[شماره صفحه واقعی : 344]

ص: 2

«کتاب الطلاق»

وهو إزاله قید النکاح بغیر عوض بصیغه «طالق» «وفیه فصول» :

«ولا من المطلَّقات، ولا مطلَّقه، ولا طلّقت فلانه علی قولٍ» مشهور (1)لأ نّه لیس بصریح فیه، ولأ نّه إخبار ونقله إلی الإنشاء علی خلاف الأصل، فیقتصر فیه علی موضع الوفاق وهو صیغ العقود، فاطّراده فی الطلاق قیاس، والنصّ (2)دلَّ فیه علی «طالق» ولم یدلّ علی غیره، فیقتصر علیه. ومنه یظهر جواب ما احتجّ به القائل بالوقوع، وهو الشیخ فی أحد قولیه استناداً إلی کون صیغه الماضی فی غیره منقوله إلی الإنشاء (3)ونسبه المصنّف البطلان إلی القول مشعر بمیله إلی الصحّه.

«ولا عبره» عندنا «بالسراح والفراق» وإن عبّر عن الطلاق بهما فی القرآن الکریم بقوله: (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ (4)فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (5)لأنّهما عند الإطلاق لا ینطلقان علیه فکانا کنایه عنه لا صراحه فیهما، والتعبیر بهما لا یدلّ علی جواز إیقاعه بهما.

[شماره صفحه واقعی : 346]

ص: 4

«و» کذا «الخلیّه والبریّه» وغیرهما من الکنایات کالبتّه، والبتله (1)وحرام، وبائن، واعتدّی «وإن قُصد الطلاق» لأصاله بقاء النکاح إلی أن یثبت شرعاً ما یزیله.

«وطلاق الأخرس بالإشاره» المفهمه له «وإلقاء القناع» علی رأسها لیکون قرینه علی وجوب سترها منه. والموجود فی کلام الأصحاب الإشاره خاصّه (2)وفی الروایه إلقاء القناع (3)فجمع المصنّف رحمه الله بینهما. وهو أقوی دلالهً.

والظاهر أنّ إلقاء القناع من جمله الإشارات، ویکفی منها ما دلّ علی قصده الطلاق کما یقع غیره من العقود والإیقاعات والدعاوی والأقاریر.

«ولا یقع» الطلاق «بالکَتب» - بفتح الکاف مصدر کتب کالکتابه-من دون تلفّظه (4)ممّن یحسنه «حاضراً کان» الکاتب «أو غائباً» علی أشهر القولین (5)لأصاله بقاء النکاح، ولحسنه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام: «إنّما الطلاق أن یقول: أنتِ طالق» . . . الخبر (6)وحسنه زراره عنه علیه السلام «فی رجل کتب

[شماره صفحه واقعی : 347]

ص: 5

بطلاق امرأته، قال: لیس ذلک بطلاق»

(1)

.

وللشیخ رحمه الله قول بوقوعه به للغائب دون الحاضر (2)لصحیحه أبی حمزه الثمالی عن الصادق علیه السلام فی الغائب «لا یکون طلاق حتّی ینطق به بلسانه، أو یخطّه بیده وهو یرید به الطلاق» (3)وحُمل علی حاله الاضطرار (4)جمعاً.

ثمّ علی تقدیر وقوعه للضروره أو مطلقاً علی وجهٍ، یعتبر رؤیه الشاهدین لکتابته حالتها؛ لأنّ ذلک بمنزله النطق بالطلاق فلا یتمّ إلّابالشاهدین، وکذا یُعتبر رؤیتهما إشارهَ العاجز.

«ولا بالتخییر» للزوجه بین الطلاق والبقاء بقصد الطلاق «وإن اختارت نفسها فی الحال» علی أصحّ القولین (5)لما مرّ (6)وقول الصادق علیه السلام: «ما للناس والخیار! إنّما هذا شیء خصّ اللّٰه به رسوله صلی الله علیه و آله» (7)وذهب ابن الجنید إلی وقوعه به (8)لصحیحه حمران عن الباقر علیه السلام: «المخیَّره تبین من ساعتها من غیر

[شماره صفحه واقعی : 348]

ص: 6

طلاق»

(1)

وحُملت علی تخییرها (2)بسببٍ غیر الطلاق (3)-کتدلیس وعیب-جمعاً.

«ولا معلّقاً علی شرط» وهو ما أمکن وقوعه وعدمه، کقدوم المسافر ودخولها الدار «أو صفه» وهو ما قطع بحصوله عادهً، کطلوع الشمس وزوالها. وهو موضع وفاق منّا، إلّاأن یکون الشرط معلوم الوقوع له حال الصیغه، کما لو قال: «أنتِ طالق إن کان الطلاق یقع بک» وهو یعلم وقوعه علی الأقوی؛ لأ نّه حینئذٍ غیر معلّق، ومن الشرط تعلیقه علی مشیئه اللّٰه تعالی.

«ولو فسّر الطلقه بأزید من الواحده (4)» کقوله: أنتِ طالق ثلاثاً «لغا التفسیر» ووقع واحده؛ لوجود المقتضی وهو قوله: «أنتِ طالق» وانتفاء المانع؛ إذ لیس إلّاالضمیمه وهی مؤکّده (5)لا تنافیه، ولصحیحه جمیل (6)وغیرها (7)فی الذی یُطلّق فی مجلس ثلاثاً، قال: «هی واحده» .

وقیل: یبطل الجمیع؛ لأنّه بدعه (8)لقول الصادق علیه السلام: «من طلّق ثلاثاً فی

[شماره صفحه واقعی : 349]

ص: 7

مجلس فلیس بشیء، من خالف کتاب اللّٰه رُدّ إلی کتاب اللّٰه»

(1)

وحُمل علی إراده عدم وقوع الثلاث التی أرادها (2).

وبه قطع فی القواعد (1).

واعلم أنّ الأخبار غیر صریحه فی جوازه من ولیّه. ولکن فخر المحقّقین ادّعی الإجماع علی جوازه (2)فکان أقوی فی حجّیّته (3)منها. والعجب أنّ الشیخ فی الخلاف ادّعی الإجماع علی عدمه (4).

«و» کذا «لا» یطلِّق الولیّ عن «السکران» وکذا المغمی علیه، وشارب المُرقد کالنائم؛ لأنّ عذرهم متوقّع الزوال.

«والاختیارُ، فلا یقع طلاق المکرَه» کما لا یقع شیء من تصرّفاته عدا ما استثنی (5).

ویتحقّق الإکراه بتوعّده بما یکون مضرّاً به فی نفسه، أو من یجری مجراه بحسب حاله مع قدره المتوعِّد علی فعل ما تَوعّد به، والعلم أو الظنّ أ نّه یفعله به لو لم یفعل.

ولا فرق بین کون المتوعّد به قتلاً أو جرحاً أو أخذ مال وإن قلّ، وشتماً وضرباً (6)وحبساً. ویستوی فی الثلاثه الاُوَل جمیع الناس. أمّا الثلاثه الأخیره فتختلف باختلاف الناس، فقد یؤثّر قلیلها فی الوجیه الذی ینقّصه ذلک، وقد

[شماره صفحه واقعی : 351]

ص: 9

یحتمل بعض الناس شیئاً منها لا یؤثّر فی قدره، والمرجع فی ذلک إلی العرف.

ولو خیّره المکره بین الطلاق ودفع مال غیر مستحقّ فهو إکراه، بخلاف ما لو خیّره بینه وبین فعل یستحقّه الآمر من مال وغیره وإن حتَّم أحدهما علیه. کما لا إکراه لو ألزمه بالطلاق ففعله قاصداً إلیه، أو علی طلاق معیّنه فطلّق غیرها، أو علی طلقه فطلّق أزید.

ولو أکرهه علی طلاق إحدی الزوجتین فطلّق معیّنه فالأقوی أ نّه إکراه؛ إذ لا یتحقّق فعل مقتضی أمره بدون أحد، وکذا القول فی غیره من العقود والإیقاع (1)ولا یُشترط التوریه بأن ینوی غیرها وإن أمکنت.

«والقصدُ فلا عبره بعباره الساهی والنائم والغالط» . والفرق بین الأوّل والأخیر: أنّ الأوّل لا قصد له مطلقاً، والثانی له قصد إلی غیر من طلّقها فغلط وتلفّظ بها. ومثله ما لو ظنّ زوجته أجنبیّه بأن کانت فی ظلمه، أو أنکحها له ولیّه أو وکیله ولم یعلم. ویُصدَّق فی ظنّه ظاهراً وفی عدم القصد لو ادّعاه ما لم تخرج العدّه الرجعیّه. ولا یقبل فی غیرها إلّامع اتّصال الدعوی بالصیغه. وأطلق جماعه من الأصحاب (2)قبول قوله فی العدّه من غیر تفصیل.

«ویجوز توکیل الزوجه فی طلاق نفسها (3)وغیرها» کما یجوز تولّیها غیره من العقود؛ لأنّها کامله فلا وجه لسلب عبارتها فیه. ولا یقدح کونها بمنزله

[شماره صفحه واقعی : 352]

ص: 10

موجبه قابله (1)علی تقدیر طلاق نفسها؛ لأنّ المغایره الاعتباریّه کافیه. وهو ممّا یقبل النیابه فلا خصوصیّه للنائب. وقوله صلی الله علیه و آله: «الطلاق بید من أخذ بالساق» (2)لا ینافیه؛ لأنّ یدها مستفاده من یده، مع أنّ دلالته علی الحصر ضعیفه.

یُعلم أو یُظنّ انتقالها من الطهر الذی واقعها فیه إلی غیره. ویختلف ذلک باختلاف عادتها، فمن ثمّ اختلف الأخبار (1)فی تقدیرها، واختلفت بسببها الأقوال، فإذا حصل الظنّ بذلک جاز طلاقها وإن اتّفق کونها حائضاً حالَ الطلاق إذا لم یعلم بحیضها حینئذٍ ولو بخبر من یعتمد علی خبره شرعاً، وإلّا بطل. وفی حکم علمه بحیضها علمه بکونها فی طهر المواقعه علی الأقوی.

وفی المسأله بحث عریض قد حقّقناه فی رساله مفرده (2)مَن أراد تحقیق الحال فلیقف علیها.

وفی حکم الغائب من لا یمکنه معرفه حالها لحبسٍ ونحوه مع حضوره، کما أنّ الغائب الذی یمکنه معرفه حالها أو قبل انقضاء المدّه المعتبره فی حکم الحاضر.

ویتحقّق ظنّ انقضاء نفاسها بمضیّ زمانٍ تلد فیه عاده وأکثر النفاس بعدها أو عادتها فیه. ولو لم یعلم ذلک کلّه ولم یظنّه تربّص ثلاثه أشهر کالمسترابه.

«والتعیینُ» أی تعیین المطلَّقه لفظاً أو نیّه، فلو طلّق إحدی زوجتیه لا بعینها بطل «علی الأقوی» لأصاله بقاء النکاح، فلا یزول إلّابسبب محقَّق السببیّه، ولأنّ الطلاق أمر معیَّن فلا بدّ له من محلّ معیَّن، وحیث لا محلّ فلا طلاق، ولأنّ الأحکام من قبیل الأعراض فلا بدّ لها من محلّ تقوم [ به ] (3)

[شماره صفحه واقعی : 354]

ص: 12

ولأنّ توابع الطلاق من العدّه وغیرها لا بدّ لها من محلّ معیّن.

وقیل: لا یشترط، وتستخرج المطلّقه بالقرعه أو یُعیّن من شاء (1)لعموم مشروعیّه الطلاق، ومحلُّ المبهم جاز أن یکون مبهماً، ولأنّ إحداهما زوجه وکلّ زوجه یصحّ طلاقها. وقوّاه المصنّف فی الشرح (2).

ویتفرّع علی ذلک العدّه، فقیل: ابتداؤها من حین الإیقاع (3)وقیل: من حین التعیین (4)ویتفرّع علیه أیضاً فروع کثیره لیس هذا موضع ذکرها.

[شماره صفحه واقعی : 355]

ص: 13

[شماره صفحه واقعی : 356]

ص: 14

«وکلّه» أی الطلاق المحرَّم بجمیع أقسامه «لا یقع» بل یبطل «لکن یقع فی» الطلقات «الثلاث» من غیر رجعه «واحده» وهی الاُولی، أو الثانیه علی تقدیر وقوع خلل فی الاُولی، أو الثالثه علی تقدیر فساد الاُولیین.

وأنّ المعتبر طلاقها للعدّه مرّتین من کلّ ثلاثه؛ لأنّ الثالث لا یکون عدّیّاً حیث لا رجوع فیها فیه.

أو ندباً؛ لاقتضاء أفعل التفضیل الاشتراک فی أصل المصدر، وما یکون مکروهاً أو حراماً لا فضیله فیه.

«وقد قال بعض الأصحاب» وهو عبد اللّٰه بن بکیر: «إنّ هذا الطلاق لا یحتاج إلی محلّل بعد الثلاث» بل استیفاء العدّه الثالثه یهدم التحریم استناداً إلی روایه أسندها إلی زراره، قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «الطلاق الذی یحبّه اللّٰه تعالی والذی یطلّق الفقیه وهو العدل بین المرأه والرجل: أن یطلّقها فی استقبال الطهر، بشهاده شاهدین وإراده من القلب، ثمّ یترکها حتّی تمضی ثلاثه قروء، فإذا رأت الدم فی أوّل قطره من الثالثه-وهو آخر القرء؛ لأنّ الأقراء هی الأطهار-فقد بانت منه وهی أملک بنفسها، فإن شاءت تزوّجته وحلّت له، فإن فعل هذا بها مئه مرّه هدم ما قبله وحلّت له بلا زوج» . . . الحدیث (1).

وإنّما کان ذلک قول عبد اللّٰه؛ لأنّه قال حین سئل عنه: «هذا ممّا رزق اللّٰه من الرأی» (2)ومع ذلک رواه بسند صحیح. وقد قال الشیخ: إنّ العصابه أجمعت علی تصحیح ما یصحّ عن عبد اللّٰه بن بکیر، وأقرّوا له بالفقه والثقه (3).

وفیه نظر؛ لأنّه فطحیّ المذهب، ولو کان ما رواه حقّاً لما جعله رأیاً له. ومع ذلک فقد اختلف سند الروایه عنه، فتاره أسندها إلی رفاعه (4)واُخری إلی زراره، ومع ذلک نسبه إلی نفسه. والعجب من الشیخ رحمه الله مع دعواه الإجماع المذکور أ نّه قال: إنّ إسناده إلی زراره وقع نصره لمذهبه الذی أفتی به، لما رأی أنّ أصحابه

[شماره صفحه واقعی : 361]

ص: 19

لا یقبلون ما یقوله برأیه. قال: وقد وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ إلی الفطحیّه ما هو معروف، والغلط فی ذلک أعظم من الغلط فی إسناد فُتیاً یعتقد صحّته لشبهه دخلت علیه إلی بعض أصحاب الأئمّه علیهم السلام (1).

«والأصحّ احتیاجه إلیه» أی إلی المحلّل؛ للأخبار الصحیحه الدالّه علیه (2)وعموم القرآن الکریم (3)بل لا یکاد یتحقّق فی ذلک خلاف؛ لأنّه لم یذهب إلی القول الأوّل أحد من الأصحاب علی ما ذکره جماعه (4)وعبد اللّٰه بن بکیر لیس من أصحابنا الإمامیّه، ونسبه المصنّف له إلی أصحابنا التفاتاً إلی أ نّه من الشیعه فی الجمله، بل من فقهائهم-علی ما نقلناه عن الشیخ-وإن لم یکن إمامیّاً. ولقد کان ترک حکایه قوله فی هذا المختصر أولی.

«ویجوز طلاق الحامل أزید من مرّه» مطلقاً (5)علی الأقوی «ویکون طلاق عدّه إن وطئ» بعد الرجعه ثمّ طلّق «وإلّا» یطأ بعدها «فسُنّه بمعناه الأعمّ» وأمّا طلاق السنّه بالمعنی الأخصّ فلا یقع بها؛ لأنّه مشروط بانقضاء العدّه ثمّ تزویجها ثانیاً کما سبق (6)وعدّه الحامل لا تنقضی إلّابالوضع،

[شماره صفحه واقعی : 362]

ص: 20

وبه تخرج عن کونها حاملاً، فلا یصدق أ نّها طُلّقت طلاقَ السُنّه بالمعنی الأخصّ ما دامت حاملاً، إلّاأن یُجعل وضعها قبل الرجعه کاشفاً عن کون طلاقها السابق طلاق سُنّه بذلک المعنی. والأقوال هنا مختلفه (1)کالأخبار (2)والمحصَّل ما ذکرناه.

«والأولی تفریق الطَلَقات علی الأطهار» بأن یوقع کلّ طلقه فی طهر غیر طهر الطلقه السابقه «لمن» أراد أن «یُطلّق ویراجع» أزید من مرّه.

وهذه الأولویّه بالإضافه إلی ما یأتی بعده، وإلّا فهو موضع الخلاف وإن

[شماره صفحه واقعی : 363]

ص: 21

کان أصحّ الروایتین (1)صحّته، وإنّما الأولی المُخرج من الخلاف أن یراجع ویطأ ثمّ یُطلّق فی طهر آخر، فإنّ الطلاق هنا یقع إجماعاً.

«ولو طلّق مرّات فی طهر واحد» بأن یُطلّق ویراجع، ثمّ یطلّق ویراجع، وهکذا. . . ثلاثاً «فخلاف أقربه الوقوع مع تخلّل الرجعه» بین کلّ طلاقین؛ لعموم القرآن (2)والأخبار الصحیحه (3)بصحّه الطلاق لمن أراده فی الجمله، إلّاما أخرجه الدلیل. وروی إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن علیه السلام قال: «قلت له: رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها بشهود [ ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها بشهود ] (4)تبین منه؟ قال: نعم. قلت: کلّ ذلک فی طهر واحد، قال: تبین منه» (5).

وهذه الروایه من الموثّق، ولا معارض لها إلّاروایه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق علیه السلام «فی الرجل یطلّق امرأته، له أن یراجعها؟ قال: لا یطلّق الطلقه الاُخری حتّی یمسّها» (6)وهی لا تدلّ علی بطلانه؛ نظراً إلی أنّ

[شماره صفحه واقعی : 364]

ص: 22

النهی فی غیر العباده لا یفسد.

واعلم أنّ الرجعه بعد الطلقه تجعلها بمنزله المعدومه بالنسبه إلی اعتبار حالها قبل الطلاق وإن بقی لها أثر فی الجمله کعدّها من الثلاث، فیبقی حکم الزوجیّه بعدها کما کان قبلها، فإذا کانت مدخولاً بها قبل الطلاق ثمّ طلّقها وراجع ثمّ طلّق، یکون طلاقها طلاق مدخول بها، لا طلاق غیر مدخول بها؛ نظراً إلی أنّ الرجعه بمنزله التزویج الجدید فیکون طلاقها بعده واقعاً علی غیر مدخول بها؛ لما عرفت من أنّ الرجعه أسقطت حکم الطلاق، ولولا ذلک (1)لم یمکن الطلاق ثلاثاً وإن فرّق الطلقات علی الأطهار من غیر دخول والروایات الصحیحه (2)ناطقه بصحّتها حینئذٍ، وکذا فتوی الأصحاب (3)إلّامن شذّ (4)وحینئذٍ فیکون الطلاق الثانی رجعیّاً لا بائناً، وإن وقع بغیر مدخول بها بالنسبه إلی ما بعد الرجعه، فإنّها مدخول بها قبلها، وهو کافٍ.

«وتحتاج» المطلّقه مطلقاً «مع کمال» الطلقات «الثلاث إلی المحلّل» للنصّ (5)والإجماع. ومخالفه من سبق ذکره (6)فی بعض موارده

[شماره صفحه واقعی : 365]

ص: 23

غیر قادح فیه بوجه.

«ولا یلزم الطلاق بالشکّ» فیه لتندفع الشبهه الناشئه من احتمال وقوعه، بل تبقی علی حکم الزوجیّه؛ لأصاله عدمه وبقاء النکاح.

لکن لا یخفی الوَرَع فی ذلک، فیراجع إن کان الشکّ فی طلاق رجعیّ لیکون علی یقینٍ من الحلّ، أو فی البائن بدون ثلاث جدّد النکاح، أو بثلاث أمسک عنها وطلّقها ثلاثاً لتحلّ لغیره یقیناً. وکذا یُبنی علی الأقلّ لو شُکّ فی عدده، والوَرَع الأکثر.

[حکم الطلاق المریض ]

«ویکره للمریض الطلاق» للنهی عنه فی (1)الأخبار (2)المحموله علی الکراهه جمعاً بینها وبین ما دلّ علی وقوعه صریحاً (3)«فإن فعل توارثا فی» العدّه «الرجعیّه» من الجانبین کغیره «وترثه» هی «فی البائن والرجعی إلی سنه» من حین الطلاق؛ للنصّ (4)والإجماع. وربما عُلّل بالتُهمَه بإراده إسقاط إرثها، فیؤاخذ بنقیض مطلوبه (5)وهو لا یتمّ حیث تسأله الطلاق أو تخالعه أو تبارئه.

والأقوی عموم الحکم؛ لإطلاق النصوص «ما لم تتزوّج» بغیره «أو یبرأ من مرضه» فینتفی إرثها بعد العدّه الرجعیّه وإن مات فی أثناء السنه.

وعلی هذا لو طلّق أربعاً فی مرضه ثمّ تزوّج أربعاً ودخل بهنّ ومات فی

[شماره صفحه واقعی : 366]

ص: 24

السنه مریضاً قبل أن تتزوّج المطلّقات، ورث الثمان الثمن أو الربع بالسویّه. ولا یرث أزید من أربع زوجات اتّفاقاً (1)إلّاهنا. ولا یلحق الفسخ فی المرض بالطلاق، عملاً بالأصل.

غایتها التزام ثبوت النکاح والإنکار یدلّ علیه، فیحصل المطلوب منها وإن أنکر سبب شرعیّتها.

«ولو طلّق الذمّیّه جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نکاحها دواماً» لما تقدّم: من أنّ الرجعه ترفع حکم الطلاق ویستصحب حکم الزوجیّه السابقه (1)لا أ نّها تحدث حکم نکاح جدید، ومن ثَمّ أمکن طلاقها ثلاثاً قبل الدخول بعدها استصحاباً لحکم الدخول السابق، ولأنّ الرجعیّه زوجه، ولهذا یثبت لها أحکام الزوجیّه، ولجواز وطئه ابتداءً من غیر تلفّظ بشیء.

وربما یُخیّل المنع هنا من حیث إنّ الطلاق أزال قید النکاح والرجعه تقتضی ثبوته، فإمّا أن یثبت بالرجعه عین النکاح الأوّل أو غیره، والأوّل محال؛ لاستحاله إعاده المعدوم، والثانی یکون ابتداءً لا استدامه.

ویُضعَّف بمنع زوال النکاح أصلاً، بل إنّما یزول بالطلاق وانقضاء العدّه، ولم یحصل.

«ولو أنکرت الدخول عقیب الطلاق» لتمنعه من الرجعه قُدّم قولها و «حلفت» لأصاله عدم الدخول، کما یُقدّم قوله لو أنکره لیُسقط عنه نصف المهر.

ثمّ مع دعواه الدخول یکون مُقرّاً بالمهر وهی مقرّه علی نفسها بسقوط نصفه، فإن کانت قبضته فلا رجوع له بشیء عملاً بإقراره، وإلّا فلا تطالبه إلّابنصفه عملاً بإنکارها. ولو رجعت إلی الإقرار بالدخول لتأخذ النصف، ففی ثبوته لها أو توقّفه علی إقرار جدید منه، وجهان، وأولی بالعدم لو کان رجوعها بعد انقضاء العدّه علی تقدیر الدخول.

«ورجعه الأخرس بالإشاره» المفهمه لها «وأخذ القناع» عن رأسها؛

[شماره صفحه واقعی : 368]

ص: 26

لما تقدّم من أنّ وضعه علیه إشاره (1)الطلاق (2)وضدّ العلامه علامه الضدّ. ولا نصّ هنا علیه بخصوصه فلا یجب الجمع بینهما، بل یکفی الإشاره مطلقاً.

«ویُقبل قولها فی انقضاء العدّه فی الزمان المحتمل» لانقضائها فیه «وأقلّه ستّه وعشرون یوماً ولحظتان» إن کانت معتدّه بالأقراء، وذلک بأن یطلّق وقد بقی من الطهر لحظه، ثمّ تحیض أقلّ الحیض ثلاثه أیّام، ثمّ تطهر أقلّ الطهر عشره، ثمّ تحیض وتطهر کذلک، ثمّ تطعن فی الحیض (3)لحظه.

«و» هذه اللحظه «الأخیره دلاله علی الخروج» من العدّه أو من الطهر الثالث؛ لاستبانته بها «لا جزء» من العدّه؛ لأنّها ثلاثه قروء وقد انقضت قبلها (4)فلا تصحّ الرجعه فیها ویصحّ العقد.

وقیل: هی منها؛ لأنّ الحکم بانقضائها موقوف علی تحقّقها (5)وهو لا یدلّ علی المدّعی.

هذا إذا کانت حرّه. ولو کانت أمه فأقلّ عدّتها ثلاثه عشر یوماً ولحظتان. وقد یتّفق نادراً انقضاؤها فی الحرّه بثلاثه وعشرین یوماً وثلاث لحظات، وفی الأمه بعشره وثلاث، بأن یطلّقها بعد الوضع وقبل رؤیه دم النفاس بلحظه، ثمّ تراه لحظه، ثمّ تطهر عشره، ثمّ تحیض ثلاثه، ثمّ تطهر عشره، ثمّ تری الحیض لحظه، والنفاس معدود بحیضه. ومنه یُعلم حکم الأمه.

[شماره صفحه واقعی : 369]

ص: 27

ولو ادّعت ولادهَ تامٍّ فإمکانه بستّه أشهر ولحظتین من وقت النکاح: لحظه للوطء ولحظه للولاده وإن ادّعتها بعد الطلاق بلحظه. ولو ادّعت ولادهَ سقطٍ مصوّر أو مُضغهٍ أو علقهٍ اعتبر إمکانه عادهً.

وربما قیل: إنّه مئه وعشرون یوماً ولحظتان فی الأوّل، وثمانون یوماً ولحظتان فی الثانی، وأربعون کذلک فی الثالث (1)ولا بأس به.

«وظاهر الروایات أ نّه لا یُقبل منها غیر المعتاد إلّابشهاده (2)أربع من

النساء المطّلعات علی باطن أمرها (3)وهو قریب» عملاً بالأصل والظاهر، واستصحاباً لحکم العدّه، ولإمکان إقامتها البیّنه علیه.

ووجه المشهور: أنّ النساء مؤتمنات علی أرحامهنّ ولا یُعرف إلّا من جهتهنّ غالباً، وإقامه البیّنه عَسِره علی ذلک غالباً، وروی زراره فی الحسن عن الباقر علیه السلام. قال: «العدّه والحیض للنساء، إذا ادّعت صُدّقت» (4)والأقوی المشهور.

[شماره صفحه واقعی : 370]

ص: 28

بغیرها طریق الجمع سواء «دخل بها أو لا» صغیره کانت أم کبیره ولو یائسه، دائماً کان النکاح أم منقطعاً.

[شماره صفحه واقعی : 373]

ص: 31

وقیل: لا بدّ من وقوع الثلاثه الأقراء بعد أقصی الحمل کالثلاثه الأشهر (1).

والأوّل أقوی، وإطلاق النصّ (2)والفتوی یقتضی عدم الفرق بین استرابتها بالحمل وعدمه فی وجوب التربّص تسعه أو سنه ثمّ الاعتداد بعدها، حتّی لو کان زوجها غائباً عنها فحکمها کذلک، وإن کان ظاهر الحکمه یقتضی اختصاصه بالمسترابه.

واحتمل المصنّف رحمه الله فی بعض تحقیقاته (3)الاکتفاء بالتسعه لزوجه الغائب محتجّاً بحصول مسمّی العدّه والدلیل فی محلّ النزاع، وهذه أطول عدّه تُفرض.

والضابط: أنّ المعتدّه المذکوره إن مضی لها ثلاثه أقراء قبل ثلاثه أشهر انقضت عدّتها بها، وإن مضی علیها ثلاثه أشهر لم ترَ فیها دم حیض انقضت عدّتها بها وإن کان لها عاده مستقیمه فیما زاد علیها بأن کانت تری الدم فی کلّ أربعه أشهر مرّه، أو ما زاد، أو ما نقص بحیث یزید عن ثلاثه ولو بلحظه. ومتی رأت فی الثلاثه دماً ولو قبل انقضائها بلحظه فحکمها ما فصّل سابقاً من انتظار أقرب الأمرین: من تمام الأقراء ووضع الولد، فإن انتفیا اعتدّت بعد تسعه أشهر بثلاثه أشهر، إلّاأن یتمّ لها ثلاثه أقراء قبلها ولو مبنیّه علی ما سبق. ولا فرق بین أن یتجدّد لها دم آخر فی الثلاثه أو قبلها وعدمه.

الوفاه، وفیها بأبعد الأجلین: من وضعه ومن الأشهر» الأربعه والعشره الأیّام فی الحرّه، والشهرین والخمسه الأیّام فی الأمه.

وذهب الشیخ فی أحد قولیه (1)وجماعه (2)إلی وجوب الحداد علیها؛ لعموم قول النبیّ صلی الله علیه و آله: «لا یحلّ لامرأه تؤمن باللّٰه والیوم الآخر أن تحدّ علی میّت فوق ثلاث لیال إلّاعلی زوج أربعه أشهر وعشراً» (3)وفیه مع سلامه السند: أ نّه عامّ وذاک خاصّ، فیجب التوفیق بینهما بتخصیص العامّ.

ولا حداد علی غیر الزوج مطلقاً، وفی الحدیث دلاله علیه، بل مقتضاه أ نّه محرَّم.

والأولی حمله علی المبالغه فی النفی أو الکراهه.

«والمشهور» بین الأصحاب «أ نّها تعتدّ عدّه الوفاه» وفی خبر سماعه دلاله علیه؛ لأنّه لم یذکر الطلاق وقال: «بعد مضیّ أربع سنین أمرها أن تعتدّ أربعه أشهر وعشراً» (1)وباقی الأخبار (2)مطلقه، إلّاأنّ ظاهرها أنّ العدّه عدّه الطلاق حیث حکم فیها بأ نّه یطلّقها ثمّ تعتدّ. وفی حسنه برید دلاله علیه؛ لأنّه قال فیها: «فإن جاء زوجها قبل أن تنقضی عدّتها فبدا له أن یراجعها فهی امرأته، وهی عنده علی تطلیقتین، وإن انقضت العدّه قبل أن یجیء أو یراجع فقد حلّت للأزواج ولا سبیل للأوّل علیها» (3).

وفی الروایه دلاله علی أ نّه إذا جاء فی العدّه لا یصیر أحقّ بها إلّامع الرجعه، فلو لم یرجع بانت منه. ووجهه: أنّ ذلک لازم حکم الطلاق الصحیح.

وإنّما نسب المصنّف القول إلی الشهره؛ لضعف مستنده (4)وتظهر الفائده فی المقدار والحداد والنفقه.

«وتباح» بعد العدّه «للأزواج» لدلاله الأخبار علیه (5)ولأنّ ذلک هو فائده الطلاق «فإن جاء» المفقود «فی العدّه فهو أملک بها» وإن حکم بکونها عدّه وفاه بائنه؛ للنصّ (6)«وإلّا» یجئ فی العدّه «فلا سبیل له علیها» سواء وجدها قد «تزوّجت» بغیره «أو لا» أمّا مع تزویجها فموضع وفاق، وأمّا

[شماره صفحه واقعی : 377]

ص: 35

بدونه فهو أصحّ القولین (1)وفی الروایه السابقه (2)دلاله علیه، ولأنّ حکم الشارع بالبینونه بمنزله الطلاق، فکیف مع الطلاق! والحکم بالتسلّط بعد قطع السلطنه یحتاج إلی دلیل، وهو منفیّ.

ووجه الجواز: بطلان ظنّ وفاته، فیبطل ما ترتّب علیه. وهو متّجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث، أمّا معه فلا.

«وعلی الإمام أن ینفق علیها من بیت المال طول المدّه» أی مدّه الغیبه إن صبرت، ومدّه البحث إن لم تصبر. هذا إذا لم یکن له مال، وإلّا أنفق الحاکم منه مقدّماً علی بیت المال.

«ولو اُعتقت الأمه فی أثناء العدّه أکملت عدّه الحرّه إن کان الطلاق رجعیّاً، أو عدّه وفاه» أمّا الأوّل فلأ نّها فی حکم الزوجه وقد اُعتقت. وأمّا الثانی فلروایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (3)ولو کان بائناً أتمّت عدّه الأمه؛ للحکم بها ابتداءً، وصیرورتها بعد العتق (4)أجنبیّه منه، فلا یقدح عتقها فی العدّه.

[شماره صفحه واقعی : 378]

ص: 36

کذلک. والأجود الأوّل.

ولو مات سیّدها وهی مزوّجه من غیره فلا عدّه علیها قطعاً ولا استبراء، وکذا لو مات سیّدها قبل انقضاء عدّتها. أمّا لو مات بعدها وقبل دخوله ففی اعتدادها منه أو استبرائها نظر: من إطلاق النصّ (1)باعتداد اُمّ الولد من سیّدها، وانتفاء حکمه العدّه والاستبراء، لعدم الدخول، وسقوط حکم السابق (2)بتوسّط التزویج «ولو أعتق السیّد أمته» الموطوءه سواء کانت اُمّ ولد أم لا «فثلاثه (3)أقراء» لوطئه إن کانت من ذوات الحیض، وإلّا فثلاثه أشهر.

«ویجب الاستبراء» للأمه «بحدوث الملک» علی المتملّک، «وزواله» علی الناقل بأیّ وجه کان من وجوه الملک إن کان قد وطئ «بحیضه» واحده «إن کانت تحیض، أو بخمسه وأربعین یوماً إذا کانت لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض (4)» .

والمراد بالاستبراء ترک وطئها قبلاً ودبراً فی المدّه المذکوره، دون غیره من وجوه الاستمتاع، وقد تقدّم البحث فی ذلک مستوفی (5)وما یسقط معه الاستبراء فی باب البیع، فلا حاجه إلی الإعاده فی الإفاده.

[شماره صفحه واقعی : 380]

ص: 38

ولو لم تکن حالَ الطلاق فی مسکن وجب العود إلیه علی الفور، إلّاأن تکون فی واجب کحجّ فتتمّه کما یجوز لها ابتداؤه. ولو کانت فی سفر مباح أو مندوب، ففی وجوب العود إن أمکن إدراکها جزءاً من العدّه، أو مطلقاً أو تتخیّر بینه وبین الاعتداد فی السفر، أوجه: من إطلاق النهی عن الخروج من بیتها فیجب علیها تحصیل الکون به، ومن عدم صدق النهی هنا لأنّها غیر مستوطنه، وللمشقّه فی العود وانتفاء الفائده حیث لا تدرک جزءاً من العدّه. کلّ ذلک مع إمکان الرجوع وعدم الضروره إلی عدمه.

«و» کما یحرم علیها الخروج «یحرم علیه الإخراج» لتعلّق النهی بهما فی الآیه «إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ» مبیّنه «یجب بها الحدّ، أو تؤذی أهله» بالقول أو الفعل، فتُخرج فی الأوّل لإقامته ثمّ تردّ إلیه عاجلاً، وفی الثانی تخرج إلی مسکن آخر یناسب حالها من غیر عود إن لم تتب، وإلّا فوجهان، أجودهما جواز إبقائها فی الثانی؛ للإذن فی الإخراج معها مطلقاً، ولعدم الوثوق بتوبتها؛ لنقصان عقلها ودینها. نعم یجوز الردّ، فإن استمرّت علیها وإلّا اُخرجت، وهکذا. . .

واعلم أنّ تفسیر الفاحشه فی العباره بالأوّل هو ظاهر الآیه (1)ومدلولها لغه [ مع ] (2)ما هو أعمّ منه. وأمّا الثانی ففیه روایتان مرسلتان (3)والآیه غیر ظاهره

[شماره صفحه واقعی : 382]

ص: 40

فیه، لکنّه مشهور بین الأصحاب. وتردّد فی المختلف (1)لما ذکرناه، وله وجه.

«ویجب الإنفاق فی» العدّه «الرجعیّه علی الأمه» کما یجب علی الحرّه «إذا أرسلها مولاها لیلاً ونهاراً» لیتحقّق به تمام التمکین، کما یشترط ذلک فی وجوب الإنفاق علیها قبل الطلاق. فلو منعها لیلاً أو نهاراً أو بعض واحد منهما فلا نفقه لها ولا سکنی، لکن لا یحرم علیه إمساکها نهاراً للخدمه وإن توقّفت علیه النفقه، وإنّما یجب علیه إرسالها لیلاً، وکذا الحکم قبل الطلاق.

«ولا نفقه للبائن» طلاقها «إلّاأن تکون حاملاً» فتجب لها النفقه والسُکنی حتّی تضع؛ لقوله تعالی: (وَ إِنْ کُنَّ أُولاٰتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (2)ولا شبهه فی کون النفقه بسبب الحمل، لکن هل هی له أو لها؟ قولان أشهرهما الأوّل (3)للدوران وجوداً وعدماً کالزوجیّه.

ووجه الثانی أ نّها لو کانت للولد لسقطت عن الأب بیساره کما لو ورث أخاه لأبیه وأبوه قاتل لا یرث ولا وارث غیر الحمل، ولوجبت علی الجدّ مع فقر الأب، لکن التالی فیهما باطل فالمقدّم مثله. واُجیب بمنع بطلانه فیهما (4).

وتظهر فائده القولین فی مواضع:

منها: إذا تزوّج الحرّ أمهً شرط مولاها رقّ الولد وجوّزناه. وفی العبد إذا

[شماره صفحه واقعی : 383]

ص: 41

تزوّج أمه أو حرّه وشرط مولاه الانفراد برقّ الولد، فإن جعلناها للحمل فلا نفقه علی الزوج. أمّا فی الأوّل فلأ نّه ملک لغیره، وأمّا فی الثانی فلأنّ العبد لا یجب علیه نفقه أقاربه. وإن جعلناها للحامل وجبت، وهو فی الأوّل ظاهر، وفی الآخر (1)فی کسب العبد أو ذمّه مولاه، علی الخلاف.

وتظهر الفائده أیضاً فیما لو کان النکاح فاسداً والزوج حرّاً، فمن جعل النفقه لها نفاها هنا؛ إذ لا نفقه للمعتدّه عن غیر نکاح له حرمه، ومن جعلها للحمل فعلیه؛ لأنّها نفقه ولده.

«ولو انهدم المسکن» الذی طلّقت فیه «أو کان مستعاراً، فرجع مالکه» فی العاریه «أو مستأجراً انقضت مدّته، أخرجها إلی مسکن یناسبها» ویجب تحرّی الأقرب إلی المنتقل عنه فالأقرب، اقتصاراً علی موضع الضروره. وظاهره (2)کغیره (3)أ نّه لا یجب تجدید استئجاره ثانیاً وإن أمکن. ولیس ببعید وجوبه مع إمکانه، تحصیلاً للواجب بحسب الإمکان. وقد قطع فی التحریر بوجوب تحرّی الأقرب (4)وهو الظاهر، فتحصیل نفسه أولی.

«وکذا لو طلّقت فی مسکن لا یناسبها أخرجها إلی مسکن مناسب» متحرّیاً للأقرب فالأقرب، کما ذکر (5)«ولو مات فورث المسکن جماعه لم یکن

[شماره صفحه واقعی : 384]

ص: 42

لهم قسمته» حیث ینافی القسمه سکناها؛ لسبق حقّها إلّامع انقضاء عدّتها.

هذا «إذا کانت حاملاً وقلنا: لها السکنی» مع موته کما هو أحد القولین فی المسأله (1). وأشهر الروایتین (2)أ نّه لا نفقه للمتوفّی عنها ولا سکنی مطلقاً، فیبطل حقّها من المسکن. وجمع فی المختلف بین الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفّی (3)«وإلّا» تکن حاملاً أو قلنا: لا سکنی للحامل المتوفّی عنها «جازت القسمه» لعدم المانع منها حینئذٍ.

«وتعتدّ زوجه الحاضر من حین السبب» الموجب للعدّه من طلاق أو فسخ وإن لم تعلم به «وزوجه الغائب فی الوفاه من حین بلوغ الخبر» بموته وإن لم یثبت شرعاً، لکن لا یجوز لها التزویج إلّابعد ثبوته «وفی الطلاق من حین الطلاق» والفرق مع النصّ (4)ثبوت الحداد علی المتوفّی عنها، ولا یتمّ إلّامع بلوغها الخبر بموته، بخلاف الطلاق، فعلی هذا لو لم یبلغها الطلاق إلّابعد مضیّ مقدار العدّه جاز لها التزویج بعد ثبوته، بخلاف المتوفّی عنها.

[شماره صفحه واقعی : 385]

ص: 43

وقیل: تشترکان فی الاعتداد من حین بلوغ الخبر (1)وبه روایات (2)والأشهر الأوّل، ولو لم نوجب الحداد علی الأمه فهی کالمطلّقه، عملاً بالعلّه المنصوصه (3).

***

[شماره صفحه واقعی : 386]

ص: 44

[شماره صفحه واقعی : 388]

ص: 46

«کتاب الخلع والمباراه»

وهو طلاق بعوض مقصود، لازم لجهه الزوج، ویفترقان باُمورٍ تأتی. والخلع بالضمّ اسم لذلک مأخوذ منه بالفتح، استعاره من خلع الثوب وهو نزعه؛ لقوله تعالی: (هُنَّ لِبٰاسٌ لَکُمْ) (1).

وقیل: یقع بمجرّده من غیر إتباعه به، ذهب إلیه المرتضی (1)وابن الجنید (2)وتبعهما العلّامه فی المختلف والتحریر (3)والمصنّف فی شرح الإرشاد (4)لصحیحه محمّد بن إسماعیل (5)بن بزیع أ نّه قال للرضا علیه السلام فی حدیث: «قد روی أ نّها لا تبین حتّی یتبعها بالطلاق؛ قال: لیس ذلک إذن خلع (6)فقلت: تبین منه؟ قال: نعم» (7)وغیرها من الأخبار (8)والخبر السابق ضعیف السند (9)مع إمکان حمله علی الأفضلیّه. ومخالفته لمذهب العامّه فیکون أبعد عن التقیّه-مع تسلیمه - لا یکفی فی المصیر إلیه وترک الأخبار الصحیحه وهو علی ما وصفناه، فالقول الثانی أصحّ.

[شماره صفحه واقعی : 390]

ص: 48

ثمّ إن اعتبرنا إتباعه بالطلاق فلا شبهه فی عدّه طلاقاً، وعلی القول الآخر هل یکون فسخاً، أو طلاقاً؟ قولان أصحّهما الثانی (1)لدلاله الأخبار الکثیره (2)علیه، فیُعدّ فیها ویفتقر إلی المحلِّل بعد الثلاث (3)وعلی القولین لا بدّ من قبول المرأه عقیبه بلا فصل معتدّ به، أو تقدّم سؤالها له قبله کذلک.

«ولو أتی بالطلاق مع العوض» فقال: «أنتِ طالق علی کذا» مع سبق سؤالها له أو مع قبولها بعده کذلک «اُغنی عن لفظ الخلع» وأفاد فائدته ولم یفتقر إلی ما یفتقر إلیه الخلع من کراهتها له خاصّه؛ لأنّه طلاق بعوض لا خلع.

«وکلّ ما صحّ أن یکون مهراً» من المال المعلوم والمنفعه والتعلیم وغیرها

ضمان ما یُحدثه المشتری من بناء أو غرس علی قول (1)وفی أخذ الطبیب البراءه قبل الفعل.

«وفی» صحّته من «المتبرّع» بالبذل من ماله «قولان أقربهما المنع (2)» لأنّ الخلع من عقود المعاوضات فلا یجوز لزوم العوض لغیر صاحب المعوَّض کالبیع؛ ولأ نّه تعالی أضاف الفدیه إلیها فی قوله: (فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا اِفْتَدَتْ بِهِ) (3)وبذل الوکیل والضامن بإذنها کبذلها، فیبقی المتبرّع علی أصل المنع، ولأصاله بقاء النکاح إلی أن یثبت المزیل، ولو قلنا بمفهوم الخطاب فالمنع أوضح، وحینئذٍ فلا یملک الزوج البذل، ولا یقع الطلاق إن لم یتبع به، فإن اُتبع به کان رجعیّاً.

ووجه الصحّه: أ نّه افتداء وهو جائز من الأجنبیّ، کما تقع الجعاله منه علی الفعل لغیره وإن کان طلاقاً.

والفرق بین الجعاله والبذل تبرّعاً: أنّ المقصود من البذل جعل الواقع خلعاً لیترتّب علیه أحکامه المخصوصه، لا مجرّد بذل المال فی مقابله الفعل، بخلاف الجعاله، فإنّ غرضه وقوع الطلاق بأن یقول: «طلّقها وعلیَّ ألف» ولا مانع من

[شماره صفحه واقعی : 392]

ص: 50

صحّته حتّی لا یشترط فی إجابته الفوریّه والمقارنه لسؤاله، بخلاف الخلع. ولو قلنا بصحّته من الأجنبیّ فهو خلع لفظاً وحکماً، فللأجنبیّ أن یرجع فی البذل ما دامت فی العدّه فللزوج حینئذٍ أن یرجع فی الطلاق، ولیس للزوجه هنا رجوع فی البذل؛ لأنّها لا تملکه، فلا معنی لرجوعها فیه. ویحتمل عدم جواز الرجوع هنا مطلقاً (1)اقتصاراً فیما خالف الأصل علی موضع الیقین، وهو رجوع الزوجه فیما بذلته خاصّه.

وفی معنی التبرّع ما لو قال: طلّقها علی ألف من مالها وعلیَّ ضمانها، أو علی عبدها هذا کذلک، فلا یقع الخلع ولا یضمن؛ لأنّه ضمان ما لم یجب وإن جاز «ألقِ متاعک فی البحر وعلیَّ ضمانه» لمسیس الحاجه بحفظ النفس ثَمَّ دون هذا، أو للاتّفاق علی ذاک علی خلاف الأصل، فیقتصر علیه.

«ولو تلف العوض» المعیّن المبذول «قبل القبض فعلیها ضمانه، مثلاً» أی بمثله إن کان مثلیّاً «أو قیمهً» إن کان قیمیّاً، سواء أتلفته باختیارها أم تلف بآفه من اللّٰه تعالی أم أتلفه أجنبیّ، لکن فی الثالث یتخیّر الزوج بین الرجوع علیها وعلی الأجنبیّ، وترجع هی علی الأجنبیّ لو رجع علیها إن أتلفه بغیر إذنها، ولو عاب فله أرشه «وکذا» تضمن مثله أو قیمته «لو ظهر استحقاقه» لغیرها ولا یبطل الخلع؛ لأصاله الصحّه، والمعاوضه هنا لیست حقیقیّه کما فی البیع، فلا یؤثّر بطلان العوض المعیّن فی بطلانه، بل ینجبر بضمانها المثل أو القیمه.

ویشکل مع علمه باستحقاقه حاله الخلع؛ لقدومه علی معاوضه فاسده إن لم یُتبعه بالطلاق، ومطلقاً من حیث إنّ العوض لازم لماهیّته، وبطلان اللازم یستلزم بطلان الملزوم. والمتّجه البطلان مطلقاً إن لم یتبعه بالطلاق، وإلّا وقع رجعیّاً.

[شماره صفحه واقعی : 393]

ص: 51

«ویصحّ البذل من الأمه بإذن المولی» فإن أذن فی عین من أعیان ماله تعیّنت، فإن زادت عنها شیئاً من ماله وقف علی إجازته، فإن ردّ بطل فیه. وفی صحّه الخلع-ویلزمها مثله أو قیمته تتبع به بعد العتق-أو بطلانه الوجهان. وکذا لو بذلت شیئاً من ماله ولم یُجزه، ولو أجاز فکالإذن المبتدأ.

وإن أذن فی بذلها فی الذمّه أو من ماله من غیر تعیین «فإن عیّن قدراً» تعیّن وکان الحکم مع تخطّیه ما سبق «وإلّا» یُعیّن قدراً «انصرف» إطلاق الإذن «إلی» بذل «مهر المثل» کما ینصرف الإذن فی البیع إلی ثمن المثل، نظراً إلی أ نّه فی معنی المعاوضه وإن لم تکن حقیقیّه، ومهر المثل عوض البُضع فیحمل الإطلاق علیه «ولو لم یأذن» لها فی البذل مطلقاً «صحّ» الخلع فی ذمّتها دون کسبها و «تبعت به بعد العتق» کما لو عاملها بإقراض وغیره. ولا إشکال هنا وإن علم بالحال؛ لأنّ العوض صحیح متعلّق بذمّتها وإن امتنع قبضه حالّاً خصوصاً مع علمه بالحکم؛ لقدومه علیه، وثبوت العوض فی الجمله. بخلاف بذل العین حیث لا یصحّ؛ لخلوّ الخلع عن العوض. ولو بذلت مع الإطلاق أزید من مهر المثل فالزائد کالمبتدأ بغیر إذن.

«والمکاتبه المشروطه کالقنّ» فیتعلّق البذل بما فی یدها مع الإذن، وبذمّتها مع عدمه إن کان مطلقاً، وإن کان معیّناً ولم یُجز المولی بطل. وفی صحّه الخلع ولزوم المثل أو القیمه تتبع به الوجهان «أمّا» المکاتبه «المطلقه فلا اعتراض علیها» للمولی مطلقاً، هکذا أطلق الأصحاب (1)تبعاً للشیخ رحمه الله (2).

وفی الفرق نظر؛ لما اتّفقوا علیه فی باب الکتابه: من أنّ المکاتب مطلقاً

[شماره صفحه واقعی : 394]

ص: 52

ممنوع من التصرّف المنافی للاکتساب ومسوَّغ فیه من غیر فرق بینهما، فالفدیه إن کانت غیر اکتساب-کما هو الظاهر؛ لأنّ العائد إلیها البضع وهو غیر مال-لم یصحّ فیهما، وإن اعتبر کونه معاوضه وأ نّه کالمال من وجه وجب الحکم بالصحّه فیهما، والأصحاب لم ینقلوا فی ذلک خلافاً. لکن الشیخ رحمه الله فی المبسوط حکی فی المسأله أقوالاً: الصحّه مطلقاً، والمنع مطلقاً، واختار التفصیل وجعله الموافق لاُصولنا وتبعه الجماعه.

والظاهر أنّ الأقوال التی نقلها للعامّه، کما هی عادته. فإن لم تکن المسأله إجماعیّه فالمتّجه عدم الصحّه فیهما إلّابإذن المولی.

أن یفارقها «لتفتدی نفسها» لقوله تعالی: (وَ لاٰ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ) (1)والاستثناء من النهی إباحه؛ ولأ نّها إذا زنت لم یؤمن أن تلحق به ولداً من غیره وتفسد فراشه، فلا تقیم حدود اللّٰه تعالی فی حقّه فتدخل فی قول اللّٰه تعالی: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ یُقِیمٰا حُدُودَ اَللّٰهِ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا اِفْتَدَتْ بِهِ) (2).

وقیل: لا یصحّ ذلک ولا یستبیح المبذول مع العضل؛ لأنّه فی معنی الإکراه، ولقوله تعالی: (فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً) (3)والمشروط عدم عند عدم شرطه (4).

وقیل (5): إنّ الآیه الاُولی (6)منسوخه بآیه الحدّ (7)ولم یثبت؛ إذ لا منافاه بینهما، والأصل عدم النسخ. وعلی الأوّل هل یتقیّد جواز العضل ببذل ما وصل إلیها منه من مهر وغیره فلا یجوز الزیاده علیه، أم لا یتقیّد إلّابرضاه؟ اختار المصنّف الأوّل (8)حذراً من الضرر العظیم، واستناداً إلی قول النبیّ صلی الله علیه و آله لجمیله بنت

[شماره صفحه واقعی : 396]

ص: 54

عبد اللّٰه بن اُبیّ لمّا کرهت زوجها ثابتَ بن قیس وقال لها: «أتردّین علیه حدیقته؟» قالت: وأزیده: «لا، حدیقته فقط» (1)(2).

ووجه الثانی إطلاق الاستثناء (3)الشامل للزائد، وعدّ الأصحاب (4)مثل هذا خلعاً، وهو غیر مقیّد.

وفیه نظر؛ لأنّ المستثنی منه إذهاب بعض ما أعطاها، فالمستثنی هو ذلک البعض، فیبقی المساوی والزائد علی أصل المنع، فإن خرج المساوی بدلیل آخر بقی الزائد. وإطلاق الخلع علیه محلّ نظر؛ لأنّها لیست کارهه أو (5)الکراهه غیر مختصّه بها بحسب الظاهر. وذکرها فی باب الخلع لا یدلّ علی کونها منه.

«وإذا تمّ الخلع فلا رجعه للزوج» قبل رجوعها فی البذل «وللزوجه الرجوع (6)فی البذل ما دامت فی العدّه» إن کانت ذات عدّه، فلو خرجت عدّتها أو لم یکن لها عدّه-کغیر المدخول بها والصغیره والیائسه-فلا رجوع لها مطلقاً «فإذا رجعت» هی حیث یجوز لها الرجوع صار الطلاق رجعیّاً یترتّب علیه أحکامه من النفقه وتحریم الاُخت والرابعه و «رجع هو إن شاء» ما دامت العدّه

[شماره صفحه واقعی : 397]

ص: 55

باقیه ولم یمنع من رجوعه مانع کما لو تزوّج باُختها، أو رابعه قبل رجوعها إن جوّزناه. نعم لو طلّقها (1)بائناً فی العدّه جاز له الرجوع حینئذٍ فیها؛ لزوال المانع.

ولو کان الطلاق بائناً مع وجود العدّه-کالطلقه الثالثه-ففی جواز رجوعها فی العدّه وجهان: من إطلاق الإذن فیه المتناول له، ومن أنّ جواز رجوعها فی البذل مشروط بإمکان رجوعه فی النکاح بالنظر إلی الخلع، لا بسبب أمر خارجی یمکن زواله کتزویجه باُختها؛ ولأ نّه برجوعها یصیر الطلاق رجعیّاً، وهذا لا یمکن أن یکون رجعیّاً.

ولا یخفی أنّ هذین مصادره علی المطلوب. لکنّ المشهور المنع.

والوجهان آتیان فیما لو رجعت ولمّا یعلم حتّی خرجت العدّه حیث یمکنه الرجوع لو علم، من إطلاق الإذن لها فی الرجوع، ولزوم الإضرار به.

والأقوی الجواز هنا؛ للإطلاق، ولأنّ جواز رجوعه مشروط بتقدّم رجوعها، فلا یکون شرطاً فیه، وإلّا دار (2)والإضرار حصل باختیاره حیث أقدم علی ذلک، مع أنّ له طریقاً إلی الرجعه فی الأوقات المحتمله إلی آخر جزءٍ من العدّه.

اتّفاقهما علی القدر، بأن اتّفقا علی أ نّها مئه لکن ادّعی أ نّها دنانیر وادّعت أ نّها دراهم؛ لأصاله عدم استحقاق ما یدّعیه، ولأ نّه مدّعٍ فعلیه البیّنه، فتحلف یمیناً جامعه بین نفی ما یدّعیه وإثبات ما تدّعیه فینتفی مدّعاه. ولیس له أخذ ما تدّعیه؛ لاعترافه بأ نّه لا یستحقّه. وینبغی جواز أخذه مقاصّه، لا أصلاً.

ویحتمل تحالفهما؛ لأنّ کلّاً منهما منکر لما یدّعیه صاحبه، وهی قاعده التحالف (1)وحینئذٍ فیسقط ما تداعیاه بالفسخ أو الانفساخ، ویثبت مهر المثل، إلّاأنّ أصحابنا أعرضوا عن هذا الاحتمال رأساً، ومخالفونا جزموا به (2).

«أو الإراده» مع اتّفاقهما علیها بأن اتّفقا علی ذکر القدر وعدم ذکر الجنس لفظاً، وعلی إراده جنس معیّن، لکن اختلفا فی الجنس المراد. وإنّما کان القول قولها فیها؛ لأنّ الاختلاف فی إرادتها ولا یُطّلع علیها إلّامن قبلها، فیقدّم قولها فیها.

ویُشکل بأنّ المعبتر إرادتهما معاً للجنس المعیّن، ولا تکفی إرادتها خاصّه، وإراده کلّ منهما لا یُطّلع علیها إلّامن قبله. ولو عُلّل بأنّ الإراده إذا کانت کافیه عن ذکر الجنس المعیّن کان الاختلاف فیها اختلافاً فی الجنس المعیّن، فتقدیم قولها من هذه الحیثیّه، لا من جهه تخصیص الإراده.

وقال الشیخ: یبطل الخلع هنا (3)مع موافقته علی السابق. وللقول بالتحالف هنا وجه کالسابق.

[شماره صفحه واقعی : 399]

ص: 57

ولو کان اختلافهما فی أصل الإراده مع اتّفاقهما علی عدم ذکر الجنس، فقال أحدهما: أردنا جنساً معیّناً، وقال الآخر: إنّا لم نرد بل أطلقنا، رجع النزاع إلی دعوی الصحّه والفساد. ومقتضی القاعده تقدیم مدّعیها منهما مع یمینه.

ویحتمل تقدیم منکرها والبطلان؛ لأصاله عدمها (1)وهو ظاهر القواعد (2)وتقدیمُ قول المرأه؛ لرجوع النزاع إلی إرادتها کما مرّ (3)وهو ظاهر التحریر (4)وفیه ما ذکر (5).

«ولو قال: خلعتکِ علی ألف فی ذمّتکِ، فقالت: بل فی ذمّه زید، حلفت علی الأقوی» لأنّه مدّعٍ وهی منکره لثبوت شیءٍ فی ذمّتها فکانت الیمین علیها. وقال ابن البرّاج: علیه الیمین (6)لأنّ الأصل فی مال الخلع أن یکون فی ذمّتها، فإذا ادّعت کونه فی ذمّه غیرها لم تُسمع؛ لأصاله عدم انتقاله عن ذمّتها. وعلی الأوّل لا عوض علیها ولا علی زید إلّاباعترافه، وتبین منه بمقتضی دعواه.

ومثله ما لو قالت: «بل خالعک فلان والعوض علیه» ، لرجوعه إلی إنکارها الخلع من قِبَلها. أمّا لو قالت: «خالعتک علی ألف ضَمِنها فلان عنّی» أو «دفعتها» أو «أبرأتنی» ونحو ذلک فعلیها المال مع عدم البیّنه.

[شماره صفحه واقعی : 400]

ص: 58

إتباعه بالطلاق. وروی أ نّها لا تفتقر أیضاً إلی الإتباع (1)وربما کان به قائل؛ لأنّ الشیخ رحمه الله نسب فی کتابی الحدیث القول بلزوم إتباعها بالطلاق إلی المحصّلین من أصحابنا (2)وهو یدلّ بمفهومه علی مخالف منهم غیر محصِّل. والمحقّق فی النافع نسبه إلی الشهره (3)وکیف کان فالعمل به متعیّن.

وصیغتها: بارأتک-بالهمزه-علی کذا فأنت طالق.

ومنها: أنّ صیغتها لا تنحصر فی لفظها، بل تقع بالکنایات الدالّه علیها، کفاسختکِ علی کذا، وأبنتکِ، وبتتّکِ؛ لأنّ البینونه تحصل بالطلاق وهو صریح، بخلاف الخلع علی القول المختار فیه (4)وینبغی علی القول بافتقاره إلی الطلاق أن یکون کالمباراه.

«ویشترط فی الخلع والمباراه شروط الطلاق» من کمال الزوج، وقصده واختیاره، وکون المرأه طاهراً طهراً لم یقربها فیه بجماع إن کانت مدخولاً بها حائلاً غیر یائسه والزوج حاضر أو فی حکمه، وغیرها من الشروط.

***

[شماره صفحه واقعی : 402]

ص: 60

[شماره صفحه واقعی : 404]

ص: 62

«کتاب الظهار»

وهو فِعال من الظهر، اختصّ به الاشتقاق؛ لأنّه محلّ الرکوب فی المرکوب. والمراد به هنا تشبیه المکلَّف من یملک نکاحها بظهرِ محرّمه علیه أبداً بنسب أو رضاع، قیل: أو مصاهره (1).

وهو محرَّم وإن ترتّبت علیه الأحکام؛ لقوله تعالی: (وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ اَلْقَوْلِ وَ زُوراً) (2).

لکن قیل: إنّه لا عقاب فیه (3)لتعقّبه بالعفو (4)ویضعَّف بأ نّه وصف مطلق، فلا یتعیّن کونه عن هذا الذنب المعیّن.

الرضاع علی الأشهر» فی الأمرین، وهما: وقوعه بتعلیقه بغیر الاُمّ من المحارم النسبیّات، ومحرّمات الرضاع مطلقاً.

ومستند عموم الحکم فی الأوّل (1)-مع أنّ ظاهر الآیه (2)وسبب الحکم (3)تعلّقه بالاُمّ-صحیحتا زراره وجمیل (4)عن الباقر والصادق علیهما السلام الدالّتان علیه صریحاً، ولا شاهد للمخصّص بالاُمّ النسبیّه فی قوله تعالی: (مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ) (5)لأنّه لا ینفی غیر الاُمّ ونحن نُثبت غیرها بالأخبار الصحیحه لا بالآیه، ولا فی صحیحه (6)سیف (7)التمّار عن الصادق علیه السلام «قال: قلت له: الرجل یقول لامرأته: أنتِ علیَّ کظهر اُختی أو عمّتی أو خالتی، فقال: إنّما ذکر اللّٰه تعالی الاُمّهات وإنّ هذا لحرام» (8)لأنّ عدم ذکره لغیرهنّ لا یدلّ علی الاختصاص. ولا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه أو الخطاب؛ لأنّه أجاب بالتحریم. ولعلّ السائل استفاد مقصوده منه؛ إذ لیس فی السؤال ما یدلّ علی موضع حاجته.

ومستند عمومه فی الثانی (9)قوله صلی الله علیه و آله: «یحرم من الرضاع ما یحرم

[شماره صفحه واقعی : 406]

ص: 64

من النسب»

(1)

وقول الباقر علیه السلام فی صحیحه زراره: «هو من کلّ ذی محرم: اُمّاً أو اُختاً (2)أو عمّه أو خاله» . . . الحدیث (3)و «کلّ» من ألفاظ العموم یشمل المحرَّمه (4)رضاعاً، و «من» فی الخبر (5)تعلیلیّه، مثلها فی قوله تعالی: (مِمّٰا خَطِیئٰاتِهِمْ أُغْرِقُوا) (6)وقوله: «ویُغضیٰ من مهابته» (7)أو بمعنی الباء، مثلها فی قوله تعالی: (یَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِیٍّ) (8)والتقدیر: یحرم لأجل الرضاع أو بسببه ما یحرم لأجل النسب أو بسببه، والتحریم فی الظهار بسبب النسب ثابت فی الجمله إجماعاً، فیثبت بسبب الرضاع کذلک. وحینئذٍ فیندفع ما قیل: من أنّ الظهار سببه التشبیه بالنسب لا نفس النسب، فلا یلزم من کون التشبیه بالنسب سبباً فی التحریم کونُ التشبیه بالرضاع سبباً فیه (9)

[شماره صفحه واقعی : 407]

ص: 65

لما قد عرفت من الملازمه (1).

ویمکن أن ینبّه بالأشهر علی ثالث وهو اختصاص التشبیه بمن ذکر، وهو محرّمات النسب والرضاع، دون غیرهنّ (2)لتخرج المحرّمات مؤبّداً بالمصاهره، فقد قیل بوقوعه بالتشبیه بهنّ للاشتراک فی العلّه (3)وهی التحریم المؤبَّد، ولعموم قوله علیه السلام: «هو من کلّ ذی محرم» (4)ولا ینافیه قوله بعد ذلک: «اُمّاً أو اُختاً أو عمّه» لأنّ ذکرهنّ للمثال لا للحصر؛ إذ المحرم النسبی أیضاً غیر منحصر فیهنّ، ولم یقل أحد باختصاص الحکم بالثلاثه. لکن المشهور عدم وقوعه متعلّقاً بهنّ (5).

«ولا اعتبار بغیر لفظ الظهر» من أجزاء البدن، کقوله: أنت علیَّ کبطن اُمّی أو یدها أو رِجلها أو فرجها؛ لأصاله الإباحه وعدم التحریم بشیءٍ من الأقوال إلّا ما أخرجه الدلیل، ولدلاله الآیه (6)والروایه (7)علی الظَهر، ولأ نّه مشتقّ منه فلا یصدق بدونه.

[شماره صفحه واقعی : 408]

ص: 66

وقیل: یقع بجمیع ذلک (1)استناداً إلی روایه ضعیفه (2).

ولو علّقه بما یشمل الظهر-کالبدن والجسم-فالوجهان وأولی بالوقوع.

ولا تعد»

(1)

ومثله روی ابن بکیر عن أبی الحسن علیه السلام (2). «وقیل» والقائل الشیخ (3)وجماعه (4): «یصحّ تعلیقه علی الشرط» وهو ما یجوز وقوعه فی الحال وعدمه کدخول الدار «لا» علی «الصفه» وهی ما لا یقع فی الحال قطعاً، بل فی المستقبل کانقضاء الشهر «وهو قویّ» لصحیحه حریز عن الصادق علیه السلام قال: «الظهار ظهاران: فأحدهما أن یقول: أنت علیَّ کظهر اُمّی ثمّ یسکت، فذلک الذی یکفّر قبل أن یواقع، فإذا قال: أنت علیّ کظهر اُمّی إن فعلتُ کذا وکذا ففعل، وجبت علیه الکفّاره حین یحنث» (5)وقریب منها صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج عنه علیه السلام (6)أیضاً (7)فخرج الشرط عن المنع بهما وبقی غیره علی أصل المنع.

وأمّا أخبار المنع من التعلیق مطلقاً فضعیفه جدّاً (8)لا تعارض الصحیح، مع

[شماره صفحه واقعی : 410]

ص: 68

إمکان حملها علی اختلال بعض الشروط غیر الصیغه کسماع الشاهدین (1)فإنّه لو لم یکن ظاهراً لوجب جمعاً بینها (2)لو اعتبرت.

«والأقرب صحّه توقیته» بمدّه کأن یقول: أنت علیّ کظهر اُمّی إلی شهر أو سنه مثلاً؛ لعموم الآیات (3)والروایات (4)ولأنّ الظهار کالیمین القابله للاقتران بالمدّه، وللأصل، ولحدیث سلمه بن صخر: أ نّه ظاهر من امرأته إلی سلخ رمضان وأقرّه النبیّ صلی الله علیه و آله وأمره بالتکفیر للمواقعه قبله (5)وإقراره حجّه کفعله وقوله صلی الله علیه و آله.

وقیل: لا یقع مطلقاً (6)لأنّ اللّٰه تعالی علّق حِلّ الوطء فی کلّ المظاهرین بالتکفیر، ولو وقع مؤقّتاً أفضی إلی الحِلّ بغیره، واللازم کالملزوم فی البطلان.

وربما فُرّق بین المدّه الزائده علی ثلاثه أشهر وغیرها؛ لعدم المطالبه بالوطء قبلها وهی من لوازم وقوعه (7)وهو غیر کافٍ فی تخصیص العموم.

«ولا بدّ من حضور عدلین» یسمعان الصیغه کالطلاق، فلو ظاهر ولم یسمعه الشاهدان وقع لاغیاً «وکونها طاهراً من الحیض والنفاس»

[شماره صفحه واقعی : 411]

ص: 69

مع حضور الزوج أو حکمه وعدمِ الحَبَل کالطلاق، وکان علیه أن ینبّه علیه، ولعلّه أهمله لظهور أنّ هذه شرائط الطلاق «وأن لا یکون قد قربها فی ذلک الطهر» مع حضوره أیضاً کما سبق (1)فلو غاب وظنّ انتقالها منه إلی غیره وقع [ منه ] (2)مطلقاً (3)«وأن یکون المظاهر کاملاً» بالبلوغ والعقل «قاصداً» فلا یقع ظهار الصبیّ والمجنون وفاقد القصد بالإکراه والسکر والإغماء والغضب إن اتّفق.

«ویصحّ من الکافر» علی أصحّ القولین (4)للأصل والعموم (5)وعدم المانع؛ إذ لیس عباده یمتنع وقوعها منه. ومنعه الشیخ؛ لأنّه لا یقرّ بالشرع، والظهار حکم شرعیٌّ، ولأ نّه لا تصحّ منه الکفّاره لاشتراط نیّه القربه فیها فیمتنع منه الفئه، وهی من لوازم وقوعه.

ویضعَّف بأ نّه من قبیل الأسباب وهی لا تتوقّف علی اعتقادها، والتمکّن من التکفیر متحقّق بتقدیمه الإسلام؛ لأنّه قادر علیه، ولو لم یقدر علی العبادات لامتنع تکلیفه بها عندنا، وإنّما تقع منه باطله لفقد شرطٍ مقدور.

«والأقرب صحّته بملک الیمین» ولو مدبَّره أو اُمّ ولد؛ لدخولها فی عموم

[شماره صفحه واقعی : 412]

ص: 70

(وَ اَلَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ

(1)

کدخولها فی قوله تعالی: وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ (2)فحرمت اُمّ الموطوءه بالملک، ولصحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: «وسألته عن الظهار علی الحرّه والأمه؟ فقال: نعم» (3)وهی تشمل الموطوءه بالملک والزوجیّه.

وذهب جماعه (4)إلی عدم وقوعه علی ما لا یقع علیه الطلاق؛ لأنّ المفهوم من النساء: الزوجه، ولورود السبب (5)فیها، ولروایه حمزه بن حمران عن الصادق علیه السلام فی من یظاهر من أمته، قال: «یأتیها ولیس علیه شیء» (6)ولأنّ الظهار کان فی الجاهلیّه طلاقاً وهو لا یقع بها، وللأصل.

ویُضعَّف بمنع الحمل علی الزوجه، وقد سلف، والسبب لا یخصِّص وقد حُقّق فی الاُصول (7)والروایه ضعیفه السند (8)وفعل الجاهلیّه لا حجّه فیه، وقد نقل أ نّهم کانوا یُظاهرون من الأمه أیضاً (9)والأصل قد اندفع بالدلیل.

[شماره صفحه واقعی : 413]

ص: 71

وهل یشترط کونها مدخولاً بها؟ قیل: لا (1)للأصل والعموم (2).

«والمرویّ» صحیحاً «اشتراط الدخول» فروی محمّد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما علیهما السلام قال: «لا یکون ظهاراً (3)ولا إیلاء حتّی یدخل بها» (4)وفی صحیحه الفضل بن یسار أنّ الصادق علیه السلام قال: «لا یکون ظهاراً (5)ولا إیلاء حتّی یدخل بها» (6)وهذا هو الأصحّ، وهو مخصّص للعموم بناءً علی أنّ خبر الواحد حجّه ویخصّص عموم الکتاب «ویکفی الدُبر» لصدق الوطء به کالقبل.

«ویقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمریضه التی لا توطأ» کذا ذکره المصنّف وجماعه (7)وهو یتمّ علی عدم اشتراط الدخول، أمّا علیه فلا؛ لإطلاق

[شماره صفحه واقعی : 414]

ص: 72

النصّ (1)باشتراطه من غیر فرق بین من یمکن ذلک فی حقّه بالنظر إلیه وإلیها وغیره، ولکن ذکر ذلک من اشترط الدخول کالمصنّف، ومن توقّف کالعلّامه (2)والمحقّق (3)ویمکن أن یکون قول المصنّف هنا من هذا القبیل (4)وکیف کان فبناء الحکم علی اشتراط الدخول غیر واضح. والقول بأ نّه إنّما یشترط حیث یمکن تحکّم، ومثله حکمهم (5)بوقوعه من الخصیّ والمجبوب حیث یمتنع الوطء منهما.

«وتجب الکفّاره بالعود، وهی (6)» أ نَّث الضمیر لتوسّطه بین مذکّر ومؤنّث أحدهما مفسّر للآخر قاعده مطّرده، أی المراد من العود «إراده الوطء» لا بمعنی وجوبها مستقرّاً بإرادته، بل «بمعنی تحریم وطئها حتّی یکفّر» فلو عزم ولم یفعل ولم یکفّر ثمّ بدا له فی ذلک فطلّقها سقطت عنه الکفّاره. ورجّح فی التحریر (7)استقرارها به محتجّاً بدلاله الآیه وهی قوله تعالی: (ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ (8)علیه. وفی الدلاله علیه نظر، وإنّما ظاهرها وجوبها بالعود قبل أن یتماسّا، لا مطلقاً.

[شماره صفحه واقعی : 415]

ص: 73

وإنّما یحرم الوطء علیه به لا علیها، إلّاأن تکون معاونه له علی الإثم فیحرم لذلک، لا للظهار، فلو تشبّهت علیه علی وجه لا یحرم علیه، أو استدخلته وهو نائم لم یحرم علیها؛ لثبوت الحلّ لها قبله والأصل بقاؤه.

ویفهم من قوله: «بمعنی تحریم وطئها حتّی یکفّر» أنّ غیر الوطء من ضروب الاستمتاع لا یحرم علیه، وهو أحد القولین فی المسأله (1)لظاهر قوله تعالی: (مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا (2)إذ الظاهر منها الوطء کما فی قوله تعالی: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (3)وإن کان بحسب اللغه أعمّ منه، حذراً من الاشتراک. ولا یرد استلزامه النقل، والاشتراک خیر منه؛ لأنّا نجعله متواطئاً علی معنی یشترک فیه کثیر وهو تلاقی الأبدان مطلقاً، وإطلاقه علی الوطء استعمال اللفظ فی بعض أفراده. وهو أولی منهما ومن المجاز أیضاً. ومنه یظهر جواب ما احتجّ به الشیخ علی تحریم الجمیع استناداً إلی إطلاق المسیس (4).

وأمّا الاستناد إلی تنزیلها منزله المحرّمه مؤبّداً (5)فهو مصادره.

هذا کلّه إذا کان الظهار مطلقاً. وأمّا لو کان مشروطاً لم یحرم حتّی یقع الشرط، سواء کان الشرط الوطء أم غیره.

ثمّ إن کان هو الوطء تحقّق بالنزع، فتحرم المعاوده قبلها ولا تجب قبله وإن

[شماره صفحه واقعی : 416]

ص: 74

طالت مدّته علی أصحّ القولین (1)حملاً علی المتعارف.

«ولو وطئ قبل التکفیر» عامداً حیث یتحقّق التحریم «فکفّارتان» إحداهما للوطء، والاُخری للظهار، وهی الواجبه بالعزم. ولا شیء علی الناسی. وفی الجاهل وجهان: من أ نّه عامد، وعذره فی کثیر من نظائره.

«ولو کرّر» الوطء قبل التکفیر عن الظهار وإن کان قد کفّر عن الأوّل «تکرّرت الواحده» وهی التی وجبت للوطء، دون کفّاره الظهار، فیجب علیه ثلاث للوطء الثانی، وأربع للثالث، وهکذا. . . ویتحقّق تکراره بالعود بعد النزع التامّ «وکفّاره الظهار بحالها» لا تتکرّر بتکرّر الوطء.

«ولو طلّقها» طلاقاً «بائناً أو رجعیّاً وانقضت العدّه حلّت له من غیر تکفیر» لروایه برید العجلی (2)وغیره (3)ولصیرورته بذلک کالأجنبیّ، واستباحه الوطء لیس بالعقد الذی لحقه التحریم. ورُوی أنّ ذلک لا یسقطها (4)وحملت علی الاستحباب (5)ولو راجع فی الرجعیّه عاد التحریم قطعاً «وکذا لو ظاهر من أمه» هی زوجته «ثمّ اشتراها» من مولاها؛ لاستباحتها حینئذٍ بالملک وبطلان

[شماره صفحه واقعی : 417]

ص: 75

حکم العقد کما بطل حکم السابق فی السابق (1)وکذا یسقط حکم الظهار لو اشتراها غیره وفسخ العقد ثمّ تزوّجها المظاهر بعقد جدید.

«ویجب تقدیم الکفّاره علی المسیس» لقوله تعالی: (مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا (2)«ولو ماطل» بالعود أو التکفیر «رافعته إلی الحاکم فیُنظِره ثلاثه أشهر» من حین المرافعه «حتّی یُکفّر ویفیء» أی یرجع عن الظهار مقدّماً للرجعه علی الکفّاره کما مرّ (3)«أو یطلّق ویُجبره علی ذلک بعدها» أی بعد المدّه «لو امتنع» فإن لم یختر أحدهما ضیّق علیه فی المطعم والمشرب حتّی یختار أحدهما، ولا یجبره علی أحدهما عیناً. ولا یطلّق عنه، کما لا یعترضه لو صبرت.

***

[شماره صفحه واقعی : 418]

ص: 76

[شماره صفحه واقعی : 420]

ص: 78

«کتاب الإیلاء»

أربعه أشهر.

وزدنا فی التعریف قید «المدخول بها» (1)لما هو المشهور بین الأصحاب من اشتراطه (2)من غیر نقل خلاف فیه. وقد اعترف المصنّف فی بعض تحقیقاته (3)بعدم وقوفه علی خلاف فیه، والأخبار الصحیحه مصرّحه باشتراطه فیه وفی الظهار (4)وقد تقدّم بعضها (5)وقید «القبل أو مطلقاً» احترازاً عمّا لو حلف علی ترک وطئها دبراً، فإنّه لا ینعقد إیلاءً کما لا تحصل الفئه به.

واعلم أنّ کلّ موضع لا ینعقد إیلاءً مع اجتماع شرائط الیمین یکون یمیناً. والفرق بین الیمین والإیلاء-مع اشتراکهما فی أصل الحلف والکفّاره الخاصّه-: جوازُ مخالفه الیمین فی الإیلاء، بل وجوبها علی وجه مع الکفّاره، دون الیمین المطلقه، وعدمُ اشتراط انعقاده مع تعلّقه بالمباح بأولویّته دیناً أو دنیاً أو تساوی طرفیه، بخلاف الیمین؛ واشتراطُه بالإضرار بالزوجه کما عُلم من تعریفه، فلو حلف علی ترک وطئها لمصلحتها-کإصلاح لبنها أو کونها مریضه-کان یمیناً لا إیلاءً، واشتراطُه بدوام عقد الزوجه، دون مطلق الیمین، وانحلالُ الیمین علی ترک وطئها بالوطء دبراً مع الکفّاره، دون الإیلاء. إلی غیر ذلک من الأحکام

[شماره صفحه واقعی : 422]

ص: 80

المختصّه بالإیلاء المذکوره فی بابه.

«ولا ینعقد» الإیلاء کمطلق الیمین «إلّاباسم اللّٰه تعالی» المختصّ به أو الغالب کما سبق تحقیقه فی الیمین (1)لا بغیره من الأسماء وإن کانت معظّمه؛ لأ نّه حلف خاصّ، وقد قال صلی الله علیه و آله: «من کان حالفاً فلیحلف باللّٰه، أو فلیصمت» (2)ولا تکفی نیّته، بل یعتبر کونه «متلفّظاً به» ولا یختصّ بلغه، بل ینعقد «بالعربیّه وغیرها» لصدقه عرفاً بأیّ لسان اتّفق.

«ولا بدّ» فی المحلوف علیه-وهو الجماع فی القبل- «من» اللفظ «الصریح» الدالّ علیه «کإدخال الفرج فی الفرج» أو تغییب الحشفه فیه «أو اللفظه المختصّه بذلک» لغهً وعرفاً، وهی مشهوره.

«ولو تلفّظ بالجماع والوطء وأراد الإیلاء صحّ» وإلّا فلا؛ لاحتمالهما إراده غیره، فإنّهما وُضعا لغهً لغیره وإنّما کُنّی بهما عنه (3)عدولاً عمّا یُستهجن إلی بعض لوازمه ثمّ اشتهر فیه عرفاً فوقع به مع قصده.

والتحقیق: أنّ القصد معتبر فی جمیع الألفاظ وإن کانت صریحه، فلا وجه لتخصیص اللفظین به. واشتراکهما أو إطلاقهما لغه علی غیره لا یضرّ مع إطباق العرف علی انصرافهما إلیه. وقد روی أبو بصیر فی الصحیح عن الصادق علیه السلام قال: «سألته عن الإیلاء ما هو؟ فقال: هو أن یقول الرجل لامرأته: واللّٰه لا اُجامعک کذا وکذا» . . . الحدیث (4)ولم یقیّده بالقصد فإنّه معتبر مطلقاً، بل أجاب

[شماره صفحه واقعی : 423]

ص: 81

به فی جواب «ما هو» المحمول علی نفس الماهیّه، فیکون حقیقهَ الإیلاء، ودخول غیره من الألفاظ الصریحه حینئذٍ بطریق أولی، فلا ینافیه خروجها عن الماهیّه المجاب بها.

نعم یستفاد منه أ نّه لا یقع بمثل المباضعه والملامسه والمباشره التی یعبّر بها عنه کثیراً وإن قصده؛ لاشتهار اشتراکها. خلافاً لجماعه (1)حیث حکموا بوقوعه بها. نعم لو تحقّق فی العرف انصرافها أو بعضها إلیه وقع به.

ویمکن أن تکون فائده تقییده بالإراده أ نّه لا یقع علیه ظاهراً بمجرّد سماعه موقعاً للصیغه بهما بل یُرجع إلیه فی قصده، فإن اعترف بإرادته حکم علیه به، وإن ادّعی عدمه قُبل. بخلاف ما لو سُمع منه الصیغه الصریحه، فإنّه لا یُقبل منه دعوی عدم القصد، عملاً بالظاهر من حال العاقل المختار. وأمّا فیما بینه وبین اللّٰه تعالی فیرجع إلی نیّته.

«ولو کنّی بقوله: لا جَمَع رأسی ورأسک مخَدَّه أو (2)لا ساقفتکِ» بمعنی جمعنی وإیّاک سقف «وقصد الإیلاء» أی الحلف علی ترک وطئها «حکم الشیخ» (3)والعلّامه فی المختلف (4)«بالوقوع» لأنّه لفظ استعمل عرفاً فیما

[شماره صفحه واقعی : 424]

ص: 82

نواه فیحمل علیه کغیره من الألفاظ، ولدلاله ظاهر الأخبار علیه حیث دلّت علی وقوعه بقوله: لأغیظنّک (1)فهذه أولی. وفی حسنه برید عن الصادق علیه السلام أ نّه قال: «إذا آلی أن لا یقرب امرأته ولا یمسّها ولا یجمع رأسه ورأسها، فهو فی سعه ما لم تمضِ أربعه أشهر» (2).

والأشهر عدم الوقوع؛ لأصاله الحلّ واحتمال الألفاظ لغیره احتمالاً ظاهراً، فلا یزول الحِلّ المتحقّق بالمحتمل، والروایات (3)لیست صریحه فیه.

ویمکن کون «الواو» فی الأخیره (4)للجمع فیتعلّق الإیلاء بالجمیع، ولا یلزم تعلّقه بکلّ واحد.

واعلم أنّ الیمین فی جمیع هذه المواضع تقع علی وفق ما قصده من مدلولاتها؛ لأنّ الیمین تتعیّن بالنیّه حیث تقع الألفاظ محتمله، فإن قصد بقوله: «لا جمع رأسی ورأسک مخَدّه» نومهما مجتمعین علیها انعقدت کذلک حیث لا أولویّه فی خلافها، وإن قصد به الجماع انعقدت (5)کذلک، وکذا غیره من الألفاظ حیث لا یقع الإیلاء به.

«ولا بدّ من تجریده عن الشرط والصفه» علی أشهر القولین (6)لأصاله

[شماره صفحه واقعی : 425]

ص: 83

عدم الوقوع فی غیر المتّفق علیه، وهو المجرّد عنهما.

وقال الشیخ فی المبسوط (1)والعلّامه فی المختلف (2): یقع معلّقاً علیهما؛ لعموم القرآن (3)السالم عن المعارض، والسلامه عزیزه.

«ولا یقع لو جعله یمیناً» کأن یقول: «إن فعلتِ کذا فواللّٰه لا جامعتکِ» قاصداً تحقیق الفعل علی تقدیر المخالفه زجراً لها عمّا علّقه علیه. وبهذا یمتاز عن الشرط مع اشتراکهما فی مطلق التعلیق، فإنّه لا یرید من الشرط إلّامجرّد التعلیق، لا الالتزام فی المعلَّق علیه. ویتمیّزان أیضاً بأنّ الشرط أعمّ من فعلهما، والیمین لا تکون متعلّقه إلّابفعلها أو فعله. وعدمُ وقوعه یمیناً بعد اعتبار تجریده عن الشرط واختصاصُ الحلف باللّٰه تعالی واضحٌ.

«أو حلف بالطلاق أو العتاق» بأن قال: إن وطأتک ففلانه-إحدی زوجاته-طالق أو عبده حرّ؛ لأنّه یمین بغیر اللّٰه تعالی.

وإن أمره به «و» من الکافر «الذمّی» لإمکان وقوعه منه حیث یقرّ باللّٰه تعالی. ولا ینافیه وجوب الکفّاره المتعذّره منه حالَ کفره؛ لإمکانها فی الجمله کما تقدّم فی الظهار (1)وکان ینبغی أن یکون فیه خلاف مثله؛ للاشتراک فی العلّه، لکن لم ینقل هنا. ولا وجه للتقیید بالذمّی، بل الضابط الکافر المقرّ باللّٰه تعالی لیمکن حلفه به.

تأخّره» لأصاله عدم التقدّم. والمدّعی للانقضاء فی الأوّل هو الزوجه؛ لتطالبه بأحد الأمرین، ولا یتوجّه کونها منه. أمّا الثانی (1)فیمکن وقوعها من کلّ منهما، فتدّعی هی تأخّر زمانه إذا کان مقدّراً بمدّه لم تمضِ قبل المدّه المضروبه فترافعه لیُلزَم بأحدهما، ویدّعی تقدّمه علی وجه تنقضی مدّته قبل المدّه المضروبه لیسلم من الإلزام بأحدهما. وقد یدّعی تأخّره علی وجه لا تتمّ الأربعه المضروبه لئلّا یُلزَم إذا جعلنا مبدأها من حین الإیلاء، وتدّعی هی تقدّمه لتتمّ.

«ویصحّ الإیلاء من الخصیّ والمجبوب» إذا بقی منه قدر یمکن معه الوطء إجماعاً، ولو لم یبقَ ذلک فکذلک عند المصنّف وجماعه (2)لعموم الآیات (3)وإطلاق الروایات (4).

والأقوی عدم الوقوع؛ لأنّ متعلّق الیمین ممتنع، کما لو حلف أن لا یصعد إلی السماء، ولأنّ شرطه الإضرار بها وهو غیر متصوّر هنا.

«وفئته» علی تقدیر وقوعه منه «العزم علی الوطء مظهراً له» أی للعزم علیه «معتذراً من عجزه، وکذا» فئه الصحیح «لو انقضت المدّه وله مانع من الوطء» عقلیّ کالمرض، أو شرعیّ کالحیض، أو عادیّ کالتعب والجوع والشبع.

«ومتی وطئ» المُؤلی «لزمته الکفّاره، سواء کان فی مدّه التربّص» أو قبلها لو جعلناها من حین المرافعه «أو بعدها» لتحقّق الحنث فی الجمیع،

[شماره صفحه واقعی : 428]

ص: 86

وهو فی غیر الأجیر موضع وفاق، ونفاها فیه الشیخ فی المبسوط (1)لأصاله البراءه، وأمره به المنافی للتحریم الموجب للکفّاره. والأصحّ أ نّه کغیره؛ لما ذُکر ولقوله تعالی: (ذٰلِکَ کَفّٰارَهُ أَیْمٰانِکُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ (2)ولم یفصّل، ولقول الصادق علیه السلام فی من آلی من امرأته فمضت أربعه أشهر: «یوُقف فإن عزم الطلاق بانت منه، وإلّا کفّر [ عن ] (3)یمینه وأمسکها» (4).

«ومدّه الإیلاء من حین الترافع» فی المشهور کالظهار؛ لأنّ ضرب المدّه إلی الحاکم فلا یُحکم بها قبلها، ولأ نّه حقّها فیتوقّف علی مطالبتها، ولأصاله عدم التسلّط علی الزوج بحبس وغیره قبل تحقّق السبب.

وقیل من حین الإیلاء (5)عملاً بظاهر الآیه حیث رتّب التربّص علیه من غیر تعرّض للمرافعه، وکذا الأخبار (6)وقد تقدّم فی الخبر السابق ما یدلّ علیه. وفی حسنه برید عن الصادق علیه السلام قال: «لا یکون إیلاء ما لم یمض أربعه أشهر، فإذا مضت وُقِفَ، فإمّا أن یفیء، وإمّا أن یعزم علی الطلاق» (7)فعلی هذا لو لم ترافعه

[شماره صفحه واقعی : 429]

ص: 87

حتّی انقضت المدّه أمره بأحد الأمرین منجّزاً.

«ویزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن» لخروجها عن حکم الزوجیّه. والظاهر أنّ هذا الحکم ثابت وإن عقد علیها ثانیاً فی العدّه؛ لأنّ العقد لم یرفع حکم الطلاق، بل أحدث نکاحاً جدیداً کما لو وقع بعد العدّه، بخلاف الرجعه فی الرجعی.

ولو کان الطلاق رجعیّاً خرج من حقّها، لکن لا یزول حکم الإیلاء إلّا بانقضاء العدّه، فلو راجع فیها بقی التحریم. وهل یُلزم حینئذٍ بأحد الأمرین بناءً علی المدّه السابقه أم یضرب له مدّه ثانیه ثمّ یوقف بعد انقضائها؟ وجهان: من بطلان حکم الطلاق وعود النکاح الأوّل بعینه ومن ثَمَّ جاز طلاقها قبل الدخول وکان الطلاق رجعیّاً، بناءً علی عود النکاح الأوّل وأ نّها فی حکم الزوجه، ومن سقوط الحکم عنه بالطلاق فیفتقر إلی حکم جدید، استصحاباً لما قد ثبت. وبهذا جزم فی التحریر (1).

ثمّ إن طلّق وَفی وإن راجع ضربت له مدّه اُخری، وهکذا. . .

«و» کذا [ یزول ] (2)حکم الإیلاء «بشراء (3)الأمه ثمّ عتقها» وتزویجها بعده (4)لبطلان العقد الأوّل بشرائها، وتزویجها بعد العتق حکم جدید کتزویجها بعد الطلاق البائن، بل أبعد.

ولا فرق بین تزویجها بعد العتق وتزویجها به جاعلاً له مهراً؛ لاتّحاد العلّه.

[شماره صفحه واقعی : 430]

ص: 88

وهل یزول بمجرّد شرائها من غیر عتق؟ الظاهر ذلک؛ لبطلان العقد بالشراء واستباحتها حینئذٍ بالملک، وهو حکم جدید غیر الأوّل، لکنّ الأصحاب فرضوا المسأله کما هنا.

نعم لو انعکس الفرض بأن کان المؤلی عبداً فاشترته الزوجه توقّف حلّها له علی عتقه، وتزویجه ثانیاً. والظاهر بطلان الإیلاء هنا أیضاً بالشراء وإن توقّف حلّها له علی الأمرین کما بطل بالطلاق البائن وإن لم یتزوّجها.

وتظهر الفائده فیما لو وطئها بعد ذلک بشبهه أو حراماً، فإنّه لا کفّاره إن أبطلناه بمجرّد الملک والطلاق.

«ولا تتکرّر الکفّاره بتکرّر الیمین» سواء «قصد التأکید» وهو تقویه الحکم السابق «أو التأسیس» وهو إحداث حکم آخر، أو أطلق «إلّامع تغایر الزمان» أی زمان الإیلاء وهو الوقت المحلوف علی ترک الوطء فیه، لا زمان الصیغه، بأن یقول: «واللّٰه لا وطئتک ستّه أشهر، فإذا انقضت فواللّٰه لا وطئتک سنه» فیتعدّد الإیلاء إن قلنا بوقوعه معلّقاً علی الصفه. وحینئذٍ فلها المرافعه لکلّ منهما، فلو ماطل فی الأوّل حتّی انقضت مدّته انحلّ ودخل الآخر. وعلی ما اختاره المصنّف سابقاً من اشتراط تجریده عن الشرط والصفه (1)یبطل الثانی، ولا یتحقّق تعدّد الکفّاره بتعدّده ولا یقع الاستثناء موقعه.

«وفی الظهار خلاف أقربه التکرار» بتکرّر الصیغه، سواء فرّق الظهار أم تابعه فی مجلس واحد، وسواء قصد التأسیس أم لم یقصد ما لم یقصد التأکید؛ لصحیحه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السلام قال: «سألته عن رجل ظاهر من

[شماره صفحه واقعی : 431]

ص: 89

امرأته خمس مرّات، أو أکثر؟ قال علیه السلام: قال علیّ علیه السلام: مکان کلّ مرّه کفّاره»

(1)

وغیرها من الأخبار (2).

وقال ابن الجنید: لا تتکرّر إلّامع تغایر المشبّه بها، أو تخلّل التکفیر (3)استناداً إلی خبر (4)لا دلاله فیه علی مطلوبه.

«وإذا وطئ المؤلی ساهیاً أو مجنوناً أو لشبهه» لم تلزمه کفّاره؛ لعدم الحنث و «بطل حکم الإیلاء عند الشیخ (5)» لتحقّق الإصابه ومخالفه مقتضی الیمین، کما یبطل لو وطئ متعمّداً؛ لذلک، وإن وجبت الکفّاره، وتبعه علی هذا القول جماعه (6)ونسبه المصنّف القول إلیه یشعر بتمریضه، ووجهه أصاله البقاء، واغتفار الفعل بالأعذار، وکون الإیلاء یمیناً، وهی فی النفی تقتضی الدوام، والنسیان والجهل لم یدخلا تحت مقتضاها؛ لأنّ الغرض من البعث والزجر فی الیمین إنّما یکون عند ذکرها وذکر المحلوف علیه حتّی یکون ترکه لأجل الیمین.

[شماره صفحه واقعی : 432]

ص: 90

مع أ نّه (1)فی قواعده استقرب انحلال الیمین مطلقاً بمخالفه مقتضاها نسیاناً وجهلاً وإکراهاً مع عدم الحنث محتجّاً بأنّ المخالفه قد حصلت وهی لا تتکرّر، وبحکم الأصحاب ببطلان الإیلاء بالوطء ساهیاً مع أ نّها یمین (2)فنسب الحکم المذکور هنا إلی الأصحاب، لا إلی الشیخ وحده. وللتوقّف وجه.

«ولو ترافع الذمّیّان إلینا» فی حکم الإیلاء «تخیّر الإمام» أو الحاکم المترافع إلیه «بین الحکم بینهم بما یحکم علی المؤلی المسلم (3)وبین ردّهم إلی أهل ملّتهم (4)» جمع الضمیر للاسم المثنّی تجوّزاً، أو بناءً علی وقوع الجمع علیه حقیقه کما هو أحد القولین (5).

«ولو آلی ثمّ ارتدّ» عن ملّه «حُسب علیه من المدّه» التی تُضرب له «زمان الردّه علی الأقوی» لتمکّنه من الوطء بالرجوع عن الردّه، فلا تکون عذراً؛ لانتفاء معناه.

وقال الشیخ: لا یُحتسب علیه مدّه الردّه؛ لأنّ المنع بسبب الارتداد، لا بسبب الإیلاء، کما لا یُحتسب مدّه الطلاق منها لو راجع وإن کان یمکنه

[شماره صفحه واقعی : 433]

ص: 91

المراجعه فی کلّ وقت (1).

واُجیب بالفرق بینهما (2)فإنّ المرتدّ إذا عاد إلی الإسلام تبیّن أنّ النکاح لم یرتفع، بخلاف الطلاق، فإنّه لا ینهدم بالرجعه وإن عاد حکم النکاح السابق کما سبق (3)ولهذا لو راجع المطلّقه تبقی معه علی طلقتین.

ولو کان ارتداده عن فطره فهو بمنزله الموت یبطل معها (4)التربّص، وإنّما أطلقه؛ لظهور حکم الارتدادین.

***

[شماره صفحه واقعی : 434]

ص: 92

[شماره صفحه واقعی : 436]

ص: 94

«کتاب اللعان»

وهو لغهً: المباهله المطلقه أو فِعال من اللعن، أو جمع له وهو الطرد والإبعاد من الخیر، والاسم اللعنه (1). وشرعاً: المباهله بین الزوجین فی إزاله حدّ أو نفی ولد، بلفظ مخصوص عند الحاکم.

موضع وفاق، وفی الثانی قولان (1)أجودهما ذلک اعتباراً بحال القذف. و «قیل» والقائل الشیخ (2)والمحقّق (3)والعلّامه (4)وجماعه (5): «و» یشترط زیاده علی ما تقدّم «عدم البیّنه» علی الزنا علی وجه یثبت بها، فلو کان له بیّنه لم یُشرع اللعان؛ لاشتراطه فی الآیه (6)بعدم الشهداء والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه ولأنّ اللعان حجّه ضعیفه؛ لأنّه إمّا شهاده لنفسه أو یمین، فلا یُعمل به مع الحجّه القویّه وهی البیّنه، ولأنّ حدّ الزنا مبنیّ علی التخفیف (7)فناسب نفی

[شماره صفحه واقعی : 438]

ص: 96

الیمین فیه ونسبته إلی القول یؤذن بتوقّفه فیه.

ووجهه (1)أصاله عدم الاشتراط، والحکم فی الآیه وقع مقیّداً بالوصف وهو لا یدلّ علی نفیه عمّا عداه وجاز خروجه مخرج الأغلب، وقد روی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله لاعَنَ بین عویمر العجلانی وزوجته ولم یسألهما عن البیّنه (2).

«والمعنیّ بالمحصنه: العفیفه» عن وطءٍ محرَّم لا یصادف ملکاً وإن اشتمل علی عقد، لا ما صادفه وإن حرم کوقت الحیض والإحرام والظهار، فلا تخرج به عن الإحصان، وکذا وطء الشبهه ومقدّمات الوطء مطلقاً «فلو رمی المشهوره بالزنا» ولو مرّهً «فلا حدّ ولا لعان» بل یعزّر.

«ولا یجوز القذف إلّامع المعایَنه» للزنا «کالمیل فی المُکْحُله» لیترتّب علیه اللعان؛ إذ هو شهاده أو فی معناها «لا بالشیاع، أو غلبه الظنّ» بالفعل، فإنّ ذلک لا یجوز الاعتماد علیه فی ثبوت الزنا.

هذا إذا لم یُشترط فی الشیاع حصول العلم بالخبر، فإنّه حینئذٍ یکون کالبیّنه وهی لا تجوّز القذف أیضاً، أمّا لو اشترطنا فیه العلم لم یبعد الجواز به؛ لأنّه حینئذٍ کالمشاهده.

«علی الأقوی» لأنّ السکوت أعمّ من الاعتراف به، فلا یدلّ علیه.

وقال الشیخ: لیس له إنکاره حینئذٍ؛ لحکم الشارع بإلحاقه به بمجرّد الولاده العاری عن النفی (1)إذ اللحوق لا یحتاج إلی غیر الفراش فیمتنع أن یزیل إنکاره حکم الشارع، ولأدائه إلی عدم استقرار الأنساب.

وفیه: أنّ حکم الشارع بالالتحاق (2)مبنیّ علی أصاله عدم النفی، أو علی الظاهر وقد ظهر خلافه. ولو لم یمکنه النفی حاله الولاده إمّا لعدم قدرته علیه لمرض أو حبس أو اشتغال بحفظ ماله من حرق أو غرق أو لُصٍّ ولم یمکنه الإشهاد ونحو ذلک، أو لعدم علمه بأنّ له النفی-لقرب عهده بالإسلام أو بُعده عن الأحکام-فلا إشکال فی قبوله عند زوال المانع، ولو ادّعی عدم العلم (3)قُبل مع إمکانه فی حقّه.

وإنّما یجوز له نفیه باللعان علی أیّ وجهٍ کان «ما لم یسبق الاعتراف» منه «به صریحاً أو فحویً» فالأوّل ظاهر، والثانی أن یجیب المبشّر بما یدلّ علی الرضا به والاعتراف «مثل أن یقال له: بارک اللّٰه لک فی هذا الولد، فیؤمِّن، أو یقول: إن شاء اللّٰه. بخلاف» قوله فی الجواب «بارک اللّٰه فیک وشبهه» ک «أحسن اللّٰه إلیک» و «رزقک اللّٰه مثلَه» فإنّه لا یقتضی الإقرار؛ لاحتماله غیره احتمالاً ظاهراً.

«ولو قذفها بالزنا ونفی الولد وأقام بیّنه» بزناها «سقط الحدّ» عنه

[شماره صفحه واقعی : 440]

ص: 98

لأجل القذف بالبیّنه «ولم ینتفِ عنه الولد إلّاباللعان» لأنّه لاحق بالفراش وإن زنت اُمّه کما مرّ (1)ولو لم یُقم بیّنه کان له اللعان للأمرین معاً، وهل یُکتفی بلعان واحد أم یتعدّد؟ وجهان: من أ نّه کالشهاده أو الیمین، وهما کافیان علی ما سبق علیهما من الدعوی. ومن تعدّد السبب الموجب لتعدّد المسبّب إلّا ما أخرجه الدلیل.

کما یصحّ منه إقامه الشهاده والأیمان والإقرار وغیرها من الأحکام، ولعموم الآیه.

وقیل بالمنع (1)والفرق؛ لأنّه (2)مشروط بالألفاظ الخاصّه، دون الإقرار والشهاده فإنّهما یقعان بأیّ عباره اتّفقت، ولأصاله عدم ثبوته إلّامع تیقّنه، وهو منتفٍ هنا.

واُجیب بأنّ الألفاظ الخاصّه إنّما تعتبر مع الإمکان وإشارته قائمه مقامها، کما قامت فی الطلاق وغیره من الأحکام المعتبره بألفاظ خاصّه. نعم استبعاد فهمه له موجَّه، لکنّه غیر مانع؛ لأنّ الحکم مبنیّ علیه (3).

«ویجب» علی ذی الفراش مطلقاً (4)«نفی الولد» المولود علی فراشه «إذا عرف اختلال شروط الإلحاق» فیلاعن وجوباً؛ لأنّه لا ینتفی بدونه «ویحرم» علیه نفیه «بدونه» أی بدون علمه باختلال شروط الإلحاق «وإن ظنّ انتفاءه عنه» بزنا اُمّه أو غیره «أو خالفت صفاتُه صفاتَه» لأنّ ذلک لا مدخل له فی الإلحاق، والخالق علی کلّ شیءٍ قدیر، والحکم مبنیّ علی الظاهر.

ویلحق الولد بالفراش دون غیره، ولو لم یجد مَن عَلِم انتفاءه مَن یلاعن بینهما لم یفده نفیه مطلقاً (5).

[شماره صفحه واقعی : 442]

ص: 100

وفی جواز التصریح به نظر؛ لانتفاء الفائده مع التعریض بالقذف، وإن (1)لم یحصل التصریح.

«وفی» اشتراط «الدخول» بالزوجه فی لعانها «قولان» (1)مأخذهما عموم الآیه، فإنّ لِأَزْوٰاجِهِمْ فیها جمع مضاف، فیعمّ المدخول بها وغیرها، وتخصیصها بروایه محمّد بن مصادف قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: ما تقول فی رجل لاعن امرأته قبل أن یدخل بها؟ قال: لا یکون ملاعناً حتّی یدخل بها، یُضرب حدّاً وهی امرأته» (2)والمستند إلیه (3)ضعیف أو متوقّف فیه، فالتخصیص غیر متحقّق. ولکن یشکل ثبوته مطلقاً (4)لأنّ ولد غیر المدخول بها لا یُلحق بالزوج، فکیف یتوقّف نفیه علی اللعان؟ نعم یتمّ ذلک فی القذف بالزنا.

فالتفصیل کما ذهب إلیه ابن إدریس (5)حسن، لکنّه حمل اختلاف الأصحاب علیه. وهو صلح من غیر تراضی الخصمین؛ لأنّ النزاع معنویّ، لا لفظیّ بین الفریقین، بل النزاع لا یتحقّق إلّافی القذف؛ للإجماع علی انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق بغیر لعان، وإن کان کلامهم هنا مطلقاً.

«ویثبت» اللعان «بین الحرّ و» زوجته «المملوکه لنفی الولد أو»

[شماره صفحه واقعی : 444]

ص: 102

نفی «التعزیر» بقذفها؛ للعموم وصحیحه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال: «سألته عن الحرّ یُلاعن المملوکه، قال: نعم إذا کان مولاها زوّجه إیّاها لاعَنَها» (1)وغیره (2).

وقیل: لا لعان بینهما مطلقاً (3)استناداً إلی أخبار دلّت علی نفیه بین الحرّ والمملوکه (4)وحملها علی کونها مملوکه للقاذف طریق الجمع بینها وبین ما ذکرناه من وقوعه بالزوجه المملوکه صریحاً.

وفصلُ ابن إدریس هنا غیرُ جیّد، فأثبته مع نفی الولد، دون القذف، نظراً إلی عدم الحدّ به لها. ولکن دفع التعزیر به کافٍ، مضافاً إلی ما دلّ علیه مطلقاً. ووافقه علیه فخر المحقّقین محتجّاً بأ نّه جامع بین الأخبار (5)والجمع بینهما بما ذکرناه أولی.

«ولا یلحق ولد المملوکه» بمالکها «إلّابالإقرار» به علی أشهر القولین (6)

[شماره صفحه واقعی : 445]

ص: 103

والروایتین (1)«ولو اعترف بوطئها، ولو نفاه انتفی بغیر لعان» إجماعاً. وإنّما الخلاف فی أ نّه هل یلحق به بمجرّد إمکان کونه منه وإن لم یُقِرّ به، أم لا بدّ من العلم بوطئه وإمکان لحوقه به، أو إقراره به؟ فعلی ما اختاره المصنّف والأکثر لا یُلحق به إلّابإقراره ووطئه وإمکان لحوقه به، وعلی القول الآخر لا ینتفی إلّابنفیه، أو العلم بانتفائه عنه.

ویظهر من العباره وغیرها من عبارات المحقّق والعلّامه: أ نّه لا یلحق به إلّا بإقراره (2)فلو سکت ولم ینفه ولم یقرّ به لم یلحق به، وجعلوا ذلک فائده عدم کون الأمه فراشاً بالوطء.

والذی حقّقه جماعه أ نّه یلحق به بإقراره، أو العلم بوطئه وإمکان لحوقه به وإن لم یقرّ به (3)وجعلوا الفرق بین الفراش وغیره: أنّ الفراش یلحق به الولد وإن لم یُعلم وطؤه مع إمکانه إلّامع النفی واللعان، وغیره من الأمه والمتمتّع بها یُلحق به الولد إلّامع النفی، وحملوا عدم لحوقه إلّابالإقرار علی اللحوق اللازم؛ لأنّه

[شماره صفحه واقعی : 446]

ص: 104

بدون الإقرار ینتفی بنفیه من غیر لعان، ولو أقرّ به استقرّ ولم یکن له نفیه بعدَه. وهذا هو الظاهر، وقد سبق فی أحکام الأولاد ما ینبّه علیه (1)ولولا هذا المعنی لنافی ما ذکروه هنا ما حکموا به فیما سبق من لحوقه به بشرطه.

[شماره صفحه واقعی : 447]

ص: 105

التحکیم. والأقوی عدم اعتباره مطلقاً (1).

وإذا حضرا بین یدی الحاکم فلیبدأ الرجل بعد تلقین الحاکم له الشهاده (2)«فیشهد الرجل أربع مرّات» باللّٰه «أ نّه لمن الصادقین فیما رماها به» متلفّظاً بما رمی به فیقول له، قل: «أشهد باللّٰه أ نّی (3)لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا» فیتبعه فیه؛ لأنّ اللعان یمین فلا یعتدّ بها قبل استحلاف الحاکم، وإن کان فیها شائبه الشهاده، أو شهاده فهی لا تؤدّی إلّابإذنه أیضاً.

وإن نفی الولد زاد «وأنّ هذا الولد من زنا ولیس منّی» کذا عبّر فی التحریر، وزاد أ نّه لو اقتصر علی أحدهما لم یجز (4)ویشکل فیما لو کان اللعان لنفی الولد خاصّه من غیر قذف، فإنّه لا یلزم [ إسناده ] (5)إلی الزنا؛ لجواز الشبهه، فینبغی أن یکتفی بقوله: «إنّه لمن الصادقین» فی نفی الولد المعیَّن «ثمّ یقول» بعد شهادته أربعاً کذلک: «أنّ لعنه اللّٰه علیه» جاعلاً المجرور ب «علی» یاء المتکلّم «إن کان من الکاذبین» فیما رماها به من الزنا أو نفی الولد، کما ذُکر فی الشهادات.

«ثمّ تشهد المرأه» بعد فراغه من الشهاده واللعنه «أربع شهادات» باللّٰه «أ نّه لمن الکاذبین فیما رماها به» فتقول: أشهد باللّٰه أ نّه لمن الکاذبین فیما رمانی به من الزنا «ثمّ تقول: إنّ غضب اللّٰه علیها إن کان من الصادقین» فیه، مقتصره علی ذلک فیهما (6).

[شماره صفحه واقعی : 449]

ص: 107

«ولا بدّ من التلفّظ بالشهاده علی الوجه المذکور» فلو أبدلها بمعناها کاُقسم، أو أحلف، أو شهدت، أو أبدل الجلاله بغیرها من أسمائه تعالی، أو أبدل اللعن والغضب والصدق والکذب بمرادفها، أو حذف لام التأکید، أو علّقه علی غیر «مِن» کقوله: «إنّی لصادق» ونحو ذلک من التعبیرات لم یصحّ.

«وأن یکون الرجل قائماً عند إیراده» الشهاده واللعن وإن کانت المرأه حینئذٍ جالسه «وکذا» تکون «المرأه» قائمه عند إیرادها الشهاده والغضب وإن کان الرجل حینئذٍ جالساً.

«وقیل: یکونان معاً قائمین فی الإیرادین» (1)ومنشأ القولین اختلاف الروایات (2)وأشهرها وأصحّها ما دلّ علی الثانی.

«وأن یتقدّم الرجل أوّلاً» فلو تقدّمت المرأه لم یصحّ عملاً بالمنقول من فعل النبیّ صلی الله علیه و آله (3)وظاهر الآیه، ولأنّ لعانها لإسقاط الحدّ الذی وجب علیها بلعان الزوج «وأن یمیّز الزوجه من غیرها تمییزاً یمنع المشارکه» إمّا بأن یذکر اسمها ویرفع نسبها بما یمیّزها، أو یصفها بما یمیّزها عن غیرها، أو یشیر إلیها إن کانت حاضره.

«وأن یکون» الإیراد بجمیع ما ذکر «باللفظ العربی» الصحیح «إلّإ

[شماره صفحه واقعی : 450]

ص: 108

آن

مع التعذّر» فیجتزئ بمقدورهما منه، فإن تعذّر تلفّظهما بالعربیّه أصلاً أجزأ غیرُها من اللغات من غیر ترجیح «فیفتقر الحاکم إلی مترجمین عدلین» یلقیان علیهما الصیغه بما یحسنانه من اللغه «إن لم یعرف» الحاکم «تلک اللغه» وإلّا باشرها بنفسه. ولا یکفی أقلّ من عدلین حیث یفتقر إلی الترجمه، ولا یحتاج إلی الأزید.

«وتجب البدءه» من الرجل «بالشهاده، ثمّ اللعن» کما ذُکر «وفی المرأه بالشهاده ثمّ الغضب» وکما یجب الترتیب المذکور تجب الموالاه بین کلماتهما (1)فلو تراخی بما یعدّ فصلاً أو تکلّم خلالَه بغیره بطل.

«ویستحبّ أن یجلس الحاکم مستدبرَ القبله» لیکون وجههما إلیها. «وأن یقف الرجل عن یمینه والمرأه عن یمین الرجل وأن یحضر» من الناس «من یسمع» (2)اللعان ولو أربعه، عددَ شهود الزنا «وأن یعظه الحاکم قبل کلمه اللعنه» ویخوّفه اللّٰه تعالی ویقول له: إنّ عذاب الآخره أشدّ من عذاب الدنیا، ویقرأ علیه (إِنَّ اَلَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اَللّٰهِ وَ أَیْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلاً . . . الآیه (3)وإنّ لعنه لنفسه یوجب اللعنه إن کان کاذباً، ونحو ذلک «ویعظها قبل کلمه الغضب» بنحو ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 451]

ص: 109

«وأن یغلّظ بالقول» وهو تکرار الشهادات أربع مرّات، وهو واجب، لکنّه أطلق الاستحباب نظراً إلی (1)التغلیظ بمجموع الاُمور الثلاثه من حیث هو مجموع. وبما قرّرناه صرّح فی التحریر (2).

وأمّا حمله علی زیاده لفظ فی الشهاده أو الغضب علی نحو ما یُذکر فی الیمین المطلقه، ک «أشهد باللّٰه الطالب الغالب المهلک. . .» ونحو ذلک، فإنّه وإن کان ممکناً لو نُصّ علیه، إلّاأ نّه یشکل بإخلاله بالموالاه المعتبره فی اللفظ المنصوص مع عدم الإذن فی تخلّل المذکور بالخصوص.

«والمکان» بأن یلاعِنَ بینهما فی موضع شریف «کبین الرکن» الذی فیه الحجر الأسود «والمقام» مقام إبراهیم-علی نبیّنا وآله وعلیه السلام-وهو المسمّی بالحطیم «بمکّه، وفی الروضه» وهی ما بین القبر الشریف والمنبر «بالمدینه، وتحت الصخره فی» المسجد «الأقصی (3)وفی المساجد بالأمصار» - غیر ما ذُکر-عند المنبر «أو المشاهد الشریفه» للأئمّه أو (4)الأنبیاء علیهم السلام إن اتّفق. ولو کانت المرأه حائضاً فبباب المسجد فیخرج الحاکم إلیها أو یبعث نائباً، أو کانا ذمّیّین فبیعه أو کنیسه، أو مجوسیّین (5)فبیت نار، لا بیت صنم (6)لوثنیّ؛ إذ لا حرمه له، واعتقادهم (7)غیر مرعیّ.

«وإذا لاعَنَ الرجل سقط عنه الحدّ ووجب علی المرأه» لأنّ لعانه حجّه کالبیّنه «فإذا أقرّت» بالزنا «أو» لم تقرّ ولکن «نکلت» عن اللعان

[شماره صفحه واقعی : 452]

ص: 110

«وجب» علیها «الحدّ وإن لاعنت سقط» عنها.

«ویتعلّق بلعانهما» معاً «أحکام أربعه» فی الجمله، لا فی کلّ لعان «سقوط الحدّین عنهما، وزوال الفراش» وهذان ثابتان فی کلّ لعان «ونفی الولد عن الرجل» لا عن المرأه إن کان اللعان لنفیه «والتحریم المؤبّد» وهو ثابت مطلقاً کالأوّلین. ولا یُنتفی عنه الحدّ إلّابمجموع لعانه، وکذا المرأه. ولا تثبت الأحکام أجمع إلّابمجموع لعانهما.

«و» علی هذا «لو أکذب نفسه فی أثناء اللعان وجب علیه حدّ القذف» ولم یثبت شیء من الأحکام.

«و» لو أکذب نفسه «بعد لعانه» وقبل لعانها ففی وجوب الحدّ علیه «قولان» (1)منشؤهما: من سقوط الحدّ عنه بلعانه ولم یتجدّد منه قذف بعده فلا وجه لوجوبه، ومن أ نّه قد أکّد القذف السابق باللعان لتکراره إیّاه فیه، والسقوط إنّما یکون مع علم صدقه أو اشتباه حاله، واعترافه بکذبه ینفیهما، فیکون لعانه قذفاً محضاً، فکیف یکون مسقطاً؟

«وکذا» القولان (2)لو أکذب نفسه «بعد لعانهما» لعین ما ذُکر فی الجانبین.

[شماره صفحه واقعی : 453]

ص: 111

والأقوی ثبوته فیهما؛ لما ذُکر، ولروایه محمّد بن الفضیل (1)عن الکاظم علیه السلام: «أ نّه سأله عن رجل لاعن امرأته وانتفی من ولدها ثمّ أکذب نفسه هل یردّ علیه ولدها (2)؟ قال: إذا أکذب نفسه جُلد الحدّ ورُدّ علیه ابنه، ولا ترجع إلیه امرأته أبداً» (3).

«لکن» لو کان رجوعه بعد لعانهما «لا یعود الحِلّ» للروایه، وللحکم بالتحریم شرعاً، واعترافه لا یصلح لإزالته. «ولا یرث الولد» لما ذُکر «وإن ورثه الولد» لأنّ اعترافه إقرار فی حقّ نفسه بإرثه منه، ودعوی ولادته قد انتفت شرعاً، فیثبت إقراره علی نفسه ولا تثبت دعواه علی غیره. وکذا لا یرث الولدُ أقرباءَ الأب ولا یرثونه إلّامع تصدیقهم علی نسبه فی قول (4)لأنّ الإقرار لا یتعدّی المقرّ.

«ولو أکذبت» المرأه «نفسها بعد لعانها فکذلک» لا یعود الفراش ولا یزول التحریم «ولا حدّ علیها» بمجرّد إکذابها نفسها؛ لأنّه إقرار بالزنا وهو لا یثبت «إلّاأن تقرّ أربعاً» - کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی-فإذا أقرّت أربعاً حُدّت «علی خلاف» فی ذلک، منشؤه ما ذکرناه: من أنّ الإقرار بالزنا أربعاً من الکامل الحرّ المختار یثبت حدّه، ومن سقوطه بلعانهما؛ لقوله تعالی: (وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا اَلْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ الآیه (5)فلا یعود.

[شماره صفحه واقعی : 454]

ص: 112

«ولو قذفها» الزوج «برجل» معیّن «وجب علیه حدّان» أحدهما لها، والآخر للرجل؛ لأنّه قذفٌ لاثنین «وله إسقاط حدّها (1)باللعان» دون حدّ الرجل.

«ولو أقام بیّنه» بذلک «سقط الحدّان» کما یسقط حدّ کلّ قذف بإقامه البیّنه بالفعل المقذوف به، وکذا یسقط الحدّ لو عفی مستحقّه أو صدّق علی الفعل، لکن إن کانت هی المصدّقه وهناک نسب لم ینتفِ بتصدیقها؛ لأنّه إقرار فی حقّ الغیر.

وهل له أن یلاعن لنفیه؟ قولان (2)من عموم ثبوته لنفی الولد، وکونه غیر متصوّر هنا؛ إذ لا یمکن الزوجه أن تشهد باللّٰه أ نّه لمن الکاذبین بعد تصدیقها إیّاه. نعم، لو صادقته علی أصل الزنا، دون کون الولد منه توجّه اللعان منها؛ لإمکان شهادتها بکذبه فی نفیه وإن ثبت زناها.

«ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان» لتعذّره بموتها «وورثها» لبقاء الزوجیّه «وعلیه الحدّ للوارث» بسبب القذف؛ لعدم تقدّم مسقطه «وله أن یلاعن لسقوطه» وإن لم یکن بحضور الوارث؛ لأنّه إمّا شهادات أو أیمان، وکلاهما لا یتوقّف علی حیاه المشهود علیه والمحلوف لأجله، ولعموم الآیه. وقد تقدّم: أنّ لعانه یُسقط عنه الحدّ ویوجب الحدّ علیها، ولعانهما یوجب الأحکام الأربعه (3)فإذا انتفی الثانی بموتها بقی الأوّل خاصّه، فیسقط الحدّ «ولا ینتفی

[شماره صفحه واقعی : 455]

ص: 113

الإرث (1)بلعانه بعد الموت» کما لا تنتفی الزوجیّه بلعانه قبلَه «إلّاعلی روایه» أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال: «إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا میراث له، وإن أبی أحد منهم فله المیراث» (2). ومثله روی عمرو بن خالد عن زید عن آبائه علیهم السلام (3)وبمضمونها عمل جماعه (4).

والروایتان مع إرسال الاُولی (5)وضعف سند الثانیه (6)مخالفتان للأصل، من حیث إنّ اللعان شُرّع بین الزوجین فلا یتعدّی، وإنّ لعان الوارث متعذّر؛ لأنّه إن اُرید مجرّد حضوره فلیس بلعان حقیقی، وإن اُرید إیقاع الصیغ (7)المعهوده من الزوجه فبعید؛ لتعذّر القطع من الوارث علی نفی فعل غیره غالباً، وإیقاعه علی نفی العلم تغییر للصوره المنقوله شرعاً، ولأنّ الإرث قد استقرّ بالموت، فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدّد له.

«ولو کان الزوج أحد الأربعه» الشهود بالزنا «فالأقرب حدّها» لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 456]

ص: 114

شهاده الزوج مقبوله علی زوجته «إن لم تختلّ الشرائط» المعتبره فی الشهاده «بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف» فإنّ شهادته تردّ لذلک، وهو من جمله اختلال الشرائط «أو اختلّ غیره من الشرائط» کاختلاف کلامهم فی الشهاده، أو أدائهم الشهاده مختلفی المجلس، أو عداوه أحدهم لها، أو فسقه، أو غیر ذلک «فإنّها» حینئذٍ «لا تُحدّ» لعدم اجتماع شرائط ثبوت الزنا «ویلاعن الزوج» لإسقاط الحدّ عنه بالقذف «وإلّا» یلاعن «حُدّ» ویُحدّ باقی الشهود للفریه.

واعلم أنّ الأخبار وکلام الأصحاب اختلف فی هذه المسأله فروی إبراهیم ابن نعیم عن الصادق علیه السلام جواز شهاده الأربعه الذین أحدهم الزوج (1)ولا معنی للجواز هنا إلّاالصحّه (2)التی یترتّب علیها أثرها، وهو حدّ المرأه. وعمل بها جماعه (3)ویؤیّدها (4)قوله تعالی: (وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ) (5)فإنّ ظاهرها أ نّه إذا کان غیره فلا لعان، وقوله تعالی: (وَ اَللاّٰتِی یَأْتِینَ اَلْفٰاحِشَهَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ) (6)فإنّ الظاهر کون الخطاب للحاکم؛ لأنّه المرجع فی الشهاده، فیشمل الزوج وغیره.

وروی زراره عن أحدهما علیهما السلام فی أربعه شهدوا علی امرأه بالزنا أحدهم

[شماره صفحه واقعی : 457]

ص: 115

زوجها قال: «یُلاعن ویُجلد الآخرون» (1)وعمل بها الصدوق (2)وجماعه (3)ویؤیّدها قوله تعالی: (لَوْ لاٰ جٰاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ) (4)والمختار القبول.

ویمکن الجمع بین الروایتین-مع تسلیم إسنادهما-بحمل الثانیه علی اختلال شرائط الشهاده کسبق الزوج بالقذف أو غیره، کما نبّه علیه المصنّف بقوله: «إن لم تختلّ الشرائط. . .» إلی آخره. وأمّا تعلیلها بکون الزوج خصماً لها فلا تُقبل شهادته علیها (5)، فهو فی حیّز المنع.

***

[شماره صفحه واقعی : 458]

ص: 116

[شماره صفحه واقعی : 460]

ص: 118

«کتاب العتق»

وهو لغهً: الخلوص (1)ومنه سُمّیت جیاد الخیل عتاقاً، والبیت الشریف عتیقاً. وشرعاً: خلوص المملوک الآدمی أو بعضه من الرقّ، وبالنسبه إلی عتق المباشره المقصود بالذات من الکتاب تخلّص المملوک الآدمی، أو بعضه من الرقّ منجزاً بصیغه مخصوصه.

«وفیه أجر عظیم» قال النبیّ صلی الله علیه و آله: «من أعتق مؤمناً أعتق اللّٰه العزیز الجبّار بکلّ عضوٍ عضواً له من النار؛ فإن کان اُنثی أعتق اللّٰه العزیز الجبّار بکلّ عضوین منها عضواً من النار؛ لأنّ المرأه نصف الرجل» (2)وقال صلی الله علیه و آله: «من أعتق رقبهً مؤمنهً کانت فداه من النار» (3)ولما فیه من تخلیص الآدمی من ضرر الرقّ وتملّکه منافعَه، وتکمُّل أحکامه.

ویحصل العتق باختیار سببه، وغیره.

[شماره صفحه واقعی : 461]

ص: 119

فالأوّل بالصیغه المنجَّزه، والتدبیر، والکتابه، والاستیلاد، وشراء الذکر أحد العمودین أو المحارم من النساء، والاُنثی أحد العمودین، وإسلام المملوک فی دار الحرب قبل مولاه مع خروجه منها قبلَه، وتنکیل المولی به.

والثانی بالجذام، والعمی، والإقعاد، وموت المورِّث، وکون أحد الأبوین حرّاً إلّاأن یُشترطَ رقّه، علی الخلاف.

وهذه الأسباب منها تامّه فی العتق کالإعتاق بالصیغه، وشراء القریب، والتنکیل، والجذام والإقعاد. ومنها ناقصه تتوقّف علی أمر آخر، کالاستیلاد لتوقّفه علی موت المولی واُمور اُخر، والکتابه لتوقّفها علی أداء المال، والتدبیرِ لتوقّفه علی موت المولی ونفوذه من ثلث ماله، وموتِ المورّث لتوقّفه علی دفع القیمه إلی مالکه، وغیره ممّا یفصّل فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.

ویفتقر الأوّل إلی صیغه مخصوصه.

تحتمل غیر العتق «مثل أنت» بفتح التاء «سائبه» أو لا ملک لی علیک، أو لا سلطان، أو لا سبیل، أو أنت مولای. ویدخل فی «غیر ذلک» ما دلّ علی الإعتاق بلفظ الماضی الذی یقع به غیره کأعتقتک، بل الصریح محضاً کحرّرتک.

وظاهرهم عدم وقوعه بهما، ولعلّه لبعد الماضی عن الإنشاء، وقیامه مقامه فی العقود علی وجه النقل خلاف الأصل، فیقتصر فیه علی محلّه. مع احتمال الوقوع به هنا؛ لظهوره فیه.

«وکذا لا عبره بالنداء مثل یا حرُّ» ویا عتیق ویا مُعتَق «وإن قصد التحریر بذلک» المذکور من اللفظ غیر المنقول شرعاً، ومنه الکنایه والنداء «کلِّه» اقتصاراً فی الحکم بالحرّیّه علی موضع الیقین، ولبعد النداء عن الإنشاء.

وربما احتمل الوقوع به من حیث إنّ حرف الإشاره إلی المملوک لم یعتبره الشارع بخصوصه، وإنّما الاعتبار بالتحریر والإعتاق، واستعمال «یا» بمعنی «أنت» أو «فلان» مع القصد جائز.

ویضعَّف بأنّ غایه ذلک أن یکون کنایه لا صریحاً، فلا یقع به، ولا یخرج الملک المعلوم عن أصله. وحیث لا یکون اللفظ مؤثّراً شرعاً فی الحکم لا ینفعه ضمّ القصد إلیه. ونبّه بالغایه (1)علی خلاف من اکتفی بغیر الصریح إذا انضمّ إلی النیّه من العامّه (2).

ویقوی الإشکال لو کان اسمها «حرّه» فقال: أنتِ حرّه وشکّ فی قصده؛

[شماره صفحه واقعی : 463]

ص: 121

لمطابقه اللفظ للمتّفق علی التحریر به، واحتمالِ الإخبار بالاسم.

والأقوی عدم الوقوع. نعم، لو صرّح بقصد الإنشاء صحّ، کما أ نّه لو صرّح بقصد الإخبار قُبِل ولم یُعتق.

«وفی اعتبار التعیین» للمعتَق «نظر» منشؤه: النظر إلی عموم الأدلّه الدالّه علی وقوعه بالصیغه الخاصّه، وأصاله عدم التعیین، وعدم مانعیّه الإبهام فی العتق شرعاً، من حیث وقع لمریضٍ أعتق عبیداً یزیدون عن ثلث ماله ولم یُجز الورثه، والالتفات إلی أنّ العتق أمر معیَّن فلا بدّ له من محلّ معیَّن.

وقد تقدّم مثله فی الطلاق (1)والمصنّف رجّح فی شرح الإرشاد الوقوع (2)وهنا توقّف. وله وجه إن لم یترجّح اعتباره، فإن لم یعتبر التعیین فقال: «أحد عبیدی حرّ» صحّ، وعیّن من شاء.

وفی وجوب الإنفاق علیهم قبلَه، والمنع من استخدام أحدهم وبیعه، وجهان: من ثبوت النفقه قبل العتق ولم یتحقّق بالنسبه (3)إلی کلّ واحد فیستصحب، واشتباه الحرّ منهم بالرقّ مع انحصارهم فیحرم استخدامهم وبیعهم. ومن استلزام ذلک الإنفاق علی الحرّ بسبب الملک والمنع من استعمال المملوک. والأقوی الأوّل.

واحتمل المصنّف استخراج المعتَق بالقرعه، وقطع بها لو مات قبل التعیین (4)ویشکل کلّ منهما بأنّ القرعه لاستخراج ما هو معیّن فی نفسه غیر متعیّن ظاهراً،

[شماره صفحه واقعی : 464]

ص: 122

لا لتحصیل التعیین.

فالأقوی الرجوع إلیه فیه أو إلی وارثه بعدَه.

ولو عدل المعیّن عن من عیّنه لم یُقبل ولم ینعتق الثانی؛ إذ لم یبقَ للعتق محلّ. بخلاف ما لو أعتق معیّناً واشتبه ثمّ عدل فإنّهما ینعتقان.

الزوال. واشتراطه بنیّه القربه لا ینافیه؛ لأنّ ظاهر الخبر السالف أنّ المراد منها إراده وجه اللّٰه تعالی، سواء حصل الثواب أم لم یحصل. وهذا القدر ممکن ممّن یقرّ باللّٰه تعالی. نعم، لو کان الکفر بجحد الإلهیّه مطلقاً توجّه إلیه المنع. وکونه عباده مطلقاً ممنوع، بل هو عباده خاصّه یغلب فیها فکّ الملک، فلا یمتنع من الکافر مطلقاً.

وقیل: لا یقع من الکافر مطلقاً (1)نظراً إلی أ نّه عباده تتوقّف علی القربه، وأنّ المعتبر من القربه ترتّب أثرها من الثواب، لا مطلق طلبها کما ینبّه علیه حکمهم ببطلان صلاته وصومه لتعذّر القربه منه، فإنّ القدر المتعذّر هو هذا المعنی، لا ما ادّعوه أوّلاً، ولأنّ العتق شرعاً ملزوم للولاء ولا یثبت ولاء الکافر علی المسلم؛ لأنّه سبیل منفیّ عنه، وانتفاء اللازم یستلزم انتفاء الملزوم.

وفی الأوّل ما مرّ. وفی الثانی أنّ الکفر مانع من الإرث کالقتل، کما هو مانع فی النسب.

والحقّ أنّ اتّفاقهم علی بطلان عبادته من الصلاه ونحوها واختلافهم فی عتقه وصدقته ووقفه عند من یعتبر نیّه القربه فیه، یدلّ علی أنّ لهذا النوع من التصرّف المالی حکماً ناقصاً عن مطلق العباده (2)من حیث المالیّه، وکونِ الغرض منها نفع الغیر فجانب المالیّه فیها أغلب من جانب العباده، فمن ثمّ وقع الخلاف فیها دون غیرها من العباده (3) والقول بصحّه عتقه متّجه مع تحقّق قصده إلی القربه وإن لم یحصل لازمها.

[شماره صفحه واقعی : 466]

ص: 124

«وکونِه» - بالجرّ-عطفاً علی مباشره الکافر، أی والأقرب صحّه کون الکافر «محلّاً» للعتق بأن یکون العبد المعتَق کافراً، لکن «بالنذر لا غیر» بأن ینذر عتق مملوک بعینه وهو کافر. أمّا المنع من عتقه مطلقاً، فلأ نّه خبیث وعتقه إنفاق له فی سبیل اللّٰه وقد نهی اللّٰه تعالی عنه بقوله: (وَ لاٰ تَیَمَّمُوا اَلْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) (1)ولاشتراط القربه فیه کما مرّ، ولا قربه فی الکافر، ولروایه سیف بن عمیره عن الصادق علیه السلام قال: «سألته أیجوز للمسلم أن یُعتِق مملوکاً مشرکاً؟ قال: لا» (2).

وأمّا جوازه بالنذر، فللجمع بین ذلک وبین ما رُوی أنّ علیّاً علیه السلام أعتق عبداً نصرانیّاً فأسلم حین أعتقه (3)بحمله علی النذر، والاُولی علی عدمه.

وفیهما معاً نظر؛ لأنّ ظاهر الآیه وقول المفسّرین: أنّ الخبیث هو الردیء من المال یُعطی الفقیر (4)وربما کانت المالیّه فی الکافر خیراً من العبد المسلم، والإنفاق؛ لمالیّته، لا لمعتقده الخبیث؛ ومع ذلک فالنهی مخصوص بالصدقه الواجبه؛ لعدم تحریم الصدقه المندوبه بما قلّ و رَدُؤَ حتّی بشقّ تمره إجماعاً. والقربه یمکن تحقّقها فی عتق المولی الکافر المقرّ باللّٰه تعالی الموافق له فی الاعتقاد، فإنّه یقصد به وجه اللّٰه تعالی کما مرّ وإن لم یحصل الثواب، وفی المسلم إذا ظنّ القربه بالإحسان إلیه وفکّ رقبته من الرقّ وترغیبه فی الإسلام، کما روی من فعل علیّ علیه السلام وخبر سیف مع ضعف سنده (5)أخصّ من المدّعی، ولا ضروره

[شماره صفحه واقعی : 467]

ص: 125

إلی الجمع حینئذٍ بما لا یدلّ علیه اللفظ أصلاً، فالقول بالصحّه مطلقاً مع تحقّق القربه متّجه، وهو مختار المصنّف فی الشرح (1).

ومثله القول فیما إذا نذر أن یکون ماله صدقه، أو لزید، أو أن یتصدّق به، أو یعطیه لزید، فإنّه ینتقل عن ملکه بحصول الشرط فی الأوّل ویصیر ملکاً لزید قهریّاً، بخلاف الأخیر فإنّه لا یزول ملکه به، وإنّما یجب أن یتصدّق أو یعطی زیداً، فإن لم یفعل بقی علی ملکه وإن حنث. ویتفرّع علی ذلک إبراؤه منه قبل القبض فیصحّ فی الأوّل، دون الثانی.

«ولو شرط علیه» فی صیغه العتق «خدمه» مدّه مضبوطه متّصله بالعتق أو منفصله أو متفرّقه مع الضبط «صحّ» الشرط والعتق؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (1)ولأنّ منافعه المتجدّده ورقبته ملک للمولی، فإذا أعتقه بالشرط فقد فکّ رقبته وغیرَ المشترط من المنافع وأبقی المشترط علی ملکه، فیبقی استصحاباً للملک ووفاءً بالشرط.

وهل یشترط قبول العبد؟ الأقوی العدم، وهو ظاهر إطلاق العباره؛ لِما ذکرناه.

ووجه اشتراط قبوله: أنّ الإعتاق یقتضی التحریر والمنافع تابعه، فلا یصحّ شرط شیء منها إلّابقبوله.

وهل تجب علی المولی نفقته فی المدّه المشترطه؟ قیل: نعم (2)لقطعه بها عن التکسّب.

ویشکل بأ نّه لا یستلزم وجوب النفقه کالأجیر والموصی بخدمته. والمناسب للأصل ثبوتها من بیت المال أو من الصدقات؛ لأنّ أسباب النفقه

[شماره صفحه واقعی : 469]

ص: 127

مضبوطه شرعاً ولیس هذا منها، وللأصل. وکما یصحّ اشتراط الخدمه یصحّ اشتراط شیء معیّن من المال؛ للعموم (1)لکن الأقوی هنا اشتراط قبوله؛ لأنّ المولی لا یملک إثبات مال فی ذمّه العبد، ولصحیحه حریز عن الصادق علیه السلام (2).

وقیل: لا یشترط کالخدمه (3)لاستحقاقه علیه رقّاً السعی فی الکسب کما یستحقّ الخدمه، فإذا شرط علیه مالاً فقد استثنی من منافعه بعضها. وضعفه ظاهر.

وحیث یشترط الخدمه لا یتوقّف انعتاقه علی استیفائها، فإن وفی بها فی وقتها، وإلّا استقرّت اُجره مثلها فی ذمّته؛ لأنّها مستحقّه علیه وقد فاتت فیرجع إلی اُجرتها، ولا فرق بین المعتق ووارثه فی ذلک.

«ولو شرط عوده فی الرقّ إن خالف» شرطاً شَرَطه علیه فی صیغه العتق «فالأقرب بطلان العتق» لتضمّن الشرط عود من تثبت حرّیّته رقّاً وهو غیر جائز.

ولا یرد مثله فی المکاتب المشروط؛ لأنّه لم یخرج عن الرقّیّه وإن تشبّث

[شماره صفحه واقعی : 470]

ص: 128

بالحرّیّه بوجه ضعیف، بخلاف المعتَق بشرط. وقول سیّد المکاتَب: «فأنت ردّ فی الرقّ» یرید به الرقّ المحض، لا مطلق الرقّ.

وقیل: یصحّ الشرط ویرجع بالإخلال (1)للعموم وروایه إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام أ نّه سأله «عن الرجل یُعتق مملوکه ویزوّجه ابنته ویشترط علیه إن أغارها أن یردّه فی الرقّ؟ قال: له شرطه» (2)وطریق الروایه ضعیف (3)ومتنها منافٍ للاُصول، فالقول بالبطلان أقوی.

وذهب بعض الأصحاب (4)إلی صحّه العتق وبطلان الشرط لبنائه علی التغلیب. ویضعَّف بعدم القصد إلیه مجرّداً عن الشرط وهو شرط الصحّه کغیره من الشروط.

«ویستحبّ عتق» المملوک «المؤمن» ذکراً کان أم اُنثی «إذا أتی علیه» فی ملک المولی المندوب إلی عتقه «سبع سنین» لقول الصادق علیه السلام: «من کان مؤمناً فقد عُتِق بعد سبع سنین، أعتقه صاحبه أم لم یعتقه، ولا تحلّ خدمه من کان مؤمناً بعد سبع سنین» (5)وهو محمول علی تأکّد استحباب عتقه؛ للإجماع علی أ نّه لا یُعتق بدون الإعتاق «بل یستحبّ» العتق «مطلقاً»

[شماره صفحه واقعی : 471]

ص: 129

خصوصاً للمؤمن.

«ویُکره عتق العاجز عن الاکتساب (1)إلّاأن یُعینه» بالإنفاق، قال الرضا علیه السلام: «من أعتق مملوکاً لا حیله له فإنّ علیه أن یعوله حتّی یستغنی عنه، وکذلک کان علیّ علیه السلام یفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حیله له» (2).

«و» کذا یُکره «عتق المخالف» للحقّ فی الاعتقاد؛ للنهی عنه فی الأخبار، المحمول علی الکراهه جمعاً. قال الصادق علیه السلام: «ما أغنی اللّٰه عن عتق أحدکم، تعتقون الیوم یکون علینا غداً، لا یجوز لکم أن تعتقوا إلّاعارفاً» (3). و «لا» یُکره عتق «المستضعف» الذی لا یعرف الحقّ ولا یعاند فیه، ولا یوالی أحداً بعینه؛ لروایه الحلبی عن الصادق علیه السلام: «قال: قلت له: الرقبه تعتق من المستضعفین؟ قال: نعم» (4).

الثلث» أی ثلث مال المعتق، فلا یُعتق حینئذٍ أجمع، بل ما یسعه الثلث «إلّامع الإجازه» من الوارث فیُعتق أجمع إن أجازه، وإلّا فبحسب ما أجازه.

هذا هو المشهور بین الأصحاب وربما کان إجماعاً، ومستنده من الأخبار (1)ضعیف (2)ومن ثَمَّ ذهب السیّد جمال الدین بن طاووس إلی عدم السرایه بعتق البعض مطلقاً (3)استضعافاً للدلیل المخرج عن حکم الأصل، ولموافقته لمذهب العامّه (4)مع أ نّه قد روی حمزه بن حمران عن أحدهما علیهما السلام قال: «سألته عن الرجل أعتق نصف جاریته ثمّ قذفها بالزنا؟ قال: فقال: أری أنّ علیه خمسین جلده ویستغفر ربّه» الحدیث (5)وفی معناه خبران آخران (6)وحملها الشیخ علی أ نّه لا یملک نصفها الآخر مع إعساره (7).

«ولو کان له فیه» أی فی المملوک الذی اُعتق بعضه «شریک قُوّم علیه نصیبه» وعُتق أجمع «مع یساره» أی یسار المعتق بأن یملک حال العتق

[شماره صفحه واقعی : 473]

ص: 131

زیاده عمّا یُستثنی فی الدین: من داره وخادمه ودابّته، وثیابه اللائقه بحاله کمّیّه وکیفیّه، وقوت یوم له ولعیاله ما یسع قیمه نصیب الشریک، فتدفع إلیه ویُعتق.

ولو کان مدیوناً یستغرق دینه ماله الذی یُصرف فیه، ففی کونه موسراً أو معسراً قولان (1)أوجههما الأوّل؛ لبقاء الملک معه.

وهل تنعتق حصّه الشریک بعتق المالک حصّته، أو بأداء قیمتها إلیه، أو بالعتق مراعی بالأداء؟ أقوال (2)وفی الأخبار (3)ما یدلّ علی الأوّلین، والأخیر طریق الجمع.

وتظهر الفائده فیما لو أعتق الشریک حصّته قبل الأداء، فیصحّ علی الثانی، دون الأوّل. وفی اعتبار القیمه، فعلی الأوّل یوم العتق، وعلی الثانی یوم الأداء، والظاهر أنّ الثالث کالأوّل. وفیما لو مات قبل الأداء، فیموت حرّاً علی الأوّل

[شماره صفحه واقعی : 474]

ص: 132

ویرثه وارثه، دون الثانی، ویعتبر الأداء فی ظهور حرّیّته علی الثالث. وفیما لو وجب علیه حدّ قبله، فکالحرّ علی الأوّل، والمبعَّض علی الثانی، وفی الحکم علی الثالث نظر. وفیما لو أیسر المباشر بعد العتق وقبل الأداء، فعلی الأوّل لا یجب علیه الفکّ، وعلی الثانی یجب، وفی الثالث نظر وإلحاقه بالأوّل مطلقاً حسن.

«وسعی العبد» فی باقی قیمته بجمیع سعیه، لا بنصیب الحرّیّه خاصّه «مع إعساره» عنه أجمع، فإذا أدّی عُتق کالمکاتب المطلق. ولو أیسر بالبعض سری علیه بقدره علی الأقوی، وسعی العبد فی الباقی.

ولا فرق فی عتق الشریک بین وقوعه للإضرار بالشریک وعدمه مع تحقّق القربه المشترطه. خلافاً للشیخ حیث شرط فی السرایه مع الیسار قصد الإضرار وأبطل العتق بالإعسار معه، وحکم بسعی العبد مطلقاً مع قصد القربه (1)استناداً إلی أخبار (2)تأویلها بما یدفع المنافاه بینها وبین ما دلّ علی المشهور طریق الجمع.

«ولو عجز العبد» عن السعی أو امتنع منه ولم یمکن إجباره أو مطلقاً فی ظاهر کلامهم «فالمهایأه» بالهمز «فی کسبه» بمعنی أ نّهما یقتسمان الزمان بحسب ما یتّفقان علیه، ویکون کسبه فی کلّ وقت لمن ظهر له بالقسمه «وتتناول» المهایأه «المعتاد» من الکسب کالاحتطاب «والنادر» کالالتقاط.

[شماره صفحه واقعی : 475]

ص: 133

وربما قیل: لا یتناول النادر (1)لأنّها معاوضه فلو تناولته تجهّلت (2)والمذهب خلافه، والأدلّه عامّه (3)والنفقه والفطره علیهما بالنسبه.

ولو ملک بجزئه الحرّ مالاً کالإرث والوصیّه لم یشارکه المولی فیه وإن اتّفق فی نوبته.

ولو امتنعا أو أحدهما من المهایأه لم یجبر الممتنع، وکان علی المولی نصف اُجره عمله الذی یأمره به، وعلی المبعَّض نصف اُجره ما یغصبه (4)من المدّه ویفوّته اختیاراً.

«ولو اختلفا فی القیمه حلف الشریک؛ لأنّه یُنتزع من یده» فلا ینتزع إلّا بما یقوله؛ لأصاله عدم استحقاق ملکه إلّابعوض یختاره، کما یحلف المشتری لو نازعه الشفیع فیها؛ للعلّه.

وقیل: یحلف المعتق؛ لأنّه غارم (5)وربما بُنی الخلاف علی عتقه بالأداء أو الإعتاق، فعلی الأوّل الأوّل، وعلی الثانی الثانی، وعلیه المصنّف فی الدروس (6)لکن قدّم علی الحلف عرضه علی المقوّمین مع الإمکان.

[شماره صفحه واقعی : 476]

ص: 134

والأقوی تقدیم قول المعتق؛ للأصل، ولأ نّه متلف فلا یقصر عن الغاصب المتلف.

«وإسلام المملوک فی دار الحرب سابقاً علی مولاه» خارجاً منها قبله علی أصحّ القولین (1)للخبر (2)ولأنّ إسلام المملوک لا ینافی ملک الکافر له، غایته أ نّه یُجبر علی بیعه. وإنّما یملک نفسه بالقهر لسیّده، ولا یتحقّق ثَمَّ إلّابالخروج إلینا قبله. ولو أسلم بعده لم یُعتق وإن خرج إلینا قبلَه. ومتی ملک نفسه أمکن بعد ذلک أن یسترقّ مولاه إذا قهره، فتنعکس المولویّه.

«ودفعِ قیمه» المملوک «الوارث» إلی سیّده لیُعتق ویرث. ویظهر من العباره انعتاقه بمجرّد دفع القیمه، حیث جعله سبب العتق، وکذا یظهر منها الاکتفاء فی عتقه بدفع القیمه من غیر عقد وسیأتی فی المیراث (3)أ نّه یُشتری ویُعتق. ویمکن أن یُرید کون دفع القیمه من جمله أسباب العتق وإن توقّف علی أمر آخر، کسببیّه التدبیر والکتابه والاستیلاد.

«وتنکیلِ المولی بعبده» (4)فی المشهور، وبه روایتان: إحداهما

[شماره صفحه واقعی : 478]

ص: 136

مرسله (1)وفی بعض سند الاُخری جهاله (2)ومن ثَمَّ أنکره ابن إدریس (3).

وأصل التنکیل: فعل الأمر الفظیع بالغیر، یقال: نکَّل به تنکیلاً إذا جعله نکالاً وعبره لغیره، مثل أن یقطع أنفه أو لسانه أو اُذنیه أو شفتیه. ولیس فی کلام الأصحاب هنا شیء محرَّر، بل اقتصروا علی مجرّد اللفظ فیرجع فیه إلی العرف، فما یُعدّ تنکیلاً عرفاً یترتّب علیه حکمه والأمه فی ذلک کالعبد. ومورد الروایه المملوک، فلو عبّر به المصنّف کان أولی.

«و» قد یحصل العتق «بالملک» فیما إذا ملک الذکر أحد العمودین أو إحدی المحرّمات نسباً أو رضاعاً، والمرأه أحد العمودین «وقد سبق» تحقیقه فی کتاب البیع (4).

عن عتق عبیده الذی هو جمع مضاف مفید للعموم عند المحقّقین، یفید الإقرار بعتق جمیع عبیده، من أوقع علیه منهم صیغه وغیره، عملاً بظاهر إقرار المسلم، فإنّ الإقرار وإن کان إخباراً عمّا سبق لا یصدق إلّامع مطابقته لأمر واقع فی الخارج سابق علیه، إلّاأ نّه لا یشترط العلم بوقوع السبب الخارجی، بل یکفی إمکانه وهو هنا حاصل، فیلزم الحکم علیه ظاهراً بعتق الجمیع لکلّ من لم یعلم بفساد ذلک. ولکنّ الأصحاب أطلقوا القول بأ نّه لا یُعتق إلّامن أعتقه من غیر فرق بین الظاهر ونفس الأمر تبعاً للروایه (1)وهی ضعیفه مقطوعه، وفیها ما ذکر.

ویقوی الإشکال لوکان من أعتقه سابقاً لا یبلغ الجمع، فإنّ إقراره ینافیه من حیث الجمع والعموم، بل هو فی الحقیقه جمع کثره لا یُطلق حقیقه إلّاعلی ما فوق العشره، فکیف یُحمل علی الواحد بحسب مدلول اللفظ لو لم یکن أعتق غیره فی نفس الأمر.

نعم، هذا یتمّ بحسب ما یعرفه المعتق ویدین به، لا بحسب إقراره. لکنّ الأمر فی جمع الکثره سهل؛ لأنّ العرف لا یفرّق بینه وبین جمع القلّه وهو المحکَّم فی هذا الباب.

واشترط بعضهم فی المحکوم بعتقه ظاهراً الکثره (2)نظراً إلی مدلول لفظ الجمع، فیلزم عتق ما یصدق علیه الجمع حقیقه، ویکون فی غیر من أعتقه

[شماره صفحه واقعی : 480]

ص: 138

کالمشتبه. واعتُذر لهم عمّا ذکرناه بأ نّه إذا أعتق ثلاثه من ممالیکه یصدق علیه «هؤلاء ممالیکی» حقیقه، فإذا قیل له: أأعتقت ممالیکک؟ فقال: نعم، وهی تقتضی إعاده السؤال وتقریره، فیکون إقراراً بعتق الممالیک الذین انعتقوا دون غیرهم؛ لأصاله البراءه، والإقرار إنّما یحمل علی المتیقّن لا علی ما فیه احتمال (1).

وممّا قرّرناه یُعلم فساد الاعتذار للفرق بین قوله: «أعتقت ممالیکی» المقتضی للعموم، وبین قوله لثلاثه: «هؤلاء ممالیکی» لأنّه حینئذٍ یفید عموم المذکور دون غیره، بخلاف المطلق، فإنّه یفیده فی جمیع من یملکه بطریق الحقیقه.

وهذا لا احتمال فیه من جهه مدلول اللفظ، فکیف یتخصّص بما لا دلیل علیه ظاهراً؟

نعم، لو کان الإقرار فی محلّ اضطرار (2)کما لو مرّ بعاشر فأخبر بعتقهم لیسلم منه اتّجه القول بأ نّه لا یُعتق إلّاما أعتقه عملاً بقرینه الحال فی الإقرار، وبه وردت الروایه (3).

«ولو نذر عتق أوّل ما تلده فولدت توأمین» أی ولدین فی بطنٍ، واحِدُهما توأم-علی فَوْعل- «عُتقا» معاً إن ولدتهما دفعه واحده؛ لأنّ «ما» من صیغ العموم فیشملهما. ولو ولدتهما متعاقبین عتق الأوّل خاصّه. والشیخ

[شماره صفحه واقعی : 481]

ص: 139

لم یُقیّد بالدفعه (1)تبعاً للروایه (2)وتبعه جماعه (3)منهم المصنّف هنا، وحملت علی إراده أوّل حمل.

هذا إن ولدته حیّاً، وإلّا عتق الثانی؛ لأنّ المیّت لا یصلح للعتق، ونذره صحیحاً یدلّ علی حیاته التزاماً. وقیل: یبطل لفوات متعلّقه (4)ولو ولدته حرّاً أو مستحقّاً للعتق لعارضٍ فوجهان.

«وکذا لو نذر عتق أوّل ما یملکه فملک جماعه» دفعه واحده بأن قبل شراءَهم، أو تملّکهم فی عقد واحد، أو ورثهم من واحد «عُتِقوا» أجمع؛ لما ذکرناه من العموم.

«ولو قال: أوّل مملوک أملکه فملک جماعه، أعتق أحدهم بالقرعه» لأنّ مملوکاً نکره واقعه فی الإثبات فلا یعمّ، بل یصدق بواحد فلا یتناول غیره؛ لأصاله البراءه «وکذا لو قال: أوّل مولود تلده» فلا فرق حینئذٍ بین نذر ما تلده ویملکه فیهما نظراً إلی مدلول الصیغه فی العموم وعدمه. ومن خصّ إحداهما بإحدی العبارتین والاُخری بالاُخری فقد مثّل (5). هذا غایه ما بینهما من الفرق.

[شماره صفحه واقعی : 482]

ص: 140

وفیه بحث؛ لأنّ «ما» هنا تحتمل المصدریّه والنکره المثبته تحتمل الجنسیّه، فیُلحق الأوّل بالثانی، والثانی بالأوّل، ولا شبهه فیه عند قصده، إنّما الشکّ مع إطلاقه؛ لأنّه حینئذٍ مشترک فلا یخصّ (1)بأحد معانیه بدون القرینه، إلّاأن یُدّعی وجودها فیما ادّعوه من الأفراد، وغیر بعید ظهور الفرد المدّعی وإن احتمل خلافه، وهو مرجّح. مع أنّ فی دلاله الجنسیّه علی تقدیر إرادتها أو دلالتها علی العموم نظراً؛ لأنّه صالح للقلیل والکثیر.

ثمّ علی تقدیر التعدّد والحمل علی الواحد یُستخرج المعتَق بالقرعه کما ذُکر؛ لصحیحه الحلبی عن الصادق علیه السلام: «فی رجل قال: أوّل مملوک أملکه فهو حرّ، فورث سبعه جمیعاً، قال: یُقرع بینهم ویُعتق الذی قُرع» (2)والآخر (3)محمول علیه؛ لأنّه بمعناه.

وقد یشکل ذلک فی غیر مورد النصّ بأنّ القرعه لإخراج ما هو معلوم فی نفس الأمر مشتبه ظاهراً، وهنا الاشتباه واقع مطلقاً. فلا تتوجّه القرعه فی غیر موضع النصّ، إلّاأن یمنع تخصیصها بما ذُکر نظراً إلی عموم قولهم علیهم السلام: «إنّها لکلّ أمر مشتبه» لکن خصوصیّه هذه العباره لم تصل إلینا مستنده علی وجه یُعتمد (4)وإن کانت مشهوره.

[شماره صفحه واقعی : 483]

ص: 141

وقیل: یتخیّر فی تعیین من شاء (1)لروایه الحسن الصیقل عنه علیه السلام (2)فی المسأله بعینها.

لکنّ الروایه ضعیفه السند (3)ولولا ذلک لکان القول بالتخییر. وحَملُ القرعه علی الاستحباب طریق الجمع بین الأخبار، والمصنّف فی الشرح اختار التخییر (4)جمعاً مع اعترافه بضعف الروایه.

وربما قیل ببطلان النذر (5)لإفاده الصیغه وحده المعتَق ولم توجد.

وربما احتمل عتق الجمیع؛ لوجود الأوّلیّه فی کلّ واحد، کما لو قال: «من سبق فله کذا» فسبق جماعه (6)والفرق واضح.

«ولو نذر عتق أمته إن وطئها فأخرجها عن ملکه» قبل الوطء «ثمّ أعادها» إلی ملکه «لم تعد الیمین» لصحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: «سألته عن الرجل تکون له الأمه، فیقول: یوم یأتیها فهی حرّه، ثمّ یبیعها من رجل، ثمّ یشتریها بعد ذلک؟ قال: لا بأس بأن یأتیها، قد خرجت

[شماره صفحه واقعی : 484]

ص: 142

عن ملکه»

(1)

.

وحُمِل (2)ما اُطلق فیها من التعلیق علی النذر، لیوافق الاُصول، ویشهد له أیضاً تعلیله علیه السلام الإتیان بخروجها عن ملکه، ولو لم یکن منذوراً لم یتوقّف ذلک علی الخروج، کما لا یخفی.

ولو عمّم النذر بما یشمل الملک العائد فلا إشکال فی بقاء الحکم. وفی تعدیته إلی غیر الوطء من الأفعال وإلی غیر الأمه وجهان: من کونه قیاساً، وإیماء النصّ إلی العلّه، وهی مشترکه. والمتّجه التعدّی، نظراً إلی العلّه. ویتفرّع علی ذلک أیضاً جواز التصرّف فی المنذور المعلّق علی شرطٍ لم یوجد، وهی مسأله إشکالیّه.

والعلّامه اختار فی التحریر عتق العبد لو نذر إن فعل کذا فهو حرّ، فباعه قبل الفعل ثمّ اشتراه ثمّ فعل (3)وولده استقرب عدم جواز التصرّف فی المنذور المعلّق علی الشرط قبل حصوله (4)وهذا الخبر حجّه علیهما.

«ولو نذر عتق کلّ مملوک قدیم انصرف» النذر «إلی من مضی علیه فی ملکه ستّه أشهر» فصاعداً علی المشهور. وربما قیل: إنّه إجماع (5)ومستنده

[شماره صفحه واقعی : 485]

ص: 143

روایه (1)ضعیفه السند واعتمادهم الآن علی الإجماع.

واختلفوا فی تعدیته إلی نذر الصدقه بالمال القدیم ونحوه، من حیث إنّ القدیم قد صار حقیقه شرعیّه فی ذلک فیتعدّی. ویؤیّده تعلیله فی الروایه بقوله تعالی: (حَتّٰی عٰادَ کَالْعُرْجُونِ اَلْقَدِیمِ) (2)فإنّه یقتضی ثبوت القدم بالمدّه المذکوره مطلقاً، ومن معارضه اللغه والعرف ومنع تحقّقه شرعاً؛ لضعف المستند، والإجماع إن ثبت اختصّ بمورده.

والأقوی الرجوع فی غیر المنصوص إلی العرف، وفیه لو قصر الکلّ عن ستّه ففی عتق أوّلهم تملّکاً اتّحد أم تعدّد، أو بطلان النذر وجهان.

وعلی الأوّل لو اتّفق ملک الجمیع دفعه ففی انعتاق الجمیع أو البطلان لفقد الوصف الوجهان. والأقوی البطلان فیهما؛ لدلاله اللغه والعرف علی خلافه وفقد النصّ.

واعلم أنّ ظاهر العباره کون موضع الوفاق نذر عتق المملوک، سواء فیه الذکر والاُنثی. وهو الظاهر؛ لأنّ مستند الحکم عُبّر فیه بالمملوک، والعلّامه جعل مورده العبد، واستشکل الحکم فی الأمه کغیرها من المال (3)واعتذر له ولده بأنّ مورد الإجماع العبد وإن کان النصّ أعمّ (4)لضعفه، وإثبات موضع الإجماع فی

[شماره صفحه واقعی : 486]

ص: 144

ذلک لو تمّ لا یخلو من عُسر (1).

«ولو اشتری أمه نسیئه وأعتقها وتزوّجها وجعل عتقها مهرها» کما هو مورد الروایه (2)«أو تزوّجها» بعد العتق «بمهر» أو مفوّضه لاشتراک الجمیع فی الوجه «ثمّ مات ولم یخلّف شیئاً» لیوفی منه ثمنها «نفذ العتق» لوقوعه من أصله صحیحاً «ولا تعود رقّاً» لأنّ الحرّ لا یطرأ علیه الرقّیّه فی غیر الکافر «ولا» یعود «ولدها» منه رقّاً أیضاً؛ لانعقاده حرّاً کما ذُکر «علی ما تقتضیه الاُصول» الشرعیّه، فإنّ العتق والنکاح صادفا ملکاً صحیحاً والولد انعقد حرّاً، فلا وجه لبطلان ذلک.

«وفی روایه هشام بن سالم الصحیحه عن أبی بصیر (3)عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام

: رقّها ورقّ ولدها لمولاها الأوّل» الذی باعها ولم یقبض ثمنها، ولفظ الروایه «قال أبو بصیر: سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جاریه بکراً إلی سنه، فلمّا قبضها المشتری أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها

[شماره صفحه واقعی : 487]

ص: 145

عتقها، ثمّ مات بعد ذلک بشهر؟ فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: إن کان الذی اشتراها إلی سنه له مال أو عُقده تحیط بقضاء ما علیه من الدین فی رقبتها، فإنّ عتقه ونکاحه جائز، وإن لم یملک مالاً أو عقده تحیط بقضاء ما علیه من الدین فی رقبتها، فإنّ عتقه ونکاحه باطل؛ لأنّه أعتق ما لا یملک، وأری أ نّها رقّ لمولاها الأوّل. قیل له: فإن کانت قد علقت من الذی أعتقها وتزوّجها ما حال ما فی بطنها؟ فقال: الذی فی بطنها مع اُمّه کهیئتها»

(1)

.

وهذه الروایه منافیه للاُصول بظاهرها؛ للإجماع علی أنّ المعسر یملک ما اشتراه فی الذمّه ویصحّ عتقه ویصیر ولده حرّاً، فالحکم بکون عتقه ونکاحه باطلین وأ نّه أعتق ما لا یملک لا یطابق الاُصول، ومقتضاها أ نّه متی قصر ماله عن مجموع ثمنها یکون الحکم کذلک وإن قلّ.

لکن عمل بمضمونها الشیخ (2)وجماعه (3)لصحّتها وجواز استثناء هذا الحکم من جمیع الاُصول لعلّه غیر معقوله.

وعلی هذا لا فرق بین من جعل عتقها مهرها وغیرها کما نبّه علیه المصنّف بقوله: «أو تزوّجها بمهر» . ولا یتقیّد الأجل بالسنه، ولا فرق بین البکر والثیّب، مع احتمال اختصاص الحکم بما قُیّد فی الروایه. ولو کان بدلها عبداً قد اشتراه نسیئه ثمّ أعتقه، ففی إلحاقه بها وجه؛ لاتّحاد الطریق.

وکذا فی تعدّی الحکم إلی الشراء نقداً أو بعضه ولم یدفع المال. ومضمون

[شماره صفحه واقعی : 488]

ص: 146

الروایه موته قبل الولاده، فلو تقدّمت علی موته فأقوی إشکالاً فی عوده رقّاً؛ للحکم بحرّیّته حین ولادته، بخلاف الحمل؛ لإمکان توهّم کون الحکم لتبعیّه الحمل للحامل.

ومن خالف ظاهر الروایه-وهم الأکثر-اختلفوا فی تنزیلها، فحملها العلّامه علی کون المشتری مریضاً وصادف عتقه ونکاحه وشراؤه مرض الوفاه فیکون الحکم ما ذکر فیها (1)لأنّه حینئذٍ یکون العتق مراعی، فإذا مات مُعسراً کذلک ظهر بطلانه.

وردّه المصنّف بأنّ ذلک لا یتمّ فی الولد (2)لانعقاده حال الحکم بحرّیّه اُمّه، والحرّ المسلم لا یصیر رقّاً، وهو لا یقصر عمّن تولّد من وطء أمه الغیر بشبهه أو شراء فاسد مع جهله.

وحملها آخرون علی فساد البیع (3)وینافیه قوله فی الروایه: «إن کان له مال فعتقه جائز» وحملت علی أ نّه فعل ذلک مضارّه والعتق یشترط فیه القربه. وهذا الحمل نقله المصنّف عن الشیخ طومان بن أحمد العاملی المناری (4)وردّه بأ نّه لا یتمّ أیضاً فی الولد، وردّها ابن إدریس لذلک مطلقاً (5)وهو الأنسب.

«وعتقُ الحامل لا یتناول الحمل» کما لا یتناوله البیع وغیره؛ للمغایره، فلا یدخل أحدهما فی مفهوم الآخر، سواء استثناه أم لا وسواء علم به أم لا «إلّإعلی روایه» السکونی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن أبیه علیه السلام «فی رجل أعتق أمه وهی حبلی فاستثنی ما فی بطنها، قال: الأمه حرّه وما فی بطنها حرّ؛ لأنّ ما فی بطنها منها» (6)وعمل بمضمونها الشیخ (7)وجماعه (8)وضعف سندها (9)یمنع من العمل بها، مع أ نّها ظاهره فی التقیّه.

***

[شماره صفحه واقعی : 489]

ص: 147

[شماره صفحه واقعی : 490]

ص: 148

کتاب التدبیر والمکاتبه والاستیلاد

[شماره صفحه واقعی : 491]

ص: 149

[شماره صفحه واقعی : 492]

ص: 150

شعیب «أ نّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یکون له الخادم فیقول: هی لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهی حرّه، فتأبق الأمه قبل أن یموت الرجل بخمس سنین أو ستّ سنین ثمّ یجدها ورثته، ألهم أن یستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: لا، إذا مات الرجل فقد عتقت» (1)وحملت علیه الزوجیّه؛ لشدّه المشابهه، ولا یتعدّی إلی غیرهما لبُعده عن النصّ.

وربما قیل بالتعدّی مطلقاً من غیر اعتبار الملابسه (2)لمفهوم الدلیل الأوّل.

وفی مقابله المشهور قول ابن إدریس باختصاصه بوفاه المولی (3)عملاً بالمتیقّن، ودعوی أ نّه شرعاً کذلک، ولبطلانه بالإباق، والروایه تضمّنت خلافه.

والنصّ الصحیح یدفع الاقتصار، والثانی مصادره، والملازمه بین إباقه من المالک ومن المخدوم ممنوعه؛ للفرق بمقابلته نعمه السیّد بالکفران فقوبل بنقیضه، کقاتل العمد فی الإرث، بخلاف الأجنبیّ.

واعلم أنّ القول المشهور هو تعدیته من موت المالک إلی المخدوم کما هو المنصوص، وأمّا إلحاق الزوج فلیس بمشهور کما اعترف به المصنّف فی الشرح (4)فالشهره المحکیّه هنا إن عادت إلی الأخیر لزم القطع بالأوّل دونه، وهو خلاف الظاهر، بل ینبغی العکس. وإن عادت إلیهما لم تتمّ الشهره فی الزوج إلّاأن یجعل له مع الزوجیّه الخدمه. والوقوف علی موضع النصّ والوفاق حسن.

[شماره صفحه واقعی : 494]

ص: 152

«والوفاه» المعلّق علیها «قد تکون مطلقه» غیر مقیّده بوقت ولا مکان ولا صفه «وقد تکون مقیّده» بأحدها، کهذه السنه أو فی هذا البلد أو المرض. والتعلیق علیهما جائز فلا یتحرّر فی المقیّد بدون القید «کما تقدّم فی الوصیّه» (1)من جوازها بعد الوفاه مطلقاً ومقیّداً.

وینبغی التنبیه علی خروجه من اشتراط جواز التصرّف، إلّاأن یُدّعی أنّ المفلَّس جائز التصرّف بالنسبه إلی التدبیر وإن کان ممنوعاً منه فی غیره. لکن لا یخلو من تکلّف.

«ولا یشترط» فی المدبِّر «الإسلام» کما لا یشترط فی مطلق الوصیّه «فتصحّ مباشره الکافر» التدبیر «وإن کان حربیّاً» أو جاحداً للربوبیّه؛ لما تقدّم من عدم اشتراط القربه، وللأصل «فإن دبّر» الحربیّ حربیّاً «مثله واستُرق أحدهما» بعد التدبیر «أو کلاهما بطل التدبیر» .

أمّا مع استرقاق المملوک فظاهر؛ لبطلان ملک الحربی له المنافی للتدبیر.

وأمّا مع استرقاق المباشر فلخروجه عن أهلیّه الملک وهو یقتضی بطلان کلّ عقد وإیقاع جائزین.

«ولو أسلم» المملوک «المدبَّر» من کافر «بیع علی الکافر» قهراً «وبطل تدبیره» لانتفاء السبیل له علی المسلم بالآیه (1)ولقوله صلی الله علیه و آله: «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه» (2)وطاعه المولی علوٌّ منه، والتدبیر لم یخرجه عن الاستیلاء علیه بالاستخدام وغیره.

وقیل: یتخیّر المولی بین الرجوع فی التدبیر فیباع علیه وبین الحیلوله بینه وبینه وکسبه للمولی، وبین استسعائه فی قیمته (3). وهو ضعیف لا دلیل علیه.

نعم، لو مات المولی قبل البیع عتق من ثلثه، ولو قصر ولم یُجز الوارث فالباقی رقّ، فإن کان الوارث مسلماً فله، وإلّا بیع علیه من مسلم.

[شماره صفحه واقعی : 497]

ص: 155

«ولو حملت المدبَّره من مملوک» بزنا أو بشبهه أو عقد علی وجه یملکه السیّد «فولدها مدبَّر» کاُمّه.

ویشکل فی الزنا مع علمها؛ لعدم لحوقه بها شرعاً. لکنّ الشیخ وجماعه أطلقوا الحکم (1)والمصنّف فی الدروس قیّده بکونه من مملوک المدبَّر فلو کان من غیره لم یکن مدبّراً، واستشکل حکم الزنا (2)والأخبار مطلقه (3)فی لحوق أولادها بها فی التدبیر حیث یکونون أرقّاء. فالقول بالإطلاق أوجه.

نعم، اشتراط إلحاقهم بها فی النسب حسن؛ لیتحقّق النسب.

واعلم أنّ الولد-بفتح الواو واللام وبضمّها فسکونها-یُطلق علی الواحد والجمع، وقد یکون الثانی جمعاً لوَلَد کأسَد واُسْد.

ویجوز وطء المدبَّره ولا یکون رجوعاً «ولو حملت من سیّدها صارت اُمّ ولد» ولم یبطل التدبیر «فتعتق» بعد موته «من الثلث» بسبب التدبیر «فإن فضلت» قیمتها عن الثلث «فمن نصیب الولد» یعتق الباقی.

«ولو رجع» المولی «فی تدبیرها» ولها ولد «لم یکن» رجوعه فی تدبیرها «رجوعاً فی تدبیر ولدها» لعدم الملازمه بینهما وتحقّق الانفکاک، وعدم دلالته علیه بإحدی الدلالات «ولو صرّح بالرجوع فی تدبیره» أی تدبیر

[شماره صفحه واقعی : 498]

ص: 156

الولد «فقولان» : أحدهما الجواز (1)کما یجوز الرجوع فی تدبیرها؛ لکون التدبیر جائزاً فیصحّ الرجوع فیه، والفرع لا یزید علی أصله. والثانی-وهو الذی اختاره الشیخ مدّعیاً الإجماع (2)وجماعه (3)منهم المصنّف فی الدروس (4)«و» هو «المرویّ» صحیحاً عن أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام (5)- «المنع» ولأ نّه لم یباشر تدبیره وإنّما حکم به شرعاً فلا یباشر ردّه فی الرقّ، وبهذا یحصل الفرق بین الأصل والفرع.

«ودخول الحمل فی التدبیر للاُمّ مرویّ» فی الصحیح (6)عن الحسن بن علیّ الوشّا عن الرضا علیه السلام قال: «سألته عن رجل دبّر جاریته وهی حبلی؟ فقال: إن کان علم بحبل الجاریه فما فی بطنها بمنزلتها، وإن کان لم یعلم فما فی بطنها رقّ» (7).

والروایه کما تری دالّه علی اشتراط دخوله بالعلم به، لا مطلقاً فکان علی المصنّف أن یقیّده حیث نسبه إلی الروایه.

[شماره صفحه واقعی : 499]

ص: 157

نعم، ذهب بعض الأصحاب إلی دخوله فی تدبیرها مطلقاً (1)کما یدخل لو تجدّد، إلّاأ نّه غیر مرویّ، وبمضمون الروایه أفتی الشیخ فی النهایه (2)وجماعه (3)«کعتق الحامل» فإنّه یتبعها الحمل علی الروایه السالفه.

والأظهر عدم دخوله فیها مطلقاً وحملت هذه الروایه علی ما إذا قصد تدبیر الحمل مع الاُمّ واُطلق العلم علی القصد مجازاً؛ لأنّه مسبَّب عنه. وقد روی الشیخ أیضاً فی الموثّق عن الکاظم علیه السلام عدم دخوله مطلقاً (4)فالحمل طریق الجمع.

«ویتحرّر المدبّر» بعد الموت «من الثلث» کالوصیّه «ولو جامع الوصایا» کان کأحدها و «قُدّم الأوّل فالأوّل» إن لم یکن فیها واجب «ولو کان علی المیّت دین قُدّم الدین» من الأصل، سواء کان متقدّماً علی التدبیر أم متأخّراً، ومنه الوصیّه بواجب مالیّ «فإن فضل» من الترکه «شیء» ولم یکن هناک وصیّه تُقدّم علیه «عُتِق من المدبَّر ثلثُ ما بقی» إن لم یزد عن قیمته کغیره من الوصایا المتبرّع بها، حتّی لو لم یفضل سواه عتق ثلثه، فإن لم یفضل عن الدین شیء بطل التدبیر.

ولو تعدّد المدبّر والتدبیر بُدئ بالأوّل فالأوّل، وبطل ما زاد عن الثلث إن لم یُجز الوارث. وإن جُهل الترتیب أو دبّرهم بلفظ واحد استخرج الثلث بالقرعه.

[شماره صفحه واقعی : 500]

ص: 158

وبالجمله، فحکمه حکم الوصیّه.

هذا کلّه إذا کان التدبیر متبرّعاً به وعلّق علی وفاه المولی لیکون کالوصیّه، فلو کان واجباً بنذر وشبهه حال الصحّه أو معلّقاً علی وفاه غیره فمات فی حیاه المولی فهو من الأصل. ولو مات بعد المولی فهو من الثلث أیضاً.

هذا إذا کان النذر مثلاً «للّٰه علیَّ عتق عبدی بعد وفاتی» ونحوه. أمّا لو قال: «للّٰه علیّ أن اُدبّر عبدی» ففی إلحاقه به فی خروجه من الأصل نظر؛ لأنّ الواجب بمقتضی الصیغه هو إیقاع التدبیر علیه، فإذا فعله وَفی بنذره وصار التدبیر کغیره؛ لدخوله فی مطلق التدبیر.

ومثله ما لو نذر أن یوصی بشیء ثمّ أوصی به. أمّا لو نذر جعله صدقه بعد وفاته أو فی وجه سائغ فکنذر العتق.

ونقل المصنّف عن ظاهر کلام الأصحاب تساوی القسمین فی الخروج من الأصل؛ لأنّ الغرض التزام الحرّیّه بعد الوفاه، لا مجرّد الصیغه، ونَقَل عن ابن نما رحمه الله الفرق بما حکیناه (1)وهو متّجه.

وعلی التقدیرین لا یخرج بالنذر عن الملک، فیجوز له استخدامه ووطؤه إن کانت جاریه. نعم، لا یجوز نقله عن ملکه. فلو فعل صحّ ولزمته الکفّاره مع العلم، ولو نقله عن ملکه ناسیاً فالظاهر الصحّه ولا کفّاره؛ لعدم الحنث. وفی الجاهل وجهان، وإلحاقه بالناسی قویّ. ولو وقع النذر فی مرض الموت فهو من الثلث مطلقاً.

«ویصحّ الرجوع فی التدبیر» المتبرّع به ما دام حیّاً کما یجوز الرجوع فی

[شماره صفحه واقعی : 501]

ص: 159

الوصیّه. وفی جواز الرجوع فی الواجب بنذر وشبهه ما تقدّم من عدم الجواز إن کانت صیغته «للّٰه علیّ عتقه بعد وفاتی» ومجیء الوجهین لو کان متعلّق النذر هو التدبیر، من خروجه عن عهده النذر بإیقاع الصیغه کما حقّقناه، ومن أ نّه تدبیر واجب وقد أطلقوا لزومه.

والرجوع یصحّ «قولاً، مثل رجعت فی تدبیره» وأبطلته ونقضته ونحوه «وفعلاً کأن یهب» المدبّر وإن لم یُقبِض «أو یبیع، أو یُوصی» به وإن لم یفسخه قبل ذلک، أو یقصد به الرجوع علی أصحّ القولین (1).

ولا فرق بین قبول الموصی له الوصیّه وردّها؛ لأنّ فسخه جاء من قِبل إیجاب المالک، ولا یعود التدبیر بعوده مطلقاً.

«وإنکاره لیس برجوع» وإن حلف المولی؛ لعدم الملازمه، ولاختلاف اللوازم، فإنّ الرجوع یستلزم الاعتراف به، وإنکاره یستلزم عدمه، واختلاف اللوازم یقتضی اختلاف الملزومات.

ویحتمل کونه رجوعاً؛ لاستلزامه رفعه مطلقاً، وهو أبلغ من رفعه فی بعض الأزمان. وفی الدروس قطع بکونه لیس برجوع إن جعلناه عتقاً، وتوقّف فیما لو جعلناه وصیّه، ونسب القول بکونه رجوعاً إلی الشیخ (2)وقد تقدّم اختیاره أنّ

[شماره صفحه واقعی : 502]

ص: 160

إنکار الطلاق رجعه (1).

والعلّامه حکم بأنّ إنکار سائر العقود الجائزه لیس برجوع إلّاالطلاق (2).

والفرق بینه وبین غیره غیر واضح.

«ویبطل التدبیر بالإباق» من مولاه، سواء فی ذلک الذکر والاُنثی، لا بالإباق من عند مخدومه المعلّق عتقه علی موته، وقد تقدّم ما یدلّ علیه (3)«فلو ولد له حال الإباق» أولاد من أمه لسیّده، أو غیره حیث یلحق به الولد، أو حرّه عالمه بتحریم نکاحه «کانوا أرقّاء (4)» مثله «و» أولاده «قبله علی التدبیر» وإن بطل فی حقّه، استصحاباً للحکم السابق فیهم مع عدم المعارض.

«ولا یبطل» التدبیر «بارتداد السیّد» عن غیر فطره، فیعتق لو مات علی ردّته. أمّا لو کان عن فطره ففی بطلانه نظر، من انتقال ماله عنه فی حیاته، ومن تنزیلها منزله الموت فیعتق بها.

والأقوی الأوّل، ولا یلزم من تنزیلها منزله الموت فی بعض الأحکام ثبوته مطلقاً، وإطلاق العباره یقتضی الثانی. وقد استشکل الحکم فی الدروس (5)لما ذکرناه.

«و» کذا «لا» یبطل «بارتداد العبد، إلّاأن یلحق بدار الحرب» قبل الموت؛ لأنّه إباق، ولو التحق بعده یتحرّر من الثلث. والفارق بین الارتداد

[شماره صفحه واقعی : 503]

ص: 161

والإباق-مع أنّ طاعه اللّٰه أقوی، فالخروج عنها أبلغ من الإباق-النصّ (1)وقد یُقرَّب بغناء اللّٰه تعالی عن طاعته له بخلاف المولی، مع أنّ الإباق یجمع معصیه اللّٰه تعالی والمولی بخلاف الارتداد. فقوّه الارتداد ممنوعه.

«وکسب المدبّر فی الحیاه» أی حیاه المولی «للمولی؛ لأنّه رقّ» لم یخرج بالتدبیر عنها «ولو استفاده بعد الوفاه فله جمیع کسبه إن خرج من الثلث، وإلّا فبنسبه ما عتق منه، والباقی» من کسبه «للوارث» .

هذا إذا کان تدبیره معلَّقاً علی وفاه المولی، فلو کان معلَّقاً علی وفاه غیره وتأخّرت عن وفاه المولی فکسبه بعد وفاه مولاه ککسبه قبلها لبقائه علی الرقّیّه. ولو ادّعی بعد الموت تأخّر الکسب وأنکره الوارث حلف المدبَّر؛ لأصاله عدم التقدّم.

[شماره صفحه واقعی : 504]

ص: 162

وحینئذٍ یندفع ما قیل: إنّ استعمال المشترک فی معنییه مرجوح، أو مجاز لا یصار إلیه (1).

نعم، روی فی التهذیب عن الحلبی صحیحاً عنه علیه السلام فی الآیه قال: إن علمتم لهم مالا (2)بغیر ذکر «الدین» والمثبت مقدّم.

«ومتأکّده» الاستحباب «بالتماس العبد» مع جمعه للوصفین، أمّا مع عدمهما أو أحدهما فلا فی ظاهر کلام الأصحاب. وفی النافع: أ نّها تتأکّد بسؤال المملوک ولو کان عاجزاً (3)فجعل الاستحباب مع عدم سؤاله مشروطاً بالشرطین، ومعه یکتفی بالأوّل خاصّه «ولو عدم الأمران» الصادق بعدم أحدهما وعدمهما معاً «فهی مباحه» علی المشهور. وقیل: مکروهه (4).

«وهی معامله» بین المولی والمملوک «مستقلّه» بنفسها علی الأشهر. وتختصّ بوقوعها بین المالک ومملوکه، وأنّ العوض والمعوّض ملک السیّد، وأنّ المکاتَب علی درجه بین الاستقلال وعدمه، وأ نّه یملک من بین العبید، ویثبت له أرش الجنایه علی سیّده، وعلیه الأرش للسیّد المجنیّ علیه. وتفارق البیعَ باعتبار الأجل فی المشهور، وسقوط خیار المجلس والحیوان، وعدم قبولها لخیار الشرط.

[شماره صفحه واقعی : 506]

ص: 164

«ولیست بیعاً للعبد من نفسه» وإن أشبهته فی اعتبار العوض المعلوم والأجل المضبوط علی تقدیر ذکره فی البیع؛ لمخالفتها له فی الأحکام، ولبعد ملک الإنسان نفسَه، فلو باعه نفسه بثمن مؤجّل لم یصحّ «ولا عتقاً بصفه» وهی شرط عوضٍ معلوم علی المملوک فی أجلٍ مضبوط. وهو وفاق، خلافاً لبعض العامّه (1).

وقیل: لا یفتقر إلی إضافه قوله: «فإذا أدّیت. . .» بل یکفی قصده؛ لأنّ التحریر غایه الکتابه، فهی دالّه علیه، فلا یجب ذکره کما لا یجب ذکر غایه البیع وغیره، خصوصاً لو جعلناها بیعاً للعبد من نفسه (1).

ویضعَّف بأنّ القصد إلیه إذا کان معتبراً لزم اعتبار التلفّظ بما یدلّ علیه؛ لأنّ هذا هو الدلیل الدالّ علی اعتبار الإیجاب والقبول اللفظیّین فی کلّ عقد، ولا یکفی قصد مدلوله.

نعم، لو قیل بعدم اعتبار قصده أیضاً کما فی غیره من غایات العقود اتّجه، لکن لا یظهر به قائل.

«والقبول مثل قبلت» ورضیت.

وتوقّف هذه المعامله علی الإیجاب والقبول یُلحقها بقسم العقود، فذکرُها فی باب الإیقاعات-التی یکفی فیها الصیغه من واحد-بالعرض تبعاً للعتق، ولو فصلوها ووضعوها فی باب العقود کان أجود.

«فإن قال» المولی فی الإیجاب مضافاً إلی ذلک «فإن عجزتَ فأنت رَدّ» - بفتح الراء وتشدید الدال-مصدر بمعنی المفعول أی مردود «فی الرقّ فهی مشروطه، وإلّا» یقل ذلک، بل اقتصر علی الإیجاب السابق «فهی مطلقه» ومن القید یظهر وجه التسمیه.

ویشترک القسمان فی جمیع الشرائط وأکثر الأحکام، ویفترقان فی أنّ المکاتَب فی المطلقه ینعتق منه بقدر ما یؤدّی من مال الکتابه، والمشروط لا ینعتق منه شیء حتّی یؤدّی الجمیع. والإجماع علی لزوم المطلقه، وفی المشروطه

[شماره صفحه واقعی : 508]

ص: 166

خلاف، وسیأتی.

وفی اشتراط اتّصاله بالعقد قولان (1)أجودهما العدم؛ للأصل.

«وحدّ العجز» المسوّغ للفسخ فی المشروطه بمخالفه شرطه، فإن شرط علیه التعجیز عند تأخیر نجم عن محلّه، أو إلی نجم آخر أو إلی مدّه مضبوطه اتّبع شرطه، وإن أطلق فحدّه «أن یؤخّر نجماً عن محلّه» والمراد بالحدّ هنا: العلامه أو السبب الدالّ علی العجز، لا الحدّ المصطلح، وبالنجم: المال المؤدّی فی المدّه المخصوصه، ویطلق علی نفس المدّه، وبتأخیره عن محلّه: عدم أدائه فی أوّل وقت حلوله، وتحدیده بذلک هو الوارد فی الأخبار الصحیحه (2).

وفی المسأله أقوال اُخر (3)مستنده إلی أخبار ضعیفه (4)أو اعتبار غیر تامّ. وأمّا المطلقه فإذا نفذ بعض النجوم ولم یؤدّ قسطه فُکّ من سهم الرقاب، فإن تعذّرَ استرقّ إن لم یکن أدّی شیئاً، وإلّا فبحسب ما عجز عنه، فحدّ العجز المذکور

[شماره صفحه واقعی : 510]

ص: 168

یصلح له بوجهه.

«ویُستحبّ» للمولی «الصبر علیه» عند العجز؛ للأمر بإنظاره سنه وسنتین وثلاثاً (1)المحمول علی الاستحباب جمعاً.

«والأقرب لزوم الکتابه من الطرفین» طرف السیّد والمکاتب «فی المطلقه والمشروطه» بمعنی أ نّه لیس لأحدهما فسخها إلّابالتقایل مع قدره المکاتب علی الأداء، ووجوب السعی علیه فی أداء المال؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، والکتابه منها، والجمع المحلّی مفید للعموم، وخروج نحو الودیعه والعاریه بنصّ (2)یُبقی (3)الباقی علی الأصل.

وذهب الشیخ (4)وابن إدریس (5)إلی جواز المشروطه من جهه العبد، بمعنی أنّ له الامتناع من أداء ما علیه فیتخیّر السیّد بین الفسخ والبقاء، ولزومها من طرف السیّد إلّاعلی الوجه المذکور.

وذهب ابن حمزه إلی جواز المشروطه مطلقاً (6)والمطلقه من طرف السیّد خاصّه، وهو غریب! ومن خواصّ العقود اللازمه أ نّها لا تبطل بموت المتعاقدین، وهو هنا کذلک بالنسبه إلی المولی، أمّا موت المکاتب فإنّه یبطلها من حیث العجز عن الاکتساب.

[شماره صفحه واقعی : 511]

ص: 169

«ویصحّ فیها التقایل» کغیرها من عقود المعاوضات.

«ولا یُشترط الإسلام فی السیّد، ولا فی العبد» بناءً علی أ نّها معامله مستقلّه، والأصل یقتضی جوازها کذلک. ولو جعلناها عتقاً بُنی علی ما سلف فی عتق الکافر فاعلاً وقابلاً.

هذا إذا لم یکن المولی کافراً والعبد مسلماً، وإلّا اُشکل جواز المکاتبه من حیث عدم استلزامها رفع سلطنته عنه خصوصاً المشروطه.

والأقوی عدم جوازها؛ لعدم الاکتفاء بها فی رفع ید الکافر عن المسلم؛ لأ نّها لا ترفع أصل السبیل وهو بمنزله الرقّ فی کثیر من الأحکام بل هو رقّ. ولو کان کفر المولی بالارتداد، فإن کان عن فطره فعدم صحّه کتابته واضح؛ لانتقال ماله عنه، وإن کان عن ملّه ففی صحّتها مطلقاً أو مراعاهً بعوده إلی الإسلام أو البطلان، أوجه أوجهها الجواز ما لم یکن العبد مسلماً، بتقریب ما سلف.

وقیل: یشترط إسلام العبد مطلقاً (1)نظراً إلی أنّ الدین داخل فی مفهوم «الخیر» الذی هو شرطها، ولأنّ المکاتب یؤتی من الزکاه ویتعذّر هنا.

ویُضعّف بأنّ «الخیر» شرط فی الأمر بها، لا فی أصل شرعیّتها، والإیتاء من الزکاه مشروط باستحقاقه لها وهو منفیّ مع الکفر کما ینتفی مع عدم حاجته إلیها.

«ویجوز لولیّ الیتیم أن یکاتب رقیقه مع الغبطه» للیتیم فی المکاتبه، کما یصحّ بیعه وعتقه معها، ولصحیحه معاویه بن وهب عن الصادق علیه السلام فی مکاتبه جاریه الأیتام (2).

[شماره صفحه واقعی : 512]

ص: 170

وقیل بالمنع؛ لأنّ الکتابه شبیهه بالتبرّع من حیث إنّها معامله علی ماله بماله (1)والخبر حجّه علیه.

«ویجوز تنجیمها» نجوماً متعدّده بأن یؤدّی فی کلّ نجم قدراً من مالها «بشرط العلم بالقدر» فی کلّ أجل «والأجل» حذراً من الغرر، سواء تساوت النجوم أجلاً ومالاً أم اختلفت؛ للأصل. وهذا هو الأصل فیها، ولیس موضع الاشتباه حتّی یُختَصّ بالذکر، وإنّما موضعه النجم الواحد، ولا یجوز حمل مطلقه علیه؛ للعلم به من اشتراط الأجل.

«ولا تصحّ» الکتابه «مع جهاله العوض» بل یعتبر ضبطه کالنسیئه، وإن کان عَرَضاً فکالسلم، ویمتنع فیما یمتنع فیه «ولا علی عین» لأنّها إن کانت للسیّد فلا معاوضه، وإن کانت لغیره فهی کجَعل ثمن المبیع من مال غیر المشتری. ولو أذن الغیر فی الکتابه علی عین یملکها فهی فی قوّه بیع العبد بها، فإن جعلناها بیعاً صحّ، وإلّا فوجهان: من الأصل، وکونِه خلاف المعهود شرعاً کما عُلم من اشتراط الأجل.

«ویُستحبّ أن لا یتجاوز» مال الکتابه «قیمهَ العبد» یوم المکاتبه «ویجب» علی مولاه «الإیتاء» للمکاتَب «من الزکاه إن وجبت» الزکاه «علی المولی» للأمر به فی قوله تعالی: (وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اَللّٰهِ اَلَّذِی آتٰاکُمْ) (2)ولیکن من سهم الرقاب إن أوجبنا البسط «وإلّا» تجب علیه الزکاه «استحبّ» له الإیتاء وهو إعطاؤه شیئاً «ولا حدّ له» أی للمؤتی قلّهً، بل

[شماره صفحه واقعی : 513]

ص: 171

یکفی ما یطلق علیه اسم المال.

ویکفی الحطّ من النجوم عنه؛ لأنّه فی معناه، ویجب علی العبد القبول إن آتاه من عین مال الکتابه أو من جنسه، لا من غیره، ولو اُعتق قبل الإیتاء ففی وجوب القضاء وکونه دیناً علی المولی وجهٌ رجّحه المصنّف فی الدروس وجعله کالدین (1)ولو دفع إلیه من الزکاه وکان مشروطاً فعجّزه ففی وجوب إخراج الزکاه لغیره أو ردّها إلی دافعها لو کان غیره قول (2)ویحتمل ذلک لو کان من الغیر تبرّعاً وعدمه فیهما؛ لملکه له وقت الدفع وبراءه ذمّه الدافع، وعوده إلی المولی إحداث لا إبطال ما سلف، ومن ثَمَّ بقیت المعامله السابقه بحالها وإن لم یرضَ بها المولی.

«ولو مات» المکاتَب «المشروط قبل کمال الأداء» لمال الکتابه «بطلت» وملک المولی ما وصل إلیه من المال وما ترکه المکاتب. «ولو مات المطلق ولم یؤدّ شیئاً فکذلک، وإن أدّی تحرّر منه بقدر المؤدّی» أی بنسبته من الجمیع، وبطل منه بنسبه المتخلّف «وکان میراثه بین السیّد ووارثه بالنسبه» فإن کان الوارث حرّاً فلا شیء علیه «ویؤدّی الوارث التابع له فی الکتابه» کولده من أمته «باقی مال الکتابه» لأنّه قد تحرّر منه بنسبه أبیه وبقی الباقی لازماً له «وللمولی إجباره علی الأداء» للباقی «کما له إجبار المورّث» لأنّه دین فکان له إجباره علی أدائه.

وقیل: لا (3)لعدم وقوع المعامله معه، وفی صحیحه ابن سنان وجمیل ابن درّاج عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «یقضی مال الکتابه من الأصل، ویرث وارثه

[شماره صفحه واقعی : 514]

ص: 172

ما بقی»

(1)

واختاره بعض الأصحاب (2)والمشهور الأوّل.

«وتصحّ الوصیّه للمکاتب المطلق بحساب ما تحرّر منه» لروایه محمّد ابن قیس عن الباقر علیه السلام «فی مکاتب کان تحته امرأه حرّه فأوصت له عند موتها بوصیّه، فقضی أ نّه یرث بحساب ما اُعتق منه» (3).

ولو لم یتحرّر منه شیء أو کان مشروطاً، لم تصحّ الوصیّه له مطلقاً علی المشهور. واستقرب المصنّف فی الدروس جواز الوصیّه للمکاتب مطلقاً (4)لأنّ قبولها نوع اکتساب وهو أهل له. وفیه قوّه (5).

هذا إذا کان الموصی غیر المولی، أمّا هو فتصحّ وصیّته مطلقاً، ویُعتق منه بقدر الوصیّه، فإن کانت بقدر النجوم عُتق أجمع، وإن زادت فالزائد له. ولا فرق بین کون قیمته بقدر مال الکتابه، أو أقلّ؛ لأنّ الواجب الآن هو المال، مع احتمال اعتبار القیمه لو نقصت من الوصیّه فیعتق من الوصیّه، وله الزائد وإن لم تفِ بمال الکتابه؛ لأنّ ذلک حکم القنّ، والمکاتَب لا یقصر عنه.

«وکلّ ما یشترط فی عقد الکتابه ممّا لا یخالف المشروع لازم» لأنّ الشرط فی العقد یصیر کالجزء منه، فالأمر بالوفاء به یتناوله، ولقوله صلی الله علیه و آله:

[شماره صفحه واقعی : 515]

ص: 173

«المؤمنون عند شروطهم»

(1)

ولو خالف المشروع-کشرط أن یطأ المکاتَبه أو أمهَ المکاتَب مطلقاً، أو یترک التکسّب، أو ردّ المطلق فی الرقّ حیث شاء، ونحوه - بطل الشرط، ویتبعه بطلان العقد علی الأقوی.

«ولیس له» أی للمکاتَب بنوعیه «التصرّف فی ماله ببیعٍ» ینافی الاکتساب کالبیع نسیئه بغیر رهن ولا ضمین، أو محاباهً أو بغبن، لا مطلق البیع فإنّ له التصرّف بالبیع والشراء وغیرهما من أنواع التکسّب التی لا خطر فیها ولا تبرّع «ولا هبهٍ» لا تستلزم عوضاً زائداً عن الموهوب، وإلّا فلا منع؛ للغبطه، وفی صحّه العوض المساوی وجه؛ إذ لا ضرر حینئذٍ کالبیع بثمن المثل والشراء به «ولا عتقٍ» لأنّه تبرّع محض، ومنه شراء من ینعتق علیه، وله قبول هبته مع عدم الضرر بأن یکون مکتسباً قدر مؤونته فصاعداً «ولا إقراضٍ» مع عدم الغبطه، فلو کان فی طریق خطر یکون الإقراض فیه أغبط من بقاء المال، أو خاف تلفه قبل دفعه، أو بیعه ونحو ذلک، فالمتّجه الصحّه، ولکنّهم أطلقوا المنع فیما ذکر (2)«إلّابإذن المولی» فلو أذن فی ذلک کلّه جاز؛ لأنّ الحقّ لهما، وحیث یُعتق بإذنه فالولاء له إن عتق، وإلّا فللمولی.

ولو اشتری من ینعتق علیه لم یُعتَق فی الحال فإن عُتِق تبعه، وإلّا استرقّهما المولی. ولو مات العتیق فی زمن الکتابه وقف میراثه توقّعاً لعتق المکاتَب.

وحیث لا یأذن المولی فیما لا غبطه فیه ولم یبطله حتّی عتق المکاتب نفذ؛

[شماره صفحه واقعی : 516]

ص: 174

لزوال المانع کالفضولی. وقیل: لا؛ لوقوعه علی غیر الوجه المشروع (1)وهو ممنوع.

«ولا یتصرّف المولی فی ماله أیضاً» بما ینافی الاکتساب «إلّابما یتعلّق بالاستیفاء» مطلقه کانت أم مشروطه.

«ویحرم علیه وطء» الأمه «المکاتبه عقداً وملکاً» بإذنها وغیره، فلو وطئها فعلیه المهر وإن طاوعته؛ لأنّها لم تستقلّ بملکه لیسقط ببغیها. وفی تکرّر المهر بتکرّر الوطء أوجه، ثالثها تکرّره مع تخلّل الأداء بین الوطأین، وإلّا فلا، وتصیر اُمّ ولد لو ولدت منه. فإن مات وعلیها شیء من مال الکتابه عتق باقیها من نصیب ولدها فإن عجز النصیب بقی الباقی مکاتباً.

«وله تزویجها» من غیره «بإذنها» والفرق بینه وبین المولی أنّ الملک له غیر تامّ؛ لتشبّثها بالحرّیّه، والعقد کذلک؛ لعدم استقلالها والبُضع لا یتبعّض، أمّا الأجنبیّ فلمّا کان الحقّ منحصراً فیهما وعقد له بإذنها فقد أباحه بوجهٍ واحد.

«ویجوز بیع مال الکتابه» بعد حلوله ونقله بسائر وجوه النقل، فیجب علی المکاتَب تسلیمه إلی من صار إلیه. خلافاً للمبسوط (2)استناداً إلی النهی عن بیع ما لم یُقبض (3)وإطلاقه ممنوع (4)لتقییده بانتقاله إلی البائع بالبیع «فإذا أدّاه»

[شماره صفحه واقعی : 517]

ص: 175

المکاتب «إلی المشتری عتق» لأنّ قبضه کقبض المولی.

ولو قیل بالفساد، ففی عتقه بقبض المشتری مع إذنه له فی القبض وجهان: من أ نّه کالوکیل، ومن أنّ قبضه لنفسه وهو غیر مستحقّ، ففارق الوکیل بذلک. والوجهان اختارهما العلّامه فی التحریر (1).

«ولو اختلفا فی قدر مال الکتابه، أو فی» قدر «النجوم» وهی الآجال إمّا فی قدر کلّ أجل مع اتّفاقهما علی عددها، أو فی عددها مع اتّفاقهما علی مقدار کلّ أجل «قُدّم المنکر» وهو المکاتب فی الأوّل والمولی فی الثانی «مع یمینه» لأصاله البراءه من الزائد.

وقیل: یُقدّم قول السیّد مطلقاً (2)لأصاله عدم العتق، إلّابما یتّفقان علیه.

[شماره صفحه واقعی : 518]

ص: 176

سواه «سعت» هی «فی المتخلّف» من قیمتها عن نصیبه. ولا اعتبار بملک ولدها من غیر الإرث؛ لأنّ عتقها علیه قهریّ، فلا یسری علیه فی المشهور. وقیل: یُقوَّم علیه الباقی بناءً علی السرایه بمطلق الملک (1).

«ولا یجوز بیعها ما دام ولدها حیّاً، إلّافیما استثنی» فی کتاب البیع (2)فإذا مات أو ولدته سقطاً زال حکم الاستیلاد رأساً. وفائده الحکم به بوضع العلقه والمضغه وما فوقهما إبطال التصرّفات السابقه الواقعه حاله الحمل، وإن جاز تجدیدها حینئذٍ.

«وإذا جنت» اُمّ الولد خطأً تعلّقت الجنایه برقبتها علی المشهور، و «فکّها» المولی «بأقلّ الأمرین من قیمتها وأرش الجنایه» علی الأقوی؛ لأنّ الأقلّ إن کان هو الأرش فظاهر، وإن کان القیمه فهی بدل من العین فیقوم مقامها، وإلّا لم تکن بدلاً. ولا سبیل إلی الزائد؛ لأنّ المولی لا یَعقِلُ مملوکاً. وهذا الحکم لا یختصّ باُمّ الولد، بل بکلّ مملوک.

وقیل: بل یفکّها بأرش الجنایه مطلقاً (3)لتعلّقها برقبتها.

ولا یتعیّن علیه ذلک، بل یفکّها «إن شاء، وإلّا» یفکّها «سلّمها» إلی المجنیّ علیه، أو وارثه لیتملّکها فیبطل حکم الاستیلاد. وله حینئذٍ بیعها والتصرّف فیها کیف شاء إن استغرقت الجنایه قیمتها «أو یُسلّم ما قابل الجنایه» إن لم تستغرق قیمتها.

[شماره صفحه واقعی : 520]

ص: 178

[شماره صفحه واقعی : 522]

ص: 180

«کتاب الإقرار»

«وفیه فصول» :

وقد جعل دارَه فی مقابلته.

والأقوی الصحّه مطلقاً (1)لإمکان تنزیل الخالی من الضمیمه علیها؛ لأنّ الإقرار مطلقاً یُنزّل علی السبب الصحیح مع إمکان غیره، ولأنّ التناقض إنّما یتحقّق مع ثبوت الملک لهما فی نفس الأمر، أمّا ثبوت أحدهما ظاهراً والآخر فی نفس الأمر فلا، والحال هنا کذلک، فإنّ الإخبار بملک المُقَرّ له یقتضی ثبوت ملکه فی الواقع، ونسبه المُقَرّ به إلی نفسه یحمل علی الظاهر، فإنّه المطابق لحکم الإقرار؛ إذ لا بدّ فیه من کون المقَرّ به تحت ید المقِرّ، وهی تقتضی ظاهراً کونه ملکاً له، ولأنّ الإضافه یکفی فیهاأدنی ملابسه، مثل (لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ) (2)فإنّ المراد: بیوت الأزواج واُضیفت إلی الزوجات بملابسه السکنی، ولو کان ملکاً لهنّ لما جاز إخراجهنّ عند الفاحشه. وکقول أحد حاملی الخشبه: «خُذ طرفَک» و «کوکب الخرقاء» (3)و «شهاده اللّٰه» و «دینه» .

وهذه الإضافه لو کانت مجازاً لوجب الحمل علیه، لوجود القرینه الصارفه عن الحقیقه والمعیّنه له؛ لأنّ الحکم بصحّه إقرار العقلاء مع الإتیان باللام المفید

[شماره صفحه واقعی : 524]

ص: 182

للملک والاستحقاق قرینه علی أنّ نسبه المال إلی المقرّ بحسب الظاهر.

وفرّق المصنّف بین قوله: «ملکی لفلان» و «داری» فحکم بالبطلان فی الأوّل وتوقّف فی الثانی (1)والأقوی عدم الفرق.

ولیس منه (2)ما لو قال: «مسکنی له» فإنّه یقتضی الإقرار قطعاً؛ لأنّ إضافه السکنی لا تقتضی ملکیّه العین؛ لجواز أن یسکن [ ملک ] (3)غیره.

«أو له فی ذمّتی» کذا «وشبهه» کقوله: «له قِبَلی کذا» .

«ولو علّقه بالمشیئه» کقوله: «إن شئت» أو «إن شاء زید» أو «إن شاء اللّٰه» «بطل» الإقرار «إن اتّصل» الشرط؛ لأنّ الإقرار إخبار جازم عن حقّ لازم سابق علی وقت الصیغه، فالتعلیق ینافیه؛ لانتفاء الجزم فی المعلّق، إلّاأن یُقصد فی التعلیق علی مشیئه اللّٰه: التبرّک، فلا یضرّ.

وقد یشکل البطلان فی الأوّل بأنّ الصیغه قبل التعلیق تامّه الإفاده لمقصود الإقرار، فیکون التعلیق بعدها کتعقیبه بما ینافیه، فینبغی أن یلغو المنافی، لا أن یبطل الإقرار.

والاعتذار بکون الکلام کالجمله الواحده لا یتمّ إلّابآخره، واردٌ فی تعقیبه بالمنافی مع حکمهم بصحّته.

وقد یُفرَّق بین المقامین بأنّ المراد بالمنافی الذی لا یسمع: ما وقع بعد تمام صیغه جامعه لشرائط الصحّه، وهنا لیس کذلک؛ لأنّ من جمله الشرائط التنجیز وهو غیر متحقّق بالتعلیق فتلغو الصیغه.

[شماره صفحه واقعی : 525]

ص: 183

«ویصحّ» الإقرار «بالعربیّه وغیرها» لاشتراک اللغات فی التعبیر عمّا فی الضمیر، والدلاله علی المعانی الذهنیّه بحسب المواضعه، لکن یشترط فی تحقیق اللزوم علم اللافظ بالوضع، فلو أقرّ عربیٌّ بالعجمیّه أو بالعکس وهو لا یعلم مؤدّی اللفظ لم یقع. ویُقبل قوله فی عدم العلم إن أمکن فی حقّه، أو صدَّقه المُقَرّ له، عملاً بالظاهر والأصلِ من عدم تجدّد العلم بغیر لغته. والمعتبر فی الألفاظ الدالّه علی الإقرار إفادتها له عرفاً وإن لم یقع علی القانون العربیّ وقلنا باعتباره فی غیره من العقود والإیقاعات اللازمه لتوقّف تلک علی النقل، ومن ثَمَّ لم تصحّ (1)بغیر العربیّه مع إمکانها.

«ولو علّقه بشهاده الغیر» فقال: «إن شهد لک فلان علیَّ بکذا فهو لک فی ذمّتی» أو «لک علیَّ کذا إن شهد لک به فلان» «أو قال: إن شهد» لک «فلان» علیَّ بکذا «فهو صادق» أو فهو صِدق، أو حقّ، أو لازم لذمّتی، ونحوه «فالأقرب البطلان» وإن کان قد علّق ثبوت الحقّ علی الشهاده، وذلک لا یصدق إلّا إذا کان ثابتاً فی ذمّته الآن وحکم بصدقه علی تقدیر شهادته، ولا یکون صادقاً إلّا إذا کان المشهود به فی ذمّته؛ لوجوب مطابقه الخبر الصادق لمُخبَره بحسب الواقع؛ إذ لیس للشهاده أثر فی ثبوت الصدق ولا عدمه، فلولا حصول الصدق عند المُقرّ لما علّقه علی الشهاده؛ لاستحاله أن تجعله الشهاده صادقاً ولیس بصادق، وإذا لم یکن للشهاده تأثیر فی حصول الصدق عند المُقرّ (2)وقد حکم به، وجب أن یلزمه المال وإن أنکر الشهاده، فضلاً عن شهادته أو عدم شهادته.

وإنّما لم یؤثّر هذا کلّه «لجواز أن یعتقد استحاله صدقه؛ لاستحاله شهادته

[شماره صفحه واقعی : 526]

ص: 184

عنده» ومثله فی محاورات العوام کثیر، یقول أحدهم: «إن شهد فلان أ نّی لست لأبی فهو صادق» ولا یرید إلّاأ نّه لا تصدر عنه الشهاده؛ للقطع بعدم تصدیقه إیّاه علی کونه لیس لأبیه، وغایته قیام الاحتمال، وهو کافٍ فی عدم اللزوم وعدم صراحه الصیغه فی المطلوب، معتضداً بأصاله براءه الذمّه، مع أنّ ما ذکر فی توجیه اللزوم معارَض بالإقرار المعلَّق علی شرط بتقریب ما ذکر (1)وکذا قولهم: إنّه یصدق «کلّما لم یکن المال ثابتاً فی ذمّته لم یکن صادقاً علی تقدیر الشهاده» وینعکس بعکس النقیض إلی قولنا: «کلّما کان صادقاً علی تقدیر الشهاده کان ثابتاً فی ذمّته وإن لم یشهد» لکن المقدَّم حقّ؛ لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» (2)وقد أقرّ بصدقه علی تقدیر الشهاده، فالتالی-وهو ثبوت المال فی ذمّته-مثلُه، فإنّه معارَض بالمعلَّق ومنقوض بالاحتمال الظاهر (3).

ودفعُ المصنّف له-فی الدروس-بأنّ یمینه موقوفه علی إمکان بلوغه، والموقوف علی یمینه هو وقوع بلوغه فتغایرت الجهه (1)مندفعٌ بأنّ إمکان البلوغ غیر کافٍ شرعاً فی اعتبار أفعال الصبیّ وأقواله التی منها یمینه. ومثله إقرار الصبیّه به أو بالحیض.

وإن ادّعاه بالسنّ کُلِّف البیّنه، سواء فی ذلک الغریب والخامل وغیرهما، خلافاً للتذکره حیث ألحقهما فیه بمدّعی الاحتلام (2)لتعذّر إقامه البیّنه علیهما غالباً. أو بالإنبات اعتبر؛ فإنّ محلّه لیس من العوره، ولو فرض أ نّه منها فهو موضع حاجه.

ولا بإقرار المجنون إلّامن ذی الدور وقتَ الوثوق بعقله. ولا بإقرار غیر القاصد، کالنائم والهازل والساهی والغالط.

ولو ادّعی المقرّ أحد هذه (3)ففی تقدیم قوله عملاً بالأصل، أو قول الآخر عملاً بالظاهر وجهان.

ومثله دعواه بعد البلوغ وقوعه حاله الصِبا، والمجنونُ حالتَه مع العلم به، فلو لم یُعلم له حاله جنون حلف نافیه. والأقوی عدم القبول فی الجمیع.

ولا بإقرار المکرَه فیما اُکره علی الإقرار به، إلّامع ظهور أماره اختیاره، کأن یکره علی أمر فیقرّ بأزید منه.

وأمّا الخلوّ من السَفَه: فهو شرط فی الإقرار المالی، فلو أقرّ بغیره کجنایه توجب القصاص ونکاحٍ وطلاقٍ قُبل، ولو اجتمعا قُبل فی غیر المال کالسرقه بالنسبه إلی القطع، ولا یلزم بعد زوال حجره ما بطل قبلَه، وکذا یُقبل إقرار المفلَّس

[شماره صفحه واقعی : 528]

ص: 186

فی غیر المال مطلقاً.

«وإقرار المریض من الثلث مع التهمه» وهی: الظنّ الغالب بأ نّه إنّما یرید بالإقرار تخصیصَ المُقَرّ له بالمُقَرّ به، وأ نّه فی نفس الأمر کاذب.

ولو اختلف المقَرُّ له والوارثُ فیها فعلی المدّعی لها البیّنه؛ لأصاله عدمها، وعلی منکرها الیمین. ویکفی فی یمین المُقَرّ له أ نّه لا یعلم التهمه، لا أ نّها لیست حاصله فی نفس الأمر؛ لابتناء الإقرار علی الظاهر. ولا یکلّف الحلف علی استحقاق المقَرّ به من حیث إنّه یعلم بوجه استحقاقه؛ لأنّ ذلک غیر شرط فی استباحه المُقَرّ به، بل له أخذه ما لم یعلم فساد السبب.

هذا کلّه مع موت المُقِرّ فی مرضه، فلو برئ [ من مرضه ] (1)نفذ من الأصل مطلقاً. ولا فرق فی ذلک بین الوارث والأجنبی.

«وإلّا» یکن هناک تهمه ظاهره «فمن الأصل» مطلقاً علی أصحّ الأقوال (2).

[شماره صفحه واقعی : 529]

ص: 187

«وإطلاق الکیل أو الوزن» فی الإقرار کأن قال: له عندی کیل حنطه أو رطل سمن «یُحمل علی» الکیل والوزن «المتعارف فی البلد» أی بلد المُقِرّ وإن خالف بلد المقَرّ له «فإن تعدّد» المکیال والمیزان فی بلده «عیّن المُقرّ» ما شاء منها «ما لم یغلب» أحدها فی الاستعمال علی الباقی «فیُحمل علی الغالب» ولو تعذّر استفساره فالمتیقّن هو الأقلّ (1)وکذا القول فی النقد.

ما لو قال: له علیَّ حقّ.

وفی قبول تفسیرهما (1)بردّ السلام والعیاده وتسمیت العطاس (2)وجهان: من إطلاق «الحقّ» علیها فی الأخبار (3)فیُطلَق «الشیء» لأنّه أعمّ، ومن أ نّه خلاف المتعارف وبُعدُهما عن الفهم فی معرض الإقرار وهو الأشهر.

ولو امتنع من التفسیر حُبس وعُوقب علیه حتّی یفسِّر؛ لوجوبه علیه.

ولو مات قبله طولب الوارث به إن علمه وخلَّف ترکه، فإن أنکر العلم وادّعاه علیه المُقَرُّ له حلف علی عدمه.

«ولا فرق» فی الإبهام والرجوع إلیه فی التفسیر «بین قوله: عظیم أو کثیر (4)» لاشتراکهما فی الاحتمال.

«وقیل» والقائل الشیخ (5)وجماعه (6)بالفرق وإنّ «الکثیر ثمانون» کالنذر؛ للروایه الوارده به فیه (7)والاستشهاد بقوله تعالی: (لَقَدْ نَصَرَکُمُ اَللّٰهُ فِی مَوٰاطِنَ کَثِیرَهٍ) (8)ویضعّف مع تسلیمه ببطلان القیاس، ولاستعمال الکثیر فی القرآن

[شماره صفحه واقعی : 531]

ص: 189

لغیر ذلک مثل (فِئَهً کَثِیرَهً) (1)و (ذِکْراً کَثِیراً) (2)ودعوی أ نّه عرف شرعیّ فلا قیاس، خلاف الظاهر. وإلحاق «العظیم» به غریب (3).

«ولو قال: له علیَّ أکثر من مال فلان» لزمه بقدره وزیاده «و» لو «فسّره بدونه وادّعی ظنَّ القلّه حلف» لأصاله عدم علمه به مع ظهور أنّ المال من شأنه أن یخفی، وفسَّر (4)بما ظنّه وزاد علیه زیاده. وینبغی تقییده بإمکان الجهل به فی حقّه. ولا فرق فی ذلک بین قوله قبل ذلک: «إنّی أعلم مال فلان» وعدمه.

نعم، لو کان قد أقرّ بأ نّه قدرٌ یزید عمّا ادّعی ظنَّه، لم یقبل إنکاره ثانیاً، ولو تأوّل بأنّ (5)«مال فلان حرام أو شبهه أو عین، وما أقررت به حلال أو دین، والحلال والدین أکثر نفعاً أو بقاءً» ففی قبوله قولان (6): من أنّ المتبادر کثره المقدار فیکون حقیقه فیها وهی مقدّمه علی المجاز مع عدم القرینه الصارفه، ومن إمکان إراده المجاز ولا یُعلم قصده إلّامن لفظه فیرجع إلیه فیه. ولا یخفی قوّه الأوّل. نعم لو اتّصل التفسیر بالإقرار لم یبعد القبول.

«ولو قال: له علیَّ کذا دراهم، بالحرکات الثلاث» : الرفع والنصب

[شماره صفحه واقعی : 532]

ص: 190

والجرّ «والوقف» بالسکون، وما فی معناه «فواحد» لاشتراکه بین الواحد فما زاد وضعاً، فیحمل علی الأقلّ؛ لأنّه المتیقّن إذا لم یفسّره بأزید، فإنّ «کذا» کنایه عن «الشیء» .

فمع الرفع یکون الدرهم بدلاً منه، والتقدیر: «شیءٌ درهمٌ» .

ومع النصب یکون تمییزاً له. وأجاز بعض أهل العربیّه نصبَه علی القطع (1)کأ نّه قطع ما ابتدأ به وأقرّ بدرهم.

ومع الجرّ تُقدّر الإضافه بیانیّه ک «حَبّ الحصید» والتقدیر شیء هو درهم.

ویشکل بأنّ ذلک وإن صحّ، إلّاأ نّه یمکن تقدیر ما هو أقلّ منه بجعل «الشیء» جزءاً من الدرهم اُضیف إلیه، فیلزمه جزء یرجع فی تفسیره إلیه؛ لأنّه المتیقّن، ولأصاله البراءه من الزائد، ومن ثَمّ حُمل الرفع والنصب علی الدرهم مع احتمالهما أزید منه. وقیل: إنّ الجرّ لحنٌ یحمل علی أخویه فیلزمه حکمهما (2).

وأمّا مع الوقف فیحتمل الرفع والجرّ لو اُعرب، لا النصب؛ لوجوب إثبات الألِف فیه وقفاً، فیحمل علی مدلول ما احتمله.

فعلی ما اختاره یشترکان فی احتمال الدرهم فیحمل علیه. وعلی ما حقّقناه یلزمه جزء درهم خاصّه؛ لأنّه باحتماله الرفع والجرّ حصل الشکّ فیما زاد علی الجزء فیحمل علی المتیقّن، وهو ما دلّت علیه الإضافه.

«وکذا کذا درهماً، وکذا وکذا درهماً کذلک» فی حمله علی الدرهم مع الحرکات الثلاث والوقف؛ لاحتمال کون «کذا» الثانی تأکیداً للأوّل فی الأوّل، والحکم فی الإعراب ما سلف، وفی الوقف یُنزَّل علی أقلّ الاحتمالات. وکون «کذا» شیئاً مبهماً والثانی معطوفاً علیه فی الثانی، ومُیّزا بدرهم علی تقدیر

[شماره صفحه واقعی : 533]

ص: 191

النصب، واُبدلا منه علی تقدیر الرفع، وبُیّنا معاً بالدرهم مع الجرّ، ونُزّل علی أحدهما مع الوقف، أو اُضیف الجزء إلی جزء الدرهم فی الجرّ علی ما اخترناه، وحُمل الوقف علیه أیضاً.

«ولو فسّر فی» حاله «الجرّ» من الأقسام الثلاثه «ببعض درهم جاز» لإمکانه وضعاً بجعل الشیء المراد من «کذا» (1)وما اُلحق به کنایهً عن الجزء.

وفیه: أنّ قبول تفسیره به یقتضی صحّته بحسب الوضع، فکیف یحمل مع الإطلاق علی ما هو أکثر منه مع إمکان الأقلّ؟ فالحمل علیه مطلقاً أقوی.

«وقیل» والقائل به الشیخ وجماعه (2): «یتبع فی ذلک» المذکور من قوله: «کذا» و «کذا کذا» و «کذا وکذا» (3)بالحرکات الثلاث والوقف وذلک اثنتا عشره صورهً: «موازنه من الأعداد» جعلاً لکذا کنایهً عن العدد، لا عن الشیء، فیکون الدرهم فی جمیع أحواله تمییزاً لذلک العدد، فیُنظر إلی ما یناسبه بحسب ما تقتضیه قواعد العربیّه من إعراب الممیِّز للعدد ویُحمل علیه.

فیلزمه مع إفراد المبهم ورفع الدرهم: درهمٌ؛ لأنّ الممیّز لا یکون مرفوعاً، فیجعل بدلاً کما مرّ. ومع النصب: عشرون درهماً؛ لأنّه أقلّ عدد مفرد ینصب مُمیّزه؛ إذ فوقه ثلاثون إلی تسعین، فیحمل علی الأقلّ. ومع الجرّ: مئه درهمٌ؛ لأنّه أقلّ عدد مفرد فُسّر بمفرد مجرور؛ إذ فوقه الألف. ومع الوقف: درهمٌ؛ لاحتماله

[شماره صفحه واقعی : 534]

ص: 192

الرفع والجرّ، فیحمل علی الأقلّ (1).

ومع تکریره بغیر عطف ورفع الدرهم: درهمٌ؛ لما ذکر (2)فی الإفراد مع کون الثانی تأکیداً للأوّل. ومع نصبه: أحد عشر؛ لأنّه أقلّ عدد مرکَّب مع غیره یُنصب بعده ممیّزه؛ إذ فوقه اثنا عشر إلی تسعه عشر، فیحمل علی المتیقّن. ومع جرّه: ثلاثمئه درهم؛ لأنّه أقلّ عدد اُضیف إلی آخر ومُیِّز بمفرد مجرور؛ إذ فوقه أربعمئه إلی تسعمئه، ثمّ مئه مئه، ثمّ مئه ألف، ثمّ ألف ألف، فیحمل علی المتیقّن والترکیب هنا لا یأتی (3)لأنّ ممیّز المرکّب لم یرد مجروراً، وهذا القسم لم یصرّح به صاحب القول (4)ولکنّه لازم له. ومع الوقف: یحتمل الرفع والجرّ، فیحمل علی الأقلّ منهما وهو الرفع.

ومع تکریره معطوفاً ورفع الدرهم: یلزمه درهم؛ لما ذکر فی الإفراد بجعل الدرهم بدلاً من مجموع المعطوف والمعطوف علیه. ویحتمل أن یلزمه درهم وزیاده؛ لأنّه ذکر شیئین متغایرین بالعطف، فیجعل الدرهم تفسیراً للقریب منهما وهو المعطوف، فیبقی المعطوف علیه علی إبهامه فیرجع إلیه فی تفسیره. وأصاله البراءه تدفعه.

ومع نصب الدرهم: یلزمه أحد وعشرون درهماً، لأنّه أقلّ عددین عُطف أحدهما علی الآخر وانتصب الممیّز بعدهما؛ إذ فوقه اثنان وعشرون إلی تسعه وتسعین فیحمل علی الأقلّ.

[شماره صفحه واقعی : 535]

ص: 193

ومع جرّ الدرهم: یلزمه ألف ومئه؛ لأنّه أقلّ عددین عُطف أحدهما علی الآخر ومُیِّز بمفرد مجرور؛ إذ فوقه من الأعداد المعطوف علیها المئه والألف ما لا نهایه له. ویحتمل جعل الدرهم ممیّزاً للمعطوف فیکون مئه ویبقی المعطوف علیه مبهماً فیرجع إلیه فی تفسیره، وجعله درهماً لمناسبه الأعداد الممیّزه، فیکون التقدیر درهم ومئه درهم؛ لأصاله البراءه من الزائد. وهذا القسم أیضاً لم یصرّحوا بحکمه، ولکنّه لازم للقاعده.

ومع الوقف علیه: یحتمل الرفع والجرّ، فیحمل علی الأقلّ وهو الرفع.

وإنّما حملنا العباره علی جمیع هذه الأقسام مع احتمال أن یرید بقوله: «وکذا کذا درهماً وکذا وکذا درهماً کذلک» حکمهما فی حاله النصب؛ لأنّه الملفوظ، ویکون حکمهما فی غیر حاله النصب مسکوتاً عنه؛ لأنّه (1)عقّبه بقوله: «ولو فسّر فی الجرّ ببعض درهم جاز» وذلک یقتضی کون ما سبق شاملاً لحاله الجرّ؛ إذ یبعد کون قوله: «ولو فسّر فی الجرّ» تتمیماً لحکم «کذا» المفرد؛ لبُعده.

وعلی التقدیرین (2)یترتّب قولُه: «وقیل: یتبع فی ذلک موازنه» فعلی ما ذکرناه تتشعّب الصور إلی اثنی (3)عشره، وهی: الحاصله من ضرب أقسام الإعراب الأربعه فی المسائل الثلاث، وهی: «کذا» المفرد، والمکرّر بغیر عطف، ومع العطف. وعلی الاحتمال (4)یسقط من القسمین الأخیرین ما زاد علی نصب الممیّز، فتنتصف الصور.

[شماره صفحه واقعی : 536]

ص: 194

وکیف کان: فهذا القول (1)ضعیف، فإنّ هذه الألفاظ لم توضع لهذه المعانی لغهً ولا اصطلاحاً، ومناسبتها علی الوجه المذکور لا یوجب اشتغال الذمّه بمقتضاها، مع أصاله البراءه واحتمالها لغیرها علی الوجه الذی بُیّن. ولا فرق فی ذلک بین کون المقرّ من أهل العربیّه وغیرهم؛ لاستعمالها علی الوجه المناسب للعربیّه فی غیر ما ادّعوه استعمالاً شهیراً. خلافاً للعلّامه حیث فرّق، فحکم بما ادّعاه الشیخ علی المقرّ إذا کان من أهل اللسان (2)وقد ظهر ضعفه.

والعرف قاضٍ به.

وأمّا قوله: «أنا مقرّ به» فإنّه وإن احتمل کونه مقرّاً به لغیره، وکونه وعداً بالإقرار، من حیث إنّ «مقرّاً» اسم فاعل یحتمل الاستقبال، إلّاأنّ المتبادر منه کون ضمیر «به» عائداً إلی ما ذکره المقرّ له وکونه إقراراً بالفعل عرفاً، والمرجع فیه إلیه.

وقوّی المصنّف فی الدروس أ نّه لیس بإقرار حتّی یقول: «لک» (1)وفیه: مع ما ذُکر أ نّه لا یدفع (2)لولا دلاله العرف، وهی وارده علی الأمرین (3).

ومثله «أنا مقرّ بدعواک» أو «بما ادّعیت» أو «لستُ منکراً له» لدلاله العرف، مع احتمال أن لا یکون الأخیر إقراراً؛ لأنّه أعمّ.

«ولو قال: زِنه، أو انتقده، أو أنا مقرّ» ولم یقل: «به» «لم یکن شیئاً» أمّا الأوّلان: فلانتفاء دلالتهما علی الإقرار؛ لإمکان خروجهما مخرج الاستهزاء، فإنّه استعمال شائع فی العرف. وأمّا الأخیر: فلأ نّه مع انتفاء احتماله الوعد یحتمل کون المقرّ به المدّعی وغیرَه، فإنّه لو وصل به قوله: «بالشهادتین» أو «ببطلان دعواک» لم یختلّ اللفظ؛ لأنّ المقرّ به غیر مذکور، فجاز تقدیره بما یطابق المدّعی وغیرَه معتضداً بأصاله البراءه.

ویحتمل عدّه إقراراً؛ لأنّ صدوره عقیب الدعوی قرینه صرفه إلیها وقد استعمل لغهً کذلک، کما فی قوله تعالی: (أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلیٰ ذٰلِکُمْ إِصْرِی قٰالُوا أَقْرَرْنٰا (4)وقوله تعالی: (قٰالَ فَاشْهَدُوا) (5) ولأ نّه لولاه لکان هذراً.

[شماره صفحه واقعی : 538]

ص: 196

وفیه: منع القرینه؛ لوقوعه کثیراً علی خلاف ذلک، واحتمال الاستهزاء مندفع عن الآیه. ودعوی الهذریّه إنّما یتمّ لو لم یکن الجواب بذلک مفیداً ولو بطریق الاستهزاء، ولا شبهه فی کونه من الاُمور المقصوده للعقلاء عرفاً المستعمل لغهً، وقیام الاحتمال یمنع لزوم الإقرار بذلک.

«ولو قال: ألیس لی علیک کذا؟ فقال: بلی کان إقراراً» لأنّ «بلی» حرف یقتضی إبطال النفی، سواء کان مجرّداً نحو (زَعَمَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بَلیٰ وَ رَبِّی) (1)أم مقروناً بالاستفهام الحقیقی کالمثال، أم التقریری، نحو (أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ* قٰالُوا بَلیٰ (2)أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قٰالُوا بَلیٰ) (3)ولأنّ أصل «بلی» : «بل» زیدت علیها الألِف، فقوله: «بلی» ردٌّ لقوله: «لیس علیک کذا» فإنّه الذی دخل علیه حرف الاستفهام ونفی له، ونفی النفی إثبات فیکون إقراراً.

«وکذا» لو قال: «نعم، علی الأقوی» لقیامها مقام «بلی» لغهً وعرفاً، أمّا العرف فظاهر، وأمّا اللغه فمنها قول النبیّ صلی الله علیه و آله للأنصار: «ألستم ترون لهم ذلک؟ فقالوا: نعم» (4)وقول بعضهم: ألیس اللیل یجمع اُمّ عمرو

ونقل فی المغنی عن سیبویه وقوع «نعم» فی جواب «ألست» وحکی عن جماعه من المتقدّمین والمتأخّرین جوازه (5).

والقول الآخر: أ نّه لا یکون إقراراً؛ لأنّ «نعم» حرف تصدیق کما مرّ، فإذا ورد علی النفی الداخل علیه الاستفهام کان تصدیقاً له فینافی الإقرار، ولهذا قیل - ونسب إلی ابن عبّاس (6)-: إنّ المخاطبین بقوله تعالی: (أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قٰالُوا بَلیٰ) (7)لو قالوا: نعم کفروا، فیکون التقدیر حینئذٍ: لیس لک علیّ، فیکون إنکاراً لا إقراراً.

وجوابه: أ نّا لا ننازع فی إطلاقها کذلک، لکن قد استعملت فی المعنی الآخر لغهً کما اعترف به جماعه (8)والمثبت مقدّم واشتهرت فیه عرفاً. ورُدّ المحکیّ عن ابن عبّاس (9)وجُوّز الجواب بنعم. وحمله فی المغنی علی أ نّه لم یکن إقراراً کافیاً؛ لاحتماله (10)وحیث ظهر ذلک عرفاً ووافقته اللغه رجح هذا المعنی وقوی کونه إقراراً.

[شماره صفحه واقعی : 539]

ص: 197

[شماره صفحه واقعی : 540]

ص: 198

التوحید؛ لأنّه لا یتمّ إلّابإثبات الإلهیّه [ للّٰه تعالی ] (1)ونفیها عمّا عداه تعالی، والنفی هنا حاصل، فلو لم یحصل الإثبات لم یتمّ التوحید.

وعلی ما ذکر من القواعد «فلو قال: له علیّ مئه إلّاتسعین فهو إقرار بعشره» لأنّ المستثنی منه إثبات للمئه، والمستثنی نفی للتسعین منها، فبقی عشره.

«ولو قال: إلّاتسعون» بالرفع «فهو إقرار بمئه» لأنّه لم یستثن منها شیئاً؛ لأنّ الاستثناء من الموجب التامّ لا یکون إلّامنصوباً، فلمّا رفعه لم یکن استثناءً وإنّما «إلّا» فیه بمنزله «غیر» یوصف بها وبتالیها ما قبلها، ولمّا کانت المئه مرفوعه بالابتداء کانت التسعون مرفوعه صفه للمرفوع، والمعنی: له [ علیّ ] (2)مئه موصوفه بأ نّها غیر تسعین، فقد وصف المُقَرّ به ولم یستثن منه شیئاً، وهذه الصفه مؤکّده صالحه للإسقاط؛ إذ کلّ مئه فهی موصوفه بذلک، مثلها فی «نفخه واحده» .

واعلم أنّ المشهور بین النحاه فی «إلّاالوصفیّه» کونها وصفاً لجمع منکّر کقوله تعالی: (لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا) (3)والمئه لیست من هذا الباب. لکن الذی اختاره جماعه من المتأخّرین عدم اشتراط ذلک (4)ونقل فی المغنی عن سیبویه جواز «لو کان معنا رجل إلّازید لغلبنا» (5)أی غیر زید.

«ولو قال: لیس له علیَّ مئه إلّاتسعون فهو إقرار بتسعین» لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 542]

ص: 200

المستثنی من المنفیّ (1)التامّ یکون مرفوعاً، فلمّا رفع التسعین عُلم أ نّه استثناء من المنفیّ (2)فیکون إثباتاً للتسعین بعد نفی المئه «ولو قال: إلّاتسعین» بالیاء «فلیس مقرّاً» لأنّ نصب المستثنی دلیل علی کون المستثنی منه موجباً، ولمّا کان ظاهره النفی حمل علی أنّ حرف النفی داخل علی الجمله المثبته المشتمله علی الاستثناء أعنی مجموع المستثنی والمستثنی منه وهی (3)«له [ علیّ ] (4)مئه إلّاتسعین» فکأ نّه قال: «المقدار الذی هو مئه إلّاتسعین لیس له علیّ» أعنی (5)العشره الباقیه بعد الاستثناء. کذا قرّره المصنّف فی شرح الإرشاد علی نظیر العباره (6)وغیرُه (7).

وفیه نظر؛ لأنّ ذلک لا یتمّ إلّامع امتناع النصب علی تقدیر کون المستثنی منه منفیّاً تامّاً، لکن النصب جائز حینئذٍ اتّفاقاً وإن لم یبلغ رتبه الرفع. قال ابن هشام: النصب عربیّ جیّد (8)وقد قُرئ به فی السبع (9)(مٰا فَعَلُوهُ إِلاّٰ قَلِیلٌ) (10)

[شماره صفحه واقعی : 543]

ص: 201

(وَ لاٰ یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلاَّ اِمْرَأَتَکَ

(1)

.

فالأولی فی توجیه عدم لزوم شیء فی المسأله أن یقال علی تقدیر النصب: یُحتمل کونُه علی الاستثناء من المنفیّ، فیکون إقراراً بتسعین. وکونُه من المثبت، والنفی موجَّه إلی مجموع الجمله، فلا یکون إقراراً بشیء فلا یلزمه شیء؛ لقیام الاحتمال واشتراک مدلول اللفظ لغه. مع أنّ حمله علی المعنی الثانی مع جواز الأوّل خلاف الظاهر، والمتبادر من صیغ الاستثناء هو الأوّل وخلافه یحتاج إلی تکلّف لا یتبادر من الإطلاق، وهو قرینه ترجیح أحد المعنیین المشترکین، إلّا أنّ فتواهم المنضمّ إلی أصاله البراءه وقیام الاحتمال فی الجمله یعیّن المصیر إلی ما قالوه.

«ولو تعدّد الاستثناء وکان بعاطف» کقوله: «له علیَّ عشره إلّاأربعه وإلّا ثلاثه» «أو کان» الاستثناء «الثانی أزید من الأوّل» کقوله: «له علیَّ عشره إلّا أربعه إلّاخمسه» «أو مساویاً له» کقوله فی المثال: «إلّاأربعه إلّاأربعه» «رجعا جمیعاً إلی المستثنی منه» .

أمّا مع العطف: فلوجوب اشتراک المعطوف والمعطوف علیه فی الحکم، فهما کالجمله الواحده، ولا فرق بین تکرّر حرف الاستثناء وعدمه، ولا بین زیاده الثانی علی الأوّل ومساواته له ونقصانه عنه.

وأمّا مع زیاده الثانی علی الأوّل أو (2)مساواته: فلاستلزام عوده إلی الأقرب الاستغراق وهو باطل، فیصان کلامه عن الهذر بعودهما معاً

[شماره صفحه واقعی : 544]

ص: 202

إلی المستثنی منه.

واعلم أ نّه لا یلزم من عودهما معاً إلیه صحّتهما، بل إن لم یستغرق الجمیع المستثنی منه صحّ کالمثالین، وإلّا فلا، لکن إن لزم الاستغراق من الثانی خاصّه کما لو قال: «له علیَّ (1)عشره إلّاخمسه إلّاخمسه» لغا الثانی خاصّه؛ لأنّه هو الذی أوجب الفساد. وکذا مع العطف، سواء کان الثانی مساویاً للأوّل کما ذُکر، أم أزید ک «له عشره إلّاثلاثه وإلّا سبعه» أم أنقص کما لو قدّم السبعه علی الثلاثه.

«وإلّا» یکن بعاطف ولا مساویاً للأوّل ولا أزید منه، بل کان أنقص بغیر عطف، کقوله: «له علیَّ عشره إلّاتسعه إلّاثمانیه» «رجع التالی إلی متلوّه» لقربه؛ إذ لو عاد إلی البعید لزم ترجیحه علی الأقرب بغیر مرجّح، وعوده إلیهما یوجب التناقض؛ إذ المستثنی والمستثنی منه متخالفان نفیاً وإثباتاً کما مرّ (2)فیلزمه فی المثال تسعه؛ لأنّ قوله الأوّل إقرار بعشره، حیث إنّه إثبات والاستثناء الأوّل نفی للتسعه منها؛ لأنّه وارد علی إثبات، فیبقی واحد، واستثناؤه الثانی إثبات للثمانیه؛ لأنّه استثناء من المنفیّ فیکون مثبتاً، فیضمّ ما أثبته وهو الثمانیه إلی ما بقی وهو الواحد، وذلک تسعه.

ولو أ نّه ضمّ إلی ذلک قوله: «إلّاسبعه» «إلّاستّه» حتّی وصل إلی الواحد لزمه خمسه؛ لأنّه بالاستثناء الثالث نفی سبعه ممّا اجتمع وهو تسعه فبقی اثنان، وبالرابع أثبت ستّه فبقی ثمانیه، وبالخامس یصیر ثلاثه، وبالسادس یصیر سبعه، وبالسابع أربعه، وبالثامن ستّه، وبالتاسع وهو الواحد ینتفی منها واحد فیبقی خمسه.

والضابط: أن تجمع الأعداد المثبته وهی الأزواج علی حده، والمنفیّه وهی

[شماره صفحه واقعی : 545]

ص: 203

الأفراد کذلک، وتسقط جمله المنفیّ من جمله المثبت، فالمثبت ثلاثون، والمنفیّ خمسه وعشرون، والباقی بعد الإسقاط خمسه.

ولو أ نّه لمّا وصل إلی الواحد قال: إلّااثنین، إلّاثلاثه إلی أن وصل إلی التسعه، لزمه واحد. ولو بدأ باستثناء الواحد وختم به لزمه خمسه. ولو عکس القسمَ الأوّل فبدأ باستثناء الواحد وختم بالتسعه، لزمه واحد. وهو واضح بعد الإحاطه بما تقدّم من القواعد ورتّب علیه ما شئت من التفریع.

«ولو استثنی من غیر الجنس صحّ» وإن کان مجازاً؛ لتصریحه بإرادته، ولإمکان تأویله بالمتّصل بأن یضمر قیمه المستثنی ونحوها ممّا یطابق المستثنی منه «وأسقط» المستثنی باعتبار قیمته «من المستثنی منه فإذا بقی» منه «بقیّه» وإن قلّت «لزمت، وإلّا بطل» الاستثناء؛ للاستغراق «کما لو قال: له علیَّ مئه إلّاثوباً» هذا مثال الاستثناء من غیر الجنس مطلقاً، فیصحّ ویطالب بتفسیر الثوب، فإن بقی من قیمته بقیّه من المئه بعد إخراج القیمه قُبل، وإن استغرقتها (1)بطل الاستثناء علی الأقوی واُلزم بالمئه. وقیل: یبطل التفسیر خاصّه فیطالب بغیره (2).

«و» الاستثناء «المستغرق باطل» اتّفاقاً «کما لو قال: له علیَّ مئه إلّا مئه» ولا یحمل علی الغلط، ولو ادّعاه لم یُسمع منه. هذا إذا لم یتعقّبه استثناء آخر یزیل استغراقه، کما لو عقَّب ذلک بقوله: «إلّاتسعین» فیصحّ الاستثناءان ویلزمه تسعون؛ لأنّ الکلام جمله واحده لا یتمّ إلّابآخره وآخره یصیّر الأوّل غیر مستوعب، فإنّ المئه المستثناه منفیّه؛ لأنّها استثناء من مثبت، والتسعین

[شماره صفحه واقعی : 546]

ص: 204

مثبته؛ لأنّها استثناء من منفیّ، فیصیر جمله الکلام فی قوّه «له تسعون» وکأ نّه استثنی من أوّل الأمر عشره.

«وکذا» یُبطل «الإضراب» عن الکلام الأوّل ب «بل» (1)«مثل» له علیّ «مئه، بل تسعون، فیلزمه فی الموضعین» وهما الاستثناء المستغرق ومع الإضراب «مئه» لبطلان المتعقّب فی الأوّل للاستغراق، وفی الثانی للإضراب الموجب لإنکار ما قد أقرّ به، فلا یلتفت إلیه، ولیس ذلک کالاستثناء؛ لأ نّه من متمّمات الکلام لغهً، والمحکوم بثبوته فیه هو الباقی من المستثنی منه بعده. بخلاف الإضراب، فإنّه بعد الإیجاب یجعل ما قبل «بل» کالمسکوت عنه بعد الإقرار به فلا یسمع، والفارق بینهما اللغه.

«ولو قال: له علیّ عشره من ثمن مبیع لم أقبضه اُلزم بالعشره» ولم یُلتفت إلی دعواه عدم قبض المبیع؛ للتنافی بین قوله: «علیَّ» وکونه «لم یقبض المبیع» لأنّ مقتضاه عدم استحقاق المطالبه بثمنه مع ثبوته فی الذمّه، فإنّ البائع لا یستحقّ المطالبه بالثمن إلّامع تسلیم المبیع.

وفیه نظر؛ إذ لا منافاه بین ثبوته فی الذمّه وعدم قبض المبیع، إنّما التنافی بین استحقاق المطالبه به مع عدم القبض وهو أمر آخر، ومن ثَمّ ذهب الشیخ إلی قبول هذا الإقرار (2)لإمکان (3)أن یکون علیه العشره ثمناً ولا یجب التسلیم قبل القبض، ولأصاله عدم القبض وبراءهِ الذمّه من المطالبه به، ولأنّ للإنسان أن یخبر بما فی ذمّته، وقد یشتری شیئاً ولا یقبضه فیخبر بالواقع، فلو اُلزم بغیر ما أقرّ به

[شماره صفحه واقعی : 547]

ص: 205

کان ذریعه إلی سدّ باب الإقرار، وهو منافٍ للحکمه.

والتحقیق أنّ هذا لیس من باب تعقیب الإقرار بالمنافی، بل هو إقرار بالعشره؛ لثبوتها فی الذمّه، وإن سلم کلامه فهو إقرار منضمّ إلی دعوی عین من أعیان مال المُقَرّ له، أو شیء فی ذمّته، فیسمع الإقرار ولا تُسمع الدعوی. وذکره فی هذا الباب لمناسبه مّا.

«وکذا» یُلزم بالعشره لو أقرّ بها ثمّ عقّبه بکونها «من ثمن خمر أو خنزیر» لتعقیبه الإقرار بما یقتضی سقوطه؛ لعدم صلاحیّه الخمر والخنزیر مبیعاً یستحقّ به الثمن فی شرع الإسلام.

نعم، لو قال المقرّ: «کان ذلک من ثمن خمر أو خنزیر فظننته لازماً لی» وأمکن الجهل بذلک فی حقّه توجّهت دعواه وکان له تحلیف المقرّ له علی نفیه إن ادّعی العلم بالاستحقاق، ولو قال: «لا أعلم الحال» حلف علی عدم العلم بالفساد، ولو لم یمکن الجهل بذلک فی حقّ المقرّ لم یُلتفت إلی دعواه.

«ولو قال: له» علیَّ «قفیز حنطه، بل قفیز شعیر لزماه» قفیز الحنطه والشعیر؛ لثبوت الأوّل بإقراره والثانی بالإضراب.

«ولو قال» : له علیَّ «قفیز حنطه، بل قفیزان حنطه، فعلیه قفیزان» وهما الأکثر خاصّه.

«ولو قال: له هذا الدرهم، بل هذا الدرهم، فعلیه الدرهمان» لاعترافه فی الإضراب بدرهم آخر مع عدم سماع العدول.

«ولو قال: له هذا الدرهم، بل درهم، فواحد» لعدم تحقّق المغایره بین المعیّن والمطلق؛ لإمکان حمله علیه.

وحاصل الفرق بین هذه الصور یرجع إلی تحقیق معنی «بل» وخلاصته:

[شماره صفحه واقعی : 548]

ص: 206

أ نّها حرف إضراب، ثمّ إن تقدّمها إیجاب وتلاها مفرد جعلت ما قبلها کالمسکوت عنه، فلا یحکم علیه بشیء وأثبتت الحکم لما بعدها، وحیث کان الأوّل إقراراً صحیحاً استقرّ حکمه بالإضراب عنه. وإن تقدّمها نفیٌ فهی لتقریر ما قبلها علی حکمه وجعل ضدّه لما بعدها.

ثمّ إن کانا مع الإیجاب مختلفین أو معیّنین لم یقبل إضرابه؛ لأنّه إنکار للإقرار الأوّل، وهو غیر مسموع. فالأوّل ک «له قفیز حنطه، بل قفیز شعیر» . والثانی ک «له هذا الدرهم، بل هذا الدرهم» . فیلزمه القفیزان والدرهمان؛ لأنّ أحد المختلفین وأحد الشخصین غیر داخل فی الآخر.

وإن کانا مطلقین أو أحدهما لزمه واحد إن اتّحد مقدار ما قبل «بل» وما بعدها ک «له درهم، بل درهم» أو «هذا الدرهم بل درهم» أو «درهم، بل هذا الدرهم» لکن یلزمه مع تعیین أحدهما المعیّن. وإن اختلفا کمّیّه ک «له قفیز، بل قفیزان» أو «هذا القفیز، بل قفیزان» أو بالعکس، لزمه الأکثر، لکن إن کان المعیّن هو الأقلّ تعیّن ووجب الإکمال.

«ولو قال: هذه الدار لزید، بل لعمروٍ، دُفعت إلی زید» عملاً بمقتضی إقراره الأوّل «وغرم لعمرو قیمتَها» لأنّه قد حال بینه وبین المقَرّ به بإقراره الأوّل فیغرم له؛ للحیلوله الموجبه للغُرم «إلّاأن یصدّقه زید» فی أ نّها لعمرو فتدفع إلی عمرو من غیر غُرم.

«ولو أشهد» شاهدی عدل «بالبیع» لزید «وقبض الثمن» منه «ثمّ ادّعی المواطاه» بینه وبین المقرّ له علی الإشهاد من غیر أن یقع بینهما بیع ولا قبض سُمعت دعواه؛ لجریان العاده بذلک و «اُحلف المقرّ له» علی الإقباض أو علی عدم المواطاه.

[شماره صفحه واقعی : 549]

ص: 207

ویحتمل عدم السماع فلا یتوجّه الیمین؛ لأنّه مکذِّب لإقراره.

ویضعَّف بأنّ ذلک واقع، تعمّ البلوی به فعدم سماعها یفضی إلی الضرر المنفیّ (1)هذا إذا شهدت البیّنه علی إقراره بهما (2)أمّا لو شهدت بالقبض لم یلتفت إلیه؛ لأنّه مکذّب لها طاعن فیها فلا یتوجّه بدعواه یمین.

[شماره صفحه واقعی : 550]

ص: 208

وربما أشکل حکمه کبیراً، ممّا تقدّم، ومن إطلاق اشتراط تصدیق البالغ العاقل فی لحوقه، ولأنّ تأخیر الاستلحاق إلی الموت یوشک أن یکون خوفاً من إنکاره، إلّاأنّ فتوی الأصحاب علی القبول، ولا یقدح فیه التهمهُ باستیثاق مال الناقص (1)وإرث المیّت.

والمراد بالولد هنا الولد للصلب فلو أقرّ ببنوّه ولد ولده فنازلاً اعتبر التصدیق کغیره من الأقارب، نصّ علیه المصنّف (2)وغیره (3).

وإطلاق «الولد» یقتضی عدم الفرق بین دعوی الأب والاُمّ، وهو أحد القولین فی المسأله (4)وأصحّهما-وهو الذی اختاره المصنّف فی الدروس (5)-الفرق وأنّ ذلک مخصوص بدعوی الأب، أمّا الاُمّ فیعتبر التصدیق لها؛ لورود النصّ علی الرجل (6)فلا یتناول المرأه. واتّحاد طریقهما ممنوع؛ لإمکان إقامتها البیّنه علی الولاده، دونه، ولأنّ ثبوت نسب غیر معلوم علی خلاف الأصل یُقتصر فیه علی موضع الیقین.

«و» یشترط أیضاً فی نفوذ الإقرار مطلقاً «عدم المنازع» له فی نسب المُقَرّ به «فلو تنازعا» فیه «اعتبرت البیّنه» وحکم لمن شهدت له،

[شماره صفحه واقعی : 552]

ص: 210

فإن فقدت فالقرعه؛ لأنّها لکلّ أمر مشکل، أو معیّن عند اللّٰه مبهم عندنا وهو هنا کذلک.

هذا إذا اشترکا فی الفراش علی تقدیر دعوی البنوّه، أو انتفی عنهما کواطئ خالیهٍ عن فراش لشبهه، فلو کانت فراشاً لأحدهما حکم له به خاصّه دون الآخر وإن صادقه الزوجان، ولو کانا زانیین انتفی عنهما، أو أحدهما فعنه. ولا عبره فی ذلک کلّه بتصدیق الاُمّ.

«ولو تصادق اثنان» فصاعداً «علی نسب غیر التولّد» کالاُخوّه «صحّ» تصادقهما «وتوارثا» لأنّ الحقّ لهما «ولم یتعدّهما التوارث» إلی ورثتهما؛ لأنّ حکم النسب إنّما ثبت بالإقرار والتصدیق، فیقتصر فیه علی المتصادقین إلّامع تصادق ورثتهما أیضاً.

ومقتضی قولهم: «غیر التولّد» أنّ التصادق فی التولّد یتعدّی، مضافاً إلی ما سبق من الحکم بثبوت النسب فی إلحاق الصغیر مطلقاً والکبیر مع التصادق. والفرق بینه وبین غیره من الأنساب مع اشتراکهما فی اعتبار التصادق غیر بیِّن.

«ولا عبره بإنکار الصغیر بعد بلوغه» نسبَ المعترف به صغیراً، وکذا المجنون بعد کماله؛ لثبوت النسب قبلَه فلا یزول بالإنکار اللاحق. ولیس له إحلاف المقرّ أیضاً؛ لأنّ غایته استخراج رجوعه أو نکوله وکلاهما الآن غیر مسموع، کما لا یسمع لو نفی النسب حینئذٍ صریحاً.

«ولو أقرّ العمّ» المحکوم بکونه وارثاً ظاهراً «بأخٍ» للمیّت وارثٍ «دفع إلیه المال» لاعترافه بکونه أولی منه بالإرث «فلو أقرّ العمّ بعد ذلک بولدٍ» للمیّت وارثٍ «وصدّقه الأخ دفع إلیه» المال؛ لاعترافهما بکونه أولی منهما. «وإن أکذبه» أی أکذب الأخُ العمَّ فی کون المُقَرّ به ثانیاً ولداً للمیّت

[شماره صفحه واقعی : 553]

ص: 211

«لم

یدفع إلیه» لاستحقاقه المالَ باعتراف ذی الید له، وهو العمّ، ولم تعلم أولویّه الثانی؛ لأنّ العمّ حینئذٍ خارج فلا یقبل إقراره فی حقّ الأخ «وغرم العمّ له» أی لمن اعترف بکونه ولداً «ما دفع إلی الأخ» من المال؛ لإتلافه له بإقراره الأوّل مع مباشرته لدفع المال.

ونبّه بقوله: «غرم ما دفع» علی أ نّه لو لم یدفع إلیه لم یغرم بمجرّد إقراره بکونه أخاً؛ لأنّ ذلک لا یستلزم کونه وارثاً بل هو أعمّ، وإنّما یضمن لو دفع إلیه المال لمباشرته إتلافَه حینئذٍ.

وفی معناه ما لو أقرَّ بانحصار الإرث فیه؛ لأنّه بإقراره بالولد بعد ذلک یکون رجوعاً عن إقراره الأوّل فلا یسمع، ویغرم للولد لحیلولته بینه وبین الترکه بالإقرار الأوّل، کما لو أقرّ بمال لواحد ثمّ أقرّ به لآخر. ولا فرق فی الحکم بضمانه حینئذٍ بین حکم الحاکم علیه بالدفع إلی الأخ وعدمه؛ لأنّه مع اعترافه بإرثه مفوِّت بدون الحکم.

نعم، لو کان دفعه فی صوره عدم اعترافه بکونه الوارث بحکم الحاکم اتّجه عدم الضمان؛ لعدم اختیاره فی الدفع، وکذا الحکم فی کلّ من أقرَّ بوارثٍ أولی منه، ثمّ أقرَّ بأولی منهما. وتخصیص الأخ والولد مثال. ولو کان الإقرار (1)الأوّل بمساوٍ للثانی کأخ آخر، فإن صدّقه تشارکا وإلّا غرم للثانی نصفَ الترکه علی الوجه الذی قرّرناه.

«ولو أقرّت الزوجه بولد» للزوج المتوفّی ووارثه ظاهراً إخوته «فصدّقها الإخوه» علی الولد «أخذ» الولد «المالَ» الذی بید الإخوه

[شماره صفحه واقعی : 554]

ص: 212

أجمع ونصفَ ما فی یدها؛ لاعترافهم باستحقاقه ذلک.

«وإن أکذبوها دفعت إلیه» ما بیدها زائداً عن نصیبها علی تقدیر الولد (1)وهو «الثُمن» لأنّ بیدها ربعاً نصیبَها علی تقدیر عدم الولد، فتدفع إلی الولد نصفَه. ویحتمل أن تدفع إلیه سبعه أثمان ما فی یدها، تنزیلاً للإقرار علی الإشاعه، فیستحقّ فی کلّ شیءٍ سبعه أثمانه بمقتضی إقرارها.

«ولو انعکس» الفرض، بأن اعترف الإخوه بالولد دونها «دفعوا إلیه» جمیع ما بأیدیهم وهو «ثلاثه الأرباع. ولو أقرّ الولد بآخر دفع إلیه النصف» لأنّ ذلک هو لازم إرث الولدین المتساویین ذکوریّهً واُنوثیّهً «فإن أقرّا» معاً «بثالث دفعا إلیه الثلث» أی دفع کلّ واحد منهما ثلثَ ما بیده. وعلی هذا لو أقرّ الثلاثه برابع دفع إلیه کلّ منهم ربعَ ما بیده.

«ومع عداله اثنین» من الورثه المقرّین «یثبت النسب والمیراث» لأنّ النسب ممّا یثبت بشاهدین عدلین، والمیراث لازمه «وإلّا» یکن فی المعترفین عدلان «فالمیراث حسبُ» لأنّه لا یتوقّف علی العداله بل الاعتراف کما مرّ (2).

«ولو أقرّ بزوجٍ للمیّته أعطاه النصف» أی نصف ما فی یده «إن کان المقرّ» بالزوج «غیر ولدها» لأنّ نصیب الزوج مع عدم الولد النصف «وإلّا» یکن کذلک بأن کان المقرّ ولدها «فالربع» لأنّه نصیب الزوج معه.

والضابط: أنّ المقرّ یدفع الفاضل ممّا فی یده عن نصیبه علی تقدیر

[شماره صفحه واقعی : 555]

ص: 213

وجود المُقَرّ به، فإن کان أخاً للمیّته ولا ولد لها دفع النصف، وإن کان ولداً دفع الربع.

وفی العباره قصور عن تأدیه هذا المعنی؛ لأنّ قوله: «أعطاه النصف إن کان المقرّ غیر ولدها» یشمل إقرار بعض الورثه المجامعین للولد کالأبوین، فإنّ أحدهما لو أقرّ بالزوج مع وجود ولد، یصدق أنّ المقرّ غیر ولدها، مع أ نّه لا یدفع النصف، بل قد یدفع ما دونه، وقد لا یدفع شیئاً، فإنّ الولد إن کان ذکراً والمقرّ أحد الأبوین لا یدفع شیئاً مطلقاً؛ لأنّ نصیبه لا یزاد علی السدس علی تقدیر وجود الزوج وعدمه، وإنّما حصّه الزوج مع الابن، وإن کان اُنثی والمقرّ الأب یدفع الفاضل ممّا فی یده عن السدس، وکذا إن کان الاُمّ ولیس لها حاجب، ومع الحاجب لا تدفع شیئاً؛ لعدم زیاده ما فی یدها عن نصیبها.

ولو کان المقرّ أحدَ الأبوین مع عدم وجود الولد-الذی هو أحد ما تناولته العباره-فقد یدفع نصف ما فی یده، کما لو لم یکن وارثاً غیرُه أو هو الأب مطلقاً (1)وقد لا یدفع شیئاً کما لو کان هو الاُمّ مع الحاجب.

وتنزیل ذلک علی الإشاعه یصحّح المسأله، لکن یفسد ما سبق من الفروع؛ لأ نّها لم تنزّل علیها.

ولقد قصر کثیر من الأصحاب فی تعبیر هذا الفرع، فتأمّله فی کلامهم.

«وإن أقرّ» ذلک المقرّ بالزوج ولداً کان أم غیره «بآخر وأکذب نفسه فی» الزوج «الأوّل اُغرم له» أی للآخر الذی اعترف به ثانیاً؛ لإتلافه نصیبه بإقراره الأوّل «وإلّا» یکذب نفسه «فلا شیء علیه» فی المشهور؛ لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 556]

ص: 214

الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعاً، فلا یترتّب علیه أثر.

والأقوی أ نّه یغرم للثانی مطلقاً لأصاله «صحّه إقرار العقلاء علی أنفسهم» مع إمکان کونه هو الزوج، وأ نّه ظنّه الأوّلَ فأقرّ به ثمّ تبیّن خلافه، وإلغاء الإقرار فی حقّ المقرّ مع إمکان صحّته منافٍ للقواعد الشرعیّه. نعم، لو أظهر لکلامه تأویلاً ممکناً فی حقّه کتزوّجه إیّاها فی عدّه الأوّل فظنّ أ نّه یرثها زوجان، فقد استقرب المصنّف فی الدروس القبول (1)وهو متّجه.

«ولو أقرّ بزوجه للمیّت فالربع» إن کان المقرّ غیرَ الولد «أو الثمن» إن کان المقرّ الولدَ. هذا علی تنزیله فی الزوج. وعلی ما حقّقناه یتمّ فی الولد خاصّه، وغیرُه یدفع إلیها الفاضل [ ممّا ] (2)فی یده عن نصیبه علی تقدیرها. ولو کان بیده أکثر من نصیب الزوجه اقتصر علی دفع نصیبها.

فالحاصل: أنّ غیر الولد یدفع أقلّ الأمرین من نصیب الزوجه وما زاد عن نصیبه علی تقدیرها إن کان معه زیاده، فأحد الأبوین مع الذکر لا یدفع شیئاً، ومع الاُنثی یدفع الأقلّ، والأخ یدفع الربع، والولد الثمن کما ذکر.

«فإن أقرّ باُخری وصدّقته» الزوجه «الاُولی اقتسماه» الربع أو الثمن، أو ما حصل «وإن أکذبتها غرم» المقرّ «لها نصیبها» وهو نصف ما غرم للاُولی إن کان باشر تسلیمها کما مرّ (3)وإلّا فلا.

«وهکذا» لو أقرّ بثالثه ورابعه، فیغرم للثالثه مع تکذیب الاُولیین ثلث

[شماره صفحه واقعی : 557]

ص: 215

ما لزمه دفعه، وللرابعه مع تکذیب الثلاث ربعه.

ولو أقرّ بخامسه فکالإقرار بزوجٍ ثانٍ، فیغرم لها مع إکذاب نفسه، أو مطلقاً علی ما سبق (1)بل هنا أولی؛ لإمکان الخامسه الوارثه فی المریض إذا تزوّج بعد الطلاق وانقضاء العدّه ودخل ومات فی سنته کما تقدّم (2)ویمکن فیه استرسال الإقرار، ولا یقف عند حدّ إذا مات فی سنته مریضاً.

***

[شماره صفحه واقعی : 558]

ص: 216

[شماره صفحه واقعی : 560]

ص: 218

کتاب الغصب

وبالاستقلال بإثبات الید علی حقّ الغیر کالتحجیر وحقّ المسجد والمدرسه والرباط ونحوه ممّا لا یُعدّ مالاً، فإنّ الغصب متحقّق، وکذا غصب ما لا یتموَّل عرفاً کحبّه الحنطه، فإنّه یتحقّق به أیضاً علی ما اختاره المصنّف ویجب ردّه علی مالکه مع عدم المالیّه، إلّاأن یراد هنا جنس المال، أو یُدّعی إطلاق «المال» علیه، ویفرّق بینه وبین «المتموَّل» وهو بعید.

وعلی الحرّ الصغیر والمجنون إذا تلف تحت یده بسبب، کلدغ الحیّه ووقوع الحائط، فإنّه یضمن عند المصنّف وجماعه (1)کما اختاره فی الدروس (2)فلو أبدل «المال» ب «الحقّ» لشمل جمیع ذلک.

وأمّا من ترتّبت یده علی ید الغاصب جاهلاً به، ومن سکن دار غیره غلطاً أو لبس ثوبه خطأً، فإنّهم ضامنون وإن لم یکونوا غاصبین؛ لأنّ الغصب من الأفعال المحرَّمه فی الکتاب (3)والسنّه (4)بل الإجماع ودلیل العقل، فلا یتناول غیر العالم وإن شارکه فی بعض الأحکام (5).

وإبدال «العدوان» ب «غیر حقّ» لیتناولهم من حیث إنّهم ضامنون، لیس بجیّد؛ لما ذکرناه (6)وکذا الاعتذار بکونه بمعناه، أو دعوی الاستغناء عن القید

[شماره صفحه واقعی : 562]

ص: 220

أصلاً لیشملهم، بل الأجود الافتقار إلی قید «العدوان» الدالّ علی الظلم.

وقد تلخّص أنّ الأجود فی تعریفه: أ نّه الاستیلاء علی حقّ الغیر عدواناً، وأنّ أسباب الضمان غیر منحصره فیه.

لم یضمن قطعاً؛ لأنّ الفائت لیس مالاً بل اکتسابه.

«ولو سکن معه قهراً» فی داره «فهو غاصب للنصف» عیناً وقیمه؛ لاستقلاله به، بخلاف النصف الذی بید المالک. هذا إذا شارکه فی سکنی البیت علی الإشاعه من غیر اختصاص بموضع معیّن، أمّا لو اختصّ بمعیّن اختصّ بضمانه، کما لو اختصّ ببیتٍ من الدار وموضعٍ خاصٍّ من البیت الواحد. ولو کان قویّاً مستولیاً وصاحب الدار ضعیفاً بحیث اضمحلّت یده معه احتمل قویّاً ضمان الجمیع.

«ولو انعکس» الفرض بأن «ضعف الساکن» الداخل علی المالک عن مقاومته ولکن لم یمنعه المالک مع قدرته «ضمن» الساکن «اُجره ما سکن» لاستیفائه منفعته بغیر إذن مالکه.

«قیل» والقائل المحقّق (1)والعلّامه (2)وجماعه (3): «ولا یضمن» الساکن «العین» لعدم تحقّق الاستقلال بالید علی العین الذی لا یتحقّق الغصب بدونه.

ونسبته إلی القول یشعر بتوقّفه فیه. ووجهه ظهور استیلائه علی العین التی انتفع بسکناها. وقدره المالک علی دفعه لا ترفع الغصب مع تحقّق العدوان.

[شماره صفحه واقعی : 564]

ص: 222

نعم، لو کان المالک القوی نائیاً فلا شبهه فی الضمان؛ لتحقّق الاستیلاء.

«ومدّ مِقود الدابّه» - بکسر المیم-وهو الحبل الذی یشدّ بزمامها أو لجامها «غصبٌ» للدابّه وما یصحبها؛ للاستیلاء علیها عدواناً «إلّاأن یکون صاحبها راکباً» علیها «قویّاً» علی دفع القائد «مستیقظاً» حالهَ القود غیر نائم، فلا یتحقّق الغصب حینئذٍ؛ لعدم الاستیلاء.

نعم لو اتّفق تلفها بذلک ضمنها؛ لأنّه جانٍ علیها.

ولو لم تتلف هل یضمن منفعتها زمن القود؟ یحتمل قویّاً ذلک؛ لتفویتها بمباشرته وإن لم یکن غاصباً کالضعیف الساکن. ولو کان الراکب ضعیفاً عن مقاومته أو نائماً فلا ریب فی الضمان؛ للاستیلاء. ولو ساقها قدّامه بحیث صار مستولیاً علیها لکونها تحت یده ولا جماح (1)لها فهو غاصب؛ لتحقّق معناه، ولو تردّت (2)بالجماح حینئذٍ أو غیره فتلفت أو عابت ضمن؛ للسببیّه.

«وغصب الحامل غصب للحمل» لأنّه مغصوب کالحامل، والاستقلال بالید علیه حاصل بالتبعیّه لاُمّه. ولیس کذلک حمل المبیع فاسداً حیث لا یدخل فی البیع؛ لأنّه لیس مبیعاً، فیکون أمانه فی ید المشتری؛ لأصاله عدم الضمان، ولأنّ تسلّمه بإذن البائع. مع احتماله؛ لعموم «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» (3)وبه قطع المحقّق فی الشرائع (4)«ولو تبعها الولد» حین غصبها «ففی

[شماره صفحه واقعی : 565]

ص: 223

الضمان» للولد «قولان» (1)مأخذهما: عدم إثبات الید علیه، وأ نّه سبب قویّ.

والأقوی الضمان وهو الذی قرّبه فی الدروس (2).

«والأیدی المتعاقبه علی المغصوب أیدی ضمان» سواء علموا جمیعاً بالغصب أم جهلوا أم بالتفریق؛ لتحقّق التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، فیدخل فی عموم «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» وإن انتفی الإثم عن الجاهل بالغصب.

«فیتخیّر المالک فی تضمین من شاء» منهم العین والمنفعه «أو» تضمین «الجمیع» بدلاً واحداً بالتقسیط وإن لم یکن متساویاً؛ لأنّ جواز الرجوع علی کلّ واحد بالجمیع یستلزم جواز الرجوع بالبعض، وکذا له تقسیط ما یرجع به علی أزید من واحد وترک الباقین؛ لما ذکر.

«ویرجع الجاهل منهم بالغصب» إذا رجع علیه «علی من غرّه» فسلّطه علی العین أو المنفعه ولم یُعلِمه بالحال، وهکذا الآخر. . . إلی أن یستقرّ الضمان علی الغاصب العالم وإن لم تتلف العین فی یده.

هذا إذا لم تکن ید من تلفت فی یده یدَ ضمان کالعاریه المضمونه، وإلّا لم یرجع علی غیره. ولو کانت أیدی الجمیع عاریه تخیَّر المالک کذلک واستقرّ الضمان علی من تلفت العین فی یده، فیرجع غیره علیه لو رجع علیه دونه. وکذا

[شماره صفحه واقعی : 566]

ص: 224

یستقرّ ضمان المنفعه علی من استوفاها عالماً.

«والحرّ لا یضمن بالغصب» عیناً ومنفعه؛ لأنّه لیس مالاً فلا یدخل تحت الید.

هذا إذا کان کبیراً عاقلاً إجماعاً، أو صغیراً فمات من قبل اللّٰه تعالی. ولو مات بسببٍ کلدغ الحیّه ووقوع الحائط، ففی ضمانه قولان للشیخ (1)واختار المصنّف فی الدروس الضمان (2)لأنّه سبّب الإتلاف، ولأنّ الصغیر لا یستطیع دفع المهلِکات عن نفسه، وعروضها أکثریّ، فمن ثَمّ رجّح السبب.

والظاهر أنّ حدّ «الصِغَر» (3)العجز عن دفع ذلک عن نفسه حیث یمکن الکبیر دفعها عادهً، لا عدم التمییز. واُلحق به المجنون، ولو کان بالکبیر خَبَل (4)أو بلغ [ مرتبه ] (5)الصغیر لکبر أو مرض، ففی إلحاقه به وجهان.

«ویُضمن الرقیق» بالغصب؛ لأنّه مال «ولو حُبس الحرّ» مدّه لها اُجره بالعاده (6)«لم یضمن اُجرته إذا لم یستعمله» لأنّ منافع الحرّ لا تدخل تحت الید تبعاً له، سواء کان قد استأجره لعمل فاعتقله ولم یستعمله أم لا.

نعم، لو کان قد استأجره مدّه معیّنه فمضت زمنَ اعتقاله وهو باذل نفسه للعمل استقرّت الاُجره لذلک، لا للغصب «بخلاف الرقیق» لأنّه مال محض

[شماره صفحه واقعی : 567]

ص: 225

ومنافعه کذلک.

«وخمر الکافر المستتر» بها «محترم یُضمن بالغصب» مسلماً کان الغاصب أم کافراً؛ لأنّها مال بالإضافه إلیه وقد اُقرّ علیه ولم تجز مزاحمته فیه.

وکان علیه تأنیث ضمائر «الخمر» ؛ لأنّها مؤنّث سماعیّ.

ولو غصبها من مسلم أو کافر متظاهر فلا ضمان وإن کان قد اتّخذها للتخلیل؛ إذ لا قیمه لها فی شرع الإسلام، لکن هنا یأثم الغاصب.

وحیث یضمن الخمر یعتبر «بقیمته عند مستحلّیه» لا بمثله وإن کان بحسب القاعده مثلیّاً؛ لتعذّر الحکم باستحقاق الخمر فی شرعنا وإن کنّا لا نعترضهم إذا لم یتظاهروا بها. ولا فرق فی ذلک بین کون المتلف مسلماً وکافراً علی الأقوی.

وقیل: یضمن الکافرُ المثلَ لإمکانه فی حقّه، من حیث إنّه مثلیٌّ مملوک له یمکنه دفعه سرّاً (1).

ورُدّ بأنّ استحقاقه کذلک یؤدّی إلی إظهاره؛ لأنّ حکم المستحقّ أن یَحبس غریمَه لو امتنع من أدائه وإلزامه بحقّه، وذلک ینافی الاستتار.

«وکذا» الحکم فی «الخنزیر» إلّاأنّ ضمان قیمه الخنزیر واضح؛ لأنّه قیمی حیث یُملک.

«ولو اجتمع المباشر» وهو موجد علّه التلف-کالأکل والإحراق والقتل والإتلاف- «والسبب» وهو فاعل ملزوم العلّه کحافر البئر «ضمن المباشر» لأنّه أقوی «إلّامع الإکراه أو الغرور» للمباشر «فیستقرّ الضمان فی الغرور علی الغارّ» وفی الإکراه علی المکرِه لضعف المباشر بهما، فکان السبب أقوی،

[شماره صفحه واقعی : 568]

ص: 226

کمن قدّم طعاماً إلی المغرور فأکله، فقرار الضمان علی الغارّ فیرجع المغرور علیه لو ضمن.

هذا فی المال. أمّا النفس فیتعلّق بالمباشر مطلقاً، لکن هنا یحبس الآمر حتّی یموت.

«ولو أرسل ماءً فی ملکه، أو أجّج ناراً فسری إلی الغیر» فأفسد «فلا ضمان» علی الفاعل «إذا لم یزد» فی الماء والنار «عن قَدر الحاجه ولم تکن الریح» فی صوره الإحراق «عاصفه» بحیث علم أو ظنّ التعدّی الموجب للضرر؛ لأنّ الناس مسلّطون علی أموالهم، ولهم الانتفاع بها کیف شاؤوا.

نعم، لو زاد عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم ضرر بالغیر ولو بالظنّ؛ لأ نّه مناط أمثال ذلک، جمعاً بین الحقّین ودفعاً للإضرار المنفی (1)«وإلّا ضمن» .

وظاهر العباره: أنّ الزائد عن قدر الحاجه یضمن به وإن لم یقترن بظنّ التعدّی.

وکذا مع عصف الریح وإن اقتصر علی قدر (2)حاجته؛ لکونه مظنّه للتعدّی، فعدم الضمان علی هذا مشروط بأمرین: عدم الزیاده عن الحاجه، وعدم ظهور سبب التعدّی کالریح، فمتی انتفی أحدهما ضمن.

ومثله فی الدروس (3)إلّاأ نّه اعتبر علم التعدّی ولم یکتف بالظنّ ولم یعتبر الهواء، فمتی علمه وإن لم یکن هواء ضمن وإن لم یزد عن حاجته، فبینهما مغایره. وفی بعض فتاویه اعتبر فی الضمان أحد الاُمور الثلاثه: مجاوزه الحاجه،

[شماره صفحه واقعی : 569]

ص: 227

أو عصف الهواء، أو غلبه الظنّ بالتعدّی (1).

واعتبر جماعه-منهم الفاضلان (2)-فی الضمان اجتماع الأمرین معاً، وهما: مجاوزه الحاجه، وظنّ التعدّی أو العلم به، فمتی انتفی أحدهما فلا ضمان.

وهذا قوی وإن کان الأوّل أحوط.

«ویجب ردّ المغصوب» علی مالکه وجوباً فوریّاً إجماعاً، ولقوله صلی الله علیه و آله: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» (3)«ما دامت العین باقیه» یمکنه ردّها، سواء کانت علی هیئتها یوم غصبها أم زائده أم ناقصه «ولو أدّی ردّه إلی» عسر و «ذهاب مال الغاصب» کالخشبه فی بنائه واللوح فی سفینته؛ لأنّ البناء علی المغصوب لا حرمه له، وکذا مال الغاصب فی السفینه حیث یُخشی تلفُه أو غرقُ السفینه علی الأقوی.

نعم، لو خیف غرقُه (4)أو غرقُ حیوان محترم أو مالٌ لغیره لم یُنزع إلی أن تصل الساحل.

«فإن تعذّر» ردّ العین لتلف ونحوه «ضمنه» الغاصب «بالمثل إن کان» المغصوب «مثلیّاً» وهو المتساوی الأجزاء والمنفعه المتقارب الصفات، کالحنطه والشعیر، وغیرهما من الحبوب والأدهان «وإلّا» یکن مثلیّاً «فالقیمه العُلیا من حین الغصب إلی حین التلف» لأنّ کلّ حاله زائده من حالاته فی ذلک الوقت مضمونه کما یرشد إلیه: أ نّه لو تلف حینئذٍ ضمنها، فکذا إذا

[شماره صفحه واقعی : 570]

ص: 228

تلف بعدها.

«وقیل» والقائل به المحقّق فی أحد قولیه-علی ما نقله المصنّف عنه (1)-یضمن الأعلی من حین الغصب «إلی حین الردّ» أی ردّ الواجب وهو القیمه.

وهذا القول مبنیّ علی أنّ القیمی یُضمن بمثله کالمثلی، وإنّما ینتقل إلی القیمه عند دفعها لتعذّر المثل، فیجب أعلی القیم إلی حین دفع القیمه؛ لأنّ الزائد فی کلّ آنٍ سابق من حین الغصب مضمون تحت یده، ولهذا لو دفع العین حاله الزیاده کانت للمالک، فإذا تلفت فی یده ضمنها.

وعلی القول المشهور من ضمان القیمی بقیمته ابتداءً لا وجه لهذا القول.

«وقیل» والقائل به الأکثر-علی ما نقله المصنّف فی الدروس (2)-: إنّما یضمن «بالقیمه یوم التلف لا غیر» لأنّ الواجب زمنَ بقائها إنّما هو ردّ العین، والغاصب مخاطَب بردّها حینئذٍ زائده کانت أم ناقصه من غیر ضمان شیء من النقص إجماعاً، فإذا تلفت وجبت قیمه العین وقتَ التلف؛ لانتقال الحقّ إلیها حینئذٍ؛ لتعذّر البدل.

ونقل المحقّق فی الشرائع عن الأکثر: أنّ المعتبر القیمه یوم الغصب (3)بناءً علی أ نّه أوّل وقت ضمان العین.

ویُضعّف بأنّ ضمانها حینئذٍ إنّما یراد به کونها: لو تلفت لوجب بدلها، لا وجوب قیمتها؛ إذ الواجب مع وجود العین منحصر فی ردّها.

وفی صحیح أبی ولّاد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی اکتراء البغل ومخالفه

[شماره صفحه واقعی : 571]

ص: 229

الشرط (1)ما یدلّ علی هذا القول.

ویمکن أن یستفاد منه اعتبار الأکثر (2)منه إلی یوم التلف.

وهو قویّ عملاً بالخبر الصحیح (3)وإلّا لکان القول بقیمه یوم التلف مطلقاً (4)أقوی.

وموضع الخلاف ما إذا کان الاختلاف بسبب اختلاف القیمه السوقیّه. أمّا لو کان لنقص العین أو لتعیّبها، فلا إشکال فی ضمان ذلک النقص.

«وإن عاب» المغصوب ولم تذهب عینه «ضمن أرشه» إجماعاً؛ لأ نّه عوض عن أجزاء ناقصه أو أوصاف، وکلاهما مضمون، سواء کان النقص من الغاصب أم من غیره ولو من قِبل اللّٰه تعالی. ولو کان العیب غیر مستقرّ، بل یزید علی التدریج، فإن لم یمکن المالک بعد قبض العین قطعه أو التصرّف (5)فیه، فعلی الغاصب ضمان ما یتجدّد أیضاً. وإن أمکن ففی زوال الضمان وجهان: من استناده إلی الغاصب، وتفریطِ المالک. واستقرب المصنّف فی الدروس عدم الضمان (6).

[شماره صفحه واقعی : 572]

ص: 230

«ویضمن» أیضاً «اُجرته إن کان له اُجره، لطول المدّه» التی غصبه فیها، سواء «استعمله أو لا» لأنّ منافعه أموال تحت الید فتضمن بالفوات والتفویت. ولو تعدّدت المنافع فإن أمکن فعلها جمله أو فعل أکثر من واحده وجب اُجره ما أمکن، وإلّا-کالخیاطه والحیاکه والکتابه-فأعلاها اُجرهً. ولو کانت الواحده أعلی منفرده عن منافع متعدّده یمکن جمعها، ضَمِن الأعلی.

«ولا فرق بین بهیمه القاضی والشوکی (1)فی ضمان الأرش» إجماعاً؛ لعموم الأدلّه، وخالف فی ذلک بعض العامّه (2)فحکم فی الجنایه علی بهیمه القاضی بالقیمه ویأخذ الجانی العین، نظراً إلی أنّ المعیب لا یلیق بمقام القاضی.

«ولو جنی علی العبد المغصوب» جانٍ غیر الغاصب «فعلی الجانی أرش الجنایه» المقرّر فی باب الدیات «وعلی الغاصب ما زاد عن أرشها من النقص إن اتّفق» زیاده، فلو کانت الجنایه ممّا له مقدّر کقطع یده الموجب لنصف قیمته شرعاً فنقص بسببه ثلثا قیمته، فعلی الجانی النصف وعلی الغاصب السدس الزائد من النقص، ولو لم یحصل زیاده فلا شیء علی الغاصب بل یستقرّ الضمان علی الجانی.

والفرق: أنّ ضمان الغاصب من جهه المالیّه، فیضمن ما فات منها مطلقاً (3)وضمان الجانی منصوص، فیقف علیه حتّی لو کان الجانی هو الغاصب فیما له مقدّر شرعی فالواجب علیه أکثر الأمرین: من المقدّر الشرعی والأرش؛ لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 573]

ص: 231

الأکثر إن کان هو المقدّر فهو جانٍ، وإن کان هو الأرش فهو مال فوّته تحت یده کغیره من الأموال؛ لعموم «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» ، ولأنّ الجانی لم تثبت یده علی العبد فیتعلّق به ضمان المالیّه، بخلاف الغاصب.

والأقوی عدم الفرق بین استغراق أرش الجنایه القیمه وعدمه، فیجتمع علیه ردّ العین والقیمه فما زاد.

«ولو مثّل به» الغاصب «انعتق» لقول الصادق علیه السلام: «کلّ عبد مُثّلَ به فهو حرّ» (1)«وغرم قیمته للمالک» .

وقیل: لا یعتق بذلک (2)اقتصاراً فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق وهو تمثیل المولی، والروایه العامّه ضعیفه السند (3).

وأمّا بناء الحکم علی الحکمه فی عتقه-هل هی عقوبه للمولی أو جبر للمملوک؟ فیعتق هنا علی الثانی دون الأوّل-فهو ردّ للحکم إلی حکمه مجهوله لم یرد بها نصّ. والأقوی عدم الانعتاق.

نعم، لو اُقعد أو عمی عُتق وضمن الغاصب؛ لأنّ هذا السبب غیر مختصّ بالمولی إجماعاً.

«ولو غصب» ما ینقصه التفریق مثل «الخفّین أو المصراعین أو الکتاب سفرین فتلف أحدهما» قبل الردّ «ضمن قیمته» أی قیمه التالف «مجتمعاً»

[شماره صفحه واقعی : 574]

ص: 232

مع الآخر ونَقص الآخر (1)فلو کان قیمه الجمیع عشره وقیمه کلّ واحد مجتمعاً خمسه ومنفرداً ثلاثه ضمن سبعه؛ لأنّ النقصان الحاصل فی یده مستند إلی تلف عین مضمونه علیه، وما نقص من قیمه الباقی فی مقابله الاجتماع فهو بفوات صفه الاجتماع فی یده. أمّا لو لم تثبت یده علی الباقی، بل غصب أحدهما ثمّ تلف فی یده أو أتلفه ابتداءً، ففی ضمانه قیمه التالف مجتمعاً أو منفرداً أو منضمّاً إلی نقص الباقی کالأوّل أوجه، أجودها الأخیر؛ لاستناد الزائد إلی فقد صفه، وهی کونه مجتمعاً حصل منه.

«ولو زادت قیمه المغصوب بفعل الغاصب فلا شیء علیه» لعدم النقصان «ولا له» لأنّ الزیاده حصلت فی مال غیره «إلّاأن تکون» الزیاده «عیناً» من مال الغاصب «کالصبغ، فله قلعه» لأنّه ماله «إن قبل الفصل» ولو بنقص قیمه الثوب، جمعاً بین الحقّین.

«و» نقصُ الثوب ینجبر بأنّ الغاصب «یضمن أرش الثوب» ولا یرد أنّ قلعه یستلزم التصرّف فی مال الغیر بغیر إذن وهو ممتنع، بخلاف تصرّف مالک الثوب فی الصِبغ؛ لأنّه وقع عدواناً؛ لأنّ وقوعه عدواناً لا یقتضی إسقاط مالیّته، فإنّ ذلک عدوان آخر، بل غایته أن یُنزع ولا یلتفت إلی نقص قیمته أو اضمحلاله؛ للعدوان بوضعه.

ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقیمه لم تجب إجابته، کما لا یجب قبول

[شماره صفحه واقعی : 575]

ص: 233

هبته. نعم، لو طلب مالک الثوب بیعهما لیأخذ کلّ واحد حقّه لزم الغاصب إجابته، دون العکس.

«ولو بیع مصبوغاً بقیمته مغصوباً» بغیر صبغ «فلا شیء للغاصب» لعدم الزیاده بسبب ماله.

هذا إذا بقیت قیمه الثوب بحالها. أمّا لو تجدّد نقصانه للسوق فالزائد للغاصب؛ لأنّ نقصان السوق مع بقاء العین غیر مضمون.

نعم، لو زاد الباقی عن قیمه الصبغ کان الزائد بینهما علی نسبه المالین، کما لو زادت القیمه عن قیمتهما من غیر نقصان. ولو اختلفت قیمتهما بالزیاده والنقصان للسوق، فالحکم للقیمه الآن؛ لأنّ النقص غیر مضمون فی المغصوب للسوق وفی الصبغ مطلقاً (1)فلو کان قیمه کلّ واحد خمسه وبیع بعشره، إلّاأنّ قیمه الثوب ارتفعت إلی سبعه وقیمه الصبغ انحطّت إلی ثلاثه، فلصاحب الثوب سبعه وللغاصب ثلاثه، وبالعکس.

«ولو غصب شاه فأطعمها المالکَ جاهلاً» بکونها شاته «ضمنها الغاصب» له؛ لضعف المباشر بالغرور، فیرجع علی السبب. وتسلیطُه المالک علی ماله وصیرورته بیده علی هذا الوجه لا یوجب البراءه؛ لأنّ التسلیم غیر تامّ، فإنّ التسلیم التامّ تسلیمه علی أ نّه ملکه یتصرّف فیه کتصرّف الملّاک، وهنا لیس کذلک، بل اعتقد أ نّه للغاصب وأ نّه أباحه إتلافه بالضیافه، وقد یتصرّف بعض الناس فیها بما لا یتصرّفون فی أموالهم، کما لا یخفی. وکذا الحکم فی غیر الشاه من الأطعمه والأعیان المنتفع بها کاللباس.

«ولو أطعمها غیر صاحبها» فی حاله کون الآکل «جاهلاً ضمن

[شماره صفحه واقعی : 576]

ص: 234

المالکُ» قیمتها «من شاء» من الآکل والغاصب؛ لترتّب الأیدی کما سلف (1)«والقرار» أی قرار الضمان «علی الغاصب» لغروره للآکل بإباحته الطعامَ مجّاناً مع أنّ یده ظاهره فی الملک وقد ظهر خلافه.

«ولو مزج» الغاصب «المغصوب» بغیره أو امتزج فی یده بغیر اختیاره «کُلّف قسمته (2)» بتمییزه «إن أمکن» التمییز «وإن شقّ» کما لو خلط الحنطهَ بالشعیر أو الحمراء بالصفراء؛ لوجوب ردّ العین حیث یمکن «ولو لم یمکن» التمییز کما لو خلط الزیت بمثله أو الحنطه بمثلها وصفاً «ضمن المثل إن مزجه بالأردی» لتعذّر ردّ العین کامله؛ لأنّ المزج فی حکم الاستهلاک من حیث اختلاط کلّ جزءٍ من مال المالک بجزءٍ من مال الغاصب وهو أدون من الحقّ فلا یجب قبوله، بل ینتقل إلی المثل. وهذا مبنیّ علی الغالب من عدم رضاه بالشرکه، أو قول فی المسأله (3).

والأقوی تخییره بین المثل والشِرکه مع الأرش؛ لأنّ حقّه فی العین لم یسقط، لبقائها کما لو مزجها بالأجود، والنقص بالخلط یمکن جبره بالأرش.

«وإلّا» یمزجه بالأردی، بل بالمساوی أو الأجود «کان شریکاً» بمقدار عین ماله، لا قیمته؛ لأنّ الزیاده الحاصله صفه حصلت بفعل الغاصب عدواناً، فلا یسقط حقّ المالک مع بقاء عین ماله، کما لو صاغ النقرهَ وعلف الدابّه فسمنت.

[شماره صفحه واقعی : 577]

ص: 235

وقیل: یسقط حقّه من العین للاستهلاک، فیتخیّر الغاصب بین الدفع من العین؛ لأنّه متطوّع بالزائد، ودفع المثل (1)والأقوی الأوّل.

«ومؤونه القسمه علی الغاصب» لوقوع الشرکه بفعله تعدّیاً.

هذا کلّه إذا مزجه بجنسه، فلو مزجه بغیره کالزیت بالشیرج فهو إتلاف؛ لبطلان فائدته وخاصّیته.

وقیل: تثبت الشرکه هنا أیضاً کما لو مزجاه بالتراضی أو امتزجا بأنفسهما؛ لوجود العین (2).

ویشکل بأنّ جبر المالک علی أخذه بالأرش أو بدونه إلزام بغیر الجنس فی المثلی، وهو خلاف القاعده. وجبر الغاصب إثبات لغیر المثل علیه بغیر رضاه، فالعدول إلی المثل أجود. ووجود العین غیر متمیّزه من غیر جنسها کالتالفه.

«ولو زرع» الغاصب «الحبّ» فنبت «أو أحضن البیض» فأفرخ «فالزرع والفرخ للمالک» علی أصحّ القولین (3)لأنّه عین مال المالک وإنّما حدث بالتغیّر اختلاف الصور، ونماء الملک للمالک وإن کان بفعل الغاصب.

وللشیخ قول بأ نّه للغاصب تنزیلاً لذلک منزله الإتلاف، ولأنّ النماء بفعل الغاصب (4)وضعفهما ظاهر.

«ولو نقله إلی غیر بلد المالک وجب علیه نقله» إلی بلد المالک «ومؤونه

[شماره صفحه واقعی : 578]

ص: 236

نقله» وإن استوعبت أضعاف قیمته؛ لأنّه عادٍ بنقله، فیجب علیه الردّ مطلقاً. ولا یجب إجابه المالک إلی اُجره الردّ مع إبقائه فیما انتقل إلیه؛ لأنّ حقّه الردّ، دون الاُجره «ولو رضی المالک بذلک المکان» الذی نقله إلیه «لم یجب» الردّ علی الغاصب؛ لإسقاط المالک حقّه منه، فلو ردّه حینئذٍ کان له إلزامه بردّه إلیه.

«ولو اختلفا فی القیمه حلف الغاصب» لأصاله البراءه من الزائد، ولأ نّه منکر ما لم یدّع ما یُعلم کذبه، کالدرهم قیمهً للعبد، فیکلّف بدعوی قدر یمکن، مع احتمال تقدیم قول المالک حینئذٍ.

وقیل: یحلف المالک (1)وهو ضعیف.

«وکذا» یحلف الغاصب «لو ادّعی» المالک إثبات «صناعه یزید بها الثمن» لأصاله عدمها. وکذا لو کان الاختلاف فی تقدّمها لتکثّر الاُجره؛ لأصاله عدمه.

«وکذا» یحلف الغاصب «لو ادّعی التلف» وإن کان خلاف الأصل؛ لإمکان صدقه، فلو لم یُقبل قوله لزم تخلیده الحبس لو فرض التلف. ولا یرد مثله لو (2)أقام المالک بیّنه ببقائه مع إمکان کذب البیّنه؛ لأنّ ثبوت البقاء شرعاً مجوِّز للإهانه والضرب إلی أن یُعلم خلافه، ومتی حلف علی التلف طولب بالبدل وإن کانت العین باقیه بزعم المالک؛ للعجز عنها بالحلف، کما یستحقّ البدل مع العجز عنها وإن قطع بوجودها، بل هنا أولی «أو ادّعی» الغاصب «تملّک ما علی العبد من الثیاب» ونحوها؛ لأنّ العبد بیده، ولهذا یضمنه ومنافعَه، فیکون ما معه

[شماره صفحه واقعی : 579]

ص: 237

فی یده، فیقدَّم قوله فی ملکه.

«ولو اختلفا فی الردّ حلف المالک» لأصاله عدمه، وکذا لو ادّعی ردّ بدله مِثلاً أو قیمهً، أو تقدّم ردّه علی موته وادّعی المالک موته قبله؛ لأصاله عدم التقدّم. ولا یلزم هنا (1)ما لزم فی دعوی التلف؛ للانتقال إلی البدل حیث یتعذّر تخلیص العین منه.

لکن هل ینتقل إلیه ابتداءً، أو بعد الحبس والعذاب إلی أن تظهر أماره عدم إمکان العین؟ نظر. ولعلّ الثانی أوجه؛ لأنّ الانتقال إلی البدل ابتداءً یوجب الرجوع إلی قوله، وتکلیفه بالعین مطلقاً قد یوجب خلود حبسه کالأوّل، فالوسط (2)متّجه. وکلامهم هنا (3)غیر منقَّح.

[شماره صفحه واقعی : 580]

ص: 238

کتاب الوکاله 33

تعریفها وصیغتها 35

شرطیّه التنجیز فیها 35

جواز عقد الوکاله 36

ما تصحّ فیه الوکاله 38

شروط المتعاقدین 39

أحکام الوکاله 39

ما تثبت به الوکاله 42

التنازع فی الوکاله 45

کتاب الشفعه 49

تعریفها 51

ما تثبت وما لا تثبت فیه الشفعه 52

فی الشفیع 53

فی الأخذ بالشفعه 55

اختلاف الشفیع والمشتری 62

کتاب السبق والرمایه 65

شروط انعقاد السبق 67

شروط الرمی وأحکامه 72

کتاب الجعاله 77

صیغه الجعاله 79

شروط الجاعل 80

الجعاله جائزه 81

الکلام فی استحقاق الجُعل 83

مسائل فی أحکام الجعاله 84

[شماره صفحه واقعی : 582]

ص: 240

کتاب الوصایا 89

الفصل الأوّل-الوصیّه 91

تعریفها 91

الإیجاب والقبول 92

شروط الموصی 99

من تصحّ له الوصیّه 101

الفصل الثانی-فی متعلّق الوصیّه 107

الفصل الثالث-فی الأحکام 121

الفصل الرابع-فی الوصایه 131

شروط الوصی 131

کتاب النکاح 143

الفصل الأوّل-فی المقدّمات 145

فضله 145

آدابه 147

أحکام النظر 152

بعض أحکام الاستمتاع 155

الفصل الثانی-فی العقد 159

الإیجاب والقبول 159

أحکام العقد 162

الولایه فی النکاح 164

مسائل 166

الاُولی-صحّه اشتراط الخیار فی الصداق 166

صحّه توکیل کلّ من الزوجین فی النکاح 166

الثانیه-لو ادّعی زوجیّه امرأه فصدّقته 168

[شماره صفحه واقعی : 583]

ص: 241

الثالثه-لو ادّعی زوجیّه امرأه وادّعت اُختها علیه الزوجیّه 170

الرابعه-لو اشتری العبد زوجته لسیّده 172

الخامسه-لا یزوّج الولیّ ولا الوکیل بدون مهر المثل ولا بالمجنون و. . .173

السادسه-نکاح الفضولی 175

السابعه-لا یجوز نکاح الأمه إلّابإذن مالکها 176

الثامنه-لو زوّج الفضولی الصغیرین 177

التاسعه-لو زوّجها الأبوان أو الأخوان برجلین 180

العاشره-عدم ولایه الاُمّ علی الولد 182

الفصل الثالث-فی المحرّمات بالنسب والرضاع وغیرهما من

الأسباب وتوابعها 183

أسباب التحریم 183

1-النسب 183

2-الرضاع 184

شروط تحریم الرضاع 184

أحکام الرضاع 190

3-المصاهره 195

حکم ملموسه الابن أو الأب ومنظورتهما 198

مسائل عشرون 201

الاُولی-بطلان تزویج الاُمّ وابنتها أو الاُختین فی عقد واحد 201

حکم وطء إحدی الاُختین المملوکتین 201

الثانیه-لا یجوز نکاح الأمه علی الحرّه إلّابإذنها 204

لا یجوز للحرّ نکاح الأمه مع القدره علی تجویز الحرّه 205

[شماره صفحه واقعی : 584]

ص: 242

الثالثه-حکم زواج المرأه فی عدّتها 207

الرابعه-نکاح الزانی أو الزانیه 208

الخامسه-من أوقب غلاماً أو رجلاً حرمت علیه اُمّ الموطوء واُخته 210

السادسه-عقد المُحْرم 211

السابعه-لا یجوز للحرّ أن یجمع زیاده علی أربع 212

الثامنه-إذا طلّق ذو النصاب رجعیّاً لم یجز له التزویج دائماً

حتّی تخرج العدّه 215

التاسعه-حکم المطلّقه ثلاثاً أو تسعاً 215

العاشره-حرمه الملاعنه أبداً 218

الحادیه عشره-حرمه نکاح غیر الکتابیّه وکذا الکتابیّه دواماً 220

حکم ارتداد أحد الزوجین 220

لو أسلم الزوج أو الزوجه الکتابیّین 221

الثانیه عشره-لو أسلم أحد الزوجین الوثنیّین أو أسلما معاً 223

الثالثه عشره-لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه 225

الرابعه عشره-الکفاءه معتبره فی النکاح 226

الخامسه عشره-عدم شرطیّه التمکّن من النفقه فی صحّه العقد 228

السادسه عشره-کراهیه تزویج الفاسق 230

السابعه عشره-حکم التعریض بالعقد 230

الثامنه عشره-الکلام فی حکم الخطبه بعد إجابه الغیر 231

التاسعه عشره-کراهیه العقد علی القابله المربّیه وبنتها 232

العشرون-بطلان نکاح الشغار 233

[شماره صفحه واقعی : 585]

ص: 243

الفصل الرابع-فی نکاح المتعه 235

شرعیّه نکاح المتعه 235

أحکامه 238

الفصل الخامس-فی نکاح الإماء 249

الفصل السادس-فی المهر 265

ما یصحّ إمهاره 265

أحکام المهر 266

مسائل عشر 272

الاُولی-الصداق یُملک بالعقد 272

الثانیه-لو دخل قبل دفع المهر کان دیناً علیه 274

الثالثه-لو أبرأته من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع

علیها بنصفه 275

الرابعه-جواز اشتراط ما یوافق الشرع فی عقد النکاح 276

الخامسه-حکم ما لو أصدقها تعلیم صناعه ثمّ طلّقها قبل الدخول 279

السادسه-حکم ما لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثمّ طلّقها 279

السابعه-حکم ما لو وهبته نصف مهرها مشاعاً أو معیّناً 279

الثامنه-للزوجه الامتناع قبل الدخول حتّی تقبض مهرها إن کان حالّاً 280

التاسعه-حکم المهر فی ما إذا زوّج الأب ولده الصغیر 283

العاشره-حکم الاختلاف فی المهر 284

الفصل السابع-فی العیوب والتدلیس 287

عیوب الرجل 287

عیوب المرأه 292

[شماره صفحه واقعی : 586]

ص: 244

أحکام العیوب 293

الفصل الثامن-فی القَسْم والنشوز والشقاق 299

القسم 299

النشوز 308

الشقاق 310

ولیحق بذلک نظران 310

الأوّل-الأولاد 312

أحکام لحوق الأولاد 312

أحکام الولاده وآداب المولود 316

أحکام الأولاد 319

العقیقه و. . .319

الرضاع 325

الحضانه 327

الثانی-فی النفقات 332

أسبابها 332

1-الزوجیّه 332

2-القرابه 336

3-الملک 340

کتاب الطلاق 343

الفصل الأوّل-فی أرکانه 345

الصیغه 345

المطلِّق وشروطه 350

المطلَّقه وشروطها 353

[شماره صفحه واقعی : 587]

ص: 245

الفصل الثانی-فی أقسامه 357

المحرَّم 357

المکروه 358

الواجب 358

المستحبّ 358

طلاق البائن 359

طلاق الرجعی 359

طلاق العدَّه 359

حکم المطلّقه تسعاً 359

حکم المطلّقه ثلاثاً 360

حکم طلاق المریض 366

الرجعه 367

الفصل الثالث-فی العِدد 371

لا عدّه علی من لم یدخل بها إلّافی الوفاه 371

عدّه ذات الدم 372

عدّه الحامل 374

الحداد 375

حکم المرأه المفقود زوجها 376

عدّه الذمّیّه واُمّ الولد 379

الفصل الرابع-فی الأحکام 381

کتاب الخلع والمباراه 387

صیغه الخلع 389

الفدیه وأحکامها 391

[شماره صفحه واقعی : 588]

ص: 246

أحکام الخلع 395

فی التنازع 398

المباراه 401

کتاب الظهار 403

صیغته 405

شروطه وأحکامه 409

کتاب الإیلاء 419

تعریفه وصیغته 421

شروط المولی 426

أحکام الإیلاء 427

کتاب اللعان 435

أسبابه 437

1-القذف 437

2-إنکار الولد 439

شروط الملاعن 441

ما یعتبر فی الملاعنه 443

القول فی کیفیّه اللعان وأحکامه 448

کتاب العتق 459

صیغته 462

شروط المولی 465

أحکام العتق 468

السرایه 472

ما یحصل به العتق 477

مسائل 479

[شماره صفحه واقعی : 589]

ص: 247

کتاب التدبیر والمکاتبه والاستیلاد 491

النظر الأوّل-التدبیر 493

تعریفه 493

صیغته 495

شروط المدبِّر 496

أحکام التدبیر 498

النظر الثانی-فی الکتابه 505

استحبابها 505

شروط المتعاقدین 507

الإیجاب والقبول 507

أحکام المکاتبه 509

النظر الثالث-فی الاستیلاد للإماء بملک الیمین 519

کتاب الإقرار 521

الفصل الأوّل-الصیغه، وتوابعها 523

شروط المقرّ 527

حکم الإقرار باللفظ المبهم 530

الإقرار المستفاد من الجواب 537

الفصل الثانی-فی تعقیب الإقرار بما ینافیه 541

الفصل الثالث-فی الإقرار بالنسب 551

شروطه وأحکامه 551

کتاب الغصب 559

تعریفه 561

أحکامه 563

فهرس المحتویات 581

[شماره صفحه واقعی : 590]

ص: 248

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 250

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 251

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 252

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 253

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 254

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 255

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 256

بأنفسهما «ما لم یبلغا» فیمتنع التقاطهما حینئذٍ؛ لاستقلالهما وانتفاء الولایه عنهما.

نعم، لو خاف علی البالغ التلف فی مهلکه وجب إنقاذه کما یجب إنقاذ الغریق ونحوه.

والمجنون بحکم الطفل، وهو داخل فی إطلاق التعریف وإن لم یخصّه بالتفصیل، وقد صرّح بإدخاله فی تعریف الدروس (1).

واحترز بقوله: «لا کافل له» عن معلوم الولیّ أو الملتقِط «فإذا عُلم الأب أو الجدّ» (2)وإن علا، والاُمّ وإن صعدت «أو الوصیّ، أو الملتقِط السابق» مع انتفاء الأوّلین (3)لم یصحّ التقاطه و «سُلّم إلیهم» وجوباً؛ لسبق تعلّق الحقّ بهم فیُجبرون علی أخذه.

«ولو کان اللقیط مملوکاً حُفظ» وجوباً «حتّی یصل إلی المالک» أو وکیله. ویفهم من إطلاقه عدم جواز تملّکه مطلقاً وبه صرّح فی الدروس (4).

واختلف کلام العلّامه، ففی القواعد قطع بجواز تملّک الصغیر بعد التعریف حولاً (5)وهو قول للشیخ (6)لأنّه مال ضائع یُخشی تلفه. وفی التحریر أطلق المنع

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 258

من تملّکه محتجّاً بأنّ العبد یتحفّظ بنفسه کالإبل (1)وهو لا یتمّ فی الصغیر. وفی قول الشیخ قوّه.

ویمکن العلم برقّیّته، بأن یراه یباع فی الأسواق مراراً قبل أن یضیع، ولا یعلم مالکه، لا بالقرائن من اللون وغیره، لأصاله الحرّیّه.

«ولا یضمن» لو تلف أو أبق «إلّابالتفریط» للإذن فی قبضه شرعاً، فیکون أمانه «نعم، الأقرب المنع من أخذه» أی أخذ المملوک «إذا کان بالغاً أو مراهقاً» أی مقارباً للبلوغ؛ لأنّهما کالضالّه الممتنعه بنفسها «بخلاف الصغیر الذی لا قوّه معه» علی دفع المهلکات عن نفسه.

ووجه الجواز مطلقاً أ نّه مال ضائع یُخشی تلفه. وینبغی القطع بجواز أخذه إذا کان مخوف التلف ولو بالإباق؛ لأنّه معاونه علی البرّ، ودفع لضروره المضطرّ، وأقلّ مراتبه الجواز. وبهذا یحصل الفرق بین الحرّ والمملوک، حیث اشترط فی الحرّ الصغر، دون المملوک؛ لأنّه لا یخرج بالبلوغ عن المالیّه، والحرّ إنّما یُحفظ عن التلف، والقصد من لَقطَته حضانته وحفظه، فیختصّ بالصغیر، ومن ثَمّ قیل: إنّ الممیّز لا یجوز لقطتُه (2).

لم یأتمنه علی ماله، فعلی الطفل وماله أولی بالمنع، ولأنّ الالتقاط ائتمان شرعیّ والشرع لم یأتمنه (1).

وفیه نظر؛ لأنّ الشارع إنّما لم یأتمنه علی المال، لا علی غیره، بل جوّز تصرّفه فی غیره مطلقاً وعلی تقدیر أن یوجد معه مال یمکن الجمع بین القاعدتین الشرعیّتین، وهما: عدم استئمان المبذّر علی المال، وتأهیله لغیره من التصرّفات التی من جملتها الالتقاط والحضانه، فیؤخذ المال منه خاصّه.

نعم، لو قیل: إنّ صحّه التقاطه یستلزم وجوب إنفاقه، وهو ممتنع من المبذّر؛ لاستلزامه التصرّف المالی، وجعل التصرّف فیه لآخر یستدعی الضرر علی الطفل بتوزیع اُموره، أمکن إن تحقّق الضرر بذلک، وإلّا فالقول بالجواز أجود.

«وحرّیّته» فلا عبره بالتقاط العبد «إلّابإذن السیّد» لأنّ منافعه له، وحقّه مضیّق، فلا یتفرّغ للحضانه. أمّا لو أذن له فیه ابتداءً أو أقرّه علیه بعد وضع یده جاز، وکان السیّد فی الحقیقه هو الملتقط والعبد نائبه، ثمّ لا یجوز للسیّد الرجوع فیه.

ولا فرق بین القِنّ والمکاتب والمدبّر ومن تحرّر بعضه واُمّ الولد، لعدم جواز تبرّع واحد منهم بماله ولا منافعه إلّابإذن السیّد. ولا یدفع ذلک مهایاه المبعَّض وإن وفی زمانُه المختصّ بالحضانه؛ لعدم لزومها، فجاز تطرّق المانع کلَّ وقت.

نعم، لو لم یوجد للقیط کافل غیر العبد وخیف علیه التلف بالإبقاء فقد قال المصنّف فی الدروس: إنّه یجب حینئذٍ علی العبد التقاطه بدون إذن المولی (2)وهذا فی الحقیقه لا یوجب إلحاق حکم اللقطه، وإنّما دلّت الضروره علی الوجوب من

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 260

حیث إنقاذ النفس المحترمه من الهلاک، فإذا وُجِدَ من له أهلیّه الالتقاط وجب علیه انتزاعه منه وسیّده من الجمله؛ لانتفاء أهلیّه العبد له.

«وإسلامه إن کان اللقیط محکوماً بإسلامه» لانتفاء السبیل للکافر علی المسلم، ولأ نّه لا یؤمن أن یفتنه عن دینه، فإن التقطه الکافر لم یُقرَّ فی یده. ولو کان اللقیط محکوماً بکفره جاز التقاطه للمسلم وللکافر؛ لقوله تعالی: (وَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ (1).

«قیل» والقائل الشیخ (2)والعلّامه فی غیر التحریر (3): «وعدالته» لافتقار الالتقاط إلی الحضانه وهی استئمان لا یلیق بالفاسق، ولأ نّه لا یؤمن أن یسترقّه ویأخذ ماله.

والأکثر علی العدم (4)للأصل، ولأنّ المسلم محلّ الأمانه، مع أ نّه لیس استئماناً حقیقیّاً، ولانتقاضه بالتقاط الکافر مثلَه؛ لجوازه بغیر خلاف.

وهذا هو الأقوی، وإن کان اعتبارها أحوط. نعم لو کان له مال فقد قیل باشتراطها؛ لأنّ الخیانه فی المال أمر راجح الوقوع (5).

ویشکل بإمکان الجمع بانتزاع الحاکم [ ماله ] (6)منه کالمبذّر. وأولی

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 261

بالجواز التقاط المستور (1)والحکم بوجوب نصب الحاکم (2)مراقباً علیه لا یعلم به إلی أن تحصل الثقه به أو ضدّها فینتزع منه، بعید.

«فإن تعذّر» ذلک کلّه «استعان» الملتقط «بالمسلمین» ویجب علیهم مساعدته بالنفقه کفایه؛ لوجوب إعانه المحتاج کذلک مطلقاً، فإن وُجد متبرّع منهم، وإلّا کان الملتقط وغیرُه ممّن لا ینفق إلّابنیّه الرجوع سواء فی الوجوب.

«فإن تعذّر أنفق» الملتقط «ورجع علیه» بعد یساره «إذا نواه» ولو لم ینوِ کان متبرّعاً لا رجوع له، کما لا رجوع له لو وجد المعین المتبرّع فلم یستعن به. ولو أنفق غیره بنیّه الرجوع فله ذلک.

والأقوی عدم اشتراط الإشهاد فی جواز الرجوع وإن توقّف ثبوته علیه بدون الیمین.

ولو کان اللقیط مملوکاً ولم یتبرّع علیه متبرّع بالنفقه رفع أمره إلی الحاکم لینفق علیه، أو یبیعه فی النفقه، أو یأمره به. فإن تعذّر أنفق علیه بنیّه الرجوع ثمّ باعه فیها إن لم یمکن بیعه تدریجاً.

«ولاولاء علیه للملتقط» ولا لغیره من المسلمین-خلافاً للشیخ (1)-بل هو سائبه یتولّی من شاء، فإن مات ولا وارث له فمیراثه للإمام.

«وإذا خاف» واجده «علیه التلف وجب أخذه کفایه» کما یجب حفظ کلّ نفس محترمه عنه مع الإمکان «وإلّا» یخف علیه التلف «استحبّ» أخذه؛ لأصاله عدم الوجوب مع ما فیه من المعاونه علی البرّ.

وقیل: بل یجب کفایه مطلقاً؛ لأنّه مُعرَّض للتلف، ولوجوب إطعام المضطرّ (2)واختاره المصنّف فی الدروس (3).

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 263

وقیل: یستحبّ مطلقاً؛ لأصاله البراءه (1)ولا یخفی ضعفه.

«وکلّ ما بیده» عند التقاطه من المال أو المتاع کملبوسه والمشدود فی ثوبه «أو تحته» کالفراش والدابّه المرکوبه له «أو فوقه» کاللحاف والخیمه والفسطاط التی لا مالک لها معروف «فله» لدلاله الید ظاهراً علی الملک. ومثله ما لو کان بیده قبل الالتقاط ثمّ زالت عنه لعارض، کطائر أفلت من یده ومتاع غُصب منه أو سَقَط.

لا ما بین یدیه، أو إلی جانبه (2)أو علی دکّه هو علیها، علی الأقوی.

«ولا ینفق منه» علیه الملتقطُ ولا غیره «إلّابإذن الحاکم» لأنّه ولیّه مع إمکانه، أمّا مع تعذّره فیجوز للضروره، کما سلف (3).

«ویستحبّ الإشهاد علی أخذه» صیانهً له ولنسبه وحرّیّته، فإنّ اللُقطه یشیع أمرها بالتعریف، ولا تعریف للّقیط إلّاعلی وجه نادر. ولا یجب؛ للأصل.

«ویحکم بإسلامه إن التقط فی دار الإسلام» مطلقاً «أو فی دار الحرب وفیها مسلم» یمکن تولّده منه وإن کان تاجراً أو أسیراً «وعاقلته الإمام» دون الملتقط إذا لم یتوال أحداً بعد بلوغه ولم یظهر له نسب، فدیه جنایته خطأً علیه، وحقّ قصاصه نفساً له، وطرفاً للّقیط بعد بلوغه قصاصاً ودیهً. ویجوز تعجیله للإمام قبلَه، کما یجوز ذلک للأب والجدّ علی أصحّ القولین (4).

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 264

الشیخ» فی الخلاف؛ لعموم الأخبار فیمن تداعوا نسباً (1)ولتکافؤهما (2)فی الدعوی.

ورجّح فی المبسوط دعوی المسلم؛ لتأیّده بالحکم بإسلام اللقیط علی تقدیره (3).

ومثله تنازع الحرّ والعبد مع الحکم بحرّیّه اللقیط. ولو کان محکوماً بکفره أو رقّه اُشکل الترجیح. وحیث یحکم به للکافر یحکم بکفره علی الأقوی؛ للتبعیّه.

«و» کذا «لا» ترجیح «بالالتقاط» بل الملتقط کغیره فی دعوی نسبه؛ لجواز أن یکون قد سقط منه أو نَبَذه ثمّ عاد إلی أخذه، ولا ترجیح للید فی النسب. نعم، لو لم یعلم کونه ملتقطاً ولا صرّح ببنوّته فادّعاه غیره فنازعه، فإن قال: «هو لقیط وهو ابنی» فهما سواء، وإن قال: «هو ابنی» واقتصر ولم یکن هناک بیّنه علی أ نّه التقطه، فقد قرّب فی الدروس ترجیح دعواه عملاً بظاهر الید (4).

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 266

والإحسان (1)وعلی التقدیرین «فیضمن بالأخذ» حتّی یصل إلی مالکه، أو إلی الحاکم مع تعذّره.

«ولا یرجع آخذه بالنفقه» حیث لا یرجّح أخذه؛ لتبرّعه بها. أمّا مع وجوبه أو استحبابه فالأجود جوازه مع نیّته؛ لأنّه محسن، ولأنّ إذن الشارع له فی الأخذ مع عدم الإذن فی النفقه ضرر وحرج.

«ولو تُرِک من جُهد» وعطب لمرض أو کسر أو غیرهما «لا فی کلاء وماء اُبیح» أخذه ومَلِکَه الآخذ وإن وُجد مالکه وعینه قائمه فی أصحّ القولین (2)لقول الصادق علیه السلام فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان: «من أصاب مالاً أو بعیراً فی فلاه من الأرض قد کلّت وقامت وقد سیّبها صاحبها لمّا لم تتبعه، فأخذها غیره، فاقام علیها وأنفق نفقه حتّی أحیاها من الکلال ومن الموت فهی له ولا سبیل له علیها، وإنّما هی مثل الشیء المباح» (3)وظاهره أنّ المراد بالمال ما کان من الدوابّ التی تحمل ونحوها، بدلیل قوله: «قد کلّت وقامت وقد سیّبها صاحبها لمّا لم تتبعه» .

والظاهر أنّ الفلاه المشتمله علی کلاء دون ماء أو بالعکس بحکم عادمتهما؛ لعدم قوام الحیوان بدونهما، ولظاهر قول أمیر المؤمنین علیه السلام: «إنّه إن ترکها فی

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 268

غیر کلاء ولا ماء فهی للّذی أحیاها» (1).

«والشاه فی الفلاه» التی یُخاف علیها فیها من السباع «تؤخذ» جوازاً «لأنّها لا تمتنع من صغیر السباع» فهی کالتالفه، ولقوله صلی الله علیه و آله و سلم: «هی لک أو لأخیک أو للذئب» (2)«وحینئذٍ یتملّکها إن شاء، وفی الضمان» لمالکها علی تقدیر ظهوره أو کونه معلوماً «وجه» جزم به المصنّف فی الدروس (3)لعموم قول الباقر علیه السلام: «فإذا جاء طالبه ردّه إلیه» (4)ومتی ضمن عینَها ضمن قیمتَها. ولا ینافی ذلک جواز تملّکها بالقیمه علی تقدیر ظهوره؛ لأنّه ملک متزلزل.

ووجه العدم: عموم صحیحه ابن سنان السابقه وقوله صلی الله علیه و آله و سلم: «هی لک. . .» إلی آخره فإنّ المتبادر منه عدم الضمان مطلقاً، ولا ریب أنّ الضمان أحوط.

وهل یتوقّف تملّکها علی التعریف؟ قیل: نعم (5)لأنّها مال، فیدخل فی عموم الأخبار (6).

والأقوی العدم؛ لما تقدّم. وعلیه فهو سَنه کغیرها من الأموال «أو یبقیها» فی یده «أمانه» إلی أن یظهر مالکها أو یوصله إیّاها إن کان معلوماً «أو یدفعها إلی الحاکم» مع تعذّر الوصول إلی المالک، ثمّ الحاکم یحفظها أو یبیعها.

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 269

«وقیل» والقائل الشیخ فی المبسوط (1)والعلّامه (2)وجماعه (3)بل أسنده فی التذکره إلی علمائنا (4)مطلِقاً: «وکذا» حکم «کلّ ما لا یمتنع» من الحیوان «من صغیر السباع» بعدْوٍ ولا طیران ولا قوّه وإن کان من شأنه الامتناع إذا کمُل کصغیر الإبل والبقر، ونسبه المصنّف إلی القیل؛ لعدم نصّ علیه بخصوصه، وإنّما ورد علی «الشاه» فیبقی غیرها علی أصاله البقاء علی ملک المالک، وحینئذٍ فیلزمها حکم اللقطه، فتُعرَّف سنهً، ثمّ یتملّکها إن شاء أو یتصدّق بها، لکن فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «هی لک أو لأخیک أو للذئب» إیماء إلیه، حیث إنّها لا تمتنع من السباع. ولو أمکن امتناعها بالعَدْو کالظباء (5)أو الطیران لم یجز أخذها مطلقاً إلّاأن یخاف ضیاعها، فالأقرب الجواز بنیّه الحفظ للمالک.

وقیل یجوز أخذ الضالّه مطلقاً بهذه النیّه (6)وهو حسن؛ لما فیه من الإعانه والإحسان، وتُحمل أخبار النهی علی الأخذ بنیّه التملّک. والتعلیلُ بکونها محفوظه بنفسها غیرُ کافٍ فی المنع؛ لأنّ الأثمان (7)کذلک حیث کانت مع جواز التقاطها بنیّه التعریف وإن فارقتها بعد ذلک فی الحکم.

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 270

«والإنفاق» علی الضالّه «کما مرّ» (1)فی الإنفاق علی اللقیط: من أ نّه مع عدم بیت المال والحاکم ینفق ویرجع مع نیّته علی أصحّ القولین (2)لوجوب حفظها، ولا یتمّ إلّابالإنفاق، والإیجاب إذن من الشارع فیه، فیستحقّه مع نیّته.

وقیل: لا یرجع هنا (3)لأنّه إنفاق علی مال الغیر بغیر إذنه، فیکون متبرّعاً. وقد ظهر ضعفه.

ولا یشترط الإشهاد علی الأقوی؛ للأصل.

«ولو انتفع» الآخذ بالظهر والدرّ والخدمه «قاصّ» المالکَ بالنفقه، ورجع ذو الفضل بفضله.

وقیل: یکون الانتفاع بإزاء النفقه مطلقاً (4)وظاهر الفتوی جواز الانتفاع لأجل الإنفاق، سواء قاصَّ أم جعله عوضاً.

«ولا یضمن» الآخذ الضالّه حیث یجوز له أخذها «إلّابتفریطٍ (5)» والمراد به ما یشمل التعدّی «أو قصد التملّک» فی موضع جوازه وبدونه (6)ولو قبضها فی غیر موضع الجواز ضمن مطلقاً؛ للتصرّف فی مال الغیر عدواناً.

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 272

«و» علی التحریم «لو أخذه حَفِظه لربّه، وإن تلف بغیر تفریط لم یضمن» لأنّه یصیر بعد الأخذ أمانه شرعیّه.

ویُشکل ذلک علی القول بالتحریم؛ لنهی الشارع عن أخذها فکیف یصیر أمانه منه؟ والمناسب للقول بالتحریم ثبوت الضمان مطلقاً «ولیس له تملّکه» قبل التعریف ولا بعده «بل یتصدّق به» بعد التعریف حولاً عن مالکه، سواء قلّ أم کثر؛ لروایه علیّ بن أبی حمزه عن الکاظم علیه السلام قال: «سألته عن رجل وجد دیناراً فی الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع! ما کان ینبغی له أن یأخذه. قال: قلت: قد ابتُلی بذلک، قال: یُعرّفه [ سنه ] (1)قلت: فإنّه قد عرّفه فلم یجد له ناعتاً (2)فقال: یرجع إلی بلده فیتصدّق به علی أهل بیت من المسلمین، فإن جاء طالبه فهو له ضامن» (3).

وقد دلّ الحدیث بإطلاقه علی عدم الفرق بین القلیل والکثیر فی وجوب تعریفه مطلقاً وعلی تحریم الأخذ، وکذلک علی ضمان المتصدّق لو کره المالک. لکن ضعف سنده (4)یمنع ذلک کلّه.

والأقوی ما اختاره المصنّف فی الدروس (5)من جواز تملّک ما نقص عن الدرهم ووجوب تعریف ما زاد، کغیره.

«وفی الضمان» لو تصدّق به بعد التعریف وظهر المالک فلم یرضَ

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 274

بالصدقه «خلاف» منشؤه من دلاله الخبر السالف علی الضمان، وعمومِ قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» (1)وإتلافه مالَ الغیر بغیر إذنه. ومن کونه أمانه قد دفعها بإذن الشارع فلا یتعقّبه الضمان، ولأصاله البراءه. والقول بضمان ما یجب تعریفه أقوی.

«وما عداه» وهو ما کان بقدر الدرهم أو أزید عیناً أو قیمه «یتخیّر الواجد فیه بعد تعریفه حولاً» عقیب الالتقاط مع الإمکان متتابعاً بحیث یعلم السامع أنّ التالی تکرار لمتلوّه، ولیکن فی موضع الالتقاط مع الإمکان إن کان بلداً، ولو کان بریّه عرّف من یجده فیها ثمّ أکمله إذا حضر فی بلده. ولو أراد السفر قبل التعریف فی بلد الالتقاط أو إکماله، فإن أمکنه الاستنابه فهی أولی، وإلّا عرّفه فی بلده بحیث یشتهر خبره، ثمّ یکمله فی غیره. ولو أخّره عن وقت الالتقاط اختیاراً أثِم واعتُبر الحول من (1)حین الشروع، ویترتّب علیه أحکامه مطلقاً علی الأقوی. ویجوز التعریف «بنفسه وبغیره» لحصول الغرض بهما، لکن یشترط فی النائب العداله أو الاطّلاع (2)علی تعریفه المعتبر شرعاً؛ إذ لا یُقبل إخبار الفاسق «بین الصدقه به» علی مستحقّی الزکاه لحاجته، وإن اتّحد وکثرت (3)«والتملّک» بنیّته.

«ویضمن» لو ظهر المالک «فیهما» فی الثانی مطلقاً، وفی الأوّل إذا لم یرض بالصدقه. ولو وجد العین باقیه، ففی تعیین رجوعه بها لو طلبها، أو تخیّر الملتقط بین دفعها ودفع البدل مثلاً أو قیمه، قولان (4)ویظهر من

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 276

الأخبار (1)الأوّلُ، واستقرب المصنّف فی الدروس (2)الثانی.

ولو عابت ضمن أرشها ویجب قبوله معها علی الأوّل، وکذا علی الثانی علی الأقوی. والزیاده المتّصله للمالک، والمنفصله للملتقط. أمّا الزوائد قبل نیّه التملّک فتابعه للعین.

والأقوی أنّ ضمانها لا یحصل بمجرّد التملّک أو الصدقه، بل بظهور المالک، سواء طالب أم لم یطالب، مع احتمال توقّفه علی مطالبته أیضاً، ولا یشکل بأنّ استحقاق المطالبه یتوقّف علی ثبوت الحقّ، فلو توقّف ثبوته علیه دار؛ لمنع توقّفه علی ثبوت الحقّ، بل علی إمکان ثبوته، وهو هنا کذلک.

وتظهر الفائده فی عدم ثبوته دیناً فی ذمّته قبل ذلک، فلا یقسّط علیه ماله لو أفلس. ولا یجب الإیصاء به ولا یُعدّ مدیوناً ولا غارماً بسببه، ولا یطالبه به فی الآخره لو لم یظهر فی الدنیا، إلی غیر ذلک.

«وبین إبقائه» فی یده «أمانه» موضوعاً فی حرز أمثاله «ولا یضمن» ما لم یفرّط.

هذا إذا کان ممّا لا یضرّه البقاء کالجواهر «ولو کان ممّا لا یبقی» کالطعام «قوّمه علی نفسه» أو باعه وحفظ ثمنه ثمّ عرّفه «أو دفعه إلی الحاکم» إن وجده، وإلّا تعیّن علیه الأوّل، فإن أخلّ به فتلف أو عاب ضمن. ولو کان ممّا یتلف علی تطاول الأوقات لا عاجلاً کالثیاب تعلّق الحکم بها عند خوف التلف.

«ولو افتقر إبقاؤه إلی علاج» کالرطب المفتقر إلی التجفیف «أصلحه الحاکم ببعضه» بأن یجعل بعضه عوضاً عن إصلاح الباقی أو یبیع بعضه وینفقه

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 277

علیه وجوباً، حذراً من تلف الجمیع. ویجب علی الملتقط إعلامه بحاله إن لم یعلم، ومع عدمه یتولّاه بنفسه، حذراً من الضرر بترکه.

وقیل: یحرم بعض هذه (1)؛ للنهی عن مسّه.

«ویُکره أخذ اللقطه» مطلقاً وإن تأکّدت فی السابق؛ لما روی عن علیّ علیه السلام: «إیّاکم واللقطه، فإنّها ضالّه المؤمن، وهی من حریق النار» (2)وعن الصادق علیه السلام: «لا یأخذ (3)الضالّه إلّاالضالّون» (4)وحرّمها بعضهم (5)لذلک. وحُمل النهی علی أخذها بنیّه عدم التعریف، وقد روی فی الخبر الثانی زیاده «إذا لم یعرّفوها» (6)«وخصوصاً من الفاسق والمعسر» لأنّ الأوّل لیس أهلاً لحفظ مال الغیر بغیر إذنه، والثانی یضرّ بحال المالک إذا ظهر وقد تملّک. وإنّما جاز مع ذلک؛ لأنّ اللقطه فی معنی الاکتساب، لا استئمان محض.

هذا إذا لم یعلم خیانته، وإلّا وجب علی الحاکم انتزاعها منه حیث لا یجوز له التملّک، أو ضمّ مشرف إلیه من باب الحسبه، ولا یجب ذلک فی غیره «ومع اجتماعهما» أی الفسق والإعسار المدلول علیهما بالمشتقّ منهما «تزید

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 279

الکراهه» لزیاده سببها.

«ولیُشهد» الملتقط «علیها» عند أخذها عدلین «مستحبّاً» تنزیهاً لنفسه عن الطمع فیها، ومنعاً لوارثه من التصرّف (1)لو مات، وغرمائه لو فُلِّس. «ویعرّف الشهود بعض الأوصاف» کالعُدّه (2)والوعاء والعفاص (3)والوکاء (4)لا جمیعها (5)حذراً من شیاع خبرها فیطّلع علیها من لا یستحقّها فیدّعیها ویذکر الوصف.

«والملتقط» للمال «من له أهلیّه الاکتساب» وإن کان غیر مکلّف أو مملوکاً «و» لکن یجب أن «یحفظ الولیّ ما التقطه الصبیّ» کما یجب علیه حفظ ماله، ولا یُمکّنه منه؛ لأنّه لا یؤمن علیه «وکذا المجنون» فإن افتقر إلی تعریفه عرّفه، ثمّ فعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملّک والصدقه والإبقاء أمانه.

«ویجب تعریفها» أی اللقطه البالغه درهماً فصاعداً «حولاً» کاملاً وقد تقدّم، وإنّما أعاده لیرتّب علیه قوله: «ولو متفرّقاً» وما بعده، ومعنی جوازه متفرّقاً: أ نّه لا یعتبر وقوع التعریف کلّ یوم من أیّام الحول، بل المعتبر ظهور أنّ التعریف التالی تکرار لما سبق، لا للقطه جدیده. فیکفی التعریف فی الابتداء کلّ یوم مرّه أو مرّتین، ثمّ فی کلّ اُسبوع، ثمّ فی کلّ شهر مراعیاً لما ذکرناه. ولا یختصّ تکراره أیّاماً باُسبوع واُسبوعاً ببقیّه الشهر وشهراً ببقیّه الحول، وإن

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 280

کان ذلک مجزیاً، بل المعتبر: أن لا ینسی کون التالی تکراراً لما مضی؛ لأنّ الشارع لم یقدّره بقدر، فیعتبر فیه ما ذکر؛ لدلاله العرف علیه.

ولیس المراد بجوازه متفرّقاً: أنّ الحول یجوز تلفیقه لو فُرض ترک التعریف فی بعضه، بل یعتبر اجتماعه فی حول واحد؛ لأنّه المفهوم منه شرعاً عند الإطلاق. خلافاً لظاهر التذکره (1)حیث اکتفی به. وبما ذکرناه من تفسیر التفرّق صرّح فی القواعد (2).

ووجوب التعریف ثابت «سواء نوی» الملتقط «التملّک أو لا» فی أصحّ القولین (3)لإطلاق الأمر به الشامل للقسمین. خلافاً للشیخ (4)حیث شرط فی وجوبه نیّه التملّک، فلو نوی الحفظ لم یجب.

ویشکل باستلزامه خفاء اللقطه، وبأنّ التملّک غیر واجب فکیف تجب وسیلته؟ وکأ نّه أراد به الشرط.

«وهی أمانه» فی ید الملتقط «فی الحول وبعدَه» فلا یضمنها لو تلفت بغیر تفریط «ما لم ینو التملّک، فیضمن» بالنیّه وإن کان قبل الحول، ثمّ لا تعود أمانه (5)لو عاد إلی نیّتها استصحاباً لما ثبت. ولم تفد النیّه (6)الملک فی غیر وقتها،

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 281

لکن لو مضی الحول مع قیامه بالتعریف وتملّکها حینئذٍ بُنی بقاء الضمان وعدمه علی ما سلف: من تنجیز الضمان، أو توقّفه علی مطالبه المالک.

«ولو التقط العبدُ عرّف بنفسه أو بنائبه» کالحرّ «فلو أتلفها» قبل التعریف أو بعده «ضمن بعد عتقه» ویساره کما یضمن غیرَها من أموال الغیر التی یتصرّف فیها بغیر إذنه «ولا یجب علی المالک انتزاعها منه» قبل التعریف وبعده «وإن لم یکن» العبد «أمیناً» لأصاله البراءه من وجوب حفظ مال الغیر مع عدم قبضه، وخصوصاً مع وجود ید متصرّفه.

وقیل: یضمن بترکها فی ید غیر الأمین؛ لتعدّیه (1)وهو ممنوع.

نعم، لو کان العبد غیر ممیّز فقد قال المصنّف فی الدروس: إنّ المتّجه ضمان السیّد (2)نظراً إلی أنّ العبد حینئذٍ بمنزله البهیمه المملوکه یضمن مالکها ما تفسده من مال الغیر مع إمکان حفظها.

وفیه نظر؛ للفرق بصلاحیّه ذمّه العبد لتعلّق مال الغیر بها، دون الدابّه، والأصل براءه ذمّه السیّد من وجوب انتزاع مال غیره وحفظه.

نعم، لو أذن له فی الالتقاط اتّجه الضمان مع عدم تمییزه أو عدم أمانته إذا قصّر فی الانتزاع قطعاً، ومع عدم التقصیر علی احتمال من حیث إنّ ید العبد ید المولی.

«ویجوز للمولی التملّک بتعریف العبد» مع علم المولی به، أو کون العبد ثقه لیقبل خبره، وللمولی انتزاعها منه قبل التعریف وبعده. ولو تملّکها العبد بعد التعریف صحّ علی القول بملکه، وکذا یجوز لمولاه مطلقاً.

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 282

«ولا تدفع» اللقطه إلی مدّعیها وجوباً «إلّابالبیّنه» العادله أو الشاهد والیمین «لا بالأوصاف وإن خفیت» بحیث یغلب الظنّ بصدقه لعدم (1)اطّلاع غیر المالک علیها غالباً کوصف وزنها ونقدها ووکائها؛ لقیام الاحتمال (2).

«نعم یجوز الدفع بها (3)» وظاهره کغیره جواز الدفع بمطلق الوصف؛ لأنّ الحکم لیس منحصراً فی الأوصاف الخفیّه، وإنّما ذُکرت مبالغهً. وفی الدروس شرط فی جواز الدفع إلیه ظنَّ صدقه لإطنابه فی الوصف، أو رجحان عدالته (4)وهو الوجه؛ لأنّ مناط أکثر الشرعیّات الظنّ، ولتعذّر إقامه البیّنه غالباً، فلولاه لزم عدم وصولها إلی مالکها کذلک. وفی بعض الأخبار (5)إرشاد إلیه.

ومنع ابن إدریس من دفعها بدون البیّنه؛ لاشتغال الذمّه بحفظها، وعدم ثبوت کون الوصف حجّه (6).

والأشهر الأوّل وعلیه «فلو أقام غیره» أی غیر الواصف «بها بیّنه» بعد دفعها إلیه «استعیدت منه» لأنّ البیّنه حجّه شرعیّه بالملک، والدفع بالوصف إنّما کان رخصه وبناءً علی الظاهر «فإن تعذّر» انتزاعها من الواصف «ضمن الدافع» لذی البیّنه مثلَها أو قیمتها «ورجع» الغارم «علی القابض» بما غرمه؛ لأنّ التلف فی یده، ولأ نّه عادٍ، إلّاأن یعترف الدافع له بالملک،

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 283

فلا یرجع علیه لو رُجع علیه؛ لاعترافه بکون الأخذ منه ظلماً. وللمالک الرجوع علی الواصف القابض ابتداءً فلا یرجع علی الملتقط، سواء تلفت فی یده أم لا.

ولو کان دفعها إلی الأوّل بالبیّنه ثمّ أقام آخر بیّنته حکم بأرجح البیّنتین عدالهً وعدداً، فإن تساویا اُقرع، وکذا لو أقاماها ابتداءً. [ فلو ] (1)خرجت القرعه للثانی انتزعها من الأوّل، وإن تلفت فبدلها مثلاً أو قیمهً. ولا شیء علی الملتقط إن کان دفعها بحکم الحاکم، وإلّا ضمن.

ولو کان الملتقط قد دفع بدلها لتلفها ثمّ ثبتت للثانی رجع علی الملتقط؛ لأنّ المدفوع إلی الأوّل لیس عین ماله، ویرجع الملتقط علی الأوّل بما أدّاه إن لم یعترف له بالملک لا من حیث البیّنه، أمّا لو اعترف لأجلها لم یضرّ، لبنائه علی الظاهر وقد تبیّن خلافه «والموجود فی المفازه» وهی البریّه القفر، والجمع: المفاوز، قاله ابن الأثیر فی النهایه (2)ونقل الجوهری عن ابن الأعرابی: أ نّها سُمّیت بذلک تفاؤلاً بالسلامه والفوز (3)«والخربه» التی باد أهلها «أو مدفوناً فی أرض لا مالک لها» ظاهراً «یُتملّکُ من غیر تعریف» وإن کثر «إذا لم یکن علیه أثر الإسلام» من الشهادتین، أو اسم سلطان من سلاطین الإسلام ونحوه «وإلّا» یکن کذلک بأن وجد علیه أثر الإسلام «وجب» التعریف؛ لدلاله الأثر علی سبق ید المسلم، فتستصحب.

وقیل: یملک مطلقاً (4)؛ لعموم صحیحه محمّد بن مسلم: «إنّ للواجد

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 284

ما یوجد فی الخربه» (1)ولأنّ أثر الإسلام قد یصدر عن غیر المسلم، وحملت الروایه (2)علی الاستحقاق بعد التعریف فیما علیه الأثر (3). وهو بعید، إلّاأنّ الأوّل أشهر.

ویستفاد من تقیید الموجود فی الأرض التی لا مالک لها بالمدفون، عدم اشتراطه فی الأوّلین، بل یُملک ما یوجد فیهما مطلقاً، عملاً بإطلاق النصّ والفتوی. أمّا غیر المدفون فی الأرض المذکوره فهو لقطه.

هذا کلّه إذا کان فی دار الإسلام. أمّا فی دار الحرب فلواجده مطلقاً.

«ولو کان للأرض» التی وجد مدفوناً فیها «مالک عرّفه، فإن عَرِفه» أی ادّعی أ نّه له، دفعه إلیه من غیر بیّنه ولا وصف «وإلّا» یدّعیه (4)«فهو للواجد» مع انتفاء أثر الإسلام، وإلّا فلقطه کما سبق. ولو وجده فی الأرض المملوکه غیر مدفون فهو لقطه، إلّاأ نّه یجب تقدیم تعریف المالک، فإن ادّعاه فهو له کما سلف، وإلّا عرّفه.

«وکذا لو وجده فی جوف دابّه عرّفه مالکها» کما سبق؛ لسبق یده، وظهور کونه من ماله دخل فی علفها، لبعد وجوده فی الصحراء واعتلافه، فإن عَرِفه المالک، وإلّا فهو للواجد؛ لصحیحه علیّ (5)بن جعفر قال: کتبت إلی الرجل أسأله عن رجل اشتری جزوراً، أو بقره للأضاحی فلمّا ذبحها وجد فی جوفها

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 285

صُرّه فیها دراهم أو دنانیر أو جوهره، لمن تکون؟ فقال: فوقّع علیه السلام: «عرّفها البائع فإن لم یکن یعرفها فالشیء لک، رزقک اللّٰه إیّاه» (1)وظاهر الفتوی والنصّ عدم الفرق بین وجود أثر الإسلام علیه وعدمه.

والأقوی الفرق واختصاص الحکم بما لا أثر علیه، وإلّا فهو لقطه جمعاً بین الأدلّه (2)ولدلاله أثر الإسلام علی ید المسلم سابقاً «أمّا» ما یوجد فی جوف «السمکه فللواجد» لأنّها إنّما ملکت بالحیازه، والمحیز إنّما قصد تملّکها خاصّه؛ لعدم علمه بما فی بطنها فلم یتوجّه قصده إلیه بناءً علی أنّ المباحات إنّما تملک بالنیّه والحیازه معاً «إلّاأن تکون» السمکه «محصوره» فی ماء «تعلف» فتکون کالدابّه، لعین ما ذکر.

ومنه یظهر أنّ المراد بالدابّه: الأهلیّه کما یظهر من الروایه، فلو کانت وحشیّه لا تعتلف من مال المالک فکالسمکه. وهذا کلّه إذا لم یکن أثر الإسلام علیه. وإلّا فلقطه کما مرّ، مع احتمال عموم الحکم له فیهما (3)لإطلاق النصّ والفتوی.

«والموجود فی صندوقه أو داره» أو غیرهما من أملاکه «مع مشارکه الغیر» له فی التصرّف فیهما (4)محصوراً أو غیر محصور علی ما یقتضیه إطلاقهم «لُقطَه» أمّا مع عدم الحصر فظاهر؛ لأنّه بمشارکه غیره لا یَدَ له بخصوصه فیکون لقطه. وأمّا مع انحصار المشارک فلأنّ المفروض أ نّه لا یعرفه، فلا یکون له

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 286

بدون التعریف. ویحتمل قویّاً کونه له مع تعریف المنحصر؛ لأنّه بعدم اعتراف المشارک یصیر کما لا مشارک فیه.

«ولا معها» أی لا مع المشارکه «حلّ» للمالک الواجد؛ لأنّه من توابع ملکه المحکوم له به.

هذا إذا لم یقطع بانتفائه عنه، وإلّا أشکل الحکم بکونه له، بل ینبغی أن یکون لقطه، إلّاأنّ کلامهم هنا مطلق کما ذکره المصنّف.

ولا فرق فی وجوب تعریف المشارک هنا بین ما نقص عن الدرهم وما زاد؛ لاشتراکهم فی الید بسبب التصرّف. ولا یفتقر مدّعیه منهم إلی البیّنه ولا الوصف؛ لأ نّه مال لا یدّعیه أحد.

ولو جهلوا جمیعاً أمره فلم یعترفوا به ولم ینفوه، فإن کان الاشتراک فی التصرّف خاصّه فهو للمالک منهم، وإن لم یکن فیهم مالک فهو للمالک، وإن کان الاشتراک فی الملک والتصرّف فهم فیه سواء.

«ولا یکفی التعریف حولاً فی التملّک» لما یجب تعریفه «بل لا بدّ» بعد الحول «من النیّه» للتملّک وإنّما یُحدث التعریفُ حولاً تخییر (1)الملتقط بین التملّک بالنیّه، وبین الصدقه به، وبین إبقائه فی یده أمانه لمالکه.

هذا هو المشهور من حکم المسأله، وفیها قولان آخران علی [ طرفی ] (2)النقیض.

أحدهما: دخوله فی الملک قهراً من غیر احتیاج إلی أمر زائد علی التعریف؛

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 287

لظاهر قول الصادق علیه السلام: «فإن جاء لها طالب، وإلّا فهی کسبیل ماله» (1)والفاء للتعقیب، وهو قول ابن إدریس (2)وردّ بأنّ کونها «کسبیل ماله» لا یقتضی حصول الملک حقیقه.

والثانی: افتقار ملکه إلی اللفظ الدالّ علیه بأن یقول: «اخترت تملّکها» وهو قول أبی الصلاح (3)وغیره (4)لأنّه معه مجمع علی ملکه، وغیره لا دلیل علیه.

والأقوی الأوّل؛ لقوله علیه السلام: «وإلّا فاجعلها فی عرض مالک» (5)وصیغه «افعل» للأمر (6)ولا أقلّ من أن یکون للإباحه، فیستدعی أن یکون المأمور به مقدوراً بعد التعریف وعدم مجیء المالک، ولم یذکر اللفظ، فدلّ الأوّل علی انتفاء الأوّل، والثانی علی انتفاء الثانی، وبه یجمع بینه وبین قوله علیه السلام: «کسبیل ماله» وإلّا لکان ظاهره الملک القهریّ، لا کما ردّ سابقاً. والأقوال الثلاثه للشیخ (7).

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 288

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 290

کتاب إحیاء الموات