ص: 2

رحی المجد الأثیل ، ومحیط دائرة الفعل الجمیل ، منبع العدل ، وسبّاق غایات الفضل ، ملاذ الشیعة ، وموضح أحکام الشریعة ، کاشف أسرار الآثار وابن بجدتها ، ومبدع أبکار الأفکار وأبو عذرتها ، الزکی الذکی ، والتقی النقی ، والمهذّب الصفی ، والحبر الألمعی ، مولای وعمادی ، وخالی واستاذی ، الشیخ محمّد تقی - أسکنه الله فرادیس الجنان ، وأفاض علی تربته السنیّة شآبیب الرحمة والغفران بها - إنّ هذا الکتاب العزیز السنیّ ، بل الدرّ البهیّ والنور الجلیّ ، کأنّه کوکب درّی ، کتاب لو أنّ اللیل یرمی بمثله لقلت : بدا من حجرتیه ذکاء من أجلّ الکتب وأعلاها ، وأنفسها وأغلاها ، قد تضمّن مطالب شریفة ومباحث لطیفة لم یتنبّه لها أحد من علمائنا المتبحّرین من المتقدّمین والمتأخّرین ، واشتمل علی تنبیهات فائقة ، وإشارات رائقة ، خلت عنها کتب السابقین وزبر السالفین واحتوی من التحقیقات الرشیقة والتدقیقات الأنیقة ما لم یسمح بها خواطر اولی الأفکار العمیقة ، ولم یعثر علیها بصائر ذوی الأنظار الدقیقة.

لله درّ صحیفة تهدی الوری

سبل الهدی ومسالک الإرشاد

لو شاهدت صحف الفضائل فضلها

شهدت به فی محضر الأشهاد

کالماء صفوا غیر انّ وراءها

نارا تذیب جوانح الحسّاد

ذرفت بأمطار الفضائل بعد ما

شرفت برشح أنامل الاستاد

ولعمری أنّه لحریّ بأن یوضع فوق العینین ، ویقام مقام النیّرین ، ویناط علی قمم البدور ویعلّق علی ترائب الحور. فجزاه الله عن العلم وأهله خیرا ، وأعطاه بکلّ حرف منه یوم القیامة نورا.

ثمّ إنّ هذا المصنّف الشریف والمؤلّف المنیف - علی ما هو علیه من علوّ الشأن وسموّ المحلّ والمکان - قد طرأه القصور لأمرین ، وتطرّق إلیه الخلل من وجهین :

أحدهما : خلوّه عن جملة من المباحث ونقصانه جملة اخری ممّا اشتمل علیه من المسائل ، والسبب فیه أنّ الّذی برز فی حیاة المصنّف - طاب مراقده - من هذا التألیف وأفرغه فی قالب التنضید والترصیف وکان هو الّذی باشر جمعه وترتیبه

ص: 4

ونظمه وتهذیبه مجلّدان أنهی الأوّل منهما إلی أوّل مسألة المرّة والتکرار ، وبلغ من الثانی إلی مسألة مفهوم الوصف ، فبینا یکتب المسألة المذکورة وهو یومئذ فی محروسة إصبهان ، والطلبة مجتمعون عنده من کلّ مکان یقتبسون منه أنوار العلوم الدینیّة ، ویروون من رحیق المعارف الیقینیّة إذ أشار الدهر إلینا بالبنان وأصابتنا عین الزمان ، فاختفی بعد أن کان ظاهرا مشهورا ، وأصبح لفقده العلم کأن لم یکن شیئا مذکورا.

ثمّ إنّی عثرت له أعلی الله مقامه علی أوراق متشتّة ، ومسودّات متفرّقة قد کتبها فی سالف الزمان ، من مسألة الأمر بالشیء مع علم الآمر بانتفاء شرطه إلی مباحث الاجتهاد ، فصرفت برهة من الزمان فی جمع شتاتها وترتیب متفرّقاتها ، ولم أقتصر علی إیراد المسائل التامّة، بل نقلت من المباحث کلّ ما وجدت منه جملة وافیة بتحقیق مقام کافیة فی توضیح مرام وإن کان المبحث غیر تامّ ، وأسقطت کلّ مسألة لم أجد منها إلّا قلیلا لا یروی غلیلا ، فبلغ المجلّد الّذی جمعته قریبا من عشرین ألف بیت.

وبلغ الکتاب بأجمعه ما یقرب من خمسة وأربعین ألف بیت. وکان المصنّف قدس سره یقول: إنّ الکتاب لو تمّ یکون نحوا من ثمانین ألف بیت ، فیکون الناقص منه إذن نحوا من خمسة وثلاثین ألف بیت.

وثانیهما : أنّ أکثر نسخ الکتاب قد کثر فیها تحریف النسّاخ وتصحیف الکتّاب حتّی کاد أن لا ینتفع بالنسخ المذکورة لأجلها ، وتحصل المباینة الکلّیة بین الفروع وأصلها ، ولا سیّما المجلّد الثالث فقد کان أسوء حالا وأشدّ اختلالا من المجلّدین الأوّلین ، بل لم یوجد منه نسخة صحیحة فی البین. وعلی ذلک جرت النسخ المطبوعة وإن کانت أصحّ من جملة من النسخ المکتوبة ، فأضحت نسخ هذا الکتاب المستطاب الّذی قرن به عیون اولی الألباب غیر صالحة لکامل الانتفاع ولا مقبولة لدی الطباع ، إذ کانت لا تشفی العلیل ولا تروی الغلیل بل لا ینتفع بها إلّا أقلّ قلیل ، لکثرة ما فیها من السقط والتغییر والتبدیل. فعظم ذلک علی الراغبین

ص: 5

وضاقت به صدور الطالبین. وحیث تصدّی لتجدید طبعه فی هذا الزمان بعض أهل الصلاح التمسنی جماعة من الإخوان أن اجیل فیه قلم الإصلاح ، فلم أر بدّا من إسعاف مسؤولهم وإنجاح مأمولهم ، فشمّرت عن ساق الجدّ ، وبلغت أقصی درجة المجد ، وأخذت فی ملاحظة الکتاب ومطالعته وتصحیحه وتنقیحه ، فمتی عثرت علی لفظ غلط أو کلام فی البین سقط وضعت الصحیح موضع السقیم وأتیت عن الساقط بما یستقیم ، فکأنّه عین أصله أو شیء کمثله ، ونبّهت علی جملة ممّا کان من هذا الباب فی حواشی الکتاب. وهناک مواضع یسیرة ومواقع غیر کثیرة ، ومنها بعض أخبار مرویّة وعبارات محکیّة بقیت علی حالها وطویت علی اختلالها ، حیث لم تحضرنی النسخة ولم تساعدنی الفرصة. وربما زاغ البصر وأخطأ النظر فحصل الذهول عن بعض ما یجب أن یغیّر ، فإنّ الإنسان لیس بمأمون عن الخطأ والنسیان ، إلّا أنّ ما کان من هذا القبیل قلیل ، ومع ذلک فلیس بحیث یخلّ بالفهم أو یوقع الناظر فی الوهم.

وأسأل الله الکریم المنّان أن ینفع بتصحیحه کما نفع بتصنیفه ، وأن یکون هذا إتماما لتلک النعمة وإکمالا لهاتیک المنّة ، وأن یجعله خالصا لوجهه الکریم ، فإنّه البرّ الرؤوف الرحیم.

وقد وافق الفراغ عنه یوم الغدیر سنة اثنتین وسبعین بعد الألف والمائتین من الهجرة النبویّة علی هاجرها ألف ألف سلام وتحیّة.

ص: 6

وما یقال : من أنّ هذا إنّما یدلّ علی عدم إفادة الأمر الوحدة أو التکرار بالمادّة ، فلم لا یدلّ علیهما بالصیغة؟

فجوابه : أنّا قد بیّنا انحصار مدلول الصیغة بمقتضی حکم التبادر فی طلب إیجاد الفعل. وأین هذا عن الدلالة علی الوحدة أو التکرار؟

احتجّ الأوّلون بوجوه :

أحدها : أنّه لو لم تکن للتکرار ، لما تکرّر الصوم والصلاة. وقد تکرّرا قطعا.

والثانی : أنّ النهی یقتضی التکرار ، فکذلک الأمر ، قیاسا علیه ، یجامع اشتراکهما فی الدلالة علی الطلب.

والثالث : أنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه ، والنهی یمنع عن المنهیّ عنه دائما ؛ فیلزم التکرار فی المأمور به.

والجواب عن الأوّل : المنع من الملازمة ؛ إذ لعلّ التکرار إنّما فهم من دلیل آخر. سلّمنا ، لکنه معارض بالحجّ ؛ فإنّه قد امر به ، ولا تکرار.

وعن الثانی من وجهین : أحدهما - أنّه قیاس فی اللغة ، وهو باطل ، وإن قلنا بجوازه فی الأحکام. وثانیهما - بیان الفارق ، فإنّ النهی یقتضی انتفاء الحقیقة ، وهو إنّما یکون بانتفائها فی جمیع الأوقات ، والأمر یقتضی إثباتها وهو یحصل بمرّة ، وأیضا التکرار فی الأمر مانع من فعل غیر المأمور به. بخلافه فی النهی ، إذ التروک تجتمع وتجامع کلّ فعل.

وعن الثالث : بعد تسلیم کون الأمر بالشیء نهیا عن ضدّه ، أو تخصیصه بالضدّ العامّ وإرادة الترک منه ، منع کون النهی الّذی فی ضمن الأمر مانعا عن المنهیّ عنه دائما ، بل یتفرّع علی الأمر الّذی هو فی ضمنه ؛ فإن کان ذلک دائما فدائما ، وإن کان فی وقت ، ففی وقت. مثلا الأمر بالحرکة دائما یقتضی المنع من السکون دائما ، والأمر بالحرکة فی ساعة یقتضی المنع من السکون فیها ، لا دائما.

ص: 8

واحتجّ من قال بالمرّة بأنّه إذا قال السیّد لعبده : ادخل الدار ، فدخلها مرّة عدّ ممتثلا عرفا ، ولو کان للتکرار لما عدّ.

والجواب : أنّه إنّما صار ممتثلا ، لأنّ المأمور به - وهو الحقیقة - حصل بالمرّة ، لا لأنّ الأمر ظاهر فی المرّة بخصوصها ، إذ لو کان کذلک لم یصدق الامتثال فیما بعدها. ولا ریب فی شهادة العرف بأنّه لو أتی بالفعل مرّة ثانیة وثالثة لعدّ ممتثلا وآتیا بالمأمور به. وما ذاک إلّا لکونه موضوعا للقدر المشترک بین الوحدة والتکرار ، وهو طلب إیجاد الحقیقة ، وذلک یحصل بأیّهما وقع.

واحتجّ المتوقّفون : بمثل ما مرّ ، من أنّه لو ثبت ، لثبت بدلیل ، والعقل لا مدخل له، والآحاد لا تفید ، والتواتر یمنع الخلاف.

والجواب : علی سنن ما سبق بمنع حصر الدلیل فیما ذکر ؛ فإنّ سبق المعنی إلی الفهم من اللفظ أمارة وضعه له ، وعدمه دلیل علی عدمه. وقد بیّنا أنّه لا یتبادر من الأمر إلّا طلب إیجاد الفعل ، وذلک کاف فی إثبات مثله.

ص: 9

وذلک لا یستلزم أیضا أن یکون القائل المذکور قائلا بتقیید الحدث المتعلق للطلب بذلک ، بل یقول بکون المقصود بالحدث نفس الطبیعة المطلقة ویکون الدلالة علی المرّة أو التکرار من جهة الصیغة ؛ وهذا هو الظاهر من القائل بالتکرار ، إذ لا وجه للقول بإفادة مدلوله الحدثی ذلک. وأمّا القول بالمرّة فیتصوّر علی کلّ من الوجهین المذکورین.

ثمّ إنّه یمکن تقریر النزاع فی المقام فی بیان ما وضع له صیغة الأمر علی نحو ما مرّ فی الأصل السابق ، وهو الظاهر من کلماتهم فی عنوان المسألة ، ویستفاد من ملاحظة أدلّتهم ومطاوی کلماتهم وقد یقع التصریح منهم بذلک فی بعض المقامات.

ویمکن أن یکون النزاع فیما یستفاد من الصیغة حین الإطلاق ، سواء کان من جهة الوضع له بخصوصه أو انصراف الإطلاق إلیه. وهو الّذی یساعده ملاحظة الاستعمالات ، إذ القول بوضع الصیغة لخصوص المرّة - حتّی یکون الأمر بالفعل مرّتین أو ما یزید علیه مجازا - فی غایة البعد ، بل لا یبعد القطع بفساده. وکذا لو علّق الفعل بالمرّة بناءا علی القول بوضعه للتکرار ، بل قد لا تکون المادّة قابلة للتکرار ، فینبغی أن تکون تلک الصیغة مجازا دائما. فتأمّل.

تقیید الإطلاق ، فیکون کلّ من الأمرین أو الأوامر مقیّدا لإطلاق الدوام المستفاد من الآخر. ولو کان أحد الأمرین مطلقا والآخر مقیّدا بالدوام احتمل کونهما کالمطلقین وترجیح المقیّد بالدوام فیؤتی بالآخر مرّة.

من غیر أن یراد ترک الزائد ، فالمقصود هو الإتیان بالمرّة ، سواء أتی بالزائد أو لا ، لکن یفید عدم مطلوبیّة القدر الزائد علی المرّة ، فالمأمور به هو المرّة مع عدم إرادة ما یزید علیها ، فیرجع فی الزائد إلی حکم الأصل.

رابعها : الصورة بحالها لکن مع عدم دلالته علی عدم مطلوبیّة الزائد ، بل غایة ما یفیده الأمر المذکور مطلوبیّة المرّة من غیر أن یفید مطلوبیّة ما زاد علیها ولا عدمها ، فلا یفی ذلک الطلب إلّا بمطلوبیّة القدر المذکور. والفرق بینه وبین سابقه ظاهر ، فإنّه لو دلّ دلیل علی مطلوبیّة الزائد کان معارضا للأمر المفروض بناء علی الأوّل بخلاف الثانی ، إذ عدم وفاء الطلب المذکور بالدلالة علی وجوب الزائد لا ینافی ثبوت الوجوب من الخارج.

والظاهر من مقالة أهل المرّة هو الوجه الأخیر ، وعلیه یشکل الحال فی الثمرة بین القول بالمرّة والقول بالطبیعة ، حیث إنّه مع تعلّق الأمر بالطبیعة یحصل الامتثال بالمرّة قطعا ومع الإتیان بها یسقط التکلیف ، فلا بقاء لذلک الطلب ، فلا یشمل ذلک الطلب ما عدا المرّة ، وإن صحّ کون الزائد علیها مطلوبا بطلب آخر ، کما هو الحال فی القول بالمرّة. وقد یدفع ذلک بإبداء الثمرة بین القولین بوجوه لا یخفی شیء منها عن البحث ، وسنشیر إلیه إن شاء الله تعالی.

السیّد حیث حمل کلامه علی إرادة الوضع لمطلق الطبیعة ، وهو قد حمل کلام الواقف علی ما اختاره ، لکنّه حمل کلام الواقف علی أحد الوجهین الأوّلین ، کما ردّد قوله بینهما فی المنیة ... وکیف کان فحمل کلامه علی الوجه المذکور بعید جدّا ، إذ مع عدم موافقته لدلیلهم المعروف (1) لیس من القول بالوقف فی شیء ، ولا یقتضی التوقّف فی مقام الحمل حسب ما نقرّره فی بیان ثمرة الأقوال ؛ وکأنّ ما ذکره السیّد کان مذهبا لواقف آخر غیر من حکی عنه القول والدلیل المذکوران ، قد أطلق علیه الوقف فی غیر هذا المقام. فیکون الأقوال فی المسألة علی بعض الوجوه المذکورة ثلاثة وعلی بعضها أربعة وعلی بعضها خمسة. وکلام السیّد فی المقام یحتمل إرادة الاشتراک اللفظی وقد حمله علی ذلک فی التهذیب ، ویقتضیه التمسّک فی المقام بأصله المشهور ، لکن أوّل کلامه کالصریح فی إرادة الوضع للطبیعة. فتأمّل.

بقی الکلام فی المقام فی بیان الثمرة بین الأقوال المذکورة ، فنقول : إنّ الثمرة بین القول بالمرّة والتکرار ظاهر علی کلّ من وجوه القولین ، لوضوح الاجتزاء بالمرّة علی جمیع وجوهها وعدم الاجتزاء بها علی القول بالتکرار کذلک. والقول بالأشتراک اللفظی علی فرض ثبوته تابع فی الثمرة لأحد القولین المذکورین من المرّة والتکرار فی أکثر وجوهها ، ففی بعضها یتبع القول بالمرّة ، وفی بعضها یأخذ بمقتضی القول بالتکرار ، وفی بعض وجوه القولین لا بدّ له من التوقّف ، حیث لا یقتضی الأصل حصول البراءة بشیء من الوجهین ، وقد یرجع حینئذ إلی التخییر.

ولا ثمرة بین القول بالاشتراک اللفظی والوقف ، لتوقّفهما فی مقام الاجتهاد والرجوع إلی اصول الفقاهة فی مقام العمل.

والثمرة بین القول بالطبیعة والقول بالتکرار ظاهرة وکذا بینه وبین القول بالمرّة علی وجوهها ، عدا الوجه الأخیر حسب ما مرّ وجه الإشکال فیه.

وقد یقرّر الثمرة بینهما فی حصول الامتثال بالمرّة الثانیة والثالثة وهکذا علی

__________________

(1) فی ق : المذکور.

ص: 15

القول بالطبیعة ، نظرا إلی حصول الطبیعة فی ضمن الواحد والمتعدّد ؛ بخلاف ما لو قیل بالمرّة، إذ لا یعقل حصول الامتثال بما یزید علیها. کذا ذکره المصنّف فی جواب احتجاج القائل بالمرّة حسب ما یأتی الإشارة إلیه إن شاء الله تعالی.

وأورد علیه بأنّه بعد الإتیان بالطبیعة فی ضمن المرّة یتحقّق أداء المأمور به قطعا ، فیحصل الامتثال وهو قاض بسقوط الأمر ، ومع سقوطه لا مجال لصدق الامتثال ثانیا وثالثا.

نعم یمکن تقریر الثمرة إذا فیما إذا أتی بالأفراد المتعددة من الطبیعة دفعة ، فعلی القول بالمرّة لا امتثال إلّا بواحد منها ، وعلی القول بالطبیعة یتحقّق الامتثال بالجمیع ، لحصول الطبیعة فی ضمن الجمیع ، ولا یجری فیه الإشکال المذکور ، لحصولها فی ضمن الجمیع دفعة.

وفیه : أنّ الطبیعة وإن حصلت فی ضمن الجمیع دفعة وکان حصولها فی ضمن کلّ من الأفراد قبل سقوط الأمر بها ، لکن حصول الطبیعة فی ضمن الجمیع لیس بحصول واحد ، بل هناک حصولات متعدّدة ، والإتیان بالطبیعة حاصل بواحد منها فلا داعی إلی الحکم بوجوب الجمیع مع حصول الطبیعة بواحد منها القاضی بسقوط التکلیف بها.

والحاصل : أنّه لیس حصولها فی ضمن الجمیع إلّا عین حصولها فی ضمن کلّ منها ، فبعد الاکتفاء فی حصول الطبیعة بواحد منها لا داعی إلی اعتبار کلّ من حصولاتها ولا باعث لوجوبها ، فیتخیّر فی التعیین أو یستخرج ذلک بالقرعة إن احتیج إلی التعیین.

ویمکن دفعه بأنّه لمّا کانت نسبة الطبیعة إلی الواحد والجمیع علی نهج واحد وکان حصولها فی ضمن الواحد کالحصول فی ضمن المتعدّد وکان الحاصل فی المقام هو المتعدّد ، کان الجمیع واجبا ، لحصول الطبیعة فی ضمنه. وحینئذ وإن أمکن القول بحصول الطبیعة بالبعض الحاصل فی ضمن الجمیع إلّا أنّه لمّا کان ترجیح البعض علی البعض ترجیحا من غیر مرجّح قلنا بوجوب الجمیع ؛ وأیضا

ص: 16

صدق حصول الطبیعة فی ضمن البعض لا ینافی صدق حصولها فی ضمن الجمیع ، بل یحقّقه، إذ لیس حصولها فی ضمن الکلّ إلّا عین حصولاتها فی ضمن الأبعاض کما عرفت ؛ وقضیّة ذلک وجوب الجمیع ، لصدق حصول الطبیعة الواجبة به القاضی بوجوبه ، ولا ینافیه صدق حصول الطبیعة بالبعض أیضا ، إذ غایة الأمر أن یکون ذلک أیضا واجبا ولا مانع منه ، بل قضیّة وجوب الجمیع هو وجوب کلّ منها ، إذ لیس وجوب الجمیع إلّا عین وجوب الأبعاض.

ومن هنا ینقدح ابتناء ما ذکرناه علی القول بتعلّق الأوامر بالکلّیّات دون الأفراد ؛ فیتفرّع الحال فی هذه المسألة علی تلک المسألة. فإن قلنا بتعلّقها بالطبائع - حسب ما قرّرناه - صحّ ما ذکرناه واتّصف الجمیع بالوجوب ، لحصول الطبیعة الواجبة به. وأمّا إن قلنا بتعلّقها بالأفراد تعیّن حصول الامتثال بواحد منها ، إذ لیس المطلوب علی القول المذکور إلّا واحدا من الأفراد أو جمیعها علی سبیل التخییر بینها حسب ما بیّن فی تلک المسألة. وأیّا ما کان : فمقتضاه وجوب واحد ممّا أتی به من الأفراد دون جمیعها ، سواء أتی بها دفعة أو متعاقبا ، من غیر فرق بین الصورتین.

وفیه : أنّه لیس المقصود من تعلّق الأمر بالفرد إلّا مطلوبیّة الأمر الخارجی - أعنی الطبیعة المتشخّصة فی الخارج - سواء کان واحدا أو متعدّدا ، فلا وجه لالتزام القائل به کون الامتثال بإیجاد فرد واحد من الأفراد ، بل یصحّ له القول بحصول الامتثال بالجمیع أیضا علی نحو القائل بوضعها للطبیعة ، من غیر فرق.

نعم توهّم بعض الأفاضل خلاف ذلک وزعم أنّه إنّما یقول بوجوب أحد الأفراد أو الجمیع علی سبیل التخییر. ولا وجه له حسب ما نشیر إلیه فی محلّه إن شاء الله تعالی.

ثمّ إنّه یرد علی البیان المذکور : أنّه إمّا أن یراد بذلک وجوب البعض فی ضمن الکلّ تبعا لوجوب الکلّ أو یراد وجوبه استقلالا. فإن ارید الأوّل تمّ ما ارید من الحکم بوجوب الکلّ ، إلّا أنّه لا وجه له بعد حصول الطبیعة به استقلالا ، فإنّه قاض

ص: 17

بوجوبه استقلالا لا تبعا للکلّ. وإن أرید الثانی لم یجامع وجوب الکلّ ، لأداء الواجب إذا بالبعض. والتزام وجوبین فی المقام یتعلّق أحدهما بالکلّ فیجب البعض تبعا له واخری بالبعض فیجب استقلالا أیضا ممّا لا وجه له ، بل هو مخالف للتقریر المذکور ، حیث ارید به بیان حصول الواجب وأدائه فی ضمن المتعدّد کما أنّه یحصل تارة فی ضمن الواحد.

وقد یقرّر الثمرة بین القولین بتخییر المکلّف بین قصده أداء الواجب بالتکرار وأدائه بالمرّة علی القول بوضع الصیغة للأعمّ ، نظرا إلی صدق أداء المأمور به فی الصورتین سواء أتی بالجمیع دفعة أو علی التعاقب ، فإن قصد الامتثال بالمرّة اکتفی بها ، وإن قصده بالتکرار لم یجز له الاقتصار علی المرّة ، بل لابدّ من الإتیان بما قصده من مراتب التکرار. بخلاف القول بوضعها للمرّة ، فإنّه یتعیّن علیه المرّة ولیس له قصد الامتثال بالتکرار.

وفیه : أنه إذا أتی بالمرّة فقد أتی بالواجب ، لحصول الطبیعة الواجبة بأدائها وإن قصد امتثال الأمر بالتکرار ، إذ لا ربط للقصد المذکور بأداء الواجب حسب ما عرفت تفصیل القول فیه ، غایة الأمر أن یسلّم حینئذ عدم صدق امتثال الأمر بالإتیان بالمرّة علی الوجه المذکور ، وأمّا أداء الواجب فلا ریب فی حصوله ، وحینئذ فلا وجه للحکم بوجوب الکلّ.

والحاصل أنّ النیّة لا أثر لها فی أداء الواجب علی ما هو الملحوظ فی المقام ؛ مضافا إلی أن تعیّن المنوی بعد قصده الامتثال بالمرّة أو التکرار فرع جواز کلّ من الشقّین وأداء الواجب بکل من الوجهین ، وقد عرفت المناقشة فیه ؛ وحینئذ فکیف یثمر النیّة فی جواز قصد الامتثال بالتکرار علی القول بوضعه للطبیعة؟!

والّذی یتخیّل فی تحقیق المقام أن یقال : إنّا إذا قلنا بوضع الأمر لطلب الطبیعة فلا ریب فی حصولها فی ضمن الفرد الواحد والمتعدّد ؛ فکما أنّه یتخیّر عقلا بین آحاد الأفراد کذلک یتخیّر عقلا بین الإتیان بالواحد والمتعدّد ؛ فیرجع الأمر حینئذ إلی التخییر بین الأقلّ والأکثر ، فالتخییر الثابت بحکم العقل - بعد الحکم بحجّیّته شرعا - بمنزلة التخییر الثابت بالنصّ.

ص: 18

والحال فی التخییر بین الأقل والأکثر یدور بین وجوه :

أحدها : أنّه یؤول الحال فیه إلی الحکم بوجوب الأقلّ واستحباب الأکثر ، لکون القدر الزائد مطلوبا علی وجه یجوز ترکه ، بخلاف الأقلّ ، لعدم جواز ترکه علی أیّ حال ، فلا تخییر فی الحقیقة.

ثانیها : أن یکون التخییر فیه علی نحو غیره ویکون تعیین وجوب الأقلّ أو الأکثر منوطا بقصد الفاعل ، فإن نوی الإتیان بالأقلّ وشرع فیه کان هو الواجب ، وإن نوی الأکثر وشرع فیه علی الوجه المذکور تعیّن علیه ولم یجز الاقتصار علی الأقلّ.

ثالثها : أن یقال أیضا بکون التخییر فیه علی نحو التخییر الحاصل بین سایر الأفعال من غیر أن یتعیّن علیه الأقلّ أو الأکثر بالنیّة ، فإن اقتصر علی الأقلّ أجزأه وإن نوی الإتیان بالأکثر ، وإن أتی بالأکثر کان أیضا واجبا ؛ والاجتزاء بالأقلّ وجواز ترک الزائد لا یقضی باستحباب الزائد ، نظرا إلی جواز ترکه ، فإنّ مجرّد جواز الترک لا یقضی بالاستحباب ، فإنّ جواز الترک إلی بدل - کما فی المقام - لا ینافی الوجوب ، بل حاصل فی الواجبات المخیّرة وإنّما ینافیه جواز الترک مطلقا ، فلا داعی إلی التزام البناء علی الاستحباب فی القدر الزائد مع منافاته لظاهر الأمر.

والحاصل : أنّه إن أتی بالأکثر کان واجبا ، وإن اقتصر علی الأقلّ وترک ما زاد علیه کان کافیا أیضا ، لقیامه مقام الزائد علی مقتضی التخییر.

فإن قلت : إذا کان المکلّف بمقتضی الأمر مخیّرا بین الأقلّ والأکثر وأتی بالأقلّ کان ذلک علی مقتضی الأمر مجزیا مسقطا للتکلیف ، للإتیان بأحد فردی المخیّر ، فکیف یتصوّر مع ذلک بقاء الوجوب حتّی یقوم بالأکثر لو أتی بالزیادة؟!

قلت : قیام الوجوب بالأقلّ مبنیّ علی عدم الإتیان بالأکثر ، فإن أتی بالأکثر قام الوجوب بالجمیع ، وإن اقتصر علی الأقلّ قام الوجوب به ، ألا تری أنّه لو قال : «یجب علیک ضرب زید إمّا سوطا أو سوطین أو ثلاثة» فإن ضربه سوطا واقتصر علیه کان ذلک هو الواجب ، وان ضربه بعد ذلک سوطا آخر واقتصر علیهما قام

ص: 19

الوجوب بهما ، وإن أتی بالثالث قام الوجوب بالثلاثة ، ولیس شیء من الأسواط الثلاثة مندوبا ، إذ لیس هناک إلّا تکلیف واحد دائر بین الوجوه الثلاثة فالسوط الأوّل إنّما یجزی لو اقتصر علیه ، وأمّا لو کان فی ضمن الاثنین أو الثلاثة کان جزءا من المجزی ، فیکون الحکم بإجزائه أوّلا مراعی بعدم الإتیان بالثانی علی حسب ما یقتضیه ظاهر الأمر. وجواز الاقتصار علیه لا یقضی باستحباب الزائد ، لما عرفت من کون الأقلّ إذا بدلا عن الأکثر ، وجواز الترک إلی بدل لا ینافی الوجوب.

ولا فرق فیما قرّرنا بین ما إذا کان الأقلّ مع الزیادة فعلا واحدا کما إذا قال : «امسح قدر إصبع أو إصبعین أو ثلاثة» فإنّ المسح بقدر إصبعین أو ثلاثة یعدّ مسحا واحدا وإن جاز الاقتصار علی بعضه - أعنی قدر الإصبع - أو عدّ أفعالا عدیدة ، کما فی المثال المتقدّم.

وقد یتخیّل الفرق حیث إنّ کلّا من الزائد والناقص فی الصورة الاولی فعل واحد مستقلّ مغایر للآخر ، بخلاف الصورة الثانیة ، فإنّ الناقص فعل مستقلّ علی التقدیرین ، نظرا إلی انفصال البعض عن البعض ، وبالتأمّل فیما قرّرنا یظهر فساد ذلک وانتفاء الفرق بین الوجهین ؛ هذا.

وقد ظهر ممّا ذکرنا ضعف الوجه الأوّل وکذا الوجه الثانی. فالتحقیق فی المقام هو الوجه الثالث.

فالواجب بمقتضی الأمر نفس الفعل الدائر بین الوجهین ، وقصد الإتیان بالأکثر لا یقضی بتعیین الإتیان به ، بل یجوز العدول عنه ولو بعد الإتیان بمقدار الأقلّ بل ولو لم یعدل عنه أیضا ، إذ بعد الإتیان بالأقلّ یصدق الإتیان بالواجب فلا مانع من الاقتصار علیه.

نعم إذا قصد الإتیان بالأقلّ وأتی به اتّجه القول بسقوط الواجب وعدم جواز الإتیان بالزائد علی وجه المشروعیّة ؛ ولیس ذلک من جهة تعیین الأقلّ بالنیّة ، بل لصدق الامتثال مع الإتیان به کذلک ، فیحصل به أداء الواجب من غیر أن یکون مراعی بالإتیان بالزائد.

ص: 20

نعم لو قام دلیل من الخارج علی مطلوبیّة الزیادة أیضا کان ذلک مندوبا ، إذ لیس مطلوبیّة فعله إذا من جهة الأمر المتعلّق به علی وجه التخییر.

وأمّا إذا نوی الإتیان بالأکثر أو خلا عن القصدین جاز له الاقتصار علی الأقلّ والإتیان بالأکثر.

إذا تقرّر ذلک فنقول بجریان ذلک بعینه فی المقام ، فإنّه کما عرفت من قبیل التخییر بین الأقلّ والأکثر ، فإن شاء اقتصر علی المرّة وإن شاء أتی بالتکرار.

ولا یرد علیه أداء الواجب بالمرّة فلا یبقی أمر حتّی یشرع الإتیان بالزائد ، لما عرفت من کون أداء الواجب وسقوط الأمر مراعی بعدم الإتیان بالزائد ، فکلّ ما أتی به من أفراد الطبیعة انضمّ إلی ما تقدّمه منها وکان الجمیع مصداقا لحصول الطبیعة. فجواز الاقتصار علی المرّة لا ینافی قیام الواجب بالتکرار علی فرض الإتیان به.

نعم إن قصد أداء الواجب بالمرّة وأتی بها اتّجه القول بعدم مشروعیّة الزائد حسب ما عرفت ولا یقضی ذلک بسقوط الثمرة ، لحصولها فی الصورتین الأخیرتین.

وأنت خبیر بأنّه لو صرّح الآمر بالتخییر بین الأقلّ والأکثر جری فیه ما ذکر ، لتعلّق الأمر بکلّ منهما بالخصوص ، وأمّا إذا تعلّق الأمر بمطلق الطبیعة الحاصلة بالمرّة فلا وجه لجعل أداء المکلّف به مراعی بفعل غیره ، إذ الواجب حینئذ شیء واحد وهو الطبیعة الحاصلة بالمرّة ؛ غایة الأمر ثبوت التخییر عقلا بین حصولاتها بحسب أفرادها ، وأمّا إذا تحقّق حصولها ببعض تلک الحصولات فلا وجه لارتکاب حصولها بغیره ، فمع الإتیان بها مرّة یحصل الطبیعة المطلقة المطلوبة قطعا ، وحینئذ فحصولها فی ضمن المتعدّد لیس عین الحصول الأوّل ، بل غیره ، فلا وجه لمراعاته فی المقام.

نعم یتمّ ما ذکر فیما لو أتی بالفردین أو الأفراد دفعة فإنّه یکون حینئذ حصول الطبیعة ابتداء فی ضمن المتعدّد ، فیحصل به الامتثال کأدائها فی ضمن المرّة.

ص: 21

ویشکل ذلک بما مرّ من صدق حصول الطبیعة حینئذ بالمرّة أیضا ، فقضیّة حصول الطبیعة بها وجوبها استقلالا ، وقضیّة وجود الطبیعة بالکلّ وجوب الکلّ ووجوب المرّة فی ضمنه تبعا لوجوبه ، ولا وجه لالتزام وجوبین.

ویدفعه : أنّ ما ذکر إنّما یتمّ إذا قلنا بوجوب الجمیع من حیث هو وجعلنا حصول الطبیعة فی ضمنه حصولا واحدا کحصولها فی ضمن المرّة ، ولیس کذلک ، فإنّ حصول الطبیعة فی ضمن الأفراد المتعدّدة لیس حصولا واحدا لها ، بل حصولات عدیدة یکون کلّ منها إیجادا للطبیعة الواجبة ، واعتبار وجودها فی ضمن الجمیع عین تلک الوجودات قد اعتبرت جملة ، فلیس أداؤها فی ضمن الجمیع أداءا مغایرا لأدائها فی ضمن الآحاد ، فالمتّصف بالوجوب حقیقة هو کلّ من تلک الآحاد ، لاتّحاده بالطبیعة الواجبة قبل فراغ ذمّة المکلّف عن أدائها ، وحیث إنّ المطلوب بالأمر مطلق إیجاد الطبیعة عمّ الإیجاد الواحد والمتعدّد واتّصف الکلّ بالوجوب ، ولا یقتضی ذلک تعدّد الواجب ، وإنّما یقتضی تعدّد إیجاده ولا مانع منه ، فإنّ کلّا من أفراده المتقارنة أداء للواجب ، فیحکم بوجوب الکلّ وأداء الطبیعة فی ضمن الجمیع.

نعم لو کان الواجب إیجاد الطبیعة مرّة - کما یقوله القائل بالمرّة - لم یتحقّق الامتثال إلّا بحصول واحد منها حسب ما قرّرناه فی الثمرة ، وعلی الأوّل لا فرق بین ما إذا نوی الامتثال بأحدهما أو بهما ، إذ قد عرفت أنّ النیّة المذکورة ممّا لا مدخل لها فی أداء الواجب وهذا بخلاف ما لو تعاقبت الأفراد ، إذ بالإتیان بالأوّل یحصل أداء الطبیعة الواجبة قطعا وبأدائها یسقط الوجوب. ولا فرق حینئذ أیضا بین ما إذا نوی أوّلا أداء الطبیعة فی ضمن المرّة أو التکرار ، حسب ما عرفت. فتلخّص بما ذکرنا ظهور الثمرة بین القولین فیما لو أتی بالمتعدّد دفعة دون ما إذا أتی بها متعاقبا ، حسب ما عرفت تفصیل القول فیه. فتأمّل فی المقام.

یثبت کون الصیغة حقیقة فی طلب إیجاد الطبیعة المطلقة القابلة للتقیید بکلّ من التکرار والمرّة وغیرهما ، فلا دلالة فیها علی خصوص شیء منهما لوضوح خروج کلّ من تلک الخصوصیّات عن الطبیعة اللابشرط من غیر حاجة إلی إثبات ذلک بالدلیل.

ولو قیل : بأنّ المقصود بالمقدّمة المذکورة بیان کون الطبیعة المتبادرة من الصیغة هی الطبیعة المطلقة دون المقیّدة بالتکرار أو المرّة بناءا علی کون المقدّمة الأولی لبیان کون المتبادر من الصیغة هو طلب إیجاد الطبیعة فی الجملة. فبعد ملاحظة المقدّمتین یتمّ المدّعی.

ففیه : أنّ ذلک ممّا لا یمکن إثباته بالبیان المذکور ، إذ خروج کلّ من الأمرین عن الطبیعة المطلقة لا یقضی بخروجه عن مدلول الصیغة الّذی هو طلب الطبیعة فی الجملة الحاصلة بکلّ من الوجوه الثلاثة.

ویمکن أن یقال : إنّه وإن کان خروج المرّة والتکرار عن الطبیعة المطلقة أمرا ظاهرا إلّا أنّه لابدّ من ملاحظته فی المقام ، لتوقّف الاحتجاج علیه ؛ ووضوح المقدّمة لا یقتضی عدم اعتبارها فی الاحتجاج.

نعم لم یکتف المصنّف رحمه الله بمجرّد ظهورها ، بل أراد بیانها ، لیتّضح الحال فی الاستدلال ، فلمّا أثبت أوّلا بکون المتبادر من الأمر بعد الرجوع إلی العرف هو طلب حقیقة الفعل کون الصیغة حقیقة فی طلب نفس الحقیقة بیّن بذلک کون خصوص کلّ من المرّة والتکرار خارجا عن حقیقة الفعل غیر مأخوذ فیها کالزمان والمکان ، لیندفع به احتمال کون أحدهما مأخوذا فی حقیقة الفعل فیکون الدالّ علی الحقیقة دالّا علیه ؛ فالغرض من ذلک إیضاح الحال لیکون آکد فی إثبات المطلوب.

ویمکن أن یقرّر الاحتجاج بوجهین آخرین یتّضح الحاجة فیهما إلی بیان المقدّمتین المذکورتین :

أحدهما : أنّ المقصود من کون المتبادر من الأمر طلب حقیقة الفعل ، هو طلب حقیقة الفعل بمعناه الحدثی - أعنی المصدری - کما سنشیر إلیه فی التقریر الثانی ؛

ص: 23

فیثبت بالمقدّمة الاولی کون الصیغة حقیقة فی طلب معناه المادّی من دون إفادة الهیئة لما یزید علی ذلک ، فیثبت بذلک عدم دلالة الأمر بهیئته علی شیء من المرّة والتکرار.

ثمّ بیّن بقوله : «والمرّة والتکرار خارجان ... الخ» أنّ معناه الحدثی لا دلالة فیه علی شیء من الأمرین ، فإنّه بعد الرجوع إلی العرف لا یفید خصوص شیء منهما کما هو الحال فی الزمان والمکان ، فیثبت بذلک کون مدلوله المادّی هو الطبیعة المطلقة ، فیفید ذلک عدم دلالته علی شیء من الأمرین بمادّته ؛ وبه یتمّ المدّعی : من عدم دلالة الأمر علی شیء من الأمرین مطلقا.

وثانیهما : أنّ المقصود بالتبادر المدّعی عدم دلالة الأمر بالمطابقة أو التضمّن علی شیء من المرّة أو التکرار ، حیث إنّ مدلوله لیس إلّا طلب حقیقة الفعل ؛ ومن البیّن خروج المرّة والتکرار عن نفس الطبیعة. والمراد بقوله : «والمرّة والتکرار خارجان ... الخ» بیان انتفاء الدلالة الالتزامیّة. فإنّ الخارج من الحقیقة قد یکون مدلولا التزامیا لها ، ولا یفید خروجه عن المدلول انتفاء الدلالة علیه ، فقال : «إنّ المرّة والتکرار خارجان عن حقیقته علی نحو الزمان والمکان» یعنی : أنّه لیس ممّا لا یمکن انفکاک تصوّر الطبیعة عن خصوص واحد منها إذ یتصوّر طلب الفعل من دون ملاحظة شیء منهما ، کما هو الحال فی الزمان والمکان والآلة ؛ فعلی هذا یکون قوله : «کالزمان والمکان» قیدا مأخوذا فی المقدّمة المذکورة ، وهذا الوجه بعید عن سیاق العبارة کما لا یخفی.

وفیه : أنّ کون المرّة أقلّ ما یمتثل به الأمر یفید حصول الامتثال بالأکثر أیضا ، وذلک ممّا لا یقوله القائل بکون الأمر للمرّة ، فقضیّة البیان المذکور حصول الامتثال بالمرّة قطعا وإن قضت الصیغة بحصوله بالأکثر أیضا ، ولا ربط له بما یقوله القائل بالمرّة ؛ ومع الغضّ عنه فالقائل بالمرّة یجعل خصوص المرّة مندرجة فی المأمور به بخلاف ما یستفاد من الوجه المذکور فإنّ أقصی ما یفیده حصول المطلوب بها لا أنّها مطلوبة بخصوصها وفرق بیّن بین الصورتین(1).

جواز إرادة الأعمّ وصحّة إطلاقه علیه ، وهو أعمّ من الحقیقة. فقد یکون إذن حقیقة فی خصوص المتّصف بأحد القیدین ؛ ومع ذلک یصحّ تقییده بالآخر من باب المجاز.

ویمکن دفعه بأنّ مراد المصنّف بذلک أنّ حقیقة الفعل إذا لوحظت علی إطلاقها مع قطع النظر عن ملاحظة شیء آخر معها کانت قابلة للتقیید بالوصفین ، فذلک دلیل علی کونها أعمّ من الأمرین ، إذ لو کانت مختصّة بأحدهما لم تکن بذاتها قابلة للتقیید بالآخر ، وإنّما تقبله مع ملاحظتها بوجه آخر قابل لذلک وهو خلاف المفروض.

ویمکن الاحتجاج علی ذلک أیضا بأنّ الأفعال مشتقة من المصادر الخالیة عن التنوین، فإنّها من عوارض الاستعمال ، وما یؤخذ منها الأفعال لیست جاریة فی الاستعمال حتّی یلحقها التنوین.

وقد تقرّر أن المصادر الخالیة عن التنوین موضوعة للطبیعة من حیث هی فإنّها من أسامی الأجناس ، علی أنّه قد حکی السکاکی فی المفتاح أنّه لا نزاع فی وضع غیر المنوّن من المصادر للطبیعة من حیث هی ، وأنّ ما وقع فیه النزاع من أسامی الأجناس فی وضعه للطبیعة المطلقة أو المأخوذة بشرط الوحدة إنّما هو فیما عدا غیر المنوّن من المصادر ، ویشهد بذلک أنّ إبن الحاجب - مع اختیاره فی الإیضاح علی خلاف التحقیق کون الجنس موضوعة للطبیعة المقیّدة بالوحدة - حکم هنا بأنّ المطلوب بالصیغة إنّما هی الحقیقة من حیث هی.

الطبیعة فی الجملة فیکون مثبتا لما یتبادر من أجزاء المعنی وقیوده لا نافیا لما لا یتبادر منها ، وضعفه أیضا ظاهر ممّا قرّره فی الجواب.

وفیه : أنّ جواز الأمرین ممّا لا کلام فیه ، وإنّما المقصود أنّ کلّا منهما علی خلاف الأصل فلا باعث علی الالتزام به من غیر دلیل مع إمکان القول بما لا یلزم منه شیء من الأمرین.

وفیه : أنّ ما ذکر لا یفی بإثبات الوضع فإنّه من الامور التوقیفیّة وبمجرّد ذلک لا یحصل التوقیف وما یقوم مقامه لیصحّ إثبات الوضع به.

ویمکن دفعه بأنّ المقصود أنّا نری مدلول الأمر حال إطلاقه قابلا - بحسب العرف - للتقیید بکلّ من الأمرین من دون لزوم تناقض فی الظاهر حتّی یلزم بسببه الخروج عن ظاهر اللفظ ولا تکرار حتّی یلتزم من جهته بحصول التأکید ، بل المعنی المنساق من الصیغة قابل فی نفسه لکلّ من الأمرین ، فیفید ذلک کون معناه هو الأمر الجامع بین الأمرین.

ویرد علیه : أنّ غایة ما یثبت بذلک عدم وضعه لخصوص المرّة الملحوظة بشرط لا علی أحد الوجهین المتقدّمین ولا للتکرار ، وأمّا وضعه للمرّة لا بشرط فممّا لا ینفیه الدلیل المذکور ، فإنّها أیضا قدر جامع بین المرّة الملحوظة علی الوجه المتقدّم والتکرار ، إلّا أن یقال: إنّا نأخذ فی الاحتجاج تقییده بالمرّة المأخوذة علی الوجه المذکور لکن القول بعدم حصول التأکید حینئذ محلّ منع ، ومع الغضّ عن ذلک فلو تمّ ما ذکر فإنّما ینفی القول بوضعه لخصوص المرّة أو التکرار دون القول بالاشتراک اللفظی ، فلا ینهض حجّة علی المطلوب. فتأمّل.

ومنها : حسن الاستفهام عن إرادة المرّة أو التکرار وهو دلیل علی کونه للأعمّ ، وضعفه ظاهر إذ الاستفهام إنّما یحسن مع قیام الاحتمال وهو حاصل علی القول بوضعه للأعمّ وغیره علی أنّ حسن الاستفهام لیس عن التکرار والمرّة الملحوظة لا بشرط فلا یفی ذلک بإثبات المقصود.

ومنها : أنّه لو کان للتکرار لکان استعماله فی المرّة غلطا وکذا العکس ، لانتفاء العلاقة بینهما.

وهو ضعیف جدّا ، لوضوح کون الطلب المطلق جامعا بین الأمرین ، فغایة

ص: 28

الأمر إسقاط الوحدة أو التکرار من المستعمل فیه ، واستعمال الأمر فی المطلق وإرادة الخصوصیّة الاخری من القرینة ولا حاجة فی تصحیحه إلی ملاحظة علاقة التضادّ ، إذ مع ضعف تلک العلاقة لا مسرح لها فی المقام ، علی أنّ ذلک علی فرض صحّته لا یجری بالنسبة إلی المرّة الملحوظة لا بشرط شیء ، لکونها أعمّ من القیدین المفروضین ، ولا یقضی ذلک أیضا ببطلان القول بالاشتراک.

ومنها : أنّه نصّ أهل اللغة أنّه لا فارق بین «افعل» و «یفعل» إلّا کون الأوّل إنشاء والثانی خبرا ومن البیّن صدق الثانی مع کلّ من الوحدة والتکرار فیکون للأعمّ ، فیکون الأوّل أیضا کذلک ، وإلّا ثبت هناک فرق آخر بینهما. وضعفه أیضا ظاهر ، لعدم ثبوت النقل المذکور وعلی فرض صحّته فلا ینافی القول بوضعه للمرّة اللابشرط ، علی أنّه قد یناقش فی وضع المضارع للأعمّ مع ما اشتهر من دلالته علی التجدّد والحدوث.

ومنها : ما روی عنه صلی الله علیه وآله : أنّه لمّا قال له سراقة فی الحجّ : ألعامنا هذا یا رسول الله أم للأبد؟ فقال صلی الله علیه وآله : «بل لعامنا هذا ، ولو قلت نعم لوجب» (1) فأفاد صلی الله علیه وآله أنّ الزیادة تثبت بقوله : «نعم» ولو کان للتکرار لما احتاج إلی ذلک ، ذکر ذلک الشیخ رحمه الله.

وفیه بعد ضعفه : أنّه لا ینهض حجّة للقول بوضعه للطبیعة ، إذ قد یکون للمرّة.

ولو دفع ذلک بسؤال سراقة - وهو من أهل اللسان - ففیه : أنّه حینئذ تمسّک بحسن الاستفهام ، وقد عرفت ما فیه.

الأوّل ، فلابدّ من إثباته حتّی یتمّ الاحتجاج ، ومجرّد الاحتمال لا یکفی فی صحة الاستدلال، سیّما مع وجود الدلیل علی التکرار من إجماع الأمّة والأخبار الواردة. لا یقال إنّ الأصل عدم ضمّ القرائن وعدم استناد الفهم إلیها ، إذ من البیّن عدم جواز إثبات الامور التوقیفیّة بمثل ذلک ، بل نقول : إنّ الأصل عدم حصول الفهم من نفس اللفظ وعدم وضع اللفظ لذلک.

الأمر حتّی یقال : بدلالتها علی الدوام ؛ والقدر المسلّم من حصول معنی النهی فیه هو طلب ترک الضدّ علی نحو الطلب المتعلّق بالفعل ، فإن کان الطلب الحاصل فی الأمر للدوام کان النهی عن ضدّه کذلک وإلّا فلا ، فلا یتّجه الاحتجاج إلّا أن یقال : إنّ قضیّة القول بکون الأمر بالشیء مقتضیا للنهی عن ضدّه أنّ مقتضی الأمر حصول ما یقتضیه لفظ النهی المتعلّق بضدّه ، فیکون دلالتها علی مطلوبیّة ترک الضدّ علی سبیل الدوام اللازمة للأمر - علی حسب ما یدّعیه - کاشفا عن کون طلب الفعل أیضا کذلک ، فإذا سلّم هذا الاقتضاء تمّ المدّعی.

والجواب عنه منع هذا الاقتضاء ، فإنّ غایة ما یسلّم من ذلک دلالته علی النهی عن ضدّه علی نحو الطلب الحاصل فی الأمر حسب ما ذکرنا.

فإن قلت بتبعیّة النهی للأمر حسب ما ذکره المصنّف ممّا لا کلام فیه ، لوضوح أنّه إذا تعلّق الأمر بفعل دائما قضی بکون النهی عنه کذلک ، وإن کان مرّة کان النهی عنه کذلک ، لکن نقول : إنّ قضیّة ذلک کون الأمر المتعلّق بطبیعة الفعل قاضیا بتعلّق النهی أیضا بطبیعة ضدّه وقضیّة النهی المتعلّق بالطبیعة هو الدوام والاستمرار ، لعدم تحقّق الترک إلّا به.

قلت : لمّا کان قضیّة الأمر المتعلّق بالطبیعة هو الإتیان بتلک الطبیعة فی الجملة ولو فی ضمن المرّة کان قضیّة النهی اللازم له هو طلب ترک ضدّه کذلک ، فإنّه القدر اللازم للأمر المفروض ، وکما أنّ إیجاد طبیعة الفعل یتحقّق بفعله مرّة فکذلک ترک طبیعة الفعل ؛ وإنّما لا نقول به فی النهی الصریح ، نظرا إلی قضاء ظاهر الإطلاق وللزوم اللغو فی غالب الاستعمالات لقیام الضرورة علی حصول الترک فی الجملة ؛ ولا یجری شیء منهما فی النهی التابع للأمر ، کما لا یخفی هذا.

وقد ذکر للقائل بالتکرار حجج اخر موهونة جدّا علی نحو الحجج المذکورة :

منها : أنه یتبادر منه الدوام ، ألا تری أنّک لو قلت : «أکرم أباک وأحسن إلی صدیقک وتحذّر من عدوّک» لم یفهم منها عرفا إلّا الدوام. وهو أمارة الحقیقة. وضعفه ظاهر، فإنّ الدوام فیها إنّما یستفاد من المقام.

ص: 32

ومنها : أنّه لو لم یکن للتکرار لکان الإتیان به فی الزمان الثانی متوقّفا علی قیام الدلیل علیه ولکان قضاء لا أداءا. ووهنه ظاهر سیّما الأخیر.

ومنها : أنّه لا دلالة فی الأمر علی خصوص الوقت فإمّا أن لا یجب فی شیء من الأوقات أو یجب فی الجمیع أو یجب فی البعض دون البعض ، لا سبیل إلی الأوّل وإلّا لم یجب الفعل ، ولا إلی الأخیر لبطلان الترجیح بلا مرجّح ، فتعیّن الثانی وهو المطلوب.

وجوابه ظاهر فإنّا نقول بوجوبه فی جمیع تلک الأزمان بحیث لو اتی به فی أیّ جزء منها کان واجبا ، ولا یلزم من ذلک وجوبه فی الجمیع علی سبیل التکرار.

ومنها : أنّه لو لم یکن للتکرار لما صحّ نسخه واستثناء بعض الأزمان منه مع وضوح جواز الأمرین.

واجیب عنه بأنّ ورود النسخ والاستثناء قرینة علی التعمیم ولا یمنعه أحد والأولی أن یقال : إنّ شمول الوجوب للأزمان غیر التکرار ، کما عرفت فی الجواب السابق.

ومنها : قوله علیه السلام : «إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم» فإنّه یفید التکرار مدّة استطاعته.

ویدفعه بعد الغضّ عن سنده أنّه علی فرض دلالته فإنّما یفید کون أوامره یراد بها التکرار من جهة القرینة المذکورة ، وأین ذلک من دلالته علیه بحسب اللغة؟ کما هو المقصود ؛ ومع الغضّ عنه فدلالة الروایة علی إرادة التکرار غیر ظاهرة ، إذ قد یکون «ما» موصولة أو موصوفة ، فیراد به أنّه إذا أمرتکم بشیء فأتوا من أفراده الفرد الّذی تستطیعونه ، فلا یراد منکم ما لا تستطیعونه ولا تقدرون علیه ، وأین ذلک من الدلالة علی التکرار؟ وقد مرّ الکلام فی بیان الروایة عند احتجاج القائل بکون الأمر للندب.

الوجهین فیه - تمّ ما ذکره ، وأمّا إن جعله تکالیف شتّی علی حسب التکرار الحاصل فیه فما ذکره ممنوع ، لحصول الامتثال علی القول به أیضا.

ویدفعه : أنّ القائل بالتکرار وإن قال بحصول الامتثال حینئذ إلّا أنّه لا یقول بفراغ ذمّة المکلّف وأداء التکلیف به ، فمقصود المستدلّ من حصول الامتثال امتثاله بأداء ما هو الواجب علیه القاضی بسقوط التکلیف به ، ولا یتمّ ذلک علی القول بالتکرار مطلقا.

فالحقّ فی الجواب : أنّه إن أراد بذلک عدّه ممتثلا بأداء خصوص المرّة فهو ممنوع ، وإن أراد به عدّه ممتثلا عند الإتیان به مرّة فمسلّم ، وهو إنّما یدفع القول بالتکرار ، ولا یثبت به الوضع للمرّة ، لإمکان الوضع للأعمّ - أعنی مطلق طلب الطبیعة - فیتحقّق الامتثال بالمرّة من جهة حصولها به ، کما سیشیر إلیه المصنّف.

وفیه : أنّه إن ارید بذلک قیاس الأمر علی غیره من المشتقّات فوهنه واضح ، وإن ارید به الاستناد إلی الاستقراء ، فإفادته الظنّ فی مثل المقام غیر ظاهر حتّی یصحّ الاستناد إلیه.

ثمّ إنّ أقصی ما یفیده عدم الدلالة علی التکرار وأمّا إفادته المرّة فلا ، بل یمکن القول بدلالته علی نفی المرّة أیضا ، فإنّه کما لا یدلّ سائر المشتقّات علی التکرار فلا دلالة فیها علی المرّة أیضا ، وإنّما یفید مطلق الطبیعة ، فینبغی أن یکون الأمر أیضا کذلک ؛ فهو فی الحقیقة من شواهد القول بالطبیعة.

ومنها : أنّ صیغة الأمر إنشاء کسائر الإنشاءات والإیقاعات ، وکما أنّ الحاصل من قولک : «بعت» و «أجرت» و «هی طالق» لیس إلّا بیع واحد وإجارة واحدة وطلاق واحد ، فکذا الحاصل من قولک : «اضرب» لیس إلّا طلب ضرب واحد.

وضعفه ظاهر للخلط فی الاحتجاج بین المنشئات بالإنشاءات والأمر المتعلّق للإنشاء ، فإنّ البیع والإجارة والطلاق هی الامور المنشئات بالإنشاءات المذکورة وهو أمر واحد وکذا المنشأ بقوله : «اضرب» طلب الضرب ولیس إلّا طلب واحد ، وإنّما الکلام فی المطلوب ومتعلّق الطلب المفروض ولا ربط له باتّحاد الأمر الحاصل بالإنشاء.

ومنشأ الخلط فی المقام کون المنشأ فی الإنشاءات المذکورة هو نفس المبدأ ، فزعم کون المنشأ فی الأمر أیضا ذلک فلاحظ الوحدة فیه ، ولیس کذلک لوضوح کون المنشأ هنا نفس الطلب دون المبدأ ، وسیأتی توضیح القول فی ذلک إن شاء الله.

ومنها : أنّه لو أمر الرجل وکیله بطلاق زوجته لم یکن له أن یطلّقها إلّا مرّة واحدة بلا خلاف بین الفقهاء ، ولو کان للتکرار لجازت الزیادة علیها.

ویدفعه : أنّ غایة ما یلزم من ذلک دفع القول بالتکرار دون القول بالطبیعة وإنّما لم یجز الزیادة علی المرّة من جهة أنّها المتیقّن فی المقام وما زاد علیه غیر معلوم فلا یجوز الإقدام علیه من دون دلالة الکلام علیه ، وفیه تأمّل یظهر من ملاحظة ما قدّمناه فی بیان ثمرة الأقوال.

ص: 35

ومنها : أنّه لو کان للتکرار لکان قولک : «صلّ مرارا» لغوا خالیا عن الفائدة وکان قولک : «صلّ مرّة واحدة» تناقضا. ووهنه ظاهر ، إذ لو تمّ ما ذکر فلا یثبت بذلک وضع الأمر للمرّة غایة الأمر أن لا یکون موضوعا للتکرار فیوافق القول بوضعه لطلب الطبیعة.

ومنها : أنّه لو کان للتکرار لاستلزم أن یکون الأمر بکلّ عبادة ناسخا لما تقدّمه إذا کانت مضادّة للأوّل ، نظرا إلی أنّ الثانی یقتضی استیعاب الأوقات کالأوّل ویدفعه - بعد ما عرفت من عدم دفعه القول بالطبیعة - أنّ القائل بالتکرار لا یقول به إلّا علی حسب الإمکان العقلی والشرعی والعادی فمع وجود واجب آخر إنّما یکرّران علی وجه لا یزاحم أحدهما الآخر.

ومنها : أنّه لو کان للتکرار لکان الأمر بعبادتین مختلفتین لا یمکن الجمع بینهما ، إمّا لکونه تکلیفا بما لا یطاق أو یکون الأمر بکلّ منهما متناقضا للأمر بالاخری. ووهنه ظاهر ممّا عرفت فلا حاجة إلی إعادته.

تتمیم : اختلف القائلون بعدم إفادة الأمر للتکرار فی الأمر المعلّق علی شرط أو صفة هل یفید تکرّره بتکرّر الشرط أو الصفة أو لا ، علی أقوال :

أحدها : القول بإفادته ذلک مطلقا حکی القول به عن جماعة.

ثانیها : عدم إفادته التکرار کذلک ، وعزی القول به إلی بعضهم ، وربما یحکی ذلک عن السیّد لإطلاقه القول أوّلا بنفی اقتضائه للتکرار إلّا أنّه نص فی أثناء الکلام فی الأدلّة بأنّ الشرط قد یصیر مع کونه شرطا علّة ، فیتکرّر من حیث إنّه کان علّة لا من حیث إنّه کان شرطا ویعزی إلی الآمدی - مع حکایته الاتفاق والإجماع علی إفادته التکرار فی العلّة - أنّه قال : والأصولیون من الحنفیّة قالوا : إنّ الأمر المطلق یفید المرّة ولا یدلّ علی التکرار وإذا علّق بالعلّة لم یجب تکرار الفعل بتکرّر العلّة ، بل لو وجب تکرّره کان مستفادا من دلیل آخر. والعضدی مع حکایته الاتفاق فیها أیضا ذکر احتجاج المنکرین للتکرار فی العلّة ، فظهر بذلک أنّ هناک جماعة ینکرون إفادته التکرار فی المعلّق علی العلّة أیضا.

ص: 36

ثالثها : التفصیل بین العلّة وغیرها فیفید التکرار فی الأوّل من جهة العلّیّة دون غیره وحکی القول به من جماعة من العامّة والخاصّة ، منهم الشیخ والسیّدان والدیلمی والفاضلان وفخر المحقّقین وشیخنا البهائی والآمدی والحاجبی والرازی والبیضاوی وعزاه بعضهم إلی المحققّین.

والنزاع فی المقام إمّا فی وضع الصیغة حینئذ حتّی یقال بحصول وضع خاصّ لها عند تعلیقها علی الشرط أو الصفة أو من جهة استفادة ذلک من التعلیق إمّا لقضاء وضعها الترکیبی بذلک أو لکون التعلیق ظاهرا فیه من جهة إفادته الإناطة بین الشرط والجزاء والاقتران بینهما. والمختار عندنا هو القول بالتفصیل.

وتوضیح المقام أن یقال : إنّه إن کان الشرط مشتملا علی أداة العموم کقولک : «کلّما جاءک زید فأکرمه» فلا إشکال فی إفادته التکرار ، قال بعض الأفاضل : إنّه ممّا لم یختلف فیه اثنان وهو واضح ، نعم من أنکر وضع لفظ للعموم ربما ینکر ذلک. هذا إذا کان عموما استغراقیّا وأمّا لو کان بدلیّا کما فی قولک : «أیّ وقت جاءک فأکرمه» لم یکن الحال فیه علی ما ذکر وکان دلالته علی التکرار محلّ نظر.

ومنه «متی» کما فی قولک : «متی جاءک زید فأکرمه» ویظهر من بعض أساطین اللغة إنکار دلالته علی التکرار ، لوقوعه موقع «إن» وهی لا تقتضیه ، ولکونه ظرفا لا یقتضی التکرار فی الاستفهام فلا یقتضیه فی الشرط.

وعن بعض النحاة : أنّه إن زید علیه «ما» کانت للتکرار نحو : «متی ما جاءک فأکرمه» واورد علیه : أنّ «ما» الزائدة لا یفید غیر التوکید. ویردّه ملاحظة العرف ، فإنّ المنساق منه عرفا هو العموم ، بل وکذا مع الخلوص عن «ما» الزائدة ، نعم هو مع «ما» أظهر فی ذلک جدّا.

وإن خلا عن أداة العموم فإن کان المعلّق علیه علّة فی ثبوت الحکم أفاد تکرّره بتکرّرها ، إذ هو المنساق منه عرفا. وکون العلل الشرعیّة معرّفات لا یمنع منه ، فإنّ المتّبع فهم العرف ؛ وفهم التکرار حینئذ إمّا من جهة السببیّة ، حیت إنّ تکرّر السبب قاض بتکرّر المسبّب ، أو من جهة التعلیق والسببیّة معا ، وکأنّ الثانی

ص: 37

هو الأظهر ، وهو الّذی یناسب المقام ، إذ دلالة السببیّة علی تکرّر المسبّب بتکرّره أمر آخر لا ربط له بالأمر ولا بتعلیقه علی الشرط ، ولا ینافی ذلک دلالة ما دلّ علی السببیّة علی التکرار ، فإنّ الدلالة تتقوّی بملاحظة التعلیق کما لا یخفی عند التأمّل فی الاستعمالات.

وکیف کان : فدلالته علی التکرار ممّا لا مجال للتأمّل فیه ؛ مضافا إلی الإجماع المحکیّ علیه فی کلام جماعة من الأصولیّین ، منهم الآمدی والحاجبی والرازی والعضدی. ولا یبعد القول بذلک بالنسبة إلی التعلیق علی الوصف ، والاتّفاق محکیّ بالنسبة إلیه أیضا.

والمراد بالعلّة فی المقام ما یکون مناطا لثبوت الحکم باعثا علی حصوله لا مجرّد السبب فی الجملة ولو کانت ناقصة کالجزء الأخیر من العلّة ونحوه ، فإنّ غالب التعلیقات مبنیّة علیه.

وإن لم یثبت کونه علّة للجزاء فالظاهر عدم إفادته التکرار بتکرّر الشرط أو الصفة ، لما عرفت من کون الأمر موضوعا لطلب الطبیعة من غیر دلالة علی التکرار. فحصول الدلالة فی المقام إمّا لوضع جدید یتعلّق بالأمر أو بالهیئة الترکیبیّة الخاصّة وهو مدفوع بالأصل والتبادر ، أو من جهة کون التعلیق قرینة علی ذلک وهو أیضا فرع الفهم منه عرفا ، وهو غیر ظاهر بعد ملاحظة الاستعمالات العرفیّة ، بل الظاهر خلافه ، ألا تری أنّه لو قال السیّد لعبده أو المالک لوکیله : «إن جاءک زید فأعطه درهما» لم یفهم منه إلّا إعطاء درهم واحد ، فلو أعطاه لکلّ مجیء درهما کان له أن یعاقب العبد علی ذلک وکان للمالک أن لا یحتسبه مع الوکیل ویغرمه لذلک ؛ کیف والمعنی المستفاد منه قابل للتقیید بکلّ من المرّة والتکرار؟ ولو کان المنساق منه بملاحظة التعلیق المفروض هو التکرار لما کان المفهوم منه حینئذ قابلا لذلک.

حجّة القول بإفادته التکرار أمور :

أحدها : أنّ الغالب فی التعلیق علی الشروط هو إفادة التسبیب وکون الأوّل

ص: 38

قاضیا بترتّب الثانی علیه ، ألا تری أنّ قولک : «إن جاءک زید فأکرمه» و «إن ضربک فاشتمه» و «إن قاتلک فاقتله» و «إن أعانک فأعنه» و «إن زارک فزره» إلی غیر ذلک من الأمثلة إنّما یفید ترتّب الثانی علی الأوّل وتسببّه عنه ، ألا تری أنّه نصّ المنطقیّون بأنّ وضع المقدّم ینتج وضع التالی ورفع التالی ینتج رفع المقدّم ، إذ وجود العلّة یستلزم وجود المعلول ورفع المعلول یستلزم ارتفاع علّته من دون العکس فی المقامین ، إذ قد یخلف العلّة علّة اخری فإذا کان المعلّق علیه علّة لحصول المعلّق قضی تکرّره بتکرّره ، قضاء لحقّ العلّیّة.

وحینئذ یمکن تقریر هذا الاحتجاج لإثبات الوضع الهیئی ، لیکون الهیئة المفروضة حقیقة فی ذلک ، لدعوی أنّه المتبادر منه عند الإطلاق وإن یقرّر لأجل الحمل علیه مع الإطلاق ؛ مع کون وضعه للأعمّ ، نظرا إلی الغلبة المدعاة القاضیة بظهوره فیه حین الإطلاق ، فکان الثانی أوضح فی المقام ، إذ دعوی الوضع فی المقام لا یخلو عن البعد.

وکیف کان فیدفعه : أنّه لو سلّم الغلبة المدعاة وبلوغها إلی حیث یقضی بفهم ذلک حال الإطلاق فالمفهوم منه إنّما هو التسبیب فی الجملة ، یعنی : أنّ وجود الشرط فی الجملة علّة لحصول الجزاء ، وقضیّة ذلک أنّ تحقّق الشرط أوّلا قاض بتفرّع الجزاء علیه فحصوله مرّة علّة لحصول الجزاء ، ولا یفید ذلک کون کلّ حصول من حصولاته علّة لحصوله مطلقا ، فإنّ ذلک ممّا لا یستفاد من مجرّد التعلیق أصلا ولا غلبة له فی الاستعمالات ولا یوافقه فهم العرف قط حسب ما عرفت.

نعم لو قام دلیل من الخارج علی کون الشرط علّة مطلقة لترتّب الجزاء تکرّر علی حسب تکرّره کما ذکرنا ، کما هو الحال فی الأخبار الواردة فی ثواب الأعمال والعقوبات المتفرّعة علیها ، وما یذکر فی المواعظ ونحوها وما ذکر من کلام المنطقیّین إنّما أرادوا به ما ذکرناه من دون أن یدّعوا إفادته کون الأوّل علّة للثانی مطلقا کیف وقد صرّحوا بأنّ «ان» و «إذا» من أدوات الإهمال؟ فلا تفید کلیّة ثبوت الجزاء عند تحقّق الشرط ، ولو أفاد کونه علّة له مطلقا لأفاد ذلک قطعا ،

ص: 39

وإنّما قالوا به مع وجود أداة العموم فی التعلیق کقولک : «کلّما جاءک زید فأکرمه» ولا کلام حینئذ فی إفادته ذلک کما مرّ.

ثانیها : أنّه لو لم یفد تکرّر الجزاء بتکرّر الشرط ، وکان المستفاد منه هو الإتیان به عند حصول الشرط أوّل مرّة لکان الإتیان به مع الثانی أو الثالث إذا ترک عند حصوله أوّلا ، قضاءا لفوات محله من الإتیان به عقیب المرّة الأولی ، وحینئذ فلا یجب الإتیان به إلّا بأمر جدید بناء علی ما هو التحقیق فی القضاء.

ووهنه ظاهر فإنّ کون الوجوب حاصلا عند الحصول الأوّل من الشرط خاصّة لا یقضی بتوقیت الوجوب بحصوله الثانی حتّی یکون ذلک قاضیا بانتفاء الوجوب الثابت له من جهة حصوله الأوّل عند حصوله الثانی بل نقول : إنّ قضیّة وجوبه الأوّل هو بقاء الوجوب إلی أن یؤدّیه المکلّف ، نظرا إلی إطلاق الأمر ، فغایة الأمر أن لا یتکرّر الوجوب علی حسب تکرّر الشرط ، لا أنّه ینتهی الأمر به بحصوله الثانی ، وهو ظاهر. نعم لو کان الشرط مفیدا للتوقیت ، کما فی «إذا» التوقیتیّة صحّ القول بلزوم ذلک ولا مانع من الالتزام به.

ثالثها : أنّ تکرّر العلّة قاض بتکرّر المعلول فکذا الشرط قیاسا علیه. ووهنه واضح سیّما بعد وضوح الفرق بینهما.

رابعها : أنّ الشرط المستدام یدوم الجزاء بدوامه ، کما إذا قلت : «إذا وجد شهر رمضان فصمه» فکذا ما بمنزلته من التکرار فیقترن الجزاء بکلّ حصول من حصولاته ، کما یقترن حصوله بحصوله المستدام.

وضعفه ظاهر أیضا ، لمنع استدامة الجزاء بحصول الشرط المستدام. ألا تری أنّه لو قیل : «إن کان زید فی البلد فأعطه درهما» أو «إن کان حیّا فتصدّق من مالی دینارا» ونحو ذلک من الأمثلة لم یفد إلّا حصول ذلک مرّة عند حصول الشرط. نعم لو کان هناک قرینة علی إرادة التطبیق أفاد ذلک ، وهو أمر آخر لا کلام فیه ونقول بمثله فی المقام عند قیام القرینة علیه کذلک.

* * *

ص: 40

طلب السقی إنّما یکون عند الحاجة إلیه عاجلا ، ومحلّ النزاع ما تکون الصیغة فیه مجرّدة.

الثانی : أنّه تعالی ذمّ إبلیس لعنه الله ، علی ترک السجود لآدم علیه السلام ، بقوله سبحانه : (ما مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ) ولو لم یکن الأمر للفور لم یتوجّه علیه الذمّ ، ولکان له أن یقول : إنّک لم تأمرنی بالبدار ، وسوف أسجد.

والجواب : أنّ الذمّ باعتبار کون الأمر مقیّدا بوقت معیّن. ولم یأت بالفعل فیه. والدلیل علی التقیید قوله تعالی : (فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ).

الثالث : أنّه لو شرع التأخیر لوجب أن یکون إلی وقت معیّن ، واللازم منتف. أمّا الملازمة ، فلأنّه لولاه لکان إلی آخر أزمنة الإمکان اتفاقا ، ولا یستقیم ؛ لأنّه غیر معلوم ، والجهل به یستلزم التکلیف بالمحال ؛ إذ یجب علی المکلّف حینئذ أن لا یؤخّر الفعل عن وقته، مع أنّه لا یعلم ذلک الوقت الّذی کلّف بالمنع عن التأخیر عنه. وأمّا انتفاء اللّازم فلأنّه لیس فی الأمر إشعار بتعیین الوقت ، ولا علیه دلیل من خارج.

والجواب : من وجهین : أحدهما - النقض بما لو صرّح بجواز التأخیر ؛ إذ لا نزاع فی إمکانه. وثانیهما - أنّه إنّما یلزم تکلیف المحال لو کان التأخیر متعیّنا ، إذ یجب حینئذ تعریف الوقت الّذی یؤخّر إلیه. وأمّا إذا کان ذلک جائزا فلا ، لتمکّنه من الامتثال بالمبادرة ، فلا یلزم التکلیف بالمحال.

الرابع : قوله تعالی : (وَسارِعُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ) فإنّ المراد بالمغفرة سببها ، وهو فعل المأمور به ، لا حقیقتها ، لأنّها فعل الله سبحانه ،

ص: 42

فیستحیل مسارعة العبد إلیها ، وحینئذ فتجب المسارعة إلی فعل المأمور به. وقوله تعالی : (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ) فإنّ فعل المأمور به من الخیرات ؛ فیجب الاستباق إلیه. وإنّما یتحقق المسارعة والاستباق بأن یفعل بالفور.

واجیب : بأنّ ذلک محمول علی أفضلیّة المسارعة والاستباق ، لا علی وجوبهما ، وإلّا لوجب الفور ، فلا یتحقّق المسارعة والاستباق ؛ لأنّهما إنّما یتصوّران فی الموسّع دون المضیّق ، ألا تری أنّه لا یقال لمن قیل له «صم غدا» فصام : «إنّه سارع إلیه واستبق». والحاصل : أنّ العرف قاض بأنّ الإتیان بالمأمور به فی الوقت الّذی لا یجوز تأخیره عنه لا یسمّی مسارعة واستباقا ؛ فلابدّ من حمل الأمر فی الآیتین علی الندب ، وإلّا لکان مفاد الصیغة فیهما منافیا لما تقتضیه المادّة. وذلک لیس بجائز فتأمّل!.

الخامس : أنّ کلّ مخبر کالقائل : «زید قائم ، وعمرو عالم» وکلّ منشئ کالقائل : «هی طالق ، وأنت حرّ» إنّما یقصد الزمان الحاضر. فکذلک الأمر ، إلحاقا له بالأعمّ الأغلب.

وجوابه : أمّا أوّلا فبأنّه قیاس فی اللّغة ، لأنّک قست الأمر فی إفادته الفور علی غیره من الخبر والإنشاء ، وبطلانه بخصوصه ظاهر. وأمّا ثانیا فبالفرق بینهما بأنّ الأمر لا یمکن توجّهه إلی الحال ، إذ الحاصل لا یطلب ، بل الاستقبال ، إمّا مطلقا ، وإمّا الأقرب إلی الحال الّذی هو عبارة عن الفور ، وکلاهما محتمل ؛ فلا یصار إلی الحمل علی الثانی إلّا لدلیل.

السادس : أنّ النهی یفید الفور ، فیفیده الأمر ؛ لأنّه طلب مثله. وأیضا الأمر بالشیء نهی عن أضداده ، وهو یقتضی الفور بنحو ما مرّ فی التکرار آنفا.

ص: 43

وجوابه : یعلم من الجواب السابق ؛ فلا یحتاج إلی تقریره.

احتجّ السیّد رحمه الله بأنّ الأمر قد یرد فی القرآن واستعمال أهل اللّغة ویراد به الفور ، وقد یرد ویراد به التراخی. وظاهر استعمال اللّفظة فی شیئین یقتضی أنّها حقیقة فیهما ومشترکة بینهما. وأیضا فإنّه یحسن بلا شبهة أن یستفهم المأمور - مع فقد العادات والأمارات - : هل ارید منه التعجیل أو التأخیر؟ والاستفهام لا یحسن إلّا مع الاحتمال فی اللفظ.

والجواب : أنّ الّذی یتبادر من إطلاق الأمر لیس إلّا طلب الفعل. وأمّا الفور والتراخی فإنّهما یفهمان من لفظه بالقرینة. ویکفی فی حسن الاستفهام کونه موضوعا للمعنی الأعمّ ، إذ قد یستفهم عن أفراد المتواطی لشیوع التجوّز به عن أحدها ، فیقصد بالاستفهام رفع الاحتمال. ولهذا یحسن فیما نحن فیه أن یجاب بالتخییر بین الأمرین ، حیث یراد المفهوم من حیث هو ، من دون أن یکون فیه خروج عن مدلول اللفظ. ولو کان موضوعا لکلّ واحد منهما بخصوصه ، لکان فی إرادة التخییر بینهما منه خروج عن ظاهر اللّفظ وارتکاب للتجوّز ، ومن المعلوم خلافه.

ص: 44

ثمّ إنّ لهم فی المسألة أقوالا عدیدة :

أحدها : القول بالفور ، ذهب إلیه جماعة من المتقدّمین ، منهم الشیخ منّا والحنفیّة والحنابلة والقاضی وجماعة من الأصولیین من العامّة واختاره أیضا جماعة من المتأخّرین. والمراد بالفور إمّا ثانی زمان الصیغة أو أوّل أوقات الإمکان أو الفوریّة العرفیّة فلا ینافیه تخلّل نفس أو شرب ماء ونحو ذلک أو الفوریّة العرفیّة المختلفة بحسب اختلاف الأفعال ، کطلب الماء وشراء اللحم والذهاب إلی القریة القریبة أو البلاد البعیدة علی اختلافها فی البعد وتهیّؤ الأسباب.

أو المراد به ما لا یصل إلی حدّ التهاون وعدم الاکتراث بالأمر ، والظاهر أنّ أحدا لا یقول بجواز التأخیر إلی الحدّ المذکور إن أفاد التأخیر ذلک ، وذلک ممّا لا ربط له بدلالة الصیغة ، بل للمنع من التهاون بأوامر الشرع وعدم الاکتراث بالدین ، وهو أمر خارج عن مقتضی الأمر حتّی أنّه لو اخّر إلیه لم یسقط منه التکلیف علی القول المذکور وإن قلنا بسقوط التکلیف بفوات الفور فلیس ما ذکر تحدیدا للفور إنّما هو بیان لحدّ التأخیر فی التراخی من الخارج لا بمقتضی الصیغة ، إذ لا إشعار فی نفس الصیغة بذلک أصلا ، فجعله بیانا لحدّ الفور کما یظهر من بعض المتأخّرین لیس علی ما ینبغی.

وکیف کان فالقول بالفور ینحلّ إلی أقوال عدیدة :

فإنّ منهم من فسّره بأوّل أزمنة الإمکان. وفسّره بعضهم بالفوریّة العرفیّة المختلفة بحسب اختلاف الأفعال. وفسّره بعضهم بما لا یصل إلی حدّ التهاون.

وأطلق بعضهم فیحتمل کلّا من الوجوه الأربعة (1) وربما یحمل علی الفوریّة العرفیّة بأحد التفسیرین المذکورین.

ثمّ إنّ ظاهر القائل بالفوریّة تعیّنه ، وعن القاضی التخییر بینه وبین العزم علی الفعل فی ثانی الحال.

__________________

(1) کذا ، والظاهر : الوجوه الثلاثة.

ص: 46

ثمّ إنّ الظاهر من بعضهم - کما یظهر عن بعض الأدلة الآتیة - دلالته علیه بالوضع. وذهب بعضهم إلی دلالته علیه من جهة انصراف الإطلاق إلیه ومدلوله بحسب الوضع هو طلب مطلق الطبیعة. وذهب بعضهم إلیه من جهة قیام القرائن العامّة علیه.

وهل یکون الفور حینئذ واجبا أوّلا؟ فإذا أخّر وعصی سقط الفور وبقی وجوب الفعل علی إطلاقه من غیر لزوم التعجیل فلا یعصی بالتأخیر إلی الزمان الثالث وما بعده ، أو أنّه یجب التعجیل أیضا فیعصی بالتأخیر إلی الثالث ومنه إلی الرابع وهکذا؟ قولان محکیّان. وهناک قول ثالث وهو سقوط الفعل بالتأخیر عن الأوّل ، کما سیشیر إلیه المصنّف.

فهذه أقوال تسعة فی القول بالفور ، ولکن یقوم الاحتمال فیه بما یزید علی ذلک کثیرا ، کما یظهر من ملاحظة الاحتمالات بعضها مع بعض.

ثانیها : القول بدلالته علی التراخی ، ذهب إلیه جماعة من العامّة ، وحکی القول به عن الجبائیین والشافعیّة والقاضی أبی بکر وجماعة من الأشاعرة وأبی الحسین البصری.

والمراد بالتراخی هو ما یقابل القول بالفور علی أحد الوجوه الأربعة المتقدّمة دون الوجه الخامس ، لما عرفت ، وقد عرفت أنّ ذلک لم یکن تحدیدا لمفاد الفوریّة حتّی یقابله التراخی.

ثمّ إنّ المقصود به جواز التراخی بأن یکون مفاد الصیغة جواز التأخیر دون وجوبه إذ لا قائل ظاهرا بدلالته علی وجوبه.

نعم ربما یحکی هناک قول بوجوب التراخی ، حکاه شارح الزبدة عن بعض شرّاح المنهاج قولا للجبائیین وبعض الأشاعرة ، لکن المعروف عن الجبائیین القول بجواز التراخی وهو المحکی أیضا عن الشافعیّة.

فالقول المذکور مع وهنه جدّا - حیث لا یظنّ أنّ عاقلا یذهب إلیه - غیر ثابت الإنتساب إلی أحد من أهل الأصول.

ص: 47

نعم ربما یقرب وجود القائل ، ویرفع الاستبعاد المذکور ما عزاه جماعة منهم الإمام والآمدی والعلّامة رحمه الله إلی غلاة الواقفیّة من توقّفهم فی الحکم بالامتثال مع المبادرة أیضا ، لجواز أن یکون غرض الآمر هو التأخیر ، فإذا جاز التوهّم المذکور فلا استبعاد فی ذهاب أحد إلی وجوبه أیضا ، بل وفی ما ذکر إشعار بوجود القائل به ، إذ لو اتّفقت الکلمة من الکلّ علی الحکم بالامتثال مع التعجیل لم یحتمل الوجه المذکور حتّی یصحّ التوقّف فیه لکن نصّ فی الإحکام والنهایة بأنّ المتوقّف المذکور خالف إجماع السلف.

وکیف کان فلو ثبت القول المذکور فهو مقطوع الفساد ، إذ کون أداء المأمور به علی وجه الفور قاضیا بأداء الواجب ممّا یشهد به الضرورة بعد الرجوع إلی العرف ، فهذا القول علی فرض ثبوت القول المذکور ینحلّ إلی قولین ویقوم فیه وجوه عدیدة حسب ما أشرنا.

ثمّ إنّ مقصود القائل بجواز التراخی أنّ الصیغة بنفسها دالّة علی جواز التأخیر ، ما حسب نصّ علیه غیر واحد منهم ویقتضیه ظاهر التقابل بین الأقوال ، وإلّا فعلی القول بدلالته علی طلب مطلق الطبیعة - کما سیجیء الإشارة إلیه - یفید ذلک جواز التراخی أیضا من جهة الإطلاق أو بضمیمة الأصل ، ولو کان مراد القائل بجواز التراخی ما یعمّ ذلک لاتّحد القولان.

ثالثها : أنّه حقیقة لغة فی طلب مطلق الطبیعة من غیر دلالة فی الصیغة علی الفور ولا التراخی ، فإذا أتی به علی أیّ من الوجهین کان ممتثلا من غیر فرق ، وهذا هو الّذی اختاره المحقّق والعلّامة والسیّد العمیدی وأطبق علیه المتأخّرون کالشهیدین والمصنّف وشیخنا البهائی وتلمیذه الجواد وغیرهم واختاره جماعة من محقّقی العامّة کالرازی والآمدی والحاجبی والعضدی.

وقد ذهب بعض القائلین به إلی حمل الأوامر الشرعیّة علی الفور ، لقیام القرائن العامّة علیه فی الشرع ، وبعضهم إلی انصراف إطلاق الطلب إلیه من غیر وضعه له وقد أشرنا إلیه فی القائلین بالفور.

ص: 48

رابعها : القول بالوقف ، فلا یدری أهو للفور أو لا؟ ذهب إلیه جماعة من العامّة وعزاه فی النهایة إلی السیّد ، وکلامه فی الذریعة یأبی عنه ؛ وهم فریقان :

أحدهما : من یقطع بحصول الامتثال بالمبادرة ویتوقّف فی جواز التأخیر وخروجه حینئذ عن عهدة التکلیف ، وهو الّذی اختاره إمام الحرمین حاکیا له عن المقتصدین فی الوقف.

ثانیهما : من یتوقّف فی حصول الامتثال بالمبادرة أیضا ، وهم الغلاة فی الوقف.

خامسها : القول بالاشتراک اللفظی بین الفور والتراخی ، وعزی المصنّف وغیره ذلک إلی السیّد ، واحتجاجه فی الذریعة باستعماله فی الفور والتراخی وظهور الاستعمال فی الحقیقة یشیر إلیه إلّا أنّ کلامه فی تحریر المذهب صریح فی اختیاره القول بالطبیعة.

ویمکن حمل احتجاجه بما ذکر علی أنّ طلب ترک الطبیعة علی سبیل الفور أو التراخی نحوان من الطلب ، وعلی القول بوضعه لمطلق الطلب یکون کلّ من الإطلاقین حقیقة ، فیوافق أصالة الحقیقة ، بخلاف ما لو قیل بوضعه لخصوص أحدهما ، فالمقصود إذن بیان أصالة الحقیقة فی کلّ من الإطلاقین حسب ما ذکرنا لا فیما إذا استعمل فی خصوص کلّ من الأمرین ، فإنّ ذلک غیر معلوم ، ولا مفهوم من کلامه ، فلا یکون ما ذهب إلیه قولا خامسا إلّا أنّه ذهب إلی حمل أوامر الشرع علی الفور کحملها علی الوجوب ، نصّ علیه فی بحث دلالة الأمر علی الوجوب أو غیره ، وظاهره کونه حقیقة شرعا فی خصوص الفور فیکون إذا مذهبا آخر إلّا أنّه یندرج إذن فی جملة أقوال القائلین بالفور حسب ما ذکرنا ؛ فیرتقی الأقوال فی المسألة إلی خمسة عشر قولا وبملاحظة الوجوه المحتملة فیها یحتمل الزیادة علی ذلک بکثیر.

بقی الکلام فی الثمرة بین الأقوال المذکورة فنقول : إنّ الثمرة بین القول بالفور والتراخی ظاهرة ، وکذا بینه وبین القول بالطبیعة ، وبینه وبین القول بالوقف

ص: 49

علی الوجه الأوّل ، إن قلنا بکون کلّ من الفور والطبیعة مطلوبا مستقلّا لا یسقط طلب الطبیعة بسقوطه وإلّا فلا یبعد القول بلزوم الفور علی القول المذکور تحصیلا لیقین الفراغ بعد الیقین بالاشتغال ، ویحتمل دفع احتمال وجوب الفور حینئذ بالأصل ، إلّا أنّه خلاف التحقیق بعد إجمال اللفظ والشکّ فی المکلّف به وعلی الوجه الثانی فالظاهر وجوب الإتیان به علی الوجهین ، تحصیلا للیقین بالفراغ بعد الیقین بالاشتغال.

هذا إذا أمکن تکرار الفعل وإلّا تخیّر بین الوجهین وبما قرّرنا یظهر الفرق بینه وبین القول بالاشتراک اللفظی أیضا إن ثبت القول به.

وأمّا الثمرة بین القول بجواز التراخی والقول بالطبیعة فقد یقرّر فیما إذا أخّر الفعل عن أوّل الأزمنة ومات فجأة أو لم یتمکّن من الإتیان به بعده ، فعلی القول بالتراخی لا عقاب لترتّب الترک حینئذ علی إذن الآمر وعلی القول بالطبیعة یستحقّ العقوبة ، لتفویته المأمور به عمدا وإن کان ذلک من جهة ظنّه الأداء فی الآخر ، فإنّ ذلک الظنّ إنّما یثمر مع أداء الواجب وأمّا مع عدمه فهو تارک للمأمور به ، وقضیّة وجوبه ترتّب استحقاق العقوبة علی ترکه. وهذا هو الذی ذهب إلیه الحاجبی واختاره بعض محقّقی مشایخنا قدس سره.

ویشکل ذلک بأنّ جواز التأخیر حینئذ وإن کان بحکم العقل إلّا أنّ حکم العقل یطابق حکم الشرع فیثبت جواز التأخیر فی الشرع أیضا ، فلا فرق بینه وبین الوجه الأوّل. وهذا هو الأظهر ، إذ أقصی الفرق بین الوجهین تنصیص الشارع فی الأوّل بجواز التأخیر وعدمه هنا ، لکن بعد حکم العقل بجوازه وقیامه دلیلا علی حکم الشرع یثبت الجواز فی المقام بحکم الشرع أیضا ، والفرق بین التجویزین ممّا لا وجه له.

وقد یقرّر الثمرة بین القولین بوجه آخر ، وذلک أنّه علی القول بالتراخی یجوز التأخیر ما لم یظنّ الفوات به ، وأمّا علی القول بالطبیعة فإنّما یجوز التأخیر مع ظنّ التمکّن من أدائه فی الآخر ، وأمّا مع الشکّ فیه فلا ، إذ المفروض إیجاد الطبیعة

ص: 50

فإذا شکّ المکلّف فی تفریغ ذمّته مع التأخیر لم یجز الإقدام علیه ، إذ قضیة حصول الاشتغال هو تحصیل الفراغ ولا اطمینان إذن بحصوله ، فلا یجوز له إلّا الاشتغال به ، إذ لا أقلّ فی حکم العقل بجواز التأخیر من الظنّ بأداء الواجب معه. وفیه أیضا تأمّل.

والثمرة بین القول بالتراخی والقول بالوقف علی مذهب أهل الاقتصاد ظاهرة ، بناء علی الوجه الثانی منه ، للزوم الفور علی ذلک القول علی المختار حسب ما أشرنا إلیه ، وعلی الوجه الأوّل فالحال فیه علی نحو ما ذکر فی الثمرة بینه وبین القول بالطبیعة ، وعلی قول أهل الغلوّ ، فالثمرة أیضا ظاهرة علی ما مرّ.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی الثمرة بینه وبین القول بالاشتراک اللفظی إن ثبت القول به ، وکذا بین القول بالطبیعة والقول بالوقف أو الاشتراک وبین قولی الوقف وبین کلّ منهما والقول بالاشتراک ، کما لا یخفی علی المتأمّل فیما قرّرناه.

المنسلخة عن الزمان ، فلا مانع من أن یکون فعل الأمر أیضا من ذلک ، حسبما یشهد به فهم العرف علی ما قرّره ، إذ لیس المتبادر منه إلّا طلب الفعل مطلقا من غیر دلالة علی زمان إیقاع المطلوب ، کمکانه وآلته.

وفیه : أنّهم لم یعدّوا فعل الأمر والنهی من الأفعال المنسلخة عن الزمان ، ولو قیل بعدم دلالتهما علی الزمان لکان اشتهارهما بالانسلاخ أولی من سائر الأفعال المنسلخة ، بل نصّوا علی خلافه وجعلوا مدلولیهما خصوص الحال.

وربما حکی علیه إجماع أهل العربیّة ، ففی ذلک منافاة اخری ، لما ذکر فی الاحتجاج من عدم دلالته علی الزمان حیث إنّه مناف لما ذکر من إجماع أهل العربیّة علی دلالته علی خصوص زمان الحال ، بل نقول : إنّ قضیّة ما ذکروه دلالته علی خصوص الفور وقیام إجماعهم علی ذلک ، حیث إنّهم خصّوه بالحال دون الاستقبال.

فیقوم من هنا إشکال آخر وهو أنّ اتفاق أهل العربیّة علی دلالته علی الحال کیف یجامع هذا الخلاف المعروف بین أهل الأصول؟ وسیظهر لک الجواب عن جمیع ذلک بما سنذکره من تحقیق المقام إن شاء الله تعالی.

ثانیها : أنّ المقصود ممّا ذکر فی الاحتجاج عدم دلالة الأمر علی خصوص الحال والاستقبال ، وذلک لا ینافی دلالته علی القدر الجامع بینهما ، فیفید طلب إیقاع الفعل فی أحد الزمانین ، ومعه یحصل دلالته علی الزمان لیتمّ به مدلول الفعل ولا یفید خصوص شیء من الفور والتراخی ، کما هو المدّعی.

وفیه مع منافاته لکلام أهل العربیّة من دلالته علی خصوص الحال أنّه لا یوافق ما أخذ فی حدّ الفعل من دلالته علی أحد الأزمنة الثلاثة ؛ مضافا إلی ما فیه من توهّم کون الفور والتراخی بمعنی الحال والاستقبال ، وهو فاسد.

ثالثها : أنّ القول بنفی دلالة الأمر علی خصوص الفور أو التراخی لا ینافی دلالته علی الزمان أصلا ، وما ذکره المصنّف من عدم دلالته علی الزمان إنّما أراد به عدم دلالته علی خصوص الفور أو التراخی ، کما هو المدّعی لا مطلق الزمان ،

ص: 52

فتسامح فی التعبیر ، ولو حمل علی ظاهره فکأنّه اختار الجواب الأوّل ، لزعمه المنافاة بین کون الأمر لطلب الطبیعة ودلالته علی أحد الأزمنة ، والتحقیق خلافه ، وذلک لا ربط له بأصل المدّعی.

وکیف کان فنقول : إنّ مفاد الأمر إنّما هو الاستقبال ، فإنّ الشیء إنّما یطلب فی المستقبل ، ضرورة عدم إمکان طلبه حال أداء الصیغة.

وتوضیح المقام : أنّ الحال یطلق علی أمرین :

أحدهما : الحال الحقیقی : وهو الفصل المشترک بین الماضی والمستقبل ولا یمکن ایجاد الفعل فیه ، فإنّه تدریجی الحصول لا یمکن انطباقه علی الآن ، ولیس هو من أحد الأزمنة الثلاثة المذکورة فی حدّ الأفعال ، إذ لیس الحدّ المشترک المذکور زمانا وإنّما هو فصل بین الزمانین کالنقطة الفاصلة بین الخطّین.

وثانیهما : الحال العرفی : وهو أواخر زمان الماضی وأوائل المستقبل المشتمل علی الحال الحقیقی ، إذ لو خلا عنه لتمحّض للماضی أو المستقبل وهو الحال المعدود من أحد الأزمنة، ألا تری أنّ قولک : «زید یضرب» إذا ارید به الحال إنّما یراد به الزمان المذکور الملفّق من الامور المذکورة ، وأمّا لو ارید به أوائل زمان المستقبل بعد زمان إیقاع الصیغة لم یعدّ حالا ولا ملفّقا من الحال والاستقبال ، بل کان استقبالا خالصا ، کما لا یخفی بعد ملاحظة الاستعمالات العرفیّة ، فلابدّ فی صدق الحال العرفی من الاشتمال علی الحال الحقیقی.

إذا تقرّر ذلک فنقول : إنّه لا یمکن أن یراد من الأمر إیقاع المطلوب فی الحال المذکور وإلّا لزم تحصیل الحاصل ، بل أقصی ما یمکن أن یراد به ثانی زمان الصیغة وما تأخّر عنها وهو استقبال خالص کما عرفت ، فإن ارید به الفور کان المراد أوائل الاستقبال ، وإن ارید به التراخی کان قاضیا بجواز التأخیر إلی ما بعده من الأزمنة ، فعدم دلالة الأمر علی خصوص الفور والتراخی لا ینافی دلالته علی الزمان.

فمدلول الصیغة هو طلب إیجاد الفعل فیما بعد الطلب المذکور من غیر دلالته

ص: 53

فیه علی خصوص إیقاعه فی أوائله - أعنی الفور - أو مع تجویز تأخیره إلی ما بعده من الأزمنة کما هو مفاد التراخی. فالمدّعی عدم دلالته علی خصوصیّة الأمرین وإن دلّ علی إرادة الاستقبال الجامع بینهما.

وفیه : أنّه لا یوافق ما ذکره علماء العربیّة من کون مدلول الأمر هو الحال ، والإغماض عمّا ذکروه ممّا لا وجه له سیّما بعد حکایة اتّفاقهم علیه ؛ مضافا إلی ما فیه ممّا سنقرّره إن شاء الله تعالی.

رابعها : - وهو المختار عندنا - أنّ مفاد الأمر هو الحال حسب ما نصّ علیه علماء العربیّة ، ولیس الحال فیه قیدا للحدث المطلوب ، بل ظرف للطلب الواقع فیه علی ما هو شأن الزمان المأخوذ فی الأفعال.

وتحقیق المقام : أنّ الزمان المأخوذ فی الأفعال معنی حرفی یؤخذ ظرفا للنسبة الحرفیّة المأخوذة فی الأفعال ، ألا تری أنّ «ضرب» فی قولک : «ضرب زید» له معنیان : أحدهما تامّ ، وهو معناه الحدثی ، والآخر ناقص حرفی ، وهو معناه الهیئی ، وهو نسبة ذلک الحدث إلی فاعل ما فی الزمان الماضی ، ویتمّ ذلک بفاعله المذکور إذ النسبة لا متحصّل إلّا بمنتسبیها ، فیفید فی المثال نسبة الضرب إلی زید نسبة خبریّة حاصلة فی الزمان الماضی ، کما أنّ «یضرب» أیضا کذلک إلّا أنّ الملحوظ فیه زمان الاستقبال وللنسبة المذکورة جهتان :

إحداهما : من حیث صدورها عن المتکلّم وربطه بین المعنیین ، أعنی : المعنی الحدثی والفاعل المذکور بعده.

وثانیتهما : جهة کونها حکایة عن نسبة واقعیّة وارتباطها بین ذلک الحدث والفاعل الخاصّ ، وبملاحظة الاعتبار الأوّل یصحّ لک أن تقول : إنّ ذلک المتکلّم أسند الضرب إلی زید وبملاحظة الثانی یصحّ أن یقال : إنّه حکی النسبة الواقعیّة والربط الواقع بین ذلک الحدث وزید.

والجهة الثانیة مناط کون النسبة خبریّة ، فإنّ ما یحکیه من النسبة إمّا أن یکون مطابقا لما هو الواقع أو لا ، فیکون صدقا أو کذبا.

ص: 54

وأمّا من الجهة الاولی فغیر قابل للصدق والکذب ، فمفاد النسبة الخبریّة هی النسبة الواقعة من المتکلّم ، من حیث کونه حکایة عن أمر واقعی ، والنسبة الإنشائیة هی النسبة الواقعة منه ، من حیث کونه واقعا وصادرا منه ، ولا حکایة فیها عن أمر آخر واقعی تطابقه أو لا تطابقه ، حسب ما فصّل القول فیه فی محلّه.

وکلتا النسبتین معنی حرفیّ صادر عن المتکلّم إلّا أنّ فی الأوّل حکایة عن الواقع بخلاف الثانی. والزمان الملحوظ فی الفعل معنی حرفی وهو ظرف لتلک النسبة.

ففی الإخبار یکون ظرفا لها من الحیثیّة الثانیة ، إذ هی الّتی یختلف الحال فیها بالمضیّ والحال والاستقبال ، وأمّا الحیثیة الاولی فلا تکون إلّا فی الحال ، ولا حاجة إلی بیان الحال فیها.

وأمّا فی الإنشاء إذا اخذ فیه الزمان ، فإنّما یؤخذ من حیث صدورها عن المتکلّم ، إذ لیست فیها حیثیّة اخری ، فلذا لا یمکن أن یؤخذ فیها إلّا زمان الحال ، وإذا نصّوا بأن الأمر للحال یعنون به ما ذکرناه.

فإن قلت : إنّ بیان ظرف النسبة فی المقام ممّا لا حاجة إلیه أیضا ، لوضوحه فی نفسه، حیث إنّه ینحصر الحال فیه فی الحال فأیّ فائدة فی وضعه لبیان ذلک؟ وحینئذ نقول : إنّه لمّا شاهد الواضع انتفاء الفائدة فی الوضع المفروض أخذه قیدا فی الحدث المنسوب ، لیکون مطلوبه الحدث الحاصل فی الزمان الخاصّ من الأزمنة الثلاثة.

قلت : فیه أوّلا إنّ جعل الزمان قیدا فی الحدث یقضی بکونه معنی تامّا ملحوظا بالاستقلال لا حرفیّا رابطیّا ، لوضوح أنّ القیود الملحوظة فی الحدث معنی تامّ ینسب کالحدث المقیّد به إلی الفاعل ، ولیس الزمان المأخوذ فی الأفعال کذلک ، لوضوح کون المعنی التامّ فیها هو معناها الحدثی لا غیر حسبما قرّر فی محلّه.

وثانیا : إنّه کما یتعیّن الحال فی ملاحظة النسبة الإنشائیّة کذا یتعیّن الاستقبال

ص: 55

فی ملاحظته قیدا للحدث ، ضرورة أنّه لا یتصوّر طلب إیجاد الشیء إلّا فی المستقبل ، فلا فائدة أیضا فی ذلک ، فإن دفع ذلک بالفرق بین کون الشیء مدلولا التزامیّا أو وضعیّا فهو جار فی الأوّل أیضا ، وإن قیل بأخذ الزمان فیه حینئذ من جهة اطّراد الحال فی الأفعال فهو جار فیه أیضا ، مع أولویّة ذلک بعدم خروجه عن القانون المقرّر فی سائر الأفعال.

إذا تقرّر ذلک فقد تبیّن لک أنّ الزمان المأخوذ فی الأمر إنّما هو زمان الحال علی الوجه المذکور ، وهو مقصود علماء العربیّة من وضعه للحال ، وذلک لا ربط له بزمان صدور الحدث عن المخاطب ، إذ قد عرفت أنّ الطلب المأخوذ فی الأمر معنی حرفی نسبی آلة لملاحظة نسبة معناه الحدثی إلی فاعله ، فمفاد النسبة فی «إضرب» کون الضرب منسوبا إلی المخاطب من حیث کونه مطلوبا منه فی الحال ، فهو ظرف للنسبة المأخوذة کما هو الحال فی الماضی والمستقبل من الأفعال وأمّا کون صدور ذلک الحدث عن المخاطب فی أیّ وقت من الأوقات فهو ممّا لا دلالة فی الأمر علیه وضعا أصلا ، ولا یقتضی عدم دلالته علیه نقصا فی معناه الفعلی بوجه من الوجوه.

نعم إن ثبت أخذ الواضع لذلک أو لشیء من خصوصیّاته من الفور أو التراخی فی الوضع کان ذلک متّبعا وإن لم یثبت ذلک کما هو الظاهر ویقتضیه التبادر وکلام علماء العربیّة فلا وجه للالتزام به.

فظهر بذلک اندفاع الإیرادات المذکورة من أصلها ، کما لا یخفی علی المتأمّل فیما قرّرنا.

ثمّ إنّه قد یحتجّ لکون الأمر للطبیعة فی المقام بغیر ما ذکر من الوجوه المذکورة فی المسألة المتقدّمة وإجرائها فی المقام ظاهر ، فلا حاجة إلی التکرار وقد أشار إلی عدّة منها هنا فی النهایة.

کان فهم ذلک من الصیغة متوقّفا علی ملاحظتها فی المقام ، ولیس کذلک ، فإنّ ذلک یفهم منها وإن قطع النظر عن القرینة المفروضة ولذا یتبادر الفور من سائر الأوامر الواردة فی الاستعمالات العرفیّة ، فلو أخّر المکلّف أداءها ذمّه العقلاء علی فرض وجوب طاعة الأمر وعاتبوه علی التأخیر ، ولذا لا یفهم من شیء من الأوامر الواردة فی العرف إرادة طلب مطلق الفعل ولو فی مدّة عمر المأمور.

وقد قرّر بعضهم الاحتجاج بحکم العرف بعصیان العبد مع ترک المبادرة إلی امتثال أوامر المولی. نعم لا یبعد القول بتفاوت الأفعال فی ذلک فیکون ذلک شاهدا علی القول بالفور ببعض الوجوه المذکورة.

ویمکن دفعه بالمنع من تبادر الفور من خطابات المولی للعبد ، وإنّما ینصرف الأمر فیها علی حسب ما یقوم القرینة علیه فی المقام ، فالأمر بسقی الماء ینصرف إلی التعجیل ، نظرا إلی قضاء العادة به ، والأمر بشراء اللحم ینصرف إلی شرائه فی وقت یمکن طبخه للوقت المعهود ، وکذا الحال فی غیرهما من المطالب ؛ فیختلف الحال فیها بحسب اختلاف الحاجات ، ولیس ذلک من دلالة اللفظ فی شیء ، ولو فرض عدم قیام القرینة علی خصوص زمان من الأزمنة فی بعض المقامات فلا انصراف فی الصیغة.

نعم لو أخّر حینئذ إلی حیث یصدق التهاون فی الامتثال دلّ العرف علی المنع من تلک الجهة ، وقد عرفت أنّ ذلک لیس من الفور فی شیء وإنّما هو تحدید لجواز التأخیر علی القول بالطبیعة أو التراخی ، ولیس ذلک إذن قیدا فی الأمر حتّی یجری فیه الخلاف فی فوات المطلوب بفوات الفور لیقال بسقوط الوجوب علی أحد الوجهین ، بل لا ریب حینئذ فی بقاء الأمر ، وإنّما یحکم بالعصیان من جهة التهاون فی الامتثال والمسامحة فی أداء ما أهمّ به المولی ممّا أوجب الإتیان به ووجوب الفعل علی حاله.

نعم لو کان هناک قرینة علی إرادة الزمان المعیّن ، کما فی کثیر من المقامات سقط بفوته من تلک الجهة ، ولیس ذلک من محلّ البحث أیضا.

ص: 57

خصوص شیء من الأزمنة ، وإنّما الواجب نفس الطبیعة ، ولا یجوز ترکها وإن جاز الترک مقیّدا بالزمان الخاصّ ، ولا منافاة.

مجرد کون المغفرة فعل الله لا یقضی بامتناع المسارعة إلیها ، إذ لا مانع من المسارعة إلی فعل الغیر بأن یجعل نفسه مشمولا لفعله کما تقول : «سارعوا إلی ضیافة السلطان» و «إلی کرامته» و «إلی إنعامه» ونحوها.

نعم یمتنع المسارعة إلی أداء فعل الغیر ولا قاضی بإرادته فی المقام وحینئذ یکون المسارعة إلیه حاصلة بالمسارعة إلی أسباب شموله من غیر أن یراد بالمغفرة سببها ، بل من جهة أنّ المقدور بالواسطة مقدور للمکلّف ، فظهر بذلک أنّ هذا الوجه یشارک الوجه المذکور فیما هو المدّعی من غیر التزام التجوّز فی المغفرة.

ثمّ إنّه قد یورد فی المقام أنّه لا دلیل علی کون فعل المأمور به سببا للمغفرة ، وإنّما هو باعث علی ترتّب الثواب والباعث علی الغفران هو التوبة ، فإنّها السبب لغفران الذنب ؛ نعم لا یبعد القول باندراج الکفّارات فی ذلک حیث إنّها تکفر الذنب ، فأقصی الأمر أن یفید الآیة کونها مطلوبة علی سبیل الفور وأین ذلک عن المدعی؟ والقول بکون مجرّد فعل المأمور به قاضیا بتکفیر الذنب مبنیّ علی مذهب الحبط والتکفیر ولا نقول به.

ویمکن دفعه بأنّه قد ورد سقوط الذنب بأداء بعض الواجبات ، کالصلاة والحجّ ونحوها ، فلا اختصاص لها بالتوبة ونحوها ، وحینئذ یمکن تتمیم الدلیل بعدم القول بالفصل.

وفیه : أنّ مفاد الآیة حینئذ هو وجوب الفور فی تحصیل غفران الذنب بعد ثبوته ، وهو أمر ظاهر بملاحظة العقل أیضا ، والظاهر أنّه ممّا لا کلام فیه وحینئذ فالقول بعدم الفصل بین ما یقع مکفّرا للذنب وغیره ، کما تری.

ویمکن القول بحصول التکفیر بالنسبة إلی کلّ من الطاعات ، کما یستفاد من قوله تعالی : (إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ) (1) ویشیر إلیه بعض الأخبار فیصحّ القول بإرادة مطلق المأمور به من المغفرة.

__________________

(1) هود : 114.

ص: 62

وذلک أیضا غیر مقالة القائلین بالحبط والتکفیر ، فإنّهم یقولون بموازنة الحسنات والسیّئات فی الدنیا ویثبت للعامل أو علیه التفضیل بینهما ، فعلی هذا یکون میزان الأعمال فی الدنیا قبل الآخرة ، وهذا لیس بمرضیّ ، وسببیّة الطاعة للغفران لا دخل له بهذا المذهب.

ومع الغضّ عن ذلک ففی قوله تعالی : (وَجَنَّةٍ عَرْضُها کَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ)(1) کفایة فی المقام ، فإنّ المراد بالمسارعة إلی الجنّة هی المسارعة إلی الأعمال والطاعات الموصلة إلیها ، وذلک کاف فی تقریر الاستدلال من غیر حاجة إلی ملاحظة کون أداء المأمور به باعثا علی الغفران کلّیّا أو جزئیّا.

ویندفع به أیضا ما قد یورد فی المقام أنّه إنّما یتمّ فی الأوامر المتعلّقة بالعصاة لتکون مکفّرة لذنوبهم ، ولا یجری فیمن لم یتحقّق منه ذنب ، کمن هو فی أوّل البلوغ إلّا أن یتمّ ذلک بعدم القول بالفصل علی ما ذکرنا ، إذ یعمّ العبادة جمیع تلک الصور من غیر حاجة إلی ضمّ عدم القول بالفصل لو (2) تمّ القول به.

ثمّ إنّه قد یورد أیضا فی المقام بأنّه لیس فی الآیة دلالة علی العموم لیفید وجوب المسارعة فی جمیع الأوامر ، کما هو المدّعی ، فغایة الأمر أن یفید وجوب الفور فی البعض ؛ فیمکن تنزیله حینئذ علی التوبة ونحوها ممّا ثبت وجوب الفور فیه.

ویمکن دفعه بکفایة الإطلاق فی المقام فإنّ المطلق یرجع إلی العامّ فی مقام البیان سیّما مع توصیف النکرة بصفة الجنس ، فإنّه یفید العموم کما نصّوا علیه فی قوله تعالی : (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ یَطِیرُ بِجَناحَیْهِ) (3).

وفیه : - مع وضوح المناقشة فی توصیف النکرة هنا بصفة الجنس ، ضرورة أنّ المغفرة قد تکون من فعل غیره سبحانه - أنّ إرادة العموم فی المقام یخلّ بالمقصود ، إذ کما یکون الواجبات سببا للغفران کذا الحال فی المندوبات ، لشمول

__________________

(1) الحدید : 21.

(2) فی نسخة فی بدل «لو» : أو.

(3) الأنعام : 38.

ص: 63

الآیة المذکورة للواجبات والمستحبّات ، وورود ذلک فی کثیر من المندوبات بالخصوص حتّی أنّه ورد فی زیارة سیّدنا الحسین علیه السلام والبکاء علیه ما ورد من حبط (1) السیّئات وغفران الذنوب والخطیئات (2) ، وکذا ما ورد فی الصدقة والبکاء فی جوف اللیل (3) وغیرها.

ومع حمل الآیة علی العموم یلزم حمل الأمر بالمسارعة علی الأعمّ من الوجوب والند ، إذ لا معنی لوجوب المسارعة إلی المندوبات ، وکذا الحال فی الواجبات الموسّعة ، فلا دلالة فیها علی وجوب الفور.

والقول بحمله علی الوجوب والتزام التخصیص بالنسبة إلی المندوبات والموسّعات - نظرا إلی ترجیح التخصیص علی المجاز - مدفوع بأنّ التخصیص المذکور لا یترجّح علی المجاز وإن قلنا بترجیح التخصیص علیه فی الجملة ، لکونه من قبیل التخصیص بالأکثر ، لوضوح کون المستحبّات أضعاف الواجبات ؛ مضافا إلی أنّ استعمال الأمر فی الندب أو الأعمّ منه والوجوب أمر شائع فی الاستعمالات ، ولیس أبعد فی فهم العرف من التخصیص حتّی یترجّح التخصیص علیه فی أوامر الشریعة.

ولذا ذهب بعضهم إلی ذلک مستدلّا بهاتین الآیتین وغیرها ، کیف ولو دلّ علیها الصیغة لم یکن حاجة إلی بیانها؟ إذ لیس بیان مفاد الألفاظ العرفیّة واللغویّة من وظیفة الشارع ، ولو کانت مسوقة لذلک لکان تأکیدا لما یفیده اللفظ ، والتأسیس أولی منه.

قوله : قوله تعالی : (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ)(4).

یرد علی هذه الآیة أیضا امور :

منها : ما أشرنا إلیه فی الآیة السابقة من عدم دلالتها علی إفادة الصیغة للفور.

__________________

(1) کذا ، والظاهر : حطّ.

(2) وسائل الشیعة : ج 10 ب 66 من أبواب المزار ص 394 ح 8.

(3) وسائل الشیعة : ج 6 ب 14 من أبواب الصدقة ص 278 ، وج 11 ب 15 من أبواب جهاد النفس ح 14 ص 179.

(4) البقرة : 148.

ص: 64

ومنها : نظیر ما مرّ فی الآیة المتقدّمة أیضا ، فإنّ الخیرات جمع محلّی یفید العموم ، وهی شاملة للواجبات والمندوبات إلی آخر ما ذکرنا.

ومنها : أنّ مفاد الاستباق هو مسابقة البعض الآخر فی أداء الخیرات والتسابق علیها دون مطلق الإسراع إلی الفعل لیراد به الفور ، فلا یوافق المدّعی ؛ ولابدّ إذن من حملها علی الندب ، إذ لا قائل بوجوب المسابقة علی الطاعات علی الوجه المذکور ، وقد یذبّ عنه بأنّه لمّا کان ظاهر الآیة الوجوب ولم یکن الاستباق علی الوجه المذکور واجبا قطعا فیصیر ذلک قرینة بحمل الاستباق علی مطلق المسارعة ، وهو کما تری.

وقت حلوله مع مطالبة الدیان بل یقال : «إنّه سارع إلی أداء الصلاة» إذا أدّاها فی الوقت المختصّ بها مع تضیّقها ، کما فی صلاة الکسوف مع کون زمان الآیة بقدر زمان الفعل.

فما قرّره المجیب من المنافاة بین وجوب الفور وصدق المسارعة والاستباق فاسد جدّا ، والاستشهاد بالمثال المذکور بیّن الفساد ، لکونه من قبیل القسم الأوّل وهو غیر محلّ الکلام.

مباحث الألفاظ ممّا لا کلام فیه وهو عمدة الأدلّة فی إثبات الأوضاع الترکیبیّة وجرت علی الرجوع إلیه طریقة أهل العربیّة ؛ فالحقّ فی الجواب ما قدّمناه.

نعم استدلّ فی المقام أیضا تارة بحمل الأمر علی النهی ، فإنّه للفور فکذا الأمر قیاسا علیه ، واخری بأنّ الطلب إنشاء کالإیقاعات من العتق والطلاق وکذا العقود مثل «بعت» و «اشتریت» فکما أنّ معانی تلک تقع علی الفور فلیکن هنا کذلک ، قیاسا علیها بجامع الإنشائیّة ، وهذا الجواب یوافق أحد التقریرین المذکورین دون ما ذکر.

استعماله فی الأمرین علی إطلاقه علی الطلب الحاصل بکلّ من الوجهین ، وظاهر الإطلاقات کما یقتضی الحمل علی الحقیقة فی صورة استعماله فی خصوص کلّ من المعنیین کذا یقتضی الحمل علی الحقیقة فی صورة إطلاقه علیهما.

والأوّل وإن لم یکن مرضیّا عند الجمهور وإنّما اختاره السیّد ومن وافقه إلّا أنّ الظاهر أنّ الثانی مرضی عند السیّد وعند غیره ، فحمل کلامه هنا علی الثانی غیر بعید بملاحظة أوّل کلامه حسب ما أشرنا إلیه وینطبق علیه دلیله الثانی أیضا.

ص: 70

والتحقیق فی ذلک : أنّ الأدلّة الّتی استدلّوا بها علی أنّ الأمر للفور لیس مفادها ، علی تقدیر تسلیمها ، متّحدا. بل منها ما یدلّ علی أنّ الصیغة بنفسها تقتضیه ، وهو أکثرها. ومنها ما لا یدلّ علی ذلک ، وإنّما یدلّ علی وجوب المبادرة إلی امتثال الأمر ، وهو الآیات المأمور فیها بالمسارعة والاستباق.

فمن اعتمد فی استدلاله علی الاولی ، لیس له عن القول بسقوط الوجوب حیث یمضی أوّل أوقات الإمکان مفرّ ، لأنّ إرادة الوقت الأوّل علی ذلک التقدیر بعض مدلول صیغة الأمر ، فکان بمنزلة أن یقول : «أوجبت علیک الأمر الفلانی فی أوّل أوقات الإمکان» ویصیر من قبیل الموقت. ولا ریب فی فواته بفوات وقته.

ومن اعتمد علی الأخیرة ، فله أن یقول بوجوب الإتیان بالفعل فی الثانی ؛ لأنّ الأمر اقتضی بإطلاقه وجوب الإتیان بالمأمور به فی أیّ وقت کان ، وإیجاب المسارعة والاستباق لم یصیّره موقّتا وإنّما اقتضی وجوب المبادرة ، فحیث یعصی المکلّف بمخالفته ، یبقی مفاد الأمر الأوّل بحاله. هذا.

والذی یظهر من مساق کلامهم : إرادة المعنی الأوّل : فینبغی حینئذ القول بسقوط الوجوب.

ص: 72

والظاهر الأوّل ، إذ الفوریّة إنّما تستفاد من الهیئة ، ووضعها من قبیل أوضاع الحروف ؛ فإنّ الهیئات موضوعة للمعانی الناقصة الآلیّة الرابطیّة ، فکما أنّ الوجوب الّذی یستفاد من الصیغة معنی حرفی حسب ما مرّ بیانه فکذا الفور علی القول به ، فیکون قیدا ملحوظا فی الطلب ویجعل معه مرآتا ، لملاحظة حال الحدث مع فاعله المنسوب إلیه ، فالحدث إنّما یحمل علی فاعله من حیث کونه علی وجه الفور.

فیحصل بالطلب المفروض المستفاد من هیئة الأمر أمران : طلب للفعل وطلب للفور ، فالفوریّة بالملاحظة الاولی من حیث دلالة الهیئة علیه ملحوظة آلة ومرآتا ، إلّا أنّه بالملاحظة الثانیة ملحوظة استقلالا ، کما هو الحال فی نفس الطلب اللازم من ذلک تقیید المطلوب أیضا ولو اخذت أوّلا قیدا للمطلوب کانت ملحوظة علی وجه الاستقلال من أوّل الأمر ، کما هو الحال فی المطلوب المتقیّد به ، ویلزم ذلک من تعلّق الطلب بها أیضا ، إلّا أنّ ذلک لا یلائم وضع الهیئة.

وکیف کان فعلی کلّ من الوجهین فإمّا أن ینحل ذلک إلی طلبین أو مطلوبین أو یکون هناک طلب ، أو مطلوب واحد متقیّد بذلک من غیر أن ینحل ذلک إلی طلبین أو مطلوبین ، فلا بقاء لمطلق طلب الفعل مع انتفاء ذلک القید.

والظاهر : أنّ ذلک مبنی النزاع فی المقام.

فالمختار عند جماعة هو عدم ارتباط طلب الفور بطلب الفعل ، نظرا إلی المنساق من الأمر فی المقام هو کون الفعل مطلوبا مطلقا ، غایة الأمر أن یفید الأمر وجوب الفور أیضا ، وعلیه مبنی الاستدلال المذکور.

والمختار عند آخرین تقییده ، لکون الطلب والمطلوب هنا شیئا واحدا حتّی أنّه لو قیّد به لفظا عدّ مجموع القید والمقید شیئا واحدا ، فینتفی المقیّد بفوات قیده علی ما هو التحقیق.

والأوضح فی المقام هو الوجه الأوّل ، وإن کان المنساق من تقییده به فی اللفظ هو الاتحاد والانتفاء بانتفاء القید ، نظرا إلی أنّ ما ذکر هو المفهوم من الأمر

ص: 74

عرفا لو قلنا بدلالة الأمر علی الفور ، فالمنساق منه بحسب فهم العرف هو انحلال المطلوب إلی أمرین من مطلق الفعل وخصوصیّته الفور ، إذ مع عدم امتثاله للفور لا یسقط مطلق طلب الفعل فی فهم العرف ، فالمفهوم منه عرفا مطلق الفعل مطلوبا للأمر علی کلّ حال وإن کانت الفوریّة أیضا مطلوبة ، سیّما إذا فسّرنا الفور بالتعجیل فی حصول المأمور به مطلقا بأن یفید مطلوبیّة الفور متدرّجا ولو بالنسبة إلی الأزمنة المتأخّرة ، إذ حینئذ یتعیّن فیه الوجه المذکور من غیر مجال للاحتمال الآخر.

وما ذکره فی الحجّة المذکورة من أنّ الأمر یقتضی کون المأمور فاعلا علی الإطلاق ، یعنی : أنّ مفاد الأمر بحسب أهل العرف هو کون الفعل مطلوبا من المأمور به مطلقا ، مرادا منه إیقاعه سواء أتی به فورا لیحصل به مطلوبه الآخر - أعنی الفور - أو أتی به متراخیا فمطلوب الأمر لا یفوت بفوات الفوریّة فی فهم العرف.

فیظهر من ذلک انحلال الطلب المذکور إلی أمرین ، وعدم کون المطلوب شیئا واحدا لیفوت بفوات القید حسب ما هو الظاهر فیما إذا ذکر القید ، کما فی الموقّت ، وکان الوجه فیه ما أشرنا إلیه من کون الفور فی المقام معنی حرفیّا غیر مأخوذ قیدا علی نحو قولک : «صم غدا» فلا یتبادر منه فی المقام ما یتبادر من تلک اللفظة وکیف کان فالمتّبع فهم العرف ، وهو الفارق بین المقامین.

فظهر أن ما ذکره المصنّف - من لزوم اختیار القول بفوات مطلوبیّة الفعل بفوات القید علی القول بدلالة الصیغة علی الفور - لیس علی ما ینبغی ، وقد عرفت شهادة العرف بخلافه.

مراتبها ، فینحلّ الأمر المطلق المتعلّق بالفعل إلی ما ذکره من التفصیل ، وإلّا فلا وجه لدعوی کون التفصیل المذکور ممّا وضعت الصیغة بإزائه ، فمقصوده بذلک ابتناء المسألة علی معرفة مفاد الصیغة فی فهم العرف من الوجهین المذکورین ، ولا ابتناء له علی غیره من الرجوع إلی الاستصحاب أو غیره ، ولذا فرّع علی ذلک قوله : (فالمسألة لغویّة).

بقوله : «فالمسألة لغویّة» مریدا بذلک بیان کون المرجع فیه العرف واللغة دون غیرهما من الوجوه العقلیّة ، ولیس مقصوده بذلک بیان الحقّ فی المقام لیرد علیه أنّه لا یتمّ ذلک بمجرّد ما ذکره ، بل لابدّ من بیان مدرک الوجهین لیتّضح به الوجه فیما هو الحقّ فی المقام.

وثانیا : أنّ ما ذکره إنّما یتمّ لو کان مفاد الصیغة هو خصوص الفعل فی أوّل أزمنة الإمکان حتّی أنّه لو فات الفعل فی أوّل الأزمنة منه فات الفوریّة.

وأمّا إن قیل بوجوب الفور بمعنی لزوم التعجیل فیه علی حسب الإمکان فیتدرّج الفور علی حسب مراتب التأخیر ، فلا یعقل کون تقیید المطلق به قاضیا بسقوط الواجب حینئذ ، لفوات الفعل فی أوّل أزمنة الإمکان ، بل هو قاض بخلافه.

فما ذکره المصنّف من المبنی غیر ظاهر ، والتحقیق فیه ما ذکره العلّامة کما أشرنا إلیه ، وحیث إنّ المسألة لغویّة فلابدّ من ترجیح أحد الوجهین اللذین ذکرهما بالرجوع إلی اللغة أو فهم أهل العرف ، لیستکشف به الوضع اللغوی حسب ما قرّرنا.

لم یکن قاضیا به فی الصورة الاولی أیضا ، وإن اقتضی التقیید به فلا یصرفه عن ذلک کون الدالّ علیه خارجا ، کما إذا دلّ دلیل من خارج علی کون الواجب موقّتا ، فإنّ ذلک الواجب أیضا یفوت بفوات وقته من غیر فرق بینه وبین ما دلّ الخطاب الأوّل علی توقیته ، فلا فرق فی ذلک بین الصورتین حسب ما قرّره.

وضعفه ظاهر ، إذ لیس مناط کلام المصنّف الفرق بین التوقیتین ، بل غرضه أنّه لو دلّ نفس الصیغة علی إرادة إیقاعه فی الزمان الأوّل کان ذلک لا محالة مقیّدا للطلب المذکور ، وحیث إنّه طلب واحد یلزم منه التوقیت ، إذ لیس مفاد التوقیت إلّا طلب الفعل فی الوقت ، وأمّا لو دلّ الخارج علی وجوب المسارعة فلا یلزم منه التوقیت وتقیید الطلب الأوّل به حتّی یکون المطلوب مقیّدا بالوقت المفروض ، إذ لا دلالة فی ذلک علی اتحاد المطلوب ، بل الظاهر من إطلاق الدلیلین تعدّد المطلوب ، فنفس الفعل علی إطلاقه مطلوب والمسارعة إلیه مطلوب آخر فلا باعث للحکم بفوات الفعل عند فوات الفور.

نعم لو دلّ الدلیل الخارجی علی توقیت ذلک الواجب بالفور - کما هو الحال فی الموقّت الّذی ثبت التوقیت فیه من الخارج - کان الأمر علی ما ذکره ، لأنّ ما دلّ علی وجوب المسارعة والاستباق من الآیتین لا دلالة فیه علی ذلک.

فدعوی أنّ مجرّد الأمر بالمسارعة والاستباق قاض بتوقیت الفعل بذلک حقیقة خالیة عن الدلیل ، بل الأصل وظاهر الإطلاق قاضیان بخلافه.

ص: 80

الوضوء. فإذا انقسم الأمر فی الشرع إلی قسمین ، فکیف نجعلهما قسما واحدا»؟

وفرّق فی ذلک بین السبب وغیره ، بأنّه محال أن یوجب علینا المسبّب بشرط اتّفاق وجود السبب ؛ إذ مع وجود السبب لابدّ من وجود المسبّب ، إلّا أن یمنع مانع. ومحال أن یکلّفنا الفعل بشرط وجود الفعل ، بخلاف مقدّمات الأفعال. فإنّه یجوز أن یکلّفنا الصلاة بشرط أن یکون قد تکلّفنا الطهارة ، کما فی الزکاة والحجّ. وبنی علی هذا فی الشافی نقض استدلال المعتزلة لوجوب نصب الإمام علی الرعیّة ، بأنّ إقامة الحدود واجبة ، ولا یتمّ إلّا به.

وهذا کما تراه ، ینادی بالمغایرة للمعنی المعروف فی کتب الأصول المشهورة لهذا الأصل. وما اختاره السیّد فیه محلّ تأمّل ، ولیس التعرّض لتحقیق حاله هنا بمهمّ.

فلنعد إلی البحث فی المعنی المعروف ، والحجّة لحکم السبب فیه : أنّه لیس محلّ خلاف یعرف ، بل ادّعی بعضهم فیه الإجماع ، وأنّ القدرة غیر حاصلة مع المسبّبات فیبعد تعلّق التکلیف بها وحدها. بل قد قیل إنّ الوجوب فی الحقیقة لا یتعلّق بالمسبّبات ، لعدم تعلّق القدرة بها. أمّا بدون الأسباب فلامتناعها ، وأمّا معها فلکونها حینئذ لازمة لا یمکن ترکها. فحیث ما یرد أمر متعلّق ظاهرا بمسبّب فهو بحسب الحقیقة متعلّق بالسبب ؛ فالواجب حقیقة هو ، وإن کان فی الظاهر وسیلة له.

وهذا الکلام عندی منظور فیه ؛ لأنّ المسبّبات وإن کانت القدرة لا تتعلّق بها ابتداء ، لکنّها تتعلّق بها بتوسّط الأسباب ، وهذا القدر کاف فی جواز التکلیف بها. ثمّ إنّ انضمام الأسباب إلیها فی التکلیف یرفع ذلک الاستبعاد المدّعی فی حال الانفراد.

ص: 82

ومن ثمّ حکی بعض الاصولیّین القول بعدم الوجوب فیه أیضا عن بعض. ولکنّه غیر معروف.

وعلی کلّ حال ، فالذی أراه : أنّ البحث فی السبب قلیل الجدوی ، لأنّ تعلّق الأمر بالمسبّب نادر ، وأثر الشکّ فی وجوبه هیّن.

وأمّا غیر السبب ، فالأقرب عندی فیه قول المفصّل. لنا : أنّه لیس لصیغة الأمر دلالة علی إیجابه بواحدة من الثلاث ، وهو ظاهر. ولا یمتنع عند العقل تصریح الآمر بأنّه غیر واجب ، والاعتبار الصحیح بذلک شاهد. ولو کان الأمر مقتضیا لوجوبه لامتنع التصریح بنفیه.

احتجّوا : بأنّه لو لم یقتض الوجوب فی غیر السبب أیضا ، للزم امّا تکلیف ما لا یطاق أو خروج الواجب عن کونه واجبا. والتالی بقسمیه باطل. بیان الملازمة : أنّه مع انتفاء الوجوب - کما هو المفروض - یجوز ترکه. وحینئذ فإن بقی ذلک الواجب واجبا لزم تکلیف ما لا یطاق ؛ إذ حصوله حال عدم ما یتوقّف علیه ممتنع. وإن لم یبق واجبا خرج الواجب المطلق عن کونه واجبا مطلقا. وبیان بطلان کلّ من قسمی اللازم ظاهر. وأیضا ، فإنّ العقلاء لا یرتابون فی ذمّ تارک المقدّمة مطلقا. وهو دلیل الوجوب.

والجواب عن الأوّل ، بعد القطع ببقاء الوجوب : أنّ المقدور کیف یکون ممتنعا؟ والبحث إنّما هو فی المقدور ، وتأثیر الایجاب فی القدرة غیر معقول. والحکم بجواز الترک هنا عقلیّ لا شرعیّ ؛ لأنّ الخطاب به عبث ، فلا یقع من الحکیم. وإطلاق القول فیه یوهم إرادة المعنی الشرعیّ فینکر. وجواز تحقّق الحکم العقلیّ هنا دون الشرعیّ یظهر بالتأمّل.

وعن الثانی : منع کون الذمّ علی ترک المقدّمة ، وإنّما هو علی ترک الفعل المأمور به ، حیث لا ینفک عن ترکها.

ص: 83

ویمکن الجواب : بأنّ المأخوذ فی الحدّ هو استحقاق تارکه الذمّ أو العقوبة وهو یعمّ ما لو کان الاستحقاق المذکور علی ترکه أو ترک غیره وذلک حاصل فی المقدّمة.

وفیه : أنّه لو بنی علی التعمیم المذکور لزم انتقاض الحدّ بسائر الأحکام لشمول الحد حینئذ للمندوب والمباح بل المکروه والحرام إذا جامع ترک أحدها ترک الواجب ، إذ یصدق حینئذ علی کلّ منها أنّه ما یذمّ تارکه وإن لم یکن الذمّ علی ترکه بل علی ترک غیره ، مضافا إلی أنّ البناء علی التعمیم المذکور خروج عن ظاهر العبارة ، فإنّ المستفاد ممّا یذمّ أو یعاقب تارکه أن یکون ترکه سببا لذمّه أو عقابه لا ما إذا کان تارکه لغیره وکان استحقاق الذمّ أو العقوبة حاصلا من جهة ترک ذلک الغیر من دون مدخلیّة ترکه فیه ، وهو ظاهر.

ویمکن دفع ذلک بأنّ تارک المقدّمة مستحقّ للذمّ أو العقوبة بسبب ترکه لها لا علی ترکها بل علی ترک ذیها ، فلها بعث علی استحقاق الذمّ أو العقوبة لا أصالة بل إدّاء إلی ترک غیرها.

وتوضیح المقام : أنّ ترک الفعل إمّا أن یکون باعثا علی استحقاق الذمّ أو العقوبة أو لا یکون باعثا علی استحقاق ذلک وإنّما یکون مجامعا لترک فعل آخر یستحقّ الذمّ أو العقوبة علی ترک ذلک الفعل ، فیمکن بملاحظة اتحاد العنوانین فی المصداق الحکم باستحقاق ذلک الفعل للذمّ أو العقوبة.

وعلی الأوّل فإمّا أن یکون ترک الفعل المفروض باعثا علی استحقاق الذمّ أو العقوبة ، من حیث کونه ترکا له فیکون سببا للاستحقاق المذکور أصالة أو یکون باعثا علی ذلک من جهة إدّائه إلی ترک فعل آخر یکون الاستحقاق المذکور من جهة ترتّب الترک علیه ، فیکون ترک ذلک الفعل سببا للاستحقاق المذکور تبعا لترک غیره من حیث إدّائه إلیه فهذه وجوه ثلاثة.

ومن البیّن أنّه إذا لم یکن الترک باعثا علی استحقاق الذمّ أو العقاب لا أصالة ولا تبعا لم یندرج فی الحدّ المذکور ، لوضوح أنّه لا یقال عرفا : إنّ الزنا ما یذمّ

ص: 85

تارکه یعنی : إذا جامع ترک بعض الواجبات ، وإن صحّ الحکم المذکور فی لسان العقل إلّا أنّه خارج عن الطریقة الجاریة فی المخاطبات العرفیّة.

وأمّا الوجهان الآخران فالظاهر اندراجهما فی الحدّ ، ویکون الوجوب فی أحدهما نفسیّا وفی الآخر غیریّا.

فالواجب الغیری أیضا ممّا یستحقّ تارکه الذمّ أو العقوبة من جهة ترکه لکن لا لذاته ، بل لإدائه إلی ترک غیره ، فالتارک للذهاب إلی الحجّ مع الرفقة الأخیرة بعد حصول الاستطاعة مستحقّ للذمّ والعقوبة حین ترکه له لأجل ترک الذهاب من حیث ذاته ، بل من حیث إدّائه إلی ترک الحجّ فهو عاص مخالف للأمر المتعلّق بالحجّ أصالة عند ترک المقدّمة وللطلب المتعلّق بالمقدّمة تبعا ، وإن فرض تعلّق الأمر بها أصالة ، کما سیجیء بیانه إن شاء الله تعالی.

ولا یمنع من تحقق العصیان بالنسبة إلی ذی المقدّمة عدم مجیء زمان أدائه ، إذ حقیقة العصیان مخالفة الأمر ، وکما یصدق المخالفة بترک الفعل الواجب فی الزمان المضروب له کذا یصدق بترک المقدّمة الموصلة إلیه ، بحیث لا یتمکّن منه بعد ترکه ولو قبل مجیء الزمان المعیّن لأداء الفعل إذا تعلّق الوجوب به عند ترک مقدّمته ، فیکون عاصیا مستحقّا للعقوبة والعرف أقوی شاهد علی ذلک.

نعم لابدّ فی تحقّق المخالفة بحسب الواقع حصول سائر شرائط التکلیف بالنسبة إلیه فی وقت الأداء ، وأمّا إذا حصل هناک مانع آخر من أداء الفعل انکشف عدم تعلّق الأمر به بحسب الواقع ، فلا مخالفة للأمر بحسب الواقع وإن کان عاصیا من جهة التجرّی وهو أمر آخر.

ومن البیّن أنّ الثانی لا یتّصف بالوجوب قبل وجود مقدّمته ، إذ المفروض توقّف وجوبه علی وجوده ، ولذا لا تأمّل لأحد فی عدم (1) وجوب مقدّمته ، إذ لا یتعلّق الوجوب بذیها قبل حصولها ، وبعد حصولها لا یمکن تعلّق الوجوب بها.

وقد ظهر ممّا بیّنّا أنّ الواجب المطلق والمشروط إنّما یعتبران بالإضافة إلی خصوص کلّ مقدّمة فإن توقّف علیها الوجود دون الوجوب کان الواجب مطلقا بالنسبة إلیها وإلّا کان مشروطا ، لوضوح أنّ الواجب لا یکون مطلقا بالنسبة إلی جمیع مقدّماته ولا مشروطا بالنسبة إلی جمیعها.

وقد ظهر بذلک أنّ ما ذکره جماعة فی تعریف الواجب المشروط : من أنّه ما یتوقّف وجوبه علی ما یتوقّف علیه وجوده والواجب المطلق ما لا یتوقّف وجوبه علی ما یتوقّف علیه وجوده ، لیس علی ما ینبغی ، إذ قد یتوقّف الوجوب علی ما لا یتوقّف علیه الوجود ، فیلزم خروجه من المشروط واندراجه فی المطلق ، فینتقض به حدّ المشروط جمعا والمطلق منعا.

وکیف کان فهل یکون إطلاق الواجب علی المشروط قبل تحقّق مقدّمته مجازا أو حقیقة؟

نصّ جماعة منهم بالأوّل فجعلوه من باب تسمیة الشیء باسم ما یؤول إلیه ، وحینئذ فلا حاجة إلی تقیید الأمر والواجب فی المقام بالمطلق للاکتفاء فی ذلک بظاهر الاستعمال المنصرف إلی الحقیقة.

ویلوح من کلام السیّد کون إطلاق الواجب علیه علی سبیل الحقیقة أیضا ولا یذهب علیک أنّ إطلاق الواجب علیه حینئذ إن کان من جهة ثبوت العنوان المذکور له حین الإطلاق بملاحظة تلبّسه به فی المستقبل ، فلا ریب فی کونه مجازا ، للاتّفاق علی کون المشتقّ مجازا فی المستقبل.

وإن کان بملاحظة حال تلبّسه به فیراد کونه واجبا عند حصول شرائط وجوبه

__________________

(1) لم یرد «عدم» فی المطبوع.

ص: 87

کان إطلاقه علیه حقیقة وإن لم تکن تلک الشرائط حاصلة عند الإطلاق ، کما تقول : «انّ الحجّ والزکاة من الواجبات فی شریعة الإسلام» فإنّ المقصود بذلک وجوبها عند وجود شرائط الوجوب من غیر أن یکون هناک تجوّز فی الإطلاق.

فإطلاق جماعة - أنّ إطلاق الواجب علیه قبل حصول الشرط علی سبیل المجاز - لیس علی ما ینبغی.

وأبعد منه دعوی کون الأمر المطلق حقیقة فی خصوص الواجب المطلق ، فإذا تعلّق الأمر بالواجب المقیّد کان مجازا استتنادا إلی تبادر الأمر حال إطلاقه فی المطلق ، فیکون مجازا فی غیره.

وهو ضعیف جدّا ، کیف ولو کان کذلک لکان جمیع الأوامر الواردة فی الشریعة مجازات؟ لوضوح کونها مقیّدة بشرائط عدیدة : منها : البلوغ والعقل ؛ وتبادر إطلاق الأمر فی المطلق إطلاقی حاصل من ظهور الإطلاق ، لکون التقیید علی خلاف الأصل ، کما هو الحال فی سائر الإطلاقات.

ومن البیّن : أنّ تقیید سائر الإطلاقات لا یلزم أن یکون علی سبیل التجوّز وإن أمکن أن یکون مجازا أیضا فیما إذا أدرج التقیید فی معنی اللفظ.

والحاصل أنّ تقیید الأمر بشرط أو شرائط لا یزید علی تقیید المأمور بذلک مع إطلاق الأمر ، فکما أنّ الثانی یکون علی وجه الحقیقة فکذا الأوّل من غیر فرق أصلا وربما یقال : إنّ لفظ الواجب قد تجرّد بحسب الاصطلاح عن معناه الوضعی وصار حقیقة فیما تعلّق به الخطاب فی الجملة ، فیکون إطلاقه علی المشروط حقیقة من تلک الجهة وهو کما تری وحینئذ فالأولی ذکر القید المذکور فی المقام ، لإخراج الواجب المشروط ، کما صنعه المصنّف وجماعة.

والظاهر أنّ اللوازم المقصودة بالإفادة فی الخطاب بحسب فهم العرف - کما فی مفهوم الموافقة والمخالفة ودلالة الاقتضاء - فی حکم الخطاب الأصلیّة ، لاندراجها فی المدالیل اللفظیّة وإن لم یکن علی سبیل المطابقة.

والواجب النفسی : ما یکون مطلوبا لنفسه ، والغیری : ما یکون مطلوبا لأجل غیره أی : لحصول الغیر والإتیان به.

ولا یرد فی المقام کون الواجبات المأمور بها فی الشریعة مطلوبة لغیرها من الفوائد الاخرویّة أو الدنیویّة ، فلو بنی علی ما ذکر لزم أن یکون الجمیع واجبات غیریّة.

وهو بیّن الفساد ، لوضوح الفرق بین تعلّق الطلب بالشیء لثمرة مترتّبة علیه وتعلّق الطلب به من جهة کونه وصلة إلی أداء مطلوب آخر ووسیلة إلیه من غیر أن یکون ذلک الفعل مطلوبا فی نفسه ، والواجب الغیری إنّما هو الثانی.

ثمّ إنّ کلّا من القسمین المذکورین ممّا یصحّ اجتماعه مع کلّ من الآخرین ، فالأقسام المتصوّرة أربعة ، وحینئذ فالنسبة بین کلّ منهما مع کلّ من الآخرین من قبیل العموم من وجه إلّا أنّ اجتماع الواجب النفسی مع التبعی غیر ظاهر بعد استقراء الواجبات.

وقد یجعل من ذلک وجوب الفرد بعد تعلّق الأمر بالطبیعة. وفیه تأمّل.

وکیف کان فالواجب النفسی ما یترتّب علی ترکه استحقاق الذمّ أو العقاب بملاحظة ذاته ، والغیری لا یمکن أن یترتّب علیه ذلک بملاحظة ذاته وإلّا لوجب الاجتناب عن ترکه من حیث إنّه ترکه ، فیکون واجبا مع قطع النظر عن غیره ، هذا خلف.

والحاصل : أنّ الواجب الغیری وإن کان أصلیّا لا یمکن ترتّب استحقاق الذمّ أو العقاب علی ترکه من حیث إنّه ترکه ، وإنّما یکون استحقاق ذلک علی ترک ذلک الغیر ، فالوجوب فیه تابع لوجوب الغیر وآت من قبله وإن کان متعلّقا للخطاب أصالة فإنّ تعلّق الخطاب به إنّما هو من جهة إیصاله إلی الغیر ، ومثل ذلک الوجوب لیس قابلا لاستحقاق عقوبة مستقلّة من جهة مخالفته کما لا یخفی.

ص: 89

فهناک استحقاق واحد إذا نسب إلی ذلک الغیر کان استحقاقه من جهة ترکه فی نفسه ، وإذا نسب إلی الواجب المفروض کان استحقاقه من جهة إدّائه إلی ترک الآخر ، بل الظاهر أنّ هناک عصیانا واحدا ینسب أصالة إلی الأمر المتعلّق بذی المقدّمة وتبعا إلی المقدّمة، حتّی أنّه لا یختلف الحال فی عصیانه إذا ترک الواجب وأتی بالمقدّمات أو ترکها.

وبالجملة أنّه لمّا کان تعلّق الأمر بها من جهة الإیصال إلی واجب آخر والأداء إلیه لا من جهة الإتیان بها فی نفسها لم یکن تحقّق العصیان بمخالفته إلّا من جهة عدم الوصول إلی ذلک الغیر والإتیان به ، فلیس هناک إلّا جهة واحدة للعصیان وهی مخالفة ذلک الأمر النفسی ، فیکون استناد العصیان إلیه علی سبیل الأصالة وإلی الأمر الغیری علی وجه التبعیّة له ، من حیث کونه سببا موصلا إلیه.

وکذا الحال فی أجزاء الواجب فإنّها وإن کانت واجبة تبعا عند تعلّق الأمر بالکلّ أو أصالة عند تعلّق الأمر بکلّ منها من حیث إدّائه إلی أداء الکلّ فلا عصیان أصالة إلّا فی ترک الکلّ ، ولو فرض حینئذ تعدّد المعصیة فلا ریب فی کون جهة العصیان فیها واحدة فلا یکون الجهة المقبّحة لتلک المعاصی إلّا واحدة ، فلا یزید القبح الحاصل عند ترک الکلّ علی القبح المتفرّع علی ترک نفس الواجب وإن أتی بشرائطها وکثیر من أجزائها.

فظهر بما قرّرنا ضعف ما تخیّله بعضهم من ترتّب استحقاق عقوبة مستقلّة علی مخالفة الواجبات الغیریّة زاعما أنّ ذلک من اللوازم العقلیّة أو الشرعیّة لها فیما إذا ثبت وجوب اتّباع الأمر ، وما دلّ شرعا علی استحقاق العصیان للعقاب مطلق ، لتعلیقه علی حصول المعصیة الحاصلة بمخالفة الأمر وعدم الإتیان بما هو مطلوب الأمر ، سواء کان ذلک مطلوبا لنفسه أو لغیره.

وأضعف منه ما ذکره بعض الأفاضل من ترتّب استحقاق الذمّ أو العقاب علی ترک الواجب الغیری إذا کان متعلّقا للخطاب أصالة ، دون ما إذا کان الخطاب به

ص: 90

تبعا ، لاشتراکه مع الأوّل فی الحکم باستحقاق عقوبة مستقلّة [للخطاب](1) علی ترک الواجبات الغیریّة فی الجملة واختصاصه بالتفصیل بین الغیری الأصلی والتبعی.

مع أنّه لا فارق بینهما من جهة العصیان والمخالفة أصلا ، فلو فرض ترتّب استحقاق العقوبة علی الواجبات الغیریّة فلا وجه للفرق بین ما تعلّق به الخطاب أصالة أو تبعا ، إذ الفرق بین الوجهین إنّما هو فی مدرک الحکم دون الحکم نفسه ، فإنّ الوجوب فی الأصلی مدلول الخطاب أصالة وفی التبعی مدلوله بملاحظة حکم العقل ، واختلاف الدلیل مع اتّحاد المدلول لا یقضی باختلاف الأحکام المترتّبة علی المدلول.

ثمّ إنّ کلّا من الوجوه المذکورة من أقسام الوجوب علی سبیل الحقیقة ، فیندرج الفعل المتّصف بالوجوب علی أیّ وجه منها فی الواجب علی وجه الحقیقة ، لصدق مفهومه علیه من غیر توسّع ، وإن کان إطلاق الوجوب والواجب منصرفا إلی بعضها فإنّ مجرد ذلک لا یقضی بخروج الآخر عن الحقیقة.

نعم قد یتّصف بعض الأفعال بالوجوب علی سبیل العرض دون الحقیقة فلا یکون الوجوب من عوارضه علی سبیل الحقیقة ، وإنّما یکون من عوارض الغیر ویکون اتّصافه به بالعرض والمجاز کما هو الحال فی لوازم الواجب ، فإنّه إذا وجب الملزوم اتّصف اللازم بالوجوب من جهته بمعنی کونه غیر جائز الترک ، لعدم جواز ترک ملزومه المؤدّی إلی ترکه ، ولیس ذلک من حقیقة الوجوب فی شیء ، إذ لا یقوم الوجوب حقیقة إلّا بالملزوم ، ولیس اللازم واجبا فی ذاته لا لنفسه ولا لغیره إلّا أنّه لما کان السبب المؤدّی إلیه واجبا ولم یتصوّر انفکاکه عنه صحّ لذلک إسناد الوجوب إلیه بالعرض والمجاز ، فهناک وجوب واحد یتّصف به الملزوم بالذات علی وجه الحقیقة واللازم بالعرض علی وجه التبعیّة والمجاز.

__________________

(1) أثبتناه من نسخة ف.

ص: 91

ولذا لا یصحّ إطلاق الأمر حینئذ بتجویز ترک اللازم ، نظرا إلی عدم جواز ترکه من جهة عدم جواز ترک ملزومه وإن صحّ الحکم بجواز ترکه فی نفسه ، فوجوب الفعل علی الوجه المذکور لیس من أقسام الوجوب علی الحقیقة ، ولا یندرج الفعل من جهته فی الواجب إلّا علی سبیل التوسّع.

فتأمّل حتّی لا یختلط علیک الأمر فی الفرق بین الواجب الغیری والواجب علی النحو المذکور ، فإنّ هذا واجب بالغیر وذاک واجب للغیر ، ولذا کان اتّصاف الأوّل بالوجوب مجازا دون الثانی.

وقد ظهر بما ذکرناه أنّ عدّ الوجوب علی الوجه المذکور من أقسام الوجوب وجعل الواجب علی ذلک الوجه واجبا علی الحقیقة - کما یستفاد من کلام بعض الأفاضل - بعید عن التحقیق.

وأیضا المقدّمة قد تکون سببا وقد تکون شرطا وقد تکون مانعا وقد تکون معدّا والأوّلان مأخوذان فی حصول الواجب وجودا ، والثالث عدما ، والرابع وجودا وعدما ؛ وقد عرفوا السبب بأنّه ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، والشرط بأنّه ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده الوجود ، والمانع بأنّه ما یلزم من وجوده العدم ولا یلزم من عدمه الوجود ، والمعدّ ما یلزم من کلّ من وجوده وعدمه المطلق العدم فیعتبر کلّ من وجوده وعدمه فی الوجود فیؤخذ کلّ من مفهومی الشرط والمانع.

وقد اورد علی تعریف السبب بأنّ السبب قد یجامع عدم الشرط أو وجود المانع فلا یلزم من وجوده الوجود ، وقد یخلف السبب سبب آخر ، فلا یلزم من عدمه العدم.

وقد زاد بعضهم فی الحدّ التقیید بقوله : «لذاته» لیحترز من ذلک ، وأنت خبیر بأنّ أقصی ما یستفاد من التقیید المذکور التحرّز عن التخلّف الحاصل من وجود المانع ، وأمّا ما یکون بفقدان الشرط فالاستلزام غیر حاصل مع عدمه ، إذ ذات المقتضی مع قطع النظر عن وجود الشرط غیر کاف فی الوجود.

وأیضا فالتحرّز به عن قیام سبب مقام آخر غیر ظاهر ، إذ لا اقتضاء لانتفاء السبب الخاصّ فی انتفاء المسبّب حتّی یکون قیام السبب الآخر مقامه خروجا عن مقتضی ذلک السبب ، لوضوح أنّ اللازم قد یکون أعمّ ، ومن المقرّر عدم اقتضاء انتفاء الملزوم انتفاء اللازم.

ویرد علیه : صدق الحدّ المذکور علی العلّة التامّة الجامعة للمقتضی والشرائط وانتفاء الموانع وهو خلاف ظاهر اصطلاح أرباب المعقول ، کیف وقد قابلوا السبب بالشرط والمانع وهو ظاهر فی عدم اندراج أحدهما فی الآخر؟

وقد أورد أیضا علی الحدّ المذکور بأنّ کثیرا من الأسباب الشرعیّة معرّفات للحکم ، ولیست بمقتضیات حقیقة لثبوت الأحکام المتفرّعة علیها ، فلا یندرج فی الحدّ المذکور ، لظهوره فی کون السبب هو الباعث علی وجود المسبّب لا مجرّد

ص: 93

کون العلم بحصوله باعثا علی العلم بحصول مسبّبه کما هو الحال فی المعرّفات ، فإنّ السببیة حینئذ انّما تکون بین العلم بأحدهما والعلم بالآخر دون أنفسهما فارجاع السببیة إلی ذلک بعید جدّا.

ویمکن دفعه : بأنّ لزوم أحد الشیئین للآخر لا یستدعی کون أحدهما علّة للآخر ولذا صرّحوا بکون المتلازمین إمّا علّة ومعلولا أو معلولی علّة واحدة ، فوجود أحد المعلولین لازم لوجود المعلول الآخر ، وهو معرّف لوجوده مع انتفاء العلّیّة بینهما.

ویرد علی تعریف الشرط : بأنّ کثیرا من الشروط ممّا یخلفه شرط آخر فلا یندرج فی الحدّ ، إذ لا یلزم من عدمه العدم ؛ وأیضا فالشرط الواقع جزء أخیرا للعلّة التامّة ممّا یلزم من وجوده الوجود فلا یندرج فی حدّ الشرط بل یلزم اندراجه فی السبب فینتقض کلّ من الحدّین.

ویمکن دفع الأوّل بأنّ الشرط هناک إنّما هو أحد الأمرین لا خصوص کلّ منهما ، والثانی بأنّ الشرط الواقع جزءا أخیرا [للعلّة](1) إنّما یلزمه الوجود إذا وقع أخیرا ، وأمّا إذا لم یقع فی الأخیر فلا یلزمه الوجود فلا یندرج فی الحدّ المذکور.

نعم قد یورد علیه بصدق الحدّ المذکور علی الجزء الأخیر من العلّة التامّة ، إذ یلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، بل هو أولی بصدق الحدّ المذکور علیه من الأسباب الشرعیّة ؛ مع أنّه لیس سببا فی الاصطلاح وإن اطلق علیه السبب أحیانا ، فالظاهر أنّه إطلاق مجازی.

ویمکن الإیراد علی حدّ المانع تارة بنحو ما مرّ فإنّ بعض الموانع ممّا یلزم من عدمه الوجود فیما إذا وقع جزء أخیرا للعلّة التامّة. ویدفعه ما عرفت. واخری بأنّ الضدّ من الموانع وقد یکون ارتفاع أحد الضدّین قاضیا بوجود الآخر فیما إذا لم یکن لهما ثالث ، کالحرکة والسکون.

__________________

(1) أثبتناه من نسخة ف.

ص: 94

وقد یوجّه بأنّ المقصود من الحدّ أنّه لا یعتبر فیه أن یلزم من عدمه الوجود وإن اتّفق لزوم ذلک فی بعض الموارد ، وهو تکلّف بعید عن العبارة جدّا. والبناء علی ذلک فی حدّ المانع یقضی بالبناء علیه فی حدّ الشرط أیضا ، وهو ممّا یقطع بفساده وإلّا لزم أن یکون الشرط أعمّ من السبب وهو بیّن الفساد.

خامسها : لا إشکال فی إطلاق الواجبات بالنسبة إلی أسبابها ، إذ لا یعقل الأمر بالشیء بعد کونه واجب الحصول ، فإنّه نظیر الأمر بتحصیل الحاصل.

وأمّا بالنسبة إلی الشرائط ونحوها فالّذی نصّ علیه غیر واحد من المتأخّرین أنّ الأصل فی الواجب الإطلاق إلی أن یثبت التقیید. وظاهر کلام السیّد رحمه الله لزوم التوقّف إلی أن یظهر الإطلاق أو التقیید ، فعلی هذا إذا لم یثبت احد الأمرین أخذ بأصالة عدم الوجوب مع انتفاء الشرط.

والّذی یقتضیه التحقیق فی المقام أن یقال : إنّ وجوب الشیء إمّا أن یثبت بالأدلّة اللفظیّة أو غیرها من الإجماع أو العقل ، وعلی الأوّل فإمّا أن یکون ما تعلّق الطلب به مطلقا أو مجملا ، فهذه وجوه ثلاثة :

أحدها : أن یکون الوجوب ثابتا من غیر الدلیل اللفظی ، وحینئذ فإذا دار الأمر فیه بین أن یکون مطلقا أو مشروطا فالظاهر التوقّف بین الأمرین فی مقام الاجتهاد والحکم بإلزام القید وانتفاء الوجوب مع انتفاء القید المفروض فی مقام الفقاهة.

أمّا الأوّل فلأنّ القدر الثابت من الإجماع أو العقل هو القدر الجامع المشترک بین الأمرین ولا دلالة للعامّ علی خصوص شیء من قسمیه فلابدّ فی التعیین من قیام دلیل آخر علیه.

والقول بأنّ الواجب المشروط قبل حصول شرطه لیس من أنواع الواجب علی الحقیقة فالدلیل الدالّ علی الوجوب من الإجماع أو العقل لا یحتمل الانصراف إلیه بیّن الاندفاع ، لوضوح أنّ الحکم بوجوب شیء علی فرض حصول بعض مقدّماته لیس حکما بوجوب ما لیس بواجب حتّی یقال : بعدم انصراف

ص: 95

الدلیل إلیه ؛ مضافا إلی ما عرفت من کون الواجب المشروط أحد قسمی ال واجب علی سبیل الحقیقة ولو قبل حصول شرطه علی الوجه الّذی بیّنا ، ومع الغضّ عنه فلیس هناک إطلاق لفظی حتّی یحمل علی الحقیقة ، والمفروض کون القدر الثابت من الإجماع أو العقل هو ما یعمّ الأمرین ، سواء کان ذلک وجوبا علی الحقیقة أو أعمّ منه ومن غیره.

وما قد یتوهّم من أنّه بعد ثبوت مطلق الوجوب فالأصل عدم تقییده بشیء فإنّ اعتبار القید علی خلاف الأصل ، مدفوع بأنّ الأصل المذکور إنّما یفید مع وجود إطلاق فی المقام ، إذ الأصل المذکور أصل اجتهادی ومقتضاه الأخذ بظاهر إطلاق اللفظ إلی أن یثبت التقیید ، وأمّا مع عدم وجود إطلاق کما هو المفروض فی المقام فلیس هناک أصل یرجع إلیه فی مقام الاجتهاد.

وأمّا الثانی فلأنّ أقصی ما یفیده الدلیل المفروض هو حصول الوجوب مع وجود ذلک القید ، وأمّا مع انتفائه فالمفروض الشکّ فی حصول الوجوب وتعلّق التکلیف فالأصل عدمه، وذلک ظاهر ولا فرق بین ما إذا وجد القید المفروض ثمّ انتفی وبین ما إذا لم یحصل من أوّل الأمر.

والتمسّک بالاستصحاب فی الصورة الاولی فاسد ، لدوران الأمر المستصحب بین ما یقبل البقاء وبین ما لا یقبله ، ومثل ذلک لا یجری فیه الاستصحاب حسب ما فصّل فی محلّه.

وثانیها : أن یکون الوجوب مستفادا من اللفظ ویکون ما تعلّق الوجوب به مجملا ، وحینئذ فإن کان ما یشکّ فی کونه شرطا للوجود ممّا یشکّ فی کونه شرطا للوجوب أیضا ، فإن تمکّن من الشرط المفروض فقضیّة الأصل حینئذ إطلاق الوجوب حسب ما سیجیء فی الصورة الثالثة فیجب الإتیان بالشرط المشکوک ، أخذا بیقین الفراغ بعد الیقین بالاشتغال ، وإن لم یتمکّن منه فمقتضی الأصل البناء علی فراغ الذمّة ، لعدم ثبوت الاشتغال مع انتفائه ، وکذا لو فرض التمکّن منه أوّلا ثمّ اتّفق عدمه.

ص: 96

واستصحاب اشتغال الذمّة فی المقام ضعیف لکونه من قبیل استصحاب الجنس ؛ ومن ذلک یظهر الحال فی صلاة الجمعة بالنسبة إلی اعتبار المنصوب الخاصّ فی وجوبها أو تعیّن وجوبها.

وثالثها : أن یکون اللفظ مطلقا وحینئذ فلا إشکال فی کون الوجوب المتعلّق به مطلقا أیضا ، أخذا بمقتضی إطلاق اللفظ إلی أن یثبت التقیید ؛ وبالجملة کون قضیّة إطلاق اللفظ إطلاق الوجوب ، وحجّیّة المطلق ممّا لا مجال للریب فی شیء منهما ولا أظنّ أنّ أحدا یتأمّل فیه.

نعم قد یتراءی من ظاهر إطلاق السیّد البناء علی التوقّف فی المقام ، نظرا إلی ورود کلّ من الوجهین فی الشریعة فلا یحمل الإطلاق علی خصوص أحدهما [إلّا](1) بدلیل.

وضعفه ظاهر ، إذ الخروج عن الظاهر من جهة قیام الدلیل علیه غیر عزیز فی الشریعة ، ولا یقضی ذلک بالتوقّف مع انتفاء الدلیل المخرج وإلّا لما صحّ التمسّک بشیء من الظواهر ، وحینئذ فلا وجه للتوقّف فی إطلاق الوجوب مع إطلاق الأمر ، لوضوح قضاء إطلاقه بإطلاق الوجوب ، فالواجب هو البناء علیه حتی یثبت خلافه.

ومن البعید إنکار السیّد لما ذکرناه فلا وجه لتوقّفه فی المقام ، ویمکن توجیه عبارة السیّد بما یرجع إلی المشهور وإن حملها جماعة علی ظاهر ما یتراءی منها.

وتوضیح ذلک : أنّه بعد إطلاق المأمور به وعدم إجماله إمّا أن لا یثبت تقیید وجوبه أو وجوده بشیء من الأمور الخارجة عنه ، ممّا یحتمل اعتباره فیه علی أحد الوجهین المذکورین أو یثبت ذلک ، فعلی الأوّل لا إشکال فی البناء علی الإطلاق فی المقامین ، أخذا یظاهر اللفظ إلی أن یثبت المخروج عنه حسب ما أشرنا إلیه ، وعلی الثانی فإن ثبت تقییده علی أحد الوجهین المذکورین بخصوصه فلا

__________________

(1) أثبتناه من نسخة ف وق.

ص: 97

إشکال أیضا ، لوجوب الخروج عن مقتضی الإطلاق علی حسب ما دلّ الدلیل علیه وإن لم یثبت ذلک لکن علم ورود التقیید علی أحد الوجهین المذکورین من دون علم بخصوص أحدهما فهل یجب التوقف إلی أن یعلم الحال من الخارج أو یحکم برجحان أحدهما؟

وبالجملة لو دارت المقدّمة بین کونها للوجوب أو الوجود فهل هناک أصل یقتضی البناء علی أحد الوجهین أو لابدّ من التوقّف والأخذ بمقتضی اصول الفقاهة؟

فالّذی یقتضیه ظاهر القواعد هو التوقّف فی مقام الاجتهاد والبناء علی مقتضی مقدّمة الوجوب فی مقام العمل.

أمّا الأوّل فللقطع بورود التقیید علی أحد الإطلاقین - أعنی إطلاق الأمر وإطلاق الفعل المأمور به - ولا مرجّح لأحد الوجهین فیتوقّف التعیین علی قیام الدلیل علیه.

وأمّا الثانی فلأنّ غایة ما یثبت بعد ملاحظة ذلک هو وجوب الفعل عند حصول الشرط المذکور ، وأمّا مع عدمه فلا دلیل علی الوجوب ، لما عرفت فینتفی بالأصل.

وما قد یتخیّل من أنّ تقیید الأمر قاض بتقیید المأمور به أیضا بخلاف العکس فیترجّح البناء علی الثانی مدفوع بالفرق بین ظاهر ورود التقیید علی الإطلاق ورجوع الأمر إلی وجوب المقیّد.

والمرجوح بملاحظة ظاهر اللفظ انّما هو الأوّل. وأمّا الثانی فلا مرجوحیّة فیه بعد قیام الدلیل علیه ، ألا تری أنّ تقیید متعلق الوجوب قاض بتقیید الوجوب من حیث المتعلق إلّا أنّ ذلک لا یعدّ تقیدا آخر وخروجا عن الظاهر من جهة أخری ، کما لا یخفی.

إذا تقرر ذلک فنقول : تنزیل کلام السیّد علی الصورة المفروضة غیر بعید عن سیاق کلامه فیکون مقصوده أنّه لو دلّ دلیل علی اشتراط الواجب بشیء ودار الأمر فی المقدّمة بین الوجهین المذکورین لابدّ من التوقّف بالنسبة إلی غیر

ص: 98

السبب ، کما هو الحال فیما هو بصدده من ردّ استدلال المعتزلة فانّ إقامة الحدود ممّا یعتبر فیه إذن الإمام فی الجملة ، لکن لم یقم دلیل علی کونه شرطا فی وجوبها أو وجودها ، ولا یتمّ الاحتجاج إلّا بعد إثبات کونه من الثانی ، وحیث لا دلیل فلابدّ من التوقّف وعدم الحکم بتعیین أحد الوجهین إلی أن یدلّ علیه دلیل من الخارج.

نعم یوجد فی کلام بعض الأفاضل استحقاق العقاب علی ترک المقدّمة بناءا علی القول بالوجوب وعدمه علی القول الآخر.

وفرّع علیه أیضا استحقاق الثواب علی فعلها وعدمه ، وبه قطع بعض الأفاضل ممّن عاصرناه وأیّد ما أسند إلیهم من الحکم بثبوت العقاب باستدلالهم فی دلالة الأمر بالشیء علی النهی عن الضدّ بأنّ ترک الضدّ واجب من باب المقدّمة ، فیکون فعله حراما فیثبت حرمته ویترتّب علیه أحکامه من الفساد وغیره.

فإنّ القائل بأنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن الضدّ لیس مراده طلب الترک التبعی کما سنحقّقه ، بل مراده الخطاب الأصلی ، قال : «ووجه التأیید أنّ النهی المستلزم للفساد لیس إلّا ما کان فاعله معاقبا». وأنت خبیر بما فیه ، إذ کون النهی المستلزم للفساد خصوص ما یکون فاعله معاقبا دون غیره غیر متّجه ، فإنّ اقتضاء النهی المتعلّق بالعبادة للفساد إنّما یجیء من جهة عدم جواز اجتماعه مع الطلب المتعلّق بفعلها المقوّم لماهیّة العبادة ، وذلک ممّا لا یختلف فیه الحال بین ما یترتّب علیه العقاب أو لا.

نعم هناک فرق بین النهیین من جهة اخری لا یترتّب من جهته الفساد علی النواهی الغیریّة فی بعض الصور ولو کانت أصلیّة کما سیأتی بیانه إن شاء الله تعالی.

وأیضا لو سلّم ذلک فکون المستدلّ المذکور قائلا بذلک غیر معلوم فلعلّه یتخیّل عدم جواز اجتماع الأمر والنهی فی العبادة مطلقا ، ومجرّد فساد الدعوی المذکورة علی فرض تسلیمه لا یقضی بحمل کلامه علی ما ذکر مع فساده أیضا ؛ مضافا إلی أنّ ما ذکره لو تمّ لقضی بکون النهی المتعلّق بالمقدّمة نفسیّا لا غیریّا ، ل ما عرفت من عدم ترتّب عقاب مستقلّ علی ترک الواجبات الغیریّة.

ومن الغریب نصّ الفاضل المذکور بکون النزاع فی المقام فی الوجوب الأصلی النفسی حیث قال : «وأمّا القائل بوجوب المقدّمة فلابدّ أن یقول بوجوب آخر غیر الوجوب التوصّلی ، ویقول بکونه مستفادا من الخطاب الأصلی وإلّا فلا

ص: 100

معنی للثمرات الّتی أخذوها لمحلّ النزاع ، فلابدّ لهم من القول بأنّها واجبة فی حدّ ذاتها أیضا کما أنّها واجبة للتوصّل إلی الغیر لیترتّب علیه عدم الاجتماع مع الحرام وأن یکون الخطاب به أصلیّا لیترتّب العقاب علیه» انتهی.

وأنت خبیر بأنّ الثمرات الّتی ذکروها ان سلّمنا عدم ترتّبها علی الوجوب الغیری التبعی فلیس عدم ترتّبها علیه بدیهیّا ، ولو سلّم ظهوره فلیس بأوضح من فساد القول بوجوبها النفسی الأصلی ، فإنّ فساد ذلک یشبه أن یکون ضروریّا ، فالإیراد علیهم بعدم ترتّب الثمرات المذکورة علی وجوب المقدّمة أولی من حمل الوجوب فی کلامهم علی هذا المعنی السخیف الّذی لا ینبغی صدوره عن العقلاء فضلا عن أفاضل العلماء.

ثمّ إنّ ما ذکره من أنّ ترتّب العقاب علیه إنّما یتفرّع علی کون الخطاب به أصلیّا قد عرفت وهنه ، لوضوح أنّ العقاب إنّما یترتّب علی ترک الواجبات النفسیّة ولو کانت تبعیّة علی فرض ثبوتها کذلک ، کما مرّت الإشارة إلیه. وأمّا الواجبات الغیریّة فلا یترتّب علیها عقوبة ولو کانت أصلیّة ، کما عرفت الحال فیه ، فتفریعه استحقاق العقاب علی ذلک ممّا لا وجه له کتفریعه عدم اجتماعه مع الحرام علی کون الوجوب نفسیّا ، حسبما یجیء تفصیل القول فیه إن شاء الله.

ثمّ ذکر الفاضل المذکور وجها آخر لوجوب المقدّمة علی القول بها ، وهو أن یکون الوجوب نفسیّا عقلیّا لازما للأمر بذی المقدّمة بأن یکون هناک خطابان أصلیّان للشارع : أحدهما : بلسان رسول الظاهر ، والآخر : بلسان رسول الباطن قال : «وإلی هذا ینظر استدلالهم الآتی علی اثبات وجوب المقدّمة». وهذا أیضا فی الوهن کسابقه.

وما ذکره من أنّ استدلالهم الآتی ناظر إلی ذلک کأنّه أراد به الاستناد إلی استحقاق الذمّ علی ترک المقدّمة فإنّه ربما یوهم ذلک ولا دلالة فیه علی ما ذکره أصلا کما سیأتی الإشارة إلیه إن شاء الله تعالی.

وکیف یعقل تقریر النزاع فیما ادّعاه مع أنّ جمهور العلماء ذهبوا إلی الوجوب

ص: 101

وادّعی جماعة علیه الإجماع بل جعله البعض من الضروریّات؟ وقد اعترف الفاضل المذکور بأنّ حکایة الإجماع ودعوی الضرورة یبعّد حمل کلامهم علی ما قرّره. قلت بل یقضی بالقطع بخلافه سیّما بعد ملاحظة ما قرّرناه هذا.

وأمّا استحقاق الثواب علی فعل المقدّمة فلا مانع منه لو أتی بها من جهة الإیصال إلی أداء مطلوب الشارع ، فیکون واجبا غیریّا مستحبّا نفسیّا حسب ما مرّ بیانه ، بل لا یبعد القول بتفرّعه علیه حینئذ علی القول بعدم الوجوب أیضا ، نظرا إلی أنّها جهة مرجّحة للفعل یصحّ قصد التقرّب من أجلها ولیس ذلک قولا باستحباب المقدّمة مطلقا بل إذا أوقعها علی الجهة الخاصّة ، کما أنّ المباحات بل المکروهات أیضا تندرج فی المندوبات بعد ملاحظة الجهات.

قال بعض الأفاضل بعد الحکایة عن بعض المحققّین ترتّب المدح والثواب علی فعلها حاکیا له عن الغزالی أنّه لا غائلة فیه إلّا أنّه قول بالاستحباب ، ففیه إشکال إلّا أن یقال باندراجه تحت الخبر العامّ «فیمن بلغه ثواب ... الخ» فإنّه یعمّ جمیع أقسام البلوغ حتّی فتوی الفقیه ، فإن أراد استحبابها إذا أتی بها علی الجهة الّتی ذکرناه فهو کذلک إلّا أنّه لا إشکال إذن فی استحبابها ولو علی القول بعدم وجوب المقدّمة ولا حاجة إلی التمسّک بما ذکره مع ضعفه ، وإن أراد استحبابها مطلقا فهو موهون جدّا ، إذ لا دلیل علیه أصلا ، والاستناد إلی ما ذکره ضعیف جدّا.

ثمّ الظاهر إنّه لا إشکال أیضا فی عدم کون وجوب المقدّمة علی فرض ثبوته أصلیّا ، لوضوح أنّ الخطاب بالمقدّمة لیس عین الخطاب بذیها ولا جزئه ولا خارجه اللازم ، بحیث یفهم من مجرّد اللفظ الدالّ علی وجوب شیء وجوب مقدّمته حتّی یندرج فی الدلالة الالتزامیّة اللفظیّة ، لوضوح جواز الانفکاک بینهما بحیث لا مجال للریب فیه ، فالظاهر أنّ القائلین بالوجوب لا یقولون به ، وهو مع وضوح فساده لیس فی شیء من أدلّتهم ولا المعروف من کلماتهم المنقولة فی المسألة دلالة علی ذلک بوجه.

وما قد یتخیّل من دلالة بعض ما ذکروه علی ذلک قد عرفت ما فیه ، فلا وجه

ص: 102

لجعل النزاع فی المسألة فی خصوص الوجوب الأصلی بأن یکون اللفظ الدالّ علی وجوب ذی المقدّمة دالّا علی وجوب مقدّمته لیکون الخطاب به خطابا بها أصالة ، کیف وفساد ذلک أیضا یشبه أن یکون ضروریّا؟

فتنزیل کلماتهم علی إرادة ذلک - کما فی کلام الفاضل المتقدّم واحتمله بعض الأفاضل - ممّا لا وجه له أصلا بل فاسد قطعا ومع ذلک فلا ثمرة لإثبات تعلّق الخطاب بها أصالة ، إذ بعد وضوح کون الخطاب بها غیریّا کما مرّ لا یترتّب علی ترکها عقوبة مستقلّة حسب ما عرفت ، وتعلّق الطلب الحتمی بها حاصل علی الوجهین ؛ غایة الأمر اختلافهما فی مدرک الحکم وذلک ممّا لا یترتّب علیه ثمرة کما لا یخفی.

فالحقّ فی تحریر محلّ النزاع فی المسألة أن یقرّر الخلاف فی الوجوب الغیری التبعی ، فالقائلون بالوجوب یقولون بکون المقدّمة مطلوبة للشارع للتوصّل إلی ذیها ، ویستفاد ذلک الطلب بحکم العقل بعد ملاحظة الطلب المتعلّق بذی المقدّمة ؛ والقائل بعدم الوجوب ینکر ذلک ویقول : إنّه لا یثبت للمقدّمة سوی اللابدّیّة المأخوذة فی معناها أو یقول مع ذلک بثبوت الوجوب لها بالعرض ، علی ما مرّ تفصیل القول فیه إلّا أن یتعلّق بها أمر من الخارج کالطهارة بالنسبة إلی الصلاة ونحوها ممّا ورد الأمر به من مقدّماتها.

وحکی عن المنهاج أیضا حکایة ذلک ولم ینسبه أحد إلی قائل معروف ، بل نصّ جماعة من الأجلّة منهم المصنّف علی جهالة القائل.

ثالثها : التفصیل بین السبب وغیره ، حکاه فی النهایة عن الواقفیّة وعزی القول به إلی السیّد رحمه الله ، ولیس کذلک کما بیّنه المصنّف بل کلامه صریح فی وجوب مقدّمة الواجب المطلق مطلقا ، بل ظاهر کلامه أنّه من الأمور الواضحة حیث لم یجعله موردا للتأمّل والإشکال.

رابعها : التفصیل بین الشرط الشرعی وغیره ذهب إلیه الحاجبی والعضدی فی ظاهر کلامه ، ویحتمل ضمّ السبب إلی الشرط الشرعی إن ثبت الإجماع علی وجوب الأسباب أو کان القائل ذاهبا إلیه ، والحاصل أنّه یدور الأمر فی التفصیل المذکور بین الوجهین.

خامسها : التفصیل بین الشرط وغیره من المقدّمات کرفع المانع ؛ وهذا القول غیر معروف فی أقوال المسألة إلّا أنّ ظاهر العلّامة فی النهایة حکایته عن جماعة.

لا یعرف قائل به أصلا ، ووجوبها الغیری - کما هو مذهب القائل بالوجوب - لا یستلزم ترتّب الثواب علی فعلها ولا العقاب علی ترکها من حیث إنّه ترکها.

نعم یترتّب الثواب علی فعلها إذا أتی بها علی الوجه الخاصّ کما مرّ ، ولا یتفاوت الحال حینئذ بین القول بوجوبها وعدمه.

ومنها : لزوم ترتّب الفسق علی ترک المقدّمات إذا کانت متعدّدة بحیث یقضی بصدق الإصرار المتفرّع علی الإکثار ، ولو اکتفینا فی صدقه بمجرّد العزم علی معصیة اخری ولو من غیر جنسه جری ذلک مع وحدة المقدّمة أیضا بخلاف ما لو قیل بعدم وجوبها ، إذ لا عصیان حینئذ إلّا فی ترک نفس الواجب فإن کانت صغیرة لم یکن هناک فسق وإن تکثّرت مقدّماتها.

وفیه : أنّ العصیان المترتّب علی ترک المقدّمات علی نحو العقوبة المترتّبة علیها إنّما یکون بالنظر إلی إدّائها إلی ترک ذیها ، إذ المفروض کون ذات المقدّمة من حیث إنّها هی غیر مطلوبة للآمر فلا یزید العصیان الحاصل من جهة ترک ألف من المقدّمات علی العصیان المترتّب علی ترک الواجب لاتّحاد جهة العصیان فی الجمیع علی نحو جهة الأمر المتعلّق بها فإنّ کلّا منها إنّما یتعلّق الأمر به من حیث إدّائه إلی ذیه ، فلا یزید العصیان الحاصل بترک کثیر منها علی الحاصل بترک واحد منها ، ولیس العصیان الحاصل بملاحظة مخالفة کلّ منها إلّا من تلک الجهة الواحدة ؛ فلا یتّجه جعل کثرة المقدّمات المتروکة باعثة علی حصول الفسق وصدق الإصرار مع اتّحاد جهة العصیان واتّحاد ما هو الواجب بالذات ، وما دلّ علی حصول الفسق بالإصرار علی الصغائر ینزّل علی غیر المعاصی الغیریّة ، کما یشهد به الاعتبار الصحیح ، فإنّ الظاهر منه تعدّد وجوه العصیان مع حصول الإصرار وهو غیر حاصل فی المقام کما عرفت.

ومنها : عدم جواز تعلّق الإجارة بها علی القول بوجوبها کغیرها من الأفعال الّتی یجب علی المکلّف الإقدام علیها مجّانا بخلاف ما لو کانت غیر واجبة ، إذ لا مانع حینئذ من تعلّق الإجارة بها ؛ فیصحّ العقد ویستحقّ الاجرة المعیّنة بإزائها ،

ص: 105

فعلی هذا لو حصلت له الاستطاعة الشرعیّة جاز له أن یوجر نفسه لقطع المسافة عن غیره ثمّ إذا بلغ المیقات استأجره غیره لأداء أفعال الحجّ من المیقات وأتی بنفس الأفعال عن نفسه بناء علی الثانی بخلاف الأوّل إلی غیر ذلک من الفروض.

ویمکن دفع ذلک بأنّ ما لا یجوز الاستیجار علیه من الواجبات هو ما یکون الإتیان به واجبا علی المکلّف فی نفسه لا علی الواجبات الغیریّة الملحوظ فیها حال الغیر ، فإنّ المقصود هناک حصول ذلک الغیر وإنّما یراد المقدّمة من جهة کونها موصلة إلی الواجب.

والحاصل : أنّ أقصی ما دلّ علیه الدلیل عدم جواز وقوع الإجارة علی الواجبات النفسیّة دون غیرها ، وفیه تأمّل یظهر الوجه فیه بملاحظة خصوصیّات ما حکموا بالمنع من جواز أخذ الاجرة علیه من الواجبات.

ثمّ إنّ الثمرات المذکورة علی فرض تفرّعها علی المسألة لا ربط لها باستنباط الأحکام عن الأدلّة لیکون من ثمرات المسائل الاصولیة کما أشرنا إلیه فی الثمرة الاولی.

ومنها : عدم جواز اجتماعها مع الحرام علی القول بوجوبها بناءا علی ما هو التحقیق من عدم جواز اجتماع الأمر والنهی بخلاف ما لو قیل بعدم وجوبها للاجتزاء حینئذ بأدائها فی ضمن الحرام.

ویدفعه : أنّ المقدّمة إن کانت عبادة فی نفسها کالوضوء والغسل فلا ریب فی عدم جواز اجتماعها مع الحرام وإن قلنا بعدم وجوب المقدّمة ، وإن لم تکن عبادة فعدم جواز اجتماع الوجوب مع الحرمة لا یقضی بعدم حصول المقصود من المقدّمة - أعنی التوصّل إلی الواجب - ضرورة أنّ حصول التوصّل أمر عقلی أو عادی حاصل بحصول المقدّمة سواء کانت واجبة أو محرّمة ، ومع حصول التوصّل یصحّ الإتیان بذی المقدّمة من غیر حاجة إلی إعادتها لحصول الغرض منها ، فالمقدّمة المحرّمة وإن لم تکن واجبة إلّا أنّها تغنی عن الواجبة ، فیسقط وجوبها بعد الإتیان بها ، فلا فرق من الجهة المذکورة بین القول بوجوب المقدّمة وعدمه

ص: 106

ومجرّد عدم اجتماع المقدّمة الواجبة مع الحرام لا یفید شیئا فی المقام بعد الاجتزاء بالحرام فی أداء ما هو المقصود من المقدّمة من التوصّل إلی ذیها.

هذا إذا قلنا بعدم جواز اجتماع الوجوب والتحریم فی المقدّمة أیضا کما هو المختار ، وأمّا علی ما ذهب إلیه البعض من جواز الاجتماع فیها فلا إشکال رأسا.

ومنها : لزوم کون الأمر بالشیء نهیا عن ضدّه بناءا علی القول بوجوب المقدّمة حیث إنّ ترک الضدّ من مقدّمات حصول الضدّ الآخر ، إذ وجود کلّ من الضدّین مانع من حصول الآخر ومن البیّن أنّ رفع المانع من جملة المقدّمات ، فحینئذ لو کان المأمور به واجبا مضیّقا وکان الضدّ واجبا موسّعا أو من المندوبات لم یصحّ الإتیان به ووقع فاسدا إذا أتی به حال تعلّق التکلیف بالمضیّق نظرا إلی وجوب ترکه حینئذ فلا یتعلّق التکلیف بفعله ، لعدم جواز اجتماع الأمر والنهی أو بقضاء النهی فی العبادة بالفساد.

وفیه : أنّه لا ملازمة بین القول بوجوب المقدّمة واقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه کما سیجیء بیانه فی کلام المصنّف رحمه الله فیسقط الثمرة المذکورة وفیه نظر یعرف الوجه فیه ممّا قرّرناه ، وسیجیء تفصیل القول فیه إن شاء الله تعالی.

والتحقیق أن یقال : إنّ النهی المتعلّق بفعل الضدّ من باب المقدّمة لا یقضی بالفساد حسب ما سنقرّر الوجه فیه إن شاء الله تعالی ؛ ولا مانع من اجتماع وجوب النفسی والحرمة الغیریّة فی بعض الوجوه کما سنفصّل القول فیه إن شاء الله تعالی.

نعم لا یبعد البناء علی فساد الضدّ فیما إذا کانت إرادة الضدّ هی الباعثة علی ترک الضدّ الواجب کما یأتی بیانه إن شاء الله فیتمّ جعل ذلک ثمرة للخلاف فی المسألة.

ومنها : أنّه إذا کانت المقدّمة عبادة متوقّفة علی رجحانها والأمر بها ولم یتعلّق بها أمر أصلی یفید وجوبها لما یتوقّف علیها من الغایة توقّفت صحّة الإتیان بها لأجل تلک الغایة علی وجوب المقدّمة ، فإنّه إذا کانت المقدّمة واجبة قضی الأمر بالغایة بالأمر بمقدّماتها ، فیفید ذلک رجحان الإتیان بها لأجل الغایة. بخلاف ما لو

ص: 107

قلنا بعدم وجوب المقدّمة وذلک کالوضوء والغسل لمسّ کتابة القرآن فإنّ أقصی ما یستفاد من الأدلّة تحریم المسّ علی المحدث ، وأمّا الأمر بالوضوء لأجله إذا وجب بأحد أسبابه الموجبة له فلا ، بل یتوقف ذلک علی البناء علی وجوب المقدّمة فإن قلنا بوجوبها صحّ الإتیان بالطهارة لأجلها لرجحانها إذن کذلک ، نظرا إلی تعلّق الأمر بها تبعا للأمر بما یتوقّف علیها.

فلا فرق حینئذ بین الغایة المذکورة وسائر الغایات الّتی تعلّق الأمر بالطهارة لأجلها ؛ غایة الأمر تعلّق الأمر بها هناک أصالة وهاهنا تبعا.

وقد عرفت أنّ ذلک لا یکون فارقا بینهما بحسب المعنی ؛ غایة الأمر أن یختلف لذلک وجه الدلالة والاستنباط وذلک لا یقضی باختلاف الحال فی المدلول حسب ما بیّنّاه ، وإن قلنا بعدم وجوبها لم یصحّ الإتیان بها لأجل تلک الغایة ، إذ لا رجحان حینئذ فی الطهارة من جهتها ، فلا یصحّ التقرّب بها لأجلها ، بل لابدّ حینئذ من الإتیان بها لسائر الغایات الّتی ثبت رجحان الطهارة لأجلها حتّی یصحّ الطهارة الواقعة ویجوز له الإتیان بتلک الغایة.

وفیه : أنّ الإتیان بالفعل لأجل التوصّل إلی الواجب جهة مرجّحة لذلک الفعل وان لم نقل بوجوب مقدّمة الواجب کما مرّت الإشارة إلیه ، ولذا قلنا بترتّب الثواب علیه إذا أتی به علی الوجه المذکور علی القول بعدم وجوب المقدّمة أیضا وذلک کاف فی رجحان الإتیان بالمقدّمة للغایة المفروضة.

نعم یثمر ما ذکر فی جواز قصد الوجوب فی الفعل المذکور أو وجوب قصده علی القول بوجوب نیّة الوجه.

وقد یدفع ذلک بأنّ قوله : «مطلقا» لیس لإخراج الواجب المشروط ، بل المقصود منه بیان تعمیم اعتبارات الأمر ومقایسته بالنظر إلی مقدّماته فیکون قوله : «شرطا کان أو سببا أو غیرهما» بیانا لمفاد الإطلاق. وحینئذ فلابدّ من اعتبار مقدوریّة المقدّمة لوضوح عدم وجوبها مع انتفاء القدرة علیها.

وفیه مع ما فیه من التکلّف الظاهر أنّه یلزم حینئذ اندراج غیر القدرة من مقدّمات الواجب المشروط فی العنوان مع خروجها عن محلّ النزاع.

ولو اجیب بأنّ إطلاق الأمر بالشیء إنّما ینصرف إلی المطلق دون المشروط لعدم تعلّق الأمر به قبل وجود شرطه.

ففیه : أنّ ذلک إن تمّ لجری بالنسبة إلیها فلا حاجة إلی القید المذکور ، إذ لا فرق بین المقدّمة المذکورة وسائر مقدّمات الواجب المشروط.

وقد یقال : إنّ المراد بالإطلاق فی المقام هو إطلاق الوجوب بحسب ظاهر اللفظ وهو لا یستلزم الإطلاق بالمعنی المصطلح ، إذ قد یکون الواجب مقیّدا بحسب العقل لانتفاء القدرة علی مقدّمته وحیث إنّ تقیید الواجب عقلا منحصر فی الجهة المذکورة ، والمفروض إطلاقه بحسب اللفظ أفاد القید المذکور إطلاق الواجب بحسب المصطلح لإطلاقه إذن بحسب العقل والنقل. وهو کما تری موهون من وجوه شتّی.

وقد یوجّه أیضا بأنّ مقدّمة الواجب قد تکون مقدورة وقد لا تکون مقدورة ، فإذا کانت مقدورة کان الأمر بالواجب مطلقا بالنسبة إلیها فیصدق حینئذ أنّ الأمر به مطلق بالنسبة إلی تلک المقدّمة فی الجملة ، وإن صارت غیر مقدورة فالتقیید بالمقدوریّة من جهة الاحتراز عن تلک المقدّمة ، إذا لم تکن مقدورة فالکلام فی قوّة أن یقال : مقدّمة الواجب المطلق واجبة ما دام مطلقا لا دائما.

وأنت خبیر بما فیه من التکلّف ، کیف ولو لم یکن اعتبار إطلاق الأمر به کافیا فی الدلالة علی اعتبار بقاء الإطلاق لم یکن اعتبار المقدوریّة کافیا فی اعتبار بقاءها ، لصدق کونها مقدورة فی الجملة بعد تعلّق القدرة بها؟

ص: 109

فالأولی أن یقال : إنّ التقیید المذکور لإخراج الأفراد أو الأنواع الغیر المقدورة من المقدّمات إذا کانت غیرها مقدورا علیه لاطلاق الأمر بالفعل حینئذ ، فلا یقضی اعتبار إطلاق الواجب بخروج ذلک مع أنّ الأمر بالشیء علی وجه الإطلاق لا یقضی بوجوبها ، فالأمر بالشیء مطلقا علی القول بوجوب المقدّمة إنّما یقتضی إیجاب النوع أو الفرد المقدورین دون غیره ، لعدم تعلّق التکلیف بغیر المقدور مطلقا وإن اکتفی بها فی أداء الواجب علی فرض حصولها ؛ فظهر بذلک أنّ ما ذکره جماعة من عدم الحاجة إلی القید المذکور لیس علی ما ینبغی.

الأظهر ، فإنّ ما یتراءی من ظاهر کلامه موهون جدّا لا یلیق صدوره عنه قدس سره ولم یعهد منه الجری علیه فی شیء من المطالب الفقهیّة والالتفات إلیه فی المسائل المتداولة.

وقد یراد به ما یتحقّق به الإیصال إلی الواجب فیختصّ بالسبب ، وحینئذ فإذا خصّ الدعوی بالثانی کما هو الظاهر من العبارة لم یجر فی الشرط إلّا أنّه لا حاجة حینئذ إلی التمسّک بما دلّ علی عدم وجوب التوصّل بالشرط.

نعم قد یقال بجریانه بالنسبة إلی الشرط أیضا إذا وقع جزء أخیرا للعلّة لإیصاله إذن إلی الفعل ، فحینئذ یفتقر التمسّک به لوجوب خصوص السبب إلی ضمّ ذلک إلیه.

المذکور لجری بالنسبة إلی الشرائط أیضا ، فإنّ القدرة علی المشروط غیر حاصلة إلّا مع الشرط ، فیبعد أیضا تعلّق التکلیف به وحده فیکون الدلیل المذکور علی فرض صحّته قاضیا بوجوب المقدّمة مطلقا لا خصوص السبب ، کما هو الملحوظ فی المقام.

کان خارجا عن محلّ البحث ، لوضوح کون الاختیار من شرائط التکلیف وإن کان من جملتها فأیّ فرق بین کون الاختیار سببا قریبا لحصوله أو بعیدا ، لوضوح حصول الفعل فی الصورتین عن اختیار المکلّف ، وکما أنّ الوجوب أو الامتناع بالاختیار غیر مناف للاختیار فی الصورة الاولی فکذا فی الثانیة.

وأمّا ثالثا : فباختیار تعلّق التکلیف بها فی حال انتفاء أسبابها ؛ والقول بامتناع وجودها حینئذ فاسد فإنّ الممتنع وجودها بشرط انتفاء أسبابها لا فی حال عدمها ، لجواز الإتیان بها حینئذ ، فیقتدر بذلک علی الإتیان بمسبّباتها حسب ما ذکروه من جواز تکلیف الکافر بالفروع فی حال الکفر.

وأمّا رابعا : فبما أشار إلیه المصنّف بقوله (لأنّ المسبّبات وإن کان القدرة لا یتعلّق بها ابتداء ... الخ).

وتوضیحه : أنّ غایة ما یستفاد من الدلیل المذکور عدم تعلّق القدرة بالمسبّبات بلا واسطة وأمّا القدرة علیها بواسطة الاقتدار علی أسبابها فلا مجال لإنکاره کیف والمستدلّ معترف بتعلّق القدرة بالأسباب؟

ومن البیّن : أنّ الاقتدار علی السبب اقتدار علی المسبّب بالواسطة وذلک کاف فی جواز تعلّق الأمر به ، إذ لا یعتبر فی جواز التکلیف ما یزید علی ذلک.

إثبات اختصاص الأسباب فی التکلیف بها بأن ینصرف الأمر بالمسبّبات إلی الأمر بأسبابها حسب ما نسبه ثانیا إلی القیل ، فإنّ ذلک دعوی اخری مبنیّة علی امتناع التکلیف بالمسبّبات لا علی مجرّد الاستبعاد حسب ما اخذ فی الوجه الأوّل.

ویمکن توجیهه بجعل ذلک من تتمّة دفع القول بعدم تعلّق الأمر بالمسبّبات ، فیکون مقصوده دفع ما قد یتوهّم من جریان الاستبعاد فی تعلّق التکلیف بالمسبّبات مطلقا فقال : إنّه لا استبعاد فی تعلّق الأمر بها منضمّا إلی أسبابها ؛ غایة الأمر تسلیم الاستبعاد فی حال الانفراد کما ادّعاه القائل الأوّل ، فمقصوده من ذلک أنّه کما لم یقم دلیل قطعی علی عدم تعلّق التکلیف بالمسبّبات کذا لم یقم علیه دلیل ظنّی أیضا. وفیه : أنّه لا یرتبط بذلک.

رابعها : أن یتعلّق التکلیف بالأسباب والمسبّبات جمیعا ، وهذا هو مقصود المستدلّ بالاستبعاد المذکور ولا یتمّ له ذلک ، فإنّ الّذی یقتضیه الاستبعاد المفروض عدم تعلّق التکلیف بالمسبّبات علی الوجه الثانی ، فإنّه لمّا کانت القدرة غیر حاصلة مع المسبّبات وحدها استبعد تعلّق الأمر بها بملاحظتها علی الوجه المذکور ، وذلک لا یستدعی تعلّق الأمر بأسبابها أیضا ، لإمکان وقوع الأمر بها علی الوجه الثالث بأن یکون المسبّبات مأمورا بها بملاحظة اقترانها مع أسبابها من غیر أن یکون الأسباب مأمورا بها أصلا ، فإنّ تعلّق القدرة بها من جهة أسبابها لا یقتضی أزید من تعلّق التکلیف بها بملاحظة اقترانها معها. هذا.

وقد یستدلّ علی تعلّق التکالیف بالأسباب دون مسبّباتها بوجوه اخر :

منها : أنّ کلّ ما یتعلّق به التکالیف من أفعال المکلّفین ولا شیء من المسبّبات بفعل للمکلّف ، وإنّما هی امور تابعة للفعل الصادر عنه من الحرکات الإرادیّة الحاصلة بتحریک العضلات حاصلة عند حصولها من غیر أن یباشر النفس إیجادها فلا یکون شیء متعلّقا للتکلیف.

ومنها : أنّ المکلّف به بالتکالیف المتعلّقة بالأفعال لیس إلّا إیجادها فی الخارج لا وجودها فی أنفسها ، إذ لیس الوجود من حیث هو قابلا لتعلّق التکلیف به ، وحینئذ فنقول : إنّ إیجاد المکلّف للمسبّب إمّا أن یکون عین إیجاده للسبب - بأن ینتسب الإیجاد إلی السبب انتسابا ذاتیّا وإلی المسبّب انتسابا عرضیّا - أم إیجادا آخر غیر إیجاد السبب ، لا سبیل إلی الثانی ، ضرورة أنّه لیس هناک إلّا تأثیر اختیاریّ واحد صادر عن المکلّف کما یشهد به الوجدان فتعیّن الأوّل ، فیکون الأمر بالمسبّب عین الأمر بسببه ، لاتّحاد السبب والمسبّب فی الإیجاد الّذی هو متعلّق الأمر ، وحیث إنّ الإیجاد یتعلّق بالسبب أوّلا وبالذات وبالمسبّب ثانیا وبالعرض یکون متعلّق التکلیف فی الحقیقة هو السبب.

ومنها : أنّه لا شکّ فی انقطاع التکلیف بفعل المکلّف به ، وإنّما وقع الخلاف فی انقطاعه حال حصول الفعل أو فی الآن الّذی بعده ، وأمّا قبل حصول ما کلّف به

ص: 117

فلا کلام فی بقاء التکلیف وعدم انقطاعه وحینئذ ، فنقول : إنّه بالإتیان بالسبب المؤدّی إلی المأمور به إمّا أن ینقطع التکلیف بالمسبّب أو لا ، لا سبیل إلی الثانی ، إذ بعد حصول السبب المستلزم لحصول المسبّب یکون حصول المسبّب بالوجوب ولو بالنظر إلی العادة ، فلا یکون قابلا لتعلّق التکلیف به ، إذ من شرط التکلیف کون المکلّف به جائز الحصول والانتفاء کما قرّر فی محلّه فتعیّن الأوّل. وذلک قاض بکون المأمور به فی الحقیقة هو ما أوجده من السبب ، لما عرفت من عدم انقطاع التکلیف قبل حصول الواجب.

ویرد علی الأوّل أنّ ما یتعلّق به التکلیف من فعل المکلّف یعمّ ما یکون فعلا له ابتداء أو بالواسطة ، فإنّ الأفعال التولیدیّة هی أفعال المکلّف ولذا یتّصف بالحسن والقبح ویتعلّق به من جهتها المدح والذمّ ، فإن ارید بفعل المکلّف المأخوذ وسطا خصوص الأوّل فکلّیّة الصغری ممنوع ومعه لا ینتج الکلّیّة لیثبت به المدّعی ، وإن ارید به الأعمّ فالکبری ممنوعة.

وعلی الثانی أنّه إن ارید باتّحاد التأثیر والإیجاد أنّ الأمر الحاصل من المکلّف ابتداء تأثیر واحد فمسلّم ، وهو إنّما یتعلّق بالسبب ثمّ یحصل بعد حصول السبب تأثیر آخر إمّا من نفس السبب - إن قلنا بکونه علّة فاعلیّة لحصول المسبّب - أو من المبدأ الفیّاض أو غیره - إن قلنا بکون الأسباب العادیّة عللا إعدادیّة - وعلی التقدیرین یستند فعل المسبّب إلی المکلّف ، لکونه الباعث علیه وإن لم یکن مفیضا لوجوده ابتداء أو مطلقا ، إذ لا یعتبر فی جواز التکلیف أن یکون المکلّف به فعلا ابتدائیّا للمکلّف مفاضا منه علی سبیل الحقیقة ، بل یکفی فیه کونه فعلا له عرفا مستندا إلیه ولو کان فعلا تولیدیّا له کما مرّ.

وإن ارید به وحدة التأثیر فی المقام مطلقا فهو بیّن الفساد ، فإنّه إن قیل حینئذ بکون إیجاد المسبّب بالعرض بمعنی أنّه لم یتعلّق به إیجاد علی الحقیقة وإنّما تعلّق به بنحو من المجاز فهو واضح الفساد ، إذ لا یعقل تحقّق موجود ممکن فی الخارج من غیر أن یتعلّق الإیجاد به علی الحقیقة ، وإن قیل بعدم تعلّق الإیجاد به

ص: 118

منفردا بل به وبسببه معا فهو أیضا فی الفساد کسابقه ، إذ من الواضح کون کلّ من السبب والمسبّب فعلا مغایرا للآخر بحسب الخارج مباینا له ، ومن المستبین فی أوائل العقول عدم إمکان حصول فعلین متعدّدین متباینین فی الخارج بتأثیر واحد شخصی متعلّق بهما ، لتوقّف کلّ من فعلین مختلفین کذلک علی تأثیر منفرد متعلّق به.

ودعوی شهادة الوجدان باتّحاد التأثیر فی المقام فاسدة جدّا کیف ومن البیّن أنّ التأثیر المتعلّق بجزّ الرقبة مثلا غیر التأثیر المتعلّق بزهوق الروح؟ فکیف یقال بحصول الأمرین بتأثیر واحد؟ غایة الأمر أن یکون التأثیر المتعلّق بأحدهما حاصلا بواسطة التأثیر المتعلّق بالآخر ومنوطا به فی العادة وإن حصل التأثیر الثانی من مؤثّر آخر بحسب الواقع کما قرّرنا ؛ وقد ظهر بذلک اتّحاد مناط الاستدلال فی الوجهین المذکورین وفی الجواب عنهما.

ثمّ مع الغضّ عن جمیع ما ذکرنا وتسلیم اتّحاد التأثیر المتعلّق بهما یکون نسبة الإیجاد إلیهما علی نحو واحد ، فکما یمکن أن یکون السبب متعلّقا للتکلیف یمکن أن یکون المسبّب متعلّقا له من غیر فرق أصلا ، وحینئذ فلا وجه لجعل انتساب أحدهما إلیه ذاتیّا والآخر عرضیّا والحکم بکون الأوّل متعلّقا للتکلیف حقیقة دون الآخر.

نعم لو جعل الوجه المذکور دلیلا علی عدم تعلّق الأمر بالمسبّبات وحدها مع أسبابها لکان له وجه ، نظرا إلی ما ادعی من اتّحادهما فی الإیجاد فیکون الأمر بإیجاد المسبّب أمرا بإیجاد سببه أیضا.

لکنّک خبیر بأنّه لا یتمّ الاحتجاج بالنسبة إلی ذلک أیضا ، فإنّه مع وضوح فساده بما عرفت مدفوع بأنّ مجرّد اتّحادهما فی الإیجاد لا یستدعی تعلّق الأمر بهما ، إذ قد یکون ملحوظ الآمر حصول أحدهما من غیر التفاته إلی حصول الآخر معه ، فمطلوبیّة الإیجاد من إحدی الجهتین لا یستلزم مطلوبیّته من الجهة الاخری فضلا عن أن یکون عینه.

ص: 119

نعم غایة الأمر أن یقال : إنّه لمّا کان إیجاد الواجب متّحدا مع الآخر بحسب الواقع وکان المطلوب نفس ذلک الإیجاد صحّ بملاحظة ذلک إسناد التکلیف إلی ذلک الأمر الآخر بالعرض والمجاز ، نظرا إلی اتّحاده مع الواجب ، فیکون الأمر بالمسبّب أمرا بالسبب علی النحو المذکور نظیر ما مرّت الاشارة إلیه فی سائر المقدّمات ، وقد عرفت خروجه عن محلّ النزاع.

وعلی الثالث أوّلا : أنّه لا دلیل علی توقّف انقطاع التکلیف علی فعل المکلّف به ، بل لو قیل بحصول الامتثال لو أتی بسببه المستلزم له فی العادة ، نظرا إلی إدّائه إلی أداء المطلوب لم یکن بعیدا إذا لم یحصل هناک ما یقضی بتخلفه عن المسبّب ، کما أنّه یحصل عصیان النهی بالإتیان بالسبب المفضی إلی الحرام من حیث إدّائه إلیه ، ولیس فی کلامهم تصریح بخلافه ، وما ذکر من اختلافهم فی زمان سقوط الواجب علی قولین منزّل علی غیر الصورة المفروضة.

وثانیا : أنّه لا مانع من التزام بقاء التکلیف بعد حصول السبب ، وما ذکر من اعتبار إمکان الفعل فی جواز التکلیف إنّما هو بالنسبة إلی التکلیف الابتدائی دون الاستدامی ، إذ لا مانع من القول ببقائه إلی صدور الفعل منه ، لعدم صدق الامتثال قبله. فتأمّل.

لکنّک خبیر بأنّ قضیّة وجوب السبب وجوب نفس الإرادة الملزمة ، فإنّ ذلک هو السبب فی صدور الأفعال ولیست الأوامر متعلّقة بها فی الغالب ، فاختصاص کلام القائل بانصراف الأوامر إلی الأسباب نظرا إلی ما یوهمه من اختصاص القدرة عنده بما یتعلّق به الإرادة والاختیار بلا واسطة لا یقضی بتخصیص السبب فی المقام بذلک ، وحینئذ فدعوی تعلّق الأمر غالبا بالأسباب کما تری.

جوازه بحسب الواقع ، وإن ارید به امتناع التصریح بعدمه فی ظاهر نظر العقل فالملازمة ممنوعة، لإمکان أن یکون هناک ملازمة بین الأمرین ، ویکون تجویز العقل للتصریح بنفیه مبنیّا علی جهله بالحال.

وثانیا : بالمنع من جواز تصریح الآمر بجواز ترکها ، کیف وقد نصّ المصنّف بعد ذلک بعدم جواز تصریح الشارع بجواز ترکها؟ ومعلوم أنّ المانع من ذلک هو العقل ، إذ لا نصّ یدلّ علیه ، فلا خصوصیّة حینئذ لذلک بتصریح الشارع بل یعمّ غیره ، فبین کلامیه تدافع بیّن.

والتحقیق أن یقال : إنّه إن ارید بجواز تصریح الآمر بجواز ترکها تصریحه بالجواز بملاحظة ذاتها فمسلّم ولا یفید ذلک المدّعی ، إذ أقصی الأمر أن یفید ذلک عدم وجوبها لنفسها ولا کلام فیه ، وإن ارید جواز التصریح بجواز ترکها ولو بملاحظة توقّف الواجب علیها وإدّاء ترکها إلی ترکه فهو ممنوع ، بل من البیّن خلافه والاعتبار الصحیح شاهد علیه.

وقد أجاب عنه بعض الأفاضل بمنع الملازمة ، إذ جواز تصریح الآمر بخلافه لا یمنع من اقتضائه وجوبها حین الإطلاق ، کما أنّ إفادة الظواهر ثبوت مدالیلها لا ینافی التصریح بخلافه لقیام القرائن الظنّیّة اللفظیّة أو غیرها علیه.

وبالجملة أنّ استلزام إیجاب الشیء وجوب مقدّمته ظنّیّ فلا ینافی جواز التصریح بخلافه ، ولا یخفی ما فیه بعد ملاحظة ما قرّرناه ، کیف ولو کان الاقتضاء المذکور ظنّیّا لم ینهض حجّة فی المقام؟ لعدم اندراجه فی الدلالات اللفظیّة الّتی یکتفی فیها بمجرّد المظنّة ، والظنون المستندة إلی الوجوه العقلیّة لا عبرة بها فی استفادة الأحکام الشرعیّة.

ثمّ إنّ الدلیل المذکور هو حجّة القائل بعدم وجوب المقدّمة مطلقا ، وکان المصنّف یفصّل فی تجویز العقل تصریح الآمر بتجویز ترک المقدّمة بین المقدّمة السببّیة وغیرها حتّی یصحّ جعله دلیلا علی نفی الوجوب فی غیر الأسباب ، ومن ذلک یظهر وجه آخر لضعف الاحتجاج المذکور ، إذ لو صحّ حکم العقل بذلک

ص: 122

فلا فرق بین السبب وغیره ، وإن لم یحکم به بالنسبة إلی المسبّب فلا یحکم به بالنظر إلی غیره أیضا ، لاتّحاد المناط فیها هذا.

فإنّک إذا أکرمت زیدا ولزم من إکرامک له إهانة عمرو لا یلزمک تصوّر الإهانة المفروضة ولا القصد إلیه قطعا ، وهو أمر واضح لا یستریب فیه عاقل.

وقد یقرّر ذلک بوجه آخر وحاصله منع المقدّمة الاولی ، فإنّ وجوب المقدّمة لا یتوقّف علی إیجاب الآمر لها بل إنّما یتوقّف علی إیجاب الآمر لذیها ، فإنّ إیجاب ذی المقدّمة یستلزم وجوب مقدّمته من غیر أن یحصل هناک إیجاب من الآمر للمقدّمة ، فوجوبها تابع لإیجاب ذیها وآت من قبله ، ولا یلزم من ذلک التفکیک بین الوجوب والإیجاب ، فإنّ إیجاب ذی المقدّمة إیجاب أصلی لها فوجوبه أیضا وجوب أصلی ، وذلک بعینه إیجاب للمقدّمة تبعا فوجوبه الحاصل به تبعی أیضا.

فإن شئت قلت : إن کان المقصود ممّا ذکر فی المقدّمة الاولی من أنّ وجوب المقدّمة إنّما یکون بإیجاب الآمر لها أنّه لابدّ أن یکون وجوبه بإیجاب مستقلّ متعلّق به فهو ممنوع ، فإنّ ذلک إنّما یتمّ لو کان وجوبها أصلیّا وأمّا الوجوب التبعی فلا یفتقر إلی ذلک ، وإن کان المقصود أنّ وجوبه یفتقر إلی إیجاب الآمر له ولو تبعا لإیجاب غیره فالمقدّمة الثانیة ممنوعة ، إذ إیجاب الشیء تبعا لا یتوقّف علی تصوّره حسب ما قرّرناه.

ثانیها : منع إمکان الأمر بشیء والذهول عن مقدّمته بالمرّة وإنّما الممکن جواز الذهول عن التفصیل ، والمانع من تعلّق الإیجاب إنّما هو الأوّل دون الثانی وفیه ما لا یخفی.

ثالثها : أنّا لا نقول : إنّ الأمر بالشیء یستلزم الأمر بمقدّمته مطلقا من أیّ آمر صدر ، بل المقصود أنّه إذا صدر عن الحکیم العالم الشاعر بها کان مستلزما لإرادة المقدّمة والأمر بها کما هو الحال فی أوامر الشرع الّتی هی محطّ الکلام فی المقام. وهذا الکلام منظور فیه لوجهین :

أحدهما : مخالفته لما سیجیء من الأدلّة الدالّة علی وجوب المقدّمة فإنّها إن تمّت أفادت الملازمة بین الأمر بالشیء والأمر بمقدّمته من أیّ آمر صدر حکیما کان أو لا شاعرا للمقدّمة أو لا.

ص: 124

وثانیهما : أنّه قد یکون الآمر حکیما شاعرا بها ومع ذلک لا یوجبها کما إذا کان نافیا للملازمة بین إیجاب الشیء وإیجاب مقدّمته علی ما هو حال المنکرین لوجوب المقدّمة أو کان شاکّا فیه.

نعم لو کان الآمر حکیما شاعرا بالمقدّمة معتقدا للملازمة بین الأمرین کان إیجابه للشیء مستلزما لإیجابه لمقدّمته ، ولا یتمّ ذلک فی الأوامر الشرعیّة إلّا بعد إثبات الملازمة المذکورة وهو دور ظاهر.

ویمکن دفعه بأنّا إنّما نقول بکون الأمر بالشیء مستلزما للأمر بمقدّمته إذا کان الآمر حکیما شاعرا للمقدّمة غیر مسبوق بالشبهة القاضیة بإنکار وجوب المقدّمة أو الشکّ فیه.

ومنها : أنّه لو کان وجوب المقدّمة لازما لوجوب ذیها لاستحال الانفکاک بینهما مع أنّا نری جواز ذلک ، فإنّ من یقول : بعدم وجوب المقدّمة إذا تعلّق منه الأمر بذی المقدّمة لا یحصل منه إیجاب مقدّمته ولا یری وجوبها علی المأمور.

ویدفعه أنّه إنّما ینکر حصول وجوب المقدّمة بإیجابه لذی المقدّمة ، ولا ینافی ذلک حصول وجوبها بذلک بحسب الواقع ، وغفلته عنه وتصریحه حینئذ بعدم إیجابه للمقدّمة یناقض ذلک وإن کان غافلا عن مناقضته له.

ومنها : أنّ کلّ واجب متعلّق للخطاب ، فإنّ الوجوب قسم من أقسام الحکم الشرعی الّذی هو خطاب الله المتعلّق بأفعال المکلّفین وینعکس ذلک بعکس النقیض إلی قولنا کلّ ما لیس متعلّقا للخطاب لا یکون واجبا ، فحینئذ نقول : إنّ المقدّمة لیست متعلّقة للخطاب وکلّ ما لیس متعلّقا للخطاب فلیس واجبا ینتج أنّ المقدّمة لیست واجبة ، وقد ظهر الحال فی الکبری وأمّا الصغری فلوضوح أنّ الخطاب المتعلّق بذی المقدّمة لا یشمل مقدّمته حتّی یکون متعلّقا للخطاب.

وجوابه ظاهر ممّا مرّ فإنّه إن ارید بکون کلّ واجب متعلّقا للخطاب خصوص الخطاب الأصلی فالکلّیّة ممنوعة ، وما ذکر فی حدّ الحکم إنّما یراد به الأعمّ من الأصلی والتبعی ، وإن ارید به الأعمّ من الأمرین فالصغری المذکورة ممنوعة ، وما ذکر فی بیانه إنّما یفید عدم تعلّق الخطاب الأصلی بها.

ص: 125

ومنها : أنّه لو وجبت المقدّمة لتحقّق العصیان بترکها والتالی باطل ، لتعلّق العصیان بترک ذی المقدّمة خاصّة.

وجوابه واضح فإنّه إن ارید به لزوم العصیان بترکها لذاتها فالملازمة ممنوعة ، والسند ظاهر ممّا مرّ فإنّ ذلک من خواصّ الواجب النفسی ولا یمکن تحقّقه فی الواجب الغیری ، وإن ارید به تحقّق العصیان ولو من حیث إدّائها إلی ترک غیرها فالملازمة مسلّمة لکن بطلان التالی ممنوع ، لوضوح ترتّب العصیان علی ترک المقدّمة علی الوجه المذکور.

ومنها : أنّه لو وجبت المقدّمة لثبت قول الکعبی بانتفاء المباح ، وفساد التالی ظاهر ، أمّا الملازمة فلأنّ ترک الحرام واجب وهو لا یتمّ إلّا بفعل من الأفعال ، لعدم خلوّ المکلّف عن فعل ، والمفروض وجوب ما لا یتمّ الواجب إلّا به فیکون تلک الأفعال واجبة علی سبیل التخییر.

وجوابه : أنّ اندفاع شبهة الکعبی غیر متوقّف علی نفی وجوب المقدّمة ، بل هی ضعیفة علی القول بوجوبها أیضا کما سیجیء الکلام فیها إن شاء الله تعالی.

ومنها : أنّه لو کانت المقدّمة واجبة لوجب فیها النیّة ، لوجوب امتثال الواجبات ولا یتحقّق ذلک إلّا بقصد الطاعة ، والتالی باطل بالإجماع.

ووهنه واضح ، فإنّه إن کانت المقدّمة عبادة - کالوضوء والغسل أو العبادة المتکرّرة لأجل تحصیل العلم الواجب کما فی الصلاة فی الثوبین المشتبهین - فلا إشکال فی وجوب النیّة ، فبطلان التالی واضح البطلان ، وإن لم تکن عبادة فالملازمة المذکورة ظاهر الفساد ، لعدم وجوب النیّة فی غیر العبادة ، إذ لیس المقصود منه إلّا حصول الفعل لا خصوص الطاعة والانقیاد ، کما هو قضیّة إطلاق الأمر ، فإنّه إنّما یفید وجوب أداء متعلّقه والإتیان به لا خصوص الطاعة المتوقّفة علی النیّة ؛ غایة الأمر أن لا یترتّب علیه ثواب من دونها.

ومنها : أنّه لو وجبت المقدّمة لکان تارک الوضوء علی شاطئ النهر مستحقّا لعقوبة واحدة وإذا کان بعیدا عن الماء مستحقا لعقوبات متعدّدة کثیرة علی حسب تعدّد المقدّمات الموصلة إلی الماء ، مع أنّ الاعتبار قاض بعکسه.

ص: 126

والجواب عنه ظاهر بملاحظة ما مرّ من عدم استحقاق العقوبة علی ترک المقدّمة وإنّما یکون ترک الواجب فی الأوّل أشنع من جهة تهاونه فیه مع سهولة أدائه ، ومع الغضّ عن ذلک فأیّ مانع من أن یکون عقوبة التارک للوضوء علی شاطئ النهر أقوی کیفیّة من الآخر وإن کان عقوبة الآخر أکثر کمیّة ، نظرا إلی اختلاف الحال فی العقوبة بحسب صعوبة الفعل وسهولته فبعد ملاحظة العقوبة المترتّبة علی کلّ منهما وموازنة أحدهما بالآخر تکون عقوبة الأوّل أعظم ، علی أنّه یمکن المعارضة بأنّه لو لم یجب المقدّمة لکان ثواب الآتی بالوضوء علی شاطئ النهر مماثلا لثواب من أتی به مع البعد عن الماء بعد تحمّل مشاقّ عظیمة لتحصیله مع أنّ العقل حاکم قطعا بزیادة الثواب فی الثانی ، ولیس ذلک إلّا لوجوب المقدّمة.

ویمکن دفع ذلک بأنّه إن کان تحمّله لمشاقّ تلک المقدّمات لا لأجل إیصالها إلی الطاعة بل لأغراض نفسانیّة فلا ریب فی عدم استحقاقه زیادة المثوبة لأجلها وإن کان من جهة الإیصال إلی الطاعة فلا مانع من القول بترتّب الثواب حینئذ علی المقدّمات ولو علی القول بعدم وجوبها نظرا إلی رجحان الجهة المذکورة ، فیصحّ قصد الطاعة بفعل المقدّمة من جهة التوصّل بها إلی مطلوب الشارع ، فتصیر راجحة عبادة بالنیّة ، کما هو الحال فی المباحات إذا أتی بها لمقاصد راجحة کما مرّت إلیه الإشارة.

المذکورة إنّما یتفرّع علی وقوع الترک لا علی جوازه ، فیجوز أن یکون جائزا غیر واقع ، فلا وجه لتفریعه علی مجرّد جواز الترک.

وقد یورد علیه حینئذ بأنّ المفسدة المذکورة إذا تفرّعت علی الإقدام علی ترک المقدّمة جرت تلک المفسدة بعینها فی صورة عدم جواز الإقدام علی ترکها أیضا ، فإنّ ترک المقدّمة لا یتوقّف علی جوازه شرعا بل علی إمکانه وهو حاصل فی المقام ، نظرا إلی قدرة المکلّف علی الفعل والترک فلا یستفاد منه ما هو المقصود من تفریع المحال المذکور من جهة ذلک علی جواز الترک حتّی یقال بامتناعه.

ویمکن دفعه : بأنّ المحال المذکور إنّما یتفرّع حسب ما ادّعاه المستدلّ علی ترک المقدّمة علی سبیل الجواز لا علی مجرّد ترک المقدّمة فلیس غرض المستدلّ تفریع ترک المقدّمة علی جواز ترکها فی الشرع وتفریع المحال المذکور من جهة مجرّد ترک المقدّمة لیقال علیه : إنّ حصول الترک أمر ممکن علی فرض عدم جوازه فی الشرع أیضا ، فیکون ذلک شبهة واردة علی القولین غیر متفرّعة علی جواز الترک.

فإن قلت : إنّ المفسدة المذکورة إذا ترتّبت علی أمرین - أعنی حصول الترک وجوازه شرعا - لم یفد ذلک خصوص امتناع الثانی ، إذ قد یکون متفرّعة علی الأوّل فلا یتمّ الاستدلال.

قلت : لمّا کان الإقدام علی ترک المقدّمة أمرا ممکنا قطعا لم یکن استناد المحال المذکور إلیه ، فیکون متفرّعا علی الآخر کما هو الملحوظ فی الاستدلال.

وقد یورد فی المقام بأنّه وإن کان ملحوظ المستدلّ تفریع المحال المذکور علی جواز ترک المقدّمة لیثبت بذلک امتناعه إلّا أنّ ذلک بعینه جار علی القول بعدم جوازه أیضا ، فإنّه إذا ترک المقدّمة عصیانا فإمّا أن یبقی معه التکلیف بذی المقدّمة أو لا إلی آخر ما ذکر ، فلا مدخلیّة لجواز ترک المقدّمة وعدمه فی خروج ذیها من الوجوب وعدمه ، فما یجاب به من ذلک فی الفرض المذکور فهو الجواب عنه فی الصورة الأخری أیضا.

ص: 128

ویمکن دفعه : بأنّه لا استحالة حینئذ فی اللازم لإمکان القول باختیار کلّ من الوجهین المذکورین.

أمّا الأوّل : فلأنّه لو قیل حینئذ بسقوط الواجب لم یلزم خروج الواجب عن کونه واجبا ، للفرق بین سقوط الواجب بعصیان الأمر وسقوطه من دون عصیان ألا تری أنّ من ترک الواجب فی وقته فقد سقط عنه وجوبه بعد مضیّ الوقت ولیس فیه خروج الواجب عن کونه واجبا ، فکذا فی المقام فإنّ من ترک المقدّمة فقد عصی الأمر فی الترک المذکور من جهة إدّائه إلی ترک ذی المقدّمة فیکون مخالفة وعصیانا للأمرین لإناطة عصیان الأوّل بالثانی بخلاف ما لو قلنا بعدم عصیانه من جهة المقدّمة لا أصالة ولا إدّاء ، فیلزم حینئذ سقوط الواجب من غیر عصیان وهو ما ذکر من خروج الواجب عن کونه واجبا.

وقد یقال : إنّه کما یمکن القول بحصول العصیان بالنسبة إلی نفس الواجب بترک مقدّمته بناء علی وجوب المقدّمة فأیّ مانع من القول بحصول العصیان بالنسبة الیه علی القول بعدم وجوبها أیضا؟ فإنّ مخالفة الأمر کما یحصل بترکه کذا یحصل بإقدامه بعد توجّه الأمر إلیه علی ما یستحیل معه الإتیان به وإن بقی وقت الفعل.

وأنت خبیر بأنّه إن کان الإقدام علی ذلک الأمر من حیث کونه مؤدّیا إلی ترک الواجب محرّما عند الآمر - کما هو ظاهر فی الفرض المذکور - فذلک بعینه مفاد وجوب المقدّمة بالمعنی الّذی قرّرناه وإن لم یکن محرّما عنده ولا ممنوعا منه من الجهة المذکورة أیضا فلا معنی لحصول العصیان بالإقدام علیه.

وأمّا الثانی : فلأنّه لا مانع من القول ببقاء التکلیف ، وما قیل من لزوم التکلیف بالمحال مدفوع بأنّه لا مانع منه فی المقام فإنّه إنّما یقبح التکلیف بالمحال ابتداء من قبل المکلّف وأمّا إذا کان عن سوء اختیار المکلّف فلا ، کما هو الحال فیمن دخل متعمّدا إلی المکان المغصوب ، فإنّ کلّا من خروجه وبقائه فی ذلک المکان حرام علیه مع انحصار أمره فی الوجهین ، ولیس ذلک إلّا بسوء اختیاره فی الإقدام علی الدخول.

ص: 129

فظهر بذلک الفرق بین القول بوجوب المقدّمة وعدمه ، إذ لیس التکلیف بذی المقدّمة علی فرض ترک المقدّمة من سوء اختیار المکلّف بناء علی الثانی ، لجواز ذلک بالنسبة إلیه بخلاف ما إذا قیل بالأوّل.

وقد یقال : بأنّ الاستحالة فی المقام انّما نشأ أیضا من قبل المکلّف ، فلا مانع من حسن العقاب علی ترک الفعل الممتنع بسبب اختیاره ترک مقدّمة یعلم کونها مقدّمة له وإن لم یکن ترک تلک المقدّمة محرّما ، کما أنّه لا مانع من حسن العقاب علی ترک الفعل الممتنع بسبب سوء اختیار المکلّف من جهة إقدامه علی الحرام کذا یستفاد من کلام بعض الأفاضل.

وفیه : أنّه إن ارید أنّ الاختیار المذکور لمّا کان سببا لترک الواجب کان مصححا للعقوبة علی ترک ذلک الواجب من غیر أن یبقی التکلیف بالفعل بعد امتناعه ولا أن تکون تلک العقوبة علی نفس اختیاره ذلک فهو عین ما ذکرناه فی الوجه الأوّل.

وقد عرفت أنّ مقتضاه کون الاختیار المذکور باعثا علی استحقاق العقوبة من حیث إدّائه إلی ترک الواجب ، وهو عین مفاد الوجوب الغیری ، ولذا یقبح عند العقل تجویز الآمر لاختیاره ذلک ، من حیث إدّائه إلی ترک الواجب کیف ولو جوّز له ذلک ولو من الحیثیّة المذکورة قبح منه العقاب بعد ذلک؟ وفیه خروج الواجب عن الوجوب.

وإن ارید أنّ ترک المقدّمة إنّما یقتضی استحقاق العقوبة علی ترک الواجب بعد ذلک وإن لم یبق هناک أمر بالفعل بعد ترک مقدّمته فلا یکون المکلّف عاصیا بمجرّد ترک المقدّمة ، وإنّما تحقّق عصیانه واستحقاقه للعقوبة عند ترک الواجب فی زمانه المضروب له فیکون عاصیا للأمر المتعلّق به قبل ترک مقدّمته بترکه للواجب فی زمانه وان سقط الأمر بعد ترک المقدّمة ، إذ لا یمنع ذلک من تحقّق العصیان بالنسبة إلی الأمر السابق.

ففیه : أنّه إذا سقط عنه الأمر عند ترک المقدّمة من غیر تحقّق عصیان ولا

ص: 130

استحقاق عذاب أصلا ولو من جهة إدّائه إلی ترک الواجب لم یعقل هناک عصیان ولا استحقاق للعقاب بعد ذلک ، إذ لا معنی حینئذ لعصیانه للأمر الساقط کما لا یخفی.

فدعوی أنّ سقوط الأمر لا یمنع من استحقاق العقاب ممّا لا وجه له بل الحقّ عصیان الأمر عند ترک مقدّمته من حیث إدّائه إلی ترک الواجب ان تعلّق الأمر بالفعل قبل مجیء زمانه کما فی الحجّ بعد حصول الاستطاعة ، وذلک قول بوجوب المقدّمة حسب ما قرّرناه وإلّا منع ترک المقدّمة من تعلّق الأمر به ، فلا وجوب حتّی یلزم بذلک خروج الواجب عن کونه واجبا.

وإن ارید أنّه لمّا کان ترک المقدّمة ناشئا عن اختیاره کان ذلک مصحّحا لبقاء التکلیف بذی المقدّمة مع امتناعه بعد ذلک ، حیث إنّه نشأ الامتناع عن اختیاره ، کما هو ظاهر الفاضل المذکور وقد نصّ أیضا بعد ذلک بأنّ العلم بعدم الصدور أو امتناعه لا یستلزم إلّا قبح إرادة وجود الفعل وطلبه وقصد تحصیله ، إذ بعد العلم بعدم الوقوع قطعا لا یجوز من العاقل أن یکون بصدد حصول ذلک الشیء ، ویقضی العقل بأنّ الغرض من الفعل الاختیاری یجب أن یکون محتمل الوقوع وإن لم یجب أن یکون مظنونا أو معلوما إلّا أنّه قد تقرّر أنّ الغرض من التکلیف لیس ذلک بل الابتلاء ، لا بمعنی تحصیل العلم بما لم یکن معلوما بل بمعنی إظهار ما لم یکن ظاهرا علی العقول القاصرة والأحلام السخیفة. انتهی.

ففیه : أنّه إذا لم یتعلّق منع من الآمر بترک المقدّمة ولو من جهة إدائها إلی ترک ذیها لم یصحّ بعد اختیاره لترک المقدّمة إلزامه بأداء ذی المقدّمة وإیجاب ذلک علیه مع امتناع صدوره عنه لما تقرّر عندنا من امتناع التکلیف بغیر المقدور ، وتفسیره حقیقة التکلیف بما ذکره مخالف لما هو ظاهر المشهور بین علمائنا من اتّحاد معنی الطلب والإرادة إلّا أنّه موافق للتحقیق ، کما مرّ تفصیل القول فیه ، وبه یصحّ القول بجواز التکلیف بغیر المقدور إذا کان من سوء اختیار المکلّف ، إذ لو کان حقیقة التکلیف إرادة الفعل علی الحقیقة امتنع تعلّقها بالمحال مطلقا لکنه لا یثمر فی المقام ، إذ أقصی ما یترتّب علیه أن یتعقّل حصول التکلیف بعد عروض الامتناع ،

ص: 131

ولا یصحّح ذلک حسن التکلیف مع امتناع الفعل ، فإنّ إیراد التکلیف المفروض علی المکلّف من دون ورود تقصیر منه ظلم علیه.

نعم لو کان ذلک متفرّعا علی عصیانه وسوء اختیاره صحّ ذلک ، إذ لیس وروده علیه حینئذ من قبل الآمر ، فنفی التفرقة بین الوجهین حسب ما رامه الفاضل المذکور غیر متّجه.

فإن قلت : قد مرّ أنّ القائل بنفی وجوب المقدّمة قد یلتزم بوجوبها بالعرض من جهة اتّصاف ما لا ینفکّ عنها بالوجوب ، وحینئذ فالإقدام علی ترکها مع وجوبها کذلک کاف فی انتفاء القبح عن بقاء التکلیف بذیها.

قلت : قد عرفت أنّ الحکم بوجوبها علی الوجه المذکور لیس قولا بوجوبها حقیقة ولو لأجل الغیر وإنّما هو اتّصاف لها بالوجوب علی سبیل المجاز حسب ما مرّ تفصیل القول فیه ، فلا یثمر شیئا فی المقام ، إذ لا یتحقّق بسببه سوء اختیار من المکلّف لیحسن من جهته إلزامه بالمحال فتأمّل ؛ مضافا إلی عدم اشتماله علی ما جعله غایة التکلیف من الابتلاء والاختبار ، إذ لا یعقل حصوله بعد علم الآمر والمأمور بامتناع الفعل فیکون التکلیف به عبثا خالیا عن الفائدة.

البلدان النائیة بالنسبة إلی الحجّ - وما لا یکون کذلک واستحقاق الذمّ فی الأوّل إنّما یحصل قبل مجیء زمان الفعل وترک الواجب فیه ، إذ بترک المقدّمة حینئذ یحصل الإدّاء إلی ترک الواجب فی وقته ، فیستحقّ به الذمّ علی الوجه المذکور من غیر أن یجیء هناک استحقاق آخر علی ترک نفس الواجب فی وقته ، واستحقاق الذمّ لترک المقدّمة من جهة الإدّاء إلی ترک الواجب هو بعینه استحقاق الذمّ علی ترک ذلک الواجب ، فینسب إلی ترک المقدّمة من جهة الإدّاء إلی ترک الواجب وإلی ترک نفس الواجب أصالة.

فظهر بما ذکرنا أنّ یتوهّم فی المقام من أنّ الدلیل المذکور علی فرض صحّته إنّما یفید الوجوب النفسی دون الغیری لیس علی ما ینبغی ، وإنّما یتمّ ذلک لو ادّعی استحقاق الذمّ علی ترکها مع قطع النظر عن إدّائها إلی ترک غیرها.

وهو مع وضوح فساده لا یدّعیه المستدلّ فی المقام وإن کان إطلاق کلامه قد یوهم ذلک.

وکذا ما یقال فی المقام من أنّ الذمّ هنا إنّما هو علی ترک نفس الواجب مع القدرة علیه لا علی مجرّد ترک المقدّمة وإنّما توهّم المستدلّ ذلک من جهة تقارنهما فی الخارج ، فإنّه کثیرا ما یقع الاشتباه فی أحوال المتقارنین فی الوجود ، فیثبت حال أحدهما للآخر ، ولذا یتخیّل کون الذمّ الوارد علی ترک ذی المقدّمة واردا علی ترک مقدّمته. وذلک للقطع بصحّة ورود الذمّ علی ترک المقدّمة من حیث إدّائه إلی ترک الواجب وهو کاف فیما هو المقصود.

کیف ولو کان الاشتباه من جهة المقارنة بینهما فی الوجود لزم الحکم بورود الذمّ علی ترک المقدّمة بملاحظة ذاتها؟ مع أنّه لا یحکم العقل به أصلا بل کثیرا ما لا تقارن بینهما فی الخارج ألا تری أنّ من ترک المسیر إلی الحجّ مع الرفقة الأخیرة یذمّ علی ذلک عند العقلاء بل یحکم حینئذ بفسقه مع أنّه لم یتحقّق منه حینئذ إلّا ترک المقدّمة.

وقد یقال : إنّه إن تمّ الوجه المذکور فی الجملة فلا یجری فی جمیع الموارد ،

ص: 133

کما إذا کان المکلّف غافلا عن وجوب المقدّمة أو لا یکون قائلا بوجوبها نظرا إلی اختلاف الأنظار فی ذلک ، إذ لا وجه حینئذ لترتّب الذمّ علی ترکها ولا للقول بوجوبها.

ویدفعه : أنّ الحال فی وجوب المقدّمة لا یزید علی سائر الواجبات ، فإذا لم تکن الغفلة عن سائر الواجبات باعثة علی سقوط وجوبها فی أصل الشریعة - وإن کان عذرا لخصوص الغافل فی ترکه لها - فکذا فی المقام ؛ علی أنّه قد یقال : بأنّ الغفلة عن وجوب المقدّمة مع عدم الغفلة عن کونها مقدّمة لا یقضی بسقوط وجوبها ، ولذا یصحّ ورود الذمّ علی ترکها سواء کان قائلا بوجوب المقدّمة أو لا غافلا عن وجوبها أو لا ، وذلک لأنّ المفروض کون وجوبها غیریّا وقد فرض علمه بوجوب الغیر وبإدّاء ترکها إلی ترک ذلک الغیر ، وذلک کاف فی استحقاق الذمّ علی ترکها من جهة الإدّاء إلی ترک الغیر ، فلا تمنع الغفلة المفروضة عن تعلّق الوجوب بها علی النحو المذکور.

أو یقال : إنّ العلم بالمقدّمة والعلم بوجوب ذیها لا ینفکّ عن العلم بوجوبها لأجلها ؛ غایة الأمر أن یکون غافلا عن علمه به فالعلم المعتبر فی تعلّق التکلیف حاصل فی المقام وإن کان غافلا عن حصوله. فتأمّل.

المقدّمة فلا محال یکون الواجب المتوقّف علیها مقدورا أیضا ، إذ لا باعث علی انتفاء القدرة علیه من وجه آخر ، کما هو المفروض فی محلّ البحث.

وقد تحقّق أنّ عدم الإقدام علی إیجاد المقدّمة لا یجعلها خارجة عن القدرة فمن أین یجیء التکلیف بالمحال؟ کیف وقد اعترف المستدلّ بحصول القدرة علی الواجب مع البناء علی وجوب مقدّمته؟ فکیف لا یکون مقدورا مع البناء علی عدم وجوبها؟ وتأثیر الإیجاب فی القدرة غیر معقول ، بل لا یتعلّق الإیجاب بالفعل إلّا بعد مقدوریّته ، فالقول بکون التکلیف بالفعل حینئذ من قبیل التکلیف بغیر المقدور واضح الفساد.

وقد یقرّر الجواب المذکور بوجه آخر بأن یقال : بعد اختیار الشقّ الأوّل من التردید أنّ الممتنع هو الإتیان بذی المقدّمة بشرط انتفاء مقدّمته لا فی حال عدمها ألا تری أنّ الکافر مکلّف بالعبادات الشرعیّة فی حال الکفر لا بشرط اتّصافه به وکذا المحدث مکلّف بالصلاة فی حال کونه محدثا لا بشرط کونه محدثا.

ویرد علیه علی کلّ من التقریرین : أنّ ترک المقدّمة قد یفضی إلی امتناعها کما إذا ترک الذهاب إلی الحجّ مع الرفقة الأخیرة أو کان الماء منحصرا عنده فی معیّن فأتلفه فإنّ ترک المقدّمة حینئذ قاض بامتناعها ویتفرّع علیه حینئذ امتناع ما یتوقّف علیها. فإن أراد بقوله : «إنّ المقدور کیف یکون ممتنعا» أنّ المقدور حال کونه مقدورا لا یعقل أن یکون ممتنعا فمسلّم ولیس الکلام فیه ، وإن أراد أنّ المقدور لا یمکن أن یطرأه الامتناع فهو واضح الفساد.

ترک مقدّمته وکانت استحالته حسب ما قرّره مبنیّة علی استحالة المقدّمة أفاد بذلک حصول القدرة علیها حین ترکها ، فلا یعقل استحالة الواجب من جهة انتفائها ویمکن أن یرید به أنّ الواجب المقدور کیف یکون ممتنعا حال انتفاء مقدّمته مع أنّ المفروض حصول القدرة علیه فإنّ البحث فی المقام إنّما هو فی المقدور ، إذ لا وجوب مع انتفاء القدرة.

ثمّ إنّ ظاهر العبارة أنّ ذلک من تتمّة الجواب حسب ما مرّ من تقریره ، وجعله بعضهم جوابا آخر علی سبیل النقض بأنّه لو تمّ الدلیل المذکور لجری علی القول بوجوب المقدّمة حسب ما مرّ الکلام فیه ؛ وفیه خروج عن ظاهر سیاق العبارة ، ویرد علیه ما مرّت الإشارة إلیه هذا.

وقد یورد علی الدلیل المذکور بوجوه اخر :

منها : أنّه إن ارید بالملازمة المدّعاة من أنّها لو لم تکن واجبة لجاز ترکها أنّها إذا لم تکن واجبة بالأمر المتعلّق بذیها جاز ترکها فالملازمة ممنوعة لجواز أن تکون واجبة بأمر آخر ، وإن ارید أنّها لو لم تکن واجبة مطلقا فالملازمة مسلّمة لکنّها لا تثبت المدّعی.

وضعفه ظاهر ، أمّا أوّلا : فلأنّ المقصود فی المقام دلالة مجرّد إیجاب الشیء علی وجوب مقدّمته مع عدم قیام شیء من الأدلّة الخارجیّة علی وجوب المقدّمة ، وحینئذ فاحتمال قیام دلیل من الخارج علی وجوبها خروج عن المفروض فی المقام.

وأمّا ثانیا : فبأنّا نختار الوجه الأوّل ، وما ذکر من منع الملازمة إن ارید به منع الملازمة بین عدم الوجوب بذلک الأمر وجواز ترکه بالنظر إلیه فهو واضح الفساد ، وإن ارید منع الملازمة بین عدم الوجوب بذلک الأمر وعدم وجوبها بأمر آخر فهو کذلک ، إلّا أنّه لا ینافی صحّة الاحتجاج ، فإنّ المقصود منه تفرّع الفساد المذکور علی جواز ترکها نظرا إلی الأمر المذکور ، فإنّه إذا جاز ترکها بملاحظة الأمر المتعلّق بذیها فترکه المکلّف إن بقی ذلک التکلیف بحاله کان تکلیفا بما لا یطاق إلی

ص: 136

آخر ما ذکر ووجوب المقدّمة بأمر خارجی مستقلّ لا ربط له بالمقام ؛ مضافا إلی أنّه لا قائل بوجوب المقدّمات علی إطلاقها بأوامر مستقلّة أقصی الأمر أن لا ینتهض الدلیل بالنسبة إلی بعض المقدّمات ممّا ثبت وجوبه من الخارج ونهوضه بالنسبة إلی بعض کاف فی إثبات المقصود.

وأمّا ثالثا : فلأنّ المدّعی ثبوت الملازمة بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته بحسب الواقع والدلیل المذکورة قاض بثبوتها ، إذ علی فرض عدم وجوبها فی الواقع یکون ترکها جائزا بحسب الواقع إلی آخر ما ذکر ، ولم یؤخذ فی المدّعی کون إیجاب ذی المقدّمة سببا لإیجاب مقدّمته فی الواقع ؛ غایة الأمر کون العلم بوجوبه سببا للعلم بوجوب الآخر سواء کانت السببیة حاصلة علی الوجه الأوّل أیضا أو لا.

ومنها : النقض بأنّه لو صحّ ما ذکر من الدلیل لزم عدم جواز التکلیف من رأس وتقریر الملازمة بوجهین :

أحدهما : أنّ کلّ فعل لم یصل إلی حدّ الوجوب أو الامتناع لم یکن موجودا ولا معدوما فهو فی حال وجوده متّصف بالوجوب وفی حال عدمه بالامتناع ولا یصحّ التکلیف بالفعل فی شیء من الحالین لتوقّفه حسب ما ذکر فی الدلیل علی الإمکان المنفی فی الصورتین ، والقول باتّصافه بالإمکان قبل مجیء الزمان المفروض علی فرض صحّته لا یثمر فی المقام ، إذ المعتبر من الإمکان المعتبر فی المکلّف به هو ما کان فی زمان إیجاد الفعل أو ترکه لا ما کان متقدّما علیه.

ثانیهما : إنّ کلّ حادث وجد فی زمان أو لم یوجد فلزوم وجوبه فی ذلک الزمان أو امتناعه حاصل فی الأوّل ، لما تقرّر من استناد الممکنات إلی الواجب وإنّ الشیء ما لم یجب امتنع وجوده فما وجد فی زمان فهو ممّا یجب فی الأوّل حصوله فی ذلک الزمان وما لم یوجدیمتنع حصوله فیه ؛ غایة الأمر عدم علمنا بأسباب الوجوب والامتناع قبل مجیء ذلک الزمان ، وقد یحصل العلم ببعضها کما هو المفروض فی المقام ، فإنّ ترک المقدّمة سبب لامتناع الإتیان بالفعل فإذا لم

ص: 137

یصحّ التکلیف بسبب الامتناع المفروض لم یصحّ فی شیء من التکالیف للعلم الإجمالی بحصول أسباب امتناعه مع عدم الإتیان به بالفعل وحصول أسباب وجوبه مع الإتیان به وإن لم یعلم خصوص السبب الموجب لأحد الأمرین.

ومنها : الحلّ : فإنّا نختار بقاء الوجوب ، ولزوم التکلیف بما لا یطاق ممنوع ، إذ لیس التکلیف بأیّ ممتنع من قبیل التکلیف بما لا یطاق ، إذ من الممتنعات ما یکون امتناعه من جهة اختیار المکلّف ولا مانع من تعلّق التکلیف به ، فنقول : إنّ ترک المقدّمة لمّا کان باختیار المکلّف کان ترک ذی المقدّمة أیضا عن اختیاره ، ومن المقرّر : أنّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ؛ وبعضهم حمل الجواب المذکور فی کلام المصنّف رحمه الله علی ذلک.

وحاصل الجواب : أنّ الوجوب والامتناع إن کان لا من جهة اختیار المکلّف فهو المانع من جواز التکلیف وأمّا إن کان من جهة اختیاره فهو لا یمنع جواز التکلیف بل یصحّحه فإنّ من شرائطه قدرة المکلّف ووجوب الفعل أو امتناعه بسبب الاختیار مصحّح للقدرة علیه.

ویدفعه : أنّ ما قیل : من أنّ الوجوب أو الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار إنّما یراد به الاختیار المقارن لصدور الفعل بأن یکون اختیار ذلک الفعل أو الترک هو الموجب لوجوده أو عدمه فی الخارج ، فإنّ ذلک لا ینافی کون الفعل أو الترک اختیاریّا بل یصحّحه ، إذ لو لا وجوبه أو امتناعه بذلک لما کان اختیاریّا حاصلا بسبب الاختیار حسب ما ذکر.

وأمّا ما کان بسبب الاختیار المتقدّم علی الفعل المتعلّق بأمر آخر معدّ لحصول ذلک الفعل من غیر أن یکون الفعل الثانی صادرا عن اختیار المکلّف حین حصوله ، فلا یجعل ذلک الفعل اختیاریّا حال صدوره عن الفاعل ولا مقدورا علیه حین حصوله ؛ غایة الأمر حصول القدرة المتقدّمة السابقة علی اختیار الإتیان بذلک المعدّ وأمّا بعد الإتیان به فلا.

ومن البیّن : أنّ المعتبر من القدرة والاختیار - بناء علی عدم جواز التکلیف بما

ص: 138

لا یطاق مطلقا - هو ما کان مقارنا للفعل ، کیف ولو لا ذلک لزم انفتاح باب عظیم فی الفقه؟ فإن من أجنب متعمّدا مع عدم الماء أو أتلف الماء الموجود عنده عمدا مع علمه بعدم تمکنه من غیره لزم أن یکون مکلّفا بأداء الصلاة مع الطهارة الاختیاریّة نظرا إلی قدرته السابقة وإقدامه علی إیجاد المانع باختیاره ، وکذا من کان عنده استطاعة الحجّ فأتلف المال عمدا قبل مضیّ الرفقة أن یکون مکلّفا بالسیر معهم مع عدم تمکّنه منه ، وکذا من کان عنده وفاء الدین فأتلفه عمدا أن یکون مکلّفا بالوفاء مع عدم تمکّنه منه ، بل فاسقا مقیما علی العصیان بعدم الأداء ، إلی غیر ذلک من الفروض الکثیرة ممّا یقف علیه المتأمّل.

فإن قلت : لا شکّ فی کون الأفعال التولیدیّة حاصلة عن اختیار المکلّف ولذا یجوز التکلیف بها ویصحّ وقوعها متعلّقا للمدح والذمّ مع أنّها لا قدرة علیها حین حصولها وإنّما یتعلّق القدرة بها بتوسّط أسبابها.

قلت : لا یلزم ممّا قلناه أن لا یکون الأفعال التولیدیّة متعلّقة للقدرة مطلقا ولا عدم جواز التکلیف بها رأسا ، فإنّه لا شکّ فی جواز التکلیف بها قبل الإتیان بالأسباب المولّدة لها مع حصول القدرة علی تلک الأسباب ، لوضوح أنّه مع القدرة علی السبب یقتدر علی المسبّب أیضا إلّا أنّ ذلک لا یقضی بحصول القدرة علیها وجواز تعلّق التکلیف بها بعد حصول أسبابها کما هو المدّعی ، فالتکلیف بها ینقطع عند الإتیان بأسبابها ، وارتفاع القدرة علیها وعدم مقدوریّة الفعل کما یمنع من تعلّق التکلیف به ابتداءا یمنع عنه استدامة ، لاتّحاد جهة المنع ، فکما أنّه مع الإتیان بنفس الواجب ینقطع التکلیف فکذا مع الإتیان بالسبب المولّد له ، لوجوب ذلک الفعل حینئذ ، وتعلّق المدح أو الذمّ به إنّما هو من جهة الإقدام علی سببه من حیث إیصاله إلیه ، ولذا لو تاب المکلّف عن ذلک بعد الإقدام علی السبب قبلت توبته وحکم بعدالته بعد ثبوتها وإن لم یأت زمان أداء الواجب ولا یحصل منه معصیته فی زمان إیقاع الفعل ، کما إذا ترک الذهاب إلی الحجّ مع الرفقة ثمّ تاب بعد ذلک فإنّه لا یکون عاصیا ولا فاسقا فی أیّام أداء الحجّ وذلک ظاهر.

ص: 139

وحینئذ فنقول : إن تعلّق التکلیف بها بواسطة التکلیف بأسبابها من حیث انّها موصلة إلیها کما هو المدّعی فلا إشکال وأمّا إن تعلّق التکلیف بها حینئذ وحدها من غیر أن یتعلّق التکلیف بأسبابها أصلا ولو من جهة إیصالها إلیها فلا مانع عنه أیضا من تلک الجهة ، لحصول القدرة علیها حینئذ من جهة الاقتدار علی أسبابها إلّا أنّه یلزم سقوطها عن المکلّف من دون عصیان إذا ترک الأسباب المولّدة لها مع ارتفاع القدرة علی تلک الأسباب بعد ترکها ، إذ المفروض أنّه لا مانع عند الآمر من الترک المفروض ولو من جهة إیصاله إلی ترک المأمور به ، فلا عصیان حینئذ بترک تلک الأسباب لا بملاحظة ذاتها ولا من جهة أدائها إلی ترک مسبّباتها ، وتحقّق العصیان حینئذ عند انتفاء المسبّبات بعد ذلک ممّا لا وجه له ، لما عرفت من ارتفاع التکلیف بها بعد ارتفاع القدرة علیها ونحوه الکلام بالنسبة إلی ترک الشروط ونحوها.

والحاصل : أن حصول القدرة علی الفعل بعد زمان الأمر فی الجملة کاف فی حصول التکلیف وصحّة العقوبة إذا تحقّق ترک الواجب بتعمّد المکلّف ولو بترک بعض مقدّماته ، لکن لا یکون ذلک إلّا مع وجوب المقدّمة والمنع من ترکها من جهة الایصال إلی الواجب والأداء إلی ترکه ، ولذا لو صرح الآمر بعدم وجوب شیء من مقدّماتها أصلا وتساوی جهتی فعلها وترکها فی نظره مطلقا ولو بملاحظة ایصالها إلی الواجب وأداء ترکها إلی ترکه لکان مناقضا وأدّی ذلک إلی عدم استحقاق العقوبة علی ترک ذلک الواجب أصلا ، وهو مفاد خروجه عن کونه واجبا ، ومجرّد کون الترک المذکور بعد حصول القدرة علیه فی الجملة غیر کاف فی تصحیح استحقاق العقوبة علی الفرض المذکور کما لا یخفی علی المتأمّل.

وما یقال : من أنّ العرف والعادة شاهدان علی صحّة الذمّ حینئذ ألا تری أنّ کافة ذوی العقول یذمّون یوم النحر الجالس فی بلده البعید مع استطاعته للحجّ ویقولون له : لم اخترت الجلوس فی بلدتک فی هذا الحال علی طواف بیت الله تعالی وأداء المناسک المقرّبة إلی الله الباعثة علی نجاتک من عذاب الله؟ ولا

ص: 140

یقبلون اعتذاره بعدم تمکّنه من ذلک حینئذ لبعد المسافة وعدم قطعه الطریق بعد تمکّنه منه فی وقته ، بل یقولون له : إنّ ذلک کان أمرا ضروریّا لأداء المناسک وقد کنت متمکّنا من ذلک ، وإرجاع هذا الذمّ إلی الذمّ علی ترک قطع الطریق خلاف مقتضی اللفظ بل الوجدان یحکم بأنّه قد لا یخطر ذلک بالبال.

بیّن الاندفاع ، للفرق البیّن بین ذمّه علی عدم إتیانه فی ذلک الزمان بتلک الأفعال وإقدامه علی القبیح فی تلک الحال وذمّه علی أنّه لم یکن فی جملة المتلبّسین بتلک الأفعال الآتین بها فی تلک الحال ، فإنّ هذا الذمّ وارد علیه من جهة ترکه الذهاب مع الرفقة الأخیرة ، فإنّه لمّا کان الواجب فی ذمّته هو أداء المناسک کان الذمّ متوجّها إلیه من جهة ترک ذلک وإن کان قبل وقت أدائها بعد ترکه المقدّمة الموصلة إلیها ، إذ الذمّ الوارد علی ترک المقدّمة إنّما هو من جهة إدّائه إلی ذلک ، فالذمّ المذکور إنّما یرد بالأصالة علی ترک ذی المقدّمة وبالتبع علی ترک المقدّمة ، ولذا یرد الذمّ علیه مع قطع النظر عن ملاحظة ترکه قطع الطریق - حسب ما ذکر - لکن لا دلالة فیه علی ما هو بصدده.

ثمّ إنّه یظهر من ملاحظة ما ذکرنا تقریرا آخر للدلیل المذکور وقد أشار إلیه بعض المتأخّرین ، وذلک بأن یقال : إنّه لو لم تکن المقدّمة واجبة لزم عدم تحقّق المعصیة واستحقاق العقوبة بترک الواجب والتالی واضح الفساد ، لخروج الواجب بذلک عن کونه واجبا.

أمّا الملازمة فلأنّه إذا کانت المقدّمة بحیث لو ترکها المکلّف لم یتمکّن من الإتیان بها بعد ذلک - کقطع المسافة بالنسبة إلی أداء الحجّ فترکها المکلّف - فإمّا أن یکون عاصیا عند ترک قطع المسافة أو عند ترک الحجّ فی موسمه المعیّن ، لا سبیل إلی الأوّل ، إذ المفروض عدم وجوب ذلک علیه بوجه من الوجوه فلم یصدر عنه حینئذ فعل حرام ولا ترک واجب أصلا ومع ذلک لا یعقل صدور العصیان منه بوجه من الوجوه ، ولا إلی الثانی ، لامتناع الإتیان به فی وقته بالنسبة إلیه ومعه لا یمکن حصول العصیان ولا استحقاق العقوبة بترکه ، إذ لا یتّصف بالحسن والقبح إلّا الفعل

ص: 141

المقدور وملاحظة العرف أقوی شاهد علی ذلک. ألا تری أنّه لو أمر السیّد عبده بفعل معیّن فی زمان معین فی بعض البلاد النائیة والعبد ترک المسیر إلیه عمدا إلی حضور ذلک الزمان فعاقبه المولی بعد حضور الزمان المعیّن علی ترک ذلک الفعل فیه وإخلائه عن ذلک العمل معترفا بعدم صدور قبیح من العبد یستحقّ به العقوبة إلی ذلک الزمان أصلا وإنّما تجدد منه صدور القبح حین تعمّده ترک الفعل فی الزمان الحاضر لسفّهه العقلاء وحکموا بضعف عقله وفساد رأیه.

کیف ولو فرض أنّ العبد کان نائما فی الزمان الحاضر أو حبسه جائر بحیث لم یقدر علی الخلاص لم یعقل استحقاقه للعقوبة بترک الفعل فی ذلک الزمان أیضا ، لقبح تکلیف النائم والمحجور علیه مع أنّ من الواضح عدم تفاوت الحال فی استحقاق العقوبة بین کونه نائما أو ممنوعا من الفعل أو غیره؟ فلیس استحقاقه للعقوبة إلّا من جهة ترک المقدّمة من حیث إدّائه إلی ترک ذی المقدّمة ، وهو مفاد الوجوب الغیری.

وأنت بعد التأمّل فیما مرّ تعرف ما یمکن إیراده علی التقریر المذکور وما یدفع به عنه.

العقل بالجواز مستفاد من عدم حکم الشارع بالوجوب ، من غیر أن یصرّح بالجواز ، وإنّما لم یجر حکم الشارع بالجواز مع أنّه لازم - لعدم حکمه بالوجوب - لأنّه لمّا کان الإتیان بذی المقدّمة مطلوبا للشارع علی جهة الالزام وکان الإتیان به لا ینفکّ عن الإتیان بمقدّمته کان الحکم بجواز ترکه عبثا بل منافیا لغرضه ، إذ فائدة الحکم به هو اقدام المکلّف علی الترک إذا شاء وهو غیر ممکن فی المقام ، إذ لا یجامع ذلک الإتیان بذی المقدّمة الواجب فی الشریعة ، فیشبه الحکم به الحکم بجواز الإتیان بالممتنعات ، کالطیران فی السماء والمشی علی الماء ، فلیس عدم جواز الشارع بالجواز فی المقام من جهة انتفاء الجواز حتّی یتوهّم بسببه وجوب المقدّمة ، بل من جهة کونه لغوا لا ینبغی صدوره عن الحکیم.

فحاصل الجواب : أنّ جواز حکم الشرع بجواز الترک إنّما یتمّ إذا تفرّع فائدة علی حکمه وامّا إذا خلا عنها فلا ، بخلاف حکم العقل به فإنّ من شأنه إدراک الواقع وإن خلا ذلک عن ثمرة تترتّب علیه فی الأعمال ، وهذا هو الوجه فیما ذکره من جواز تحقّق الحکم العقلی هنا دون الشرعی ، کما أشار إلیه بقوله (لأنّ الخطاب به عبث ... الخ).

وقد ظهر بذلک دفع ما قد یورد علیه : من أنّ المقرّر فی محلّه مطابقة حکم العقل للشرع بمعنی أنّ ما حکم به العقل قد حکم به الشرع ، فکیف یبنی علی الانفکاک بینهما فی المقام؟ إذ لیس المدّعی انفکاک حکم الشرع عن حکم العقل بأن لا یطابق حکم الشرع ما حکم به العقل ، کیف وقد کان الحکم المذکور من لوازم عدم إیجاب الشارع للمقدّمة؟ فهی أیضا فی حکم الشرع ممّا یجوز ترکه ، لکن المقصود عدم جواز تصریح الشارع بجواز ترکه للزوم اللغو حسب ما ذکر.

لکنّک خبیر بأنّ القول بعدم جواز تصریح الشارع بالحکم الثابت مع أنّ من شأنه بیان الأحکام غیر متّجه ، وما ذکر من لزوم اللغو فی الحکم به فاسد ، إذ لا یعقل لغو فی بیان الأحکام الشرعیّة ، وکیف یتصوّر ذلک فی المقام؟ وفی حکمه المذکور تصریح بعدم وجوب المقدّمة واتّحاد الواجب حتّی لا یتوهّم هناک

ص: 143

وجوب أمرین ، کیف ولو کان ذلک لغوا لکان بیان هذه المسألة وعقد الخلاف فیها وإقامة الحجج من الفریقین علی کلّ من الجانبین والنقض والإبرام الواقع فی البین من الطرفین أعظم لغوا ، فما یجعل فائدة فی ذلک فهی الفائدة فی تصریح الشارع به ، کیف ولو صرّح به وثبت ذلک عنه لم تکن المسألة محلّا للخلاف فلا أقلّ من ظهور الحقّ لمن بذل الوسع فیه ، وأیّ فائدة أعظم من ذلک؟

فیمکن أن ینهض الوجه المذکور حجّة علی وجوب المقدّمة بأن یقال : لو لم تکن المقدّمة واجبة شرعا لجاز ترکها ، والملازمة ظاهرة ، وأمّا بطلان التالی فلأنّه لو جاز ترکها لجاز حکم الشارع بجواز ترکها ، أمّا الملازمة فلجواز حکم الشارع بما هو الواقع بل من شأنه بیان حکمه فی الوقائع وأمّا بطلان التالی فلقبحه ورکاکته ، کما اعترف المصنّف به.

ویمکن الإیراد علیه : بأنّ الوجه فی عدم جواز حکمه بجواز ترک المقدّمة امتناع انفکاک الواجب عنها فهی واجبة بالعرض من جهة وجوب ذیها ، کما هو الحال فی لوازم الواجب فلا یجوز ترکها ، لعدم جواز ترک ملزومها ولذا لا یصحّ إطلاق الحکم بجواز ترکها ویصحّ الحکم بجواز ترکها فی نفسها وکما لا یجوز حکم الشرع بجواز ترکها لعدم جواز ترکها علی الإطلاق کذا لا یحکم به العقل فلا فرق بین الحکمین کما توهّم المصنّف ولا دلالة فی ذلک علی وجوب المقدّمة کما لا یدلّ علی وجوب لوازم الواجب.

وقد ظهر بما قرّرناه ضعف ما قد یمنع فی المقام من عدم جواز تصریح الشارع بجواز ترک المقدّمة ، إذ لا یعقل هناک مانع منه بعد البناء علی عدم وجوبها لما قد عرفت من ظهور الوجه فیه لکنّه لا یفید الوجوب حسب ما حاوله المستدلّ. هذا.

ویمکن تقریر الاستدلال بوجه آخر ینهض بإثبات المدّعی وذلک بأن یقال : إنّه لا شکّ بعد مراجعة الوجدان فی عدم جواز حکم العقل ولا الشرع بجواز ترک المقدّمة من حیث إدّائها إلی ترک ذی المقدّمة ، وکیف یجوّز عاقل أن یوجب الشارع علینا الحجّ مثلا ثمّ یقول : «یجوز لکم ترک قطع المسافة إلی مکّة» من حیث إنّه یؤدّی إلی ترک الحجّ؟ وهل یکون مفاد ذلک إلّا تجویزه لترک الحجّ؟ فیتناقض الحکمان وهو بعینه مفاد الوجوب الغیری ، إذ لو لا وجوبها لأجل الغیر لجاز الحکم بجواز ترکها من الحیثیّة المذکورة وإن لم یجز من جهة اخری فتأمّل (1).

وذهب العدلیّة إلی أنّ حقیقة الطلب هی الإرادة المتعلّقة بفعل الشیء أو ترکه وعلیها مدار الإطاعة والعصیان ، والألفاظ الدالة علی ذلک من الأمر والنهی إنّما هی لإعلام المکلّف الّذی هو من شرائط التکلیف ، ولذا قد لا یکون العلامة لفظا بل شیئا آخر من دلالة العقل وغیره من الأمارات المنصوبة علی حصول الإرادة المذکورة. واستدلّوا علی ذلک بأنّه لا یعقل الإنسان بعد رجوعه إلی وجدانه عند أمره بالشیء أمرا آخر وراء الإرادة المذکورة یصلح لأن یکون مدلولا للصیغة فلو کان هناک شیء آخر لزم أن یکون معلوما بالوجدان ، کسائر المعانی الحاصلة للنفس من العلم والقدرة والکراهة والشهوة والفرح والهمّ والجبن ونحوها ، فإذا لم یتعقّل هناک معنی آخر وراء ما ذکر من الإرادة تبیّن أنّه لیس معنی الطلب إلّا الإرادة کیف ولو سلّم أنّ هناک معنی آخر لا یدرکه إلّا الأوحدی من الخواص فکیف یصحّ القول بوضع صیغ الأمر والنهی لذلک؟

ومن المقرّر أنّ الألفاظ الظاهرة الشائعة الدائرة بین العامّة غیر موضوعة بإزاء المعانی الخفیّة الّتی لا یدرکها إلّا الأفهام الدقیقة ، وقد خالف فی ذلک الأشاعرة فزعموا أنّ الطلب أمر آخر وراء الإرادة وجعلوه من أقسام الکلام النفسی المغایر عندهم للإرادة والکراهة.

وقد عرفت أنّ ما ذکروه أمر فاسد غیر معقول مبنی علی فاسد آخر - أعنی الکلام النفسی - ولیس بیان ذلک حریّا بالمقام فإنّما یطلب من علم الکلام ، فإذا تبیّن أنّ حقیقة التکلیف هو ما ذکرناه من الإرادة فمن البیّن أنّ الإرادة المذکورة لا تحدث بواسطة اللفظ فإنّها أمر نفسانی لا یمکن حصولها باللفظ وإنّما یکون اللفظ کاشفا عنها دلیلا علیها فهو متأخّر عنها فی الوجود دالّ علی حصولها فی النفس شرط لتعلّق الإرادة بالمکلّف.

إذا تقرّر ذلک فنقول : إنّ الإیجاب علی ما ذکرنا هو الإرادة الحتمیّة المتعلّقة بالفعل فإذا صدر ذلک منّا متعلّقا بفعل من الأفعال وعلمنا أنّ ذلک الفعل لا یتمّ فی الخارج إلّا بفعل آخر وکانت الإرادة الحتمیّة متعلّقة بالفعل الأوّل علی جهة

ص: 146

الإطلاق فبالضرورة الوجدانیّة یحکم العقل بتعلّق الإرادة الحتمیّة بذلک الفعل المتوقّف علیه من جهة إیصاله إلی ما هو المطلوب وإدّائه إلیه بحیث لا مجال للریب فیه ، ولیس معنی الوجوب الغیری إلّا ذلک لما عرفت من أنّ حقیقة التکلیف لیس شیء وراء الإرادة المذکورة.

ولا یذهب علیک أنّ ما ذکر من أنّ الطلب الّذی هو مدلول الأمر عین الإرادة الّتی هی من الامور القائمة بذات الأمر الحاصلة قبل إیجاد الصیغة فاسد حسب ما مرّ تفصیل القول فیه ولنشر (1) فی المقام إلی ما فیه من وجوه الفساد :

منها : أنّه لو کان کذلک لم یمکن تعلّق الطلب بمن یعلم الآمر عدم صدور الفعل منه ، فإنّ صدور الفعل منه حینئذ مستحیل ولو بالغیر ، ومن الواضح عدم إمکان تعلّق الإرادة بالأمر المستحیل ، فإنّ احتمال وقوع المراد ولو مرجوحا شرط فی تعلّق الإرادة.

ومنها : أنّه لو کان کذلک لکان الفعل واجب الحصول عند إرادة الله صدوره من العبد علی نحو ما یرید الآمر منّا صدور الفعل عمّن یأمره به ، لعدم إمکان تخلّف إرادة الله کذلک عن مراده.

ومنها : أنّ دلالة الإنشاء حینئذ علی حصول الإرادة من قبیل دلالة الأخبار لکونه حکایة عن أمر حاصل فی الواقع فقد یطابقه وقد لا یطابقه ، فیکون قابلا للصدق والکذب وذلک - مع أنّه لا یقول به أحد - مخالف لما یستفاد من الأمر وسائر الإنشاءات ، فإنّ الجمل الإنشائیّة - کما نصّوا علیه ویستفاد منها بحسب العرف - آلة لثبوت معانیها فی الخارج فالنسبة الإنشائیّة نسبة تامّة حاصلة باستعمال الجملة الإنشائیّة فی معناها ، کما أنّ الجمل الخبریّة آلة فی إحضار النسبة التامّة ببال السامع ، وحینئذ فإمّا أن تطابقها أو لا تطابقها بخلاف الإنشاء ، إذ لیس النسبة الّتی یشتمل علیها إلّا حاصلة بإرادتها من اللفظ ، فالإخبار حکایة عن

__________________

(1) فی «ف» وسنشیر.

ص: 147

أمر واقعی والإنشاء إیجاد للنسبة الخارجیّة ، فجعل الطلب المدلول بالأمر عبارة عن الإرادة بالمعنی المذکور ممّا لا وجه له أصلا.

والتحقیق أن یقال - حسب ما بیّناه فی محلّه - : إنّ الطلب المدلول للأمر لیس إلّا اقتضاء الفعل منه فی الخارج الّذی یعبّر عنه فی الفارسیة ب «خواهش کردن» وهو أمر إنشائیّ حاصل بتوسّط الصیغة لا الإرادة النفسیّة المعبّر عنها ب «خواهش داشتن» والإرادة علی الوجه الثانی ممّا لا یمکن تخلّف المراد عنها بالنسبة إلیه تعالی ویعبّر عنها بالإرادة التکوینیّة بخلاف الأوّل ویعبّر عنها بالإرادة التشریعیّة ولا ملازمة بین الإرادتین بل یمکن التخلّف من کلّ من الجانبین عن الآخر.

وحینئذ فما ذکره العدلیّة من اتّحاد الطلب والإرادة إن أرادوا بها الإرادة علی الوجه الثانی ففساده واضح ، لوضوح المغایرة بینهما کما عرفت. وإن أرادوا بها الإرادة علی الوجه الأوّل فهو الحق الّذی لا محیص عنه ، وما ذکره الأشاعرة من المغایرة بینهما إن أرادوا بها الوجه الأوّل فهو فاسد قطعا کما عرفت ، وإن أرادوا بها الوجه الثانی کما یومئ إلیه ما استدلّوا به علیه فهو متّجه ، وممّا بیّنّا یقوم احتمال أن یکون النزاع بین الفریقین لفظیّا.

وکیف کان فالحقّ فی المسألة ما قرّرناه ، وحینئذ فما ذکره الفاضل المستدلّ من اتّحاد الطلب والإرادة علی الوجه الّذی قرّره فاسد فلا یتمّ ما فرّع علیه من وجوب المقدّمة بالمعنی الّذی قرّره ، لکن یمکن أن یقال : إنّ اقتضاء الفعل علی وجه الحتم حسب ما قرّرناه قاض باقتضاء ما یتوقّف علیه ذلک الفعل ولا یتمّ إلّا به لأجل حصوله وملخّصه : أنّ العقل بعد تصوّر وجوب ذی المقدّمة ومعنی المقدّمة ووجوبها الغیری لأجل حصول ذی المقدّمة یقطع بلزوم الثانی للأوّل وعدم انفکاکه عنه من غیر حاجة إلی الوسط فهو لازم بیّن له بالمعنی الأعمّ وهو أمر ظاهر بعد إمعان النظر فی تصوّر الأطراف ، وکان هذا هو مقصود بعض المحقّقین حیث حکم ببداهة وجوب المقدّمة ، کما مرّت الإشارة إلیه.

ومنها : أنّه قد تقرّر عند العدلیّة کون إیجاب الشارع وتحریمه وسائر أحکامه

ص: 148

تابعة للمصالح ودفع المفاسد ، فإذا کانت المصلحة الداعیة إلی الفعل بالغة إلی حدّ لا یجوز إهمالها وتفویتها علی المکلّف وجب أمر الشارع به ، وکذا الحال فی المصلحة الداعیة إلی ترکه ومن البیّن : أنّ المصالح الداعیة إلی الفعل أو الترک قد تکون مترتّبة علی نفس ذلک الفعل أو الترک وقد تکون مترتّبة علی فعل شیء آخر أو ترکه فیتعلّق الطلب به من حیث کونه مؤدّیا إلی ما یترتّب علیه ذلک ، فإنّ من الواضح أنّ ملاحظة ترتّب المصلحة أو المفسدة علی الفعل أو الترک لا یجب أن یکون بلا واسطة ، وحینئذ فاللازم من ذلک تکلیف الشارع بالمقدّمات علی نحو تکلیفه بأداء نفس الواجبات ، نظرا إلی ما ذکر من مراعاة المصلحة اللازمة والمفسدة المترتّبة.

ویمکن الإیراد علیه : بأنّ القدر اللازم الّذی یقضی به وجوب اللطف هو إعلام المکلّف بالحال وإلزامه بالفعل أو الترک علی نحو ما یقتضیه المصلحة من الفعل أو الترک لئلا یفوته نفع تلک المصلحة أو یلحقه ضرر تلک المفسدة وذلک حاصل بإلزامه بنفس الفعل الّذی یترتّب علیه ذلک من غیر حاجة إلی إلزامه بما یؤدّی إلی ذلک.

وقد یدفع ذلک بأنّه إن کان ترتّب المصلحة أو المفسدة علی الفعل کذلک قاضیا بحسن التکلیف علی مقتضی ذلک ، فلا یجوز إهمال الشارع له وإن لم یکن قاضیا به ، فلا یجوز وقوع الطلب والإلزام من الشارع علی الوجه المذکور والثانی باطل قطعا لتعلّق التکالیف الشرعیة بکثیر من الأفعال علی الوجه المذکور فإنّ الواجبات التوصّلیّة المأمور بها فی الشریعة لأجل الإیصال إلی واجبات اخر غیر عزیزة فی الشریعة فلابدّ إذن من حصول التکلیف علی حسب المصالح المترتّبة علی الأفعال بالواسطة أیضا.

کیف! وحصول التکلیف علی الوجه المذکور ومراعاة العقلاء له فی أوامرهم ونواهیهم أمر واضح غنیّ عن البیان ، فإنّ من تأمّل فی القواعد العقلیّة ومارس المصالح الحکمیّة والتدبیرات الکلّیّة وعرف مجاری أحکام العقلاء وأهل المعرفة عرف أنّ ما یجب رعایته والأمر به قد یکون ممّا یترتّب علیه المصلحة لذاته وقد

ص: 149

یکون مؤدیّا إلی ما یترتّب علیه المصلحة ، ألا تری أنّ من أراد تدبیر عسکر أو بلد کما أنّه یأمر بالأمور النافعة لهم وینهی عن الأمور الضارّة بحالهم کذا یأمر بما یؤدّی إلی ما فیه نفعهم وینهی عمّا یؤدّی إلی ما فیه ضررهم ، وذلک طریقة جاریة بین العقلاء لا یرتابون فیه وقد جری علیه الشارع فی کثیر من التکالیف الشرعیّة فیکون ذلک برهانا لمّیّا علی مراعاته ، ذلک فیما لم یتعلّق به صریح الأمر فتأمّل.

ومنها : أنّه قد تقرّر أنّ تحریم المسبّب قاض بتحریم سببه المؤدّی إلیه وحینئذ فنقول : إنّ ترک کلّ من الشرائط والمقدّمات سبب لترک مشروطه وما یتوقّف علیه ومن البیّن : أنّ إیجاب المشروط والمتوقّف قاض بالمنع من ترکه فتکون الشرائط والمقدّمات أیضا ممنوعا من ترکها لإفضائها إلی الحرام ، فإذا کان ترکها حراما لکونه سببا للحرام کان فعلها واجبا وهو المدّعی.

وفیه : - بعد الغضّ عن المناقشة فی تحریم سبب الحرام ، إذ قد ینکره من ینکر وجوب المقدّمة مطلقا - أن سبب المحرّم إنّما یکون محرّما إذا کان هو الباعث علی حصول الحرام والمفضی إلیه دون ما یکون من شأنه ذلک ، فإذا لم یستند إلیه حصول المحرّم وإنّما کان وجوده من المقارنات لوجوده فلا تحریم فیه أصلا.

ومن البیّن : أنّ انتفاء الواجب إنّما یتفرّع علی انتفاء الداعی إلیه فلا یستند الترک إلّا إلیه وهو السبب لحصوله دون ترک سائر المقدّمات وإن کان لترک کلّ منها شأنیّة السببیّة فقد یقال حینئذ : إنّ مقتضی الدلیل المذکور وجوب خصوص السبب دون غیره من المقدّمات ، إذ الداعی إلی الفعل هو الإرادة الجازمة المسمّاة بالإجماع وهو السبب لوجود الفعل.

وفیه مناقشة ظاهرة والأولی أن یقال : إنّ مفاد ذلک حرمة خصوص ترک المقدّمة الّتی یستند ترک الواجب إلی ترکها لا مطلقا ، ومن البیّن أنّ ترک الواجب فی الحقیقة إنّما یستند إلی ترک بعضها ویکون ترک البواقی مجرّد مقارنة لترک الواجب من غیر أن یکون لها بعث علی ترکه ، فأقصی ما یفیده الدلیل المذکور تحریم الترک المفروض دون ترک سائر المقدّمات ممّا یثبت لها شأنیّة التسبیب إلّا أن یتمّ ذلک حینئذ بعدم القول بالفصل وفی إثباته فی المقام تأمّل.

ص: 150

ومنها : أنّه لو أمر المولی کلّا من عبدیه بفعل مخصوص فی بلد بعید فی وقت معیّن وأتمّ الحجّة علیهما فی التکلیف فتعمّدا ترک المسیر إلی البلد المذکور عند تضیّق الوقت الذی یسع المسیر إلیه من غیر عذر باعث علی الترک فاتّفق موت أحدهما قبل حضور وقت الفعل وبقی الآخر فإمّا أن یکونا عاصیین بذلک مستحقّین للعقوبة ، أو لا یتحقّق العصیان منهما ولا یستحقّان للعقوبة ، أو یثبت ذلک بالنسبة إلی الحیّ دون المیّت ، أو بالعکس. والآخر واضح الفساد ، وکذا الثانی والثالث فاسد أیضا ، لاستوائهما فی الأفعال الاختیاریّة ولا تفاوت بینهما إلّا باتّفاق موت أحدهما وبقاء الآخر ولیس ذلک من الأفعال الاختیاریّة لیکون دخیلا فی إثبات الاستحقاق ونفیه بمقتضی قواعد العدلیّة وإنّما هو من فعل الله تعالی ، وإذا بطل الوجوه الثلاثة تعیّن الأوّل وبه یتمّ المقصود ، إذ لو لا وجوب المقدّمة لم یعقل تحقّق العصیان منهما ، إذ لیس المتروک بالنسبة إلی المیّت منهما سوی مقدّمة الواجب.

وفیه أوّلا : أنّه لو تمّ ما ذکر لزم کونهما عاصیین بترک نفس الفعل المفروض ، لوضوح کون الثانی عاصیا بذلک فیلزم أن یکون الأوّل أیضا عاصیا به ، لاستوائهما فی الأفعال الاختیاریة الّتی هی مناط التکلیف حسب ما أخذ فی الاستدلال المذکور مع أنّه لا یقول به المستدلّ وإلّا لم یفد ذلک وجوب المقدّمة ، کیف ومن المقرّر عدم جواز الأمر بالفعل المشروط مع علم الآمر بانتفاء الشرط وإذا لم یکن ثمّة أمر لم یعقل حصول العصیان من جهته.

وثانیا : بالمنع من کونهما عاصیین ، إذ بعد تسلیم عدم تکلیف الأوّل بنفس الفعل کما عرفت لا یعقل عصیان بالنسبة إلیه من جهة ترکه ذلک الفعل ، ولا من جهة ترک مقدّمته ، لوضوح عدم وجوب المقدّمة مع عدم وجوب ذیها فلا وجه للحکم باستوائهما فی العصیان واستواؤهما فی الأفعال الاختیاریة لا یقضی بحصول العصیان منهما مع انکشاف انتفاء القدرة بالنسبة إلی أحدهما وکونها من شرائط التکلیف قطعا.

ص: 151

نعم ربما یصحّ ما ذکره بالنسبة إلی غیر أوامر الشرع فیما إذا اعتقد الآمر - ولو بحسب ظاهر الحال - بقاء العبد فأطلق الأمر بالنسبة إلیه فإنّه یجب علیه حینئذ أداء الفعل فی الوقت الّذی عیّنه لأدائه ویکون بقاء ذلک التکلیف حینئذ مشروطا ببقاء العبد ، فحینئذ یعقل القول بوجوب مقدّمته قبل سقوط التکلیف عنه بسبب انتفاء الشرط عند حضور وقت الفعل ، بناءا علی کون الوقت شرطا لأداء الفعل لا لوجوبه ، کما سیجیء تفصیل القول فیه إن شاء الله إلّا أنّ الفرض المذکور خارج عن محلّ البحث فإنّ محطّ الکلام فی المقام خصوص أوامر الشرع ولا یعقل ذلک بالنسبة إلیها.

وثالثا : بأنّ ذلک لو تمّ لدلّ علی استحقاقه العقوبة علی ترک نفس المقدّمة لتسلیمه وابتناء کلامه علی عدم وجوب ذی المقدّمة بالنسبة إلیه ، کما عرفت وذلک قاض بوجوب المقدّمة لنفسها وقد عرفت وضوح فساده.

والتحقیق أن یقال : باستحقاق العبدین المفروضین للعقوبة إلّا أنّه یختلف جهة الاستحقاق بالنسبة إلیهما ، فإنّ العبد الباقی إنّما یستحقّ العقوبة من جهة إقدامه علی ترک الواجب بسبب اختیاره لترک المقدّمة وإتیانه بالسبب المفضی إلی ترکه ، وأمّا الآخر فلا یستحقّ العقوبة علی ترک ذلک الواجب لما عرفت من انتفاء الوجوب بالنسبة إلیه وإنّما یستحقّ العقاب من جهة تجرّیه علی ترک الواجب حیث إنّه اعتقد بقاءه إلی حین الفعل ومع ذلک تصدّی لما یفضی إلی ترک ذلک الفعل عند حضور زمانه ، فحصول العصیان واستحقاق العقوبة إنّما هو من جهة ترک نفس الواجب واقعا أو من جهة التجرّی علیه وذلک ممّا لا مدخل له فی وجوب المقدّمة وعدمه.

ولو تشبّت حینئذ بحصول العصیان والمخالفة بسبب ترک المقدّمة - وإن کان لإدّائه إلی ترک ذیها وهو کاف فی إفادة المقصود - کان ذلک رجوعا إلی الوجه المتقدّم فلا حاجة إلی ضمّ المقدّمات المذکورة ولا فرض المسألة فی العبدین المفروضین کما لا یخفی.

ص: 152

ومنها : أنّه قد تقرّر عند العدلیّة لزوم العوض علی الله سبحانه بإلزامه المشقّة علی العبد حیث إنّ إلزامها علی المکلّف من غیر عوض قبیح عقلا وذلک قاض بترتّب الثواب علی المقدّمة أیضا ، إذ لا کلام لأحد فی لزوم الإتیان بها ولابدّیّة المکلّف من فعلها ، نظرا إلی عدم إمکان حصول الواجب من دونها فیکون التکلیف بنفس الواجب باعثا علی إلزام المکلّف بأداء مقدّماتها ، واللازم من ذلک کما عرفت تقریر عوض بإزائها ویتفرّع علی ترتّب الثواب علیها رجحانها ومن البیّن أنّ مطلق الرجحان لا یتقوّم بنفسه فلابدّ من انضمامه إلی أحد الفصول وحیث إنّه لا قائل باستحباب المقدّمة تعیّن ضمّ المنع من الترک إلیه فتکون واجبة.

وأنت خبیر بما فیه :

أمّا أوّلا : فلأنّ القدر الثابت من إلزام الشارع بالمقدّمة حسب ما ذکر هو الالزام التبعی الحاصل بإلزامه علی ما یتوقّف علیها بالعرض وهذا النحو من الإلزام إنّما یقضی بترتّب الثواب علی ذی المقدّمة لا علی المقدّمة نفسها ، لعدم تعلّق غرض الشارع بفعلها ولا بإلزام المکلّف بها ، فکما أنّ الإلزام بها حاصل بالعرض من جهة الإلزام بما یتوقّف علیها یکون ترک الثواب علیها کذلک أیضا ، ألا تری أنّ الإلزام المذکور حاصل بالنسبة إلی أجزاء الواجب ولیس هناک استحقاق ثواب علی کلّ من الأجزاء وإنّما یکون الاستحقاق بالنسبة إلی الکلّ وإن أمکن إسناده إلی الأجزاء أیضا بالعرض فکذا الحال فی المقدّمات.

وأمّا ثانیا : فلأنّ إیجاب الشیء إنّما یستلزم ترتّب الثواب علیه إذا أتی بالفعل من جهة أمر الآمر به وبسبب إرادته لحصوله فیکون الباعث علی الفعل هو امتثال الأمر والانقیاد له وقضیّة ذلک عدم ترتّب الثواب علی المقدّمة إلّا مع إیقاعها علی الوجه المذکور.

والظاهر أنّ القائل بعدم وجوب المقدّمة یقول : أیضا بترتّب الثواب علیها إذا أتی بها من جهة إدّائها إلی أداء الواجب کما هو الحال فی المباحات إذا أتی بها لوجوه مرجّحة لفعلها ، کما مرّت الإشارة إلیه وحینئذ فلا وجه لدعوی الاتّفاق علی عدم ترتّب الثواب علیها علی القول بعدم وجوبها. فتأمّل.

ص: 153

ومنها : أنّه إذا کان حصول الشیء علی بعض التقادیر ممکنا وعلی بعضها ممتنعا فالآمر الطالب لذلک الشیء العالم بحاله إمّا أن یرید حصوله علی جمیع تلک التقادیر أو علی التقدیر الّذی یمکن فیه حصول ذلک الشیء ، لا سبیل إلی الأوّل للزوم التکلیف بالمحال فتعیّن الثانی.

إذا تمهّد ذلک فنقول : إنّه لو لم یجب المقدّمة لم یستحقّ تارک الفعل للعقاب أصلا ، وبطلان التالی ظاهر ، أمّا الملازمة فلأنّه إمّا أن یرید الإتیان بذی المقدّمة علی کلّ من تقدیری وجود المقدّمة وعدمها أو علی تقدیر وجودها والأوّل فاسد لما عرفت فتعین الثانی وحینئذ یکون وجوب الفعل مقیّدا بوجود مقدّمته فلا یکون تارکه بترک شیء من مقدّماته مستحقّا للعقاب ، إذ المفروض عدم وجوب المقدّمة وعدم وجوب الفعل مع عدمها.

وهذا الاستدلال موهون جدّا.

أمّا أوّلا : فلأنّه لو تمّ لقضی بتقیید وجوب الواجب بوجود مقدّمته وهو مع کونه فاسدا قطعا ومخالفا لما هو المفروض فی المقام من اختصاص المبحث بمقدّمات الواجب المطلق غیر مفید للمقصود ، إذ مجرّد القول بوجوب المقدّمة لا یرفع الفساد المذکور ، إذ غایة الأمر حینئذ استحقاقه العقوبة علی ترک المقدّمة ، ولا یقضی ذلک باستحقاقه العقوبة علی ترک ذی المقدّمة حتّی یرتفع الفساد علی أنّ ذلک إنّما یقتضی وجوب المقدّمة لنفسها لا لغیرها ، ففیه فساد من جهة اخری أیضا.

وأمّا ثانیا : فلأنّا نختار تعلّق الأمر بذی المقدّمة علی کلّ من تقدیری وجود المقدّمة وعدمها وما ذکر من أنّ ذلک من قبیل طلب الشیء علی تقدیر إمکانه واستحالته فاسد فإنّ الشیء فی حال انتفاء مقدّمته لا یکون ممتنعا لإمکان الإتیان حینئذ بمقدّمته فیمکن الإتیان بالواجب.

نعم لو تعلّق الطلب به بشرط عدم مقدّمته أو فی حال إمکان مقدّمته وامتناعه لزم الفساد المذکور لکن من المعلوم أنّ الأمر إنّما یتعلّق بالفعل مطلقا مع إمکان مقدّمته لا امتناعه.

ص: 154

فإن قلت : إنّما یتمّ الاستدلال حینئذ بالنسبة إلی المقدّمات الّتی لا یتمکّن منها بعد ترکها قبل انتفاء وقت وجوب الفعل المتوقّف علیها کما فی قطع المسافة بالنسبة إلی الحجّ إذ نقول حینئذ : إنّه إمّا أن یجب الحجّ فی زمانه المخصوص مطلقا سواء تمکّن من قطع المسافة أو لا أو أنّه لا یجب إلّا مع التمکّن منه ، والأوّل فاسد لاستلزامه التکلیف بالمحال والثانی قاض بسقوط الحجّ والعقاب عمّن ترک قطع المسافة والحجّ ، أمّا سقوط الحجّ فظاهر وأمّا سقوط العقاب فلعدم إخلاله بالواجب أمّا بالنسبة الی المقدّمة فلأنّه المفروض وأمّا بالنسبة إلی الحجّ فلسقوطه ثمّة.

قلت : أمّا سقوط العقاب بمجرّد سقوط الواجب ممنوع.

ألا تری أنّه یسقط الواجب بتعمّد ترکه فی وقته أو بعد تضیّق وقت التمکّن من فعله ولا ریب فی تحقّق العصیان مع سقوطه ، فنقول بمثله فی المقام فیلزم سقوط الحجّ مع ارتفاع التمکّن من قطع المسافة لکن مع مخالفته لأمر الحجّ وعصیانه له فإنّه لمّا وجب علیه الحجّ فی حال التمکّن من قطع المسافة وکان قطع المسافة ممّا لابدّ منه فی أداء الحجّ کان مخالفا للأمر المتعلّق بالحجّ مع تعمّده لترک القطع المؤدّی إلی ترک الواجب فیکون مستحقّا للعقوبة علی ترک الحجّ لا علی ترک القطع ، إذ یصدق حینئذ تعمّده لترک الواجب.

وأنت خبیر برجوع ذلک إلی ما هو المقصود من القول بوجوب المقدّمة ، فإنّه إذا تحقّق مخالفة الأمر بترکه لقطع المسافة کان ترک القطع عصیانا له من حیث أدائه إلی ترک الحجّ ، لحصول مخالفة الأمر المتعلّق بالحجّ من جهته ، وهذا هو المقصود من الوجوب الغیری اللازم فی المقام للوجوب النفسی.

وحینئذ فیمکن تقریر الدلیل علی هذا الوجه بأن یقال : إنّ ترک المقدّمة إمّا أن یکون محرّما ممنوعا منه من حیث أدائه إلی ترک الواجب أو لا ، والأوّل هو المدّعی والثانی قاض بعدم استحقاق العقوبة فی الصورة المفروضة أصلا فإنّه إمّا أن یتعلّق الأمر بذی المقدّمة مع التمکّن من مقدّمته وعدمه أو فی خصوص الصورة الاولی إلی آخر ما ذکر.

ص: 155

وقد یجاب عنه تارة : إنّا نختار تعلّق الأمر به حال التمکّن من مقدّمته بعد تعلّق الأمر به فی الجملة وحینئذ فإن خرج ذلک الفعل عن قدرته من جهة اختیاره لم یکن مانعا من بقاء ذلک التکلیف ، نظرا إلی أنّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

واخری بالتزام حصول العصیان واستحقاق العقاب بترک الفعل فی الزمان المضروب له وإن لم یتمکّن حینئذ من مقدّمته ولم نقل ببقاء التکلیف حال انتفاء التمکّن من المأمور به نظرا إلی تعلّق التکلیف به حال التمکّن عن المقدّمة ، فإنّ الآمر إذا أراد إیجاد المأمور لشیء فی الزمان اللاحق وکان ذلک الشیء متوقّفا علی مقدّمة سابقة علیه فی الوجود وکان المأمور قادرا علی الإتیان بها لم یکن هناک مانع من تعلّق التکلیف بذلک الشیء من غیر إشکال ، نظرا إلی إمکان حصول الفعل وصدوره من المأمور لإمکان إتیانه بمقدّمة المقدورة ثمّ بالواجب، فإذا تعمّد المکلّف ترک المقدّمة المفروضة قضی ذلک بعصیانه للأمر حین مجیء زمان الفعل وإن ارتفع الأمر بارتفاع المکنة من أداء الفعل فهو عاص حینئذ للأمر المتعلّق به حال تمکّنه من مقدّمته وإن لم یبق ذلک الأمر حین عصیانه ، إذ لا دلیل علی لزوم بقاء الأمر حال تحقّق العصیان.

وقد عرفت ضعف کلّ من الوجهین المذکورین فلا حاجة إلی اعادة الکلام فیهما.

ومنها : ما ذکره جماعة منهم الغزالی والآمدی والحاجبی من أنّ الإجماع قائم علی وجوب تحصیل الواجب وتحصیله إنّما یکون بتعاطی ما یتوقّف علیه وقضیّة ذلک وجوب ما یتوقّف علیه وإلّا لزم التناقض ، إذ مفاد ذلک وجوب تحصیل الشیء بما لا یجب تحصیله به.

وجوابه ظاهر : فإنّه إن کان المراد بوجوب تحصیل الواجب هو الإتیان به فالإجماع علی وجوبه مسلّم ، ودلالته علی وجوب ما یتوقّف ذلک الإتیان علیه أوّل الدعوی. وإن ارید به غیر ذلک فدعوی الإجماع علی وجوبه ممنوعة ، ولو سلّم

ص: 156

ذلک فإنّما یسلّم بالنسبة إلی الأسباب حیث إنّها المفضیة إلی وجود المسبّبات وإنّ تحصیل المسبّبات إنّما یکون باختیار الأسباب وأمّا بالنسبة إلی غیر السبب فلا نسلّم ذلک.

ومنها : أنّ ترک المقدّمة یشتمل علی جهة مقبّحة لإفضائه إلی ترک الواجب فیکون قبیحا وإذا کان ترکها قبیحا کان فعلها واجبا.

وهو راجع إلی بعض ما مرّ من الأدلّة وجوابه ظاهر بعد ملاحظة ما قرّرناه ، فإنّه إن ارید باشتمال ترک المقدّمة علی الوجه المقبّح اشتماله بنفسه علی ذلک فهو ممنوع ، فإنّ کون المؤدّی إلی ترک الواجب قبیحا ممنوعا منه أوّل الدعوی ، وإن ارید اشتمال ما یفضی إلیه - أعنی ترک الواجب علی القبح - فهو مسلّم ولا یقضی ذلک بقبح ترک المقدّمة إلّا مع البناء علی وجوبها. ویمکن دفعه بنحو ما مرّ ، فإنّا نری أنّه قد منع الشارع من امور کثیرة من غیر أن تکون هی بنفسها مشتملة علی جهة مقبّحة وإنّما نهی الشارع عنها لإفضائها إلی القبیح وذلک بعینه حاصل فی المقام ، فإنّه إذا کان الإفضاء إلی القبیح سببا للتحریم والمنع من حیث أدائه إلیه کما هو قضیّة حکم العقل وجرت علیه التکالیف الصادرة من العقلاء جری ذلک فی المقام ، نظرا إلی أدائه إلی القبیح وإلّا لم یصحّ الحکم بالمنع فیما علم انحصار جهة المنع منه فی ذلک ومن الظاهر خلافه.

والحاصل أنّ الشارع کما یلاحظ فی المنع من الشیء جهة القبح الحاصلة فیه فکذا یلاحظ جهة القبح الحاصلة فیما یترتّب علی ذلک الشیء والعلّة المذکورة حاصلة فی المقام فلا وجه لتخلّف المعلول عنه.

وأنت خبیر بأنّ ذلک إن تمّ فإنّما یجری فیما إذا کان ترک المقدّمة هو السبب المفضی إلی ترک الواجب وأمّا إذا استند ترک الواجب إلی غیره وکان ذلک مقارنا لترکه من غیر أن یکون مستندا إلیه فلا یتمّ ذلک ، إذ أقصی ما یلزم حینئذ أن یکون من شأنه ترتّب ذلک علیه وذلک لا یفید قبحه فعلا مع عدم ترتّبه علیه ، کما مرّت الإشارة إلیه. نعم إن تمّ القول بعدم القول بالفصل أمکن إتمام الدلیل بضمّه.

ص: 157

ومنها : أنّا إذا تتبّعنا موارد الشرع وجدنا حکم الشارع بوجوب کثیر من المقدّمات ، ألا تری أنّه حکم بمنع نکاح زوجته المشتبهة بالأجنبیّة ولبس أحد الثوبین المشتبهین بالنجس واستعمال أحد الإنائین المشتبهین بالنجس إلی غیر ذلک ، فإنّه لم یمنع من ذلک إلّا لتوقّف حصول الاجتناب من الحرام علی ذلک أو لتوقّف العلم بالاجتناب علیه.

وأنت خبیر بأنّ أقصی ما یفیده الاستقراء الظنّ بالحکم ولا حجّیة فی مطلق الظنّ بالنسبة إلی الفروع فکیف بالاصول؟ علی أنّه قد یناقش فی حصول الاستقراء فی المقام بحیث یعلم ثبوت الحکم بالنسبة إلی الغالب حتّی یمکن تحصیل الظنّ بإلحاق الباقی بها لکون الظنّ یلحق المجهول بالأعمّ الأغلب.

ومنها : أنّ ضرورة العقل قاضیة بالتناقض بین القول بأنّی أطلب منک الشیء الفلانی علی سبیل الحتم والجزم ، ولا الزمک بمقدّمته المتوقّفة علیه الّذی لا بدّ منه فی الوصول إلی ذلک بوجه من الوجوه ولو من جهة إیصاله إلی ذلک الفعل وأدائه إلیه ، بل أنت بالخیار عندی فی فعله وترکه ولو من جهة الإیصال إلی ما هو مطلوبی.

کیف ومن المعلوم بالضرورة أنّ المنع من الشیء وتحریمه والإذن فی السبب الموصل إلیه - کالمنع من قتل زید والتهدید علیه والإذن فی ضرب عنقه والحکم بجوازه - یعدّ عرفا من الهذیان؟ لوضوح التناقض بینهما بضرورة الوجدان! والقول بالواسطة بین المنع من الشیء والإذن فیه من العاقل المتفطّن العالم بحقیقة الأمر حتّی یقال فی المقام بعدم جواز الإذن فیه وإن لم یکن ممنوعا منه أیضا فاسد ، لوضوح أنّ عدم المنع من الفعل مع التفطّن له إذن فی الإتیان به بالنسبة إلی من لا یعقل فی شأنه التردّد فی الأمر ولو سلّم ذلک فهو فی حکم العقل ، وحینئذ فإمّا أن یکون ممنوعا منه أو لا ، والأوّل یثبت المدّعی والثانی قاض بجواز الترک.

والفرق بین حکم العقل والشرع وجواز الانفکاک بین الحکمین بیّن الفساد حسب ما مرّ ، وحینئذ فکیف یعقل جواز ترک المقدّمة مع المنع من ترک ذی المقدّمة وعدم جوازه؟

ص: 158

أقول : إنّه إذا تحقّق الملازمة بین الشیئین إمّا من جانب أو من جانبین کان الحکم الثابت للملزوم ثابتا للّازم بالعرض بمعنی أنّه إذا وجب الملزوم کان اللازم واجب الحصول لا بمعنی أنّه واجب آخر حتّی یتعدّد الواجب ، بل بمعنی أنّ الوجوب المتعلّق بالملزوم ذاتا متعلّق بلازمه عرضا ، فلیس وصف الوجوب عارضا له علی الحقیقة وإنّما هو من عوارض ملزومه إلّا أنّه لعدم إمکان انفکاکه عنه بحسب الوجود یکون الإتیان به واجبا بالعرض من جهة وجوب ملزومه ، ولیس وجوبه کذلک اتّصافا له بالوجوب علی الحقیقة فمفاد وجوبه فی الخارج هو وجوب ملزومه ، فلذا یصحّ سلب الوجوب عنه علی الحقیقة حسب ما مرّ تفصیل القول فیه.

إذا تقرّر ذلک فنقول : إنّ هذا النحو من الاتّصاف بالوجوب یمنع من حکم العقل أو الشرع بجواز ترک ذلک الفعل علی سبیل الإطلاق ، لوضوح أنّ الإقدام علی ترکه إنّما یکون بالإقدام علی ترک ملزومه والمفروض المنع منه ؛ غایة الأمر صحّة الحکم بجواز ترکه بملاحظة ذاته لا مطلقا.

فظهر بما ذکرنا أنّ أقصی ما یفیده الدلیل المذکور هو وجوب المقدّمة علی النحو المذکور ، فحصول الملازمة بین وجوب ذی المقدّمة ومقدّمته قاض بالمنع من اجتماع الحکمین المذکورین علی سبیل الإطلاق ، ولذا یصحّ الحکم بجواز ترک المقدّمة بملاحظة ذاتها من غیر تناقض أصلا.

وقد عرفت : أنّ المقصود من القول بوجوب المقدّمة غیر ذلک وأنّ ما تخیّله بعض الأعلام من أنّ الوجوب الثابت للمقدّمة إنّما هو علی الوجه المذکور علی نحو لوازم الواجب ولواحقه قول بإنکار وجوب المقدّمة مطلقا ، فإنّ القائلین بعدم وجوبها یقولون بذلک قطعا ، إذ هو من لوازم اللا بدّیّة المعتبرة فی مفهوم المقدّمة بعد ثبوت الوجوب لما یتوقّف علیها ، کما مرّت الإشارة إلیه ، واتّصاف المقدّمة بالوجوب علی القول به حقیقیّ ، فالوجوب حینئذ حال من أحوالها وإن کان غیریّا حسب ما عرفت ولا یستفاد من الدلیل المذکور ذلک أصلا.

ص: 159

ومنها : أنّه لو لم یجب المقدّمة لصحّ الإتیان بالفعل من دونها ، والتالی واضح الفساد لامتناع وجود الموقوف بدون ما یتوقّف علیه ، أمّا الملازمة فلأنّ ما لا یجب الإتیان به یجوز ترکه وجواز ترک شیء عند الأمر الموجب لإیجاد شیء قاض بجواز الانفکاک بین الشیئین ، إذ لا یعقل جواز ترک الشیء مع عدم جواز ترک ما لا یمکن انفکاکه عنه.

ومنها : أنّ المقدّمة لا بدّ منها فی إیجاد الفعل فیمتنع ترکها بالنسبة إلی فاعل ذلک الفعل ، فالأمر المتعلّق بذلک الفعل القاضی بالمنع من ترکه قاض بالمنع من ترک الآخر وما یمنع من ترکه یحکم بوجوبه.

والجواب عنهما - بعد ما بیّناه - ظاهر فإنّ أقصی ما یستفاد منهما هو وجوب المقدّمة بالعرض والمجاز تبعا لوجوب ذیها علی الوجه الّذی قرّرنا ، نظرا إلی عدم إمکان انفکاکه عنها وهو غیر المدّعی کما مرّت الإشارة إلیه مرارا. هذا.

ویمکن الاستناد فی وجوب المقدّمة إلی وجه آخر بأن یقال : إنّ من تصوّر معنی المقدّمة وتصوّر مفاد الوجوب الغیری علی ما ینبغی وتصوّر النسبة بین الأمرین جزم باللزوم بینهما من غیر تشکیک فیکون الوجوب علی الوجه المذکور من لوازمه البیّنة بالمعنی الأعمّ من غیر أن یتوقّف إثباته علی الاستدلال.

وقد نبّه علی ذلک العلّامة الدوانی ، وربما یلوح من کلام المحقّق الطوسی کما مرّت الإشارة إلیه. ولیس المقصود بذلک وجوبها بالعرض والمجاز کما زعمه بعض الأعلام ، إذ لیس ذلک اتّصافا لها بالوجوب علی الحقیقة. وقضیّة ما ذکر من الوجه هو وجوب المقدّمة [علی وجه الحقیقة](1) علی أن یکون الوجوب صفة ثابتة لها وان کان غیریّا لا وجوبها بوجوب غیرها ، کما هو الحال فی اللوازم ، ولذا یجد العقل فرقا بیّنا بین لوازم الواجب ولواحقه من الامور التابعة لوجوده وما یتوقّف علیه وجود الواجب ولا یمکن حصوله بدونه. والوجوب المحکوم به فی المقام إنّما هو من جهة التوقّف دون مجرّد الاستلزام ، کما لا یخفی علی المتأمّل.

__________________

(1) لم یرد فی «ق».

ص: 160

کیف ولو کانت واجبة علی الوجه الثانی خاصّة لاکتفی فی وجودها بمجرّد وجود الواجب؟

فإنّ وجوبها حینئذ إنّما یتفرّع علی عدم انفکاکها عن الواجب فیثبت لها الحکم الثابت له بالعرض والمجاز ، ولیس الحال کذلک بالنسبة إلیها بل الأمر فیها بالعکس بالنسبة إلی المقدّمة السببیّة وفی غیرها لا یکون حصول المقدّمة متفرّعا علی حصول ذیها ضرورة.

والحاصل : أنّ هناک فرقا ظاهرا بین عدم انفکاک الشیء عن الواجب وعدم إمکان انفکاک الواجب عن الشیء لتوقّفه علیه ، واللازم للأوّل هو وجوب ذلک الشیء بوجوب ذلک الغیر بالعرض والمجاز تبعا للواجب واللازم للثانی زیادة علی ذلک وجوبه لأجل الغیر علی الوجه الّذی قرّرناه وهو أمر ظاهر بعد التأمّل فیما بیّنّاه وهو المدّعی.

غیرها حاصلا من جهة العقل أو العادة ، فبعد ثبوت الاشتراط من جهة الشرع کیف یعقل القول بحصول المشروط من دون شرطه لو قلنا بعدم وجوب الشرط؟ إذ لا ملازمة بین عدم وجوب الشرط وإمکان الإتیان بالمشروط مع انتفائه کما أنّ عدم الوجوب بالنسبة إلی المقدّمات العقلیّة والعادیّة لا یقضی بإمکان أداء الواجب من دونها.

غایة الأمر أن یکون التوقّف والاشتراط هناک بالنظر إلی العقل أو العادة وهنا بالنظر إلی الشرع بل نقول : إنّ امتناع الإتیان به من دونه هنا أیضا عقلی بعد ثبوت الاشتراط والتوقّف ، لعدم إمکان الإتیان بالمقیّد من دون القید ، وخروج القید عن الواجب لا یقضی بإمکان حصوله من دونه مع دخول التقیید فیه ، وأیضا علی ما هو المختار عند العدلیّة من مطابقة حکم العقل للشرع یکون الشرط الشرعی راجعا إلی العقلی ؛ غایة الأمر أن یکون الاشتراط معلوما للعقول الضعیفة ویکون حکم الشرع کاشفا عنه فلا وجه للتفصیل بینهما.

وأورد علیه أیضا : بأنّ الکلام فی المقام إنّما هو فی دلالة مجرّد الأمر بالشیء علی الأمر بمقدّمته ، ولا یظهر من البیان المذکور فرق بین الشروط الشرعیّة وغیرها فی ذلک ؛ غایة الأمر أنّ الشروط الشرعیّة یجب الإتیان بها من جهة حکم الشرع بوجوبها ، إذ لیس مفاد حکمه بشرطیّة شیء للواجب علی ما ذکره إلّا وجوب الإتیان به لأداء ذلک الواجب ، فوجوب الشرائط الشرعیّة معلوم من حکم الشارع ، کما أنّ وجوب الشرائط العقلیّة معلوم فی حکم العقل ، فلیس وجوبها من جهة الأمر بما یتوقّف علیها ، کما هو المدّعی.

ولا یخفی علیک ما فیه ، فإنّ ذلک عین مقصود المفصّل ، فإنّه إنّما یستفید وجوب الشروط الشرعیّة من وجوب المشروط به بعد حکم الشارع بالاشتراط.

فإن قلت : إنّه لا ربط لما ذکره بکون الأمر بالشیء أمرا بمقدّمته حتّی یصحّ عدّ ما ذکر من القول تفصیلا فی المسألة ، فإنّ قضیّة الحجّة المذکورة دلالة حکم الشارع بالاشتراط علی وجوب الشرط والأمر به ، وهذا ممّا لا ربط له بکون الأمر بالمشروط قاضیا بوجوبه ، کما هو الملحوظ فی المقام.

ص: 162

قلت : من البیّن أنّ مجرّد الحکم بالاشتراط لا یفید وجوب الشرط ، إذ قد لا یکون المشروط واجبا فلا یعقل وجوب شرطه ، وإنّما یحکم بدلالة الاشتراط علیه بعد الحکم بوجوب المشروط فیکون وجوب الشرط مستفادا من وجوب المشروط بعد ثبوت الاشتراط ، فیندرج ذلک فی محلّ النزاع.

وربما یورد فی المقام : بأنّه إذا کان الواجب هو الفعل المقیّد بالشرط المخصوص ، کالصلاة المخصوصة الصادرة عن المتطهّر فلا یمکن تحصیلها إلّا بإیجاد سببها وکان التکلیف بالصلاة المخصوصة بالخصوصیّة المذکورة تکلیفا بأسبابه ، وسببه (1) الأرکان المخصوصة مع الطهارة فیلزم تعلّق التکلیف بالطهارة کتعلّقه بالصلاة.

وفیه بعد تسلیم القائل المذکور لوجوب السبب ، کما هو أحد الاحتمالین فی مذهبه أنّه إذا کان الواجب هو الفعل المقیّد لم یصحّ عدّ الإتیان بالسبب الباعث علی حصول القید سببا لحصول الواجب ، إذ لیس الواجب هناک إلّا شیئا واحدا ومن الواضح أنّ مجرّد الإتیان بالشرط لیس سببا لحصول الفعل ، بل ولاقتران الفعل به وإلّا لزم حصول الصلاة بمجرّد الإتیان بالطهارة ، فکیف یصحّ عدّ ذلک من المقدّمة السببیّة علی أنّ الحال فی الشروط لیست بأعظم من الأجزاء؟ وسیجیء أنّ حکم الجزء حکم سائر المقدّمات فیکون الحکم بوجوبه مبنیّا علی وجوب المقدّمة ، فلا یکون نفس الأجزاء واجبة بناء علی القول بعدم وجوب المقدّمة فضلا عن السبب الباعث علی وجودها ، فکیف یصحّ القول بوجوب السبب المؤدّی إلی وجود الشرط؟

ثمّ إنّ عدّ نفس الصلاة سببا لأداء الواجب مع وضوح کونه أداء لنفس الواجب ، کما تری ، واحتجّ فی النهایة للقائل بوجوب الشرط دون غیره بأنّه لو لم یجب الشرط لم یکن شرطا.

__________________

(1) فی نسخة ف بدل «بأسبابه ، وسببه» بأسبابها وسببها.

ص: 163

وأنت خبیر بأنّه إن خصّ ذلک بالشروط الشرعیّة لیکون إشارة إلی الدلیل المذکور لم یفد ذلک وجوب الشرط مطلقا ، کما هو قضیّة إطلاقه ، وإن أراد به مطلق الشرط لم یتّجه ما ذکره من الملازمة ، ولا یجری ما ذکره - مع فساده - فی غیر الشروط الشرعیّة کما لا یخفی.

ولنختم الکلام فی المرام ببیان امور :

ویدفعه : أنّ هناک فرقا بیّنا بین وجوب الجزء بوجوب الکلّ وفی ضمنه ووجوب الجزء بسبب وجوب الکلّ ولأجله.

والقدر المسلّم فی المقام هو الوجه الأوّل ، ولا ریب أنّ المتّصف بالوجوب علی الحقیقة إنّما هو الکلّ وأنّ الجزء إنّما یتّصف به من جهة اتّصاف الکلّ به فذلک الاتّصاف منسوب إلی الکلّ بالذات وإلی أجزائه بالعرض ، نظیر ما ذکرناه فی المقدّمات ، وقد عرفت أنّ ذلک غیر المتنازع فیه فی المقام إلّا أنّ ملاحظة وجوب الأجزاء کذلک علی سبیل التضمّن وملاحظة وجوب المقدّمات علی سبیل الالتزام.

وأمّا الوجه الثانی فیتوقّف القول به علی وجوب المقدّمة فهو وجوب غیریّ متعلّق بذات الجزء من حیث توقّف الکلّ علیه وکون إیجاده مؤدّیا إلی إیجاد الکلّ ، وهذه الدلالة علی سبیل الالتزام فی المقامین من غیر فرق بین الأمرین ، وقد حکم غیر واحد من المتأخرین بعدم الفرق بین أجزاء الواجب والامور الخارجة عنه فی جریان البحث المذکور.

نعم لو تحقّق هناک إجماع من الخارج علی وجوب الأجزاء علی الوجه المذکور فهو أمر آخر ، وهو محلّ تأمّل وکان دعوی الاتّفاق فی المقام مبنیّ علی الخلط بین الوجهین المذکورین أو أنّه مبنیّ علی ظهور الحال عنده من الدلیل المذکور فتوهّم الاتّفاق علیه من جهته ، لوضوحه عنده بحیث لا یذهل عنه أحد من أهل العلم ولیس الحال علی ما زعمه کما عرفت ، بل الظاهر عدم الفرق بین الأجزاء وغیرها فی ذلک.

هذا إذا قام الوجوب بالکلّ من حیث إنّه کلّ دون ما إذا قام بالأجزاء وبعبارة اخری إنّما یکون الحال علی ما ذکر إذا قام الوجوب بمجموع الأجزاء لا بجمیعها.

وتوضیح الحال : أنّ الصفات العارضة للکلّ قد یکون عارضة لمجموع الأجزاء من دون أن یکون عارضة لکلّ منها کما فی الوحدة العارضة علی الکلّ وقد یکون عروضه للکلّ عین عروضه لأجزائه ، کعروض السواد علی الجسم فإنّه کما یتّصف به الکلّ علی سبیل الحقیقة کذلک أجزاؤه.

ص: 165

وحینئذ فنقول : إنّ عروض الوجوب للکلّ یتصوّر علی کلّ من الوجهین المذکورین ، فإنّه قد یکون مطلوب الأمر هو ایجاد الکل من حیث إنّه کلّ حتّی أنّه لو أتی به ناقصا لم یکن مطلوبا له ولا راجحا عنده ، کما هو الحال فی وجوب الصلاة وقد یکون مطلوبه هو جمیع الأجزاء بأن لا یکون للهیئة الاجتماعیّة مدخلیّة فی تعلّق الوجوب بالأجزاء ، فیکون نسبة الوجوب إلی الأجزاء علی نحو نسبته إلی الکلّ ، کما فی وجوب الزکاة وصیام شهر رمضان بالنسبة إلی أیّامه ، لقیام الوجوب حقیقة بکلّ جزء من أجزاء الزکاة وکلّ یوم من أیّامه ، ولذا یحصل الامتثال بحسبه بالنسبة إلی کلّ منها فلیس الکلّ إلّا عنوانا لأجزائه ویکون الحکم متعلّقا بالأجزاء ، فهی حینئذ مطلوبة بالذات علی وجه الحقیقة بخلاف الوجه الأوّل.

فالفرق بین الوجهین نظیر الفرق بین العامّ المجموعی والاستغراقی ، فکما أنّ هناک اعتبارین حاصلین فی الحکم المتعلّق بالجزئیّات کذا فی المقام بملاحظة الأجزاء فکلّ الأجزاء فی الصورة الاولی متعلّق للطلب علی سبیل الحقیقة بعنوان واحد - أعنی عنوان الکلّ من حیث هو - ولیست دلالته علی الأجزاء مقصودة إلّا بقصد الکلّ ، کتعلّق الحکم بها من غیر أن یتعلّق القصد ولا الحکم بشیء منها فی نفسه ولا من حیث أدائه إلی أداء الکلّ.

ولو قلنا بدلالته علی ثبوت الحکم للأجزاء من الحیثیّة المذکورة فهی بملاحظة اخری غیر تلک الملاحظة وتلک الأجزاء فی الصورة الثانیة متعلّقة للطلب حقیقة بعنوان واحد أیضا - أعنی بملاحظة الکلّ - لکن لا یتعلّق الحکم به من حیث هو کلّ ، بل لما جعل ذلک العنوان مرآتا لملاحظة ماله من الأجزاء فکلّ من تلک الأجزاء متعلّق للطلب علی سبیل الحقیقة ، ودلالة وجوب الکلّ علی وجوبها کذلک علی سبیل التضمّن ، فلا بدّ من الفرق بین الصورتین وما ذکرناه من أنّ دلالته علی وجوب الأجزاء من باب المقدّمة من جهة استلزام وجوب الکلّ لوجوبها إنّما هو فی الصورة الاولی خاصّة.

ثمّ اعلم أنّ هناک فرقا بین وجوب الاجزاء من باب المقدّمة ووجوب

ص: 166

المقدّمات ، فإنّ الأجزاء إنّما یکون مطلوبة لأجل أداء الواجب بحصولها وسائر المقدّمات إنّما یتعلّق الطلب بها لأدائها إلی أداء الواجب ، ویتفرّع علی ذلک عدم إمکان أداء الواجب مع تحریم الجزء مطلقا بخلاف المقدّمات الخارجة عن الواجب.

وتوضیح المقام : أنّ مقدّمة الواجب وجزءه إن کانت منحصرة فی المحرّم کان التکلیف بالواجب ساقطا إلّا إذا کان اهتمام الشارع بأداء ذلک الواجب أعظم من ترک ذلک المحرّم ، فلا یقضی ذلک حینئذ بسقوط الواجب إلّا أنّه لا تحریم حینئذ للمقدّمة أو الجزء المفروضین وإن لم یکن المقدّمة أو الجزء منحصرة فی المحرّم لکن اختار المکلّف أداءها بالمحرّم ، فلا یمنع ذلک من أداء الواجب وصحّته بالنسبة إلی المقدّمة بخلاف الجزء ، إذ مع حرمته لا یمکن اتّصاف الکلّ بالوجوب وذلک لتقوّم الکلّ بأجزائه فإذا کان الجزء حراما لم یکن الکلّ الحاصل به راجحا ؛ أقصی الأمر حینئذ اختلاف الجهتین فی اجتماع الواجب والحرام.

والتحقیق عدم تصحیح ذلک اجتماع الحکمین کما سیجیء تفصیل القول فیه إن شاء الله ، ولا یجری ذلک بالنسبة إلی المقدّمة ، لخروجها عن حقیقة الواجب فیکون اختیار المحرّم مسقطا لما تعلّق به التکلیف من المقدّمة ، لحصول الغرض منها ، ولا مانع حینئذ من رجحان الفعل مع مرجوحیّة ما یوصل به إلیه بخلاف الجزء.

ومن ذلک یظهر الحال فیما إذا انحصرت المقدّمة فی المحرّم وتصدّی المکلّف لإتیانها ، فإنّه إن کانت المقدّمة متقدّمة علی الفعل قضی اختیارها بتعلّق الوجوب بالمکلّف بعد حصولها إذ لا مانع حینئذ من تعلّق الأمر ، وإن کانت مقارنة للفعل منع ذلک من تعلّق الأمر ، وذلک لانتفاء التمکّن شرعا من أداء المقدّمة ، ومن البین أنّ جمیع الواجبات مقیّدة بالنسبة إلی التمکّن منها ومن مقدّماتها.

نعم قد یصحّ تعلق الأمر به فیصحّ الفعل حینئذ فی بعض الوجوه حسبما یأتی الإشارة إلیه إن شاء الله.

ص: 167

لکن تحقّق الوجوب علی النحو المذکور غیر معقول ، إذ لا یصحّ إیجاب الفعل مع عدم القدرة علی مقدّمته وعلی الثانی لا وجه لتعلّق الوجوب بالمقدّمة ؛ مع أنّ المفروض کون وجودها شرطا لوجوب غایتها فمع انتفاء وجودها لا یتحقّق وجوب الغایة فی الخارج حتّی یجب المقدّمة لأجله فلا یعقل هناک علم أو ظنّ بوجوبه مع ترک مقدّمته.

ویمکن دفع ذلک تارة باختیار الوجه الأوّل ولا مانع من وجوب الفعل حینئذ إذا کان ترک المقدّمة عن اختیار المکلّف بناءا علی انّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ، وقد مرّت الإشارة الیه وإلی ما فیه وأیضا قد تکون المقدّمة مقدورة بعد تعلّق الوجوب بالفعل ، وحینئذ فیتصف الغایة بالوجوب فی وقتها فلا مانع من تعلّق الوجوب بمقدّمتها بعد العلم أو الظنّ بذلک وجوبا موسّعا فیتخیّر المکلّف بین أدائه قبل دخول وقت الغایة وبعده.

وتارة باختیار الثانی ، وما ذکر من کون وجوب الفعل مشروطا حینئذ بوجود مقدّمته فلا یتصوّر حینئذ وجوب مقدّمته للاتّفاق علی عدم وجوب مقدّمة الواجب المشروط مدفوع بأنّه إنّما لا یتّصف مقدّمة الواجب المشروط بالوجوب من جهة الأمر المتعلّق بذلک الواجب لتوقّف تعلّقه به علی وجود ذلک الشرط ، فلا یعقل وجوب ذلک الشرط بالأمر الّذی یتعلّق بالمشروط علی تقدیر وجود الشرط وأمّا وجوبه بأمر آخر متعلّق بالمقدّمة لأجل الإیصال إلی الغایة الآتیة فلا مانع منه ، وحینئذ فیتقدّم وجوب المقدّمة علی وجوب ذیها من جهة تعلّق ذلک الأمر بها ، وأیضا لا توقّف لوجوب الواجب بعد ذلک علی وجود الشرط المذکور ، بل إنّما یتوقّف علی القدرة علیه فإذا کانت القدرة علیه حاصلة مع التأخیر لم یکن ذلک من قبیل وجوب مقدّمة الواجب المشروط ، وحینئذ فالقول بتوقّف تعلّق الوجوب به علی فرض وجود مقدّمته غیر متّجه إلّا بالنسبة إلی المقدّمة الّتی لا یتمکّن منها مع التأخیر لا مطلقا.

وفیه : أنّ کون مجرّد العلم أو الظنّ بوجوب الواجب فیما بعد ذلک علّة لوجوب

ص: 169

الفعل قبله ممّا لا وجه له ، لوضوح أنّ وجوب الفعل شرعا لا بدّ أن یستند إلی طلب الشارع إمّا أصالة أو تبعا ، ولیس مجرّد العلم بوجوب ذلک الفعل فیما یأتی قاضیا بالأمر بما یتوقّف علیه قبل وجوب ذلک الشیء بشیء من الوجهین المذکورین ، أمّا الأوّل فواضح وأمّا الثانی فلأنّه إذا لم یکن نفس وجوب الشیء فیما یأتی قاضیا بوجوب ما یتوقّف علیه قبله لم یعقل أن یکون مجرّد العلم به سببا لحصوله.

وتوضیح ذلک أنّ هناک وجوبا للفعل فی المستقبل ووجوبا لما یتوقّف علیه قبل وجوب ذلک الفعل وعلما بوجوب ذلک الفعل فی المستقبل وعلما بوجوب المقدّمة قبل ذلک ، وغایة ما یتخیّل فی المقام حصول الملازمة بین الوجهین ، ویتفرّع علیه الملازمة بین العلمین بعد العلم بالملازمة المذکورة واعتبار الملازمة بین العلم بوجوب الفعل فی المستقبل ونفس وجوب المقدّمة قبل وجوبه ممّا لا یعقل وجهه ، فإنّه إذا لم یکن هناک ملازمة بحسب الواقع بین وجوب الفعل فی المستقبل ووجوب مقدّمته قبله ، لوضوح فساد حصول اللازم قبل حصول الملزوم لم یعقل تأثیر العلم بالأوّل فی وجود الثانی ولا العلم به.

نعم یمکن أن یتعلّق من الشارع أمر أصلیّ بالمقدّمة منوطا بالعلم أو الظنّ بل مجرّد احتمال وجوب ذلک الفعل فی المستقبل ، فیتسبّب وجوب المقدّمة المفروضة عن الأمر المتعلّق بها لا عن مجرّد العلم أو الظنّ أو الاحتمال المفروض.

وتحقیق المقام : أنّه إن فسّر الوجوب الغیری بما یکون وجوب الفعل منوطا بوجوب غیره وحاصلا من جهة حصوله من غیر أن یکون له مطلوبیّة بحسب ذاته ، بل إنّما یکون مطلوبیّته لأجل مطلوبیّة غیره ، فیکون وجوبه فی نفسه عین وجوبه لوجوب غیره لم یتعقّل الوجوب الغیری قبل حصول الوجوب النفسی ، لتفرّع حصوله علی حصول ذلک وتقوّمه به وإن تعلّق به أمر أصلی.

وإن فسّر الوجوب الغیری بما لا یکون المصلحة الداعیة إلی وجوبه حاصلة فی نفسه ، بل یکون تعلّق الطلب به لأجل مصلحة حاصلة بفعل غیره لا یجوز

ص: 170

تفویت المکلّف لها فیجب علیه ذلک لیتمکّن من إتیانه بذلک الغیر أمکن القول بوجوبها قبل وجوب ذیها لا من جهة الأمر الّذی یتعلّق بذیها ، بل بأمر أصلیّ متعلّق بها ، وحینئذ فلا یکون مطلوبیّة الفعل حاصلة من مطلوبیّة غیره آتیة من قبله وإنّما هی حاصلة من الطلب المستقلّ المتعلّق به ؛ غایة الأمر أن تکون الحکمة الباعثة علی تعلّق الطلب به تحصیل الفائدة المترتّبة علی فعل آخر یکون الفعل المذکور موصلا إلیه إن بقی المکلّف علی حال یصحّ تعلّق ذلک التکلیف به عند حضور وقته ، وقضیّة ذلک استحقاق المکلّف للعقاب عند ترکه له ، لمخالفته للأمر المتعلّق به وإن لم یکن تفویته للواجب المشروط عصیانا موجبا للعقاب ، نظرا إلی أنّ تفویته له قبل تعلّق الوجوب به فقد صار المکلّف علی حال لا یتعلّق ذلک التکلیف به حتّی یکون عاصیا بترکه ، ولا فرق حینئذ بین ما إذا علم وجوب الفعل الآخر فی وقته أو ظنّه أو احتمله.

فظهر بما قرّرنا : أنّ الاستناد فی وجوب المقدّمة قبل وجوب ذیها إلی الأمر المتعلّق بذیها حال حضور وقته غیر متّجه علی شیء من الوجهین المذکورین ، وأمّا وجوبها لأجل الغیر بأمر مستقلّ فلا یصحّ علی الوجه الأوّل ولا مانع منه علی الوجه الثانی لکن عدّ ذلک من الوجوب الغیری محلّ تأمّل ، بل لا یبعد کونه نحوا من الوجوب النفسی ، لما عرفت من ترتّب استحقاق العقاب علی ترکه من غیر استحقاق للعقوبة علی ترک الآخر.

والوجه للقول الآخر إطلاق ما دلّ علی وجوب مقدّمة الواجب ولا مانع من کون الفعل واجبا لغیره ومع ذلک یکون واجبا قبل دخول وقت الغیر إذا کان وجوب الغایة فی وقتها معلوما أو مظنونا ، ألا تری أنّ قطع المسافة لیس واجبا لنفسه بل واجب للحجّ ، ومع ذلک لم یجب إیقاعه إلّا قبل زمان الحجّ وکذلک صحّة الصوم مشروط بالاغتسال من الجنابة قبل الفجر عند الأکثر ، وما لا یتمّ الواجب المطلق إلّا به فهو واجب ، فیکون الغسل واجبا للصوم قبل دخول وقته.

وضعفه ظاهر ممّا قرّرنا ، لوضوح أنّ القاضی بوجوب المقدّمة إنّما هو وجوب ذی المقدّمة فمع عدم حصوله کیف یعقل حصول ما یلزمه ویتفرّع علیه؟

ص: 171

والقول بکون العلم بوجوبه فی وقته أو الظنّ به کافیا فی ذلک قد عرفت وهنه. هذا إذا حمل کلام الجماعة علی حکمهم بوجوب المقدّمة من جهة ما یتعلّق من الأمر بذیها ، کما هو الظاهر من کلامهم ، وإن أرادوا إمکان وجوبه بأمر من الخارج فقد عرفت أنّه لا مانع منه علی الوجه الذی قرّرناه ولا یظنّ أنّ أحدا یخالف فیه.

وفصّل بعض الأفاضل فی المقام بین مقدّمات الواجب المضیّق ممّا یعتبر حصولها قبله وغیرها فقال بوجوب الأوّل قبل وجوب ذیها ، لحکم العقل حینئذ بلزوم الإتیان بها ، فلو کانت المقدّمة من العبادات حکم بصحّتها حینئذ ، نظرا إلی تعلّق الأمر بها ، وکذلک الحال عنده فی الواجب الموسّع إذا لم یسع الوقت لأدائه وأداء مقدّمته ، کما فی مثال الحجّ ، فالمناط فی حکم العقل بالوجوب هو ما إذا علم المکلّف أو ظنّ أنّه إن لم یأت بالمقدّمة قبل وجوب ذیها یفوته الواجب فی وقته وأمّا فی غیر ذلک فلا مانع من تعلّق الأمر بالمقدّمة من الخارج ، وأمّا مجرّد الأمر بذیها فلا دلالة فیه علی وجوب المقدّمة لا عقلا ولا شرعا.

نعم لو أتی بالمقدّمة قبل وجوب ذیها کان مجزیا إلّا إذا کانت عبادة فیشکل الحال لتوقّفها علی الأمر المفقود فی المقام والفاضل المذکور ممن لا یقول بوجوب المقدّمة ، فکان قوله بانتفاء الدلالة فی المقام من جهة عدم ذهابه إلی وجوب المقدّمة ، وحینئذ فیشکل الحال فی حکمه بالوجوب مع الضیق إلّا أن یفصل فی وجوب المقدّمة بین الوجهین ، نظرا إلی ادّعائه إدراک العقل لوجوبها فی الصورة الاولی دون الثانیة ، وحینئذ فلا یکون ما ذکره تفصیلا فی هذه المسألة وهو تفصیل غریب فی وجوب المقدّمة لا یعلم ذهاب أحد إلیه ولا وجه له کما لا یخفی ؛ ومع الغضّ عنه فکما یقول بحکم العقل بوجوب المقدّمة هناک علی وجه التضییق فلیقل بحکمه بالوجوب فی الباقی علی وجه التوسعة ، إذ لا فارق بین المقامین فیما سوی الضیق والتوسعة ، والحقّ أنّ حکم العقل منفی فی المقامین.

وتحقیق المقام : أنّ الواجب إمّا أن یکون موقّتا أو غیر موقّت ، وعلی التقدیرین فإمّا أن یکون مضیّقا أو غیر مضیّق ، وعلی التقادیر فإمّا أن یکون الوقت

ص: 172

فی نفسه متّسعا لأداء الفعل ومقدّماته أو لا ، وعلی الأوّل فإمّا أن یطرؤه ما یکون مانعا من اتّساعه للمقدّمة أو یکون هناک مانع آخر من إیقاعها فی الوقت لعدم تمکّنه من فعلها مع تأخیرها إلی الوقت أو لا.

فنقول : إنّه إذا لم یکن الوقت شرطا فی وجوب الفعل بل کان شرطا فی وجوده ، کما هو الحال فی الحجّ بالنسبة إلی وقته فلا إشکال فی وجوب المقدّمة قبل حضور الزمان المضروب له بناءا علی القول بوجوب المقدّمة سواء وسع الوقت لمقدّمات الفعل أو لم یسعه ، ولیس ذلک حینئذ من مسألتنا ، إذ لیس ذلک من تقدّم وجوب المقدّمة علی ذیها ، ومن ذلک أیضا وجوب غسل الجنابة فی اللیل للصوم الواجب ، إذ الظاهر کون النهار محلّا لوقوع الصوم لا شرطا فی وجوبه ، کما فی الصلاة الیومیّة بالنسبة إلی أوقاتها حیث دلّ الدلیل علی کون الوقت شرطا فی وجوبها وصحّتها فما استشهد به من حکینا عنه من بعض المتأخّرین لتقدّم وجوب المقدّمة علی ذیها من المثالین المذکورین ممّا لا وجه له ، ولا فرق حینئذ بین سعة الوقت للفعل ومقدّماته وعدمها.

وأمّا إذا کان الوقت شرطا فی وجوب الفعل أو لم یکن الفعل موقّتا لکن علم بحصول سببه بعد ذلک فالظاهر أنّه لا وجه للقول بوجوب المقدّمة من جهة الأمر المتعلّق بذیها فی الزمان المتأخّر ، کما أشرنا إلیه من غیر فرق بین سعة الوقت للفعل ومقدّماته وعدم اتّساعه لها وتمکّنه من الإتیان بها حینئذ وعدمه ؛ غایة الأمر أنّه إذا دخل الوقت ولم یسع لأداء المقدّمة أو لم یتمکّن المکلّف من أدائها فیه لا یتعلّق الأمر بذی المقدّمة ، لعدم تمکّنه حینئذ من الإتیان بها فلا یجب علیه ذلک الفعل ولا محذور فیه أصلا.

ودعوی قضاء العقل بأداء المقدّمة قبل الزمان المفروض - کما مرّ عن بعض الأفاضل - واضح الفساد ، إذ لم یتعلّق أمر بالمکلّف قبل حضور ذلک الوقت حتّی یحکم العقل بوجوب الإتیان بمقدّمته علی ما هو شأنه فی سائر المقدّمات ، وحکم العقل بوجوب جعل المکلّف نفسه قابلا لتعلّق الخطاب ، وورود التکلیف علیه ممّا لا یلتزمه أحد.

ص: 173

وتسلیم الفاضل المتقدّم - حکم العقل بوجوب المقدّمة قبل وجوب ذیها إذا لم یتّسع الوقت للمقدّمة مع منعه من حکم العقل بالوجوب بعد دخول الوقت مطلقا ولو مع عدم اتّساعه إلّا لأداء الواجب ومقدّمته - من الغرائب ، إذ لا فارق بین الصورتین سوی دخول وقت الواجب فی الثانی وعدم دخوله فی الأوّل ، ومن البیّن أنّ دخول الوقت إن لم یکن مؤیّدا للحکم بالوجوب فلا یکون مانعا منه.

ویأتی علی ما ذکره المفصّل المذکور وجوب الإتیان بالمقدّمة قبل وجوب ذیها فی جمیع الصور الّتی لا یتمکّن المکلّف من أداء المقدّمة فی وقت وجوب الفعل لاشتراک الوجه فیها.

ثمّ إنّ ما ذکرناه إنّما هو بالنظر إلی دلالة الأمر الّذی یتعلّق بذی المقدّمة وأمّا لو قام هناک أمر من الخارج علی وجوب الإتیان بالمقدّمة قبل وجوب الفعل لأن یتمکّن من فعل المأمور به عند تعلّق الوجوب به فلا مانع منه أصلا کما قرّرناه ؛ ولا فرق حینئذ أیضا بین الصور المذکورة لکن فی عدّ ذلک حینئذ من الوجوب الغیری تأمّل أشرنا إلیه ، ولا یبعد إدراجه فی الوجوب النفسی إن کان الأمر به لإحراز مصلحة حاصلة بفعل غیره ، والأمر فی ذلک هیّن بعد وضوح الحکم وعدم تفرّع ثمرة علی مجرد إطلاق الاسم.

تحریمه أو کراهته أو غیرهما من الأحکام قضی ذلک بعدم وجوب ذلک الفعل لکن لا مطلقا بل علی سبیل الإطلاق ، فلا مانع حینئذ من کونه واجبا مشروطا بوجود تلک المقدّمة ، إذ لا مانع من حرمة مقدّمة الواجب المشروط وثبوت سائر الأحکام لها نظرا إلی ما تقرّر من عدم وجوبها ، وحینئذ فلو دلّ الدلیل علی وجوب ذلک الفعل فی الجملة أمکن الجمع بینهما بحمله علی الوجوب المشروط وتقیید إطلاق وجوبه بذلک.

وحینئذ فإن کانت تلک المقدّمة المحرّمة مثلا متقدّمة علی الفعل وتصدّی المکلّف لفعلها فلا إشکال حینئذ فی تعلّق الوجوب بذلک الفعل وصحّة الإتیان به ، لتعلّق الأمر به بعد الإتیان بمقدّمته المحرّمة ومقتضی الأمر الإجزاء والصحّة. وأمّا إن کانت مقارنة للفعل أو متأخّرة عنه فقد یتخیّل حینئذ عدم صحّة الفعل المذکور ، لکون المقدّمة المذکورة حینئذ من مقدّمات الوجوب فلا یتعلّق أمر بالفعل قبل حصولها فلا یعقل القول بصحّته.

ویمکن دفعه : بأنّ مقدّمة وجود الشیء لا یجب تقدّمها علی حصول ذلک الشیء ، بل قد یقارنه وقد تتأخّر عنه ، ألا تری أنّ الإجازة الحاصلة من المالک فی البیع الفضولی شرط فی حصول الانتقال حال العقد بناءا علی المعروف من کون الإجازة کاشفة لا ناقلة ومع ذلک تتأخّر عنه.

فحینئذ نقول : إنّ مقدّمة الوجوب من مقدّمة الوجود بالنسبة إلی الوجوب ، فحصول الوجوب إذا کان متوقّفا علی وجود المقدّمة المذکورة فی الجملة فقد یکون متوقّفا علی وجود ذلک الفعل أوّلا ، لیتفرّع علیه الوجوب المفروض ، وحینئذ فلا إشکال فی عدم صحّة ذلک الفعل قبل حصول مقدّمته المفروضة وقد یکون متوقّفا علی حصول ذلک الفعل فی الجملة سواء کان متقدّما علیه أو مقارنا له أو متأخّرا عنه ، بل وقد یتوقّف علی خصوص حصوله المتأخّر فیکون حصوله أخیرا کاشفا عن وجوب ذلک الفعل أوّلا.

وحینئذ فلا مانع من صحّة الفعل مع حرمة مقدّمته المذکورة وإن کانت

ص: 175

متأخّرة ، لکون وجودها أخیرا ولو علی وجه محرّم کافیا فی وجوب ذلک الفعل أوّلا ، وقد یجعل من ذلک اعتبار تبقیة النصاب إلی انقضاء الشهر الثانی عشر فی وجوب الزکاة عند دخوله بناءا علی اعتبار بقاء النصاب طول الشهر فی الوجوب ، کما ذهب إلیه جماعة فلو فرضنا حینئذ حرمة تبقیة النصاب کما إذا کان له غریم یطالبه بحقّه وکان الوفاء منحصرا بدفعه لم یمنع ذلک من وجوب الزکاة علیه وصحّة دفعه إذا لم یکن ما یدفعه فی الزکاة منافیا لأداء حقّ الغریم ، بل ولو کان منافیا أیضا فی وجه.

ویتفرّع علی ما قرّرناه أنّ ترک الواجب المضیّق إذا کان من مقدّمات أداء الموسّع لم یمنع تحریمه من صحّة ما یتوقّف علیه من فعل الموسّع لیکون قاضیا بسقوط الأمر المتعلّق به القاضی بفساد فعله ، وسیجیء تفصیل القول فیه إن شاء الله فی المسألة الآتیة.

النظر ، وکأنّه إنّما خصّ الوجوب بها فی تلک الحال من جهة حصول التوصّل بها عند إرادة ما یتوقّف علیها دون ما إذا لم یکن مریدا له ، إذ لا یتوصّل بها حینئذ إلی فعله.

والأظهر کما هو ظاهر الجمهور وجوب المقدّمة من حیث إیصالها إلی أداء الواجب ، فالمقدّمة الّتی لا یتحقّق بها الإیصال إلی الواجب واجب الحصول من حیث التوصّل بها إلی الواجب ، فیجب الإتیان بها والتوصّل إلی الواجب من حینها ، فإذا لم یتوصل المکلّف بها إلی الواجب لم یخرج المقدّمة عن الوجوب ، فإذا وجب علینا شیء وجب الإتیان بما یتوقّف علیه لا من جهة ذاته بل من حیث أدائه إلی الواجب ، ویجب علینا الإقدام علی فعل الواجب بعد الإتیان بمقدّمته ، فعدم الإقدام علی الواجب بعد الإتیان بالمقدّمة لا یخرج ما أتی به من المقدّمة عن الوجوب فإنّها واجبة من حیث کونها مؤدّیة إلی الواجب وإن لم یحصل التأدیة إلیه لإهمال المکلّف ، فإنّ عدم حصول الأداء بها لا ینافی اعتبارها من حیث کونها مؤدّیا لیحکم بوجوبها من تلک الجهة.

وبالجملة : أنّه لا یتنوّع المقدّمة من جهة إیصالها إلی ذی المقدّمة وعدمه إلی نوعین لیقال بوجوب أحدهما دون الآخر ، بل لیس هناک إلّا فعل واحد یتّصف بالوجوب من حیث کونها موصلة إلی الواجب سواء أتی بها علی تلک الجهة أو لا ، وتلک الجهة حاصلة فیها سواء تحقّق بها الإیصال إلیه أو لا.

نعم لو فرض انتفاء الجهة المذکورة عن المقدّمة لم تکن واجبة وحینئذ یخرج عن عنوان المقدّمة کما لا یخفی ، فلا فرق فی وجوبها بین وجود الصارف الاختیاری عن أداء الواجب وعدمه ولو کان هناک صارف عن الواجب خارج عن اختیار المکلّف خرجت به المقدّمة عن الوجوب ، لانتفاء الحیثیّة المذکورة وحینئذ یسقط التکلیف بالواجب أیضا.

والتأمّل فی الأدلّة المتقدّمة لوجوب المقدّمة قاض بما قلناه ، کما لا یخفی علی من أعطاها حقّ النظر ، وقد نصّ علی ما ذکرنا غیر واحد من أفاضل

ص: 177

المتأخّرین مصرّحا بأنّ ما دلّ علی وجوب المقدّمة إنّما ینهض دلیلا علی الوجوب المطلق إذا أمکن صدور الواجب عن المکلّف. هذا.

ویتفرّع علی الوجهین المذکورین امور :

منها : أنّه إذا کان للمکلّف صارف عن أداء الواجب لم یکن ما یقدّم علیه من ترک مقدّماته ممنوعا منه علی الأوّل ، إذ المقدّمات المتروکة غیر موصلة إلی الواجب مع وجود الصارف عنه وإنّما الممنوع منه هو ترک المقدّمة الموصلة ، ولیس ذلک بشیء من تلک التروک ویتفرّع علیه صحّة أداء الواجب الموسّع عند مزاحمته للمضیّق ، إذ لا یتحقّق فعل الموسّع إلّا مع وجود الصارف عن المضیّق ، وحینئذ فلا یکون ما یأتی به من الموسّع منهیّا عنه لیقضی النهی بفساده بخلاف ما لو قیل بالثانی ، لتعلّق النهی به حینئذ لکون ترکه مقدّمة لأداء الواجب فیکون واجبا من حیث کونه موصلا إلی الواجب.

ویشکل بأنّه لا إشکال فی حرمة ترک المقدّمة الموصلة وکذا فی وجوب ترک المانع الموصل إلی فعل الواجب ، فالمکلّف مع وجود الصارف عن الواجب إذا ترک الواجب وترک مقدّمته یکون تارکا لواجب نفسی ولمقدّمته الموصلة إلیه ، فکیف یصحّ القول بکون ما یقدّم علیه من ترک المقدّمة جائزا؟ ومجرّد مقارنته لوجود الصارف مع حرمته أیضا لا یقضی بجواز الترک الحاصل منه وإذا ترک الواجب وأتی بضدّه فقد ترک نفس الواجب ومقدّمته الواجبة الّتی هی ترک ضدّه الموصل إلیه.

ومن البیّن : أنّ ما أتی به من فعل الضدّ ترک لترک الضدّ الموصل إلی الواجب أیضا فیلزم أن یکون حراما من تلک الجهة وإن لم یکن ترک الضدّ فی المقام موصلا إلی الواجب بسوء اختیار المکلّف ولا مانع من اجتماع حصول الترکین فی المقام بفعل الضدّ کما لا یخفی، فلا یتمّ الحکم بصحّة ما أتی به من الضدّ أیضا ، وسیجیء الکلام فی ذلک إن شاء الله.

ومنها : أنّه یصحّ أداء الوضوء ونحوه بقصد الوجوب عند اشتغال الذمّة بالغایة

ص: 178

الواجبة وان لم یأت به لأداء تلک الغایة بل لغایة مندوبة بناءا علی الثانی بخلاف الأوّل ، إذ لا یجوز حینئذ قصد الوجوب إلّا إذا أتی به لأداء الغایة الواجبة ولا أقلّ من ظنّه بأدائه إلیها إذا لم یلحظ الغایة الواجبة حال أداء الفعل.

ومنها : جواز أخذ الاجرة علی فعل المقدّمة فی الصورة المفروضة وعدم جوازه علی الوجهین ، نظرا إلی ما تقرّر من عدم جواز أخذ الاجرة علی الواجبات بناءا علی عدم الفرق فی ذلک بین الواجبات النفسیّة والغیریّة ، کما مرّت الإشارة إلیه.

ومنها : برء النذر بفعلها فی الصورة المذکورة لو تعلّق نذره بفعل الواجب أو واجبات عدیدة بناءا علی الثانی إذا قلنا بشمول الواجب عند الإطلاق للواجبات الغیریّة أو صرّح الناذر بالتعمیم بخلاف ما لو بنی علی الأوّل.

الجهة الأقوی فعند اجتماع الوجوب الغیری والاستحباب النفسی أو الغیری یکون حکم ذلک الشیء هو الوجوب غیر أنّه إذا لوحظ ذلک الشیء فی نفسه أو بالنسبة إلی غایة اخری راجحة کان راجحا رجحانا غیر بالغ إلی درجة المنع من الترک.

فالحاصل بحسب الواقع جهتان مرجّحتان للفعل إحداهما بالغة إلی درجة المنع من الترک والاخری غیر بالغة إلیها.

ومن البیّن أنّه لا تضادّ بینهما فلا مانع من اجتماعهما فی أمر واحد ، فإنّ عدم إیصاله الجهة النادبة إلی حدّ الوجوب لا ینافی إیصاله الاخری إلی ذلک وذلک کالوضوء بالنسبة إلی الصلاة الواجبة وبالنظر إلی قراءة القرآن ونحوها ، إذ من الواضح عدم سقوط رجحان الوضوء لأجل التلاوة بعد دخول وقت الصلاة ؛ غایة الأمر حینئذ أن یکون الوضوء موصوفا بالوجوب لا غیر وذلک لا یستلزم إتیان العامل به علی ذلک الوجه ، إذ لا مانع من إتیانه به لا من جهة وجوبه ، بل بجهة اخری راجحة غیر بالغة إلی تلک الدرجة ، فیختلف الحال بملاحظة ذلک بین الوجوب الّذی یکون صفة للفعل وما یکون جهة لإیقاعه ویعبّر عن الأوّل بالوجوب الواقع «صفة» وعن الثانی بالوجوب المجعول «غایة».

فیمکن اجتماع الوجوبین ، کما إذا أتی بالفعل المفروض لأجل کونه واجبا.

ویمکن افتراقهما ، کما إذا أتی بالواجب لأجل رجحانه الغیر البالغ إلی درجة الوجوب فیکون آتیا بالواجب لکن لا علی جهة وجوبه بل علی الجهة النادبة ، ولا یمنع ذلک من أداء الواجب وإن کان عبادة ، لما تقرّر من عدم اعتبار ملاحظة الامتثال للأمر الخاص فی أداء الواجب فإنّه بعد العلم برجحان الفعل فی الجملة والإتیان به من جهة رجحانه یصحّ الفعل ویتّصف بالوجوب بحسب الواقع ، فیکون المکلّف آتیا بالواجب خارجا عن عهدة التکلیف وإن لم یصدق امتثال ذلک الأمر إلّا بعد ملاحظته فی الجملة عند الإتیان بالفعل ، فإذا أتی بالفعل علی وجه القربة ولو کانت تلک الجهة نادبة إلی الفعل وکان ذلک الفعل عبادة واجبة علیه من جهة اخری لا یعلمها أصلا أو غفل حال أداء الفعل عنها کان ذلک الفعل

ص: 180

مجزیا عن الواجب وکان متّصفا بالوجوب بحسب الواقع وإن لم یأت به من جهة وجوبه.

إلی کونه فی حکم المقدّمة السببیّة ، فکما یجب الأسباب المفضیة إلی فعل الواجب کذا یحرم السبب المفضی إلی الحرام کما سیشیر إلیه المصنّف بل قد یقال بتحریمه ولو مع عدم القول بوجوب المقدّمة مطلقا لاستفادة ذلک من تتبّع موارد الشرع ، وأمّا سائر مقدّمات الحرام فلا وجه للقول بتحریمها ، لعدم استلزامها لحصول الحرام وعدم کونها معتبرة فی ترک الحرام لیتوقّف ترکه علی ترکها إلّا أن تکون جزءا أخیرا للعلّة التامّة فتحرم لما عرفت ولا یبعد إدراجها إذا فی الأسباب.

نعم لو قصد بفعل المقدّمة التوصّل إلی الحرام کان محرّما ، لقیام الدلیل علی تحریم الأفعال الّتی یقصد بها المحرّمات وهو حینئذ حرام نفسی فلا ربط له بالمقام ، ولا فرق إذا بین ما إذا حصل التوصّل بها إلی الحرام أو لا.

نعم یندرج ذلک فی المقدّمة السببیّة لکون التکرار سببا لحصول العلم فالحال فیه کسائر أسباب الواجبات ودلالة النصّ علی وجوب التکرار فی بعض الموارد لا یفید شیئا فی المقام کورود النصّ بوجوب غیره من المقدّمات کوجوب الوضوء والغسل للصلاة :

ویدفعه : أنّه لا شکّ فی إتیانه بکلّ من الأفعال المتکرّرة علی سبیل الوجوب نظرا إلی وجوب الاحتیاط فی مثله بعد الیقین بالاشتغال فلا وجه للقول بعدم وجوب ذلک بناءا علی القول بنفی وجوب المقدّمة مطلقا ، کیف ولیس الحال فی ذلک إلّا کغیره من الاحتیاط الواجب کوجوب الإتیان بالأجزاء المشکوکة علی القول بکون أسامی العبادات موضوعة للصحیحة ، فإنّ وجوب الإتیان بها إنّما هو من جهة تحصیل العلم بالفراغ بعد الیقین بالاشتغال.

وقد یقال : بأنّ وجوبها من باب الاحتیاط غیر الوجوب من باب المقدّمة وذلک لاستصحاب بقاء الاشتغال قبل حصول التکرار أو الإتیان بالجزء المشکوک فیحکم بالوجوب من تلک الجهة لا بمجرّد کونها مقدّمة للعلم.

وفیه : أنّ ذلک إنّما یجری بالنسبة إلی الإتیان بالأجزاء المشکوکة وأمّا فی المقام فلا یصحّ ذلک ، إذ لا وجه حینئذ فی نیّة الوجوب فی کلّ من الفعلین إلّا من باب المقدّمة ولیس الوجه فی وجوب الاحتیاط حینئذ إلّا من جهة توقّف الیقین بالفراغ علیه ، فالقول بعدم وجوب التکرار علی القول بعدم وجوب المقدّمة مع إطباق الأصحاب ظاهرا علی الوجوب من الجهة المذکورة غیر متّجه.

نعم مع الغضّ عن إطباقهم علیه یمکن المناقشة فیه بناءا علی القول بعدم وجوب المقدّمة مطلقا إلّا أنّ اتفاقهم علی الوجوب یدفع ذلک ، وفیه دلالة علی ما ذکره المصنّف من الاتفاق علی وجوب المقدّمة السببیّة ، إذ لا خصوصیّة للسبب المذکور بین أسباب الواجبات.

* * *

ص: 183

ص: 184

هل هو عینه أو مستلزمه کما ستسمعه. وهذا النزاع لیس ببعید عن الضدّ العامّ ، بل هو إلیه أقرب.

ثمّ إنّ محصّل الخلاف هنا : أنّه ذهب قوم إلی أنّ الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه فی المعنی. وآخرون إلی أنّه یستلزمه ، وهم : بین مطلق للاستلزام ، ومصرّح بثبوته لفظا. وفصّل بعضهم ، فنفی الدلالة لفظا وأثبت اللزوم معنی ، مع تخصیصه لمحلّ النزاع بالضدّ الخاصّ.

لنا علی عدم الاقتضاء فی الخاصّ لفظا : أنّه لو دلّ لکانت واحدة من الثلاث ، وکلّها منتفیة.

أمّا المطابقة ، فلأنّ مفاد الأمر لغة وعرفا هو الوجوب ، علی ما سبق تحقیقه. وحقیقة الوجوب لیست إلّا رجحان الفعل مع المنع من الترک. ولیس هذا معنی النهی عن الضدّ الخاصّ ضرورة.

وأمّا التضمّن ، فلأنّ جزءه هو المنع من الترک. ولا ریب فی مغایرته للأضداد الوجودیّة المعبّر عنها بالخاصّ.

وأمّا الالتزام ، فلأنّ شرطها اللزوم العقلیّ أو العرفیّ. ونحن نقطع بأنّ تصوّر معنی صیغة الأمر لا یحصل منه الانتقال إلی تصوّر الضدّ الخاصّ ، فضلا عن النهی عنه.

ولنا علی انتفائه معنی : ما سنبیّنه ، من ضعف متمسک مثبتیه ، وعدم قیام دلیل صالح سواه علیه.

ولنا علی الاقتضاء فی العامّ بمعنی الترک : ما علم من أنّ ماهیّة الوجوب مرکّبة من أمرین ، أحدهما المنع من الترک. فصیغة الأمر الدالّة علی الوجوب دالّة علی النهی عن الترک بالتضمّن ، وذلک واضح.

احتجّ الذاهب إلی أنّه عین النهی عن الضدّ : بأنّه لو لم یکن نفسه ، لکان إمّا مثله ، أو ضدّه ، أو خلافه ، واللازم بأقسامه باطل.

ص: 186

بیان الملازمة : أنّ کلّ متغایرین إمّا أن یکونا متساویین فی الصفات النفسیّة ، أو لا - والمراد بالصفات النفسیّة : ما لا یفتقر اتّصاف الذات بها إلی تعقّل أمر زائد ، کالإنسانیّة للإنسان. وتقابلها المعنویّة المفتقرة إلی تعقّل أمر زائد ، کالحدوث والتحیّز له - فإن تساویا فیها ؛ فمثلان ، کسوادین وبیاضین. وإلّا ، فإمّا أن یتنافیا بأنفسهما ، بأن یمتنع اجتماعهما فی محلّ واحد بالنظر إلی ذاتیهما ، أو لا. فإن تنافیا کذلک ، فضدّان ، کالسواد والبیاض. وإلّا ، فخلافان ، کالسواد والحلاوة.

ووجه انتفاء اللازم بأقسامه : أنّهما لو کانا ضدّین أو مثلین لم یجتمعا فی محلّ واحد ، وهما مجتمعان ؛ ضرورة أنّه یتحقّق فی الحرکة الأمر بها والنهی عن السکون الّذی هو ضدّها. ولو کانا خلافین لجاز اجتماع کلّ منهما مع ضدّ الآخر ، لأنّ ذلک حکم الخلافین ، کاجتماع السواد - وهو خلاف الحلاوة - مع الحموضة ، فکان یجوز أن یجتمع الأمر بالشیء مع ضدّ النهی عن ضدّه ، وهو الأمر بضدّه. لکن ذلک محال ، إمّا لأنّهما نقیضان ، إذ یعدّ «إفعل هذا» و «إفعل ضدّه» أمرا متناقضا ، کما یعدّ «فعله» و «فعل ضدّه» خبرا متناقضا ؛ وإمّا لأنّه تکلیف بغیر الممکن ، وأنّه محال.

والجواب : إن کان المراد بقولهم : «الأمر بالشیء طلب لترک ضدّه» علی ما هو حاصل المعنی : أنّه طلب لفعل ضدّ ضدّه ، الّذی هو نفس الفعل المأمور به ، فالنزاع لفظیّ، لرجوعه إلی تسمیة فعل المأمور به ترکا لضدّه ، وتسمیة طلبه نهیا عنه. وطریق ثبوته النقل لغة، ولم یثبت. ولو ثبت فمحصّله : أنّ الأمر بالشیء ، له عبارة اخری ، کالاحجیّة ، نحو : «أنت وابن أخت خالتک». ومثله لا یلیق أن یدوّن فی الکتب العلمیّة.

وإن کان المراد : أنّه طلب للکفّ عن ضدّه ، منعنا ما زعموا : أنّه لازم

ص: 187

للخلافین - وهو اجتماع کلّ مع ضدّ الآخر - لأنّ الخلافین : قد یکونان متلازمین ؛ فیستحیل فیهما ذلک ؛ إذ اجتماع أحد المتلازمین مع الشیء یوجب اجتماع الآخر معه ؛ فیلزم اجتماع کلّ مع ضدّه ، وهو محال. وقد یکونان ضدّین لأمر واحد ، کالنوم للعلم والقدرة ، فاجتماع کلّ مع ضدّ الآخر یستلزم اجتماع الضدّین.

حجّة القائلین بالاستلزام وجهان :

الأوّل - أنّ حرمة النقیض جزء من ماهیّة الوجوب. فاللفظ الدالّ علی الوجوب یدلّ علی حرمة النقیض بالتضمّن. واعتذر بعضهم - عن أخذ المدّعی الاستلزام ، واقتضاء الدلیل التضمّن - بأنّ الکلّ یستلزم الجزء. وهو کما تری.

واجیب : بأنّهم إن أرادوا بالنقیض - الّذی هو جزء من ماهیّة الوجوب - الترک ؛ فلیس من محلّ النزاع فی شیء ؛ إذ لا خلاف فی أنّ الدالّ علی الوجوب دالّ علی المنع من الترک ، وإلّا ، خرج الواجب عن کونه واجبا. وإن أرادوا أحد الأضداد الوجودیّة ، فلیس بصحیح ، إذ مفهوم الوجوب لیس بزائد علی رجحان الفعل مع المنع من الترک ، وأین هو من ذاک؟

وأنت إذا أحطت خبرا بما حکیناه فی بیان محلّ النزاع ، علمت أنّ هذا الجواب لا یخلو عن نظر ؛ لجواز کون الاحتجاج لاثبات کون الاقتضاء علی سبیل الاستلزام فی مقابلة من ادّعی أنّه عین النهی ، لا علی أصل الاقتضاء. وما ذکر فی الجواب إنّما یتمّ علی التقدیر الثانی.

فالتحقیق : أن یردّد فی الجواب بین الاحتمالین ؛ فیتلقّی بالقبول علی الأوّل ، مع حمل الاستلزام علی التضمّن ، ویردّ بما ذکر فی هذا الجواب علی الثانی.

ص: 188

الوجه الثانی - أنّ أمر الایجاب طلب یذمّ ترکه اتّفاقا ، ولا ذمّ إلّا علی فعل ؛ لأنّه المقدور ، وما هو هاهنا إلّا الکفّ عنه ، أو فعل ضدّه ، وکلاهما ضدّ للفعل. والذمّ بأیّهما کان ، یستلزم النهی عنه ، إذ لا ذمّ بما لم ینه عنه ، لأنّه معناه.

والجواب : المنع من أنّه لا ذمّ إلّا علی فعل ، بل یذمّ علی أنّه لم یفعل. سلّمنا ، لکنّا نمنع تعلّق الذمّ بفعل الضدّ ، بل نقول : هو متعلّق بالکفّ ، ولا نزاع لنا فی النهی عنه.

واعلم : أنّ بعض أهل العصر حاول جعل القول بالاستلزام منحصرا فی المعنوی ؛ فقال : التحقیق أنّ من قال بأنّ الأمر بالشیء یستلزم النهی عن ضدّه لا یقول بأنّه لازم عقلیّ له ، بمعنی أنّه لابدّ عند الأمر من تعقّله وتصوّره. بل المراد باللزوم : العقلیّ مقابل الشرعیّ ، یعنی : أنّ العقل یحکم بذلک اللزوم ، لا الشرع. قال : «والحاصل : أنّه إذا أمر الآمر بفعل ، فبصدور ذلک الأمر منه یلزم أن یحرم ضدّه ، والقاضی بذلک هو العقل. فالنهی عن الضدّ لازم له بهذا المعنی. وهذا النهی لیس خطابا أصلیّا حتّی یلزم تعقّله ، بل إنّما هو خطاب تبعیّ ، کالأمر بمقدّمة الواجب اللازم من الأمر بالواجب ؛ إذ لا یلزم أن یتصوّره الآمر».

هذا کلامه. وأنت إذا تأمّلت کلام القوم رأیت أنّ هذا التوجیه إنّما یتمشّی فی قلیل من العبارات الّتی أطلق فیها الاستلزام. وأمّا الأکثرون فکلامهم صریح فی إرادة اللزوم باعتبار الدلالة اللفظیّة. فحکمه علی الکلّ بإرادة المعنی الّذی ذکره تعسّف بحت ، بل فریة بیّنة.

واحتجّ المفصّلون علی انتفاء الاقتضاء لفظا ، بمثل ما ذکرناه فی برهان ما اخترناه ، وعلی ثبوته معنی بوجهین :

أحدهما : أنّ فعل الواجب الّذی هو المأمور به لا یتمّ إلّا بترک ضدّه ، وما لا یتمّ الواجب إلّا به فهو واجب ، وحینئذ فیجب ترک فعل

ص: 189

الضدّ الخاصّ. وهو معنی النهی عنه.

وجوابه یعلم ممّا سبق آنفا ؛ فإنّا نمنع وجوب ما لا یتمّ الواجب إلّا به مطلق ، بل یختصّ ذلک بالسبب ، وقد تقدّم.

والثانی : أنّ فعل الضدّ الخاصّ مستلزم لترک المأمور به ، وهو محرّم قطعا ؛ فیحرم الضدّ أیضا ؛ لأنّ مستلزم المحرّم محرّم.

والجواب : إن أردتم بالاستلزام : الاقتضاء والعلّیّة ، منعنا المقدّمة الاولی ، وإن أردتم به مجرّد عدم الانفکاک فی الوجود الخارجیّ علی سبیل التجوّز ، منعنا الأخیرة.

وتنقیح المبحث : أنّ الملزوم إذا کان علّة للازم لم یبعد کون تحریم اللازم مقتضیا لتحریم الملزوم ، لنحو ما ذکر فی توجیه اقتضاء إیجاب المسبّب إیجاب السبب ، فإنّ العقل یستبعد تحریم المعلول من دون تحریم العلّة. وکذا إذا کانا معلولین لعلّة واحدة ؛ فإنّ انتفاء التحریم فی أحد المعلولین یستدعی انتفاءه فی العلّة ، فیختصّ المعلول الآخر الّذی هو المحرّم بالتحریم من دون علّته. وأمّا إذا انتفت العلّیّة بینهما والاشتراک فی العلّة ، فلا وجه حینئذ لاقتضاء تحریم اللازم تحریم الملزوم ؛ إذ لا ینکر العقل تحریم أحد أمرین متلازمین اتّفاقا ، مع عدم تحریم الآخر.

وقصاری ما یتخیّل : أنّ تضادّ الأحکام بأسرها یمنع من اجتماع حکمین منها فی أمرین متلازمین.

ویدفعه : أنّ المستحیل إنّما هو اجتماع الضدّین فی موضوع واحد. علی أنّ ذلک لو أثّر ، لثبت قول الکعبیّ بانتفاء المباح ، لما هو مقرّر من أنّ ترک الحرام لابدّ وأن یتحقّق فی ضمن فعل من الأفعال ، ولا ریب فی وجوب ذلک الترک ، فلا یجوز أن یکون الفعل المتحقّق فی ضمنه

ص: 190

مباحا ؛ لأنّه لازم للترک ویمتنع اختلاف المتلازمین فی الحکم.

وبشاعة هذا القول غیر خفیّة. ولهم فی ردّه وجوه فی بعضها تکلّف ، حیث ضایقهم القول بوجوب ما لا یتمّ الواجب إلّا به مطلقا ؛ لظنّهم أنّ الترک الواجب لا یتمّ إلّا فی ضمن فعل من الأفعال ؛ فیکون واجبا تخییریّا.

والتحقیق فی ردّه : أنّه مع وجود الصارف عن الحرام ، لا یحتاج الترک إلی شیء من الأفعال ، وإنّما هی من لوازم الوجود ، حیث نقول بعدم بقاء الأکوان واحتیاج الباقی إلی المؤثّر. وإن قلنا بالبقاء والاستغناء ، جاز خلوّ المکلّف من کلّ فعل ؛ فلا یکون هناک إلّا الترک.

وأمّا مع انتفاء الصارف وتوقّف الامتثال علی فعل منها - للعلم بأنّه لا یتحقّق الترک ولا یحصل إلّا مع فعله - فمن یقول بوجوب ما لا یتمّ الواجب إلّا به مطلقا ، یلتزم بالوجوب فی هذا الفرض ، ولا ضیر فیه ، کما أشار إلیه بعضهم. ومن لا یقول به فهو فی سعة من هذا وغیره.

إذا تمهّد هذا فاعلم : أنّه إن کان المراد باستلزام الضدّ الخاصّ لترک المأمور به ، أنّه لا ینفکّ عنه ، ولیس بینهما علّیّة ولا مشارکة فی علّة ، فقد عرفت : أنّ القول بتحریم الملزوم حینئذ لتحریم اللازم ، لا وجه له. وإن کان المراد أنّه علّة فیه ومقتض له ، فهو ممنوع ، لما هو بیّن ، من أنّ العلّة فی الترک المذکور إنّما هی وجود الصارف عن فعل المأمور به وعدم الداعی إلیه ، وذلک مستمرّ مع فعل الأضداد الخاصّة ؛ فلا یتصوّر صدورها ممّن جمع شرائط التکلیف مع انتفاء الصارف ، إلّا علی سبیل الإلجاء ، والتکلیف معه ساقط.

وهکذا القول بتقدیر أن یراد بالاستلزام اشتراکهما فی العلّة ، فإنّه ممنوع أیضا ؛ لظهور أنّ الصارف الّذی هو العلّة فی الترک لیس علّة لفعل الضدّ. نعم هو مع إرادة الضدّ من جملة ما یتوقّف علیه فعل الضدّ ،

ص: 191

فإذا کان واجبا کانا ممّا لا یتمّ الواجب إلّا به.

وإذ قد أثبتنا سابقا عدم وجوب غیر السبب من مقدّمة الواجب ، فلا حکم فیهما بواسطة ما هما مقدّمة له ، لکنّ الصارف باعتبار اقتضائه ترک المأمور به ، یکون منهیّا عنه ، کما قد عرفت. فإذا أتی به المکلّف عوقب علیه من تلک الجهة. وذلک لا ینافی التوصّل به إلی الواجب ، فیحصل ، ویصحّ الإتیان بالواجب الّذی هو أحد الأضداد الخاصّة. ویکون النهی متعلّقا بتلک المقدّمة ومعلولها ، لا بالضدّ المصاحب للمعلول.

وحیث رجع حاصل البحث هاهنا إلی البناء علی وجوب ما لا یتمّ الواجب إلّا به وعدمه ، فلو رام الخصم التعلّق بما نبّهنا علیه ، بعد تقریبه بنوع من التوجیه ، کأن یقول : «لو لم یکن الضدّ منهیّا عنه ، لصحّ فعله وإن کان واجبا موسّعا. لکنّه لا یصحّ فی الواجب الموسّع ؛ لأنّ فعل الضدّ یتوقّف علی وجود الصارف عن الفعل المأمور به ، وهو محرّم قطعا. فلو صحّ مع ذلک فعل الواجب الموسّع ، لکان هذا الصارف واجبا باعتبار کونه ممّا لا یتمّ الواجب إلّا به. فیلزم اجتماع الوجوب والتحریم فی أمر واحد شخصیّ ، ولا ریب فی بطلانه» لدفعناه ، بأنّ صحّة البناء علی وجوب ما لا یتمّ الواجب إلّا به ، تقتضی تمامیّة الوجه الأوّل من الحجّة ، فلا یحتاج إلی هذا الوجه الطویل.

علی أنّ الّذی یقتضیه التدّبر ، فی وجوب ما لا یتمّ الواجب إلّا به مطلقا ، علی القول به ، أنّه لیس علی حدّ غیره من الواجبات. وإلّا لکان اللّازم - فی نحو ما إذا وجب الحجّ علی النائی فقطع المسافة أو بعضها علی وجه منهیّ عنه - أن لا یحصل الامتثال حینئذ ؛ فیجب علیه إعادة السعی بوجه سائغ ، لعدم صلاحیّة الفعل المنهیّ عنه للامتثال ، کما سیأتی بیانه. وهم لا یقولون بوجوب الاعادة قطعا ؛ فعلم أنّ الوجوب فیها إنّما هو للتوصّل بها إلی الواجب. ولا ریب أنّه بعد الإتیان بالفعل

ص: 192

المنهیّ عنه یحصل التوصّل ؛ فیسقط الوجوب ، لانتفاء غایته.

إذا عرفت ذلک ، فنقول : الواجب الموسّع کالصلاة مثلا یتوقّف حصوله - بحیث یتحقّق به الامتثال - علی إرادته وکراهة ضدّه ؛ فإذا قلنا بوجوب ما یتوقّف علیه الواجب کانت تلک الإرادة وهاتیک الکراهة واجبتین ، فلا یجوز تعلّق الکراهة بالضدّ الواجب ؛ لأنّ کراهته محرّمة ، فیجتمع حینئذ الوجوب والتحریم فی شیء واحد شخصیّ. وهو باطل ، کما سیجیء.

لکن قد عرفت : أنّ الوجوب فی مثله إنّما هو للتوصّل إلی ما لا یتمّ الواجب إلّا به. فإذا فرض أنّ المکلّف عصی وکره ضدّا واجبا ، حصل له التوصّل إلی المطلوب ؛ فیسقط ذلک الوجوب ؛ لفوات الغرض منه ، کما علم من مثال الحجّ.

ومن هنا یتّجه أن یقال بعدم اقتضاء الأمر للنهی عن الضدّ الخاصّ ، وإن قلنا بوجوب ما لا یتمّ الواجب إلّا به ؛ إذ کونه وجوبه للتوصّل یقتضی اختصاصه بحالة إمکانه ، ولا ریب أنّه ، مع وجود الصارف عن الفعل الواجب وعدم الداعی ، لا یمکن التوصّل ؛ فلا معنی لوجوب المقدّمة حینئذ. وقد علمت أنّ وجود الصارف وعدم الداعی مستمرّان مع الأضداد الخاصّة.

وأیضا : فحجّة القول بوجوب المقدّمة - علی تقدیر تسلیمها - إنّما ینهض دلیلا علی الوجوب فی حال کون المکلّف مریدا للفعل المتوقّف علیها ، کما لا یخفی علی من أعطاها حقّ النظر. وحینئذ فاللازم عدم وجوب ترک الضدّ الخاصّ فی حال عدم إرادة الفعل المتوقّف علیه من حیث کونه مقدّمة له ؛ فلا یتمّ الاستناد فی الحکم بالاقتضاء إلیه. وعلیک بامعان النظر فی هذه المباحث ؛ فإنّی لا أعلم أحدا حام حولها.

ص: 193

کما فی الضدّ العامّ بمعنی الترک فیقابله تقابل الإیجاب والسلب أو کان مضادّا له ملازما لنقیضه ، کما فی سائر الأضداد الخاصّة المنافیة للمأمور به بالذات الملازمة لما یناقضه - أعنی: الترک -.

وقد یعدّ منافاتها للمأمور به حینئذ عرضیّة وهو غیر متّجه لوضوح کون المنافاة بین الضدّین ذاتیة ولذا یعدّ تقابل التضادّ من أقسام التقابل من غیر أن یرجع إلی تقابل الإیجاب والسلب وکان القائل المذکور یسلم ذلک ، وما ذکره مبنیّ علی المسامحة فی التعبیر وإلّا فالفرق بین الضدّ ولوازمه أمر غنیّ عن البیان. هذا.

وأمّا الضدّ الخاصّ فقد یطلق علی کلّ من الأفعال الوجودیة المنافیة للمأمور به بالذات والوجه فی إطلاق الخاصّ علیها ظاهر وقد یطلق علی المفهوم الجامع بین تلک الأضداد - أعنی : الفعل الوجودی الخاصّ الّذی لا یجامع المأمور به بالذات - وهو حینئذ عنوان لکلّ من تلک الأضداد وآلة لملاحظتها بخصوصیّاتها علی وجه کلّی ، والنهی فی الحقیقة إنّما یتعلّق بتلک الجزئیّات وإن لوحظت بالعنوان العامّ ولا منافاة وهو بهذا المعنی وإن کان شاملا لجمیع الأضداد الخاصّة ، فربما یتوهّم کون المناسب عدّه ضدّا عاما نظرا إلی ذلک لکن لما کانت الخصوصیّة ملحوظة فی المفهوم المذکور علی وجه الإجمال ، بل کان المنهیّ عنه فی الحقیقة هو کلّ واحد من الأضداد الخاصّة وکان ذلک العنوان العامّ آلة لملاحظتها صحّ عدّه خاصا.

وقد یؤخذ المعنی المذکور بإسقاط ملاحظة الخصوصیّة فیقال : إنّه الفعل الوجودی الّذی لا یجامع المأمور به بالذات فیکون مفاده حینئذ أمرا کلّیّا منطبقا علی الجزئیّات الخاصّة من غیر أن یکون شیء من تلک الخصوصیّات مأخوذة فی مفهوم الضدّ ، وهو بهذا الاعتبار أیضا ضدّ خاصّ ، وإن کان أقرب إلی العموم من الوجه السابق لتعلّق النهی أیضا بتلک الجزئیّات الخاصّة من حیث انطباق ذلک علیها وإن لم یکن شیء من تلک الخصوصیّات متعلّقة للنهی بملاحظة خصوصیّاتها بل إنّما یتعلّق النهی بها من جهة کونها فعلا وجودیّا مضادّا للمأمور به

ص: 195

فهی أضداد خاصّة یتعلّق النهی بها من جهة کونها من جزئیّات المنهیّ عنه ، فلا وجه أیضا لاندراج ذلک فی الضدّ العامّ ، کیف ولا یتعلّق النهی فی الضدّ العامّ بشیء من جزئیّات الأفعال ، وإنّما یتعلّق بأمر عامّ یقارن تلک الجزئیّات حسب ما نشیر إلیه إن شاء الله.

والظاهر : أنّ القائل باقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه الخاصّ إنّما یعنی به أحد الوجهین المذکورین ، إذ لا یعقل القول بدلالة الأمر علی النهی عن خصوص کلّ من الاضداد الخاصّة بعنوانه الخاصّ به.

وأمّا کونه عامّا فظاهر لمقارنته لکلّ من الأضداد الوجودیّة أو لشموله ما یقارن الأضداد الخاصّة وما لا یقارنها بناءا علی إمکان خلوّ المکلّف عن الأفعال أو لکون المنهیّ عنه حینئذ أمرا عامّا لا یقتضی تعلّق النهی بشیء من الأضداد الخاصّة ، کما یقضی به تعلّق النهی بالضدّ الخاصّ علی أحد الوجوه المتقدّمة ، ونحو ذلک إطلاقه علی الکفّ عن فعل المأمور به فهو أیضا فعل عامّ یغایر کلّا من الأضداد الخاصّة ویقارنها ، والقائل بکون متعلّق النهی هو الکفّ دون الترک ینبغی أن یعتبر فی الضدّ العامّ فی المقام الکفّ المذکور ، وحینئذ فإطلاق الضدّ علیه ظاهر بالنظر إلی الاصطلاح أیضا.

ضدّه حسب ما یأتی بیانه إن شاء الله ، وأمّا علی القول بمغایرة الأمر بالشیء النهی عن ضدّه واستلزامه له فمن البیّن التزام القائل المذکور حینئذ بحصول تکلیفین یکون أحدهما ملزوما والآخر لازما له ، لکن لابدّ من القول بکون أحدهما نفسیّا والآخر غیریّا ، إذ لا یعقل القول بحصول تکلیفین مستقلّین فی المقام یکون الأخذ بکلّ منهما مطلوبا فی نفسه وفی حیال ذاته لیتفرّع علیهما ثوابان علی تقدیر امتثالهما وعقابان علی فرض العصیان حسب ما مرّ القول فیه فی مقدّمة الواجب.

والظاهر علی هذا المذهب کون الخطاب به تبعیّا ، لوضوح عدم دلالة الخطاب أصالة إلّا علی تکلیف واحد هو إیجاب ذلک الشیء وإنّما یستفاد التکلیف بالترک من جهة استلزامه له کما هو شأن الأحکام التبعیّة.

نعم لو قیل بحصول الدلالة اللفظیّة الالتزامیّة وسلّم تنزیلها منزلة الدلالة المطابقیّة فی تعلّق الخطاب بمدلوله کان النهی عنه أصلیّا ، لکنّ القول بحصول الالتزام اللفظی - فی محلّ الخلاف علی فرض ثبوت القائل به - موهون جدّا کما ستعرفه إن شاء الله ، ومع ذلک لا یترتّب ثمرة علی القول بتعلّق الخطاب به أصالة والبناء علی ثبوته تبعا حسب ما مرّ الکلام فیه فی مقدّمة الواجب ، وحینئذ فما ذکره بعض الأفاضل - من أنّ الخلاف فی المسألة فی النهی الأصلی المتعلّق بالضدّ دون التبعی فهو لیس من محطّ النزاع فی شیء - بیّن الوهن ، وهو نظیر ما ذکره فی مقدّمة الواجب من کون الخلاف فی وجوبها الأصلی بل النفسی أیضا ، حسب ما مرّت الإشارة إلیه ، وقد بیّنّا هناک ما یرد علیه.

وما یتوهّم فی المقام : من أنّ ما فرّع علی الخلاف المذکور من فساد الضدّ إذا کان عبادة موسّعة یدلّ علی إرادة التحریم الأصلی لعدم ترتّب الفساد علی النهی التبعی ، مدفوع بأنّه إن کان عدم ترتّب الفساد علی النهی التبعی من جهة عدم تعلّق صریح النهی به فهو بیّن الفساد ، لوضوح أنّ الفساد المستفاد من النهی المتعلّق بالعبادة لیس من جهة دلالة اللفظ علیه ابتداءا بل من جهة منافاة التحریم لصحّة العبادة وحینئذ فأیّ فرق بین استفادة التحریم من اللفظ ابتداءا ومن العقل بواسطة

ص: 198

اللفظ - کما فی المقام - أو من العقل المستقلّ ، وإن کان من جهة کون النهی المتعلّق به حینئذ غیریّا ، إذ لا منافاة فیه للرجحان المعتبر فی العبادة لیکون قاضیا بفسادها.

ففیه : أوّلا : أنّ دعوی کون النهی المتعلّق بالضدّ الخاصّ نفسیّا لیکون هناک تکلیفان أصلیان مستقلّان ممّا یشهد الوجدان السلیم بفساده ، بل هو واضح الفساد بحیث لا مجال لتوهّم الخلاف فیه کما مرّت الإشارة إلیه.

وثانیا : أنّه لا داعی إلی حمل کلامهم علی هذا الوجه السخیف ، ومجرّد ما ذکر من الوجه لا یقضی به ، إذ التزام دلالة النهی الغیری المتعلّق بالعبادة علی الفساد أهون من ذلک بمراتب بل لا غبار علیه فی ظاهر النظر ، نظرا إلی أنّ صحّة العبادة یتوقّف علی تعلّق الأمر بها ومع فرض تعلّق النهی الغیری بها لا مجال لتعلّق الأمر لاستحالة تعلّق الأمر والنهی بشیء واحد ولو من جهتین علی ما هو المعروف بینهم وکون النهی غیریّا لا یقضی بجواز الاجتماع ، إذ الجهة القاضیة بالمنع فی غیره قاضیة بالنسبة إلیه أیضا لاتّحاد المناط فی المنع ، إذ مع کون ترک العمل مطلوبا للشارع ولو لأجل الغیر لا یعقل أن یکون فعله مطلوبا له أیضا.

نعم هناک وجه دقیق لعدم ترتّب الفساد علی النهی الغیری فی المقام غیر ما یتخیّل فی بادئ النظر یأتی بیانه إن شاء الله ، ولا یقضی ذلک بصرف کلامهم فی المقام عن ظاهره وحمله علی ذلک الوجه الفاسد.

والحاصل : أنّه لو فرض فساد الدعوی المذکورة فمن الظاهر أنّه لیس أمرا ظاهرا وعلی فرض ظهوره فلیس فی الوضوح کوضوح فساد التزام تکلیفین نفسیّین حاصلین فی المقام حتّی یصحّ جعل ذلک شاهدا علی حمل کلامهم علی ذلک الاحتمال الّذی لا ینبغی وقوع الخلاف فیه بین أهل العلم ، غایة الأمر أن یقال : بفساد ما بنوا علیه من الثمرة بعد التأمّل حسب ما یأتی بیانه إن شاء الله.

فتلخّص ممّا قرّرنا أنّ النزاع فی المقام فی تعلّق النهی الغیری التبعی بالضدّ فالقائل بکون الأمر بالشیء مستلزما للنهی عن ضدّه إنّما یعنی به ذلک والقائل

ص: 199

بعدمه یمنع عن حصول النهی عن الضدّ من أصله ، غایة الأمر أن یقول : بکون الضدّ ممّا لابدّ من ترکه أو کون ترکه مطلوبا لمطلوبیّة المأمور به ، لعدم انفکاکه عنه بأن یکون هناک طلب واحد یتعلّق بالمأمور به بالذات وبترک الضدّ بالعرض ، علی ما مرّت الإشارة إلی نظیره فی مقدّمة الواجب.

ثانیها : أنّه لا خلاف لأحد فی کون صیغة الأمر مغایرة لصیغة النهی وأنّه لا اتّحاد بین الصیغتین فی الوجود حتّی یکون صیغة «إفعل» عین صیغة «لا تفعل» وکذا فی عدم حصول الملازمة بین الصیغتین ، لوضوح خلافه بالحسن فلا یقع فی مثله التشاجر بین العلماء وإنّما الخلاف فی المقام فی کون صیغة الأمر بالشیء قاضیا بمفاد النهی عن الضدّ حتّی یکون الحاصل بصیغة الأمر أمرین - أعنی الأمر بالشیء والنهی عن ضدّه - سواء کانا حاصلین بحصول واحد أو حصولین یتبع الثانی منهما للأوّل فی الوجود أو أنّه لیس الحاصل هناک إلّا الأمر بالشیء لا غیر.

ثمّ إنّه لا تأمّل فی وقوع الخلاف بینهم فی اقتضاء الأمر للنهی بالنسبة إلی الأضداد الخاصّة ، کما هو ظاهر کلماتهم ، وفی وقوع الخلاف بالنسبة إلی الضدّ العامّ بمعنی الترک تأمّل ، نظرا إلی وضوح اقتضاء الأمر له بحیث لا مجال للریب فیه فیبعد وقوع النزاع فی مثله إلّا أن یکون الخلاف فیه فی کیفیّة الاقتضاء حسب ما یشیر إلیه المصنّف ، ولذا حکی الإجماع علی ثبوت أصل الاقتضاء ، لکن یظهر من کلمات جماعة من الاصولیین وقوع الخلاف فیه أیضا منهم : السیّد العمیدی فی المنیة حیث عنون البحث فی الضدّ العامّ بمعنی الترک وجعله مضادّا للمأمور به بالذات وما یشتمل علی الترک من أحد الأضداد الوجودیّة مضادّا له بالعرض فقال : بکون الأمر بالشیء قاضیا بالنهی عن ضدّه العامّ بالمعنی المذکور بالذات وعن سائر الأضداد الوجودیّة بالعرض ، وقد حکی الخلاف فیه عن جمهور المعتزلة وکثیر من الأشاعرة وعزی اختیاره إلی محقّقی الفریقین من المتأخّرین وهذا کما تری صریح فی وقوع الخلاف فی الأمرین.

وربما یلوح ذلک من العلّامة فی النهایة وقد استقرب القول بافادة الأمر بالشیء النهی عن ضده العام بمعنی الترک إذا لم یکن الآمر غافلا عنه.

ص: 200

وربما یستفاد القول به من السیّد قدس سره فی الذریعة حیث قال : إنّ الّذی یقتضیه الأمر کون فاعله مریدا للمأمور به وإنّه لیس من الواجب أن یکره الترک ثمّ ذکر الأمر المتعلّق بالنوافل مع أنّه سبحانه ما نهی عن ترکها ولا کره أضدادها ؛ فالظاهر علی هذا وقوع الخلاف بالنسبة إلی الضدّ العامّ أیضا إلّا أنّه ضعیف جدّا.

ویمکن تصویر القول بعدم الاقتضاء فیه بوجهین :

أحدهما : أن یکون مبنیّا علی القول بجواز التکلیف بالمحال فیجوز عنده الأمر بالفعل وبالترک معا فلا یدلّ مجرّد الأمر بالشیء علی المنع من ترکه.

وفیه : أنّ قضیّة القول المذکور جواز حصول المنع من الترک والأمر به معا فلا یلزم من حصول الأمر بالفعل والترک معا إلّا حصول المنع من الترک والأمر بالترک ، فیکون المنع من الترک حاصلا فی المقام أیضا کما یقول به من لا یجوّز التکلیف بالمحال من غیر فرق ، کیف والقائل بجواز التکلیف بالمحال لا یقول ببطلان دلالة التضمّن أو الالتزام ، غایة الأمر أن یقول : بجواز اجتماع الأمرین.

ثانیهما : أن یکون ملحوظ القائل المذکور أنّه لیس الحاصل فی المقام إلّا تکلیف إیجابی فقط من غیر أن یتحقّق هناک تحریم ، بل إنّما یکون المنع من الترک حاصلا بالتزام العقل من غیر أن یکون هناک أمر آخر غیر الإلزام المذکور فلیس هناک إذن نهی عن الضدّ.

وأنت خبیر بأنّه إن تمّ التقریر المذکور - حسب ما یجیء بیانه إن شاء الله - أفاد کون الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه بحسب الخارج فیعود النزاع لفظیّا حیث إنّ القائل بعدم الدلالة یقول : إنّه لیس هناک شیء وراء إیجاب الفعل ، والآخر یقول : إنّ المنع من الترک حاصل بحصول الإیجاب المذکور ، ثمّ إنّه قد وقع الخلاف أیضا بینهم فی کیفیّة الاقتضاء فی المقامین بعد اقتضاء أصل الدلالة ، حسب ما قرّره المصنّف وسنشیر إلیه إن شاء الله فی الضدّ العامّ.

ثالثها : أنّ جماعة من المتأخّرین قرّروا النزاع فی المسألة فی الواجب المضیّق إذا کان ما یضادّه واجبا موسّعا وقالوا : إنّ الواجبین إمّا أن یکونا موسّعین

ص: 201

أو مضیقیّن أو المأمور به مضیّقا والضدّ موسّعا أو بالعکس ، وذکروا أنّه لا خلاف فی شیء من الأقسام إلّا الثالث ، أمّا الحال فی الموسّعین فظاهر ، وأمّا المضیّقان فإن کان اهتمام الشارع بهما علی نحو واحد تخیّر المکلّف بینهما ، وإن کان أحدهما أهمّ من الآخر اختصّ الأهمّ بالوجوب دون الآخر.

وبعضهم قسّم الواجب حینئذ إلی ما یکون من حقّ الله أو من حقّ الناس أو أحدهما من حقّ الله والآخر من حقّ الناس ، ففی الأوّل والثانی یتخیّر المکلّف بینهما إلّا أن یثبت أهمیّة أحدهما ، وفی الثالث یقدّم الثانی إلّا أن یعلم کون الأوّل أهمّ منه ومرجع ذلک إلی الوجه المتقدّم ، إذ لیس تقدیم حقّ الناس علی حقّه تعالی إلّا من جهة الأهمیّة فی الجملة ، ففیه بیان لما هو الأهمّ علی وجه کلّی ، أمّا الوجه الرابع فالحال فیه ظاهر لوضوح عدم قضاء الأمر بالموسّع بالنهی عن المضیّق ، لعدم مزاحمته له.

وقد ناقشهم بعض الأفاضل فی أمرین :

أحدهما : فی عدّ الموسّع مأمورا به والمضیّق ضدّا مع أنّه ینبغی أن یکون الأمر بالعکس لکون المضیّق مطلوبا للشارع فی ذلک الزمان البتة فیکون الموسّع ضدّا له ، ولذا بنی الفاضل المذکور علی إسقاط القسم الرابع وجعل الوجوه ثلاثة.

ویدفعه : أنّ صحّة إطلاق کلّ من اللفظین مبنیّ علی حصول مدلوله فی المقام والمفروض حصوله فأیّ مناقشة فی إطلاق لفظه علیه وتضیّق الطلب فی جانب الضدّ ، وتوسعته (1) فی جانب المأمور به لا یمنع من إطلاق المأمور به علی الموسّع والضدّ علی الآخر، لوضوح تعلّق الأمر بالموسّع وکون الآخر ضدّا له ، وإنّما یطلق

__________________

(1) المراد بالتوسعة فی المقام ما یعم المؤقّت وغیره وکذا المراد بالمضیّق ، وتفصیل الأقسام أن یقال : إنّ الواجبین إمّا أن یکون مؤقّتین أو غیر مؤقّتین أو المأمور به مؤقّتا والضدّ غیر مؤقّت أو بالعکس وعلی کلّ حال فإمّا أن یکونا من حقّ الله تعالی أو من حقوق الناس أو المأمور به من حقّه تعالی والضدّ من حقوق الناس أو بالعکس ، فیکون الأقسام أربعة ، وسیبیّن ما یظهر الحال فی الجمیع ممّا قرّرناه منه رحمه الله.

ص: 202

المأمور به حینئذ علی الموسّع ، حیث إنّ المقصود معرفة اقتضائه النهی عن ضدّه وعدمه ، فیقال : إنّ تعلّق الأمر بالموسّع لا یقتضی تعلّق النهی بضدّه المفروض فلابدّ فی هذا اللحاظ من اعتبار الموسّع مأمورا به والآخر ضدّا له وإن کان مضیّقا وهو ظاهر ، وکون بقاء الأمر بالموسّع حینئذ محلّا للکلام لا یمنع من إطلاق اللفظ علیه مع تعلّق الأمر به فی الجملة کما هو الحال فی غیره.

وثانیهما : أنّ أهمّیّة أحد الواجبین فی نظر الشارع إنّما یقضی بأولویّة اختیار المکلّف له وأین ذلک من اختصاص التکلیف به بحسب الشرع؟ إلّا أن یقوم هناک دلیل شرعی علی وجوب تقدیم الأهمّ ، کما فی الصلاة الیومیّة بالنسبة إلی صلاة الکسوف ، وهو أمر آخر.

وفیه : أنّ المقصود من الأهمّیّة فی المقام هو ما یکون وجوبه أشدّ فی نظر الشرع واهتمامه به أکثر ، ولا ریب أنّه إذا کان الحال علی ذلک کان الأخذ بالأهمّ کذلک متعیّنا عند الدوران بینه وبین غیره ، وثبوت الأهمّیّة علی الوجه المذکور أمر ظاهر من ملاحظة الشرع وممارسة الأدلّة الشرعیّة من غیر حاجة إلی قیام دلیل خاصّ علیه ، فإذا ثبت ذلک من الشرع قضی بتقدیم الأهمّ کما هو ظاهر من ملاحظة موارده. هذا.

ولا یذهب علیک أنّ ما ذکره الجماعة من تخصیص محلّ النزاع بالصورة المذکورة غیر مذکور فی کلام المعظم ، بل کلماتهم مطلقة وإنّما تعرّض للتفصیل المذکور جماعة من المتأخّرین وکان الحامل لهم علی تخصیص الخلاف بالواجبین ظهور الثمرة بالنسبة إلی ذلک ، إذ لو لم یکن الضدّ مأمورا به لم یتفرّع علیه الثمرة المفروضة من الحکم بفساده علی القول باقتضائه النهی عنه وإخراج صورة توسعة الأمر من جهة ظهور عدم حرمة الترک حینئذ قبل تضییق الأمر فلا یعقل تحریم أضداده الخاصّة حتّی یتبعه الفساد ، وأمّا إخراج الواجبین المضیّقین فلعدم إمکان تعلّق الأمر بهما علی الوجه المذکور فإمّا أن یبنی علی التخییر أو یحکم بتعیین الأهمّ فعلی الأوّل لا وجه للنهی عن الضدّ وعلی الثانی لا مسرح لاحتمال الصحّة فی الآخر.

ص: 203

قلت : وأنت خبیر بما فیه أمّا أوّلا : فبأنّه لا داعی إلی تخصیص النزاع بالصورة المفروضة مع إطلاق کلام الأصولیّین واختصاص الثمرة بالصورة المفروضة علی فرض تسلیمه لا یقضی بتخصیص النزاع ، لإمکان وقوعه علی سبیل الإطلاق وإن أثمر الخلاف فی صورة مخصوصة ، إذ لا یعتبر فی ثمرة الخلاف جریانها فی جمیع جزئیّات المسألة.

وأمّا ثانیا : فلأنّ اختصاص الثمرة بالصورة المفروضة محلّ نظر ، لإمکان جریانها فی غیر الواجبات ، فإنّه إذا کان الضدّ من العقود أو الإیقاعات أمکن القول بفساده من جهة النهی المتعلّق به بناءا علی القول باقتضائه الفساد فی المعاملات مطلقا وأیضا فلو کان الضدّ فی نفسه من الأفعال المباحة فإن قلنا : بتعلّق النهی به لم یصح الاستیجار علیه ولم یستحق العامل أخذ الاجرة علیه ، لاندراجه إذا فی اجور المحرّمات.

ثمّ إنّ جریان الثمرة بالنسبة إلی المندوبات کالصلاة المندوبة والتلاوة والزیارة ونحوها ظاهر ، ولا وجه لتخصیص الحکم بالواجب.

وأمّا ثالثا : فلأنّ الحکم بخروج المضیّقین عن محلّ الخلاف غیر ظاهر ، وما ذکر من الوجه إنّما یقضی بعدم جواز تعلّق التکلیف بهما معا وأمّا إذا کان التکلیف بهما علی الترتیب فمما لا مانع منه حسب ما یأتی تفصیل القول فیه إن شاء الله.

وما ذکروه من خروج الأمر بالموسّع عن محلّ الکلام فإنّما یصحّ إذا لوحظ بالنسبة إلی الفعل الواقع فی أجزاء الوقت قبل تضیّق الواجب ، إذ من البیّن حینئذ عدم اقتضائه النهی عن ضدّه مطلقا ولو عن ضدّه العامّ بمعنی الترک ، إذ لا منع حینئذ عن ترکه ولا یقضی ذلک بتخلّف اقتضاء الأمر بالشیء عن المنع عن ترکه ، بل ولا النهی عن أضداده ، بناءا علی القول به بل قضاؤه بذلک حینئذ علی نحو دلالته علی الوجوب ، فکما أنّه یفید وجوب الفعل فی تمام الوقت بمعنی إلزامه بأدائه فی المدّة المضروبة فی الجملة فیفید المنع عن إخلاء تمام الوقت عن الفعل المفروض وترکه فیه ، بل والمنع عن أضداده الوجودیّة المانعة عن الإتیان به کذلک.

ص: 204

فتلخّص بما قرّرنا : أنّ القول باقتضاء الأمر النهی عن ضدّه لا ینافی عدم حصول النهی عن ترک الواجب فی أجزاء الوقت قبل حصول الضیق ، فإنّ قضاءه بالنهی عن الضدّ إنّما هو علی طبق الأمر المتعلّق به - حسب ما ذکرنا - ولا یستلزم ذلک حصول المنع من الترک ولا النهی عن أضداده بالنسبة إلی ما یحصل به أداء الواجب ویتّصف بالوجوب من جهة تحقّق الواجب به ، کما هو الحال فی جزئیّات الواجب العینی ، فإنّها متّصفة بالوجوب من حیث تحقّق الواجب بها مع أنّه لا منع من ترک شیء من خصوص تلک الآحاد مع عدم انحصار الأمر فی أداء الواجب به.

ویجری ما ذکرناه فی الموسّع بالنسبة إلی الواجب التخییری أیضا إذا کان ما أتی به من الضدّ ضدّا لبعض ما خیّر فیه دون غیره ، بل وبالنسبة إلی الکفائی أیضا إذا علم قیام الغیر به علی فرض ترکه ، والداعی إلی إخراج الموسّع علی حسب ما ذکروه قاض بإخراج ما ذکره أیضا ، لحصول جواز الترک فی المقامین فی الجملة إلّا أن یقال : باندراجهما فی الموسّع وهو بعید جدّا خارج عن مقتضی الاصطلاح من غیر باعث علیه وإن اطلق الموسّع فی المقام علی ما یعمّ ذلک فی کلام بعض الأعلام إلّا أنّه تعسّف رکیک.

فبیّنوا ذلک عند بیان الأقوال فی تلک المسألة من غیر أن یعقدوا لذلک بحثا ، بل إنّما ذکروه فی عداد الأقوال الحاصلة فی الخلاف فی الاقتضاء وعدمه. هذا.

والظاهر أنّ مراد من قال بنفی الدلالة فی المقام هو ما قدّمنا الاشارة إلیه من أنّه لیس فی المقام سوی إیجاب الفعل من غیر حصول تکلیف وحکم آخر وراء ذلک ، لا أنّ القائل المذکور یقول : بجواز ترک الواجب حتّی یقال : بخروج الواجب إذا عن کونه واجبا ، وسیأتی تفصیل القول فیه إن شاء الله.

وفیه أیضا تأمّل وقد مرّ الکلام فی نظیره ویمکن أن یقال : إنّ البحث فی المقام لا یدور مدار لفظ الأمر وإنّما المقصود دلالة إیجاب الفعل علی تحریم ضدّه فالمطابقة إنّما تلحظ بالنسبة إلی ذلک.

المصطلح - أعنی ما یذمّ تارکه أو یستحقّ تارکه العقاب - صحّ ما ذکر ، إذ لا وجه لأن یکون ذلک مدلولا وضعیّا للصیغة لوضوح وضع الأمر لإنشاء الطلب أو الوجوب ، وهذا المعنی أمر آخر یتبع الإنشاء المذکور ویلزمه فی بعض المواضع ، فالقول بوضع الصیغة له واضح الفساد حسب ما مرّ تفصیل القول فیه ، وأمّا إذا ارید بالوجوب فی المقام هو الطلب الحتمیّ الحاصل من الأمر بالشیء سواء تفرّع علیه استحقاق ذمّ أو عقوبة فیما إذا کان الأمر ممّن یجب طاعته عقلا أو شرعا ولم یکن کسائر الآمرین فلا مانع من کونه مدلولا وضعیّا للصیغة ، بل هو الّذی وضعت الصیغة لإنشائه - حسب ما مرّ بیانه فی محلّه - وهو عین الوجوب بالمعنی المذکور ومغایر له بالاعتبار.

ودفع الثانی بما عرفت من أنّ الوجوب وإن کان معنی بسیطا فی الخارج لکنّه منحلّ فی العقل إلی شیئین فإنّ البساطة الخارجیّة لا ینافی الترکیب العقلی فلا مانع من کون الدلالة تضمّنیة ، نظرا إلی ذلک.

وتحقیق المقام : أنّ مفاد الأمر طلب إیجاد المبدأ علی سبیل الحتم وأنّ مفاد الخصوصیّة المذکورة المأخوذة مع الطلب ممّا ینتزع عنه المنع من الترک ، فإنّ مفاد تحتّم الإیجاد علی المکلّف أن لا یتحقّق منه ترک الإیجاد ، فمفاد المنع من الترک حاصل فی حقیقة الإیجاب لا یتأخّر حصوله عن حصول تلک الحقیقة ، وکون حقیقة الإیجاب أمرا بسیطا فی الخارج لکونه اقتضاء طلب خاصّ (1) لا ینافی حصول أمرین به ، لوضوح إمکان حصول مفاهیم متعدّدة بوجود واحد بسیط فی الخارج ، سیّما إذا کان ذلک الأمر البسیط منحلّا فی العقل إلی امور ، کما هو الحال فیما نحن فیه ، لوضوح انحلال الوجوب فی العقل إلی الطلب المشترک بینه وبین الندب ، والخصوصیّة المفروضة المعبّر عنه بکون ذلک الطلب علی سبیل الحتم والإلزام ، أو عدم الرضا بالترک أو المنع من الترک ونحوهما ممّا یؤدّی مفاد ذلک.

فالحاصل فی الخارج طلب بسیط خاصّ وهو مرتبة من الطلب بالغة إلی حدّ

__________________

(1) فی نسخة (ف) لکونه اقتضاء وطلبا خاصّا.

ص: 208

الإلزام والتحتّم لکنّه منحلّ عند العقل إلی الأمرین المذکورین ، ولذا یکون الأمر الثانی حاصلا فی مرتبة حصول الطلب المذکور من غیر أن یتأخّر عنه فی المرتبة ، فلو کان ذلک من لوازمه والامور الخارجة عن حقیقته - کما توهّم - لم یثبت له فی مرتبة ذاته ، لوضوح أنّ الماهیّة من حیث هی لیست إلّا هی ، ومن الواضح عند التأمّل الصحیح خلافه.

والحاصل : أنّ ما ینتزع منه المفهوم المذکور حاصل فی حقیقة الوجوب ، فالمنع من الترک حاصل بحصول الوجوب لا بعد حصوله لیکون له حصول آخر متأخّر عن الوجوب ، کما هو الحال فی اللوازم التابعة لملزوماتها ، وعدم التفات الذهن إلی التفصیل المذکور عند تصوّر الإیجاب لا یفید عدم کونه مأخوذا فی حقیقته ، لوضوح أنّ تصوّر الکلّ لا یستلزم تصوّر الأجزاء تفصیلا إلّا إذا کان التصوّر بالکنه ، ومن هنا یتبیّن أنّه لا وجه لجعل الدلالة علی الجزء حاصلة بالدلالة علی الکلّ مطلقا بل لابدّ فیه من تفصیل یذکر فی محلّه.

فظهر بما قرّرنا : أنّ ما ذکر فی الإیراد من کون حقیقة الوجوب معنی بسیط لا جزء له، إن ارید به أنّه أمر بسیط فی الخارج لا جزء له أصلا حتّی لا یکون المنع من الترک جزء له وإنّما هو لازم له باللزوم البیّن بالمعنی الأعمّ ، فهو فاسد ، لما عرفت من أنّ البساطة الخارجیّة لا ینافی الترکیب فی العقل والانحلال إلی امور وهو کاف فی کون الدلالة تضمّنیّة کما هو الحال فی المقام ، وإن ارید به أنّه بسیط فی العقل لا ینحلّ إلی امور عدیدة وإنّما یکون المنع من الترک من لوازمه وتوابعه المتأخّرة عنه فی الوجود کغیره من اللوازم ، فهو بیّن الفساد بعد ملاحظة ما قرّرنا.

فإن قلت : إذا کان النهی عن الترک جزءا من مدلول الوجوب لزم أن یکون مدلول النهی جزء من مدلول الأمر فیکون الأمر إذا مشتملا علی طلبین ، وهو ظاهر الفساد ، لوضوح أنّ مفاد الأمر لیس إلّا طلبا واحدا متعلّقا بالفعل.

قلت : الّذی یتراءی من کلام المصنّف رحمه الله وغیره هو ذلک لکن ذلک غیر لازم ممّا قرّرناه ، والتحقیق : أنّ النهی عن الترک لیس مدلولا تضمّنیّا للأمر بشیء ، إذ

ص: 209

لیس هناک طلب آخر فی ضمن الأمر متعلّق بالترک ، ولیس المنع من الترک المأخوذ جزء من الوجوب عبارة عن النهی عن الترک ، بل هو عنوان من الخصوصیّة المأخوذة مع الطلب المایزة بینه وبین الندب ، فإنّ تحتّم الطلب کونه بحیث یمنع من ترک المطلوب ، وحیثیّة تحتیم أحد النقیضین هی بعینها حیثیة إلزام رفع الآخر ، فإنّ کلّا من النقیضین رفع للآخر ، فلیس هناک طلب آخر متعلّق بالترک ولا تحتیم آخر متوجه إلیه بل هناک طلب وتحتیم واحد متعلّق بالفعل وهو بعینه طلب لترک الترک وتحتیم له ، لکون الفعل بعینه ترکا للترک ورفعا له ، فطلب ترک الترک هو عین طلب الفعل وحتمیته عین حتمیة ذلک الطلب.

فظهر أنّ دلالة الأمر بالشیء علی النهی عن ضدّه العامّ لیس علی سبیل التضمّن ولا الالتزام ، بل لیس مفاد النهی المفروض إلّا عین ما یستفاد من الأمر وإنّما یتغایران بحسب الاعتبار من غیر أن یکون هناک طلبان وتکلیفان أصلا فلیس معنی الطلب ثانیا مأخوذا فی المنع ، بل المقصود بالمنع من الترک المأخوذ قیدا لطلب الفعل هو حیثیّة تحتم الطلب المتعلّق بالفعل ، ولمّا لم یمکن انفکاک تصوّره عن تصوّر الطلب اعتبر معنی الطلب ثانیا عند التعبیر عن تلک الخصوصیّة فعبّر عنه بالمنع عن الترک ، ألا تری أنّه یعبّر عن مدلول النهی بطلب الترک مع المنع من الفعل ، ومن الواضح أنّه لیس هناک طلبان حاصلان فی التحریم یؤخذ أحدهما جنسا والآخر جزءا من الفصل ، بل لمّا کان تصوّر مفهوم الفصل حاصلا بضمّه إلی الجنس اعتبر فیه ذلک المعنی الجنسیّ علی وجه الإجمال لیتصوّر معه الخصوصیّة المفروضة ، والفصل بحسب الحقیقة إنّما هو تلک الخصوصیّة لا غیر.

وقد لوحظ نظیر ذلک فی سائر الفصول أیضا ألا تری أنّه قد لوحظ مفهوم الذات الّتی ینضمّ إلیها النطق فی الناطق وکذا فی غیره من الفصول مع أنّه من المبرهن عندهم عدم أخذ مفهوم الذات فی الفصول فلیس ذلک ملحوظا إلّا من جهة التبعیّة ، والفصل إنّما هو الأمر المنضمّ إلیه ، فدلالة الأمر علی الخصوصیّة المذکورة تضمّنیّة ولا یستلزم ذلک أن یکون دلالته علی النهی عن الترک کذلک.

ص: 210

وإنّما وقع الشبهة فی المقام من جهة ملاحظة مفهوم المنع من الترک ، حیث یری أنّ مفاده طلب ترک الترک علی سبیل الجزم الّذی هو عین مدلول النهی ، وقد عرفت أنّ أخذ الطلب فیه ثانیا إنّما هو من جهة تصوّر الخصوصیّة المفروضة ولیس هناک طلب آخر ملحوظ فی جانب الترک أصلا ، فلیس هناک إلّا طلب واحد یتعلّق بالفعل وإن انحلّ ذلک إلی مفهومین ، إذ لا یجعله ذلک تکلیفین وطلبین ، ولیس ترک الفعل المفروض إلّا حراما أصلیّا نفسیّا باعثا علی استحقاق العقوبة لکونه عصیانا ومخالفة للأمر المتعلّق بالفعل ، فحرمة الترک مفاد وجوب الفعل ، کما أنّ وجوب الفعل مفاد حرمة الترک ، وکذا الحال بالنسبة إلی حرمة الفعل ووجوب الترک ولذا کان ترک کلّ حرام واجبا وترک کلّ واجب حراما من غیر أن یکون هناک تکلیفان ، فحیثیّة الأمر بالفعل هی حیثیّة النهی عن الترک ، إذ ترک الترک هو عین الفعل بحسب الخارج لکون الفعل والترک نقیضین وکلّ منهما رفع للآخر فیکون طلب کلّ منهما لترک الآخر ، وخصوصیّة ذلک الطلب الحاصل فی الأمر بأحدهما حاصل فی النهی عن الآخر ، فإذا کان الأمر بالفعل علی وجه الإلزام کان النهی عن ترکه کذلک أیضا.

امتناع اجتماعهما بالنسبة إلیه وعدمه واخری : بأنّ المفروض تعلّق الأمر بالشیء وتعلّق النهی بضدّه فیکون أحد الأمرین وصفا للشیء والآخر وصفا لمتعلّقه ، ولا مانع من اجتماع الضدّین علی الوجه المذکور کما فی «زید قبیح حسن غلامه».

واجیب عن الأوّل : تارة : بأنّ تضادّ الأمر والنهی وإن قضی بامتناع قیامهما بموصوف واحد وهو الآمر أو المأمور دون الفعل المأمور به ، إذ لا قیام لشیء منهما به إلّا أن المتضادّین کما یمتنع اتّصاف شیء واحد بهما علی سبیل الحقیقة کذا یمتنع أن یکونا وصفین بحال المتعلّق لشیء واحد بالنسبة إلی متعلّق واحد ، کما فی «زیدا أسود الغلام وأبیضه» مع اتّحاد الغلام ، فکذا الحال فی المقام فلو کانا متضادّین لم یمکن اتّصاف الفعل الواحد بهما علی الوجه المذکور.

وتارة : بأنّه لیس مراد المستدل بیان اتّحاد محلّ الأمرین المفروضین بدعوی کون الحرکة موصوفا بالأمرین المذکورین ، بل المقصود بیان اتّحاد متعلّق الأمرین المذکورین لیتحقّق شرط التضادّ بینهما علی فرض کونهما ضدّین ، لوضوح أنّه لا تضادّ بین الأمر والنهی مع تغایر المتعلّق ، ضرورة إمکان صدورهما حینئذ عن آمر واحد وجواز وقوعهما علی مأمور واحد ، فالمقصود بیان حصول الشرط المذکور فی المقام بکون الحرکة متعلّقا للأمرین لا بیان اجتماع الأمرین المذکورین فیها وقیامهما بها ، بل بیان ذلک متروک فی کلامه ، لوضوح الحال فی کون محلّ اجتماعهما أحد الشخصین المذکورین علی الوجه المذکور.

ولا یخفی علیک وهن الوجهین وعدم انطباق شیء منهما علی کلام المستدل ، لصراحة کلامه فی اجتماع ما یفرض کونهما ضدّین فی الحرکة ، کیف ولو کان مقصوده ما ذکر فی الجواب الأوّل - من تقریر الاجتماع بالنسبة إلی الآمر أو المأمور - فلا داعی لإضرابه عن بیان اجتماعهما فی الموصوف الواحد إلی بیان کونهما وصفین بحال المتعلّق بغیره ، ولو جعل السرّ فیه ما ذکر فی الجواب الثانی من بیان حصول شرط التضادّ من اتّحاد المتعلّق ففیه : أنّ ذلک أمر واضح غنیّ عن البیان ، إذ المفروض فی المقام حصول المضادّة بین الأمر بالشیء والنهی عمّا

ص: 212

یضادّ ذلک الشیء ، فاتّحاد المتعلّق علی الوجه المذکور مأخوذ فی أصل المسألة لا حاجة إلی بیانه وإنّما المقصود بیان اجتماع الأمرین فی محلّ واحد لیدلّ علی انتفاء التضادّ بینهما ، کما هو قضیّة المقام وصریح الکلام ؛ وقد ظهر بذلک ضعف الجواب الثانی أیضا.

فالصواب فی الجواب أن یقال : إنّه لمّا کان مرجع الخلاف فی کون الأمر بالشیء نهیا عن ضدّه إلی أنّ وجوب الشیء هل یفید تحریم ضدّه؟ فیکون المفید لوجوب الشیء هو المفید لتحریم ضدّه وکان مقصود القائل بکون الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه أنّ الأمر الحاصل من أحدهما عین الحاصل من الآخر ، وإلّا فتغایر المفهومین والصیغتین والمفهوم من الصیغتین أمر واضح لا مجال لإنکاره کما مرّ کان مقصوده أنّ وجوب الفعل المأمور به عین حرمة ضدّه ، والحاصل من کلّ من الأمر والنهی المفروضین عین الحاصل من الآخر فی الخارج ، فمقصوده من هذه الفقرة من الحجّة إبطال المضادّة علی تقدیر عدم العینیّة ، نظرا إلی وضوح اجتماع الأمرین فی الحرکة حسب ما ذکره.

ومن البیّن أنّ الوجوب والتحریم وإن کانا صادرین عن الآمر إلّا أنّهما قائمان بالفعل المأمور به والمنهیّ عنه ، ولذا یتّصف الفعل بالوجوب والتحریم من غیر إشکال.

والجواب عن الثانی واضح ، إذ لیس المقصود فی المقام دفع المضادّة بین الأمر بالشیء والنهی عنه ببیان اجتماعهما فی محلّ واحد لیکون ذلک دلیلا علی انتفاء المضادّة بینهما ، بل المدّعی عدم المضادّة بین الأمر بالشیء والنهی عن ضدّه ومجرّد کون أحدهما وصفا للشیء والآخر وصفا له بحال متعلّقه لا یمنع من حصول التضادّ ، لوضوح المضادّة بین قولک «زید شابّ شائب الابن» کیف ولو کان مجرّد ذلک رافعا للتضادّ لکان مؤیّدا لکلام المستدلّ لا إیرادا علیه ، إذ هو بصدد إبطال التضادّ لا تصویره وبیانه.

کأنّه أراد بذلک بیان الحکم المذکور بملاحظة المثال ، نظرا إلی أنّه إذا حصل الاجتماع مع ضدّه فی ذلک کان ذلک من مقتضیات الخلافین فیثبت فی جمیع موارده بحصول المناط ، ووهنه واضح وما ذکره مجرّد دعوی لا شاهد علیه.

ولا یجوز حصول التدافع والتنافی فی کلام الحکیم ، کما هو الحال فیما ینظر له من الخبرین المتناقضین فلیس غرضه من ذلک کون أحد الخطابین متناقضا للآخر فی حکم العقل حتّی یکون الجمع بینهما من قبیل الجمع بین المتناقضین ، کیف وتنظیره ذلک بمناقضة أحد الخبرین المفروضین للآخر ینادی بخلاف ذلک ، لوضوح إمکان صدور الخبرین عن الکاذب ، وحینئذ فالإیراد علیه - بأنّه لا تناقض بین الخطابین المذکورین ولا بین الخبرین المفروضین وإنّما التناقض فی الخبرین بین ما اخبر بهما ولذا لا یجتمعان فی الصدق دون نفس الخبرین - لیس علی ما ینبغی.

نعم یمکن الإیراد علیه : بأنّ قضیّة ما ذکره من جواز اجتماع کلّ من الخلافین مع ضدّ الآخر هو أن لا یکون فی أحدهما ما یمنع من الاجتماع مع ضدّ الآخر ، بل یجوز الاجتماع بینهما بملاحظة أنفسهما ولا ینافی ذلک حصول مانع خارجی من جواز الاجتماع کما فی المقام ، حیث إنّ المانع منه حکمة الأمر ووقوع أحکامه علی مقتضی حکم العقل ؛ ومع الغضّ عنه فاللازم علی فرض تسلیم ما ذکره جواز اجتماع الأمر بالشیء مع الأمر بضدّه فی الجملة لا بالنسبة إلی کلّ مکلّف ، ولا ریب فی جواز ذلک بالنسبة إلی أوامر السفهاء من غیر أن یقضی بامتناعه منه شیء من الأمرین المذکورین ، وهو کاف فیما هو بصدده من جواز الاجتماع بینهما.

ودفع ذلک : بأنّ المحال تحقّق قصد المحال من العاقل وأمّا طلب المحال الّذی هو حقیقة التکلیف دون إرادة الفعل فلا استحالة فیه إلّا من الجهة الثانیة.

وفیه : أنّ ما ذکر من حقیقة التکلیف وإن کان هو ما یقتضیه التحقیق - حسبما مرّ ویأتی الکلام فیه - إلّا أنّ ظاهر المشهور بین أصحابنا والمعتزلة هو اتّحاد الطلب والإرادة لا تغایرهما ، کما اختاره الأشاعرة ، فالجواب مبنیّ علی ذلک دون ما ذکر.

نعم حمل العبارة علی ما ذکر بعید جدّا ، فإنّ الوجهین المذکورین کما ذکرنا قاضیان بامتناع التکلیف بالمحال ، ومقتضی العبارة کون المفسدة الاولی مغایرة لذلک لا ربط لها بامتناع التکلیف بالمحال ، فما ذکر فی التوجیه تمحّل ظاهر لا وجه لحمل العبارة علیه ، فالمتّجه فی دفع الإیراد حمل الوجه الأوّل علی ما قرّرناه ، وذلک الوجه کاستحالة التکلیف بالمحال مبنیّ علی ثبوت التحسین والتقبیح العقلیّین والمفسدة المترتّبة علی کلّ من الوجهین من قبیل واحد ، وکأنّه لذا ردّد المستدلّ بینهما مشیرا بذلک إلی صحّة تقریره بکلّ من الوجهین.

الاصطلاح فکما یصحّ القول بأنّ الکلّ یستلزم الجزء یصحّ أن یقال : إنّ الأمر بالشیء یستلزم المنع عن نقیضه مع کون المنع من النقیض جزء من مدلوله - حسبما ذکره - وحینئذ فلا غبار علیه وکأنّ المصنّف رحمه الله فهم ممّا ذکره حمل الاستلزام علی معناه الظاهر وأراد تصحیح کون الدلالة علی الجزء من قبیل الاستلزام بما ذکره من استلزام الکلّ لجزئه ، ولذا قال : إنّه کما تری مشیرا إلی ضعفه ، وأنت خبیر بوهن ذلک ووضوح فساده فیبعد حمل کلام المعتذر علیه.

کأنّه أراد بذلک التردید فی الشقّ الأوّل من الجواب بین الاحتمالین المذکورین من کون الاحتجاج لکیفیّة الاقتضاء أو لأصل اقتضائه فیتلقّی بالقبول بناءا علی الأوّل ویرد بما ذکر فی الجواب من خروجه عن محلّ النزاع علی الثانی ، ویدلّ علی إرادة ذلک : أنّ ما تنظر فیه المصنّف من الجواب المذکور إنّما هو بالنسبة إلی ذلک الشقّ دون الشقّ الثانی ، فلا کلام له فیه أصلا وإنّما إیراده علی إطلاق المجیب فی إیراده علی الشقّ الأوّل ، بل کان ینبغی له التفصیل الّذی ذکره فی التحقیق.

فظهر بذلک أنّ ما فسّره بعضهم من کون المراد بالأوّل هو إرادة الترک وبالثانی هو إرادة الأضداد الخاصّة لیس علی ما ینبغی ، کیف ولو أراد الأوّل وکان کلامه فی إثبات أصل الاقتضاء ورد علیه ما أورده علی المجیب ، وقد اعترف به المصنّف أیضا حیث قال : إنّ ما ذکر فی الجواب إنّما یتمّ علی التقدیر الثانی فلا وجه لأن یتلقّاه بالقبول مطلقا ، کیف وما ذکره حینئذ عین کلام المجیب ، فکیف یجعل ذلک مقتضی التحقیق بعد ذکره الإیراد المذکور علی الجواب ، مضافا إلی ما فیه من التعسّف لبعد إرادة الاحتمالین المذکورین فی کلام المجیب عن ظاهر کلامه ، نظرا إلی بعدها عن العبارة وإنّما المنساق منه هو ما ذکره المصنّف من الاحتمالین فإنّ ظاهر قوله : (والتحقیق : أن یردّد بین الاحتمالین) عدم حصول ذلک من المجیب وإنّه الّذی ینبغی أن یذکر فی الجواب ، فلا وجه لأن یحمل الاحتمالان المذکوران علی ما ذکره فی التفسیر المذکوره وکذا ما فسّره به بعض آخر : من أنّ المراد بالأوّل أن یکون الاحتجاج لإثبات کیفیّة الاقتضاء فیتلقّی بالقبول ، لأنّ له محلّا صحیحا وهو حمل الضدّ علی العامّ بمعنی الترک وبالثانی هو إثبات أصل الاقتضاء فیردّد النقیض حینئذ بین الترک والضدّ الخاصّ.

ویجاب عنه علی حسب ما ذکر فی کلام المجیب ، إذ لا یخفی ما فیه من التعسّف ، فإنّ مجرّد صحّة الحکم علی بعض الفروض لا یقتضی قبوله مطلقا بل لا بدّ من التفصیل فیتلقّی بالقبول علی أحد الوجهین ویردّ علی الآخر.

ص: 219

ودعوی ظهور العبارة حینئذ فی إرادة الضدّ العامّ لبعد إطلاق النقیض علی الأضداد الخاصّة الوجودیّة غیر مسموعة ، ولو کان کذلک لجری ذلک فی الصورتین ، فلا وجه للتردید علی الثانی دون الأوّل بل ینبغی ذکره فی الوجهین أو ترکه فیهما.

الاستدلال ظاهرا فی إثبات أصل الدلالة فی مقابلة من ینکرها کما هو ظاهر من ملاحظة قوله : (إذ لا ذمّ بما لم ینه عنه لأنّه معناه) فإنّ ذلک إنّما یقال : عند دفع توهّم عدم دلالته علی النهی ، فلذا أجاب عنه المصنّف رحمه الله بانّه لا نزاع لنا فی النهی عنه حسبما یفیده الدلیل المذکور حیث لا یفید سوی أصل الدلالة ، ووقوع النزاع فی کون تلک الدلالة علی سبیل العینیّة أو التضمّن أو الالتزام ممّا لا ربط له بهذا المقام ، وحینئذ فلا ینافی ذلک ما سبق من المصنّف رحمه الله من صحّة وقوع النزاع فی الضدّ العامّ بالنسبة إلی کیفیّة الدلالة ولا حاجة حینئذ إلی أن یقال فی الجواب : إنّ ذلک لا یفید الاستلزام کما یدّعیه المستدلّ وإنّما یفید التضمّن حسب ما ذکرناه ، والأولی توجیه العبارة بحملها علی ذلک بأن یکون المراد منها : أنّه لا نزاع لنا فی النهی عنه فی الجملة ، وبمجرّد ذلک لا یتمّ ما ادّعیت من الاستلزام بل هو علی سبیل التضمّن لبعد ذلک عن العبارة جدّا کیف ولو أراد ذلک لأشار إلی منع إفادته کون الدلالة علی سبیل الاستلزام دون التضمّن ، ولا یدفعه بأنّ ما یفیده ممّا لا نزاع لنا فیه.

ویمکن تقریر الاستدلال بوجه یفید کون الدلالة علی سبیل التضمّن کما هو مقتضی الدلیل الأوّل ، فإنّ الوجوب الّذی هو مدلول الأمر هو مطلوبیّة الفعل علی وجه یذمّ تارکه وکونه بحیث یذمّ تارکه هو مفاد تعلّق النهی بترکه ، فإنّ المنهیّ عنه هو الّذی یذمّ فاعله أو یقال : إنّ تعریف الواجب بما یذمّ تارکه تعریف بالرسم ، وحدّه فی الحقیقة هو طلب الفعل مع المنع من الترک وهو الباعث علی استحقاق الذمّ علی ترکه والمنع من الترک هو عین مفاد النهی عنه إلی آخر ما ذکر وحینئذ فیمکن أن یراد من قوله : (ولا نزاع لنا فی النهی عنه) تلقّیه له بالقبول لا دفعه بخروجه عن محلّ النزاع حسب ما مرّ فی کلام المجیب المتقدّم ، وقد یحمل کلامه علی إرادة إثبات الالتزام لکنه لا یوافق دلیله السابق ، لظهوره بل صراحته فی إثبات التضمّن ؛ ومع ذلک فأقصی ما یفیده ذلک هو الاستلزام العقلی دون الالتزام اللفظی، کما لا یخفی.

ص: 221

قد عرفت : أنّ جلّ القائلین بدلالة الأمر بالشیء علی النهی عن ضدّه الخاصّ أو کلّهم إنّما یقولون به من جهة الدلالة العقلیّة بملاحظة قیام الدلیل العقلی القاطع علیه حسب ما صرّح به المفصّل المذکور ، کما یقتضیه هذه الحجّة المقرّرة وهی عمدة حججهم علی المسألة والمعوّل علیها کما ستعرف الحال فیها وتقریرها : أن ترک کلّ من الأضداد الخاصّة من مقدّمات حصول الواجب نظرا إلی استحالة اجتماع کلّ منها مع فعل الواجب فیکون مانعا من حصولها وترک المانع من جملة المقدّمات ، وقد مرّ أنّ مقدّمة الواجب واجبة فیکون ترک الضدّ واجبا وإذا کان ترکه واجبا کان فعله حراما وهو معنی النهی عنه.

وقد یورد علیه بوجوه :

أحدها : المنع من کون ترک الضدّ من مقدّمات الفعل وإنّما هو من الامور المقارنة له ولیس مجرّد استحالة اجتماع الضدّ مع أداء الواجب قاضیا بکونه من موانع الواجب لیکون ترکه مقدّمة لفعله ، فإنّ الامور اللازمة للموانع ممّا یستحیل اجتماعها مع الفعل مع أنّها لیست مانعة منه ولا ترکها مقدّمة لحصوله ، وقد یحتجّ علی ذلک أیضا بوجوه :

أحدها : أنّه لو کان ترک الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه لکان فعل الضدّ مقدّمة لترک ضدّه بالأولی ، إذ التوقّف المدّعی فی الأوّل من قبیل توقّف المشروط علی الشرط وفی الثانی من قبیل توقّف المسبّب علی السبب ، فإنّ من البیّن أنّ فعل الضدّ مستلزم لترک الآخر وسبب لترکه والتوقّف علی المقدّمة السببیّة أوضح من غیرها والتالی فاسد جدّا وإلّا لزم صحّة قول الکعبی بانتفاء المباح فالمقدّم مثله.

ثانیها : أنّه لو کان کذلک لزم الدور ، فإنّه لو کان فعل الضدّ من موانع فعل الواجب کان فعل الواجب مانعا منه أیضا ، ضرورة حصول المضادّة من الجانبین ، وکما أنّ ترک المانع من مقدّمات حصول الفعل فکذا وجود المانع سبب لارتفاع الفعل فیکون فعل الواجب متوقّفا علی ترک الضدّ وترک الضدّ متوقّفا علی فعل الواجب ، ضرورة توقّف المسبّب علی سببه ؛ غایة الأمر اختلاف جهة التوقّف من

ص: 223

الجانبین فإنّ أحدهما من قبیل توقّف المشروط علی الشرط والآخر من توقّف المسبّب علی السبب ، وهو غیر مانع من لزوم الدور.

ثالثها : أنّ من المعلوم بالوجدان أنّه إذا حصل إرادة المأمور به وانتفی الصارف عنه حصل هناک کلّ من فعل المأمور به وترک ضدّه فیکونان إذا معلولی علّة واحدة فلا وجه إذن لجعل ترک الضدّ من مقدّمات الفعل ، فکما أنّ السبب الباعث علی حصول أحد النقیضین هو الباعث علی رفع الآخر فکذا السبب لحصول أحد الضدّین هو السبب لرفع الآخر ، فلا ترتّب بین ترک الضدّ والإتیان بالفعل ، لوضوح عدم حصول الترتّب بین معلولی علّة واحدة ، إذ هما موجودان فی مرتبة واحدة لا تقدّم لأحدهما علی الآخر فی ملاحظة العقل.

ویرد علی الأوّل : أنّه إن ارید بکون فعل الضدّ سبب لترک الآخر انحصار السبب فیه حتّی أنّه یتعیّن علی المکلّف الإتیان به لیتفرّع علیه ما یجب علیه من ترک ضدّه فهو بیّن الفساد ، ضرورة أنّه کما یصحّ استناد الترک إلی وجود المانع کذا یصحّ استناده إلی عدم الشرط أو السبب. وإن ارید به کونه سببا للترک فی الجملة وإن جاز أن یکون هناک سبب آخر لحصوله فلا یستلزم ذلک حینئذ ما یریده الکعبی من انتفاء المباح ، إذ مع استناد الترک إلی غیره لا یکون فعل الضدّ واجبا ، لظهور أنّ سبب الواجب إنّما یکون واجبا إذا کان هو المؤدّی إلی حصوله وأمّا إذا کان السبب المؤدّی إلیه أمر آخر لم یکن ذلک السبب واجبا أصلا ، وإنّما یکون مقارنا لحصوله ؛ غایة الأمر : أنّه لو فرض کون ترک الضدّ المحرّم سببا عن فعل ضدّه لزم أن یکون ذلک الضدّ واجبا وذلک لا یقضی بانتفاء المباح مطلقا ، علی أنّا نقول : بامتناع ذلک لأنّ فعل الضدّ مسبوق دائما بإرادته ، وهی کافیة فی حصول ترک الحرام سابقة علی فعل الضدّ ، فلا یکون فعل الضدّ هو الباعث علی ترک ضدّه فی شیء من المقامات وسیجیء تفصیل القول فی ذلک فی دفع شبهة الکعبی.

وعلی الثانی : أنّ وجود الضدّ من موانع وجود الضدّ الآخر مطلقا ، فلا یمکن فعل الآخر إلّا بعد ترکه ولیس فی وجود الآخر إلّا شأنیّة کونه سببا لترک ذلک

ص: 224

الضدّ ، إذ لا ینحصر السبب فی ترک الشیء فی وجود المانع منه ، فإنّ انتفاء کلّ من أجزاء العلّة التامّة علّة تامّة لترکه ، ومع استناده إلی أحد تلک الأسباب لا توقّف له علی السبب المفروض حتّی یرد الدور.

فإن قلت : إنّه مع فرض انتفاء سائر الأسباب وانحصار الأمر فی السبب المفروض یجیء الدور وهو کاف فی مقصود المجیب.

قلت : إنّه لا یمکن انحصار السبب المؤدّی إلی الترک فی فعل الضدّ حسب ما عرفت لکونه مسبوقا بإرادته وهی کافیة فی تسبیبه الترک ، لوضوح أنّ السبب الداعی إلی أحد الضدّین صارف عن الآخر فلا یتحقّق استناد الترک إلیه بالفعل فی شیء من الصور. لا یقال : إنّه یجری الکلام المذکور حینئذ بالنسبة إلی ذلک السبب الداعی إلی المأمور به لمضادّته لضدّ المأمور به أیضا ، نظرا إلی امتناع اجتماعه معه ، فیقرّر لزوم الدور بالنسبة إلیه ، لأنّا نمنع من ثبوت المضادّة بینهما ، ومجرّد امتناع الجمع بین الأمرین لا یقضی بالمضادّة ، إذ قد یکون الامتناع بالعرض کما فی المقام فإنّ امتناع اجتماعه معه من جهة مضادّته للسبب الموصل إلیه - أعنی : إرادة ذلک الضدّ - نظرا إلی امتناع اجتماع الإرادتین ولذا کان صارفا عن ذلک الضدّ کیف ومن البیّن : أنّ إرادة أحد الضدّین لا یتوقّف علی ترک الضدّ الآخر بوجه من الوجوه ، ولذا یصحّ استناد ذلک الترک إلی ترک الإرادة دون العکس.

لا یقال : إنّا نجری الکلام حینئذ بالنسبة إلی الإرادة المفروضة وإرادة ذلک الضدّ ، إذ لا شکّ فی ثبوت المضادّة بینهما فنقول : إنّ حصول الإرادة المذکورة سبب لعدم إرادة ضدّه ، لما ذکر من أنّ وجود أحد الضدّین سبب لانتفاء الآخر مع أنّ وجودها یتوقّف علی انتفاء الآخر ، بناءا علی کون عدم الضدّ شرطا فی حصول الضدّ الآخر.

لأنّا نقول : إنّ إرادة الفعل وعدمها إنّما یتفرّع عن حصول الداعی وعدمه ، فقد لا یوجد الداعی إلی الضدّ أصلا ، فیتفرّع علیه عدم إرادته من غیر أن یتسبّب ذلک عن إرادة ضدّه بوجه من الوجوه ، وقد یکون الداعی إلیه موجودا لکن یغلبه

ص: 225

الداعی إلی المأمور به ، وحینئذ فلا یکون عدم إرادة الضدّ مستندا أیضا إلی إرادة المأمور به لیکون توقّف إرادة المأمور به علی عدم إرادة ضدّه موجبا للدور ، بل إنّما یستند إلی ما یتقدّمها من غلبة الداعی إلی المأمور به ومغلوبیّة الجانب الآخر الباعث علی إرادة المأمور به وعدم إرادة الآخر ، فیکون وجود أحد الضدّین وانتفاء الآخر مستندا فی الجملة إلی علّة واحدة من غیر أن یکون وجود أحدهما علّة فی دفع الآخر لیلزم الإیراد ، ولا ینافی ذلک توقّف حصول الفعل علی عدم إرادة ضدّه ، حسب ما سیجیء بیانه إن شاء الله تعالی.

فإن قلت : إنّا نجری الإیراد حینئذ بالنسبة إلی غلبة الداعی إلی المأمور به وغلبة الداعی إلی ضدّه ، لکونهما ضدّین أیضا وقد صار رجحان الداعی إلی الفعل سببا لانتفاء رجحان الداعی إلی ضدّه ، والمفروض توقّف حصول الضدّ علی انتفاء الآخر ، فیلزم الدور المذکور.

قلت : لا سببیّة بین الأمرین بل رجحان الداعی إلی الفعل إنّما یکون بمرجوحیّة الداعی إلی الضدّ ، فهو حاصل فی مرتبة حصول الآخر من غیر توقّف بینهما یقدّم ذلک أحدهما علی الآخر فی الرتبة ، فرجحان الداعی إلی المأمور به مکافؤ فی الوجود لمرجوحیّة الداعی إلی ضدّه ، إذ الرجحانیّة والمرجوحیّة من الامور المتضایفة ، ومن المقرّر : عدم تقدّم أحد المتضایفین علی الآخر فی الوجود ، ورجحان الداعی إلی الضدّ مع رجحان الداعی إلی المأمور به وإن لم یکونا متضایفین إلّا أنّ رجحان الداعی إلی الضدّ منفی بعین مرجوحیّة الداعی إلیه من غیر ترتّب بینهما ، فإنّ مرجوحیته عین عدم رجحانه علی الآخر فرجحان الداعی إلی المأمور به مکافؤ لمرجوحیّة الداعی إلی ضدّه الّذی هو مفاد عدم رجحانه من غیر حصول توقّف بین الامور المذکورة.

وتوضیح المقام : أنّ الأمرین المتقابلین إن کان تقابلهما من قبیل تقابل الإیجاب والسلب فلا توقّف لحصول أحد الطرفین علی ارتفاع الآخر ، إذ حصول کلّ من الجانبین عین ارتفاع الآخر ، وکذا الحال فی تقابل العدم والملکة ، وقد

ص: 226

عرفت عدم التوقّف فی تقابل التضایف أیضا ، وأمّا المتقابلین علی سبیل التضادّ فیتوقّف وجود کلّ علی عدم الآخر إلّا أن یرجع الأمر فیهما إلی أحد الوجوه الاخر ، کما فی المقام.

وعلی الثالث : أنّ القول بکون فعل المأمور به وترک ضدّه معلولین لعلّة واحدة فاسد، لوضوح کون کلّ من الضدّین مانعا من حصول الآخر وظهور کون ارتفاع المانع من مقدّمات الفعل ، والفرق بین الضدّ والنقیض ظاهر ، لظهور أنّ حصول کلّ من النقیضین بعینه رفع للآخر ، فلیس هناک أمران یعدّان معلولین لعلّة واحدة بخلاف المقام ، إذ لیس حیثیّة وجود أحد الضدّین هی بعینها مفاد رفع الآخر وإنّما یستلزمه ، وما یتراءی من حصول الأمرین بإرادة الفعل وانتفاء الصارف عنه لا یفید کونهما معلولین لعلّة واحدة ، لإمکان کون ذلک سببا أوّلا لانتفاء الضدّ ثمّ کون المجموع سببا لحصول الفعل فیکون عدم الضدّ متقدّما فی الرتبة علی حصول الفعل وإن کان مقارنا له فی الزمان.

فإن قلت : إذا کان ترک الضدّ لازما للإرادة الملزمة للفعل حاصلا بحصولها فلا داعی للقول بوجوبه بعد وجوب ملزومه ، فالحال فیه کسائر لوازم المقدّمات ، وقد عرفت : أنّه لا وجوب لشیء منها وإن لم تکن منفکّة عن الواجب.

قلت : قد عرفت أنّ انتفاء أحد الضدّین من مقدّمات حصول الآخر ؛ غایة الأمر أن یکون من لوازم مقدّمة اخری للفعل ، فإنّ ذلک لا یقضی بعدم وجوبه قبل وجوب ملزومه ، إذ أقصی الأمر عدم اقتضاء کونه من لوازم المقدّمة وجوبه من جهة وجوب الفعل وهو لا ینافی اقتضاء وجوب الفعل وجوبه من حیث کونه مقدّمة له إلّا أن یقال : باختصاص ما دلّ علی وجوب المقدّمة بغیره وهو فاسد ، لما عرفت من إطلاق أدلّة القول بوجوب المقدّمة ، وإذا عرفت تفصیل ما قرّرناه ظهر لک فساد ما ذکر من منع کون ترک الضدّ مقدّمة ومنع اقتضاء استحالة الاجتماع مع الفعل قاضیا بکون ترکه مقدّمة لما عرفت من الدلیل المثبت للتوقّف ، وما ذکر من النقض سندا للمنع الأخیر واضح الفساد ، للفرق البیّن بین الأضداد والموانع وما

ص: 227

یلازمها فإنّ استحالة الاجتماع هناک ذاتیة وهنا بالعرض والمانعیة إنّما یتمّ بالأوّل دون الأخیر.

ثانیها : أنّ القول بوجوب المقدّمة لا یقضی بوجوب ترک الضدّ مطلقا وإنّما یقضی بوجوب ترک الضدّ الموصل إلی أداء الواجب ، فإنّ ما دلّ علی وجوب المقدّمة إنّما یفید وجوبها من حیث إیصالها إلی الواجب لا مطلقا ، فإذا لم یکن المکلّف مریدا لفعل الواجب لم یکن ترک الضدّ موصلا إلی الواجب فلا یکون الحکم بوجوب المقدّمة قاضیا بوجوب ذلک ، نظرا إلی انتفاء التوصّل به حینئذ إلی الواجب وإذا لم یکن حینئذ ترک الضدّ واجبا فمن أین یجیء النهی عنه؟

ویدفعه ما عرفت من أنّ ما دلّ علی وجوب المقدّمة إنّما یفید وجوبها من حیث کونها موصلة إلی الواجب لا خصوص ما هو الموصل إلیه ، وقضیّة ذلک وجوب ترک الضدّ فی المقام من حیث إیصاله إلی أداء الواجب بأن یجتمع مع إرادة الواجب وسائر مقدّماته لیتفرّع علیها أداء الواجب ، ولا یمنع من وجوبه مقارنته لانتفاء سائر المقدّمات ، إذ مطلوب الأمر حینئذ إیجاد الجمیع وعدم إقدام المکلّف علی إیجادها لا یقضی بخروج شیء منها عن الوجوب ، فعدم حصول الإیصال بها فعلا لا ینافی وجوبها من حیث حصول الإیصال بها بأن یأتی بسائر المقدّمات أیضا فیتبعه الإیصال ، فحینئذ إذا لم یأت بغیرها کان تارکا لما لم یأت بها من المقدّمات دون ما أتی به أیضا ، حسب ما یقتضیه التقریر المذکور.

ثالثها : المنع من وجوب المقدّمة مطلقا أو خصوص المقدّمة الغیر السببیّة کما اختاره المصنّف رحمه الله وقد أشار إلیه ب قوله : (فإنّا نمنع وجوب المقدّمة ... الخ) وجوابه ما تبیّن من ثبوت وجوب المقدّمة مطلقا وبطلان القول بنفی وجوبها علی الإطلاق أو علی التفصیل حسب ما مرّ القول فیه.

رابعها : أنّ المقدّمة إنّما تجب للتوصّل إلی الواجب کما یقتضیه الدلیل الدالّ علیه ، وقضیّة ذلک اختصاص الوجوب بحال إمکان حصول التوصّل بها لا مطلقا ، ولا ریب أنّه مع وجود الصارف عن المأمور به وعدم الداعی إلیه المستمرّین مع الأضداد الخاصّة لا یمکن التوصّل بها فلا وجوب لها.

ص: 228

خامسها : أنّ حجّة القول بوجوب المقدّمة علی تقدیر تسلیمها إنّما ینهض دلیلا علی الوجوب عند التأمّل فیها حال کون المکلّف مریدا للفعل المتوقّف علیها دون ما إذا لم یکن مریدا له ، کما هو الحال عند اشتغاله بفعل الضدّ وهذان الوجهان یأتی الإشارة إلیهما فی کلام المصنّف فی آخر المسألة ، ویأتی الإشارة إلی ما یزیّفهما.

کونه محظورا فی الشریعة مطلوبا ترکه علی ما هو المقصود من الحرام ، ولیس المراد به أن یترتّب علیه عقوبة اخری سوی العقوبة المترتّبة علی اللازم ، لوضوح فساده فی المقام ، ولیس استحقاق العقوبة کذلک من لوزام التحریم مطلقا حتّی یلزم القول بحصوله بعد القول بتحریمه، والمراد بکون تحریم المعلول مقتضیا لتحریم علّته هو قضاؤه بتحریم علّته المفضیة إلی الحرام بأن یکون وجود الحرام مسبّبا عنه ، لا مجرّد ما یکون من شأنه العلّیّة وإن لم یستند وجود الحرام إلیه.

هذا إذا تسبّب الحرام عن إحدی تلک العلل فقارنها وجود غیرها من غیر أن یتسبّب ذلک الحرام عنها ، وأمّا إذا لم یأت به وکان له أسباب عدیدة فظاهر ما ذکره المصنّف تحریم الجمیع ، لکون کلّ منها سببا لحصول الحرام ، فقضیّة قضاء تحریم المعلول بتحریم علّته هو حرمة جمیع تلک الأسباب.

وقد یورد فی المقام : بأنّ تسلیم المصنّف کون تحریم المعلول قاضیا بتحریم علّته یستلزم قوله بوجوب المقدّمة الغیر السببیّة أیضا ، لکون ترک الواجب محرما قطعا ، وکون ترک کلّ من مقدّماته علّة لترک الواجب ومستلزما له وإن لم یکن هناک استلزام من جانب الوجود ، وتخصیص العلّة والمعلول بالوجودیّین تحکّم صرف ، لاطّراد العلّة ، وکذا القول بتخصیص أحدهما بذلک ، فلا یصحّ له حینئذ نفی وجوب غیر السبب حسبما اختاره.

قلت : وقد مرّ تفصیل الکلام فی ذلک عند ذکر الدلیل المذکور فی عداد أدلّة القول بوجوب المقدّمة ، فلا حاجة إلی إعادته وبملاحظته یتبیّن الحال فی الإلزام المذکور.

علی أنّ إباحة المعلول قاضیة بإباحة العلّة ، کما أنّ تحریمه قاض بحرمتها ؛ فغایة الأمر عدم تحریمها من تلک الجهة وهو لا ینافی حرمتها من جهة اخری ، إذ نفی التحریم عن الفعل من جهة خاصّة لا یستلزم نفیه مطلقا ، کیف ومن البیّن أنّ شیئا من المحرّمات لا تحریم فیها من جمیع الجهات ، وإنّما یحرم من الجهة المقبّحة له وکذا الحال فی المقام ، فإنّ القبح الحاصل فی العلّة من جهة قبح معلوله وأدائه إلی القبیح منفی بانتفاء القبح عن معلوله ، وأین ذلک من قضاء ذلک بالحکم بإباحته.

فما ذکره من أنّ انتفاء التحریم فی أحد المعلولین یستدعی انتفاءه فی العلّة لیختصّ المعلول الآخر بالتحریم من دون علّته ضعیف جدّا ، إذ قد عرفت : أنّ قضیّة انتفاء التحریم فی أحد المعلولین عدم تحریم علّته من تلک الجهة ، وهو لا ینافی تحریمه من جهة اخری وهی حرمة المعلول الآخر.

ثمّ إنّ قضیّة ما ذکره من قضاء انتفاء التحریم عن المعلول بانتفاء التحریم عن علّته علی فرض تسلیمه دلالة حرمة العلّة علی تحریم المعلول ، ضرورة دلالة انتفاء المعلول علی انتفاء العلّة ، ولا یقتضی ذلک کون تحریم العلّة سببا لتحریم المعلول ، کما یستفاد من کلام المدقّق المحشّی ، إذ الإفادة المذکورة إنّما تجیء من جهة اقتضاء ارتفاع الحرمة عن المعلول ارتفاعها عن العلّة ، فإذا حرمت العلّة کشف ذلک عن تحریم المعلول ، إذ لو لم یکن محرّما لقضی بعدم تحریم علّته وقد فرض خلافه ، هذا.

ولا یخفی علیک : أنّ ما ادّعاه المصنّف من لزوم اتّحاد العلّة والمعلول فی الحکم وکذا معلولا علّة واحدة ، إن أراد به حصول محرّمات عدیدة یستحقّ الآتی بها عقوبات متعدّدة علی حسبها فهو واضح الفساد ، إذ لا یزید ما ذکره علی حکم المقدّمة وقد عرفت : أنّه لا عقوبة مستقلّة علی ترک المقدّمات ولا قائل به کذلک فی المقام. وکذا إن أراد به ثبوت التحریم الغیری کذلک بعد ثبوت التحریم النفسی لأحدهما ، فإنّه إنّما یتمّ بالنسبة إلی علّة المحرّم دون معلوله ، إذ لا قائل بکون ما یتفرّع علی الحرام من اللوازم محرّما آخر. والحاصل : أنّه إذا تعلّق التحریم بشیء

ص: 231

کان المحرّم هو ذلک الشیء دون غیره ممّا یتبعه ویلحقه ؛ غایة الأمر أن یکون السبب المفضی إلیه محرّما من جهة الإیصال إلیه - حسب ما قرّره - ولا دلیل علی تحریم غیره أصلا ، کیف ولو صحّ ما توهّم لکان إیجاب الأسباب قاضیا بإیجاب مسبّباتها لتحریم ترک السبب الواجب القاضی بتحریم مسبّبه مع أنّ الأمر بالعکس ، بل ربما قیل : بأنّ التکالیف لا یتعلّق بالمسبّبات ، وإنّما یتعلّق بأسبابها ، کما مرّت الإشارة إلیه.

وإن أراد به استناد التحریم إلی ما ذکر بالعرض نظرا إلی عدم انفکاکه عن الحرام نظیر ما مرّ فی مقدّمة الواجب من وجوبها بالعرض لوجوب ذیها فهو کذلک قطعا ، وقد مرّ هناک : أنّ ذلک ممّا لا ینبغی النزاع فیه ولا فی جریانه فی لوازم الواجب ولوازم المقدّمات والأسباب إلّا أنّ حمل العبارة علی ذلک بعید جدّا ، کما هو ظاهر من ملاحظة کلامه ، إذ لیس الحرام حینئذ إلّا شیئا واحدا یتعلّق به التحریم بالذات وغیر ذلک ممّا یلزمه ویتبعه إنّما یحرم بتحریمه بالتبع والعرض ، فلیس هناک إلّا تحریم واحد وهو لا یلائم ما ذکره ، کیف ولو أراد ذلک لمّا جاز له إنکاره فی القسم الآتی ، لوضوح جریانه فیه أیضا لدوران الحال فیه مدار عدم جواز الانفکاک ولو بحسب العادة؟ فلا یعقل منعه من ذلک بالنسبة إلیه.

الشیئین علی سبیل الاتفاق ممّا لا یعقل بالنسبة إلی أفعال المکلّفین ، إذ مع إمکان الانفکاک عقلا أو عادة یکون للمکلّف التفریق بینهما وإن ادرجت العلّیّة العادیة فی القسم الثانی ، فالحکم بعدم جریان حکم المتلازمین فیه کما تری.

الّذی ذکره المصنّف فی الشبهة فلا توقف له علی کون فعل الضدّ من مقدّمات ترک الحرام لیتوقّف ترکه علیه ولا علی وجوب مقدّمة الواجب وإنّما یبتنی علی عدم اختلاف المتلازمین فی الحکم بعد ثبوت الملازمة بین ترک الحرام والإتیان بفعل من الأفعال.

وتقریرها علی البیان المذکور : أنّ ترک الحرام یلازم فعلا من الأفعال المضادّة للحرام وترک الحرام واجب فیکون ما یلازمه واجبا ، لعدم جواز اختلاف المتلازمین فی الحکم ، فإذا ثبت وجوب ذلک قضی بوجوب کلّ من تلک الأفعال علی سبیل التخییر ، وهذا التقریر کتقریره المشهور مبنیّ علی عدم إمکان خلوّ المکلّف عن فعل من الأفعال ، ومن یقول بجواز خلوّ المکلّف عن الأفعال فهو فی سعة عن هذه الشبهة ونحوها ، ومع البناء علی عدم إمکان خلوّه عن الأفعال فالجواب عنه علی مذاق المصنّف ما سیجیء بیانه فی کلامه ، وسنقرّر ما یرد علیه.

والحقّ فی الجواب عنه حینئذ هو المنع من لزوم اتّحاد المتلازمین فی الحکم ، وأقصی ما یقال فی المقام : إنّ الأمر الثابت لأحد المتلازمین من رجحان أو مرجوحیّة أو منع ترک أو منع فعل ثابت للآخر بالتبع والعرض من غیر أن یتحقّق هناک شیئان ، بل یکون الثابت شیئا واحدا ینسب إلی أحدهما بالذات وإلی الآخر بالعرض - علی حسب ما مرّ تفصیل القول فیه - فغایة الأمر أن یکون أحد الأفعال الوجودیّة واجب الحصول بتبعیّة وجوب ترک الحرام یعنی : أنّه یلزم الإتیان به من جهة لزوم ترک الحرام لعدم انفکاکه عنه فهو واجب بوجوبه ، فهو فی نفسه غیر واجب لا لنفسه ولا لغیره ، فلیس فی ذلک نفی للمباح بوجه من الوجوه ، أقصی الأمر ثبوت الوجوب بالعرض والمجاز للکلّیّ المفروض الملازم لترک الحرام فیثبت ذلک للجزئیّات المندرجة تحته تبعا ، فإن أراد القائل بوجوب المباح ما ذکرناه فلا خلاف فی المعنی ، وإن أراد ثبوت الوجوب له بنفسه سواء کان نفسیّا أو غیریّا فقد عرفت عدم نهوض الدلیل المذکور علیه أصلا ، بل یمکن أن یقال : إن الوجوب بالعرض علی الوجه المذکور لا یثبت لخصوص شیء من الأضداد وإنّما

ص: 234

یثبت للکلّیّ الشامل لتلک الجزئیّات ، حیث إنّه الّذی لا ینفکّ عن ترک الحرام بخلاف کلّ من الجزئیّات ، لحصول الانفکاک بالنسبة إلی کلّ منها ، فلا وجه للقول بوجوب شیء منها بالتبع ، فإنّه إنّما یتبع عدم الانفکاک وهو غیر حاصل بالنسبة إلی تلک الخصوصیّات ، فثبوت الحکم علی الوجه المذکور للکلّیّ لا یستتبع ثبوته للفرد ، نظرا إلی عدم حصول الجهة الباعثة لثبوته بالنسبة إلی شیء من الأفراد ، فلا وجوب إذا لشیء من الأضداد الخاصّة بالعرض أیضا وإن وجب الأمر العامّ علی الوجه المذکور. فتأمّل.

ثانیها : المعارضة بأنّه لو تمّ ما ذکر من الدلیل لزم أن یکون الحرام واجبا فیما إذا حصل به ترک حرام آخر ، فیلزم اجتماع الوجوب والتحریم فی شیء واحد وأنّه محال. وردّ ذلک بأنّه إنّما یقضی ذلک باجتماع الحکمین من جهتین ولا مانع منه.

ویدفعه : أنّ الإیراد مبنیّ علی جواز اجتماع الأمر والنهی من جهتین فلا یتمّ علی المشهور المنصور من المنع منه ، وعلیه مبنی الجواب ؛ فالحقّ فی الإیراد علیه أن یقال : إنّ ذلک مسقط إذا للواجب ولیس الإتیان بالحرام من أفراد الواجب وإن حصل به الأداء إلی ترک حرام آخر إذ لیس کلّ موصل إلی الواجب مندرجا فی المقدّمة الواجبة کما مرّت الإشارة إلیه.

ثالثها : المنع من وجوب مقدّمة الواجب وهو أوضح الأجوبة بناءا علی القول بنفی وجوب المقدّمة ، وأمّا القائل بوجوبها مطلقا فلابدّ له من التزام غیره من الاجوبة لینحلّ به الإشکال ، وقد استصعب ذلک علی الآمدی فعجز عن حلّ الإشکال لاختیاره وجوب المقدّمة قائلا : إنّه لا خلاص عنه إلّا بمنع وجوب ما لا یتمّ الواجب إلّا به ، وفیه خرق للقاعدة الممهّدة علی اصول الأصحاب ، ثمّ إنّ ما ذکره الکعبی فی غایة الغموض والإشکال وعسی أن یکون عند غیری حلّه ، ولذا أشار المصنّف إلی ضیق الأمر علی الجماعة من جهة القول بوجوب ما لا یتمّ الواجب إلّا به مطلقا مشیرا بذلک إلی أنّ من لا یقول به مطلقا فهو فی سعة من ذلک ، کالمصنّف المانع من وجوب غیر المقدّمة السببیّة والحاجبی حیث اختار فی الجواب عن الشبهة منع وجوب المقدّمة مطلقا نظرا إلی اختیاره اختصاص الوجوب بالشروط الشرعیّة دون العقلیة والعادیة ، ولا ریب أنّ ترک الضدّ من المقدّمات العقلیّة.

نعم لو کانت المضادّة بینهما ممّا ثبت بحکم الشرع أمکن قوله بالمنع منه ولا یلزم منه القول بنفی المباح ، وقضیّة کلامه توقّف دفع الشبهة علی المنع المذکور والتحقیق خلافه ، کما سنبیّن الحال فیه إن شاء الله.

وربما یورد فی المقام : بأنّ بعض تقریرات شبهة الکعبی لا یتوقّف علی

ص: 236

وجوب المقدّمة مطلقا ولا علی عدم اختلاف المتلازمین فی الحکم حسب ما اعتبر فی التقریر الأوّل ، فإنّه ذکر العلّامة رحمه الله فی تقریر شبهته : أنّ المباح ترک للحرام وترک الحرام واجب فالمباح واجب ، أمّا الثانی فظاهر ، وأمّا الأوّل فلأنّه ما من مباح إلّا وهو ضدّ الحرام ، فإنّ السکوت ترک للقذف والسکون ترک للفعل ، وکما أنّ الإتیان بالفعل رفع لترکه فکذا الإتیان بضدّه رفع لفعله ، فإمّا أن یراد من کون فعل المباح ترکا للحرام أنّه عینه أو أنّه سبب لترکه حیث إنّ الإتیان بأحد الضدّین سبب لرفع الآخر ، وعلی کلّ حال فلا توقّف لها علی وجوب مقدّمة الواجب مطلقا ، أمّا علی الأوّل : فظاهر ، إذ لا ربط لها بوجوب المقدّمة حتّی یتسع الأمر من جهتها علی من ینکره وأمّا علی الثانی : فلکونه إذا سببا لحصول الواجب ، فلا اتّساع علی المجیب من جهة إنکاره وجوب المقدّمة مطلقا إذا کان قائلا بوجوب السبب ، کما هو ملحوظ المصنّف.

وفیه : أنّ التقریر المذکور لشبهة الکعبی أوهن الوجوه ، أمّا علی الأوّل فواضح ، ضرورة أنّ الإتیان بالضدّ لیس عین رفع الفعل وإنّما یلابسه ویقارنه وإنّما الواجب هو الترک المقارن له ، فلا قاضی بوجوب الضدّ المقارن لذلک الواجب. وأمّا علی الثانی فبأنّ ترک الحرام لا یتسبّب عن فعل الضدّ ، وإنّما السبب المؤدّی إلیه هو الصارف عن فعل الحرام - أعنی : عدم إرادته من أصله أو لإرادة ضدّه المفروض المتقدّمة علی فعله - ولو سلّم کون فعل الضدّ سببا فهو من أحد الأسباب ، إذ کما یستند عدم الشیء إلی وجود المانع فقد یستند إلی عدم المقتضی أو انتفاء أحد الشرائط فلا یتوقّف ترک الحرام علی خصوص الإتیان بفعل الضدّ ولا یقضی ذلک بوجوب کلّ من تلک الأسباب علی وجه التخییر لیعود المحذور ، إذ مع استناد الترک إلی بعض تلک الأسباب لا وجوب لغیرها أصلا ، فلیس مقصود المصنّف من وقوع القائل بوجوب المقدّمة فی الضیق من جهة التقریر المذکور ، لما عرفت من سهولة اندفاعه بل وضوح فساده ، وإنّما الباعث علی الضیق هو تقریره المتقدّم ، لوقوع الإشکال فی دفعه ، وقد عرفت

ص: 237

اعتراف الآمدی وغیره بصعوبة الأمر فی رفعه وعدم ظهور اندفاعه بغیر منع وجوب المقدّمة مطلقا.

أحد الواجبین المخیّرین فی الزمان الثانی لا یقضی بسقوط الآخر قبل حصوله ، علی أنّ ذلک لو تمّ لکان جوابا مستقلّا عن الاحتجاج ، من غیر حاجة إلی التمسّک بحصول الصارف ، فإنّ اختیار أحد الأضداد الخاصّة قاض بسقوط الوجوب عن البواقی فتکون باقیة علی إباحتها ، فلا یفید ذلک نفی المباح رأسا کما هو المدّعی.

ویمکن دفع الإیراد المذکور بوجه آخر وذلک بأن یقال : إنّ حصول الصارف لیس عن اختیار المکلّف مع کون الفعل أو الترک الحاصل منه اختیاریّا ، بیان ذلک : أنّ حصول الفعل فی الخارج إنّما یتبع مشیئة المکلّف وإرادته له فی الخارج ، فإن شاء المکلّف حصل الفعل وإن لم یشأ لم یحصل وذلک عین مفاد قدرته علیه ، لکن حصول المشیئة وعدمها إنّما یکون بالوجوب والامتناع ، نظرا إلی الدواعی القائمة علیه فی نظر الفاعل من أوّل الأمر أو بعد التأمّل فی لوازمه وآثاره وما یترتّب علیه من ثمراته وغایاته ، فمیل النفس إلی أحد الجانبین بعد ملاحظة الداعیین والغایات المترتّبة علی الأمرین من الفعل والترک الّذی هو عین الإرادة إنّما یتبع ما علیه نفسه من السعادة والشقاوة وغلبة جهة الحقّ والباطل وغیر ذلک من الصفات المناسبة لتلک الأفعال ، فیترجّح عنده أحد الجانبین من جهتها ، وظاهر أنّ ذلک غیر موکول إلی اختیاره بل لا مدخلیّة لإرادته ومشیئته فی حصوله بل الإرادة تابعة له ، وکون ذلک الداعی خارجا عن اختیار المکلّف لا یقضی بکون الفعل أو الترک المترتّب علیه خارجا عن قدرته واختیاره کما توهّمه المورد ، ضرورة کون الفعل تابعا لمشیئته واختیاره ولیست حقیقة القدرة والاختیار إلّا ذلک ، فإذا کان کلّ من الفعل والترک موکولا إلی مشیئة الفاعل لا غیر فإن شاء فعل وإن شاء ترک کان ذلک الفاعل قادرا مختارا بالضرورة ، وإن کانت مشیئته لأحد الطرفین بالوجوب نظرا إلی ما ذکرناه ، فإنّ ذلک لا ینافی صدق الشرطیّة المذکورة الّتی هی من اللوازم البیّنة لحقیقة القدرة أو عین حقیقتها ، فکون الفعل مقدورا علیه لا یقضی بکون الدواعی أیضا مقدورا علیها داخلة تحت اختیار المکلّف ، وإنّما الاختیار متعلّق بالأفعال الصادرة منه المتعلّقة لمشیئته من جهة إناطتها بها وجودا

ص: 239

وعدما ، وأمّا المشیئة فهی مقدور علیها بنفسها صادرة عن اختیار المشیء بخلاف الدواعی الباعثة علیها ، فإذا کانت الدواعی خارجة عن اختیار المکلّف لم تکن متعلّقة للتکلیف وان تعلّق التکلیف بالفعل المقدور علیه فحینئذ نقول : إن کان الصارف عن الفعل حاصلا حصل الترک من غیر أن یتوقّف حصوله علی الإتیان بضدّ من الأضداد ، وإنّما یکون الإتیان به من لوازم وجود المکلّف إن قیل بامتناع خلوّه عن الفعل ، وإن لم یکن حاصلا وتوقّف الترک علی الإتیان بالضدّ وجب ذلک من باب المقدّمة ، حسب ما قرّره.

وقد یورد علیه : بأنّ خروج الداعی عن اختیار المکلّف لا ینافی تخییره بین ذلک وما یکون حصوله باختیاره ، نظرا إلی قیام الوجوب فی المخیّر بأحدهما ومن الظاهر : أنّه إذا کان واحد منهما مقدورا علیه کان القدر الجامع بینهما مقدورا علیه أیضا ، فیصحّ التکلیف به ، فإن حصل غیر المقدور علیه اکتفی به فی سقوط الواجب بالنسبة إلی زمان حصوله ، علی ما هو الشأن فی المخیّر وإلّا وجب علیه الإتیان بالآخر ، ولا ینافی ذلک وجوب القدر الجامع علیه عند دوران الأمر بینهما بالنسبة إلی الزمان المتأخّر - حسب ما قرّر فی الجواب المتقدّم - فبذلک یتمّ الاحتجاج أیضا.

ویرد علیه : أنّ تعلّق التکلیف بغیر المقدور ولو علی سبیل التخییر سفه لا یقع من الحکیم ، ألا تری أنّه لا یصحّ التکلیف بالجمع بین النقیضین أو صلاة رکعتین وإن کان القدر الجامع بینهما مقدورا علیه فلا وجه للالتزام به فی المقام.

وفیه : أنّه یصحّ التکلیف بالطبائع المطلقة مع أنّه یندرج فیها الأفراد الکثیرة ممّا لا یتعلّق بها القدرة ، ولا یمنع ذلک من تعلّق الأمر بالمطلق إلّا أنّه یجب من أفراده علی سبیل التخییر ما یتعلّق القدرة بها من جهة الأمر بالمطلق ، فکذا الحال فی المقام فلیس المقصود وجوب غیر المقدور علی سبیل التخییر بل المدّعی وجوب أحد الأمرین من المقدور وغیره ، فیتعلّق الوجوب بالمقدور منه.

ویدفعه : أنّ ذلک إنّما یصحّ فی الطبائع المطلقة ممّا یتحصّل فی ضمن الأفراد

ص: 240

فیتبعه وجوب تلک الأفراد دون ما إذا تعلّق الأمر بأمرین أو امور علی وجه التخییر ، فتبعه وجوب القدر الجامع أو تعلّق ابتداءا بأحدهما علی ما هو الحال فی التخییری ، ولذا لا یصحّ فی المثال المتقدّم.

وفیه : أنّ المفروض فی المقام من قبیل القسم الأوّل فإنّ الوجوب إنّما یتعلّق بما یتوقّف علیه الترک الواجب وهو یعمّ الأمرین ، فإنّ عدم الفعل قد یکون لانتفاء شرطه وقد یکون لوجود المانع منه فالوجوب إنّما یتعلّق بالکلّی المذکور ویتحقّق ذلک بکلّ من الأمرین المذکورین من الصارف وفعل الضدّ ولا یتعلّق بخصوص کلّ منهما لیدفع بما ذکره فإذا کان الصارف غیر مقدور علیه وجب علیه الآخر.

قلت : إنّما یتمّ ما ذکر إن ارید بالجواب المذکور فی کلام المصنّف کون الترک حاصلا تارة من جهة وجود الصارف أعنی انتفاء الإرادة أو سببها الّتی هی شرط فی وجود الفعل ، واخری بوجود المانع الّذی هو فعل الضدّ ، فلا یلزم من وجوب الترک القول بوجوب المباح مطلقا ، بل فی خصوص الصورة الأخیرة ، إذ حینئذ یتّجه الإیراد علیه بما ذکر ، بل یرد علیه غیر ذلک أیضا حسب ما یجیء الإشارة إلیه. وأمّا إن ارید به غیر ما ذکر - حسب ما یأتی بیانه - فلا یتّجه الإیراد المذکور من أصله ، وستعرف الحال فیه إن شاء الله.

وأمّا إن ارید بالفعل الأثر الحاصل من الفاعل - سواء کان عن تأثیر مقارن له أو سابق علیه - فیبقی الأثر بنفسه ، فالتلبّس بفعل من الأفعال حینئذ من لوازم وجود المکلّف مطلقا ، إذ لا یمکن خلوّ الجسم عن الأکوان ، سواء قلنا ببقاء الأکوان واستغناء الباقی عن المؤثّر ، أو لا.

فالمناقشة فی المقام بأنّ الکلام فی أنّ ما یصحّ وصفه بالإباحة هل یجوز خلوّ المکلّف عنه أو لا؟ فإنّ مقصود الکعبی بذلک نفی المباح رأسا ، ومن البیّن أنّ الأثر المستمّر یتّصف بالإباحة والحرمة - ولذا یکون الساکن فی المکان المغصوب متلبّسا بالحرام وإن قلنا بالبقاء والاستغناء - هیّنة جدّا ، إذ لا یرتبط التفصیل المذکور بأصل الجواب ، وإنّما هو استدراک مبنیّ علی ما هو الظاهر من لفظ الفعل المذکور فی کلام المستدلّ ، فلا مانع عن سقوط ذلک لو فسّر الفعل فی کلامه بالمعنی الثانی والتزم بکونه من لوازم الوجود مطلقا.

وقد یناقش أیضا : بأنّ البناء علی تجدّد الأکوان أو احتیاج الباقی إلی المؤثّر لا یستلزم عدم خلوّ المکلّف عن الفعل ؛ لمنع وجوب استناد الکون من الحرکة والسکون والاجتماع والافتراق إلی محلّه ؛ لجواز استناده إلی غیره.

وأنت خبیر بوهن الاحتمال المذکور لو ارید عدم استناده إلی المکلّف رأسا. کیف! ولو کان کذلک لمّا صحّ اتّصافه بالتحریم والإباحة. ولو ارید به عدم استناد البقاء أو الأکوان المتجدّدة إلیه فلا وجه لإمکان اتّصافه بها حینئذ من جهة التفریع ، إلّا أنّه لا یخلو عن بعد ، والأمر فیه سهل.

ویدفعه : أنّه لیس المقصود من توقّف ترک الحرام علی فعل ضدّه أنّه لمّا کان وجود المانع من أسباب انتفاء الشیء وکان فعل الضدّ مانعا عن الإتیان به کان الإتیان بما یضادّ الحرام من المباحات سببا لانتفائه. کما أنّ وجود الصارف قاض بانتفائه من جهة قضاء انتفاء الشرط بانتفاء المشروط ، فیکون التوقّف المذکور فی المقام من قبیل توقّف المسبّب علی السبب. کیف ولو أراد ذلک لکان لزوم الدور ظاهرا لا مدفع له.

ویرد علیه مع ذلک امور اخر :

منها : لزوم القول بوجوب فعل الضدّ حینئذ مطلقا علی نحو المخیّر ؛ لتوقّف الترک حینئذ علی أحد الأمرین من الصارف وفعل الضدّ ، فیجب علیه الإتیان بأحدهما ، فلا یصحّ الجواب حسب ما مرّ تفصیل القول فیه.

ومنها : أنّه لا یمکن أن یکون فعل الضدّ سببا بالفعل لترک ضدّه ، حیث إنّه مسبوق أبدا بإرادته ، وإرادته لا تجامع إرادة الحرام ، وانتفاء إرادته قاض بالصرف عنه.

وبالجملة : لیس الباعث علی الترک إلّا حصول الصارف عن الفعل وعدم إرادة المکلّف له ، إلّا أنّ انتفاء الإرادة قد یکون من أوّل الأمر ، وقد یکون من جهة إرادة ضدّه ، فحینئذ نقول : إنّ ترک الحرام إنّما یکون لوجود الصارف عنه ، ولا توقّف لحصول الصارف علی الإتیان بفعل الضدّ ، وإن کان حصوله فی بعض الأحیان من جهة إرادة الضدّ ، إذ ذلک لا یقضی بتوقّف مطلق الصارف علیه ، ولو قضی به فلا ربط له بالتوقّف علی فعل الضدّ إلّا فی بعض الوجوه ، کما سنشیر إلیه ، فما ذکره من التوقّف إن أراد به ذلک فهو فاسد جدّا.

ومنها : أنّه لا یصحّ حینئذ قوله بعد ذلک : ومن لا یقول به - أی بوجوب ما لا یتمّ الواجب إلّا به مطلقا - فهو فی سعة من هذا وغیره ، فإنّ من لا یقول به کذلک قائل بوجوب السبب حسب ما مرّ ، حیث نصّ أنّه لیس محلّ خلاف یعرف ، ومع الغضّ عنه فممّن لا یقول به کذلک من یقول بوجوب السبب ، بل هو المعروف بینهم ،

ص: 243

ولیس علی ما ذکر فی سعة منه ؛ لکون فعل المباح حینئذ سببا لترک الحرام ، بل مراده بذلک توقّف ترک الحرام علی فعل الضدّ علی سبیل الاتّفاق ، بأن یکون المکلّف علی حال یصدر منه الحرام لو لم یتلبّس بضدّه ، بأن یکون تلبّسه بالضدّ شاغلا له عن غلبة میله إلی الحرام ، فیتمکّن بذلک من ترک إرادته الباعث علی ترکه. فلیس التوقّف المفروض من قبیل توقّف المسبّب علی السبب ، فترک الإرادة إنّما یکون من النفس بعد اشتغالها بفعل الضدّ ، أو فی حال اشتغالها به ، فلیس انتفاء الحرام بسبب وجود ضدّه الغیر المجامع معه فی الوجود ، کیف! وقد لا یکون ترک الحرام مجامعا لفعل ضدّه المفروض فی الوجود بأن یتوقّف ترک الحرام علی فعل الضدّ أوّلا فیتقدّمه بالزمان کما أشرنا إلیه. وفی صورة اقترانه معه لا یقع منه فعل الضدّ إلّا بعد إرادته ، وهی کافیة فی الصرف عن الحرام حسب ما مرّ.

وممّا ذکرنا یعلم : أنّه قد یکون ما یتوقّف علیه ترک الحرام غیر ضدّه إذا کان شاغلا له عن التصدّی للحرام ، سواء کان الاشتغال به متقدّما علی ترک الحرام ، أو مقارنا له علی نحو ما ذکر فی الأضداد ، وحینئذ فیندفع عنه الإیرادات المذکورة جمع.

أمّا الأوّل فلأنّه لا توقّف لترک الحرام علیه من جهة کونه سببا لحصوله ، بل لتوقّف حصول الصارف عنه علی إرادته القاضیة بعدم إرادة ضدّه ، فلا دور.

وأمّا الثانی فلأنّه لا توقّف لترک الحرام حینئذ إلّا علی الصارف ، غیر أنّ الصارف عنه قد یتّفق توقّفه علی فعل الضدّ ، بل علی إرادته حسب ما ذکر ، فلا مجال حینئذ للقول بالتخییر بین الإتیان بالصارف وفعل الضدّ ، فلا وجوب لفعل الضدّ ابتداء. نعم ، إنّما یجب حینئذ إذا اتّفق حصول التوقّف المفروض ، وهو الذی التزم به المصنّف علی القول بوجوب المقدّمة.

وأمّا الثالث فواضح. وأمّا الرابع فلعدم کون التوقّف المفروض من قبیل توقّف المسبّب علی السبب حتّی یرد علیه ما ذکر.

نعم یمکن أن یورد فی المقام : تارة بأنّ ما ذکره من فرض انتفاء الصارف

ص: 244

حینئذ غیر متّجه ؛ لما عرفت من کون فعل الضدّ حینئذ مسبوقا بإرادته الصارفة عن إرادة الحرام ، فلا وجه لما قرّره من التفصیل بین وجود الصارف وعدمه ، فلا یوافق ذلک ما ذکرناه.

واخری بأنّ دعوی توقّف ترک الحرام علی فعل الضدّ ممّا لا وجه لها ؛ لکون التعرّض للحرام حینئذ اختیاریّا غیر خارج عن قدرته ، وإلّا لم یکن موردا للتکلیف ، کیف! ومن البیّن أنّ فعل الضدّ حینئذ لیس من مقدّماته الشرعیّة ، ولا العقلیّة والعادیّة ، فلا وجه لعدّه موقوفا علیه فی المقام مع إمکان حصول الترک من دونه ، ولذا یبقی التکلیف به والقدرة علیه شرعا وعقلا وعادة بعد انتفائه ؛ إلّا أن یعمّم مقدّمة الواجب لما یشمل مثل ذلک ، وهو غیر معروف بینهم ، کما یظهر من ملاحظة تقسیمهم للمقدّمة فی بحث مقدّمة الواجب ، فلا یتّجه القول بوجوب فعل الضدّ لذلک ، بل الواجب هو ترک الحرام خاصّة ، فلا وجه لجعل ذلک قسما آخر قسیما للفرض الأوّل وإلزام القائل بوجوب المقدّمة به.

ویمکن دفع الأوّل : بأنّ مقصود المصنّف من الصارف فی المقام هو الصارف الابتدائی غیر ما یتعلّق بفعل الضدّ ، وإرادة الضدّ لکونها سببا لحصول الضدّ بمثابة نفس الضدّ ، ویقابله ما إذا توقّف ترک الفعل علیه نظرا إلی توقّف الصارف عن الحرام علی حصوله ، فجعله قسما آخر یقابل الأوّل ، وهو ما لا یتوقّف الصارف عنه علی التعرّض لفعل الضدّ ، وحمل العبارة علی ذلک غیر بعید وإن لم یخلو عن تسامح فی التعبیر ، والأمر فیه سهل.

والثانی : بأنّ من الواضح توقّف حصول الفعل علی الإرادة ، ومن البیّن کون إیجاد الإرادة وترکها تابعا للدواعی القائمة علی أحدهما فی نظر الفاعل.

وحینئذ فنقول : إنّ دواعی الخیر أو الشرّ قد تکون قویّة مرتکزة فی النفس بحیث لا تزاح بالوساوس الشیطانیّة ونحوها ، أو التفکّر فی ما یترتّب علی الفعل أو الترک من المفاسد وسوء العاقبة ، أو یکون الفاعل بحیث لا یراعی ذلک ؛ وذلک کصاحب الملکة القویّة فی التقوی ، أو البالغ إلی درجة الرین والطبع فی العصیان ،

ص: 245

أو الغافل عن ملاحظة خلاف ما یثبت له من الدواعی ، فحینئذ یترتّب علیها الفعل أو الترک علی حسب ما تقتضیه تلک الدواعی قطعا ، من غیر لزوم اضطرار علی الفعل أو الترک، بل إنّما یحصلان منه فی عین الاختیار حسبما مرّت الإشارة إلیه.

وقد تکون تلک الدواعی بحیث یمکنه إزاحتها بالوساوس ونحوها ، أو التروّی فی عواقب الفعل أو الترک والآثار المترتبة علیهما مع تفطّن الفاعل لها ، أو بالاشتغال بأفعال اخر یکون الإتیان بها رافعا لتلک الدواعی فیقتدر معها علی دفع ما یقتضیه وبعثها علی اختیار العصیان.

فحینئذ نقول : إنّه بعد القول بوجوب المقدّمة لا تأمّل فی وجوب السعی فی دفع الدواعی الباعثة علی اختیار المعصیة مع تمکّن المکلّف منه ، فإنّ ذلک أیضا ممّا یتوقّف علیه الطاعة الواجبة وبقاء القدرة والاختیار علی الطاعة مع ترک ذلک ؛ نظرا إلی أنّ الوجوب الحاصل فی المقام إنّما هو بالاختیار وهو لا ینافی الاختیار لا یقضی بانتفاء التوقّف فی المقام؛ لوضوح حصول الوجوب هنا وإن کان بالاختیار ، فإذا کان المکلّف متمکّنا من دفعه وجب علیه ذلک ؛ لوضوح وجوب ترک الحرام علی حسب الإمکان ، وحیث کان رفع الوجوب المفروض متوقّفا علی ذلک کان ذلک واجبا علیه من باب المقدّمة ، إذ هو ممّا یتوقّف علیه الاختیار الّذی یتوقّف علیه الفعل ، وإن کان التمکّن من الفعل الّذی هو مناط التکلیف حاصلا من دونه ، فکون الشیء ممّا یتوقّف علیه حصول الفعل بالاختیار لا یستلزم توقّف التمکّن من الفعل علیه کما یستلزمه ما یتوقّف الفعل علیه فی نفسه ، فهو فی الحقیقة نحو من مقدّمة الوجود أیضا.

فتحصّل ممّا قرّرناه : أنّ المکلّف إن کان له صارف عن المعصیة حاصلة له بفضل الله تعالی ومنّته علیه ، من غیر أن یکون المکلّف محصّلا له کان ذلک کافیا له فی ترک المعصیة ، ومن البیّن حینئذ أنّ ذلک الداعی لا یتّصف بالوجوب ، إذ لیس من فعل المکلّف ولا من آثار فعله. وإن لم یکن ذلک حاصلا له لکن تمکّن من تحصیله قبل العصیان ، أو تمکّن من إزاحة الداعی الحاصل علی خلافه بالمواعظ

ص: 246

أو غیرها من الامور الباعثة علیه ولو بالتماس غیره علی اختیاره ذلک ، أو الکون فی مکان لا یمکنه الإتیان ، أو یحتشم عن التعرّض لمثله ، أو الاشتغال بفعل یمنعه عن ذلک ، أو یتسلّط معه علی مدافعة تلک الدواعی ونحو ذلک لزمه ذلک ، وإن کان صدور العصیان منه لولاه حاصلا باختیاره فإنّه یلزمه دفع ذلک الاختیار علی حسب قدرته واختیاره وحینئذ فإذا کان فعل الضدّ قاضیا بدفعه وجب علیه الإتیان به علی حسب ما یکون رادعا له عن العصیان من ارتکابه له قبل زمان الضدّ الآخر ، أو فی حاله بإیجاده ذلک بدل إیجاده بحیث لو لم یشتغل به لاشتغل بالآخر ، إلّا أنّ وجوب ذلک حینئذ لا یقضی بانتفاء المباح مطلقا ولو فی تلک الصورة ، إذ لا یکون فعل کلّ من المباحات رادعا له عن العصیان لیجب الکلّ علیه تخییرا ، وإنّما یکون الرادع خصوص بعض الأفعال ، ولو فرضنا کون المانع فی بعض المقامات أیّ فعل من الأفعال فغایة الأمر انتفاء المباح فی بعض الفروض النادرة بالنسبة إلی الشخص الخاصّ فی بعض الأحوال ، وذلک ممّا لا یستنکر الالتزام به ، ولم یقم دلیل علی بطلانه ، ولم یظهر إنکار القوم فیه. هذا غایة ما یتخیّل فی توضیح المرام وتبیین ما ذکره المصنّف فی المقام.

لکنّک خبیر بأنّ ما ذکر فی القسم الثانی استدراک محض لا یناط به الجواب المذکور ، حیث إنّ قضیّة التوقّف المفروض وجوب بعض الأفعال فی بعض الأحوال ، ولا یختلف بسببه الحال فی الجواب ، فإنّ حقیقة الجواب هو المنع من توقّف الترک علی فعل المباح مطلقا حسب ما ذکره المستدلّ ، وإنّما یتوقّف علی وجود الصارف حسب ما قرّرناه ، غایة الأمر أن یتوقّف الصارف فی بعض الأحیان علی ذلک ، أو علی إرادة الضدّ حسب ما مرّ ، ولا یقضی ذلک بانتفاء المباح حسب ما رامه المستدلّ ، فالجواب فی الصورتین أمر واحد.

ثمّ لا یذهب علیک أنّ ما یقتضیه الوجه المذکور هو وجوب ما یتوقّف علیه الترک ، وهو قد یکون ضدّا متقدّما ، وقد یکون مقارنا ، وفی صورة المقارنة یکون إرادة الضدّ کافیة فی تحقّق الصارف حسب ما مرّ ، إلّا أنّه قد یتوقّف بقاؤها علی

ص: 247

الاشتغال به ، فیحصل التوقّف علی الضدّ فی الجملة. وقد یکون غیر ضدّ من سائر الأفعال أو التروک حسب ما أشرنا إلیه.

وکیف کان فالتوقّف المفروض فی المقام غیر ما اخذ فی الاستدلال ، فإنّ الظاهر أنّه أراد أنّه لا یتمّ الترک إلّا بفعل من الأفعال واقع مقام الحرام. ولوحظ التوقّف بالنسبة إلی خصوص ما یقارن الترک - کما فی بعض الفروض - فجهة التوقّف مختلفة.

والحاصل : هنا - علی ما ذکر - أمر آخر غیر ما لاحظه المستدلّ ، وما ادّعاه المستدلّ فاسد قطعا. نعم ، الأمر اللازم هو مجرّد عدم الانفکاک بین الفعل والترک ، بناء علی امتناع خلوّ المکلّف عن الفعل ، وهو غیر التوقّف المأخوذ فی الاستدلال. هذا.

ومن غریب الکلام ما ذکره المدقّق المحشّی رحمه الله فی المقام فی الجواب عن الدور المذکور مع مقارنة فعل الضدّ لترک الآخر : أنّ وجود الضدّ الآخر یتوقّف علی عدم الضدّ الأوّل ، فعدمه یتوقّف علی عدم عدمه ، لا علی وجوده ، فلا مانع من توقّف وجود الضدّ الأوّل علی عدم الضدّ الآخر ، إذ أقصی الأمر أن یلزم توقّف وجود الضدّ الأوّل - أعنی ما یضادّ المحرّم المقارن لترکه - علی عدم ذلک المحرّم ، ویکون عدم ذلک المحرّم متوقّفا علی عدم عدم الضدّ الأوّل ، فیلزم توقّف وجود الضدّ الأوّل علی عدم عدمه ، ولا دلیل علی امتناعه ، إذ لیس ذلک من توقّف الشیء علی نفسه ؛ لاختلاف الأمرین.

وأنت خبیر بوهنه ، إذ من الواضح أنّ الوجود وعدم العدم وإن اختلفا بحسب المفهوم الحاصل فی العقل لکنّهما متّحدان بحسب الخارج ، إذ لیس الوجود إلّا عین رفع العدم الّذی هو عین عدم العدم ، ولذا کان الوجود والعدم نقیضین ، لا أنّ أحدهما لازم لنقیض الآخر.

ومن البیّن أنّ التوقّف الحاصل فی المقام علی فرض ثبوته حاصل بالنسبة إلی الأمر الخارجی دون المفهوم الذهنی ، فلا یعقل دفع الدور بمجرّد اختلاف المفهومین.

ص: 248

ثمّ إنّ دعوی توقّف عدم الضدّ الآخر علی عدم عدم الضدّ الأوّل ممّا لا وجه لها ، إذ لا توقّف له إلّا علی حصول الصارف عنه. ولو فرض انتفاء سائر الصوارف وتوقّفه علی تحقّق الضدّ فی الخارج - کما هو المتوهّم فی المقام - کان متوقّفا علی وجود الضدّ الأوّل حسب ما ذکره المصنّف ، لا علی عدم عدمه کما ادّعاه ، ولیس جهة التوقّف فی المقام ما یظهر من کلامه من : أنّ وجوده لمّا کان مستندا إلی عدم الأوّل کان عدمه مستندا إلی عدم عدمه ، بل الوجه فیه علی مقتضی التقریر المذکور : کون وجود الضدّ مانعا من الآخر ، فإیجاده قاض بارتفاع الآخر وسبب لرفعه ، فیتوقّف إذن عدمه علی وجود الآخر ، لا علی عدم عدمه کما ادّعاه.

ثمّ إنّه لا یذهب علیک أنّ ما ذکره الکعبی من الشبهة إن تمّت دلّت علی انتفاء المندوب والمکروه أیضا ؛ لدوران الحکم بناء علی الشبهة المذکورة بین الواجب والحرام ، وهو غیر معروف عنه ، فإن خصّ المنع بالمباح کان ذلک نقضا علی حجّته ، وقد یحمل المباح فی کلامه علی ما یجوز فعله وترکه ، سواء تساویا أو اختلفا ، فیعمّ الأحکام الثلاثة.

لکن ظاهر کلامهم فی النقل عنه خلاف ذلک ، حیث إنّهم ذکروا الخلاف عنه فی المبادئ الأحکامیّة فی خصوص المباح ، ولم یذکروه فی المندوب والمکروه.

ویمکن أن یقال : إنّ الشبهة المذکورة لا تقضی بنفیهما ، إذ أقصی ما یلزم منها وجوب غیر الحرام من الأفعال وثبوت التخییر بینها ، وذلک لا ینافی استحباب بعضها وکراهة بعض آخر منها ؛ لجریان الاستحباب والکراهة فی الواجبات ، کاستحباب الصلاة فی المسجد وکراهتها فی الحمّام.

ووهنه ظاهر ، فإنّ الاستحباب والکراهة فی المقام لا یراد بهما المعنی المصطلح ، وإنّما یراد بهما معنی آخر نسبیّ حسبما فصّل القول فیه فی محلّ آخر ، فلابدّ له من نفیهما بمعناهما المصطلح.

نعم ، لو جعل ذلک من قبیل اجتماع الحکمین من جهتین بناء علی جوازه صحّ حملهما علی المعنی المصطلح ، إلّا أنّه یجری ذلک بعینه فی الإباحة أیضا ، فلا وجه للفرق.

ص: 249

وقد یدفع ذلک : بأنّ الإرادة الداعیة إلی الضدّ شرط فی إیجاده ، ولیس سببا لحصوله، کما سیشیر المصنّف رحمه الله إلیه ، فکونها علّة لترک الفعل لا یقضی باشتراک الأمرین فی السبب.

ویمکن أن یقال : إنّ الإرادة الجازمة وإن کان شرطا فی تحقّق الفعل إلّا أنّه جزء أخیر للعلّة التامّة ، فیکون فی معنی السبب ، بل قد یفسّر السبب فی کلام المصنّف بالجزء الأخیر للعلّة التامّة ، علی أنّه قد یقال بأنّ السبب فی المقام لیس مخصوصا بالأسباب العقلیّة ، بل یعمّ العادیّة أیضا ، والإرادة الجازمة المسمّاة بالإجماع تعدّ عادة سببا لحصول الفعل ، فتأمّل.

الأجزاء کالکلام فی المقدّمات إثباتا ونفیا ؛ من غیر فرق بینهما فی ذلک ، وأنّ ما یقطع به هو وجوب الأجزاء بوجوب الکلّ ، لا بوجوب آخر لأجل الکلّ کما هو الحال فی المقدّمة ، وقد عرفت أنّ وجوب المقدّمات بوجوب الواجب تبعا ممّا لا مجال للریب فیه أیضا ، وأنّه ممّا لا ینبغی وقوع الخلاف فیه ، فکان مانفاه من الخلاف فی وجوب الأجزاء عند وجوب الکلّ هو الوجوب بالمعنی المذکور دون غیره ، وقد مرّ بیان ذلک.

ثمّ إنّک قد عرفت أنّ عدّ الإرادة الجازمة - المسمّاة بالإجماع - المتعقّبة للفعل جزما من جملة الشرائط لا یخلو عن تأمّل ، بل لا یبعد إدراجها فی السبب بمعنی الجزء الأخیر للعلّة التّامّة ، أو بمعنی المقتضی للفعل بحسب العادة ، کما مرّت الإشارة إلیه.

عن عهدتها ، وحینئذ فلا یصحّ الحکم بحرمة الصارف ووجوب الضدّ المتوقّف علیه.

وقد ظهر بما قرّرنا : أنّ دعوی إمکان وجوب ضد المأمور به لا یتمّ بمجرّد ما ذکره ، فلا یتفرّع علی ذلک صحة الإتیان بالواجب الموسّع الّذی هو أحد الأضداد الخاصّة ، إذ لا ملازمة بین عدم تعلّق النهی بضدّ المأمور به وجواز إیجابه ، مع أنّ المفروض حرمة الترک الّذی یلازمه.

ویمکن دفع ذلک : بأنّه إنّما یتمّ ما ذکر من استحالة التکلیف المذکور لو لم یکن هناک مندوحة للمکلّف فی أداء التکلیف ، وأمّا إذا کان له مندوحة عن ذلک - کما إذا کان الواجب موسّعا یمکن الإتیان به فی غیر الوقت المفروض کما فی المقام - فإنّ الواجب الّذی هو ضدّ للمأمور به وإن کان ملازما للصارف المفروض إلّا أنّه لا یتعیّن علیه الإتیان به فی ذلک الوقت ، إذ المفروض توسعة الضدّ ، فلا إلزام للمکلّف بالمحال من ورود التکلیفین المفروضین ؛ لتمکّن المکلّف من أداء الضدّ الواجب فی غیر ذلک الوقت وإنّما یلزمه العصیان من سوء اختیاره.

ویشکل ذلک بأنّه کما لا یجوز التکلیف بالمحال علی وجه التضییق فکذا لا یجوز علی نحو التوسعة ، فإذا استحال الخروج عن عهدة التکلیف فی بعض الوقت لم یتعلّق به التکلیف فی ذلک الوقت علی سبیل التوسعة أیضا وإن کان للمکلّف حینئذ مندوحة بإتیانه فی الجزء الآخر من الوقت ، والمفروض فی المقام من هذا القبیل فإنّه فی الوقت المفروض لا یمکنه الخروج عن عهدة التکلیفین.

لم یتفرّع علیه قوله : «فلو صحّ مع ذلک فعل الواجب» فإنّ صحّة الفعل بمعنی جوازه وعدم حرمته لا یقتضی وجوب مقدّمته ، وإنّما المقتضی لها صحّة الفعل بمعنی موافقته للأمر الإیجابی القاضی بوجوب الفعل فی الحال المفروض ، ومجرّد الصحّة بالمعنی الثانی لا یقتضی الصحّة بالمعنی الأوّل ؛ لإمکان القول بسقوط الأمر الوجوبی حینئذ ؛ نظرا إلی المفسدة المذکورة فإنّها إنّما تتفرّع علی البناء علی وجوب الضدّ حینئذ ، فأقصی ما یفیده الوجه المذکور عدم وجوب الضدّ ؛ نظرا إلی ما یتفرّع علیه من الفساد ، لا کونه منهیّا عنه کما هو المدّعی.

ویمکن الجواب عن ذلک باختیار کلّ من الوجهین.

ویندفع ما أورد علی الوجه الأوّل : بأنّ الصحّة بالمعنی المذکور لا یختصّ بالواجب ، بل یعمّ سائر العبادات من الواجب والمندوب ، فالمدّعی أنّه إذا لم یکن الضدّ منهیّا عنه لکان صحیحا موافقا لأمر الشارع فی ما یکون قابلا للصحّة بالمعنی المذکور ، یعنی إذا کان عبادة ، وإن کان واجبا موسّعا لکنّه لا یصحّ فی الواجب الموسّع ... الخ.

نعم ، لو أراد إثبات الصحّة للضدّ مطلقا - عبادة کانت أو غیرها - تمّ ما ذکر من الإیراد ، إلّا أنّه لیس فی العبادة ما یفید ذلک ، إذ أقصی ما یفیده حصول الصحّة فی الجملة فی غیر الواجب الموسّع أیضا. ویمکن الإیراد علیه حینئذ بمنع الملازمة ، إذ عدم تعلّق النهی بالضدّ لا یقضی بصحّته علی الوجه المذکور ، وإنّما یقضی بعدم المنع عنه من الجهة المذکورة، ومجرّد ذلک لا یقتضی کونه موافقا للأمر ؛ لإمکان ارتفاع الأمر حینئذ ؛ نظرا إلی ما ذکر من المفسدة.

کیف! وقد اختار غیر واحد من المتأخّرین کون الأمر بالشیء مقتضیا لعدم الأمر بضدّه دون النهی عنه.

ویمکن دفع ذلک : بأنّه مع عدم تعلّق النهی بالعبادة تکون لا محالة صحیحة ؛ لوضوح کون الفاسدة منهیّا عنها ، ولا أقلّ من جهة بدعیّتها.

وفیه : أنّ مقصود المصنّف : أنّها لو لم تکن منهیّا من جهة تعلّق الأمر بضدّها ،

ص: 255

حیث إنّ المدّعی کون الأمر بالشیء قاضیا بالنهی عن ضدّه ، لا أن یجیء النهی من جهة اخری خارجیّة کالبدعیّة.

ویدفعه : أنّ نفی کونها منهیّا عنها من جهة تعلّق الأمر بضدّها لا یقضی إذن بصحّتها ؛ لإمکان ارتفاع الأمر من الجهة المذکورة حسب ما قرّرنا.

وما أورد علی الوجه الثانی بأنّ جواز الفعل بالنسبة إلی العبادات قاض بصحّتها بالمعنی الأوّل ، إذ لولاها لکان الإتیان بها بدعة محرّمة ، فیستلزم الأمر بالشیء النهی عنه ، وقد فرض عدم استلزامه له.

ویرد علیه ما مرّ من : أنّ المقصود عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه من حیث تعلّق الأمر به ، لا من جهة اخری ؛ کما فی الصورة المفروضة ، فإنّ النهی هناک إنّما یجیء من جهة خارجیة هی البدعیّة ، لا من جهة تعلّق الأمر بضدّه الآخر ، ولذا لو لم یکن الضدّ عبادة لم یجر الوجه المذکور ، فلا یجیء هناک نهی ، مع أنّ المدّعی یعمّ القسمین قطعا.

وتمحّل المدقّق المحشّی بحمل الصحّة فی کلامه علی الأعمّ من الإباحة وموافقة المأمور به ، بأن یکون تحقّقه بالنسبة إلی غیر الواجب الموسّع فی ضمن الإباحة وبالنسبة إلیه فی ضمن الموافقة المذکورة - وهو کما تری - لا داعی إلی التزامه ؛ مع غایة بعده ، إذ لا جامع ظاهرا بین الأمرین ، ولا داعی علی تخصیصه الصحّة المصطلحة بالواجب.

مراد المصنّف رحمه الله بذلک - علی ما فهمه جماعة - أنّ وجوب المقدّمة من جهة کونه توصّلیّا لا ینافی الحرمة ، فیمکن اجتماعهما معا فی أمر واحد ، حیث إنّ المقصود من وجوبها التوصّل إلی الواجب ؛ وهو حاصل بالحرام کحصوله بغیره ، بخلاف غیرها من الواجبات ، فیکون الحکم بامتناع اجتماع الوجوب والحرمة فی أمر واحد شخصیّ من جهتین مختصّا عنده بغیر الصورة المفروضة.

وأنت خبیر بوهنه ، إذ ما ذکر من الوجه فی امتناع الاجتماع فی غیر المقدّمة جار بعینه بالنسبة إلیها أیضا ، فإنّ تضادّ الأحکام کما یمنع من الاجتماع فی غیرها کذا بالنسبة إلیها وکذا الحال فی التکلیف بالمحال. ومن البیّن امتناع التخصیص فی القواعد العقلیّة.

نعم ، یمکن أن یقال بجواز اجتماع الوجوب النفسی والحرمة الغیریّة ؛ نظرا إلی انتفاء المضادّة بینهما ، کما سیجیء بیانه إن شاء الله.

وما یتراءی من سقوط الواجب عند الإتیان بها علی الوجه المحرّم لا یقتضی کون المأتیّ بها واجبا ؛ لإمکان سقوط الواجب بالحرام من غیر أن یتّصف المحرّم بالوجوب. کیف! ولو کان سقوط الواجب بالحرام دلیلا علی اجتماع الوجوب والتحریم لجری ذلک فی غیر المقدّمة من الواجبات النفسیّة من غیر العبادات ، کما لو أدّی دینه علی وجه محرّم ، أو أتی بالحقّ الواجب علیه من المضاجعة فی مکان أو فراش مغصوب ، ونحو ذلک ، فلا وجه لتخصیص ذلک بالمقدّمة کما یظهر من العبارة.

والتحقیق فی المقام - کما مرّت الإشارة إلیه - هو الفرق بین إسقاط الواجب وأدائه والامتثال بفعله ، فالأوّل أعمّ مطلقا من الثانی ، کما أنّ الثانی أعمّ مطلقا من الثالث ، فإنّ امتثال الأمر هو أداء المأمور به من جهة أمر الآمر به ، ولا یتحقّق ذلک بفعل الحرام قطعا ، إذ لا یمکن تعلّق الأمر به أصلا ، کما سیجیء فی محلّه إن شاء الله.

وأداء الواجب إنّما یکون بالإتیان بالفعل المأمور به ، سواء أتی به من جهة

ص: 257

موافقة الأمر أو لغیره من الجهات ، ولا یمکن حصول ذلک بفعل المحرّم أیضا ؛ لعین ما ذکر. وإسقاط الواجب یحصل بکلّ من الوجهین المذکورین ، وبالإتیان بما یرتفع به متعلّق الحکم ، ولا یبقی هناک تکلیف. ألا تری أنّ الواجب من أداء الدین هو ما یکون علی الوجه المشروع فإنّه الّذی أمر به الشرع ، لکن إذا أدّاه علی غیر الوجه المشروع لم یبق هناک دین حتّی یجب أداؤه؟! وهکذا الحال فی نظائره کتطهیر الثوب علی الوجه المحرّم ، ومن ذلک الإتیان بالمقدّمة علی وجه غیر مشروع ، کقطع المسافة إلی الحجّ علی الوجه المحرّم ، فإنّ ذلک القطع لیس ممّا أمر الله سبحانه به قطعا ، لکن إذا أتی به المکلّف حصل ما هو المقصود من التکلیف بالمقدّمة ، ولم یبق هناک مقدّمة حتّی یجب الإتیان بها ، فیسقط عنه وجوبها ، إلّا أنّ ما أتی به کان واجبا علیه من جهة محرّما من اخری ؛ فإنّ ذلک ممّا یستحیل قطعا عند القائل بعدم جواز اجتماع الأمرین ولو من جهتین.

فظهر بما قرّرنا : أنّ احتجاجه علی جواز اجتماع الوجوب التوصّلیّ مع التحریم بما ذکره من سقوط الواجب حینئذ وعدم وجوب إعادته موهون جدّا ؛ لما عرفت من کون سقوط الواجب أعمّ من أدائه ، فیمکن حصول الأوّل من دون الثانی ، وإنّما یتمّ له الاحتجاج لو أثبت حصول الأداء بذلک ، وهو ممنوع ، بل ممتنع قطعا ؛ نظرا إلی عموم الدلیل القاضی بامتناع الاجتماع المسلّم عند المصنّف.

ویمکن تنزیل کلامه رحمه الله علی ذلک ، فیرید بما ذکره إمکان سقوطه بفعل المحرّم من غیر عصیان للأمر المتعلّق بها ، بخلاف الحال فی غیرها ؛ حیث لا یمکن هناک سقوط الواجب کذلک إلّا بأدائه علی غیر الوجه المحرّم علی ما هو الحال فی العبادات.

ویقرّبه إنّه إنّما اخذ فی التفریع هنا وفی دفع الشبهة الّتی قرّرها سقوط الواجب بذلک من جهة حصول الغرض من التکلیف إلی أدائه بها ، لکن یبعد إرادته ذلک من وجوه :

أحدها : أنّ ذلک بعینه جار فی غیر المقدّمة من الواجبات إذا لم یکن من العبادات ، فلا وجه لتخصیص الحکم بالواجبات التوصّلیّة.

ص: 258

ثانیها : أنّ الوجه المذکور لا یجری فی المقدّمة إذا کانت عبادة کالوضوء والغسل ، فلا وجه لإطلاق الحکم بجواز ذلک بالنسبة إلی المقدّمات ، إلّا أنّ الظاهر أنّ ما یظهر من کلامه غیر جار بالنسبة إلی المقدّمات المفروضة أیضا ، فإطلاق کلامه غیر متّجه علی کلّ حال.

ثالثها : أنّ الظاهر من قوله : «فیقطع المسافة أو بعضها علی وجه منهیّ عنه أن لا یحصل الامتثال» حینئذ أنّه یقول بحصول الامتثال بالقطع المفروض ، وهو إنّما یتمّ بناء علی اجتماع الحکمین ، إذ لا یعقل الامتثال مع انتفاء الأمر ، وحمله علی إرادة حصول الامتثال حینئذ بأداء الحجّ بعید عن العبارة والمقصود ، مضافا إلی أنّ تعلیله بعدم صلاحیّة الفعل المنهیّ عنه للامتثال کالصریح فی خلافه. هذا.

واعلم : أنّ الّذی أوقع المصنّف رحمه الله فی الشبهة هو زعمه أنّ المناط فی امتناع اجتماع الواجب مع الحرام هو المعاندة بین محبوبیّة الفعل ومطلوبیّته فی نفسه لمبغوضیّته ومطلوبیّة ترکه ، فلا یجتمعان فی محلّ واحد ، وهو غیر حاصل فی المقدّمة ، إذ لیس الفعل هناک مطلوبا فی حدّ ذاته أصلا ، وإنّما یتعلّق به الطلب لأجل إیصاله إلی غیره ، وتلک الجهة حاصلة بکلّ من المحلّل والمحرّم قطعا ، فلا مانع من اجتماعه مع الحرام ، کما یظهر ذلک من ملاحظة مثال الحجّ. وهذا الوجه عند التأمّل وإن کان ضعیفا جدّا لا یصلح أن یقع فارقا بعد البناء علی عدم کون تعدّد الجهة مجدیا - کما عرفت الحال فیه ممّا قرّرنا - إلّا أنّه قد یتراءی فی بادئ الرأی قبل التأمّل فی المقام ، وهو الّذی یستفاد من ظاهر عبارة المصنّف رحمه الله ، بل صریحه.

ومن الغریب ما یستفاد من کلام المدقّق المحشّی رحمه الله فی وجه الشبهة فی المقام ، وهو : أنّ المصنّف رحمه الله توهّم أنّ امتناع اجتماع المأمور به والمنهیّ عنه إنّما هو علی تقدیر بقاء الوجوب بعد الفعل أیضا ، فلا مانع من الاجتماع فی ما یسقط وجوبه بالفعل ، وحیث إنّ وجوب المقدّمة یسقط بفعلها - حیث إنّ المقصود منها التوصّل إلی الغیر وهو حاصل بفعلها - فیسقط وجوبها فلا مانع من اجتماعها مع

ص: 259

الحرام. وکان الوجه فی استفادته ذلک من کلامه تصریحه عند بیان الوجه لجواز اجتماعه مع الحرام بأنّه بعد الإتیان بالفعل المنهیّ عنه یحصل التوصّل فیسقط الوجوب ، فیظهر منه أنّه لا یقول فی غیرها بالسقوط ، إذ لو اشترکا فیه لم یعقل بذلک فرق بین الأمرین ، فیکون ذلک إذن هو الفارق بین المقامین.

وأنت خبیر بوهن ذلک جدّا ، کیف! والقول ببقاء الوجوب بعد الإتیان بالواجب ممّا لا یتوهّمه عاقل ، ولا یرضی به سفیه ، فکیف یظنّ بالمصنّف رحمه الله توهّم مثله ، علی أنّه لا فرق بین بقاء الوجوب بعد الفعل وعدمه ، مع وضوح أداء الواجب بالحرام حین الإتیان به فی الصورتین. والقائل بعدم جواز اجتماع الأمرین إنّما یمنع من ذلک ، فإن قیل بجواز ذلک فلا یتعقّل فرق بین سقوط الوجوب بعد ذلک وعدمه حتّی یمکن أن یتوهّم ذلک فارقا فی المقام ، ولیس فی کلام المصنّف رحمه الله ما یشعر بقصده ذلک فی المقام ، وإنّما مراده من عدم کونه علی حدّ غیره من الواجبات هو ما قرّرناه من عدم کونه مطلوبا فی نفسه إلی آخر ما ذکر. ولیس مراده من سقوط الوجوب بفعل المنهیّ عنه بیان الفرق بحصول السقوط هنا بنفس الفعل دون غیرها من الواجبات ، بل المقصود سقوطه هنا بفعل الحرام ، کما فی مثال الحجّ ، بخلاف غیرها ، حیث لا یسقط الوجوب هناک بفعل الحرام ، وهو واضح.

ثمّ قال رحمه الله : فإن قلت : مراده أنّه لیس علی حدّ غیره من الواجبات أنه لا یجب علی جمیع التقادیر ، بل ربّما یسقط وجوبها منه علی بعضها ، کما إذا حصل الغرض منه بغیره وهو المنهیّ عنه.

ثمّ إنّه دفع ذلک : بأنّ المقدّمة حینئذ هو القدر المشترک بین الجائز والحرام. فإن قلنا بوجوب القدر المشترک فقد اجتمع الواجب والحرام لتحقّق القدر المشترک فی ضمنه. وإن قلنا : إنّ الواجب حینئذ غیر المنهیّ عنه خاصّة لزم فیه مفاسد بیّنة : عدم وجوب المقدّمة الّتی لا یتمّ الفعل من دونها - أعنی القدر المشترک - ووجوب غیر المقدّمة ، لوضوح أنّ غیر المنهیّ عنه ممّا یتمّ الفعل بدونه ، إذا المفروض حصول التوصّل بالحرام أیضا ، وسقوط وجوب الواجب بفعل غیر الواجب.

ص: 260

ثمّ ذکر : أنّ القول بأنّ المقدّمة فی المقام هو الفعل المشروع دون غیره إذ الإتیان بالمأمور به علی وجه لا یقع المکلّف فی الحرام متوقّف علی الإتیان بالوجه المشروع إن تمّ ، فإنّما یدفع الإیراد من الأوّلین ، أعنی عدم وجوب المقدّمة ووجوب غیر المقدّمة. وأمّا سقوط الواجب بغیر الواجب فهو باق علی حاله ، قال : علی أنّ هذا اصطلاح آخر فی المقدّمة غیر ما هو المشهور ، فإنّ الشرط الشرعی ما یشترط فی صحّة الفعل واعتباره ، لا ما یکون تجنّب القبیح فی الإتیان بالمأمور به متوقّفا علیه ، فإنّ ذلک مقدّمة ترک القبیح ، لا مقدّمة فعل المأمور به.

قلت : ولا یذهب علیک وهن جمیع ما قرّره فی المقام. وما ذکره من الوجه فی کونها علی حدّ غیرها من الواجبات عین الوجه الّذی احتملناه فی تنزیل کلام المصنّف رحمه الله ، وهو وجه متین فی نفسه وإن لم یکن مخصوصا بالمقدّمة عند التأمّل حسب ما قرّرناه ، إلّا أنّه لا یساعده عبارة المصنّف حسبما مرّ الکلام فیه ، وما أورد علیه من الوجوه الثلاثة بیّن الاندفاع.

وتوضیحه : أنّ المقدّمة فی المقام هو القدر المشترک بین الجائز والحرام ، إذ هو الّذی یتوقّف علیه الفعل ، ولابدّ منه فی حصوله ، لکنّ الشارع إذا أوجب ذلک الکلّی فإنّما یوجب الإتیان به علی الوجه السائغ من دون غیره ، فیقیّد الأمر به بذلک. ألا تری أنّ حفظ النفس المحترمة إذا توقّف علی دفع القوت إلیها حصل ذلک ببذل کلّ من المحرّم والمحلّل لها؟ لکنّ الشارع إذا أوجب ذلک لتوقّف الواجب علیه فإنّما یوجبه علی الوجه السائغ دون الحرام. وکذا قطع المسافة للحجّ ، فإنّ القدر المتوقّف علیه هو الأعمّ من الوجهین ، ولکن إذا أوجب الشارع ما یتوقّف علیه الوصول إلی محالّ المناسک فلا یوجب إلّا إیجاده علی النحو الجائز ، ولیس ذلک حینئذ إلّا إیجابا للمقدّمة المفروضة ، لا إیجابا لغیر المقدّمة کما زعمه ؛ لوضوح أنّ المطلوب فی المقام هو تحصیل ما یوصل إلی المطلوب ، إلّا أنّ القابل للمطلوبیّة عند الآمر هو ذلک.

نعم ، لو أوجب نحوا خاصّا منه ، کما إذا أوجب الرکوب أو المشی فی المثال

ص: 261

المفروض لم یکن إیجاب تلک الخصوصیّة من إیجاب المقدّمة ، بخلاف الصورة الاولی ، إذ لیس المقصود هناک إلّا إیجاد ما یتوقّف الواجب علیه ، غیر أنّ مطلوبیّة ذلک إنّما یکون علی الوجه السائغ. فالفرق بین المقامین : أنّ المطلوب فی الأوّل هو إیجاد ما یتوقّف الواجب علیه، أعنی القدر المشترک ، لکن وقع الإیجاب علی النحو الخاصّ حیث إنّه القابل لذلک ؛ نظرا إلی وجود المانع من وجوب غیره.

وأمّا فی الثانی فلیس المطلوب هناک إلّا خصوص ذلک النحو الخاصّ ، والمفروض عدم توقّف الواجب علیه ، فلا یکون ذلک من إیجاب المقدّمة ، ولذا لا یتأمّل أحد فی إدراج القسم الأوّل فی إیجاب المقدّمة ، بل لیس إیجاب المقدّمات فی الشرع - بل العرف - إلّا علی النحو المذکور ، ألیس من یقول بوجوب مقدّمة الواجب قائلا بوجوب الإتیان بها علی النحو الجائز عقلا وشرعا ، ولا یقول بوجوب جمیع أفرادها المحلّلة والمحرّمة؟! ولیس إیجابها علی الوجه المذکور إیجابا لغیر المقدّمة قطعا ؛ لوضوح أنّ الخصوصیّة غیر ملحوظة بنفسها فی وجوبها ، وإنّما اخذت فی المقام من جهة حصول المانع فی غیره ، فإیجاب الطبیعة الکلّیة إنّما یقضی بوجوب کلّ من أفرادها ؛ نظرا إلی إیجاد الطبیعة بها إذا لم یکن فی خصوصیّة الفرد مانع عن الوجوب ، وإلّا أفاد ذلک تقیید الوجوب بغیره مع صدق وجوب الطبیعة المطلقة أیضا ، وهذا بخلاف ما إذا تعلّق الوجوب أوّلا بالمقیّد ، فعدم فرقه فی المقامین بین الصورتین المذکورتین هو الّذی أدخل علیه الشبهة المذکورة.

وأمّا ما ذکره من لزوم سقوط الواجب بفعل غیره ففیه : أنّ ذلک ممّا لا مانع منه ، وهو کثیر فی الشریعة ؛ کما عرفت من ملاحظة الأمثلة المتقدّمة.

نعم ، لو قیل بلزوم أداء الواجب بفعل غیره کان ذلک مفسدة ، وفرق ظاهر بین الأمرین حسب ما عرفت الحال فیه ممّا قرّرناه.

وأمّا ما ذکره فی التوجیه من أنّ المقدّمة هنا خصوص الفعل المشروع فهو ضعیف أیضا ، إذ المقدّمة وما یتوقّف علیه الفعل هو الأعمّ قطعا ، غایة الأمر أن

ص: 262

یکون السائغ منها هو ذلک ، ولا یعتبر ذلک فی مفهوم المقدّمة قطعا ، فکون المقدّمة هو الأعمّ ممّا لا ریب فیه ، إلّا أنّ وجوبها إنّما یکون علی الوجه الخاصّ من جهة الملاحظة الخارجیّة ، ولا ربط لذلک بتخصیص المقدّمة بالسائغ ، وبذلک یتّضح اندفاع الإیرادین الأوّلین.

وما ذکره من إدراج ذلک فی المقدّمة الشرعیّة مبنیّ علی أخذ القید المذکور فی نفس المقدّمة ، لا فی وجوبها حسب ما قرّرناه ، وهو وجه ضعیف ، إذ لا توقّف لوجود الفعل ، ولا لصحّته شرعا علیه حسبما أشار إلیه ، وتفسیر المقدّمة الشرعیّة بذلک ممّا لم نجده فی کلام أحد من القوم ، فلا وجه لتفسیرها به أصلا.

لکنّ الثانی فاسد قطعا ، لظهور تعیّن الإتیان بالواجب المضیّق ، فلا یکون الموسّع مطلوبا ، وذلک کاف فی الحکم بفساده ، إلّا أن یقال : إنّ توسعة الوجوب یدفع التکلیف بالمحال ، فإنّ الالتزام بذلک إنّما یجیء عن سوء اختیار المکلّف ، إذ له أداء الموسّع فی غیر ما یزاحم المضیّق.

وقد عرفت ما فیه ، إذ الظاهر عدم الفرق فی المنع من التکلیف بالمحال بین ما لا یکون للمکلّف مندوحة عنه وما یکون له المندوحة ، حسب ما مرّت الإشارة إلیه ، فلا یتمّ ما حاوله من القول بصحّته من جهة حصول التوصّل بالمقدّمة المفروضة وإن کانت محرّمة ، لوضوح عدم وجوب المقدّمة المفروضة ، ولا ما یتوقّف علیها حتّی یسقط وجوبها بحصول الغرض منها من فعل الحرام ، وحینئذ فالتحقیق فی الجواب عن ذلک ما سیجیء الإشارة إلیه - إن شاء الله تعالی - دون ما ذکره.

وأمّا ما یقال فی الجواب عنه من منع کون ترک الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه ومنع کون الصارف عن الضدّ مقدّمة فقد عرفت ما فیه.

وکذا ما قد یقال من اختلاف الجهتین فی المقدّمة المفروضة ، فیجب من إحداهما ، ویحرم من الاخری ، کما هو ظاهر فی المثال المذکور ، فإنّ الوجوب إنّما یتعلّق بقطع المسافة علی إطلاقه من حیث کونه موصلا إلی الواجب والحرمة متعلّقة بالخصوصیّة ، لما قد عرفت من ابتناء ذلک علی جواز اجتماع الأمر والنهی من جهتین ، وفساده مقطوع به عند المصنّف وغیره من الأصحاب ، عدا ما تجدّد القول به من جماعة من المتأخّرین ، کما سیجیء الکلام فیه إن شاء الله.

ثانیها : ما أشار إلیه المصنّف بما قرّره فی المقام ، وتقریره علی مقتضی ظاهر کلامه : أنّه لمّا کان وجوب المقدّمة لأجل التوصّل إلی ذیها ومن حیث إیصالها إلیه من غیر أن تکون واجبة لنفسها وفی حدّ ذاتها لم یصحّ القول بوجوبها إلّا فی حال إمکان التوصّل بها إلیه ، لیعقل معه اعتبار الجهة المذکورة.

وحینئذ فنقول : إنّه لا ریب أنّه مع وجود الصارف عن المأمور به وعدم الداعی إلیه لا یمکن التوصّل بالمقدّمة المفروضة إلی أداء الواجب ، فلا وجه حینئذ للقول بوجوب مقدّمته ، فلا یکون حینئذ ترک الضدّ واجبا.

فإن ارید من الکبری المذکورة فی الاستدلال من : أنّ ما لا یتمّ الواجب إلّا به فهو واجب ، وجوب المقدّمة مطلقا ولو مع عدم إمکان التوصّل بها إلی الواجب فهی ممنوعة ، والسند ظاهر ممّا قرّر.

وإن ارید بها وجوبها مع إمکان إیصالها ومن حیث کونها موصلة إلی ذیها فمسلّم ، ولا ینتج إلّا وجوب ترک الضدّ مع إمکان التوصّل به إلی الواجب ، لا وجوبه مطلقا ، وقد عرفت أنّه مع وجود الصارف وعدم الداعی لا یمکن التوصّل بها إلیه.

وأنت خبیر بوهن ما ذکره ، إذ مجرّد وجود الصارف لا یقضی باستحالة التوصّل إلیه ، لکون وجوده بقدرة المکلّف واختیاره ، ألا تری أنّ سائر الواجبات الغیریّة الثابت وجوبها بالنصّ إنّما تکون واجبة من أجل التوصّل بها إلی غیرها علی ما هو مفاد الوجوب الغیری؟! ومع ذلک لا قائل بسقوط وجوبها مع وجود الصارف وعدم الداعی إلی إیجاد ذلک الشیء ، کیف! ولو صحّ ما ذکره من الخروج عن قدرة المکلّف لم یکن عاصیا بترک نفس الواجب أیضا ، لسقوط وجوبه حینئذ بانتفاء القدرة علیه ، وهو واضح الفساد ، بل لزم (1) أن لا یعصی أحد بترک شیء من الواجبات ، ضرورة أنّها إنّما تترک مع وجود الصارف عنها وعدم الداعی إلیها ، والمفروض حینئذ امتناع حصولها ؛ فلا یتعلّق التکلیف بها.

__________________

(1) فی (ف) : بل یلزم.

ص: 265

وبالجملة : أنّ هناک فرقا بین التوصّل إلی الواجب بشرط وجود الصارف وعدم الداعی إلیه وفی حال وجوده ، والممتنع إنّما هو الأوّل دون الثانی ، والمفروض فی المقام إنّما هو الثانی دون الأوّل ؛ وذلک ظاهر.

ثالثها : ما أشار إلیه المصنّف ب قوله : (وأیضا فحجّة القول بوجوب المقدّمة ... الخ).

تقریره أنّ ما دلّ علی وجوب المقدّمة إنّما یفید وجوبها من حیث کونها موصلة إلی الواجب ، لا وجوبها فی حدّ ذاتها ، کما عرفت ، وذلک قاض بتوقّف وجوبها علی إرادة الواجب ، لعدم کون المقدّمة موصلة مع عدمها ، فیکون إیجادها حینئذ لغوا ، والمفروض عدم إرادة الواجب حینئذ ، فلا یکون ترک الضدّ واجبا من جهة کونه مقدّمة للواجب علی نحو ما ذکرناه فی الوجه الأوّل ، وضعفه أیضا ظاهر ، لوضوح انتفاء المانع من وجوب المقدّمة من حیث إیصالها إلی الواجب ولو لم یکن مریدا لفعل الواجب ، إذ عدم إرادة الواجب لا یقضی بسقوطه ؛ فلا یسقط وجوب مقدّمته ، فیجب علیه فی حال عدم إرادة الواجب أن یأتی به ، ویأتی بمقدّمته من حیث إیصالها إلیه.

نعم ، لو لم یتمکّن من إرادة الفعل ومن إیجاده فی الخارج صحّ ما ذکر من عدم وجوب مقدّمته ، إلّا أنّه لا یجب علیه الإتیان بذی المقدّمة أیضا ، وهو خارج عن محلّ الکلام.

وما دلّ علی وجوب المقدّمة یعمّ ما إذا کان المکلّف مریدا للإتیان بذی المقدّمة أو غیر مرید له ، فدعوی اختصاصه بالصورة الاولی فاسدة جدّا ، کما لا یخفی علی من لاحظها.

رابعها : ما مرّت الإشارة إلیه فی المسألة المتقدّمة من : أنّ ما دلّ علی وجوب المقدّمة إنّما یفید وجوب المقدّمة الموصلة إلی ذیها دون غیرها ، بل مفاد المقدّمة عند التأمّل هو خصوص الموصلة إلیه دون غیرها ، حسبما مرّ بیانه ، وحینئذ فالمقدّمة المجامعة للصارف وعدم الداعی لیست موصلة فلیست بواجبة.

ص: 266

وحینئذ فقوله : «إنّ ترک الضدّ مقدّمة لفعل الواجب» إن ارید به خصوص ترک الضدّ الموصل إلی فعل المأمور به فمسلّم. وقوله : «إنّ ما یتوقّف علیه الواجب فهو واجب» إنّما یقتضی وجوب ذلک ، ولا ربط له بما هو محلّ النزاع ، إذ قد عرفت أنّه لیس موصلا إلی فعل الواجب.

وإن ارید به أنّ ترک الضدّ مطلقا مقدّمة لفعل الواجب فإن سلّم ذلک فلا نسلّم وجوب المقدّمة مطلقا ، بل لیس الواجب إلّا خصوص المقدّمة الموصلة. ویمکن أن یجعل ذلک المناط فیما ذکره المصنّف من الوجهین ، فکأنّه لاحظ ذلک فی تقییده وجوب المقدّمة بکلّ من الأمرین المذکورین وإن لم یصرّح به ، فیکون مرجع الوجهین المذکورین إلی أمر واحد.

وحینئذ فیقال فی تقریر الوجه الأوّل : إنّه مع وجود الصارف عن المأمور به وعدم الداعی إلیه - کما هو المفروض فی المقام - لا یمکن التوصّل بالمقدّمة المفروضة إلی الواجب ، فلا یکون تلک المقدّمة علی الفرض المذکور موصلة إلی الواجب ، فلا تکون واجبة حسب ما عرفت ، ولا یدفعه حینئذ إمکان ترک الصارف وإیجاد الداعی ، فیمکن أن تکون المقدّمة حینئذ موصلة إلی الواجب ، إذ قضیّة ما ذکره وجوب المقدّمة المجامعة لترک الصارف وإیجاد الداعی ، دون ما إذا کان غیر مجامع لذلک ، لما عرفت من امتناع إیصالها حینئذ فلا تکون واجبة ، وإن أمکن ترک الصارف وإیجاد الداعی فتکون موصلة ، فإنّ ذلک مجرّد فرض لا وجود له فی الخارج ، أقصی الأمر إمکان أن تکون واجبة ، فهو فرض غیر واقع فلا یتّصف بالوجوب فعلا لیترتّب علیه ما ذکر.

والحاصل : أنّ وجوب کلّ من المقدّمات حینئذ إنّما یکون مع حصول البواقی ، وإذا فرض ترک واحد منها لم یکن شیء من المقدّمات الحاصلة متّصفا بالوجوب ، فکما یکون المکلّف حینئذ تارکا لنفس الواجب یکون تارکا لما هو الواجب من مقدّماته أیضا.

ومن ذلک یظهر الوجه فی تقریره الثانی أیضا ، فإنّ المقدّمة المجامعة لعدم

ص: 267

إرادة الفعل لیست موصلة إلی الواجب فلا تکون واجبة ، لما عرفت من کون الواجب خصوص المقدّمة الموصلة دون غیرها ، فلیس إتیانه حینئذ بالمقدّمة المفروضة مع عدم إرادة الواجب إتیانا بالمقدّمة الواجبة ، بل هو تارک للمقدّمة الواجبة ولذی المقدّمة معا.

وحینئذ فما اورد علیه من إمکان حصول الإرادة حینئذ فتکون موصلة ، وما دلّ علی وجوب المقدّمة إنّما ینهض دلیلا علی الوجوب فی حال إمکان إرادة المکلّف وإمکان صدور الفعل عنه ، فلا یشترط فعلیّة الإرادة فی وجوبها مدفوع بنحو ما ذکر ، إذ لا یقول المصنّف باشتراط فعلیّة الإرادة فی وجوب المقدّمة حتّی یرد علیه ذلک ، بل إنّما یقول بکون الواجب هو المقدّمة الموصلة ، فإذا ترک الواجب فقد ترک المقدّمة الموصلة إلیها ، وإتیانه بغیر الموصلة لیس إتیانا بالمقدّمة الواجبة ، ولا ترکه لغیر الموصلة ترکا للمقدّمة الواجبة ، فترک الضدّ الصارف لعدم إرادة المأمور به لا یکون موصلا إلی المأمور به فلا یکون واجبا.

هذا غایة ما یوجّه به کلامه. لکن قد عرفت أنّ ما دلّ علی وجوب المقدّمة یفید وجوبها مطلقا من حیث إیصالها إلی الواجب من غیر أن تنقسم المقدّمة بملاحظة ذلک إلی نوعین ؛ یجب أحدهما دون الآخر حسب ما مرّ تفصیل القول فیه فی بحث مقدّمة الواجب.

فالحقّ أنّ ترک الضدّ فی المقام واجب من حیث إیصاله إلی الواجب وإن لم تکن موصلة بالفعل ، لتسامح المکلّف فی أداء التکلیف ، فإنّ ذلک لا یرفع الوجوب عنه ، فلا وجه للقول بجواز ترک الضدّ حینئذ ، نظرا إلی مصادفته لحصول الصارف ، بل الترک المفروض واجب علیه ، ویجب علیه ترک الصارف وإیجاد الداعی وسائر المقدّمات حتّی یحصل بها الإیصال إلی الواجب.

وحینئذ فالتحقیق أن یقال بالملازمة بین القول بوجوب المقدّمة واقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضدّه حسب ما اخترناه. کما أنّ القائل بعدم وجوب المقدّمة یلزمه القول بعدم الاقتضاء عند التحقیق.

ص: 268

بقی الکلام فی المقام فی بیان الثمرة المتفرّعة علی الخلاف المذکور ، وعمدة ما فرّع علی ذلک هو الحکم بفساد الضدّ وعدمه إذا کان عبادة ، سواء کانت واجبة أو مندوبة.

فعلی القول بدلالته علی النهی عن ضدّه تکون فاسدة من جهة النهی المتعلّق بها ، بخلاف ما إذا قیل بعدم الاقتضاء ، إذ لا قاضی حینئذ بفسادها. وقد یقع التأمّل فی تفرّع الثمرة المذکورة علی کلّ من الوجهین.

أمّا الأوّل فبما مرّت الإشارة إلیه من : أنّا لو قلنا بدلالة الأمر علی النهی عن ضدّه لا یلزمنا القول بفساد الضدّ ، إذ المطلوب هو ترک الضدّ الموصل إلی الواجب دون غیره ، والإتیان بالضدّ إنّما یکون مع حصول الصارف عن المأمور به ، فلا یکون ترکه موصلا حتّی یحرم فعله ویتفرّع علیه فساده.

لکنّک قد عرفت ضعف الکلام المذکور ، وأنّ المطلوب فی المقام هو ترک الضدّ من حیث کونه موصلا إلی الواجب ، لا خصوص ترک الضدّ الموصل ، وفرق ظاهر بین الوجهین. وقضیة الوجه الأوّل هو تحریم فعل الضدّ وإن لم یوصل حسب ما فرض فی المقام ، وقد مرّ تفصیل القول فیه.

وأمّا الثانی فبما ذکره بعض الأفاضل من لزوم الحکم بفساد الضدّ علی القول بعدم اقتضائه النهی عن الضدّ أیضا ، نظرا إلی انتفاء مقتضی الصحّة علی ما سیجیء تفصیل القول فیه وفی بیان فساده.

المعتبر فی حقیقة العبادة ، أو من جهة امتناع تعلّق الطلب بالفعل بعد تعلّقه بترکه ، لکونه من التکلیف بالمحال ، فتعلّق النهی به مانع من تعلّق الأمر لکون الترک حینئذ مطلوبا للآمر مرادا له ، فلا یکون الفعل مرادا ومطلوبا له أیضا.

وإذا انتفی الأمر لم یعقل الصحّة ، لکون الصحّة فی العبادة عبارة عن موافقة الأمر ، ولا یجری شیء من الوجهین المذکورین فی المقام.

أمّا الأوّل فلأنّ الرجحان المعتبر فی حقیقة العبادة هو رجحان الفعل علی الترک ، لا رجحانه علی سائر الأفعال ، وإلّا لم تکن العبادة إلّا أفضل العبادات ، وکان غیرها من العبادات المرجوحة بالنسبة إلیها فاسدة ، وهو واضح الفساد. ورجحان الفعل علی الوجه المذکور حاصل فی المقام ، لکون الفعل المفروض عبادة راجحة بملاحظة ذاته ، والنهی المتعلّق به غیری یفید مطلوبیّة الترک لأجل الاشتغال بما هو الأهمّ منه ، فیدلّ علی مرجوحیّة ذلک الفعل بالنسبة إلی فعل آخر ، لا مرجوحیّته بالنظر إلی ترکه حتّی ینافی رجحانه علیه. ومن البیّن أیضا أنّه لا منافاة بین رجحان الفعل علی ترکه ومرجوحیّته بالنسبة إلی فعل غیره.

فإن قلت : إنّ المنافاة حاصلة فی المقام ، نظرا إلی کون رجحان الفعل علی الترک رجحانا مانعا من النقیض ، ومرجوحیّته بالنسبة إلی فعل آخر کذلک أیضا. ومن البیّن امتناع حصول الأمرین فی فعل واحد ، للزوم اجتماع المنع من الفعل والمنع من الترک فی آن واحد.

قلت : لا مانع من اجتماع الأمرین بوجه من الوجوه ، إذ قد یکون الفعل بملاحظة ذاته جائزا لکن یجب ترکه ، لمعارضته بواجب آخر أهمّ منه ، فهو راجح فی ذاته رجحانا مانعا من النقیض مرجوح کذلک بالنسبة إلی غیره ، فمن أراد الإتیان بالراجح من غیر أن یصدر منه عصیان تعیّن علیه ترک ذلک والإتیان بالأهمّ ، ولا مانع من ترک ما یتحتّم فعله فی ذاته إذا عارضه ما کان کذلک وکان أهمّ منه فی نظر الآمر ، فهو محتوم الفعل بملاحظة ذاته، غیر محتوم بملاحظة غیره ، بل محتوم الترک بتلک الملاحظة ، ولا تدافع بینهما أصلا. وإن أتی بغیر الأهمّ فقد أتی بالراجح أیضا ، إلّا أنّه لابدّ حینئذ من عصیان الأمر الآخر.

ص: 270

وأمّا الثانی فلأنّه لمّا کان النهی المفروض غیریّا لم یکن هناک مانع من اجتماعه مع الواجب ، فإنّ حرمة الشیء لتوقّف الواجب الأهمّ علی ترکه لا ینافی وجوبه وحرمة ترکه علی فرض ترک ذلک الأهمّ بأن یکون ترک ذلک الأهمّ شرطا فی وجوبه وتعلّق الطلب به ، فیجتمع الوجوب والتحریم المفروضان فی آن واحد من غیر تمانع بینهما ، فإذا لم یکن هناک مانع من اجتماع الأمر والنهی علی الوجه المذکور فلا مجال لتوهّم دلالة النهی المفروض علی الفساد.

فظهر مما قرّرنا : أنّه لا مانع من تعلّق التکلیف بالفعلین المتضادّین علی الوجه المذکور، ولا مجال لتوهّم کونه من قبیل التکلیف بالمحال ، إذ تعلّق الطلب بالمتضادّین إنّما یکون من قبیل التکلیف بالمحال إذا کانا فی مرتبة واحدة بأن یکون الآمر مریدا لإیقاعهما معا ، نظرا إلی استحالة اجتماعهما فی الوجود بالنسبة إلی الزمان المفروض. وأمّا إذا کانا مطلوبین علی سبیل الترتیب ؛ بأن یکون مطلوب الآمر أوّلا هو الإتیان بالأهمّ ویکون الثانی مطلوبا له علی فرض عصیانه للأوّل وعدم إتیانه بالفعل فلا مانع منه أصلا ، إذ یکون تکلیفه بالثانی حینئذ منوطا بعصیانه للأوّل والبناء علی ترکه. ولا یعقل هناک مانع من إناطة التکلیف بالعصیان ، فلا منافاة بین التکلیفین ، نظرا إلی اختلافهما فی الترتیب ، وعدم اجتماعهما فی مرتبة واحدة لیکون من التکلیف بالمحال ، لوضوح عدم تحقّق الثانی فی مرتبة الأوّل ، وتحقّق الأوّل فی مرتبة الثانی لا مانع منه بعد کون حصوله مرتّبا علی عصیان الأوّل ، ولا بین الفعلین ، إذ وقوع کلّ منهما علی فرض إخلاء الزمان عن الآخر. ومن البیّن أنّه علی فرض خلوّ الزمان عن الآخر لا مانع من وقوع ضدّه فیه.

قلت : ما ذکرناه هو مقتضی إطلاق الأمرین بعد ملاحظة التقیید الثابت بحکم العقل، فإنّ إطلاق کلّ من الأمرین یقضی بمطلوبیّة الفعل علی سبیل الإطلاق ، ولمّا لم یکن مطلوبیّة غیر الأهمّ فی مرتبة الأهمّ - لوضوح تعیّن الإتیان بالأهمّ وعدم اجتماعه معه فی الوجود - لزم تقیید الأمر المتعلّق بغیر الأهمّ بذلک ، فلا یکون غیر الأهمّ مطلوبا مع الإتیان بالأهمّ. وأمّا عدم مطلوبیّته علی فرض ترک الأهمّ وعصیان الأمر المتعلّق به فممّا لا دلیل علیه ، فلا قاضی بتقیید الإطلاق بالنسبة إلیه أیضا.

والحاصل : أنّه لابدّ من الاقتصار فی التقیید علی القدر الثابت ، ولیس ذلک إلّا بالتزام ارتفاع الطلب المتعلّق بغیر الأهمّ علی تقدیر إتیانه بالأهمّ. وأمّا القول بتقیید الطلب المتعلّق به بمجرّد معارضته بطلب الأهمّ مطلقا ولو کان بانیا علی عصیانه وإخلاء الزمان عن الإتیان به فممّا لا داعی إلیه ، ولیس فی اللفظ ولا فی العقل ما یقتضی ذلک ، فلابدّ فیه من البناء علی الإطلاق ، والاقتصار فی الخروج عن مقتضی الأمر المتعلّق به علی القدر اللازم.

فإن قلت : إنّ ترک الأهمّ لمّا کان مقدّمة للإتیان بغیر الأهمّ وکان وجوب الشیء مستلزما فی حکم العقل لوجوب مقدّمته بحیث یستحیل الانفکاک بینهما - کما مرّ الکلام فیه - کیف یعقل وجوب غیر الأهمّ مع انحصار مقدّمته إذن فی الحرام؟! فیلزم حینئذ أحد أمرین : من اجتماع الوجوب والحرمة فی المقدّمة المفروضة ، أو القول بانفکاک وجوب المقدّمة عن وجوب ذی المقدّمة ولا ریب فی فساد الأمرین.

قلت : ما ذکرناه من کون تعلّق الطلب بغیر الأهمّ علی فرض عصیان الأهمّ إنّما یفید کون الطلب المتعلّق به مشروطا بذلک ، فیکون وجوب غیر الأهمّ مشروطا بترک الأهمّ ، وإخلاء ذلک الزمان عن اشتغاله به. ومن البیّن عدم وجوب مقدّمة الواجب المشروط ، فلا مانع من توقّف وجود الواجب علی المقدّمة المحرّمة إذا توقّف وجوبه علیها أیضا.

ص: 272

فإن قلت : لو کانت المقدّمة المفروضة متقدّمة علی الفعل المفروض تمّ ما ذکر ، لتعلّق الوجوب به بعد تحقّق شرطه ، فیصحّ تلبّسه به. وأمّا إذا کان حصول المقدّمة مقارنة لحصول الفعل - کما هو المفروض فی المقام - فلا یتمّ ذلک ، إذ لا وجوب للفعل المفروض قبل حصول مقدّمة وجوبه ، فلا یصحّ صدوره عن المکلّف ، وقد مرّت الإشارة إلی ذلک.

قلت : إنّما یتمّ ذلک إذا قیل بلزوم تقدّم حصول الشرط علی المشروط بحسب الوجود، وعدم جواز توقّف الشیء علی الشرط المتأخّر بأن یکون وجوده فی الجملة کافیا فی حصول المشروط. وأمّا إذا قیل بجواز ذلک - کما هو الحال فی الإجازة المتأخّرة الکاشفة عن صحّة عقد الفضولیّ وتوقّف صحّة الأجزاء المتقدّمة من الصلاة علی الاجزاء المتأخّرة منها - فلا مانع من ذلک أصلا ، فإذا تیقّن المکلّف علی حسب العادة بحصول الشرط المذکور تعلّق به الوجوب وصحّ منه الإتیان بالفعل.

فإن قلت : من أین یستفاد کون الشرط الحاصل فی المقام من هذا القبیل حتی یصحّ الحکم بصحّة الفعل المفروض ، مع أنّ مقتضی الأصل الأوّلی انتفاء الصحّة؟

قلت : إنّ ذلک أیضا قضیّة إطلاق الأمر المتعلّق بالفعل ، إذ أقصی ما یلزم فی حکم العقل تقییده بصورة الإتیان بالأهمّ. وأمّا مع خلوّ زمان الفعل عن الاشتغال به - بحسب الواقع - فلا مانع من تعلّق التکلیف بغیر الأهمّ ، فإذا علم المکلّف ذلک بحسب حاله لم یکن هناک مانع من اشتغاله بغیر الأهمّ ، ولا من تکلیفه بالإتیان به ، ولا قاضی إذن بالالتزام بتقیید الإطلاق بالنسبة إلیه.

فإن قلت : إنّ جمیع ما ذکرت إنّما یتمّ فیما لو کان الصارف عن الإتیان بالأهمّ أمرا خارجیّا سوی الاشتغال بغیر الأهمّ ، إذ لا مانع حینئذ من تعلّق التکلیف به کذلک ، وصحّة الإتیان به علی حسب ما ذکر. لکن إذا کان الصارف عنه هو الاشتغال بغیر الأهمّ بحیث لو لا إتیانه به لکان آتیا بالأهمّ فیشکل الحال فیه ، إذ المفروض توقّف صحّة غیر الأهمّ علی خلوّ الزمان عن الاشتغال بالأهمّ ، وتوقّف خلوّه عنه علی الاشتغال بغیر الأهمّ ، فإنّ ترکه إنّما یتفرّع علی الاشتغال به.

ص: 273

قلت : إنّ خلوّ الوقت عن الأهمّ لا یتفرّع علی فعل غیر الأهمّ ، بل علی إرادته ، فإنّ إرادته حینئذ قاضیة بعدم إرادة الآخر ، وهو قاض بعدم حصوله ، فلا یتوقّف وجوب الفعل علی وجوده. ویشکل حینئذ لزوم اجتماع الوجوب والتحریم فی الإرادة المتعلّقة بغیر الأهمّ ، فإنّها محرّمة من جهة صرفه عن الأهمّ ، واجبة من جهة توقّف الواجب علیها. ولا یمکن القول بتوقّف وجوب الفعل علی إرادته لیکون وجوب ذلک الفعل مشروطا بالنسبة إلیها علی حسب ما اجیب سابقا ، لکون الإرادة سببا قاضیا بحصول الفعل ، أو جزءا أخیرا من العلّة التامّة ولا وجه لاشتراط الوجوب بالنسبة إلی شیء منهما حسب ما مرّت الإشارة إلیه.

ومن هنا یتّجه التفصیل بین الوجهین ، والحکم بالصحّة فی الصورة الاولی دون الثانیة.

وقد یدفع ذلک بمنع کون الصارف عن الأهمّ هو الإرادة الملزمة للفعل ، أعنی الإجماع علیه ، بل الشوق والعزم السابقان علیه کافیان فی ذلک ، ولا مانع من تقیید الوجوب بالنسبة إلی شیء منهما ، إذ لیسا سببین لحصول الفعل ، ولا جزءا أخیرا من العلّة.

وتحقیق ذلک أن یقال : إنّ الصارف عن الأهمّ إنّما هو عدم إرادته ، وهو لیس مسبّبا عن إرادة غیر الأهمّ ، بل هو ممّا یتوقّف علیه الإرادة المفروضة ؛ نظرا إلی حصول المضادّة بینهما ، فیتوقّف وجود کلّ منهما علی انتفاء الآخر حسب ما مرّ.

فنقول : إنّ الشوق والعزم المتقدّمین علی الإرادة اللذین هما شرط فی تحقّقها قد أوجبا انتفاء الإرادة المفروضة ، فغایة الأمر حصول الاشتراط بالنسبة إلی أحد الأمرین المذکورین ، أو ما یتفرّع عنهما من الصارف المذکور ، فتأمّل.

هذا ، وقد یتخیّل فی المقام تفصیل آخر ، وهو الفرق بین ما إذا کان الاشتغال بالضدّ رافعا للتمکّن من أداء الواجب حینئذ ، وما إذا بقی معه التمکّن منه ، فیصحّ له ترک الضدّ والاشتغال بالواجب مهما أراد.

فقال فی الصورة الاولی بفساد الإتیان بالضدّ إذا کان عبادة موسّعة أو مضیّقة ،

ص: 274

بخلاف الصورة الثانیة. والفرق بینهما : أنّ رفع التمکّن من أداء الواجب بعد اشتغال الذمّة به محظور فی الشریعة ، فلا یجوز حینئذ للمکلّف أن یرفع مکنته من أداء ما کلّف به ، کما هو معلوم من ملاحظة العقل والنقل ، فلا یصحّ الإتیان بالفعل الرافع لها من جهة النهی المذکور ، بخلاف غیره.

وفیه : أنّ رفع التمکّن من الواجب إنّما یکون محظورا من حیث أدائه إلی ترک المطلوب ، فإذا کان الصارف عن أداء الواجب موجودا قطعا بحیث لا یستریب المکلّف فی ترکه له فأیّ ثمرة فی بقاء المکنة منه؟ فیکون منعه من الإتیان بالفعل الرافع للمکنة إنّما هو من جهة أدائه إلی ترک الواجب ، فالنهی المتعلّق به غیری أیضا ، وهو غیر قاض بالفساد فی المقام حسب ما قرّرنا ، لوضوح أنّ مقصود الشارع من ترک الفعل المفروض هو التمکّن من فعل الواجب فیأتی به.

وأمّا إذا قطع بعصیانه وإخلاء ذلک الوقت عن الفعل المفروض فلا مانع من تعلّق أمر الشارع به ، فیکون مأمورا بإیجاده ذلک علی فرض عصیانه للأمر الأوّل ، فیکون ترک ذلک شرطا فی وجوبه علی حسب ما بیّنّا ، والنهی المتعلّق به من جهة کونه سببا لارتفاع التمکّن من الآخر لیس بأقوی من النهی المتعلّق به ، لکون ترکه مقدّمة لأداء الواجب ، فکما أنّ ذلک النهی لا یقضی بفساده - حسب ما بیّنّا - فکذا النهی المتعلّق به من جهة أدائه إلی ارتفاع التمکّن من أداء الواجب ، لکونه نهیا غیریّا علی نحو النهی الآخر ، فاجتماع النهیین المذکورین فی الصورة المفروضة علی فرض تحقّقه لا ینافی وجوب ذلک الفعل علی الوجه الّذی قرّرناه. ولنتمّم الکلام فی المرام برسم امور :

حاصل علی القول باقتضائه عدم الأمر بضدّه ، لوضوح کون الصحّة فی العبادة تابعة للأمر.

وأنت بعد ما أحطت خبرا بما قرّرناه تعرف ضعف ما ذکره رحمه الله ، فإنّ المسلّم من اقتضاء الأمر بالشیء عدم الأمر بضدّه هو ما إذا کان الأمران فی مرتبة واحدة ، فیرید من المکلّف الإتیان بهما معا.

وأمّا لو کان التکلیفان مترتّبین بأن یرید منه الإتیان بأحدهما علی سبیل التعیین : فإن أتی به المکلّف فلا تکلیف علیه سواه ، وإن بنی علی العصیان وعلم بإخلائه ذلک الزمان عن ذلک الفعل تعلّق به الأمر الآخر ، فیکون تکلیفه بالثانی علی فرض عصیان الأوّل ، حسبما مرّ بیانه ، فلا مانع منه أصلا. وکما یصحّ ورود تکلیفین علی هذا الوجه یصحّ ورود تکالیف شتّی علی الوجه المفروض بالنسبة إلی زمان واحد ، فإن أتی بالأوّل فلا عصیان ، وإن ترک الأوّل وأتی بالثانی استحقّ عقوبة لترک الأوّل ، وصحّ منه الثانی واثیب علیه ، ولا عصیان بالنسبة إلی البواقی. وإن عصی الأوّلین وأتی بالثالث استحقّ عقوبتین وصحّ منه الثالث ، وهکذا. وإن ترک الجمیع استحقّ العقوبة علی ترک الجمیع ، مع عدم اتّساع الزمان إلّا لواحد منها.

ثمّ لا یذهب علیک أنّه وإن صحّ حصول التکلیف علی النحو المذکور إلّا أنّا لم نجد فی أصل الشریعة ورود التکلیف علی الوجه المذکور ، لکنّ ورود ذلک علی المکلّف من جهة العوارض والطواری ممّا لا بعد فیه ، ویجری ذلک فی المضیّق والموسّع ، والمضیّقین ، وفی الواجب والمندوب. وقد عرفت أنّ قضیة الأصل عند حصول التعارض بینهما هو الحمل علی ذلک ، إلّا أن یقوم دلیل من الشرع علی تعیّن ذلک الأهمّ وسقوط التکلیف بغیره رأسا ، کما فی شهر رمضان حیث یتعیّن لصومه ، ولا یقع فیه صیام غیره ، حتّی أنّه لو بنی علی ترک صومه لم یصحّ فیه صوم آخر ، وکالوقف المقرّر للصلاة الیومیة عند تضیّقه وتفطّن المکلّف به فإنّ الظاهر من الشرع تعیّنه حینئذ للیومیة ، وعدم وقوع صلاة اخری فیه.

ص: 276

هذا ، وقد أورد علی ما ذکره رحمه الله بوجوه :

أحدها : ما ذکره بعض الأفاضل من منع انحصار الوجه فی صحّة العبادة فی موافقة الأمر ، إذ هو من أحکام الوضع فی العبادات والمعاملات ، فقد یکون الصحّة فیها من غیر أمر ، کما هو الحال فی المعاملات.

ووهنه واضح ، للفرق البیّن ووضوح قوام صحّة العبادة بالأمر ، فکیف یعقل صحّتها من دون کونها مطلوبة للشارع؟

ثانیها : ما ذکره الفاضل المذکور أیضا من : أنّ ذلک إنّما یتمّ فی العبادات دون المعاملات.

وضعفه أیضا ظاهر ، إذ المقصود ممّا ذکره تفرّع الثمرة المترتّبة علی القول بدلالة الأمر بالشیء علی النهی عن ضدّه من فساد الضدّ علی العنوان الّذی ذکره. ومن الواضح أنّ الترتّب علی العنوان الأوّل إن تمّ فإنّما هو فساد الضدّ لو کان عبادة مزاحمة له دون المعاملة المزاحمة له ، لوضوح کون النهی المفروض علی فرض حصوله فی المقام غیر دالّ علی الفساد بالنسبة إلی المعاملة ، فکما أنّ العنوان الثانی لا یفید الفساد بالنسبة إلی المعاملة فکذا العنوان الأوّل ، فلا وجه للإیراد.

نعم ، لو توهّم إفادة النهی المفروض فساد المعاملة - کما قد یستفاد من کلام المورد المذکور - لربّما صحّ الإیراد المذکور ، وکأنّه الوجه فی إیراده ذلک ، إلّا أنّ ذلک فاسد جدّا - کما ستجیء الإشارة إلیه فی محلّه إن شاء الله - فلا یتّجه الإیراد أصلا.

ثالثها : أنّ الأمر بالشیء إنّما یقتضی عدم الأمر بضدّه إذا کان الضدّ مضیّقا أیضا ، وامّا إذا کان موسّعا - کما هو المفروض - فلا ، إذ لا استحالة فی اجتماع الأمر المضیّق والأمر الموسّع ، لعدم المزاحمة بینهما ، إذ لیس مفاد وجوب الشیء علی وجه التوسعة إلّا وجوبه فی مجموع الوقت ؛ بأن لا یخلو عنه تمام الوقت ، ولو أتی به فی أیّ جزء امتثل الأمر فلا یتعیّن علیه الإتیان به فی وقت المضیّق حتّی

ص: 277

یزاحمه فی التکلیف ، وإنّما تکون المزاحمة بینهما فی الوجود من سوء اختیار المکلّف ، کذا ذکره جماعة من الأعلام ، منهم الفاضل المتقدّم.

وفیه : أنّه لا کلام فی جواز صدور التکلیفین فی الجملة علی الوجه المذکور ، إذ لا مزاحمة بینهما ، وإنّما مقصوده فی المقام أنّ التکلیف بالمضیّق یقتضی تقیید الأمر بالموسّع ، فیفید عدم تعلّق الأمر بالموسّع فی حال التکلیف بالمضیّق ، فإنّه لمّا تعیّن علی المکلّف الإتیان بالمضیّق فی ذلک الوقت فی حکم الأمر قضی ذلک بأن لا یرید منه الآمر فی ذلک الوقت سواه ، سواء أراد منه الغیر علی سبیل التعیین أیضا - کما إذا أراد منه حینئذ مضیّقا آخر - أو علی سبیل التوسعة والتخییر بین إیقاعه فی ذلک الزمان وغیره ، لوضوح أنّ تعیّن الإتیان بالفعل ینافی القسمین معا قطعا ، وحصول المندوحة للمکلّف لا یقضی بجواز ورود التکلیف کذلک ، إذ المفروض عدم تجویز الآمر علی حسب تعیینه الإتیان بالأوّل لإیقاع غیره فیه ، فکیف یوجب حصول الغیر فیه ولو علی سبیل التخییر بینه وبین الغیر؟

وقد عرفت أنّ التکلیف بما لا یطاق کما یستحیل بالنسبة إلی الواجبات التعیینیّة کذا یستحیل بالنسبة إلی المخیّر والموسّع ، فسوء اختیار المکلّف حینئذ لا یقضی بحصول الواجب وما هو مطلوب الآمر ، إذ لا مطلوب له حینئذ إلّا الإتیان بالمضیّق حسب تعیینه ذلک علی المکلّف فکون الموسّع مأمورا به فی الزمان المعیّن للمضیّق مطلوبا من الأمر إیقاعه فیه بمکان من الوهن ، فلا وجه إذن للحکم بصحّته. نعم ، یصحّ ذلک علی الوجه المتقدّم من الاکتفاء فی الحکم بالصحّة بمجرّد تعلّق الأمر به فی نفسه ؛ مع قطع النظر عن ارتفاع ذلک الأمر بالنسبة إلی المزاحم للمضیّق.

فالقائل المذکور یقول بحصول تقیید الأمر وعدم کون الموسّع المزاحم للمضیّق مطلوبا للآمر ، ومع ذلک یقول ببقاء الصحّة ، وهو من الوهن بمکان لا یحتاج إلی البیان ، وذلک هو محصّل کلام بعض القائلین بجواز اجتماع الأمر والنهی حسب ما یجیء بیانه إن شاء الله.

ص: 278

فیکون الإیراد المذکور مبنیّا علی القول بجواز الاجتماع ، فلا وجه لإیراده ممّن لا یقول بالجواز ، وحینئذ فالوجه فی صحّة التکلیف بالموسّع منحصر فیما ذکرناه من اعتبار الترتیب، وعلیه فلا فرق بین الموسّع وغیره کما بیّنّا.

رابعها : ما ذکره الفاضل الجواد من : أنّ الظاهر أنّ القائل بأنّ الأمر بالشیء لا یستلزم النهی عن الضدّ الخاصّ یجوّز صحّة ذلک الضدّ لو أوقعه المکلّف ، فهو لا یسلّم عدم الأمر بالضدّ ، بل یذهب إلی تعلّق الأمر به لیتمّ حکمه بالصحّة ، وعلی هذا فلا وجه لأقربیة ما ذکره.

وفیه : أنّ مقصوده رحمه الله سهولة الخطب فی الاستدلال علی العنوان الّذی ذکره ، لا عدم ذهاب القائل بنفی الدلالة علی عدم ثبوت الأمر ، فمجرّد قوله به لا یفید قوّة ما ذهب إلیه ، والمراد : أنّ إثبات نفیه الأمر بالضدّ أسهل من إثبات دلالته علی النهی عن الضدّ ، وهو أمر ظاهر لا مجال لإنکاره ، فالتعبیر بالعنوان المذکور أولی ممّا عبّروا به بعد الاشتراک فی الثمرة المطلوبة.

خامسها : ما أورده علیه صاحب الوافیة ، وله کلام طویل فی ذلک ، ملخّصه : أنّ الواجب إمّا موسّع أو مضیّق ، وعلی کلّ حال فإمّا موقّت أو غیر موقّت. فما ذکره من اقتضاء الأمر بالشیء عدم الأمر بضدّه لا یتمّ فی الموسّع مطلقا ، إذ لا یتوهّم فیهما تکلیف بالمحال. وکذا فی الموسّع والمضیّق مطلقا ، إذ لا قاضی بخروج وقت المضیّق عن کونه وقتا للموسّع أیضا ، غایة الأمر عصیان المکلّف بترک المضیّق حینئذ ، ولا یستلزم ذلک بطلان الموسّع الواقع فیه.

وأمّا المضیّقان الموقّتان فما ذکره حقّ فیهما ، إلّا أنّه لم یرد فی الشریعة شیء من ذلک القبیل إلّا ما تضیّق بسبب تأخیر المکلّف ، وحینئذ لا یمکن الاستدلال ببطلان أحدهما من جهة الأمر بالآخر ، ولا یتفاوت الحال من جهة کون أحدهما أهمّ ، بل الحقّ التخییر وتحقّق الإثم بسبب ترک ما یختار حینئذ ترکه إن کان التأخیر للتقصیر.

بل لا یبعد القول بوجوب کلّ منهما فی هذا الوقت علی سبیل التخییر ، وبین

ص: 279

الأجزاء السابقة من الوقت کما کان کذلک من أوّل الأمر ؛ وتحتم الفعل حینئذ ؛ بمعنی عدم جواز التأخیر عنه لا یرفع التخییر فیه بالنسبة إلی ما تقدّمه.

وأمّا فی المضیّقین الغیر الموقّتین فإن کان ذلک فی أوّل وقت وجوبهما فالتخییر إن لم یکن بینهما ترتیب ، وأمّا إذا مضی من أوّل وقت وجوبهما بقدر فعل أحدهما ففیه الاحتمالان المذکوران من کون وجوبهما فی کلّ جزء من الزمان تخییریّا ، لکن مع تحقّق الإثم علی ترک ما ترکه منهما بسبب تقصیره فی التأخیر إن کان تقصیر ، وکون وجوبهما فی کلّ جزء منه حتمیّا ؛ بمعنی عدم جواز تأخیرهما.

وعلی أیّ تقدیر فلا یمکن الاستدلال علی النهی من أحدهما بالأمر بالآخر.

وأنت خبیر بضعف ما ذکره من وجوه :

الأوّل : أنّ ما ذکره من صحّة الموسّع المأتیّ به فی وقت المضیّق وإن عصی بترک المضیّق فیه محلّ نظر ، إذ مع کونه مأمورا بأداء المضیّق فی ذلک الزمان تعیینا کیف یکون مأمورا بفعل الموسّع فیه أیضا؟ ولیس الأمر به مع تعیین الآخر علیه وعدم رضاه بإتیان غیره فیه کما هو مقتضی التعیین إلّا تدافعا ، فإذا انتفی الأمر به فکیف یعقل حینئذ صحّة الموسّع الواقع فیه؟ وهذا هو ما أراده الشیخ رحمه الله.

فقوله : «إذ لا قاضی ... الی آخره» کلام ظاهریّ غیر مبنیّ علی وجه صحیح.

نعم ، نحن نقول هنا بالصحّة ، ولکن من الوجه الّذی قرّرناه من حصول التقیید فی الجملة وبناء التکلیفین علی الترتیب حسبما مرّ ، وهو أمر آخر ولو أراد ذلک کان علیه بیانه، وکان ما ذکره عین ما ادّعی سابقا من عدم المنافاة بین الوجوب المضیّق والموسّع وقد عرفت وهنه.

الثانی : أنّ ما ذکره من عدم تفاوت الحال فی المقام من جهة کون أحدهما أهمّ غیر متّجه ، کیف! واهتمام الشرع ببعض الواجبات قاض بتعیین الأخذ به ، ألا تری أنّه لو دار الأمر بین إزالة النجاسة عن المسجد وأداء الشهادة وحفظ نفس المؤمن قدّم علیهما؟ وکذا لو دار بین أداء الدین أو الإتیان بالصلاة أو الصیام وبین حفظ

ص: 280

المؤمن عن التلف أو حفظ بیضة الإسلام قدّما علیهما قطعا؟ وکذا لو دار بین حفظ نفس المؤمن وحفظ بیضة الإسلام إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی.

ودعوی التخییر بین الأمرین فی أمثال تلک المسألة کان الضرورة تشهد بخلافها ، وحینئذ فبعد تحتّم الإتیان بالأهمّ إذا تلبّس بالآخر یجری فیه ما ذکره من انتفاء الأمر بالنسبة إلیه ، ولا مناص عمّا قرّره إلّا ما ذکرنا.

الثالث : أنّ ما ذکره من وجوب الفعل فی آخر الوقت علی سبیل التخییر بینه وبین الأوّل غیر مفهوم المعنی ، فإن أراد به أنّ وجوبه الحاصل له من أوّل الأمر إنّما هو علی الوجه المذکور فذلک ممّا لا ربط له بالمقام. وإن أراد به بقاءه حینئذ علی تلک الحال - کما هو صریح کلامه فی بیان الوجه فیه - فهو ظاهر الفساد ، إذ مع ترکه فی تلک الأزمنة وتأخیره إلی آخر الوقت یتعیّن علیه الفعل حینئذ قطعا بمقتضی التوقیت ، کیف والواجبات الّتی نصّ الأمر علی التخییر بینها لو انحصر مقدور المکلّف فی أحدها تعیّن علیه ذلک ؛ وسقط عنه البواقی وارتفع التخییر بالنسبة إلیه ، فکیف یعقل لنا التخییر فی المقام مع وضوح امتناع إتیان الفعل فی الماضی؟ وکیف یعقل عدم رفع تحتّم الفعل حینئذ التخییر فیه بالنسبة إلی الماضی حسب ما ادّعاه؟

الرابع : أنّ قوله «فالتخییر إن لم یکن بینهما ترتیب» إن أراد به عدم الترتیب المأخوذ فیهما بحسب تکلیف الأمر وتشریعه فحکمه بالتخییر مطلقا غیر متّجه ، وکأنّه یقول حینئذ بعدم العبرة بالأهمّیّة أیضا حسب ما مرّ. وقد عرفت ضعفه ، وأنّی ثمرة ما ذکره؟

وإن أراد به الأعمّ من ذلک وإن کان بعیدا عن سیاق کلامه ففیه أیضا ما عرفت من وضوح الثمرة فیما إذا کان الترتیب من جهة الأهمّیّة ، فکیف غضّوا النظر عنه؟

ثمّ إنّ ما ذکره من الوجهین فی هذه الصورة قد عرفت ما فیه ، وکان لفظ «النهی» من قوله : «فلا یمکن الاستدلال علی النهی من أحدهما بالأمر بالآخر» وقع سهوا ، وکان علیه أن یذکر مکانه «عدم الأمر».

ص: 281

بملاحظة ذاته ، بل ورجحانه علی المستحبّ المفروض أیضا ، ولا تدافع ، لما عرفت من انتفاء المضادّة فی ذلک ، وجواز اجتماع الجهات المتقابلة فی الشیء وإن کان الحکم تابعا لما هو الأقوی ؛ فلا یفید الجهة المفروضة إذن إلّا مرجوحیّة غیریّة لفعل الضدّ من تلک الجهة الخاصّة وأین ذلک من الکراهة المصطلحة.

بالشیء النهی عن ضدّه فی المقامین ، فالقول بأنّ النزاع فیه بعینه النزاع فی الأمر حسب ما ذکره کما تری.

وکأنّه لذا عبّر فی النهایة عن الخلاف فی ذلک بأنّ من الناس من طرد البحث فی النهی ، فقال : النهی عن الشیء أمر بضدّه ، وهو اختیار القاضی أبی بکر. وهذا کما تری یفید التفاوت فی الخلاف بحسب المقامین.

ثمّ إنّ ما حکاه عن القاضی یفید ذهابه إلی مقالة الکعبی ، حسب ما عرفت بعد تنزیل الضدّ فی کلامه علی الضدّ الخاصّ أو الأعمّ منه ومن العامّ. وقد ذکر فی جملة احتجاج القاضی علی ذلک : بأنّ النهی طلب ترک الفعل ، والترک فعل الضدّ ، فیکون أمرا بالضدّ. وهذا کما تری أحد تقریرات شبهة الکعبی فی القول بنفی المباح بعد حمل الضدّ فی کلامه علی الخاصّ. هذا.

وذکر العلّامة رحمه الله فی النهایة بعد ذلک : أنّ التحقیق : أنّ النهی طلب الإخلال بالشیء ، وهو یستلزم الأمر بما لا یصحّ الإخلال بالمنهیّ عنه إلّا معه ، فإن کان المنهیّ عنه لا یمکن الانصراف عن المنهیّ عنه إلّا إلیه کان النهی دلیلا علی وجوبه بعینه ، وإن کان له أضداد کثیرة لا یمکن الانصراف عنه إلّا إلی واحد منها کان النهی فی حکم الأمر بها أجمع علی البدل.

وأنت خبیر بما فیه ، فإنّ مجرّد عدم إمکان الانصراف عنه إلّا إلی واحد منها لا یقضی بوجوبها ، إذ قد یکون ذلک من لوازم وجود المکلّف حسب ما مرّ ، فیمتنع انفکاک ترک الحرام عن التلبّس بواحد منها ، وذلک غیر مسألة التوقّف ، کیف ولوازم الواجب ممّا لا یمکن فعل الواجب بدونها ، ولا توقّف لها علیها ، ولا یقضی وجوب الواجب بوجوبها کما مرّ ، فالقول بالدلالة فی الصورة المفروضة أیضا فاسدة ، إلّا أن یحصل هناک توقّف للترک علی بعض الأضداد ، أو واحد منها ؛ فیجب الإتیان به لأجل ذلک علی حسب ما مرّ ، وذلک أمر آخر.

نعم ، لو اتّحد الضدّ - کالحرکة والسکون - لم یبعد أن یکون مفاد النهی عن أحدهما هو الأمر بالآخر ، إذ لا فرق عرفا بین أن یقول : «اسکن» أو «لا تتحرّک»

ص: 284

فذلک أیضا أمر آخر یرجع إلی دلالة العرف فی خصوص المقام ، ولا ربط له بما لوحظ فی هذا العنوان.

ص: 286

لا یرضی بترکه وترک أبداله. وقد عبّروا عن ذلک بأنّه لا یجب الجمیع ، ولا یجوز الإخلال بالجمیع ، وأرادوا بعدم وجوب الجمیع : عدم وجوب کلّ منها علی سبیل التعیین ، وبعدم جواز الإخلال بالجمیع : عدم جواز ترک الجمیع علی سبیل السلب الکلّی.

وتوضیح المقام : أنّ حقیقة الوجوب - کما عرفت - هی مطلوبیّة الفعل علی سبیل الجزم والحتم فی الجملة ، بأن یرید الآمر صدور الفعل من المکلّف ؛ ولا یرضی بترکه فی الجملة ، فإذا أمر المکلّف بأفعال عدیدة علی سبیل التخییر بینها فقد أراد حصول کلّ واحد منها علی وجه المنع من ترک الجمیع بأن لا یکون تارکا للکلّ ، فالمنع من الترک المأخوذ فصلا للوجوب حاصل فی ذلک ، کما أنّه حاصل فی الوجوب التعیینی.

وتفصیل ذلک : أنّ الطلب المتعلّق بالفعل قد یکون مع عدم المنع من الترک بالمرّة ، فلا یکون الترک ممنوعا منه علی سبیل السلب الکلّی ، وهذا هو الطلب الحاصل فی المندوب. وقد یکون مع المنع من الترک فی الجملة علی سبیل الإیجاب الجزئی فی مقابلة السلب الکلّی المأخوذ فی النوع الأوّل ، وهذا هو المأخوذ فصلا للوجوب.

فإن قلت : إنّه ینتقض حدّ الواجب حینئذ ببعض الأفعال الّتی تجب علی بعض الأحوال دون بعضها ؛ لحصول المنع من ترکه فی الجملة ، مع أنّه لیس واجبا مطلقا.

قلت : إنّ الحاصل هناک طلبان متعلّقان بالفعل ، یتقیّد أحدهما بعدم المنع من الترک مطلقا ، والآخر بالمنع منه بخلاف المقام ، فإنّ هناک طلبا واحدا یتقیّد بالمنع من الترک فی الجملة ، وهو الّذی ینطبق علیه الحدّ دون الصورة المفروضة ، وحینئذ ینقسم ذلک إلی قسمین:

أحدهما : أن یتعلّق المنع بترک ذلک الفعل بالخصوص ، وهو الوجوب التعیینی.

وثانیهما : أن یتعلّق بترک ذلک الفعل وما یقوم مقامه ، وهو الوجوب التخییری.

وحینئذ فالطلب متعلّق بکلّ من الأفعال الّتی وقع التخییر بینها ، وکذا المنع من

ص: 289

الترک علی الوجه المذکور. ولذا صحّ عدّ کلّ منها واجبا علی الحقیقة ، وقضیة الطلب الواقع علی الوجه المفروض حصول الامتثال بفعل واحد منها فإنّ مقتضی ما أخذ فیه من المنع من الترک علی الوجه الّذی قرّرنا عدم ترک الجمیع الحاصل بفعل البعض.

لا یقال : إنّ قضیة ما ذکر من تعلق الطلب بکلّ واحد منها حصول الامتثال بالفعل الثانی والثالث مثلا من تلک الأفعال وإن ارتفع المنع من الترک بفعل الأوّل مع أنّ الحال علی خلاف ذلک ، إذ بعد الإتیان بواحد منها لا یبقی هناک تکلیف أصلا.

لأنّا نقول : إنّ الطلب الحتمی الحاصل فی المقام المتعلّق بکلّ منها متقوّم بالمنع من الترک الملحوظ علی الوجه المذکور ، فإذا (1) فرض ارتفاع المنع من الترک بفعل واحد منها قضی ذلک بارتفاع الطلب المتقوّم به ، فلا وجه لتحقّق الامتثال بعد ذلک.

هذا ، وقد ظهر بما ذکرنا : أنّه لیس الطلب فی المقام متعلّقا بالأصالة بمفهوم أحدها ، ولا المنع من الترک متعلّقا به کذلک ، وإنّما یتعلّق الطلب بخصوص کلّ من الأفعال المفروضة ، کما هو ظاهر من ملاحظة الأوامر المتعلّقة بها. وکذا المنع من الترک فإنّه قید مقوّم للطلب المفروض فیدور مداره. غایة الأمر أنّه یصحّ الحکم بعد ملاحظة الأوامر المذکورة بوجوب أحد تلک الأفعال علی سبیل التعیین ، وعدم جواز ترکه مطلقا ، من غیر أن یکون المفهوم المفروض ملحوظا فی المکلّف به بوجه من الوجوه ، إذ لیس متعلّق الأمر أصالة إلّا کلّ واحد من الأفعال المفروضة بالخصوص.

ولو فرض تعلّق الأمر أصالة بأداء واحد من تلک الأفعال فلیس المکلّف به

__________________

(1) فی حاشیة (ل) : فرض انتفاء الترک المتعلق للمنع بفعل واحد منها فقد ارتفع المنع المتعلق به وبارتفاعه یرتفع الطلب المتقوم به اذ لیس الحاصل هناک إلّا طلبا خاصا علی الوجه المذکور. (نسخة).

ص: 290

أیضا إلّا خصوص کلّ واحد منها علی وجه التخییر ، وإنّما اخذ مفهوم الواحد هناک مرآة لملاحظة کلّ واحد منها ، والحکم إنّما یتعلّق بکلّ من تلک الخصوصیّات دون المفهوم المذکور، کما لو تعلّق صریح الأمر بکلّ منها علی سبیل التخییر ، من غیر فرق بین مفاد التعبیرین المذکورین أصلا ، فیکون الوجوب التعیینی المتعلّق بمفهوم أحدها علی الوجه المذکور تابعا لما ذکر من وجوب کلّ منها بخصوصه علی سبیل التخییر.

وتفصیل المقام : أنّ کلّا من الوجوب التعیینی والتخییری : إمّا أن یکون أصلیّا ، أو تبعیّا ، فالوجوه أربعة ، والأمر فی الوجوب التعیینی الأصلی ظاهر کالوجوب التخییری الأصلی ، کخصال الکفّارة. وأمّا الوجوب التعیینی التبعی - فکمطلوبیّة أحد تلک الخصال علی سبیل التعیین - فإنّه تابع لتعلّق الخطاب بتلک الأفعال علی سبیل التخییر والوجوب التخییری التبعی ، کوجوب الإتیان بأفراد الطبیعة علی سبیل التخییر عند تعلّق الأمر بها.

فکلّ واجب تخییری أصلی یلزمه وجوب تعیینی تبعی. کما أنّ کلّ واجب تعیینی أصلی یلزمه وجوب تخییری تبعی إذا تعلّق الوجوب بطبیعة کلّیّة ، لا بأن یکون هناک تکلیفان مستقلّان یکون أحدهما عینیّا والآخر تخییریّا. إنّما الحاصل فی المقام تکلیف واحد یختلف الحال فیه بحسب الاعتبارین المذکورین ، فهما اعتباران حاصلان بإیجاب واحد یتعلّق بأحدهما علی سبیل الأصالة ، ویتبعه صدق الآخر من غیر أن یقوم به فرد آخر من الوجوب ، کما هو الحال فی الوجوب التبعی الحاصل للأجزاء بالوجوب المتعلّق بالکلّ ، فإنّ هناک وجوبا واحدا یتعلّق أصالة بالکلّ ، وتبعا بالأجزاء ، فهی واجبة بوجوب الکلّ ، وإن ثبت هناک وجوب آخر للأجزاء من جهة اخری حسب ما مرّت الإشارة إلیه فی مقدّمة الواجب ، وذلک نظیر ما تقرّر فی الدلالة المطابقیّة والتضمّنیة ، فإنّ هناک دلالة واحدة لها اعتباران ، یعدّ بالنسبة إلی أحدهما مطابقة ، وبالنسبة إلی الآخر تضمّنا ، فأحد ذینک الاعتبارین تابع للآخر ؛ من غیر أن یکون هناک دلالتان متعدّدتان

ص: 291

فی الواقع ، تکون إحداهما تابعة للاخری ، فنقول بمثل ذلک فی المقام ، فإنّ الوجوب الحاصل هنا أیضا واحد یختلف الحال فیه بحسب الاعتبارین ، فهناک وجوب متعلّق (1) أصالة بکلّ من تلک الأفعال علی وجه التخییر بینهما ، ویتبعه صحّة اتّصاف أحدها بالوجوب الحتمی التعیینی ، من غیر أن یکون هناک وجوبان وکذا الحال فی اتّصاف الماهیّة بالوجوب التعیینی فإنّه یتبعه وجوب أفرادها بالوجوب المتعلّق بالطبیعة ، لاتّحادها معها علی سبیل التخییر بینها ، فوجوب الأفراد کذلک وجوب نفسی تبعی حاصل بعین وجوب الطبیعة ، حسبما قرّرنا.

فظهر بذلک : أنّ الحال فی الواجبات التخییریّة علی عکس الواجبات التعیینیّة ، وأنّ کلّ واحد من الخصال المخیّر فیها مطلوب للآمر بخصوصه وإن صدق معه تعلّق الوجوب بالقدر الجامع بینها.

کما أنّ القدر الجامع فی الواجب التعیینی مطلوب للآمر ، من غیر أن تکون خصوصیّة الأفراد مطلوبة بذلک الطلب وإن صحّت نسبته إلیها بالتبع ، کما عرفت.

وممّا ذکرنا ظهر : أنّ ما یتراءی من کون المفهوم عرفا من قول السیّد لعبده : «أکرم زیدا» أو «أطعم عمروا» أنّ الواجب مفهوم أحدهما - ولذا لو سأل العبد عمّا هو الواجب علیه صحّ عند العقلاء أن یجیبه السیّد بأنّ الواجب واحد منهما ، لا جمیعهما ، ولا واحد معیّن منهما - مبنیّ علی إرادة الواجب التعیینی التابع فی المقام للتخییری ، فإنّه لمّا کان الظاهر من الوجوب هو الوجوب التعیینی صحّ الحکم بأنّ الواجب بمعناه الظاهر هو أحد الأمرین المذکورین ، لا جمیعهما ، لوضوح عدم تعیّن الإتیان بهما. ولذا یصحّ الجواب أیضا بوجوب کلّ منهما علی سبیل التخییر. وکان ما ذکرناه مقصود جماعة من علمائنا ، حیث حکموا فی المقام بتعلّق الوجوب بأحدهما ، کما سنشیر إلیه.

وعلی ما ذکرنا فالتخییر یتعلّق بأصل الواجب ، لا فی ما یتحقّق الواجب به ، کما عزی إلی جماعة.

__________________

(1) فی (ف) : حیث إنّه وجوب یتعلّق.

ص: 292

نعم ، لو جعل الواجب خصوص المفهوم المذکور لم یتحقّق هناک تخییر فی نفس الواجب ، وهو ضعیف جدّا ، کما سنشیر إلیه إن شاء الله.

ومنها : أنّ الواجب فی المقام مفهوم أحدهما ، والمنع من الترک حاصل بالنسبة إلیه ، واختاره جماعة من الخاصّة والعامّة ، منهم : العلّامة فی النهایة ونهج الحقّ ، والسیّد العمیدی، والشهید ، والمحقّق الکرکی ، وشیخنا البهائی ، والمحقّق الخوانساری ، والحاجبی ، والبیضاوی.

وعن القاضی حکایة إجماع سلف الامّة علیه. وحکاه فی العدّة عن شیخنا المفید رحمه الله وعزاه فی نهج الحقّ إلی الإمامیّة ، مؤذنا بإطباقهم علیه. وعن ... أنّ الّذی علیه المحقّقون من أصحابنا والمعتزلة والأشاعرة : أنّ الواجب واحد لا بعینه من امور معیّنة.

قلت : یمکن أن یکون المراد بمفهوم أحدها : ما یکون آلة لملاحظة کلّ من تلک الأفعال علی سبیل البدلیّة ، ویکون المطلوب خصوص کلّ من تلک الخصال علی سبیل التخییر بینها والمنع من ترکها أجمع ، فیکون ذلک إلزاما لأحد تلک الأفعال من غیر أن یکون المطلوب تحصیل المفهوم المذکور لذاته أصلا ، وأن یکون المراد به هو المفهوم الجامع بین الأفعال المفروضة ؛ بأن یکون المطلوب هو تحصیل ذلک المفهوم الحاصل بحصول أیّ منها ، فلا یکون کلّ من الخصال المخیّر بینها مطلوبا بخصوصه ، بل لکونه مصداقا لمفهوم أحدها ، ومتّحدا بذلک المفهوم ، وأن یکون المراد به أحدها علی سبیل الإبهام ، فیراد قیام الوجوب بواحد مبهم منها دون غیره ، فیکون غیر ذلک المبهم قائما مقامه فی الإجزاء ، وأن یکون المراد به واحدا مبهما عندنا معیّنا عند الله ، فإن أتی المکلّف به فلا کلام ، وإلّا أجزأ غیره من الأفعال المفروضة عنه وناب منابه ، وأن یکون المراد به ذلک أیضا ، فیکون الواجب معیّنا عند الله سبحانه ، لکن مع اختلافه بحسب اختلاف اختیار المکلّفین ، فیکشف اختیار کلّ منهم عمّا هو الواجب فی شأنه.

فالوجه الأوّل راجع إلی المذهب المختار ، إذ المأمور به حینئذ هو کلّ واحد

ص: 293

من الخصال بخصوصه ، ویکون کلّ منها مطلوبا بنفسه ، إلّا أنّه یتخیّر المکلّف بینها حسب ما مرّ تفصیله.

فإن شئت عبّرت بأنّ الواجب الّذی لا یجوز ترکه هو واحد من تلک الأفعال.

وإن شئت قلت : إن کلّا منها واجب علی سبیل التخییر.

والحاصل : أنّ الأمر الحاصل فی المقام شیء واحد یصحّ التعبیر عنه بالوجهین ، وقد مرّ تفصیل الکلام فیه. ویمکن تنزیل کلام المفید (1) علیه ، وکأنّه لأجل ذلک قال فی العدّة بعد الإشارة إلی القولین المذکورین : إنّ هذه المسألة إذا کشف عن معناها ربّما زال الخلاف فیها.

واستظهر فی النهایة کون النزاع بینهما لفظیّا ، کما سیشیر إلیه المصنّف.

والوجه الثانی مغایر لما اخترناه ، وربّما یتفرّع علیهما بعض الثمرات ، وربّما نشیر إلی بعضها.

وقد یوهمه عبارة النهایة ، حیث قال : إنّ التحقیق فی هذا الباب : أنّ الواجب هو الکلّی ، لا الجزئیّات ، إلّا أنّ القول به فی المقام ضعیف ، حیث إنّ المطلوب فی المقام خصوص کلّ من تلک الأفعال دون المفهوم المذکور ، ولیس ذلک المفهوم إلّا أمرا اعتباریّا ینتزع من الأفعال المذکورة ، ولیس المقصود بالأمر المتعلّق بکلّ من تلک الخصال تحصیل ذلک المفهوم قطعا.

والوجه الثالث لا یظهر قائل به. وقد یشکل الحال فیه أیضا بأن الوجوب معنی متعیّن لا یعقل تعلّقه بالمبهم واقعا ، وقد مرت الإشارة إلیه.

ویدفعه : أنّ للمبهم المذکور تعیّنا فی الذمّة ، ولذا یصحّ توجیه الأمر به نحو المکلّف ، ألا تری أنّه یصحّ أن یأمر السیّد عبده بإتیانه غدا برجل ما علی وجه الإبهام ، من غیر أن یتعیّن شخصه عند السیّد حین أمره لتأمّله فی تعیینه؟

نعم ، لو لم یعیّنه إلی وقت تنجّز الخطاب وحضور وقت الحاجة کانت المفسدة الحاصلة فیه من تلک الجهة ، وهی جهة اخری لا ربط لها بذلک ، ولا مانع من جهتها

__________________

(1) فی (ف) : السیّد.

ص: 294

إذا کان للمکلّف مندوحة عن الخروج عن عهدة التکلیف کما فی المقام ، حیث یقال بالاکتفاء فی الامتثال بإتیانه أو إتیان أحد أبداله.

وأمّا الوجهان الآخران وإن احتملا فی المقام - وربّما یستفاد من بعض الأدلّة المذکورة للمذهب المختار ما یفید إبطالهما فتومئ إلی کون ذلک مقصود القائل بتعلّقه بأحدهما - فهما موهونان جدّا ، کما لا یخفی ، وستأتی الإشارة إلیه إن شاء الله.

ومنها : أنّ الواجب هو الجمیع ، لکنّه یسقط بفعل البعض. کما أنّ الکفائیّ یجب علی جمیع المکلّفین ویسقط بفعل بعضهم ، فلو ترک الجمیع استحق العقاب علی کلّ منها ، ولو أتی بالجمیع استحقّ الثواب کذلک. وهذا القول محکیّ عن البعض ، وربّما یحکی عن السیّد والشیخ ، وهو غلط.

ومنها : أنّ الواجب واحد معیّن لا یختلف الحال فیه ، لکنّه یسقط التکلیف بالإتیان به أو بالآخر. وقد حکی ذلک قولا فی المقام ، وهو أحد الوجوه فی تفسیر أحدهما کما عرفت. والظاهر أنّ ذلک هو الّذی احتمله الشیخ فی العدّة فی تفسیر القول بوجوب أحدهما ، حیث إنّه بعد احتماله إرجاع القول المذکور إلی المختار وقوله : إنّ ذلک یکون خلافا فی عبارة لا اعتبار به قال : وإن قال : إنّ الّذی هو لطف ومصلحة واحد من الثلاثة ، والثنتان لیس لهما صفة الوجوب ، فذلک یکون خلافا فی المعنی ، ثمّ احتجّ علی إبطاله.

ومنها : أنّ الواجب واحد معیّن عند الله ، لکنّه یختلف بحسب اختلاف المکلّفین فیکشف ما یختاره المکلّف أنّ ذلک هو الواجب فی شأنه ، وهذا هو الّذی حکاه المصنّف ، وذکر - تبعا للعلّامة فی النهایة - إسناد کلّ من الأشاعرة والمعتزلة ذلک إلی صاحبه وتبرّی الفریقین منه. وقد حکاه العضدی عن بعض المعتزلة.

وأنت بعد التأمّل فی جمیع ما ذکرنا تعرف أنّ الإیراد المتوهّم فی المقام یندفع عمّا یقتضیه ظاهر الأمر من وجوب الجمیع علی وجه التخییر ، حسبما ذکر فی الوجه الأوّل ، فلا حاجة إلی التزام التمحّل اللازم علی سائر الأقوال المذکورة ،

ص: 295

بل لابدّ من الجری علی الظاهر ، مضافا إلی غیر ذلک من المفاسد الواردة علی غیره من الأقوال.

نعم ، الوجه الأوّل للقول الثانی متجه ، إلّا أنّک قد عرفت أنّه راجع إلی القول المختار، وأنّه لیس الاختلاف بینهما إلّا فی العبارة ، کما نصّ علیه جماعة منهم المصنّف. هذا.

ولنفصّل المقال فیما استدلّ به علی هذه الأقوال :

أمّا القول المختار فیمکن الاحتجاج علیه بوجوه :

أحدها : أنّه لا شکّ أنّه قد تشترک أفعال عدیدة فی الاشتمال علی مصلحة لازمة للمکلّف لا یجوز إهمالها فی العقل ، من غیر تفاوت بینها فی ترتّب تلک المصلحة ، فیجب علیه الإتیان بخصوص فعل من تلک الأفعال لإحراز تلک المصلحة إن دلّه العقل علی ذلک ، وإلّا لزم دلالة الشرع علیه کذلک ، نظرا إلی وجوب اللطف علیه ، وقضیّة ذلک وجوب کلّ من تلک الأفعال بخصوصه علی وجه التخییر بینها حسب ما قرّرنا.

وإن شئت قلت : إنّه یجب علیه واحد من الأفعال المفروضة علی النحو الّذی قرّرناه فی الوجه الأوّل. وقد عرفت أنّه عین ما اخترناه ، حسب ما اتّضح وجهه ونصّ علیه الجماعة.

فلا وجه إذن للقول بوجوب الجمیع وإن سقط بفعل البعض ، لما عرفت من انتفاء المقتضی له ، ولا للقول بوجوب واحد منها دون الباقی ، أو لما عرفت من قیام المقتضی فی کلّ منها علی نحو واحد ، فلا یعقل ترجیح البعض للوجوب دون الباقی. وقد أشار إلی هذا الوجه فی الذریعة وغیره.

ثانیها : ما أشرنا إلیه من ورود الأمر فی الشریعة بعدّة واجبات علی وجه التخییر بینها ، وقضیّة الأدلّة الدالّة علی وجوب تلک الأفعال وجوب کلّ منها بذاته علی وجه التخییر بینها ، فهناک أفعال متعدّدة متّصفة بالوجوب متعلّقة للطلب بخصوصها علی حسب ما قرّرناه ، وقد عرفت أنّه لا مانع عقلا من إیجاب الفعل

ص: 296

علی الوجه المذکور ، فلا قاضی بصرف تلک الأدلّة عن ظواهرها وارتکاب خلاف الظاهر بالنسبة إلیها من غیر قیام باعث علی صرفها.

ثالثها : اتّفاق الأصحاب علی القولین الأوّلین ، بل اتّفاق الاصولیّین علیه ، عدا شذوذ لا عبرة بأقوالهم فی المقام ، وقد عرفت إرجاع أحدهما إلی الآخر ، وکون النزاع بینهما لفظیّا ، فیتعیّن البناء علی القول المذکور ، ویبطل به سائر الأقوال المنقولة. وکأنّه لذا لم یتعرّض المصنّف رحمه الله فی المقام للاحتجاج علی ما ذهب إلیه ، واقتصر علی إرجاع أحد القولین إلی الآخر.

رابعها : أنّ جمیع الأقوال المذکورة فی المسألة منحصرة فی ما ذکرناه ، وقد عرفت إرجاع القولین الأوّلین إلی أمر واحد ، وانتفاء الخلاف بینهما فی المعنی وسائر الأقوال بیّن الوهن ، لما فیها من ارتکاب امور یقطع بفسادها ، حسب ما هو ظاهر ممّا قرّرناه ، فتعیّن الأخذ بما اخترناه.

خامسها : أنّه لا سبیل إلی القول بوجوب الجمیع علی وجه الجمع ، لعدم تعلّق الأمر بها کذلک ، ولا القول بوجوب واحد منها ؛ لورود التخییر بینه وبین غیره. ومن الواضح عدم جواز ورود التخییر من الحکیم بین ما له صفة الوجوب وما لیس له ذلک ، کیف ولو اشتمل الآخر أیضا علی المصلحة المترتّبة علی الواجب لم یعقل ترجیح أحدهما بالوجوب دون الآخر ، وإن لم یشتمل علیه لم یجز التخییر المذکور ؛ لما فیه من تفویت مصلحة الواجب ، وعلمه بأنّه لا یختار إلّا الواجب لا یحسن التخییر المذکور. کما لا یحسن التخییر بین الواجب والمباح إذا علم أنّه یختار الواجب ، وإذا بطل الوجهان تعیّن القول بوجوب الجمیع علی سبیل التخییر ، أو وجوب أحدهما علی سبیل البدلیّة علی النحو الّذی قرّرناه ، وقد عرفت أنّ مفاد أحدهما عین الآخر فثبت المدّعی.

حجّة القول بکون المکلّف به أحدهما لا بعینه امور :

منها : أنّ الإنسان لو عقد علی قفیز من صبرة لم یکن المبیع قفیزا معیّنا ، وکان الخیار للبائع فی التعیین ، فالواجب هناک قفیز غیر معیّن ، والتعیین فیه باختیار المکلّف. وکذا الحال فی غیره من الواجبات التخییریّة من غیر تفاوت أصلا.

ص: 297

ویدفعه : أنّ ذلک إمّا محمول علی الإشاعة إن کان العقد مستقلّا فی إفادة الانتقال ، وحینئذ فلا إشکال ولا یرتبط بالمدّعی ، وإلّا کان العقد وتعیین البائع معا باعثا علی انتقال المعیّن من دون أن ینتقل شیء إلی المشتری قبل تعیینه ، لوضوح أنّ المنتقل إلیه لیس أمرا کلّیا فی الذمّة ، لعدم تعلّق القصد به ، ووجود الکلّی فی الخارج لیس إلّا فی ضمن المعیّن ، والمفروض أنّه لم ینتقل إلیه شیء من القفران المعیّنة قبل اختیاره ، وانتقال غیر المعیّن إلیه فی الخارج غیر معقول ، فلا ینتقل إلیه شیء بنفس العقد.

غایة الأمر أن یحصل الانتقال به وبالاختیار : إمّا بأن یکون جزءا أخیرا من الناقل ، أو یکون کاشفا عن الانتقال بالعقد ؛ کما هو الحال فی عتق أحد العبید وطلاق إحدی الزوجات إن قلنا بصحّته ، وذلک أمر یتبع قیام الدلیل علیه ، ولا یتصوّر القول بانتقال الجمیع إلیه علی سبیل التخییر ؛ کما یقال بوجوب الجمیع کذلک فی المقام. فالفرق بین المقامین ظاهر ، ووجوب الدفع الحاصل فی المقام تابع للانتقال ، فلا یصحّ القول بالتخییر بالنسبة إلیه دونه ، ولو أمکن القول به فهو مطابق لما ذکرناه ، لما عرفت من أنّ وجوب أحد الأفعال علی الوجه المذکور عین ما اخترناه.

ومنها : أنّ القول بالتخییر یؤدّی إلی أن یکون المکلّف مخیّرا بین عبید الدنیا کلّها ، وکذا الکسوة والإطعام ، وذلک فاسد ؛ کذا ذکره السیّد ، ومحصّله : أنّه لو لم یکن مفاد التخییر وجوب أحدها لکان مفاد التخییر بین الجزئیّات عند إیجاب الطبیعة هو التخییر بین جمیع الأفراد الغیر المحصورة ، حسب ما قرّر ، ووهنه ظاهر ؛ للفرق الظاهر بین المقامین ، ومع الغضّ عنه فلیس متعلّق التخییر إلّا القدر الممکن من الأفراد دون جمیعها ممّا لا یتعلّق قدرة المکلّف بها.

ومنها : أنّه لو نصّ علی أنّ ما أوجب علیه واحد لا بعینه لکان ذلک هو الواجب علیه ، وکذا لو خیّر بین تلک الأفعال لاتّحاد مؤدّی العبارتین.

ویدفعه : أنّه إن ارید بوجوب أحدهما هو الوجه الأوّل الّذی قرّرناه - کما هو

ص: 298

الظاهر من العبارة المذکورة - فما ذکره حقّ ، وقد عرفت اتّحاد مؤدّی اللفظین وکون الاختلاف بین القولین لفظیّا لا یرجع إلی طائل.

وإن ارید به أحد الوجوه المتأخّرة فالقول باتّحاد مؤدّی العبارتین حینئذ واضح الفساد ، وإیجاب واحد لا بعینه علی بعض الوجوه المذکورة غیر جائز من أصله ؛ لوضوح أنّ الوجوب أمر معیّن لا یمکن تعلّقه خارجا بالمبهم.

وإن ارید به المعیّن فی الواقع المبهم عند المکلّف فهو أیضا غیر جائز فی الجملة (1) بعد فرض تساوی الفعلین فی وجه المصلحة.

ومنها : أنّه لو فعل المکلّف جمیعها لکان الواجب واحدا منها بالإجماع ، فکذا یجب أن یکون الواجب أحدها قبل الفعل ، إذ لا یختلف الحال فی ذلک قبل إیجاد الفعل وبعده.

ویدفعه : أنّه إن ارید بالواجب ما لا یجوز ترکه بالخصوص فمن البیّن أنّه لیس الواجب کذلک ، إلّا أحدها بالتفسیر الّذی ذکرناه ، ولا یختلف فیه الحال قبل الفعل وبعده ، وهو - کما عرفت - یرجع إلی ما اخترناه.

وإن ارید به ما تعلّق به الإیجاب ولا یجوز ترکه فی الجملة - یعنی - ما یعمّ ترکه وترک بدله - فالوجوب بهذا المعنی قائم بکلّ منها ولا یختلف الحال فیه أیضا علی الوجهین.

ودعوی الإجماع علی قیام الوجوب بهذا المعنی بأحدها بیّن الفساد ، بل دعوی الإجماع علی وجوب أحدها عند الإتیان بالکلّ دون الجمیع محلّ نظر ، کما سیجیء الإشارة إلیه. وقد عرفت أیضا فی أقوال المسألة وجود القول بالحکم بوجوب الجمیع ، وحینئذ کأنّه لم یلتفت إلیه لوهنه.

ومنها : أنّه لو ترک الجمیع لاستحقّ العقاب علی واحدة منها ، فعلم أنّ الواجب هو أحدها.

ویدفعه : أنّه لا دلالة فی ذلک علی اتّحاد الواجب ، فإنّ الواجبات المخیّر بینها

__________________

(1) فی (ط) : فی الحکمة.

ص: 299

علی الوجه الّذی قرّرناه إنّما یکون استحقاق العقاب علی ترک واحد منها ، إذ استحقاق العقوبة إنّما یتبع حصول المنع من الترک ، وقد عرفت أنّ المنع من ترک کلّ منها إنّما هو فی الجملة بمعنی المنع من ترکه وترک ما یقوم مقامه ، فکیف یصحّ الاحتجاج باتّحاد العقاب علی عدم وجوب الجمیع کذلک مع أنّ القائل به یقول بهذا قطعا؟!

ومنها : أنّه لو کان فی کلّ منها جهة موجبة لفعله لیصحّ اتّصافه بالوجوب من جهتها لزم وجوب الجمع بینها مع الإمکان إحرازا للمصلحة الموجبة ، فیخرج بذلک عن حدّ الوجوب التخییری ، وإن کان تلک الجهة فی أحدها کان الواجب واحدا منها ، کما هو المدّعی.

ویدفعه : أنّ الجهة الموجبة قد تکون حاصلة بکلّ منها بانفراده بأن لا یحصل تلک المصلحة الموجبة من فعل آخر ، وقد تکون حاصلة بأیّ منها بأن یکون کلّ منها کافیا فی تحصیل تلک الثمرة. فعلی الأوّل یجب الجمع بینها بحسب الإمکان ، ویکون الوجوب المتعلّق بها تعیینیّا بخلاف الثانی ، لاستقلال کلّ منها بتحصیل الفائدة المطلوبة ، ولا حاجة إلی الباقی بعد إیجاد واحد منها ، والحال فیه ظاهر من ملاحظة ما عندنا من المصالح المترتّبة علی الأفعال ، فإنّه قد یری الوالد مصلحة لازمة لا یجوز تقویته علی ولده ، لکن یقوم بتحصیل تلک المصلحة أفعال عدیدة ؛ من غیر فرق بینها فی الأداء إلی تلک المصلحة ، فلا محالة یوجب علیه حینئذ تلک الأفعال علی وجه التخییر ، من غیر فرق بینها فی ذلک ، وهو الّذی اخترناه.

ویمکن الاحتجاج للثالث : بأنّه لا بدّ للوجوب من محلّ یقوم به : فإمّا أن یقوم بواحد معیّن من تلک الأفعال ، أو بواحد مبهم منها ، أو بالمجموع ، أو بکلّ واحد واحد منها لا سبیل إلی الأوّل ، إذ لا ترجیح مع الاشتراک فی المصلحة الموجبة ، ولا إلی الثانی ، إذ لا بدّ من قیام الوجوب بمحلّ متعیّن ، ضرورة عدم إمکان قیام الصفة المتعیّنة بالموصوف المبهم. ولا إلی الثالث ، وإلّا لکان المجموع واجبا واحدا ، فتعیّن الرابع ، وهو المدّعی.

ص: 300

وإنّما یسقط الوجوب بفعل البعض ، لقیام الإجماع علی عدم بقاء التکلیف مع الإتیان بالبعض.

ویدفعه : أنّا نقول بقیام الوجوب بکلّ منها ؛ لکن لا علی سبیل التعیین ، بل علی التخییر حسب ما قرّرنا. فإن أراد به ذلک فحقّ ، ولا یثبت به ما ادّعاه. وإن أراد به الوجه الأوّل فلا ینهض ذلک بإثباته.

وإن شئت قلت : إنّه لا مانع من تعلّق الوجوب بأحد الشیئین أو الأشیاء ، فإنّه أیضا معنی متعیّن بحسب الواقع یصحّ تعلّق الوجوب به. ألا تری أنّه یصحّ أن یوجب المولی علی عبده أحد الشیئین فیتحقّق امتثاله بأیّ منهما؟! وقد عرفت أنّ هذا المعنی یتصوّر علی وجهین :

أحدهما : أن یکون المطلوب نفس مفهوم أحدهما دون خصوصیة کلّ من الأمرین ، وإنّما یتعلّق الطلب بکلّ منهما من حیث اتّحاده بالمفهوم المذکور. لکن قد عرفت أنّ ذلک غیر حاصل فی المقام ، إذ لا مطلوبیّة للمفهوم المذکور أصلا ، وإنّما المطلوب خصوص کلّ من الفعلین أو الأفعال.

ثانیهما : بأن یکون مرآة لملاحظة کلّ من الأمرین علی وجه البدلیّة ، فیتعلّق الوجوب بکلّ منهما تخییرا ، وحینئذ فتعلّق الأمر بالمفهوم المفروض إنّما هو فی مجرّد اللحاظ والاعتبار ، وقیام الوجوب حقیقة بکلّ من الفعلین أو الأفعال علی الوجه الّذی قرّرناه ، فیرجع ذلک إلی التقریر الأوّل.

وهناک وجه ثالث ، وهو : أن یکون أحدهما ملحوظا علی جهة الإبهام فلا یتعلّق الوجوب بالأمر الکلّی الشامل للأمرین الحاصل بحصول أیّ منهما. وهذا الوجه هو الّذی أبطله المستدلّ ، وهو فاسد کما زعمه ، إلّا أنّه لا ینحصر الأمر فیه.

واحتجّ علی کون الواجب واحدا معیّنا فی الواقع - علی ما قیل به فی کلّ من القولین الأخیرین من کون الواجب واحدا معیّنا - بأنّه لو فعل الجمیع فالمقتضی لسقوط المفروض : إمّا الجمیع ، وإمّا کلّ واحد ، وإمّا واحد مبهم أو معیّن. لا سبیل إلی الأوّل وإلّا لزم وجوب الجمیع ، ولا الثانی للزوم توارد العلل المستقلّة علی

ص: 301

المعلول الواحد ، ولا الثالث لعدم جواز استناد الأمر المعیّن إلی المؤثّر المبهم ، فتعیّن الرابع. وأما سقوط الواجب بالإتیان به وبالآخر فبقیام الإجماع إذن علی السقوط.

ویمکن تقریر مثل ذلک بالنسبة إلی قیام الوجوب حینئذ ، فیقال : لو فعل الجمیع فالوجوب حینئذ : إمّا قائم بالمجموع ، أو بکلّ منها ... إلی آخره. وکذا بالنسبة إلی استحقاق الثواب بأن یقال : إنّ استحقاق ثواب الواجب إمّا بفعل الجمیع أو بکلّ منها ... إلی آخره. وبالنسبة إلی استحقاق العقاب لو أخلّ بها أجمع فیقال : إنّ استحقاق العقاب حینئذ : إمّا لترک الجمیع ، أو لترک کلّ منها ... إلی آخره فهذه وجوه عدیدة قد ذکر الاحتجاج بها لذلک.

إذا تقرّر ذلک فیمکن أن یحتجّ لأوّل القولین المذکورین بحصول ذمّة (1) المکلّف إجماعا بکلّ من الفعلین أو الأفعال ، فله اختیار أیّ منهما شاء ، فیتعیّن القول بسقوط الواجب بذلک المعیّن وببدله ، کما هو المدّعی.

ولثانیهما بأنّه لا وجه لأداء الواجب بفعل غیره ، ومن المعلوم أداء الواجب فی المقام بکلّ من الفعلین ، فلا بدّ من التزام اختلاف المکلّف به بحسب اختلاف المکلّفین.

وأنت خبیر بوهن جمیع الوجوه المذکورة ، إذ لا مانع من کون أحد تلک الأفعال قاضیا بسقوط الواجب ، إذ هو معنی معیّن بحسب الواقع یصدق علی کلّ منها علی سبیل البدلیّة، ویصحّ تفرّع الأحکام علیه ، ألا تری أنّه لو کان له فی ذمّة غیره دینار فدفع إلیه دینارین علی أن یکون أحدهما وفاء لدینه مسقطا لما فی ذمّته ، والآخر قرضا علیه مشتغلا لذمّته صحّ ذلک قطعا مع عدم تعیین الخصوصیّة ، ومع الغضّ عنه نقول : إنّه إمّا أن یأتی بالجمیع تدریجا ، أو دفعة.

فعلی الأوّل إنّما یقضی الأوّل بالبراءة دون غیره مما یأتی به بعده. وعلی الثانی فالبراءة حاصلة بکلّ منهما ، نظرا إلی تقارنهما ، ولا مانع من توارد العلل

__________________

(1) فی (ف) : اشتغال ذمّة.

ص: 302

الشرعیّة فإنّها معرّفات ، وفیه تأمّل. وممّا قرّرنا یظهر الجواب عن الوجوه الأخر فلا حاجة إلی التفصیل ، فظهر بذلک ضعف کلّ من القولین المذکورین.

لا یقضی بمشروعیّة الإتیان بها مطلقا ، لما عرفت من أنّ قضیّة تلک الأوامر تحصیل أداء واحد لا أزید.

وقد یجیء علی قول من یقول بتحقّق الامتثال بالتکرار بعد الإتیان بالمرّة فیما إذا تعلّق الأمر بالطبیعة - کما اختاره المصنّف - حینئذ مشروعیّة الفعل هنا أیضا بعد الإتیان بالبعض ، بناء علی القول بتعلّق الأمر هنا بمفهوم أحدها الصادق علی کلّ منها.

وفیه : أنّ هناک فرقا بین المفهوم المذکور وسائر المفاهیم ، حیث إنّه إنّما یصدق علی کلّ منها انفرادا علی سبیل البدلیّة - کالنکرة - من غیر أن یصدق علیهما معا ، بخلاف سائر الطبائع فإنّ وحدتها النوعیّة لا تنافی الکثرة فردیّة ، فهی صادقة علی الأفراد المتکثّرة کصدقها علی الفرد الواحد ، فیمکن القول بحصول الامتثال بأداء الأفراد المتکثّرة من حیث حصول الطبیعة فی ضمنها ، بخلاف المفهوم المذکور إذ لا یمکن صدقه علی المتعدّد ، فلا یصحّ فیه تحقّق الامتثال بالمتعدّد.

والقول بتحقّق الامتثال ثانیا بالإتیان بالآخر مدفوع : بأنّ الأمر الواحد إنّما یقتضی امتثالا واحدا ، ولیس المقصود من تحقّق الامتثال هناک بالمتعدّد تعدّد الامتثال أیضا ، إذ لا وجه له مع اتّحاد الأمر ، وعدم دلالته علی التکرار ، بل المراد أنّه کما یحصل الامتثال بالإتیان بالفرد الواحد لحصول الطبیعة به کذا یحصل بالأفراد المتعدّدة من حیث حصول الطبیعة فی ضمنها ، فیکون الإتیان بالأفراد المتعدّدة امتثالا واحدا کالإتیان بالفرد الواحد ، حسب ما مرّ تفصیل القول فیه.

ثانیها : أنّه لو أتی بتلک الأفعال دفعة لم یکن أداء المکلّف به إلّا بواحد منها حسب ما یقتضیه التکلیف المذکور علی ما قرّرناه ، فلا یتّصف بالوجوب إلّا واحد منها. ویحتمل القول باتّصاف جمیع ما یأتی به من تلک الأفعال بالوجوب علی نحو اتّصاف نفس تلک الأفعال ، فکما أنّ کلّا من الأفعال المفروضة واجبة علی المکلّف بالوجوب التخییریّ بالمعنی المتقدّم فکذا کلّ ما أتی به منها دفعة متّصف

ص: 304

بالوجوب بالمعنی المذکور ، فیکون کلّ واحد ممّا أتی به مطلوبا صحیحا واجبا بالوجوب التخییری.

ویحتمل أیضا أن یقال بوجوب الجمیع من حیث أداء الواجب به بناء علی أنّ الواجب هو القدر الجامع من تلک الأفعال ، وهو کما یحصل بالإتیان بکلّ واحد منها کذا یحصل بالإتیان بالمجموع علی نحو سائر الطبائع الحاصلة فی ضمن الواحد والمتعدّد.

ویستفاد من العلّامة رحمه الله اختیار الاحتمال الأوّل ، حیث ذکر فی النهایة فی جواب ما قرّره الخصم فیما إذا أتی بالجمیع دفعة : أنّه هل یستحقّ الثواب علی الجمیع؟ وأنّه هل ینوی الوجوب بفعل الجمیع؟ وأنّه لو أخلّ بها أجمع هل یستحقّ العقاب علی ترک کلّ واحد منها؟

فقال : إنّه یستحقّ علی فعل کلّ منها ثواب المخیّر لا المضیّق ، بمعنی أنّه یستحقّ علی فعل امور کان یجوز له ترک کلّ واحد بشرط الإتیان بصاحبه ، لا ثواب فعل امور کان یجب علیه إتیان کلّ واحد منها بعینه.

ثمّ ذکر : أنّ الحال کذلک فی الثانی. وقال فی الثالث : إنّه یستحقّ العقاب علی ترک امور کان مخیّرا فی الإتیان بأیّها کان وترک أیّها کان بشرط إتیان صاحبه.

فإنّ الظاهر ممّا ذکره صحّة الإتیان بالجمیع ، ووقوع تلک الأفعال واجبا ، لکن بالوجوب التخییری مستحقّا علیها أجر الواجب المخیّر ، أعنی المشتمل علی جواز الترک إلی بدل.

وقال فی التهذیب فی جواب احتجاج من زعم أنّ الواجب واحد معیّن : بأنّه إذا فعل الجمیع فإمّا أن یسقط الفرض بالجمیع فیلزم القول بوجوب الجمیع ، وهو خلف ، أو یسقط بکلّ واحد منها فیلزم اجتماع العلل علی المعلول الواحد ، إلی آخر ما ذکر.

والجواب : أنّ هذه معرّفات ، فظاهرها اختیار اتّصاف الجمیع بالوجوب التخییری وسقوط الواجب بکلّ منها علی نحو ما یستفاد من النهایة.

ص: 305

وقد ذکر السیّد العمیدی فی المنیة هذا الجواب من دون إیراد علیه ، فظاهره القول به أیضا. إلّا أنّه قال : ویمکن الجواب باختیار القسم الأوّل ، والمنع من لزوم وجوب الجمیع علی سبیل الجمع علی تقدیره ، وإنّما یلزم ذلک لو لم یسقط الفرض إلّا بالجمیع ، لکن لا یلزم من سقوط الفرض به عدم سقوطه بغیره ، والحقّ أنّ المسقط للفرض شیء واحد وهو الأمر الکلّی الصادق علی کلّ واحد من الأفراد ، وکون المجموع أو کلّ واحد من أفراده مسقطا إنّما هو لاشتماله علی ذلک الأمر الکلّی ، لا بخصوصه.

وظاهر ذلک بل صریحه اختیار الاحتمال الثانی. وأنت خبیر بوهن الوجهین. أما الأوّل فبأنّه وإن اتّصف کلّ من الأفعال المفروضة بالوجوب التخییری علی الوجه المذکور إلّا أنّ الخروج عن عهدة ذلک التکلیف إنّما یکون بفعل واحد منها - حسب ما عرفت - فکیف یصحّ القول باتّصاف الجمیع بالوجوب مع عدم حصول الامتثال وأداء الواجب إلّا بواحد منها؟ وغایة ما یلزم من وجوب الجمیع علی الوجه المفروض صلوح کلّ من تلک الأفعال أداء للواجب ، وذلک لا یقضی بحصول الامتثال بکلّ منها علی ما هو الشأن فی الواجبات التعیینیّة.

وأمّا الثانی فبأنّ الأمر الکلّی الملحوظ فی المقام لیس إلّا مفهوم أحدها ، وقد عرفت أنّه لا یصدق علی المجموع قطعا ، وإنّما یصدق علی الآحاد علی سبیل البدلیّة ، فکیف یجعل الجمیع مصداقا له کالآحاد؟ ومجرّد کونه کلّیا لا یقضی بصدقه علی الکثیر کصدقه علی البعض ، حسب ما قرّر ذلک فی الأوامر المتعلّقة بالطبائع الکلّیة.

والحاصل : أنّ المفهوم المذکور ملحوظ علی وجه لا یصدق إلّا علی فعل واحد ، لکنّ ذلک الفعل یدور بین تلک الأفعال ، فبملاحظة ذلک ینطبق المفهوم المذکور علی کلّ من تلک الأفعال ، فإذا أتی بأیّ منها قضی بالإجزاء ، ولا یعقل صدقه علی المتعدّد أصلا ، ولو سلّمنا أنّه کسائر الطبائع الکلّیة یصدق علی الواحد والکثیر فالقول بحصول الامتثال هناک بالکثیر محلّ نظر ، مرّت الإشارة إلیه فی بحث المرّة والتکرار.

ص: 306

ثالثها : أنّه إذا أتی بما یزید علی الواحد : فإن أتی به تدریجا فلا إشکال فی صحّة الأوّل وحصول الإجزاء به ، وکان إتیانه بالثانی علی وجه امتثال الأمر المفروض بدعة محرّمة کما مرّ بیانه ، وعلی غیر تلک الجهة لا مانع منه ، کما إذا ثبت هناک رجحان لذلک الفعل من الخارج ، أو لم یکن الرجحان ملحوظا فیه إذا لم یکن من العبادات.

وأمّا إذا أتی بها دفعة : فإن کان إتیانه بالزائد سائغا مشروعا فلا إشکال ظاهرا فی الصحّة وحصول الامتثال ، ویکون الواجب حینئذ أحدها الدائر بینها علی سبیل البدلیّة.

فإن قلت : إنّ نسبة أحدها علی الوجه المفروض إلی کلّ واحد منها علی وجه واحد ، فإمّا أن یجب الکلّ ویکون کلّ منها أداء للواجب وقد عرفت فساده. وإمّا أن لا یجب الکلّ فالواجب منها حینئذ : إمّا واحد معیّن ولا وجه له أیضا ، لانتفاء المرجّح للتعیین وبطلان الترجیح بلا مرجّح. أو واحد غیر معیّن ، وهو غیر ممکن أیضا ، لوضوح عدم اتّصاف غیر المعیّن بالوجوب مع سلبه عن کلّ واحد واحد بالخصوص ، فکیف یصحّ القول باتّصاف أحدها بالوجوب مع بطلان الوجوه الثلاثة.

قلت : قد اختار بعضهم فی المقام حصول الامتثال بأکثرها ثوابا ، حیث حکم باستحقاقه ثواب أعلاها وأکثرها ثوابا. واختاره السیّد فی الذریعة.

وقال الشیخ فی العدّة بعد ما حکم بعدم لزوم بیان ذلک : إنّ ما یعلمه الله أنّه لا یتغیّر عن کونه واجبا إذا فعله مع غیره یثیبه علیه ثواب الواجب واستحقّ العقاب بترک ذلک بعینه ، ومحصّله کون المثاب علیه والمعاقب علیه متعیّنا حینئذ فی الواقع ، وفی علمه تعالی ، غیر معیّن عندنا ، فیکون الواجب المبرئ للذمّة أیضا کذلک.

وهو غریب بعد اختیاره وجوب الجمیع وقوله بعدم الفرق بین تلک الأفعال فی الوجوب والمصلحة القاضیة به.

ص: 307

وقد عرفت ممّا حکیناه عن العلّامة رحمه الله والسیّد العمیدی ظهوره فی اتّصاف الجمیع بالوجوب ، بل کلام الأخیر صریح فی أداء الواجب حینئذ بالکلّ ، وهذه الوجوه کلّها ضعیفة ، وقد ظهر الوجه فی ضعفها ممّا قرّرناه ، ولا حاجة إلی التفصیل.

والّذی تقتضیه القاعدة فی المقام هو القول بأداء الواجب بواحد منها ، لما عرفت من أنّ قضیّة التکلیف المفروض حصول الواجب بفعل واحد من تلک الأفعال ، ولا اقتضاء فیه لتأدّی ما یزید علی الواحد ، فلا وجه للقول بحصول الامتثال بالجمیع ، غایة الأمر أن یدور ذلک الواحد بین تلک الأفعال الصادرة من المکلّف ، لصلوح کلّ منها أداء للواجب من غیر فرق بینها ، فیکون تأدّی الواجب فی المقام بواحد منها من غیر أن یتعیّن ذلک بواحد معیّن منها ، نظرا إلی انتفاء ما یفید تعیینه بحسب الواقع ، ولا یمنع ذلک من حصول البراءة به ، إذ لا یتوقّف أداء الواجب علی تعیین ما یحصل به ، لوضوح الامتثال بحکم العرف ، بل العقل بأدائه علی الوجه المفروض قطعا ، فإنّ مقصود الآمر حصول واحد من تلک الأفعال ، وقد حصل ذلک فلا وجه لعدم سقوط التکلیف به.

فإن قلت : کما أنّ کلّا من الأفعال المفروضة متّصف بالوجوب التخییری وإن کان ما یمنع من ترکه بالمرّة هو أحدها - کما مرّ - فکذا ینبغی أن یکون کلّ واحد من تلک الأفعال أداء للواجب التخییری ، ویکون کلّ منها متّصفا بالوجوب علی الوجه المذکور ، وإن کان ما یمنع من ترکه هو أحدها أیضا ، وهذا هو مقصود العلّامة رحمه الله من اتّصاف الجمیع بالوجوب.

قلت : اتّصاف أفعال عدیدة بالوجوب التخییری نظرا إلی تعلّق الخطاب بها علی سبیل التخییر بینها ممّا لا مانع منه حسب ما عرفت. وأمّا اتّصاف أفعال متعدّدة بکونها أداء للواجب علی وجه التخییر بینها فممّا لا یمکن تصویره ، إذ لا یتصوّر التخییر بین الامور الواقعة ، غایة الأمر أن یعتبر التردید بدلا عن التخییر ، ومع تردید الواجب بینها لا یمکن الحکم إلّا بوجوب أحدها ، إذ لا معنی لوجوب الکلّ علی وجه التردید.

ص: 308

والحاصل أن یقال : إیجاب أفعال عدیدة علی سبیل التخییر بینها إنّما یقضی بحصول ذلک التکلیف بأداء واحد منها لا غیر ، فلا وجه للحکم بوجوب ما یزید علیه ، بل ولا الحکم بمشروعیّة ما یزید علی ذلک حسب ما عرفت ، فلا وجه للقول باتّصاف الجمیع بالوجوب علی الوجه المذکور ، بل لیس أداء الواجب إلّا بأحدها الدائر بینها. ولو عبّر عن مجرّد صلوح کلّ واحد منها لأداء الواجب باتّصافه بالوجوب فذلک مع کونه بحثا لفظیّا لا محصّل له ممّا لا یساعده الاصطلاح والإطلاقات هذا.

ویمکن أن یقال : إنّه مع أفضلیّة بعض تلک الأفعال وزیادة ثوابه یستحقّ تلک الزیادة ، نظرا إلی إتیانه بما یوجبه ، ومع استحقاقه أجر الأکثر یکون أداء الواجب به أیضا ، إذ لولاه لما استحقّ أجره ، وکان هذا هو الوجه فیما ذکره السیّد.

ویشکل : بأنّه کما أتی بالأکثر ثوابا فقد أتی بالأقلّ ثوابا ، ونسبة الواجب إلیهما علی نحو سواء ، ومجرّد زیادة الثواب لا یقضی بالترجیح حتّی ینصرف أداء الواجب إلیه.

ویمکن دفعه : بأنّه لمّا قرّر الشارع مزید الأجر علی بعض تلک الأفعال وقد أتی المکلّف به قضی ذلک باستحقاقه تلک الزیادة ، ولیس الإتیان بالأقلّ ثوابا نافیا لاستحقاقه الأکثر ، غایة الأمر أنّه لا یقضی باستحقاق الزائد فلا معارضة بین الأمرین.

وفیه : أنّه لا یستحقّ ثواب الأکثر إلّا مع حصول الامتثال به وکونه أداء للواجب ، وقد عرفت أن نسبة ذلک إلی الفعلین علی وجه واحد فکیف یحکم بأداء الواجب بخصوص الأوّل دون الثانی حتّی یثبت له ثوابه؟

نعم ، لو قیل بحصول الامتثال بالجمیع مع ترتّب ثواب واحد علی تلک الأفعال ، کما أنّه یقال بترتّب عقاب واحد علی ترک الجمیع أمکن القول بذلک لحصول الامتثال بما ثوابه أکثر ، فلابدّ من ترتّب تلک الزیادة علیه ، إلّا أنّک قد عرفت أنّ القول به بعید.

ص: 309

هذا إذا کان إتیانه بالجمیع سائغا ، وأمّا إذا لم یکن سائغا فإمّا أن یکون الواجب المفروض عبادة ، أو غیرها ، فإن کان عبادة ولم تفد مشروعیّتها سوی الأمر المفروض لیکون الإتیان بما یزید علی واحد منها بدعة محرّمة ، أو دلّ الدلیل علی مشروعیّتها مطلقا لکن ارید من الإتیان بالجمیع امتثال الأمر المفروض لیندرج فی البدعة من تلک الجهة - حسب ما عرفت - فهل یحکم إذن بصحّة أحدها وفساد الباقی لقیام مقتضی الصحّة بالنسبة إلیه دون غیره ، أو أنّه یحکم بفساد الجمیع من جهة النهی المتعلّق به علی الوجه المذکور القاضی بفساد العبادة ، ولا یمکن قصد التقرّب بشیء منها حینئذ؟ الظاهر الأخیر ، سیّما إذا نوی الامتثال بالمجموع. وإن کان من غیر العبادات جری أیضا فیه الوجهان ، واحتمال الصحّة هنا متّجه ، إذ التحریم یتعلّق بالنیّة ، وما یزید علی الواحد من الأفعال المفروضة فلا مانع من أداء الواجب لواحد منها ، وفیه إشکال. وأمّا سقوط الواجب فیما یکون المقصود مجرّد حصول الفعل کإزالة النجاسات فممّا لا ینبغی الریب فیه.

رابعها : أنّه هل یتعیّن الواجب التخییری بالشروع فی أحدهما وجهان :

أحدهما : أنّه لا یتعیّن ذلک ، بل التخییر علی حاله حتّی یسقط التکلیف المفروض ، فلو شرع فی أحدهما جاز له العدول إلی الآخر استصحابا لما ثبت إلی أن یسقط التکلیف بأدائه.

ثانیهما : التعیین بذلک ، حیث إنّه مخیّر فی اختیار أیّهما شاء ، فإذا اختار أحدهما زال التخییر ، ولأنّ جواز العدول بعد الشروع فی الفعل یتوقّف علی قیام الدلیل علیه ، ولا دلیل علیه فی المقام.

ویرد علی الأوّل : أنّه کان مخیّرا فی الإتیان بأیّهما شاء فما لم یأت فالتخییر علی حاله، کما هو ظاهر اللفظ ولو سلّم احتماله ودوران الحال فیه بین الوجهین فاستصحاب بقاء التخییر الثابت قاض بالأوّل.

وعلی الثانی : أنّ ما عرفت من الدلیل کاف فی الدلالة علی الجواز.

ص: 310

وهنا وجه ثالث ، وهو : التفصیل بین ما إذا سقط بعض التکلیف بأداء البعض ، وما یکون سقوطه متوقّفا علی إتمام الفعل.

فعلی الأوّل لا یجوز العدول ، إذ القدر الثابت من التخییر بین تمام الفعلین دون تمام أحدهما والبعض من الآخر فتعیّن علیه إتمام الأوّل.

وعلی الثانی یجوز العدول ، لبقاء الأمر علی حاله قبل إتمام الأوّل.

هذا کلّه إذا لم یکن هناک مانع من العدول ، کما إذا کان إبطال الأوّل محرّما ، کما فی التخییر بین الظهر والجمعة فإنّه بعد شروعه فی أحدهما یحرم علیه إبطاله لیتلبس بالآخر فیتعیّن علیه الإکمال.

نعم ، لو ارتکب الحرام وأبطل العمل کان بالخیار بینهما ، ومن ذلک فی وجه تخییر المولی بین دفع العبید الجانی إلی المجنیّ علیه وافتدائه ببذل أرش الجنایة ، فإذا بنی علی الافتداء ودفع بعض الأرش فأراد الرجوع إلیه ودفع العبد فإنّه ینافی تملّک المجنیّ علیه للمدفوع إلیه ، وثبوت الخیار له فی الردّ خلاف الأصل.

خامسها : أنّه إذا وقع التخییر فی الواجب بین الأقلّ والأکثر فی أصل الشرع - کما لو ورد التخییر فی الرکعتین الأخیرتین بین أداء التسبیحات الأربع مرّة أو ثلاثا ، أو ورد التخییر فی بعض منزوحات البئر بین الأربعین والخمسین ، أو ثبت التخییر بحکم العقل ، کما إذا تعلّق الأمر بطبیعة وأمکن أداؤها فی ضمن الأقلّ والأکثر کما إذا وجب علیه التصدّق الصادق بتصدّق درهم أو درهمین أو ثلاثة مثلا ، أو وجب علیه المسح المتحقّق بمسح إصبع أو إصبیعن أو ثلاثة وهکذا - فهل یتّصف الزائد بالوجوب لیکون التخییر علی حقیقته ، أو لا؟ فیه أقوال :

أحدها : اتّصاف الجمیع بالوجوب أخذا بمقتضی ظاهر اللفظ ، إذ کلّ من الناقص والزائد قسم من الواجب.

ثانیها : اتّصاف الزائد بالاستحباب مطلقا نظرا إلی جواز ترکه لا إلی بدل.

ثالثها : التفصیل بین ما إذا کان حصول المشتمل علی الزیادة دفعة وما إذا کان تدریجیّا بأن حصل الناقص أوّلا ثمّ حصل القدر الزائد ، فإن کان حصول الفعل

ص: 311

المشتمل علی الزیادة دفعیّا اتّصف الکلّ بالوجوب لأداء الواجب به ولقضاء ظاهر الأمر بوجوبه ، وإن کان حصول الناقص قبل حصول الزائد أو حصول الناقص بالوجوب لا غیر(1) لأداء الواجب به فیسقط الوجوب ، وحینئذ فإن صرّح الآمر بالتخییر بین الأقلّ والأکثر اتّصف الزیادة بالاستحباب ، نظرا إلی مطلوبیّة الزائد فی الجملة وجواز ترک الزیادة لا إلی بدل.

وأمّا التخییر (2) العقلی فیسقط الوجوب بالأوّل وتبقی مشروعیّة الزیادة متوقّفة علی قیام الدلیل علیه ، ففی الحقیقة لا تخییر حینئذ عند التأمّل ، وبذلک یظهر الفرق بین التخییر العقلی والشرعی.

ویمکن المناقشة فی ذلک : بأنّ الأمر المتعلّق بالزائد والناقص علی جهة التخییر أمر واحد مستعمل فی الوجوب ، فمن أین یجیء الحکم باستحباب الزائد فی الصورة المذکورة؟ ولو سلّم استعماله فی الوجوب والندب - نظرا إلی أنّ القدر الّذی یمنع من ترکه هو الأقلّ فیکون الزائد مستحبّا - لم یکن هناک فرق بین حصول الناقص قبل حصول الزیادة وحصول الزائد دفعة ، والتفصیل فی استعماله فی الوجوب وفی الوجوب والندب بین الوجهین المذکورین تعسّف بیّن لا وجه لالتزامه.

وقد یقال : إنّ تعلّق الأمر به علی الوجه المذکور محمول علی الوجوب إلّا فیما لا یمکن حمله علیه ، وهو فیما إذا کان حصول الناقص قبل الزیادة ، لقضاء التخییر بحصول الواجب حینئذ بالأقلّ ، فمع رجحان الزیادة یتّصف الزائد لا محالة بالاستحباب ، لجواز ترکه حینئذ لا إلی بدل.

وفیه : أنّه اذا لم یتعلّق بالزیادة تکلیف مستقلّ کیف یعقل اتّصافها بالاستحباب؟ وقضیّة ورود التخییر فی الواجب بین الأقلّ والأکثر قیام الوجوب بکلّ منهما ، فإن کان الصادر منه فی الخارج هو الأقلّ قام الوجوب به ، وإن کان

__________________

(1) فی (ف ونسخة من ط) : قبل الزیادة ، فالمتّصف بالوجوب هو الناقص لا غیر.

(2) فی (ف) : وأمّا فی التخییر.

ص: 312

الأکثر کان الوجوب قائما به بمقتضی الأمر ، وحینئذ فقیام الوجوب بالأقلّ غیر معلوم إلّا بعد العلم بعدم التحاق الزائد به ، وأمّا بعد الإتیان بالقدر الزائد فإنّما یقوم الوجوب بالجمیع، فحصول الامتثال بالأقلّ یکون مراعی بعدم الإتیان بالزیادة.

فما ذکر من عدم إمکان حمل الأمر المتعلّق بالزائد حینئذ علی الوجوب لجواز ترک الزائد حینئذ لا إلی بدل مدفوع بما عرفت من أنّ الزیادة لا حکم لها مستقلّا ، ولم یتعلّق بها أمر ، بل إنّما تعلّق الحکم بمجموع الزائد ، ولا یجوز ترکه لا إلی بدل وهو فعل الناقص ، وبذلک یتقوّی القول الأوّل.

فإن قلت : إنّ نسبة الوجوب إلی کلّ من الواجبات التخییریّة علی نحو واحد ، وکما یحصل أداء الواجب بالأکثر یحصل بالأقلّ أیضا ، فأیّ ترجیح حینئذ للحکم بقیام الوجوب بالأکثر عند حصول الزیادة دون الأقلّ ، فمع حصوله قبله القاضی بأداء الواجب به فلا وجه لکون حصول الامتثال به مراعی بعدم التحاق الزیادة.

قلت : من البیّن أنّه إذا حکم الشارع بالتخییر بین الأقلّ والأکثر کان مفاد کلامه قیام الوجوب بکلّ من الأقلّ والأکثر علی ما هو الشأن فی الواجب التخییری ، لکن لمّا کان الأکثر مشتملا علی الأقلّ کان قضیّة حکمه بقیام الوجوب بالأکثر مع اشتماله علی الأقلّ کون الأقلّ المقابل له هو الأقلّ بشرط لا. فمفاد التخییر المذکور : أنّه لو أتی بالأقلّ وحده کان واجبا ، وإن أتی بالأکثر - أعنی الأقلّ مع الزیادة - کان أیضا واجبا ، وحینئذ فالأقلّ المندرج فی الأکثر لیس ممّا یقوم الوجوب به إلّا فی ضمن الکلّ.

نعم ، لو کان مفاد التخییر بین الأقلّ والأکثر هو التخییر بین الأقلّ الملحوظ لا بشرط والأکثر صحّ ما ذکر ، لکن ذلک خلاف المفهوم من اللفظ عند حکم الشارع بالتخییر بینهما ، بل لیس المنساق منه إلّا ما ذکرناه ، وقضیّة ذلک کون الحکم بقیام الوجوب بالأقلّ مراعی بعدم التحاق الزیادة.

هذا إذا اورد التخییر المذکور فی لسان الشرع ، وأما إذا کان التخییر عقلیّا فلا یتمّ ذلک ، لظهور کون الأقلّ حینئذ مصداقا للواجب ، سواء ضمّ إلیه الزائد أو لا.

ص: 313

فعلی القول بتعلّق الأمر بالطبیعة یکون کلّ من المرّة والتکرار مصداقا لأداء الطبیعة ، إلّا أنّها حاصلة بحصول المرّة ، سواء ضمّ إلیها الباقی أو لا ، فلا وجه إذن لکون التکرار مصداقا للامتثال لحصول البراءة بالأولی ، فلا وجه لکون الامتثال به مراعی بحصول الباقی وعدمه ، بل هو حاصل به علی کلّ حال ، فلا یتّجه إجراء الکلام المذکور فی هذه الصورة سیّما فی المثال المفروض ، حیث إنّه لا یعدّ الجمیع امتثالا واحدا وأداء واحدا للطبیعة ، نظرا إلی حصول الطبیعة بکلّ منها ، فیکون کلّ منها مصداقا لأداء الطبیعة ومحقّقا لامتثال الأمر المتعلّق بها ، فظاهر أنّ الأمر الواحد لا یقتضی إلّا امتثالا واحدا فلا وجه للحکم بأداء الواجب حینئذ بالمتعدّد لیکون التکرار أحد فردی المخیّر ، بل لا یفترق الحال بین أداء الجمیع دفعة أو تدریجا لحصول الواجب فی الحالین بالمرّة ، وفیه تأمّل ، وقد مرّ الکلام فیه فی بحث المرّة والتکرار.

فظهر بما قرّرناه أنّه لو کانت الزیادة ممّا یحصل به الواجب أیضا - کما فی المثال المذکور - کان ذلک أیضا قاضیا (1) بوجوب الأقلّ لحصول الطبیعة الواجبة به ، فیتحقّق به الامتثال ، وبعد تحقّق الامتثال والطاعة وحصول البراءة لابقاء للتکلیف حتّی یعقل إمکان امتثال الأمر أیضا حسب ما أشرنا إلیه.

نعم ، لو نصّ الآمر بعد تعلّق الأمر بنفس الطبیعة بالتخییر بین أدائه لتلک الطبیعة فی ضمن المرّة أو التکرار أمکن القول باستحباب ما زاد علی المرّة ، ویکون النصّ المذکور دلیلا علی ثبوت الاستحباب فی القدر الزائد لحصول الطبیعة الواجبة حینئذ بالمرّة ، ومعه لا یتحقّق اتّصاف الزائد بالوجوب فیتعیّن أن یکون مندوبا.

وأمّا لو حکم أوّلا بالتخییر بین الإتیان بفعل مرّة أو مرّتین أو ثلاثا - مثلا - لم یبعد القول بقیام الوجوب بکلّ من المراتب حسب ما قررناه أوّلا ، فتأمّل فی الفرق بین الوجهین فإنّه لا یخلو عن خفاء. هذا.

__________________

(1) فی (ف) : أیضا واجبا.

ص: 314

وإذا لم تکن الزیادة ممّا یتحقّق بها تکرار لحصول الفعل بل إنّما تعدّ هی مع الناقص امتثالا واحدا وأداء واحدا للطبیعة المتعلّقة للأمر لم یبعد القول بمشروعیّة الزیادة واتّصاف کلّ من الناقص والزائد بالوجوب ، کما فی مسح الرأس فإنّه وإن تحقّق مسمّاه بأوّل جزء من إمرار الید علیه إلّا أنّه مع استمرار المسح زیادة علی قدر المسمّی یعدّ الجمیع مسحا واحدا وأداء واحدا للطبیعة ، فإن اقتصر علی الأقلّ تحقّق به الطبیعة ، وإن أتی بالزائد کان المشتمل علی الزیادة فردا آخر منها وقام الوجوب بالمجموع ، من غیر فرق فی ذلک بین کون التخییر عقلیّا أو شرعیّا.

وقد یقال فی غیر هذه الصورة باستحباب القدر الزائد فی التخییر الشرعی مطلقا ، إذ هو الّذی لا یجوز ترکه عند الآمر ، وما زاد علیه لا منع من ترکه أصلا فیکون مندوبا.

فإن قلت : إنّ تعلّق الأمر بهما علی نحو سواء فکیف! یصحّ القول بوجوب الأقلّ دون الأکثر ، فیلزم استعمال الأمر حینئذ فی الوجوب والندب معا.

قلت : ورود التخییر علی الوجه المذکور دلیل علی ذلک ، إذ المتحصّل من إیجاب الفعل علی النحو المفروض هو المنع من ترک الأقلّ وجواز ترک الباقی ، فلو لزم تجوّز فی صیغة الأمر فلا مانع منه بعد قیام الدلیل علیه ، ولیس ذلک من استعمال اللفظ فی کلّ من معنییه الحقیقی والمجازی.

بل نقول : إنّ ذلک لا یقتضی خصوص استحباب الزائد ، بل یفید الرخصة فیه ، فإنّه إذا کان ذلک الفعل أمرا راجحا فی نفسه قضی ذلک باستحبابه ، کما إذا قال : «تصدّق بعشرة دراهم فما زاد». ولو کان محرّما فی نفسه کما إذا قال : «اضربه عشرة أسواط فما زاد إلی عشرین» فلیس مفاده إلّا الرخصة فی ما زاد علی العشرة إلی عشرین ، ولا دلالة فیه علی استحبابه. وهذا الوجه لا یخلو عن قرب ، إلّا أنّ ما فصّلناه هو الأقرب ، والباعث علی الشهرة فی المقام هو ما ذکر من جواز ترک الزیادة ، وقد عرفت أنّ الوجوب لا یقوم بها حتّی ینافیه ذلک ، وإنّما یقوم بالکلّ ، وجواز ترکه إنّما هو إلی بدل هو الإتیان بالأقلّ فلا ینافی وجوبه علی سبیل التخییر حسب ما ذکرنا ، فتأمّل فی المقام فإنّه لا یخلو عن إبهام.

ص: 315

ویحتمل فی المقام وجه رابع ، وهو التفصیل بین ما إذا نوی الامتثال بالأقلّ أو الاکثر. فعلی الأوّل یسقط التکلیف بأداء الأقلّ ، فلا وجه للإتیان بالزیادة ، بخلاف الثانی ، لتوقّف الامتثال حینئذ علی الإتیان بالزیادة.

وفیه : أنّ قصد الامتثال ممّا لا یتوقّف علیه أداء الواجب ، بل کون المأتیّ به من أفراد الواجب کاف فی أدائه وتحقّقه فی الخارج. نعم ، لو کان المأمور به من العبادات تعیّن اعتبار القربة فی النیّة.

فقد یتوهّم : حینئذ اعتبار قصد امتثال الأمر المفروض لیتحقّق به الطاعة الملحوظة فی العبادات.

ویدفعه : أنّ الملحوظ فی العبادة مطلق قصد الطاعة ، لا خصوص امتثال الأمر الخاصّ المتعلّق به بحسب الواقع ، فلا یعتبر فیه ملاحظة کون المأتیّ به تمام المأمور به أو بعضه، إذ لا دلیل علیه أصلا حسب ما مرّ القول فیه فی محلّه ، فلا فرق حینئذ بین ما إذا نوی الامتثال بالأقلّ أو نواه بالأکثر ، فإنّه إذا کان مجرّد حصول الطبیعة المأمور بها کافیا فی سقوط الواجب جری ذلک فی الصورة الثانیة ، وإن کان حصول الطبیعة بأداء الأقلّ مراعی بعدم التحاق الزائد جری ذلک فی الصورة الاولی أیضا ، ومجرّد قصده الامتثال بالأقلّ لا ینافیه.

سادسها : أنّ التخییر بین الشیئین قد یکون علی وجه الترتیب ، وقد یکون علی وجه البدلیّة ، والإشکال المتقدّم والأقوال المذکورة إنّما هو فی الصورة الثانیة ، وأمّا الاولی فلا مجال فیها للإشکال ، بل لیس ذلک من حقیقة التخییر فی شیء وإن عدّ من التخییر. وعلی کلّ حال : فإمّا أن یمکن الجمع بینهما ، أو لا ، وعلی الأوّل : فإمّا أن یحرم الجمع بینهما ، أو یجوز مع إباحته أو استحبابه.

سابعها : أنّه هل یصحّ اتّصاف أحد الواجبین المخیّرین بالاستحباب بأن یکون واجبا تخییریّا مندوبا عینیّا ، أو لا؟ قولان. والمحکیّ عن جماعة القول بجواز الاجتماع ، والأظهر المنع ، لما تقرّر من تضادّ الأحکام ، واستحالة اجتماع المتضادّین فی محلّ واحد.

ص: 316

وعلی القول بجواز تعلّق الأمر والنهی بشیء واحد من جهتین - کما هو المختار عند جماعة من المتأخّرین - فلا ریب فی الجواز فی المقام ، نظرا إلی اختلاف الجهتین ، وهذا هو الوجه فی اختیار بعض المتأخّرین جواز اجتماع الأمرین.

وقد یتخیّل جواز اجتماعهما فی المقام بناء علی المنع من اجتماع الأمر والنهی أیضا ، ولذا ذهب إلیه بعض من لا یقول بجواز اجتماعهما ، نظرا إلی منع المضادّة بین الاستحباب العینی والوجوب التخییری.

کما أنّه لا مضادّة بین الاستحباب النفسی والوجوب الغیری ، فوجوبه حینئذ لنفسه نظرا إلی حصول القدر المشترک به ، واستحبابه بملاحظة خصوصیّته إضافیّ بالنظر إلی غیره.

وأنت خبیر بما فیه ، فإنّه : إن ارید بجواز اجتماع الأمرین فی المقام جواز الجمع بین الوجوب التخییری والندب المصطلح - یعنی ما یجوز ترکه مطلقا - فبیّن الفساد ، لوضوح أنّه لیس ممّا یجوز ترکه کذلک ، وإلّا لم یتّصف بالوجوب التخییری ، لما عرفت من حصول المنع من ترک کلّ من الواجبین المخیّرین فی الجملة ، فإنّ کلّا منهما مطلوب للآمر علی وجه المنع من ترکه وترک ما یقوم مقامه.

وما اورد علیه من أنّ ما له بدل لیس بواجب فی الحقیقة ، وما هو الواجب لا بدل له، فإنّ الواجب بالحقیقة هو مفهوم أحدهما ، والمندوب هو خصوص واحد منهما فلا اجتماع للوصفین ، غایة الأمر أن یکون المندوب مصداقا للواجب لاتّحاده معه مدفوع بما عرفت من أنّ الواجب التخییری هو خصوص کلّ واحد من الأمرین ، لا مفهوم أحدهما ، وإنّما هو أمر اعتباری انتزاعی بعد تعلّق الوجوب بکلّ منهما علی الوجه الّذی قرّرناه ، حسب ما مرّ تفصیل القول فیه. ولو سلّمنا تعلّق الوجوب بمفهوم أحدهما فبعد اتّحاده مع خصوص واحد منهما لا یصحّ اتّصافه بالاستحباب إلّا علی القول بجواز اجتماع الأمر والنهی من جهتین وهو مع ضعفه - کما سیجیء بیانه فی محلّه إن شاء الله - خلاف مبنی الکلام ، إذ المفروض

ص: 317

البناء علی امتناعه. وما یتراءی من جواز اجتماع الاستحباب النفسی والوجوب الغیری - کما فی الوضوء وغسل الجنابة - لیس علی ما ینبغی ، إذ لیس ذلک من اجتماع الوجوب والاستحباب فی شیء ، إذ لا یتّصف الوضوء أو الغسل فی زمان واحد بالوصفین المذکورین، إذ الحکم الثابت لکلّ منهما بعد وجوب (1) المشروط به هو الوجوب دون الندب.

نعم ، یجتمع هناک جهتا الندب النفسی والوجوب الغیری ، ولا مانع منه ، کما أنّه لا مانع من اجتماع جهتی الوجوب والندب الغیریّین ، فمفاد استحبابه النفسی أنّه مندوب فی ملاحظة نفسه وإن کان واجبا مترقّیا رجحانه عن مقام الندب إلی الوجوب بملاحظة غیره ، وثبوت شیء لشیء فی مرتبة أو نفیه عنه کذلک لا یستلزم ثبوته أو نفیه عنه بحسب الواقع ، ولذا تقرّر عندهم جواز اجتماع النقیضین فی المرتبة ، ومن ذلک یعلم جواز اجتماع جهتی الوجوب والندب النفسیّین أیضا.

ألا تری أنّه لو نذر أداء نافلة کانت تلک النافلة مندوبة بملاحظة ذاتها ، فإنّها لا تقتضی زیادة علی ذلک واجبة من جهة تعلّق النذر بها ، وهی حینئذ غیر متّصفة فعلا بالوصفین المذکورین ، بل الوصف الحاصل لها حینئذ هو الوجوب لا غیر ، ولا یجری نحو ما ذکر فی المقام حتّی یقال هنا أیضا باجتماع الجهتین وإن کان الحکم تابعا لأقواهما. ولو سلّم جریانه فی المقام فقد عرفت أنّه لیس ذلک من اجتماع الحکمین أصلا ، والکلام هنا إنّما هو فی اجتماع الحکمین دون الجهتین ، إذ قد عرفت أنّه لا مجال لتوهّم الإشکال بالنسبة إلیه.

وإن ارید بذلک جواز اجتماع الوجوب التخییری والندب بغیر معناه المصطلح - أعنی ما یکون فعله راجحا بالنسبة إلی فعل غیره رجحانا غیر مانع من النقیض ، نظیر ما اعتبر فی مکروه العبادة من مرجوحیّة فعلها بالنسبة إلی فعل غیرها ، کما قد یومئ إلیه قوله بکون استحبابه إضافیّا بالنسبة إلی غیره - فلا مجال لتخیّل

__________________

(1) فی (ف) : دخول.

ص: 318

مانع منه فی المقام ، ولا یعتریه شبهة ، فلا إشکال. والظاهر أنّ أحدا لا یقول بامتناعه. هذا.

وقد یوجّه اجتماع الوجوب والندب فی المقام بنحو آخر : بأن یقال بأنّ هنا رجحانا مانعا من النقیض یقوم غیره مقامه ، ورجحانا غیر مانع من النقیض لا بدل له یقوم مقامه.

فالأوّل هو الوجوب التخییری القائم بکلّ من الفعلین.

والثانی هو الاستحباب العینی القائم بالفرد الأکمل ، إذ لا بدل لکمال الفرد ، ولا یتعیّن علی المکلّف تحصیله.

وأنت خبیر بوهن ذلک أیضا ، فإنّ ما ذکر إنّما یفید کون الجهة المفروضة غیر ملزومة للفعل ، وأین ذلک من استحباب الفعل وجواز ترکه بحسب الواقع کما هو المقصود؟ إذ من البیّن أنّه إذا حصل جهة الوجوب والندب فی شیء کان الترجیح لجانب الوجوب ، لاضمحلال الجهة النادبة عند الجهة الموجبة ومع الغضّ عن ذلک فالمصلحة القاضیة بالأولویّة فی المقام إنّما تفید أولویّة فعل أحدهما علی فعل الآخر علی وجه لا یمنع من النقیض ، لا أولویّة فعل أحدهما علی ترکه مع عدم المنع منه مطلقا حتّی یندرج فی الندب المصطلح ، ومجرّد عدم بدیل للرجحان المفروض لا یقضی بکون الرجحان الحاصل ندبا مصطلحا کما لا یخفی.

نعم ، إن ارید بالندب غیر معناه المعروف حسب ما أشرنا إلیه صحّ ما ذکر ، إلّا أنّک قد عرفت أنّه غیر قابل للنزاع.

ثامنها : أنّهم اختلفوا فی جواز حصول التخییر فی التحریم بأن یکون المحرّم أحد الفعلین لا بعینه علی الوجه الّذی قرّر فی الواجب المخیّر.

فعن الأشاعرة القول بجوازه ، وقد اختاره الآمدی والحاجبی والعضدی ، إذ لا یعقل مانع من تعلّق النهی بأحد الشیئین علی الوجه المذکور.

وعن المعتزلة إنکار ذلک. وحکی عن بعضهم المنع من النهی عن امور علی سبیل التخییر بینها ؛ لأنّ متعلّق النهی حینئذ هو مفهوم أحدها الّذی هو مشترک بینها

ص: 319

حسب ما ذکر فی الواجب المخیّر ، فیحرم الجمیع ، إذ لو دخل شیء منها فی الوجود دخل القدر المشترک فیه ، والمفروض حرمته.

واورد علیه بالتحریم المتعلّق بالاختین والأمّ والبنت ، فإنّه إنّما نهی عن الترویج بأحدهما علی الوجه المذکور ، لا بهما ، ولا بواحد معیّن منهما.

واجیب عنه : بأنّ التحریم هناک إنّما تعلّق بالجمع بینهما ، فیتحقّق امتثاله بترک الجمع الحاصل بترک واحد منهما کیف! ولو تعلّق التحریم هناک بالقدر المشترک - أعنی مفهوم أحدهما - لحرمتا جمیعا ، ضرورة استلزام وجود الأخصّ وجود الأعمّ ، إذ لا یعقل تحقّق فرد من نوع وحصول جزئیّ من کلیّ من دون تحقّق ذلک النوع وحصول ذلک الکلّی المشترک. وظاهر الشهید اختیار ذلک.

والّذی یقتضیه التدبّر فی المقام أن یقال : إنّ النهی المتعلّق بالطبیعة قد یراد به عدم إدخال تلک الطبیعة فی الوجود أصلا ، فیکون کالنکرة الواقعة فی سیاق النفی مفیدا لعموم المنع.

وقد یراد به عدم إدخال تلک الطبیعة فی الوجود فی الجملة ، فیحصل الامتثال بمجرّد حصول الترک ولو بترکه فی بعض الأفراد ، کما هو الحال فی الأمر. وسنبیّن کون استعمال النهی حقیقة علی الوجهین وإن کان ظاهر إطلاقه منصرفا إلی الأوّل وعلی هذا فتعلّق النهی بمفهوم أحدهما علی الوجه الثانی لا یستلزم إلّا حرمة واحد منهما وتحصیل امتثاله بترک أحدهما.

فما ذکر من استلزام تحریم الطبیعة تحریم جمیع أفرادها إنّما یتمّ فی الصورة الاولی دون غیرها ، فإذا تعلّق الطلب بترک أحد الفعلین علی الوجه الّذی ذکرناه کان ترک أیّ منهما کافیا فی تحقّق الامتثال ، وقضیّة ذلک حرمة الجمع بین الفعلین المذکورین ، لا تحریم کلّ منهما علی وجه التخییر علی ما هو الشأن فی الواجب ، فإنّ تعلّق الوجوب بأحدهما یقتضی وجوب کلّ منهما علی وجه التخییر بینهما حسب ما مرّ بیانه ، بخلاف ما إذا تعلّق التحریم بأحدهما فلا مفسدة حینئذ فی الإتیان بکلّ من الفعلین المذکورین لو خلّی عن ملاحظة وجود الآخر معه ،

ص: 320

بخلاف الواجب المخیّر لحصول المصلحة فی فعل کلّ منهما مع قطع النظر عن الآخر. غایة الأمر أنّ تلک المصلحة کما تحصل بفعل أحدهما کذا تحصل بفعل الآخر أیضا ، فیکتفی فی جلبها بفعل أحدهما ، ولا کذلک الحال فی المقام ، إذ لا مفسدة فی فعل أحدهما ، وإنّما المفسدة فی الإتیان بهما.

وبالجملة : أنّ المفسدة الحاصلة فی المقام إمّا أن تتفرّع علی خصوص کلّ من الفعلین، أو خصوص أحدهما ، أو مفهوم أحدهما الجامع بینهما ، أو الجمع بینهما ، لا سبیل إلی شیء من الوجوه الثلاثة الأوّل ، وإلّا لکانا محرّمین معا ، أو اختصّ التحریم بأحدهما دون الآخر ، فتعیّن الرابع.

فقضیّة تحریم أحد الفعلین علی الوجه المذکور تحریم الجمع بینهما ، کما أنّ قضیّة وجوب أحدهما وجوب کلّ منهما علی سبیل التخییر بینهما ، فإن أراد الجماعة من جواز تعلّق التحریم بأحد الشیئین أو الأشیاء ما ذکرناه فلا کلام معهم ، والظاهر أنّه لا مجال لتوهّم مانع فیه. وإن أرادوا کون الحرمة المتعلّقة بأحدها علی نحو الوجوب المتعلّق به فهو غیر متّجه، کما عرفت.

والحاصل : أنّه لا ینبغی التأمّل فی جواز تعلّق النهی بأحد الشیئین کما یجوز تعلّق الأمر به ، إلّا أنّ المحصّل من تعلّق النهی به هو حرمة الجمع بین ذینک الأمرین ، من غیر أن یتعلّق التحریم بکلّ واحد منهما ، بخلاف ما إذا تعلق الأمر به فإنّ المتحصّل منه هو وجوب کلّ منهما علی سبیل التخییر حسب ما عرفت.

* * *

ص: 321

ص: 322

والحقّ تساوی جمیع أجزاء الوقت فی الوجوب ، بمعنی أنّ للمکلّف الإتیان به فی أوّل الوقت ، ووسطه ، وآخره ، وفی أیّ جزء اتّفق إیقاعه کان واجبا بالأصالة ، من غیر فرق بین بقائه علی صفة التکلیف ، وعدمه. ففی الحقیقة یکون راجعا إلی الواجب المخیّر.

وهل یجب البدل؟ وهو العزم علی أداء الفعل فی ثانی الحال ، إذا أخّره عن أوّل الوقت ووسطه. قال السیّد المرتضی : نعم. واختاره الشیخ رحمه الله علی ما حکاه المحقّق عنه ، وتبعهما السیّد أبو المکارم ابن زهرة ، والقاضی سعد الدین بن البرّاج ، وجماعة من المعتزلة.

والأکثرون علی عدم الوجوب ، ومنهم المحقّق والعلّامة رحمهما الله وهو الأقرب.

فیحصل ممّا اخترناه فی المقام دعویان.

لنا علی الاولی منهما : أنّ الوجوب مستفاد من الأمر ، وهو مقیّد بجمیع الوقت. لأنّ الکلام فیما هو کذلک. ولیس المراد تطبیق أجزاء الفعل علی أجزاء الوقت ، بأن یکون الجزء الأوّل من الفعل منطبقا علی الجزء الأوّل من الوقت ، والأخیر علی الأخیر ؛ فإنّ ذلک باطل إجماعا. ولا تکراره فی أجزائه ، بأن یأتی بالفعل فی کلّ جزء یسعه من أجزاء الوقت. ولیس فی الأمر تعرّض لتخصیصه بأوّل الوقت أو آخره ولا بجزء من أجزائه المعیّنة قطعا ، بل ظاهره ینفی التخصیص ضرورة دلالته علی تساوی نسبة الفعل إلی أجزاء الوقت. فیکون القول بالتخصیص بالأوّل أو الآخر تحکّما باطلا. وتعیّن القول بوجوبه علی التخییر فی أجزاء الوقت. ففی أیّ جزء أدّاه فقد أدّاه فی وقته.

وأیضا : لو کان الوجوب مختصّا بجزء معیّن ، فإن کان آخر الوقت ، کان المصلّی للظهر مثلا فی غیره مقدّما لصلاته علی الوقت ؛ فلا تصحّ ،

ص: 324

کما لو صلّاها قبل الزوال. وإن کان أوّله ، کان المصلّی فی غیره قاضیا ، فیکون بتأخیره له عن وقته عاصیا ، کما لو أخّر إلی وقت العصر ، وهما خلاف الإجماع.

ولنا علی الثانیة : أنّ الأمر ورد بالفعل ، ولیس فیه تعرّض للتخییر بینه وبین العزم ، بل ظاهره ینفی التخییر ، ضرورة کونه دالّا علی وجوب الفعل بعینه. ولم یقم علی وجوب العزم دلیل غیره ؛ فیکون القول به أیضا تحکّما ، کتخصیص الوجوب بجزء معیّن.

احتجّوا لوجوب العزم : بأنّه لو جاز ترک الفعل فی أوّل الوقت أو وسطه ، من غیر بدل ، لم ینفصل عن المندوب ؛ فلا بدّ من إیجاب البدل لیحصل التمییز بینهما. وحیث یجب ، فلیس هو غیر العزم ، للإجماع علی عدم بدلیّة غیره. وبأنّه ثبت فی الفعل والعزم حکم خصال الکفّارة ، وهو أنّه لو أتی بأحدهما أجزأ ، ولو أخلّ بهما عصی ، وذلک معنی وجوب أحدهما ؛ فیثبت.

والجواب عن الأوّل : أنّ الانفصال عن المندوب ظاهر ممّا مرّ ، فإنّ أجزاء الوقت فی الواجب الموسّع باعتبار تعلّق الأمر بکلّ واحد منها علی سبیل التخییر تجری مجری الواجب المخیّر. ففی أیّ جزء اتّفق إیقاع الفعل فهو قائم مقام إیقاعه فی الأجزاء البواقی. فکما أنّ حصول الامتثال فی المخیّر بفعل واحدة من الخصال لا یخرج ما عداها عن وصف الوجوب التخییریّ ، کذلک إیقاع الفعل فی الجزء الأوسط أو الأخیر من الوقت فی الموسّع لا یخرج إیقاعه فی الأوّل منه مثلا عن وصف الوجوب الموسّع ، وذلک ظاهر. بخلاف المندوب ، فإنّه لا یقوم مقامه حیث یترک شیء. وهذا کاف فی الانفصال.

وعن الثانی : أنّا نقطع بأنّ الفاعل للصلاة مثلا ممتثل باعتبار کونها

ص: 325

صلاة بخصوصها ، لا لکونها أحد الأمرین الواجبین تخییرا ، أعنی : الفعل والعزم ؛ فلو کان ثمّة تخییر بینهما ، لکان الامتثال بها من حیث إنّها أحدهما ، علی ما هو مقرّر فی الواجب التخییری. وأیضا ، فالإثم الحاصل علی الإخلال بالعزم - علی تقدیر تسلیمه - لیس لکون المکلّف مخیّرا بینه وبین الصلاة ، حتّی یکونا کخصال الکفّارة ، بل لأنّ العزم علی فعل کلّ واجب - إجمالا ، حیث یکون الالتفات إلیه بطریق الإجمال ، وتفصیلا عند کونه متذکّرا له بخصوصه - حکم من أحکام الإیمان یثبت مع ثبوت الإیمان ، سواء دخل وقت الواجب أو لم یدخل. فهو واجب مستمرّ عند الالتفات إلی الواجبات إجمالا أو تفصیلا. فلیس وجوبه علی سبیل التخییر بینه وبین الصلاة.

واعلم : أنّ بعض الأصحاب توقّف فی وجوب العزم ، علی الوجه الّذی ذکر. وله وجه ، وإن کان الحکم به متکرّرا فی کلامهم ، وربّما استدلّ له بتحریم العزم علی ترک الواجب ، لکونه عزما علی الحرام ، فیجب العزم علی الفعل ، لعدم انفکاک المکلّف من هذین العزمین ، حیث لا یکون غافلا ، ومع الغفلة لا یکون مکلّفا. وهو کما تری.

حجّة من خصّ الوجوب بأوّل الوقت : أنّ الفضلة فی الوقت ممتنعة ؛ لأدائها إلی جواز ترک الواجب ؛ فیخرج عن کونه واجبا. وحینئذ فاللازم صرف الأمر إلی جزء معیّن من الوقت ، فإمّا الأوّل أو الأخیر ، لانتفاء القول بالواسطة. ولو کان هو الأخیر ، لما خرج عن العهدة بأدائه فی الأوّل. وهو باطل إجماعا ، فتعیّن أن یکون هو الأوّل.

والجواب : أمّا عن امتناع الفضلة فی الوقت ، فقد اتّضح ممّا حقّقناه آنفا ، فلا نطیل بإعادته. وأمّا عن تخصّص الوجوب بالأوّل ، فبأنّه لو تمّ لما جاز تأخیره عنه ، وهو باطل أیضا ، کما تقدّمت الإشارة إلیه.

ص: 326

واحتجّ من علّق الوجوب بآخر الوقت : بأنّه لو کان واجبا فی الأوّل لعصی بتأخیره ؛ لأنّه ترک للواجب ، وهو الفعل فی الأوّل ، لکنّ التالی باطل بالإجماع ، فکذا المقدّم.

وجوابه : منع الملازمة ، والسند ظاهر ممّا تقدّم ؛ فإنّ اللزوم المدّعی إنّما یتمّ لو کان الفعل فی الأوّل واجبا علی التعیین. ولیس کذلک ، بل وجوبه علی سبیل التخییر. وذلک أنّ الله تعالی أوجب علیه إیقاع الفعل فی ذلک الوقت ، ومنعه من إخلائه عنه ، وسوّغ له الإتیان به فی أیّ جزء شاء منه. فإن اختار المکلّف إیقاعه فی أوّله أو وسطه أو آخره ، فقد فعل الواجب.

وکما أنّ جمیع الخصال فی الواجب المخیّر بالوجوب ، علی معنی أنّه لا یجوز الاخلال بالجمیع ولا یجب الإتیان بالجمیع ، بل للمکلّف اختیار ما شاء منها ، فکذا هنا لا یجب علیها إیقاع الفعل فی الجمیع ، ولا یجوز له إخلاء الجمیع عنه. والتعیین مفوّض إلیه ما دام الوقت متّسعا ؛ فإذا تضیّق تعیّن علیه الفعل.

وینبغی أن یعلم : أنّ بین التخییر فی الموضعین فرقا ، من حیث إنّ متعلّقه فی الخصال الجزئیّات المتخالفة الحقائق ، وفیما نحن فیه الجزئیات المتّفقة الحقیقة ؛ فإنّ الصلاة المؤدّاة مثلا فی جزء من أجزاء الوقت مثل المؤدّاة فی کلّ جزء من الأجزاء الباقیة ، والمکلّف مخیّر بین هذه الأشخاص المتخالفة بتشخّصاتها ، المتماثلة بالحقیقة. وقیل : بل الفرق أنّ التخییر هناک بین جزئیّات الفعل وهاهنا فی أجزاء الوقت. والأمر سهل.

ص: 327

هذا إذا کان الواجب أمرا مستمرّا ، سواء کان وجودیّا أو عدمیّا کالصوم. وأمّا إذا کان مرکّبا ذا أجزاء کالصلاة وارید تطبیق الفعل علی أجزاء الوقت حقیقة بحیث لا یتقدّم علیه شیء من أجزائه ولا یتأخّر عنه فهو مشکل ، بل الظاهر امتناعه بحسب العادة ، وعلی فرض إمکانه فالعلم به مستحیل بحسب العادة ، وما هذا شأنه لا یصحّ التکلیف به. فما ذکر من الاتّفاق علی الجواز والوقوع إنّما یراد به حصول ذلک فی الجملة ، أو المراد (1) المساواة العرفیّة دون الحقیقة ، فلا ینافیه زیادة الوقت من أوّله وآخره بمقدار یسیر یعتبر فی تحصیل الیقین بإیقاع الفعل فی الوقت.

وأمّا الثالث فقد اختلفوا فیه علی قولین بعد اتّفاقهم علی ورود ما ظاهره التوسعة فی الشریعة :

أحدهما : الجواز والوقوع ، وهو مختار المحقّقین ، بل لا یعرف فیه مخالف من الأصحاب سوی ما یعزی إلی ظاهر المفید ، وحسب ما حکاه العلّامة فی المختلف وأشار إلیه المصنّف رحمه الله. وذکر الفاضل الصالح : أنّه الحقّ عندنا وعند کثیر ممّن خالفنا ، وهو یومئ بإطباق الخاصّة علیه. وقال الفاضل الجواد : إنّه المشهور ، وعلیه الجمهور.

وثانیهما : المنع من جوازه ، وعزاه فی المبادئ إلی من لا تحقیق له ، وفی النهایة إلی أبی الحسن الکرخی وجماعة من الأشاعرة وجماعة من الحنفیة ، واستظهره المصنّف من کلام المفید علی ما حکاه العلّامة ، لکن ما عزاه الشیخ إلیه إنّما هو بالنسبة إلی الصلاة ، فإنکاره لمطلق الموسّع مع ما فیه من البعد غیر ظاهر. وکیف کان فمنشأ الخلاف فی ذلک ما أشرنا إلیه فی الواجب المخیّر ، وقد نبّه علیه المصنّف بقوله : «لظنّهم أنّه یؤدّی إلی ترک الواجب» وستعرف دفعه إن شاء الله تعالی.

__________________

(1) فی (ف) ونسخة : إذ المراد.

ص: 329

ویوهنه : أنّ ذلک تعلیل لاختصاص الوجوب بالآخر ، فهو إنّما یوافق المذهب السابق من کون الفعل الواقع أوّلا نفلا یسقط به الفرض دون هذا القول ، فلا یتمّ به الجمع بین الحکمین المذکورین فی کلامه لیندفع به التدافع الملحوظ فی الإیراد.

ویمکن أن یقال : إنّ المقصود فی الجواب أنّ مطلق الوجوب لا یستلزم استحقاق العقاب بالترک مطلقا ، وإنّما یتفرّع استحقاق العقاب فعلا علی ترک بعض أفراده ، فأراد باختصاص الوجوب بالآخر هو الوجوب الّذی یتفرّع علیه استحقاق العقاب بالترک مطلقا علی ما هو الشائع فی تفسیره ، ووجوبه فی الأوّل مع استجماعه لشرائط التکلیف فی الآخر هو الوجوب علی ما یقتضیه التحقیق فی تفسیره.

ولا یخفی ما فیه من التعسّف ، مضافا إلی فساده فی نفسه ، فإنّ نسبة استحقاق العقاب إلی الترک فی الأوّل والآخر علی نحو واحد ، فإنّ الترک فی الآخر مع الفعل فی الأوّل لا یقضی باستحقاق العقاب ، کما أنّ الترک فی الأوّل مع الفعل فی الآخر لا یقتضیه ، ولو حصل الترک فیهما کان نسبة الذمّ واستحقاق العقاب إلیهما علی نحو سواء.

ثانیها : أنّه إنّما یقول باختصاص الوجوب بالآخر مع عدم الإتیان به فی الأوّل إذا بقی علی صفة التکلیف فی الآخر.

وأنت خبیر بوهنه أیضا ، إذ لا یستفاد ذلک من کلام القائل المذکور أصلا ، بل قضیّة کلامه کون إدراکه الوقت الآخر مجامعا لشرائط التکلیف کاشفا عن وجوبه فی الأوّل کیف ولو لا ذلک لما کان الفعل الصادر منه حینئذ واجبا ، وقد نصّ علی انکشاف وجوبه بإدراک آخر الوقت کذلک. ومن البیّن أیضا أنّه لا دخل لإتیان المکلّف بالفعل وعدمه فی وجوبه وعدم وجوبه.

ثالثها : أنّه لمّا کان البقاء إلی الآخر کاشفا عنده عن وجوبه فی الأوّل عبّر عن ذلک بکون الوجوب مختصّا بالآخر تجوّزا حیث إنّه یحقّقه ، وهذا الوجه وإن کان بعیدا عن ظاهر اللفظ إلّا أنّه لا مناص عن الحمل علیه فی مقام الجمع. هذا إذا

ص: 331

صرّح القائل المذکور باختصاص الوجوب بالآخر حسب ما حکاه المصنّف موافقا لما فی الإحکام.

وأمّا ما ذکره العلّامة فی النهایة فهو خال عن ذلک. قال عند ذکر قول الکرخی علی ما هو المشهور عنه : إنّ الصلاة المفعولة فی أوّل الوقت موقوفة ، فإن أدرک المصلّی آخر الوقت وهو علی صفة المکلّفین کان ما فعله واجبا ، وإن لم یبق علی صفات المکلّفین کان نفلا ، وهذا کما تری لا إشارة فیه إلی اختصاص الوجوب بالآخر ، وقد حکاه عنه کذلک فی التهذیب ومنیة اللبیب وغیرهما من غیر إشارة إلی حکمه باختصاص الوجوب بالآخر ، بل جعلوه مقابلا للقول بالاختصاص بالآخر.

وعزی الغزالی فی المستصفی القول به کذلک إلی قوم ، وکان هناک اضطرابا فی تعبیره قد قضی باضطراب النقل عنه ، کما یستفاد من العدّة عند نقل قوله ، حیث أسند إلیه اختصاص الوجوب بالآخر وکون فعله فی الأوّل نفلا ، قال : وربّما نمّاه موقوفا علی أن یأتی علیه الوقت الآخر وهو علی الصفة الّتی یجب علیه معها فعل الصلاة ویخرج الوقت ، فیحکم بالوجوب ، ومع تسمیته نفلا یکون قد أجزأت عن الواجب.

وما حکاه عنه أخیرا هو القول الّذی ذکره المصنّف هنا ، ویمکن حمله علی إرادة الأوّل ، فإنّه لمّا کان ممّا یسقط به الفرض سمّاه واجبا ، نظرا إلی قیامه مقامه ، فیحصل بذلک الجمع بین کلامیه ، ولا یساعده حکایة المصنّف ، إذ لا یصحّ حینئذ عدّه قولا آخر إلّا أن یکون القول المنقول هنا لغیره.

وکیف کان فمع البناء علی وقوع الفعل مراعی فی الأوّل لا یکون القول المذکور إنکارا للواجب الموسّع ، ضرورة کون الفعل حینئذ واجبا فی تمام الوقت إذا أدرک آخر الوقت مستجمعا للشرائط ، وإلّا لم یکن واجبا بالنسبة إلیه ، وکان الحامل له علی ذلک شبهة اخری غیر الشبهة المذکورة فی الواجب الموسّع ، وهی : أنّه لو خرج عن صفات المکلّفین فجأة بعد دخول الوقت لم یتحقّق عصیان

ص: 332

فی شأنه ، فجاز له الترک لا إلی بدل ، وهو لا یجامع الوجوب ، وهذا بخلاف ما لو کان علی صفات المکلّفین فی الآخر ، لعدم جواز ترکه إذن فی شیء من أجزاء الوقت مطلقا ، بل إنّما یجوز ذلک إلی بدل ، وهو لا ینافی الوجوب ، ومنه یعلم أنّ اعتباره البقاء علی صفات المکلّفین فی الآخر إنّما هو فی غیر من ظنّ الفوات قبل بلوغ الآخر. وأمّا بالنسبة إلیه فلا ریب فی وجوب الفعل عنده عند ذلک. هذا ، وقد حکی عنه قولان آخران :

أحدهما : ما حکاه عنه أبو الحسین البصری ، وقال : إنّه أشبه من الحکایة الاولی ، وهو : أنّه إن أدرک المصلّی آخر الوقت وهو علی صفة المکلّفین کان ما فعله مسقطا للفرض، وهو بعینه القول المتقدّم ، ویوافق ما حکاه الشیخ أوّلا.

ثانیهما : ما حکاه عنه أبو بکر الرازی من أنّ الصلاة یتعیّن وجوبها بأحد الشیئین : إمّا بأن یفعل ، أو بأن یتضیّق وقتها ویشارک هذان الوجهان ما مرّ من الوجه المتقدّم فی کون إدراک آخر الوقت معتبرا فی الجملة فی وجوب الفعل وإن اختلف الحال فیه علی حسب اختلافها.

فیندفع حینئذ بهذا التقریر ما یتوهّم من المنافاة بین الوجوب وجواز الترک ، إذ لیس الواجب هناک شیئا واحدا حتّی یتخیّل جواز ترکه فی أوّل الوقت ووسطه ، بل الواجب أفعال عدیدة علی سبیل التخییر بینها ، وجواز ترکه حینئذ فی الأوّل والوسط إنّما هو من جهة التخییر المتعلّق به ، وهو لا ینافی الوجوب کما مرّ فی الواجب المخیّر.

وأنت خبیر بما فیه ، إذ لا وجه للقول بتعلّق الأمر أصالة بخصوص کلّ واحد من تلک الأفعال علی سبیل التخییر ، لیکون الواجب الموسّع واجبا مخیّرا علی الوجه المذکور ، ویکون الفرق بینه وبین غیره من الواجبات التخییریّة مجرّد ما ذکر ، بل الحقّ عدم تعلّق الأمر هنا أصالة بخصوص إیقاع الفعل فی شیء من أجزاء الوقت ، وإنّما الواجب بالأصالة هنا فعل واحد ، وهو الطبیعة المتعلّقة للأمر المقیّدة بعدم خروجه عن الزمان المفروض.

وتوضیح المقام : أنّه إذا تعلّق الأمر بطبیعة علی وجه الإطلاق کان الواجب هو أداء تلک الطبیعة فی أیّ وقت کان من غیر أن یتعلّق وجوبه بخصوص وقت من الأوقات ، فنفس الطبیعة متّصفة بالوجوب متعلّقة للمنع من الترک بملاحظة ذاتها ، مع قطع النظر عن خصوصیّات الأوقات ، من غیر أن یکون خصوص إیقاعها فی کلّ من تلک الأوقات الخاصّة واجبا بالأصالة ، لعدم تعلّق الأمر بشیء منها ، وإنّما هی واجب لتوقّف وجود (1) الفعل علی الزمان ، أو لکونه من لوازم وجوده ، فالأمر المتعلّق بالطبیعة إنّما یقتضی وجوب تلک الطبیعة بالأصالة ، وإنّما یجب خصوصیّات الأفراد المندرجة تحتها تبعا علی سبیل التخییر لما ذکر ، ولا یقضی ذلک بکون الفعل المتقیّد بتلک الخصوصیّة واجبا بالتبع ومن باب المقدّمة ، نظرا إلی تعلّق الأمر أصالة بنفس الفعل ، وکون الفعل متّحد مع الخصوصیّة بحسب الخارج ، ضرورة کون الماهیّة والتشخّص متّحدین بحسب الوجود ، وإنّما یتعدّدان فی تحلیل العقل.

__________________

(1) فی (ف) : واجبة بالتبع لتوقّف وجود. وفی نسخة اخری : واجب بالتوقّف ووجود.

ص: 334

فالفعل الخاصّ الصادر من المکلّف من حیث انطباقه علی الطبیعة المطلقة المتعلّقة للأمر أصالة یکون واجبا أصلیّا ، ومن جهة خصوصیّته المنضمّة إلی تلک الطبیعة یکون واجبا بالتبع بملاحظة الغیر ، فالتخییر الحاصل بین أفراد الواجب تخییر تبعیّ حاصل من الجهة المذکورة ، وهی غیر جهة الأمر المتعلّق أصالة بالطبیعة المفروضة ، فکون کلّ من تلک الأفعال واجبا أصلیّا من جهة اتّحادها مع الطبیعة المطلقة لا ینافی کونها واجبة بالتبع من جهة الخصوصیّة الملحوظة فیها ، وهی من الجهة الاولی لا تخییر فیها ، إذ المفروض اتّحاد الطبیعة وعدم حصول بدل عنها. ومن الجهة الثانیة یتخیّر المکلّف بینها ، ولا أمر یتعلّق بها أصالة من الجهة المذکورة.

إذا تقرّر ذلک فنقول بجریان ذلک بعینه فی الواجب الموسّع ، غیر أنّ بینهما فرقا من جهة عدم ملاحظة الزمان فی الأوّل أصلا. وهنا قد لوحظ عدم خروج الفعل عن حدّی الزمان المفروض. ومن البیّن أنّ ذلک لا یقضی بتعلّق الأمر أصالة بإیقاع الفعل فی خصوصیّات أبعاض الزمان المفروض ولو علی سبیل التخییر. کما أنّه لا یقضی تعلّق الأمر بالطبیعة المطلقة بتعلّقه أصالة بخصوصیّات الأفراد الخاصّة.

نعم ، هنا وجوب تبعیّ تخییریّ متعلّق بتلک الخصوصیّات حسب ما ذکرناه ، ولا دخل له بوجوب نفس الفعل الملحوظ فی المقام.

فالتحقیق أن یقال : إنّه لا مانع من تعلّق الوجوب بالفعل فی الزمان الّذی یزید علیه من غیر حاجة إلی إرجاعه إلی الوجوب التخییری وجعل کلّ من الآحاد بدلا عن الآخر ، إذ بعد تعلّق الأمر بالطبیعة فی الزمان المتّسع یکون الواجب هو إیجاد تلک الطبیعة فی الزمان المضروب له بحیث لا یجوز ترکه فی جمیع ذلک الزمان وإن جاز الترک فی خصوص أبعاضه ، من غیر فرق بین أوّله ووسطه وآخره.

کیف؟ ومن الواضح جواز تعلّق الأمر بالطبیعة المطلقة من غیر تقیید بزمان ، فیکون الواجب حینئذ نفس تلک الطبیعة ، ففی أیّ زمان أوجدها المکلّف یکون

ص: 335

واجبا ، نظرا إلی حصول الطبیعة به فکذا الحال فی الموسّع ، بل هو أوضح حالا منه لتقیید الوجوب فیه بالزمان المعیّن حیث لا یجوز تقدیمه علیه ولا تأخّره عنه ، ففیه تضییق لدائرة اتّحاد الواجب لا توسّع فیه بالنسبة إلی الواجبات المطلقة. واتّصاف الفعل بجواز الترک فی خصوص أبعاض ذلک الزمان لا ینافی وجوب نفس الطبیعة وعدم جواز ترکها بملاحظة ذاتها ، لما تقرّر من عدم تعلّق الوجوب المتعلّق بالطبیعة بشیء من أفرادها بالنظر إلی الخصوصیّة المتّحدة بها.

غایة الأمر أن تکون الأفراد واجبة بملاحظة اتّحادها مع الطبیعة ، وذلک لا یقضی بتعلّق الوجوب أصالة بشیء من خصوصیّاتها. نعم ، تتّصف تلک الخصوصیّات بالوجوب اتّصافا عرضیّا ، نظرا إلی اتّحادها مع الواجب وعدم إمکان انفکاک الواجب عن أحدها ، بل ربّما یقال باتّصافها بالذات بوجوب غیریّ تبعیّ تخییریّ ، لکونها مقدّمة لحصول الواجب ، نظرا إلی توقّف إیجاد الطبیعة علی حصولها ، وفیه نظر ستجیء الإشارة إلیه فی المحلّ اللائق به.

وکیف کان فلا ربط للوجوب الملحوظ علی أیّ من الوجهین المذکورین بما نحن فیه ، فإنّ الکلام فی الوجوب الأصلی التعیینی المتعلّق بالطبیعة ، ولا یعتریه جواز ترک ولا تخییر ، کما عرفت.

وإذا تبیّن أنّ جواز ترک کلّ من الأفراد غیر مانع من اتّصاف الطبیعة بالوجوب فکذا جواز ترک الطبیعة فی خصوص کلّ زمان لا یمنع من تعلّق الوجوب بنفس الطبیعة. کیف! ولیس الزمان إلّا خصوصیّة من الخصوصیّات الّتی یتقیّد بها الفعل.

کما أنّ المکان والآلة والمتعلّق ونحوها من جملة تلک الخصوصیّات ، فإنّ الفعل لا یخلو عن أحد تلک القیودات ، إذ لا یکون عدم وجوب خصوص واحد منها علی التعیین مانعا من تعلّق الوجوب بالطبیعة ، فیتخیّر المکلّف بین الإتیان بواحد من تلک الخصوصیّات من غیر تأمّل لأحد ، ولا إشکال ، فکذا الحال فی المقام ، إذ لیس زیادة الزمان بأعظم من زیادة المکان ، ولا جواز ترک الفعل فی

ص: 336

زمان خاصّ بأعظم من جواز ترک الفعل المتعلّق بمتعلّق خاصّ أو بآلة مخصوصة مع عدم منافاة شیء من ذلک ، لوجوب أصل الفعل ، وعدم جواز ترکه لا ینافی جواز ترک کلّ من الخصوصیات المتّحدة بالواجب المأخوذة فی الفرد المتّحد بالطبیعة الحاصلة بحصوله.

وبتقریر آخر : وجوب أصل الفعل عینا وعدم جواز ترکه من دون تخییر فیه لا ینافی التخییر فی أدائه والإتیان به ، والتخییر الحاصل فی هذه المقامات إنّما هو فی تأدیة الواجب ، لا فی أصله ، فإنّ الواجب نفس الطبیعة المطلقة أو المقیّدة ، ولا یجوز ترکه ولا بدل له ، إلّا أنّ أداء ذلک الواجب یحصل بوجوه متعدّدة یتخیّر المکلّف بینها ، وذلک هو ما ذکرناه من التخییر التبعی ، وتلک الوجوه هی المطلوبة تبعا علی الوجه المذکور من حیث حصول الطبیعة الواجبة بکلّ منها ، والإشکال المذکور فی المقام مبنیّ علی الخلط بین الأمرین وعدم التمییز بین اللحاظین.

فمنها : ما یسقط المبدل بحصوله.

ومنها : ما لا یسقط به ، کما هو الحال فی التیمّم بالنسبة إلی الوضوء والغسل فإنّه مع کونه بدلا لا یسقط به التکلیف بمبدله ، بل یتعیّن الإتیان به أیضا عند التمکّن منه.

ویظهر من کلام بعضهم أنّه بدل عن خصوص الافعال الّتی یقع العزم المذکور موقعها ، فالعزم علی الفعل فی الزمان الثانی بدل عن الفعل فی الزمان الأوّل ، والعزم علیه فی الثالث بدل عن الفعل فی الثانی ، وهکذا.

وقیل بکون العزم بدلا عن خصوص الإیقاعات دون نفس الفعل ، فیحتمل أن یراد به خصوص الأفعال الخاصّة ، فیرجع إلی الوجه المتقدّم ، أو الخصوصیّات المنضمّة إلی نفس الفعل عند إیجاده فی خصوص الأزمنة المفروضة دون نفس الفعل ، کما هو الظاهر من العبارة.

وربّما یقال بکون العزم جزءا من البدل ، وأنّ بدل الفعل فی أوّل الوقت هو العزم علی الفعل فی ثانیه مع أداء الفعل فیه ، ثمّ العزم علی الفعل فی ثالثه مع الفعل فیه بدل من الفعل فی ثانی الوقت ، وهکذا ، فیکون الفعل فی آخر الوقت مع ما تقدّم علیه من العزم علی الفعل فی ثانی الحال وثالثه إلی آخر الوقت بدلا عن الفعل فی الأوّل. وهذه الوجوه کلّها ضعیفة غیر جاریة علی القواعد.

أمّا ما ذکره السیّد فظاهر ، لوضوح قضاء البدلیّة بوقوعه مقام المبدل وقیامه مقامه فی معنی سقوطه بفعله ، ولیس التیمّم بدلا عن الوضوء مطلقا حتّی یسقط بفعله ، وإنّما هو بدل منه فی حال الاضطرار وقائم مقامه. ومن البیّن أنّه لا وجوب حینئذ للوضوء ولو سلّم جواز عدم سقوط المبدل مع الإتیان بالبدل ، فإنّما هو الأبدال الاضطراریّة. وأمّا إذا کان البدل اختیاریّا کان المکلّف مخیّرا فی الإتیان بأحد الأمرین ، فکیف یعقل عدم سقوط التکلیف مع الإتیان بأحدهما؟

وأمّا الوجه الثانی فلوضوح قیامه مقام ذلک الفعل الخاصّ - کما عرفت ذلک - قاض أیضا بسقوط الواجب ، لظهور کون الإتیان بالمبدل مسقطا للتکلیف ، کیف!

ص: 338

ومن البیّن أنّه لا تکرار هناک فی التکلیف ، بل لیس المکلّف به إلّا أداء الفعل مرّة ، والمفروض قیام العزم مقامه فکیف! یصحّ القول ببقاء التکلیف بعد الإتیان بما ینوب منابه.

وأمّا الوجه الثالث فلأنّه لا یکون العزم حینئذ بدلا عن الفعل الواجب ، إذ المفروض کونه بدلا من الخصوصیّات المغایرة له ، فیکون نفس الواجب خالیا عن البدل ، ومعه تبقی الشبهة القاضیة ببدلیّة العزم علی حالها ، ولا یکون التزام بدلیّة العزم علی الوجه المذکور نافعا فی المقام ، ومعه لا یقوم دلیل علی ثبوت بدلیّته علی الوجه المذکور.

وأمّا الوجه الرابع ففیه مع مخالفته لظواهر کلماتهم : أنّه إذا جعل الفعل فی ثانی الحال وثالثه - مثلا - بعضا من البدل ، فأیّ مانع من کونه هو البدل من غیر حاجة إلی ضمّ العزم مضافا إلی بعده جدّا من ظاهر الأمر ، فإنّ الظاهر منه کون الواجب نفس الطبیعة ، إلّا أنّ ذلک تمام المأمور به تارة ، وبعضا منه اخری.

والّذی ینبغی أن یذهب إلیه القائل ببدلیّة العزم أن یقول بحصول تکلیفین فی المقام أحدهما یتعلّق بالفعل ، والآخر بالفوریّة والمبادرة فی تحصیل تفریغ الذمّة. والتکلیف الأوّل علی سبیل التعیین من غیر أن یثبت هناک بدل للواجب. والثانی علی سبیل التخییر بینه وبین العزم علی أدائه فیما بعد ذلک بمعنی أنّه یجب علیه البدار إلی الفعل ما لم یأت به أو العزم علی الإتیان به فیما بعده ، وقضیّة ذلک وجوب المبادرة إلی الفعل علی الوجه المذکور فی أوّل أوقات الإمکان ثمّ فی ثانیها ثمّ فی ثالثها وهکذا ینحلّ التکلیف الثانی إلی تکالیف عدیدة. ویمکن أن یتحقّق مخالفات شتّی بالنسبة إلیه فیتعدّد بحسب استحقاق العقوبة ، وحینئذ لا یرد علیه شیء من الإیرادات المذکورة ، ولا یلزم أیضا خروج الواجب عن الوجوب بالنسبة إلی شیء من التکلیفین. أمّا الثانی فظاهر ، وأمّا الأوّل فلأنّه إنّما یتسبّب ذلک من جواز التأخیر من غیر ترتّب عصیان أصلا ولیس الأمر هناک کذلک ، فإنّه لا یجوز تأخیره عن أوّل أزمنة الإمکان وکذا ثانیها وثالثها مطلقا ، بل إلی بدل

ص: 339

هو العزم علی الفعل فی الثانی والثالث وهکذا ، وذلک کاف فی انفصاله عن المندوب علی ما هو مناط الشبهة عندهم فی التزامهم بما ذکروه من بدلیّة العزم.

إلی العدول عنه ، فالاحتجاج المذکور إنّما یتمّ بعد ضمّ المقدّمة المشتملة علی إبطال ما ذکره الخصم من لزوم اختصاص الوجوب ببعض أجزاء الوقت من أوّله وآخره ، وإلّا فمجرّد ظهور الأمر فی الشریعة فی التوسعة ومساواة أجزاء الوقت فی تأدیة الواجب ممّا لا مجال للخصم فی إنکاره ؛ فلابدّ من ضمّ ما یبطل به ما ادّعاه الخصم من الباعث علی الاختصاص إلی ذلک حتّی یتمّ الاحتجاج ، بل هو العمدة فی المقام.

وأنت خبیر بأنّ الحجة المذکورة إنّما تفید ما اخترناه ، فإنّ أقصی ما تفیده العبارة هو وجوب الإتیان بالطبیعة فی المدّة المفروضة من غیر إشعار بحصول التخییر وتعلّق الأمر أصالة بالفعل المفروض فی خصوص کلّ جزء جزء من الزمان المفروض علی سبیل التخییر بینها حسب ما اختاره ، ویجری ذلک فی غیر هذا الوجه من الوجوه الّتی احتجّوا بها حسب ما نشیر إلیها.

قد أشار إلی هذه الحجّة فی النهایة.

ویرد علیه : أنّ ما ذکره من الملازمة علی تقدیر اختصاص الوقت بالآخر ممنوع ، لإمکان کونه نفلا یسقط به الفرض ، کما ذهب إلیه القائل به. وما ذکر من لزوم کونه عاصیا علی تقدیر اختصاصه بالأوّل غیر واضح الفساد أیضا. ودعوی الإجماع علی فساده ممنوع ، کیف! والقائل به قد یلتزم بذلک ، إلّا أنّه یقول بالعفو ، فیکون ذلک هو الفارق بینه وبین غیره من المضیّقات.

وقد یجاب عن ذلک بجعل ما ذکره بعضا من الدلیل الأوّل ، فیکون قوله : «وأیضا ... الخ» وجها آخر لإبطال دلالة اللفظ علی الاختصاص بالأوّل أو الأخیر ، فیکون قد استند فی إبطاله أوّلا إلی دعوی الظهور وکون التخصیص بأحدهما تحکّما باطلا وثانیا إلی الدلیل المذکور ، فإنّه لو کان فی اللفظ دلالة علی اختصاصه بأحد الوقتین لزم أحد الأمرین : من التقدیم القاضی بعدم الامتثال وبقاء الاشتغال ، وکون الفعل قضاء باعثا علی ترتّب العصیان لکونه قضاء عمدیّا أخذا بظاهر ما یقتضیه اللفظ من تعیّن الإتیان به فی وقته وعدم حصول الامتثال به. نعم ، لو قام دلیل علی الإجزاء بأحد الأمرین صحّ البناء علیه ، وقضی بالخروج عما یقتضیه ظاهر اللفظ ، لکنّه غیر متحقّق فی المقام ، کما ذکره الفاضل المدقّق فی تعلیقاته علی الکتاب.

وأنت خبیر بما فیه. أمّا أوّلا فلبعده جدّا عن العبارة ، إذ لیس فیها ما یفید کون المقصود إبطال دلالة اللفظ علیه ، وظاهر العبارة بل صریحها هو دفع اختصاص الوجوب واقعا بجزء معیّن ، حسب ما یذهب إلیه أحد الخصوم ویشیر إلیه : أنّ العلّامة رحمه الله جعل ذلک فی النهایة حجّة مستقلّة علی المقصود بحیث لا مجال فی کلامه للاحتمال المذکور.

وأمّا ثانیا فبأنّ عدم دلالة اللفظ علی اختصاص الوجوب بالأوّل أو الآخر واضح لا مجال لتوهّم دلالة اللفظ علیه ، ولذا قطع به فی الحجّة من غیر أن یستدلّ علیه ، وفرّع علیه کون الحکم بالاختصاص حینئذ تحکّما باطلا فلیس استناده

ص: 342

فی إبطال دلالة اللفظ علیه إلی دعوی الظهور وکون التخصیص بأحدهما تحکّما کما ذکره المدقّق المذکور ، بل الأمر بالعکس ، کیف! وإثبات عدم دلالة اللفظ علیه بکونه تحکّما غیر معقول ، فإنّه إنّما یکون تحکّما إذا لم یکن فی اللفظ دلالة علیه.

ومن الغریب أنّ الفاضل المذکور قد ادّعی فی تقریر الاحتجاج کون انتفاء تقیید الأمر بجزء مخصوص أمرا ظاهرا ، وحکی الاتّفاق علی عدم قیام دلیل نقلیّ من الخارج علی الاختصاص ، ومعه کیف یعقل تنزیل العبارة علی الوجه المذکور؟

وأمّا ثالثا فبأنّ الإیراد المتقدّم جار بالنسبة إلی التقریر المذکور أیضا ، فإن ارید بقوله : «وهما خلاف الإجماع» أنّ عدم صحّة التقدیم واقتضاءه العصیان خلاف الإجماع فالملازمة فی الأوّل وبطلان التالی فی الثانی ممنوع. وإن ارید به أنّ اقتضاء ظاهر الأمر ذلک خلاف الإجماع فالملازمة فی المقامین مسلّمة ، لکنّ بطلان التالی ممنوع ، إذ لا مانع من القول باقتضاء ظاهره ذلک ، إلّا أنّه قد قضی الدلیل الشرعی من الإجماع أو النصّ بخلافه ، إذ لا یستریب أحد فی جواز التقدیم وعدم ثبوت العقاب فی التأخیر.

هذا وقد استدلّ أیضا للقول المذکور بوجوه اخر :

منها : حصول العلم الضروری بجواز قول السیّد لعبده : «خط هذا الثوب فی هذا الشهر ولا تؤخّره عن ذلک الوقت ، وفی أیّ وقت أتیت به من ذلک الشهر فقد امتثلت أمری ، ولو أخّرته عنه عصیتنی». وهذا هو معنی الواجب الموسّع ، إذ لا یعقل حینئذ کون الإیجاب مضیّقا ، ولا عدم إیجابه علی العبد شیئا.

وقد یقال : إنّ التکلیف المذکور ینحلّ إلی أمرین : وجوب الفعل علی سبیل التضییق فی آخر أوقات الإمکان ، واستحباب الإتیان به فی أوّله بحیث یکون مسقطا للتکلیف به فی الآخر. غایة الأمر أنّه خلاف ظاهر الإطلاق ، ولا کلام للخصم فی الخروج عن ظاهر الإطلاق ، وإنّما التزمه لما زعمه من حکم العقل ، ومع الغضّ عن ذلک فمرجع الوجه المذکور إلی الدلیل المتقدّم ، لرجوعه إلی التمسّک بالظاهر وإن اختلفا فی ظاهر التقریر.

ص: 343

ومنها : أنّه یمکن تساوی أجزاء الزمان فی المصلحة الداعیة إلی الفعل ، بأن تکون المصلحة قاضیة بحصول الفعل من غیر أن تختصّ تلک المصلحة بجزء من الزمان دون آخر ، ففی أیّ جزء أتی به المکلّف فقد حصل تلک المصلحة ، فلو أخرج الفعل عن تمام الوقت فاتت تلک المصلحة. فهذا الفعل لا یجوز أن یحکم الشارع بتضییقه وإیجابه فی جزء معیّن من أجزاء الوقت ، لتساوی الأجزاء فی المصلحة الداعیة إلی الفعل ، ولا أن یترک الأمر به ، لما فیه من تفویت المصلحة اللازمة ، فلا مناص فی إیجابه علی المکلّف علی وفق المصلحة المفروضة ، فیکون الأمر به علی سبیل التوسعة.

ویمکن أن یقال : إنّه لا کلام فی ورود التکلیف علی النحو المفروض فی الواجبات الشرعیّة - ممّا یکون الشأن فیه ذلک قطعا بحیث لا مجال لإنکاره - وإنّما الکلام فی أنّه إذا ورد التکلیف علی الوجه المذکور ، فهل یتّصف الفعل بالوجوب من أوّل الوقت إلی آخره ، أو أنّه یختصّ الوجوب بالأوّل أو الآخر؟ ویکون إتیانه فی الباقی قائما مقامه مثمرا لثمرته ، لما تخیّلوه من الوجوه الدالّة علیه. فمجرّد تساوی أجزاء الوقت فی المصلحة الداعیة إلی الفعل - بمعنی إحراز تلک المصلحة بأداء الفعل فیه - لا یقضی باتّصاف الفعل فی تمام الوقت بالوجوب. فاللازم فی الوجه المذکور کسابقه من ضمّ ما ذکرناه فی الوجه الأوّل من المقدّمة القاضیة ببطلان ما زعمه الخصم من الوجه القاضی باختصاص الوجوب ببعض أجزاء ذلک الوقت.

ومنها : أنّ مرجع الواجب الموسّع إلی الواجب المخیّر ، وقد ثبت جواز تعلّق الوجوب بکلّ من الأبدال علی سبیل التخییر ، وقد أشار إلی ذلک جماعة منهم : السیّد والشیخ ، والعلّامة فی عدّة من کتبه ، والسیّد العمیدی والفاضل الجواد ، ویستفاد ذلک من کلام المصنّف فی جوابه عن حجّة الخصم ، لکنّ ظاهر کلامه یفید تعلّق الوجوب بخصوص کلّ زمان من تلک الأزمنة تخییرا علی وجه الأصالة ، وقد عرفت ما فیه. ولا یتوقّف تتمیم الاستدلال علی ذلک ، بل یکتفی فیه بحصول التخییر علی وجه التبعیة.

ص: 344

ویمکن تنزیل کلام الجماعة علیه ، ومحصّل الکلام حینئذ : أنّه إن لوحظ الوجوب بالنسبة إلی الطبیعة المطلقة المقیّدة بإیقاعها بین الحدّین فلا ریب أنّه لا یجوز ترکها فی الحدّ المفروض من الزمان مطلقا من غیر توقّف قیام بدل مقامه ، فلا شبهة فی تحقّق معنی الوجوب بالنسبة إلیه. وإن لوحظ ما یتبع ذلک من وجوبها فی خصوص کلّ جزء من ذلک الزمان أفاد التخییر بین ذلک الأفراد الواقعة فی تلک الأزمنة لیرجع إلی ما مرّ من الواجب المخیّر ، ویأتی فی دفعه ما ذکر هناک.

ومنها : أنّه مقتضی ظاهر اللفظ ، فإنّ تناول الأمر للفعل فی أوّل الوقت کتناوله للفعل فی وسطه وآخره من غیر فرق أصلا ، فالترجیح بینها بجعل بعضها وقتا للوجوب دون الآخر تکلّف.

وأنت خبیر بأنّ مرجع الوجه المذکور إلی الوجه الأوّل المذکور فی کلام المصنّف.

ویرد علیه : ما مرّت الإشارة إلیه ، فإنّ الخصم إنّما یصرفه عن ذلک ، لدعواه قیام الدلیل علی خلافه ، فالشأن حینئذ فی دفع المانع ، لا فی إثبات المقتضی حتی یستند فیه إلی الوجه المذکور.

ومنها : أنّه لو أتی به فی أیّ جزء من أجزاء الوقت لکان مجزیا إجماعا محصّلا للامتثال من غیر أن یترتّب علیه عقاب ، وإنّما یکون کذلک لو حصلت به المصلحة اللازمة ، وکان إیقاعه فی أیّ جزء منه قائما مقام إیقاعه فی غیره ، وهو معنی الموسّع.

ثمّ لا یذهب علیک أنّ جمیع ما ذکر من الوجوه - علی فرض صحّتها - إنّما تفید جواز التوسعة فی الواجب ، وأمّا کون التوسعة علی الوجه الّذی ادّعاه المصنّف من الرجوع إلی الواجب المخیّر - حسب ما مرّ الکلام فیه - فلا دلالة فیها علیه أصلا.

أحدهما : الاستناد إلی ظاهر الأمر ، حیث إنّه ظاهر فی الوجوب العینی دون التخییری ، حسب ما عرفت الوجه فیه فی محلّه.

وثانیهما : أنّه لا إشکال لأحد فی عدم دلالة صیغة الأمر علی وجوب العزم ، ولم یقم علی وجوبه دلیل آخر من الخارج ، کما سیظهر عند إبطال دلیل الخصم ، فالأصل یقتضی عدم وجوبه.

هذا وقد یستدل لذلک بوجوه اخر :

الأوّل : أنّ البدلیّة قاضیة بمساواته للمبدل فی الحکم وقیامه مقامه ، ومن البیّن أنّه لو أتی بمبدله - أعنی الفعل - قضی بسقوط التکلیف بالمرّة ، فیلزم أن یکون العزم أیضا کذلک، ولا قائل به.

واورد علیه بوجوه :

أحدها : أنّه إنّما یکون بدلا عن الفعل فی أوّل الوقت - مثلا - فیکون قائما مقام الفعل الواقع فیه ، لا فی جمیع الأوقات.

ویدفعه : أنّه إذا قام مقام الفعل فی الأوّل قضی بسقوط التکلیف به فی باقی الوقت ، إذ لا تکرار فی التکلیف ، ولا یجب الإتیان بالفعل زائدا علی المرّة ، والمفروض الإتیان ببدل الواجب ، فلابدّ من سقوط التکلیف بالمرّة.

وقد اختار شیخنا البهائی ذلک فی الجواب عن الحجّة المذکورة ، حیث قال : إنّ العزم بدل من الفعل فی کلّ جزء لا مطلقا ، وقد عرفت ما فیه. ویمکن تنزیل کلامه علی الجواب المختار ، کما ستجیء الإشارة إلیه ، لکنّه بعید عن کلامه.

ثانیها : أنّا لا نقول بکون مجرّد العزم بدلا عن الفعل فی الأوّل ، بل العزم علیه والفعل فی الثانی بدل عنه والعزم علیه ، والفعل فی الثالث بدل عن الفعل فی الثانی ، وهکذا ، فلا یکون العزم وحده بدلا عن الفعل فی الأوّل حتّی یکون الإتیان به قائما مقامه ، حسب ما مرّت الإشارة الیه.

وفیه : ما مرّ بیانه من مخالفته لکلام القوم ، ومن الاکتفاء حینئذ ببدلیّة الفعل اللاحق من غیر حاجة إلی ضمّ العزم ، فإنّه إذا صحّ جعله جزءا من البدل صحّ کونه تمام البدل.

ص: 346

ثالثها : ما ذکره السیّد من منع کون الإتیان بالبدل مسقطا لوجوب المبدل ، وقد عرفت ما فیه.

رابعها : أنّه لیس العزم بدلا من نفس الفعل ، وإنّما هو بدل من تقدیمه ، لتخییره بین تقدیمه وبین العزم علی إتیانه فیما بعد ، أشار إلی ذلک العلّامة فی النهایة.

وفیه : أنّ المفروض وجوب الفعل علی سبیل التوسعة ، فلا یجب التقدیم حتّی یجب العزم بدلا عنه.

ویدفعه : أنّ مرجع ما ذکره إلی ما قرّرناه من ثبوت تکلیفین فی المقام عند القائل المذکور ، أعنی نفس الفعل ووجوب المبادرة إلیه علی حسب الإمکان ، والعزم إنّما یکون بدلا عن وجوب المبادرة فیقوم مقامه إلی أن یتضیّق الوقت فیتعیّن الفعل ، وغایة ما یسلّم من جواز التأخیر فی الموسّع إنّما هو مع العزم علی الفعل ، لا مطلقا ، کیف ومن البیّن أنّ هؤلاء الجماعة لا یجوّزون التأخیر من دونه.

الثانی : أنّ القائل ببدلیّة العزم یقول بوجوب العزم فی الوسط کما یقول بوجوبه فی الأوّل ، فیلزم حینئذ تعدّد البدل مع اتّحاد المبدل ، وهو خروج عن مقتضی البدلیّة ، فإنّ البدل إنّما یجب علی نحو المبدل فإذا کان البدل واجبا مرّة وکان العزم الأوّل بدلا عنه لم یعقل ثبوت بدل آخر عنه بعد ذلک.

واجیب عنه : بأنّ العزم أوّلا إنّما یکون بدلا عن الفعل فی الأوّل ویسقط به مبدله ، والعزم ثانیا بدل عن الفعل فی الثانی ویسقط به ، وهکذا.

ویدفعه : ما عرفت من أنّه لا تکرار هنا فی وجوب الفعل ، فإذا کان العزم أوّلا قائما مقام الفعل أوّلا قضی بسقوط التکلیف رأسا ، فالحقّ فی الجواب ما عرفت من التزام القائل المذکور بتکلیفین ، وینحلّ التکلیف الثانی منهما إلی تکالیف عدیدة ما بقی التکلیف الأوّل ، ویقوم العزم مقام کلّ واحد منها ، وینتفی موضوع ذلک التکلیف عند تضیّق وقت الفعل فیسقط التکلیف به ، وینحصر الأمر فی التکلیف الأوّل ، أعنی إیجاد الفعل.

وقد یشکل ذلک : بأنّ العزم إذا کان بدلا عن الفور المذکور یبقی أصل الفعل إذا

ص: 347

خالیا من البدل فیجوز ترکه قبل الزمان الأخیر بلا بدل ، ووجوب الفور علی الوجه المذکور لا یدرجه فی حدّ الواجب. نعم ، لو لم یکن هناک بدل عن الفور وکان الإقدام علیه أوّلا واجبا اکتفی به فی ذلک حسب ما مرّت الإشارة إلیه ، لکنّ المفروض قیام العزم مقام الفور ، فحینئذ یجوز ترک الطبیعة أوّلا ، وثانیا إلی الزمان الآخر بلا بدل عنها ، فالإشکال علی حاله.

ویمکن دفعه : بأنّ مفاد وجوب الفور هو وجوب أداء الفعل فورا ، ومفاد بدلیّة العزم عن الفور هو تخییر المکلّف بین أداء الفعل فورا والعزم علی أدائه فی الثانی والثالث ، فیکون أداء الفعل فی الأوّل واجبا علی سبیل التخییر ، وهو الّذی رامه القائل ، فلا ینافیه عدم کون العزم بدلا عن مطلق الفعل ، إذ لیس مقصود القائل المذکور إلّا دفع الشبهة من عدم اتّصاف الفعل الواقع أوّلا وثانیا - مثلا - بالوجوب ، نظرا إلی جواز ترکه حینئذ بلا بدل (1). وهذا القدر کاف فی ما هو ملحوظ فی المقام ، ومع الغضّ عن ذلک فالمقصود بذلک إدراج الفعل حینئذ فی الواجب ، لصدق عدم جواز ترک مطلق الفعل حینئذ علی تقدیر العزم، وهو کاف فی إدراجه فی حدّ الواجب وانفصاله عن المندوب ، إذ الواجب ما لا یجوز ترکه فی الجملة ، والعزم وإن کان بدلا عن تعجیل الإتیان به فی الأوّل إلّا أنّه لا یجوز ترک مطلق الفعل حینئذ مع ترک العزم ، لوجوب التعجیل علی سبیل التخییر بینه وبین العزم ، ووجوب نفس الفعل حینئذ من جهة المنع من ترکه علی تقدیر عدم العزم علی الإتیان به فی ما بعده ، فهو أیضا ممّا لا یجوز ترکه فی الجملة. هذا.

ثمّ إنّه یمکن أن یقال : أنّه لا تعدّد فی المقام فی الأبدال ، ولا فی الواجب المبدل ، فإنّ وجوب المبادرة إلی الفعل أمر واحد مستمر إلی أن یأتی المکلّف بالفعل ، وکذلک العزم علی أداء ذلک الفعل واجب واحد یقوم مقام الواجب المذکور عندهم یستمرّ باستمرارها ، حتّی أنّه لا یجب علیه تجدید العزم فی کلّ آن ،

__________________

(1) فی (ف) : والمفروض أنّ جواز ترکه إلی بدل بلا بدل.

ص: 348

بل عزمه أوّلا علی أداء الفعل کاف بالنسبة إلی الأزمنة اللاحقة ما لم یتردّد فیه ، أو ینوی خلافه ، کما هو الحال فی النیّة بالنسبة إلی العبادات الطویلة.

وقد أشار إلی ذلک فی البرهان حیث قال : الّذی أراه أنّهم لا یوجبون تجدید العزم فی الجزء الثانی ، بل یحکمون بأنّ العزم الأوّل ینسحب علی جمیع الأزمنة المستقبلة کانسحاب النیّة علی العبادات الطویلة مع عزمها. هذا.

وقد ذکر المصنّف فی الحاشیة بعد ما أشار إلی الحجّتین المذکورتین : أنّه إنّما عدل عنهما لما هو التحقیق من أنّ القائلین ببدلیّة العزم لم یجعلوه بدلا عن نفس الفعل ، بل عن إیقاعه ، فالمبدل منه هو إیقاعات الفعل فی أجزاء الوقت ، والبدل هو إیقاعات العزم فیها إلّا فی الجزء الأخیر ، فکلّ واحد منهما متعدّد ، وکلّ مبدل یتأتّی به ببدله.

وأنت خبیر بما فیه ، کما مرت الإشارة إلیه. وأیضا إیقاع الفعل فی الأوّل قاض بسقوط التکلیف فکیف یعقل القول بحصول البدلیّة وبقاء التکلیف مع الإتیان بالبدل؟

والحاصل : أنّ إیقاعات الفعل وإن کانت متعدّدة لکن لا یجب الإتیان بها أجمع ، بل یکفی إیقاع واحد منها ، فکیف! یقال بوجوب المتعدّد فیما هو بدل عنه.

ویمکن تنزیل کلامه علی ما ذکرناه من وجوب التقدیم وقیام العزم مقامه ، فما ذکره من تعدّد الواجبات والأبدال لا یلزم أن یکون علی سبیل الحقیقة ، بل یکفی أن یکون ذلک فی تحلیل العقل حسب ما قدّمنا الإشارة إلیه.

الثالث : أنّه لو کان العزم بدلا لم یجز فعله مع القدرة علی المبدل کسائر الأبدال مع القدرة علی مبدلاتها.

وضعفه ظاهر ، لمنع کون ذلک من أحکام البدل ، لوضوح انقسام الأبدال إلی الاختیاریّة والاضطراریّة ، وقد أشار إلی ذلک جماعة ، منهم السیّد فی الذریعة ، والعلّامة فی النهایة.

الرابع : أنّ العزم من أفعال القلوب ، ولم یعهد من الشرع إقامة أفعال القلوب مقام أفعال الجوارح ، ووهنه ظاهر ، إذ لا حجّة فی مجرّد ذلک.

ص: 349

لا ینافی وجوبه بالاعتبار الأوّل ، فغایة الأمر جواز ترک أداء الطبیعة به ، وذلک لا ینافی وجوبها أصلا ، وقد مرّ توضیح القول فی ذلک.

ثمّ إنّ الطبیعة المفروضة من حیث إطلاقها متعلّقة للأمر بالأصالة متّصفة بالوجوب التعیینی أصالة ، وهی بتلک الاعتبار ممّا لا یجوز ترکه مطلقا ، ومن حیث تقییدها بخصوصیّات الأفراد متصفة بالوجوب التخییری التبعی الّذی هو عین الوجوب التعیینی المذکور المغایر له بحسب الاعتبار ، حسب ما مرّ بیانه ، والانفصال عن المندوب بالملاحظة المذکورة ظاهر أیضا.

بالفعل من جهة کونه أحد الواجبین المخیّرین ، ولیس کذلک کما یعرف من ملاحظة الشرع، وأن یکون العصیان المترتّب علی ترک العزم لا من جهة ترکه بخصوصه ، بل لکونه ترکا لأحد الأمرین اللذین وجبا علیه علی سبیل التخییر ، حسب ما مرّت الإشارة إلیه.

ویمکن أن یقرّر کلّ من الوجهین معارضة مستقلّة ، فیکون کلّ منهما جوابا مستقلّا علی سبیل المعارضة ، وقد یومئ إلیه قوله : وأیضا.

ویمکن أن یقرّر ذلک منعا ، ویکون کلّ من الوجه الأوّل والثانی سندا للمنع.

وقد یقرّر الأوّل معارضة والثانی منعا ، وهو أبعد الوجوه ، وقد یستظهر ذلک من قوله : لیس لکون المکلّف الخ لإشعاره بمنع حصول التخییر بین الأمرین ، وهو کما تری لعدم ظهور ذلک فی المنع أصلا ، بل مقصوده نفی ذلک لیدفع به ما توهّم من ثبوت حکم الخصال فی المقام.

یکن مطیعا له فی حکم العقل مطلقا ، أو مع قصد عدم الامتثال ، وهو لازم ، لعدم قصد الامتثال بعد التفطّن علی ما ظنّ ، وهذا المعنی إنّما یثبت بعد اعتقاد وجوب الشیء وأمّا قبله کما هو الحال فی الکفّار فلا ، وهو کما تری لا یتمّ فی جمیع أقسام الکفر.

جدّا ، إذ لا دلالة فیها علی ذلک ، وعلی فرض دلالتها فالخلاف فی المسألة کما هو مشهور، بل الشهرة المتأخّرة قائمة علی خلافه ، فدعوی الإجماع فی مثلها موهونة جدّا غیر صالحة للاعتماد علیها.

التأخیر ولو من جهة عقوبة الآمر. وأمّا عدم جواز التأخیر فی الجملة فبطلانه غیر مسلّم عند الخصم.

بالاتّفاق علیه جماعة ، منهم الفاضل الجواد ، والفاضل الصالح ، والآمدی ، والحاجبی ، واحتجّ علیه بعد الاتّفاق علیه حسب ما ذکر بامور :

الأوّل : أنّه لو لا ذلک لزم خروج الواجب عن کونه واجبا ، إذ مع جواز التأخیر حینئذ یلزم جواز ترک الواجب فی الغالب ، وهو ما ذکر من اللازم.

وفیه : أنّه إنّما یلزم خروج الواجب عن الوجوب لو جاز ترکه مطلقا ، ومن البیّن خلافه ، لعدم جواز ترکه علی تقدیر القطع بالفوات ، وفی صورة تضیّق الوقت ، وذلک کاف فی حصول معنی الوجوب والفرق بینه وبین الندب ، لما عرفت من أنّ الواجب ما لا یجوز ترکه فی الجملة.

الثانی : أنّ التکلیف بالفروع دائر مدار الظنّ ، فإنّ المرء متعبّد بظنّه ، فیکون الظنّ فی المقام قائما مقام العلم.

وفیه منع حجّیة الظنّ فی الفروع مطلقا ، سیّما فی المقام حیث إنّه من قبیل الموضوع الصرف ، وما ورد من أنّ المرء متعبّد بظنّه لم یثبت وروده عن صاحب الشریعة ، فلا وجه للاتّکال علیه.

الثالث : أنّه مع ظنّ الفوات بالتأخیر لا یمکن أن یتحقّق منه العزم علی الفعل فی الآخر ، فإذا ترک الفعل حینئذ کان تارکا للفعل والعزم معا فیکون عاصیا ، فیتعیّن علیه الإتیان بالفعل.

وفیه بعد تسلیم امتناع حصول العزم منه حینئذ : أنّه مبنیّ علی القول ببدلیّة العزم ، وهو ضعیف حسب ما مرّ.

الرابع : أنّا نجد حکم العقل حینئذ حکما قطعیّا بعدم جواز التأخیر ووجوب المبادرة إلی الفعل ، فیجب الأخذ به.

وفیه : أنّه لیس ذلک من الفطریّات ، ولا من الوجدانیّات ونحوهما حتّی یدّعی الضرورة فیه ، فلا بدّ من بیان الوجه فی قطع العقل به حتّی ینظر فیه.

قلت : ویمکن الاحتجاج علیه بوجهین :

أحدهما : أنّ ذلک قضیّة وجوب الامتثال بحسب العرف ، فإنّ وجوب الفعل

ص: 356

علی المکلّف وإلزام المکلّف إیّاه قاض عرفا بتعیّن الإتیان به حینئذ ، وإلّا عدّ عاصیا مخالفا للأمر مع التأخیر وحصول الترک ، بل متهاونا فی أداء مطلوب الآمر ، معرّضا نفسه للمخالفة ولو مع خطاء ظنّه ، ألا تری أنّه لو أمر المولی عبده بشراء اللحم کذلک واتّفق أنّه ظنّ العبد فوات الشراء مع التأخیر فتعمّد التأخیر فلم یتمکّن من الإتیان به عدّ عاصیا مفوّتا لمطلوب مولاه؟!

ثانیهما : أنّه مع وجوب الفعل وإلزام الشارع إیّاه وعدم إذنه فی الترک لاشتماله علی المصلحة الّتی لا یجوز للمکلّف تفویتها یحکم العقل بتعیّن الإتیان به حینئذ ، احتیاطا لتحصیل المطلوب بعد العلم باشتغال الذمّة به ، ودفعا للضرر المظنون بسبب التأخیر.

وکما أنّ الیقین بالاشتغال یستدعی تحصیل الیقین بالفراغ وأداء ما یعلم معه بتفریغ الذمّة کذا یقضی بتحصیل الیقین بالخروج عن عهدة ذلک التکلیف ، وعدم حصول الترک له ، ولا یکون ذلک إلّا بالإتیان به عند ذلک وعدم تأخیره عنه.

بل قد یشکل جواز التأخیر فی صورة الشکّ فی الأداء مع التأخیر ، کما سنشیر إلیه ، إذ قضیّة ما ذکرناه مراعاة الاحتیاط فی التعجیل عند حصول التردّد ، إلّا أن یقوم دلیل قاطع لعذر المکلّف یفید جواز التأخیر حینئذ ، کما قام الدلیل علیه فی صورة ظنّ البقاء.

والحاصل : أنّ الإذن المستفاد من الشارع فی التأخیر لا یعمّ صورة ظنّ الفوات ، وکذا حکم العقل بجواز التأخیر للفعل. وقضیّة حکم العقل بملاحظة ثانیهما هو لزوم التعجیل ، ولا فرق حینئذ بین الواجبات الموسّعة الموقّتة وغیرها من الموسّعات المطلقة ، بل الحال فی الأخیرة أظهر. والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه فی المقامین ، ولو کان ظنّ الفوات بسبب ظنّه تضیّق الوقت وفواته مع التأخیر ، فالظاهر وجوب التعجیل حینئذ أیضا لعین ما ذکر. ویحتمل عدمه استصحابا لبقاء الوقت ، سیّما إذا لم یمکن استعلام الحال لظهور الفوات مع التأخیر ، ولو أخّر حینئذ فلم یعلم فوات الوقت بنی علی الأداء ، لما ذکر من الاستصحاب، فلا عبرة بالظنّ

ص: 357

فی الفوات مطلقا وإن اکتفی به فی الحکم بدخول الوقت فی بعض الصور ، وحینئذ فیمکن الحکم بأدائیّة الظهرین مع جواز أداء العشاءین أیضا ، ولا یخلو عن بعد ، وقد یقال بقضاء ما دلّ علی الاکتفاء بالظنّ فی الدخول بقضائه به فی الحکم بالخروج أیضا ، وفیه تأمّل وإن لم یخل عن قرب.

ثانیها : أنّه لا إشکال فی حصول العصیان لو أخّر الواجب حینئذ فلم یتمکّن من فعله فهو کتعمّد الترک ، وأمّا إذا أخّره وانکشف فساد ظنّه فأتی بالفعل بعد ذلک فلا عصیان بالنسبة إلی الأمر المتعلّق بالفعل ، لإتیانه به. وهل یکون عاصیا بالتأخیر؟ الظاهر ذلک ، بل هو ممّا لا ینبغی التأمّل فیه ، لما عرفت من وجوب إقدامه إذا علی الفعل ، فیکون مخالفته عصیانا ، وقد نصّ علیه جماعة.

وعن القاضی أبی بکر فی المسألة الآتیة دعوی الإجماع علیه ، کما هو الظاهر ، إذ لم یظهر فیه مخالف سوی ما یظهر من شیخنا البهائی من التوقّف فیه.

وقد یستفاد من العلّامة فی النهایة منعه لذلک فی دفعه حجّة القاضی فی المسألة الآتیة بعد نقله عنه حکایة الإجماع علی العصیان ، حیث منع من تحقّق العصیان بعد ظهور بطلان الظنّ ، إذ بعد تسلیم تحقّق التضیّق وتعیّن الإتیان بالفعل حینئذ کیف یعقل انتفاء العصیان مع المخالفة؟ وکأنّه أراد به عدم حصول العصیان بالنسبة إلی أصل الواجب ، أو عدم ترتّب العقوبة علی تلک المعصیة.

وکیف کان فما یستفاد من ظاهره ضعیف جدّا ، وکأنّه ذکر ذلک إیرادا فی مقام الردّ ، لا اعتقادا ، وإلّا بالمنصوص به فی کلامه فی موضع آخر تحقّق العصیان.

واختار بعض أفاضل المتأخّرین عدم العصیان ، معلّلا بأن وجوب العمل بالظنّ لیس وجوبا أصلیّا کوجوب الصلاة ، بل هو وجوب توصّلی من باب المقدّمة ، کالصلاة إلی الجوانب الأربعة ، وترک وطء الزوجة عند اشتباهها بالأجنبیّة.

ولا عقاب علی ترک المقدّمات ، وإنّما یترتّب العقاب علی ترک نفس الواجب ، وهو کما تری ، إذ لو أراد بذلک المنع من وجوب التعجیل لمنعه وجوب المقدّمة

ص: 358

فلا عصیان حینئذ من جهتها فهو فاسد ، إذ المفروض تسلیمه الوجوب فی المقام وتضیّق الواجب عنده من جهة الظنّ المفروض.

وإن أراد به عدم تحقّق العقوبة علی ترک المقدّمة نفسها ففیه : أنّ حصول العصیان غیر متقوّم بترتب العقوبة ، ولو سلّم ملازمته لاستحقاق العقوبة ، فلیس استحقاق العقوبة المترتّبة علی ترک المقدّمة إلّا من جهة ترک نفس الواجب ، نظرا إلی أداء ترکها إلی ترکه کما مرّ الکلام فیه ، وهو کاف فی حصول العصیان فی المقام.

فإن قلت : إنّ المفروض فی المقام عدم أداء ترکها إلی ترک الواجب لانکشاف الخلاف ، فلا یترتّب علیه العقوبة من جهة الأداء أیضا.

قلت : من البیّن أنّ وجوب التعجیل فی الفعل حینئذ لیس من جهة توقّف الفعل علیه واقعا ، وإلّا لما أمکن حصوله من دونه ، ضرورة عدم إمکان حصول الواجب من دون مقدّمته ، وإلّا لم یکن مقدّمة له ، بل إنّما یجب ذلک من جهة کونه مقدّمة للعلم بالخروج عن عهدة التکلیف حینئذ ، حیث إنّ الواجب علیه العلم بعدم الإقدام علی ترک الواجب المتوقّف علی الإقدام علی الفعل حینئذ حسب ما قرّرناه ، فالعصیان من الجهة المذکورة حاصل فی المقام قطعا ، سواء انکشف الخلاف أو لا ، وترک الإتیان بالفعل حینئذ مؤدّ إلیه یقینا.

والحاصل : أنّ التجرّی علی ترک الواجب أو فعل الحرام محرّم ، ویتوقّف الاحتراز عنه علی التعجیل فی الفعل فی المقام ، کما أنّه یتوقّف علی الصلاة إلی الجواب الأربعة ، وترک وطبع المرأتین عند الاشتباه ، فلو قصّر فی ذلک بتأخیر الفعل فی المقام أو الاقتصار علی الصلاة إلی الجهة الواحدة أو وطئ واحدة منهما فقد تجرّی علی العصیان ، وعصی من تلک الجهة قطعا ، وإن انکشف خلاف ظنّه فی المقام ، أو تبیّن بعد ذلک مصادفة ما فعله للجهة اتّفاقا ، أو کون الموطوءة هی زوجته ، إذ قضیّة ذلک عدم تحقّق العصیان بالنسبة إلی التکلیف المتعلّق بنفس الفعل.

ص: 359

وأمّا بالنسبة إلی تکلیفه بتحصیل الیقین بتفریغ الذمّة بعد تیقّن الاشتغال ، ووجوب تحصیل الاطمئنان حینئذ بعدم الإقدام علی ترک الواجب وفعل الحرام فلا ، إذ من البیّن عدم حصول الواجب المذکور ، واستحقاقه العقوبة إنّما هو من تلک الجهة ، لا من جهة ترک المقدّمة نفسها.

کیف؟ ومن البیّن أنّ تکرار الفعل فی اشتباه القبلة والاجتناب عنهما فی اشتباه الزوجة إنّما هو من قبیل مقدّمة العلم دون مقدّمة نفس الواجب ، وترتّب العقاب علی ترک المقدّمة المفروضة ، إنّما هو من جهة عدم حصول الواجب الّذی هو العلم ، فکذا الحال فی المقام ، وانکشاف التمکّن من أداء الواجب بعد ذلک غیر قاض بانتفاء الإثم ، کما هو الحال فی المثالین ، سواء قلنا بوجوب المقدّمة أو لم نقل به ، فترتّب العقاب علی ترک المقدّمة فی المقام إنّما هو من جهة أدائه إلی ترک الواجب المذکور والإقدام علی التجرّی علی ترک الواجب دون ترک نفس الفعل ، وذلک ظاهر.

ثالثها : أنّه لو ظهر کذب ظنّه فأتی بالفعل فی الوقت المفروض فهل یکون مؤدّیا أو قاضیا؟ فیه خلاف ، والمعروف هو الأوّل ، بل الظاهر إطباق علمائنا علیه ، إذ لم ینقل منهم خلاف فی ذلک ، والخلاف فیه محکیّ عن القاضی أبی بکر من العامّة ، فقد اختار کونه قاضیا ، والحقّ هو الأوّل ، والوجه فیه واضح ، نظرا إلی وقوعه فی الوقت المقدّر له شرعا ، ووجوب التعجیل فیه عند ظنّ الفوات إنّما کان من جهة الاطمئنان بعدم تفویت الواجب حسب ما مرّ ، لا من جهة کون ذلک هو وقته الموظّف له.

وتوضیح ذلک : أنّ وقت الموسّع محدود واقعا بأحد الأمرین من الحدّ المعیّن من الوقت وما ینتهی إلیه التمکّن من الفعل ، فیدور تحدیده فی الواقع بین الأمرین ، ویکون السابق منهما هو حدّه الّذی ینتهی الوجوب إلیه ، وإنّما تعیّن علیه الفعل عند حصول الظنّ المفروض لظنّه کون الحدّ بالنسبة إلیه هو الثانی ، فلمّا تبیّن الخلاف ظهر له کون الحدّ هو الأوّل فکان أداء هذا.

ص: 360

والّذی یقتضیه التحقیق فی المقام أن یقال : إنّ بقاء المکلّف إلی آخر الوقت أو تمکّنه من الفعل إلی الآخر ممّا لا ربط له بالتوقیت ، بل التحدید بالوقت الخاصّ حاصل علی کلّ حال فإنّه من الامور الوضعیّة ، ولا یختلف الحال فیه بین القادر والعاجز.

غایة الأمر أن لا یکون مکلّفا بالفعل فی أوقات العجز ، ولذا لو لم یتمکّن من الفعل فی آنات متفرّقة ، بین الوقت لم یکن التوقیت متبعّضا متجزّئا علی حسب ذلک ، فالتوقیت هو تقیید الفعل بالزمان الخاصّ وتحدید إیقاعه بالحدّ المعیّن من الزمان ، وقضیّة ذلک أنّه لو أتی به المکلّف فی الزمان المفروض کان أداء ، وکان واجبا مبرئا لذمّته علی تقدیر استجماعه لشرائط التکلیف به ، ولا ینافی ذلک امتناع صدوره منه فی بعض أجزاء الوقت. کما أنّ تقیید الفعل بإیقاعه فی مکان متّسع محدود إذا لم یتمکّن المکلّف من إیقاعه فی بعض أجزائه لا یقضی بتحدید ذلک الفعل بخصوص البعض المقدور علیه ، بل لیس المکان المعیّن له إلّا جمیع ذلک ، غیر أنّ المکلّف لا یقدر إلّا علی أدائه فی البعض منه ، فیجب علیه اختیار المقدور ، فکذا الواجب فی المقام مع عدم تمکّن المکلّف من أدائه فی بعض أجزاء الوقت هو أداؤه فی البعض المقدور من غیر لزوم توقیت آخر للفعل.

فإن قلت : إنّه إذا ارتفع عنه التکلیف عند انتفاء القدرة علیه لم یتّصف الفعل إذا بالوجوب ، ومعه لا وجه لاتّصافه إذا بالوجوب الموسّع.

قلت : مفاد توسعة الوجوب فی المقام هو کون الوجوب المتعلّق بالفعل فی أصل الشریعة مقیّدا بجمیع الوقت المتّسع ، وهی تتبع توقیت الفعل بالزمان المفروض ، وتعیینه ذلک الوقت زمانا لأدائه بحیث لو أتی به فی أوّله أو وسطه أو آخره کان أداء له فی الوقت الموظّف، وهو کما ذکرنا حکم وضعی لا یختلف الحال فیه بین استجماعه لشرائط التکلیف فی جمیع ذلک الوقت وعدمه ، فغایة الأمر أنّه مع عدم تمکّنه منه فی بعض أجزاء الوقت یتعیّن علیه الإتیان به فی الباقی إذا علم أو ظنّ ذلک ، نظیر المخیّر إذا تمکّن من واحد منها ولم یتمکّن من

ص: 361

الباقی فإنّه یتعیّن علیه الإتیان بالمقدور مع کون الوجوب المتعلّق به فی أصل الشریعة تخییریّا. فهناک وجوب للفعل فی أصل الشریعة فی جمیع ذلک الوقت ، بحیث لو أتی به فی أیّ جزء من أجزائه کان مؤدّیا له فی وقته الموظّف لو لا حصول مانع من تعلّق التکلیف به ، ووجوب للفعل بالنسبة إلی المستجمع لشرائط التکلیف واقعا ، ووجوب له متعلّق بالمکلّف علی حسب ما یعتقد تمکّنه من الفعل وعدمه.

والثالث حکم ظاهری یختلف بحسب اختلاف اعتقاد المکلّف علی ما هو الحال فی المقام ، حیث ظنّ عدم التمکّن من الفعل فیما بعد ذلک الزمان فتعیّن علیه الفعل حینئذ ، ولم یجز له التأخیر عنه. ثمّ لما انکشف علیه الخلاف جری تکلیفه علی نحو ما انکشف له. ومبنی کلام القاضی علی ملاحظة الوجوب علی الوجه المذکور مع زعمه کون ذلک تحدیدا واقعیّا.

والثانی حکم واقعی لا یختلف الحال فیه بحسب اختلاف الاعتقاد ، إلّا أنّه یجب علیهالجری فی الظاهر بعد ظهور الحال عنده حسب ما مرّ. وعلی هذا الوجه مبنی الجواب المتقدّم ، فیکون الوجوب علی الوجه الأوّل ظاهریّا حسب ما قرّرناه ، دون ما زعمه.

والأوّل هو حکمه المقرّر فی أصل الشریعة ، وتعلّقه بالمکلّف واقعا أو ظاهرا موقوف علی اجتماع شروطه ، وعلیه مبنی التوقیت (1).

والجواب الّذی اخترناه فی المقام مبنیّ علی ملاحظة ذلک ، فعلی هذا یکون ذلک الوقت بأجمعه وقتا موظّفا لذاک الفعل وإن لم یتمکّن المکلّف من أدائه فی بعض أجزائه ، أو زعم عدم تمکّنه منه ، فلو انکشف له خلافه فأتی به فیه فلا قاضی بکونه قاضیا مع أدائه له فی الوقت المقرّر. کیف! ولو اعتقد عدم تمکّنه من أحد الواجبین المخیّرین تعیّن علیه الآخر فی ظاهر التکلیف علی النحو المفروض

__________________

(1) فبدون ذلک لا یکون إلّا شأنیّا وهو کاف فی ملاحظة التوقیت. منه رحمه الله.

ص: 362

فی المقام. ولو انکشف خطؤه فی ذلک قبل الإتیان به فتمکّن من الآخر لم یزل عنه التخییر الثابت له بأصل الشرع من جهة تعیّن الآخر علیه بالعارض ، فکذا الحال فی المقام ، إذ لا یعقل فرق بین المقامین ، کما لا یخفی ، ولا فرق فی ذلک بین الموسّع الموقّت وغیره ، وإطلاق الأمر فی الثانی قاض بذلک أیضا.

حجّة القاضی علی کونه قاضیا : تعیّن ذلک الوقت للفعل عند حصول الظنّ المفروض ، وعدم جواز التأخیر عنه ، فلا توسعة فی الوجوب بالنسبة إلی ما بعد ذلک ، فإذا أخّر عنه کان قضاء ، إذ لیس مفاده إلّا إیقاع الفعل خارجا عن الوقت المعیّن له شرعا. وضعفه ظاهر بعد ما قرّرناه ، إذ مجرّد تضیّق الوجوب بالعارض لمجرّد ظنّ المکلّف لا یقضی بخروج الوقت المقرّر شرعا عن کونه وقتا ، سیّما بعد ظهور خطئه فی ظنّه. وظاهر إطلاق النصّ القاضی بکونه وقتا یدلّ علیه ، ولا دلیل علی تقییده وکون حصول التضییق من جهة الظنّ الفاسد قاضیا به أوّل الدعوی وقضیّة الأصل عدمه ، مع ما عرفت من ظهور فساده ، بل قد عرفت أنّه مع صدق الظنّ ومطابقته للواقع لا یکون ذلک الوقت خارجا عن التوقیت، غایة الأمر أن لا یتمکّن المکلّف من الإتیان بالفعل فیه ، فإنّ التوقیت حکم وضعی حسب ما أشرنا إلیه. هذا.

واعلم : أنّه لا ثمرة للخلاف المذکور فی المقام إلّا فی نیّة الأداء والقضاء لو قیل بوجوب تعیین ذلک ، وهو ضعیف. نعم ، قد یجعل الثمرة جواز نیّة الأداء علی المشهور ، وجواز نیّة القضاء علی الآخر ، إذ لا یجوز قصد الخلاف.

ولو جعل الثمرة فیه جواز تأخیر الفعل إذا عن الوقت الموظّف بناء علی القضائیة لکونه قضاء فی الجمیع فلا اختصاص له بالوقت المفروض ، بخلاف ما لو کان أداء کان فاسدا ، إذ الظاهر عدم التزام أحد بذلک ، والاتّفاق من الکلّ قائم علی خلافه. ومنه یظهر فساد جعل الثمرة فی المقام توقّفه علی الأمر الجدید بناء علی کونه قضاء ، إذ لا قائل ظاهرا بتوقّفه علی ذلک وسقوط الأمر الأوّل ، فلعلّ القاضی یقول بکون القضاء بالأمر الأوّل مطلقا ، أو یفصّل بین هذا النحو من القضاء وغیره فیکتفی فی ذلک بالأمر الأوّل دون غیره.

ص: 363

رابعها : لو ظنّ السلامة فأخّر الفعل ثمّ مات فجأة فی أثناء الوقت ، أو طرأه مانع بغتة فلم یتمکّن من الفعل فی باقی الوقت فهل یکون عاصیا بترک الفعل ، أو لا عصیان فی شأنه؟

التحقیق : الثانی ، إذ المفروض جواز التأخیر شرعا ، کما هو مفاد توسعة الوقت ، فإذا کان جائزا وتفرّع علیه ترک الفعل لم یعقل منه صدور العصیان ، ولم تصحّ عقوبته علیه ، إذ لا عقاب علی الجائز.

وقد یورد علیه : بأنّ الجائز شرعا هو التأخیر والإتیان بالفعل فی الوقت الأخیر دون الترک ، وحیث کان المظنون هو الإتیان به فیما بعد الأوّل جوّز الشارع له التأخیر والإتیان بعد ذلک. ولیس المجوّز له شرعا ترک الفعل ، وإلّا لخرج الواجب عن الوجوب.

ومحصّل ذلک : أنّ المجوّز هو التأخیر بشرط سلامة العاقبة ، فلا جواز مع عدمها.

واورد علیه : بأنّ سلامة العاقبة ممّا لا یمکن العلم بها ، فلو کانت شرطا فی المقام لأدّی إلی التکلیف بالمحال ، لإحالة التأخیر حینئذ علی أمر مجهول یمتنع العلم به.

ودفع ذلک : بأنّه إنّما یلزم التکلیف بالمحال لو کان التأخیر واجبا ، أمّا لو کان جائزا فلا ، لجواز التقدیم أیضا ، فیکون المکلّف به هو القدر الجامع بین الأمرین من التقدیم والتأخیر المشروط بالشرط المحال ، ولا استحالة فیه ، إذ القدر الجامع بین المقدور وغیر المقدور مقدور.

واجیب عنه : بأنّ الواجب حینئذ هو التقدیم ، إذ یتعیّن علیه فی مقام الامتثال اختیار المقدور ، فلا یجوز له التأخیر عن أوّل الأزمنة ، فیکون واجبا مضیّقا لا موسّعا هذا خلف. وأیضا یکون الحکم بجواز التأخیر حینئذ لغوا غیر جائز علی الحکیم ، نظرا إلی عدم إمکانه ، لتوقّفه علی الشرط المحال.

ویمکن أن یقال : إنّ توقّف التأخیر علی سلامة العاقبة لا یقضی بتوقّفه علی

ص: 364

العلم بها لیرد ما ذکر ، بل یکتفی فی ذلک بالظنّ نظرا إلی انسداد سبیل العلم به ، وهو ممکن الحصول فی العادة.

فإن قلت : إنّ الاکتفاء فیه بالظنّ قاض بانتفاء الإثم ، إذ المفروض حصول الظنّ المفروض وطروء المانع بغتة فلا عقاب علی الجائز.

قلت : لیس الظنّ المفروض شرطا فی الجواز لیجوز التأخیر فی الواقع مع حصوله ، وإنّما الشرط فی المقام هو السلامة ، لکن لمّا لم یتمکّن المکلّف من العلم بها اکتفی فیه بالظنّ، فهو إنّما یکون طریقا إلی حصول الشرط لا عینه ، فإذا تخلّف الطریق عن الواقع تفرّع علی الواقع ما یتفرّع علیه من الإثم والعقوبة ، فالعقوبة المتفرّعة علی ترک الواجب الحاصل بالتأخیر لا یتخلّف عنه فی المقام ، إلّا أنّه لمّا کان المکلّف مطمئنّا من أداء الواجب وعدم حصول الترک منه جاز له التأخیر من تلک الجهة ، ولو کان معتقدا حصول العقوبة علی فرض التخلّف وحصول الترک فلا ینافی ذلک تفرّعه علیه ، ولا تجویز الشرع أو العقل الإقدام علیه فی هذه الحال ، ألا تری أنّه لو ظنّ سلامة الطریق جاز له السفر ، بل وجب علیه مع وجوبه؟ ولا یقضی ذلک بعدم تفرّع ما یترتّب علی السفر من المفاسد المحتملة فیه. والعقل والشرع إنّما یجوّزان الإقدام من جهة بعد ذلک الاحتمال وإن تفرّع علیه ذلک علی فرض خطأ الظنّ المفروض ، فأیّ مانع فی المقام من تفرّعه علیه مع ظهور الخطأ؟

ویدفعه : أنّ الآثار المتفرّعة هناک إنّما تترتّب علی نفس الأفعال ، والأثر المترتّب هنا إنّما یتفرّع علی حصول العصیان والإقدام علی المخالفة ، وحیث تحقّق منه الإذن فی التأخیر مع ظنّ السلامة فلا إقدام علی المعصیة ضرورة. وإن تخلّف الظنّ عن الواقع وحصل ترک المطلوب لتحقّق الترک حینئذ علی الوجه المشروع السائغ المأذون فیه من الآمر فلا یعقل ترتّب العقوبة علیه من تلک الجهة ، مع عدم مخالفته لمولاه وجریانه علی مقتضی إرادته وإذنه ، فلیس ما نقوله من انتفاء العقوبة مبنیّا علی الملازمة بین الاکتفاء بظنّ سلامة العاقبة وحصول السلامة ضرورة حصول التخلّف فی المثال المفروض وغیره ، وإنّما المقصود عدم إمکان

ص: 365

حصول الإقدام علی العصیان مع تجویز التأخیر إذا اتّفق معه حصول الترک من غیر اختیاره.

ومن هنا قد یتخیّل الفرق بین الواجبات الموسّعة فی حکم الشرع وما حکم بتوسعة العقل ، إذ مع تجویز الشرع للتأخیر لا یعقل منه التأثیم والعقوبة علی الترک المتفرع علی تجویزه. وأمّا لو کان ذلک بحکم العقل من دون حکم الشرع بجواز التأخیر فلا یتّجه ذلک ، فإنّ الآمر یرید الفعل من المأمور لا محالة فی أیّ جزء کان من الزمان ، من غیر فرق عنده بین إیقاعه فی الأوّل أو غیره ، والعقل إنّما یجوّز التأخیر من جهة الظنّ والاطمئنان بحصول مطلوب الشارع فی الزمان الثانی أو الثالث - مثلا - علی نحو ما ذکر فی المثال.

فإن قلت : إنّ تجویز العقل التأخیر کتجویز الشرع ، لما تقرّر من أنّ ما حکم به العقل فقد حکم به الشرع ، فأیّ فرق بین الصورتین؟

قلت : إنّ العقل فی المقام لا یجوّز التأخیر الّذی یترتّب علیه الترک ، وإنّما یجوّز التأخیر من جهة اطمئنانه بحصول المطلوب فی الثانی مثلا ، ولذا تری أنّه یجوّز ذلک مع اعتقاده تحقّق الإثم والعقوبة علی فرض تفرّع الترک علی التأخیر لبعد ذلک الاحتمال فی نظره ، کما فی احتماله اخترام السبع له أو قتل اللصّ فی إقدامه علی السفر مع ظنّ سلامته ، فحکم العقل بجواز التأخیر علی الوجه المذکور لا ینافی تفرّع العقوبة علی فرض التخلّف ، لئلّا یلزم المطابقة بین الحکمین. بل لو حکم الشرع أیضا بجواز التأخیر علی الوجه المذکور من جهة اطمئنانه بعدم حصول العصیان لم یمنع ذلک من عقوبته علی فرض حصول العصیان ، وإنّما قلنا بالمنع أوّلا من جهة إطلاقه التجویز.

هذا غایة ما یتخیّل فی المقام ، لکنّک خبیر بأنّ ذلک لا یصحّح تفرّع العقوبة ، ولا تحقّق العصیان ، إذ لیس العصیان مجرّد ترک المأمور به ، لحصوله من الساهی والناسی ونحوهما ممّا لا کلام فی عدم عصیانه ، وإنّما العصیان ترک المأمور به علی وجه غیر مأذون فیه ، والمفروض حصول الإذن فی التأخیر الملازم للترک

ص: 366

بحسب الواقع ، وإن لم یعلم به المأمور فلا یعقل حصول العصیان ، سواء حصل ذلک الإذن من الشرع علی الوجه المذکور أو غیره ، أو من العقل الّذی أمر الشرع باتّباعه وقضی البرهان بموافقته لحکم الشرع وکونه من أدلّته. فالتحقیق فی المقام عدم تحقّق العصیان ، وعدم ترتّب الذمّ والعقوبة علی ذلک فی المقام مطلقا.

خامسها : أنّه لو شکّ فی تمکّنه من الفعل مع التأخیر أو خروج الوقت ففی جواز التأخیر وجهان :

من استصحاب القدرة وبقاء الوقت ، وثبوت جواز التأخیر بحکم الشرع فی الصورة الاولی ، فلا یدفع بمجرّد الاحتمال.

ومن وجوب الفعل وعدم جواز الإقدام علی ترکه ، ومع الشکّ المفروض یکون فی تأخیره الفعل إقدام علی ترک الامتثال ، لعدم اطمئنانه إذا بأداء الواجب.

فقد یتأمّل فی شمول ما دلّ علی جواز التأخیر لتلک الصورة ، وقد یفصّل فی ذلک بین الموسّع الموقّت والتوسّع الثابت بحکم العقل فی الواجب المطلق ، فیقال بجواز التأخیر فی الأوّل ، نظرا إلی إطلاق الإذن فی التأخیر ، بخلاف الثانی فإنّ حکم العقل بجواز التأخیر إنّما هو من جهة وثوقه بحصول الفعل ، ولا وثوق مع الشکّ.

ویمکن أن یقال بدوران الحکم فی المقامین مدار خوف الفوات بالتأخیر وعدمه ، فیمنع منه مع حصول الخوف فی الصورتین دون ما إذا لم یخف الفوات.

هذا کلّه فی جواز التأخیر وعدمه. وأمّا إذا أخّره حینئذ - سواء قلنا بعصیانه أو لا - فلا ریب فی الحکم بکونه أداء إلی أن یثبت خروج الوقت. ومنه یظهر قوّة القول بجواز التأخیر فیما إذا اعتقد بقاء الشکّ المفروض مع التأخیر ، لتمکّنه حینئذ من أداء الفعل فی ما یحکم شرعا بکونه من الوقت. ولو کان بقاء شکّه من جهة ترک الاستعلام مع تمکّنه منه ففی جواز التأخیر نظر ، ولو أخّره فالظاهر عدم وجوب الاستعلام ، وکونه أداء مع عدم ظهور خروج الوقت.

سادسها : أنّه لو کان بانیا علی ترک الفعل مطلقا فی أوّل الوقت ثمّ اتّفق موته

ص: 367

فجأة - مثلا - فی أثناء الوقت فهل یکون عاصیا بترک الفعل لصدق کونه متعمّدا لترک الواجب ، أو أنّه لمّا کان التأخیر جائزا فی حکم الشرع لم یتحقّق منه عصیان بالتأخیر ، والترک الحاصل فی ما بعد ذلک مقرون بعدم التمکّن من الفعل ، فلا تکلیف إذا لیتصوّر معه العصیان ، فهی کصورة العزم علی الفعل حسب ما مرّ ، غایة الأمر أن یکون حینئذ عاصیا بترک العزم ، أو العزم علی الترک علی القول بوجوب العزم ، أو تحریم العزم علی الترک ، ولا ربط لذلک بالعصیان لترک أصل الفعل؟ وجهان ، کان أوجههما الأوّل ، لا من جهة وجوب العزم وبدلیّته عن الفعل ، بل لما عرفت من صدق تعمّده لترک الواجب حینئذ عرفا ، واتّفاق انتفاء التمکّن منه فی الأثناء لا یدفع الصدق المذکور.

نعم ، لو ندم عن ذلک وکان بانیا علی الفعل علی فرض التمکّن منه فربّما أمکن القول بعدم صدق ذلک ، إلّا أنّه لا یخلو عن بعد ، ولو کان غافلا عن الفعل فی الآخر غیر ملتفت إلیه فالظاهر عدم ترتّب الإثم حینئذ علی التأخیر ، لعدم صدق تعمّد الترک ، ولو کان متذکّرا للفعل فی الآخر متردّدا فی الإتیان به وعدمه فوجهان.

سابعها : أنّه لو أتی بما یرفع التمکّن من الفعل : فإن کان ذلک قبل دخول الوقت وتعلّق الوجوب بالمکلّف فیما یکون الوقت شرطا للوجوب فالظاهر أنّه ممّا لا مانع منه فی المضیّق والموسّع.

وإن کان بعد دخول وقت الموسّع فإن کان مانعا من الإتیان به فی تمام الوقت مع العلم به فالظاهر أنّه فی حکم تعمّد الترک ، والظاهر أنّه لا فرق بین ما إذا کان متمکّنا من الفعل حین الإتیان بذلک المانع ، أو غیر متمکّن منه لجهة اخری إذا لم یکن مانعا منه فی جمیع الوقت علما أو ظنّا. ولو علم ببقائه فلا مانع من تعرّضه للآخر.

وکذا الحال لو أتی بذلک قبل دخول الوقت فیما لا یکون الوقت شرطا فی وجوبه اذا علم کونه مانعا منه فی جمیع الوقت. ولو شکّ فی ارتفاع المانع الحاصل قوی المنع من التعرّض لمانع آخر یمنع من الفعل مطلقا علما أو ظنّا. ولو ظنّ بقاء

ص: 368

الحاصل ففی جواز إتیانه بمانع آخر یعلم معه المنع وجهان ، أوجههما المنع. ولو ظنّ معه بالمنع أیضا ففیه وجهان.

ولو کان شاکّا فی کون ما یقدم علیه مانعا من الإتیان بالواجب فی جمیع الوقت ففی جواز الإقدام علیه حینئذ وجهان ، وذلک کما إذا أراد النوم بعد دخول الوقت وکان شاکّا فی تیقّظه قبل انقضاء الوقت. وأمّا إذا کان ظانّا بالانتباه فلا یبعد الجواز ، وحینئذ فإن اتّفق استمراره علی النوم لم یکن عاصیا حسب ما مرّ.

ثامنها : أنّه قال بعض الأفاضل : وممّا یتفرّع علی توسیع الوقت وحصول التخییر بین جزئیّات الأفعال المتمیّزة بحسب أجزاء الوقت والتخییر بین لوازم تلک الأفعال بحسب تلک الأوقات : کما إذا کان مقیما فی بعض أجزاء الوقت مسافرا فی بعضها ، وکونه صحیحا فی بعضها مریضا فی البعض ، واجدا للماء فی بعضها فاقدا له فی آخر فیتخیّر بین تلک الخصوصیّات واللوازم ، کما أنّه یتخیّر بین نفس الأفعال ، إذ التخییر بین الأفعال یستتبع التخییر فی لوازمها. قال رحمه الله : فلا یمکن التمسّک باستصحاب ما یلزم المکلّف فی أوّل الوقت فی جزء آخر ، فالمکلّف فی أوّل الظهر إنّما هو مکلّف بمطلق صلاة الظهر ، فعلی القول باعتبار حال الوجوب فی مسألة القصر فی السفر لا یمکن التمسّک باستصحاب وجوب التمام أوّل الوقت.

أقول : قضیّة ما ذکره رحمه الله جواز أداء الواجب لأصحاب الأعذار فی أوّل الوقت ، من غیر حاجة إلی التأخیر مع رجاء زوال العذر وعدمه ، بل ومع الظنّ أو القطع بارتفاعه ، بل الظاهر ممّا ذکره قضاء ذلک بجواز التأخیر مع عدم حصول العذر فی الأوّل إذا ظنّ أو علم بحصوله مع التأخیر ، بل ویجوز إذا إیجاده العذر المسقط للخصوصیّة الاختیاریّة ، نظرا إلی ما زعمه من التخییر ، وهذا الکلام علی إطلاقه ممّا لا وجه له أصلا.

وتوضیح الکلام فی المقام : أنّ الخصوصیّات التابعة لکلّ من تلک الأفعال الخاصّة : إمّا أن تکون ثابتة للطبیعة المطلقة فی حال الاختیار فتکون متساویة

ص: 369

الثبوت بالنسبة إلیها ، أو تکون مختلفة فی ذلک فیثبت بعضها فی حال الاختیار وبعضها فی حال الاضطرار. ثمّ إنّ تلک الخصوصیّة : إمّا أن تکون معلوم الثبوت للجزئی الواقع فی الزمان الخاصّ ، أو تکون مشکوک الثبوت له ، فیفتقر الحکم بثبوتها له علی إقامة الدلیل علیه ، فإن کانت تلک الخصوصیّات فی درجة واحدة فلا ریب فی تخییر المکلّف بینها ، کالصلاة التامّة والمقصورة والصلاة مع الوضوء أو الغسل الرافع. وإن کان ثبوت أحدهما فی حال الضرورة لم یجز له تأخیر الواجب إلیه مع تمکنّه أوّلا من الخصوصیّة الاختیاریّة ، لتعیّن ذلک علیه حینئذ فلا یجوز له ترکه مع الاختیار. والتخییر الحاصل من توسعة الواجب ولو قلنا به علی نحو ما یظهر من المصنّف رحمه الله لا یفید ذلک ، إذ أقصی الأمر أن یفید التخییر کذلک بین الخصوصیّات الاختیاریّة ، وأمّا تخییره بین الاختیاری والاضطراری فلا یکون إلّا علی وجه الترتیب ، فلا یجوز ترک الأوّل مع الإمکان واختیار الثانی ، فتفریع ذلک علی التخییر المفروض غیر متّجه.

ومنه یظهر الحال فیما لو کان فی الأوّل علی صفة الاضطرار لکن کان متمکّنا من الصفة الاختیاریّة مع التأخیر فإنّ قضیّة الأصل فی ذلک أیضا وجوب التأخیر أخذا بمقتضی الترتیب ، لصدق حصول التمکّن معه حینئذ ، فلا یتعلّق به التکلیف بالأوّل مع إمکان أداء الواجب علی وجهه.

والقول بتعلّق الأمر به فی کلّ جزء من أجزاء الزمان علی وجه التخییر ، فیعتبر حاله فی کلّ جزء من الزمان من القدرة والعجز فیأخذ بمقتضاه غیر متّجه ، إذ قد عرفت أنّ المطلوب فی المقام هو حقیقة الفعل الواقع بین الحدّین ، والتخییر الواقع بین أجزاء الوقت تخییر عقلیّ تبعی ، فمع صدق التمکّن من الواجب الاختیاری لا وجه للتنزّل إلی ما یجب حال الاضطرار مع عدم قیام الضرورة علیه. بل علی ما ذهب إلیه المصنّف رحمه الله من التخییر - کما هو ظاهر القائل المذکور - لا یتّجه ذلک أیضا ، إذ أقصی الأمر أن یکون التخییر مرتّبا ، إذ لا یساوق حال الضرورة حال الاختیار. وعدم حصول التمکّن منه بالنسبة إلی خصوصیّة ذلک الزمان لا یقضی

ص: 370

بعدم صدق التمکّن منه مطلقا ، فلا وجه لترک ما یقدر علیه من العمل الواجب علیه مع الاختیار واختیار الآخر.

فلا یتّجه لأصحاب الأعذار تقدیم الصلاة فی أوّل الوقت مع علمهم بزوال العذر فی الآخر أو ظنّهم به علی حسب ما یقتضیه الأصل المذکور. نعم ، لو قام علیه فی خصوص المقام فهو خارج عن محلّ الکلام.

الاختلاف : أنّ حکم الکفائی بالاتّفاق من الکلّ عصیان الجمیع بالترک ، وأداء الواجب وسقوطه بفعل البعض.

فالأوّل قاض بوجوبه علی الجمیع ، وإلّا لما عصی الکلّ بالترک.

والثانی قاض بوجوبه علی البعض وجواز ترکه من الباقین فی الجملة ، وإلّا لما أدّی بفعل البعض ، والمنقول فیه أقوال ثلاثة :

أحدها : أنّ الوجوب فیه متعلّق بالجمیع ، ویسقط من الباقین بفعل البعض ، وهو المحکیّ عن أصحابنا ، وقد نصّ علیه جماعة منهم ، وفی غایة المأمول : أنّه المشهور وعلیه أصحابنا وأکثر العامّة.

ثمّ إنّ ظاهر ما یتراءی من ذلک بل المحکیّ عنهم فی ذلک : أنّه یجب علی الجمیع علی نحو الوجوب العینی ، ویسقط الوجوب عنهم بفعل البعض ، قیل : کما أنّ طروء الحیض من مسقطات الصلاة عن الحائض فالّذی یوهمه ذلک وکلام جماعة منهم کون سقوط الوجوب حینئذ عن الباقین من جهة انتفاء الموضوع حینئذ بفعل البعض. والذی یتقوّی فی النظر ویحتمل أن یکون مراد الجماعة کما هو الظاهر من بعضهم : أنّه یجب علی الجمیع علی وجه یقتضی أداء ذلک الواجب بفعل البعض ، فسقوطه عن الباقین إنّما هو بأداء الواجب ، لا بعروض المسقط له ، فلیس من قبیل سقوط وجوب أداء الدین بأداء الغیر له علی وجه التبرّع أو إبراء الغریم إیّاه ، حیث لا یبقی معه موضوع للدین حتّی یجب أداؤه ، بل إنّما یسقط بحصول عین الواجب کسقوط سائر الواجبات العینیّة بأدائها ، ولا یکون أداء الواجب حینئذ إلّا من المباشر له حیث إنّه القائم به دون غیره.

ثانیها : تعلّق الوجوب فیه بالبعض ممّن یکتفی به فی أداء الفعل ، نظیر ما ذکر فی الواجب المخیّر من تعلّق الوجوب بأحد الأفعال ، غیر أنّ الإبهام هناک فی المکلّف به ، وهنا فی المکلّف ، وهو محکیّ عن جماعة من العامّة ، کالرازی والبیضاوی ، وعزی إلی الشافعیّة ، ولم ینسب ذلک إلی أحد من الخاصّة ، بل أکثر العامّة علی ما ذکر علی خلافه. فإن ارید بذلک کون المکلّف هو البعض المبهم الغیر

ص: 372

المعیّن بحسب الواقع کما أنّه غیر متعیّن عندنا فمن البیّن فساده ، لوضوح کون التکلیف صفة وجودیّة لا یمکن تعلّقه خارجا بالمبهم ، ضرورة صحّة سلبه عن کلّ بعض معیّن ، فیصحّ سلبه کلّیا عن الجمیع ، فلا یجامع الإیجاب الجزئی. وبتقریر آخر : البعض المبهم غیر موجود فی الخارج ، فلا یعقل أن یتعلّق به صفة وجودیّة فی الخارج.

وإن ارید به تعلّق التکلیف بالبعض المعیّن بحسب الواقع وفی علم الله سبحانه وإن لم یتعیّن عندنا - کما حکی ذلک أیضا قولا فی المقام وإن لم یعرف القائل به - فهو أیضا ظاهر الفساد ؛ لاختصاص الوجوب إذا بذلک البعض ، وإن قام فعل الغیر مقامه وقضی بسقوطه عنه حسب ما دلّ الدلیل علیه ، إلّا أنّ ذلک لا یقضی بعصیان الکلّ عند ترک الإتیان به کما یقضی به اتّفاق الکلّ علیه.

غایة الأمر لزوم العصیان من جهة التجرّی إن سلّم لزوم ذلک ، وذلک غیر عصیانهم بترک الواجب علی ما یقضی به الإجماع ، مضافا إلی أنّه لا ترجیح للبعض علی البعض فی أداء المطلوب ، فتخصیص الشارع بعضهم بذلک دون غیره ترجیح من غیر مرجّح یستحیل حصوله منه.

وإن ارید به تعلّق الوجوب بمطلق البعض علی نحو الکلّی الطبیعی الصادق علی کلّ من الأبعاض حسب ما ذکر نظیره فی الواجب المخیّر فیجب إذا علی کلّ من الأفراد بدلا لانطباق مفهوم البعض علیه ، فهو عین القول بوجوبه علی الکلّ علی سبیل البدل ، إذ لیس المکلّف مفهوم البعض ، بل هو عنوان لکلّ من أبعاض المکلّفین ، فیکون المکلّف هو کلّ من تلک الأبعاض علی وجه یراد الفعل من أیّ منهم کان ، وقضیّة التکلیف الحاصل علی الوجه المذکور أداء الواجب بفعل أیّ منهم وعصیان الجمیع عند ترک الکلّ ، فیعود الخلاف بین القولین لفظیّا.

ثالثها : القول بوجوبه علی المجموع من حیث هو ، لا علی کلّ واحد منهم ، ولا علی البعض ، فمع الترک یلزم تأثیم المجموع بالذات ، وتأثیم کلّ واحد منهم بالعرض ، ومع إتیان البعض به یصدق حصول الفعل من المجموع فی الجملة فیسقط الوجوب ، وعزی القول به إلی قطب الدین الشیرازی.

ص: 373

وأنت خبیر بأنّ من الظاهر عدم وجوب الفعل علی المجموع بحیث یکون المطلوب حصول ذلک الفعل من المجموع من حیث هو ، وکذا عدم وجوبه علی المجموع بأن یراد صدور الفعل الواحد من المجموع ، لعدم الاکتفاء إذا بفعل البعض ، ووجوب تلبّس المجموع بذلک الفعل إمّا بالتکریر کما فی الأوّل ، أو التقسیط کما فی الثانی ، فإذا أراد من وجوبه علی المجموع أن یجب علی المجموع صدور الفعل من البعض فهو غیر معقول ، إذ لا معنی لوجوب الفعل الصادر من الغیر علی آخر.

وإن أراد به وجوب صدور الفعل علی تلک الجماعة فی الجملة بحیث یحصل أداؤه من أیّ واحد منهم فلیس مفاده إلّا وجوب الفعل علی الجمیع علی سبیل البدلیّة ، کما هو الحقّ فی تفسیر القول الأوّل ، بل هو مرجع للقول الثانی کما عرفت ، فیکون مرجع الأقوال الثلاثة إلی شیء واحد ویعود الخلاف بینها لفظیّا.

هذا ، وقد حکی عن بعض المتأخّرین : أنّ الواجب الکفائی واجب مطلق علی البعض الغیر المعیّن ، وواجب مشروط علی کلّ بعض منهم ، بمعنی أنّه یجب علی کلّ بعض بشرط عدم قیام الباقین به. وقد اختاره بعض المعاصرین ، زاعما أنّ کلّ واجب کفائی یشتمل علی واجب مطلق ومشروط ، فالأوّل متعلّق بالبعض الغیر المعیّن ، والثانی بالجمیع.

وظاهر کلامه فی تفسیر البعض الغیر المعیّن أنّه البعض اللابشرط الصادق علی کلّ بعض ، فیکون وجوبه علی کلّ بعض من جهة انطباق اللابشرط علیه ، فالخصوصیّة المتعیّنة غیر ملحوظة فی المقام ، وإنّما یتعلّق الوجوب بالکلّی اللابشرط الصادق علیه المتعیّن به.

وحکی فی المقام عن بعض المتأخّرین : أنّ کلّ واجب کفائی یستلزم واجبا عینیّا مشروطا یدلّ علیه الأمر بالکفائی بالالتزام ، وهو هذا الفعل بشرط عدم قیام غیره به ، فالواجب الکفائی واجب مطلق علی بعض غیر معیّن ، والواجب المشروط یجب علی جمیع الأفراد ، فإذا لم یقم أحد منهم به عوقب الکلّ بالترک

ص: 374

لا لأجل ترکهم الکفائی ، بل لترکهم الواجب المشروط مع تحقّق الشرط ، ومع قیام البعض لا یعاقب الباقون ، لعدم تحقّق شرط الوجوب.

فإن کان المقصود ممّا ذکر أوّلا هو ما ذکر هنا اتّحد القولان ، وإلّا اختلفا. فکیف کان فهو ظاهر الوهن ، إذ لیس فی الکفائی وجوبان ، ضرورة أنّه لیس مطلوب الشارع إلّا أمر واحد یحصل بقیام أیّ بعض منهم ، فإیجابه ذلک علی کلّ منهم علی سبیل البدل قاض بحصول الواجب بفعل أحدهم ، واستحقاقهم جمیعا للعقاب علی فرض ترک الکلّ حسب ما یأتی توضیح القول فیه ، فتعیّن الفعل علی کلّ منهم علی فرض ترک الباقین له هو عین وجوبه الکفائی الثابت أوّلا قبل فرض ترک غیره.

والظاهر أنّ القول المذکور إنّما نشأ من ضیق الخناق فی الجمیع من حصول الواجب بفعل البعض واستحقاق الجمیع للعقوبة علی فرض ترک الکلّ ، حیث رأی أنّ الوجوب علی البعض ینافی استحقاق الکلّ للعقوبة. کما أنّ تعلّق الوجوب فی التخییری بأحدها ینافی استحقاقه العقوبة بالکلّ علی تقدیر ترک الجمیع ، بل إنّما یعاقب علی أحدها فزعم حصول وجوبین فی المقام علی الوجه المذکور.

وقد عرفت ما یدفع الإشکال من غیر حاجة إلی الالتزام بذلک ، علی أنّه یمکن أن یقال أیضا : إنّ ما ذکره وإن صحّح الحکمین المذکورین إلّا أنّه یلزم علی تقدیر ترک الجمیع استحقاق عقوبتین : أحدهما علی ترک ذلک الواجب المشروط بعد تحقّق شرطه بالنسبة إلی الکلّ الّذی لازم الوجوب الکفائی علی ما نصّ علیه ذلک البعض. والآخر علی ترک نفس الواجب الکفائی المتعلّق بالبعض ، ولا قائل به فکیف یصحّ الحکم بوجوبه کذلک مع عدم استحقاق العقوبة علی ترکه أصلا؟ إلّا أن یقول بارتفاع ذلک الوجوب حینئذ ، بل ترقّیه إلی العینی فیکون وجوبه کفائیّا علی تقدیر قیام البعض به ، وعینیّا علی تقدیر عدمه.

وهو کما تری تعسّف ظاهر ، بل تمحّل فاسد لا یوافق الخطاب المتعلّق بالفعل ، ولا باعث علی الالتزام به. وما ذکره فی تفسیر البعض الغیر المعیّن إن أراد به کون

ص: 375

ذلک البعض عنوانا لکلّ من مصادیقه فیکون الوجوب متعلّقا بکلّ من مصادیقه علی سبیل البدلیّة - حسب ما قرّرناه - فهو عین القول بوجوبه علی الکلّ بدلا ، کما عرفت. وإن أراد به وجوبه علی أحدهم علی سبیل الکلّی اللابشرط حسب ما یقال فی متعلّق الوجوب فی التخییری فیصدق ذلک مع کلّ من الآحاد فهو فاسد ، لما عرفت من إبهام اللابشرط فی الخارج ، وإنّما یصحّ تعلّق الوجوب فی التخییری من جهة تعلّقه به فی الذمّة ، وهو متعیّن فیه ، کما یتعیّن الکلّی الطبیعی فی الذهن ، وسیأتی توضیح القول فیه.

ثمّ إنّه مع البناء علی ظاهر الاختلاف بین الأقوال المذکورة فلنذکر حجج القائلین بها ، فنقول : حجّة الأولین بعد اتّفاق الإمامیّة علیه حسب ما یظهر منهم وجوه :

أحدها : أنّه لو وجب علی البعض لما استحقّ الجمیع للعقاب علی تقدیر ترکهم له ، لوضوح أنّ استحقاقه العقاب یتبع تعلّق الوجوب به ، فإذا استحقّ کلّ منهم العقوبة بترکه دلّ علی وجوبه حینئذ علی کلّ بخصوصه ، إذ لو لا ذلک لکان استحقاقه العقوبة بترک ما وجب علی غیره ، أو بترک الغیر ما وجب علیه ، وهو غیر معقول. وأمّا بطلان التالی فلقیام الإجماع علی استحقاق الجمیع حینئذ للعقوبة ، وقد حکاه جماعة ، منهم : العلّامة ، والسیّد العمیدی ، وشیخنا البهائی ، والفاضل الجواد ، والحاجبی. وقد یورد علیه بوجوه :

الأوّل : أنّه لا ملازمة بین تأثیم الکلّ واستحقاقهم للعقوبة والوجوب علی الکلّ ، إذ یمکن القول بوجوبه علی مطلق البعض وتأثیم الکلّ عند ترک الکلّ ، ألا تری أنّه یصحّ للمولی أن یقول لعبیده : «لیأت أحدکم بهذا الفعل فی هذا الیوم البتّة ولو ترکتموه أجمع لاعاقبنّکم جمیعا علی ترک مطلوبی» ویحکم العقلاء حینئذ بتأثیم الجمیع واستحقاقهم للعقوبة مع إیجابه الفعل علی أحدهم.

وفیه : أنّه إن ارید بوجوبه علی مطلق البعض کون المکلّف هو البعض فی الجملة من غیر أن یتعلّق الوجوب بکلّ منهم فقضاء ذلک بتأثیم الجمیع غیر معقول ،

ص: 376

بل قضیّة ذلک هو تأثیم المکلّف - الّذی هو البعض - واستحقاقه العقوبة عند المخالفة ، ضرورة قضاء ترک المأمور به بتأثیم المکلّف عند المخالفة واستحقاقه العقوبة دون غیره ، وهو مع مخالفته للإجماع ممّا لا محصّل له.

وإن ارید وجوبه حینئذ علی کلّ واحد واحد من جهة کونه بعضا منهم فهو عین القول بوجوبه علی الکلّ ، حسب ما یأتی توضیح القول فیه إن شاء الله ، وعلیه یحمل المثال المفروض.

الثانی : ما أشار إلیه جمال المحقّقین فی حواشیه علی العضدی من منع التنافی بین تعلّق الوجوب بالبعض المبهم وتعلّق الإثم بالجمیع ، بل لا مانع منه ، وکون ذلک غیر معقول ممنوع ، فإنّ الظاهر - کما یشهد به الملاحظة الصحیحة - تعلّق الوجوب أوّلا علی البعض المبهم ، والغرض صدور الفعل من البعض ، أیّ بعض کان ، لکن لمّا لم یکن تأثیم غیر المعیّن معقولا تعلّق القصد ثانیا بتأثیم الجمیع لو ترکوه ، ولا یمکن إنکار ذلک فضلا عن أن لا یکون معقولا.

وفیه : أنّه إن أراد بذلک - کما هو الظاهر من کلامه - أنّ تعلّق الوجوب بالبعض علی الوجه المذکور لمّا لم یکن قاضیا بتأثیم الجمیع وعصیان الکلّ عند المخالفة - حسب ما قرّرناه - فلابدّ فی الحکم بتأثیم الکلّ من تعلّق قصده ثانیا بتأثیم الجمیع علی فرض المخالفة حتّی یمکن إسناد الإثم إلیهم جمیعا فهو غیر معقول المعنی ، إذ لو أراد من تعلّق قصده ثانیا بتأثیم الکلّ حکمه بالوجوب علی الکلّ لیتفرّع علیه تأثیمهم علی تقدیر المخالفة فهو قول بتعلّق الوجوب بالکلّ ، واعتبار إیجابه ذلک علیهم ثانیا ممّا لا ثمرة فیه ، بل لا وجه له أصلا ، إذ لو کان تأثیم البعض المبهم غیر معقول کان الحکم بوجوبه علی البعض کذلک غیر معقول أیضا ، لمساوقتهما.

وإن أراد مجرّد الحکم بتأثیم الجمیع ثانیا لیتفرّع علیه عصیان الکلّ علی تقدیر المخالفة من غیر أن یتعلّق الإیجاب حینئذ بالکلّ فهو أیضا بیّن الفساد ، إذ لو لم یکن مخالفة التکلیف المفروض قاضیا بتأثیم الجمیع کیف یجوز للحکیم الحکم بتأثیمهم! وهل هو إلّا حکم بخلاف ما یستحقّونه وظلم بالنسبة إلیهم إن فرّع علی ذلک ورود العقوبة علیهم کما هو قضیّة التأثیم؟

ص: 377

وإن أراد بذلک أنّ الحکم بالوجوب علی البعض أوّلا قاض بوجوبه علی الکلّ ثانیا عند التأمّل ، نظرا إلی کون البعض المطلوب عنوانا لکلّ من الأبعاض فیتفرّع علیه تأثیم الکلّ حسب ما مرّ بیانه ، ویساعده فهم العرف ، فهو متّجه وإن بعد عن کلامه ، إلّا أنّه عین القول بوجوبه علی الکلّ ، فإنّهم لا یریدون به سوی ذلک عند التحقیق حسب ما فصّلنا القول فیه.

الثالث : أنّ ما یقتضیه الوجوب علی البعض هو الحکم بتأثیم البعض دون الکلّ ، وما یری من استحقاق الجمیع للعقوبة إنّما هو لأجل ما یستلزمه ذلک التکلیف الکفائی من الوجوب العینی المشروط المتعلّق بکلّ واحد منهم ، حسب ما مرّ الکلام فیه.

وفیه ما عرفت من بطلان القول بثبوت تکلیفین فی المقام ، مضافا إلی أنّ استحقاق کلّ منهم العقوبة من جهة الوجوب المتعلّق بأحدهما لا یقضی بمعقولیّة الوجوب الآخر مع عدم تحقّق استحقاق العقوبة من جهة مخالفته.

ثانیها : أنّه لو وجب علی أحدهم ولا تعیّن له عندنا ضرورة : فإمّا أن یکون معیّنا بحسب الواقع ، أو یکون مبهما فی الواقع أیضا. لا سبیل إلی شیء من الوجهین.

أمّا الأوّل فلوضوح عدم جواز استحقاق شخص للعقوبة من جهة ترک غیره ما وجب علیه ، بل قضیّة دوران التکلیف فی غیر الکفائی بین شخصین عدم تعلّقه بشیء منهما ، وعدم استحقاق کلّ منهما للعقوبة بترکه ، کما فی الجنابة الدائرة بین شخصین.

وأمّا الثانی فلکون الوجوب أمرا خارجیّا لا یمکن تعلّقه خارجا بالمبهم ، بل لابدّ له من متعلّق متعیّن فی الخارج لیصحّ تعلّقه به. وقد یورد علیه بما سیجیء الإشارة إلیه وإلی جوابه فی حجّة القول الثانی.

ثالثها : أنّه یصحّ لکلّ منهم أن ینوی الوجوب بفعله إجماعا ، ولو کان واجبا علی البعض لما صحّ ذلک ، لکون قصد الوجوب من غیر من یجب علیه بدعة محرّمة.

ص: 378

واورد علیه : بأنّ الواحد الغیر المعیّن لمّا کان ملحوظا علی وجه اللابشرط کان صادقا علی کلّ منهم أنّه البعض ، وکان ذلک حاصلا به ، فصحّ لکلّ منهم قصد الوجوب به.

وفیه : أنّ ذلک عین القول بوجوبه علی الکلّ ، حسب ما مرّ بیانه ، فهو إذا واجب علی الکلّ بدلا علی نحو صدق البعض علیها ، لکن لا یقوم الوجوب إلّا بکلّ واحد لا بمفهوم البعض ، إذ لا وجود له کذلک لیعقل تعلّق الوجوب به.

حجّة القول الثانی امور :

الأوّل : أنّه لو وجب علی الجمیع لما سقط بفعل البعض ، والتالی باطل إجماعا.

واورد علیه : بأنّ سقوط الوجوب بفعل البعض بل بفعل غیر المکلّف لا ینافی وجوبه علی ذلک المکلّف ، کما أنّ أداء الدین من غیر المدیون قاض بسقوطه عنه ، مع أنّ المؤدّی لا یجب علیه الأداء.

وفیه : أنّ سقوط الواجب قد یکون بأدائه ، وقد یکون بانتفاء موضوعه ، والسقوط المفروض فی المقام إنّما هو بأدائه ، ولا یعقل أن یکون بفعل غیر المکلّف.

وقد یدفع : بأنّ سقوط الواجب عن البعض الفاعل إنّما هو بالأداء ، وعن الباقین بانتفاء موضوعه.

ویدفعه : أنّ سقوط الواجب عن الکلّ إنّما هو بأدائه وإن کان المؤدّی هو البعض حسب ما عرفت.

الثانی : أنّ أداء الواجب بقیام البعض به دلیل علی تعلّق الوجوب بالبعض ، فالمقتضی له موجود ، والمانع منه مفقود ، إذ لا یتصوّر هناک مانع سوی إبهام البعض ، وهو غیر قابل للمنع ، وإلّا لقضی بالمنع من تعلّق الوجوب به فی المخیّر أیضا ، وقد عرفت خلافه.

والجواب عنه : ظهور الفرق بین المقامین ، إذ لا یعقل تعلّق الإثم بواحد غیر معیّن من الشخصین ، ولا مانع من لحوق الإثم بواحد معیّن لترک واحد غیر معیّن من الفعلین.

ص: 379

وبالجملة : لا یعقل تأثیم المبهم دون التأثیم به ، فهو الفارق بین الأمرین. والسرّ فیه : أنّ أحد الفعلین مفهوم متعیّن فی الذهن فیمکن اشتغال الذمّة به ، فإنّ الذمّة بمنزلة الذهن یتعیّن فیه الکلّی فیصحّ اشتغالها به. وأمّا إحدی الذمّتین فلا تعیّن لها فی الخارج ، فلا یعقل تعلّق الاشتغال بها فی الخارج مع إبهامها فیه. کما أنّ حصول أحد التصوّرین فی النفس من دون تعیّنه بحسب الواقع ممّا یستحیل عقلا دون تصوّر مفهوم أحد الشیئین من غیر تعیین ذلک الشیء ، وهو ظاهر.

واورد علیه : بأنّ ما ذکر إنّما یتمّ لو کان مذهبهم تأثیم واحد مبهم منهم عند الترک. أمّا لو قالوا بتأثیم الجمیع - کما هو المذهب - فلا یرد ذلک ، ولا منافاة بین الوجوب علی البعض وتأثیم الکلّ عند ترک الکلّ.

وفیه : أنّه مع البناء علی تعلّق الوجوب بواحد مبهم لا وجه للحکم بتأثیم الجمیع ، فإنّه إنّما یصحّ القول به لو قیل بقضاء ذلک بوجوب الإقدام فی الظاهر علی الجمیع ، ولا دلیل علیه ، بل قضیّة الأصل حینئذ دفع کلّ واحد منهم الوجوب عن نفسه بالأصل ، کالجنابة الدائرة بین شخصین ، بخلاف ما إذا اشتغلت الذمّة بأحد الفعلین علی وجه الإبهام، لوجوبهما علیه إذا من جهة تحصیل الیقین بالفراغ بعد الیقین بالاشتغال ، فذلک فرق آخر بین الأمرین.

ولو قیل فی المقام بوجوب الإقدام حینئذ علی الجمیع من جهة النصّ کان ذلک قولا بوجوبه علی الجمیع هذا خلف.

ثمّ إنّه مع الغضّ عن ذلک وتسلیم قضاء ذلک بوجوب الإقدام علی الجمیع فی الظاهر فقضیّة الترک من الکلّ تأثیم واحد غیر معیّن منهم بترک نفس الواجب ، وتأثیم الباقین من جهة التجرّی ، ولا یعقل فی الفرض المذکور تأثیم الجمیع علی ترک نفس الفعل مع عدم تعلّق الوجوب بهم کذلک ، فالمفسدة علی حالها.

والتحقیق فی المقام أن یقال : إنّه إن أراد المستدلّ بتعلّق الوجوب علی أحدهم علی سبیل الإبهام من دون أن یتعلّق بخصوص بعضهم أصلا فقد عرفت أنّه غیر معقول ، إذ الوجوب أمر خارجیّ لابدّ له من متعلّق متعیّن فی الخارج ،

ص: 380

إذ لا وجود لغیر المتعیّن واقعا فی الخارج ، فکیف یعقل تعلّق الوجوب به فی الخارج؟ کیف! ویصحّ سلب التکلیف حینئذ عن خصوص کلّ من تلک الآحاد ، فیصحّ السلب الکلّی المناقض للإیجاب الجزئی ، بل ربّما لا یصحّ القول بتعلّقه بالمبهم علی الوجه المذکور فی الواجب المخیّر مع تعلّقه به فی الذمّة ، حسب ما مرّ الکلام فیه.

وإن أراد تعلّقه بأحدهم بملاحظة المفهوم الکلّی الصادق علی کلّ منهم - نظیر ما ذکرناه فی المخیّر - فهو حقّ ولا مانع منه ، فإنّ الکلّی المذکور أمر متعیّن فی الخارج فی ضمن مصادیقه ، وتعلّق التکلیف به قاض بتعلّق الوجوب بکلّ من مصادیقه علی سبیل البدلیّة ، کوجوب الأفراد کذلک عند تعلّق الأمر بالطبیعة ، إذ لیس وجوبها کذلک من باب المقدّمة ، بل هی واجبة کذلک بعین وجوب الطبیعة ، کما سیأتی الکلام فیه إن شاء الله ، إلّا أنّ هناک فرقا بین المقامین سنشیر إلیه إن شاء الله.

فإیجاب الفعل علی أحدهم بالوجه المذکور عین إیجابه علی الجمیع بالوجه المذکور حسب ما قرّرنا. کما أنّ إیجاب أحد الفعلین فی المخیّر عین إیجاب الجمیع علی وجه التخییر حسب ما مرّ ، وقد عرفت عود النزاع حینئذ لفظیّا ، لکن لا یذهب علیک الفرق بین أحد الأفراد الملحوظ فی الکفائی ، وأحدها الملحوظ فی المخیّر ، فإنّه لا یمکن أن یلحظ الأحد فی الأوّل إلّا عنوانا للجزئیّات المندرجة تحته ، ویکون الحکم متعلّقا بتلک الجزئیّات ابتداء وإن لوحظت بذلک العنوان الواحد ، إذ لا یعقل أن یکون نفس مفهوم الأحد من حیث هو متعلّقا للتکلیف ، إذ هو کذلک أمر کلّی منهم یستحیل وجوده فی الخارج فلا یعقل أن یتعلّق به التکلیف الّذی هو أمر خارجی ، والأحد فی الثانی یمکن أن یلحظ عنوانا ، فلا یکون متعلّق التکلیف إلّا خصوص الأفعال المندرجة تحته حسب ما قرّرناه فی المخیّر ، وأن یکون نفس مفهوم الأحد متعلّقا للتکلیف مرادا من المکلّف ، من دون ملاحظة خصوصیّة الفعل الّذی یصدق علیه ، فیکون کلّ من

ص: 381

الفعلین مقصودا من حیث انطباق مفهوم الأحد علیه لا بخصوصه ، لما عرفت من کون ذلک المفهوم أمرا متعیّنا فی الذمّة یمکن تعلّق التکلیف به.

إلّا أنّ هذا الاحتمال مدفوع فی المخیّر بجهة اخری مرّ تقریرها ثمّة ، لا من جهة عدم إمکانه کما فی المقام.

وبما ذکرنا یظهر فرق آخر بین الکفائی والتخییری فی ذلک ، فإنّ المطلوب فی المخیّر هو خصوص الأفعال المفروضة من غیر أن یکون لانطباق مفهوم الأحد علیها مدخلیّة فی تعلّق الأمر بها ، فلیس المفهوم المفروض إلّا عنوانا محضا ، والمطلوب هو خصوص تلک الأفعال علی وجه التخییر.

وأمّا فی المقام فیمکن القول بمثل ذلک أیضا ، إلّا أنّ الظاهر تعلّق التکلیف هنا بخصوص کلّ من الأشخاص من حیث انطباق مفهوم الأحد علیه ، إذ لا یلحظ فیه الطلب إلّا من أحدهم ، ولا ربط لخصوص کلّ منهم فی تعلّق التکلیف به ، فلیس الطلب هنا متعلّقا بمفهوم الأحد من حیث هو ، ولا بخصوص کلّ من الأشخاص من حیث خصوصه ، لما عرفت من استحالة الأوّل ، وعدم ملاحظة خصوصیّة المکلّف فی المقام ، بل إنّما المقصود حصول الفعل من واحد منهم ، فکلّ منهم إنّما یتعلّق به التکلیف من حیث کونه واحدا منهم ، فمفهوم الأحد فی المقام کلّی طبیعی یتعلّق به الأمر لا من حیث هو ، بل من حیث حصوله فی ضمن أفراده واتّحاده بها ، فیتعلّق الأمر ابتداء بکلّ من آحاد الأشخاص من حیث انطباق المفهوم المذکور علیه لا لخصوصه ، ویکون ذلک المفهوم عنوانا لها ومرآة لتصوّرها ، فبذلک یصحّ التعبیر بتعلّق التکلیف بجمیع تلک الأشخاص علی سبیل البدلیّة وتعلّقه بمفهوم أحدها أیضا.

الثالث : أنّ الواجب ما یستحقّ تارکه الذمّ والعقاب ، ومن البیّن أنّ الباقین لا ذمّ یتوجّه علیهم ولا عقوبة مع فعل البعض ، فلا یتحقّق وجوب بالنسبة إلیهم.

والجواب عنه : أنّ الواجب ما یستحقّ تارکه الذمّ والعقاب فی الجملة لا مطلقا ، وإلّا لانتقض بالمخیّر والموسّع کما مرّ ، وهو هنا حاصل لاستحقاقهم الذمّ والعقوبة علی تقدیر ترک الکلّ.

ص: 382

وربّما یجاب عنه أیضا : بأنّ عدم استحقاق الباقین للذمّ والعقوبة حینئذ إنّما هو لسقوط الواجب عنهم نظرا إلی فوات موضوعه بفعل الغیر ، لا لعدم وجوبه علیهم من أوّل الأمر.

وفیه : ما عرفت من أنّ سقوط الواجب حینئذ إنّما هو بأدائه وحصول مطلوب الآمر بفعله ، لا بمجرّد سقوطه بانتفاء موضوعه ، فأداء الواجب بفعل البعض شاهد علی وجوبه علی البعض.

ویدفعه : أنّ أداء الواجب بفعل البعض لا یقضی بوجوبه علی البعض ، لصحّة تعلّق الوجوب بالکلّ علی وجه یؤدّی الواجب بفعل البعض ، حسب ما مرّ توضیح القول فیه.

فالحقّ أن یقال : إنّه مع ترک الکلّ یتوجّه استحقاق الذمّ والعقوبة إلی الکلّ ، فهو شاهد علی وجوبه علی الکلّ ، وأداء الواجب بفعل البعض وسقوط الذمّ والعقوبة علی الباقین یفید حینئذ کون الوجوب علی الکلّ علی سبیل البدلیّة دون الاجتماع ، کما مرّ الکلام فیه.

الرابع : قوله تعالی : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ...)(1) فإنّ ظاهر الآیة الشریفة إیجاب النفر علی الطائفة المبهمة من جهة تنکیر الطائفة ، ولو کان واجبا علی الجمیع لما خصّ الطائفة بالذکر فی مقام بیان التکلیف.

وأجاب عنه العضدی وغیره : بأنّ الظاهر مؤوّل بعد قیام الدلیل علی خلافه ، وقد عرفت قیام الدلیل علی وجوبه علی الجمیع ، فیؤوّل ذلک بأنّ فعل الطائفة مسقط للوجوب عن الجمیع.

قلت : ویمکن أن یقال : إنّه لمّا کان فعل الطائفة مسقطا للوجوب فی المقام خصّهم بالذکر وإن لم یختصّ الوجوب بهم.

والتحقیق فی الجواب : ما عرفت من أنّ التعبیر بإیجاب الفعل علی الطائفة المطلقة الصادقة علی کلّ من الآحاد لا ینافی القول بوجوبه علی الجمیع بدلا ،

__________________

(1) التوبة : 122.

ص: 383

حسب ما قرّرناه ، فلا فرق إذا بین التعبیر بوجوبه علی الطائفة تعیینا ووجوبه علی الجمیع بدلا ، نظیر ما قرّرناه فی المخیّر ، ولذا عبّر فی کثیر من الکفائیّات بذلک ، کما فی قوله تعالی: (وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ)(1) وقوله تعالی : (وَلْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ)(2).

الخامس : ما حکی عن بعض المحقّقین من : أنّه لو کان واجبا علی الکلّ لکان إسقاطه عنهم بعد فعل البعض نسخا للوجوب ، لأنّه رفع له ، ولا نسخ اتّفاقا.

وردّ ذلک بمنع الملازمة ، إذ لیس کلّ رفع للطلب نسخا ، فقد یکون ذلک بسبب انتفاء علّة الوجوب ، کصلاة الجنازة فانّ المقصود بها احترام المیّت وقد حصل بفعل البعض ، فسقط عن الباقین لزوال علّة الوجوب.

والفائدة فی إیجابه علی الجمیع کون المقصود حینئذ أقرب إلی الحصول ، فظهر بذلک أنّه لیس فعل البعض حینئذ قاضیا بالسقوط حقیقة ، بل استنادا إلیه علی وجه المجاز ، والسبب المسقط إنّما هو زوال علّة الوجوب.

وأنت خبیر بأنّ الجواب المذکور إنّما یوافق القول بکون السقوط عن الباقین من جهة فوات الموضوع ، لا لأداء ما هو الواجب ، وقد عرفت وهنه.

فالحقّ فی الجواب : أنّ ارتفاع التکلیف فی المقام إنّما هو لأدائه ، ومن الواضح أنّ ارتفاع التکلیف بذلک لا یکون نسخا ، وأداء الواجب فی المقام وإن لم یتحقّق بفعل الکلّ إلّا أنّ وجوبه علی الکلّ إنّما کان علی وجه یحصل أداؤه بفعل أیّ منهم ، حسب ما مرّ الکلام فیه.

ثمّ إنّه ذکر بعض الأفاضل هذا الوجه حجّة للقول الثالث ، قائلا : بأنّه لو تعیّن علی کلّ واحد کان إسقاطه عن الباقین رفعا للطلب بعد تحقّقه فیکون نسخا ، فیفتقر إلی خطاب جدید ، ولا خطاب فلا نسخ ، فلا یسقط ، بخلاف ما إذا قلنا بوجوبه علی المجموع فإنّه لا یستلزم الإیجاب علی کلّ واحد ، ویکون التأثیم للجمیع بالذات ، ولکلّ واحد بالعرض.

__________________

(1) آل عمران : 104.

(2) النور : 2.

ص: 384

قلت : لا یخفی أنّ جعل هذا التقریر حجّة للقول المذکور لا یخلو عن خفاء ، والأولی فی تقریرها حینئذ أن یقال : إنّه لو تعیّن الواجب علی کلّ واحد منهم کان سقوطه عن الباقین بعد فعل البعض رفعا للطلب قبل الفعل بالنسبة إلیهم فیکون نسخا ، وهو باطل اتّفاقا. وأیضا یتوقّف حصوله علی خطاب جدید ، ولا خطاب فلا نسخ. وإنّه لو لم یتعلّق الوجوب بکلّ واحد منهم لم یصحّ قصد الوجوب من کلّ منهم ، ولم یجز تأثیم الجمیع بترکهم ، فلابدّ من تصویر ذلک علی وجه یجمع بین ما ذکر ، ولیس ذلک إلّا بالقول بتعلّقه بالمجموع علی أن یراد وقوع الفعل من المجموع فی الجملة ، بحیث إنّه لو أتی به البعض صدق معه حصول الفعل من مجموع الجماعة ، فیصحّ من کلّ منهم قصد الوجوب ، ولا یحصل ترک الفعل من المجموع إلّا عند ترک الجمیع ، فیتعلّق الإثم إذا بالمجموع بالذات ، وبکلّ منهم بالعرض.

وحینئذ فالجواب عنه : أنّ طریق الجمع بین الأمرین المذکورین لا ینحصر فی ما ذکر ، بل یصحّ علی ما قلناه من تعلّق الوجوب بکلّ منهم علی سبیل البدلیّة ، حسب ما فصّلنا القول فیه ، بل لا یصحّ ذلک علی القول بوجوبه علی المجموع إلّا بإرجاعه إلی ما قلناه ، حسب ما أشرنا إلیه.

هذا ، وقد ظهر ممّا قرّرناه سابقا. حجّة القول الرابع المحکیّ عن بعض المعاصرین وغیره ، والوجه فی وهنه ، فلا حاجة إلی إعادته. وقد اتّضح من التأمّل فی جمیع ما ذکرناه حجّة القول المختار ، ودفع ما ربّما یتوهّم من الإیراد فی المقام ، فلا حاجة إلی تطویل الکلام.

نعم ، قد یتوهّم علی القول بتعلّق التکلیف بالمجموع إن لم یفسّر بما یرجع إلی المختار توزیع العقاب حینئذ علی الجمیع ، ولیس کذلک ، إذ لیس الواجب علیهم عند القائل المذکور توزیع العمل علی الجمیع حتّی یترتّب علیه توزیع العقاب علیهم ، فهو أیضا یقول بتحقّق العصیان بالنسبة إلی کلّ منهم.

وکذا لا ریب فی سقوط التکلیف عن الجمیع بفعل البعض ، وکذا عدم استحقاق غیر الفاعل للثواب وإن کان سقوط الواجب عن الباقین بأدائه ، وذلک لحصول الأداء من غیره فلا داعی لاستحقاقه الثواب بفعل غیره ، وإنّما یقع الکلام فی المقام فی امور :

الأوّل : أنّه هل یجوز للجمیع التلبّس بالفعل؟ فإن قلنا بوجوب الفعل علی الجمیع علی نحو سائر الواجبات إلّا أنّه یسقط عن الباقین بعد أداء البعض فلا ینبغی الریب فی الجواز ، بل ووجوبه علیهم قبل حصول الفعل من البعض.

وإن قلنا بوجوبه علی الکلّ بدلا - کما هو المختار - فقد یشکل ذلک ، نظرا إلی أنّ الواجب فعل واحد ، فالإتیان بما یزید علیه ممّا لا دلیل علی شرعیّته. وفیه منع ظاهر ، لتعلّق الأمر فی الکفائی بمطلق الطبیعة کغیره من الواجبات ، فالقول بأنّ الواجب هو المرّة ممّا لا وجه له.

نعم ، لو قام الدلیل علی کون المطلوب هو الفعل الواحد کتغسیل المیّت ، حیث إنّ المطلوب هناک غسل واحد لا أزید لم یشرع التلبّس بأغسال عدیدة ، وإنّما یشرع الإتیان بفعل واحد منها وإن وجب ذلک علی الکلّ ، ولا مانع من تعدّد المباشر مع اتّحاد الفعل ، لما عرفت من کون وجوبه علیهم علی سبیل البدل.

وکذا الحال فی الفعل المحرّم إذا صار واجبا کفائیّا لأجل التقیّة أو غیرها ، إذ لا یجوز الإتیان إلّا بواحد مع اندفاع الضرورة وإن وجب الإتیان به کذلک علی الجمیع ، وهذا بخلاف ما لو کان المطلوب مطلق الطبیعة وإن لزمه اتّصاف الواحد بالوجوب وأداء الواجب ، ولذا لا یتعیّن علی الجمیع التلبّس فإنّ ذلک لا ینافی اتّصاف الجمیع بالوجوب لو أتی به دفعة ، نظرا إلی حصول الطبیعة به أیضا.

ص: 386

فإن قلت : إنّه مع حصول الطبیعة بالواحد کحصولها بالمتعدّد لم لا یکون أداء الواجب هنا بالواحد دون المتعدّد لحصول الواجب به؟ فلا حاجة إلی ما یزید علیه ، بل لا یشرع الزیادة علیه علی ما یقتضیه الأصل.

وأیضا قضیّة حصول الطبیعة فی ضمن الجمیع أداء الواجب الّذی هو الإتیان بالطبیعة بذلک ، لحصول الطبیعة بالمتعدّد کحصولها بالواحد ، وهو خلاف المفروض فی المقام ، إذ کلّ منهم إنّما یقصد أداء الواجب بفعله ، ولیس المقصود أداء الواجب بالمجموع.

قلت : یمکن دفع الأوّل : بأنّه مع صدق الطبیعة علی الواحد والمتعدّد لابدّ من اتّصاف الکلّ بالوجوب قبل سقوط الواجب ، نظرا إلی صدق الطبیعة الواجبة علیه فلا وجه للقول بأدائها لخصوص الواحد.

والثانی (1) : بأنّه لیس المقصود من صدق الطبیعة علی المتعدّد حصول الامتثال هنا بالمجموع لیکون الإتیان به امتثالا واحدا وأداء واحدا للواجب وإن کان المؤدّی متعدّدا ، نظرا إلی حصول الطبیعة الواجبة بالمتعدّد علی نحو حصولها بالواحد. بل المقصود اتّصاف کلّ منهما بالوجوب ، نظرا إلی حصول الطبیعة به ، فیتعدّد أداء الواجب بتعدّدها ، ولا مانع منه بعد تعلّق الأمر بمطلق الطبیعة ، وجواز الاقتصار حینئذ علی البعض لا ینافی وجوب الکلّ ، إذ الأمر بأداء الطبیعة المطلقة یعمّ الواحد والمتعدّد ویحصل المطلوب بکلّ من الوجهین ، فله الاقتصار علی أداء واحد ، وله الإتیان بالمتعدّد قبل سقوط الواجب ، لبقاء الأمر وصدق الطبیعة علیه ، فلیس الواجب إلّا مطلق الطبیعة الحاصلة بتلک الحصولات ، فیتّصف الجمیع بالوجوب من جهة حصولها لکلّ منها ، فلا وجوب لشیء منها بالخصوص ، وإنّما یتّصف بالوجوب من جهة حصول الواجب ، أعنی الطبیعة المطلقة بها ، وقد مرّ الکلام فی ذلک فی بحث المرّة والتکرار.

__________________

(1) أی ویمکن دفع الثانی.

ص: 387

ویشکل الحال فی المقام : بأنّ ذلک إن تمّ فإنّما یتمّ فی الواجبات العینیة ، وأمّا فی المقام فلا یصحّ ذلک ، إذ المفروض کون الوجوب هنا علی الجمیع بدلا ، فکیف یصحّ القول باتّصاف الکلّ بالوجوب معا؟

ویدفعه : أنّ مفاد الوجوب علیهم بدلا هو أداء الواجب بفعل أیّ منهم حسب ما مرّ بیانه ، لا تعلّق الوجوب بالواحد علی وجه ینافی حصول الواجب من المتعدّد ، وذلک یقضی بسقوطه عن الباقین بعد فعل الواحد. وأمّا إذا اقترنت أفعالهم فالکلّ متّصف بالوجوب لأداء کلّ منهم ما وجب علیه قبل سقوط الواجب مع قبول الواجب المتعدّد لتعلّقه بالطبیعة ، فهو نظیر اتّصاف الأفراد المتعدّدة الحاصلة من مکلّف واحد قبل سقوط الوجوب عنه عند تعلّق الأمر بالطبیعة حسب ما مرّ بیانه ، فتأمّل.

الثانی : أنّه هل یسقط الوجوب عن الباقین بشروع البعض فیه ، أو أنّه إنّما یسقط بإتمام الفعل؟ وجهان ، وظاهر جماعة منهم بقاء الوجوب ما لم یحصل الإتمام ، وهو الّذی یقتضیه الأصل وإطلاق الأمر ، وهو المختار.

ولا فرق بین الإتیان بمعظم الفعل وعدمه ، فیجوز إتیان الغیر به علی وجه الوجوب ، لکن لو کان المطلوب فعلا واحدا - کما مرّ - أشکل إقدام الباقین علیه حینئذ ، فالظاهر السقوط عنهم حینئذ سقوطا مراعی بإتمام المباشر.

وأمّا لو کان المطلوب مطلق الطبیعة فلا مانع من مباشرة الباقین أیضا ، ویکون متّصفا بالوجوب قبل إتمام العمل ولو من البعض. نعم ، لو لم یکن أجزاء الفعل مرتّبا بعضها بالبعض وشرع فیه بعضهم سقط ذلک البعض عن الباقین ، وکان الإتیان بالباقی واجبا علی الکفایة.

الثالث : لو أتمّ البعض فعله قبل الباقین فی ما یصحّ تلبّس المتعدّد به خرج فعل الباقین من الوجوب ، لسقوط التکلیف به ، وحینئذ فإن کان الفعل ممّا ثبت مشروعیّته جاز إتمامه ، ولو کان ممّا یحرم قطعه وجب الإتمام من تلک الجهة ولا إشکال فیه حینئذ ، وإلّا اشکل الحال فیه ، والظاهر الرجوع فیه إلی مقتضی الأصل ،

ص: 388

فإن کانت عبادة لم یجز الإتمام ، لأنّ سقوط ذلک التکلیف حینئذ قاض بانتفاء الأمر ، إذ المفروض عدم حصول أمر قاض بمشروعیّة ذلک الفعل ، وإلّا جاز الإتمام. ولو علم فی الأوّل عدم إمکان إتمامه قبل الآخر بعد شروعه فیه ففی وجوب تلبّسه به حینئذ وجهان ، أوجههما ذلک ، لإمکان طروء مانع للآخر عن الإتمام. ویحتمل البناء علی ظاهر الحال ، فیسقط عنه الوجوب فی الظاهر سقوطا مراعی بالإتمام ، وحینئذ فلو کان ممّا لا یشرع فعله علی تقدیر سقوط الوجوب لم یجز الشروع فیه.

الرابع : لو أتی البعض بالفعل فقد سقط عن الباقین ، فإذا تلبّسوا بالفعل بعد ذلک کان نفلا علی ما حکی من البعض. وحکی قول بکونه فرضا أیضا کالأوّل ، لما فیه من ترغیب الفاعل ، لأنّ ثواب الفرض یزید علی النفل ، وقد کان الفرض متعلّقا بالجمیع ، فالسقوط إنّما هو من باب التخفیف ، ولا یخفی وهنه جدّا لو ارید به ظاهره. ولو ارید ثبوت ثواب الفرض فهو أیضا ممّا لا دلیل علیه کذلک.

نعم ، لو قام إطلاق فی بعض المقامات فلا مانع من القول به ، ومن الظاهر وهن الأوّل أیضا إذا لم یقم هناک أمر آخر قاض برجحان ذلک الفعل ، إذ سقوط الوجوب بأداء الفعل قاض بسقوط مطلق الرجحان ، لما تقرّر من عدم بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل ، فالحقّ فی ذلک بعد الحکم بالسقوط الرجوع إلی حکم الأصل جوازا أو منعا. نعم ، لو قام دلیل خاصّ فی خصوص بعض المقامات کان متّبعا.

الخامس : لو أتی بالفعل الکفائی من لم یجب علیه لم یقض ذلک بسقوط الواجب عمّن وجب علیه. فلو سلّم المسلّم علی الجماعة وردّ علیه غیر المسلّم علیه لم یسقط الجواب عمّن وجب علیه. نعم لو کان صدور الفعل من الغیر رافعا لموضوع التکلیف سقط عنهم من تلک الجهة ، وهو غیر السقوط الحاصل بفعل البعض ، لما عرفت من کون ذلک السقوط حاصلا بأداء الواجب ، بخلاف المفروض فی المقام.

السادس : لا ریب أنّه إنّما یحکم بسقوط الواجب بفعل البعض إذا کان ذلک الفعل محکوما بصحّته ، فإذا کان فاسدا کان فی حکم العدم ، وهل یبنی فیه علی

ص: 389

أصالة صحّة فعل المسلم لیحکم بالسقوط بمجرّد فعله وإن فعله لم یعلم أداؤه علی الوجه المقرّر ، أو أنّه یشترط العلم بصحّته؟ المتّجه هو الأوّل ، لعدم إمکان العلم بالصحّة الواقعیّة فی الغالب ، وجریان السیرة القاطعة بالحکم بالسقوط عند إتیان الغیر به حملا لفعله علی الصحیح ، کما هو مقتضی الأصل.

وهل یعتبر الظنّ بالصحّة ، أو یکتفی بمجرّد احتمالها ولو کان بعیدا ، أو یعتبر عدم الظنّ بالفساد؟ وجوه ، أقواها الثانی ، إذ أصالة حمل فعل المسلم علی الصحّة مبنیّة علی التعبّد ولا یدور مدار الظنّ ، فلابدّ من الحکم بمقتضاها ، ومعه لا وجه لعدم الحکم بالسقوط عن الباقین. والظاهر جریان السیرة علیه أیضا مضافا إلی لزوم الحرج لولاه.

والقول بأنّ القدر الثابت من السقوط بالإجماع إنّما هو مع حصول الظنّ بالصحّة ، فمع عدمه لابدّ من البناء علی حکم الأصل من عدم سقوطه مدفوع بما عرفت. وقد یقال بأنّ الأصل المذکور معارض بأصالة عدم تعلّق الوجوب به فیما لو علم بالواقعة بعد قیام ذلک البعض به ، ولا قائل بالفصل بین الصورتین ، فیتساقطان.

وفیه : أنّ قضیّة الیقین بالاشتغال هو الحکم بمقتضاه بعد حصوله وعدم حصول الیقین بالبراءة منه ، وقضیّة أصالة البراءة هو الحکم بها فی صورة عدم ثبوت الاشتغال شرعا ، فلابدّ من الأخذ بمقتضی کلّ من الأصلین فی محلّه ، وقیام الإجماع علی عدم الفصل بین الأمرین بحسب الواقع لا ینافی الأخذ بالتفصیل فی مقام العمل ، عملا بمقتضی الأصل فی کلّ من الصورتین ، فالّذی یقتضیه الأصل هو البناء علی التفصیل ، إلّا أنّک قد عرفت قیام الدلیل علی السقوط مطلقا.

السابع : لا فرق فی الحکم بالسقوط بفعل البعض بین کونه عدلا أو فاسقا ، لما عرفت من أصالة حمل فعل المسلم علی الصحّة مطلقا ، لا خصوص العدل ، وعدم اعتبار الظنّ بالصحّة ، بل ولا عدم الظنّ بالفساد ، علی أنّه قد یحصل الظنّ بالصحّة فی الفاسق أیضا ، وقد حکی الشهرة علیه ، بل لم یظهر فیه خلاف ، سوی أنّه

ص: 390

استشکل فیه الفاضل الجواد وتبعه الفاضل الصالح ، معلّلین بأنّ الفاسق لا یقبل خبره لو أخبر بإیقاع فعله ، ولا عبرة بفعله أیضا ، وهو کما تری قیاس فاسد ، وکأنّه ارید بذلک أنّه لو أخبر بصحّة فعله لم یقبل خبره ، لما دلّ علی وجوب التثبّت عند خبره ، فمع عدمه أولی.

ویدفعه : أنّ عدم القبول بالصحّة من جهة قوله لا یقضی بعدم الحکم بها من جهة الأصل المذکور ، ألا تری أنّه لو أخبر بأمر موافق للأصل لم یقبل خبره مع العمل بمقتضی الأصل ، وهو ظاهر.

وزاد الفاضل الجواد : أنّ قیام الظنّ مقام العلم إنّما هو بنصّ خاصّ أو لدلالة العقل علیه ، وهما منتفیان فی المقام ، فلا عبرة به ، لأنّ وجوبه علی المکلّف معلوم ، والسقوط عنه بذلک مظنون ، والعلم لا یسقط بالظنّ ، وضعفها ظاهر بعد ما عرفت.

ثمّ إنّ قضیّة ما ذکر من التعلیل جریان الإشکال فی مجهول الحال أیضا ، والحکم بالاکتفاء به أظهر من الاکتفاء بفعل الفاسق ، والظاهر قیام السیرة علیه فی المقامین ، سیّما فی الثانی ، بل لا یبعد دعوی القطع بالنسبة إلیه.

الثامن : أنّه إذا علم بقیام الغیر بالکفائی سقط عنه ، سواء کان ذلک بمشاهدته ، أو بالتواتر ، أو بالآحاد المحفوفة بقرائن القطع ، أو بالعادة المفضیة إلی العلم ، کما هو ظاهر فی الأموات الّتی لهم أقارب وأرحام وأصدقاء فی بلد موتهم متوجّهین للامور المتعلّقة بهم کمال التوجّه ، معتنین بشأنهم غایة الاعتناء ، فمن المقطوع به فی العادة أنّه لا یترکون نعشه من غیر غسل ودفن وکفن ، بل وکذا الحال فی غیرهم إذا کان موتهم بین أظهر المسلمین الصالحین المعتنین بأوامر الشرع إذا لم یکن هناک حادثة توجب الذهول عنه ، أو تقضی بسقوط التکلیف فی شأنهم ، لحصول العلم العادی بذلک أیضا.

وأمّا إذا ظنّ قیام الغیر به فإن کان حاصلا من الطریق الخاصّ - کشهادة العدلین - فالظاهر أنّه لا إشکال فی جواز الأخذ به ، بناء علی قیامها مقام العلم مطلقا ، وفی الاکتفاء بخبر العدل الواحد وجه قویّ.

ص: 391

وبعضهم منع من الأخذ به ، ونصّ بعضهم بعدم الاکتفاء بإخبار العادل بفعله ، وألحق بعضهم بشهادة العدلین الشیاع ، ولا یخلو عن وجه ، سیّما إذا حصل به ظنّ قویّ یقارب العلم. وهل یکتفی فیه بمطلق الظنّ؟ وجهان ، والمقطوع به فی کلام الفاضل الجواد وغیره عدم العبرة به ، لکونه موضوعا صرفا لابدّ فیه من العلم ، أو ظنّ قام دلیل علی حجّیته ، ولا دلیل علی حجّیة مطلق الظنّ فی خصوص هذا المقام.

وظاهر کلام جماعة منهم المحقّق فی المعارج والعلّامة فی النهایة وغیرهما الاکتفاء فی ذلک بمطلق الظنّ ، وکأنّه للزوم الحرج لولاه ، لحصول العلم غالبا بالتکالیف الکفائیّة ، واعتبار العلم بأداء الغیر لها فی سقوط التکلیف بها فی الظاهر یفضی إلی المشقّة ، مع قیام السیرة المستمرّة علی خلافه ، فإنّ المیّت إذا کان بین أظهر المسلمین من غیر حصول عائق من التوجّه لتجهیزه فإنّ الظاهر قیامهم بأمره ، وقد جرت الطریقة علی عدم التزام غیرهم بالتجسّس عن حاله وبنائهم علی قیام غیرهم بأمره.

وفیه : أنّ دعوی الحرج فی المقام ممّا لا وجه له ، کیف! وإذا لم یکن علیهم حرج فی أصل تعلّق التکلیف بهم کیف یتوهّم ثبوت الحرج علیهم فی تحصیل العلم بسقوطه عنهم!

ودعوی قیام السیرة علی الاعتماد علی الظنّ القویّ الحاصل من العادة فی الصورة المذکورة إن تمّت فإنّما تفید جواز الاعتماد علی ذلک الظنّ الخاصّ فیلحق بغیره من الظنون الخاصّة ممّا دلّ الدلیل علی جواز الاعتماد علیها ، وأین ذلک من الدلالة علی الاکتفاء بمطلق الظنّ؟

ودعوی عدم القول بالفصل مجازفة لا شاهد علیها ، وقد یفصّل فی المقام بین ما إذا حصل العلم بالواجب الکفائی وقارنه الظنّ بقیام الغیر به فیکتفی حینئذ بمطلق الظنّ إذا کان الدلیل علی وجوبه منحصرا فی الإجماع لأصالة براءة ذمّته عن ذلک وعدم قیام الإجماع علی تعلّق الوجوب به حینئذ ، وما إذا کان بخلاف

ص: 392

ذلک بأن کان الدلیل علیه إطلاق النصّ ، أو کان العلم به حاصلا قبل الظنّ المفروض. وإن کان الدلیل علیه حینئذ هو الإجماع فلابدّ حینئذ من العلم أو الظنّ الخاصّ ، نظرا إلی ثبوت اشتغال ذمّته بالعمل المفروض ، فلابدّ من العلم بتفریغه الحاصل بأحد الوجهین المذکورین.

ویضعّفه : أنّ مقارنة الظنّ للعلم لا ینافی الإجماع القائم علی اشتغال ذمّته بالعمل المفروض ، فإنّه قاض بالعلم باشتغال ذمّته بالعمل المفروض کما هو الحال فی صورة تقدّم علمه بذلک ، فالمقصود الحکم بسقوط ذلک التکلیف عنه بالظنّ المفروض ، ولا یتمّ ذلک إلّا بعد قیام الدلیل علیه ، ومجرّد الشکّ فی اشتغال ذمّته فعلا بالفعل المذکور لا یدرجه فی مسألة الشکّ بأصل الاشتغال لیدفع بأصل البراءة ، للقطع بوجوب ذلک الفعل علی سبیل الکفایة ، وإنّما الشکّ فی المقام من جهة الشکّ فی حصول المسقط.

فإن قلت : إذا وقع الشکّ فی کون الظنّ مسقطا فقد وقع الشکّ فی تعلّق التکلیف بالفعل ، ولا إجماع فی المقام علی وجوب ذلک علی المکلّف حینئذ حتّی لا یصحّ دفعه بالأصل ، غایة الأمر القطع بحصول المقتضی فی الجملة ، ولا یثبت به التکلیف مع احتمال عروض المانع إلّا أن یکون هناک إطلاق قاض بثبوت الحکم مع حصوله ، فیدفع المانع بالأصل عملا بإطلاق الدلیل. وأمّا إذا کان المستند هو الإجماع فلا وجه للاستناد إلیه مع الشکّ المفروض ، لأصالة عدم تعلّق التکلیف به.

والحاصل : أنّه لا فرق حینئذ فی رفع التکلیف بالأصل بین ما إذا حصل الشکّ فی حصول المقتضی أو وجود الشرط أو علم بهما وشکّ فی حصول المانع ، لعدم العلم بتعلّق التکلیف به فی الصورتین.

فالقول بأنّ قضیّة الأصل حینئذ عدم حصول المانع فیعمل المقتضی عمله مدفوع : بأنّه علی فرض تسلیم جریان الأصل فیه لا یثبت به تعلّق التکلیف بالمکلّف ، فإنّ الأصل أیضا عدم التکلیف ، ومجرّد وجود المقتضی المحتمل مقارنته للمانع لا یثبته إلّا أن یکون هناک إطلاق لفظی یقضی بثبوت الحکم مع

ص: 393

ثبوت ذلک المقتضی ، فیکون ذلک دلیلا شرعیّا علی ثبوت الحکم حینئذ ، وأمّا مع انتفائه کما هو المفروض فی المقام فلا دلیل علی ثبوت الحکم حینئذ ، ومجرّد الأصل المذکور لا یکون دلیلا علی الثبوت ، کیف! وعدم المانع أیضا من جملة الشروط ، فیرجع الشکّ فیه إلی الشکّ فی الشرط.

وتوضیح المقام : أنّ الشکّ فی التکلیف قد یکون من جهة الشکّ فی المقتضی ، أو الشکّ فی الشرط ، أو المانع ، وعلی کلّ حال فقد یکون الشکّ من جهة الشکّ فی اعتبار کلّ من المذکورات فی ثبوت التکلیف ، أو الشکّ فی حصوله بعد العلم باعتباره.

وعلی کلّ حال فإمّا أن یکون الدلیل علی ثبوت الحکم إطلاق النصّ أو مجرّد الإجماع فلو کان الدلیل علیه هو الإطلاق وشکّ فی نفس الاعتبار فالإطلاق محکّم ، والشکّ المفروض مدفوع بالإطلاق. وإن کان الشکّ فی حصوله حکم فیه بمقتضی البراءة فی الجمیع عند الشکّ فی الأوّلین ، وأمّا فی الثالث فقد یقال فیه بمثل ذلک لأصالة براءة الذمّة ، ویحتمل القول بثبوت التکلیف لأصالة عدم حصول المانع. هذا إذا لم یعلم حصوله أوّلا ، وإلّا فیستصحب.

کما أنّه لو علم حصول المقتضی أو الشرط أوّلا ثمّ شکّ فی ارتفاعه فإنّه یبنی علی بقائه عملا بالاستصحاب ، وکان ذلک هو المتّجه. وإن کان الدلیل علیه هو الإجماع وشکّ فی أصل اعتباره حکم بالبراءة ، لعدم تحقّق الإجماع إلّا مع حصوله ، وأمّا لو شکّ فی حصوله بعد العلم باعتباره فالحال فیه نظیر ما إذا دلّ علیه الإطلاق من غیر فرق.

إذا تقرّر ذلک فنقول : إذا حصل الشکّ فی کون الظنّ المذکور مانعا من تعلّق التکلیف فی المقام فإن کان الدلیل علیه هو الإطلاق أخذ بمقتضاه ودفع ذلک بالأصل ، لکون الإطلاق محکّما حتّی یقوم دلیل علی التقیید. وأمّا إذا کان الدلیل علیه هو الإجماع فحصول التکلیف فی المقام غیر ظاهر ، لعدم تحقّق الإجماع فی مورد الشکّ ، فیدفع التکلیف بالأصل ، حسب ما ذکر.

ص: 394

قلت : لا یخفی أنّ الظنّ المذکور لو احتمل کونه مانعا من تعلّق التکلیف بالمکلّف علی حسب ما ذکر کان قضیة الأصل فیه هو التفصیل المذکور ، لکنّ الحال لیس کذلک ، فإنّ ثبوت التکلیف بالفعل ممّا لا مجال للشکّ فیه ، إنّما الکلام فی أداء المکلّف به والحکم بأدائه ، فالشکّ الحاصل فی التکلیف فی المقام إنّما هو من جهة الشکّ فی أدائه ، لا الشکّ فی تعلّق التکلیف به ، فهو نظیر ما إذا علم بالکفائی وشکّ فی قیام غیره به ، فإنّ ذلک الشکّ لا یقضی بصحّة جریان أصالة البراءة فیه وإن قارن الشکّ المفروض المذکور العلم به ، نظرا إلی الشکّ فی تعلّق التکلیف به بملاحظة ذلک ، فکما أنّه لا یجری الأصل فی صورة الشکّ فکذا الحال فی صورة الظنّ به مع عدم قیام دلیل علی حجّیة الظنّ.

والحاصل : أنّ الکلام فی المقام فی کون الظنّ المذکور طریقا إلی ثبوت حصول المأمور به من غیره لیکون قاضیا بأدائه ، فیسقط الواجب من جهة أدائه ، فإذا لم یقم دلیل علی حجّیة الظنّ فی المقام کان قضیّة الأصل عدم الأداء ، فلا بدّ من الحکم ببقاء التکلیف به ، ومجرّد الاحتمال لا یقضی بالسقوط ، فدعوی جریان أصالة البراءة فیه کما تری.

التاسع : قد یتراءی من بعض العبارات الحکم بسقوط الکفائی مع الظنّ بقیام الغیر به فی المستقبل ، وقد یستفاد ذلک من إطلاق جماعة ، ومن الظاهر أنّ ذلک ممّا لا مساغ للمصیر إلیه ، بل المتعیّن عدم السقوط ولو مع العلم بأداء الغیر له فی المستقبل ، وکان مرادهم من ذلک سقوط التعیین ثمّة لظنّ قیام الغیر به فی المستقبل ، فلا یعاقب علی ترکه لو اتّفق عدم أداء الآخر له ، لعروض مانع ونحوه ، لا أنّه لا یجب علیه ذلک حینئذ علی سبیل الکفایة ، حتّی أنّه إذا تصدّی لأدائه حینئذ لم یکن مؤدّیا للواجب الکفائی ، لوضوح فساد القول به ، لکنّ الإشکال فی الاکتفاء بالظنّ المذکور فی ما ذکرناه ، وقضیّة الأصل عدم الاکتفاء به.

نعم ، لو حصل الظنّ القوی علی حسب مجاری العادات بقیام المطّلعین علیه بذلک الواجب احتمل الاکتفاء به ، نظرا إلی قیام السیرة علیه حسب ما ذکر فی

ص: 395

المسألة السابقة ، إلّا أنّ التعدّی من الواجبات الّتی قامت السیرة فیها إلی غیرها بعید ، بل وفی ثبوت السیرة فی صورة حصول الظنّ القوی تأمّل ، حسب ما أشرنا إلیه فی ما مرّ ، إذ لا یبعد کون السیرة فی صورة حصول العلم العادی بقیام المسلمین به کما فی غسل الأموات وکفنهم والصلاة علیهم ودفنهم إذا کان ذلک بین أظهر المسلمین.

العاشر : إذا علم أو ظنّ کلّ منهم ظنّا معتبرا فی الشریعة سواء کان ظنّا خاصّا أو مطلقا بناء علی الاکتفاء به فی المقام بأداء الآخر للواجب سقط عنهم أجمع ، وقد نصّ علیه جماعة وتنظّر فیه الفاضل الجواد ، نظرا إلی أنّه یلزم منه ارتفاع الوجوب قبل أدائه ودفعه بأنّه لا مانع منه ، کما فی صورة ارتفاع الموضوع ، کما إذا احرق المیّت أو أخذه السیل.

وأنت خبیر بوهن الإیراد المذکور جدّا ، إذ لیس السقوط فی المقام سقوطا واقعیا ، وإنّما یسقط عنه بحسب ظاهر التکلیف نظرا إلی الطریق المقرّر ، کیف؟ وهو بعینه جار فی الواجب العینی أیضا إذا اعتقد الإتیان به ثمّ ظهر خلافه.

وما ذکره فی الجواب من عدم المانع من سقوط الواجب بغیر فعله نظرا إلی سقوطه بانتفاء موضوعه حسب ما ذکره من المثال لا یدفع الإیراد ، إذ لیس الملحوظ فی الإشکال مجرّد سقوط الواجب من غیر فعله ، إذ لا یعقل إشکال فی ذلک بمجرّده ، لوضوح سقوطه بانتفاء التمکّن منه ، وبسقوط موضوعه کما فی المثال ، وإنّما إشکاله من جهة سقوط الواجب مع حصول الشرائط المقرّرة لذلک التکلیف من دون فعله ، فإنّه لا یکون ذلک إلّا بنسخ الوجوب. وجوابه حینئذ ما ذکرناه ، ولا ربط له بما ذکر من التنظیر.

ثمّ إنّهم إن بقوا علی ذلک الظنّ أو العلم حتّی فات عنهم الفعل فلا کلام. وإن ظهر لهم أو لبعضهم الخلاف مع عدم فوات محلّ الفعل فهل یبقی السقوط علی حاله ، أو لا بدّ من الإتیان به؟

استشکل فیه بعض الأفاضل ، ثمّ ذکر : أنّ التحقیق فیه التفصیل : بأنّه إن کان

ص: 396

هناک عموم أو إطلاق یقضیان بلزوم الإتیان بذلک فی جمیع الأحوال تعیّن العمل به ، وإلّا فلا ، عملا بالاستصحاب.

والصواب أن یقال : أنّه لا تأمّل فی وجوب الإتیان بالفعل مطلقا ، فإنّ سقوط الواجب بالعلم بأداء الآخر أو الظنّ به إنّما هو من جهة الحکم بأداء ذلک الواجب ، لا لکونه مسقطا له فی نفسه ، ولیس ذلک إلّا نظیر ما إذا علم أو ظنّ بناء علی اعتبار ظنّه بأدائه للعمل الواجب علیه عینا فتبیّن له الخلاف مع عدم فوات وقت الواجب ، فإنّ وجوب الإتیان بالفعل حینئذ یعدّ من الضروریّات ، ولا فرق بینه وبین المفروض فی المقام أصلا.

بل نقول : إنّه لو شکّ بعد علمه أو ظنّه بأداء الآخر لفعله تعیّن علیه الإتیان به ولا وجه لاستصحاب السقوط فی المقام ، لما عرفت من أنّ السقوط المذکور إنّما کان من جهة ثبوت أداء الواجب لا علی وجه التعبّد ، فهو نظیر استصحاب النجاسة فی من تیقّن نجاسة ثوبه ثمّ شکّ فیها من أصلها فإنّه لا وجه لاستصحاب النجاسة کما قد یتوهّم.

الحادی عشر : لو شرع بعضهم فی الفعل فالظاهر سقوطه عن الباقین ، بمعنی سقوط تعیّن الإتیان به أخذا بظاهر الحال ، وأمّا أصل الوجوب فالظاهر عدم سقوطه إلّا بالإتمام حسب ما مرّت الإشارة إلیه. نعم ، لو کان المراد هو الفعل الواحد اتّجه القول بسقوطه عنهم سقوطا مراعی بالإتمام ، کما مرّت الإشارة إلیه.

ثانی عشرها : لو کان المؤدّی للفعل مجتهدا مخالفا له فی المسألة أو مقلّدا لمن یخالفه فأتی بالفعل علی وفق مذهبه فهل یقضی ذلک بسقوط الواجب عن غیره ممّن یخالفه فی الرأی ، أو یقلّد من یخالفه؟ وجهان :

من الحکم بصحّة ما یأتی به علی الوجه المذکور ، لکونه مأمورا به فی ظاهر الشریعة قاضیا ببراءة ذمّة عامله ، حتّی أنّه لا یجب علیه القضاء ولو عدل عن اجتهاده أو عدل المقلّد عن تقلیده بناء علی جوازه ، ولذا یعدّ ذلک الفتوی من حکم الله تعالی ، ویندرج العلم به فی الفقه حسب ما مرّ بیانه.

ص: 397

ومن أنّ أقصی ما دلّ علیه الدلیل هو الصحّة فی شأن العامل ، فإنّ حجّیة ظنّ المجتهد إنّما هی فی شأنه وشأن من یقلّده ، وإنّما یعدّ من حکم الله بالنسبة إلیهما دون غیرهما ، ولذا لا یحکم بصحّته لو أتی به من عداهما ، فسقوط التکلیف الثابت فی شأنه بالفعل المفروض الفاسد واقعا بحسب معتقده وإن حکم بصحّته فی شأن عامله یتوقّف علی قیام دلیل علیه کذلک.

وبتقریر آخر : المکلّف به فی شأنه هو الفعل الواقع علی وفق معتقده ، فلا وجه لحصول البراءة عنه بالفعل الواقع علی الوجه الآخر إلّا أن یقوم دلیل علیه ، وأیضا فعل کلّ من المکلّفین فی الکفائی یقوم مقام فعل الآخر وینوب مناب فعله ، والمفروض أنّ الفعل الواقع علی الوجه المذکور غیر مبرئ للذمّة بالنسبة إلی غیر ذلک العامل ، ولا یمکن أن یقوم مقام فعله ، إذ قیامه مقامه قاض بفساده ، لکون المفروض فساد ذلک العمل لو فرض وقوعه منه.

وفیه : أنّ المکلّف به فی المقام لیس إلّا شیئا واحدا وکلّ من ظنون المجتهدین طریق إلیه شرعا ، فإذا حصل الإتیان به علی ما یقتضیه ظنّ أحدهم حصل أداء الواجب علی الوجه المعتبر شرعا ، وهو قاض بسقوط التکلیف به عن الجمیع وإن لم یکن ذلک طریقا بالنسبة إلی المجتهد الآخر ومقلّده لو أراد العمل بنفسه ، وهو لا ینافی کونه طریقا مقرّرا لو عمل به غیره ، فالقائم مقام فعله هو الفعل المحکوم بصحّته شرعا الواقع علی النحو المعتبر فی الشریعة ولو عند المجتهد المخالف له ، وفساده علی تقدیر وقوعه من غیره لا ینافی قیام فعله مقام فعل ذلک الغیر ، فإنّ القائم مقام فعل ذلک الغیر هو الفعل الصحیح الواقع علی وفق الشریعة ، مضافا إلی حصول البراءة به بالنسبة إلی العامل ومن یوافقه ، وسقوط التکلیف بذلک الفعل عنهم قطعا ، فلا بدّ من الحکم بسقوطه عن الباقین ، إذ المسقط للکفائی عن البعض مسقط عن الجمیع ، إذ لیس المطلوب إلّا أداء ذلک الفعل فی الجملة ، فالمتّجه إذا هو السقوط.

نعم ، لو اختلف الفعلان فی النوع أشکل الحال فی السقوط ، کما إذا وجب

ص: 398

عند أحدهما تغسیل المیّت وعند الآخر تیمّمه فأتی الآخر بالتیمّم ، وقضیّة الأصل فی ذلک عدم السقوط. ومجرّد کون ما یأتی أحدهما به أداء لما هو الواجب شرعا لا یقضی بسقوط ما هو الواجب علیه مع عدم أداء الآخر له رأسا ، وأمّا لو حکم أحدهما بنفی الوجوب رأسا والآخر بوجوبه علیه فلا تأمّل فی عدم سقوطه عمّن یعتقد الاشتغال به ، وکون ترک الآخر له من الجهة المذکورة لا یقضی بقیام ذلک مقام فعله.

غایة الأمر حینئذ عدم تعلّق الوجوب بالآخر فی الظاهر ، لأداء اجتهاده أو اجتهاد من یقلّده إلی ذلک ، وهو لا ینافی اشتغال الآخر به وهو ظاهر ، ولو کان ما یأتی به المجتهد الآخر خطأ فی اعتقاد الآخر - کما إذا کان مخالفا للدلیل القاطع فی نظره کالإجماع - فلا عبرة بعمله وعمل مقلّده بالنسبة إلیه ، بل یحکم بفساده ، وإن کان معذورا فی ذلک فلا یحکم بسقوطه من المجتهد الثانی ومقلّدیه ، حسب ما فصّل القول فی ذلک فی مباحث الاجتهاد والتقلید.

ولو قلّد فی العمل غیر المجتهد فإن لم یکن موافقا للواقع لم یحکم بصحّته ، ولو کان مع اعتقاده اجتهاد المفتی ولو بعد بذل وسعه فیه فی وجه قویّ ، وإن وافق الواقع فی اعتقاده فإن لم یکن عبادة حکم بالسقوط مطلقا ، وإن کان عبادة فإن کان مع بذل وسعه فی کونه مجتهدا أو کان غافلا قاصرا فالظاهر الصحّة والسقوط ، وإن کان مقصّرا لم یحکم بصحّته ، کما هو الحال فی عبادات العوامّ علی ما سیأتی الکلام فیه. وإن شکّ فی تقلیده المجتهد وعدمه بنی علی السقوط وأصالة الصحّة ، وکذا لو شکّ فی کون من یقلّده مجتهدا لأصالة الصحّة.

ولو علم عدم تقلیده المجتهد الجامع لشرائط الفتوی لکن شکّ فی کونه غافلا قاصرا أو مقصّرا مع مطابقة العمل لفتوی الآخر ، أو شکّ فی کون ما أتی به موافقا للواقع علی حسب معتقده فهل یحکم بصحّة العبادة وسقوط الواجب عن الباقین؟ إشکال من أصالة الصحّة والعلم بعدم وقوع الفعل علی الوجه المقرّر فی الشریعة وجریان أصالة الصحّة فی مثل ذلک والحکم بوقوع الصحیح علی سبیل الاتّفاق أو من جهة الغفلة محلّ تأمّل.

ص: 399

ولو وقع العمل بفتوی غیر المجتهد الحیّ من جهة الضرورة ، کما إذا لم یکن متمکّنا من الرجوع إلیه فأخذ بقول المیّت فإن کان موافقا لقول الحیّ فلا إشکال ظاهرا فی الصحّة والسقوط ولو بعد حضور المجتهد الحیّ مع بقاء الوقت ، وإن خالفه ففی الحکم بالسقوط من غیره مطلقا ، أو أنّه إنّما یسقط عن مثله ، وأمّا عن المجتهد ومقلّدیه إذا حضروا بعد ذلک، أو کانوا حاضرین ولا یعلم العامل باجتهاده أو علمهم بقول الحیّ ، أو جواز أخذه بنقله لجهالة حالهم عنده إشکال ، والقول بالسقوط لا یخلو عن وجه ، والأحوط فیه عدم السقوط.

ثالث عشرها : لو کان الاشتباه من العامل فی الموضوع مع الإتیان به علی الوجه المقرّر فی ظاهر الشریعة ، کما إذا غسل المیّت بماء مستصحب الطهارة وعلم الآخر بملاقاته النجاسة فهل یسقط عنه الواجب بذلک؟ وجهان : السقوط لحصول الفعل علی الوجه المعتبر فی الشریعة ، وهو یقضی بالسقوط والإجزاء ، وأیضا لا کلام فی سقوطه حینئذ عن العامل فیحکم بسقوطه عن الباقین ، إذ الإتیان بالکفائی علی الوجه الّذی یسقط به التکلیف عن البعض فهو مسقط عن الکلّ ، إذ لیس المقصود فی الکفائی إلّا إیجاد الفعل فی الجملة ، وعدمه لعلمه بعدم أداء المأمور به علی وجهه ، ولذا لو تفطّن له مع بقاء الوقت لزمه الإعادة وإیقاعه للفعل علی الوجه المشروع بملاحظة الطریق المقرّر إنّما یقضی بالإجزاء مع عدم انکشاف الخلاف حسب ما قرّر فی محلّه.

وإسقاط التکلیف عن العامل ، إنّما هو فی ظاهر الشریعة من جهة کونه معذورا ، وذلک لا یقضی بالسقوط بالنسبة إلی غیر المعذور ، ولذا لو علم العامل بالحال لزمه الإعادة کما عرفت ، وهذا هو المتّجه. نعم ، لو کان ذلک ممّا لا یوجب الإعادة علی العامل بعد تذکّره کما إذا صلّی فی ثوب مجهول النجاسة أو نسی غیر أرکان الصلاة ونحو ذلک فالظاهر السقوط ، وإن کان الآخر متفطّنا له حین الفعل لأداء العمل علی الوجه الصحیح ، وإن اشتمل علی نقص فی الأجزاء أو الکیفیّات.

رابع عشرها : قیل : إنّ الواجب الکفائی أفضل من العینی ، وعزی القول به إلی

ص: 400

أکثر المحقّقین ، لکن أسنده فی القواعد إلی ظنّ بعض الناس ، وهو یشعر بکون الظانّ من العامّة ، وعلّل ذلک بکون الإتیان به قاضیا بصون الخلق الکثیر عن العصیان واستحقاق العذاب ، بخلاف العینی فإنّه لا یحصل به إلّا صون الفاعل.

وفیه أوّلا : أنّ الواجب فی العینی أفعال عدیدة علی حسب تعدّد المکلّفین ، وفی الکفائی فعل واحد ، ومن الواضح أنّه لا أفضلیّة للواجب الّذی یجب الإتیان به مرّة علی ما یجب تکراره من جهة حصول صون المکلّف عن العقوبة بفعل واحد فی الأوّل ، بخلاف الثانی ، وذلک لتعدّد التکالیف فی الصورة الاولی دون الثانیة ، فکذا الحال فی المقام ، نظرا إلی تعدّد الواجبات فی العینی ، فیجب تعدّد الإتیان بها علی حسب تعدّد المکلّفین ، بخلاف الکفائی فإنّ الواجب علی الجمیع شیء واحد حسب ما مرّ القول فیه.

وثانیا : أنّ الأفضلیة لیست من جهة إسقاط العقاب ، بل إنّما یلحظ من أجل زیادة الثواب ، ولا دلیل علی کون الثواب المترتّب علی الکفائی أکثر من العینی ، وحینئذ فقد یتوهّم زیادة العینی لکون المثابین به أکثر من المثابین فی الکفائی ، وهو فاسد ، إذ کثرة الثواب من جهة کثرة المثابین غیر کثرة الثواب المترتّب علی الفعل فی نفسه ، والأفضلیّة تتبع ذلک ، علی أنّ تعدّد الثواب من الجهة المذکورة یمکن تصویره فی الکفائی أیضا ، فالظاهر أنّ الجهة المذکورة لا تقتضی أفضلیّة ولا مفضولیّة ، وإنّما یتبع ذلک غیرها من الجهات.

* * *

ص: 401

ص: 402

إلی الأوّل شرط فی القبول. ثمّ نعلم أنّ ضمّ امرأتین إلی الشاهد الأوّل یقوم مقام الثانی. ثمّ نعلم بدلیل ، أنّ ضمّ الیمین إلی الواحد یقوم مقامه أیضا. فنیابة بعض الشروط عن بعض أکثر من أن تحصی.

واحتجّ موافقوه - مع ذلک - : بأنّه لو کان انتفاء الشرط مقتضیا لانتفاء ما علّق علیه ، لکان قوله تعالی : (وَلا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً)(1) دالّا علی عدم تحریم الإکراه ، حیث لا یردن التحصّن ، ولیس کذلک ، بل هو حرام مطلقا.

والجواب عن الأوّل : أنّه ، إذا علم وجود ما یقوم مقامه ، کما فی المثال الّذی ذکره ، لم یکن ذلک الشرط وحده شرطا. بل الشرط حینئذ أحدهما ؛ فیتوقّف انتفاء المشروط علی انتفائهما معا ؛ لأنّ مفهوم أحدهما لا یعدم إلّا بعدمهما. وإن لم یعلم له بدل ، کما هو مفروض المبحث ، کان الحکم مختصّا به ، ولزم من عدمه عدم المشروط ، للدلیل الّذی ذکرناه.

وعن الثانی بوجوه : أحدها - أنّ ظاهر الآیة یقتضی عدم تحریم الإکراه إذا لم یردن التحصّن ، لکن لا یلزم من عدم الحرمة ثبوت الإباحة ؛ إذ انتفاء الحرمة قد یکون بطریان الحلّ ، وقد یکون لامتناع وجود متعلّقها عقلا ؛ لأنّ السالبة تصدق بانتفاء المحمول تارة وبعدم الموضوع اخری. والموضوع هنا منتف ، لأنّهنّ إذا لم یردن التحصّن فقد أردن البغاء ومع إرادتهنّ البغاء یمتنع إکراههنّ علیه ؛ فإنّ الإکراه هو حمل الغیر علی ما یکرهه. فحیث لا یکون کارها یمتنع تحقّق الإکراه. فلا یتعلّق به الحرمة.

وثانیها - أنّ التعلیق بالشرط إنّما یقتضی انتفاء الحکم عند انتفائه ،

__________________

(1) النور : 33.

ص: 404

إذا لم یظهر للشرط فائدة اخری ، ویجوز أن یکون فائدته فی الآیة ، المبالغة فی النهی عن الإکراه ، یعنی أنّهنّ إذا أردن العفّة ، فالمولی أحقّ بإرادتها. أو أنّ الآیة نزلت فیمن یردن التحصّن ویکرههنّ الموالی علی الزنا.

وثالثها - أنّا سلّمنا أنّ الآیة تدلّ علی انتفاء حرمة الإکراه بحسب الظاهر نظرا إلی الشرط ، لکنّ الإجماع القاطع عارضه. ولا ریب أنّ الظاهر یدفع بالقاطع.

ص: 405

وأنت خبیر بأنّ الإیراد الثانی تفصیل للأوّل ، فإنّ الفهم أمر حاصل من الدلالة ، فهو بمعناه الفاعلی صفة للسامع ، وبمعناه المفعولی صفة للمعنی. وجوابه ظاهر ، وهو : أنّ الفهم بأیّ من الوجهین من لوازم الدلالة ، ولا مانع من تعریف الشیء بلازمه ، فیصحّ علی کلّ من الوجهین.

ویرد علیه : أنّ التعریف باللازم إنّما یکون بأخذ اللازم علی وجه یمکن حمله علی الملزوم ، کتعریف الإنسان بالضاحک لا علی وجه یباینه ، کتعریفه بالضحک ، فینبغی فی المقام تعریفها بکون اللفظ بحیث یفهم منه المعنی العالم بالوضع ، والظاهر أنّ ذلک هو المقصود بالحدّ ، فیکون التحدید مبنیّا علی التسامح.

وأجاب عنه بعض المحقّقین : بأنّ الفهم وحده صفة للسامع ، والانفهام وحده صفة للمعنی ، لکنّ فهم السامع من اللفظ المعنی ، أو انفهامه منه صفة للّفظ فیصحّ تعریف الدلالة به ، سواء اخذ الفهم بمعنی الفاعل أو المفعول ، وإنّما لا یصحّ الاشتقاق منه ، کما یصحّ اشتقاق الدلالة لکون المبدأ فی المشتقّ هو مطلق الفهم ، وقد عرفت أنّه بأحد المعنیین صفة للسامع ، وبالآخر صفة للمعنی.

وأورد علیه : بأنّ فهم السامع صفة له قائمة به ، لکنّها متعلّقة بالمعنی بلا واسطة ، وباللفظ بواسطة حرف الجر ، فهناک ثلاثة أشیاء : الفهم ، وتعلّقه بالمعنی ، وتعلّقه باللفظ ، والأوّل صفة للسامع والأخیران صفة للفهم. فإن أراد أنّ الفهم المقیّد بالمفعولین الموصوف بالتعلّقین صفة اللفظ فهو ظاهر البطلان ، وإن أراد أنّ المجموع المرکّب من الامور الثلاثة صفة له فمع بعده من اللفظ واضح الفساد أیضا ، وإن أراد أنّ أحد التعلّقین صفة للّفظ فهو باطل أیضا.

نعم ، یفهم من تعلّق الفهم بالمعنی صفة للمعنی هی کونه مفهوما ، ومن تعلّقه باللّفظ صفة له هی کونه مفهوما منه المعنی.

قلت : مقصود المجیب : أنّ الوصف الملحوظ فی المقام لیس وصفا للموصوف ابتداء، بل وصف متعلّق بحال الموصوف ، فإن اخذ الفهم بمعنی الفاعل کان فهم السامع من اللفظ معناه صفة للّفظ فإنّه یثبت له فهم السامع منه المعنی. وإن اخذ

ص: 407

بمعنی المفعول کان من صفته أنّ المعنی مفهوم منه للسامع ، وهذا هو السرّ فی ما ذکر فی الجواب من أنّه لا یصحّ الاشتقاق من الفهم للّفظ ، إذ مفاد الاشتقاق کونه وصفا له ، لا وصفا له بحال متعلّقه ، فاندفع عنه الإیراد المذکور.

ثمّ إنّ تقیید الفهم بکونه من العالم بالوضع من جهة توقّف الدلالة علی العلم بالوضع، فهو بعد الوضع دالّ بالنسبة إلی العالم غیر دالّ بالنسبة إلی الجاهل ، فهو شرط فی حصول الدلالة بالنسبة إلی الأشخاص.

ومن سخیف الاعتراض فی المقام : أنّ ذلک یقضی بالدور ، لأنّ العلم بالوضع موقوف علی فهم المعنی ، إذ الوضع نسبة بین اللفظ والمعنی فیتوقّف العلم بها علی تصوّر المنتسبین ، والمفروض توقّف الفهم علی العلم بالوضع ، إذ من الواضح أنّ المتوقّف علیه هو مجرّد العلم بالمعنی وتصوّره ، لا فهمه من اللفظ والانتقال منه إلیه ، والمتوقّف علی العلم بالوضع هو فهمه من اللفظ ، فغایة الأمر أن یکون فهم المعنی من اللفظ متوقّفا علی تصوّر ذلک المعنی أوّلا قبل فهمه من اللفظ ، وهو کذلک قطعا ، ولا یتعقّل فیه محذور أصلا.

غیر اللفظ الموضوع ، فیفتقر الانتقال إلیه إلی واسطة ، فیکون الدلالة فی المنطوق فی محلّ التلفّظ بخلاف المفهوم.

وقد یورد علیه بإدراج الدلالة العقلیّة المستندة إلی نفس اللفظ ، کدلالته علی وجود اللافظ فی المنطوق.

ویمکن دفعه : بأنّ الدلالة الملحوظة فی المقام هی الدلالة الوضعیّة المستندة إلی الوضع فی الجملة ، فهی خارجة عن المقسم.

لکن یرد علیه خروج الدلالات الالتزامیّة عن حدّ المنطوق فتندرج فی المفهوم ، فلا یشمل المنطوق دلالة الاقتضاء والتنبیه والإشارة ، وینتقض بها الحدّان جمعا ومنعا ، بل ویندرج دلالته علی لازم الحکم فی المفهوم مع خروجها عنه ، بل وعن المنطوق أیضا.

وقد یورد علیه أیضا خروج المعانی المجازیّة عن المنطوق وإن کان اللفظ مستعملا فیها ، إذ لیست الدلالة علیها فی محلّ النطق لکون الانتقال إلیها بواسطة المعانی الحقیقیّة ، بل وبعد ملاحظة القرینة کما فی کثیر منها فلیست الدلالة علیها فی محلّ النطق.

ویمکن دفع الأخیر بجعل الظرف متعلّقا بمقدّر یجعل حالا عن المدلول ، فإنّ المدلول هناک فی محلّ النطق لاستعمال اللفظ فیه وإن لم تکن الدلالة علیه کذلک ، ولا یجری ذلک فی المدالیل الالتزامیّة ، لعدم کون شیء من الدلالة والمدلول هناک فی محلّ النطق.

وربّما یجعل الموصول عبارة عن الدلالة ، ویجعل الضمیر راجعا إلی المدلول المستفاد منه، فیکون المعنی : أنّ المنطوق دلالة اللفظ علی مدلوله فی محلّ النطق ، والمفهوم دلالته علیه لا فی محلّه. أو یجعل «ما» مصدریّة فیؤوّل ما بعده إلی المصدر ویکون مفاده مفاد ما ذکر ، وعلی هذین الوجهین یکون المنطوق والمفهوم من أقسام الدلالة ، ویکون حینئذ قوله : «فی محلّ النطق» متعلّقا بدلّ ، أو یکون متعلّقا بمقدّر یکون حالا عن المدلول علی نحو ما ذکر فی الوجه المتقدّم.

ص: 409

وکیف کان فالحدّان المذکوران بظاهرهما لا ینطبقان علی المحدودین علی حسب ما عرفت ، وقد یجعل الموصول عبارة عن الحکم ، ویجعل المجرور حالا عنه باعتبار ما تعلّق ذلک الحکم به ، أعنی موضوعه ، فالمراد أنّه حکم دلّ علیه اللفظ حال کون ما تعلّق به فی محلّ النطق ، یعنی یکون مذکورا ، والمفهوم حکم دلّ علیه اللفظ حال کون متعلّقه غیر مذکور. وقد یفسّر الموصول بالموضوع ویکون الضمیر راجعا إلیه باعتبار الحکم المتعلّق به ، ویکون المجرور حینئذ حالا عن الموصول. فمناط الفرق بین المنطوق والمفهوم علی هذین الوجهین هو اعتبار ذکر الموضوع فی المنطوق ، واعتبار عدمه فی المفهوم من دون ملاحظة حال الحکم المدلول علیه ، وهذا هو الّذی نصّ علیه جماعة فی الفرق بینهما ، فلا یناط الفرق بینهما بذکر الحکم وعدمه ، کما هو قضیّة الوجوه المتقدّمة علی اختلاف ما بینها حسب ما عرفت.

واورد علیه : بأنّ بعض ما عدّ من المنطوق کدلالة الآیتین علی أقلّ الحمل لیس الموضوع فیه مذکورا ، وبعض ما عدّ من المفهوم کدلالة حرمة تأفیف الوالدین علی حرمة ضربهما قد ذکر فیه الموضوع.

واجیب عنه : بأنّ الموضوع فی الأوّل لیس أقلّ الحمل ، بل الحمل بنفسه وهو مذکور فی إحدی الآیتین ، والموضوع فی الثانی هو الضرب دون الوالدین وهو غیر مذکور.

قلت : ویرد علی ذلک مفهوما الشرط والغایة لاتّحاد الموضوع فی المنطوق والمفهوم فیهما ، وکذا مفهوم الموافقة فی مثل قولک : «إن ضربک أبوک فلا تؤذه» لدلالته علی المنع من أذیّته مع انتفاء الضرب ، والموضوع متّحد فی المقامین.

وقد یتکلّف لدفعه : بأنّ الشرط والغایة قیدان فی الموضوع ، فالموضوع فی «إن جاءک زید فأکرمه» و «صم إلی اللیل» هو زید المقیّد بالمجیء ، والصوم المقیّد بکونه إلی اللیل لتعلّق الحکم بذلک ، وکذا المنهیّ عن إیذائه هو الأب الضارب ، فالموضوع الخالی عن ذلک القید موضوع آخر وهو غیر مذکور وقد تعلّق به

ص: 410

الحکم فی المفهوم ، ولا یخفی ما فیه من التعسّف ، مضافا إلی ما فی التفسیرین المذکورین من التکلّف من جهات شتّی ، إذ لیس المنطوق والمفهوم عبارة عن الحکم وإن صدق علیه ، وإنّما هما من قبیل المدلول أو الدلالة. وکذا الحال فی حمل الموضوع علیهما فی التفسیر الثانی ، وکذا جعل المجرور حالا عن الموضوع فی الأوّل مع عدم ذکره وانتفاء القرینة علیه ، والتزام الاستخدام فی الضمیر فی الثانی مع عدم قرینة ظاهرة علیه.

فالأولی أن یقال : إنّ دلالة المفهوم هو دلالة الکلام علی ثبوت الحکم المذکور فیه لموضوع غیر مذکور ، أو نفیه عنه أو ثبوته علی تقدیر غیر مذکور ، أو نفیه کذلک ودلالة المنطوق ما کان بخلاف ذلک ، والمدلول فی الوجهین هو المفهوم أو المنطوق إن جعلناهما من أقسام المدلول کما هو الظاهر ، وإن جعلناهما من أقسام الدلالة فالحدّان المذکوران ینطبقان علیهما ، فدلالة قولنا : «الطهارة شرط فی صحّة الصلاة أو تشترط الصلاة بالطهارة علی انتفاء الصلاة بانتفاء الطهارة» مندرجة فی دلالة المنطوق ، بخلاف قولنا : «یصحّ الصلاة بشرط حصول الطهارة أو الصلاة واجبة بشرط البلوغ» فإنّ دلالتها علی انتفاء الصحّة بانتفاء الطهارة وانتفاء الوجوب بانتفاء البلوغ من دلالة المفهوم ، والأمر فیه ظاهر ممّا قرّرنا ، فلیس العبرة فی الفرق بمجرّد کون الموضوع فی محلّ النطق وعدمه ، ولا کون المدلول فی محلّ النطق وعدمه ، ولا کون الدلالة کذلک لما عرفت ، وإنّما المناط هو ما ذکرناه.

ویرد علیه : أنّ ذلک أیضا منقوض بکثیر من اللوازم مع عدم اندراجها فی المفهوم ، کدلالة وجوب الشیء علی وجوب مقدّمته إن عدّ ذلک من الدلالات اللفظیّة ، کما هو قضیّة جعلهم دلالة الآیتین من دلالة اللفظ ، وکذا دلالة وجود الملزوم علی وجود لازمه کدلالة الحکم بطلوع الشمس علی وجود النهار.

والحاصل : أنّ جمیع الأحکام اللازمة للحکم المدلول علیه بالمنطوق ممّا یکون الموضوع فیها مغایرا للموضوع فی المنطوق یندرج علی ذلک فی المفهوم ، حتّی دلالة الحکم علی لازمه إن اندرج ذلک فی دلالة الالتزام أو مطلقا ، وهم لا یقولون ، ویرد ذلک أیضا علی الحدّ المتقدّم أیضا.

ص: 411

المذکور دالّ علی أجزائه کذلک ، من غیر فرق بین ما إذا کان الواضع مستحضرا للتفصیل حین الوضع أو متصوّرا له بالوجه. وإن کان السامع متصوّرا لذلک الکلّ بالوجه کان التصوّر المفروض عین تصوّر أجزائه بالوجه ، حیث إنّ ذلک الوجه الّذی یتصوّر به الکلّ وجه من وجوه أجزائه فیکون ذلک تصوّرا لها بالوجه المذکور وإن لم یشعر بتصوّره بخصوص تلک الأجزاء.

والحاصل : أنّه إذا دلّ اللفظ علی الکلّ وانتقل السامع إلیه عند سماع اللفظ فقد انتقل إلی أجزائه علی حسب انتقاله إلی الکلّ ، فإن کان قد تصوّر الکلّ علی وجه التفصیل فقد تصوّر أجزاءه کذلک ، وإلّا کان متصوّرا لها علی وجه الإجمال کتصوّره للکلّ ، فیکون دلالته علی الأجزاء علی نحو دلالته علی الکلّ.

وممّا یوضّح حصول الدلالة التضمّنیة کلّما کان معنی اللفظ مرکّبا : أنّ دلالة اللفظ علی المعنی عبارة عن حضور المعنی فی الذهن عند حضور اللفظ ، ومن البیّن : أنّ ذلک هو وجود المعنی المفروض فی الذهن ، وأنّ وجود المرکّب فی أیّ ظرف کان لا ینفکّ عن وجود أجزائه فی ذلک الظرف ، فکیف یعقل الانفکاک بینهما فی المدلولیّة؟

بل نقول : إنّ دلالته علی الأجزاء عین دلالته علی الکلّ ، فهی مدلول علیها بمدلولیّة الکلّ ، فالدلالة المطابقیّة عین التضمّنیة بحسب الواقع ، إلّا أنّها تفارقها بحسب الاعتبار والنسبة ، فهناک دلالة واحدة إن نسبت إلی الکلّ کانت مطابقة ، وإن نسبت إلی الأجزاء کانت تضمّنا.

فإن قلت : إنّ وجود الکلّ یتوقّف علی وجود أجزائه وقضیّة التوقّف المغایرة فیکون دلالة اللفظ علی الکلّ متوقّفا علی دلالته علی الأجزاء ، فکیف یصحّ القول باتّحاد الدلالتین ذاتا وتغایرهما اعتبارا؟

قلت : إنّه لا منافاة بین الأمرین ، فإنّ حصول الکلّ فی الذهن عند حضور اللفظ الدالّ علیه وإن کان حصولا واحدا متعلّقا بالکلّ إلّا أنّه لا شکّ فی کون الأجزاء حاصلة بحصول الکلّ حسب ما قرّرنا. ومن البیّن أنّ حصولها فی ضمن

ص: 413

الکلّ کاف فی اعتبار وجودها فی الذهن والحکم علیها بالمدلولیّة بملاحظة نفسها ، فهی بهذا الاعتبار مقدّمة علی وجود الکلّ ، فمدلولیّة الکلّ متأخّرة رتبة عن مدلولیّة الجزء ، نظرا إلی الاعتبار المذکور وإن کان مدلولیّة الکلّ متأصّلة فی المدلولیّة ومدلولیّة الجزء تابعة لها حاصلة بمدلولیّة الکلّ فإنّ الکلّ من الوجهین اعتبارا غیر الاعتبار الملحوظ فی الآخر ، فتأمّل. هذا.

وهل تندرج المجازات فی المنطوق الصریح أو الغیر الصریح؟ وجهان :

من أنّ الدلالة الحاصلة فیها إنّما هو بطریق الالتزام ، حسب ما نصّ علیه علماء البیان، فیندرج فی غیر الصریح.

ومن أنّ استعمال اللفظ فی خصوص المعنی المجازی ، وإرادته منه علی نحو الحقیقة ، وقد تحقّق الوضع النوعی بالنسبة إلیه ، فیندرج لذلک فی المطابقة والالتزام الّذی یجعل من المنطوق الغیر الصریح هو ما یستفاد من اللفظ علی سبیل الالتزام من غیر أن یستعمل اللفظ فیه ، کما هو الحال فی الأمثلة المتقدّمة.

وربّما یفصّل بین ما تکون القرینة فی المجازات لفظیّة کما فی «رأیت أسدا یرمی» ، وما تکون عقلیّة ونحوها کما فی (وَسْئَلِ الْقَرْیَةَ) ونحوه ، فیندرج الأوّل فی المنطوق الصریح ، والثانی فی غیر الصریح ، ولذا عدّ من دلالة الاقتضاء.

وهو غیر متّجه ، لما ستعرف من أنّ دلالة القرینة فی المقامین التزامیّة معدودة من الاقتضاء ، وهی إنّما تحصل من اللفظ بتوسّط العقل أو العادة فیهما ، فإنّ إسناد «یرمی» إلی «الأسد» یفید إرادة الرجل الشجاع منه بضمیمة العقل أو العادة ، کما أنّ إسناد السؤال إلی القریة یفید إرادة الأهل منه کذلک ، وأنّ استعمال الأسد والقریة فی المعنیین المذکورین علی سبیل التوسّع والمجاز فیهما من غیر فرق أیضا ، فإنّ الحقّ الدلالة الحاصلة فیه من جهة انضمام القرینة بالمنطوق الصریح ، نظرا إلی استعمال اللفظ فیه ، فلیکن کذلک فی المقامین ، وإلّا فلا فیهما.

والأظهر عدّ المجاز من المنطوق الصریح ، إذ لا بعد فی اندراجه فی المطابقة ، نظرا إلی ما ذکر من استعمال اللفظ فیه ، وحصول الوضع الترخیصی بالنسبة إلیه ،

ص: 414

غیر أنّ الوضع الحاصل فیه لا یفید دلالته علی معناه المجازی ، وإنّما ثمرته جواز استعمال اللفظ فیه لیخرج به عن حدّ الغلط ، وإنّما تحصل دلالته علیه بواسطة القرینة ، فتکون القرینة مفیدة لدلالته علی المعنی المجازی. کما أنّ الوضع مفید لدلالة اللفظ علی المعنی الحقیقی ، ولمّا کان الملحوظ فی أنظار أهل البیان حال الدلالة واختلافها فی الوضوح والخفاء عدّوا دلالة المجاز من الالتزام ، إذ لیست دلالته بسبب الوضع ، والمناسب لأنظار أهل الاصول إدراجه فی المطابقة ، لبعد إدراجه عندهم فی المنطوق الغیر الصریح مع استعمال اللفظ فیه وصراحته فی الدلالة علیه ، بل قد یکون أصرح من دلالة الحقیقة ، فلا بعد إذا فی إدراجه فی المطابقة ، نظرا إلی حصول الوضع الترخیصی فیه ، لصدق کون اللفظ دالّا بعد تعلّق الوضع المذکور به علی تمام ما وضع له ، فیعمّ الوضع المأخوذ فی حدّ المطابقة لما یشمل ذلک ویندرج المجاز فی المنطوق الصریح.

هذا بالنسبة إلی المجاز نفسه ، وأمّا القرینة الدالّة علی کون المراد باللفظ هو معناه المجازی ففی الأغلب إنّما تکون بطریق الالتزام ، کما أشرنا إلیه ، ویندرج فی دلالة الاقتضاء ، وسیجیء الکلام فیه إن شاء الله.

ثمّ إنّ جماعة قسّموا الدلالة فی المنطوق الغیر الصریح إلی : دلالة الاقتضاء ، ودلالة التنبیه والإیماء ، ودلالة الإشارة ، وذلک لأنّه إمّا أن تکون الدلالة مقصودة للمتکلّم بحسب مفاهیم العرف ، أو لا.

وعلی الأوّل فإمّا أن یتوقّف علیه صدق الکلام أو صحّته عقلا أو شرعا ، وهو دلالة الاقتضاء ، کما فی قوله صلی الله علیه وآله وسلم : «رفع عن أمّتی الخطأ» (1) فإنّ صدق الکلام یتوقّف علی تقدیر المؤاخذة ونحوها ، وقوله تعالی : (وَسْئَلِ الْقَرْیَةَ)(2) فإنّ صحّة ذلک عقلا یتوقّف علی تقدیر الأهل ، وقولک : «أعتق عبدک عنّی علی ألف» أی مملّکا علی ألف لتوقّف صحّة العتق علیه شرعا. أو لا یتوقّف علی ذلک ، بل یکون مقترنا بشیء لو لم یکن ذلک الشیء علّة له لبعد الاقتران ، کما فی قوله علیه السلام : «کفر»

__________________

(1) بحار الأنوار : ج 88 ص 265.

(2) یوسف : 82.

ص: 415

بعد قول الأعرابی : «واقعت أهلی فی نهار رمضان» فإنّه یفید أنّ الوقاع فی نهار رمضان موجب للکفّارة ، وهذا هو دلالة التنبیه والإیماء.

والثانی وهو ما لا تکون الدلالة مقصودة فی ظاهر الحال دلالة الإشارة ، کدلالة الآیتین علی أقلّ الحمل ، فلو کانت مقصودة بحسب المتفاهم کما لو فرض ورودهما فی مقام بیان أقلّ الحمل لم تکن من دلالة الإشارة.

وأنت خبیر بأنّ ما ذکروه غیر حاصر لوجوه دلالة الالتزام ممّا لا یندرج فی المفهوم.

والأولی فی التقسیم أن یقال : إنّ الدلالة الالتزامیّة ممّا لا یعدّ من المفهوم إمّا أن تکون مقصودة للمتکلّم بحسب العرف ولو بملاحظة خصوص المقام ، أو لا. وعلی الأوّل فإمّا أن یتوقّف صدق الکلام أو صحّته عقلا أو شرعا أو عادة أو لغة علیه ، أو لا.

فالأوّل هو دلالة الاقتضاء ، کما فی الأمثلة المتقدّمة.

وقوله : «نحن بما عندنا وأنت بما عندک راض» فإنّ صحّته لغة یتوقّف علی تقدیر راضون ، وقولک : «رأیت أسدا فی الحمّام» فإنّه یتوقّف صدق کون الأسد فی الحمّام بحسب العادة علی إرادة الرجل الشجاع منه. ویمکن أن یجعل تعلّق السؤال بالقریة قرینة علی استعمالها فی أهلها من غیر أن یکون هناک إضمار ، فلا فرق فی ذلک بین إضمار اللفظ وحمله علی خلاف ما وضع له.

والظاهر أنّ معظم القرائن العقلیّة واللفظیّة القائمة علی إرادة المعانی المجازیّة من قبیل دلالة الاقتضاء ، کما فی قوله تعالی : (... یَدُ اللهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ)(1) وقولک : «رأیت أسدا یرمی» و «جری النهر» وغیرها ، وإن کان دلالة نفس المجاز علی معناه المجازی من قبیل المطابقة بحسب ما عرفت ، ویجری نحو ذلک فی حمل المشترک علی أحد معانیه.

__________________

(1) الفتح : 10.

ص: 416

والحاصل : أنّ المناط فی کون الدلالة اقتضاء هو ما ذکرناه ، من غیر فرق بین کون مدلوله لفظا مضمرا أو معنی مرادا ، حقیقیّا کان أو مجازیّا.

والثانی دلالة التنبیه والإیماء ، وذلک إنّما یکون بدلالة الکلام ولو بانضمام ما یقترن به من القرینة اللفظیّة أو الحالیّة ما یقطع معه بإرادة ذلک اللازم أو یستبعد خلافه من غیر أن یتوقّف صدق أصل الکلام ولا صحّته علی ذلک.

فمن ذلک : ما إذا ارید من بیان الملزوم إفادة وجود لازمه ، کما إذا قیل : «طلع الشمس» عند بیان وجود النهار.

ومن ذلک ما إذا کان مقصودة من الحکم بیان لازمه ، کما إذا قیل : «مات زید» وارید بیان علمه بموته.

ومن ذلک : ما إذا اقترن الکلام بشیء یفید کونه علّة للحکم ، کما مرّ من المثال ، وکقوله بعد السؤال عن جواز بیع الرطب بالتمر : «أینقص إذا جفّ» قال : نعم ، قال : لا یجوز ، لدلالته علی أنّ العلّة فی المنع هو النقصان بالجفاف.

ومنه إذا قیل : جاء زید فقلت : ظهر الفساد فی البلد ، لدلالته علی أنّ مجیء زید سبب للفساد. ومنه : ما إذا علّق الحکم علی الوصف لدلالته ولو بضمیمة المقام علی کون الوصف سببا لترتّب الحکم ، ویجری ذلک فی استفادة غیر السببیّة من سائر الأحکام ، کالجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة ، کما یظهر ذلک بملاحظة الأمثلة ، إلی غیر ذلک من الامور الّتی یراد إفادتها من الکلام ولو بضمیمة المقام ، کإفادة العداوة بین الشخصین ، أو المودّة بینهما ، کما إذا قیل : إن مات زید فرح عمرو أو حزن بکر ، أو قیل عند حضور موت زید : الیوم یفرح عمرو أو یحزن خالد.

وقد یفید الاقتران غیر الحکم من تعیین بعض المتعلّقات ، کما إذا قلت : «رأیت زیدا» أو «أکرمت» فإنّ ظاهر المقارنة یفید کون المکرم زیدا من غیر أن یتوقّف صدق الکلام أو صحّته علیه ، والظاهر إدراج الکنایة فی القسم المذکور إن کان المعنی الحقیقی مقصودا بالإفادة أیضا ، لاندراجها إذا فی الحقیقة الاصولیّة لاستعمال اللفظ حینئذ فی معناه الموضوع له. وإن ارید بعد ذلک الانتقال منه إلی

ص: 417

لوازمه کسائر اللوازم المقصودة بالإفادة - حسب ما أشرنا إلیه - فإنّ إرادتها لا تنافی استعمال اللفظ فی معناه الحقیقی أصلا. وأمّا إن کان المقصود بالإفادة هو المعنی الالتزامی من غیر أن یکون المعنی الحقیقی مرادا وإنّما یراد من أجل الإیصال إلی لازمه لا غیر فالظاهر إدراجها حینئذ فی المجاز الاصولی ، وحکمها حینئذ حکم سائر المجازات.

والثالث دلالة الإشارة ، ویندرج فیها سائر اللوازم المستفادة من الکلام ممّا لا یکون إفهامه مقصودا من العبارة بمقتضی المقام ، سواء استنبطت من کلام واحد أو أکثر ، کما فی الآیتین المذکورتین ، وکذا الحال فی الآیتین الدالّة إحداهما علی ثبوت العصیان بمخالفة الأمر ، والاخری علی استحقاق النار بعصیانه تعالی وعصیان الرسول فیستفاد منهما کون أوامر الشرع للوجوب ، ومن ذلک دلالة وجوب الشیء علی وجوب مقدّمته. ومنه أیضا دلالة الحکم علی لازمه إن لم یقترن به ما یفید کون ذلک مقصودا للمتکلّم ، وإلّا کان من دلالة التنبیه حسب ما أشرنا إلیه.

فإن قلت : إذا کانت الدلالة علی حصول اللازم مقصودا بالإفادة من الکلام فی دلالة الاقتضاء والتنبیه والإیماء لزم أن یکون اللفظ مستعملا فیه ، إذ لیس المراد بالاستعمال إلّا إطلاق اللفظ وإرادة المعنی ، فیلزم حینئذ أن یکون ذلک من استعمال اللفظ فی حقیقته ومجازه ، مع أنّه لیس الحال کذلک قطعا ، ومع الغضّ عن ذلک فاللازم إدراج ذلک فی الکنایة ، حیث إنّه یراد من اللفظ لازمه مع إمکان إرادة الملزوم مع عدم اندراجها فی الکنایة.

قلت : أمّا الجواب عن الأوّل فظاهر ممّا قرّرناه فی أوائل الکتاب ، إذ قد بیّنّا أنّ استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له إنّما یکون بکونه المقصودة بالإفادة من العبارة من غیر أن یکون الموضوع له مقصودا بالإفادة أصلا ، وإن جعل فهم المعنی الحقیقی واسطة فی الوصلة إلیه. وأمّا إذا کان المعنی الحقیقی مقصودا بالإفادة فإن اللفظ مستعمل فیه. وإن ارید من ذلک الانتقال إلی لازمه أیضا فإنّ ذلک لا یقضی

ص: 418

بکون ذلک اللازم مستعملا فیه أصلا ، کما مرّ. والحال فی المقام من هذا القبیل ، لوضوح إرادة المعانی الحقیقیّة فی المقام وتعلّق الحکم بها وإن کان المقصود من الحکم بها وإثباتها إفادة لوازمها وما یتفرّع علیها.

وأمّا عن الثانی فبأنّ اللازم المفهوم عن الکلام قد یکون لازما لمدلول اللفظ ، وقد یکون لازما للحکم به ، وقد یکون من لوازم الاقتران بین الشیئین ، ونحو ذلک. ولیس المعدود من الکنایة إلّا الصورة الاولی خاصّة ، کما یدلّ علیه حدّها ، فأقصی ما یلزم من ذلک أن یکون إرادة اللازم علی الوجه الأوّل کنایة ، وهو کذلک ، وهو إنّما یکون من بعض صور دلالة الإیماء حسب ما أشرنا إلیه.

هذا ملخّص الکلام فی تقسیم المنطوق.

الشریفة وقضی به تتبّع خطابات الشرع ، وإطباق العلماء خلفا عن سلف علیه.

وقد وقع الخلاف فی حجّیة جملة من المفاهیم ، ومرجع البحث فیها إلی البحث فی کونها مفهومة من اللفظ ، إذ لا مجال للتأمّل فیها بعد فرض مفهومیّتها ودلالة اللفظ علیها للاتّفاق علی حجّیة مدالیل الألفاظ کما عرفت. فالخلاف فی المقام إنّما هو فی انفهام تلک المفاهیم من الألفاظ ودلالتها علیها ، وعدمه ، وقد ذکر المصنّف فی المقام عدّة من أقسام مفهوم المخالفة ، ونحن نتبعها بذکر غیرها إن شاء الله.

وأمّا مفهوم الموافقة فسیجیء الإشارة إلیه فی کلام المصنّف رحمه الله فی بحث القیاس ، والظاهر أنّه لا خلاف فی حجّیته والاعتماد علیه ، لکن المحکیّ عن البعض کونه قیاسا ، وأنّ الوجه فی حجّیته حجّیة قیاس الأولویّة ، وذلک یؤذن بمنع القائل المذکور انفهامه من اللفظ ، وعدم إدراجه فی مدالیل الألفاظ ، إذ لو قال بدلالة اللفظ علیه لما أدرجه فی القیاس واستند فی التمسّک به إلی ذلک.

ومنه ینقدح الخلاف فی کونه مفهوما من اللفظ علی نحو ما وقع الخلاف فی غیره من المفاهیم ، وقد ینزّل کلام القائل المذکور علی تسلیمه دلالة اللفظ علیه بحسب متفاهم العرف، لکنّه یجعل الوجه فی انفهامه منه عرفا ملاحظة قیاس الأولویّة ، وتلک الملاحظة هی الباعثة عنده علی الفهم المذکور.

وکیف کان فالحقّ أنّه لا ربط لها بقیاس الأولویّة ولیست حجیتها من جهة حجّیته ، بل لا إشکال فی حجّیتها ولو قلنا بعدم حجّیة قیاس الأولویّة لاندراجها فی المفاهیم اللفظیّة، فإن سلّم القائل المذکور کونه مدلولا لفظیّا لکنّه جعل الوجه فی مدلولیّته عرفا ملاحظة الأولویّة المذکورة حسب ما ذکر فلا ثمرة فی البحث ، وإن قال بانتفاء الدلالة العرفیّة وجعله مدلولا عقلیّا بملاحظة قیاس الأولویّة فهو موهون جدّا ، لما سیجیء بیانه - إن شاء الله - من عدم حجّیة قیاس الأولویّة ممّا یکون خارجا عن المدالیل اللفظیّة.

الشرط فی اللغة بمعنی إلزام الشیء والتزامه فی البیع ونحوه ، کما فی القاموس ، ولا یبعد شموله للالتزام الحاصل بالنذر وشبهه أیضا کما یستفاد من غیره. وربّما یشمل الجمیع قوله : «المؤمنون عند شروطهم» (1). ویطلق فی العرف العامّ علی ما ذکره الاستاذ العلّامة - رفع الله مقامه - علی ما یتوقّف علیه وجود الشیء مطلقا ، وفی العرف الخاصّ علی الأمر الخارج عن الشیء ممّا یتوقّف علیه وجوده ولا یؤثّر فیه. وقد عرفت ممّا مرّت الإشارة إلیه من أنّه : ما یلزم من عدمه العدم ، ولا یلزم من وجوده الوجود ، ویطلق علی الجملة الّتی ولیت إحدی أدوات الشرط ممّا علّق علیه مضمون جملة اخری ، وعلی الجملة الّتی ولیت إحدی کلمات الشرط مطلقا وإن لم یعلّق علیها غیرها علی الحقیقة ، کما فی قولک : «إن ضربک أبوک فلا تؤذه» لوضوح أنّه لیس المقصود تعلیق النهی علی الأذیّة علی الضرب ، وقولک : «أکرم أباک وإن أهانک» أو «أکرم أباک إن أکرمک وإن أهانک» والمراد بالشرط فی المقام هو المعنی الرابع ، وإطلاق ما ذکره من کون النزاع فی الجملة المدخولة ل «إن» وأخواتها محمول علی ذلک ، أو مبنیّ علی کون أداة الشرط حقیقة فی المعنی المذکور مجازا فی غیره ، فأطلقوا القول فی المقام.

وکیف کان فالجملة الشرطیّة تستعمل فی تعلیق الوجود علی الوجود من غیر تعلیق الانتفاء علی الانتفاء ، کما هو المتداول بین المنطقیّین حیث أخذوا الشرط علی الوجه المذکور ، ولذا حکموا بکون وضع المقدّم فی القیاس الاستثنائی قاضیا بوضع التالی ، ولم یحکموا بکون رفع المقدّم قاضیا برفع التالی ، وقد تستعمل فی تعلیق الوجود علی الوجود والانتفاء علی الانتفاء ، وقد تکون لمحض التقدیر ، کما فی الفروض المذکورة فی کلام الفقهاء عند بیان الأحکام ، کقولهم : «لو شکّ بین الثلاث والأربع کان علیه کذا» و «لو أوصی بشیء من ماله کان کذا» إلی غیر ذلک.

ومن ذلک : ما یذکر لبیان ثبوت الحکم علی کلّ حال ، کقولک : «أکرم زیدا إن

__________________

(1) الوسائل : ب 20 من أبواب المهور ج 15 ص 30.

ص: 421

أکرمک وإن أهانک». ومن ذلک أیضا : ما إذا ارید به الإشارة إلی ثبوت الحکم فی الأضعف لیتأکّد ثبوته فی الأقوی ، کما فی قولک : «إن ضربک أبوک فلا تؤذه».

وقد تکون لبیان العلامة کما إذا سألک عن وقت حلول الشتاء فقلت : «إذا نزل الثلج فقد حلّ الشتاء». وقولک : «إذا صفّ الغلمان فقد جلس الأمیر» و «إذا رأیت معرفة مرفوعة أوّل الکلام فهو المبتدأ» إلی غیر ذلک.

وقد یجعل الشرط فی ذلک شرطا للحکم ، فیکون الجزاء فی الحقیقة هو الحکم بثبوته لا نفس حصوله ، فیرجع إلی الإطلاق السابق ، ولا حاجة إلیه ، إذ لا بعد فی إطلاقه علی ما ذکر ، کما یشهد به ملاحظة الاستعمالات ، ومحلّ النزاع - کما عرفت - إنّما هو فیما إذا ارید به التعلیق ، أو مطلقا بناء علی کونها حقیقة فی التعلیق دون غیره ، وحینئذ فمرجع النزاع إلی کونها حقیقة بحسب اللغة والعرف فی تعلیق الوجود علی الوجود لا غیر ، کما هو المتداول بین المنطقیّین ، أو أنّها تفید تعلیق کلّ من وجود الجزاء وعدمه علی وجود الشرط وعدمه ، فتدلّ حینئذ علی ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط وانتفائه عند انتفائه ، فیکون المدلول علیه بذلک حکمین : أحدهما إیجابی ، والآخر سلبی ، وذلک ظاهر بالنسبة إلی الأخبار ، إذ مفاد الشرط حینئذ انتفاء الحکم المخبر به علی فرض انتفاء الشرط.

أمّا بالنسبة إلی الإنشاء فالظاهر أنّ کلّا من القائل بحجیّة المفهوم والقائل بنفیها یقول بانتفاء الإنشاء الحاصل بالکلام علی تقدیر انتفاء الشرط ، بل وکذا بالنسبة إلی سائر القیودات المذکورة فی الکلام حتّی بالنسبة إلی الألقاب ، فإنّ قوله : «أکرم زیدا» إنّما یکون إنشاء لوجوب إکرام زید دون غیره ، فیکون الإیجاب المذکور ثابتا بالنسبة إلیه منتفیا بالنظر إلی غیره ، ولو وجب إکرام غیره فإنّما هو بإیجاب آخر ، فلیس ذلک من القول بحجیّة المفهوم فی شیء.

وما یذهب إلیه القائل بحجیّة المفهوم فی المقام هو القول بدلالة الکلام علی انتفاء الإیجاب مطلقا مع انتفاء الشرط ، وحینئذ فیشکل الحال فی تصویر الدعوی المذکورة ، نظرا إلی أنّ الشرط المذکور إنّما وقع شرطا بالنسبة إلی الإنشاء

ص: 422

الحاصل بذلک الکلام دون غیره ، فأقصی ما تفیده الشرطیّة انتفاء ذلک بانتفائه ، وأین ذلک من دلالته علی انتفاء الوجوب - مثلا - بالنسبة إلی الصورة الاخری مطلقا ، کما هو المدّعی؟

وحلّه : أنّ الوجوب الملحوظ فی المقام الّذی وضعت الصیغة لإفادته وإنشائه هو الوجوب المطلق المتعلّق بالمادّة المعیّنة ، لا خصوص ذلک الوجوب المخصوص الحاصل بالإنشاء المفروض ، کما هو قضیّة کلام القائل بکون الموضوع له فی وضع الهیئات المذکورة خاصّا ، إذ قد عرفت أنّ الأوفق بالتحقیق کون کلّ من الوضع والموضوع له فیها عامّا وإن کان الحاصل من استعمالها فی معانیها أمرا خاصّا ، فکما أنّ مدلول المادّة أمر کلّی یتشخّص بفعل المأمور وتکون الخصوصیّات الشخصیّة خارجة عن المکلّف به فکذلک مدلول الهیئة هو الإیجاب المطلق المتعلّق بالمادّة المفروضة المتشخّص بفعل الأمر من جهة استعمال اللفظ فیه وإیجاده به ، وخصوصیّاتها الشخصیّة خارجة عن الموضوع له ، فإذا کان مدلول الصیغة مطلق الإیجاب المتعلّق بالمادّة کان الشرط المذکور فی الکلام قیدا لذلک المعنی، فیدلّ علی کون مطلق إیجاب تلک المادّة معلّقا علی الشرط المذکور منتفیا بانتفائه بناء علی القول بثبوت المفهوم ، لا أن یکون خصوص ذلک الإیجاب الخاصّ معلّقا علیه لیلزم انتفاء ذلک الخاصّ بانتفائه دون مطلق الإیجاب.

وبما ذکرنا یتأیّد القول بکون الموضوع له للهیئات المذکورة عامّا ، کما هو مختار الأوائل ، لا خصوص جزئیّات النسب الواقعة بتلک الألفاظ الخاصّة ، کما هو مختار المتأخّرین ، إذ لو کان الأمر کما ذکروه لم یتصوّر ما ذهب إلیه أکثر المحقّقین من دلالة المفهوم علی انتفاء الحکم مطلقا بانتفاء الشرط من غیر فرق بین الإنشاء والإخبار کما بیّنّاه.

ثمّ إنّه من التأمّل فی ما قرّرنا یظهر أنّ ما ذکره الشهید الثانی فی التمهید حاکیا له عن البعض من تخصیص محلّ النزاع بما عدا مثل الأوقاف والوصایا والنذور والأیمان ، إذ لو علّق إحدی هذه بشرط أو وصف لم یکن هناک مجال لإنکار

ص: 423

المفهوم ، کما إذا قال : «وقفت هذا علی أولادی الفقراء» أو «إن کانوا فقراء» ونحو ذلک ، إذ لا یتأمّل أحد فی اختصاص الوقف بالواجدین للوصف أو الشرط المذکور ، ونفیه عن الفاقدین له غیر متّجه ، إذ لیس ذلک من حجّیة المفهوم فی شیء ، إذ مفاد العبارة المذکورة ثبوت الوقف المتعلّق بمن ذکره من غیر أن یفید تعلیقه بشیء آخر ، فیقع الوقف علی الوجه المذکور ، وقضیّة ذلک انتفاء تعلّق الوقف بشیء آخر ، إذ بعد تعیّن متعلّقه بمقتضی الصفة المفروضة لا معنی لتعلّقه بغیره ، وکذا الحال فی نظائره ، ألا تری أنّه لو أقر بشیء لزید أفاد ثبوت تملّکه له ، وکونه المقرّ به له بتمامه؟ وذلک لا یجامع اشتراک غیره معه، فیدلّ علی نفی تملّک غیره من تلک الجهة ، لا من جهة المفهوم علی ما هو الملحوظ بالبحث فی المقام. ویجری ذلک فی سائر الاحکام الّتی لا یمکن تعلّقها بموضوعین ، کما إذا قیل : «تصدّق بهذا علی زید» أو «بعه زیدا» أو «بعته زیدا» أو «وهبته لزید» فإنّ تعلّق الأعمال المذکورة بزید یفید عدم تعلّقها بغیره لما ذکرناه ، ولا ربط له بدلالة المفهوم ، ولذا یجری ذلک بالنسبة إلی الألقاب ، کما فی الأمثلة المذکورة.

ویمکن أن یحمل کلامه علی الاستناد إلی التبادر بالنسبة إلی المقام الأوّل أیضا ، فیکون قوله : «یجری فی العرف ... الخ» إشارة إلی اتّحاد مفاد الأمرین فی فهم العرف وجریان أحدهما مجری الآخر ، فالدلیل المذکور عین ما احتجّت به الجماعة من التمسّک بالتبادر ، إلّا أنّه زاد علیه المقدّمة الاولی إیضاحا للمدّعی ، فإنّه لو استند إلی تبادر الانتفاء بالانتفاء من تعلیق الحکم بالشرط - حسب ما قرّروه فی المقام - تمّ المرام ، إلّا أنّه لمّا رأی أنّ تبادر المعنی المذکور ابتداء من التعلیق المفروض لا یخلو عن خفاء - إذ ربّما یمنع ذلک - ضمّ إلیه المقدّمة المذکورة ، فادّعی جریان أحد التعبیرین المذکورین مجری الآخر. ثمّ بیّن أنّ المستفاد من التعبیر الآخر هو الانتفاء بالانتفاء ، فیسهل بذلک إثبات المدّعی.

فظهر ممّا ذکرنا اندفاع ما قد یتخیّل فی المقام من کون المقدّمة الاولی المأخوذة فی الاحتجاج لغوا ، ولذا لم یؤخذ فی تقریره المعروف فی کتب القوم. هذا.

وقد یورد علی الاحتجاج المذکور بوجوه :

أحدها : أنّ الشرط بالمعنی المذکور من المصطلحات الخاصّة ، فکیف یرجع فیه إلی العرف العامّ ، مضافا إلی أنّه من المعانی المتجدّدة الحادثة؟ فلا ربط له بما هو محلّ البحث من الدلالة علیه بحسب اللغة ، ففیه خلط بین معنیی الشرط.

ویدفعه : أنّ الظاهر سرایة ذلک المعنی إلی العرف وشیوع استعماله فیه عندهم إلی أن بلغ حدّ الحقیقة ، کما یقضی به ملاحظة تبادره منه فی العرف. وتجدّد المعنی المذکور لا یمنع من ملاحظته فی المقام ، إذ لیس الکلام فی مفاد لفظ الشرط ، بل فی مدلول الجملة الشرطیّة، وإذا ظهر أنّ مفاد الاشتراط الحاصل من الجملة الشرطیّة هو مفاد لفظ «الشرط» عندنا تمّ به المدّعی ، وإن کان ثبوت المعنی المذکور للشرط بالوضع اللاحق ، إذ لا یلزم منه کون مفاد الجملة الشرطیّة مستحدثا أیضا.

ثانیها : وضوح الفرق بین مفاد الأمرین ، فإنّ مفاد لفظ «الشرط» توقّف

ص: 426

المشروط علی حصوله وانتفاؤه بانتفائه من غیر دلالة فیه علی حصول المشروط بحصوله ، بخلاف الجملة الشرطیّة ، لما عرفت من الاتّفاق علی دلالته بوجود المشروط عند وجوده ، فلا یتّجه الحکم بکون الجملة الشرطیّة جاریة مجری العبارة المذکورة.

وفیه : أنّه لیس المراد توافق مفاد العبارتین من جمیع الوجوه بل المراد توافقهما فی إفادة ذلک وان استفید ذلک من الجملة الشرطیّة مع ما یزید علیه.

ثالثها : أنّه لیست أدوات الشرط موضوعة لمجرّد الانتفاء بالانتفاء ، إذ لیس ذلک معنی مطابقیّا لها بالاتّفاق ، بل إنّما هو من لوازمه حسب ما نقرّره إن شاء الله ، فلا وجه للاستناد إلی التبادر الّذی هو من أمارات الوضع.

ویدفعه : أنّه لیس المقصود فی المقام دعوی تبادر الانتفاء عند الانتفاء ابتداء من نفس اللفظ حتّی یرد ما ذکر ، بل المدّعی : أنّه یتبادر منه معنی لا ینفکّ عن ذلک ، فالمقصود انفهام ذلک المعنی منه بالواسطة ، ولیس ذلک من أمارات الحقیقة ، کما مرّ بیانه فی محلّه.

رابعها : أنّه إذا ارید بالشرط فی قوله : «الشرط فی إعطائه إکرامک» هو ما یتوقّف علیه الإعطاء - حسب ما مرّ من تفسیره به - فدعوی کون الجملة الشرطیّة مفیدة لذلک محلّ منع ، إذ القدر الّذی یسلّم دلالته علیه هو تعلیق وجود الجزاء علی وجود الشرط ، فالمراد بالشرط الّذی وضعت تلک الأدوات بإزائه هو مجرّد تعلیق الشیء علی الشیء وارتباطه به دون المعنی المذکور.

وإن ارید بالشرط ما علّق علیه مضمون جملة اخری وارتبط به فالتبادر المدّعی محلّ منع ، وکون مفاد قولنا : «الشرط فی إعطائه إکرامک» - بالمعنی المذکور - انتفاء الأمر بالإعطاء عند انتفاء الإکرام أوّل الدعوی.

ویدفعه : أنّ کون المتبادر من الجملة المذکورة هو مفاد الشرط بالمعنی الأوّل أمر ظاهر بالوجدان من التأمّل فی الإطلاقات العرفیّة. ألا تری حصول المناقضة الظاهرة بین قول القائل: «أکرم زیدا علی کلّ حال من الأحوال ، سواء جاءک أو لم

ص: 427

یجئک ، أکرمک أو لم یکرمک» وقوله : «أکرم زیدا إن جاءک أو إن أکرمک»؟ ولذا یجعل حکمه الثانی عدولا عن الأوّل ورجوعا عنه إلی غیره.

خامسها : أنّ قوله : «الشرط فی إعطائه إکرامک» یفید انحصار الشرط فیه ، ولا دلالة فی قوله : «أعط زیدا إن أکرمک» علی ذلک.

وفیه : أنّه لمّا کان مفاد الجملة الشرطیّة هو الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء لزمه انحصار الشرط فی وجوب الاکرام فی ذلک ، وإلّا لم یجب الإعطاء بمجرّد وجود الشرط المذکور فلا تفاوت فی ذلک بین مفاد الأمرین.

هذا ، ویمکن الاحتجاج علی ذلک بوجهین آخرین :

أحدهما : نصّ جماعة من أهل اللغة علی ما حکی بدلالته علی ذلک. فقد عزی الزرکشی إلی کثیر من أهل اللغة منهم أبو عبیدة وغیره بحجّیة مفاهیم المخالفة ما عدا اللقب ، وقولهم حجّة فی ذلک. وقد عورض ذلک بمنع الأخفش وغیره منه ، إلّا أنّه یمکن دفعه بتقدیم الإثبات علی النفی وانجبار الأوّل بفهم العرف وموافقته لقول الأکثر.

لا یقال : إنّ الاستناد إلی کلام أهل اللغة إنّما یتمّ لو قلنا بکون اللفظ موضوعا بإزاء ذلک ، أو قلنا بکونه بعضا من الموضوع له. وأمّا لو قلنا بکون الدلالة علیه التزامیّة کما هو الأظهر - حسب ما سیجیء بیانه إن شاء الله - فلا وجه للرجوع فیه إلیهم ، لدوران ذلک مدار الملازمة بین الأمرین من غیر حاجة فیه إلی نقل النقلة.

لأنّا نقول : إنّ الرجوع إلی أهل اللغة إنّما هو فی إثبات وضعه لما هو ملزوم لذلک ، لا فی دلالته علی اللازم بعد تعیین الملزوم.

ثانیهما : عدّة من الروایات الدالّة علیه :

منها : ما رواه القمّی فی تفسیره ، والصدوق فی معانی الأخبار عن الصادق علیه السلام فی قوله تعالی فی قصّة إبراهیم علیه السلام : (بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کانُوا یَنْطِقُونَ)(1) قال علیه السلام : ما فعله ، وما کذب إبراهیم علیه السلام ، قلت فکیف ذلک؟

__________________

(1) الأنبیاء : 63.

ص: 428

قال علیه السلام : قال إبراهیم : فاسألوهم إن کانوا ینطقون فکبیرهم فعل ، وإن لم ینطقوا فلم یفعل کبیرهم شیئا ، فما نطقوا ، وما کذب إبراهیم علیه السلام (1).

واورد علیه : أنّه لا دلالة فیه علی وجوب اعتبار المفهوم ، بل علی جواز إرادته ، ولا کلام فیه ، وکان المقصود بذلک : أنّ مراد الامام علیه السلام بیان عدم کذبه فی الحکم المذکور ، بأنّ حکمه علیه السلام بکون ذلک من فعل کبیرهم معلّق علی نطقهم ، فلیس الإخبار به مطلقا حتّی یلزم الکذب ، ولا دلالة إذا فی ذلک علی حکمه علیه السلام بعدم فعله مع عدم نطقهم ، بل ذلک ممّا یجوز أن یکون مرادا له وأن لا یکون.

قلت : من الظاهر أنّ دفع الکذب عنه علیه السلام حاصل بالوجه المذکور من غیر دلالة فیه علی ثبوت المفهوم أصلا ، فلا وجه للاستناد إلی تلک الروایة من الجهة المذکورة ، لکن فیها اعتبار ما یزید علی ذلک ، حیث إنّه علیه السلام استفاد من ذلک أنّهم إن لم ینطقوا فلم یفعل شیئا ، وحینئذ ففی استفادته ذلک من التعلیق المذکور دلالة علی المطلوب ، وهو محلّ الشاهد ، وبه یندفع الإیراد المذکور.

ومنها : ما ورد فی تفسیر قوله تعالی : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ)(2) فی ما رواه المشایخ الثلاثة بإسنادهم عن عبید بن زراة أنّه سأل الصادق علیه السلام عن تلک الآیة فقال: «ما أبینها ، من شهد فلیصمه ، ومن سافر فلا یصمه» (3).

وذکر النهی فی المفهوم إمّا من جهة دلالته علی رفع الوجوب لوروده فی مقام توهّم الوجوب ، کالأمر الوارد فی مقام توهّم الحظر حیث یدلّ علی رفعه. أو من جهة کونه عبادة متوقّفة علی التوظیف ، فبعد انتفاء الأمر تکون محرّمة ، والأوّل أظهر. فالمناقشة فی دلالتها من جهة أنّ ما یدلّ علیه غیر ما یقولون به ساقطة.

ومنها : ما ورد فی قوله تعالی : (ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ)(4) فی ما رواه القمّی فی الصحیح عن الصادق علیه السلام أنّه قال له رجل : جعلت فداک ، إنّ الله یقول :

__________________

(1) تفسیر القمی : ج 2 ص 72 ، الأنبیاء : 63.

(2) البقرة : 185.

(3) الوسائل : ج 7 ص 125.

(4) غافر : 60.

ص: 429

(ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ) وإنّا ندعو فلا یستجاب لنا! فقال : إنّکم لا تفون الله بعهده فإنّه تعالی قال : (أَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِکُمْ)(1).

فمعناه أنّ قضیّة التعلیق الظاهر من الآیة انتفاء وفائه تعالی بانتفاء وفائکم ، فحیث لا تفون الله بعهده لا یفی لکم بعهدکم.

ومنها : ما ورد فی قوله تعالی : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ)(2) حیث قال: لو سکت لم یبق أحد إلّا تعجّل ، ولکنّه قال : «ومن تأخّر فلا إثم علیه» (3). فإنّ ظاهره أنّ ذلک من أجل إثبات الإثم بالتأخیر من جهة المفهوم لو لا أنّه تعالی صرّح بخلافه ، إلی غیر ذلک ممّا ورد ممّا یقف علیه المتتبّع.

وقد یستدلّ فی المقام بعدّة من الأخبار ، ولا دلالة فیها علی ذلک :

منها : ما رواه العیاشی عن الحسن بن زیاد (4) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، فتزوّجت بالمتعة أتحلّ لزوجها الأوّل؟ قال : «لا تحلّ له من بعد حتّی تنکح زوجا غیره ، فإن طلّقها فلا جناح علیهما أن یتراجعا إن ظنّا أن یقیما حدود الله ، والمتعة لیس فیها طلاق» (5).

وجه الاستدلال : أنّه علیه السلام استند إلی عدم تحلیل المتعة من جهة انتفاء الطلاق فیها أخذا بمفهوم الشرط فی قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها ... الآیة) حیث علّق نفی البأس علی الرجوع بالطلاق ، فحیث لا طلاق فلا تحلیل.

وفیه : أنّه لا یتعیّن الوجه فی ذلک أن یکون من جهة الاستناد إلی المفهوم ، بل یحتمل أن یکون الاستناد فیها إلی منطوق قوله تعالی : (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ)(6) بملاحظة قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها) لا من جهة مفهومه ، بل لدلالته علی أنّ النکاح المعتبر فی التحلیل هو ما یقع فیه الطلاق ، والمتعة لا یتعلّق بها طلاق.

__________________

(1) البقرة : 40.

(2) البقرة : 203.

(3) البقرة : 203.

(4) فی (ق) الحسن الصیقل.

(5) الوسائل : ج 15 ص 369 ج 4.

(6) البقرة : 230.

ص: 430

ومنها : ما ورد من أن یعلی بن أمیّة سأل عمر بن الخطاب فقال : ما بالنا نقصّر وقد أمنّا وقد قال تعالی : (فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ)(1)؟ فقال له عمر : قد عجبت ممّا عجبت منه ، فسألت رسول الله صلی الله علیه وآله فقال : «صدقة تصدّق الله بها علیکم فاقبلوها» (2). فقد فهما من ذلک انتفاء القصر مع انتفاء الخوف ، وهما من أهل اللسان ، ولمّا ذکر عمر ذلک للنبیّ صلی الله علیه وآله أقرّه علی ذلک وأجاب بأنّه صدقة ... الخ.

وفیه : أنّه یمکن أن یکون تعجّبهما من جهة تسریة القصر إلی صورة الأمن مع اختصاص حکم القصر بمقتضی منطوق الآیة الشریفة بصورة الخوف ، فیکون الحکم فی غیرها علی مقتضی الأصل من الإتمام ، کما هو ظاهر من الخارج ، ویشهد له اللفظ التقصیر الدالّ علی الخوف.

وقد یجاب عنه بمنع کون الأصل فی الصلاة الإتمام ، إذ لیس فی الکتاب ما یدلّ علیه، وقد روت عائشة خلافه ، فإنّها قالت : إنّ صلاة السفر والحضر کانت رکعتین ، فقصرت صلاة السفر وزیدت صلاة الحضر (3).

مضافا إلی أنّه لو کان التعجّب من جهة انتفاء التمام مع قضاء الأصل به لکان المناسب أن یقال : فما بالنا لا نتمّ فظهر ، بذلک أنّهما تعجّبا من حصول القصر مع انتفاء الشرط.

وفیه : أنّ ظاهر الآیة الشریفة تعطی کون الأصل هو التمام ، وکون الأصل فیها هو الرکعتین - حسب ما روته عائشة - إن ثبت لا یدلّ علی عدم انقلاب الأصل ، کما یومئ إلیه ظاهر الآیة وغیرها. ومن الجائز أن یکون التعجّب من ثبوت حکم القصر مع اختصاص الآیة بصورة الخوف ، فقال : ما بالنا نقصّر وقد أمنّا ، ولیس فی ذلک خروج عن ظاهر السیاق أصلا ، کما لا یخفی.

__________________

(1) النساء : 101.

(2) سنن الدارمی : ج 1 ص 354.

(3) صحیح مسلم : ج 1 ص 478 ح 1 و 2 و 3 ، باختلاف یسیر.

ص: 431

ومنها : ما ورد من أنّه لمّا نزل قوله تعالی : (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) قال صلی الله علیه وآله : لأزیدنّ علی السبعین (1).

فدلّ ذلک علی أنّه صلی الله علیه وآله وسلم فهم من تعلیق عدم المغفرة علی الشرط المذکور أنّ حکم الزیادة غیر حکم السبعین ، وهو موهون جدّا ، لعدم صحّة الخبر ، فإنّه صلی الله علیه وآله وسلم ما کان یستغفر للکفّار بعد ورود النهی عنه ، ولیس الملحوظ فی ذکر السبعین خصوص ذلک العدد ، بل إنّما یذکر عرفا لأجل الدلالة علی الکثرة ، وإنّما ارید به فی المقام بیان عدم حصول الغفران لهم علی آکد الوجوه ، ولو صحّ ورود ذلک عنه صلی الله علیه وآله فالمراد به إظهار الشفقة والرأفة استمالة للقلوب ، ومع الغضّ عن جمیع ذلک فلیس فی الخبر دلالة علی استفادته من ذلک حصول الغفران لهم بالزیادة ، إذ قد یکون ذلک من جهة احتمال حصول الغفران لهم بالزائد، لخروجه عن مدلول تلک الآیة.

هذا ، وقد احتجّوا علی ثبوت المفهوم المذکور بوجوه اخر مزیفة :

منها : ما تمسّک به العلّامة فی النهایة : من أنّ وجود الشرط لا یستلزم وجود المشروط قطعا ، فلو لم یستلزم عدمه عدمه لکان کلّ شیء شرطا لغیره ، والتالی واضح الفساد ، فالمقدّم مثله ، والملازمة ظاهرة. وهو کما تری ، لابتنائه علی الخلط بین إطلاقی الشرط ، فإنّ الشرط الّذی لا یستلزم وجوده الوجود هو الشرط بالمعنی المصطلح ، والشرط المقصود فی المقام یستلزم وجوده الوجود فی الجملة قطعا ، إذ هو قضیّة منطوق الکلام.

ومنها : أنّ المذکور بعد «إن» وأخواتها شرط بالنسبة إلی ما یتفرّع علیه من الجزاء وکلّ شرط یلزم من انتفائه انتفاء المشروط به. أمّا الصغری فلإطباق علماء العربیّة علی أنّ «إن» ونحوها من حروف الشرط ، فیکون مفادها مفاد الشرط.

وأمّا الثانی فلأنّ ذلک هو المراد بالشرط ، ألا تری أنّهم یعدّون الوضوء شرطا

__________________

(1) تفسیر الکشاف : ج 2 ص 294 ، والآیة : 80 من سورة التوبة.

ص: 432

للصلاة ، ومعلومیّة العوضین شرطا لصحّة البیع ، وتسلیم الثمن فی المجلس شرطا لصحّة السلم ، وتقابض العوضین فی المجلس شرطا لصحّة الصرف إلی غیر ذلک یعنون بذلک توقّف ما یشترط بها من صحّة الصلاة والبیع والسلم والصرف بذلک؟

وفیه أیضا ما عرفت من کونه خلطا بین إطلاقی الشرط ، فإنّ المراد بالشرط فی المقامات المذکورة ونحوها هو الشرط بمعناه المصطلح ، دون ما هو المقصود فی المقام ، وکون الشرط بالمعنی المتنازع فیه ممّا یتوقّف علیه وجود المشروط ولا یحصل من دونه أوّل الکلام.

ومنها : أنّهم جعلوا التقیید بالشرط من مخصصات العام کالاستثناء ، فکما أنّ حکم المستثنی علی خلاف حکم المستثنی منه فکذا الشرط.

ویدفعه أنّه لیس المناط فی حصول التخصیص إثبات الحکم المخالف للعامّ بالنسبة إلی المخرج ، کیف؟ ولو کان کذلک لما کان یعقل الخلاف فی کون الاستثناء من النفی إثباتا أو لا ، مع أنّ الخلاف فیه معروف فی کتب الأصول.

فنقول : إنّ المناط فی التخصیص إخراج الخاصّ عن العامّ إمّا بأن یراد به الباقی کما هو ظاهر الجمهور ، أو بأن یتعلّق الحکم بالباقی لیکون التخصیص قرینة علی خروج القدر المخرج عن متعلّق الحکم مع استعمال اللفظ فی الکلّ ، کما هو الوجه الآخر ، حسب ما فصّل الکلام فیه فی محلّه. وعلی کلّ من الوجهین فقضیّة التخصیص عدم شمول الحکم المتعلّق بالعامّ لجمیع جزئیّاته المندرجة فیه ، لا بحسب الواقع لیلزم منه إثبات خلافه للمخرج عنه ، بل بحسب ما یراد إفادته ، فقضیّة ذلک عدم إفادة الکلام ثبوت حکم العامّ للمخرج عنه ، وأین ذلک من إثبات خلافه له؟

نعم قضیّة خصوص الاستثناء ذلک نظرا إلی قضاء التبادر به وهو بالنسبة إلی الاستثناء من الإثبات محلّ وفاق ، وبالنظر إلی الاستثناء من النفی محلّ خلاف معروف ، فحمل سائر المخصصات علی الاستثناء قیاس محض لا شاهد علیه.

ص: 433

وفیه : أوّلا أنّه لیس فی کلام السیّد ما یفید انتفاء الحکم فی بعض الصور الموجودة ، إذ قد یکون الشرط المفروض وما یقوم مقامه جامعا لجمیع الفروض الحاصلة. نعم ، لو فرض انتفاء الأمرین کان الحکم منتفیا ، إلّا أنّه لیس فی کلام السیّد ما یفید تحقّق ذلک الفرض حتّی یقال بذهاب السیّد إلی تحقّق الانتفاء بالانتفاء فی الجملة ، کما یقوله القائل بحجیّة المفهوم وعدم عمومه.

وثانیا : أنّ مرجع کلام القائل بنفی عموم المفهوم إلی نفی المفهوم ، فإنّه یحتمل قیام غیره مقامه فی کلّ من الفروض الحاصلة ، غایة الأمر أن یقول بانتفاء الحکم فی بعض الأقسام علی سبیل الإجمال ، وهو لعدم تعیّنه لا ینفع فی شیء من الخصوصیّات. نعم یثمر ذلک فی مقابلة من یدّعی ثبوت الحکم فی جمیع الأقسام.

ثانیها : أنّ المدّعی ظهور تعلیق الحکم علی الشرط انتفاؤه بانتفائه ، وهو لا ینافی عدم انتفائه ، لقیام الدلیل علی قیام غیره مقامه ، فلیس فی قیام بعض الشروط مقام بعض دلالة علی انتفاء الظهور المذکور إلّا أن یدّعی غلبة ذلک بحیث لا یبقی معه ظنّ بظاهر ما یقتضیه اللفظ ، لکنّ بلوغه إلی تلک الدرجة محلّ منع ، فینبغی الأخذ بظاهر ما یقتضیه اللفظ إلی أن یقوم دلیل علی قیام غیره مقامه ، کما یقول القائل بحجیّة المفهوم.

وفیه : أنّ مقصود السیّد منع الظهور المدّعی ، فإنّ أقصی ما یفیده اللفظ حصول الإناطة فی الجملة ، وهو لا ینافی الإناطة بالغیر أیضا ، ولا عدمه ، إذ لیس فی الکلام ما یفید انحصار المناط فیه ، فإذا جاز الأمران من غیر ظهور لأحدهما لم یبق هناک دلالة علی الانتفاء بالانتفاء فی خصوص شیء من الصور ، نظرا إلی احتمال حصول ما یقوم مقام الشرط المفروض فی خصوص کلّ مقام ، فلیس السیّد قائلا بحصول المقتضی للانتفاء محتملا لوجود ما یمنع منه حتّی یدفع ذلک بالأصل ، بل یمنع من حصول المقتضی أیضا ، فإنّ مجرّد إناطة وجود الشیء بالشیء فی الجملة لا یقضی بإناطة عدمه بعدمه ، إذ قد یکون عدمه منوطا بعدم أمور شتّی.

ص: 435

وأنت خبیر بوهن المنع المذکور. فالتحقیق فی الجواب أن یقال : إنّ الظاهر من تعلیق الشیء علی الشیء إناطة وجوده بوجوده وتعلّقه وارتباطه به کما یشهد به ملاحظة العرف ، وهو مفاد توقّفه علیه ، وقضیّة التوقّف هو الانتفاء بالانتفاء إلّا أن یقوم دلیل مخرج عن ذلک الظاهر یفید توقّفه علی ما یعمّ ذلک وغیره.

ثالثها : ما أشار إلیه المصنّف فی الجواب عن الحجّة ، وسیأتی الکلام فیه إن شاء الله.

لمفاد الشرط المصطلح - حسب ما مرّ بیانه - وکان الشرط فی المقام هو مفهوم أحدهما فکان ما ینبغی أن یعلّق علیه الحکم المذکور هو ذلک دون کلّ واحد منها ، ولو فرض تعلّق الحکم بکلّ واحد منها کان خروجا عن ظاهر اللفظ حسب ما قرّرناه ، فیکون مرجع الجواب المذکور إلی ما مرّ من الجواب الّذی ذکرناه.

المطلق إلی الفرد الظاهر أو الشائع ، وحینئذ فیرتفع الفهم المذکور بانضمام أمر آخر إلیه یقتضی ظهور ثمرة اخری للاشتراط غیر الانتفاء بالانتفاء من غیر لزوم تجوّز فی المقام ، وکان هذا هو الأظهر حسب ما یأتی بیانه وإن لم یوافق ظاهر ما ذکره المصنّف.

هذا ، وهناک وجوه اخر قد یتمسّک بها القائل بنفی المفهوم المذکور ، لا بأس بالإشارة إلی جملة منها :

منها : أنّه لو دلّت لکانت بإحدی الدلالات الثلاث ، وکلّها منتفیة. أمّا المطابقة والتضمّن فظاهر ، کیف؟ ولو دلّ علیه بأحد الوجهین لکان منطوقا. وأمّا الالتزام فلأنّ من شروطه اللزوم العقلی أو العرفی ، وکلاهما منتفیان فی المقام ، ضرورة أنّه لا ملازمة بین حصول الجزاء عند حصول الشرط وانتفائه عند انتفائه لا عقلا ولا عادة ، ولذا لا یراد بها الانتفاء عند الانتفاء فی کثیر من المقامات.

ویدفعه : اختیار کون الدلالة فی المقام تضمّنیة ، حسب ما ذهب إلیه بعض المحقّقین، کما سیجیء الإشارة إلیه إن شاء الله تعالی ، فلا وجه لدعوی ظهور فساده ، ولا لزوم کونه منطوقا ، لما عرفت من أنّ مناط الفرق بین المنطوق والمفهوم - کما نصّوا علیه - کون متعلّق الحکم مذکورا فی أحدهما غیر مذکور فی الآخر.

وفیه : أنّ الوجه المذکور خلاف التحقیق ، کما سنبیّنه إن شاء الله ، فالأظهر فی الجواب أن یقال بحصول الدلالة الالتزامیّة ، لا بدعوی حصول الملازمة بین ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط وعدمه عند عدمه ، لوضوح خلافه ، بل لأنّ المفهوم من القضیّة الشرطیّة شیء یلزم من إرادته الانتفاء عند الانتفاء : أمّا عقلا أو عادة أو عرفا ، نظرا إلی جریان المخاطبات العرفیّة علی ذلک وانصراف ذلک منه عند الإطلاق.

ومنها : أنّه قد جرت الاستعمالات بذکر الشرط تارة وإرادة الانتفاء بالانتفاء ، وتارة مع عدم إرادته ، وقد وقع استعمال الفصحاء والبلغاء علی الوجهین. وقد حکی عن الشیخ الحرّ : أنّه ذکر فی الفوائد الطوسیّة مائة وعشرین آیة من القرآن لم یوجد فیها مفهوم الشرط ، وذکر أنّ الآیات الّتی اعتبر فیها مفهوم الشرط لا تکاد تبلغ هذا المقدار ، وکذا الأخبار ، وأکثر کلام البلغاء ، وحینئذ فکیف یوثّق به ویجعل دلیلا علی إرادة المتکلّم له من غیر قیام قرینة علیه؟!

ص: 440

ویدفعه : أنّ مجرّد ورود الاستعمال علی الوجهین لا ینافی ظهوره فی إرادة الانتفاء بالانتفاء ، کما هو الحال فی سائر الألفاظ ، ألا تری أنّ استعمال الأمر فی الندب فوق حدّ الإحصاء ومع ذلک ینصرف عند التجرّد عن القرائن إلی الوجوب؟ ویحمل علیه کما هو ظاهر بعد ملاحظة فهم العرف فکذا الحال فی المقام ، مع أنّ کون الشیوع هنا بتلک المثابة غیر ظاهر ، فمجرّد ورود الاستعمال علی الوجهین لا یقضی بتردّده بین الأمرین.

ومنها : أنّه لو دلّ لکان إمّا بالعقل أو بالنقل ، والأوّل لا ربط له بالأوضاع ، والثانی إمّا متواتر أو آحاد ، والأوّل غیر ثابت ، وإلّا لقضی بارتفاع الخلاف ، وحصول الثانی لا یثمر فی المقام ، إذ الآحاد لا یفید العلم ، والمسألة أصولیّة لا بدّ فیها من العلم. وضعفه ظاهر ممّا عرفت مرارا ، مضافا إلی أنّ الوجه المذکور لو تمّ لقضی بالوقف فی الحکم ، لا بنفی الدلالة کما هو المدّعی. وقد جرت طریقة المتوقّفین علی الاحتجاج بمثل ذلک فی أمثال هذه المقامات ، إلّا أن یقال : إنّ قضیّة الوقف هو نفی الحکم بالمفهوم فی مقام الحمل.

ومنها : حسن الاستفهام عن حال انتفاء الشرط فإنّه یفید إجمال اللفظ ، وعدم دلالته علی حکم الانتفاء إذ مع الدلالة علیه لا یحسن الاستفهام ، کما لا یحسن الاستفهام عن مفهوم الموافقة بعد ملاحظة المنطوق ، ووهنه ظاهر أیضا کما عرفت فی نظرائه ، والفرق بین ذلک ومفهوم الموافقة ظاهر ، لصراحة الأوّل دون الثانی.

ومنها : أنّه یصحّ التصریح بالمفهوم بعد ذکر المنطوق من غیر أن یعدّ ذلک لغوا ، فیصحّ أن یقال : «إن جاءک زید فأکرمه وإن لم یجئک لم یجب علیک إکرامه» ولو دلّ الأوّل علی الثانی لکان ذکر الثانی بعد الأوّل لغوا مستهجنا ، ولیس کذلک ، کما یشهد به العرف ، وضعفه أیضا واضح ، إذ فائدة ذکر المفهوم التصریح بما یقتضیه الظاهر ، وهو أمر واقع فی الاستعمالات مطلوب فی المخاطبات ، سیّما إذا کان للمتکلّم اهتمام فی بیان الحکم.

ومنها : أنّه لو دلّ علی ذلک لزم التناقض ، أو التأکید عند التصریح بنفی المفهوم

ص: 441

أو ثبوته ، والأوّل باطل ، والثانی خلاف الأصل ، وکان ذلک بمنزلة قولک : «لا تقل لوالدیک افّ واضربهما ، أو ولا تضربهما». وجوابه ظاهر ، إذ لا تناقض فی المقام ، أقصی الأمر قیام ذلک قرینة علی الخروج عن ظاهر التعلیق ، وأنّه إذا دلّ الدلیل علی استفادة الحکم المذکور من التعلیق کان التصریح به تأکیدا ، ولا مانع منه. والفرق بین ذلک وبین المثال المفروض ظاهر ، وذلک لنصوصیّة المثال فی حرمة الضرب کما أشرنا إلیه.

ومنها : أنّه لا فرق بین قولنا : «زکّ الغنم السائمة» من التقیید بالوصف و : «زکّ الغنم إن کانت سائمة» من التقیید بالشرط ، وکما یصحّ التعبیر عمّا هو المراد بالترکیب الوصفی یصحّ التعبیر عنه بالتقیید بالشرط ، من غیر فرق بین التعبیرین فی المفاد. وکما أنّ التقیید بالوصف لا یفید انتفاء الحکم مع انتفاء الوصف فکذا التقیید بالشرط ، مضافا إلی أنّ کلّا من الشرط والوصف من المخصّصات الغیر المستقلّة ، فإذا کان مفاد تخصیص الوصف قصر العامّ علی الموصوف بالوصف المفروض مع السکوت عن حال فاقد الوصف فکذا الحال فی التخصیص المستفاد من الشرط.

وجوابه : ظهور الفرق بین التعبیرین ولو عند القائل بحجیّة مفهوم الوصف ، فإنّ مفهوم الشرط أقوی دلالة عنده ، وأمّا عند المفصّل فی الحجیّة - کما هو الأشهر - فالأمر واضح. وکون التخصیص الحاصل بالصفة بالسکوت فی غیر محلّ الوصف لا یقضی بجریانه فی الشرط مع اختلافهما فی المفاد ، کیف؟ وهو منقوض باشتراکه مع الاستثناء فی کونه مخصّصا غیر مستقلّ مع ظهور نفیه لحکم العامّ عن المخرج.

ومنها : أنّه لو دلّ علی الحکمین لجاز أن یبطل حکم المنطوق ویبقی إرادة المفهوم ، کما یجوز عکسه ، مع أنّه لا یجوز ذلک.

وفیه مع عدم وضوح الملازمة المدّعاة : أنّه إنّما یتمّ لو قلنا بکون دلالته علی الانتفاء بالانتفاء تضمّنیة ، وهو ضعیف ، کما سیجیء بیانه إن شاء الله.

ص: 442

وأمّا لو قلنا بکونها التزامیّة فهی إنّما تتبع إرادة المنطوق ، فمع عدم إرادة المنطوق من أین یجیء الدلالة علی لازمه؟

هذا ، وحجّة القول بالتفصیل بین الخبر والإنشاء : أنّ الجملة الواقعة بعد أدوات الشرط إنّما تقع شرطا لحکم المتکلّم بالجزاء علی ما یشهد به التبادر ، کما فی قولک : «إذا نزل الثلج فالزمان شتاء». وقضیة ذلک انتفاء الإخبار مع انتفاء الشرط المفروض لانتفاء الحکم المخبر به ، إذ عدم حصول الإخبار بشیء لا یستلزم عدمه ، بخلاف الإنشاء فإنّ انتفاء الإنشاء یستلزم انتفاء أصل الحکم الحاصل بذلک الإنشاء ، ضرورة أنّه لیس هناک واقع مع قطع النظر عن الإنشاء الحاصل ، فإنّ حصوله الواقعی تابع لمّا یدلّ علیه لفظ «الإنشاء».

واجیب عنه : بأنّ الحجّة المذکورة لا تفید نفی الدلالة علی الانتفاء فی شیء من الصورتین ، بل تفید خلافه ، فإنّ المقصود فی المقام دلالة الاشتراط علی انتفاء الحکم المعلّق علی الشرط بانتفائه ، وقد قضی به الحجّة المذکورة فی کلّ من الصورتین ، ویسلّمه القائل المذکور ، غیر أنّه یجعل المعلّق علی الشرط هو الحکم بمعناه المصدری دون النسبة التامّة ، وهو کلام آخر لا ربط له بدلالة المفهوم وإن کان فاسدا فی نفسه ، إذ الظاهر کون الشرط شرطا لنفس النسبة لا للحکم بها ، کما هو ظاهر من ملاحظة الاستعمالات ومرّت الإشارة إلیه.

وما یری من کونه شرطا للحکم فی بعض الأمثلة فهو خارج عن ظاهر اللفظ ، متوقّف علی الإضمار أو التجوّز ، نظرا إلی القرینة القائمة علیه ، ولیس الکلام فیه ، فمرجع التفصیل المذکور إلی التفصیل فی دلالة انتفاء الشرط علی انتفاء أصل الحکم ، أعنی النسبة التامّة بین الوجهین المذکورین ، لا التفصیل فی الدلالة علی الانتفاء بالنسبة إلی الحکم الّذی علّق علیه الشرط المذکور ، کما هو محطّ الکلام فی المقام ، فالقائل المذکور مفصّل بالنظر إلی ما یقول الأکثر بإطلاق الانتفاء بالانتفاء بالنسبة إلیه ، وقائل بإطلاق الانتفاء بالنسبة إلی ما یعتقد (1) تعلّق الشرط به.

__________________

(1) فی (ف ، ق) : ما یفید.

ص: 443

ویمکن تقریر الحجّة بوجه آخر یفید التفصیل فی أصل الحکم المعلّق علیه ، وذلک بأن یقال : إنّ تعلیق الحکم علی الشرط إنّما یفید الحکم بوجوده علی تقدیر حصول ذلک الشرط من غیر إشعار فیه بملاحظة نفسه بانتفاء ذلک الحکم عند انتفائه ، ولا منافاته له ، بل یجوز فیه الأمران ، ولذا جرت الاستعمالات المتداولة فی کلام الفصحاء أو البلغاء علی الوجهین ، إلی غیر ذلک ممّا یتمسّک به القائل بنفی المفهوم ، لکن یلزم من ذلک أنّه إن کان المعلّق علیه حکما إنشائیّا انتفاء ذلک الإنشاء بانتفاء شرطه فإنّه لمّا کان الحکم الإنشائی حاصلا بإیجاد المتکلّم وإنشائه ، وکان إیجاد المتکلّم تابعا للفظه الدالّ علیه ، ومع تقیید المتکلّم الجملة الإنشائیّة بالشرط المفروض لا یکون الإنشاء الحاصل بذلک الکلام شاملا لغیر تلک الصورة. وقضیّة ذلک انتفاء الإنشاء المذکور بانتفاء الشرط ، وهذا بخلاف الإخبار ، إذ لیست النسبة الحاصلة هناک تابعة لإیجاد المتکلّم ، وإنّما هی أمر واقعی حاصل فی نفس الأمر مع قطع النظر عن إخبار المتکلّم به ، فإذا فرض بیان المتکلّم لحصول الحکم فی بعض الفروض لم یکن فیه دلالة علی انتفائه فی غیر تلک الصورة.

لکن قد عرفت وهن ذلک ، فإنّ القول بانتفاء ذلک الإنشاء المخصوص بانتفاء شرطه ممّا یقوله القائل بحجیّة المفهوم ، والقائل بنفیه ، ولذا یجری ذلک بالنسبة إلی الألقاب أیضا ، ولا یقول أحد من المحقّقین بحجّیّته ، فمرجع الکلام المذکور إلی القول بنفی حجّیّة المفهوم رأسا ، وقد عرفت ما فیه ، وعرفت تصحیح دلالته علی انتفاء مطلق النسبة الإنشائیّة بالنسبة إلی الإنشاءات أیضا.

وأمّا حجّة المفصّل بین الشرع وغیره فلم نقف علیها ، وکان الوجه فیه ما استند إلیه النافی لحجّیّة المفهوم مع ما دلّ من الأخبار علی اعتبار المفهوم ، کما أشرنا إلی جملة منها ، واستناد العلماء خلفا عن سلف بعدّة من المفاهیم ، حتّی أنّه حکی الشهید الثانی فی التمهید عن بعض الفقهاء اجماع الأصولیّین علی حجّیة

ص: 444

مفهوم قوله : «إذا بلغ الماء قلّتین لم یحمل خبثا» (1). وحکی بعض الأصحاب عن بعضهم حکایة الإجماع علی اعتبار المفهوم فی قوله علیه السلام : «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» (2).

وفیه ما عرفت من وهن الوجوه المذکورة للنافین ، والروایات الواردة فی ذلک ، واستدلال العلماء بالمفاهیم من الشواهد علی المختار ، ولا إشعار فیها باختصاص ذلک بعرف الشریعة أصلا.

غلبة تلک الإرادة فیها وقلّتها فی غیرها. وقد ذهب بعض أئمّة العربیّة إلی القول بإضمار «أن» قبلها. ویؤیّد ما قلناه الفرق فی إفادتها ذلک بین الوقوع فی صدر الکلام وغیره ، کما فی قولک : «من جاءک فأکرمه» و «أکرم من جاءک» وکذا «کلّما جاءک زید فأکرمه» و «أکرم زیدا کلّما جاءک». وکیف کان فالمدار فی المقام علی فهم التعلیق والاشتراط ، لا علی وضع اللفظ له.

غایة الأمر أنّ ما وضع اللفظ بإزائه یحمل علیه إلی أن یجیء قرینة علی خلافه ، وما یستفاد منه التعلیق لأمر آخر یتبع حصول ذلک الأمر ، ویختلف الحال فی تلک الإفادة ظهورا وخفاء من جهة اختلاف المقامات وظهور القرینة وخفائها ، کما هو معلوم من ملاحظة الاستعمالات ، ومن ذلک : الوقوع فی جواب الأمر کما فی قولک : «أکرم زیدا اکرمک». وقد مرّ استناد الإمام علیه السلام إلی المفهوم المستفاد من ذلک فی الآیة الشریفة.

هذا ، وقد یوهم بعض تعبیراتهم فی المقام اختصاص الحکم بالتعلیق بکلمة «إن» بخصوصها ، حیث قرّروا المسألة فی خصوص التعلیق بها ، کما فی المحصول وفی التهذیب والزبدة وغیرها ، ولیس کذلک ، بل إنّما عبّروا بذلک علی سبیل التمثیل ، حیث إنّ کلمة «إن» هی الشائعة فی التعلیق ، کیف! وما ذکروه من الدلیل یعمّ الجمیع ، وقد نصّ جماعة من علماء الأصول أیضا علی التعمیم ، وفهم العرف حاصل فی الجمیع ، وهو ظاهر.

ثانیها : أنّ دلالة المفهوم فی المقام هل هی من قبیل التضمّن أو الالتزام ، أو أنّها دلالة عقلیّة غیر مندرجة فی الدلالة اللفظیّة؟ أقوال : أوسطها أوسطها ، والمختار عند بعض أفاضل المحقّقین هو الأوّل ، والمعزی إلی أکثر أصحابنا المتأخّرین هو الثالث. لنا : أنّ مفاد الاشتراط تعلیق الحکم بالشرط وارتباطه وإناطته به بحیث یفید توقّفه علیه کما مرّ بیانه ، ومن البیّن أنّ توقّف الشیء علی الشیء لا یعقل إلّا مع انتفائه انتفاؤه (1) فمدلول المنطوق هو الحکم بالوجود عند الوجود علی سبیل

__________________

(1) فی (ق) : مع انتفائه بانتفائه.

ص: 446

توقّف الثانی علی الأوّل ، والانتفاء بالانتفاء من اللوازم البیّنة للتوقّف ، ولیس جزء من مفهومه ، کما لا یخفی.

والحاصل : أنّ مفاد التعلیق علی الشرط کمفاد قولک : هذا شرط فی هذا ، أو متوقّف علی کذا ، فکما أنّ کلّا من اللفظین دالّ بالدلالة الالتزامیّة علی انتفاء المشروط بانتفاء الشرط وانتفاء المتوقّف بانتفاء ما یتوقّف علیه فکذا فی المقام ، وإن اختلفا فی ظهور الدلالة فالدلالة هناک من قبیل المنطوق - کما مرّت الإشارة إلیه - وهنا من قبیل المفهوم.

فإن قلت : إنّه لیس مفاد قولک : «هذا متوقّف علی هذا» إلّا إناطة وجوده بوجود الآخر ، وعدمه بعدمه ، فیکون الانتفاء عند الانتفاء مدلولا تضمّنیا کذلک ، وکذا قولک : «هذا شرط فی کذا» لاخذ الانتفاء عند الانتفاء فی معنی الشرط ، فکیف یعدّ ذلک من دلالة الالتزام ویستند إلیه فی محلّ البحث؟

قلت : الظاهر أنّ الدلالة علی الانتفاء بالانتفاء فی المقامین التزامیّة ، فإنّ توقّف الشیء علی الشیء هو افتقاره إلیه بحیث لا یتحقّق إلّا بتحقّقه ، فالانتفاء بالانتفاء من لوازم المعنی وقیوده بحیث یکون التقیید داخلا والقید خارجا ، کما لا یخفی عند التأمّل الصادق. وکذا الحال فی لفظ «الشرط» إذ هو ارتباط خاصّ یلزمه الانتفاء عند الانتفاء ، فالمأخوذ فیه هو التقیید المذکور ، وأمّا نفس القید فهی خارجة عن معناه ، وتعریفه بأنّه ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده الوجود تعریف باللازم ، کما هو ظاهر لفظ «اللزوم» المأخوذ فی حدّه ، فإذا کانت الدلالة فی صریح لفظ «الشرط» و «التوقف» التزامیّة فکیف تکون دلالة الجملة الشرطیّة الظاهرة فی التوقّف والشرطیّة تضمّنیة؟

فالتحقیق : أنّه لیس مفاد التعلیق علی الشرط إلّا الحکم بوجود الجملة الجزائیّة عند وجود مصداق الجملة الشرطیّة علی سبیل توقّفه علیه وإناطته به ، والانتفاء عند الانتفاء من لوازم تلک الإناطة ، والارتباط المدلول علیها بالمنطوق.

حجّة القول بکون الدلالة تضمّنیّة وجوه :

ص: 447

أحدها : أنّ الحکم بالانتفاء عند الانتفاء مندرج فی الموضوع له داخل فیه ، کما هو مقتضی التبادر وفهم العرف ، إذ المفروض فهمهم من التعلیق المفروض الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء ، فکلّ من الأمرین جزء من المعنی الموضوع له ، فلا یکون التزاما إذ هو دلالة اللفظ علی الخارج اللازم ، وهذا لیس بخارج.

ثانیها : أنّ الدلالة الالتزامیّة لا تستدعی کون المدلول بها مرادا للمتکلّم ، إذ المعتبر فیها هو اللزوم الذهنی لیحصل الانتقال من أحدهما إلی الآخر ، وقد تکون بین الملزوم ولازمه الذهنی معاندة فی الخارج کالعمی والبصر ، فمقتضی الدلالة الالتزامیّة هو الفهم والانتقال إلی المعنی وإحضاره فی البال ، وهو غیر کونه مرادا من اللفظ مقصودا بالإفادة ، فبعد البناء علی ثبوت الدلالة علی الانتفاء فی المقام هو مراد قطعا فلا تکون الدلالة علیه التزامیّة.

ثالثها : أنّ اللزوم الذهنی منفیّ فی المقام ، فلو لم نقل بکون الدلالة فی المقام تضمّنیة لزم إنکار الدلالة اللفظیّة فی المقام بالمرّة ، وهو فاسد ، إذ من المعلوم أنّ هناک مدلولین :

أحدهما : منطوق العبارة ، وهو الحکم بالوجود عند الوجود.

والآخر : مفهومها ، وهو الحکم بالعدم عند العدم.

ومن الواضح أنّ الحکم بالوجود عند الوجود لا یستلزم الحکم بالعدم عند العدم بوجه من الوجوه ، فتبیّن من ذلک أنّ القول بالدلالة اللفظیّة فی المقام یستلزم القول بکونها تضمّنیة.

ویرد علی الأوّل : ما عرفت من أنّ المفهوم عرفا من التعلیق المذکور لیس إلّا الحکم بالوجود عند الوجود علی سبیل توقّف الثانی علی الأوّل وإناطته به ، واللازم من ذلک هو الحکم بالانتفاء عند الانتفاء حسب ما قرّرنا ، فلیست دلالته علی الانتفاء بالانتفاء علی نحو الدلالة علی الحکم بالوجود عند الوجود لیکون کلّ منهما تضمّنیة ، یشهد بذلک التأمّل فی مفاد الجملة المفروضة ، وملاحظة تقدّم

ص: 448

فهم الأوّل علی الثانی والاحتمال منه إلیه ، ومجرّد فهم الأمرین منها لا یقضی بکون الدلالة تضمّنیة بعد کون طریق الفهم منها علی ما ذکرنا ، حسب ما مرّ بیانه.

ومنه یظهر الجواب عن الثالث ، إذ لیس مفاد المنطوق مجرّد الحکم بالوجود عند الوجود علی إطلاقه ، بل مقیّدا بالنحو المذکور ، واستلزام ذلک للانتفاء عند الانتفاء واضح لا یخفی.

وعلی الثانی : أنّ مجرّد کون الدلالة التزامیة وإن یقض بکون اللازم مرادا لکن لا یلزم من ذلک عدم دلالته علیه مطلقا ، بل الحقّ فی ذلک التفصیل ، وذلک لأنّ اللازم إن کان من اللوازم الذهنیّة للشیء ولو بحسب العرف من غیر أن تکون هناک ملازمة بینهما فی الخارج - کما فی العمی والبصر - فمن الظاهر أنّ إرادة الأوّل لا یقضی بإرادة الثانی ، وإنّما یتبعه الثانی فی الفهم خاصّة ، وإن کان اللازم المذکور ممّا لا ینفک عنه الشیء فی الخارج ، کما إذا کان ممّا لا یتحصّل ذلک المعنی فی الخارج بدونه فلا شکّ حینئذ فی کونه مرادا ، نظرا إلی عدم حصول المراد إلّا به ، غایة الأمر أن لا یکون مرادا من نفس اللفظ ابتداء ، إذ المفروض خروجه عن المعنی المراد ، ولا یستلزم ذلک أن لا یکون مرادا أصلا ویتّضح ذلک بملاحظة سائر المقامات.

ألا تری أنّ قولک : «هذا فوق هذا» یدلّ علی تحتیّة الآخر ، وقولک : «ذلک تحت هذا» یدلّ علی فوقیّة ذلک ، وقولک : «هذا متوقّف علی کذا» یدلّ علی انتفائه بانتفائه ، وکذا قولک : «هذا شرط فی هذا» إلی غیر ذلک من الأمثلة؟ فاللوازم المذکورة وإن کانت خارجة عن مدلول اللفظ إلّا أنّها مرادة التزاما نظرا إلی عدم تحقّق المعانی الحقیقیّة إلّا بها.

نعم ، لو لم یکن هناک لزوم ذهنی ولو عرفا بین المعنیین لم یعدّ ذلک من الدلالة اللفظیة بمعناها المعروف ، وإن کان اللازم حاصلا قطعا والدلالة علیه حاصلة أیضا بملاحظة مدلول اللفظ بعد تصوّر الطرفین والنسبة ، أو مع ضمّ الواسطة الخارجیة إلیه أیضا ، کما هو الحال فی وجوب المقدّمة بالنسبة إلی ما دلّ علی وجوب ذیها.

ص: 449

والحاصل : أنّ المدلول الالتزامی إن کان لازما خارجیّا للمعنی المطابقی کان مرادا فی الجملة علی وجه اللزوم والتبعیّة ، فإن کان مع ذلک لازما ذهنیّا کان مدلولا لفظیّا ، وإلّا خرجت الدلالة علیه من الدلالات اللفظیّة.

وعلی کلّ حال فلیس إرادة ذلک اللازم فی المقام باستعمال اللفظ فیه ، إذ ذاک إنّما یکون بإرادته من اللفظ ابتداء ، علی ما مرّ تفصیل القول فیه فی محلّه ، ولیس ذلک من شأن المدالیل الالتزامیّة عندنا. ولو ارید من اللفظ کذلک لیکون اللفظ مستعملا فیه فهو إذا مندرج فی المطابقة من تلک الجهة لکونه مجازا فیه ، وقد عرفت سابقا أنّ الأظهر إدراج المجاز فی المطابقة.

حجّة القول الثالث : أنّه لو کانت الدلالة لفظیّة لکانت بإحدی الأدوات الثلاث ، وکلّها منتفیة ، نظرا إلی أنّ مفاد التعلیق المفروض ومدلوله لغة وعرفا لیس إلّا ارتباط الوجود بالوجود والحکم بوجود أحدهما علی تقدیر وجود الآخر.

ومن البیّن أنّ الانتفاء عند الانتفاء لیس عین ذلک ، ولا جزءه ، ولا لازمه ، فلا یندرج فی شیء من الثلاث.

وأیضا قد نصّوا علی أنّ التعلیق علی الشرط إنّما یقتضی الانتفاء عند الانتفاء علی القول به إن لم یظهر للشرط فائدة سواه ، وأمّا مع تحقّق فائدة اخری سوی ذلک فلا دلالة فیه علی الانتفاء ، وهذا لا یتمّ مع کون الدلالة علیه لفظیّة ، إذ مجرّد وجود فائدة اخری للتعلیق لا یقضی بالخروج عن مدلول اللفظ وصرفه عمّا وضع بإزائه ، إذ لا بدّ حینئذ من البناء علیه حتّی یثبت المخرج. والقول باشتراط وضعه لذلک المفهوم - لعدم ظهور فائدة اخری ، حتّی أنّه لا یکون مع ظهور فائدة اخری موضوعا لذلک ، فلا ینصرف الإطلاق علیه - مستنکر جدّا ، وکأنّه عدیم النظیر فی الأوضاع اللفظیّة ، وذلک کاف فی دفعه.

وأمّا الوجه فی الدلالة العقلیّة فهو علی ما قرّره بعض الأفاضل : أنّ اللفظ لمّا کان وافیا بالمطلوب ولم یکن یتعلّق بذکر القید غرض فی الظاهر سوی انتفاء الحکم بانتفائه یحصل الظنّ بأنّه لانتفاء الحکم عن غیر محلّ القید ، فلو لا ملاحظة

ص: 450

ذلک لکان اعتبار القید عبثا لغوا لا حاجة إلی ذکره ، وإن لم یکن حاجة إلی ترکه أیضا ، فإنّ الواجب عند الحکیم ترک ما لا حاجة إلی ذکره وترکه ، لأنّ العبث فعل ما لا فائدة فی فعله ، لا ترک ما لا فائدة فی ترکه.

فحاصل الاستدلال : أنّ المظنون أو المعلوم انحصار فائدة القید المذکور فی انتفاء الحکم عن غیر محلّ القید ، فلولاه لزم العبث إمّا ظنّا أو یقینا ، إذ المظنون أو المعلوم خلوّ کلام المتکلّم عن العبث ، فینتج العلم أو الظنّ بانتفاء الحکم عن غیر محلّ القید عند المتکلّم، وهو المطلوب.

ثمّ قال : إنّ هذا الوجه یعمّ سائر المفاهیم ، سوی مفهوم اللقب ، ویختصّ بما إذا انتفی الفائدة فی التقیید سوی الانتفاء المذکور.

وقد یورد علیه باختصاص الوجه المذکور بما إذا کان المتکلّم حکیما ، إذ لا یجری ذلک فی غیره ، فلا تکون الدلالة حاصلة بالنسبة إلی الکلام الصادر من سائر المتکلّمین.

ویدفعه : أنّ الظاهر من قاعدة الوضع البناء علی صون الکلام عن اللغو مع الإمکان ، حکیما کان المتکلّم أو غیره حتّی یتبیّن الخلاف.

نعم ، یرد علیه ما أفاده بعض أفاضل المحقّقین من : أنّ هذا التقریر إنّما یتمّ إذا علم انتفاء ما عدا التخصیص من الفوائد ، ومع هذا الفرض فالنزاع مرتفع ، إذ لا خلاف فی إرادة ذلک مع انتفاء غیره من الفوائد فی کلام الشرع ، وإلّا لزم اللغو والعبث تعالی الله سبحانه عنه. وإنّما الخلاف فیما إذا دار الأمر فی الشرط بین أن یکون للتخصیص أو لغیره فهل الأصل الحکم بالأوّل حتّی یظهر خلافه ، أو لا بدّ من التوقّف حتّی یقوم دلیل منفصل علیه؟

فالقائلون بالحجّیة ذهبوا إلی الأوّل ، والباقون إلی الثانی ، فالشرط المذکور من القائل بحجّیة المفهوم غفلة ورجوع إلی القول بعدم الحجّیة.

قلت : کان مقصود القائل المذکور ترجیح هذه الفائدة علی الفوائد المحتملة ، وحاصل کلامه : أنّه إن کان هناک فائدة ظاهرة غیر ذلک فلا دلالة فی التعلیق علی

ص: 451

الانتفاء ، وأمّا إذا لم یکن هناک فائدة اخری فی الظاهر وإن قام احتمال فوائد عدیدة فالظاهر کون الفائدة هو التخصیص ، فالمظنون حینئذ انحصار الفائدة فیه فإنّه أظهر الفوائد، ویومئ إلیه قوله : «إن المظنون أو المعلوم انحصار فائدة التقیید ... الخ» فلیس ما ذکره مقصورا علی صورة العلم بانتفاء سائر الفوائد کما ذکر فی الإیراد ، فعلی هذا لو فرض انتفاء الظنّ فی خصوص بعض المقامات فلا دلالة عند التمسّک بالوجه المذکور والإیراد علیه من هذه الجهة.

نعم ، یتوجّه علیه منع ما ادّعاه من الظهور حینئذ ، إذ لم یبیّن وجها لاستظهاره ، ومع ذلک (1) فقد ذکر فی آخر کلامه : أنّ الوجه المذکور مخصوص بما إذا انتفی الفائدة فی التقیید سوی الانتفاء المذکور. وذلک یدفع ما ذکرناه من التوجیه المذکور ، إلّا أن یؤوّل العبارة المذکورة بما لا یخالف ذلک ، ولا داعی إلیه ، فتأمّل.

ولبعض الأفاضل فی تقریر الدلالة العقلیّة مسلک آخر ، محصّله : أنّ کلّ متکلّم عاقل إذا أمکن تأدیته للمراد بلفظ مطلق فلم یکتف به وعبّر بالمقیّد یعلم أنّه أراد بذلک إفادة أمر لا یستفاد من اللفظ المطلق ، فإن لم تکن هناک فائدة سوی انتفاء الحکم بانتفاء القید فلا نزاع فی حصول القطع أو الظنّ بإرادته ، إنّما النزاع فیما إذا کان هناک فوائد عدیدة ولا دلیل علی تخصیص إحداها بالإرادة فهل یتوقّف فی ذلک ، أو یقدّم بعضها؟ فذکر حینئذ : أنّا إذا تتبّعنا التعلیقات علی الشروط وجدنا الأغلب فیها البناء علی الفائدة المذکورة ، فلیرجّح البناء علیها بالنسبة إلی غیرها من جهة ملاحظة تلک الغلبة والکثرة ، فإذا رأینا جملة شرطیّة لا قرینة فیها علی ملاحظة فائدة معیّنة من تلک الفوائد یحصل لنا الظنّ بتوسّط استحالة خلوّها عن الفائدة ، أو بعدّه بأنّه من القسم الغالب. ثمّ استشکل فی جواز الاعتماد علی الظنّ المفروض ، لعدم دلیل قاض بحجّیته ، فإنّ القدر المعلوم من حجّیة الظنّ فی الألفاظ ما کان من جهة الدلالة المطابقیّة أو الالتزامیّة البیّنة ولو کان اللزوم فیها عرفیّا.

__________________

(1) فی (ق) : لاستظهار دفع ذلک.

ص: 452

قلت : ما ذکره من التشکیک فی حجّیة الظنّ المفروض علی فرض حصوله فلا ریب فی وهنه ، إذ لیس الظنّ المفروض ظنّا عقلیّا خارجیّا ، بل من قبیل القرینة المنضمّة إلی اللفظ المبیّنة للمراد ، ولا ریب فی الاکتفاء بالقرائن الظنّیة ، إذ لم یعتبر أحد فی القرینة أن تکون مفیدة للعلم ، ومن الظاهر جریان المخاطبات العرفیّة فی ذلک علی الظواهر والامور المفیدة للظنّ ، کما لا یخفی.

ولو سلّم اعتبار العلم فی القرائن العقلیّة المنضمّة إلی الألفاظ الکاشفة عن المراد بها فلا یجری ذلک بالنسبة إلی الغلبة المدّعاة ، لوضوح جریان المخاطبات علی الرجوع إلی الغالب فی حمل الألفاظ ، حتّی أنّه قد یرجّح المجاز المشهور علی الحقیقة ، لقوّة الشهرة حسب ما مرّ بیانه. ومن هنا یظهر المناقشة فی عدّ الوجه المذکور من الأدلّة العقلیّة ، لرجوعه إذا إلی القرینة العرفیّة.

ثمّ إنّه یبقی الکلام فی کون الغلبة المدّعاة فی المقام بالغة إلی حدّ یورث الظنّ لو قطع النظر عن سائر الوجوه المفیدة لذلک وهو فی حیّز المنع ، وعلی فرض کونها کذلک فلا منافاة فیها لما بیّنّاه ، بل هی مؤیّدة لحملها علی ما قلناه ، ولا یمنع ذلک من الرجوع إلی التبادر کما هو الشأن فی غیره من الموارد ، لإمکان قطع النظر عن ملاحظة الغلبة.

والرجوع إلی التبادر والمنع من حصول الفهم فی المقام مع قطع النظر عن ملاحظة ما ذکر مدفوع بما بیّنّاه من الدلیل.

والوجهان المذکوران لعدم إفادة اللفظ ذلک مدفوعان.

أمّا الأوّل فبما بیّنّاه من التبادر وغیره.

وأمّا الثانی فبالمنع من کون مجرّد وجود فائدة اخری باعثا علی الصرف من ذلک. نعم، لو ظهر أنّ هناک فائدة اخری ملحوظة للمتکلّم قضی ذلک بصرفه عنه ، وهو ظاهر بناء علی ما استظهره من انصراف التعلیق إلی ذلک لکونه أظهر فیه ، فإذا قامت القرینة علی ملاحظة فائدة اخری فی التعلیق تعیّن له ، ولم یقدح ما یزید علیه من دون لزوم تجوّز ، کما سیجیء بیانه إن شاء الله.

ص: 453

وأمّا علی القول بکون المفهوم مدلولا تضمّنیا أو التزامیّا باللزوم البیّن لما وضع اللفظ له فلا بدّ من التزام التجوّز ، ویجعل ذلک حینئذ قرینة صارفة عن الحقیقة کما نصّ علیه بعض هؤلاء ، فتأمّل.

ثالثها (1) : قد عرفت أنّ المختار کون دلالة التعلیق المذکور علی انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط من قبیل دلالة الالتزام ، فلو قام دلیل علی عدم إرادة المفهوم وأنّ التعلیق إنّما حصل لفائدة اخری فهل هناک تجوّز فی اللفظ نظرا إلی دلالة انتفاء اللازم علی انتفاء الملزوم فلا یکون اللفظ حینئذ مستعملا فیما وضع له ، أو لا تجوّز فی اللفظ نظرا إلی أنّ ذلک أمر خارج عن موضوع اللفظ ، فعدم إرادته فی المقام لا یقضی بالخروج عن مقتضی الوضع؟ وجهان.

وأنت خبیر بأنّ الوجه الثانی إنّما یتمّ إذا کان اللزوم فی المقام عرفیّا لا عقلیّا ، إذ یصحّ القول حینئذ بتخلف اللازم لقیام دلیل علیه. وأمّا إذا کان اللزوم عقلیّا - حسب ما عرفت - فلا یصحّ ذلک ، لامتناع الانفکاک حینئذ ، فیکون عدم حصول اللازم إذا دلیلا علی عدم إرادة الملزوم ، فیلزم الخروج عن مقتضی المنطوق القاضی بالتجوّز فی اللفظ حسب ما ذکر فی الوجه الأوّل.

نعم ، یمکن أن یقال : إنّ مفاد التعلیق علی الشرط هو ربط الجزاء بالشرط ، وهو ظاهر فی توقّفه علیه وإناطته به ، واللازم من ذلک عقلا هو الانتفاء بالانتفاء ، إلّا أنّ دلالة التعلیق علی التوقّف المذکور لیس بالوضع ، بل من جهة ظهور التعلّق فیه بحسب العرف ، کما مرّ نظیره من انصراف الطلب إلی الوجوب ، فإذا قام دلیل علی عدم ثبوت المفهوم ظهر عدم کون التعلیق هناک لإفادة التوقّف ، بل لأمر آخر ، کما فی قولک : إن ضربک أبوک فلا تؤذه ، و : أکرم زیدا إن أکرمک وإن أهانک ، وکذا الحال فی فروض الفقهاء فی کتب الفقه ، حیث یراد به مجرّد الفرض والتقدیر إلی غیر ذلک ، ولا تجوّز حینئذ فی شیء منها ، لحصول التعلیق وربط إحدی الجملتین

__________________

(1) أی ثالث الامور.

ص: 454

بالاخری فی الجملة الّذی هو مفاد أدوات الشرط ، غایة الأمر عدم دلالتها علی التوقّف والإناطة ، ولیس ذلک ممّا وضع له بخصوصه ، بل إنّما یستظهر ذلک منه حین الإطلاق علی الوجه الّذی قرّرناه ، فإذا قامت قرینة علی خلافه لزم الخروج عن مقتضی الظهور المذکور. وهذا الوجه غیر بعید بعد إمعان النظر فی ملاحظة الاستعمالات العرفیّة ، وظاهر المصنّف التزام التجوّز علی ما یستفاد من ملاحظة دلیله المذکور ، وهذا هو المتعیّن لو قیل بکون الدلالة علی المفهوم تضمّنیة ، لکونه استعمالا للّفظ الموضوع للکلّ فی الجزء ، کما أنّه یتعیّن البناء علی الحقیقة لو قلنا بکون الدلالة عقلیّة ، حسب ما مرّ.

رابعها : المعروف بینهم عموم الحکم فی المفهوم بمعنی انتفاء الحکم علی جمیع صور انتفاء الشرط ، ولا یظهر فیه خلاف بینهم سوی ما ذکره العلّامة رحمه الله فی المختلف فی دفع احتجاج الشیخ للمنع من سؤر ما لا یؤکل لحمه بقوله علیه السلام : «کلّ ما یؤکل لحمه یتوضّأ من سؤره ویشرب» (1) حیث قال : إنّه یکفی فی صدق المفهوم مخالفة المسکوت عنه للمنطوق فی الحکم الثابت فیه ، وحینئذ لا تدلّ الروایة علی أنّ کلّ ما لا یؤکل لحمه لا یتوضّأ من سؤره ولا یشرب ، بل جاز اقتسامه إلی قسمین :

أحدهما یجوز الوضوء به والشرب منه ، والآخر لا یجوز ، فإنّ الانقسام إلی القسمین حکم مخالف للمنطوق.

ثمّ أورد علی ذلک : بأنّه إذا تساوی أحد قسمی المسکوت عنه والمنطوق فی الحکم انتفت دلالة المفهوم ، والمفروض البناء علی دلالته.

وأجاب عنه بالمنع من انتفاء الدلالة لحصول التنافی بین المنطوق والمفهوم بما ذکر ، وهو کاف فی المخالفة ، وهو کما تری صریح فی البناء علی عدم العموم فی المفهوم ، وکلامه المذکور وإن کان بالنسبة إلی مفهوم الوصف إلّا أنّه بعینه جار فی مفهوم الشرط أیضا.

__________________

(1) بحار الأنوار : ج 80 ص 73.

ص: 455

واعترض علیه بعض محقّقی المتأخّرین : بأنّ فرض حجّیة المفهوم یقتضی کون الحکم الثابت للمنطوق منتفیا عن غیر محلّ النطق ، والمراد بالمنطوق فی مفهوم الشرط والوصف : ما تحقّق فیه القید المعتبر شرطا أو وصفا ممّا جعل متعلّقا له. وبغیر محلّ النطق : ما ینفی عنه القید من ذلک المتعلّق ، ولا یخفی أنّ متعلّق القید هنا هو قوله : «کلّ ما» أی کلّ حیوان، إذ القید المعتبر هو کونه مأکول اللحم ، فالمنطوق هو مأکول اللحم من کلّ حیوان ، والحکم الثابت له هو جواز الوضوء من سؤره والشرب منه ، وغیر محلّ النطق هو ما انتفی عنه الوصف وهو غیر المأکول لحمه من کلّ حیوان ، وانتفاء الحکم الثابت للمنطوق یقتضی ثبوت المنع ، لأنّه اللازم لرفع الجواز.

قال : وإن فرض عروض اشتباه فلنوضّح بالنظر إلی مثاله المشهور - أعنی قوله : فی سائمة الغنم زکاة - فإنّه علی تقدیر ثبوت المفهوم یفید نفی الوجوب فی مطلق المعلوفة بلا إشکال.

والتقریب فیه : أنّ التعریف فی الغنم للعموم وهو متعلّق القید ، أعنی وصف السوم ، فالمنطوق هو السائمة من جمیع الغنم ، والحکم الثابت له هو وجوب الزکاة ، فإذا فرضنا دلالة الوصف علی النفی عن غیر محلّه کان مقتضیا هنا لنفی الوجوب عمّا انتفی عنه الوصف من جمیع الغنم فیدلّ علی النفی من کلّ معلوفة من الغنم.

وأورد علیه بعض أفاضل المحقّقین : بأن النافی لعموم المفهوم إنّما یدّعی أنّ اللازم للقول بحجّیته هو اقتضاؤه نفی الحکم الثابت للمنطوق عن غیر محلّ النطق علی وجه یرفع الإیجاب الکلّی ، فلا ینافی الإیجاب الجزئی ، وهو صریح کلام العلامة رحمه الله حیث قال : وهو لا یدلّ علی أنّ کلّ ما لا یؤکل لحمه لا یتوضّأ من سؤره ولا یشرب ، بل جاز اقتسامه إلی قسمین ، فما ذکر من أنّ فرض حجّیة المفهوم یقتضی کون الحکم الثابت للمنطوق منتفیا عن غیر محلّ النطق إن أراد به السلب الکلّی فهو ممنوع ، کیف وهو عین النزاع؟ وإلّا فمسلّم ، ولا یجدی نفعا. انتهی کلامه رفع فی الخلد مقامه.

ص: 456

قلت : لا یخفی أنّ الموضوع فی المثال المفروض هو کلّ حیوان والقید المأخوذ فیه المعلّق علیه الحکم المذکور هو کونه مأکول اللحم ، فیکون مفاد العبارة : الحکم علی کلّ واحد من الحیوان بعدم المنع من سؤره مع وصف کونه مأکول اللحم ، فقضیّة ذلک بناء علی القول بالمفهوم ثبوت المنع بالنسبة إلی سؤر آحاد الحیوان مع انتفاء القید المأخوذ فیه ، فمرجع هذا التعلیق إلی تعلیق الحکم فی کلّ فرد لوجود القید المذکور ، فیرتفع الحکم عن کلّ منها مع انتفائه ، وحینئذ فکیف یتصوّر القول بالاکتفاء فی صدق المفهوم برفع الإیجاب الکلّی؟

نعم ، لو کان عموم الحکم وشموله للأفراد معلّقا علی الوصف المذکور صحّ ما ذکر ، لقضاء ذلک برفع ذلک العموم مع انتفائه ، فیکتفی فی مفهومه برفع الإیجاب الکلّی حسب ما ذکر ، لکن لیس مفاد المنطوق ذلک أصلا ، کما لا یخفی.

ثمّ إنّ توضیح الکلام فی المرام یستدعی بسطا فی المقام. فنقول : إنّه قد یراد بعموم المفهوم شمول نفی الحکم الثابت للمنطوق لجمیع صور انتفاء الشرط ووجوهه ، فیکون الحکم الثابت فی صورة وجود الشرط منتفیا عن ذلک الموضوع علی جمیع صور انتفاء ذلک الشرط ، بمعنی عدم توقّف انتفائه علی قید آخر ، بل بمجرّد انتفاء الشرط المفروض ینتفی الحکم.

وقد یراد به شمول نفی الحکم لجمیع صور الانتفاء بحیث یتکرّر انتفاء ذلک الحکم بحسب تکرّر انتفاء الشرط ، مثلا : إذا قال : «إن لم یجئک زید فلا یجب علیک إکرامه» یکون مفاده علی الأوّل أنّه مع حصول المجیء کیف کان یجب الإکرام ، ولا یدلّ علی تعدّد الإکرام وتکرّره بحسب تکرّر المجیء ، وإن قیل بإفادته العموم علی الوجه الثانی أفاد ذلک.

وأنت خبیر بأنّ من الواضح المستبین عدم إشعار التعلیق المذکور بالعموم علی الوجه الثانی فی المثال المفروض أصلا. نعم ، قد یستفاد منه ذلک أیضا فی بعض الصور.

والتفصیل : أنّه قد لا یکون المنطوق مشتملا علی العموم أصلا ، لا فی الاشتراط ، ولا فی الموضوع ، ولا فی الجزاء ، کالمثال المتقدّم.

ص: 457

وقد یکون هناک عموم إمّا فی الاشتراط نحو «کلّما أهانک زید لم یجب علیک إکرامه». وإمّا فی الموضوع ، سواء کان استغراقا أفرادیّا کما فی قولک : «کلّ ماء إن کان قدر الکرّ لم یتنجّس بالملاقاة» أو بدلیّا کقولک : «أیّ حیوان إذا کان مأکول اللحم جاز الوضوء من سؤره». وإمّا فی متعلّق الشرط ، نحو «إن أتاک زید فی کلّ یوم من شهر رمضان فزره فی العید». وإمّا فی الجزاء المترتّب علی الشرط نحو «إن جاءک زید فأعطه کلّ ما عندک» و «إن کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء».

وفی هاتین الصورتین قد یکون العموم استغراقا أفرادیّا ، وقد یکون بدلیّا موضوعا للعموم کذلک ، أو یکون عمومه البدلی من جهة الإطلاق ، ویختلف الحال فیها حسب ما سنشیر إلیه إن شاء الله تعالی.

فهذه وجوه خمسة :

أمّا الأوّل فلا یفید إلّا رفع ذلک الحکم مع انتفاء الشرط من غیر دلالة علی التکرار أصلا ، ولا فرق بین کون الشرط والجزاء إیجابیّین أو سلبیّین أو مختلفین ، غیر أنّ کلّا من الشرط والجزاء إن کان إیجابیّا اکتفی فی صدقه بمجرّد حصول فرد منه ، وإن کان سلبیّا توقّف علی رفع الجمیع.

هذا فی المنطوق ، وأمّا فی المفهوم فالأمر بالعکس ، فإنّه فی الإیجابی یتوقّف علی رفع الجمیع وفی السلبی یکتفی فیه بحصول فرد منه ، من غیر فرق فی ذلک بین الشرط والجزاء ، فلابدّ من نفی الجمیع فی الأوّل علی الأوّل حتّی یحکم بنفی الجزاء ، وعلی الثانی لابدّ من عدم إدخال شیء من أفراد الجزاء فی الوجود ، ویکتفی بوجود فرد منه فی الحکم بترتّب الجزاء فی الثانی علی الأوّل ، وثبوت فرد من الجزاء علی الثانی. والمراد بعموم المفهوم حینئذ ما قرّرناه من کون الانتفاء حاصلا علی جمیع صور انتفاء الشرط من غیر توقّف علی قید آخر ، لکونه علی نحو خاصّ أو فی صورة مخصوصة ، لما عرفت من دلالة التعلیق علی توقّف المعلّق علی وجود المعلّق علیه ، وقضاء التوقّف عقلا بانتفاء المتوقّف عند انتفاء المتوقّف علیه مطلقا ، ففی المثال المفروض لو تحقّق المجیء علی أیّ نحو کان وجب الإکرام ، ولا یدلّ علی وجوبه کلّما تکرّر المجیء أصلا.

ص: 458

وأمّا الثانیة فتفید الحکم بتکرّر انتفاء الجزاء کلّما تکرّر انتفاء الشرط ، ففی المثال المفروض یجب علیه الإکرام فی کلّ صورة انتفت الإهانة ، والوجه فیه ظاهر نظرا إلی إفادة العبارة اشتراط کلّ صورة من صور الجزاء بصورة من الشرط ، فینتفی الجزاء فی کلّ من تلک الصور بانتفاء الشرط فیها ویثبت خلافه ، فینحلّ التعلیق المفروض إلی تعلیقات شتّی ، والمستفاد منه إذن انتفاء الحکم فی کلّ منها بانتفاء شرطه.

وأمّا الثالثة فالحکم فیها کالثانیة لاعتبار الاشتراط إذن فی کلّ واحد من آحاد الموضوع فیلزمه الحکم بالانتفاء بحسب انتفاء الشرط فی کلّ من تلک الآحاد ، ففی المثال الأوّل یحکم بالتنجّس بالملاقاة فی کلّ ماء مع انتفاء کرّیته ، وفی الثانی یحکم بالمنع من الوضوء من سؤر أیّ حیوان لا یؤکل لحمه.

وأمّا الرابعة فقد یکون الحکم بالجزاء فیها معلّقا علی حصول الجمیع ، أو عدم حصوله ، أو علی حصول أیّ منها ، أو عدم حصوله کذلک.

فعلی الأوّل یتوقّف ثبوت الجزاء علی حصول الجمیع ، وینتفی بانتفاء بعض منه أیّ بعض کان. وعلی الثانی یفید عکس المذکور.

وعلی الثالث یفید ترتّب الجزاء علی أیّ واحد کان من تلک الآحاد ، ویترتّب نفیه علی حصول بعض منها أیّ بعض کان وعلی کلّ حال فلا دلالة فی العبارة علی التکرار ، لا فی المنطوق ولا فی المفهوم.

وأمّا الخامسة فتفید توقّف ثبوت العموم علی تقدیر حصول الشرط ، فإن کان الجزاء موجبة کلّیة دلّ المنطوق علی توقّف الإیجاب الکلّی علی حصول ذلک الشرط ، فیکون مفاد مفهومه رفع الإیجاب الکلّی الحاصل بالسلب الجزئی علی تقدیر انتفاء الشرط ، من غیر دلالة فیه علی السلب الکلّی بوجه من الوجوه.

وإن کان الجزاء سالبة کلّیة دلّ علی توقّف السلب الکلّی علی حصول الشرط المفروض ، فیکون مفهومه رفع السلب الکلّی الحاصل بالإیجاب الجزئی عند انتفاء الشرط ، من غیر إشعار فیه بالإیجاب الکلّی.

ص: 459

هذا إذا کان عمومه أفرادیّا. وأمّا إن کان بدلیّا : فإن کان إیجابیا أفاد فی المنطوق ترتّب حصول فرد منه علی الشرط المذکور ، والاکتفاء فیه بأیّ فرد کان وأفاد فی المفهوم السلب الکلّی ، إذ ثبوت الحکم علی وجه العموم البدلی إیجاب جزئی ، فیکون رفعه فی المفهوم بالسلب الکلّی. ومنه یعلم عدم الفرق بین کونه موضوعا للعموم البدلی کما فی المثال المتقدّم ، وما یستفاد منه ذلک من جهة الإطلاق ، کما إذا قال : «إن جاءک زید فأعطه شیئا» فإنّ مفهومه عدم وجوب إعطائه شیئا علی سبیل السلب الکلّی علی تقدیر عدم المجیء ، وإن کان سلبیّا أفاد استغراق الآحاد فی المنطوق ، فیکون مفاده فی المفهوم رفع السلب الکلّی ، فهو فی الحقیقة یندرج فی القسم المتقدّم.

إذا عرفت ذلک فقد ظهر لک أنّ ما ذکره المحقّق المذکور قدس سره - انتصار للعلّامة - إنّما یتمّ لو کان مفاد الحدیث المذکور من قبیل الصورة الخامسة ، لیکون مفاده رفع الإیجاب الکلّی الصادق بالسلب الجزئی حسب ما قرّر ، ولیس الحال کذلک ، بل هو من قبیل الصورة الثالثة ، حیث إنّ العموم فیه إنّما اعتبر فی الموضوع ، وقد عرفت اقتضاء ذلک عموم المفهوم علی الوجه الّذی قرّرناه ، فما ذکره العلّامة من جواز الاقتسام إلی القسمین فی جهة المفهوم کما تری.

ومن غریب الکلام ما رأیته فی تعلیقات بعض الأعلام علی کتاب مدارک الأحکام ، حیث حاول الاحتجاج بمفهوم قوله علیه السلام : «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» علی تنجیس ما دون الکرّ بملاقاة کلّ واحد من النجاسات ، نظرا إلی عموم «شیء» المذکور فی المنطوق ، فیسری العموم إلی المفهوم أیضا ، کما یفید منطوقه عدم تنجّس الکرّ بشیء من النجاسات یفید مفهومه تنجّسه بکلّ منها. ووجّه ذلک : بأنّه لما دلّ عدم تنجّسه بشیء من النجاسات علی الکرّیة کان ذلک بمنزلة تعلیق عدم تنجّسه بکلّ واحدة واحدة منها علی ذلک ، فینحلّ ذلک التعلیق إلی تعلیقات عدیدة ، ویکون مفاد کلّ منها تنجّس الماء بها مع ارتفاع الشرط الّذی هو الکرّیة.

وأنت خبیر بالبون البیّن بین ما ذکره وما هو مفاد التعلیق المذکور فی الروایة ،

ص: 460

إذ من الواجب أنّه لیس المعلّق هناک علی الشرط المذکور إلّا عدم تنجّسه بشیء من النجاسات ، أعنی السلب الکلّی ، وقد عرفت أنّه لا دلالة فی انتفاء الشرط حینئذ إلّا علی انتفاء ذلک الحکم الحاصل بالإیجاب الجزئی ، ولا دلالة فی ذلک علی حصول التعلیق بالنسبة إلی آحاد النجاسة أصلا ، فمن أین یمکن استفادة الحکم منه علی سبیل الإیجاب الکلّی؟ کیف؟ ولو صحّ ما ذکره لکان مفهوم قولک : «إذا أهانک زید فلا تعطه شیئا من مالی» الحکم بجواز إعطاء جمیع ماله له مع انتفاء الإهانة ، وقولک : «إن لم یقدم أبی من السفر فلا أتصدّق بشیء علی الفقراء» الحکم بالتصدّق بجمیع الأشیاء علیهم مع قدومه ، إلی غیر ذلک من الأمثلة ، مع أنّ الضرورة قاضیة بخلافه کما هو فی غایة الوضوح عند ملاحظة العرف ، والظاهر أنّ ما ذکره فی المقام إنّما نشأ من الخلط بین ما فصّلناه من الأقسام.

خامسها (1) : أنّه لو کان المنطوق مقیّدا بقید اعتبر ذلک القید فی المفهوم أیضا ، فإن کان ذلک القید مأخوذا فی الشرط کما فی قولک : «إن جاءک زید وقت الصبح فأکرمه» دلّ علی نفی الحکم علی تقدیر عدم مجیئه فی ذلک الوقت ، سواء جاءه فی وقت آخر أو لا. وإن أخذ فی الجزاء دلّ علی انتفاء ذلک المقیّد عند فوات شرطه ، فإذا قال : «إن جاءک زید فأکرم العلماء الطوال» دلّ الاشتراط علی عدم وجوب إکرام خصوص العلماء الطوال عند عدم مجیئه دون مطلق العلماء ، فالحکم فی غیر الطوال مسکوت عنه إثباتا ونفیا فی المنطوق والمفهوم.

نعم ، لو قلنا بحجّیة مفهوم الوصف دلّ علی عدم وجوب إکرامهم فی صورة المجیء ، وفی صورة عدم مجیئه یکون الحکم فیهم مسکوتا عنه بتلک الملاحظة أیضا ، فإنّ التقیید بالصفة إنّما هو فی صورة المجیء خاصّة. وربّما یعزی إلی البعض دلالة مفهوم الشرط علی انتفاء الحکم عنهم مطلقا مع انتفاء الشرط ، فإن ثبت القول به فهو موهون جدّا.

هذا إذا کان التقیید بالمتّصل ، وأمّا إذا کان بالمنفصل فهل یقضی ذلک باعتبار التقیید فی المفهوم أیضا؟ وجهان :

__________________

(1) أی خامس الامور.

ص: 461

من إطلاق ظاهر اللفظ ، فیکون المفهوم أیضا مطلقا ، غایة الأمر قیام الدلیل علی تقیید المنطوق فیقتصر علیه أخذا بمقتضی الإطلاق فی غیر ما قام الدلیل علی التقیید.

ومن أنّ المفهوم تابع للمنطوق ، فإذا کان المنطوق مقیّدا فی الواقع تبعه المفهوم فی ذلک ، وکان هذا هو الأظهر ، ولو خصّ العامّ فی المنطوق قضی ذلک بتخصیص المفهوم أیضا ، إلّا أنّه یثبت فی المنطوق للمستثنی خلاف حکم المستثنی منه ، وفی المفهوم لا یثبت له خلاف حکمه ، بل المستثنی هناک مسکوت عنه ، إذ الاشتراط المذکور إنّما یثبت للمستثنی منه ، فیفید نفی ذلک الحکم الثابت للباقی عند فقدان الشرط المفروض ، ولا یسری الاشتراط إلی المستثنی حتّی یفید نفی الحکم الثابت له عند فوات ذلک الشرط وهو ظاهر ، ویجری فی التخصیص بالمنفصل ما ذکرناه فی التقیید به.

سادسها : أنّه ذکر بعضهم لحجّیة مفهوم الشرط وغیره شروطا :

الأوّل : أن لا یکون ثبوت الحکم فی غیر محلّ النطق أولی أو مساویا لمحلّ النطق ، کما فی قوله تعالی : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ)(1) وقولک : إن ضربک أبوک فلا تؤذه.

الثانی أن لا یکون الحکم واردا مورد الغالب ، کما فی قوله تعالی : (وَرَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ)(2). وقول الصادق علیه السلام فی الصحیح : «یجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا کان معها غیرها». وفی الإحکام : أنّه اتّفق القائلون بالمفهوم علی أنّ کلّ خطاب خصّص محلّ النطق بالذکر فخروجه مخرج الأعمّ الأغلب لا مفهوم له.

وقریب منه ما فی المستصفی. عن بعض شروح المبادئ حکایة الاتّفاق علیه. وذکر فی النهایة فی مفهوم الوصف : أنّه إذا خرج التقیید مخرج الأغلب فإنّه لا یدلّ علی النفی اتّفاقا ، کما فی قتل الأولاد فإنّه غالبا لخشیة الإملاق. ویظهر من نهایة

__________________

(1) الإسراء : 31.

(2) النساء : 23.

ص: 462

المسؤول وجود الخلاف فیه فإنّه بعد ما ذکر : أنّ ذلک هو المعروف قال : ونقله إمام الحرمین فی البرهان عن الشافعی ، ثمّ خالفه.

وکیف کان فکأنّ الوجه فیه : أنّه لمّا کان الإطلاق منصرفا إلی الغالب وکان ذلک الشرط أو الوصف حاصلا له فی الغالب کان الشرط أو الصفة مساویا للمشروط والموصوف، وحینئذ فلا یراد بهما إفادة التخصیص ، وإنّما یراد بهما نکتة اخری غیر الانتفاء بالانتفاء. وعلّله بعض الأفاضل : بأنّ النادر هو المحتاج إلی التنبیه ، والأفراد الشائعة حاضرة فی الأذهان عند إطلاق اللفظ المعرّی ، فلو حصل احتیاج فی الانفهام من اللفظ فإنّما یحصل فی النادر ، فالنکتة فی الذکر لا بدّ أن تکون شیئا آخر ، لا تخصیص الحکم بالغالب.

وأنت خبیر بأنّ مجرّد ما ذکره لا إشعار فیه إلی دفع المفهوم وعدم إرادة الانتفاء بالانتفاء ، ولیس المقصود بالتقیید المفروض بیان دلالته علی ثبوت الحکم فی محلّ القید حتّی یقال بعدم الاحتیاج إلیه مع ورود القید مورد الغالب ، نظرا إلی الاکتفاء فیه بالإطلاق. بل المقصود بناء علی اعتبار المفهوم انتفاء الحکم عن غیر مورد القید ، أعنی الفرد النادر ، ولا السکوت عنه ، ولا إشعار فی الوجه المذکور بخلافه حتّی یلزم أن یکون النکتة فی الذکر شیئا آخر ، کما لا یخفی.

الثالث أن لا یکون التقیید لأجل وقوع السؤال عنه ، کما إذا قیل : أکرم زیدا إن جاءنی» فتقول : «أکرمه إن جاءک» أو «هل فی الغنم السائمة زکاة؟» فتقول : «فی الغنم السائمة زکاة». وبمنزلة تقدّم السؤال ما إذا ورد ذلک عند وقوع الواقعة الخاصّة ، أو نحو ذلک من الأسباب الباعثة علی تخصیص الذکر ، إذ لا دلالة إذا فی ذلک علی انتفاء الحکم بانتفائه.

وأنت خبیر بأنّ مرجع هذه الشروط إلی أمر واحد ، وهو : عدم قیام شاهد علی عدم إرادة الانتفاء بالانتفاء بحیث یخرج العبارة بملاحظته عن ظهورها فی ذلک ، سواء ظهر منه خلافه أو تساوی الأمران ، لخروجه بذلک عن إفادة الانتفاء بالانتفاء ، وهو بناء علی ما استظهرناه من ظهور التعلیق فی ذلک من غیر أن یکون اللفظ موضوعا لخصوص ما ذکر ظاهر ، إذ لیس الظهور المذکور إلّا من جهة

ص: 463

الإطلاق فإذا رجّح علیه الظهور الحاصل من ذلک زال الأوّل ولزم الأخذ بالثانی ، ولو تعادلا لزم الوقف بینهما لانتفاء الظهور.

وأمّا علی قول من یجعل الدلالة وضعیّة فتلک قرینة صارفة له عمّا وضع له إن کان صرفه عنها علی سبیل الظهور ، لما عرفت من الاکتفاء به فی الصرف. وأمّا مع التساوی فلا تکون صارفة عن الحمل علیه ، إلّا أنّها تجعله دائرا بین الوجهین محتملا للأمرین فلا یمکن الحکم بإرادة الحقیقة.

وقد عرفت فی ما مرّ أنّ قرینة المجاز قد تعادل ظهور اللفظ فی الحقیقة فیتوقّف فی الحمل ، کما هو الحال فی المجاز المشهور عند قوم. وکیف کان فلا حاجة فی المقام إلی اعتبار الشرط المذکور ، إذ المقصود ظهور اللفظ فی إفادة المفهوم مع انتفاء القرینة ، وهو لا ینافی انتفاء الظهور ، لقیام القرینة علی خلافه.

سابعها : أنّه لو علّق امورا علی الشرط فإن کانت تلک الامور مذکورة بلفظ واحد فالظاهر إناطة المجموع بذلک الشرط ، فیکون مقتضی المفهوم انتفاء المجموع بانتفائه الحاصل برفع البعض إلّا أن یظهر من اللفظ أو الخارج إناطة الحکم فی کلّ منها بالشرط ، کما فی قولک : «إن جاءک زید فأکرم العلماء» فإنّ الظاهر کون المفهوم منه عدم وجوب إکرام العلماء عند انتفاء المجیء ، وهو ظاهر فی عدم وجوب إکرام أحد منهم. وإن کان رفع الإیجاب الکلّی حاصلا بالسلب الجزئی فالظاهر من اللفظ فی المقام حصوله بالسلب الکلّی. والوجه فیه ما قرّرناه من ظهوره فی إناطة الحکم فی کلّ من الآحاد بالشرط المذکور.

وإن کانت مذکورة بألفاظ متعدّدة فالظاهر إناطة کلّ منها بالشرط المذکور ، فینتفی کلّ منها بانتفائه ، إلّا أن تقوم فی المقام قرینة علی إناطة المجموع به ، فلا یفید مفهومه حینئذ ما یزید علی انتفاء البعض.

ثامنها : أنّه لو علّق الأمر بشیء علی کلّ من شرطین فإن صحّ فیه التکرار فالظاهر من تکرار الأمر تعدّد المطلوب ، فینتفی کلّ منها بانتفاء شرطه. وإن لم یصحّ فیه التکرار أو قام الدلیل علی کون المطلوب شیئا واحدا احتمل القول بتوقّف حصوله علی الشرطین معا ، لدلالة کلّ من التعلیقین علی توقّف الأمر علی

ص: 464

حصول ذلک الشرط ، فإذا أخذ بهما لزم القول بتوقّفه علی حصولهما ، فیکون کلّ منهما مقیّدا لإطلاق الأمر ، وفیه ما لا یخفی.

والحقّ أن یقال : إنّ قضیّة الجمع فیهما هو البناء علی توقّف الأمر علی أحد ذینک الشرطین ، فیحصل التکلیف بحصول أیّ منهما ، وقضیّة منطوق کلّ منهما حصوله بحصول ذلک الشرط ، وقضیّة مفهومه انتفاؤه بانتفائه ، فیکون منطوق کلّ منافیا لمفهوم الآخر فیقیّده تقدیما لجانب المنطوق علی المفهوم.

تاسعها : أنّه ذکر صاحب الوافیة : أنّ ثمرة الخلاف فی المفهوم إنّما تظهر فیما إذا کان مخالفا للأصل ، کما إذا قیل : «لیس فی الغنم زکاة إذا کانت معلوفة» فإنّه یفید حینئذ وجوب الزکاة فی السائمة ، ولا یقول بمقتضاه من لا یقول بحجّیة مفهوم الشرط ، بخلاف من یقول بحجّیته. وأمّا إذا قیل : «فی الغنم زکاة إذا کانت سائمة» أفاد نفی الزکاة فی المعلوفة ، ویقول به حینئذ من یقول بحجّیة المفهوم ومن لا یقول به ، غایة الأمر استناد المثبت فی ذلک إلی ظاهر المفهوم المعتضد بالأصل والنافی إلی مجرّد الأصل ، وذلک لا یثمر فی أصل المسألة ، إذ هما موافقان فیه.

قال : ودعوی حجّیة المفهوم من القائل به إنّما نشأ عن غفلة من ذلک ، فإنّه لمّا کان حکم الأصل فی ذلک مرتکزا فی العقول اختلط الأمر علیه بین مقتضی الأصل ومدلول اللفظ ، فتوهّم کون ذلک مدلولا للّفظ. هذا کلامه مشروحا.

وأورد علیه غیر واحد من أفاضل المتأخّرین بما توضیحه : أنّه وإن کان الحال کذلک فی الصورة الثانیة فیتطابق الأصل والنصّ علی القول بالحجّیة ، وینفرد الأصل علی القول بالنفی، ویشترک الوجهان فی ثبوت الحکم الّذی هو ملحوظ نظر الأصولی ، إلّا أنّ هناک فرقا بیّنا بین الثبوتین : فإنّه إن ثبت الحکم حینئذ بالأصل لم یقاوم شیئا من الأدلّة الدالّة علی خلافه ، فإنّ حجّیة الأصل مغیّاة بقیام الدلیل علی خلافه فبعد قیامه لا یقوم حجّة فی المقام حتّی تعارض الدلیل المذکور.

وأمّا إذا کان الثبوت بالنصّ ودلالة المفهوم فهو یعارض ما یدلّ علی خلافه ، ولا بدّ حینئذ من ملاحظة الترجیح ، ومجرّد کون هذا مفهوما لا یقضی بترجیح

ص: 465

الآخر علیه ، إذ ربّ مفهوم یترجّح علی المنطوق ، ومع الغضّ عنه فقد یکون الدلیل من ذلک الجانب أیضا مفهوما ، فلا بدّ من ملاحظة المرجّح بینهما علی القول بحجّیته ، بخلاف ما لو قلنا بسقوط المفهوم.

وزاد بعض الأفاضل فی المقام : أنّه إذا کان المفهوم حجّة کان الحکم المستفاد منه مأخوذا من قول الشارع فلا حاجة فی إثباته إلی الاجتهاد ، بخلاف ما لو بنی علی الرجوع إلی مجرّد الأصل ، فإنّ الأخذ بمقتضاه یتوقّف علی الاجتهاد واستفراغ الوسع فی البحث عن الدلیل المخرج عنه ، ولا یجوز الأخذ بمقتضاه قبل الفحص عن الدلیل ، فإنّ الأصل عامّ ، والعمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص غیر جائز.

وأنت خبیر بوهن هذه ، فإنّ کلّا من العمل بالأصل والنصّ عندنا یتوقّف علی الاجتهاد وبذل الوسع ، ولا ینهض شیء منهما حجّة قبل الاجتهاد وبذل الوسع ، فلا فرق بینهما فی ذلک بالنسبة إلینا ، غایة الأمر حصول الفرق بینهما کذلک فی أوّل الأمر بالنسبة إلی المشافهین ومن بحکمهم ، حیث إنّه لا حاجة بعد السماع من المعصوم إلی بذل الوسع فی ملاحظة المعارضات وغیرها فی العمل بقوله علیه السلام ، بخلاف الأخذ بالأصل المذکور ونحوه ، ولا یجری ذلک بالنسبة إلینا حسب ما فصّل القول فیه فی محلّه.

ثمّ لا یذهب علیک أنّ ما تقدّم من الإیراد بإثبات الثمرة فی الصورة الثانیة أیضا غیر جیّد ، فإنّه إنّما یترتّب تلک الثمرة فی مواضع نادرة ، ومقصود صاحب الوافیة کون معظم الثمرة فی صورة المخالفة للأصل ، کما أشار إلیه فی کلامه ، لا انحصار الفائدة فیه مطلقا حتّی یورد علیه بإمکان ترتّب ثمرة اخری من تلک الجهة.

نعم ، ما ذکره من بیان منشأ الغفلة فی المقام فهو موهون جدّا ، لوضوح الفرق بین استفادة الحکم من اللفظ أو الأصل ، وظهور عدم الفرق فی الفهم المذکور بین کون الحکم موافقا للأصل أو مخالفا ، فإنّ فهم توقّف الجزاء علی الشرط وانتفاءه بانتفائه حاصل فی الصورتین.

* * *

ص: 466

منها : شدّة الاهتمام ببیان حکم محلّ الوصف ، إمّا لاحتیاج السامع إلی بیانه ، کأن یکون مالکا للسائمة مثلا دون غیرها ، أو لدفع توهّم عدم تناول الحکم له ، کما فی قوله تعالی : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ) فإنّه لو لا التصریح بالخشیة لأمکن أن یتوهّم جواز القتل معها ؛ فدلّ بذکرها علی ثبوت التحریم عندها أیضا.

ومنها : أن تکون المصلحة مقتضیة لإعلامه حکم الصفة بالنصّ وما عداها بالبحث والفحص.

ومنها : وقوع السؤال عن محلّ الوصف دون غیره ، فیجاب علی طبقه ، أو تقدّم بیان حکم الغیر لنحو هذا من قبل.

واعترض : بأنّ الخصم إنّما یقول باقتضاء التخصیص بالوصف نفی الحکم عن غیر محلّه ، إذا لم یظهر للتخصیص فائدة سواه ؛ فحیث یتحقّق ما ذکرتموه من الفوائد ، لا یبقی من محلّ النزاع فی شیء.

وجوابه : أنّ المدّعی عدم وجدان صورة لا تحتمل فائدة من تلک الفوائد ، وذلک کاف فی الاستغناء عن اقتضاء النفی الّذی صرتم إلیه ، صونا لکلام البلغاء عن التخصیص لا لفائدة ؛ إذ مع احتمال فائدة منها یحصل الصون ویتأدّی ما لا بدّ فی الحکمة منه ؛ فیحتاج إثبات ما سواه إلی دلیل. وأمّا تمثیلهم فی الحجّة بالأبیض والأسود ، فلا نسلّم أنّ المقتضی لاستهجانه هو عدم انتفاء الحکم فیه عند عدم الوصف ، وإنّما هو کونه بیانا للواضحات.

ص: 468

وکیف کان فالظاهر أنّ محلّ الخلاف فی الاقتضاء المذکور لیس من جهة الدلالة الوضعیّة ، ضرورة عدم اندراج ذلک فی وضع شیء من الألفاظ المفردة المستعملة فی المقام ، لا فی الوضع العامّ المتعلّق بالتراکیب الخاصّة علی الوجه الّذی مرّ فی محلّه ، إذ ذلک الوضع لا یعتبر فیه خصوص تعلیق الحکم علی الوصف ، ولا کون الوصف المذکور متعلّقا للحکم المفروض حتّی یتصوّر فیه أخذ المعنی المذکور ، ولیس هناک وضع خاصّ یتعلّق بالهیئة المجموعیّة حتّی یقال بکونها موضوعة لذلک ، ولو قیل به فالقول بوضعها لذلک بعید جدّا ، ولیس فی کلماتهم ما یفید الدعوی المذکورة ، فالظاهر أنّ استفادة ذلک منه علی القول به لیس إلّا من جهة استظهار ذلک من تعلیق الحکم علیه ، فهو إذا مدلول عرفیّ حاصل فی المقام : إمّا من جهة تعلیق الحکم علی الوصف ، أو من جهة التقیید وذکر الخاصّ مع أولویّة ترکه ، أو لاختصاص الحکم ، فلا یلزم هناک تجوّز فی اللفظ ولا فی الهیئة لو قام دلیل علی عدم إرادة المفهوم ، وإنّما یلزم هناک الخروج عن الظاهر المذکور علی القول به. فالبحث فی المقام إنّما هو فی الدلالة الالتزامیّة العرفیّة ، وکان الأظهر فی تقریرها علی القول بها أن یقال فیها علی نحو ما قدّمناه بظهور التعلیق علی الوصف ، أو التقیید بالقید فی إناطة الحکم به وتوقّفه علیه ، ویستلزم ذلک عقلا انتفاء الحکم بانتفائه.

ویؤیّد ما ذکرناه : أنّه لا مجال لتوهّم ثبوت المفهوم فی عدّة من المقامات الّتی قیّد فیها الحکم بالوصف کما إذا قلت : رأیت عالما ، أو : أکرم الأمیر رجلا عالما ، أو : مات الیوم فاضل ، أو : اهین فاسق ، إلی غیر ذلک من الأمثلة الکثیرة ، إذ لا إشعار فی تلک العبارات بالدلالة علی الانحصار وانتفاء الحکم فی غیر المقیّد ، ولو کان ذلک من جهة الوضع لاطّرد فی المقامات ، إلّا أن تقوم قرینة علی خلافه فتقضی بالصرف عنه بعد فهمه. فتبیّن أنّ ذلک إنّما هو من جهة الاستظهار المذکور ، حیث إنّه یتبع الموارد الّتی یجری فیها ذلک دون غیرها ، کما فی الأمثلة المذکورة ونحوها. فالظاهر عدم تعمیم محلّ البحث لسائر ما قیّد فیه الحکم بالوصف ، وإن

ص: 470

کان ظاهر إطلاق کلماتهم یعمّ الجمیع إلّا أنّه لابدّ من التقیید ، إذ لا مجال لتوهّم جریان البحث فی نحو ما ذکر من الأمثلة ولو مع الخلوّ عن القرائن.

والأظهر فی بیان ذلک علی ما یطابق کلامهم أن یقال : إنّ محلّ البحث ما إذا ورد التقیید فی مقام لا یظهر هناک فائدة اخری للتقیید سوی انتفاء الحکم ، وإن احتمل هناک فوائد اخری. وأمّا مع ظهور فائدة کما فی قولک : رأیت رجلا عالما ونحوه من الأمثلة المتقدّمة، حیث إنّه لا یؤدّی مفاد رؤیته للعالم إلّا بذکر القید فلا مجال إذا لدلالته علی انتفاء الحکم بانتفاء القید ، فلیس الدلالة فی المقام إلّا من جهة کون الفائدة المذکورة أظهر الفوائد حینئذ فی فهم العرف ، أو من جهة تعلیق الحکم علی الوصف المشعر بإناطة الحکم به حسب ما أشرنا إلیه ، ففی ذلک أقوی دلالة علی ما قلناه.

ثمّ إنّ هاهنا امورا ربّما یتوهّم منافاتها للخلاف المذکور فی المقام ، وقضاؤها باعتبار هذا المفهوم من دون تأمّل منهم فیه ، لابدّ من الإشارة إلیها وبیان الحال فیها :

أحدها : ما اشتهر فی الألسنة من أنّ الأصل فی القید أن یکون احترازیّا ، ولا تزال تراهم یلاحظون ذلک فی الحدود والتعریفات ، ویناقشون فی ذکر قید لا یکون مخرجا لشیء ، وکذا لا یعرف الخلاف بین الفقهاء فی الأغلب إلّا من جهة التقییدات المذکورة فی کلامهم وعدمها ، حیث إنّه یعرف اختلافهم فی المسائل من جهة اختلافهم فی القیود المأخوذة فی فتاواهم ، أو اختلافهم فی الإطلاق والتقیید ، ولیس ذلک إلّا من جهة ظهور التقیید فی کونه احترازیّا ، وإلّا لما أفاد ذلک أصلا.

وفیه أوّلا : أنّ ذلک أمر جرت علیه الطریقة فی المقامات المذکورة ، فإنّ المتداول بینهم فی الحدود والتعریفات هو ذلک ، وقد بنوا علی ملاحظة الاحتراز فی التقییدات ، وکذا الحال فی بیان الأحکام المدوّنة فی الکتب الفقهیّة ، بل وفی سائر العلوم المدوّنة أیضا ، فجریان طریقتهم علی ذلک کاف فی إفادته له فی کلامهم ، وکان مقصودهم من الأصل المذکور هو ذلک ، نظرا إلی ما عرفت من

ص: 471

بنائهم علیه ، ولا یقضی ذلک بکونه الأصل فی الاستعمالات العرفیّة والمحاورات الدائرة فی ألسنة العامّة.

وثانیا : أنّ المراد بکون القید احترازیّا : أن یکون مخرجا لما لا یندرج فیه عمّا یشمله من الإطلاق ، أو العموم الثابت لما انضمّ إلیه ذلک القید ، فأقصی ما یفیده ذلک هو الخروج عن مدلول تلک العبارة ، وما هو المراد منها فی ذلک المقام لا عدم شمول ذلک الحکم له بحسب الواقع.

وبعبارة اخری : أنّ ما یفیده اختصاص الحکم الواقع بتلک الصورة وخروج المخرج من شمول ذلک الحکم له ، لا تخصیص المحکوم به بذلک حتّی یفید ثبوت خلافه للمخرج بحسب الواقع. فالقید التوضیحی المتروک فی الحدود غالبا هو ما لا یفید اخراج شیء من الحدّ ، وإنّما ثمرته مجرّد الإیضاح والبیان ، فأقصی ما یفیده القید الاحترازی فی مقابلة التوضیحی هو ما ذکرناه ، وهذا ممّا لا مدخل له بدلالة المفهوم ، حیث إنّ المقصود دلالته علی نفی الحکم عند انتفاء الوصف أو القید بحسب الواقع ، لکن لمّا کان المعتبر فی الحدود مساواة الحدّ للمحدود ومطابقة المحدود للحدّ بحسب الواقع کان اللازم من ذلک انتفاء صدق المحذور علی فاقد القید ، فلزوم الانتفاء واقعا مع انتفاء القید إنّما هو من تلک الجهة ، لا من مجرّد کون القید احترازیّا حتّی یفید حجّیة المفهوم ، حسب ما عرفت من عدم إفادته زیادة علی ما بیّنّاه فی مقابلة القید التوضیحی ، واعتباره کذلک فی بیان الأحکام وإن لم یکن مخلّا بالمرام إلّا أنّه لا یناسب مقام تدوین الأحکام ، سواء کانت شرعیّة أو غیرها من سائر العلوم المدوّنة ، إذ لا داعی هناک غالبا علی الاختصاص إلّا من جهة عدم حکم ذلک الحاکم بما عداه (1). فاذا ملاحظة المقام فی تدوین الأحکام قاضیة بذلک دون مجرّد التقیید ، فظهر بما قررنا أنّ أصالة کون القید احترازیّا لا تنافی القول بنفی المفهوم أصلا ، وأنّ دلالته علی الانتفاء بالانتفاء فی المقامین المذکورین إنّما هی من الجهة الّتی ذکرناها دون مجرّد الأصل المذکور.

__________________

(1) فی (ق) : بما قالوه.

ص: 472

ثانیها : عدّهم الصفات من المخصّصات المتّصلة للعمومات ، ولا خلاف لهم فی ذلک فی مباحث التخصیص ، وهذا بظاهره مناف لما ذکر من انتفاء الدلالة فی المقام.

وفیه ما عرفت من الفرق الظاهر بین تخصیص اللفظ بمورد الصفة وتخصیص الحکم به بحسب الواقع ، بأن یدلّ علی ثبوت الحکم لغیره بحسب الواقع ، والّذی یدلّ علیه التقیید المذکور هو الأوّل خاصّة ، وهو مرادهم فی مقام عدّه من المخصّصات ، والملحوظ فی المقام هو الأمر الثانی ، وهو یمکن اجتماعه مع الأوّل وعدمه.

فإن قلت : إنّهم عدّوا ذلک فی عداد سائر المخصّصات المتّصلة ، کالاستثناء والشرط والغایة ، وهی تدلّ علی انتفاء الحکم فی المستثنی ، ومع انتفاء الشرط ، وفی ما بعد الغایة ، ولیس مفادها مقصورا علی مجرّد رفع الحکم المدلول علیه بالعبارة حسب ما ذکر والظاهر کون الجمیع من قبیل واحد ، أو أنّ ذلک هو المراد بکونه من المخصّصات.

قلت : لیس المراد من عدّ المذکورات من المخصّصات إلّا ما ذکرناه ، وأمّا دلالتها علی انتفاء الحکم المذکور بحسب الواقع بالنسبة إلی المخرج فهو أمر آخر لا دخل له بذلک ، ولذا وقع الخلاف فیها بالنسبة إلی کلّ منها مع اتّفاقهم علی کونها من المخصّصات ، فإنّه قد خالف أبو حنیفة (1) ومن تبعه فی الاستثناء من المنفیّ ، والخلاف فی مفهوم الشرط والغایة معروف.

ثالثها : ما اتّفقوا علیه من لزوم حمل المطلق علی المقیّد مع اتّحاد الموجب ، کما إذا قیل : «إن ظاهرت فأعتق رقبة» ، و «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» فإنّه لا إشکال عندهم حینئذ فی وجوب حمل المطلق علی المقیّد مع أنّه لا معارضة بینهما لیفتقر إلی الحمل إلّا مع البناء علی دلالة المقیّد علی انتفاء الحکم بانتفاء

__________________

(1) فی (ق) : أبو عبیدة.

ص: 473

القید لیقع المعارضة بینه وبین إطلاق منطوق الآخر ، وإلّا فأیّ منافاة بین ثبوت الحکم فی المقیّد وثبوته فی سائر أفراد المطلق أیضا؟ غایة الأمر أن یکون الدلیل علی ثبوته فی المقیّد من وجهین ، والدلیل علی ثبوته فی المطلق من وجه واحد ، فالاتّفاق علی ذلک فی المقام المذکور ینافی الخلاف الواقع فی المقام ، مع ذهاب کثیر من المحقّقین فی المقام إلی نفی الدلالة.

ویدفعه : أنّه لیس ما بنوا علیه من وجوب الحمل من جهة المعارضة بین منطوق الأوّل ومفهوم الثانی ، فرجّحوا المفهوم الخاصّ علی إطلاق المنطوق ، کیف! ولو کان کذلک لما جری فی الألقاب ، لاتّفاقهم علی المنع من مفهوم اللقب ، مع أنّه لا کلام أیضا فی وجوب الحمل ، کما إذا قال لعبده : «إن قدم أبی فأطعم الفقراء ، ثمّ قال : إن قدم أبی فأطعم الفقراء الخبز واللحم» فإنّه یجب أیضا حمل المطلق علی المقیّد من غیر فرق بینه وبین غیره اتّفاقا ، مع أنّه لا مفهوم له عند المحقّقین ، بل إنّما ذلک من جهة المعارضة بین المنطوقین ، فإنّ الظاهر من الأمر بالمطلق هو الاکتفاء فی الامتثال بأیّ فرد منه ولو کان من غیر أفراد المقیّد ، وظاهر الأمر بالمقیّد هو تعیّن الإتیان به وعدم الاکتفاء بغیره ، نظرا إلی ظهور الأمر فی الوجوب التعیینی فلذا حکموا بحمل المطلق علی المقیّد جمعا بینهما عملا بهما ، لا لما توهّم من دلالة الأمر بالمقیّد علی انتفاء الحکم مع انتفاء القید.

فإن قلت : علی هذا لا ینحصر الأمر فی الجمع بینهما فی حمل المطلق علی المقیّد ، لجواز حمل الأمر بالمقیّد علی إرادة الوجوب التخییری.

قلت : أمّا علی القول بکون الأمر مجازا فیه فترجیح الأوّل ظاهر ، إذ لا یستلزم حمل المطلق علی المقیّد تجوّزا فی المطلق ، ومع تسلیمه فشیوع التقیید کاف فی ترجیحه. وأمّا علی القول بعدم کونه مجازا فلا ریب فی کونه خلاف الظاهر منه. کما أنّ التقیید مخالف للظاهر أیضا ، إلّا أنّ فهم العرف قاضیا بترجیح الثانی علیه ، وکفی به مرجّحا ، وهو الباعث علی اتّفاقهم علیه ، بل ملاحظة الاتّفاق علیه کاف فیه من غیر حاجة إلی التمسّک بغیرها ، ولتفصیل الکلام فیه مقام آخر.

ص: 474