.

5- حکاه الحاجبی فی ذیل الاستدلال المذکور.

6- کذا فی(ت)،(ر)،(م)،(ه)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرها:«بإکمال».

للرجوع فیها إلی نفی الحکم و عدم الالتزام فی معظم الفقه بحکم تکلیفیّ، کأنّه أمر مفروغ البطلان.

و الغرض من جمیع ذلک:الردّ علی بعض من تصدّی لردّ هذه المقدّمة (1)،و لم یأت بشیء عدا ما قرع سمع کلّ أحد،من أدلّة البراءة و عدم ثبوت التکلیف إلاّ بعد البیان،و لم یتفطّن لأنّ مجراها فی غیر ما نحن فیه؛فهل یری من نفسه إجراءها لو فرضنا-و العیاذ باللّه-ارتفاع العلم بجمیع الأحکام.

بل نقول:لو فرضنا أنّ مقلّدا دخل علیه وقت الصلاة و لم یعلم من الصلاة عدا ما تعلّم من أبویه بظنّ الصحّة-مع احتمال الفساد عنده احتمالا ضعیفا-و لم یتمکّن من أزید من ذلک،فهل یلتزم بسقوط التکلیف عنه بالصلاة فی هذه الحالة،أو أنّه یأتی بها علی حسب ظنّه الحاصل من قول أبویه،و المفروض أنّ قول أبویه ممّا لم یدلّ علیه دلیل شرعیّ؟فإذا لم تجد من نفسک الرخصة فی تجویز ترک الصلاة لهذا الشخص،فکیف ترخّص الجاهل بمعظم الأحکام فی نفی الالتزام بشیء منها عدا القلیل المعلوم أو المظنون بالظنّ الخاصّ،و ترک ما عداه و لو کان مظنونا بظنّ لم یقم علی اعتباره دلیل خاصّ؟

بل الإنصاف:أنّه لو فرض-و العیاذ باللّه-فقد الظنّ المطلق فی معظم الأحکام،کان الواجب الرجوع إلی الامتثال الاحتمالیّ بالتزام ما لا یقطع معه بطرح الأحکام الواقعیّة.

[شماره صفحه واقعی : 395]

ص: 395

1- هو الفاضل النراقی فی عوائد الأیّام:359-376،و مناهج الأحکام:256 -257.

الثالث : العلم الإجمالی بوجود الواجبات و المحرّمات

الثالث:أنّه لو سلّمنا أنّ الرجوع إلی البراءة لا یوجب شیئا ممّا ذکر من المحذور البدیهیّ،و هو الخروج عن الدین،فنقول:إنّه لا دلیل علی الرجوع إلی البراءة من جهة العلم الإجمالیّ بوجود الواجبات و المحرّمات؛فإنّ أدلّتها مختصّة بغیر هذه الصورة،و نحن نعلم إجمالا أنّ فی المظنونات (1)واجبات کثیرة و محرّمات کثیرة.

و الفرق بین هذا الوجه و سابقه:أنّ الوجه السابق کان مبنیّا علی لزوم المخالفة القطعیّة الکثیرة المعبّر عنها بالخروج عن الدین،و هو محذور مستقلّ و إن قلنا بجواز العمل بالأصل فی صورة لزوم مطلق المخالفة القطعیّة.

و هذا الوجه مبنیّ علی أنّ مطلق المخالفة القطعیّة غیر جائز،و أصل البراءة فی مقابلها غیر جار ما لم یصل المعلوم الإجمالیّ إلی حدّ الشبهة الغیر المحصورة،و قد ثبت فی مسألة البراءة:أنّ مجراها الشکّ فی أصل التکلیف،لا الشکّ فی تعیینه مع القطع بثبوت أصله،کما فی ما نحن فیه.

فإن قلت:إذا فرضنا أنّ ظنّ المجتهد أدّی فی جمیع الوقائع إلی ما یوافق البراءة،فما تصنع؟

قلت:

أوّلا:إنّه مستحیل؛لأنّ العلم الإجمالیّ بوجود الواجبات و المحرّمات الکثیرة فی جملة الوقائع المشتبهة یمنع عن حصول الظنّ بعدم وجوب شیء من الوقائع المحتملة للوجوب و عدم حرمة شیء من الوقائع المحتملة

[شماره صفحه واقعی : 396]

ص: 396

1- فی(ت)و(ص):«المشتبهات».

للتحریم؛لأنّ الظنّ بالسالبة الکلّیّة یناقض العلم بالموجبة الجزئیّة،فالظنّ بأنّه (1)«لا شخص من العلماء بفاسق»یناقض العلم إجمالا بأنّ«بعض العلماء فاسق».

و ثانیا:إنّه علی تقدیر الإمکان غیر واقع؛لأنّ الأمارات التی یحصل للمجتهد (2)منها الظنّ فی الوقائع لا تخلو عن الأخبار المتضمّن کثیر منها لإثبات التکلیف وجوبا و تحریما،فحصول الظنّ بعدم التکلیف فی جمیع الوقائع أمر یعلم عادة بعدم وقوعه.

و ثالثا:لو سلّمنا وقوعه،لکن لا یجوز حینئذ العمل بعدم التکلیف فی جمیع الوقائع؛لأجل العلم الإجمالیّ المفروض؛فلا بدّ حینئذ من التبعیض بین مراتب الظنّ بالقوّة و الضعف،فیعمل فی موارد الظنّ الضعیف بنفی التکلیف بمقتضی الاحتیاط،و فی موارد الظنّ القویّ بنفی التکلیف بمقتضی البراءة،و لو فرض التسویة فی القوّة و الضعف کان الحکم کما لو لم یکن ظنّ فی شیء من تلک الوقائع:من التخییر إن لم یتیسّر لهذا الشخص الاحتیاط،و إن تیسّر الاحتیاط تعیّن الاحتیاط فی حقّ نفسه و إن (3)لم یجز لغیره تقلیده،و لکنّ الظاهر أنّ ذلک مجرّد فرض غیر واقع؛لأنّ الأمارات کثیر منها مثبتة للتکلیف،فراجع کتب الأخبار.

ثمّ إنّه قد یردّ (4)الرجوع إلی أصالة البراءة-تبعا لصاحب

[شماره صفحه واقعی : 397]

ص: 397

1- فی(ظ)،(ل)و(م):«بأنّ».

2- فی(ت)،(ر)و(ص):«المجتهد».

3- لم ترد«إن»فی(ظ)و(م).

4- الرادّ هو المحقّق القمّی فی القوانین 1:442.

المعالم (1)و شیخنا البهائیّ فی الزبدة (2)-:بأنّ اعتبارها من باب الظنّ، و الظنّ منتف فی مقابل الخبر و نحوه من أمارات الظنّ.

و فیه:منع کون البراءة من باب الظنّ.کیف؟و لو کانت کذلک لم یکن دلیل علی اعتبارها،بل هو من باب حکم العقل القطعیّ بقبح التکلیف (3)من دون بیان.

و ذکر المحقّق القمّی رحمه اللّه فی منع حکم العقل المذکور:أنّ حکم العقل إمّا أن یرید به الحکم القطعیّ أو الظنّیّ.

فإن کان الأوّل،فدعوی کون مقتضی أصل البراءة قطعیّا أوّل الکلام،کما لا یخفی علی من لاحظ أدلّة المثبتین و النافین من العقل و النقل.

سلّمنا کونه قطعیّا فی الجملة،لکنّ المسلّم إنّما هو قبل ورود الشرع،و أمّا بعد ورود الشرع فالعلم بأنّ فیه أحکاما إجمالیّة علی سبیل الیقین یثبّطنا عن الحکم بالعدم قطعا،کما لا یخفی.

سلّمنا ذلک،و لکن لا نسلّم حصول القطع بعد ورود مثل الخبر الواحد الصحیح علی خلافه.

و إن أراد الحکم الظنّیّ-سواء کان بسبب کونه بذاته مفیدا للظنّ أو من جهة استصحاب الحالة السابقة-فهو أیضا ظنّ مستفاد من ظاهر الکتاب و الأخبار التی لم یثبت حجّیّتها (4)بالخصوص.مع أنّه ممنوع بعد

[شماره صفحه واقعی : 398]

ص: 398

1- انظر المعالم:192-193.

2- الزبدة:58.

3- فی(ل):«بعدم التکلیف».

4- فی(ت)،(ر)و(ه):«حجّیّتهما».

ورود الشرع ثمّ بعد ورود الخبر الصحیح إذا حصل من خبر الواحد ظنّ أقوی منه (1)،انتهی کلامه رفع مقامه.

و فیه:أنّ حکم العقل بقبح المؤاخذة من دون البیان حکم قطعیّ لا اختصاص له بحال دون حال،فلا وجه لتخصیصه بما قبل ورود الشرع،و لم یقع فیه خلاف بین العقلاء،و إنّما ذهب من ذهب إلی وجوب الاحتیاط لزعم نصب الشارع البیان علی وجوب الاحتیاط من الآیات و الأخبار (2)التی ذکروها.و أمّا الخبر الصحیح فهو کغیره من الظنون إن قام دلیل قطعیّ علی اعتباره کان داخلا فی البیان،و لا کلام فی عدم جریان البراءة معه،و إلاّ فوجوده کعدمه غیر مؤثّر فی الحکم العقلیّ.

و الحاصل:أنّه لا ریب لأحد-فضلا عن أنّه لا خلاف (3)-فی أنّه علی تقدیر عدم بیان التکلیف بالدلیل العامّ أو الخاصّ فالأصل البراءة،و حینئذ فاللازم إقامة الدلیل علی کون الظنّ المقابل بیانا.

و ممّا ذکرنا ظهر:صحّة دعوی الإجماع علی أصالة البراءة فی المقام؛لأنّه إذا فرض عدم الدلیل علی اعتبار الظنّ المقابل صدق قطعا عدم البیان،فتجری البراءة.

و ظهر فساد دفع أصل البراءة بأنّ المستند فیها إن کان هو الإجماع فهو مفقود فی محلّ البحث،و إن کان هو العقل فمورده صورة

[شماره صفحه واقعی : 399]

ص: 399

1- القوانین 1:442.

2- فی(ت):«أو الأخبار».

3- فی(ه):«فضلا من الاختلاف».

عدم الدلیل و لا نسلّم عدم الدلیل مع وجود الخبر.

و هذا الکلام-خصوصا الفقرة الأخیرة منه-ممّا یضحک الثکلی (1)؛ فإنّ عدم ثبوت کون الخبر دلیلا یکفی فی تحقّق مصداق القطع بعدم الدلیل الذی هو مجری البراءة.

و اعلم:أنّ الاعتراض علی مقدّمات دلیل الانسداد بعدم استلزامها للعمل بالظنّ؛لجواز الرجوع إلی البراءة،و إن کان قد أشار إلیه صاحب المعالم و صاحب الزبدة و أجابا عنه بما تقدّم (2)مع ردّه:من أنّ أصالة البراءة لا یقاوم الظنّ الحاصل من خبر الواحد،إلاّ أنّ أوّل من شیّد الاعتراض به و حرّره لا من باب الظنّ،هو المحقّق المدقّق جمال الدین قدّس سرّه فی حاشیته (3)،حیث قال:

یرد علی الدلیل المذکور:أنّ انسداد باب العلم بالأحکام الشرعیّة غالبا لا یوجب جواز العمل بالظنّ حتّی یتّجه ما ذکروه؛لجواز أن لا یجوز العمل بالظنّ،فکلّ حکم حصل العلم به من ضرورة أو إجماع نحکم به،و ما لم یحصل العلم به نحکم فیه بأصالة البراءة،لا لکونها مفیدة للظنّ،و لا للإجماع علی وجوب التمسّک بها؛بل لأنّ العقل یحکم بأنّه لا یثبت تکلیف علینا إلاّ بالعلم به،أو بظنّ یقوم علی اعتباره دلیل یفید العلم،ففیما انتفی الأمران فیه یحکم العقل ببراءة الذمّة عنه و عدم جواز العقاب علی ترکه،لا لأنّ الأصل المذکور یفید ظنّا

[شماره صفحه واقعی : 400]

ص: 400

1- فی(ص)بدل«ممّا یضحک الثکلی»:«کما تری».

2- راجع الصفحة 398.

3- أی فی حاشیته علی شرح مختصر الاصول.

بمقتضاها حتّی یعارض بالظنّ الحاصل من أخبار الآحاد بخلافها؛بل لما ذکرنا:من حکم العقل بعدم لزوم شیء علینا ما لم یحصل العلم لنا، و لا یکفی الظنّ به.و یؤکّده:ما ورد من النهی عن اتّباع الظنّ.

و علی هذا،ففی ما لم یحصل العلم به علی أحد الوجهین و کان لنا مندوحة عنه-کغسل الجمعة-فالخطب سهل؛إذ نحکم بجواز ترکه بمقتضی الأصل المذکور.

و أمّا فیما لم یکن مندوحة عنه،کالجهر بالتسمیة و الإخفات بها فی الصلاة الإخفاتیّة التی قال بوجوب کلّ منهما قوم و لا یمکن لنا ترک التسمیة،فلا محیص لنا عن الإتیان بأحدهما،فنحکم بالتخییر فیها؛ لثبوت وجوب أصل التسمیة و عدم ثبوت وجوب الجهر أو الإخفات، فلا حرج لنا فی شیء منهما،و علی هذا فلا یتمّ الدلیل المذکور؛لأنّا لا نعمل بالظنّ أصلا (1)،انتهی کلامه رفع مقامه.

و قد عرفت (2):أنّ المحقّق القمّی قدّس سرّه (3)أجاب عنه بما لا یسلم عن الفساد،فالحقّ ردّه بالوجوه الثلاثة المتقدّمة (4).

ثمّ إنّ ما ذکره:من التخلّص عن العمل بالظنّ بالرجوع إلی البراءة،لا یجری فی جمیع الفقه؛إذ قد یتردّد الأمر بین کون المال لأحد شخصین،کما إذا شکّ فی صحّة بیع المعاطاة فتبایع بها اثنان،فإنّه

[شماره صفحه واقعی : 401]

ص: 401

1- حاشیة جمال الدین الخوانساری علی شرح المختصر(مخطوط):الورقة 119.

2- راجع الصفحة 398.

3- فی(ت)و(ه)زیادة:«قد».

4- فی الصفحة 396-397.

لا مجری هنا للبراءة؛لحرمة تصرّف کلّ منهما علی تقدیر کون المبیع ملک صاحبه و کذا فی الثمن،و لا معنی للتخییر أیضا؛لأنّ کلا منهما یختار مصلحته،و تخییر الحاکم هنا لا دلیل علیه.

مع أنّ الکلام فی حکم الواقعة،لا فی علاج الخصوصة.

اللهمّ إلاّ أن یتمسّک فی أمثاله بأصالة عدم ترتّب الأثر،بناء علی أنّ أصالة العدم من الأدلّة الشرعیّة،فلو ابدل فی الإیراد أصالة البراءة بأصالة العدم کان أشمل.

و یمکن أن یکون هذا الأصل-یعنی أصل الفساد و عدم التملّک و أمثاله-داخلا فی المستثنی فی قوله:«لا یثبت تکلیف علینا إلاّ بالعلم أو بظنّ یقوم علی اعتباره دلیل یفید العلم»،بناء علی أنّ أصل العدم من الظنون الخاصّة التی قام علی اعتبارها الإجماع و السیرة،إلاّ أن یمنع قیامهما علی اعتباره عند اشتباه الحکم الشرعیّ مع وجود الظنّ علی خلافه.

و اعتباره من باب الاستصحاب-مع ابتنائه علی حجّیّة الاستصحاب فی الحکم الشرعیّ-رجوع إلی الظنّ العقلیّ أو الظنّ الحاصل من أخبار الآحاد الدالّة علی الاستصحاب.

اللهمّ إلاّ أن یدّعی تواترها و لو إجمالا،بمعنی حصول العلم بصدور بعضها إجمالا،فیخرج عن حیّز الآحاد (1)،و لا یخلو عن تأمّل.

و کیف کان،ففی الأجوبة المتقدّمة (2)و لا أقلّ من الوجه الأخیر غنی و کفایة إن شاء اللّه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 402]

ص: 402

1- فی غیر(ظ)و(م):«خبر الآحاد».

2- فی الصفحة 396-397.

المقدّمة الثالثة : بطلان وجوب تحصیل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل

اشارة

فی بیان بطلان وجوب تحصیل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل:

من الاحتیاط،أو الرجوع فی کلّ مسألة إلی ما یقتضیه الأصل فی تلک المسألة،أو الرجوع إلی فتوی العالم بالمسألة و تقلیده فیها،فنقول:

إنّ کلا من هذه الامور الثلاثة و إن کان طریقا شرعیّا فی الجملة لامتثال الحکم المجهول،إلاّ أنّ منها ما لا یجب فی المقام و منها ما لا یجری.

عدم وجوب الاحتیاط لوجهین:

اشارة

أمّا الاحتیاط،فهو و إن کان مقتضی الأصل و القاعدة العقلیّة و النقلیّة عند ثبوت العلم الإجمالیّ بوجود الواجبات و المحرّمات،إلاّ أنّه فی المقام-أعنی صورة انسداد باب العلم فی معظم المسائل الفقهیّة-غیر واجب؛لوجهین:

أحدهما : الإجماع القطعیّ علی عدم وجوبه فی المقام

،لا بمعنی أنّ أحدا من العلماء لم یلتزم بالاحتیاط فی کلّ الفقه أو جلّه حتّی یرد علیه:أنّ عدم التزامهم به إنّما هو لوجود المدارک المعتبرة عندهم للأحکام فلا یقاس علیهم من لا یجد مدرکا فی المسألة،بل بالمعنی الذی تقدّم نظیره فی الإجماع علی عدم الرجوع إلی البراءة.

و حاصله:دعوی الإجماع القطعیّ علی أنّ المرجع فی الشریعة -علی تقدیر انسداد باب العلم فی معظم الأحکام و عدم ثبوت حجّیّة أخبار الآحاد رأسا أو باستثناء قلیل هو فی جنب الباقی کالمعدوم- لیس هو الاحتیاط فی الدین و الالتزام بفعل کلّ ما یحتمل الوجوب و لو موهوما،و ترک کلّ ما یحتمل الحرمة کذلک.

[شماره صفحه واقعی : 403]

ص: 403

و صدق هذه الدعوی ممّا یجده المنصف من نفسه (1)بعد ملاحظة قلّة المعلومات،مضافا إلی ما یستفاد من أکثر کلمات العلماء،المتقدّمة (2)فی بطلان الرجوع إلی البراءة و عدم التکلیف فی المجهولات؛فإنّها واضحة الدلالة علی أنّ (3)بطلان الاحتیاط کالبراءة مفروغ عنه، فراجع (4).

الثانی : لزوم العسر الشدید و الحرج الأکید فی التزامه

؛لکثرة ما یحتمل موهوما وجوبه خصوصا فی أبواب الطهارة و الصلاة،فمراعاته ممّا یوجب الحرج،و المثال لا یحتاج إلیه؛فلو بنی العالم الخبیر بموارد الاحتیاط فیما لم ینعقد علیه إجماع قطعیّ أو خبر متواتر علی الالتزام بالاحتیاط فی جمیع اموره یوما و لیلة،لوجد صدق ما ادّعیناه.

هذا کلّه بالنسبة إلی نفس العمل بالاحتیاط.

تعلیم و تعلّم موارد الاحتیاط حرج أیضا:

و أمّا تعلیم المجتهد موارد الاحتیاط لمقلّده،و تعلّم المقلّد موارد الاحتیاط الشخصیّة،و علاج تعارض الاحتیاطات،و ترجیح الاحتیاط الناشئ عن الاحتمال القویّ علی الاحتیاط الناشئ عن الاحتمال الضعیف،فهو أمر مستغرق لأوقات المجتهد و المقلّد،فیقع الناس من جهة تعلیم هذه الموارد و تعلّمها فی حرج یخلّ بنظام معاشهم و معادهم.

[شماره صفحه واقعی : 404]

ص: 404

1- فی(ت)،(ر)و نسخة بدل(ص):«فی نفسه».

2- راجع الصفحة 390-394.

3- فی غیر(ت):«فی أنّ».

4- لم ترد عبارة«مضافا-إلی-فراجع»فی(ظ)و(م)،و کتب فوقها فی(ص): «نسخة».

توضیح ذلک:أنّ الاحتیاط فی مسألة التطهیر بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر ترک التطهیر به،لکن قد یعارضه فی الموارد الشخصیّة احتیاطات أخر،بعضها أقوی منه و بعضها أضعف و بعضها مساو؛فإنّه قد یوجد ماء آخر للطهارة،و قد لا یوجد معه إلاّ التراب، و قد لا یوجد من مطلق الطهور غیره،فإنّ الاحتیاط فی الأوّل هو الطهارة من ماء آخر لو لم یزاحمه الاحتیاط من جهة اخری،کما إذا کان قد أصابه ما (1)لم ینعقد الإجماع علی طهارته.و فی الثانی هو الجمع بین الطهارة المائیّة و الترابیّة إن لم یزاحمه ضیق الوقت المجمع علیه (2).

و فی الثالث الطهارة من ذلک المستعمل و الصلاة إن لم یزاحمه أمر آخر واجب أو محتمل الوجوب.

فکیف یسوغ للمجتهد أن یلقی إلی مقلّده أنّ الاحتیاط فی ترک الطهارة بالماء المستعمل مع کون الاحتیاط فی کثیر من الموارد استعماله فقط أو الجمع بینه و بین غیره.

و بالجملة:فتعلیم موارد الاحتیاط الشخصیّة و تعلّمها-فضلا عن العمل بها-أمر یکاد یلحق بالمتعذّر،و (3)یظهر ذلک (4)بالتأمّل فی الوقائع الاتّفاقیّة.

فإن قلت:لا یجب علی المقلّد متابعة هذا الشخص الذی أدّی

[شماره صفحه واقعی : 405]

ص: 405

1- فی(ت)و(ص):«قد أصابه ماء».

2- لم ترد«المجمع علیه»فی(ر)و(ل)،و شطب علیها فی(ت)و(ه).

3- لم ترد«و»فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م).

4- فی(ل):«یظهر لک».

نظره إلی انسداد باب العلم فی معظم المسائل و وجوب الاحتیاط،بل یقلّد غیره.

قلت-مع أنّ لنا أن نفرض انحصار المجتهد فی هذا الشخص-:إنّ کلامنا فی حکم اللّه سبحانه بحسب اعتقاد هذا المجتهد الذی اعتقد انسداد باب العلم،و عدم الدلیل علی ظنّ خاصّ یکتفی به فی تحصیل غالب الأحکام،و أنّ من یدّعی وجود الدلیل علی ذلک فإنّما نشأ اعتقاده ممّا لا ینبغی الرکون إلیه و یکون الرکون إلیه جزما فی غیر محلّه،فالکلام فی:أنّ حکم اللّه تعالی-علی تقدیر انسداد باب العلم و عدم نصب الطریق الخاصّ-لا یمکن أن یکون هو الاحتیاط بالنسبة إلی العباد؛للزوم الحرج البالغ حدّ اختلال النظام.

و لا یخفی:أنّه لا وجه لدفع هذا الکلام بأنّ العوامّ یقلّدون مجتهدا غیر هذا قائلا بعدم انسداد باب العلم أو بنصب الطرق الظنّیّة الوافیة بأغلب الأحکام،فلا یلزم علیهم حرج و ضیق.

مع عدم إمکان الاحتیاط لا مناص عن العمل بالظنّ

ثمّ إنّ هذا کلّه مع کون المسألة فی نفسها ممّا یمکن فیه الاحتیاط و لو بتکرار العمل فی العبادات،أمّا مع عدم إمکان الاحتیاط-کما لو دار المال بین صغیرین یحتاج کلّ واحد منهما إلی صرفه علیه فی الحال، و کما فی المرافعات-فلا مناص عن العمل بالظنّ.

الإیراد علی لزوم الحرج بوجوه:

اشارة

و قد یورد علی إبطال الاحتیاط بلزوم الحرج بوجوه لا بأس بالإشارة إلی بعضها:

الإیراد الأوّل

اشارة

منها:النقض بما لو أدّی اجتهاد المجتهد و عمله بالظنّ إلی فتوی یوجب الحرج،کوجوب الترتیب بین الحاضرة و الفائتة لمن علیه فوائت کثیرة،أو وجوب الغسل علی مریض أجنب متعمّدا و إن أصابه من

[شماره صفحه واقعی : 406]

ص: 406

المرض ما أصابه کما هو قول بعض أصحابنا (1)،و کذا لو فرضنا أداء ظنّ المجتهد إلی وجوب امور کثیرة یحصل العسر بمراعاتها (2).

و بالجملة:فلزوم الحرج من العمل بالقواعد لا یوجب الإعراض عنها،ففیما نحن فیه (3)إذا اقتضی القاعدة رعایة الاحتیاط لم یرفع الید عنها للزوم العسر.

جواب الإیراد

و الجواب:أنّ ما ذکر فی غایة الفساد؛لأنّ مرجعه إن کان إلی منع نهوض أدلّة نفی الحرج للحکومة علی مقتضیات القواعد و العمومات و تخصیصها بغیر صورة لزوم الحرج،فینبغی أن ینقل الکلام فی منع ثبوت قاعدة الحرج،و لا یخفی أنّ منعه فی غایة السقوط؛لدلالة الأخبار المتواترة معنی علیه (4)،مضافا إلی دلالة ظاهر الکتاب (5).

و الحاصل:أنّ قاعدة نفی الحرج ممّا ثبتت بالأدلّة الثلاثة،بل الأربعة فی مثل المقام؛لاستقلال العقل بقبح التکلیف بما یوجب اختلال نظام أمر المکلّف.نعم،هی فی غیر ما یوجب الاختلال قاعدة ظنّیة تقبل الخروج عنها بالأدلّة الخاصّة المحکمة و إن لم تکن قطعیّة.

[شماره صفحه واقعی : 407]

ص: 407

1- کالشیخ المفید فی المقنعة:60.

2- فی(ت)،(ل)،(ه)و نسخة بدل(ص):«لمراعاتها».

3- کذا فی(ص)،و فی غیرها:«و فیما نحن فیه».

4- مثل:ما فی الوسائل 1:327،الباب 39 من أبواب الوضوء،الحدیث 5، و الصفحة 113 و 115،الباب 8 من أبواب الماء المطلق،الحدیث 5 و 11، و انظر عوائد الأیّام:174-181.

5- سورة الحجّ:78.

حکومة أدلّة نفی الحرج علی العمومات المثبتة للتکلیف

و أمّا القواعد و العمومات المثبتة للتکلیف،فلا إشکال بل لا خلاف فی حکومة أدلّة نفی الحرج علیها،لا لأنّ النسبة بینهما عموما من وجه فیرجع إلی أصالة البراءة کما قیل (1)،أو إلی المرجّحات الخارجیّة المعاضدة لقاعدة نفی الحرج کما زعم (2)؛بل لأنّ أدلّة نفی العسر (3)بمدلولها اللفظیّ حاکمة علی العمومات المثبتة للتکالیف،فهی بالذات مقدّمة علیها،و هذا هو السرّ فی عدم ملاحظة الفقهاء المرجّح الخارجیّ،بل یقدّمونها من غیر مرجّح خارجیّ.

نعم،جعل بعض متأخّری المتأخّرین (4)عمل الفقهاء بها فی الموارد من المرجّحات لتلک القاعدة؛زعما منه أنّ عملهم لمرجّح توقیفیّ اطّلعوا علیه و اختفی علینا (5).و لم یشعر أنّ وجه التقدیم کونها حاکمة علی العمومات.

و ممّا یوضح ما ذکرنا،و (6)یدعو إلی التأمّل فی وجه التقدیم المذکور فی محلّه،و یوجب الإعراض عمّا زعمه غیر واحد (7)،من

[شماره صفحه واقعی : 408]

ص: 408

1- انظر القوانین 2:50.

2- زعمه السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:537.

3- فی(ت)و(ه)زیادة:«و الحرج».

4- انظر کفایة الأحکام:241.

5- فی(ر)،(ظ)و(م)و مصحّحة(ل)و نسخة بدل(ص):«و اختفی عنّا».

6- فی(ظ)،(ل)و(م)و نسخة بدل(ص)بدل«و ممّا یوضح ما ذکرنا و»: «و توضیح هذا و إن کان له مقام آخر،إلاّ أنّا نشیر إجمالا إلی ما»،و فی(ظ) و(م)بدل«له»:«فی».

7- کالسیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:537،و الفاضل النراقی فی عوائد الأیّام: 194.

وقوع التعارض بینها و بین سائر العمومات،فیجب الرجوع إلی الاصول أو المرجّحات:ما رواه عبد الأعلی مولی آل سام فی من عثر،فانقطع ظفره،فجعل علیه مرارة،فکیف یصنع بالوضوء؟فقال علیه السّلام:«یعرف هذا و أشباهه من کتاب اللّه: مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ؛ امسح علیه» (1).

فإنّ فی إحالة الإمام علیه السّلام لحکم هذه الواقعة إلی عموم نفی الحرج،و بیان أنّه ینبغی أن یعلم منه أنّ الحکم فی هذه الواقعة المسح فوق المرارة،مع معارضة العموم المذکور بالعمومات الموجبة للمسح علی البشرة،دلالة واضحة علی حکومة عمومات نفی الحرج بأنفسها علی العمومات المثبتة للتکالیف من غیر (2)ملاحظة تعارض و ترجیح فی البین،فافهم.

و إن کان مرجع ما ذکره إلی:أنّ التزام العسر إذا دلّ علیه الدلیل لا بأس به،کما فیما ذکر من المثال و الفرض،ففیه ما عرفت (3)، من:أنّه لا یخصّص تلک العمومات إلاّ ما یکون أخصّ منها معاضدا بما یوجب قوّته (4)علی تلک العمومات الکثیرة الواردة فی الکتاب و السنّة،و المفروض أنّه لیس فی المقام إلاّ قاعدة الاحتیاط التی قد رفع الید عنها لأجل العسر فی موارد کثیرة:مثل الشبهة الغیر المحصورة،

[شماره صفحه واقعی : 409]

ص: 409

1- الوسائل 1:327،الباب 39 من أبواب الوضوء،الحدیث 5،و الآیة من سورة الحجّ:78.

2- فی غیر(ظ)،(ل)و(م)زیادة:«حاجة إلی».

3- راجع الصفحة 407.

4- کذا فی مصحّحة(ت)،و فی غیرها:«قوّتها».

و ما لو علم أنّ علیه فوائت و لا یحصی عددها،و غیر ذلک.

بل أدلّة نفی العسر بالنسبة إلی قاعدة الاحتیاط من قبیل الدلیل بالنسبة إلی الأصل،فتقدیمها علیها أوضح من تقدیمها علی العمومات الاجتهادیّة.

و أمّا ما ذکره:من فرض أداء ظنّ المجتهد إلی وجوب امور یلزم من فعلها الحرج،فیرد علیه:

أوّلا:منع إمکانه؛لأنّا علمنا بأدلّة نفی الحرج أنّ الواجبات الشرعیّة فی الواقع لیست بحیث یوجب العسر علی المکلّف،و مع هذا العلم الإجمالیّ یمتنع الظنّ التفصیلیّ بوجوب امور فی الشریعة یوجب ارتکابها العسر،علی ما مرّ نظیره فی الإیراد علی دفع الرجوع إلی البراءة.

و ثانیا:سلّمنا إمکان ذلک-إمّا لکون الظنون الحاصلة فی المسائل الفرعیّة کلّها أو بعضها ظنونا نوعیّة لا تنافی العلم الإجمالیّ بمخالفة البعض للواقع،أو بناء علی أنّ المستفاد من أدلّة نفی العسر (1)لیس هو القطع و لا الظنّ الشخصیّ بانتفاء العسر،بل غایته الظنّ النوعیّ الحاصل من العمومات بذلک،فلا ینافی الظنّ الشخصیّ التفصیلیّ فی المسائل الفرعیّة علی الخلاف،و إمّا بناء علی ما ربما یدّعی:من عدم التنافی بین الظنون التفصیلیّة الشخصیّة و العلم الإجمالیّ بخلافها،کما فی الظنّ الحاصل من الغلبة مع العلم الإجمالیّ بوجود الفرد النادر علی الخلاف-لکن (2)

[شماره صفحه واقعی : 410]

ص: 410

1- فی(ت)و(ه)زیادة:«و الحرج».

2- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«و لکن».

نمنع وقوع ذلک؛لأنّ الظنون الحاصلة للمجتهد-بناء علی مذهب الإمامیّة من عدم اعتبار الظنّ القیاسیّ و أشباهه-ظنون حاصلة من أمارات مضبوطة محصورة،کأقسام الخبر و الشهرة و الاستقراء و الإجماع المنقول و الأولویّة الاعتباریّة و نظائرها،و من المعلوم للمتتبّع فیها أنّ مؤدّیاتها لا تفضی إلی الحرج؛لکثرة ما یخالف الاحتیاط فیها،کما لا یخفی علی من لاحظها و سبرها سبرا إجمالیّا.

و ثالثا:سلّمنا إمکانه و وقوعه،لکنّ العمل بتلک الظنون لا یؤدّی إلی اختلال النظام حتّی لا یمکن إخراجها عن عمومات نفی العسر، فنعمل (1)بها فی مقابلة عمومات نفی العسر و نخصّصها (2)بها؛لما عرفت (3)من قبولها التخصیص فی غیر مورد الاختلال.

و لیس فی هذا کرّ علی ما فرّ منه؛حیث إنّا عملنا بالظنّ فرارا عن لزوم العسر،فإذا أدّی إلیه فلا وجه للعمل به؛لأنّ العسر اللازم علی تقدیر طرح العمل بالظنّ کان بالغا حدّ اختلال النظام من جهة لزوم مراعاة الاحتمالات الموهومة و المشکوکة،و أمّا الظنون المطابقة لمقتضی الاحتیاط فلا بدّ من العمل علیها،سواء عملنا بالظنّ أو عملنا بالاحتیاط،و حینئذ:فلیس العسر اللازم من العمل بالظنون الاجتهادیّة فی فرض المعترض من جهة العمل بالظنّ،بل من جهة مطابقته (4)

[شماره صفحه واقعی : 411]

ص: 411

1- فی(ظ)،(ل)و(م):«فتعمل».

2- فی(ت):«و تخصّصها».

3- راجع الصفحة 407.

4- فی(ت)و(ر):«المطابقة».

لمقتضی الاحتیاط،فلو عمل بالاحتیاط وجب علیه أن یضیف إلی تلک الظنون الاحتمالات الموهومة و المشکوکة المطابقة للاحتیاط.

الإیراد الثانی علی لزوم الحرج و جوابه:

و منها:أنّه یقع التعارض بین الأدلّة الدالّة علی حرمة العمل بالظنّ و العمومات النافیة للحرج،و الأوّل أکثر،فیبقی أصالة الاحتیاط مع العلم الإجمالیّ بالتکالیف الکثیرة سلیمة عن المزاحم.

و فیه:ما لا یخفی؛لما عرفت فی تأسیس الأصل (1):من أنّ العمل بالظنّ لیس فیه-إذا لم یکن بقصد التشریع و الالتزام شرعا بمؤدّاه- حرمة ذاتیّة،و إنّما یحرم إذا أدّی إلی مخالفة الواقع من وجوب أو تحریم،فالنافی للعمل بالظنّ فیما نحن فیه لیس إلاّ قاعدة الاحتیاط الآمرة بإحراز الاحتمالات الموهومة و ترک العمل بالظنون المقابلة لتلک الاحتمالات،و قد فرضنا أنّ قاعدة الاحتیاط ساقطة بأدلّة نفی العسر (2).

ثمّ لو فرضنا ثبوت الحرمة الذاتیّة للعمل بالظنّ و لو لم یکن علی جهة التشریع،لکن عرفت سابقا (3)عدم معارضة عمومات نفی العسر لشیء من العمومات المثبتة للتکلیف المتعسّر.

الإیراد الثالث علی لزوم الحرج:

اشارة

و منها:أنّ الأدلّة النافیة للعسر إنّما تنفی وجوده فی الشریعة بحسب أصل الشرع أوّلا و بالذات،فلا تنافی وقوعه بسبب عارض لا یسند إلی الشارع؛و لذا لو نذر المکلّف امورا عسرة-کالأخذ بالاحتیاط فی جمیع الأحکام الغیر المعلومة،و کصوم الدهر،أو

[شماره صفحه واقعی : 412]

ص: 412

1- راجع الصفحة 134.

2- فی(ت)و(ه)زیادة:«و الحرج».

3- راجع الصفحة 408.

إحیاء (1)اللیالی أو المشی إلی الحجّ و الزیارات (2)-لم یمنع تعسّرها عن انعقاد نذرها؛لأنّ الالتزام بها إنّما جاء من قبل المکلّف.و کذا لو آجر نفسه لعمل شاقّ لم یمنع مشقّته من صحّة الإجارة و وجوب الوفاء بها.

و حینئذ،فنقول:لا ریب أنّ وجوب الاحتیاط-بإتیان کلّ ما یحتمل الوجوب و ترک کلّ ما یحتمل الحرمة-إنّما هو من جهة اختفاء الأحکام الشرعیّة المسبّب عن المکلّفین المقصّرین فی محافظة الآثار الصادرة عن الشارع المبیّنة للأحکام و الممیّزة للحلال عن الحرام،و هذا السبب و إن لم یکن عن (3)فعل کلّ مکلّف-لعدم مدخلیّة أکثر المکلّفین فی ذلک-إلاّ أنّ التکلیف بالعسر لیس قبیحا عقلیّا حتّی یقبح أن یکلّف به من لم یکن سببا له و یختصّ عدم قبحه بمن صار التعسّر من سوء اختیاره،بل هو أمر منفیّ بالأدلّة السمعیّة،و ظاهرها أنّ المنفیّ هو جعل الأحکام الشرعیّة أوّلا و بالذات علی وجه یوجب العسر علی المکلّف،فلا ینافی عروض التعسّر لامتثالها من جهة تقصیر المقصّرین فی ضبطها و حفظها عن الاختفاء مع کون ثواب الامتثال حینئذ أکثر بمراتب.

أ لا تری:أنّ الاجتهاد الواجب علی المکلّفین-و لو کفایة-من

[شماره صفحه واقعی : 413]

ص: 413

1- فی(ت)،(ظ)و(م):«و إحیاء»،و فی غیر(ه)و(ت):«إحیاء بعض اللیالی».

2- فی(ر)و(ص):«أو الزیارات».

3- فی(ت)،(ظ)،(م)و(ه):«من».

الامور الشاقّة جدّا خصوصا فی هذه الأزمنة،فهل السبب فیه إلاّ تقصیر المقصّرین الموجبین لاختفاء آثار الشریعة؟و هل یفرّق فی نفی العسر بین الوجوب الکفائیّ و العینیّ؟

جواب الإیراد الثالث:

و الجواب عن هذا الوجه:أنّ أدلّة نفی العسر-سیّما البالغ منه حدّ اختلال النظام و الإضرار بامور المعاش و المعاد-لا فرق فیها بین ما یکون بسبب یسند عرفا إلی الشارع،و هو الذی ارید بقولهم علیهم السّلام:

«ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر» (1)،و بین ما یکون مسندا إلی غیره.

و وجوب صوم الدهر علی ناذره إذا کان فیه مشقّة لا یتحمّل عادة ممنوع.و کذا أمثالها (2):من المشی إلی بیت اللّه جلّ ذکره،و إحیاء اللیالی،و غیرهما.

مع إمکان أن یقال:بأنّ ما ألزمه المکلّف علی نفسه من المشاقّ (3)،خارج عن العمومات،لا ما کان السبب فیه نفس المکلّف، فیفرّق بین الجنابة متعمّدا فلا یجب الغسل مع المشقّة و بین إجارة النفس للمشاقّ؛فإنّ الحکم فی الأوّل تأسیس من الشارع و فی الثانی إمضاء لما ألزمه المکلّف علی نفسه،فتأمّل.

و أمّا الاجتهاد الواجب کفایة عند انسداد باب العلم-فمع أنّه شیء یقضی بوجوبه الأدلّة القطعیّة،فلا ینظر إلی تعسّره و تیسّره-فهو

[شماره صفحه واقعی : 414]

ص: 414

1- الوسائل 7:162،الباب 24 من أبواب من یصحّ منه الصوم،الحدیث 6.

2- کذا فی جمیع النسخ،و الأنسب:«أمثاله».

3- فی(ت)،(ل)و(ه)زیادة:«لازم»،و فی(ظ)و(م)زیادة:«بملزم».

لیس أمرا حرجا (1)،خصوصا بالنسبة إلی أهله؛فإنّ مزاولة العلوم لأهلها لیس بأشقّ من أکثر المشاغل الصعبة التی یتحمّلها الناس لمعاشهم،و کیف کان فلا یقاس علیه.

و أمّا عمل العباد بالاحتیاط و مراقبة ما هو أحوط الأمرین أو الامور فی الوقائع الشخصیّة إذا دار الأمر فیها بین الاحتیاطات المتعارضة،فإنّ هذا دونه خرط القتاد؛إذ أوقات المجتهد لا یفی بتمییز (2)موارد الاحتیاط (3)،ثمّ إرشاد المقلّدین إلی ترجیح بعض الاحتیاطات علی بعض عند تعارضها فی الموارد الشخصیّة التی تتّفق (4)للمقلّدین،کما مثّلنا لک سابقا بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر.

الردّ علی الاحتیاط بوجوه أخر:

اشارة

و قد یردّ الاحتیاط بوجوه أخر غیر ما ذکرنا من الإجماع و الحرج:

الوجه الأوّل و المناقشة فیه:

منها:أنّه لا دلیل علی وجوب الاحتیاط،و أنّ الاحتیاط أمر مستحبّ إذا لم یوجب إلغاء الحقوق الواجبة.

و فیه:أنّه إن ارید أنّه لا دلیل علی وجوبه فی کلّ واقعة إذا لوحظت مع قطع النظر عن العلم الإجمالیّ بوجود التکلیف (5)بینها و بین الوقائع الأخر،فهو مسلّم بمعنی:أنّ کلّ واقعة لیست ممّا یقتضی الجهل

[شماره صفحه واقعی : 415]

ص: 415

1- فی(ر):«حرجیّا».

2- فی غیر(ه):«بتمیّز».

3- کذا فی(ظ)،(ل)و(م)،و فی غیرها:«الاحتیاطات».

4- فی النسخ:«یتّفق».

5- فی(ت)و(ه):«التکالیف».

فیها-بنفسها-للاحتیاط (1)،بل الشکّ فیها إن رجع إلی التکلیف-کما فی شرب التتن و وجوب الدعاء عند رؤیة الهلال-لم یجب فیها الاحتیاط،و إن رجع إلی تعیین المکلّف به-کالشکّ فی القصر و الإتمام و الظهر و الجمعة،و کالشکّ فی مدخلیّة شیء فی العبادات بناء علی وجوب الاحتیاط فیما شکّ فی مدخلیّته-وجب فیها الاحتیاط،لکن وجوب الاحتیاط فی ما نحن فیه فی الوقائع المجهولة من جهة العلم الإجمالیّ بوجود الواجبات و المحرّمات فیها و إن کان الشکّ فی نفس الواقعة شکّا فی التکلیف؛و لذا ذکرنا سابقا (2):أنّ الاحتیاط هو مقتضی القاعدة الأوّلیّة عند انسداد باب العلم.

نعم،من لا یوجب الاحتیاط حتّی مع العلم الإجمالیّ بالتکلیف فهو مستریح عن کلفة الجواب عن الاحتیاط.

الوجه الثانی : أنّ العمل بالاحتیاط مخالف للاحتیاط

اشارة

و منها:أنّ العمل بالاحتیاط مخالف للاحتیاط؛لأنّ مذهب جماعة من العلماء بل المشهور بینهم اعتبار معرفة الوجه،بمعنی تمییز (3)الواجب عن المستحبّ اجتهادا أو تقلیدا-قال فی الإرشاد فی أوائل الصلاة:

یجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها و إیقاع کلّ منهما (4)علی وجهه (5)-و حینئذ:ففی الاحتیاط إخلال بمعرفة الوجه،التی أفتی جماعة

[شماره صفحه واقعی : 416]

ص: 416

1- کذا فی جمیع النسخ،و لعلّ الأنسب:«الاحتیاط».

2- راجع الصفحة 403.

3- فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«تمیّز».

4- فی(ت)و(م):«کلّ منها».

5- إرشاد الأذهان 1:251.

بوجوبها و بإطلاق بطلان عبادة تارک طریقی الاجتهاد و التقلید.

المناقشة فی هذا الوجه

و فیه:

أوّلا:أنّ معرفة الوجه ممّا یمکن-للمتأمّل فی الأدلّة و فی إطلاقات العبادة و فی سیرة المسلمین و فی سیرة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام مع الناس-الجزم بعدم اعتبارها حتّی مع التمکّن من المعرفة العلمیّة؛ و لذا ذکر المحقّق قدّس سرّه-کما فی المدارک فی باب الوضوء-:أنّ ما حقّقه المتکلّمون من وجوب إیقاع الفعل لوجهه (1)أو وجه وجوبه کلام شعریّ (2)،و تمام الکلام فی غیر هذا المقام.

و ثانیا:لو سلّمنا وجوب المعرفة أو احتمال وجوبها الموجب للاحتیاط،فإنّما هو مع التمکّن من المعرفة العلمیّة،أمّا مع عدم التمکّن فلا دلیل علیه قطعا؛لأنّ اعتبار معرفة الوجه إن کان لتوقّف نیّة الوجه علیها،فلا یخفی أنّه لا یجدی المعرفة الظنّیّة فی نیّة الوجه؛فإنّ مجرّد الظنّ بوجوب شیء لا یتأتّی معه القصد إلیه (3)لوجوبه؛إذ لا بدّ من الجزم بالغایة.و لو اکتفی بمجرّد الظنّ بالوجوب-و لو لم یکن نیّة حقیقة-فهو ممّا لا یفی بوجوبه ما ذکروه فی اشتراط نیّة الوجه.نعم، لو کان الظنّ المذکور ممّا ثبت وجوب العمل به تحقّق معه نیّة الوجه الظاهریّ علی سبیل الجزم.لکنّ الکلام بعد فی وجوب العمل بالظنّ.

فالتحقیق:أنّ الظنّ بالوجه إذا لم یثبت حجّیّته فهو کالشکّ فیه

[شماره صفحه واقعی : 417]

ص: 417

1- فی(ت)و(ص):«بوجهه».

2- انظر الرسائل التسع:317،و المدارک 1:188-189.

3- لم ترد«إلیه»فی(ر)،(ص)و(ظ).

لا وجه لمراعاة نیّة الوجه (1)معه أصلا.

و إن کان اعتبارها لأجل توقّف الامتثال التفصیلیّ المطلوب عقلا و شرعا (2)علیه-و لذا أجمعوا ظاهرا (3)علی عدم کفایة الامتثال الإجمالیّ مع التمکّن من التفصیلیّ،بأن یتمکّن من الصلاة إلی القبلة فی مکان و یصلّی فی مکان آخر غیر معلوم القبلة إلی أربع جهات،أو یصلّی فی ثوبین مشتبهین أو أکثر مرّتین أو أکثر مع إمکان صلاة واحدة فی ثوب معلوم الطهارة،إلی غیر ذلک-ففیه:

أنّ ذلک إنّما هو مع التمکّن من العلم التفصیلیّ،و أمّا مع عدم التمکّن منه-کما فی ما نحن فیه-فلا دلیل علی ترجیح الامتثال التفصیلیّ الظنّی علی الامتثال الإجمالیّ العلمیّ؛إذ لا دلیل علی ترجیح صلاة واحدة فی مکان إلی جهة مظنونة علی الصلاة (4)المکرّرة فی مکان مشتبه الجهة،بل بناء العقلاء فی إطاعاتهم العرفیّة علی ترجیح العلم الإجمالیّ علی الظنّ التفصیلیّ.

و بالجملة:فعدم جواز الاحتیاط مع التمکّن من تحصیل الظنّ ممّا لم یقم له وجه،فإن کان و لا بدّ من إثبات العمل بالظنّ فهو بعد تجویز الاحتیاط و الاعتراف برجحانه و کونه مستحبّا،بل لا یبعد ترجیح الاحتیاط علی تحصیل (5)الظنّ الخاصّ الذی قام الدلیل علیه بالخصوص،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 418]

ص: 418

1- فی(ص)،(م)و(ه)زیادة:«فیه».

2- فی(ت)،(ل)و(ه):«أو شرعا».

3- لم ترد«ظاهرا»فی(ظ)،(ل)و(م).

4- فی(ظ)،(ل)و(ه):«الصلوات».

5- لم ترد«تحصیل»فی(ر)،(ص)و(ظ).

نعم،الاحتیاط مع التمکّن من العلم التفصیلیّ فی العبادات ممّا انعقد الإجماع ظاهرا علی عدم جوازه،کما أشرنا إلیه فی أوّل الرسالة فی مسألة اعتبار العلم الإجمالیّ و أنّه کالتفصیلیّ من جمیع الجهات أم لا، فراجع (1).

و ممّا ذکرنا ظهر:أنّ القائل بانسداد باب العلم و انحصار المناص فی مطلق الظنّ لیس له أن یتأمّل فی صحّة عبادة تارک طریقی الاجتهاد و التقلید إذا أخذ بالاحتیاط؛لأنّه لم یبطل عند انسداد باب العلم إلاّ وجوب الاحتیاط لا جوازه أو رجحانه،فالأخذ بالظنّ (2)و ترک الاحتیاط عنده من باب الترخیص و دفع (3)العسر و الحرج،لا من باب العزیمة.

و ثالثا:سلّمنا تقدیم الامتثال التفصیلی و لو کان ظنّیا علی الإجمالیّ و لو کان علمیّا،لکنّ الجمع ممکن بین تحصیل الظنّ فی المسألة و معرفة الوجه ظنّا و القصد إلیه علی وجه الاعتقاد الظنّی،و العمل علی الاحتیاط.

مثلا:إذا حصل الظنّ بوجوب القصر فی ذهاب أربعة فراسخ، فیأتی بالقصر بالنیّة الظنّیّة الوجوبیّة،و یأتی بالإتمام بقصد القربة احتیاطا أو بقصد الندب (4).و کذلک إذا حصل الظنّ بعدم وجوب السورة فی

[شماره صفحه واقعی : 419]

ص: 419

1- راجع الصفحة 71-72.

2- فی(ظ)،(ل)،(م)و(ه)زیادة:«عنده».

3- فی(ر)،(ص)و(م):«رفع».

4- لم ترد عبارة«أو بقصد الندب»فی(ت)،(ر)و(ه).و شطب علیها فی (ص).

الصلاة،فینوی الصلاة الخالیة عن السورة علی وجه الوجوب،ثمّ یأتی بالسورة قربة إلی اللّه تعالی للاحتیاط (1).

و رابعا:لو أغمضنا عن جمیع ما ذکرنا،فنقول:إنّ الظنّ إذا لم یثبت حجّیّته فقد (2)کان اللازم بمقتضی العلم الإجمالیّ بوجود الواجبات و المحرّمات فی الوقائع المشتبهة هو الاحتیاط کما عرفت سابقا (3)،فإذا وجب الاحتیاط حصل معرفة وجه العبادة و هو الوجوب، و تأتّی نیّة الوجه (4)الظاهریّ کما تأتّی فی جمیع الموارد التی یفتی فیها الفقهاء بالوجوب من باب الاحتیاط و استصحاب الاشتغال (5).

فتحصّل ممّا ذکرنا:أنّ العمدة فی ردّ الاحتیاط هی ما تقدّم من الإجماع و لزوم العسر دون غیرهما.

[شماره صفحه واقعی : 420]

ص: 420

1- فی(ه)زیادة:«بناء علی اعتبار قصد الوجه»،و فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م) زیادة عبارة اخری-مع اختلاف یسیر بینها-و هی:«أو بقصد الندب بناء علی اعتبار قصد الوجه. و دعوی:أنّ التمام المأتیّ به فی الفرض الأوّل و السورة المأتیّ بها فی الفرض الثانی،یحتمل وجوبهما،فیکون نیّة الندب نیّة الخلاف و الندب مخالفة للاحتیاط، یدفعها:الإجماع علی أنّه لا یعتبر فیما یؤتی به لخصوص الاحتیاط إلاّ الوجه الظاهریّ؛و إلاّ لارتفع الاحتیاط رأسا،و هو باطل بدیهة من العقل و الشرع»، و لکن کتب فوقها فی(ص):«زیادة».

2- لم ترد«فقد»فی(ت)و(ه).

3- راجع الصفحة 403.

4- فی(ل)و(ص):«نیّة الوجوب».

5- فی(ر)و(ص)زیادة:«فتأمّل».

مقتضی نفی الاحتیاط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط

إلاّ أنّ هنا شیئا ینبغی أن ینبّه علیه،و هو:

أنّ نفی الاحتیاط بالإجماع و العسر لا یثبت إلاّ أنّه لا یجب مراعاة جمیع الاحتمالات-مظنونها و مشکوکها و موهومها-و یندفع العسر بترخیص موافقة الظنون المخالفة للاحتیاط کلاّ أو بعضا،بمعنی عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة؛لأنّها الأولی بالإهمال إذا ساغ -لدفع الحرج-ترک الاحتیاط فی مقدار ما من المحتملات یندفع به العسر،و یبقی الاحتیاط علی حاله فی الزائد علی هذا المقدار؛لما تقرّر فی مسألة الاحتیاط:من أنّه إذا کان مقتضی الاحتیاط هو الإتیان بمحتملات و قام الدلیل الشرعیّ علی عدم وجوب إتیان بعض المحتملات فی الظاهر (1)،تعیّن مراعاة الاحتیاط فی باقی المحتملات و لم یسقط وجوب الاحتیاط رأسا.

توضیح ما ذکرنا:أنّا نفرض المشتبهات التی علم إجمالا بوجود الواجبات الکثیرة فیها بین مظنونات الوجوب و مشکوکات الوجوب و موهومات الوجوب،و کان الإتیان بالکلّ عسرا أو قام الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط فی الجمیع،تعیّن ترک الاحتیاط و إهماله فی موهومات الوجوب،بمعنی أنّه إذا تعلّق ظنّ بعدم الوجوب لم یجب الإتیان.

و لیس هذا معنی حجّیّة الظنّ؛لأنّ الفرق بین المعنی المذکور و هو أنّ مظنون عدم الوجوب لا یجب الإتیان به،و بین حجّیّة الظنّ بمعنی کونه فی الشریعة معیارا لامتثال التکالیف الواقعیّة نفیا و إثباتا-و بعبارة

[شماره صفحه واقعی : 421]

ص: 421

1- لم ترد«فی الظاهر»فی(ر)و(م).

اخری:الفرق بین تبعیض الاحتیاط فی الموارد المشتبهة و بین جعل الظنّ فیها حجّة-هو:أنّ الظنّ إذا کان حجّة فی الشرع کان الحکم فی الواقعة الخالیة عنه الرجوع إلی ما یقتضیه الأصل فی تلک الواقعة من دون التفات إلی العلم الإجمالیّ بوجود التکالیف الکثیرة بین المشتبهات؛ إذ حال الظنّ حینئذ کحال العلم التفصیلیّ و الظنّ الخاصّ بالوقائع، فیکون الوقائع بین معلومة الوجوب تفصیلا أو ما هو بمنزلة المعلوم، و بین مشکوک الوجوب رأسا.

و أمّا إذا لم یکن الظنّ حجّة-بل کان غایة الأمر بعد قیام الإجماع و نفی الحرج علی عدم لزوم الاحتیاط فی جمیع الوقائع المشتبهة التی علم إجمالا بوجود التکالیف بینها،عدم وجوب الاحتیاط بالإتیان بما ظنّ عدم وجوبه؛لأنّ ملاحظة الاحتیاط فی موهومات الوجوب خلاف الإجماع و موجب للعسر-کان اللازم فی الواقعة الخالیة عن الظنّ الرجوع إلی ما یقتضیه العلم الإجمالیّ المذکور من الاحتیاط؛لأنّ سقوط الاحتیاط فی سلسلة الموهومات لا یقتضی سقوطه فی المشکوکات؛ لاندفاع الحرج بذلک.

و حاصل ذلک:أنّ مقتضی القاعدة العقلیّة و النقلیّة لزوم الامتثال العلمیّ التفصیلیّ للأحکام و التکالیف المعلومة إجمالا،و مع تعذّره یتعیّن الامتثال العلمیّ الإجمالیّ و هو الاحتیاط المطلق،و مع تعذّره لو دار الأمر بین الامتثال الظنّی فی الکلّ و بین الامتثال العلمیّ الإجمالیّ فی البعض و الظنّی فی الباقی،کان الثانی هو المتعیّن عقلا و نقلا.

ففیما نحن فیه إذا تعذّر الاحتیاط الکلّی،و دار الأمر بین إلغائه بالمرّة و الاکتفاء بالإطاعة الظنّیّة،و بین إعماله فی المشکوکات و المظنونات

[شماره صفحه واقعی : 422]

ص: 422

و إلغائه فی الموهومات،کان الثانی هو المتعیّن.

و دعوی:لزوم الحرج أیضا من الاحتیاط فی المشکوکات،خلاف الإنصاف؛لقلّة المشکوکات؛لأنّ الغالب حصول الظنّ إمّا بالوجوب و إمّا بالعدم.

دعوی الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط فی المشکوکات أیضا

اشارة

اللهمّ إلاّ أن یدّعی:قیام الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط فی المشکوکات أیضا،و حاصله:دعوی أنّ الشارع لا یرید الامتثال العلمیّ الإجمالیّ فی التکالیف الواقعیّة المشتبهة بین الوقائع،فیکون حاصل دعوی الإجماع:دعوی انعقاده علی أنّه لا یجب شرعا الإطاعة العلمیّة الإجمالیّة فی الوقائع المشتبهة مطلقا-لا فی الکلّ و لا فی البعض- و حینئذ یتعیّن (1)الانتقال إلی الإطاعة الظنّیّة.

الإشکال فی هذه الدعوی

لکنّ الإنصاف:أنّ دعواه مشکلة جدّا و إن کان تحقّقه مظنونا بالظنّ القویّ،لکنّه (2)لا ینفع ما لم ینته إلی حدّ العلم.

فإن قلت:إذا ظنّ بعدم وجوب الاحتیاط فی المشکوکات فقد ظنّ بأنّ المرجع فی کلّ مورد منها إلی ما یقتضیه الأصل الجاری فی ذلک المورد،فیصیر الاصول مظنونة الاعتبار فی المسائل المشکوکة، فالمظنون فی تلک المسائل عدم وجوب الواقع فیها علی المکلّف،و کفایة الرجوع إلی الاصول،و سیجیء (3):أنّه لا فرق فی الظنّ الثابت حجّیّته بدلیل الانسداد بین الظنّ المتعلّق بالواقع،و بین الظنّ المتعلّق بکون شیء

[شماره صفحه واقعی : 423]

ص: 423

1- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«تعیّن».

2- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«لکن».

3- انظر الصفحة 437.

طریقا إلی الواقع و کون العمل به مجزیا عن الواقع و بدلا عنه و لو تخلّف عن الواقع (1).

قلت:مسألة اعتبار الظنّ بالطریق موقوف علی هذه المسألة،بیان ذلک:أنّه لو قلنا ببطلان لزوم الاحتیاط فی الشریعة رأسا-من جهة اشتباه التکالیف الواقعیّة فیها،و عدم لزوم الامتثال العلمیّ الإجمالیّ حتّی فی المشکوکات،و کفایة الامتثال الظنّیّ فی جمیع تلک الواقعیّات المشتبهة- لم یکن فرق بین حصول الظنّ بنفس الواقع و بین حصول الظن بقیام شیء من الامور التعبدیّة مقام الواقع فی حصول البراءة الظنّیة عن الواقع و الظنّ بسقوط الواقع فی الواقع أو فی حکم الشارع و بحسب جعله.

أمّا لو لم یثبت ذلک،بل کان غایة ما ثبت هو عدم لزوم الاحتیاط بإحراز الاحتمالات الموهومة-للزوم العسر-کان اللازم جواز الفعل (2)علی خلاف الاحتیاط فی الوقائع المظنون عدم وجوبها أو عدم تحریمها،و أمّا الوقائع المشکوک وجوبها أو تحریمها فهی باقیة علی طبق مقتضی الأصل من الاحتیاط اللازم المراعاة،بل الوقائع المظنون

[شماره صفحه واقعی : 424]

ص: 424

1- وردت فی(ت)،و(ر)،(ص)،(ه)و هامش(ل)،بخطّ یغایر خط المتن، زیادة،و هی:«قلت:مرجع الإجماع-قطعیّا کان أو ظنّیا-علی الرجوع فی المشکوکات إلی الاصول،هو الإجماع علی وجود الحجّة الکافیة فی المسائل التی انسدّ فیها باب العلم حتّی تکون المسائل الخالیة عنها موارد للاصول،و مرجع هذا إلی دعوی الإجماع علی حجّیّة الظنّ بعد الانسداد».

2- فی هامش(ص):«العمل»،و فی(ل)شطب علیها.

وجوبها أو تحریمها نحکم فیها بلزوم الفعل أو الترک؛من جهة کونها من محتملات الواجبات و المحرّمات الواقعیّة.

و حینئذ:فإذا قام ما یظنّ کونه طریقا علی عدم وجوب أحد الموارد المشکوک وجوبها،فلا یقاس بالظنّ القائم علی عدم وجوب مورد من الموارد المشتبهة فی ترک الاحتیاط،بل اللازم هو العمل بالاحتیاط؛لأنّه من الموارد المشکوکة،و الظنّ بطریقیّة ما قام علیه لم یخرجه عن کونه مشکوکا.

و أنت خبیر:بأنّ جمیع موارد الطرق المظنونة التی یراد إثبات اعتبار الظنّ بالطریق فیها إنّما هی من المشکوکات؛إذ لو کان نفس المورد مظنونا مع ظنّ الطریق القائم علیه لم یحتج إلی إعمال الظنّ بالطریق،و لو کان مظنونا بخلاف الطریق التعبّدیّ المظنون کونه طریقا، لتعارض الظنّ الحاصل من الطریق و الظنّ الحاصل فی المورد علی خلاف الطریق،و سیجیء الکلام فی حکمه (1)علی تقدیر اعتبار الظنّ بالطریق (2).

فإن قلت:إذا لم یقم فی موارد الشکّ ما ظنّ طریقیّته لم یجب الاحتیاط فی ذلک المورد من جهة کونه أحد محتملات الواجبات و (3)المحرّمات الواقعیّة-و إن حکم بوجوب الاحتیاط من جهة اقتضاء

[شماره صفحه واقعی : 425]

ص: 425

1- انظر الصفحة 532،و ما بعدها.

2- لم ترد عبارة«قلت:مسألة اعتبار-إلی-اعتبار الظنّ بالطریق»فی(ر) و(ه)،و شطب علیها فی(ل)،و وردت فی هامش(ص).

3- کذا فی(ل)و(ه)،و فی(ر)،(ص)،(ظ)و(م):«أو».

القاعدة فی نفس المسألة،کما لو کان الشکّ فیه فی المکلّف به-و هذا إجماع من العلماء؛حیث لم یحتط أحد منهم فی مورد الشکّ من جهة احتمال کونه من الواجبات و المحرّمات الواقعیّة،و إن احتاط الأخباریّون فی الشبهة التحریمیّة من جهة مجرّد احتمال التحریم،فإذا کان عدم وجوب الاحتیاط إجماعیّا مع عدم قیام ما یظنّ طریقیّته علی عدم الوجوب،فمع قیامه لا یجب الاحتیاط بالأولویّة القطعیّة.

قلت:العلماء إنّما لم یذهبوا إلی الاحتیاط فی موارد الشکّ؛ لعدم العلم الإجمالیّ لهم بالتکالیف،بل الوقائع لهم بین معلوم التکلیف تفصیلا أو مظنون لهم بالظنّ الخاصّ،و بین مشکوک التکلیف رأسا، و لا یجب الاحتیاط فی ذلک عند المجتهدین،بل عند غیرهم فی الشبهة الوجوبیّة.

و الحاصل:أنّ موضوع عمل العلماء القائلین بانفتاح باب العلم أو الظنّ الخاصّ مغایر لموضوع عمل القائلین بالانسداد،و قد نبّهنا علی ذلک غیر مرّة فی بطلان التمسّک علی بطلان البراءة و الاحتیاط بمخالفتهما لعمل العلماء،فراجع.

و الحاصل:أنّ اعتبار الظنّ بالطریق و کونه کالظنّ بالواقع (1)مبنیّ علی القطع ببطلان الاحتیاط رأسا،بمعنی أنّ الشارع لم یرد منّا فی مقام امتثال الأحکام المشتبهة الامتثال العلمیّ الإجمالیّ،حتّی یستنتج من ذلک حکم العقل بکفایة الامتثال الظنّی؛لأنّه المتعیّن بعد الامتثال العلمیّ بقسمیه من التفصیلیّ و الإجمالیّ،فیلزم من ذلک ما سنختاره:من عدم

[شماره صفحه واقعی : 426]

ص: 426

1- کذا فی(ظ)،و فی(ل)و(م):«فی الواقع».

الفرق-بعد کفایة الامتثال الظنّی-بین الظنّ بأداء الواقع و الظنّ بمتابعة طریق جعله الشارع مجزیا عن الواقع،و سیجیء تفصیل ذلک (1)إن شاء اللّه تعالی (2).

إشکال آخر فی المقام:

و یحصل (3)ممّا ذکر إشکال آخر-أیضا-من جهة:أنّ نفی الاحتیاط بلزوم العسر لا یوجب کون الظنّ حجّة ناهضة لتخصیص العمومات الثابتة بالظنون الخاصّة و مخالفة سائر الظواهر الموجودة فیها (4).

و دعوی:أنّ باب العلم و الظنّ الخاصّ إذا فرض انسداده سقط عمومات الکتاب و السنّة المتواترة و خبر الواحد الثابت حجّیّته بالخصوص عن الاعتبار؛للعلم الإجمالیّ بمخالفة ظواهر أکثرها لمراد المتکلّم، فلا یبقی ظاهر منها علی حاله حتّی یکون الظنّ الموجود علی خلافه من باب المخصّص و المقیّد،مجازفة؛إذ لا علم و لا ظنّ بطروّ مخالفة الظاهر فی غیر الخطابات التی علم إجمالها بالخصوص،مثل: أَقِیمُوا الصَّلاٰةَ (5)و لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ (6)و شبههما.و أمّا کثیر من

[شماره صفحه واقعی : 427]

ص: 427

1- انظر الصفحة 437.

2- لم ترد عبارة«قلت:مسألة اعتبار-إلی-تعالی»فی(ت)،و لم ترد عبارة «و الحاصل أن اعتبار-إلی-تعالی»فی(ر)و(ه)،و وردت فی هامش(ص) و کتب علیها:«زائد».

3- فی(ت)و(ه):«و تحصّل».

4- فی(ل)زیادة:«و سیجیء بیان ذلک عند التعرّض لحال نتیجة المقدّمات إن شاء اللّه تعالی».

5- المزّمّل:20.

6- آل عمران:97.

العمومات التی لا نعلم (1)بإجمال کلّ منها،فلا نعلم و لا نظنّ (2)بثبوت المجمل بینها لأجل طروّ التخصیص فی بعضها.و سیجیء بیان ذلک عند التعرّض لحال نتیجة المقدّمات إن شاء اللّه.

هذا کلّه حال الاحتیاط فی جمیع الوقائع.

بطلان الرجوع فی کلّ واقعة إلی ما یقتضیه الأصل

و أمّا الرجوع فی کلّ واقعة إلی ما یقتضیه الأصل فی تلک الواقعة من غیر التفات إلی العلم الإجمالیّ بوجود الواجبات و المحرّمات بین الوقائع،بأن یلاحظ نفس الواقعة:فإن کان فیها حکم سابق یحتمل بقاؤه استصحب،کالماء المتغیّر بعد زوال التغییر،و إلاّ:فإن کان الشکّ فی أصل التکلیف-کشرب التتن-اجری البراءة،و إن کان الشکّ فی تعیین المکلّف به-مثل القصر و الإتمام-:فإن أمکن الاحتیاط وجب، و إلاّ تخیّر،کما إذا کان الشکّ فی تعیین التکلیف الإلزامیّ،کما إذا دار الأمر بین الوجوب و التحریم.

و یردّ هذا الوجه:أنّ العلم الإجمالیّ بوجود الواجبات و المحرّمات یمنع عن إجراء البراءة و الاستصحاب المطابق لها (3)المخالف للاحتیاط،بل و کذا العلم الإجمالیّ بوجود غیر الواجبات و المحرّمات فی الاستصحابات المطابقة للاحتیاط یمنع عن العمل بالاستصحابات من حیث إنّها استصحابات (4)،و إن کان لا یمنع عن العمل بها من حیث الاحتیاط،

[شماره صفحه واقعی : 428]

ص: 428

1- فی(ت)،(ر)و(ل):«لا یعلم».

2- فی غیر(ظ)،(م)و(ه):«فلا یعلم و لا یظنّ».

3- لم ترد«المطابق لها»فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه).

4- فی(ص)زیادة:«فتأمّل».

لکنّ الاحتیاط فی جمیع ذلک یوجب العسر.

و بالجملة:فالعمل بالاصول النافیة للتکلیف فی مواردها مستلزم للمخالفة القطعیّة الکثیرة،و بالاصول المثبتة للتکلیف من الاحتیاط و الاستصحاب مستلزم للحرج؛و هذا لکثرة المشتبهات فی المقامین،کما لا یخفی علی المتأمّل.

بطلان الرجوع إلی فتوی العالم و تقلیده

و أمّا رجوع هذا الجاهل الذی انسدّ علیه باب العلم فی المسائل المشتبهة إلی فتوی العالم بها و تقلیده فیها،فهو باطل؛لوجهین:

أحدهما:الإجماع القطعیّ.

و الثانی:أنّ الجاهل الذی وظیفته الرجوع إلی العالم هو الجاهل العاجز عن الفحص،و أمّا الجاهل الذی بذل الجهد و شاهد مستند العالم و غلّطه فی استناده إلیه و اعتقاده عنه،فلا دلیل علی حجّیّة فتواه بالنسبة إلیه،و لیست فتواه من الطرق المقرّرة لهذا الجاهل؛فإنّ من یخطّئ القائل بحجّیّة خبر الواحد فی فهم دلالة آیة النبأ علیها کیف یجوز له متابعته؟و أیّ مزیّة له علیه حتّی یجب رجوعه إلیه و لا یجب العکس؟

و هذا هو الوجه فیما أجمع علیه العلماء:من أنّ المجتهد إذا لم یجد دلیلا فی المسألة علی التکلیف کان حکمه الرجوع إلی البراءة،لا إلی من یعتقد وجود الدلیل علی التکلیف.

و الحاصل:أنّ اعتقاد مجتهد لیس حجّة علی مجتهد آخر خال عن ذلک (1)الاعتقاد،و أدلّة وجوب رجوع الجاهل إلی العالم یراد بها العالم

[شماره صفحه واقعی : 429]

ص: 429

1- لم ترد«ذلک»فی(ر)و(م).

الذی یختفی منشأ علمه علی ذلک الجاهل (1)،لا مجرّد المعتقد (2)بالحکم، و لا فرق بین المجتهدین المعتقدین المختلفین فی الاعتقاد،و بین المجتهدین اللذین أحدهما اعتقد الحکم عن دلالة،و الآخر اعتقد فساد تلک الدلالة فلم یحصل له اعتقاد.

و هذا شیء مطّرد فی باب مطلق رجوع الجاهل إلی العالم،شاهدا کان أو مفتیا أو (3)غیرهما.

[شماره صفحه واقعی : 430]

ص: 430

1- وردت فی(ر)بدل«العالم الذی-إلی-ذلک الجاهل»:«غیر ذلک».

2- فی(ر)زیادة:«و لو کان أعلم».

3- فی(ر)،(ص)و(م):«أم».

المقدّمة الرابعة : تعیّن العمل بمطلق الظنّ

اشارة

فی أنّه إذا وجب التعرّض لامتثال الأحکام المشتبهة و لم یجز إهمالها بالمرّة کما هو مقتضی المقدّمة الثانیة (1)،و ثبت عدم وجوب کون الامتثال علی وجه الاحتیاط و عدم جواز الرجوع فیه إلی الاصول الشرعیّة،کما هو مقتضی المقدّمة الثالثة،تعیّن بحکم العقل (2)التعرّض لامتثالها علی وجه الظنّ بالواقع فیها؛إذ لیس بعد الامتثال العلمیّ و الظنّی بالظنّ الخاصّ المعتبر فی الشریعة امتثال مقدّم علی الامتثال الظنّی.

توضیح ذلک:أنّه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرّض لامتثال الحکم الشرعیّ،فله مراتب أربع:

[شماره صفحه واقعی : 431]

ص: 431

1- کذا فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م)،و فی(ت)و(ه)جاءت العبارة کما یلی: «المقدّمة الرابعة:فی أنّه إذا وجب التعرّض لامتثال الواقع فی مسألة واحدة أو فی مسائل،و لم یمکن الرجوع فیها إلی الاصول،و لم یجب أو لم یجز الاحتیاط،تعیّن العمل فیها بمطلق الظنّ.و لعلّه لذلک یجب العمل بالظنّ فی الضرر و العدالة و أمثالهما. إذا تمهّدت هذه المقدّمات،فنقول:إذا ثبت وجوب التعرّض فیما نحن فیه للامتثال حیث انسدّ فیه باب العلم و الظنّ الخاصّ کما مرّ فی المقدّمة الاولی». و من المحتمل:أن یکون الصادر من قلمه الشریف أوّلا ما أثبتناه ثمّ شطب علیه و أثبت ما فی(ت)و(ه)،کما أشار إلی ذلک المحقّق الحاج میرزا موسی التبریزی قدّس سرّه فی هامش أوثق الوسائل.

2- فی(ت)و(ه)زیادة:«المستقلّ»،و فی(ص)بدل(العقل)«المقدمة الرابعة».

مراتب امتثال الحکم الشرعی

الاولی:الامتثال العلمی التفصیلی،و هو أن یأتی بما یعلم تفصیلا أنّه هو المکلّف به.

و فی معناه ما إذا ثبت کونه هو المکلّف به بالطریق الشرعیّ و إن لم یفد العلم و لا الظنّ،کالاصول الجاریة فی مواردها،و فتوی المجتهد بالنسبة إلی الجاهل العاجز عن الاجتهاد.

الثانیة:الامتثال العلمیّ الإجمالیّ،و هو یحصل بالاحتیاط.

الثالثة:الامتثال الظنّی،و هو أن یأتی بما یظنّ أنّه المکلّف به.

الرابعة:الامتثال الاحتمالیّ،کالتعبّد بأحد طرفی المسألة من الوجوب و التحریم،أو التعبّد ببعض محتملات المکلّف به عند عدم وجوب الاحتیاط أو عدم إمکانه.

ترتّب هذه المراتب

و هذه المراتب مترتّبة لا یجوز بحکم العقل العدول عن سابقتها إلی لاحقتها (1)إلاّ مع تعذّرها،علی إشکال فی الأوّلین تقدّم (2)فی أوّل الکتاب (3)،و حینئذ فإذا تعذّرت المرتبة الاولی و لم یجب الثانیة تعیّنت الثالثة،و لا یجوز الاکتفاء بالرابعة.

فاندفع بذلک:ما زعمه بعض (4)من تصدّی لردّ دلیل الانسداد:

بأنّه لا یلزم من إبطال الرجوع إلی البراءة و وجوب العمل بالاحتیاط

[شماره صفحه واقعی : 432]

ص: 432

1- فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«سابقه إلی لاحقه».

2- راجع الصفحات 71-72.

3- لم ترد عبارة«علی إشکال-إلی-الکتاب»فی(ظ)،(ل)و(م)،نعم وردت فی هامش(ل).

4- هو الفاضل النراقی فی عوائد الأیّام:377-379.

وجوب العمل بالظنّ؛لجواز أن یکون المرجع شیئا آخر لا نعلمه،مثل القرعة و التقلید أو غیرهما ممّا لا نعلمه،فعلی المستدلّ سدّ باب هذه الاحتمالات،و المانع یکفیه الاحتمال.

توضیح الاندفاع-بعد الاغماض عن الإجماع علی عدم الرجوع إلی القرعة و ما بعدها (1)-:أنّ مجرّد احتمال کون شیء غیر الظنّ طریقا شرعیّا لا یوجب العدول عن الظنّ إلیه؛لأنّ الأخذ بمقابل المظنون قبیح فی مقام امتثال الواقع و إن قام علیه ما یحتمل أن یکون طریقا شرعیّا؛ إذ مجرّد الاحتمال لا یجدی فی طرح الطرف المظنون؛فإنّ العدول عن الظنّ إلی الوهم و الشکّ قبیح.

الامتثال الظنّی بعد تعذّر العلمی لا یحتاج إلی جعل جاعل

و الحاصل:أنّه کما لا یحتاج الامتثال العلمیّ إلی جعل جاعل، فکذلک الامتثال الظنّی بعد تعذّر الامتثال العلمیّ و فرض عدم سقوط الامتثال.

و اندفع بما ذکرنا أیضا:ما ربما یتوهّم،من التنافی بین التزام بقاء التکلیف فی الوقائع المجهولة الحکم و عدم ارتفاعه بالجهل و بین التزام العمل بالظنّ؛نظرا إلی أنّ التکلیف بالواقع لو فرض بقاؤه فلا یجدی غیر الاحتیاط و إحراز الواقع فی امتثاله (2).

توضیح الاندفاع:أنّ المراد من بقاء التکلیف بالواقع نظیر التزام بقاء التکلیف فیما تردّد الأمر بین محذورین من حیث الحکم أو من حیث الموضوع بحیث لا یمکن الاحتیاط،فإنّ الحکم بالتخییر لا ینافی

[شماره صفحه واقعی : 433]

ص: 433

1- لم ترد عبارة«بعد الاغماض-إلی-و ما بعدها»فی(ظ)،(ل)و(م).

2- فی(ت)و(ه):«فی إحراز الواقع و امتثاله».

التزام بقاء التکلیف فیقال:إنّ الأخذ بأحدهما لا یجدی فی امتثال الواقع؛لأنّ المراد ببقاء التکلیف عدم السقوط رأسا بحیث لا یعاقب عند ترک المحتملات کلا،بل العقل یستقلّ باستحقاق العقاب عند الترک رأسا،نظیر جمیع الوقائع المشتبهة.

فما نحن فیه (1)نظیر اشتباه الواجب بین (2)الظهر و الجمعة فی یوم الجمعة بحیث یقطع بالعقاب بترکهما معا،مع عدم إمکان الاحتیاط أو کونه عسرا قد نصّ الشارع علی نفیه،مع وجود الظنّ بأحدهما (3)،فإنّه یدور الأمر بین العمل بالظنّ و التخییر و العمل بالموهوم،فإنّ إیجاب العمل بکلّ من الثلاثة و إن لم یحرز به الواقع،إلاّ أنّ العمل بالظنّ أقرب إلی الواقع من العمل بالموهوم و التخییر،فیجب عقلا،فافهم.

الأخذ بالمرجوح و طرح الراجح قبیح مطلقا

و لا فرق فی قبح طرح الطرف الراجح و الأخذ بالمرجوح بین أن یقوم علی المرجوح ما یحتمل أن یکون طریقا معتبرا شرعا،و بین أن لا یقوم؛لأنّ العدول عن الظنّ إلی الوهم قبیح و لو باحتمال کون الطرف الموهوم واجب الأخذ شرعا؛حیث قام علیه ما یحتمل کونه طریقا.

نعم،لو قام علی الطرف الموهوم ما یظنّ کونه طریقا معتبرا شرعیّا،و دار الأمر بین تحصیل الظنّ بالواقع و بین تحصیل الظنّ بالطریق المعتبر الشرعیّ،ففیه کلام سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 434]

ص: 434

1- کذا فی(ص)،و فی غیرها:«فیما نحن فیه».

2- کذا فی(ر)و(ص)،و فی غیرهما:«من».

3- فی(ظ)،(ل)و(م):«بإحداهما».

و الحاصل:أنّه بعد ما ثبت-بحکم المقدّمة الثانیة-وجوب التعرّض لامتثال المجهولات بنحو من الأنحاء و حرمة إهمالها و فرضها کالمعدوم، و ثبت-بحکم المقدّمة الثالثة-عدم وجوب امتثال المجهولات بالاحتیاط، و عدم جواز الرجوع فی امتثالها إلی الاصول الجاریة فی نفس تلک المسائل،و لا إلی فتوی من یدّعی انفتاح باب العلم بها:تعیّن وجوب تحصیل الظنّ بالواقع فیها و موافقته،و لا یجوز قبل تحصیل الظنّ الاکتفاء بالأخذ بأحد طرفی المسألة،و لا بعد تحصیل الظنّ الأخذ بالطرف الموهوم؛لقبح الاکتفاء فی مقام الامتثال بالشکّ و الوهم مع التمکّن من الظنّ،کما یقبح الاکتفاء بالظنّ مع التمکّن من العلم،و لا یجوز أیضا الاعتناء بما یحتمل أن یکون طریقا معتبرا مع عدم إفادته للظنّ (1)؛لعدم خروجه عن الامتثال الشکّی أو الوهمی.

هذا خلاصة الکلام فی مقدّمات دلیل الانسداد المنتجة لوجوب العمل بالظنّ فی الجملة.

[شماره صفحه واقعی : 435]

ص: 435

1- فی(ت)،(ل)و(ه):«الظنّ».

[شماره صفحه واقعی : 436]

ص: 436

و ینبغی التنبیه علی امور:

الأمر الأوّل : عدم الفرق فی الامتثال الظنّی بین الظنّ بالحکم الواقعی أو الظاهری

اشارة

أنّک قد عرفت أنّ قضیّة المقدّمات المذکورة وجوب الامتثال الظنّی للأحکام المجهولة،فاعلم:

أنّه لا فرق فی الامتثال الظنّی بین تحصیل الظنّ بالحکم الفرعی الواقعی-کأن یحصل من شهرة القدماء الظنّ بنجاسة العصیر العنبی- و بین تحصیل الظنّ بالحکم الفرعیّ الظاهریّ،کأن یحصل من أمارة الظنّ بحجّیّة أمر لا یفید الظنّ کالقرعة مثلا،فإذا ظنّ حجّیّة القرعة حصل الامتثال الظنّی فی مورد القرعة و إن لم یحصل ظنّ بالحکم الواقعیّ،إلاّ أنّه حصل ظنّ ببراءة ذمّة المکلّف فی الواقعة الخاصّة،و لیس الواقع بما هو واقع مقصودا للمکلّف إلاّ من حیث کون تحقّقه مبرءا للذمّة.

فکما أنّه لا فرق فی مقام التمکّن من العلم بین تحصیل العلم بنفس الواقع و بین تحصیل العلم بموافقة طریق علم کون سلوکه مبرءا للذمّة فی نظر الشارع،فکذا لا فرق عند تعذّر العلم بین الظنّ بتحقّق الواقع و بین الظنّ ببراءة الذمّة فی نظر الشارع.

المخالف للتعمیم فریقان

و قد خالف فی هذا التعمیم فریقان:

[شماره صفحه واقعی : 437]

ص: 437

أحدهما:من یری (1)أنّ مقدّمات دلیل الانسداد لا تثبت إلاّ اعتبار الظنّ و حجّیّته فی کون الشیء طریقا شرعیّا مبرءا للذمّة فی نظر الشارع،و لا یثبت اعتباره فی نفس الحکم الفرعیّ؛زعما منهم عدم نهوض المقدّمات المذکورة لإثبات حجّیّة الظنّ فی نفس الأحکام الفرعیّة،إمّا مطلقا أو بعد العلم الإجمالیّ بنصب الشارع طرقا للأحکام الفرعیّة.

الثانی:مقابل هذا،و هو من یری (2)أنّ المقدّمات المذکورة لا تثبت إلاّ اعتبار الظنّ فی نفس الأحکام الفرعیّة،و أمّا الظنّ بکون شیء طریقا مبرءا للذمّة فهو ظنّ فی المسألة الاصولیّة لم یثبت اعتباره فیها من دلیل الانسداد؛لجریانها فی المسائل الفرعیّة دون الاصولیّة.

أدلّة القائلین باعتبار الظنّ فی المسائل الاصولیّة دون الفرعیّة:

اشارة

أما الطائفة الاولی،فقد ذکروا لذلک وجهین:

1-ما ذکره صاحب الفصول

اشارة

أحدهما-و هو الذی اقتصر علیه بعضهم (3)-ما لفظه:

«إنّا کما نقطع بأنّا مکلّفون فی زماننا هذا تکلیفا فعلیّا بأحکام فرعیّة کثیرة،لا سبیل لنا بحکم العیان و شهادة الوجدان إلی تحصیل کثیر منها بالقطع و لا بطریق معیّن یقطع من السمع بحکم الشارع بقیامه أو قیام طریقه مقام القطع و لو عند تعذّره،کذلک نقطع بأنّ الشارع

[شماره صفحه واقعی : 438]

ص: 438

1- منهم:الشیخ محمد تقی فی هدایة المسترشدین و أخوه صاحب الفصول،کما سیأتی.

2- منهم:شریف العلماء،انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:266،و کذا السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:458-459.

3- و هو صاحب الفصول.

قد جعل لنا إلی تلک الأحکام طرقا مخصوصة،و کلّفنا تکلیفا فعلیّا بالرجوع إلیها فی معرفتها.

و مرجع هذین القطعین عند التحقیق إلی أمر واحد،و هو القطع بأنّا مکلّفون تکلیفا فعلیّا بالعمل بمؤدّی طرق مخصوصة،و حیث إنّه لا سبیل غالبا إلی تعیینها بالقطع و لا بطریق یقطع عن السمع بقیامه بالخصوص أو قیام طریقه کذلک مقام القطع و لو بعد تعذّره،فلا ریب أنّ الوظیفة فی مثل ذلک بحکم العقل إنّما هو الرجوع فی تعیین تلک الطرق (1)إلی الظنّ الفعلیّ الذی لا دلیل علی عدم حجّیّته؛لأنّه أقرب إلی العلم و إلی إصابة الواقع ممّا عداه» (2).

المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول

و فیه:أوّلا:إمکان منع نصب الشارع طرقا خاصّة للأحکام الواقعیّة (3)؛کیف؟و إلاّ لکان وضوح تلک الطرق کالشمس فی رابعة النهار؛لتوفّر الدواعی بین المسلمین علی ضبطها؛لاحتیاج کلّ مکلّف إلی معرفتها أکثر من حاجته إلی مسألة صلواته الخمس.

و احتمال اختفائها مع ذلک؛لعروض دواعی الاختفاء-إذ لیس الحاجة إلی معرفة الطریق أکثر من الحاجة إلی معرفة المرجع بعد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله-مدفوع؛بالفرق بینهما،کما لا یخفی.

و کیف کان:فیکفی فی ردّ الاستدلال،احتمال عدم نصب الطریق الخاصّ للأحکام و إرجاع امتثالها إلی ما یحکم به العقلاء و جری علیه

[شماره صفحه واقعی : 439]

ص: 439

1- فی(ل)،(ظ)و(م)بدل«تلک الطرق»:«ذلک».

2- الفصول:277.

3- فی(ر)و هامش(ص)زیادة:«وافیة بها».

دیدنهم فی امتثال أحکام الملوک و الموالی مع العلم بعدم نصب الطریق الخاصّ (1):من الرجوع إلی العلم الحاصل من تواتر النقل عن صاحب الحکم أو باجتماع جماعة من أصحابه علی عمل خاصّ،أو الرجوع إلی الظنّ الاطمئنانیّ الذی یسکن إلیه النفس و یطلق علیه العلم عرفا و لو تسامحا فی إلقاء احتمال الخلاف،و هو الذی یحتمل حمل کلام السیّد (2)علیه،حیث ادّعی انفتاح باب العلم.

هذا حال المجتهد،و أمّا المقلّد:فلا کلام فی نصب الطریق الخاصّ له و هی فتوی مجتهده،مع احتمال عدم النصب فی حقّه أیضا،فیکون رجوعه إلی المجتهد من باب الرجوع إلی أهل الخبرة المرکوز فی أذهان جمیع العقلاء،و یکون بعض ما ورد من الشارع فی هذا الباب تقریرا لهم،لا تأسیسا.

و بالجملة:فمن المحتمل قریبا إحالة الشارع للعباد فی طریق امتثال الأحکام إلی ما هو المتعارف بینهم فی امتثال أحکامهم العرفیّة:من الرجوع إلی العلم أو الظنّ (3)الاطمئنانیّ،فإذا فقدا (4)تعیّن الرجوع أیضا بحکم العقلاء إلی الظنّ الغیر الاطمئنانیّ،کما أنّه لو فقد-و العیاذ باللّه- تعیّن الامتثال بأخذ أحد طرفی الاحتمال (5)؛فرارا عن المخالفة القطعیّة

[شماره صفحه واقعی : 440]

ص: 440

1- فی(ر)و(ص)زیادة:«للأحکام».

2- تقدّم کلامه فی الصفحة 331.

3- فی(ظ)و(م):«و الظنّ».

4- فی(ت)،(ر)،(ل)و(ه):«فقد».

5- کذا فی(ر)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرهما بدل«الاحتمال»:«الامتثال».

و الإعراض عن التکالیف الإلهیّة الواقعیّة.

فظهر ممّا ذکرنا:اندفاع ما یقال:من أنّ منع نصب الطریق لا یجامع القول ببقاء الأحکام الواقعیّة؛إذ بقاء التکلیف من دون نصب طریق إلیها ظاهر البطلان.

توضیح الاندفاع:أنّ التکلیف إنّما یقبح مع عدم ثبوت الطریق رأسا و لو بحکم العقل الحاکم بالعمل بالظنّ مع عدم الطریق الخاصّ، أو مع ثبوته و عدم رضا الشارع بسلوکه،و إلاّ فلا یقبح التکلیف مع عدم الطریق الخاصّ و حکم العقل بمطلق الظنّ و رضا الشارع به؛ و لذا اعترف هذا المستدلّ:بأنّ الشارع لم ینصب طریقا خاصّا یرجع إلیه عند انسداد باب العلم فی تعیین الطرق (1)الشرعیّة مع بقاء التکلیف بها.

و ربما یستشهد للعلم الاجمالیّ بنصب الطریق:بأنّ المعلوم من سیرة العلماء فی استنباطهم هو اتّفاقهم علی طریق خاصّ و إن اختلفوا فی تعیینه.

و هو ممنوع:

أوّلا:بأنّ جماعة من أصحابنا-کالسیّد (2)رحمه اللّه و بعض من تقدّم علیه و تأخّر (3)عنه-منعوا نصب الطریق الخاصّ رأسا،بل أحاله بعضهم (4).

[شماره صفحه واقعی : 441]

ص: 441

1- فی(ت)و(ه)زیادة:«الخاصّة».

2- راجع الصفحة 240.

3- تقدّم ذکرهم فی الصفحة 240 أیضا.

4- و هو ابن قبة،راجع الصفحة 105.

و ثانیا:لو أغمضنا عن مخالفة السیّد و أتباعه،لکن مجرّد قول کلّ من العلماء بحجّیّة طریق خاصّ-حیث ما (1)أدّی إلیه نظره-لا یوجب العلم الإجمالیّ بأنّ بعض هذه الطرق منصوبة؛لجواز خطأ کلّ واحد فیما أدّی إلیه نظره.

و اختلاف الفتاوی فی الخصوصیّات لا یکشف عن تحقّق القدر المشترک،إلاّ إذا کان اختلافهم راجعا إلی التعیین علی وجه ینبئ عن اتّفاقهم علی قدر مشترک،نظیر الأخبار المختلفة فی الوقائع المختلفة؛فإنّها لا توجب تواتر القدر المشترک،إلاّ إذا علم من أخبارهم کون الاختلاف راجعا إلی التعیین،و قد حقّق ذلک فی باب التواتر الإجمالیّ و الإجماع المرکّب.

و ربما یجعل تحقّق الإجماع علی المنع عن العمل بالقیاس و شبهه و لو مع انسداد باب العلم کاشفا عن أنّ المرجع إنّما هو طریق خاصّ.

و ینتقض أوّلا:بأنّه مستلزم لکون المرجع فی تعیین الطریق أیضا طریقا خاصّا؛للإجماع علی المنع عن العمل فیه بالقیاس.

و یحلّ ثانیا:بأنّ مرجع هذا إلی الإشکال الآتی (2)فی خروج القیاس عن مقتضی دلیل الانسداد،فیدفع بأحد الوجوه الآتیة (3).

فإن قلت:ثبوت الطریق إجمالا ممّا لا مجال لإنکاره حتّی علی

[شماره صفحه واقعی : 442]

ص: 442

1- لم ترد«حیث ما»فی(ر)،(ص)و(ه).نعم،ورد بدلها فی(ص)و(ه): «حسب ما».

2- فی الصفحة 517.

3- فی الصفحة 517-529.

مذهب من یقول بالظنّ المطلق؛فإنّ غایة الأمر أنّه یجعل مطلق الظنّ طریقا عقلیّا رضی به الشارع،فنصب الشارع للطریق بالمعنی الأعمّ من الجعل و التقریر معلوم.

قلت:هذه مغالطة؛فإنّ مطلق الظنّ لیس طریقا فی عرض الطرق المجعولة حتّی یتردّد الأمر بین کون الطریق هو مطلق الظنّ أو طریق آخر مجعول،بل الطریق العقلیّ بالنسبة إلی الطریق الجعلیّ کالأصل بالنسبة إلی الدلیل،إن وجد الطریق الجعلیّ لم یحکم العقل بکون الظنّ طریقا؛لأنّ الظنّ بالواقع لا یعمل به فی مقابلة القطع ببراءة الذمّة.و إن لم یوجد کان طریقا؛لأنّ احتمال البراءة لسلوک الطریق المحتمل لا یلتفت إلیه مع الظنّ بالواقع،فمجرّد عدم ثبوت الطریق الجعلیّ-کما فی ما نحن فیه-کاف فی حکم العقل بکون مطلق الظنّ طریقا،و علی کلّ حال فتردّد الأمر بین مطلق الظنّ و طریق خاصّ آخر ممّا لا معنی له.

و ثانیا:سلّمنا نصب الطریق،لکن بقاء ذلک الطریق لنا غیر معلوم،بیان ذلک:

أنّ ما حکم بطریقیّته لعلّه قسم من الأخبار لیس منه بأیدینا الیوم إلاّ قلیل،کأن یکون الطریق المنصوب هو الخبر المفید للاطمئنان الفعلیّ بالصدور-الذی کان کثیرا فی الزمان السابق لکثرة القرائن- و لا ریب فی ندرة هذا القسم فی هذا الزمان،أو خبر العادل أو الثقة الثابت عدالته أو وثاقته بالقطع أو بالبیّنة الشرعیّة أو الشیاع مع إفادته الظنّ الفعلیّ بالحکم،و یمکن دعوی ندرة هذا القسم فی هذا الزمان؛إذ غایة الأمر أن نجد الراوی فی الکتب الرجالیّة محکیّ التعدیل بوسائط عدیدة من مثل الکشّیّ و النجاشیّ و غیرهما،و من

[شماره صفحه واقعی : 443]

ص: 443

المعلوم أنّ مثل هذا لا تعدّ بیّنة شرعیّة،و لهذا لا یعمل (1)مثله (2)فی الحقوق.

و دعوی حجّیّة مثل ذلک بالإجماع ممنوعة،بل المسلّم أنّ الخبر المعدّل بمثل هذا حجّة بالاتّفاق (3).لکن قد عرفت سابقا (4)-عند تقریر الإجماع علی حجّیّة خبر الواحد-أنّ مثل هذا الاتّفاق العملیّ لا یجدی فی الکشف عن قول الحجّة.مع أنّ مثل هذا الخبر فی غایة القلّة، خصوصا إذا انضمّ إلیه إفادة الظنّ الفعلیّ.

و ثالثا:سلّمنا نصب الطریق و وجوده فی جملة ما بأیدینا من الطرق الظنّیّة-من أقسام الخبر و الإجماع المنقول و الشهرة و ظهور الإجماع و الاستقراء و الأولویّة الظنّیّة-،إلاّ أنّ اللازم من ذلک هو الأخذ بما هو المتیقّن من هذه،فإن وفی بغالب الأحکام اقتصر علیه، و إلاّ فالمتیقّن من الباقی-مثلا:الخبر الصحیح و الإجماع المنقول متیقّن بالنسبة إلی الشهرة و ما بعدها من الأمارات؛إذ لم یقل أحد بحجّیّة الشهرة و ما بعدها دون الخبر الصحیح و الإجماع المنقول-فلا معنی لتعیین الطریق بالظنّ بعد وجود القدر المتیقّن و وجوب الرجوع فی المشکوک إلی أصالة حرمة العمل.

[شماره صفحه واقعی : 444]

ص: 444

1- کذا فی(ت)،(ر)،(ظ)،(ه)و نسخة بدل(ص)،و فی(ص)،(ل)و نسخة بدل(ت)و(ه):«لا یقبل».

2- فی(ر):«بمثله».

3- فی(ر)زیادة:«العملی».

4- راجع الصفحة 349.

نعم،لو احتیج إلی العمل بإحدی أمارتین و احتمل نصب کلّ منهما،صحّ تعیینه بالظنّ بعد الإغماض عمّا سیجیء من الجواب.

و رابعا:سلّمنا عدم وجود القدر المتیقّن،لکنّ اللازم من ذلک وجوب الاحتیاط؛لأنّه مقدّم علی العمل بالظنّ؛لما عرفت (1):من تقدیم الامتثال العلمیّ علی الظنّی.اللهمّ إلاّ أن یدلّ دلیل علی عدم وجوبه،و هو فی المقام مفقود.

و دعوی:أنّ الأمر دائر بین الواجب و الحرام؛لأنّ العمل بما لیس طریقا حرام،مدفوعة:بأنّ العمل بما لیس طریقا إذا لم یکن علی وجه التشریع غیر محرّم،و العمل بکلّ ما یحتمل الطریقیّة رجاء أن یکون هذا هو الطریق لا حرمة فیه من جهة التشریع.

نعم،قد عرفت:أنّ حرمته مع عدم قصد التشریع إنّما هی من جهة أنّ فیه طرحا للاصول المعتبرة من دون حجّة شرعیّة،و هذا أیضا غیر لازم فی المقام؛لأنّ مورد العمل بالطریق المحتمل (2)إن کان الاصول علی طبقه فلا مخالفة،و إن کان مخالفا للاصول:فإن کان مخالفا للاستصحاب (3)فلا إشکال؛لعدم حجّیّة الاستصحابات بعد العلم الإجمالیّ بأنّ بعض الأمارات الموجودة علی خلافها معتبرة عند الشارع.و إن کان مخالفا للاحتیاط فحینئذ یعمل بالاحتیاط فی المسألة الفرعیّة،

[شماره صفحه واقعی : 445]

ص: 445

1- راجع الصفحة 432.

2- کذا فی(ت)،(ر)،(ه)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرها بدل«بالطریق المحتمل»:«بالظنّ».

3- فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«النافی للتکلیف».

و لا یعمل بذلک الظنّ (1).

فحاصل الأمر یرجع إلی العمل بالاحتیاط فی المسألة الاصولیّة -أعنی نصب الطریق-إذا لم یعارضه الاحتیاط فی المسألة الفرعیّة، فالعمل مطلقا علی الاحتیاط.

اللهمّ إلاّ أن یقال:إنّه یلزم الحرج من الاحتیاط فی موارد جریان الاحتیاط فی نفس المسألة،کالشکّ فی الجزئیّة و فی موارد الاستصحابات المثبتة للتکلیف و النافیة له بعد العلم الإجمالیّ بوجوب العمل فی بعضها علی خلاف الحالة السابقة؛إذ یصیر حینئذ کالشبهة المحصورة،فتأمّل.

و خامسا:سلّمنا العلم الإجمالیّ بوجود الطریق المجعول و عدم المتیقّن و عدم وجوب الاحتیاط،لکن نقول:إنّ ذلک لا یوجب تعیین العمل بالظنّ فی مسألة تعیین الطریق فقط بل هو مجوّز له،کما یجوز العمل بالظنّ فی المسألة الفرعیّة؛و ذلک لأنّ الطریق المعلوم نصبه إجمالا:

إن کان منصوبا حتّی حال انفتاح باب العلم فیکون هو فی عرض الواقع مبرءا للذمّة بشرط العلم به،کالواقع المعلوم.

مثلا:إذا فرضنا حجّیّة الخبر مع الانفتاح تخیّر المکلّف بین امتثال ما علم کونه حکما واقعیّا بتحصیل (2)العلم به،و بین امتثال مؤدّی الطریق المجعول الذی علم (3)جعله بمنزلة الواقع،فکلّ من الواقع و مؤدّی

[شماره صفحه واقعی : 446]

ص: 446

1- لم ترد«و لا یعمل بذلک الظنّ»فی(ر)،(ص)و(ه)،و إنّما زید فیها و فی (ت):«و کذا لو کان مخالفا للاستصحاب المثبت للتکلیف».

2- فی(ظ)و(ه):«یحصّل»،و فی(ت):«و یحصّل».

3- لم ترد«علم»فی(م).

الطریق مبرئ مع العلم به،فإذا انسدّ باب العلم التفصیلیّ بأحدهما تعیّن الآخر،و إذا انسدّ باب العلم التفصیلیّ بهما تعیّن العمل فیهما بالظنّ، فلا فرق بین الظنّ بالواقع و الظنّ بمؤدّی الطریق فی کون کلّ واحد امتثالا ظنّیا.

و إن کان ذلک الطریق منصوبا عند انسداد باب العلم بالواقع، فنقول:إنّ تقدیمه حینئذ علی العمل بالظنّ إنّما هو مع العلم به و تمیّزه عن غیره؛إذ حینئذ یحکم العقل بعدم جواز العمل بمطلق الظنّ مع وجود هذا الطریق المعلوم؛إذ فیه عدول عن الامتثال القطعی إلی الظنّی (1)،أمّا مع انسداد باب العلم بهذا الطریق و عدم تمیّزه عن غیره إلاّ بإعمال مطلق الظنّ،فالعقل لا یحکم بتقدیم إحراز الطریق بمطلق الظنّ علی إحراز الواقع بمطلق الظنّ.

و کأنّ المستدلّ توهّم:أنّ مجرّد نصب الطریق-و لو مع عروض الاشتباه فیه-موجب لصرف التکلیف عن الواقع إلی العمل بمؤدّی الطریق،کما ینبئ عنه قوله (2):و حاصل القطعین إلی أمر واحد،و هو التکلیف الفعلیّ بالعمل بمؤدّیات الطرق.

و سیأتی مزید توضیح لاندفاع هذا التوهّم إن شاء اللّه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 447]

ص: 447

1- فی(ت)،(ر)و(ص)زیادة:«و کذا مع العلم الإجمالیّ؛بناء علی أنّ الامتثال التفصیلیّ مقدّم علی الإجمالیّ.أو لأنّ الاحتیاط یوجب الحرج المؤدّی إلی الاختلال»،و فی(ت)زیادة«لو کان»بعد«و کذا». و کتب فوقها فی(ت):«زائد»،و فی(ص):«نسخة...».

2- فی الصفحة 439.

فإن قلت:نحن نری أنّه إذا عیّن الشارع طریقا للواقع عند انسداد باب العلم به ثمّ انسدّ باب العلم بذلک الطریق،کان البناء علی العمل بالظنّ فی الطریق دون نفس الواقع؛أ لا تری:أنّ المقلّد یعمل بالظنّ فی تعیین المجتهد لا فی نفس الحکم الواقعیّ،و القاضی یعمل بالظنّ فی تحصیل الطرق المنصوبة لقطع المرافعات لا فی تحصیل الحقّ الواقعیّ بین المتخاصمین؟

قلت:فرق بین ما نحن فیه و بین المثالین،فإنّ الظنون الحاصلة للمقلّد و القاضی فی المثالین بالنسبة إلی الواقع امور غیر مضبوطة کثیر المخالفة للواقع،مع قیام الإجماع علی عدم جواز العمل بها کالقیاس، بخلاف ظنونهما المعمولة فی تعیین الطریق؛فإنّها حاصلة من أمارات منضبطة غالب المطابقة لم یدلّ دلیل بالخصوص علی عدم جواز العمل بها.

فالمثال المطابق لما نحن فیه:أن یکون الظنون المعمولة فی تعیین الطریق بعینها هی المعمولة فی تحصیل الواقع لا یوجد بینهما فرق من جهة العلم الإجمالیّ بکثرة مخالفة إحداهما للواقع،و لا من جهة منع الشارع عن إحداهما (1)بالخصوص،کما أنّا لو فرضنا أنّ الظنون المعمولة فی نصب الطریق علی العکس فی المثالین (2)کان المتعیّن العمل بالظنّ فی نفس الواقع دون الطریق.

فما ذکرنا:من العمل علی الظنّ سواء تعلّق بالطریق أم بنفس

[شماره صفحه واقعی : 448]

ص: 448

1- فی(ظ)،(ل)و(م):«أخذها»،و فی(ص):«أخذهما».

2- فی(ظ)،(ل)و(م):«من المثالین».

الواقع،فإنّما هو مع مساواتهما من جمیع الجهات؛فإنّا لو فرضنا أنّ المقلّد یقدر علی إعمال نظیر الظنون التی یعملها لتعیین المجتهد فی الأحکام الشرعیّة مع قدرة الفحص عمّا یعارضها علی الوجه المعتبر فی العمل بالظنّ،لم یجب علیه العمل بالظنّ فی تعیین المجتهد،بل وجب علیه العمل بظنّه فی تعیین الحکم الواقعیّ.

و کذا القاضی إذا شهد عنده عادل واحد بالحقّ لا یعمل به، و إذا أخبره هذا العادل بعینه بطریق قطع هذه المخاصمة یأخذ به؛ فإنّما هو لأجل قدرته علی الاجتهاد فی مسألة الطریق بإعمال الظنون و بذل الجهد فی المعارضات و دفعها،بخلاف الظنّ بحقّیة أحد المتخاصمین؛ فإنّه ممّا یصعب الاجتهاد و بذل الوسع فی فهم الحقّ من المتخاصمین؛ لعدم انضباط الأمارات فی الوقائع الشخصیّة و عدم قدرة المجتهد علی الإحاطة بها حتّی یأخذ بالأحری،و کما أنّ المقلّد عاجز عن الاجتهاد فی المسألة الکلّیة،کذلک القاضی عاجز عن الاجتهاد فی الوقائع الشخصیّة،فتأمّل.

هذا،مع إمکان أن یقال:إنّ مسألة عمل القاضی بالظنّ فی الطریق مغایرة لمسألتنا؛من جهة أنّ الشارع لم یلاحظ الواقع فی نصب الطریق و أعرض عنه،و جعل مدار قطع الخصومة علی الطرق التعبّدیّة،مثل الإقرار و البیّنة و الیمین و النکول و القرعة و شبهها،بخلاف الطرق المنصوبة للمجتهد علی الأحکام الواقعیّة؛فإنّ الظاهر أنّ مبناها علی الکشف الغالبیّ عن الواقع،و وجه تخصیصها من بین سائر الأمارات کونها أغلب مطابقة للواقع و کون غیرها غیر غالب المطابقة،بل غالب المخالفة،کما ینبئ عنه:ما ورد فی

[شماره صفحه واقعی : 449]

ص: 449

نتیجة (1)العمل بالعقول فی دین اللّه،و أنّه لیس شیء أبعد عن دین اللّه من عقول الرجال (2)،و أنّ ما یفسده أکثر ممّا یصلحه (3)،و أنّ الدین یمحق بالقیاس (4)،و نحو ذلک (5).

و لا ریب:أنّ المقصود من نصب الطریق (6)إذا کان غلبة الوصول إلی الواقع لخصوصیّة فیها من بین سائر الأمارات،ثمّ انسدّ باب العلم بذلک الطریق المنصوب،و التجأ إلی إعمال سائر الأمارات التی لم یعتبرها الشارع فی نفس الحکم لوجود الأوفق منها بالواقع، فلا فرق بین إعمال هذه الأمارات فی تعیین ذلک الطریق و بین إعمالها فی نفس الحکم الواقعیّ.

بل الظاهر:أنّ إعمالها فی نفس الواقع أولی؛لإحراز المصلحة الأوّلیّة التی هی أحقّ بالمراعاة من مصلحة نصب الطریق؛فإنّ غایة ما فی نصب الطریق من المصلحة ما به یتدارک المفسدة المترتّبة علی مخالفة الواقع اللازمة من العمل بذلک الطریق،لا إدراک المصلحة الواقعیّة؛

[شماره صفحه واقعی : 450]

ص: 450

1- لم ترد«نتیجة»فی(ر)،(ص)و(ل).

2- لم نعثر علی هذا المضمون فی المجامیع الحدیثیّة،نعم ورد فی الوسائل: «لیس شیء أبعد من عقول الرجال عن القرآن»أو«من تفسیر القرآن»، انظر الوسائل 18:149،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 69 و 73.

3- الوسائل 5:394،الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة،الحدیث 14.

4- الوسائل 18:25،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 10.

5- تقدّم بعضها فی الصفحة 62-63.

6- فی(ت)و(ه):«الطرق».

و لهذا اتّفق العقل و النقل علی ترجیح الاحتیاط علی تحصیل الواقع بالطریق المنصوب فی غیر العبادات ممّا لا یعتبر فیه نیّة الوجه اتفاقا، بل الحقّ ذلک فیها أیضا،کما مرّت (1)الإشارة إلیه فی إبطال وجوب الاحتیاط.

فإن قلت:العمل بالظنّ فی الطریق عمل بالظنّ فی الامتثال الظاهریّ و الواقعیّ؛لأنّ الفرض إفادة الطریق للظنّ بالواقع،بخلاف غیر ما ظنّ طریقیّته؛فإنّه ظنّ بالواقع و لیس ظنّا بتحقّق الامتثال فی الظاهر،بل الامتثال الظاهریّ مشکوک أو موهوم بحسب احتمال اعتبار ذلک الظنّ.

قلت:

أوّلا:إنّ هذا خروج عن الفرض؛لأنّ مبنی الاستدلال المتقدّم علی وجوب العمل بالظنّ فی الطریق (2)و إن لم یکن الطریق مفیدا للظنّ بالواقع (3)أصلا.نعم،قد (4)اتّفق فی الخارج أنّ الامور التی یعلم بوجود الطریق فیها إجمالا مفیدة للظنّ (5)،لا أنّ مناط الاستدلال اتّباع الظنّ بالطریق المفید للظنّ بالواقع.

[شماره صفحه واقعی : 451]

ص: 451

1- راجع الصفحة 417-420.

2- فی(ص):«بالطریق».

3- لم ترد«بالواقع»فی(ظ)،(ل)و(م)،و ورد بدلها فی(ر)و(ص):«به».

4- لم ترد«قد»فی(ظ)،(ل)و(م).

5- فی(ر)و(ص)زیادة:«شخصا أو نوعا»،و فی(ت)زیادة:«نوعا أو شخصا».

و ثانیا:إنّ هذا یرجع إلی ترجیح بعض الأمارات الظنّیّة علی بعض باعتبار الظنّ باعتبار بعضها شرعا دون الآخر،بعد الاعتراف بأنّ مؤدّی دلیل الانسداد حجّیّة الظنّ بالواقع لا بالطریق.و سیجیء (1)الکلام فی أنّ نتیجة دلیل الانسداد-علی تقدیر إفادته اعتبار الظنّ بنفس الحکم-کلّیة بحیث لا یرجّح بعض الظنون علی بعض،أو مهملة بحیث یجب الترجیح بین الظنون،ثمّ التعمیم مع فقد المرجّح.

و الاستدلال المذکور مبنیّ علی إنکار ذلک کلّه،و أنّ دلیل الانسداد جار فی مسألة تعیین الطریق و هی المسألة الاصولیّة،لا فی نفس الأحکام الواقعیّة الفرعیّة؛بناء منه علی أنّ الأحکام الواقعیّة بعد نصب الطرق (2)لیست مکلّفا بها تکلیفا فعلیّا إلاّ بشرط قیام تلک الطرق علیها،فالمکلّف به فی الحقیقة مؤدّیات تلک الطرق،لا الأحکام الواقعیّة من حیث هی.

و قد عرفت ممّا ذکرنا:أنّ نصب هذه الطرق لیس إلاّ لأجل کشفها الغالبیّ عن الواقع و مطابقتها له،فإذا دار الأمر بین إعمال ظنّ (3)فی تعیینها أو فی تعیین الواقع لم یکن رجحان للأوّل.

ثمّ إذا فرضنا أنّ نصبها لیس لمجرّد الکشف،بل لأجل مصلحة یتدارک بها مصلحة الواقع،لکن لیس مفاد نصبها تقیید الواقع بها و اعتبار مساعدتها فی إرادة الواقع،بل مؤدّی وجوب العمل بها:جعلها

[شماره صفحه واقعی : 452]

ص: 452

1- انظر الصفحة 463.

2- کذا فی(ظ)،(ل)و(م)،و فی غیرها:«الطریق».

3- فی(ت)و(ل):«الظنّ».

عین الواقع و لو بحکم الشارع،لا قیدا له.

و الحاصل:أنّه فرق بین أن یکون مرجع نصب هذه الطرق إلی قول الشارع:«لا ارید من الواقع إلاّ ما ساعد علیه ذلک الطریق»، فینحصر التکلیف الفعلیّ حینئذ فی مؤدّیات الطرق (1)،و لازمه إهمال ما لم یؤدّ إلیه الطریق من الواقع،سواء انفتح باب العلم بالطریق أم انسدّ، و بین أن یکون التکلیف الفعلیّ بالواقع باقیا علی حاله،إلاّ أنّ الشارع حکم بوجوب البناء علی کون مؤدّی الطریق هو ذلک الواقع،فمؤدّی هذه الطرق واقع جعلیّ،فإذا انسدّ طریق العلم إلیه و دار الأمر بین الظنّ بالواقع الحقیقیّ و بین الظنّ بما جعله الشارع واقعا فلا ترجیح؛إذ الترجیح مبنیّ علی إغماض الشارع عن الواقع.

و بذلک ظهر ما فی قول بعضهم (2)(3):من أنّ التسویة بین الظنّ بالواقع و الظنّ بالطریق إنّما یحسن لو کان أداء التکلیف المتعلّق بکلّ من الفعل و الطریق المقرّر مستقلا؛لقیام الظنّ فی کلّ من التکلیفین حینئذ مقام العلم به مع قطع النظر عن الآخر،و أمّا لو کان أحد التکلیفین منوطا بالآخر مقیّدا له،فمجرّد حصول الظنّ بأحدهما دون حصول الظنّ بالآخر المقیّد له لا یقتضی الحکم بالبراءة.و حصول البراءة فی صورة العلم بأداء الواقع إنّما هو لحصول الأمرین به؛نظرا إلی أداء

[شماره صفحه واقعی : 453]

ص: 453

1- فی(ر)و(ص):«الطریق».

2- هو الشیخ محمّد تقی صاحب هدایة المسترشدین.

3- کذا فی نسخة بدل(ص)و(ل)،و فی غیرهما:«هذا المستدلّ»،إلاّ أنّه لم ترد «هذا»فی(ل).

الواقع و کونه من الوجه المقرّر؛لکون العلم طریقا إلی الواقع فی العقل و الشرع،فلو کان الظنّ بالواقع ظنّا بالطریق جری ذلک فیه أیضا،لکنّه لیس کذلک؛فلذا لا یحکم بالبراءة معه (1)،انتهی.

الوجه الثانی : ما ذکره صاحب هدایة المسترشدین

اشارة

ما ذکره بعض المحقّقین من المعاصرین (2)مع الوجه الأوّل و بعض الوجوه الأخر (3)،قال:

لا ریب فی کوننا مکلّفین بالأحکام الشرعیّة و لم یسقط عنّا التکلیف بالأحکام الشرعیّة فی الجملة،و أنّ الواجب علینا أوّلا هو تحصیل العلم بتفریغ الذمّة فی حکم المکلّف،بأن یقطع معه بحکمه بتفریغ ذمّتنا عمّا کلّفنا به و سقوط التکلیف عنّا،سواء حصل العلم منه بأداء الواقع أو لا،حسب ما مرّ تفصیل القول فیه.

و حینئذ فنقول:إن صحّ لنا تحصیل العلم بتفریغ الذمّة فی حکم الشارع فلا إشکال فی وجوبه و حصول البراءة به،و إن انسدّ علینا سبیل العلم به کان الواجب علینا تحصیل الظنّ بالبراءة فی حکمه؛إذ هو الأقرب إلی العلم به،فتعیّن الأخذ به عند التنزّل من العلم فی حکم العقل بعد انسداد سبیل العلم و القطع ببقاء التکلیف،دون ما یحصل معه الظنّ بأداء الواقع کما یدّعیه القائل بأصالة حجّیة الظنّ.

و بینهما بون بعید؛إذ المعتبر فی الوجه الأوّل هو الأخذ بما یظنّ کونه حجّة؛لقیام دلیل ظنّی علی حجّیته سواء حصل منه الظنّ بالواقع

[شماره صفحه واقعی : 454]

ص: 454

1- هدایة المسترشدین:394.

2- هو الشیخ محمّد تقی صاحب هدایة المسترشدین أیضا.

3- فی(ظ)،(م)و نسخة بدل(ص)بدل«الآخر»:«الآتیة».

أو لا،و فی الوجه الثانی لا یلزم حصول الظنّ بالبراءة فی حکم الشارع؛إذ لا یستلزم مجرّد الظنّ بالواقع الظنّ باکتفاء المکلّف بذلک الظنّ فی العمل،سیّما بعد النهی عن اتّباع الظنّ،فإذا تعیّن تحصیل ذلک بمقتضی العقل یلزم اعتبار أمر آخر یظنّ معه رضی المکلّف بالعمل به، و لیس ذلک إلاّ الدلیل الظنّی الدالّ علی حجّیّته،فکلّ طریق قام ظنّ علی حجّیّته عند الشارع یکون حجّة،دون ما لم یقم علیه ذلک (1)، انتهی بألفاظه.

و أشار بقوله:«حسب ما مرّ تفصیل القول فیه»إلی ما ذکره سابقا فی مقدّمات هذا المطلب،حیث قال فی المقدّمة الرابعة من تلک المقدّمات:

إنّ المناط فی وجوب الأخذ بالعلم و تحصیل الیقین من الدلیل هل هو الیقین بمصادفة الأحکام الواقعیّة الأوّلیّة إلاّ أن یقوم دلیل علی الاکتفاء بغیره؟أو أنّ الواجب أوّلا هو تحصیل الیقین بتحصیل الأحکام،و أداء الأعمال علی وجه أراده الشارع منّا فی الظاهر و حکم معه قطعا بتفریغ ذمّتنا بملاحظة الطرق المقرّرة لمعرفتها ممّا جعلها وسیلة للوصول إلیها،سواء علم بمطابقته للواقع أو ظنّ ذلک،أو لم یحصل به شیء منهما؟ وجهان.

الذی یقتضیه التحقیق:هو الثانی؛فإنّه القدر الذی یحکم العقل بوجوبه و دلّت الأدلّة المتقدّمة علی اعتباره،و لو حصل العلم بها علی الوجه المذکور لم یحکم العقل قطعا بوجوب تحصیل العلم بما فی الواقع،

[شماره صفحه واقعی : 455]

ص: 455

1- هدایة المسترشدین:391.

و لم یقض شیء من الأدلّة الشرعیّة بوجوب تحصیل شیء آخر وراء ذلک،بل الأدلّة الشرعیّة قائمة علی خلاف ذلک؛إذ لم یبن الشریعة من أوّل الأمر علی وجوب تحصیل کلّ من الأحکام الواقعیّة علی سبیل القطع و الیقین،و لم یقع التکلیف به حین انفتاح سبیل العلم بالواقع؛و فی ملاحظة طریقة السلف من زمن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام کفایة فی ذلک؛ إذ لم یوجب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی جمیع من فی بلده من الرجال و النسوان السماع منه فی تبلیغ الأحکام،أو حصول التواتر لآحادهم بالنسبة إلی آحاد الأحکام،أو قیام القرینة القاطعة علی عدم تعمّد الکذب أو الغلط فی الفهم أو فی سماع اللفظ بالنظر إلی الجمیع،بل لو سمعوه من الثقة اکتفوا به (1)،انتهی.

ثمّ شرع فی إبطال دعوی حصول العلم بقول الثقة مطلقا،إلی أن قال:

فتحصّل ممّا قرّرناه:کون العلم الذی هو مناط التکلیف أوّلا هو العلم بالأحکام من الوجه المقرّر لمعرفتها و الوصول إلیها،و الواجب بالنسبة إلی العمل هو أداؤه علی وجه یقطع معه بتفریغ الذمّة فی حکم الشرع،سواء حصل العلم بأدائه علی طبق الواقع أو علی طبق الطریق المقرّر من الشارع و إن لم یعلم و لم یظنّ بمطابقتها للواقع.

و بعبارة اخری:لا بدّ من المعرفة بالتکلیف،و أداء المکلّف به علی وجه الیقین أو علی وجه منته إلی الیقین،من غیر فرق بین الوجهین، و لا ترتیب بینهما.

[شماره صفحه واقعی : 456]

ص: 456

1- هدایة المسترشدین:384.

نعم،لو لم یظهر طریق مقرّر من الشارع لمعرفتها تعیّن الأخذ بالعلم بالواقع مع إمکانه؛إذ هو طریق إلی الواقع بحکم العقل من غیر توقّف لإیصاله إلی الواقع علی بیان الشرع،بخلاف غیره من الطرق المقرّرة (1)،انتهی کلامه رفع مقامه.

المناقشة فیما أفاده صاحب الهدایة

أقول:ما ذکره فی مقدّمات مطلبه:من عدم الفرق بین علم المکلّف بأداء الواقع علی ما هو علیه (2)و بین العلم بأدائه من الطریق المقرّر،ممّا لا إشکال فیه.

نعم،ما جزم به من أنّ المناط فی تحصیل العلم أوّلا هو العلم بتفریغ الذمّة دون أداء الواقع علی ما هو علیه،فیه:

أنّ تفریغ الذمّة عمّا اشتغلت به إمّا بفعل نفس ما أراده الشارع فی ضمن الأوامر الواقعیّة،و إمّا بفعل ما حکم حکما جعلیّا بأنّه نفس المراد و هو مضمون الطرق المجعولة،فتفریغ الذمّة بهذا-علی مذهب المخطّئة-من حیث إنّه نفس المراد الواقعیّ بجعل الشارع،لا من حیث إنّه شیء مستقلّ فی مقابل المراد الواقعیّ،فضلا عن أن یکون هو المناط فی لزوم تحصیل العلم و الیقین.

و الحاصل:أنّ مضمون الأوامر الواقعیّة المتعلّقة بأفعال المکلّفین مراد واقعیّ حقیقیّ،و مضمون الأوامر الظاهریّة المتعلّقة بالعمل بالطرق المقرّرة ذلک المراد الواقعیّ،لکن علی سبیل الجعل لا الحقیقة-و قد اعترف (3)

[شماره صفحه واقعی : 457]

ص: 457

1- هدایة المسترشدین:384-385.

2- لم ترد«علیه»فی(ظ)،(ل)و(م).

3- فی(ت)زیادة:«به».

المحقّق المذکور؛حیث عبّر عنه بأداء الواقع من الطریق المجعول-فأداء کلّ من الواقع الحقیقیّ و الواقع الجعلیّ لا یکون بنفسه امتثالا و إطاعة للأمر (1)المتعلّق به ما لم یحصل العلم به.

نعم،لو کان کلّ من الأمرین المتعلّقین بالأداءین ممّا لا یعتبر فی سقوطه قصد الإطاعة و الامتثال،کان مجرّد إتیان کلّ منهما مسقطا للأمر من دون امتثال،و أمّا الامتثال للأمر بهما فلا یحصل إلاّ مع العلم.

ثمّ إنّ هذین الأمرین مع التمکّن من امتثالهما یکون المکلّف مخیّرا فی امتثال أیّهما،بمعنی أنّ المکلّف مخیّر بین تحصیل العلم بالواقع فیتعیّن علیه و ینتفی موضوع الأمر الآخر؛إذ المفروض کونه ظاهریّا قد اخذ فی موضوعه عدم العلم بالواقع،و بین ترک تحصیل الواقع و امتثال الأمر الظاهریّ.

هذا مع التمکّن من امتثالهما،و أمّا لو تعذّر علیه امتثال أحدهما تعیّن علیه امتثال الآخر،کما لو عجز عن تحصیل العلم بالواقع و تمکّن من سلوک الطریق المقرّر؛لکونه معلوما له،أو انعکس الأمر بأن تمکّن من العلم و انسدّ علیه باب سلوک الطریق المقرّر؛لعدم العلم به.

و لو عجز عنهما معا قام الظنّ بهما مقام العلم بهما بحکم العقل.

فترجیح الظنّ بسلوک الطریق المقرّر (2)علی الظنّ بسلوک الواقع

[شماره صفحه واقعی : 458]

ص: 458

1- فی(ت)،(ر)،(ص)،(ظ)و(م):«لأمره».

2- لم ترد«المقرّر»فی(ر)و(ل).

لم یعلم وجهه،بل الظنّ بالواقع أولی فی مقام الامتثال؛لما أشرنا إلیه سابقا (1):من حکم العقل و النقل بأولویّة إحراز الواقع.

هذا فی الطریق المجعول فی عرض العلم بأن أذن فی سلوکه مع التمکّن من العلم،و أمّا إذا نصبه بشرط العجز عن تحصیل العلم،فهو أیضا کذلک؛ضرورة أنّ القائم مقام تحصیل العلم الموجب للإطاعة الواقعیّة عند تعذّره هی الإطاعة الظاهریّة المتوقّفة علی العلم بسلوک الطریق المجعول،لا علی مجرّد سلوکه.

و الحاصل:أنّ سلوک الطریق المجعول-مطلقا أو عند تعذّر العلم- فی مقابل العمل بالواقع،فکما أنّ العمل بالواقع مع قطع النظر عن العلم لا یوجب امتثالا،و إنّما یوجب فراغ الذمّة من المأمور به واقعا لو لم یؤخذ فیه تحقّقه علی وجه الامتثال،فکذلک سلوک الطریق المجعول، فکلّ منهما موجب لبراءة الذمّة واقعا و إن لم یعلم بحصوله،بل و لو اعتقد عدم حصوله.

و أمّا العلم بالفراغ المعتبر فی الإطاعة فلا یتحقّق فی شیء منهما إلاّ بعد العلم أو الظنّ القائم مقامه.

فالحکم بأنّ الظنّ بسلوک الطریق المجعول یوجب الظنّ بفراغ الذمّة،بخلاف الظنّ بأداء الواقع فإنّه لا یوجب الظنّ بفراغ الذمّة،إلاّ إذا ثبت حجّیّة ذلک الظنّ؛و إلاّ فربما یظنّ بأداء الواقع من طریق یعلم بعدم حجّیته،تحکّم صرف.

و منشأ ما ذکره قدّس سرّه:تخیّل أنّ نفس سلوک الطریق الشرعیّ

[شماره صفحه واقعی : 459]

ص: 459

1- راجع الصفحة 451.

المجعول،فی مقابل سلوک الطریق العقلیّ الغیر المجعول و هو العلم بالواقع الذی هو سبب تامّ لبراءة الذمّة،فیکون هو أیضا کذلک،فیکون الظنّ بالسلوک ظنّا بالبراءة،بخلاف الظنّ بالواقع؛لأنّ نفس أداء الواقع لیس سببا تامّا للبراءة حتّی یحصل من الظنّ به الظنّ بالبراءة،فقد قاس الطریق الشرعیّ بالطریق العقلیّ.

و أنت خبیر:بأنّ الطریق الشرعیّ لا یتّصف بالطریقیّة فعلا إلاّ بعد العلم به تفصیلا؛و إلاّ فسلوکه-أعنی مجرّد تطبیق الأعمال علیه-مع قطع النظر عن حکم الشارع،لغو صرف؛و لذلک أطلنا الکلام فی أنّ سلوک الطریق المجعول فی مقابل العمل بالواقع،لا فی مقابل العلم بالعمل (1)بالواقع،و یلزم من ذلک کون کلّ من العلم و الظنّ المتعلّق بأحدهما فی مقابل المتعلّق بالآخر؛فدعوی:أنّ الظنّ بسلوک الطریق یستلزم الظنّ بالفراغ،بخلاف الظنّ بإتیان الواقع،فاسدة.

هذا کلّه،مع ما علمت سابقا فی ردّ الوجه الأوّل:من إمکان منع جعل الشارع طریقا إلی الأحکام،و إنّما اقتصر علی الطرق المنجعلة عند العقلاء و هو العلم،ثمّ علی الظنّ الاطمئنانیّ.

ثمّ إنّک حیث عرفت أنّ مآل هذا القول إلی أخذ نتیجة دلیل الانسداد بالنسبة إلی المسائل الاصولیّة و هی حجّیّة الأمارات المحتملة للحجّیّة،لا بالنسبة إلی نفس الفروع،فاعلم:

القول باعتبار الظنّ فی المسائل الفرعیّة دون الاصولیّة

اشارة

أنّ فی مقابله قولا آخر لغیر واحد من مشایخنا المعاصرین قدّس اللّه أسرارهم (2)،و هو عدم جریان دلیل الانسداد علی وجه یشمل مثل

[شماره صفحه واقعی : 460]

ص: 460

1- لم ترد«بالعمل»فی(م)و(ه).

2- تقدّم ذکرهم فی الصفحة 438،الهامش(2).

هذه المسألة الاصولیّة،أعنی حجّیّة الأمارات المحتملة،و هذا هو القول الذی ذکرنا فی أوّل التنبیه:أنّه ذهب إلیه فریق.و سیأتی الکلام فیه عند التکلّم فی حجّیة الظنّ المتعلّق بالمسائل الاصولیّة إن شاء اللّه تعالی (1).

ما ذکره صاحب ضوابط الاصول

ثمّ اعلم:أنّ بعض من لا خبرة له-لمّا لم یفهم من دلیل الانسداد إلاّ ما تلقّن من لسان بعض مشایخه (2)و ظاهر عبارة کتاب القوانین (3)-ردّ القول الذی ذکرناه أوّلا عن بعض المعاصرین (4):من حجّیّة الظنّ فی الطریق لا فی نفس الأحکام،بمخالفته لإجماع العلماء؛ حیث زعم أنّهم بین من یعمّم دلیل الانسداد لجمیع المسائل العلمیّة (5)-اصولیّة أو فقهیّة-کصاحب القوانین (6)،و بین من یخصّصه بالمسائل الفرعیّة،فالقول بعکس هذا خرق للإجماع المرکّب (7).

المناقشة فیما أفاده صاحب ضوابط الاصول

و یدفعه:أنّ المسألة لیست من التوقیفیّات التی یدخلها الإجماع المرکّب،مع أنّ دعواه فی مثل هذه المسائل المستحدثة بشیعة جدّا.بل

[شماره صفحه واقعی : 461]

ص: 461

1- انظر الصفحة 541،و ما بعدها.

2- و هو شریف العلماء.

3- القوانین 1:440.

4- راجع الصفحة 438 و 454.

5- فی(ت)و(ظ):«العملیة».

6- القوانین 1:452.

7- وقفنا علی هذا المطلب فی ضوابط الاصول للسیّد ابراهیم القزوینی:266، و قد أثبت فیه دروس استاذه شریف العلماء.

المسألة عقلیّة،فإذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظنّ فی مسألة تعیین الطرق (1)،فلا معنی لردّه بالإجماع المرکّب.

فلا سبیل إلی ردّه إلاّ بمنع جریان حکم العقل،و جریان مقدّمات الانسداد فی خصوصها کما عرفته منّا،أو فیها فی ضمن مطلق الأحکام الشرعیّة،کما فعله غیر واحد من مشایخنا (2).

[شماره صفحه واقعی : 462]

ص: 462

1- فی(ل)و(ه):«الطریق».

2- کالوحید البهبهانی فی الفوائد الحائریّة:276،و الرسائل الاصولیة:430- 431،و المحقق القمّی فی القوانین 1:440.

الأمر الثانی : الکلام فی مقامات:

اشارة

و هو أهمّ الامور فی هذا الباب:أنّ نتیجة دلیل الانسداد هل هی قضیّة مهملة من حیث أسباب الظنّ،فلا یعمّ الحکم لجمیع الأمارات الموجبة للظنّ إلاّ بعد ثبوت معمّم-من لزوم ترجیح بلا مرجّح،أو إجماع مرکّب،أو غیر ذلک-،أو قضیّة کلّیّة لا تحتاج (1)فی التعمیم إلی شیء؟

و علی التقدیر الأوّل،فهل ثبت المرجّح لبعض الأسباب علی بعض أم لم یثبت؟

و علی التقدیر الثانی-أعنی کون القضیّة کلّیّة-فکیف توجیه خروج القیاس،مع أنّ الدلیل العقلیّ لا یقبل التخصیص؟

فهنا مقامات:

[شماره صفحه واقعی : 463]

ص: 463

1- فی جمیع النسخ:«لا یحتاج».

المقام الأوّل : فی کون نتیجة دلیل الانسداد مهملة أو معیّنة:

اشارة

و التحقیق:أنّه لا إشکال فی أنّ المقدّمات السابقة-التی حاصلها بقاء التکلیف،و عدم التمکّن من العلم،و عدم وجوب الاحتیاط،و عدم جواز الرجوع إلی القاعدة التی یقتضیها المقام-إذا جرت فی مسألة، تعیّن وجوب العمل بأیّ ظنّ حصل فی تلک المسألة من أیّ سبب، و هذا الظنّ کالعلم فی عدم الفرق فی اعتباره بین الأسباب و الموارد و الأشخاص،و هذا ثابت بالإجماع و بالعقل.

و قد سلک هذا المسلک صاحب القوانین؛حیث إنّه أبطل البراءة فی کلّ مسألة من غیر ملاحظة لزوم الخروج عن الدین،و أبطل لزوم الاحتیاط کذلک مع قطع النظر عن لزوم الحرج (1).و یظهر أیضا من صاحبی المعالم (2)و الزبدة (3)؛بناء علی اقتضاء ما ذکراه لإثبات حجّیّة خبر الواحد للعمل (4)بمطلق الظنّ،فلاحظ.

لکنّک قد عرفت ممّا سبق:أنّه لا دلیل علی منع (5)جریان

[شماره صفحه واقعی : 464]

ص: 464

1- انظر القوانین 1:440.

2- المعالم:192.

3- الزبدة:58.

4- فی(ت)،(ل)و(ص):«العمل».

5- فی(ل)و نسخة بدل(ص)بدل«منع»:«بطلان».

أصالة البراءة و أصالة (1)الاحتیاط أو الاستصحاب (2)المطابق لإحداهما (3)فی کلّ مورد مورد (4)من مواردها بالخصوص،إنّما الممنوع جریانها فی جمیع المسائل؛للزوم المخالفة القطعیّة الکثیرة و لزوم الحرج عن الاحتیاط،و هذا المقدار لا یثبت إلاّ وجوب العمل بالظنّ فی الجملة، من دون تعمیم بحسب الأسباب و لا بحسب الموارد و لا بحسب مرتبة الظنّ.

تقریر دلیل الانسداد بوجهین:

1-علی وجه الکشف

و حینئذ فنقول:إنّه إمّا أن یقرّر دلیل الانسداد علی وجه یکون کاشفا عن حکم الشارع بلزوم العمل بالظنّ،بأن یقال:إنّ بقاء التکالیف-مع العلم بأنّ الشارع لم یعذرنا فی ترک التعرّض لها و إهمالها، مع عدم إیجاب الاحتیاط علینا،و عدم بیان طریق مجعول فیها-یکشف عن أنّ الظنّ جائز العمل،و أنّ العمل به ماض عند الشارع،و أنّه لا یعاقبنا علی ترک واجب إذا ظنّ بعدم وجوبه و لا بفعل محرّم إذا ظنّ بعدم تحریمه.

فحجّیة الظنّ علی هذا التقریر تعبّد شرعیّ کشف عنه العقل من جهة دوران الأمر بین امور کلّها باطلة سواه،فالاستدلال علیه من باب الاستدلال علی تعیین أحد طرفی المنفصلة أو أطرافها بنفی الباقی، فیقال:إنّ الشارع إمّا أن أعرض عن هذه التکالیف المعلومة إجمالا،أو

[شماره صفحه واقعی : 465]

ص: 465

1- فی(ظ)،(م)و(ه):«أو أصالة».

2- فی(ر)و(ص):«و الاستصحاب».

3- فی غیر(م):«لأحدهما».

4- لم ترد فی(ت)و(ظ):«مورد»الثانیة.

أراد الامتثال بها علی (1)العلم،أو أراد الامتثال المعلوم إجمالا،أو أراد امتثالها من طریق خاصّ تعبّدی،أو أراد امتثالها الظنّی،و ما عدا الأخیر باطل،فتعیّن هو.

2-علی وجه الحکومة

و إمّا أن یقرّر علی وجه یکون العقل منشأ للحکم بوجوب الامتثال الظنّی،بمعنی حسن المعاقبة علی ترکه و قبح المطالبة بأزید منه، کما یحکم بوجوب تحصیل العلم و عدم کفایة الظنّ عند التمکّن من تحصیل العلم،فهذا الحکم العقلیّ لیس من مجعولات الشارع؛إذ کما أنّ نفس وجوب الإطاعة و حرمة المعصیة بعد تحقّق الأمر و النهی من الشارع لیس من الأحکام المجعولة للشارع،بل شیء یستقلّ به العقل لا علی وجه الکشف،فکذلک کیفیّة الإطاعة و أنّه یکفی فیها الظنّ بتحصیل مراد الشارع فی مقام،و یعتبر فیها العلم بتحصیل المراد فی مقام آخر إمّا تفصیلا أو إجمالا.

و توهّم:أنّه یلزم علی هذا انفکاک حکم العقل عن حکم الشرع، مدفوع بما قرّرنا فی محلّه:من أنّ التلازم بین الحکمین إنّما هو مع قابلیّة المورد لهما،أمّا لو کان قابلا لحکم العقل دون الشرع فلا تلازم (2)، کما فی الإطاعة و المعصیة،فإنّهما لا یقبلان لورود حکم الشارع علیهما بالوجوب و التحریم الشرعیّین-بأن یرید فعل الاولی و ترک الثانیة بإرادة مستقلّة غیر إرادة فعل المأمور به و ترک المنهیّ عنه الحاصلة بالأمر و النهی-حتّی أنّه لو صرّح بوجوب الإطاعة و تحریم المعصیة

[شماره صفحه واقعی : 466]

ص: 466

1- فی(ص)زیادة:«وجه».

2- «فلا تلازم»من(ت)و(ص).

کان الأمر و النهی للإرشاد لا للتکلیف؛إذ لا یترتّب علی مخالفة هذا الأمر و النهی إلاّ ما یترتّب علی ذات المأمور به و المنهیّ عنه، أعنی نفس الإطاعة و المعصیة،و هذا (1)دلیل الإرشاد،کما فی أوامر الطبیب؛و لذا لا یحسن من الحکیم عقاب آخر أو ثواب آخر غیر ما یترتّب علی نفس المأمور به و المنهیّ عنه فعلا أو ترکا من الثواب و العقاب.

التعمیم من حیث الموارد مشترک بین التقریرین

ثمّ إنّ هذین التقریرین مشترکان فی الدلالة علی التعمیم من حیث الموارد یعنی المسائل؛إذ علی الأوّل یدّعی الإجماع القطعیّ علی أنّ العمل بالظنّ لا یفرّق فیه بین أبواب الفقه،و علی الثانی یقال:إنّ العقل مستقلّ بعدم الفرق فی باب الإطاعة و المعصیة بین واجبات الفروع من أوّل الفقه إلی آخره و لا بین محرّماتها کذلک،فیبقی التعمیم من جهتی الأسباب و مرتبة الظنّ.

لازم الحکومة التعمیم من حیث الأسباب دون المراتب

فنقول:

أمّا التقریر الثانی،فهو یقتضی التعمیم و الکلّیة من حیث الأسباب؛ إذ العقل لا یفرّق فی باب الإطاعة الظنّیة (2)بین أسباب الظنّ،بل هو من هذه الجهة نظیر العلم لا یقصد منه إلاّ الانکشاف.

و أمّا من حیث مرتبة الانکشاف قوّة و ضعفا فلا تعمیم فی النتیجة (3)؛إذ لا یلزم من بطلان کلّیة العمل بالاصول-التی هی طرق

[شماره صفحه واقعی : 467]

ص: 467

1- فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«نفس»،لکن،شطب علیها فی(ص)و(ه).

2- فی(ظ)و(م):«بالمظنّة».

3- فی هامش(ل)زیادة:«بحیث یحکم العقل العمل بکلّ ظنّ قویّا و ضعیفا».

شرعیّة-الخروج عنها بالکلّیّة،بل یمکن الفرق فی مواردها بین الظنّ القویّ البالغ حدّ سکون النفس فی مقابلها فیؤخذ به،و بین ما دونه فیؤخذ بها.

لازم الکشف الإهمال من حیث الأسباب و المراتب

و أمّا التقریر الأوّل،فالإهمال فیه ثابت من جهة الأسباب و من جهة المرتبة.

الحقّ فی تقریر دلیل الانسداد هو الحکومة من وجوه:

إذا عرفت ذلک،فنقول:الحقّ فی تقریر دلیل الانسداد هو التقریر الثانی،و أنّ التقریر علی وجه الکشف فاسد.

أمّا أوّلا:فلأنّ المقدّمات المذکورة لا تستلزم جعل الشارع للظنّ (1)-مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصّة-حجّة؛لجواز أن لا یجعل الشارع طریقا للامتثال بعد تعذّر العلم أصلا،بل عرفت-فی الوجه الأوّل من الإیراد علی القول باعتبار الظنّ فی الطریق-:أنّ ذلک غیر بعید.

و هو أیضا طریق العقلاء فی التکالیف العرفیّة؛حیث یعملون بالظنّ فی تکالیفهم العرفیّة مع القطع بعدم جعل طریق لها من جانب الموالی،و لا یجب علی الموالی نصب الطریق عند تعذّر العلم،نعم یجب علیهم الرضا بحکم العقل و یقبح علیهم المؤاخذة علی مخالفة الواقع الذی یؤدّی إلیه الامتثال الظنّی.

إلاّ أن یقال:إنّ مجرّد إمکان ذلک ما لم یحصل العلم به لا یقدح فی إهمال النتیجة و إجمالها،فتأمّل (2).

[شماره صفحه واقعی : 468]

ص: 468

1- کذا فی النسخ.

2- لم ترد عبارة«إلاّ أن یقال-إلی-فتأمّل»فی(ظ)،(ل)و(م).

و أمّا ثانیا:فلأنّه إذا بنی علی کشف المقدّمات المذکورة عن جعل الظنّ علی وجه الإهمال و الإجمال،صحّ المنع الذی أورده بعض المتعرّضین (1)لردّ هذا الدلیل،و قد أشرنا إلیه سابقا (2)،و حاصله:

أنّه کما یحتمل أن یکون الشارع قد جعل لنا مطلق الظنّ أو الظنّ فی الجملة-المتردّد بین الکلّ و البعض المردّد بین (3)الأبعاض-کذلک یحتمل أن یکون قد جعل لنا شیئا آخر حجّة من دون اعتبار إفادته الظنّ؛لأنّه أمر ممکن غیر مستحیل،و المفروض عدم استقلال العقل بحکم فی هذا المقام،فمن أین یثبت جعل الظنّ فی الجملة دون شیء آخر،و لم یکن لهذا المنع دفع أصلا؟إلاّ أن یدّعی الإجماع علی عدم نصب شیء آخر غیر الظنّ فی الجملة،فتأمّل (4).

و أمّا ثالثا:فلأنّه لو صحّ کون النتیجة مهملة مجملة لم ینفع أصلا إن بقیت علی إجمالها،و إن عیّنت:فإمّا أن تعیّن (5)فی ضمن کلّ الأسباب،و إمّا أن تعیّن (6)فی ضمن بعضها المعیّن،و سیجیء (7)عدم تمامیّة شیء من هذین إلاّ بضمیمة الإجماع،فیرجع الأمر بالأخرة إلی دعوی الإجماع علی حجّیّة مطلق الظنّ بعد الانسداد،

[شماره صفحه واقعی : 469]

ص: 469

1- کذا فی(ل)و(ه)،و فی غیرهما:«المعترضین».

2- راجع الصفحة 432.

3- لم ترد عبارة«الکلّ و البعض المردّد بین»فی(ظ).

4- لم ترد عبارة«إلاّ أن-إلی-فتأمّل»فی(ظ)،(ل)و(م).

5- فی(ص)،(ل)،(م)و(ه):«یعیّن».

6- فی(ص)،(ل)،(م)و(ه):«یعیّن».

7- فی المقام الثانی،الصفحة 471.

فتسمیته دلیلا عقلیّا لا یظهر له وجه،عدا کون الملازمة بین تلک المقدّمات الشرعیّة و نتیجتها عقلیّة،و هذا جار فی جمیع الأدلّة السمعیّة، کما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 470]

ص: 470

المقام الثانی : فی أنّه علی أحد التقریرین السابقین

اشارة

المقام الثانی فی أنّه علی أحد التقریرین السابقین (1)هل یحکم بتعمیم الظنّ من حیث الأسباب و المرتبة (2)،أم لا؟

طرق التعمیم علی الکشف

اشارة

فنقول:أمّا علی تقدیر کون العقل کاشفا عن حکم الشارع بحجّیّة الظنّ فی الجملة،فقد عرفت أنّ الإهمال بحسب الأسباب و بحسب المرتبة،و یذکر للتعمیم من جهتهما (3)وجوه:

الطریق الأوّل : عدم المرجّح لبعضها علی بعض

اشارة

،فیثبت التعمیم؛لبطلان الترجیح بلا مرجّح و الإجماع علی بطلان التخییر.

و التعمیم بهذا الوجه یحتاج إلی ذکر ما یصلح (4)أن یکون مرجّحا و إبطاله،و لیعلم أوّلا (5):أنّه لا بدّ أن یکون المعیّن و المرجّح معیّنا لبعض کاف،بحیث لا یلزم من الرجوع بعد الالتزام به إلی الاصول محذور؛ و إلاّ فوجوده لا یجدی.

إذا تمهّد هذا،فنقول:

[شماره صفحه واقعی : 471]

ص: 471

1- فی الصفحة 465-466.

2- فی(ل)و(ص):«أو المرتبة».

3- کذا فی(ت)و(ر)،و فی غیرهما:«جهتها».

4- فی(ظ)و(م):«یستصلح».

5- لم ترد«أوّلا»فی(ر)و(ص).

ما یصلح أن یکون معیّنا أو مرجّحا أحد امور ثلاثة:

الأوّل من هذه الامور : کون بعض الظنون متیقّنا

الأوّل من هذه الامور:کون بعض الظنون متیقّنا (1)بالنسبة إلی الباقی

،بمعنی کونه واجب العمل قطعا علی کلّ تقدیر،فیؤخذ به و یطرح الباقی؛للشکّ فی حجّیّته.

و بعبارة اخری:یقتصر فی القضیّة المهملة المخالفة للأصل علی المتیقّن،و إهمال النتیجة حینئذ من حیث الکمّ فقط؛لتردّده بین الأقلّ المعیّن (2)و الأکثر.

و لا یتوهّم:أنّ هذا المقدار المتیقّن حینئذ من الظنون الخاصّة؛ للقطع التفصیلیّ بحجّیّته.

لاندفاعه بأنّ المراد بالظنّ (3)الخاصّ ما علم حجّیّته بغیر دلیل الانسداد،فتأمّل.

الأمر الثانی : کون بعض الظنون أقوی من بعض

،فیتعیّن العمل علیه؛ للزوم الاقتصار فی مخالفة الاحتیاط اللازم فی کلّ واحد من محتملات التکالیف الواقعیّة من الواجبات و المحرّمات علی القدر المتیقّن،و هو ما کان الاحتمال المخالف (4)للاحتیاط فیه فی غایة البعد؛فإنّه کلّما ضعف الاحتمال المخالف (5)للاحتیاط کان ارتکابه أهون.

الأمر الثالث : کون بعض الظنون مظنون الحجّیّة

؛فإنّه فی مقام دوران

[شماره صفحه واقعی : 472]

ص: 472

1- فی(ظ)،(ل)،(م)و(ه):«متعیّنا».

2- فی نسخة بدل(ص):«المتیقّن».

3- فی(ت)،(ل)و(ه)و نسخة بدل(ص):«من الظنّ».

4- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه)بدل«المخالف»:«الموافق».

5- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه)بدل«المخالف»:«الموافق».

الأمر بینه و بین غیره یکون أولی من غیره:

إمّا لکونه أقرب إلی الحجّیة من غیره،و معلوم أنّ القضیّة المهملة المجملة تحمل-بعد صرفها إلی البعض بحکم العقل-علی ما هو أقرب محتملاتها إلی الواقع.

و إمّا لأنّه أقرب إلی إحراز مصلحة الواقع؛لأنّ المفروض رجحان مطابقته للواقع؛لأن المفروض کونه من الامارات المفیدة للظنّ بالواقع، و رجحان کونه بدلا عن الواقع؛لأنّ المفروض الظنّ بکونه طریقا قائما مقام الواقع بحیث یتدارک مصلحة الواقع علی تقدیر مخالفته له.

فاحتمال مخالفة هذه الأمارة للواقع و لبدله موهوم فی موهوم، بخلاف احتمال مخالفة سائر الأمارات للواقع؛لأنّها علی تقدیر مخالفتها للواقع لا یظنّ کونها بدلا عن الواقع.

و نظیر ذلک:ما لو تعلّق غرض المریض بدواء تعذّر الاطلاع العلمیّ علیه،فدار الأمر بین دواءین:أحدهما یظنّ أنّه ذلک الدواء، و علی تقدیر کونه غیره یظنّ کونه بدلا عنه فی جمیع الخواصّ،و الآخر یظنّ أنّه ذلک الدواء،لکن لا یظنّ أنّه علی تقدیر المخالفة بدل عنه، و معلوم بالضرورة أنّ العمل بالأوّل أولی.

ثمّ إنّ البعض المظنون الحجّیّة:قد یعلم بالتفصیل،کما إذا ظنّ حجّیّة الخبر المزکّی رواته بعدل واحد أو حجّیّة الإجماع المنقول.

و قد یعلم إجمالا وجوده بین أمارات،فالعمل بهذه الأمارات أرجح من غیرها الخارج عن محتملات ذلک المظنون الاعتبار،و هذا کما لو ظنّ عدم حجّیّة بعض الأمارات،کالأولویّة و الشهرة و الاستقراء و فتوی الجماعة الموجبة للظنّ،فإنّا إذا فرضنا نتیجة دلیل الانسداد مجملة

[شماره صفحه واقعی : 473]

ص: 473

مردّدة بین هذه الامور (1)و غیرها،و فرضنا الظنّ بعدم حجّیة هذه، لزم من ذلک الظنّ بأنّ الحجّة فی غیرها و إن کان مردّدا بین أبعاض ذلک الغیر،فکان الأخذ بالغیر أولی من الأخذ بها؛لعین ما تقدّم و إن لم یکن بین أبعاض ذلک (2)الغیر مرجّح،فافهم.

هذه غایة ما یمکن أن یقال فی ترجیح بعض الظنون علی بعض.

المناقشة فی المرجّحات المذکورة:

اشارة

لکن نقول:إنّ المسلّم من هذه فی الترجیح لا ینفع،و الذی ینفع غیر مسلّم کونه مرجّحا.

1-تیقّن البعض لا ینفع

توضیح ذلک هو:أنّ المرجّح الأوّل-و هو تیقّن البعض بالنسبة إلی الباقی-و إن کان من المرجّحات (3)،بل لا یقال له المرجّح-لکونه معلوم الحجّیة تفصیلا،و غیره مشکوک الحجّیّة،فیبقی تحت (4)الأصل- لکنّه لا ینفع؛لقلّته و عدم کفایته؛لأنّ القدر المتیقّن من هذه الأمارات هو الخبر الذی زکّی جمیع رواته بعدلین،و لم یعمل فی تصحیح رجاله و لا فی تمییز مشترکاته بظنّ أضعف نوعا من سائر الأمارات الأخر، و لم یوهن بمعارضة شیء (5)منها،و کان معمولا به عند الأصحاب کلاّ أو

[شماره صفحه واقعی : 474]

ص: 474

1- لم ترد«الامور»فی(ت)،(ل)و(م).

2- لم ترد«ذلک»فی(ل)و(م).

3- العبارة فی(ظ)،(ل)و(م)هکذا:«توضیح ذلک:هو أنّ تیقّن البعض بالنسبة إلی الباقی من المرجّحات».

4- فی(ل)بدل«فیبقی تحت»:«منفیّ بحسب».

5- کذا فی(ت)و(ظ)،و فی(ه):«لمعارضته بشیء»،و فی(ل):«بمعارضته شیء»،و فی(ر)و(ص):«لمعارضة شیء»،و فی(م):«لمعارضته شیء».

جلاّ،و مفیدا للظنّ الاطمئنانیّ بالصدور؛إذ لا ریب أنّه کلما انتفی أحد هذه القیود (1)الخمسة فی خبر احتمل کون غیره حجّة دونه،فلا یکون متیقّن الحجّیّة علی کلّ تقدیر.

و أمّا عدم کفایة هذا الخبر لندرته (2)،فهو واضح،مع أنّه لو کان بنفسه کثیرا کافیا لکن یعلم إجمالا بوجود مخصّصات کثیرة و مقیّدات له فی الأمارات الأخر،فیکون نظیر ظواهر الکتاب فی عدم جواز التمسّک بها مع قطع النظر عن غیرها،إلاّ أن یؤخذ بعد الحاجة إلی التعدّی منها بما هو متیقّن (3)بالإضافة إلی ما بقی،فتأمّل.

2-أقوائیّة البعض لا یمکن ضبطه

و أمّا المرجّح الثانی،و هو کون بعضها أقوی ظنّا من الباقی،ففیه:

أنّ ضبط مرتبة خاصّة له متعسّر أو متعذّر؛لأنّ القوّة و الضعف إضافیّان،و لیس تعارض القویّ مع الضعیف هنا فی متعلّق واحد حتّی یذهب الظنّ من (4)الأضعف و یبقی فی الأمارة الاخری.نعم یوجد مرتبة خاصّة،و هو الظنّ الاطمئنانیّ الملحق بالعلم حکما بل موضوعا،لکنّه نادر التحقّق.

مع أنّ کون القوّة معیّنة للقضیّة المجملة محلّ منع؛إذ لا یستحیل أن یعتبر الشارع فی حال الانسداد ظنّا یکون أضعف من غیره،کما هو المشاهد فی الظنون الخاصّة؛فإنّها لیست علی الإطلاق أقوی من غیرها

[شماره صفحه واقعی : 475]

ص: 475

1- فی(ر)و(ص):«الامور».

2- فی(ر)و(ص):«و أمّا عدم کفایته لندرته».

3- فی(ت)،(م)و(ه):«متعیّن».

4- لم ترد«من»فی(ظ).

بالبدیهة.

و ما تقدّم فی تقریب مرجّحیّة القوّة (1)،إنّما هو مع کون إیجاب العمل بالظنّ عند انسداد باب العلم من منشآت العقل و أحکامه،و أمّا علی تقدیر کشف مقدّمات الانسداد عن أنّ الشارع جعل الظنّ حجّة فی الجملة،و تردّد أمره فی أنظارنا بین الکلّ و الأبعاض،فلا یلزم من کون بعضها أقوی کونه هو المجعول حجّة؛لأنّا قد وجدنا تعبّد الشارع بالظنّ الأضعف و طرح الأقوی فی موارد کثیرة.

3-الظنّ بحجیّة البعض لیست له ضابطة کلیّة أیضا

و أمّا المرجّح الثالث،و هو الظنّ باعتبار بعض فیؤخذ به لأحد الوجهین المتقدّمین (2)،ففیه-مع أنّ الوجه الثانی لا یفید لزوم التقدیم، بل أولویّته-:

أنّ الترجیح علی هذا الوجه یشبه الترجیح بالقوّة و الضعف فی أنّ مداره علی الأقرب إلی الواقع،و حینئذ:إذا (3)فرضنا کون الظنّ الذی لم یظنّ حجّیته (4)أقوی ظنّا بمراتب من الظنّ الذی ظنّ حجّیّته،فلیس بناء العقلاء علی ترجیح الثانی،فیرجع الأمر إلی لزوم ملاحظة الموارد الخاصّة،و عدم وجود ضابطة کلّیّة بحیث یؤخذ بها فی ترجیح الظنّ المظنون الاعتبار.

نعم،لو فرض تساوی أبعاض الظنون دائما من حیث القوّة

[شماره صفحه واقعی : 476]

ص: 476

1- راجع الصفحة 472.

2- فی الصفحة 473.

3- فی غیر(ر)و(ص):«فإذا».

4- کذا فی(ه)،و فی غیرها:«بحجّیته».

و الضعف،کان ذلک المرجّح بنفسه منضبطا،و لکنّ الفرض مستبعد بل مستحیل.

مع أنّ اللازم علی هذا أن لا یعمل بکلّ مظنون الحجّیّة،بل بما ظنّ حجّیّته بظنّ قد ظنّ حجّیته؛لأنّه أبعد عن مخالفة الواقع و بدله بناء علی التقریر المتقدّم (1).

و أمّا الوجه الأوّل المذکور فی تقریب ترجیح مظنون الاعتبار علی غیره،ففیه:

أوّلا:أنّه لا أمارة تفید الظنّ بحجّیّة أمارة علی الإطلاق؛فإنّ أکثر ما اقیم علی حجّیّته (2)الأدلّة-من الأمارات الظنّیّة المبحوث عنها- الخبر الصحیح،و معلوم عند المنصف أنّ شیئا ممّا ذکروه لحجّیته (3)لا یوجب الظنّ بها علی الإطلاق.

عدم اعتبار مطلق الظنّ فی تعیین القضیة المهملة

و ثانیا:أنّه لا دلیل علی اعتبار مطلق الظنّ فی مسألة تعیین هذا الظنّ المجمل.

ثمّ إنّه قد توهّم غیر واحد (4):أنّه لیس المراد اعتبار مطلق الظنّ و حجّیّته فی مسألة تعیین القضیّة المهملة،و إنّما المقصود ترجیح بعضها علی بعض.

[شماره صفحه واقعی : 477]

ص: 477

1- فی الصفحة 473.

2- فی(ر)،(ص)و(ظ):«حجّیة».

3- کذا فی(ت)،(ر)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرها:«لحجّیتها».

4- منهم صاحب هدایة المسترشدین کما سیأتی،و کذا صاحب الفصول فی الفصول:280.

فقال بعضهم (1)فی توضیح (2)لزوم الأخذ بمظنون الاعتبار-بعد الاعتراف بأنّه لیس المقصود هنا إثبات حجّیّة الظنون المظنونة الاعتبار بالأمارات الظنّیّة القائمة علیها،لیکون الاتّکال فی حجّیّتها علی مجرّد الظنّ-:

إنّ الدلیل العقلی المثبت لحجّیّتها هو الدلیل العقلیّ المذکور، و الحاصل من تلک الأمارات الظنّیّة هو ترجیح بعض الظنون علی البعض،فیمنع ذلک من إرجاع القضیّة المهملة إلی الکلّیّة،بل یقتصر فی مفاد القضیّة المهملة علی تلک الجملة،فالظنّ المفروض إنّما یبعث علی صرف مفاد الدلیل المذکور إلی ذلک و عدم صرفه إلی سائر الظنون؛ نظرا إلی حصول القوّة بالنسبة إلیها؛لانضمام الظنّ بحجّیتها إلی الظنّ بالواقع.

فإذا قطع العقل بحجّیة الظنّ بالقضیّة المهملة،ثمّ وجد الحجّیة متساویة بالنظر إلی الجمیع،حکم بحجّیّة الکلّ،و أمّا إذا وجدها مختلفة و کان جملة منها أقرب إلی الحجّیّة من الباقی-نظرا إلی الظنّ بحجّیّتها دون الباقی-،فلا محالة یقدّم المظنون علی المشکوک،و المشکوک علی الموهوم فی مقام الحیرة و الجهالة،فلیس الظنّ مثبتا لحجّیّة ذلک الظنّ، و إنّما هو قاض بتقدیم جانب الحجّیّة فی تلک الظنون،فینصرف إلیه ما قضی به الدلیل المذکور.

ثمّ اعترض علی نفسه:بأنّ صرف الدلیل إلیها إن کان علی وجه

[شماره صفحه واقعی : 478]

ص: 478

1- هو الشیخ محمد تقی صاحب هدایة المسترشدین.

2- فی(ت)و نسخة بدل(ه):«توجیه».

الیقین تمّ ما ذکر،و إلاّ کان اتّکالا علی الظنّ.

و الحاصل:أنّه لا قطع لصرف الدلیل إلی تلک الظنون.

ثمّ أجاب:بأنّ الاتّکال لیس علی الظنّ الحاصل بحجّیّتها، و لا علی الظنّ بترجیح تلک الظنون علی غیرها،بل التعویل علی القطع بالترجیح.

و توضیحه:أنّ قضیّة دلیل الانسداد حجّیّة الظنّ علی سبیل الإهمال،فیدور الأمر بین القول بحجّیّة الجمیع و البعض،ثمّ الأمر فی البعض یدور بین المظنون و غیره،و قضیّة العقل فی الدوران بین الکلّ و البعض هو الاقتصار علی البعض؛أخذا بالمتیقّن؛و لذا قال علماء المیزان:إنّ المهملة فی قوّة الجزئیّة.

و لو لم یتعیّن البعض فی المقام و دارت الحجّیّة بینه و بین سائر الأبعاض من غیر تفاوت فی نظر العقل،لزم الحکم بحجّیّة الکلّ؛لبطلان الترجیح من غیر مرجّح.

و أمّا لو کانت حجّیّة البعض-ممّا فیه الکفایة-مظنونة بخصوصه بخلاف الباقی،کان ذلک أقرب إلی الحجّیّة من غیره ممّا لم یقم علی حجّیّته دلیل،فیتعیّن عند العقل الأخذ به دون غیره؛فإنّ الرجحان حینئذ قطعیّ وجدانیّ،و الترجیح من جهته لیس ترجیحا بمرجّح ظنّی و إن کان ظنّا بحجّیّة تلک الظنون؛فإنّ کون المرجّح ظنّا لا یقتضی کون الترجیح ظنّیّا،و هو ظاهر (1)،انتهی کلامه رفع مقامه.

أقول:قد عرفت سابقا (2):أنّ مقدّمات دلیل الانسداد،إمّا أن

[شماره صفحه واقعی : 479]

ص: 479

1- هدایة المسترشدین:394-395.

2- راجع الصفحة 465-466.

تجعل کاشفة عن کون الظنّ فی الجملة حجّة علینا بحکم الشارع،کما یشعر به قوله:کان بعض الظنون أقرب إلی الحجّیّة من الباقی.و إمّا أن تجعل (1)منشأ لحکم العقل بتعیّن (2)إطاعة اللّه سبحانه حین الانسداد علی وجه الظنّ،کما یشعر به قوله:نظرا إلی حصول القوّة لتلک الجملة؛ لانضمام الظنّ بحجّیّتها إلی الظنّ بالواقع.

فعلی الأوّل،إذا کان الظنّ المذکور مردّدا بین الکلّ و البعض (3)اقتصر علی البعض،کما ذکره؛لأنّه المتیقّن.و أمّا إذا تردّد ذلک البعض بین الأبعاض،فالمعیّن لأحد المحتملین أو المحتملات لا یکون إلاّ بما یقطع بحجّیّته،کما أنّه إذا احتمل فی الواقعة الوجوب و الحرمة لا یمکن ترجیح أحدهما بمجرّد الظنّ به إلاّ بعد إثبات حجّیّة ذلک الظنّ.

بل التحقیق:أنّ المرجّح لأحد الدلیلین عند التعارض-کالمعیّن لأحد الاحتمالین-یتوقّف علی القطع باعتباره عقلا أو نقلا؛و إلاّ فأصالة عدم اعتبار الظنّ لا فرق فی مجراها بین جعله دلیلا و جعله مرجّحا.

هذا،مع أنّ الظنّ المفروض إنّما قام علی حجّیّة بعض الظنون فی الواقع من حیث الخصوص،لا علی تعیین الثابت حجّیّته بدلیل الانسداد،فتأمّل.

و أمّا علی الثانی،فالعقل إنّما یحکم بوجوب الإطاعة علی الوجه

[شماره صفحه واقعی : 480]

ص: 480

1- فی(ر)،(ص)،(م)و(ه):«یجعل».

2- کذا فی(ت)،(ر)و(ه)،و فی غیرها:«بتعیین».

3- لم ترد«و البعض»فی(ظ)،(ل)و(م)،نعم ورد فی هامش(ل)تصحیحا.

الأقرب إلی الواقع،فإذا فرضنا أنّ مشکوک الاعتبار یحصل منه ظنّ بالواقع أقوی ممّا یحصل من الظنّ المظنون الاعتبار،کان الأوّل أولی بالحجّیّة فی نظر العقل؛و لذا قال صاحب المعالم:إنّ العقل قاض بأنّ الظنّ إذا کان له جهات متعدّدة متفاوتة بالقوّة و الضعف،فالعدول عن القویّ منها إلی الضعیف قبیح (1)،انتهی.

نعم،لو کان قیام الظنّ علی حجّیّة بعضها ممّا یوجب قوّتها فی نظر العقل-لأنّها جامعة لإدراک الواقع أو بدله علی سبیل الظنّ، بخلافه-رجع الترجیح به إلی ما ذکرنا سابقا،و ذکرنا ما فیه.

و حاصل الکلام یرجع إلی:أنّ الظنّ بالاعتبار إنّما یکون صارفا للقضیّة إلی ما قام علیه من الظنون إذا حصل القطع بحجّیّته فی تعیین الاحتمالات،أو صار موجبا لکون الإطاعة بمقتضاها أتمّ؛لجمعها بین الظنّ بالواقع و الظنّ بالبدل.و الأوّل موقوف علی حجّیّة مطلق الظنّ.

و الثانی لا اطّراد له؛لأنّه قد یعارضها قوّة المشکوک الاعتبار.

و ربما التزم بالأوّل بعض من أنکر حجّیّة مطلق الظنّ (2)،و أورده إلزاما علی العاملین (3)بمطلق الظنّ،فقال:

«کما یقولون یجب علینا فی کلّ واقعة البناء علی حکم؛و لعدم کونه معلوما یجب فی تعیینه العمل بالظنّ،فکذا نقول:بعد ما وجب علینا العمل بالظنّ و لم نعلم تعیینه،یجب علینا فی تعیین هذا الظنّ

[شماره صفحه واقعی : 481]

ص: 481

1- المعالم:192-193.

2- هو الفاضل النراقی قدّس سرّه.

3- کذا فی(ظ)،(م)و نسخة بدل(ت)،و فی غیرها:«القائلین».

العمل بالظنّ.

ثمّ اعترض علی نفسه بما حاصله:أنّ وجوب العمل بمظنون الحجّیّة لا ینفی غیره.

فقال:قلنا:نعم،و لکن لا یکون حینئذ دلیل علی حجّیّة ظنّ آخر؛إذ بعد ثبوت حجّیّة الظنّ المظنون الحجّیّة ینفتح باب الأحکام و لا یجری دلیلک فیه و یبقی تحت أصالة عدم الحجّیة» (1).

و فیه:أنّه إذا التزم باقتضاء مقدّمات الانسداد مع فرض عدم المرجّح العمل بمطلق الظنّ فی الفروع،دخل الظنّ المشکوک الاعتبار و موهومه،فلا مورد للترجیح و التعیین حتّی یعیّن بمطلق الظنّ؛لأنّ الحاجة إلی التعیین بمطلق الظنّ فرع عدم العمل بمطلق الظنّ.

و بعبارة اخری:إمّا أن یکون مطلق الظنّ حجّة و إمّا لا،فعلی الأوّل لا مورد للتعیین و الترجیح،و علی الثانی لا یجوز الترجیح بمطلق الظنّ،فالترجیح بمطلق الظنّ ساقط علی کلّ تقدیر.

و لیس للمعترض القلب:بأنّه إن ثبت حجّیة مطلق الظنّ تعیّن ترجیح مظنون الاعتبار به؛إذ علی تقدیر ثبوت حجّیّة مطلق الظنّ لا یتعقّل ترجیح حتّی یتعیّن الترجیح بمطلق الظنّ.

ثمّ إنّ لهذا المعترض (2)کلاما فی ترجیح مظنون الاعتبار بمطلق الظنّ،لا من حیث حجّیة مطلق الظنّ حتّی یقال:إنّ بعد ثبوتها لا مورد للترجیح،لا بأس بالإشارة إلیه و إلی ما وقع من الخلط

[شماره صفحه واقعی : 482]

ص: 482

1- عوائد الأیّام:397-398.

2- أی:الفاضل النراقی.

و الغفلة منه فی المراد بالترجیح هنا.فقال معترضا علی القائل بما قدّمنا -من أنّ ترجیح أحد المحتملین عین تعیینه بالاستدلال-بقوله:

إنّ هذا القائل خلط بین ترجیح الشیء و تعیینه و لم یعرف الفرق بینهما،و لبیان هذا المطلب نقدّم مقدّمة،ثمّ نجیب عن کلامه،و هی:

أنّه لا ریب فی بطلان الترجیح بلا مرجّح؛فإنّه ممّا یحکم بقبحه العقل و العرف و العادة،بل یقولون بامتناعه الذاتیّ کالترجّح بلا مرجّح، و المراد بالترجیح بلا مرجّح هو سکون النفس إلی أحد الطرفین و المیل إلیه من غیر مرجّح و إن لم یحکم بتعیینه وجوبا،و أمّا الحکم بذلک فهو أمر آخر وراء ذلک.ثمّ أوضح ذلک بأمثلة:

منها:أنّه لو دار أمر العبد فی أحکام السلطان المرسلة إلیه بین امور،و کان بعضها مظنونا بظنّ لم یعلم حجّیّته من طرف السلطان، صحّ له ترجیح المظنون،و لا یجوز له الحکم بلزوم ذلک.

و منها:أنّه لو اقدم (1)إلی (2)أحد طعامان أحدهما ألذّ من الآخر فاختاره علیه،لم یرتکب ترجیحا بلا مرجّح،و إن لم یلزم أکل الألذّ، و لکن لو حکم بلزوم الأکل لا بدّ من تحقّق دلیل علیه،و لا یکفی مجرّد الألذّیّة.نعم لو کان أحدهما مضرّا صحّ الحکم باللزوم.

ثمّ قال:

و بالجملة:فالحکم بلا دلیل غیر الترجیح بلا مرجّح،فالمرجّح غیر الدلیل،و الأوّل یکون فی مقام المیل و العمل،و الثانی یکون فی مقام

[شماره صفحه واقعی : 483]

ص: 483

1- کذا فی النسخ،و الأنسب:«قدّم».

2- فی(ه):«علی».

التصدیق و الحکم.

ثمّ قال:

أن لیس المراد أنّه یجب العمل بالظنّ المظنون حجّیّته و أنّه الذی یجب العمل به بعد انسداد باب العلم،بل مراده:أنّه بعد ما وجب علی المکلّف-لانسداد باب العلم و بقاء التکلیف-العمل بالظنّ،و لا یعلم أیّ ظنّ،لو عمل بالظنّ المظنون حجّیّته أیّ نقص یلزم علیه؟

فإن قلت:ترجیح بلا مرجّح،فقد غلطت غلطا ظاهرا،و إن کان غیره،فبیّنه حتّی ننظر (1)،انتهی کلامه.

أقول:لا یخفی أنّه لیس المراد من أصل دلیل الانسداد إلاّ وجوب العمل بالظنّ،فإذا فرض أنّ هذا الواجب تردّد بین ظنون، فلا غرض إلاّ فی تعیینه بحیث یحکم بأنّ هذا هو الذی یجب العمل به شرعا،حتّی یبنی المجتهد علیه فی مقام العمل و یلتزم بمؤدّاه علی أنّه حکم شرعیّ عزمیّ (2)من الشارع.و أمّا دواعی ارتکاب بعض الظنون دون بعض فهی مختلفة غیر منضبطة:فقد یکون الداعی إلی الاختیار موجودا فی موهوم الاعتبار لغرض من الأغراض،و قد یکون فی مظنون الاعتبار.

فلیس الکلام إلاّ فی أنّ الظنّ بحجّیّة بعض الظنون هل یوجب الأخذ بذلک الظنّ شرعا،بحیث یکون الآخذ بغیره لداع من الدواعی معاقبا

[شماره صفحه واقعی : 484]

ص: 484

1- عوائد الأیّام:396-397.

2- لم ترد«عزمیّ»فی(ت)،(ر)،(ل)،و ورد بدلها فی(ت):«عرفی وجوبی»، و فی(ل):«جزمی».

عند اللّه فی ترک ما هو وظیفته من سلوک الطریق؟و بعبارة اخری:

هل یجوز شرعا أن یعمل المجتهد بغیر مظنون الاعتبار،أم لا یجوز؟

إن قلت:لا یجوز شرعا.

قلنا:فما الدلیل الشرعیّ بعد جواز العمل بالظنّ فی الجملة علی أنّ تلک المهملة غیر هذه الجزئیّة؟

و إن قلت:یجوز (1)،لکن بدلا عن مظنون الاعتبار لا جمعا بینهما، فهذا هو التخییر الذی التزم المعمّم ببطلانه.

و إن قلت یجوز جمعا بینهما،فهذا هو مطلب المعمّم.

فلیس المراد بالمرجّح ما یکون داعیا إلی إرادة أحد الطرفین،بل المراد:ما یکون دلیلا علی حکم الشارع،و من المعلوم أنّ هذا الحکم الوجوبیّ لا یکون إلاّ عن حجّة شرعیّة،فلو کان هی مجرّد الظنّ بوجوب العمل بذلک البعض فقد لزم العمل بمطلق الظنّ عند اشتباه الحکم الشرعیّ،فإذا جاز ذلک فی هذا المقام لم لا یجوز فی سائر المقامات؟فلم قلتم:إنّ نتیجة دلیل الانسداد حجّیّة الظنّ فی الجملة؟

و بعبارة اخری:لو اقتضی انسداد باب العلم فی الأحکام تعیین الأحکام المجهولة بمطلق الظنّ،فلم منعتم إفادة ذلک الدلیل إلاّ لإثبات حجّیّة الظنّ فی الجملة؟و إن اقتضی تعیین الأحکام بالظنّ فی الجملة، لم یوجب انسداد باب العلم فی تعیین الظنّ فی الجملة-الذی وجب العمل به بمقتضی الانسداد-العمل فی تعیینه بمطلق الظنّ.

و حاصل الکلام:أنّ المراد من المرجّح هنا هو المعیّن و الدلیل

[شماره صفحه واقعی : 485]

ص: 485

1- فی(ت)و(ه)زیادة:«ذلک».

الملزم من جانب الشارع لیس إلاّ،فإن کان فی المقام شیء غیر الظنّ فلیذکر،و إن کان مجرّد الظنّ فلم تثبت حجّیّة مطلق الظنّ.

فثبت من جمیع ذلک:أنّ الکلام لیس فی المرجّح للفعل،بل المطلوب المرجّح للحکم بأنّ الشارع أوجب بعد الانسداد العمل بهذا دون ذاک.

و ممّا ذکرنا یظهر ما فی آخر کلام البعض المتقدّم ذکره (1)فی توضیح مطلبه:من أنّ کون المرجّح ظنّا لا یقتضی کون الترجیح ظنّیا.

فإنّا نقول:إنّ کون المرجّح قطعیّا لا یقتضی ذلک،بل إن قام دلیل علی اعتبار ذلک المرجّح شرعا (2)کان الترجیح به قطعیّا،و إلاّ فلیس ظنّیّا أیضا.

ثمّ إنّ ما ذکره الأخیر فی مقدّمته:من أنّ الترجیح بلا مرجّح قبیح بل محال،یظهر منه خلط بین الترجیح بلا مرجّح فی الإیجاد و التکوین،و بینه فی مقام الإلزام و التکلیف؛فإنّ الأوّل محال لا قبیح، و الثانی قبیح لا محال؛فالإضراب فی کلامه عن القبح إلی الاستحالة لا مورد له،فافهم.

عدم صحّة تعیین بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّیة ما سواه

فثبت ممّا ذکرنا:أنّ تعیین الظنّ فی الجملة من بین الظنون بالظنّ غیر مستقیم.

و فی حکمه:ما لو عیّن بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّیة ما

[شماره صفحه واقعی : 486]

ص: 486

1- أی الشیخ محمّد تقی،و قد تقدّم کلامه فی الصفحة 479.

2- لم ترد«شرعا»فی(ظ).

سواه،کالأولویّة و الاستقراء بل الشهرة؛حیث إنّ المشهور علی عدم اعتبارها،بل لا یبعد دخول الأوّلین تحت القیاس المنهیّ عنه،بل النهی عن العمل بالاولی منهما وارد فی قضیّة«أبان»المتضمّنة لحکم دیة أصابع المرأة (1)؛فإنّه یظنّ بذلک:أنّ الظنّ المعتبر بحکم الانسداد فی ما عدا هذه الثلاثة.

و قد ظهر ضعف ذلک ممّا ذکرنا:من عدم استقامة تعیین القضیّة المهملة بالظنّ.

و نزید هنا:أنّ دعوی حصول الظنّ علی عدم اعتبار هذه الامور ممنوعة؛لأنّ مستند الشهرة علی عدم اعتبارها لیس إلاّ عدم الدلیل عند المشهور علی اعتبارها،فیبقی تحت الأصل-لا لکونها منهیّا عنها بالخصوص کالقیاس-و مثل هذه الشهرة المستندة إلی الأصل لا یوجب الظنّ بالواقع.

و أمّا دعوی کون الأوّلین قیاسا،فنکذّبه بعمل غیر واحد من أصحابنا (2)علیهما،بل الأولویّة قد عمل بها غیر واحد من أهل الظنون الخاصّة فی بعض الموارد (3).

[شماره صفحه واقعی : 487]

ص: 487

1- تقدّم الحدیث فی الصفحة 63.

2- الزبدة:74،و الحدائق 1:60،و انظر مفاتیح الاصول:480،526-527، و 667-671.

3- کالشهید الثانی فی المسالک 1:310،و 2:104،169 و 182،و کولده صاحب المعالم فی فقه المعالم:403،کما ستأتی الإشارة إلیه فی مبحث الاستصحاب 3:299.

و منه یظهر:الوهن فی دلالة قضیّة«أبان»علی حرمة العمل علیها بالخصوص،فلا یبقی ظنّ من الروایة بحرمة العمل علیها بالخصوص.

و لو فرض ذلک:دخل الأولویّة فی ما قام الدلیل علی عدم اعتباره؛لأنّ الظنّ الحاصل من روایة«أبان»متیقّن الاعتبار بالنسبة إلی الأولویّة؛فحجّیّتها مع عدم حجّیّة الخبر الدالّ علی المنع عنها غیر محتملة،فتأمّل.

صحّة تعیین القضیّة المهملة بمطلق الظنّ فی مواضع

ثمّ بعد ما عرفت:من عدم استقامة تعیین القضیّة المهملة بمطلق الظنّ،فاعلم:أنّه قد یصحّ تعیینها بالظنّ فی مواضع:

أحدها:أن یکون الظنّ القائم علی حجّیّة بعض الظنون من المتیقّن اعتباره بعد الانسداد،إمّا مطلقا کما إذا قام فرد من الخبر الصحیح المتیقّن (1)اعتباره من بین سائر الأخبار و سائر الأمارات علی حجّیّة بعض ما دونه،فإنّه یصیر حینئذ متیقّن الاعتبار؛لأجل قیام الظنّ المتیقّن الاعتبار علی اعتباره.

و إمّا بالإضافة إلی ما قام علی اعتباره إذا ثبت حجّیّة ذلک الظنّ القائم،کما لو قام الإجماع المنقول علی حجّیّة الاستقراء مثلا؛فإنّه یصیر بعد إثبات حجّیّة الإجماع المنقول ببعض (2)الوجوه ظنّا معتبرا.

و یلحق (3)به ما هو متیقّن بالنسبة إلیه،کالشهرة إذا کانت متیقّنة

[شماره صفحه واقعی : 488]

ص: 488

1- فی(ظ)،(ل)و(م):«متیقّن».

2- فی(ل):«علی بعض».

3- فی(ظ)،(م)،و(ه):«و الحق».

الاعتبار بالنسبة إلی الاستقراء بحیث لا یحتمل اعتباره دونها (1).

لکن،هذا مبنیّ علی عدم الفرق فی حجّیّة الظنّ بین کونه فی المسائل الفروعیّة و کونه فی المسائل الاصولیّة؛و إلاّ فلو قلنا:إنّ الظنّ فی الجملة الذی قضی به مقدّمات (2)الانسداد،إنّما هو المتعلّق بالمسائل الفرعیّة دون غیرها،فالقدر المتیقّن إنّما هو متیقّن بالنسبة إلی الفروع، لا غیر.

و ما ذکرنا سابقا (3):من عدم الفرق بین تعلّق الظنّ بنفس الحکم الفرعیّ و بین تعلّقه بما جعل طریقا إلیه،إنّما هو بناء علی ما هو التحقیق من تقریر مقدّمات الانسداد علی وجه یوجب حکومة العقل دون کشفه عن جعل الشارع،و القدر المتیقّن مبنیّ علی الکشف،کما سیجیء (4).

إلاّ أن یدّعی:أنّ القدر المتیقّن فی الفروع هو متیقّن فی المسائل الاصولیّة أیضا (5).

[شماره صفحه واقعی : 489]

ص: 489

1- لم ترد عبارة«و إمّا بالإضافة-إلی-اعتباره دونها»هنا فی(ر)،(ظ)،(م) و(ه)،و شطب علیها فی(ل)،نعم کتبت هنا فی هامش(ه).

2- فی(ت)و(ه)زیادة:«دلیل».

3- راجع الصفحة 437.

4- انظر الصفحة 491.

5- لم ترد عبارة«إلاّ أن-إلی-أیضا»فی(ظ)و(م)،و فی(ر)،(ظ)،(م) و(ه)هنا زیادة:«و إمّا بالاضافة-إلی-اعتباره دونها»التی تقدّمت فی الصفحة السابقة.

الثانی:أن یکون الظنّ القائم علی حجّیّة ظنّ متّحدا لا تعدّد فیه، کما إذا کان مظنون الاعتبار منحصرا فیما قامت أمارة واحدة علی حجّیّته،فإنّه یعمل به فی تعیین المتّبع و إن کان أضعف الظنون؛لأنّه إذا انسدّ باب العلم فی مسألة تعیین ما هو المتّبع بعد الانسداد و لم یجز الرجوع فیها إلی الاصول حتّی الاحتیاط کما سیجیء (1)،تعیّن الرجوع إلی الظنّ الموجود فی المسألة فیؤخذ به؛لما عرفت (2):من أنّ کلّ مسألة انسدّ فیها باب العلم و فرض عدم صحّة الرجوع فیها إلی مقتضی الاصول،تعیّن-بحکم العقل-العمل بأیّ ظنّ وجد فی تلک المسألة.

الثالث:أن یتعدّد الظنون فی مسألة تعیین المتّبع بعد الانسداد بحیث یقوم کلّ واحد منها علی اعتبار طائفة من الأمارات کافیة فی الفقه،لکن یکون هذه الظنون القائمة-کلّها-فی مرتبة لا یکون اعتبار بعضها مظنونا،فحینئذ:إذا وجب-بحکم مقدّمات (3)الانسداد فی مسألة تعیین المتّبع-الرجوع فیها إلی الظنّ فی الجملة،و المفروض تساوی الظنون الموجودة فی تلک المسألة و عدم المرجّح لبعضها،وجب الأخذ بالکلّ بعد بطلان التخییر بالإجماع و تعسّر ضبط البعض الذی لا یلزم العسر من الاحتیاط فیه (4).

وجوب الاقتصار علی القدر المتیقّن بناء علی الکشف

ثمّ علی تقدیر صحّة تقریر دلیل الانسداد علی وجه الکشف،

[شماره صفحه واقعی : 490]

ص: 490

1- انظر الصفحة 504.

2- راجع الصفحة 435.

3- فی(ت)و(ه)زیادة:«دلیل».

4- لم ترد عبارة«بعد بطلان-إلی-الاحتیاط فیه»فی(ظ)و(م).

فالذی ینبغی أن یقال (1):إنّ اللازم علی هذا-أوّلا-هو الاقتصار علی المتیقّن من الظنون.

و هل یلحق به کلّ ما قام المتیقّن علی اعتباره؟ وجهان:أقواهما العدم کما تقدّم؛إذ بناء علی هذا التقریر لا نسلّم (2)کشف العقل بواسطة مقدّمات الانسداد إلاّ عن اعتبار الظنّ فی الجملة فی الفروع دون الاصول،و الظنّ بحجّیّة الأمارة الفلانیّة ظنّ بالمسألة الاصولیّة.

نعم،مقتضی تقریر الدلیل علی وجه حکومة العقل:أنّه لا فرق بین تعلّق الظنّ بالحکم الفرعیّ أو بحجّیّة طریق.

لو لم یکن القدر المتیقّن کافیا

ثمّ إن کان القدر المتیقّن کافیا فی الفقه-بمعنی أنّه لا یلزم من العمل بالاصول فی مجاریها المحذور اللازم علی تقدیر الاقتصار علی المعلومات-فهو،و إلاّ فالواجب الأخذ بما هو المتیقّن من الأمارات الباقیة الثابتة (3)بالنسبة إلی غیرها،فإن کفی فی الفقه بالمعنی الذی ذکرنا فهو،و إلاّ فیؤخذ بما هو المتیقّن بالنسبة،و هکذا.

ثمّ لو فرضنا عدم القدر المتیقّن بین الأمارات أو عدم کفایة ما هو (4)المتیقّن مطلقا أو بالنسبة:فإن لم یکن علی شیء منها أمارة فاللازم الأخذ بالکلّ؛لبطلان التخییر بالإجماع و بطلان طرح الکلّ

[شماره صفحه واقعی : 491]

ص: 491

1- وردت عبارة«فالذی ینبغی أن یقال»مقدّمة علی«تقدیر...»فی غیر(ظ) و(م)،و لم ترد فی تلک النسخ«ثمّ».

2- فی(ظ)و(م):«لا یسلم».

3- لم ترد«الثابتة»فی(ت)و(ه).

4- فی(ت)و(ه)زیادة:«القدر».

بالفرض و فقد المرجّح،فتعیّن الجمع (1).

و إن قام علی بعضها أمارة:فإن کانت أمارة واحدة-کما إذا قامت الشهرة علی حجّیّة جملة من الأمارات-کان اللازم الأخذ بها؛ لتعیین (2)الرجوع إلی الشهرة فی تعیین المتّبع من بین الظنون.

و إن کانت أمارات متعدّدة قامت کلّ واحدة منها علی حجّیّة ظنّ مع الحاجة إلی جمیع تلک الظنون فی الفقه و عدم کفایة بعضها،عمل بها.و لا فرق حینئذ بین تساوی تلک الأمارات القائمة من حیث الظنّ بالاعتبار و العدم،و بین تفاوتها فی ذلک.

و أمّا لو قامت کلّ واحدة منها علی مقدار من الأمارات کاف فی الفقه:فإن لم تتفاوت الأمارات القائمة فی الظنّ بالاعتبار،وجب الأخذ بالکلّ-کالأمارة الواحدة-؛لفقد المرجّح.و إن تفاوتت،فما قام متیقّن الاعتبار و مظنون الاعتبار علی اعتباره یصیر معیّنا (3)،کما إذا قام الإجماع المنقول-بناء علی کونه مظنون الاعتبار-علی حجّیّة أمارة غیر مظنون الاعتبار،و قامت تلک الأمارة،فإنّها تتعیّن (4)بذلک.

هذا کلّه علی تقدیر کون دلیل الانسداد کاشفا.

و أمّا علی ما هو المختار من کونه حاکما،فسیجیء الکلام فیه (5)

[شماره صفحه واقعی : 492]

ص: 492

1- فی(ر)و(ل):«الجمیع».

2- فی(ر):«لتعیّن».

3- فی(ظ)زیادة:«بعده»،و فی(ل)،(م)و(ه)زیادة:«لغیره».

4- فی(ظ):«تعیّن».

5- انظر الصفحة 502.

بعد الفراغ عن المعمّمات التی ذکروها لتعمیم النتیجة إن شاء اللّه تعالی.

إذا عرفت ذلک:فاللازم علی المجتهد أن یتأمّل فی الأمارات، حتّی یعرف المتیقّن منها حقیقة أو بالإضافة إلی غیره (1)،و یحصّل ما یمکن تحصیله من الأمارات القائمة علی حجّیة تلک الأمارات،و یمیّز بین تلک الأمارات القائمة من حیث التساوی و التفاوت من حیث الظنّ بحجّیة بعضها من أمارة اخری،و یعرف کفایة ما أحرز اعتباره من تلک الأمارات و عدم کفایته فی الفقه.

و هذا یحتاج إلی سیر مسائل الفقه إجمالا،حتّی یعرف أنّ القدر المتیقّن من الأخبار لا یکفی مثلا فی الفقه،بحیث یرجع فی موارد خلت عن هذا الخبر إلی الاصول التی یقتضیها الجهل بالحکم فی ذلک المورد، و أنّه إذا انضمّ إلیه قسم آخر من الخبر-لکونه متیقّنا إضافیّا،أو لکونه مظنون الاعتبار بظنّ متّبع-هل یکفی أم لا؟فلیس له الفتوی علی وجه یوجب طرح سائر الظنون حتّی یعرف کفایة ما أحرزه من جهة الیقین أو الظنّ المتّبع.وفّقنا اللّه للاجتهاد الذی هو أشدّ من طول الجهاد،بحقّ محمّد و آله الأمجاد.

الطریق الثانی للتعمیم : عدم کفایة الظنون المعتبرة

اشارة

الثانی من طرق التعمیم:ما سلکه غیر واحد من المعاصرین (2):

من عدم الکفایة؛حیث اعترفوا-بعد تقسیم الظنون إلی مظنون

[شماره صفحه واقعی : 493]

ص: 493

1- فی(ر)،(ص)و(ه):«غیرها».

2- انظر الفصول:278،و هدایة المسترشدین:402.

الاعتبار و مشکوکه و موهومه-بأنّ مقتضی القاعدة بعد إهمال النتیجة الاقتصار علی مظنون الاعتبار،ثمّ علی المشکوک،ثمّ یتسرّی إلی الموهوم.

لکنّ الظنون المظنونة الاعتبار غیر کافیة،إمّا بأنفسها؛بناء علی انحصارها فی الأخبار الصحیحة بتزکیة عدلین.و إمّا لأجل العلم الإجمالیّ بمخالفة کثیر من ظواهرها للمعانی الظاهرة (1)منها و وجود ما یظنّ منه ذلک فی الظنون المشکوکة الاعتبار،فلا یجوز التمسّک بتلک الظواهر؛ للعلم الإجمالیّ المذکور،فیکون حالها حال ظاهر الکتاب و السنّة المتواترة فی عدم الوفاء بمعظم الأحکام.

فلا بدّ من التسرّی-بمقتضی قاعدة الانسداد و لزوم المحذور من الرجوع إلی الاصول-إلی الظنون المشکوکة الاعتبار التی دلّت علی إرادة خلاف الظاهر فی ظواهر مظنون الاعتبار،فیعمل بما هو-من مشکوک الاعتبار-مخصّص لعمومات مظنون الاعتبار و مقیّد لإطلاقاته و قرائن لمجازاته.

فإذا وجب العمل بهذه الطائفة من مشکوک الاعتبار ثبت وجوب العمل بغیرها (2)ممّا لیس فیها معارضة لظواهر الأمارات المظنونة الاعتبار،بالإجماع علی عدم الفرق بین أفراد مشکوک الاعتبار؛فإنّ أحدا لم یفرّق بین الخبر الحسن المعارض لإطلاق الصحیح،و بین خبر حسن آخر غیر معارض لخبر صحیح،بل بالأولویّة القطعیّة؛لأنّه إذا

[شماره صفحه واقعی : 494]

ص: 494

1- ورد فی(ص)بدل«الظاهرة»:«المرادة».

2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«لغیرها».

وجب العمل بمشکوک الاعتبار الذی له معارضة لظاهر مظنون الاعتبار، فالعمل بما لیس له معارض أولی.

ثمّ نقول:إنّ فی ظواهر مشکوک الاعتبار موارد کثیرة یعلم إجمالا بعدم إرادة المعانی الظاهرة،و الکاشف عن ذلک-ظنّا-هی الأمارات الموهومة الاعتبار،فنعمل بتلک الأمارات،ثمّ نعمل بباقی أفراد الموهوم الاعتبار بالإجماع المرکّب؛حیث إنّ أحدا لم یفرّق بین الشهرة المعارضة للخبر الحسن بالعموم و الخصوص و بین غیر المعارض له،بل بالأولویّة،کما عرفت.

المناقشة فی هذه الطریقة

أقول:الإنصاف:أنّ التعمیم بهذا الطریق أضعف من التخصیص بمظنون الاعتبار؛لأنّ هذا المعمّم قد جمع ضعف القولین؛حیث اعترف بأنّ مقتضی القاعدة-لو لا عدم الکفایة-الاقتصار علی مظنون الاعتبار، و قد عرفت أنّه لا دلیل علی اعتبار مطلق الظنّ بالاعتبار إلاّ إذا ثبت جواز العمل بمطلق الظنّ عند انسداد باب العلم.

و أمّا ما ذکره:من التعمیم لعدم (1)الکفایة،ففیه:

أوّلا:أنّه مبنیّ علی زعم کون مظنون الاعتبار منحصرا فی الخبر الصحیح بتزکیة عدلین،و لیس کذلک،بل الأمارات الظنّیّة-من الشهرة، و ما دلّ علی اعتبار قول الثقة،مضافا إلی ما استفید من سیرة القدماء فی العمل بما یوجب سکون النفس من الروایات و فی تشخیص أحوال الرواة-توجب الظنّ القویّ بحجّیّة الخبر الصحیح بتزکیة عدل واحد، و الخبر الموثّق،و الضعیف المنجبر بالشهرة من حیث الروایة،و من

[شماره صفحه واقعی : 495]

ص: 495

1- فی(م):«بعدم».

المعلوم:کفایة ذلک و عدم لزوم محذور من الرجوع فی موارد فقد تلک الأمارات إلی الاصول.

و ثانیا:أنّ العلم الإجمالیّ الذی ادّعاه یرجع حاصله إلی العلم بمطابقة بعض مشکوکات الاعتبار للواقع من جهة کشفها عن المرادات فی مظنونات الاعتبار،و من المعلوم أنّ العمل بها لأجل ذلک لا یوجب التعدّی إلی ما لیس فیه هذه العلّة،أعنی مشکوکات الاعتبار الغیر الکاشفة عن مرادات مظنونات الاعتبار؛فإنّ العلم الإجمالیّ بوجود شهرات متعدّدة مقیّدة لإطلاقات (1)الأخبار أو مخصّصة لعموماتها، لا یوجب التعدّی إلی الشهرات الغیر المزاحمة للأخبار بتقیید أو تخصیص،فضلا عن التسرّی إلی الاستقراء و الأولویّة.

و دعوی الإجماع لا یخفی ما فیها؛لأنّ الحکم بالحجّیّة فی القسم الأوّل لعلّة غیر مطّردة فی القسم الثانی حکم عقلیّ نعلم (2)بعدم تعرّض الإمام علیه السّلام له قولا و لا فعلا،إلاّ من باب تقریر حکم العقل،و المفروض عدم جریان حکم العقل فی غیر مورد العلّة،و هی وجود العلم الإجمالیّ.

و من ذلک یعرف الکلام فی دعوی الأولویّة؛فإنّ المناط فی العمل بالقسم الأوّل إذا کان هو العلم الإجمالیّ،فکیف یتعدّی إلی ما لا یوجد فیه المناط،فضلا عن کونه أولی؟

و کأنّ متوهّم الإجماع رأی أنّ أحدا من العلماء لم یفرّق بین أفراد

[شماره صفحه واقعی : 496]

ص: 496

1- فی جمیع النسخ:«لإطلاق».

2- فی(ر):«یعلم»،و فی(ت)،(ل)و(ه):«فعلم».

الخبر الحسن أو (1)أفراد الشهرة،و لم یعلم أنّ الوجه عندهم ثبوت الدلیل علیهما مطلقا أو نفیه کذلک؛لأنّهم أهل الظنون الخاصّة،بل لو ادّعی الإجماع علی أنّ کلّ من عمل بجملة من الأخبار الحسان أو شهرات لأجل العلم الإجمالیّ بمطابقة بعضها للواقع لم یعمل بالباقی لخالی عن هذا العلم الإجمالیّ،کان فی محلّه.

الثالث من طرق التعمیم : قاعدة الاشتغال

اشارة

ما ذکره بعض مشایخنا طاب ثراه (2)، من قاعدة الاشتغال؛بناء علی أنّ الثابت من دلیل الانسداد وجوب العمل بالظنّ فی الجملة،فإذا لم یکن قدر متیقّن کاف فی الفقه وجب العمل بکلّ ظنّ.

و منع جریان قاعدة الاشتغال هنا-لکون ما عدا واجب العمل من الظنون محرّم العمل-قد (3)عرفت الجواب عنه فی بعض أجوبة الدلیل الأوّل من أدلّة اعتبار الظنّ بالطریق.

المناقشة فی هذه الطریقة أیضا

و لکن فیه:أنّ قاعدة الاشتغال فی مسألة العمل بالظنّ معارضة فی بعض الموارد بقاعدة الاشتغال فی المسألة الفرعیّة،کما إذا اقتضی الاحتیاط فی الفرع (4)وجوب السورة،و کان ظنّ مشکوک الاعتبار علی عدم وجوبها،فإنّه یجب مراعاة قاعدة الاحتیاط فی الفروع و قراءة

[شماره صفحه واقعی : 497]

ص: 497

1- فی(ر):«و أفراد».

2- هو شریف العلماء،انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:255.

3- فی(ت)،(ر)و(ص):«فقد».

4- فی(ص):«فی الفروع».

السورة؛لاحتمال وجوبها،و لا ینافیه الاحتیاط فی المسألة الاصولیّة؛ لأنّ الحکم الاصولیّ المعلوم بالإجمال-و هو وجوب العمل بالظنّ القائم علی عدم الوجوب-معناه وجوب العمل علی وجه ینطبق مع عدم الوجوب،و یکفی فیه أن یقع الفعل علی وجه الوجوب،و لا تنافی بین الاحتیاط و فعل (1)السورة لاحتمال الوجوب،و کونه لا علی وجه الوجوب الواقعیّ.

و توضیح ذلک:أنّ معنی وجوب العمل بالظنّ وجوب تطبیق عمله علیه،فإذا فرضنا أنّه یدلّ علی عدم وجوب شیء،فلیس معنی وجوب العمل به إلاّ أنّه لا یتعیّن علیه ذلک الفعل،فإذا (2)اختار فعل ذلک فیجب أن یقع الفعل لا علی وجه الوجوب،کما لو لم یکن هذا الظنّ و کان غیر واجب بمقتضی الأصل،لا أنّه یجب أن یقع علی وجه عدم الوجوب؛إذ لا یعتبر فی الأفعال الغیر الواجبة قصد عدم الوجوب.نعم،یجب التشرّع و التدیّن بعدم الوجوب-سواء فعله أو ترکه-من باب وجوب التدیّن بجمیع ما علم من الشرع.

و حینئذ:فإذا تردّد الظنّ-الواجب العمل-المذکور بین ظنون تعلّقت بعدم وجوب امور،فمعنی وجوب ملاحظة ذلک الظنّ المجمل المعلوم إجمالا وجوب (3)أن لا یکون فعله لهذه الامور علی وجه الوجوب،کما لو لم یکن هذه الظنون و کانت هذه الامور مباحة

[شماره صفحه واقعی : 498]

ص: 498

1- فی(ر)و(ه):«بفعل».

2- فی(ظ)،(ل)و(ه):«و إذا».

3- کذا فی(ر)،(ل)،(ه)و مصحّحة(ت)،و فی غیرها:«وجوبه».

بحکم الأصل؛و لذا یستحبّ الاحتیاط و إتیان الفعل لاحتمال أنّه واجب.

ثمّ إذا فرض العلم الإجمالیّ من الخارج بوجوب أحد هذه الأشیاء علی وجه یجب الاحتیاط و الجمع بین تلک الامور،فیجب علی المکلّف الالتزام بفعل کلّ واحد (1)منها؛لاحتمال أن یکون هو الواجب.

و ما اقتضاه الظنّ القائم علی عدم وجوبه-من وجوب أن یکون فعله لا علی وجه الوجوب-باق بحاله؛لأنّ الاحتیاط فی الجمیع لا یقتضی إتیان کلّ منها بعنوان الوجوب الواقعیّ،بل بعنوان أنّه محتمل الوجوب،و الظنّ القائم علی عدم وجوبه لا یمنع من لزوم إتیانه علی هذا الوجه،کما أنّه لو فرضنا ظنّا معتبرا معلوما بالتفصیل-کظاهر الکتاب-دلّ علی عدم وجوب شیء،لم یناف مؤدّاه لاستحباب الإتیان بهذا الشیء لاحتمال الوجوب.

هذا،و أمّا ما قرع سمعک:من تقدیم قاعدة الاحتیاط فی المسألة الاصولیّة علی الاحتیاط فی المسألة الفرعیّة أو تعارضهما،فلیس فی مثل المقام.

بل مثال الأوّل منهما:ما إذا کان العمل بالاحتیاط فی المسألة الاصولیّة مزیلا للشکّ الموجب للاحتیاط فی المسألة الفرعیّة،کما إذا تردّد الواجب بین القصر و الإتمام و دلّ علی أحدهما أمارة من الأمارات التی یعلم إجمالا بوجوب العمل ببعضها؛فإنّه إذا قلنا بوجوب العمل

[شماره صفحه واقعی : 499]

ص: 499

1- لم ترد«واحد»فی(ظ)،(ل)و(م).

بهذه الأمارات (1)یصیر (2)حجّة معیّنة لإحدی الصلاتین.

إلاّ أن یقال:إنّ الاحتیاط فی المسألة الاصولیّة إنّما یقتضی (3)إتیانها لا نفی غیرها،فالصلاة الاخری حکمها حکم السورة فی عدم جواز إتیانها علی وجه الوجوب،فلا ینافی وجوب إتیانها لاحتمال الوجوب،فیصیر نظیر ما نحن فیه.

و أمّا الثانی و هو مورد المعارضة،فهو کما إذا علمنا إجمالا بحرمة شیء من بین أشیاء،و دلّت علی وجوب کلّ منها أمارات نعلم إجمالا بحجّیّة إحداها؛فإنّ مقتضی هذا وجوب الإتیان بالجمیع،و مقتضی ذاک ترک الجمیع،فافهم.

و أمّا دعوی:أنّه إذا ثبت وجوب العمل بکلّ ظنّ فی مقابل غیر الاحتیاط من الاصول وجب العمل به فی مقابل الاحتیاط؛للإجماع المرکّب،فقد عرفت شناعته (4).

فإن قلت:إذا عملنا فی مقابل الاحتیاط بکلّ ظنّ یقتضی التکلیف و عملنا فی مورد الاحتیاط بالاحتیاط،لزم العسر و الحرج؛ إذ یجمع حینئذ بین کلّ مظنون الوجوب و کلّ مشکوک الوجوب أو (5)

[شماره صفحه واقعی : 500]

ص: 500

1- فی(ت)و(ظ):«الأمارة».

2- فی(ت):«تصیر».

3- فی(ت)و(ه)زیادة:«وجوب».

4- راجع الصفحة 461.

5- فی(ت)،(ر)و(ص)بدل«أو»:«و»،و فی(ر)،(ص)و(م)زیادة: «کلّ».

موهوم الوجوب مع کونه مطابقا للاحتیاط اللازم،فإذا فرض لزوم العسر من مراعاة الاحتیاطین معا فی الفقه تعیّن دفعه بعدم وجوب الاحتیاط فی مقابل الظنّ،فإذا فرض (1)هذا الظنّ مجملا لزم العمل بکلّ ظنّ ممّا یقتضی الظنّ بالتکلیف احتیاطا،و أمّا الظنون المخالفة للاحتیاط اللازم فیعمل بها؛فرارا عن لزوم العسر.

قلت:دفع العسر یمکن بالعمل ببعضها،فما المعمّم؟فیرجع الأمر إلی أنّ قاعدة الاشتغال لا تنفع و لا تثمر (2)فی الظنون المخالفة للاحتیاط؛ لأنّک عرفت (3)أنّه لا یثبت وجوب التسرّی إلیها فضلا عن التعمیم فیها؛لأنّ التسرّی إلیها کان للزوم العسر،فافهم.

هذا کلّه علی تقدیر مقدّمات دلیل الانسداد علی وجه یکشف عن حکم الشارع بوجوب العمل بالظنّ فی الجملة،و قد عرفت (4)أنّ التحقیق خلاف هذا التقریر،و عرفت (5)أیضا ما ینبغی سلوکه علی تقدیر تمامیّته:من وجوب اعتبار المتیقّن-حقیقة أو بالإضافة-ثمّ ملاحظة مظنون الاعتبار بالتفصیل الذی تقدّم فی آخر المعمّم الأوّل من المعمّمات الثلاثة (6).

[شماره صفحه واقعی : 501]

ص: 501

1- فی(ر)،(ص)و(ه):«فرضنا».

2- کذا فی(ت)،و فی(ص)و(ل):«لا ینفع و لا یثمر»،و فی(ر)،(ظ)،(م) و(ه):«لا ینفع و لا یتم».

3- راجع الصفحة 497.

4- راجع الصفحة 468.

5- راجع الصفحة 491.

6- راجع الصفحة 493.

وجوب الاقتصار علی الظنّ الاطمئنانی بناء علی الحکومة

و أمّا علی تقدیر تقریرها علی وجه یوجب حکومة العقل بوجوب الإطاعة الظنّیّة و الفرار عن المخالفة الظنّیّة،و أنّه یقبح من الشارع تعالی إرادة أزید من ذلک کما یقبح من المکلّف الاکتفاء بما دون ذلک، فالتعمیم و عدمه لا یتصوّر بالنسبة إلی الأسباب؛لاستقلال العقل بعدم الفرق فیما إذا کان المقصود الانکشاف الظنّی بین الأسباب المحصّلة له، کما لا فرق فیما (1)کان المقصود الانکشاف الجزمیّ بین أسبابه،و إنّما یتصوّر من حیث مرتبة الظنّ و وجوب الاقتصار علی الظنّ القویّ الذی یرتفع معه التحیّر عرفا.

بیان ذلک:أنّ الثابت من مقدّمتی بقاء التکلیف و عدم التمکّن من العلم التفصیلیّ:هو وجوب الامتثال الإجمالیّ بالاحتیاط فی إتیان کلّ ما یحتمل الوجوب و ترک کلّ ما یحتمل الحرمة،لکن المقدّمة الثالثة النافیة للاحتیاط إنّما أبطلت (2)وجوبه علی وجه الموجبة الکلّیة،بأن یحتاط فی کلّ واقعة قابلة للاحتیاط أو یرجع إلی الأصل کذلک،و من المعلوم أنّ إبطال الموجبة الکلیّة لا یستلزم صدق السالبة الکلیّة، و حینئذ فلا یثبت من ذلک إلاّ وجوب العمل بالظنّ علی خلاف الاحتیاط و الاصول فی الجملة.

ثمّ إنّ العقل حاکم بأنّ الظنّ القویّ الاطمئنانیّ أقرب إلی العلم عند تعذّره،و أنّه إذا لم یمکن القطع بإطاعة مراد الشارع و ترک ما یکرهه وجب تحصیل ذلک بالظنّ الأقرب إلی العلم.

[شماره صفحه واقعی : 502]

ص: 502

1- فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«إذا».

2- فی النسخ:«أبطل».

و حینئذ:فکلّ واقعة تقتضی (1)الاحتیاط الخاصّ بنفس المسألة أو الاحتیاط العامّ من جهة کونها إحدی المسائل التی نقطع (2)بتحقّق التکلیف فیها،إن قام علی خلاف مقتضی الاحتیاط أمارة ظنّیّة توجب الاطمئنان بمطابقة الواقع ترکنا الاحتیاط و أخذنا بها.

و کلّ واقعة لیست فیها أمارة کذلک،نعمل (3)فیها بالاحتیاط، سواء لم توجد (4)أمارة أصلا کالوقائع المشکوکة،أو کانت و لم تبلغ (5)مرتبة الاطمئنان.

و کلّ واقعة (6)لم یمکن فیها الاحتیاط،تعیّن التخییر فی الأوّل، و العمل بالظنّ فی الثانی و إن کان فی غایة الضعف؛لأنّ الموافقة الظنّیّة أولی من غیرها،و المفروض عدم جریان البراءة و الاستصحاب؛ لانتقاضهما بالعلم الإجمالیّ،فلم یبق من الاصول إلاّ التخییر،و محلّه عدم رجحان أحد الاحتمالین،و إلاّ فیؤخذ بالراجح (7).

النتیجة بناء علی الحکومة هو التبعیض فی الاحتیاط

و نتیجة هذا:هو الاحتیاط فی المشکوکات و المظنونات بالظنّ الغیر الاطمئنانیّ إن أمکن (8)،و العمل بالظنّ فی الوقائع المظنونة بالظنّ

[شماره صفحه واقعی : 503]

ص: 503

1- فی النسخ:«یقتضی».

2- کذا فی(ر)و(ص)،و فی غیرهما:«یقطع».

3- فی(ظ)و(م):«یعمل».

4- فی النسخ:«لم یوجد».

5- فی النسخ:«و لم یبلغ».

6- فی(م)و(ظ)بدل«و کلّ واقعة»:«نعم لو».

7- لم ترد عبارة«و المفروض عدم-إلی-فیؤخذ بالراجح»فی(ظ)و(م).

8- فی(ر)،(ص)،(ظ)و(م)زیادة:«و إلاّ فبالأصول».

الاطمئنانیّ،فإذا عمل المکلّف قطع بأنّه لم یترک القطع بالموافقة -الغیر الواجب علی المکلّف من جهة العسر-إلاّ إلی الموافقة الاطمئنانیّة، فیکون مدار العمل علی العلم بالبراءة و الظنّ الاطمئنانیّ بها.

و أمّا مورد التخییر،فالعمل فیه علی الظنّ الموجود فی المسألة و إن کان ضعیفا،فهو خارج عن الکلام؛لأنّ العقل لا یحکم فیه بالاحتیاط حتّی یکون التنزّل منه إلی شیء آخر،بل التخییر أو العمل بالظنّ الموجود تنزّل من العلم التفصیلیّ إلیهما بلا واسطة.

و إن شئت قلت:إنّ العمل فی الفقه فی موارد (1)الانسداد علی الظنّ الاطمئنانیّ و مطلق الظنّ و التخییر،کلّ فی مورد خاصّ،و هذا هو الذی یحکم به العقل المستقلّ.

و قد سبق لذلک مثال فی الخارج،و هو:ما إذا علمنا بوجود شیاه محرّمة فی قطیع،و کان أقسام القطیع-بحسب احتمال کونها مصداقا للمحرّمات-خمسة،قسم منها یظنّ کونها محرّمة بالظنّ القویّ الاطمئنانیّ لا أنّ المحرّم منحصر فیه،و قسم منها یظنّ ذلک فیها بظنّ قریب من الشکّ و التحیّر،و ثالث یشکّ فی کونها محرّمة،و قسم منها فی مقابل الظنّ الأوّل،و قسم منها (2)فی مقابل الظنّ الثانی،ثمّ فرضنا فی المشکوکات و هذا القسم من الموهومات ما یحتمل أن یکون واجب الارتکاب.

و حینئذ:فمقتضی الاحتیاط وجوب اجتناب الجمیع ممّا لا یحتمل

[شماره صفحه واقعی : 504]

ص: 504

1- فی(ت)،(ل)و(ه):«مورد».

2- فی غیر(ه)زیادة:«موهوما»،و لکن شطب علیها فی(ت).

الوجوب،فإذا انتفی وجوب الاحتیاط لأجل العسر و احتیج إلی ارتکاب موهوم الحرمة،کان ارتکاب الموهوم فی مقابل الظنّ الاطمئنانیّ أولی من الکلّ،فیبنی علی العمل به،و یتخیّر فی المشکوک الذی یحتمل الوجوب،و یعمل بمطلق الظنّ فی المظنون منه.

الفرق بین العمل بالظنّ بعنوان التبعیض فی الاحتیاط أو بعنوان الحجیّة

لکنّک خبیر:بأنّ هذا لیس من حجّیّة مطلق الظنّ و لا الظنّ الاطمئنانیّ فی شیء؛لأنّ معنی حجّیته أن یکون دلیلا فی الفقه-بحیث یرجع فی موارد وجوده إلیه لا إلی غیره،و فی موارد عدمه إلی مقتضی الأصل (1)الذی یقتضیه-،و الظنّ هنا لیس کذلک؛إذ العمل:

أمّا فی موارد وجوده (2)،ففیما طابق منه الاحتیاط (3)علی الاحتیاط لا علیه؛إذ لم یدلّ (4)علی ذلک مقدّمات الانسداد،و فیما خالف الاحتیاط لا یعوّل علیه إلاّ بمقدار مخالفة الاحتیاط لدفع العسر، و إلاّ فلو فرض فیه جهة اخری لم یکن معتبرا من تلک الجهة (5)،کما لو دار الأمر بین شرطیّة شیء و إباحته و استحبابه،فظنّ باستحبابه،فإنّه لا یدلّ مقدّمات دلیل الانسداد إلاّ علی عدم وجوب الاحتیاط فی ذلک الشیء،و الأخذ بالظنّ فی عدم وجوبه،لا فی إثبات استحبابه.

[شماره صفحه واقعی : 505]

ص: 505

1- کذا فی(ل)،و ورد فی غیرها بدل«و فی موارد عدمه إلی مقتضی الأصل»: «و فی موارد الخلوّ عنه بمقتضی الأصل».

2- فی(ظ)،(ل)و(م)بدل«موارد وجوده»:«موارده».

3- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«فالعمل»،و لکن شطب علیه فی(ص).

4- فی(ر)و(ص):«لا یدلّ».

5- لم ترد«الجهة»فی(ظ)،(ل)،(م)و(ه).

و أمّا فی موارد عدمه و هو الشکّ،فلا یجوز العمل إلاّ بالاحتیاط الکلّی الحاصل من احتمال کون الواقعة من موارد التکلیف المعلوم (1)إجمالا و إن کان لا یقتضیه نفس المسألة،کما إذا شکّ فی حرمة عصیر التمر أو وجوب الاستقبال بالمحتضر،بل العمل علی هذا الوجه یتبعّض (2)فی الاحتیاط و طرحه فی بعض الموارد دفعا للحرج،ثمّ یعیّن العقل للطرح البعض الذی یکون وجود التکلیف فیها احتمالا ضعیفا فی الغایة.

فإن قلت:إنّ العمل بالاحتیاط فی المشکوکات منضمّة إلی المظنونات (3)یوجب العسر فضلا عن انضمام العمل به فی الموهومات المقابلة للظنّ الغیر القویّ (4)،فیثبت وجوب العمل بمطلق الظنّ و وجوب الرجوع فی المشکوکات إلی مقتضی الأصل (5)،و هذا مساو فی المعنی لحجّیة الظنّ المطلق،و إن کان حقیقة تبعیضا فی الاحتیاط الکلّیّ،لکنّه لا یقدح بعد عدم الفرق فی العمل.

قلت:لا نسلّم لزوم الحرج من مراعاة الاحتیاط فی المظنونات

[شماره صفحه واقعی : 506]

ص: 506

1- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«المعلومة».

2- کذا فی(ل)و ظاهر(م)،و فی غیرهما:«تبعیض».

3- فی(ظ)و(م)بدل«المظنونات»:«الموهومات»،و فی(ل)و(ه)زیادة: «مطلقا».

4- فی(ظ)،(ل)و(م)بدل«فی الموهومات المقابلة للظنّ الغیر القویّ»:«فی المظنونات بالظنّ الغیر القویّ».

5- فی(ظ)و(م)زیادة:«فی کلّ منها».

بالظنّ الغیر القویّ فی نفی التکلیف،فضلا (1)عن لزومه من الاحتیاط فی المشکوکات فقط بعد الموهومات؛و ذلک لأنّ حصول الظنّ الاطمئنانیّ غیر عزیز فی الأخبار و غیرها.

أمّا فی غیرها؛فلأنّه کثیرا ما یحصل الاطمئنان من الشهرة و الإجماع المنقول و الاستقراء و الأولویّة.

و أمّا الأخبار؛فلأنّ الظنّ المبحوث عنه فی هذا المقام هو الظنّ بصدور المتن،و هو یحصل غالبا من خبر من یوثق بصدقه-و لو فی خصوص الروایة-و إن لم یکن إمامیّا أو ثقة علی الإطلاق؛إذ ربما یتسامح فی غیر الروایات بما لا یتسامح فیها.

و أمّا احتمال الإرسال،فمخالف لظاهر کلام الراوی،و هو داخل فی ظواهر الألفاظ،فلا یعتبر فیها إفادة الظنّ فضلا عن الاطمئنانیّ منه، فلو فرض عدم حصول الظنّ بالصدور لأجل عدم الظنّ بالإسناد، لم یقدح فی اعتبار ذلک الخبر؛لأنّ الجهة التی یعتبر فیها (2)الظنّ الاطمئنانیّ هو جهة صدق الراوی فی إخباره عمّن یروی عنه،و أمّا أنّ إخباره بلا واسطة فهو ظهور لفظیّ لا بأس بعدم إفادته للظنّ، فیکون صدور المتن غیر مظنون أصلا؛لأنّ النتیجة تابعة لأخسّ المقدّمتین.

و بالجملة:فدعوی کثرة الظنون الاطمئنانیّة فی الأخبار و غیرها

[شماره صفحه واقعی : 507]

ص: 507

1- فی(ظ)و(م)بدل«بالظنّ الغیر القویّ فی نفی التکلیف فضلا»:«بالظنّ القویّ فضلا».

2- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«إفادة».

من الأمارات،بحیث لا یحتاج إلی ما دونها،و لا یلزم من الرجوع فی الموارد الخالیة عنها إلی الاحتیاط (1)محذور و إن کان هناک ظنون لا تبلغ مرتبة الاطمئنان،قریبة جدّا.إلاّ أنّه یحتاج إلی مزید تتبّع فی الروایات و أحوال الرواة و فتاوی العلماء.

و کیف کان:فلا أری الظنّ الاطمئنانی الحاصل من الأخبار و غیرها من الأمارات أقلّ عددا من الأخبار المصحّحة بعدلین،بل لعلّ هذا (2)أکثر.

عدم الفرق فی الظنّ الاطمینانی بین الظنّ بالحکم أو الظنّ بالطریق

ثمّ إنّ الظنّ الاطمئنانی من أمارة أو أمارات إذا تعلّقت (3)بحجّیة أمارة ظنّیة کانت فی حکم الاطمئنان و إن لم تفده،بناء علی ما تقدّم (4):

من عدم الفرق بین الظنّ بالحکم و الظنّ بالطریق (5)،إلاّ أن یدّعی مدّع قلّتها بالنسبة إلی نفسه؛لعدم الاطمئنان له غالبا من الأمارات القویّة و عدم ثبوت حجّیة أمارة بها أیضا،و حینئذ فیتعیّن فی حقّه التعدّی منه إلی مطلق الظنّ.

الإشکال فی العمل بما یقتضیه الأصل فی المشکوکات

و أمّا العمل فی المشکوکات (6)بما یقتضیه الأصل فی المورد، فلم یثبت،بل اللازم بقاؤه علی الاحتیاط؛نظرا إلی کون المشکوکات

[شماره صفحه واقعی : 508]

ص: 508

1- کذا فی(ص)،و فی غیرها و نسخة بدلها بدل«الاحتیاط»:«الاصول».

2- فی النسخ:«هذه».

3- فی(ر)و(ت):«تعلّق».

4- راجع الصفحة 437.

5- فی(ظ)،(ل)و(م)و نسخة بدل(ص)بدل«بالطریق»:«بالواقع».

6- فی(ظ)،(ل)و(م)و نسخة بدل(ص):«المشکوک».

من المحتملات التی یعلم إجمالا بتحقّق التکلیف فیها وجوبا و تحریما.

و لا عسر فی الاحتیاط فیها؛نظرا إلی قلّة المشکوکات؛لأنّ أغلب المسائل یحصل فیها الظنّ بأحد الطرفین،کما لا یخفی.

مع أنّ الفرق بین الاحتیاط فی جمیعها و العمل بالاصول الجاریة فی خصوص مواردها إنّما یظهر فی الاصول المخالفة للاحتیاط،و لا ریب أنّ العسر لا یحدث بالاحتیاط فیها،خصوصا مع کون مقتضی الاحتیاط فی شبهة التحریم الترک،و هو غیر موجب للعسر.

و حینئذ:فلا یثبت المدّعی،من حجّیّة الظنّ و کونه دلیلا بحیث یرجع فی موارد عدمه إلی الأصل،بل یثبت عدم وجوب الاحتیاط فی المظنونات.

و الحاصل:أنّ العمل بالظنّ من باب الاحتیاط (1)لا یخرج المشکوکات عن حکم الاحتیاط الکلّی الثابت بمقتضی العلم الإجمالیّ فی الوقائع.

نعم،لو ثبت بحکم العقل أنّ الظنّ عند انسداد باب العلم مرجع فی الأحکام الشرعیّة نفیا و إثباتا کالعلم،انقلب التکلیف إلی الظنّ، و حکمنا بأنّ الشارع لا یرید إلاّ الامتثال الظنّیّ،و حیث (2)لا ظنّ-کما فی المشکوکات-فالمرجع إلی الاصول الموجودة فی خصوصیّات المقام، فیکون کما لو انفتح باب العلم أو الظنّ الخاصّ،فیصیر لزوم العسر حکمة فی عدم ملاحظة الشارع العلم الإجمالی فی الامتثال بعد تعذّر

[شماره صفحه واقعی : 509]

ص: 509

1- فی نسخة بدل(ص)بدل«الاحتیاط»:«العسر».

2- فی غیر(ه):«فحیث».

التفصیلیّ،لا علّة حتّی یدور الحکم مدارها.

و لکنّ الإنصاف:أنّ المقدّمات المذکورة لا تنتج هذه النتیجة،کما یظهر لمن راجعها و تأمّلها.نعم،لو ثبت أنّ الاحتیاط فی المشکوکات یوجب العسر ثبتت (1)النتیجة المذکورة،لکن عرفت (2)فساد دعواه فی الغایة،کدعوی أنّ العلم الإجمالیّ المقتضی للاحتیاط الکلّی إنّما هو فی موارد الأمارات دون المشکوکات،فلا مقتضی فیها للعدول عمّا تقتضیه (3)الاصول الخاصّة فی مواردها؛فإنّ هذه الدعوی یکذّبها ثبوت العلم الإجمالیّ بالتکلیف الإلزامیّ قبل استقصاء الأمارات،بل قبل الاطّلاع علیها،و قد مرّ تضعیفه سابقا،فتأمّل فیه؛فإنّ ادّعاء ذلک لیس کلّ البعید.

الإشکال فی الاصول اللفظیّة أیضا

ثمّ إنّ نظیر هذا الإشکال الوارد فی المشکوکات من حیث الرجوع فیها بعد العمل بالظنّ إلی الاصول العملیّة،وارد فیها من حیث الرجوع فیها بعد العمل بالظنّ إلی الاصول اللفظیّة الجاریة فی ظواهر الکتاب و السنّة المتواترة و الأخبار المتیقّن کونها ظنونا خاصّة.

توضیحه:أنّ من مقدّمات دلیل الانسداد (4)إثبات عدم جواز العمل بتلک (5)الظواهر؛للعلم الإجمالیّ بمخالفة ظواهرها فی کثیر من

[شماره صفحه واقعی : 510]

ص: 510

1- فی(ر)و(ص):«تثبت».

2- راجع الصفحة 423.

3- فی غیر(ظ):«عمّا یقتضیه».

4- هنا زیادة«تقتضی»فی طبعة جماعة المدرّسین.

5- فی(ر)و(ص):«بأکثر تلک».

الموارد؛فتصیر مجملة لا تصلح للاستدلال.

فإذا فرضنا رجوع الأمر إلی ترک الاحتیاط فی المظنونات أو فی المشکوکات أیضا،و جواز العمل بالظنّ المخالف للاحتیاط و بالأصل المخالف للاحتیاط؛فما الذی أخرج تلک الظواهر عن الإجمال حتّی یصحّ الاستدلال بها (1)فی المشکوکات؛إذ (2)لم یثبت کون الظنّ مرجعا کالعلم، بحیث یکفی فی الرجوع (3)إلی الظواهر عدم الظنّ بالمخالفة؟

مثلا:إذا أردنا التمسّک ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (4)لإثبات صحّة عقد انعقدت أمارة-کالشهرة أو الإجماع المنقول-علی فساده،قیل:

لا یجوز التمسّک بعمومه؛للعلم الإجمالیّ بخروج کثیر من العقود عن هذا العموم لا نعلم تفصیلها.

ثمّ إذا ثبت وجوب العمل بالظنّ-من جهة عدم إمکان الاحتیاط فی بعض الموارد،و کون الاحتیاط فی جمیع موارد إمکانه مستلزما للحرج-،فإذا شکّ فی صحّة عقد لم یقم علی حکمه أمارة ظنّیة، قیل:إنّ الواجب الرجوع إلی عموم الآیة،و لا یخفی أنّ إجمالها لا یرتفع بمجرّد حکم العقل بعدم وجوب الاحتیاط فیما ظنّ فیه بعدم التکلیف.

و دفع هذا-کالإشکال السابق-منحصر فی أن یکون نتیجة دلیل

[شماره صفحه واقعی : 511]

ص: 511

1- فی غیر(ظ):«بها الاستدلال».

2- فی(ر)،(ص)و(ظ):«إذا».

3- فی(ه)زیادة:«عملا».

4- المائدة:1.

الانسداد حجّیّة الظنّ کالعلم،لیرتفع الإجمال فی الظواهر-لقیامه فی کثیر من مواردها-من جهة ارتفاع العلم الإجمالیّ،کما لو علم تفصیلا بعض تلک الموارد بحیث لا یبقی علم إجمالا فی الباقی.

أو یدّعی أنّ العلم الإجمالیّ الحاصل فی تلک الظواهر إنّما هو بملاحظة موارد الأمارات،فلا یقدح فی المشکوکات سواء ثبت حجّیّة الظنّ أم لا.

و أنت خبیر:بأنّ دعوی النتیجة علی الوجه المذکور یکذّبها مقدّمات دلیل الانسداد.

و دعوی:اختصاص المعلوم إجمالا من مخالفة الظواهر بموارد الأمارات،مضعّفة بأنّ هذا العلم حاصل بملاحظة (1)الأمارات و مواردها، و قد تقدّم سابقا أنّ المعیار فی دخول طائفة من المحتملات فی أطراف العلم الإجمالیّ-لنراعی فیها حکمه-و عدم دخولها،هو تبدیل طائفة من المحتملات-المعلوم لها دخل فی العلم الإجمالیّ-بهذه الطائفة المشکوک دخولها،فإن حصل العلم الإجمالیّ کانت من أطراف العلم، و إلاّ فلا.

و قد یدفع الاشکالان:بدعوی قیام الإجماع بل الضرورة علی أنّ المرجع فی المشکوکات إلی العمل بالاصول اللفظیّة إن کانت،و إلاّ فإلی الاصول العملیّة.

و فیه:أنّ هذا الإجماع مع ملاحظة الاصول فی أنفسها،و أمّا مع طروّ العلم الإجمالیّ بمخالفتها فی کثیر من الموارد-غایة الکثرة-

[شماره صفحه واقعی : 512]

ص: 512

1- فی(ر)و(ص):«من دون ملاحظة».

فالإجماع علی سقوط العمل بالاصول مطلقا،لا علی ثبوته.

ثمّ إنّ هذا العلم الإجمالیّ و إن کان حاصلا لکلّ أحد قبل تمییز (1)الأدلّة عن غیرها،إلاّ أنّ من تعیّنت له الأدلّة و قام الدلیل القطعیّ عنده علی بعض الظنون عمل بمؤدّاها،و صار المعلوم بالإجماع عنده معلوما بالتفصیل،کما إذا قامت أمارة معتبرة کالبیّنة و الید علی حرمة بعض (2)القطیع الذی علم بحرمة کثیر من شیاهها،فإنّه یعمل بمقتضی الأمارة،ثمّ یرجع فی مورد فقدها إلی أصالة الحلّ؛لأنّ المعلوم إجمالا صار معلوما بالتفصیل،و الحرام الزائد علیه غیر معلوم التحقّق فی أوّل الأمر.

و أمّا من لم یقم عنده الدلیل (3)علی أمارة،إلاّ أنّه ثبت له عدم وجوب الاحتیاط،و العمل بالأمارات لا من حیث إنّها أدلّة،بل من حیث إنّها مخالفة للاحتیاط و ترک الاحتیاط فیها موجب لاندفاع العسر،فلا رافع (4)لذلک العلم الإجمالیّ لهذا الشخص بالنسبة إلی المشکوکات.

فعلم ممّا ذکرنا:أنّ مقدّمات دلیل الانسداد علی تقریر الحکومة و إن کانت تامّة فی الإنتاج إلاّ أنّ نتیجتها لا تفی بالمقصود:من حجّیة

[شماره صفحه واقعی : 513]

ص: 513

1- فی(ت)،(ر)و(ه):«تمیّز».

2- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما بدل«قامت-إلی-بعض»:«نصب أمارة طریقا لتعیین المحرّمات فی».

3- فی(م):«دلیل».

4- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ظ):«فلا دافع».

الظنّ و جعله کالعلم أو کالظنّ الخاصّ.

و أمّا علی تقریر الکشف،فالمستنتج منها و إن کان عین المقصود، إلاّ أنّ الإشکال و النظر بل المنع فی استنتاج تلک النتیجة.

فإن کنت تقدر علی إثبات حجّیّة قسم من الخبر لا یلزم من الاقتصار علیه محذور،کان أحسن،و إلاّ فلا تتعدّ علی تقریر الکشف عمّا (1)ذکرناه (2)من المسلک فی آخره،و علی تقدیر الحکومة ما بیّنا هنا أیضا:من الاقتصار فی مقابل الاحتیاط علی الظنّ الاطمئنانیّ بالحکم أو بطریقیّة أمارة دلّت علی الحکم و إن لم تفد اطمئنانا بل و لا ظنّا، بناء علی ما عرفت من مسلکنا المتقدّم (3):من عدم الفرق بین الظنّ بالحکم و الظنّ بالطریق.

و أمّا فی ما لا یمکن الاحتیاط،فالمتّبع فیه-بناء علی ما تقدّم (4)فی المقدّمات:من سقوط الاصول عن الاعتبار؛للعلم الإجمالیّ بمخالفة الواقع فیها-هو مطلق الظنّ إن وجد،و إلاّ فالتخییر.

و حاصل الأمر:عدم رفع الید عن الاحتیاط فی الدین مهما أمکن إلاّ مع الاطمئنان بخلافه.

و علیک بمراجعة ما قدّمنا من الأمارات علی حجّیّة الأخبار، عساک تظفر فیها بأمارات توجب الاطمئنان بوجوب العمل بخبر الثقة

[شماره صفحه واقعی : 514]

ص: 514

1- فی(ر)،(ظ)و(م)بدل«عمّا»:«ما».

2- راجع الصفحة 493.

3- راجع الصفحة 437.

4- فی الصفحة 428.

عرفا إذا أفاد الظنّ و إن لم یفد الاطمئنان،بل لعلّک تظفر فیها بخبر مصحّح بعدلین مطابق لعمل المشهور مفید للاطمئنان یدلّ علی حجّیّة المصحّح بواحد عدل-نظرا إلی حجّیة قول الثقة المعدّل فی تعدیله، فیصیر بمنزلة المعدّل بعدلین-حتّی یکون المصحّح بعدل واحد متّبعا؛بناء علی دلیل الانسداد بکلا تقریریه؛لأنّ المفروض حصول الاطمئنان من الخبر القائم علی حجّیة قول الثقة (1)المستلزم لحجّیة المصحّح بعدل واحد؛بناء علی شمول دلیل اعتبار خبر الثقة للتعدیلات (2)،فیقضی به تقریر الحکومة،و کون مثله متیقّن الاعتبار من بین الأمارات فیقضی به تقریر الکشف.

[شماره صفحه واقعی : 515]

ص: 515

1- لم ترد«الثقة»فی(ه)،و فی غیر(ظ)و(م)زیادة:«المعدّل».

2- لم ترد عبارة«بناء-إلی-للتعدیلات»فی(ظ)و(م).

المقام الثالث : عدم الإشکال فی خروج الظنّ القیاسی علی الکشف

اشارة

(1)

فی أنّه إذا بنی علی تعمیم الظنّ،فإن کان التعمیم علی تقریر الکشف،بأن یکون مقدّمات الانسداد کاشفة عن حکم الشارع بوجوب العمل بالظنّ فی الجملة ثمّ تعمیمه بأحد (2)المعمّمات المتقدّمة، فلا إشکال (3)من جهة العلم بخروج القیاس عن هذا العموم؛لعدم جریان المعمّم فیه بعد وجود الدلیل علی حرمة العمل به (4)،فیکون التعمیم بالنسبة إلی ما عداه،کما لا یخفی علی من راجع المعمّمات المتقدّمة.

توجّه الإشکال علی الحکومة

و أمّا علی تقریر الحکومة،بأن یکون مقدّمات الدلیل موجبة لحکومة العقل بقبح إرادة الشارع ما عدا الظنّ و قبح اکتفاء المکلّف بما دونه (5)،فیشکل توجیه خروج القیاس،و کیف یجامع حکم العقل بکون الظنّ کالعلم مناطا للإطاعة و المعصیة و یقبح من الآمر و المأمور التعدّی عنه،و مع ذلک یحصل الظنّ أو خصوص الاطمئنان من القیاس، و لا یجوّز الشارع العمل به؟فإنّ المنع عن العمل بما یقتضیه العقل-من

[شماره صفحه واقعی : 516]

ص: 516

1- قد تقدّم الکلام فی المقامین الأوّلین فی الصفحة 464 و 471.

2- فی(ل)و(ه):«بإحدی».

3- فی(ص)زیادة:«أصلا»،و فی(ت)،(ظ)،(م)و(ه)زیادة:«أیضا».

4- لم ترد«به»فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م).

5- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«علی ما دونه».

الظنّ أو خصوص الاطمئنان-لو فرض ممکنا جری فی غیر القیاس، فلا یکون العقل مستقلا؛إذ لعلّه نهی عن أمارة مثل ما نهی عن القیاس بل و أزید،و اختفی علینا.

و لا رافع (1)لهذا الاحتمال إلاّ قبح ذلک علی الشارع؛إذ احتمال صدور الممکن بالذات عن الحکیم لا یرتفع إلاّ بقبحه.و هذا من أفراد ما اشتهر:من أنّ الدلیل العقلیّ لا یقبل التخصیص،و منشؤه لزوم التناقض.

و لا یندفع إلاّ بکون الفرد الخارج عن الحکم خارجا عن الموضوع و هو التخصّص.و عدم التناقض فی تخصیص العمومات اللفظیّة إنّما هو لکون العموم صوریّا،فلا یلزم إلاّ التناقض الصوریّ.

ثمّ إنّ الإشکال هنا فی مقامین:

المقام الأوّل:فی خروج الظنّ القیاسی عن حجیّة مطلق الظنّ

اشارة

أحدهما:فی خروج مثل القیاس و أمثاله ممّا نقطع بعدم اعتباره.

الثانی:فی حکم الظنّ الذی قام علی عدم اعتباره ظنّ آخر؛ حیث إنّ الظنّ المانع و الممنوع متساویان فی الدخول تحت دلیل الانسداد و لا یجوز العمل بهما،فهل یطرحان أو یرجّح المانع أو الممنوع منه أو یرجع إلی الترجیح؟وجوه بل أقوال.

Jأمّا المقام الأوّل،فقد قیل فی توجیهه امور:

ما قیل فی توجیه خروج القیاس

الأوّل : منع حرمة العمل بالقیاس فی زمان الانسداد

اشارة

ما مال إلیه أو قال به بعض (2):من منع حرمة العمل

[شماره صفحه واقعی : 517]

ص: 517

1- فی(ر)،(ص)،(ظ)و(م):«لا دافع».

2- هو المحقّق القمّی فی القوانین 1:449،و 2:113.

بالقیاس فی أمثال زماننا،و توجیهه بتوضیح منّا:

أنّ الدلیل علی الحرمة:إن کان هی الأخبار المتواترة معنی فی الحرمة (1)،فلا ریب أنّ بعض تلک الأخبار فی مقابلة معاصری الأئمّة صلوات اللّه علیهم من العامّة التارکین للثقلین (2)،حیث ترکوا الثقل الأصغر الذی عنده علم الثقل الأکبر،و رجعوا إلی اجتهاداتهم و آرائهم، فقاسوا و استحسنوا و ضلّوا و أضلّوا،و إلیهم أشار النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی بیان من یأتی من بعده من الأقوام،فقال:«برهة یعملون بالقیاس» (3)،و الأمیر صلوات اللّه علیه بما معناه:«إنّ قوما تفلّتت عنهم الأحادیث أن یحفظوها و أعوزتهم النصوص أن یعوها،فتمسّکوا بآرائهم...إلی آخر الروایة» (4).

و بعض منها:إنّما (5)یدلّ علی الحرمة من حیث إنّه ظنّ لا یغنی من الحقّ شیئا.

و بعض منها:یدلّ علی الحرمة من حیث استلزامه لإبطال الدین و محق السنّة؛لاستلزامه الوقوع غالبا فی خلاف الواقع (6).

[شماره صفحه واقعی : 518]

ص: 518

1- الوسائل 18:20،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 2،3،4، 10،11،15،18،20 و غیرها.

2- نفس المصدر،الحدیث 2،3،4،24 و غیرها.

3- البحار 2:308،الحدیث 68.

4- البحار 2:84،الحدیث 9،مع تفاوت.

5- لم ترد«إنّما»فی(ت)،(ظ)و(ل).

6- الوسائل 18:25،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 10.

و بعض منها:یدلّ علی الحرمة و وجوب التوقّف إذا لم یوجد ما عداه (1)،و لازمه الاختصاص بصورة التمکّن من إزالة التوقّف لأجل العمل بالرجوع إلی أئمّة الهدی علیهم السّلام،أو بصورة ما إذا کانت المسألة من غیر العملیّات،أو نحو ذلک.

و لا یخفی:أنّ شیئا من الأخبار الواردة علی أحد هذه الوجوه المتقدّمة،لا یدلّ علی حرمة العمل بالقیاس الکاشف عن صدور الحکم عموما أو خصوصا عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد امنائه صلوات اللّه علیهم أجمعین،مع عدم التمکّن من تحصیل العلم به و لا الطریق الشرعیّ، و دوران الأمر بین العمل بما یظنّ أنّه صدر منهم علیهم السّلام و العمل بما یظنّ أنّ خلافه صدر منهم،کمقتضی الاصول المخالفة للقیاس فی موارده أو الأمارات (2)المعارضة له.و ما ذکرنا واضح علی من راعی الإنصاف و جانب الاعتساف.

و إن کان الدلیل هو الإجماع،بل الضرورة عند علماء المذهب کما ادّعی (3)،فنقول:إنّه کذلک،إلاّ أنّ دعوی الإجماع و الضرورة علی الحرمة فی کلّ زمان ممنوعة.

أ لا تری:أنّه لو فرض-و العیاذ باللّه-انسداد باب الظنّ من الطرق السمعیّة لعامّة المکلّفین أو لمکلّف واحد باعتبار ما سنح له من البعد عن بلاد الإسلام،فهل تقول:إنّه یحرم علیه العمل بما یظنّ

[شماره صفحه واقعی : 519]

ص: 519

1- نفس المصدر،الحدیث 49.

2- فی(ظ)و(م):«أو الأمارة»،و فی(ر)،(ص):«و الأمارة».

3- انظر القوانین 1:449،و مفاتیح الاصول:663-664.

بواسطة القیاس أنّه الحکم الشرعیّ المتداول بین المتشرّعة،و أنّه مخیّر بین العمل به و العمل بما یقابله من الاحتمال الموهوم،ثمّ تدّعی الضرورة علی ما ادّعیته من الحرمة؟حاشاک!

و دعوی:الفرق بین زماننا هذا و زمان انطماس جمیع الأمارات السمعیّة ممنوعة؛لأنّ المفروض أنّ الأمارات السمعیّة الموجودة بأیدینا لم تثبت کونها مقدّمة (1)فی نظر الشارع علی القیاس؛لأنّ تقدّمها:إن کان لخصوصیّة فیها،فالمفروض بعد انسداد باب الظنّ الخاصّ عدم ثبوت خصوصیّة فیها،و احتمالها بل ظنّها لا یجدی،بل نفرض الکلام فیما إذا قطعنا بأنّ الشارع لم ینصب تلک الأمارات (2)بالخصوص.

و إن کان لخصوصیّة فی القیاس أوجبت کونه دونها فی المرتبة، فلیس الکلام إلاّ فی ذلک.

و کیف کان،فدعوی الإجماع و الضرورة فی ذلک فی الجملة مسلّمة،و أمّا کلّیّة فلا.و هذه الدعوی لیست بأولی من دعوی السیّد ضرورة المذهب علی حرمة العمل بأخبار الآحاد (3).

المناقشة فی هذا الوجه

لکنّ الإنصاف:أنّ إطلاق بعض الأخبار و جمیع معاقد الإجماعات یوجب الظنّ المتاخم للعلم بل العلم بأنّه لیس ممّا یرکن إلیه فی الدین مع وجود الأمارات السمعیّة،فهو حینئذ ممّا قام الدلیل علی عدم حجّیّته،بل العمل بالقیاس المفید للظنّ فی مقابل الخبر الصحیح-کما هو

[شماره صفحه واقعی : 520]

ص: 520

1- فی(ر)و(م):«متقدّمة».

2- فی غیر(ر)و(ص):«الأمارة».

3- رسائل الشریف المرتضی 1:24.

لازم القول بدخول القیاس فی مطلق الظنّ المحکوم بحجّیّته-ضروریّ البطلان فی المذهب.

الثانی : منع إفادة القیاس للظنّ

اشارة

(1)

،خصوصا بعد ملاحظة أنّ الشارع جمع فی الحکم بین ما یتراءی متخالفة،و فرّق بین ما یتخیّل متآلفة.

و کفاک فی هذا:عموم ما ورد من (2):«أنّ دین اللّه لا یصاب بالعقول» (3)،و«أنّ السنّة إذا قیست محق الدین» (4)،و«أنّه لا شیء أبعد عن عقول الرجال من دین اللّه» (5)،و غیرها ممّا دلّ علی غلبة مخالفة الواقع فی العمل بالقیاس (6)،و خصوص روایة أبان بن تغلب الواردة فی دیة أصابع الرجل و المرأة الآتیة (7).

المناقشة فی هذا الوجه

و فیه:أنّ منع حصول الظنّ من القیاس فی بعض الأحیان مکابرة مع الوجدان.و أمّا کثرة تفریق الشارع بین المؤتلفات و تألیفه بین المختلفات،فلا یؤثّر فی منع الظنّ؛لأنّ هذه الموارد بالنسبة إلی موارد

[شماره صفحه واقعی : 521]

ص: 521

1- هذا الجواب أیضا ذکره المحقّق القمّی فی القوانین 1:448،و 2:112.

2- لم ترد«من»فی(ت)،(ظ)،(ل)و(م).

3- کمال الدین:324،الحدیث 9،و البحار 2:303،الحدیث 41،و فی المصدر:«بالعقول الناقصة».

4- الوسائل 18:25،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 10.

5- لم نعثر علیه،نعم فی الوسائل ما یقرب منه،انظر الوسائل 18:149،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 69 و 73.

6- الوسائل 18:27،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 18.

7- تقدّمت الروایة فی الصفحة 63،و لم نعثر علیها فیما یأتی.

الجمع بین المؤتلفات أقلّ قلیل.

نعم،الإنصاف:أنّ ما ذکر من الأخبار فی منع العمل بالقیاس (1)موهن قویّ یوجب غالبا ارتفاع الظنّ الحاصل منه فی بادئ النظر،أمّا منعه عن ذلک دائما فلا؛کیف؟و قد یحصل من القیاس القطع،و هو المسمّی عندهم بتنقیح المناط القطعیّ.و أیضا:فالأولویّة الاعتباریّة من أقسام القیاس،و من المعلوم إفادتها للظنّ،و لا ریب أنّ منشأ الظنّ فیها هو استنباط المناط ظنّا،و أمّا آکدیّته فی الفرع فلا مدخل له فی حصول الظنّ.

الثالث : أنّ باب العلم فی مورد القیاس و مثله مفتوح

اشارة

(2)

؛للعلم بأنّ الشارع أرجعنا فی هذه الموارد إلی الاصول اللفظیّة أو العملیّة، فلا یقضی دلیل الانسداد باعتبار ظنّ القیاس فی موارده.

المناقشة فی هذا الوجه

و فیه:أنّ هذا العلم إنّما حصل من جهة النهی عن القیاس، و لا کلام فی وجوب الامتناع عنه بعد منع الشارع،إنّما الکلام فی توجیه نهی الشارع (3)عن العمل به مع أنّ موارده و موارد سائر الأمارات متساویة،فإن أمکن منع الشارع عن العمل بالقیاس أمکن ذلک فی أمارة اخری،فلا یستقلّ العقل بوجوب العمل بالظنّ و قبح

[شماره صفحه واقعی : 522]

ص: 522

1- فی(ص)،(ظ)و(م):«أنّ ما ذکر من تتبّع الأخبار فی أحوال القیاس»، و فی(ه)و نسخة بدل(ص):«أنّ ما ذکر من تتبّع الأخبار فی منع العمل بالقیاس»،و فی(ل):«أنّ ما ذکر من الأخبار فی أحوال القیاس».

2- هذا الجواب أیضا للمحقق القمّی فی القوانین 1:448-449،و 2:112.

3- فی(ت)،(ل)و(ه):«توجیه صحّة منع الشارع».

الاکتفاء بغیره من المکلّف (1).و قد تقدّم أنّه لو لا ثبوت القبح فی التکلیف بالخلاف لم یستقلّ العقل بتعیّن (2)العمل بالظنّ؛إذ لا مانع عقلا عن وقوع الفعل الممکن ذاتا من الحکیم إلاّ قبحه.

و الحاصل:أنّ الانفتاح المدّعی إن کان مع قطع النظر عن منع الشارع فهو خلاف المفروض،و إن کان بملاحظة منع الشارع،فالإشکال فی صحّة المنع و مجامعته مع استقلال العقل بوجوب العمل بالظنّ،فالکلام هنا فی توجیه المنع،لا فی تحقّقه.

الرابع : عدم حجیّة مطلق الظنّ النفس الأمری

اشارة

الرابع (3):أنّ مقدّمات دلیل الانسداد-أعنی انسداد باب العلم مع العلم ببقاء التکلیف-إنّما توجب جواز العمل بما یفید الظنّ،یعنی (4)فی نفسه و مع قطع النظر عمّا یفید ظنّا أقوی،و بالجملة:هی تدلّ علی حجّیّة الأدلّة الظنّیة دون مطلق الظنّ النفس الأمریّ،و الأوّل أمر قابل للاستثناء؛إذ یصحّ (5)أن یقال:إنّه یجوز العمل بکلّ ما یفید الظنّ بنفسه و یدلّ علی مراد الشارع ظنّا إلاّ الدلیل الفلانیّ،و بعد إخراج ما خرج عن ذلک یکون باقی الأدلّة (6)المفیدة للظنّ حجّة معتبرة،فإذا تعارضت تلک الأدلّة لزم الأخذ بما هو الأقوی و ترک ما هو الأضعف،

[شماره صفحه واقعی : 523]

ص: 523

1- فی(ظ)و(م)زیادة:«و قبح الأمر بغیره من المکلّف».

2- فی(ت)،(ر)،(ص)،(ظ)و(ه):«بتعیین».

3- هذا الجواب أیضا للمحقّق القمّی.

4- لم ترد«یعنی»فی(ر)و(ص).

5- فی(ر)،(ص)و(ه):«إذ لا یقبح».

6- فی(م):«یکون ما فی الأدلّة».

فالمعتبر حینئذ هو الظنّ بالواقع،و یکون مفاد الأقوی حینئذ ظنّا و الأضعف وهما،فیؤخذ بالظنّ و یترک غیره (1)،انتهی.

أقول:کأنّ غرضه-بعد فرض جعل الاصول من باب الظنّ و عدم وجوب العمل بالاحتیاط-:أنّ انسداد باب العلم فی الوقائع مع بقاء التکلیف فیها یوجب عقلا الرجوع إلی طائفة من الأمارات الظنّیة، و هذه القضیّة یمکن أن تکون مهملة و یکون القیاس خارجا عن حکمها، لا أنّ (2)العقل یحکم بعمومها و یخرج الشارع القیاس؛لأنّ هذا عین ما فرّ منه من الإشکال.فإذا علم بخروج القیاس عن هذا الحکم فلا بدّ من إعمال الباقی فی مواردها،فإذا وجد فی مورد أصل و أمارة -و المفروض أنّ الأصل لا یفید الظنّ فی مقابل الأمارة-وجب الأخذ بها،و إذا فرض خلوّ المورد عن الأمارة اخذ بالأصل؛لأنّه یوجب الظنّ بمقتضاه.

و بهذا (3)التقریر:یجوز منع الشارع عن القیاس،بخلاف ما لو قرّرنا دلیل الانسداد علی وجه یقتضی الرجوع فی کلّ مسألة إلی الظنّ الموجود فیها؛فإنّ هذه القضیّة لا تقبل الإهمال و لا التخصیص؛إذ لیس فی کلّ مسألة إلاّ ظنّ واحد.

و هذا معنی قوله فی مقام آخر:إنّ القیاس مستثنی من الأدلّة الظنّیة،لا أنّ الظنّ القیاسیّ مستثنی من مطلق الظنّ.و المراد بالاستثناء

[شماره صفحه واقعی : 524]

ص: 524

1- القوانین 1:448،و 2:112.

2- فی(ر)،(ل)و(م)زیادة:«یکون».

3- فی(ظ)و(م):«و هذا».

هنا إخراج ما لولاه لکان قابلا للدخول،لا داخلا بالفعل؛و إلاّ لم یصحّ بالنسبة إلی المهملة.

هذا غایة ما یخطر بالبال فی کشف مراده.

المناقشة فی هذا الوجه

و فیه:أنّ نتیجة المقدّمات المذکورة لا تتغیّر بتقریرها علی وجه دون وجه؛فإنّ مرجع ما ذکر-من الحکم بوجوب الرجوع إلی الأمارات الظنّیة فی الجملة-إلی العمل بالظنّ فی الجملة (1)؛إذ لیس لذات الأمارة مدخلیّة فی الحجّیّة فی لحاظ العقل،و المناط هو وصف الظنّ،سواء اعتبر مطلقا أو علی وجه الإهمال،و قد تقدّم (2):أنّ النتیجة علی تقریر الحکومة لیست مهملة،بل هی معیّنة للظنّ الاطمئنانیّ مع الکفایة،و مع عدمها فمطلق الظنّ،و علی کلا التقدیرین لا وجه لإخراج القیاس.و أمّا علی تقریر الکشف فهی مهملة لا یشکل معها خروج القیاس؛إذ الإشکال (3)مبنیّ علی عدم الإهمال و عموم النتیجة، کما عرفت (4).

الخامس : عدم حجیّة الظنّ الذی قام علی حجیّته دلیل

اشارة

الخامس (5):أنّ دلیل الانسداد إنّما یثبت حجّیّة الظنّ الذی لم یقم علی عدم حجّیّته دلیل،فخروج القیاس علی وجه التخصّص دون

[شماره صفحه واقعی : 525]

ص: 525

1- فی غیر(ت)و(ه):«بالجملة».

2- راجع الصفحة 467.

3- فی(ظ)،(ل)و(م)بدل«الاشکال»:«القیاس».

4- راجع الصفحة 468.

5- هذا الجواب ذکره الشیخ محمد تقی فی هدایة المسترشدین:395،و أخوه صاحب الفصول فی الفصول:285.

التخصیص.

توضیح ذلک:أنّ العقل إنّما یحکم باعتبار الظنّ و عدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم فی مقام الامتثال؛لأنّ البراءة الظنّیة تقوم مقام العلمیّة،أمّا إذا حصل بواسطة منع الشارع القطع بعدم البراءة بالعمل بالقیاس،فلا یبقی براءة ظنّیة حتّی یحکم العقل بوجوبها.

و استوضح ذلک من حکم العقل بحرمة العمل بالظنّ و طرح الاحتمال الموهوم عند انفتاح باب العلم فی المسألة،کما تقدّم (1)فی تقریر أصالة حرمة العمل بالظنّ،فإذا فرض قیام الدلیل من الشارع علی اعتبار ظنّ و وجوب العمل به،فإنّ هذا لا یکون (2)تخصیصا فی حکم العقل بحرمة العمل بالظنّ؛لأنّ حرمة العمل بالظنّ مع التمکّن إنّما هو لقبح الاکتفاء بما دون الامتثال العلمیّ مع التمکّن من العلمیّ،فإذا فرض الدلیل علی اعتبار ظنّ و وجوب العمل به صار الامتثال-فی العمل بمؤدّاه-علمیّا،فلا یشمله حکم العقل بقبح الاکتفاء بما دون الامتثال العلمیّ،فما نحن فیه علی العکس من ذلک.

المناقشة فی هذا الوجه

و فیه:أنّک قد عرفت-عند التکلّم فی مذهب ابن قبة (3)-:أنّ التعبّد بالظنّ مع التمکّن من العلم علی وجهین:

أحدهما:علی وجه الطریقیّة بحیث لا یلاحظ الشارع فی أمره عدا کون الظنّ انکشافا ظنّیّا للواقع بحیث لا یترتّب علی العمل به عدا

[شماره صفحه واقعی : 526]

ص: 526

1- فی غیر(ظ)زیادة:«نظیره».

2- فی(ت)و(ه)بدل عبارة«فإنّ هذا لا یکون»:«لم یوجب ذلک».

3- راجع الصفحة 108-112.

مصلحة الواقع علی تقدیر المطابقة.

و الثانی:علی وجه یکون فی سلوکه مصلحة یتدارک بها مصلحة الواقع الفائتة علی تقدیر مخالفة الظنّ للواقع.

و قد عرفت (1):أنّ الأمر بالعمل بالظنّ مع التمکّن من العلم علی الوجه الأوّل قبیح جدّا؛لأنّه مخالف لحکم العقل بعدم الاکتفاء فی الوصول إلی الواقع بسلوک طریق ظنّیّ یحتمل الإفضاء إلی خلاف الواقع.نعم،إنّما یصحّ التعبّد علی الوجه الثانی.

فنقول:إنّ الأمر فی ما نحن فیه کذلک؛فإنّه بعد ما حکم العقل بانحصار الامتثال عند فقد العلم فی سلوک الطریق الظنّی،فنهی الشارع عن العمل ببعض الظنون:إن کان علی وجه الطریقیّة-بأن نهی عند فقد العلم عن سلوک هذا الطریق من حیث إنّه ظنّ یحتمل فیه الخطأ- فهو قبیح؛لأنّه معرّض لفوات الواقع فینتقض به الغرض،کما کان یلزم ذلک من الأمر بسلوکه علی وجه الطریقیّة عند التمکّن من العلم؛لأنّ حال الظنّ عند الانسداد من حیث الطریقیّة حال العلم مع الانفتاح لا یجوز النهی عنه من هذه الحیثیّة فی الأوّل کما لا یجوز الأمر به فی الثانی،فالنهی عنه و إن کان مخرجا للعمل به عن ظنّ البراءة إلی القطع بعدمها،إلاّ أنّ الکلام فی جواز هذا النهی؛لما عرفت من أنّه قبیح.

و إن کان علی وجه یکشف النهی عن وجود مفسدة فی العمل بهذا الظنّ یغلب علی مفسدة مخالفة الواقع اللازمة عند طرحه،فهذا و إن

[شماره صفحه واقعی : 527]

ص: 527

1- راجع الصفحة 109-110.

کان جائزا حسنا نظیر الأمر به علی هذا الوجه مع الانفتاح،إلاّ أنّه یرجع إلی ما سنذکره (1)(2).

السادس : و هو الذی اخترناه سابقا

اشارة

(3)

،و حاصله:أنّ النهی یکشف عن وجود مفسدة غالبة علی المصلحة الواقعیّة المدرکة علی تقدیر العمل به،فالنهی عن الظنون الخاصّة فی مقابل حکم العقل بوجوب العمل بالظنّ مع الانسداد نظیر الأمر بالظنون الخاصّة فی مقابل حکم العقل بحرمة العمل بالظنّ مع الانفتاح.

فإن قلت:إذا بنی علی ذلک،فکلّ ظنّ من الظنون یحتمل أن یکون فی العمل به مفسدة کذلک.

قلت:نعم،و لکن احتمال المفسدة لا یقدح فی حکم العقل بوجوب سلوک طریق یظنّ معه بالبراءة عند الانسداد،کما أنّ احتمال وجود المصلحة المتدارکة لمصلحة الواقع فی ظنّ لا یقدح فی حکم العقل بحرمة العمل بالظنّ مع الانفتاح،و قد تقدّم فی آخر مقدّمات الانسداد (4):أنّ العقل مستقلّ بوجوب العمل بالظنّ مع انسداد باب العلم (5)،و لا اعتبار باحتمال کون شیء آخر هو المتعبّد به غیر الظنّ؛إذ لا یحصل من العمل

[شماره صفحه واقعی : 528]

ص: 528

1- فی الوجه الآتی.

2- فی غیر(ت)و(ه)زیادة:«فی».

3- لم ترد عبارة«و هو الذی اخترناه سابقا»فی(ر)و(ل).

4- راجع الصفحة 434.

5- وردت فی(ظ)،(ل)و(م)بدل عبارة«العمل-إلی-العلم»عبارة: «البراءة الظنّیة مع عدم العلم».

بذلک المحتمل سوی الشکّ فی البراءة أو توهّمها،و لا یجوز العدول عن البراءة الظنّیة إلیهما.

عدم تمامیّة هذا الوجه أیضا

و هذا الوجه و إن کان حسنا و قد اخترناه سابقا،إلاّ أنّ ظاهر أکثر الأخبار الناهیة عن القیاس:أنّه لا مفسدة فیه إلاّ الوقوع فی خلاف الواقع،و إن کان بعضها ساکتا عن ذلک و بعضها ظاهرا فی ثبوت المفسدة الذاتیّة،إلاّ أنّ دلالة الأکثر أظهر،فهی الحاکمة (1)علی غیرها، کما یظهر لمن راجع الجمیع،فالنهی راجع إلی سلوکه من باب الطریقیّة، و قد عرفت الاشکال فی النهی علی هذا الوجه (2).

إلاّ أن یقال:إنّ النواهی اللفظیّة عن العمل بالقیاس من حیث الطریقیّة لا بدّ من حملها-فی مقابل العقل المستقلّ-علی صورة انفتاح باب العلم بالرجوع إلی الأئمّة علیهم السّلام.و الأدلّة القطعیّة منها-کالإجماع المنعقد علی حرمة العمل به حتّی مع الانسداد-لا وجه له غیر المفسدة الذاتیّة،کما أنّه إذا قام دلیل علی حجّیّة ظنّ مع التمکّن من العلم نحمله علی وجود المصلحة المتدارکة لمخالفة الواقع؛لأنّ حمله علی العمل من حیث الطریقیّة مخالف لحکم العقل بقبح الاکتفاء بغیر العلم مع تیسّره.

الوجه السابع : مختار المصنّف فی التوجیه

هو أنّ خصوصیّة القیاس من بین سائر الأمارات هی غلبة مخالفتها للواقع؛کما یشهد به قوله علیه السّلام:«إنّ السنّة إذا قیست محق الدّین» (3)،و قوله:«کان ما یفسده أکثر ممّا یصلحه» (4)،و قوله:

[شماره صفحه واقعی : 529]

ص: 529

1- فی(ه)و نسخة بدل(ت):«المحکّمة».

2- راجع الصفحة 527.

3- الوسائل 18:25،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 10.

4- الوسائل 5:394،الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة،الحدیث 14.

«لیس شیء أبعد عن عقول الرّجال من دین اللّه» (1)،و غیر ذلک (2).

و هذا المعنی لمّا (3)خفی علی العقل الحاکم بوجوب سلوک الطرق الظنّیة عند فقد العلم،فهو إنّما یحکم بها لإدراک أکثر الواقعیّات المجهولة بها،فإذا کشف الشارع عن حال القیاس و تبیّن عند العقل حال القیاس فیحکم-حکما إجمالیّا-بعدم جواز الرکون إلیه.

نعم،إذا حصل الظنّ منه فی خصوص مورد،لا یحکم بترجیح غیره علیه فی مقام البراءة عن الواقع،لکن یصحّ للشارع المنع عنه تعبّدا بحیث یظهر (4):أنّی ما ارید الواقعیّات التی تضمّنها (5)؛فإنّ الظنّ لیس کالعلم فی عدم جواز تکلیف الشخص بترکه و الأخذ بغیره.

و حینئذ:فالمحسّن لنهی الشارع عن سلوکه علی وجه الطریقیّة کونه فی علم الشارع مؤدّیا فی الغالب إلی مخالفة الواقع.

و الحاصل:أنّ قبح النهی عن العمل بالقیاس علی وجه الطریقیّة؛ إمّا أن یکون لغلبة الوقوع فی خلاف الواقع مع طرحه فینافی الغرض، و إمّا أن یکون لأجل قبح ذلک فی نظر الظانّ؛حیث إنّ مقتضی القیاس أقرب فی نظره إلی الواقع،فالنهی عنه نقض لغرضه فی نظر الظانّ.

[شماره صفحه واقعی : 530]

ص: 530

1- لم نعثر علیه،نعم ورد ما یقرب منه،فی الوسائل 18:149-150،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 69 و 73.

2- تقدّم بعضها فی الصفحة 62-63.

3- لم ترد«لمّا»فی(ظ)،(ل)و(م).

4- فی(ر)و(ص)زیادة:«منه»،و فی(ت)و(ه)زیادة:«له».

5- فی(ص)زیادة:«القیاس».

أمّا الوجه الأوّل،فهو مفقود فی المقام؛لأنّ المفروض غلبة مخالفته للواقع.

و أمّا الوجه الثانی،فهو غیر قبیح بعد إمکان حمل الظانّ النهی فی ذلک المورد الشخصیّ علی عدم إرادة الواقع منه فی هذه المسألة و لو لأجل اطّراد الحکم.

أ لا تری:أنّه یصحّ أن یقول الشارع للوسواسیّ القاطع بنجاسة ثوبه:«ما ارید منک الصلاة بطهارة الثوب»و إن کان ثوبه فی الواقع نجسا؛حسما لمادّة وسواسه.

و نظیره:أنّ الوالد إذا أقام ولده الصغیر فی دکّانه فی مکانه، و علم منه أنّه یبیع أجناسه بحسب ظنونه القاصرة،صحّ له منعه عن العمل بظنّه،و یکون منعه فی الواقع لأجل عدم الخسارة فی البیع، و یکون هذا النهی فی نظر الصبیّ الظانّ بوجود النفع فی المعاملة الشخصیّة إقداما منه و رضی بالخسارة و ترک العمل بما یظنّه نفعا؛لئلا یقع فی الخسارة فی مقامات أخر؛فإنّ حصول الظنّ الشخصیّ بالنفع تفصیلا فی بعض الموارد لا ینافی علمه بأنّ العمل بالظنّ القیاسیّ منه و من غیره فی هذا المورد و فی غیره یوجب الوقوع غالبا فی مخالفة الواقع؛و لذا علمنا ذلک من الأخبار المتواترة معنی مع حصول الظنّ الشخصیّ فی الموارد منه،إلاّ أنّه کلّ مورد حصل الظنّ نقول بحسب ظنّنا:إنّه لیس من موارد التخلّف،فنحمل عموم نهی الشارع الشامل لهذا المورد علی رفع الشارع یده عن الواقع و إغماضه عن الواقع فی موارد مطابقة القیاس؛لئلاّ یقع فی مفسدة تخلّفه عن الواقع فی أکثر الموارد.

[شماره صفحه واقعی : 531]

ص: 531

هذه جملة ما حضرنی من نفسی و من غیری فی دفع الإشکال، و علیک بالتأمّل فی هذا المجال،و اللّه العالم بحقیقة الحال.

المقام الثانی : فیما إذا قام ظنّ من أفراد مطلق الظنّ علی حرمة العمل ببعضها

اشارة

(1)

بالخصوص،لا علی عدم الدلیل علی اعتباره،فیخرج مثل الشهرة القائمة علی عدم حجّیة الشهرة؛لأنّ مرجعها إلی انعقاد الشهرة علی عدم الدلیل علی حجّیّة الشهرة و بقائها تحت الأصل.

هل یجب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوی منهما أو التساقط؟

و فی وجوب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوی منهما أو التساقط وجوه،بل أقوال.

ذهب بعض مشایخنا (2)إلی الأوّل؛بناء منه علی ما عرفت سابقا (3):من بناء غیر واحد منهم علی أنّ دلیل الانسداد لا یثبت اعتبار الظنّ فی المسائل الاصولیّة التی منها مسألة حجّیّة الممنوع.

و لازم بعض المعاصرین (4)الثانی؛بناء علی ما عرفت منه:من أنّ اللازم بعد الانسداد تحصیل الظنّ بالطریق،فلا عبرة بالظنّ بالواقع ما لم یقم علی اعتباره ظنّ.

و قد عرفت ضعف کلا البناءین (5)،و أنّ نتیجة مقدّمات الانسداد

[شماره صفحه واقعی : 532]

ص: 532

1- قد تقدّم الکلام فی المقام الأوّل فی الصفحة 517.

2- هو شریف العلماء،انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:267.

3- راجع الصفحة 438.

4- هو صاحب الفصول،و قد تقدّم کلامه فی الصفحة 438-439.

5- راجع الصفحة 437.

هو الظنّ بسقوط التکالیف الواقعیّة فی نظر الشارع الحاصل بموافقة نفس الواقع،و بموافقة طریق رضی الشارع به عن الواقع.

القول بوجوب طرح الظنّ الممنوع و الاستدلال علیه

اشارة

نعم،بعض من وافقنا (1)-واقعا أو تنزّلا-فی عدم الفرق فی النتیجة بین الظنّ بالواقع و الظنّ بالطریق،اختار فی المقام وجوب طرح الظنّ الممنوع؛نظرا إلی أنّ مفاد دلیل الانسداد-کما عرفت فی الوجه الخامس (2)من وجوه دفع (3)إشکال خروج القیاس-هو اعتبار کلّ ظنّ لم یقم علی عدم اعتباره دلیل معتبر،و الظنّ الممنوع ممّا قام علی عدم اعتباره دلیل معتبر و هو الظنّ المانع؛فإنّه معتبر؛حیث لم یقم دلیل علی المنع منه؛لأنّ الظنّ الممنوع لم یدلّ علی حرمة الأخذ بالظنّ المانع، غایة الأمر:أنّ الأخذ به مناف للأخذ بالمانع،لا أنّه یدلّ علی وجوب طرحه،بخلاف الظنّ المانع فإنّه یدلّ علی وجوب طرح الظنّ الممنوع.

فخروج الممنوع من باب التخصّص لا التخصیص؛فلا یقال:إنّ دخول أحد المتنافیین تحت العامّ لا یصلح دلیلا لخروج الآخر مع تساویهما فی قابلیّة الدخول من حیث الفردیّة.

و نظیر ما نحن فیه:ما تقرّر فی الاستصحاب (4)،من أنّ مثل استصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجس دلیل حاکم علی استصحاب نجاسة الثوب،و إن کان کلّ من طهارة الماء و نجاسة الثوب

[شماره صفحه واقعی : 533]

ص: 533

1- هو الشیخ محمد تقی فی هدایة المسترشدین:395.

2- راجع الصفحة 525.

3- فی(ت)،(ظ)و(م):«رفع».

4- انظر مبحث الاستصحاب 3:394.

-مع قطع النظر عن حکم الشارع بالاستصحاب-متیقّنة فی السابق مشکوکة فی اللاحق،و حکم الشارع بإبقاء کلّ متیقّن فی السابق مشکوک فی اللاحق متساویا بالنسبة إلیهما؛إلاّ أنّه لمّا کان دخول یقین الطهارة فی عموم الحکم بعدم النقض و الحکم علیه بالبقاء یکون دلیلا علی زوال نجاسة الثوب المتیقّنة سابقا،فیخرج عن المشکوک لاحقا،بخلاف دخول یقین النجاسة و الحکم علیها بالبقاء؛فإنّه لا یصلح للدلالة علی طروّ النجاسة للماء المغسول به قبل الغسل و إن کان منافیا لبقائه علی الطهارة.

المناقشة فی هذا الاستدلال

و فیه:أوّلا:أنّه لا یتمّ فیما إذا کان الظنّ المانع و الممنوع من جنس أمارة واحدة،کأن یقوم الشهرة مثلا علی عدم حجّیّة الشهرة؛ فإنّ العمل ببعض أفراد الأمارة و هی الشهرة فی المسألة الاصولیّة دون البعض الآخر و هی الشهرة فی المسألة الفرعیّة،کما تری.

و ثانیا:أنّ الظنّ المانع إنّما یکون-علی فرض اعتباره-دلیلا علی عدم اعتبار الممنوع؛لأنّ الامتثال بالممنوع حینئذ مقطوع العدم-کما تقرّر فی توضیح (1)الوجه الخامس من وجوه دفع إشکال خروج القیاس (2)-و هذا المعنی موجود فی الظنّ الممنوع.مثلا:إذا فرض صیرورة الأولویّة مقطوعة الاعتبار بمقتضی دخولها تحت دلیل الانسداد، لم یعقل بقاء الشهرة المانعة عنها علی إفادة الظنّ بالمنع.

و دعوی:أنّ بقاء الظنّ من الشهرة بعدم اعتبار الأولویّة دلیل علی عدم حصول القطع من دلیل الانسداد بحجّیّة الأولویّة؛و إلاّ لارتفع الظنّ بعدم حجّیّتها،فیکشف ذلک عن دخول الظنّ المانع تحت دلیل الانسداد.

[شماره صفحه واقعی : 534]

ص: 534

1- فی(ل):«فی ترجیح».

2- راجع الصفحة 525.

معارضة:بأنّا لا نجد من أنفسنا القطع بعدم تحقّق الامتثال بسلوک الطریق الممنوع،فلو کان الظنّ المانع داخلا لحصل القطع بذلک.

و حلّ ذلک:أنّ الظنّ بعدم اعتبار الممنوع إنّما هو مع قطع النظر عن ملاحظة دلیل الانسداد،و لا نسلّم بقاء الظنّ بعد ملاحظته.

ثمّ إنّ الدلیل العقلیّ أو الأمارة القطعیّة (1)یفید القطع بثبوت الحکم بالنسبة إلی جمیع أفراد موضوعه،فإذا تنافی دخول فردین:فإمّا أن یکشف عن فساد ذلک الدلیل،و إمّا أن یجب طرحهما-لعدم حصول القطع من ذلک الدلیل العقلیّ بشیء منهما-،و إمّا أن یحصل القطع بدخول أحدهما فیقطع بخروج الآخر،فلا معنی للتردّد بینهما و حکومة أحدهما علی الآخر.

فما مثّلنا به المقام:من استصحاب طهارة الماء و استصحاب نجاسة الثوب،ممّا لا وجه له؛لأنّ مرجع تقدیم الاستصحاب الأوّل إلی تقدیم التخصّص علی التخصیص،و یکون أحدهما دلیلا رافعا للیقین السابق بخلاف الآخر،فالعمل بالأوّل تخصّص و بالثانی تخصیص، و مرجعه-کما تقرّر فی مسألة تعارض الاستصحابین (2)-إلی وجوب العمل بالعامّ تعبّدا إلی أن یحصل الدلیل علی التخصیص.

إلاّ أن یقال:إنّ القطع بحجّیّة المانع عین القطع بعدم حجّیّة الممنوع؛لأنّ معنی حجّیّة کلّ شیء وجوب الأخذ بمؤدّاه،لکنّ القطع بحجّیّة الممنوع-التی هی نقیض مؤدّی المانع-مستلزم للقطع بعدم حجّیّة

[شماره صفحه واقعی : 535]

ص: 535

1- فی(ص):«و الأمارة القطعیّة»،و فی(ظ)و(م):«أو الأمارة العقلیّة»،و فی (ل)و(ه):«أو الأمارات العقلیّة».

2- انظر مبحث الاستصحاب 3:395-396.

المانع،فدخول المانع لا یستلزم خروج الممنوع،و إنّما هو عین خروجه؛ فلا ترجّح و لا تخصّص (1)،بخلاف دخول الممنوع؛فإنّه یستلزم خروج المانع،فیصیر ترجیحا من غیر مرجّح،فافهم.

مختار المصنّف فی المسألة

و الأولی (2)أن یقال:إنّ الظنّ بعدم حجّیة الأمارة الممنوعة لا یجوز -کما عرفت سابقا فی الوجه السادس (3)-أن یکون من باب الطریقیّة، بل لا بدّ أن یکون من جهة اشتمال الظنّ الممنوع علی مفسدة غالبة علی مصلحة إدراک الواقع،و حینئذ:فإذا ظنّ بعدم اعتبار ظنّ فقد ظنّ بإدراک الواقع،لکن مع الظنّ بترتّب مفسدة غالبة،فیدور الأمر بین المصلحة المظنونة و المفسدة المظنونة،فلا بدّ من الرجوع إلی الأقوی.

فإذا ظنّ بالشهرة نهی الشارع عن العمل بالأولویّة،فیلاحظ مرتبة هذا الظنّ،فکلّ أولویّة فی المسألة کان أقوی مرتبة من ذلک الظنّ الحاصل من الشهرة اخذ به،و کلّ أولویّة کان أضعف منه وجب طرحه،و إذا لم یتحقّق الترجیح بالقوّة حکم بالتساقط؛لعدم استقلال العقل بشیء منهما حینئذ.

هذا إذا لم یکن العمل بالظنّ المانع سلیما عن محذور ترک العمل بالظنّ الممنوع،کما إذا خالف الظنّ الممنوع الاحتیاط اللازم فی المسألة، و إلاّ تعیّن العمل به؛لعدم التعارض (4).

[شماره صفحه واقعی : 536]

ص: 536

1- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«فلا ترجیح و لا تخصیص».

2- فی(ر)،(ص)و(ه):«فالأولی».

3- راجع الصفحة 528.

4- لم ترد عبارة«هذا إذا-إلی-التعارض»فی(ظ)،(ل)و(م)،نعم وردت فی هامش(ل)مع اختلاف.

الأمر الثالث : لو حصل الظنّ بالحکم من أمارة متعلّقة بألفاظ الدلیل

اشارة

(1)الأمر الثالث :أنّه لا فرق فی نتیجة مقدّمات دلیل الانسداد بین الظنّ الحاصل أوّلا من الأمارة بالحکم الفرعیّ الکلّیّ کالشهرة أو نقل الإجماع علی حکم،و بین الحاصل به من أمارة متعلّقة بألفاظ الدلیل،کأن یحصل الظنّ من قوله تعالی: فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً (2)،بجواز التیمّم بالحجر مع وجود التراب الخالص؛بسبب قول جماعة من أهل اللغة:إنّ الصعید هو مطلق وجه الأرض (3).

الظنّ المتعلّق بالألفاظ علی قسمین

ثمّ الظنّ المتعلّق بالألفاظ علی قسمین،ذکرناهما فی بحث حجّیة الظواهر (4).

أحدهما:ما یتعلّق بتشخیص الظواهر،مثل الظنّ من الشهرة بثبوت الحقائق الشرعیّة،و بأنّ الأمر ظاهر فی الوجوب لأجل الوضع،

[شماره صفحه واقعی : 537]

ص: 537

1- قد تقدّم الکلام فی الأمر الأوّل و الثانی فی الصفحة 437 و 463.

2- النساء:43.

3- القاموس المحیط 1:307،و المصباح المنیر:339.

4- راجع الصفحة 135-136.

و أنّ الأمر عقیب الحظر ظاهر فی الإباحة الخاصّة أو فی مجرّد رفع الحظر،و هکذا.

و الثانی:ما یتعلّق بتشخیص إرادة الظواهر و عدمها،کأن یحصل ظنّ بإرادة المعنی المجازی أو أحد معانی المشترک؛لأجل تفسیر الراوی مثلا أو من جهة کون مذهبه مخالفا لظاهر الروایة.

و حاصل القسمین:الظنون غیر الخاصّة المتعلّقة بتشخیص الظواهر أو المرادات.

الظاهر حجیّة هذه الظنون

و الظاهر:حجّیّتها عند کلّ من قال بحجّیّة مطلق الظنّ لأجل الانسداد،و لا یحتاج إثبات ذلک إلی إعمال دلیل الانسداد فی نفس الظنون المتعلّقة بالألفاظ،بأن یقال:إنّ العلم فیها قلیل،فلو بنی الأمر علی إجراء الأصل لزم کذا و کذا.

بل لو انفتح باب العلم فی جمیع الألفاظ إلاّ فی مورد واحد وجب العمل بالظنّ الحاصل بالحکم الفرعیّ من تلک الأمارة المتعلّقة بمعانی الألفاظ عند انسداد باب العلم فی الأحکام.

و هل یعمل بذلک الظنّ فی سائر الثمرات المترتّبة علی تعیین معنی اللفظ فی غیر مقام تعیین الحکم الشرعیّ الکلّی،کالوصایا و الأقاریر و النذور؟

فیه إشکال،و الأقوی العدم؛لأنّ مرجع العمل بالظنّ فیها إلی العمل بالظنّ فی الموضوعات الخارجیّة المترتّبة علیها الأحکام الجزئیّة الغیر المحتاجة إلی بیان الشارع حتّی یدخل فی ما انسدّ فیه باب العلم، و سیجیء عدم اعتبار الظنّ فیها (1).

[شماره صفحه واقعی : 538]

ص: 538

1- انظر الصفحة 550.

نعم،من جعل الظنون المتعلّقة بالألفاظ من الظنون الخاصّة مطلقا لزمه الاعتبار (1)فی الأحکام و الموضوعات،و قد مرّ تضعیف هذا القول عند الکلام فی الظنون الخاصّة (2).

لو حصل الظنّ بالحکم من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجی

و کذا:لا فرق بین الظنّ الحاصل بالحکم الفرعیّ الکلّی من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلّقة بالألفاظ،و بین (3)الحاصل بالحکم الفرعیّ الکلّی من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجیّ،ککون الراوی عادلا أو مؤمنا حال الروایة،و کون زرارة هو ابن أعین لا ابن لطیفة،و کون علیّ بن الحکم هو الکوفیّ بقرینة روایة أحمد بن محمّد عنه؛فإنّ جمیع ذلک و إن کان ظنّا بالموضوع الخارجیّ،إلاّ أنّه لمّا کان منشأ للظنّ بالحکم الفرعیّ الکلّی الذی انسدّ فیه باب العلم عمل به من هذه الجهة، و إن لم یعمل به من سائر الجهات المتعلّقة بعدالة ذلک الرجل أو بتشخیصه عند إطلاق اسمه المشترک.

حجیّة الظنون الرجالیّة

و من هنا تبیّن:أنّ الظنون الرجالیّة معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق الظنّ فی الأحکام،و لا یحتاج إلی تعیین أنّ اعتبار أقوال أهل الرجال من جهة دخولها فی الشهادة أو فی (4)الروایة،و لا یقتصر علی أقوال أهل الخبرة،بل یقتصر علی تصحیح الغیر للسند و إن کان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظنّ بصدق الخبر المستلزم للظنّ بالحکم

[شماره صفحه واقعی : 539]

ص: 539

1- فی(ص):«لزمه القول بالاعتبار».

2- راجع الصفحة 173-174.

3- فی(ص)زیادة:«الظنّ».

4- لم ترد«فی»فی(ت)و(ل).

الفرعیّ الکلّی.

ملخّص الکلام فی هذا التنبیه

و ملخّص هذا الأمر الثالث:أنّ کلّ ظنّ تولّد منه الظنّ بالحکم الفرعی الکلّی فهو حجّة من هذه الجهة،سواء کان الحکم الفرعی واقعیّا أو کان ظاهریّا-کالظنّ بحجّیّة الاستصحاب تعبّدا و بحجّیة (1)الأمارة الغیر المفیدة للظنّ الفعلی بالحکم-،و سواء تعلّق الظنّ أوّلا بالمطالب العلمیّة (2)أو غیرها أو بالامور الخارجیّة من غیر استثناء فی سبب هذا الظنّ.

و وجهه واضح؛فإنّ مقتضی النتیجة هو لزوم الامتثال الظنّی و ترجیح الراجح علی المرجوح فی العمل.حتّی أنّه لو قلنا بخصوصیّة فی بعض الأمارات-بناء علی عدم التعمیم فی نتیجة دلیل الانسداد- لم یکن فرق بین ما تعلّق تلک الأمارة بنفس الحکم أو بما یتولّد منه الظنّ بالحکم،و لا إشکال فی ذلک أصلا،إلاّ أن یغفل غافل عن مقتضی دلیل الانسداد فیدّعی الاختصاص بالبعض دون البعض من حیث لا یشعر.

ما تخیله السید المجاهد و المناقشة فیه

و ربما تخیّل بعض (3):أنّ العمل بالظنون المطلقة فی الرجال غیر مختصّ بمن یعمل بمطلق الظنّ فی الأحکام،بل المقتصر علی الظنون الخاصّة فی الأحکام أیضا عامل بالظنّ المطلق فی الرجال.

[شماره صفحه واقعی : 540]

ص: 540

1- فی(ت)و(ر):«أو بحجّیة».

2- فی(ظ)،(م)و(ه)زیادة:«العملیّة»،إلاّ أنّه کتب فوقها فی(ه):«خ ل»، و فی(ر)بدل«العلمیّة»:«العملیّة».

3- هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:492.

و فیه نظر،یظهر للمتتبّع لعمل العلماء فی الرجال؛فإنّه یحصل القطع بعدم بنائهم فیها علی العمل بکلّ أمارة.

نعم،لو کان الخبر المظنون الصدور-مطلقا أو بالظنّ الاطمئنانی- من الظنون الخاصّة لقیام الأخبار أو الإجماع علیه،لزم القائل به العمل بمطلق الظنّ أو الاطمئنانی (1)منه فی الرجال،کالعامل (2)بالظنّ المطلق فی الأحکام.

حجیّة الظنّ فی المسائل الاصولیّة

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذکرنا:أنّ الظنّ فی المسائل الاصولیّة العملیّة حجّة بالنسبة إلی ما یتولّد منه،من الظنّ بالحکم الفرعیّ الواقعیّ أو الظاهریّ (3)،و ربما منع منه غیر واحد من مشایخنا رضوان اللّه علیهم (4)،

أدلّة القائلین بعدم الحجّیة:

اشارة

و ما استند إلیه أو یصحّ الاستناد إلیه للمنع أمران:

أحدهما : أصالة الحرمة و عدم شمول دلیل الانسداد

؛لأنّ دلیل الانسداد:إمّا أن یجری فی خصوص المسائل الاصولیّة کما یجری فی خصوص الفروع،و إمّا أن یقرّر دلیل الانسداد بالنسبة إلی جمیع الأحکام الشرعیّة،فیثبت حجّیة الظنّ فی الجمیع و یندرج فیها المسائل الاصولیّة،و إمّا أن یجری فی خصوص المسائل الفرعیّة،فیثبت به اعتبار الظنّ فی خصوص الفروع،لکنّ الظنّ بالمسألة الاصولیّة یستلزم الظنّ

[شماره صفحه واقعی : 541]

ص: 541

1- فی(ر)و(ه):«الاطمئنان».

2- فی(ر)،(ص)،(ه)و نسخة بدل(ت):«کالقائل».

3- لم ترد فی(ظ)و(م):«الواقعیّ أو الظاهریّ».

4- مثل شریف العلماء و السیّد المجاهد کما تقدّم،راجع الصفحة 438.

بالمسألة الفرعیّة التی تبتنی علیها.

و هذه الوجوه بین ما لا یصحّ و ما لا یجدی.

أمّا الأوّل،فهو غیر صحیح؛لأنّ المسائل الاصولیّة التی ینسدّ فیها باب العلم لیست فی أنفسها من الکثرة بحیث یلزم من إجراء الاصول فیها محذور کان یلزم من إجراء الاصول فی المسائل الفرعیّة التی انسدّ فیها باب العلم؛لأنّ ما کان من المسائل الاصولیّة یبحث فیها عن کون شیء حجّة-کمسألة حجّیّة الشهرة و نقل الإجماع و أخبار الآحاد-أو عن کونه مرجّحا،فقد انفتح فیها باب العلم و علم الحجّة منها من غیر الحجّة و المرجّح منها من غیره؛بإثبات حجّیة الظنّ فی المسائل الفرعیّة؛إذ بإثبات ذلک المطلب حصل الدلالة العقلیّة علی أنّ ما کان من الأمارات داخلا (1)فی نتیجة دلیل الانسداد فهو حجّة.

و قس علی ذلک معرفة المرجّح؛فإنّا قد علمنا بدلیل الانسداد أنّ کلاّ من المتعارضین إذا (2)اعتضد بما یوجب قوّته علی غیره من جهة من الجهات،فهو راجح علی صاحبه مقدّم علیه فی العمل.

و ما کان منها یبحث فیها عن الموضوعات الاستنباطیّة-و هی ألفاظ الکتاب و السنّة من حیث استنباط الأحکام عنهما،کمسائل الأمر و النهی،و أخواتهما من المطلق و المقیّد،و العامّ و الخاصّ،و المجمل و المبیّن، إلی غیر ذلک-فقد علم حجّیّة الظنّ فیها من حیث استلزام الظنّ بها

[شماره صفحه واقعی : 542]

ص: 542

1- فی غیر(ظ):«داخلة».

2- لم ترد«إذا»فی(ظ)و(م).

الظنّ بالحکم الفرعی (1)الواقعی؛لما عرفت:من أنّ مقتضی دلیل الانسداد فی الفروع حجّیة الظنّ الحاصل بها من الأمارة ابتداء،و الظنّ المتولّد من أمارة موجودة فی مسألة لفظیّة.

و یلحق بهما (2):بعض المسائل العقلیّة،مثل وجوب المقدّمة و حرمة الضدّ و امتناع اجتماع الأمر و النهی و الأمر مع العلم بانتفاء شرطه (3)، و نحو ذلک ممّا یستلزم الظنّ به الظنّ بالحکم الفرعی،فإنّه یکتفی فی حجّیة الظنّ فیها بإجراء دلیل الانسداد فی خصوص الفروع،و لا یحتاج إلی إجرائه فی الاصول.

و بالجملة:فبعض المسائل الاصولیّة صارت معلومة بدلیل الانسداد، و بعضها صارت حجّیة الظنّ فیها معلومة بدلیل الانسداد فی الفروع، فالباقی (4)منها-الذی یحتاج (5)إثبات حجّیّة الظنّ فیها إلی إجراء دلیل الانسداد فی خصوص الاصول-لیس فی الکثرة بحیث یلزم من العمل بالاصول و طرح الظنّ الموجود فیها محذور و إن کانت فی أنفسها کثیرة، مثل المسائل الباحثة عن حجّیة بعض الأمارات،کخبر الواحد و نقل الإجماع لا بشرط الظنّ الشخصی،و کالمسائل الباحثة عن شروط أخبار

[شماره صفحه واقعی : 543]

ص: 543

1- فی(ص)بدل«الفرعی»:«الشرعی»،و فی(ت)و نسخة بدل(ص): «الفرعی الکلّی».

2- فی(ت)،(ظ)،(ل)و(ه):«بها».

3- کذا فی(ت)و(ل)،و فی غیرهما:«الشرط».

4- فی(ر):«و الباقی».

5- فی غیر(ظ)،(ل)و(م)زیادة:«فی».

الآحاد علی مذهب من یراها ظنونا خاصّة،و الباحثة عن بعض المرجّحات التعبّدیّة،و نحو ذلک؛فإنّ هذه المسائل لا تصیر معلومة بإجراء دلیل الانسداد فی خصوص الفروع.لکنّ هذه المسائل بل (1)و أضعافها لیست فی الکثرة بحیث لو رجع مع حصول الظنّ بأحد طرفی المسألة إلی الاصول و طرح ذلک الظنّ لزم محذور کان یلزم فی الفروع.

و أمّا الثانی،و هو إجراء دلیل الانسداد فی مطلق الأحکام الشرعیّة-فرعیّة کانت أو أصلیّة-فهو غیر مجد؛لأنّ النتیجة و هو العمل بالظنّ لا یثبت عمومه من حیث موارد الظنّ إلاّ بالإجماع المرکّب أو الترجیح بلا مرجّح،بأن یقال:إنّ العمل بالظنّ فی الطهارات دون الدیات-مثلا-ترجیح بلا مرجّح و مخالف للإجماع،و هذان الوجهان مفقودان فی التعمیم و التسویة بین المسائل الفرعیّة و المسائل الاصولیّة.

أمّا فقد الإجماع فواضح؛لأنّ المشهور-کما قیل-علی عدم اعتبار الظنّ فی الاصول.

و أمّا وجود المرجّح؛فلأنّ الاهتمام بالمطالب الاصولیّة أکثر؛لابتناء الفروع علیها،و کلّما کانت المسألة مهمّة کان الاهتمام فیها أکثر،و التحفّظ عن الخطأ فیها آکد؛و لذا یعبّرون فی مقام المنع عن ذلک بقولهم:إنّ إثبات مثل هذا الأصل بهذا مشکل،أو (2)إنّه إثبات أصل بخبر،و نحو ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 544]

ص: 544

1- لم ترد«بل»فی(ظ)و(م).

2- فی(ص):«و أنّه».

و أمّا الثالث،و هو اختصاص مقدّمات الانسداد و نتیجتها بالمسائل الفرعیّة،إلاّ أنّ الظنّ بالمسألة الفرعیّة قد یتولّد من الظنّ بالمسألة (1)الاصولیّة،فالمسألة الاصولیّة بمنزلة المسائل اللغویّة یعتبر الظنّ فیها؛من حیث کونه منشأ للظنّ بالحکم الفرعیّ،ففیه:

أنّ الظنّ بالمسألة الاصولیّة:إن کان منشأ للظنّ بالحکم الفرعی الواقعی-کالباحثة عن الموضوعات المستنبطة،و المسائل العقلیّة مثل وجوب المقدّمة و امتناع اجتماع الأمر و النهی-فقد اعترفنا بحجّیة الظنّ فیها.

و أمّا ما لا یتعلّق بذلک و تکون باحثة عن أحوال الدلیل من حیث الاعتبار فی نفسه أو عند المعارضة-و هی التی منعنا عن حجّیة الظنّ فیها-فلیس یتولّد من الظنّ فیها الظنّ بالحکم الفرعی الواقعی، و إنّما ینشأ منه الظنّ بالحکم الفرعی الظاهری،و هو ممّا لم یقتض انسداد باب العلم بالأحکام الواقعیّة العمل بالظنّ فیه؛فإنّ انسداد باب العلم فی حکم العصیر العنبیّ إنّما یقتضی العمل بالظنّ فی ذلک الحکم المنسدّ،لا فی حکم العصیر من حیث أخبر عادل بحرمته.

بل أمثال هذه الأحکام الثابتة للموضوعات لا من حیث هی،بل من حیث قیام الأمارة الغیر المفیدة للظنّ الفعلیّ علیها:إن ثبت انسداد باب العلم فیها علی وجه یلزم المحذور من الرجوع فیها إلی الاصول عمل فیها بالظنّ،و إلاّ (2)فانسداد باب العلم فی الأحکام الواقعیّة و عدم

[شماره صفحه واقعی : 545]

ص: 545

1- فی(ر)،(ص)و(ه):«فی المسألة».

2- فی(ظ)زیادة:«فلا».

إمکان العمل فیها بالاصول لا یقتضی العمل بالظنّ فی هذه الأحکام؛ لأنّها لا تغنی عن الواقع المنسدّ فیه العلم.

هذا غایة توضیح ما قرّره استاذنا الشریف قدّس سرّه اللطیف (1)، فی منع نهوض دلیل الانسداد لإثبات حجّیّة الظنّ فی المسائل الاصولیّة.

الثانی من دلیلی المنع : ما اشتهر من عدم حجیّة الظنّ فی مسائل اصول الفقه

الثانی من دلیلی المنع:هو أنّ الشهرة المحقّقة و الإجماع المنقول علی عدم حجّیّة الظنّ فی مسائل اصول الفقه،و هی مسألة اصولیّة،فلو کان الظنّ فیها حجّة وجب الأخذ بالشهرة و نقل الإجماع فی هذه المسألة.

و الجواب:

الجواب عن الدلیل الأوّل

أمّا عن الوجه الأوّل:فبأنّ دلیل الانسداد وارد علی أصالة حرمة العمل بالظنّ،و المختار فی الاستدلال به فی المقام (2)هو الوجه الثالث،و هو إجراؤه فی الأحکام الفرعیّة،و الظنّ فی المسائل الاصولیّة مستلزم للظنّ فی المسألة الفرعیّة.

و ما ذکر:من کون اللازم منه هو الظنّ بالحکم الفرعیّ الظاهریّ صحیح،إلاّ أنّ ما ذکر-من أنّ انسداد باب العلم فی الأحکام الواقعیّة و بقاء التکلیف بها و عدم جواز الرجوع فیها إلی الاصول،لا یقتضی إلاّ اعتبار الظنّ بالحکم الفرعیّ الواقعیّ-ممنوع،بل المقدّمات المذکورة کما عرفت غیر مرّة،إنّما تقتضی اعتبار الظنّ بسقوط تلک الأحکام

[شماره صفحه واقعی : 546]

ص: 546

1- انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول:266.

2- فی(ت)،(ل)و(ه):«للمقام».

الواقعیّة و فراغ الذمّة منها.

فإذا فرضنا مثلا:أنّا ظننّا بحکم العصیر لا واقعا،بل من حیث قام علیه ما لا یفید الظنّ الفعلیّ بالحکم الواقعیّ،فهذا الظنّ یکفی فی الظنّ بسقوط الحکم الواقعیّ للعصیر.

بل لو فرضنا:أنّه لم یحصل ظنّ بحکم واقعیّ أصلا،و إنّما حصل الظنّ بحجّیة امور لا تفید الظنّ،فإنّ العمل بها یظنّ معه سقوط الأحکام الواقعیّة عنّا؛لما تقدّم (1):من أنّه لا فرق فی سقوط الواقع بین الإتیان بالواقع علما أو ظنّا،و بین الإتیان ببدله کذلک،فالظنّ بالإتیان بالبدل کالظنّ بإتیان الواقع،و هذا واضح.

الجواب عن الدلیل الثانی

و أمّا الجواب عن الثانی:

أوّلا:فبمنع الشهرة و الإجماع؛نظرا إلی أنّ المسألة من المستحدثات، فدعوی الإجماع فیها مساوقة لدعوی الشهرة.

و ثانیا:لو سلّمنا الشهرة،لکنّه لأجل بناء المشهور علی الظنون الخاصّة کأخبار الآحاد و الإجماع المنقول،و حیث إنّ المتّبع فیها الأدلّة الخاصّة،و کانت أدلّتها کالإجماع و السیرة علی حجّیة أخبار الآحاد مختصّة بالمسائل الفرعیّة،بقیت المسائل الاصولیّة تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ،و لم یعلم بل و لم یظنّ من مذهبهم الفرق بین الفروع و الاصول،بناء علی مقدّمات الانسداد و اقتضاء العقل کفایة الخروج الظنّی عن عهدة التکالیف الواقعیّة.

و ثالثا:سلّمنا قیام الشهرة و الإجماع المنقول علی عدم الحجّیة علی

[شماره صفحه واقعی : 547]

ص: 547

1- راجع الصفحة 437.

تقدیر الانسداد،لکنّ المسألة-أعنی کون مقتضی الانسداد هو العمل بالظنّ مطلقا (1)فی الفروع (2)دون الاصول-عقلیّة (3)،و الشهرة و نقل الإجماع إنّما یفیدان الظنّ فی المسائل التوقیفیّة دون العقلیّة.

و رابعا:أنّ حصول الظنّ بعدم الحجّیة مع تسلیم دلالة دلیل الانسداد علی الحجّیة لا یجتمعان،فتسلیم دلیل الانسداد یمنع من حصول الظنّ.

و خامسا:سلّمنا (4)حصول الظنّ،لکنّ غایة الأمر دخول المسألة فیما تقدّم،من قیام الظنّ علی عدم حجّیة ظنّ (5)،و قد عرفت أنّ المرجع فیه إلی متابعة الظنّ الأقوی،فراجع (6).

[شماره صفحه واقعی : 548]

ص: 548

1- لم ترد«مطلقا»فی(ظ)،(ل)و(م).

2- فی(ه)و نسخة بدل(ص):«أو فی خصوص الفروع».

3- لم ترد«عقلیّة»فی(ظ)و(ل).

4- لم ترد عبارة«أنّ حصول الظنّ-إلی-سلّمنا»فی(ظ)،(ل)و(م).

5- فی(ر)و(ص):«الظنّ».

6- راجع الصفحة 536.

الأمر الرابع :عدم کفایة الظنّ بالامتثال فی مقام التطبیق

اشارة

(1)الأمر الرابع : أنّ الثابت بمقدّمات دلیل الانسداد هو الاکتفاء بالظنّ فی الخروج عن عهدة الأحکام المنسدّ فیها باب العلم،بمعنی أنّ المظنون إذا خالف حکم اللّه الواقعیّ لم یعاقب (2)بل یثاب علیه،فالظنّ بالامتثال إنّما یکفی فی مقام تعیین الحکم الشرعی الممتثل.

و أمّا فی مقام تطبیق العمل الخارجی علی ذلک المعیّن،فلا دلیل علی الاکتفاء فیه بالظنّ،مثلا:إذا شککنا فی وجوب الجمعة أو الظهر جاز لنا تعیین الواجب الواقعی بالظنّ،فلو ظننّا وجوب الجمعة فلا نعاقب علی تقدیر وجوب الظهر واقعا،لکن لا یلزم من ذلک

[شماره صفحه واقعی : 549]

ص: 549

1- فی(ظ)،(ل)و(م):«الأمر الخامس». هذا،و لکن من المحتمل أن یکون ما صدر عن الشیخ الأعظم قدّس سرّه هو: «الأمر الخامس»؛و ذلک لأنّه قدّس سرّه تعرّض للبحث عن الظنّ فی المسائل الاصولیّة العملیّة فی ذیل الأمر الثالث،من غیر أن یعدّه أمرا مستقلا،فلعلّه عدّه-فی نفسه-أمرا رابعا،و کتب هنا:«الأمر الخامس».

2- فی(ر)زیادة:«علیه».

حجّیة الظنّ فی مقام العمل علی طبق ذلک الظنّ،فإذا ظننّا بعد مضیّ مقدار من الوقت بأنّا قد أتینا بالجمعة فی هذا الیوم،لکن احتمل نسیانها،فلا یکفی الظنّ بالامتثال من هذه الجهة،بمعنی أنّه إذا لم نأت بها فی الواقع و نسیناها قام الظنّ بالإتیان مقام العلم به،بل یجب بحکم الأصل وجوب الاتیان بها.و کذلک لو ظننّا بدخول الوقت و أتینا بالجمعة فلا یقتصر علی هذا الظنّ بمعنی عدم العقاب علی تقدیر مخالفة الظنّ للواقع بإتیان الجمعة قبل الزوال.

و بالجملة:إذا ظنّ المکلّف بالامتثال و براءة ذمّته و سقوط الواقع، فهذا الظنّ:إن کان مستندا إلی الظنّ فی تعیین الحکم الشرعیّ کان المکلّف فیه معذورا مأجورا علی تقدیر المخالفة للواقع،و إن کان مستندا إلی الظنّ بکون الواقع فی الخارج منه منطبقا علی الحکم الشرعیّ فلیس معذورا،بل یعاقب علی ترک الواقع أو ترک الرجوع إلی القواعد الظاهریّة التی هی المعوّل لغیر العالم.

عدم حجیّة الظنّ فی الامور الخارجیّة

و ممّا ذکرنا تبیّن:أنّ الظنّ بالامور الخارجیّة عند فقد العلم بانطباقها علی المفاهیم الکلّیة التی تعلّق بها الأحکام الشرعیّة لا دلیل علی اعتباره،و أنّ دلیل الانسداد إنّما یعذر الجاهل فیما انسد فیه باب العلم لفقد الأدلّة المنصوبة من الشارع أو إجمال (1)ما وجد منها، و لا یعذر الجاهل بالامتثال من غیر هذه الجهة؛فإنّ المعذور فیه هو الظنّ بأنّ قبلة العراق (2)ما بین المشرق و المغرب،أمّا الظنّ بوقوع

[شماره صفحه واقعی : 550]

ص: 550

1- فی غیر(ص):«و إجمال».

2- فی(ت)و(ص)زیادة:«هو».

الصلاة إلیه فلا یعذر فیه.

فظهر:اندفاع توهّم أنّه إذا بنی علی الامتثال الظنّی للأحکام الواقعیّة فلا یجدی إحراز العلم بانطباق الخارج علی المفهوم؛لأنّ الامتثال یرجع بالأخرة إلی الامتثال الظنّی؛حیث إنّ الظانّ بکون القبلة ما بین المشرق و المغرب امتثاله للتکالیف الواقعیّة ظنّی،علم بما بین المشرق و المغرب أو ظنّ.

و حاصله (1):أنّ حجّیة الظنّ فی تعیین الحکم بمعنی معذوریّة الشخص مع المخالفة لا تستلزم حجّیته فی الانطباق بمعنی معذوریّته لو لم یکن الخارج منطبقا علی ذلک الذی عیّن؛و إلاّ لکان الإذن فی العمل بالظنّ فی بعض شروط الصلاة أو أجزائها یوجب جوازه فی سائرها، و هو بدیهیّ البطلان.

فعلم:أنّ قیاس الظنّ بالامور الخارجیّة علی المسائل الاصولیّة و اللغویّة،و استلزامه الظنّ بالامتثال قیاس مع الفارق؛لأنّ جمیع هذه یرجع إلی شیء واحد هو الظنّ بتعیین الحکم.

ثمّ من المعلوم عدم جریان دلیل الانسداد فی نفس الامور الخارجیّة؛لأنّها غیر منوطة بأدلّة و أمارات مضبوطة حتّی یدّعی طروّ الانسداد فیها فی هذا الزمان فیجری دلیل الانسداد فی أنفسها؛لأنّ مرجعها لیس إلی الشرع و لا إلی مرجع آخر منضبط.

حجّیة الظنّ فی بعض الامور الخارجیّة کالضرر و النسب و شبههما

نعم،قد یوجد فی الامور الخارجیّة ما لا یبعد إجراء نظیر دلیل الانسداد فیه،کما فی موضوع الضرر الذی انیط به أحکام کثیرة من

[شماره صفحه واقعی : 551]

ص: 551

1- فی(ت)،(ل)و(ه):«و الحاصل».

جواز التیمّم و الافطار و غیرهما،فیقال:إنّ باب العلم بالضرر منسدّ غالبا؛إذ لا یعلم غالبا إلاّ بعد تحقّقه،و إجراء (1)أصالة عدمه فی تلک الموارد یوجب المحذور،و هو الوقوع فی الضرر غالبا،فتعیّن إناطة الحکم فیه بالظنّ.

هذا إذا انیط الحکم بنفس الضرر،و أمّا إذا انیط بموضوع الخوف فلا حاجة إلی ذلک،بل یشمل حینئذ الشکّ أیضا.

و یمکن أن یجری مثل ذلک فی مثل العدالة و النسب و شبههما من الموضوعات التی یلزم من إجراء الاصول فیها مع عدم العلم الوقوع فی مخالفة الواقع کثیرا،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 552]

ص: 552

1- کذا فی(ل)و(ه)،و فی غیرهما:«فإجراء».

الأمر الخامس : فی اعتبار الظنّ فی اصول الدین

اشارة

(1)

الأقوال فی المسألة

و الأقوال المستفادة من تتبّع کلمات العلماء فی هذه المسألة،من حیث وجوب مطلق المعرفة،أو الحاصلة عن خصوص النظر،و کفایة الظنّ مطلقا،أو فی الجملة،ستّة.

الأوّل:اعتبار العلم فیها من النظر و الاستدلال،و هو المعروف عن الأکثر (2)،و ادّعی علیه العلاّمة-فی الباب الحادی عشر من مختصر المصباح-إجماع العلماء کافّة (3).و ربما یحکی دعوی الإجماع عن العضدیّ (4)،لکنّ الموجود منه فی مسألة عدم جواز التقلید فی العقلیّات

[شماره صفحه واقعی : 553]

ص: 553

1- فی(ظ)،(ل)و(م):«السادس»،و قد تقدّم توجیهه فی الصفحة 549.

2- کالشیخ الطوسی فی العدّة 2:730-731،و المحقّق فی المعارج:199، و العلاّمة فی نهایة الوصول(مخطوط):448،و الشهید الأوّل فی الألفیّة:38، و الشهید الثانی فی المقاصد العلیّة:21،و انظر مناهج الأحکام:294، و الفصول:416،و المعالم:243.

3- الباب الحادی عشر:3-4.

4- حکاه عنه الفاضل النراقی فی المناهج:293،و المحقّق القمی فی القوانین 2: 174.

من اصول الدین:دعوی إجماع الامّة علی وجوب معرفة اللّه (1).

الثانی:اعتبار العلم و لو من التقلید،و هو المصرّح به فی کلام بعض (2)و المحکیّ عن آخرین (3).

الثالث:کفایة الظنّ مطلقا،و هو المحکیّ عن جماعة،منهم المحقّق الطوسیّ فی بعض الرسائل المنسوبة إلیه (4)و حکی نسبته إلیه فی فصوله (5)و لم أجده فیه،و عن المحقّق الأردبیلی و تلمیذه صاحب المدارک و ظاهر شیخنا البهائی و العلاّمة المجلسی و المحدّث الکاشانی و غیرهم (6)قدّس اللّه أسرارهم (7).

الرابع:کفایة الظنّ المستفاد من النظر و الاستدلال دون التقلید، حکی عن شیخنا البهائیّ قدّس سرّه فی بعض تعلیقاته علی شرح المختصر:أنّه نسبه إلی بعض (8).

[شماره صفحه واقعی : 554]

ص: 554

1- شرح مختصر الاصول:480.

2- کالسیّد الصدر فی شرح الوافیة(مخطوط):480.

3- حکاه الشهید الثانی عن جماعة من المحقّقین منّا و من الجمهور،انظر المقاصد العلیّة:26،و راجع القوانین 2:173،و مناهج الأحکام:294.

4- لم نعثر علیه.

5- الفصول النصیریّة،فارسیّ فی اصول الدین.

6- لم ترد«و غیرهم»فی(ر)و(ص).

7- حکاه عن أکثرهم المحقّق القمّی فی القوانین 2:180،و الفاضل النراقی فی المناهج:293،و انظر مجمع الفائدة للمحقّق الأردبیلی 2:183،و الزبدة للشیخ البهائی:124.

8- حاشیة الشیخ البهائی علی شرح مختصر ابن الحاجب(مخطوط)،لا یوجد لدینا.

الخامس:کفایة الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد،و هو الظاهر ممّا حکاه العلاّمة قدّس سرّه فی النهایة عن الأخباریّین:من أنّهم لم یعوّلوا فی اصول الدین و فروعه إلاّ علی أخبار الآحاد (1)،و حکاه الشیخ فی عدّته فی مسألة حجّیّة أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحدیث (2).

و الظاهر:أنّ مراده حملة الأحادیث،الجامدون علی ظواهرها، المعرضون عمّا عداها من البراهین العقلیّة المعارضة لتلک الظواهر.

السادس:کفایة الجزم بل الظنّ من التقلید،مع کون النظر واجبا مستقلا لکنّه معفوّ عنه،کما یظهر من عدّة الشیخ قدّس سرّه فی مسألة حجّیّة أخبار الآحاد و فی أواخر العدّة (3).

ثمّ إنّ محلّ الکلام فی کلمات هؤلاء الأعلام غیر منقّح،فالأولی ذکر الجهات التی یمکن أن یتکلم فیها،و تعقیب کلّ واحدة منها بما یقتضیه النظر من حکمها،فنقول-مستعینا باللّه-:

مسائل اصول الدین علی قسمین:

اشارة

إنّ مسائل اصول الدین،و هی التی لا یطلب فیها أوّلا و بالذات إلاّ الاعتقاد باطنا و التدیّن ظاهرا و إن ترتّب علی وجوب ذلک بعض الآثار العملیّة،علی قسمین:

أحدهما : ما یجب علی المکلّف الاعتقاد و التدیّن به غیر مشروط بحصول العلم کالمعارف

،فیکون تحصیل العلم من مقدّمات الواجب

[شماره صفحه واقعی : 555]

ص: 555

1- نهایة الوصول(مخطوط):296.

2- العدّة 1:131.

3- العدّة 1:132،و 2:731.

المطلق،فیجب.

الثانی : ما یجب الاعتقاد و التدیّن به إذا اتّفق حصول العلم به

اشارة

، کبعض تفاصیل المعارف.

أمّا الثانی (1)،فحیث کان المفروض عدم وجوب تحصیل (2)المعرفة العلمیّة (3)کان الأقوی القول بعدم وجوب العمل فیه بالظنّ لو فرض حصوله،و وجوب التوقّف فیه؛للأخبار الکثیرة الناهیة عن القول بغیر علم و الآمرة بالتوقّف (4)،و أنّه:«إذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به،و إذا جاءکم ما لا تعلمون فها.و أهوی بیده إلی فیه» (5).

و لا فرق فی ذلک بین أن تکون الأمارة الواردة فی تلک المسألة خبرا صحیحا أو غیره.

قال شیخنا الشهید الثانی فی المقاصد العلیّة-بعد ذکر أنّ المعرفة بتفاصیل البرزخ و المعاد غیر لازم-:و أمّا ما ورد عنه صلّی اللّه علیه و آله فی ذلک من طریق الآحاد فلا یجب التصدیق به مطلقا و إن کان طریقه صحیحا؛ لأنّ خبر الواحد ظنّیّ،و قد اختلف فی جواز العمل به فی الأحکام

[شماره صفحه واقعی : 556]

ص: 556

1- سیأتی البحث فی القسم الأوّل فی الصفحة 569.

2- فی(ظ)و(ل)بدل«عدم وجوب تحصیل»:«عدم حصول».

3- لم ترد«العلمیّة»فی(ظ)و(م)،و فی(ت)و(ه)زیادة:«فیه».

4- راجع الوسائل 18:111،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،فی وجوب التوقّف و الاحتیاط.

5- الوسائل 18:23،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 3.

الشرعیّة الظنّیة،فکیف بالأحکام الاعتقادیّة العلمیّة (1)،انتهی.

و ظاهر الشیخ فی العدّة:أنّ عدم جواز التعویل فی اصول الدین علی أخبار الآحاد اتّفاقیّ إلاّ عن بعض غفلة أصحاب الحدیث (2).

و ظاهر المحکیّ فی السرائر عن السیّد المرتضی عدم الخلاف فیه أصلا (3)(4).و هو مقتضی کلام کلّ من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد فی اصول الفقه.

لو حصل الظنّ من الخبر:

لکن یمکن أن یقال:إنّه إذا حصل الظنّ من الخبر:

فإن أرادوا بعدم وجوب التصدیق بمقتضی الخبر عدم تصدیقه علما أو ظنّا،فعدم حصول الأوّل کحصول الثانی قهریّ لا یتّصف بالوجوب و عدمه.

و إن أرادوا (5)التدیّن به الذی ذکرنا وجوبه فی الاعتقادیّات و عدم الاکتفاء فیها بمجرّد الاعتقاد-کما یظهر من بعض الأخبار الدالّة علی أنّ فرض اللسان القول و التعبیر عمّا عقد علیه القلب و أقرّ به؛مستشهدا علی ذلک بقوله تعالی: قُولُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْنٰا... إلی آخر الآیة (6)-فلا مانع من وجوبه فی مورد خبر الواحد،بناء علی أنّ

[شماره صفحه واقعی : 557]

ص: 557

1- المقاصد العلیّة:25.

2- العدّة 1:131.

3- السرائر 1:50،و انظر رسائل الشریف المرتضی 1:211.

4- لم ترد عبارة«و ظاهر المحکی-إلی-أصلا»فی(م).

5- فی(ر)زیادة:«عدم».

6- الوسائل 11:129،الباب 2 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 7،و الآیة من سورة البقرة:136.

هذا نوع عمل بالخبر؛فإنّ ما دلّ علی وجوب تصدیق العادل لا یأبی الشمول لمثل ذلک.

نعم،لو کان العمل بالخبر لا لأجل الدلیل الخاصّ علی وجوب العمل به،بل من جهة الحاجة إلیه-لثبوت التکلیف و انسداد باب العلم-لم یکن وجه للعمل به فی مورد لم یثبت التکلیف فیه بالواقع کما هو المفروض،أو یقال:إنّ عمدة أدلّة حجّیّة أخبار الآحاد-و هی الإجماع العملیّ-لا تساعد علی ذلک.

العمل بظاهر الکتاب و الخبر المتواتر فی اصول الدین

و ممّا ذکرنا یظهر الکلام فی العمل بظاهر الکتاب و الخبر المتواتر فی اصول الدین؛فإنّه قد لا یأبی دلیل حجّیّة الظواهر عن وجوب التدیّن بما تدلّ علیه من المسائل الاصولیّة التی لم یثبت التکلیف بمعرفتها،لکن ظاهر کلمات کثیر عدم العمل بها فی ذلک.

و لعلّ الوجه فی ذلک:أنّ وجوب التدیّن المذکور إنّما هو من آثار العلم بالمسألة الاصولیّة لا من آثار نفسها،و اعتبار الظنّ مطلقا (1)أو الظنّ الخاصّ-سواء کان من الظواهر أو غیرها-معناه:ترتیب الآثار المتفرّعة علی نفس الأمر المظنون لا علی العلم به (2).

و أمّا ما یتراءی من التمسّک بها أحیانا لبعض العقائد؛فلاعتضاد مدلولها بتعدّد الظواهر و غیرها من القرائن،و إفادة کلّ منها الظنّ، فیحصل من المجموع القطع بالمسألة،و لیس استنادهم فی تلک المسألة إلی مجرّد أصالة الحقیقة التی قد لا تفید الظنّ بإرادة الظاهر،فضلا

[شماره صفحه واقعی : 558]

ص: 558

1- فی(ه):«الظنّ المطلق».

2- لم ترد عبارة«و لعلّ-إلی-لا علی العلم به»فی(ظ)،(ل)و(م).

عن العلم.

تمییز ما یجب تحصیل العلم به عمّا لا یجب

ثمّ،إنّ الفرق بین القسمین المذکورین،و تمییز ما یجب تحصیل العلم به عمّا لا یجب فی غایة الإشکال.

و قد ذکر العلاّمة قدّس سرّه فی الباب الحادی عشر-فیما یجب معرفته علی کلّ مکلّف من تفاصیل التوحید و النبوّة و الإمامة و المعاد-امورا لا دلیل علی وجوبها کذلک،مدّعیا أنّ الجاهل بها عن نظر و استدلال خارج عن ربقة الإیمان (1)مستحقّ للعذاب الدائم (2).و هو فی غایة الإشکال.

هل تجب معرفة التفاصیل؟

نعم،یمکن أن یقال:إنّ مقتضی عموم وجوب المعرفة-مثل قوله تعالی: وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِیَعْبُدُونِ (3)أی لیعرفون،و قوله صلّی اللّه علیه و آله:

«ما أعلم شیئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات (4)الخمس» (5)،بناء علی أنّ الأفضلیّة من الواجب خصوصا مثل الصلاة تستلزم الوجوب-، و کذا عمومات وجوب التفقّه فی الدین (6)الشامل للمعارف؛بقرینة

[شماره صفحه واقعی : 559]

ص: 559

1- فی(ر)،(ص)،(م)و نسخة بدل(ت):«ربقة الإسلام».

2- الباب الحادی عشر:3-5.

3- الذاریات:56.

4- فی(ر)و(م):«الصلاة».

5- انظر الوسائل 3:25،الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض،الحدیث الأول. و الحدیث مرویّ فی مصادر الحدیث عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و فیه بدل«هذه الصلوات الخمس»:«هذه الصلاة».

6- مثل آیة النفر فی سورة التوبة:122،و انظر تفسیر القمّی 1:307.

استشهاد الإمام علیه السّلام بها لوجوب النفر لمعرفة الإمام بعد موت الإمام السابق علیه السّلام،و عمومات طلب العلم (1)،هو وجوب معرفة اللّه جلّ ذکره و معرفة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و معرفة (2)الإمام علیه السّلام و معرفة ما جاء به النبیّ صلّی اللّه علیه و آله علی کلّ قادر یتمکّن من تحصیل العلم،فیجب الفحص حتّی یحصل الیأس،فإن حصل العلم بشیء من هذه التفاصیل اعتقد و تدیّن،و إلاّ توقّف و لم یتدیّن بالظنّ لو حصل له.

و من هنا قد یقال:إنّ الاشتغال بالعلم المتکفّل لمعرفة اللّه و معرفة أولیائه صلوات اللّه علیهم أهمّ من الاشتغال بعلم المسائل العملیّة،بل هو المتعیّن؛لأنّ العمل یصحّ عن تقلید،فلا یکون الاشتغال بعلمه إلاّ کفائیّا،بخلاف المعرفة.

هذا،و لکنّ الإنصاف عمّن جانب الاعتساف یقتضی الإذعان بعدم التمکّن من ذلک إلاّ للأوحدیّ من الناس؛لأنّ المعرفة المذکورة لا یحصل إلاّ بعد تحصیل قوّة استنباط المطالب من الأخبار،و قوّة نظریّة اخری؛لئلاّ یأخذ بالأخبار المخالفة للبراهین العقلیّة،و مثل هذا الشخص مجتهد فی الفروع قطعا،فیحرم علیه التقلید.

و دعوی جوازه له للضرورة،لیس بأولی من دعوی جواز ترک الاشتغال بالمعرفة التی لا تحصل غالبا بالأعمال المبتنیة علی التقلید.

هذا إذا لم یتعیّن علیه الإفتاء و المرافعة لأجل قلّة المجتهدین،و أمّا فی مثل زماننا فالأمر واضح.

[شماره صفحه واقعی : 560]

ص: 560

1- انظر الکافی 1:30،باب فرض العلم و وجوب طلبه.

2- لم ترد«معرفة»فی(ت)،(ل)و(ه).

فلا تغترّ حینئذ بمن قصر استعداده أو همّته عن تحصیل مقدّمات استنباط المطالب الاعتقادیّة الاصولیّة و العملیّة عن الأدلّة العقلیّة و النقلیّة،فیترکها بغضا لها؛لأنّ الناس أعداء ما جهلوا،و یشتغل بمعرفة صفات الربّ جلّ ذکره و أوصاف حججه صلوات اللّه علیهم،ینظر (1)فی الأخبار لا یعرف (2)من ألفاظها الفاعل من المفعول،فضلا عن معرفة الخاصّ من العامّ،و ینظر (3)فی المطالب العقلیّة لا یعرف به البدیهیّات منها،و یشتغل فی خلال ذلک بالتشنیع علی حملة الشریعة العملیّة و الاستهزاء بهم بقصور الفهم و سوء النیّة،فسیأتیهم أنباء ما کانوا به یستهزءون.

عدم اعتبار معرفة التفاصیل فی الإسلام و الإیمان للأخبار الکثیرة

هذا کلّه حال وجوب المعرفة مستقلا،و أمّا اعتبار ذلک فی الإسلام أو الإیمان فلا دلیل علیه،بل یدلّ علی خلافه الأخبار الکثیرة المفسّرة لمعنی الإسلام و الإیمان.

ففی روایة محمّد بن سالم،عن أبی جعفر علیه السّلام،المرویّة فی الکافی:

«إنّ اللّه عزّ و جلّ بعث محمّدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و هو بمکّة عشر سنین،فلم یمت بمکّة فی تلک العشر سنین أحد یشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم إلاّ أدخله اللّه الجنّة بإقراره،و هو إیمان التصدیق (4)»؛ فإنّ الظاهر أنّ حقیقة الإیمان التی یخرج الإنسان بها عن حدّ الکفر

[شماره صفحه واقعی : 561]

ص: 561

1- فی(ر)،(ص)،(ل)و(م):«بنظر».

2- فی(ت)،(ظ)،(ل)و(ه)زیادة«به».

3- فی(ر)،(ص)و(ل):«بنظر».

4- الکافی 2:29،ضمن الحدیث الأوّل.

الموجب للخلود فی النار،لم تتغیّر بعد انتشار الشریعة.

نعم،ظهر فی الشریعة امور صارت ضروریّة الثبوت من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، فیعتبر فی الإسلام عدم إنکارها،لکنّ هذا لا یوجب التغییر (1)؛فإنّ المقصود أنّه لم یعتبر فی الإیمان أزید من التوحید و التصدیق بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و بکونه رسولا صادقا فیما یبلّغ،و لیس المراد معرفة تفاصیل ذلک؛و إلاّ لم یکن من آمن بمکّة من أهل الجنّة أو کان حقیقة الإیمان بعد انتشار الشریعة غیرها فی صدر الإسلام.

و فی روایة سلیم بن قیس،عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:«إنّ أدنی ما یکون به العبد مؤمنا أن یعرّفه اللّه تبارک و تعالی إیّاه فیقرّ له بالطاعة،و یعرّفه نبیّه فیقرّ له بالطاعة،و یعرّفه إمامه و حجّته فی أرضه و شاهده علی خلقه فیقرّ له بالطاعة،فقلت:یا أمیر المؤمنین و إن جهل جمیع الأشیاء إلاّ ما وصفت؟قال:نعم» (2)،و هی صریحة فی المدّعی.

و فی روایة أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:«جعلت فداک،أخبرنی عن الدین الذی افترضه اللّه تعالی علی العباد،ما لا یسعهم جهله و لا یقبل منهم غیره،ما هو؟فقال:أعد علیّ،فأعاد علیه،فقال:شهادة أن لا إله إلاّ اللّه،و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و إقام الصلاة،و إیتاء الزکاة،و حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا، و صوم شهر رمضان-ثمّ سکت قلیلا،ثمّ قال-:و الولایة،مرّتین

[شماره صفحه واقعی : 562]

ص: 562

1- فی(ر)و(ظ):«التغیّر».

2- کتاب سلیم بن قیس:59،و البحار 69:16،الحدیث 3.

-ثمّ قال-:هذا الذی فرض اللّه عزّ و جلّ علی العباد،لا یسأل الربّ العباد یوم القیامة،فیقول:أ لا زدتنی علی ما افترضت علیک،و لکن من زاد زاده اللّه،إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله سنّ سنّة حسنة ینبغی للناس الأخذ بها» (1).

و نحوها روایة عیسی بن السریّ:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

حدّثنی عمّا بنیت علیه دعائم الإسلام،التی إذا أخذت بها زکی عملی و لم یضرّنی جهل ما جهلت بعده؟فقال:شهادة أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و الاقرار بما جاء من عند اللّه،و حقّ فی الأموال الزکاة،و الولایة التی أمر اللّه بها ولایة آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله؛فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیّة، و قال اللّه تعالی: أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فکان علیّ،ثمّ صار من بعده الحسن،ثمّ من بعده الحسین،ثمّ من بعده علیّ ابن الحسین،ثمّ من بعده محمّد بن علیّ،ثمّ هکذا یکون الأمر؛إنّ الأرض لا تصلح إلاّ بإمام...الحدیث» (2).

و فی صحیحة أبی الیسع:«قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أخبرنی بدعائم (3)الإسلام التی لا یسع أحدا التقصیر عن معرفة شیء منها، التی من قصّر عن معرفة شیء منها فسد علیه دینه و لم یقبل منه عمله، و من عرفها و عمل بها صلح دینه و قبل عمله و لم یضق به ممّا هو فیه

[شماره صفحه واقعی : 563]

ص: 563

1- الکافی 2:22،الحدیث 11.

2- الکافی 2:21،الحدیث 9،و الآیة من سورة النساء:59.

3- کذا فی المصدر،و فی(ت)،(ر)و(ص):«عن دعائم».

لجهل شیء من الامور جهله؟فقال:شهادة أن لا إله إلاّ اللّه، و الإیمان بأنّ محمّدا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و الإقرار بما جاء به من عند اللّه،و حقّ فی الأموال الزکاة،و الولایة التی أمر اللّه عزّ و جلّ بها ولایة آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله» (1).

و فی روایة إسماعیل:«قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الدین الذی لا یسع العباد جهله،فقال:الدین واسع،و إنّ الخوارج ضیّقوا علی أنفسهم بجهلهم،فقلت:جعلت فداک أما أحدّثک بدینی الذی أنا علیه؟ فقال:بلی،قلت:أشهد أن لا إله إلاّ اللّه،و أنّ محمّدا عبده و رسوله، و الإقرار بما جاء به من عند اللّه،و أتولاّکم،و أبرأ من عدوّکم و من رکب رقابکم و تأمّر علیکم و ظلمکم حقّکم،فقال:ما جهلت شیئا (2)، هو و اللّه الذی نحن علیه،قلت:فهل سلم أحد لا یعرف هذا الأمر؟ قال:لا،إلاّ المستضعفین،قلت:من هم؟قال:نساؤکم و أولادکم، قال:أ رأیت أمّ أیمن،فإنّی أشهد أنّها من أهل الجنّة،و ما کانت تعرف ما أنتم علیه» (3).

فإنّ فی قوله علیه السّلام«ما جهلت شیئا»دلالة واضحة علی عدم اعتبار الزائد فی أصل الدین.

ما یکفی فی معرفة اللّه تعالی

و المستفاد من هذه الأخبار المصرّحة بعدم اعتبار معرفة أزید ممّا ذکر فیها فی الدین-و هو الظاهر أیضا من جماعة من علمائنا الأخیار،

[شماره صفحه واقعی : 564]

ص: 564

1- الکافی 2:19،الحدیث 6.

2- کذا فی المصدر،و فی النسخ زیادة:«فقال».

3- الکافی 2:405،الحدیث 6.

کالشهیدین فی الألفیّة (1)و شرحها (2)،و المحقّق الثانی فی الجعفریّة (3)، و شارحها (4)،و غیرهم (5)-هو:أنّه یکفی فی معرفة الربّ التصدیق بکونه موجودا (6)واجب الوجود لذاته،و التصدیق بصفاته الثبوتیّة الراجعة إلی صفتی العلم و القدرة،و نفی الصفات الراجعة إلی الحاجة و الحدوث،و أنّه لا یصدر منه القبیح فعلا أو ترکا.

المراد من«المعرفة»

و المراد بمعرفة هذه الامور:رکوزها (7)فی اعتقاد المکلّف،بحیث إذا سألته عن شیء ممّا ذکر،أجاب بما هو الحقّ فیه و إن لم یعرف التعبیر عنه بالعبارات المتعارفة علی ألسنة الخواصّ.

ما یکفی فی معرفة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

و یکفی فی معرفة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:معرفة شخصه بالنسب المعروف المختصّ به،و التصدیق بنبوّته و صدقه،فلا یعتبر فی ذلک الاعتقاد بعصمته،أعنی کونه معصوما بالملکة من أوّل عمره إلی آخره.

قال فی المقاصد العلیّة:و یمکن اعتبار ذلک؛لأنّ الغرض المقصود من الرسالة لا یتمّ إلاّ به،فینتفی الفائدة التی باعتبارها وجب إرسال الرسل.و هو ظاهر بعض کتب العقائد المصدّرة بأنّ من جهل ما ذکروه

[شماره صفحه واقعی : 565]

ص: 565

1- الألفیّة و النفلیّة:38.

2- المقاصد العلیّة:20-21.

3- الرسالة الجعفریّة(رسائل المحقّق الکرکی)1:80.

4- الفوائد العلیّة فی شرح الجعفریّة للفاضل الجواد(مخطوط):13-15.

5- کأبی المجد الحلبی فی إشارة السبق:14.

6- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«و».

7- فی(ت)و(ه):«رکزها».

فیها فلیس مؤمنا مع ذکرهم ذلک.و الأوّل غیر بعید من الصواب (1)، انتهی.

أقول:و الظاهر أنّ مراده ببعض کتب العقائد هو الباب الحادی عشر للعلاّمة قدّس سرّه حیث ذکر تلک العبارة،بل ظاهره دعوی إجماع العلماء علیه (2).

نعم،یمکن أن یقال:إنّ معرفة ما عدا النبوّة واجبة بالاستقلال علی من هو متمکّن منه بحسب الاستعداد و عدم الموانع؛لما ذکرنا:من عمومات وجوب التفقّه و کون المعرفة أفضل من الصلوات الواجبة،و أنّ الجهل بمراتب سفراء اللّه جلّ ذکره مع تیسّر العلم بها تقصیر فی حقّهم، و تفریط فی حبّهم،و نقص یجب بحکم العقل رفعه (3)،بل من أعظم النقائص.

و قد أومأ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم إلی ذلک حیث قال-مشیرا إلی بعض العلوم الخارجة عن العلوم الشرعیّة-:«إنّ ذلک علم لا یضرّ جهله.

-ثمّ قال:-إنّما العلوم ثلاثة:آیة محکمة و فریضة عادلة و سنّة قائمة،و ما سواهنّ فهو فضل (4)» (5).

و قد أشار إلی ذلک رئیس المحدّثین فی دیباجة الکافی،حیث قسّم

[شماره صفحه واقعی : 566]

ص: 566

1- المقاصد العلیّة:24-25.

2- انظر الباب الحادی عشر:3 و 5.

3- فی(ت)و(ل):«دفعه».

4- کذا فی المصدر،و فی النسخ:«فضول».

5- الوسائل 12:245،الباب 105 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6.

الناس إلی أهل الصحّة و السلامة و أهل المرض و الزمانة،و ذکر وضع التکلیف عن الفرقة الأخیرة (1).

ما یکفی فی معرفة الأئمّة علیهم السّلام

و یکفی فی معرفة الأئمّة صلوات اللّه علیهم:معرفتهم بنسبهم المعروف و التصدیق بأنّهم أئمّة یهدون بالحقّ و یجب الانقیاد إلیهم و الأخذ منهم.

و فی وجوب الزائد علی ما ذکر من عصمتهم الوجهان.

و قد ورد فی بعض الأخبار:تفسیر معرفة حقّ الإمام علیه السّلام بمعرفة کونه إماما مفترض الطاعة (2).

ما یکفی فی التصدیق بما جاء به النبیّ ص:

و یکفی فی التصدیق بما جاء به النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:التصدیق بما علم مجیئه به (3)متواترا،من أحوال المبدأ و المعاد،کالتکلیف بالعبادات و السؤال فی القبر و عذابه و المعاد الجسمانیّ و الحساب و الصراط و المیزان و الجنّة و النار إجمالا،مع تأمّل فی اعتبار معرفة ما عدا المعاد الجسمانیّ من هذه الامور فی الإیمان المقابل للکفر الموجب للخلود فی النار؛للأخبار المتقدّمة (4)المستفیضة (5)،و السیرة المستمرّة؛فإنّا نعلم بالوجدان جهل کثیر من الناس بها من أوّل البعثة إلی یومنا هذا.

و یمکن أن یقال:إنّ المعتبر هو عدم إنکار هذه الامور و غیرها

[شماره صفحه واقعی : 567]

ص: 567

1- انظر الکافی 1:5.

2- انظر الوسائل 10:435،الباب 82 من أبواب المزار،الحدیث 10.

3- لم ترد«به»فی(ر).

4- فی الصفحة 562-563،و لم ترد«المتقدّمة»فی(م).

5- لم ترد«المستفیضة»فی(ر)،(ظ)و(ل).

من الضروریّات،لا وجوب الاعتقاد بها،علی ما یظهر من بعض الأخبار،من أنّ الشاکّ إذا لم یکن جاحدا فلیس بکافر؛ففی روایة زرارة،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا و لم یجحدوا،لم یکفروا» (1)،و نحوها غیرها (2).

و یؤیّدها:ما عن کتاب الغیبة للشیخ قدّس سرّه بإسناده عن الصادق علیه السّلام:

«إنّ جماعة یقال لهم الحقّیّة،و هم الذین یقسمون بحقّ علیّ و لا یعرفون حقّه و فضله،و هم یدخلون الجنّة» (3).

ما یعتبر فی الإیمان

و بالجملة:فالقول بأنّه یکفی فی الإیمان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للکمالات المنزّه عن النقائص و بنبوّة محمّد صلّی اللّه علیه و آله و بإمامة الأئمّة علیهم السّلام،و البراءة من أعدائهم و الاعتقاد بالمعاد الجسمانیّ الذی لا ینفکّ غالبا عن الاعتقادات السابقة،غیر بعید؛بالنظر إلی الأخبار و السیرة المستمرّة.

و أمّا التدیّن بسائر الضروریّات،ففی اشتراطه،أو کفایة عدم إنکارها،أو عدم اشتراطه أیضا،فلا یضرّ إنکارها إلاّ مع العلم بکونها من الدین (4)،وجوه أقواها الأخیر،ثمّ الأوسط.

[شماره صفحه واقعی : 568]

ص: 568

1- الوسائل 1:21،الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات،الحدیث 8.

2- الوسائل 1:26،الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات،الحدیث 19.

3- الغیبة للشیخ الطوسی:149،مع اختلاف.

4- العبارة فی(ظ)،(ل)و(م)هکذا:«و أمّا التدیّن بسائر الضروریّات ففی اشتراطه أو کفایة عدم إنکارها مع العلم بکونها من الدین أو لا یشترط ذلک» مع زیادة فی(ل)،و هی:«فلا یضرّ إنکارها إلاّ مع العلم بکونها من الدین».

و ما استقربناه فی ما یعتبر فی الإیمان وجدته بعد ذلک فی کلام محکیّ عن المحقّق الورع الأردبیلیّ فی شرح الإرشاد (1).

ثمّ إنّ الکلام إلی هنا فی تمییز القسم الثانی-و هو ما لا یجب الاعتقاد به إلاّ بعد حصول العلم به-عن القسم الأوّل،و هو ما یجب الاعتقاد به مطلقا فیجب تحصیل مقدّماته (2)،أعنی الأسباب المحصّلة للاعتقاد،و قد عرفت (3):أنّ الأقوی عدم جواز العمل بغیر العلم فی القسم الثانی.

و أمّا القسم الثانی الذی یجب فیه النظر لتحصیل الاعتقاد

اشارة

، فالکلام فیه یقع تارة بالنسبة إلی القادر علی تحصیل العلم و اخری بالنسبة إلی العاجز،فهنا مقامان:

المقام الأوّل : فی القادر علی تحصیل العلم فی الاعتقادیّات

اشارة

و الکلام فی جواز عمله بالظنّ یقع فی موضعین:

الموضع الأوّل:فی حکمه التکلیفیّ :وجوب تحصیل العلم و عدم جواز الاقتصار علی الظنّ فی الاعتقادیّات.

اشارة

و الثانی:فی حکمه الوضعیّ من حیث الإیمان و عدمه،فنقول:

أمّا حکمه التکلیفیّ،فلا ینبغی التأمّل فی عدم جواز اقتصاره علی العمل بالظنّ،فمن ظنّ بنبوّة نبیّنا محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم أو بإمامة أحد من الأئمّة صلوات اللّه علیهم فلا یجوز له الاقتصار،فیجب علیه-مع التفطّن

[شماره صفحه واقعی : 569]

ص: 569

1- انظر مجمع الفائدة و البرهان 3:220.

2- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«مقدّمته».

3- راجع الصفحة 556.

لهذه (1)المسألة-زیادة النظر،و یجب علی العلماء أمره بزیادة النظر لیحصل له العلم إن لم یخافوا علیه الوقوع فی خلاف الحقّ؛لأنّه حینئذ یدخل فی قسم العاجز عن تحصیل العلم بالحقّ؛فإنّ بقاءه علی الظنّ بالحقّ أولی من رجوعه إلی الشکّ أو الظنّ بالباطل،فضلا عن العلم به.

الاستدلال علی ذلک

و الدلیل علی ما ذکرنا:جمیع الآیات و الأخبار الدالّة علی وجوب الإیمان و العلم و التفقّه و المعرفة و التصدیق و الإقرار و الشهادة و التدیّن و عدم الرخصة فی الجهل و الشکّ و متابعة الظنّ،و هی أکثر من أن تحصی.

و أمّا الموضع الثانی :الحکم بعدم الإیمان لو اقتصر علی الظنّ و الدلیل علیه

اشارة

فالأقوی فیه-بل المتعیّن (2)-الحکم بعدم الإیمان؛للأخبار المفسّرة للإیمان بالإقرار و الشهادة و التدیّن و المعرفة و غیر ذلک من العبائر الظاهرة فی العلم (3).

هل یحکم بالکفر مع الظنّ بالحق؟

و هل هو کافر مع ظنّه بالحقّ؟فیه وجهان:

من إطلاق ما دلّ علی أنّ الشاکّ و غیر المؤمن کافر (4)،و ظاهر ما دلّ من الکتاب و السنّة علی حصر المکلّف فی المؤمن و الکافر (5).

[شماره صفحه واقعی : 570]

ص: 570

1- فی(ر)،(ص)،(ظ)و(م):«بهذه».

2- فی(ت)و(ل)و نسخة بدل(ه):«المتیقّن».

3- راجع الکافی 2:18،الحدیث 1،6،9،10،11،13 و 14،و الصفحة 27،الحدیث الأوّل.

4- الوسائل 18:561،الباب 10 من أبواب حدّ المرتدّ،الحدیث 22،52،53 و 56.

5- انظر سورة التغابن:2،و الکافی 2:2،باب طینة المؤمن و الکافر.

و من تقیید کفر الشاکّ فی غیر واحد من الأخبار بالجحود (1)، فلا یشمل ما نحن فیه،و دلالة الأخبار المستفیضة علی ثبوت الواسطة بین الکفر و الإیمان،و قد اطلق علیه فی الأخبار الضلال (2).

لکنّ أکثر الأخبار الدالّة علی الواسطة مختصّة بالإیمان بالمعنی الأخصّ،فیدلّ علی أنّ من المسلمین من لیس بمؤمن و لا کافر،لا علی ثبوت الواسطة بین الإسلام و الکفر،نعم بعضها (3)قد یظهر منه ذلک.

و حینئذ:فالشاکّ فی شیء ممّا یعتبر فی الإیمان بالمعنی الأخصّ لیس بمؤمن و لا کافر،فلا یجری علیه أحکام الإیمان.

حکم الشاکّ غیر الجاحد من حیث الإیمان و الکفر

و أمّا الشاکّ فی شیء ممّا یعتبر فی الإسلام بالمعنی الأعمّ کالنبوّة و المعاد،فإن اکتفینا فی الإسلام بظاهر الشهادتین و عدم الإنکار ظاهرا و إن لم یعتقد باطنا فهو مسلم.و إن اعتبرنا فی الإسلام الشهادتین مع احتمال الاعتقاد علی طبقهما-حتّی یکون الشهادتان أمارة علی الاعتقاد الباطنیّ-فلا إشکال فی عدم إسلام الشاکّ لو علم منه الشکّ، فلا یجری علیه أحکام المسلمین:من جواز المناکحة و التوارث و غیرهما.

و هل یحکم بکفره و نجاسته حینئذ؟

[شماره صفحه واقعی : 571]

ص: 571

1- انظر الوسائل 18:568،الباب 10 من أبواب حدّ المرتدّ،الحدیث 50. و 1:21،الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات،الحدیث 8.

2- الوسائل 18:566،الباب 10 من أبواب حدّ المرتدّ،الحدیث 43،48 و 49.

3- الکافی 2:403،باب الضلال من کتاب الإیمان و الکفر،الحدیث 2.

فیه إشکال:من تقیید کفر الشاکّ فی غیر واحد من الأخبار بالجحود.

هذا کلّه فی الظانّ بالحقّ،أمّا الظانّ بالباطل فالظاهر کفره.

هل یکفی حصول الجزم من التقلید أو لا بدّ من النظر و الاستدلال؟

بقی الکلام فی أنّه إذا لم یکتف بالظنّ و حصل الجزم من تقلید، فهل یکفی ذلک أو لا بدّ من النظر و الاستدلال؟

ظاهر الأکثر:الثانی،بل ادّعی علیه العلاّمة قدّس سرّه-فی الباب الحادی عشر-الإجماع؛حیث قال:«أجمع العلماء علی وجوب معرفة اللّه و صفاته الثبوتیّة و ما یصحّ علیه و ما یمتنع عنه و النبوّة و الإمامة و المعاد بالدلیل لا بالتقلید» (1).فإنّ صریحه أنّ المعرفة بالتقلید غیر کافیة.و أصرح منها (2)عبارة المحقّق فی المعارج؛حیث استدلّ علی بطلان التقلید بأنّه جزم فی غیر محلّه (3).و مثلهما عبارة الشهید الأوّل (4)و المحقّق الثانی (5)(6).

لکن مقتضی استدلال العضدیّ (7)علی منع التقلید بالإجماع علی

[شماره صفحه واقعی : 572]

ص: 572

1- الباب الحادی عشر:3-4.

2- فی غیر(ظ)و(م):«منهما».

3- المعارج:199.

4- القواعد و الفوائد 1:319،القاعدة 112.

5- الرسالة الجعفریّة(رسائل المحقّق الکرکی)1:80.

6- وردت عبارة«و مثلهما-إلی-الثانی»فی(ت)،(ر)و(ه)قبل قوله: «و أصرح...»،و ورد فی غیر(ظ)و(م)بدل«و مثلهما»:«و مثلها».

7- انظر شرح مختصر الاصول:480.

وجوب معرفة اللّه و أنّها لا تحصل بالتقلید،هو:أنّ الکلام فی التقلید الغیر المفید للمعرفة.و هو الذی یقتضیه أیضا ما ذکره شیخنا فی العدّة -کما سیجیء کلامه (1)-و کلام الشهید فی القواعد:من عدم جواز التقلید فی العقلیّات،و لا فی الاصول الضروریّة من السمعیّات،و لا فی غیرها ممّا لا یتعلّق به عمل و یکون المطلوب فیها العلم،کالتفاضل بین الأنبیاء السابقة (2).و یقتضیه (3)أیضا:ظاهر ما عن شیخنا البهائی قدّس سرّه فی حاشیة الزبدة:من أنّ النزاع فی جواز التقلید و عدمه یرجع إلی النزاع فی کفایة الظنّ و عدمها (4).

و یؤیّده أیضا (5):اقتران التقلید فی الاصول فی کلماتهم بالتقلید فی الفروع،حیث یذکرون فی أرکان الفتوی أنّ المستفتی فیه هی الفروع دون الاصول.

لکنّ الظاهر:عدم المقابلة التامّة بین التقلیدین؛إذ لا یعتبر فی التقلید فی الفروع حصول الظنّ،فیعمل المقلّد مع کونه شاکّا،و هذا غیر معقول فی اصول الدین التی یطلب فیها الاعتقاد حتّی یجری فیه الخلاف.

و کذا لیس المراد من کفایة التقلید هنا کفایته عن الواقع،مخالفا

[شماره صفحه واقعی : 573]

ص: 573

1- انظر الصفحة 581.

2- القواعد و الفوائد 1:319،القاعدة 112.

3- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«و یعضده».

4- الزبدة:120.

5- لم ترد«أیضا»فی(ر).

کان فی الواقع أو موافقا کما فی الفروع،بل المراد کفایة التقلید فی الحقّ و سقوط النظر به عنه،إلاّ أن یکتفی فیها بمجرّد التدیّن ظاهرا و إن لم یعتقد،لکنّه بعید.

ثمّ إنّ ظاهر کلام الحاجبیّ و العضدیّ اختصاص الخلاف بالمسائل العقلیّة،و هو فی محلّه،بناء علی ما استظهرنا منهم من عدم حصول الجزم من التقلید؛لأنّ الذی لا یفید الجزم من التقلید إنّما هو فی العقلیّات المبتنیة (1)علی الاستدلالات العقلیّة،و أمّا النقلیّات فالاعتماد فیها علی قول المقلّد-بالفتح-کالاعتماد علی قول المخبر الذی قد یفید الجزم بصدقه بواسطة القرائن،و فی الحقیقة یخرج هذا عن التقلید.

الأقوی : کفایة الجزم الحاصل من التقلید فی الاعتقادیّات

و کیف کان:فالأقوی کفایة الجزم الحاصل من التقلید؛لعدم الدلیل علی اعتبار الزائد علی المعرفة و التصدیق و الاعتقاد،و تقییدها بطریق خاصّ لا دلیل علیه.

مع أنّ الإنصاف:أنّ النظر و الاستدلال بالبراهین العقلیّة للشخص المتفطّن لوجوب النظر فی الاصول لا یفید بنفسه الجزم؛لکثرة الشّبه الحادثة فی النفس و المدوّنة فی الکتب،حتّی أنّهم ذکروا شبها یصعب الجواب عنها للمحقّقین الصارفین لأعمارهم فی فنّ الکلام،فکیف حال المشتغل به مقدارا من الزمان لأجل تصحیح عقائده،لیشتغل بعد ذلک بامور معاشه و معاده،خصوصا و الشیطان یغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات و التشکیک فی البدیهیّات،و قد شاهدنا جماعة (2)صرفوا أعمارهم

[شماره صفحه واقعی : 574]

ص: 574

1- فی(ر)و(ظ):«المبنیّة».

2- فی(ت)،(ص)،(ل)و(ه)زیادة:«قد».

و لم یحصّلوا منها (1)شیئا (2)إلاّ القلیل.

المقام الثانی : فی غیر المتمکّن من العلم فی الاعتقادات

اشارة

و الکلام فیه:تارة فی تحقّق موضوعه فی الخارج.

و اخری فی أنّه یجب علیه مع الیأس من العلم تحصیل الظنّ أم لا؟

و ثالثة فی حکمه الوضعیّ قبل الظنّ و بعده.

هل یوجد العاجز فی الاعتقادیّات؟

أمّا الأوّل،فقد یقال فیه بعدم وجود العاجز؛نظرا إلی العمومات الدالّة علی حصر الناس فی المؤمن و الکافر (3)،مع ما دلّ علی خلود الکافرین بأجمعهم فی النار (4)،بضمیمة حکم العقل بقبح عقاب الجاهل القاصر،فیکشف (5)ذلک عن تقصیر کلّ غیر مؤمن،و أنّ من نراه قاصرا عاجزا عن العلم قد یمکن علیه تحصیل (6)العلم بالحقّ و لو فی زمان ما و إن کان (7)عاجزا قبل ذلک أو (8)بعده،و العقل لا یقبّح عقاب مثل هذا الشخص؛و لهذا ادّعی غیر واحد-فی مسألة التخطئة

[شماره صفحه واقعی : 575]

ص: 575

1- فی(ت)و(ل):«منه».

2- فی(ظ)و(م)زیادة:«نعم».

3- التغابن:2.

4- البیّنة:6.

5- کذا فی(ت)و نسخة بدل(ه)،و فی غیرهما:«فینتج».

6- فی(ت):«قد تمکّن من تحصیل»،و فی(ل)و(ه):«تمکّن علیه».

7- فی غیر(ل):«صار».

8- فی(ت):«و».

و التصویب-الإجماع علی أنّ المخطئ فی العقائد غیر معذور (1).

شهادة الوجدان بقصور بعض المکلّفین

لکنّ الذی یقتضیه الإنصاف:شهادة الوجدان بقصور بعض المکلّفین؛و قد تقدّم عن الکلینی ما یشیر إلی ذلک (2)،و سیجیء عن الشیخ قدّس سرّه فی العدّة (3):من کون العاجز (4)عن التحصیل بمنزلة البهائم.

هذا (5)،مع ورود الأخبار المستفیضة بثبوت الواسطة بین المؤمن و الکافر (6)،و قضیّة مناظرة زرارة و غیره مع الإمام علیه السّلام فی ذلک مذکورة فی الکافی (7).و مورد الإجماع علی أنّ المخطئ آثم هو المجتهد الباذل جهده بزعمه،فلا ینافی کون الغافل و الملتفت العاجز عن بذل الجهد معذورا غیر آثم.

هل یجب تحصیل الظنّ علی العاجز؟

و أمّا الثانی،فالظاهر فیه عدم وجوب تحصیل الظنّ (8)؛لأنّ المفروض عجزه عن الإیمان و التصدیق المأمور به،و لا دلیل آخر علی عدم جواز التوقّف،و لیس المقام من قبیل الفروع فی وجوب العمل بالظنّ مع تعذّر العلم؛لأنّ المقصود فیها العمل،و لا معنی للتوقّف فیه،

[شماره صفحه واقعی : 576]

ص: 576

1- کالشیخ الطوسی فی العدّة 2:723،و صاحب المعالم فی المعالم:241.

2- راجع الصفحة 567.

3- انظر الصفحة 582.

4- فی(ت)و(ل):«القاصر».

5- لم ترد«هذا»فی(ظ)و(م).

6- الوسائل 18:566،الباب 10 من أبواب حدّ المرتدّ،الحدیث 43،48 و 49.

7- الکافی 2:403،الحدیث 2.

8- فی(ت)و(ه)زیادة:«علیه».

فلا بدّ عند انسداد باب العلم من العمل علی طبق أصل أو ظنّ.

و المقصود فیما نحن فیه الاعتقاد،فإذا عجز عنه فلا دلیل علی وجوب تحصیل الظنّ الذی لا یغنی عن الحقّ شیئا (1)،فیندرج فی عموم قولهم علیهم السّلام:«إذا جاءکم ما لا تعلمون فها» (2).

نعم،لو رجع الجاهل بحکم هذه المسألة إلی العالم،و رأی العالم منه التمکّن من تحصیل الظنّ بالحقّ و لم یخف علیه إفضاء نظره الظنّی إلی الباطل،فلا یبعد وجوب إلزامه بالتحصیل؛لأنّ انکشاف الحقّ-و لو ظنّا-أولی من البقاء علی الشکّ فیه.

حکم العاجز من حیث الإیمان و الکفر

و أمّا الثالث،فإن لم یقرّ فی الظاهر بما هو مناط الإسلام فالظاهر کفره.

و إن أقرّ به مع العلم بأنّه شاکّ باطنا فالظاهر عدم إسلامه،بناء علی أنّ الإقرار الظاهریّ مشروط باحتمال اعتقاده لما یقرّ به.

و فی جریان حکم الکفر علیه حینئذ إشکال:

من إطلاق بعض الأخبار بکفر الشاکّ (3).

و من تقییده فی غیر واحد من الأخبار بالجحود،مثل:روایة محمّد بن مسلم،قال:«سأل أبو بصیر أبا عبد اللّه علیه السّلام،قال:ما تقول فی من شکّ فی اللّه؟قال:کافر،یا أبا محمّد.قال:فشکّ فی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله؟ قال:کافر.ثمّ التفت إلی زرارة،فقال:إنّما یکفر إذا جحد» (4)،و فی

[شماره صفحه واقعی : 577]

ص: 577

1- لم ترد«شیئا»فی(ظ)و(م).

2- الوسائل 18:23،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 3.

3- راجع الصفحة 571،الهامش(1).

4- الوسائل 18:569،الباب 10 من أبواب حدّ المرتدّ،الحدیث 56.

روایة اخری:«لو أنّ الناس إذا جهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا» (1).

ثمّ إنّ جحود الشاکّ،یحتمل أن یراد به إظهار عدم الثبوت و إنکار التدیّن به؛لأجل عدم الثبوت،و یحتمل أن یراد به الإنکار الصوریّ علی سبیل الجزم،و علی التقدیرین فظاهرها:أنّ المقرّ ظاهرا الشاکّ باطنا الغیر المظهر لشکّه،غیر کافر.

و یؤیّد هذا:روایة زرارة-الواردة فی تفسیر قوله تعالی:

وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ -عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:«قوم کانوا مشرکین فقتلوا مثل حمزة و جعفر و أشباههما من المؤمنین،ثمّ إنّهم دخلوا فی الإسلام فوحّدوا اللّه و ترکوا الشرک،و لم یعرفوا الإیمان بقلوبهم فیکونوا مؤمنین فتجب (2)لهم الجنّة،و لم یکونوا علی جحودهم فیکفروا فتجب (3)لهم النار،فهم علی تلک الحالة إمّا یعذّبهم و إمّا یتوب علیهم» (4)،و قریب منها غیرها (5).

کلام السیّد الصدر فی أقسام المقلّد فی اصول الدین و بعض المناقشات فیه

و لنختم الکلام بذکر کلام السیّد الصدر الشارح للوافیة،فی أقسام المقلّد فی اصول الدین بناء علی القول بجواز التقلید،و أقسامه بناء علی عدم جوازه،قال:

إنّ أقسام المقلّد-علی القول بجواز التقلید-ستّة؛لأنّه:إمّا أن یکون مقلّدا فی مسألة حقّة أو فی باطلة،و علی التقدیرین:إمّا أن

[شماره صفحه واقعی : 578]

ص: 578

1- الوسائل 1:21،الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات،الحدیث 8.

2- کذا فی المصدر،و فی النسخ:«فیجب».

3- کذا فی المصدر،و فی النسخ:«فیجب».

4- الکافی 2:407،الحدیث الأوّل،و الآیة من سورة التوبة:106.

5- الکافی 2:407،الحدیث 2.

یکون جازما بها أو ظانّا،و علی تقدیری التقلید فی الباطل:إمّا أن یکون إصراره علی التقلید مبتنیا علی عناد و تعصّب،بأن حصل له طریق علم إلی الحقّ فما سلکه،و إمّا لا،فهذه أقسام ستّة.

فالأوّل:و هو من قلّد فی مسألة حقّة جازما بها-مثلا:قلّد فی وجود الصانع و صفاته و عدله-فهذا مؤمن؛و استدلّ علیه بما تقدّم حاصله:من أنّ التصدیق معتبر من أیّ طریق حصل-إلی أن قال:-

الثانی:من قلّد فی مسألة حقّة ظانّا بها من دون جزم،فالظاهر إجراء حکم المسلم علیه فی الظاهر إذا أقرّ (1)؛إذ لیس حاله بأدون من حال المنافق،سیّما إذا کان طالبا للجزم مشغولا بتحصیله فمات قبل ذلک.

أقول:هذا مبنیّ علی أنّ الإسلام مجرّد الإقرار الصوریّ و إن لم یحتمل مطابقته للاعتقاد.و فیه:ما عرفت من الإشکال و إن دلّ علیه غیر واحد من الأخبار.

الثالث:من قلّد فی باطل-مثل إنکار الصانع أو شیء ممّا یعتبر فی الإیمان-و جزم به من غیر ظهور حقّ و لا عناد.

الرابع:من قلّد فی باطل و ظنّ به کذلک.

و الظاهر فی هذین إلحاقهما بمن یقام علیه الحجّة یوم القیامة،و أمّا فی الدنیا فیحکم علیهما بالکفر إن اعتقدا ما یوجبه،و بالإسلام إن لم یکونا کذلک.فالأوّل کمن أنکر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم مثلا،و الثانی کمن أنکر إماما.

[شماره صفحه واقعی : 579]

ص: 579

1- فی(ت)و(ه)زیادة:«باللسان».

الخامس:من قلّد فی باطل جازما مع العناد.

السادس:من قلّد فی باطل ظانّا کذلک.

و هذان یحکم بکفرهما مع ظهور الحقّ و الإصرار.

ثمّ ذکر أقسام المقلّد علی القول بعدم جواز التقلید،قال:

إنّه إمّا أن یکون مقلّدا فی حقّ أو فی باطل،و علی التقدیرین:

مع الجزم أو الظنّ،و علی تقدیری التقلید فی الباطل:بلا عناد أو به، و علی التقادیر کلّها:دلّ عقله علی الوجوب أو بیّن له غیره،و علی تقدیر الدلالة:أصرّ علی التقلید أو رجع و لم یحصل له کمال الاستدلال بعد أو لا.

فهذه أقسام أربعة عشر.

الأوّل:التقلید فی الحقّ جازما مع العلم بوجوب النظر و الإصرار، فهذا مؤمن فاسق؛لإصراره علی ترک الواجب.

الثانی:هذه الصورة مع ترک الإصرار و الرجوع،فهذا مؤمن غیر فاسق.

الثالث:المقلّد فی الحقّ الظانّ مع الإصرار،و الظاهر أنّه مؤمن مرجی فی الآخرة،و فاسق؛للإصرار.

الرابع:هذه الصورة مع عدم الإصرار،فهذا مسلم ظاهرا غیر فاسق.

الخامس و السادس:المقلّد فی الحقّ جازما أو ظانّا مع عدم العلم بوجوب الرجوع،فهذان کالسابق بلا فسق.

أقول:الحکم بإیمان هؤلاء لا یجامع فرض القول بعدم جواز التقلید،إلاّ أن یرید بهذا القول قول الشیخ قدّس سرّه:من وجوب النظر

[شماره صفحه واقعی : 580]

ص: 580

مستقلا،لکنّ ظاهره إرادة قول المشهور،فالأولی الحکم بعدم إیمانهم علی المشهور،کما یقتضیه إطلاق معقد إجماع العلاّمة فی أوّل الباب الحادی عشر؛لأنّ الإیمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدلیل لا التقلید.

ثمّ قال:

السابع:المقلّد فی الباطل جازما معاندا مع العلم بوجوب النظر و الاصرار علیه،فهذا أشدّ الکافرین.

الثامن:هذه الصورة من غیر عناد و لا إصرار،فهذا أیضا کافر.

ثمّ ذکر الباقی و قال:إنّ حکمها یظهر ممّا سبق (1).

أقول:مقتضی هذا القول الحکم بکفرهم؛لأنّهم أولی به من السابقین.

کلام الشیخ الطوسی فی العدّة فی وجوب النظر مع العفو

اشارة

بقی الکلام فی ما نسب إلی الشیخ فی العدّة:من القول بوجوب النظر مستقلا مع العفو،فلا بدّ من نقل عبارة العدّة،فنقول:

قال فی باب التقلید-بعد ما ذکر استمرار السیرة علی التقلید فی الفروع،و الکلام فی عدم جواز التقلید فی الاصول؛مستدلاّ بأنّه لا خلاف فی أنّه یجب علی العامّیّ معرفة الصلاة و أعدادها-:و إذا کان لا یتمّ ذلک إلاّ بعد معرفة اللّه و معرفة عدله و معرفة النبوّة،وجب أن لا یصحّ التقلید فی ذلک.

ثمّ اعترض:

بأنّ السیرة کما جرت له علی تقریر المقلّدین فی الفروع کذلک جرت علی تقریر المقلّدین فی الاصول و عدم الإنکار علیهم.

[شماره صفحه واقعی : 581]

ص: 581

1- شرح الوافیة(مخطوط):482-484.

فأجاب:بأنّ علی بطلان التقلید فی الاصول أدلّة عقلیّة و شرعیّة من کتاب و سنّة و غیر ذلک،و هذا کاف فی النکیر.

ثمّ قال:

علی أنّ المقلّد للحقّ فی اصول الدیانات و إن کان مخطئا فی تقلیده غیر مؤاخذ به و أنّه معفوّ عنه؛و إنّما قلنا ذلک لمثل هذه الطریقة التی قدّمناها؛لأنّی لم أجد أحدا من الطائفة و لا من الأئمة علیهم السّلام قطع موالاة من یسمع قولهم و اعتقد مثل اعتقادهم و إن لم یستند ذلک إلی حجّة من عقل أو شرع.

ثمّ اعترض علی ذلک:بأنّ ذلک لا یجوز؛لأنّه یؤدّی إلی الإغراء بما لا یأمن أن یکون جهلا.

و أجاب:بمنع ذلک؛لأنّ هذا المقلّد لا یمکنه أن یعلم سقوط العقاب عنه فیستدیم الاعتقاد؛لأنّه إنّما یمکنه معرفة ذلک إذا عرف الاصول،و قد فرضنا أنّه مقلّد فی ذلک کلّه،فکیف یکون إسقاط العقاب مغریا؟و إنّما یعلم ذلک غیره من العلماء الذین حصل لهم العلم بالاصول و سبروا أحوالهم،و أنّ العلماء لم یقطعوا موالاتهم و لا أنکروا علیهم،و لا یسوغ ذلک لهم إلاّ بعد العلم بسقوط العقاب عنهم،و ذلک یخرجه من باب الإغراء،و هذا القدر کاف فی هذا الباب إن شاء اللّه.

و أقوی ممّا ذکرنا:أنّه لا یجوز التقلید فی الاصول إذا کان للمقلّد طریق إلی العلم به،إمّا علی جملة أو تفصیل،و من لیس له قدرة علی ذلک أصلا فلیس بمکلّف،و هو بمنزلة البهائم التی لیست مکلّفة بحال (1)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 582]

ص: 582

1- العدّة 2:731-732.

و ذکر عند الاحتجاج علی حجّیّة أخبار الآحاد ما هو قریب من ذلک،قال:

و أمّا ما یرویه قوم من المقلّدة،فالصحیح الذی أعتقده أنّ المقلّد للحقّ و إن کان مخطئا معفوّ عنه،و لا أحکم فیه بحکم الفسّاق،فلا یلزم علی هذا ترک ما نقلوه (1)،انتهی.

المناقشة فیما أفاده الشیخ الطوسی

أقول:ظاهر کلامه قدّس سرّه فی الاستدلال علی منع التقلید بتوقّف معرفة الصلاة و أعدادها علی معرفة اصول الدین:أنّ الکلام فی المقلّد الغیر الجازم،و حینئذ فلا دلیل علی العفو.

و ما ذکره:من عدم قطع العلماء و الأئمّة موالاتهم مع المقلّدین -بعد تسلیمه و الغضّ عن إمکان کون ذلک من باب الحمل علی الجزم بعقائدهم؛لعدم العلم بأحوالهم-لا یدلّ علی العفو،و إنّما یدلّ علی کفایة التقلید.

و إمساک النکیر علیهم فی ترک النظر و الاستدلال إذا لم یدلّ علی عدم وجوبه علیهم-لما اعترف به قبل ذلک من کفایة النکیر المستفاد من الأدلّة الواضحة علی بطلان التقلید فی الاصول-لم یدلّ علی العفو عن هذا الواجب المستفاد من الأدلّة،فلا دلیل علی العفو عن هذا الواجب المعلوم وجوبه.

و التحقیق:أنّ إمساک النکیر لو ثبت و لم یحتمل کونه لحمل أمرهم علی الصحّة و علمهم بالاصول،دلیل علی عدم الوجوب؛لأنّ وجود الأدلّة لا یکفی فی إمساک النکیر من باب الأمر بالمعروف و النهی عن

[شماره صفحه واقعی : 583]

ص: 583

1- العدّة 1:132.

المنکر و إن کفی فیه من حیث الإرشاد و الدلالة علی الحکم الشرعیّ، لکنّ الکلام فی ثبوت التقریر و عدم احتمال کونه لاحتمال العلم فی حقّ المقلّدین.

رأی المصنّف فی المسألة

فالإنصاف:أنّ المقلّد الغیر الجازم المتفطّن لوجوب النظر علیه فاسق مؤاخذ علی ترکه للمعرفة الجزمیّة بعقائده،بل قد عرفت احتمال کفره؛لعموم أدلّة کفر الشاکّ.

و أمّا الغیر المتفطّن لوجوب النظر لغفلته أو العاجز عن تحصیل الجزم فهو معذور فی الآخرة.و فی جریان حکم الکفر احتمال تقدّم.

و أمّا الجازم فلا یجب علیه النظر و الاستدلال و إن علم من عمومات (1)الآیات و الأخبار وجوب النظر و الاستدلال؛لأنّ وجوب ذلک توصّلیّ لأجل حصول المعرفة،فإذا حصلت سقط وجوب تحصیلها بالنظر،اللهمّ إلاّ أن یفهم هذا الشخص منها کون النظر و الاستدلال واجبا تعبّدیّا مستقلا أو شرطا شرعیّا للإیمان،لکنّ الظاهر خلاف ذلک؛ فإنّ الظاهر کون ذلک من المقدّمات العقلیّة.

[شماره صفحه واقعی : 584]

ص: 584

1- فی(ر)،(ص)،(ظ)و(م):«عموم».

الأمر السادس :بناء علی عدم حجیّة الظنّ فهل له آثار أخر غیر الحجیّة؟

اشارة

(1)

إذا بنینا علی عدم حجّیّة ظنّ أو علی عدم حجّیّة الظنّ المطلق، فهل یترتّب علیه آثار أخر غیر الحجّیّة بالاستقلال،مثل کونه جابرا لضعف سند أو قصور دلالة،أو کونه موهنا لحجّة اخری،أو کونه مرجّحا لأحد المتعارضین علی الآخر؟

و مجمل القول فی ذلک:أنّه کما یکون الأصل فی الظنّ عدم الحجّیّة،کذلک الأصل فیه عدم ترتّب الآثار المذکورة:من الجبر، و الوهن،و الترجیح.

و أمّا تفصیل الکلام فی ذلک فیقع فی مقامات ثلاثة:

[شماره صفحه واقعی : 585]

ص: 585

1- فی(ظ)و(م):«السابع».

المقام الأوّل : الجبر بالظنّ الغیر المعتبر

اشارة

فنقول:عدم اعتباره:إمّا أن یکون من جهة ورود النهی عنه بالخصوص کالقیاس و نحوه،و إمّا من جهة دخوله تحت عموم أصالة حرمة العمل بالظنّ.

أمّا الأوّل،فلا ینبغی التأمّل فی عدم کونه مفیدا للجبر؛لعموم ما دلّ علی عدم جواز الاعتناء به و استعماله فی الدین.

الکلام فی جبر قصور السند

و أمّا الثانی،فالأصل فیه و إن کان ذلک،إلاّ أنّ الظاهر أنّه إذا کان المجبور محتاجا إلیه من جهة إفادته للظنّ بالصدور (1)-کالخبر إذا قلنا بکونه حجّة بالخصوص بوصف (2)کونه مظنون الصدور،فأفاد تلک الأمارة الغیر المعتبرة الظنّ بصدور ذلک الخبر-انجبر قصور سنده به.

إلاّ أن یدّعی:أنّ الظاهر اشتراط حجّیّة ذلک الخبر بإفادته للظنّ بالصدور،لا مجرّد کونه مظنون الصدور و لو حصل الظنّ بصدوره من غیر سنده.

الکلام فی جبر قصور الدلالة

و بالجملة:فالمتّبع هو ما یفهم من دلیل حجّیّة المجبور:و من هنا لا ینبغی التأمّل فی عدم انجبار قصور الدلالة بالظنّ المطلق؛لأنّ المعتبر فی باب الدلالات هو ظهور الألفاظ نوعا فی مدلولاتها،لا مجرّد الظنّ بمطابقة مدلولاتها (3)للواقع و لو من الخارج.

[شماره صفحه واقعی : 586]

ص: 586

1- کذا فی مصحّحة(ت)،و لم ترد«بالصدور»فی(ه)،و فی غیرهما:«بمضمونه».

2- فی غیر(ت)و(ه):«لوصف».

3- فی غیر(ص):«مدلولها».

فالکلام إن کان ظاهرا فی معنی بنفسه أو بالقرائن الداخلة فهو، و إلاّ-بأن کان مجملا أو کان دلالته فی الأصل ضعیفة کدلالة الکلام بمفهومه الوصفیّ-فلا یجدی الظنّ بمراد الشارع من أمارة خارجیّة غیر معتبرة بالفرض؛إذ التعویل حینئذ علی ذلک الظنّ من غیر مدخلیّة للکلام.

بل ربما لا تکون تلک الأمارة موجبة للظنّ بمراد الشارع من هذا الکلام،غایته إفادة الظنّ بالحکم الفرعیّ،و لا ملازمة بینه و بین الظنّ بإرادته من اللفظ،فقد لا یریده بذلک اللفظ.نعم،قد یعلم من الخارج کون المراد هو الحکم الواقعیّ،فالظنّ به یستلزم الظنّ بالمراد،لکن هذا من باب الاتّفاق.

و ممّا ذکرنا یظهر (1):أنّ (2)ما اشتهر-من أنّ ضعف الدلالة منجبر بعمل الأصحاب-غیر معلوم المستند،بل و کذلک دعوی انجبار قصور الدلالة بفهم الأصحاب لم یعلم لها بیّنة.

و الفرق:أنّ فهم الأصحاب و تمسّکهم به کاشف ظنّی عن قرینة علی المراد،بخلاف عمل الأصحاب؛فإنّ غایته الکشف عن الحکم الواقعیّ الذی قد عرفت أنّه لا یستلزم کونه مرادا من ذلک اللفظ،کما عرفت.

الکلام فیما اشتهر:من کون الشهرة فی الفتوی جابرة لضعف سند الخبر

بقی الکلام فی مستند المشهور،فی کون الشهرة فی الفتوی جابرة لضعف سند الخبر:

[شماره صفحه واقعی : 587]

ص: 587

1- فی(ت)و(ه):«ظهر».

2- فی(ظ)،(م)و نسخة بدل کلّ من(ت)و(ص)بدل«أنّ»:«ضعف».

فإنّه إن کان من جهة إفادتها الظنّ بصدق الخبر،ففیه-مع أنّه قد لا یوجب الظنّ بصدور ذلک الخبر،نعم یوجب الظنّ بصدور حکم عن الشارع مطابق لمضمون الخبر-:أنّ جلّهم لا یقولون بحجّیّة الخبر المظنون الصدور مطلقا؛فإنّ المحکیّ عن المشهور اعتبار الإیمان فی الراوی (1)،مع أنّه لا یرتاب فی إفادة الموثّق للظنّ.

فإن قیل:إنّ ذلک لخروج خبر غیر الإمامیّ بالدلیل الخاصّ، مثل منطوق آیة النبأ (2)،و مثل قوله علیه السّلام:«لا تأخذنّ معالم دینک من غیر شیعتنا» (3).

قلنا:إن کان ما خرج بحکم الآیة و الروایة مختصّا بما لا یفید الظنّ فلا یشمل الموثّق،و إن کان عامّا لما ظنّ بصدوره کان خبر غیر الإمامیّ المنجبر بالشهرة و الموثّق متساویین فی الدخول تحت الدلیل المخرج.و مثل الموثّق خبر الفاسق المتحرّز عن الکذب و الخبر المعتضد بالأولویّة و الاستقراء و سائر الأمارات الظنّیة،مع أنّ المشهور لا یقولون بذلک.

و إن کان لقیام دلیل خاصّ علیه،ففیه:المنع من وجود هذا الدلیل (4).

[شماره صفحه واقعی : 588]

ص: 588

1- حکاه فی المعالم:200،و غایة المأمول(مخطوط):الورقة 110،و انظر مفاتیح الاصول:362.

2- الحجرات:6.

3- الوسائل 18:109،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 42.

4- لم ترد عبارة«و إن کان لقیام-إلی-الدلیل»فی(ظ)و(م).

و بالجملة:فالفرق بین الضعیف المنجبر بالشهرة و المنجبر بغیرها من الأمارات و بین الخبر الموثّق المفید لمثل الظنّ الحاصل من الضعیف المنجبر،فی غایة الإشکال،خصوصا مع عدم العلم باستناد المشهور إلی تلک الروایة.و إلیه أشار شیخنا فی موضع من المسالک بأنّ جبر الضعف بالشهرة ضعیف مجبور بالشهرة (1).

و ربما یدّعی کون الخبر الضعیف المنجبر من الظنون الخاصّة؛حیث ادّعی الإجماع علی حجّیّته (2)،و لم یثبت.

و أشکل من ذلک:دعوی دلالة منطوق آیة النبأ علیه؛بناء علی أنّ التبیّن یعمّ الظنّی (3)الحاصل من ذهاب المشهور إلی مضمون الخبر.

و هو بعید؛إذ لو ارید مطلق الظنّ فلا یخفی بعده؛لأنّ المنهیّ عنه لیس إلاّ خبر الفاسق المفید للظنّ؛إذ لا یعمل أحد بالخبر المشکوک صدقه.و إن ارید البالغ حدّ الاطمئنان فله وجه،غیر أنّه یقتضی دخول سائر الظنون الجابرة إذا بلغت-و لو بضمیمة المجبور-حدّ الاطمئنان و لا یختصّ بالشهرة.فالآیة تدلّ علی حجّیّة الخبر المفید للوثوق و الاطمئنان،و لا بعد فیه،و قد مرّ فی أدلّة حجّیة الأخبار ما یؤیّده أو یدلّ علیه،من حکایات الإجماع و الأخبار.

و أبعد من الکلّ:دعوی استفادة حجّیته ممّا دلّ من الأخبار

[شماره صفحه واقعی : 589]

ص: 589

1- المسالک 6:156.

2- ادّعاه الوحید البهبهانی فی الفوائد الحائریّة:487،و کذا کاشف الغطاء فی کشف الغطاء:38.

3- فی(ت):«الظنّ».

-کمقبولة ابن حنظلة (1)و المرفوعة إلی زرارة (2)-علی الأمر بالأخذ بما اشتهر بین الأصحاب من المتعارضین؛فإنّ ترجیحه علی غیره فی مقام التعارض یوجب حجّیته فی مقام عدم المعارض (3)بالإجماع و الأولویّة.

و توضیح فساد ذلک:أنّ الظاهر من الروایتین شهرة الخبر من حیث الروایة؛کما یدلّ علیه قول السائل فیما بعد ذلک:«إنّهما معا مشهوران»،مع أنّ ذکر الشهرة من المرجّحات یدلّ علی کون الخبرین فی أنفسهما معتبرین مع قطع النظر عن الشهرة.

[شماره صفحه واقعی : 590]

ص: 590

1- الوسائل 18:75-76،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.

2- المستدرک 17:303،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 2.

3- فی(ت)و(ظ)بدل«مقام عدم المعارض»:«غیر مقام التعارض».

المقام الثانی : فی کون الظنّ الغیر المعتبر موهنا

اشارة

و الکلام هنا أیضا یقع:تارة فیما علم بعدم اعتباره،و اخری فیما لم یثبت اعتباره.

الکلام فی الظنّ الذی علم عدم اعتباره

و تفصیل الکلام فی الأوّل:أنّ المقابل له إن کان من الأمور المعتبرة لأجل إفادته الظنّ النوعیّ-أی لکون نوعه لو خلّی و طبعه مفیدا للظنّ،و إن لم یکن مفیدا له فی المقام الخاصّ-فلا إشکال فی عدم وهنه بمقابلة ما علم عدم اعتباره،کالقیاس فی مقابل الخبر الصحیح بناء علی کونه من الظنون الخاصّة علی هذا الوجه.و من هذا القبیل:القیاس فی مقابلة الظواهر اللفظیّة،فإنّه لا عبرة به أصلا بناء علی کون اعتبارها من باب الظنّ النوعیّ.

و لو کان من باب التعبّد فالأمر أوضح.

نعم،لو کان حجّیته-سواء کان من باب الظنّ النوعی أو کان من باب التعبّد-مقیّدة بصورة عدم الظنّ علی خلافه،کان للتوقّف مجال.

و لعلّه الوجه فیما حکاه لی بعض المعاصرین،عن شیخه:أنّه ذکر له مشافهة:أنّه یتوقّف فی الظواهر المعارضة بمطلق الظنّ علی الخلاف حتّی القیاس و أشباهه.

لکنّ هذا القول-أعنی تقیید حجّیّة الظواهر بصورة عدم الظنّ علی خلافها-بعید فی الغایة.

و بالجملة:فیکفی فی المطلب ما دلّ علی عدم جواز الاعتناء

[شماره صفحه واقعی : 591]

ص: 591

بالقیاس (1)،مضافا إلی استمرار سیرة الأصحاب علی ذلک.

مع أنّه یمکن أن یقال:إنّ مقتضی النهی عن القیاس-معلّلا بما حاصله غلبة مخالفته للواقع-یقتضی أن لا یترتّب شرعا علی القیاس أثر،لا من حیث تأثیره فی الکشف و لا من حیث قدحه فیما هو کاشف بالذات،فحکمه حکم عدمه،فکأنّ مضمونه مشکوک لا مظنون، بل مقتضی ظاهر التعلیل أنّه کالموهوم؛فکما أنّه لا ینجبر به ضعیف لا یضعّف به قویّ.

و یؤیّد ما ذکرنا:الروایة المتقدّمة عن أبان (2)الدالّة علی ردع الإمام له فی ردّ الخبر الوارد فی تنصیف دیة أصابع المرأة بمجرّد مخالفته للقیاس،فراجع (3).

و هذا حسن،لکن الأحسن منه:تخصیص ذلک بما کان اعتباره من قبل الشارع کما لو دلّ الشرع علی حجّیّة الخبر ما لم یکن الظنّ علی خلافه؛فإنّ نفی الأثر شرعا من الظنّ القیاسی یوجب بقاء اعتبار تلک الأمارة علی حاله.

و أمّا ما کان اعتباره من باب بناء العرف و کان مرجع حجّیته شرعا إلی تقریر ذلک البناء کظواهر الألفاظ،فإنّ وجود القیاس إن کان یمنع عن بنائهم فلا یرتفع ذلک بما ورد من قصور القیاس عن الدلالة علی الواقع،فتأثیر الظنّ بالخلاف فی القدح فی حجّیة الظواهر

[شماره صفحه واقعی : 592]

ص: 592

1- انظر الوسائل 18:20،الباب 6 من أبواب صفات القاضی.

2- تقدّمت فی الصفحة 63.

3- لم ترد عبارة«و یؤیّد-إلی-فراجع»فی(ظ)و(م).

لیس مثل تأثیره فی القدح فی حجّیة الخبر المظنون الخلاف فی کونه مجعولا شرعیّا یرتفع بحکم الشارع بنفی الأثر عن القیاس؛لأنّ المنفیّ فی حکم الشارع من آثار الشیء الموجود حسّا هی الآثار المجعولة دون غیرها.

نعم،یمکن أن یقال:إنّ العرف بعد تبیّن حال القیاس لهم من قبل الشارع لا یعبئون به فی مقام استنباط أحکام الشارع من خطاباته،فیکون النهی عن القیاس ردعا لبنائهم علی تعطیل الظواهر لأجل مخالفتها للقیاس.

و ممّا ذکرنا یعلم حال القیاس فی مقابل الدلیل الثابت حجّیته بشرط الظنّ،کما لو جعلنا الحجّة من الأخبار المظنون الصدور منها أو الموثوق به منها؛فإنّ فی وهنهما (1)بالقیاس الوجهین:

من حیث رفعه للقید المأخوذ فی حجّیتهما (2)علی وجه الشرطیّة، فمرجعه إلی فقدان شرط وجدانیّ-أعنی وصف الظنّ-بسبب القیاس.

و نفی الآثار الشرعیّة للظنّ القیاسی لا یجدی؛لأنّ الأثر المذکور أعنی رفع الظنّ لیس من الامور المجعولة.

و من أنّ أصل اشتراط الظنّ من الشارع،فإذا علمنا من الشارع أنّ الخبر المزاحم بالظنّ القیاسی لا ینقص أصلا-من حیث الإیصال إلی الواقع و عدمه-من (3)الخبر السلیم عن مزاحمته،و أنّ وجود القیاس

[شماره صفحه واقعی : 593]

ص: 593

1- فی(ت)،(ر)و(ص):«وهنها».

2- فی(ت)،(ر)و(ص):«حجّیتها».

3- فی(ظ)و(م):«عن».

و عدمه فی نظره سیّان،فلا إشکال فی الحکم بکون الخبرین المذکورین عنده علی حدّ سواء.

و من هنا یمکن جریان التفصیل السابق:بأنّه إن کان الدلیل المذکور المقیّد اعتباره بالظنّ ممّا دلّ الشرع علی اعتباره،لم یزاحمه القیاس الذی دلّ الشرع علی کونه کالعدم من جمیع الجهات التی لها مدخل فی الوصول إلی دین اللّه،و إن کان ممّا دلّ علی اعتباره العقل الحاکم بتعیین الأخذ بالراجح عند انسداد باب العلم و الطرق الشرعیّة، فلا وجه لاعتباره مع مزاحمة القیاس الرافع لما هو مناط حجّیته أعنی الظنّ؛فانّ غایة الأمر صیرورة مورد اجتماع تلک الأمارة و القیاس مشکوکا،فلا یحکم العقل فیه بشیء.

إلاّ أن یدّعی المدّعی:أنّ العقل بعد تبیّن حال القیاس لا یسقط عنده الأمارة المزاحمة به عن القوّة التی تکون لها علی تقدیر عدم المزاحم،و إن کان لا یعبّر عن تلک القوّة حینئذ بالظنّ و عن مقابلها بالوهم.

و الحاصل:أنّ العقلاء إذا وجدوا فی شهرة خاصّة أو إجماع منقول مقدارا من القوّة و القرب إلی الواقع،و التجئوا إلی العمل علی طبقهما مع فقد العلم،و علموا من (1)حال القیاس ببیان الشارع أنّه (2)لا عبرة بما یفیده من الظنّ و لا یرضی الشارع بدخله فی دین اللّه،لم یفرّقوا بین کون الشهرة و الإجماع المذکورین مزاحمین بالقیاس أم لا،لأنّه

[شماره صفحه واقعی : 594]

ص: 594

1- لم ترد«من»فی(ه).

2- فی(ظ)و(م):«أنّ القیاس»،و فی(ص)و(ه):«و أنّه».

لا ینقصهما عمّا هما علیه من القوّة و المزیّة المسمّاة بالظنّ الشأنیّ و النوعیّ و الطبعیّ.

و ممّا ذکرنا:صحّ للقائلین بمطلق الظنّ لأجل الانسداد (1)إلاّ ما خرج،أن یقولوا بحجّیّة الظنّ الشأنیّ،بمعنی أنّ الظنّ الشخصیّ إذا ارتفع عن الأمارات المشمولة لدلیل الانسداد بسبب الأمارات الخارجة عنه لم یقدح ذلک فی حجّیّتها،بل یجب القول بذلک علی رأی (2)بعضهم (3)ممّن یجری دلیل الانسداد فی کلّ مسألة مسألة؛لأنّه إذا فرض فی مسألة وجود أمارة مزاحمة بالقیاس،فلا وجه للأخذ بخلاف تلک الأمارة،فافهم.

هذا کلّه،مع استمرار السیرة علی عدم ملاحظة القیاس فی مورد من الموارد الفقهیّة و عدم الاعتناء به فی الکتب الاصولیّة،فلو کان له أثر شرعیّ و لو فی الوهن لوجب التعرّض لأحکامه (4)فی الاصول، و البحث و التفتیش عن وجوده فی کلّ مورد من موارد الفروع؛لأنّ الفحص عن الموهن کالفحص عن المعارض واجب،و قد ترکه أصحابنا فی الاصول و الفروع،بل ترکوا روایات من اعتنی به منهم و إن کان من المؤسّسین لتقریر الاصول و تحریر الفروع،کالإسکافیّ الذی نسب إلیه أن بناء تدوین اصول الفقه من الإمامیّة منه و من العمّانیّ یعنی ابن أبی عقیل قدّس سرّهما (5)،و فی کلام آخر:أنّ تحریر الفتاوی فی الکتب المستقلّة

[شماره صفحه واقعی : 595]

ص: 595

1- فی(ظ)و(م):«لأصل الانسداد».

2- لم ترد«رأی»فی(ظ)و(م).

3- هو المحقّق القمّی،کما تقدّم فی الصفحة 464.

4- فی(ت)و(ه):«لحاله».

5- انظر الوافیة:252،و رجال السیّد بحر العلوم 2:220.

منهما أیضا،جزاهما اللّه و جمیع من سبقهما و لحقهما خیر الجزاء.

ثمّ إنّک تقدر بملاحظة ما ذکرنا فی التفصّی عن إشکال خروج القیاس عن عموم دلیل الانسداد من الوجوه،علی التکلّم فیما سطّرنا هاهنا نقضا و إبراما.

هذا (1)تمام الکلام فی وهن الأمارة المعتبرة بالظنّ المنهیّ عنه بالخصوص،کالقیاس و شبهه.

الکلام فی الظنّ الذی لم یثبت اعتباره

و أمّا الظنّ الذی لم یثبت إلغاؤه إلاّ من جهة بقائه تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ،فلا إشکال فی وهنه لما کان من الأمارات اعتبارها مشروطا بعدم الظنّ بالخلاف،فضلا عمّا کان اعتباره مشروطا بإفادة الظنّ،و السرّ فیه انتفاء الشرط.

و توهّم:جریان ما ذکرنا فی القیاس هنا؛من جهة أنّ النهی یدلّ علی عدم کونه مؤثّرا أصلا،فوجوده کعدمه من جمیع الجهات،مدفوع.

کما أنّه لا إشکال فی عدم الوهنیّة (2)إذا (3)کان اعتبارها من باب الظنّ النوعیّ (4).

[شماره صفحه واقعی : 596]

ص: 596

1- لم ترد عبارة«من الطائفة-من الصفحة 582،السطر 6،إلی-هذا»فی (ل).

2- فی(ه):«عدم وهنه».

3- فی(ت)،(ص)و(ه):«لما».

4- فی(ص)زیادة:«المطلق»،و لم ترد عبارة«کما أنّه-إلی-النوعیّ»فی (ظ)،(ل)و(م).

المقام الثالث : فی الترجیح بالظنّ الغیر المعتبر

اشارة

و قد عرفت (1)أنّه علی قسمین:أحدهما ما ورد النهی عنه بالخصوص کالقیاس و شبهه (2)،و الآخر ما لم یعتبر لأجل عدم الدلیل و بقائه تحت أصالة الحرمة.

الکلام فی الظنّ الذی ورد النهی عنه بالخصوص

أمّا الأوّل،فالظاهر من أصحابنا عدم الترجیح به (3)،نعم یظهر من المعارج وجود القول به بین أصحابنا؛حیث قال فی باب القیاس:

کلام المحقّق فی الترجیح بالقیاس

ذهب ذاهب إلی أنّ الخبرین إذا تعارضا و کان القیاس موافقا لما تضمّنه أحدهما،کان ذلک وجها یقتضی ترجیح ذلک الخبر علی معارضه؛و یمکن أن یحتجّ لذلک بأنّ الحقّ فی أحد الخبرین فلا یمکن العمل بهما و لا طرحهما،فتعیّن العمل بأحدهما،و إذا کان التقدیر تقدیر التعارض،فلا بدّ للعمل بأحدهما من مرجّح،و القیاس یصلح أن یکون مرجّحا؛لحصول الظنّ به،فتعیّن العمل بما طابقه.

لا یقال:أجمعنا علی أنّ القیاس مطروح فی الشریعة.

لأنّا نقول:بمعنی أنّه لیس بدلیل علی الحکم،لا بمعنی أنّه لا یکون مرجّحا لأحد الخبرین علی الآخر؛و هذا لأنّ فائدة کونه

[شماره صفحه واقعی : 597]

ص: 597

1- راجع الصفحة 586.

2- لم ترد فی(ظ)و(م):«کالقیاس و شبهه».

3- فی(ظ)،(ل)و(م)زیادة:«کالقیاس و شبهه».

مرجّحا کونه دافعا (1)للعمل بالخبر المرجوح،فیعود الراجح کالخبر السلیم عن المعارض،فیکون العمل به،لا بذلک القیاس.و فیه نظر (2)، انتهی.

الحقّ عدم الترجیح

و مال إلی ذلک بعض سادة مشایخنا المعاصرین قدّس سرّه (3)بعض المیل، و الحقّ خلافه؛لأنّ رفع (4)الخبر المرجوح بالقیاس عمل به حقیقة؛فإنّه لو لا القیاس کان العمل به جائزا،و المقصود تحریم العمل به لأجل القیاس (5)،و أیّ عمل أعظم من هذا؟

و الفرق بین المرجّح و الدلیل لیس إلاّ أنّ الدلیل مقتض لتعیّن العمل به و المرجّح رافع (6)للمزاحم عنه،فلکلّ منهما مدخل فی العلّة التامّة لتعیّن العمل به،فإذا کان استعمال القیاس محظورا و أنّه لا یعبأ به فی الشرعیّات کان وجوده کعدمه غیر مؤثّر.

مع أنّ مقتضی الاستناد فی الترجیح به إلی إفادته للظنّ کونه من قبیل الجزء لمقتضی تعیّن العمل،لا من قبیل دفع المزاحم،فیشترک مع الدلیل المنضمّ إلیه فی الاقتضاء.

هذا کلّه علی مذهب غیر القائلین بمطلق الظنّ،و أمّا علی مذهبهم

[شماره صفحه واقعی : 598]

ص: 598

1- کذا فی(م)،و فی غیرها:«رافعا».

2- المعارج:186-187.

3- هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:716.

4- فی(ر)،(ص)و(م):«دفع».

5- فی(ظ)و(م)بدل«لأجل القیاس»:«بالقیاس».

6- کذا فی(ت)،(ر)و(ه)،و فی(ص)،(ظ)و(م):«دافع».

فیکون القیاس تمام المقتضی بناء علی کون الحجّة عندهم الظنّ الفعلیّ؛ لأنّ الخبر (1)المنضمّ إلیه لیس له مدخل فی حصول الظنّ الفعلیّ بمضمونه.

نعم،قد یکون الظنّ مستندا إلیهما فیصیر من قبیل جزء المقتضی، فتأمّل (2).

و یؤیّد ما ذکرنا،بل یدلّ علیه:استمرار سیرة أصحابنا الإمامیّة رضوان اللّه علیهم فی الاستنباط علی هجره و ترک الاعتناء بما حصل لهم من الظنّ القیاسیّ أحیانا،فضلا عن أن یتوقّفوا فی التخییر بین الخبرین المتعارضین (3)مع عدم مرجّح آخر أو الترجیح بمرجّح موجود، إلی أن یبحثوا عن القیاس؛کیف و لو کان کذلک لاحتاجوا إلی عنوان مباحث القیاس و البحث عنه بما یقتضی البحث عنها علی تقدیر الحجّیّة.

الکلام فی الظنّ غیر المعتبر لأجل عدم الدلیل فی مقامات:

اشارة

و أمّا القسم الآخر،و هو الظنّ الغیر المعتبر لأجل بقائه تحت أصالة حرمة العمل.

فالکلام فی الترجیح به یقع فی مقامات:

الأوّل:الترجیح به فی الدلالة،بأن یقع التعارض بین ظهوری الدلیلین کما فی العامّین من وجه و أشباهه.و هذا لا اختصاص له بالدلیل الظنّی السند،بل یجری فی الکتاب و السنّة المتواترة.

الثانی:الترجیح به فی وجه الصدور،بأن نفرض الخبرین

[شماره صفحه واقعی : 599]

ص: 599

1- فی(ر)و(ه):«الجزء».

2- لم ترد«فتأمّل»فی(ت)و(ه).

3- لم ترد«المتعارضین»فی(ر)،(ظ)و(م).

صادرین و ظاهری الدلالة،و انحصر التحیّر فی تعیین ما صدر لبیان الحکم و تمییزه عمّا صدر علی وجه التقیّة أو غیرها من الحکم المقتضیة لبیان خلاف الواقع.و هذا یجری فی مقطوعی الصدور و مظنونی الصدور مع بقاء الظنّ بالصدور فی کلّ منهما.

الثالث:الترجیح به من حیث الصدور،بأن صار بالمرجّح أحدهما مظنون الصدور.

أمّا المقام الأوّل :الترجیح به فی الدلالة فتفصیل القول فیه:

أنّه إن قلنا بأنّ مطلق الظنّ علی خلاف الظواهر یسقطها عن الاعتبار-لاشتراط حجّیتها بعدم الظنّ علی الخلاف-فلا إشکال فی وجوب الأخذ بمقتضی ذلک الظنّ المرجّح،لکن یخرج حینئذ عن کونه مرجّحا،بل یصیر سببا لسقوط الظهور المقابل له عن الحجّیة،لا لدفع مزاحمته للظهور المنضمّ إلیه،فیصیر ما وافقه حجّة سلیمة عن الدلیل المعارض؛إذ لو لم یکن فی مقابل ذلک المعارض إلاّ هذا الظنّ لأسقطه عن الاعتبار،نظیر الشهرة فی أحد الخبرین الموجبة لدخول الآخر فی الشواذّ التی لا اعتبار بها،بل امرنا بترکها (1)و لو لم یکن فی مقابلها خبر معتبر.

و أولی من هذا:إذا قلنا باشتراط حجّیة الظواهر بحصول الظنّ منها أو من غیرها علی طبقها.لکنّ هذا القول سخیف جدّا،و الأوّل أیضا بعید،کما حقّق فی مسألة حجّیّة الظواهر (2)

[شماره صفحه واقعی : 600]

ص: 600

1- لم ترد«بل امرنا بترکها»فی(ظ)و(م).

2- راجع الصفحة 170.

و إن قلنا بأنّ حجّیة الظواهر من حیث إفادتها للظنّ الفعلیّ و أنّه لا عبرة بالظنّ الحاصل من غیرها علی طبقها،أو قلنا بأنّ حجّیتها من حیث الاتّکال علی أصالة عدم القرینة التی لا یعتبر فیها إفادتها للظنّ الفعلیّ،فالأقوی عدم اعتبار مطلق الظنّ فی مقام الترجیح؛إذ المفروض علی هذین القولین سقوط کلا الظاهرین عن الحجّیة فی مورد التعارض، و أنّه إذا صدر عنه قوله-مثلا-:«اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه»،و ورد أیضا:«کلّ شیء یطیر لا بأس بخرئه و بوله»،و فرض عدم قوّة أحد الظاهرین من حیث نفسه علی الآخر،کان ذلک مسقطا لظاهر کلیهما عن الحجّیّة فی مادّة التعارض،أعنی خرء الطیر الغیر المأکول (1)و بوله.

أمّا علی القول الأوّل؛فلأنّ حجّیة الظواهر مشروطة بالظنّ المفقود فی المقام.

و أمّا علی الثانی؛فلأنّ أصالة عدم القرینة فی کلّ منهما معارضة بمثلها فی الآخر،و الحکم (2)فی باب تعارض الأصلین مع عدم حکومة أحدهما علی الآخر،التساقط و الرجوع إلی عموم أو أصل یکون حجّیته مشروطة (3)بعدم وجودهما علی قابلیّة الاعتبار،فلو عمل حینئذ بالظنّ الموجود مع أحدهما-کالشهرة القائمة فی المسألة المذکورة علی النجاسة-کنّا قد عملنا بذلک الظنّ مستقلا،لا من باب کونه مرجّحا؛

[شماره صفحه واقعی : 601]

ص: 601

1- لم ترد«الغیر المأکول»فی(ظ)،(ل)و(م).

2- فی(ظ)،(م)و(ه):«و المحکّم».

3- کذا فی(ر)،و فی غیرها:«مشروطا».

لفرض (1)تساقط الظاهرین و صیرورتهما کالعدم،فالمتّجه حینئذ الرجوع فی المسألة-بعد الفراغ من المرجّحات من حیث السند أو من حیث الصدور تقیّة أو لبیان الواقع-إلی قاعدة الطهارة.

و أمّا المقام الثانی :الترجیح به فی وجه الصدور ،فتفصیل القول فیه:

أنّ أصالة عدم التقیّة:إن کان المستند فیها أصل العدم فی کلّ حادث-بناء علی أنّ دواعی التقیّة التی هی من قبیل الموانع لإظهار الحقّ حادثة تدفع بالأصل-فالمرجع بعد معارضة هذا الأصل فی کلّ خبر بمثله فی الآخر،هو التساقط.و کذلک لو استندنا فیها إلی أنّ ظاهر حال المتکلّم بالکلام-خصوصا الإمام علیه السّلام فی مقام إظهار الأحکام التی نصب لأجلها-هو بیان الحقّ،و قلنا بأنّ (2)اعتبار هذا الظهور مشروط بإفادته الظنّ الفعلی المفروض سقوطه من الطرفین.

و حینئذ:فإن عملنا بمطلق الظنّ فی تشخیص التقیّة و خلافها-بناء علی حجّیّة الظنّ فی هذا المقام؛لأجل الحاجة إلیه؛من جهة العلم بصدور کثیر من الأخبار تقیّة،و أنّ الرجوع إلی أصالة عدمها فی کلّ مورد یوجب الافتاء بکثیر ممّا صدر تقیّة،فیتعیّن العمل بالظنّ،أو لأنّا نفهم ممّا ورد فی ترجیح ما خالف العامّة علی ما وافقهم کون ذلک من أجل کون الموافقة مظنّة للتقیّة،فیتعیّن العمل بما هو أبعد عنها بحسب کلّ أمارة-کان ذلک الظنّ دلیلا مستقلا فی ذلک المقام و خرج عن کونه مرجّحا.

[شماره صفحه واقعی : 602]

ص: 602

1- فی(ت)و(ه)زیادة:«لزوم».

2- فی(ل)،(م)و(ه)بدل«بأنّ»:«إنّ».

و لو استندنا فیها إلی الظهور المذکور و اشترطنا فی اعتباره عدم الظنّ علی خلافه،کان الخبر الموافق لذلک الظنّ حجّة سلیمة عن المعارض لا عن المزاحم،کما عرفت نظیره فی المقام الأوّل (1).

و إن استندنا فیها إلی الظهور النوعیّ،نظیر ظهور فعل المسلم فی الصحیح و ظهور تکلّم المتکلّم فی کونه قاصدا لا هازلا،و لم نشترط فی اعتباره الظنّ الفعلی و لا عدم الظنّ بالخلاف،تعارض الظاهران،فیقع الکلام فی الترجیح بهذا الظنّ المفروض،و الکلام فیه یعلم ممّا سیجیء فی (2)المقام الثالث.

و أمّا المقام الثالث

[و أمّا المقام الثالث] (3):

و هو ترجیح السند بمطلق الظنّ

؛إذ الکلام (4)فیه أیضا مفروض فیما إذا لم نقل بحجّیة الظنّ المطلق و لا بحجّیة الخبرین بشرط إفادة الظنّ و لا بشرط عدم الظنّ علی خلافه؛إذ یخرج الظنّ المفروض علی هذه التقادیر عن المرجّحیّة.

بل یصیر حجّة مستقلّة علی الأوّل،سواء کان حجّیة المتعارضین من باب الظنّ المطلق أو من باب الاطمئنان أو من باب الظنّ الخاصّ؛ فإنّ القول بالظنّ المطلق لا ینافی القول بالظنّ الخاصّ فی بعض الأمارات کالخبر الصحیح بعدلین.و یسقط المرجوح عن الحجّیة علی

[شماره صفحه واقعی : 603]

ص: 603

1- راجع الصفحة 600.

2- فی(ه)بدل«فی»:«أمّا»،و فی(ت):«و أمّا».

3- ما بین المعقوفتین منّا.

4- فی(ت)و(ه)بدل«إذ الکلام»:«فالکلام».

الأخیرین.

فیتعیّن الکلام فی مرجّحیّته فیما إذا قلنا بحجّیة کلّ منهما من حیث الظنّ النوعیّ کما هو مذهب الأکثر.

و الکلام یقع:تارة فی الترجیح بالظنّ فی مقام لولاه لحکم بالتخییر،و اخری فی الترجیح به فی مقابل المرجّحات المنصوصة فی الأخبار العلاجیّة.

مقتضی الأصل عدم الترجیح

أمّا الکلام فی الأوّل (1)فملخّصه:

أنّه لا ریب فی أنّ مقتضی الأصل عدم الترجیح کما أنّ الأصل عدم الحجّیّة؛لأنّ العمل بالخبر الموافق لذلک الظنّ إن کان علی وجه التدیّن و الالتزام بتعیّن العمل به من جانب الشارع و أنّ الحکم الشرعیّ الواقعیّ هو مضمونه-لا مضمون الآخر-من غیر دلیل قطعیّ یدلّ علی ذلک،فهو تشریع محرّم بالأدلّة الأربعة.و العمل به لا علی هذا الوجه محرّم إذا استلزم مخالفة القاعدة أو الأصل الذی یرجع إلیه علی تقدیر فقد هذا الظنّ.

فالوجه المقتضی لتحریم العمل بالظنّ مستقلا-من التشریع أو مخالفة الاصول القطعیّة الموجودة فی المسألة-جار بعینه فی الترجیح بالظنّ،و الآیات و الأخبار الناهیة عن القول بغیر علم کلّها متساویة النسبة إلی الحجّیّة و إلی المرجّحیة،و قد عرفت (2)فی الترجیح بالقیاس

[شماره صفحه واقعی : 604]

ص: 604

1- لم ترد عبارة«و الکلام-إلی-فی الأوّل»فی(ر)و(ه)،و کتب علیها فی (ت):«زائد»،و فی(ص):«نسخة».

2- راجع الصفحة 598.

أنّ المرجّح یحدث حکما شرعیّا لم یکن مع عدمه،و هو وجوب العمل بموافقه (1)عینا مع کون الحکم لا معه هو التخییر أو الرجوع إلی الأصل الموافق للآخر.

ظاهر معظم الاصولیین هو الترجیح

هذا،و لکنّ الذی یظهر من کلمات معظم الاصولیّین (2)هو الترجیح بمطلق الظنّ.

و لیعلم أوّلا:أنّ محلّ الکلام-کما عرفت فی عنوان المقامات الثلاثة،أعنی:الجبر،و الوهن،و الترجیح-هو الظنّ الذی لم یعلم اعتباره.

فالترجیح به من حیث السند أو الدلالة ترجیح بأمر خارجیّ، و هذا لا دخل له بمسألة اخری اتّفاقیّة،و هی وجوب العمل بأقوی الدلیلین و أرجحهما؛فإنّ الکلام فیها فی (3)ترجیح أحد الخبرین الذی یکون بنفسه أقوی من الآخر من حیث السند،کالأعدل و الأفقه أو المسند أو الأشهر روایة أو غیر ذلک،أو من حیث الدلالة، کالعامّ علی المطلق،و الحقیقة علی المجاز،و المجاز علی الإضمار، و غیر ذلک.

و بعبارة اخری:الترجیح بالمرجّحات الداخلیّة من جهة السند (4)

[شماره صفحه واقعی : 605]

ص: 605

1- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«بموافقته».

2- انظر نهایة الوصول(مخطوط):451،و غایة البادئ(مخطوط):276،و غایة المأمول(مخطوط)الورقة:218،و الفصول:443،و مفاتیح الاصول:686.

3- فی(ظ)و(م)بدل عبارة«الکلام فیها فی»:«المراد بها».

4- کتب فی(ص)علی عبارة«من جهة السند»:«زائد».

اتّفاقیّ،و استفاض نقل الإجماع من الخاصّة و العامّة علی وجوب العمل بأقوی الدلیلین عن الآخر (1).

و الکلام هنا فی المرجّحات الخارجیّة المعاضدة لمضمون أحد الخبرین الموجبة لصیرورة مضمونه أقرب إلی الواقع من مضمون الآخر.

نعم،لو کشف تلک الأمارة عن مزیّة داخلیّة لأحد الخبرین علی الآخر من حیث سنده أو دلالته دخلت فی المسألة الاتّفاقیّة و وجب الأخذ بها؛لأنّ العمل بالراجح من الدلیلین واجب إجماعا (2)،سواء علم وجه الرجحان تفصیلا أم لم یعلم إلاّ إجمالا.

و من هنا ظهر:أنّ الترجیح بالشهرة و الإجماع المنقول إذا کشفا عن مزیّة داخلیّة فی سند أحد الخبرین أو دلالته،ممّا لا ینبغی الخلاف فیه.نعم،لو لم یکشفا عن ذلک إلاّ ظنّا ففی حجّیته أو إلحاقه بالمرجّح الخارجیّ وجهان:أقواهما الأوّل کما سیجیء.

ما استدلّ به للترجیح بمطلق الظنّ:

اشارة

و کیف کان:فالذی یمکن أن یستدلّ به للترجیح بمطلق الظنّ الخارجیّ وجوه:

الوجه الأوّل : قاعدة الاشتغال

؛لدوران الأمر بین التخییر و تعیین الموافق للظنّ.

و توهّم:أنّه قد یکون الطرف المخالف للظنّ موافقا للاحتیاط اللازم فی المسألة الفرعیّة فیعارض الاحتیاط فی المسألة الاصولیّة،بل

[شماره صفحه واقعی : 606]

ص: 606

1- انظر مفاتیح الاصول:686-688،و مناهج الأحکام:313.

2- لم ترد فی(ظ):«إجماعا».

یرجّح علیه فی مثل المقام کما نبّهنا علیه عند الکلام فی معمّمات نتیجة دلیل الانسداد.

مدفوع:بأنّ المفروض فی ما نحن فیه عدم وجوب الأخذ بما وافق الاحتیاط من الخبرین لو لا الظنّ؛لأنّ الأخذ به:إن کان من جهة اقتضاء المورد للاحتیاط،فقد ورد علیه حکم الشارع بالتخییر المرخّص للأخذ بخلاف الاحتیاط،و براءة الذمّة من الواقع فی حکم الشارع بالعمل بالخبر المخالف له؛و لهذا یحکم بالتخییر أیضا و إن کان أحدهما موافقا للاستصحاب و الآخر مخالفا؛إذ کما أنّ الدلیل المعیّن للعمل به یکون حاکما علی الاصول،کذلک الدلیل المخیّر فی العمل به و بمعارضه.

و إن کان من جهة بعض الأخبار الدالّة علی وجوب الأخذ بما وافق الاحتیاط و طرح ما خالفه (1).

ففیه:ما تقرّر فی محلّه (2)،من عدم نهوض تلک الأخبار لتخصیص الأخبار الدالّة علی التخییر.

بل هنا کلام آخر،و هو:أنّ حجّیّة الخبر المرجوح فی المقام و جواز الأخذ به یحتاج إلی توقیف؛إذ لا یکفی فی ذلک ما دلّ علی حجّیة کلا المتعارضین بعد فرض امتناع العمل بکلّ منهما،فیجب الأخذ بالمتیقّن جواز العمل به و طرح المشکوک،و لیس المقام مقام التکلیف المردّد بین التعیین و التخییر حتّی یبنی علی مسألة البراءة و الاشتغال.

[شماره صفحه واقعی : 607]

ص: 607

1- المستدرک 17:303،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 2.

2- انظر مبحث التعادل و التراجیح 4:40.

و تمام الکلام فی خاتمة الکتاب فی مبحث التراجیح (1)إن شاء اللّه تعالی (2).

الوجه الثانی : ظهور الإجماع علی ذلک

،کما استظهره بعض مشایخنا (3)؛ فتراهم یستدلّون فی موارد الترجیح (4)ببعض المرجّحات الخارجیّة، بإفادته للظنّ بمطابقة أحد الدلیلین للواقع،فکأنّ الکبری-و هی وجوب الأخذ بمطلق ما یفید الظنّ علی طبق أحد الدلیلین-مسلّمة عندهم.

و ربما یستفاد ذلک من الإجماعات المستفیضة علی وجوب الأخذ بأقوی المتعارضین (5).

إلاّ أنّه یشکل بما ذکرنا:من (6)أنّ الظاهر أنّ المراد بأقوی الدلیلین فیها (7)ما کان کذلک فی نفسه و لو لکشف أمر خارجیّ عن ذلک،کعمل الأکثر الکاشف عن مرجّح داخلیّ لا نعلمه تفصیلا، فلا یدخل فیه ما کان مضمونه مطابقا لأمارة غیر معتبرة،کالاستقراء و الأولویّة الظنیّة مثلا علی تقدیر عدم اعتبارهما؛فإنّ الظاهر خروج

[شماره صفحه واقعی : 608]

ص: 608

1- انظر مبحث التعادل و التراجیح 4:48-50.

2- لم ترد عبارة«بل هنا کلام-إلی-تعالی»فی(ظ)و(م).

3- هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:717.

4- فی(ظ)و(م):«للترجیح».

5- انظر نهایة الوصول(مخطوط):451،و مبادئ الوصول:232،و مفاتیح الاصول:686.

6- فی(ظ)و(م)بدل عبارة«إلاّ أنّه یشکل بما ذکرنا من»:«إلاّ أن یقال».

7- فی(ت)و(ر)«منهما»،و فی(ص):«فیهما».

ذلک عن معقد تلک الإجماعات و إن کان بعض أدلّتهم الآخر قد یفید العموم لما نحن فیه کقبح ترجیح المرجوح،إلاّ أنّه لا یبعد أن یکون المراد المرجوح فی نفسه من المتعارضین لا مجرّد المرجوح بحسب الواقع؛ و إلاّ اقتضی ذلک حجّیة نفس المرجّح مستقلا.

نعم،الإنصاف:أنّ بعض کلماتهم یستفاد منه،أنّ العبرة فی الترجیح بصیرورة مضمون أحد الخبرین بواسطة المرجّح أقرب إلی الواقع من مضمون الآخر.

و قد استظهر بعض مشایخنا (1)الاتّفاق علی الترجیح بکلّ ظنّ ما عدا القیاس.

فمنها:ما تقدّم عن المعارج (2)،من الاستدلال للترجیح بالقیاس بکون مضمون الخبر الموافق له أقرب إلی الواقع من مضمون الآخر.

و منها:ما ذکروه فی مسائل تعارض الناقل مع المقرّر،فإنّ مرجع ما ذکروا فیها لتقدیم أحدهما علی الآخر إلی الظنّ بموافقة أحدهما لحکم اللّه الواقعیّ.

إلاّ أن یقال:إنّ هذا حاصل من نفس الخبر المتّصف بکونه مقرّرا أو ناقلا.

و منها:ما ذکروه فی ترجیح أحد الخبرین بعمل أکثر السلف معلّلین:بأنّ الأکثر یوفّق للصواب بما لا یوفّق له الأقلّ،و فی ترجیحه

[شماره صفحه واقعی : 609]

ص: 609

1- هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:717.

2- راجع الصفحة 597.

بعمل علماء المدینة.

إلاّ أن یقال أیضا:إنّ ذلک کاشف عن مرجّح داخلیّ فی أحد الخبرین.

و بالجملة:فتتبّع کلماتهم یوجب الظنّ القویّ بل القطع بأنّ بناءهم علی الأخذ بکلّ ما یشتمل علی ما یوجب أقربیّته إلی الصواب،سواء کان لأمر راجع إلی نفسه أو لاحتفافه بأمارة أجنبیّة توجب قوّة مضمونها.

ثمّ لو فرض عدم حصول القطع من هذه الکلمات بمرجّحیة مطلق الظنّ (1)المطابق لمضمون أحد الخبرین،فلا أقلّ من کونه مظنونا، و الظاهر وجوب العمل به فی مقابل التخییر و إن لم یجب العمل به فی مقابل الاصول،و سیجیء بیان ذلک (2)إن شاء اللّه تعالی.

الوجه الثالث : ما یظهر من بعض الأخبار

،من أنّ المناط فی الترجیح کون أحد الخبرین أقرب مطابقة للواقع،سواء کان لمرجّح داخلیّ کالأعدلیّة مثلا،أو لمرجّح (3)خارجیّ کمطابقته لأمارة توجب کون مضمونه أقرب إلی الواقع من مضمون الآخر:

فمنها (4):ما دلّ علی الترجیح بالأصدقیّة فی الحدیث کما فی مقبولة ابن حنظلة (5)،فإنّا نعلم أنّ وجه الترجیح بهذه الصفة لیس إلاّ کون

[شماره صفحه واقعی : 610]

ص: 610

1- فی(ت)،(ل)و(ه):«الظنّ المطلق».

2- انظر الصفحة 617-619.

3- فی(ت)و(ل):«مرجّح».

4- کذا فی(ص)،(ظ)و(م)،و فی(ت)،(ر)،(ه)و نسخة بدل(ص):«مثل».

5- الوسائل 18:85،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.

خبر الموصوف بها أقرب إلی الواقع من خبر غیر الموصوف بها، لا لمجرّد کون راوی أحدهما أصدق (1)،و لیس هذه الصفة مثل الأعدلیّة و شبهها فی احتمال کون العبرة بالظنّ الحاصل من جهتها بالخصوص؛و لذا اعتبر الظنّ الحاصل من عدالة البیّنة دون الحاصل من مطلق وثاقته (2)؛ لأنّ صفة الصدق لیست إلاّ المطابقة للواقع،فمعنی الأصدق هو الأقرب إلی الواقع،فالترجیح بها یدلّ علی أنّ العبرة بالأقربیّة من أیّ سبب حصلت.

و منها (3):ما دلّ (4)علی ترجیح أوثق المخبرین (5)،فإنّ معنی الأوثقیّة شدّة الاعتماد علیه،و لیس إلاّ لکون خبره أوثق (6)،فإذا حصل هذا المعنی فی أحد الخبرین من مرجّح خارجی،اتّبع.

ما دلّ (7)علی ترجیح أحد الخبرین لکونه مشهورا و ممّا یستفاد منه المطلب علی وجه الظهور:ما دلّ (8)علی ترجیح أحد الخبرین علی الآخر بکونه مشهورا بین الأصحاب بحیث

[شماره صفحه واقعی : 611]

ص: 611

1- لم ترد عبارة«لا لمجرّد کون راوی أحدهما أصدق»فی(ل)و(م).

2- فی(ت):«الوثاقة»،و الأنسب:«وثاقتها».

3- فی(ت)،(ر)و(ه)بدل«منها»:«مثل».

4- و هی مرفوعة زرارة،المستدرک 17:303،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 2.

5- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«الخبرین».

6- لم ترد عبارة«علیه-إلی-أوثق»فی(م).

7- و هی مقبولة ابن حنظلة،الوسائل 18:75-76،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.

8- و هی مقبولة ابن حنظلة،الوسائل 18:75-76،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.

یعرفه کلّهم و کون الآخر غیر مشهور الروایة بینهم بل ینفرد (1)بروایته بعضهم دون بعض؛معلّلا ذلک بأنّ المجمع علیه لا ریب فیه؛فیدلّ علی أنّ طرح الآخر لأجل ثبوت الریب فیه،لا لأنّه لا ریب فی بطلانه کما قد یتوهّم؛و إلاّ لم یکن معنی للتعارض و تحیّر السائل،و لا لتقدیمه علی الخبر المجمع علیه،إذا کان راویه أعدل کما یقتضیه-صدر الخبر، و لا لقول السائل بعد ذلک:«هما معا مشهوران».

فحاصل المرجّح:هو ثبوت الریب فی الخبر الغیر المشهور و انتفاؤه فی المشهور،فیکون المشهور من الأمر البیّن الرشد،و غیره من الأمر المشکل،لا بیّن الغیّ کما توهّم.

و لیس المراد به (2)نفی الریب من جمیع الجهات؛لأنّ الإجماع علی الروایة لا یوجب ذلک ضرورة،بل المراد وجود ریب فی غیر المشهور یکون منتفیا فی الخبر المشهور،و هو احتمال وروده علی بعض الوجوه أو عدم صدوره رأسا.

و لیس المراد بالریب مجرّد الاحتمال و لو موهوما؛لأنّ الخبر المجمع علیه یحتمل فیه أیضا من حیث الصدور بعض الاحتمالات المتطرّقة فی غیر المشهور،غایة الأمر کونه فی المشهور فی غایة الضعف بحیث یکون خلافه واضحا و فی غیر المشهور احتمالا مساویا یصدق علیه الریب عرفا.

و حینئذ:فیدلّ علی رجحان کلّ خبر یکون نسبته إلی معارضه

[شماره صفحه واقعی : 612]

ص: 612

1- فی(ر)و(ص):«یتفرّد».

2- لم ترد«به»فی(ظ)و(م).

مثل نسبة الخبر المجمع علی روایته إلی الخبر الذی اختصّ بروایته بعض دون بعض مع کونه بحیث لو سلم عن المعارض أو کان راویه أعدل و أصدق من راوی معارضه المجمع علیه لاخذ به،و من المعلوم أنّ الخبر المعتضد بأمارة توجب الظنّ بمطابقته و مخالفة معارضه للواقع نسبته إلی معارضه تلک النسبة.

و لعلّه لذا علّل تقدیم الخبر المخالف للعامّة علی الموافق:بأنّ ذاک لا یحتمل إلاّ الفتوی و هذا یحتمل التقیّة؛لأنّ الریب الموجود فی الثانی منتف فی الأوّل.و کذا کثیر من المرجّحات الراجعة إلی وجود احتمال فی أحدهما مفقود-علما أو ظنّا-فی الآخر،فتدبّر.

فکلّ خبر من المتعارضین یکون فیه ریب لا یوجد فی الآخر،أو یوجد و لا یعدّ لغایة ضعفه ریبا،فذاک الآخر مقدّم علیه.

ما دلّ علی الترجیح بمخالفة العامّة و أظهر من ذلک کلّه فی إفادة الترجیح بمطلق الظنّ:ما دلّ من الأخبار العلاجیّة علی الترجیح بمخالفة العامّة (1)،بناء علی أنّ الوجه فی الترجیح بها أحد وجهین:

أحدهما:کون الخبر (2)المخالف أبعد من التقیة،کما علّل (3)به الشیخ (4)و المحقّق (5)،فیستفاد منه اعتبار کلّ قرینة خارجیّة توجب أبعدیّة

[شماره صفحه واقعی : 613]

ص: 613

1- الوسائل 18:85،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.

2- لم ترد«الخبر»فی(ر)،(ص)،(ظ)و(م).

3- فی(ظ)و(م):«کما علّله».

4- انظر العدّة 1:147.

5- انظر المعارج:156.

أحدهما عن خلاف الحقّ و لو کانت مثل الشهرة و الاستقراء،بل یستفاد منه:عدم اشتراط الظنّ فی الترجیح،بل یکفی تطرّق احتمال غیر بعید فی أحد الخبرین بعید فی الآخر،کما هو مفاد الخبر المتقدّم (1)الدالّ علی ترجیح ما لا ریب فیه علی ما فیه الریب بالإضافة إلی معارضه.

لکنّ هذا الوجه لم ینصّ علیه فی الأخبار،و إنّما هو شیء مستنبط منها،ذکره الشیخ و من تأخّر عنه (2).نعم فی روایة عبید بن زرارة:

«ما سمعت منّی یشبه قول الناس ففیه التقیّة،و ما سمعت منّی لا یشبه قول الناس فلا تقیّة فیه (3)» (4).

الثانی:کون الخبر (5)المخالف أقرب من حیث المضمون إلی الواقع.

و الفرق بین الوجهین:أنّ الأوّل کاشف عن وجه صدور الخبر،و الثانی کاشف عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع.

و هذا الوجه لما نحن فیه (6)منصوص فی الأخبار،مثل:تعلیل الحکم المذکور فیها بقولهم علیهم السّلام (7):«فإنّ الرشد فی خلافهم» (8)،و«ما

[شماره صفحه واقعی : 614]

ص: 614

1- و هی مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة فی الصفحة 611،الهامش(8).

2- کصاحب المعالم فی المعالم:255.

3- لم ترد عبارة«نعم-إلی-فلا تقیّة فیه»فی(م).

4- الوسائل 15:492،الباب 3 من أبواب الخلع و المباراة،الحدیث 7.

5- لم ترد«الخبر»فی(ر)،(ص)،(ظ)و(م).

6- لم ترد«لما نحن فیه»فی(ت)،(ر)،(ل)و(ه).

7- فی(ر)،(ص)و(ه):«بقوله علیه السّلام».

8- الوسائل 18:80،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،ضمن الحدیث 19

خالف العامّة ففیه الرشاد» (1)؛فإنّه هذه القضیّة قضیّة غالبیّة لا دائمیّة، فیدلّ علی أنّه یکفی فی الترجیح الظنّ بکون الرشد فی مضمون أحد الخبرین.

و یدلّ علی هذا التعلیل أیضا:ما ورد فی صورة عدم وجدان المفتی بالحقّ فی بلد،من قوله:«ائت فقیه البلد فاستفته فی أمرک،فإذا أفتاک بشیء فخذ بخلافه؛فإنّ الحقّ فیه» (2).

و أصرح من الکلّ فی التعلیل بالوجه المذکور:مرفوعة أبی إسحاق الأرجائیّ إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:قال علیه السّلام:«أ تدری لم امرتم بالأخذ بخلاف ما یقوله العامّة؟فقلت:لا أدری،فقال:إنّ علیّا علیه السّلام لم یکن یدین اللّه بدین إلاّ خالف علیه الامّة إلی غیره؛ إرادة لإبطال أمره،و کانوا یسألون أمیر المؤمنین علیه السّلام عن الشیء الذی لا یعلمونه،فإذا أفتاهم بشیء جعلوا له ضدّا من عند أنفسهم لیلبسوا علی الناس» (3).

و یصدّق هذا الخبر سیرة أهل الباطل مع الأئمّة علیهم السّلام علی هذا النحو تبعا لسلفهم،حتّی أنّ أبا حنیفة حکی عنه أنّه قال:خالفت جعفرا فی کلّ ما یقول أو یفعل،لکنّی لا أدری هل یغمض عینیه فی السجود أو یفتحهما (4).

[شماره صفحه واقعی : 615]

ص: 615

1- من مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة فی الصفحة 611،الهامش(8).

2- الوسائل 18:83،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 23.

3- الوسائل 18:83،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 24.

4- حکاه المحدّث الجزائری فی زهر الربیع:522.

و الحاصل:أنّ تعلیل الأخذ بخلاف العامّة فی هذه الروایات بکونه أقرب إلی الواقع-حتّی أنّه یجعل دلیلا مستقلاّ عند فقد من یرجع إلیه فی البلد-ظاهر فی وجوب الترجیح بکلّ ما هو من قبیل هذه الأمارة فی کون مضمونه مظنّة الرشد،فإذا انضمّ هذا الظهور إلی الظهور الذی ادّعیناه فی روایات الترجیح بالأصدقیّة و الأوثقیّة،فالظاهر أنّه یحصل من المجموع دلالة لفظیّة تامّة.

ما دعا أصحابنا إلی العمل بکلّ ما یوجب رجحان أحد الخبرین

و لعلّ هذا الظهور المحصّل من مجموع الأخبار العلاجیّة هو الذی دعا أصحابنا إلی العمل بکلّ ما یوجب رجحان أحد الخبرین علی الآخر،بل یوجب فی أحدهما مزیّة مفقودة فی الآخر و لو بمجرّد کون خلاف الحقّ فی أحدهما أبعد منه فی الآخر،کما هو کذلک فی کثیر من المرجّحات.

فما ظنّه بعض المتأخّرین من أصحابنا (1)علی العلاّمة و غیره قدّست أسرارهم:من متابعتهم فی ذلک (2)طریقة العامّة،ظنّ فی غیر المحلّ.

القول بوجوب الترجیح و دلیله

ثمّ إنّ الاستفادة التی ذکرناها إن دخلت تحت الدلالة اللفظیّة، فلا إشکال فی الاعتماد علیها،و إن لم یبلغ هذا الحدّ-بل لم یکن إلاّ مجرّد الإشعار-کان مؤیّدا لما ذکرناه من ظهور الاتّفاق،فإن لم یبلغ المجموع حدّ الحجّیة (3)فلا أقلّ من کونها أمارة مفیدة للظنّ بالمدّعی،

[شماره صفحه واقعی : 616]

ص: 616

1- انظر الحدائق 1:90،و هدایة الأبرار:68.

2- لم ترد«فی ذلک»فی(ظ)و(م).

3- فی(ظ)و(م):«الحجّة».

و لا بدّ من العمل به؛لأنّ التکلیف بالترجیح بین المتعارضین ثابت؛لأنّ التخییر فی جمیع الموارد و عدم ملاحظة المرجّحات یوجب مخالفة الواقع فی کثیر من الموارد؛لأنّا نعلم بوجوب الأخذ ببعض الأخبار المتعارضة و طرح بعضها معیّنا،و المرجّحات المنصوصة فی الأخبار غیر وافیة،مع أنّ تلک الأخبار معارض بعضها بعضا،بل بعضها غیر معمول به بظاهره،کمقبولة ابن حنظلة المتضمّنة لتقدیم الأعدلیّة علی الشهرة و مخالفة العامّة و موافقة الکتاب.

و حاصل هذه المقدّمات:ثبوت التکلیف بالترجیح،و انتفاء المرجّح الیقینیّ،و انتفاء ما دلّ الشرع علی کونه مرجّحا،فینحصر العمل فی الظنّ بالمرجّح (1)؛فکلّ ما ظنّ أنّه مرجّح فی نظر الشارع وجب الترجیح به؛و إلاّ لوجب ترک الترجیح أو العمل بما ظنّ من المتعارضین أنّ الشارع رجّح (2)غیره علیه،و الأوّل مستلزم للعمل بالتخییر فی موارد کثیرة نعلم (3)بوجوب الترجیح،و الثانی ترجیح للمرجوح علی الراجح فی مقام وجوب البناء-لأجل تعذّر العلم-علی أحدهما، و قبحه بدیهیّ؛و حینئذ:فإذا ظنّنا من الأمارات السابقة أنّ مجرّد أقربیّة مضمون أحد الخبرین إلی الواقع مرجّح فی نظر الشارع تعیّن الأخذ به.

[شماره صفحه واقعی : 617]

ص: 617

1- العبارة فی(ت)و(ه)هکذا:«فینحصر الأمر فی العمل بالظنّ بالترجیح».

2- کذا فی(ه)،و فی(ر)،(ظ)و(م):«مرجّح»،و فی(ص)و(ل)و ظاهر(ت): «لم یرجّح».

3- فی غیر(ظ)زیادة:«التکلیف».

القول بعدم وجوب الترجیح و دلیله

هذا،و لکن لمانع أن یمنع وجوب الترجیح بین المتعارضین الفاقدین للمرجّحات المعلومة،کالتراجیح الراجعة إلی الدلالة التی دلّ العرف علی وجوب الترجیح بها کتقدیم النصّ و الأظهر علی الظاهر.

بیان ذلک:أنّ ما کان من المتعارضین من قبیل النصّ و الظاهر -کالعامّ و الخاصّ و شبههما ممّا لا یحتاج الجمع بینهما إلی شاهد- فالمرجّح فیه معلوم من العرف.

و ما کان من قبیل تعارض الظاهرین کالعامّین من وجه و شبههما ممّا یحتاج الجمع بینهما إلی شاهد واحد،فالوجه فیه-کما عرفت سابقا-:عدم الترجیح إلاّ بقوّة الدلالة،لا بمطابقة أحدهما لظنّ خارجیّ غیر معتبر؛و لذا لم یحکم فیه بالتخییر مع عدم ذلک الظنّ،بل یرجع فیه إلی الاصول و القواعد؛فهذا کاشف عن أنّ الحکم فیهما (1)ذلک من أوّل الأمر؛للتساقط؛لإجمال الدلالة.

و ما کان من قبیل المتباینین اللذین لا یمکن الجمع بینهما إلاّ بشاهدین،فهذا هو المتیقّن من مورد وجوب الترجیح بالمرجّحات الخارجیّة.و من المعلوم أنّ موارد هذا التعارض علی قسمین:

أحدهما:ما یمکن الرجوع فیه إلی أصل أو عموم کتاب أو سنّة مطابق لأحدهما،و هذا القسم یرجع فیه إلی ذلک العموم أو الأصل و إن کان الخبر المخالف لأحدهما مطابقا لأمارة خارجیّة؛و ذلک لأنّ العمل بالعموم و الأصل یقینیّ لا یرفع الید عنه إلاّ بوارد یقینیّ،و الخبر المخالف

[شماره صفحه واقعی : 618]

ص: 618

1- فی(ظ)،(ل)و(م):«فیها».

له لا ینهض لذلک-لمعارضته بمثله-،و المفروض أنّ وجوب الترجیح بذلک الظنّ لم یثبت،فلا وارد علی العموم و الأصل.

القسم الثانی:ما لا یکون کذلک،و هذا أقلّ قلیل بین المتعارضات، فلو فرضنا العمل فیه بالتخییر مع وجود ظنّ خارجیّ علی طبق أحدهما لم یلزم (1)محذور-نعم الاحتیاط یقتضی الأخذ بما یطابق الظنّ- خصوصا مع أنّ مبنی المسألة علی حجّیة الخبر من باب الظنّ غیر مقیّد بعدم الظنّ الفعلیّ علی خلافه،و الدلیل علی هذا الاطلاق مشکل، خصوصا لو کان الظنّ المقابل من الشهرة المحقّقة أو نقل الإجماع الکاشف عن تحقّق الشهرة؛فإنّ إثبات حجّیّة الخبر المخالف للمشهور فی غایة الإشکال و إن لم نقل بحجّیة الشهرة؛و لذا قال صاحب المدارک:

إنّ العمل بالخبر المخالف للمشهور مشکل،و موافقة الأصحاب من غیر دلیل أشکل (2).

مقتضی الاحتیاط فی المقام

و بالجملة:فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالأخذ بالمظنون فی مقابل التخییر،و أمّا فی مقابل العمل بالأصل (3):فإن کان الأصل مثبتا للاحتیاط-کالاحتیاط اللازم فی بعض الموارد-فالأحوط العمل بالأصل،و إن کان نافیا للتکلیف کأصل البراءة و الاستصحاب النافی للتکلیف،أو مثبتا له مع عدم التمکّن من الاحتیاط کأصالة الفساد فی باب المعاملات و نحو ذلک،ففیه الإشکال.و فی باب التراجیح تتمّة

[شماره صفحه واقعی : 619]

ص: 619

1- فی(ه):«لم یکن یلزم»و کذا استظهره فی(ص)،و فی(ر):«لم یکن».

2- المدارک 4:95.

3- فی(ر)،(ص)و(ه):«بالاصول».

المقال (1)،و اللّه العالم بحقیقة الحال.

و الحمد للّه أوّلا و آخرا،و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطاهرین.

[شماره صفحه واقعی : 620]

ص: 620

1- لم ترد عبارة«و فی باب التراجیح تتمّة المقال»فی(ظ)و(م).

تمّ الجزء الأوّل و یلیه الجزء الثانی فی البراءة و الاشتغال

[شماره صفحه واقعی : 621]

ص: 621

[شماره صفحه واقعی : 622]

ص: 622

العناوین العامّة

المقصد الأوّل:فی القطع التنبیه علی امور 37

مبحث التجرّی 37

القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة 51

قطع القطّاع 65

العلم الإجمالی 69

المقصد الثانی:فی الظنّ فی إمکان التعبّد بالظنّ 105

فی وقوع التعبّد بالظنّ 125

حجّیة ظواهر الکتاب 139

حجّیة الظواهر بالنسبة إلی من لم یقصد إفهامه 160

حجّیة قول اللغوی 173

[شماره صفحه واقعی : 623]

ص: 623

حجّیة الإجماع المنقول 179

حجّیة الشهرة الفتوائیّة 231

حجّیة الخبر الواحد 237

حجّیة مطلق الظنّ 367

دلیل الانسداد 384

الظنّ فی اصول الدین 553

کون الظنّ جابرا أو موهنا أو مرجّحا 585

[شماره صفحه واقعی : 624]

ص: 624

فهرس المحتوی

المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعی 25

الاصول العملیّة الأربعة و مجاریها 25

تقریر آخر لمجاری الاصول العملیّة 26

مقاصد الکتاب 26

المقصد الأوّل:فی القطع وجوب متابعة القطع 29

إطلاق الحجّة علی القطع و المراد منه 29

انقسام القطع إلی طریقی و موضوعی 30

خواصّ القسمین:31

1-عدم جواز النهی عن العمل فی الطریقی و جوازه فی الموضوعی 31

القطع الموضوعی تابع فی اعتباره لدلیل الحکم 31

أمثلة للقطع الموضوعی المعتبر مطلقا 32

أمثلة للقطع الموضوعی المعتبر علی وجه خاص 32

[شماره صفحه واقعی : 625]

ص: 625

أمثلة للقطع الموضوعی بالنسبة إلی حکم غیر القاطع 33

2-قیام الأمارات و بعض الاصول مقام القطع الطریقی و الموضوعی الطریقی 33

عدم قیامها مقام القطع الموضوعی الصفتی 34

انقسام الظنّ-کالقطع-إلی طریقی و موضوعی 35

التنبیه علی امور:

الأوّل:الکلام فی التجرّی و أنّه حرام أم لا؟37

هل القطع حجّة مطلقا أو فی خصوص صورة مصادفته للواقع؟37

الاستدلال علی حرمة التجرّی بالإجماع 37

تأیید الحرمة ببناء العقلاء 38

الاستدلال علی الحرمة بالدلیل العقلی 38

المناقشة فی الإجماع 39

المناقشة فی بناء العقلاء 39

المناقشة فی الدلیل العقلی 40

تفصیل صاحب الفصول فی التجرّی 41

المناقشة فی تفصیل صاحب الفصول 43

عدم الإشکال فی القبح الفاعلی 45

الإشکال فی القبح الفعلی 45

دلالة الأخبار الکثیرة علی العفو عن التجرّی بمجرّد القصد إلی المعصیة 46

دلالة بعض الأخبار علی العقاب فی القصد 46

[شماره صفحه واقعی : 626]

ص: 626

الجمع بین أخبار العفو و العقاب 48

أقسام التجرّی 48

ما أفاده الشهید حول بعض الأقسام المذکورة 49

الثانی:عدم حجّیة القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة عند الأخباریّین 51

مناقشة الأخباریّین 51

کلام المحدّث الأسترابادی فی المسألة 52

کلام جماعة من الأخباریّین فی المسألة 54

نظریّة المصنّف فی المسألة 57

تفسیر الأخبار الدالّة علی مدخلیّة تبلیغ الحجّة 60

عدم جواز الرکون إلی العقل فیما یتعلّق بمناطات الأحکام 62

ترک الخوض فی المطالب العقلیّة فیما یتعلّق باصول الدین 64

الثالث:المشهور عدم اعتبار قطع القطّاع 65

کلام کاشف الغطاء فی المسألة 65

مناقشة ما أفاده کاشف الغطاء 65

توجیه الحکم بعدم اعتبار قطع القطّاع 67

مناقشة التوجیه المذکور 67

الرابع:الکلام فی اعتبار العلم الإجمالی،و فیه مقامان:69

المقام الثانی:هل یکفی العلم الإجمالی فی الامتثال؟71

الامتثال الإجمالی فی العبادات 71

لو توقّف الاحتیاط علی تکرار العبادة 72

لو لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار 72

[شماره صفحه واقعی : 627]

ص: 627

هل یقدّم الظنّ التفصیلی المعتبر علی العلم الإجمالی؟73

لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدلیل الانسداد 73

لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص 74

المقام الأوّل:هل تحرم المخالفة القطعیّة للعلم الإجمالی؟77

صور العلم الإجمالی 77

العلم الإجمالی الطریقی و الموضوعی 78

إذا تولّد من العلم الإجمالی علم تفصیلی بالحکم الشرعی 79

عدم الفرق بین هذا العلم التفصیلی و غیره من العلوم التفصیلیّة 79

الموارد التی توهم خلاف ذلک 79

الجواب عن الموارد المذکورة 82

أقسام مخالفة العلم الإجمالی 82

جواز المخالفة الالتزامیّة للعلم الإجمالی 84

المخالفة الالتزامیّة لیست مخالفة 87

دلیل الجواز بوجه أخصر 87

المخالفة العملیّة للعلم الإجمالی 93

لو کانت المخالفة لخطاب تفصیلی 93

لو کانت المخالفة لخطاب مردّد،ففیها وجوه 94

الأقوی عدم الجواز مطلقا 96

الاشتباه من حیث شخص المکلّف 96

لو تردّد التکلیف بین شخصین 96

لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إلیه 96

بعض فروع المسألة 97

[شماره صفحه واقعی : 628]

ص: 628

أحکام الخنثی 98

معاملتها مع الغیر 99

حکمها بالنسبة إلی التکالیف المختصّة بکل من الفریقین 100

معاملة الغیر معها 101

المقصد الثانی:فی الظنّ و فیه مقامان المقام الأوّل:فی إمکان التعبّد بالظنّ و عدمه 105

أدلّة ابن قبة علی الامتناع 105

استدلال المشهور علی الإمکان 106

الأولی فی وجه الاستدلال 106

المناقشة فی أدلّة ابن قبة 106

التعبّد بالخبر علی وجهین:الطریقیّة و السببیّة 108

عدم الامتناع بناء علی الطریقیّة 109

عدم الامتناع بناء علی السببیّة 110

التعبّد بالأمارات غیر العلمیّة علی وجهین:112

1-مسلک الطریقیّة 112

2-مسلک السببیّة 112

وجوه الطریقیّة 112

وجوه السببیّة:113

1-کون الحکم مطلقا تابعا للأمارة 113

[شماره صفحه واقعی : 629]

ص: 629

2-کون الحکم الفعلی تابعا للأمارة 114

الفرق بین هذین الوجهین 114

3-المصلحة السلوکیّة 114

الفرق بین الوجهین الأخیرین 115

معنی وجوب العمل علی طبق الأمارة 117

إشکال الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری 121

جواب الإشکال 122

حال الأمارة علی الموضوعات الخارجیّة 122

القول بوجوب التعبّد بالأمارة و المناقشة فیه 123

المقام الثانی:فی وقوع التعبّد بالظنّ 125

أصالة حرمة العمل بالظنّ للأدلّة الأربعة 125

تقریر هذا الأصل بوجوه أخر و المناقشة فیها 127

للحرمة فی العمل بالظنّ جهتان 131

الإشارة إلی هاتین الجهتین فی الکتاب و السنّة 132

الاستدلال علی أصالة الحرمة بالآیات الناهیة عن العمل بالظنّ 133

موضوع هذه الرسالة هی الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدّم 134

الأمارات المستعملة فی استنباط الأحکام من ألفاظ الکتاب و السنّة،و هی علی قسمین:135

القسم الأوّل:ما یستعمل لتشخیص مراد المتکلّم الخلاف فی موضعین:137

[شماره صفحه واقعی : 630]

ص: 630

1-حجّیة ظواهر الکتاب عدم حجّیة ظواهر الکتاب عند جماعة من الأخباریین 139

الاستدلال علی ذلک بالأخبار 139

الجواب عن الاستدلال بالأخبار 142

المراد من«التفسیر بالرأی»142

الأخبار الدالّة علی جواز التمسّک بظاهر القرآن 144

الدلیل الثانی علی عدم حجّیة ظواهر الکتاب و الجواب عنه 149

توهّم عدم الثمرة فی الخلاف فی حجّیة ظواهر الکتاب 155

الجواب عن التوهّم المذکور 155

لو اختلفت القراءة فی الکتاب 157

وقوع التحریف فی القرآن لا یمنع من التمسّک بالظواهر 158

توهّم و دفع 158

2-حجّیة الظواهر بالنسبة إلی من لم یقصد إفهامه تفصیل صاحب القوانین بین من قصد إفهامه و غیره 160

توجیه هذا التفصیل 160

المناقشة فی التفصیل المذکور 163

احتمال التفصیل المتقدّم فی کلام صاحب المعالم 168

عدم الفرق فی حجّیة الظواهر بین ما یفید الظنّ بالمراد و غیره نظریّة المحقّق الکلباسی و المناقشة فیها 170

[شماره صفحه واقعی : 631]

ص: 631

تفصیل صاحب هدایة المسترشدین و المناقشة فیه 170

تفصیل السیّد المجاهد فی المسألة 171

المناقشة فی هذا التفصیل 172

القسم الثانی:ما یستعمل لتشخیص الظواهر حجّیة قول اللغوی هل قول اللغویین حجّة فی الأوضاع اللغویّة،أم لا؟173

الاستدلال علی الحجیّة بإجماع العلماء و العقلاء 174

المناقشة فی الإجماع 174

مختار المصنّف فی المسألة 175

حجّیة الإجماع المنقول هل الإجماع المنقول حجّة،أم لا؟179

الکلام فی الملازمة بین حجّیة الخبر الواحد و حجّیة الإجماع المنقول 179

عدم حجّیة الإخبار عن حدس 180

الاستدلال بآیة النبأ علی حجّیة الإجماع المنقول 180

عدم عمومیّة آیة«النبأ»لکلّ خبر 183

الإجماع فی مصطلح الخاصّة و العامّة 184

وجه حجّیة الإجماع عند الإمامیّة 185

المسامحة فی إطلاق الإجماع 187

مسامحة اخری فی إطلاق الإجماع 189

لا ضیر فی المسامحتین 189

[شماره صفحه واقعی : 632]

ص: 632

أنحاء حکایة الإجماع 191

مستند العلم بقول الإمام علیه السّلام أحد امور:192

1-الحسّ 192

2-قاعدة اللطف 192

عدم صحّة الاستناد إلی اللطف 193

ظهور الاستناد إلی قاعدة اللطف من کلام جماعة 196

3-الحدس 197

لا یصلح للاستناد إلاّ الحدس 198

محامل دعوی إجماع الکلّ:202

1-أن یراد اتّفاق المعروفین 202

2-أن یستفاد إجماع الکلّ من اتّفاق المعروفین 202

3-أن یستفاد إجماع الکلّ من اتّفاقهم علی أمر من الامور 203

ذکر موارد تدلّ علی الوجه الأخیر 204

حاصل الکلام فی المسألة 212

فائدة نقل الإجماع 214

لو حصل من نقل الإجماع و ما انضمّ إلیه القطع بالحکم 215

لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دلیل ظنیّ معتبر 217

کلام المحقّق التستری فی فائدة نقل الإجماع 218

الفائدة المذکورة لنقل الإجماع بحکم المعدومة 224

استلزام الإجماع قول الإمام علیه السّلام أو الدلیل المعتبر إذا انضمّ إلی أمارات أخر 225

[شماره صفحه واقعی : 633]

ص: 633

حکم المتواتر المنقول 226

معنی قبول نقل التواتر 227

الکلام فی تواتر القراءات 228

حجّیة الشهرة الفتوائیّة هل الشهرة الفتوائیّة حجّة،أم لا؟231

منشأ توهّم الحجّیة:231

1-الاستدلال بمفهوم الموافقة 231

المناقشة فی هذا الاستدلال 232

2-الاستدلال بمرفوعة زرارة و مقبولة ابن حنظلة 232

الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة 234

الجواب عن الاستدلال بالمقبولة 235

حجّیة الخبر الواحد إثبات الحکم الشرعی بالأخبار یتوقّف علی مقدّمات 237

الخلاف فی الأخبار المدوّنة فی مقامین:239

1-هل هی مقطوعة الصدور،أم لا؟239

2-هل هی معتبرة بالخصوص،أم لا؟239

ما هو المعتبر منها؟240

أدلّة المانعین من الحجّیة:242

1-الاستدلال بالآیات 242

2-الاستدلال بالأخبار 242

[شماره صفحه واقعی : 634]

ص: 634

وجه الاستدلال بالأخبار 245

3-الاستدلال بالإجماع 246

الجواب عن الاستدلال بالآیات 246

الجواب عن الاستدلال بالأخبار 246

الجواب عن الاستدلال بالإجماع 252

أدلّة القائلین بالحجیّة:254

الاستدلال بالکتاب:254

الآیة الاولی:آیة«النبأ»254

الاستدلال بها من طریقین:254

أ-من طریق مفهوم الشرط 254

ب-من طریق مفهوم الوصف 254

ما اورد علی الاستدلال بالآیة بما لا یمکن دفعه 256

1-عدم اعتبار مفهوم الوصف 256

عدم اعتبار مفهوم الشرط فی الآیة لأنّه سالبة بانتفاء الموضوع 257

2-تعارض المفهوم و التعلیل 258

ما اجیب به عن إیراد تعارض المفهوم و التعلیل 261

المناقشة فی هذا الجواب 261

الأولی فی التخلّص عن هذا الإیراد 262

الإیرادات القابلة للدفع:262

1-تعارض مفهوم الآیة للآیات الناهیة عن العمل بغیر العلم 262

الجواب عن هذا الإیراد 262

2-شمول الآیة لخبر السیّد المرتضی،و الجواب عنه 264

[شماره صفحه واقعی : 635]

ص: 635

3-عدم شمول الآیة للأخبار مع الواسطة 265

الجواب عن هذا الإیراد 266

إشکال تقدّم الحکم علی الموضوع 267

الجواب عن الإشکال 268

4-عدم إمکان العمل بمفهوم الآیة فی الأحکام الشرعیّة 270

الجواب عن هذا الإیراد 270

5-عدم العمل بمفهوم الآیة فی مورده،و الجواب عنه 271

6-مفهوم الآیة لا یستلزم العمل و الجواب عنه 272

7-کون المسألة اصولیّة و جوابه 272

8-انحصار مفهوم الآیة فی المعصوم علیه السّلام و من دونه 273

الجواب عن هذا الإیراد 273

الاستدلال بمنطوق الآیة علی حجیّة خبر غیر العادل إذا حصل الظنّ بصدقه 274

المناقشة فی الاستدلال المذکور 275

الآیة الثانیة:آیة«النفر»277

وجه الاستدلال بها 277

ظهور الآیة فی وجوب التفقّه و الإنذار 279

الأخبار التی استشهد فیها الإمام علیه السّلام بآیة«النفر»علی وجوب التفقّه 279

المناقشة فی الاستدلال بهذه الآیة من وجوه 282

الأولی الاستدلال بالآیة علی وجوب الاجتهاد و التقلید 286

الآیة الثالثة:آیة«الکتمان»287

وجه الاستدلال بها 287

[شماره صفحه واقعی : 636]

ص: 636

المناقشة فی الاستدلال 287

الآیة الرابعة:آیة«السؤال من أهل الذکر»288

وجه الاستدلال بها 288

المناقشة فی الاستدلال 289

من هم أهل الذکر؟289

استدلال جماعة بالآیة علی وجوب التقلید 290

الآیة الخامسة:آیة«الاذن»291

وجه الاستدلال بها 291

تأیید الاستدلال،بالروایة الواردة فی حکایة إسماعیل 291

المناقشة فی الاستدلال 292

المراد من«الاذن»292

المراد من«تصدیق المؤمنین»292

توجیه روایة إسماعیل 294

مدلول الآیات المستدلّ بها علی حجیّة الخبر الواحد 296

الاستدلال علی حجیّة الخبر الواحد بطوائف من الأخبار:297

1-ما ورد فی الخبرین المتعارضین 297

2-ما دلّ علی إرجاع آحاد الرواة إلی آحاد الأصحاب 299

3-ما دلّ علی وجوب الرجوع إلی الرواة و الثقات و العلماء 301

4-ما یظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد 307

القدر المتیقّن من الأخبار اعتبار الوثاقة 309

عدم اعتبار العدالة 309

الاستدلال علی حجیّة الخبر الواحد بالإجماع من وجوه:311

1-الإجماع فی مقابل السیّد و أتباعه و تحصیله بطریقین:311

[شماره صفحه واقعی : 637]

ص: 637

أ-تتبّع أقوال العلماء 311

ب-تتبّع الإجماعات المنقولة علی الحجّیة 311

دعوی الشیخ الطوسی الإجماع علی حجیّة الخبر الواحد 312

التدافع بین دعوی السیّد و الشیخ قدّس سرّهما 328

الجمع بین دعوی السیّد و الشیخ قدّس سرّهما 330

عدم صحّة هذا الجمع 330

الجمع بوجه آخر 331

اعتراف السیّد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد 334

القرائن علی صدق الإجماع المدّعی من الشیخ 336

ذهاب معظم الأصحاب إلی حجیّة الخبر الواحد 340

القدر المتیقّن هو الخبر المفید للاطمئنان 341

2-الإجماع حتّی من السیّد و أتباعه علی العمل بخبر الواحد 342

3-استقرار سیرة المسلمین علی العمل بخبر الواحد 343

4-استقرار طریقة العقلاء علی العمل بخبر الواحد 345

5-إجماع الصحابة علی العمل بخبر الواحد 347

التأمّل فی هذا الوجه 347

6-دعوی إجماع الإمامیّة علی وجوب الرجوع إلی الأخبار المدوّنة 348

المناقشة فی هذا الوجه أیضا 349

الاستدلال علی حجیّة الخبر الواحد بالعقل من وجوه:351

الوجه الأوّل:العلم الإجمالی بصدور أکثر الأخبار عن الأئمّة علیهم السّلام 351

شدّة اهتمام الأصحاب بتنقیح الأخبار 352

[شماره صفحه واقعی : 638]

ص: 638

الداعی إلی هذا الاهتمام 354

دسّ الأخبار المکذوبة فی کتب أصحاب الأئمّة علیهم السّلام 355

المناقشة فی الوجه الأوّل 357

الوجه الثانی:ما ذکره الفاضل التونی 361

المناقشة فیما أفاده الفاضل التونی 361

الوجه الثالث:ما ذکره صاحب هدایة المسترشدین 363

المناقشة فیما أفاده صاحب الهدایة 363

حاصل الکلام فی أدلّة حجیّة الخبر الواحد 366

الدلیل العقلی علی حجیّة مطلق الظنّ من وجوه أیضا:

الوجه الأوّل:وجوب دفع الضرر المظنون

جواب الحاجبیّ عن هذا الوجه،و المناقشة فیه 368

جواب آخر عن هذا الوجه،و المناقشة فیه أیضا 370

جواب ثالث عن هذا الوجه 371

ما اجیب به عن هذا الجواب 371

عدم صحّة ما اجیب 371

الأولی فی المناقشة فی الجواب الثالث 373

الأولی فی الجواب عن الوجه الأوّل 373

مفاد هذا الدلیل 379

الوجه الثانی:قبح ترجیح المرجوح ما اجیب عن هذا الوجه و مناقشته 380

[شماره صفحه واقعی : 639]

ص: 639

ما اجیب عن هذا الوجه أیضا و مناقشته 380

الأولی فی الجواب عن هذا الوجه 381

الوجه الثالث:ما حکی عن صاحب الریاض قدّس سرّه:

المناقشة فی هذا الوجه 382

الوجه الرابع:دلیل الانسداد مقدّمات دلیل الانسداد:384

المقدّمة الاولی:انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ 386

تسلیم أو منع هذه المقدّمة 386

المقدّمة الثانیة:عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة و الدلیل علیه من وجوه:388

1-الإجماع القطعی 388

2-لزوم المخالفة القطعیّة الکثیرة 388

الإشارة إلی هذا الوجه فی کلام جماعة 390

3-العلم الإجمالی بوجود الواجبات و المحرّمات 396

المقدّمة الثالثة:بطلان وجوب تحصیل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل 403

عدم وجوب الاحتیاط لوجهین:403

1-الإجماع القطعی 403

2-لزوم العسر و الحرج 404

تعلیم و تعلّم موارد الاحتیاط حرج أیضا 404

[شماره صفحه واقعی : 640]

ص: 640

مع عدم إمکان الاحتیاط لا مناص عن العمل بالظنّ 406

الإیراد علی لزوم الحرج بوجوه:406

الإیراد الأوّل 406

جواب الإیراد 407

حکومة أدلّة نفی الحرج علی العمومات المثبتة للتکلیف 408

الإیراد الثانی علی لزوم الحرج و جوابه 412

الإیراد الثالث علی لزوم الحرج 412

جواب الإیراد الثالث 414

الردّ علی الاحتیاط بوجوه أخر:415

الوجه الأوّل و المناقشة فیه 415

الوجه الثانی 416

المناقشة فی هذا الوجه 417

مقتضی نفی الاحتیاط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط 421

دعوی الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط فی المشکوکات أیضا 423

الإشکال فی هذه الدعوی 423

إشکال آخر فی المقام 427

بطلان الرجوع فی کلّ واقعة إلی ما یقتضیه الأصل 428

بطلان الرجوع إلی فتوی العالم و تقلیده 428

المقدّمة الرابعة:تعیّن العمل بمطلق الظنّ 431

مراتب امتثال الحکم الشرعی 432

ترتّب هذه المراتب 432

[شماره صفحه واقعی : 641]

ص: 641

الامتثال الظنّی بعد تعذّر العلمی لا یحتاج إلی جعل جاعل 433

الأخذ بالمرجوح و طرح الراجح قبیح مطلقا 434

التنبیه علی امور:

الأمر الأوّل:عدم الفرق فی الامتثال الظنّی بین الظنّ بالحکم الواقعی أو الظاهری 437

المخالف للتعمیم فریقان 437

أدلّة القائلین باعتبار الظنّ فی المسائل الاصولیّة دون الفرعیّة:438

1-ما ذکره صاحب الفصول 438

المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول 439

2-ما ذکره صاحب هدایة المسترشدین 454

المناقشة فیما أفاده صاحب الهدایة 457

القول باعتبار الظنّ فی المسائل الفرعیّة دون الاصولیّة 460

ما ذکره صاحب ضوابط الاصول 461

المناقشة فیما أفاده صاحب ضوابط الاصول 461

الأمر الثانی:الکلام فی مقامات:463

المقام الأوّل:هل أنّ نتیجة دلیل الانسداد مهملة أو معیّنة؟464

تقریر دلیل الانسداد بوجهین:465

1-علی وجه الکشف 465

2-علی وجه الحکومة 466

التعمیم من حیث الموارد مشترک بین التقریرین 467

لازم الحکومة التعمیم من حیث الأسباب دون المراتب 467

[شماره صفحه واقعی : 642]

ص: 642

لازم الکشف الإهمال من حیث الأسباب و المراتب 468

الحقّ فی تقریر دلیل الانسداد هو الحکومة من وجوه 468

المقام الثانی:فی أنّه علی أحد التقریرین السابقین هل یحکم بتعمیم الظنّ من حیث الأسباب المرتّبة،أم لا؟471

طرق التعمیم علی الکشف 471

الطریق الأوّل:عدم المرجّح 471

ما یصلح أن یکون معیّنا أو مرجّحا:472

1-کون بعض الظنون متیقّنا بالنسبة إلی الباقی 472

2-کون بعض الظنون أقوی 472

3-کون بعض الظنون مظنون الحجّیة 472

المناقشة فی المرجّحات المذکورة:474

1-تیقّن البعض لا ینفع 474

2-أقوائیّة البعض لا یمکن ضبطه 475

3-الظنّ بحجیّة البعض لیست له ضابطة کلیّة أیضا 476

عدم اعتبار مطلق الظنّ فی تعیین القضیة المهملة 477

عدم صحّة تعیین بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّیة ما سواه 486

صحّة تعیین القضیّة المهملة بمطلق الظنّ فی مواضع 488

وجوب الاقتصار علی القدر المتیقّن بناء علی الکشف 490

لو لم یکن القدر المتیقّن کافیا 491

الطریق الثانی للتعمیم:عدم کفایة الظنون المعتبرة 493

المناقشة فی هذه الطریقة 495

الطریق الثالث للتعمیم:قاعدة الاشتغال 497

[شماره صفحه واقعی : 643]

ص: 643

المناقشة فی هذه الطریقة أیضا 497

وجوب الاقتصار علی الظنّ الاطمئنانی بناء علی الحکومة 502

النتیجة بناء علی الحکومة هو التبعیض فی الاحتیاط 503

الفرق بین العمل بالظنّ بعنوان التبعیض فی الاحتیاط أو بعنوان الحجیّة 505

عدم الفرق فی الظنّ الاطمینانی بین الظنّ بالحکم أو الظنّ بالطریق 508

الإشکال فی العمل بما یقتضیه الأصل فی المشکوکات 508

الإشکال فی الاصول اللفظیّة أیضا 510

المقام الثالث:عدم الإشکال فی خروج الظنّ القیاسی علی الکشف 516

توجّه الإشکال علی الحکومة 516

الإشکال فی مقامین:517

المقام الأوّل:فی خروج الظنّ القیاسی عن حجیّة مطلق الظنّ 517

ما قیل فی توجیه خروج القیاس:517

1-منع حرمة العمل بالقیاس فی زمان الانسداد 518

المناقشة فی هذا الوجه 520

2-منع إفادة القیاس للظنّ و المناقشة فیه 521

3-إنّ باب العلم فی القیاس مفتوح و المناقشة فیه 522

4-عدم حجیّة مطلق الظنّ النفس الأمری 523

المناقشة فی هذا الوجه 525

5-عدم حجیّة الظنّ الذی قام علی حجیّته دلیل 525

المناقشة فی هذا الوجه 526

6-ما اخترناه سابقا 528

[شماره صفحه واقعی : 644]

ص: 644

عدم تمامیّة هذا الوجه أیضا 529

7-مختار المصنّف فی التوجیه 529

المقام الثانی:فیما إذا قام ظنّ علی حرمة العمل ببعض الظنون 532

هل یجب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوی منهما أو التساقط؟532

القول بوجوب طرح الظنّ الممنوع و الاستدلال علیه 533

المناقشة فی هذا الاستدلال 534

مختار المصنّف فی المسألة 536

الأمر الثالث:لو حصل الظنّ بالحکم من أمارة متعلّقة بألفاظ الدلیل 537

الظنّ المتعلّق بالألفاظ علی قسمین 537

الظاهر حجیّة هذه الظنون 538

لو حصل الظنّ بالحکم من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجی 539

حجیّة الظنون الرجالیّة 539

ملخّص الکلام فی هذا التنبیه 540

حجیّة الظنّ فی المسائل الاصولیّة 541

أدلّة القائلین بعدم الحجّیة:541

1-أصالة حرمة العمل بالظنّ 541

2-ما اشتهر:من عدم حجیّة الظنّ فی مسائل اصول الفقه 546

الجواب عن الدلیل الأوّل 546

الجواب عن الدلیل الثانی 547

الأمر الرابع:عدم کفایة الظنّ بالامتثال فی مقام التطبیق 549

[شماره صفحه واقعی : 645]

ص: 645

عدم حجیّة الظنّ فی الامور الخارجیّة 550

حجّیة الظنّ فی بعض الامور الخارجیّة کالضرر و النسب و شبههما 551

الأمر الخامس:هل یعتبر الظنّ فی اصول الدین؟553

الأقوال فی المسألة 553

مسائل اصول الدین علی قسمین:555

1-ما یجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به 556

لو حصل الظنّ من الخبر 557

العمل بظاهر الکتاب و الخبر المتواتر فی اصول الدین 558

تمییز ما یجب تحصیل العلم به عمّا لا یجب 559

هل تجب معرفة التفاصیل؟559

عدم اعتبار معرفة التفاصیل فی الإسلام و الإیمان للأخبار الکثیرة 561

ما یکفی فی معرفة اللّه تعالی 565

المراد من«المعرفة»565

ما یکفی فی معرفة النبی صلّی اللّه علیه و آله 565

ما یکفی فی معرفة الأئمّة علیهم السّلام 567

ما یکفی فی التصدیق بما جاء به النبی صلّی اللّه علیه و آله 567

ما یعتبر فی الإیمان 568

2-ما یجب فیه النظر لتحصیل الاعتقاد 569

القادر علی تحصیل العلم فی الاعتقادیّات 569

وجوب تحصیل العلم و عدم جواز الاقتصار علی الظنّ فی الاعتقادیّات 569

الاستدلال علی ذلک 570

[شماره صفحه واقعی : 646]

ص: 646

الحکم بعدم الإیمان لو اقتصر علی الظنّ و الدلیل علیه 570

هل یحکم بالکفر مع الظنّ بالحق؟570

حکم الشاکّ غیر الجاحد من حیث الإیمان و الکفر 571

هل یکفی حصول الجزم من التقلید أو لا بدّ من النظر و الاستدلال؟572

الأقوی:کفایة الجزم الحاصل من التقلید فی الاعتقادیّات 574

العاجز عن تحصیل العلم فی الاعتقادیّات 575

هل یوجد العاجز فی الاعتقادیّات؟575

شهادة الوجدان بقصور بعض المکلّفین 576

هل یجب تحصیل الظنّ علی العاجز؟576

حکم العاجز من حیث الإیمان و الکفر 577

کلام السیّد الصدر فی أقسام المقلّد فی اصول الدین و بعض المناقشات فیه 578

کلام الشیخ الطوسی فی العدّة فی وجوب النظر مع العفو 581

المناقشة فیما أفاده الشیخ الطوسی 583

رأی المصنّف فی المسألة 584

الأمر السادس:بناء علی عدم حجیّة الظنّ فهل له آثار أخر غیر الحجیّة؟585

هل یکون الظنّ غیر المعتبر جابرا؟586

الکلام فی جبر قصور السند 586

الکلام فی جبر قصور الدلالة 586

الکلام فیما اشتهر:من کون الشهرة فی الفتوی جابرة لضعف سند الخبر 587

[شماره صفحه واقعی : 647]

ص: 647

هل یکون الظنّ غیر المعتبر موهنا؟591

الکلام فی الظنّ الذی علم عدم اعتباره 591

الکلام فی الظنّ الذی لم یثبت اعتباره 596

هل یکون الظنّ غیر المعتبر مرجّحا؟597

الکلام فی الظنّ الذی ورد النهی عنه بالخصوص 597

کلام المحقّق فی الترجیح بالقیاس 597

الحقّ عدم الترجیح 598

الکلام فی الظنّ غیر المعتبر لأجل عدم الدلیل فی مقامات:599

1-الترجیح به فی الدلالة 600

2-الترجیح به فی وجه الصدور 602

3-ترجیح السند بمطلق الظنّ 603

مقتضی الأصل عدم الترجیح 604

ظاهر معظم الاصولیین هو الترجیح 605

ما استدلّ به للترجیح بمطلق الظنّ:606

1-قاعدة الاشتغال 606

2-الإجماع علی ذلک 608

3-ما یظهر من بعض الأخبار:610

ما دعا أصحابنا إلی العمل بکلّ ما یوجب رجحان أحد الخبرین 616

القول بوجوب الترجیح و دلیله 616

القول بعدم وجوب الترجیح و دلیله 616

مقتضی الاحتیاط فی المقام 619

العناوین العامّة 623

فهرس المحتوی 625

[شماره صفحه واقعی : 648]

ص: 648

فقه

فقه 1 (المکاسب : از ابتدا تا پایان النوع الرابع)

المجلد 1

اشارة

سرشناسه : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214 - 1281ق.

عنوان و نام پدیدآور : المکاسب / المولف مرتضی الانصاری؛ اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم.

مشخصات نشر : قم : مجمع الفکر الاسلامی، 1413ه.ق

مشخصات ظاهری : 6 ج.

موضوع : معاملات (فقه)

رده بندی کنگره : BP190/1 /الف 8م 7 1300ی الف

رده بندی دیویی : 297/372

شماره کتابشناسی ملی : م 78-1937

توضیح : این کتاب از مهمترین کتابهای فقهی شیعه تألیف شیخ الفقهاء و المجتهدین، شیخ اعظم مرتضی بن محمد امین تستری نجفی انصاری ( م 1281 ق) می باشد و در باب معاملات محسوب می شود و از زمان تألیف تا کنون متن درسی حوزه های علمی شیعه قرار گرفته است، مؤلف بطور استدلالی به مباحث معاملات نظر دوخته و به ذکر و تحلیل کلمات فقهای پیشین توجه عمیقی داشته است و وجوه مختلف یک مسئله فقهی را با تردیدهای ویژه خود، ترسیم می نماید مؤلف در این کتاب به سه مبحث مهم پرداخته است: مکاسب محرمه، بیع، خیارات و پایان کتاب به برخی رساله های متفرقه اختصاص یافته است که عناوین آنها عبارتند از: تقیه، عدالت، قضا از میت، مواسعه و مضایقه، ارث، قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، نفی ضرر، رضاع، مجرد عقد بر زن موجب تحریم او بر پدر و پسر عقد کننده می گردد.

کتاب المکاسب شامل کتاب های مکاسب محرمه ، بیع و خیارات است که بعدها 9 کتاب دیگر به آنها ملحق شده اند که عبارتند از: کتاب تقیه، رسالة فی العدالة، رسالة فی القضاء عن المیت، رسالة فی المواسعة و المضایقة، رسالة فی قاعدة من ملک شیئا ملک الإقرار به، رسالة فی قاعدة لا ضرر، رسالة فی المصاهرة، و در آخر هم کتاب مواریث که بسیار مختصر می باشد.

ص: 1

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 1]

ص: 649

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 650

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الحمد للّٰه ربّ العالمین،و الصلاة و السلام علی محمّد خاتم النبیّین و أهل بیته الطیّبین الطاهرین.

و أمّا بعد:فقد حظی کتابا المکاسب و فرائد الأُصول تحقیق و طبع مجمع الفکر الإسلامی باستقبال وافر من قبل الأساتذة و طلّاب الحوزة العلمیّة فی قم المقدّسة و سائر الحوزات فی المدن الأُخری؛لما امتازا به من الدقّة فی التحقیق،و الإناقة فی الترتیب،و الحسن فی الطباعة؛و لذلک حاز الکتابان الرتبة الاُولی فی مسابقة الکتاب السنویّة التی تقیمها الحوزة العلمیّة فی قم.

کلّ ذلک جعل الطلّاب و الأساتذة یقبلون علی هذه الطبعة من الکتابین إقبالاً کثیراً،و لذلک جُدّدت طباعتهما فی کلّ سنة تقریباً منذ انتهاء الطبعة الاُولی.

و لمّا کانت کثرة عدد الأجزاء توجب کلفة زائدة علی الطلبة،فلذلک قامت أُسره المجمع بتقلیل عدد الأجزاء تسهیلاً علیهم.و ذلک بحذف ما لا یهمّ الطلبة کثیراً فی دراساتهم،مثل مقدّمة التحقیق و الفهارس الفنّیّة و نحوها،و دمجت کلّ مجلّدین فی مجلّد واحد،فصارت

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 651

الأجزاء الستّة للمکاسب ثلاثة أجزاء،و الأجزاء الأربعة للفرائد ثلاثة أیضاً بدمج الثالث و الرابع و صیرورتهما مجلّداً واحداً،و صار مجموع مجلّدات المکاسب و الفرائد ستّة مجلّدات بعد أن کانت عشرة،کلّ ذلک کما قلنا تسهیلاً علی الطلبة الأعزّاء.

و لا بدّ من التنبیه علی أنّ من أراد الاطّلاع علی النسخ المعتمدة فی تحقیق الکتاب و معرفة رموزها و کیفیّة تحقیق الکتاب فلیراجع الطبعات المتقدّمة بما فیها الطبعة الاُولی الموجودة فی ضمن مجموعة تراث الشیخ الأنصاری قدّس سرّه.

و ختاماً نرجو من اللّٰه تعالی أن یوفّق الجمیع لخدمة مذهب أهل البیت علیهم السلام،إنّه ولیّ التوفیق.

مجمع الفکر الإسلامی

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 652

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

فی المکاسب [المحرمة]

و ینبغی أوّلاً التیمّن بذکر بعض الأخبار الواردة علی سبیل الضابطة للمکاسب،من حیث الحلّ و الحرمة

صوت

[*حیدری فسایی]

فنقول مستعیناً باللّه تعالی-:

[*حیدری فسایی]

روی فی الوسائل (1)و الحدائق (2)عن الحسن بن علیّ بن شعبة فی کتاب تحف العقول (3)عن مولانا الصادق صلوات اللّه و سلامه علیه حیث سُئل عن

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 653

1- الوسائل 12:54،الباب 2 من أبواب ما یکتسب به،و أورد قسماً منه فی الحدیث الأوّل من الباب الأوّل من أبواب الإجارة،و قسماً آخر فی الحدیث الأوّل من الباب 4 من أبواب النفقات،و قسماً ثالثاً فی الحدیث الأوّل من الباب 66 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

2- الحدائق 18:67.

3- تحف العقول:331،و لمّا کان الاختلاف بین المصادر التی نقلت الروایة کثیراً، فلذلک لم نتعرّض له إلّا إذا کان مهمّاً،نعم سوف نذکر الاختلاف الموجود بین نسخ الکتاب. و سنتّبع هذه الطریقة فی سائر الروایات المنقولة فی الکتاب إن شاء اللّه تعالی.

معایش العباد،فقال:«جمیع المعایش کلّها من وجوه المعاملات فیما بینهم ممّا یکون لهم فیه المکاسب أربع جهات،و یکون فیها حلال من جهة و حرام من جهة:

[*حیدری فسایی]

فأوّل هذه الجهات الأربع (1)الولایة،ثمّ التجارة،ثمّ الصناعات، ثمّ الإجارات.

و الفرض من اللّه تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال،و العمل بذلک،و اجتناب جهات الحرام منها.

فإحدی الجهتین من الولایة:ولایة ولاة العدل الذین أمر اللّه بولایتهم علی الناس،و الجهة الأُخری:ولایة ولاة الجور.

فوجه الحلال من الولایة،ولایة الوالی العادل،و ولایة ولاته بجهة ما أمر به الوالی العادل بلا زیادة و نقیصة،

[*حیدری فسایی]

فالولایة له،و العمل معه، و معونته،و تقویته،حلال محلّل.

و أمّا وجه الحرام من الولایة:فولایة الوالی الجائر،و ولایة ولاته،فالعمل (2)لهم،و الکسب لهم بجهة الولایة معهم (3)حرام محرّم معذّب فاعل ذلک علی قلیل من فعله أو کثیر؛لأنّ کلّ شیءٍ من جهة المعونة له،معصیة کبیرة من الکبائر.

و ذلک أنّ فی ولایة الوالی الجائر دروس الحقّ کلِّه،و إحیاء الباطل کلِّه،و إظهار الظلم و الجور و الفساد،و إبطال الکتب،و قتل الأنبیاء،

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 654

1- الأربع:لم تَرِد فی«ف»،«ن»،«م».

2- فی«ف»،«خ»،«ع»،«ص»:و العمل لهم.

3- فی«خ»و الوسائل:و الکسب معهم بجهة الولایة لهم.

و هدم المساجد،و تبدیل سنّة اللّه و شرائعه،فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم،و الکسب معهم إلّا بجهة الضرورة نظیر الضرورة إلی الدم و المیتة.

[*حیدری فسایی]

و أمّا تفسیر التجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التی یجوز للبائع أن یبیع ممّا لا یجوز له،و کذلک المشتری الذی یجوز له شراؤه ممّا لا یجوز:

فکلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به فی أُمورهم فی وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون

[*حیدری فسایی]

و یملکون و یستعملون من جمیع المنافع التی لا یقیمهم غیرها، و کلّ شیءٍ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات،فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه و إمساکه و استعماله وهبته و عاریته.

و أمّا وجوه الحرام من البیع و الشراء:فکلّ أمرٍ یکون فیه الفساد ممّا هو منهیّ عنه من جهة أکله و شربه (1)أو کسبه (2)أو نکاحه أو مِلکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته أو شیءٍ یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا أو بیع المیتة أو الدم أو لحم الخنزیر أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطیر أو جلودها أو الخمر

[*حیدری فسایی]

أو شیءٍ من وجوه النجس فهذا کلّه حرام محرّم؛لأنّ ذلک کلّه منهیٌّ عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلّب فیه،فجمیع تقلّبه فی

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 655

1- فی«ف»:أو شربه.

2- کذا فی النسخ و المصادر،و لعلّ فی الأصل«لبسه»کما استظهره الشهیدی رحمه اللّه أیضاً.

ذلک حرام.

و کذلک کلّ مبیعٍ ملهوٍّ به،و کلّ منهیٍّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر اللّه عزّ و جلّ،أو یقوی به الکفر و الشرک فی جمیع وجوه المعاصی، أو باب یوهن به الحقّ فهو حرام محرَّم بیعه و شراؤه و إمساکه و ملکه وهبته و عاریته و جمیع التقلّب فیه،إلّا فی حالٍ تدعو الضرورة فیه إلی ذلک.

و أمّا تفسیر الإجارات:

فإجارة الإنسان نفسه أو ما یملک أو یلی أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه (1)الحلال من جهات الإجارات أو (2)یؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شیئاً یملکه فیما ینتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه و ولده و مملوکه و أجیره من غیر أن یکون وکیلاً للوالی أو والیاً للوالی،فلا بأس أن یکون أجیراً یؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملکه أو وکیله فی إجارته،

[*حیدری فسایی]

لأنّهم وکلاء الأجیر من عنده، لیس هم بولاة الوالی،نظیر الحمّال الذی یحمل شیئاً معلوماً بشیءٍ معلوم،فیحمل (3)ذلک الشیء الذی یجوز له حمله بنفسه أو بملکه أو دابّته،أو یؤجر نفسه فی عمل،یعمل ذلک العمل[بنفسه أو بمملوکه أو قرابته أو بأجیر من قِبَله،فهذه وجوه من وجوه الإجارات] (4)

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 656

1- فی مصحّحة«م»:فوجه.

2- فی«م»،«ع»،«ص»،«ش»و نسخة بدل«خ»:أن.

3- کذا فی«خ»و تحف العقول،و فی سائر النسخ و الحدائق و الوسائل:فیجعل.

4- أثبتناه من«ش»و هامش«خ»و المصدر.

حلال (1)لمن کان من الناس مَلِکاً أو سُوقَة أو کافراً أو مؤمناً فحلال إجارته،و حلال کسبه من هذه الوجوه.

فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة:نظیر أن یؤاجر نفسه علی حمل ما یحرم أکله أو شربه،أو یؤاجر نفسه فی صنعة ذلک الشیء أو حفظه،أو یؤاجر نفسه فی هدم المساجد ضراراً،أو قتل النفس بغیر حقٍّ (2)،أو عمل (3)التصاویر و الأصنام و المزامیر و البَرابِط و الخمر و الخنازیر و المیتة و الدم،أو شیء من وجوه الفساد الذی کان محرّماً علیه من غیر جهة الإجارة فیه.

[*حیدری فسایی]

و کلّ أمرٍ منهیّ عنه من جهة من الجهات،فمحرّم علی الإنسان إجارة نفسه فیه أو له أو شیء منه أو له،إلّا لمنفعة من استأجره (4)کالذی یستأجر له الأجیر لیحمل المیتة ینحّیها (5)عن أذاه أو أذی غیره و ما أشبه ذلک إلی أن قال-:

و کلّ من آجر نفسه أو ما یملک،أو یلی أمره من کافر أو مؤمن أو مَلِکٍ أو سُوقَةٍ علی ما فسّرنا ممّا تجوز الإجارة فیه فحلال محلّل فعله و کسبه.

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 657

1- فی جمیع النسخ الفاقدة للعبارة:«حلالاً»،إلّا فی«ف».

2- فی المصادر:بغیر حلٍّ.

3- فی تحف العقول:أو حمل.

4- کذا فی«ن»و الحدائق،و فی سائر النسخ و المصادر:استأجرته.

5- فی«خ»و تحف العقول:ینجیها.

و أمّا تفسیر الصناعات:

فکلُّ ما یتعلّم العباد أو یعلِّمون غیرهم من أصناف الصناعات مثل الکتابة و الحساب و النجارة (1)و الصیاغة و البناء و الحیاکة و السراجة و القصارة و الخیاطة و صنعة صنوف التصاویر ما لم یکن مثل الروحانی، و أنواع صنوف الآلات التی یحتاج إلیها العباد،منها منافعهم،و بها قوامهم،و فیها بلغة جمیع (2)حوائجهم فحلال فعله (3)و تعلیمه و العمل به و فیه (4)لنفسه أو لغیره.

و إن کانت تلک الصناعة و تلک الآلة قد یستعان بها علی وجوه الفساد و وجوه المعاصی،و تکون معونة علی الحقّ و الباطل،فلا بأس بصناعته و تعلیمه (5)

[*حیدری فسایی]

نظیر الکتابة التی هی (6)علی وجه من وجوه الفساد تقویة و معونة لولاة الجور.و کذلک السکّین و السیف و الرمح و القوس و غیر ذلک من وجوه الآلات التی تصرف (7)إلی وجوه (8)الصلاح

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 658

1- کذا فی«ف»و«ش»،و فی سائر النسخ و تحف العقول و الحدائق:التجارة.

2- جمیع:ساقطة من«ف»،«م»،«ع»،«ص».

3- فی«ش»:تعلّمه.

4- و فیه:ساقطة من«ف».

5- کذا فی«ن»و مصححة«خ»و تحف العقول و الحدائق،و فی سائر النسخ:تقلّبه.

6- هی:ساقطة من«ف»،«م»،«ع».

7- کذا فی«خ»و«ش»و«ف»:ینصرف،و فی«ن»،«ع»،«ص»:تتصرف، و فی«م»:تنصرف.

8- فی مصححة«خ»و تحف العقول:جهات.

و جهات الفساد،و تکون آلة و معونة علیهما (1)فلا بأس بتعلیمه و تعلّمه و أخذ الأجر علیه و العمل به و فیه لمن کان له فیه جهات الصلاح من جمیع الخلائق،و محرّم علیهم تصریفه إلی جهات الفساد و المضارّ،فلیس علی العالم و لا المتعلّم إثم و لا وزر؛لما فیه من الرجحان فی منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم،و إنّما الإثم و الوزر علی المتصرّف فیه (2)فی جهات الفساد و الحرام؛و ذلک إنّما حرّم الله الصناعة التی هی حرام کلّها التی یجیء منها الفساد محضاً،نظیر البَرابِط و المزامیر و الشطرنج و کلّ ملهوٍّ به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلک من صناعات الأشربة الحرام (3).

و ما یکون منه و فیه الفساد محضاً و لا یکون منه و لا فیه شیء من وجوه الصلاح،فحرام تعلیمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأُجرة علیه و جمیع التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات (4)إلّا أن تکون صناعة قد تصرف إلی جهة المنافع (5)،و إن کان قد یتصرّف فیها و یتناول بها وجه من وجوه المعاصی؛فلعلّة ما فیه (6)من الصلاح حلّ تعلّمه و تعلیمه و العمل به،و یحرم علی من صرفه إلی غیر وجه الحقّ و الصلاح.

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 659

1- کذا فی«ش»و المصادر،و فی سائر النسخ:علیها.

2- فی«ن»و«خ»:بها(خ ل).

3- کذا فی النسخ و المصادر،إلّا أنّ فی«ن»،«خ»،«م»،«ع»و«ش»زیادة: المحرّمة(ظ)،و فی«ص»:المحرّمة(خ ل).

4- کذا فی مصححة«خ»،و فی«ش»و الوسائل و تحف العقول:الحرکات کلّها.

5- فی مصححتی«خ»و«ف»:جهة المباح.

6- فی«ف»،«خ»،«م»و«ع»و تحف العقول:فلعلّه لما فیه.

صوت

[*حیدری فسایی]

فهذا تفسیر بیان وجوه اکتساب معایش العباد،و تعلیمهم (1)فی وجوه اکتسابهم...الحدیث».

و حکاه غیر واحد (2)عن رسالة المحکم و المتشابه (3)للسیّد قدّس سرّه.

و فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا صلوات اللّه و سلامه علیه:«اعلم رحمک (4)اللّه أنّ کلّ (5)مأمور به علی العباد (6)و قوام لهم فی أُمورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه وهبته و عاریته.

و کلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا قد نهی عنه من جهة أکله و شربه و لبسه و نکاحه و إمساکه بوجه الفساد،مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر،و ما أشبه ذلک فحرام ضارٍّ للجسم (7)» (8)،انتهی.

[*حیدری فسایی]

و عن دعائم الإسلام للقاضی نعمان المصری عن مولانا

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 660

1- کذا فی«ش»و المصادر،و فی سائر النسخ:تعلّمهم.

2- منهم صاحب الوسائل فی الوسائل 12:57،و صاحب الحدائق فی الحدائق 18:70.

3- رسالة المحکم و المتشابه:46.

4- فی«ف»،و المصدر:یرحمک.

5- فی«ش»:کلّ ما هو.

6- کذا فی النسخ،و فی المصدر:«أنّ کلّ مأمور به ممّا هو صلاح للعباد»،و فی المستدرک(13:65):«أنّ کلّ مأمور به ممّا هو منّ علی العباد».

7- فی«ش»:«للجسم،و فساد للنفس»،و فی المصدر:«للجسم،و فاسد للنفس».

8- الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام:250.

الصادق علیه السلام:«إنّ الحلال من البیوع کلّ ما کان حلالاً من المأکول و المشروب و غیر ذلک ممّا هو قوام للناس و یباح لهم الانتفاع،و ما کان محرّماً أصله منهیّاً عنه لم یجز بیعه و لا شراؤه» (1)،انتهی.

و فی النبویّ المشهور:«إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» (2).

إذا عرفت ما تلوناه و جعلته فی بالک متدبّراً لمدلولاته،فنقول:

قد جرت عادة غیر واحد علی تقسیم المکاسب إلی محرّم و مکروه و مباح،مُهمِلین للمستحبّ و الواجب؛بناءً علی عدم وجودهما فی المکاسب،مع إمکان التمثیل للمستحبّ بمثل الزراعة و الرعی ممّا ندب إلیه الشرع،و للواجب بالصناعة الواجبة کفایة،خصوصاً إذا تعذّر قیام الغیر به،فتأمّل.

[*حیدری فسایی]

و معنی حرمة الاکتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتّب الأثر(3).

و أمّا حرمة أکل المال فی مقابلها،فهو متفرّع علی فساد البیع؛ لأنّه مال الغیر وقع فی یده بلا سبب شرعیّ و إن قلنا بعدم التحریم؛ لأنّ ظاهر أدلّة تحریم بیع مثل الخمر منصرف إلی ما لو أراد ترتیب الآثار المحرّمة،أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دلیل علی تحریم المعاملة

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 661

1- دعائم الإسلام 2:18،الحدیث 23،مع اختلافٍ یسیر.

2- عوالی اللآلی 2:110،الحدیث 301.سنن الدارقطنی 3:7،الحدیث 20.

3- فی«ش»:الأثر المحرّم.

إلّا من حیث التشریع (1).

و کیف کان،فالاکتساب المحرّم أنواع،نذکر کلاّ منها فی طیّ مسائل.

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 662

1- فی«ف»:إلّا من حیث التشریع،فیتفرّع علی إرادة الشرعیّة.

النوع الأوّل الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی

و فیه مسائل ثمان:

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 663

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 664

صوت

[*حیدری فسایی]

المسألة الأُولی یحرم المعاوضة علی بول غیر مأکول اللحم

اشارة

(1)

بلا خلافٍ ظاهر؛ لحرمته،و نجاسته،و عدم الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة فیما عدا بعض أفراده،ک«بول الإبل الجلّالة أو الموطوءَة».

«فرعان»

الأوّل : ما عدا بول الإبل من أبوال ما یؤکل لحمه

المحکوم بطهارتها عند المشهور،إن قلنا بجواز شربها اختیاراً کما علیه جماعة من القدماء

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 665

1- فی«ف»:غیر المأکول اللحم.

و المتأخّرین (1)،بل عن المرتضی دعوی الإجماع علیه (2)فالظاهر جواز بیعها.و إن قلنا بحرمة شربها کما هو مذهب جماعة أُخری (3)لاستخباثها ففی جواز بیعها قولان:

[*حیدری فسایی]

من عدم المنفعة المحلّلة المقصودة فیها،و المنفعة النادرة لو جوّزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة کلّ شیء،و التداوی بها لبعض الأوجاع لا یوجب قیاسها (4)علی الأدویة و العقاقیر؛لأنّه یوجب قیاس کلّ شیء علیها،للانتفاع به فی بعض الأوقات.

و من أنّ المنفعة الظاهرة و لو عند الضرورة المسوّغة للشرب کافیة فی جواز البیع.

و الفرق بینها و بین ذی المنفعة الغیر المقصودة حکم العرف بأنّه لا منفعة فیه.

و سیجیء الکلام فی ضابطة المنفعة المسوّغة للبیع.

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 666

1- من القدماء:ابن الجنید علی ما فی الدروس 3:17،و السیّد المرتضی فی الانتصار:201، و من المتأخّرین:ابن إدریس فی السرائر 3:125،و المحقّق فی النافع (254)،حیث قال:و التحلیل أشبه،و الفاضل الآبی فی کشف الرموز 1:436، و المحقّق السبزواری فی کفایة الأحکام:252.

2- الانتصار:201.

3- کالمحقّق فی الشرائع 3:227،و العلّامة فی المختلف:686،و الشهید فی الدروس 3:17.

4- فی أکثر النسخ:قیاسه.

صوت

[*حیدری فسایی]

نعم،یمکن أن یقال:إنّ قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» (1)و کذلک الخبر المتقدّم عن دعائم الإسلام یدلّ علی أنّ ضابطة المنع تحریم الشیء اختیاراً،و إلّا فلا حرام إلّا و هو محلّل عند الضرورة،و المفروض حرمة شرب الأبوال اختیاراً،و المنافع الأُخر غیر الشرب لا یعبأ بها جدّاً،فلا ینتقض بالطین المحرّم أکله؛فإنّ المنافع الأُخر للطین أهمّ و أعمّ من منفعة الأکل المحرّم،بل لا یُعدّ الأکل من منافع الطین.

فالنبویّ دالّ علی أنّه إذا حرّم اللّه شیئاً بقولٍ مطلق بأن قال:

یحرم الشیء الفلانی حَرُمَ بیعه؛لأنّ تحریم عینه إمّا راجع إلی تحریم جمیع منافعه،أو إلی تحریم أهمّ منافعه الذی (2)یتبادر عند الإطلاق، بحیث یکون غیره غیر مقصود منه.

و علی التقدیرین،یدخل الشیء لأجل ذلک فی ما لا ینتفع به منفعةً محلّلة مقصودة،و الطین لم یحرم کذلک،بل لم یحرم إلّا بعض منافعه الغیر المقصودة منه و هو الأکل بخلاف الأبوال فإنّها حرمت کذلک، فیکون التحریم راجعاً إلی شربها،و غیره من المنافع فی حکم العدم.

و بالجملة،فالانتفاع بالشیء حال الضرورة منفعة محرّمة فی حال الاختیار لا یوجب جواز بیعه.

[*حیدری فسایی]

و لا ینتقض أیضاً بالأدویة المحرّمة فی غیر حال المرض لأجل الإضرار؛لأنّ حلّیّة هذه فی حال المرض لیست لأجل الضرورة،

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 667

1- عوالی اللآلی 2:110،الحدیث 301.

2- کذا فی«ش»و مصححة«خ»،و فی غیرهما:التی.

بل لأجل تبدّل عنوان الإضرار بعنوان النفع.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّ قوله علیه السلام فی روایة تحف العقول المتقدّمة:

«و کلّ شیء یکون لهم (1)فیه الصلاح من جهة من الجهات»یراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختیار دون الضرورة.

و ممّا ذکرنا یظهر حرمة بیع لحوم السباع دون شحومها؛فإنّ الأوّل من قبیل الأبوال،و الثانی من قبیل الطین فی عدم حرمة جمیع منافعها المقصودة منها.

[*حیدری فسایی]

و لا ینافیه النبویّ:«لعن اللّه الیهود،حُرّمت علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا ثمنها» (2)؛

لأنّ الظاهر أنّ الشحوم کانت محرّمة الانتفاع علی الیهود بجمیع الانتفاعات،لا کتحریم شحوم غیر مأکول اللحم علینا.

هذا،و لکن الموجود من النبویّ فی باب الأطعمة من الخلاف (3):

«إنّ اللّه إذا حرّم أکل شیء حرّم ثمنه» (4).

و الجواب عنه مع (5)ضعفه،و عدم الجابر له سنداً و دلالة؛

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 668

1- لهم:ساقطة من«ن»،«م»،«ع»،«ص».

2- عوالی اللآلی 1:181،الحدیث 240.

3- کذا فی«ف»و«خ»،و فی غیرهما:عن الخلاف.

4- الخلاف:کتاب الأطعمة،المسألة 19.

5- فی«ف»و مصححة«خ»:«ح»[أی:حینئذ]و کلمة«مع»مشطوب علیها فی «ن».

لقصورها-:بلزوم (1)تخصیص الأکثر (2).

الثانی : بول الإبل یجوز بیعه إجماعاً

علی ما فی جامع المقاصد (3)و عن إیضاح النافع (4)أمّا لجواز شربه اختیاراً،کما یدلّ علیه قوله علیه السلام فی روایة الجعفری:«أبوال الإبل خیرٌ من ألبانها» (5)و إمّا لأجل الإجماع المنقول،لو قلنا بعدم جواز شربها إلّا لضرورة الاستشفاء،کما یدلّ علیه روایة سماعة،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن بول الإبل و البقر و الغنم ینتفع به من الوجع،هل یجوز أن یشرب؟قال:نعم،

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 669

1- فی«ش»:لزوم.

2- جاء فی شرح الشهیدی(19)ما یلی:إنّ قوله:«بلزوم تخصیص الأکثر» فی محلّ الرفع علی الخبریّة ل«الجواب»،یعنی:و الجواب عنه مضافاً إلی ما ذکر من الضعف-:أنّ فیه لزوم تخصیص الأکثر،فلا بدّ من الطرح أو التأویل بما ذکرنا. هذا بناءً علی صحّة وجود کلمة«مع»فی قوله:«مع ضعفه»،و أمّا بناءً علی ما فی بعض النسخ المصحّحة من الضرب[أی:الشطب]علیها،و علی ما فی الآخر من«ح»[أی:حینئذٍ]بدل«مع»،فالخبر له قوله:«ضعفه»،و یکون «بلزوم»متعلّقاً للقصور،فتأمّل؛فإنّ فی العبارة ما لا یخفی علی التقدیرین.

3- جامع المقاصد 4:14.

4- نقله عنه فی مفتاح الکرامة 4:23.

5- الوسائل 17:87،الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة،الحدیث 3.

لا بأس» (1).و موثّقة عمّار،عن بول البقر یشربه الرجل،قال:«إن کان محتاجاً إلیه یتداوی بشربه فلا بأس،و کذلک بول الإبل و الغنم» (2).

[*حیدری فسایی]

لکنّ الإنصاف،أنّه لو قلنا بحرمة شربه اختیاراً أشکل الحکم بالجواز إن لم یکن إجماعیاً (3)،کما یظهر من مخالفة العلّامة فی النهایة و ابن سعید فی النزهة (4).

قال فی النهایة:و کذلک البول یعنی یحرم بیعه و إن کان طاهراً؛ للاستخباث،کأبوال البقر و الإبل و إن انتفع به فی شربه للدواء؛لأنّه منفعة جزئیة نادرة فلا یعتد به (5)،انتهی.

أقول:بل لأنّ المنفعة المحلّلة للاضطرار و إن کانت کلّیة لا تسوّغ البیع،کما عرفت.

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 670

1- الوسائل 17:88،الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة،الحدیث 7.

2- الوسائل 17:87،الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة،الحدیث الأوّل.

3- کذا فی«ع»و«ش»،و فی غیرهما:إجماعاً.

4- نزهة الناظر:78.

5- نهایة الإحکام 2:463.

المسألة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة من کلّ حیوان

اشارة

(1)

علی المشهور،بل فی التذکرة کما عن الخلاف-:الإجماع علی تحریم بیع السرجین النجس (2).

و یدلّ علیه مضافاً إلی ما تقدم من الأخبار روایة یعقوب ابن شعیب:«ثمن العذرة من السحت (3)» (4).

نعم،فی روایة محمد بن المضارب (5):«لا بأس ببیع العذرة» (6).

و جمع الشیخ بینهما بحمل الأوّل علی عذرة الإنسان،و الثانی علی عذرة البهائم (7).

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 671

1- النجسة:ساقطة من«ش».

2- التذکرة 1:464،الخلاف 3:185،کتاب البیوع،المسألة 310.

3- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:ثمن العذرة سحت.

4- الوسائل 12:126،الباب 40 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

5- کذا فی«ف»،«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:المصادف.

6- الوسائل 12:126،الباب 40 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 3.

7- الاستبصار 3:56،ذیل الحدیث 182.

و لعلّه لأنّ الأوّل نصّ فی عذرة الإنسان ظاهر فی غیرها،بعکس الخبر الثانی،فیطرح ظاهر کلّ منهما بنصّ الآخر.

[*حیدری فسایی]

و یقرّب هذا الجمع روایة سماعة،قال:«سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام و أنا حاضر عن بیع العذرة،فقال:إنّی رجل أبیع العذرة،فما تقول؟ قال:حرام بیعها و ثمنها،و قال:لا بأس ببیع العذرة» (1).

فإنّ الجمع بین الحکمَین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدلّ علی أنّ تعارض الأوّلین لیس إلّا من حیث الدلالة،فلا یرجع فیه إلی المرجّحات السندیّة أو الخارجیّة.

و به یدفع ما یقال:من أنّ العلاج فی الخبرین المتنافیین علی وجه التباین الکلّی هو الرجوع إلی المرجّحات الخارجیة،ثمّ التخییر أو التوقّف، لا إلغاء ظهور کلّ منهما،و لهذا طعن علی من جمع بین الأمر و النهی بحمل الأمر علی الإباحة و النهی علی الکراهة.

[*حیدری فسایی]

و احتمل السبزواری حمل خبر المنع علی الکراهة (2).و فیه ما لا یخفی من البُعد.

و أبعد منه ما عن المجلسی من احتمال حمل خبر المنع علی بلاد لا ینتفع به،و الجواز علی غیرها (3).

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 672

1- الوسائل 12:126،الباب 40 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.و فی النسخ عدا«ش»:سُئل أبو عبد اللّه.

2- کفایة الأحکام:84.

3- حکاه العلّامة المجلسی فی ملاذ الأخیار 10:379،ذیل الحدیث 202،عن والده العلّامة المجلسی الأوّل قدّس سرّهما.

و نحوه حمل خبر المنع (1)علی التقیّة؛لکونه مذهب أکثر العامّة (2).

[*حیدری فسایی]

و الأظهر ما ذکره الشیخ رحمه اللّه (3)لو أُرید التبرّع بالحمل لکونه أولی من الطرح،و إلّا فروایة الجواز لا یجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفی.

ثمّ إنّ لفظ«العذرة»فی الروایات،إن قلنا:إنّه ظاهر فی«عذرة الإنسان»کما حکی التصریح به عن بعض أهل اللغة (4)فثبوت الحکم فی غیرها بالأخبار العامّة المتقدّمة،و بالإجماع المتقدّم (5)علی السرجین النجس.

و استشکل فی الکفایة (6)فی الحکم تبعاً للمقدّس الأردبیلی رحمه اللّه (7)إن لم یثبت الإجماع،و هو حسن،إلّا أنّ الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامّة السابقة.

و ربّما یستظهر من عبارة الإستبصار القول بجواز بیع عذرة ما عدا الإنسان،لحملة أخبار المنع علی عذرة الإنسان (8).و فیه نظر.

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 673

1- فی بعض النسخ:النهی.

2- هذا الحمل من المجلسی الأوّل أیضاً،حسبما حکاه عنه فی ملاذ الأخیار 10:379.

3- تقدّم عنه آنفاً.

4- حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4:21.

5- تقدّم عن التذکرة و الخلاف فی أوّل المسألة.

6- لا یخفی أنّ المحقق السبزواری قدّس سرّه استشکل فی ثبوت الاتفاق و استوجه الجواز فیما ینتفع به،(انظر کفایة الأحکام:84).

7- مجمع الفائدة 8:40.

8- الاستبصار 3:56،ذیل الحدیث 182.

«فرع» : الأقوی جواز بیع الأرواث الطاهرة

التی ینتفع بها منفعة محلّلة مقصودة، و عن الخلاف:نفی الخلاف فیه (1)،و حکی أیضاً عن المرتضی رحمه اللّه الإجماع علیه (2).

و عن المفید:حرمة بیع العذرة و الأبوال کلّها إلّا بول الإبل (3)، و حکی عن سلّار أیضاً (4).

و لا أعرف مستنداً لذلک إلّا دعوی أنّ تحریم الخبائث فی قوله تعالی وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ (5)یشمل تحریم بیعها،و قوله علیه الصلاة و السلام:

«إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» (6)،و ما تقدّم من روایة دعائم الإسلام (7)،و غیرها.

و یرد علی الأوّل:أنّ المراد بقرینة مقابلته لقوله تعالی یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰاتِ الأکل،لا مطلق الانتفاع.

[*حیدری فسایی]

و فی النبویّ و غیره ما عرفت من أنّ الموجب لحرمة الثمن حرمة عین الشیء،بحیث یدلّ علی تحریم جمیع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة،و منفعة الروث لیست هی الأکل المحرّم فهو کالطین المحرّم، کما عرفت سابقاً.

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 674

1- الخلاف 3:185،کتاب البیوع،المسألة 310.

2- لم نقف علیه فی کتب السیّد،لکن حکاه عنه العلّامة فی المنتهی 2:1008.

3- المقنعة:587.

4- المراسم:170.

5- الأعراف:157.

6- عوالی اللآلی 2:110،الحدیث 301.

7- دعائم الإسلام 2:18،الحدیث 23.

المسألة الثالثة یحرم المعاوضة علی الدم بلا خلاف

اشارة

بل عن النهایة و شرح الإرشاد لفخر الدین و التنقیح:الإجماع علیه (1)،و یدلّ علیه الأخبار السابقة (2).

«فرع» : و أمّا الدم الطاهر

إذا فرضت له منفعة محلّلة کالصبغ لو قلنا بجوازه ففی جواز بیعه وجهان،أقواهما الجواز؛لأنّها عین طاهرة ینتفع بها منفعة محلّلة.

و أمّا مرفوعة الواسطی (3)المتضمّنة لمرور أمیر المؤمنین علیه السلام

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 675

1- نهایة الإحکام 2:463،التنقیح 2:5،و أمّا شرح الإرشاد فلا یوجد لدینا.

2- مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»المتقدّم آنفاً، و ما تقدّم من روایة تحف العقول و دعائم الإسلام فی أوّل الکتاب.

3- الوسائل 16:359،الباب 31 من أبواب ما یحرم من الذبیحة،الحدیث 2.

بالقصّابین و نهیهم عن بیع سبعة:بیع الدم،و الغدد،و آذان الفؤاد، و الطحال...إلی آخرها،فالظاهر إرادة حرمة البیع للأکل،و لا شکّ فی تحریمه؛لما سیجیء من أنّ قصد المنفعة المحرّمة فی المبیع موجب لحرمة البیع،بل بطلانه.

و صرّح فی التذکرة بعدم جواز بیع الدم الطاهر؛لاستخباثه (1)، و لعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فیه غیر الأکل المحرّم.

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 676

1- التذکرة 1:464.

المسألة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی

صوت

[*حیدری فسایی]

لنجاسته، و عدم الانتفاع به إذا وقع فی خارج الرحم،و لو وقع فیه فکذلک لا ینتفع به المشتری؛لأنّ الولد نماء الأُمّ فی الحیوانات عرفاً،و للأب فی الإنسان شرعاً.

لکنّ الظاهر أنّ حکمهم بتبعیّة (1)الاُمّ متفرّع علی عدم تملّک المنی، و إلّا لکان بمنزلة البذر المملوک یتبعه الزرع.

فالمتعیّن التعلیل بالنجاسة،لکن قد منع بعض (2)من نجاسته إذا دخل من (3)الباطن إلیٰ الباطن.

و قد ذکر العلّامة من المحرّمات بیع«عسیب الفحل» (4)،و هو ماؤه قبل الاستقرار فی الرحم،کما أنّ الملاقیح هو ماؤه بعد الاستقرار،

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 677

1- ظاهر«ف»:بتبعیته.

2- لم نقف علیه.

3- فی«ع»،«ص»:عن.

4- التحریر 1:160.

کما فی جامع المقاصد (1)و عن غیره (2).

و علّل فی الغنیة بطلان بیع ما فی أصلاب الفحول بالجهالة و عدم القدرة علی التسلیم (3).

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 678

1- حکاه فی جامع المقاصد 4:53،عن الفائق.

2- و نقله السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4:144 عن جامع المقاصد و حواشی الشهید قدّس سرّه.

3- الغنیة(الجوامع الفقهیّة):524.

المسألة الخامسة تحرم المعاوضة علی المیتة و أجزائها التی تحلّها الحیاة من ذی النفس السائلة

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

علی المعروف من مذهب الأصحاب.

و فی التذکرة کما عن المنتهی و التنقیح-:الإجماع علیه (1)،و عن رهن الخلاف:الإجماع علی عدم ملکیتها (2).

و یدلّ علیه مضافاً إلی ما تقدم من الأخبار (3)ما دلّ علی أنّ المیتة لا ینتفع بها (4)منضماً إلی اشتراط وجود المنفعة المباحة فی المبیع لئلّا یدخل فی عموم النهی عن أکل المال بالباطل،و خصوص عدّ ثمن

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 679

1- التذکرة 1:464،المنتهی 2:1009،التنقیح 2:5.

2- الخلاف 3:240،کتاب الرهن،المسألة 34.

3- مثل روایتی تحف العقول و دعائم الإسلام،المتقدّمتین فی أوّل الکتاب، و قوله علیه السلام:«إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»المتقدّم عن عوالی اللآلی آنفاً.

4- الوسائل 16:368،الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

المیتة من السحت فی روایة السکونی (1).

نعم،قد ورد بعض ما یظهر منه الجواز،مثل روایة الصیقل، قال:«کتبوا إلی الرجل:جعلنا اللّه فداک،إنّا نعمل السیوف،و لیست لنا معیشة و لا تجارة غیرها،و نحن مضطرّون إلیها،و إنّما غلافها (2)من جلود المیتة من البغال و الحمیر الأهلیة،لا یجوز فی أعمالنا غیرها،

[*حیدری فسایی]

فیحلّ لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسّها بأیدینا و ثیابنا،و نحن نصلّی فی ثیابنا؟و نحن محتاجون إلی جوابک فی المسألة یا سیّدنا لضرورتنا إلیها، فکتب علیه السلام:اجعلوا ثوباً للصلاة...» (3).

و نحوها روایة أُخری بهذا المضمون (4).

و لذا قال فی الکفایة و الحدائق:إنّ الحکم لا یخلو عن إشکال (5).

و یمکن أن یقال:إنّ مورد السؤال عمل السیوف و بیعها و شراؤها، لا خصوص الغلاف مستقلا،و لا فی ضمن السیف علی أن یکون جزء من الثمن فی مقابل عین الجلد،فغایة ما یدلّ علیه جواز الانتفاع بجلد المیتة بجعله غمداً للسیف،و هو لا ینافی عدم جواز معاوضته بالمال؛ و لذا جوّز جماعة،منهم الفاضلان فی النافع و الإرشاد علی ما حکی

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 680

1- الوسائل 12:62،الباب 5 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5.

2- فی التهذیب و الوسائل:علاجنا.

3- الوسائل 12:125،الباب 38 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4،مع تفاوتٍ یسیر.

4- نفس المصدر:الحدیث 3.

5- کفایة الأحکام:84،الحدائق 18:73.

عنهما الاستقاء بجلد المیتة لغیر الصلاة و الشرب مع عدم قولهم بجواز بیعه (1).

مع أنّ الجواب لا ظهور فیه فی الجواز،إلّا من حیث التقریر الغیر الظاهر فی الرضی،خصوصاً فی المکاتبات المحتملة للتقیّة.

[*حیدری فسایی]

هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد المیتة منفعة مقصودة کالاستقاء بها للبساتین و الزرع إذا فرض عدّه مالاً عرفاً فمجرّد النجاسة لا یصلح (2)علّة لمنع البیع،لولا الإجماع علی حرمة بیع المیتة بقول مطلق (3)؛لأنّ المانع حرمة الانتفاع فی المنافع المقصودة، لا مجرّد النجاسة.

و إن قلنا:إنّ مقتضی الأدلّة حرمة الانتفاع بکلّ نجس،فإنّ هذا کلام آخر سیجیء بما فیه (4)بعد ذکر حکم النجاسات.

لکنّا نقول:إذا قام الدلیل الخاص علی جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشیء من النجاسات فلا مانع من صحة بیعه؛لأنّ ما دلّ علی المنع عن بیع النجس من النصّ و الإجماع ظاهر فی کون المانع حرمة الانتفاع؛فإنّ روایة تحف العقول المتقدمة (5)قد عُلِّل فیها المنع عن بیع

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 681

1- المختصر النافع:254،الإرشاد 2:113.

2- کذا فی«ص»،و فی غیره:لا تصلح.

3- ادّعاه العلّامة فی التذکرة 1:464،و المنتهی 2:1009،و الفاضل المقداد فی التنقیح 2:5.

4- فی«ع»،«ص»،«ش»:ما فیه.

5- تقدّمت فی أوّل الکتاب.

شیء من وجوه النجس بکونه منهیّاً عن أکله و شربه...إلی آخر ما ذکر فیها.

و مقتضی روایة دعائم الإسلام المتقدّمة أیضاً (1)إناطة جواز البیع و عدمه بجواز الانتفاع و عدمه.

و أدخل ابن زهرة فی الغنیة النجاسات فی ما لا یجوز بیعه من جهة عدم حِلِّ الانتفاع بها،و استدلّ أیضاً علی جواز بیع الزیت النجس:بأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أذِنَ فی الاستصباح به تحت السماء (2)، قال:و هذا یدلُّ علی جواز بیعه لذلک (3)،انتهی.

فقد ظهر من أوّل کلامه و آخره أنّ المانع من البیع منحصر فی حرمة الانتفاع،و أنّه یجوز مع عدمها.

[*حیدری فسایی]

و مثل ما ذکرناه عن الغنیة من الاستدلال،کلام الشیخ فی الخلاف فی باب البیع حیث ذکر النبوی الدالّ علی إذن النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم فی الاستصباح،ثم قال:و هذا یدلّ علی جواز بیعه (4)،انتهی.

و عن فخر الدین فی شرح الإرشاد (5)-،و الفاضل المقداد فی

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 682

1- تقدّمت فی أوّل الکتاب.

2- نقله عن کتاب«الأوضاح»لأبی علیّ بن أبی هریرة،و فی الخلاف عن«الإفصاح»،و الظاهر أنّ أحدهما محرّف عن الآخر.

3- الغنیة(الجوامع الفقهیّة):524.

4- الخلاف 3:187،کتاب البیوع،المسألة 312.

5- لا یوجد لدینا،لکن حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4:13.

التنقیح (1)الاستدلال علی المنع عن بیع النجس بأنّه محرّم الانتفاع، و کلّ ما کان کذلک لا یجوز بیعه.

نعم،ذکر فی التذکرة شرط الانتفاع و حلّیته (2)بعد اشتراط الطهارة،و استدلّ للطهارة بما دلّ علی وجوب الاجتناب عن النجاسات و حرمة المیتة (3).

و الإنصاف،إمکان إرجاعه إلی ما ذکرنا (4)،فتأمّل.

و یؤیّده (5)أنّهم أطبقوا علی بیع العبد الکافر و کلب الصید؛و علّله فی التذکرة بحلّ الانتفاع به،و ردّ من منع (6)عن بیعه لنجاسته بأنّ النجاسة غیر مانعة،و تعدّی إلی کلب الحائط و الماشیة و الزرع؛لأنّ المقتضی و هو النفع موجود فیها (7).

[*حیدری فسایی]

و ممّا ذکرنا من قوّة جواز بیع جلد المیتة لو لا الإجماع إذا جوّزنا الانتفاع به فی الاستقاء،یظهر حکم جواز المعاوضة علی لبن الیهودیة المرضعة،بأن یجعل تمام الأُجرة أو بعضها فی مقابل اللبن،فإنّ نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة علیه.

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 683

1- التنقیح 2:5.

2- التذکرة 1:465.

3- التذکرة 1:464.

4- فی«ف»:ما ذکره الجماعة.

5- فی«ف»:و یؤید الإرجاع.

6- و هم جماعة من العامّة کالشافعی و أحمد و الأوزاعی و غیرهم و بعض منّا، علی ما فی التذکرة.

7- التذکرة 1:464.

«فرعان»

الأوّل : أنّه کما لا یجوز بیع المیتة منفردة،کذلک لا یجوز بیعها منضمّة إلی مذکّی

و لو باعهما (1)،فإن کان المذکّی ممتازاً صحّ البیع فیه و بطل فی المیتة، کما سیجیء فی محلّه،و إن کان مشتبهاً بالمیتة لم یجز بیعه أیضاً؛ لأنّه لا ینتفع به منفعة محلّلة؛بناءً علی وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین،فهو فی حکم المیتة من حیث الانتفاع،فأکل المال بإزائه أکل للمال (2)بالباطل،کما أنّ أکل کلٍّ من المشتبهین فی حکم أکل المیتة.

[*حیدری فسایی]

و من هنا یعلم أنّه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحلّ للمیتة و غیره.

لکن فی صحیحة الحلبی و حسنته:«إذا اختلط المذکّی بالمیتة بیع ممّن یستحلّ المیتة» (3)،و حکی نحوهما عن کتاب علیّ بن جعفر (4).

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 684

1- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:باعها.

2- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:أکل المال.

3- الوسائل 12:67،الباب 7 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 1 و 2،مع اختلاف فی اللفظ.

4- مسائل علیّ بن جعفر:109،الحدیث 20.

و استوجه العمل بهذه الأخبار فی الکفایة (1)،و هو مشکل،مع أنّ المرویّ عن أمیر المؤمنین علیه السلام:أنّه یرمی بها (2).

و جوّز بعضهم البیع بقصد بیع المذکّی (3).

و فیه:أنّ القصد لا ینفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذکّی لأجل الاشتباه.

نعم،لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب فی الشبهة المحصورة و جواز ارتکاب أحدهما،جاز البیع بالقصد المذکور.

[*حیدری فسایی]

لکن لا ینبغی القول به فی المقام؛لأنّ الأصل فی کلّ واحد من المشتبهین عدم التذکیة،غایة الأمر العلم الإجمالی بتذکیة أحدهما،و هو غیر قادح فی العمل بالأصلین.

و إنّما یصحّ القول بجواز ارتکاب أحدهما فی المشتبهین إذا کان الأصل فی کلٍّ منهما الحِلُّ و علم إجمالاً بوجود الحرام،فقد یقال هنا بجواز ارتکاب أحدهما اتّکالاً علی أصالة الحِلّ،و عدم جواز ارتکاب الآخر بعد ذلک حذراً عن ارتکاب الحرام الواقعی،و إن کان هذا الکلام مخدوشاً فی هذا المقام أیضاً،لکنّ القول به ممکن هنا،بخلاف ما نحن فیه؛لما ذکرنا،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 685

1- کفایة الأحکام:85.

2- فی«ش»:بهما،و ما أثبتناه مطابق لسائر النسخ،و لما ورد فی الحدیث،راجع:مستدرک الوسائل 13:73،الباب 7 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.

3- المحقّق فی الشرائع 3:223،و العلّامة فی الإرشاد 2:113.

و عن العلّامة حمل الخبرین علی جواز استنقاذ مال المستحلّ للمیتة بذلک برضاه (1).

[*حیدری فسایی]

و فیه:أنّ المستحلّ قد یکون ممّن لا یجوز الاستنقاذ منه إلّا بالأسباب الشرعیّة،کالذمّی.

و یمکن حملهما علی صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التی لا تحلّها الحیاة:من الصوف و الشعر و العظم (2)و نحوها،و تخصیص المشتری بالمستحلّ؛لأنّ الداعی له علی الاشتراء اللحم أیضاً،و لا یوجب ذلک فساد البیع ما لم یقع العقد علیه.

و فی مستطرفات السرائر،عن جامع البزنطی صاحب الرضا علیه السلام قال:«سألته عن الرجل یکون له الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء، أ یصلح أن ینتفع بها (3)؟قال:نعم،یذیبها و یسرج بها،و لا یأکلها و لا یبیعها» (4).

و استوجه فی الکفایة العمل بها (5)تبعاً لما حکاه الشهید عن العلّامة

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 686

1- المختلف:683.

2- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:من الصوف و العظم و الشعر.

3- فی المصدر بدل«بها»:بما قطع.

4- السرائر 3:573.

5- ظاهر العبارة:أنّ السبزواری استوجه العمل بروایة البزنطی،لکن الموجود فی کفایة الأحکام بعد الحکم باستثناء الأدهان؛مستدلا بصحیحة الحلبی و صحیحة زرارة و صحیحة سعید الأعرج و غیرها،و أنّ ذکر الإسراج و الاستصباح فی الروایات غیر دالّ علی الحصر ما یلی:«و القول بالجواز مطلقاً متّجه»،انظر کفایة الأحکام:85.

فی بعض أقواله (1).

[*حیدری فسایی]

و الروایة شاذّة،ذکر الحلّی بعد إیرادها أنّها من نوادر الأخبار، و الإجماع منعقد علی تحریم المیتة و التصرّف فیها علی کلّ حال إلّا أکلها للمضطرّ (2).

أقول:مع أنّها معارضة بما دلّ علی المنع من موردها،معلّلاً بقوله علیه السلام:«أما علمت أنّه یصیب الثوب و الید و هو حرام؟» (3)و مع الإغماض عن المرجّحات،یرجع إلی عموم ما دلّ علی المنع عن الانتفاع بالمیتة مطلقاً،مع أنّ الصحیحة صریحة فی المنع عن البیع، إلّا أن تحمل علی إرادة البیع من غیر الإعلام بالنجاسة.

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 687

1- حکی السید العاملی فی مفتاح الکرامة(4:19)عن حواشی الشهید علی القواعد أنّه نُقل عن العلّامة فی حلقة الدرس أنّه جوّز الاستصباح بألیات الغنم المقطوعة،تحت السماء.

2- السرائر 3:574.

3- الوسائل 16:364،الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرّمة،الحدیث الأوّل، و فیه:أما تعلم.

الثانی : أنّ المیتة من غیر ذی النفس السائلة یجوز المعاوضة علیها

صوت

[*حیدری فسایی]

إذا کانت ممّا ینتفع بها أو ببعض أجزائها کدهن السمک المیتة للإسراج و التدهین لوجود المقتضی و عدم المانع؛لأنّ أدلّة عدم الانتفاع بالمیتة مختصّة بالنجسة،و صرّح بما ذکرنا جماعة (1)،و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه.

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 688

1- منهم:المحدّث البحرانی فی الحدائق 18:77،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:19،و صاحب الجواهر فی الجواهر 22:17.

المسألة السادسة یحرم التکسّب بالکلب الهراش و الخنزیر البرّیّین

إجماعاً علی الظاهر المصرّح به فی المحکیّ عن جماعة (1)و کذلک أجزاؤهما.

نعم،لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزیر و جلده جاء فیه ما تقدّم فی جلد المیتة.

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 689

1- منهم:الشیخ فی المبسوط 2:165 166.و ابن زهرة فی الغنیة(الجوامع الفقهیّة):524.و العلّامة فی المنتهی 2:1009 و غیره،و الشهیدان فی الدروس: 3:168،و المسالک 3:135 فی مورد الکلب خاصّة.

المسألة السابعة یحرم التکسّب بالخمر و کلّ مسکر مائع و الفقّاع إجماعاً، نصّاً و فتوی

و فی بعض الأخبار:«یکون لی علی الرجل دراهم فیعطینی خمراً؟ قال:خذها و أفسدها،قال ابن أبی عمیر:یعنی اجعلها خَلاّ (1)» (2).

و المراد به إمّا أخذ الخمر مجّاناً ثمّ تخلیلها،أو أخذها و تخلیلها لصاحبها،ثمّ أخذ الخلّ وفاءً عن الدراهم.

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 690

1- کذا فی النسخ،و فی الوسائل:«قال علیّ:و اجعلها خَلاّ»و المراد به:علیّ ابن حدید،الواقع فی سند الروایة.

2- الوسائل 17:297،الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة،الحدیث 6.

المسألة الثامنة یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجّسة الغیر القابلة للطهارة

صوت

[*حیدری فسایی]

إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها علی الطهارة؛ لما تقدّم من النبویّ:

«إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» (1)و نحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام (2).

و أمّا التمسّک بعموم قوله علیه السلام فی روایة تحف العقول:«أو شیء من وجوه النجس»ففیه نظر؛لأنّ الظاهر من«وجوه النجس» العنوانات النجسة؛لأنّ ظاهر«الوجه»هو العنوان.

نعم،یمکن الاستدلال علی ذلک بالتعلیل المذکور بعد ذلک و هو قوله علیه السلام:«لأنّ ذلک کلّه محرّم أکله (3)و شربه و لبسه...إلی آخر ما ذکر».

ثم اعلم أنّه قیل بعدم جواز بیع المُسوخ من أجل نجاستها (4)،

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 691

1- عوالی اللآلی 2:110،الحدیث 301،سنن الدارقطنی 3:7،الحدیث 20.

2- دعائم الإسلام 2:18،الحدیث 23،و قد تقدّم مع سابقه فی الصفحة:13.

3- فی المصدر:منهیّ عن أکله.

4- راجع المبسوط 2:165 166 حیث جعل المسوخ من الأعیان النجسة و ادّعی الإجماع علی عدم جواز بیعها.

و لمّا کان الأقوی طهارتها لم یحتج إلی التکلّم فی جواز بیعها هنا.

نعم،لو قیل بحرمة البیع لا من حیث النجاسة کان محلّ التعرّض له ما سیجیء من أنّ کلّ طاهر له منفعة محلّلة مقصودة یجوز بیعه.

و سیجیء ذلک فی ذیل القسم الثانی (1)ممّا لا یجوز الاکتساب به لأجل عدم المنفعة فیه.

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 692

1- کذا فی النسخ،و الصحیح:القسم الثالث.

[المستثنیات من حرمة بیع الأعیان النجسة]

اشارة

(1)

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 693

1- العنوان زیادة منّا.

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 694

و أمّا المستثنی من الأعیان المتقدّمة فهی أربعة

اشارة

تذکر فی مسائل أربع:

الأُولی یجوز بیع المملوک الکافر،أصلیّاً کان أم مرتدّاً مِلّیّاً

بلا خلافٍ ظاهر،بل ادّعی علیه الإجماع (1)،و لیس ببعید،کما یظهر للمتتبّع فی المواضع المناسبة لهذه المسألة،کاسترقاق الکفّار و شراء بعضهم من بعض،و بیع العبد الکافر إذا أسلم علی مولاه الکافر،و عتق الکافرة، و بیع المرتد،و ظهور کفر العبد المشتری علی ظاهر الإسلام،و غیر ذلک.

و کذا الفطری علی الأقوی،بل الظاهر أنّه لا خلاف فیه من هذه الجهة،و إن کان فیه کلام من حیث کونه فی معرض التلف؛لوجوب قتله.

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 695

1- الجواهر 22:23.

صوت

[*حیدری فسایی]

و لم نجد من تأمّل فیه من جهة نجاسته،عدا ما یظهر من بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد حیث احترز بقول العلّامة:

«ما لا یقبل التطهیر من النجاسات»،عمّا یقبله و لو بالإسلام،کالمرتدّ و لو عن فطرة علی أصحّ القولین (1)،فبنی جواز بیع المرتدّ علی قبول توبته،بل بنی جواز بیع مطلق الکافر علی قبوله للطهر بالإسلام.

و أنت خبیر بأنّ حکم الأصحاب بجواز بیع الکافر نظیر حکمهم بجواز بیع الکلب لا من حیث قابلیته للتطهیر نظیر الماء المتنجّس و أنّ اشتراطهم قبول التطهیر إنّما هو فیما یتوقّف الانتفاع به علی طهارته لیتصف بالملکیة،لا مثل الکلب و الکافر المملوکین مع النجاسة إجماعاً.

و بالغ تلمیذه فی مفتاح الکرامة،فقال:أمّا المرتدّ عن فطرة فالقول بجواز بیعه ضعیف جدّاً؛لعدم قبول توبته فلا یقبل التطهیر، ثمّ ذکر جماعة ممّن جوّز بیعه إلی أن قال-:و لعلّ من جوّز بیعه بنی علی قبول توبته (2)،انتهی.و تبعه علی ذلک شیخنا المعاصر (3).

أقول:لا إشکال و لا خلاف فی کون المملوک المرتدّ عن فطرة مِلکاً و مالاً لمالکه،و یجوز له الانتفاع به بالاستخدام (4)ما لم یقتل، و إنّما استشکل من استشکل فی جواز بیعه من حیث کونه فی معرض

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 696

1- شرح القواعد(مخطوط):الورقة 4.

2- مفتاح الکرامة 4:12.

3- أی صاحب الجواهر قدّس سرّه،انظر الجواهر 22:8.

4- کذا فی«ش»،و فی«ف»:الانتفاع و الاستخدام،و فی سائر النسخ:الانتفاع به و الاستخدام.

القتل،بل واجب الإتلاف شرعاً،فکأنّ الإجماع منعقد علی عدم المنع من بیعه من جهة عدم قابلیّة طهارته بالتوبة.

[*حیدری فسایی]

قال فی الشرائع:و یصحّ رهن المرتدّ و إن کان عن فطرة (1).

و استشکل فی المسالک من جهة وجوب إتلافه و کونه فی معرض التلف،ثمّ اختار الجواز؛لبقاء مالیّته إلی زمان القتل (2).

و قال فی القواعد:و یصحّ رهن المرتدّ و إن کان عن فطرة،علی إشکال (3).

و ذکر فی جامع المقاصد:أنّ منشأ الإشکال أنّه یجوز بیعه فیجوز رهنه بطریق أولی،و من أنّ مقصود البیع حاصل،و أمّا مقصود الرهن فقد لا یحصل؛لقتل (4)الفطری حتماً،و الآخر قد لا یتوب (5)،ثمّ اختار الجواز.

و قال فی التذکرة:المرتدّ إن کان عن فطرة ففی جواز بیعه نظر، ینشأ من تضادّ الحکمین،و من بقاء الملک؛فإنّ کسبه لمولاه،أمّا عن غیر فطرة فالوجه صحّة بیعه؛لعدم تحتّم قتله (6)ثمّ ذکر المحارب الذی لا تقبل توبته؛لوقوعها بعد القدرة علیه.

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 697

1- الشرائع 2:77.

2- المسالک 4:25.

3- القواعد 1:159.

4- کذا فی«ن»و المصدر،و فی سائر النسخ:بقتل.

5- جامع المقاصد 5:57.

6- التذکرة 1:466.

و استدلّ علی جواز بیعه بما یظهر منه جواز بیع المرتدّ عن فطرة، و جعله نظیر المریض المأیوس عن بُرئه.

[*حیدری فسایی]

نعم،منع فی التحریر و الدروس عن بیع المرتدّ عن فطرة،و المحارب إذا وجب قتله (1)؛للوجه المتقدّم عن (2)التذکرة،بل فی الدروس:أنّ بیع المرتدّ عن ملّة أیضاً مراعی بالتوبة (3).

و کیف کان،فالمتتبّع یقطع بأنّ اشتراط قابلیة الطهارة إنّما هو فی ما یتوقّف الانتفاع المعتدّ به علی طهارته؛و لذا قسّم فی المبسوط المبیع إلی آدمی و غیره،ثمّ اشترط الطهارة فی غیر الآدمی،ثمّ استثنی الکلب الصیود (4).

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 698

1- التحریر 1:165،الدروس 3:200.

2- کذا فی«ف»و«ش»،و فی سائر النسخ:و عن.

3- انظر التخریج السابق.

4- المبسوط 2:165 166.

المسألة الثانیة یجوز المعاوضة علی غیر کلب الهراش فی الجملة

صوت

[*حیدری فسایی]

بلا خلافٍ ظاهر، إلّا ما عن ظاهر إطلاق العمانی (1)؛و لعلّه کإطلاق کثیرٍ من الأخبار:بأنّ «ثمن الکلب سحتٌ» (2)محمول علی الهراش؛لتواتر الأخبار (3)و استفاضة نقل الإجماع (4)علی جواز بیع ما عدا کلب الهراش فی الجملة.

ثمّ إنّ ما عدا کلب الهراش علی أقسام:

أحدها- کلب الصید السلوقی،و هو المتیقّن من (5)الأخبار (6)و معاقد

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 699

1- قال السید العاملی فی مفتاح الکرامة(4:28):و لا مخالف سوی الحسن العمانی،علی ما حکی.

2- الوسائل 12:62،الباب 5 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5 و 9، و الصفحة:83،الباب 14 من نفس الأبواب،الحدیث 2 و 8.

3- الوسائل 12:63،الباب 5 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 7 و 8، و الصفحة:83،الباب 14 من نفس الأبواب،الأحادیث 1 و 3 و 5 و 6 و 7.

4- سیأتی نقله عن الخلاف و المنتهی و إیضاح الفوائد و غیرها.

5- فی«ن»،«م»،«ع»،«ص»:عن.

6- المشار إلیها فی الهامش(3).

الإجماعات الدالّة علی الجواز.

[*حیدری فسایی]

الثانی کلب الصید غیر السلوقی،و بیعه جائز علی المعروف من غیر ظاهر إطلاق المقنعة و النهایة (1).

و یدلّ علیه قبل الإجماع المحکیّ عن الخلاف و المنتهی و الإیضاح (2)و غیرها (3)الأخبار المستفیضة:

منها:قوله علیه السلام فی روایة القاسم بن الولید،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ثمن الکلب الذی لا یصید،قال:سحت، و أمّا الصیود فلا بأس به» (4).

و منها:الصحیح عن ابن فضّال عن أبی جمیلة،عن لیث،قال:

«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الکلب الصیود یباع؟قال علیه السلام:نعم، و یؤکل ثمنه» (5).

و منها:روایة أبی بصیر،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ثمن کلب الصید،قال:لا بأس به،و أمّا الآخر فلا یحلّ ثمنه» (6).

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 700

1- المقنعة:589،النهایة:364.

2- الخلاف 3:182،کتاب البیوع،المسألة 302،المنتهی 2:1009، إیضاح الفوائد 1:402.

3- مثل الغنیة(الجوامع الفقهیة):524،و الدروس 3:168.

4- الوسائل 12:83،الباب 14 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 1 و 7.

5- التهذیب 9:80،الحدیث 343،و لم نقف علیه فی الوسائل.

6- الوسائل 12:83،الباب 14 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5، مع اختلاف یسیر.

و منها:ما (1)عن دعائم الإسلام للقاضی نعمان المصری عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال:«لا بأس بثمن کلب الصید» (2).

و منها:مفهوم روایة أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:ثمن الخمر و مهر البغیّ و ثمن الکلب الذی لا یصطاد من السحت» (3).

و منها:مفهوم روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه،عن أبی عبد اللّه علیه السلام،قال:«ثمن الکلب الذی لا یصید سحت،و لا بأس بثمن الهرّة» (4).

و مرسلة الصدوق،و فیها:«ثمن الکلب الذی لیس بکلب الصید سحت» (5).

ثمّ إنّ دعوی انصراف هذه الأخبار کمعاقد الإجماعات المتقدّمة إلی السلوقی ضعیفة بمنع (6)الانصراف؛لعدم الغلبة المعتدّ بها علی فرض تسلیم کون مجرّد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف

[*حیدری فسایی]

مع أنّه لا یصحّ فی مثل قوله:«ثمن الکلب الذی لا یصید» أو«لیس بکلب الصید»،لأنّ مرجع التقیید إلی إرادة ما یصحّ

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 701

1- کلمة«ما»ساقطة من أکثر النسخ.

2- دعائم الإسلام 2:19،الحدیث 28.

3- الوسائل 12:83،الباب 14 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6.

4- نفس المصدر،الحدیث 3،و فیه:و لا بأس بثمن الهرّ.

5- الفقیه 3:171،الحدیث 3648.

6- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:لمنع.

عنه سلب صفة الاصطیاد.

و کیف کان،فلا مجال لدعوی الانصراف.

بل یمکن أن یکون مراد المقنعة و النهایة (1)من«السلوقی»مطلق الصیود،علی ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه علیه أحیاناً (2).

و یؤیَّد بما عن المنتهی،حیث إنّه بعد ما حکی التخصیص بالسلوقی عن الشیخین قال:«و عنی بالسلوقی کلب الصید؛لأنّ«سلوق»قریة بالیمن،أکثر کلابها معلَّمة فنسب الکلب إلیها» (3)

[*حیدری فسایی]

و إن کان هذا الکلام من المنتهی یحتمل لأن یکون مسوقاً لإخراج غیر کلب الصید من الکلاب السلوقیة،و أنّ المراد بالسلوقی خصوص الصیود،لا کلّ سلوقی،لکنّ الوجه الأوّل أظهر،فتدبّر.

الثالث: کلب الماشیة و الحائط و هو البستان و الزرع و الأشهر بین القدماء علی ما قیل (4)-:المنع.

و لعلّه استظهر ذلک من الأخبار الحاصرة لما یجوز بیعه فی الصیود المشتهرة بین المحدّثین کالکلینی و الصدوقین و من تقدّمهم (5)بل و أهل

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 702

1- تقدّم التخریج عنهما فی الصفحة:52،الهامش(1).

2- لعلّه قدّس سرّه أراد بذلک ما نقله السیّد المجاهد عن أستاذه فی مقام الجمع بین الروایات،انظر المناهل:276،ذیل قوله:و أمّا ثالثاً...

3- المنتهی 2:1009.

4- انظر المستند 2:334،و المناهل:276.

5- حیث أوردوا الأخبار المذکورة فی أُصولهم و مصنّفاتهم.

الفتوی کالمفید و القاضی و ابن زهرة و ابن سعید و المحقّق (1)بل ظاهر الخلاف و الغنیة الإجماع علیه (2).

نعم،المشهور بین الشیخ و من تأخّر عنه (3)الجواز،وفاقاً للمحکیّ عن ابن الجنید قدّس سرّه،حیث قال:«لا بأس بشراء الکلب الصائد و الحارس للماشیة و الزرع»،ثمّ قال:«لا خیر فی الکلب فیما عدا الصیود و الحارس» (4)و ظاهر الفقرة الأخیرة لو لم یحمل علی الاُولی-:جواز بیع الکلاب الثلاثة و غیرها،کحارس الدور و الخیام.

و حکی الجواز أیضاً عن الشیخ و القاضی فی کتاب الإجارة (5)و عن سلّار و أبی الصلاح و ابن حمزة و ابن إدریس (6)و أکثر المتأخّرین کالعلّامة و ولده السعید (7)و الشهیدین (8)و المحقّق الثانی (9)و ابن القطّان

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 703

1- المقنعة:589،الغنیة(الجوامع الفقهیة):524،نزهة الناظر:76،الشرائع 2:11؛و أمّا القاضی فلم نقف فی کتابیه علی ما یدلّ علی المنع،و إن نسبه إلیه فی المختلف:341.

2- الخلاف 3:181،کتاب البیوع،المسألة 302،الغنیة(الجوامع الفقهیة):524.

3- ستأتی الإشارة إلی مواضع کلامهم.

4- حکاه عنه فی المختلف 340،341.

5- المبسوط 3:250،المهذّب 1:502.

6- المراسم:170،الوسیلة:248،السرائر 2:220؛و أمّا أبو الصلاح فلم نقف علی فتواه بالجواز فی الکافی.

7- القواعد 1:120،إیضاح الفوائد 1:402.

8- الدروس 3:168،الروضة البهیّة 3:209.

9- جامع المقاصد 4:14.

فی المعالم (1)و الصیمری (2)و ابن فهد (3)و غیرهم من متأخّری المتأخّرین (4)،

[*حیدری فسایی]

عدا قلیل وافق المحقّق (5)کالسبزواری (6)و التقیّ المجلسی (7)و صاحب الحدائق (8)و العلّامة الطباطبائی فی مصابیحه (9)و فقیه عصره فی شرح القواعد (10).

و هو الأوفق بالعمومات المتقدّمة المانعة؛إذ لم نجد مخصّصاً لها سوی ما أرسله فی المبسوط من أنّه روی ذلک (11)،یعنی جواز البیع فی کلب الماشیة و الحائط،المنجبر قصور سنده و دلالته لکون المنقول مضمون الروایة لا معناها و لا ترجمتها باشتهاره بین المتأخّرین، بل ظهور الاتّفاق المستفاد من قول الشیخ فی کتاب الإجارة:إنّ أحداً

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 704

1- معالم الدین فی فقه آل یس(مخطوط):126.

2- تلخیص الخلاف 2:79.

3- المهذّب البارع 2:349.

4- منهم الفاضل الآبی فی کشف الرموز 1:437،و الفاضل المقداد فی التنقیح 2:7،و المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 8:37.

5- الشرائع 2:12.

6- کفایة الأحکام:88.

7- روضة المتّقین 6:470.

8- الحدائق 18:81.

9- المصابیح:(مخطوط)،و لم نقف علیه.

10- شرح القواعد(مخطوط):الورقة 6.

11- المبسوط 2:166.

لم یفرّق بین بیع هذه الکلاب

[*حیدری فسایی]

و إجارتها (1)بعد ملاحظة الاتّفاق علی صحّة إجارتها،و من قوله فی التذکرة:یجوز بیع هذه الکلاب عندنا (2)، و من المحکیّ عن الشهید فی الحواشی:أنّ أحداً لم یفرّق بین الکلاب الأربعة (3).

فتکون هذه الدعاوی قرینة علی حمل کلام من اقتصر علی کلب الصید علی المثال لمطلق ما ینتفع به منفعة محلّلة مقصودة،کما یظهر ذلک من عبارة ابن زهرة فی الغنیة؛حیث اعتبر أوّلاً فی المبیع أن یکون ممّا ینتفع به منفعة محلّلة مقصودة،ثمّ قال:و احترزنا بقولنا:«ینتفع به منفعة محلّلة»عمّا یحرم الانتفاع به،و یدخل فی ذلک:النجس (4)إلّا ما خرج بالدلیل،من الکلب (5)المعلّم للصید،و الزیت النجس لفائدة الاستصباح (6)تحت السماء (7)،و من المعلوم بالإجماع و السیرة جواز الانتفاع بهذه الکلاب منفعة محلّلة مقصودة أهمّ من منفعة الصید،فیجوز بیعها لوجود القید الذی اعتبره فیها،و أنّ المنع من بیع النجس منوط بحرمة الانتفاع فینتفی بانتفائها.

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 705

1- قاله فی کتاب البیع،انظر المبسوط 2:166.

2- التذکرة 2:295(کتاب الإجارة).

3- حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4:29.

4- فی«ش»و المصدر:کلّ نجس،

5- فی«ش»و المصدر:من بیع الکلب.

6- فی«ش»و المصدر:و الزیت النجس للاستصباح.

7- الغنیة(الجوامع الفقهیّة):524،مع تفاوت فی بعض الألفاظ.

و یؤیّد ذلک کلّه ما فی التذکرة من أنّ المقتضی لجواز بیع کلب الصید أعنی المنفعة موجود فی هذه الکلاب (1).

و عنه رحمه اللّه فی مواضع أُخر:أنّ تقدیر الدیة لها یدلّ علی مقابلتها بالمال (2).و إن ضُعِّف الأوّل برجوعه إلی القیاس،و الثانی بأنّ الدیة لو لم تدلّ علی عدم التملّک و إلّا لکان الواجب القیمة کائنة ما کانت لم تدلّ علی التملّک؛لاحتمال کون الدیة من باب تعیین غرامة معیّنة لتفویت شیء ینتفع به،لا لإتلاف مال،کما فی إتلاف الحرّ.

[*حیدری فسایی]

و نحوهما فی الضعف:دعوی انجبار المرسلة (3)بدعوی الاتّفاق المتقدّم عن الشیخ و العلّامة و الشهید قدّس اللّه أسرارهم (4)؛لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتی الخلاف و الغنیة:من الإجماع علی عدم جواز بیع (5)غیر المعلّم من الکلاب (6)بوجدان الخلاف العظیم من أهل الروایة و الفتوی.

نعم،لو ادّعی الإجماع أمکن منع وهنها بمجرّد الخلاف و لو من الکثیر بناءً علی ما سلکه بعض متأخّری المتأخّرین فی الإجماع من کونه منوطاً بحصول الکشف من اتّفاق جماعة و لو خالفهم أکثر منهم (7)-

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 706

1- التذکرة 1:464.

2- راجع المنتهی 2:1009.

3- المتقدّمة عن المبسوط فی الصفحة:56،الهامش(11).

4- تقدّم عنهم فی الصفحة:56 و 57.

5- لم ترد«بیع»فی«ش».

6- کما تقدّم فی الصفحة:54-55.

7- لم نقف علی القائل.

مع أنّ دعوی الإجماع ممّن لم یصطلح الإجماع علی مثل هذا الاتّفاق لا یعبأ بها (1)عند وجدان الخلاف.

و أمّا شهرة الفتوی بین المتأخّرین فلا تجبر الروایة،خصوصاً مع مخالفة کثیر من القدماء (2)،و مع کثرة العمومات الواردة فی مقام الحاجة، و خلوّ کتب الروایة المشهورة عنها (3)حتّی أنّ الشیخ لم یذکرها (4)فی جامعه (5).

[*حیدری فسایی]

و أمّا حمل کلمات القدماء علی المثال،ففی غایة البعد.

و أمّا کلام ابن زهرة المتقدّم (6)فهو مختلّ علی کلّ حال؛لأنّه استثنی الکلب المعلّم عمّا یحرم الانتفاع به،مع أنّ الإجماع علی جواز الانتفاع بالکافر،فحمل«کلب الصید»علی المثال لا یصحّح کلامه، إلّا أن یرید کونه مثالاً و لو للکافر أیضاً،کما أنّ استثناء الزیت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجّسة.

هذا،و لکنّ الحاصل من شهرة الجواز بین المتأخّرین بضمیمة أمارات الملک فی هذه الکلاب یوجب الظنّ بالجواز حتّی فی غیر هذه الکلاب،مثل کلاب الدور و الخیام.

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 707

1- کذا فی«ش»و مصححة«ن»،و فی سائر النسخ:به.

2- راجع الصفحة:54-55.

3- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:عنه.

4- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:لم یذکره.

5- فی«ش»:جامعیه.

6- تقدّم فی الصفحة:57.

فالمسألة لا تخلو عن إشکال،و إن کان الأقوی بحسب الأدلّة و الأحوط فی العمل هو المنع،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 708

[المسألة]الثالثة الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی

صوت

[*حیدری فسایی]

إذا غلی و لم یذهب ثلثاه و إن کان نجساً؛ لعمومات البیع و التجارة الصادقة علیها،بناءً علی أنّه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص،لأصالة بقاء مالیّته و عدم خروجه عنها بالنجاسة،غایة الأمر أنّه مال معیوب قابل لزوال عیبه.

و لذا لو غصب عصیراً فأغلاه حتّی حرم و نجس لم یکن فی حکم التالف،بل وجب علیه ردّه،و وجب علیه غرامة الثلثین و أُجرة العمل فیه حتّی یذهب الثلثان کما صرّح به فی التذکرة (1)معلّلاً لغرامة الأُجرة بأنّه ردّه معیباً و یحتاج زوال العیب إلی خسارة،و العیب من فعله،فکانت الخسارة علیه.

نعم،ناقشه فی جامع المقاصد (2)فی الفرق بین هذا و بین ما لو غصبه عصیراً فصار خمراً،حیث حکم فیه بوجوب غرامة مثل العصیر؛لأنّ المالیّة قد فاتت تحت یده فکان علیه ضمانها کما لو تلفت.

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 709

1- التذکرة 2:387.

2- جامع المقاصد 6:292-293.

لکن لا یخفی الفرق الواضح بین العصیر إذا غلی و بینه إذا صار خمراً؛فإنّ العصیر بعد الغلیان مال عرفاً و شرعاً،و النجاسة إنّما تمنع من المالیّة إذا لم یقبل التطهیر،کالخمر فإنّها لا یزول نجاستها (1)إلّا بزوال موضوعها؛بخلاف العصیر،فإنّه یزول نجاسته بنقصه،نظیر طهارة ماء البئر بالنزح.

[*حیدری فسایی]

و بالجملة،فالنجاسة فیه و حرمة الشرب عرضیّة تعرضانه فی حال متوسّط بین حالَتَی طهارته،فحکمه حکم النجس بالعرض القابل للتطهیر،فلا یشمله قوله علیه السلام فی روایة تحف العقول:«أو شیء من وجوه النجس» (2)و لا یدخل تحت قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«إذا حرّم اللّه شیئاً حرّم ثمنه» (3)؛لأنّ الظاهر منهما (4)العنوانات النجسة و المحرّمة بقول مطلق، لا ما تعرضانه فی حالٍ دون حال،فیقال:یحرم فی حال کذا، أو ینجس (5)فی حال کذا.

و بما ذکرنا یظهر عدم شمول معقد إجماع التذکرة (6)علی فساد بیع نجس العین للعصیر؛لأنّ المراد بالعین هی الحقیقة،و العصیر لیس کذلک.

و یمکن أن ینسب جواز بیع العصیر إلی کلّ مَن قیّد الأعیان النجسة المحرّم بیعها بعدم قابلیّتها للتطهیر،

[*حیدری فسایی]

لم أجد مصرّحاً بالخلاف،

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 710

1- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:فإنّه لا یزول نجاسته.

2- تقدّمت فی أوّل الکتاب.

3- المتقدّم فی الصفحة:13 و 43 عن عوالی اللآلی و سنن الدارقطنی.

4- فی أکثر النسخ:منها.

5- فی«ش»:و ینجس.

6- التذکرة 1:464.

عدا ما فی مفتاح الکرامة:من أنّ الظاهر المنع (1)؛للعمومات المتقدّمة و خصوص بعض الأخبار،مثل قوله علیه السلام:«و إن غلی فلا یحلّ بیعه» (2)و روایة أبی بصیر (3):«إذا بعته قبل أن یکون خمراً و هو حلال فلا بأس» (4)و مرسل ابن الهیثم:«إذا تغیّر عن حاله و غلی فلا خیر فیه» (5)؛بناءً علی أنّ الخیر المنفیّ یشمل البیع.

و فی الجمیع نظر:

أمّا فی العمومات،فلما تقدّم.

و أمّا الأدلّة الخاصّة،فهی مسوقة للنهی عن بیعه بعد الغلیان نظیر بیع الدبس و الخلّ من غیر اعتبار إعلام المکلّف-،و فی الحقیقة هذا النهی کنایة عن عدم جواز الانتفاع ما لم یذهب ثلثاه،فلا یشمل بیعه بقصد التطهیر مع إعلام المشتری،نظیر بیع الماء النجس.

و بالجملة،فلو لم یکن إلّا استصحاب مالیّته و جواز بیعه کفی.

[*حیدری فسایی]

و لم أعثر علی من تعرّض للمسألة صریحاً،عدا جماعة من المعاصرین (6).نعم،قال المحقّق الثانی فی حاشیة الإرشاد فی ذیل قول

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 711

1- مفتاح الکرامة 4:12.

2- الوسائل 12:169،الباب 59 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6.

3- کذا فی«ش»،و فی أکثر النسخ:أبی کهمس،نعم راوی الحدیث السابق هو أبو کهمس.

4- الوسائل 12:169،الباب 59 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.

5- الوسائل 17:226،الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة،الحدیث 7.

6- منهم السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:12،و صاحب الجواهر فی الجواهر 22:8،و المحقّق النراقی فی المستند 2:332.

المصنّف:«و لا بأس ببیع ما عرض له التنجیس مع قبوله (1)التطهیر»، بعد الاستشکال بلزوم عدم جواز بیع الأصباغ المتنجّسة بعدم قبولها التطهیر،و دفع ذلک بقبولها له بعد الجفاف (2)-:و لو تنجّس العصیر و نحوه فهل یجوز بیعه علی مَن یستحلّه؟فیه إشکال.ثمّ ذکر أنّ الأقوی العدم؛لعموم وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ (3)،انتهی (4).

و الظاهر،أنّه أراد بیع العصیر للشرب من غیر التثلیث،کما یظهر من ذکر المشتری و الدلیل،فلا یظهر منه حکم بیعه علی من یطهّره.

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 712

1- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:قبولها،و فی الإرشاد:مع قبول الطهارة.

2- فی غیر«ش»زیادة:قال.

3- المائدة:2.

4- حاشیة الإرشاد(مخطوط):204.

المسألة الرابعة یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجّس

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

علی المعروف من مذهب الأصحاب و جعل هذا من المستثنی عن بیع الأعیان النجسة مبنیّ علی المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدلیل،أو علی المنع من بیع المتنجّس و إن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلاً،و إلّا کان الاستثناء منقطعاً من حیث إنّ المستثنی منه«ما لیس فیه منفعة محلّلة مقصودة من النجاسات و المتنجّسات»،و قد تقدّم أنّ المنع عن بیع النجس فضلاً عن المتنجّس لیس إلّا من حیث حرمة المنفعة المقصودة (1)،فإذا فرض حلّها فلا مانع من البیع.

[*حیدری فسایی]

و یظهر من الشهید الثانی فی المسالک خلاف ذلک،و أنّ جواز بیع الدهن للنصّ،لا لجواز الانتفاع به،و إلّا لاطّرد الجواز فی غیر الدهن أیضاً (2).

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 713

1- فی غیر«ش»:المنفعة المحلّلة المقصودة.

2- المسالک 3:119.

و أمّا حرمة الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدلیل،فسیجیء الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی.

و کیف کان،فلا إشکال فی جواز بیع الدهن المذکور،و عن جماعة (1):

الإجماع علیه فی الجملة،و الأخبار به (2)مستفیضة:

منها:الصحیح،عن معاویة بن وهب،عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال:«قلت له:جُرَذ مات فی سمن أو زیت أو عسل؟قال علیه السلام:

أمّا السمن و العسل فیؤخذ الجُرَذ و ما حوله،و الزیت یستصبح به» (3).

و زاد فی المحکیّ عن التهذیب:«أنّه یبیع ذلک الزیت،و یبیّنه (4)لمن اشتراه لیستصبح به» (5).

و لعلّ الفرق بین الزیت و أخویه من جهة کونه مائعاً غالباً،بخلاف السمن و العسل،و فی روایة إسماعیل الآتیة إشعار بذلک.

و منها:الصحیح،عن سعید الأعرج (6)،عن أبی عبد اللّه علیه السلام:

«فی الفأرة و الدابة تقع فی الطعام و الشراب فتموت فیه؟قال:إن کان

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 714

1- منهم:ابن زهرة فی الغنیة(الجوامع الفقهیة):524،و الشیخ فی الخلاف 3:187،کتاب البیوع،المسألة 312،و ابن إدریس فی السرائر 2:222.

2- به:ساقطة من أکثر النسخ.

3- الوسائل 12:66،الباب 6 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

4- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:و ینبّه.

5- التهذیب 9:85،الحدیث 359،و فیه:تبیعه و تبیّنه.

6- کذا فی جمیع النسخ،لکنّ الروایة عن الحلبی،نعم الروایة التی تلیها فی الوسائل عن سعید الأعرج.

سمناً أو عسلاً أو زیتاً،فإنّه ربّما یکون بعض هذا،فإن کان الشتاء فانزع ما حوله و کله،و إن کان الصیف فادفعه حتّی یسرج به» (1).

و منها:ما عن أبی بصیر فی الموثّق«عن الفأرة تقع فی السمن أو الزیت (2)فتموت فیه؟قال:إن کان جامداً فاطرحها و ما حولها و یؤکل ما بقی،و إن کان ذائباً فأسرج به و أعلمهم إذا بعته» (3).

و منها:روایة إسماعیل بن عبد الخالق،قال:«سأله سعید الأعرج السمّان و أنا حاضر عن السمن و الزیت و العسل تقع فیه الفأرة فتموت[کیف یصنع به؟ (4)]قال:أمّا الزیت فلا تبعه إلّا لمن تبیّن له فیبتاع للسراج،و أمّا الأکل فلا،و أمّا السمن فإن کان ذائباً فکذلک، و إن کان جامداً و الفأرة فی أعلاه فیؤخذ ما تحتها و ما حولها،ثمّ لا بأس به، و العسل کذلک إن کان جامداً» (5).

إذا عرفت هذا فالإشکال یقع فی مواضع

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 715

1- الوسائل 16:375،الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة،الحدیث 4.

2- فی«ص»:أو فی الزیت.

3- الوسائل 12:66،الباب 6 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 3.

4- العبارة ساقطة من«خ»،«م»،«ف»،«ن»،«ع».

5- الوسائل 12:66،الباب 6 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5.

صوت

[*حیدری فسایی]

الأوّل : أنّ صحّة بیع هذا الدهن هل هی مشروطة باشتراط الاستصباح به صریحاً؟

(1)

أو یکفی قصدهما لذلک،أو لا یشترط أحدهما؟

ظاهر الحلّی فی السرائر:الأوّل؛فإنّه بعد ذکر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجّسة جُمَع (2)قال:و یجوز بیعه بهذا الشرط عندنا (3).

و ظاهر المحکیّ عن الخلاف:الثانی،حیث قال:جاز بیعه لمن یستصبح به تحت السماء،دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم،و قال أبو حنیفة:

یجوز مطلقاً (4)،انتهی.

و نحوه مجرّداً عن دعوی الإجماع عبارة المبسوط،و زاد:«أنّه لا یجوز بیعه إلّا لذلک» (5)و ظاهره کفایة القصد،و هو ظاهر غیره ممّن عبّر بقوله:«جاز بیعه للاستصباح»کما فی الشرائع و القواعد (6)و غیرهما (7).

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 716

1- وردت عبارة«هل هی»فی«ش»فقط.

2- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:أجمع.

3- السرائر 2:222 و 3:122.

4- الخلاف 3:187،کتاب البیوع،المسألة 312.

5- المبسوط 2:167.

6- الشرائع 2:9،القواعد 1:120.

7- مثل عبارة التنقیح 2:7،و مجمع الفائدة 8:31،و بمعناهما عبارة الشهید فی اللمعة:108.

نعم،ذکر المحقّق الثانی ما حاصله:أنّ التعلیل راجع إلی الجواز، یعنی یجوز لأجل تحقّق فائدة الاستصباح بیعه (1).

[*حیدری فسایی]

و کیف کان،فقد صرّح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح (2).

و یمکن أن یقال باعتبار قصد الاستصباح إذا کانت المنفعة المحلّلة منحصرة فیه،و کان من منافعه النادرة التی لا تلاحظ فی مالیّته، کما فی دهن اللوز و البنفسج و شبههما.

و وجهه:أنّ مالیّة الشیء إنّما هی باعتبار منافعه المحلّلة المقصودة منه،لا باعتبار مطلق الفوائد الغیر الملحوظة فی مالیّته،و لا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرّمة،

[*حیدری فسایی]

فإذا فرض أن لا فائدة فی الشیء محلّلة ملحوظة فی مالیّته فلا یجوز بیعه،لا علی الإطلاق لأنّ الإطلاق ینصرف إلی کون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه،و المفروض حرمتها، فیکون أکلاً للمال بالباطل و لا علی قصد الفائدة النادرة المحلّلة؛ لأنّ قصد الفائدة النادرة لا یوجب کون الشیء مالاً.ثمّ إذا فرض ورود النصّ الخاصّ علی جواز بیعه کما فیما نحن فیه فلا بدّ من حمله علی إرادة (3)صورة قصد الفائدة النادرة؛لأنّ أکل المال حینئذٍ لیس بالباطل بحکم الشارع،بخلاف صورة عدم القصد؛لأنّ المال فی هذه الصورة مبذول فی مقابل المطلق،المنصرف إلی الفوائد المحرّمة؛فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 717

1- جامع المقاصد 4:13.

2- حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4:24 عن أُستاذه العلّامة السید بحر العلوم،و أُنظر کفایة الأحکام:85،و الحدائق 18:90.

3- کلمة«إرادة»مشطوب علیها فی«ن»،و محذوفة من«ش».

و حینئذٍ فلو لم یعلم المتبایعان جواز الاستصباح بهذا الدهن و تعاملا من غیر قصد إلی هذه الفائدة کانت المعاملة باطلة؛لأنّ المال مبذول مع الإطلاق فی مقابل الشیء باعتبار الفوائد المحرّمة.

نعم (1)،لو علمنا عدم التفات المتعاملین إلی المنافع أصلاً،أمکن صحّتها؛لأنّه مال واقعی شرعاً قابل لبذل المال بإزائه،و لم یقصد به ما لا یصحّ (2)بذل المال بإزائه من المنافع المحرّمة،

[*حیدری فسایی]

و مرجع هذا فی الحقیقة إلی أنّه لا یشترط إلّا عدم قصد المنافع المحرّمة،فافهم.

و أمّا فیما کان الاستصباح منفعة غالبة بحیث کان مالیّة الدهن باعتباره کالأدهان المعدّة للإسراج فلا یعتبر فی صحّة بیعه قصده أصلاً؛لأنّ الشارع قد قرّر مالیّته العرفیّة بتجویز الاستصباح به و إن فرض حرمة سائر منافعه،بناءً علی أضعف الوجهین،من وجوب الاقتصار فی الانتفاع بالنجس علی مورد النصّ.

و کذا إذا کان الاستصباح منفعة مقصودة (3)مساویة (4)لمنفعة الأکل المحرّم کالألیة و الزیت و عصارة السمسم فلا یعتبر قصد المنفعة المحلّلة فضلاً عن اشتراطه؛إذ یکفی فی مالیّته وجود المنفعة المقصودة المحلّلة،

[*حیدری فسایی]

غایة الأمر کون حرمة منفعته الأُخری المقصودة نقصاً فیه یوجب الخیار للجاهل.

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 718

1- فی«ف»،«خ»،«م»،«ع»:ثم.

2- فی«ش»:ما لم یصحّ.

3- فی«ف»:موجودة.

4- فی أکثر النسخ:متساویة.

نعم،یشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة بأن یقول:بعتک بشرط أن تأکله،و إلّا فسد العقد بفساد الشرط.

بل یمکن الفساد و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد؛لأنّ مرجع الاشتراط فی هذا الفرض إلی تعیین المنفعة المحرّمة علیه،فیکون أکل الثمن أکلاً بالباطل؛لأنّ حقیقة النفع العائد إلی المشتری بإزاء ثمنه هو النفع المحرّم،فافهم.

بل یمکن القول بالبطلان بمجرّد القصد و إن لم یشترط فی متن العقد.

و بالجملة،فکلّ بیع قصد فیه منفعة محرّمة بحیث قصد أکل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرّمة کان باطلاً،کما یومی إلی ذلک ما ورد فی تحریم شراء الجاریة المغنّیة و بیعها (1).

و صرّح فی التذکرة بأنّ الجاریة المغنّیة إذا بیعت بأکثر ممّا یرغب فیها لو لا الغناء،فالوجه التحریم (2)،انتهی.

[*حیدری فسایی]

ثم إنّ الأخبار المتقدّمة خالیة عن اعتبار قصد الاستصباح؛ لأنّ موردها ممّا یکون الاستصباح فیه منفعة مقصودة منها کافیة فی مالیّتها العرفیّة.

و ربّما یتوهّم من قوله علیه السلام فی روایة الأعرج المتقدّمة:«فلا تبعه إلّا لمن تبیّن له (3)فیبتاع للسراج» (4)اعتبار القصد،و یدفعه:أنّ الابتیاع

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 719

1- الوسائل 12:86،الباب 16 من أبواب ما یکتسب به.

2- التذکرة 1:465.

3- فی أکثر النسخ:تبیّنه لمن یشتریه.

4- تقدّمت فی الصفحة:67(روایة إسماعیل بن عبد الخالق).

للسراج إنّما جعل غایة للإعلام،بمعنی أنّ المسلم إذا اطّلع علی نجاسته فیشتریه للإسراج،نظیر قوله علیه السلام فی روایة معاویة بن وهب:«یبیّنه (1)لمن اشتراه لیستصبح به»(2).

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 720

1- فی غیر«ش»:ینبّه.

2- تقدّمت فی الصفحة:66(الزیادة المحکیّة عن التهذیب).

الثانی : أنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام،فهل یجب مطلقاً أم لا؟ و هل وجوبه نفسی أو شرطی؟

صوت

[*حیدری فسایی]

(1)

بمعنی اعتبار اشتراطه فی صحّة البیع.

الذی ینبغی أن یقال:إنّه لا إشکال فی وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح فی العقد،أو تواطؤهما علیه من الخارج،لتوقّف القصد علی العلم بالنجاسة.

و أمّا إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح فی العقد،فالظاهر وجوب الإعلام وجوباً نفسیّاً قبل العقد أو بعده؛لبعض الأخبار المتقدّمة.

و فی قوله علیه السلام:«یبیّنه لمن اشتراه لیستصبح به» (2)إشارة إلی وجوب الإعلام لئلّا یأکله،فإنّ الغایة للإعلام لیس هو تحقّق الاستصباح، إذ لا ترتّب بینهما شرعاً و لا عقلاً و لا عادةً،بل الفائدة حصر الانتفاع فیه،بمعنی عدم الانتفاع به فی غیره،ففیه إشارة إلی وجوب إعلام الجاهل بما یعطی إذا کان الانتفاع الغالب به محرّماً بحیث یعلم عادة وقوعه فی الحرام لو لا الإعلام،فکأنه قال:أعْلِمه لئلّا یقع فی الحرام الواقعی بترکک الإعلام.

[*حیدری فسایی]

و یشیر إلی هذه القاعدة کثیر من الأخبار المتفرّقة الدالّة علی حرمة تغریر الجاهل بالحکم أو الموضوع فی المحرّمات،مثل ما دلّ علی

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 721

1- مثل ما تقدّم من ذیل صحیحة معاویة بن وهب المرویة فی التهذیب،و موثّقة أبی بصیر،و روایة إسماعیل بن عبد الخالق،راجع الصفحة:66-67.

2- تقدّم فی الصفحة:66.

أنّ مَن أفتی بغیر علم لحقه وزر من عمل بفتیاه (1)فإنّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبیح الواقعی،و حمله علی المفتی من حیث التسبیب و التغریر.

و مثل قوله علیه السلام:«ما من إمام صلّی بقوم فیکون فی صلاتهم تقصیر،إلّا کان علیه أوزارهم» (2)و فی روایة أُخری:«فیکون فی صلاته و صلاتهم تقصیر،إلّا کان إثم ذلک علیه» (3)و فی روایة أُخری:«لا یضمن الإمام صلاتهم إلّا أن یصلّی بهم جنباً» (4).

و مثل روایة أبی بصیر المتضمّنة لکراهة أن تسقی البهیمة أو تطعم ما لا یحلّ للمسلم أکله أو شربه (5)،فإنّ فی کراهة ذلک فی البهائم إشعاراً بحرمته بالنسبة إلی المکلّف.

و یؤیّده:أنّ أکل الحرام و شربه من القبیح،و لو فی حقّ الجاهل؛ و لذا یکون الاحتیاط فیه مطلوباً مع الشک،إذ لو کان للعلم دخل فی قبحه لم یحسن الاحتیاط،و حینئذٍ فیکون إعطاء النجس للجاهل المذکور إغراءً بالقبیح،و هو قبیح عقلاً.

[*حیدری فسایی]

بل قد یقال بوجوب الإعلام و إن لم یکن منه تسبیب کما لو رأی نجساً فی یده یرید أکله و هو الذی صرّح به العلّامة رحمه اللّه فی أجوبة

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 722

1- الوسائل 18:9،الباب 4 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.

2- تحف العقول:179.

3- بحار الأنوار 88:92.

4- الوسائل 5:434،الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة،الحدیث 6.

5- الوسائل 17:246،الباب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة،الحدیث 5.

المسائل المهنّائیّة،حیث سأله السیّد المهنّا عمّن رأی فی ثوب المصلّی نجاسة،فأجاب بأنّه یجب الإعلام،لوجوب النهی عن المنکر (1)،لکنّ إثبات هذا مشکل.

[*حیدری فسایی]

و الحاصل،أنّ هنا أُموراً أربعة:

أحدها- أن یکون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام فی الخارج کما إذا أکره غیره علی المحرّم و لا إشکال فی حرمته و کون وزر الحرام علیه،بل أشدّ؛لظلمة.

و ثانیها- أن یکون فعله سبباً للحرام،کمن قدّم إلی غیره محرّماً، و مثله ما نحن فیه،و قد ذکرنا أنّ الأقوی فیه التحریم؛لأنّ استناد الفعل إلی السبب أقوی،فنسبة فعل الحرام إلیه أولی،و لذا یستقرّ الضمان علی السبب،دون المباشر الجاهل،بل قیل:إنّه لا ضمان ابتداءً إلّا علیه (2).

الثالث- أن یکون شرطاً لصدور الحرام،و هذا یکون علی وجهین:

أحدهما أن یکون من قبیل إیجاد الداعی علی المعصیة، إمّا لحصول الرغبة فیها کترغیب الشخص علی المعصیة،و إمّا لحصول العناد من الشخص حتّی یقع فی المعصیة،کسبّ آلهة الکفّار الموجب لإلقائهم فی سبّ الحقّ عناداً،أو سبّ آباء الناس الموقع لهم فی سبّ أبیه،و الظاهر حرمة القسمین،و قد ورد فی ذلک عدّة من الأخبار (3).

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 723

1- أجوبة المسائل المهنّائیّة:48،المسألة 53.

2- لم نقف علیه.

3- لم نقف علی خبرٍ یدلّ علی حرمة القسم الأوّل أی ترغیب الشخص علی المعصیة-،و أمّا ما یدلّ علی حرمة سبّ آلهة الکفّار فهناک عدّة أخبار وردت فی تفسیر قوله تعالی: «وَ لاٰ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَیَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ» (الأنعام:108)انظر تفسیر الصافی 2:147،و بالنسبة إلی النهی عن سبّ آباء الناس المنتهی إلی السبّ المتقابل،انظر تنبیه الخواطر:119.

و ثانیهما (1)أن یکون بإیجاد شرطٍ آخر غیر الداعی،کبیع العنب ممّن یعلم أنّه یجعله خمراً،و سیأتی الکلام فیه.

[*حیدری فسایی]

الرابع- أن یکون من قبیل عدم المانع،و هذا یکون تارةً مع الحرمة الفعلیّة فی حقّ الفاعل کسکوت الشخص عن المنع من المنکر-، و لا إشکال فی الحرمة بشرائط النهی عن المنکر،و أُخری مع عدم الحرمة الفعلیّة بالنسبة إلی الفاعل،کسکوت العالم عن إعلام الجاهل کما فیما نحن فیه فإنّ صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه.

فهل یجب دفع (2)الحرام بترک السکوت أم لا؟فیه (3)إشکال، إلّا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع (4)ذلک؛لکونه فساداً قد أُمر بدفعه کلّ من قدر علیه،کما لو اطّلع علی عدم إباحة دم من یرید الجاهل قتله،أو عدم إباحة عرضه له،أو لزم من سکوته ضرر مالیّ قد أُمرنا بدفعه عن کلّ أحد؛فإنّه یجب الإعلام و الردع لو لم یرتدع بالإعلام،بل الواجب هو الردع و لو بدون الإعلام،ففی الحقیقة الإعلام بنفسه غیر واجب.

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 724

1- فی غیر«ش»:الثانی.

2- فی النسخ:رفع.

3- فی غیر«ف»:و فیه.

4- فی النسخ:رفع.

و أمّا فیما تعلّق بغیر الثلاثة من حقوق اللّه فوجوب دفع (1)مثل هذا الحرام مشکل؛لأنّ الظاهر من أدلّة النهی عن المنکر وجوب الردع عن المعصیة،فلا یدلّ علی وجوب إعلام الجاهل بکون فعله معصیة.

نعم،وجب ذلک فیما إذا کان الجهل بالحکم،لکنّه من حیث وجوب تبلیغ التکالیف لیستمرّ التکلیف إلی آخر الأبد بتبلیغ الشاهد الغائب،فالعالم فی الحقیقة مبلّغ عن اللّه لیتمّ الحجّة علی الجاهل و یتحقّق فیه قابلیّة الإطاعة و المعصیة.

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّ بعضهم (2)استدلّ علی وجوب الإعلام بأنّ النجاسة عیب خفیّ فیجب إظهارها.

و فیه مع أنّ وجوب الإعلام علی القول به لیس مختصّاً بالمعاوضات،بل یشمل مثل الإباحة و الهبة من المجّانیّات-:أنّ کون النجاسة عیباً لیس إلّا لکونه منکراً واقعیّاً و قبیحاً،فإن ثبت ذلک حرم الإلقاء فیه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العیب،و إلّا لم یکن عیباً،فتأمّل.

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 725

1- فی النسخ:رفع.

2- هو المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 8:36.

الثالث : المشهور بین الأصحاب وجوب کون الاستصباح تحت السماء

صوت

[*حیدری فسایی]

بل فی السرائر:أنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغیر خلاف (1).

و فی المبسوط:أنّه روی أصحابنا أنّه یستصبح به تحت السماء دون السقف (2).

لکنّ الأخبار المتقدّمة (3)علی کثرتها و ورودها فی مقام البیان ساکتة عن هذا القید،و لا مقیّد لها من الخارج عدا ما یدّعی من مرسلة الشیخ المنجبرة بالشهرة المحقّقة و الاتّفاق المحکیّ (4).

لکن لو سلّم الانجبار فغایة الأمر دورانه بین تقیید المطلقات المتقدّمة،أو حمل الجملة الخبریّة علی الاستحباب أو الإرشاد؛لئلّا یتأثّر السقف بدخان النجس الذی هو نجس بناءً علی ما ذکره الشیخ من دلالة المرسلة علی نجاسة دخان النجس إذ قد لا یخلو من أجزاء لطیفة دهنیّة تتصاعد بواسطة الحرارة.

و لا ریب أنّ مخالفة الظاهر فی المرسلة خصوصاً بالحمل علی الإرشاد أولی،خصوصاً مع ابتناء التقیید:إمّا علی ما ذکره الشیخ من دلالة الروایة علی نجاسة الدخان المخالفة للمشهور-،و إمّا علی کون

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 726

1- السرائر 3:122.

2- المبسوط 6:283.

3- تقدّمت فی الصفحة:66-67.

4- تقدّم آنفاً عن السرائر.

الحکم تعبّداً محضاً،و هو فی غایة البعد.

و لعلّه لذلک أفتی فی المبسوط بالکراهة (1)مع روایته للمرسلة (2).

و الإنصاف،أنّ المسألة لا تخلو عن إشکال،من حیث ظاهر الروایات،البعیدة عن التقیید لإبائها فی أنفسها عنه و إباء المقیّد عنه-،و من حیث الشهرة المحقّقة و الاتّفاق المنقول.

و لو رجع إلی أصالة البراءة حینئذٍ لم یکن إلّا بعیداً عن الاحتیاط و جرأةً علی مخالفة المشهور.

ثمّ إنّ العلّامة فی المختلف فصّل بین ما إذا علم بتصاعد شیء من أجزاء الدهن،و ما إذا لم یعلم (3)،فوافق المشهور فی الأوّل،و هو مبنیّ علی ثبوت حرمة تنجیس السقف،و لم یدلّ علیه دلیل،

[*حیدری فسایی]

و إن کان ظاهر کلّ من حکم بکون الاستصباح تحت السماء تعبّداً،لا لنجاسة الدخان معلّلاً بطهارة دخان النجس-:التسالم علی حرمة التنجیس، و إلّا لکان الأولی تعلیل التعبّد به،لا بطهارة الدخان،کما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 727

1- المبسوط 6:283.

2- فی«ش»:المرسلة.

3- المختلف:686.

الرابع : هل یجوز الانتفاع بهذا الدهن فی غیر الاستصباح؟

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

بأن یُعمل صابوناً أو یُطلی به الأجرب أو السفن؟قولان مبنیّان علی أنّ الأصل فی المتنجّس جواز الانتفاع إلّا ما خرج بالدلیل کالأکل و الشرب، و الاستصباح تحت الظلّ-،أو أنّ القاعدة فیه المنع عن التصرّف إلّا ما خرج بالدلیل کالاستصباح تحت السماء،و بیعه لیُعمل صابوناً علی روایة ضعیفة تأتی (1).

[کلمات الفقهاء فی المسألة]

اشارة

و الذی صرّح به فی مفتاح الکرامة هو الثانی (2)،و وافقه بعض مشایخنا المعاصرین (3)،و هو ظاهر جماعة من القدماء،کالشیخین و السیّدین و الحلّی (4)و غیرهم.

قال فی الانتصار:و ممّا انفردت به الإمامیّة،أنّ کلّ طعام عالجه أهل الکتاب و من ثبت کفرهم بدلیل قاطع لا یجوز أکله و لا الانتفاع به، و اختلف (5)باقی الفقهاء فی ذلک،و قد دلّلنا علی ذلک فی کتاب الطهارة، حیث دلّلنا علی أنّ سؤر الکفّار نجس (6).

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 728

1- تأتی فی الصفحة:92.

2- مفتاح الکرامة 4:13 و 24.

3- الجواهر 22:15.

4- ستأتی الإشارة إلی مواضع کلامهم.

5- فی المصدر:و قد خالف.

6- الانتصار:193،و أُنظر أیضاً الصفحة:11 منه.

و قال فی المبسوط فی الماء المضاف-:إنّه مباح التصرّف فیه بأنواع التصرّف ما لم تقع فیه نجاسة،فإن وقعت فیه نجاسة لم یجز استعماله علی حال،و قال فی حکم الماء المتغیّر بالنجاسة:إنّه لا یجوز استعماله إلّا عند الضرورة،للشرب لا غیر (1).

و قال فی النهایة:و إن کان ما حصل فیه المیتة مائعاً لم یجز استعماله و وجب إهراقه (2)،انتهی.

و قریب منه عبارة المقنعة (3).

و قال فی الخلاف فی حکم السمن و البذر و الشیرج و الزیت إذا وقعت فیه فأرة-:إنّه جاز الاستصباح به،و لا یجوز أکله، و لا الانتفاع به بغیر الاستصباح؛و به قال الشافعی،و قال قوم من أصحاب الحدیث:لا ینتفع به بحال،لا باستصباح و لا بغیره،بل یراق کالخمر،و قال أبو حنیفة:یستصبح به و یباع لذلک (4)،و قال داود (5):

إن کان المائع سمناً لم ینتفع به بحال (6)و إن کان غیره (7)من الأدهان لم ینجس بموت الفأرة فیه و یحلّ أکله و شربه؛[لأنّ الخبر ورد

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 729

1- المبسوط 1:5 و 6.

2- النهایة:588.

3- المقنعة:582.

4- کذا فی«ف»و نسخة بدل«م»،و فی«ع»:و یباع لذلک مطلقاً،و فی«خ» و«م»و«ص»:و یباع مطلقاً،و فی«ن»و«ش»:و یباع أیضاً.

5- فی جمیع النسخ:ابن داود،و الصواب ما أثبتناه من المصدر.

6- کلمة«بحال»من«ش»و مصححة«ن»،و لم ترد فی سائر النسخ.

7- فی«ش»:ما عداه.

فی السمن فحسب (1)]؛دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم (2).

[*حیدری فسایی]

و فی السرائر فی حکم الدهن المتنجّس-:أنّه لا یجوز الادّهان به و لا استعماله فی شیء من الأشیاء،عدا الاستصباح تحت السماء.

و ادّعی فی موضع آخر:أنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغیر خلاف (3).

و قال ابن زهرة بعد أن اشترط فی المبیع أن یکون ممّا ینتفع به منفعة محلّلة (4)-:و شرطنا فی المنفعة أن تکون مباحة،تحفّظاً من المنافع المحرّمة،و یدخل فی ذلک کلّ نجس لا یمکن تطهیره،عدا ما استثنی:من بیع الکلب المعلّم للصید،و الزیت النجس للاستصباح به تحت السماء، و هو إجماع الطائفة،ثمّ استدلّ علی جواز بیع الزیت بعد الإجماع بأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أذن فی الاستصباح به تحت السماء،قال:و هذا یدلّ علی جواز بیعه لذلک (5)،انتهی.

[الأقوی جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدلیل]

هذا،و لکن الأقوی وفاقاً لأکثر المتأخّرین (6)جواز الانتفاع إلّا ما خرج بالدلیل،و یدلّ علیه أصالة الجواز،و قاعدة حلّ الانتفاع

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 730

1- من«ش»و المصدر.

2- الخلاف:کتاب الأطعمة،المسألة 19.

3- السرائر 3:121-122.

4- فی أکثر النسخ زیادة:قال.

5- الغنیة(الجوامع الفقهیة):524.

6- کما یأتی عن المحقّق و العلّامة و الشهیدین و المحقّق الکرکی فی الصفحات:87-88.

بما فی الأرض (1).و لا حاکم علیهما (2)سوی ما یتخیّل من بعض الآیات و الأخبار،و دعوی الجماعة المتقدّمة (3)الإجماع علی المنع.

و الکلّ غیر قابل لذلک.

[الاستدلال علی المنع بالآیات و الجواب عنه]

أمّا الآیات:

فمنها:قوله تعالی: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلاٰمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ (4)،دلّ بمقتضی التفریع علی وجوب اجتناب کلّ رجس.

و فیه:أنّ الظاهر من«الرجس»ما کان کذلک فی ذاته، لا ما عرض له ذلک،فیختصّ بالعناوین النجسة،و هی النجاسات العشر، مع أنّه لو عمّ المتنجّس لزم أن یخرج عنه أکثر الأفراد؛فإنّ أکثر المتنجّسات لا یجب الاجتناب عنه (5).

[*حیدری فسایی]

مع أنّ وجوب الاجتناب ثابت فیما کان رجساً من عمل الشیطان، یعنی من مبتدعاته،فیختصّ وجوب الاجتناب المطلق بما کان من عمل الشیطان،سواء کان نجساً کالخمر أو قذراً معنویّاً مثل المَیْسِر-، و من المعلوم:أنّ المائعات المتنجّسة کالدهن و الطین و الصبغ و الدبس-

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 731

1- المستفاد من قوله تعالی: «خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً» البقرة:29.

2- کذا فی«ف»و مصحّحة«ن»،و فی غیرهما:علیها.

3- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:المتقدّم.

4- المائدة:90.

5- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:منه.

إذا تنجّست لیست من أعمال الشیطان.

و إن أُرید من«عمل الشیطان»عمل المکلّف المتحقّق فی الخارج بإغوائه لیکون المراد بالمذکورات استعمالها علی النحو الخاصّ،فالمعنی:

أنّ الانتفاع بهذه المذکورات رجسٌ من عمل الشیطان،کما یقال فی سائر المعاصی:إنّها من عمل الشیطان،فلا تدلّ أیضاً علی وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجّس إلّا إذا ثبت کون الاستعمال رجساً،و هو أوّل الکلام.

و کیف کان،فالآیة لا تدلّ علی المطلوب.

و من بعض ما ذکرنا یظهر ضعف الاستدلال علی ذلک بقوله تعالی:

وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ(1)؛

بناءً علی أنّ«الرُّجْز»هو الرجس.

[*حیدری فسایی]

و أضعف من الکلّ:الاستدلال بآیة تحریم الخبائث (2)؛بناءً علی أنّ کلّ متنجّس خبیث،و التحریم المطلق یفید (3)عموم الانتفاع؛إذ لا یخفی أنّ المراد هنا حرمة الأکل،بقرینة مقابلته بحلّیّة الطیّبات.

[الاستدلال بالأخبار و الجواب عنه]

و أمّا الأخبار:

فمنها:ما تقدّم من روایة تحف العقول،حیث علّل النهی عن بیع وجوه النجس بأنّ«ذلک کلّه محرّم أکله و شربه و إمساکه و جمیع التقلّب فیه،فجمیع التقلّب فی ذلک حرام» (4).

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 732

1- المدّثّر:5.

2- و هی قوله تعالی: «وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ» الأعراف:157.

3- فی«ش»:یفید تحریم.

4- تحف العقول:333،مع اختلاف.

و فیه:ما تقدّم من أنّ المراد ب«وجوه النجس»عنواناته المعهودة؛ لأنّ الوجه هو العنوان،و الدهن لیس عنواناً للنجاسة،و الملاقی للنجس و إن کان عنواناً للنجاسة،لکنّه لیس وجهاً من وجوه النجاسة فی مقابلة غیره؛و لذا لم یعدّوه عنواناً فی مقابل العناوین النجسة،مع ما عرفت من لزوم تخصیص الأکثر،لو أُرید به المنع عن استعمال کلّ متنجّس.

[*حیدری فسایی]

و منها:ما دلّ علی الأمر بإهراق المائعات الملاقیة للنجاسة (1)و إلقاء ما حول الجامد من الدهن و شبهه و طرحه (2).و قد تقدّم بعضها فی مسألة الدهن،و بعضها الآخر متفرّقة،مثل قوله:«یهریق المرق» (3)و نحو ذلک.

و فیه:أنّ طرحها کنایة عن عدم الانتفاع بها فی الأکل؛فإنّ ما أُمر بطرحه من جامد الدهن و الزیت یجوز الاستصباح به إجماعاً، فالمراد:اطراحه من ظرف الدهن و ترک الباقی للأکل.

[الإجماعات المدعاة علی المنع،و النظر فی دلالتها]

و أمّا الإجماعات:

ففی دلالتها علی المدّعی نظر،یظهر من ملاحظتها،فإنّ الظاهر من کلام السیّد المتقدّم (4)-:أنّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الکتاب،و أمّا حرمة الأکل و الانتفاع فهی من فروعها المتفرّعة

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 733

1- الوسائل 16:376،الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة،الحدیث الأوّل.

2- الوسائل 16:374،الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

3- لفظ الحدیث:یهراق مرقها.

4- یعنی کلام السیّد المرتضی،المتقدّم فی الصفحة:80.

علی النجاسة،

[*حیدری فسایی]

لا أنّ معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس؛فإنّ خلاف باقی الفقهاء فی أصل النجاسة فی أهل الکتاب،لا فی أحکام النجس.

و أمّا إجماع الخلاف (1)،فالظاهر أنّ معقده ما وقع الخلاف فیه بینه و بین من ذکر من المخالفین؛إذ فرق بین دعوی الإجماع علی محلّ النزاع بعد تحریره،و بین دعواه ابتداءً علی الأحکام المذکورات (2)فی عنوان المسألة،فإنّ الثانی یشمل الأحکام کلّها،و الأوّل لا یشمل إلّا الحکم الواقع مورداً للخلاف (3)؛لأنّه الظاهر من قوله:«دلیلنا إجماع الفرقة»، فافهم و اغتنم.

و أمّا إجماع السیّد فی الغنیة (4)،فهو فی أصل مسألة تحریم بیع النجاسات و استثناء الکلب المعلّم و الزیت المتنجّس،لا فی ما ذکره من أنّ حرمة بیع المتنجّس من حیث دخوله فیما یحرم الانتفاع، نعم،هو قائل بذلک.

و بالجملة،فلا ینکر ظهور کلام السیّد فی حرمة الانتفاع بالنجس الذاتی و العرضی،لکنّ دعواه الإجماع علی ذلک بعیدة عن مدلول کلامه جدّاً.

و کذلک لا ینکر کون السیّد و الشیخ قائلین بحرمة الانتفاع بالمتنجّس

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 734

1- المتقدّم فی الصفحة:81-82.

2- فی«ش»:المذکورة.

3- کذا فی«ف»و«خ»،و فی سائر النسخ:مورد الخلاف.

4- المتقدّم فی الصفحة:82.

کما هو ظاهر المفید (1)و صریح الحلّی (2)لکن دعواهما الإجماع علی ذلک ممنوعة عند المتأمّل المنصف.

[*حیدری فسایی]

ثمّ علی تقدیر تسلیم دعواهم الإجماعات،فلا ریب فی وهنها بما یظهر من أکثر المتأخّرین من قصر حرمة الانتفاع علی أُمورٍ خاصّة.

قال فی المعتبر فی أحکام الماء (3)المتنجّس-:و کلّ ماء (4)حکم

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 735

1- المقنعة:582.

2- السرائر 2:219،و 3:121.

3- فی«ش»زیادة:القلیل.

4- جاءت العبارة فی هامش«ف»کما یلی: «قال فی المعتبر-فی أحکام الماء القلیل المتنجس-:الماء النجس لا یجوز استعماله فی رفع حدث و لا إزالة خبث مطلقا و لا فی أکل و لا فی شرب إلاّ عند الضرورة،و أطلق الشیخ المنع من استعماله إلاّ عند الضرورة(المبسوط 1:7.). لنا،إن مقتضی الدلیل:جواز الاستعمال مطلقا،ترک العمل به فی ما ذکرنا بالإتفاق و النقل،فیکون الباقی علی الأصل»(المعتبر 1:50-51.)،انتهی. و قال فی موضع آخر من أحکام الماء المشتبه-فی ردّ من قال بوجوب الإراقه-:«إنّه قد یتعلق الغرض ببقائه لأجل الاسعمال فی غیر الطهارة و الأکل و الشرب(المعتبر 1:104). و قال بعد ذلک-أیضا-:إنّ کلّ ماء...صح صح».

بنجاسته لم یجز استعماله إلی أن قال-:و یرید (1)بالمنع عن استعماله:

الاستعمال فی الطهارة و إزالة الخبث و الأکل و الشرب دون غیره، مثل بَلّ الطین و سقی الدابّة (2)،انتهی.

أقول:إنّ بَلّ الصبغ و الحنّاء بذلک الماء داخل فی الغیر،فلا یحرم الانتفاع بهما.

و أمّا العلّامة،فقد قَصَر حرمة استعمال الماء المتنجّس فی التحریر و القواعد و الإرشاد علی الطهارة و الأکل و الشرب (3)و جوّز فی المنتهی الانتفاع بالعجین النجس فی علف الدوابّ،محتجّاً بأنّ المحرّم علی المکلّف تناوله،و بأنّه انتفاع فیکون سائغاً؛للأصل (4).

و لا یخفی أنّ کلا دلیلیه صریح فی حصر التحریم فی أکل العجین المتنجّس (5).

و قال الشهید فی قواعده:«النجاسة ما حرم استعماله فی الصلاة و الأغذیة» (6)ثمّ ذکر ما یؤیّد المطلوب.

و قال فی الذکری فی أحکام النجاسة-:تجب إزالة النجاسة

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 736

1- فی«ف»،و«ن»،و«ش»:نرید.

2- المعتبر 1:105.

3- التحریر 1:5،القواعد 1:189،الإرشاد 1:238.

4- المنتهیٰ 1:180،و لم نجد فی کلامه الاستدلال بالأصل صریحاً.

5- کذا فی«ن»و«ش»،و لم یرد«العجین»فی«ف»،کما لم یرد«المتنجّس»فی سائر النسخ.

6- القواعد و الفوائد 2:85،القاعدة:175.

عن الثوب و البدن،ثمّ ذکر المساجد و غیرها،إلی أن قال-:و عن کلّ مستعمل فی أکل أو شرب أو ضوء تحت ظلّ؛للنهی عن النجس، و للنصّ (1)،انتهی.

مراده (2)بالنهی عن النجس:النهی عن أکله،و مراده بالنصّ:

ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف (3)،فانظر إلی صراحة کلامه فی أنّ المحرّم من الدهن المتنجّس بعد الأکل و الشرب خصوص الاستضاءة تحت الظلّ؛للنصّ.

[*حیدری فسایی]

و هو المطابق لما حکاه المحقّق الثانی فی حاشیة الإرشاد (4)عنه قدّس سرّه فی بعض فوائده:من جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس فی جمیع ما یتصوّر من فوائده.

و قال المحقّق و الشهید الثانیان فی المسالک و حاشیة الإرشاد،عند قول المحقّق و العلّامة قدّس سرّهما:«تجب إزالة النجاسة عن الأوانی» (5)-:

إنّ هذا إذا استعملت فی ما یتوقّف استعماله علی الطهارة،کالأکل و الشرب (6).

و سیأتی (7)عن المحقّق الثانی فی حاشیة الإرشاد فی مسألة

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 737

1- ذکری الشیعة:14.

2- فی«ص»و«ش»:و مراده.

3- و هی المرسلة المتقدّمة عن المبسوط فی الصفحة:78.

4- حاشیة الإرشاد(مخطوط):203-204.

5- الشرائع 1:53،الإرشاد 1:239.

6- حاشیة الإرشاد(مخطوط):28،المسالک 1:124.

7- فی الصفحة:94.

الانتفاع بالإصباغ المتنجّسة ما یدلّ علی عدم توقّف جواز الانتفاع بها علی الطهارة.

و فی المسالک فی ذیل قول المحقّق قدّس سرّه:«و کلّ مائع نجس عدا الأدهان»قال:لا فرق فی عدم جواز بیعها علی القول بعدم قبولها للطهارة بین صلاحیّتها للانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه، و لا بین الإعلام بحالها و عدمه،علی ما نصّ علیه الأصحاب،و أمّا الأدهان المتنجّسة بنجاسة عارضیّة کالزیت تقع فیه الفأرة فیجوز بیعها لفائدة الاستصباح بها (1)و إنّما خرج هذا الفرد بالنصّ،و إلّا فکان ینبغی مساواتها لغیرها من المائعات المتنجّسة التی یمکن الانتفاع بها فی بعض الوجوه، و قد ألحق بعض الأصحاب ببیعها للاستصباح بیعها لتُعمل صابوناً أو یُطلی به (2)الأجرب و نحو ذلک.و یشکل بأنّه خروج عن مورد النصّ المخالف للأصل،فإن جاز لتحقّق المنفعة،فینبغی مثله فی المائعات النجسة (3)التی ینتفع بها،کالدبس یطعم النحل (4)و غیره (5)،انتهی.

[*حیدری فسایی]

و لا یخفی ظهوره فی جواز الانتفاع بالمتنجّس،و کون المنع من بیعه لأجل النصّ،یقتصر علی مورده.

و کیف کان،فالمتتبّع فی کلام المتأخّرین یقطع بما استظهرناه

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 738

1- کلمة«بها»من«ش»و المصدر فقط.

2- کذا فی النسخ،و فی المصدر:بها،و هو الأنسب.

3- فی«ف»:المتنجسة.

4- فی«ش»و المصدر:للنحل.

5- المسالک 3:119.

من کلماتهم.

و الذی أظنّ و إن کان الظنّ لا یغنی لغیری شیئاً أنّ کلمات القدماء ترجع إلی ما ذکره المتأخّرون،و أنّ المراد بالانتفاع فی کلمات القدماء:الانتفاعات الراجعة إلی الأکل و الشرب،و إطعام الغیر،و بیعه علی نحو بیع ما یحلّ أکله (1).

ثمّ (2)لو فرضنا مخالفة القدماء کفی موافقة المتأخّرین فی دفع (3)الوهن عن الأصل و القاعدة السالمین عمّا یرد علیهما.

[جواز بیعه لغیر الاستصباح من الانتفاعات بناء علی جوازها]

ثمّ علی تقدیر جواز غیر الاستصباح من الانتفاعات،فالظاهر جواز بیعه لهذه الانتفاعات،وفاقاً للشهید و المحقّق الثانی قدّس سرّهما.

قال الثانی فی حاشیة الإرشاد فی ذیل قول العلّامة رحمه اللّه:

«إلّا الدهن للاستصباح»:إنّ فی بعض الحواشی المنسوبة إلی شیخنا الشهید أنّ الفائدة لا تنحصر فی ذلک؛إذ مع فرض فائدة أُخری للدهن لا تتوقّف علی طهارته یمکن بیعها لها،کاتّخاذ الصابون منه،قال:

و هو مرویّ،و مثله طلی الدوابّ.أقول:لا بأس بالمصیر إلی ما ذکره شیخنا،و قد ذکر أنّ به روایة (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 739

1- فی هامش«ف»هنا زیادة ما یلی:«کما یشهد لذلک أنّ المحقق قدّس سرّه فی ما تقدم من کلامه الأوّل لم یسند عموم المنع إلّا إلی إطلاق الشیخ قدّس سرّه، لا إلی مذهبه هنا کلمتان غیر مقروءتین.صح صح».

2- شطب فی«ف»علی«ثمّ»و کتب بدلها:«و».

3- کذا فی«ع»و«ص»،و فی سائر النسخ:رفع.

4- حاشیة الإرشاد(مخطوط):204.

أقول:و الروایة إشارة إلی ما عن الراوندی فی کتاب النوادر بإسناده عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام،و فیه:«سُئل علیه السلام عن الشحم یقع فیه شیء له دم فیموت؟قال علیه السلام:تبیعه لمن یعمله صابوناً...الخبر» (1).

[حکم بیع غیر الدهن من المتنجسات]

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ لو قلنا بجواز البیع فی الدهن لغیر المنصوص من الانتفاعات المباحة،فهل یجوز بیع غیره من المتنجّسات المنتفع بها فی المنافع المقصودة المحلّلة کالصبغ و الطین و نحوهما-،أم یقتصر علی المتنجّس المنصوص و هو الدهن غایة الأمر التعدّی من حیث غایة البیع إلی غیر الاستصباح؟إشکال:

من ظهور استثناء الدهن فی کلام المشهور فی عدم جواز بیع ما عداه،بل عرفت من المسالک (2)نسبة عدم الفرق بین ما له منفعة محلّلة و ما لیست له إلی نصّ الأصحاب.

و ممّا تقدّم فی مسألة جلد المیتة:من أنّ الظاهر من کلمات جماعة من القدماء و المتأخّرین کالشیخ فی الخلاف و ابن زهرة و العلّامة و ولده و الفاضل المقداد و المحقّق الثانی (3)و غیرهم دوران المنع عن بیع النجس

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 740

1- مستدرک الوسائل 13:73،الباب 6 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 7، و لفظ الحدیث:«أنّ علیّاً علیه السلام سئل عن الزیت یقع فیه...».

2- تقدّم فی الصفحة:90.

3- الخلاف 3:187،کتاب البیوع،المسألة 312،الغنیة(الجوامع الفقهیة):524،التذکرة 1:465،إیضاح الفوائد 1:401،التنقیح 2:5،جامع المقاصد 4:12.

مدار جواز الانتفاع به و عدمه،إلّا ما خرج بالنصّ کألیات المیتة (1)مثلاً أو مطلق نجس العین،

[*حیدری فسایی]

علی ما سیأتی من الکلام فیه،و هذا هو الذی یقتضیه استصحاب الحکم قبل التنجّس (2)و هی (3)القاعدة المستفادة من قوله علیه السلام فی روایة تحف العقول-:«إنّ کلّ شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات،فذلک کلّه حلال» (4).

و ما تقدّم من روایة دعائم الإسلام من حلّ بیع کلّ ما یباح الانتفاع به (5).

و أمّا قوله تعالی: فَاجْتَنِبُوهُ (6)و قوله تعالی وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ (7)فقد عرفت أنّهما لا یدلاّن (8)علی حرمة الانتفاع بالمتنجّس،فضلاً عن حرمة البیع علی تقدیر جواز الانتفاع.

و من ذلک یظهر عدم صحّة الاستدلال فی ما نحن فیه بالنهی فی روایة تحف العقول عن بیع«شیءٍ من وجوه النجس»بعد ملاحظة (9)

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 741

1- الوسائل 16:296،الباب 30 من أبواب الذبائح،الحدیث 4.

2- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:التنجیس.

3- مشطوب علیها فی«ن».

4- تحف العقول:333.

5- راجع الصفحة:10.

6- المائدة:89.

7- المدّثّر:5.

8- فی أکثر النسخ:أنّها لا تدلّ.و فی«ش»:أنّهما لا تدلّان،و ما أثبتناه مطابق لمصحّحة«ن».

9- وردت فی«ش»فقط.

تعلیل المنع فیها بحرمة الانتفاع.

[*حیدری فسایی]

و یمکن حمل کلام من أطلق المنع عن بیع النجس إلّا الدهن لفائدة الاستصباح علی إرادة المائعات النجسة التی لا ینتفع بها فی غیر الأکل و الشرب منفعة محلّلة مقصودة من أمثالها.

و یؤیّده:تعلیل استثناء الدهن بفائدة (1)الاستصباح،نظیر استثناء بول الإبل للاستشفاء،و إن احتمل أن یکون ذکر الاستصباح لبیان ما یشترط أن یکون غایة للبیع.

[*حیدری فسایی]

قال فی جامع المقاصد فی شرح قول العلّامة قدّس سرّه:«إلّا الدهن المتنجّس (2)لتحقّق فائدة (3)الاستصباح به تحت السماء خاصّة»قال:

و لیس المراد ب«خاصّة»بیان حصر الفائدة (4)کما هو الظاهر-،و قد ذکر شیخنا الشهید فی حواشیه:أنّ فی روایةٍ جواز اتّخاذ الصابون من الدهن المتنجّس،و صرّح مع ذلک بجواز الانتفاع به فیما یتصوّر من فوائده کطلی الدوابّ.

إن قیل:إنّ العبارة تقتضی حصر الفائدة؛لأنّ الاستثناء فی سیاق النفی یفید الحصر،فإنّ المعنی فی العبارة:إلّا الدهن المتنجّس لهذه الفائدة.

قلنا:لیس المراد ذلک،لأنّ الفائدة بیان لوجه الاستثناء،أی

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 742

1- کذا فی«ن»،و«ش»،و فی غیرهما:لفائدة.

2- لم ترد کلمة«المتنجس»فی غیر«ف».

3- فی المصدر:إلّا الدهن النجس لفائدة.

4- فی«ش»زیادة:فی الاستصباح.

إلّا الدهن لتحقّق فائدة الاستصباح،و هذا لا یستلزم الحصر،و یکفی فی صحّة ما قلنا تطرّق الاحتمال فی العبارة المقتضی لعدم الحصر (1)،انتهی.

و کیف کان،فالحکم بعموم کلمات هؤلاء لکلّ مائع متنجّس مثل الطین و الجصّ المائعین،و الصبغ،و شبه ذلک محلّ تأمّل.

[*حیدری فسایی]

و ما نسبه فی المسالک من عدم فرقهم فی المنع عن بیع المتنجّس بین ما یصلح للانتفاع به و ما لا یصلح (2)فلم یثبت صحّته،مع ما عرفت من کثیر من الأصحاب من إناطة الحکم فی کلامهم مدار الانتفاع (3).

و لأجل ذلک استشکل المحقّق الثانی فی حاشیة الإرشاد فی ما (4)ذکره العلّامة بقوله:«و لا بأس ببیع ما عرض له التنجیس مع قبول الطهارة» (5)حیث قال:مقتضاه أنّه لو لم یکن قابلاً للطهارة لم یجز بیعه، و هو مشکل؛إذ الأصباغ المتنجّسة لا تقبل التطهیر عند الأکثر،و الظاهر جواز بیعها؛لأنّ منافعها لا تتوقّف علی الطهارة،اللّهمّ إلّا أن یقال:إنّها تؤول إلی حالة یقبل معها التطهیر،لکن بعد جفافها،بل ذلک هو

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 743

1- جامع المقاصد 4:13.

2- تقدّم فی الصفحة:90.

3- راجع الصفحة:92-93.

4- کذا فی«ش»،و فی«ف»و مصححة«ن»:ما ذکره،و فی سائر النسخ:و ما ذکره.

5- الإرشاد 1:357.

المقصود منها،فاندفع الإشکال (1).

أقول:لو لم یعلم من مذهب العلّامة دوران المنع عن بیع المتنجّس مدار حرمة الانتفاع لم یرد علی عبارته إشکال؛لأنّ المفروض حینئذٍ التزامه بجواز الانتفاع بالإصباغ مع عدم جواز بیعها،إلّا أن یرجع الإشکال إلی حکم العلّامة و أنّه مشکل علی مختار المحقّق الثانی،لا إلی کلامه،و أنّ الحکم مشکل علی مذهب المتکلّم،فافهم.

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّ ما دفع به الإشکال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنّما ینفع فی خصوص الأصباغ،و أمّا مثل بیع الصابون المتنجّس، فلا یندفع الإشکال عنه بما ذکره،و قد تقدّم منه (2)سابقاً (3)جواز بیع الدهن المتنجّس لیُعمل صابوناً؛بناءً علی أنّه من فوائده المحلّلة.

مع أنّ ما ذکره من قبول الصبغ التطهیر بعد الجفاف محلّ نظر؛لأنّ المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع،و هو مفقود فی الأصباغ؛ لأنّ الانتفاع بها و هو الصبغ قبل الطهارة،و أمّا ما یبقی منها بعد الجفاف و هو اللون فهی نفس المنفعة،لا الانتفاع،مع أنّه لا یقبل التطهیر،و إنّما القابل هو الثوب.

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 744

1- حاشیة الإرشاد(مخطوط):204،مع اختلاف.

2- فی«ف»،«خ»:عنه.

3- تقدّم فی الصفحة:91.

بقی الکلام فی حکم نجس العین

صوت

[*حیدری فسایی]

من حیث أصالة حلّ الانتفاع به فی غیر ما ثبتت حرمته أو أصالة العکس.

فاعلم أنّ ظاهر الأکثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العین، بل ظاهر فخر الدین فی شرح الإرشاد و الفاضل المقداد:الإجماع علی ذلک،حیث استدلاّ علی عدم جواز بیع الأعیان النجسة بأنّها محرّمة الانتفاع،و کلّ ما هو کذلک لا یجوز بیعه؛قالا:أمّا الصغری فإجماعیّة (1).

و یظهر من الحدائق فی مسألة الانتفاع بالدهن المتنجّس (2)فی غیر الاستصباح نسبة ذلک إلی الأصحاب (3).

و یدلّ علیه ظواهر الکتاب و السنّة:

مثل قوله تعالی: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ (4)؛بناءً علی ما ذکره الشیخ و العلّامة من إرادة جمیع الانتفاعات (5).

و قوله تعالی: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلاٰمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ (6)الدالّ علی وجوب اجتناب کلّ رجس،و هو

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 745

1- التنقیح 2:5،و لا یوجد لدینا شرح الإرشاد.

2- فی«ف»:النجس.

3- الحدائق 18:89.

4- المائدة:3.

5- الخلاف 1:62،کتاب الطهارة،المسألة 10،نهایة الإحکام 2:462.

6- المائدة:90.

نجس العین.

و قوله تعالی: وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ (1)؛بناءً علی أنّ هجره لا یحصل إلّا بالاجتناب عنه مطلقاً.

[*حیدری فسایی]

و تعلیله علیه السلام فی روایة تحف العقول حرمة بیع وجوه النجس بحرمة الأکل و الشرب و الإمساک و جمیع التقلّبات فیه.

و یدلّ علیه أیضاً کلّ ما دلّ من الأخبار و الإجماع علی عدم جواز بیع نجس العین (2)؛بناءً علی أنّ المنع من بیعه لا یکون إلّا مع حرمة الانتفاع به.

هذا،و لکنّ التأمّل یقضی بعدم جواز الاعتماد فی مقابلة أصالة الإباحة،علی شیء ممّا ذکر.

أمّا آیات التحریم و الاجتناب و الهجر،فلظهورها فی الانتفاعات المقصودة فی کلّ نجس بحسبه،و هی فی مثل المیتة:الأکل،و فی الخمر:

الشرب،و فی المَیْسِر:اللعب به،و فی الأنصاب و الأزلام:ما یلیق بحالهما.

و أمّا روایة تحف العقول،فالمراد بالإمساک و التقلّب فیه (3)ما یرجع إلی الأکل و الشرب،و إلّا فسیجیء الاتّفاق علی جواز إمساک نجس العین لبعض الفوائد.

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 746

1- المدّثر:5.

2- تقدّم فی مسائل الاکتساب بالأعیان النجسة،فراجع.

3- فی مصحّحة«ن»:فیها.و تذکیر الضمیر صحیح أیضاً باعتبار رجوعه إلی «النجس»فی الروایة.

و ما دلّ من الإجماع و الأخبار علی حرمة بیع نجس العین قد یدّعی اختصاصه بغیر ما یحلّ الانتفاع (1)المعتدّ به،أو یمنع (2)استلزامه لحرمة الانتفاع؛بناءً علی أنّ نجاسة العین مانع مستقلّ عن جواز البیع من غیر حاجة إلی إرجاعها إلی عدم المنفعة المحلّلة.

[*حیدری فسایی]

و أمّا توهّم الإجماع،فمدفوع بظهور کلمات کثیر منهم فی جواز الانتفاع فی الجملة.

قال فی المبسوط:إنّ سرجین ما لا یؤکل لحمه و عذرة الإنسان و خرؤ الکلاب لا یجوز بیعها،و یجوز الانتفاع بها فی الزروع و الکروم و أُصول الشجر بلا خلاف (3)،انتهی.

و قال العلّامة فی التذکرة:«یجوز اقتناء الأعیان النجسة لفائدة» (4)و نحوها فی القواعد (5).

و قرّره علی ذلک فی جامع المقاصد،و زاد علیه قوله:لکن هذه لا تصیّرها مالاً بحیث یقابل بالمال (6).

و قال فی باب الأطعمة و الأشربة من المختلف:إنّ شعر الخنزیر یجوز استعماله مطلقاً،مستدلا بأنّ نجاسته لا تمنع الانتفاع به،لما فیه من

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 747

1- فی أکثر النسخ زیادة:المحلّل.

2- فی«ف»و«خ»و«م»و«ص»:أو بمنع.

3- المبسوط 2:167.

4- التذکرة 1:582.

5- القواعد 1:120.

6- جامع المقاصد 4:15.

المنفعة الخالیة عن ضرر عاجل و آجل (1).

و قال الشهید فی قواعده:«النجاسة ما حَرُم استعماله فی الصلاة و الأغذیة؛للاستقذار،أو للتوصّل بها إلی الفرار»ثمّ ذکر أنّ قید «الأغذیة»لبیان مورد الحکم،و فیه تنبیه علی الأشربة،کما أنّ فی الصلاة تنبیهاً علی الطواف (2)،انتهی.

و هو کالنصّ فی جواز الانتفاع بالنجس فی غیر هذه الأُمور.

و قال الشهید الثانی فی الروضة عند قول المصنّف فی عداد ما لا یجوز بیعه من النجاسات-:"و الدم"،قال:«و إن فرض له نفع حکمی کالصبغ،"و أبوال و أرواث ما لا یؤکل لحمه"،و إن فرض لهما نفع» (3).

فإنّ الظاهر أنّ المراد بالنفع المفروض للدم و الأبوال و الأرواث هو النفع المحلّل،و إلّا لم یحسن ذکر هذا القید فی خصوص هذه الأشیاء دون سائر النجاسات،

[*حیدری فسایی]

و لا ذکر خصوص الصبغ للدم،مع أنّ الأکل هی المنفعة المتعارفة المنصرف إلیها الإطلاق فی قوله تعالی:

حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ

(4)

و المسوق لها الکلام فی قوله تعالی أَوْ دَماً مَسْفُوحاً (5).

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 748

1- المختلف 1:684.

2- القواعد و الفوائد 2:85.

3- الروضة البهیة 3:209.

4- المائدة:3.

5- الأنعام:145.

و ما ذکرنا هو ظاهر المحقّق الثانی،حیث حکی عن الشهید،أنّه حکی عن العلّامة:جواز الاستصباح بدهن المیتة،ثم قال:«و هو بعید؛ لعموم النهی (1)عن الانتفاع بالمیتة» (2)؛فإنّ عدوله عن التعلیل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلی ذکر خصوص المیتة یدلّ علی عدم العموم فی النجس.

و کیف کان،فلا یبقی بملاحظة ما ذکرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدّم عن شرح الإرشاد و التنقیح (3)الجابر لروایة تحف العقول الناهیة عن جمیع التقلّب فی النجس،مع احتمال أن یراد من«جمیع التقلّب»جمیع أنواع التعاطی،لا الاستعمالات،و یراد من«إمساکه»:

إمساکه للوجه المحرّم.

[*حیدری فسایی]

و لعلّه للإحاطة بما ذکرنا اختار بعض الأساطین (4)فی شرحه علی القواعد جواز الانتفاع بالنجس کالمتنجّس،لکن مع تفصیل لا یرجع إلی مخالفة فی محلّ الکلام.

فقال:و یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة و المتنجّسة فی غیر ما ورد النصّ بمنعه،کالمیتة النجسة التی لا یجوز الانتفاع بها فیما یسمّی استعمالاً عرفاً؛للأخبار و الإجماع،و کذا الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت الظلال،و ما دلّ علی المنع من الانتفاع بالنجس و المتنجّس مخصوص

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 749

1- فی المصدر:لثبوت النهی.

2- جامع المقاصد 4:13.

3- راجع الصفحة:97.

4- هو الشیخ الکبیر کاشف الغطاء قدّس سرّه.

أو منزّل علی الانتفاع الدالّ علی عدم الاکتراث بالدین و عدم المبالاة، و أمّا من استعمله لیغسله فغیر مشمول للأدلّة و یبقی علی حکم الأصل (1)، انتهی.

و التقیید ب«ما یسمّی استعمالاً»فی کلامه رحمه اللّه لعلّه لإخراج مثل الإیقاد بالمیتة،و سدّ ساقیة الماء بها،و إطعامها لجوارح الطیر،و مراده سلب الاستعمال المضاف إلی المیتة عن هذه الأُمور؛لأنّ استعمال کلّ شیء إعماله فی العمل المقصود منه عرفاً؛فإنّ أ یقاد الباب و السریر لا یسمّی استعمالاً لهما.

لکن یشکل بأنّ المنهیّ عنه فی النصوص«الانتفاع بالمیتة»الشامل لغیر الاستعمال المعهود المتعارف فی الشیء؛و لذا قیّد هو قدّس سرّه«الانتفاع» بما یسمّی استعمالاً (2).

نعم،یمکن أن یقال:إنّ مثل هذه الاستعمالات لا تعدّ انتفاعاً، تنزیلاً لها منزلة المعدوم؛و لذا یقال للشیء:إنّه ممّا لا ینتفع به،مع قابلیّته للأُمور المذکورة.

فالمنهیّ عنه هو الانتفاع بالمیتة بالمنافع المقصودة التی تعدّ (3)غرضاً من تملّک المیتة لو لا کونها میتة،و إن کانت قد تملک لخصوص هذه

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 750

1- شرح القواعد(مخطوط):الورقة 4.

2- ما أثبتناه مطابق ل«ش»و قد وردت العبارة فی«ف»هکذا:و لذا قیده هو قدّس سرّه بقوله:الانتفاع بما یسمی استعمالاً،و فی«ن»و«خ»و«م» و«ص»و«ع»هکذا:و لذا قیده هو قدّس سرّه الانتفاع بما یسمی استعمالاً.

3- فی«ش»زیادة:عرفاً.

الأُمور،کما قد یشتری اللحم لإطعام الطیور و السباع،لکنّها أغراض شخصیّة،کما قد یشتری الجلّاب لإطفاء النار،و الباب للإیقاد و التسخین به.

[*حیدری فسایی]

قال العلّامة فی النهایة فی بیان أنّ الانتفاع ببول غیر المأکول فی الشرب للدواء منفعة جزئیّة لا یعتدّ بها قال:إذ کلّ شیء من المحرّمات لا یخلو عن منفعة کالخمر للتخلیل،و العذرة للتسمید،و المیتة لأکل جوارح الطیر و لم یعتبرها الشارع (1)،انتهی.

ثم إنّ الانتفاع المنفیّ فی المیتة و إن کان مطلقاً فی حیّز النفی،إلّا أنّ اختصاصه (2)بما ادّعیناه من الأغراض المقصودة من الشیء دون الفوائد المترتّبة علیه من دون أن تعدّ مقاصد لیس من جهة انصرافه (3)إلی المقاصد حتّی یمنع انصراف المطلق فی حیّز النفی،بل من جهة التسامح و الادّعاء العرفیّ تنزیلاً للموجود منزلة المعدوم فإنّه یقال للمیتة مع وجود تلک الفوائد فیها:إنّها ممّا لا ینتفع به.

و ممّا ذکرنا ظهر الحال فی البول و العذرة و المنیّ،فإنّها ممّا لا ینتفع بها،و إن استفید منها بعض الفوائد،کالتسمید و الإحراق کما هو سیرة بعض الجصّاصین من العرب کما یدلّ علیه وقوع السؤال فی بعض الروایات عن الجصّ یوقد علیه العذرة و عظام الموتی و یجصّص به المسجد،فقال الإمام علیه السلام:«إنّ الماء و النار قد طهّراه» (4)،بل فی

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 751

1- نهایة الإحکام 2:463.

2- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:اختصاصها.

3- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:انصرافها.

4- الوسائل 2:1099،الباب 81 من أبواب النجاسات،الحدیث الأوّل.

الروایة إشعار بالتقریر،فتفطّن.

[*حیدری فسایی]

و أمّا ما ذکره من تنزیل ما دلّ علی المنع عن الانتفاع بالنجس علی ما یؤذن بعدم الاکتراث بالدین و عدم المبالاة لا من استعمله لیغسله،فهو تنزیل بعید.

نعم،یمکن أن ینزّل علی الانتفاع به علی وجه الانتفاع بالطاهر، بأن یستعمله علی وجه یوجب تلویث بدنه و ثیابه و سائر آلات الانتفاع کالصبغ بالدم و إن بنی علی غسل الجمیع عند الحاجة إلی ما یشترط فیه الطهارة،و فی بعض الروایات إشارة إلی ذلک.

ففی الکافی بسنده عن الوشّاء،قال:«قلت (1)لأبی الحسن علیه السلام:

جُعِلت فِداک إنّ أهل الجبل تثقل عندهم ألیات الغنم فیقطعونها، فقال:حرام؛هی میتة،فقلت:جعلت فداک فیستصبح (2)بها؟فقال:

أما علمت أنّه یصیب الید و الثوب و هو حرام؟» (3)بحملها علی حرمة الاستعمال علی وجه یوجب تلویث البدن و الثیاب.

و أمّا حمل الحرام علی النجس کما فی کلام بعض (4)فلا شاهد علیه.

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 752

1- فی«خ»و«م»و«ع»:قال:قال،و فی المصدر:قال:سألت أبا الحسن علیه السلام، فقلت له.

2- فی المصدر:فنصطبح.

3- الکافی 6:255،الحدیث 3،و الوسائل 16:364،الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرّمة،الحدیث الأوّل.

4- الجواهر 5:315.

و الروایة فی نجس العین،فلا ینتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجّس،لاحتمال کون مزاولة نجس العین مبغوضةً (1)للشارع،کما یشیر إلیه قوله تعالی: وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ (2).

ثمّ إنّ منفعة النجس المحلّلة للأصل أو للنصّ قد تجعله (3)مالاً عرفاً،إلّا أنّه منع الشرع عن بیعه،کجلد المیتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغیر الوضوء کما هو مذهب جماعة (4)مع القول بعدم جواز بیعه؛ لظاهر الإجماعات المحکیّة (5)،و شعر الخنزیر إذا جوّزنا استعماله اختیاراً، و الکلاب الثلاثة إذا منعنا عن بیعها،فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة علیها،و لا یبعد جواز هبتها؛لعدم المانع مع وجود المقتضی،فتأمّل.

و قد لا تجعله مالاً عرفاً؛لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له (6)و إن ترتّب علیه الفوائد،کالمیتة التی یجوز إطعامها لجوارح الطیر و الإیقاد بها، و العذرة للتسمید،فإنّ الظاهر أنّها لا تعدّ أموالاً عرفاً،کما اعترف به جامع المقاصد (7)فی شرح قول العلّامة:«و یجوز اقتناء الأعیان النجسة

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 753

1- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:مبغوضاً.

2- المدّثّر:5.

3- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:یجعلها.

4- کالشیخ فی النهایة:587،و المحقّق فی الشرائع 3:227،و العلّامة فی الإرشاد 2:113،و الفاضل الآبی فی کشف الرموز 2:374.

5- تقدّمت عن التذکرة و المنتهیٰ و التنقیح،فی الصفحة:31.

6- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:منها لها.

7- جامع المقاصد 4:15.

لفائدة».

[*حیدری فسایی]

و الظاهر ثبوت حقّ الاختصاص فی هذه الأُمور الناشئ إمّا عن الحیازة،و إمّا عن کون أصلها مالاً للمالک،کما لو مات حیوان له، أو فسد لحم اشتراه للأکل علی وجه خرج عن المالیّة.

و الظاهر جواز المصالحة علی هذا الحقّ بلا عوض؛بناءً علی صحّة هذا الصلح،بل و مع (1)العوض؛بناءً علی أنّه لا یعدّ ثمناً لنفس العین حتّی یکون سحتاً بمقتضی الأخبار (2).

قال فی التذکرة:و یصحّ الوصیّة بما یحلّ الانتفاع به من النجاسات، کالکلب المعلّم،و الزیت النجس لإشعاله تحت السماء،و الزبْل للانتفاع بإشعاله و التسمید به،و جلد المیتة إن سوّغنا الانتفاع به و الخمر المحترمة؛لثبوت الاختصاص فیها،و انتقالها من یدٍ إلی ید بالإرث و غیره (3)،انتهی.

و الظاهر أنّ مراده بغیر الإرث:الصلح الناقل.

و أمّا الید الحادثة بعد إعراض الید الاُولی فلیس انتقالاً.

لکنّ الإنصاف:أنّ الحکم مشکل.

نعم،لو بذل مالاً علی أن یرفع یده عنها لیحوزها الباذل کان حسناً،کما یبذل الرجل المال علی أن یرفع الید عمّا فی تصرّفه من

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 754

1- کذا فی«ن»،و«ش»،و فی غیرهما:بل دفع العوض.

2- الوسائل 12:61،الباب 5 من أبواب ما یکتسب به،و الحدیث الأوّل من الباب 40 منها.

3- التذکرة 2:479.

الأمکنة المشترکة،کمکانه من المسجد و المدرسة و السوق.

و ذکر بعض الأساطین بعد إثبات حقّ الاختصاص-:أنّ دفع شیء من المال لافتکاکه یشکّ فی دخوله تحت الاکتساب المحظور،فیبقی علی أصالة الجواز (1).

ثمّ إنّه یشترط فی الاختصاص بالحیازة قصد الحائز للانتفاع؛ و لذا ذکروا:أنّه لو علم کون حیازة الشخص للماء و الکلأ لمجرّد العبث، لم یحصل له حقّ،و حینئذٍ فیشکل الأمر فی ما تعارف فی بعض البلاد من جمع العذرات،حتّی إذا صارت من الکثرة بحیث ینتفع بها فی البساتین و الزرع بُذِل له مال فأُخذت منه،فإنّ الظاهر بل المقطوع أنّه لم یحزها للانتفاع بها،و إنّما حازها لأخذ المال علیها،و من المعلوم:

أنّ حلّ المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقّف علی قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه فی المقام،و کذا لو سبق إلی مکان من الأمکنة المذکورة من غیر قصد الانتفاع منها بالسکنی.

[*حیدری فسایی]

*صوت بعدی از ابتدای القسم الثانی : صفحه 121*

نعم،لو جمعها فی مکانه المملوک،فبذل له المال علی أن یتصرّف فی ذلک المکان بالدخول لأخذها،کان حسناً.

کما أنّه لو قلنا بکفایة مجرّد قصد الحیازة فی الاختصاص [و إن لم یقصد الانتفاع بعینه (2)]و قلنا (3)بجواز المعاوضة علی حقّ الاختصاص کان أسهل.

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 755

1- شرح القواعد(مخطوط):الورقة 4.

2- ما بین المعقوفتین ساقط من«ن»و«م».

3- فی«ف»،«خ»«ع»،«ص»:أو قلنا.

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 756

النوع الثانی ممّا یحرم التکسّب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به

اشارة

و هو علی أقسام

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 757

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 758

الأوّل ما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاصّ إلّا الحرام

اشارة

و هی أُمور

منها : هیاکل العبادة المبتدعة

-کالصلیب و الصنم- بلا خلافٍ ظاهر،بل الظاهر الإجماع علیه.

و یدلّ علیه مواضع من روایة تحف العقول المتقدّمة (1)-،مثل (2)قوله علیه السلام:«و کلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا هو منهیّ عنه»،و قوله علیه السلام:

«أو شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد»،و قوله علیه السلام:«و کلّ منهیّ

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 759

1- تقدّم فی أوّل الکتاب.

2- فی«خ»،«م»،«ع»،«ص»:فی مثل.

عنه ممّا یتقرّب به لغیر اللّه»،و قوله علیه السلام:«إنّما حرّم اللّه الصناعة التی هی حرام کلّها ممّا یجیء منها (1)الفساد محضاً،نظیر المزامیر و البَرابِط، و کلّ ملهوٍّ به،و الصلبان و الأصنام...إلی أن قال:فحرام تعلیمه و تعلّمه، و العمل به،و أخذ الأُجرة علیه،و جمیع التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات...إلخ».

هذا کلّه،مضافاً إلی أنّ أکلَ المال فی مقابل هذه الأشیاء أکلٌ له بالباطل،و إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» (2)بناءً علی أنّ تحریم هذه الأُمور تحریم لمنافعها الغالبة،بل الدائمة؛فإنّ الصلیب من حیث إنّه خشب بهذه الهیئة لا ینتفع به إلّا فی الحرام، و لیس بهذه الهیئة ممّا ینتفع به فی المحلّل و المحرّم،و لو فرض ذلک کان (3)منفعة نادرة لا یقدح فی تحریم العین بقول مطلق،الذی هو المناط فی تحریم الثمن.

نعم،لو فرض هیئة خاصّة مشترکة بین هیکل العبادة و آلة اخری لعمل محلّل بحیث لا تعدّ (4)منفعة نادرة فالأقوی جواز البیع بقصد تلک المنفعة المحلّلة،کما اعترف به فی المسالک (5).

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 760

1- فی«ش»:منه.

2- عوالی اللآلی 2:110،الحدیث 301.

3- فی«ن»،«خ»،«م»،«ع»،«ص»:کان ذلک.

4- فی«ن»:لا یعدّ.

5- المسالک 3:122(اعترف به فی مسألة آلات اللهو).

فما ذکره بعض الأساطین (1)من أنّ ظاهر الإجماع و الأخبار:أنّه لا فرق بین قصد الجهة المحلّلة و غیرها،فلعلّه محمول علی الجهة المحلّلة التی لا دخل للهیئة فیها،أو النادرة التی ممّا للهیئة دخل فیه.

نعم،ذکر أیضاً وفاقاً لظاهر غیره،بل الأکثر أنّه لا فرق بین قصد المادّة و الهیئة.

أقول:إن أراد ب«قصد المادّة»کونها هی الباعثة علی بذل المال بإزاء ذلک الشیء و إن کان عنوان المبیع المبذول بإزائه الثمن هو ذلک الشیء،فما استظهره من الإجماع و الأخبار حسن؛لأنّ بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشکّل بالشکل الخاصّ من حیث کونه مالاً عرفاً بذل للمال علی الباطل.

و إن أراد ب«قصد المادّة»کون المبیع هی المادّة،سواء تعلّق البیع بها بالخصوص کأن یقول:بعتک خشب هذا الصنم أو فی ضمن مجموع مرکّب کما لو وزن له وزنة حطب فقال:بعتک،فظهر فیه صنم أو صلیب فالحکم ببطلان البیع فی الأوّل و فی مقدار الصنم فی الثانی مشکل؛لمنع شمول الأدلّة لمثل هذا الفرد؛لأنّ المتیقّن من الأدلّة المتقدّمة حرمة المعاوضة علی هذه الأُمور نظیر المعاوضة علی غیره (2)من الأموال العرفیّة،و هو ملاحظة مطلق ما یتقوّم به مالیّة الشیء من المادّة و الهیئة و الأوصاف.

و الحاصل:أنّ الملحوظ فی البیع قد یکون مادّة الشیء من غیر

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 761

1- و هو الشیخ الکبیر کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط):7.

2- کذا فی النسخ،و فی مصحّحة«ن»:غیرها.

مدخلیّة الشکل،أ لا تری أنّه لو باعه وزنة (1)نحاس فظهر فیها آنیة مکسورة،لم یکن له (2)خیار العیب؛لأنّ المبیع هی المادّة.

و دعوی أنّ المال هی المادّة بشرط عدم الهیئة،مدفوعة بما صُرّح به من أنّه لو أتلف الغاصب لهذه (3)الأُمور ضمن موادّها (4).

و حمله علی الإتلاف تدریجاً تمحّل (5).

و فی (6)محکیّ التذکرة أنّه إذا کان لمکسورها قیمة و باعها صحیحة لتُکْسَر و کان المشتری ممّن یوثق بدیانته؛فإنّه یجوز بیعها علی الأقوی (7)،انتهی.

و اختار ذلک صاحب الکفایة (8)و صاحب الحدائق (9)و صاحب

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 762

1- الوزنة:مقدار لتحدید الوزن یختلف باختلاف البلدان،ففی بعضها یقدّر بثلاثة أرطال،و فی بعضها بخمسة أرطال.اُنظر محیط المحیط:968،مادّة«وزن».

2- فی«خ»،«م»،«ع»،«ص»و«ش»:لها.

3- اللام فی کلمة«لهذه»مشطوب علیها فی«ن».

4- مثل عبارة العلّامة فی القواعد:فإن أُحرقت ضمن قیمة الرضاض، راجع القواعد 1:203.

5- فی«خ»،«م»،«ع»،«ص»:محتمل.

6- فی«ف»،«ن»و«خ»:«و قال فی».

7- حکاه عنها السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:32،لکنّا لم نقف فی التذکرة إلّا علی ما یلی:«و إنْ عُدَّ مالاً فالأقوی عندی الجواز مع زوال الصفة المحرّمة»،انظر التذکرة 1:465.

8- کفایة الأحکام:85.

9- الحدائق 18:201.

الریاض (1)نافیاً عنه الریب (2).

و لعلّ التقیید فی کلام العلّامة ب«کون المشتری ممّن یوثق بدیانته» (3)لئلّا یدخل فی باب المساعدة علی المحرّم؛فإنّ دفع ما یقصد منه المعصیة غالباً مع عدم وثوق بالمدفوع إلیه تقویة لوجه من وجوه المعاصی،فیکون باطلاً،کما فی روایة تحف العقول.

لکن فیه مضافاً إلی التأمّل فی بطلان البیع لمجرّد الإعانة علی الإثم-:أنّه یمکن الاستغناء عن هذا القید (4)بکسره قبل أن یقبضه إیّاه،فإنّ الهیئة غیر محترمة فی هذه الأُمور،کما صرّحوا به فی باب الغصب (5).

بل قد یقال بوجوب إتلافها فوراً،و لا یبعد أن یثبت؛لوجوب حسم مادّة الفساد.

و فی جامع المقاصد بعد حکمه بالمنع عن بیع هذه الأشیاء و إن

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 763

1- الریاض 1:499.

2- النافی للریب هو صاحب الحدائق،لا صاحب الریاض کما هو ظاهر السیاق.

3- لم نقف علیه فی کلام العلّامة،کما أشرنا إلیه آنفاً.

4- کذا فی«ش»،و فی مصحّحة«ن»:هذا الوثوق،و فی سائر النسخ:هذا الوجوب.

5- صرّح به العلّامة فی التذکرة 2:379 و غیرها،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 6:247،و المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 10:529؛کما أنّ مقتضی کلام الشیخ فی مسألة غصب آنیة الذهب و الفضّة ذلک،انظر المبسوط 3:61.

أمکن الانتفاع علی حالها فی غیر محرّم (1)منفعة لا تقصد منها قال:

و لا أثر لکون رضاضها الباقی بعد کسرها ممّا ینتفع به فی المحلّل و یعدّ مالاً،لأنّ بذل المال فی مقابلها و هی علی هیئتها بذل له فی المحرّم،الذی لا یعدّ مالاً عند الشارع.نعم،لو باع رضاضها الباقی بعد کسرها قبل أن یکسرها و کان المشتری موثوقاً به و أنّه یکسرها أمکن القول بصحّة البیع،و مثله باقی الأُمور المحرّمة کأوانی النقدین و الصنم (2)، انتهی.

و منها : آلات القمار بأنواعه

بلا خلافٍ ظاهراً،و یدلّ علیه جمیع ما تقدّم فی هیاکل العبادة.

و یقوی هنا أیضاً جواز بیع المادّة قبل تغییر الهیئة.

و فی المسالک:أنّه لو کان لمکسورها قیمة،و باعها صحیحة لتکسر و کان المشتری ممّن یوثق بدیانته ففی جواز بیعها وجهان، و قوّی فی التذکرة (3)الجواز مع زوال الصفة،و هو حسن،و الأکثر أطلقوا

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 764

1- فی«ف»،«خ»،«ش»:غیر المحرّم.

2- جامع المقاصد 4:15.

3- التذکرة 1:465.

المنع (1)،انتهی.

أقول:إن أراد ب«زوال الصفة»:زوال الهیئة؛فلا ینبغی الإشکال فی الجواز،و لا ینبغی جعله محلا للخلاف بین العلّامة و الأکثر.

ثمّ إنّ المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض،فکلّ ما أُعدّ لها بحیث لا یقصد منه علی ما فیه من الخصوصیّات غیرها حرمت المعاوضة علیه،و أمّا المراهنة بغیر عوض فیجیء (2)أنّه لیس بقمار علی الظاهر.

نعم،لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدّة لها حکم آلات القمار،مثل ما یعملونه شبه الکرة،یسمّی عندنا«توپة» (3)و الصولجان.

و منها : آلات اللهو

علی اختلاف أصنافها بلا خلاف؛لجمیع ما تقدّم فی المسألة السابقة.و الکلام فی بیع المادّة کما تقدّم.

و حیث إنّ المراد بآلات اللهو ما أُعدّ له،توقّف علی تعیین معنی

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 765

1- المسالک 3:122.

2- ظاهر«ف»:فسیجیء.

3- کذا فی«ف»و«خ»،و فی«ن»:الترسة التوبة(خ ل)،و فی«م»و«ص»: الترسة،و فی«ش»:الترثة التوبة(خ ل).

اللهو و حرمة مطلق اللهو.

إلّا أنّ المتیقّن (1)منه:ما کان من جنس المزامیر و آلات الأغانی، و من جنس الطبول.

و سیأتی معنی اللهو و حکمه.

و منها : أوانی الذهب و الفضّة

إذا قلنا بتحریم اقتنائها و قصد (2)المعاوضة علی مجموع الهیئة و المادّة،لا المادّة فقط.

و منها : الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غشّ الناس

إذا لم یفرض علی هیئتها الخاصّة منفعة محلّلة معتدّ بها،مثل التزیّن،أو الدفع إلی الظالم الذی یرید مقداراً من المال کالعَشّار

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 766

1- کذا فی«ش»و مصحّحة«ف»،و فی«ن»و«م»و«ع»:المطلوب منه،و فی «ص»:المطلوب منه،المتیقّن(خ ل).

2- فی«خ»،«م»،«ع»،«ص»:أو قصد.

و نحوه بناءً علی جواز ذلک و عدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم و لو بکسرها من باب دفع مادّة الفساد،کما یدلّ علیه قوله علیه السلام فی روایة الجعفی مشیراً إلی درهمٍ-:«اکسر هذا؛فإنّه لا یَحِلُّ بیعه و لا إنفاقه» (1).

و فی روایة موسی بن بکیر (2):«قَطَّعَه نصفین (3)ثمّ قال:ألقه فی البالوعة حتّی لا یباع شیء فیه (4)غشّ» (5).

و تمام الکلام فیه فی باب الصرْف إن شاء اللّه.

و لو وقعت المعاوضة علیها جهلاً فتبیّن الحال لمن صار (6)إلیه، فإن وقع عنوان المعاوضة علی الدرهم المنصرف إطلاقه إلی المسکوک بسکّة (7)السلطان (8)بطل البیع،و إن وقعت المعاوضة علی شخصه

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 767

1- الوسائل 12:473،الباب 10 من أبواب الصرف،الحدیث 5،مع اختلاف یسیر.

2- کذا فی النسخ،لکن فی المصادر الحدیثیّة:موسی بن بکر.

3- فی مصحّحة«ص»:بنصفین.

4- کذا فی ظاهر«ف»و نسخة بدل«ص»و المصدر،و فی«ش»:لا یباع بشیء فیه غشّ،و فی سائر النسخ:حتی لا یباع بما فیه غشّ.

5- الوسائل 12:209،الباب 86 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5،و إلیک نصّه:«قال:کنّا عند أبی الحسن علیه السلام و إذا دنانیر مصبوبة بین یدیه،فنظر إلی دینار فأخذه بیده ثمّ قطّعه بنصفین،ثم قال لی:ألقه فی البالوعة حتّی لا یباع شیء فیه غشّ».

6- کذا فی النسخ،و المناسب:صارت.

7- کذا فی«ف»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:سکّة.

8- وردت العبارة فی«ف»هکذا:«فإن وقع عنوان المعاوضة علی الدرهم المشکوک بسکة السلطان»،و شطب علی عبارة«المنصرف إطلاقه إلی».

من دون عنوان،فالظاهر صحّة البیع مع خیار العیب إن کانت المادّة مغشوشة،و إن کان مجرّد تفاوت السکّة،فهو خیار التدلیس،فتأمّل.

و هذا بخلاف ما تقدّم من الآلات،فإنّ البیع الواقع علیها لا یمکن تصحیحه بإمضائه من جهة المادّة فقط و استرداد ما قابل الهیئة من الثمن المدفوع،کما لو جمع بین الخَلّ و الخمر،لأنّ کلّ جزء من الخَلّ أو الخمر (1)مالٌ لا بدّ أن یقابل فی المعاوضة بجزء من المال،ففساد المعاملة باعتباره یوجب فساد مقابله من المال لا غیر،بخلاف المادّة و الهیئة،فإنّ الهیئة من قبیل القید للمادّة جزء عقلیّ لا خارجی تقابل بمال علی حدة، ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادّة حقیقة.

و هذا الکلام مطّرد فی کلّ قید فاسد بذل الثمن الخاصّ لداعی وجوده.

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 768

1- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:و الخمر.

القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و هو:

تارة علی وجه یرجع إلی بذل المال فی مقابل المنفعة المحرّمة،کالمعاوضة علی العنب مع التزامهما أن لا یتصرّف فیه إلّا بالتخمیر.

[*حیدری فسایی]

و أُخری علی وجه یکون الحرام هو الداعی إلی المعاوضة لا غیر، کالمعاوضة علی العنب مع قصدهما تخمیره.

و الأوّل إمّا أن یکون الحرام مقصوداً لا غیر،کبیع العنب علی أن یعمله خمراً (1)،و نحو ذلک.

و إمّا أن یکون الحرام مقصوداً مع الحلال،بحیث یکون بذل المال بإزائهما (2)،کبیع الجاریة المغنّیة بثمنٍ لوحظ فیه وقوع بعضه بإزاء

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 769

1- فی«ف»:أن یعمل خمراً.

2- فی«ف»:بإزائها.

صفة التغنّی.

فهنا مسائل ثلاث

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 770

المسالة الاُولی بیع العنب علی أن یُعمل خمراً

و الخشب علی أن یُعمل صنماً، أو آلة لهو أو قمار،و إجارة (1)المساکن لیباع أو یحرز فیها الخمر، و کذا إجارة السفُن و الحَمولة لحملها.و لا إشکال فی فساد المعاملة فضلاً عن حرمته و لا خلاف فیه.

و یدلّ علیه مضافاً إلی کونها إعانة علی الإثم،و إلی أنّ الإلزام و الالتزام بصرف المبیع فی المنفعة المحرّمة الساقطة فی نظر الشارع أکل و إیکال للمال بالباطل خبر جابر،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یؤاجر بیته فیباع فیه الخمر،قال:حرام أُجرته» (2).

[*حیدری فسایی]

فإنّه إمّا مقیّد بما إذا استأجره لذلک،أو یدلّ علیه بالفحوی،بناءً علی ما سیجیء من حرمة العقد مع من یعلم أنّه یصرف المعقود علیه فی الحرام.

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 771

1- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:أو إجارة.

2- الوسائل 12:125،الباب 39 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

نعم،فی مصحّحة ابن أُذینة،قال (1):«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یؤاجر سفینته أو دابّته لمن یحمل فیها أو علیها الخمر و الخنازیر،قال:لا بأس» (2).

لکنّها محمولة علی ما إذا اتّفق الحمل من دون أن یؤخذ رکناً أو شرطاً فی العقد؛بناءً علی أنّ خبر جابر نصّ فی ما نحن فیه و ظاهر فی هذا،عکس الصحیحة،فیطرح (3)ظاهر کلٍّ بنصِّ الآخر،فتأمّل، مع أنّه لو سلّم التعارض کفی العمومات المتقدّمة (4).

و قد یستدلّ أیضاً فی ما نحن فیه بالأخبار المسئول فیها عن جواز بیع الخشب ممّن یتّخذه صُلباناً أو صنماً،مثل مکاتبة ابن أُذینة:

«عن رجل له خشب فباعه ممّن یتّخذه صُلباناً؟قال:لا» (5).

و روایة عمرو بن الحریث:«عن التوت أبیعه ممّن یصنع الصلیب أو الصنم؟قال:لا» (6).

[*حیدری فسایی]

و فیه:أنّ حمل تلک الأخبار علی صورة اشتراط البائع المسلم علی

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 772

1- فی المصدر:«قال:کتبت إلی أبی عبد اللّه علیه السلام أسأله عن الرجل...».

2- الوسائل 12:126،الباب 39 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.

3- کذا فی«ف»و نسخة بدل«ش»،و فی سائر النسخ:یطرح.

4- و هی روایة تحف العقول،و روایة الفقه الرضوی،و روایة دعائم الإسلام،و النبویّ المشهور،المتقدّمة کلّها فی أوّل الکتاب.

5- الوسائل 12:127،الباب 41 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

6- الوسائل 12:127،الباب 41 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2،و لفظه هکذا:«عن التوت أبیعه یصنع للصلیب و الصنم؟قال:لا».

المشتری أو تواطئهما علی التزام صرف المبیع فی الصنم و الصلیب،بعید فی الغایة.

و الفرق بین مؤاجرة البیت لبیع الخمر فیه،و بیع الخشب علی أن یُعمل صلیباً أو صنماً لا یکاد یخفی (1)،فإنّ بیع الخمر فی مکانٍ و صیرورته دُکّاناً لذلک منفعة عرفیّة یقع الإجارة علیها من المسلم کثیراً کما یؤجرون البیوت لسائر المحرّمات بخلاف جعل العنب خمراً و الخشب صلیباً،فإنّه لا غرض للمسلم فی ذلک غالباً یقصده فی بیع عنبه أو خشبه،فلا یحمل علیه موارد السؤال.

نعم،لو قیل فی المسألة الآتیة بحرمة بیع الخشب ممّن یعلم أنّه یعمله صنماً لظاهر هذه الأخبار صحّ الاستدلال بفحواها علی ما نحن فیه،لکنّ ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه، کما سیجیء.

ثمّ إنّه یلحق بما ذکر من بیع العنب و الخشب علی أن یعملا خمراً و صلیباً (2)بیع کلّ ذی منفعة محلّلة علی أن یصرف فی الحرام؛لأنّ حصر الانتفاع بالمبیع (3)فی الحرام یوجب کون أکل الثمن بإزائه أکلاً للمال بالباطل.

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه لا فرق بین ذکر (4)الشرط المذکور فی متن العقد،و بین

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 773

1- فی أکثر النسخ:یختفی.

2- فی«ف»،«خ»،«ش»:أو صلیباً.

3- کذا فی مصحّحة«ن»و«ص»،و فی سائر النسخ:بالبیع.

4- ورد فی«ش»فقط.

التواطؤ علیه خارج العقد و وقوع العقد علیه،و لو کان فرقٌ فإنّما هو فی لزوم الشرط و عدمه،لا فیما هو مناط الحکم هنا.

و من ذلک یظهر أنّه لا یبنی فساد هذا العقد علی کون الشرط الفاسد مفسداً،بل الأظهر فساده و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد؛ لما عرفت من رجوعه فی الحقیقة إلی أکل المال فی مقابل المنفعة المحرّمة.

و قد تقدّم الحکم بفساد المعاوضة علی آلات المحرّم مع کون موادّها أموالاً مشتملة علی منافع محلّلة،مع أنّ الجزء أقبل للتفکیک بینه و بین الجزء الآخر من الشرط و المشروط،و سیجیء أیضاً فی المسألة الآتیة ما یؤیّد هذا أیضاً،إن شاء اللّه.

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 774

المسألة الثانیة یحرم المعاوضة علی الجاریة المغنّیة

و کلّ عین مشتملة علی صفة یُقصد منها الحرام

إذا قُصِد منها ذلک،و قصد اعتبارها فی البیع علی وجه یکون دخیلاً فی زیادة الثمن کالعبد الماهر فی القمار أو اللهو و السرقة (1)،إذا لوحظ فیه هذه الصفة و بُذل بإزائها شیء من الثمن لا ما کان علی وجه الداعی.

و یدلّ علیه أنّ بذل شیء (2)من الثمن بملاحظة الصفة المحرّمة أکل للمال بالباطل.

و التفکیک بین القید و المقیّد بصحّة العقد فی المقیّد و بطلانه فی القید بما قابلة من الثمن غیر معروف عرفاً،لأنّ القید أمرٌ معنویٌّ لا یوزَّع علیه شیء من المال و إن کان یبذل المال بملاحظة وجوده.

و غیر واقع شرعاً،علی ما اشتهر من أنّ الثمن لا یوزَّع علی الشروط، فتعیّن بطلان العقد رأساً.

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 775

1- فی مصحّحة«ن»:أو السرقة.

2- فی«ش»:الشیء.

و قد ورد النصّ بأنّ:«ثمن الجاریة المغنّیة سحت» (1)و أنّه:«قد یکون للرجل الجاریة تُلهیه؛و ما ثمنها إلّا کثمن الکلب» (2).

نعم،لو لم تلاحظ الصفة أصلاً فی کمّیّة الثمن،فلا إشکال فی الصحّة.

و لو لوحظت من حیث إنّها صفة کمال قد تصرف إلی المحلّل فیزید لأجلها الثمن،فإن کانت المنفعة المحلّلة لتلک الصفة ممّا یعتدّ بها، فلا إشکال فی الجواز.

[*حیدری فسایی]

و إن کانت نادرة بالنسبة إلی المنفعة المحرّمة،ففی إلحاقها بالعین فی عدم جواز بذل المال إلّا لما اشتمل علی منفعة محلّلة غیر نادرة بالنسبة إلی المحرّمة،و عدمه لأنّ المقابل بالمبذول هو الموصوف،و لا ضیر فی زیادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة وجهان:

أقواهما:الثانی،إذ لا یُعدّ أکلاً للمال بالباطل،و النصّ بأنّ«ثمن المغنّیة سحت»مبنیٌّ علی الغالب.

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 776

1- الوسائل 12:87،الباب 16 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4،و لفظه: «إنّ ثمن الکلب و المغنّیة سحت».

2- الوسائل 12:88،الباب 16 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6، باختلاف یسیر فی اللفظ.

المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممّن یعمله خمراً بقصد أن یعمله

و کذا بیع الخشب بقصد أن یعمله صنماً أو صلیباً؛لأنّ فیه إعانةً علی الإثم و العدوان.

و لا إشکال و لا خلاف فی ذلک.

أمّا لو لم یقصد ذلک،فالأکثر علی عدم التحریم،للأخبار المستفیضة:

منها:خبر ابن أُذینة،قال:«کتبت إلی أبی عبد اللّه علیه السلام أسأله عن رجل له کَرْمٌ (1)یبیع العنب (2)ممّن یعلم أنّه یجعله خمراً أو مسکراً؟فقال علیه السلام:إنّما باعه حلالاً فی الإبّان الذی یحلّ شربه أو أکله،فلا بأس ببیعه» (3).

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 777

1- الکَرْم:العنب،و أرض یحوطها حائط فیه أشجار ملتفّة لا یمکن زراعة أرضها.اُنظر محیط المحیط:777.

2- فی المصدر:أ یبیع العنب و التمر ممّن یعلم أنّه یجعله خمراً أو سکراً.

3- الوسائل 12:169،الباب 59 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5.

و روایة أبی کَهْمَس،قال (1):«سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام إلی أن قال-:هو ذا نحن نبیع تمرنا ممّن نعلم أنّه یصنعه خمراً» (2).

إلی غیر ذلک ممّا هو دونهما فی الظهور.

و قد یعارض ذلک (3)بمکاتبة ابن أُذینة:«عن رجل له خشب فباعه ممّن یتّخذه صُلباناً،قال:لا» (4).

و روایة عمرو بن حریث:«عن التوت (5)أبیعه ممّن یصنع الصلیب أو الصنم؟ قال:لا» (6).

و قد یجمع بینهما و بین الأخبار المجوّزة،بحمل المانعة علی صورة اشتراط جعل الخشب صلیباً أو صنماً،أو تواطؤهما علیه.

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 778

1- من«ش»و المصدر.

2- الوسائل 12:170،الباب 59 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6.

3- فی«ش»:تلک.

4- الوسائل 12:127،الباب 41 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

5- کذا فی«ف»و«ع»و مصححة«خ»و نسخة بدل«م»و«ش»،و فی«ن» و«ص»:التوز،و أمّا فی المصادر الحدیثیّة،ففی الکافی و التهذیب و الوسائل:التوت،و فی الوافی:التوز؛و قال المحدث الکاشانی فی بیانه:«التوز بضمّ المثنّاة الفوقانیّة و الزای-:شجر یصنع به القوس»انظر الوافی 17:276.و أمّا التوت فهو شجر یأکل ورقه دود القزّ،و له ثمرٌ أبیض حلوٌ،و منه ما یثمر ثمراً حامضاً ثم یسْوَدّ فیحلو،و یقال له:التوت الشامی،و یقال لثمره:الفرصاد.محیط المحیط: 75،مادة:«توت».

6- الوسائل 12:127،الباب 41 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2،و لفظه هکذا:«عن التوت أبیعه یصنع للصلیب و الصنم..».

و فیه:أنّ هذا فی غایة البعد؛إذ لا داعی للمسلم علی اشتراط صناعة الخشب صنماً فی متن بیعه أو فی خارجه،ثمّ یجیء و یسأل الإمام علیه السلام عن جواز فعل هذا فی المستقبل و حرمته!و هل یحتمل أن یرید الراوی بقوله:«أبیع التوت (1)ممّن یصنع الصنم و الصلیب»أبیعه مشترطاً علیه و ملزماً فی متن العقد أو قبله أن لا یتصرّف فیه إلّا بجعله صنماً؟!

[*حیدری فسایی]

فالأولی:حمل الأخبار المانعة علی الکراهة؛لشهادة غیر واحد من الأخبار علی الکراهة (2)کما أفتی به (3)جماعة (4)و یشهد له روایة الحلبی (5):«عن بیع العصیر ممّن یصنعه خمراً،قال:بَیْعه (6)ممّن یطبخه أو یصنعه خلاّ أحبّ إلیَّ،و لا أری به بأساً» (7).و غیرها.

أو التزام الحرمة فی بیع الخشب ممّن یعمله صلیباً أو صنماً لظاهر تلک الأخبار،و العمل فی مسألة بیع العنب و شبهها علی الأخبار المجوّزة.

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 779

1- أشرنا إلی اختلاف النسخ فیه،فی الصفحة السابقة.

2- وردت هذه الفقرة فی«ف»هکذا:«بشهادة غیر واحد من الأخبار»ثمّ شطب علیها.

3- کذا،و المناسب:بها.

4- منهم المحقّق فی الشرائع 2:10،و العلّامة فی الإرشاد 1:357 و غیره،و الشهید فی اللمعة:108،و نسبه فی الجواهر 22:31 إلی المشهور.

5- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:رفاعة،و الصواب ما أثبتناه.

6- فی«ف»و التهذیب و الوسائل:بعه.

7- الوسائل 12:170،الباب 59 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 9،و فیه:و لا أری بالأوّل بأساً.

و هذا الجمع قول فصل لو لم یکن قولاً بالفصل.

و کیف کان،فقد یستدلّ علی حرمة البیع ممّن یعلم أنّه یصرف المبیع فی الحرام بعموم النهی عن التعاون علی الإثم و العدوان.

و قد یستشکل فی صدق«الإعانة»،بل یمنع؛حیث لم یقع القصد إلی وقوع الفعل من المُعان؛بناءً علی أنّ الإعانة هی فعل بعض مقدّمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقاً.

و أوّل من أشار إلی هذا،المحقّق الثانی فی حاشیة الإرشاد فی هذه المسألة؛حیث إنّه بعد حکایة القول بالمنع مستنداً إلی الأخبار المانعة قال:«و یؤیّده قوله تعالی وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ (1)و یشکل بلزوم عدم جواز بیع شیء ممّا یعلم عادة التوصّل به إلی محرّم، لو تمّ هذا الاستدلال،فیمنع معاملة أکثر الناس.و الجواب عن الآیة:

المنع من کون محلّ النزاع معاونة،مع أنّ الأصل الإباحة،و إنّما یظهر المعاونة مع بیعه لذلک» (2)،انتهی.

و وافقه فی اعتبار القصد فی مفهوم الإعانة جماعة من متأخّری المتأخّرین،کصاحب الکفایة (3)و غیره (4).

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 780

1- المائدة:2.

2- حاشیة الإرشاد(مخطوط):205.

3- کفایة الأحکام:85.

4- لم نقف علیه،و إن نسبه فی المستند(2:336)إلی صریح الفاضلین:الأردبیلی و السبزواری،لکنّا لم نجد التصریح بذلک فی کلام الأردبیلی،و سیأتی من المؤلّف قدّس سرّه بعد نقل کلامه عن آیات أحکامه التصریح بأنّه لم یعلّق صدق الإعانة علی القصد فقط،انظر الصفحة:136 137.

صوت

[*حیدری فسایی]

هذا،و ربّما زاد بعض المعاصرین (1)علی اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان علیه فی تحقّق مفهوم الإعانة فی الخارج،و تخیّل أنّه لو فعل فعلاً بقصد تحقّق الإثم الفلانی من الغیر فلم یتحقّق منه،لم یحرم من جهة صدق الإعانة،بل من جهة قصدها؛بناءً علی ما حرّره من حرمة الاشتغال بمقدّمات الحرام بقصد تحقّقه،و أنّه لو تحقّق الفعل کان حراماً من جهة القصد إلی المحرّم و من جهة الإعانة.

و فیه تأمّل،فإنّ حقیقة الإعانة علی الشیء هو الفعل بقصد حصول الشیء،سواء حصل أم لا،و من اشتغل ببعض مقدّمات الحرام الصادر عن الغیر بقصد التوصّل إلیه،فهو داخل فی الإعانة علی الإثم،و لو تحقّق الحرام لم یتعدّد العقاب.

و ما أبعد ما بین ما ذکره المعاصر و بین ما یظهر من الأکثر من عدم اعتبار القصد! فعن المبسوط:الاستدلال علی وجوب بذل الطعام لمن یخاف تلفه بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«من أعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمة جاء یوم القیامة مکتوباً بین عینیه:آیسٌ من رحمة اللّه» (2).

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 781

1- هو المحقق النراقی،انظر عوائد الأیّام:26.

2- المبسوط 6:285،و فیه:«لقوله علیه السلام:من أعان...إلخ»و لا ظهور لکلامه فی أنّ الحدیث من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم.نعم،رواه ابن ماجة فی سننه(2:874،کتاب الدّیات،الحدیث 2620)عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم،و رواه ابن أبی جمهور الأحسائی فی عوالی اللآلی(2:333)فی سیاق ما روی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

و قد استدلّ فی التذکرة علی حرمة بیع السلاح من أعداء الدین بأنّ فیه إعانة علی الظلم (1).

و استدلّ المحقّق الثانی علی حرمة بیع العصیر المتنجّس ممّن یستحلّه بأنّ فیه إعانة علی الإثم (2).

و قد استدلّ المحقّق الأردبیلی علی ما حکی عنه من القول بالحرمة فی مسألتنا-:بأنّ فیه إعانة علی الإثم (3).

و قد قرّره علی ذلک فی الحدائق،فقال:إنّه جیّد فی حدّ ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز (4).

[*حیدری فسایی]

و فی الریاض بعد ذکر الأخبار السابقة الدالّة علی الجواز قال:

و هذه النصوص و إن کثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل ربّما کان بعضها صریحاً،لکن فی مقابلتها للأُصول و النصوص المعتضدة بالعقول إشکال (5)،انتهی.

و الظاهر،أنّ مراده ب«الأُصول»:قاعدة«حرمة الإعانة علی الإثم»،و من«العقول»:حکم العقل بوجوب التوصّل إلی دفع المنکر مهما أمکن.

و یؤیّد ما ذکروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها فی غیر واحد

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 782

1- التذکرة 1:582.

2- حاشیة الإرشاد(مخطوط):204.

3- مجمع الفائدة 8:51.

4- الحدائق 18:205.

5- الریاض 1:500.

من الأخبار:

ففی النبویّ المرویّ فی الکافی،عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«من أکل الطین فمات فقد أعان علی نفسه» (1).

و فی العلویّ الوارد فی الطین المرویّ أیضاً فی الکافی عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«فإنْ أکلته و مُتّ فقد أعنت علی نفسک» (2).

و یدلّ علیه غیر واحد ممّا ورد فی أعوان الظلمة،و سیأتی.

و حُکِی أنّه سئل بعض الأکابر (3)،و قیل له:«إنّی رجلٌ خیّاط أخیط للسلطان ثیابه فهل ترانی داخلاً بذلک فی أعوان الظلمة؟فقال له:

المُعین لهم من یبیعک الإبر و الخیوط،و أمّا أنت فمن الظلمة أنفسهم».

و قال المحقّق الأردبیلی فی آیات أحکامه فی الکلام علی الآیة:

«الظاهر أنّ المراد الإعانة (4)علی المعاصی مع القصد،أو علی الوجه الذی یصدق أنّها إعانة مثل أن یطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فیعطیه إیّاها،أو یطلب القلم لکتابة ظلم فیعطیه إیّاه،

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 783

1- الکافی 6:266،الحدیث 8،و الوسائل 16:393،الباب 58 من أبواب الأطعمة و الأشربة،الحدیث 7.

2- الکافی 6:266،الحدیث 5،و الوسائل 16:393،الباب 58 من أبواب الأطعمة و الأشربة،الحدیث 6،و فیهما:کنت قد أعنت علی نفسک.

3- فی شرح الشهیدی(33)ما یلی:«أقول:فی شرح النخبة لسبط الجزائری قدّس سرّه عن البهائی قدّس سرّه:أنّه عبد اللّه بن المبارک،علی ما نقله أبو حامد...،ثمّ نقل عبارته کما فی المتن».

4- کذا فی«ش»و المصدر:و فی سائر النسخ:بالإعانة.

و نحو ذلک ممّا یعدّ معونة عرفاً

[*حیدری فسایی]

فلا یصدق علی التاجر الذی یتّجر لتحصیل غرضه أنّه معاون للظالم العاشر فی أخذ العشور،و لا علی الحاجّ الذی یؤخذ منه المال ظلماً،و غیر ذلک ممّا لا یحصی،فلا یعلم صدقها علی بیع العنب ممّن یعمله خمراً،أو الخشب ممّن یعمله صنماً؛ و لذا ورد فی الروایات الصحیحة جوازه،و علیه الأکثر و نحو ذلک ممّا لا یخفی (1)»،انتهی کلامه رفع مقامه.

و لقد دقّق النظر حیث لم یعلّق صدق الإعانة علی القصد، و لا أطلق القول بصدقه (2)بدونه،بل علّقه بالقصد،أو (3)بالصدق العرفی و إن لم یکن قصد.

لکن أقول:لا شکّ فی أنّه إذا لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغیر إلی مقصده و لا إلی مقدّمة من مقدّماته بل یترتّب علیه الوصول من دون قصد الفاعل فلا یسمّی إعانة،کما فی تجارة التاجر بالنسبة إلی أخذ العشور،و مسیر الحاجّ بالنسبة إلی أخذ المال ظلماً.

و کذلک لا إشکال فیما إذا قصد الفاعل بفعله و دعاه إلیه وصول (4)الغیر إلی مطلبه الخاصّ،فإنّه یقال:إنّه أعانه علی ذلک المطلب، فإن کان عدواناً مع علم المُعین به،صَدَق الإعانة علی العدوان.

[*حیدری فسایی]

و إنّما الإشکال فیما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغیر إلی مقدّمة

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 784

1- زبدة البیان فی أحکام القرآن:297.

2- کذا فی«ن»و«ش»،و فی غیرهما:لصدقه.

3- کذا فی«ف»و«ش»،و فی سائر النسخ:و بالصدق.

4- مفعول ل«قصد»و فاعل ل«دعا».

مشترکة بین المعصیة و غیرها مع العلم بصرف الغیر إیّاها إلی المعصیة، کما إذا باعه العنب،فإنّ مقصود البائع تملّک المشتری له و انتفاعه به، فهی (1)إعانة له بالنسبة إلی أصل تملّک العنب.

و لذا لو فرض ورود النهی عن معاونة هذا المشتری الخاصّ فی جمیع أُموره،أو فی خصوص تملّک العنب حرم بیع العنب علیه مطلقاً (2).

فمسألة بیع العنب ممّن یعلم أنّه یجعله خمراً نظیر إعطاء السیف أو العصا لمن یرید قتلاً أو ضرباً،حیث إنّ الغرض من الإعطاء هو ثبوته بیده و التمکّن منه،کما أنّ الغرض من بیع العنب تملّکه له.

فکلّ من البیع و الإعطاء بالنسبة إلی أصل تملّک الشخص و استقراره فی یده إعانة.

إلّا أنّ الإشکال فی أنّ العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع و المعطی فی الحرام هل یوجب صدق الإعانة علی الحرام أم لا؟ فحاصل محلّ الکلام:هو أنّ الإعانة علی شرط الحرام مع العلم بصرفه فی الحرام هل هی إعانة علی الحرام أم لا؟

[*حیدری فسایی]

فظهر الفرق بین بیع العنب و بین تجارة التاجر و مسیر الحاجّ،و أنّ الفرق بین إعطاء السوط للظالم و بین بیع العنب لا وجه له،و أنّ إعطاء السوط إذا کان إعانة کما اعترف به فیما تقدّم من آیات الأحکام-

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 785

1- تأنیث الضمیر باعتبار الخبر.

2- فی«ف»و هامش«خ»زیادة ما یلی:«لکن نعلم بصرف ما قصد بالبیع إلی الحرام و تخصیصه به».

کان بیع العنب کذلک،کما اعترف به (1)فی شرح الإرشاد (2).

فإذا بنینا علی أنّ شرط الحرام حرام مع فعله توصّلاً إلی الحرام کما جزم به بعض (3)دخل ما نحن فیه فی الإعانة علی المحرّم، فیکون بیع العنب إعانة علی تملّک العنب المحرّم مع قصد التوصّل به إلی التخمیر،و إن لم یکن إعانة علی نفس التخمیر أو علی شرب الخمر.

و إن شئت قلت:إنّ شراء العنب للتخمیر حرام،کغرس العنب لأجل ذلک،فالبائع إنّما یعین علی الشراء المحرّم.

نعم،لو لم یعلم أنّ الشراء لأجل التخمیر لم یحرم و إن علم أنّه سیخمّر العنب بإرادة جدیدة منه.و کذا الکلام فی بائع الطعام علی من یرتکب المعاصی،فإنّه لو علم إرادته من الطعام المبیع التقوّی به عند التملّک علی المعصیة،حرم البیع منه.و أمّا العلم بأنّه یحصل من هذا الطعام قوّة علی المعصیة یتوصّل بها إلیها فلا یوجب التحریم.

[*حیدری فسایی]

هذا،و لکنّ الحکم بحرمة الإتیان بشرط الحرام توصّلاً إلیه قد یمنع، إلّا من حیث صدق التجرّی،و البیع لیس إعانة علیه،و إن کان إعانة علی الشراء،إلّا أنّه فی نفسه لیس تجرّیاً،فإنّ التجرّی یحصل بالفعل المتلبّس بالقصد.

و توهّم أنّ الفعل مقدّمة له فیحرم الإعانة،مدفوع بأنّه لم یوجد قصد إلی التجرّی حتّی یحرم و إلّا لزم التسلسل،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 786

1- شطب فی«ف»علی عبارة:«کما اعترف به»،و کتب بدله:«بعد اختیاره».

2- مجمع الفائدة 8:50.

3- مثل المولی النراقی فی عوائد الأیّام:25.

نعم،لو ورد النهی بالخصوص عن بعض شروط الحرام کالغرس للخمر دخل الإعانة علیه فی الإعانة علی الإثم،کما أنّه لو استدللنا بفحوی ما دلّ علی لعن الغارس (1)علی حرمة التملّک للتخمیر،حرم الإعانة علیه أیضاً بالبیع.

[*حیدری فسایی]

فتحصّل ممّا ذکرناه أنّ قصد الغیر لفعل الحرام معتبر قطعاً فی حرمة فعل المُعین،و أنّ محلّ الکلام هی الإعانة علی شرط الحرام بقصد تحقّق الشرط دون المشروط-،و أنّها هل تعدّ إعانة علی المشروط،فتحرم، أم لا؟فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غیر جهة التجرّی، و أنّ مجرّد بیع العنب ممّن یعلم أنّه سیجعله خمراً من دون العلم بقصده ذلک من الشراء لیس محرّماً أصلاً،لا من جهة الشرط و لا من جهة المشروط.

و من ذلک یعلم ما فیما تقدّم عن حاشیة الإرشاد من أنّه لو کان بیع العنب ممّن یعمله خمراً إعانة،لزم المنع عن معاملة أکثر الناس (2).

ثمّ إنّ محلّ الکلام فی ما یعدّ شرطاً للمعصیة الصادرة عن الغیر، فما تقدّم من المبسوط:من حرمة ترک بذل الطعام لخائف التلف مستنداً إلی قوله علیه السلام:«مَن أعان علی قتل مسلم...إلخ» (3)محلّ تأمّل،إلّا أن یرید الفحوی.

[*حیدری فسایی]

و لذا استدلّ فی المختلف بعد حکایة ذلک عن الشیخ بوجوب

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 787

1- الوسائل 12:165،الباب 55 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4 و 5.

2- تقدّم فی الصفحة:132.

3- تقدّم فی الصفحة:133.

حفظ النفس مع القدرة و عدم الضرر (1).

ثمّ إنّه یمکن التفصیل فی شروط الحرام المعان علیها (2):

بین ما ینحصر فائدته و منفعته عرفاً فی المشروط المحرّم،کحصول العصا فی ید الظالم المستعیر لها (3)من غیره لضرب أحد،فإنّ ملکه للانتفاع بها (4)فی هذا الزمان ینحصر فائدته عرفاً فی الضرب،و کذا من استعار کأساً لیشرب الخمر فیه.

و بین ما لم یکن کذلک،کتملیک (5)الخمّار للعنب،فإنّ منفعة التملیک (6)و فائدته غیر منحصرة عرفاً فی الخمر حتّی عند الخمّار.

فیعدّ الأوّل عرفاً إعانة علی المشروط المحرّم،بخلاف الثانی.

و لعلّ من جعل بیع السلاح من أعداء الدین حال قیام الحرب من المساعدة علی المحرّم،و جوّز بیع العنب ممّن یعمله خمراً کالفاضلین فی الشرائع و التذکرة (7)و غیرهما (8)نظر إلی ذلک.

و کذلک المحقّق الثانی،حیث منع من بیع العصیر المتنجّس علی

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 788

1- المختلف:686.

2- فی«ش»:علیه.

3- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:له.

4- فی جمیع النسخ:به،و الصواب ما أثبتناه.

5- فی مصحّحة«ن»:کتملّک.

6- فی مصحّحة«ن»:التملّک.

7- الشرائع 2:9،10،التذکرة 1:582،لکنّهما لم یقیّدا بیع السلاح من أعداء الدین بحال قیام الحرب.

8- مثل السبزواری فی کفایة الأحکام:85.

مستحلّه؛مستنداً إلی کونه من الإعانة علی الإثم،و منع من کون بیع العنب ممّن یعلم أنّه یجعله خمراً من الإعانة (1)فإنّ تملّک المستحلّ للعصیر منحصر فائدته عرفاً عنده فی الانتفاع به حال النجاسة،بخلاف تملّک العنب.

[*حیدری فسایی]

و کیف کان،فلو ثبت تمیّز موارد الإعانة من العرف فهو،و إلّا فالظاهر مدخلیّة قصد المُعین.

نعم،یمکن الاستدلال علی حرمة بیع الشیء ممّن یعلم أنّه یصرف المبیع فی الحرام،بأنّ دفع المنکر کرفعه واجب،و لا یتمّ إلّا بترک البیع، فیجب.و إلیه أشار المحقّق الأردبیلی رحمه اللّه حیث استدلّ علی حرمة بیع العنب فی المسألة بعد عموم النهی عن الإعانة بأدلّة النهی عن المنکر (2).

و یشهد لهذا (3)ما ورد من أنّه«لو لا أنّ بنی أُمیّة وجدوا من یجبی لهم الصدقات و یشهد جماعتهم ما سلبونا (4)حقّنا» (5).

دلّ علی مذمّة الناس فی فعل ما لو ترکوه،لم یتحقّق المعصیة من

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 789

1- حاشیة الإرشاد(مخطوط):204.

2- مجمع الفائدة 8:49-51.

3- کذا فی«ف»و مصححة«م»،و فی غیرهما:بهذا.

4- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:ما سلبوا.

5- الوسائل 12:144،الباب 47 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل، و فیه:«لو لا أنّ بنی أُمیّة وجدوا لهم من یکتب و یجبی لهم الفیء،و یقاتل عنهم، و یشهد جماعتهم،لما سلبونا حقّنا...الحدیث».

بنی أُمیّة،فدلّ علی ثبوت الذمّ لکلّ ما لو ترک،لم یتحقّق المعصیة من الغیر.

و هذا و إن دلّ بظاهره علی حرمة بیع العنب و لو ممّن یعلم أنّه سیجعله خمراً مع عدم قصد ذلک حین الشراء إلّا أنّه لم یقم دلیل علی وجوب تعجیز من یعلم أنّه سیهمّ بالمعصیة،

[*حیدری فسایی]

و إنّما الثابت من النقل و العقل القاضی بوجوب اللطف وجوب ردع من همّ بها و أشرف علیها بحیث لو لا الردع لفعلها أو استمرّ علیها.

ثمّ إنّ الاستدلال المذکور إنّما یحسن مع علم البائع بأنّه لو لم یبعه لم یحصل المعصیة؛لأنّه حینئذٍ قادر علی الردع،أمّا لو لم یعلم ذلک، أو علم بأنّه یحصل منه المعصیة بفعل الغیر،فلا یتحقّق الارتداع بترک البیع،کمن یعلم عدم الانتهاء بنهیه عن المنکر.

و توهّم أنّ البیع حرام علی کلّ أحد فلا یسوغ لهذا الشخص فعله معتذراً بأنّه لو ترکه لفعله غیره مدفوع بأنّ ذلک فی ما کان محرّماً علی کلّ واحد علی سبیل الاستقلال،فلا یجوز لواحد منهم الاعتذار بأنّ هذا الفعل واقع لا محالة و لو من غیری،فلا ینفع ترکی له.

أمّا إذا وجب علی جماعة شیء واحد کحمل ثقیل مثلاً بحیث یراد منهم الاجتماع علیه (1)،

[*حیدری فسایی]

فإذا علم واحد من حال الباقی عدم القیام به و الاتّفاق معه فی إیجاد الفعل کان قیامه بنفسه بذلک الفعل لغواً، فلا یجب،و ما نحن فیه من هذا القبیل؛فإنّ عدم تحقّق المعصیة من مشتری العنب موقوف علی تحقّق ترک البیع من کلّ بائع،فترک المجموع

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 790

1- فی«ف»زیادة:لعدم حصوله إلّا باجتماعهم.

للبیع سبب واحد لترک المعصیة،کما أنّ بیع واحد منهم علی البدل شرط لتحقّقها،فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقی معه فی تحصیل السبب و المفروض أنّ قیامه منفرداً لغو سقط وجوبه.

و أمّا ما تقدّم من الخبر فی أتباع بنی أُمیّة،فالذمّ فیه إنّما هو علی إعانتهم بالأُمور المذکورة فی الروایة،و سیأتی تحریم کون الرجل من أعوان الظلمة،حتّی فی المباحات التی لا دخل لها برئاستهم،فضلاً عن مثل جبایة الصدقات و حضور الجماعات و شبههما ممّا هو من أعظم المحرّمات.

و قد تلخّص ممّا ذکرنا أنّ فعل ما هو من قبیل الشرط لتحقّق المعصیة من الغیر من دون قصد توصّل الغیر به إلی المعصیة غیر محرّم؛لعدم کونها (1)فی العرف إعانة مطلقاً،أو علی التفصیل الذی احتملناه أخیراً (2).

[*حیدری فسایی]

و أمّا ترک هذا الفعل،فإن کان سبباً یعنی علّة تامّة لعدم المعصیة من الغیر کما إذا انحصر العنب عنده وجب؛لوجوب الردع عن المعصیة عقلاً و نقلاً،و أمّا لو لم یکن سبباً،بل کان السبب ترکه منضمّاً إلی ترک غیره،فإن علم أو ظنّ أو احتمل قیام الغیر بالترک وجب قیامه به أیضاً،و إن علم أو ظنّ عدم قیام الغیر سقط عنه وجوب الترک؛لأنّ ترکه بنفسه لیس برادع حتّی یجب.

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 791

1- کذا فی جمیع النسخ،و لعلّ تأنیث الضمیر باعتبار الخبر.

2- و هو الذی أفاده بقوله:ثم إنّه یمکن التفصیل فی شروط الحرام المعان علیها بین ما ینحصر فائدته عرفاً...إلخ.

نعم،هو جزء للرادع المرکّب من مجموع تروک أرباب العنب (1)، لکن یسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقّق الکلّ فی الخارج.

فعلم ممّا ذکرناه فی هذا المقام أنّ فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغیر یقع علی وجوه:

أحدها- أن یقع من الفاعل قصداً منه لتوصّل الغیر به إلی الحرام، و هذا لا إشکال فی حرمته؛لکونه إعانة.

[*حیدری فسایی]

الثانی- أن یقع منه من دون قصد لحصول الحرام،و لا لحصول ما هو مقدّمة له مثل تجارة التاجر بالنسبة إلی معصیة العاشر؛فإنّه لم یقصد بها تسلّط العاشر علیه الذی هو شرط لأخذ العشر-،و هذا لا إشکال فی عدم حرمته.

الثالث- أن یقع منه بقصد حصول ما هو من مقدّمات حصول الحرام من (2)الغیر،لا لحصول نفس الحرام منه.

و هذا قد یکون من دون قصد الغیر التوصّل (3)بذلک الشرط إلی الحرام،کبیع العنب من الخمّار المقصود منه تملّکه للعنب الذی هو شرط لتخمیره لا نفس التخمیر مع عدم قصد الغیر أیضاً التخمیر حال الشراء،و هذا أیضاً لا إشکال فی عدم حرمته.

و قد یکون مع قصد الغیر التوصّل به إلی الحرام أعنی التخمیر حال شراء العنب،و هذا أیضاً علی وجهین:

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 792

1- فی«ف»زیادة:نعم هو جزء للتسبیب.

2- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:عن.

3- فی بعض النسخ:المتوصّل.

أحدهما أن یکون ترک هذا الفعل من الفاعل علّة تامّة لعدم تحقّق الحرام من الغیر،و الأقوی هنا وجوب الترک و حرمة الفعل.

و الثانی أن لا یکون کذلک،بل یعلم عادة أو یظنّ بحصول الحرام من الغیر من غیر تأثیر لترک ذلک الفعل،و الظاهر عدم وجوب الترک حینئذٍ؛بناءً علی ما ذکرنا من اعتبار قصد الحرام فی صدق الإعانة علیه مطلقاً،أو علی ما احتملناه من التفصیل(1).

[*حیدری فسایی]

ثم کلّ مورد حکم فیه بحرمة البیع من هذه الموارد الخمسة، فالظاهر عدم فساد البیع؛لتعلّق النهی بما هو خارج عن المعاملة،أعنی الإعانة علی الإثم،أو المسامحة فی الردع عنه.

و یحتمل الفساد؛لإشعار قوله علیه السلام فی روایة التحف المتقدّمة بعد قوله:«و کلّ بیع (2)ملهوّ به،و کلّ منهیّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر اللّه أو یقوی به الکفر و الشرک فی جمیع وجوه المعاصی،أو باب یوهن به الحقّ»:«فهو حرام محرّم بیعه و شراؤه و إمساکه...إلخ»بناءً علی أنّ التحریم مسوق لبیان الفساد فی تلک الروایة،کما لا یخفی.

لکن فی الدلالة تأمّل،و لو تمّت لثبت الفساد مع قصد المشتری خاصّة للحرام؛لأنّ الفساد لا یتبعّض.

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 793

1- تقدّم فی الصفحة:140.

2- کذا فی النسخ و المصدر،إلّا أنّه صُحّح فی«ن»و«ش»ب«مبیع».

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 794

القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأناً

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

بمعنی أنّ من شأنه أن یقصد منه الحرام و تحریم هذا مقصور علی النصّ،إذ لا یدخل ذلک تحت«الإعانة»، خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغیر له فی الحرام،کبیع السلاح من أعداء الدین مع عدم قصد تقوّیهم،بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبیع (1)الخاصّ فی حرب المسلمین،إلّا أنّ المعروف بین الأصحاب حرمته،بل لا خلاف فیها (2)

و الأخبار بها مستفیضة

منها : روایة الحضرمی

قال:«دخلنا علی أبی عبد اللّه علیه السلام فقال له حکم السرّاج:ما تری فی من یحمل إلی الشام من السروج و أداتها؟قال:لا بأس،أنتم الیوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أنتم فی هدنة،فإذا کانت المباینة حرم علیکم أن تحملوا إلیهم السلاح

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 795

1- فی«ف»،«م»،«ش»:البیع.

2- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:فیه.

و السروج» (1).

و منها : روایة هند السرّاج

قال:«قلت لأبی جعفر علیه السلام:

أصلحک اللّه!إنّی کنت أحمل السلاح إلی أهل الشام فأبیعه منهم، فلمّا عرّفنی اللّه هذا الأمر ضقت بذلک و قلت:لا أحمل إلی أعداء اللّه، فقال:احمل إلیهم و بعهم،فإنّ اللّه یدفع بهم عدوّنا و عدوّکم یعنی الروم فإذا کان الحرب بیننا (2)فمن حمل إلی عدوّنا سلاحاً یستعینون به علینا فهو مشرک» (3).

و صریح الروایتین اختصاص الحکم بصورة قیام الحرب بینهم و بین المسلمین بمعنی وجود المباینة فی مقابل الهدنة،

[*حیدری فسایی]

و بهما یقیّد المطلقات جوازاً و (4)منعاً،مع إمکان دعوی ظهور بعضها فی ذلک،مثل مکاتبة الصیقل (5):«أشتری السیوف و أبیعها من السلطان أ جائز لی بیعها؟فکتب:

لا بأس به» (6).

منها : روایة علیّ بن جعفر

و روایة علیّ بن جعفر،عن أخیه علیه السلام قال:«سألته عن حمل

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 796

1- الوسائل 12:69،الباب 8 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل،مع تفاوتٍ یسیر.

2- فی الکافی و الوسائل زیادة:«فلا تحملوا»،لکنّها لم ترد فی التهذیب. انظر الکافی 5:112،الحدیث 2،و التهذیب 6:354،الحدیث 1005.

3- الوسائل 12:69،الباب 8 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.

4- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:أو منعاً.

5- هذه الروایة مثالٌ لإطلاق الجواز،و روایة علی بن جعفر و وصیّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم مثالان لإطلاق المنع.

6- الوسائل 12:70،الباب 8 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5.

المسلمین إلی المشرکین التجارة،قال:إذا لم یحملوا سلاحاً فلا بأس» (1).

منها : ما فی وصیّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلیّ علیه السلام

و مثله ما فی وصیّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلیّ علیه السلام:«یا علیّ، کفر باللّه العظیم من هذه الأُمّة عشرة (2)أصناف و عدّ منها بائع السلاح من أهل الحرب» (3).

فما عن حواشی الشهید من أنّ المنقول (4):«أنّ بیع السلاح حرام مطلقاً فی حال الحرب و الصلح و الهدنة،لأنّ فیه تقویة الکافر علی المسلم،فلا یجوز علی کلّ حال» (5)شبه الاجتهاد فی مقابل النصّ،مع ضعف دلیله،کما لا یخفی.

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّ ظاهر الروایات شمول الحکم لما إذا لم یقصد البائع المعونة و المساعدة أصلاً،بل صریح مورد السؤال فی روایتی الحکم و هند (6)هو صورة عدم قصد ذلک،فالقول باختصاص حرمة البیع (7)بصورة قصد المساعدة کما یظهر من بعض العبائر (8)ضعیف جدّاً.

و کذلک ظاهرها الشمول لما إذا لم یعلم باستعمال أهل الحرب

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 797

1- الوسائل 12:70،الباب 8 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6.

2- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:عشر.

3- الوسائل 12:71،الباب 8 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 7.

4- عبارة«أنّ المنقول»لم ترد فی«ش»،و مشطوب علیها فی«ن».

5- حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4:35 عن حواشی الشهید علی القواعد.

6- فی النسخ:الهند.هذا و قد تقدّمتا فی أوّل المسألة.

7- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:باختصاص البیع.

8- مثل عبارة المحقّق فی المختصر النافع:116،و الشهید فی الدروس 3:166.

للمبیع فی الحرب،بل یکفی مظنّة ذلک بحسب غلبة ذلک مع قیام الحرب،بحیث یصدق حصول التقوّی لهم بالبیع.

و حینئذٍ فالحکم مخالف للأُصول،صِیرَ إلیه للأخبار المذکورة، و عموم روایة تحف العقول المتقدّمة فیقتصر فیه علی مورد الدلیل، و هو السلاح،دون ما لا یصدق علیه ذلک کالمِجَنّ و الدِّرْع و المِغْفَر و سائر ما یَکِنّ وفاقاً للنهایة (1)و ظاهر السرائر (2)و أکثر کتب العلّامة (3)و الشهیدین (4)و المحقّق الثانی (5)؛للأصل،و ما استدلّ به فی التذکرة (6)من روایة محمد بن قیس،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الفئتین من أهل الباطل تلتقیان،أبیعهما السلاح؟قال:بعهما ما یَکِنّهما:الدِّرْع و الخُفَّیْن و نحوهما» (7).

و لکن یمکن أن یقال:إنّ ظاهر روایة تحف العقول إناطة الحکم علی تقوّی الکفر و وهن الحقّ،و ظاهر قوله علیه السلام فی روایة هند:«مَن

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 798

1- النهایة:366.

2- السرائر 2:216-217.

3- التحریر 1:160 و القواعد 1:120 و نهایة الإحکام 2:467 و ظاهر المنتهی 2:1011.

4- الدروس 3:166،المسالک 3:123 و الروضة البهیّة 3:211.

5- جامع المقاصد 4:17.

6- التذکرة 1:587.

7- الوسائل 12:70،الباب 8 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 3،و فیه: الدرع و الخفّین و نحو هذا.

حمل إلی عدوّنا سلاحاً یستعینون به علینا» (1)أنّ الحکم منوط بالاستعانة،و الکلّ موجود فیما یَکِنّ أیضاً،کما لا یخفی.

مضافاً إلی فحوی روایة الحَکَم المانعة عن بیع السروج (2)،و حملها علی السیوف السریجیّة لا یناسبه صدر الروایة،مع کون الراوی سرّاجاً.

[*حیدری فسایی]

و أمّا روایة محمد بن قیس،فلا دلالة لها علی المطلوب؛لأنّ مدلولها بمقتضی أنّ التفصیل قاطع للشرکة-:الجواز فی ما یَکِنّ، و التحریم فی غیره،مع کون الفئتین من أهل الباطل،فلا بدّ من حملها علی فریقین محقونی الدماء،إذ لو کان کلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم یکن وجه للمنع من بیع السلاح علی صاحبه.

فالمقصود من بیع«ما یَکِنّ»منهما:تحفّظ کلٍّ منهما عن صاحبه و تترّسه بما یَکِنّ،و هذا غیر مقصود فی ما نحن فیه،بل تحفّظ أعداء الدین عن بأس المسلمین خلاف مقصود الشارع،فالتعدّی عن مورد الروایة إلی ما نحن فیه یشبه القیاس مع الفارق.

و لعلّه لما ذکر قیّد الشهید فیما حکی عن حواشیه علی القواعد (3)إطلاق العلّامة جواز بیع ما یکنّ (4)بصورة الهدنة و عدم قیام الحرب.

ثمّ إنّ مقتضی الاقتصار علی مورد النصّ:عدم التعدّی إلی

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 799

1- تقدّم ذکرها فی الصفحة:148.

2- تقدّم ذکرها فی الصفحة:147.

3- حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4:36.

4- القواعد 1:120.

غیر أعداء الدین کقُطّاع الطریق،إلّا أنّ المستفاد من روایة تحف العقول:إناطة الحکم بتقوّی الباطل و وهن الحقّ،فلعلّه یشمل ذلک، و فیه تأمّل.

ثم إنّ النهی (1)فی هذه الأخبار لا یدلّ علی الفساد،فلا مستند له سوی ظاهر خبر تحف العقول الوارد فی بیان المکاسب الصحیحة و الفاسدة.و اللّه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 800

1- من«ش».

النوع الثالث ممّا یحرم الاکتساب به ما لا منفعةَ فیه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 801

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 802

صوت

[*حیدری فسایی]

النوع الثالث ممّا یحرم الاکتساب به ما لا منفعةَ فیه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحریم فی هذا القسم لیس إلّا من حیث فساد المعاملة،و عدم تملّک الثمن،و لیس کالاکتساب بالخمر و الخنزیر.

و الدلیل علی الفساد فی هذا القسم علی ما صرّح به فی الإیضاح (1)کون أکل المال بإزائه أکلاً بالباطل.

و فیه تأمّل؛لأنّ منافع کثیر من الأشیاء التی ذکروها فی المقام تقابل عرفاً بمالٍ و لو قلیلاً بحیث لا یکون بذل مقدار قلیل من المال بإزائه (2)سفهاً.

فالعمدة ما یستفاد من الفتاوی و النصوص (3)من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و کونها فی نظره کالمعدومة.

قال فی المبسوط:إنّ الحیوان الطاهر علی ضربین:ضرب ینتفع به،و الآخر لا ینتفع به إلی أن قال-:و إن کان ممّا لا ینتفع به

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 803

1- إیضاح الفوائد 1:401.

2- کذا فی النسخ،و المناسب:بإزائها.

3- فی«ف»:ما یستفاد من الشرع من الفتاوی و النصوص-:من عدم....

فلا یجوز بیعه بلا خلاف،مثل الأسد و الذئب،و سائر الحشرات،مثل:

الحیّات،و العقارب،و الفأر،و الخَنافِس،و الجِعلان،و الحِدأَة،و الرخَمَة، و النسْر،و بُغاث الطیر،و کذلک الغِرْبان (1)،انتهی.

و ظاهر الغنیة الإجماع علی ذلک أیضاً (2).

و یشعر به عبارة التذکرة،حیث استدلّ علی ذلک بخسّة تلک الأشیاء، و عدم نظر الشارع إلی مثلها فی التقویم،و لا یثبت یدٌ لأحدٍ علیها، قال:و لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها؛لأنّها لا تُعدّ مع ذلک مالاً،و کذا عند الشافعی (3)،انتهی.

و ظاهره اتفاقنا علیه.

و ما ذکره من عدم جواز بیع ما لا یُعدّ مالاً ممّا لا إشکال فیه، و إنّما الکلام فیما عدّوه من هذا.

[*حیدری فسایی]

قال فی محکیّ إیضاح النافع و نعم ما قال-:جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب و ذکر أشیاء معیّنة علی سبیل المثال،فإن کان ذلک لأنّ عدم النفع مفروض فیها،فلا نزاع،و إن کان لأنّ ما مثّل به لا یصحّ بیعه لأنّه محکومٌ بعدم الانتفاع فالمنع متوجّه فی أشیاء کثیرة (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 804

1- المبسوط 2:166.

2- الغنیة(الجوامع الفقهیة):524.

3- التذکرة 1:465.

4- إیضاح النافع للفاضل القطیفی(لا یوجد لدینا)،لکن حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4:40.

و بالجملة،فکون الحیوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دلیل علی کونه کالنجاسة مانعاً.

فالمتعین فیما اشتمل منها علی منفعة مقصودة للعقلاء جواز البیع.

فکلّ ما جاز الوصیة به لکونه مقصوداً بالانتفاع للعقلاء فینبغی جواز بیعه إلّا ما دلّ الدلیل علی المنع فیه تعبداً.

و قد صرّح فی التذکرة بجواز الوصیة بمثل الفیل و الأسد و غیرهما من المسوخ و المؤذیات،و إن منعنا عن بیعها (1).

و ظاهر هذا الکلام أنّ المنع من بیعها علی القول به،للتعبّد، لا لعدم المالیة.

ثم إنّ ما تقدم منه قدّس سرّه:«من أنّه لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها،لأنّها لا تعدّ مالاً مع ذلک» (2)یشکل بأنّه إذا اطّلع العرف علی خاصیة فی إحدی الحشرات معلومة بالتجربة أو غیرها فأیّ فرق بینها (3)و بین نبات من الأدویة علم فیه تلک الخاصیة؟و حینئذ فعدم جواز بیعه (4)و أخذ المال فی مقابله (5)بملاحظة تلک الخاصیة یحتاج إلی دلیل؛لأنّه حینئذ لیس أکلاً للمال بالباطل.

و یؤید ذلک ما تقدّم فی روایة التحف من أنّ«کلّ شیء یکون لهم

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 805

1- التذکرة 2:479.

2- تقدّم آنفاً عن العلّامة فی التذکرة.

3- کذا فی«ش»و مصححة«م»،و فی سائر النسخ:بینه.

4- کذا فی النسخ،و لعل الصحیح:بیعها.

5- کذا فی النسخ،و لعل الصحیح:مقابلها.

فیه الصلاح من جهة من الجهات فذلک حلال بیعه...إلخ».

[*حیدری فسایی]

و قد أجاد فی الدروس،حیث قال:ما لا نفع فیه مقصوداً للعقلاء، کالحشار و فضلات الإنسان (1).

و عن التنقیح:ما لا نفع فیه بوجه من الوجوه،کالخَنافِس و الدیدان (2).

و ممّا ذکرنا یظهر النظر فی ما ذکره فی التذکرة من الإشکال فی جواز بیع العلق الذی ینتفع به لامتصاص الدم،و دیدان القزّ التی یصاد بها السمک.ثم استقرب المنع،قال:لندور الانتفاع،فیشبه (3)ما لا منفعة فیه؛ إذ کلّ شیء فله نفع ما (4)،انتهی.

أقول:و لا مانع من التزام جواز بیع کلّ ما له نفع ما،و لو فرض الشک فی صدق المال علی مثل هذه الأشیاء المستلزم للشک فی صدق البیع أمکن الحکم بصحة المعاوضة علیها؛لعمومات التجارة و الصلح و العقود و الهبة المعوّضة و غیرها،و عدم المانع؛لأنّه لیس إلّا«أکل المال بالباطل»و المفروض عدم تحققه هنا.

فالعمدة فی المسألة:الإجماع علی عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، و هو الظاهر من التأمّل فی الأخبار أیضاً،

[*حیدری فسایی]

مثل ما دلّ علی تحریم بیع

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 806

1- الدروس 3:167.

2- التنقیح 2:10.

3- کذا فی«ع»و«ص»و«ش»و مصححة«م»،و فی«ف»،«ن»:فیشمله،و فی «خ»و«م»:فیشمل،و فی المصدر:فأشبه.

4- التذکرة 1:465.

ما یحرم منفعته الغالبة مع اشتماله علی منفعة نادرة محلَّلة مثل قوله علیه السلام:

«لعن اللّه الیهود حُرِّمَت علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا ثمنها» (1)؛بناءً علی أنّ للشحوم منفعة نادرة محلّلة علی الیهود؛لأنّ ظاهر تحریمها علیهم تحریم أکلها،أو سائر منافعها المتعارفة.

فلولا أنّ النادر فی نظر الشارع کالمعدوم لم یکن وجه للمنع عن البیع،کما لم یمنع الشارع عن بیع ما له منفعة محلّلة مساویة للمحرمة فی التعارف و الاعتداد[إلّا أن یقال:المنع فیها تعبّد؛للنجاسة،لا من حیث عدم المنفعة المتعارفة؛فتأمّل (2)].

[*حیدری فسایی]

و أوضح من ذلک قوله علیه السلام فی روایة تحف العقول فی ضابط ما یکتسب به:«و کلّ شیءٍ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فذلک کلّه حلال بیعه و شراؤه...إلخ» (3)إذ لا یراد منه مجرد المنفعة و إلّا لعَمَّ (4)الأشیاء کلَّها،و قوله فی آخره (5):«إنّما حرّم اللّه الصناعة التی یجیء منها الفساد محضاً»نظیر کذا و کذا إلی آخر ما ذکره فإنَّ کثیراً من الأمثلة المذکورة هناک لها منافع محلّلة؛فإنّ الأشربة المحرّمة کثیراً ما ینتفع بها فی معالجة الدوابّ،بل المرضی،فجعلها ممّا یجیء منه الفساد

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 807

1- مستدرک الوسائل 13:73،الباب 6 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 8، عن عوالی اللآلی و دعائم الإسلام.

2- ما بین المعقوفتین لم یرد فی«ش».

3- تحف العقول:333.

4- کذا فی«ف»،و«ش»،و فی سائر النسخ:یعمّ.

5- فی مصحّحة«ف»:آخرها.

محضاً باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح،لندرتها.

إلّا أنّ الإشکال فی تعیین المنفعة النادرة و تمییزها عن غیرها، فالواجب الرجوع فی مقام الشک إلی أدلّة التجارة (1)و نحوها (2)ممّا ذکرنا.

و منه یظهر أنّ الأقوی جواز بیع السباع بناءً علی وقوع التذکیة علیها للانتفاع البیّن بجلودها،و قد نصّ فی الروایة علی بعضها (3).

و کذا شحومها و عظامها.

و أمّا لحومها:فالمصرّح به فی التذکرة عدم الجواز معلَّلاً بندور المنفعة المحلّلة المقصودة منه،کإطعام الکلاب المحترمة و جوارح الطیر (4).

و یظهر أیضاً جواز بیع الهرّة،و هو المنصوص فی غیر واحد من الروایات (5)و نسبه فی موضع من التذکرة إلی علمائنا (6)،بخلاف القرد؛ لأنّ المصلحة المقصودة منه و هو حفظ المتاع نادر.

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 808

1- مثل قوله تعالی: «إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» النساء:28.

2- مثل عمومات الصلح و العقود و الهبة المعوّضة.

3- أی علی بعض هذه المنافع،راجع الوسائل 3:256،الباب 5 من أبواب لباس المصلّی.

4- لم نقف فیها إلّا علی العبارة التالیة:«لحم المذکّی ممّا لا یؤکل لحمه لا یصحّ بیعه؛لعدم الانتفاع به فی غیر الأکل المحرم،و لو فرض له نفعٌ مّا فکذلک؛لعدم اعتباره فی نظر الشرع»انظر التذکرة 1:464.

5- الوسائل 12:83،الباب 14 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 3،و المستدرک 13:90،الباب 12 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 3، عن دعائم الإسلام.

6- التذکرة 1:464.

صوت

[*حیدری فسایی]

ثم اعلم أنّ عدم المنفعة المعتدّ بها یستند تارة إلی خِسّة الشیء کما ذکر من الأمثلة فی عبارة المبسوط (1)و أُخری إلی قلّته،کجزءٍ یسیر من المال لا یبذل فی مقابله مال،کحبّةِ حِنطة.

و الفرق:أنّ الأوّل لا یملک،و لا یدخل تحت الید کما عرفت من التذکرة (2)بخلاف الثانی فإنّه یملک.

و لو غصبه غاصب کان علیه مثله إن کان مِثلیّاً،خلافاً للتذکرة فلم یوجب شیئاً (3)کغیر المِثلی.

و ضعّفه بعضٌ بأنّ اللازم حینئذٍ عدم الغرامة فیما لو غصب صبرة تدریجاً (4)،و یمکن أن یلتزم فیه بما یلتزم فی غیر المِثلی،فافهم.

ثم إنّ منع حق الاختصاص فی القسم الأول مشکل،مع عموم قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«من سبق إلی ما لم یسبق إلیه أحد من المسلمین فهو أحقُّ به» (5)مع عدِّ أخذه قهراً ظلماً عرفاً.

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 809

1- تقدّمت فی الصفحة:155-156.

2- فی الصفحة:156.

3- التذکرة 1:465.

4- قاله المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4:90.

5- عوالی اللآلی 3:481.

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 810

النوع الرابع ما یَحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرَّماً فی نفسه

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 811

صوت

[*حیدری فسایی]

و هذا النوع و إن کان أفراده هی جمیع الأعمال المحرَّمة القابلة لمقابلة المال بها فی الإجارة و الجُعالة و غیرهما،إلّا أنّه جرت عادة الأصحاب بذکر کثیرٍ ممّا من شأنه الاکتساب به من المحرّمات،بل و لغیر (1)ذلک مما لم یتعارف الاکتساب به،کالغیبة و الکذب و نحوهما.

و کیف کان،فنقتفی آثارهم بذکر أکثرها فی مسائل مرتبة بترتیب حروف أوائل عنواناتها،إن شاء اللّه تعالی،فنقول:

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 812

1- فی«ش»:و غیر ذلک.

المسألة الأُولی تدلیس الماشطة

صوت

[*حیدری فسایی]

المرأة التی یراد تزویجها أو الأمة التی یراد بیعها حرام بلا خلافٍ،کما عن الریاض (1)،و عن مجمع الفائدة:الإجماع علیه (2)، و کذا (3)فعل المرأة ذلک بنفسها.

[و یحصل بوشم الخدود کما فی المقنعة و السرائر و النهایة،و عن جماعة (4)].

قال فی المقنعة:و کسب المواشط حلال إذا لم یغششن و لم یدلّسن فی عملهن،فیصلن شعور النساء بشعور غیرهن من الناس و یشمن الخدود و یستعملن ما لا یجوز فی شریعة الإسلام،فإن وصلن شعرهن بشعر غیر الناس لم یکن بذلک بأس،انتهی.و نحوه بعینه عبارة

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 813

1- الریاض 1:504.

2- مجمع الفائدة 8:84.

3- کلمة«کذا»ساقطة من«ش».

4- ما بین المعقوفتین من«ش»،و فی«ف»هکذا:«کما فی المقنعة و النهایة و السرائر و جماعة»،و لم ترد العبارة فی سائر النسخ.

النهایة (1).

و قال فی السرائر فی عداد المحرمات-:و عمل المواشط (2)بالتدلیس،بأن یَشِمْنَ الخدود و یحمِّرنها،و ینقشن بالأیدی و الأرجل، و یصلن شعر النساء بشعر غیرهن،و ما جری مجری ذلک (3)،انتهی.

و حکی نحوه عن الدروس (4)و حاشیة الإرشاد (5).

و فی عدّ وشم الخدود من جملة التدلیس تأمّل؛لأنّ الوشم فی نفسه زینة.

و کذا التأمّل فی التفصیل بین وصل الشعر بشعر الإنسان،و وصله بشعر غیره؛فإنّ ذلک لا مدخل له فی التدلیس و عدمه.

إلّا أن یوجّه الأول بأنّه قد یکون الغرض من الوشم أن یحدث فی البدن نقطة خضراء حتی یتراءی بیاض سائر البدن و صفاؤه أکثر مما کان یری لو لا هذه النقطة.

و یوجّه الثانی بأنّ شعر غیر المرأة لا یلتبس علی الشعر الأصلی للمرأة،فلا یحصل التدلیس به،بخلاف شعر المرأة.

و کیف کان،یظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم و وصل الشعر

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 814

1- العبارة المنقولة موافقة لعبارة النهایة باختلاف یسیر،و ما فی المقنعة أکثر اختلافاً،انظر النهایة:366 و المقنعة:588.

2- فی«ف»،«ن»،«ع»و مصححة«م»:المواشطة.

3- السرائر 2:216،و فیه:«و ینقشن الأیدی»،و کذا صُحِّح فی«ف».

4- الدروس 3:163.

5- حاشیة الإرشاد(مخطوط):206.

بشعر الغیر،و ظاهرها المنع و لو فی غیر مقام التدلیس.

ففی مرسلة ابن أبی عمیر،عن رجل،عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«دخلت ماشطة علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال لها:هل ترکت عملک أو أقمت علیه؟قالت:یا رسول اللّه أنا أعمله إلّا أن تنهانی عنه فأنتهی عنه،قال:افعلی،

[*حیدری فسایی]

فإذا مشَّطتِ فلا تجلی الوجه بالخرقة،فإنّها تذهب بماء الوجه،و لا تَصِلی شعر (1)المرأة بشعر امرأة غیرها،و أما شعر المعز فلا بأس بأن یوصل بشعر المرأة».

و فی مرسلة الفقیه:«لا بأس بکسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تُعطی،و لا تَصِل شعر المرأة بشعر[امرأة (2)]غیرها.و أما شعر المعز فلا بأس بأن یوصل (3)بشعر المرأة» (4).

و عن معانی الأخبار بسنده عن علیّ بن غراب،عن جعفر بن محمد صلوات اللّه علیهما،قال:«لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم النامِصة و المنتمِصة، و الواشِرة و الموتشِرة،و الواصِلة و المستوصِلة،و الواشِمة و المستوشِمة».

قال الصدوق:«قال علی بن غراب:النامصة التی تنتف الشعر،

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 815

1- فی المصادر الحدیثیة:«و لا تصلی الشعر بالشعر»و بهذه الجملة تتم المرسلة، انظر الوسائل 12:94،الباب 19 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.و الظاهر حصول الخلط بین ذیل هذه المرسلة و ذیل المرسلة الآتیة عن الفقیه.

2- الزیادة من المصدر.

3- فی الوسائل:توصله.

4- الفقیه 3:162،الحدیث 3591،و الوسائل 12:95،الباب 19 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6.

و المنتمِصة:التی یفعل ذلک بها،و الواشِرة:التی تشِر أسنان المرأة، و الموتشِرة:التی یفعل ذلک بها،و الواصِلة:التی تصِل شعر المرأة بشعر امرأة غیرها،و المستوصِلة:التی یفعل ذلک بها،و الواشِمة:التی تشِم فی ید المرأة أو فی شیء من بدنها،و هو أن تغرز بدنها أو ظهر کفّها بإبرة حتی تؤثّر فیه،ثم تحشوها بالکُحْل أو شیء من النورة فتخضرّ، و المستوشِمة:التی یفعل بها ذلک» (1).

و ظاهر بعض الأخبار کراهة الوصل و لو بشعر غیر المرأة،مثل ما عن عبد اللّه بن الحسن،قال:«سألته عن القَرامِل،قال:و ما القَرامِل؟ قلت:صوف تجعله النساء فی رؤوسهن،قال:إن کان صوفاً فلا بأس، و إن کان شعراً فلا خیر فیه من الواصِلة و المستوصِلة» (2).

و ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقاً،ففی روایة سعد الإسکاف، قال:«سئل أبو جعفر عن القرامل التی تضعها النساء فی رؤوسهن یصلن شعورهن،قال:لا بأس علی المرأة بما تزیّنت به لزوجها.قلت له:بلغنا أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعن الواصِلة و المستوصِلة،فقال:

لیس هناک،إنّما لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم الواصِلة التی تزنی فی شبابها فإذا کبرت قادت النساء إلی الرجال،فتلک الواصِلة» (3).

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 816

1- معانی الأخبار:250،مع اختلاف،الوسائل 12:95،الباب 19 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 7.

2- الوسائل 12:94،الباب 19 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5،و فیه بدل«المستوصلة»فی آخر الحدیث-:«الموصولة».

3- الوسائل 12:94،الباب 19 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 3،و فیه أیضاً بدل«المستوصلة»فی أوّل الحدیث-:«الموصولة».

صوت

[*حیدری فسایی]

و یمکن الجمع بین الأخبار بالحکم بکراهة وصل مطلق الشعر کما فی روایة عبد اللّه بن الحسن-،و شدة الکراهة فی الوصل بشعر المرأة.

و عن الخلاف و المنتهی:الإجماع علی أنّه یکره وصل شعرها بشعر غیرها رجلاً کان أو امرأة (1).

و أمّا ما عدا الوصل مما ذکر فی روایة معانی الأخبار فیمکن حملها (2)أیضاً علی الکراهة،لثبوت الرخصة من روایة سعد فی مطلق الزینة،

[*حیدری فسایی]

خصوصاً مع صرف الإمام للنبویّ الواردة فی الواصلة عن ظاهره،المتّحد سیاقاً مع سائر ما ذکر فی النبوی.

و لعلّه أولی من تخصیص عموم الرخصة بهذه الأُمور.

مع أنّه لو لا الصرف لکان الواجب إمّا تخصیص الشعر بشعر المرأة، أو تقییده بما إذا کان هو أو أحد (3)أخواته فی مقام التدلیس،فلا دلیل علی تحریمها فی غیر مقام التدلیس کفعل المرأة المزوَّجة ذلک لزوجها

[*حیدری فسایی]

خصوصاً بملاحظة ما فی روایة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام:«عن المرأة تحفّ الشعر عن وجهها،قال:لا بأس» (4).

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 817

1- الخلاف 1:492،کتاب الصلاة،المسألة 234،المنتهی 1:184.

2- کذا فی النسخ،و المناسب:حمله.

3- کذا فی النسخ،و المناسب:إحدی.

4- الوسائل 12:95،الباب 19 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 8،و فیه: من وجهها.

و هذه أیضاً قرینة علی صرف إطلاق لعن النامصة (1)فی النبوی عن ظاهره،بإرادة التدلیس،أو الحمل علی الکراهة.

نعم،قد یشکل الأمر فی وشم الأطفال،من حیث إنّه إیذاء لهم بغیر مصلحة؛بناءً علی أن لا مصلحة فیه لغیر المرأة المزوّجة إلّا التدلیس بإظهار شدة بیاض البدن و صفائه،بملاحظة النقطة الخضراء الکدرة فی البدن.

لکن الإنصاف،أنّ کون ذلک تدلیساً مشکل،بل ممنوع،بل هو تزیین للمرأة من حیث خلط البیاض بالخضرة،فهو تزیین،لا موهِم لما لیس فی البدن واقعاً من البیاض و الصفاء.

نعم،مثل نقش الأیدی و الأرجل بالسواد یمکن أن یکون الغالب فیه إرادة إیهام بیاض البدن و صفائه.

و مثله الخط الأسود فوق الحاجبین،أو وصل الحاجبین بالسواد لتوهّم طولهما و تقوّسهما.

[*حیدری فسایی]

ثم إنّ التدلیس بما ذکرنا إنما یحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتری،و إن علما أنّ هذا البیاض و الصفاء لیس واقعیاً،بل حدث بواسطة هذه الأُمور،فلا یقال:إنّها لیست بتدلیس؛لعدم خفاء أثرها علی الناظر.

و حینئذٍ فینبغی أن یعدّ من التدلیس لبس المرأة أو الأمة الثیاب الحُمْر أو الخُضْر الموجبة لظهور بیاض البدن و صفائه،و اللّه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 818

1- شطب فی«ف»علی عبارة«لعن النامصة»و کتب فی هامشه:اللعن.

ثم إنّ المرسلة المتقدّمة عن الفقیه (1)دلّت علی کراهة کسب الماشطة مع شرط الأُجرة المعیّنة،و حکی الفتوی به (2)عن المقنع و غیره (3).

و المراد بقوله علیه السلام:«إذا قبلت ما تعطی» (4)البناء علی ذلک حین العمل،و إلّا فلا یلحق العمل بعد وقوعه ما یوجب کراهته.

[*حیدری فسایی]

ثم إنّ أولویّة قبول ما یعطی و عدم مطالبة الزائد:

إمّا لأنّ الغالب عدم نقص ما تُعطی عن اجرة مثل العمل،إلّا أنّ مثل الماشطة و الحجّام و الختّان و نحوهم کثیراً ما یتوقّعون أزید ممّا یستحقّون خصوصاً من أُولی المروءة و الثروة و ربما یبادرون إلی هتک العرض إذا منعوا،و لا یُعْطَون ما یتوقّعون من الزیادة أو بعضه إلّا استحیاءً و صیانةً للعرض.و هذا لا یخلو عن شبهة،فأُمروا فی الشریعة بالقناعة بما یعطون و ترک مطالبة الزائد،فلا ینافی ذلک جواز مطالبة الزائد و الامتناع عن قبول ما یُعطی إذا اتفق کونه دون اجرة المثل.

و إمّا لأنّ المشارطة فی مثل هذه الأُمور لا یلیق بشأن کثیر من

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 819

1- تقدّمت فی الصفحة:167.

2- ظاهر العبارة:رجوع الضمیر إلی«الکراهة»بعد الإغماض عن الإشکال فی تذکیر الضمیر لکنّ الذی وقفنا علیه فی المقنع هو الفتوی بمضمون المرسلة، من دون إشارة إلی الکراهة المستفادة من مفهومها،فیحتمل أن یکون الضمیر راجعاً إلی«المرسلة»بتقدیر المضاف،أی أُفتی بمضمون المرسلة،فلاحظ.

3- انظر المقنع(الجوامع الفقهیة):30،و الهدایة(الجوامع الفقهیة):62.

4- لفظ الحدیث:«إذا لم تشارط و قبلت ما تعطی».

الأشخاص؛لأنّ المماکسة فیها خلاف المروءة،و المسامحة فیها قد لا تکون مصلحة؛لکثرة طمع هذه الأصناف،فأُمروا بترک المشارطة و الإقدام علی العمل بأقل ما یعطی و قبوله.

[*حیدری فسایی]

و ترک مطالبة الزائد مستحبّ للعامل،و إن وجب علی من عُمل له إیفاء تمام ما یستحقّه من اجرة المثل،فهو مکلّف وجوباً بالإیفاء، و العامل مکلف ندباً بالسکوت و ترک المطالبة،خصوصاً علی ما یعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء.

أو (1)لأنّ الأولی فی حق العامل قصد التبرع بالعمل،و قبول ما یعطی علی وجه التبرّع أیضاً،فلا ینافی ذلک ما ورد من قوله علیه السلام:

«لا تستعملنّ أجیراً حتی تقاطعه» (2).

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 820

1- عطف علی قوله:«إمّا».

2- لم نعثر علی خبر باللفظ المذکور،نعم،ورد مؤدّاه فی الوسائل 13:245، الباب 3 من أحکام الإجارة.

المسألة الثانیة تزیین الرجل بما یحرم علیه من لبس الحریر و الذهب حرام

لما ثبت فی محلّه من حرمتهما علی الرجال،و ما یختص بالنساء من اللباس کالسوار و الخلخال و الثیاب المختصة بهن فی العادات علی ما ذکره فی المسالک (1).

و کذا العکس،أعنی تزیین المرأة بما یختصّ بالرجال کالمِنْطَقَة و العمامة-،و یختلف باختلاف العادات.

[*حیدری فسایی]

و اعترف غیر واحد بعدم العثور علی دلیلٍ لهذا الحکم (2)عدا النبویّ المشهور،المحکی عن الکافی و العلل:«لعن اللّه المتشبّهین من

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 821

1- المسالک 1:130.

2- منهم المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 8:85،إلّا أنّه قال:«و لعلّ دلیله الإجماع و أنّه نوع غشٍّ»،ثم قال:«و الإجماع غیر ظاهر فیما قیل و کذا کونه غشّاً»و لم یتعرّض للنبوی،و منهم المحدّث البحرانی فی الحدائق 18:198، و حکاه فی مفتاح الکرامة(4:60)عن الکفایة،لکن لم نعثر علیه فی کفایة الأحکام للسبزواری.

الرجال بالنساء و المتشبّهات من النساء بالرجال» (1).

و فی دلالته قصور؛لأنّ الظاهر من التشبّه (2)تأنّث الذکر و تذکّر الأُنثی،لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبّه.

و یؤیّده المحکی عن العلل:أنّ علیاً علیه السلام رأی رجلاً به تأنیث (3)فی مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال له:«أُخرج من مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فإنّی سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول:لعن اللّه...إلخ» (4).

و فی روایة یعقوب بن جعفر الواردة فی المساحقة-:أنّ «فیهن قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:لعن اللّه المتشبّهات بالرجال من النساء...إلخ» (5).

و فی روایة أبی خدیجة،عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم المتشبّهین من الرجال بالنساء و المتشبّهات من النساء بالرجال،و هم:المخنّثون،و اللائی ینکحن بعضهن بعضاً» (6).

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 822

1- الکافی 8:71،الحدیث 27،علل الشرائع:602،الحدیث 63،الوسائل 12:211،الباب 87 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 1 و 2.

2- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:التشبیه.

3- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:تأنّث.

4- لیس هذا حدیثاً آخر کما یوهمه ظاهر العبارة بل هو قسم آخر من الحدیث المحکی عن العلل آنفاً.

5- الوسائل 14:262،الباب 24 من أبواب النکاح المحرّم،الحدیث 5.

6- المصدر السابق:الحدیث 6.

نعم فی (1)روایة سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«عن الرجل یجرّ ثیابه؟قال:إنّی لأکره أن یتشبّه بالنساء» (2).

و عنه علیه السلام عن آبائه علیهم السلام:«کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یزجر الرجل أن یتشبّه بالنساء،و ینهی المرأة أن تتشبّه بالرجال فی لباسها» (3).

[*حیدری فسایی]

و فیهما (4)خصوصاً الأُولی بقرینة المورد ظهور فی الکراهة، فالحکم المذکور لا یخلو عن إشکال.

ثم الخنثی یجب علیها ترک الزینتین المختصتین بکلٍّ من الرجل و المرأة کما صرّح به جماعة (5)-[لأنّها یحرم علیها لباس مخالفها فی الذکورة و الأُنوثة،و هو مردّد بین اللبسین،فتجتنب عنهما مقدمة] (6)لأنّهما له (7)من قبیل المشتبهین المعلوم حرمة أحدهما.

و یشکل بناءً علی کون مدرک الحکم حرمة التشبّه بأنّ الظاهر

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 823

1- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:«و فی»بدل«نعم فی».

2- الوسائل 3:354،الباب 13 من أبواب أحکام الملابس،الحدیث الأول.

3- المصدر السابق،الحدیث 2.

4- کذا فی«ش»و مصحّحة«ن»،و فی سائر النسخ:فیها.

5- منهم السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:60،و حکاه صاحب الجواهر عن شرح أُستاذه و استجوده،راجع الجواهر 22:116.

6- وردت العبارة فی«ش»بعنوان نسخة بدل،و وردت فی سائر النسخ مع اختلاف فی بعض الضمائر و الأفعال من حیث التذکیر و التأنیث،و فی بعضها علیها علامة(خ ل)،و کلّها لا تخلو عن مسامحة.

7- لم ترد فی«ش»،و المناسب:لها.

من (1)«التشبّه»صورة علم المتشبّه.

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 824

1- فی أکثر النسخ:عن.

المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة

صوت

[*حیدری فسایی]

و هو کما فی جامع المقاصد:ذکر محاسنها و إظهار شدّة (1)حبِّها بالشعر (2)حرام علی ما عن المبسوط (3)و جماعة،کالفاضلین (4)و الشهیدین (5)و المحقّق الثانی (6).

و استدلّ علیه بلزوم تفضیحها،و هتک حرمتها،و إیذائها و إغراء الفسّاق بها،و إدخال النقص علیها و علی أهلها (7)،و لذا لا ترضی النفوس

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 825

1- علیٰ کلمة«شدّة»علامة نسخة بدل فی بعض النسخ:لکنّها موجودة فی المصدر.

2- جامع المقاصد 4:28.

3- المبسوط 8:228.

4- المحقّق فی الشرائع 4:128،العلّامة فی التذکرة 1:582 و التحریر 1:161 و غیرهما.

5- الأوّل فی الدروس 3:163،و الثانی فی المسالک(الطبعة الحجریّة)2:323.

6- جامع المقاصد 4:28.

7- لم نقف علی من استدلّ بجمیع الفقرات المذکورة،نعم استدلّ الشهید الثانی بالإیذاء و الاشتهار،و الفاضل الهندی بالإیذاء و إغراء الفسّاق بها،انظر المسالک 2:323،و کشف اللثام 2:373.

الأبیّة ذوات الغیرة و الحمیّة أن یذکر ذاکر عشق بعض بناتهم و أخواتهم، بل البعیدات من قراباتهم.

و الإنصاف،أنّ هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحریم،مع کونه (1)أخصّ من المدعی؛إذ قد لا یتحقّق شیء من المذکورات فی التشبیب، بل و أعمّ منه من وجه؛فإنّ التشبیب بالزوجة قد یوجب أکثر المذکورات.

[*حیدری فسایی]

و یمکن أن یستدلّ علیه بما سیجیء من عمومات حرمة اللهو و الباطل (2)،و ما دلّ علی حرمة الفحشاء (3)،و منافاته للعفاف المأخوذ فی العدالة (4).

و فحوی ما دلّ علی حرمة ما یوجب و لو بعیداً تهییج القوة

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 826

1- کذا فی النسخ،و المناسب:کونها،کما فی مصحّحة«ن».

2- تأتی فی الصفحة:288-290.

3- مثل قوله تعالی: «وَ یَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» النحل:90. و قوله تعالی: «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ...» النور:19.

4- کما هو مقتضی روایة ابن أبی یعفور:«قال:قلت لأبی عبد اللّه:بِمَ تُعرَف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟فقال:أن تعرفوه بالستر و العفاف...إلخ»الوسائل 18:288،الباب 41 من أبواب الشهادات، الحدیث الأوّل.

الشهویة بالنسبة إلی غیر الحلیلة،مثل:

ما دلّ علی المنع عن النظر؛لأنّه سهم من سهام إبلیس (1).

و المنع عن الخلوة بالأجنبیة؛لأنّ ثالثهما الشیطان (2).

و کراهة جلوس الرجل فی مکان المرأة حتی یبرد المکان (3).

و برجحان التستّر عن نساء أهل الذمّة؛لأنّهن یصفن لأزواجهن (4).

و التستّر عن الصبی الممیّز الذی یصف ما یری (5).

و النهی فی الکتاب العزیز عن أن یخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض (6)،و عن أن یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن (7).

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 827

1- الوسائل 14:138،الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه،الحدیث 1 و 5.

2- الوسائل 13:281،الباب 31 من أبواب أحکام الإجارة.

3- الوسائل 14:185،الباب 145 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.

4- الوسائل 14:133،الباب 98 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه،الحدیث الأول.

5- الوسائل 14:172،الباب 130 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه،الحدیث 2.

6- فی قوله تعالی: «یٰا نِسٰاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسٰاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلاٰ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً» الأحزاب:32.

7- فی قوله تعالی: «...وَ لاٰ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مٰا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ...» النور:31.

صوت

[*حیدری فسایی]

إلی غیر ذلک من المحرَّمات و المکروهات التی یعلم منها حرمة ذکر المرأة المعیّنة المحترمة (1)بما یهیّج الشهوة علیها،خصوصاً ذات البعل التی لم یرض الشارع بتعریضها للنکاح بقول:«رُبّ راغب فیک».

نعم،لو قیل بعدم حرمة التشبیب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من یراد تزویجها لم یکن بعیداً؛لعدم جریان أکثر ما ذکر فیها.

و المسألة غیر صافیة عن الاشتباه و الإشکال.

ثم إنّ المحکی عن المبسوط و جماعة (2):جواز التشبیب بالحلیلة، بزیادة الکراهة عن المبسوط (3).

و ظاهر الکلّ جواز التشبیب بالمرأة المبهمة،بأن یتخیّل امرأة و یتشبّب بها،و أما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع إجمالاً بقصد معینة أم لا ففیه إشکال.

و فی جامع المقاصد کما عن الحواشی (4)الحرمة فی الصورة الأُولی (5).

و فیه إشکال،من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحریم،و کذا إذا لم یکن هنا سامع.

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 828

1- کذا فی«ش»و ظاهر«خ»،و فی سائر النسخ:المحرّمة.

2- مثل المحقق فی ظاهر الشرائع 4:128،و الشهید فی ظاهر الدروس 3:163،و المحقق الثانی فی جامع المقاصد 4:28.

3- المبسوط 8:228.

4- نقله السید العاملی فی مفتاح الکرامة(4:69)عن حواشی الشهید قدّس سرّه.

5- جامع المقاصد 4:28.

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا اعتبار الإیمان،فاختاره فی القواعد و التذکرة (1)،و تبعه بعض الأساطین (2)لعدم احترام غیر المؤمنة.

و فی جامع المقاصد کما عن غیره حرمة التشبیب بنساء أهل الخلاف و أهل الذمة؛لفحوی حرمة النظر إلیهن (3).

و نقض بحرمة النظر إلی نساء أهل الحرب،مع أنّه صرّح بجواز التشبیب بهن.

و المسألة مشکلة،من جهة الاشتباه فی مدرک أصل الحکم.

و کیف کان،فإذا شک المستمع فی تحقق شروط الحرمة لم یحرم علیه الاستماع،کما صرّح به فی جامع المقاصد (4).

و أمّا التشبیب بالغلام،فهو محرَّمٌ علی کلِّ حالٍ کما عن الشهیدین (5)و المحقّق الثانی (6)و کاشف اللثام (7)-،لأنّه فحش محض،فیشتمل علی الإغراء بالقبیح.

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 829

1- القواعد 1:121،التذکرة 1:582.

2- و هو کاشف الغطاء قدّس سرّه فی شرحه علی القواعد(مخطوط):21.

3- جامع المقاصد 4:28،و تستفاد من عبارة الشهید فی الدروس حیث استثنی من حرمة التشبیب نساء أهل الحرب،انظر الدروس 3:163،و أشار إلی ذلک فی مفتاح الکرامة 4:68.

4- المصدر المتقدم.

5- الأوّل فی الدروس 3:163،و الثانی فی المسالک(الطبعة الحجریّة)2:323.

6- جامع المقاصد 4:28.

7- کشف اللثام 2:373.

و عن المفاتیح:أنّ فی إطلاق الحکم نظراً (1)،و اللّه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 830

1- مفاتیح الشرائع 2:20.

المسألة الرابعة تصویر صور ذوات الأرواح حرام

صوت

[*حیدری فسایی]

إذا کانت الصورة مجسَّمة بلا خلافٍ فتوًی و نصاً.

و کذا مع عدم التجسُّم (1)،وفاقاً لظاهر النهایة (2)و صریح السرائر (3)و المحکی عن حواشی الشهید (4)و المیسیّة (5)و المسالک (6)و إیضاح النافع (7)و الکفایة (8)و مجمع البرهان (9)و غیرهم (10)؛للروایات المستفیضة:

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 831

1- ظاهر«ف»:التجسیم.

2- النهایة:363.

3- السرائر 2:215.

4- لا یوجد لدینا،و حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:48.

5- لا یوجد لدینا،و حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:48.

6- المسالک 3:126.

7- لا یوجد لدینا،و حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4:48.

8- کفایة الأحکام:85.

9- مجمع الفائدة 8:55.

10- مثل القاضی فی المهذّب 1:344.

مثل قوله علیه السلام:«نهی أن ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم» (1).

و قوله علیه السلام:«نهی عن تزویق البیوت،قلت:و ما تزویق البیوت؟ قال:تصاویر التماثیل» (2).

و المتقدم عن تحف العقول:«و صنعة صنوف التصاویر ما لم یکن مثال الروحانی» (3).

و قوله علیه السلام فی عدة أخبار:«من صوّر صورة کلّفه اللّه یوم القیامة أن ینفخ فیها و لیس بنافخ» (4).

و قد یستظهر اختصاصها بالمجسَّمة،من حیث إنّ نفخ الروح لا یکون إلّا فی الجسم،و إرادة تجسیم (5)النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ فیه خلاف الظاهر.

و فیه:أنَّ النفخ یمکن تصوّره فی النقش بملاحظة محلِّه،بل بدونها کما فی أمر الإمام علیه السلام الأسد المنقوش علی البساط بأخذ الساحر فی مجلس الخلیفة (6)أو بملاحظة لون النقش الذی هو فی الحقیقة أجزاء

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 832

1- الوسائل 12:221،الباب 94 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6.

2- الوسائل 3:560،الباب 3 من أبواب المساکن،الحدیث الأوّل.

3- تقدّم فی أوّل الکتاب.

4- الوسائل 12:220،الباب 94 من أبواب ما یکتسب به،الأحادیث 6-9.

5- فی بعض النسخ:تجسّم.

6- أمالی الصدوق 1:127،المجلس 29،الحدیث 19،و عیون أخبار الرضا علیه السلام 1:96،الباب 8،الحدیث الأوّل.

لطیفة من الصبغ.

و الحاصل،أنّ مثل هذا لا یعدّ قرینة عرفاً علی تخصیص الصورة (1)بالمجسّم (2).

و أظهر من الکلّ،صحیحة ابن مسلم:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر؟قال:لا بأس ما لم یکن شیئاً (3)من الحیوان» (4)؛فإنّ ذکر الشمس و القمر قرینة علی إرادة مجرّد النقش.

و مثل قوله علیه السلام:«من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن الإسلام» (5).فإنّ«المثال»و«التصویر»مترادفان علی ما حکاه کاشف اللثام عن أهل اللغة (6).

مع أنّ الشائع من التصویر و المطلوب منه،هی الصور المنقوشة علی أشکال الرجال و النساء و الطیور و السباع،دون الأجسام المصنوعة علی تلک الأشکال.

[*حیدری فسایی]

و یؤیّده أنّ الظاهر أنّ الحکمة فی التحریم هی حرمة التشبّه بالخالق فی إبداع الحیوانات و أعضائها علی الإشکال المطبوعة،التی یعجز البشر عن نقشها علی ما هی علیه،فضلاً عن اختراعها؛و لذا منع

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 833

1- فی«ع»،«ص»:الصور.

2- فی«ف»:بالجسم.

3- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:شیء.

4- الوسائل 12:220،الباب 94 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 3.

5- الوسائل 2:868،الباب 43 من أبواب الدفن،الحدیث الأوّل.

6- کشف اللثام 1:199.

بعض الأساطین عن تمکین غیر المکلّف من ذلک (1).

و من المعلوم أنّ المادة لا دخل لها فی هذه الاختراعات العجیبة، فالتشبّه إنّما یحصل بالنقش و التشکیل،لا غیر.

و من هنا یمکن استظهار اختصاص الحکم بذوات الأرواح،فإنّ صور غیرها کثیراً ما تحصل بفعل الإنسان للدواعی الأُخر غیر قصد التصویر، و لا یحصل به تشبّه بحضرة المبدع تعالی عن التشبیه (2)بل کلّ ما یصنعه الإنسان من التصرف فی الأجسام فیقع (3)علی شکل واحد من مخلوقات اللّه تعالی.

و لذا قال کاشف اللثام علی ما حکی عنه فی مسألة کراهة الصلاة فی الثوب المشتمل علی التماثیل-:إنّه لو عمّت الکراهة لتماثیل ذی الروح و غیرها کرهت الثیاب ذوات الأعلام،لشبه الأعلام بالأخشاب و القصبات و نحوها،و الثیاب المحشوّة؛لشبه طرائقها المخیطة بها،بل الثیاب قاطبة؛لشبه خیوطها بالأخشاب و نحوها (4)،انتهی.

[*حیدری فسایی]

و إن کان ما ذکره لا یخلو عن نظر کما سیجیء.

هذا،و لکنّ العمدة فی اختصاص الحکم بذوات الأرواح أصالة الإباحة،مضافاً إلی ما دلّ علی الرخصة،مثل صحیحة ابن مسلم

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 834

1- و هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد:12.

2- کذا فی النسخ،و فی مصحّحة«ن»:الشبیه.

3- فی مصحّحة«ن»:یقع.

4- کشف اللثام 1:194.

السابقة (1)-،و روایة التحف المتقدمة-،و ما ورد فی تفسیر قوله تعالی: یَعْمَلُونَ لَهُ مٰا یَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِیبَ وَ تَمٰاثِیلَ (2)من قوله علیه السلام:

«و اللّه ما هی تماثیل الرجال و النساء،و لکنّها تماثیل (3)الشجر و شبهه» (4).

و الظاهر،شمولها للمجسّم (5)و غیره،فبها یُقیّد بعض ما مرّ من الإطلاق.

خلافاً لظاهر جماعة،حیث إنّهم بین من یحکی عنه تعمیمه الحکم لغیر ذی الروح و لو لم یکن مجسّماً (6)؛لبعض الإطلاقات اللازم تقییدها بما تقدّم مثل قوله علیه السلام:«نهی عن تزویق البیوت» (7)، و قوله علیه السلام:«مَن مثّل مثالاً...إلخ» (8).

و بین مَن عبّر بالتماثیل المجسّمة (9)؛بناءً علی شمول«التمثال»لغیر الحیوان کما هو کذلک فخصّ الحکم بالمجسّم؛

[*حیدری فسایی]

لأنّ المتیقَّن من المقیِّدات

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 835

1- تقدّمت فی الصفحة 185.

2- سبأ:13.

3- لم ترد«تماثیل»فی المصادر الحدیثیة.

4- الوسائل 12:220،الباب 94 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

5- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:للجسم.

6- یستفاد التعمیم من إطلاق کلام الحلبی فی الکافی:281،و ابن البرّاج فی المهذّب 1:344.

7- تقدّم فی الصفحة:184.

8- تقدّم فی الصفحة:185.

9- مثل المفید فی المقنعة:587،و الشیخ فی النهایة:363.

للإطلاقات و الظاهر منها بحکم غلبة الاستعمال و الوجود-:النقوش لا غیر.

و فیه:أنّ هذا الظهور لو اعتبر لسقط (1)الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسّم؛فتعین حملها (2)علی الکراهة،دون التخصیص بالمجسّمة.

و بالجملة،«التمثال»فی الإطلاقات المانعة مثل قوله:«من مثّل مثالاً»إن کان ظاهراً فی شمول الحکم للمجسّم،کان کذلک فی الأدلّة المرخِّصة لما عدا الحیوان،کروایة تحف العقول و صحیحة ابن مسلم (3)و ما فی تفسیر الآیة (4).

فدعوی ظهور الإطلاقات المانعة فی العموم و اختصاص المقیّدات المجوزة بالنقوش تحکّم.

[*حیدری فسایی]

ثم إنّه لو عمّمنا الحکم لغیر الحیوان مطلقاً أو مع التجسّم،فالظاهر أنّ المراد به ما کان مخلوقاً للّه سبحانه علی هیئة خاصة معجبة للناظر، علی وجه تمیل النفس إلی مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها، فمثل تمثال السیف و الرمح و القصور و الأبنیة و السفن ممّا هو مصنوع للعباد و إن کانت فی هیئة حسنة معجبة خارج،و کذا مثل تمثال القصبات و الأخشاب و الجبال و الشطوط ممّا خلق (5)اللّه لا علی هیئة معجبة للناظر

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 836

1- فی«ف»:سقط.

2- فی هامش«ف»زیادة:عند هذا القائل.

3- راجع الصفحة:185.

4- تقدّم فی الصفحة السابقة.

5- فی«ش»:خلقه اللّه.

بحیث تمیل النفس إلی مشاهدتها،و لو بالصور الحاکیة لها؛لعدم شمول الأدلّة لذلک کلّه.

هذا کلّه مع قصد الحکایة و التمثیل،فلو دعت الحاجة إلی عمل شیء یکون شبیهاً بشیءٍ من خلق اللّه و لو کان حیواناً من غیر قصد الحکایة،فلا بأس قطعاً.

و منه یظهر النظر فی ما تقدم عن کاشف اللثام (1).

ثم إنّ المرجع فی«الصورة»إلی العرف،فلا یقدح فی الحرمة نقص بعض الأعضاء.

[*حیدری فسایی]

و لیس فی ما ورد من رجحان تغییر الصورة بقلع عینها أو کسر رأسها (2)دلالة علی جواز تصویر الناقص.

و لو صَوّر بعضَ أجزاء الحیوان ففی حرمته نظر،بل منع، و علیه،فلو صَوّر نصفَ الحیوان من رأسه إلی وسطه،فإن قُدّر الباقی موجوداً بأن فرضه إنساناً جالساً لا یتبیّن ما دون وسطه حَرُمَ،و إن قصد النصف لا غیر لم یحرم إلّا مع صدق الحیوان علی هذا النصف.

و لو بدا له فی إتمامه حَرُمَ الإتمام،لصدق التصویر بإکمال الصورة، لأنّه إیجاد لها.

و لو اشتغل بتصویر حیوانٍ فَعَلَ حراماً،حتی لو بدا له فی إتمامه.

و هل یکون ما فَعَلَ حراماً من حیث التصویر،أو لا یحرم إلّا من حیث التجرّی؟وجهان:من أنّه لم یقع إلّا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه،

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 837

1- تقدّم فی الصفحة:186.

2- الوسائل 3:462،الباب 32 من أبواب مکان المصلّی.

و من أنّ معنی حرمة الفعل عرفاً لیس إلّا حرمة الاشتغال به عمداً، فلا تراعی الحرمة بإتمام العمل.

و الفرق بین فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب علی إتمامه و بین الحرام،هو قضاء العرف،فتأمّل.

[*حیدری فسایی]

بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه.

فالمحکی عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبیلی أنّ المستفاد من الأخبار الصحیحة و أقوال الأصحاب:عدم حرمة إبقاء الصور،انتهی.

و قرّره الحاکی علی هذه الاستفادة (1).

و ممن اعترف بعدم الدلیل علی الحرمة،المحقق الثانی فی جامع المقاصد مفرّعاً علی ذلک جواز بیع الصور المعمولة،و عدم لحوقها بآلات اللهو و القِمار و أوانی النقدین (2)،و صرّح فی حاشیة الإرشاد بجواز النظر إلیها (3).

لکن ظاهر کلام بعض القدماء حرمة بیع التماثیل و ابتیاعها.

ففی المقنعة بعد أن ذکر فی ما یحرم الاکتساب به الخمر و صناعتها و بیعها قال:و عمل الأصنام و الصلبان و التماثیل المجسّمة

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 838

1- حکاه فی مفتاح الکرامة(4:49)عن مجمع الفائدة فی باب لباس المصلّی، و الموجود فیه قوله:«و یفهم من الأخبار الصحیحة عدم تحریم إبقاء الصورة»من دون نسبة إلی الأصحاب،انظر مجمع الفائدة 2:93.

2- جامع المقاصد 4:16.

3- حاشیة الإرشاد:206.

و الشطْرَنْج و النرد و ما أشبه ذلک حرام،و بیعه و ابتیاعه حرام (1)، انتهی.

و فی النهایة:و عمل الأصنام و الصلبان و التماثیل المجسّمة و الصور و الشطْرَنْج و النرد و سائر أنواع القِمار حتی لعب الصبیان بالجوز و التجارة فیها و التصرف فیها و التکسب بها محظور (2)،انتهی.و نحوها ظاهر السرائر (3).

[*حیدری فسایی]

و یمکن أن یستدلّ للحرمة مضافاً إلی أنّ الظاهر من تحریم عمل الشیء مبغوضیة وجود المعمول ابتداءً و استدامةً بما تقدم فی صحیحة ابن مسلم من قوله علیه السلام:«لا بأس ما لم یکن حیواناً» (4)؛بناءً علی أنّ الظاهر من سؤال الراوی عن التماثیل سؤاله عن حکم الفعل المتعارف المتعلّق بها العام البلوی،و هو«الاقتناء»،و أمّا نفس الإیجاد فهو عمل مختص بالنقّاش،أ لا تری أنّه لو سُئل عن الخمر فأجاب بالحرمة،أو عن العصیر فأجاب بالإباحة،انصرف الذهن إلی شربهما، دون صنعتهما،بل ما نحن فیه أولی بالانصراف؛لأنّ صنعة العصیر و الخمر یقع من کلِّ أحد،بخلاف صنعة التماثیل.

و بما (5)تقدم من الحصر فی قوله علیه السلام فی روایة تحف العقول-

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 839

1- المقنعة:587.

2- النهایة:363.

3- السرائر 2:215.

4- تقدمت فی الصفحة:185،بلفظ«لا بأس ما لم یکن شیئاً من الحیوان».

5- عطف علی قوله:و یمکن أن یستدلّ للحرمة.

«إنّما حَرَّم اللّه الصناعة التی یجیء منها الفساد محضاً،و لا یکون منه و فیه شیء من وجوه الصلاح[إلی قوله علیه السلام:یحرم جمیع التقلّب فیه]» (1)،فإنّ ظاهره أنّ کلَّ ما یحرم صنعته و منها (2)التصاویر یجیء منها (3)الفساد محضاً،فیحرم جمیع التقلب فیه بمقتضی ما ذکر فی الروایة بعد هذه الفقرة.

[*حیدری فسایی]

و بالنبوی:«لا تدع صورة إلّا محوتها و لا کلباً إلّا قتلته» (4)؛بناءً علی إرادة الکلب الهراش المؤذی،الذی یحرم اقتناؤه.

و ما عن قرب الإسناد بسنده عن علی بن جعفر علیه السلام عن أخیه علیه السلام قال:«سألته عن التماثیل هل یصلح أن یلعب بها؟ قال:لا» (5).

و بما ورد فی إنکار أنّ المعمول لسلیمان علی نبیّنا و آله و علیه السلام هی تماثیل الرجال و النساء (6)؛فإنّ الإنکار إنّما یرجع إلی مشیئة (7)سلیمان للمعمول

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 840

1- لم یرد ما بین المعقوفتین فی«ش»،و فی«ن»علیه علامة(ز)أی زائد،و وردت فی نسخة«ف»فی الهامش.

2- کذا فی النسخ-فی الموضعین و المناسب:منه.

3- کذا فی النسخ-فی الموضعین و المناسب:منه.

4- الوسائل 3:562،الباب 3 من أبواب أحکام المساکن،الحدیث 8،و فیه: قال أمیر المؤمنین علیه السلام:بعثنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم إلی المدینة،فقال: لا تدع صورة إلّا محوتها و لا قبراً إلّا سوّیته،و لا کلباً إلّا قتلته.

5- قرب الإسناد:265،الحدیث 1165،و الوسائل 12:221،الباب 94 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 10.

6- الوسائل 3:561،الباب 3 من أبواب أحکام المساکن،الحدیث 4،6.

7- فی«ف»:إلی أنّ مشیّة.

کما هو ظاهر الآیة (1)دون أصل العمل،فدلّ علی کون مشیئة وجود التمثال من المنکرات التی لا تلیق بمنصب النبوة.

و بمفهوم صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام:«لا بأس بأن یکون التماثیل فی البیوت إذا غُیّرت رؤوسها و تُرک ما سوی ذلک» (2).

و روایة المثنّی عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«أنّ علیّاً علیه السلام یکره (3)الصور فی البیوت» (4)بضمیمة ما ورد فی روایة أُخری مرویّة فی باب الربا-:«أنّ علیاً علیه السلام لم یکن یکره الحلال» (5).

و روایة الحلبی المحکیّة عن مکارم الأخلاق عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«أُهدیت إلیَّ طنفسة من الشام فیها تماثیل طائر، فأمرت به فغُیّر رأسُه فجُعل کهیئة الشجر» (6).

[*حیدری فسایی]

هذا،و فی الجمیع نظر:

أما الأول،فلأنّ الممنوع هو إیجاد الصورة،و لیس وجودها مبغوضاً حتی یجب رفعه.

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 841

1- سبأ:13.

2- الوسائل 3:564،الباب 4 من أبواب أحکام المساکن،الحدیث 3.

3- فی المصدر:کره.

4- الوسائل 3:561،الباب 3 من أبواب أحکام المساکن،الحدیث 3.

5- الوسائل 12:447،الباب 15 من أبواب الربا،ذیل الحدیث الأوّل،و لفظه هکذا:«و لم یکن علیّ علیه السلام یکره الحلال».

6- مکارم الأخلاق:132،و الوسائل 3:565،الباب 4 من أبواب أحکام المساکن،الحدیث 7.

نعم،قد یفهم الملازمة من سیاق الدلیل أو من خارج،کما أنّ حرمة إیجاد النجاسة فی المسجد یستلزم مبغوضیة وجودها فیه،المستلزم لوجوب رفعها.

و أما الروایات،فالصحیحة الأُولی (1)غیر ظاهرة فی السؤال عن الاقتناء؛لأنّ عمل الصور ممّا هو مرکوز فی الأذهان،حتی أنّ السؤال عن حکم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها؛إذ لا یحتمل حرمة اقتناء ما لا یحرم عمله.

[*حیدری فسایی]

و أمّا الحصر فی روایة تحف العقول،فهو بقرینة الفقرة السابقة منها،الواردة فی تقسیم الصناعات إلی ما یترتب علیه الحلال و الحرام، و ما لا یترتب علیه إلّا الحرام إضافیٌّ بالنسبة إلی هذین القسمین،یعنی لم یحرم من القسمین إلّا ما ینحصر فائدته فی الحرام و لا یترتب علیه إلّا الفساد.

نعم،یمکن أن یقال:إنّ الحصر وارد فی مساق التعلیل و إعطاء الضابطة للفرق بین الصنائع،لا لبیان حرمة خصوص القسم المذکور.

و أمّا النبوی،فسیاقه ظاهر فی الکراهة،کما یدلّ علیه عموم الأمر بقتل الکلاب،و قوله علیه السلام فی بعض هذه الروایات:«و لا قبراً إلّا سوّیته» (2).

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 842

1- أی:صحیحة محمد بن مسلم،المتقدمة فی الصفحة:185.

2- هذا شطر من الحدیث النبوی المتقدم کما فی المصادر الحدیثیة و قد أورده المؤلف قدّس سرّه سابقاً بدون هذه الفقرة،و ظاهر عبارته هنا أنّه شطر من حدیث آخر؛و یحتمل بعیداً وقوع التحریف فی العبارة،بأن یکون الصحیح:«فی ذیل هذه الروایة»بدل قوله:«بعض هذه الروایات».

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا روایة علی بن جعفر،فلا تدلّ إلّا علی کراهة اللعب بالصورة، و لا نمنعها،بل و لا الحرمة إذا کان اللعب علی وجه اللهو.

و أمّا ما فی تفسیر الآیة،فظاهره رجوع الإنکار إلی مشیئة سلیمان علی نبیّنا و آله و علیه السلام لعملهم،بمعنی إذنه فیه،أو إلی تقریره لهم فی العمل.

و أمّا الصحیحة (1)،فالبأس فیها محمول علی الکراهة لأجل الصلاة أو مطلقاً،مع دلالته علی جواز الاقتناء،و عدم وجوب المحو.

و أمّا ما ورد من«أنّ علیاً علیه السلام لم یکن یکره الحلال»،فمحمول علی المباح المتساوی طرفاه؛لأنّه صلوات اللّه علیه کان یکره المکروه قطعاً.

و أمّا روایة الحلبی،فلا دلالة لها علی الوجوب أصلاً.

[*حیدری فسایی]

و لو سُلِّمَ الظهور فی الجمیع،فهی معارضة بما هو أظهر و أکثر، مثل:صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«ربما قمت أُصلّی و بین یدیَّ الوسادة فیها تماثیل طیر فجعلت علیها ثوباً» (2).

و روایة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام:«عن الخاتم یکون فیه نقش تماثیل طیر أو سَبُع،أ یصلی فیه؟قال:لا بأس» (3).

و عنه،عن أخیه علیه السلام:«عن البیت فیه صورة سمکة أو طیر

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 843

1- أی صحیحة زرارة المتقدمة فی الصفحة:193.

2- الوسائل 3:461،الباب 32 من أبواب مکان المصلی،الحدیث 2.

3- الوسائل 3:463،الباب 32 من أبواب مکان المصلی،الحدیث 10،باختلاف یسیر.

یعبث به أهل البیت،هل یصلّی فیه؟قال:لا،حتّی یُقطع رأسه و یفسد» (1).

و روایة أبی بصیر،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الوسادة و البساط یکون فیه التماثیل،قال:لا بأس به یکون فی البیت.

قلت:التماثیل (2)؟قال:کلّ شیء یوطأ فلا بأس به» (3).و سیاق السؤال مع عموم الجواب یأبی عن تقیید الحکم بما یجوز عمله،کما لا یخفی.

و روایة أُخری لأبی بصیر،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

إنّا نبسط عندنا الوسائد فیها التماثیل و نفترشها (4)؟قال:لا بأس منها بما یبسط و یفترش و یوطأ،و إنّما یکره منها ما نصب علی الحائط و علی السریر» (5).

و عن قرب الإسناد،عن علی بن جعفر،عن أخیه علیه السلام،قال:

«سألته عن رجل کان فی بیته تماثیل أو فی ستر و لم یعلم بها و هو یصلی فی ذلک البیت،ثم علم،ما علیه؟قال علیه السلام:لیس علیه

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 844

1- الوسائل 3:463،الباب 32 من أبواب مکان المصلی،الحدیث 12، مع اختلاف.

2- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:ما التماثیل.

3- الوسائل 3:564،الباب 4 من أبواب أحکام المساکن،الحدیث 2.

4- کذا فی«ف»و المصدر،و فی«ن»و«خ»و«م»و«ع»و«ش»:نفرشها،و فی «ص»:نفرشها،نفترشها(خ ل).

5- الوسائل 12:220،الباب 94 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4،مع اختلاف.

فیما لم یعلم شیء،فإذا علم فلینزع الستر،و لیکسر رؤوس التماثیل» (1).

فإنّ ظاهره:أنّ الأمر بالکسر،لأجل کون البیت ممّا یُصلّی فیه؛ و لذلک لم یأمر علیه السلام بتغییر ما علی الستر و اکتفی بنزعه.

و منه یظهر أنّ ثبوت البأس فی صحیحة زرارة السابقة (2)مع عدم تغییر الرؤوس إنّما هو لأجل الصلاة.

[*حیدری فسایی]

و کیف کان،فالمستفاد من جمیع ما ورد من الأخبار الکثیرة فی کراهة الصلاة فی البیت الذی فیه التماثیل إلّا (3)إذا غیرت،أو کانت بعین واحدة،أو القی علیها ثوب (4)جواز اتّخاذها.و عمومها یشمل المجسّمة و غیرها.

و یؤید الکراهة:الجمع بین اقتناء الصور و التماثیل فی البیت و اقتناء الکلب و الإناء المجتمع فیه البول فی الأخبار الکثیرة:

مثل ما روی عنهم علیهم السلام مستفیضاً عن جبرئیل علیٰ نبیّنا و آله و علیه السلام:

«أنّا لا ندخل بیتاً فیه صورة إنسان،و لا بیتاً یبال فیه،و لا بیتاً فیه کلب» (5).

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 845

1- قرب الإسناد:186،الحدیث 692،و الوسائل 3:321،الباب 45 من أبواب لباس المصلی،الحدیث 20.

2- تقدمت فی الصفحة:193.

3- إلّا»من«ش»و مصحّحة«ن».

4- انظر الوسائل 3:317،الباب 45 من أبواب لباس المصلی،و 461،الباب 32 من أبواب مکان المصلی.

5- الوسائل 3:465،الباب 33 من أبواب مکان المصلی،الحدیث 3.

و فی بعض الأخبار إضافة الجنب إلیها (1)،و اللّه العالم بأحکامه.

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 846

1- الوسائل 3:465،الباب 33 من أبواب مکان المصلی،الحدیث 6.

المسألة الخامسة التطفیف حرام

ذکره فی القواعد فی المکاسب (1)،و لعله استطراد، أو المراد اتخاذه کسباً،بأن ینصب نفسه کیّالاً أو وزّاناً،فیطفّف للبائع.

و کیف کان،فلا إشکال فی حرمته،و یدلُّ علیه (2)الأدلة الأربعة.

ثم إنّ البخس فی العدّ و الذرع یلحق به حکماً،و إن خرج عن موضوعه.

و لو وازن الربوی بجنسه فطفّف فی أحدهما:

فإن جرت المعاوضة علی الوزن المعلوم الکلّی،فیدفع الموزون علی أنّه بذلک الوزن،اشتغلت ذمته بما نقص.

[*حیدری فسایی]

و إن جرت علی الموزون المعین باعتقاد المشتری أنّه بذلک الوزن، فسدت المعاوضة فی الجمیع؛للزوم الربا.

و لو جرت علیه علی أنّه بذلک الوزن،بجعل (3)ذلک عنواناً للعوض

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 847

1- القواعد 1:121.

2- کذا،و المناسب:علیها.

3- کذا فی«ف»و«ش»،و فی غیرهما:یجعل.

فحصل الاختلاف بین العنوان و المشار إلیه،لم یبعد الصحة.

و یمکن ابتناؤه علی أنّ لاشتراط المقدار مع تخلّفه قسطاً من العوض أم لا؟فعلی الأوّل یصح،دون الثانی.

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 848

المسألة السادسة التنجیم حرام

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و هو کما فی جامع المقاصد (1)الإخبار عن أحکام النجوم باعتبار الحرکات الفلکیة و الاتصالات الکوکبیة.

و توضیح المطلب یتوقف علی الکلام فی مقامات

الأوّل : الظاهر أنّه لا یحرم الإخبار عن الأوضاع الفلکیة المبتنیة علی سیر الکواکب

کالخسوف الناشئ عن حیلولة الأرض بین النیّرین، و الکسوف الناشئ عن حیلولة القمر أو غیره بل یجوز الإخبار بذلک، إمّا جزماً إذا استند إلی ما یعتقده برهاناً،أو ظنا إذا استند إلی الأمارات.

و قد اعترف بذلک جملة ممّن أنکر التنجیم،منهم السید المرتضی و الشیخ أبو الفتح الکراجکی فیما حکی عنهما[حیث حکی عنهما (2)]

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 849

1- جامع المقاصد 4:31.

2- لم یرد فی«ش»و«م».

فی رد الاستدلال علی إصابتهم فی الأحکام بإصابتهم فی الأوضاع ما حاصله:

إنّ الکسوفات و اقتران الکواکب و انفصالها من باب الحساب و سیر الکواکب،و له أُصول صحیحة و قواعد سدیدة،و لیس کذلک ما یدّعونه من تأثیر الکواکب فی الخیر و الشر و النفع و الضرر،و لو لم یکن الفرق بین الأمرین (1)إلّا الإصابة الدائمة المتصلة فی الکسوفات و ما یجری مجراها،فلا یکاد یبین (2)فیها خطأ،و أنّ الخطأ الدائم المعهود إنّما هو فی الأحکام (3)حتی أنّ الصواب فیها عزیز،و ما یتفق فیها من الإصابة قد یتفق من المخَمِّن أکثر منه[فحمل (4)أحد الأمرین علی الآخر بهت و قلّة دین (5)]انتهی المحکی (6)من کلام السید رحمه اللّه (7).

و قد أشار إلی جواز ذلک فی جامع المقاصد (8)مؤیداً ذلک بما ورد

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 850

1- عبارة«بین الأمرین»ساقطة من«ن»،«ف»و«م».

2- فی النسخ:تبین،و فی«خ»:یتبیّن.و الصواب ما أثبتناه من المصدر.

3- فی«خ»و مصحّحة«ع»و المصدر:الأحکام الباقیة.

4- هذا جواب«لو»فی قوله:«و لو لم یکن...إلخ»(شرح الشهیدی).

5- لم یرد ما بین المعقوفتین فی«ف»،«ن»،«م»،و فی«ع»،«خ»،«ص»: «...قلّة دین و حیاء»،و ما أثبتناه من«خ»،«ش»و المصدر.

6- حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4:80.

7- رسائل الشریف المرتضی(المجموعة الثانیة):311،و أُنظر کنز الفوائد 2: 235(نصوص مفقودة من نسخة الکتاب).

8- جامع المقاصد 4:32.

من کراهة السفر و التزویج (1)فی برج العقرب (2).

لکن ما ذکره السید رحمه اللّه من الإصابة الدائمة فی الإخبار عن الأوضاع محل نظر؛لأنّ خطأهم فی الحساب فی غایة الکثرة،و لذلک لا یجوز الاعتماد فی ذلک علی عدولهم،فضلاً عن فسّاقهم؛لأنّ حسابهم مبتنیة (3)علی أُمور نظریة مبتنیة علی نظریات أُخر،إلّا فیما هو کالبدیهی مثل إخبارهم بکون القمر فی هذا الیوم فی برج العقرب،و انتقال الشمس من (4)برج إلی برج فی هذا الیوم و إن کان یقع الاختلاف بینهم فیما یرجع إلی تفاوت یسیر،و یمکن الاعتماد فی مثل ذلک علی شهادة عدلین منهم،إذا احتاج الحاکم لتعیین أجل دین أو نحوه.

الثانی : یجوز الإخبار بحدوث الأحکام عند الاتصالات و الحرکات المذکورة

صوت

[*حیدری فسایی]

یجوز الإخبار بحدوث(5)الأحکام عند (6)الاتصالات و الحرکات المذکورة

بأن یحکم بوجود کذا فی المستقبل عند الوضع (7)المعیّن من

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 851

1- کذا فی النسخ،و الصواب:و التزویج و القمر فی العقرب،کما فی جامع المقاصد و لفظ الروایات.

2- انظر الوسائل 14:80،الباب 54 من أبواب مقدّمات النکاح و آدابه، و 8:266،الباب 11 من أبواب آداب السفر.

3- کذا فی النسخ،و فی مصححة«ن»:مبتن،و لعل الأصح:حساباتهم مبتنیة.

4- کذا فی«ف»و«ش»،و فی غیرهما:عن.

5- فی نسخة بدل«ع»،«ف»،«ن»:بترتیب.

6- فی«م»،«ع»،«ص»:عن الاتصالات،و فی«خ»:من الاتصالات.

7- فی نسخة بدل«ش»:مستنداً إلی الوضع.

القرب و البعد و المقابلة و الاقتران بین الکوکبین إذا کان علی وجه الظن المستند إلی تجربة محصّلة أو منقولة فی وقوع تلک الحاثة بإرادة اللّه عند الوضع الخاص،من دون اعتقاد ربط بینهما أصلاً.

بل الظاهر حینئذٍ جواز الإخبار علی وجه القطع إذا استند إلی تجربة قطعیة؛إذ لا حَرجَ علی من حَکَم قطعاً بالمطر فی هذه اللیلة؛ نظراً إلی ما جرّبه من نزول کلبه من (1)السطح إلی داخل البیت مثلاً کما حکی:أنّه اتّفق ذلک لمروّج هذا العلم،بل محییه«نصیر الملّة و الدین»حیث نزل فی بعض أسفاره علی طحّانٍ،له طاحونة خارج البلد،فلمّا دخل منزله صعد السطح لحرارة الهواء،فقال له صاحب المنزل:انزل و نَمْ فی البیت تحفّظاً من المطر،فنظر المحقّق إلی الأوضاع الفلکیة،فلم یرَ شیئاً فیما هو مظنة للتأثیر فی المطر،فقال صاحب المنزل:إنّ لی کلباً ینزل فی کلّ لیلة یحسّ المطر فیها إلی البیت،فلم یقبل منه المحقق ذلک،و بات فوق السطح،فجاءه المطر فی اللیل،و تعجب المحقّق (2).

ثم إنّ ما سیجیء فی عدم جواز تصدیق المنجّم یراد به غیر هذا،أو ینصرف إلی غیره؛لما عرفت من معنی التنجیم.

الثالث : الإخبار عن الحادثات و الحکم بها مستنداً إلی تأثیر الاتصالات المذکورة فیها بالاستقلال أو بالمدخلیة

صوت

[*حیدری فسایی]

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 852

1- کذا فی«ف»،و فی غیره:عن.

2- وردت القضیة فی قصص العلماء:374-375،فراجع.

و هو المصطلح علیه بالتنجیم.

فظاهر الفتاوی و النصوص حرمته مؤکدة،فقد أرسل المحقق -فی المعتبر-عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه«من صدّق منجّماً أو کاهناً فقد کفر بما انزل علی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم» (1).و هو یدل علی حرمة حکم المنجّم بأبلغ وجه.

و فی روایة نصر بن قابوس،عن الصادق علیه السلام:«أنّ المنجّم ملعون،و الکاهن ملعون،و الساحر ملعون» (2).

و فی نهج البلاغة:أنّه صلوات اللّه علیه لمّا أراد المسیر إلی بعض أسفاره، فقال له بعض أصحابه:إن سرت فی هذا الوقت خشیت أن لا تظفر بمرادک من طریق علم النجوم-،فقال علیه السلام له:«أ تزعم أنّک تهدی إلی الساعة التی من سار فیها انصرف عنه السوء؟و تُخوّف الساعة التی من سار فیها حاق به الضرّ،فمن صدّقک بهذا (3)،فقد کذّب القرآن، و استغنی عن الاستعانة باللّه تعالی فی نیل المحبوب،و دفع المکروه (4)...

إلی أن قال-:أیها الناس إیّاکم و تعلّم النجوم إلّا ما یُهتدی به فی بَرّ أو بحر؛فإنّها تدعو إلی الکهانة[و المنجّم کالکاهن (5)]و الکاهن (6)

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 853

1- المعتبر 2:688.

2- الوسائل 12:103،الباب 24 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 7.

3- فی غیر«ف»:بهذا القول.

4- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:المکروب.

5- أثبتناه من المصدر.

6- فی«ن»،«خ»،«م»،«ع»،«ش»:فالکاهن.

کالساحر،و الساحر کالکافر،و الکافر فی النار...إلخ» (1).

و قریب منه ما وقع (2)بینه و بین منجم آخر نهاه عن المسیر أیضاً، فقال علیه السلام له:«أ تدری ما فی بطن هذه الدابة أ ذَکَرٌ أم أُنثی؟قال:

إن حَسَبْتُ علمت،قال علیه السلام:فمن صدّقک بهذا القول فقد کذّب بالقرآن (3)إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّٰاعَةِ وَ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْأَرْحٰامِ... الآیة، ما کان محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم یدّعی ما ادعیت؛أ تزعم أنّک تهدی إلی الساعة التی من سار فیها صرف عنه السوء،و الساعة التی مَن سار فیها حاق به الضر؛من صدقک[بهذا (4)]استغنی[بقولک (5)] عن الاستعانة باللّه فی هذا الوجه،و أُحوج إلی الرغبة إلیک فی دفع المکروه عنه» (6).

و فی روایة عبد الملک بن أعین المرویة عن الفقیه-:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:إنّی قد ابتلیت بهذا العلم (7)فأُرید الحاجة،فإذا نظرت إلی الطالع و رأیت الطالع الشر جلست و لم أذهب فیها،و إذا

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 854

1- نهج البلاغة:105،الخطبة 79.

2- فی«خ»،«م»،«ع»،«ص»:ما وقع بعینه،و شُطب فی«ن»علی«بعینه».

3- فی«ش»زیادة:قال اللّه.

4- أثبتنا«بهذا»من«ع»و هامش«ن»،«ص».

5- أثبتنا«بقولک»من هامش«ن».

6- الوسائل 8:269،الباب 14 من أبواب آداب السفر إلی الحج و غیره،الحدیث 4،مع اختلاف.

7- فی«ش»و المصدر:«بالنظر فی النجوم»بدل«بهذا العلم».

رأیت الطالع الخیر ذهبت فی الحاجة.فقال لی:تقضی؟قلت:نعم، قال:أحرق کتبک» (1).

[*حیدری فسایی]

و فی روایة مفضّل بن عمر (2)المرویة عن معانی الأخبار فی قوله تعالی: وَ إِذِ ابْتَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمٰاتٍ قال:«و أمّا الکلمات، فمنها ما ذکرناه،و منها المعرفة بقدم بارئه و توحیده و تنزیهه عن الشبیه حتی نظر إلی الکواکب و القمر و الشمس و استدل بأُفول کلٍّ منها علی حدوثه و بحدوثه علی محدثة،ثم أعلمه (3)أنّ الحکم بالنجوم خطأ» (4).

ثم إنّ مقتضی الاستفصال فی روایة عبد الملک المتقدمة بین القضاء بالنجوم بعد النظر و عدمه:أنّه لا بأس بالنظر إذا لم یُقضَ به بل أُرید به مجرد التفؤّل إن فهم الخیر،و التحذُّر بالصدقة إن فهم الشر، کما یدل علیه ما عن المحاسن، عن أبیه عن ابن أبی عمیر،عن عمر بن أُذینة (5)عن سفیان بن عمر،قال:«کنت أنظر فی النجوم و أعرفها و أعرف الطالع فیدخلنی من ذلک شیء،فشکوت ذلک إلی

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 855

1- الفقیه 2:267،الحدیث 2402،و رواه فی الوسائل 8:268،الباب 14 من أبواب آداب السفر إلی الحج،الحدیث الأوّل.

2- فی النسخ:«فضیل بن عمرو»،و الصحیح ما أثبتناه،طبقاً للمصدر.

3- کذا فی«ف»،و فی مصححة«ن»:«علم»و فی سائر النسخ:«أعلم»،و فی المصدر:«علّمه».

4- معانی الأخبار:127،باختلاف یسیر.

5- فی النسخ:«عمرو بن أُذینة»،و الصواب ما أثبتناه،کما فی کتب الأخبار و التراجم.

أبی الحسن (1)علیه السلام فقال:إذا وقع فی نفسک من ذلک (2)شیء فتصدّق علی أوّل مسکین،ثم امض،فإنّ اللّه تعالی یدفع عنک» (3).

و لو حکم بالنجوم علی جهة أنّ مقتضی الاتصال الفلانی و الحرکة الفلانیة الحادثة الواقعیة،و إن کان اللّه یمحو ما یشاء و یثبت،لم یدخل أیضاً فی الأخبار الناهیة؛لأنّها ظاهرة فی الحکم علی سبیل البتّ، کما یظهر من قوله علیه السلام:«فمن صدّقک بهذا فقد استغنی عن الاستعانة باللّه فی دفع المکروه» (4)بالصدقة و الدعاء و غیرهما من الأسباب؛نظیر تأثیر نحوسة الأیام الواردة فی الروایات،و ردّ نحوستها بالصدقة (5).

إلّا أنّ جوازه مبنیّ علی جواز اعتقاد الاقتضاء فی العلْویات للحوادث السفْلیّة،و سیجیء إنکار المشهور لذلک،و إن کان یظهر ذلک من المحدث الکاشانی (6).

[*حیدری فسایی]

و لو أخبر بالحوادث بطریق جریان العادة علی وقوع الحادثة عند الحرکة الفلانیة من دون اقتضاء لها أصلاً،فهو أسلم.

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 856

1- فی المحاسن:أبی عبد اللّه علیه السلام.

2- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:عن ذلک،و لم یرد فی المصدر.

3- المحاسن:349،الحدیث 26،و الوسائل 8:273،الباب 15 من أبواب آداب السفر،الحدیث 3.

4- تقدّم ی فی الصفحة:205.

5- الوسائل 8:272،الباب 15 من أبواب آداب السفر.

6- یظهر ذلک ممّا أفاده فی بیان قول الصادق علیه السلام:«ما عُظّم اللّه بمثل البداء»،انظر الوافی،1:507-508،الباب 50 أبواب معرفة مخلوقاته و أفعاله سبحانه.

قال فی الدروس:و لو أخبر بأنّ اللّه تعالی یفعل کذا عند کذا لم یحرم،و إن کره (1)،انتهی.

الرابع : اعتقاد ربط الحرکات الفلکیة بالکائنات

اشارة

و الربط یتصور علی وجوه:

الأوّل : الاستقلال فی التأثیر

بحیث یمتنع التخلف عنها، امتناع تخلف المعلول عن العلة العقلیة.

و ظاهر کثیر من العبارات کون هذا کفراً.

قال السید المرتضی رحمه اللّه فیما حکی عنه-:و کیف یشتبه علی مسلم بطلان أحکام النجوم (2)؟و قد أجمع المسلمون قدیماً و حدیثاً علی تکذیب المنجّمین و الشهادة بفساد مذهبهم و بطلان أحکامهم،و معلوم من دین الرسول ضرورةً تکذیب ما یدعیه المنجّمون و الإزراء علیهم و التعجیز لهم،و فی الروایات عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم[من ذلک] (3)ما لا یحصی کثرة،و کذا عن علماء أهل بیته و خیار أصحابه،و ما اشتهر بهذه الشهرة فی دین الإسلام،کیف یفتی بخلافه منتسب إلی الملة و مصلٍّ

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 857

1- الدروس 3:165.

2- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:التنجیم.

3- أثبتناه من المصدر.

إلی القبلة؟ (1)،انتهی.

و قال العلّامة فی المنتهی بعد ما أفتی بتحریم التنجیم و تعلم النجوم مع اعتقاد أنّها مؤثّرة،أو أنّ لها مدخلاً فی التأثیر و النفع (2)قال:و بالجملة،کل من اعتقد ربط الحرکات النفسانیة و الطبیعیة بالحرکات الفلکیة و الاتصالات الکوکبیة کافر (3)،انتهی.

و قال الشهید رحمه اللّه فی قواعده:کل من اعتقد فی الکواکب أنّها مدبّرة لهذا العالم و موجدة له،فلا ریب أنّه کافر (4).

و قال فی جامع المقاصد:و اعلم أنّ التنجیم مع اعتقاد أنّ للنجوم تأثیراً فی الموجودات السفلیّة و لو علی جهة المدخلیة حرام،و کذا تعلّم النجوم علی هذا النحو،بل هذا الاعتقاد فی نفسه کفر،نعوذ باللّه منه (5)،انتهی.

و قال شیخنا البهائی:ما زعمه المنجّمون من ارتباط بعض الحوادث السفلیة بالأجرام العلْویة،إن زعموا أنّها هی العلّة المؤثِّرة فی تلک الحوادث بالاستقلال،أو أنّها شریکة فی التأثیر (6)،فهذا لا یحلّ للمسلم اعتقاده،

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 858

1- رسائل الشریف المرتضی(المجموعة الثانیة):310.

2- فی المصدر:أو أنّ لها مدخلاً فی التأثر بالنفع و الضرر.

3- المنتهی 2:1014.

4- القواعد و الفوائد 2:35.

5- جامع المقاصد 4:32.

6- لم یرد«التأثیر»فی أصل النسخ،لکنّه استُدرک فی هامش بعضها.

و علم النجوم المبتنی (1)علی هذا کفر،

[*حیدری فسایی]

و علی هذا حمل ما ورد من التحذیر عن علم النجوم و النهی عن اعتقاد صحته (2)،انتهی.

و قال فی البحار:لا نزاع بین الأُمّة فی أنّ من اعتقد أنّ الکواکب هی المدبِّرة لهذا العالم و هی الخالقة لما فیه من الحوادث و الخیرات و الشرور،فإنّه یکون کافراً علی الإطلاق (3)،انتهی.

و عنه فی موضع آخر:أنّ القول بأنّها علّة فاعلیة بالإرادة و الاختیار و إن توقف تأثیرها علی شرائط أُخر کفر (4)،انتهی.

بل ظاهر الوسائل نسبة دعوی ضرورة الدین علی بطلان التنجیم و القول بکفر معتقده إلی جمیع علمائنا،حیث قال:قد صرح علماؤنا بتحریم علم النجوم و العمل بها و بکفر من اعتقد تأثیرها أو مدخلیتها فی التأثیر،و ذکروا أنّ بطلان ذلک من ضروریات الدین (5)،انتهی.

بل یظهر من المحکی عن ابن أبی الحدید أنّ الحکم کذلک عند علماء العامة أیضاً،حیث قال فی شرح نهج البلاغة:إنّ المعلوم ضرورة من الدین إبطال حکم النجوم،و تحریم الاعتقاد بها،و النهی و الزجر عن تصدیق المنجّمین،و هذا معنی قول أمیر المؤمنین علیه السلام:«فمن صدّقک

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 859

1- فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»،«ع»:المبنی.

2- الحدیقة الهلالیة:139.

3- البحار 59:299-300.

4- البحار 58:308.

5- الوسائل 12:101،فی هامش عنوان الباب 24 من أبواب ما یکتسب به.

بهذا فقد کذّب القرآن،و استغنی عن الاستعانة باللّه» (1)،انتهی.

[*حیدری فسایی]

ثم لا فرق فی أکثر العبارات المذکورة بین رجوع الاعتقاد المذکور إلی إنکار الصانع جلّ ذکره کما هو مذهب بعض المنجّمین و بین تعطیله تعالی عن التصرف فی الحوادث السفْلیة بعد خلق الأجرام العلْویة علی وجه تتحرک علی النحو المخصوص،سواء قیل بقدمها کما هو مذهب بعضٍ آخر أم قیل بحدوثها و تفویض التدبیر إلیها کما هو المحکی عن ثالث منهم و بین أن لا یرجع إلی شیءٍ من ذلک،بأن یعتقد أنّ حرکة الأفلاک تابعة لإرادة اللّه،فهی مظاهر لإرادة الخالق تعالی،و مجبولة علی الحرکة علی طبق اختیار الصانع جلّ ذکره کالآلة أو بزیادة أنّها مختارة باختیارٍ هو عین اختیاره،تعالی عما یقول الظالمون! لکن ظاهر ما تقدم فی بعض الأخبار من أنّ المنجّم بمنزلة الکاهن الذی هو بمنزلة الساحر الذی هو بمنزلة الکافر (2)مَن عدا الفِرَق الثلاث الأُول؛إذ الظاهر عدم الإشکال فی کون الفرق الثلاث من أکفر الکفار،لا بمنزلتهم.

[*حیدری فسایی]

و منه یظهر:أنّ ما رتّبه علیه السلام علی تصدیق المنجّم:من کونه تکذیباً للقرآن و کونه موجباً للاستغناء عن الاستعانة باللّه فی جلب الخیر و دفع الشر،یراد منه إبطال قوله،بکونه مستلزماً لما هو فی الواقع مخالف للضرورة من کذب القرآن و الاستغناء عن اللّه کما هو طریقة

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 860

1- شرح نهج البلاغة 6:212.

2- تقدم نصه عن نهج البلاغة فی الصفحة:205.

کلّ مستدلّ:من إنهاء بطلان التالی إلی ما هو بدیهی البطلان عقلاً أو شرعاً أو حسّا أو عادة و لا یلزم من مجرد ذلک الکفر،و إنّما یلزم ممن التفت إلی الملازمة و اعترف باللازم،و إلّا فکل من أفتی بما هو مخالف لقول اللّه واقعاً إما لعدم تفطّنه لقول اللّه،أو لدلالته یکون مکذّباً للقرآن.

[*حیدری فسایی]

و أمّا قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«من صدق منجماً أو کاهناً فقد کفر بما أنزل علی محمد» (1)،فلا یدلّ أیضاً علی کفر المنجّم، و إنّما یدلّ علی کذبه،فیکون تصدیقه تکذیباً للشارع المکذّب له؛ و یدلّ علیه عطف«الکاهن»علیه.

و بالجملة،فلم یظهر من الروایات تکفیر المنجّم بالمعنی الذی تقدم للتنجیم فی صدر عنوان المسألة کفراً حقیقیاً؛فالواجب الرجوع فیما یعتقده المنجّم إلی ملاحظة مطابقته لأحد (2)موجبات الکفر من إنکار الصانع،أو غیره ممّا علم من الدین بدیهة.

و لعله لذا اقتصر الشهید فیما تقدم من القواعد (3)فی تکفیر المنجّم علی من یعتقد فی الکواکب أنّها مدبِّرة لهذا العالم و موجدة له،و لم یکفِّر غیر هذا الصنف کما سیجیء تتمة کلامه السابق و لا شک أنّ هذا الاعتقاد إنکار،إما للصانع،و إما لما هو ضروری الدین من فعله تعالی،و هو إیجاد العالم و تدبیره.

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 861

1- تقدم عن المعتبر فی الصفحة:201.

2- کذا فی النسخ،و المناسب:لإحدی.

3- تقدم فی الصفحة:210.

بل الظاهر من کلام بعض (1)اصطلاح لفظ«التنجیم»فی الأوّل، قال السید شارح النخبة:إنّ المنجّم من یقول بقدم الأفلاک و النجوم، و لا یقولون بمفلّک و لا خالق؛و هم فرقة من الطبیعیین یستمطرون بالأنواء (2)معدودون من فرق الکفر فی مسفورات الخاصة و العامة، یعتقدون فی الإنسان أنّه کسائر الحیوانات یأکل و یشرب و ینکح ما دام حیاً،فإذا مات بطل و اضمحلّ،و ینکرون جمیع الأُصول الخمسة، انتهی.

[*حیدری فسایی]

ثم قال رحمه اللّه:و أما هؤلاء الذین یستخرجون بعض أوضاع السیارات و ربّما یتخرصون علیها بأحکام مبهمة متشابهة ینقلونها تقلیداً لبعض ما وصل إلیهم من کلمات الحکماء الأقدمین مع صحة عقائدهم الإسلامیة فغیر معلوم دخولهم فی المنجّمین الذین ورد فیهم من المطاعن ما ورد (3)،انتهی.

أقول:فیه (4)مضافاً إلی عدم انحصار الکفّار من المنجّمین فی

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 862

1- الظاهر أنّ المراد به السیّد شارح النخبة فی ظاهر کلامه الآتی.

2- فی مجمع البحرین(1:422 نوأ):الأنواء،و هی جمع«نوء»بفتح نون و سکون واو فهمزة،و هو النجم.قال أبو عبیدة نقلاً عنه-:هی ثمانیة و عشرون نجماً،معروفة المطالع فی أزمنة السنة إلی أن قال-:و کانت العرب فی الجاهلیة إذا سقط منها نجم و طلع الآخر،قالوا:لا بدّ أن یکون عند ذلک ریاح و مطر،فینسبون کل غیث یکون عند ذلک إلی النجم الذی یسقط حینئذ، فیقولون:«مُطِرْنا بِنوءِ کذا»،و انظر لسان العرب 14:316 نوأ.

3- شرح النخبة للسید عبد اللّه،حفید السید نعمة اللّه الجزائری(لا یوجد لدینا).

4- فی«ف»:أقول لکن فیه.

من ذکر،بل هم علی فرق ثلاث کما أشرنا إلیه؛و سیجیء التصریح به من البحار فی مسألة السحر-:أنّ النزاع المشهور بین المسلمین فی صحة التنجیم و بطلانه هو المعنی الذی ذکره أخیراً کما عرفت من جامع المقاصد (1)-،و المطاعن الواردة فی الأخبار المتقدمة و غیرها کلُّها أو جلُّها علی هؤلاء،دون المنجّم بالمعنی الذی ذکره أولاً.

و ملخّص الکلام:أنّ ما ورد فیهم من المطاعن لا صراحة فیها بکفرهم،بل ظاهر ما عرفت خلافه.

و یؤیده ما رواه فی البحار عن محمد و هارون ابنی سهل النوبختی أنّهما کتبا إلی أبی عبد اللّه علیه السلام:«نحن ولد نوبخت المنجّم،و قد کنّا کتبنا إلیک هل یحل النظر فیها؟فکتبت:نعم،و المنجّمون یختلفون فی صفة الفَلَک،فبعضهم یقولون:إنّ الفَلَک فیه النجوم و الشمس و القمر إلی أن قال-:فکتب علیه السلام:نعم ما لم یخرج من التوحید» (2).

الثانی : أنّها تفعل الآثار المنسوبة إلیها

(3):

(4)و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم،

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 863

1- تقدم کلامه فی الصفحة:206.

2- البحار 58:250،الحدیث 36.

3- أی الوجه الثانی من الوجوه المتصورة فی اعتقاد ربط الحرکات الفلکیة بالکائنات.

4- مرجع الضمیر إمّا«النجوم»المعلوم من المقام،و إمّا«الحرکات الفلکیة»المذکورة بعد قوله:الرابع.

کما یقوله بعضهم،علی ما ذکره العلّامة و غیره.

[*حیدری فسایی]

قال العلّامة فی محکی شرح فُصّ الیاقوت (1):

اختلف قول المنجّمین علی قولین،أحدهما:قول من یقول إنّها حیّة مختارة،الثانی:قول من یقول إنّها موجبة.و القولان باطلان (2).

و قد تقدم عن المجلسی رحمه اللّه:أنّ القول بکونها فاعلة بالإرادة و الاختیار و إن توقف تأثیرها علی شرائط أُخر کفر (3)و هو ظاهر أکثر العبارات المتقدمة.

و لعل وجهه أنّ نسبة الأفعال التی دلّت ضرورة الدین علی استنادها إلی اللّه تعالی کالخلق و الرزق و الإحیاء و الإماتة و غیرها إلی غیره تعالی مخالف لضرورة الدین.

لکن ظاهر شیخنا الشهید فی القواعد العدم،فإنّه بعد ما ذکر الکلام الذی نقلناه منه سابقاً،قال:و إن اعتقد أنّها تفعل الآثار المنسوبة إلیها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم فهو مخطئ؛إذ لا حیاة

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 864

1- قال العلّامة قدّس سرّه فی مقدمة الشرح ما لفظه:«و قد صنف شیخنا الأقدم و إمامنا الأعظم،أبو إسحاق إبراهیم بن نوبخت قدس روحه الزکیة و نفسه العلیة مختصراً سمّاه:الیاقوت».و أورده فی الذریعة(25:271)بعنوان: الیاقوت،و ذکر اختلاف الأقوال فی اسم مؤلّفه؛إلی أن قال-: «و علی الیاقوت شروح منها للعلّامة اسمه:أنوار الملکوت...و منها شرح عبد الحمید المعتزلی ابن أبی الحدید،قال فی الریاض:فی البال أنّها تسمّی:فصّ الیاقوت».

2- أنوار الملکوت:199.

3- تقدّم فی الصفحة:211.

لهذه الکواکب ثابتة بدلیل عقلی و لا نقلی (1)،انتهی.

و ظاهره أنّ عدم القول بذلک لعدم المقتضی له،و هو الدلیل، لا لوجود المانع منه،و هو انعقاد الضرورة علی خلافه،فهو ممکن غیر معلوم الوقوع.

و لعل وجهه:أنّ الضروری عدم نسبة تلک الأفعال إلی فاعل مختار باختیار مستقل مغایر لاختیار اللّه کما هو ظاهر قول المفوِّضة أما استنادها إلی الفاعل بإرادة اللّه المختار بعین مشیته و اختیاره حتی یکون کالآلة بزیادة الشعور و قیام الاختیار به بحیث یصدق:أنّه فِعلُه و فِعلُ اللّه فلا؛إذ المخالف للضرورة إنکار نسبة الفعل إلی اللّه تعالی علی وجه الحقیقة،لا إثباته لغیره أیضاً بحیث یصدق:أنّه فعله.

نعم،ما ذکره الشهید رحمه اللّه من عدم الدلیل علیه حق؛فالقول به تخرّصٌ،و نسبة فعل اللّه إلی غیره بلا دلیل،و هو قبیح.

و ما ذکره قدّس سرّه کأنّ مأخذه ما فی الاحتجاج عن هشام بن الحکم، قال:«سأل الزندیق أبا عبد اللّه علیه السلام فقال:ما تقول فی من یزعم أنّ هذا التدبیر الذی یظهر فی هذا العالم تدبیر النجوم السبعة؟ قال علیه السلام:یحتاجون إلی دلیل أنّ هذا العالم الأکبر و العالم الأصغر من تدبیر النجوم التی تسبح فی الفلک و تدور حیث دارت متعبة (2)لا تفتر و سائرة لا تقف ثم قال:و إنّ لکلّ (3)نجم منها مُوکّل مُدبّر،فهی

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 865

1- القواعد و الفوائد 2:35.

2- کذا فی المصدر و مصححة«ف»،و فی«ش»:منقبة،و فی سائر النسخ:سبعة.

3- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:و إنّ کلّ نجم منها مُوکَّل مدبَّر.

بمنزلة العبید المأمورین المنهیین؛فلو کانت قدیمة أزلیة لم تتغیر من حال إلی حال...الخبر» (1).

و الظاهر،أنّ قوله:«بمنزلة العبید المأمورین المنهیین»یعنی فی حرکاتهم،لا أنّهم مأمورون بتدبیر العالم بحرکاتهم،فهی مُدبّرة باختیاره المنبعث عن أمر اللّه تعالی.

نعم،ذکر المحدث الکاشانی فی الوافی فی توجیه البداء کلاماً،ربما یظهر منه مخالفة المشهور،حیث قال:

فاعلم أنّ القُوی المنطبعة الفلکیة لم تحط بتفاصیل ما سیقع من الأُمور دفعة واحدة؛لعدم تناهی تلک الأُمور،بل إنّما تنقش فیها الحوادث شیئاً فشیئاً،فإنّ ما یحدث فی عالم الکون و الفساد إنّما هو من لوازم حرکات الأفلاک و نتائج برکاتها،فهی تعلم أنّه کلّما کان کذا کان کذا (2)انتهی موضع الحاجة.

و ظاهره أنّها فاعلة بالاختیار لملزومات الحوادث.

و بالجملة،فکفر المعتقد بالربط علی هذا الوجه الثانی لم یظهر من الأخبار و مخالفته (3)لضرورة الدین لم یثبت أیضاً؛إذ لیس المراد العلّیة التامة،کیف!و قد حاول المحدث الکاشانی بهذه المقدمات إثبات البداء.

الثالث : استناد الأفعال إلیها

صوت

[*حیدری فسایی]

کاستناد الإحراق إلی النار.

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 866

1- الاحتجاج 2:93-94.

2- الوافی 1:507-508،الباب 50 من أبواب معرفة مخلوقاته و أفعاله سبحانه.

3- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:مخالفتها.

و ظاهر کلمات کثیر ممن تقدم کون هذا الاعتقاد کفراً،إلّا أنّه قال شیخنا المتقدم فی القواعد بعد الوجهین الأولین:و أما ما یقال من استناد الأفعال إلیها کاستناد الإحراق إلی النار و غیرها من العادیات بمعنی أنّ اللّه تعالی أجری عادته أنّها إذا کانت علی شکل مخصوص أو وضع مخصوص یفعل (1)ما ینسب إلیها،و یکون ربط المسببات بها کربط مسببات الأدویة و الأغذیة بها مجازاً باعتبار الربط العادی، لا الربط العقلی الحقیقی فهذا لا یکفر معتقده (2)لکنه مخطئ،و إن کان أقلّ خطأ من الأوّل؛لأنّ وقوع هذه الآثار عندها لیس بدائم و لا أکثری (3)،انتهی (4).

و غرضه من التعلیل المذکور:الإشارة إلی عدم ثبوت الربط العادی؛لعدم ثبوته بالحسّ کالحرارة الحاصلة بسبب النار و الشمس، و برودة القمر و لا بالعادة الدائمة و لا الغالبة؛لعدم العلم بتکرر الدفعات کثیراً حتی یحصل العلم أو الظن.

[*حیدری فسایی]

ثم علی تقدیره،فلیس فیه دلالة علی تأثیر تلک الحرکات فی الحوادث،فلعل الأمر بالعکس،أو کلتاهما مستندتان إلی مؤثّر ثالث،فتکونان من المتلازمین فی الوجود.

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 867

1- کذا فی النسخ،و فی المصدر:تفعل.

2- کذا فی«ف»و«ش»،و فی سائر النسخ:بمعتقده.

3- کذا فی المصدر و«خ»و«ش»،إلّا أنّ فیه بدل«أکثری»:«أکثر»،و فی سائر النسخ کما یلی:لأنّ وقوع هذه الأشیاء لیس بلازم و لا أکثری.

4- القواعد و الفوائد 2:35.

و بالجملة،فمقتضی ما ورد من أنّه«أبی اللّه أن یجری الأشیاء إلّا بأسبابها» (1)کون کلّ حادث مسبباً.و أما أنّ السبب هی الحرکة الفلکیة أو غیرها،فلم یثبت،و لم یثبت أیضاً کونه مخالفاً لضرورة الدین.

بل فی بعض الأخبار ما یدل بظاهره علی ثبوت التأثیر للکواکب، مثل ما فی الاحتجاج،عن أبان بن تغلب فی حدیث الیمانی الذی دخل علی أبی عبد اللّه علیه السلام و سمّاه باسمه الذی لم یعلمه أحد،و هو سعد فقال له:«یا سعد و ما صناعتک؟قال:إنّا أهل بیت ننظر فی النجوم إلی أن قال علیه السلام-:ما اسم النجم الذی إذا طلع هاجت الإبل؟ قال:ما أدری (2)قال:صدقت.قال:ما اسم النجم الذی إذا طلع هاجت البقر؟قال:ما أدری،قال:صدقت.فقال:ما اسم النجم الذی إذا طلع هاجت الکلاب؟قال:ما أدری،قال:صدقت (3).فقال:

ما زحل عندکم؟فقال سعد:نجم نحس!فقال أبو عبد اللّه علیه السلام:

لا تقل هذا،هو نجم أمیر المؤمنین علیه السلام،و هو نجم الأوصیاء،

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 868

1- الکافی 1:183،الحدیث 7،و فیه:إلّا بأسباب.

2- فی المصدر:«فقال الیمانی لا أدری»و کذا ما بعده.

3- وردت العبارة فی«ش»و المصدر من هنا إلی آخر هذه الفقرة کما یلی: «صدقت فی قولک:لا أدری،فما زُحل عندکم فی النجوم؟فقال سعد(الیمانی): نجم نحس،فقال أبو عبد اللّه علیه السلام:لا تقل هذا،فإنّه نجم أمیر المؤمنین، و هو نجم الأوصیاء،و هو النجم الثاقب الذی قال اللّه تعالی فی کتابه».

و هو النجم الذی قال اللّه تعالی: اَلنَّجْمُ الثّٰاقِبُ » (1).

و فی روایة المدائنی المرویة عن الکافی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إنّ اللّه خلق نجماً فی الفلک السابع،فخلقه من ماء بارد،و خلق سائر النجوم الجاریات من ماء حارّ،و هو نجم الأوصیاء و الأنبیاء، و هو نجم أمیر المؤمنین علیه السلام یأمر بالخروج من الدنیا و الزهد فیها، و یأمر بافتراش التراب و توسّد اللّبن و لباس الخشن و أکل الجَشِب؛ و ما خلق اللّه نجماً أقرب إلی اللّه تعالی منه...الخبر» (2).

و الظاهر،أنّ أمر النجم بما ذکر من المحاسن کنایة عن اقتضائه لها.

الرابع : أن یکون ربط الحرکات بالحوادث من قبیل ربط الکاشف بالمکشوف

صوت

[*حیدری فسایی]

(3)

،و الظاهر أنّ هذا الاعتقاد لم یقل أحد بکونه کفراً.

قال شیخنا البهائی رحمه اللّه بعد کلامه المتقدم (4)الظاهر فی تکفیر من قال بتأثیر الکواکب أو مدخلیتها ما هذا لفظه:

و إن قالوا:إنّ اتصالات تلک الأجرام و ما یعرض لها من الأوضاع علامات علی بعض حوادث هذا العالم،مما یوجده اللّه سبحانه بقدرته و إرادته،کما أنّ حرکات النبض و اختلافات أوضاعه علامات یستدل بها الطبیب علی ما یعرض للبدن:من قرب الصحة،و اشتداد

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 869

1- الاحتجاج 2:100،و الآیة من سورة الطارق:3.

2- روضة الکافی:257،الحدیث 369.

3- کذا فی«ف»و فی غیره:و المکشوف.

4- تقدم فی الصفحة:210.

المرض،و نحوه،و کما یستدل باختلاج بعض الأعضاء علی بعض الأحوال المستقبلة،فهذا لا مانع منه و لا حرج فی اعتقاده،و ما روی فی صحة علم النجوم و جواز تعلمه محمول علی هذا المعنی (1)،انتهی.

و مما (2)یظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء علی المنجّمین ما تقدم من قول العلّامة رحمه اللّه إنّ المنجّمین بین قائل بحیاة الکواکب و کونها فاعلة مختارة،و بین من قال إنّها موجَبة (3).

و یظهر ذلک من السید رحمه اللّه حیث قال بعد إطالة الکلام فی التشنیع علیهم ما هذا لفظه المحکی:و ما فیهم أحد یذهب إلی أنّ اللّه تعالی أجری العادة بأن یفعل عند قرب بعضها من بعض،أو بُعده أفعالاً من غیر أن یکون للکواکب أنفسها تأثیر فی ذلک.قال:و من ادعی منهم هذا المذهب الآن،فهو قائل بخلاف ما ذهب إلیه القدماء و متجمّل (4)بهذا المذهب عند أهل الإسلام (5)،انتهی.

لکن ظاهر المحکی عن ابن طاوس:إنکار السید رحمه اللّه لذلک، حیث إنّه بعد ما (6)ذکر أنّ للنجوم (7)علامات و دلالات علی الحادثات،

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 870

1- الحدیقة الهلالیة:139.

2- کذا فی«خ»و«ش»،و فی سائر النسخ:ممن.

3- تقدم فی الصفحة:216.

4- فی«خ»و«م»:متحمّل،و فی مصحّحة«ص»:منتحل.

5- رسائل الشریف المرتضی(المجموعة الثانیة):302،و حکاه فی مفتاح الکرامة 4:76.

6- عبارة«إنّه بعد ما»من«ف»و«ش»فقط.

7- فی«ن»و«خ»:النجوم.

لکن یجوز للقادر الحکیم تعالی أن یغیرها بالبِرّ و الصدقة و الدعاء و غیر ذلک من الأسباب،و جوّز تعلم علم النجوم و النظر فیه و العمل به إذا لم یعتقد أنّها مؤثّرة،و حمل أخبار النهی علی ما إذا اعتقد أنّها کذلک ثم (1)أنکر علی عَلَم الهدی تحریم ذلک،ثم ذکر لتأیید ذلک أسماء جماعة من الشیعة کانوا عارفین به،انتهی (2).

[*حیدری فسایی]

و ما ذکره رحمه اللّه حق إلّا أنّ مجرد کون النجوم دلالات و علامات لا یجدی مع عدم الإحاطة بتلک العلامات و معارضاتها،و الحکم مع عدم الإحاطة لا یکون قطعیاً،بل و لا ظنیا.

و السید علم الهدی إنّما أنکر من المنجّم أمرین:

أحدهما اعتقاد التأثیر و قد اعترف به ابن طاوس.

و الثانی غلبة الإصابة فی أحکامهم کما تقدّم منه ذلک فی صدر المسألة (3)و هذا أمر معلوم بعد فرض عدم الإحاطة بالعلامات و معارضاتها.

و لقد أجاد شیخنا البهائی أیضاً،حیث أنکر الأمرین،و قال بعد کلامه المتقدم فی إنکار التأثیر و الاعتراف بالأمارة و العلامة-:اعلم أنّ الأُمور التی یحکم بها المنجّمون من الحوادث الاستقبالیة أُصول،بعضها مأخوذة من أصحاب الوحی سلام اللّه علیهم،و بعضها یدّعون لها التجربة،

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 871

1- لم ترد«ثمّ»فی«ش».

2- انتهی ما حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة(4:74)ملخصاً عن السید ابن طاوس فی کتاب فَرَج المهموم،و أُنظر الباب الأوّل منه إلی الباب الخامس.

3- فی الصفحة:202.

و بعضها مبتنٍ علی أُمور متشعبة (1)لا تفی القوّة البشریة بضبطها و الإحاطة بها،کما یومئ إلیه قول الصادق علیه السلام:«کثیره لا یدرک و قلیله لا یُنتج» (2)،و لذلک وُجد الاختلاف فی کلامهم و تَطَرّق الخطأ إلی بعض أحکامهم،و من اتفق له الجری علی الأُصول الصحیحة صح کلامه و صدقت أحکامه لا محالة،کما نطق به الصادق علیه السلام،و لکن هذا أمر عزیز المنال لا یظفر به إلّا القلیل،و اللّه الهادی إلی سواء السبیل (3)،انتهی.

و ما أفاده رحمه اللّه أولاً من الاعتراف بعدم بطلان کون الحرکات الفلکیة أمارات و علامات،و آخراً من عدم النفع فی علم النجوم إلّا مع الإحاطة التامة،هو الذی صرح به الصادق علیه السلام فی روایة هشام الآتیة (4)بقوله:«إنّ أصل الحساب حق،و لکن لا یعلم ذلک إلّا من علم موالید الخلق».

[*حیدری فسایی]

و یدلّ أیضاً علی کلٍّ من الأمرین،الأخبار المتکثرة.

فما یدلّ علی الأوّل،و هو ثبوت الدلالة و العلامة (5)فی الجملة (6)

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 872

1- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:منشعبة.

2- الوسائل 12:101،الباب 24 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل، و فیه:و قلیله لا ینتفع به.

3- الحدیقة الهلالیة:141.

4- تأتی فی الصفحة:231.

5- فی«ف»:و العلامیة.

6- عبارة«فی الجملة»من«ش»فقط.

مضافاً إلی ما تقدم من روایة سعد المنجّم (1)المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها الدالّ علی سببیة طلوع الکواکب لهیجان الإبل و البقر و الکلاب علی کونه أمارة و علامة علیه المرویّ فی الاحتجاج عن (2)روایة الدهقان المنجّم الذی استقبل أمیر المؤمنین حین خروجه إلی نهروان، فقال له علیه السلام:«یومک هذا یوم صعب،قد انقلب منه کوکب،و انقدح من برجک النیران،و لیس لک الحرب بمکان»فقال علیه السلام له:«أیّها الدهقان المُنبئ عن الآثار،المحذّر عن الأقدار».

ثم سأله عن مسائل کثیرة من النجوم،فاعترف الدهقان بجهلها إلی أن قال علیه السلام له:أما قولک:«انقدح من برجک النیران،فکان الواجب أن تحکم به لی،لا عَلَیَّ،أمّا نوره و ضیاؤه فعندی، و أمّا حریقه و لَهَبه فذهب عنّی،فهذه مسألة عمیقة،فاحسبها إن کنت حاسباً» (3).

و فی روایة أُخری:أنّه علیه السلام قال له:«احسبها إن کنت عالماً بالأکوار و الأدوار،قال:لو علمتَ هذا لعلمتُ أنّک تُحصی عقود القصب فی هذه الأجَمَة» (4).

و فی الروایة الآتیة (5)لعبد الرحمن بن سیابة:«هذا حساب إذا

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 873

1- تقدمت فی الصفحة:220.

2- کذا فی النسخ،و المناسب:من.

3- الاحتجاج 1:356-357.

4- فرج المهموم:104،و عنه البحار 58:231،ذیل الحدیث 13.

5- یأتی صدرها فی الصفحة:226.

حسبه الرجل و وقف علیه عرف القصبة التی فی وسط الأجَمَة و عدد ما عن یمینها و عدد ما عن یسارها و عدد ما خلفها و عدد ما أمامها، حتی لا یخفی علیه شیء من قصب الأجَمَة» (1).

و فی البحار:وجد فی کتاب عتیق،عن عطاء،قال:«قیل لعلیّ ابن أبی طالب علیه السلام:هل کان للنجوم أصل؟قال:نعم،نبیّ من الأنبیاء قال له قومه:إنّا لا نؤمن بک حتی تعلّمنا بدء الخلق و آجالهم (2).فأوحی اللّه عزّ و جلّ إلی غمامة،فأمطرتهم[و استنقع حول الجبل (3)]ماءٌ صافٍ (4)،ثم أوحی اللّه عزّ و جلّ إلی الشمس و القمر و النجوم أن تجری فی[ذلک (5)]الماء.ثم أوحی اللّه عزّ و جلّ إلی ذلک النبی أن یرتقی هو و قومه علی الجبل فقاموا علی الماء،حتی عرفوا بدء الخلق و آجالهم بمجاری (6)الشمس و القمر و النجوم و ساعات اللیل و النهار،و کان أحدهم یعرف متی یموت،و متی یمرض،و من ذا الذی یولد له،و من ذا الذی لا یولد له،فبقوا کذلک برهة من دهرهم.

ثم إنّ داود علی نبیّنا و آله و علیه السلام قاتلهم علی الکفر،فأخرجوا إلی

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 874

1- الکافی 8:195،الحدیث 233،و فیه:«حتی لا یخفی علیه من قصب الأجمة واحدة».

2- فی البحار:آجاله،و کذا فی ما یأتی.

3- ما بین المعقوفتین من«ش»و المصدر.

4- کذا فی المصدر،و فی النسخ:ماءً صافیاً.

5- أثبتناه من المصدر.

6- فی أکثر النسخ:و مجاری.

داود علیه السلام فی القتال من لم یحضر أجله،و من حضر أجله خلّفوه فی بیوتهم،فکان یُقتل من أصحاب داود و لا یُقتل من هؤلاء أحد،فقال داود:ربّ أُقاتل علی طاعتک و یقاتل هؤلاء علی معصیتک،یُقتل أصحابی و لا یُقتل من هؤلاء أحد!

[*حیدری فسایی]

فأوحی اللّه عزّ و جلّ إلیه:أنّی علّمتهم بدء الخلق و آجالهم،و إنّما أخرجوا إلیک من لم یحضره (1)أجله،و من حضر أجله خلّفوه فی بیوتهم،فمِن ثَمَّ یُقتل من أصحابک و لا یُقتل منهم أحد،قال داود علیه السلام:ربّ علی ماذا علّمتهم؟قال:علی مجاری الشمس و القمر و النجوم و ساعات اللیل و النهار،قال:فدعا اللّه عزّ و جلّ فحبس الشمس علیهم فزاد النهار و اختلطت الزیادة باللیل و النهار (2)فلم یعرفوا قدر الزیادة فاختلط حسابهم.قال علی علیه السلام:فمن ثَمّ کره النظر فی علم النجوم» (3).

و فی البحار أیضاً عن الکافی بالإسناد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«سُئل عن النجوم،فقال:لا یعلمها إلّا أهل بیت من العرب

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 875

1- فی«ف»،«خ»و«م»:لم یحضر.

2- فی«ش»:«فزاد فی النهار،و اختلطت الزیادة فی اللیل و النهار و لم یعرفوا...» و مثله فی مصححة«ص»،و فی سائر النسخ:«فزاد فی اللیل و النهار، و لم یعرفوا...»و ما أثبتناه مطابق لما أورده فی البحار،و أمّا عبارة فَرَج المهموم فهکذا:«فزاد الوقت و اختلط اللیل بالنهار،فاختلط حسابهم...».

3- البحار 58:236،الحدیث 17،نقلاً عن فرج المهموم:23،مع اختلافات اخری غیر ما أشرنا إلیها.

و أهل بیت من الهند» (1).

و بالإسناد (2)عن محمد بن سالم (3)قال:«قال أبو عبد اللّه علیه السلام (4):

قوم یقولون النجوم أصح من الرؤیا و کان ذلک صحیحاً (5)حین لم یردّ الشمس علی یوشع بن نون و أمیر المؤمنین علیه السلام،فلمّا ردّ اللّه الشمس علیهما ضل فیها (6)علماء (7)النجوم» (8).

و خبر یونس،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:جعلت فداک! أخبرنی عن علم النجوم ما هو؟قال (9):علم من علوم الأنبیاء،قال

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 876

1- البحار 58:243،الحدیث 23 عن الکافی 8:330،الحدیث 508،و رواه فی الوسائل 12:103،الباب 24 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.

2- ظاهر العبارة:أنّ هذا الحدیث أیضاً مثل سابقه نقله فی البحار عن الکافی، و لیس کذلک،بل نقله فی البحار عن فرج المهموم بإسناده عن الکلینی فی کتاب تعبیر الرؤیا.

3- کذا فی النسخ،و فی البحار:«محمد بن سام»و فی فرج المهموم:«محمد بن غانم».

4- کذا فی البحار أیضاً،لکن فی فَرَج المهموم هکذا:«قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:عندنا قوم یقولون:النجوم أصحّ من الرؤیا؟فقال علیه السلام:کان ذلک صحیحاً قبل أن ترد الشمس...إلخ».

5- فی البحار:و ذلک کانت صحیحة.

6- لم ترد«فیها»فی«فَرَج المهموم»،و الظاهر أنّها زائدة.

7- فی البحار:علوم علماء النجوم.

8- البحار 58:242،الحدیث 22،نقلاً عن فرج المهموم:87.

9- فی البحار:فقال:هو علم من علم الأنبیاء،و فی فَرَج المهموم:فقال:هو علم الأنبیاء.

فقلت:کان علی بن أبی طالب علیه السلام یعلمه؟قال:کان أعلم الناس به...الخبر» (1).

و خبر الریّان (2)بن الصلت،قال:«حضر عند أبی الحسن الرضا علیه السلام الصباح بن نصر الهندی،و سأله عن النجوم،فقال:هو علم فی أصله حق (3)و ذکروا أنّ أول من تکلم به (4)إدریس علی نبیّنا و آله و علیه السلام و کان ذو القرنین به (5)ماهراً؛و أصل هذا العلم من اللّه (6)عزّ و جلّ» (7).

و عن معلّی بن خنیس،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن النجوم أحقّ هی؟فقال:نعم،إنّ اللّه عزّ و جلّ بعث المشتری إلی الأرض فی صورة رجل،فأتی (8)رجلاً من العجم فعلّمه (9)فلم یستکملوا ذلک،

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 877

1- کذا فی النسخ،و الظاهر زیادة:«الخبر»؛إذ الحدیث مذکور بتمامه، انظر البحار 58:235،الحدیث 15،و فَرَج المهموم:23 24.

2- کذا فی«ف»،و فی غیره:ریّان.

3- فی البحار و مصدره:هو علم فی أصل صحیح.

4- فی البحار و مصدره:تکلم فی النجوم.

5- کذا فی«ش»و فَرَج المهموم،و فی سائر النسخ:بها.

6- فی البحار:من عند اللّه.

7- البحار 58:245،الحدیث 26،نقلاً عن فَرَج المهموم:94.

8- کذا فی النسخ،و فی المصدر:فأخذ.

9- إلی هنا من روایة«المعلّی»و ما بعده من روایة«الریّان بن الصلت»السابقة، و قد حصل الخلط بینهما،راجع المصدر السابق،و الکافی 8:330،الحدیث 507، و الوسائل 12:102،الباب 24 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 3.

فأتی بلد الهند فعلّم رجلاً منهم،فمن هناک صار علم النجوم[بها (1)]، و قد قال قوم:هو علم من علوم الأنبیاء،خُصّوا به لأسباب شتّی، فلم یستدرک المنجّمون الدقیق منها،فشاب الحقّ بالکذب» (2).

إلی غیر ذلک ممّا یدل علی صحة علم النجوم فی نفسه.

و أمّا ما دلّ علی کثرة الخطأ و الغلط فی حساب المنجّمین

اشارة

فهی کثیرة:

منها : ما تقدم فی الروایات السابقة

مثل قوله علیه السلام فی الروایة الأخیرة:«فشاب الحق بالکذب»،و قوله علیه السلام:«ضلّ فیها علماء النجوم» (3)،و قوله علیه السلام فی تخطئة ما ادّعاه المنجّم من أنّ زحل عندنا کوکب نحس-:«إنّه کوکب أمیر المؤمنین و الأوصیاء صلوات اللّه و سلامه علیه و علیهم» (4).

و تخطئة أمیر المؤمنین علیه السلام للدهقان الذی حکم بالنجوم بنحوسة الیوم الذی خرج فیه أمیر المؤمنین علیه السلام (5).

و منها : خبر عبد الرحمن بن سیابة

قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

جعلت فداک!إنّ الناس یقولون:إنّ النجوم لا یحلّ النظر فیها،و هی تعجبنی؛فإن کانت تضرّ بدینی،فلا حاجة لی فی شیء یضرّ بدینی،

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 878

1- الزیادة من البحار.

2- انظر الهامش رقم(9)فی الصفحة السابقة.

3- ذیل روایة محمد بن سالم،المتقدمة آنفاً.

4- ذیل حدیث الیمانی،المتقدم فی الصفحة:222.

5- تقدمت فی الصفحة:225.

و إن کانت لا تضرّ بدینی فواللّه إنّی لأشتهیها و أشتهی النظر فیها (1)؟ فقال:لیس کما یقولون،لا تضرّ بدینک،ثم قال:إنّکم تنظرون فی شیء کثیره لا یدرک و قلیله لا ینفع...الخبر» (2).

و منها : خبر هشام

قال:«قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام:کیف بصرک بالنجوم؟قلت:ما خلّفت بالعراق أبصر بالنجوم منّی»،ثم سأله عن أشیاء لم یعرفها،ثم قال:«فما بال العسکرین یلتقیان فی هذا حاسب و فی ذاک حاسب،فیحسب هذا لصاحبه بالظفر،و یحسب هذا لصاحبه بالظفر،فیلتقیان فیهزم أحدُهما الآخر،فأین کانت النجوم؟ قال:فقلت:[لا (3)]و اللّه ما أعلم ذلک.قال:فقال علیه السلام:صدقت، إنّ أصل الحساب حق،و لکن لا یعلم ذلک إلّا من علم موالید الخلق کلهم» (4).

و منها : المروی فی الاحتجاج

صوت

[*حیدری فسایی]

عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث أنّ زندیقاً قال له:ما تقول فی علم النجوم؟قال علیه السلام:«هو علم قلّت منافعه و کثرت مضارّه[لأنّه (5)]لا یدفع به المقدور و لا یتّقی به المحذور،إن خبّر المنجّم بالبلاء لم ینجه التحرّز عن (6)القضاء،و إن خبّر

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 879

1- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:النظر إلیها.

2- الوسائل 12:101،الباب 24 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

3- من المصدر.

4- الوسائل 12:102،الباب 24 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.

5- من المصدر.

6- فی المصدر:من.

هو بخیر لم یستطع تعجیله،و إن حدث به سوء لم یمکنه صرفه،و المنجّم یضاد اللّه فی علمه بزعمه أنّه یرد قضاء اللّه عن خلقه...الخبر» (1).

إلی غیر ذلک من الأخبار الدالة علی أنّ ما وصل إلیه المنجّمون أقل قلیل من أمارات الحوادث من دون وصول إلی معارضاتها.

و من تتبع هذه الأخبار لم یحصل له ظنّ بالأحکام المستخرجة عنها،فضلاً عن القطع.

نعم،قد یحصل من التجربة المنقولة خلفاً عن سلف الظنّ بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلکیة.

فالأولی،التجنب عن الحکم بها،و مع الارتکاب فالأولی الحکم علی سبیل التقریب،و أنّه لا یبعد أن یقع کذا عند کذا.

و اللّه المسدّد.

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 880

1- الاحتجاج 2:95،و رواه فی الوسائل 12:104،الباب 24 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 10.

المسألة السابعة حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة بلا خلاف

صوت

[*حیدری فسایی]

کما فی التذکرة و عن المنتهی (1).

و یدلّ علیه مضافاً إلی حکم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، و الذمّ المستفاد من قوله تعالی: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ (2)و الأمر بالاجتناب عن قول الزور (3)-:

قوله علیه السلام فی ما تقدم من روایة تحف العقول:«إنّما حرّم اللّه تعالی الصناعة التی یجیء منها الفساد محضاً...إلخ»،بل قوله علیه السلام قبل ذلک:

«أو ما یقوی به الکفر فی جمیع وجوه المعاصی،أو باب یوهن به الحقّ...إلخ» (4).

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 881

1- التذکرة 1:582،المنتهی 2:1013.

2- لقمان:6.

3- فی قوله تعالی: وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الحجّ:30.

4- تقدمت فی أول الکتاب.

و قوله علیه السلام فی روایة عبد الملک المتقدّمة حیث شکا إلی الصادق علیه السلام:«أنّی ابتلیت بالنظر فی النجوم،فقال علیه السلام:

أ تقضی؟قلت:نعم،قال:أحرق کتبک» (1)بناءً علی أنّ الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحکم بالنجوم.

و مقتضی الاستفصال فی هذه الروایة:أنّه إذا لم یترتب علی إبقاء کتب الضلال مفسدة لم یحرم.

و هذا أیضاً مقتضی ما تقدم من إناطة التحریم بما یجیء منه الفساد محضاً.

[*حیدری فسایی]

نعم،المصلحة الموهومة أو المحقّقة النادرة لا اعتبار بها،فلا یجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة علی ذلک مع کون الغالب ترتب المفسدة،و کذلک المصلحة النادرة الغیر المعتد بها.

و قد تحصّل من ذلک:أنّ حفظ کتب الضلال لا یحرم إلّا من حیث ترتّب مفسدة الضلالة قطعاً أو احتمالاً قریباً،فإن لم یکن کذلک أو کانت المفسدة المحقّقة معارضة بمصلحة أقوی،أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوی،أو أقرب وقوعاً منها،فلا دلیل علی الحرمة، إلّا أن یثبت إجماع،أو یلتزم بإطلاق عنوان معقد نفی الخلاف الذی لا یقصر عن نقل الإجماع.

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 882

1- الوسائل 8:268،الباب 14 من أبواب آداب السفر إلی الحجّ،الحدیث الأوّل،و تقدمت فی الصفحة:206-207.

و حینئذٍ فلا بدّ من تنقیح هذا العنوان و أنّ المراد بالضلال ما یکون باطلاً فی نفسه؟فالمراد الکتب المشتملة علی المطالب الباطلة،أو أنّ المراد به مقابل الهدایة؟فیحتمل أن یراد بکتبه ما وضع لحصول الضلال،و أن یراد ما أوجب الضلال و إن کان مطالبها حقّة،کبعض کتب العرفاء و الحکماء المشتملة علی ظواهر منکرة یدّعون أنّ المراد غیر ظاهرها،فهذه أیضاً کتب ضلال علی تقدیر حقّیتها.

ثم (1)الکتب السماویة المنسوخة غیر المحرَّفة لا تدخل فی کتب الضلال.

و أمّا المحرّفة کالتوراة و الإنجیل علی ما صرّح به جماعة (2)فهی داخلة فی کتب الضلال بالمعنی الأوّل بالنسبة إلینا،حیث إنّها لا توجب للمسلمین بعد بداهة نسخها ضلالة،نعم،توجب الضلالة للیهود و النصاری قبل نسخ دینهما (3)،فالأدلّة المتقدمة لا تدلّ علی حرمة حفظها (4).

قال رحمه اللّه فی المبسوط فی باب الغنیمة من الجهاد-:فإن کان فی المغنم کُتبٌ،نُظِر،فإن کانت مباحة یجوز إقرار الید علیها

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 883

1- فی«ص»:نعم.

2- منهم العلّامة فی التذکرة 1:582،و الفاضل المقداد فی التنقیح 2:12،و المحقق الثانی فی جامع المقاصد 4:26.

3- فی«ف»،«خ»،«م»،و«ن»:دینها.

4- فی«ف»:حفظهما.

مثل کتب الطب و الشعر و اللغة و المکاتبات فجمیع ذلک غنیمة، و کذلک المصاحف و علوم الشریعة،الفقه و الحدیث؛لأنّ هذا مال یباع و یشتری،و إن کانت کتباً لا یحل إمساکها کالکفر و الزندقة و ما أشبه ذلک فکلّ ذلک لا یجوز بیعه،فإن کان ینتفع بأوعیته کالجلود و نحوها فإنّها غنیمة،و إن کان ممّا لا ینتفع بأوعیته کالکاغذ فإنّه یمزّق و لا یحرق (1)إذ ما من کاغذ إلّا و له قیمة، و حکم التوراة و الإنجیل هکذا کالکاغذ،فإنّه (2)یمزق؛لأنّه کتاب مُغیَّر مُبدَّل (3)،انتهی.

و کیف کان،فلم یظهر من معقد نفی الخلاف إلّا حرمة ما کان موجباً للضلال،و هو الذی دلّ علیه الأدلّة المتقدمة.

[*حیدری فسایی]

نعم،ما کان من الکتب جامعاً للباطل فی نفسه من دون أن یترتب علیه ضلالة لا یدخل تحت الأموال،فلا یقابل بالمال؛لعدم المنفعة المحللة المقصودة فیه،مضافاً إلی آیتی«لهو الحدیث» (4)و«قول

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 884

1- فی«ش»و هامش«ن»:«فإنّها تمزّق و لا تحرق»،و فی«ف»،«م»و«ع»: «فإنّها تمزّق و تحرق»،و فی«ن»و«خ»:«فإنّها تمزّق و تخرق»، و الصواب ما أثبتناه من مصححة«ن»و المصدر.

2- کذا فی المبسوط أیضاً،و المناسب تثنیة الضمائر،کما لا یخفی.

3- المبسوط 2:30،مع حذف بعض الکلمات.

4- لقمان:6.

الزور» (1)،أمّا وجوب (2)إتلافها فلا دلیل علیه.

و ممّا ذکرنا ظهر حکم تصانیف المخالفین فی الأُصول و الفروع و الحدیث و التفسیر و أُصول الفقه،و ما دونها من العلوم؛فإنّ المناط فی وجوب الإتلاف جریان الأدلّة المتقدّمة؛فإنّ الظاهر عدم جریانها فی حفظ شیء من تلک الکتب إلّا القلیل ممّا ألّف فی خصوص إثبات الجبر و نحوه،و إثبات تفضیل الخلفاء أو فضائلهم، و شبه ذلک.

و ممّا ذکرنا أیضاً یعرف وجه ما استثنوه فی المسألة من الحفظ للنقض و الاحتجاج علی أهلها،أو الاطلاع علی مطالبهم لیحصل به التقیة أو غیر ذلک.

و لقد أحسن جامع المقاصد،حیث قال:إنّ فوائد الحفظ کثیرة (3).

و ممّا ذکرنا أیضاً یعرف حکم ما لو کان بعض الکتاب موجباً للضلال؛فإنّ الواجب رفعه و لو بمحو جمیع الکتاب،إلّا أن یزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال.

و لو کان باطلاً فی نفسه کان خارجاً عن المالیة،فلو قوبل بجزء

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 885

1- الحجّ:30.

2- کذا فی«ش»و مصححة«ن»،و فی أصل النسخ:«حرمة إتلافها»،و الظاهر أنّها من غلط النساخ أو من سهو القلم.

3- جامع المقاصد 4:26.

من العوض المبذول،یبطل المعاوضة بالنسبة إلیه.

ثم الحفظ المحرّم یراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب،و النسخ، و المذاکرة،و جمیع ما له دخل فی بقاء المطالب المضلّة.

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 886

المسألة الثامنة الرشوة حرام

اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و فی جامع المقاصد و المسالک:أنّ علی تحریمها إجماع المسلمین (1).

و یدلّ علیه:الکتاب (2)،و السنة.

و فی المستفیضة:«أنّه کفر باللّه العظیم،أو شرک».

ففی روایة الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین علیه السلام،قال:«أیّما والٍ احتجب عن حوائج الناس،احتجب اللّه عنه یوم القیامة و عن حوائجه، و إن أخذ هدیّة کان غلولاً،و إن أخذ رشوة فهو مشرک (3)» (4).

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 887

1- جامع المقاصد 4:35،المسالک 3:136.

2- قوله تعالی: «لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» البقرة:188،قال الجوهری: قوله تعالی: «وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ» یعنی الرشوة،انظر الصحاح 6:2340 «دلو».

3- کذا فی«ف»و المصدر،و فی النسخ:فهو شرک.

4- الوسائل 12:63،الباب 5 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 10.

و عن الخصال فی الصحیح عن عمّار بن مروان،قال:«کلّ شیء غُلّ من الإمام فهو سُحت،و السحت أنواع کثیرة،منها:ما أُصیب من أعمال الولاة الظلمة،و منها:أُجور القضاة،و أُجور الفواجر،و ثمن الخمر،و النبیذ المسکر،و الربا بعد البیّنة،و أمّا الرشا فی الأحکام یا عمّار فهو الکفر باللّه العظیم» (1).و مثلها روایة سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السلام (2).

و فی روایة یوسف بن جابر:«لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم مَن نظر إلی فرج امرأة لا تحلّ له،و رجلاً خان أخاه فی امرأته، و رجلاً احتاج الناس إلیه لفقهه فسألهم الرشوة» (3).

و ظاهر هذه الروایة سؤال الرشوة لبذل فقهه،فتکون ظاهرة (4)فی حرمة أخذ الرشوة للحکم بالحق أو للنظر فی أمر المترافعین،لیحکم بعد ذلک بینهما بالحق من غیر اجرة.

و هذا المعنی هو ظاهر تفسیر الرشوة فی القاموس بالجُعل (5)،و إلیه

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 888

1- الخصال 1:329،باب الستة،الحدیث 26،و فیه:«فأمّا الرشا یا عمّار فی الأحکام،فإنّ ذلک الکفر باللّه العظیم و برسوله»،و رواه فی الوسائل 12:64،الباب 5 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 12.

2- الوسائل 18:162،الباب 8 من أبواب آداب القاضی،الحدیث 3.

3- الوسائل 18:163،الباب 8 من أبواب آداب القاضی،الحدیث 5.

4- فی النسخ:فیکون ظاهراً.

5- القاموس المحیط 4:334.

نظر المحقق الثانی،حیث فسر فی حاشیة الإرشاد (1)الرشوة بما یبذله المتحاکمان (2).

و ذکر فی جامع المقاصد:أنّ الجُعل من المتحاکمین للحاکم رشوة (3)،[و هو صریح الحلی أیضاً فی مسألة تحریم أخذ الرشوة مطلقاً و إعطائها،إلّا إذا کان علی إجراء حکم صحیح،فلا یحرم علی المعطی (4).

هذا، (5)]و لکن عن مجمع البحرین:قلّما تستعمل الرشوة إلّا فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو تمشیة باطل (6).

و عن المصباح:هی ما یعطیه الشخص للحاکم أو غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید (7).

و عن النهایة:أنّها الوصلة إلی الحاجة بالمصانعة،و الراشی:الذی یعطی ما یعینه علی الباطل،و المرتشی:الآخذ،و الرائش:هو الذی یسعی بینهما،یستزید لهذا و[یستنقص (8)]لهذا (9).

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 889

1- حاشیة الإرشاد(مخطوط):206،و فیه:ما یبذله أحد المتخاصمین.

2- فی«ش»:أحد المتحاکمین.

3- جامع المقاصد 4:37.

4- السرائر 2:166.

5- ما بین المعقوفتین لم یرد فی«ف».

6- مجمع البحرین 1:184.

7- المصباح المنیر 1:228.

8- کذا فی المصدر،و فی النسخ:یُنقص.

9- النهایة لابن الأثیر 2:226.

صوت

[*حیدری فسایی]

و ممّا یدلّ علی عدم عموم الرشا لمطلق الجعل علی الحکم ما تقدم فی روایة عمار بن مروان (1)من جعل الرشاء فی الحکم مقابلاً لاُجور القضاة،خصوصاً بکلمة«أمّا».

نعم،لا یختص بما یبذل علی خصوص الباطل،بل یعم ما یبذل لحصول غرضه،و هو الحکم له حقاً کان أو باطلاً،و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهایة.

و یمکن حمل روایة یوسف بن جابر (2)علی سؤال الرشوة للحکم للراشی حقاً أو باطلاً.أو یقال:إنّ المراد الجُعل،فأُطلق علیه الرشوة تأکیداً للحرمة.

و منه یظهر حرمة أخذ الحاکم للجُعل من المتحاکمین مع تعیّن الحکومة علیه،کما یدلّ علیه قوله علیه السلام:«احتاج الناس إلیه لفقهه» (3).

و المشهور المنع مطلقاً،بل فی جامع المقاصد:دعوی النص و الإجماع (4)،و لعله لحمل الاحتیاج فی الروایة علی الاحتیاج إلی نوعه، و لإطلاق ما تقدّم (5)فی روایة عمّار بن مروان:من جعل أُجور القضاة

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 890

1- تقدمت فی الصفحة:240.

2- تقدمت فی الصفحة:240.

3- ذیل روایة یوسف بن جابر المتقدمة فی الصفحة:240.

4- ظاهر العبارة یفید:أنّ فی جامع المقاصد دعوی النصّ و الإجماع علی الحرمة مطلقاً،سواء تعین علیه الحکم أو لا،لکن الموجود فیه ادعاء النص و الإجماع علی مطلق الحرمة،انظر جامع المقاصد 4:36.

5- فی«ف»ما یلی:«...و لإطلاق ما تقدّم،و یدلّ أیضاً علی حرمة الجعل ما تقدّم فی روایة عمّار بن مروان...إلخ».

من السحت (1)

[*حیدری فسایی]

بناءً علی أنّ الأجر فی العرف یشمل الجُعل و إن کان بینهما فرق عند المتشرعة.

و ربّما یستدلّ علی المنع بصحیحة ابن سنان،قال:«سُئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن قاضٍ بین قریتین (2)یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان،قال علیه السلام:ذلک السحت» (3).

و فیه:أنّ ظاهر الروایة کون القاضی منصوباً من قبل السلطان، الظاهر بل الصریح فی سلطان الجور؛إذ ما یؤخذ من العادل لا یکون سُحتاً قطعاً،و لا شکّ أنّ هذا المنصوب غیر قابل للقضاء، فما یأخذه سُحت من هذا الوجه.و لو فرض کونه قابلاً للقضاء لم یکن رزقه من بیت المال أو من جائزة السلطان محرماً قطعاً،فیجب إخراجه عن العموم.

إلّا أن یقال:إنّ المراد الرزق من غیر بیت المال،و جعله علی القضاء بمعنی المقابلة قرینة علی إرادة العوض.

و کیف کان،فالأولی فی الاستدلال علی المنع ما ذکرناه.

خلافاً لظاهر المقنعة (4)و المحکی عن القاضی (5)من (6)الجواز.

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 891

1- تقدّمت فی الصفحة:240.

2- فی«ن»و«ش»:فریقین.

3- الوسائل 18:161،الباب 8 من أبواب آداب القاضی،الحدیث الأوّل.

4- المقنعة:588،و کلامه صریح فی جواز أخذ الأجر،فراجع.

5- المهذب 1:346.

6- کذا فی«ف»،و لم ترد«من»فی سائر النسخ.

و لعلّه (1)للأصل،و ظاهر روایة حمزة بن حمران،قال:«سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:من استأکل بعلمه افتقر،قلت:إنّ فی شیعتک قوماً یتحمّلون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یُعدَمون منهم البرّ و الصلة و الإکرام؟فقال علیه السلام:لیس أُولئک بمستأکلین،إنّما ذاک الذی یفتی بغیر علم و لا هدیً من اللّه،لیبطل به الحقوق،طمعاً فی حطام الدنیا...الخبر» (2).

[*حیدری فسایی]

و اللام فی قوله:«لیبطل به الحقوق»إمّا للغایة أو للعاقبة،و علی الأوّل:فیدلّ علی حرمة أخذ المال فی مقابل الحکم بالباطل،و علی الثانی:فیدلّ علی حرمة الانتصاب للفتوی من غیر علم طمعاً فی الدنیا.

و علی کل تقدیر،فظاهرها حصر الاستیکال المذموم فی ما کان لأجل الحکم بالباطل،أو مع عدم معرفة الحقّ،فیجوز الاستیکال مع الحکم بالحق.

و دعوی کون الحصر إضافیاً بالنسبة إلی الفرد الذی ذکره السائل فلا یدلّ إلّا علی عدم الذم علی هذا الفرد،دون کلّ من کان غیر المحصور فیه خلاف الظاهر.

و فصّل فی المختلف،فجوّز أخذ الجُعل و الأُجرة مع حاجة القاضی

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 892

1- لم یرد فی«ف».

2- کذا فی النسخ و الظاهر زیادة:«الخبر»؛إذ الحدیث مذکور بتمامه، انظر الوسائل 18:102،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 12، و معانی الأخبار:181.

و عدم تعین القضاء علیه،و منعه مع غناه أو عدم الغنی عنه (1).

و لعل اعتبار عدم تعین القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأُجرة علی الواجبات العینیة،و حاجته لا تسوّغ أخذ الأُجرة علیها،و إنّما یجب علی القاضی و غیره رفع حاجته من وجوه أُخر.

و أمّا اعتبار الحاجة،فلظهور اختصاص أدلّة المنع بصورة الاستغناء، کما یظهر بالتأمّل فی روایتی یوسف و عمّار المتقدمتین (2).

و لا مانع من التکسب بالقضاء من جهة وجوبه الکفائی،کما هو أحد الأقوال فی المسألة الآتیة فی محلها إن شاء اللّه.

[*حیدری فسایی]

و أمّا الارتزاق من بیت المال،فلا إشکال فی جوازه للقاضی مع حاجته،بل مطلقاً إذا رأی الإمام المصلحة فیه،لما سیجیء من الأخبار الواردة فی مصارف الأراضی الخراجیة.

و یدلّ علیه ما کتبه أمیر المؤمنین علیه السلام إلی مالک الأشتر من قوله علیه السلام:«و افسح له أی للقاضی فی البذل (3)ما یزیح علته و تقلّ معه حاجته إلی الناس» (4).

و لا فرق بین أن یأخذ الرزق من السلطان العادل،أو من الجائر، لما سیجیء من حلّیة بیت المال لأهله و لو خرج من ید الجائر.

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 893

1- المختلف:342.

2- تقدمتا فی الصفحة:240.

3- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:بالبذل.

4- نهج البلاغة:435،الکتاب 53.

و أمّا ما تقدم فی صحیحة ابن سنان (1)،من المنع من أخذ الرزق من السلطان،فقد عرفت الحال فیه.

و أمّا الهدیة،و هی ما یبذله علی وجه الهبة لیورث المودّة الموجبة للحکم له حقاً کان أو باطلاً و إن لم یقصد المبذول له الحکم إلّا بالحق إذا عرف و لو من القرائن أنّ الأوّل (2)قصد الحکم له علی کلّ تقدیر، فیکون الفرق بینها و بین الرشوة:أنّ الرشوة تبذل لأجل الحکم،و الهدیّة تبذل لإیراث الحب المحرّک له علی الحکم علی وفق مطلبه فالظاهر حرمتها؛لأنّها رشوة أو بحکمها بتنقیح المناط.

و علیه یحمل ما تقدم من قول أمیر المؤمنین علیه السلام:«و إن أخذ یعنی الوالی هدیة کان غلولاً» (3)و ما ورد من«أنّ هدایا العمّال غلول» (4)،و فی آخر:«سُحت» (5).

و عن عیون الأخبار،عن مولانا أبی الحسن الرضا علیه السلام،عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی أَکّٰالُونَ لِلسُّحْتِ (6)قال

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 894

1- فی الصفحة:243.

2- فی هامش«ن»،«خ»،«م»،«ع»،«ص»و«ش»:الباذل(خ ل).

3- راجع الصفحة:239.

4- أوردهما فی المبسوط(8:151)عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بلفظ:«هدیّة العمال..».و فی الوسائل عن أمالی الطوسی مسنداً،عن جابر،عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال:«هدیّة الأُمراء غلول»،انظر الوسائل 18:163، الباب 8 من أبواب آداب القاضی،الحدیث 6.

5- أوردهما فی المبسوط(8:151)عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بلفظ:«هدیّة العمال..».و فی الوسائل عن أمالی الطوسی مسنداً،عن جابر،عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال:«هدیّة الأُمراء غلول»،انظر الوسائل 18:163، الباب 8 من أبواب آداب القاضی،الحدیث 6.

6- المائدة:42.

«هو الرجل یقضی لأخیه حاجته،ثم یقبل هدیته» (1).

و للروایة توجیهات تکون الروایة علی بعضها محمولة علی ظاهرها من التحریم،و علی بعضها محمولة علی المبالغة فی رجحان التجنّب عن قبول الهدایا من أهل الحاجة إلیه،لئلّا یقع فی الرشوة یوماً.

[*حیدری فسایی]

و هل تحرم الرشوة فی غیر الحکم؟ بناءً علی صدقها کما یظهر ممّا تقدم عن المصباح و النهایة (2)کأن یبذل له مالاً علی أن یصلح أمره عند الأمیر.

فإن کان أمره منحصراً فی المحرّم أو مشترکاً بینه و بین المحلّل لکن بذل علی إصلاحه حراماً أو حلالاً،فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة لعدم الدلیل علیه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلی الرُّشا فی الحکم بل لأنّه أکلٌ للمال بالباطل،فتکون الحرمة هنا لأجل الفساد، فلا یحرم القبض فی نفسه،و إنّما یحرم التصرف لأنّه باقٍ علی ملک الغیر.

نعم،یمکن أن یستدلّ علی حرمته بفحوی إطلاق ما تقدم فی هدیّة الولاة و العمال (3).

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 895

1- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2:28،الباب 31،الحدیث 16،و رواه عنه فی الوسائل 12:64،الباب 5 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 11،و فیهما: یقضی لأخیه الحاجة.

2- تقدم فی الصفحة:241.

3- یعنی به روایتی أصبغ و عمّار المتقدّمتین فی أوّل العنوان،و ما تقدّم آنفاً من أنّ:«هدایا العمّال غلول».

و أمّا بذل المال علی وجه الهدیّة الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فیه،کما یدلّ علیه ما ورد فی أنّ الرجل یبذل الرشوة لیتحرک من منزله لیسکنه؟قال:«لا بأس» (1).

و المراد المنزل المشترک،کالمدرسة و المسجد و السوق و نحوها.

و ممّا یدلّ علی التفصیل فی الرشوة بین الحاجة المحرَّمة و غیرها، روایة الصیرفی،قال:«سمعت أبا الحسن علیه السلام و سأله حفص الأعور، فقال:«إنّ عمّال (2)السلطان یشترون منّا القِرَب و الإداوة (3)فیوکّلون الوکیل حتی یستوفیه منّا،فنرشوه حتی لا یظلمنا؟فقال:لا بأس بما تصلح به مالک.ثم سکت ساعة،ثم قال:إذا أنت رشوته یأخذ منک أقلّ من الشرط؟قلت:نعم،قال:فسدت رشوتک» (4).

و ممّا یُعدُّ من الرشوة أو یلحق بها المعاملة المشتملة علی المحاباة کبیعه من القاضی ما یساوی عشرة دراهم بدرهم.

[*حیدری فسایی]

فإن لم یقصد من المعاملة إلّا المحاباة التی فی ضمنها،أو قصد المعاملة لکن جعل المحاباة لأجل الحکم له بأن کان الحکم له من قبیل ما تواطئا علیه من الشروط غیر المصرّح بها فی العقد-

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 896

1- الوسائل 12:207،الباب 85 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2،و نص الحدیث کما یلی:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یرشو الرجل الرشوة علی أن یتحول من منزله فیسکنه؟ قال:لا بأس به».

2- لم یرد فی المصدر.

3- کذا،و فی الوسائل:الأداوی،و هو جمع إداوة:إناء صغیر من جلد.

4- الوسائل 12:409،الباب 37 من أبواب أحکام العقود،الحدیث الأوّل.

فهی الرشوة.

و إن قصد أصل المعاملة و حابی فیها لجلب قلب القاضی،فهو کالهدیّة ملحقة بالرشوة.

و فی فساد المعاملة المحابی فیها وجه قوی.

ثم إنّ کلّ ما حکم بحرمة أخذه وجب علی الآخذ ردّه و ردّ بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحکم،کالجُعل و الأُجرة حیث حکم بتحریمهما.

و کذا الرشوة؛لأنّها حقیقة جُعل علی الباطل؛و لذا فسّره (1)فی القاموس بالجُعل (2).

و لو لم یقصد بها المقابلة،بل أعطی مجاناً لیکون داعیاً علی الحکم و هو المسمّی بالهدیّة فالظاهر عدم ضمانه؛لأنّ مرجعه إلی هبة مجانیة فاسدة،إذ الداعی لا یعدّ عوضاً،و«ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده».

و کونها من«السحت»إنّما یدلّ علی حرمة الأخذ،لا علی الضمان.

و عموم«علی الید»مختصّ بغیر الید المتفرعة علی التسلیط المجانی؛ و لذا لا یضمن بالهبة الفاسدة فی غیر هذا المقام.

[*حیدری فسایی]

و فی کلام بعض المعاصرین (3):أنّ احتمال عدم الضمان فی الرشوة

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 897

1- کذا فی النسخ،و المناسب:فسّرها.

2- القاموس المحیط 4:334،مادّة«الرشوة».

3- لم نقف علیه،نعم استشکل صاحب الجواهر فی الرجوع بها مع تلفها و علم الدافع بالحرمة،باعتبار تسلیطه،انظر الجواهر 22:149.

مطلقاً غیر بعید معللاً بتسلیط المالک علیها مجاناً،قال:و لأنّها تشبه المعاوضة،و«ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده».

و لا یخفی ما بین تعلیلیة من التنافی؛لأنّ شبهها بالمعاوضة یستلزم الضمان؛لأنّ المعاوضة الصحیحة توجب ضمان کل منهما ما وصل إلیه بعوضه الذی دفعه،فیکون مع الفساد مضموناً بعوضه الواقعی،و هو المثل أو القیمة.و لیس فی المعاوضات ما لا یضمن بالعوض بصحیحه حتّی لا یضمن بفاسده.

نعم،قد یتحقق عدم الضمان فی بعض المعاوضات بالنسبة إلی غیر العوض،کما أنّ العین المستأجرة غیر مضمونة فی ید المستأجر بالإجارة؛فربّما یدعی:أنّها غیر مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة.

لکن هذا کلام آخر (1)و الکلام فی ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة.

و التحقیق:أنّ کونها معاوضة أو شبیهة بها وجه لضمان العوض فیها،لا لعدم الضمان.

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 898

1- فی هامش«ش»هنا ما یلی:قد ثبت فساده بما ذکرناه فی باب الغصب من أنّ المراد من«ما لا یضمن بصحیحه»أن یکون عدم الضمان مستنداً إلی نفس العقد الصحیح،لمکان«الباء».و عدم ضمان العین المستأجرة لیس مستنداً إلی الإجارة الصحیحة،بل إلی قاعدة الأمانة المالکیّة و الشرعیّة؛لکون التصرف فی العین مقدمة لاستیفاء المنفعة مأذوناً فیه شرعاً،فلا یترتب علیه الضمان، بخلاف الإجارة الفاسدة؛فإنّ الإذن الشرعی فیها مفقود،و الإذن المالکی غیر مثمر؛ لکونه تبعیّاً،و لکونه لمصلحة القابض،فتأمّل،کذا فی بعض النسخ.

«فروع» : فی اختلاف الدافع و القابض

لو ادّعی الدافع أنّها هدیة ملحقة بالرشوة فی الفساد و الحرمة، و ادعی القابض أنّها هبة صحیحة لداعی القربة أو غیرها،احتمل تقدیم الأوّل؛لأنّ الدافع أعرف بنیته،و لأصالة الضمان فی الید إذا کانت الدعوی بعد التلف.و الأقوی تقدیم الثانی،لأنّه یدّعی الصحة.

[*حیدری فسایی]

و لو ادعی الدافع أنّها رشوة أو اجرة علی المحرم،و ادّعی القابض کونها هبة صحیحة،احتمل أنّه کذلک؛لأنّ الأمر یدور بین الهبة الصحیحة و الإجارة الفاسدة.

و یحتمل العدم؛إذ لا عقد مشترک هنا اختلفا فی صحته و فساده، فالدافع منکر لأصل العقد الذی یدّعیه القابض،لا لصحته،فیحلف علی عدم وقوعه،و لیس هذا من مورد التداعی،کما لا یخفی (1).

و لو ادّعی الدافع أنّها رشوة،و القابض أنّها هدیّة فاسدة لدفع الغرم عن نفسه بناءً علی ما سبق من أنّ الهدیّة المحرمة لا توجب الضمان ففی تقدیم الأوّل لأصالة الضمان فی الید،أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان و منع أصالة الضمان،وجهان

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 899

1- عبارة:«و لیس هذا من مورد التداعی کما لا یخفی»مشطوب علیها فی«ف».

أقواهما الأوّل؛لأنّ عموم خبر«علی الید» (1)یقضی بالضمان،إلّا مع تسلیط المالک مجّاناً،و الأصل عدم تحققه،و هذا حاکم علی أصالة عدم سبب الضمان،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 900

1- عوالی اللآلی 2:345،الحدیث 10.و رواه عنه و عن تفسیر أبی الفتوح، العلّامة النوری فی مستدرک الوسائل 14:7،الباب الأوّل من أبواب کتاب الودیعة،الحدیث 12.

المسألة التاسعة سبّ المؤمنین حرام فی الجملة

صوت

[*حیدری فسایی]

بالأدلّة الأربعة؛لأنّه ظلم و إیذاء و إذلال.

ففی روایة أبی بصیر،عن أبی جعفر علیه السلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و أکل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه» (1).

و فی روایة السکونی،عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«سبّاب المؤمن کالمشرف علی الهلکة» (2).

و فی روایة أبی بصیر،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«جاء رجل من تمیم إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال له:أوصنی،فکان فیما أوصاه:لا تسبّوا فتکتسبوا العداوة» (3).

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 901

1- الوسائل 8:609،الباب 158 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 3.

2- الوسائل 8:611،الباب 158 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 4.

3- الوسائل 8:610،الباب 158 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 2،و فیه: «فتکسبوا العداوة لهم»،و فی الکافی(2:360):«فتکتسبوا العداوة بینهم».

و فی روایة ابن الحجاج،عن أبی الحسن علیه السلام فی رجلین یتسابّان، قال:«البادی منهما أظلم،و وزره علی صاحبه ما لم یعتذر إلی المظلوم» (1).

و فی مرجع الضمائر اغتشاش،و یمکن الخطأ من الراوی.

و المراد و اللّه أعلم أنّ مثل وزر صاحبه علیه لإیقاعه إیّاه فی السبّ،من غیر أن یخفف عن صاحبه شیء،فإذا اعتذر إلی المظلوم عن سبّه و إیقاعه إیّاه فی السبّ برأ من الوزرین.

ثم إنّ المرجع فی السبّ إلی العرف.

و فسّره فی جامع المقاصد بإسناد ما یقتضی نقصه إلیه،مثل الوضیع و الناقص (2).

و فی کلام بعض آخر:أنّ السبّ و الشتم بمعنی واحد (3).

و فی کلام ثالث:أنّ السبّ أن تصف الشخص بما هو إزراءٌ و نقص،فیدخل فی النقص کلُّ ما یوجب الأذی،کالقذف و الحقیر و الوضیع و الکلب و الکافر و المرتد،و التعبیر بشیء من بلاء اللّه تعالی

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 902

1- الوسائل 8:610،الباب 158 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث الأوّل،و فیه: «و وزره و وزر صاحبه علیه»و علی هذا فلا اغتشاش فی الضمائر،کما لا یخفی. و علی فرض صحة ما نقله قدّس سرّه یمکن التخلّص عمّا قاله من الاغتشاش بإرجاع ضمیر«و وزره»علی«السبّ»المستفاد من المقام،نظیر قوله تعالی «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ» .

2- جامع المقاصد 4:27.

3- صرّح به کاشف الغطاء فی شرح القواعد(مخطوط):20.

کالأجذم و الأبرص (1).

ثم الظاهر أنّه لا یعتبر فی صدق السبّ مواجهة المسبوب.نعم، یعتبر فیه قصد الإهانة و النقص،فالنسبة بینه و بین الغیبة عموم من وجه.

و الظاهر تعدد العقاب فی مادة الاجتماع؛لأنّ مجرد ذکر الشخص بما یکرهه لو سمعه و لو لا لقصد الإهانة غیبة محرمة،و الإهانة محرّم آخر.

ثم إنّه یستثنی من«المؤمن»المظاهر بالفسق،لما سیجیء فی الغیبة (2):من أنّه لا حرمة له.

و هل یعتبر فی جواز سبّه کونه من باب النهی عن المنکر فیشترط بشروطه،أم لا؟ظاهر النصوص و الفتاوی کما فی الروضة (3)الثانی، و الأحوط الأوّل.

و یستثنی منه المبتدع أیضاً؛لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«إذا رأیتم أهل (4)البدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم،و أکثروا من سبّهم و الوقیعة فیهم» (5).

[*حیدری فسایی]

و یمکن أن یستثنی من ذلک ما إذا لم یتأثّر المسبوب عرفاً،بأن لا یوجب قول هذا القائل فی حقّه مذلّة و لا نقصاً،کقول الوالد لولده

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 903

1- قد وردت العبارة باختلاف یسیر فی مفتاح الکرامة 4:68 فی تفسیر السبّ من غیر أن یسنده إلی أحد،فراجع.

2- یجیء فی الصفحة:343.

3- الروضة البهیة 9:175.

4- فی المصدر:أهل الریب و البدع.

5- الوسائل 11:508،الباب 39 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما، الحدیث الأوّل،و فیه:«و أکثروا من سبّهم و القول فیهم و الوقیعة، و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام..إلخ».

أو السیّد لعبده عند مشاهدة ما یکرهه:«یا حمار»،و عند غیظه:

«یا خبیث»،و نحو ذلک،سواء لم یتأثر المقول فیه (1)بذلک بأن لم یکرهه أصلاً أم تأثر به؛بناءً علی أنّ العبرة بحصول الذلّ و النقص فیه عرفاً.

و یشکل الثانی بعموم أدلّة حرمة الإیذاء (2).

نعم،لو قال السید ذلک فی مقام التأدیب جاز؛لفحوی جواز الضرب.

و أمّا الوالد:فیمکن استفادة الجواز فی حقه ممّا ورد من مثل قولهم علیهم السلام:«أنت و مالک لأبیک» (3)،فتأمّل.

مضافاً إلی استمرار السیرة بذلک،إلّا أن یقال:إنّ استمرار السیرة إنّما هو مع عدم تأثر السامع و تأذّیه بذلک.

و من هنا یوهن التمسک بالسیرة فی جواز سبّ المعلّم للمتعلّم؛فإنّ السیرة إنّما نشأت فی الأزمنة السابقة من عدم تألّم المتعلّم بشتم المعلّم لعدّ نفسه أدون من عبده،بل ربما کان یفتخر بالسب؛لدلالته علی کمال لطفه.و أمّا زماننا هذا الذی یتألّم المتعلّم فیه من المعلّم ممّا لم یتألّم به من شرکائه فی البحث من القول و الفعل،فحِلُّ إیذائه یحتاج إلی الدلیل، و اللّه الهادی إلی سواء السبیل.

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 904

1- کذا فی ظاهر«ف»و مصححة«ن»،و فی«م»،«ع»و«ص»:القول فیه، و شطب علیه فی«خ»،و موضعه بیاض فی«ش».

2- مثل قوله تعالی «وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا..» الأحزاب:57،و راجع الوسائل 8:587،الباب 145 من أبواب أحکام العشرة.

3- الوسائل 12:197،الباب 78 من أبواب ما یکتسب به،ضمن الحدیث 8.

المسألة العاشرة السحر حرام فی الجملة بلا خلاف

اشارة

بل هو ضروری کما سیجیء و الأخبار به مستفیضة:

منها ما تقدم من أنّ الساحر کالکافر (1).

و منها قوله علیه السلام:«من تعلّم شیئاً من السحر قلیلاً أو کثیراً فقد کفر،و کان آخر عهده بربّه[و حدّه أن یقتل (2)]إلّا أن یتوب» (3).

و فی روایة السکونی،عن الصادق علیه السلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«ساحر المسلمین یقتل،و ساحر الکفار لا یقتل.

قیل:یا رسول اللّه لِمَ لا یقتل ساحر الکفار؟قال:لأنّ الشرک أعظم من السحر؛و لأنّ السحر و الشرک مقرونان» (4).

و فی نبوی آخر:«ثلاثة لا یدخلون الجنة:مُدْمِنُ خَمْرٍ،و مُدْمِنُ سحرٍ،

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 905

1- تقدم فی الصفحة:205،فی مسألة التنجیم.

2- من«ش»و«ص»و المصدر.

3- الوسائل 12:107،الباب 25 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 7.

4- الوسائل 12:106،الباب 25 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.

و قاطع رحمٍ» (1).

إلی غیر ذلک من الأخبار (2).

ثم إنّ الکلام هنا یقع فی مقامین

الأوّل : فی المراد بالسحر

اشارة

و هو لغة علی ما عن بعض أهل اللغة هو (3)-:ما لطف مأخذه و دقّ (4).

و عن بعضهم:أنّه صرف الشیء عن وجهه (5).

و عن ثالث:أنّه الخَدْع (6).

و عن رابع:«أنّه إخراج الباطل فی صورة الحق» (7).

و قد اختلفت عبارات الأصحاب فی بیانه:

فقال العلّامة رحمه اللّه فی القواعد و التحریر-:إنّه کلام یتکلم به أو یکتبه،أو رُقْیَةٌ،أو یعمل شیئاً یؤثّر فی بدن المسحور أو قلبه

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 906

1- الوسائل 12:107،الباب 25 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6.

2- راجع الوسائل 12:103،الباب 24 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 7، و أحادیث أُخر غیر النبویّین المذکورین من الباب 25.

3- کذا فی النسخ،و الظاهر زیادة«هو».

4- الصحاح 2:679،مادّة«سحر».

5- النهایة لابن الأثیر 2:346،مادّة«سحر».

6- الصحاح 2:679.

7- نقله السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4:69 عن ابن فارس فی مجملة.

أو عقله من غیر مباشرة (1).

و زاد فی المنتهی:أو عقد (2).

و زاد فی المسالک:أو أقسام أو عزائم یحدث بسببها ضرر علی الغیر (3).

و زاد فی الدروس:الدُّخْنة و التصویر و النفْث و تصفیة النفْس (4).

و یمکن أن یدخل جمیع ذلک فی قوله فی القواعد:«أو یعمل شیئاً».

نعم ظاهر المسالک و محکی (5)الدروس:أنّ المعتبر فی السحر الإضرار.

فإن أُرید من«التأثیر»فی عبارة القواعد و غیرها خصوص الإضرار بالمسحور فهو،و إلّا کان أعم.

ثم إنّ الشهیدین رحمهما اللّه عدّا من السحر:استخدام الملائکة، و استنزال الشیاطین فی کشف الغائبات و علاج المصاب،و استحضارهم

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 907

1- القواعد 1:121،التحریر 1:161.

2- المنتهی 2:1014.

3- المسالک 3:128.

4- الدروس 3:163.

5- کذا فی النسخ،و لعلّ الأصحّ:«و صریح الدروس»،حیث إنّه قدّس سرّه نقل آنفاً عن الدروس بلا واسطة،فلا وجه لإسناده هنا إلی الحکایة؛مع أنّ عبارة الدروس صریحة فی اعتبار الإضرار.إلّا أنّ عبارة المسالک أیضاً صریحة فی ذلک؛فراجع.

و تلبیسهم (1)ببدن صبیٍّ أو امرأة،و کشف الغائبات علی (2)لسانه (3).

[*حیدری فسایی]

و الظاهر أنّ المسحور فی ما ذکراه هی الملائکة و الجن و الشیاطین، و الإضرار بهم یحصل بتسخیرهم و تعجیزهم من المخالفة له (4)و إلجائهم إلی الخدمة.

و قال فی الإیضاح:إنّه استحداث الخوارق،إمّا بمجرّد التأثیرات النفسانیة،و هو السحر،أو بالاستعانة بالفلکیّات فقط،و هو دعوة الکواکب،أو بتمزیج القوی السماویة بالقوی الأرضیة،و هی الطلسمات، أو علی سبیل الاستعانة بالأرواح الساذجة،و هی العزائم،و یدخل فیه النَّیْرَنْجات؛و الکلّ حرام فی شریعة الإسلام،و مستحلّه کافر (5)،انتهی.

و تبعه علی هذا التفسیر فی محکی التنقیح (6)و فسّر«النَّیْرَنْجات»فی الدروس بإظهار غرائب خواص الامتزاجات و أسرار النَّیِّرَیْن (7).

و فی الإیضاح:أمّا ما کان علی سبیل الاستعانة بخواص الأجسام السفلیة فهو علم الخواص،أو الاستعانة بالنِّسب الریاضیة فهو علم

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 908

1- فی«ص»:تلبّسهم،تلبیسهم(خ ل)،و فی«م»:تلبیهم.

2- فی«ش»و الدروس:عن لسانه.

3- انظر المصدرین المتقدمین.

4- لم ترد«له»فی«ف»،و فی«م»،«خ»،«ع»و«ص»:به.

5- انظر إیضاح الفوائد 1:405،و العبارة المنقولة هنا هی عبارة التنقیح باختلاف یسیر،و تغییر بعض الضمائر.

6- التنقیح 2:12.

7- الدروس 3:164.

الحِیَل و جرّ الأثقال،و هذان لیسا من السحر (1)،انتهی.

و ما جعله خارجاً قد أدخله غیره،و فی بعض الروایات دلالة علیه،و سیجیء المحکی (2)و المروی (3).

و لا یخفی أنّ هذا التعریف أعمّ من الأوّل (4)؛لعدم اعتبار مسحور فیه فضلاً عن الإضرار ببدنه أو عقله.

و عن الفاضل المقداد فی التنقیح:أنّه عمل (5)یستفاد منه ملکة نفسانیة یقتدر بها علی أفعال غریبة بأسباب خفیّة (6).

و هذا یشمل علمی الخواص و الحِیَل.

و قال فی البحار بعد ما نقل عن أهل اللغة«أنّه ما لَطُف و خَفِیَ سببه»:إنّه فی عرف الشرع مختص بکلّ أمر یخفی سببه (7)و یُتخیَّل علی غیر حقیقته،و یجری مجری التمویه و الخداع (8)،انتهی.

و هذا أعم من الکل؛لأنّه ذکر بعد ذلک ما حاصله

أنّ السحر علی أقسام

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 909

1- إیضاح الفوائد 1:405.

2- المراد ما یحکیه بعد أسطر عن الفاضل المقداد فی«التنقیح».

3- المراد ما یرویه عن الاحتجاج من حدیث الزندیق الذی سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن مسائل کثیرة،و سیأتی فی الصفحة:263.

4- أی التعریف الذی تقدم عن العلّامة و الشهیدین قدّس سرّهم.

5- فی المصدر:علم یستفاد منه حصول ملکة..

6- التنقیح 2:12،و نقله عن بعض.

7- فی أکثر النسخ:سببها.

8- البحار 59:277.

الأوّل : سحر الکلدانیین

(1)

الذین کانوا فی قدیم الدهر،و هم قوم کانوا یعبدون الکواکب،و یزعمون أنّها المدبِّرة لهذا العالم،و منها تصدر (2)الخیرات و الشرور و السعادات و النحوسات.

ثم ذکر أنّهم علی ثلاثة مذاهب:

فمنهم:من یزعم أنّها الواجبة لذاتها الخالقة للعالم.

و منهم:من یزعم أنّها قدیمة؛لقدم العلة المؤثرة فیها.

و منهم:من یزعم أنّها حادثة مخلوقة فعالة مختارة فوّض خالقُها أمر العالم إلیها.

و الساحر عند هذه الفرق من یعرف القوی العالیة الفعّالة بسائطها و مرکّباتها،و یعرف ما یلیق بالعالم السفلی و یعرف معدّاتها لیعدّها و عوائقها لیرفعها بحسب الطاقة البشریة،فیکون متمکناً من استجذاب (3)ما یخرق العادة.

الثانی : سحر أصحاب الأوهام و النفوس القویّة

(4)

الثالث : الاستعانة بالأرواح الأرضیة

و قد أنکرها بعض الفلاسفة، و قال بها الأکابر منهم.و هی فی أنفسها مختلفة،فمنهم خیّرة،و هم مؤمنو الجنّ،و شریرة،و هم کفّار الجنّ و شیاطینهم.

الرابع : التخیّلات و الأخذ بالعیون

صوت

[*حیدری فسایی]

مثل راکب السفینة یتخیل نفسه ساکناً و الشطّ متحرّکاً.

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 910

1- فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»و«ع»:الکذّابین،و فی المصدر:الکلدانیین و الکذّابین.

2- کذا فی المصدر،و فی«ش»:«تصدیر»،و فی سائر النسخ:تقدیر.

3- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:استحداث.

4- فی«ف»زیادة:ثم قال:الثانی..

الخامس : الأعمال العجیبة

التی تظهر من ترکیب الآلات المرکبة علی نسب الهندسة،کرقّاص یرقص،و فارسان یقتتلان.

السادس : الاستعانة بخواص الأدویة

مثل أن یجعل فی الطعام بعض الأدویة المبلّدة أو المزیلة للعقل،أو الدخن المسکر،أو عصارة البَنْج المجعول فی المُلَبَّس (1).و هذا ممّا لا سبیل إلی إنکاره،و أثر المغناطیس شاهد (2).

السابع : تعلیق القلب

و هو أن یدعی الساحر أنّه یعرف علم الکیمیا (3)و علم السیمیاء (4)و الاسم الأعظم حتی یمیل إلیه العوام،و لیس له أصل.

الثامن : النمیمة

(5)

،انتهی الملخص منه.

و ما ذکره من وجوه السحر بعضها قد تقدم عن الإیضاح (6)و بعضها قد ذکر فی ما ذکره فی الاحتجاج من حدیث الزندیق الذی

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 911

1- بصیغة المفعول من باب التفعیل،یراد منه هنا ما یقال[له]:«نُقْل»فی لغة الفرس و الترک،و هو قسم من أقسام الحلویات(شرح الشهیدی:59).

2- کذا فی النسخ،و فی المصدر:مشاهد.

3- الکیمیاء علم یراد به تحویل بعض المعادن إلی بعض،و علی الخصوص تحویلها إلی الذهب.(محیط المحیط:801،مادة«کمی»).

4- فی«ش»:اللیمیا،و علم السیمیاء:علم یطلق علی غیر الحقیقی من السحر، و حاصله إحداث مثالات خیالیة لا وجود لها فی الحسّ،و قد یطلق علی إیجاد تلک المثالات بصورها فی الحس،و تکون صوراً فی جوهر الهواء.(محیط المحیط: 443،مادة«سوم».

5- البحار 59:278 297.

6- تقدم فی الصفحة:260.

سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن مسائل کثیرة:

منها:ما ذکره بقوله:أخبرنی عن السحر ما أصله؟و کیف یقدر الساحر علی ما یوصف من عجائبه و ما یفعل؟ قال أبو عبد اللّه علیه السلام:«إنّ السحر علی وجوه شتّی،منها:

بمنزلة الطب،کما أنّ الأطباء وضعوا لکل داء دواء،فکذلک علم (1)السحر،احتالوا لکل صحة آفة،و لکل عافیة عاهة،و لکل معنی حیلة.

و نوع آخر منه خَطفة و سُرعة و مخاریق و خِفّة.و نوع منه ما یأخذه أولیاء الشیاطین منهم.

قال:فمن أین علم الشیاطین السحر؟ قال:من حیث علم الأطباء الطب،بعضه بتجربة و بعضه بعلاج.

قال:فما تقول فی الملَکین هاروت و ما روت،و ما یقول الناس:

إنّهما یعلّمان الناس السحر؟ قال:إنّما هما موضع ابتلاء و موقف فتنة،تسبیحهما:الیوم لو فعل الإنسان کذا و کذا لکان کذا،و لو تعالج بکذا و کذا لصار کذا،فیتعلمون منهما ما یخرج عنهما،فیقولان لهم:إنّما نحن فتنة،فلا تأخذوا عنّا ما یضرکم و لا ینفعکم.

قال:أ فیقدر الساحر علی أن یجعل الإنسان بسحره فی صورة کلب أو حمار أو غیر ذلک؟ قال:هو أعجز من ذلک،و أضعف من أن یغیر خلق اللّه!إنّ من أبطل ما رکّبه اللّه تعالی و صوّر غیره (2)فهو شریک اللّه فی خلقه،

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 912

1- کذا فی أکثر النسخ و المصدر،و فی«ص»و«ش»:علماء.

2- فی المصدر:و صوّره،و غیّره.

تعالی اللّه عن ذلک عُلوّاً کبیراً،لو قدر الساحر علی ما وصفت لدفع عن نفسه الهَرَم و الآفة و الأمراض،و لنفی البیاضَ عن رأسه و الفقرَ عن ساحته.و إنّ من أکبر السحر النمیمة،یفرّق بها بین المتحابّین،و یجلب العداوة علی المتصافین،و یسفک بها الدماء،و یهدم بها الدور،و یکشف بها الستور،و النمّام شرّ من وطأ الأرض بقدمه،فأقرب أقاویل السحر من الصواب أنّه بمنزلة الطب،إنّ الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبیب فعالجه بغیر ذلک فأبرأه..الحدیث» (1).

ثم لا یخفی أنّ الجمع بین ما ذکر فی معنی السحر فی غایة الإشکال،لکن المهم بیان حکمه،لا موضوعه.

المقام الثانی : فی حکم الأقسام المذکورة

صوت

[*حیدری فسایی]

فنقول:أمّا الأقسام الأربعة المتقدمة من الإیضاح،فیکفی فی حرمتها مضافاً إلی شهادة المحدّث المجلسی رحمه اللّه فی البحار بدخولها فی المعنی المعروف للسحر عند أهل الشرع،فیشملها الإطلاقات دعوی فخر المحققین فی الإیضاح (2)کون حرمتها من ضروریات الدین،و أنّ مستحلها کافر (3)[و هو ظاهر الدروس أیضاً فحکم بقتل مستحلّها (4)(5)]،

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 913

1- الاحتجاج 2:81،مع اختلاف.

2- إیضاح الفوائد 1:405،و عبارته خالیة من دعوی الضرورة.

3- فی«ن»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»زیادة:و دعوی الشهیدین فی الدروس و المسالک أنّ مستحلّه یقتل.

4- الدروس 3:164.

5- ما بین المعقوفتین ساقط من«ف».

فإنّا و إن لم نطمئن بدعوی الإجماعات المنقولة،إلّا أنّ دعوی ضرورة الدین ممّا یوجب الاطمئنان بالحکم،و اتفاق العلماء علیه فی جمیع الأعصار.

نعم،ذکر شارح النخبة أنّ ما کان من الطلسمات مشتملاً علی إضرار أو تمویه علی المسلمین،أو استهانة بشیء من حرمات اللّه کالقرآن و أبعاضه و أسماء اللّه الحسنی،و نحو ذلک فهو حرام بلا ریب،سواء عُدّ من السحر أم لا،و ما کان للأغراض کحضور الغائب،و بقاء العمارة، و فتح الحصون للمسلمین،و نحوه فمقتضی الأصل جوازه،و یُحکی عن بعض الأصحاب (1)،و ربّما یستندون فی بعضها (2)إلی أمیر المؤمنین علیه السلام، و السند غیر واضح.و ألحق فی الدروس تحریم عمل الطلسمات بالسحر، و وجهه غیر واضح،انتهی (3).

و لا وجه أوضح من دعوی الضرورة (4)من فخر الدین، و الشهید قدّس سرّهما.

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 914

1- مثل الشهیدین و الفاضل المیسی و المحقق الأردبیلی،کما یأتی فی الصفحة:272.

2- أی فی بعض الطلسمات،و لعلّ مراده بما یسند إلیه علیه السلام طلسم«جُنّة الأسماء» علی ما فی بعض الشروح.

3- شرح النخبة للسید عبد اللّه حفید المحدث الجزائری(لا یوجد لدینا).

4- نسبة دعوی الضرورة إلیهم مع خلوّ کلامهم عنها إنّما هی بلحاظ حکمهم بقتل مستحله،حیث إنّه لا یکون إلّا إذا کانت حرمته من المسلّمات و الضروریات(شرح الشهیدی:59).

و أمّا غیر تلک الأربعة،فإن کان ممّا یضر بالنفس المحترمة، فلا إشکال أیضاً فی حرمته،و یکفی فی الضرر صَرف نفس المسحور عن الجریان علی مقتضی إرادته،فمثل إحداث حبٍّ مُفرطٍ فی الشخص یُعدّ سحراً.

روی الصدوق فی الفقیه فی باب عقاب المرأة علی أن تسحر زوجها بسنده عن السکونی،عن جعفر،عن أبیه،عن آبائه صلوات اللّه علیهم قال:«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم لامرأة سألته:أنّ لی زوجاً و به غلظة علیَّ و أنّی صنعت شیئاً لأعطفه علیَّ؟فقال لها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

أُفٍّ لک!کدّرت البحار و کدّرت الطین،و لعنتک الملائکة الأخیار، و ملائکة السماوات و الأرض.قال:فصامت المرأة نهارها و قامت لیلها و حلقت رأسها و لبست المسوح،فبلغ ذلک النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال:إنّ ذلک لا یقبل منها» (1).

بناءً علی أنّ الظاهر من قولها:«صنعت شیئاً»المعالجة بشیء غیر الأدعیة و الصلوات و نحوها؛و لذا فهم الصدوق منها السحر،و لم یذکر فی عنوان سحر المرأة غیر هذه الروایة.

و أمّا ما لا یضرّ،فإن قصد به دفع (2)ضرر السحر أو غیره من المضار الدنیویة أو الأُخرویة،فالظاهر جوازه مع الشک فی صدق اسم السحر علیه؛للأصل،بل فحوی ما سیجیء من جواز دفع الضرر بما علم کونه سحراً،و إلّا فلا دلیل علی تحریمه،إلّا أن یدخل فی«اللّهو»

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 915

1- الفقیه 3:445،الحدیث 4544.

2- فی«ن»،«خ»،«م»،«ص»و«ش»:رفع.

أو«الشعْبَذَة».

نعم،لو صحّ سند روایة الاحتجاج (1)صحّ الحکم بحرمة جمیع ما تضمنته،و کذا لو عمل بشهادة من تقدم کالفاضل المقداد و المحدّث المجلسی رحمهما اللّه بکون جمیع ما تقدم من الأقسام داخلاً فی السحر (2)اتّجه الحکم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر.

[*حیدری فسایی]

لکن الظاهر استناد شهادتهم إلی الاجتهاد،مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمی الخواصّ و الحِیَل من السحر (3)و ما تقدم من تخصیص صاحب المسالک و غیره السحر بما یحدث ضرراً (4)، بل عرفت تخصیص العلّامة له بما یؤثّر فی بدن المسحور أو قلبه أو عقله.

فهذه شهادة من هؤلاء علی عدم عموم لفظ«السحر»لجمیع ما تقدم من الأقسام.

و تقدیم شهادة الإثبات لا یجری فی هذا الموضع؛لأنّ الظاهر استناد المثبتین إلی الاستعمال،و النافین إلی الاطلاع علی کون الاستعمال مجازاً للمناسبة.

و الأحوط الاجتناب عن جمیع ما تقدم من الأقسام فی البحار (5)، بل لعله لا یخلو عن قوة؛لقوة الظن من خبر الاحتجاج و غیره.

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 916

1- تقدمت فی الصفحة:263.

2- تقدّم کلامهما فی الصفحة:261.

3- تقدم فی الصفحة:260 261.

4- تقدم عنه و عن الشهید الأوّل فی الصفحة:259.

5- تقدّم عنه فی الصفحات:261 263.

بقی الکلام فی جواز دفع ضرر السحر بالسحر

و یمکن أن یستدلّ له مضافاً إلی الأصل بعد دعوی انصراف الأدلّة إلی غیر ما قصد به غرض راجح شرعاً بالأخبار:

منها:ما تقدم فی خبر الاحتجاج.

و منها:ما فی الکافی عن القمّی،عن أبیه،عن شیخ من أصحابنا الکوفیین،«قال:دخل عیسی بن شفقی (1)علی أبی عبد اللّه علیه السلام، قال:جعلت فداک!أنا رجل کانت صناعتی السحر،و کنت آخذ علیه الأجر و کان معاشی،و قد حججت منه،و قد منّ اللّه علیَّ بلقائک،و قد تبت إلی اللّه عزّ و جلّ من ذلک،فهل لی فی شیء من ذلک مخرج؟فقال له أبو عبد اللّه علیه السلام:حلّ و لا تعقد» (2).

و کأنّ الصدوق رحمه اللّه فی العلل أشار إلی هذه الروایة،حیث قال:

«روی أنّ توبة الساحر أن یحلّ و لا یعقد» (3).

و ظاهر المقابلة بین الحلّ و العقد فی الجواز و العدم کون کل منهما

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 917

1- فی أکثر نسخ الکتاب:«شفیق»و فی«ش»:«السقفی»،و فی«ف»:«شفق» و یحتمل«مشفق»و قد اختلفت المصادر أیضاً فی ضبط هذه الکلمة،ففی الکافی مثل ما أثبتناه،و فی الفقیه 3:180،الحدیث 3677،و التهذیب 6:364، الحدیث 1043،الطبعة الحدیثة-،و الوسائل:«شقفی»،و فی الطبعة القدیمة للتهذیب:«سیفی».

2- الکافی 5:115،باب الصناعات،الحدیث 7،و روی عنه فی الوسائل 12:105،الباب 25 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

3- علل الشرائع 2:546،الباب 338،ذیل الحدیث الأوّل.

بالسحر،فحمل«الحلّ»علی ما کان بغیر السحر من الدعاء و الآیات و نحوهما کما عن بعض (1)لا یخلو عن بعد.

و منها:ما عن العسکری،عن آبائه علیهم السلام فی قوله تعالی وَ مٰا أُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ بِبٰابِلَ هٰارُوتَ وَ مٰارُوتَ قال:«کان بعد نوح قد کثرت السحرة و المموّهون،فبعث اللّه ملکین إلی نبی ذلک الزمان بذکر (2)ما یسحر به السحرة،و ذکر ما یبطل به سحرهم و یردّ به کیدهم، فتلقّاه النبی عن الملکین و أدّاه إلی عباد اللّه بأمر اللّه،و أمرهم أن یقضوا (3)به علی السحر،و أن یبطلوه،و نهاهم عن (4)أن یسحروا به الناس.و هذا کما یقال:إنّ السم ما هو؟و إنّ ما یدفع به غائلة السم ما هو (5)[ثم یقال للمتعلم:هذا السم فمن رأیته سُمّ فادفع غائلته بهذا،و لا تقتل بالسم (6)]إلی أن قال- وَ مٰا یُعَلِّمٰانِ مِنْ أَحَدٍ ذلک السحر و إبطاله حَتّٰی یَقُولاٰ للمتعلم إِنَّمٰا نَحْنُ فِتْنَةٌ و امتحان للعباد،لیطیعوا اللّه فی ما یتعلّمون من هذا و یبطلوا به کید السحرة

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 918

1- و هو العلّامة قدّس سرّه فی المنتهی 2:1014.

2- فی بعض النسخ:یذکر.

3- فی المصدر:أن یقفوا.

4- لم ترد«عن»فی غیر«ش».

5- هذه الفقرة فی المصدر کما یلی:و هذا کما یدلّ علی السم ما هو و علی ما یدفع به غائلة السم.

6- ما بین المعقوفتین:لیس فی المصدر،و عبارة:«ثمّ یقال للمتعلّم»لیس فی«ف».

و لا یسحروهم، فَلاٰ تَکْفُرْ (1)باستعمال هذا السحر و طلب الإضرار و دعاء الناس إلی أن یعتقدوا أنّک تحیی و تمیت و تفعل ما لا یقدر علیه إلّا اللّه عزّ و جلّ؛فإنّ ذلک کفر إلی أن قال- وَ یَتَعَلَّمُونَ مٰا یَضُرُّهُمْ وَ لاٰ یَنْفَعُهُمْ ؛لأنّهم إذا تعلموا ذلک السحر لیسحروا به و یضروا به، فقد تعلّموا ما یضر بدینهم و لا ینفعهم (2)..الحدیث» (3).

و فی روایة[علی بن (4)]محمد بن الجهم،عن مولانا الرضا علیه السلام فی حدیث قال:«و أمّا هاروت و ما روت فکانا ملَکَین عَلَّما الناس السحر لیحترزوا به عن سحر السحرة و یُبطلوا به کیدهم،و ما علّما أحداً من ذلک شیئاً حتی (5)قالا:إنّما نحن فتنة فلا تکفر؛فکفر قوم باستعمالهم لما أُمروا[بالاحتراز منه (6)]و جعلوا یفرّقون بما تعلّموه بین المرء و زوجه؛ قال اللّه تعالی وَ مٰا هُمْ بِضٰارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاّٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ یعنی بعلمه» (7).

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 919

1- فی«ش»:«و لا تسحروهم فلا تکفر»،و فی«خ»،«م» و«ع»:«و لا تسحروهم فلا تکفروا»،و فی«ف»:«و لا یسحروهم فلا یکفروا»، و فی«ن»:«و لا تسحروهم فتکفروا»،و ما أثبتناه من المصدر و مصححة«ص».

2- فی«ش»زیادة:فیه.

3- الوسائل 12:106،الباب 25 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4،مع اختلافات اخری غیر ما أشرنا إلیها.

4- ساقط من جمیع النسخ،أثبتناه من المصدر و الکتب الرجالیة.

5- فی بعض النسخ:إلّا(خ ل).

6- ساقط من أکثر النسخ،إلّا أنّه استُدرک فی بعضها.

7- الوسائل 12:107،الباب 25 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5،و الآیة من سورة البقرة:102.

صوت

[*حیدری فسایی]

هذا کلّه،مضافاً إلی أنّ ظاهر أخبار«الساحر»إرادة مَن (1)یُخشی ضرره،کما اعترف به بعض الأساطین (2)و استقرب لذلک جواز الحَلّ به بعد أن نسبه إلی کثیر من أصحابنا.

لکنه مع ذلک کله،فقد منع العلّامة فی غیر واحد من کتبه (3)و الشهید رحمه اللّه فی الدروس (4)و الفاضل المیسی (5)و الشهید الثانی رحمه اللّه (6)من حَلّ السحر به،و لعلهم حملوا ما دلّ علی الجواز مع اعتبار سنده علی حالة الضرورة و انحصار سبب الحَلّ فیه،لا مجرد دفع الضرر مع إمکانه بغیره من الأدعیة و التعویذات (7)؛و لذا ذهب جماعة منهم الشهیدان و المیسی (8)و غیرهم (9)إلی جواز تعلّمه لیُتوقّی به من السحر و یُدفع به دعوی المتنبّی.

و ربّما حمل أخبار الجواز الحاکیة لقصة هاروت و ما روت علی

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 920

1- فی«ف»:إرادة أن.

2- هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط):23.

3- کالمنتهی 2:1014،و القواعد 1:121،و التذکرة 1:582.

4- الدروس 3:164.

5- لا یوجد لدینا کتابه:«المیسیّة».

6- لم یصرح بالمنع،و لعله یستفاد من مفهوم کلامه،انظر المسالک 3:128.

7- فی هامش«ن»ما یلی:«إذ إبطال السحر رفع مسببه،کما یشهد به التعبیر بالحل،مثلاً إطفاء النار التی سحر الساحر بدخنتها،أو حلّ الخیط المعقود سحراً،أو محو المکتوب،أو إظهار المدفون کذلک لیس إبطالاً للسحر،صح».

8- تقدمت الإشارة إلی موارد کلامهم آنفاً.

9- مثل المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 8:79،و المحدث الکاشانی فی المفاتیح 2:24.

جواز ذلک فی الشریعة السابقة (1)،و فیه نظر.

ثم الظاهر أنّ التسخیرات بأقسامها داخلة فی السحر علی جمیع تعاریفه،و قد عرفت أنّ الشهیدین مع أخذ الإضرار فی تعریف السحر ذکرا أنّ استخدام الملائکة و الجن من السحر (2)،و لعل وجه دخوله تضرّر المسخَّر بتسخیره.

و أمّا سائر التعاریف،فالظاهر شمولها لها،و ظاهر عبارة الإیضاح (3)أیضاً دخول هذه فی معقد دعواه الضرورة علی التحریم؛لأنّ الظاهر دخولها فی الأقسام و العزائم و النّفث.و یدخل فی ذلک تسخیر الحیوانات من الهوامّ و السباع و الوحوش و غیر ذلک خصوصاً الإنسان.

و عمل السیمیاء ملحق بالسحر اسماً أو حکماً،و قد صرح بحرمته الشهید فی الدروس (4).و المراد به علی ما قیل (5)-:إحداث خیالات لا وجود لها فی الحسّ یوجب تأثیراً فی شیء آخر.

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 921

1- قاله السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4:73.

2- راجع الصفحة:259.

3- تقدمت فی الصفحة:260.

4- الدروس 3:164.

5- لم نقف علی القائل،راجع الصفحة 263،الهامش 4.

المسألة الحادیة عشرة الشعْبَذَة حرام بلا خلاف

و هی الحرکة السریعة بحیث یوجب علی الحس الانتقال من الشیء إلی شبهه،کما تری النار المتحرکة علی الاستدارة دائرة متصلة؛لعدم إدراک السکونات المتخلّلة بین الحرکات.

و یدلّ علی الحرمة بعد الإجماع،مضافاً إلی أنّه من الباطل و اللّهو-:دخوله فی السحر فی الروایة المتقدمة عن الاحتجاج (1)،المنجبر وهنها بالإجماع المحکی (2).

و فی بعض التعاریف المتقدمة (3)للسحر ما یشملها.

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 922

1- تقدّمت فی الصفحة:263 264.

2- صرّح العلّامة فی المنتهی(2:1014)بعدم الخلاف،و هکذا المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائدة(8:81)،و فی الجواهر(22:94)دعوی الإجماع المحکی و المحصل.

3- مثل ما تقدم عن البحار فی تعریف ما جعله قسماً رابعاً لأقسام السحر، راجع الصفحة:262.

المسألة الثانیة عشرة الغش حرام بلا خلاف

صوت

[*حیدری فسایی]

و الأخبار به متواترة،نذکر بعضها تیمّناً:

فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بأسانید متعددة:«لیس مِن المسلمین مَن غشّهم» (1).

و فی روایة العیون[بأسانید (2)]قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

«لیس منّا مَن غشّ مسلماً،أو ضرّه،أو ماکره» (3).

و فی عقاب الأعمال،عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«من غشّ مسلماً فی بیع أو شراء فلیس منّا،و یحشر مع الیهود یوم القیامة؛لأنّه من غش الناس فلیس بمسلم إلی أن قال-:و من غشّنا فلیس منا قالها

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 923

1- الوسائل 12:208،الباب 86 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.

2- من«ش»،و لم ترد فی«ف»،و وردت فی أکثر النسخ بعد قوله:«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم».

3- عیون أخبار الرضا علیه السلام 2:29،الحدیث 26،و رواه عنه فی الوسائل 12:211،الباب 86 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 12.

ثلاثاً-،و من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه برکة رزقه،و أفسد (1)علیه معیشته،و وکله إلی نفسه» (2).

و فی مرسلة هشام (3)عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«أنّه قال لرجل یبیع الدقیق:إیّاک و الغش!فإنّه (4)من غَشّ غُشّ فی ماله،فإن لم یکن له مال غُشّ فی أهله» (5).

و فی روایة سعد الإسکاف،عن أبی جعفر علیه السلام،«قال:مرّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی سوق المدینة بطعام،فقال لصاحبه:ما أری طعامک إلّا طیّباً (6)فأوحی اللّه عزّ و جلّ إلیه:أن یدسّ یده فی الطعام ففعل، فأخرج طعاماً ردیّاً،فقال لصاحبه:ما أراک إلّا و قد جمعت خیانة و غشاً للمسلمین» (7).

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 924

1- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:و سدّ.

2- عقاب الأعمال:334 337،باب یجمع عقوبات الأعمال،الحدیث الأوّل، و رواه عنه فی الوسائل 12:210،الباب 86 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 11.

3- کذا فی النسخ،و الصواب:«عبیس بن هشام»کما فی الوسائل، و التهذیب(7:12،الحدیث 51)،هذا و قال المحدّث العاملی فی ذیل هذا الحدیث: و رواه الشیخ بإسناده عن عبیس«عیسی(خ ل)»بن هشام عن أبی عبد اللّه علیه السلام.

4- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:فإنّ.

5- الوسائل 12:209،الباب 86 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 7.

6- فی المصدر زیادة:و سأله عن سعره.

7- الوسائل 12:209،الباب 86 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 8.

و روایة موسی بن بکر (1)عن أبی الحسن علیه السلام:«أنّه أخذ دیناراً من الدنانیر المصبوبة بین یدیه ثم قطّعه بنصفین (2)ثم قال لی (3):

ألقه فی البالوعة حتی لا یباع بشیء (4)فیه غش..الخبر (5)» (6).

و قوله:«فیه غش»جملة ابتدائیة،و الضمیر فی«لا یباع»راجع إلی الدینار.

و فی روایة هشام بن الحکم،قال:«کنت أبیع السابری فی الظلال، فمرّ بی أبو الحسن علیه السلام فقال:یا هشام إنّ البیع فی الظلال غش، و الغش لا یحل» (7).

و فی روایة الحلبی قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یشتری طعاماً فیکون أحسن له و أنفق له أن یبلّه من غیر أن یلتمس زیادته (8).فقال:إن کان بیعاً لا یصلحه إلّا ذلک و لا ینفقه غیره من غیر أن یلتمس فیه زیادة،فلا بأس،و إن کان إنّما یغش به المسلمین فلا یصلح» (9).

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 925

1- فی النسخ:موسی بن بکیر،و الصواب ما أثبتناه من المصدر و کتب الرجال.

2- کذا فی المصدر،و فی النسخ:فقطعها نصفین.

3- لیس فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»و«ع»:لی.

4- فی الوسائل:شیء.

5- کذا فی أکثر النسخ و الظاهر زیادة:«الخبر»؛إذ الحدیث مذکور بتمامه.

6- الوسائل 12:209،الباب 86 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5.

7- الوسائل 12:208،الباب 86 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 3.

8- فی أکثر النسخ:زیادة.

9- الوسائل 12:421،الباب 9 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث 3.

و روایته الأُخری،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یکون عنده لونان من الطعام (1)سعّرهما بشیء (2)،و أحدهما أجود من الآخر،فیخلطهما جمیعاً ثم یبیعهما بسعر واحد؟فقال:لا یصلح له أن یغش المسلمین حتی یبیّنه» (3).

و روایة داود بن سرحان،قال:«کان معی جرابان من مسک، أحدهما رطب و الآخر یابس،فبدأت بالرطب فبعته،ثم أخذت الیابس أبیعه،فإذا أنا لا اعطی بالیابس الثمن الذی یسوی،و لا یزیدونی علی ثمن الرطب،فسألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ذلک:أ یصلح لی أن أُندّیه؟قال:لا،إلّا أن تعلمهم،قال:فندّیته ثم أعلمتهم،قال: لا بأس» (4).

[*حیدری فسایی]

ثم إنّ ظاهر الأخبار هو کون الغش بما یخفی،کمزج اللبن بالماء، و خلط الجیّد بالردیء فی مثل الدهن،و منه وضع الحریر فی مکان بارد لیکتسب ثقلاً،و نحو ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 926

1- فی المصدر:من طعام واحد.

2- کذا فی«ن»،و فی«ش»:سعرهما شتّی،و فی«ف»،«خ»،«م» و«ع»:سعرهما شیء،فالأوّل مطابق للفقیه و الوسائل،و الثانی للتهذیب،و الثالث للکافی.اُنظر الفقیه 3:207،الحدیث 3774،و التهذیب 7:34،الحدیث 140، و الکافی 5:183،الحدیث 2.

3- الوسائل 12:420،الباب 9 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث 2.

4- الوسائل 12:421،الباب 9 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث 4،و فی آخره:فقال:لا بأس به إذا أعلمتهم.

و أمّا المزج و الخلط بما لا یخفی فلا یحرم؛لعدم انصراف«الغش»إلیه، و یدلّ علیه مضافاً إلی بعض الأخبار المتقدمة-:صحیحة ابن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام:«أنّه سئل عن الطعام یخلط بعضه ببعض،و بعضه أجود من بعض،قال:إذا رؤیا جمیعاً فلا بأس ما لم یغطِّ الجیّد الردیء» (1).

و مقتضی هذه الروایة بل روایة الحلبی الثانیة (2)،و روایة سعد الإسکاف (3)أنّه لا یشترط فی حرمة الغش کونه ممّا لا یعرف إلّا من قبل البائع،فیجب الإعلام بالعیب غیر الخفی،إلّا أن تُنزّل الحرمة فی موارد الروایات الثلاث علی ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس (4)علی المشتری و عدم التفطّن له و إن کان من شأن ذلک العیب أن یتفطّن له؛فلا تدلّ الروایات علی وجوب الإعلام إذا کان العیب من شأنه التفطّن له،فقصّر المشتری و سامح فی الملاحظة.

ثم إنّ غشّ المسلم إنّما هو ببیع المغشوش علیه مع جهله، فلا فرق بین کون الاغتشاش بفعله أو بغیره؛فلو حصل اتّفاقاً أو لغرض فیجب الإعلام بالعیب الخفی.

[*حیدری فسایی]

و یمکن أن یمنع صدق الأخبار المذکورة إلّا علی ما إذا قصد التلبیس،و أمّا ما هو ملتبس فی نفسه فلا یجب علیه الإعلام.

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 927

1- الوسائل 12:420،الباب 9 من أبواب أحکام العیوب،الحدیث الأوّل.

2- المتقدّمة فی الصفحة السابقة.

3- المتقدمة فی الصفحة:276.

4- فی«ش»:التلبیس.

نعم،یحرم علیه إظهار ما یدلّ علی سلامته من ذلک؛فالعبرة فی الحرمة بقصد تلبیس الأمر علی المشتری،سواء کان العیب خفیّاً أم جلیّا کما تقدم لا بکتمان العیب مطلقاً،أو خصوص الخفی و إن لم یقصد التلبیس.و من هنا منع فی التذکرة من کون بیع المعیب مطلقاً مع عدم الإعلام بالعیب غشّاً (1).

و فی التفصیل المذکور فی روایة الحلبی (2)إشارة إلی هذا المعنی؛ حیث إنّه علیه السلام جوّز بلّ الطعام بدون قید الإعلام إذا لم یقصد به الزیادة و إن حصلت به،و حرّمه مع قصد الغش.

نعم،یمکن أن یقال فی صورة تعیّب المبیع بخروجه عن مقتضی خلقته الأصلیة بعیب خفیّ أو جلیّ:أنّ التزام البائع بسلامته عن العیب مع علمه به غشّ للمشتری،کما لو صرّح باشتراط السلامة؛ فإنّ العرف یحکمون علی البائع بهذا الشرط مع علمه بالعیب أنّه غاشّ.

ثم إنّ الغشّ یکون بإخفاء الأدنی فی الأعلی کمزج الجیّد بالردیء، أو غیر المراد فی المراد کإدخال الماء فی اللّبن،و بإظهار الصفة الجیّدة المفقودة واقعاً،و هو التدلیس،أو بإظهار الشیء علی خلاف جنسه کبیع المُموّه علی أنّه ذهب أو فضة.

ثم إنّ فی جامع المقاصد ذکر فی الغش بما یخفی بعد تمثیله له بمزج اللّبن بالماء وجهین فی صحة المعاملة و فسادها،من حیث

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 928

1- التذکرة 1:538.

2- المتقدمة فی الصفحة:277.

إنّ المحرّم هو الغش و المبیع عین مملوکة ینتفع بها،و من أنّ المقصود بالبیع هو اللّبن،و الجاری علیه العقد هو المشوب.

ثم قال:و فی الذکری فی باب الجماعة ما حاصله،أنّه لو نوی الاقتداء بإمامٍ معیّن علی أنّه زید فبان عمرواً،أنّ فی الحکم نظراً، و مثله ما لو قال:بعتک هذا الفرس،فإذا هو حمار (1)و جعل منشأ التردد تغلیب الإشارة أو الوصف (2)،انتهی.

[*حیدری فسایی]

و ما ذکره من وجهی الصحّة و الفساد جارٍ فی مطلق العیب؛لأنّ المقصود هو الصحیح،و الجاری علیه العقد هو المعیب،و جعله من باب تعارض الإشارة و الوصف مبنیّ علی إرادة الصحیح من عنوان المبیع، فیکون قوله:«بعتک هذا العبد»بعد تبین کونه أعمی بمنزلة قوله:«بعتک هذا البصیر».

و أنت خبیر بأنّه لیس الأمر کذلک کما سیجیء فی باب العیب-، بل وصف الصحة ملحوظ علی وجه الشرطیة و عدم کونه مقوّماً للمبیع، کما یشهد به العرف و الشرع.

ثم لو فرض کون المراد من عنوان المشار إلیه هو الصحیح، لم یکن إشکال فی تقدیم العنوان علی الإشارة بعد ما فرض رحمه اللّه أنّ المقصود بالبیع هو اللّبن و الجاری علیه العقد هو المشوب؛لأنّ ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد؛و لذا اتفقوا علی بطلان الصرف فیما إذا تبین أحد العوضین معیباً من غیر الجنس.

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 929

1- الذکری:271.

2- جامع المقاصد 4:25.

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا التردد فی مسألة تعارض الإشارة و العنوان،فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظیة،فإنّها مرددة بین کون متعلق القصد (1)أولاً و بالذات هو العین الحاضرة و یکون اتصافه بالعنوان مبنیاً علی الاعتقاد،و کون متعلقه هو العنوان و الإشارة إلیه باعتبار حضوره.

أما علی تقدیر العلم بما هو المقصود بالذات و مغایرته للموجود الخارجی کما فیما نحن فیه فلا یتردد أحد فی البطلان.

و أما وجه تشبیه مسألة الاقتداء فی الذکری بتعارض الإشارة و الوصف فی الکلام مع عدم الإجمال فی النیّة،فباعتبار عروض الاشتباه للناوی بعد ذلک فی ما نواه؛إذ کثیراً ما یشتبه علی الناوی أنّه حضر فی ذهنه العنوان و نوی الاقتداء به معتقداً لحضوره المعتبر فی إمام الجماعة،فیکون الإمام هو المعنون بذلک العنوان و إنّما أشار إلیه معتقداً لحضوره،أو (2)أنّه نوی الاقتداء بالحاضر و عنونه بذلک العنوان لإحراز معرفته بالعدالة،أو تعنون به بمقتضی الاعتقاد من دون اختیار.

هذا،ثم إنّه قد یستدل علی الفساد کما نسب إلی المحقق الأردبیلی رحمه اللّه (3)بورود النهی عن هذا البیع،فیکون المغشوش منهیاً عن بیعه،کما أُشیر إلیه فی روایة قطع الدینار و الأمر بإلقائه

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 930

1- فی«ف»و«خ»و نسخة بدل سائر النسخ:العقد.

2- فی«ص»،«ن»،«خ»و«م»:و أنّه.

3- مجمع الفائدة 8:83.

فی البالوعة،معلّلاً بقوله:«حتی لا یباع بشیء» (1)و لأنّ نفس البیع غش منهی عنه.

و فیه نظر،فإنّ النهی عن البیع لکونه مصداقاً لمحرم هو الغش لا یوجب فساده،کما تقدم فی بیع العنب علی من (2)یعمله خمراً (3).

و أما النهی عن بیع المغشوش لنفسه فلم یوجد فی خبر.

و أما خبر الدینار،فلو عمل به خرجت (4)المسألة عن مسألة الغش؛ لأنّه إذا وجب إتلاف الدینار و إلقاؤه فی البالوعة کان داخلاً فی ما یکون المقصود منه حراماً،نظیر آلات اللهو و القمار،و قد ذکرنا ذلک فی ما یحرم الاکتساب به لکون المقصود منه محرّماً (5)،فیحمل«الدینار» علی المضروب من غیر جنس النقدین أو من غیر الخالص منهما لأجل التلبیس علی الناس،و معلوم أنّ مثله بهیئته لا یقصد منه إلّا التلبیس، فهو آلة الفساد لکل من دفع إلیه،و أین هو من اللّبن الممزوج بالماء و شبهه؟

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 931

1- تقدمت الروایة فی الصفحة:277.

2- فی«ش»:ممن،(خ ل).

3- راجع المسألة الثالثة،فی حرمة بیع العنب ممّن یعمله خمراً بقصد أن یعمله، فی الصفحة:129 و ما بعدها.

4- فی النسخ:خرج.

5- راجع البحث حول ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة،فی الصفحة:121 و ما بعدها.

صوت

[*حیدری فسایی]

فالأقوی حینئذٍ فی المسألة:صحة البیع فی غیر القسم الرابع،ثم العمل علی ما تقتضیه القاعدة عند تبیّن الغش.فإن کان قد غُش فی إظهار وصف مفقود کان فیه خیار التدلیس، و إن کان من قبیل شوب اللبن بالماء،فالظاهر هنا خیار العیب؛لعدم خروجه بالمزج عن مسمّی اللبن،فهو لبن معیوب.و إن کان من قبیل التراب الکثیر فی الحنطة،کان له حکم تبعّض الصفقة،و نَقَص الثمنُ بمقدار التراب الزائد؛لأنّه غیر متموَّل،و لو کان شیئاً متموَّلاً بطل البیع فی مقابله.

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 932

1- إیضاح الفوائد 1:405.

2- الحجّ:30.

3- الکافی 6:435،باب النرد و الشطرنج،الحدیث 2،و عنه فی الوسائل 12:225، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.

4- الکافی 6:436،باب النرد و الشطرنج،الحدیث 7،و عنه فی الوسائل 12:227، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 8.

5- الکافی 6:431،باب الغناء،الحدیث الأوّل،و عنه فی الوسائل 12:227، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 9.

عن معانی الأخبار (1)و حسنة هشام المحکیّة عن تفسیر القمی رحمه اللّه (2):

تفسیر«قول الزور»بالغناء.

1- معانی الأخبار:349،و عنه فی الوسائل 12:229،الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 20.

2- راجع تفسیر القمی 2:84،و الوسائل 12:230،الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 26.

3- فی قوله تعالی «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ» لقمان:6.

4- الوسائل 12:226،الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6.

5- نفس المصدر،الحدیث 7.

6- الوسائل 12:227،الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 11.

7- الوسائل 12:228،الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 16.

8- المتقدمة آنفاً.

9- الفرقان:72.

10- الوسائل 12:226،الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5 و 3.

بل الثانیة فی أنّ الغناء من مقولة الکلام،لتفسیر قول الزور به.

و یؤیّده ما فی بعض الأخبار،من أنّ من قول الزور أن تقول للذی یغنّی:أحسنت (1).و یشهد له قول علی بن الحسین علیهما السلام فی مرسلة الفقیه الآتیة فی الجاریة التی لها صوت:«لا بأس (2)لو اشتریتها فذکّرتک الجنة،یعنی بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التی لیست بغناء» (3)،و لو جعل التفسیر من الصدوق دلّ علی الاستعمال أیضاً.

و کذا«لهو الحدیث»بناءً علی أنّه من إضافة الصفة إلی الموصوف، فیختص الغناء المحرّم بما کان مشتملاً علی الکلام الباطل،فلا تدلّ علی حرمة نفس الکیفیة و لو لم یکن فی کلامٍ باطل.

و منه تظهر الخدشة فی الطائفة الثالثة،حیث إنّ مشاهد الزور التی مدح اللّه تعالی من لا یشهدها،هی مجالس التغنّی بالأباطیل من الکلام.

فالإنصاف،أنّها لا تدلّ علی حرمة نفس الکیفیّة إلّا من حیث إشعار«لَهوَ الحدیثِ»بکون اللهو علی إطلاقه مبغوضاً للّه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 935

1- الوسائل 12،229،الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 21،و إلیک نصّه:«قال:سألته عن قول الزور،قال:منه قول الرجل للذی یغنّی:أحسنت».

2- فی المصدر:ما علیک.

3- الفقیه 4:60،الحدیث 5097،و عنه فی الوسائل 12:86،الباب 16 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.

و کذا الزور بمعنی الباطل،و إن تحقّقا (1)فی کیفیة الکلام،لا فی نفسه، کما إذا تغنّی فی کلام حق،من قرآن أو دعاء أو مرثیة.

و بالجملة،فکل صوت یُعدّ فی نفسه مع (2)قطع النظر عن الکلام المتصوّت به لهواً و باطلاً فهو حرام.

و مما یدلّ علی حرمة الغناء من حیث کونه لهواً و باطلاً و لغواً:

روایة عبد الأعلی و فیها ابن فضّال قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الغناء،و قلت:إنّهم یزعمون:أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم رخّص فی أن یقال:جئناکم جئناکم،حیّونا حیّونا نحیّکم،فقال:کذبوا،إنّ اللّه تعالی یقول وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا لاٰعِبِینَ. لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاَتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا إِنْ کُنّٰا فٰاعِلِینَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْبٰاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذٰا هُوَ زٰاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمّٰا تَصِفُونَ (3)،ثم قال:ویل لفلان مما یصف!رجل لم یحضر المجلس..الخبر (4)» (5).

فإنّ الکلام المذکور المرخَّص فیه بزعمهم لیس بالباطل و اللهو اللذین یکذّب الإمام علیه السلام رخصة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فیه،فلیس الإنکار الشدید المذکور و جعل ما زعموا الرخصة فیه من اللهو و الباطل

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 936

1- کذا فی النسخ،و علی فرض مطابقتها لما صدر من قلم المؤلّف قدّس سرّه،فمرجع ضمیر التثنیة هو«اللهو»و«الزور».

2- فی«ف»،«ن»و«خ»:و مع.

3- الأنبیاء:16 17 18.

4- کذا فی النسخ و الظاهر زیادة:«الخبر»؛لأنّ الخبر مذکور بتمامه.

5- الوسائل 12:228،الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 15.

إلّا من جهة التغنّی به.

و روایة یونس،قال:«سألت الخراسانی علیه السلام عن الغناء،و قلت:

إنّ العباسی زعم أنّک (1)ترخّص فی الغناء،فقال:کذب الزندیق! ما هکذا قلت له،سألنی عن الغناء،فقلت له:إنّ رجلاً أتی أبا جعفر علیه السلام فسأله عن الغناء فقال له:إذا (2)میّز اللّه بین الحق و الباطل فأین یکون الغناء؟ قال:مع الباطل،فقال:قد حکمت» (3).

و روایة محمد بن أبی عباد و کان مستهتراً (4)بالسماع،و یشرب (5)النبیذ قال:«سألت الرضا علیه السلام عن السماع،قال:لأهل الحجاز (6)فیه رأی،و هو فی حیز الباطل و اللّهو،أما سمعت اللّه عزّ و جلّ یقول وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرٰاماً » (7).

و الغِناء من السماع،کما نص علیه فی الصحاح (8)،و قال أیضاً

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 937

1- فی المصدر:إنّ العباسی ذکر عنک أنّک.

2- فی المصدر:یا فلان إذا..

3- الوسائل 12:227،الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 13.

4- فی العیون:مشتهراً.

5- فی«ش»،«ف»،«ن»و العیون:بشرب.

6- فی الوسائل زیادة:العراق(خ ل).

7- الوسائل 12:229،الباب 99 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 19،و الآیة من سورة الفرقان:72.و أُنظر عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 128،الحدیث 5.

8- الصحاح 6:2449،مادة«غنی».

جاریة مُسمعة،أی مغنّیة (1).

و فی روایة الأعمش الواردة فی تعداد الکبائر قوله:«و الملاهی التی تصدّ عن ذکر اللّه (2)کالغناء و ضرب الأوتار» (3).

و قوله علیه السلام و قد سئل عن الجاریة المغنّیة-:«قد یکون للرجل جاریة تُلهیه،و ما ثمنها إلّا کثمن الکلب» (4).

و ظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حیث اللّهو و الباطل، فالغناء و هی من مقولة الکیفیة للأصوات،کما سیجیء-،إن کان مساویاً للصوت اللّهوی و الباطل کما هو الأقوی،و سیجیء فهو،و إن کان أعم وجب تقییده بما کان من هذا العنوان،کما أنّه لو کان أخص وجب التعدی عنه إلی مطلق الصوت الخارج علی وجه اللّهو.

و بالجملة،فالمحرّم هو ما کان من لحون أهل الفسوق و المعاصی التی (5)ورد النهی عن قراءة القرآن بها (6)سواء کان مساویاً للغناء

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 938

1- الصحاح 3:1232،مادة«سمع».

2- فی المصدر زیادة:مکروهة.

3- الخصال:610،أبواب المائة فما فوقه،ذیل الحدیث 9،و عنه الوسائل 11:262،الباب 46 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 36.

4- الوسائل 12:88،الباب 16 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6،و إلیک نصّه:«سئل أبو الحسن الرضا علیه السلام عن شراء المغنّیة،قال:قد تکون للرجل الجاریة تُلهیه،و ما ثمنها إلّا ثمن کلب..الحدیث».

5- کذا فی«ش»و مصححة«ن»،و فی سائر النسخ:الذی.

6- الوسائل 4:858،الباب 24 من أبواب قراءة القرآن،الحدیث الأوّل.

أو أعم أو أخص، مع أنّ الظاهر أنْ لیس الغناء إلّا هو

1- المصباح المنیر:455،مادة«غنن».

2- لم نظفر علی قائله،و جعله المحقق النراقی ثامن الأقوال من دون إسناد إلی قائلٍ معیّن،انظر المستند 2:340.

3- فی المصدر:تحسین القراءة.

4- النهایة؛لابن الأثیر 3:391.

5- فی الصفحة:289.

6- انظر مفاتیح الشرائع 2:20.

7- الصحاح 1:171،مادة«طرب».

8- أساس البلاغة:277،مادة«طرب».

و هذا القید (1)هو المدخل للصوت فی أفراد اللهو،و هو الذی أراده الشاعر بقوله:«أ طَرَباً و أنت قِنّسریّ» (2)أی شیخ کبیر،و إلّا فمجرّد السرور أو الحزن لا یبعد عن الشیخ الکبیر.

و بالجملة،فمجرد مدّ الصوت لا مع الترجیع[المطرب،أو و لو مع الترجیع (3)]لا یوجب کونه لهواً.

و من اکتفی (4)بذکر الترجیع کالقواعد (5)أراد به المقتضی للإطراب.

قال فی (6)جامع المقاصد فی الشرح-:لیس مجرد مدّ الصوت محرماً و إن مالت إلیه النفوس ما لم ینته إلی حدّ یکون مطرباً بالترجیع المقتضی للإطراب (7)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 940

1- فی شرح الشهیدی(68)ما یلی:فی التعبیر مسامحة،و المراد من القید الخفة الناشئة من السرور أو الحزن.

2- و تمام البیت: و الدهر بالإنسان دوّاریّ أفنی القرون،و هو قَعْسَری قاله العجّاج کما فی دیوانه:314،و فی لسان العرب:الطرب خفّة تلحق الإنسان عند السرور و عند الحزن،و المراد به فی هذا البیت السرور،یخاطب نفسه فیقول:أ تطرب إلی اللهو طرب الشبّان و أنت شیخ مسنّ؟انظر لسان العرب 5:117،مادّة«قنسر».

3- الزیادة من«ش».

4- فی«ف»:اکتفی فی التعریف.

5- القواعد 2:236،باب الشهادات.

6- وردت«فی»فی«ص»و«ع»فقط.

7- جامع المقاصد 4:23.

ثم إنّ المراد بالمطرب ما کان مطرباً فی الجملة بالنسبة إلی المغنّی أو المستمع،أو ما کان من شأنه الإطراب و مقتضیاً له لو لم یمنع عنه مانع من جهة قبح الصوت أو غیره.

و أمّا لو اعتبر الإطراب فعلاً خصوصاً بالنسبة إلی کلّ أحد، و خصوصاً بمعنی الخفّة لشدّة السرور أو الحزن فیشکل بخلوّ أکثر ما هو غناء عرفاً عنه.

و کأنّ هذا هو الذی دعا الشهید الثانی إلی أن زاد فی الروضة و المسالک بعد تعریف المشهور قوله:«أو ما یسمی فی العرف غناء» (1)و تبعه فی مجمع الفائدة (2)و غیره (3).

و لعل هذا أیضاً دعا صاحب مفتاح الکرامة إلی زعم أنّ «الإطراب»فی تعریف الغناء غیر«الطرب»المفسر فی الصحاح بخفّة لشدة سرور أو حزن (4)و إن توهّمه (5)صاحب مجمع البحرین و غیره من أصحابنا.

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 941

1- الروضة البهیة 3:212،المسالک 3:126.

2- مجمع الفائدة 8:57،نقله عن بعض الأصحاب،و ظاهره تلقّیه بالقبول.

3- الحدائق 18:101.

4- تقدّم فی الصفحة:291.

5- فی شرح الشهیدی(68):قضیة الإتیان ب«إن»الوصلیة و التعبیر بالتوهم مخالفة الطریحی فی ما ذکره من المغایرة حیث إنّ هذا التعبیر لا یکون إلّا فی مقام ذکر المخالف و علیه یکون مرجع ضمیر المفعول فی«تَوهَّمَه»: الاتحاد المدلول علیه بالکلام السابق،و لکن لا یخفی علیک أنّه لیس فی المجمع ما یدلّ علی الاتحاد و عدم المغایرة،انتهی،و أُنظر مجمع البحرین 2:109.

و استشهد (1)علی ذلک بما فی الصحاح من أنّ التطریب فی الصوت:

مدّه و تحسینه (2).

و ما عن المصباح من أنّ طرّب فی صوته:مدّه و رجّعه (3).

و فی القاموس:الغِناء ککِساء من الصوت ما طُرِّب به، و أنّ التطریب:الإطراب،کالتطرب و التغنی (4).

قال رحمه اللّه:فتحصّل من ذلک أنّ المراد بالتطریب و الإطراب غیر الطرب بمعنی الخفة لشدة حزن أو سرور کما توهمه صاحب مجمع البحرین و غیره من أصحابنا (5)فکأنّه قال فی القاموس:الغناء من الصوت ما مُدّ و حُسّن و رُجّع،فانطبق علی المشهور؛إذ الترجیع تقارب ضروب حرکات الصوت و النفَس،فکان لازماً للإطراب و التطریب (6)،انتهی کلامه رحمه اللّه (7).

و فیه:أنّ الطرب إذا کان معناه علی ما تقدم من الجوهری و الزمخشری (8)هو ما یحصل للإنسان من الخفّة،لا جرم یکون المراد

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 942

1- أی صاحب مفتاح الکرامة.

2- الصحاح 1:172،مادة«طرب».

3- المصباح المنیر:370.

4- القاموس المحیط 4:372،و 1:97.

5- انظر الهامش 5 فی الصفحة السابقة.

6- کذا فی«ش»و المصدر،و فی سائر النسخ:التطرب.

7- مفتاح الکرامة 4:50.

8- تقدم عنهما فی الصفحة:291.

بالإطراب و التطریب إیجاد هذه الحالة،و إلّا لزم الاشتراک اللفظی، مع أنّهم لم یذکروا للطرب معنی آخر لیشتق منه لفظ«التطریب» و«الإطراب».

مضافاً إلی أنّ ما ذکر فی معنی التطریب من الصحاح و المصباح إنّما هو للفعل القائم بذی الصوت،لا الإطراب القائم بالصوت، و هو المأخوذ فی تعریف الغناء عند المشهور،دون فعل الشخص،فیمکن أن یکون معنی«تطریب الشخص فی صوته»:إیجاد سبب الطرب بمعنی الخفّة بمدّ الصوت و تحسینه و ترجیعه،کما أنّ تفریح الشخص:

إیجاد سبب الفرح بفعل ما یوجبه،فلا ینافی ذلک ما ذکر فی معنی الطرب.

و کذا ما فی القاموس من قوله:«ما طُرِّب به»یعنی ما أُوجد به الطرب.

مع أنّه لا مجال لتوهم کون التطریب بمادته بمعنی التحسین و الترجیع؛إذ لم یتوهم أحد کون الطرب بمعنی الحسن و الرجوع، أو کون التطریب هو نفس المدّ،فلیست هذه الأُمور إلّا أسباباً للطرب یراد إیجاده من فعل (1)هذه الأسباب.

هذا کلّه،مضافاً إلی عدم إمکان إرادة[ما ذکر من (2)]المدّ و التحسین و الترجیع من«المطرب (3)»فی قول الأکثر:«إنّ الغناء مدّ الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب»کما لا یخفی.مع أنّ مجرّد المدّ

[شماره صفحه واقعی : 295]

ص: 943

1- فی النسخ:یراد من إیجاده فعل.

2- مشطوب علیه فی«ف».

3- کذا فی«ف»،«ن»،و فی سائر النسخ:الطرب.

و الترجیع و التحسین لا یوجب الحرمة قطعاً؛لما مر و سیجیء.

فتبیّن من جمیع ما ذکرنا أنّ المتعیّن حمل«المطرب»فی تعریف الأکثر للغناء علی الطرب بمعنی الخفّة،و توجیه کلامهم:بإرادة ما یقتضی الطرب و یعرض له بحسب وضع نوع ذلک الترجیع،و إن لم یطرب شخصه لمانع،من غلظة الصوت و مجّ (1)الأسماع له.

و لقد أجاد فی الصحاح حیث فسَّر الغناء بالسماع،و هو المعروف عند أهل العرف،و قد تقدم فی روایة محمد بن أبی عباد المستهتِر بالسماع- (2).

و کیف کان،فالمحصَّل من الأدلّة المتقدمة حرمة الصوت المُرَجَّع فیه علی سبیل اللهو؛فإنّ اللهو کما یکون بآلة من غیر صوت کضرب الأوتار و نحوه و بالصوت فی الآلة کالمزمار و القصب و نحوهما فقد یکون بالصوت المجرّد.

فکل صوت یکون لهواً بکیفیته و معدوداً من ألحان أهل الفسوق و المعاصی فهو حرام،و إن فرض أنّه لیس بغناء.و کل ما لا یُعدّ لهواً فلیس بحرام،و إن فرض صدق الغناء علیه،فرضاً غیر محقق؛لعدم الدلیل علی حرمة الغناء إلّا من حیث کونه باطلاً و لهواً و لغواً و زوراً.

1- فی«ن»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»:مجة.

2- تقدمت فی الصفحة:289.

التلهّی.

1- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:و الرقص.

2- کذا فی النسخ،و الظاهر:یحسب.

3- المتستّر:و هو مقابل المستهتر.

فی قلبه،الغائبة (1)عن خاطره،من فقد (2)ما تستحضره القوی الشهویّة، و یتخیّل أنّه بکی فی المرثیة و فاز بالمرتبة العالیة،و قد أشرف علی النزول إلی درکات الهاویة؛فلا ملجأ إلّا إلی اللّه من شرّ الشیطان و النفس الغاویة.

1- فی«ف»:الفائتة.

2- فی شرح الشهیدی(71):الظاهر أنّه من متعلقات الهموم،یعنی الهموم الناشئة من فقد..إلخ.

3- کذا فی«ف»،«ن»و«ش»،و فی«خ»،«م»،«ع»و«ص»:یجری،و فی هامش«ن»،«خ»،«م»،«ع»و«ش»:یجترئ(خ ل).

4- فی«ف»،«خ»،«ع»و«ص»:ممّا.

5- ص»و«ش»:المعهود المتعارف.

6- فی هامش«ص»و فی المصدر:فی زمن بنی أُمیة و بنی العباس.

علیهنّ و تکلّمهنّ بالباطل و لعبهنّ بالملاهی من العیدان و القصب و غیرهما،دون ما سوی ذلک من أنواعه،کما یشعر به قوله علیه السلام:

«لیست بالتی یدخل علیها الرجال» (1)إلی أن قال-:و علی هذا فلا بأس بالتغنّی (2)بالأشعار المتضمّنة لذکر الجنة و النار و التشویق إلی دار القرار،و وصف نعم اللّه الملک الجبار،و ذکر العبادات،و الترغیب (3)فی الخیرات،و الزهد فی الفانیات،و نحو ذلک،کما أُشیر إلیه فی حدیث الفقیه بقوله:«فذکّرتک (4)الجنّة» (5)و ذلک لأنّ هذا کلّه ذکر اللّه،و ربّما تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ (6).

و بالجملة،فلا یخفی علی أهل الحجی بعد سماع هذه الأخبار تمییز حق الغناء عن باطله،و أنّ أکثر ما یتغنی به الصوفیة (7)فی محافلهم من قبیل الباطل (8)،انتهی.

أقول:لولا استشهاده بقوله:«لیست بالتی یدخل علیها الرجال»

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 947

1- هذا قسم من روایة أبی بصیر،الآتیة فی الصفحة:305.

2- فی«ص»و المصدر:بسماع التغنی.

3- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:و الرغبات.

4- کذا فی«ص»،و فی النسخ:ذکرتک.

5- راجع الصفحة:287.

6- اقتباس من سورة الزمر،الآیة 23.

7- فی«ص»و المصدر:المتصوفة.

8- الوافی 17:218 223.

أمکن بلا تکلّف تطبیق کلامه علی ما ذکرناه من أنّ المحرم هو الصوت اللّهوی الذی یناسبه اللعب بالملاهی و التکلّم بالأباطیل و دخول الرجال علی النساء،لحظّ (1)السمع و البصر من شهوة الزنا،دون مجرد الصوت الحسن الذی یذکّر أُمور الآخرة و ینسی شهوات الدنیا.

إلّا أنّ استشهاده بالروایة:«لیست بالتی یدخل علیها الرجال» ظاهر فی التفصیل بین أفراد الغناء لا من حیث نفسه،فإنّ صوت المغنّیة التی تزفّ العرائس علی سبیل اللهو لا محالة؛و لذا لو قلنا بإباحته فیما یأتی کنّا قد خصّصناه بالدلیل.

و نسب القول المذکور إلی صاحب الکفایة أیضاً-،و الموجود فیها بعد ذکر الأخبار المتخالفة جوازاً و منعاً فی القرآن و غیره-:

أنّ الجمع بین هذه الأخبار یمکن بوجهین:

أحدهما تخصیص تلک الأخبار الواردة المانعة بما عدا القرآن، و حمل ما یدلّ علی ذم التغنّی بالقرآن علی قراءة تکون علی سبیل اللّهو،کما یصنعه الفساق فی غنائهم.و یؤیّده روایة عبد اللّه بن سنان المذکورة:«اقرأوا القرآن بألحان العرب،و إیّاکم و لحون أهل الفسق و الکبائر[و سیجیء من بعدی أقوام (2)]یرجّعون القرآن ترجیع الغناء» (3).

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 948

1- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:لحق.

2- فی ما عدا«ش»بدل ما بین المعقوفتین:و قوله.

3- الوسائل 4:858،الباب 24 من أبواب قراءة القرآن،الحدیث الأوّل،مع تفاوت یسیر.

و ثانیهما أن یقال و حاصل ما قال-:حمل الأخبار المانعة علی الفرد الشائع فی ذلک الزمان،قال:و الشائع فی ذلک الزمان الغناء علی سبیل اللّهو من الجواری و غیرهن فی مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهی و التکلّم بالباطل و إسماعهن الرجال،فحمل المفرد المعرف یعنی لفظ«الغناء»علی تلک الأفراد الشائعة فی ذلک الزمان غیر بعید.

ثم ذکر روایة علیّ بن جعفر الآتیة (1)و روایة«اقرأوا القرآن»المتقدمة، و قوله:«لیست بالتی یدخل علیها الرجال» (2)مؤیّداً لهذا الحمل.

قال:إنّ فیه إشعاراً بأنّ منشأ المنع فی الغناء هو بعض الأُمور المحرّمة المقترنة به کالالتهاء و غیره إلی أن قال-:إنّ فی عدة من أخبار المنع عن الغناء إشعاراً بکونه لهواً باطلاً،و صدق ذلک فی القرآن و الدعوات و الأذکار المقروّة بالأصوات الطیبة المذکّرة المهیّجة للأشواق إلی العالم الأعلی محلّ تأمّل.

علی أنّ التعارض واقع بین أخبار الغناء و الأخبار الکثیرة المتواترة الدالّة علی فضل قراءة القرآن و الأدعیة و الأذکار (3)مع عمومها لغة، و کثرتها،و موافقتها للأصل،و النسبة بین الموضوعین عموم من وجه، فإذاً لا ریب فی تحریم الغناء علی سبیل اللّهو و الاقتران (4)بالملاهی و نحوهما.

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 949

1- تأتی فی الصفحة:304.

2- الآتیة فی الصفحة:305.

3- فی«ص»زیادة:«بالصوت الحسن»و الظاهر أنّها زیدت لاقتضاء السیاق.

4- فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»:الإقران.

ثم إن ثبت إجماع فی غیره،و إلّا بقی حکمه علی الإباحة،و طریق الاحتیاط واضح (1)،انتهی.

أقول:لا یخفی أنّ الغناء علی ما استفدنا من الأخبار،بل فتاوی الأصحاب و قول أهل اللغة هو من الملاهی،نظیر ضرب الأوتار و النفخ فی القصب و المزمار،و قد تقدم التصریح بذلک فی روایة الأعمش الواردة فی الکبائر فلا یحتاج فی حرمته إلی أن یقترن بالمحرمات الأُخر،کما هو ظاهر بعض ما تقدم من المحدِّثَین المذکورَین (2).

نعم،لو فرض کون الغناء موضوعاً لمطلق الصوت الحسن کما یظهر من بعض ما تقدم فی تفسیر معنی التطریب (3)توجّه ما ذکراه، بل (4)لا أظن أحداً یفتی بإطلاق حرمة الصوت الحسن.

و الأخبار بمدح الصوت الحسن و أنّه من أجمل الجمال،و استحباب القراءة و الدعاء به،و أنّه حلیة القرآن،و اتصاف الأنبیاء

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 950

1- کفایة الأحکام:86،مع اختلاف کثیر.قال الشهیدی فی الشرح(71):ینبغی نقل عبارة کفایة الأحکام بعین ألفاظها کی تری أنّ المصنّف کیف غیّر فی النقل فحصل من جهته ما تراه من الإغلاق و الاضطراب،حتی لا تغترّ فی المنقول بعظم شأن الناقل،بل تراجع إلی الکتاب المنقول منه،کما أوصی بذلک کاشف اللثام فی وصایاه،و لعمری أنّه أجاد فیما أوصاه.

2- الکاشانی و السبزواری.

3- مثل ما تقدم عن الصحاح فی الصفحة:294.

4- کذا فی النسخ،و المناسب:لکن لا أظنّ.

و الأئمة صلوات اللّه علیهم[به (1)]فی غایة الکثرة (2)و قد جمعها فی الکفایة بعد ما ذکر:أنّ غیر واحد من الأخبار یدلّ علی جواز الغناء فی القرآن، بل استحبابه؛بناءً علی دلالة الروایات علی استحباب حسن الصوت و التحزین و الترجیع به،و الظاهر أنّ شیئاً منها لا یوجد بدون الغناء علی ما استفید من کلام أهل اللغة و غیرهم علی ما فصّلناه فی بعض رسائلنا (3)،انتهی.

و قد صرّح فی شرح قوله علیه السلام:«أقروا القرآن بألحان العرب» أنّ اللحن هو الغناء (4).

و بالجملة،فنسبة الخلاف إلیه فی معنی الغناء أولی من نسبة التفصیل إلیه،بل ظاهر أکثر کلمات المحدّث الکاشانی أیضاً ذلک؛لأنّه فی مقام نفی التحریم عن الصوت الحسن المذکِّر لأُمور الآخرة المُنسی لشهوات الدنیا.

نعم،بعض کلماتهما ظاهرة فی ما نسب إلیهما من التفصیل فی الصوت اللّهوی الذی لیس هو عند التأمّل تفصیلاً،بل قولاً بإطلاق

[شماره صفحه واقعی : 303]

ص: 951

1- به»من مصححة«ش»فقط.

2- قد أورد هذه الروایات الکلینی قدّس سرّه فی الکافی 2:614 616 فی باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن،و أورد بعضها فی الوسائل 4:859،الباب 24 من أبواب قراءة القرآن؛لکن لم نقف علی خبر یدلّ علی استحباب الدعاء بالصوت الحسن،فراجع.

3- کفایة الأحکام:85.

4- لم نجد التصریح بذلک فی کفایة الأحکام،فراجع،و یحتمل بعیداً قراءة«صرح» بصیغة المجهول.

جواز الغناء و أنّه لا حرمة فیه أصلاً،و إنّما الحرام ما یقترن به من المحرمات،فهو علی تقدیر صدق نسبته إلیهما فی غایة الضعف لا شاهد له یقید الإطلاقات الکثیرة المدّعی تواترها،إلّا بعض الروایات التی ذکراها (1):

منها:ما عن الحمیری بسند لم یُبعّد فی الکفایة إلحاقه بالصحاح (2)عن علی بن جعفر عن أخیه علیهما السلام قال:«سألته عن الغناء فی الفطر و الأضحی و الفرح،قال:لا بأس ما لم یُعص به» (3).

و المراد به ظاهراً ما لم یصر الغناء سبباً للمعصیة و لا مقدّمة للمعاصی المقارنة له.

و فی کتاب علی بن جعفر،عن أخیه،قال:«سألته عن الغناء هل یصلح فی الفطر و الأضحی و الفرح؟قال:لا بأس ما لم یزمر به» (4).

و الظاهر أنّ المراد بقوله:«لم یُزمر به» (5)أی لم یلعب (6)معه بالمزمار،أو ما لم یکن الغناء بالمزمار و نحوه من آلات الأغانی.

[شماره صفحه واقعی : 304]

ص: 952

1- لیس فی النسخة التی بأیدینا من کفایة الأحکام أثر من الروایات التالیة، و لم نقف علیها فی الوافی أیضاً فی أبواب وجوه المکاسب.

2- لم تُذکر هذه الروایة فی کفایة الأحکام،فضلاً عن الکلام فی سندها.

3- قرب الإسناد:294،الحدیث 1158،و عنه فی الوسائل 12:85،الباب 15 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5.

4- مسائل علی بن جعفر:156،الحدیث 219.

5- کذا فی«ف»،و فی سائر النسخ:ما لم یزمر.

6- فی«ش»:أی ما لم یزمر.

و روایة أبی بصیر،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام (1)عن کسب المغنّیات،فقال:التی یدخل علیها الرجال حرام،و التی تدعی إلی الأعراس لا بأس به،و هو قول اللّه عزّ و جلّ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ » (2).

و عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«قال علیه السلام:

أجر المغنّیة التی تزفّ العرائس لیس به بأس،لیست بالتی یدخل علیها الرجال» (3).

فإنّ ظاهر الثانیة و صریح الاُولی:أنّ حرمة الغناء منوط بما یقصد منه، فإن کان المقصود إقامة مجلس اللّهو حرم،و إلّا فلا.

و قوله علیه السلام فی الروایة:«و هو قول اللّه»إشارة إلی ما ذکره من التفصیل،و یظهر منه (4)أنّ کلا الغنائین من لهو الحدیث،لکن یقصد بأحدهما إدخال الناس فی المعاصی و الإخراج عن سبیل الحق و طریق الطاعة،دون الآخر.

و أنت خبیر بعدم مقاومة هذه الأخبار للإطلاقات؛لعدم ظهور یعتد به فی دلالتها،فإنّ الروایة الأُولی لعلی بن جعفر ظاهرة فی تحقّق المعصیة بنفس الغناء،فیکون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل علی

[شماره صفحه واقعی : 305]

ص: 953

1- کذا فی الوسائل أیضاً،و فی«ص»و الکافی(5:119،الحدیث الأوّل)،و التهذیب(6:358،الحدیث 1024)،و الاستبصار(3:62،الحدیث 207):سألت أبا جعفر علیه السلام.

2- الوسائل 12:84،الباب 15 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

3- الوسائل 12:85،الباب 15 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 3.

4- فی شرح الشهیدی(76):یعنی من قوله علیه السلام:«و هو قول اللّه».

الترجیع،و هو قد یکون مطرباً ملهیاً فیحرم،و قد لا ینتهی إلی ذلک الحد فلا یُعصی به.

و منه یظهر توجیه الروایة الثانیة لعلیّ بن جعفر،فإنّ معنی قوله:

«لم یزمر به»لم یرجّع فیه ترجیع المزمار،أو لم یقصد منه قصد المزمار، أو أنّ المراد من«الزمْر»التغنّی علی سبیل اللهو.

و أما روایة أبی بصیر مع ضعفها سنداً بعلی بن أبی حمزة البطائنی فلا تدلّ إلّا علی کون غناء المغنّیة التی یدخل (1)علیها الرجال داخلاً فی لهو الحدیث فی الآیة،و عدم دخول غناء التی تدعی إلی الأعراس فیه (2)،و هذا لا یدلّ علی دخول ما لم یکن منهما (3)فی القسم المباح، مع کونه من لهو الحدیث قطعاً.فإذا فرضنا أنّ المغنّی یغنّی بإشعار باطلة، فدخول هذا فی الآیة أقرب من خروجه.

و بالجملة،فالمذکور فی الروایة (4)تقسیم غناء المغنّیة باعتبار ما هو الغالب من أنّها تطلب (5)للتغنّی،إمّا فی المجالس المختصة بالنساء کما فی الأعراس-،و إمّا للتغنّی فی مجالس الرجال.

نعم،الإنصاف أنّه لا یخلو (6)من إشعار بکون المحرّم هو الذی یدخل فیه الرجال علی المغنّیات،لکن المنصف لا یرفع الید عن

[شماره صفحه واقعی : 306]

ص: 954

1- فی«ف»،«خ»،«م»،و«ع»و ظاهر«ن»:لم یدخل.

2- کذا فی مصححة«ص»و«ن»،و فی سائر النسخ:فیها.

3- فی«خ»،«م»،«ع»،«ص»و«ش»و ظاهر«ن»:منها.

4- کذا فی«ش»و مصححة«ص»،و فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»و«ع»:الآیة.

5- کذا فی«ص»و«ش»،و فی غیرهما:من أنّه یُطلب.

6- کذا فی النسخ،و المناسب:أنّها لا تخلو،کما فی مصححة«ص».

الإطلاقات لأجل هذا الإشعار،خصوصاً مع معارضته بما هو کالصریح فی حرمة غناء المغنّیة و لو لخصوص مولاها،کما تقدم من قوله علیه السلام:

«قد یکون للرجل الجاریة تُلهیه،و ما ثمنها إلّا ثمن الکلب» (1)،فتأمّل.

و بالجملة،فضعف هذا القول بعد ملاحظة النصوص أظهر من أن یحتاج إلی الإظهار.و ما أبعد بین هذا و بین ما سیجیء من فخر الدین (2)من عدم تجویز الغناء بالأعراس (3)؛لأنّ الروایتین و إن کانتا نصّین فی الجواز،إلّا أنّهما لا تقاومان الأخبار المانعة؛لتواترها (4).

و أما ما ذکره فی الکفایة من تعارض أخبار المنع للأخبار الواردة فی فضل قراءة القرآن (5)فیظهر فساده عند التکلّم فی التفصیل.

1- تقدّم فی الصفحة:290.

2- یجیء فی الصفحة:314 عنه و عن جماعة من الأعلام،فلا وجه لتخصیصه بالذکر،اللّهم إلّا بملاحظة التعلیل المذکور.

3- فی مصححة«ص»:فی الأعراس.و هو الأنسب.

4- التعلیل من فخر الدین بتفاوت فی العبارة،انظر إیضاح الفوائد 1:405.

5- لم نجد التصریح بالتعارض،لکن یستفاد من مضمون کلامه،انظر کفایة الأحکام: 85 86.

اللهو لا یتأمّل فی إطلاق الغناء علیه إلی أن یعلم مواد الألفاظ.

و إن أراد أنّ الکیفیة التی یقرأ بها للمرثیة لا یصدق علیها تعریف الغناء،فهو تکذیب للحس.

1- جامع المقاصد 4:23.

2- مثل المحقق النراقی فی المستند 2:644.

3- فی«ف»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»:لعمومات.

4- فی شرح الشهیدی(77):لیس فی کفایة الأحکام من الاستدلال به أثر فی کتابی التجارة و الشهادة.

قلبه لیس فی نفسه شیء ملزم لفعله أو ترکه،فإذا تحقق فی ضمن الزنا فقد طرأ علیه عنوان ملزم لترکه،کما أنّه إذا أمر به الوالد أو السیّد طرأ علیه عنوان ملزم لفعله.

و الحاصل:أنّ جهات الأحکام الثلاثة أعنی الإباحة و الاستحباب و الکراهة لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة،فالحکم لهما مع اجتماع جهتیهما مع إحدی الجهات الثلاث.

و یشهد بما ذکرنا من عدم تأدّی المستحبات فی ضمن المحرّمات قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«اقرأوا القرآن بألحان العرب،و إیّاکم و لحون أهل الفسق (1)و الکبائر،و سیجیء بعدی أقوام یرجّعون ترجیع الغناء و النوح و الرهبانیة،لا یجوز تراقیهم،قلوبهم مقلوبة،و قلوب من یعجبه شأنهم» (2).

قال فی الصحاح:اللحن واحد الألحان و اللحون،و منه الحدیث:

«اقرأوا القرآن بلحون العرب»،و قد لحن فی قراءته:إذا طرّب بها و غرّد،و هو ألحن الناس إذا کان أحسنهم قراءة أو غناء،انتهی (3).

و صاحب الحدائق جعل اللحن فی هذا الخبر بمعنی اللغة،أی بلغة العرب (4)و کأنّه أراد باللغة«اللهجة»،و تخیّل أنّ إبقاءه علی معناه یوجب ظهور الخبر فی جواز الغناء فی القرآن.

[شماره صفحه واقعی : 309]

ص: 957

1- فی النسخ:الفسوق،و صحّحناه علی ما ورد فی الصفحة:296 و 305.

2- الوسائل 4:858،الباب 24 من أبواب قراءة القرآن،الحدیث الأوّل،مع تفاوتٍ یسیر.

3- الصحاح 6:2193،مادّة«لحن».

4- الحدائق 18:114.

و فیه:ما تقدم من أنّ مطلق اللحن إذا لم یکن علی سبیل اللّهو لیس غناء،و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«و إیّاکم و لحون أهل الفسق»نهی عن الغناء فی القرآن.

ثم إنّ فی قوله:«لا یجوز تراقیهم»إشارة إلی أنّ مقصودهم لیس تدبّر معانی القرآن،بل هو مجرّد الصوت المطرب.

و ظهر مما ذکرنا أنّه لا تنافی بین حرمة الغناء فی القرآن و ما ورد من قوله صلوات اللّه علیه:«وَ رَجّعْ بالقرآن صوتک،فإنّ اللّه یحبّ الصوت الحسن» (1)فإنّ المراد بالترجیع تردید الصوت فی الحلق،و من المعلوم أنّ مجرّد ذلک لا یکون غناء إذا لم یکن علی سبیل اللّهو،فالمقصود من الأمر بالترجیع أن لا یقرأ کقراءة عبائر الکتب عند المقابلة،لکن مجرد الترجیع لا یکون غناء؛و لذا جعله نوعاً منه فی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

«یرجّعون القرآن ترجیع الغناء».

و فی محکی شمس العلوم:أنّ الترجیع تردید الصوت مثل ترجیع أهل الألحان و القراءة و الغناء (2)،انتهی.

و بالجملة،فلا تنافی بین الخبرین،و لا بینهما و بین ما دلّ علی حرمة الغناء حتی فی القرآن،کما تقدم زعمه من صاحب الکفایة تبعاً فی بعض ما ذکره من عدم اللّهو فی قراءة القرآن و غیره لما ذکره

[شماره صفحه واقعی : 310]

ص: 958

1- الوسائل 4:859،الباب 24 أبواب قراءة القرآن،الحدیث 5.

2- شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم فی اللغة ثمانیة عشر جزءاً، کما فی کشف الظنون،و فی بغیة الوعاة:فی ثمانیة أجزاء،و هو لنشوان بن سعید ابن نشوان الیمنی الحمیری،المتوفّی سنة 573،انظر الذریعة 14:224.

المحقق الأردبیلی رحمه اللّه،حیث إنّه بعد ما وجّه استثناء المراثی و غیرها من الغناء،بأنّه ما ثبت الإجماع إلّا فی غیرها،و الأخبار لیست بصحیحة صریحة فی التحریم مطلقاً أیّد استثناء المراثی بأنّ البکاء و التفجّع مطلوب مرغوب،و فیه ثواب عظیم،و الغناء معین علی ذلک، و أنّه متعارف دائماً فی بلاد المسلمین من زمن المشایخ إلی زماننا هذا من غیر نکیر.ثمّ أیّده بجواز النیاحة و جواز أخذ الأجر علیها، و الظاهر أنّها لا تکون إلّا معه،و بأنّ تحریم الغناء للطرب علی الظاهر، و لیس فی المراثی طرب،بل لیس إلّا الحزن (1)،انتهی.

و أنت خبیر بأنّ شیئاً مما ذکره لا ینفع فی جواز الغناء علی الوجه الذی ذکرناه.

أمّا کون الغناء معیناً علی البکاء و التفجّع،فهو ممنوع؛بناءً علی ما عرفت من کون الغناء هو«الصوت اللّهوی»،بل و علی ظاهر تعریف المشهور من«الترجیع المطرب»؛لأنّ الطرب الحاصل منه إن کان سروراً فهو منافٍ للتفجّع،لا معین،و إن کان حزناً فهو علی ما هو المرکوز فی النفس الحیوانیة من فقد المشتهیات النفسانیة،لا علی ما أصاب سادات الزمان،مع أنّه علی تقدیر الإعانة لا ینفع فی جواز الشیء کونه مقدمة لمستحب أو مباح،بل لا بدّ من ملاحظة عموم (2)دلیل الحرمة له،فإن کان فهو،و إلّا فیحکم بإباحته،للأصل.

و علی أیّ حال،فلا یجوز التمسک فی الإباحة بکونه مقدمة لغیر حرام؛

[شماره صفحه واقعی : 311]

ص: 959

1- مجمع الفائدة 8:61-63.

2- کلمة«عموم»من«ش».

لما عرفت.

ثم إنّه یظهر من هذا و ممّا (1)ذکر أخیراً من أنّ المراثی لیس فیها طرب أنّ نظره إلی المراثی المتعارفة لأهل الدیانة التی لا یقصدونها إلّا للتفجّع،و کأنّه لم یحدث فی عصره المراثی التی یکتفی بها أهل اللّهو و المترفون من الرجال و النساء (2)عن حضور مجالس اللّهو و ضرب العود و الأوتار و التغنّی بالقصب و المزمار،کما هو الشائع فی زماننا الذی قد أخبر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بنظیره فی قوله:«یتّخذون القرآن مزامیر» (3)، کما أنّ زیارة سیدنا و مولانا أبی عبد اللّه علیه السلام صار سفرها من أسفار اللّهو و النزهة لکثیر من المترَفین،و قد أخبر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بنظیره فی سفر الحج،و أنّه«یحج أغنیاء أُمتی للنزهة،و الأوساط للتجارة، و الفقراء للسمعة» (4)و کأن کلامه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کالکتاب العزیز وارد فی موردٍ و جارٍ فی نظیره.

و الذی أظن أنّ ما ذکرنا فی معنی الغناء المحرّم من أنّه«الصوت اللّهوی»أنّ (5)هؤلاء (6)و غیرهم غیر مخالفین فیه،و أمّا ما لم یکن

[شماره صفحه واقعی : 312]

ص: 960

1- کذا فی«ف»،و فی غیره:و ما.

2- فی أکثر النسخ زیادة:بها.

3- الوسائل 11:278،الباب 49 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 22،و لفظه: «یتعلّمون القرآن لغیر اللّه فیتّخذونه مزامیر».

4- نفس المصدر.

5- لا یخفی أنّ العبارة لا تخلو من إغلاق.

6- الکاشانی و السبزواری و الأردبیلی.

علی جهة (1)اللّهو المناسب لسائر آلاته،فلا دلیل علی تحریمه لو فرض شمول«الغناء»له؛لأنّ مطلقات الغناء منزَّلة علی ما دلّ علی إناطة الحکم فیه باللّهو و الباطل من الأخبار المتقدمة،خصوصاً مع انصرافها فی أنفسها کأخبار المغنّیة إلی هذا الفرد.

1- فی«ف»:«وجه».

2- کفایة الأحکام:86.

3- الشرائع 4:128،القواعد 2:236،الدروس 2:126.

4- المسالک(الطبعة الحجریة)2:323.

5- رواها البیهقی فی سننه 10:227،و فیه:أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لعبد اللّه ابن رواحة:«حرّک بالنوق»فاندفع یرتجز،و کان عبد اللّه جیّد الحداء.

6- کذا فی النسخ،و فی مصححة«ص»:به.و هو المناسب.

الرجال علی النساء و المشهور استثناؤه؛للخبرین المتقدمین عن أبی بصیر فی أجر المغنّیة التی تزفّ العرائس (1)،و نحوهما ثالث عنه أیضاً (2)،و إباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل.

و دعوی:أنّ الأجر لمجرد الزفّ لا للغناء عنده،مخالفة للظاهر.

لکن فی سند الروایات«أبو بصیر»و هو غیر صحیح (3)،و الشهرة علی وجه توجب الانجبار غیر ثابتة؛لأنّ المحکی عن المفید رحمه اللّه (4)و القاضی (5)و ظاهر الحلبی (6)و صریح الحلی و التذکرة و الإیضاح (7)،بل کل من لم یذکر الاستثناء بعد التعمیم:المنع.

لکن الإنصاف،أنّ سند الروایات و إن انتهت إلی«أبی بصیر» إلّا أنّه لا یخلو من وثوق،فالعمل بها تبعاً للأکثر غیر بعید، و إن کان الأحوط کما فی الدروس (8)الترک.و اللّه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 314]

ص: 962

1- تقدّما فی الصفحة:305.

2- الوسائل 12:84،الباب 15 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.

3- حکمه قدّس سرّه بعدم صحة الروایات معلّلاً بأنّ فی سندها«أبا بصیر»فیه ما لا یخفی.

4- لم یصرح المفید قدّس سرّه بذلک،بل هو ممن لم یذکر الاستثناء بعد التعمیم،انظر المقنعة:588.

5- عدّه فی المکروهات،انظر المهذب 1:346.

6- الکافی فی الفقه:281.

7- السرائر 2:224،التذکرة 2:581،إیضاح الفوائد 1:405.

8- لم نقف علیه فی الدروس،و نسبه إلیه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4:53،انظر الدروس 3:162.

1- الحجرات:12.

2- الهمزة:1.

3- النساء:148.

4- النور:19.

الغیبة لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه» (1).

و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:أنّه خطب یوماً فذکر الربا و عظّم شأنه،فقال:

«إنّ الدرهم یصیبه الرجل من الربا أعظم (2)من ستّة و ثلاثین زِنیة، و إنّ أربی الربا عرض الرجل المسلم» (3).

و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم یقبل اللّه صلاته و لا صیامه أربعین صباحاً،إلّا أن یغفر له صاحبه» (4).

و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«من اغتاب مؤمناً بما فیه لم یجمع اللّه بینهما فی الجنة،و من اغتاب مؤمناً بما لیس فیه انقطعت العصمة بینهما،و کان المغتاب خالداً فی النار و بئس المصیر» (5).

و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«کذب من زعم أنّه وُلِدَ من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبة،فاجتنب (6)الغیبة فإنّها إدام کلاب النار» (7).

[شماره صفحه واقعی : 316]

ص: 964

1- الوسائل 8:598،الباب 152 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 9،مع اختلاف فی العبارة،و لعلّه قدّس سرّه أراد النقل بالمعنی.

2- فی تنبیه الخواطر:أعظم عند اللّه فی الخطیئة.

3- تنبیه الخواطر:124،و نقل ذیله المحدّث النوری فی مستدرک الوسائل 9:119،الباب 132 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 25.

4- مستدرک الوسائل 9:122،الباب 132،الحدیث 34،و فیه بدل«أربعین صباحاً»:«أربعین یوماً و لیلة».

5- الوسائل 8:602،الباب 152 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 20.

6- فی المصدر:اجتنبوا.

7- مستدرک الوسائل 9:121،الباب 132 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 31.

و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«من مشی فی غیبة أخیه (1)و کشف عورته کانت أوّل خطوة خطاها وضعها فی جهنم» (2).

و روی:«أنّ المغتاب إذا تاب فهو آخر من یدخل الجنة، و إن لم یتب فهو أوّل من یدخل النار» (3).

و عنه علیه السلام:«أنّ الغیبة حرام علی کلّ مسلم...و أنّ الغیبة لتأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب» (4).

و أکل الحسنات إمّا أن یکون علی وجه الإحباط،أو لاضمحلال ثوابها فی جنب عقابه،أو لأنّها تنقل الحسنات إلی المغتاب،کما فی غیر واحد من الأخبار.

و منها النبوی:«یؤتی بأحدٍ یوم القیامة فیوقَف بین یدی الربّ عزّ و جلّ، و یُدفع إلیه کتابه،فلا یری حسناته فیه،فیقول:إلهی لیس هذا کتابی لا أری فیه حسناتی!فیقال له:إنّ ربک لا یضلّ و لا ینسی،ذهب عملک باغتیاب الناس،ثم یؤتی بآخر و یُدفع إلیه کتابه فیری فیه طاعات کثیرة،فیقول:إلهی ما هذا کتابی فإنی ما عملت هذه الطاعات!

[شماره صفحه واقعی : 317]

ص: 965

1- فی المصدر:فی عیب أخیه.

2- الوسائل 8:602،الباب 152 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 21.

3- البحار 75:257،ضمن الحدیث 48،عن مصباح الشریعة،و رواه باختلاف فی اللفظ المحدّث النوری فی مستدرک الوسائل 9:126،الباب 132 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 50،عن لبّ اللباب،للقطب الراوندی.

4- البحار 75:257،الحدیث 48.

فیقال له:إنّ فلاناً اغتابک فدفع حسناته إلیک...الخبر (1)» (2).

و منها:ما ذکره کاشف الریبة رحمه اللّه من (3)روایة عبد اللّه (4)ابن سلیمان النوفلی الطویلة عن الصادق علیه السلام،و فیها:عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«أدنی الکفر أن یسمع الرجل من أخیه کلمة فیحفظها علیه یرید أن یفضحه بها،أُولئک لا خلاق لهم»،و حدّثنی أبی،عن آبائه،عن علی علیه السلام أنّه:«من قال فی مؤمن ما رأته عیناه أو سمعت أُذناه مما یشینه و یهدم مروّته،فهو من الذین قال اللّه عزّ و جلّ:

إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ » (5).

ثم ظاهر هذه الأخبار کون الغیبة من الکبائر کما ذکره جماعة (6)بل أشد من بعضها.و عُدّ فی غیر واحد من الأخبار من الکبائر الخیانة (7)،و یمکن إرجاع الغیبة إلیها،فأیّ خیانة أعظم

[شماره صفحه واقعی : 318]

ص: 966

1- کذا فی النسخ،و الظاهر زیادة«الخبر»؛إذ الحدیث مذکور بتمامه.

2- مستدرک الوسائل 9:121،الباب 132 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 30،مع اختلاف فی بعض الألفاظ.

3- کلمة«من»من«ن»و«ش».

4- فی«ص»و«ش»:عن عبد اللّه.

5- کشف الریبة:130،الحدیث 10 من الخاتمة(ما کتبه الصادق علیه السلام إلی عبد اللّه النجاشی)،و عنه فی الوسائل 12:155،الباب 49 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

6- منهم الشهید الثانی فی الروضة البهیّة 3:129،و کشف الریبة:52؛و نسبه السید المجاهد فی المناهل(261)إلی المقدس الأردبیلی أیضاً و استجوده.

7- الوسائل 11:261-262،الباب 46 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 33 و 36.

من التفکّه بلحم الأخ علی غفلة منه و عدم شعور؟ و کیف کان،فما سمعناه من بعض من عاصرناه من الوسوسة فی عدّها من الکبائر أظنها فی غیر المحل.

ثم إنّ ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغیبة بالمؤمن،فیجوز اغتیاب المخالف،کما یجوز لعنه.

و توهم عموم الآیة کبعض الروایات (1)لمطلق المسلم،مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم و عدم جریان أحکام الإسلام علیهم إلّا قلیلاً ممّا یتوقف استقامة نظم معاش المؤمنین علیه، مثل عدم انفعال ما یلاقیهم بالرطوبة،و حلّ ذبائحهم و مناکحتهم (2)و حرمة دمائهم لحکمة دفع الفتنة،و نسائهم (3)؛لأنّ لکلّ قوم نکاحاً، و نحو ذلک.

مع أنّ التمثیل المذکور فی الآیة مختص بمن ثبت اخوّته،فلا یعمّ من وجب التبرّی عنه.

و کیف کان،فلا إشکال فی المسألة بعد ملاحظة الروایات الواردة فی الغیبة،و فی حکمة حرمتها،و فی حال غیر المؤمن فی نظر الشارع.

ثم الظاهر دخول الصبیّ الممیّز المتأثر بالغیبة لو سمعها؛لعموم بعض الروایات المتقدمة و غیرها الدالة علی حرمة اغتیاب الناس و أکل

[شماره صفحه واقعی : 319]

ص: 967

1- مثل النبویّین المتقدّمین:«مَن اغتاب مسلماً أو مسلمة...»و«إنّ أربی الربا عرض الرجل المسلم»و نحوهما.

2- فی«ف»:مناکحهم.

3- فی«خ»،«م»،«ع»و«ص»:فسادهم.

لحومهم (1)مع صدق«الأخ»علیه،کما یشهد به قوله تعالی: وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ (2)مضافاً إلی إمکان الاستدلال بالآیة (3)و إن کان الخطاب للمکلفین؛بناءً علی عدّ أطفالهم منهم تغلیباً،و إمکان دعوی صدق «المؤمن»علیه مطلقاً أو فی الجملة.

و لعله لما ذکرنا صرّح فی کشف الریبة بعدم الفرق بین الصغیر و الکبیر (4)،و ظاهره الشمول لغیر الممیّز أیضاً.

و منه یظهر حکم المجنون،إلّا أنّه صرّح بعض الأساطین (5)باستثناء من لا عقل له و لا تمییز؛معلّلاً بالشک فی دخوله تحت أدلّة الحرمة.و لعله من جهة أنّ الإطلاقات منصرفة إلی من یتأثر لو سمع، و سیتّضح ذلک زیادة علی ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 320]

ص: 968

1- مثل قول الصادق علیه السلام:«المسلم أخو المسلم لا یظلمه و لا یخذله و لا یغتابه و لا یغشّه و لا یحرمه»،و قول أمیر المؤمنین علیه السلام:«یا نوف!کذب من زعم أنّه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبة»،انظر الوسائل 8:597-600، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 5 و 16.

2- البقرة:220.

3- و هی قوله تعالی: «وَ لاٰ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً...» الحجرات:12.

4- کشف الریبة:111.

5- صرّح به کاشف الغطاء قدّس سرّه فی شرحه علی القواعد(مخطوط):36.

1- المصباح المنیر:458،مادّة«غیب».

2- القاموس المحیط 1:112،مادة«غیب».

3- النهایة لابن الأثیر 3:399،مادة«غیب».

4- أی«ما»الموصولة فی التعاریف المتقدّمة.

بما یکرهه» (1).

و فی نبویٍّ آخر،قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«أ تدرون ما الغیبة؟قالوا:

اللّه و رسوله أعلم،قال:ذکرک أخاک بما یکره» (2).

و لذا قال فی جامع المقاصد:أنّ حقیقة (3)الغیبة علی ما فی الأخبار أن تقول فی أخیک ما یکرهه (4)مما هو فیه (5).

و المراد ب«ما یکرهه»کما تقدم فی عبارة المصباح ما یکره ظهوره، سواء کره وجوده کالبرص و الجذام،أم لا،کالمیل إلی القبائح.

و یحتمل أن یراد بالموصول نفس الکلام الذی یذکر الشخص به، و یکون کراهته إمّا لکونه إظهاراً للعیب،و إمّا لکونه صادراً علی جهة المذمّة و الاستخفاف و الاستهزاء و إن لم یکن العیب مما یکره إظهاره؛ لکونه ظاهراً بنفسه،و إمّا لکونه مشعراً بالذم و إن لم یقصد المتکلّم الذم به،کالألقاب المشعرة بالذم.

قال فی الصحاح:الغیبة أن یتکلّم خلف إنسان مستور بما یغمّه لو سمعه (6).و ظاهره التکلم بکلام یغمّه لو سمعه.

[شماره صفحه واقعی : 322]

ص: 970

1- الوسائل 8:598،الباب 151 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 9،و فیه: بما یکره.

2- تنبیه الخواطر:126،و کشف الریبة:52.

3- فی«ش»و المصدر:حد الغیبة.

4- فی المصدر زیادة:لو سمعه.

5- جامع المقاصد 4:27.

6- الصحاح 1:196،مادة«غیب».

بل فی کلام بعض من قارب عصرنا أنّ الإجماع و الأخبار متطابقان علی أنّ حقیقة الغیبة أن یذکر الغیر بما یکره لو سمعه،سواء کان بنقص فی نفسه أو بدنه،أو دینه أو دنیاه،أو فی ما یتعلق به من الأشیاء (1).

و ظاهره أیضاً إرادة الکلام المکروه.

و قال الشهید الثانی فی کشف الریبة:أنّ الغیبة ذکر الإنسان فی حال غیبته بما یکره نسبته إلیه مما یُعدّ نقصاً فی العرف بقصد الانتقاص و الذم (2).

و یخرج علی هذا التعریف ما إذا ذُکر الشخص بصفات ظاهرة یکون وجودها نقصاً مع عدم قصد انتقاصه بذلک،مع أنّه داخل فی التعریف عند الشهید رحمه اللّه أیضاً؛حیث عدّ من الغیبة ذکر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها،کالأعمش و الأعور،و نحوهما.و کذلک ذکر عیوب الجاریة التی یراد شراؤها إذا لم یقصد من ذکرها إلّا بیان الواقع،و غیر ذلک مما ذکره هو و غیره من المستثنیات.

و دعوی أنّ قصد الانتقاص یحصل بمجرد بیان النقائص،موجبة لاستدراک ذکره بعد قوله:«مما یُعدّ نقصاً».

و الأولی بملاحظة ما تقدم من الأخبار و کلمات الأصحاب بناءً علی إرجاع«الکراهة»إلی الکلام المذکور به،لا إلی الوصف ما تقدم من أنّ الغیبة أن یذکر الإنسان بکلام یسوؤه،إمّا بإظهار عیبه المستور و إن لم یقصد انتقاصه،و إمّا بانتقاصه بعیب غیر مستور،

[شماره صفحه واقعی : 323]

ص: 971

1- لم نقف علی قائله.

2- کشف الریبة:51.

إمّا بقصد المتکلم،أو بکون الکلام بنفسه منقّصاً له،کما إذا اتصف الشخص بالألقاب المشعرة بالذم.

نعم،لو أُرجعت«الکراهة»إلی الوصف الذی یُسند إلی الإنسان تعین إرادة کراهة ظهورها،فیختص بالقسم الأوّل،و هو ما کان إظهاراً لأمر مستور.

و یؤید هذا الاحتمال،بل یعیّنه،الأخبار المستفیضة الدالة علی اعتبار کون المقول مستوراً غیر منکشف،مثل قوله علیه السلام فی ما رواه العیاشی بسنده عن ابن سنان:«الغیبة أن تقول فی أخیک ما فیه ممّا قد ستره اللّه علیه» (1).

و روایة داود بن سرحان المرویة فی الکافی قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الغیبة،قال:هو أن تقول لأخیک فی دینه ما لم یفعل،و تبثّ علیه أمراً قد ستره اللّه علیه لم یقم علیه فیه حدّ» (2).

و روایة أبان عن رجل لا یعلمه (3)إلّا یحیی الأزرق قال:

قال لی أبو الحسن علیه السلام:«من ذکر رجلاً مِن خلفه بما هو فیه ممّا عرفه الناس لم یغتبه،و من ذکره مِن خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه

[شماره صفحه واقعی : 324]

ص: 972

1- تفسیر العیاشی 1:275،الحدیث 270،و عنه الوسائل 8:602، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 22،مع اختلاف.

2- الکافی 2:357،الحدیث 3،و عنه الوسائل 8:604،الباب 154 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث الأوّل.

3- فی المصدر:لا نعلمه.

الناس فقد اغتابه،و من ذکره بما لیس فیه فقد بهته» (1).

و حسنة عبد الرحمن بن سیابة بابن هاشم قال،قال:«سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:الغیبة أن تقول فی أخیک ما ستره اللّه علیه، و أمّا الأمر الظاهر مثل الحدّة و العجلة فلا،و البهتان أن تقول فیه ما لیس فیه» (2).

و هذه الأخبار کما تری صریحة فی اعتبار کون الشیء غیر منکشف.

و یؤید ذلک ما فی الصحاح من أنّ الغیبة أن یتکلّم خلف إنسان مستور بما یغمّه لو سمعه،فإن کان صدقاً سُمّی غیبة،و إن کان کذباً سُمّی بهتاناً (3).

فإن أراد من«المستور»من حیث ذلک المقول وافق الأخبار،و إن أراد مقابل المتجاهر احتمل الموافقة و المخالفة.

و الملخّص من مجموع ما ورد فی المقام:أنّ الشیء المقول إن لم یکن نقصاً،فلا یکون ذکر الشخص حینئذٍ غیبة،و إن اعتقد المقول فیه کونه نقصاً علیه،نظیر ما إذا نفی عنه الاجتهاد و لیس ممن یکون ذلک نقصاً فی حقه إلّا أنّه معتقد باجتهاد نفسه.نعم،قد یحرم هذا من وجه آخر.

و إن کان نقصاً شرعاً أو عرفاً بحسب حال المغتاب فإن کان مخفیّاً

[شماره صفحه واقعی : 325]

ص: 973

1- الوسائل 8:604،الباب 154 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 3.

2- الوسائل 8:604،الباب 154 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 2.

3- الصحاح 1:196،مادة«غیب».

للسامع بحیث یستنکف عن ظهوره للناس،و أراد القائل تنقیص المغتاب به،فهو المتیقن من أفراد الغیبة.و إن لم یرد القائل التنقیص فالظاهر حرمته؛لکونه کشفاً لعورة المؤمن،و قد تقدم الخبر:«من مشی فی غیبة أخیه و کشف عورته» (1).

و فی صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام،قال:«قلت [له (2)]:عورة المؤمن علی المؤمن حرام؟قال:نعم.قلت:تعنی سِفلتیه (3)؟قال:لیس حیث تذهب إنّما هو (4)إذاعة سرّه» (5).

و فی روایة محمد بن فضیل (6)عن أبی الحسن علیه السلام:«و لا تذیعنّ علیه شیئاً تشینه به و تهدم به مروّته،فتکون من الذین قال اللّه عزّ و جلّ:

إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ » (7).

و لا یقیّد إطلاق النهی بصورة قصد الشین و الهدم من جهة الاستشهاد بآیة حبّ شیاع الفاحشة،بل الظاهر أنّ المراد مجرّد فعل ما یوجب شیاعها؛مع أنّه لا فائدة کثیرة فی التنبیه علی دخول القاصد

[شماره صفحه واقعی : 326]

ص: 974

1- تقدّم فی الصفحة:317.

2- من المصدر.

3- فی الکافی(2:359):سفلیه،و فی الوسائل:سفلته.

4- فی الکافی:هی.

5- الوسائل 8:608،الباب 157 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث الأوّل.

6- فی«ف»،«خ»،«م»،«ن»و«ع»:ابن یعقل.

7- الوسائل 8:609،الباب 157 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 4،و الآیة من سورة النور:19.

لإشاعة الفاحشة فی عموم الآیة،و إنّما یحسن التنبیه علی أنّ قاصد السبب قاصد للمسبب و إن لم یقصده بعنوانه.

و کیف کان،فلا إشکال من حیث النقل و العقل فی حرمة إذاعة ما یوجب مهانة المؤمن و سقوطه عن أعین الناس فی الجملة،و إنّما الکلام فی أنّها غیبة أم لا؟ مقتضی الأخبار المتقدمة بأسرها ذلک،خصوصاً المستفیضة الأخیرة (1)؛فإنّ التفصیل فیها بین الظاهر و الخفی إنّما یکون مع عدم قصد القائل المذمة و الانتقاص،و أمّا مع قصده فلا فرق بینهما فی الحرمة.

و المنفیّ فی تلک الأخبار و إن کان تحقّق موضوع الغیبة دون الحکم بالحرمة،إلّا أنّ ظاهر سیاقها نفی الحرمة فیما عداها (2)؛أیضاً،لکن مقتضی ظاهر التعریف المتقدم عن کاشف الریبة (3)عدمه؛لأنّه اعتبر قصد الانتقاص و الذم.إلّا أن یراد اعتبار ذلک فیما یقع علی وجهین، دون ما لا یقع إلّا علی وجه واحد؛فإنّ قصد ما لا ینفک عن الانتقاص قصد له.

و إن کان المقول نقصاً ظاهراً للسامع،فإن لم یقصد القائل الذم و لم یکن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذمّ نظیر الألقاب المشعرة به-،فالظاهر أنّه خارج عن الغیبة؛لعدم حصول کراهة للمقول فیه،

[شماره صفحه واقعی : 327]

ص: 975

1- هی روایات ابن سنان،و داود بن سرحان،و أبان،و عبد الرحمن،المتقدمات فی الصفحة:324-325.

2- عبارة«فیما عداها»مشطوب علیها فی«ن».

3- تقدم فی الصفحة:323.

لا من حیث الإظهار،و لا من حیث ذمّ المتکلم،و لا من حیث الإشعار.

و إن کان من الأوصاف المشعرة بالذمّ أو قصد المتکلم التعییر و المذمّة بوجوده،فلا إشکال فی حرمة الثانی،بل و کذا الأوّل؛لعموم ما دلّ علی حرمة إیذاء المؤمن و إهانته (1)و حرمة التنابز بالألقاب (2)و حرمة تعییر المؤمن علی صدور معصیة منه،فضلاً عن غیرها؛ففی عدة من الأخبار:«من عیّر مؤمناً علی معصیة لم یمت حتی یرتکبه» (3).

و إنّما الکلام فی کونهما (4)من الغیبة؛فإنّ ظاهر المستفیضة المتقدمة عدم کونهما منها.

و ظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة (5)؛بناءً علی إرجاع «الکراهة»فیها إلی کراهة الکلام الذی یُذکر به الغیر،و کذلک کلام أهل اللغة عدا الصحاح علی بعض احتمالاته-:کونهما غیبة.

و العمل بالمستفیضة لا یخلو عن قوّة،و إن کان ظاهر الأکثر

[شماره صفحه واقعی : 328]

ص: 976

1- انظر الوسائل 8:587-588،الباب 145 و 146 من أبواب أحکام العشرة.

2- قال سبحانه و تعالی: «وَ لاٰ تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ...» الحجرات:11،و أُنظر الوسائل 15:132،الباب 30 من أبواب أحکام الأولاد.

3- انظر الوسائل 8:596،الباب 151 من أبواب أحکام العشرة.

4- مرجع ضمیر التثنیة الکلام المشعر بالذم و إن لم یُقصد به،و ما قُصد به الذم و إن لم یشعر الکلام به،و ما فی بعض النسخ:«کونها»بدل«کونهما» سهو،و هکذا فیما یأتی.

5- مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی تعریف الغیبة:«ذکرک أخاک بما یکره» فی النبویین المتقدمین فی الصفحة:321-322.

خلافه؛فیکون ذکر الشخص بالعیوب الظاهرة الذی لا یفید (1)السامع اطلاعاً لم یعلمه،و لا یعلمه عادة من غیر خبر مخبر لیس (2)غیبة، فلا یحرم إلّا إذا ثبتت الحرمة من حیث المذمّة و التعییر،أو من جهة کون نفس الاتصاف بتلک الصفة ممّا یستنکفه المغتاب و لو باعتبار بعض التعبیرات فیحرم من جهة الإیذاء و الاستخفاف و الذم و التعییر.

[ثم الظاهر المصرّح به فی بعض الروایات:عدم الفرق فی ذلک علی ما صرح به غیر واحد (3)بین ما کان نقصاناً (4)]فی بدنه أو نسبه أو خُلقه أو فعله أو قوله أو دینه أو دنیاه،حتی فی ثوبه أو داره أو دابته،أو غیر ذلک.و قد روی عن مولانا الصادق علیه السلام الإشارة إلی ذلک بقوله:«وجوه الغیبة تقع بذکر عیب فی الخلق و الفعل و المعاملة و المذهب و الجهل و أشباهه» (5).

[شماره صفحه واقعی : 329]

ص: 977

1- کذا فی«ش»،و أمّا سائر النسخ،ففی بعضها:«التی لا تفید»و فی بعضها الآخر:«التی لا یفید».

2- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:لیست.

3- منهم الشهید الثانی فی کشف الریبة:60،و صاحب الجواهر فی الجواهر 22:64.

4- ما بین المعقوفتین لم یرد فی«ف»،إلّا أنّ فی الهامش بخط مغایر لخطّ النسخة ما مفاده:هنا سقط،و المناسب للسیاق ما یلی:«ثم لا فرق فی حرمة ذکر الغیبة بین کون المقول فی بدنه».

5- مستدرک الوسائل 9:118،الباب 132 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 19، و فیه:«و وجوه الغیبة تقع بذکر عیب فی الخَلق و الخُلق و العقل و الفعل و المعاملة و المذهب و الجهل و أشباهه».

قیل (1):أمّا البدن،فکذکرک فیه العَمَش،و الحَوَل،و العَوَر،و القَرَع، و القِصَر و الطول،و السواد و الصفرة،و جمیع ما یتصور أن یوصف به مما یکرهه.

و النسب،بأن (2)یقول:أبوه فاسق أو خبیث أو خسیس أو إسکاف أو حائک،أو نحو ذلک مما یکره.

و أمّا الخُلق،فبأن یقول (3):إنّه سیّء الخُلق،بخیل،مراء (4)متکبر، شدید الغضب،جبان،ضعیف القلب،و نحو ذلک.

و أمّا فی أفعاله المتعلّقة بالدین،فکقولک:سارق،کذاب،شارب، خائن،ظالم،متهاون بالصلاة،لا یحسن الرکوع و السجود،و لا یجتنب من النجاسات،لیس بارّاً بوالدیه،لا یحرس نفسه من الغیبة و التعرض لإعراض الناس.

و أمّا أفعاله المتعلقة بالدنیا،فکقولک:قلیل الأدب،متهاون بالناس، لا یری لأحد علیه حقاً،کثیر الکلام،کثیر الأکل،نؤوم (5)یجلس فی غیر موضعه.

[شماره صفحه واقعی : 330]

ص: 978

1- القائل هو الشیخ ورّام بن أبی فراس فی مجموعته(تنبیه الخواطر:125) و الشهید الثانی فی کشف الریبة:60-61.

2- فی مصححة«ص»و«ش»:و أمّا النسب فبأن...

3- فی بعض النسخ:تقول.

4- مراء:بفتح المیم و تشدید الراء من المراء،بمعنی المجادلة،لا بضم المیم و تخفیف الراء[من]الریاء؛لأنّه من قبیل الأفعال و الکلام...بخلاف الأوّل، فإنّه من الأخلاق(شرح الشهیدی:84).

5- نؤوم علی وزن«فَعول»بمعنی:کثیر النوم.

و أمّا فی ثوبه،فکقولک:إنّه واسع الکُمّ،طویل الذیل،وَسِخ الثیاب، و نحو ذلک (1).

ثم إنّ ظاهر النص و إن کان منصرفاً إلی الذکر باللسان،لکن المراد به حقیقة الذکر،فهو مقابل الإغفال،فکلّ ما یوجب التذکر للشخص من القول و الفعل و الإشارة و غیرها فهو ذکر له.

و من ذلک المبالغة فی تهجین المطلب الذی ذکره بعض المصنفین، بحیث یفهم منها الإزراء بحال ذلک المصنف؛فإنّ قولک:«إنّ هذا المطلب بدیهی البطلان»تعریض لصاحبه بأنّه لا یعرف البدیهیات،بخلاف ما إذا قیل:«إنّه مستلزم لما هو بدیهیّ البطلان»؛لأنّ فیه تعریضاً بأنّ صاحبه لم ینتقل إلی الملازمة بین المطلب و بین ما هو بدیهیّ البطلان، و لعل الملازمة نظریة.

و قد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلی بعضهم ما لا بدّ له من الحمل و التوجیه،أعوذ باللّه من الغرور،و إعجاب المرء بنفسه،و حسده علی غیره،و الاستیکال بالعلم.

ثم إنّ دواعی الغیبة کثیرة،روی عن مولانا الصادق علیه السلام التنبیه علیها إجمالاً بقوله علیه السلام:«أصل الغیبة تتنوّع بعشرة أنواع:

شفاء غیظ،و مساعدة قوم،و تصدیق خبر بلا کشف،و تهمة،و سوء ظنّ،و حسد،و سُخْرِیة،و تعجّب (2)و تبرّم،و تزیّن...الخبر» (3).

[شماره صفحه واقعی : 331]

ص: 979

1- إلی هنا ینتهی ما أورده الشهید الثانی قدّس سرّه فی کشف الریبة:61.

2- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:تعجیب.

3- مستدرک الوسائل 9:117،الباب 132 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 19.

ثم إنّ ذکر الشخص قد یتضح کونها غیبة،و قد یخفی علی النفس لحبّ أو بغض،فیری أنّه لم یغتب و قد وقع فی أعظمها!و من ذلک:أنّ الإنسان قد یغتم بسبب ما یُبتلی به أخوه فی الدین لأجل أمر یرجع إلی نقص فی فعله أو رأیه،فیذکره المغتم فی مقام التأسف علیه بما یکره ظهوره للغیر،مع أنّه کان یمکنه بیان حاله للغیر علی وجه لا یذکر اسمه،لیکون قد أحرز ثواب الاغتمام علی ما أصاب المؤمن،لکن الشیطان یخدعه و یوقعه فی ذکر الاسم.

بقی الکلام فی أنّه هل یعتبر فی الغیبة حضور مخاطب عند المغتاب، أو یکفی ذکره عند نفسه؟ظاهر الأکثر الدخول،کما صرح به بعض المعاصرین (1).

نعم،ربما یستثنی من حکمها عند من استثنی ما لو علم اثنان صفة شخص فیذکر أحدهما بحضرة الآخر.و أمّا علی ما قوّیناه من الرجوع فی تعریف الغیبة إلی ما دلّت علیه المستفیضة المتقدمة من کونها «هتک ستر مستور» (2)،فلا یدخل ذلک فی الغیبة.

و منه یظهر أیضاً أنّه لا یدخل فیها ما لو کان الغائب مجهولاً عند المخاطب مردداً بین أشخاص غیر محصورة،کما إذا قال:«جاءنی الیوم رجل بخیل دنیء ذمیم»؛فإنّ (3)ظاهر تعریف الأکثر (4)دخوله،

[شماره صفحه واقعی : 332]

ص: 980

1- لم نقف علیه.

2- راجع الصفحة:324 و 325.

3- کذا فی النسخ،و الأنسب:لکن.

4- تعریف الأکثر هو:«أن یُذکر الإنسان بکلام یسوؤه»،انظر الصفحة:322.

و إن خرج عن الحکم؛بناءً علی اعتبار التأثیر عند السامع،و ظاهر المستفیضة المتقدمة عدم الدخول.

نعم،لو قصد المذمّة و التعییر حرم من هذه الجهة،فیجب علی السامع نهی المتکلّم عنه،إلّا إذا احتمل أن یکون الشخص متجاهراً بالفسق،فیحمل فعل المتکلّم علی الصحة،کما سیجیء فی مسألة الاستماع (1).

و الظاهر أنّ الذم و التعییر لمجهول العین لا یجب الردع عنه،مع کون الذم و التعییر فی موقعهما،بأن کان مستحقاً لهما،و إن لم یستحق مواجهته بالذم أو ذکره عند غیره بالذم.

هذا کلّه لو کان الغائب المذکور مشتبهاً علی الإطلاق،أمّا لو کان مردّداً بین أشخاص،فإن کان بحیث لا یکره کلّهم ذکر واحد مبهم منهم کان کالمشتبه علی الإطلاق،کما لو قال:«جاءنی عجمیٌّ أو عربیٌّ کذا و کذا»إذا لم یکن بحیث یکون الذم راجعاً إلی العنوان،کأن یکون فی المثالین تعریض إلی ذمّ تمام العجم أو العرب.

و إن کان بحیث یکره کلّهم ذکر واحد مبهم منهم،کأن یقول:

«أحد ابنی زید،أو أحد أخویه کذا و کذا» (2)ففی کونه اغتیاباً لکلٍّ منهما؛ لذکرهما بما یکرهانه من التعریض؛لاحتمال کونه هو المعیوب،و عدمه؛

[شماره صفحه واقعی : 333]

ص: 981

1- سیجیء فی الصفحة 359.

2- فی غیر نسخة«ش»زیادة ما یلی:«فإنّ ذکر کل واحد منهما علی وجه یحتمل السامع توجّه النقص علیه مما یکرهه کل واحد.و لذا لو قال:أحد هذین الرجلین صدر منه القبیح الفلانی،کان ذلک مکروهاً لکلّ منهما»،لکن شُطب علیها فی«ف»، و أُشیر فی بعضها إلی کونها زائدة،و فی بعضها الآخر علیها علامة(خ ل).

لعدم تهتّک ستر المعیوب منهما،کما لو قال:«أحد أهل البلد الفلانی کذا و کذا»و إن کان فرق بینهما من جهة کون ما نحن فیه محرَّماً من حیث الإساءة إلی المؤمن بتعریضه للاحتمال دون المثال،أو کونه اغتیاباً للمعیوب الواقعی منهما،و إساءة بالنسبة إلی غیره؛لأنّه تهتّک بالنسبة إلیه؛لأنّه إظهار فی الجملة لعیبه بتقلیل مشارکه فی احتمال العیب فیکون الاطلاع علیه قریباً،و أمّا الآخر فقد أساء بالنسبة إلیه،حیث عرّضه لاحتمال العیب،وجوه (1):

قال فی جامع المقاصد:و یوجد فی کلام بعض الفضلاء أنّ من شرط الغیبة أن یکون متعلّقها محصوراً،و إلّا فلا تُعدّ غیبة،فلو قال عن أهل بلدة غیر محصورة ما لو قاله عن شخص واحد کان غیبة (2)، لم یحتسب غیبة (3)،انتهی.

أقول:إن أراد أنّ ذمّ جمع غیر محصور لا یُعدّ غیبة و إن قصد انتقاص کل منهم،کما لو قال:«أهل هذه القریة،أو هذه البلدة کلّهم کذا و کذا»،فلا إشکال فی کونه غیبة محرّمة،و لا وجه لإخراجه عن موضوعها أو حکمها.

و إن أراد أنّ ذمّ المردد بین غیر المحصور لا یُعدّ غیبة،فلا بأس کما ذکرنا-،و لذا ذکر بعض تبعاً لبعض الأساطین (4)فی مستثنیات

[شماره صفحه واقعی : 334]

ص: 982

1- من مصحّحة«ص»و«ش».

2- کذا فی«خ»و ظاهر«م»،و فی سائر النسخ:غیبته.

3- جامع المقاصد 4:27.

4- صرّح به کاشف الغطاء قدّس سرّه فی شرحه علی القواعد(مخطوط):36،و فیه: «و منها تعلیق الذم بطائفةٍ أو أهل بلدةٍ أو قریةٍ مع قیام القرینة علی عدم إرادة...إلخ».

الغیبة ما لو علّق الذمّ بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قریة مع قیام القرینة علی عدم إرادة الجمیع،کذمّ العرب أو العجم أو أهل الکوفة أو البصرة و بعض القری (1)،انتهی.

و لو أراد الأغلب،ففی کونه اغتیاباً لکلٍّ منهم و عدمه،ما تقدّم فی المحصور.

و بالجملة،فالمدار فی التحریم غیر المدار فی صدق الغیبة،و بینهما عموم من وجه.

[شماره صفحه واقعی : 335]

ص: 983

1- العبارة من الجواهر 22:65.

1- مثل ما ورد عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«للمؤمن علی المؤمن سبعة حقوق واجبة من اللّه عزّ و جلّ إلی أن قال-:و أن یحرم غیبته»انظر الوسائل 8:546،الباب 122 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 13،و ما ورد عن الإمام الرضا علیه الصلاة و السلام لمّا سُئل ما حقُّ المؤمن علی المؤمن،قال:«من حقِّ المؤمن علی المؤمن المودّة له فی صدره إلی أن قال و لا یغتابه»انظر مستدرک الوسائل 9:45،الباب 105 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 16.

2- لم نقف علی خبر یصرّح بأنّ«حرمة عرض المسلم کحرمة دمه»،نعم ورد: «المؤمن حرام کلّه،عرضه و ماله و دمه»،انظر مستدرک الوسائل 9:136،الباب 138 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث الأوّل،و ورد أیضاً: «سباب المؤمن فسوق،و قتاله کفر،و أکل لحمه معصیة،و حرمة ماله کحرمة دمه»، انظر الوسائل 8:610،الباب 158 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 3،و کلا الخبرین خصوصاً الثانی منهما لا یدلاّن علی المطلوب،کما لا یخفی.

منها:ما تقدّم من أنّ الغیبة لا تُغْفَر حتی یَغْفِر صاحبها (1)، [و أنّها ناقلة للحسنات و السیئات (2)(3)].

و منها:ما حکاه غیر واحد عن الشیخ الکراجکی بسنده المتصل إلی علی بن الحسین،عن أبیه (4)عن أمیر المؤمنین علیهم السلام،قال:

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«للمؤمن علی أخیه ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلّا بأدائها،أو العفو إلی أن قال-:سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول:إنّ أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئاً فیطالبه به یوم القیامة،فیقضی له علیه (5)» (6).

و النبویّ المحکی فی السرائر و کشف الریبة:«من کانت لأخیه

[شماره صفحه واقعی : 337]

ص: 985

1- تقدم فی الصفحة:316.

2- راجع الصفحة:317.

3- لم یرد فی«ش»،و استدرک فی هامش«ف»،و فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»علیه علامة(خ ل).

4- فی النسخ ما عدا«ش»زیادة:«عن آبائه».و هو سهو،و السند کما فی کنز الفوائد:حدثنی الحسین بن محمد بن علی الصیرفی،قال: حدثنی أبو بکر محمد بن علی الجعابی،قال:حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد بن جعفر العلوی،قال:حدّثنی أبی،عن أبیه،عن آبائه،عن علی علیه السلام...و سیأتی بهذا السند فی الصفحة:365 أیضاً.

5- فی النسخ:و یقضی له علیه،و فی المصدر:فیقضی له و علیه،و سوف یأتی معنی«یقضی له علیه»فی الصفحتین:340 و 366.

6- کنز الفوائد 1:306،و عنه کشف الریبة:115،و الوسائل 8:550،الباب 122 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 24.

عنده مظلمة فی عرض أو مال فلیستحللها من قبل أن یأتی یوم لیس هناک درهم و لا دینار،فیؤخذ من حسناته،فإن لم تکن له حسنات أُخذ من سیّئات صاحبه فیتزاید (1)علی سیّئاته» (2).

و فی نبویٍّ آخر:«من اغتاب مسلماً أو مسلمةً لم یقبل اللّه صلاته و لا صیامه أربعین یوماً و لیلة،إلّا أن یغفر له صاحبه» (3).

و فی الدعاء التاسع و الثلاثین من أدعیة الصحیفة السجادیة (4)و دعاء یوم الاثنین من ملحقاتها (5)ما یدلّ علی هذا المعنی أیضاً.

و لا فرق فی مقتضی الأصل و الأخبار بین التمکّن من الوصول إلی صاحبه و تعذره؛لأنّ تعذّر البراءة لا یوجب سقوط الحق،کما فی غیر هذا المقام.

لکن روی السکونی (6)عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن

[شماره صفحه واقعی : 338]

ص: 986

1- کذا فی النسخ،و فی کشف الریبة:فتزید.

2- السرائر 2:69،فیه قسم من صدر الحدیث،بلفظ:«من کانت عنده مظلمة من أخیه فلیستحلله»،و أورد تمامه فی کشف الریبة:110،بتفاوت یسیر.

3- مستدرک الوسائل 9:122،الباب 132 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 34.

4- حیث قال علیه السلام فی الفقرة الرابعة من الدعاء-:«اللّهم و أیّما عبد من عبیدک أدرکه منّی درک أو مسّه من ناحیتی أذی...إلخ».

5- و هو قوله علیه السلام:«فأیّما عبد من عبیدک أو أمة من إمائک کانت له قِبلی مظلمة...إلی أن قال:أو غیبة اغتبته بها...فقصرت یدی و ضاق وسعی عن ردّها إلیه و التحلّل منه...إلخ».

6- کذا فی النسخ،و هو سهو؛لأنّ راوی الخبر هو«حفص بن عمر»کما فی الکافی(2:357،الحدیث 4)،أو«حفص بن عمیر»کما فی الوسائل،و أمّا روایة السکونی فوردت فی باب الظلم،و سیذکرها المؤلّف قدّس سرّه فی الصفحة:340.

النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:أنّ«کفارة الاغتیاب أن تستغفر لمن اغتبته کلّما (1)ذکرته» (2).و لو صح سنده أمکن تخصیص الإطلاقات المتقدمة به،فیکون الاستغفار طریقاً أیضاً إلی البراءة.مع احتمال العدم أیضاً؛لأنّ کون الاستغفار کفارة لا یدلّ علی البراءة،فلعله کفارة للذنب من حیث کونه حقاً للّه تعالی،نظیر کفارة قتل الخطأ التی لا توجب براءة القاتل، إلّا أن یدّعی ظهور السیاق فی البراءة.

قال فی کشف الریبة بعد ذکر النبویّین الأخیرین المتعارضین-:

و یمکن الجمع بینهما بحمل الاستغفار له علی من لم تبلغ غیبته المغتاب، فینبغی له الاقتصار علی الدعاء و الاستغفار؛لأنّ فی محالّته إثارةً للفتنة و جلباً للضغائن،و فی حکم من لم تبلغه من لم یقدر علی الوصول إلیه لموت أو غیبة،و حمل المحالّة علی من یمکن التوصّل إلیه مع بلوغه الغیبة (3).

أقول:إن صحّ النبویّ الأخیر سنداً فلا مانع عن العمل به،بجعله طریقاً إلی البراءة مطلقاً فی مقابل الاستبراء،و إلّا تعیّن طرحه و الرجوع إلی الأصل و إطلاق الأخبار المتقدمة،و تعذر الاستبراء أو وجود المفسدة فیه لا یوجب وجود مبرئ آخر.

[شماره صفحه واقعی : 339]

ص: 987

1- فی«ف»و«م»:کما.

2- الوسائل 8:605،الباب 155 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث الأوّل، و نصّه:عن أبی عبد اللّه علیه السلام،قال:«سئل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم ما کفّارة الاغتیاب؟قال:تستغفر اللّه لمن اغتبته کلّما ذکرته».

3- کشف الریبة:111.

نعم،أرسل بعض من قارب عصرنا (1)عن الصادق علیه السلام:«أنّک إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحلّ منه،و إن لم یبلغه فاستغفر اللّه له».

و فی روایة السکونی المرویة فی الکافی فی باب الظلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام،قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«من ظلم أحداً ففاته،فلیستغفر اللّه له؛فإنّه کفّارة له» (2).

و الإنصاف،أنّ الأخبار الواردة فی هذا الباب کلّها غیر نقیّة السند، و أصالة البراءة تقتضی عدم وجوب الاستحلال و لا الاستغفار،و أصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب(بالفتح)علی المغتاب(بالکسر)تقتضی عدم الخروج منه إلّا بالاستحلال خاصة،لکن المثبت لکون الغیبة حقاً بمعنی وجوب البراءة منه لیس إلّا الأخبار غیر النقیّة السند،مع أنّ السند لو کان نقیّاً کانت الدلالة ضعیفة؛لذکر حقوق أُخر فی الروایات، لا قائل بوجوب البراءة منها.

و معنی القضاء یوم القیامة لذیها علی من علیها:المعاملة معه معاملة من لم یراع حقوق المؤمن،لا العقاب علیها،کما لا یخفی علی من لاحظ الحقوق الثلاثین المذکورة فی روایة الکراجکی (3).

[شماره صفحه واقعی : 340]

ص: 988

1- هو النراقی الکبیر قدّس سرّه أرسله فی جامع السعادات 2:314،و أورد العلّامة المجلسی قدّس سرّه هذا المرسل فی البحار(75:257،الحدیث 48)عن مصباح الشریعة.

2- الکافی 2:334،الحدیث 20،و عنه الوسائل 11:343،الباب 78 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 5.

3- انظر الصفحات:337 و 365-366.

فالقول بعدم کونه حقّا للناس بمعنی وجوب البراءة،نظیر الحقوق المالیّة،لا یخلو عن قوّة،و إن کان الاحتیاط فی خلافه،بل لا یخلو عن قرب؛من جهة کثرة الأخبار الدالة علی وجوب الاستبراء منها، بل اعتبار سند بعضها (1).

و الأحوط الاستحلال إن تیسّر،و إلّا فالاستغفار.

غفر اللّه لمن اغتبناه و لمن اغتابنا بحقِّ محمدٍ و آله الطاهرین صلوات اللّه علیهم أجمعین.

[شماره صفحه واقعی : 341]

ص: 989

1- مثل الدعاء التاسع و الثلاثین من الصحیفة السجّادیة،المتقدم فی أدلّة وجوب الاستحلال(الصفحة:338)،و من البدیهی أنّ الصحیفة وصلت إلینا بسند معتبر عن سیّد الساجدین زین العابدین صلوات اللّه و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین و أبنائه المعصومین.

1- جامع المقاصد 4:27.

2- کذا فی المصدر،و العبارة فی النسخ کما یلی:اعلم أنّ المرخّص فی ذکر مساوئ الغیر غرض صحیح لا یمکن التوصّل إلیه إلّا بها.

3- کشف الریبة:77.

و علی هذا،فموارد الاستثناء لا تنحصر فی عدد.

نعم، الظاهر استثناء موضعین لجواز الغیبة من دون مصلحة:

1- فی الصفحة:322.

2- الوسائل 8:604،الباب 154 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 4.

3- الاختصاص:242 و عنه مستدرک الوسائل 9:129،الباب 134 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 3.

4- الوسائل 8:605،الباب 154 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 5،و فیه: المعلن بالفسق.

یکذبهم،و وعدهم فلم یخلفهم،فهو ممن کملت مروّته[و ظهر عدله] (1)و وجبت اخوّته،و حرمت غیبته» (2).

و فی صحیحة ابن أبی یعفور الواردة فی بیان العدالة،بعد تعریف العدالة-:«أنّ الدلیل علی ذلک أن یکون ساتراً لعیوبه حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک من عثراته» (3)دلّ (4)علی ترتّب حرمة التفتیش علی کون الرجل ساتراً،فتنتفی عند انتفائه.

و مفهوم قوله علیه السلام فی روایة علقمة المحکیة عن المحاسن (5)-:

«من لم تره بعینک یرتکب ذنباً و لم یشهد علیه شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر،و شهادته مقبولة و إن کان فی نفسه مذنباً،و من اغتابه بما فیه فهو خارج عن ولایة اللّه تعالی،داخل فی ولایة الشیطان...الخبر» (6)، دلّ علی ترتب حرمة الاغتیاب و قبول الشهادة علی کونه من أهل الستر و کونه من أهل العدالة علی طریق اللفّ و النشر أو علی اشتراط الکلّ بکون الرجل غیر مرئی منه المعصیة و لا مشهوداً علیه بها،

[شماره صفحه واقعی : 344]

ص: 992

1- من«ص»و«ش»و المصدر.

2- الوسائل 8:597،الباب 152 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 2،مع اختلاف.

3- الوسائل 18:288،الباب 41 من أبواب الشهادات،مع اختلاف.

4- کذا،و المناسب:دلّت.

5- کذا،و الظاهر أنّه مصحّف«المجالس»،انظر أمالی الصدوق:91،المجلس 22،الحدیث 3،و قد رواها فی الوسائل عنه،لا غیر.

6- الوسائل 8:601،الباب 152 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 20،باختلاف یسیر.

و مقتضی المفهوم جواز الاغتیاب مع عدم الشرط،خرج منه غیر المتجاهر.

و کون قوله:«من اغتابه...إلخ»جملة مستأنفة غیر معطوفة علی الجزاء،خلاف الظاهر.

ثم إنّ مقتضی إطلاق الروایات جواز غیبة المتجاهر فی ما تجاهر به، و لو مع عدم قصد غرض صحیح،و لم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحیح،و هو ارتداعه عن المنکر.

نعم،تقدّم عن الشهید الثانی احتمال اعتبار قصد النهی عن المنکر فی جواز سبّ المتجاهر،مع اعترافه بأنّ ظاهر النص و الفتوی عدمه (1).

و هل یجوز اغتیاب المتجاهر فی غیر ما تجاهر به؟ صرّح الشهید الثانی و غیره بعدم الجواز (2)،و حکی عن الشهید أیضاً (3).

و ظاهر الروایات النافیة لاحترام المتجاهر و غیر الساتر (4)هو الجواز،و استظهره فی الحدائق من کلام جملة من الأعلام (5)و صرح به بعض الأساطین (6).

[شماره صفحه واقعی : 345]

ص: 993

1- قد تقدم فی حرمة سبّ المؤمنین نقل ذلک عن الروضة البهیّة،فراجع الصفحة:255.

2- کشف الریبة:79،و صرّح بذلک قبل الشهید الثانی المحقق الثانی فی رسالته فی العدالة،انظر رسائل المحقق الکرکی،(المجموعة الثانیة):45.

3- القواعد و الفوائد 2:148.

4- انظر الوسائل 8:604،الباب 154 من أبواب أحکام العشرة.

5- راجع الحدائق 18:166.

6- صرّح به کاشف الغطاء قدّس سرّه فی شرحه علی القواعد(مخطوط)الورقة:35، و فیه:و منها ذکر المتجاهرین بالفسق؛فإنّهم لا حرمة لهم و لو فی غیر ما تجاهروا به.

و ینبغی إلحاق ما یتستّر به بما یتجاهر فیه إذا کان دونه فی القبح، فمن تجاهر باللواط و العیاذ باللّه جاز اغتیابه بالتعرض للنساء الأجانب (1)، و مَن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتیابه بالسرقة،و من تجاهر بکونه جلّاد السلطان یقتل الناس و ینکّلهم جاز اغتیابه بشرب الخمر،و من تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتیابه بکل قبیح؛و لعلّ هذا هو المراد ب«مَن ألقی جلباب الحیاء»،لا من تجاهر بمعصیة خاصة و عُدّ مستوراً بالنسبة إلی غیرها،کبعض عمّال الظلمة.

ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبیح بعنوان أنّه قبیح،فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا یعرف فساده إلّا القلیل کما إذا کان من عمّال الظلمة و ادّعی فی ذلک عذراً مخالفاً للواقع،أو غیر مسموع منه-،لم یعد متجاهراً.

نعم،لو کان اعتذاره واضح الفساد لم یخرج عن المتجاهر.

و لو کان متجاهراً عند أهل بلده أو محلته مستوراً عند غیرهم، هل یجوز ذکره عند غیرهم؟ففیه إشکال،من إمکان (2)دعوی ظهور روایات الرخصة فی من لا یستنکف عن الاطلاع علی عمله مطلقاً، فربّ متجاهر فی بلد،متستّر فی بلاد الغربة أو فی طریق الحجّ و الزیارة؛ لئلّا یقع عن عیون الناس.

و بالجملة،فحیث کان الأصل فی المؤمن الاحترام علی الإطلاق، وجب الاقتصار علی ما تیقّن خروجه.

[شماره صفحه واقعی : 346]

ص: 994

1- کذا فی النسخ،و المناسب:الأجنبیات.

2- کذا فی النسخ،و لم یذکر وجه الجواز؛و لعلّه ترکه لوضوحه.

فالأحوط الاقتصار علی ذکر المتجاهر بما لا یکرهه لو سمعه و لا یستنکف من ظهوره للغیر.

نعم،لو تأذّی من ذمّه بذلک دون ظهوره،لم یقدح فی الجواز؛ و لذا جاز سبّه بما لا یکون کذباً.

و هذا هو الفارق بین«السبِّ»و«الغیبة»؛حیث إنّ مناط الأوّل المذمّة و التنقیص فیجوز،و مناط الثانی إظهار عیوبه فلا یجوز إلّا بمقدار الرخصة.

1- الشوری:41-42.

2- النساء:148.

3- تفسیر القمی 1:157.

4- فی النسخ:إضافتهم،و ما أثبتناه من المصدر.

5- تفسیر العیاشی 1:283،الحدیث 296.

و هذه الروایة و إن وجب توجیهها،إمّا بحمل الإساءة علی ما یکون ظلماً و هتکاً لاحترامهم أو بغیر ذلک،إلّا أنّها دالّة علی عموم«مَنْ ظُلِم» فی الآیة الشریفة،و أنّ کلّ من ظُلم فلا جُناح علیه فیما قال فی الظالم.

و نحوها فی وجوب (1)التوجیه روایة أُخری فی هذا المعنی محکیة عن المجمع:«أنّ الضیف ینزل بالرجل فلا یحسن ضیافته،فلا جناح علیه فی أن یذکره بسوء (2)ما فعله» (3).

و یؤید الحکم فیما نحن فیه أنّ فی منع المظلوم من هذا الذی هو نوع من التشفّی حرجاً عظیماً؛و لأنّ فی تشریع الجواز مظنة ردع الظالم،و هی مصلحة خالیة عن مفسدة،فیثبت الجواز؛لأنّ الأحکام تابعة للمصالح.

و یؤیده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر (4)؛بناءً علی أنّ عدم احترامه من جهة جوره،لا من جهة تجاهره،و إلّا لم یذکره فی مقابل«الفاسق المعلن بالفسق».و فی النبوی:«لصاحب الحق مقال» (5).

و الظاهر من جمیع ما ذکر عدم تقیید جواز الغیبة بکونها عند من

[شماره صفحه واقعی : 348]

ص: 996

1- فی«ن»،«خ»،«خ»و«ع»:وجوه.

2- فی أکثر النسخ:أن یذکر سوء.

3- مجمع البیان 2:131.

4- تقدم فی روایة أبی البختری،المتقدمة فی الصفحة:343.

5- أرسله الشهید الثانی فی کشف الریبة:77.

یرجو إزالة الظلم عنه،و قواه بعض الأساطین (1)،خلافاً لکاشف الریبة (2)و جمع ممن تأخر عنه (3)فقیَّدوه؛اقتصاراً فی مخالفة الأصل علی المتیقّن من الأدلّة؛لعدم عموم فی الآیة و عدم نهوض ما تقدم فی تفسیرها للحجّیة، مع أنّ المروی عن الباقر علیه السلام فی تفسیرها المحکی عن مجمع البیان-:

أنّه«لا یحب[اللّه (4)]الشتم فی الانتصار إلّا مَن ظُلم،فلا بأس له أن ینتصر ممّن ظلمه بما یجوز الانتصار به فی الدین» (5).قال فی الکتاب المذکور:و نظیره وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا ظُلِمُوا (6).

و ما بعد الآیة (7)لا یصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلّة العقلیة و النقلیة،و مقتضاه الاقتصار علی مورد رجاء تدارک الظلم، فلو لم یکن قابلاً للتدارک لم تکن فائدة فی هتک الظالم.و کذا لو لم یکن

[شماره صفحه واقعی : 349]

ص: 997

1- صرّح به کاشف الغطاء قدّس سرّه فی شرحه علی القواعد(مخطوط):34،و فیه: «و منها التظلّم مع ذکر معایب الظالم عند مَن یرجو أن یعینه...و یقوی جوازه عند غیره لظاهر الکتاب».

2- کشف الریبة:77.

3- کالمحقّق السبزواری فی کفایة الأحکام:86،و المحقق النراقی فی المستند 2:347،و السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4:66.

4- من المصدر.

5- مجمع البیان 2:131.

6- الشعراء:227.

7- أراد بما بعد الآیة:المؤیدات التی ذکرها،و التعبیر عنها بعنوان کونها«ما بعد الآیة»مع کونها بعد الأخبار،مبنیّ علی کون الأخبار واردة فی تفسیرها،فهی من توابع الآیة و لواحقها(حاشیة المامقانی).

ما فعل به ظلماً،بل کان من ترک الأولی،و إن کان یظهر من بعض الأخبار جواز الاشتکاء لذلک:

فعن الکافی و التهذیب بسندهما عن حماد بن عثمان،قال:«دخل رجل علی أبی عبد اللّه علیه السلام فشکا[إلیه (1)]رجلاً من أصحابه فلم یلبث أن جاء المشکوّ علیه (2)،فقال له أبو عبد اللّه علیه السلام:ما لفلان یشکوک؟فقال:یشکونی أنّی استقضیت منه حقّی،فجلس أبو عبد اللّه علیه السلام مغضباً،فقال:کأنّک إذا استقضیت حقّک لم تسئ! أ رأیت قول اللّه عزّ و جلّ: وَ یَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ (3)أ تری أنّهم خافوا اللّه عزّ و جلّ أن یجور علیهم؟لا و اللّه!ما خافوا إلاّ الاستقضاء،فسمّاه اللّه عزّ و جلّ سوء الحساب،فمن استقضی فقد أساء» (4).

و مرسلة ثعلبة بن میمون المرویة عن الکافی-،قال:«کان عنده قوم یحدّثهم،إذ ذکر رجل منهم رجلاً فوقع فیه و شکاه،فقال له أبو عبد اللّه علیه السلام:و أنّی لک بأخیک کلّه (5)!و أیّ الرجال (6)

[شماره صفحه واقعی : 350]

ص: 998

1- من المصدر.

2- لم یرد«علیه»فی«ش»و المصدرین.

3- الرعد:21.

4- الکافی 5:100،الحدیث الأوّل،التهذیب 6:194،الحدیث 425.و عنهما فی الوسائل 13:100،الباب 16 من أبواب الدین و القرض،الحدیث الأوّل.

5- فسّر العلّامة المجلسی فی مرآة العقول(12:550)عبارة«بأخیک کلّه» بقوله:أی کل الأخ التامّ فی الأُخوّة،أی:لا یحصل مثل ذلک إلّا نادراً،فتوقّع ذلک کتوقّع أمرٍ محال،فارض من الناس بالقلیل.

6- کذا ورد فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ کما یلی:«و أنّی لک بأخیک الکامل،أی الرجل المهذّب».

المهذب (1)!» (2).

فإنّ الظاهر من الجواب أنّ الشکوی إنّما کانت من ترک الأولی الذی لا یلیق بالأخ الکامل المهذب.

و مع ذلک کله،فالأحوط عدّ هذه الصورة من الصور العشر الآتیة (3)التی رخّص فیها فی الغیبة لغرض صحیح أقوی من مصلحة احترام المغتاب.

کما أنّ الأحوط جعل الصورة السابقة خارجة عن موضوع الغیبة بذکر المتجاهر بما لا یکره نسبته إلیه من الفسق المتجاهر به،و إن جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها.

1- هذه العبارة وردت فی شعر النابغة،حیث قال: حلفت لم أترک لنفسی ریبةً و لیس وراء اللّه للمرء مذهب لئن کنتَ قد بلّغتَ عنّی خیانةً لمُبلغک الواشی أغشّ و أکذبُ فلست بمستبقٍ أخاً لا تلمّه علی شعثٍ،أی الرجال المهذّب؟ انظر مرآة العقول 12:550.

2- الکافی 2:651،الحدیث الأوّل.و عنه فی الوسائل 8:458،الباب 56 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث الأوّل.

3- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ:المتقدمة.

تکون أقوی مفسدةً من الوقوع فی المغتاب.

و کذلک النصح من غیر استشارة،فإنّ من أراد تزویج امرأة و أنت تعلم بقبائحها التی توجب وقوع الرجل من أجلها فی الغیبة (1)و الفساد،فلا ریب أنّ التنبیه علی بعضها و إن أوجب الوقیعة فیها أولی من ترک نصح المؤمن،مع ظهور عدّة من الأخبار فی وجوبه (2).

1- کذا فی النسخ،و لعله تصحیف:«العنت»أی المشقة.

2- انظر الوسائل 11:594،الباب 35 من أبواب فعل المعروف.

3- مستدرک الوسائل 9:129،الباب 134 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 4.

عن محارم اللّه عزّ و جلّ...الخبر» (1).

و احتمال کونها متجاهرة،مدفوع بالأصل.

1- الوسائل 18:414،الباب 48 من أبواب حدّ الزنا،الحدیث الأوّل.

2- مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«من رأی منکم منکراً فلینکر بیده إن استطاع، فإن لم یستطع فبلسانه،فإن لم یستطع فبقلبه»الوسائل 11:407،الباب 3 من أبواب الأمر و النهی،الحدیث 12.و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به کلّه،و انهوا عن المنکر و إن لم تنتهوا عنه کلّه»الوسائل 11:420، الباب 10 من أبواب الأمر و النهی،الحدیث 10.و قول الصادق علیه السلام:«أیها الناس مروا بالمعروف،و انهوا عن المنکر»الوسائل 11:399،الباب الأوّل من أبواب الأمر و النهی،الحدیث 24،و غیر ذلک من الروایات الظاهرة فی العموم.

و یَحْذَرَهُم الناس،و لا یتعلَّموا (1)من بِدَعِهم،یکتب اللّه لکم بذلک الحسنات،و یرفع لکم به الدرجات» (2).

1- فی المصدر:و لا یتعلمون.

2- الکافی 2:375،باب مجالسة أهل المعاصی،الحدیث 4،و عنه الوسائل 11:508،الباب 39 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما،الحدیث الأوّل.

3- فی«ف»و نسخة بدل«ص»:حمدناه.

و إنّما أعیبک؛لأنّک رجل اشتهرت بنا (1)بمیلک إلینا،و أنت فی ذلک مذموم [عند الناس (2)]غیر محمود الأمر (3)؛لمودّتک لنا و میلک إلینا،فأحببت أن أعیبک؛لیحمدوا أمرک فی الدین بعیبک و نقصک و یکون ذلک منّا دافع شرّهم عنک،یقول اللّه عزّ و جلّ: أَمَّا السَّفِینَةُ فَکٰانَتْ لِمَسٰاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَهٰا وَ کٰانَ وَرٰاءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً (4).

هذا التنزیل من عند اللّه،لا و اللّه!ما عابها إلّا لکی تسلم من المَلِک و لا تغصب (5)علی یدیه،و لقد کانت صالحة لیس للعیب فیها مساغ،و الحمد للّه،فافهم المَثَلَ رحمک اللّه!فإنّک أحب الناس إلیّ و أحبّ أصحاب أبی إلیّ حیّاً و میّتاً،و إنّک أفضل سفن ذلک البحر القمقام الزاخر،و إنّ وراءک لملکاً ظلوماً غصوباً،یرقب عبور کلّ سفینة صالحة ترد من بحر الهدی لیأخذها غصباً و یغصب أهلها،فرحمة اللّه علیک حیّاً و رحمة اللّه علیک میّتاً...إلخ» (6).

و یلحق بذلک الغیبة للتقیّة علی نفس المتکلّم أو ماله أو عرضه،

[شماره صفحه واقعی : 355]

ص: 1003

1- کذا فی«ش»،و فی سائر النسخ و نسخة بدل«ش»:منّا.

2- من«ش»و المصدر.

3- فی«ش»:الأثر(خ ل).

4- الکهف:79.

5- فی«ف»و نسخة بدل«ش»و المصدر:و لا تُعطب.

6- رجال الکشی 1:349،الرقم 221،مع اختلافات کثیرة لم نتعرض لذکرها لکثرتها.

أو عن (1)ثالث؛فإنّ الضرورات تبیح المحظورات.

1- کذا فی النسخ،و المناسب:علی.

2- فی«ف»،«ن»،«خ»،«م»و«ع»:لا تعرف إلّا به.

3- الوسائل 12:209،الباب 86 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 6.

4- فی«ن»،«ش»و مصحّحة«ص»:توصیف.

رجل معصیة شاهداها فأجری أحدهما ذکرها فی غیبة ذلک العاصی جاز؛لأنّه لا یؤثّر عند السامع شیئاً،و إن کان الأولی تنزیه النفس و اللسان عن ذلک لغیر غرض من الأغراض الصحیحة،خصوصاً مع احتمال نسیان المخاطب لذلک،أو خوف اشتهارها (1)عنهما (2)،انتهی.

أقول:إذا فرض عدم کون ذکرهما فی مقام التعییر و المذمّة و لیس هنا هتک ستر أیضاً،فلا وجه للتحریم و لا لکونها غیبة،إلّا علی ظاهر بعض التعاریف المتقدّمة (3).

1- کذا فی المصدر،و فی النسخ:اشتهاره.

2- کشف الریبة:80.

3- مثل ما تقدّم فی الصفحة:321،عن المصباح،و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّها ذکرک أخاک بما یکرهه».

ما قدّمنا (1)أنّ الضابط فی الرخصة وجود مصلحة غالبة علی مفسدة هتک احترام (2)المؤمن،و هذا یختلف باختلاف تلک المصالح و مراتب مفسدة هتک المؤمن،فإنّها متدرجة فی القوّة و الضعف،فربّ مؤمن لا یساوی عِرضَه شیءٌ،فالواجب التحرّی فی الترجیح بین المصلحة و المفسدة.

[شماره صفحه واقعی : 358]

ص: 1006

1- فی الصفحة:351.

2- فی«ف»:علی مصلحة احترام.

1- أورده فی کشف الریبة:64،مرسلاً عن علیّ علیه السلام.

2- انظر الوسائل 8:606،الباب 156 من أبواب أحکام العشرة،و مستدرک الوسائل 9:131،الباب 136 من أبواب أحکام العشرة.

3- مثل ما رواه فی کشف الریبة:64 مرسلاً عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم،بلفظ: «المستمع أحد المغتابین».

4- فی«ن»،«خ»،«م»و«ع»:إلّا مع.

5- کذا فی«ش»،و فی غیره:لأنّ.

ردعه یستلزم انتهاک حرمته،و هو أحد المحرّمین.ثم قال:و الأولی التنزّه عن ذلک (1)حتی یتحقّق المخرج منه؛لعموم الأدلّة و ترک الاستفصال فیها،و هو دلیل إرادة العموم حذراً من الإغراء بالجهل، و لأنّ ذلک لو تمّ لتمشّی فیمن یعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلی السامع مع احتمال اطلاع القائل علی ما یوجب تسویغ مقالته، و هو هدم قاعدة النهی عن الغیبة (2)،انتهی.

أقول:و المحکی بقوله:«قیل»لا دلالة فیه علی جواز الاستماع، و إنّما یدلّ علی عدم وجوب النهی عنه.

و یمکن القول بحرمة استماع هذه الغیبة مع فرض جوازها للقائل؛ لأنّ السامع أحد المغتابین،فکما أنّ المغتاب تحرم علیه الغیبة إلّا إذا علم التجاهرَ المُسوِّغ،فکذلک السامع یحرم علیه الاستماع إلّا إذا علم التجاهر، و أمّا نهی القائل فغیر لازم مع دعوی القائل العذر المُسوِّغ،بل مع احتماله فی حقّه و إن اعتقد الناهی عدم التجاهر.

نعم،لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه.

هذا،و لکن الأقوی جواز الاستماع إذا جاز للقائل؛لأنّه قول غیر منکر،فلا یحرم الإصغاء إلیه؛للأصل.

[شماره صفحه واقعی : 360]

ص: 1008

1- کذا فی النسخ،و فی المصدر:«و الأولی التنبیه علی ذلک»،إلّا أنّ فی نسخة «ف»کتب أوّلاً مثل ما فی المصدر،ثم شطب علیه و أُثبت مثل ما فی سائر النسخ.

2- کشف الریبة:81.

و الروایة (1)علی تقدیر صحّتها تدلّ علی أنّ السامع لغیبةٍ کقائل تلک الغیبة،فإن کان القائل عاصیاً کان المستمع کذلک،فتکون دلیلاً علی الجواز فیما نحن فیه.

نعم،لو استظهر منها أنّ السامع للغیبة کأنّه متکلّم بها،فإن جاز للسامع التکلّم بغیبة (2)جاز سماعها،و إن حرم علیه حرم سماعها أیضاً، کانت الروایة علی تقدیر صحتها دلیلاً للتحریم فیما نحن فیه، لکنه خلاف الظاهر من الروایة علی تقدیر قراءة«المغتابین»بالتثنیة، و إن کان هو الظاهر علی تقدیر قراءته بالجمع،لکن هذا التقدیر خلاف الظاهر،و قد تقدم فی مسألة التشبیب أنّه إذا (3)کان شکّ السامع فی حصول شرط حرمته من القائل لم یحرم استماعه،فراجع (4).

ثم إنّه یظهر من الأخبار المستفیضة وجوب رد الغیبة:

فعن المجالس بإسناده عن أبی ذرّ رضوان اللّه علیه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«من اغتیب عنده أخوه المؤمن و هو یستطیع نصره فنصره،نصره اللّه تعالی فی الدنیا و الآخرة،و إن خذله و هو یستطیع نصره،خذله اللّه فی الدنیا و الآخرة» (5).

[شماره صفحه واقعی : 361]

ص: 1009

1- و هی قوله علیه السلام:«إنّ السامع للغیبة أحد المغتابین»،المتقدّم فی الصفحة:359.

2- ظاهر«ف»:بغیبته.

3- فی«ن»،«ع»و«ص»:إذا کان.

4- راجع الصفحة:181.

5- أمالی الطوسی 2:150،و عنه الوسائل 8:608،الباب 156 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 8.

و نحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عن آبائه علیهم السلام فی وصیّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام (1).

و عن عقاب الأعمال بسنده عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«من ردّ عن أخیه غیبة سمعها فی مجلس ردّ اللّه عنه ألف باب من الشرّ فی الدنیا و الآخرة،فإن لم یردّ عنه و أعجبه کان علیه کوزر من اغتابه» (2).

و عن الصدوق بإسناده عن الصادق علیه السلام فی حدیث المناهی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«من تطوّل علی أخیه فی غیبة سمعها[فیه،فی مجلس (3)]فردّها عنه ردّ اللّه عنه ألف باب من الشرّ فی الدنیا و الآخرة،فإن هو لم یردّها و هو قادر علی ردّها کان علیه کوزر من اغتابه سبعین مرّة...الخبر (4)» (5).

و لعلّ وجه زیادة عقابه أنّه إذا لم یرده تجرّأ المغتاب علی الغیبة، فیصرّ علی هذه الغیبة و غیرها.

و الظاهر أنّ الردّ غیر النهی عن الغیبة،و المراد به الانتصار

[شماره صفحه واقعی : 362]

ص: 1010

1- الفقیه 4:372،باب النوادر،الحدیث 5762،و عنه الوسائل 8: 606،الباب 156 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث الأوّل.

2- عقاب الأعمال:335،و عنه الوسائل 8:607،الباب 156 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 5.

3- من«ع»،«ص»و المصدر.

4- کذا فی النسخ،و الظاهر زیادة«الخبر»؛لأنّ الحدیث مذکور بتمامه.

5- الفقیه 4:15،الحدیث 4968،و عنه الوسائل 8:600،الباب 152 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 13.

للغائب بما یناسب تلک الغیبة،فإن کان عیباً دنیویاً انتصر له بأنّ العیب لیس إلّا ما عاب اللّه به من المعاصی التی من أکبرها ذکرک أخاک بما لم یعبه اللّه به،و إن کان عیباً دینیاً وجّهه بمحامل تخرجه عن المعصیة، فإن لم یقبل التوجیه انتصر له بأنّ المؤمن قد یبتلی بالمعصیة،فینبغی أن تستغفر له و تهتمّ له،لا أن تعیّر علیه،و أنّ تعییرک إیّاه لعلّه أعظم عند اللّه من معصیته،و نحو ذلک.

ثم إنّه قد یتضاعف عقاب المغتاب إذا کان ممّن یمدح المغتاب فی حضوره،و هذا و إن کان فی نفسه مباحاً إلّا أنّه إذا انضمّ مع ذمّه فی غیبته سُمّی صاحبه«ذو اللسانین» (1)و تأکّد حرمته؛و لذا ورد فی المستفیضة:«أنّه یجیء ذو اللسانین یوم القیامة و له لسانان من النار» (2)؛ فإنّ لسان المدح فی الحضور و إن لم یکن لساناً من نار،إلّا أنّه إذا انضمّ إلی لسان الذمّ فی الغیاب صار کذلک.

و عن المجالس بسنده عن حفص بن غیاث،عن الصادق علیه السلام، عن أبیه،عن آبائه،عن علی علیهم السلام،قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

«من مدح أخاه المؤمن فی وجهه و اغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بینهما» (3).

[شماره صفحه واقعی : 363]

ص: 1011

1- فی«خ»و«م»زیادة:یوم القیامة.

2- الوسائل 8:581،الباب 143 من أبواب أحکام العشرة،الأحادیث 1 و 7 و 8 و 9،و فی الجمیع:«لسانان من نار»،بدون الألف و اللام.

3- أمالی الصدوق:466،المجلس 85،الحدیث 21 مع اختلاف یسیر،و عنه الوسائل 8:583،الباب 143 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 10.

و عن الباقر علیه السلام:«بئس العبد عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین! یطری أخاه شاهداً و یأکله غائباً،إن اعطی حسده،و إن ابتُلی خذله» (1).

و اعلم أنّه قد یطلق الاغتیاب علی«البهتان»و هو أن یقال فی شخصٍ ما لیس فیه،و هو أغلظ تحریماً من الغیبة،و وجهه ظاهر؛لأنّه جامع بین مفسدتی (2)الکذب و الغیبة،و یمکن القول بتعدّد العقاب من جهة کلّ من العنوانین و المرکب.

و فی روایة علقمة،عن الصادق علیه السلام:«حدثنی أبی،عن آبائه علیهم السلام،عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم،أنّه قال:من اغتاب مؤمناً بما فیه لم یجمع اللّه بینهما فی الجنة أبداً،و من اغتاب مؤمناً بما لیس فیه فقد انقطعت العصمة بینهما،و کان المغتاب خالداً فی النار و بئس المصیر» (3).

[شماره صفحه واقعی : 364]

ص: 1012

1- الوسائل 8:582،الباب 143 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 2.

2- فی«ف»:جامع لمفسدتی.

3- الوسائل 8:601،الباب 152 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 20،باختلافٍ یسیر.

1- الوسائل 8:542،الباب 122 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث الأوّل.

2- کذا فی«ف»و«ص»و المصادر،و فی غیرها:میّته.

3- کذا فی النسخ،و شطب علیه فی«ف»،و کتب بدله:و یوالیه،و العبارة فی کشف الریبة أیضاً:و یوالیه.

4- فی الوسائل:«و لا یعاد»،و أمّا فی کنز الفوائد فهکذا:«و یوالی ولیّه و یعادی عدوّه».

فأمّا نصرته ظالماً فیردّه عن ظلمه،و أمّا نصرته مظلوماً فیعینه علی أخذ حقّه-،و لا یسلمه،و لا یخذله،و یحبّ له من الخیر ما یحبّ لنفسه،و یکره له[من الشرّ (1)]ما یکره لنفسه»،ثم قال علیه السلام:

سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول:إنّ أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئاً فیطالبه به یوم القیامة فیقضی له علیه» (2).

و الأخبار فی حقوق المؤمن کثیرة (3).

و الظاهر إرادة الحقوق المستحبّة التی ینبغی أداؤها،و معنی القضاء لذیها علی من هی علیه (4):المعاملة معه معاملة من أهملها بالحرمان عمّا أُعدّ لمن أدّی حقوق الاُخوّة.

ثم إنّ ظاهرها و إن کان عامّاً،إلّا أنّه یمکن تخصیصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدّی لها بحسب الیسر،أمّا المؤمن المضیّع لها فالظاهر عدم تأکّد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إلیه،و لا یوجب إهمالها مطالبته (5)یوم القیامة؛لتحقّق المقاصة،فإنّ التهاتر یقع فی الحقوق، کما یقع فی الأموال.

[شماره صفحه واقعی : 366]

ص: 1014

1- لم ترد فی أصل النسخ،إلّا أنّها استدرکت فی هامش بعضها من المصدر.

2- کنز الفوائد 1:306،و عنه کشف الریبة:114،و الوسائل 8:550،الباب 122 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 24،و فیها:فیقضی له و علیه.

3- انظر الوسائل 8:542،الباب 122 من أبواب أحکام العشرة.

4- کذا فی«ش»و مصححة«ص»،و فی«ف»،«ن»،«م»و«ع»و هامش«ش» (خ ل):لذیها علی من علیها.

5- فی«ن»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»:مطالبة.

و قد ورد فی غیر واحد من الأخبار ما یظهر منه الرخصة فی ترک هذه الحقوق لبعض الاخوان،بل لجمیعهم إلّا القلیل:

فعن الصدوق رحمه اللّه فی الخصال،و کتاب الإخوان-،و الکلینی بسندهما عن أبی جعفر علیه السلام (1)قال:«قام إلی أمیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام رجل بالبصرة،فقال:أخبرنا عن الإخوان،فقال علیه السلام:الإخوان صنفان،إخوان الثقة و إخوان المکاشرة (2)،فأمّا إخوان الثقة فهم کالکفّ و الجناح و الأهل و المال،فإذا کنت من أخیک علی ثقة فابذل له مالک و یدک،و صاف من صافاه،و عادِ من عاداه،و اکتم سرّه و عیبه (3)، و أظهر منه الحَسَن؛و اعلم أیّها السائل أنّهم أعزّ من الکبریت الأحمر!، و أمّا إخوان المکاشرة فإنّک تصیب منهم لذّتک،فلا تقطعنّ ذلک منهم، و لا تطلبنّ ما وراء ذلک من ضمیرهم،و ابذل لهم ما بذلوا لک من طلاقة الوجه و حلاوة اللسان» (4).

و فی روایة عبید اللّه الحلبی المرویة فی الکافی عن

[شماره صفحه واقعی : 367]

ص: 1015

1- فی«ف»زیادة:ففی مرسلة أحمد بن محمد بن عیسی،عن بعض أصحابه، عن أبی جعفر علیه السلام.

2- کاشَرَةُ:إذا تبسم فی وجهه و انبسط معه(مجمع البحرین 3:474 کشر).

3- کذا فی«ش»و الکافی و الخصال،و فی سائر النسخ:«و أعنه»،کما فی کتاب مصادقة الإخوان و الوسائل.

4- الخصال 1:49،باب الاثنین،الحدیث 56،مصادقة الإخوان:30،الحدیث الأوّل،الکافی 2:248،الحدیث 3،و أُنظر الوسائل 8:404،الباب 3 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث الأوّل.

أبی عبد اللّه علیه السلام،قال:«لا تکون الصداقة إلّا بحدودها فمن کانت فیه هذه الحدود أو شیء منها فانسبه إلی الصداقة،و من لم یکن فیه شیء منها فلا تنسبه إلی شیء من الصداقة:

فأوّلها أن تکون سریرته و علانیته لک واحدة.

و الثانیة أن یری زینک زینه و شینک شینه.

و الثالثة أن لا تغیّره علیک ولایةٌ و لا مال.

و الرابعة أن لا یمنعک شیئاً تناله مقدرته (1).

و الخامسة و هی تجمع (2)هذه الخصال-:أن لا یسلمک عند النکبات» (3).

و لا یخفی أنّه إذا لم تکن الصداقة لم تکن الاُخوّة،فلا بأس بترک الحقوق المذکورة بالنسبة إلیه.

و فی نهج البلاغة:«لا یکون الصدیق صدیقاً حتی یحفظ أخاه فی ثلاث:فی نکبته،و فی غیبته،و فی وفاته» (4).

و فی کتاب الإخوان،بسنده عن الوصافی،عن أبی جعفر علیه السلام،

[شماره صفحه واقعی : 368]

ص: 1016

1- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:بقدرته.

2- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:مجمع.

3- الکافی 2:639،الحدیث 6،و عنه الوسائل 8:413،الباب 13 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث الأوّل.

4- نهج البلاغة:494،الحکمة رقم:134،و فیه:«فی نکبته، و غیبته،و وفاته».

قال:«قال لی:أ رأیت من کان قِبَلکم (1)إذا کان الرجل لیس علیه رداء و عند بعض إخوانه رداء یطرحه علیه؟قلت:لا،قال:فإذا کان لیس عنده إزار یوصل إلیه بعض إخوانه بفضل إزاره حتی یجد له إزاراً؟ قلت:لا،قال:فضرب بیده علی فخذه!و قال:ما هؤلاء بإخوة...إلخ (2)» (3)دلّ علی أنّ من لا یواسی المؤمن لیس بأخٍ له،فلا یکون له حقوق الأُخوّة المذکورة فی روایات الحقوق.

و نحوه روایة ابن أبی عمیر عن خلّاد رفعه قال:«أبطأ علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم رجل،فقال:ما أبطأ بک؟قال:العُرْی یا رسول اللّه!فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلم:أما کان لک جار له ثوبان یعیرک أحدهما؟فقال:بلی یا رسول اللّه،قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم:ما هذا لک بأخ» (4).

و فی روایة یونس بن ظبیان،قال:قال أبو عبد اللّه علیه السلام:

«اختبروا إخوانکم بخصلتین،فإن کانتا فیهم،و إلّا،فاعزُب ثم

[شماره صفحه واقعی : 369]

ص: 1017

1- فی المصدر:من قبلکم.

2- کذا فی النسخ،و الظاهر زیادة:«إلخ»؛فإنّ ما ورد هو تمام الحدیث.

3- مصادقة الإخوان:36،الحدیث الأوّل،و عنه الوسائل 8:414،الباب 14 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث الأوّل.

4- مصادقة الإخوان:36،الحدیث 4،و عنه الوسائل 8:415،الباب 14 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 3.

اعزُب (1):المحافظة علی الصلوات فی مواقیتها،و البرّ بالإخوان فی الیسر و العسر» (2).

[شماره صفحه واقعی : 370]

ص: 1018

1- کذا فی المصدر،و فی سائر النسخ:فأغرب ثم أغرب،و فی المصدر زیادة: ثم اعزب.قال فی مجمع البحرین(2:120):اعزب ثم اعزب علی[عن ظ] الأمر:أی أبعد نفسک عن الأمر ثم أبعد.

2- الوسائل 8:503،الباب 103 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث الأوّل.

1- مثل قوله تعالی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلاٰمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ المائدة:90.

2- انظر الوسائل 12:119،الباب 35 من أبواب ما یکتسب به.

3- انظر مجمع البحرین 3:463،ففیه ما هو قریب من العبارة المذکورة.

4- حکاه فی مفتاح الکرامة(4:56)عن ظاهر الصحاح و المصباح المنیر و التکملة و الذیل،لکن راجعنا الصحاح و المصباح فلم نقف فیهما علی کلام ظاهر فی ذلک،و أمّا التکملة و الذیل فلم تکونا فی متناول أیدینا لنراجعهما.

5- جامع المقاصد 4:24.

6- لم نقف علیه.

مع الرهن،و قد یکون بدونه،و المغالبة بغیر آلات القِمار قد تکون مع العوض،و قد تکون بدونه.

1- کذا فی جمیع النسخ،و المناسب:علیها.

2- کذا فی جمیع النسخ،و المناسب:بها.

3- انظر الوسائل 12:119،الباب 35 من أبواب ما یکتسب به،و راجع الأبواب 102 و 103 و 104.

4- الوسائل 12:239،الباب 102 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 10.

و الأولی الاستدلال علی ذلک بما تقدّم فی روایة تحف العقول من أنّ ما یجیء منه الفساد محضاً لا یجوز التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات (1).

و فی تفسیر القمی،عن أبی الجارود،عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلاٰمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ (2)قال:«أمّا الخمر فکلّ مسکر من الشراب إلی أن قال-:و أمّا المَیسِر فالنرد و الشطرَنج،و کلّ قِمار میسر إلی أن قال-:و کلّ هذا بیعه و شراؤه و الانتفاع بشیء من هذا حرام (3)محرّم» (4).

و لیس المراد بالقِمار هنا المعنی المصدری،حتّی یرد ما تقدّم من انصرافه إلی اللعب مع الرهن،بل المراد الآلات بقرینة قوله:«بیعه و شراؤه»،و قوله:«و أمّا المَیسِر فهو النرد...إلخ».

و یؤیّد الحکم ما عن مجالس المفید الثانی رحمه اللّه ولد شیخنا الطوسی رحمه اللّه بسنده عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی تفسیر المَیسِر من أنّ «کلّ ما ألهی عن ذکر اللّه فهو المَیسِر» (5).

[شماره صفحه واقعی : 373]

ص: 1021

1- تقدّم نصّ الروایة فی أوّل الکتاب.

2- المائدة:90.

3- فی المصدر:حرام من اللّه محرّم.

4- تفسیر القمّی 1:180-181،و الوسائل 12:239،الباب 103 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 12.

5- أمالی الطوسی 1:345،و عنه الوسائل 12:235،الباب 100 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 15.

و روایة الفضیل،قال:«سألت أبا جعفر علیه السلام عن هذه الأشیاء التی یلعب بها الناس من النرد و الشطرنج...حتی انتهیت إلی السدَر (1)، قال:إذا میّز اللّه الحق من الباطل مع أیّهما یکون؟قلت (2):مع الباطل،قال:و ما لک و الباطل؟!» (3).

و فی موثّقة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«أنّه سئل عن الشطرَنج و عن لعبة شبیب (4)التی یقال لها:لعبة الأمیر (5)و عن لعبة الثلاث؟فقال:أ رأیتک (6)إذا میّز اللّه بین الحقّ و الباطل مع أیّهما تکون؟قلت (7):مع الباطل،قال:فلا خیر فیه» (8).

و فی روایة عبد الواحد بن مختار،عن اللعب بالشطرنج،قال:«إنّ المؤمن لمشغول عن اللعب» (9).

فإنّ مقتضی إناطة الحکم بالباطل و اللعب عدم اعتبار الرهن فی

[شماره صفحه واقعی : 374]

ص: 1022

1- السدر کعِبَر لعبة للصبیان(مجمع البحرین 3:328 سدر).قال ابن الأثیر:السدر لعبة یقامر بها،و تکسر سینها و تُضمّ،و هی فارسیة معرّبة عن ثلاثة أبواب(النهایة 2:354 سدر).

2- من مصححة«ص»و الکافی(6:436،الحدیث 9)،و فی سائر النسخ:قال.

3- الوسائل 12:242،الباب 104 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 3.

4- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:لعبة شیث.

5- کذا فی«ص»و المصدر،و فی سائر النسخ:لعبة الأحمر.

6- فی«ن»،«ع»و«س»:أ رأیت.

7- کذا فی«ف»،«ص»و«ش»،و فی سائر النسخ:قال.

8- الوسائل 12:238،الباب 102 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 5.

9- الوسائل 12:239،الباب 102 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 11.

حرمة اللعب بهذه الأشیاء،و لا یجری دعوی الانصراف هنا.

1- صرّح بذلک السید الطباطبائی فی کتاب السبق و الرمایة من الریاض 2:41.

2- مخطوط)و لم نقف علیه.

3- من وقفنا علیه منهم هو الشهید الثانی فی المسالک(الطبعة الحجریة)1:301، و المحقّق النجفی فی الجواهر 28:218 و 219،لکنّه فی کتاب التجارة استظهر اختصاص الحرمة بما کان بالآلات المعدّة للقِمار،کما سیأتی.

و الریش،و ما سوی ذلک قِمار حرام» (1).

و فی روایة العلاء بن سیابة،عن الصادق علیه السلام،عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم:«أنّ الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر[و الخف (2)]و الریش و النصل» (3).

و المحکی عن تفسیر العیاشی،عن یاسر الخادم،عن الرضا علیه السلام قال:«سألته عن المَیسِر،قال:الثقل (4)من کلّ شیء،قال:و الثقل (5)ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیرها (6)» (7).

و فی مصحّحة معمّر بن خلّاد:«کلّ ما قومر علیه فهو میسر» (8).

و فی روایة جابر عن أبی جعفر علیه السلام:«قیل:یا رسول اللّه

[شماره صفحه واقعی : 376]

ص: 1024

1- الوسائل 13:349،الباب 3 من أبواب أحکام السبق و الرمایة،الحدیث 3، باختلاف یسیر.

2- من هامش«ص»و المصدر.

3- الوسائل 13:347،الباب الأوّل من أبواب أحکام السبق و الرمایة،الحدیث 6. و قد روی المحدّث العاملی هذه الروایة عن الصدوق عن الصادق علیه السلام، و لیس فی سندها«العلاء بن سیابة»،لکنّه موجود فی الفقیه 3:48،الحدیث 3303.

4- فی الوسائل:التفل.

5- فی المصدر:الخبز و الثقل.

6- فی المصدر:و غیره.

7- تفسیر العیاشی 1:341،الحدیث 187،و عنه فی الوسائل 12: 121،الباب 35 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 12.

8- الوسائل 12:242،الباب 104 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث الأوّل.

ما المَیسِر؟قال:کلّ ما یقامر به (1)حتی الکعاب و الجوز» (2).و الظاهر أنّ المقامرة بمعنی المغالبة علی الرهن.

و مع هذه الروایات الظاهرة بل الصریحة فی التحریم المعتضدة بدعوی عدم الخلاف فی الحکم ممّن تقدّم فقد استظهر بعض مشایخنا المعاصرین (3)اختصاص الحرمة بما کان بالآلات المعدّة للقِمار،و أمّا مطلق الرهان علی المغالبة (4)بغیرها فلیس فیه إلّا فساد المعاملة و عدم تملّک الرهن (5)،فیحرم التصرّف فیه؛لأنّه أکل مال بالباطل،و لا معصیة من جهة العمل کما فی القِمار،بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد،الذی هو نذر لا کفّارة له مع طیب النفس من الباذل لا بعنوان أنّ المقامرة المذکورة أوجبته و ألزمته أمکن القول بجوازه (6).

و قد عرفت من الأخبار إطلاق القِمار علیه،و کونه موجباً للعن الملائکة و تنفّرهم،و أنّه من المَیسِر المقرون بالخمر.

و أمّا ما ذکره أخیراً من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد، فلم أفهم معناه؛لأنّ العهد الذی تضمّنه العقد الفاسد لا معنی لاستحباب الوفاء به؛إذ لا یستحبّ ترتیب آثار الملک علی ما لم یحصل فیه سبب تملّک،

[شماره صفحه واقعی : 377]

ص: 1025

1- فی المصدر:تقومر به.

2- الوسائل 12:119،الباب 35 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4.

3- هو صاحب الجواهر قدّس سرّه.

4- فی مصحّحة«خ»و«ش»:مطلق الرهان و المغالبة.

5- فی«ص»و«ش»:الراهن.

6- انتهی ما أفاده صاحب الجواهر نقلاً بالمعنی-،انظر الجواهر 22:109-110.

إلّا أن یراد صورة الوفاء،بأن یملّکه تملیکاً (1)جدیداً بعد الغلبة فی اللعب.

لکن حِلّ الأکل علی هذا الوجه جارٍ فی القِمار المحرّم أیضاً،غایة الأمر الفرق بینهما بأنّ الوفاء لا یستحبّ فی المحرّم،لکنّ الکلام فی تصرف المبذول له (2)بعد التملیک (3)الجدید،لا فی فعل الباذل و أنّه یستحب له أو لا.

و کیف کان،فلا أظنّ الحکم بحرمة الفعل مضافاً إلی الفساد محلّ إشکال،بل و لا محلّ خلاف،کما یظهر من کتاب السبق و الرمایة، و کتاب الشهادات،و تقدّم دعواه صریحاً من بعض الأعلام (4).

نعم،عن الکافی و التهذیب بسندهما عن محمد بن قیس،عن أبی جعفر علیه السلام:«أنّه قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل آکَلَ و أصحابٌ له شاةً،فقال:إن أکلتموها فهی لکم،و إن لم تأکلوها فعلیکم کذا و کذا،فقضی فیه:أنّ ذلک باطل،لا شیء فی المؤاکلة من الطعام (5)ما قلّ منه أو کثر (6)،و منع غرامة (7)فیه» (8).

[شماره صفحه واقعی : 378]

ص: 1026

1- فی«ف»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»:تملّکاً.

2- من مصححة«ن»و«ش».

3- فی«ن»،«خ»،«م»،«ع»و«ص»:التملک.

4- تقدّمت دعواه عن العلّامة الطباطبائی قدّس سرّه فی الصفحة:375.

5- فی التهذیب:لا شیء فیه للمؤاکلة فی الطعام.

6- فی المصدرین:و ما کثر.

7- فی«ص»و المصدرین:غرامته.

8- الکافی 7:428،الحدیث 11،و التهذیب 6:290،الحدیث 803،و عنهما الوسائل 16:114،الباب 5 من أبواب کتاب الجعالة،الحدیث الأوّل و ذیله.

و ظاهرها من حیث عدم ردع الإمام علیه السلام عن فعل مثل هذا أنّه لیس بحرام،إلّا أنّه لا یترتّب علیه الأثر.لکن هذا وارد علی تقدیر القول بالبطلان و عدم التحریم؛لأنّ (1)التصرف فی هذا المال مع فساد المعاملة حرام أیضاً،فتأمّل.

ثم إنّ حکم العوض من حیث الفساد حکم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة،یجب ردّه علی مالکه مع بقائه،و مع التلف فالبدل مِثلاً أو قیمة.

و ما ورد من قیء الإمام علیه السلام البیض الذی قامر به الغلام (2)؛ فلعلّه للحذر من أن یصیر الحرام جزءاً من بدنه،لا للردّ علی المالک.

لکن یشکل بأنّ ما کان تأثیره کذلک یشکل أکل المعصوم علیه السلام له جهلاً؛بناءً علی عدم إقدامه علی المحرمات الواقعیة غیر المتبدلة بالعلم لا جهلاً و لا غفلة؛لأنّ ما دلّ علی عدم جواز الغفلة علیه فی ترک الواجب و فعل الحرام دلّ علی عدم جواز الجهل علیه فی ذلک.

اللهم إلّا أن یقال:بأنّ مجرد التصرف من المحرمات العِلمیّة و التأثیر الواقعی غیر المتبدل بالجهل إنّما هو فی بقائه و صیرورته بدلاً عمّا یتحلّل من بدنه علیه السلام،و الفرض اطّلاعه علیه فی أوائل وقت تصرف المعدة و لم یستمرّ جهله.

هذا کلّه لتطبیق فعلهم علی القواعد،و إلّا فلهم فی حرکاتهم

[شماره صفحه واقعی : 379]

ص: 1027

1- کذا فی النسخ،و العبارة علی فرض عدم وقوع السقط أو التصحیف فیها لا تخلو عن إجمال.

2- الوسائل 12:119،الباب 35 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.

من أفعالهم و أقوالهم شؤون لا یعلمها غیرهم.

1- الریاض 2:41،و فیه:النسبة إلی الأشهر.

2- منهم القاضی فی المهذّب 1:331،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 8:326، و العلّامة فی التذکرة،کما یأتی.

3- التذکرة 2:354.

4- العبارات المحکیة عن التذکرة هنا کلّها فی موضع واحد و صفحة واحدة.

5- التذکرة 2:354.

6- کذا فی«ف»و مصحّحة«م»،و فی سائر النسخ:و فیه.

7- أی:ما یطیر من الحیوانات.

عند علمائنا (1).

و قال أیضاً:لا یجوز المسابقة علی مُناطَحَة الغنم و مُهارَشَة الدیک، بعوض و لا بغیر عوض.

قال:و کذلک لا یجوز المسابقة علی (2)ما لا ینتفع به فی الحرب (3).

و عدّ فی ما مثّل به اللعب بالخاتم و الصولجان،و رمی البنادق و الجَلاَهِق، و الوقوف علی رجلٍ واحدة،و معرفة ما فی الید من الزوج و الفرد، و سائر الملاعب،و کذلک اللبث فی الماء،قال:و جوّزه بعض الشافعیة، و لیس بجیّد (4)،انتهی.

و ظاهر المسالک المیل إلی الجواز (5)،و استجوده فی الکفایة (6)،و تبعه بعض من تأخّر عنه (7)؛للأصل،و عدم ثبوت الإجماع،و عدم النصّ عدا ما تقدم من التذکرة من عموم النهی،و هو غیر دال؛لأنّ«السبق» فی الروایة یحتمل التحریک،بل فی المسالک:أنّه المشهور فی الروایة (8)، و علیه فلا تدل إلّا علی تحریم المراهنة،بل هی غیر ظاهرة فی التحریم أیضاً؛لاحتمال إرادة فسادها،بل هو الأظهر؛لأنّ نفی العوض ظاهر

[شماره صفحه واقعی : 381]

ص: 1029

1- التذکرة 2:354.

2- کذا فی«ف»و المصدر،و فی سائر النسخ:و کذلک لا یجوز المسابقة بما...

3- فی«ف»:ما لا ینفع فی الحرب.

4- التذکرة 2:354.

5- المسالک(الطبعة الحجریة)1:301.

6- کفایة الأحکام:137.

7- الظاهر المراد به هو المحدث البحرانی،انظر الحدائق 22:366.

8- المسالک 1:301.

فی نفی استحقاقه،و إرادة نفی جواز العقد علیه فی غایة البعد.

و علی تقدیر السکون،فکما یحتمل نفی الجواز التکلیفی یحتمل نفی الصحة؛لوروده مورد الغالب،من اشتمال المسابقة علی العوض.

و قد یستدلّ للتحریم أیضاً بأدلّة القِمار؛بناءً علی أنّه مطلق المغالبة و لو بدون العوض،کما یدلّ علیه ما تقدّم من إطلاق الروایة (1)بکون اللعب بالنَّرْدِ و الشطرَنج بدون العوض قِماراً.

و دعوی أنّه یشترط فی صدق القِمار أحد الأمرین:إمّا کون المغالبة بالآلات المعدّة للقِمار و إن لم یکن عوض،و إمّا المغالبة مع العوض و إن لم یکن بالآلات المعدّة للقِمار علی ما یشهد به إطلاقه فی روایة الرهان فی الخُفّ و الحافِر (2)فی غایة البعد،بل الأظهر أنّه مطلق المغالبة.

و یشهد له أنّ إطلاق«آلة القِمار»موقوف علی عدم دخول الآلة فی مفهوم القِمار،کما فی سائر الآلات المضافة إلی الأعمال،و الآلة غیر مأخوذة فی المفهوم،و قد عرفت أنّ العوض أیضاً غیر مأخوذ فیه (3)،فتأمل.

[شماره صفحه واقعی : 382]

ص: 1030

1- أی روایة أبی الربیع الشامی أو روایة أبی الجارود،المتقدّمتان فی الصفحة: 372 و 373،و یحتمل أن یراد بها الجنس،فیکون المراد بها جمیع الروایات المذکورة فی المسألة الثانیة.

2- روایة العلاء بن سیابة،المتقدمة فی الصفحة:377.

3- لم نعرف منه فیما تقدم إلّا ما ذکره آنفاً من إطلاق الروایة بکون اللعب بالنرد و الشطرَنج بدون العوض قِماراً،و الکلام هنا فی المفهوم العرفی للقِمار؛و لعلّه إلی ذلک أشار بقوله:«فتأمل».

و یمکن أن یستدل علی التحریم أیضاً بما تقدم من أخبار حرمة الشطرَنج و النرد؛معلّلة بکونهما (1)من الباطل و اللعب،و أنّ«کلّ ما ألهی عن ذکر اللّه عزّ و جلّ فهو المَیسِر» (2).و قوله علیه السلام فی بیان حکم اللعب بالأربعة عشر:«لا نستحبّ (3)شیئاً من اللعب غیر الرهان و الرمی» (4).

و المراد رهان الفرس،و لا شکّ فی صدق اللهو و اللعب فی ما نحن فیه؛ ضرورة أنّ العوض لا دخل له فی ذلک.

و یؤیّده ما دلّ علی أنّ کل لَهو المؤمن باطل خلا ثلاثة،و عدّ منها إجراء الخیل،و ملاعبة الرجل امرأته (5)و لعلّه لذلک کلّه استدلّ فی الریاض (6)تبعاً للمهذب (7)[فی مسألتنا (8)]بما دلّ علی حرمة اللهو.

لکن قد یشکل الاستدلال فی ما إذا تعلّق بهذه الأفعال غرض صحیح یخرجه عن صدق اللهو عرفاً،فیمکن إناطة الحکم باللهو و یحکم

[شماره صفحه واقعی : 383]

ص: 1031

1- کذا فی مصححة«ن»،و فی سائر النسخ:بکونها.

2- تقدّم فی الصفحة:373.

3- کذا فی«ف»و«ن»،و فی غیرهما:لا تستحب،و فی الوسائل:لا یستحبّ.

4- الوسائل 12:235،الباب 100 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 14.

5- الوسائل 11:107،الباب 58 من أبواب جهاد العدوّ،الحدیث 3؛و فیه: «کل لهو المؤمن باطل إلّا فی ثلاث:فی تأدیبه الفرس،و رمیه عن قوسه، و ملاعبته امرأته...الحدیث».

6- الریاض 2:41.

7- لم نقف علیه فی مهذّب القاضی،و الاستدلال المذکور موجود فی المهذّب البارع 3:82.

8- لم یرد فی«ن»،«م»و«ش»،و شطب علیه فی«ف».

فی غیر مصادیقه بالإباحة،إلّا أن یکون قولاً بالفصل،و هو غیر معلوم.و سیجیء بعض الکلام فی ذلک عند التعرض لحکم اللهو و موضوعه إن شاء اللّه.

[شماره صفحه واقعی : 384]

ص: 1032

1- من«ش»و هامش«م».

2- فی روایة سعد الإسکاف:«...قلنا له:بلغنا أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعن الواصلة و المستوصلة،فقال:لیس هناک،إنّما لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم الواصلة التی تزنی فی شبابها فإذا کبرت قادت النساء إلی الرجال،فتلک الواصلة»،راجع الصفحة 168.

3- الوسائل 18:429،الباب 5 من أبواب حدّ السحق و القیادة،الحدیث الأوّل.

انتهی الجزء الأوّل من المکاسب المحرّمة و یلیه الجزء الثانی و أوّله القیافة

[شماره صفحه واقعی : 386]

ص: 1034

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 1036

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 1037

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 1038

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 1039

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 1040

پایه 7

مشخصات کتاب

اصول

فرائد الاصول المجلد 1 (قطع و ظن)

اشارة

اشارة

تقدیم:

مقدمة

اشارة

النسخ المعتمدة فی التحقیق

مراحل التحقیق

اشارة

أ-مقابلة النسخ

ب-استخراج مصادر النصوص

ج-تقویم النص

د-المراجعة العامة للکتاب

ه-تنظیم الفهارس

و-نضد الحروف

تمهید

اشارة

المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ

الأصول العملیة الأربعة و مجاریها

تقریر آخر لمجاری الاصول العملیّة

مقاصد الکتاب

المقصد الأوّل : فی القطع

اشارة

وجوب متابعة القطع

إطلاق الحجّة علی القطع و المراد منه

انقسام القطع إلی طریقی و موضوعی:

اشارة

خواص القسمین:

اشارة

القطع الموضوعی تابع فی اعتباره مطلقا او علی وجه خاص لدلیل الحکم

أمثلة للقطع الموضوعی المعتبر مطلقا:

أمثلة للقطع الموضوعی المعتبر علی وجه خاص:

أمثلة للقطع الموضوعی بالنسبة إلی حکم غیر القاطع:

اشارة

عدم قیامها مقام القطع الموضوعی الصفتی:

انقسام الظنّ کالقطع إلی طریقی و موضوعی:

اشارة

التنبیه علی امور:

اشارة

هل القطع حجّة مطلقا أو فی خصوص صورة مصادفته للواقع؟

الاستدلال علی حرمة التجرّی بالإجماع

تأیید الحرمة ببناء العقلاء

الاستدلال علی الحرمة بالدلیل العقلی

المناقشة فی الإجماع

المناقشة فی بناء العقلاء

المناقشة فی الدلیل العقلی

تفصیل صاحب الفصول فی التجرّی:

المناقشة فی تفصیل صاحب الفصول:

عدم الإشکال فی القبح الفاعلی:

الإشکال فی القبح الفعلی:

دلالة الأخبار الکثیرة علی العفو عن التجرّی بمجرّد القصد إلی المعصیة

دلالة بعض الأخبار علی العقاب فی القصد:

الجمع بین أخبار العفو و العقاب:

أقسام التجرّی:

ما أفاده الشهید حول بعض الأقسام المذکورة:

اشارة

مناقشة الأخباریّین:

کلام المحدّث الأسترابادی فی المسألة

کلام المحدث الجزائری فی المسألة:

مناقشة ما أفاده المحدث الجزائری:

کلام المحدث البحرانی فی المسألة:

مناقشة ما أفاده المحدث البحرانی:

نظریة المصنف فی المسألة:

کلام السید الصدر فی المسألة:

تفسیر الأخبار الدالّة علی مدخلیّة تبلیغ الحجّة

عدم جواز الرکون إلی العقل فیما یتعلّق بمناطات الأحکام:

ترک الخوض فی المطالب العقلیّة فیما یتعلّق باصول الدین:

اشارة

کلام کاشف الغطاء فی المسألة:

مناقشة ما أفاده کاشف الغطاء

توجیه الحکم بعدم اعتبار قطع القطّاع:

مناقشة التوجیه المذکور:

اشارة

المقام الثانی: هل یکفی العلم الإجمالی فی الامتثال؟

اشارة

الامتثال الإجمالی فی العبادات:

لو لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار: