ص: 2

الرازی النجفی الإصبهانی ، تغمّده الله برضوانه وأسکنه فی أعلی غرفات جنانه.

ونحن التزاما بالعهد الّذی أخذناه علی عاتقنا منذ تأسیس مؤسّستنا فی بسط المعارف الدینیّة وإحیاء المواریث الإسلامیّة أقدمنا علی تحقیق هذا السفر القیّم بتقویم نصوصه وتدقیق متونه ومقابلته کرارا علی الأصل وتخریج الآیات المستدلّ بها والأحادیث المستند إلیها ، ولم نشر إلی مواضع الأقوال المنقولة فیه ، حرصا علی التسرّع فی إصداره ولئلّا یضخم حجم الکتاب بعد أن قرّرنا طبعه ونشره فی ثلاث مجلّدات.

وفی الختام یجب علینا أن نقدّم ثناءنا الجمیل وشکرنا الجزیل إلی سماحة الخلف الصالح من آل المؤلّف حجّة الإسلام والمسلمین الحاج الشیخ مهدی مجد الإسلام النجفی - دام ظلّه - کفاء ما تفضّل به علینا من نسخة الأصل لهذا المجلّد ، مع تقدمة مشتملة علی التعریف بالهدایة وأثرها فی علم الاصول.

ونشکر أیضا نجله الفاضل سماحة الحجّة الشیخ هادی النجفی - حفظه الله - حیث ساعدنا فی إعداد مقدّمات التحقیق وأعاننا فی شتّی المجالات إلی أن خرج الکتاب بهذه الحلّة القشیبة.

ونقدّم أیضا الشکر الجزیل للمتتبّع البصیر والمحقّق الخبیر سماحة حجّة الإسلام والمسلمین السیّد أحمد الحسینی الأشکوری بما سمح لنا بترجمة المؤلّف قدس سره من کتابه : «المفصّل فی تراجم الأعلام».

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین

مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرّفة

ص: 4

إصبهان ، فألّف هذا السفر القیّم والأثر الخالد المسمّی ب «هدایة المسترشدین» ألّفه فی ثلاث مجلدات ، فرغ من المجلّد الأوّل المنتهی إلی مبحث المرّة والتکرار لیلة الجمعة 10 ربیع الثانی 1237 وانتهی المجلّد الثانی إلی آخر مفهوم الوصف وجمع ابن اخته وتلمیذه الشیخ محمّد بن محمّد علیّ الطهرانی النجفی (1) من مسوّداته مجلدا ثالثا أنهاه إلی مباحث الاجتهاد والتقلید.

مجتمعون عنده من کلّ مکان ، یقتبسون منه أنوار العلوم الدینیة ، ویرتوون من رحیق المعارف الیقینیة ، إذ أشار الدهر إلینا بالبنان وأصابتنا عین الزمان ، فاختفی بعد أن کان ظاهرا مشهورا ، وأصبح لفقده العلم کأن لم یکن شیئا مذکورا. ثم إنّی عثرت له - أعلی الله مقامه - علی أوراق متشتّة ومسودّات متفرقة قد کتبها فی سالف الزمان من مسألة الأمر بالشیء مع علم الآمر بانتفاء شرطه الی مباحث الاجتهاد ، فصرفت برهة من الزمان فی جمع شتاتها ، وترتیب متفرقاتها ، ولم أقتصر علی إیراد المسائل التامّة ، بل نقلت من المباحث کلّ ما وجدت منه جملة وافیة بتحقیق مقام ، کافیة فی توضیح مرام ، وإن کان المبحث غیر تام ، وأسقطت کل مسألة لم أجد منها إلّا قلیلا لا یروی غلیلا ، فبلغ المجلد الذی جمعته قریبا من عشرین ألف بیت ، وبلغ الکتاب بأجمعه ما یقرب من خمسة وأربعین ألف بیت ، وکان المصنف قدس سره یقول : إنّ الکتاب لو تمّ یکون نحوا من ثمانین ألف بیت ، فیکون الناقص منه اذن نحوا من خمسة وثلاثین ألف بیت (1).

2 - قال تلمیذه الآخر صاحب روضات الجنّات فی ترجمة المؤلف : وله من المصنفات الرشیقة والمؤلفات الأنیقة کتاب شرحه لاصول معالم الدین المسمّی بهدایة المسترشدین فی ما ینیف علی ستّین ألف بیت فی ظاهر التخمین إلّا أنّ البارز منه الی البیاض مجلدان الی آخر مسألة مفهوم الوصف ، والباقی منه متخلّف فی المسوّدة علی ما کان أو خارج منها بتدوین بعض تلامذته الأعیان ... (2).

3 - وقال فی کتابه الآخر المسمّی بعلماء الاسرة فی عدّ اساتذته : وتطفلت بعد ذلک برهة من الأوان علی المشتغلین والمستمعین من مجلس شیخنا المحقّق المدقّق النحریر ، والجامع الفقیه الخبیر ، خاتمة المجتهدین ، ورئیس الموحّدین إمامنا البارع الورع التقی النقی الأوحدی الربّانی الشیخ محمد تقی بن عبد الرحیم

__________________

(1) هدایة المسترشدین / آخر صفحة من الطبعة الحجریة.

(2) روضات الجنات 2 / 124.

ص: 7

الرازی الطهرانی أصلا ، والحائری النجفی منشأ وتحصیلا ، الإصفهانی موطنا ومقبلا ومدفنا ، رزقه الله فی أعلی غرف الجنان منزلا ومسکنا. وکان هذا الشیخ أفضل أهل عصره فی الفقه والاصول ، حاوی مراتب المعقول والمنقول ، له شرح علی اصول المعالم مبسوط کبیر جدّا یقرب کلّه من مائة ألف بیت ، ولم یخرج منه إلّا ثلاث مجلدات تبلغ نصفه ، فوا أسفا علی باقیه إذ لن نکونن من بعد بملاقیه ... (1).

4 - قال ثالث المجلسیین الشیخ المیرزا حسین النوری فی خاتمة المستدرک : عن قدوة المحققین وترجمان الاصولیین الشیخ محمد تقی بن عبد الرحیم الطهرانی المتوطن فی إصفهان المتوفّی سنة 1248 صاحب التعلیقة الکبیرة علی المعالم التی هی بین کتب الاصول کالربیع من الفصول وغیرها من الرسائل فی الاصول والفقه ....

5 - قال العلّامة الشیخ عبد الکریم الجزی فی تذکرة القبور ما نصّه بالفارسیة : ... در میان علماء حاشیه شیخ وحاشیه مطلق که گویند این کتابست ، بس است در بلندی تحقیق وبلندی وتبحر ذهن وفکر او که می توان گفت أکثر تحقیقات اصولیه این زمانها در پیش علماء مأخوذ از آن بزرگوار است (2).

6 - قال ثقة الاسلام التبریزی الشهید فی مرآة الکتب فی عدّ شارحی المعالم : ومنهم: المحقق الشیخ محمد تقی بن محمد رحیم الإصفهانی المتوفّی سنة 1248 ، شرح شرحا وافیا کافیا مبسوطا ، وله تحقیقات أنیقة خصوصا فی مباحث الألفاظ اطال الکلام ، وحقّق المقام بما مثله لا یرام یسمّی بهدایة المسترشدین ، إلّا أنه لم یتمّ ، بل خرج الی مبحث حجّیة مفهوم الوصف مرتبا ، وجمع ما علّق علی بعض باقی المباحث الشیخ محمد ابن اخته ... (3).

7 - قال العلّامة الطهرانی فی ترجمة المؤلف فی الکرام البررة : وللمترجم

__________________

(1) علماء الاسرة / 180.

(2) تذکرة القبور المطبوع ضمن رجال اصفهان / 73.

(3) مرآة الکتب 4 / 78.

ص: 8

آثار هامة جلیلة أشهرها حاشیة المعالم سمّاها هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین ، فرغ من المجلد الأول المنتهی الی مبحث المرّة والتکرار لیلة الجمعة 10 ربیع الثانی 1237 ، وعبّر عن نفسه هناک بمحمد تقی بن محمد رحیم ، وانتهی المجلد الثانی الی آخر مفهوم الوصف ، وجمع ابن اخته الشیخ محمد بن محمد علی من مسوّداته مجلدا ثالثا أنهاه إلی مباحث الاجتهاد والتقلید ، وقد حظی هذا الکتاب بالقبول ، ولاقی استحسان الأکابر والفحول من المحقّقین والأعلام ، حتی اشتهر المترجم بصاحب الحاشیة ، وبذلک یلقّب آله حتی التاریخ ، وإذا اطلق بین العلماء فی عصرنا لم یتبادر الذهن الی غیر هذا الکتاب.

والحقّ أنّه یکفی للاستدلال علی مدی إحاطة المترجم وتبحره وتحقیقه فی علم الاصول ، ففیه تحقیقات عالیة خلت منها جملة من الأسفار الجلیلة ، ولم تزل آراؤه ونظریاته محطّ أنظار الأفاضل ومحور أبحاثهم الی الآن ... (1).

8 - قال صاحب ریحانة الأدب فی ترجمة المؤلف ما نصّه بالفارسیة : بالخصوص در اصول فقه که تبحری بی نهایت داشته وگویا که طینت او از افکار دقیقه وأنظار عمیقه سرشته بوده ، وبا قطع نظر از همه چیز همین کتاب هدایة المسترشدین او که در اصول فقه تا مبحث مفهوم وصف وحاشیه معالم الاصول [است] دارای تحقیقات عمیقه مبتکره بوده ... (2).

9 - قال المؤرخ المحقق الشیخ محمد علی المعلم صاحب مکارم الآثار فی ترجمة المؤلّف ما نصّه بالفارسیة : وحاشیه ای بر اصول معالم تألیف شیخ حسن ابن شهید ثانی أعلی الله مقامه به نام هدایة المسترشدین دارد که بغایت مشهور ومورد تدریس وتدرس علماء أعلام وفضلاء کرام قرار گرفته ... (3).

10 - قال العلامة السید مصلح الدین المهدوی فی کتابه الخاصّ المدون لترجمة المؤلف وتراجم العلماء من بیته المسمّی ب «بیان سبل الهدایة فی ذکر

__________________

(1) الکرام البررة 1 / 216.

(2) ریحانة الادب 2 / 449 الطبعة الاولی.

(3) مکارم الآثار 4 / 1329.

ص: 9

أعقاب صاحب الهدایة» یا تاریخ علمی واجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر : همانگونه که قبلا گفته شد کتاب هدایة المسترشدین مورد توجه وعنایت وقبول واستحسان جمیع علماء وبزرگان قرار گرفته ، ومؤلف بزرگوار آن به صاحب حاشیه معروف می باشد وهمچنین وی را صاحب الهدایة می خوانند. (1)

ومنها : نسختان فی المکتبة العامة بإصبهان (1).

ومنها : نسخة من المجلّد الأوّل وقطعة من المجلد الثانی فی مکتبة آیة الله المرعشی النجفی قدس سره العامة ، عرّف خطأ بأنّها نسخة المؤلف (2).

ومنها : نسخة من المجلّد الأوّل فی مکتبة المسجد الأعظم بقم المقدسة (3).

ومنها : نسخة من المجلد الأوّل فی مکتبة الإمام الهادی علیه السلام العامة فی المشهد الرضوی علی ساکنه آلاف التحیة والثناء (4).

وهو أوّل من علّق علیه أیضا ، وهو تلمیذ المصنّف وابن اخته وکان صهرا علی بنته رحمة الله علیهما.

وأنت تجد ترجمته فی کتاب : بیان سبل الهدایة فی ذکر أعقاب صاحب الهدایة (1).

فی المحاسن والمفاخر ، فهو علّامة البشر ومجدّد المذهب فی القرن الثالث عشر ، قدّس الله سبحانه نفسه الزکیة ، وافاض علی تربته المراحم الرحمانیة ورفع مقامه فی بحبوحة جنّته ، وجمع بینه وبین ائمّته ، وجدتها مشتملة علی تحقیقات فائقة تفرّد بها عن السابقین ، وتدقیقات رائقة لم یسبقه إلیها أحد من الأولین والآخرین ، قد عملها فی إبطال القول بالظنّ المطلق ، وإثبات المذهب الحق ، کشف فیها عن مشکلات هذه المسألة نقابها ، وذلّل صعابها ، وملک رقابها ، وحلّل للعقول عقالها ، وأوضح قیلها وقالها ، ففوائدها فی سماء الإفادة نجوم ، وللشکوک والشبهات رجوم ، غیر أنها قد استصعبت علی علماء هذا العصر حتی اختفت علیهم دقائقها ، وانطوت عنهم حقائقها ، فجعلوها غرضا لسهام النقض والإبرام ، ولیس ذلک إلّا من زلل الأفهام.

وحیث وجدت الأمر بهذه المثابة مع کون المسألة من أعظم المسائل التی تعمّ بها البلیة وتشتدّ إلیها الحاجة ، بل یبتنی علیها أساس استنباط الأحکام الشرعیة رأیت أن أکتب علیها شرحا وافیا بإیضاح مبهماتها کافیا فی بیان مشکلاتها متکفّلا بدفع الشکوک والشبهات عنها وتنقیح مطالبها وتهذیب مقاصدها (1).

أقول : بعون الله تعالی ومنّه سوف یطبع هذا الشرح للمرّة الثانیة بعد إکمال طبع هدایة المسترشدین إن شاء الله تعالی ، وهو المستعان.

ومنها : حاشیة الشیخ میرزا أحمد بن علی أکبر المراغی التبریزی.

کان عالما جلیلا من تلامیذ الشیخ الأعظم الأنصاری وکتب تقریراته فی الفقه ثم نزل تبریز وتوفی بها بالوباء خامس محرم سنة 1310 ، وحمل نعشه الی وادی السلام فی الغری الشریف.

وله : تفسیر مشکلات القرآن [علی حواشیه] وشرح نهج البلاغة [علی حواشیه] وحاشیة القوانین وغیرها من الکتب.

ترجم له فی نقباء البشر (1) ، ومن مصنفاته حاشیة هدایة المسترشدین ، وهی غیر مدونة توجد نسختها فی حاشیة نسخة مطبوعة من الکتاب فی خزانة مخطوطات مکتبة آیة الله المرعشی قدس سره العامة برقم 10095 ، وقد عرف فی فهرس مخطوطاتها (2).

من شهور سنة 1262 : ... فقد أجزت للأعز الأمجد والأتقی الأوحد العالم العامل والفاضل الکامل صاحب التدقیقات الرائعة بالذهن ، والتحقیقات الفائقة بالفهم المستقیم ، سلالة الفحول ، ومتقن الفروع والاصول الألمعی المؤید ، واللوذعی المسدّد ، جناب الشیخ محمد باقر وفّقه الله لمرضاه وبلغه أقصی مناه ...

أقول : وقد طبعت صورة خط الشیخ الأعظم الانصاری فی کتاب تاریخ علمی واجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر 1 / 319 و 318 فراجعها إن شئت.

وکان بعض العلماء مغالیا للهدایة ومستحضرا لأقواله ، ومنهم العلّامة الشیخ مهدی المازندرانی النجفی طاب ثراه.

قال تلمیذه الشیخ جعفر آل محبوبة فی ماضی النجف وحاضرها : ومن مشایخی الشیخ مهدی المازندرانی النجفی أحد مشایخی الذین حضرت عندهم کتاب کفایة الاصول خارجا. کان محققا ماهرا فی الاصول ، مغالیا فی حاشیة الشیخ محمد تقی علی المعالم ، مستحضرا لأقواله فی کلّ آن. کان من تلامذة العلّامة الحاج میرزا حبیب الله الرشتی ، واختصّ بعد وفاته بآیة الله الخراسانی وکان من مقرّری درسه ، استقلّ بالتدریس بعد وفاة شیخه الخراسانی ، حضرت درسه أول قراءتی للکفایة ، توفی فی النجف سنة 1341 (1).

اصفهان یعد من أشرفها وأعرقها فی الفضل ، فقد نبغ فیه جمع من فطاحل العلماء ورجال الدین الأفاضل کما قضوا دورا مهما فی خدمة الشریعة ، ونالوا الرئاسة العامّة لا فی إصفهان فحسب ، بل فی إیران مطلقا (1) ...

وأمّا کتب الاصول المدوّنة فی بیته کثیرة نشیر الی بعضها ، ومن الواضح أنّهم تعرّضوا لمبانی جدّهم قدس الله أسرارهم :

منها : الفصول : تألیف شقیق صاحب الهدایة وتلمیذه الأکبر العلّامة المحقق الشیخ محمد حسین الإصفهانی طاب ثراه ، فانّه استفاد بعض المبانی من أخیه واستاذه صاحب الهدایة ، وحیث إنّ کتابه دورة کاملة اصولیة أصبح برهة من الزمن من الکتب الدراسیة ، وقد طبع غیر مرة فی إیران.

ومنها : شرح حجّیة المظنّة : تألیف نجله الشیخ محمد باقر رحمه الله وقد مرّ منّا أنّه شرح الهدایة لوالده العلّامة وطبع مع الهدایة فی عام 1282.

ومنها : وقایة الأذهان : تألیف جدّنا العلّامة الأکبر أبی المجد الشیخ محمد الرضا النجفی الإصفهانی قدس سره فإنّه تعرّض لمبانی جدّه ، ودافع عنها أشدّ الدفاع ، وأجاب مناقشات الشیخ الأعظم والمحقّق الخراسانی علیها ، وقد طبع الکتاب للمرّة الثانیة أخیرا بقم من قبل مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث.

وقال فی دیوان شعره :

وقیت کلّ الرزایا

لما أتتک الوقایة

خذها ودع ما سواها

فإنّ فیها الکفایة

إنّ الهدایة منّا

بدایة ونهایة (2)

ومن جملة کتب الاصول المدوّنة فی بیته :

لبّ الاصول : من مؤلفات نجل صاحب الهدایة الشیخ محمد باقر النجفی الإصفهانی.

ومنها : رسالة فی أصل البراءة : من مؤلّفات جدّنا صاحب مجد البیان فی

__________________

(1) نقباء البشر 2 / 748.

(2) دیوان أبی المجد / 146.

ص: 16

تفسیر القرآن ، الشیخ محمد حسین ابن الشیخ محمد باقر ابن الشیخ محمد تقی صاحب الهدایة. الّفها بالتماس ابن أخیه وتلمیذه الشیخ جلال الدین ابن الشیخ محمد تقی الآقا نجفی. مجلد کبیر. مخطوط صورة نسختها عندنا موجودة.

ومنها : أرائک الاصول : تألیف العلّامة الزاهد الشیخ مهدی ابن الشیخ محمد علی بن الشیخ محمد باقر ابن الشیخ محمد تقی صاحب الهدایة. طبع الکتاب بإصفهان.

ومنها : غیر ذلک من الکتب والرسائل ، والحمد لله علی جمیع ما أنعم.

5 - وقال فی تقریرات بحثه : وهل یصحّ أن یکون الواجب مشروطا بمقدمة محرّمة مقارنة للفعل فی الوجود أو لا؟ وجهان ، بل قولان ، الذی یظهر من ثانی المحقّقین فی جامع المقاصد هو الأول وتبعه فی ذلک الشیخ الأجل الفیلسوف فی مقدّمات الکشف ، وتبعه فی ذلک صهره الصفی التقی فی تعلیقاته علی المعالم وتبعه أخوه الجلیل فی الفصول فحکم فیه بصحّة الوضوء فیما إذا انحصر الماء فی آنیة مغصوبة وتوقّف الوضوء علی الاغتراف فیها (1) ...

6 - ثمّ بعد صفحة قال : ولذلک سلک بعض أصحاب هذا القول مسلکا آخر فی تعلیقاته علی المعالم ومحصّله (2) ...

7 - قال مقرّره فی مطارح الأنظار : هدایة : زعم بعض الأجلّة أنّ المعتبر فی وقوع الواجب الغیری علی صفة الوجوب ترتّب الغیر علیه ، بحیث لو لم یترتّب علیه یکشف عن عدم وقوعه علی صفة الوجوب ، واذا ترتّب علیه الغیر یکشف عن کونه واقعا علی صفة الوجوب ، ولعلّه أخذه ممّا احتمله أخوه البارع فی تعلیقه علی المعالم حیث جعل ذلک من محتملات کلام المعالم (3) ...

8 - قال فی حجج المجوّزین لاجتماع الأمر والنهی : ... أوضحه بعض المحقّقین فی حاشیة المعالم حیث قال (4) : ... [ونقل نصف صفحة من کلامه].

9 - وقال بعد صفحات : وهو صریح المجیب الأوّل فی حاشیة المعالم حیث إنّه بعد ما أورد الجواب المذکور فی المقام الأول طرد الکلام فی المقام أیضا (5) ...

10 - أقول : وقد نقلوا لنا غیر مرّة أسباط الشیخ الأعظم طاب ثراهم الذین یوجد فیهم إلی الآن - بحمد الله - من لهم مراتب عالیة من العلم والعمل من جدّهم الشیخ الأنصاری قدس سره أنّه قال فی جواب من سأل عنه : لما ذا لا یکتب الشیخ فی مباحث الألفاظ بقلمه الشریف شیئا؟

__________________

(1) مطارح الانظار / 56.

(2) مطارح الانظار / 57.

(3) مطارح الانظار / 74.

(4) مطارح الانظار / 131.

(5) مطارح الانظار / 135.

ص: 18

اجاب الشیخ الأعظم : هل الشیخ محمّد تقی صاحب هدایة المسترشدین بقّی لنا شیئا حتی نکتبه (1).

2 - قال : ثم إنّ بعض مهرة الفنّ وهو الشیخ محمد تقی قدس سره احتجّ علی اعتبار الأصل فی الموارد الثلاثة (1).

3 - قال : ثمّ إنّ الأقرب عندی فی تعریف الاطّراد وعدمه وبیان موردهما هو ما ذکرته نقلا عن الشیخ محمد تقی قدس سره ، وهو المعتمد بجریان مناط الاعتبار (2).

4 - قال : وقد تصدّی بعض المحقّقین فی حاشیته علی المعالم لبیان الضابط بأنّه ما یجمع شروطا ثلاثة ... (3).

5 - وقال : وقد أجاد بعض المحقّقین من المتأخّرین فی ما علّقه علی المعالم (4).

قد مرّ منّا بأنّ المجدّد الشیرازی ینقل عن استاذه صاحب الهدایة فی تقریرات بحثه فی الاصول قریبا من ستّین مورد وحتی نقل من فقه صاحب الهدایة ، فقال : وقد ذهب بعض من المحقّقین من متأخّری المتأخّرین فی فقهه علی ما حکی عنه الی کون الإجازة کاشفة والتزم باللازم الأول وهو جواز تصرّف الأصیل و...

ثم جاء فی هامش الأصل : وهو الشیخ محمد تقی قدس سره علی ما حکی عنه (5).

أقول : قد استخرجت مواقع نقل المجدد الشیرازی عن صاحب الهدایة فی ستّین موردا ، ولکن لا فائدة لنقل الأعداد ، والأمر واضح لمن أراد.

1 - قال فی بحث وضع الحروف : ... ولذا التجأ بعض الفحول الی جعله جزئیا إضافیا (1).

أقول : مراده من بعض الفحول العلّامة التقی صاحب الهدایة (2) وأخذ منه أخوه العلّامة الشیخ محمد حسین الإصفهانی فی الفصول (3).

2 - وفی بحث مقدمة الواجب نقل إشکال صاحب الهدایة فی کون الأجزاء مقدّمة للمرکّب وقال : وربّما یشکل فی کون الأجزاء مقدّمة له وسابقة علیه بأنّ المرکّب لیس إلّا نفس الأجزاء بأسرها (4).

3 - وفی بحث الضدّ أشار الی قول صاحب الهدایة وإشکاله فیه (5).

4 - ثم قال فی الوجوه العقلیة التی اقیمت علی حجّیة خبر الواحد : ثالثها : ما أفاده بعض المحقّقین بما ملخّصه (6) : [ثم نقل کلام صاحب الهدایة ملخّصا].

5 - وقال فی بحث دلیل الانسداد : ثانیهما ما اختصّ به بعض المحقّقین قال (7) : [ثمّ نقل کلام صاحب الهدایة فی أکثر من نصف صفحة].

الاولی : فوائد الاصول : تألیف العلّامة المحقّق الشیخ محمد علی الکاظمی الخراسانی الذی توفی بعد استاذه بعشر سنین ، یعنی عام 1365.

الثانیة : أجود التقریرات : تألیف مرجع الطائفة وفقیه الامة آیة الله العظمی السید أبی القاسم الخوئی قدس سره.

1 - قال فی فوائد الاصول : فی بحث المقدمة الموصلة من ابحاث مقدمة الواجب : ... وهذا وان لم یمکن ان ینطبق علیه مقالة صاحب الفصول لتصریحه بأخذ التوصل قیدا إلّا انه یمکن ان ینطبق علیه کلام اخیه المحقق صاحب الحاشیة حیث انه قد تکرر فی کلامه نفی اعتبار قید التوصل ومع ذلک یقول ان الواجب هو المقدمة من حیث الایصال (1) ...

2 - وفی مسألة الترتب نقل کلام صاحب الحاشیة ورد اشکال المحقق الرشتی علیه(2).

3 - وقال فی تقریب مقدمات الانسداد الصغیر : وتقریب مقدمات الانسداد الصغیر علی هذا الوجه یقرب مما سیأتی من المحقق صاحب الحاشیة واخیه صاحب الفصول من تقریب مقدمات الانسداد الکبیر (3) ...

4 - قال فی بحث تقریر حکم العقل بحجیة الخبر الواحد : الوجه الثانی : هو ما ذکره المحقق صاحب الحاشیة وحاصله (4) [ثم نقل حاصل کلامه].

5 - وقال فی نتیجة بحث دلیل الانسداد : فقیل : ان مقدمات دلیل الانسداد انما تقتضی اعتبار الظن فی خصوص المسألة الاصولیة وهی کون الشیء طریقا ، ذهب الیه صاحب الفصول تبعا لاخیه المحقق صاحب الحاشیة (5).

6 - وقال فیه ایضا : الوجه الثانی : ما افاده المحقق صاحب الحاشیة مضافا الی الوجه الاول وحاصله یتألف من مقدمات (6) [ثم نقل حاصل کلامه فی اکثر

__________________

(1) فوائد الاصول 1 / 293 طبع جماعة المدرسین.

(2) فوائد الاصول 1 / 391.

(3) فوائد الاصول 3 / 206.

(4) فوائد الاصول 3 / 212.

(5) فوائد الاصول 3 / 280.

(6) فوائد الاصول 3 / 287.

ص: 22

من صفحة] وبحث عنه فی ست صفحات.

7 - قال فی بحث دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین : منها : ما حکی عن المحقق صاحب الحاشیة قدس سره (1) [ثم نقل حاصل کلامه فی اکثر من صفحة].

8 - وقال فی أجود التقریرات فی بحث وضع الحروف : اما القول الاوّل فقد اختاره المحقق صاحب الحاشیة (2).

9 - وقال فی بحث مقدّمة الواجب : إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ المحقّق صاحب الحاشیة قدس سره أخرج المقدّمات الداخلیّة بالمعنی الأخص عن حریم النزاع وقد استدلّ علیه (3).

10 - وقال فیه أیضا : بقی الکلام فی ما افاده المحقّق صاحب الحاشیة فی المقام من أنّ المقدّمة إنّما وجبت من حیث الإیصال لا مقیّدة بکونها موصلة. وقد أصرّ علی ذلک فی مواضع من کلامه وأنکر وجوب المقدّمة الموصلة (4).

ثمّ بعد البحث عنه ارتضاه المحقّق النائینی قدس سره.

11 - واعترف بذلک فی بحث الترتّب حیث قال : فإنّ المقدّمة إنّما وجبت من حیث الإیصال کما أفاده المحقّق صاحب الحاشیة قدس سره (5).

12 - وقال فی أواخر بحث الترتّب : یتّضح لک بطلان الإیراد المذکور وإن توقّف المحقّق المذکور قدس سره عن القول بالترتّب لأجله ، وتشنیعه علی المحقّق صاحب الحاشیة قدس سره لأجل ذهابه الی الترتّب لیس فی محلّه (6).

13 - قال فی الوجوه العقلیّة علی حجّیة الخبر الواحد : الوجه الرابع : ما ذکره المحقّق صاحب الحاشیة قدس سره وهو. (7)

14 - وقال فی نتیجة دلیل الانسداد : أو تختصّ بما إذا تعلّق بحجّیة طریق

__________________

(1) فوائد الاصول 4 / 152.

(2) اجود التقریرات 1 / 26.

(3) اجود التقریرات 1 / 216.

(4) اجود التقریرات 1 / 240.

(5) اجود التقریرات 1 / 321.

(6) اجود التقریرات 1 / 326.

(7) اجود التقریرات 2 / 122.

ص: 23

أو أصل کما ذهب إلیه المحقّق صاحب الحاشیة وصاحب الفصول قدس سرهما (1).

15 - وقال فیه أیضا : ... أمّا الوجه الثانی فهو الذی أفاده المحقّق صاحب الحاشیةقدس سره (2).

تذییل : ولمّا کان آیة الله الخوئی قدس سره من أعاظم تلامیذ المحقّق النائینی نشیر الی ما ذکره فی تقریرات بحثه فی الاصول هنا :

قال المحقّق الخوئی : الوجه الثالث من الوجوه العقلیّة [التی اقیمت علی حجّیة الخبر الواحد] ما حکی عن صاحب الحاشیة وملخّصه (3) ...

وفی تعلیقه علی أجود التقریرات أیضا اعترض علی استاذه المحقّق النائینی حیث ارتضی قول صاحب الهدایة فی وجوب المقدّمة من حیث الإیصال ، فراجع کلامه إن شئت (4).

الثالث من وجوه تقریر دلیل العقل : ما ذکره بعض المحقّقین فی حاشیته علی المعالم لإثبات حجّیة خصوص الظنّ الحاصل من الخبر ، وملخّص ما أفاده هو (1).

4 - قال فی تنبیهات دلیل الانسداد : ثمّ إنّ فی المقام تقریبا آخر لصاحب الحاشیةقدس سره فی وجه تخصیص النتیجة بالظنّ بالطریق بلا احتیاج فیه الی دعوی العلم الإجمالی بجعل الطرق قال قدس سره (2) : [ثمّ نقل کلام صاحب الهدایة فی أکثر من صفحة وبحث عنه فی أکثر من صفحتین].

5 - وقال فی تعلیقته علی فوائد الاصول تقریرات المحقّق النائینی : وکان وجهه حینئذ ممتازا عن کلام المحقّق صاحب الحاشیة (3).

تذییل : ومن أعلام تلامیذ المحقّق العراقی ومقرّری بحثه العلّامة المحقّق آیة الله المیرزا هاشم الآملی النجفی طاب ثراه ، فإنّه نقل عن صاحب الهدایة فی تقریرات بحثه المسمّاه ب «مجمع الأفکار ومطرح الأنظار» :

قال قدس سره فی دلالة العقل علی حجّیة الخبر الواحد : الوجه الثالث من حکم العقل ما ذکره المحقّق صاحب الحاشیة علی المعالم قدس سره لإثبات حجّیة الظنّ الحاصل من الخبر لا مطلقا وملخّصه (4).

الضدّ عن الضدّ للتضادّ (1).

2 - نقل کلام صاحب الهدایة علی حجّیة الظنّ بدلیل الانسداد وبحث عنها فی سبع صفحات من شرحه نهایة الدرایة (2).

3 - ثم عقد تنبیها وذکر کلام نجل صاحب الهدایة ، المحقّق الشیخ محمد باقر فی شرح کلام والده وقال : تنبیه : ذکر بعض الأجلّة رحمه الله فی شرح کلام والده المحقّق قدس سره (3).

4 - وطرح کلام صاحب الهدایة فی بحث وضع الحروف (4).

5 - وقال فی رسالته فی الطلب والإرادة : ... وإلّا فیرد علیه ما أورده شیخ المحقّقین فی هدایة المسترشدین من وقوع الفرض المعلّق علیه ، فیستحیل الأمر والإرادة بعده کما یستحیل وجود النقیض بعد ثبوت نقیضه (5).

فی أکثر من صفحة].

3 - ونقل تلمیذه الأکبر آیة الله الشیخ محمد علی العراقی المقرّر لأبحاثه : والوجه الثالث : ما ذکره الشیخ محمد تقی طاب ثراه فی حاشیة المعالم وحاصله (1).

4 - وهکذا قال فی مجلس درسه الشریف علی ما حکی فی تقریراته : والوجه الثانی ما ذکره الشیخ محمد تقی صاحب الحاشیة وهو مرکّب من مقدّمات (2) : [ثمّ نقل حاصل کلامه فی أکثر من صفحة ثمّ بحث عنه].

تذییل : من أعاظم تلامیذ المحقق الحائری ، آیة الله السید محمد رضا الگلپایگانی قدس سره فإنّه کتب تعلیقة علی درر استاذه وطبع فی مجلّدین بإسم إفاضة العوائد تعلیق علی درر الفوائد ، فوافق فیها مع صاحب الهدایة وخالف استاذه الحائری ، واختار تقریب صاحب الهدایة فی بحث دلالة العقل علی حجّیة الخبر الواحد ، فراجع تمام کلامه فی کتابه (3) (قدس الله سره القدوسی).

تنبیه : یأتی عنوان الهدایة فی آثار السیّد الإمام الخمینی رحمه الله فی ما بعد إن شاء الله تعالی.

2 - ونقل عن صاحب الهدایة الحکم بتغایر الطلب والارادة وتخیّل أنّه وافق فی هذه المسألة الأشاعرة ، وخالف المعتزلة والإمامیة ، فراجع الی نهایة الاصول (1).

ولکن تفطّن مقرّره المحقّق فی ذیل عبارة استاذه وردّ هذه المقالة بما ذکره العلّامة الجدّ فی الوقایة.

أقول : قال العلّامة الجدّ أبو المجد الشیخ محمد الرضا النجفی الإصفهانی فی کتابه وقایة الأذهان : العلّامة الجدّ (صاحب الهدایة) ، لم یخالف العدلیة فی ذلک ولم یجنح الی قول الأشاعرة قطّ ، بل هو من ألدّ أعداء هذه المقالة ، وأشدّ من خاصمهم ، وقد قال فی بحث مقدّمة الواجب بعد ما بیّن مذهب العدلیة من أنّ حقیقة الطلب عندهم هی الإرادة المتعلّقة بفعل الشیء أو ترکه ما نصّه : وقد خالف فی ذلک الأشاعرة فزعموا أنّ الطلب أمر آخر وراء الإرادة وجعلوه من أقسام الکلام النفسی المغایر عندهم للإرادة والکراهة. وقد عرفت أنّ ما ذکروه أمر فاسد غیر معقول مبنیّ علی فاسد آخر أعنی الکلام النفسی (2) انتهی.

فلینظر المنصف الی هذا الإمام کیف یجعل مقالة الأشاعرة أمرا فاسدا غیر معقول مبنیا علی فاسد آخر ثمّ لیعجب ممّن نسب إلیه موافقتهم ، ویخالف فی کلامه سنّة الأدب ، وهو لم یعرف صحیح مرامه من صریح کلامه (3).

1 - قال فی کتابه فی مباحث الألفاظ : ومنها : ما نسب الی بعض الفحول من کون معانیها جزئیا إضافیا (1).

2 - وقال : إلّا ما عن المحقّق صاحب الحاشیة نقلا عن بعض من أنّ الرجوع إلی الهیئة مستلزم لرجوعه الی المادّة دون العکس (2) ...

3 - وقال فی تعلیقه علی المجلد الثانی من الکفایة : ومن مواقع النظر فیه : أنّه قال : إن تقریب مقدّمات الانسداد ، علی هذا الوجه الثانی یقرب ممّا أفاد صاحب الحاشیة وأخوه فی الانسداد ، وإن کان فرق بینهما ، وتصدّی لبیان الفرق بما لا یرجع الی محصّل ، وظنّی أنّه من قصور العبارة (3).

4 - وقال فیها : وأمّا ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله تبعا لأخیه المحقّق رحمه الله من الاختصاص بالطریق فهو مبتن علی مقدّمات (4).

5 - وفی المجلد الثانی من کتابه (5) نقل کلام صاحب الهدایة فراجعه إن شئت.

قال حفیده العلّامة أبو المجد الشیخ محمد الرضا النجفی الإصفهانی فی شأنها : وله ردود علی العلّامة السید محسن الکاظمی قدس سره فی مسألة الأقلّ والأکثر رأیتها بخطّه الشریف(1).

تبصرة : قال صاحب الروضات فی ترجمة صاحب الهدایة : ... وله أیضا کتاب فی الفقه الاستدلالی کبیر جدّا کان یشتغل به أیّام تشرّفنا بخدمته المقدّسة إلّا أنّه بقی فی المسوّدات ولم یدوّن منه مجلّد بعد (2).

واستدرک علیه جدّنا العلّامة أبو المجد الشیخ محمد الرضا النجفی الاصفهانی : خرج منه کتاب الطهارة وهو فی الفقه کالهدایة فی الاصول ، وله شرح کتاب الوافی علی ما نقل لی والدی طاب ثراه (3).

أقول : وجدنا نسخة کتاب فقه صاحب الهدایة فی قریب من خمسمائة صفحة ، سمی ب «تبصرة الفقهاء» ، وفیه جلّ مسائل الطهارة وبحث مواقیت الصلاة ، وبعض الزکاة ، وقسم من البیع.

وهذا الکتاب تبصرة الفقهاء فی الفقه ، کالهدایة فی الاصول کما نقلناه عن جدّنا العلّامة أبی المجد فی شأنه.

وإن شاء الله وبأذنه وعونه سوف یطبع لأوّل مرّة بعد هدایة المسترشدین ، وإنّه علی کلّ شیء قدیر.

الکتاب ، واستفدنا منها وصحّحنا الکتاب علیها ، فلم نحتج إلی ذکر النسخ واختلافها.

2 - المحقّق الخبیر حجّة الإسلام والمسلمین السیّد أحمد الحسینی الأشکوری (مد ظلّه) کتب بالتماس منّا حیاة صاحب الهدایة قدس سره.

3 - قرّة عیننا وولدنا البارّ ، سماحة الحجّة الشیخ هادی النجفی - کان الله له - حیث بذل الجهد فی إعداد مقدّمات التحقیق وأشرف علی طبع الکتاب وإخراجه بهذه الحلّة القشیبة.

4 - أصحاب مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرّفة سیّما حجج الاسلام والمسلمین الشیخ محمّد رضا الفاکر والشیخ محمد مهدی نجف ، والشیخ رحمت الله رحمتی دامت برکاتهم حیث ساعدونا علی طبع الکتاب ونشره بهذه الطبعة الزاهیة، أیّدهم الله تعالی ووفقهم لطبع التراث.

تمّت هذه المقدمة فی یوم السبت غرّة ثانی الجمادین عام 1418 ببلدتنا إصفهان صانها الله تعالی عن الحدثان.

وأنا العبد الشیخ مهدی ابن الشیخ مجد الدین بن الشیخ محمد الرضا بن الشیخ محمد حسین بن الشیخ محمد باقر ابن الشیخ محمد تقی النجفی الإصفهانی صاحب هدایة المسترشدین.

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، وصلّی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین المعصومین.

ص: 31

حکومیة هامّة فی أیّام الصفویین والقاجاریین کما جاء فی تواریخ تلک العصور.

أشغل والد الشیخ صاحب الترجمة بعض الوظائف الحکومیة فی «ایوان کیف» ، إلّا أنه ترک الوظیفة وهاجر الی العتبات المقدسة بالعراق ، وأقام بالنجف الأشرف منصرفا الی العبادة حتی وافاه الأجل فی سنة 1217.

جدّه الأعلی میرزا مهدی ، أرسله السلطان نادر شاه الی النجف لتولّی شؤون تعمیر الصحن العلوی الشریف ، فتصدّی ذلک وسجّل اسمه علی القاشی لبعض الکتائب.

بزغ نجم هذه الاسرة العلمی فی إصبهان منذ نحو سنة 1225 ، حیث هاجر الشیخ فی ما یقرب من هذا التاریخ من یزد الیها ، واشتهر بالمقام العلمی الرفیع والزهد والتقوی ، والتفّ حوله الخاصّة والعامّة ، وانتهت إلیه الزعامة العلمیة والإمامة.

اشتهر من الاسرة علماء مشاهیر وفضلاء ذوی الأقدار والمکانة ، کانوا ولم یزالوا موضع احترام العلماء وحفاوة سائر الطبقات المؤمنة فی إصبهان وغیرها ، نذکر أسماء بعضهم کنماذج بارزة لا للحصر :

1 - أخو صاحب الترجمة ، الشیخ محمد حسین الاصبهانی (ت 1261) ، العالم الکبیر مؤلّف الکتاب السائر فی الأوساط العلمیة «الفصول الغرویة».

2 - ابنه الشیخ محمد باقر المسجد شاهی الإصبهانی (ت 1301) ، من أعاظم علماء إصبهان الفقهاء.

3 - الشیخ محمد حسین النجفی الإصبهانی (ت 1308) ، من وجوه تلامذة الإمام المجدّد میرزا محمد حسن الشیرازی ومؤلّف التفسیر القیّم «مجد البیان».

4 - الشیخ أبو المجد محمد الرضا المسجد شاهی الإصبهانی النجفی (ت 1362) ، العالم الکبیر والأدیب الشاعر المشهور ، مفخرة القرن الرابع عشر فی العلم والفضل والأدب.

5 - الشیخ محمد تقی آقا نجفی الإصبهانی (1332) ، حفید الشیخ وصاحب

ص: 33

المؤلّفات الکثیرة المطبوعة الذائعة والمتقدّم علی علماء عصره بإصبهان.

6 - الحاج آقا نور الله النجفی الإصبهانی (ت 1346) من تلامذة المجدّد الشیرازی والمشارک فی النهضة المعروفة بإیران.

7 - الاستاذ محمد باقر النجفی الإصبهانی المعروف بالفت (ت 1384) ، العلّامة الأدیب الفاضل المشهور.

8 - الشیخ محمد علی النجفی الإصبهانی (ت 1318).

9 - الشیخ مهدی بن الشیخ محمد علی النجفی (ت 1393) ، صاحب المؤلّفات الکثیرة المتجاوزة علی الثلاثین.

10 - الشیخ جمال الدین النجفی الإصبهانی (ت 1354) ، من أعلام علماء إصبهان وذی المکانة المحترمة فی مختلف الأوساط.

11 - الشیخ محمد اسماعیل النجفی الإصبهانی (ت 1370).

12 - الشیخ مجد الدین الملقّب بمجد العلماء النجفی الإصبهانی (ت 1403) ، العالم الجلیل الوجیه عند العامة.

یتّصل بیت النجفی مصاهرة ببیوتات علمیة کبیرة معروفة فی الأوساط العراقیة والإیرانیة ، بواسطة : بنت الشیخ جعفر الکبیر النجفی صاحب کشف الغطاء المسمّاة «نسمة خاتون» أو «حبابة» ، وهی زوجة الشیخ صاحب الترجمة ، وتوفّیت سنة 1295 ودفنت بجوار قبر زوجها فی «تخت فولاد».

والعلویة بنت السید صدر الدین العاملی ، زوجة الشیخ محمد باقر النجفی.

والعلویة «ربابة سلطان بیگم» بنت السید محمد علی المعروف بآقا مجتهد ، حفیدة السید محمد باقر حجة الاسلام الشفتی ، زوجة الشیخ محمد حسین الإصبهانی وامّ أبی المجد.

قال الشیخ آقا بزرک الطهرانی :

(آل صاحب الحاشیة) بیت علم جلیل فی إصفهان ، یعدّ من أشرفها وأعرقها فی الفضل ، فقد نبغ فیه جمع من فطاحل العلماء ورجال الدین الأفاضل ، کما قضوا

ص: 34

دورا مهمّا فی خدمة الشریعة ، ونالوا الرئاسة العامّة لا فی إصبهان فحسب ، بل فی إیران مطلقا ، ففیهم علماء وفضلاء وأجلّاء.

6 - الشیخ أحمد بن زین الدین الأحسائی (1).

یبدو من بعض القرائن فی أحوال الشیخ أنه کان ذا جدّ وسعی کبیر فی تحصیل العلم واکتساب الفضائل أیّام الدراسة والتحصیل ، فإنّه کما یظهر من قائمة أسماء أساتذته وشیوخه - کان یختار أحسن رجال العلم وأشهر المدرّسین المتقدّمین فی التدریس ، ولو أدّی ذلک الی التنقّل فی الحوزات العلمیة وعدم الإخلاد الی الاستقرار والطمأنینة فی حوزة ما. بهذا وبما نری من مؤلّفاته العلمیة المتناهیة فی الدقّة والإحاطة والموقع الدراسی والعلمی الذی حصله زمن الإفادة ، نستشف مدی جهده أیّام الطلب وذکائه فی تلقّی العلوم وتقدّمه علی کثیر من أترابه ومعاصریه.

اضطرّ الی الهجرة من العتبات المقدّسة الی إیران علی أثر صدمة الوهابیین وابتلائه بمرض القلب ، ولو کان باقیا بها لکان له شأن عظیم أکثر ممّا حصل له فی إصبهان ، ولکن الله تعالی یقدّر الامور ولیس ممّا قدر من مفرّ.

وأقام فی ضیافته لمدّة أربعة عشر شهرا بکلّ تجلة واحترام ، وکان المیرزا یدرس لدیه فی هذه المدّة علم الفقه والاصول ، ویذکرون أنّه أدّی کلّ دیون شیخه البالغة فی ذلک الوقت ألف تومان.

ثمّ انتقل الشیخ من المشهد الرضوی الی یزد ، واشتغل فیها بتدریس الفقه والاصول العالیین ، واجتمع علیه طلّاب العلوم الدینیة للاستفادة من علمه وفضله.

بعد بقاء مدّة فی یزد - لا نعلم مقدارها بالتحدید - انتقل الشیخ الی إصبهان مهد العلم یومذاک ومجمع کبار العلماء والفحول ، وکان ذلک نحو سنة 1225 احتمالا ، فاحتفی به العلماء والطلاب وبقیة الطبقات المؤمنة ، وبقی بها الی حین وفاته معزّزا مکرّما.

کان الشیخ - کما علمنا مما سبق - موضع حفاوة العلماء والطّلاب أینما حلّ وحیثما ارتحل ، یهتمّ بالتدریس وإفادة الطّلاب ممّا رزقه الله تعالی من العلم والدرایة ، حریصا علی وقته أن یضیع فی ما لا طائل تحته ، وعلی علمه أن لا یؤدی زکاته بتعلیم الآخرین ، وبهذا کان منبعا فیاضا أینما اقام ومأسوفا علیه حیث انتقل.

التامّ الی الله تعالی ، فکانت الصفوف مزدحمة بالمؤمنین المؤتّمین بصلاته جماعة.

کثرة الطلاب فی مجالس التدریس وازدیاد عدد المصلّین فی الجماعة بعد مرور مدّة علی ورود الشیخ ، سببا الشعور بالضیق وضرورة الانتقال الی مکان أوسع ، فانتقل الی محلّة مسجد شاه والصلاة والتدریس فی «مسجد شاه» ، وهو من أبنیة الشاه عباس الصفوی الکبیر.

المؤهّلات العلمیة فی الشیخ وشدّة ممارسته لعلمی الفقه والاصول وحسن الإلقاء فی محاضراته ، کانت أسبابا لنجاحه فی التدریس لأعلی المراحل العلمیة المسمّی ب «الخارج» ، حتی نقلوا أنّ مجلس درسه کان یحضره ثلاثمائة الی أربعمائة طالب ، ولازدحامهم طلب المیرزا محمد حسن المجدّد الشیرازی وبعض رفاقه من متقدّمی شباب الطلبة الذین کانوا یحضرون فی مجالس الدرس آنذاک ، طلبوا وقتا خاصّا بهم یستفیدون به أکثر لحلّ مشاکلهم العلمیة ، فأجابهم الاستاذ علی ذلک وعیّن لهم ساعة یحضرون لدیه ویطرحون ما أشکل علیهم ، ثمّ یجدون الحلّ علی أحسن ما یکون ، وکان السید المجدّد یتباهی بذلک ویأسف علی قصر مدّته ومفاجأتهم بوفاة الاستاذ.

1 - ملا أحمد بن عبد الله الخوانساری.

2 - میرزا محمد باقر الخوانساری الإصبهانی صاحب الروضات.

3 - الشیخ محمد تقی الگلپایگانی.

4 - المولی محمد تقی الهروی الإصبهانی.

5 - السید محمد حسن الخواجوئی الإصبهانی.

6 - میر سید حسن المدرس الإصبهانی.

7 - میرزا محمد حسن المجدّد الشیرازی.

8 - السید میرزا حسن الرضوی المشهدی.

9 - آقا حسین اللنجانی الإصبهانی.

10 - الشیخ محمد حسین الاصبهانی ، أخوه صاحب الفصول.

11 - الحاج ملا حسین علی التویسرکانی.

12 - میرزا داود الشهید الإصبهانی الخراسانی.

13 - المولی زین العابدین الگلپایگانی.

14 - السید محمد صادق الموسوی الخوانساری.

15 - ملا عبد الجواد التونی الإصبهانی.

16 - الشیخ عبد الجواد الخراسانی.

17 - ملا علی قاربوزآبادی الزنجانی.

18 - الشیخ فتح الله الشاروی القزوینی.

19 - میر محمد بن محمد حسین الشهرستانی الحائری ، وله منه إجازة.

20 - الحاج آقا مهدی المهدوی الکرمانشاهی.

21 - الشیخ مهدی الکجوری الشیرازی.

22 - المولی هادی الأسرار السبزواری ، مؤلّف شرح المنظومة المعروف فی الفلسفة.

23 - میرزا هدایة الله ابرسجی الشاهرودی.

ص: 39

24 - الشیخ محمد الطهرانی النجفی (1).

قالوا فیه :

لقد طفحت کتب التراجم بعبارات تنم عن عظیم مکانة الشیخ بین معاصریه وجلیل منزلته عند من ترجمه بعد عصره ، فقد بجلوا بمقامه العلمی ومجدوا زهده وتقواه بشتی التعابیر ومختلف الألفاظ ، وفی ما یلی نورد بعض ما قالوه اکتفاء بالیسیر عن الکثیر :

قال السید الخوانساری فی «روضات الجنات» :

«فأصبح أفضل أهل عصره فی الفقه والاصول ، بل أبصر أهل وقته فی المعقول والمنقول ، وصار کأنّه المجسم فی الأفکار الدقیقة ، والمنظم من الأنظار العمیقة ، استاذا للکلّ فی الکلّ ، وفی اصول الفقه علی الخصوص ، وجنّات الفضل الدائمة الاکل فی مراتب المعقول والمنصوص ، فجعل أفئدة طلّاب العصر تصرف إلیه ، وأخبیة أصحاب الفضل تضرب لدیه ، بحیث لم یر فی الدنیا مدرس أخصّ بأهله من مدرسه الشریف ، ولا مجلس أفید لنهله من مجلسه المنیف ...».

وقال الشیخ القمی فی «الفوائد الرضویة» ما تعریبه مختصرا :

«الشیخ العالم الفاضل المحقّق المدقّق ، قدوة المحقّقین وترجمان الاصولیین ، صاحب تعلیقة کبیرة علی المعالم. اختصّ بالشیخ جعفر الکبیر صاحب کشف الغطاء حتی زوّجه بابنته ...».

وقال المدرّس الخیابانی فی «ریحانة الأدب» ما تعریبه :

«من أکابر فحول علماء الإمامیة أواسط القرن الثالث عشر الهجری ، فقیه اصولی محقّق مدقّق عابد زاهد ، عمیق الفکر دقیق النظر .. جلالته العلمیة والعملیة

__________________

(1) الشیخ محمد بن محمد علی الخراسانی الطهرانی ، ابن اخت صاحب الترجمة ومن المدرسین المجیدین ، رتب الجزء الثالث من کتاب «هدایة المسترشدین» وأخرجه من المسودة الی المبیضة ، صاهر خاله علی ابنته الصغری ولکن لم تدم حیاتهما الزوجیة طویلا فافترقا.

ص: 40

مشهورة ، بل تقدّم علی معاصریه فی المعقول والمنقول بشهادة بعض المترجمین له ، خصوصا فی اصول الفقه الذی کان فیه بغایة التبحّر .. انتهت الیه المرجعیة بإصبهان ، وکان یحضر فی حلقة درسه قریبا من ثلاثمائة طالب ..».

وقال الشیخ آقا بزرک الطهرانی فی «الکرام البررة» ص 215 :

«أحد رؤساء الطائفة ومحقّقی الإمامیة المؤسّسین فی هذا القرن (القرن الثالث عشر). فاز بدرجة عالیة من العلم والعمل ، معقولا ومنقولا فقها واصولا. وقد حظی هذا الکتاب (حاشیة المعالم) بالقبول ، ولاقی استحسان الأکابر والفحول من المحقّقین والأعلام .. والحقّ أنّه یکفی للاستدلال علی مدی إحاطة المترجم وتبحّره وتحقیقه فی علم الفصول ، ففیه تحقیقات عالیة خلت منها جملة من الأسفار الجلیلة ، ولم تزل آراؤه ونظریاته محطّ أنظار الأفاضل ومحور أبحاثهم الی الآن».

حین دراسته علی السید محمد مهدی بحر العلوم النجفی.

5 - حجّیة المظنّة. طبع مع حاشیة معالم الاصول.

6 - عدم مفطریة التتن. ردّ علی بعض معاصری الشیخ.

7 - الرسالة العملیة.

8 - فساد الشرط ضمن العقد. فی شرط الضمان لو ظهر المبیع مستحقا للغیر.

9 - شرح الأسماء الحسنی.

10 - کتاب الطهارة ، وهو غیر شرحه علی الوافی المذکور سابقا ، توجد نسخته فی مکتبة السید المرعشی العامة بقم.

11 - الفقه الاستدلالی. الظاهر أنه نفس کتابه الاستدلالی فی الطهارة ولیس کتابا غیره ، وقد صرّح بعض أنّه لم یخرج من المسودّة وذکر أنّه کتاب کبیر جدّا.

12 - هدایة المسترشدین فی شرح معالم الدین. وهو شرح أو حاشیة موسّعة علی قسم اصول الفقه من کتاب «معالم الدین» للشیخ حسن بن زین الدین العاملی ، وقد اشتهر فی الحوزات العلمیة الشیعیة وتلّقاه العلماء بعین الإکبار.

13 - مسألة الظنون. ذکرها کذلک تلمیذه السید الخوانساری وقال : إنّه مستخرج من کتاب الهدایة ، ولعلّها هی رسالته «حجّیة المظنّة».

أمّا فوائد الامة فی ردّ شیاطین الکفرة فهو للشیخ محمد تقی المعروف بآقا نجفی الإصبهانی ، وقد نسبوه الی صاحب الترجمة اشتباها.

ولعلّ من أبرز هذه الشروح والحواشی ذکرا الکتاب القیّم الذی نحن بصدد التعریف به، وقد ذکره جماعة من المؤلّفین فی التراجم والمفهرسین للکتب وأشادوا به ، حتی قال عنه العلّامة الحاج میرزا حسین النوری فی کتابه السائر «مستدرک وسائل الشیعة - الخاتمة» : هذا الکتاب فی الاصول کفصل الربیع فی الفصول.

وهو حاشیة مفصّلة بعناوین «قوله - قوله» بلغ تبییض المؤلّف فیها الی مبحث مفهوم الوصف فی جزأین تمّ الأول منهما فی لیلة الجمعة عاشر ربیع الثانی سنة 1237 ، ویصرح شیخنا الطهرانی فی کتابه الکرام البررة ص 216 أنّ ابن اخت المؤلّف - وهو الشیخ محمد بن محمد علی الخراسانی الطهرانی - جمع مواد الجزء الثالث من مسودّاته ، ولم یکن قد خرج هذا الجزء الی البیاض.

ولشهرة هذا الکتاب عرف مؤلّفه ب «صاحب الحاشیة» و «صاحب الهدایة» ، وهکذا سمّی فی جملة من کتب اصول الفقه.

طبع هذا الکتاب علی الحجر مکررا ؛ منها فی سنوات 1269 و 1272 و 1281 و 1282 و 1310 ، ولتداوله بین الطلاب والمحصّلین نجد منه نسخا مخطوطة کثیرة فی المکتبات العامّة والخاصّة ، وقد علّق علیه جماعة من العلماء تعالیق لا نطول المقام بذکرها.

یشتمل هذا الکتاب علی تحقیقات ممتازة مع التعرّض لمختلف الآراء والأدلّة مع المناقشات الطویلة لما ینقل عن أعلام العلماء والاصولیین ، وخاصّة فی مباحث الألفاظ التی لقیت منه عنایة أکثر من المباحث العقلیة ، ویهتمّ فیه بشکل ملحوظ بآراء العالم الاصولی الشهیر میرزا أبو القاسم الجیلانی القمی المدرجة فی کتابه القیم «قوانین الاصول» ، ویتصدّی لها بمناقشات فیه الشیء الکثیر من التحقیق.

نظرة خاطفة علی کلّ تعلیقة من هذه الحاشیة ، تبین مدی إحاطة المؤلّف علی جمع مختلف الآراء وتمحیصها تمحیصا دقیقا ودراستها من مختلف جوانبها ،

ص: 43

فهو لا یقنع بنقل قول ما کیفما کان ، ولکنه یقلّبه ظهرا لبطن ویحسب له حساب الخبیر المتمرّس المحقّق. ویکفی لمعرفة مدی فحص الشیخ فی الآراء اللغویة والاصولیة والاستنتاج الصحیح من مجموعها ، النظر بدقّة فی التعلیقة الاولی علی قول صاحب المعالم «الفقه فی اللغة الفهم».

ومن الجانب الفقهی :

عرف شیخنا المترجم له - فی عصره وبعد عصره - بتبحّره فی اصول الفقه لانتشار کتابه «هدایة المسترشدین» وتداوله بین العلماء فی الحوزات العلمیة ، والاصول من المقدّمات التی لا بدّ للفقهاء من النظر فیها توطئة للاجتهاد واستنباط الأحکام الشرعیة والتصدّی للفتوی ، ولیس هذا الفنّ مقصودا بالذات کما یعلمه المشتغلون بالدراسات العالیة ، وتوفر آلات الاجتهاد یمهّد للشخص طریق الاستنباط ، فکلّما کانت هذه الآلات أوفر یکون سبیل الوصول الی الهدف الغائی أیسر وأسهل. ومن هنا نجد کثیرا من أعلامنا المجتهدین یتوغّلون فی القواعد الاصولیة ، وبه یکون استنباطهم للمسائل الفقهیة أوفق وأرکز دعامة.

اشتغل الشیخ فی أیام الدراسة والطلب بالفقه والاصول معا ، ثم درّس فیهما طیلة حیاته ممارسا لهما معا وفاحصا عن أدلتهما سویة ، ولذا نراه فی کتابه «تبصرة الفقهاء» مستوعبا لجوانب المسائل الفقهیة ، کما هو الحال فی کتابه «هدایة المسترشدین».

لم یوفّق الشیخ الی إکمال الشوط لکلّ أبواب الفقه فی کتابه «تبصرة الفقهاء» ، بل کتب منه نبذا من کتاب الطهارة والصلاة والزکاة والبیع ، وبهذه النبذ دلّنا علی قوّة عارضته فی الاجتهاد الفقهی وتسلّطه علی الأقوال والآراء وقدرته الفائقة علی نقدها وتمحیصها ، ثمّ لباقته الممتازة فی عرض الأدلة من الکتاب الکریم والسنّة المأثورة عن أهل البیت علیهم السلام واستخراج الحکم الأوفق بها.

نری شیخنا الفقیه عند ما یتعرّض لموضوع ما ، یبدأ بما ذکره اللغویون مع

ص: 44

الجرح والتعدیل لما ذکروه وتطبیقه بالذوق العرفی ، ثمّ یستعرض أهمّ الآراء لکبار الفقهاء ویتناولها بالفحص والنقد العلمی ، ثمّ یأتی بالأدلّة الفقهیة من الآیات والأحادیث ویسندها بما یؤدی الیه نظره ، ویستخرج بالتالی فتواه غیر مشوبة بالضعف علی الأغلب. وبهذه الطریقة المتأنیة یدلّنا علی تمکّنه من الاجتهاد ویعرّفنا الطریقة الصحیحة للاستنباط.

نقصت طلاع الأرض من أصرافها

فی موت مولانا التقی محمد

لا یوم للشیطان کالیوم الذی

ینعی بمثلک من فقیه أوحدی

لما مضیت مضت صبابة من هوی

مجدا وأنت من السلیل الأمجد

علّامة العلماء من فی جنبه

أرکانهم بمکان طفل الأبجد

مولای أی قطب الأنام وطودهم

ومشید الشرع المنیر الأحمدی

لا سقی ربع ملت عنه وحبذا

رمس أحلک طاهرا من مشهد

جسد لک العفر المعطر ضمه

أم لحدوا جدثا لکنز المسجد

من ذا یحل المعضلات بفکرة

تفری ومن لاولی الحوائج من غد

ومن الذی یحیی اللیالی بعدکا

بتفقّه وتضرّع وتهجّد

أین الذی ما زال سلسل خلقه

لذوی عطاش الخلق اروی مورد

طابت ثراه کما أتی تاریخه

طارت کراک الی النعیم السرمدی

الصورة

ص: 47

الصورة

ص: 48

ثمّ إنّ الفقه أکثره من باب الظنّ ؛ لابتنائه غالبا علی ما هو ظنّیّ الدلالة او السند. فکیف اطلق علیه العلم.

والجواب : أمّا عن سؤال الأحکام ، فبأنّا نختار أوّلا : أنّ المراد البعض. قولکم : «لا یطّرد لدخول المقلّد فیه» قلنا : ممنوع ، أمّا علی القول بعدم تجزّی الاجتهاد ، فظاهر ؛ اذ لا یتصوّر علی هذا التقدیر ، انفکاک العلم ببعض الأحکام کذلک عن الاجتهاد ؛ فلا یحصل للمقلّد ، وإن بلغ من العلم ما بلغ. وأمّا علی القول بالتجزّی ، فالعلم المذکور داخل فی الفقه ، ولا ضیر فیه ؛ لصدقه علیه حقیقة وکون العالم بذلک فقیها بالنسبة إلی ذلک المعلوم اصطلاحا وإن صدق علیه عنوان التقلید بالاضافة إلی ما عداه.

ثمّ نختار ثانیا : أنّ المراد بها الکلّ - کما هو الظاهر ؛ لکونها جمعا محلّی باللّام ، ولا ریب أنّه حقیقة فی العموم - قولکم : «لا ینعکس لخروج أکثر الفقهاء عنه» ، قلنا : ممنوع ، إذ المراد بالعلم بالجمیع التهیّؤ له ، وهو أن یکون عنده ما یکفیه فی استعلامه من المآخذ والشرائط ، بأن یرجع إلیه ، فیحکم. وإطلاق «العلم» علی مثل هذا التهیّؤ شایع فی العرف ؛ فانّه یقال فی العرف : «فلان یعلم النّحو» مثلا ، ولا یراد أن مسائله حاضرة عنده علی التفصیل. وحینئذ فعدم العلم بالحکم فی الحال الحاضر لا ینافیه.

وامّا عن سؤال الظنّ ، فبحمل «العلم» علی معناه الأعمّ ، أعنی ترجیح أحد الطرفین ، وإن لم یمنع من النقیض ، وحینئذ فیتناول الظنّ. وهذا المعنی شایع فی الاستعمال ، سیّما فی الأحکام الشرعیّة.

وما یقال فی الجواب أیضا - من أن الظنّ فی طریق الحکم ، لا فیه نفسه ، وظنّیة الطریق لا تنافی علمیّة الحکم - فضعفه ظاهر عندنا. وأمّا عند المصوّبة القائلین بأنّ کلّ مجتهد مصیب - کما سیأتی الکلام فیه ، إن شاء الله تعالی ، فی بحث الاجتهاد - فله وجه. وکأنّه لهم. وتبعهم فیه من لا یوافقهم علی هذا الأصل ، غفلة عن حقیقة الحال.

ص: 50

الشرع فی الآیة الشریفة (1) ، وکذا فی الأخبار المأثورة. والظاهر أنّ المراد به مجرّد العلم بالأحکام الشرعیّة ، فاستعماله فی الآیة فیما عدا المعنی اللغوی غیر معلوم ، وکذا فی عدّة من الأخبار المسوقة سوق الآیة. إلّا أنّ الظاهر شیوع إطلاقه علی خصوص المعرفة بالأحکام الشرعیة بعد شیوع الإسلام فی أعصار الأئمّة علیهم السلام ، غیر أنّ استعماله فی خصوص المعنی المشهور غیر معلوم ، فقد یکون المراد به مطلق المعرفة بالأحکام الشرعیة ، سواء کانت بطریق النظر أو الضرورة علی وجه السماع من المعصوم أو غیره علی سبیل الاجتهاد أو التقلید ، کما فی قوله علیه السلام : «الفقه ثمّ المتجر» (2) فإنّ الظاهر أنّ المراد به معرفة أحکام التجارة ولو بطریق التقلید ، حتّی أنّ إطلاقه علی علومهم علیهم السلام بالمسائل الفقهیّة غیر بعید. وإطلاق «الفقیه» علی الکاظم علیه السلام معروف فی کلام الرواة.

وکان یطلق أیضا فی الصدر الأوّل علی علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال ومصلحاتها وقوّة الإحاطة بحقارة الدنیا وشدّة التطلّع علی نعیم الآخرة واستیلاء الخوف علی القلب ، نصّ علی ذلک بعض أفاضل المتأخّرین (3) وقال : إنّ اسم الفقه فی العصر الأوّل إنّما کان یطلق علی ذلک ، وجعل آیة التفقّه شاهدة علیه.

ویظهر من کلام بعض المحدّثین کون المعنی الأوّل من المعانی الشرعیّة ؛ ولذا ناقش فی المقام فی إخراج الضروریّات عن الفقه بالمعنی المذکور قائلا : بأنّ الإجماع علی بعض الأحکام من فرق الإسلام کلّها لا یخرجها عن کونها مسألة فقهیّة بحسب إطلاق الشرع ، ألا تری أنّ کثیرا من الفرعیّات ممّا قد انعقد إجماع المسلمین علیها مع أنّها دوّنت فی الکتب ، وذکروا مدارک أحکامها. ونصّ بأنّ الفقهاء لم یزعموا أنّ هذا الإصطلاح اخترعوه من عند أنفسهم ، بل قالوا :

__________________

(1) وهی قوله تعالی : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ ...) التوبة : 122. اثبتناه من المطبوع [1].

(2) الوسائل 12 : 282 ، الباب 4 من أبواب آداب التجارة ، ح 1.

(3) الظاهر أنّ هذا من کلام الغزالی (منه رحمه الله).

ص: 52

إنّه مفهوم من الأخبار وکلام الأئمة الأطهار علیهم السلام ، ومن تتبّع کلامهم لم یختلجه شکّ ولا ریب فی ذلک.

وأنت خبیر بأنّ ما ادّعاه فی المقام غیر ظاهر ، أقصی الأمر إطلاق الفقه فی الکتاب والأخبار علی العلم بالأحکام الشرعیّة فی الجملة ، وبمجرّد ذلک لا یثبت کون ذلک من المعانی الشرعیّة ، بل یمکن حمل عدّة منها - بل کلّها - علی المعنی اللغوی ، ویکون إطلاقها علی علم الشریعة من قبیل إطلاق الکلّی علی الفرد ؛ ولیس فی کلامهم ما یفید کون ذلک معنی شرعیا ، ولا ادّعوه فی المقام ، کیف! والتعبیر عنه بالاصطلاح - کما فی الکتاب وسائر تعبیرات الأصحاب - شاهد علی خلافه.

وقد احتمله المحدّث المذکور فی بعض رسائله وقطع به فی موضع آخر ، ونصّ علی أنّ ذلک معنی جدید بین المجتهدین ، قال : وإطلاقه المتکثّر فی الأخبار هو البصیرة فی أمر الدین. وعلی هذا فلا وجه للمناقشة المذکورة ، إذ لا مشاحة فی الاصطلاح.

نعم ، قد أنکر بعض فضلاء المتأخّرین کون المعنی المذکور من المعانی الاصطلاحیّة الطارئة ، لئلّا یحمل علیه إطلاق الشارع ، ونصّ علی أنّ إطلاق الفقه والتفقّه علی معرفة الأحکام عن أدلّتها غیر عزیز فی الأخبار ، مشهور فی الصدر السابق.

وظاهر کلامه یومئ الی دعوی الحقیقة الشرعیّة فیه. ثمّ إنّه ذکر أخبارا کثیرة ذکر فیها لفظ «الفقه» أو «التفقّه» مستشهدا بها علی ذلک ، ولیس فی شیء منها صراحة فی إرادة خصوص المعنی المذکور ، بل المنساق من کثیر منها هو المعرفة بأحکام الدین کما أشرنا إلیه. ثمّ إنّه شدّد النکیر علی جماعة من الأعلام حیث ادّعوا أنّ اسم الفقه فی الصدر السابق إنّما یطلق علی علم الآخرة ... الی آخر ما مرّ.

قلت : إن أراد الجماعة انحصار إطلاقه المعروف فی الصدر السابق فی ذلک

ص: 53

فالظاهر وهنه کما أشار إلیه الفاضل المذکور ، ولیس هناک قرینة علی إطلاقه فی آیة التفقّه علی ذلک کما ادّعاه بعضهم. وإن أرادوا أنّه کان إطلاقا معروفا فی ذلک العصر فی الجملة فلیس بالبعید ، وفی غیر واحد من الأخبار شهادة علیه ، کقوله علیه السلام : «لا یفقه العبد کلّ الفقه حتی یمقت الناس فی ذات الله تعالی ، وحتّی یری للقرآن وجوها کثیرة ، ثم یقبل علی نفسه ، فیکون لها أشدّ مقتا» (1).

وکیف کان ، فثبوت الحقیقة الشرعیة فی أحد المعانی المذکورة غیر معلوم حتّی یتعیّن حمل إطلاق الکتاب والأخبار علیه ، بل واستعماله فی خصوص المعنی المصطلح غیر معلوم أیضا. نعم قد یستظهر إطلاقه علیه من بعض الروایات.

ثم إنّه بعد انتشار علم الفقه وتدوینه فی الکتب فی عصر الصادقین علیهما السلام لا یبعد القول بحصول النقل فی الجملة.

ثم إنّه قد فرّع المحدّث المتقدّم علی ما مرّ ذکره مسألة النذر والوصیّة فیما لو نذر أو أوصی لمن تکلّم فی مسألة فقهیّة ، فإن قلنا بخروج الضروریّات عن الفقه لم یثبت ذلک لمن تکلّم فی إحدی تلک المسائل ، وإلّا ثبت له ذلک.

وفیه : أنّ الإطلاقات العرفیّة إنّما تنصرف إلی معانیها المتداولة فی المحاورات الجاریة دون الاصطلاحات العلمیّة ، سواء کانت مأخوذة عن الأئمة علیهم السلام أو لا ، وإنّما یتمّ ما ذکره علی فرض اتحاد معناه الاصطلاحی والمعنی العرفی الشائع بین الناس ، لکنّه محلّ تأمّل.

المتعلّق بأفعال المکلّفین ، وعلی ما یعمّ الأحکام الخمسة الشرعیّة ، وعلی ما یعمّها والوضعیّة التی منها : السببیّة والشرطیّة والمانعیّة والصحّة والبطلان ، وإذا لو حظت وجوه العلم مع وجوه الأحکام ارتقی الاحتمالات إلی عشرین ، والصحیح منها وجوه عدیدة.

وتوضیح الحال : أنّ الأوّل والثانی من وجوه العلم لا مانع من إرادته فی المقام ، وأمّا الثالث فلا یرتبط بالأحکام ، وأمّا الرابع فهو وإن صحّ ارتباطه بالأحکام إلّا أنّه لا یلائم الظرف الواقع بعده ، إذ الملکة إنّما تحصل من المزاولة والممارسة ، ولا تحصل من الأدلّة التفصیلیّة. ویمکن أن یصحّح ذلک بجعل الظرف من متعلّقات الأحکام أو التصدیق المتعلّق للملکة المذکورة حسبما یأتی الإشارة إلیه.

وأمّا وجوه الأحکام فلا یصحّ إرادة الأوّل منها فی المقام ، إذ لا یرتبط به العلم بأحد المعانی المذکورة ، ضرورة أنّه لا محصّل للتصدیق بالتصدیقات ولا لملکة التصدیق بالتصدیقات، وکذا لو ارید به مطلق الإدراک أو ملکته ؛ علی أنّ مرجعه إلی التصدیق.

فما ذکره المحقّق الشریف وتبعه بعض الأفاضل من تفسیر الأحکام بالتصدیقات لیس علی ما ینبغی. ویمکن تصحیحه بحمل «العلم» علی مطلق الملکة المجرّدة عن التصدیق ، فیصحّ تعلّقه بالتصدیقات.

ویبعّده : أنّ المعروف فی حمل «العلم» علی الملکة هو إرادة ملکة العلم منه تنزیلا للقوّة القریبة منزلة الفعل ، لا الملکة المطلقة لیعلم تعلّقها بالعلم من متعلّقها ، إلّا أنّ الظاهر أنّ إطلاق «العلم» علی مجرّد الملکة وارد فی الاستعمالات أیضا ، کما یقال : فلان عالم بالصیاغة أو الحیاکة أو النجارة (1) ، ویراد به حصول تلک الملکة له ، فالظاهر صحّة إطلاقه علیها ، سیّما إذا کان ما اطلق علیه من ملکات

__________________

(1) فی المطبوع [1] : التجارة.

ص: 55

العلوم وإن کان بعیدا عن ظاهر الإطلاق ، فحینئذ یتعیّن أن یکون الظرف من متعلّقات الأحکام.

فما ذکراه من تعلّق الظرف بالعلم غیر متّجه ، وکأنّهما أرادا بالتصدیق المصدّق به ، لشیوع إطلاقه علیه ، فیرجع الی الوجه الآتی.

وکیف کان ، فالوجه المذکور وإن أمکن تصحیحه إلّا أنّ فیه من التعسّف والرکاکة ما لا یخفی.

وأمّا الثانی فهو أظهر الوجوه فی المقام ، وعدم کونه من مصطلحات الاصولیّین والفقهاء لا یبعّد الحمل علیه ، سیّما قبل بیان الاصطلاح ، مضافا إلی قیام بعض الشواهد المبعّدة للحمل علی المصطلح ، کما ستعرف.

وأمّا الثالث فلا یصحّ إرادته فی المقام ، إذ لیس العلم بنفس الخطابات فقها ، سواء فسّر الخطاب بتوجیه الکلام نحو الغیر أو الکلام الموجّه نحوه ؛ وأیضا لا معنی لتعلّق الأدلّة بها ، إذ من جملة الأدلّة الکتاب والسنّة وهما عین الخطاب علی الثانی ، فیتّحد المدلول والدلیل ، وقد وقع الخطاب بهما علی الأوّل فلا یکونان دلیلین علیه.

وقد أجاب الأشاعرة عن ذلک - بناء علی ما ذهبوا إلیه من القول بالکلام النفسی - بحمل الأحکام علی الخطابات النفسیّة وما عدّ فی الأدلّة من اللفظیّة ، فجعلوا الثانیة أدلّة علی الاولی.

وأورد علیه بعض أفاضل العصر : بأنّ الکلام اللفظی حینئذ کاشف عن المدّعی لا أنّه مثبت للدعوی ، فلا یکون دلیلا علیه بحسب الاصطلاح.

ویدفعه : أنّه إنّما یتمّ لو فسّر الکلام النفسی بمدلول الکلام اللفظی ، أعنی نفس ما دلّ علیه اللفظ من حیث إنّه مدلوله ، إذ من الواضح عدم کون اللفظ دلیلا علی معناه فی الاصطلاح وإن کان دالّا علیه.

وأمّا إذا فسّر بالکلام القائم بالذات الأزلیّة المدلول علیه بالخطاب اللفظی - کما هو الظاهر من مذهبهم حیث یذهبون إلی کونه من الصفات القدیمة -

ص: 56

فالخطاب اللفظی دلیل علیه بحسب الاصطلاح ، إذ کما یدلّ اللفظ علی مدلوله الخارجی یدلّ علی کونه مطابقا لما فی نفس المتکلّم ، فینتظم فی المقام قیاس بهذه الصورة : هذا ما دلّ الخطاب اللفظی علی قیامه بالذات الأزلیّة ، وکلّ ما دلّ علیه خطابه اللفظی فهو مطابق للحقیقة ، فینتج أنّ خطابه النفسی هو ذلک.

وقد علّل رحمه الله فی الحاشیة عدم کون الخطاب اللفظی دلیلا علی الخطاب النفسی بحسب الاصطلاح بأنّه : لا بدّ فی الدلیل الاصطلاحی من تصوّر المدلول قبل الدلیل والعلم به علی سبیل الإجمال ، وهو غیر حاصل فی المقام ، إذ الخطابات النفسیّة إنّما تعلم بعد ملاحظة الخطابات اللفظیّة من غیر علم بها قبل ذلک أصلا لا إجمالا ولا تفصیلا.

وأنت خبیر بعدم وضوح ما ذکره من الدعویین ، إذ لا یلزم تقدّم العلم الإجمالی بالمدلول علی الدلیل مطلقا حتّی یکون ذلک من لوازم الدلیل بالمعنی المصطلح ، بل قد یکون العلم به مطلقا متأخّرا عن الدلیل ، کما إذا حصل الانتقال إلی النار بعد ملاحظة الدخان ، غایة الأمر أنّه مسبوق فی المثال بمعرفة الملازمة بین مطلق الدخان والنار وهو شیء آخر.

نعم ، ما ذکره رحمه الله من لوازم الاستدلال ؛ وأیضا لا مانع من تقدّم العلم بالخطابات النفسیّة إجمالا علی معرفة الخطابات اللفظیّة التفصیلیّة ، کیف! وثبوت الأحکام علی سبیل الإجمال من ضروریّات الدین ، کما أشار إلیه فی الجواب المختار عنده ، وذلک عندهم هو العلم بالخطابات النفسیّة علی الإجمال ، وهو متقدّم فی المعرفة علی العلم بالخطابات اللفظیّة، وهو ظاهر.

هذا ، وقد أجاب الفاضل المذکور عن أصل الإیراد بحمل الأحکام علی الأحکام الإجمالیّة التی دلّت علی ثبوتها الضرورة ، قال : والمراد من الأدلّة الخطابات التفصیلیّة ، فیکون الفرق بین المدلول والدلیل بالإجمال والتفصیل.

قلت : وأنت خبیر بما فیه ، إذ لا محصّل لما ذکره من التفرقة ، فإنّ من البیّن أنّ المجهول فی المقام إنّما هی الخطابات التفصیلیّة وهی الّتی یتوقّف إثباتها علی

ص: 57

الأدلّة ، والمفروض فی الحدّ المذکور کون الدلیل علیها هی الخطابات التفصیلیّة الّتی هی عین ذلک المدلول المجهول ، فالمحذور المذکور علی حاله واعتبار العلم بها إجمالا لا یفید شیئا فی المقام. ولیس العلم بها علی سبیل الإجمال حاصلا من تلک الخطابات التفصیلیّة حتی یصحّ الفرق بین المدلول والدلیل بالإجمال والتفصیل ، بل العلم الإجمالی الحاصل فی المقام علی نحو سائر العلوم الإجمالیّة المتعلّقة بالنتائج عند طلب الدلیل علیها ، ومن البیّن أنّه لیس التفصیل الحاصل من الدلیل دلیلا علی ذلک المعلوم الإجمالی ، بل هو عین المجهول المعلوم علی جهة الإجمال الحاصل من الدلیل القائم علیه ؛ علی أنّه من الواضح أنّ العلم بتلک الخطابات علی سبیل الإجمال لیس من الفقه فی شیء ، فلا یصحّ تحدیده به.

ثمّ إنّ ما ذکرناه علی فرض حمل الخطاب فی الحدّ المشهور للحکم علی ظاهر معناه ، وأمّا إن اوّل بما یجعل جامعا بین الأحکام الخمسة الشرعیّة والوضعیّة - کما هو ظاهر کلامهم فی ذلک المقام حیث جعلوه مقسما لتلک الأحکام - رجع إلی المعنی الخامس ، ولا یتوجّه علیه شیء من الإیرادین المذکورین.

وأمّا الرابع فبعد تسلیم شیوع إطلاق الحکم علیه بخصوصه لا یتّجه إرادته فی المقام ، لخروج معظم مسائل الفقه عنه ، کبیان شرائط العبادات وموانعها وأسباب وجوبها والبحث عن الصحة والفساد الذی هو المقصود الأهمّ فی قسم المعاملات. والتزام الاستطراد فی جمیعها أو کون البحث عنها من جهة الأحکام التکلیفیّة التابعة لها - ولذا قیل بانحصار الأحکام فی الخمسة الشرعیّة وإرجاع الوضعیّة إلیها - کما تری! نعم یتمّ ذلک علی القول بانحصار الأحکام فی التکلیفیّة وإرجاع الوضعیّة إلیها ، وحینئذ فلا مانع من حملها علی ذلک ، إلّا أنّ البناء علی ذلک غیر متّجه ، کما قرّر فی محلّه.

وأمّا الخامس فلا مانع من إرادته فی المقام ، إلّا أنّه إن فسّر بالصفات الخاصّة المحمولة - کما هو الظاهر من ملاحظة حدود الأحکام الشرعیّة - لم یمکن تعلّق

ص: 58

التصدیق بها إلّا بنوع من التأویل ، إذ لا یتعلّق التصدیق إلّا بالنسبة. وإن فسّر بانتساب تلک المحمولات إلی موضوعاتها نسبة تامّة - کما هو أحد الوجهین فی تفسیرها - صحّ تعلّق التصدیق بها من غیر تأویل ، إذ المراد بها إذا نوع خاصّ من النسب التامّة. وعلی أیّ من الوجهین یکون قید «الشرعیة» توضیحیّا ، إذ لا یکون الحکم المذکور إلّا شرعیّا.

وربّما یقال بإخراجه الأحکام الغیر الشرعیّة کالوجوب الّذی یذکر فی سائر العلوم والصنائع أو الحاصل بمقتضی العادة.

وفیه : أنّ ذلک خارج عن المصطلح قطعا ، کما یظهر من ملاحظة حدودها المذکورة فی کتب الاصول.

وقد یجعل حینئذ قید «الفرعیّة» أیضا توضیحیّا بناءا علی دعوی ظهور الأحکام فی الشرعیّة الفرعیّة ، کما یتراءی ذلک من حدّه المعروف. ولا یخلو عن تأمّل ، إذ الوجوب المتعلّق بالعقائد الدینیّة أو المسائل الاصولیّة - کوجوب العمل بالکتاب والسنّة - مندرج فی الاصطلاح قطعا ، وکذا غیره من الأحکام ، فلا وجه لانصرافها إلی خصوص الفرعیّة مع شیوع إطلاقها علی غیرها أیضا وشمول المصطلح للأمرین ، کما هو الظاهر من ملاحظة الاستعمالات.

وقد یقال : بأنّ الاصطلاح إنّما یثبت للحکم مقیّدا بالشرعی ؛ ولذا عرّفوا الحکم الشرعی فی المبادئ الأحکامیّة بالمعنی المذکور ، وقسّموه إلی الأقسام المعروفة ، فلا یکون التقیید بالشرعیّة أیضا لغوا.

هذا ، وقد ظهر بما قرّرناه رجوع الوجوه الثلاثة المتأخّرة إلی وجه واحد ، وهو القدر الجامع بین الأحکام الشرعیّة ، ویبنی شموله للأحکام الوضعیة وعدمه علی الخلاف المذکور.

والمراد ب «الشرعیّة» المنتسبة إلی الشرع وإن کان إدراکها بمحض العقل من غیر توسّط بیان الشارع أصلا کما قد یتّفق فی بعض الفروض ، أو کان العلم بها بملاحظة بیانه کما هو الحال فی معظم المسائل ، أو کان معلوما بالوجهین.

ص: 59

وقد تفسّر بالمأخوذة من الشرع وإن حکم به العقل أیضا ، ویشکل بخروج القسم الأوّل عنه.

وقد تفسّر أیضا بما من شأنه أن یؤخذ من الشارع ، فلا مانع من استقلال العقل فی الحکم ببعضها وانفراده فی ذلک من دون انضمام بیان الشارع.

وفیه : أنّه غیر جامع أیضا ، لخروج بعض الأحکام الشرعیّة عنه ، کوجوب الحکم بوجود الصانع والحکم بثبوت الرسول والحکم بوجوب النظر فی المعجزة ، إذ لیس من شأن الأحکام المذکورة الأخذ من الشارع ، فإنّ إثبات وجوبها بقول الرسول إنّما یکون بعد ثبوت کونه رسولا ، ولا معنی حینئذ لوجوب شیء من الامور المذکورة ، لحصولها بعد ثبوت الرسالة ، فلا یعقل وجوب إثبات الرسالة بعد حصوله ، وکذا وجوب إثبات الصانع والنظر فی المعجزة لحصولهما حینئذ أیضا من جهة توقّف إثبات الرسالة علیهما ، إلّا أن یمنع کونها أحکاما شرعیة ، أو یفصّل بین الحکم بها قبل إثبات النبیّ وبعده ، وهو علی إطلاقه أیضا مشکل ؛ علی أنّ تسمیته حکما شرعیّا بعد العلم بحکم الشارع به لا یجعل التصدیق به مأخوذا من الشارع ؛ لحصوله قبل العلم بحکمه ؛ مضافا إلی أنّ کون الحکم شرعیّا غیر العلم بکونه کذلک ، فغایة الأمر أن یتوقّف العلم به علیه.

والمراد ب «الفرعیّة» ما یتعلّق بفروع الدین فی مقابلة الاصولین ، أعنی : اصول الدین واصول الفقه.

وقد تفسّر بما یتعلّق بالعمل بلا واسطة.

ویشکل بخروج کثیر من مسائل الفقه عنه ، کمسائل المیراث وبعض مباحث (1) النجاسات ، لعدم تعلّقها بالعمل بلا واسطة. ودخول ما لیس من الفقه فیه ، کوجوب رجوع المقلّد إلی المجتهد وصحّة عمل المجتهد برأیه ووجوب تسلیم العقائد الدینیّة والإذعان بها ، فإنّه ممّا یتوقّف علیه حصول الإسلام ، إذ مجرّد العلم بتلک المعتقدات لیس کافیا فی حصوله من دون حصول التسلیم والانقیاد ،

__________________

(1) فی المطبوع [1] : مسائل.

ص: 60

والأوّلان من مسائل اصول الفقه ، والأخیر یتعلّق باصول الدین.

ولو دفع ذلک بالبناء علی تخصیص العمل بأعمال الجوارح فمع عدم إخراجه لجمیع المذکورات یستلزم خروج کثیر من مسائل الفقه ، کمباحث النیّات وسائر الأحکام الثابتة لأعمال القلب : کحرمة الحسد أو کراهته وحرمة بغض المؤمن أو کراهته واستحباب التفکّر والتذکّر ووجوب الحبّ فی الله والبغض فی الله ، إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی.

فالأظهر فی المقام إحالة التسمیة إلی العرف ، فإنّ مسائل اصول الدین واصول الفقه معروفة بحسب الاصطلاح ، فالمراد بالفرعیّة سائر الأحکام الشرعیّة ممّا لا یندرج فی شیء من الأمرین حسبما ذکرنا.

ظاهر الاستغراق - أنّه غیر معتبر فی صدق الفقه أیضا ، کما لا یخفی.

والمراد ب «التفصیلیّة» ما یفید ثبوت الحکم علی جهة التفصیل وإن کان ما یستند إلیه من الأدلّة من جنس واحد ، کما إذا فرض استنباط جمیع الأحکام عن السنّة ، کما قد یفرض بالنسبة إلی بعض أصحاب الأئمة علیهم السلام.

ویقابلها الأدلّة الإجمالیّة ، وهی ما لا یفید الحکم إلّا من جهة إجمالیّة جاریة فی الجمیع ، فإنّ المقلّد إنّما یعلم الحکم من فتوی المجتهد من جهة کون حکمه حجّة علیه بحسب ظاهر التکلیف ، لا من جهة کون ذلک هو حکم المسألة فی نفسها ، ولیس الدلیل القائم عنده إلّا مفیدا لتلک الأحکام من تلک الجهة الواحدة ، فهو إنّما یعلم الأحکام من تلک الجهة الإجمالیّة الجاریة فی الجمیع ؛ وهذا بخلاف ما إذا أخذ الأحکام کلّها من الإمامعلیه السلام فإنّ قوله علیه السلام مثبت للحکم فی نفسه ؛ وکذا الکلام فی الکتاب والإجماع ودلیل العقل. وفیه تأمّل.

وقد یفسّر التفصیلیة بما یکون ذات وجوه وشعب کما هو الحال فی أدلّة المجتهد. وفیه أیضا کلام یأتی الإشارة إلیه إن شاء الله تعالی.

والغسل ونحوها ، مع أنّ بیانها من شأن الفقیه والمعرفة بها إنّما تحصل فی الفقه ، فلا ینعکس الحدّ.

ویدفعه : أنّ الحکم بأنّ الصلاة کذا والصوم کذا - مثلا - أحکام شرعیّة وضعیّة مقرّرة من صاحب الشریعة ، إذ لا ینحصر الأحکام الوضعیّة فی عدد ، فلا مخرج لها عن الحدّ. وکونها موضوعات لمسائل الفنّ إنّما یقضی بخروج تصوّراتها عن الفنّ وهو کذلک ، لوضوح خروج التصوّرات عن مسائل الفنون.

ومع الغضّ عن التفصیل المذکور فلا مانع من التزام خروجها عن الفقه ؛ لوضوح کون تصوّر الموضوع وأجزائه وجزئیّاته خارجا عن مسائل الفنون وکذا التصدیق التابع لها. وکون العلم بها فی الفقه وبیانها من شأن الفقیه لا یقضی باندراجها فی مسائل الفقه ، کما هو الحال فی تصوّر جزئیّات الموضوعات فی سائر الفنون ، فإنّ العلم بها غالبا إنّما یکون فی تلک الفنون المدوّنة وبیانها من شأن أربابها مع خروجها عن الفنّ.

هذا ، وقد یقال : إنّ قید الاحتراز فی الحدّ لا بدّ أن یکون محتاجا إلیه بحیث لو لم یکن لدخل ما احترز به عنه ، ولیس الحال کذلک فی التقیید بالأحکام بالنسبة إلی إخراج الامور المذکورة ؛ لخروجها بالتقیید بالشرعیّة الفرعیّة ، فالأولی أن یجعل التقیید بالأحکام لإخراج الموضوعات الشرعیّة حسب ما ذکر ، وکذا صفاتها کصلاة الظهر والنکاح الدائم والطلاق الرجعی ونحوها ، لعدم خروجها بقید الشرعیّة الفرعیّة ، فهی إنّما تخرج بالتقیید بالأحکام ؛ کذا یستفاد من کلام بعض الأفاضل.

وأنت خبیر بما فیه ؛ لوضوح أنّ المعتبر فی القیود الاحترازیّة عدم إغناء الأوّل عن الأخیر دون العکس ، فلا غضاضة فیما ذکره المصنّف رحمه الله أصلا.

نعم ، قد یقال : إنّه لا وجه لتخصیص المخرج بالأحکام بما ذکره.

وفیه : أنّه لا دلالة فی کلامه علی التخصیص ، غایة الأمر أنّه نصّ علی المذکورات ، لوضوحها دون غیرها.

ص: 63

النبیّ صلی الله علیه وآله من الوحی علما ضروریّا بالحکم ، وکذا الإمام علیه السلام من قول الملک والإلهام أو غیرهما من وجوه العلم علی نحو ما یحصل لنا العلم الضروریّ بالفطریّات ، وکذا ما یستفیده الوصیّ علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه وآله أو الأوصیاء بعضهم من بعض بطریق الوراثة.

وعلم الأئمّة علیهم السلام بالکتاب والسنّة وضروب الاستدلال علی النحو الحاصل لنا لا یوجب صدق کون علومهم حاصلة عن النظر ، إذ مع حصول الوجه الأوضح فی العلم إنّما ینسب العلم إلیه ، فالدلیل والمدلول عندهم بمرتبة واحدة فی المعلومیّة ، وإن کان لو فرض انتفاء تلک الضرورة اکتفی بمعرفة الأدلّة فی الانتقال إلی مدلولاتها ، فلا یصدق حینئذ کون علومهم حاصلة عن الأدلّة.

وقد یورد فی المقام بعدم خروج العلوم المذکورة بذلک ، إذ یصدق علی علمه تعالی وعلوم المعصومین علیهم السلام أنّه علم بالأحکام الحاصلة عن الأدلّة ، ولو کان حصولها عنها عند المجتهد ، إذ لیس فی الحدّ ما یفید کون ذلک العلم بخصوصه مستفادا عن الأدلّة.

واجیب عنه تارة بجعل الظرف من متعلّقات العلم دون الأحکام ، وعدم صدقه علی العلوم المذکورة حینئذ ظاهر.

وفیه : أنّ قیام الاحتمال کاف فی الإیراد ، إذ لیس فی الحدّ ما یقضی بإرجاع الظرف إلی العلم.

ویدفعه : أنّ المأخوذ من الدلیل إنّما هو التصدیق ، فذلک شاهد علی ارتباط الظرف بالعلم ، وارتباطه بالأحکام وإن صحّ أیضا إلّا أنّه یتوقّف علی إضمار مقدّر خاصّ ، وهو خلاف الظاهر.

نعم ، لو اخذ الأحکام بمعنی التصدیقات ارتبط الظرف بها ولا إیراد أیضا ، إذ لیست التصدیقات الحاصلة للمذکورین عن الأدلّة ، مضافا إلی أنّه لا بدّ حینئذ من أخذ العلم بمعنی الملکة کما عرفت ، فلا یندرج علمه تعالی فی الجنس. وقد یقال بمثله أیضا فی علوم بعض المذکورین.

ص: 65

وتارة باعتبار الحیثیّة فی المقام ، فیکون المراد العلم بالأحکام المستنبطة عن الأدلّة من حیث إنّها مستنبطة عنها ، فیخرج العلوم المذکورة ، فإنّه وإن صدق علیها أنّها علم بالأحکام المستنبطة عن الأدلّة إلّا أنّها لیست علما بها من تلک الحیثیّة ؛ کذا ذکره بعض الأفاضل.

وفیه : أنّ الحیثیّة المذکورة إن ارتبطت بالعلم تمّ ما ذکر من الجواب. وأمّا إن ارتبطت بالأحکام فلا ، إذ یصدق علی علمه تعالی أنّه علم بالأحکام المستنبطة عند المجتهدین عن الأدلّة من حیث إنّ تلک الأحکام مستنبطة عند المجتهد کذلک ؛ وکذا علوم الملائکة والأنبیاء والأئمّة علیهم السلام إذا علموا بعلم المجتهد بها عن الأدلّة ؛ لصدق الحدّ المذکور علی علومهم حینئذ مع تلک الحیثیّة ، ومن البیّن أنّ الحیثیّة المذکورة إنّما ترتبط بما اخذت قیدا فیه ، والمفروض اعتبارها فی ارتباط الأحکام بالأدلّة فیتعیّن الوجه الأخیر.

ولو فرض جواز ارتباطه بالعلم أیضا فلا أقلّ من قیام الاحتمال القاضی فی الحدّ بالإجمال.

ثمّ إنّه ذکر الفاضل المذکور أنّه یمکن إخراج الضروریّات عن الحدّ بالقید المذکور ، إذ لیس العلم الحاصل معها علما محصّلا من الدلیل وإن کانت تلک الضرورة علّة لتلک العلوم فی نفس الأمر.

قلت : ویرد علیه : أنّ ضروریّات الدین ونحوها لیست من الامور المعلومة علی سبیل الضرورة لیمکن إخراجها بالقید المذکور ، إذ غایة ما تقضی به الضرورة ثبوتها کذلک عن صاحب الشریعة ؛ نظرا إلی التواتر أو من جهة التسامع والتظافر ، لا ثبوت الحکم بحسب الواقع ، إذ ثبوتها الواقعی موقوف علی صدق النبیّ صلی الله علیه وآله المتوقّف علی البیان وإقامة البرهان ؛ فالظاهر أنّ ما ذکره مبنیّ علی اشتباه ضروریّات الدین بسائر الضروریّات ، وبینهما من البین البیّن ما لا یخفی ، إذ لیس المقصود من ضروریّات الدین ما یکون ثبوت الحکم وصحّته علی سبیل الضرورة کما هو الحال فی سائر الضروریّات ، بل المقصود ثبوتها من الدین علی سبیل

ص: 66

الضرورة ، فیتوقّف ثبوتها الواقعی علی صحّة الدین بحسب الواقع ؛ ولذا زاد فی التهذیب وغیره لإخراج ضروریات الدین قیدا آخر ، وهو أن لا یعلم ثبوتها من الدین ضرورة.

ثمّ أقول : الظاهر أنّ الفقه بحسب مصطلحهم اسم للعلم بالمسائل التی لا یکون ثبوتها عن صاحب الشریعة من الضروریّات عند الامّة ، سواء کان ثبوتها عنه ضروریّا عند ذلک العالم أو لا ، إذ من البیّن أنّ الراوی الّذی سمع الحکم مشافهة من النبیّ صلی الله علیه وآله یکون ثبوته عن صاحب الشریعة ضروریّا عنده مع أنّ علمه من الفقه قطعا ، وکذا الحال فی ضروریّات المذهب دون الدین ، سیّما ما کان من ضروریّات المذهب عند العلماء خاصّة أو بلغ فی الوضوح عند الناظر إلی حدّ الضرورة ، فإنّ الظاهر إدراج الجمیع فی الفقه ، فإخراج مطلق الضروریّات لیس علی ما ینبغی ؛ وإنّما حکمنا بخروج ضروریّات الدین ، لتصریح جماعة منهم بذلک مع مساعدة ظاهر الإطلاقات المؤیّد ببعض الاعتبارات ، کما سنشیر إلیه.

وما ذهب إلیه بعض الأفاضل تبعا لما حکاه عن الأخباریّین : من إدراجها أیضا فی الفقه محتجّا بأنّ البداهة والضرورة لو أخرجتا بعض الأحکام عن الفقه للزم أن یکون ضروریّات المذهب کذلک أیضا وهم لا یقولون به - مع أنّ کثیرا من ضروریّات الدین والمذهب إنّما صار ضروریّا فی أواسط الإسلام بعد إقامة الدلائل وتظافر الخواطر من المجتهدین والمحدّثین من أهل مذهب الإسلام حتّی انتهی الأمر فی هذه الأعصار وما قبلها فصارت ضروریة - فاسد ، إذ بعد نصّ جماعة من أعاظم أهل الاصطلاح علی خروجها عن المصطلح لا یتّجه المناقشة فیه ، سیّما بعد مساعدة ما هو الشائع من إطلاقاتهم علیه.

ودعوی کون ذلک من المعانی الشرعیّة المأخوذة عن صاحب الشریعة ممنوعة ، کما تقدّمت الإشارة إلیه.

والقول بلزوم إخراج سائر الضروریات لا وجه له ، إذ لیس مجرّد ثبوته علی سبیل الضرورة عند العالم به قاضیا بذلک ، کیف! ولو کان کذلک لزم أن لا یکون من

ص: 67

تعلّم المسألة عن النبیّ صلی الله علیه وآله أو الإمام علیه السلام علی سبیل المشافهة عالما بالفقه ، وهو واضح الفساد کما أشرنا إلیه ، بل لمّا کان المقصود فی الفقه بیان الأحکام التی قرّرها صاحب الشریعة وکان ثبوت بعض تلک الأحکام عنه معلوما عند الخواصّ والعوام من دون حاجة فی إثباته إلی البیان وإقامة البرهان بل کان العالم والعامی فی معرفته سیّان أخرجوه عن مسمّی الفقه ، إذ لا حاجة فی إثباته إلی الاستدلال ؛ بخلاف سائر الضروریّات ، لحصول الحاجة فی إثباتها إلی الدلیل ولو بالنسبة إلی البعض ، فثبوت تلک المسائل عن صاحب الشریعة نظریّة فی الجملة ، بخلاف هذه.

ولمّا کان المنظور فی علم الفقه إثبات الأحکام المقرّرة عن صاحب الشریعة من حیث تقرّرها عنه وإن کان ثبوتها الواقعی واعتقاد صحّتها موقوفا علی صحّة الشریعة ، ولذا عدّ الکلام من مبادئه التصدیقیة - کما سیجیء الإشارة إلیه إن شاء الله تعالی - کان إخراج الضروریّات المذکورة مناسبا ، إذ لیست مسائل الفنون المدوّنة إلّا عبارة عن المطالب النظریّة المثبتة فیها دون الأحکام الضروریّة ؛ فکما أنّ الضروریّات خارجة عن مسائل سائر الفنون المدوّنة فکذا هذا العلم.

وبذلک یظهر ضعف ما حکاه الفاضل المذکور عن الأخباریّین فی الردّ علی المجتهدین من أنّ ما ذکروه إنّما یتمّ علی طریقة الحکماء والمتکلّمین ، حیث إنّ تدوین المسائل البدیهیّة فی باب التعلیم والتعلّم غیر مستحسن ، والفقهاء ظنّوا أنّ ذلک الباعث جار هنا ، ولیس کذلک ؛ لأنّه لیس شیء من الأحکام الشرعیّة بدیهیّا بمعنی أنّه لا یحتاج إلی الدلیل ، والسبب فی ذلک أنّها کلّها محتاجة إلی السماع من صاحب الشریعة ، ووضوح الدلیل لا یستلزم بداهة المدّعی ؛ وذلک لما عرفت من أنّ المقصد فی الفقه إنّما هو إثبات الأحکام عن صاحب الشریعة ، ولمّا کان ورود بعض الأحکام عنه ضروریّا عند الامّة کان بمنزلة سائر الضروریّات المخرجة عن سائر العلوم ، إذ لا حاجة فی إثباتها عن صاحب الشریعة إلی إقامة حجّة. فما توهّموه من الفرق بین المقامین غیر متّجه ، وبلوغ بعضها إلی حدّ الضرورة المذکورة فی أواسط الإسلام لا یمنع منه ، إذ لا مانع من خروجه بعد ذلک عن الفقه

ص: 68

المصطلح ؛ لدوران الأمر فی اندراجه وخروجه مدار ذلک کغیره من أسامی العلوم.

ثمّ إنّ ما ذکرناه لا یستلزم أن یکون الفقه مجرّد العلم بصدور الأحکام عن صاحب الشریعة حتّی یلزم أن لا یکون الکلام من مبادئه التصدیقیّة مع ما فیه من المخالفة لحدوده المعروفة ، بل المقصود أنّ المنظور بیانه فی العلم المذکور إنّما هو ذلک وإن کان العلم بنفس المسألة - الّذی هو عبارة عن الفقه - متوقّفا علی صحّة الشریعة ، وذلک القدر کاف فی صحّة ما قرّرناه. فتأمّل.

والحاصل : أنّ العلم بضروریّات الدین وإن کان حاصلا عن الدلیل ، لکن لیس حاصلا عن الأدلّة الفقهیّة ، بل عن الأدلّة الکلامیّة الدالّة علی صحّة الشریعة المقدّسة وصدق النبیّ صلی الله علیه وآله فیما أتی به ، وذلک ممّا لا یقرّر فی الفقه ولا ربط له بوضعه.

وممّا ذکرنا ظهر الوجه فی إخراج الضروریّات المذکورة عن حدّ الفقه ، وهو أن یجعل قولهم : «عن أدلّتها» إشارة إلی الأدلّة المعروفة فی الفقه من الکتاب والسنّة والإجماع وغیرها ممّا یستدلّ بها فی المطالب الفقهیّة علی وقوع الحکم من صاحب الشریعة ، فیکون الإضافة عهدیّة ، ومن البیّن أنّ ضروریّات الدین غیر مأخوذة عن تلک الأدلّة وإن قامت علیها أیضا وکانت فی الأصل مأخوذة عنها ، وقد أشرنا إلی الوجه فیه.

وقد یشکل بأنّ ذلک بعینه جار فی ضروریّات المذهب ، فإنّ المعلوم بالضرورة هناک ثبوت الحکم عن الإمام علیه السلام وثبوته الواقعی متوقّف علی صدق الإمام علیه السلام فیما حکم به وهو أیضا من المسائل الکلامیّة ، فلا یکون العلم بالمسألة هناک حاصلا من الأدلّة الفقهیّة المعهودة ، فیلزم خروج ضروریّات المذهب أیضا.

والقول بأنّ ثبوت الحکم عن الإمام علیه السلام علی سبیل الضرورة لا یزید علی أخذ الحکم من الإمام علیه السلام علی سبیل المشافهة مع حصول القطع بما هو مراده ، ولا ریب أنّ القول الصادر منه دلیل فقهی وإن کانت حجّیته موقوفة علی علم الکلام.

فکذا الحال فی المقام.

ص: 69

مدفوع بجریان ذلک بعینه فی ضروریّات الدین ، فإنّ الحجّة هناک هو قول النبیّصلی الله علیه وآله فیکون قیام الضرورة هناک علی ثبوته عنه بمنزلة سماع ذلک منه ، ولا ریب أنّ قوله عند السماع منه حجّة فقهیّة.

ویمکن أن یقال : إنّ المعلوم بالضرورة فی ضروریّات الدین هو نفس الحکم المقرّر فی الشریعة لا قوله صلی الله علیه وآله لیندرج فی الأدلّة ، فنفس الحکم المقرّر منه ضروریّ لا یحتاج إلی الدلیل ، بخلاف ضروریّات المذهب ، فإنّه لیس حکم الشارع به ضروریّا ، وإنّما الضروریّ هو حکم الإمام علیه السلام به ، ولیس هو بنفسه حکما شرعیّا ، إذ لیسوا علیهم السلام بشارعین للأحکام ، فهو فی الحقیقة دلیل علی حکم الشارع لما دلّ علی عصمتهم عن الخطأ ، فیندرج بملاحظة ذلک فی الأدلّة الفقهیّة. هذا غایة ما یتخیّل فی الفرق ولا یخلو عن إشکال. فتأمّل.

فإنّ قول کلّ مجتهد دلیل بالنسبة إلیه ، وکذا کلّ واحد من فتاویه دلیل بالنسبة إلی الحکم الذی أفتی به. ومع الغضّ عن ذلک فالأدلّة الإجمالیّة فی شأنه أیضا متعدّدة ، فإنّه قد یکون الحجّة علیه قول المجتهد الحیّ الأفضل ثمّ المفضول ثمّ قول معظم الأموات - فیما إذا لم یتمکّن من قول الحیّ وتمکّن من تحصیل الشهرة - ثمّ قول الأفضل من الأموات ثمّ قول أیّ منهم ، وقد یرجع إلی الأخذ بالاحتیاط إذا تمکّن من تحصیله ؛ إلی غیر ذلک من الوجوه المذکورة فی محلّه ، فهناک أدلّة إجمالیّة فی شأنه وإن کانت مترتّبة فی الحجّیة ، لکن یمکن اجتماعها فی الحجّیة بالنسبة إلی المسائل المتعدّدة.

ثالثها : أنّه بعد الحکم بکون المقلّد أیضا آخذا عن الأدلّة فله أیضا تفصیل فیها ، فإنّ قول المجتهد بالنسبة إلیه کقول النبیّ صلی الله علیه وآله والإمام علیه السلام بالنسبة إلی المجتهد ، فلکلامه أیضا عامّ وخاصّ ومطلق ومقیّد ونصّ وظاهر ، بل وناسخ ومنسوخ نظرا إلی ما یطرؤه من العدول فی بعض الأحکام ؛ وکذا قد یأخذ الحکم عنه مشافهة ، وقد یأخذه بالواسطة مع اتّحادها أو تعدّدها مع اختلاف مراتب العدالة وکیفیّة ثبوتها عنده ، إلی غیر ذلک ؛ مضافا إلی ما عرفت من أدلّته المترتّبة. ومع الغضّ عن ذلک کلّه فقد یضمّ الدلیل الإجمالی إلی الأدلّة التفصیلیّة کما فی المتجزّئ علی القول به ، فیصدق إذن علی علمه أنّه مأخوذ عن الأدلّة التفصیلیّة مع عدم صدق الفقه علی ما أخذه علی سبیل التقلید.

ویدفعه ما مرّ : من أنّ شیئا من أدلّة المقلّد لا یفید الحکم علی وجه التفصیل ، وإنّما یفیده علی جهة الإجمال حسب ما مرّ ، ولیس مجرّد تعدّد الأدلّة قاضیا بکونها تفصیلیّة ، کما أنّ اتّحاد نوع الدلیل للمجتهد فی صورة الاکتفاء به لا یجعله إجمالیّا ؛ علی أنّ الحجّة علیه هو قول المجتهد وهو دلیل واحد إجمالیّ ، والتفصیل المذکور إنّما یقع فی معرفة حکمه وطریق إثباته والعلم به. وممّا ذکرنا یعرف الحال فی المتجزّئ بالنسبة إلی ما یأخذه علی وجه التقلید.

هذا ، وأنت خبیر بأنّ الظاهر من الأدلّة فی المقام هو الأدلّة المعهودة للفقه بناء

ص: 71

علی ظهور الإضافة هنا فی العهد (1) حسب ما مرّت الإشارة إلیه ، وحینئذ فلا حاجة إلی ضمّ التفصیلیّة. ویعضده أنّه لا یقال عرفا لمن أخذ المسألة عن التقلید : إنّه عرفها بالدلیل ، بل یجعل المعرفة علی جهة التقلید مقابلا للأخذ عن الدلیل کما لا یخفی ، فحینئذ یتّجه کون التقیید بالتفصیلیة توضیحیّا.

قال بعض أفاضل العصر : إنّه یمکن أن یکون قید «التفصیلیة» لإخراج الأدلّة الإجمالیّة ؛ لأنّ ثبوت الأحکام فی الجملة من ضروریّات الدین ، فما دلّ علی ثبوت الأحکام إجمالا من الضرورة وغیرها - مثل عمومات الآیات والأخبار الدالّة علی ثبوت التکالیف إجمالا - أدلّة ، لکن إجمالا لا تفصیلا ، وهذا لا یسمّی فقها ، بل الفقه هو معرفة تلک الأحکام الإجمالیّة عن الأدلّة التفصیلیّة.

وفیه : أنّ الظاهر من العلم بالأحکام هو المعرفة بآحادها علی سبیل التفصیل ، إذ لا یعدّ ما ذکره علما بالأحکام ؛ وأیضا العلم بالأحکام علی وجه الإجمال حاصل من الضرورة کما نصّ علیه ، ولیس العلم الحاصل منها [علما](2) حاصلا من الدلیل.

ومن العجیب! أنّه نصّ سابقا بخروج الضروریّات عن الفقه بقولهم : «عن أدلّتها» معلّلا بأنّه لا یسمّی العلم الحاصل منها علما محصّلا من الدلیل ، ومع ذلک ذکر فی المقام ما حکیناه ؛ وأعجب من ذلک! تعجّبه من فحول العلماء أنّهم کیف غفلوا عن ذلک ، ولم یسبقه إلی ما ذکره أحد فیما یعلم.

وأنت خبیر بأنّ العمل یتوقّف علی العلم ، فلو لا علمه بالحکم لم یصحّ منه الأعمال المتوقّفة علی القربة وقصد الامتثال ، کیف! وهو عالم بما هو تکلیفه فی الشریعة ، فإنّ ما أفتی به المفتی هو حکم الله تعالی فی حقّه ، ولذا یصحّ له الحکم بالمسألة إذا أخذها عن المجتهد فی وجه قویّ ، إذ فتواه دلیل شرعی بالنسبة إلیه ، فهو حاکم بالمسألة عن دلیله ؛ ولیت شعری! کیف یعقل القول بکونه غیر عالم بالحکم مع قطعیّة المقدّمتین المذکورتین المنتجتین لکون ما أفتی به المفتی هو حکم الله فی حقّه؟ وأقصی ما یراد من العلم بالأحکام القطع بأحکامه تعالی ، وهو حاصل له بمقتضی الدلیل القاطع المذکور غایة الأمر أن لا یکون قاطعا بحکمه الواقعی الأوّلی ، وهو غیر حاصل للمجتهد أیضا فی الغالب ، کما سیجیء الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

فالأنسب أن یجعل موضوعا فی الکلّیة الاولی فیؤخذ فی الأخیرة عکسها.

هذا ، والجامعیّة أن لا یخرج عن الحدّ شیء من أفراد المحدود ، والمانعیّة أن لا یصدق الحدّ علی غیر أفراد المحدود. فالثانی من لوازم الاطّراد کما أنّ الأوّل من لوازم الانعکاس ؛ ولذا یقع التعبیر فی کلماتهم تارة بالطرد والعکس ، واخری بالجمع والمنع.

وقد یقال : إنّ الاطّراد هو التلازم فی الثبوت ، أی کلّ ما یصدق علیه الحدّ یصدق علیه المحدود ، والانعکاس التلازم فی الانتفاء ، أی کلّ ما لم یصدق علیه الحدّ لم یصدق علیه المحدود ، کذا فسّرهما بعض الأفاضل ، ویمکن إرجاعه إلی ما قلنا. وقد یؤخذ الاطّراد من الطرد بمعنی المنع ، أی کون الحدّ ذا منع عن اندراج غیر المحدود فیه ، ولا یلائمه إذا ذکر الانعکاس إلّا بوجه بعید.

الحدّ المذکور علی ما اختاره المصنّف رحمه الله فی تفسیر العلم.

وأیضا القائل بعدم التجزّی فی المسائل الاجتهادیّة إنّما یقول به فی هذه الأعصار ونحوها لتوقّف معرفة الأحکام حینئذ علی الاجتهاد واستفراغ الوسع من صاحب الملکة ، وأمّا بالنسبة إلی عصر الإمام علیه السلام فلا کلام فی إمکان العلم ببعض الأحکام دون الباقی ، فإنّ من أخذ بعض الأحکام عنه بالمشافهة مثلا یجوز له العمل به قطعا ، إذ لا یقصر الإمامعلیه السلام عن المجتهد الذی یؤخذ عنه الأحکام ، فکیف یقال بعدم انفکاک العلم بالبعض عن الکلّ؟

والحاصل : أنّه یقول بعدم جواز التجزّی فی الاجتهاد ، لا بعدم إمکان المعرفة ببعض المسائل دون بعض مطلقا.

ومع الغضّ عن ذلک فلا یذهب علیک أنّ ما ذکره من عدم انفکاک العلم بالبعض عن العلم بالکلّ لو صحّ فلا یقضی بتصحیح الحدّ وإن ارتفع به النقض المذکور علی التقدیر المفروض ، إذ لیس الفقه عبارة عن العلم بمسألة واحدة أو ثلاث مسائل ، بل هو کسائر أسماء العلوم اسم للمسائل المتکثّرة التی یجمعها وحدة أو العلم بتلک المسائل ، إذ الظاهر أنّ أسماء العلوم لیست من قبیل أسماء الأجناس الصادقة علی القلیل والکثیر کالماء الصادق علی القطرة والبحر علی حدّ سواء ، بل الکثرة ملحوظة فی مفهومها معتبرة فی وضعها ، کما هو ظاهر من ملاحظة إطلاقاتها ، فعدم الانفکاک بین الأمرین لیس مصلحا للحدّ ولا مصحّحا لحمله علی المحدود ، کما لا یخفی.

علیه ، ولا یقضی ذلک بصدق الفقه علی علمه ولا کونه فقیها فی الاصطلاح.

فظهر بذلک أنّه لا دخل لجواز التجزّی فی صدق اسم الفقه ، بل إنّما یفید کون المتجزّئ عالما ببعض مسائله ، فیکون إذا کمن عرف مسألة أو ثلاثا من النحو فیصدق علیه أنّه عارف ببعض النحو ، ولا یلزم منه صدق «النحوی» علیه ولا صدق «النحو» علی علمه بخلاف ما لو قلنا بعدم التجزّی إذ لا یکون حینئذ عالما بشیء من الفقه ، وبذلک یحصل الفرق بینه وبین غیره من أسامی العلوم.

فی ظاهر الحال ، أو تضعیف بعض الأدلّة القویّة فی بادئ الرأی بإبداء وجوه الإشکال ، فالتوقّف المذکور إنّما هو من جهة انتفاء الأدلّة لا لضعف فی القوة.

ویشکل بأنّه إمّا أن یراد بالقوّة المطلقة القوّة الّتی یمکن أن یستنبط بها جمیع الأحکام من الأدلّة الموجودة المتداولة ، أو الّتی یمکن أن یستفاد بها الأحکام علی فرض وجود الأدلّة وورودها فی الشریعة.

والثانی ممّا لا وجه له ؛ لظهور أنّه لو کان هناک أخبار ظاهرة فی کلّ حکم من الأحکام الشرعیّة لأدرکه أکثر الأفهام حتّی کثیر من العوام ، سیّما مع اشتهارها وغایة وضوح أسانیدها ، مع وضوح انتفاء صدق «الفقه» و «الفقیه» علی تلک القوّة ومن حصلت فیه.

وأمّا الأوّل ففیه مع مخالفته للجواب المذکور أنّ من الظاهر امتناعه فی العادة ، إذ مع ما فیه من المخالفة لمجاری العادات قد لا تکون تلک الأدلّة فی نفسها وافیة ، أو یکون بعض الأحکام غیر وارد فی الأخبار المأثورة ، ولم یقم علیه شیء من سائر الأدلّة.

ولو ارید بالقوّة المطلقة القوّة الّتی یقتدر معها علی استنباط ما یمکن استنباطه من الأحکام من الأدلّة الموجودة واستنباط ما لم تنهض به تلک الأدلّة ممّا یضاهی تلک فی وجوه الإشکال وصعوبة الاستدلال ، ففیه - مع ما فیه من التعسّف البیّن - أنّ ذلک أیضا ممّا یمتنع بحسب العادة ؛ لوضوح تجدّد ظهور وجوه الاستدلال وطرق الاستنباط بحسب تلاحق الأفکار ؛ ولذا تری الفقیه الواحد یستنبط فی أواخر عمره من الأدلّة ما لم یصل إلیه فی الأوّل ، فالقوّة المقتدرة علی استنباط الکلّ بعد الاجتهاد خارج عن مجاری العادات. ثمّ العلم ببلوغها إلی ذلک الحدّ لیعدّ صاحبها فقیها أظهر امتناعا ، کما لا یخفی.

قلت : إن ارید بالأحکام فی المقام : الأحکام الواقعیّة فلا شکّ فی امتناع القوّة المفروضة ، إذ من الظاهر امتناع استنباط جمیع الأحکام الواقعیّة ولو ظنّا من الأدلّة الموجودة، إذ کثیر من الأدلّة ممّا لا ربط لها بالواقع ، والکاشف عن الواقع

ص: 77

منها لا یرتبط حجّیة کثیر منها بإفادة الظنّ بالواقع - کما سیجیء فی محلّه إن شاء الله تعالی - بل وکذا یمتنع عادة حصول قوّة مقتدرة علی استنباط جمیع ما یمکن استنباطه من الأحکام عن الأدلّة الموجودة.

وإن ارید بالأحکام : الظاهریّة التکلیفیّة فلا وجه لاستبعاد حصول تلک القوّة ، بل لا شکّ فی حصولها لکلّ من بلغ درجة الاجتهاد المطلق ، فإنّه إن رجّح شیئا من الأدلّة فذاک ، وإلّا فإمّا أن یبنی علی العمل بالاحتیاط أو أصالة البراءة أو علی التخییر فی العمل ، وکلّ منها من الأحکام الشرعیّة الظاهریّة ، والتوقّف الواقع من العلماء إنّما یکون فی مقام الاجتهاد أعنی المقام الأوّل ، وأمّا المقام الثانی أعنی مقام الفقاهة فلا مجال للتوقّف فیه. وکأنّ هذا هو مقصود المجیب ، فالإیراد المذکور بیّن الاندفاع ، وسیجیئک ما یؤیّد إرادة المعنی المذکور.

نعم ، یرد هناک شیء آخر ، وهو أنّ حمل «العلم» علی الملکة والقوّة القریبة وإن صحّح تعلّقه بجمیع الأحکام ، إلّا أنّه لا یصحّ تفسیرا للفقه ، إذ لیس الفقه ولا غیره من أسماء العلوم المدوّنة أسماء لنفس الملکات الحاصلة والحالات الراسخة ، بل لا یتبادر منها فی الاستعمالات إلّا نفس المسائل أو العلم بها علی اختلاف الوجهین.

ألا تری أنّه یصدق علی کلّ مسألة من مسائل العلوم أنّه من ذلک العلم وبعض منه ، ولا یمکن أن یجعل ذلک من الملکة ولا بعضا منها بالضرورة ، وکذا یتّصف الملکة بالضعف والشدّة والوهن والقوّة ولا یتّصف بها شیء من أسماء العلوم ، وأیضا الملکة حالة بسیطة راسخة فی النفس ولا یصدق ذلک علی شیء من العلوم.

فالظاهر أنّ إطلاقها علی الملکات من جهة تنزیل القوّة القریبة منزلة الفعل ، فیطلق علیها لفظ العلم ، ولیس شیء من أسماء العلوم موضوعا بإزاء الملکة کما عرفت ، سواء قلنا بکون إطلاق لفظ العلم علی الملکة حقیقة أو مجازا.

ویدلّ أیضا علی فساد حمل «العلم» هاهنا علی الملکة أنّه لو ارید به ما ذکر

ص: 78

لزم صحّة إطلاق «الفقیه» علی صاحب الملکة المفروضة وإن لم یعلم شیئا من الأحکام الشرعیّة فعلا ، وهو فاسد قطعا. وحصول الملکة المفروضة من دون تحصیل شیء من الأحکام أو قدر یعدّ معه فقیها عرفا لا مانع منه أصلا ، بل الظاهر حصولها فی العادات کثیرا.

فالأظهر فی الجواب أن یقال : إنّ المراد بالأحکام هنا وبالمسائل أو القواعد ونحوها المذکورة فی حدود سائر الفنون هی جملة معتدّ بها من الأحکام والمسائل والقواعد کافیة فی ترتّب الثمرة المطلوبة من وضع الفنّ المفروض بحسب العرف بحیث یصدق علی العالم بها أنّه عالم بمسائل ذلک الفنّ ، وهذا المعنی قدر جامع بین العلم بجمیع المسائل علی فرض إمکانه وما دونه إلی أقلّ ما یصدق معه اسم کونه عارفا بالمسائل.

والظاهر أنّ العلم بالأحکام والمسائل والقواعد المفروضة لا ینفکّ عن الملکة المذکورة إلّا أنّ الفقه وغیره من أسامی العلوم اسم لتلک المسائل أو العلم بها علی اختلاف الوجهین دون الملکة المذکورة ، فعدم إطلاق الفقیه والنحویّ والصرفیّ ونحوها علی غیر أرباب الملکات فی تلک العلوم لا یدلّ علی أنّ تلک العلوم موضوعة بإزاء الملکات حسب ما مرّ. وکان المرجع فی ما ذکرنا إلی حمل «الأحکام» علی الاستغراق العرفی ، فلیس فیه مخالفة لظاهر العبارة ، سیّما بملاحظة ما هو معلوم من عدم إمکان الإحاطة التامّة بجمیع مسائل شیء من الفنون بحیث لا یشذّ عنها شاذّ ، إذ فیه دلالة ظاهرة علی عدم إرادة الاستغراق الحقیقی لو سلّمنا کون الاستغراق أظهر فیه ، فتأمّل.

وقد یقال بحمل «الأحکام» علی الاستغراق الحقیقی ، ویجعل الفقه اسما لمجموع المسائل أو العلم بها ، لکن یراد بذلک نفس المسائل المعروفة دون الفروع المتجدّدة المتفرّعة علی تلک المسائل ممّا لا یقف علی حدّ وإن اندرجت تلک أیضا فی الفقه ؛ لکونها فی الحقیقة تفصیلا لذلک الإجمال المعلوم ، ویجری ذلک فی أسماء سائر العلوم ؛ وکأنّ هذا هو المراد ممّا احتملوه من کون أسامی العلوم

ص: 79

موضوعة لمجموع المسائل أو العلم بها ، فی مقابلة احتمال وضعها للقدر المعتدّ به أو العلم به.

وربّما یقال بکون تلک الأسامی موضوعة لمجموع المسائل المعروفة والمتجدّدة ، فلا یکون مسمّی تلک الألفاظ متحصّلا لأحد من أرباب تلک العلوم ولا مدوّنا فی شیء من الکتب ، وإنّما المعلوم والمدوّن بعض منها ، ویصحّ انتساب أربابها إلیها بناء علی تنزیل ملکة العلم بها منزلة الفعلیّة ؛ لشیوع إرادة الملکة من لفظ الفقیه والنحویّ والصرفی ونحوها ، کما یراد ذلک من سائر الألفاظ الموضوعة لأرباب الحرف والصنائع المعروفة کالنجّار والصائغ والقارئ والکاتب ونحوها ، فإنّ الظاهر ملاحظة الملکة فی أوضاع تلک الألفاظ.

وأنت خبیر ببعد ذلک عن إطلاق تلک الأسامی ، ولذا یصحّ أن یقال : فلان عالم بالفقه والنحو والصرف علی سبیل الحقیقة إذا کان عارفا بمسائله المعروفة ، نعم اعتبار الملکة فی وضع لفظ الفقیه والنحوی والصرفی ونحوها لا یخلو عن وجه ، فتأمّل.

مجاز تنزیلا للقوّة القریبة منزلة الفعلیّة کما مرّ ، فکیف یجوز استعماله فی الحدّ مع ما اشتهر بینهم من عدم جواز استعمال الألفاظ المشترکة والمجازات فی الحدود والتعریفات؟

فأجاب بأنّ إطلاق العلم علی المعنی المذکور شائع فی الاستعمالات متداول فی الإطلاقات ، فیکون إمّا حقیقة عرفیّة أو مجازا شائعا ، وعلی الأوّل لا إشکال ، وکذا علی الثانی ، إذ المقصود ممّا ذکروه المنع من استعمال ما قد یخفی دلالته علی المقصود ، إذ المقصود من الحدود الإیضاح وتفهیم المخاطبین حین التعریف وهو قد لا یحصل بذلک ، ومن البیّن أنّ اللفظ المذکور بعد انضمام القرینة إلیه لیس من هذا القبیل ، فتأمّل.

ثمّ لا یذهب علیک أنّ إطلاق العلم علی مجرّد الملکة - کما هو ظاهر العبارة - غیر ظاهر فی الإطلاقات الشائعة ، وإنّما یطلق غالبا علی الملکة مع حصول فعلیّة معتدّ بها حسبما أشرنا إلیه ، فلا تغفل.

عنها ، إمّا لورود بعض الأخبار الضعیفة أو غیرها ممّا لا یثبت به خلافها ، ومن البیّن أنّه مع الشکّ فیه لا یبقی ظنّ بذلک الظاهر فی المقامات المذکورة مع أنّها حجّة شرعیّة ، لحجیّة استصحاب البناء علی الظاهر المفروض حتّی یتبیّن خلافه من غیر خلاف فیه بین الاصولیّة والأخباریّة کما سیقرّر فی محلّه إن شاء الله ، إلی غیر ذلک ممّا سیجیء بیانه فی المباحث الآتیة إن شاء الله تعالی ؛ فیلزم خروج الأحکام المذکورة عن الفقه مع أنّ کثیرا من مسائله من هذا القبیل.

وقد یورد علیه أیضا بأنّه ینافی ما مرّ من حمل «العلم» علی الملکة نظرا إلی ابتناء ما ذکر علی کون العلم بمعنی الإدراک ، فیحمل علی ما یعمّ الإدراک العلمی والظنّی ، والملکة لا تکون علمیّة ولا ظنّیة.

ویدفعه : أنّه لیس المراد من العلم مجرّد الملکة کما مرّت الإشارة إلیه ، بل إنّما یراد بها ملکة الإدراک أو التصدیق ، فیحمل ذلک الإدراک أو التصدیق علی ما یعمّ العلم والظنّ. نعم إن حمل علی الملکة المجرّدة کما قرّرناه علی فرض حمل الأحکام علی التصدیقات لم یتّجه ذلک ، وحینئذ یجری الإیراد والتوجیه المذکوران فی الأحکام ، فتحمل علی ما یعمّ التصدیقات العلمیّة والظنّیة.

وقد یورد أیضا بلزوم سبک المجاز من المجاز ، إذ یراد أوّلا من العلم مطلق الرجحان الشامل له وللظنّ إطلاقا للأخصّ علی الأعمّ ، ثمّ ینتقل من ذلک إلی إرادة ملکته تنزیلا للقوّة القریبة منزلة الفعلیّة.

ویدفعه : أنّه یمکن الانتقال من معناه الحقیقی - أعنی الإدراک الیقینی - إلی ملکة الإدراک الأعمّ من غیر حاجة إلی توسّط مجاز آخر فی الانتقال إلیه لمشارکته للعلم فی ظهور المدرک من جهته ، فإنّ وضوحه من جهة العلم إنّما یکون به ، وفی الملکة المذکورة من جهة کونها باعثة علی حصول العلم أو الظنّ الباعث علی الانکشاف فی الجملة.

وما قد یقال : من أنّ حمل العلم علی المعنی الأعمّ یوجب إدراج القطعیّات فی الفقه مع أنّها خارجة عنه ، ولذا لا یتعلّق بها الاجتهاد کما ینطق به حدّه ، حیث

ص: 82

أخذوا فیه الظنّ فلا یطّرد الحدّ ؛ ولذا اختار شیخنا البهائی رحمه الله فی الزبدة فی الجواب عن الإیراد المذکور حمل العلم علی خصوص الظنّ.

مدفوع بأنّ إخراج القطعیّات مطلقا عن الفقه ممّا لا وجه له أصلا ، کیف! والاجتهاد قد ینتهی إلی الیقین ، وأیضا صدق «الفقیه» علی أصحاب النبیّصلی الله علیه وآله والأئمة علیهم السلام ممّا لا کلام فیه ، مع أنّهم کانوا یأخذون الأحکام عن النبیّ صلی الله علیه وآله والأئمّة علیهم السلام بالمشافهة ، ولا یتصوّر ظنّ فی شأنهم فی کثیر من المسائل ، وعلومهم الیقینیّة الثابتة بنصّ المعصوم علیه السلام من الفقه قطعا ، فکیف یعقل إخراج القطعیّات عنه مطلقا؟ نعم القطعیّات الّتی هی من ضروریات الدین خارجة عنه حسب ما مرّ ، وأمّا غیرها فهی مندرجة فیه ، إلّا أنّها ممّا لا یتعلّق بها الاجتهاد.

وتوضیح المقام : أنّ القطعیّات إمّا أن تکون من ضروریّات الدین ، أو من ضروریّات المذهب ، أو القطعیّات الغیر الواصلة إلی حدّ الضرورة إلّا أنّها ثابتة فی الدین أو المذهب علی سبیل الیقین بالنظر أو غیره بحیث لا مجال فیها للاجتهاد ؛ وإمّا أن تکون من المسائل الظنّیة إلّا أنّه اتّفق انتهاء الأمر فیها إلی القطع للبعض.

فالاولی خارجة عن الفقه ولیست من متعلّقات الاجتهاد قطعا.

والأخیرة مندرجة فی الفقه قطعا ، والظاهر کونها من متعلّقات الاجتهاد أیضا ، إذ انتهاء الأمر فی المسائل الاجتهادیّة إلی القطع أحیانا لا یخرجها عن کونها اجتهادیّة ، ولا کون بذل الوسع فیها اجتهادا ؛ وأخذ الظنّ فی حدّه لا ینافیه ، إذ المعوّل علیه فی المسائل الظنّیة هو الظنّ ، إذ هو المتوقّع حصوله بعد الاجتهاد فی الأدلّة ، وحصول الیقین علی سبیل الاتّفاق لا ینافی کون بذل الوسع فیه لتحصیل الظنّ کما سیجیء الکلام فیه فی محلّه إن شاء الله. وأمّا المراتب المتوسّطة : فالظاهر إدراج الجمیع فی الفقه کما مرّ. والأظهر عدم تعلّق الاجتهاد بشیء منها کما هو ظاهر من حدّه ، وسیجیء الإشارة إلیه فی محلّه إن شاء الله.

وبالجملة : المسائل الفقهیّة عندنا قسمان : أحدهما : المسائل القطعیّة الّتی لا مجال للتأمّل فیها من العارف الناظر فی أدلّتها. وثانیهما : المسائل الظنّیة الّتی

ص: 83

لا یتوقّع فیها زیادة علی الظنّ وإن اتّفق فیها تحصیل العلم أحیانا. ومتعلّق الاجتهاد إنّما هو القسم الثانی ؛ ولذا اخذ الظنّ فی حدّه حیث إنّه المتوقّع فیه أو للاکتفاء فیه بذلک دون الأوّل ؛ ولذا یمضی قضایاه وأحکامه هنا وإن أخطأ فیها بخلاف تلک الصورة حیث ینقض حکمه مع خطئه فیها حسب ما قرّر فی محلّه.

وما ذکروه من جواز التجزّی فی الاجتهاد وعدمه إنّما هو فی الثانی ، وأمّا القطعیّات فلا مجال للتأمّل فی إمکان حصول العلم بها لغیر المجتهد أیضا.

فدعوی الملازمة بین العلم ببعض الفقه والاجتهاد ممنوعة لا شاهد علیها ، بل فاسدة حسب ما قرّرناه. فالاستناد فی عدم کون القطعیّات من الفقه إلی انتفاء الاجتهاد فیها - کما صدر من بعض الأعلام - کما تری!

فیکون ظنّ کلّ مجتهد بالحکم کاشفا عن کون ذلک هو حکمه بحسب الواقع ، إذ حینئذ یتمّ التقریر المذکور ویکون کلّ مجتهد عالما بما هو حکم الله تعالی فی حقّه بحسب الواقع. وأمّا علی اصول الإمامیّة علی ما وردت به نصوصهم المتواترة عن أئمّتهم علیهم السلام من کون حکم الله تعالی فی الوقائع واحدا بحسب الواقع وأنّ له تعالی فی کلّ واقعة حکما مخزونا عند أهله ، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه ، فلا وجه للکلام المذکور أصلا ، إذ لا تفید الأدلّة المفروضة القطع بکون ذلک هو حکم الله تعالی فی الواقع ، إذ المفروض احتمال الخطأ فی الاستدلال ، بل ووقوعه قطعا بالنسبة إلی الآراء المختلفة فلا یعقل علمهم بحکمه تعالی مع فرض کون الطریق ظنیّا ، غایة الأمر أن یکون المخطئ مع عدم تقصیره فی بذل الوسع معذورا ، فیجب علیه العمل بمؤدّی نظره وإن کان مخطئا ، وأین ذلک من العلم بأحکامه تعالی کما هو المدّعی.

ویضعّفه : أنّ ذلک کلّه إنّما یتمّ لو کان مبنی الجواب علی حمل «الأحکام» فی الحدّ علی الأحکام الواقعیّة ، کما هو الظاهر من کلام المصنّف رحمه الله. وأمّا لو کان مبنیّا علی حمل «الأحکام» علی الظاهریّة التکلیفیّة فلا ، إذ من الواضح اختلافها باختلاف الآراء ، للقطع بتکلیف کلّ مجتهد ومقلّدیه بما أدّی إلیه ظنّه ، وهی أیضا أحکام شرعیّة متعلّقة لخطاب الشرع ، غایة الأمر أنّها علی فرض مخالفتها للواقع أحکام ثانویّة ، وهی أیضا مطابقة للواقع علی الوجه المذکور.

وکشف الحال : أنّ هناک حکمین : حکم واقعی وهو الذی کلّفنا به أوّلا لو لا جهل المکلّف المانع من تعلّق التکلیف به ، وحکم ظاهریّ وهو الّذی یجب علینا البناء علیه والتعبّد به فی ظاهر الشرع بمقتضی الأدلّة الشرعیّة ، سواء علمنا مطابقته للأوّل أو ظننّاه أو شککنا فیه أو ظننّا خلافه أو ولو علمنا المخالفة کما فی بعض الفروض ، فالنسبة بینهما عموم من وجه.

والفقه بحسب الاصطلاح هو الثانی ، والعلم به یحصل عن الأدلّة الشرعیّة الّتی قرّرها صاحب الشریعة وأوجب علینا العمل بمؤدّاها وهی الأدلّة التفصیلیّة

ص: 85

المذکورة فی الحدّ. فعلم بذلک أنّ تفسیر الأحکام بالظاهریّة یعمّ الواقعیّة أیضا ، فلا حاجة إلی حملها علی الأعمّ من الظاهریّة والواقعیّة کما فی کلام بعض الأفاضل ، بل لا یخلو ظاهر ما ذکره عن مناقشة ، کما لا یخفی.

فإن قلت : لو کان الأمر کما ذکر فلا فرق بین المصوّبة والمخطّئة ، إذ المفروض مطابقة الحکم المذکور للواقع أیضا وإن کان مخالفا للحکم الأوّل ، غایة الأمر أن یکون الثانی ثانویّا ، ولا شکّ أنّ الأحکام الواقعیّة لیست کلّها أوّلیّة ، لاختلاف الأحکام الواقعیّة باختلاف الأحوال کالقدرة والعجز والصحّة والمرض والحضر والسفر وغیرها من الامور الطارئة علی المکلّف.

قلت : فرق بیّن بین الأمرین ، فإنّ مطلوب الشارع فی المقام حقیقة هو الأوّل وإنّما تعلّق التکلیف بالأخیر فی الظاهر نظرا إلی اشتباه المکلّف.

وتحقیقه : أنّ الحسن أو القبح الحاصل من جهة نفس الفعل إمّا بملاحظة ذاته أو سائر اعتباراته - ولو بانضمام تعلّق الأمر به - هو الحکم الواقعی ، وأمّا الحسن أو القبح الطارئ علیه أو علی ترکه من جهة اشتباه المکلّف وغفلته عمّا هو علیه أو عدم إمکان وصوله إلیه من غیر أن یکون لنفس الفعل أو الترک أو بعض اعتباراتهما بعث علیه فهو الظاهری المفارق للواقعی ، وبین الأمرین بون بعید ، إذ الحکم بالامتثال فی الأخیر إنّما یکون مع بقاء الغفلة والجهل ، وأمّا بعد ظهور الحال فلا امتثال لما هو مطلوب الآمر ، فکلّ من التکلیف الظاهریّ المفروض والحکم بحصول الامتثال لو أتی بالفعل إنّما یستمرّ باستمرار الجهل ، وأمّا بعد انکشاف الخلاف فیرجع الأمر إلی التکلیف الأوّل ، فإن کان الوقت باقیا وجبت الإعادة بمقتضی الأصل لبقاء التکلیف ووجوب الامتثال ، وإن کان فائتا وجب القضاء لو دلّ دلیل علی وجوب القضاء لصدق الفوات.

فإن قلت : کیف یصحّ القول بعدم تحقّق الامتثال مع تعلّق التکلیف بما أتی به من الفعل قطعا؟ فیکون الإتیان به قاضیا بالإجزاء محصّلا للطاعة والامتثال بلا امتراء.

ص: 86

قلت : لا شکّ فی حصول الإطاعة بأداء ما ثبت وجوبه فی الشرع ، وکذا فی حصول العصیان بترکه وإن لم یکن مطابقا للواقع ، لکن نقول : إنّ کلّا من الطاعة والمعصیة قد یحصل بالإتیان بما هو مطلوب الآمر علی جهة الوجوب أو ترکه مثلا ، وقد یحصل بأداء ما یعتقد کونه کذلک من الطریق الّذی قرّره الشارع أو بترکه کذلک مع انتفاء المطابقة. إلّا أنّ هناک فرقا بین الصورتین ؛ وذلک أنّه کما یکون فعل المأمور به وترک المنهیّ عنه مطلوبا للآمر مرادا له کذا الإتیان بما یعتقده طاعة من حیث إنّه طاعة وترک المخالفة من حیث إنّها کذلک مطلوب لدیه ؛ لما دلّ من الدلیل القاطع أو المنتهی إلیه علی الرجوع إلی الطریق المفروض ، فإذا فرض موافقة ما أتی به للواقع کان الحسن فیه من جهتین ، وکذا القبح فی صورة المخالفة، ومع انتفاء المطابقة فلا حسن ولا قبح إلّا من الجهة الأخیرة کما هو الحال فی التکالیف الاختباریة ، فإنّ الحسن أو القبح فیها لیس إلّا من جهة تعلّق الأمر أو النهی بحسب الظاهر ؛ فکما أنّه بعد انکشاف الحال یظهر أن لا وجوب ولا تحریم للفعل فی نفسه کذا فی المقام وإن حصل الامتثال أو العصیان من جهة الموافقة أو المخالفة المفروضة ، فإذا انکشف الخلاف تبیّن عدم الإتیان بما هو مطلوب الآمر ، فیجب تدارکه بالإعادة أو القضاء علی فرض ثبوت القضاء فیه ؛ وکذا الحال لو کان الاشتباه فی الموضوع.

فالحال فی التکالیف الظاهریّة للمجتهد من جهة اشتباهه فی الأحکام نظیر الحال فی التکالیف الاختباریّة. ومن التأمّل فی ذلک یتّضح حقیقة المرام فی المقام ، ولیست التکالیف الاختباریّة تکالیف صوریّة مجازیّة خالیة عن حقیقة التکلیف ، کما یظهر من جماعة من الأعلام ، وسیجیء بیانه فی المحلّ اللائق به.

فصار المحصّل أنّ الواجب أو الحرام الواقعی هو ما کان مطلوبا للشارع أو مبغوضا له فی نفسه ، والظاهری هو ما یکون کذلک بحسب اعتقاد المکلّف ، نظرا إلی الطریق الذی قرّره المکلّف له وأوجب الأخذ به من حیث کونه موصلا إلی الواقع ، فإن تطابقا فقد اجتمع الحکمان وإلّا حصل الافتراق من الجانبین ؛ فالحکم

ص: 87

بوجوب العمل بمؤدّی الدلیل إنّما یکون فی الغالب من حیث کونه طریقا موصلا إلی الواقع ، فإذا انکشف الخلاف تبیّن عدم حصول الامتثال وأداء التکلیف ، نظرا إلی انتفاء الحیثیّة المذکورة وعدم حصول ما هو مطلوب الشارع. لکن لا یخرج بذلک الفعل الواقع قبل الانکشاف عن کونه متعلّقا للتکلیف مرادا للشارع [لوقوعه حال تعلّق التکلیف به کذلک ، إلّا أنّه بعد ظهور الحال یکون التکلیف المتعلّق به علی نحو التکالیف الاختباریّة حسبما أشرنا إلیه](1) وتفصیل الکلام فی هذا المرام ممّا لا یسعه المقام ، ولعلّنا نفصّل القول فیه فی مقام آخر.

إذا تقرّر ذلک فلنرجع إلی ما کنّا فیه ، فنقول : قد عرفت أنّ الأحکام الظاهریّة مع المخالفة للواقع واقعیّة أیضا بوجه وإن لم تکن واقعیّة بمعناها الظاهر ، والفقه هو العلم بتلک الأحکام ، وهی أحکام شرعیّة مستفادة من الأدلّة التفصیلیّة سواء طابقت الحکم الأوّل أو لا.

فإن قلت : إنّ العلم بالأحکام الظاهریّة إنّما یحصل من الدلیل الإجمالی دون الأدلّة التفصیلیّة ، فإنّ أقصاها إفادة الظنّ بالحکم.

قلت : إنّ تلک الأدلّة لیست مفیدة للیقین بملاحظة أنفسها ، وأمّا بملاحظة الدلیل القاطع أو المنتهی إلی القطع القاضی بحجّیتها فهی تفید الیقین قطعا من غیر حاجة إلی ملاحظة الدلیل الإجمالی المفروض ، بل ذلک الدلیل الإجمالی إجمال لذلک التفصیل ، فتأمّل(2).

__________________

(1) ما بین المعقوفتین من المطبوع (1).

(2) إشارة إلی ما قد یورد فی المقام من جریان ذلک بالنسبة إلی المقلّد أیضا ، فإنّ کلّ واحد من فتاوی مجتهده دلیل تفصیلی له نظرا إلی قیام الدلیل القاطع علی کون ذلک حجّة علیه. ویدفعه : ما عرفت فی بیان معنی التفصیلیّة.

فإن قلت : إنّ الأدلّة التفصیلیة بالنظر إلی الواقع لا تفید بما فیها سوی الظنّ ، وبالنظر إلی الظاهر أنّها تفید العلم من جهة إجمالیّة جاریة فی جمیع المسائل ، أی من حیث کونه حکم الله فی شأنه وشأن مقلّده ، فکیف تعدّ تفصیلیّة علی الوجه المذکور من حیث إفادتها للعلم بالأحکام؟ -

ص: 88

فإن قلت : لا زال الفقهاء یخطّئ بعضهم بعضا ویخالف بعضهم آخر ویقیم کلّ منهم الأدلّة علی إثبات مطلوبه وتخطئة صاحبه ، ومن البیّن أنّ ما اختلفوا فیه هو المطالب الفقهیّة والمسائل المبحوث عنها فی تلک الصناعة ، والفقه اسم لتلک المطالب النظریّة المتداولة بینهم ، وظاهر أیضا أنّه لیس الاختلاف الواقع بینهم بالنسبة إلی الحکم الظاهری ضرورة اتّفاق الکلّ علی تعدّده بحسب تعدّد آراء المجتهدین واختلافه بحسب اختلاف ظنونهم ؛ للإجماع علی وجوب أخذ کلّ منهم بظنّه وعدم جواز أخذه بقول الآخر وإن اعتقد کلّ منهم تخطئة صاحبه ، فلیس اختلافهم إلّا بالنسبة إلی الحکم الواقعی الثابت فی نفسه مع قطع النظر عن ثبوته فی حقّه بخصوصه وحقّ مقلّده ، فلا یکون الأحکام الفقهیّة إلّا بالنظر إلی الواقع ، فکیف یحمل «الأحکام» علی الظاهریّة؟

قلت : کون المبحوث عنه هو الأحکام الواقعیّة لا ینافی أن یکون الفقه هو الأحکام الظاهریّة ، فالأحکام الفقهیّة الحاصلة للمجتهد من حیث وجوب الأخذ بها والحکم بمقتضاها تکون فقها ، وهی بهذه الحیثیّة تکون معلومة للفقیه مقطوعا بها عنده ، ومن حیث مطابقتها للواقع أو لمقتضی الأدلّة الشرعیّة تکون ظنیّة فی الغالب موردا للاختلاف ، وبهذه الحیثیّة تکون متعلّقة للاجتهاد. فوقوع الخلاف فی المسائل الفقهیّة وکون المنظور حین الاستدلال هو الوصول إلی الواقع أو إصابة ما هو مقتضی الأدلّة الموجودة لا یقضی بکون الملحوظ فی صدق الفقه هو الأحکام الواقعیّة ، بل لمّا کان ثبوت الحکم فی الظاهر منوطا بظنّ موافقته للواقع أو لمقتضی الأدلّة الشرعیّة أو القطع بها مع إمکانه کان الملحوظ هناک حال الواقع أو مؤدّی الدلیل ، فوقع (1) الاختلاف فیها من تلک الجهة وإن کانت من حیث وجوب الأخذ بها وثبوتها علی المکلّف بحسب الشرع فقها وکانت معلومة للفقیه ، فالجهة الاولی

__________________

- قلت : یکفی الملاحظة المذکورة فی کونها تفصیلیّة إن کانت إفادتها العلم من جهة إجمالیّة ، إذ لیس فی العبارة ما یفید کونها تفصیلیة من کلّ جهة. (منه أعلی الله مقامه).

(1) فی المطبوع (1) : فوقوع.

ص: 89

حیثیّة الاجتهاد ، والثانیة حیثیّة الفقاهة ، والجهة الاولی مقدّمة علی الثانیة.

ویؤیّد ما ذکرناه : أنّ الفقه فی ظاهر کلماتهم اسم للعلم بالأحکام الشرعیّة عن الأدلّة، أو للأحکام المستنبطة عن الأدلّة من حیث کونها کذلک وإن قلنا بکون سائر أسامی العلوم موضوعة لنفس المسائل ؛ ولذا أخرجوا علوم الملائکة والأنبیاء والأئمّة عن الفقه نظرا إلی ما مرّ مع وضوح علمهم بأحکام الشریعة (1) علی أتمّ وجه ، فیکون جهة تعلّق العلم بها علی الوجه المذکور معتبرة فی صدق الفقه ، وهی حیثیّة الفقاهة حسب ما قرّرنا.

وأیضا ما حصل عند المجتهدین من الأدلّة التفصیلیّة فقه عندهم مع اختلافهم فی إصابة الواقع وعدمه والقطع بعدم إصابة بعضهم ، سواء جعلنا الفقه اسما لنفس العلوم المفروضة أو للمعلومات من حیث تعلّق العلم المفروض بها ، فیکون ذلک شاهدا علی اختلاف حیثیّة الفقاهة للحیثیّة الّتی یقع الخلاف من جهتها فی المسائل الفقهیّة.

وقد أجاب بعض الأفاضل عن الإشکال المتقدّم بوجهین آخرین حیث قال : إنّ ظنّیة المدرک لا یستلزم ظنّیة الإدراک ، والمدرک المظنون إنّما هو حکم الله الظاهریّ ، ولا ریب أنّ إدراکه علمیّ ، فحاصل التعریف : أنّ الفقه هو العلم بالمظنونات عن أدلّتها. وإن أبیت عن ذلک مع وضوحه فهذا التوهّم إنّما یرد إذا جعلنا کلمة المجاوزة فی التعریف متعلّقا بالعلم ، وأمّا إن جعلناها متعلّقة بالأحکام وقلنا بکونه ظرفا مستقرّا صفة للأحکام ویجعل الاحتراز عن علم الله والملائکة بقید الحیثیّة المعتبرة فی الحدود فلا محذور ، فکلامنا المتقدّم فی تعلّقها بالعلم إنّما کان جریا علی مذاق القوم ، انتهی.

ولا یذهب علیک ضعف الجوابین المذکورین.

أمّا الأوّل ، ففیه : أوّلا : أنّه لا ربط له بالإیراد المذکور ولا دخل له فی دفعه ، إذ المذکور فیه کون العلم بها غیر حاصل عن الأدلّة التفصیلیة وإنّما یحصل عن

__________________

(1) فی مصحّحة المطبوع (1) : بالأحکام الشرعیّة.

ص: 90

الدلیل الإجمالی کالمقلّد ، فهذا الجواب غیر مرتبط به. نعم ، لو أورد علیه بالتنافی بین تعلّق العلم والظنّ به صحّ الجواب عنه بما ذکر.

وثانیا : أنّه إن أراد بقوله : «إنّ ظنّیة المدرک لا یستلزم ظنّیة الإدراک» أنّه لا یستلزم ظنّیة الإدراک المتعلّق به فهو بیّن الفساد ، لوضوح الملازمة بین الأمرین ، وإن أراد أنّه لا یستلزم ظنّیة إدراکه بإدراک آخر فهو کذلک ، إلّا أنّه لیس هناک إدراکان متعلّقان بالأحکام الظاهریّة حتی یکون أحدهما مظنونا والآخر مقطوعا.

وکأنّ ما ذکره مبنیّ علی أن یراد بالحکم الظاهریّ هو الواقعیّ المظنون ، فتکون المظنونیّة مأخوذة فی الأحکام ، فالمعنی : أنّ الفقه هو العلم بالأحکام الواقعیّة المظنونة عن أدلّتها التفصیلیّة ، وهو فاسد ، لإفادته العلم بأصل النسبة مع فرض مظنونیّتها ، وهو مع اشتماله علی التدافع خلاف المدّعی ، فلا بدّ من التأویل بإرادة العلم بمظنونیّتها.

وفیه - مع ما فیه من التعسّف - أنّه غیر حاصل عن الأدلّة التفصیلیّة ، بل هو حاصل من الضرورة الوجدانیّة ، وقد نصّ فی کلامه علی جعل کلمة المجاوزة من متعلّقات العلم.

ولو اوّل ذلک بکون العلم به حاصلا عن الأدلّة ولو بالواسطة من جهة بعثها علی حصول الظنّ القاضی بالعلم به علی سبیل الضرورة ، فضعفه أظهر من أن یخفی.

وأیضا من الواضح : أنّ العلم بمظنونیّة الحکم لیس فقها فی الاصطلاح ، إذ الفقه عبارة عن العلم بأحکامه تعالی ولیست من الوجدانیّات التابعة لحصول المظنّة کما یتلخّص من کلامه ، وهو ظاهر. والظاهر أنّ ما ذکره نشأ عن غفلة فی تفسیر الحکم الظاهریّ ، والتحقیق فیه ما قدّمناه.

وإن أراد من العلم بالنسبة المظنونة العلم بوجوب العمل بها والبناء علیها ، ففیه مع مخالفته لظاهر کلامه - حیث إنّه جعله جوابا مستقلّا عن الایراد المشهور ، ولم یرتض به فی ذلک المقام - أنّه لیس الفقه عبارة عنه ، إذ العلم بوجوب العمل بمؤدّی الاجتهاد من المسائل الاصولیة أو یتلخّص منها ، ولیس مندرجا فی مسائل الفقه ،

ص: 91

فضلا عن کونه عین الفقه کما هو مقتضی التحدید.

وأمّا الثانی ، ففیه : أنّه ینتقض الحدّ بعلم المقلّد ، فإنّه إذا عرف فتاوی المجتهد فقد علم بالأحکام الحاصلة عن أدلّتها ، إذ کما یصدق ذلک علی علم المجتهد بالأحکام الحاصلة(1) عنده ، کذا یصدق علی علم مقلّده بتلک الأحکام الحاصلة عنده من غیر فرق ، بل یصدق ذلک علی علم الله سبحانه وعلم الملائکة والمعصومین بالأحکام الحاصلة عند المجتهد ؛ لصدق الحدّ المذکور علیه من غیر ریب. وتوهّم خروجها باعتبار الحیثیّة المذکورة بیّن الفساد ، کما مرّت الإشارة إلیه.

ولو سلّم إخراجه لعلوم المذکورین فإنّما یخرج به علمهم بنفس الأحکام ، وأمّا علمهم بالأحکام الحاصلة عند المجتهد فلا ، إذ اعتبار الحیثیّة المذکورة جاریة فیها قطعا. نعم ، لو جعلت الحیثیّة المذکورة مرتبطة بالعلم صحّ ما ذکر ، لکنّه فاسد ، لعدم ارتباطها بالعلم أصلا ، إذ الحیثیّات المعتبرة فی نظائر المقام هی المقرّرة لعنوان ما تقیّده والمبیّنة لاعتبار الوصف العنوانی فیما اخذت فیه ؛ ولذا یدّعی فهمها من الإطلاق ، وهذا إنّما یعطی تقیید الأحکام دون العلم.

ثمّ إنّه صرّح أوّلا بحمل «الأحکام» علی النسب ، فلا وجه إذا لجعل الظرف مستقرّا صفة له ، إذ لیست النسب حاصلة عن الأدلّة. نعم ، یمکن أن یجعل الظرف متعلّقا بالمظنونة الملحوظة فی الأحکام بالتفسیر الذی ذکره ، أو بالمستنبطة ونحوها من الأفعال الخاصّة ، وحینئذ لا یکون الظرف مستقرّا بمعناه المعروف ، مع ما فیه من البعد.

هذا ، وقد ظهر بما اخترناه فی الجواب عن أصل الإیراد صحّة عدّ کلّ من أحکام المجتهدین وأقوالهم المتعدّدة فی مسألة واحدة من الفقه مع القطع بالخطأ فیما یزید علی واحد منها وقیام احتمال الخطأ فی کلّ من آحادها ، نظرا إلی کون کلّ من تلک الأحکام حکما ظاهریّا وقع التکلیف به فی الظاهر ، فالخطأ الواقع فقه أیضا ، والعالم به فقیه إذا علم بقدر یعتدّ به من الأحکام حسب ما مرّ وإن فرض

__________________

(1) فی المطبوع (1) زیادة : عن أدلّتها.

ص: 92

کون الجمیع أو معظمها خطأ بملاحظة الواقع. هذا بالنسبة إلی فقهاء أهل الحقّ مع عدم التقصیر فی الاجتهاد.

وأمّا فقهاء أهل الخلاف فلیسوا فقهاء عندنا علی سبیل الحقیقة (1) وهو ظاهر مع تقصیرهم فی تحصیل الحقّ. وأمّا لو فرض بذل وسعهم فی ذلک فغایة الأمر القول بکونهم معذورین ، لا أنّهم مکلّفون شرعا بما أدّی إلیه اجتهادهم لیکون ذلک حکما شرعیّا فی شأنهم علی نحو المخطئ من فقهاء أهل الحقّ ، کما هو ظاهر من اصول المذهب ، ویأتی تفصیل القول فیه فی محلّه إن شاء الله.

وربّما یقال بکون معناه الترکیبی مأخوذا فی معناه الاصطلاحی ، بأن یکون قد خصّص معناه الترکیبی ببعض مصادیقه ، فقد زیدت تلک الخصوصیّة فی معناه الإضافی بالوضع الطارئ علیه من جهة التخصیص أو التخصّص ، کما قد یقال ذلک فی لفظ «ابن عبّاس» وغیره ، فإنّ تعیین ابن عبّاس فی عبد الله لا ینافی أن یکون کلّ من لفظة «ابن» و «عباس» مستعملا فی معناه الحقیقی ، إذا کان التخصیص المذکور حاصلا من جهة غلبة إطلاق ذلک المرکّب علی خصوص ذلک الفرد ، فیکون قد تعیّن ذلک اللفظ بملاحظة معناه الترکیبی لخصوص ذلک الفرد ، ویجری ذلک فی لفظ «الرحمن» بعد اختصاصه به تعالی من جهة الوضع الطارئ ، فإنّ معناه الوصفی ملحوظ فیه أیضا ، ولیس اسما لنفس الذات ، فالقول بمثل ذلک فی لفظ «اصول الفقه» غیر بعید أیضا ؛ وحینئذ فلا بدّ من ملاحظة معناه الترکیبی فی معناه العلمی أیضا.

وکیف کان ، فلنجری الکلام فی المقام علی حسب ما ذکروه.

فنقول : أمّا حدّه بحسب معناه الإضافی فیتوقّف علی بیان أجزائه ، وقد مرّ الکلام فی بیان الفقه ، والمراد به هنا هو المعنی الاصطلاحی.

والاصول : جمع أصل ، وهو فی اللغة بمعنی ما یبتنی علیه الشیء ، سواء کان ابتناؤه علیه حسّیّا کما فی أصل الحائط وأسفل الشجرة ، أو معنویّا کابتناء العلم بالمدلول علی العلم بالدلیل.

ویطلق فی الاصطلاح - حسب ما نصّوا علیه - علی معان عدیدة ، منها : الأربعة المشهورة ، أعنی : القاعدة والدلیل والراجح والاستصحاب ، وفی کونه حقیقة بحسب الاصطلاح فی کلّ من الأربعة المذکورة نظر.

وکیف کان ، فلا یلائم إرادة شیء منها فی المقام سوی الدلیل ، وهو أیضا لا ینطبق علی شیء من مسائل الفنّ ، إذ أدلّة الفقه موضوع لهذا الفنّ ، ومن البیّن خروج موضوع کلّ فنّ عن ذلک الفنّ.

وقد یقال : إنّ المقصود من ذلک هو أدلّة الفقه من حیث إنّها أدلّة علیه ، لظهور

ص: 94

ملاحظة الحیثیّة فی نظائر تلک العبارة ، فیرجع المراد إلی دلالة تلک الأدلّة علی الفقه ، وإثبات تلک الدلالات إنّما یکون فی الاصول ، فمسائله هو ثبوت الدلالة لکلّ من تلک الأدلّة کدلالة الأمر علی الوجوب والإجزاء ، والنهی علی التحریم والفساد ، ودلالة الأمر بالشیء علی النهی عن ضدّه ، ونحو ذلک.

یبقی الکلام فی مباحث الاجتهاد والتقلید ، فإنّ البحث فیها لیس عن الأدلّة ، فیحتمل أن یکون ذکرها فی الاصول علی سبیل الاستطراد. ویمکن إدراج مباحث الاجتهاد فیه نظرا إلی أنّ البحث هناک عن حال المستدلّ ، وهو أیضا یرجع إلی أنّ دلالة تلک الأدلّة علی ثبوت الأحکام الشرعیّة إنّما هی بالنسبة إلی من جمع تلک الشرائط المخصوصة ، فهو أیضا بحسب الحقیقة بحث عن حال الأدلّة.

وأنت خبیر بأنّ أدلّة الفقه من حیث إنّها أدلّة علیه هی الموضوع لعلم الاصول ، فهی بتلک الحیثیّة أیضا خارجة عن الفنّ ، وملاحظتها من حیث دلالتها علی الفقه لا تجعل الأدلّة عین الدلالة ؛ مضافا إلی الفرق البیّن بین أخذ الدلالة بالمعنی التصوّری وملاحظتها متعلّقا للحکم والتصدیق ، والمأخوذ فی المسائل إنّما هو الثانی ، ومدلول المرکّب المفروض لا یزید عن الأوّل ، فکیف ینطبق ذلک علی مسائل الاصول؟ علی أنّ أدلّة الفقه تشمل الأدلّة التفصیلیّة المذکورة فی علم الاستدلال ، بل أظهر فیها ، فکیف یدّعی انطباق المعنی الإضافی علی فنّ الاصول کما ادّعوه حسب ما سیجیء الاشارة إلیه.

فظهر بما قرّرنا : أنّ أخذ «الاصول» فی المقام بمعنی الأدلّة - کما رجّحه جماعة من الأعلام - لیس علی ما ینبغی ، سیّما إذا ارید تطبیقه علی المعنی العلمی ؛ فالأولی حمل «الاصول» هنا علی معناه اللغوی.

ثمّ إنّهم قالوا : إنّ هناک جزء ثالثا هو جزؤه الصوری أعنی الإضافة ، وقالوا : إنّ إضافة اسم المعنی - یعنی ما دلّ علی معنی حاصل فی الذات ، سواء دلّ معه علی الذات کما فی المشتقّات أو لا - یفید اختصاص المضاف بالمضاف إلیه

ص: 95

فی المعنی الذی عیّن له لفظ المضاف أعنی وصفه العنوانی ؛ وإنّما خصّصوا ذلک باسم المعنی - وإن کان إضافة اسم العین مفیدة للاختصاص عندهم - نظرا إلی عدم تعیّن ما به الاختصاص فی تلک الأسماء ، فیختلف ذلک بحسب اختلاف الألفاظ کما فی «دار زید» و «حمار عمرو» ونحوهما ، بخلاف اسم المعنی ، فإنّ وجه الاختصاص متعیّن هناک ، فانّ قولک : «مکتوب زید» و «مملوک عمرو» إنّما یفید الاختصاص فی وصفه العنوانی أعنی : المکتوبیّة والمملوکیّة. واستندوا فی الدعوی المذکورة إلی تبادر ذلک بحسب العرف کما هو ظاهر من ملاحظة المثالین المذکورین ونحوهما ، فقالوا حینئذ : إنّ إضافة «الاصول» إلی «الفقه» تفید اختصاص الاصول بالفقه فی کونها اصولا له ، فیخرج عنه سائر العلوم ممّا یبتنی علیه الفقه ، إذ لیست تلک العلوم ممّا یخصّ الفقه فی توقّفه علیها ، لتوقّف غیره من العلوم أیضا علیها.

وأمّا علم الاصول وإن کان کثیر من مسائله جاریا فی غیر الفقه أیضا إلّا أنّه لمّا کان تدوینه ووضعه لخصوص الفقه کان له اختصاص به بحسب التدوین ، فیصحّ لذلک أن یقال باختصاصه بالفقه ، فینطبق علی معناه العلمی ، فیصیر المفهوم المذکور معرّفا رسمیّا له ، لاشتماله علی خاصّته ، وبذلک یصحّ عدّ معناه الإضافی حدّا لهذا الفنّ.

ویمکن المناقشة فی ذلک - مع ما فیه من التکلّف - بأنّه مبنیّ علی ما ادّعوه من إفادة الإضافة الاختصاص ، وهو علی إطلاقه محلّ منع.

وتوضیح الکلام فیه : أنّ مفاد الإضافة هو انتساب المضاف بالمضاف إلیه نسبة ناقصة ، والمستفاد من إضافة اسم المعنی هو انتسابه إلیه فی خصوص وصفه العنوانی ، کما هو الظاهر من التأمّل فی استعمالاته العرفیّة ، وحینئذ فإن کان انتسابه إلی المضاف إلیه مانعا من انتسابه إلی غیره بأن لم یکن ذلک العنوان قابلا للانتساب إلی شیئین کما فی «مملوک زید» و «مکتوب عمرو» إذ لا یمکن أن یکون جمیع ذلک الشیء مملوکا أو مکتوبا لشخصین أفاد الاختصاص ، وکان

ص: 96

استفادة الاختصاص منه حینئذ مبنیّا علی ذلک من غیر أن یکون مستندا إلی الوضع ابتداء، وإن لم یکن کذلک بل کان قابلا للانتساب إلی شیئین أو أشیاء کما فی قولک : «محبوب زید» و «مطلوب عمرو» و «مقصود بکر» ونحوها لم یفد الاختصاص أصلا ، کیف! ولو کان ذلک مفیدا للاختصاص لکان قولک : «الله ربّی وخالقی ورازقی ومصوّری» ونحوها ... دالّا علی عدم کونه تعالی ربّا وخالقا ورازقا ومصوّرا لغیره ، وهو ظاهر البطلان.

وحینئذ فنقول فی المقام : إنّ کون الشیء اصولا للفقه لا ینافی کونه اصولا لغیره أیضا حتّی یکون انتسابه إلی الفقه فی ذلک مانعا من انتسابه إلی غیره ، فلا یتّجه دلالتها علی الاختصاص لیتمّ ما ذکر من التقریب.

فظهر بما قرّرنا أنّ دعوی انطباق معناه الإضافی علی معناه العلمی غیر واضح ؛ مضافا إلی أنّه قد یناقش فی اختصاص ما دوّن من العلوم لخصوص الفقه بالاصول ، کما سیأتی الإشارة إلیه إن شاء الله.

وأمّا حدّه بالنظر إلی معناه العلمی : فهو علی ما اختاره جماعة من المتأخّرین : هو «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الشرعیّة الفرعیّة» فخرج بالقواعد العلم المتعلّق بالجزئیّات کعلم الرجال. وبالممهّدة لاستنباط الأحکام العلوم الغیر الآلیّة. وبالتقیید بالشرعیّة علم المنطق ، إذ لیس تمهیده لاستنباط الأحکام الشرعیّة ، بل لمطلق تصحیح النظر فی اکتساب المطالب النظریّة ؛ وکذا ما مهّد من القواعد لاستنباط الأحکام العقلیّة. وبالفرعیّة ما یتقرّر من القواعد فی بعض المقامات لاستنباط الأحکام الاصولیّة.

وقد یستشکل فی الحدّ بلزوم اندراج القواعد المقرّرة فی الفقه ممّا یستنبط منها الأحکام الفرعیّة المترتّبة علیه فی الاصول.

وقد یجاب بالتزام إدراج جملة منها فی مباحث الاصول کأصالة الصحّة فی العقود وأصالة صحّة تصرفات المسلم ونحوهما ممّا تقرّر لأجل استنباط الأحکام ، وادراج جملة منها فی الفقه ممّا یکون المقصود منها بیان نفس الحکم الشرعی وإن استنبط منه حکم شرعی آخر ، إذ لا منافاة.

ص: 97

وفیه : أنّ اندراج بعض تلک القواعد فی الفقه لا یقضی بخروجها عن الحد ، إذ لم یؤخذ فیه عدم اندراج تلک القواعد فی الأحکام الفرعیّة ، إلّا أن یقال : إنّ الظاهر من اعتبار کونها ممهّدة لاستنباط الأحکام الفرعیّة أن لا تکون هی من جملة الأحکام الفرعیة ، لکن فی اندراج جمیع ما تقرّر من القواعد الفقهیّة لاستنباط الأحکام الفرعیّة فی الاصول تأمّل.

وقد یجعل التقیید بالفرعیّة مخرجا لعلم الدرایة ، فإنّها موضوعة لاستنباط الأحکام الشرعیّة أصلیّة کانت أو فرعیّة ، إذ المقصود منها معرفة الحدیث ، وهو یعمّ النوعین.

وفیه : أنّ الملحوظ هناک معرفة الحدیث لا خصوص استنباط الأحکام الشرعیّة ، ومن البیّن أنّ الحدیث یعمّ الوارد فی الأحکام الشرعیّة وغیرها من القصص ونحوها وإن کان معظم ما یراد منها الأحکام الشرعیّة بل خصوص الفرعیة.

هذا ، وذکر بعض الأفاضل أنّ التقیید بالممهّدة یخرج علم المنطق والعربیة وغیرهما ممّا یستنبط منها الأحکام ، ولکن لم یمهّد لذلک ، وبالأحکام ما یستنبط منها الماهیّات الشرعیّة کالصلاة والصیام ونحوهما وغیرها مثل صفاتها کصلاة الظهر والنکاح الدائم والطلاق الرجعی ونحوها ، فإنّ معرفتها لیست من مسائل الفقه حتّی تکون قواعد الاصول ممهّدة لاستنباطها ، بل هی من مبادئه وإن ذکرت فی طیّ مسائله ، فمثل مباحث الحقیقة الشرعیّة ، وجواز إجراء الأصل فی إثبات ماهیّة العبادات - ونحو ذلک ممّا یبحث عنه فی علم الاصول - وإن کان یستنبط منها الماهیّات ، لکنّها لم تمهّد لمعرفة الماهیّات من حیث إنّها هی ، بل لما یترتّب علیها من الأحکام.

ولا یذهب علیک ما فیه : أمّا إخراج المنطق والعربیّة بقید «الممهّدة» فظاهر الوهن ، لوضوح کون جمیع العلوم المدوّنة من الامور الممهّدة ، فکیف یعقل خروج شیء منها بذلک؟ نعم ، بعد تقییدها بقوله: «لاستنباط الأحکام الشرعیّة» یخرج ذلک حسب ما أشرنا إلیه ،

ص: 98

لا بمجرّد التقیید بالممهّدة حسب ما ذکره.

وأمّا إخراجه ب «الأحکام» ما یستنبط منه الماهیّات ونحوها ، فغیر متّجه أیضا ، إذ لیس عندنا قواعد ممهّدة لاستنباط نفس الماهیّات ؛ ومجرّد استنباطها منها لا یقضی بکونها ممهّدة لأجلها. ومن الغریب! تسلیمه رحمه الله لذلک حیث قال : إنّ معرفتها لیست من مسائل الفقه حتّی تکون قواعد الاصول ممهّدة لاستنباطها ، فإنّه إذا لم یکن تمهید الاصول لبیانها کانت خارجة بقید «الممهّدة» علی حسب ما ذکره فی إخراجه المنطق والعربیّة.

علی أنّه یمکن أن یقال : إنّ الخارج من الفقه تصوّر تلک الماهیّات لا التصدیق بما قرّر الشارع من حقائقها ، وخروجها عن الفقه من الحیثیّة الاولی لا یقضی بخروجها عنه بالاعتبار الثانی ، ولا یبعد حینئذ إدراجها فی الأحکام الشرعیّة الفرعیّة الوضعیّة کما سیجیء الإشارة إلیه إن شاء الله ، ومن البیّن أنّ ذلک هو المستفاد أوّلا من تلک القواعد دون الجهة الاولی وإن تفرّعت علیها ؛ ومع الغضّ عن ذلک فلا ریب فی کون المستفاد من تلک القواعد أنّ الصلاة کذا والصیام کذا ونحوهما ، ولا ریب فی اندراجها فی الحکم وإن لم نقل بکونها حکما شرعیّا ، فتأمّل.

هذا ، وقد یشکل الحال فی الحدّ المذکور بخروج مباحث الاجتهاد والتقلید عنه مع اندراجها فی مسائل الاصول.

وقد یقال باندراج کثیر من المسائل المتعلّقة بالاجتهاد فی البحث عن حال الأدلّة ، فإنّ المرجع فیه إلی کون الدلیل دلیلا بالنسبة إلی المجتهد دون غیره.

وحینئذ ربّما یلتزم الاستطراد فی ذکر المباحث المتعلّقة بالتقلید کبعض مباحث الاجتهاد ممّا لا یتعلّق بالبحث عن الأدلّة ، کاشتراط العدالة فی المفتی ونحوه. ولا یخلو عن بعد ، لتصریح جماعة من الأعاظم باندراجها فی الفنّ ؛ ولذا زادوا فی الحدّ ما یدلّ صریحا علی اندراجها فی الاصول ، کما هو الظاهر من عدّهم ذلک من مطالب الفنّ.

وما قد یتخیّل فی إدراج الجمیع فی الحدّ المذکور من کون البحث عن أحوال المستفتی أیضا بحثا عن حال الدلیل فممّا لا یعقل وجهه.

ص: 99

ص: 100

الکلام جامعا للمحسنات علی مقتضی الحال ، ومن البیّن تقدّم الغایة الاولی علی الأخیرة.

وأمّا الثانی فإنّما یکون مع اشتمال أحد العلمین علی مبادئ الآخر ، فیتوقّف التصدیق بمسائله علیه ، وذلک قد یکون من جهة اشتمال أحدهما علی إثبات الموضوع للآخر کما فی تقدّم العلم الإلهی علی الطبیعی والریاضی ، وقد یکون لاشتماله علی إثبات مواد المقدّمات المأخوذة فی أقیسة العلم الآخر کما فی تقدّم الاصول علی الفقه ، وقد یکون من جهة تکفّله لبیان کیفیّة النظر والاستدلال وإثبات انتاج صور الأقیسة المأخوذة فی العلوم کما فی المنطق بالنسبة إلی ما عداها من العلوم.

هذا ، ولا یذهب علیک أنّ التقدّم فی التعلیم من الجهات الأخیرة وإن کان لازما ؛ لتوقّف التصدیق لمسائل العلم الآخر علیه ، إلّا أنّه قد یکون هناک جهة اخری تمنع من التقدیم وحینئذ فإمّا أن یبیّن ما یتوقّف علیه ذلک العلم من مطالب العلم الآخر فی مقدّماته ، أو یؤخذ فیه علی سبیل التسلیم أو حسن الظنّ بالاستاذ إلی أن یتبیّن فی العلم المتأخّر ، وقد یعبّر عنه بالاصول الموضوعة.

ثمّ إنّه لمّا کان بیان مرتبة العلم من المطالب التی تذکر فی المقدّمة أراد المصنّف رحمه الله بذلک الإشارة إلی بیانه ، وأشار بعد ذلک إلی مبادئه من سائر العلوم.

وربّما زاد علی ذلک بعض علوم اخر ، وسیجیء تفصیل الکلام فیه فی مباحث الاجتهاد إن شاء الله.

هذا ، ولا یذهب علیک أنّ القدر الذی یتوقّف علیه الفقه من علم الکلام هو ما یتحقّق به الإسلام والإیمان ، ومن البیّن أنّ ذلک لا یتوقّف علی علم الکلام وإن کانت المطالب المذکورة من المطالب الکلامیّة ، إلّا أنّ العلم بها إن کان بالأدلّة الإجمالیّة الإقناعیّة - علی ما هو المتداول بین العوام - لم یعدّ من علم الکلام ؛ ولذا لا یعدّون العوام عارفین بشیء من الکلام. وکذا الکلام فی المنطق وغیره ، إذ لو اخذت تلک المسائل علی نحو الطرق المعروفة فی تلک الصناعات صدق معه أسامی تلک العلوم ، وأمّا بدونه کالمسائل المعلومة منها بالفطرة علی جهة الإجمال فلا. وحینئذ فعدّ جملة من الفنون المذکورة ممّا یتوقّف علیها الفقه لیس علی ما ینبغی ، فتأمّل.

* * *

ص: 104

هی ما یتعلّق به تلک التصدیقات ، ومن البیّن أنّ المعلوم بالعلم التصدیقیّ هی النسبة التامّة الخبریّة ، فیکون مسائل الفنون عبارة عن تلک النسب التامّة ، وهی المتعلّقة للتصدیق بعد إقامة الأدلّة ، فتفسیرها بالمحمولات اللاحقة ممّا لا وجه له.

وقد یؤوّل بما یرجع إلی إرادة النسب التامّة ، وهو قریب جدّا ممّا حکاه المحقّق الدوّانی ، فإنّ المثبت بالدلیل هی النسب التامّة ، فلا بدّ إذن من ملاحظة النسبة فی المحمولات فالمراد نسب المحمولات المثبتة بالدلیل فیرجع إلی ما قلناه ، وکأنّه مقصود الفاضل المذکور من تفسیرها بالمحمولات المنسوبة إلی موضوعاتها أی من حیث إنّها منسوبة إلیها ، فیکون المراد نسبتها ، ویشیر إلی حمل کلام المصنّف رحمه الله علیه تفسیره مسائل الفقه بالمطالب الجزئیة المستدلّ علیها فیه ، ففیه شهادة علی تسامحه فی التعبیر فی المقام.

وفسّرها جماعة بالقضایا التی تطلب فی العلم ، فتکون عبارة عن مجموع الموضوع والمحمول والنسب التامّة المذکورة.

وفیه ما عرفت ، إذ المقصود من إقامة الأدلّة فی الفنّ إنّما هو التصدیق بالنسب التامّة ، فالمناسب بل المتعیّن أن یجعل المسائل عبارة عنها ، ویضعّفه أیضا أنّهم عدّوا کلّا من الموضوع والمسائل من أجزاء العلوم ، فلو فسّرت المسائل بالنسب المذکورة صحّت المغایرة بینهما ، وإن فسّرت بالقضایا اندرج الأوّل فی الثانی ، فلا یصحّ عدّه جزء آخر ، وما یعتذر عن ذلک حینئذ رکیک ، کما لا یخفی.

وکیف کان ، فلنفصّل الکلام ببیان ما أوردوه فی المقام ، ثمّ نتبعه بما تحقّق عندنا فی هذا المرام.

فنقول : قد ذکروا أنّ موضوع کلّ علم هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة ، والمراد بالعوارض المحمولات الخارجة عن حقیقة ما حملت علیه ، وقد فسّروا العوارض الذاتیّة بما یعرض الشیء لذاته أو لجزئه أو للخارج المساوی دون غیرها من العوارض ، وفصّلوا ذلک بأنّ العوارض علی خمسة أقسام :

الأوّل : ما یعرض الشیء لذاته ، کإدراک الکلّیات العارض للناطق ، وقد یمثّل له بالتعجّب اللاحق للإنسان ، وفیه تأمّل (1).

الثانی : ما یعرض الشیء لجزئه ، سواء کان مساویا له کإدراک الکلّیات العارض للإنسان بتوسّط الناطق ، أو أعمّ منه کالتحرک بالإرادة اللاحق له بواسطة الحیوان.

الثالث : ما یعرض الشیء لأمر خارج مساو له کالسطح العارض للجسم باعتبار التناهی وکالضحک اللاحق للإنسان بواسطة التعجّب ، ولا فرق بین أن یکون ذلک الخارج المساوی لاحقا له لذاته أو لجزئه المساوی أو لخارج مساو آخر.

الرابع : ما یعرض الشیء لأمر خارج أعمّ کالتحرک بالإرادة العارض للناطق بتوسّط الحیوان.

الخامس : ما یعرضه لأمر خارج أخصّ کإدراک الکلّیات العارض للحیوان بتوسّط الناطق.

وجعلوا الثلاثة الاول عوارض ذاتیّة ، وعلّلوا ذلک بأنّ العروض فیها مستند إلی الذات، أمّا فی الأوّل فظاهر. وأمّا فی الثانی فلاستناده إلی الجزء ، وهو من مقوّمات الذّات. وأمّا فی الثالث فلأنّ العارض المساوی مستند إلی الذات ،

__________________

(1) لأنّ التعجّب یلحق للإدراک ، والإدراک یلحق للإنسان ، وهما متساویان ، فالإدراک واسطة بینهما (منه رحمه الله).

ص: 108

والمستند إلی المستند إلی الذات مستند إلیها. وأمّا الأخیران فلا استناد لهما إلی الذات بشیء من الوجهین المذکورین ؛ لوضوح عدم استنادهما إلیها بلا واسطة وکذا مع الواسطة ، إذ المفروض استنادهما إلی الأعمّ من المعروض أو أخصّ منه ، ولا یمکن استناد شیء منهما إلی الذات نظرا إلی انتفاء المساواة.

وقد یورد علی ذلک امور :

أحدها : ما أشار إلیه بعضهم من أنّ هناک قسما سادسا خارجا عن تلک الأقسام ، وهو ما یعرضه لأمر مباین له کالحرارة العارضة للماء بتوسّط النار ؛ ولذا اختار صاحب القسطاس تسدیس الأقسام ، وعدّ الأخیر أیضا من العوارض الغریبة ، بل جعله أولی بالغرابة من الأوّلین ، فیکون کلّ من العوارض الذاتیة والغریبة عنده ثلاثة.

وردّ ذلک بأنّ المراد بالوسط فی المقام ما یقرن بقولنا ، لأنّه حین یقال إنّه کذا فلا بدّ وأن یکون الوسط محمولا علیه ، فلا یتصوّر أن یکون مباینا ، ولحوق الحرارة للماء فی المثال المفروض لیس بتوسّط النار بالمعنی المذکور ، بل بواسطة المماسة أو المقاربة ونحوهما ، وهی من عوارض الجسم ولا مباینة لها للماء ، فهو راجع إلی أحد القسمین الأخیرین.

وتوضیح ذلک : أنّ المراد بالعوارض - کما عرفت - هی المحمولات الخارجة ، وحینئذ فإن کانت تلک العوارض محمولة علی موضوعاتها من دون ملاحظة حمل شیء آخر علیها أصلا کانت تلک العوارض عارضة لذات الموضوع ، وإن کان عروضها بواسطة حمل شیء علیها ، فذلک الشیء إمّا أن یکون داخلا فی الموضوع أو خارجا عنه حسب ما فصّلنا من الأقسام ، فلا یعقل أن یکون العروض بواسطة أمر مباین للماهیّة ، إذ من الواضح أنّ الأمر المباین غیر مرتبط فی نفسه بالمباین الآخر ، وإن لوحظ الانتساب الحاصل بینهما کانت الواسطة فی الحقیقة هو الارتباط المفروض ، وهو ممّا یصحّ حمله علی تلک الذات ، فالواسطة

ص: 109

فی المثال المفروض إنّما هی المماسة أو المقاربة ونحوهما ، وهی أمر خارج عن الموضوع أعمّ منه، فیصحّ حملها علیه.

وقد یورد علی ذلک :

أوّلا : بأنّ الواسطة لا تنحصر فیما ذکر ، إذ قد یکون الوسط أمرا مباینا للشیء ، ویکون حمل العارض علی ذلک الوسط مصحّحا لحمله علی ذلک المعروض کما فی حمل الأبیض علی الجسم ، فإنّه بتوسّط السطح المباین للجسم ، فیحمل أوّلا علی السطح ، ویحمل بتوسّط حمله علیه علی الجسم ، وإن جعل الارتباط الحاصل بین السطح والجسم واسطة فی ذلک فهو أیضا أمر مباین للجسم.

والقول بأنّ الواسطة إنّما هو المسطّح دون السطح مدفوع بأنّ المراد بالمسطّح إن کان ما صدق علیه ذلک فهو عین الجسم ، وإن کان مفهومه فلیس ذلک واسطة فی المقام ، بل الواسطة هو عروضه للسطح الموجود فی الخارج.

وثانیا : أنّ المراد بالوسط فی المقام هو الواسطة فی العروض ، وذلک بأن یکون المحمول ثابتا للوسط أوّلا وبالذات ، ویکون بتوسّطه ثابتا للذات ، لا بأن یکون هناک ثبوتان ، بل ثبوت واحد ینسب إلی الواسطة بالذات وباعتبار الواسطة المفروضة إلی الذات ، ولیس المراد به الواسطة فی الثبوت التی هی أعمّ من ذلک کما قد یتوهّم حسبما یأتی الإشارة إلیه ، کیف وقد اتّفقوا علی أنّ السطح من الأعراض الذاتیة للجسم مع أنّه إنّما یعرضه باعتبار الانتهاء الذی هو أعمّ من الجسم ؛ لعروضه للسطح والخط فیعرض بسببه ، وکذا الخط للسطح والنقطة للخط ، وحینئذ فلا وجه للتفصیل المذکور فی المقام ، ولا لعدّ العارض لأمر خارج أعمّ أو أخصّ من الأعراض الغریبة مطلقا ، إذ لو کان الخارج واسطة فی الثبوت وکانت الصفة عارضة للذات أوّلا وبالذات من دون اعتبار عروضها أوّلا لغیرها کانت من الأعراض الذاتیّة.

ومن ذلک یظهر فساد جعل النار أو مماستها أو مقاربتها واسطة فی المقام ،

ص: 110

إذ لیس شیء من ذلک واسطة فی عروض الحرارة بالمعنی المذکور ، وإنّما تکون واسطة فی ثبوتها ، وهی عارضة للجسم العنصری عروضا أوّلیّا ، فیکون عروضها للماء بتوسّط الجزء الأعمّ لا لأمر خارج عن الذات.

فتحقّق بما عرفت أنّ الأقسام ستّة ، إلّا أنّه لیس العارض للأمر الخارج المباین من قبیل ما مثّل به القائل المذکور ، ولیس أیضا مندرجا فی العرض الغریب حسبما ذکره ، بل یندرج فی الأعراض الذاتیة إن کان ذلک الخارج المباین مساویا للذات فی الوجود وإن کان مباینا له فی الصدق کما فی المثال المفروض ؛ ولذا یبحث عن الألوان فی العلم الذی موضوعه الجسم الطبیعی ، نعم لو کانت الواسطة المباینة مباینة له فی الوجود أیضا - کما فی الحرکة الحاصلة لجالس السفینة بواسطة السفینة - کان ذلک من الأعراض الغریبة ، فإنّ الحرکة هنا إنّما هی من أحوال السفینة المباینة للجالس فیها بحسب الوجود ، فلو ارید عدّ العارض لأجل المباین من الأعراض الغریبة أو الذاتیة فلیعتبر المباینة فی الوجود والمساواة فیه ، فیجعل العارض بتوسّط الأوّل من الأعراض الغریبة وبتوسّط الثانی من الأعراض الذاتیة ، سواء کان مساویا له فی الصدق أو مباینا فیه.

قلت : أمّا ما ذکره من کون المراد بالواسطة فی المقام هو الواسطة فی العروض دون الثبوت بالمعنی المقابل له فهو الذی یقتضیه التحقیق فی المقام ، إذ العارض فی الثانی إنّما یعرض ذات الشیء ، فیکون من العوارض الذاتیة لمعروضه وإن کان عروضه بتوسّط الأعمّ أو الأخصّ أو غیرهما ، ولیس المراد بکونها ذاتیة أن تکون الذات کافیة فی ثبوتها وعروضها ، کیف ولو کان کذلک لزم خروج معظم الأعراض الذاتیة ، وحینئذ فلا یکون شیء من لوازم الوجود من الأعراض الذاتیة ، حیث إنّ الوجود ممّا لا یمکن استناده إلی شیء من الماهیّات ، وهو بیّن الفساد.

وأمّا ما ذکره من صحّة کون الواسطة فی العروض مباینا للمعروض فغیر واضح ، بل الظاهر فساده.

ص: 111

بیان ذلک : أنّه إن جعل الواسطة فی العروض فیما یفتقر إلی واسطة فیه الأعراض القائمة بمحالّها المباینة لمعروضاتها - کما هو الشأن فی العروض - کان الحمل فی جمیع ما یفتقر الی الواسطة الخارجیة بتوسّط الأمر المباین ، ولا یتحقّق هنا واسطة خارجیّة ، لا تکون مباینة للمعروض بحسب الصدق ، ضرورة تباین کلّ عرض لمعروضه ، فلا یتّجه الحکم بکون بعض الوسائط مباینا فی الصدق دون البعض.

وإن جعل الواسطة فیه العرضیّات والمشتقات المحمولة علی المعروضات لم یتحقّق هناک مباینة بالنسبة إلی شیء منها ، ضرورة صحّة حملها علی الذات من غیر فرق فی ذلک بین خصوصیّات الأعراض ، فما ادّعی من الفرق بیّن الفساد ، ولیس السطح بالنسبة إلی الجسم إلّا کالتناهی والسواد وغیرهما من الأعراض من غیر تعقّل فرق فی المقام ، فکما لا یعدّ توسّط التعجّب فی عروض الضحک للإنسان من توسّط المباین فکذا الحال فی توسّط السطح فی عروض اللون.

فإن قلت : إنّ ما حکم فیه بکون الواسطة غیر مباینة من المثال المذکور هو توسّط المتعجّب فی عروض الضاحک ، وهو کذلک ، ضرورة صدق المتعجّب علی الإنسان.

قلت : یجری الاعتبار المذکور بعینه فی توسّط السطح ، بأن یجعل المسطّح واسطة فی عروض الأبیض مثلا ، فالفرق الحاصل فی المقام إنّما هو باعتبار المبدأ أو المشتق ، وهذا یجری فی کلّ الأعراض ، فلا یصحّ الفرق بینهما فی ذلک ، مضافا إلی أنّ ما ذکر فی الجواب من کون المسطّح واسطة فی المثال جار فی المتعجب أیضا ، إذ المتعجّب علی ما قرّره هو ذات الإنسان إن ارید به المصداق ، وإن ارید به المفهوم فمن البیّن أنّ الضحک إنّما یعرضه من جهة التعجّب الحاصل منه فی الخارج دون ذلک المفهوم حسب ما قرّره فی عروض اللون بتوسّط السطح غیر أنّ الفرق بینهما أنّ ذلک واسطة فی العروض وهذه فی الثبوت علی وجه.

ثمّ إنّ ما ذکرناه یجری بعینه بالنسبة إلی العارض بتوسّط الجزء سواء کان أعمّ

ص: 112

أو مساویا للکلّ ، فإنّ عروض إدراک الکلّیات للإنسان إن جعل بتوسّط مبدأ الناطق فهو أمر مباین للإنسان ، ضرورة عدم صحّة حمله علیه ، وإن اخذ المشتق واسطة فیه فإن ارید به مصداقه فلیس أمرا وراء الإنسان ، فلا یتحقق واسطة فی المقام ، وإن ارید به نفس المفهوم ففیه : أنّ عروض الإدراک له فی الخارج إنّما هو بتوسّط صورته الخارجیّة المباینة فی الوجود لمادّته ، وقضیة ذلک مباینته للکلّ أیضا لا بمجرّد المفهوم الملحوظ علی النحو المذکور ، حسب ما ذکر فی الوسائط الخارجیّة.

فالتحقیق فی المقام أن یقال : إنّ ما یحمل علی الماهیة من الذاتیّات والعرضیات لها اتّحاد مع الماهیّة من جهة ومغایرة من اخری ، فالذاتیات فی المرکّبات الخارجیّة والعرضیّات فی الصفات الخارجیّة مغایرة للکلّ ، والمعروض من وجه متّحدة معه فی وجه آخر ، وفی غیرها إنّما یکون المغایرة فی العقل ، إذ المفروض فیها انتفاء الترکیب والعروض فی الخارج ، ویدلّ علی ما ذکرناه فی المقامین حکمهم بقیام الصورة بالمادّة وقیام العرض بموضوعه ، ومن البیّن استلزام ذلک تغایر الأمرین فی الخارج ووضوح صحّة حمل الأجزاء والعوارض علی الماهیة ومدار الحمل علی الاتّحاد فی الوجود ، فاللازم من ذلک هو ما قلناه من الاتّحاد فی وجه والتغایر فی آخر ، فالذاتیّات من حیث المغایرة مادّة وصورة ، ومن حیث الاتّحاد جنس وفصل ، والعرضیّات من حیث التغایر عرض وموضوع ، ومن حیث الاتّحاد عرضیّ وماهیّة مثلا.

فإن قلت : إنّ المحمول فی تلک المقامات إنّما هو المشتقّات دون مبادئها ، والذات مأخوذة فی المشتقات وهو المصحّح للحمل ، إذ المفروض اتّحاد الإنسان والذات الّتی ثبت لها النطق أو البیاض مثلا ، وهی مغایرة للمبادئ المفروضة مغایرة حقیقیة لا اتّحاد بینهما بوجه.

قلت : مع أنّه من المقرّر أنّ الملحوظ فی جهة المحمول هو المفهوم دون الذات ، یرد علیه أنّ المحمول حینئذ إنّما یکون تلک الذات المأخوذة فی

ص: 113

المشتقات دون مبادئها ، وتکون المبادئ حینئذ قیودا مأخوذة فی الذات ، فیتّحد المحمول فی جمیع المشتقات بالذات وإن اختلفت بحسب القیود واللواحق ، وهو واضح الفساد ، وأنّه لا یفترق الحال حینئذ بین حمل الذاتی والعرضی لما عرفت من اتحاد الذات المأخوذة فیهما وأنّ الذاتیّة والشیئیّة ونحوهما من الامور الخارجة عن حقائق الأشیاء فکیف تقع فصولا للماهیات وإن قیّدت بغیرها؟.

ومن هنا اختار جماعة من المحقّقین عدم اعتبار الذات فی المشتقات المحمولة من الفصول والعرضیّات ، وجعلوا الفرق بین العرض والعرضیّ بالاعتبار علی نحو الفرق بین الصورة والفصل والمادّة والجنس.

بیان ذلک : أنّ المفهوم قد یؤخذ بشرط لا ، لا بأن لا ینضمّ إلیه غیره ، بل بأن یتصوّر معناه بشرط أن یکون ذلک المعنی وحده بحیث یکون کلّ ما یقارنه زائدا علیه ویکون جزء لذلک المجتمع من الأمرین ولو علی سبیل الاعتبار ، وقد یؤخذ لا بشرط شیء بأن یتصوّر معناه مع تجویز کونه وحده ، وکونه لا وحده بأن یقترن مع شیء آخر ، فیحمل إذن علی المجموع وعلی نفسه ، فالمأخوذ مبدأ فی الفصول والعرضیّات هو الاعتبار الأوّل ، وهو بهذا الاعتبار یکون صورة وعرضا بحسب الخارج ؛ ولذا لا یصحّ الحمل فی شیء منهما ، والمأخوذ اشتقاقا هو الوجه الأخیر فی الأمرین ، وهو المصحّح للحمل فی الجمیع ، فیکون بالاعتبار المذکور فصلا وعرضیّا.

والفرق بین الذاتی والعرضی : أنّ الأوّل مأخوذ عمّا هو داخل فی الذات ، والثانی إنّما اخذ عمّا هو خارج عنها ، فتلک المفاهیم المحمولة متّحدة مع الذات اتّحادا ذاتیّا فی الذاتیّات، وعرضیّا فی العرضیّات.

إذا تمهّد ذلک تبیّن أنّ عروض شیء لشیء إمّا أن یکون بلا واسطة ، أو بواسطة محمولة ، فإنّه إن صحّ حمل العارض علی موضوعه من دون لحوق شیء آخر للموضوع وحمله علیه کان عارضا لذاته من دون حاجة إلی الواسطة ، وإن افتقر إلی لحوق شیء آخر له فلا بدّ أن یکون ذلک الشیء من عوارض المحلّ ، إذ لولاه

ص: 114

لم یعقل کون العارض له عارضا لذلک المحلّ سواء کان جوهرا أو عرضا قائما بغیر المحلّ المذکور ، ولو اطلق العروض فی مثله فعلی سبیل المجاز دون الحقیقة ، وهو خلاف الفرض ، إذ الکلام فی العوارض الحقیقیّة وإن کانت غریبة بالنسبة إلی معروضاتها ، فإذا ثبت ذلک لزمه صحّة حمل الواسطة علی المحلّ حسب ما مرّ بیانه من صحّة حمل العوارض علی معروضاتها بالاعتبار المتقدّم.

فبما قرّرنا ظهر فساد ما ذکر من تسدیس الأقسام علی النحو المذکور ، وجواز کون الواسطة فی العروض مباینة للمعروض ، وکذا ما مثّل له من عروض اللون للجسم بتوسّط السطح. وما مثّل أیضا من عروض الحرکة لجالس السفینة فأبین فسادا منه ، إذ لو ارید بالحرکة فی المقام مجرّد الخروج من حیّز إلی آخر فلا ریب فی کونها عارضة لذات الجالس ، وإن ارید بها صدور الحرکة منه ومبدئیته لها فمع أنّه لیس من حقیقة الحرکة لیس مسندا إلی السفینة أیضا ، وإنّما یسند إلی الماء أو الریح المحرّک لها.

ولو صحّح ذلک بدعوی جعل القاسر فی السفینة مبدأ للحرکة المفروضة تزول الحرکة بزواله ففیه : بعد تسلیمه أنّ ذلک غیر عارض للجالس فی السفینة بوجه ، إذ لیس فیه مبدأ الحرکة المفروضة لا أصالة ولا تبعا ، وإنّما هو من عوارض السفینة خاصّة ، وهو ظاهر.

ثمّ إنّ ما ذکر من اعتبار المساواة فی الوجود فی الأعراض الذاتیّة إذا کان عروضها لأمر غیر الذات لیکون المراد بالمباین فی الأعراض الغریبة أیضا هو المباین فی الوجود ممّا لا یکاد یصحّ کما لا یخفی (1). هذا کلّه بالنسبة

__________________

(1) إذ مع عدم جریانه فی الأعم والأخصّ المقابلین لهما ، یرد علیه : أنّ المراد بالمساواة فی الوجود مجرد عدم الانفکاک بین الأمرین فی الخارج ، ومن البیّن أنّ مجرّد ذلک لا یقضی بکون العارض بتوسّطه ذاتیا للمعروض ، إذ لا یلزم من ذلک أن یکون أحدهما مستندا إلی الآخر حتّی یکون المستند إلی المستند إلیه مستندا إلیه مع أنّه قد یکون العارض مستندا إلی الملزوم أوّلا ، ولا یقضی ذلک بعروضه لذات اللّازم ولو بالواسطة کما فی عکسه ، فکیف -

ص: 115

إلی الواسطة فی العروض.

وأمّا الواسطة فی الثبوت فیمکن حصول المباینة فیها قطعا کما مرّت الإشارة إلیه. وما قد یتوهّم من أنّ المباین فی نفسه لا یعقل أن یکون مصحّحا لعروض أمر لمباینه وإنّما الارتباط الحاصل بینهما هو المصحّح له وهو ممّا یصحّ حمله علیه مدفوع : بأنّا ننقل الکلام إلی الارتباط المفروض ، فإنّه أیضا من العوارض ، وحمله علیه بتوسّط الأمر المباین.

ثانیها : أنّ عدّ العارض للجزء الأعمّ من العوارض الذاتیّة غیر متّجه ، فإنّ الظاهر عدم کونه من العوارض الذاتیة للأخصّ ، إذ عروضه له بتبعیّة اتّحاده مع الأعمّ وصدقه علیه ، فهو من العوارض الذاتیة للأعمّ.

فإن قلت : إنّ العارض للجزء المساوی إنّما یعرض الکلّ بتوسّط اتّحاده معه ، فلا یکون عرضا ذاتیّا للکلّ أیضا ، وإنّما یکون ذاتیّا بالنسبة إلی ذلک الأمر المساوی خاصّة حسب ما قرّر فی الجزء الأعمّ.

قلت : فرق بیّن بین الأمرین ، فإنّ الجزء المساوی هو المقوّم عندهم للنوع وبه یتحصّل الجنس ، أعنی الجزء الأعمّ ، فتذوّت النوع إنّما یکون بالفصل القریب ویکون الجنس متحصّلا بتحصّله ، وحینئذ فالعوارض اللاحقة للفصل لا حقة لذات النوع ولو بالواسطة ، بخلاف لواحق الجنس فإنّه لا خصوصیة لتلک الذات فی لحوقها ، ولیس لحوقها لاستعداد حاصل فی خصوصها ، ومجرّد کون الجنس ذاتیا للنوع لا یقضی بکون عوارضه ذاتیة له ؛ لما عرفت من عدم ارتباطها إلّا بالأمر العامّ.

وتوضیح المقام : أنّ التحقیق فی العوارض الذاتیة أنّها هی المستندة إلی ذات

__________________

- یقضی ذلک بکون المعروض ذاتیا؟ علی أنّ المباین فی الوجود بالمعنی المقابل للمساوی فیه لا یعقل أن یکون واسطة فی العروض ، إلّا أن یحمل المباینة علی مجرّد عدم الملازمة فی الوجود ، کما یدلّ علیه التمثیل بالسفینة والجالس فیها ، إذ المفروض اجتماعهما فی الوجود جزئیا ، فیندفع عنه المناقشة الاولی أیضا ، إذ لا واسطة بینهما حینئذ. وهو کما تری (منه رحمه الله).

ص: 116

المعروض استنادا أوّلیّا أو بالواسطة ، بأن تکون معروضها هی تلک الذات ابتداء أو بواسطة مرتبطة بها ارتباطا ذاتیّا ، وهو الداخل المساوی ، لما عرفت من کونه الأصل فی قوام النوع وأنّه إنّما یکون نوعا مخصوصا من جهته ، فاللواحق الطارئة علیه طارئة علی ذات النوع المخصوص ممّا یکون لذلک النوع الخاصّ مدخلیّة فی عروضها ، وکذا الحال فی الخارج المساوی ؛ نظرا إلی عروضها ابتداء لما هو مساو للذات ، فتکون من العوارض اللاحقة لتلک الذات من غیر أن ینضمّ إلیها ما یتخصّص ویتقیّد به ذلک النوع ، حیث إنّ ذلک النوع موصوف بالعارض المفروض وإن افتقر فی ذلک إلی ضمّ الوصف بالموصوف ، فإنّ الافتقار المذکور لا یقضی بخروج ذلک عن عوارض النوع المفروض کما یعرف الحال فیه من التأمّل فی وسائط الثبوت.

والحاصل : أنّ العارض بتوسّط الخارج المساوی من عوارض الذات بما هو تلک الذات، وهذا بخلاف ما لو کانت الواسطة فی العروض عرض أعمّ أو أخصّ ولو کانت ذاتیة.

فإن قلت : علی هذا یکون جمیع العوارض الذاتیّة للأعراض المساویة من العوارض الذاتیة للشیء ، مع أنّه فاسد علی إطلاقه ، إذ مجرّد کون العرض ذاتیا بالنسبة إلی العرض الذاتی ولو کان مساویا لا یقضی بکونه ذاتیا بالنسبة إلی معروضه ، کما فی عروض الشدّة والسرعة للجسم بواسطة البیاض والحرکة العارضین له ، فإنّهما من أعراضه الذاتیة ، والعارضین المذکورین من الأعراض الذاتیة بالنسبة إلیهما ، ومع ذلک فلیسا من الأعراض الذاتیة للجسم أصلا ولو فرض کون الحرکة أو البیاض من الأعراض المساویة له أو لنوع منه.

قلت : الکلام فی المقام إنّما هو فی العوارض اللاحقة للشیء ممّا یتّصف به ذلک الشیء علی سبیل الحقیقة وإن کان تبعا للغیر ، إذ لا ینافی ذلک کون الاتصاف به حقیقیّا ، غایة الأمر أن لا یکون فی بعض صوره ذاتیّا ، والشدّة والسرعة فی المثالین المفروضین ممّا لا یتّصف الجسم بهما إلّا علی سبیل المجاز ، من باب

ص: 117

توصیف الشیء بوصف متعلّقه ، فهما خارجان عن محلّ الکلام.

والحاصل : أنّ اللازم ممّا ذکرنا أن یکون العارض للشیء بتوسّط عرضه المساوی عرضا ذاتیا وهو کذلک ، ولا یستلزم ذلک أن یکون جمیع الأعراض الذاتیة لأعراضه المساویة أعراضا ذاتیة له وإن لم یتحقّق هناک اتّصاف بین الأمرین.

فإن قلت : کیف یعقل القول عدم اتّصاف المعروض بالوصف الحاصل لعرضه الحالّ فیه مع ما هو ظاهر من عدم إمکان قیام العرض إلّا بالجوهر ومع حصول القیام لا بدّ من الاتصاف غایة الأمر أن لا یکون الاتّصاف ذاتیّا؟

قلت : لا ملازمة بین الأمرین ، فإنّ مجرّد القیام بالواسطة لا یقضی بصحّة الاتّصاف ، إذ قد یکون قیامه بذلک العرض من جهة اعتباره بشرط لا ، أی لا علی وجه یمکن حمله علی المعروض حسب ما قرّرناه ، وحینئذ فلا یلزم من اتّصاف العرض به اتّصاف المعروض کما هو المفروض فی المثالین المذکورین ، فإنّ الشدّة والسرعة إنّما یعرضان للبیاض والحرکة باعتبار ملاحظتهما بیاضا وحرکة أعنی اعتبارهما بشرط لا بالمعنی المتقدّم ، لا باعتبار الأبیض والمتحرک أعنی اعتبارهما لا بشرط ، نعم لو کان الاتصاف حاصلا بالاعتبار الأخیر لزمه اتّصاف الموصوف أیضا علی سبیل الحقیقة وإن لم یکن الاتّصاف ذاتیّا فی بعض الصور.

هذا ، وممّا قرّرنا یعرف الحال فی العارض للجزء الأعم ، فإنّه لیس لذلک النوع المخصوص مدخلیة فی عروضه ، فلا یکون ذلک من العوارض المتعلّقة بذات النوع المفروض، وإنّما هو من لواحق ذلک الأمر العام ، ویکون اتّصاف النوع به من جهة اتّحاده مع الواسطة المفروضة.

وممّا یشهد لذلک أنّهم نصّوا علی أنّ العارض لأمر خارج عام لیس من الأعراض الذاتیة کما مرّت الإشارة إلیه ، مع أنّ الأمر العامّ قد یستند إلی الجنس الذی هو جزء من الذات ، فیکون المستند إلیه مستندا إلی الذات حسب ما ذکروه فی عوارض الفصل.

ص: 118

وبالجملة : لو جعل المناط فی کون العرض ذاتیّا کونه متعلّقا بنفس الذات أو بعض ذاتیّاتها ولو بالواسطة لزم إدراج ذلک فی الأعراض الذاتیّة ، بل جری ذلک فی جمیع ما یعرض الأنواع ، إذ عروض کلّ عارض إنّما یکون لاستعداد حاصل فی نفس الذات أو ذاتیّاته بلا واسطة أو مع الواسطة ، فلا یبقی هناک عرض غریب لشیء من الأنواع وهو خلاف الواقع ، وما نصّوا علیه وإن جعل المناط فیه کون العروض لاستعداد حاصل فی ذات المعروض من حیث کونها ذاتا مخصوصة سواء کان بلا واسطة أو معها ، فکما یخرج عنه حینئذ ما یکون عروضه لأمر خارج عامّ کذا یخرج ما یکون لأمر داخل عامّ من غیر فرق أصلا ، فظهر من ذلک أنّ ما بنوا علیه من الفرق بین الأمرین غیر متّجه.

فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ العرض الذاتی ما یکون عارضا للشیء لنفس ذاته من غیر واسطة فی العروض أو لأمر مساو للذات ، سواء کان داخلا فی الذات أو خارجا عنها کما نصّ علیه جماعة من محقّقی المتأخّرین ، فیکون حینئذ کلّ من العوارض الذاتیة والغریبة أقساما ثلاثة ، والواسطة الملحوظة فی المقام إنّما هی الواسطة فی العروض دون الثبوت ، فما ذکره بعض الأجلّة وحکاه عن التفتازانی فی شرح الرسالة - من أنّ المقصود بها الواسطة فی الثبوت - فاسد ، کما عرفت تفصیل الحال فیه ممّا قرّرنا.

ثالثها : أنّ تفسیر الموضوع بالمعنی المذکور لا یکاد ینطبق علی شیء من موضوعات العلوم من وجهین :

الأوّل : أنّه ما من علم إلّا ویبحث فیه عن الأحوال اللاحقة للأنواع الواقعة تحت موضوعه أو الأصناف المندرجة فیه ، وقد نصّوا علی أنّ الموضوع فی مسائل الفنون إمّا أجزاء الموضوع ، أو جزئیاته ، أو عوارضه الذاتیّة ، والعوارض الخاصّة اللاحقة للجزئیات لیست أعراضا ذاتیّة بالنسبة إلی موضوع العلم ، إذ لیس عروضها لذات الموضوع ولا لأمر مساو له علی ما اخترناه ، ولا لذاتیّ أعمّ أیضا علی ما ذکروه ، بل إنّما یکون لأمر أخصّ ، وإلّا لما اختصّ بالنوع أو الصنف المفروض.

ص: 119

وقد أجاب عنه المحقّق الدوّانی بوجهین :

أحدهما : أنّ ما ذکروه فی حدّ الموضوع طیّ فی العبارة ، ومعناه ما یبحث (1) فیه عن عوارضه الذاتیّة أو عن العوارض الذاتیة لأنواعه أو لأعراضه الذاتیة ، وکأنّهم أجملوه فی المقام ثقة بما فصّلوه فی موضوعات المسائل.

ثانیهما : الفرق بین محمول العلم ومحمول المسألة کما فرّقوا بین موضوعیهما ، فمحمول العلم ما ینحلّ إلیه تلک الأحوال التی هی محمولات المسائل ، وهو المفهوم المردّد بین جمیعها ، وهو عرض ذاتیّ لموضوع العلم وإن کان کلّ واحد عرضا غریبا بالنظر إلیه.

ویضعّف الوجهین مع ما فیهما من التعسّف : أنّ الأوّل یقضی باختلاط العلوم وعدم امتیاز العلم الأدنی عن الأعلی کسائر العلوم بالنسبة إلی علم الإلهی ، حیث نصّوا علی أنّ الموضوعات فی سائر العلوم من العوارض الذاتیّة لموضوع علم الإلهی ، فیکون البحث عن عوارضها الذاتیّة المذکورة فی سائر العلوم المدوّنة مندرجا فی الإلهی حسب ما ذکره فی التوجیه ، وقد یجعل من ذلک علم الطبّ بالنسبة إلی الطبیعی ، إذ الموضوع فیه من أنواع الجسم الطبیعی من حیث الصحّة والمرض ، وهما من العوارض الذاتیّة له ، والثانی إنّما یتمّ لو کان الملحوظ فی تلک المباحث ما ذکر من القدر المشترک ولیس کذلک ، إذ المبحوث عنه فی الموارد المذکورة إنّما هو الأحوال الخاصّة ، ولیس القدر المشترک إلّا اعتبارا صرفا لا یلحظ حین البحث أصلا.

وتنظیر ذلک بإرجاع الموضوع فی المسائل والأبواب إلی موضوع الفنّ غیر متّجه ؛ لوضوح الفرق ، ضرورة أنّ البحث عن کلّ منها بحث عن موضوع الفنّ ، وهذا بخلاف إرجاع المحمولات إلی المفهوم المردّد ، فإنّ إثبات تلک المحمولات لیس إثباتا للمفهوم المردّد قطعا ، نعم غایة الأمر استلزام ذلک صدقه ، ولیس ذلک

__________________

(1) کأنّ ما ذکره مبنیّ علی التمثیل ؛ لعدم انحصار الوجوه فیما ذکره حسب ما أشرنا إلیه فی الحاشیة. (منه رحمه الله).

ص: 120

منظورا فی شیء من العلوم کما ذکرنا ، فظهر ممّا قرّرنا ضعف ما ذکره من وجهین.

الثانی : أنّ المتداول فی المباحث العلمیة هو البحث عن الامور العارضة لموضوعاتها بتوسّط أمر أعمّ من تلک الموضوعات ، ألا تری أنّ الفقهاء یبحثون عن وجوب الأفعال وحرمتها ونحوهما مع أنّ تلک الأحکام إنّما تعرض للأفعال باعتبار تعلّق طلب الشرع لفعلها أو ترکها ونحو ذلک ، وهی امور تعمّ خصوص کلّ من تلک الموضوعات وغیرها.

واجیب عنه : بأنّه یعتبر عندهم فی الأمر الأعمّ فی الفرض المذکور أن لا یکون أعم من موضوع العلم ، والحال کذلک فی المحمولات المفروضة ونحوها ، إذ لیست الاعتبارات المفروضة أعمّ من موضوع العلم.

ویدفعه : أنّ مجرّد عدم أعمیّته من موضوع الفنّ غیر نافع فی المقام ، إذ لیست حینئذ أعراضا ذاتیّة لخصوص ما یتعلّق بها من موضوعاتها ، إذ المفروض عروضها لأمر أعمّ منها ، ولا بالنسبة إلی موضوع الفنّ ، إذ لا یلزم أن تکون من الامور المساویة له بل قد یکون أخصّ منه کما فی المثال المفروض.

فالتحقیق فی الجواب عن الإیرادین المذکورین أن یقال : إنّ مجرّد أخصیّة العرض أو أعمّیته عن معروضه لا یقضی بکونه عرضا غریبا بالنسبة إلیه ، کیف وقد عرفت أنّ العارض بتوسّط الأمر الأعمّ أو الأخصّ أو المباین من الأعراض الذاتیّة؟ إذا کانت الواسطة ثبوتیة ، ومن البیّن أنّ أخصّیة الواسطة قاضیة بأخصّیة العرض ، والأعمّ والمباین ممّا یمکن معهما وجود ذلک العرض فی غیر ذلک الموضوع أیضا ، فقد یکون أعمّ من المعروض ، ألا تری أنّ عروض الفصل للجنس وعروض العرض المصنّف أو المشخّص للطبیعة النوعیّة من الأعراض الذاتیة بالنسبة إلی معروضاتها ، مع أنّ الکلّ عارضة لنفس الذات من دون واسطة فی العروض ولا مساواة لشیء منها للمعروض.

نعم ، العارض بتوسّط تلک العوارض فی عروضه من الأعراض الغریبة وإن کانت الواسطة ذاتیة ، بل مستندة إلی نفس الذات بذاتها ، بأن تکون نفس الذات

ص: 121

کافیة فی عروضها ، لما عرفت من أنّ عروض تلک الصفة لها لیس لخصوصیّة فی ذلک الموضوع ، فلیس عروض تلک العوارض لاستعداد حاصل فی ذات المعروض ، وإنّما هو من جهة الاستعداد الحاصل فی الواسطة التی هی أعمّ أو أخصّ من الموضوع ، وحیث لم یکن لخصوصیة تلک الذات استعداد للعروض لم یکن العرض ذاتیّا بالنسبة إلیها حسب ما مرّ من التحقیق فی معناه ، ولیس تهیؤها لعروض المعروض باعثا علی التهیؤ لعروض ما یعرضه ، إذ مع العموم یکون التهیؤ فی الأعمّ ، ومع الخصوص لا تکون متهیّئا له إلّا بعد تخصیصها بما یجعلها مستعدّا لذلک ، فلا استعداد لنفس الذات ، وهذا بخلاف ما لو کانت الواسطة مساویة للمعروض علی ما مرّ.

إذا تقرّر ذلک فقد ظهر اندفاع الإیرادین ، فإنّ ما ذکر من کون تلک الأعراض لاحقة بتوسّط الأعمّ أو الأخصّ لا ینافی کونها أعراضا ذاتیة بالنسبة إلی الموضوع ؛ لکون الواسطة فیها واسطة فی الثبوت ، فتلک العوارض تکون لاحقة لذات الموضوع بتوسّط تلک الامور فصولا کانت أو عوارض ، ألا تری أنّ الرفع العارض للفاعل عارض لذات الکلمة وإن کان بتوسّط الفاعلیة فی ثبوته ، وکذا نصب المفعول وسائر عوارض الکلمات بسبب ما یعرض لها من الخصوصیات ، وکذا الحال فی عروض الحرکة بالإرادة للجسم فی ضمن الحیوان فإنّها من الأعراض الذاتیة للجسم ، وإن کان المبدأ لعروضها هو الإرادة التی هی أخصّ منه ، وهی من العوارض الذاتیة للحیوان ، فالحرکة المفروضة من العوارض الذاتیة للجسم ، والواسطة فیها من الأعراض الذاتیة للحیوان الغریبة بالنسبة إلی الجسم.

فقد ظهر بما ذکرنا أنّ کون الموضوع فی المسائل هو جزئیات موضوع الفنّ من الأنواع أو الأصناف المندرجة تحته لا ینافی کون الأعراض المذکورة أعراضا ذاتیّة بالنسبة إلی موضوع الفنّ ، وکذا الحال فیما ذکروه من کون الموضوع فی المسائل هو أجزاء الموضوع أو عوارضه الذاتیة ، فإنّهم یعنون بهما الأجزاء والعوارض المساویة ، وقد عرفت أنّ الأعراض اللاحقة لهما من العوارض الذاتیة للموضوع. فتأمّل.

ص: 122

فالاولی هی حدود الامور المذکورة والمحمولات وحدود سائر التصورات المأخوذة فی التصدیقات المذکورة فی الفنّ ، والثانیة هی التی یتألف منها قیاسات العلم ، فیکون للمبادئ إطلاقان ، والمراد منها فی المقام هو الأخیر ؛ ولذا قوبل بالموضوع والمسائل ، إذ هما الجزءان الآخران للعلوم ، وحینئذ فالتعمیم المذکور فی المبادئ التصدیقیّة لیس علی ما ینبغی ، وإنّما المناسب لذلک هو المبادئ بالمعنی الأوّل ، فلا تغفل.

وهناک إطلاق ثالث للمبادئ ذکره ابن الحاجب ، وهو إطلاقه علی ما یبتدأ به قبل الشروع فی المقصود من الفنّ ، والنسبة بینه وبین کلّ من الإطلاقین المتقدّمین هی العموم من وجه.

الأحکام المذکورة متعلّقا بأفعال الأطفال والمجانین ، کالحکم بفساد عقودهم وإیقاعاتهم وفساد عبادات المجنون ، واستحباب سائر العبادات للصبیّ الممیّز بناء علی شرعیّة عباداته کما هو الأظهر ، ونحو ذلک من الأحکام المتعلّقة بأفعالهم وقد یذبّ عنه بالتزام الاستطراد فی المباحث المذکورة.

وقد یورد علیه أیضا : بأنّ کثیرا من مباحث الفقه قد لا یتعلّق بأفعال المکلّفین کمباحث المیراث ، سیّما إذا کان الوارث والمورّث غیر مکلّف ، والتزام الاستطراد فیه بعید جدّا. وقد یوجّه ذلک بأنّ المقصود هناک هو الأحکام المتفرّعة علیه المتعلّقة بالمکلّفین. فتأمّل.

ص: 126

وهذا البیان فی التقسیم أولی ممّا ذکر من بناء التقسیم علی امتناع فرض صدقه علی کثیرین وعدمه فی القسمین المذکورین ، لما فی لفظ الفرض من الاشتراک بین التقدیر والتجویز ، ولا یصحّ الحدّ إلّا علی الأخیر ، ولخروج الکلّی الذی یمتنع صدقه علی شیء مطلقا کشریک الباری أو علی ما یزید علی الواحد کواجب الوجود عن حدّ الکلّی واندراجه فی الجزئی لعدم تجویز صدقه علی کثیرین.

وقد یذبّ عنه بإمکان تصحیح الحدّ بالفرق بین استحالة الفرض وفرض المستحیل ، والمذکور فی الحدّ هو امتناع الفرض ، والممتنع فی الکلّی المفروض إنّما هو المفروض دون الفرض.

وفیه ما لا یخفی ؛ نظرا إلی امتناع تجویز العقل ذلک فی بعض الکلیّات ممّا یکون امتناع صدقها علی الأفراد ضروریّا کاللاشیء والممتنع ، وأیضا یلزم اختلاف حال المفهوم فی الکلیة والجزئیة باختلافه فی التجویز المذکور ، فإنّه قبل قیام البرهان علی امتناع صدقه علی کثیرین یندرج فی الحدّ المذکور ، وبعد قیام البرهان علیه عند العقل یخرج عنه.

ثمّ إنّه قد یورد علی التقسیم المذکور تارة : بأنّ الشبح المرئی من البعید ممّا یجوّز العقل صدقه علی امور عدیدة مع أنّه لیس بکلّی ، وقد نصّ الشیخ علی أنّ الطفل یدرک شبحا واحدا من امّه بحیث یصدق علی غیرها ؛ ولذا یتخیّل أن یکون کلّ وارد علیه هی امّه ، فیصدق ذلک علی کثیرین مع کونه جزئیا حقیقیّا.

واخری : بأنّ کلّا من المفاهیم الجزئیة مطابق لصورها التی فی أذهان الجماعة ، فیلزم أن یکون کلیّا.

وما یقال من أنّ الکلیّة والجزئیّة من العوارض الذهنیّة فهی إنّما تعرض للمفاهیم الحاصلة فی الذهن دون الامور الخارجیّة.

مدفوع : بأنّا لا نلاحظ المفهوم المذکور من حیث وجوده فی الخارج ، بل من حیث تصوّر المتصوّر له ، فإنّ ذلک المفهوم الحاصل فی العقل مع کونه جزئیّا

ص: 129

حقیقیّا منطبق علی جمیع تلک الصور الکثیرة الحاصلة فی الأذهان العدیدة.

ویندفع الأوّل : بأنّ المقصود امتناع صدق المفهوم علی الکثرة علی سبیل الشمول کالإنسان الصادق علی أفراده لا علی سبیل البدلیّة ، إذ مصداقه حینئذ واحد شخصی بحسب الواقع لا تکثّر فیه ، وإنّما یقوم الاحتمال فی العقل لعدم تعیّن المصداق عنده ، والصورة الشبحیّة یمتنع صدقها عند العقل علی ما یزید علی الواحد ، إلّا أنّه لعدم تعیّنه عند المدرک یدور بین آحاد من نوع واحد أو أنواع عدیدة علی سبیل البدلیّة ، وکذا الحال فی الصورة المدرکة للصبی ، إلّا أنّه لعدم ادراکه تعدّد الآحاد المنطبقة علیها یحسب الجمیع واحدا.

ومن ذلک یعلم أنّ النکرة التی یراد بها - باعتبار عدم تعیین مدلوله - فرد ما علی سبیل الإبهام تندرج فی الجزئی وإن کان هناک شیوع فی معناها ، وإطلاق الکلّی علیها فی کلماتهم إمّا مجاز ؛ نظرا إلی ملاحظة شیوعها تنزیلا لها من تلک الجهة منزلة الکلّی الصادق علی کثیرین ، أو بملاحظة مدخول التنوین لوضعه للطبیعة الکلّیة المطلقة.

والثانی : بأنّ المراد امتناع صدقها علی کثیرین بحسب الوجود الأصیل دون الظلّی ، فإنّه بناء علی ما ذهب إلیه المحقّقون من وجود الأشیاء بحقائقها فی الأذهان تکون حقیقة الجزئی موجودة فی أذهان عدیدة ، مع کونها حقیقة واحدة غیر قابلة للصدق علی کثیرین فی الخارج. وهذا مقصود من أجاب بأنّ المراد هنا هو امتناع الصدق علی الکثرة باعتبار الوجود الخارجی دون الوجود الذهنی.

فما اورد علیه من انتقاضه بالکلیّات التی لا وجود لأفرادها إلّا فی الأذهان - کالعلم - مدفوع بأنّ ذلک هو الوجود الخارجی بالنسبة إلیها ، فعلی هذا یتّحد المقصود من الوجود الخارجی والوجود الأصیل ، کالوجود الذهنی والوجود الظلّی.

فإن قیل : لو کانت الصورة المنتزعة من زید مثلا جزئیّا حقیقیا - کما هو المدّعی - لزم قیام الجزئی الحقیقی بمحالّ متعدّدة ، وهو محال.

ص: 130

قلت : الجزئی - کما عرفت - ما یستحیل صدقه علی کثیرین بحسب الوجود الأصیل ، وقیام الجزئی الحقیقی من حیث الوجود الظلّی بمحالّ متعدّدة لا مانع منه ؛ لرجوعه إذن إلی أشخاص متعدّدة من العلم وإن کان المعلوم شخصا واحدا ، والمحال حینئذ قیام شخص واحد من العلم بمحالّ عدیدة.

والوجوه الثلاثة من التشکیک حاصلة فی الوجود ، فإنّ صدقه علی الواجب أولی بالوجوه الثلاثة من صدقه علی الممکن.

من الأوضاع وتفرّده بأن لا یکون تابعا لغیره ولا منظورا فیه حال الغیر ، وکأنّ القرینة علیه أنّ مقتضی العبارة کون تعدّد المعنی حاصلا من الوضع الواحد ، فلا یلائمه اتحاد الوضع علی النحو المعروف ، إذ هو قاض باتّحاد المعنی لا تعدّده ، نعم علی القول بثبوت الوضع العامّ مع کون الموضوع له خاصّا ینصرف ظاهر العبارة إلیه ، إلّا أنّ القول به إنّما شاع بین المتأخّرین ، ولیست التقسیمات مبنیّة علیه ؛ ولذا لا یذکرون ذلک فی الأقسام ، وأیضا وضوح الحال فی تعدّد الأوضاع فی المشترک کاف فی الصرف عنه.

وکیف کان ، فعدم إرادة الوحدة بمعناه المعروف ظاهر فی المقام ، وأنت خبیر بأنّ مجرّد ذلک لا یعیّن حمله علی المعنی المذکور إن ارید به ظاهره من عدم النظر إلی الوضع الآخر مطلقا ، ویومئ إلیه عدّه المرتجل فیما یقابله علی التوجیه الآتی.

وما یقال من أنّ تفسیره له بذلک بمنزلة جزء التعریف بیّن الفساد ، علی أنّه یرد علیه خروج اللفظ الموضوع وضعا مستقلا لمعنی آخر بملاحظة مناسبته للمعنی الأوّل ، فإنّه لا ینبغی التأمّل فی إدراجه فی المشترک مع خروجه عن الحدّ المذکور ، بل ظاهر تقسیمه خروجه عن جمیع الأقسام المذکورة ؛ لعدم اندراجه فی شیء من الأقسام الآتیة أیضا ، وعلی ظاهر عبارته بناء علی الوجه المذکور یندرج فی المجاز.

ولو حمل العبارة علی إرادة الوضع المنفرد الذی لا یکون تابعا لوضع آخر مترتّبا علیه کما فی المنقول التخصّصی وإن لوحظ فیه المناسبة للمعنی الأوّل فهو - مع بعده عن ظاهر التفسیر المذکور - یقتضی فساد ما ذکره فی المرتجل ، إذ لا یمکن تصحیحه ظاهرا بالتعسّف الآتی أیضا ، علی أنّه لو فرض بلوغ المجاز إلی حدّ الحقیقة من جهة الغلبة مع عدم هجر الأوّل کان من المشترک مع خروجه عن الحدّ المذکور قطعا ، وعلی ظاهر کلامه یندرج فی المجاز فی وجه وفی المنقول فی آخر کما سیأتی الإشارة إلیه. والأوّل واضح الفساد ، والثانی بعید جدّا مخالف لظاهر الاصطلاح ؛ لاعتبارهم تحقّق الهجر فی حصول النقل.

ص: 133

ثمّ إنّ اعتبار تعدّد الوضع فی المشترک قاض بعدم شموله لما إذا تصوّر الواضع معنیین ووضع اللفظ لکلّ منهما ، أو تصوّر معانی مختلفة علی سبیل الإجمال ووضع اللفظ بإزاء کلّ منها ؛ لاتّحاد الوضع هناک وإن تعدّد الموضوع له ، مع أنّ الظاهر إدراج ذلک فی المشترک ، إذ لا فرق فی الحقیقة بین إبراز الوضع بصیغة مخصوصة به أو بنحو یتعلّق بکلّ واحد من المعانی المختلفة.

ویجری الإشکال المذکور فی المشتقات التی تکون مبادئها مشترکة ، فإنّه یسری الاشتراک إلیها مع عدم تعدّد الوضع فیها ، إذ هی موضوعة بوضع واحد نوعیّ ، إلّا أن یقال : إنّ لها وضعین : أحدهما شخصی وهو وضعها بحسب المادّة ، والآخر نوعیّ وهو وضعها الهیئی ، وهو کلام ظاهریّ مخالف للتحقیق وإن أوهمه بعض العبارات ، إذ من البیّن أنّ وضع المادّة مخصوص بتلک المادّة المأخوذة علی الهیئة المخصوصة الملحوظة فی مبادئها ولا یعمّ تلک المادّة علی أیة هیئة کانت لیعمّ المشتقات ، فالوضع الحاصل فی المادّة المأخوذة فی المشتقات إنّما یأتی من الوضع النوعی المتعلّق بها ، غایة الأمر أن یکون الوضع النوعی هناک مختصّا بما إذا کان المبدأ موضوعا ، فتکون موضوعیّة المبدأ فی نفسه قیدا ملحوظا فی وضع المشتق ، ولا یقضی ذلک بکون المادة فی ضمنها موضوعة بذلک الوضع ، فلفظة «ضارب» موضوعة بالوضع النوعی لمن قام به الضرب ، ویکون انفهام مجموع ذلک المعنی بذلک الوضع لا غیر وإن توقّف معرفة مفاد المادّة علی العلم بوضع الضرب ؛ نظرا إلی ترتّب الوضع المذکور علیه وتسریة المعنی بهذا الوضع إلیه من الموضوع بالوضع الأوّل.

وقد یقال بتنزیل الوضع المذکور منزلة وضعین : أحدهما بالنسبة إلی الهیئة ، والآخر بالنظر إلی المادّة ، حیث إنّ الملحوظ عند الواضع کون الهیئة مفیدا لشیء والمادّة لآخر ، فمعناه الهیئی إنّما یحصل بنفس هذا الوضع استقلالا ، ومعناه المادّی إنّما یسری إلیه من اللفظ الموضوع بوضع آخر ، فاللفظ الموضوع ملحوظ علی

ص: 134

سبیل العموم بالنسبة إلی الأمرین ، إلّا أنّ الوضع نوعیّ بالنسبة إلی الهیئة شخصیّ بالنظر إلی المادة ، والاشتراک المفروض إنّما لوحظ بالنسبة الی الأخیر ، وبهذا الوجه یمکن تنزیل بعض العبائر الدالّة علی تعدّد الوضع فی المشتقات.

فإن قلت : کیف یصحّ القول بکون الوضع بالنظر إلی المادّة خاصا مع أنّ معناها المادی ملحوظ علی جهة العموم أیضا ، إذ لیس شیء من معانی المبادئ ملحوظا هناک بالخصوص؟

قلت : الحال کما ذکرت إلّا أنّ هناک فرقا بین اللحاظین ، فإنّه قد یکون الملحوظ فی الوضع هو الجهة العامّة ، ویکون کلّ من الخصوصیّات ممّا وضع اللفظ بإزائه من جهة کونه من أفراد المعنی الملحوظ ومن حیث صدق المفهوم المفروض علیه ، کما هو الحال فی أسماء الإشارة ونحوها علی القول بوضعها للخصوصیّات وقد یکون الموضوع له هو خصوص کلّ من المعانی الخاصّة ، ویکون المعنی العامّ ملحوظا لمجرّد کونها آلة لملاحظتها ووجها من الوجوه الباعثة لإحضارها فی الذهن ، من غیر أن یکون لخصوصیّة ذلک المفهوم العامّ مدخلیة فی المعنی الموضوع له کما فی الصورة المفروضة ، فإنّ کلّا من خصوصیّات المواد الحاصلة فی ضمنها إنّما وضعت لخصوصیّات معانیها الخاصّة وإن کان إحضار کلّ منها فی الذهن حال الوضع علی وجه عامّ.

وکذلک الحال فی الصورة المتقدّمة فإنّ الوضع هناک وإن تعلّق بأمر یعمّ الکلّ إلّا أنّ کلّا من تلک الخصوصیّات ممّا وضع اللفظ بإزائها لخصوصها ، فهو إذن کالوضع المستقل المنفرد من غیر فرق أصلا ، وحینئذ فیمکن إدراج ذلک فی العبارة من حیث إنّ تحقّق الوضع لکلّ منها غیر منظور فیه الوضع للآخر وإن حصل الوضع للکلّ بجعل واحد. هذا غایة الکلام فی توجیه هذا المقام.

ثمّ إنّ ظاهر العبارة یعمّ ما لو بقی الوضعان علی حالهما أو هجر أحد المعنیین أو کلاهما ؛ نظرا إلی حصول الوضع بالنسبة إلیهما ، وکذا لو وضع اللفظ لأحدهما

ص: 135

فی اللغة ثمّ وضع للآخر فی العرف ابتداء من دون ملاحظة الوضع للأوّل مع بقاء ذلک المعنی أو هجره ، وإدراج ذلک کلّه فی المشترک محلّ خفاء ، والظاهر إدراج الأخیر فی المرتجل.

هذا ، ویعمّ الاشتراک ما لو کان الوضعان شخصیّین أو نوعیّین أو مختلفین ، ولو اتّحد اللفظان من جهة إعلالهما أو إعلال أحدهما فلا یبعد إدراجهما فی المشترک ک «أنّ» الفعلیة والحرفیّة ، إذ الأظهر تعلّق الوضع بما بعد الإعلال إلّا أن یکون الإعلال عارضیّا ، فالظاهر عدم اندراجه فیه ولو کان أحد اللفظین موضوعا بوضعین والآخر بوضع واحد ک «أنّ» الحرفیة والمرکّبة من فعل الأمر ونون التأکید ففی إدراجهما فی المشترک وجهان ، وظاهر الحدّ الخروج وإن لحقهما أحکام الاشتراک ، ویجری ذلک فی المرکّبات الموضوعة للأعلام ک «عبد الله» علما ومرکّبا إضافیّا و «تأبّط شرّا» ثمّ إنّ ظاهر الحدّ المذکور یعمّ ما لو کان الوضعان فی لغة واحدة أو لغتین وفی عرف واحد أو عرفین ، إلّا أنّه لا یلحقه أحکام الاشتراک غالبا مع الاختلاف ؛ لحمله مع الإطلاق علی اصطلاح القائل ، ویجری التعمیم المذکور فی المترادفین أیضا.

یکون اللفظ الموضوع لأحد المعنیین بمناسبة الآخر إذا لم یغلب استعماله فیه مندرجا فی المجاز ، نعم لو حمل الوضع الواحد علی الوجه الأخیر من الوجهین المذکورین - فیما حکی عنه من التفسیر - اندفع ذلک ، إلّا أنّه لا یصحّ عدّ المرتجل من جملة ذلک ؛ لوضوح تعدّد الوضع فیه بالمعنی المذکور ، کیف ولو لا ذلک لزم أن یکون استعمالاته قبل الغلبة غلطا ؛ لوقوعها من دون الوضع والمناسبة.

القرائن حتّی ملاحظة الشهرة ، وهو غیر حاصل فی المجاز المشهور.

هذا ، ولا یذهب علیک أنّ استعمال المنقول فی کلّ من معنییه علی سبیل الحقیقة ؛ لحصول الوضع بالنسبة إلی کلّ منهما ، غیر أنّ إطلاقه مع انتفاء القرائن ینزّل علی المعنی الأخیر ، والحمل علی الأوّل یتوقّف علی قیام القرینة ، وربّما یتوهّم زوال أثر الوضع بالنسبة إلی الأوّل ، فإذا استعمل فیه کان مجازا فینعکس فیه الأمر ، وهو فاسد ، إذ لا رافع هناک للوضع بعد تحقّقه ، ومجرّد انصراف إطلاقه إلی الأخیر وافتقار حمله علی الأوّل علی القرینة من جهة الغلبة المفروضة لا یقضی بکون الأوّل مجازا ، کیف ولو کان مجازا لما اتّجه جعله قسما برأسه وانتقض به حدّ المجاز ، ومن هنا یعلم أنّ الألفاظ المتروکة فی العرف لا یلحق بالمهملات مع حصول الهجر بالنسبة إلیها. هذا إذا استعمل فی الأوّل من جهة الوضع له ، وأمّا إذا کان بملاحظة العلاقة الحاصلة بینه وبین الأخیر - کما هو الظاهر من استعماله فیه بعد تحقّق النقل - فلا شکّ فی کونه من المجاز ، ویجری الوجهان فی استعمال المشترک فی أحد معنییه مع هجره أو بقائه علی حاله ؛ ولذا اعتبرت الحیثیّة فی حدّی کلّ من الحقیقة والمجاز.

الحقیقة یقتضی خروج الغالب علیها مع اندراجه فی المجاز أیضا ، فإنّ المنقول العرفی أو الشرعی مجاز لغویّ ولو بعد النقل والغلبة.

وقد یذبّ عنه : بأنّ الحیثیّة معتبرة فی المقام ، فیکون من حیث غلبته منقولا ، ومع قطع النظر عن غلبته وتعیّن اللّفظ له إذا لوحظ فی الاستعمال علاقته لمعناه الأوّل یکون مجازا ، لکن استفادة ذلک من العبارة مشکل ، وکأنّه تسامح فی التعبیر اتّکالا علی وضوح الأمر.

وانسبق إلی الفهم بخصوصه ، کما یحتمل ذلک فی الدابّة والقارورة ، فلا یکون النقل إذن مسبوقا بالمجاز.

وفی کلام العلّامة رحمه الله فی النهایة إشارة إلی ذلک ، حیث قال : «واعلم أنّ العرف العام منحصر فی أمرین : الأوّل : اشتهار المجاز بحیث یصیر حقیقة عرفیة - إلی أن قال : - الثانی : تخصیص الاسم ببعض مسمّیاته کالدابّة المشتقّة من الدبیب واختصّ ببعض البهائم ، فإنّ مقابلته بالمجاز یومئ إلی عدم کون الاستعمال فی الثانی مجازا ، بأن یکون الخصوصیة ملحوظة فی استعمالاته» فتأمّل.

لواضعه للأوّل ، ولو بالاعتبار من جهة اختلاف العرف الذی وقع الوضع فیه ، سواء حصل هناک هجر للمعنی الأوّل أو لا ، فتأمّل.

وحیث إنّ المصنّف رحمه الله اقتصر فی مباحث الألفاظ علی قلیل من مطالبها وکان هناک فوائد عدیدة تلیق بالإشارة إلیها ومطالب جمّة یتوقف کثیر من المباحث المتعلّقة بالألفاظ علیها کان الحریّ الإشارة إلی ما یسع المقام لذکرها ، ولنضع ذلک فی فوائد :

وفیه : أنّ هناک فرقا بین ملاحظة الأجزاء بلحاظ واحد هو لحاظ الکلّ وبین ملاحظة کلّ منها منفردا فی اللحاظ ، والمعنی التضمّنیّ هو الأخیر ، ودلالته علیه غیر الدلالة علی الکلّ.

وما قد یقال من أنّه إنّما تکون الأجزاء مدلولة للفظ بملاحظتها فی ضمن الکلّ لا منفردة ، فهی مدلولة بدلالته علی الکلّ ، فکیف یجعل الدلالة علی الجزء مغایرة للدلالة علی الکلّ؟

مدفوع بأنّهما إنّما یتّحدان ذاتا لا اعتبارا ، بمعنی أنّ هناک دلالة واحدة إذا نسبت إلی الکل کانت مطابقة ، وإذا نسبت إلی الأجزاء کانت تضمّنیا ، فهما مختلفتان فی اللحاظ ، فإذا کانت تلک الدلالة بالملاحظة الاولی وضعیّة لم یستلزم أن تکون بالاعتبار الثانی أیضا کذلک.

ثمّ لا یخفی أنّ اعتبار ملاحظة الجزء فی ضمن الکلّ بلحاظ مستقلّ غیر ملاحظته فی ضمن الکلّ بملاحظة الکلّ ، فالجزء مدلول فی ضمن الکلّ علی النحو الثانی ، إلّا أنّ اعتبار کون الدلالة تضمّنیة حاصل باللحاظ الأوّل ، فلا ینافی ذلک ملاحظة الجزء استقلالا ولو اعتبر کونه فی ضمن الکلّ ، فلا تغفل.

وقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ الأظهر إدراج المفاهیم ونحوها فی الدلالات العقلیّة کسائر الاستلزامات العقلیّة ، کدلالة الأمر بالشیء علی النهی عن ضدّه الخاصّ ونحوها.

وقد یتفرّع علی الوجهین جواز الاعتماد فی ذلک علی الظنّ إن قیل بکون الدلالة فیها وضعیّة وعدم الأخذ إلّا بالقطع مع کونها عقلیّة ؛ لعدم الاعتداد بالظنون العقلیّة.

ویدفعه الاکتفاء بالظنّ فی الدلالات اللفظیّة لجریان الاستعمالات علیه ، فلا فرق بین جعلها وضعیّة أو عقلیّة.

نعم العقلیّة الصرفة الغیر المستفادة من اللفظ علی حسب المخاطبات العرفیة لا بدّ فیها من القطع ، سواء کانت الملازمة بین الأمرین بیّنا بالمعنی الأعمّ أو غیر

ص: 142

بیّن ، کما هو الحال فی الاستلزامات العقلیّة من دلالة الأمر بالشیء علی الأمر بمقدّمته ونحوها ، فإنّها خارجة عن الدلالات اللفظیة وإن کانت الدلالة علیها بواسطة اللفظ ؛ ولذا لم یندرج فی شیء من الدلالات الثلاث.

وقد یجعل من الأوّل دلالة المجازات علی المعانی المجازیّة ، فإنّه إنّما یصح استعمال المجاز من جهة ترخیص الواضع وإذنه فی الاستعمال ، وهو أیضا نحو من الوضع النوعی ، فتکون دلالتها علی تلک المعانی أیضا بالمطابقة ؛ لکونها تمام الموضوع له بالوضع المذکور.

وقد یشکل : بأنّه لا حاجة فی دلالة اللفظ علی معناه المجازی إلی الوضع بعد وجود القرینة ، ضرورة أنّ المعانی المجازیّة من اللوازم الذهنیّة للمعانی الحقیقیّة ولو بحسب العرف والعادة بعد انضمام القرینة ، فالانتقال إلیها یحصل من المعانی الحقیقیّة المنضمّة إلی القرینة ، فهی وإن لم تکن لازمة للموضوع له مطلقا لکنّها لازمة له فی الجملة ولو بعد انضمام القرینة ، وذلک کاف فی حصول الالتزام ، غایة الأمر أن لا تکون لازمة مطلقا ؛ ولذا نصّ علماء البیان علی کون الدلالة فی المجازات من قبیل الالتزام ، وحینئذ فیکون الحال فیها کسائر الدلالات الالتزامیّة فی عدم استنادها إلی الوضع بلا واسطة ، اذ لیس لترخیص الواضع تأثیر فی دلالتها علی تلک المعانی أصلا ، ولیس الانتقال إلیها إلّا مستندا إلی ما ذکرنا ، فیقوی إذن کونها من قبیل الثانی علی نحو غیرها من المدالیل الالتزامیة ، حسب ما مرّ.

وقد یقال بأنّ الوضع الترخیصیّ الحاصل فی المجاز وإن لم یکن مفیدا لدلالة اللفظ علی المعنی کما هو الشأن فی الحقائق إذ الدلالة هناک حاصلة مع قطع النظر عنه من جهة انضمام القرینة ، إلّا أنّ جواز استعمال اللفظ فیه بحسب اللغة لمّا کان أمرا توقیفیّا متوقّفا علی ترخیص الواضع متوقّف علیه ؛ ولذا لا یجوز استعمال اللفظ فی أیّ جزء وأیّ لازم فرض ، وإنّما یتّبع جوازه الترخیص المذکور المعلوم من تتبّع استعمالات أهل اللسان ، فالمعانی المجازیّة أیضا ممّا وضع اللفظ بإزائها علی الوجه المذکور ، فیکون دلالتها بهذا الاعتبار وضعیّة مندرجة فی المطابقة ،

ص: 143

کما قرّر ذلک بالنسبة إلی المعانی الحقیقیّة.

وفیه : أنّ ما ذکر إنّما یفید إناطة جواز الاستعمال فی تلک المعانی علی إذن الواضع وترخیصه وأمّا نفس الدلالة فغیر مستندة إلی إذنه وتقریره ، والملحوظ فی المقام هو حال الدلالة لا جواز الاستعمال ، والمناط فی کون الدلالة وضعیّة أو عقلیّة کون الباعث علی الانتقال إلی ذلک المدلول ابتداء هو الوضع أو العقل ، فإذا لم تکن الدلالة فی المقام منوطة بالوضع المفروض وکانت حاصلة من جهة التزام ذلک لمعناه الحقیقی ولو بواسطة القرینة لم یتّجه الحکم بکونها وضعیّة ، وإنّما الحال فیها کسائر المدالیل الالتزامیّة ، وتوقّف استعمال اللفظ فیها علی الوضع المذکور لا یجعل دلالته علیها وضعیّة ، کما قرّرنا.

نعم ، یصحّ بذلک أن یقال بکونها مدالیل مطابقیّة لکونها تمام الموضوع له بهذا الوضع النوعی ، وبذلک یظهر وجه الجمع بین ما ذکره علماء البیان من کون الدلالة فی المجازات التزامیّة وما نصّ علیه بعض محقّقی الاصولیّین من کون المعنی المجازی مدلولا مطابقیّا ، فإنّ تلک المعانی مدالیل التزامیّة من حیث إنّ الانتقال إلیها إنّما یحصل بتوسّط المعانی الحقیقیّة ولو من جهة القرائن المنضمّة ، ومطابقیّة من حیث کونها تمام الموضوع له بهذا الوضع الترخیصی المجوّز لاستعمال اللفظ فیها وإن لم یتوقّف علی ذلک دلالتها علیها ، وحیث کان الملحوظ عند البیانیّین هو حال الدلالة أشاروا إلی کونها التزامیّة حاصلة بتوسّط المعانی الحقیقیّة.

هذا ، ولا یذهب علیک أنّ المعانی المجازیة وإن کانت لازمة للمعانی الحقیقیّة ولو بعد انضمام القرینة إلّا أنّ فهمها لا یتوقّف علی الانتقال إلی المعانی الحقیقیّة ، إذ کثیرا ما یفهم المراد من اللفظ من جهة القرائن من غیر علم بما وضع اللفظ له ، فتکون القرینة هی الدالّة علی إرادة ذلک المعنی من اللفظ ابتداء من غیر انتقال إلیه ممّا وضع اللفظ له.

وإن شئت قلت : إنّ اللفظ دالّ علیه بتوسّط تلک القرینة المنضمّة إلیه ، وحینئذ یشکل الحال فی إدراج ذلک فی شیء من الدلالات الثلاث ، إذ لیس الباعث علی

ص: 144

الانتقال إلیه الوضع ابتداء ولا مع الواسطة ، فالظاهر کونها من الدلالات العقلیّة ، لکن المدلول بتلک الدلالة مندرج فی المدلول المطابقی بالتقریب المذکور ، فتأمّل.

ثمّ إنّ ما ذکرناه من الکلام جار فی دلالة الحکایة علی المحکی ، إذ لا حاجة فی دلالتها علیه إلی الوضع ، ضرورة حصول الدلالة بنفس التلفظ بها ، غایة الأمر أن یتوقّف الالتفات إلی نفس اللفظ علی قیام القرینة الصارفة عن جعله آلة لملاحظة معناه کما هو الغالب فی الاستعمالات ، ولا یبعد القول بتوقّف صحّة استعماله کذلک علی ترخیص الواضع وإذنه ؛ لئلّا یخرج به الاستعمال عن قانون اللغة.

وکیف کان ، فیشکل الحال فی إدراجها تحت الحقیقة والمجاز ، والظاهر خروجها عنهما ، فهی واسطة بین الأمرین ، والظاهر عدم إدراجهم لها فی شیء من أقسام الکلمة إذا لم تکن من الألفاظ الموضوعة وإن نزّلت منزلة الاسم فی الاستعمالات.

والنوع الأوّل من المفردات معظم الألفاظ الموضوعة فإنّها إنّما تقضی بإحضار معانیها ببال السامع من غیر أن تفید إثبات تلک المعانی فی الخارج ، فهی أعمّ من أن تکون ثابتة فی الواقع أولا ، والنوع الثانی منها کأسماء الإشارة والأفعال الإنشائیّة بالنسبة إلی وضعها النسبی وعدّة من الحروف کحروف النداء والحروف المشبّهة بالفعل ونحوها ، فإنّ کلّا من الإشارة والنسبة الخاصّة والنداء والتأکید حاصل من استعمال (هذا ، واضرب ، ویا ، وإنّ) فی معانیها ، فمفاد تلک الألفاظ إیجاد معانیها الأفرادیة فی الخارج نظیر الإنشاءات فی المعانی الترکیبیّة.

هذا ، وقد یکون وضع اللفظ لا بإزاء معنی یستعمل فیه ، وحینئذ فقد یکون موضوعا بإزاء امور اخر غیر إفادة المعانی ک (أن المصدریة ، وما الکافّة ، وتنوین الترنّم) ونحوها ، وقد یجعل له فائدة معنویّة کالتأکید المستفاد من بعض الحروف الزائدة ک (من) فی قولک : «ما فی الدار من رجل» وقد لا یکون فیه ذلک أیضا کبعض آخر من الحروف الزائدة ، والظاهر خروج الجمیع عن قسمی الحقیقة والمجاز کما یظهر من ملاحظة حدّیهما ، وقد یعبّر عن هذا النوع من الوضع فی غیر الصورة الأخیرة بالوضع الإفادی ، کما قد یعبّر عن الأوّل بالوضع الاستعمالی (1) وقد یکون الوضع لأجل أن یترکّب منه الألفاظ الموضوعة کوضع حروف التهجّی ، وقد یعبّر عنه بالوضع التحصّلی.

الموضوع له أصلا کما أشرنا إلیه ، وقد یکون المقصود بالإفادة غیر ما وضع له ، لکن یراد من اللفظ خصوص ما وضع له ابتداء لینتقل منه إلی المعنی المقصود.

ولا إشکال فی کون الاستعمال علی النحو الأوّل حقیقة ، وعلی الوجه الثانی مجازا ، وأمّا الثالث فیندرج فی الحقیقة بملاحظة ما یتراءی من ظاهر حدّها ؛ نظرا إلی استعمال اللفظ حینئذ فی المعنی الحقیقی ابتداء وإن جعل ذلک واسطة فی الانتقال إلی غیره. وفیه : ما سیأتی الإشارة إلیه. وهذه الطریقة أیضا شائعة فی الاستعمالات.

منها : العامّ المخصوص علی ما هو الأظهر فیه من استعماله فی العموم ، ودلالة المخصّص علی ما هو المراد بحسب الواقع ، حسب ما یأتی الکلام فیه فی محلّه.

ومنها : الکنایة حیث إنّ الانتقال إلی المعنی الکنائی إنّما یکون بتوسّط إرادة الموضوع له من اللفظ ابتداء ؛ لینتقل منه إلی لازمه المقصود بالإفادة ، وقد جعلها علماء البیان قسیما للحقیقة والمجاز ، حیث اعتبروا فی المجاز لزوم القرینة المعاندة لإرادة الحقیقة ، وجعلوا الکنایة خالیة عنها.

قلت : والظاهر أنّ مقصودهم بذلک عدم اعتبار قیام القرینة علی کون المراد هو بیان المعنی الکنائی خاصّة کما هو الشأن فی المجاز ، بل یعمّ ما لو کان المراد هو ذلک أو ارید به بیان الأمرین معا ، فالمعتبر فی الکنایة هو کون المعنی الکنائی مقصودا بالإفادة من الکلام ، سواء کان الموضوع له أیضا مقصودا بالإفادة معه أولا ، فهو أعمّ من الوجهین ، بخلاف المجاز فإنّ المقصود فیه إفادة المعنی المجازی خاصّة من دون إفادة المعنی الحقیقی ، فهو ملزوم للقرینة المعاندة.

والسرّ فیه ظاهر ممّا قرّرناه ، فإنّه لمّا کان اللفظ فی المجاز مستعملا فی معناه المجازی لزمه وجود القرینة المعاندة حسب ما ذکروه ؛ لمنافاة استعماله فی المعنی المجازی لاستعماله فی المعنی الحقیقی.

وأمّا فی الکنایة فلمّا کان المستعمل فیه هو الموضوع له وارید الانتقال إلی المعنی الکنائی بتوسّطه کان قیام القرینة علی کون المقصود من الکلام إفادة ذلک غیر مانع عن کون إفادة الموضوع له مقصودا معه أیضا ؛ فلذا قالوا : إنّ القرینة

ص: 147

المعاندة غیر لازمة فی الکنایة ، إذ یتمّ استعمالها بدونها ، وقیامها فی بعض المقامات من المقارنات الاتفاقیة ولیس من الامور المعتبرة فی تحقّقها ، وأمّا قیام القرینة من الحال أو المقال علی کون المعنی الکنائی مقصودا بالذات فی الجملة فممّا لا مجال للتأمّل فیه ، إذ لا شکّ فی انصراف الإطلاق مع عدمه إلی الحقیقة علی الوجه الأوّل ، فهی مشارکة للمجاز فی لزوم القرینة المفهمة لمشارکتهما فی الخروج عن الظاهر.

وإنّما التفاوت بینهما فی کون المستعمل فیه فی المجاز ابتداء غیر الموضوع له غالبا ، وفی الکنایة هو الموضوع له ، والمقصود منه الانتقال إلی لازمه أو ملزومه والحکم به.

فإن قلت : إنّ المعنی الحقیقی قد یراد ابتداء فی بعض المجازات ویقصد منه الانتقال إلی المعنی المجازی کما یأتی الإشارة إلی عدّة منها ، فلا یتمّ ما ذکر من الوجه فی الفرق بینه وبین الکنایة ، ولا یمکن الفرق أیضا باعتبار وجود القرینة المعاندة فی المجاز وعدمه فی الکنایة ؛ لإمکان وجود القرینة المعاندة فی الکنایة أیضا وإن لم تکن من لوازمها ، فأیّ فرق بینها وبین المجاز فی تلک الصورة؟ وقد ظهر بذلک أیضا عدم اتّجاه ما ذکر من الوجه فی اعتبار القرینة المعاندة فی المجاز دون الکنایة.

قلت : الانتقال فی الکنایة إنّما یکون من أحد المتلازمین فی الوجود إلی الآخر ، فیحکم بثبوت أحدهما حتّی ینتقل إلی ثبوت الآخر ، فهناک قد یقصد إثبات اللازم خاصّة ، فیکون الحکم بثبوت الآخر لمجرّد الوصلة إلیه ، وقد یراد منه إثبات الأمرین من غیر منافاة بین القصدین أصلا ، بخلاف الحال فی المجاز وإن فرض جعل إرادة المعنی الحقیقی وصلة إلی الانتقال إلیه بمعونة القرینة ، فإنّه لمّا کان الانتقال علی غیر النحو المذکور لم یمکن الجمع بینهما ، کما فی التمثیل والعام المخصوص ونحوهما ، فالفارق بینهما کون التعبیر فی الکنایة علی نحو لا ینافی إرادة غیر الموضوع له لإرادة الموضوع له ، بخلاف المجاز إذا لم نقل بجواز

ص: 148

استعمال اللفظ فی حقیقته ومجازه ، بل ولو قلنا بجوازه للمنافاة بینهما أیضا بحسب الإرادة الخاصّة المتعلّقة بکلّ منهما ؛ ولذا نصّ أهل البیان بکون المجاز ملزوما للقرینة المعاندة لإرادة الحقیقة ، فالقصدان فی الکنایة مرتبطان بخلاف الاستعمال فی الحقیقة والمجاز ؛ لانفصال کلّ من الإرادتین هناک عن الآخر ، فکأنّ کلّا منهما هو المراد من اللفظ دون الآخر ، حسب ما یأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

هذا علی ما هو الأظهر فی تفسیر الکنایة ، ویستفاد من کلام السکّاکی حیث نصّ علی أنّ الحقیقة فی المفرد والکنایة تشترکان فی کونهما حقیقتین ، وتفترقان فی التصریح وعدمه.

ومن التفتازانی فی التلویح حیث قال : إنّه لا بدّ فی الکنایة من أن یقصد تصویر المعنی الأصلی فی ذهن السامع لینتقل عنه إلی المکنّی عنه ، فیکون الموضوع له مقصودا فی الکنایة من حیث التصور دون التصدیق. انتهی.

فإنّ ظاهر کلامه - بل صریحه - أنّ الموضوع له مقصود فی المقام من اللفظ إلّا أنّه لیس مقصودا بالتصدیق ، بل الغرض منه الانتقال إلی المکنّی عنه والتصدیق به ، فیکون المستعمل فیه فی الکنایة هو الموضوع له حسب ما ذکرناه.

فما أورد علیه بعض الأفاضل - من أنّه لا بدّ فی المجاز أیضا من تصویر المعنی الحقیقی لیفهم المعنی المجازی المشتمل علی المناسبة المصحّحة للاستعمال ، فدعوی کون الموضوع له مقصودا فی الکنایة دون المجاز تحکّم - بیّن الاندفاع ؛ للفرق البیّن بین المقامین ، فإنّ المعنی الموضوع له یراد من اللفظ فی الکنایة بخلاف المجاز ، إذ لم یستعمل اللفظ فیه إلّا فی المعنی المجازی ، غایة الأمر أنّه یدلّ علی المعنی الحقیقی بمقتضی الوضع إن کان عالما به ، وینتقل منه الی ما استعمل فیه اللفظ بمعونة القرینة ، وأین ذلک من استعمال اللفظ فیه وإرادة تصویره فی ذهن المخاطب کما فی الکنایة.

وقد یقال بجواز کون المستعمل فیه فی الکنایة هو المعنی الکنائی خاصّة ، غیر أنّه یجوز معه إرادة الموضوع له أیضا ، إذ لیس معها قرینة معاندة لإرادة الحقیقة.

ص: 149

وتوضیح ذلک : أنّ المعنی الکنائی مقصود من الکنایة قطعا ، إمّا باستعمال اللفظ فیه فلا یکون الموضوع له مرادا أصلا ، أو باستعماله فی الموضوع له والانتقال إلیه بتوسّطه ، فیکون الموضوع له مرادا معه أیضا.

وقد یستظهر ذلک من حدّها المعروف ، من أنّها لفظ ارید به لازم معناه مع جواز إرادته معه بحمله علی کون اللازم مرادا من العبارة قطعا ، وأمّا الموضوع له فیمکن أن یراد معه أیضا بأن یستعمل اللفظ فی الموضوع له وینتقل منه إلی اللازم ، وأن لا یراد معه بأن یستعمل فی نفس اللازم لینتقل إلیه من المدلول الحقیقی کما فی المجاز ، فعلی الاحتمال الأوّل یکون حقیقة اصولیّة ، وعلی الثانی مجازا اصولیّا ، وحیث إنّها محتملة للأمرین ولیس معها قرینة صارفة عن إرادة الموضوع له رأسا جعلوها فی البیان قسما ثالثا ، وجعلوا المائز بینها وبین المجاز وجود القرینة المانعة.

وفیه : أنّ مجرّد دوران اللفظ بین الوجهین المذکورین لا یجعلها قسما ثالثا فی المقام ، غایة الأمر أن یصحّ حمل اللفظ علی الحقیقة بالنحو المذکور وعلی المجاز ، ومن البیّن أنّ عدّهم الکنایة قسیما للحقیقة والمجاز لیس مبنیّا علی مجرّد الاصطلاح لمجرّد قیام الاحتمال المذکور ، بل لیس إلّا لکونها نحوا خاصّا من الاستعمال یخالف المجاز والحقیقة بالتفسیر المذکور فی کلامهم ، وهو ما بیّناه ، والظاهر انطباق الحدّ المذکور علی ما ذکرناه ، إذ قضیّة ما ذکر فی الحدّ کون المعنی الکنائی مرادا قطعا وکون إرادة الموضوع له معه أیضا محتملا ومن البیّن أنّ ذلک إنّما یصحّ مع عدم استعمال اللفظ فی المعنی الکنائی ابتداء ، إذ مع استعماله کذلک فیه لا یصحّ استعماله فی المعنی الحقیقی أیضا إلّا علی القول بجواز استعمال اللفظ فی حقیقته ومجازه ، ولیس ذلک من الکنایة فی شیء کما سنبیّنه إن شاء الله.

فالمقصود من إرادة اللازم منها لیس باستعمالها فیه ابتداء ، بل بکونه مقصودا بالإفادة من العبارة وإن کان بتوسّط فهم ملزومه ، وحینئذ فیمکن أن یکون الملزوم مقصودا بالإفادة أیضا ، فیراد بالکلام المذکور إفادة أمرین وأن لا یکون بأن یکون

ص: 150

المراد منه إفادة اللازم خاصّة ، ولیس المقصود جواز ذلک فعلا فی جمیع الکنایات ، بل المراد أنّ إرادة المعنی الکنائی من حیث هو لا تنافی إرادة المعنی الموضوع له کما تنافیها إرادة المعنی المجازی ، فالاحتمال المذکور قائم فی الکنایة فی نفسها مع قطع النظر عن الخارج ، فلا ینافیه قیام قرینة خارجیّة مانعة عن إرادة الموضوع له حسب ما مرّ بیانه ، کیف؟ ولو حمل العبارة علی غیر ذلک لزم اندراج الکنایة المجامعة للقرینة المانعة عن کون الموضوع له مقصودا بالإفادة فی المجاز کما هو اللازم علی التفسیر المذکور ، فلا ینعکس الحدّ.

وممّا قرّرنا ظهر ما فی کلام التفتازانی فی شرح التلخیص ، حیث نصّ فی غیر موضع منه علی أنّ المستعمل فیه فی الکنایة إنّما هو غیر ما وضع اللفظ له ، إلّا أنّه یجوز إرادة الموضوع له أیضا ، قال فی أوائل بحث الحقیقة والمجاز : إنّ الکنایة لم یستعمل فی الموضوع له ، بل إنّما استعمل فی لازم الموضوع له مع جواز إرادة الملزوم ، ومجرّد جواز إرادة الملزوم لا یوجب کون اللفظ مستعملا فیه. انتهی.

إذ من الظاهر أنّه إن قام هناک قرینة توجب الصرف عن الموضوع له فلا مجال لاحتمال إرادته ، ویندرج ذلک إذن فی المجاز ، ولیس من الکنایة فی شیء وإن لم تقم هناک قرینة صارفة تعیّن الحمل علی الحقیقة أخذا بالقاعدة المعلومة التی جرت علیها المخاطبات من بدوّ اللغة ، فقیام احتمال إرادة الموضوع له علی الوجه المذکور ممّا لا وجه له.

فإن قلت : إنّه لا بدّ من قیام القرینة علی إرادة المعنی الکنائی قطعا ، لکن یقوم هناک احتمال إرادة الموضوع له معه وعدمها ، وهو الفارق بینها وبین المجاز.

قلت : إن کان المقصود من الاحتمال المذکور استعماله فی کلّ من المعنیین المذکورین کان مبنیّا علی جواز استعمال اللفظ فی معنییه الحقیقی والمجازی وعدم کونه مرجوحا بالنسبة إلی استعماله فی المجازی خاصّة ، وأمّا مع عدم جوازه أو مرجوحیته بالنسبة إلی استعماله فی خصوص المجازی فلا مجال لهذا الاحتمال.

ص: 151

وإن ارید استعماله فی المجموع المرکّب من المعنیین فلا شکّ فی کون الاستعمال هناک مجازیّا متوقّفا علی وجود القرینة الصارفة ، ولیس ذلک من الکنایة فی شیء وهو ظاهر.

وقد ینزّل ما ذکره علی ما بیّناه ، ویظهر الوجه فیه بملاحظة ما یأتی بیانه فی آخر هذه الفائدة إن شاء الله.

فتلخّص ممّا ذکرناه أنّ الکنایة مستعملة ابتداء فی معناه الحقیقی لینتقل منه إلی الأمر الخارج عنه ، سواء کان المقصود هو إفادة ذلک الأمر الخارج خاصّة أو إفادة المعنی الحقیقی معه أیضا ، ومن البیّن أنّ فی ذلک أیضا مخالفة للظاهر ، فلا تحمل العبارة علیه إلّا مع قیام قرینة علی کون الغرض المسوق له الکلام بیان غیر مدلوله الحقیقی فی الجملة ، سواء کان المدلول الحقیقی مقصودا بالإفادة أیضا أو لا.

وهذا الوجه کما تری طریق خاصّ فی التعبیر یخالف التعبیر بکلّ من الحقیقة والمجاز ، ویقع فیه الاختلاف فی الدلالة وضوحا وخفاء علی نحو المجاز ؛ ولذا جعلوه أحد المقاصد فی فنّ البیان ، فجعلوا الکنایة قسیمة للحقیقة والمجاز ، فقسّموا الألفاظ علی أقسام ثلاثة ، واعتبروا فی المجاز الاقتران بالقرینة المعاندة لإرادة الحقیقة ، فتأمّل.

ومنها : الاستعارة علی قول السکّاکی ، حیث ذهب إلی أنّها مستعملة فی معناها الحقیقی ، وأنّ التصرف فیها فی أمر عقلی فلا یطلق اسم المشبّه به علی المشبّه إلّا بعد ادّعاء دخوله فی جنس المشبّه به ، فإذا کان نقل اسم المشبّه به إلی المشبّه من جهة نقل معناه لم یکن مجازا لغویّا ؛ نظرا إلی ظاهر حدّه.

واحتجّ لذلک بأنّه لو لا ابتناء الاستعارة علی ما ذکر لم تکن مشتملة علی المبالغة ، إذ لا مبالغة فی نقل مجرّد اللفظ کما فی نقل لفظ المشبّه به إلی المشبّه بالوضع الجدید ، مع ما هو ظاهر من حصول المبالغة فیها زیادة علی التشبیه.

وردّ ذلک بظهور إطلاق اسم المشبّه به علی المشبّه وظهور عدم اندراج المشبّه فی المشبّه به علی سبیل الحقیقة ، فلا محالة یکون مستعملا فی غیر ما وضع له ،

ص: 152

وهو معنی المجاز ، والمبالغة إنّما تحصل هناک من جهة ملاحظة المشابهة والتشبیه المضمر فی النفس ، فالفرق بینها وبین نقل الاسم بالوضع الجدید ظاهر ، والفرق بینها وبین التشبیه التصریح بالمغایرة وعدم اندراج المشبّه فی المشبّه به هناک وإیهام اندراجه فیه فی الاستعارة ؛ نظرا إلی ظاهر اللفظ لإضمار التشبیه فی النفس ، فیکون أبلغ فی إظهار المشابهة حیث اطلق علیه اسم المشبّه به ؛ ولذا اختار جمهور أهل البیان کونها من قبیل المجاز اللفظی.

أقول : إنّ مجرد إطلاق اسم المشبّه به علی المشبّه مع کون المشبّه خارجا عن أفراده الحقیقیة لا یقضی بالتزام استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له ؛ للفرق بین استعمال اللفظ فی المعنی وإطلاق الکلّی علی الفرد ، ألا تری أنّ استعمال الکلّی فی خصوص الفرد مجاز مع أنّ إطلاقه علی ذلک لیس من المجاز ، ألست فی قولک : «رأیت إنسانا» قد أطلقت الإنسان علی خصوص الفرد الذی رأیته ، مع أنّه لیس مجازا قطعا لاستعماله فی نفس مفهومه ، ینبّهک علی ذلک أنّک لو قلت : «رأیت إنسانا» وقد رأیت شجرا کان قولک کذبا ، ولم یکن الاستعمال غلطا ، فإنّک لم تستعمل قولک : «إنسانا» إلّا فی مفهوم فرد من الإنسان الغیر الصادق علی الشجر ، وکذا الحال فی قولک : «رأیت عالما» وقد رأیت زیدا الجاهل، وقولک : «رأیت زیدا العالم» وهو جاهل فی الواقع ، فلو اشتبه علیک الحال فزعمته علی ما أخبرت ظهر علیک حصول الغلط فی الحکم دون الغلط فی الاستعمال ، وکذا فی الأخیر بالنسبة إلی الحکم الضمنی اللازم من التوصیف ، وهذا هو الوجه فی عدم کون الأسامی الواردة علی الشبح المرئیّ من بعید بحسب اختلاف اعتقاد المتکلّم فیه غلطا ؛ لاستعمالها فیما وضعت لها ، وإطلاقها علی ذلک من جهة اعتقاد انطباق کلّ من تلک المعانی معها ، وإنّما الغلط هناک فی الاعتقاد المذکور.

إذا تبیّن ذلک ظهر أنّ مجرّد إطلاق اسم المشبّه به علی المشبّه لا یقضی باستعماله فی مفهومه ؛ لإمکان استعماله فی المفهوم الذی وضع اسم المشبّه به بإزائه وإطلاقه علی ذلک الفرد لدعوی انطباقه علیه من غیر استعمال اللفظ فی

ص: 153

المفهوم المفروض لیکون مجازا ، فالمعنی الموضوع له هو المراد من اللفظ ، إلّا أنّه غیر منطبق علی ما اطلق علیه علی سبیل الحقیقة ، ففیها مخالفة للظاهر من تلک الجهة وهی جهة اخری غیر استعمال اللفظ فیه أوّلا الذی علیه مدار الکلام فی المقام ، فالاستناد فی استعمال الاستعارة فی غیر ما وضع له إلی الإطلاق المذکور غیر متّجه ، وکذا دعوی استعمالها فیما وضع له البتة ، إذ لا شاهد علی تعیّنه کما عرفت وإمکان استعمالها فی غیر ما وضع له تنزیلا له منزلة الموضوع له من جهة المشابهة ، کأن یراد بالأسد فی «أسد یرمی» مطلق الشجاع الصادق علی الفرد المخصوص المتعلّق للحکم فی الاستعمال المفروض.

فظهر بما قررنا تصحیح الاستعارة بکلّ من الوجهین المذکورین ودوران الأمر فیها بالخروج عن الظاهر علی کلّ من النحوین ، إلّا أنّ الوجه الأوّل أبلغ فلا یتعیّن أحدهما بحسب الاستعمال وإنّما یتعیّن بملاحظة المستعمل ، نعم الظاهر فی بعض أنواع الاستعارة استعمال اللفظ فیما وضع له ، والمقصود منها الانتقال إلی ما یشبهه أو أمر آخر.

فمن ذلک : الاستعارة فی المرکّبات ویسمّی بالتمثیل ، کما فی قولک : «أراک تقدّم رجلا وتؤخّر اخری» المستعمل فی مقام بیان تردّد المخاطب ، فإنّ من البیّن أنّ تلک المفردات لا یمکن إخلاؤها عن المعنی.

والقول باستعمال المرکّب فی المعنی الذی شبّه بمعناه الأصلی من دون استعمال المفردات فی شیء بیّن الفساد ؛ لوضوح أنّ المعنی الترکیبی إنّما یؤخذ من معانی المفردات ، فإذا لم تکن مستعملة فی شیء لم یعقل استعمال المرکّب فی المعنی المقصود ، فهی لا محالة مستعملة فی معانیها الحقیقیّة أو المجازیّة ، وحیث إنّ استعمالها فی المعانی الذی یترکّب منها المعنی المجازی المقصود فی المقام غیر ظاهر بل فاسد - ولو أمکن تصحیحه فی المثال المفروض علی بعض الوجوه الرکیکة فلا یجری فی غیره - انحصر الأمر فی استعمالها فی معناها الحقیقی ، فیکون الغرض من استعمالها فی معانیها هو إحضار معناها الترکیبی فی ذهن

ص: 154

السامع لینتقل منها بمعونة القرینة إلی ما یشابهه ، فالمقصود من تأدیة العبارة المذکورة هو الحکم بالمعنی المجازی ، إلّا أنّ اللفظ غیر مستعمل فیه وإنّما استعمل فی معناه الحقیقی ؛ للانتقال إلی المجازی المشابه له بواسطة القرینة حسب ما بیّناه. هذا ما یقتضیه التحقیق فی المقام ، وقد یرجع إلیه ما ذکره علماء البیان فی بیانه ، إلّا أنّ تطبیق کلامهم علیه لا یخلو عن خفاء.

ومن ذلک : الاستعارة التخییلیة کما فی قوله : «وإذا المنیّة أنشبت أظفارها» فإنّ المقصود منها إثبات ذلک الأمر المختصّ بالمشبّه به ؛ لتخییل أنّ المشبّه من جنسه ، وهو إنّما یکون باستعمالها فیما وضعت له.

ومنها : المبالغة بأصنافها الثلاثة من التبلیغ والإغراق والغلو ، فإنّ المبالغة هناک إنّما تحصل باستعمال اللفظ فیما وضع له ، غیر أنّه لیس المقصود منه إثبات ذلک المعنی علی سبیل الحقیقة ، بل المراد المبالغة فی الأمر المقصود فی ذلک المقام من المدح أو الذمّ ونحوهما.

هذا ، ولا یذهب علیک أنّ الصور المذکورة کلّها مندرجة فی حدّ الحقیقة علی ظاهر حدّها المعروف بین علماء الاصول والبیان ، لما عرفت من استعمال اللفظ فی معناه الموضوع له فی الجمیع ، مع أنّ الظاهر بعد التأمّل فی الاستعمالات عدم اندراج شیء منها فی الحقیقة ، واتّفق الفریقان علی عدّ بعضها من المجاز ، واختلفوا فی الکنایة فالبیانیّون جعلوها قسما برأسه ، وظاهر علماء الاصول إدراجها فی المجاز ، وقد نصّ علیه بعضهم بل ربّما یحکی إجماعهم علیه ، وحینئذ یشکل الحال فی الحدّ المشهور بالنسبة إلی کلّ من الحقیقة والمجاز.

والذی یخطر بالبال فی تصحیح هذا المرام أن یقال : إنّ المراد باستعمال اللفظ فی المعنی فی المقام هو إطلاق اللفظ وقصد إفادة المعنی الملحوظ بأن یکون ذلک المعنی أوّل ما یراد حقیقة من اللفظ ، سواء تقدّمه مراد صوری جعل واسطة فی الانتقال إلیه کما فی الصور المفروضة ، أو لا کما فی الحقائق وسائر أنحاء المجاز.

فیتفرّع علی ذلک إدراج الکنایة فی أحد وجهیها فی الحقیقة باصطلاح أهل

ص: 155

الاصول ، وهو ما إذا أرید من اللفظ إفهام معناه الحقیقی وارید الانتقال منه إلی لازمه أیضا ، فیکون المعنیان مقصودین بالإفادة ، فالمستعمل فیه - علی ما قرّرنا - هو المعنی الحقیقی خاصّة ، إذ لیس لازمه مرادا بالأصالة ابتداء ، وإنّما ارید بتوسّط إرادة المعنی الحقیقی ، فهو مدلول التزامیّ للّفظ قد صارت دلالة اللفظ علیه من جهة کونه لازما لما ارید منه مقصودا للمتکلم من غیر أن یستعمل اللفظ فیه ؛ ولذا لا یکون قصده لتلک الدلالة تصرّفا فی اللفظ لیتوقّف جوازه علی ترخیص الواضع کما هو الحال فی إستعمال اللفظ فی معانیه المجازیّة ، فبعد إستعمال اللفظ فی معناه الحقیقی وتعلّق القصد به یحصل الدلالة علی ذلک اللازم قهرا ، ولا یتفاوت الحال فی استعمال اللفظ بین أن تکون تلک الدلالة الخارجیّة مقصودة للمتکلّم أیضا أو لا.

فالفرق بینه وبین ما إذا لم یکن المعنی الحقیقی مقصودا بالإفادة ظاهر للمتأمّل ؛ لوضوح حصول التصرف فی اللفظ هناک ، حیث اطلق وارید به غیر معناه الموضوع له ، فیتوقّف علی ترخیص الواضع له لئلّا یخرج عن کلام العرب ، من غیر فرق بین ما یستعمل اللفظ فی غیر الموضوع له ابتداء وما یجعل إرادة المعنی الموضوع له صورة وصلة إلیه ، فإنّه حینئذ هو الذی یستعمل اللفظ فیه علی الوجهین.

فظهر بما ذکرنا عدم اندراجها إذن فی استعمال اللفظ فی معناه الحقیقی والمجازی معا ، وسیجیء لذلک مزید توضیح فی محلّه إن شاء الله.

فإن قلت (1) : إذا کان المناط فی استعمال اللفظ فی المعنی أن یکون ذلک

__________________

(1) قوله : «فإن قلت : إذا کان المناط ... الخ» غرض المورد إبطال التفسیر المذکور للاستعمال ، بأنّه لو کان معنی استعمال اللفظ فی المعنی ما ذکر من کونه مقصودا أصلیّا أوّلیا من اللفظ وإن تقدّمه مراد صوریّ لمجرد الایصال إلیه لزم أن یکون اللفظ مستعملا فی مثل التلذّذ بمخاطبة المحبوب ، حیث یکون هو الغرض الأصلی من الخطاب أو فی لازم الحکم ، حیث یکون الغرض المسوق له الکلام إفادته فلا یکون حقیقة ، ضرورة أنّ اللفظ غیر موضوع لتلک الأغراض ، وبطلانه ظاهر. ولو جعل الثانی کون اللفظ فی الموارد المذکورة غلطا نظرا إلی انتفاء الوضع والمناسبة للموضوع له لوضوح انتفاء العلاقة المصحّحة للاستعمال بین مضمون -

ص: 156

المعنی هو المقصود الأصلی الأوّلی من العبارة بمعنی أن لا یتقدّمه مقصود أصلی آخر یکون الانتقال إلیه من جهته ، وإن تقدّمه إرادة معنی آخر لمجرّد الایصال إلیه لزم خروج کثیر من الاستعمالات عن الحقیقة ، کما إذا کان الغرض المسوق له الکلام إفادة لازم الحکم أو کان(1) الغرض الأصلی هو التلذّذ بمخاطبة المحبوب ونحو ذلک من الأغراض ، مع أنّه من الظاهر إدراج ذلک کلّه فی الحقیقة ، فما الفارق فی المقام؟

قلت (2) : من البیّن أنّ هناک لوازم لنفس الإخبار والمخاطبة ولوازم للمعنی

__________________

- الخبر ولازم الإخبار - کما سینبّه علیه فی ذیل الجواب - کان بطلان الثانی أوضح ، وإنّما عدل عنه لأنّه لم یمیّز بعد بین لازم الإخبار ولازم المخبر به حتّی یفرّق بینهما بانتفاء العلاقة فی الأوّل وثبوتها فی الثانی ، وإنّما یتضح ذلک فیما یذکره فی الجواب ، وإنّما اقتصر هنا علی لزوم انتفاء الحقیقة. للشیخ محمّد سلّمه الله تعالی. [وهو ابن اخت المصنّف وتلمیذه والمصحّح للطبع الحجری وکان صهرا له علی بنته کما مرّ فی المقدمة]. من المطبوع (1).

(1) قوله : «أو کان الغرض الأصلی هو التلذّذ بمخاطبة المحبوب ... الخ» لا یخفی وهن الإشکال المذکور بالنسبة إلی مثل التلذّذ بمخاطبة المحبوب ؛ لأنّه اعتبر فی الاستعمال کون المعنی مقصودا بالإفادة ، ومن البیّن أنّ التلذّذ وأشباهه من الأغراض لیست ممّا یقصد إفادتها للمخاطب وانتقاله إلیها لوضوح عدم صلوحها للإفادة ، وأنّ المتکلّم إنّما یقصد نفس حصولها فی الخارج ، فکان الأولی الاقتصار فی تقریر الإشکال علی لازم الحکم فإنّه المقصود بالإفادة للمتکلم ، فجعلهما من باب واحد والجواب عنهما بوجه واحد لیس علی ما ینبغی. للشیخ محمّد (سلّمه الله). من المطبوع (1).

(2) قوله : «قلت : من البیّن ... الخ» محصّل الجواب منع الملازمة المذکورة ، وتوضیحه أنّ المراد بما اعتبرناه فی معنی الاستعمال من کون المعنی مقصودا أصلیّا أن لا یکون مقصودا لمجرّد الانتقال منه إلی غیره کما هو الحال فی أحد وجهی الکنایة ، وحینئذ فلا یلزم ما ذکر من کون اللفظ مستعملا فی لازم الحکم حیث یکون المقصود بالإفادة للمتکلّم ، إذ لیس المعنی الموضوع له حینئذ واسطة فی الانتقال إلی اللازم المذکور ؛ لوضوح أنّ الانتقال إلی اللازم إنّما یکون بتوسّط ملزومه ، والمفروض أنّ ملزومه الإخبار والحکم دون نفس المعنی الموضوع له ، فإنّما یراد الانتقال إلی اللازم المفروض من ملزومه الذی هو الإخبار ، والحکم لا من نفس المعنی الموضوع له. وبالجملة : ففرق بیّن بین قولک : «زید کثیر الرماد» وغرضک من کثرة الرماد مجرّد الانتقال إلی جوده وقولک : «مات زید» وغرضک من الإخبار بذلک -

ص: 157

المخبر به ، فإن کان المقصود بالإفادة هو اللازم علی الوجه الثانی فهو یندرج فی المجاز وینطبق حدّه علیه ؛ لکونه من استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له مع مناسبته له ، وأمّا إرادة اللازم علی الوجه الأوّل فلیس من استعمال اللفظ فی ذلک أصلا ، بل المستعمل فیه هو المعنی الحقیقی ، إلّا أنّه لیس مقصود المتکلّم من الکلام إفادة مضمونه ، بل سائر الفوائد المترتّب علی ذلک الکلام من لازم الحکم أو غیره ، فالمعنی الموضوع له مقصود بالذات من ذلک الکلام بالنظر إلی ما قصد من الألفاظ وإن لم یکن ذلک هو المقصود بالذات من التکلّم ، ولا یعتبر فی قصد المعنی من اللفظ بالذات أن یکون المقصود بالذات من التکلّم إفادة ذلک ؛ لوضوح أنّه قد یکون المراد امورا اخر مع عدم استعمال اللفظ فی شیء منها.

وبتقریر أوضح : أنّ لوازم الکلام إمّا أن یکون من لوازم المعنی الموضوع له فلا یراد من الکلام إفادة الموضوع له بل إفادتها فیکون ذلک إذن من المجاز ، وإمّا أن یکون من لوازم الإخبار أو التکلّم أو المخاطبة ونحوها. فکونها هی المقصودة بالإفادة لا ربط له باستعمال اللفظ ، کیف ولو کان اللفظ هناک مستعملا فی تلک اللوازم لزم أن یکون غلطا ؛ إذ لا واسطة بین الحقیقة والمجاز ، والاستعمال الصحیح منحصر فیهما عندهم ؛ وذلک لانتفاء المناسبة بین الموضوع له وبینها ، ألا تری أنّ المعنی الموضوع له لقولک : «زید مات» هو موت زید بحسب الواقع

__________________

- مجرّد انتقال المخاطب إلی علمک به ، فإنّهما وإن اشترکا فی أنّ المعنی الموضوع له مراد من اللفظ فیهما ، إلّا أنّک فی المثال الأوّل إنّما قصدت المعنی الموضوع له أعنی کثرة الرماد لمجرّد الانتقال منه إلی لازمه ، وفی الثانی لم یقصد المعنی الموضوع له أعنی موت زید بحسب الواقع لیکون ذلک المعنی واسطة فی الانتقال إلی غیره ، وکون غرضک من الإخبار المذکور أن ینتقل المخاطب إلی لازم ذلک الإخبار أمر آخر لا ربط له بإرادة المعنی الموضوع له فی نفسه ، أی لا لأجل الانتقال منه إلی غیره ، ولذا قلنا : یکون المعنی الموضوع له مقصودا أصلیّا من اللفظ هنا واللفظ مستعملا فیه وحقیقة ، بخلاف الأوّل فإنّ المقصود للأصلی عن اللفظ فیه هو اللازم واللفظ مستعمل فیه ومجاز. للشیخ محمد (سلّمه الله). من المطبوع (1).

ص: 158

وهو ممّا لا ربط له بعلم المتکلّم ، ولیس بینهما مناسبة مصحّحة لاستعمال اللفظ الموضوع بإزائه فیه ، وإنّما هو من لوازم الإخبار به حیث إنّ الإخبار بشیء یقضی بعلم المخبر بمضمون ما یخبر به ، فذلک من الفوائد المترتّبة علی الکلام ، وقد کان مقصود المخبر حینئذ هو إفادة تلک الفائدة دون الفائدة الأصلیّة المترتّبة علی ذلک الکلام ، أعنی إفادة ذلک المخبر به ، وهذا ممّا لا ربط له بالمعنی الذی یستعمل فیه اللفظ أصلا.

ویعرف بالتأمّل فیما قرّرناه أنّ إرادة التذلّل والتخضّع ونحو ذلک من الکلام علی الوجه المذکور کما فی قولک : «أنا عبدک ومملوکک» ونحو ذلک من القسم المتقدّم ، فیکون اللفظ المستعمل علی ذلک الوجه مندرجا فی المجاز ، إلّا أنّ المجاز هناک غالبا فی المرکّبات ، فتأمّل فی المقام.

فصار المتحصّل : أنّه لیس المراد بالمستعمل فیه فی المقام ما ارید من اللفظ ابتداء ولو من جهة التوصّل إلی غیره ، بل المراد ما کان المقصود الأصلی الأوّلی من اللفظ إفادته ، فحینئذ إن کان المقصود من اللفظ کذلک إفادة ما وضع له کان حقیقة ، وإن أراد مع ذلک الانتقال إلی لازم ذلک المعنی أیضا - کما هو أحد وجهی الکنایة - وإن کان المقصود کذلک إفادة غیره کان مجازا ، سواء کان ذلک بتوسّط إرادة الموضوع له أو بدون توسّطها ، مع قیام القرینة الصارفة عن إرادة الموضوع له مطلقا ومع عدمه ، ویندرج فی ذلک الوجه الآخر من الکنایة ، هذا علی اصطلاح الاصولیّین.

وأمّا علی اصطلاح البیانیّین فإن کان المقصود بالإفادة هو المعنی الموضوع له خاصّة فهو الحقیقة ، وإن کان المقصود بالإفادة هو غیر ما وضع له مع قیام القرینة المعاندة لإرادة الموضوع له فهو المجاز ، وإن کان غیر ما وضع له مقصودا بالإفادة من دون اعتبار قرینة معاندة لإرادة الموضوع له فهو الکنایة ، سواء کان الموضوع له مقصودا بالإفادة أیضا أو لا.

فالاصطلاح الاصولی فی کلّ من الحقیقة والمجاز مغایر للاصطلاح البیانی ،

ص: 159

وهما بالمعنی الأوّل أعمّ مطلقا منهما بالمعنی الثانی ، ولتحقیق الکلام فی الکنایة محلّ آخر لیس هذا موضع ذکره ، ولعلّه یجیء الإشارة إلی بعض منه فی بحث استعمال اللفظ فی حقیقته ومجازه إن شاء الله تعالی.

وقد ظهر بما ذکرنا أنّ استعمال الاستعارة علی الوجهین المذکورین من المجاز اللفظی ، إذ لیس المقصود الأصلی من اللفظ هو بیان المعنی الحقیقی ، فما ذکره السکّاکی - من کونها حقیقة لغویة بناء علی الوجه الأوّل وأنّ التصرف حینئذ فی أمر عقلی خاصّة - لیس علی ما ینبغی ، فالأظهر فیها هو القول المشهور.

هذا غایة ما یوجّه به المقام ، ومع ذلک فتصحیح المقصود بذلک لا یخلو عن کلام ، وتطبیق الحدّ علیه لا یخلو عن خفاء ، والاتیان بمثل تلک التعبیرات فی الحدود والتقسیمات غیر خال عن إشکال ، وکأنّ وضوح الحال عندهم من الخارج قرینة متمّمة للحدّ ، فتأمّل.

خصوص کلّ من تلک المستعملات بإزاء المعنی المقصود ، فإنّ الاعتبار المذکور تعسّف رکیک لا داعی إلی الالتزام به ولا إلی احتماله فی المقام مع ظهور خلافه.

وإمّا أن یلاحظ حال الوضع أمرا عامّا شاملا لألفاظ مختلفة شمول الکلّی لجزئیاته أو شمول العرض لأفراد معروضه ، فیضع ذلک الأمر بإزاء المعنی أو یجعل ذلک مرآة لملاحظة ما یندرج تحته من الألفاظ الخاصّة أو الخصوصیّات العارضة لها ، ویضع کلّا منها بإزاء ما یعیّنه من المعنی ، فیکون الوضع حینئذ نوعیّا.

أمّا علی الأوّل فظاهر لکون الموضوع نفس النوع ، وأمّا علی الثانی فلکون النوع هو المتصوّر حال الوضع ، والأمر الموضوع حینئذ وإن کان أشخاص تلک الألفاظ أو الخصوصیّات العارضة للألفاظ الخاصّة إلّا أنّها غیر متصوّرة بشخصها ، بل فی ضمن النوع حیث جعل تصوّر النوع مرآة لملاحظتها ، فلمّا کان الملحوظ حال الوضع هو النوع وکانت الأشخاص الموضوعة متصوّرة إجمالا بتصوّر ذلک النوع عدّ الوضع نوعیّا.

فالوضع النوعی یتصوّر فی بادئ الرأی علی کلّ من الوجوه الأربعة المذکورة ، لکنّ الوجه الأوّل منها غیر حاصل فی وضع الألفاظ ، ضرورة تعلّق الوضع فیها بخصوص کلّ واحد منها.

وأخذ اللفظ علی وجه عامّ ووضعه للمعنی من غیر أن یتعلّق الوضع بلفظ مخصوص غیر معهود فی وضع الألفاظ ، فالقول به فی وضع المشتقات - بأن یجعل الموضوع هناک هو مفهوم ما کان علی هیئة فاعل مثلا الصادق علی تلک المصادیق من غیر أن یتعلّق الوضع بخصوص شیء منها - تعسّف رکیک.

ولو قلنا بوجود الکلّی الطبیعی فی الخارج فإنّه إن ارید بذلک کون المفهوم المذکور موضوعا بإزاء ذلک فهو بعید جدّا ؛ إذ من الظاهر بملاحظة الاستعمالات تعلّق الوضع بنفس تلک الألفاظ ، ومن البیّن أنّ المفهوم المذکور لیس من قبیل اللفظ ، وإنّما هو معنی صادق علیه. وإن ارید به کون مصادیق ذلک المفهوم موضوعة بإزائه فهو خروج عن الفرض.

ص: 161

والحاصل : أنّ الظاهر تعلّق الوضع فی المشتقات بخصوص کلّ من تلک المصادیق کما هو معلوم من ملاحظة العرف واللغة ، فإنّ کلّا من الضارب والناصر والقائم والقاعد ونحوها موضوع لمن قام به کلّ من المبادئ المذکورة ، لا أنّ الموضوع هناک أمر عامّ حاصل فی ضمن کلّ واحد منها من غیر تعلّق الوضع بتلک الألفاظ.

وممّا قرّرنا یظهر ضعف ما ذکره بعض الأفاضل من أنّ الواضع إن کان غرضه تعلّق بوضع الهیئة أی ما کان علی زنة فاعل لمن قام به المبدأ ، فحینئذ إنّما وضع لفظا کلیّا منطقیّا لمعنی کلّی منطقی ، وکما یتشخّص کلّی اللفظ فی ضمن مثل «ضارب» کذلک یتشخّص کلّی المعنی فی ضمن من قام به الضرب ، ولا یستلزم ذلک وضعا جزئیا لمعنی جزئی ، بل لفظة «ضارب» من حیث إنّه تحقّق فیه الهیئة الکلّیة موضوعة لمن قام به الضرب من حیث إنّه تحقّق فیه المعنی الکلّی ، أعنی من قام به المبدأ ، ولا یلزم من ذلک تجوّز فی لفظة «ضارب» إذا ارید به من قام به الضرب ، کما أنّه لا یلزم التجوّز فی إطلاق الکلّی علی الفرد مثل «زید إنسان». وبالجملة : وضع اللفظ الکلّی للمعنی الکلّی مستلزم لوضع اللفظ الجزئی للمعنی الجزئی ، لا أنّ اللفظ الجزئی موضوع للمعنی الجزئی بالاستقلال ، بل بملاحظة المعنی الکلّی. انتهی.

فإنّه یرد علیه أوّلا : أنّ ما ذکره - من کون الموضوع فی المقام عامّا منطقیّا وهو ما کان علی زنة فاعل - غیر متّجه ؛ إذ قضیّة ذلک أن یکون المفهوم المذکور موضوعا بإزاء المعنی المفروض دون خصوص الألفاظ ، وقد عرفت أنّه فی غایة البعد.

وثانیا : أنّ إطلاق المشتقات علی معانیها بناء علی ما ذکره إنّما یکون حقیقة إذا ارید بها مفهوم ما قام به المبدأ لکن علی وجه مخصوص ؛ لیقال إذن یکون الخصوصیّة غیر مقصودة من اللفظ ، فیکون من قبیل إطلاق الکلّی علی الفرد علی وجه الحقیقة ، ولیس المقام من ذلک لما عرفت من أنّ المقصود من لفظة «ضارب»

ص: 162

مثلا هو خصوص من قام به الضرب ، وذلک من مصادیق من قام به المبدأ ، ولم یؤخذ فیه ذلک المفهوم أصلا ، وحینئذ فبعد القول بکون الموضوع له هو مفهوم ما قام به المبدأ کیف یعقل القول بکون استعماله فیما قام به الضرب حقیقة ، وهو مفهوم مغایر للمفهوم المذکور قطعا.

وما ذکره من التنظیر غیر منطبق علیه ، فإنّ المراد بالإنسان هناک هو مفهوم الإنسان، وقد حمل علی زید لاتّحاده معه ، وأین ذلک ممّا نحن فیه ، والمثال الموافق للمقام إطلاق الماشی وإرادة مفهوم الحیوان منه ، نظرا إلی صدق مفهوم الماشی علیه ، ولا ریب أنّه لیس استعمالا له فی الموضوع له أصلا ، وقد یکون ذلک فی بعض الصور غلطا.

وثالثا : أنّه لو سلّم کون ذلک استعمالا له فی المفهوم المذکور المأخوذ مع الخصوصیة فلا شکّ أنّه لیس المراد به مطلق ذلک المفهوم لتکون الخصوصیة مرادة من الخارج ، بل لا ریب فی إرادة الخصوصیة من اللفظ ، إذ لیس المفهوم من لفظة «ضارب» إلّا خصوص من قام به المبدأ الذی هو الضرب ، فلیست تلک الخصوصیات مرادة إلّا من نفس اللفظ ، ولا شکّ فی کون إطلاق الکلّی علی الفرد مجازا إذا ارید الخصوصیة من اللفظ.

وقد یذبّ عنه : بأنّ الخصوصیة المذکورة إنّما تراد من المادّة ، فمعناه الهیئی علی حاله من غیر تصرّف فیه سوی إطلاقه علی ذلک ، ویمکن دفع الوجه الثانی بما سیأتی الإشارة إلیه إن شاء الله تعالی لو صحّ حمل کلامه علیه.

هذا ، وقد یستدلّ علی عدم کون الموضوع فی المقام عامّا بأنّه لو کان کذلک لزم أن لا یکون شیء من استعمالات خصوصیات الصیغ حقیقة - ضرورة عدم تعلق الوضع بخصوص کلّ من تلک الأفراد المندرجة تحت ذلک الأمر العام - ولا مجازا أیضا ، إذ لیس ذلک من استعمال اللفظ الموضوع فی غیر ما وضع له من جهة علاقته للموضوع له ، بل استعمال لغیر اللفظ الموضوع فیما وضع له ما یناسب ذلک اللفظ ، فهو علی عکس المجاز لکون وضع اللفظ هناک لمعنی مخصوص ، فیستعمل

ص: 163

ذلک اللفظ فی غیره لعلاقته له ، وهنا قد تعلّق الوضع للمعنی بلفظ مفروض ، فیستعمل غیره فیه لارتباطه بذلک اللفظ ارتباط الخاصّ بالعامّ والمقیّد بالمطلق.

وبالجملة : أنّ الوضع المتعلّق بالکلّی علی ما فرض فی المقام لا یسری إلی أفراده ، فهی باقیة علی إهمالها فلا یصحّ استعمالها ، ومع الغضّ عن ذلک فغایة الأمر أن تکون تلک الاستعمالات مجازات أو واسطة بین الحقیقة والمجاز لو قلنا بثبوت الواسطة بینهما ، وعلی أیّ من الوجهین فلا شکّ فی خروج ذلک عن مقتضی الظاهر ، فلا وجه للالتزام به فی جمیع تلک الاستعمالات من غیر باعث علیه.

وفیه : أنّ وضع الکلّی لمعنی قاض بموضوعیّة جمیع جزئیّاته من حیث اتّحادها بتلک الطبیعة الکلیة کما هو الحال فی الأوضاع الشخصیّة حسب ما عرفت ، فلیس المستعمل حینئذ مغایر للموضوع حتی یرد ما ذکر لما تقرّر من اتّحاد الطبیعة الکلیّة مع أفرادها فی الخارج.

واجیب عنه : بأنّ المستعمل هنا إنّما هو خصوص الجزئیات المتقوّمة بخصوص المواد لا مطلق النوع الکلی المتّحد معها ، إذ المفهوم من لفظة «ضارب» مثلا هو الذات المتّصفة بالضرب ، وهو مدلوله المطابقی المعلوم بالرجوع الی العرف ، واللغة ، ولو کان استعماله بملاحظة النوع الکلّی الحاصل فی ضمنه لکان معناه مطلق الذات المتّصفة بالمبدأ ، من غیر أن یؤخذ فیه الاتّصاف بخصوص الضرب أصلا ؛ لوضوح عدم وضع النوع لتلک الخصوصیّة مع أنّها مستفادة من نفس اللفظ قطعا ، ولا یتمّ ذلک إلّا بالقول بتعلّق الوضع بخصوص کلّ من تلک الألفاظ الخاصّة.

وما قد یقال من أنّ استفادة تلک الخصوصیة إنّما تجیء من ملاحظة وضعها المادّی المتعلّق بالمبدأ المخصوص فبعد انضمام الوضع الکلّی إلی ذلک یکون مفاد المشتقّ وضعا خصوص المعنی المذکور.

فمدفوع : بأنّ اعتبار خصوصیة المادّة غیر قاض بذلک أیضا ، أمّا إذا قیل بأنّ وضعها الکلّی للدلالة علی ذات ما ثبت له المبدأ مطلقا فظاهر ، إذ المستفاد حینئذ

ص: 164

من خصوص تلک الألفاظ بعد ملاحظة الوضعین هو ذلک المعنی ومعنی المادّة ، وأین ذلک من مفاد المشتقات؟ کضارب ونظائره.

وأمّا إذا قیل بوضعها للدلالة علی ذات ما ثبت له خصوص المبدأ المقترن به فلأنّ المفهوم المذکور أیضا أمر عامّ حاصل فی جمیع المشتقات ، غایة الأمر أن یلزم من ذلک بعد ملاحظة وضع المادّة کون تلک الذات متّصفة بالمبدأ المخصوص کالضرب مثلا ، فلا یکون خصوص ذات ثبت له الضرب معنی مطابقیّا لضارب ، بل أمرا حاصلا بالالتزام من ملاحظة وضعه النوعی المتعلّق بالهیئة والشخصی المتعلّق بالمادة ، ومن المعلوم خلافه ، إذ لیس مفاد ضارب ابتداء إلّا ذات ثبت له الضرب لا ذات ثبت له المبدأ المقترن بالهیئة المخصوصة الذی هو الضرب بملاحظة معناه المادّی ، فیفهم بعد ملاحظة الأمرین أنّ الضارب من ثبت له الضرب ، وما یتوقّف فهمه من اللفظ علی ملاحظة وسط لا یکون اللفظ موضوعا بإزائه ، ضرورة عدم الحاجة فی فهم المعنی الحقیقی بعد العلم بالوضع إلی وسط یکون الانتقال من جهته.

وفیه : أمّا أوّلا : فبأنّ وضعها الهیئی لمن قام به المبدأ لیس علی نحو یتکرّر ملاحظة المبدأ فی الصیغ المندرجة تحت ذلک العنوان - بأن یلاحظ تارة مبادئها الخاصّة الموضوعة بالأوضاع الشخصیّة ثمّ یلاحظ فیها المبدأ علی سبیل الإجمال ؛ نظرا إلی أخذها کذلک فی وضعها الهیئی حتّی یکون الحال فیها علی ما ذکر - بل لیس مدلول کلّ من تلک الصیغ بملاحظة الوضعین المذکورین إلّا من قام به ذلک المبدأ الخاصّ الحاصل فیها ، غیر أنّ دلالتها علی المادّة بملاحظة وضعها المادّی ودلالتها علی من یقوم به ذلک بوضعها النوعی الکلّی ، فالموضوع له بوضعها الهیئی هو الذات من حیث قیام المبدأ بها ، فمعناها الهیئی مفهوم ناقص تعلّقی لا یتمّ إلّا بمادّتها ، فأخذ المادّة فی معناها الهیئی إنّما هو لکونها من متمّمات ذلک المفهوم لا لکونها جزء منه ، بل لتوقّف تصورها علیها فحیث کان وضعها الهیئی منوطا بوضعها المادی وکان معناها الهیئی مرتبطا فی ذاته بمعناها المادّی

ص: 165

لزم أخذ معناها المادّی فی معناها الهیئی لیصحّ بذلک تصوّره ، فالمادّة المأخوذة فی وضعها الهیئی مرآة لملاحظة معناها المادّی علی سبیل الکلّیة ، والإجمال قد اخذت فیه لتوقّف تصوّره علیها ، فإذا فرض قیام تلک الهیئة بمادّة مخصوصة تعیّن ذلک الکلّی فی ضمن ذلک وکان مفاد الهیئة هو من قام به ذلک المبدأ فإرادة خصوص من قام به ذلک المبدأ الخاصّ لیس خروجا عن معناها الموضوع له ، ولا متوقّفا فهمه علی ما یزید علی ملاحظة الوضعین المذکورین ، إذ التعیین المذکور من لوازم ذلک المعنی حیث اخذ فی مفهومه الارتباط إلی الغیر ، فمع تعیّن ذلک الغیر بوضعها المادّی لا بدّ من تعیینه.

فظهر بما قرّرنا أنّ ما ذکر - من توقّف دلالة الضارب علی ذات ثبت له الضرب علی ملاحظة الوسط بناء علی کون ما وضع له الهیئة کلیّا - إن ارید به عدم کفایة وضع الهیئة فیه بل لا بدّ من ملاحظة وضع المادة أیضا فهو ممّا لا کلام فیه ؛ لوضوح عدم تمامیّة وضع تلک الألفاظ بناء علی الوجه المذکور إلّا بهما ؛ لما عرفت من ارتباط وضعها الهیئی بالمادّی.

وإن ارید توقّف الفهم المذکور بعد ملاحظة الوضعین إلی وسط - کما هو مبنی الکلام المذکور - فهو ممّا لا وجه له ؛ ضرورة تعیّن معناها الهیئی بذلک بعد تعلّق الهیئة بمادّة مخصوصة حسب ما بیّناه ، فینتقل الذهن إلی المعنی المذکور بمجرّد ملاحظة تلک المادة والهیئة المقترنتین من غیر حاجة إلی الوسط أصلا ، فتأمّل.

وأمّا ثانیا : فبأنّ ذلک علی فرض تسلیمه إنّما یفید عدم وضع النوع (1) المذکور لذات ثبت له المبدأ علی سبیل الإطلاق ، وأمّا إن قیل بوضعه لجزئیات المفهوم المذکور فلا مانع منه أصلا ، فغایة الأمر أن یکون الوضع هناک عامّا والموضوع له خاصّا ، أعنی خصوص الذات المقترنة بخصوص الموادّ المفروضة ، فیکون الموضوع له للنوع الکلّی الحاصل فی ضمن ضارب هو الذات المتّصفة بمبدأ الضرب وإن کان ذلک ملحوظا بعنوان کلّی ، إذ لا یلزم من ملاحظته علی نحو کلّی

__________________

(1) کذا فی الأصل وفی المطبوع (1) : وضعه النوعی.

ص: 166

أن یکون الموضوع له أیضا کلّیا ، ولا أن یکون خصّص ذلک المفهوم ملحوظة بخصوصها فی الخصوصیات التی وضعت بإزائها.

فتبیّن بما قرّرناه أنّه کما یراد دفع الإشکال المذکور بجعل الوضع فی الموضوع عامّا والموضوع [له](1) خصوص الجزئیات کذا یمکن دفعه بجعل الوضع فی الموضوع له عامّا والموضوع له خصوص الجزئیّات وإن کان الموضوع عامّا.

علی أنّا نقول : یتوقّف اندفاع الإشکال المذکور علی جعل الموضوع له هناک خاصّا ، إذ لا یندفع الإشکال بمجرّد جعل الموضوع خصوص الجزئیات وإن کان الموضوع له مطلق ما قام به المبدأ بأیّ من الوجهین المذکورین ، وإذا جعل الموضوع له خصوص تلک الجزئیات فقد اندفع الإشکال من غیر حاجة إلی جعل الموضوع أیضا خصوص الجزئیات کما هو المدّعی.

فدفع الإشکال المذکور بمجرّد جعل الموضوع خصوص الجزئیات - کما یتراءی من التقریر المذکور - کما تری ، والقول باستلزام خصوصیة الموضوع کون الموضوع له أیضا خاصّا بیّن الفساد.

فظهر بذلک أنّ الاستناد فی إبطال عموم الموضوع فی المشتقات إلی ما ذکر غیر ظاهر، وأنّ الظاهر الاستناد فیه إلی ما أشرنا إلیه ، فظهر أیضا صحّة وقوع الوضع النوعی علی الوجه الثانی من الوجوه الأربعة المذکورة دون الأوّل.

وقد یقال بکون الوضع النوعی المتعلّق بالمشتقات علی أحد الوجهین الأخیرین ، وذلک بأن یقال : إنّ هناک وضعین تعلّقا بتلک الألفاظ : أحدهما بالمواد المعروضة لتلک الهیئات ، والآخر بالهیئات العارضة لها ، ودلالة تلک الألفاظ علی معانیها باعتبار الوضعین المذکورین ، فالموضوع بالوضع الأوّل خصوص المادّة المعروضة ووضعه شخصی ، والموضوع فی الثانی کلّی ومدلوله أیضا مثله ، وخصوص الجزئیات المندرجة تحته وکون مفاد ضارب من قام به الضرب

__________________

(1) ما بین المعقوفتین من المطبوع (1).

ص: 167

إنّما حصل من الوضعین المذکورین.

وقد نصّ بعض الأفاضل بأنّ الهیئة من حیث هی لا تدلّ إلّا علی الأمر الکلّی والخصوصیة مدلول المادّة ، فعلی هذا یکون الوضع هناک علی الوجه الثالث ، ولو قلنا بکون الهیئة المفروضة مرآة لملاحظة جزئیّات الهیئات العارضة لقائم وقاعد ونائم ونحوها والموضوع خصوص تلک الجزئیات کان من قبیل الرابع ، وعلی أیّ من الوجهین المذکورین یکون الوضع المتعلّق بتلک الهیئات مقیّدا بما إذا کانت عارضة لمادّة موضوعة متصرّفة ، والوضع المتعلّق بالموادّ بما إذا کانت معروضة لهیئة موضوعة ، فیکون الوضع المتعلّق بموادها مغایرا للوضع المتعلّق بمصادرها ، إذ ذلک الوضع غیر کاف فی موضوعیّة المواد الحاصلة فی ضمن هیئات المشتقّات ، ضرورة اختصاص ذلک الوضع بتلک الهیئة الخاصّة العارضة للمصادر ، فلا یعقل موضوعیّة الموادّ الحاصلة فی المشتقات بذلک الوضع.

هذا غایة ما یوجّه به احتمال کون الوضع فی المشتقات علی أحد الوجهین (1) المذکورین ، لکنّه ضعیف أیضا ؛ لما عرفت من بعد تعلّق الوضع فیها بغیر اللفظ ، ولزوم التعسّف البیّن فی التزام تعلّق وضعین بلفظ واحد ، إذ الظاهر عدم تعدّد الوضع المتعلّق بکل من الألفاظ ، فالهیئة والمادّة المعروضة لها موضوعة بوضع واحد نوعیّ ، کما أشرنا إلیه.

وما یقال من کون وضع موادّ المشتقّات شخصیّا فإنّما یعنی به الأوضاع المتعلّقة بمصادرها لا الموادّ الحاصلة فی ضمنها ، أو أنّه لما کان المنظور فی الوضع المذکور هو دلالة المادّة علی الحدث ودلالة الهیئة علی اعتبار ذلک الحدث جاریا علی الذات نزّل ذلک منزلة وضعین ، وکان وضعه بالنسبة إلی الأوّل شخصیّا ؛ لاختصاصه بالمادّة المعیّنة تسریة إلیها من المبدأ من جهة الوضع المذکور ،

__________________

(1) وربّما یقال بناء علی أحد الوجهین المذکورین بکون وضعها المادّی تابعا لما ذکر من أوضاع هیئآتها حاصلا بتعلّق الوضع بها من غیر أن یتعلّق بها وضع آخر ، وهو أیضا کما تری. (منه رحمه الله).

ص: 168

وبالنسبة إلی الثانی نوعیا کلّیا ، ثمّ إنّه یجری فی إبطال تعدّد الوضع فی المقام ما مرّ من الکلام.

ویدفعه أیضا ما عرفت من الجواب ، نعم یندفع به القول بکون مفاد الهیئة مفهوم من قام به المبدأ کما قد یستفاد من کلمات بعضهم ، وقد مرّ الکلام فیه.

وکیف کان ، فظهر بذلک أیضا عدم کون وضع المشتقات علی أحد الوجهین الأخیرین.

نعم ، إن قلنا بثبوت الوضع فی المرکّبات فالظاهر کون الموضوع فیها نفس الهیئات العارضة ، إذ یبعد جدا التزام وضع هناک فی مجموع الجملة ، بأن تکون تلک الألفاظ المجتمعة المعروضة للهیئات المفروضة موضوعة ثانیا بوضع وحدانی متعلّق بالمجموع ، کما لا یخفی.

فما یستفاد من کلام بعض الأجلّة - من کون الحال فی المرکّبات علی نحو المشتقات - محلّ نظر.

وحینئذ فیحتمل تعلّق الوضع بتلک الهیئات علی کلّ من الوجهین المذکورین ، والأظهر کون الموضوع حینئذ مطلق الهیئة فیسری الوضع إلی جزئیاتها لانطباقها معها ، إذ لا داعی إلی التزام تعلّق الوضع بجزئیات ذلک المفهوم کما قلنا به فی المشتقات ، لکن ستعرف أنّ الأظهر عدم ثبوت وضع فی المرکّبات ، فلا یظهر بما ذکر وقوع الوضع النوعی علی شیء من الوجهین المذکورین.

نعم ، لا یبعد القول به فی کثیر من الأوضاع الکلّیة المذکورة فی العربیة ، فإنّ کلّا من تلک القواعد حکم وضعی صادر من الواضع ، فهی مندرجة فی الأوضاع النوعیّة علی أحد الوجهین المذکورین ، إذ لیس الموضوع هناک خصوص اللفظ ، بل ما یلابسه من الأعاریب والعوارض اللاحقة له.

والأظهر کون الموضوع هناک عامّا دون کلّ من الخصوصیات المندرجة تحته ، إذ لا داعی إلی الاعتبار المذکور والعدول عن وضع الأمر المتصوّر إلی جعله مرآة لوضع جزئیاته ، حسب ما أشرنا إلیه.

ص: 169

ومن جملة الأوضاع النوعیة : الوضع الحاصل فی المجازات ، وفیه عمومیّة من جهة اللفظ والمعنی ، إذ لم یلحظ فیه خصوص مادّة ولا هیئة ولا خصوص معنی دون آخر ، وحیث إنّ الوضع هناک غیر قاض بتعیین اللفظ للمعنی - بحیث یفید دلالة اللفظ علیه علی ما هو الحال فی الأوضاع الحقیقیة ، بل الدلالة الحاصلة فی اللفظ هناک إنّما هی من جهة القرینة ، وإنّما یثمر الوضع المذکور جواز استعمال اللفظ فیه بحسب اللغة لا غیر ، کما مرّت الإشارة إلیه - لم یندرج ذلک فی الوضع بمعناه المعروف ؛ ولذا قالوا باختصاص الوضع بالحقائق ، وجعلوا المجاز خالیا عن الوضع واستعمالا للّفظ فی غیر ما وضع له ، إلّا أنّ الترخیص الحاصل من الواضع فی استعمال اللفظ فیه دون المعانی الخالیة عن تلک العلاقة نحو من الوضع بمعناه الأعمّ ، وبهذا الاعتبار صحّ شمول الوضع له ، وربّما یسمّی الوضع الحاصل فیه ترخیصا ، ویمکن اعتبار الموضوع هناک عامّا منطقیّا ، فیکون کلّ من الوضع والموضوع عامّا وعامّا اصولیّا لیکون الوضع عامّا والموضوع خاصّا ؛ لصحّة وقوع الترخیص علی کلّ من الوجهین المذکورین من غیر تفاوت فی المقام بین کلّ من الاعتبارین.

ومن الوضع النوعی الترخیصیّ : وضع التوابع اللاحقة للکلمات ، کقولهم : عطشان بطشان ، وخراب یباب وهرج مرج ونحوها ، فإنّ تلک الألفاظ وإن کانت مهملة فی أصلها إلّا أنّ الواضع قد رخّص فی إستعمالها فی مقام الاتباع إشباعا وتأکیدا ، وذلک أیضا نحو من الوضع حسب ما أشرنا إلیه.

ومن الوضع الترخیصیّ النوعی أیضا : وضع الحکایات بإزاء المحکی ، والثمرة المتفرّعة علی الترخیص المذکور جواز استعمال اللفظ فی ذلک بحسب اللغة دون إفادته الدلالة علیه ؛ لحصولها بدون اعتباره ، کما أشرنا إلیه فی المجاز.

وتفصیل القول فی ذلک : أنّ من البیّن توقّف الوضع علی ملاحظة المعنی وتصوّره ، وحینئذ فإمّا أن یکون المعنی الذی یتصوّره حین الوضع أمرا جزئیا غیر قابل الصدق علی کثیرین ، أو کلّیا شاملا للجزئیات. وعلی التقدیرین فإمّا أن یضع اللفظ لعین ذلک المعنی الذی تصوّره ، أو لغیره ممّا یعمّه أو یندرج تحته بأن یجعل ذلک المعنی عنوانا له ومرآة لملاحظته لیصحّ له بذلک وضع اللفظ بإزائه.

فهذه وجوه أربعة لا سبیل إلی الثانی منها ، ضرورة أنّ الخاصّ لا یمکن أن یکون عنوانا للعامّ ومرآة لملاحظته إلّا أن یجعل مقیاسا لتصوّره ، کأن یتصوّر جزئیا من الجزئیّات ویضع اللفظ بإزاء نوعه ، وهو خروج عن المفروض ؛ لتصوّر ذلک الأمر العام حینئذ بنفسه وإن کان ذلک بعد تصوّر الخاص ، فبقی هناک وجوه ثلاثة :

أحدها : أن یتصوّر معنی جزئیّا غیر قابل الصدق علی کثیرین ویضع اللفظ بإزائه ، فیکون الوضع خاصا والموضوع [له](1) أیضا خاصّا ، ولا خلاف فی وقوعه کما هو الحال فی الأعلام الشخصیّة ، وفی معناه ما إذا تصوّر مفهوما جزئیّا وجعله مرآة لملاحظة مفهوم آخر یتصادقان ، فیضع اللفظ بإزاء ذلک الآخر کما إذا تصوّر زیدا بعنوان هذا الکاتب ووضع اللفظ بإزائه.

ثانیها : أن یتصوّر مفهوما عامّا قابل الصدق علی کثیرین ویضع اللفظ بإزائه ، فیکون کلّ من الوضع والموضوع له عامّا ، وهو أیضا ممّا لا کلام فی تحقّقه کما هو الحال فی معظم الألفاظ.

ومناقشة بعض الأفاضل - فی جعل هذه الصورة من قبیل الوضع العامّ نظرا إلی أنّه لا عموم فی الوضع لتعلّقه إذن بمفهوم واحد - لیس فی محلّها ؛ بعد کون المقصود من عموم الوضع - کما نصّوا علیه ونبّه علیه ذلک الفاضل - عموم المعنی الملحوظ حال الوضع لا نفس الوضع ، فلا مشاحة فی الاصطلاح.

ومع الغضّ عن ذلک فعموم الموضوع له وشموله لأفراده یقضی بعموم الوضع

__________________

(1) ما بین المعقوفتین من المطبوع (1).

ص: 171

أیضا ؛ لسریانه إلی جمیع المصادیق المندرجة فی ذلک الأمر العام ، فیصحّ إطلاق ذلک اللفظ علیها علی سبیل الحقیقة من حیث انطباقها علی تلک الطبیعة المتّحدة معها.

وحیث إنّ العامّ الملحوظ فی المقام هو العام المنطقی فلا یندرج فیه العام الاصولی ؛ لعدم صدقه علی کلّ من جزئیاته ، فعلی هذا قد یتوهّم کون الوضع فیه من قبیل القسم الأوّل ولیس کذلک ، فإنّ معنی العموم أیضا کلّی منطقی بالنسبة إلی موارده وإن لم یکن کذلک بالنظر إلی الجزئیّات المندرجة فیه ، فإنّ العموم الحاصل فی کلّ رجل غیر الحاصل فی کلّ امرأة وهکذا ، والملحوظ فی وضع «کلّ» للعموم هو المعنی الشامل للجمیع ، وهکذا الکلام فی نظائره ، فهی مندرجة فی هذا القسم قطعا ، نعم لا یندرج فیه نحو «کلّ إنسان» إلّا أنّه لم یتعلّق هناک وضع بمجموع اللفظین ، والوضع عام بالنسبة إلی کلّ منهما.

ومن هذا القبیل الوضع المتعلّق بأسماء الأجناس وأعلامها وإن اخذ فی الأخیر اعتبار التعیّن والحضور فی الذهن ، فإنّ ذلک أیضا أمر کلّی ملحوظ فی وضعها علی جهة الإجمال، فتعریفها من الجهة المذکورة مع اختلاف حضورها باختلاف الأذهان والأشخاص لا یقضی بتعلّق الوضع بالخصوصیّات ، علی أنّه لو فرض أخذ کلّ من تلک الخصوصیات فی وضعها فهو لا یقضی بتعدّد المعنی ، إذ المفروض أنّ الموضوع له نفس الطبیعة الکلّیة وتلک الخصوصیات خارجة عن الموضوع له. ومن ذلک أیضا أوضاع النکرات والمشتقات.

وقد یشکل الحال فی المشتقات نظرا إلی أنّ الملحوظ فی أوضاعها هو المعنی العامّ الشامل لخصوص کلّ من المعانی الخاصّة الثابتة (1) لکلّ ما یندرج فی الصیغة المفروضة دون خصوص کلّ واحد واحد منها ، مع أنّ الموضوع له هو تلک الخصوصیات ، فیکون مرآة الوضع هناک عامّا والموضوع له خصوص جزئیّاته ؛ ولذا اختار العضدی فیها ذلک وجعلها کالمبهمات ، وکون کلّ من تلک المعانی

__________________

(1) فی المطبوع (1) : الشاملة.

ص: 172

الخاصّة أیضا عامّة شاملة لما تحتها من الأفراد لا ینافی ذلک ، إذ لا یعتبر فی القسم الثالث أن یکون الموضوع له خصوص الجزئیّات الحقیقیة.

ویمکن دفعه : بأنّه لمّا کان کلّ من تلک الألفاظ الخاصّة متصوّرا إجمالا فی ضمن الأمر العامّ الملحوظ للواضع حین وضعه النوعی کان کلّ من معانیها متصوّرة علی سبیل الإجمال أیضا ، لکن الوضع المتعلّق بتلک الجزئیّات إنّما تعلّق بکلّ منها بالنظر إلی معناه المختصّ به حسب ما مرّ فی بیان الوضع النوعی ، فلفظة «ضارب» إنّما وضعت فی ضمن ذلک الوضع لخصوص من قام به الضرب ، ولفظة «عالم» لخصوص من قام به العلم ... وهکذا ، فینحلّ الوضع المذکور إلی أوضاع شتّی متعلّقة بألفاظ متعدّدة لمعان مختلفة ، فالوضع المتعلّق بکلّ لفظ من تلک الألفاظ إنّما هو لما یقابله من المعنی ، فالمعنی الملحوظ فی وضع کلّ منها عامّ والموضوع له أیضا ذلک المعنی لا خصوص جزئیّاته ، فملاحظة ما یعمّ خصوص کلّ من تلک المعانی حین الوضع إنّما هی من جهة ملاحظة ما یعمّ مخصوص کل واحد من تلک الألفاظ المتعیّنة بإزاء کلّ منها ، فحیث لم یلحظ لفظا مخصوصا لم یلحظ هناک معنی خاصّا. وأمّا إذا لوحظ کلّ لفظ منها بإزاء ما یخصّه من المعنی کان کلّ من الوضع والموضوع له بالنسبة إلیه عامّا بتلک الملاحظة التی هی المناط فی وضع کلّ من تلک الألفاظ بحسب الحقیقة.

فإن قلت : إنّ شیئا من تلک المعانی الخاصّة لم یلحظ حین الوضع بخصوصه ، وإنّما الملحوظ هو مفهوم من قام به مبدؤه ، وهو أمر عامّ شامل للجمیع فکیف یتصوّر القول بکون کلّ من المعانی الخاصّة ملحوظة للواضع؟

قلت : إنّ کلّا من تلک المعانی وإن لم یکن ملحوظا بنفسه لکنّه ملحوظ بما یساویه ویساوقه ، فإنّ مفهوم من قام به مبدؤه إذا لوحظ بالنظر إلی خصوص کلّ واحد من الألفاظ المختلفة فی المبادئ کقائم وقاعد ونائم ونحوها انطبق علی المفهوم المراد من کلّ واحد منها من غیر أن یکون أعمّ منه ، فلا یکون المعنی الملحوظ فی وضع کلّ من تلک الألفاظ لمعناه ما یعمّ ذلک المعنی وغیره وإن لم

ص: 173

یکن کلّ من تلک المفاهیم الخاصّة ملحوظة بخصوصها ، إذ لا یعتبر فیما یکون کلّ من الوضع والموضوع له فیه عامّا أن یکون الموضوع له متصوّرا علی سبیل التفصیل ، بل لو جعل بعض وجوهه عنوانا لتصوّره فوضع اللفظ بإزائه کان جائزا - کما مرّ نظیره - فیما یکون فیه کلّ من الوضع والموضوع له خاصّا.

والحاصل : أنّ مفهوم من قام به المبدأ لیس ممّا تعلّق الوضع به علی إطلاقه ولا لجزئیّاته من حیث انطباقها علی ذلک المفهوم کما هو الحال فی أسماء الإشارة ونحوها ، بل جعل المفهوم المذکور عنوانا لإحضار تلک المفاهیم المختلفة المندرجة تحته علی حسب ملاحظة الألفاظ الموضوعة فی ضمن الأمر العامّ المفروض ، فوضع کلّ من تلک الألفاظ المختلفة الملحوظة علی سبیل الإجمال لکلّ من تلک المفاهیم المختلفة المساویة للمفهوم المذکور بعد ملاحظة المادّة الخاصّة المعتبرة فی کلّ لفظ من تلک الألفاظ المخصوصة ، فملاحظة تلک المعانی علی سبیل الإجمال إنّما هی لکون الألفاظ الموضوعة بإزائها ملحوظة کذلک ، وتلک الملاحظة الإجمالیة منزّلة منزلة التفصیل فی وضع کلّ لفظ منها لمعناه الخاصّ به ، کما إذا ذکر ألفاظ مخصوصة ومعان خاصّة وقال : وضعت کلّا من الألفاظ المذکورة لکلّ من تلک المعانی المفروضة ، فإنّه وإن أخذ الألفاظ والمعانی حال الوضع علی نحو إجمالی إلّا أنّه منزّل منزلة التفصیل کما مرّت الإشارة إلیه.

فالفرق بین المشتقّات وأسماء الإشارة ونحوها ظاهر لا سترة فیه ، فإن ارید بکون الوضع فیها عاما والموضوع له خاصّا جعلهما من قبیل واحد فهو واضح الفساد ، وإن ارید به کون تلک المفاهیم المختلفة ملحوظة فی الوضع النوعی المتعلّق بها بلحاظ واحد فهو ممّا لا ریب فیه وإن انحلّ ذلک فی الحقیقة إلی أوضاع عدیدة وتعیّن بسببه ألفاظ متعدّدة لمعان کلّیة مختلفة ، فیشبه أن یکون الاختلاف فی ذلک لفظیا ؛ نظرا إلی اختلاف الاعتبارین المذکورین.

وقد ظهر بما قرّرناه أنّه لو قلنا بکون الموضوع فی المقام هو ما تصوّره الواضع من المفهوم الکلّی - أعنی مفهوم ما کان علی هیئة فاعل مثلا - دون

ص: 174

خصوصیّات الألفاظ المندرجة تحت المفهوم المذکور والموضوع له هو الجزئیّات المندرجة تحت مفهوم ما قام به مبدؤه کان الوضع هناک عامّا والموضوع له خاصّا من غیر إشکال ، کما أنّا إذا قلنا بکون الموضوع له أیضا ذلک المفهوم مطلقا کان کلّ من الوضع والموضوع له عامّا قطعا.

وإنّما یجری الوجهان المذکوران إذا قلنا بکون الموضوع خصوص جزئیات المفهوم المذکور لخصوص جزئیات المفهوم الآخر ؛ لما عرفت حینئذ من حصول الاعتبارین ، وإن کان الأظهر حینئذ هو ما علیه جماعة من المحقّقین من کون کلّ من الوضع والموضوع له فی کلّ من تلک الألفاظ المندرجة فی ذلک العنوان عامّا ، کما ظهر ممّا ذکرناه.

ثالثها : أن یتصوّر معنی عامّا ویضع اللفظ بإزاء جزئیّاته ، فیکون الوضع عامّا والموضوع له خاصا ، سواء کان الموضوع له هناک جزئیّات حقیقیّة أو إضافیّة ، وما یظهر من کلام بعضهم من اختصاصه بالأوّل غیر متّجه ، کیف ولا یجری ذلک فی کثیر ممّا جعلوه من هذا القسم کالحروف ، فإنّها وإن وضعت عندهم لخصوص المعانی المتعیّنة بمتعلّقاتها إلّا أنّها مع ذلک قد تکون مطلقة قابلة للصدق علی کثیرین ، کما فی قولک : «کن علی السطح» و «کن فی البلد» ونحوهما ، فإنّ کلّا من الاستعلاء والظرفیّة المتعیّنین بمتعلّقاتهما فی المثالین قد استعمل فیهما لفظة «علی» و «فی» لکنّهما مع ذلک صادقان علی أفراد کثیرة لا تحصی.

وبالجملة : أنّ مفاد «علی» و «فی» فی المثالین المذکورین قد جعل مرآة لملاحظة حال الکون الکلّی بالنسبة إلی السطح والبلد ، فهو تابع له فی الکلّیة وإن کان ذلک جزئیا إضافیّا بالنسبة إلی مطلق الاستعلاء والظرفیّة ، وکذا الحال فی أسماء الإشارة إن قلنا بوضعها للأعمّ من الإشارة الحسّیة وغیرها ، فإنّ الکلّیات یشار إلیها بعد ذکرها.

وما قیل من أنّ الکلّی المذکور من حیث إنّه مذکور بهذا الذکر الجزئی صار فی حکم الجزئی ، فاستعملت لفظة «هذا» فیه من تلک الحیثیة ، فهو جزئی بتلک الملاحظة.

ص: 175

مدفوع : بأنّ تلک الحیثیة إنّما تصحّح الإشارة إلیه ، وأمّا المشار إلیه فهو نفس الماهیّة من حیث هی ، ألا تری أنّک لو قلت : وضع لفظ الإنسان للحیوان الناطق وذلک المعنی عامّ لم ترد بذلک إلّا الإشارة إلی ذلک المفهوم من حیث هو ، لتحکم علیه بالعموم لا إلی خصوص ذلک المفهوم الخاصّ من حیث تقیّده بالحضور فی ذهنک أو ذهن السامع وإن کان ذلک الحضور مصحّحا للإشارة إلیه کما هو الحال فی المعهود ، ینبّهک علی ذلک ملاحظة الاسم المعرّف الواقع بعد ذلک فی المثال المذکور ، إذ لا ینبغی التأمّل فی کونه کلّیا مع أنّه إشارة إلی المذکور أوّلا ، وهو عین ما ارید بذلک ، وإن قلنا بوضعها لخصوص الإشارة الحسّیة تعیّن وضعها للجزئیّات الحقیقیّة ، فتکون الإستعمالات المذکورة مجازیة.

وأمّا الضمائر فلا ینبغی التأمّل فی إطلاقها علی المفاهیم العامّة فیما إذا کان مرجعها کلّیا ، غایة الأمر أن لا یراد به الطبیعة المرسلة بل بملاحظة تقدّمها فی الذکر ، وذلک لا یقضی بصیرورتها جزئیا حقیقیّا کما عرفت ، فما فی کلام بعضهم - من الحکم بوضع الضمائر وأسماء الإشارة لخصوص الجزئیّات الحقیقیة لکون التعیّن فیهما بأمر حسّی یفید الجزئیة - لیس علی ما ینبغی ، کما عرفت الوجه فیه.

وأمّا الموصولات فوضعها - بناء علی القول المذکور - للأعمّ من الوجهین أمر ظاهر لا سترة فیه ، فإنّ غایة ما اخذ فیها من الخصوصیة هی التعیّنات الحاصلة بصلاتها ، ومن البیّن أنّ التعیّن الحاصل بها کثیرا ما یکون أمرا کلّیا ، کما فی قولک : «أکرم الذی أکرمک» و «أعط من جاءک» ونحو ذلک ، وممّا یوضّح الحال فیها ملاحظة الموصولات المأخوذة فی الحدود ، فإنّها إنّما اوتیت بها لبیان المفاهیم الکلّیة ، فلا یراد هناک من الموصول إلّا أمرا کلّیا.

ومن الغریب ما یوجد فی کلام بعض الأفاضل وحکی التصریح به عن العضدی فی رسالته الوضعیّة من کون الموضوع له فی کلّ من المبهمات الثلاثة جزئیا حقیقیّا.

وأجاب عمّا ذکره بعضهم - من کون الصلة فی نفسها أمرا کلّیا وضمّ الکلّی

ص: 176

إلی الکلّی لا یفیده تشخّصا - بأنّ التشخّص الحاصل فی المقام لیس بمجرّد ضمّ ذلک الکلّی إلیه ، بل من جهة الإشارة به إلی ذاته المخصوصة ، کما فی قولک : «الذی کان معنا أمس» قال : وذلک نظیر إضافة النکرة إلی المعرفة الباعثة علی تعریفها ، کما فی قولک : «غلام زید» فإنّه وإن کان ذلک المفهوم کلّیا أیضا إلّا أنّ المقصود بالإضافة هو الإشارة إلی غلام شخصیّ.

وفیه : أنّ ما ذکره لو تمّ فإنّما یتم فیما فرضه من المثال ونظائره لا فی سائر المواضع حسب ما أشرنا إلیه ، والبناء علی اختصاص وضع الموصولات بما ذکره وکون استعمالها فیما ذکرناه من المجاز مجازفة بیّنة.

نعم قد اعتبرت خصوصیة فی المفاهیم التی وضعت بإزائها الألفاظ المذکورة تکون تلک الخصوصیة جزئیّا حقیقیّا بالنسبة إلی کلّیها الملحوظ حال وضعها ، فإنّ الحروف مثلا إنّما وضعت لخصوص المفاهیم الواقعة مرآة لملاحظة حال غیرها ، فتلک المفاهیم الخاصّة وإن کانت کلّیة فی نفسها فی کثیر من الصور لکن خصوصیّة وقوعها مرآة لملاحظة الحال فی غیرها جزئی حقیقی من جزئیات کونها مرآة لملاحظة الغیر ، فلفظة «علی» مثلا إنّما وضعت لخصوصیات الاستعلاء الواقع مرآة لتعرّف حال الغیر ، وحینئذ فمفهوم الاستعلاء الواقع مرآة لحال متعلّقه وإن کان کلیّا فی نفسه لکن فی کونه مرآة لملاحظة حال الکون والسطح فی قولک : «کن علی السطح» جزئیّ حقیقیّ من جزئیّات الاعتبار المذکور.

والحاصل : أنّ نفس المعنی الجزئی المأخوذ مرآة لحال الغیر وإن کانت کلیّة فی نفسها إلّا أنّ کونها مرآة لخصوص کلّ من متعلّقاتها جزئی حقیقیّ بالنسبة إلی ما اعتبر فیها حال وضعها من کونها مرآة لحال غیرها ، ویجری ذلک فی جمیع المبهمات ومعانی الأفعال ، ألا تری أنّ الموصول إنّما وضع للشیء المتعیّن بصلته ، وتعیّنه بصلته الخاصّة جزئی حقیقی من جزئیّات التعیّن بالصلة وإن کان نفس المفهوم التعیّن بها کلّیا أیضا.

وأنت خبیر بأنّ تلک الخصوصیّات لا یجعل نفس ما وضع له تلک الألفاظ

ص: 177

جزئیّات حقیقیّة ، وإنّما یکون الاعتبار المأخوذ فی کلّ منها جزئیا حقیقیّا لمطلقه حسب ما بیّناه ، فإن عنی القائل بوضعها للجزئیّات الحقیقیة إفادة ذلک فلا کلام ، لکن لا یساعده العبارة وإن أراد به کون نفس المفهوم الذی وضعت بإزائه جزئیّا حقیقیّا ، ففساده ظاهر ممّا قرّرنا.

هذا ، وقد اختلفوا فی تحقّق الوضع علی الوجه المذکور علی قولین ، فقد ذهب إلیه جماعة من محقّقی المتأخّرین وقالوا به فی أوضاع المبهمات الثلاثة والحروف بأجمعها والأفعال الناقصة وکذا الأفعال التامّة بالقیاس إلی معانیها النسبیّة ، والضابط فیه کلّ لفظ استعمل فی أمر غیر منحصر لمعنی مشترک لا یستعمل فیه علی إطلاقه ، فإنّ الملحوظ عندهم حین وضع تلک الألفاظ هو ذلک الأمر الجامع المشترک بین تلک المستعملات والموضوع له هو خصوص تلک الجزئیات ، فجعل ذلک الأمر العامّ مرآة لملاحظتها حتی یصحّ وضع اللفظ بإزائها ، وهذا القول هو المعزی إلی أکثر المتأخّرین ، بل الظاهر إطباقهم علیه من زمن السیّد الشریف إلی یومنا هذا.

والمحکی عن قدماء أهل العربیة والاصول القول بکون الوضع والموضوع له فی جمیع ذلک عامّا ، فیکون الحال فی المذکورات من قبیل القسم الثانی عندهم ، وهذا هو الذی اختاره التفتازانی لکنّه ذکر أنّ المعارف ما عدا العلم إنّما وضعت لتستعمل فی معیّن ، وظاهر کلامه أنّ الواضع اشترط فی وضعها لمفهومها الکلّی أن لا تستعمل إلّا فی جزئیاته.

وفی الحواشی الشریفیّة أنّ جماعة توهّموا وضعها لمفهوم کلّی شامل للجزئیّات ، والغرض من وضعها له استعمالها فی أفرادها المعیّنة دونه ، والظاهر أنّ هذا الاعتبار إنّما وقع فی کلام جماعة من المتأخّرین تفصّیا من المنافاة بین وضعها للمفهوم الکلّی وعدم صحة استعمالها إلّا فی الجزئیات ، وإلّا فالقدماء لم ینبّهوا علی ذلک فیما عثرنا علیه من کلامهم.

حجّة القول الأوّل وجوه :

ص: 178

أحدها : أنّه لو کانت تلک الألفاظ موضوعة للمعانی الکلّیة لصحّ استعمالها فیها بلا ریبة ، ضرورة قضاء الوضع بصحّة الاستعمال ، فإنّه أقوی السببین فی جواز استعمال اللفظ لاندراج الاستعمال معه فی الحقیقة ، فعلی هذا ینبغی أن یصحّ استعمال «هذا» فی مفهوم المفرد المذکّر المشار إلیه علی سبیل الإطلاق ، وإستعمال «أنا» فی مفهوم المتکلّم علی الإطلاق ، واستعمال «الذی» فی مطلق الشیء المتعیّن بصلته ، والتالی باطل ، ضرورة عدم جواز الاستعمالات المذکورة بحسب اللغة والعرف ، فإنّه لا یقصد بتلک الألفاظ إلّا بیان المعانی الجزئیة دون المفاهیم الکلّیة ، والفرق بینها وبین الألفاظ الدالّة علی تلک الکلّیات واضح جلیّ بعد ملاحظة العرف.

واورد علیه بقلب الدلیل ، بأنّها لو کانت موضوعة بإزاء الجزئیات لجاز استعمالها فی المطلقات علی سبیل المجاز ؛ لوجود العلاقة المصحّحة للاستعمال ، فکما أنّ وضعها للمفاهیم الکلّیة قاض بجواز استعمالها فیها کذا وضعها للجزئیات قاض بجواز استعمالها فی المفاهیم الکلّیة ، غایة الأمر أن یکون المصحّح لاستعمالها فی تلک الکلّیات بناء علی الأوّل هو الوضع الحقیقی ، وبناء علی الثانی هو الوضع المجازی ، مع أنّه لا یجوز استعمالها فیها ولو علی سبیل المجاز ، فما یجاب به بناء علی الثانی یجاب به بناء علی الأوّل أیضا.

والجواب عنه ظاهر بعد ملاحظة ما سنقرّره إن شاء الله تعالی من بیان الحال فی المجاز ، فإنّ مجرّد وجود نوع العلاقة المعروفة غیر کاف عندنا فی صحّة التجوّز ، وإنّما المناط فیه العلاقة المعتبرة فی العرف بحیث لا یکون الاستعمال معها مستهجنا عرفا ، فعلی هذا یدور جواز استعمال المجاز مدار عدم الاستقباح فی العرف بخلاف الحال فی الحقیقة ؛ لدوران جواز الاستعمال هناک مدار الوضع ، فالفرق بین الصورتین واضح.

وأمّا علی ظاهر کلام القوم من الاکتفاء فی صحّة التجوّز بوجود نوع العلاقة المنقولة فبأنّ وجود واحد من تلک العلائق من المقتضیات لصحّة الاستعمال ،

ص: 179

وقد یجامع حصول المقتضی وجود المانع فلا یعمل عمله ، فالترخیص العامّ الحاصل من الواضع فی استعمال اللفظ فی غیر الموضوع له مع حصول واحد من تلک العلائق لا یقضی بجواز الاستعمال مع تحقّق المنع منه فی خصوص بعض المقامات ؛ لقیام الدلیل علیه کما فی المقام ؛ لوضوح تقدیم الخاصّ علی العامّ.

والحاصل : أنّ الترخیص المذکور کسائر القواعد المقرّرة إنّما یؤخذ بها فی الجزئیّات مع عدم ظهور خلافها فی خصوص المقام ، وهذا بخلاف الوضع لکونه علّة تامّة لجواز الاستعمال فی الجملة ، ولا یعقل هناک المنع من الاستعمال بالمرّة مع تحقّق الوضع له.

واورد علیه : بأنّا قد نری المنع من الاستعمال مع تحقّق الوضع کما فی لفظ «الرحمن» والأفعال المنسلخة عن الزمان.

والجواب عنه ظاهر ، أمّا عن لفظ «الرحمن» فبعد تسلیم صدق مفهومه الحقیقی علی غیره تعالی بأنّه لا مانع من الاستعمال بحسب اللغة وإنّما المانع هناک شرعیّ فلا ربط له بالمقام ، وأمّا عن الأفعال المنسلخة عن الزمان إن سلّم أوّلا وضعها للزمان فلنقلها عن ذلک بحسب العرف فالمنع فی استعمالها فی الزمان إنّما طرأها فی العرف بعد حصول النقل ، ولا مانع من إستعمالها فیه بملاحظة وضع اللغة ، والتزام مثله فی المقام غیر متّجه ؛ لظهور المنع من استعمالها فی ذلک بحسب اللغة أیضا ، ومع الغضّ عنه فلا داعی إلی التزام النقل من غیر باعث علیه ، فإنّه - بعد ثبوت کون الموضوع له لتلک الألفاظ عرفا هو الجزئیّات - یثبت بضمیمة أصالة عدم النقل کونها کذلک بحسب اللغة أیضا ، علی أنّ المقصود فی المقام تحقّق الوضع العامّ مع کون الموضوع له هو خصوص الجزئیات ، ووجود ذلک فی الأوضاع العرفیة کاف فی ثبوت المرام ، فتأمّل.

أقول : ویمکن الجواب عن الحجّة المذکورة بأنّ المعانی الکلّیة المأخوذة فی وضع الألفاظ المفروضة إنّما اخذت علی وجه لا یمکن إرادتها من اللفظ إلّا حال وجودها فی ضمن الجزئیّات ، من غیر أن یکون خصوص شیء من تلک الجزئیّات ممّا وضع اللفظ له.

ص: 180

بیان ذلک : أنّا قد أشرنا سابقا إلی أنّ المعانی المرادة من الألفاظ قد تکون امورا واقعیة مع قطع النظر عن إرادتها من اللفظ ، فإنّما یراد من اللفظ إحضارها ببال السامع ، وقد لا تکون کذلک بأن تکون إرادة تلک المعانی من الألفاظ هو عین إیجادها فی الخارج ، فالمعانی التی وضعت تلک الألفاظ بإزائها إنّما یتحقّق فی الخارج بإرادتها من اللفظ ، سواء کانت معانی ترکیبیّة کما فی الإنشاءات ، أو إفرادیّة کما فی أسماء الإشارة ، فإنّها إنّما وضعت للمشار إلیه من حیث تعلّق الإشارة به لا لمفهوم المشار إلیه من حیث هو لیحصل إحضار ذلک المفهوم عند أداء اللفظ ، بل لما تعلّق به فعل الإشارة وأداتها فیحصل معنی الإشارة فی الخارج باستعمال لفظة «هذا» فی معناه بخلاف استعمال لفظ «الإشارة» و «المشار إلیه» فیما وضع له ، فإنّه لا یتحقّق به الإشارة ولا یکون الشیء مشارا إلیه بذلک ، بل إنّما یحصل به إحضار ذلک المفهوم بالبال وتصویره فی ذهن السامع لا غیر ، فنظیر لفظة «هذا» فی ذلک لفظة «اشیر» إذا ارید بها إنشاء الإشارة وإن کان الفرق بینهما واضحا من جهات اخری ؛ ولهذا قد ینزّل «هذا» منزلة «اشیر» فی الاستعمالات ، فیجری علیه بعض أحکامه کما اشیر إلیه فی محلّه.

فحینئذ نقول : إنّ إرادة معنی المشار إلیه علی الوجه المذکور من لفظة «هذا» ونظائرها غیر ممکن الحصول إلّا فی ضمن متعلّق خاصّ ؛ لوضوح عدم إمکان تعلق الإشارة إلّا بمتعلّق مخصوص وعدم تحقّقها فی الخارج إلّا فی ضمن فرد خاصّ من الإشارة وجزئی حقیقیّ من جزئیاتها ، ضرورة عدم إمکان حصول الکلّیات إلّا فی ضمن الأفراد ، فلا یمکن استعمال تلک الألفاظ إلّا فی معانی خاصّة وإشارات مخصوصة وإن لم تکن تلک الخصوصیات مرادة من نفس اللفظ ، بل هی لازمة لما هو المراد منها ؛ لوضوح عدم حصول مطلق الإشارة فی الخارج إلّا فی ضمن إشارة خاصّة وعدم تعلّقها إلّا بمتعلّق مخصوص.

وبذلک یظهر الوجه فی بناء تلک الألفاظ وإعراب لفظ «الإشارة» و «المشار إلیه» فإنّ المأخوذ فیهما مفهوم الإشارة ، وهو معنی تام إسمیّ بخلاف ما وضع له

ص: 181

«هذا» لاشتماله علی نفس الإشارة التی هی معنی ناقص حرفی قد جعل آلة ومرآة لملاحظة الذات التی اشیر إلیها ، وهو مفتقر إلی متعلّقها افتقارا ذاتیّا کغیره من المعانی الحرفیّة.

إذا تقرّر ذلک ظهر اندفاع ما ذکر فی الاحتجاج من أنّها لو کانت موضوعة للمفهوم العامّ لزم جواز استعمال «هذا» فی مطلق المشار إلیه المفرد المذکّر علی ما هو الحال فی لفظ المشار إلیه ؛ لما عرفت من وضوح الفرق بین الأمرین وعدم إمکان إرادة المشار إلیه علی الوجه المأخوذ فی معنی «هذا» إلّا فی ضمن خصوص الأفراد ، فهذا هو السرّ فی عدم إطلاقه إلّا علی الخصوصیات وعدم جواز استعماله فی الأمر العامّ علی إطلاقه وعمومه ، فلا دلالة فی ذلک علی وضعه ؛ لخصوص تلک الجزئیّات وعدم وضعه للقدر الجامع بینهما کما زعموه ، بل لا بعد أصلا فی القول بوضعها للقدر الجامع بین تلک الخصوصیات ، ویشیر إلیه أنّه لا یفهم من لفظة «هذا» فی العرف إلّا معنی واحد یختلف متعلّقه بحسب الموارد ، ولا یکون إرادته إلّا فی ضمن جزئی معیّن بحسب الواقع ، فلا یکون إطلاقها علی الجزئیّات بإرادة الخصوصیّة من نفس اللفظ ، بل لحصول الموضوع له فی ضمنها وتوقّف إرادته علی ذلک ، فالموضوع له للفظة «هذا» هو المشار إلیه المفرد المذکّر من حیث تعلّق الإشارة به وجعل الإشارة مرآة لملاحظته ، وهو مفهوم کلّی فی نفسه ، إلّا أنّه لا یمکن إرادته إلّا فی ضمن الفرد ، ضرورة کون الإشارة الواقعة من جزئیّات مطلق الإشارة واقتضاء الاشارة فی نفسها تعیّن الأمر المشار إلیه لکون ذلک من اللوازم الظاهرة لحصولها ، ضرورة استحالة الإشارة إلی المبهم من حیث أنّه مبهم فتعیّن المشار إلیه ، وخصوصیة الإشارة إنّما یعتبر فی مستعملات تلک الأسماء من الجهة المذکورة لا لوضعها لخصوص تلک الجزئیات ، ویجری نظیر ما قلناه فی سائر ما جعلوه من هذا القبیل.

أمّا الضمائر فلأنّها إنّما وضعت للتعبیر عن المتکلّم أو المخاطب أو الغائب المذکور وما بحکمه ، لا بأن تکون تلک المفاهیم مأخوذة فی وضعها علی سبیل

ص: 182

الاستقلال حتی یکون الموضوع له للفظة «أنا» مثلا هو المفهوم من لفظ المتکلّم لیصحّ إطلاقه کلفظ المتکلّم علی مطلق المتکلّم ، بل یأخذ تلک المفاهیم من حیث حصولها وصدورها قیدا فی وضع اللفظ للذوات التی تجری علیها المفاهیم المذکورة وحیثیة معتبرة فیها ، فتلک الذوات بملاحظة الجهات المفروضة قد وضعت لها الألفاظ المذکورة ، فالمراد بکون «أنا» موضوعا للمتکلّم أنّه موضوع لذات جعل صدور الکلام حیثیّة معتبرة فی وضع اللفظ له ، وکذا الحال فی لفظ «أنت» و «هو» وغیرهما ، فالموضوع له للفظ «أنا» هو من صدر منه الکلام ، وللفظ «أنت» من القی إلیه الکلام ، وللفظ «من» هو من سبق ذکره صریحا أو ضمنا بجعل حصول تلک الصلات قیودا معتبرة فی وضع اللفظ لها ، فتلک المعانی امور کلّیة فی نفسها ، فإنّ من صدر منه الکلام أو تعلّق الخطاب به مثلا مفهوم صادق علی ما لا یتناهی [من مصادیقه ، إلّا أنّ إرادة ذلک المفهوم ملحوظا علی الوجه المذکور لا یتحقّق إلّا فی ضمن مصداق من مصادیقه.

فإن قلت : إن کان المراد بمن صدر عنه الکلام أو تعلّق الخطاب به مثلا نفس المفهوم المذکور کان من الألفاظ المذکورة کلفظ المتکلّم والمخاطب ، ولزم جواز إرادة المفهوم المذکور منها علی وجه العموم وإن جعل المفهوم المذکور عنوانا لمصادیقه الخاصّة وکان الموضوع له هو خصوص مصادیقه کان ذلک عین ما ذکره الجماعة من کون الوضع فیها عامّا والموضوع له خاصّا ، ویجری ذلک بالنسبة إلی أسماء الإشارة وغیرها ، فلا یصحّ القول بکون الموضوع له فیها أیضا عاما کما هو المدّعی.

قلت : فرق بیّن بین جعل الموضوع له خصوص کلّ من الجزئیات المندرجة تحت المفهوم المذکور من غیر أن یتعلق الوضع بنفس المفهوم المتصوّر حین الوضع وبین أن یجعل الموضوع له نفس ذلک المفهوم ، لکن توجد فیه حیثیة لا یمکن حصولها إلّا فی ضمن الفرد ، فیتوقف إرادة ذلک المفهوم من اللفظ علی إطلاقه علی خصوص الحصّة المقیّدة بإحدی تلک الخصوصیّات. فتأمّل](1).

__________________

(1) ما بین المعقوفتین لم یرد فی الأصل ، أورده فی المطبوع (1) وکتب فی آخره : نسخة.

ص: 183

وأمّا الموصول فلأنّه موضوع للشیء المتعیّن بصلته لا بضمّ مفهوم التعیّن إلی مفهوم الشیء لیکون مفاده هو المفهوم المرکّب من المفهومین ، بل المراد به الشیء المتحقّق تعیّنه بصلته ، وهذا المعنی ممّا لا یمکن حصوله بدون ذکر الصلة ، فهو وإن کان أمرا کلّیا صادقا علی کثیرین إلّا أنّه لا یمکن استعمال اللفظ فیه بدون ذکر الصلة التی یتحقّق بها التعیین المذکور ویتمّ بحصولها ذلک المفهوم ، فذکر الصلة یتوقّف علیه حصول المفهوم المذکور ویفتقر إلیه افتقارا ذاتیا ، حیث إنّ التقیید بها مأخوذ فی وضع تلک الألفاظ وإن کان القید خارجا ، فلا یعقل إرادة ذلک المفهوم بدون وجود الصلة ؛ ولأجل ذلک لحقها البناء ، فلا یمکن استعمال تلک الألفاظ فی معانیها إلّا مع ذکر صلاتها وإن أمکن تصوّر ذلک المعنی ووضع اللفظ بإزائه من دون ضمّ صلة خاصّة أو خصوصیة الصلات علی جهة الإجمال ، لکن یتوقّف علی ملاحظة تقییده بالصلة ولو کان علی وجه کلّی حسب ما أشرنا إلیه.

فما اورد علیه من لزوم جواز استعمال «الذی» فی مطلق الشیء المتعیّن بصلته مبنیّ علی الخلط بین الاعتبارین ، مضافا الی أنّ المفهوم من «الذی» فی جمیع استعمالاته هو نفس الشیء ، وإنّما الاختلاف فی الخصوصیات المأخوذة معه ، فالقول بکون الوضع فی الموصولات عامّا والموضوع له خاصّا کما تری ولو مع الغضّ عمّا ذکرنا ، فلا تغفل.

وأمّا الحروف فلأنّها موضوعة للمعانی الرابطیّة المتقوّمة بمتعلّقاتها الملحوظة مرآة لحال غیرها حسب ما فصّل فی محلّه ، وذلک المعنی الرابطی وإن اخذ فی الوضع علی وجه کلّی إلّا أنّه لا یمکن إرادته من اللفظ إلّا بذکر ما یرتبط به ، فلا یمکن استعمال اللفظ فی ذلک المعنی الکلّی إلّا فی ضمن الخصوصیات الحاصلة من ضمّ ما جعل مرآة لملاحظته لتقوّم المعنی الرابطی به ، فالحصول فی ضمن الجزئی هنا أیضا من لوازم الاستعمال فیما وضعت له بالنظر إلی الاعتبار المأخوذ فی وضعها له ، لا لتعلّق الوضع بتلک الخصوصیات بأنفسها ، فعدم استعمالها فی

ص: 184

المعنی العامّ علی إطلاقه إنّما هو لعدم إمکان إرادته کذلک لا لعدم تعلّق الوضع به کما زعموه، فکون المستعمل فیه دائما هو الطبیعة المقترنة بشرط شیء لا ینافی وضعها للطبیعة اللابشرط إذا کان إستعمالها فیها مستلزما لحصول الخصوصیّة ، واستعمالها فی تلک المفاهیم علی جهة استقلالها فی الملاحظة لیس استعمالا لها فیما وضعت له ، لما عرفت من عدم تعلّق الوضع بها من تلک الجهة ، فلا وجه لإلزام القائل بعموم الموضوع له بجواز استعمالها کذلک ، وکذا الحال فی الأفعال بالنسبة الی معانیها النسبیّة فإنّها فی الحقیقة معان حرفیّة لا یمکن حصولها إلّا بذکر متعلّقاتها حسبما ذکرناه فی الحروف.

وأنت بعد التأمّل فیما قرّرناه تعرف ضعف ما ذکر فی هذه الحجّة وسائر حججهم الآتیة ، کما سنشیر إلیه إن شاء الله تعالی.

وقد ظهر بما بیّناه وهن ما ذکره المحقّق الشریف فی شرح المفتاح عند بیان القول المذکور من أنّ الموضوع له عندهم هو الأمر الکلّی بشرط إستعماله فی جزئیّاته المعیّنة ، وقال فی حاشیة له هناک : إنّ لفظة «أنا» مثلا موضوعة علی [هذا](1) الرأی لأمر کلّی هو المتکلّم المفرد ، لکنّه اشترط فی وضعها أن لا یستعمل إلّا فی جزئیاته ، ثمّ حکم برکاکة القول المذکور واستصوب القول الآخر ، إذ لیس فی کلام الذاهبین إلی القول المذکور إشارة إلی ذلک عدا شذوذ من المتأخّرین کالتفتازانی فی ظاهر کلامه کما أشرنا إلیه ، وکأنّه ألجأه الی ذلک ما یتراءی من توقّف تصحیح کلام القائل به علی ذلک ؛ نظرا إلی ما ذکر فی هذه الحجّة وغیرها ، کما یظهر من التفتازانی فی إلتزامه به.

وقد عرفت ممّا قرّرناه فی بیان القول المذکور أنّه لا حاجة إلی اعتبار الشرط المذکور أصلا ولا إلی التزام التجوّز فی استعمالاتها المتداولة کما ادّعاه جماعة من الأجلّة.

ثمّ إنّه لا ریب فی أنّ القول المذکور علی ما قرّره فی کمال الوهن والرکاکة ،

__________________

(1) لم یرد فی الأصل.

ص: 185

وفی اعتبار الشرط المذکور فی أوضاع تلک الألفاظ من السماجة ما لا یخفی ، بل مرجع ذلک بمقتضی ما ذکروه - من کون الاستعمال فی الجزئیّات بخصوصها لا من حیث انطباق الکلّی علیها - إلی کون تلک الألفاظ بمقتضی الاشتراط المذکور متعیّنة فی الحقیقة بإزاء تلک الجزئیّات ، فیکون مرجعه علی أقبح الوجوه إلی القول الآخر.

نعم ، لو قیل بأنّ استعمالها فی الجزئیّات لا من حیث الخصوصیّة بل من حیث انطباق الکلّیات التی وضعت بإزائها علیها فیجعل ثمرة الاشتراط المذکور عدم جواز استعمالها فی تلک الکلّیات علی الوجه الآخر نظرا إلی کون الوضع توقیفیا فلا یجوز التعدّی فیه عمّا اعتبره الواضع أمکن أن یوجّه به القول المذکور ، إلّا أنّ فیه خروجا عن الطریقة المعروفة فی الأوضاع ؛ لا أنّ فیه تفکیکا بین الوضع ولازمه کما ادّعی فی الاحتجاج المذکور.

ثانیها : أنّها لو کانت موضوعة للمعانی الکلّیة لکانت الألفاظ المذکورة مجازات لا حقائق لها ؛ نظرا إلی عدم استعمالها فی المعانی الکلّیة أصلا ، وهو مع ما فیه من البعد لا وجه للالتزام به من دون قیام دلیل ظاهر علیه ، إذ لا داعی لحمل الإستعمالات المعروفة علی المجاز والقول بوضع تلک الألفاظ المتداولة لمعنی لم تستعمل فیه أصلا ، کیف ومن المقرر کون الأصل فی الاستعمال الحقیقة حتّی یتبیّن المخرج ، مضافا إلی أنّه لو کان الحال فیها علی ما ذکر لما احتاجوا فی التمثیل للمجازات التی لا حقائق لها إلی التمسک بالأمثلة النادرة کلفظ «الرحمن» والأفعال المنسلخة عن الزمان مع ما فیها من المناقشة ، وکان التمثیل بالألفاظ المذکورة هو المتعیّن فی المقام ، ففی العدول عن ذکرها إلی التمثیل بتلک الأمثلة الخفیّة دلالة ظاهرة علی فساد القول المذکور.

والجواب عنه ظاهر ممّا بیّناه ، إذ لا داعی إلی التزام التجوّز فی تلک الألفاظ بالنظر إلی إطلاقها علی تلک المعانی الخاصّة ، إذ لیس ذلک إلّا من قبیل إطلاق الکلّی علی الفرد ، ومن البیّن أنّه إنّما یکون علی وجه الحقیقة إذا لم یؤخذ فی

ص: 186

المفهوم المراد من اللفظ ما یزید علی معناه الموضوع له کما هو الحال فی المقام ، إذ لیس المراد من لفظة «هذا» مثلا فی سائر الموارد إلّا أمرا واحدا وإن انطبق ذلک علی امور مختلفة ، وقد عرفت أنّ إطلاقها علی خصوص الأفراد من اللوازم الظاهرة لاستعمالها فی معناه الموضوع له ، حیث إنّه لا یمکن إرادتها من اللفظ إلّا فی ضمن الفرد ، فلیست تلک الخصوصیات مرادة من اللفظ منضمّة إلی معناه الموضوع له فی الاستعمال ، بل إنّما تکون إرادة تلک الخصوصیات باستعمال تلک الألفاظ فیما وضعت له.

فما عزاه المدقّق الشیروانی رحمه الله إلی القائلین بعموم الموضوع له لتلک الألفاظ من التزام التجوّز فی استعمالاتها الشائعة مبنیّ علی توهم لزوم ذلک للقول المذکور لا علی نصّهم علیه ، وقد عرفت أنّه توهّم فاسد لا وجه لالتزامهم به ، کیف ولو قالوا بذلک لکانت المجازات التی لا حقیقة لها أمرا شائعا عندهم لا وجه لاختلافهم فیها ، ولا لتمسّکهم لها بتلک الأمثلة النادرة حسبما ذکر ، ففی ذلک دلالة ظاهرة علی کون الاستعمالات الشائعة واقعة عندهم علی وجه الحقیقة ، مع ذهابهم إلی کون الموضوع له هناک هو المفاهیم المطلقة دون کلّ من تلک الامور الخاصّة.

ثالثها : أنّ المتبادر من تلک الألفاظ عند الإطلاق إنّما هو المعانی الخاصّة دون المفاهیم الکلّیة ، وهو دلیل علی کونها موضوعة لذلک دون ما ذکر من المعانی المطلقة ؛ نظرا إلی قیام أمارة الحقیقة بالنسبة إلی الاولی وأمارة المجاز بالنظر إلی الثانیة.

والجواب عنه ظاهر ممّا مرّ ؛ لمنع استناد التبادر المذکور إلی نفس اللفظ ، إذ مع عدم إنفکاک إرادة المعانی المذکورة من تلک الألفاظ عن ذلک والدلالة علی إرادة تلک الجزئیات بمجرّد الدلالة علیها من غیر توقّف علی أمر آخر غیرها لا یبقی ظهور فی استناد التبادر المدّعی إلی نفس اللفظ ؛ لینهض دلیلا علی الوضع ، وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما ذکر من عدم تبادر المعانی المطلقة.

رابعها : أنّها لو کانت موضوعة للمعانی الکلّیة لکانت تلک المعانی هی

ص: 187

المفهومة منها أوّلا عند الإطلاق ، وکانت المعانی الجزئیة مفهومة بواسطة الانتقال الی تلک المعانی بعد قیام القرینة الصارفة عن إرادتها کما هو الشأن فی المجاز ، ولیس الحال کذلک قطعا ، إذ المفهوم من لفظة «هذا» مثلا هو الشخص المشار إلیه من غیر خطور لمفهوم المشار إلیه أصلا.

وجوابه معلوم بعد القول بعدم التجوّز فی شیء من تلک الاستعمالات ، وأنّ إرادة تلک الخصوصیّات غیر ممکنة الانفکاک عن إرادة الموضوع له حتّی یتوقّف فهمها علی وجود القرینة ، فهی إنّما تکون مفهومة بإرادة الموضوع له.

ودعوی عدم حصول واسطة فی فهم الخصوصیّة من اللفظ بالمرّة ممنوعة ، بل إنّما هو من جهة استحالة انفکاک إرادتها عن إرادة الموضوع له. نعم لما کانت الملازمة هناک واضحة جدّا یتراءی فی بادئ النظر فهمها من اللفظ ابتداء ، ولیس ذلک بظاهر عند التأمّل.

وما ذکر من عدم خطور مفهوم المشار إلیه بالبال إن ارید به عدم فهم ذلک المفهوم ملحوظا بالاستقلال کما هو الحال فی لفظ المشار إلیه فممنوع ، ولا قائل بوضع لفظة «هذا» لذلک أصلا ، وإن ارید به عدم فهم شیء اشیر إلیه وجعلت الإشارة مرآة لملاحظته فهو بیّن الفساد ، کیف ولیس المفهوم من لفظة «هذا» فی العرف إلّا ذلک.

خامسها : أنّه لو کان کما ذکروه لزم اتّحاد معانی الحروف والأسماء ؛ لکون کلّ من «من» و «إلی» و «علی» موضوعا علی هذا التقدیر لمطلق الابتداء والانتهاء والاستعلاء التی هی من المعانی الإسمیّة المستقلّة بالمفهومیّة ؛ ولذا وضع بإزائها لفظ الابتداء والانتهاء والاستعلاء التی هی من الأسماء ، وهو واضح الفساد ، ضرورة اختلاف معانی الأسماء والحروف بحسب المفهوم حیث إنّ الاولی مستقلّة بالمفهومیّة ، ویصحّ الحکم علیها وبها بخلاف الثانیة ؛ لعدم استقلالها بالمفهومیّة وعدم صحّة الحکم علیها وبها أصلا ، ویجری ذلک فی الأفعال أیضا بالنسبة إلی معانیها النسبیّة ، فإنّها أیضا معان حرفیّة ، ومع البناء علی الوجه المذکور

ص: 188

تکون معانی إسمیّة مستقلّة بالمفهومیّة.

والجواب عنه : أنّ الفرق بین المعانی الإسمیّة والحرفیة لیس من جهة عموم الموضوع له فی الأسماء وعدمه فی الحروف حتی تتمیّز المعانی الحرفیّة عن المعانی الإسمیّة ، علی القول بوضع الحروف لخصوصیات الجزئیّات دون القول بوضعها للمفاهیم المطلقة ، کیف ومن البیّن أنّ جزئیّات تلک المفاهیم أیضا امور مستقلّة بالمفهومیّة علی نحو مفهومها الکلّی ، فکما أنّ مطلق الابتداء مفهوم مستقلّ کذلک الابتداء الخاصّ وإن افتقرت معرفة خصوصیّته إلی ملاحظة متعلّقه ، فإنّ ذلک لا تخرجه عن الاستقلال وصحّة الحکم علیه وبه ، بل الفرق بین الأمرین فی کیفیّة الملاحظة حیث إنّ الملحوظ فی المعانی الإسمیّة هو ذات المفهوم بنفسه ، والملحوظ فی المعانی الحرفیة کونه آلة ومرآة لملاحظة غیره.

ومن البیّن أنّ ما جعل آلة لملاحظة الغیر لا یکون ملحوظا بذاته ، بل الملحوظ بالذات هناک هو ذلک الغیر ، فهذه الملاحظة لا یمکن حصولها إلّا بملاحظة الغیر ؛ ولذا قالوا : إنّها غیر مستقلّة بالمفهومیة ، وإنّه لا یمکن الحکم علیها وبها ؛ لتوقّف ذلک علی ملاحظة المفهوم بذاته.

فحصول المعانی الحرفیّة فی الذهن متقوّم بغیرها ، کما أنّ وجود الأعراض فی الخارج متقوّم بمعروضاتها ، بخلاف المعانی الإسمیّة فإنّها امور متحصّلة فی الأذهان بأنفسها وإن کان نفس المفهوم فی المقامین أمرا واحدا ، وحینئذ فکما یمکن اعتبار جزئیّات الابتداء مثلا مرآة لملاحظة الغیر فیقال بوضع لفظة «من» لکلّ منها کذا یمکن اعتبار مطلق الابتداء مرآة لحال الغیر ویقال بوضع «من» بإزائه ، فیکون مفهوم الابتداء ملحوظا بذاته من المعانی الإسمیّة ، وملحوظا باعتبار کونه آلة ومرآة لحال الغیر من المعانی الحرفیّة ، مع کون ذلک المفهوم أمرا کلیّا فی الصّورتین.

والحاصل : أنّه لا اختلاف بین المعنی الإسمیّ والحرفیّ بحسب الذات ، وإنّما الاختلاف بینهما بحسب الملاحظة والاعتبار ، فیکون المعنی بأحد الاعتبارین

ص: 189

تامّا إسمیّا ، وبالاعتبار الآخر ناقصا حرفیّا ، ویتفرّع علی ذلک إمکان إرادة نفس المفهوم علی إطلاقه فی الإسماء من غیر ضمّه إلی الخصوصیّة بخلاف المعنی الحرفی ، إذ لا یمکن إرادته من اللفظ إلّا بضمّه إلی الغیر ، ضرورة کونه غیر مستقلّ بالمفهومیّة فی تلک الملاحظة ، فلا یمکن إرادته من اللفظ إلّا مع الخصوصیّة حسب ما بیّناه ، وذلک لا یقضی بوضعها لکلّ من تلک الخصوصیّات.

فإن قلت : إنّ الابتداء المأخوذ مرآة لحال الغیر لا یکون إلّا جزئیّا من جزئیّات الابتداء متقوّما فی الملاحظة بخصوص متعلّقه ، فلا یعقل أن یؤخذ مطلق الابتداء مرآة لحال الغیر حتّی یکون مفاد لفظة «من» هو الابتداء علی إطلاقه.

قلت : توقّف تحقّق الحیثیّة المأخوذة فی الوضع علی تحقّق المفهوم المذکور فی ضمن جزئیّ من جزئیّاته وکون ما اطلق علیه اللفظ دائما خصوص الجزئیّات لا یستلزم أن تکون تلک الخصوصیّات مأخوذة فی الوضع ، إذ لا مانع من تعلّق الوضع بنفس المفهوم ، وتکون تلک الخصوصیّات من لوازم الحیثیّة المعتبرة فی المعنی الموضوع له ، فلا یمکن استعمال اللفظ فیه إلّا فی ضمن جزئیّ من تلک الجزئیّات حسب ما أشرنا إلیه.

فاعتبار الابتداء مرآة لحال الغیر إنّما یکون فی ضمن الخصوصیّة المنضمّة إلیه ، والمعنی الملحوظ فی الوضع هو القدر الجامع بینها ، أعنی مفهوم الابتداء من حیث کونه مرآة لحال الغیر ، فذلک المفهوم من تلک الحیثیّة لا یمکن حصوله ولا إرادته إلّا فی ضمن الجزئیّات ، من غیر أن تکون تلک الجزئیّات ملحوظة حین الوضع ولو علی سبیل الإجمال حسب ما ذکروه ، فلیس المقصود من کون مطلق الابتداء موضوعا له للفظة «من» أن یکون ذلک المفهوم بملاحظة حال إطلاقه - کما هو الحال فی حال تصوّره - موضوعا له لذلک اللفظ ، بل المقصود کون ذلک المفهوم لا خصوص جزئیّاته موضوعا له لذلک وإن اعتبر هناک حیثیّة فی الوضع لا یمکن تحقّقها إلّا فی ضمن الجزئیّات ، فالموضوع له فی ضمن تلک الجزئیّات هو القدر الجامع بینها ، أعنی مفهوم الابتداء من حیث کونه مرآة لملاحظة الغیر ، وتلک

ص: 190

الخصوصیّات من لوازم تلک الحیثیّة المعتبرة فی الوضع ، فذلک المعنی الملحوظ حال الوضع لیس موضوعا له للفظة «من» بتلک الملاحظة ، ضرورة أنّه لیس فی تلک الملاحظة مرآة لحال الغیر ، وإنّما هو إحضار لحالها الاخری وهی حال وقوعها مرآة لحال الغیر وعنوان لملاحظتها کذلک ، کیف والمعنی الحرفی غیر مستقلّ فی الملاحظة ، وتعلّق الوضع بالمعنی یستلزم استقلالها فی اللحاظ ، فلا یعقل تعلّق الوضع بالمعنی الحرفی من حیث إنّه معنی حرفی، بل ذلک المفهوم من حیث إنّه معنی اسمی یجعل عنوانا لکونه معنی حرفیّا ویوضع اللفظ بإزائه، فهو فی تلک الملاحظة نظیر ملاحظة المعدوم المطلق فی الحکم علیه بأنّه لا یحکم علیه، کما هو الحال أیضا فی الحکم علی المعنی الحرفی بأنّه لا یحکم علیه ولا به ، فلا تغفل. ویجری ما قلناه بعینه فی المعانی النسبیة الملحوظة فی وضع الأفعال ، إذ هی أیضا معان حرفیة ، والحال فیهما علی نحو سواء.

سادسها : أنّهم صرّحوا بأنّ للحروف والضمائر وأسماء الإشارة وغیرها من الألفاظ التی وقع النزاع فیها معانی حقیقیّة ومعانی مجازیّة ، ویرجّحون حملها علی معانیها الحقیقیّة مع الدوران بینها وبین غیرها حال الإطلاق ، وهو لا یتمّ إلّا علی القول بوضعها للمعانی الجزئیّة، إذ لو قیل بوضعها للمفاهیم الکلّیة لزم أن یکون جمیع تلک الاستعمالات مجازیّة ، فلا وجه للتفصیل ولا لترجیح إرادة المعانی الحقیقیّة علی غیرها ؛ لوضوح اشتراک الجمیع فی المجازیّة بحسب الاستعمال.

وجوابه ظاهر ممّا ذکرنا فلا حاجة إلی إعادته.

هذا ، ویحتجّ للقول بوضعها للمفاهیم الکلّیة بوجوه :

أحدها : نصّ أهل اللغة بأنّ «هذا» للمشار إلیه و «أنا» للمتکلّم و «أنت» للمخاطب و «من» للابتداء و «إلی» للانتهاء و «علی» للاستعلاء إلی غیر ذلک ، وتلک المفاهیم امور کلّیة.

ثانیها : أنّ ظاهر کلماتهم فی تقسیم الألفاظ انحصار متعدّد المعنی فی المشترک والمنقول والمرتجل والحقیقة والمجاز ، ولو کان الوضع فی تلک الألفاظ

ص: 191

لخصوص الجزئیّات لکانت من متعدّد المعنی قطعا مع عدم اندراجها فی شیء من المذکورات، فیکون قسما خامسا ، وهو خلاف ما یقتضیه کلام القوم.

ثالثها - وهو أضعفها - : أنّها لو کانت موضوعة بإزاء الجزئیّات لزم استحضار ما لا یتناهی حال تعلّق الوضع بها ، ضرورة توقّف الوضع علی تصوّر المعنی ، وهو واضح البطلان.

واجیب عن الأوّل بحمل کلامهم علی إرادة المصداق دون المفهوم ، کیف ومقصودهم من بیان معانی تلک الألفاظ هو معرفة المراد منها فی الاستعمالات ، ومن البیّن أنّ المراد منها فی الاستعمال هو ذلک دون نفس المفهوم ؛ للاتّفاق علی عدم جواز الاستعمال فیه.

وعن الثانی بأنّ تقسیم الألفاظ إلی الأقسام المعروفة لمّا کان من القدماء وهم لمّا لم یثبتوا هذا النوع من الوضع لم یذکروه فی الأقسام ، والمتأخّرون مع إثباتهم لذلک لم یغیّروا الحال فی التقسیم عمّا جری علیه القوم ، بل جروا فی ذلک علی منوالهم ، وأشاروا إلی ما اختاروه فی المسألة فی مقام آخر.

وعن الثالث بما هو ظاهر من الفرق بین الحضور الإجمالی والتفصیلی ، والقدر اللازم فی الوضع هو الأوّل ، والمستحیل بالنسبة إلی البشر إنّما هو الثانی.

قلت : وأنت بعد التأمّل فی جمیع ما ذکرناه تعرف تصحیح الوضع فی المقام علی کلّ من الوجهین المذکورین ، وأنّه لا دلیل هناک یفید تعیین إحدی الصورتین وإن کان الأظهر هو ما حکی عن القدماء علی الوجه الّذی قرّرناه ؛ لما عرفت من تطبیق الاستعمالات علیه ، فلا حاجة إلی التزام التغایر بین المعنی المتصوّر حال الوضع والموضوع له ، فإنّه تکلّف مستغنی عنه مخالف لما هو الغالب فی الأوضاع ، بل وکأنّه الأوفق عند التأمّل بظاهر الاستعمالات ، ولو لا أنّ عدّة من الوجوه المذکورة قد ألجأت المتأخّرین إلی اختیار الوجه المذکور لما عدلوا عمّا یقتضیه ظاهر الوضع ، ویعاضده ظاهر کلام الجمهور ، ویؤیّده أیضا ظاهر ما حکی عن أهل اللغة.

ص: 192

وحمل کلامهم علی الوجه المتقدّم وإن کان ممکنا إلّا أنّه لا داعی إلیه مع خروجه عن الظاهر ، وما ذکر من قیام الشاهد علیه مدفوع بما عرفت من تصحیح الاستعمالات علی کلّ من الوجهین المذکورین ، وعلیک بالتأمّل فی ما فصّلناه فإنّی لم أر أحدا حام حول ما قرّرناه ، فإن وجدته حقیقا بالقبول فهو من الله ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

إلیه هو ملاحظة وضعها الأفرادی مع الخلوّ عن القرائن الدالّة علی خلافه ، وکذا افتقار إرادة سائر المقاصد إلی ضمّ القرائن المفهمة لإرادتها لا یفید کونها مجازا عند إرادتها.

والحاصل : أنّ إسناد الفعل إلی فاعله أو حمل المحمول علی موضوعه دالّ علی ثبوت تلک النسبة التامّة ، وبعد ضمّ أحدهما إلی الآخر یحصل ذلک ، فلو جرّد الکلام حینئذ عن سائر القرائن أفاد کون المقصود هو الإخبار عن ذلک الشیء من دون حاجة إلی وضع آخر متعلّق بالهیئة الترکیبیّة ، ولو انضمّ إلیه ما یفید إرادة سائر المقاصد تمّت الدلالة علیه بتلک الضمیمة من دون لزوم مجاز أصلا ، هذا إذا کان المقصود إسناد تلک المحمولات إلی موضوعاتها علی سبیل الحقیقة.

وأمّا إذا لم یکن إسنادها إلی موضوعاتها مقصودا فی ذلک المقام بل کان المقصود بیان ما یلزم ذلک من التخضّع ونحوه کما فی قولک : «أنا عبدک» و «أنا مملوکک» فلا ریب إذن فی الخروج عن مقتضی الوضع ، إذ لیس المقصود فی المقام بیان ما یعطیه معانی المفردات بحسب أوضاعها ، فحینئذ یمکن التزام التجوّز فی المفردات کأن یراد ب «عبدک» أو «مملوکک» مثلا لازمه ، أو فی المرکّب بأن یراد من الحکم بثبوت النسبة المذکورة لازمها.

وعلی کلّ حال فالتجوّز حاصل هناک ، فظهر ممّا ذکرنا أنّ الجمل المذکورة تندرج فی الحقیقة تارة وفی المجاز اخری.

فإن قلت : إنّ استعمال الجمل الخبریّة فی الدعاء أو بمعنی الأمر مجاز قطعا ، ولو لا وضعها للإخبار لما صحّ ذلک.

قلت : إنّ المجاز هناک فی المفرد - أعنی الفعل المستعمل فی المعنی المذکور مثلا - لخروجه بإرادة ذلک عن مقتضی وضعه.

فإن قلت : إنّ الإسناد الحاصل فی الجمل الخبریّة الغیر المشتملة علی الفعل ممّا یدلّ علیه صریح العبارة ، مع أنّ أوضاع المفردات ممّا لا یدلّ علیه ، فلیس ذلک إلّا من جهة الترکیب.

ص: 194

قلت : لیس ذلک من جهة وضع المرکّب ، وإنّما هو من جهة الطوارئ الواردة علی الکلمة ، فإنّها إنّما تکون بسبب الأوضاع النوعیّة المتعلّقة بذلک المقرّرة فی النحو ، فالظاهر أنّ الأعاریب الواردة علی تلک الکلمات هی الموضوعة بإزاء النسب ، والرابطة بین الموضوع والمحمول وکذا سائر الارتباطات الحاصلة بین الکلمات إنّما یستفاد من الأعاریب الواردة علیها ، وربّما یضمّ إلی ذلک ملاحظة التقدیم والتأخیر ونحوهما المأخوذة فی تلک الکلمات ، فإن ارید بوضع المرکّبات ما ذکرناه فلا کلام ، إذ ثبوت الأوضاع المذکورة ممّا لا ینبغی التأمّل فیه ، ولم یخالف أحد فی الحکم فیه ، وإن ارید به غیر ذلک فهو ممّا لا شاهد علیه.

فإن قلت : قد نصّ علماء البیان علی ثبوت المجاز فی المرکّبات ، وقد جعلوه قسیما للمجاز فی المفردات ، ولا یتمّ ذلک إلّا مع ثبوت الوضع فی المرکّبات ؛ لکون المجاز فرع الوضع. وقد اعتذر بعضهم عن عدم تعرّضهم للحقیقة فی المرکّبات بکون التعرّض للحقائق غیر مقصود بالذات فی فنّ البیان ، فذلک أیضا نصّ فی ثبوت الوضع فی المرکّبات.

قلت : لا منافاة بین نفی الوضع من الهیئات الترکیبیّة وراء وضع المفردات والقول بثبوت الحقائق والمجازات الترکیبیّة ، فإنّ المعانی الترکیبیّة مستندة إلی الأوضاع قطعا ، إلّا أنّه لا حاجة فیها إلی اعتبار وضع زائد علی أوضاع المفردات ، وما یتعلّق بها من الخصوصیّات فإنّها إذا استعملت فیما قضت به أوضاع المفردات مع مراعاة الخصوصیّات الحاصلة عند ضمّ بعضها إلی البعض کان المعنی الحاصل من مجموع ذلک حقیقة مرکّبة ، وإن استعملت فی غیرها بأن کان الانتقال له من تلک الحقیقة المرکّبة کان مجازا مرکّبا ، وحینئذ فلا یبعد أن یقال بکون ما اشتمل علیه من المفردات مجازا أیضا وإن استعملت فی معانیها الموضوع لها ابتداء ، إذ المقصود منها حینئذ إحضار معناها الترکیبی والانتقال منها إلی المعنی المجازی ، فلا یکون معانیها الحقیقیّة حینئذ هی المقصودة بالإفادة.

فدعوی کونها إذن مستعملة فی معانیها الحقیقیّة وأنّ التجوّز إنّما هو فی

ص: 195

المرکّب - کما فی شرح التلخیص - لیست علی ما ینبغی ، إلّا أن یبنی علی کون المناط فی استعمال اللفظ فی المعنی کونه مرادا من اللفظ ابتداء وإن ارید الانتقال منه إلی غیره ، وقد عرفت ما فیه.

ویمکن تصحیحه : بأنّ المجاز فی المفرد هو الکلمة المستعملة فی غیر ما وضع له ، بأن یکون ذلک المعنی قد استعملت فیه الکلمة ابتداء ، أو کان ذلک مقصودا منها بالواسطة ، والمفروض انتفاء الأمرین فی المقام ، فتکون مستعملة فی الموضوع له مندرجة فی الحقیقة ، فالتجوّز هنا إنّما یکون بالنسبة إلی المعنی الترکیبی المتحصّل من أوضاع المفردات لا باستعمال المجموع فیه ابتداء ، إذ قد عرفت أنّه غیر متصوّر فی المقام بل الانتقال (1) إلیه من المعنی المذکور حسب ما مرّ ، وحینئذ فیکون التجوّز فی المعنی الترکیبی خاصّة وإن لم نقل بثبوت وضع خاصّ بالنسبة إلیه ، فحیث لم یکن الانتقال إلیه إلّا بملاحظة المعنی المرکّب من غیر ملاحظة لخصوص کلّ من مدالیل المفردات کان التجوّز فی المرکّب وإن کان فیه خروج عن مقتضی أوضاع المفردات أیضا ، إلّا أنّ ذلک إنّما هو بالنسبة الی المجموع دون کلّ واحد منها لیکون من المجاز فی المفرد.

وفیه : أنه لیس المقصود الأصلی من کلّ واحد من تلک الألفاظ إفادة معناه الحقیقی قطعا ، فلا تکون مندرجة فی الحقیقة ، فلا بدّ من إدراجها فی المجاز لکون المقصود بکل منها إفادة غیر الموضوع له ولو کان ذلک بملاحظة المعنی الذی یراد من جمیع تلک الألفاظ ، فعدم قصد خصوص معنی مجازیّ من کلّ واحد من تلک الألفاظ لا ینافی کونها مجازات مستعملة فی غیر ما وضعت له إذا کان المقصود من الجمیع غیر الموضوع له ، لظهور صدق کون المقصود من کلّ منها غیر ما وضع له وإن کان فی ضمن الکلّ.

فظهر بما ذکرنا أنّ المجاز فی المرکّب یستلزم المجاز فی المفرد علی النحو المذکور وإن لم یستلزم استعمال کلّ واحد من المفردات فی معنی مجازی

__________________

(1) کما هو أحد الوجهین فی المجاز فی المفرد کما عرفت. (منه رحمه الله).

ص: 196

مخصوص ، کما هو الشأن فی سائر المجازات المفردة. فتأمّل.

إذا عرفت ذلک فقد تبیّن لک الوجوه التی یمکن الاستناد إلیها فی إثبات الوضع للهیئات الترکیبیّة کما هو مختار جماعة من الأجلّة ، والوجه فی ضعفها ، وظهر لک قوّة القول بنفی الوضع فی المرکّبات.

وربّما یقال بثبوت الوضع فیها من جهة دلالة بعض التراکیب علی بعض الخصوصیّات کدلالة الجملة الإسمیّة علی الدوام والثبوت والفعلیّة علی التجدّد والحدوث. وفیه تأمّل.

ثمّ علی القول بثبوت الوضع فی التراکیب ففی اندراجها فی حدّ الحقیقة إشکال ، والقول بشمول اللفظ لها کما ادّعی غیر متّجه.

إلّا أن یقال بکون الهیئة مرآة لوضع الألفاظ المرکّبة لا أنّها بنفسها موضوعة ، فیتعلّق هناک وضع بالأجزاء ووضع بالکلّ. وفیه ما لا یخفی.

نعم ، علی ما قرّرناه فی المجاز المرکّب یندرج ذلک فی حدّ المجاز ، وکأنّه الوجه فی أخذهم اللفظ فی حدّه والکلمة فی حدّ المجاز فی المفرد ، ویجری نحوه فی اندراج المرکّب فی حدّ الحقیقة ، والظاهر عدم جریان الحقیقة والمجاز بالنسبة إلی الأوضاع المتعلّقة بالخصوصیّات المعتورة علی الکلمات ، إذ لیس هناک استعمال لفظ فی الموضوع له أو فی خلافه ، کما لا یخفی.

فلا یصحّ التجوّز إلّا بعد ثبوت الترخیص فی نوع تلک العلاقة من غیر حاجة بعد ذلک إلی نقل الآحاد.

وعن بعض المتأخّرین التفصیل بین الحروف وما بمنزلتها من الأسماء الناقصة کالظروف وصیغة الأمر والنهی ونحوها ، وما عدا ذلک من سائر الأسماء والأفعال فاختار اعتبار نقل الآحاد فی الأوّل دون الأخیر.

والأظهر فی المقام عدم الحاجة إلی نقل آحاد المجاز ولا نقل خصوص أنواع العلائق فی صحّة التجوّز ، وغایة ما یلتزم به فی المقام هو الاحتیاج إلی ترخیص الواضع فی صحّة الاستعمال بحسب اللغة فی غیر ما وضع له من المعانی المجازیّة حسب ما مرّت الإشارة إلیه ، وحینئذ نقول : إنّ من البیّن أنّ الترخیص هنا لم یرد بطریق النقل المتّصل ولا المرسل عن صاحب اللغة ، وإنّما یرجع فیه إلی استقراء الاستعمالات والنظر فی الطریقة الجاریة فی المحاورات وملاحظة موارد الإطلاقات کما هی الطریق فی استنباط الأوضاع النوعیّة ، إذ لا یزید ذلک علیها.

والمتحصّل من التأمّل فی الطریقة الجاریة المتداولة من بدو اللغة إلی الآن فی استعمال الألفاظ فی المعانی المجازیّة والتعدّی عن مقتضی الأوضاع الحقیقیّة هو ملاحظة الارتباط والعلاقة التی لا یستهجن معها استعمال اللفظ فی المعنی المجازی والانتقال إلیه من المعنی الحقیقی ، من غیر ملاحظة لشیء من خصوص المعانی المستعملة فیها من قدیم الأیّام المنقولة عن العرب ، ولا لشیء من خصوص العلاقات المقرّرة فی شیء من الاستعمالات المتداولة.

فظهر أنّ المدار فی ترخیص الواضع هو ذلک من غیر اعتبار لشیء من الوجهین المذکورین ، کیف وتلک الخصوصیّات غیر مضبوطة عند أهل العرف ولا معروفة عند العامّة ، مع عدم تأمّل أحد من أهل العرف فی صحّة التجوّز ، واستعمال الألفاظ فی المعانی المستحدثة الجدیدة ممّا لم یخطر ببال المتقدّمین من أهل اللسان من الاستعارات وضروب الکنایات وسائر أقسام المجاز.

وبالجملة : الملحوظ فی الاستعمالات العرفیّة عند التجوّز فی اللفظ هی

ص: 198

العلاقة التی لا یستهجن معها الانتقال من المعنی الحقیقی إلی المجازی ، بحیث یکون استعماله فیه مرضیّا عندهم غیر مستنکر لدیهم ، من غیر ملاحظة لما یزید علیه ولا التفات إلی اندراجه فی أیّ نوع من أنواع العلائق المقرّرة ، وهو ظاهر لمن تأمّل فی الاستعمالات الجاریة بحیث لا یعتریه شبهة.

وما تصدّوا له من حصر أنواع العلائق فی الوجوه المذکورة فی کتبهم فإنّما هو مبنیّ علی الغالب ؛ ولذا وقع الاختلاف فی تعدادها بحسب اختلافهم فی کثرة التتبّع فی أصناف المجاز وقلّته من غیر بنائهم علی وقوع اختلاف فی ذلک ، فملاحظة تلک الخصوصیّات غیر معتبرة فی صحّة التجوّز أصلا ، وإنّما الملحوظ فیها هو ما ذکرنا ، فهو المناط فی الترخّص وانطباقه علی تلک الخصوصیّات من قبیل الاتّفاق من غیر اعتبار فی الترخیص لخصوص تلک الجهات؛ ولذا وقع الاختلاف فی إرجاع بعضها إلی البعض واقتصر جماعة علی عدّه من العلائق بارجاع الباقی إلیها.

والحقّ - کما عرفت - إرجاع الجمیع إلی أمر واحد هو ما قرّرناه ، کیف ولو کان المصحّح للاستعمال هو خصوص العلائق المقررة - کما هو قضیّة ما ذکروه - لکان الملحوظ حین الاستعمال إدراج العلاقة الحاصلة فی واحد منها ؛ لیصحّ الإقدام علی استعماله نظرا إلی إناطة الترخیص به ، ومن المعلوم خلافه ، ولصحّ استعمال المجاز کلّیا مع حصول واحد منها ، مع أنّه بیّن الفساد ، إذ لا یصحّ التجوّز فی کثیر من الأمثلة مع حصول نوع العلاقة المعروفة ولو مع حصول الشرط الذی اعتبروه فی بعضها کاستعمال الجزء فی الکلّ؛ ولذا قد یصحّ الاستعمال مع انتفاء ما اعتبروه من الشرط کاستعمال الید فی الإنسان کما فی الحدیث المشهور : «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» (1) مع أنّها مما لا ینتفی الکلّ بانتفائها ، ویصحّ استعمال مجاز بعینه فی مقام دون آخر کما فی المثال المذکور ، واستعمال الرّقبة فی الإنسان فإنّه إنّما یصحّ فیما تعلّق به الرق أو العتق ونحوهما لا فی ما سوی ذلک ،

__________________

(1) سنن البیهقی : ج 6 ص 95.

ص: 199

کأن یقول : «رأیت رقبة» أو «زرت رقبة» ونحوهما فظهر أنّه إنّما یدور الأمر فی کلّ من تلک العلائق مدار ما قلناه.

والقول بأنّ الترخیص الحاصل فی المجازات مقتض لصحّة الاستعمال ، ولیس علّة تامّة فی ذلک کما فی أوضاع الحقائق ، وحصول المقتضی إذا قارن وجود المانع - أعنی منعهم من الاستعمال فی خصوص بعض المعانی - لم یعمل عمله ، فلا مانع من عدم اطّراد العلائق وعدم جواز الاستعمال مع وجودها.

مدفوع : بأنّه لا حاجة إلی التکلّف المذکور ، مع أنّ الظاهر من ملاحظة موارده عدم حصول المقتضی لصحّة الاستعمال هناک ، حیث إنّه لا فارق بینها وبین المعانی التی لیست بینها وبین المعانی الحقیقیة مناسبة ظاهرة کما هو ظاهر بعد ملاحظة العرف ، لا أنّ المقتضی لصحّة الاستعمال موجود هناک ، وإنّما یمنع عنها وجود المانع.

وقد یحتجّ للقول باعتبار نقل الآحاد تارة ، بأنّ ما لم ینقل عن أهل اللسان خارج عن اللغة لانحصارها فی الحقیقة والمجاز ، وغیر المنقول لیس من الأوّل قطعا ولا من الثانی ، إذ المجاز اللغوی ما کان المتجوّز فیه صاحب اللغة ، فیخرج حینئذ عن العربیة ، فلا یصحّ استعماله فیه فی تلک اللغة ، ویقضی وجوده فی القرآن بعدم کون جمیعه عربیّا وقد وصفه تعالی بکونه عربیّا الظاهر فی کون کلّه عربیّا.

وتارة بأنّه لو لم یحتج إلی نقل الآحاد لما ذکروا المعانی المجازیّة فی کتب اللغة ، واقتصروا علی بیان المعانی الحقیقیة ، مع أنّهم لا زالوا یذکرون المجازات حسب ما یذکرون الحقائق.

وأنت خبیر بوهن الوجهین ، أمّا الأوّل فبأنّ استعمال المجاز لمّا کان عن ترخیص الواضع صحّ اندراجه فی العربی ؛ لما عرفت من کون ذلک نحوا من الوضع ، وأیضا یکفی فی اندراجه فی العربیّة وقوعه من أتباع أهل اللسان.

ألا تری أنّ الحقائق العرفیّة العامّة والخاصّة غیر خارجة عن اللسان العربی ، مع أنّ الاستعمال هناک من جهة الوضع الخاصّ المغایر لوضع اللغة ، بل وکذا الحال

ص: 200

فی المرتجلات مع عدم ملاحظة مناسبتها للمعانی اللغویّة لیحصل لها بذلک نوع تبعیّة لواضع اللغة.

وأمّا الثانی فبأنّ ذکر المعانی المجازیّة لیس لاستقصاء المجازات حتّی لا یصحّ استعمال مجاز غیرها کما هو شأنهم فی بیان المعانی الحقیقیّة ، بل إنّما یذکرون المعانی الدائرة بین الحقیقة والمجاز لاحتمال کونها من الحقیقة ، أو یشیرون إلی بعض المجازات المتداولة عند أهل اللغة والمجازات الخفیّة ممّا یکون العلاقة فیها غیر واضحة ، لیکون باعثا علی سهولة الخطب فی معرفة المعانی المستعملة فیها فی الإطلاقات الواقعة فی الآیات القرآنیّة والروایات المأثورة والأشعار والخطب والرسائل ونحوها ، فإنّ فی ذکرها توضیحا لتفسیرها ، کما لا یخفی.

حجّة القائل باعتبار النقل فی أنواع العلاقة ووقوع الترخیص بالنسبة إلی کلّ نوع منها من غیر حاجة إلی نقل آحاد المجاز ، أمّا علی عدم التوقّف علی نقل الآحاد فبما یقرب ممّا ذکرناه فی حجّة ما اخترناه ، وأمّا علی اعتبار نقل النوع فبعدم جواز التعدّی عن مقتضی الوضع ولزوم الاقتصار فی الاستعمال علی حسب ما عیّنه الواضع ، وإنّما یجوز التعدّی عنه بعد ترخیصه وإجازته لکونه أیضا نحوا من الوضع ، فلا بدّ أیضا من الاقتصار فیه علی القدر الذی قامت علیه الشواهد من النقل ، وثبت الترخیص فیه لابتناء الأمر فی باب الألفاظ علی التوقیف ، والقدر الثابت من الترخیص هو ما ذکرناه فلا بدّ من الاقتصار علیه.

ولا یخفی وهنه بعد ملاحظة ما أشرنا إلیه.

علی أنّه قد یقال : إنّ ذلک إنّما یتمّ إذا کان التصرّف فی المجاز بإطلاق اللفظ من أوّل الأمر علی غیر ما وضع بإزائه ، فإنّ ذلک خروج عن مقتضی الوضع متوقّف علی ترخیص الواضع حسب ما ذکر ، وأمّا إذا کان التصرف فیه بواسطة إرادة معناه الحقیقی والانتقال منه إلی المعنی المجازی - کما مرّ القول فیه - فلا حاجة فیه إلی الترخیص ، إذ لیس ذلک تصرّفا فی اللفظ.

ص: 201

ویشکل : بأنّ ذلک أیضا نحو من التصرف فی اللفظ ، حیث إنّ المقصود منه حقیقة غیر معناه الحقیقی وإن جعل إرادة معناه الحقیقی واسطة فی الانتقال إلیه.

وقد یناقش فیه : بأنّه إنّما یتمّ إذا قلنا بکون دلالة اللفظ علی کون مدلوله هو المقصود بالإفادة من جهة الوضع ، وهو غیر ظاهر ، وأمّا إن قلنا بدلالة ظاهر الحال علیه فلا حاجة فی التعدّی عنه إلی التوقیف بعد إرادة الموضوع له من اللفظ.

وفیه : أنّ معانی الألفاظ وکیفیّة استعمالها فیها امور توقیفیّة لا بدّ من الجری فیها علی النحو المألوف والطریقة المتلقّاة عن أهل اللغة ، وإلّا لکان غلطا بحسب تلک اللغة ، وقد عرفت أنّ إرادة المعانی المجازیّة من الألفاظ إنّما تکون باستعمالها فیها وإن کان بتوسّط إرادة معانیها الحقیقیّة ، فیتوقّف جواز استعمالها کذلک علی التوقیف.

حجّة المفصّل : أمّا علی عدم الافتقار إلی نقل الآحاد فبما عرفت من عدم توقّف استعمال المجازات فی شائع الاستعمالات علی ورود الخصوصیّات من أهل اللسان وثبوت الترخیص فی الأشخاص وجریان السیرة واستمرار الطریقة علیه حسب ما أشرنا إلیه.

وأمّا علی الافتقار إلی نقل الآحاد فی الحروف والظروف ونحوهما من الأفعال والأسماء الناقصة فباعتناء علماء العربیة فی تعیین مستعملاتها وبیان معانیها الحقیقیّة والمجازیّة من غیر فرق بینهما فی ذلک ، وفی إیراد الشواهد والأدلّة لإثبات کلّ من معانیها ولو کانت مجازیّة ، ووقوع النزاع فی بعض منها علی نحو المعانی الحقیقیّة واستناد کلّ من الطرفین إلی الشواهد والمرجّحات ، فلو لا الحاجة إلی النقل وتوقّف الاستعمال فیها علی التوقیف لم یتّجه ما ذکروه ، ولم یترتّب فائدة علی ما بیّنوه ، بل لم ینحصر معانیها المجازیّة فیما شرحوه ؛ لاتّساع الدائرة فیها وعدم توقّف صحّة الاستعمال علی نقلهم لها.

وفیه : أنّ ذلک لا یفید توقّف المجاز علی النقل ، فقد یکون ذلک لمزید عنایتهم بشأنها لکثرة دورانها فی الاستعمالات وشیوع استعمالها فی المحاورات ، وقد کان

ص: 202

معظم ما یصحّ استعماله فیه من معانیها المجازیّة جاریا فی استعمالاتهم واقعا فی إطلاقاتهم ، فأرادوا بیان معانیها المجازیّة لیسهل تفسیر استعمالاته الواردة فی کلامهم.

وحصرهم لمعانیها فیما ذکروه لو سلّم فإنّما هو لعدم حصول ما ذکرناه من المناط فی صحّة التجوّز إلّا بالنسبة إلیها فی الغالب ، لا لتوقّف الأمر فیها علی النقل.

وقد یورد علی ذلک : بأنّ استنادهم فیما ذکروه من المعانی إلی الشواهد النقلیّة نظیر المعانی الحقیقیّة ، ومناقشتهم فیما یستندون إلیه فی ثبوت الإطلاق علی بعض المعانی المفروضة ممّا یدلّ علی توقّف الاستعمال فیها علی النقل دون القاعدة.

ویمکن الجواب عنه : بأنّ ما کان من هذا القبیل قد یدّعی کونه من المعانی الحقیقیّة ، إذ لا یتّجه المناقشة فی صحّة التجوّز مع حصول العلاقة بین المعنیین بعد ملاحظة ما هو ظاهر من طریقتهم فی المجاز ، فلا یبعد حینئذ أن یکون ما ناقشوا فی ثبوته من جملة المعانی الحقیقیّة وإن کان من المعانی القدیمة المهجورة.

أو یقال : إنّه لمّا کانت العلاقة هناک خفیّة أرادوا بالرجوع إلی الشواهد معرفة کون تلک العلاقة معتبرة عندهم مصحّحة للاستعمال فی نظرهم حیث وقع الاستعمال من جهتها فی کلامهم.

وربّما یقال : بأنّ التجوّز فی الحروف وما ضاهاها لیس علی حدّ غیرها من سائر الأسماء والأفعال ، بل یصحّ الخروج عن مقتضی أوضاعها باستعمالها فی غیر ما وضعت له ممّا أجاز الواضع استعمالها فیه بملاحظة القرائن وإن لم یکن مناسبا لمعانیها الحقیقیّة کاستعمال «إلی» بمعنی مع ، و «الباء» بمعنی من ، و «أو» بمعنی بل ، ونحو ذلک ، بل کثیر من المعانی المذکورة لها من هذا القبیل ، فإذا التزم بمجازیّتها اتّجه البناء علی ما ذکرنا ، وهو وإن کان خلاف ما هو المعروف فی المجاز إلّا أنّه غیر بعید عن الاعتبار ، ولا مانع منه بعد إذن الواضع وترخیصه فیه ،

ص: 203

فیکون اعتبار العلاقة والمناسبة حاصلا فی القسم الشائع من المجاز ، ویکون إطلاق کلام القوم فی اعتبار العلاقة محمولة علی ذلک ، ویکون الوضع الترخیصی الحاصل هناک نوعیّا کلّیا بخلاف التجوّز علی الوجه المذکور ؛ لعدم إناطة الترخیص فیه بالعلاقة ، فیکون الوضع الترخیصی فیه شخصیّا متعلّقا بلفظ خاصّ ومعنی مخصوص علی نحو الأوضاع الحقیقیّة الشخصیّة ، فلا بدّ من ثبوت التوقیف فیه کذلک ، فإنّ الحاجة إلی نقل الآحاد أو النوع یتبع الوضع الحاصل من أهل اللغة ، فإن کان الوضع هناک نوعیّا کلّیا لزم حصول التوقیف فیه بالنسبة إلی النوع من غیر حاجة إلی نقل الآحاد کما فی الوجه الأوّل ، وإن کان شخصیّا خاصّا فلا بدّ من ثبوته کذلک کما فی الثانی ، من غیر فرق فی ذلک بین الحقیقة والمجاز.

ومن ذلک یظهر وجه آخر فی عدم توقّف صحّة التجوّز علی الوجه الأوّل علی نقل خصوص آحاد المجاز ولا أنواع العلائق ، إذ الظاهر کون الوضع الترخیصی الحاصل هناک أمرا واحدا کلّیا لا أنّ هناک أوضاعا ترخیصیّة شخصیّة متعلّقة بآحاد المجازات ، أو نوعیّة متعلّقة بأنواع العلائق متعدّدة علی حسبها ؛ لیفتقر صحّة التجوّز بالنسبة إلی کلّ منها علی نقله وثبوته عن الواضع.

وکیف کان ، فالتحقیق فی المقام دوران الأمر هناک بین أحد الوجهین المذکورین من التزام کونها من المعانی الحقیقیّة ، أو التزام صحّة التجوّز مع الخلوّ عن العلاقة المعتبرة من جهة الترخیص الخاصّ المتعلّق به ، نظرا إلی خلوّ معظم المعانی المذکورة لها عن العلاقة المسوّغة.

وتعنّی بعض التعسّفات الرکیکة فی إبداء المناسبة بینها وبین المعانی الحقیقیّة لو أمکن فممّا لا داعی إلیه ، وتوقّف ثبوتها إذن علی التوقیف ، ونقل الآحاد علی کلّ من الوجهین المذکورین واضح.

وأمّا غیرها من المعانی المناسبة لمعناه الحقیقی فقد یکون تعرّضهم له من جهة احتمال ثبوت الوضع فیه ، أو من جهة بنائهم علی استیفاء معانیها المستعملة ، أو لتوضیح المراد منها فی الاستعمالات الواردة حسب ما أشرنا إلیه. فتأمّل.

ص: 204

وبالجملة : أصالة حمل اللفظ علی المعنی الحقیقی والحکم بکونه مرادا للمتکلّم عند الدوران بینه وبین المعنی المجازی ممّا لا کلام فیه فی الجملة ، وعلیه مبنی المخاطبة وهو المدار فی فهم الکلام من لدن زمان آدم علیه السلام إلی الآن فی کافّة اللغات وجمیع الاصطلاحات.

نعم ، قد یتأمّل فی أنّ القاعدة المذکورة هل هی من القواعد الوضعیّة المقرّرة من الواضع بتعیینه ووضعه سوی وضعه المتعلّق بالألفاظ؟ فیکون مستفادا من ملاحظة السیرة والطریقة المستمرّة حسب غیره من الأوضاع العامّة والقواعد الکلّیة المتلقّاة منه. أو أنّه لا حاجة فیها إلی وضع سوی وضع الألفاظ لمعانیها ؛ إذ بعد دلالة الألفاظ علی المعانی یکون التصدّی لاستعمالها فی مقام البیان مع شعور المتکلّم وعدم غفلته وذهوله شاهدا علی إرادة معناه ومدلوله ، فیکون کدلالة الإشارات علی مقصود المشیر ، فیکون الأصل المذکور متفرّعا علی الوضع من غیر أن یکون متعلّقا لوضع الواضع وإن کان الغایة الملحوظة فی الأوضاع هو فهم المراد ؛ إذ لا یلزم من ذلک أن یکون ترتّبها علیه بلا واسطة.

وقد یقال بکون الألفاظ موضوعة للدلالة علی معانیها من حیث کونها مرادة للمتکلّم مقصودة منها فالوضع هو تعیین اللفظ أو تعیّنه لیدلّ علی کون المعنی مرادا للمتکلّم ، لا لمجرّد الدلالة علی المعنی وإحضاره بالبال کما هو الظاهر ، وکان ذلک مراد القائل بکون الدلالة تابعة للإرادة ؛ لانتفاء الدلالة المذکورة فی المجاز بعد قیام القرینة الصارفة لا ما یتراءی من ظاهره ؛ لوضوح فساده ، وعلی هذا الوجه أیضا تکون دلالة الألفاظ علی کون معانیها مقصودة للمتکلّم وضعیّة ، فیکون الأصل المذکور مستندا إلی الوضع أیضا.

إلّا أنّ الوجه المذکور بعید عن ظاهر الأوضاع ؛ فإنّ الظاهر کون الحاصل من نفس الوضع مجرّد الإحضار ، ودلالة اللفظ علی کون ذلک مرادا للمتکلّم حاصلة بعد ذلک بأمر آخر فیتعیّن حینئذ أحد الوجهین الآخرین.

وکیف کان ، فنقول : إنّ إجراء الأصل المذکور إمّا أن یکون من المخاطب ،

ص: 206

أو غیره ، وعلی التقدیرین فإمّا أن یعلم انتفاء القرائن المتّصلة أو المنفصلة أو لا ، فمع العلم بالخلوّ عن القرینة المانعة لا تأمّل فی إجراء الأصل من المخاطب وکذا من غیره ، وأمّا مع انتفاء العلم بها وعدم اطّلاعه علی قیامها فهو أیضا حجّة بالنسبة إلی المخاطب ؛ لجریان الطریقة علیه من غیر توقف علی الاستفسار ولو مع إمکانه حسب ما بیّناه. وورود السؤال حینئذ عن حقیقة الحال فی بعض الموارد من جهة الاحتیاط والأخذ بالجزم ، لا لعدم جواز الأخذ بالظاهر.

وأمّا بالنسبة إلی غیر المخاطب سیّما مع عدم الحضور فی مجلس الخطاب فقد یتأمّل فی جریان الأصل المذکور ، خصوصا مع طول المدّة وتعارض الأدلّة وظهور القرائن المنفصلة الباعثة علی الخروج عن الظاهر بالنسبة إلی کثیر من الخطابات الواردة ؛ إذ الأخذ بالأصل المذکور فی ذلک غیر ظاهر من الدلیل المتقدّم لعدم ابتناء المخاطبات العرفیّة علی مثل ذلک لیمکن الاستناد فیه إلی الوجه المذکور.

نعم ، الدلیل علی الأخذ بالظنون المتعلّقة بالأحکام الشرعیّة منحصر عندنا فیما دلّ علی حجّیة مطلق الظنّ بعد انسداد باب العلم ، فیتفرّع ذلک علی الأصل المذکور دون ما ذکر من قیام السیرة القاطعة والإجماع المعلوم علی حجّیة الظواهر ؛ فإنّ القدر الثابت من ذلک هو القسم الأوّل خاصّة ، کذا یستفاد ممّا ذکره بعض أفاضل العصر.

قلت : من الواضح المستبین أنّ علماء الأعصار فی جمیع الأمصار مع الاختلاف البیّن فی آرائهم وطرائقهم والتفاوت الواضح فی کیفیّة استنباطهم وسلایقهم اتّفقوا علی الرجوع إلی الظواهر المأثورة ، والاستناد إلی ما یستفاد منها والأخذ بما تدلّ علیها وإن اختلفوا فی تعیین الحجّة منها بحسب الإسناد ، وما یصلح من تلک الجهة للاعتماد.

نعم ربّما وقع خلاف ضعیف لبعض متأخّری الأخباریّین فی الظواهر القرآنیة لامور اتّضح فسادها فی محلّه.

ص: 207

وقد اعترف بذلک الفاضل المذکور بالنسبة إلی الکتاب ، نظرا إلی أنّ الظاهر أنّ الله تعالی یرید من جمیع الامّة فهمه والتدبّر فیه والعمل به ، وقال : إنّ ذلک طریقة أهل العرف فی تألیف الکتب وإرسال المکاتیب والرسائل إلی البلاد النائیة ، ومن البیّن أنّ هذا الوجه بعینه جار فی سائر الروایات والأخبار الواردة بعد فرض حجّیتها ووجوب العمل بمضمونها ؛ إذ هو الطریق فی استنباط المطالب من الألفاظ.

وبالجملة : أنّ جواز العمل بالظواهر اللفظیة ممّا قام علیه إجماع الفرقة من قدمائها ومتأخّریها ومجتهدها وأخباریها ، بل الظاهر إجماع الامّة علیه علی مذاهبها المتشعّبة وآرائها المتفرّقة ، وقد حکی الإجماع علیه جماعة من الأجلّة حتی أنّه قد صار عندهم من المشهورات المسلّمات حجّیة الظنّ فی الموضوعات ، یعنون بها الموضوعات اللفظیّة ، إذ سائر الموضوعات یعتبر فیها القطع أو الأخذ بالطرق الخاصّة المقرّرة فی الشریعة.

فما ادّعاه الفاضل المذکور من الفرق بین الصورتین وقصره مورد الإجماع علی الأوّل من الوجهین المذکورین بیّن الفساد (1).

نعم ، غایة الأمر المناقشة فی إجراء الوجه المتقدّم فی الأخیر ، إذ قد یتأمّل فی جریان طریقة أهل اللسان علیه ؛ إذ القدر الثابت من طریقتهم جریان ذلک بالنسبة إلی المتخاطبین دون غیرهما إذ المدار فی التفهیم والتفهّم علی فهمهما.

وأمّا ما ذکرناه من الإجماع فهو جار فی المقام قطعا ، فلیس حجّیة الظنّ المذکور محلّ کلام أصلا بل هو من الظنون الخاصّة الّتی دلّ علی حجّیتها إجماع الامّة.

علی أنّه لا یبعد القول بجریان طریقة الناس فی العادات علی ذلک أیضا ،

__________________

(1) ومن الغریب ما صدر عن الفاضل المذکور من حمل الموضوعات هنا علی موضوعات الأحکام سواء کانت من الألفاظ أو غیرها ، فجعل حجّیة الظنّ فیها موردا للإجماع إلّا أنّه قصر الحکم بحجّیة الظنّ المتعلّق للموضوعات اللفظیة علی الظنّ الحاصل للمخاطبین ، وقد عرفت وهن کلّ من إطلاقه وتقییده. (منه رحمه الله).

ص: 208

کما یظهر من ملاحظة تفاسیرهم للأشعار والعبارات المنقولة عن السلف ، وکذا الحال فی المکاتیب المرسومة والوصایا المکتوبة فی الدفاتر ونحوها وإن کان المخاطب بها خصوص بعض الأشخاص ، فإنّهم لا زالوا یفسرونها علی مقتضی قانون اللغة وقواعد العربیة ویحکمون بإرادة ما یظهر منها بمقتضی الاصول المقرّرة.

وبالجملة : لا نجد منهم فرقا بین المتخاطبین وغیرهما فی حمل العبائر علی ظواهرها وإجراء أحکامها علیها ، بل نجدهم مطبقین علی الحکم بها من غیر فرق بین المقامین ، وقد أشار غیر واحد منهم إلیه ونبّه علی جریان الطریقة علیه.

بقی الکلام فی أنّ الأصل المذکور هل یناط بوضع اللفظ فلا نخرج عن مقتضاه إلّا بعد قیام الدلیل علی الخروج عنه ، أو أنّه إنّما یدور مدار الظنّ فلا یصحّ البناء علیه بعد انتفاء المظنّة بالمراد ولو من غیر حجّة شرعیّة صالحة للاعتماد؟ کما إذا عارض القیاس أو الاستحسان إطلاق الخبر الصحیح وقضی الظنّ الحاصل من ذلک بانتفاء الظنّ بإرادة الظاهر من العبارة ، فحصل الشکّ بعد تصادمهما أو غلب الظنّ الحاصل من الجهة الاخری.

وکذا الحال ما لو دلّ خبر ضعیف علی تخصیص العامّ وحصل الشکّ فی صدق الخبر وکذبه ، فإنّ الشکّ فی ذلک قاض بالشکّ فی البناء علی العامّ.

بل وکذا ما لو شکّ فی ورود مخصّص للعامّ لم یصل الینا [کما](1) إذا کان هناک من الشواهد ما یقضی بالشکّ المذکور فیتساوی احتمال وجوده وعدمه.

وبالجملة : أنّه لا یبنی علی حمل اللفظ علی ما یقتضیه الوضع إلّا مع حصول الظنّ بإرادة الموضوع له وانتفاء ما یقضی بالشکّ فی إرادته ، نظرا إلی أنّ الحجّة فی المقام هو الظنّ الحاصل من ذلک فإذا فرض انتفاء المظنّة لم ینهض حجّة ، فالامور المذکورة وإن لم تکن حجّة إلّا أنّها مانعة عن الاستناد إلی الحجّة مسقطة لها عن الحجّیة.

وقد نبّه علی ذلک بعض أفاضل المتأخّرین حیث قال : إنّ أصالة الحقیقة لم

__________________

(1) ما بین المعقوفتین من المطبوع (1).

ص: 209

یثبت دلیل علی اعتبارها ولو مع انتفاء المظنّة ؛ لأنّ القدر الثابت هو حجّیة ما هو ظاهر مظنون بالنسبة إلی العالم بالاصطلاح وأمّا أزید منه فلم یثبت ، فظاهر کلامه المنع من الحجیة مع انتفاء المظنّة.

والظاهر من جماعة من الأصحاب البناء علی الأصل المذکور مطلقا إلی أن یقوم دلیل علی خلافه ، کما یظهر من ملاحظة کلماتهم فی طیّ المسائل. وفی کلام بعض الأفاضل أنّ التحقیق القول بلزوم العمل بظواهر الألفاظ إذا حصل الظنّ منها بالواقع وبإرادة المتکلّم منها ظواهرها ، وأمّا مع الشکّ فی ذلک فلا یجوز التعویل علیها إلّا أن یقوم دلیل علی لزوم العمل بها من باب التعبّد ، والقدر الثابت هو ما إذا عارضها ما یوجب الشکّ أو الظنّ بخلافها ممّا لم یقم دلیل من الشرع علی حجّیته.

والحاصل أنّ الأصل المنع من العمل بها بدون الظنّ إلّا أن یقوم دلیل علی لزوم العمل من باب التعبّد ، فیقتصر علی مورد الدلیل.

قلت : والذی یقتضیه التحقیق فی المقام : أن یقال بالفرق بین ما یکون باعثا علی الخروج عن الظاهر بعد حصول الدلالة بحسب العرف وانصراف اللفظ إلیه فی متفاهم الناس، وما یکون مانعا من دلالة العبارة بملاحظة العرف وباعثا علی عدم انصراف اللفظ إلیه بحسب المتعارف فی المخاطبة وإن لم یکن ظاهرا فی خلافه صارفا إلیه عن ظاهره ، وقد ینزّل علیه ما حکیناه عن بعض أفاضل المتأخّرین من المنع عن الأخذ بالأصل المذکور إلّا مع الظنّ بمقتضاه.

وما حکیناه عن الجماعة من البناء علی الأخذ به إلّا مع قیام الدلیل علی خلافه ولو فرض إجراؤهم له فی غیر المحلّ المذکور فهو من الاشتباه فی مورده ، کما یتّفق کثیرا فی سائر الموارد من نظائره ، وفی طیّ کلمات الأصحاب شواهد علی التنزیل المذکور فیرتفع الخلاف فی المعنی.

وکیف کان ، ففی الصورة الاولی یصحّ الاستناد إلی ظاهر العبارة حتّی یثبت المخرج ، ومجرّد الشکّ فی حصوله أو الظنّ الغیر المعتبر لا یکفی فیه ، فلو شکّ فی ورود مخصّص علی العامّ أو ظنّ حصوله من غیر طریق شرعیّ وجب البناء علی

ص: 210

العامّ ، ویدلّ علیه عمل العلماء خلفا عن سلف بالعمومات وسائر الظواهر علی النحو المذکور حتّی یثبت المخرج بطریق شرعیّ ، کیف! ومن المسلّمات بینهم حجّیة استصحاب العموم حتّی یثبت التخصیص واستصحاب الظاهر حتّی یثبت التأویل ولم یخالف فیه أحد من القائلین بحجّیة الاستصحاب فی الأحکام والمنکرین له ، وقد حکوا الإجماع علیه من الکلّ کما سیجیء الإشارة إلیه فی محلّه إن شاء الله تعالی.

والحاصل : أنّه بعد قیام الحجّة ودلالتها علی شیء لا بدّ من الأخذ بمقتضاها والوقوف علیها حتّی تقوم حجّة اخری قاضیة بالخروج عن ظاهرها وترک ما یستفاد منها ، والظاهر أنّ ذلک طریقة جاریة بالنسبة إلی التکالیف الصادرة فی العادات من المولی لعبده والوالد لولده والحاکم لرعیّته وغیرهم ، بل وکذا الحال فی غیر التکالیف من سائر المخاطبات الواقعة بینهم.

وأمّا الثانیة فلا یتّجه فیها الاستناد إلی ظاهر الوضع ، أو الحجّة فی المخاطبات العرفیة إنّما هی ظاهر العبارة علی حسب المفهوم فی العرف والعادة ، فإذا قام هناک ما یرجّح الحمل علی المجاز لا بأن یرجّحه علی الحقیقة ، بل بأن یجعل ذلک مساویا للظهور الحاصل فی جانب الحقیقة لم یحصل التفاهم بحسب العرف ؛ لتعادل الاحتمالین وإن کان الظهور الحاصل فی أحدهما وضعیّا وفی الآخر عارضیّا فیلزم التوقف عن الحکم بأحدهما حتی ینهض شاهد آخر یرجّح الحمل علی أحد الوجهین ؛ إذ لیس انفهام المعنی من اللفظ مبنیّا علی التعبّد وإنّما هو من جهة حصول الظهور والدلالة العرفیّة علی المراد والمفروض انتفاؤها فی المقام.

ومن هنا ذهب جماعة إلی التوقّف فی المجاز المشهور ، فلا یحمل اللفظ عندهم علی خصوص الحقیقة أو المجاز إلّا بعد قیام القرینة علی إرادة أحد المعنیین ، منهم المصنّف رحمه الله فی ظاهر کلامه فی الکتاب کما سیجیء إن شاء الله.

وقد خالف فیه جماعة فرجّحوا الحمل علی الحقیقة ، وآخرون فحملوه مع الإطلاق علی المجاز.

ص: 211

والأظهر بمقتضی ما بیّناه التفصیل والقول بکلّ من الأقوال المذکورة بحسب اختلاف مراتب الشهرة ، فإن لم تکن بالغة إلی حدّ یعادل الظهور الحاصل من ملاحظتها ظهور الحقیقة تعیّن الحمل علی الحقیقة ، وإلّا فإن کان معادلا للحقیقة فی الرجحان لزم الوقف فلا یحمل اللفظ علی أحد المعنیین إلّا لقرینة دالّة علیه ، وإن کانت ملاحظة الاشتهار مرجّحة للحمل علی المجاز بأن کان الظهور الحاصل منها غالبا علی الظهور الحاصل من الوضع کان المتعیّن حمله علی المجاز.

ویجری ما ذکرناه من التفصیل بالنسبة إلی سائر القرائن القائمة فی المقام ممّا تنضمّ إلی ظاهر الکلام ، فإنّها قد تقرّب المعنی المجازی إلی الفهم من غیر أن یبلغ به فی الظهور إلی درجة الحقیقة ، فیتعیّن معها الحمل علی الحقیقة أیضا وإن ضعف بها الظهور الحاصل قبلها ، أو تجعله مساویا لإرادة الحقیقة أو غالبا علیها فیتوقّف فی الأوّل ولا یحمل اللفظ علی الحقیقة مع عدم کون القرینة صارفة عنها إلی غیرها ، وإن صرفته عن الحمل علیها وجعلت إرادة المجاز مکافئة لإرادتها فدار الأمر بین إرادته وإرادتها ویتعیّن حمله علی المجاز فی الأخیر ؛ لبناء المخاطبات علی الظنون الحاصلة من العبارات سواء کانت حاصلة بملاحظة الأوضاع أو إنضمام القرائن علی اختلاف مراتبها فی الوضوح والخفاء ، إذ لا یعتبر فی القرینة أن تکون مقیّدة للقطع بالمراد.

فظهر بما قرّرناه أنّه لا وجه لاعتبار حصول الظنّ بالفعل بما هو مقصود المتکلّم فی الواقع ولا الالتزام بالخروج عن مقتضی قاعدة عدم حجّیة الألفاظ مع عدم ظهورها فی المقصود ودلالتها علیه دلالة ظنّیة لوجود ما یعارضها ؛ نظرا إلی وجود الدلیل علی لزوم الأخذ بها فی بعض المقامات مع انتفاء الظنّ أیضا حسب ما قدّمناه حکایته عن الفاضل المذکور ، بل قد عرفت أنّ الأصل المذکور معوّل علیه فی الصورة الاولی مطلقا ولا معوّل علیه فی الثانیة مطلقا من غیر حاجة إلی التزام الخروج عن الأصلین فی شیء من المقامین.

هذا کلّه مع العلم بوجود الشواهد المفروضة المقارنة لتأدیة العبارة أو العلم

ص: 212

بانتفائها أو الظنّ بأحد الجانبین ، أمّا لو لم یعلم بمقارنة القرائن ولا بعدمها واحتمل وجودها بحسب الواقع ولم یحصل مظنّة بأحد الجانبین فهل یحکم بأصالة الحمل علی ظاهر اللفظ من دون ظنّ بالمراد وبما هو مدلول العبارة بحسب الواقع أو لا بدّ من التوقّف لعدم العلم أو الظنّ بانفهام المعنی المفروض من العبارة حین التأدیة وبدلالتها علیه بحسب العادة حتّی یستصحب البناء علیه کما فی الفرض المتقدّم؟ وجهان ، أوجههما الأوّل ؛ أخذا بظاهر اللفظ مع عدم ثبوت ما یوجب العدول عنه أو الشکّ فیه ، والظاهر جریان الطریقة المتداولة فی الأحکام العادیة والبناء فی فهم المخاطبات الجاریة بین الناس ، کالخطاب الواصل من الموالی إلی العبید والحکّام إلی الرعیّة علی ذلک وهو الطریقة الجاریة فی العمل بالروایات الواردة من غیر أن یجعل احتمال مقارنتها لما یوجب الصرف عن ظواهرها باعثا علی التوقّف عن العمل بها.

فصار المتحصّل من الأصل هو الأخذ بظاهر اللفظ ملحوظا مع القرائن والأمارات المنضمّة إلیه عند من یرد الخطاب علیه من غیر التفات إلی احتمال حصول ما یوجب الخروج عنه من القرائن المتأخّرة أو المقارنة الصارفة عن الظنّ. فتأمّل.

إلی الکتب [المعتمدة](1) المعدّة لذلک من غیر نکیر فکان إجماعا من الکلّ.

والقول بعدم إفادة کلامهم للظنّ - لاحتمال ابتنائه علی بعض الاصول الفاسدة کالقیاس فی اللغة أو لعدم التحرّج عن الکذب لبعض الأغراض الباطلة مع انتفاء العدالة عنهم فی الغالب وفساد مذهب أکثرهم - فاسد ؛ بشهادة الوجدان والدواعی علی التحرّج عن الکذب قائمة غالبا سیّما فی الکتب المتداولة لو لا قیام الدواعی الإلهیّة. نعم ، لو فرض عدم إفادته للظنّ لقیام بعض الشواهد علی خلافه فلا معوّل علیه.

وربّما یناقش فی حجّیة الظنّ فی المقام لأصالة عدمها وعدم وضوح شمول أدلّة خبر الواحد لمثله.

وضعفه ظاهر ممّا عرفت ، مضافا إلی أنّ حجّیة أخبار الآحاد فی الأحکام مع ما فیها من وجوه الاختلال وشدّة الاهتمام فی معرفتها یشیر إلی حجّیتها فی الأوضاع بطریق أولی.

فی إجراء الأصل المذکور فی الصورة الاولی وهی لیست من مورد البحث فی المقام ، إذ لیس فیها استعلام الوضع من الاستعمال بل بالعکس ، فالکلام إنّما هو فی الصورتین الأخیرتین.

ولنوضّح القول فیهما فی مقامین :

الأوّل : فی دلالة الاستعمال علی الحقیقة مع اتّحاد المعنی ولا کلام ظاهرا فی تحقّق الدلالة المذکورة فی الجملة ، وقد حکی الإجماع علیه جماعة من الأجلّة منهم العلّامة فی النهایة ، وقد یستفاد من کلام السیّد فی الذریعة أیضا کما سیأتی الإشارة إلیه.

ویدلّ علیه بعد ذلک جریان طریقة أئمّة اللغة ونقلة المعانی اللغویة علی ذلک.

فعن ابن عبّاس الاستناد فی معنی «الفاطر» إلی مجرد الاستعمال. وکذا عن الأصمعی فی معنی «الدهاق». وکذا الحال فیمن عداهم فإنّهم لا زالوا یستشهدون فی إثباتها إلی مجرّد الاستعمالات الواردة فی الأشعار وکلمات العرب ویثبتون المعانی اللغویة بذلک، ولا زال ذلک دیدنا لهم من قدمائهم إلی متأخّریهم کما لا یخفی علی من له أدنی خبرة بطریقتهم.

وأنّ ظاهر الاستعمال قاض بارادة الموضوع له بعد تعیّنه والشکّ فی إرادته بغیر خلاف فیه کما مرّت الإشارة إلیه ، وذلک قاض بجریان الظهور المذکور فی المقام ؛ إذ لا فرق فی ذلک بین العلم بالموضوع له والجهل بالمراد أو العلم بالمراد والجهل بما وضع له لاتّحاد المناط فی المقامین ، وهو استظهار أن یراد من اللفظ ما وضع بإزائه من غیر أن یتعدّی فی اللفظ عن مقتضی وضعه إلّا أن یقوم دلیل علیه.

مضافا إلی ما فی المجاز من کثرة المؤن لتوقّفه علی الوضع والعلاقة والقرینة الصارفة والمعیّنة ، بل ویتوقّف علی الحقیقة علی ما هو الغالب وإن لم یستلزمه علی التحقیق.

فإن قلت : إنّ مجرّد وجدان اللفظ مستعملا فی معنی کیف یدلّ علی کونه

ص: 216

حقیقة فیه مع احتمال کونه مستعملا فی معانی عدیدة غیر المعنی المفروض؟ ومجرّد أصالة العدم لا یفید ظنّا به ، ولیس الأمر فی المقام مبنیّا علی التعبّد لیؤخذ فیه بمجرّد الأصل.

قلت : فیه - بعد ما عرفت من الوجه فی ظهور الاستعمال فی الحقیقة القاضی بکون المستعمل فیه معنی حقیقیّا حتّی یتبیّن أنّ هناک معنی آخر استعمل اللفظ فیه - أنّه لیس المراد هو الحکم بالحقیقة بمجرّد ما یری فی بادئ الرأی من استعمال اللفظ فی معنی مخصوص من دون خبرة بسائر استعمالاته ، بل المقصود هو الحکم بها بعد ملاحظة إستعمالاته المعروفة وانحصار الأمر فیما یحتمل الوضع له من مستعملاته لو فرض استعماله فی غیره أیضا فی المعنی المفروض ؛ لبعد وجود معنی آخر غیره یکون اللفظ موضوعا بإزائه ممّا لا یوجد فی الاستعمالات المعروفة ولا یکون له عین ولا أثر فی الإطلاقات المتداولة.

وبذلک یظهر وجه آخر فی الحکم بکونه هو الموضوع له ، نظرا إلی دوران الحکم فی إثبات الأوضاع مدار الظنّ ، وحصول الظنّ حینئذ بکونه هو الحقیقة ظاهر ممّا ذکرنا إذا لم یقم شیء من الشواهد علی کونه مجازا فیه کما هو المفروض.

وقد ظهر ممّا قرّرناه وجه آخر فی قولهم : «إنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة» بأن یکون المراد به أنّ مجرّد الاستعمال من دون ملاحظة کونه فی معنی واحد أعمّ من الحقیقة. فتأمّل.

الثانی : فی بیان الأصل فیما یتعدّد فیه المعنی مع قیام احتمال کونه حقیقة فی الجمیع أو فیما یزید علی المعنی الواحد ، والمشهور حینئذ کما عرفت عدم دلالة مجرّد الاستعمال علی کونه حقیقة فیهما وهو الأظهر ؛ إذ القدر الثابت حینئذ هو تحقّق الوضع لواحد منهما فقضیّة الأصل حینئذ عدم تحقّق الوضع بالنسبة إلی ما عداه ، مضافا إلی أغلبیة المجاز بالنسبة إلی الاشتراک وکونه أقلّ مؤنة منه ، وذهاب الجمهور إلی ترجیحه علیه فیغلب فی الظنّ البناء علیه.

ص: 217

فإن قلت : أیّ فرق بین متعدّد المعنی ومتّحده فی استظهار الحمل علی الحقیقة؟ مع أنّ عمدة الوجوه المذکورة لرجحان الحمل علی الحقیقة فی متّحد المعنی جار فی متعدّده أیضا ، فإنّ استظهار استعمال اللفظ فیما وضع له وعدم خروج المستعمل عن مقتضی الوضع إلّا أن یقوم دلیل علیه ممّا لا یفرّق فیه بین متّحد المعنی والمتعدّد ، وکذا کثرة المؤن وقلّتها جار فی المقام ؛ لعدم احتیاج المشترک إلّا إلی وضع وقرینة ، بخلاف المجاز لاحتیاجه إلی وضع وعلاقة وملاحظة للعلاقة المجوّزة للاستعمال وقرینة صارفة وقرینة معیّنة.

وکذا الحال فی جریان الطریقة علی إثبات الأوضاع بالاستعمالات ، فإنّهم یستندون إلیها فی إثبات المعانی المتعدّدة علی نحو غیرها من غیر فرق بین المقامین.

قلت : جریان الوجوه المذکورة فی متعدّد المعنی ممنوع ؛ إذ استظهار کون المستعمل فیه ممّا وضع اللفظ له مع تعدّد ما استعمل اللفظ فیه غیر ظاهر ، بل الاستعمال کما عرفت أعمّ من الحقیقة وإنّما یسلّم ذلک مع اتّحاد المستعمل فیه کما مرّ.

وظهور الاستعمال فی إرادة الموضوع له مع العلم بالموضوع له والجهل بالمراد واحدا کان الموضوع له أو متعدّدا لا یقضی بظهوره فیها مع الجهل بالموضوع له ، واحدا کان المستعمل فیه أو متعدّدا ؛ إذ لا مانع من مرجوحیة الاشتراک بالنسبة إلی المجاز فی نفسه ورجحان إرادة أحد المعانی المشترکة بالنسبة إلی [المعنی](1) المجازی بعد تحقّق الاشتراک ، فإنّ ثبوت الوضع المتعدّد إذا کان مرجوحا فی نفسه لا ینافی رجحان إرادة الموضوع له بعد ثبوت ما یخالف الظاهر من التعدّد ؛ ولذا اتّفقوا علی رجحان الأخیر مع أنّ المشهور مرجوحیّة الأوّل ولا یجری ذلک فی متّحد المعنی ؛ ضرورة لزوم تحقّق وضع ذلک اللفظ لمعنی فی الجملة ، نظرا إلی توقّف کلّ من الحقیقة والمجاز علیه ، فیستظهر

__________________

(1) ما بین المعقوفتین من المطبوع (1).

ص: 218

إذن من الاستعمال فیه کون ذلک هو الموضوع له ، فتعیین الموضوع له بالاستعمال بعد العلم به إجمالا غیر إثبات الموضوع له مع عدم العلم بتعدّد الوضع لا إجمالا ولا تفصیلا کما هو المفروض فی المقام ، فیکون ظاهر الاستعمال هناک شاهدا علی تعیین الموضوع له بعد تحقّق حصول الوضع ، وأین ذلک من إثبات أصل الوضع به مع قضاء الأصل عدمه؟

ودعوی ظهور عدم خروج المستعمل عن مقتضی الوضع لو سلّم حصوله فلیس بمثابة یمکن أن یخالف الأصل من جهته ویحکم بحدوث حادث جدید لأجله ، مع ما فی الاشتراک من مخالفة الظاهر لوجوه شتی.

نعم ، لو علمنا تعدّد الموضوع له إجمالا فی خصوص بعض الألفاظ ووجدناه مستعملا فی معنیین لا غیر أمکن إثبات تعلّق الوضع بهما واشتراکه بینهما ، نظرا إلی ما ذکرناه فیثبت بذلک وضعه لهما ، ولیس فی کلام الجماعة ما ینافی ذلک فهو الموافق لما ذکرناه دون ما هو المفروض فی محلّ البحث.

ثمّ إن دعوی قلّة المؤن فی الاشتراک ممنوعة ، بل الظاهر العکس ؛ لافتقاره إلی وضع ثان وملاحظة له حال الاستعمال وقرینتین بالنظر إلی استعماله فی کلّ من المعنیین ، بخلاف المجاز ؛ إذ لا یفتقر إلّا إلی ملاحظة العلاقة المسوّغة للاستعمال وقرینة مفهمة له ، إذ الغالب اتّحاد القرینة الصارفة والمعیّنة ، وأمّا الوضع الترخیصی والعلاقة فالمفروض (1) حصولهما علی کلّ حال.

مضافا إلی ما فی الاشتراک من الإخلال بالتفاهم الذی هو الحکمة فی الوضع ، بخلاف المجاز.

وما ذکر من استناد أهل اللغة فی إثبات تعدّد الأوضاع إلی مجرّد الاستعمالات الواردة عن العرب غیر ظاهر.

وما یتراءی من استنادهم إلی بعض الإطلاقات لا یفید تعویلهم علی مجرّد

__________________

(1) إذ بعد وجود العلاقة المصحّحة للتجوّز یجوز استعماله فیه مجازا بملاحظة علاقته للمعنی الآخر ، سواء قلنا بثبوت وضعه له لیجوز استعماله فیه علی سبیل الحقیقة أیضا أولا. (منه رحمه الله).

ص: 219

الاستعمال ، فقد یکون الملحوظ هناک تبادر ذلک المعنی من کلامهم أو الرجوع إلی غیره من علائم الحقیقة ، کیف والبناء علی أصالة الحقیقة مطلقا لیس معروفا بین أهل اللغة ولا منقولا عنهم فی الکتب الاصولیّة!.

وقد ظهر بما ذکرنا ما قد یستدلّ به للقائل بأصالة الحقیقة فی المتعدّد أیضا ، والوجه فی تضعیفه ، إلّا أنّه لا ثمرة بین القولین إلّا فی بعض الصور.

وتوضیح المرام : أنّه مع استعمال اللفظ فی المعنیین إمّا أن یقوم بعض أمارات الحقیقة علی وضعه لکلّ منهما أو بعض علائم المجاز علی عدم تحقّق الوضع لشیء منهما ، أو تقوم الأمارة علی کونه حقیقة فی أحدهما مجازا فی الآخر ، أو تقوم أمارة المجاز فی أحدهما من غیر قیام أمارة الحقیقة أو المجاز بالنسبة إلی الآخر ، أو تقوم أمارة الحقیقة فی أحدهما کذلک ، أو لا یقوم شیء من الأمارتین علی شیء من الأمرین.

فعلی الثلاثة الاول لا کلام وکذا علی الرابع ، لخروجه أیضا عن محلّ الکلام ؛ لکونه من متّحد المعنی کما عرفت.

وعلی الخامس یحکم بالتجوّز فی الآخر ، لأصالة انتفاء الوضع فیه وأغلبیّة المجاز وقلّة مؤنته وغیر ذلک ممّا مرّ.

والثمرة بین القولین هنا ظاهرة وربّما یتوهّم خروجه عن محلّ البحث وهو ضعیف ؛ لإطلاق القائلین بالبناء علی الحقیقة من غیر إشارة إلی التفصیل.

وعلی السادس قد عرفت الحال فیه إلّا أنّه لا یتفرّع هنا ثمرة علی القولین ، لوجوب التوقّف فی فهم المراد مع انتفاء القرینة علی الوجهین وتوقّف حمله علی أحدهما علی قیام القرینة فی کلّ من المذهبین.

هذا ، وقد یحکی قولان آخران فی المقام :

أحدهما : القول بتقدیم المجاز علی الحقیقة وظهور الاستعمال فی المجاز فی متّحد المعنی ومتعدّده ، فقد عزی إلی بعض المتأخّرین المیل إلیه ، لما حکی عن ابن جنّی من غلبة المجاز علی الحقیقة وأنّ أکثر اللغة مجازات ، فالظنّ یلحق المشکوک بالأعمّ الأغلب.

ص: 220

وهو بیّن الفساد ؛ کیف! ولو کان کذلک لزم عدم ظهور اللفظ فی معناه الموضوع له حال التجرّد عن القرائن وکان حمل اللفظ علی معناه المجازی أظهر من حمله علی الحقیقی ، وقد عرفت فساده بل مصادمته لما قضت به الضرورة.

وقد ذکر فی بیان الغلبة المدّعاة أنّا إذا قلنا : «قام زید» فقد تجوّزنا حیث أسندنا المصدر المتناول لکلّ قیام إلی واحد وکذا الحال فی سائر الأفعال المسندة إلی سائر الفاعلین ، وکذا لفظ «زید» ونحوه اسم لجمیع الأجزاء الذاهبة منها والباقیة وقد أطلق علی بعضها ، وبملاحظة ذلک ونظائره یظهر عدم خلوّ شیء من الألفاظ عن التجوّز إلّا نادرا.

وهذا کما تری بیّن البطلان ، لظهور أنّ المادّة المأخوذة فی ضمن الأفعال إنّما وضعت لمطلق الحدث الصادق علی کلّ من الآحاد ، لا أن یکون موضوعا بإزاء مجموعها ولا له مقیّدا باعتبار صدقه علی الکثرة ، ولیس البدن بجمیع الأجزاء المتحلّلة والباقیة مأخوذا فی وضع الأعلام وإنّما اخذ فیه علی وجه کلّی یأتی الإشارة إلیه فی محل آخر إن شاء الله تعالی ، فدعوی التجوّز فی المثال المذکور ونحوه مجازفة واهیة.

وربّما یوجّه ما ذکره بأنّ أکثر التراکیب المتداولة فی ألسنة البلغاء مستعملة فی معانیها المجازیّة ، إذ لا یریدون غالبا من التراکیب الخبریّة مثلا ما وضعت بإزائها ، وإنّما یراد منها فی الغالب المدح أو الذمّ أو التحزّن أو التفجّع أو المبالغة ونحوها.

وهو أضعف من سابقه ؛ إذ هو - مع اختصاصه بالتراکیب وخصوص الوارد منها فی کلام البلغاء فی مقام البلاغة فلا یجری فی المفردات ولا فی کلام غیرهم بل ولا فی کلامهم فی غیر المقام المذکور - محلّ منع ظاهر ، وقد عرفت عدم حصول التجوّز فی شیء من المرکّبات المذکورة فی کثیر من استعمالاتها المتداولة ، ومع الغضّ عن ذلک فالدعوی المذکورة من أصلها محلّ خفاء أیضا.

ثانیهما : القول بالوقف وعدم ظهور الاستعمال فی شیء من الأمرین ، وقد حکی ذلک بعض المحققین قولا فی المقام فجعل الأقوال فی المسألة أربعة ،

ص: 221

واختاره بعض أفاضل العصر وقال : إنّه المشهور.

وهو غریب ؛ إذ لم نجد مصرّحا بذلک بل استنادهم إلی أصالة الحقیقة فی متّحد المعنی معروف ، وقد عرفت حکایة الإجماع علیه من العلّامة رحمه الله وهو الظاهر من السیّد فی الذریعة حیث ذکر فی مقام إثبات کون الاستعمال فی المتعدّد أمارة علی وضعه لهما إنّه لیس استعمال اللفظ فی المعنیین إلّا کاستعماله فی المعنی الواحد فی الدلالة علی الحقیقة ، فقد جعل الحکم بدلالة الاستعمال علی الحقیقة فی متّحد المعنی مفروغا عنه فی المقام.

وکأنّه أخذ ذلک ممّا اشتهر بینهم من کون الاستعمال أعمّ من الحقیقة حملا له علی ما إذا تبیّن المراد وشکّ فی الموضوع له ، فارید به دفع دلالة الاستعمال علی الحقیقة وإن کان الأصل بعد العلم بالموضوع له والشکّ فی المراد هو الحمل علی الحقیقة کما هو قضیّة الأصل المشهور ، فجمع بین الحکمین المشهورین علی النحو المذکور ، وقد عرفت التحقیق فی وجه الجمع وأنّ المقصود من الحکم المذکور أحد الوجهین المتقدّمین ، فلا ربط له بما ادّعاه.

وکیف کان ، فالوجه فی ذلک عدم الملازمة بین الاستعمال والوضع وإنکار الظهور المدّعی فی المقام ، وقد عرفت ضعفه ممّا قدّمناه ویومئ إلیه أنّ الاستعمال فی معنی الحمل ، فإنّه إذا اطلق الأسد علی الرجل الشجاع کان بمنزلة قولک : «الرجل الشجاع أسد» وقد اعترف الفاضل المذکور بکون الحمل ظاهرا فی بیان الموضوع له کما إذا قال : «إقرأوا فی لیلة القدر هذه اللیلة السورة الفلانیة وان لم یکن ذلک بنفسه دلیلا علی الوضع عندنا حسب ما یأتی بیانه إن شاء الله تعالی».

وعدمه ، وکذا الحال فیما إذا لو حظ تردّد أهل العرف فی فهم المعنی وحکمهم بإجمال المقصود عند الإطلاق فإنّ ذلک من أمارات الاشتراک.

لکن لا بدّ فی المقام من العلم أو الظنّ بانتفاء سائر الوجوه الباعثة علی ذلک ، ککونه الفرد الکامل أو غیره أو الشائع أو غیره ، فلو احتمل أن یکون الاتّکال فی الأوّل علی کماله الباعث علی الانصراف إلیه وفی الثانی علی نقصه الموجب للانصراف عنه - کما هو الحال فی صیغة الأمر بناء علی وضعها للطلب بالنسبة إلی انصرافه إلی الوجوب وعدم انصرافه إلی النّدب إلّا مع قیام القرینة علیه - لم یصحّ الاستناد إلی إرادة الوجوب منها مع الإطلاق فی مقام البیان فی کونها حقیقة فیه ، ولا فی کونها مجازا فی الندب بعدم إرادته حینئذ إلّا مع وجود قرینة صارفة عن الوجوب ؛ لاحتمال الاتّکال علی کمال الطلب الحاصل فی الوجوب فی عدم الاحتیاج إلی نصب قرینة حال إرادته ، وکون ذلک هو الباعث علی التزام نصبها عند إرادة غیره.

وکذا لو احتمل أن یکون شیوع المعنی وغلبته باعثا علی الانصراف إلیه لیکون ذلک قرینة صارفة عن الحقیقة معیّنة للمجاز ، أو قرینة علی الحمل علی أحد أقسام المشترک المعنوی وعدم حمله علی غیره ، أو الحمل علی أحد معنیی المشترک اللفظی دون الآخر أو باعثة علی الوقف وعدم انصراف اللفظ إلی الحقیقة ، فلا یمکن الاستناد إلی ما قلناه فی شیء من ذلک مع ظهور ما ذکر أو احتماله احتمالا متساویا. والاستناد إلی أصل العدم فی نفی ذلک کلّه مع عدم إفادته ظنّا بمؤدّاه قد عرفت وهنه ، سیّما فی المقام.

احتمال وضعه له بما مرّ ، والظاهر تقدیم الاشتراک علی الاحتمال المذکور ؛ إذ تعلّق الوضع بما لم یوجد استعماله فیه فی غایة البعد. وهذا کلّه ظاهر فی معانی الأسماء التامّة والمعانی الحدثیّة للأفعال.

وأمّا الأسماء الناقصة والحروف ومفاد هیئات الأفعال فالأخذ بالطریقة المذکورة فیها موقوف علی عدم القول بحصول الترخیص هناک فی استعمالها فی غیر ما وضعت لها مع انتفاء المناسبة حسب ما مرّ القول فیه ، وأمّا مع القول به واحتماله احتمالا مساویا لحصول الوضع أو مرجوحا بالنسبة إلیه ، کما هو الحال فی الترخیص علی الوجه الآخر کما عرفت ، فلا یصحّ التعویل علی الوجه المذکور ؛ لدوران الأمر فی المقام علی الظنّ کما مرّت الإشارة إلیه.

بثبوت تلک اللفظة فی أصل اللغة ، وأمّا مع الجهل بذلک واحتمال کونه من الموضوعات الجدیدة فلا. وکذا إذا علمنا بکون اللفظ حقیقة بحسب اللغة فی معنی حکمنا بثبوته فی العرف جریا علی الأمر الثابت وأخذا بأصالة عدم النقل. ولو علمنا بطروّ وضع آخر علیه حکمنا بتأخّره سواء قضی بهجر الأوّل أو لا.

ومنه یعلم أنّ إثبات المعنی العرفی بحسب اللغة إنّما هو مع عدم ثبوت الوضع فیها لمعنی آخر وإلّا بنی علی أصالة تأخّر الحادث ، فلا یحکم باشتراکه بین المعنیین فی اللغة بمجرد ذلک بل یحکم حینئذ بتأخّر ذلک المعنی إلی حین ثبوت الوضع له سواء قضی بهجر الأوّل أو لا.

ولو علم بحصول الهجر وشکّ فی مبدئه بنی علی تأخّر الهجر سواء علم بوضعه لذلک المعنی قبل تحقّق الهجر أو لا ، إلّا أنّه مع الجهل بذلک یحکم بتأخّر الوضع أیضا.

ولو ثبت للفظ معنیان بحسب العرف من دون ثبوت وضعه لخصوص أحدهما بحسب اللغة فهل یثبتان له معا فی وضع اللغة أیضا؟ وجهان ، وقضیة الأصل عدم ثبوت وضعه لغة إلّا لأحدهما ، غیر أنّ الظاهر مع عدم ظهور أمارات حدوث الوضع لأحدهما ثبوت الوضعین بحسب اللغة کما هو الشأن فی معرفة المشترکات اللغویّة ، إذ طریقة استعلام نقلة اللغة غالبا ملاحظة حال الاستعمالات العرفیّة المتداولة فی کلام العرب.

هذا ، وقد یستشکل فی المقام بأنّ الأوضاع امور توقیفیّة لا یمکن إثباتها إلّا من جهة التوقیف ، فلا وجه لإثباتها بالأصل والاستصحاب ، فلا بدّ مع الجهل بالحال من التوقّف فی المقام ، ولو سلّم جواز الرجوع إلیهما فغایة الأمر الاستناد إلیهما فی نفی الوضع ، وأمّا إثباته کما هو دیدنهم فی کثیر من مباحث الألفاظ فلیس علی ما ینبغی.

ویدفعه : أنّ الحجّة من الأصل والاستصحاب فی المقام هو ما أفاد الظنّ بالوضع ومعه فالوجه فی الحجّیة ظاهر ؛ لبناء الأمر فی مباحث الأوضاع علی

ص: 225

الظنون لانسداد طریق العلم فیها غالبا ، وأمّا مع عدم حصول الظنّ فلا معوّل علیهما فی إثبات الوضع فی الأزمنة المتقدّمة أو المتأخّرة ؛ إذ لا دلیل علی الرجوع إلیهما فی المقام علی سبیل التعبّد.

ومن هنا یظهر القدح فی الاحتجاج المعروف لنفی الحقیقة الشرعیة من الاستناد إلی أصالة بقاء المعانی اللغویّة فی عهد الشارع ، إذ لا أقلّ من الشکّ فی بقائها بعد اشتهار الخلاف فی ثبوت الحقیقة الشرعیّة وقیام بعض الشواهد علی خلافه کما لا یخفی بعد الرجوع إلی الوجدان.

وقد اورد علیه بوجوه :

أحدها : أنّ سبق المعنی إلی الذهن من مجرّد اللفظ موقوف علی العلم بالوضع ضرورة کون العلم بالوضع شرطا فی فهم المعنی کذلک من اللفظ ، فإذا کان العلم بالوضع موقوفا علی سبق المعنی إلی الذهن کذلک کما هو قضیة جعله دلیلا علیه لزم الدور.

والجواب عنه من وجهین :

أحدهما : أنّ المقصود تبادر المعنی من اللفظ عند العالم بالوضع وتوضیحه : أنّ الجاهل بلسان قوم إذا أراد معرفة أوضاعهم رجع إلی أرباب ذلک اللسان ، فإذا وجد انسباق معنی من اللفظ عندهم حال الإطلاق وانتفاء القرائن علم وضع اللفظ بإزائه فی لسانهم وجری ذلک مجری نصّهم بوضع ذلک اللفظ له ، بل هو أقوی منه لاحتمال الکذب فیه بخلاف المقام ؛ لما عرفت من کون الفهم المذکور من لوازم الوضع المساویة له. والظاهر أنّ ذلک کان طریقة جاریة لأرباب اللغة فی معرفة الأوضاع اللغویة کما یشهد به ملاحظة طریقتهم.

وحینئذ فنقول : إنّ العلم بالوضع موقوف علی سبق المعنی من اللفظ عند العالم بالوضع ، وسبقه عنده موقوف علی علمه بالوضع لا علی علم ذلک الجاهل المتمسّک بالتبادر فلا دور.

ثانیهما : أنّ تبادر المعنی من اللفظ مسبوق بالعلم بالوضع لکن لا یستلزم ذلک علمه بذلک العلم ، فقد یحصل الغفلة عنه لطروّ بعض الشبه للنفس وارتکازه فی الخاطر ؛ إذ من البیّن جواز انفکاک العلم بالشیء عن العلم بالعلم به ، فهو حینئذ جاهل بذلک الشیء فی معتقده غیر عالم به وإن کان عالما به بحسب الواقع ، فبالرجوع إلی تبادر المعنی عنده حال الإطلاق الّذی هو من لوازم علمه بالوضع یرتفع عنه الجهل المذکور ویکون ذلک موجبا لعلمه بالوضع بحسب معتقده ، فنقول إذن : إنّ علمه بالوضع بحسب معتقده متوقّف علی تبادر المعنی من اللفظ وتبادره منه عنده إنّما یتوقّف علی علمه بالوضع بحسب الواقع وإن کان غافلا عن علمه

ص: 227

جاهلا به ، فباختلاف الطرفین یرتفع الدور ، وهذا هو المعروف فی الرجوع إلی التبادر فی المسائل المتداولة إذ لا حاجة فیها غالبا إلی الرجوع إلی غیر المستدلّ ، کما هو ظاهر من ملاحظة موارد الاحتجاج به.

ثمّ لا یذهب علیک أنّ مرجع الوجهین المذکورین إلی جواب واحد مردّد بین ذینک الوجهین ؛ وذلک لأنّ المستدلّ بالتبادر إن کان من أهل ذلک اللسان أو الاصطلاح فلا حاجة له غالبا إلی الرجوع إلی غیره ، کما هو المتداول فی الاحتجاج به فی الاصول وغیره ، وحینئذ فالجواب ما ذکرناه أخیرا.

وإن کان من الجاهل بذلک اللسان أو الاصطلاح فحینئذ لا بدّ من الرجوع إلی العالم به وملاحظة ما یتبادر منه عنده ، فالجواب حینئذ ما ذکرناه أوّلا.

ولبعض أفاضل المحققین جواب آخر عن الدور المذکور وهو منع المقدّمة الاولی المذکورة فی الإیراد ، أعنی توقّف سبق المعنی إلی الذهن علی العلم بالوضع ، بل المسلّم فی الدلالة الوضعیّة هو توقّفه علی نفس الوضع ، وأمّا فهم المعنی فیکتفی فیه باشتهار استعماله فی ذلک المعنی وحصول المؤانسة المفهمة ، سواء کان ذلک هو السبب للوضع کما فی الأوضاع التعیّنیة ، أو کان متفرّعا عن التعیین کما فی غیرها من الأوضاع ، فلا یتوقف فهم المعنی علی العلم بالوضع فی شیء من الصورتین.

والحاصل : أنّه یکتفی فی فهم المعنی بتلک الغلبة وإن استلزم ذلک حصول الوضع ، نعم إن کان ذلک فی أوائل الاستعمال توقّف الفهم علی العلم بالوضع ، وهو فرض نادر ، فغایة الأمر أن لا یصحّ الاستناد فیه إلی التبادر ؛ لعدم حصوله هناک وهو لا ینافی کونه من أمارات الحقیقة فی مواقع تحقّقه ، غایة الأمر أن لا تکون تلک العلامة مطّردة فی سائر الحقائق ولا ضیر فیه ، إذ لا یعتبر الاطّراد فی شیء من الأمارات.

قال قدس سره : «کیف! والقول باعتبار العلم بالوضع مع القول بأنّ التبادر علامة الحقیقة دور صریح لا مدفع له ، وکون التبادر علامة الحقیقة ممّا اتّفق علیه

ص: 228

الجمهور ، بل الظاهر أنّه لا خلاف فیه أصلا فلم یبق إلّا القدح فی توقّف الدلالة علی العلم بالوضع ، وعدم اعتبار العلم بالوضع فی دلالة اللفظ لا یستلزم کون الوضع بمجرّده کافیا فی حصول الفهم ؛ إذ لا بدّ من تعلّق السبب بالسامع ، فإنّ وضع اللغات متحقّق ولا یفهمه کلّ أحد ، وکأنّ الّذی اعتبر العلم بالوضع إنّما أراد هذا التعلّق الذی هو بمنزلته» إنتهی کلامه رفع مقامه.

قلت : ما ذکره قدس سره محلّ مناقشة ، إذ انفهام المعنی من أجل الاشتهار والغلبة إمّا أن یکون بملاحظة الغلبة والشهرة ، أو بدونها بأن تکون الشهرة باعثة علی تعیّن ذلک اللفظ لذلک المعنی أو کاشفة عن تعیینه له ، فیتبادر ذلک المعنی منه من دون ملاحظتها أیضا.

فعلی الأوّل لا دلالة فی التبادر علی الحقیقة ، لعدم استناده إلی مجرّد إطلاق اللفظ ، وفهم المعنی فی الثانی موقوف علی العلم بتعیّن ذلک اللفظ لذلک المعنی أو التعیین له وإن کان ذلک العلم حاصلا من جهة الممارسة أو الشهرة.

والحاصل : أنّ الوضع ربط خاصّ بین اللفظ والمعنی یجعل أحدهما دلیلا علی الآخر فکیف یعقل حصول تلک الدلالة من غیر علم بذلک الارتباط؟

والقول بأنّ العلم بالشهرة البالغة إلی الحدّ المذکور کاف فی الفهم وإن غفل عن حصول الوضع - فیستدلّ بالفهم المفروض علی حصوله ویجعل ذلک طریقا إلی معرفته - لا یرجع إلی طائل ؛ لما عرفت من أنّ الفهم هناک إن استند إلی ملاحظة الشهرة المفروضة لم یفد الحقیقة ، وإن کان حاصلا من دون ملاحظته فلا یتمّ إلّا بعد معرفة تعیّن اللفظ له الحاصل من الشهرة المذکورة أو المتفرّع عن التعیین له المستفاد بتلک الشهرة ، فلا یمکن الاستغناء عن ملاحظة الشهرة فی فهم ذلک المعنی من اللفظ إلّا بعد العلم بذلک التعیّن ، أعنی کونه موضوعا بإزائه.

کیف! ومن البیّن أنّ حصول الوضع فی الواقع لا یکون سببا لانفهام المعنی من اللفظ ما لم یتعلّق ذلک السبب بالسامع ولا یعقل تعلقه بالسامع إلّا بعلمه به ولو بواسطة الشهرة المتفرّعة عنه أو الباعثة علیه ؛ إذ لو کان العلم بشیء آخر کافیا فی

ص: 229

الانفهام لم یحتج فی حصوله إذن إلی الوضع ، وکان حصول ذلک الشیء والعلم به کافیا فی الفهم هذا خلف ؛ ولذا تقرّر عندهم کون العلم بالوضع شرطا فی الدلالات الوضعیّة ، فالعلم بالشهرة المفروضة باعث علی العلم بالوضع الباعث علی الفهم ، فلا یکون انفهام المعنی إلّا بعد العلم بالوضع (1).

ثانیها : النقض بجزء المعنی ولازمه ، فإنّهما یتبادران من اللفظ ویفهمان منه حال انتفاء القرائن مع أنّ استعمال اللفظ فی کلّ منهما مجاز قطعا.

والجواب : أنّ تبادرهما من اللفظ إنّما هو بواسطة الکل والملزوم ، فالمتبادر أوّلا هو الکلّ والملزوم خاصّة ، وقد عرفت أنّ علامة الحقیقة هو تبادر المعنی من اللفظ وفهمه منه بلا واسطة فلا نقض.

فإن قلت : إنّ ما ذکر إنّما یتمّ بالنسبة إلی اللازم وأمّا بالنسبة إلی الجزء فلا ؛ لوضوح أنّ حصول الکلّ خارجا وذهنا یتوقّف علی حصول الجزء فیکون متأخّرا عنه وفهم المعنی من اللفظ لیس إلّا حصوله فی الذهن بتوسط حضور اللفظ فیکون فهم الکلّ متأخّرا عن فهم الجزء ، فکیف یعقل أن یکون بتوسط الکلّ.

قلت : إنّ الجزء وإن کان متقدّما فی الرتبة علی الکلّ إلّا أنّ دلالة اللفظ علیه تابعة لدلالته علی الکلّ ولا منافاة بین الأمرین ، ألا تری أنّ وجود الجزء فی الخارج تابع لوجود الکلّ إذا تعلّق الایجاد بالکلّ ، ومع ذلک فهو متقدّم علیه بالرتبة ، وکذا الکلام فی فهم الجزء بالنسبة إلی فهم الکلّ ، فالتقدّم الرتبی لا ینافی تبعیّة المتقدّم رتبة للمتأخّر عنه فی الرتبة.

وتحقیق المقام : أنّ الدلالة التضمنیّة لیست مغایرة للدلالة المطابقیّة بالذات وإنّما تغایرها بالاعتبار ، فإنّ مدلولیّة الجزء إنّما هو بمدلولیّة الکلّ غیر أنّ تلک الدلالة إذا نسبت إلی الکلّ کانت مطابقة ، وإذا نسبت إلی الجزء کانت تضمّنا کما مرّت الإشارة إلیه ، فلیس هناک حصولان وإنّما هو حصول واحد یعتبر علی

__________________

(1) وما یستفاد من کلامه رفع مقامه من انحصار دفع الإیراد بمنع المقدّمة المذکورة قد عرفت ما فیه ، وأنّه بیّن الاندفاع بما قرّرناه من غیر حاجة إلی المنع المذکور. (منه رحمه الله).

ص: 230

وجهین وهو بأحد الاعتبارین متأخّر عن اعتباره الآخر بحسب الرتبة من جهة وإن کان ذلک الاعتبار المتأخّر متأصّلا ، والآخر تابعا له حاصلا بواسطته ؛ نظرا إلی تعلّقه بالکلّ ابتداء وتعلّقه بالجزء من جهة حصوله فی ضمنه.

ومن ذلک یظهر الجواب بالنسبة إلی بعض المدالیل الالتزامیّة أیضا فإنّ منها ما یکون تصوّر الملزوم هناک متوقّفا علی تصوّر اللازم فیکون دلالته علی الملزوم متوقّفة علی دلالته علی اللازم ؛ إذ لیس مفاد الدلالة کما عرفت إلّا وجود المدلول فی الذهن عند وجود الدالّ کما هو الحال فی العمی بالنسبة الی البصر ، وذلک لأنّ تأخّر دلالته علی الملزوم نظرا إلی توقّفه علی تصوّر اللازم لا ینافی کون الملزوم هو المدلول بالاصالة واللازم مدلولا بالتبع بواسطته. فتأمّل.

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا قلنا أنّ ظهور المعنی المتبادر من اللفظ فی شیء لا یفید کون اللفظ حقیقة فیه - کما یتّفق فی کثیر من المقامات ، إذ لیس ذلک ظهورا ناشئا من نفس اللفظ لینحصر الأمر مع عدم استناده إلی القرینة فی الاستناد إلی الوضع - وإنّما هو ظهور معنویّ ناش من انصراف المعنی إلی بعض أنواعه ؛ لکونه أکمل من غیره أو لشیوع وجوده فی ضمنه أو نحو ذلک (1) ویکشف عن ذلک إنصراف الذهن إلیه حال إرادة ذلک المعنی ولو من غیر طریق اللفظ ، فلا دلالة فیه علی الوضع وکثیرا ما یکون التبادر الإطلاقی من هذا القبیل وقد یکون من جهة شیوع إطلاقه علی بعض الأفراد من غیر أن یتعیّن له أو شیوع استعماله فی خصوصه وإن کان إستعماله حینئذ مجازا وکثیرا ما یشتبه الحال فی المقام فیظنّ التبادر الناشئ من ظهور المعنی ناشئا من اللفظ من جهة الغفلة عن ملاحظة توسّط المعنی فی حصول التّبادر فیستدلّ به علی الحقیقة.

ومن ذلک احتجاج الجمهور علی کون الأمر حقیقة فی الوجوب بتبادره منه عند التجرّد عن القرائن ولذا یحسن الذمّ والعقاب عند العقلاء بمجرّد مخالفة العبد

__________________

(1) کما إذا کان أظهر حصولا فی ضمنه وإن لم یکن أکمل. (منه رحمه الله).

ص: 231

لأمر السید والظاهر انّ التبادر الحاصل هناک من جهة وضع الصیغة للطلب وظهور الطّلب فی الوجوب لا من جهة ظهور اللفظ فیه أوّلا کما یشهد له ظهور الطّلب فی الوجوب بأیّ لفظ وقع وکذا الحال فی احتجاجهم علی کون النهی موضوعا للحرمة إلی غیر ذلک من المقامات التی یقف علیها المتتبّع فلا بدّ من التأمّل فیما ذکرناه فی مقام الاستدلال لئلّا یشتبه الحال.

ثالثها : النقض بالمجاز المشهور لتبادر ذلک المعنی منه حال انتفاء القرائن مع کونه معنی مجازیّا.

وجوابه : أنّ اشتهار استعمال اللفظ فی ذلک المعنی من جملة القرائن علی إرادته ، والتبادر الّذی جعل أمارة علی الحقیقة هو ما کان مع الخلوّ عن جمیع القرائن الحالیّة والمقالیّة والقرائن الخاصّة والعامّة ولو بحسب الملاحظة والشهرة فی المقام من القرائن العامّة علی إرادة المعنی المشهور الشاملة لسائر موارد استعماله إلّا أن یقوم قرینة اخری علی خلافه.

فالفرق بینه وبین التبادر الحاصل فی الحقیقة أنّ فهم المعنی فی المجاز المشهور منوط بملاحظة الشهرة وکثرة الاستعمال ، بخلاف الحقیقة فإنّه لا حاجة فی فهمه من اللفظ إلی تلک الملاحظة وإن کان حصول الوضع من جهة التعیّن الحاصل بالاشتهار والغلبة کما فی کثیر من المنقولات العرفیة ، فإنّ الشهرة وغلبة الاستعمال قد تصل إلی حدّ یکون تبادر المعنی من اللفظ غیر محتاج إلی ملاحظة تلک الغلبة ، وحینئذ تکون سببا لتعیّن اللفظ لذلک المعنی وقد لا تصل إلی ذلک الحدّ ، وحینئذ لو قطع النظر عن ملاحظة الشهرة کان المتبادر هو المعنی الأصلی ولم یتبادر المعنی المجازی إلّا بعد ملاحظتها.

وتفصیل الکلام فی المرام : أنّ لکثرة استعمال اللفظ فی المعنی المجازی مراتب :

أحدها : أن یکون استعمال اللفظ فیه شائعا کثیرا بحیث تکون تلک الشهرة والغلبة باعثة علی رجحان ذلک المعنی علی سائر المجازات بحیث لو قام هناک

ص: 232

قرینة صارفة انصرف اللفظ إلیه بمجرّد ذلک من غیر حاجة إلی قرینة معیّنة ، فتکون تلک الغلبة منزّلة منزلة القرینة المعیّنة فالشهرة إنّما تکون باعثة علی رجحان ذلک المجاز علی سائر المجازات ، ولا یقاوم الظنّ الحاصل من الوضع لتکون قاضیة بانفهام المعنی المذکور مع الخلوّ عن القرینة الصارفة أیضا بل لیس المفهوم منه حینئذ إلّا معناه الحقیقی خاصّة.

ثانیها : أن یکون اشتهار استعماله فیه موجبا لانفهام المعنی المفروض من اللفظ مع ملاحظة الشهرة ، لا بأن یرجّحه علی المعنی الحقیقی بل بجعله مساویا له فیتردّد الذهن بینهما بالنسبة إلی المراد مع الخلوّ عن قرینة التعیین ، فیکون الظهور الحاصل من الشهرة مساویا للظهور الحاصل من الوضع.

ثالثها : أن یکون مع تلک الملاحظة منصرفا إلی ذلک المعنی دون المعنی الحقیقی إلّا أنّه مع قطع النظر عن تلک الملاحظة ینصرف إلی ما وضع له.

رابعها : أن یکون بحیث یجعل المعنی المجازی مساویا للحقیقی فی الفهم ، مع قطع النظر عن ملاحظة الشهرة سواء کان راجحا علیه مع ملاحظتها أو لا.

خامسها : أن یکون راجحا علیه کذلک فینصرف الذهن إلیه ، مع قطع النظر عن ملاحظة الشهرة فاللفظ فی المراتب الثلاث الاول باق علی معناه الأصلی ویکون مجازا شائعا فی المعنی الثانی علی اختلاف مراتب الشهرة فیها ، فیقدّم الحقیقة علیه فی الصورة الاولی ویتوقّف فی الثانیة ، ویترجّح علی الحقیقة فی الثالثة ، وهذا هو التحقیق فی مسألة دوران اللفظ بین الحقیقة والمجاز المشهور کما أشرنا إلیه ویأتی الکلام فیه فی محلّه إن شاء الله.

والتبادر الحاصل فی الصورتین الأخیرتین منها لیس أمارة علی الوضع ؛ لاستناده إلی ملاحظة الشهرة الّتی هی قرینة لازمة للفظ کما عرفت ، وحینئذ فیفتقر ترجیح الحقیقة فی الأوّل منهما وصرفه عن المجاز فی ثانیهما إلی وجود القرینة المعیّنة أو الصارفة کما فی المشترک والحقیقة والمجاز.

إلّا أنّ هناک فرقا بین القرینة المرعیّة فی المقام والقرینة المعتبرة فی المشترک

ص: 233

حیث إنّ القرینة فی المشترک لرفع الإبهام الحاصل فی نفس اللفظ ؛ نظرا الی تعدّد وضعه ، وهنا من جهة رفع المانع الخارجی من رجحان الحقیقة ، وکذا قرینة المجاز حیث إنّ القرینة هنا لرفع ما حصل من المانع من رجحان الحقیقة الباعث علی مرجوحیتها وهناک إنّما تقام لتکون مقتضیة لرجحان المجاز ، ولذا یکتفی فی المقام بمجرّد القرینة الصارفة عن إرادة المجاز الراجح من غیر حاجة إلی القرینة المعیّنة لإرادة الحقیقة وفی المرتبتین الأخیرتین تکون حقیقة فی المعنی الجدید ، غیر أنّه فی الأوّل یکون مشترکا بینه وبین المعنی الأصلی ، وفی الثانی یکون منقولا والتبادر الحاصل فیهما یکون علامة للحقیقة کاشفا عن حصول الوضع ، فلا نقض فی المقام من جهتهما.

وقد أنکر بعض المحققین تحقّق المجاز المشهور ؛ نظرا إلی أنّه إن بلغ المجاز فی الکثرة إلی حدّ یفهم منه المعنی من دون قیام القرائن الخارجیّة کان حقیقة وإلّا کان کسائر المجازات وإن کان استعماله أغلب من غیره ، وعلی هذا فالإیراد مندفع من أصله.

إلّا أنّ الأظهر فی المقام ما ذکرناه من التفصیل بین کون الشهرة سببا لفهم المعنی من اللفظ بنفسه وبین کونها سببا للفهم بملاحظتها من غیر أن یکون اللفظ بنفسه کافیا فی فهمه، کما یشهد به التأمّل الصادق فی المقام.

فإن قلت : إنّه حینئذ یشکل التعلّق بالتبادر فی إثبات الأوضاع ، إذ مع حصول التبادر علی الوجهین المذکورین لا مائز بینهما فی الأغلب ومع قیام الاحتمال لا یصحّ الاستدلال.

قلت : لا بدّ فی الاستناد إلی التبادر من معرفة استناده إلی نفس اللفظ ولو بطریق الظنّ ، وذلک ظاهر فیما إذا کان الرجوع فی التبادر إلی وجدان المستدلّ ، لإمکان قطع النظر عن جمیع الامور الخارجة عن مدلول نفس اللفظ.

وما قد یقال من أنّ العلم بحصول الشهرة کاف فی الفهم وإن قطع النظر عن ملاحظته فإنّ وجود القرینة الصارفة والعلم بها کاف فی الصرف ، ومجرّد قطع

ص: 234

النظر عنه لا یوجب الحمل علی الحقیقة ؛ إذ فرض الخلوّ عن القرینة غیر خلوصه عنها فی الواقع ، فحینئذ لا یصحّ الاستناد إلیه فی الدلالة علی الحقیقة إلّا مع انتفاء الشهرة أو انتفاء العلم بها لا بمجرّد قطع النظر عنها ولو مع حصولها فی الواقع والعلم بها.

مدفوع بأنّ فهم المعنی المجازی موقوف علی ملاحظة القرینة قطعا ، إذ حال وجود القرینة لو قطع النظر عنها وفرض انتفاؤها کان وجودها کعدمها ، کما یشهد به الوجدان ، وحینئذ لو حصل الفهم مع قطع النظر عن الشهرة کان دلیلا علی حصول الوضع حسب ما ذکرنا.

وأمّا إذا کان المرجع فی التبادر إفهام العارفین بالوضع من أهل العرف أو الاصطلاح فتحصیل الظنّ بعدم استناده إلی الشهرة وغیرها ممّا لا بعد فیه ، والاکتفاء به فی مباحث الأوضاع ظاهر ، لابتنائها غالبا علی الظنون ، بل لا یبعد الاکتفاء فیه بالرجوع إلی الأصل لإفادته الظنّ فی المقام ، نظرا إلی أنّ تبادر المعنی بمجرّد الشهرة الخالیة عن الوضع أقلّ قلیل بالنسبة إلی الکائن عن الوضع والظنّ إنّما یتبع الأعمّ الأغلب.

نعم ، إن قام فی بعض المقامات شاهد علی خلافه بحیث حصل الظنّ بخلافه أو شکّ فیه فلا یصحّ الاستناد إلی التبادر قطعا ، وقد یتوهّم حینئذ فی صورة الشکّ کون الأصل فیه أن یکون علامة للوضع نظرا إلی أصالة عدم استناده إلی الخارج ولا یخفی وهنه(1).

رابعها : النقض بالمشترک فإنّه لا یتبادر منه عند الإطلاق إلّا أحد معنییه أو معانیه ولیس حقیقة فیه وإنّما هو حقیقة فی خصوص کلّ منها.

وربّما یظهر من السکّاکی أنّه حقیقة فی ذلک ، مستدلا علیه بالتبادر ، إلّا أنّه

__________________

(1) إذ لیست حجّیة الأصل فی أمثال هذه المقامات مبنیة علی التعبّد وإنّما تدور مدار الظنّ والمفروض انتفاؤه ، مضافا إلی أنّ الأصل أیضا عدم استناده إلی نفس اللفظ ولا بدّ للمستدلّ من إثباته. (منه رحمه الله).

ص: 235

شاذّ ضعیف ؛ لا معوّل علیه ، والعبارة المنقولة عنه غیر صریحة فی ذلک ، فحملها علی ما یوافق المشهور غیر بعید ، کما سیجیء الإشارة إلیه إن شاء الله تعالی.

وقد یقرّر الإیراد المذکور بنحو آخر وهو أنّ المشترک موضوع بإزاء کلّ من معانیه مع أنّه لا یتبادر منه خصوص شیء من معانیه لتوقّف السامع عند سماعه مجرّدا عن القرائن ، فلو کان التبادر أمارة علی الحقیقة لزم أن لا یکون حقیقة فی شیء منها.

وأنت خبیر بوهن الإیراد المذکور وضعفه جدّا ؛ لوضوح أنّه إنّما یصحّ النقض فی المقام فیما لو کان التبادر حاصلا من دون أن یکون حقیقة فی المعنی المتبادر ، وأمّا کون اللفظ حقیقة من دون حصول التبادر فلا یقضی بانتقاض العلامة ، إذ قد تکون العلامة أخصّ موردا من ذیها.

نعم ، إنّما یرد ذلک علی ما قرّرناه من الوجه فی دلالة التبادر علی الوضع حیث جعلناه لازما مساویا للحقیقة ، وکذا علی جعل عدم التبادر أمارة علی المجاز ، کما سنقرّره وسیظهر الجواب عنه بما سنبیّنه إن شاء الله تعالی.

وقد غیّر بعضهم هذه الأمارة نظرا إلی تلک الشبهة الواهیة ، فجعل عدم تبادر الغیر أمارة علی الحقیقة وحینئذ فلا انتقاض بالمشترک.

وفیه أولا : أنّه یتبادر منه أحد المعانی ، وهو غیر کلّ واحد منها حسب ما قرّرناه فی الإیراد.

وثانیا : أنّه ینتقض بالمعانی المجازیّة الثابتة للمشترک ؛ إذ لا یتبادر من اللفظ غیرها بناء علی عدم تبادر المعانی الحقیقیة منه حسب ما ذکره.

ثمّ إنّ الجواب عمّا قرّرناه من الإیراد وجهان :

أحدهما : أنّ الذی یتبادر من المشترک عند إطلاقه هو کلّ واحد من معانیه ، غیر أنّ المحکوم بإرادته من اللفظ هو واحد منها ، وفرق بین المدلول والمراد ، والدلالة علی جمیع المعانی وإحضارها ببال السامع حاصلة فی المشترک مع العلم بالوضع وإن لم یحکم بإرادة الجمیع والمقصود بالتبادر فی المقام هو فهم المعنی

ص: 236

وإحضاره فی الذهن مع انتفاء القرائن ، لا الانتقال إلی کونه مرادا من اللفظ والأمر الأوّل حاصل فی المشترک دون الثانی.

وقد یورد علیه : أنّ مجرّد إحضار المعنی لو کان کافیا فی المقام لزم أن یکون اللفظ حقیقة فی جزئه ، ولازمه الذی لا ینفکّ تصوّره عن تصوّره کما فی العمی بالنسبة إلی البصر لحصول الفهم المذکور ، بل سبق فهمه علی فهم الموضوع له فی الجزء واللازم الذی یتوقّف تصوّر الملزوم علی تصوّره کما فی المثال المفروض.

ویدفعه : ما عرفت من أنّ دلالة اللفظ علی الجزء واللازم بتوسّط الکلّ والملزوم وإن فرض تأخّر تصوّرهما عن تصوّرهما فی الرتبة ، إذ لا ینافی ذلک توسّطهما فی الفهم کما لا یخفی ، وقد مرّ أنّ المقصود من التبادر فی المقام ما کان الانتقال إلیه من اللفظ من دون واسطة.

نعم ، یرد علیه أنّه یلزم أن یکون دلالة اللفظ علی لافظه حقیقیّا ؛ لحصول الانتقال إلیه من سماع اللفظ ، وکذا غیره من اللوازم التی ینتقل إلیه الذهن بمجرّد سماع اللفظ من غیر مدخلیة للوضع فیه.

ویمکن دفعه بأنّ المقصود تبادر المعانی المبتنیة علی الوضع فی الجملة المستفادة من اللفظ بتوسّطه دون الحاصلة من جهة العقل ممّا لا مدخل للوضع فی فهمها ، بل لا یعدّ ذلک معنی اللفظ.

ثانیهما : أنّه بعد تسلیم أنّ مراد تبادر المعنی من حیث کونه مرادا من اللفظ لا مانع من تحققه فی المشترک بل الظاهر حصوله ، فإنّ کلّا من المعنیین متبادر من اللفظ من حیث کونه مرادا إلّا أنّه یراد علی سبیل البدلیّة دون الجمع ، فیسبق کلّ منهما إلی الذهن بعد سماع اللفظ علی أنّه مراد منه علی سبیل البدلیّة.

وکیف کان ، فقد ظهر بما قرّرناه من الوجهین اندفاع الإیراد المذکور ، إذ لیس المتبادر فی المشترک من حیث الدلالة إلّا کلّ من المعنیین بخصوصه ولیس المفهوم من حیث الإرادة إلّا ذلک أیضا لکن علی سبیل البدلیّة ، وأمّا أحد المعنیین الصادق علی کلّ منهما أو بمعناه الإبهامی فلیس بمتبادر من اللفظ علی النحو المذکور.

ص: 237

نعم یلزم العلم به من العلم باستعماله فی المعنی المعیّن عند المتکلّم المجهول عند المخاطب ، ولیس هذا من تبادر ذلک فی شیء ، بل لا دلالة فی اللفظ علیه بشیء من الوجهین المذکورین.

وحیث علمت الوجه فی کون التبادر علامة للحقیقة ظهر لک أنّ عدم التبادر علامة للمجاز.

وبعضهم جعل العلامة بالنسبة إلیه تبادر الغیر حذرا من الانتقاض بالمشترک ، إذ لا یتبادر شیء من معنییه مع الخلوّ عن القرینة مع کونه حقیقة فیهما ، فعلی هذا لا یکون التبادر علی الوجه المذکور من اللوازم لمطلق الحقیقة وإنّما هو من لوازم بعض أنواعه ، فلا یکون انتفاؤه دلیلا علی انتفائها ، ولذلک غیر العلامة بالنسبة إلی الحقیقة أیضا فجعل عدم تبادر الغیر أمارة علیه ، کما مرّت الإشارة إلیه.

ویضعّفه ما عرفت من کونه من اللوازم المساویة للحقیقة من حصول التبادر فی المشترک ، فإنّ حصول الوضع عند أهل اللسان قاض بفهمهم للموضوع له مع الغضّ عن جمیع القرائن ، فإنّ الوضع بعد العلم به علّة للانتقال المذکور فإذا انتفی المعلول دلّ علی انتفاء علّته.

وأجاب بعضهم (1) عن الإیراد المذکور بأنّ عدم التبادر إنّما یدلّ علی المجاز حیث لا یعارضه ما یدلّ علی الحقیقة من نصّ الواضع وغیره ، بخلاف ما إذا عارضه ذلک کما هو الحال فی المشترک لقیام الدلیل من نصّ الواضع ونحوه علی الاشتراک.

وفیه : ما لا یخفی ؛ إذ دلالة عدم التبادر علی المجازیة إنّما هی من جهة العقل من قبیل دلالة اللازم المساوی علی ملزومه فکیف یتعقّل فیه الانفکاک؟ ولیست دلالة ذلک علی المجازیّة من جهة القاعدة الوضعیّة لیمکن تطرّق التخصیص إلیه.

هذا وقد اختار بعض أفاضل المحقّقین ما ذکره القائل المذکور بالنسبة إلی علامة المجاز فجعل التبادر أمارة علی الحقیقة وتبادر الغیر أمارة علی المجاز ،

__________________

(1) ذکره فی رسالة له فی مبادئ اللغة ، وهو مذکور أیضا فی الفوائد الحائریة فی الفائدة الرابعة والثلاثین. (هامش المخطوط).

ص: 238

لا من جهة الانتفاض بالمشترک لما عرفت من اندفاعه ، بل من جهة تحقّق عدم التبادر فی اللفظ الموضوع قبل اشتهاره فیما وضع له ، فإنّه لا یتبادر منه المعنی مع أنّه حقیقة فیه بنصّ الواضع.

وأنت خبیر بأنّ المرجع فی التبادر وعدمه إلی أهل اللسان العارفین بالأوضاع دون غیرهم کما مرّ فلا انتقاض بما ذکر.

وأیضا لو صحّ ذلک لجری نحوه فی تبادر الغیر أیضا فیما إذا وضع اللفظ لمعنیین وکان الرجوع إلی العلامة المذکورة بعد اشتهار وضعه لأحدهما وقبل اشتهاره فی الآخر ، فإنّ اللفظ حینئذ حقیقة فی کلّ منهما بنصّ الواضع مع حصول تبادر الغیر أیضا.

ثمّ إنّه أورد علی ذلک أیضا ما مرّ من الدور الوارد علی جعل التبادر أمارة علی الحقیقة.

ویدفعه ما ذکر هناک فی دفعه.

ویمکن الإیراد علیه أیضا بأنّ عدم فهم المعنی قد یکون من جهة الهجر فإنّ الأوضاع المهجورة غیر قاضیة بفهم المعنی عرفا عند الإطلاق مع أنّ استعمال اللفظ فیها لیس علی سبیل المجاز ، کما مرّ سواء کان الهجر فی المنقول بالنظر إلی معناه المنقول منه أو فی المشترک بالنسبة إلی بعض معانیه.

والجواب عنه أنّ هجر المعنی فی العرف وعدم فهمهم ذلک حال التجرّد عن القرائن قاض بسقوط الوضع القدیم فی العرف وعدم اعتبارهم له فی الاستعمالات ، وحینئذ فیکون استعمالهم إیّاه فی المعنی المهجور بملاحظة المعنی الآخر واعتبار المناسبة بینه وبینه فیکون مجازا؛ لما تقرّر من ملاحظة الحیثیّة فی کلّ من حدّی الحقیقة والمجاز ، فیکون المستفاد من ملاحظة العلامة المذکورة کون استعماله العرفی مجازیّا ، وذلک لا ینافی کونه حقیقة باعتبار آخر.

والحاصل : أنّه لا یستفاد من الأمارة المذکورة إلّا کونه مجازا فی اصطلاح من لا یتبادر عنده وذلک هو المقصود من إعمال تلک العلامة ، وهو لا ینافی کونه

ص: 239

حقیقة فیه بالنسبة إلی الوضع القدیم أو وضع آخر.

نعم ، یمکن دفعه حینئذ مع عدم ثبوته بأصالة العدم ومرجوحیّة الاشتراک أو النقل ، فعلی هذا قد یجعل تبادر الغیر علامة للمجاز ونفی الوضع له بالمرّة ، بخلاف مجرّد عدم التبادر ، وقد یجعل ذلک وجها فی تبدیل عدم التبادر بتبادر الغیر ، وهو أیضا کما تری.

الثانی : لزوم الدور ، تقریره : أنّ الحکم بعدم صحّة السلب موقوف علی العلم بما وضع اللفظ له ، إذ الدالّ علی الحقیقة والأمارة علیها هو خصوص ذلک ؛ ضرورة أنّ عدم صحّة سلب المعانی المجازیّة لا یفید کون ما لا یصحّ سلبها عنه معنی حقیقیّا بل یفید کونه مجازیّا والمفروض توقّف العلم بما وضع اللفظ له علی الحکم بعدم صحّة السّلب لجعله أمارة علیه ، وهو دور مصرّح.

وببیان أوضح إن ارید بالمعنی الّذی لا یصحّ سلبه مطلق المعنی فمن البیّن حینئذ عدم کونه أمارة علی الحقیقة ، وإن ارید به خصوص المعنی الحقیقی فلزوم الدور علیه واضح.

قال بعض الأفاضل : الحقّ أنّ الدور فیه مضمر ؛ لأنّ معرفة کون الإنسان مثلا حقیقة فی البلید موقوف علی عدم صحّة سلب المعانی الحقیقیّة للإنسان عنه ، وعدم صحّة سلب المعانی الحقیقیّة للإنسان عنه موقوف علی عدم معنی حقیقیّ للإنسان یجوز سلبه عن البلید کالکامل فی الإنسانیّة ، ومعرفة عدم هذا المعنی موقوف علی معرفة کون الإنسان حقیقة فی البلید.

أقول : من البیّن أنّ الحکم بعدم صحّة سلب معانیه الحقیقیّة فی معنی الحکم بعدم معنی حقیقیّ للإنسان یجوز سلبه عن البلید ، فإنّ کلّا من معانیه الحقیقیّة إذا لم یصحّ سلبه عنه فلیس هناک معنی یصحّ سلبه عن ذلک ، ضرورة امتناع اجتماع المتنافیین فی المعنی المفروض ، فهذان مفهومان متقاربان متلازمان فی مرتبة واحدة من الظهور ، والعلم بکلّ منهما علم بالآخر علی سبیل الإجمال وإن لم یکن العالم به متفظّنا له بالعنوان الآخر.

فدعوی التوقّف المذکور بیّن الفساد ، وحینئذ فادّعاء إضمار الدور غیر سدید ؛ إذ العلم بعدم صحّة سلب کلّ من المعانی الحقیقیّة عن المعنی المفروض متوقّف علی العلم بکون اللفظ حقیقة فیه ، والمفروض أنّ العلم به یتوقّف علی العلم بعدم صحّة السلب.

وأیضا فالمطلوب فی علامة الحقیقة إثبات الوضع للمعنی المفروض أو

ص: 241

اندراجه فی الموضوع له علی ما یأتی تفصیله وهو حاصل بعدم صحّة السلب فی الجملة ، فلا یعتبر فیه عدم صحّة سلب کلّ واحد من المعانی حسب ما ذکره.

ویظهر بذلک أیضا فساد ما ذکره من إضمار الدور من وجه (1) آخر ، وقد أشار الفاضل المذکور إلی ذلک ، إلّا أنّه طالب بالفرق بین ذلک والمجاز حیث اعتبروا فیه صحّة سلب کلّ من معانیه الحقیقیّة ، قال : نعم لو قلنا : إنّ عدم صحّة السلب علامة للحقیقة سالبة جزئیّة کما هو الظاهر فلا یحتاج إلی إضمار الدور ، لکنّه لا یثبت به إلّا الحقیقة فی الجملة وبالنسبة ، وعلی هذا فلم لم یکتفوا فی حدّ المجاز بالموجبة الجزئیّة ویقولوا : إنّ صحّة سلب بعض الحقائق علامة المجاز فی الجملة وبالنسبة؟ قلت : الفرق بین الأمرین بیّن لا خفاء فیه ؛ إذ من الظاهر أنّ المطلوب فی أمارة الحقیقة استکشاف الوضع له أو اندراجه فیما وضع له ، وفی المجاز عدم کونه کذلک ، وظاهر صدق الأوّل مع تحقّق الوضع له أو الاندراج فی الجملة لصدق الموجبة بذلک ، وأمّا الثانی فلا یصدق إلّا مع انتفاء الوضع والاندراج رأسا.

وبتقریر آخر : المأخوذ فی الحقیقة تحقّق الوضع للمعنی والمأخوذ فی المجاز عدم تحقّق الوضع له ، فإطلاق کون اللفظ مجازا فی المعنی إنّما یکون مع تعلّق الوضع به فی الجملة ، لا انحصار الوضع فیه أو اندراجه فی جمیع المعانی الّتی وضع اللفظ بازائها ، إذ ذاک ممّا لم یعهد إعتباره فی ذلک ، ولا یجری فی معظم الألفاظ المشترکة ؛ لظهور صحّة سلب بعض معانیها عن بعض وعدم إندراج مصادیق البعض فی الآخر غالبا ، ولذا یحکمون باندراج اللفظ فی المشترک مع تعدّد الأوضاع ولا یجعلونه من الحقیقة والمجاز وإن کان اللفظ مجازا فی کلّ منهما لو فرض استعماله فیه لا من جهة الوضع له بل من جهة مناسبته للمعنی الآخر.

والحاصل : أنّه إذا لوحظ اللفظ والمعنی فإن کان اللفظ موضوعا بإزائه کان

__________________

(1) فإنّ الحکم بعدم صحّة السلب عنه فی الجملة متوقّف علی العلم بالوضع له أو اندراجه فی الموضوع له والعلم بذلک یتوقّف علی الحکم بعدم صحّة السلب ، کما هو المفروض. (منه رحمه الله).

ص: 242

حقیقة فیه ، وإلّا کان مجازا ولا واسطة بین الوجهین ، والمقصود فی المقام هو بیان الأمارة علی کلّ من الأمرین ، ولا یراد هنا بیان حال الاستعمال الخاصّ التابع لملاحظة المتکلّم.

نعم یمکن استعلام ذلک بعد بیان العلامتین ، فإنّه إذا لوحظ ذلک بالنسبة إلی المعنی الخاصّ من الجهة الملحوظة فی نظر المتکلّم اتّضح الحال فی ذلک الاستعمال أیضا.

ومع الغضّ عن جمیع ما ذکرناه فإنّما یتمّ ما ذکره بالنسبة إلی ما تعذّر فیه المعنی مع عدم صحّة سلب شیء من معانیه المتعددة عن المصداق المفروض ، وهو إن ثبت فی الألفاظ فلیس إلّا فی نادر منها ، فلا إضمار فی الدور بالنسبة إلی غیره ، فکیف یقرّر ذلک علی سبیل الإطلاق.

هذا ، ویمکن تقریر الدور مضمرا فی المقام بوجه آخر ، وذلک بأن یقال : إنّ الحکم بعدم صحّة سلب المعنی المراد حال الإطلاق موقوف علی فهم المعنی المراد منه حینئذ ، ضرورة توقّف الحکم علی تصوّر المحمول ، وفهم المعنی منه حال الإطلاق موقوف علی العلم بالوضع ، إذ المفروض انتفاء القرینة والعلم بالوضع أیضا موقوف علی الحکم بعدم صحّة السلب ؛ إذ المفروض استعلامه به وکونه أمارة علیه.

وهذا التقریر فی إیراد الدور فی المقام نظیر ما مرّ فی إیراده علی التبادر ، إلّا أنّ وروده هناک علی سبیل التصریح وهنا علی نحو الإضمار.

وقد یقرّر هنا أیضا مصرّحا بأن یقال : إنّ الحکم بعدم صحّة سلب المعنی المفهوم منه حال الإطلاق متوقّف علی العلم بما وضع اللفظ له لتوقّف تصوّره حینئذ علی العلم بالوضع والعلم بما وضع اللفظ له موقوف علی الحکم بعدم صحّة السلب.

لکنّک خبیر بأنّ التوقّف الأوّل لیس توقّفا أوّلیّا ، بل بواسطة توقّفه علی فهم المعنی المراد حال الإطلاق المتوقّف علی ذلک ، فیکون الدور مضمرا بحسب

ص: 243

الحقیقة وإن قرّر مصرّحا فی الصورة.

الثالث : النقض بجزء المعنی وخارجه المحمولین علیه من الکلّیات الذاتیة والعرضیّة ، فإنّه لا یصحّ سلب شیء منها عنه ومع ذلک لیس شیء من تلک الألفاظ موضوعا بإزائه ولیس استعمالها فیه حقیقة قطعا ، بل ربّما یخرج عن دائرة المجاز أیضا کاستعمال الموجود فی مفهوم الحیوان الناطق ونحوه.

والجواب : أمّا عن الأوّل فیبتنی علی تحقیق الکلام فی الأمارتین المذکورتین وما یراد بهما ویستفاد منهما بعد إعمالهما ، فنقول : قد یکون الموضوع فی تلک القضیّة عین المفهوم الّذی یراد معرفة وضع اللفظ بإزائه وعدمه ، وحینئذ فالمراد باللفظ الّذی یراد استعلام حاله الواقع فی المحمول إمّا مفهوم المسمّی بذلک اللفظ وما بمعناه ، أو المعنی الّذی یفهم من إطلاق اللفظ عند العالم بالوضع علی سبیل الإجمال ، فیکون الحمل الملحوظ فیه متعارفیّا فی الأوّل وذاتیّا فی الثانی ، وقد یکون الموضوع فیه خصوص المصداق مع العلم بعدم ثبوت الوضع له بخصوصه ، وحینئذ فقد یکون المراد باللفظ المفروض الواقع فی المحمول هو المعنی المنساق منه حال الإطلاق عند العارفین بالوضع علی سبیل الإجمال ، وقد یکون خصوص المعنی الّذی وضع اللفظ بإزائه المعلوم علی سبیل التفصیل.

فهذه وجوه ثلاثة فی العلامة المذکورة ، فعلی الأوّل یستکشف بها خصوص ما وضع اللفظ بإزائه ، لوضوح کون عدم صحّة سلب المسمّی بذلک اللفظ عنه شاهدا علی کونه مسمّاه ، وکذا عدم صحّة سلب المفهوم من اللفظ حال الإطلاق عن ذلک المفهوم دلیل علی کونه عین ذلک المفهوم ، ضرورة صحّة سلب کلّ مفهوم عن المفهوم المغایر له ، ولمّا کان المفهوم من اللفظ حال الإطلاق هو معناه الحقیقی لما عرفت فی التبادر ودلّ عدم صحّة السّلب علی اتّحاد المعنیین ثبت کون المعنی المفروض هو الموضوع له.

والفرق حینئذ بینه وبین التبادر مع ما هو ظاهر من اختلاف الطریق وإن کان المناط فیهما واحدا أنّ المعنی المفهوم حال الإطلاق ملحوظ فی التبادر علی

ص: 244

سبیل التفصیل وإنّما یقصد بملاحظة تبادره معرفة کونه موضوعا له ، بخلاف المقام فإنّه ملحوظ عنده علی سبیل الإجمال ویستکشف التفصیل بملاحظة عدم صحّة سلبه عن ذلک المفهوم الملحوظ فی جانب الموضوع.

وعلی الثانی فالمفهوم الّذی وضع اللفظ بإزائه مجهول أیضا ویراد بملاحظة عدم صحّة سلب المعنی المفهوم حال الإطلاق استعلام حال المصداق ، وکذا حال نفس الموضوع له من حیث کونه المعنی الشامل لذلک ، فیستعلم به أوّلا حال المصداق من حیث کونه من مصادیقه الحقیقیّة ، وحال الموضوع له فی الجملة من جهة شموله لذلک وغدمه ، بل یمکن تعیینه بذلک أیضا إذا دار بین أمرین أو امور یتمیّز أحدها بالشمول للمعنی المذکور وعدمه کما فی الصعید إذا قلنا بعدم صحّة سلبه عمّا عدا التراب الخالص من سائر وجه الأرض ، فإنّه یکون شاهدا علی کونه موضوعا لمطلق وجه الأرض ، وحینئذ فیکون دلیلا علی تعیین نفس الموضوع له أیضا.

وعلی الثالث فالمعنی الموضوع له متعیّن معلوم ولا یراد بالعلامة المذکورة استعلام الوضع له ، بل المقصود منها استکشاف حال المصداق فی الاندراج تحته فهی إذن علامة لمعرفة المصادیق الحقیقیّة وممیّزة بینها وبین المصادیق المجازیّة ، وذلک قریب فی الثمرة من معرفة المعنی الحقیقی ، فیکون إطلاقه علی الأوّل حقیقة فی الغالب وعلی الثانی مجازا ؛ ولذا عدّ العلامة المذکورة من سائر أمارات الحقیقة مطلقا.

إذا عرفت ذلک فقد ظهر لک الوجه فی اندفاع الإیراد المذکور أمّا بالنسبة إلی الأخیرین فظاهر.

وأمّا بالنسبة إلی الأوّل فعلی الوجه الأوّل المأخوذ فیه فی جانب المحمول مفهوم المسمّی به وما فی معناه فلا خفاء أیضا ، وعلی الوجه الثانی فلا حاجة هناک إلی تصحیح الحمل ؛ إذ المأخوذ علامة إنّما هو عدم صحّة السلب ومن البیّن حصوله لعدم صحّة سلب الشیء عن نفسه ، ولا یستلزم ذلک صحّة الحمل لیلزم

ص: 245

حمل الشیء علی نفسه ، لإمکان انتفاء الأمرین معا ، علی أنّه لو ارید الحکم بصحّة الحمل أیضا فیمکن مراعاته باعتبار الحمل الذاتی دون المتعارف کما أشرنا إلیه ، إلّا أنّه غیر مأخوذ فی العلامة المذکورة ، وأمّا بالنسبة إلی صحّة السلب المأخوذ علامة للمجاز فالأمر أظهر ؛ إذ المفروض هناک تغایر المفهومین فلا إشکال فی صحّة السلب أصلا.

هذا ، وقد ظهر بما قرّرنا أنّ تخصیص الحمل فی المقام بالحمل الذاتی کما یوجد فی کلام بعضهم (1) فی الجواب عن الإیراد الأخیر لیس علی ما ینبغی ، کیف! ومعظم موارد إعمال العلامتین المذکورتین ما یستعلم به الحال فی المصادیق ولا معنی لأخذ الحمل هناک ذاتیّا ومن الغریب نصّه قبل ذلک بإعمال العلامة المذکورة فی مقام تعرّف حال المصداق.

وأمّا (2) عن الثانی فبأنّ ما یتوقّف علیه الحکم بعدم صحّة السلب هو ملاحظة

__________________

(1) ذکره فی رسالة له فی بیان جملة من المبادئ اللغویة. (منه رحمه الله).

(2) قوله : «وأمّا عن الثانی ... إلخ» ..

لا یخفی أنّ إشکال الدور لا یختصّ بعدم صحّة السلب بل یجری فی صحّة السلب أیضا ، ولم یتعرّض له المصنّف قدس سره بل اقتصر عند تقریر الدور علی بیان ما یرد منه فی عدم صحّة السلب. والأجوبة المذکورة فی کلامه منطبقة علی دفعه بالنسبة إلی عدم صحّة السلب ، إلّا أنّه صرّح فی ذیل الجواب الثالث بجریانه بالنسبة إلی صحّة السلب أیضا فأشار بذلک إلی جریان الدور فیه أیضا ، وسیأتی منه عند الکلام فی الأجوبة المذکورة فی کلام القوم تقریره فی صحّة السلب أیضا. لکن لا یخفی أنّ الّذی قرّره بالنسبة إلی عدم صحّة السلب یغایر ما یرد منه فی صحّة السلب ولا یجری أیضا فی جمیع الوجوه المذکورة له بل یختصّ ببعضها ، وما یرد منه فی صحّة السلب یجری فی جمیع وجوهها وفی عدم صحّة السلب بجمیع وجوهه. وتوضیح المقام أنّ إشکال الدور یجری فی عدم صحّة السلب من وجهین :

أحدهما : خاصّ به لا یجری فی التبادر ولا فی صحّة السلب ، وهو الدور المصرّح الّذی قرّره أوّلا فإنّه إنّما یتّجه من حیث أنّ العلامة عدم صحّة سلب المعنی الحقیقی المتوقّف معرفته علی معرفة المعنی الحقیقی المتوقفة علی معرفة عدم صحّة السلب المذکورة فمبنی التوقّف الأوّل علی أنّ السلب المأخوذ فی العلامة لا بدّ أن یعتبر مضافا إلی موصوف بکونه معنی حقیقیا ؛ إذ لو لا ذلک لم یدلّ علی الحقیقة ، کما سبق التنبیه علیه فی کلامه. وظاهر -

ص: 246

__________________

- أنّ معرفة عدم صحّة السلب المعتبر علی الوجه المذکور متوقفة علی العلم باتصاف ما اضیف إلیه بکونه معنی حقیقیّا ، والتوقّف الثانی هو مقتضی کونه علامة للحقیقة ، وهو ظاهر.

وبالتأمل فیما ذکرناه یعلم أنّه لا یرد فی التبادر إذ العلامة هناک تبادر مطلق المعنی من نفس اللفظ دون المقیّد منه بکونه معنی حقیقیّا وإنّما تعلم الصفة المذکورة بملاحظة تبادره من نفس اللفظ ، ولیس الاتصاف المذکور معتبرا فی العلامة لیتوهّم توقف العلم بالوضع علی العلم به ، وکذلک لا یرد فی صحّة السلب فإنّه وإن کانت العلامة هناک صحّة سلب المعنی الحقیقی المشارکة لعدم صحّة السلب فی الإضافة إلی المعنی الحقیقی الموجبة للتوقّف المذکور ، إلّا أنّ المتوقف علی ذلک إنّما هو معرفة المعنی المجازی دون المعنی الحقیقی لیتوهّم لزوم الدور.

ثمّ الوجه المذکور من الدور لا یجری فی جمیع الوجوه المذکورة ، لعدم صحّة السلب بل یختصّ بالوجه الثانی منها وبالصورة الثانیة من الوجه الأوّل ، ولا یجری فی الصورة الاولی منه ولا فی الوجه الثالث ، أمّا الأوّل فلأنّ العلامة فی الصورة المذکورة إنّما هو عدم صحّة سلب مفهوم المسمّی وما بمعناه ولا ریب أنّ معرفته من الجهة المذکورة لا تتوقف إلّا علی تصوّر المفهوم المذکور ، وظاهر أنّه لا محذور فی ذلک أصلا ، وأمّا الثانی فلأنّ العلامة فی الوجه المذکور عدم صحّة سلب الحقیقة الخاصّة والطبیعة المعلومة عن الفرد المذکور المبحوث عنه من غیر اعتبار کونه معنی حقیقیا للّفظ ؛ إذ لیس المقصود بها إلّا العلم باندراج المبحوث عنه فی تلک الطبیعة وکونه من أفرادها ، فلیست الإضافة الی المعنی الحقیقی معتبرة فی العلامة لیتوهّم لزوم الدور من جهته.

فظهر بما قرّرناه أنّ الدور بالتقریر المذکور إنّما یتّجه فی موردین قد اعتبر فیهما عدم صحّة السلب مضافا الی مصداق المعنی الحقیقی ، فإنّه الذی یتوهم توقف العلم علی العلم بکون المعنی حقیقیا ثانیهما ما هو نظیر الدور الوارد علی التبادر من توقف العلم بالوضع علی الحکم بعدم صحة السلب - کما هو مقتضی کونه علامة - وتوقف الحکم بعدم صحّة السلب علی العلم بالوضع ؛ لوضوح أنّ الجاهل بالوضع مع احتماله لکون المعنی مجازیّا غیر موضوع له اللفظ أو غیر مندرج فی المعنی الموضوع له لا یتأتّی منه الحکم بعدم صحة سلب المعنی الحقیقی بوجه من الوجوه المذکورة.

وهذا الدور یجری فی صحة السلب فی جمیع الوجوه المذکورة ؛ لعدم صحة السلب حقّ فیما یرد علیه الدور السابق من الموردین المذکورین فیتّجه فیهما إشکال الدور من جهتین ، وهذا الدور کالدور السابق إنّما یرد علی وجه التصریح دون الإضمار ، کما أنّ وروده فی -

ص: 247

__________________

- التبادر أیضا کذلک حسبما مرّ بیانه هناک فی کلامه ولا تعرّض فی کلامه هنا لهذا القسم عند تقریر إشکال الدور لکنّه سینبّه علیه عند نقل الأجوبة المذکورة فی کلام القوم وردّها.

ویندفع هذا الدور فی جمیع موارده بالوجهین المذکورین فی التبادر ، إلّا فی الصورة الاولی من الوجه الأول فیتعیّن فیها الجواب بالرجوع الی العالم ، ولا یجری فیها الوجه الآخر من الفرق بین العلم بالشیء والعلم بالعلم به کما أشار إلیه رفع مقامه ، والوجه فیه : أنّ کون المعنی موضوعا له وعدم صحة سلب مفهوم الموضوع له عنه مفهومان متلازمان فی مرتبة واحدة ، ففرض عدم العلم بالعلم بالأوّل یوجب عدم العلم بالعلم بالثانی أیضا ، فلا یعقل الاستدلال بأحد العلمین علی الآخر ، وهذا بخلاف عدم صحّة السلب فی سائر الوجوه ضرورة حصول الاختلاف فیها بینه وبین الوضع بحسب المرتبة بالعلّیة والمعلولیّة ، بل نقول : مرجع هذه العلامة علی الوجه المذکور عند التحقیق الی التنصیص بالوضع ، ولا یعقل أن یکون التنصیص بالوضع علامة له بالنسبة الی من یصدر عنه ذلک التنصیص. وأمّا فی غیر الصورة المذکورة فالجواب عنه ما ذکر من الوجهین.

وینبغی أن یعلم أنّ الوجهین المذکورین إنّما یجدیان فی رفع الدور علی الوجه الثانی خاصّة ولا جدوی لها فی رفع الدور علی الوجه الأوّل ، لبقائه مع البناء علی کل من الوجهین.

أمّا بقاؤه علی الوجه الأوّل من رجوع الجاهل بالوضع الی حکم العالم به بعدم صحّة السلب فلأنّ العلامة حینئذ وإن کان حکم العالم بعدم صحّة سلب المعنی الحقیقی المتوقف علی علمه بالمعنی الحقیقی لا علی علم الجاهل المستدل لکن لا ریب أنّ المستدلّ بعلامة لا یتأتّی له الاستدلال بها والتوصل بها الی ذیها إلّا مع علمه بتحقّقها ، فإذا کانت العلامة حکم العالم بالوضع بعدم صحّة السلب المخصوص أی المضاف إلی ما یکون معنی حقیقیا للّفظ والمفروض أنّ الجاهل المستدلّ یجب أن یعلم بثبوتها وتحقّقها فلا جرم یتوقف علمه بالوضع علی علمه بکون المعنی الذی یحکم العالم بعدم صحّة سلبه معنی حقیقیا تحقیقا لما هو العلامة للوضع وهو الدور المذکور.

وبالجملة : فالتوقف الموجب للدور المذکور إنّما ینشأ من إضافة السلب المعتبر فی العلامة إلی ما یکون معنی حقیقیا الموجبة لتوقف العلم بالعلامة علی العلم به ، ولا ریب فی لزوم العلم بالعلامة للمستدلّ فیتوقف علمه بالوضع علی علمه بالعلامة المتوقف علی علمه بکون المعنی حقیقیا وإن کانت العلامة المعلومة حکم العالم بالوضع بعدم صحّة السلب لا حکم المستدلّ نفسه فظهر أنّ کون الحاکم بعدم صحّة السلب غیر المستدلّ بالعلامة وهو الوجه الأوّل من الوجهین ممّا لا أثر له فی دفع الدور المذکور. -

ص: 248

__________________

- وأمّا بقاؤه علی الوجه الثانی - وهو الفرق بین العلم بالشیء والعلم بالعلم به وانّ الأوّل قد یفارق الثانی والعلم بالعلامة إنّما یتوقف علی الأوّل المتوقف علی العلم بها إنّما هو الثانی فیختلف الطرفان - فلجریانه حینئذ بالنسبة الی العلم بالعلم ؛ وذلک لأنّ العلم بالوضع إذا کان علّة للعلم بعدم صحّة السلب فالاستدلال بثبوت الثانی علی ثبوت الأوّل استنادا فی إثبات العلّة إلی ثبوت المعلول یوجب توقّف العلم بالعلم بالوضع علی العلم بالعلم بعدم صحّة السلب ، ضرورة أنّ مفاد الاستدلال ومحصّله تحصیل العلم بالمدلول بالعلم بالدلیل الموصل إلیه، ولا ریب أنّ العلم بالعلم بعدم صحّة سلب المعنی الحقیقی یتوقف علی العلم بالعلم بکونه معنی حقیقیا لعین ما ذکر من توقّف العلم بالأوّل علی العلم بالثانی وهو دور ظاهر ، غایة الأمر جریانه حینئذ بالنسبة إلی العلم بالعلم دون العلم نفسه.

فقد اتّضح مما قرّرناه أنّ الجوابین المذکورین لا یجدیان فی دفع الدور علی الوجه الأوّل وإنّما یندفع بها الدور علی الوجه الثانی ، والوجه فیه اختلاف جهة التوقف فی المقامین فیختلف وجه التفصّی عنهما لا محالة.

وأمّا الجواب عن الدور الأوّل فقد ذکر المصنف - طاب مرقده - فیه وجهین والصحیح منهما الثانی ، وتوضیحه : أنّ العلم بعدم صحّة سلب المعنی الحقیقی إنّما یتوقف علی العلم باتصاف المسلوب بکونه معنی حقیقیّا وإن کان ذلک المسلوب متصوّرا له علی وجه الإجمال ، ویکفی فیه تصوّره بعنوان أنّه معنی حقیقی فیعلم من عدم صحّة سلب ذلک المعنی الملحوظ فی المجهول علی وجه الإجمال عن المعنی التفصیلی الملحوظ فی الموضوع کونه عین ذلک المجمل علی أحد الوجهین ومندرجا فیه علی الوجه الآخر ، فیکون الحاصل من العلامة هو العلم بالموضوع له علی سبیل التفصیل علی أحد الوجهین مع حصول العلم به علی وجه الإجمال ، بمعنی أنّ له معنی حقیقیا قبل ملاحظة العلامة وإعمالها ، وعلی الوجه الآخر العلم بالاندراج فی الموضوع له المعلوم علی سبیل الإجمال قبل ملاحظة العلامة بل وبعدها أیضا.

وأمّا الوجه الأوّل فی الجواب فلیس بشیء لأنّه إن اعتبر فی العلامة علم المستدلّ بالملازمة بین المعنی الملحوظ ، أعنی المفهوم من اللفظ حال الإطلاق وبین المعنی الحقیقی عاد الإشکال لتوقّف الحکم بعدم صحّة سلب المعنی المذکور علی العلم بالمعنی الحقیقی ، وإن لم یعتبر فیها ذلک لم یدلّ الحکم بعدم صحّة السلب علی الوجه المذکور علی الحقیقة وإنّما مقتضاه کون المبحوث عنه مفهوما من اللفظ حال الإطلاق أو مندرجا فی المفهوم منه کذلک ، فیکون العلامة المذکورة حینئذ طریقا لإثبات التبادر ولا یکون علامة اخری مستقلّة ، کما هو المفروض. -

ص: 249

__________________

- وأمّا الجواب الثالث المذکور أخیرا فجواب عن الدور الثانی ؛ لأنّ جهة التوقف المدّعی فیه أنّ عدم صحّة السلب معلول للوضع فیتوقف العلم به علی العلم بالوضع توقف العلم بالمعلول علی العلم بعلّته فیجاب بالمنع من ذلک ، وأنّه قد تحقّق العلم بالمعلول ولا یتحقق العلم بعلّته ؛ إذا لاحظه العقل ابتداءا وإن تحقق العلم بها بعد ملاحظة العلم بالمعلول ؛ فإنّ ذلک قضیة کونه أمارة علیه الی آخر ما ذکره رفع مقامه ، ومن هنا صحّ اجرائه الجواب المذکور فی صحّة السلب أیضا إذ قد عرفت جریان الدور المذکور فیه أیضا ، وحیث کان هذا جوابا ثالثا مغایرا للجوابین المذکورین فی التبادر صحّ جوابا عن الدور واقعا له من غیر التزام شیء من الوجهین المذکورین ، فیجاب به مع التزام توقف العلم بالوضع علی الحکم بعدم صحّة السلب دون العلم بالعلم خاصة والتزام رجوع المستدلّ إلی وجدان نفسه فی الحکم المذکور دون غیره من العالمین بالوضع.

بقی الکلام فی الدور الذی یمکن إیراده فی المقام علی وجه الإضمار ، والحقّ أنّه ملفّق من القسمین ومرکب من الجهتین ، ولذا یختصّ مورده بالموردین المتقدمین للدور الأوّل ، أعنی ما اعتبر فیهما عدم صحّة السلب ، مضافا إلی مصداق یساوق المعنی الحقیقی ویلازمه کالمعنی المراد من اللفظ حال الإطلاق أو المفهوم منه عند الإطلاق ونحو ذلک ، والصحیح فی تقریره : أن یقال : إنّ الحکم بعدم صحّة السلب المعنی المراد من اللفظ حال الإطلاق موقوف علی العلم بکونه مرادا منه حال الإطلاق لعین ما ذکر فی وجه التوقف فی الدور الأوّل ، والعلم بکونه مرادا منه حال الإطلاق موقوف علی العلم بالوضع لنحو ما ذکر فی الدور الثانی فإذا توقف العلم بالوضع علی الحکم بعدم صحّة السلب المذکور - کما هو قضیة جعله أمارة علیه - لزم الدور ، وحیث کان التوقف المدّعی فیه أوّلا هو التوقف المدّعی فی الدور الأوّل وثانیا هو المدّعی فی الثانی اتّجه اندفاع کلّ منهما بجوابه المختصّ به وإن اندفع بدفع أحدهما.

وأمّا تقریر الدور علی الوجه الذی ذکره المصنف رحمه الله فلیس علی ما ینبغی لأنّه أشبه شیء بالمغالطات ، فإنّ الحکم بعدم صحّة سلب المعنی المراد حال الإطلاق إنّما یتوقف علی فهم المعنی المراد منه حال الإطلاق بمعنی تصوّره کما یقتضیه التعلیل علی أن یکون الظرف متعلّقا بالمراد دون الفهم ولا توقف له علی فهم المعنی المذکور من اللفظ ، والمتوقف علی العلم بالوضع إنّما هو فهم المعنی من اللفظ علی أن یکون الظرف متعلّقا بالفهم ، والحاصل أنّ الفهم الموقوف علیه فی المقدّمة الاولی هو مطلق الفهم والتصوّر لا خصوص الحاصل من اللفظ دون مطلق الفهم. -

ص: 250

المعنی الحقیقی بنفسه لا ملاحظته بعنوان کونه معنی حقیقیّا ، والمعلوم بالعلامة المفروضة هو الصفة المذکورة ، غایة الأمر أن یلاحظ مع نفس المعنی ما یتعیّن به کونه معنی حقیقیّا فی الواقع حتّی لا یحتمل بحسب الواقع أن یکون المحکوم بعدم صحّة سلبه غیر ذلک ، وذلک کان یعتبر فیما یحکم بعدم صحّة سلبه أن یکون هو المعنی المفهوم منه حال الإطلاق حسب ما أشرنا إلیه ؛ إذ لیس ذلک إلّا معناه الموضوع له بحسب الواقع وإن لم یلاحظ بعنوان أنّه الموضوع له ، فلا دور بالتقریر المذکور. وأیضا المعنی الحقیقی الملحوظ فی جانب المحمول إنّما هو الأمر الإجمالی فیعلم من عدم صحّة سلبه عن ذلک المعنی کونه عین ذلک ، فتعیّن ذلک الحمل حاصل بإعمال العلامة المذکورة وأمّا العلم بالموضوع له علی جهة الإجمال حسب ما اعتبر فی المحمول فهو حاصل قبل إعمال العلامة المذکورة فیکون اللازم توقّف معرفته التفصیلی علی المعرفة به علی نحو الإجمال ولا ضیر فیه. هذا کلّه بالنسبة إلی الوجهین الأوّلین من الوجوه الثلاثة المذکورة عدا الصورة الاولی من الاحتمالین المذکورین فی الوجه الأوّل ، فیتعیّن فیه الجواب بالرجوع إلی العالم.

وأمّا بالنسبة إلی الوجه الثالث فیندفع بما تقدّم من الوجهین فی جواب الدور الوارد علی التبادر ؛ لاتّحاد منشأ الإیراد فی المقامین ، وکذا الحال فیما قرّرناه أخیرا فی بیان الدور ، ویجری فیه أیضا ما حکیناه هناک عن بعض الأفاضل من الجواب بمنع کون فهم المعنی متفرّعا علی العلم بالوضع مع ما یرد علیه ممّا مرّ

__________________

- ومما قرّرنا یظهر ما فی کلامه قدس سره من أنّ هذا التقریر فی إیراد الدور فی المقام نظیر ما مرّ فی إیراده علی التبادر مشیرا به إلی أنّ الجواب عنه أیضا نظیر الجواب عنه ، کیف! ولزوم تحقق العلامة عند المستدل بها کما أشرنا إلیه سابقا قاض بلزوم تصوّر المستدل لمعنی المراد المعتبر فی المحمول سواء أراد الاستدلال بها علی الوضع وعلی العلم به سواء کان الحاکم بعدم صحّة السلب المذکور هو المستدل أو غیره من العالمین بالوضع ، فلا الدور المذکور نظیر الدور الوارد علی التبادر ولا الجواب عنه بالوجهین المذکورین بمجد هنا کما اتضح الوجه فی ذلک کلّه مما قرّرنا. للشیخ محمد.

أثبتناه من هامش المطبوع - 1.

ص: 251

الکلام فیه ، وهذا کلّه ظاهر بعد التأمل.

ویمکن الجواب هنا أیضا بوجه ثالث وهو أنّه قد یتحقّق العلم بالشیء علی تقدیر تصوّره بعنوان خاصّ مع عدم العلم به إذا تصوّر بعنوان آخر وإن کانا متلازمین بحسب الواقع، فحینئذ نقول : إنّه قد یحصل العلم بکون المعنی ممّا لا یصحّ سلب مدلول اللفظ عنه ولا یحصل العلم بکونه معنی حقیقیا أو مندرجا فیه من دون ملاحظة عدم صحّة السلب المفروض وإن کان الأوّل متفرّعا علی الثانی تابعا له ، لإمکان العلم بالفرع مع الجهل بأصله المبتنی علیه بحسب الواقع ، وحینئذ فالقول بکون الحکم بعدم صحّة السلب مبتنیا علی العلم بکونه حقیقة فیه ممنوع ؛ لا مکان فرض الجهل به إذا لا حظه ابتداء مع العلم بالآخر وإن تحقق العلم به بعد ملاحظة علمه بالآخر ، فإنّ ذلک هو قضیّة کونه أمارة علیه ، وحینئذ فینتظم قیاس بهذه الصورة : هذا مما لا یصحّ سلب مدلول اللفظ عنه علی أحد الوجهین المذکورین وکلّما لا یصحّ سلبه عنه کذلک فهو معنی حقیقی له علی أحدهما ومن مصادیق معناه الحقیقی علی الآخر ، فینتج ما هو المدّعی ، وبمثله نقول بالنسبة إلی صحّة السلب أیضا.

والقول بأنّ الحکم بعدم صحّة سلب مدلول اللفظ موقوف علی فهمه إنّما یتمّ لو قلنا بتوقف ذلک علی تصوّره علی سبیل التفصیل ولیس کذلک للاکتفاء فیه بالإجمال.

هذا إذا ارید من ملاحظة العلامة المذکورة معرفة نفس الموضوع له فی الجملة ، وأمّا إذا ارید معرفة المصداق فالکلام المذکور ساقط من أصله.

وممّا ذکرنا یعرف عدم جریان هذا الجواب فی التبادر حیث إنّ الملحوظ هناک فهم المعنی علی سبیل التفصیل وانسباقه إلی الذهن کذلک المتفرّع علی العلم بوضعه له ، بخلاف المفروض فی المقام.

هذا ، وقد اجیب أیضا عن الدور المذکور بوجوه :

منها : أنّ المراد بصحّة السلب هو صحّة سلب المعنی الملحوظ فی الإثبات فی

ص: 252

نفس الأمر ، لا مطلق المعنی حتّی یلزم فساد الحکم بصحّة السلب فی بعض صوره وعدم دلالته علی المجاز فی بعض آخر ، ولا خصوص المعنی الحقیقی لیلزم الدور مثلا أنّا نعلم أنّ فی إطلاق «الحمار» علی البلید قد لوحظ معنی الحیوان الناهق ، إذ إطلاقه علیه إنّما هو بهذا الوجه مع أنّه یصحّ سلب هذا المعنی بعینه عنه فی نفس الأمر ، فیقال : البلید لیس بحمار ، أی لیس بحیوان ناهق فی نفس الأمر ، فیکون مجازا ، وإذا تبیّن المراد فی صحّة السلب فقس علیه الحال فی عدم صحّة السلب.

ویشکل ذلک بأنّ المراد بالمعنی الملحوظ فی الإثبات فی نفس الأمر إمّا الملحوظ فی الاستعمال - یعنی خصوص ما استعمل اللفظ فیه - فهو مما لا یصحّ سلبه فی المجاز ؛ لوضوح أنّ الحمار فی إطلاقه علی البلید مستعمل فی الحیوان القلیل الإدراک لا الحیوان الناهق ، ولذا کان مجازا لغویّا ، ومن البیّن عدم صحّة سلبه عن البلید ، فلا یتمّ ما ذکر من أنّ إطلاقه علی البلید لیس إلّا من جهة کونه حیوانا ناهقا ، إلّا علی قول من یجعل الاستعارة مبنیّا علی المجاز العقلی باستعمال اللفظ فی معناه الحقیقی وادعاء کون ما اطلق علیه من أفراده علی أنّه لا یجری فی غیر الاستعارة من سائر أنواع المجاز کإطلاق النهر علی الماء وإطلاق القریة علی الأهل ونحوهما.

وإمّا المعنی الملحوظ فی استعمال اللفظ فی المعنی المفروض بارتباطه به وعلاقته له فالتجوّز فی الاستعمال إذن ظاهر قبل ملاحظة العلامة المذکورة ؛ إذ مع فرض کون الاستعمال فیه من جهة ملاحظة علاقته لغیره لا مجال للشکّ فی کونه مجازا حتی یفتقر إلی العلامة المذکورة ، ضرورة أنّه لا یکون ذلک فی غیر المجاز ، ولو قطع النظر عن ذلک وفرض عدم استفادة الحال من ذلک فصحّة سلب ذلک المعنی عنه لا تفید کونه مجازا فیه ، إلّا بعد العلم بکونه حقیقة فی ذلک المعنی ، فیکون صحّة سلبه عنه إذن موقوفا علی العلم بکونه غیر الموضوع له فالدور علی حاله ، ونحوه الکلام فی عدم صحّة السلب ، إلّا أنّه یجری نحو الکلام الأخیر فی الشقّ الأوّل ولا حاجة فیه إلی الباقی.

ص: 253

ومنها : أنّ المراد بکون صحّة السلب علامة للمجاز أنّ صحّة سلب کل واحد من المعانی الحقیقیة عن المبحوث عنه علامة لمجازیته بالنسبة إلی ذلک المعنی المسلوب ، فإن کان المسلوب الحقیقی واحدا فی نفس الأمر کان ذلک المبحوث عنه مجازا مطلقا ، وإن تعدد کان مجازا بالنسبة إلی ما علم سلبه عنه لا مطلقا.

ومثله الکلام فی عدم صحّة السلب ؛ فإنّ المراد عدم صحّة سلب المعنی الحقیقی فی الجملة ، فیقال : إنّه علامة لکون ما لا یصحّ سلب المعنی الحقیقی عنه معنی حقیقیا بالنسبة إلی ذلک المعنی الذی لا یجوز سلبه عنه وإن احتمل أن یکون لذلک اللفظ معنی آخر یصحّ سلبه عن المبحوث عنه فیکون مجازا بالنسبة إلیه ، فلا یتوقّف معرفة کون المبحوث عنه حقیقة علی العلم بکونه حقیقة حتی یلزم الدور.

والحاصل : أنّ معرفة کونه حقیقة فی هذا المعنی الخاصّ موقوف علی معرفة الحقیقة فی الجملة ، وذلک لا یستلزم دورا.

وأنت خبیر بما فیه ، إذ لا یفید شیئا فی دفع الدور ؛ فإنّه من البیّن أنّ صحّة سلب المعنی الحقیقی المفروض عن المبحوث عنه تتوقف علی العلم بکونه مغایرا له مباینا إیّاه وهو معنی کونه مجازا بالنسبة إلیه ، إذ لیس المجاز إلّا اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له فالعلم بالمغایرة - أعنی کونه مجازا بالنظر إلیه - إن کان متوقفا علی صحّة السلب - کما هو المدّعی - لزم الدور.

وکذا الحال فی عدم صحّة السلب ، فإنّه إن کان المقصود من ملاحظة العلامة المذکورة معرفة کون المبحوث عنه موضوعا له اللفظ فإن کان المعنی المسلوب عنه معیّنا معلوما - کما هو الظاهر من الکلام المذکور - فکونه حقیقة فیه لا بدّ أن یکون معلوما قبل إعمال العلامة المذکورة کما هو المفروض ، فلو توقّف علیه کان دورا ، وإن اخذ معناه الحقیقی علی سبیل الإجمال والإبهام وارید بالعلامة المذکورة تعیینه ومعرفته بخصوصه فمعلوم أیضا ، أنّ معرفة کون ذلک المجمل هذا المعیّن موقوف علی الحکم بعدم صحّة السلب والحکم به موقوف علی العلم باتّحادهما وهو دور.

ص: 254

وإن ارید بها العلم بکون المبحوث عنه مصداقا حقیقیّا لمعناه الحقیقی لا موضوعا له اللفظ بخصوصه فهو یرجع إلی جوابه الآتی ولا یکون جوابا آخر وهو أیضا لا یدفع الدور ، کما سیجیء الإشارة إلیه إن شاء الله.

ومنها : أنّ المراد بصحّة سلب المعنی وعدمها هو صحّة سلب المعنی الحقیقی وعدمها عمّا احتمل فردیّته له بأن یعلم للّفظ معنی حقیقی ذو أفراد ویشکّ فی دخول المبحوث عنه فیها وعدمه ، فیکون الشک فی کون ذلک مصداقا لما علم کونه موضوعا له ، لا فی کونه موضوعا له بخصوصه ، فیختبر ذلک بصحّة السلب وعدمها ، وهذا أیضا لا یستلزم دورا ؛ لإختلاف الطرفین.

وأنت خبیر بأنّ ذلک أیضا لا یفید فی دفع الدور شیئا ؛ إذ نقول حینئذ : إنّ معرفة کونه مصداقا لذلک المعنی یتوقّف علی عدم صحّة سلبه عنه ، وعدم صحّة سلبه عنه یتوقّف علی العلم بکونه مصداقا له ، وکذا الحال فی صحّة السلب فیجیء هناک إختلاف فی تقریر الدور ؛ نظرا الی تغییر ظاهر المدّعی حیث إنّ ظاهر جعلهما علامة للحقیقة والمجاز کونهما علامتین لمعرفة نفس الموضوع له وغیره فصرف ذلک فی الجواب المذکور الی معرفة مصداق کلّ منهما ، والدور بحاله غیر مندفع أصلا.

ومنها : أنّ صحّة سلب بعض المعانی الحقیقیّة ، کافیة فی الدلالة علی المجاز ، إذ لو کان حقیقة لزم الاشتراک المرجوح بالنسبة إلی المجاز ، وکأنّ الوجه فی اندفاع الدور حینئذ : أنّ معرفة کونه مجازا مطلقا متوقّفة علی صحّة سلب بعض المعانی الحقیقیة ، وصحّة سلب بعض المعانی الحقیقیة متوقّفة علی کونه مجازا بالنسبة إلی ذلک المعنی الحقیقی فاختلف طرفا الدور. ولا یخفی وهنه.

أمّا أوّلا فلأنّ العلم بکونه مجازا مطلقا یندرج فیه العلم بالمجازیة بالنسبة إلی المعنی المفروض ، فالدور بالنظر إلیه علی حاله.

وأمّا ثانیا فلأنّ معرفة کونه مجازا مطلقا لا یتوقّف علی العلامة المذکورة ، بل علیها وعلی الأصل المذکور ، وإنّما یعرف من العلامة المفروضة کونه مجازا فیه

ص: 255

بملاحظة المعنی المفروض ، ومن الأصل المذکور عدم ثبوت الوضع له بخصوصه أو لمعنی آخر لا یصحّ سلبه عنه فالدور أیضا بحاله.

وأمّا ثالثا فبعدم جریانه فی عدم صحّة السلب ؛ إذ عدم صحّة سلب بعض المعانی الحقیقیّة عنه موقوف علی العلم بکونه حقیقة فیه والمفروض توقف العلم بکونه حقیقة فیه علی ذلک فالدور فیه علی حاله.

وأمّا رابعا فلأنّ المفروض فی الجواب المذکور إثبات کونه مجازا فیه بذلک وبالأصل فلا تکون العلامة المفروضة بنفسها أمارة للمجاز ، وهو خلاف المدّعی.

ومنها : أنّ المراد إنّا إذا علمنا المعنی الحقیقی للّفظ ومعناه المجازی ولم نعلم ما أراد القائل منه فإنّا نعلم بصحّة سلب المعنی الحقیقی عن المورد ، أنّ المراد هو المعنی المجازی ، وقد نصّ المجیب المذکور بعدم جریان الجواب فی عدم صحّة السلب ؛ إذ لا یعرف من عدم صحّة سلب المعنی الحقیقی عن المورد کونه حقیقة فیه ، ضرورة عدم صحّة سلب الکلّی عن فرده ، مع أنّ استعماله فیه مجاز. واورد علیه بوجوه :

أحدها : أنّ العلائم المذکورة إنّما تلحظ فی مقام الشکّ فی الموضوع له والجهل بکون اللفظ حقیقة فی المعنی المستعمل فیه أو مجازا وأمّا مع العلم بکون اللفظ حقیقة فی معنی مجازا فی آخر فلا حاجة إلی العلامة ؛ إذ مع إمکان حمله علی الحقیقة یتعیّن الحمل علیها نظرا إلی أصالة الحمل علی الحقیقة ، وبدونه یتعیّن الحمل علی المجاز ویکون امتناع حمله علی الحقیقة قرینة علی ذلک ولیس ذلک من العلامة فی شیء.

ثانیها : أنّه لو صحّ ذلک لاقتضی أن یکون کلّ من صحّة السلب وعدمها علامة لکلّ من الحقیقة والمجاز فإنّ صحّة سلب المعنی الحقیقی علامة للمجاز وصحّة سلب المعنی المجازی علامة للحقیقة ، وعدم صحّة السلب بالعکس ، وهم لا یقولون به لجعلهم عدم صحّة السلب أمارة للحقیقة وصحّة السلب أمارة للمجاز.

ثالثها : أنّ استعمال الکلّی فی الفرد لیس مجازا مطلقا وإنّما یکون مجازا إذا

ص: 256

استعمل فیه بخصوصه ، ومع إرادة الخصوصیّة من اللفظ ، فلا ریب فی صحّة سلب معناه الحقیقی عنه بهذا الاعتبار وإن لم یصحّ سلبه عنه بالاعتبار الأوّل ، فما ذکره فی وجه عدم جریان ما ذکره فی عدم صحّة السلب لیس بمتّجه.

قلت : یظهر ممّا ذکر فی الإیراد حمل کلام المجیب علی أنّه إذا لم یعلم المستعمل فیه أصلا وارید المعرفة به فبصحّة سلب المعنی الحقیقی عن المراد من جهة القرینة الدالّة علی إرادة غیره یعلم إرادة المجازی ، ولذا ذکر فی الإیراد علیه : أنّ ذلک لیس من العلامة فی شیء ، والذی یظهر بالتأمّل فی کلامه أنّ ذلک لیس من مقصود المجیب فی شیء کیف! وفساد الکلام المذکور یشبه أن یکون ضروریا ولا داعی لحمل کلامه علیه مع ظهوره فی خلافه ، بل الظاهر أنّ مراد المجیب أنّه إذا اطلق اللفظ علی مصداق - کما إذا استعمل الحمار فی البلید - وشککنا فی کونه مصداقا لمعناه الحقیقی أو المجازی مع العلم بکلّ منهما فلم یعلم المستعمل فیه فی المقام من جهة الشکّ المذکور فإنّه إن کان فردا للحیوان الناهق کان اللفظ مستعملا فی معناه الحقیقی إن اطلق علی فرد منه لا من حیث الخصوصیة ، وإن لم یکن فردا منه فهو من مصادیق معناه المجازی ، أعنی الحیوان القلیل الإدراک ویکون اللفظ إذن مستعملا فیه فیتعرّف إذن بصحّة سلب معناه الحقیقی عنه أنّه من أفراد المعنی المجازی وأنّ اللفظ مستعمل فی معناه المجازی.

وقوله : «فإنّا نعلم بصحّة سلب المعنی الحقیقی عن المورد ... إلخ» کالصریح فیه ، فإنّه إذا لم یطلق اللفظ علی مصداق معیّن فمن أین یتحقّق هناک مورد معلوم للاستعمال.

ثمّ إنّه مع الجهل بالمراد مطلقا کیف یعقل سلب المعنی الحقیقی عن المجهول المطلق؟ ویتعرّف بذلک کون المستعمل فیه مجازا. والحاصل : أنّ ما ذکرناه فی کمال الظهور من الکلام المذکور.

ثمّ ما ذکره ثانیا من عدم جریان ذلک فی عدم صحّة السلب معلّلا بما ذکره فی غایة الظهور أیضا فیما قلناه.

ص: 257

فظهر بما ذکرنا اندفاع الإیرادات المذکورة عنه ، أمّا الأوّل فظاهر.

وأمّا الثانی فبأنّهم إنّما اعتبروا صحّة السلب وعدمها بالنسبة إلی المعنی الحقیقی لتعیّنه وتمیّزه وأمّا المعنی المجازی فلمّا لم یکن متعیّنا مضبوطا بل کان دائرا مدار حصول العلامة لم تفد صحّة سلب ما نعرفه من المعانی المجازیّة کونه مصداقا لمعناه الحقیقی ؛ لاحتمال کونه مندرجا فی مجازی آخر غیرها ، ولا عدم صحّة سلبه عنه کونه فردا من المعنی المجازی ؛ لإمکان أن یکون معناه المجازی أعمّ من الحقیقی فلا یصحّ سلب شیء منهما عنه.

وأمّا الثالث فلأنّ الوجه المذکور إنّما یفید تمیّز مصداق معناه المجازی عن الحقیقی من دون إفادة لمعرفة نفس الموضوع له وغیره ، فیستفاد من ذلک کون المستعمل فیه مجازا إذا علم اندراج ذلک المصداق فی معناه المجازی ویتعرّف به کون اللفظ مجازا فی الاستعمال المفروض ، وأمّا إذا علم بعدم صحّة سلبه عنه اندراجه فی معناه الحقیقی لم یفد ذلک کون اللفظ هناک حقیقة أو مجازا ؛ لاحتمال استعمال اللفظ فیه بخصوصه ، فیکون الاستعمال مجازا مع عدم صحّة سلبه عنه ، فما ذکر فی الإیراد علیه من أنّه مع استعماله فی الفرد بخصوصه یصحّ سلب ذلک المعنی عنه غیر متّجه ؛ لوضوح عدم صحّة سلب الکلّی عن الفرد بالحمل الشائع وإن لوحظ الفرد بخصوصه.

فمرجع هذا الجواب إلی الجواب الثانی الذی حکیناه عن بعض الأفاضل ، إلّا أنّه جعل صحّة السلب أمارة لکون اللفظ مجازا فی استعماله المفروض فلم یصحّ له جعل عدم صحّة السلب أمارة لکونه حقیقة کذلک ، وحینئذ فیرد علیه ما أوردناه علیه وأنّه لا حاجة إذن إلی جعله علامة لحال اللفظ بالنسبة إلی ما استعمل فیه حتّی لا یجری فی عدم صحّة السلب ، بل ینبغی جعله أمارة لتمیّز المصداق الحقیقی عن المجازی لیجری فی المقامین حسب ما مرّ ، علی أنّه قد یجعل أمارة بالنسبة إلی الأوّل أیضا بعد ملاحظة ما هو الغالب من عدم ملاحظة الخصوصیة فی إطلاق الکلّیات علی أفرادها. فتأمل.

ص: 258

ومنها : أنّ المراد صحّة سلب ما یستعمل فیه اللفظ المجرد عن القرینة فی العرف فإنّه یصحّ عرفا أن یقال للبلید : إنّه لیس بحمار ، ولا یصحّ أن یقال : إنّه لیس بإنسان ، فعلم بالأوّل کون الحمار مجازا فیه ، وبالثانی صدق الإنسان علیه علی سبیل الحقیقة.

وهذا الجواب یرجع إلی أحد الجوابین المذکورین فی الجواب عن الدور الوارد فی التبادر، إذ قد عرفت ممّا مرّ جریان ذلک بالنسبة إلی ملاحظة صحّة السلب وعدمها مع الإطلاق فی کلام العارفین باللسان غیر المتکلم ، وکذا بالنسبة إلی نفسه لو کان من أهل اللسان کما هو الغالب ؛ نظرا إلی الفرق بین العلم بالشیء والعلم بالعلم به ، وحینئذ فالمتوقّف علی إعمال العلامة هو الثانی والمتوقّف علیه هو الأوّل حسب ما عرفت.

هذا وقد أورد علیه بعض الأفاضل رحمهم الله بأنّ ذلک مجرّد تغییر عبارة لا یدفع السؤال ؛ فإنّ معرفة ما یفهم من اللفظ عرفا مجرّدا عن القرائن هو بعینه معرفة الحقائق سواء اتّحد المفهوم العرفی ففهم معیّنا أو تعدّد من جهة الاشتراک ففهم الکلّ إجمالا وبدون التعیین ، وذلک یتوقّف علی معرفة کون المستعمل فیه لیس هو عین ما یفهم عرفا علی التعیین أو من جملة ما یفهم عرفا علی الإجمال فیبقی الدور بحاله.

وأنت بعد ملاحظة ما قرّرناه تعرف ما فیه کیف! والحاکم بصحّة السلب وعدمها بناء علی الأوّل هو العرف ، وإنّما یتوقّف حکمهم بذلک علی معرفتهم بمعنی اللفظ لا علم الملاحظ للأمارة المذکورة ، والحاصل بملاحظة العلامة المذکورة علم الملاحظ بالحال بعد الرجوع إلیهم ، فمن أین یتوهّم لزوم الدور؟ وأمّا علی الثانی فلا اتّحاد أیضا فی طرفی الدور کما عرفت.

وأمّا الجواب عن الثالث فبما عرفت من اختلاف الحال فی العلامة المذکورة ، فإن کان المراد معرفة حال المفهوم من حیث ثبوت الوضع له وعدمه فلا ریب فی صحّة السلب فی المقامات المفروضة ، ضرورة أنّ مفهوم الکلّ غیر مفهوم الجزء

ص: 259

واللازم ، وإن ارید به معرفة حال المصداق من حیث اندراجه حقیقة فی المفهوم المفروض وعدمه فلا ریب إذن فی إفادة عدم صحّة السلب الحاصل فی المقام اندراجه فیه علی سبیل الحقیقة وکونه من أفراده الحقیقیّة ، فلو اطلق ذلک اللفظ علیه لا من جهة اعتبار الخصوصیّة کان الاستعمال حقیقة وهو کذلک فی الواقع ، فلا نقض من الجهة المذکورة أصلا.

وقد یجاب عنه بأنّ المعتبر من الحمل فی صحّة السلب وعدمها هو الحمل الذاتی والحمل الصادق فی الموارد المذکورة إنّما هو الحمل الشائع خاصّة. وفیه ما عرفت ممّا قرّرناه.

العرف عن استعمال اللفظ وعدم استهجانه فی المخاطبات ، وذلک أمر یختلف بحسب اختلاف المقامات ولیس له قاعدة مطّردة فی الاستعمالات ، ولذا تری أنّه یصحّ استعمال «القریة» فی أهلها فی قولک : «اسأل القریة» ولا یصحّ فی قولک : «جلست القریة أو باعت القریة أو آجرت القریة» ونحوها مع وجود تلک العلاقة بخصوصها ، وکذلک یقال : «أعتق رقبة» ولا یقال : «مات رقبة أو نام رقبة» ویطلق الید علی الإنسان فی نحو قوله: «علی الید ما أخذت» ولا یقال فی سائر المقامات إلی غیر ذلک مما یظهر بملاحظة موارد استعمال المجازات ، فیختلف الحال فی جواز الاستعمال بملاحظة الخصوصیّات الحاصلة فی موارد الاستعمالات فالاطّراد من اللوازم المساویة للحقیقة وعدمه من اللوازم المساویة للمجاز ، فالأوّل یدلّ علی الحقیقة والثانی علی المجاز من باب دلالة اللازم المساوی علی ملزومه.

ویرد علیه : أنّ المجاز وإن لم یستلزم الإطّراد فی الاستعمالات إلّا أنّه قد یطّرد سیّما إذا کانت العلاقة فی کمال الوضوح وکان الارتباط بین المعنی المجازی والحقیقی فی غایة الکمال کما فی استعمال «الأسد» فی الشجاع ، فإنّه یصحّ استعماله فیه مطّردا علی نحو استعمال اللفظ الموضوع لذلک من غیر فرق سوی ذکر القرینة المعتبرة فی المجاز ، وحینئذ فیکون الإطّراد لازما أعمّ بالنسبة إلی الحقیقة فلا یدلّ علیها ؛ لوضوح عدم دلالة اللازم الأعمّ علی خصوص ملزومه ، وهذا هو حجّة القول الآخر المانع من دلالته علی الحقیقة ، فیقال : إنّ الاطّراد کما یوجد فی الحقیقة یوجد فی المجاز فلا یصحّ جعله علامة للحقیقة ، لما تقرّر من اعتبار الاطّراد فی العلامة.

وقد یجاب عنه بأنّ الاطّراد فی المجازات إنّما یکون فی آحاد منها علی سبیل الندرة فلا ینافی حصول الظنّ المطلوب فی باب الأوضاع ، والاطّراد المعتبر فی العلامة إنّما یعتبر فی أمثال المقام بالنظر إلی الغالب ، نظرا إلی إفادته الظنّ المکتفی به فی مباحث الألفاظ.

وقد یمنع الغلبة المدّعاة ، فإنّ معظم المجازات المشتملة علی المشابهة

ص: 261

الظاهرة یطّرد استعمالها فی المحاورات وإنّما ینتفی الاطّراد غالبا فی سائر أنواع المجاز ممّا تکون العلاقة فیها غیر المشابهة ، وحینئذ فلا یبقی ظنّ بکون المعنی الّذی فرض اطّراده فی الاستعمال من المعانی الحقیقیة.

نعم ، لو علمنا انتفاء المشابهة فی المقام - کما إذا علمنا معنی حقیقیا للّفظ ووجدنا استعماله فی غیره مطّردا مع انتفاء المشابهة بینه وبین معناه الحقیقی وأمکن ملاحظة غیرها من العلائق بینهما - فإنّه حینئذ قد یصحّ الرجوع إلی الإطّراد فی إثبات وضعه له ؛ نظرا إلی ما قلناه.

وبالجملة : إذا دار الأمر بین أن یکون حقیقة فی ذلک المعنی أو مجازا مرسلا أمکن إثبات الوضع بالاطّراد ، نظرا إلی أنّ الغالب فی المجاز المرسل عدمه ، وأمّا إذا دار [الأمر](1) بینهما وبین الاستعارة أو بین الثلاثة لم یصحّ ذلک حسب ما عرفت.

واعلم أنّه یمکن أن یؤخذ الإطّراد علی وجه آخر فیراد به اطّراد استعمال اللفظ فیه فی جمیع المقامات وسائر الأحوال مع انضمام القرینة وبدونه ودورانه بینهم کذلک فی الاستعمالات ، من غیر فرق فی استعماله فیه بحسب تلک المقامات ، وحینئذ یتمّ دلالته علی الحقیقة ، ویندفع عنه الإیراد المذکور ؛ إذ لا اطّراد فی شیء من المجازات علی الوجه المفروض ، إذ مجرّد وجود العلاقة غیر کاف فی التجوّز ما لم یوجد هناک قرینة صارفة.

فإن قلت : إنّه لا شکّ فی جواز استعمال المجازات مع انتفاء القرائن فی حال الاستعمال ، بناء علی جواز تأخیر البیان عن وقت الخطاب - کما هو المعروف - والمفروض فی المقام وجود القرینة فی الجملة وإلّا لم یعلم استعماله فیه قبل العلم بوضعه له ، غایة الأمر أن تکون القرینة منفصلة.

قلت : إنّ ذلک ممّا یختلف الحال فیه بحسب اختلاف الأقوال ، فقد یکون المقام مقام البیان والإفهام فیکون فی تأخیر القرینة تفویت للمقصود ، وحینئذ فلا ریب فی المنع من تأخیر البیان عن وقت الخطاب. ولیس مقصود القائلین

__________________

(1) من المطبوع (1).

ص: 262

بجواز تأخیره عن ذلک جوازه کلّیا کما نصّوا علیه ویأتی فی محلّه الإشارة إلیه إن شاء الله.

فإن قلت : إنّ استعماله حینئذ فی ذلک من دون اقتران القرینة فی المقام المفروض کاف فی الدلالة علی الحقیقة ، فلا حاجة إلی ملاحظة الاطّراد ، وذلک بنفسه أمارة علی الحقیقة کما مرّت الإشارة إلیه.

قلت : قد یعرف المقام المفروض بالخصوص ویری استعماله فیه علی النحو المذکور ، فیمکن استنباط ثبوت الوضع له من ذلک من دون حاجة إلی ملاحظة غیره إذا کان المستعمل ممّن یعتدّ بشأنه ، وقد لا یعلم خصوص المقام ولا خصوص المستعمل فیعرف من اطّراد استعماله فی المقامات علی النحو المذکور وروده فی المقام المفروض فی الجملة من غیر استنکار له فی العرف ، فلا مانع من اعتباره أمارة مستقلّة بملاحظة ذلک وإن اتّحد الوجه فی استفادته منه فی المقامین والظاهر أنّه بهذا المعنی ممّا لا ینبغی الخلاف فیه ؛ لوضوح کونه من خواصّ الحقیقة سواء قلنا بکون القرینة مصحّحا لاستعمال المجاز ، أو قلنا بأنّ المصحّح له وجود العلاقة ، والمقصود منها مجرّد الإفهام. فتأمل فی المقام.

هذا ، وأمّا دلالة عدم الاطّراد بالوجه المتقدّم علی المجاز فقد أثبتها کثیر من الاصولیین منهم : الآمدی والحاجبی والعضدی وشیخنا البهائی.

ونفاها العلّامة رحمه الله فی النهایة ؛ نظرا إلی عدم اطّراد بعض الحقائق کما سیجیء الإشارة إلیه ، واختاره بعض الأفاضل من المعاصرین ، إلّا أنّه ذهب إلی حصول الاطّراد فی المجازات علی نحو الحقائق ولم یفسّر العلامة المذکورة علی وجهها ، وسنورد بعض ما ذکره فی بیانها.

وظاهر بعض الأعلام التوقّف فیه.

وذهب بعض آخر إلی کونه دالّا علی نفی الوضع النوعی خاصّة ، فلا یفید نفی الأوضاع الشخصیّة سواء کان الوضع فیها عامّا أو خاصّا والموضوع له عامّا أو خاصّا.

ص: 263

والأظهر هو الأوّل ؛ إذ لو ثبت وضع اللفظ بإزاء ذلک المعنی لما صحّ التخلّف ، ضرورة قضاء الوضع بصحّة استعمال اللفظ فیه فی جمیع المقامات من غیر اختصاص ببعض الصور دون بعضها ، کما هو الحال فی سائر الألفاظ الدائرة فی الاستعمال.

وقد یورد علیه : أنّ فی الحقائق أیضا ما لا یطّرد استعماله فی الموارد ولا یصحّ اطلاقه علی کلّ من مصادیقه مع وجود المعنی فیه ، کما فی إطلاق «الفاضل» علیه تعالی وإطلاق «السخیّ» علیه وإطلاق «الأبلق» علی غیر الفرس مع حصول المعنی فیه وإطلاق «القارورة» علی غیر الزجاج وإطلاق «الدابّة» علی غیر ذات القوائم إلی غیر ذلک.

ویدفعه : أنّ المنع من الإطلاق فی الأوّلین شرعیّ فلا مانع من الإطلاق بحسب اللغ ، والاطّراد إنّما یلحظ بالنسبة إلیها.

علی أنّه قد یمنع المنع منه بحسب الشرع أیضا ، إذ قد ورد فی بعض الأدعیة إطلاق «الفاضل» علیه تعالی وورد فیه أیضا : «یا ذا الجود والسخاء» مخاطبا إیّاه تعالی.

مضافا إلی ما قد یقال بعد تسلیم عدم الإطلاق علیه تعالی فی اللغة أیضا : من أنّ «الفاضل» : هو العالم الّذی من شأنه الجهل ، والسخی : هو الجواد الّذی من شأنه البخل ، فعدم إطلاقهما علیه تعالی من جهة انتفاء المعنی بالنسبة إلیه تعالی ، والمنع من إطلاق «الأبلق» علی غیر الفرس لاختصاص مفهومه بها ، فإنّه الفرس ذات اللونین ، أو نقول أنّه خصّص بها فی العرف بعد أن کان للأعمّ فهو منقول عرفی کما هو الحال فی الأخیرین ، إذ لا اختصاص لهما لغة بما ذکر ، واطّراد الاستعمال حاصل فیهما بالنسبة إلیها ، وعدم اطّرادهما إنّما هو بحسب العرف ، فهو فیهما دلیل علی المجازیّة فی المعنی الأعمّ بحسب الاستعمالات العرفیّة لا أنّه ناقض لدلالته علی المجازیّة.

وربّما یورد علیه أیضا بلزوم الدور ، فإنّ العلم بعدم الاطّراد متوقّف علی العلم

ص: 264

بالمجازیّة ، إذ مع احتمال الوضع له لا یمکن العلم بعدم الاطّراد ؛ ضرورة لزوم الاطّراد فی الثانی حسب ما مرّ فلو کان العلم بالمجازیّة متوقّفا علی العلم بعدم الاطّراد کما هو المدّعی لزم الدور.

ویدفعه : أنّ العلم بعدم الاطّراد إنّما یحصل من ملاحظة موارد الاستعمالات فیستنبط منه انتفاء الوضع لا أنّه یحصل العلم بعدم الاطّراد من العلم بانتفاء الوضع ، لما عرفت من إمکان الاطّراد فی المجاز ولا بعد العلم به ، إذ لا توقّف له علیه بعد ملاحظة العرف بل قد لا یحصل العلم به بعد العلم بعدم الاطّراد أیضا مع الغضّ عن ملاحظة ما ذکر فی بیان دلالته علیه.

والوجه فی المنع من عدم الاطّراد فی المجاز حسبما ذکره الفاضل المذکور أنّه إن ارید بعدم اطّراد المجاز أنّه یقتصر فیه علی موارد الرخصة فی نوع العلاقة ولو کان فی صنف من أصنافه فلا یطّرد استعماله مع حصول نوع العلاقة إذا کان فی غیر مورد الرخصة فهو حقّ ، لکن لا ریب أنّ المجاز حینئذ منحصر فیما حصل الرخصة فیه وهو مطّرد فی مورد الرخصة ، وإن ارید به أنّ المجاز غیر مطّرد بعد تحقّق الرخصة فیه بالنسبة إلی ما تعلّق الرخصة به فمن البیّن خلافه ؛ فإنّ الوضع فی المجاز کأوضاع الحقائق یقضی بصحّة الاستعمال مطّردا علی حسب الوضع.

وأنت خبیر بأنّه لیس المراد به شیئا من الأمرین المذکورین ، بل المقصود من عدم اطّراد المجاز عدم اطّراد الاستعمال فی المعنی الّذی فرض استعماله فیه علی سبیل المجاز فی بعض المقامات بالنسبة إلی غیر ذلک من موارد الاستعمال.

وتوضیح المقام حسب ما مرّت الإشارة إلیه أنّ الأمر فی العلائق دائر مدار قبول العرف وعدم استهجان الاستعمال فی المخاطبات ، وذلک ممّا یختلف بحسب المقامات اختلافا بیّنا بالنسبة إلی اللفظ الواحد والمعنی الواحد ، فیصحّ استعماله فیه فی مقام دون آخر ، ألا تری أنّه یصحّ استعمال «القریة» فی أهلها عند تعلّق السؤال ، ولا یصحّ ذلک عند تعلّق الجلوس أو البیع أو الشراء أو الضحک ونحوها مع وجود تلک العلاقة بعینها ، وکذا الحال فی استعمال «النهر» فی مائه فإنّه یصحّ

ص: 265

عند تعلّق الجریان أو الوقوف أو نحوهما به ، تقول : جری النهر أو وقف النهر ، ولا یصحّ أن تقول : جمعت النهر أو أخرجت النهر إذا جمعت ماءه أو أخرجت الماء منه ، ونحوه استعمال الرقبة فی الإنسان فی مقام تعلّق الرقّ أو العتق به واستعمال الید فیه فی مقام الأخذ أو الإعطاء دون سائر المقامات إلی غیر ذلک.

فیستعلم من عدم الاطّراد علی الوجه المذکور انتفاء الوضع للمعنی المفروض وکون الاستعمال من جهة العلاقة ؛ إذ لو تحقّق الوضع له لم یتخلّف عنه صحّة الاستعمال ، وأمّا مع انتفائه فیصحّ التخلّف لاختلاف الحال فی العلاقة بحسب المقامات والمتعلّقات فی شدّة الارتباط وضعفه ، واستحسان العرف لاستعماله فیه واستقباحه.

فما ذکره من أنّه مع تحقّق العلاقة والإذن لا یمکن التخلّف ، إن أراد به أنّه إذا تحقّقت العلاقة مع الخصوصیّة الملحوظة فی الإذن لم یمکن أن یتخلّف عنه صحّة الاستعمال ، ففیه - مع ما فیه من المناقشة إذ لا مانع إذن من قضاء الإذن العامّ بجواز الاستعمال ووقوع المنع الخاصّ من استعماله فی خصوص بعض الصور فیقدّم الخاصّ علی العامّ ، فالإذن العامّ لیس إلّا مقتضیا للصحّة ، ووجود المقتضی إذا قارن وجود المانع لم یعمل عمله - أنّه غیر مفید فی المقام ؛ إذ عدم إمکان التخلّف لا یجدی فیما هو بصدده لاختلاف الخصوصیّة الملحوظة فی الوضع بحسب اختلاف المقامات والمتعلّقات فیصحّ الاستعمال فی بعضها دون آخر ، فلا یلزمه الإطّراد علی ما هو المقصود فی المقام وإن اطّرد علی حسب الترخیص الحاصل من الواضع ، فلیس المراد بعدم اطّراد المجاز کونه مجازا مع عدم صحّة الاستعمال ، بل المدّعی أنّ المعنی الّذی لم یوضع له اللفظ واستعمل فیه علی سبیل المجاز قد لا یکون جواز الاستعمال فیه مطّردا ، بأن لا یکون العلاقة المصحّحة للاستعمال فیه فی مقام مصحّحة له فی سائر المقامات ، لما عرفت من اختلاف الحال فیه بملاحظة موارد الاستعمال ، ولذا یصحّ استعمال اللفظ فی معنی مخصوص فی بعض المقامات دون غیره کما عرفت.

ص: 266

ومع الغضّ عن ذلک کلّه نقول : إنّه قد یکون المعنی المستعمل فیه مشتملا علی صنف العلاقة المعتبرة فی مقام دون آخر فیجیء فیه عدم الاطّراد من الجهة المذکورة ، فلا منافاة بین القول باطّراد العلائق فی مواردها وعدم حصول الاطّراد فی جواز الاستعمال بالنسبة إلی خصوص المعانی ، نظرا إلی اختلاف أحوالها فی الاشتمال علی العلاقة وعدمه ، فحینئذ لا مانع من القول بعدم حصول الاطّراد فی المجازات ، نظرا إلی ذلک فیتعرّف به حال المعنی کما هو المقصود فی المقام ، وهو ظاهر.

هذا ، والوجه فی الوقف عدم حصول الاطّراد فی بعض الحقائق لمانع خارجیّ فیحتمل ذلک فی موارد استعمال اللفظ ، ومع قیام هذا الاحتمال لا یتمّ الاستدلال به علی انتفاء الوضع. ودعوی الغلبة بحیث تفید المظنّة محلّ إشکال.

وأنت خبیر بأنّ انتفاء الاطّراد فی بعض الحقائق علی فرض صحّته فی غایة الشذوذ والندرة ، فلا ینافی إفادة تلک الأمارة للمظنّة ، علی أنّه غیر متحقّق الحصول فی شیء من الحقائق حسب ما مرّت الإشارة إلیه.

والوجه فی التفصیل أمّا بالنسبة إلی دلالته علی نفی الوضع النوعی فظاهر ، لاعتبار الاطّراد فیه قطعا ، وأمّا بالنسبة إلی عدم إفادته نفی غیره من الأوضاع فلاحتمال أن یکون عدم الاطّراد من جهة اختصاص الوضع بما یصحّ الاستعمال فیه من المعنی المفروض من غیر تعدیة إلی غیره فلا یفید انتفاء الوضع ، فلو علم انتفاء الوضع الشخصی بخصوصه ودار الأمر فی اللفظ بین أن یکون موضوعا بالوضع النوعی أو مجازا دلّ عدم الاطّراد علی الثانی ، کما هو الحال فی الأفعال والمشتقات.

وأنت بعد ما عرفت ما قرّرناه فی بیان معنی الاطّراد تعرف وهن هذا الکلام ، لظهور دلالته حسب ما بیّنا علی انتفاء الوضع بالنسبة إلی المعنی الّذی ثبت فیه نوعیّا کان أو شخصیّا من غیر فرق حتّی أنّه یفید انتفاء الأوضاع الجزئیّة أیضا.

ثمّ إنّ ما قرّره علی فرض تسلیمه غیر جار بالنسبة إلی الأوضاع الکلّیة.

ص: 267

وقد أجاب عنه بأنّه لمّا کان الوضع الشخصی حاصلا علی کلّ من الوجهین ولم یکن ملازما لکلّیة الوضع أو الموضوع له قام فی نظر الجاهل احتمال کون اللفظ هناک موضوعا بالوضع الخاصّ لبعض أفراد ذلک الکلّی فلا یطّرد فی الکلّ.

وهو کما تری ؛ إذ غایة ما یفیده الاحتمال المذکور اختصاص الوضع ببعض أفراد المعنی الملحوظ ، وأین ذلک ممّا هو المقصود من دلالته علی انتفاء الوضع بالنسبة إلی ذلک المعنی الکلّی الملحوظ فی ذلک المقام ، فالمقصود دلالة عدم الاطّراد علی انتفاء الوضع بالنسبة إلی المعنی الذی لا یطّرد الاستعمال بالنسبة إلیه ، لا بالنظر إلی غیره ولو کان جزئیّا من جزئیّات ذلک المعنی ، وهو واضح ، ومع الغضّ عنه فقد یعلم فی خصوص المقام انتفاء الوضع الخاصّ فینحصر الأمر بین کونه مجازا فیه أو موضوعا بالوضع العامّ فیحکم بالأوّل ، نظرا إلی عدم الاطّراد حسب ما ذکره فی دلالته علی نفی الوضع النوعی. فتأمل.

هذا ملخّص الکلام فی الامور المثبتة للوضع أو النافیة له.

إلی الانسان والطائر وإلی الأسود والأبیض ، وتقسیم الجسم کذلک.

نعم ، لا بدّ من اشتراکه فی مصادیق الأقسام ، ضرورة قضاء القسمة بصدق المقسم علیها فلا دلالة فی القسمة علی اشتراک المقسم بین الأقسام زیادة علی ذلک ، وهو معنی ما قیل من اعتبار مفهوم المقسم فی الأقسام ، فإنّ تقسیم الحیوان إلی الأسود والأبیض إنّما یفید ثبوت معنی الحیوان فی مصادیق کلّ من القسمین ، فلو عبّر عن تلک الأقسام من حیث کونها قسما للحیوان یعبّر عنها بالحیوان الأبیض والحیوان الأسود ، ولیس مفاد ذلک اعتبار مفهوم الحیوان فی الأبیض والأسود اللذین وقع التقسیم علیهما ، وهو ظاهر.

ثمّ إنّ المختار عند جماعة منهم العلّامة رحمه الله وابنه فخر الإسلام دلالة التقسیم علی کون المقسم حقیقة فی الأمر الشامل لتلک الأقسام.

والمذکور فی کلام آخرین أنّ التقسیم أعمّ من ذلک وأنّه لا دلالة فیه علی الحقیقة نصّوا علیه فی طیّ مباحث الاصول عند إبطال الاحتجاج بالقسمة علی وضع اللفظ للأعمّ ، ویمکن أن یستدلّ للأوّل بوجوه :

أحدها : أنّ ذلک هو الظاهر من إطلاق اللفظ ، فإنّ قضیّة التقسیم کما عرفت إطلاق المقسم علی المعنی الأعمّ ، والظاهر من الإطلاق الحقیقة فیکون التقسیم واردا علی معناه الحقیقی ، ویکون ذلک إذن شاهدا علی عمومه وإطلاقه.

وأنت خبیر بأنّ ذلک حینئذ راجع إلی دلالة الاستعمال علی الحقیقة ؛ لکون الأصل فیه ذلک ، وقد عرفت أنّ الحقّ فیه هو الدلالة علی الحقیقة فی متّحد المعنی دون متعدّده فلو ثبت استعماله فی غیر المفهوم المشترک أیضا لم یصحّ الاستناد إلی التقسیم ومع عدمه لا یکون ذلک دلیلا آخر وراء الأصل المذکور. نعم یکون محقّقا لموضوعه حیث یثبت به الاستعمال فی الأعمّ.

ثانیها : ظهور الحمل فی ذلک ، فإنّ قضیّة التقسیم هو حمل کلّ من القسمین علی المقسم ، والمستفاد من الحمل فی العرف کون عنوان الموضوع صادقا علی سبیل الحقیقة علی مصداق المحمول ، بمعنی کون مصداق المحمول مصداقا للموضوع

ص: 269

بالنظر إلی معناه الحقیقی إن کان الحمل شائعا کما هو المفروض فی المقام.

وفیه : أنّه إن کان الظهور المذکور من جهة استعماله فی المقام فیما یصدق علی ذلک فهو راجع إلی الوجه الأوّل ، وإن کان استظهاره من جهة دلالة الحمل بنفسه علیه ففیه أنّه إنّما یدلّ علی کون الحمل حقیقیّا لا ادّعائیّا کما یتّفق فی بعض الصور فی نحو قولک : «زید أسد» علی وجه ، فإنّ الحمل هناک خارج عن حقیقته. وأمّا أنّ المراد بالموضوع هو معناه الحقیقی فلا یستفاد من الحمل.

نعم ، إن کان المقام مقام بیان حقیقة اللفظ أو بیان مصداقه الحقیقی أفاد ذلک ، إلّا أنّه حینئذ مستفاد من ملاحظة خصوصیّة المقام لا من مجرّد الحمل ، فیدلّ فی الأوّل علی کون المحمول هو نفس ما وضع له اللفظ وفی الثانی علی صدق معناه الحقیقی علیه ، إلّا أنّه خارج عن محلّ الکلام.

کیف! ولو کان مطلق الحمل دلیلا علی الحقیقة لما جعلوا عدم صحّة السلب علامة علیها بل اکتفوا مکانه بصحّة الحمل ، فإنّ فی ترکهم ذلک واعتبارهم مکانه لعدم صحّة السلب دلالة ظاهرة علی أنّ الحمل یقع علی الوجهین ویصحّ بظاهره فی الصورتین ، بخلاف عدم صحّة السلب.

ویومئ إلی ذلک أنّ إطلاق اللفظ علی معناه المجازی بمنزلة حمله علیه حملا ذاتیّا بالنظر إلی المفهوم الذی استعمل اللفظ فیه وحمله شائعا بالنسبة إلی الفرد الّذی اطلق علیه ، کما فی استعمال الأسد فی مفهوم الشجاع وإطلاقه علی زید ، فلو کان الحال علی ما ذکر لکان مطلق الاستعمال دلیلا علی الحقیقة ، وقد عرفت ما فیه.

فإن قلت : أیّ فرق بین عدم صحّة السلب وصحّة الحمل حال الخلوّ عن القرائن مع أنّ ظاهر اللفظ حینئذ حمله علی حقیقته فی المقامین ، فکما أنّ عدم صحّة السلب إذن یفید عدم صحّة سلب معناه الحقیقی عنه کذا یفید صحّة الحمل حمل معناه الحقیقی علیه ، فیتّحد المفاد فیهما.

قلت : الفرق بینهما أنّ نفس ملاحظة الموضوع قد تکون قرینة علی إرادة

ص: 270

المعنی المجازی فی المحمول أو بالعکس ، فإنّ کون الموضوع هو البلید فی قولک : «البلید حمار» شاهد علی إرادة المعنی المجازی من الحمار ، لعدم إمکان حمله علیه إلّا بذلک الاعتبار، فبتلک الملاحظة یصحّ حمله علیه وإن صحّ مع ذلک سلبه عنه أیضا ، فمجرّد صحّة الحمل لا ینهض دلیلا علی الوضع ، نعم قد یفید ذلک بملاحظة ما ینضمّ إلیه فی خصوص المقام ولا کلام فیه ، وهذا بخلاف عدم صحّة السلب ؛ فإنّ نفس ملاحظة الموضوع والمحمول هناک لا تقضی بصرف اللفظ عن ظاهره والمفروض خلوّ المقام عن القرینة فیکون المحکوم بعدم صحّة سلبه عنه هو معناه المنصرف إلیه عند الإطلاق ولیس إلّا معناه الحقیقی فی نفس الأمر. فتأمّل.

وممّا قرّرنا یظهر ضعف ما ربّما یظهر من بعض الأفاضل من دلالة الحمل علی الحقیقة، ومع الغضّ عن ذلک فلو قلنا بدلالة الحمل علی الحقیقة کان ذلک فی نفسه أمارة علیها فلا ربط له بدلالة التقسیم علی الحقیقة کما هو الملحوظ فی المقام.

ثالثها : أنّ الغالب فی التقسیمات وقوع القسمة بملاحظة المعنی الحقیقی ، فالظنّ یلحق المشکوک بالأعمّ الأغلب.

وفیه تأمّل ؛ إذ لا بدّ فی الغلبة المعتبرة فی أمثال المقام أن تکون بحیث تفید ظنّا بالمرام، لدوران الأمر فی الأوضاع مدار الظنّ وکونها فی المقام علی النحو المذکور غیر واضح ، وما ذکر من أنّ الظنّ یلحق المشکوک فیه بالأغلب لیس علی إطلاقه.

نعم ، قد یستفاد من التقسیم ظنّ بذلک بعد ملاحظة خصوصیّة المقام وهو کلام آخر ، وحینئذ فلا مانع من الاستناد إلیه فی ذلک المقام.

ثمّ إنّ ما ذکرناه من دلالة التقسیم علی الحقیقة وعدمها إنّما هو بالنسبة إلی تقسیم العامّ المنطقی إلی جزئیّاته کما هو ظاهر کلام الجماعة ، والظاهر جریان الکلام المذکور بالنسبة إلی تقسیم الکلّ إلی أجزائه وتقسیم العامّ الاصولی إلی جزئیّاته ، فیفید ذلک بناء علی ظهور القسمة فی تعلّقها بالمعنی الحقیقی اعتبار

ص: 271

کلّ من الأجزاء المفروضة فی المسمی واندراجه فی الموضوع له اندراج الجزء فی کلّه بالنسبة إلی الأوّل ، واندراج کل من تلک الجزئیّات فیه اندراج الخاصّ تحت العامّ الاصولی فی الثانی ، فیفید وضع اللفظ المتعلّق للعموم لما یعمّ الأقسام المفروضة.

ومنها : أصالة الوضع للقدر المشترک إذا وجد اللفظ مستعملا فی معنیین أو أزید وکان هناک معنی جامع بین المعنیین أو المعانی المفروضة صالح لتعلّق الوضع به ، فالمختار عند بعضهم جواز الاستناد إلیها ، ولذا وقع الاحتجاج بها فی جملة من المباحث الآتیة ، وهو المحکی عن الفاضلین والرازی والبیضاوی. وصرح جماعة بالمنع منه ، کما هو ظاهر آخرین.

حجّة الأوّل أنّه لو قیل بوضعه لواحد منها دون الباقی لزم المجاز ، وإن قیل بوضعه للکلّ لزم الاشتراک ، وکلّ من الأمرین مخالف للأصل فلا بدّ من القول بوضعه للقدر المشترک خاصّة حتی یقوم الدلیل علی خلافه.

ویرد علیه أنّ القول بوضعه للقدر المشترک یقضی بکونه مجازا فی کلّ من قسمیه أو أقسامه فیلزم زیادة المجاز.

واجیب عنه بأنّ تعدّد المجاز لازم علی تقدیر اختصاص الوضع بواحد من القسمین أو الأقسام أیضا إذا فرض استعماله فی القدر المشترک.

وفیه : أنّ التساوی کاف فی الإیراد ، علی أنّه قد یرجّح ارتکاب التجوّز فی القدر المشترک ؛ لقلّة استعماله فیه بحیث یعلم عدم إرادة خصوص واحد من القسمین أو الأقسام.

ویمکن أن یقال : إنّ وضعه للقدر المشترک کاف فی کون إطلاقه علی کلّ من الأقسام علی سبیل الحقیقة ؛ إذ لا حاجة إلی ملاحظة الخصوصیّة فی الاستعمال حتی یلزم المجاز ، بخلاف ما إذا قیل بوضعه لخصوص أحد الأقسام ، فإنّ استعماله فی الباقی أو فی القدر المشترک لا یکون إلّا علی سبیل المجاز ، فلا یلزم القول بحصول التجوّز فی شیء من الاستعمالات بناء علی الوجه الأوّل ، لامکان

ص: 272

تصحیحه علی وجه الحقیقة حسب ما قرّرناه.

ویدفعه أنّ ذلک إثبات اللغة بالترجیح من غیر رجوع إلی التوقیف. نعم لو ثبت استعماله فی القدر المشترک أمکن الحکم بثبوت الوضع له من جهة الأصل علی بعض الوجوه.

وتوضیح المقام : أنّ کلّا من استعمال اللفظ فی القدر المشترک وخصوص کلّ من المعنیین أو أحدهما إمّا أن یکون معلوما ، أو لا یعلم شیء منهما ، أو یکون الأوّل معلوما دون الثانی ، أو بالعکس.

فعلی الرابع لا وجه للقول بکونه حقیقة فی القدر المشترک مع فرض عدم ثبوت استعماله فیه رأسا وإن احتمل جریان الاستعمالات علی إرادته فی کثیر من المقامات ؛ إذ مجرّد الاحتمال غیر کاف فیه ، والاستناد إلی الوجه المذکور تخریج محض لا معوّل علیه فی باب الأوضاع ، مضافا إلی استلزامه للمجاز أیضا.

وکذا الحال فی الأوّل والثانی ، إذ لیس الرجوع إلی ما ذکر استنادا إلی النقل ولا إلی ما یستظهر منه حصول الوضع کما هو معلوم بملاحظة الوجدان.

نعم ، لو فرض حصول ظنّ فی المقام أمکن القول بصحّة الاستناد إلیه فی الجمیع کما إذا اطلق علی معانی عدیدة متکثّرة مشترکة فی أمر جامع ظاهر یقرب جدّا وضعه بإزاء ذلک الجامع ، فیکون إطلاقه علی کلّ من تلک المعانی من جهة حصوله فی ضمنه ، فإنّ التزام وضعه إذن لکلّ من تلک المعانی بعید جدّا ؛ لما فیه من لزوم التکثّر فی الاشتراک المشتمل علی زیادة المخالفة للأصل الحاصلة فی أصل الاشتراک ، مضافا إلی ندرة وقوعه فی الأوضاع فبملاحظة اشتراکها فی ذلک الجامع الظاهر یرجّح فی النظر تعلّق الوضع به.

وبعد حصول الظنّ من ملاحظة جمیع ما ذکرنا بوضعه للقدر المشترک لا إشکال فی الحکم به ، وأمّا مجرّد ما تقدّم من الوجه فلیس قاضیا بحصول الظنّ ، ومع عدم إفادته الظنّ لا عبرة به.

وظاهر بعض الأفاضل التوقّف فی الترجیح فی الصورة الثانیة لکنّه نفی البعد

ص: 273

عن ترجیح الاشتراک المعنوی فی الصورة الاولی ؛ نظرا إلی أنّ الغالب فی الألفاظ المستعملة فی المعنیین أن یکون حقیقة فی القدر المشترک.

وفیه - بعد تسلیمه - : أنّ بلوغ الغلبة إلی حدّ یورث المظنّة محلّ تأمل ثمّ لو کان قاضیا بحصول الظنّ فلا وجه للتوقّف فی الصورة الثانیة ، بل الحکم به هناک أولی ، إذ لا حاجة فیها حینئذ إلی الالتزام بالتجوّز فی شیء من استعمالاته بخلاف الصورة الاولی ، للزوم التجوّز فیما ورد من استعماله فی خصوص کلّ من المعنیین أو أحدهما.

وأمّا الصورة الثالثة فلا یبعد فیها القول بالوضع للقدر المشترک ، نظرا إلی ثبوت استعماله فی المعنی الواحد من غیر ظهور استعماله فی غیره ، فقضیته البناء علی أصالة الحقیقة مع اتّحاد المعنی فی الظاهر ، وعدم ظهور التعدّد علی ما مرّ الکلام فیه هو البناء علی ثبوت الوضع له ، فالأصل المذکور المؤیّد بما ذکر هو المستند فیه إن صحّ الأخذ به مطلقا أو مع إفادته الظنّ به کما هو الغالب فیه ، لا مجرّد مرجوحیّة المجاز والاشتراک کما هو مبنی الکلام فی المقام.

ومنها : أنّه إذا قیّد اللفظ فی الاستعمالات بقیدین مختلفین دلّ ذلک علی وضعه للقدر المشترک بینهما ، حذرا من التأکید المخالف للأصل والتناقض.

والأولی ذکر المجاز مکانه بل ضمّ الاشتراک إلیهما أیضا إذا قام احتماله فی المقام ، والمستند فیه راجع إلی المستند فی الوجه المتقدم.

وقد عوّل بعضهم علیه فی الاحتجاج علی بعض المباحث الآتیة کما یأتی الإشارة إلیه ، وحکی البناء علیه من العلّامة رحمه الله فی التهذیب وغیره. ومنع منه آخرون ، کما یأتی فی کلام المصنف رحمه الله عند استناد البعض إلیه.

والوجه فیه : شیوع وقوع کلّ من التأکید والتجوّز والاشتراک فی الکلام ، فلا یفید مجرّد لزوم ذلک ثبوت الوضع للأعمّ کما مرّت الإشارة إلیه.

وتحقیق المقام : أنّ الأوضاع اللفظیّة من الامور التوقیفیّة المبتنیة علی توقیف الواضع أو ظهور الوضع من ملاحظة لوازمه وآثاره وتتبّع موارد الاستعمالات ،

ص: 274

فإثبات الوضع للمعنی ابتداء بمجرّد هذه الوجوه ونحوها غیر متّجه علی سبیل الإطلاق ، سیّما مع کون التقیید حاصلا فی کثیر من المقامات شائعا فی الإطلاقات وما سیجیء الإشارة إلیه من الاستناد إلی أمثال ذلک فی مسائل الدوران لیس بالنسبة إلی إثبات نفس الأوضاع وإنّما هو بالنظر إلی الحکم باستمرارها أو نفیها حسب اختلاف المقامات من جهة إفادتها الظنّ فی ذلک المقام ، أو بالنظر إلی معرفة حال العبارة من جهة ورود الطوارئ علیها ، أخذا بظواهر الأحوال ، وما جری علیه الناس فی مکالماتهم ومخاطباتهم حسب ما یأتی الإشارة إلیه إن شاء الله تعالی ، ولیس الحال فی إثبات نفس المعانی مع عدم ثبوت الوضع لها کالحال فی ذلک ، بل لا بدّ من إثباتها بالطرق المقرّرة لها ، ومجرّد ملاحظة هذه الاصول لا یفید ظنّا فی الغالب بتعیّن نفس المعنی الذی وضع اللفظ له.

فالتمسک بالوجوه الدائرة فی مباحث الدوران فی إثبات نفس المعانی غیر سدید ، کما إذا ارید إثبات کون الصلاة حقیقة فیما یعمّ صلاة الأموات بأنّا لو قلنا بوضعها للأعمّ کان إطلاق الصلاة علی صلاة الأموات فی الاستعمالات الشائعة حقیقة ، وإذا قلنا بکونها حقیقة فی خصوص ذوات الرکوع والسجود کانت تلک الاستعمالات کلّها مجازا ، أو لزم القول بالاشتراک ، وهما خلاف الأصل ؛ إذ لیس ذلک إلّا من قبیل الاستناد إلی التخریجات العقلیّة فی إثبات الامور التوقیفیّة ، ولذا لا یفید ظنّا بالمرام فی هذا المقام ، بخلاف المقام المذکور فی الدوران ، وسنشیر إن شاء الله الی أنّه لا حجّیة فیها هناک أیضا مع عدم إفادتها الظنّ فی خصوص بعض المقامات ؛ إذ المرجع فی مباحث الألفاظ هو الظنّ دون التعبّد فلو فرض حصول ظنّ فی المقام بملاحظة الخصوصیّات الحاصلة فی بعض المقامات اتّجه الاستناد إلی ما ذکر من وجدانه مقیّدا بالقیدین ، کما إذا شاع تقیید اللفظ بکلّ منهما علی نحو واحد بحیث ظهر من ملاحظة الاستعمالات کون مدلول اللفظ هو الأعمّ جاز الاسناد إلیه من جهة الظهور المذکور ، لا من مجرّد أصالة عدم التأکید أو المجاز ونحوهما. فتأمل.

ص: 275

ومنها : حسن الاستفهام ، فقیل : إنّه یدلّ علی اشتراک اللفظ بین المعنیین اللذین یستفهم عنهما اشتراکا لفظیّا أو معنویّا ، وقد یرجّح الثانی بمرجوحیّة الاشتراک اللفظی ، ویمکن ترجیح الأوّل بدعوی ظهور حسن الاستفهام فی إجمال اللفظ من جهة تعدّد المعنی ، وإلّا لجاز الأخذ بکلّ من الوجهین فی مقام التکلیف من غیر حاجة إلی السؤال ، وهو ظاهر السیّد رحمه الله حیث استدلّ بذلک فی بعض المباحث الآتیة علی ما ذهب إلیه من القول بالاشتراک اللفظی.

نعم ، إن کان حسن الاستفهام فی مقام الإخبار أمکن ترجیح الأوّل من جهة الأصل المذکور ، سیّما إذا لم یستحسن ذلک فی مقام التکلیف فإنّه یتعیّن معه البناء علیه.

والحقّ أنّه لا یدلّ علی شیء من ذلک ؛ فإنّ حسن الاستفهام إنّما یفید عدم صراحة اللفظ فی أحد الوجهین المذکورین ولو بقیام احتمال التجوّز ونحوه ، فلا یفید إلّا قیام الاحتمال فی المقام الباعث علی حسن الاستفهام ولا دلالة فیه علی إثبات الوضع أصلا.

ومنها : صحّة الاستثناء ، فإنّها تفید وضع اللفظ للعموم فیما إذا شکّ فی وضعه له ، وکذا تفید وضع اللفظ بنفسه لما یعمّ المستثنی إذا صحّ الاستثناء منه بعد تصدیره بأداة العموم ؛ إذ لو لا ذلک لم یندرج فیه بعد تصدیره بها فإنّها إنّما تفید تعمیم اللفظ لما یتناوله بحسب الوضع دون غیره ، ویمکن استناد الأمرین منها إذا کان الشکّ فیهما.

فنقول فی کلّ من الصورتین المذکورتین : إنّه لو لا شمول اللفظ لما یعمّ المستثنی لما صحّ استثناؤه ؛ فإنّه موضوع لإخراج ما یتناوله اللفظ ، لوضوح کونه مجازا فی المنقطع إذ لا إخراج هناک بحسب الواقع ، ولذا اشتهر بینهم أنّه موضوع لإخراج ما لولاه لدخل فی المستثنی منه.

وربّما یعتبر فی المقام صحّته مطّردا حذرا عمّا لو صحّ فی بعض المقامات ، لجواز أن یکون ذلک لانضمام بعض القرائن.

ص: 276

وقد یفصّل بین المقامین بأن یقال بإثباته دلالة اللفظ علی نفس الشمول والعموم مع ظهور المعنی الّذی تعلق العموم به علی فرض ثبوته دون إثبات وضع اللفظ لما یعمّ المستثنی ، فإنّه إذا علم نفس المعنی المتعلّق للشمول وشکّ فی عمومه کان صحّة الاستثناء منه مطّردا دلیلا علی الشمول لابتناء الاستثناء علیه ؛ إذ لا یتعلّق بغیر ما یفید العموم إلّا علی سبیل الندرة.

وأمّا إذا علم إفادته الشمول وشکّ فی مفاد الأمر المشمول - أعنی المستثنی منه - فإنّ صحّة الاستثناء منه یدلّ علی اندراج ذلک فیه ، وملاحظة المعنی الشامل لذلک هناک ، فأقصی ما یفیده استعماله فیما یعمّ ذلک. ومجرّد الاستعمال أعمّ من الحقیقة ولو کان مجازا فالاستثناء المفروض کاف فی الدلالة علیه وکونه قرینة لإرادته ، ولا یلزم حینئذ أن یکون الاستثناء منقطعا ؛ ضرورة اندراج المستثنی فی المستثنی منه فی ظاهر المراد ، کما إذا قیل : «تحذّر من الآساد إلّا زیدا» فإنّه قرینة علی إرادة الرجل الشجاع أو ما یعمّه من لفظ «الأسد» فصحّة الاستثناء حاصلة فی أمثال ذلک مع انتفاء الحقیقة.

ولا ینافیه کونه لإخراج ما لولاه لدخل ؛ نظرا إلی دخوله فیما ارید من اللفظ وإن کانت القرینة علی دخوله نفس الاستثناء ، وهو المخرج عنه أیضا ولا منافاة.

وممّا یشیر إلی ما قلناه أنّ صحة الاستثناء لا یزید علی صحّة الحمل بحسب العرف ، فکما لم یجعلوا ذلک أمارة علی الحقیقة لاحتمال کون المراد من اللفظ المحمول معناه المجازی فکذا الحال فی صحّة الاستثناء ؛ لقیام احتمال کون المراد بالمستثنی منه ما یشمل ذلک مجازا لیصحّ الإخراج ، وهذا بخلاف إفادته دلالة المستثنی منه علی العموم کما أشرنا إلیه ، ولذا جروا علیه فی هذا المقام دون المقام المذکور.

ویشکل بجریان هذا الکلام بعینه فی المقام الأوّل أیضا ؛ إذ غایة ما یتوقّف علیه صحّة الاستثناء علی سبیل الحقیقة إرادة العموم من المستثنی منه ، کما هو قضیّة حدّه حسب ما ذکر فی الاستدلال ، وأمّا کون تلک الإرادة علی سبیل الحقیقة فلا ،

ص: 277

حسب ما اشیر إلیه فی الصورة المذکورة.

توضیح ذلک : أنّ هناک وجوها ثلاثة :

أحدها : أن لا یکون المستثنی منه مستعملا فی العموم ، وحینئذ یکون الاستثناء مجازا خارجا عن مقتضی وضعه علی ما ذکر فی الاحتجاج.

ثانیها : أن یکون مستعملا فی العموم لکن علی سبیل المجاز ، وحینئذ یکون الاستثناء علی حقیقته ، إذ المفروض حینئذ اندراج المستثنی فی المستثنی منه وحصول الإخراج بالاستثناء ، کما هو مقتضی حدّه ، وخروج المستثنی منه عن مقتضی وضعه لا یقضی بخروج الاستثناء أیضا.

ثالثها : أن یکون مستعملا فی العموم موضوعا بإزائه ، وحینئذ لا مجاز فی شیء من الأمرین.

والمقصود فی المقام هو الاحتجاج بصحّة الاستثناء علی ذلک وهو علی فرض صحّته إنّما یفید ما یعمّ الوجهین الأخیرین ، وغایة الأمر أن یتمسّک حینئذ فی إثبات وضع المستثنی منه للأعمّ بأصالة الحقیقة بعد ثبوت استعماله فی الأعمّ ، وقد عرفت أنّه لا یتمّ ذلک إلّا مع اتّحاد المستعمل فیه لا مع تعدّده.

ویمکن تتمیم الاستدلال حینئذ بوجهین :

أحدهما : أن یقال : إنّ اطّراد صحّة الاستثناء دلیل علی استفادة العموم منه فی سائر استعمالاته ، وإلّا لم یصحّ ورود الاستثناء علیه فیما إذا استعمل فی غیره ، فلا یکون صحّة ورود الاستثناء علیه مطّردا هذا خلف ، فیکون اطّراد صحّة الاستثناء منه دلیلا علی اتّحاد معناه ، وحینئذ فلا إشکال فی الحکم بأصالة الحقیقة حسب ما مرّ.

فإن قلت : إنّ ورود الاستثناء علیه قاض باستعماله فی الخصوص ، وهو مغایر للعموم فیتعدّد معناه.

قلت : فرق بین استعماله أوّلا فی الخصوص ، وکون الخصوص هو المقصود منه أخیرا بعد استعمال اللفظ فی العموم أوّلا لیکون قابلا لورود التخصیص علیه ؛

ص: 278

فإنّ استعماله فی الخصوص علی الوجه الأوّل قاض بتعدّد المعنی قطعا ، وأمّا علی الوجه الأخیر فلا سواء أدرجنا التخصیص فی أقسام المجاز أو لا کما لا یخفی ، فلا تغفل.

نعم ، یمکن أن یقال : إنّ الوجه المذکور لا یفید کون صحّة الاستثناء دلیلا علی الوضع وإنّما هو دلیل علی جعل اللفظ من مورد إجراء الأصل المذکور ، فالدلیل علی الوضع حینئذ هو الأصل.

إلّا أن یوجّه بأنّه لما کان سببا بعیدا فی إثبات الوضع اسند ذلک إلیه ، ولا مشاحّة فیه بعد ظهور المراد. ولا یخلو عن تکلّف.

ثانیهما : أنّ قبول مدلول اللفظ للاستثناء علی سبیل الاطّراد شاهد علی وضع اللفظ للعموم ؛ إذ لو لا وضعه له لکان استفادته منه متوقّفا علی قیام القرینة علیه فلا یصحّ الاستثناء منه إلّا بعد قیامها هذا خلف ، والقول بکون نفس الاستثناء قرینة علیه ، مدفوع بأنّه إنّما یصحّ جعله قرینة عند وجوده ، وأمّا مجرّد صحّة وروده علیه فلا یعقل أن یکون قرینة علیه ، بل هو شاهد علی کون المعنی فی نفسه قابلا لذلک ولا یمکن أن یکون کذلک إلّا مع وضعه للعموم ، إذ لو کان موضوعا لغیره فقط أو مشترکا بینه وبین غیره لم یطّرد صحّة ورود الاستثناء علیه ، لتوقّفها علی إرادة العموم أوّلا کما عرفت.

وقد یجری التقریر المذکور بالنسبة إلی صحّة الحمل فی دلالتها علی الحقیقة فیفرّق إذن بین مطلق صحّة الحمل وکون اللفظ مع إطلاقه قابلا للحمل لتوقّف ذلک إذن علی قبول معناه الحقیقی له. فتأمل.

هذا ، ویشکل الحال فی الاستناد إلی ذلک فی المقام الأوّل بأنّ أقصی ما یفیده صحّة الاستثناء حینئذ هو استفادة العموم من المستثنی منه ، سواء کان إفادته ذلک علی سبیل الوضع أو بالالتزام من جهة العقل ؛ لصحّة الاستثناء حقیقة علی کلّ من الوجهین ، کما فی : أکرم کلّ رجل إلّا زیدا ، أو ما جاءنی أحد إلّا زید ، فإنّ شمول الأوّل للآحاد من جهة وضعه له ، والثانی من جهة دلالته علی نفی الطبیعة

ص: 279

المستلزمة (1) لنفی آحادها ، فالاستناد إلیه فی المثال علی الوضع للعموم لیس فی محلّه.

نعم ، لو انحصر الأمر فی دلالته علی العموم علی وضعه له کما فی لفظة «کلّ» ونحوها أمکن الاستناد إلیه فی إثباته.

ومنها : اختلاف جمعی اللفظ بحسب معنییه مع ثبوت کونه حقیقة فی أحدهما ، فإنّ ذلک دلیل علی کونه مجازا فی الآخر کالأمر ، فإنّه یجمع بملاحظة إطلاقه علی القول المخصوص المعلوم وکونه حقیقة فیه علی «أوامر» وبملاحظة إطلاقه علی الفعل علی «امور» فیستفاد من الاختلاف المذکور کونه مجازا فی الثانی ؛ إذ لو لا ذلک لما اختلف الجمع بحسبهما ، فانّ اختلافه بالنسبة إلیهما دلیل علی اختلاف حال اللفظ بالنظر إلیهما ، ولو کان موضوعا بإزاء کلّ منهما لم یؤثّر ذلک اختلافا فی اللفظ بملاحظة کلّ منهما وإنّما یترتّب علیه اختلاف المسمّی والاختلاف فی الجمع یترتّب علی اختلاف فی حال اللفظ وهو غیر حاصل ، إلّا مع کونه مجازا فی الآخر. کذا یستفاد من الآمدی فی الإحکام.

وهو من الوهن بمکان ؛ إذ لا مانع من اختلاف جموع المشترک بحسب اختلاف معانیه ، کما أشار إلیه العلّامة رحمه الله فی النهایة ، فإن ارید باعتبار اختلاف حال اللفظ فی اختلاف جموعه ما یعمّ ذلک فممنوع ولا یثبت المدّعی ، وإن ارید به غیر ذلک فهو غیر بیّن ولا مبیّن ، ومع الغضّ عنه فعدم حصوله إلّا من جهة الاختلاف المذکور غیر ظاهر أیضا بل الاختلافات اللفظیّة ککونه اسما فی وجه ومصدرا فی آخر أولی فی البعث علی ذلک.

ثمّ بعد تسلیم ذلک فلا فرق بین ما إذا علم وضعه لخصوص أحد المعنیین أو لا ، فإنّ الوجه المذکور علی فرض صحّته ینفی احتمال الاشتراک ویعیّن کونه مجازا فی أحدهما ، غایة الأمر أن لا یتمیّز خصوص معناه الحقیقی عن المجازی فلا داعی إلی اعتبار العلم بکونه حقیقة فی خصوص أحدهما.

__________________

(1) کذا والمناسب المستلزم.

ص: 280

إلّا أن یقال : إنّه لا یترتّب علی نفی الاشتراک مع الجهل بخصوص الموضوع له وغیره فائدة یعتدّ بها فلذا خصّه بالصورة الاولی.

ثمّ إنّه قد یقال بأنّ اختلاف الجمع دلیل علی عدم وضع اللفظ للقدر المشترک بین المعنیین ؛ إذ مع اتّحاد المعنی لا وجه لاختلاف الجمع بحسب اختلاف قسمیه ، فلو علم کون إطلاقه علی أحد المعنیین حقیقیّا ولم یعلم حال الآخر أمکن إذن دفع احتمال وضعه للقدر المشترک باختلاف جمعه حسب إطلاقیه ، فیحکم حینئذ بکونه حقیقة فی خصوص المعنی المذکور فیکون مجازا فی الآخر ، لکونه أولی من الاشتراک ، فالحاصل من ملاحظة الاختلاف فی الجمع هی المعرفة بعدم وضعه للقدر المشترک بین المعنیین ، وإنّما یثبت کونه حقیقة فی خصوص أحد المعنیین من جهة العلم بکون إطلاقه علیه علی سبیل الحقیقة وکونه مجازا فی الآخر من جهة مرجوحیّة الاشتراک.

وهذا الوجه أولی ممّا ذکره الآمدی ، إلّا أنّه لا دلالة فیه علی الوضع لخصوص شیء من المعنیین ، ولا علی نفی الوضع بالنسبة إلی شیء منهما وإنّما استفید وضعه لأحدهما بملاحظة الخارج ، وحکم بنفی الوضع للآخر من جهة أصالة عدم الاشتراک فلیس ذلک من الرجوع إلی الأمارة فی شیء.

نعم ، یمکن أن یعتبر ذلک أمارة لعدم وضعه للقدر المشترک ، وقد عرفت أنّ لذلک مدخلا فی إثبات وضعه لخصوص أحد المعنیین ، فقد یعدّ بملاحظة ذلک من أمارة المجاز بل الحقیقة أیضا.

ویمکن أن یقال بأنّ اختلاف الجمع ظاهر فی اشتراک اللفظ وتعدّد معناه علی عکس ما ادّعاه الآمدی ؛ إذ لم یعهد للألفاظ بملاحظة معانیها المجازیّة جمع مخصوص وکما یجوز التوسّع فی المفرد بإطلاقه علی غیر ما وضع له فلا مانع من جریان ذلک فی جمعه أیضا کما هو الغالب ، فالتعین المذکور بوضع جمع له بملاحظة المعنی المفروض شاهد علی کونه ممّا وضع اللفظ له.

وأیضا المفروض ثبوت الوضع بالنسبة إلی الجمع فالمادّة أیضا موضوعة فی

ص: 281

ضمنه فبعد ثبوت الوضع بالنسبة إلیها فی الجملة وتحقّق استعمالها فی المعنی المفروض یستظهر کونه حقیقة فیه أیضا.

علی أنّ الغالب بل المطّرد تبعیّة الجموع لأوضاع المفردات ، فتحقق الوضع فی الجمع شاهد علی حصوله فی مفرده أیضا.

ومنها : التزام التقیید ، فإنّه دلیل المجاز بالنسبة إلی ما یلتزم فیه مثل : جناح الذل ، ونار الحرب ذکره العلّامة رحمه الله فی النهایة وکأنّه أراد به غلبة التقیید ، لورود استعمال اللفظین المذکورین فی ذلک من دون القید أیضا.

ودلالته إذن علی المجازیّة لا یخلو عن إشکال ؛ لاحتمال أن یکون ذلک لتعیین أحد معنیی المشترک.

والأولی فی هذا المقام ما ذکره فی الأحکام من أنّه إذا کان المألوف من أهل اللغة أنّهم إذا استعملوا اللفظ فی معنی أطلقوه إطلاقا وإذا استعملوه فی غیره قرنوا به قرینة فإنّ ذلک دلیل علی کونه حقیقة فی الأوّل مجازا فی الثانی.

والوجه فیه : ظهور الصورة الاولی فی استقلال اللفظ بالدلالة والثانی فی توقّفه علی القرینة ، وإنّما یکون ذلک فی المجاز ، ویجری ما ذکره بالنسبة إلی استعمالات العرف العامّ والخاصّ أیضا ، والتعلیل المذکور علی فرض صحّته جار فی الجمیع.

وربّما یتفرّع علی ذلک کون الماء مجازا فی المضاف ؛ إذ لا یستعمل فیه غالبا إلّا مقیّدا ، وکذا الصلاة بالنسبة إلی صلاة الأموات. وفیه تأمّل ؛ لاحتمال تقیید الوضع فی الأوّل بصورة الإضافة وإن کان المضاف إلیه خارجا عن الموضوع واحتمال کون اللفظ ظاهرا فی أحد المعنیین من جهة الغلبة ونحوها فیتوقّف صرفه إلی الآخر علی التقیید.

وبالجملة : غایة ما یستفاد من الوجه المذکور ظهور اللفظ فی أحد المعنیین المفروضین وتوقّف صرفه إلی الآخر علی وجود القرینة ولیس ذلک من اللوازم المساویة للحقیقة والمجاز ؛ إذ قد یکون ذلک من جهة الشهرة والغلبة ، أو لکونه

ص: 282

الفرد الأکمل ونحوه ، کما هو الحال فی کثیر من المقامات. نعم لو علم انحصار الطریق أو ظنّ به فی خصوص المقام اتّجه الاستناد إلی ذلک.

ومنها : أن یکون إطلاقه علی أحد معنییه متوقّفا علی مقارنته للإطلاق علی الآخر بخلاف العکس ، فإنّ ذلک علامة علی کونه مجازا فی المتوقّف ، ذکره فی النهایة والإحکام ، وزاد الأخیر دلالته علی الحقیقة بالنسبة إلی الآخر ومثّلوا له بقوله تعالی : (وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللهُ)(1).

وهو غیر متّجه ؛ لنسبة المکر إلیه تعالی مکرّرا من دون المقابلة المذکورة ، ولذا أورد علی ذلک بعض الأفاضل بمنع التوقّف وعدم تسلیم الالتزام ، وهو کما تری مناقشة فی المثال. وإن کان المقصود منع حصول التوقّف المذکور مطلقا حتّی یکون منعا لتحقّق عنوان المسألة. فلیس فی محلّه ؛ لحصول التوقّف فی بعض الموارد قطعا کما فی قوله : «قالوا : اقترح شیئا نجد لک طبخه قلت : اطبخوا لی جبّة وقمیصا» لظهور توقّف إطلاق الطبخ علی المعنی الأخیر علی المقابلة ، وحینئذ فدلالته علی التجوّز متّجه إلّا أنّه مندرج فی عدم الاطّراد ولیس أمارة اخری سواه وأمّا دلالة مجرّد عدم توقّف استعماله فی الآخر علی المقابلة علی کونه حقیقة فیه فغیر ظاهر.

نعم ، یمکن الحکم بکونه حقیقة فی ذلک بعد انحصار ما یحتمل الوضع له من مستعملاته فیه بالنظر إلی أصالة الحقیقة.

ومنها : امتناع الاشتقاق مع کون المعنی صفة قائمة بموصوفه ، فإنّ امتناع اشتقاق اسم منه لموصوفه مع عدم حصول مانع من الاشتقاق دلیل علی کونه مجازا فیه کما فی إطلاق الأمر علی الفعل ، فإنّه لا یشتقّ لمن قام به ذلک الفعل لفظ الأمر ذکره فی الإحکام، ثمّ أورد علی ذلک بانتقاضه بلفظ الرائحة القائم معناه بالجسم مع عدم صحّة الاشتقاق ، وأجاب عنه بالمنع ، نظرا إلی صحّة اشتقاق

__________________

(1) سورة آل عمران : 54.

ص: 283

المتروّح له. وقد نبّه علی الإیراد المذکور فی النهایة ، إلّا أنّه نصّ علی عدم صحّة اشتقاق المتروّح.

وأنت خبیر بصحّة الاشتقاق المذکور ووروده فی الاستعمالات ، فالظاهر ما ذکره الآمدی ، إلّا أنّ دلالة ما ذکر علی التجوّز ممّا لا شاهد علیه ، وکفی ما فرض من عدم صحّة الاشتقاق فی اللغة مانعا منه ، فکیف یفرض انتفاء المانع ، ألا تری أنّ العلوم والملکات صفات قائمة بموصوفاتها ولا یصحّ الاشتقاق من لفظ الملکة ولا من أسماء العلوم إلّا فی بعضها کالفقیه والمتکلّم.

أنّ مثل ذلک ممّا لا یکاد یخفی علیه لمعاشرته للناس ومعرفته بما یحتاجون إلیه فی التعبیرات ، ففرض جهلة بالحال خارج عن مجاری العادات سیّما فیما یعمّ به البلیّة ویکثر الحاجة إلیه فی المخاطبات الدائرة.

الثانی : أنّ قضیّة الحکمة عدم إهمال الوضع بالنسبة إلی ما کان کذلک ؛ إذ بعد البناء علی وضع الألفاظ بإزاء المعانی وجعلها آلة للتعبیر والإفهام لم یکن إفهامها إذن بالألفاظ وتوقّف علی ملاحظة الإشارات وضمّ القرائن والأمارات ، وذلک فی الامور الدائرة المتداولة مخالف للحکمة الباعثة علی وضع الألفاظ.

فإن قلت : إنّ الواضع لم یهمل وضع الألفاظ بإزاء تلک المعانی بالمرّة حتی یتوقّف بیانها إلی التعبیر بالإشارة والإفهام بغیر اللفظ والعبارة حتّی یرد ما ذکرت ، بل وضع جملة من الألفاظ بإزاء معانی خاصّة ثمّ وضعها لکلّ ما یناسب تلک المعانی ویرتبط بها ارتباطا مخصوصا بالوضع النوعی الترخیصی ، وهو کاف فی إفهامها بالألفاظ وإن افتقر إلی ضمّ بعض القرائن ، کما هو الحال فی المشترکات مع تعلّق الوضع التعیینی بها ، فأیّ مانع من اکتفاء الواضع فیها بذلک ، فالمدّعی هو حصول الوضع التعیینی المخصوص بالحقائق ، والّذی یقتضیه الوجه المذکور هو ثبوت الوضع علی الوجه الأعمّ.

قلت : لا ریب فی أنّ الحکمة فی وضع الألفاظ هو تسهیل الأمر علی الناس فی بیان مطالبهم والتعبیر عمّا فی ضمائرهم ، وقضیّة ذلک کون الأوضاع المتعلّقة بها تعیینیّة علی ما هو الحال فی أوضاع الحقائق اللغویّة ؛ إذ هو الطریق الأکمل والنحو الأسهل فی ذلک لما فی التعبیرات المجازیّة من توقّف الإفهام علی القرینة ، فمع ما فیها من الإطالة قد تخفی القرینة أو یصعب إقامتها فی بعض الموارد فیختلّ الأمر ، ولأجل ذلک کان الاشتراک علی خلاف الأصل مع ظهور الفرق بین القرینة المعتبرة فی المجاز والحاصلة فی المشترک ؛ إذ لیست القرینة فی المشترک باعثة علی الإفهام لحصول الفهم بعد العلم بالوضع کما مرّ بخلاف المجاز ، فإنّ نفس إفهام المعنی إنّما یجیء من القرینة دون الوضع المتعلّق به کما سبق بیانه.

ص: 285

نعم ، لما کان فی المجاز فوائد اخر خاصّة زائدة علی أصل التعبیر عمّا فی الضمیر من محسّنات لفظیّة ومعنویّة رخّص الواضع فیه أیضا لتکمیل المقصود واختاره (1) علی الحقیقة فی المحلّ اللائق به ، لا أن یکتفی به عن تعیین اللفظ للمعنی ؛ لما فیه من المنافاة لما هو أصل الغرض من وضع الألفاظ سیّما بالنسبة إلی المعانی الدائرة والامور المتداولة. نعم لو کان هناک معنی قلّ ما یحتاج إلی التعبیر عنه فی المخاطبات فربّما اکتفی لبیانه بالمجازات.

الثالث : أنّا إذا تتبّعنا الألفاظ الموضوعة واللغات الدائرة وجدنا المعانی التی یشتدّ إلیها الحاجة ویکثر دورانها فی المحاورة قد وضع الألفاظ بإزائها ولم یهملها الواضع لیتوقّف استعمالها فیها علی ملاحظة العلاقة بینها وبین غیرها ، فإذا شکّ فی وضع اللفظ بإزاء معنی من تلک المعانی فالظنّ یلحق المشکوک بالأعمّ الأغلب.

فإن قلت : إنّا نجد کثیرا من المعانی الّتی یشتدّ الحاجة إلیها قد أهمل الواضع وضع لفظ خاصّ بإزائها فلا یتمّ ما ذکر من الاستقراء ؛ فإنّ أنواع الروائح کرائحة المسک والعنبر والعود ونحوها من المعانی المتداولة بخصوصها لم یوضع لها لفظ بالخصوص وکذا کثیر من المیاه المضافة ، کماء الورد والصفصاف وماء الرمّان ونحوها مما یضاهیها فی الدوران وعدم وضع لفظ خاصّ بإزائها ، وذلک کما یکون هادما للاستقراء المدّعی کذا یصحّ جعله نقضا للوجهین الأوّلین ؛ إذ لو تمت دلالتهما علی المدّعی لما صحّ التخلّف فیما ذکرنا.

قلت : إنّ من المعانی ما یکون امورا کلّیة مستقلّة غیر مرتبطة بغیرها فی ملاحظة نفسها ولا حاصلة من إضافة شیء إلی غیرها ولا ضمّ شیء إلی شیء ، کالسماء والأرض والماء والنار والجبال والبحار والأنهار والتمر والزبیب والحنطة والشعیر ونحوها من الذوات والرائحة والطعم واللون والحسن والقبح والعداوة والحبّ ، ونحوها من الصفات فهذه ممّا یجب وضع الألفاظ بإزائها مع

__________________

(1) فی الأصل اختیاره.

ص: 286

شدّة الحاجة إلیها وکثرة دورانها حسب ما ذکرنا لیسهل التعبیر عنها فی المخاطبات ، وقضت ملاحظة الاستقراء عدم إهمال الواضع وضع اللفظ لخصوصها.

ومنها : ما یکون معانی ارتباطیّة وامور مرکّبة حاصلة من ضمّ المعانی بعضها إلی بعض کالمرکّبات التامّة والناقصة ، فهناک قد وضع الواضع ألفاظا خاصّة لمعانیها الإفرادیّة ، وقرّر قانونا فی فهم المرکّبات بضمّ الألفاظ بعضها إلی بعض ، وترکیبها مع اخر ترکیبا تامّا أو ناقصا حسب ما یقتضیه المعنی المقصود ، فجعل هناک إضافة وتوصیفا وتقییدا وجملة فعلیّة واسمیّة وخبریّة وإنشائیّة لبیان تلک المعانی المرکّبة علی حسب اختلاف تراکیبها ، وهذا القدر کاف فیها ولا یجب وضع لفظ مفرد بإزاء المعانی الترکیبیّة. فما ذکر من النقض إن ارید به عدم وضع لفظ لتلک المعانی أصلا ولو بأوضاع عدیدة فهو ممنوع ، وإن ارید عدم وضع لفظ مفرد بإزائها فقد عرفت أنّه لا حاجة إلیه.

ومنها : ما یکون امور جزئیّة متجدّدة علی مرّ الدهور والأزمنة یحتاج إلی التعبیر عن جملة منها جماعة دون اخری وطائفة دون غیرها ، فهذا ممّا لا یمکن وضع الألفاظ اللغویّة بإزائها ؛ لعدم تناهیها ولاختلاف الحاجة إلیها بحسب اختلاف الأزمنة ، فینحصر الأمر فیها فی الأوضاع الکلّیة المتعلّقة بالکلّیات التی تندرج هی فیها سواء وضعت بإزائها أو جعلت مرآة لآحادها ، فیتعلّق الوضع بجزئیّاتها فیکون إفهام الخصوصیّات حینئذ بانضمام القرائن والأمارات ، إلّا أن یحصل هناک مزیّة فی بعضها لکثرة الدوران فیحتاج إذن إلی وضع شخصی ، کما فی الأعلام الشخصیّة ، ولا ربط له إذن بواضع اللغات ، بل یتصدّی له من یحتاج إلی التعبیر عنه ؛ ولذا لا یوجد فی الأوضاع اللغویّة ما یتعلّق بالمعانی المفروضة.

فإن قلت : إذا کان وضع الألفاظ بإزاء الکلّیات والتعبیر عنها کافیة فی إفهام ما یندرج فیها وبیانه فلا حاجة إذن إلی وضع الألفاظ لخصوص المعانی المندرجة تحت تلک الکلّیات وإن حصل هناک حاجة إلی التعبیر عن تلک المعانی بخصوصها ، واشتدّ الاحتیاج إلی بیانها ، وحینئذ فلا یمکن إجراء القاعدة المذکورة

ص: 287

فی الموارد المفروضة ؛ إذ هناک ألفاظ موضوعة لمعانی کلّیة یندرج فیها أکثر المعانی المتداولة.

قلت : من البیّن أنّ مجرّد تلک الألفاظ الموضوعة بإزاء المعانی الکلّیة غیر کاف فی جمیع المقامات التی یراد فیها إفهام المعانی المندرجة تحتها.

توضیح ذلک : أنّ إرادة إفهام الجزئیّات بواسطة إحضار الکلّیات قد تکون بملاحظة کون ذلک الأمر المندرج فی الکلّی فردا منه ومصداقا له ، فیفهم ذلک الکلّی بواسطة اللفظ الدالّ علیه ، ویحصل الانتقال إلی الخصوصیّة المذکورة إمّا بواسطة وضع آخر کالتنوین ، أو لقیام القرینة علیه فی اللفظ ، أو من الحال ، فهذا مما یحصل به الإفهام بسهولة وعلیه جری أمر اللغة فی کثیر من المقامات.

وقد تکون بملاحظة ذلک الأمر المندرج فی نفسه ، وحینئذ فقد لا یمکن إفهامه باللفظ الموضوع للکلّی کذلک کما إذا أردنا بیان معنی التمر أو الزبیب ، فإنّه لا یمکن إفهامه بإحضار معنی الجوهر أو الجسم ونحو ذلک ، فإن اکتفی الواضع فیه بالقرینة الخارجیّة أو الإشارة کان فی ذلک تفویت ما هو المقصود بالوضع ، فلا بدّ إذن من وضع لفظ بإزائه فی اللغة مع حصول الحاجة إلی التعبیر عنه فی الغالب.

وقد یحتجّ للقول الآخر بأنّ الرجوع إلی ما ذکر استناد إلی التخریجات العقلیّة فی إثبات الأوضاع اللفظیّة ، فلا معوّل علیه وأنّه مبنیّ علی حکمة الواضع والتفاته إلی ذلک وعدم غفلته عنه أو عدم معارضته لأمر آخر فی نظره ، وکلّ ذلک غیر معلوم ودفع الجمیع ظاهر بعد ما قرّرناه.

ثمّ لا یخفی علیک أنّ ما ذکرناه یفید ثبوت الوضع اللغوی فیما یشتدّ الحاجة إلی التعبیر عنه فی أصل المخاطبات کما هو الحال فی ألفاظ العموم ، ولذا استند العلّامة رحمه الله إلی ذلک فی إثباته ، وأمّا ما طرأت الحاجة إلیه إمّا لحدوث معناه أو لحدوث الحاجة إلیه فإمّا أن یکون الاحتیاج إلیه من عامّة الناس فینبغی القول بثبوت الحقیقة العرفیّة العامّة فیه أو وضع لفظ مرتجل بإزائه ، وإمّا أن یکون الحاجة إلیه فی صناعة مخصوصة وعرف خاصّ فلا بدّ من القول بثبوت الوضع له

ص: 288

فی ذلک العرف ، فیصحّ إثبات الوضع التعیینی بإزائه مع ثبوت الحکمة فی واضع تلک الصناعة ومقرّرها ویشهد له ملاحظة الحال فی الألفاظ الدائرة فی الصناعات فیصحّ الاستناد إلی ذلک فی إثبات الحقائق الشرعیّة حسب ما یأتی الإشارة إلیه إن شاء الله تعالی. هذا کلّه فی ثبوت نفس الوضع.

وأمّا تعیین خصوص الألفاظ الموضوعة فلا یظهر من القاعدة المذکورة ، ویمکن تعیینها بملاحظة المقامات إذا قام هناک شاهد علی التعیین علی فرض ثبوت الوضع ، کما هو الحال فی الحقائق الشرعیّة وفی ألفاظ العموم فی الجملة.

ثمّ إنّ ملاحظة الترجیح یبن الوجوه المذکورة قد تفید حال اللفظ فی نفسه من جهة ثبوت وضعه للمعنی المفروض أو نفیه ، مع قطع النظر من ملاحظة الحال فی استعمال خاصّ، کما فی أحد عشر وجها من الوجوه المذکورة ، أعنی صور الدوران بین الاشتراک وما عداها من الصور الستّة الباقیة ، وصور الدوران بین النقل وما عداها من الصور الخمسة ، وقد یفید معرفة الحال فی استعمال مخصوص من غیر دلالة علی حال اللفظ فی نفسه وهو فی الصور العشر الباقیة ، وحیث ثبت حجّیة الظنّ فی اللغات وفی فهم المراد فی المخاطبات صحّ الرجوع إلی الوجوه الظنّیة المذکورة فی الصورتین وجاز الاستناد إلیها فی إثبات کلّ من الأمرین، فلنفصّل القول فیها فی مقامین :

الأمر - مثلا - فی الطلب مرّة واطلق فی مقام إرادة الوجوب تارة وفی مقام إرادة الندب اخری من غیر علم بملاحظة الخصوصیّة فی الاستعمال بل احتمل کون الإطلاق علیه من جهة کونه نوعا من الطلب لیکون من قبیل إطلاق الکلّی علی فرده لم یندرج فی محلّ النزاع ؛ إذ لم یثبت حینئذ للّفظ ما یزید علی المعنی الواحد.

ومجرّد احتمال تعدّد المستعمل فیه غیر کاف فی المقام ؛ إذ الظاهر اعتبار وقوع الاستعمال فی کلّ منها فی محلّ النزاع ، إذ لو دار الأمر بین کون اللفظ موضوعا لمعنی واحد أو معانی من غیر تحقّق لاستعمال اللفظ فیها وإن جاز استعمالنا فیها بملاحظة العلاقة علی فرض ثبوت الوضع لأحدها فلا قائل بتقدیم الاشتراک والحکم بوضعه للکلّ بمجرّد الاحتمال ، وهو واضح ، وعمدة مستند القائل بتقدیم الاشتراک ظهور الاستعمال فی الحقیقة کما سیجیء بیانه إن شاء الله.

ولا بدّ فیه أیضا من عدم العلم أو الظنّ بکون الاستعمال فیه من جهة ملاحظة العلاقة بینه وبین المعنی الآخر ؛ إذ لو کان المعلوم أو المظنون من استعماله فیه ما کان علی النحو المذکور لم یکن شاهدا علی الحقیقة ، ومجرّد احتمال استعماله فیه علی وجه یحتمل الحقیقة غیر کاف فی محلّ النزاع حسب ما عرفت.

فصار المحصّل أنّه إذا علم استعمال اللفظ فی خصوص معنیین مثلا وجاز أن یکون الاستعمال فیهما علی وجه الحقیقة وأن یکون فی أحدهما حقیقة وفی الآخر مجازا فهل قضیّة الأصل فیه أن یکون حقیقة فی کلیهما ترجیحا للاشتراک ، أو یکون حقیقة فی أحدهما مجازا فی الآخر ترجیحا للمجاز؟ ولا فرق بین أن یعلم تحقّق الوضع فی أحدهما أو یجهل الحال فی الجمیع ، وربّما یسبق إلی بعض الأوهام خروج الثانی عن محلّ الخلاف فیحکم فیه بالحقیقة فیهما علی القولین ، وهو وهم ضعیف ؛ ینادی ملاحظة کلماتهم بخلافه.

نعم قد یکون المشهور هناک موافقا فی معظم الثمرة لمذهب السید رحمه الله علی بعض الوجوه کما مرّت الإشارة إلیه.

إذا عرفت ذلک فنقول : ذهب السیدان رحمهما الله ومن وافقهما إلی تقدیم الاشتراک

ص: 291

حینئذ علی المجاز والحکم بثبوت وضع اللفظ بإزاء المعنیین أو المعانی حتّی یثبت خلافه ، وبنوا علی أنّ الأصل فی الاستعمال الحقیقة مطلقا حتّی یتبیّن المخرج عنه.

وظاهر المشهور هو تقدیم المجاز حینئذ والحکم بعدم دلالة الاستعمال فی ذلک علی الحقیقة ، ومن هنا اشتهر منهم أنّ الاستعمال أعمّ من الحقیقة ، یعنون به صورة تعدّد المعنی، وأمّا مع اتّحاده فالمعروف دلالته علی الحقیقة کما مرّت الإشارة إلیه ، وهذا هو الأظهر ویدلّ علیه امور :

الأوّل : أنّ ذلک هو مقتضی الأصل ؛ إذ ثبوت الوضع لکلّ منهما یحتاج إلی قیام دلیل علیه ، وحیث لا دلیل علیه لما سنبیّنه من ضعف ما تمسّکوا به لتقدیم الاشتراک فینبغی نفی الوضع بمقتضی الأصل.

فإن قلت : کما أنّ الحکم بالحقیقة یحتاج إلی الدلیل فکذا الحکم بالمجازیّة لتوقّفه أیضا علی الوضع غایة الأمر الاکتفاء فیه بالوضع الترخیصی فإذا دار الأمر فیه بین کون الوضع فیه علی أحد الوجهین توقّف الحکم بتعیین کلّ منهما علی قیام الدلیل علیه ، فلا بدّ أن یتوقّف مع عدم نهوض دلیل علی تعیین أحد الوجهین ولا وجه للحکم برجحان المجاز.

قلت : لا شبهة فی حصول الوضع الترخیصی فی المقام ولو علی تقدیر ثبوت الوضع له ؛ إذ لا منافاة بین الوضعین فیکون اندراج اللفظ تحت کلّ من القسمین تابعا لملاحظة المستعمل ، ولذا اعتبروا الحیثیّة فی کلّ من الحدّین لئلّا ینتقض کلّ منهما بالآخر ، فالوضع المجازی شامل لذلک قطعا ؛ إذ المفروض وجود العلاقة بینه وبین الآخر ، وإنّما الکلام فی حصول الوضع المعتبر فی الحقیقة أیضا فالأصل عدمه.

فإن قیل : إنّ المجاز لا بدّ فیه من ملاحظة العلاقة بینه وبین ما وضع له ، والأصل عدمها.

قلت : قد اجیب عنه بأنّه معارض بلزوم ملاحظة الوضع فی استعماله فیما

ص: 292

وضع له ؛ فانّ الالتفات إلی الأمر المصحّح أمر لازم علی کلّ حال سواء کان الاستعمال علی سبیل الحقیقة أو المجاز فکما أنّه یجب الالتفات إلی العلاقة فی المجاز فکذا یجب الالتفات إلی الوضع فی الحقائق ، فأصالة عدم الالتفات فی الأوّل معارضة بأصالة عدمها فی الثانی فیتساقطان ویبقی أصالة عدم الوضع بلا معارض.

ویرد علیه : أنّ اللازم فی المجاز الالتفات إلی العلاقة وإلی المعنی الحقیقی والوضع المتعلّق به ؛ لتوقّف المجاز علی ذلک کلّه ، بخلاف المعنی الحقیقی ؛ إذ لا یتوقّف إلّا علی ملاحظة الوضع له ، فملاحظة الوضع بإزاء المعنی الحقیقی معتبرة فی کلّ من الحقیقة والمجاز ، ویزید المجاز علیه بتینک الملاحظتین ، بل وبملاحظة اخری ثالثة وهو الوضع الترخیصی الحاصل فیه المجوّز لاستعماله فی ذلک مع العلاقة ، والأصل عدم ذلک کلّه.

فالأولی فی الجواب أن یقال : إنّ الکلام فی ثبوت وضع اللفظ وعدمه ولا ریب أنّ قضیّة الأصل عدمه ولیس فی المجاز ما یعارض ذلک فی هذا المقام وتوقّف صحّة التجوّز علی امور عدیدة لا یقضی بانقلاب الأصل فی المقام ، کیف! ولو صحّ ذلک لکان أصل العدم مثبتا للوضع وهو واضح الفساد ؛ لکونه إذن من الاصول المثبتة ، ولا مجال لتوهّم جواز الاستناد إلیها فی الإثبات.

فإن قلت : إنّ أصالة عدم الوضع للمعنی المفروض قاض بلزوم اعتبار الامور المذکورة فی الاستعمال فیکون ذلک أیضا من الاصول المثبتة ، فکیف یصحّ الاستناد إلیها؟

قلت : إنّ اعتبار الامور المذکورة ممّا یتفرّع علی عدم الوضع الثابت بالأصل ، فإنّه بعد البناء علیه بحکم الأصل یتوقّف صحّة الاستعمال علی المصحّح ، فلا بدّ إذن من ملاحظة الامور المذکورة ، بخلاف وضع اللفظ للمعنی فإنّه لا یتفرّع علی عدم ملاحظة تلک الامور حال الاستعمال لو أثبتناه بالأصل ؛ إذ ذلک إذن من فروع الوضع ولیس الوضع فرعا علیه ، فلا وجه لإثبات وجود الأصل من جهة أصالة

ص: 293

عدم تحقّق فروعه ، ومثل ذلک یعدّ من الاصول المثبتة لا ما کان من قبیل ما قلناه ؛ لوضوح أنّ قضیّة حجّیة الأصل هو الالتزام بفروعه ، فلو کان أصالة عدم حصول فروعه معارضا لأصالة عدم الأصل لم یتحقّق هناک مصداق لجریان الأصل ، کما لا یخفی.

فإن قلت : إنّ الاستناد إلی الأصل إنّما یتمّ فی المقام إذا أفاد الظنّ بمؤدّاه ؛ لابتناء الأمر فی اللغات علی الظنّ ، وأمّا مع الشکّ فی حصول الوضع وعدمه فلا دلالة فیه علی ذلک ؛ لانتفاء دلیل علی حجّیة الأصل فی المقام علی سبیل التعبّد.

قلت : إنّما یتمّ ما ذکر إذا ارید بإعمال الأصل المذکور إثبات معنی للّفظ ، فإنّه لا وجه إذن للحکم به من دون الظنّ ، وأمّا إذا ارید نفیه به فلا وجه لاعتبار الظنّ فیه بل یکتفی فی ذلک بمجرّد الشکّ. ویشهد له ابتناء إثبات اللغات علی الظنّ فمع عدم حصول الظنّ لا یمکن الحکم بالثبوت کما هو المفروض فی المقام ، فیبنی علی عدمه بمقتضی الأصل.

وأنت خبیر بأنّ قضیّة ابتناء اللغات علی الظنّ توقّفها علیه فی الإثبات والنفی غایة الأمر أنّه مع عدم حصول الظنّ ینبغی التوقّف فیها عن الحکم لا الحکم بنفیها ، کما هو المدّعی ، وبعد التسلیم فإنّما یصحّ الاستناد إلی ما ادّعی من الأصل فی نفی الوضع للمعنی المذکور ، وأمّا إثبات اتّحاد المعنی الموضوع له لینصرف اللفظ إلیه عند انتفاء القرائن ویحکم بکونه مراد اللافظ بخصوصه فهو من الامور الوجودیّة المبتنیة فی المقام علی المظنّة ؛ إذ لا وجه للحکم بکون شیء مقصودا للمتکلّم من دون ظنّ بإرادته له ولا أقلّ من الظنّ به بحسب متفاهم العرف ، والمفروض الشکّ فیه فی المقام.

فالتحقیق فی الجواب أن یقال : إنّا لا نقول بما ذکرنا إلّا مع الظنّ به ، وقد عرفت أنّ الکلام فی تقدیم المجاز علی الاشتراک بعد ملاحظة کلّ منهما فی نفسه مع قطع النظر عن الامور الطارئة علیهما المرجّحة لکلّ منهما بحسب خصوصیّة المقامات ، ولا شکّ أنّ المجاز إذا کان موافقا للأصل والاشتراک مخالفا له من غیر

ص: 294

أن یکون فی جهة الاشتراک ما یعارضه کان المجاز هو الظاهر ؛ لإفادة الأصل ظنّا بمؤدّاه فی مثل ذلک.

نعم ، إذا قام فی جهة الاشتراک مرجّح آخر بحسب المقام وحصل الشکّ لزم الوقف إلی أن یحصل مرجّح یوجب غلبة الظنّ بأحد الجانبین ، وهو خارج عن محلّ الکلام.

الثانی : أنّ المجاز أغلب من الاشتراک ، فإنّ الألفاظ المستعملة فی معان متعدّدة مجاز فیما یزید علی المعنی الواحد فی الغالب ، وما هو حقیقة فی المعنیین فما فوقهما قلیل بالنسبة إلیه ، والظنّ إنّما یلحق الشیء بالأعمّ الأغلب.

ویرد علیه تارة أنّ الاشتراک أغلب من المجاز ؛ إذ أکثر المواد المذکورة فی کتب اللغة قد ذکر لها معان عدیدة ، فلو لم تکن حقیقة فی الکلّ فلا أقلّ من کونها حقیقة غالبا فیما یزید علی المعنی الواحد ، وکذا الحال فی الحروف والأفعال ، کما یظهر من ملاحظة کتب العربیّة ، ثمّ مع الشکّ فی کون تلک المعانی حقائق أو مجازات فقیام الاحتمال کاف فی هدم الاستدلال ؛ إذ لا یثبت معه کثرة المجاز بالنسبة إلی الاشتراک لیتمّ الاحتجاج.

واخری بأنّا إذا سلّمنا قلّة الاشتراک بالنسبة إلی المجاز فلیس کلّ قلّة وکثرة باعثا علی حصول الظنّ فی جهة الکثیر ، بل یعتبر فی الکثرة المفیدة للمظنّة أن یکون ما یقابلها نادرا فی جنبها حتی یحصل الظنّ بکون المشکوک فیه من الغالب ؛ إذ من البیّن أنّ مجرّد الغلبة مع شیوع مقابله أیضا لا یفید ظنّا بکون المشکوک من الغالب کما هو ظاهر من ملاحظة نظائر المقام ، وکون الکثرة فی المجاز علی النحو المذکور ممنوع ؛ بل الظاهر خلافه.

وقد یجاب عن الأوّل بأنّه لا تأمّل فی غلبة الحقیقة والمجاز علی الاشتراک ، ألا تری أنّ معظم المخاطبات خالیة عن الاشتراک ، وهو مع کمال ظهوره مقتضی الحکمة الباعثة علی الوضع ؛ إذ لو لا ذلک لافتقر معظم الاستعمالات إلی ضمّ القرائن المعیّنة للمراد.

ص: 295

وفیه : فوات الحکمة الباعثة علی وضع الألفاظ ؛ إذ المقصود منها عدم الافتقار إلی القرائن فی الانتقال إلی المقصود ، حتّی أنّه قیل بامتناع الاشتراک نظرا إلی إخلاله بالتفاهم ، فإذا لم نقل بذلک فی جمیع الألفاظ لوجود فوائد اخر باعثة علی الاشتراک فلا أقلّ من القول به فی المعظم ؛ إذ الاخلال بالتفاهم فی معظم الاستعمالات مخالف للحکمة المذکورة قطعا ، والفوائد المترتّبة علی الاشتراک لا تعارض تلک الفائدة العظمی التی هی العمدة فی ثمرة الوضع.

وقد یقال : إنّ الوجه المذکور إنّما یفید عدم شیوع الاشتراک فی الألفاظ الدائرة فی المحاورات ، ولیس کثیر من الألفاظ الموضوعة بحسب اللغة دائرة فی المحاورات الجاریة ، فأیّ مانع من غلبة الاشتراک أو مساواته للمجاز بعد ملاحظة الجمیع؟

وفیه : - مع عدم جریان ذلک فی خصوص الألفاظ الدائرة لتسلیم قلّة الاشتراک فیها - أنّ دوران اللفظ فی الاستعمالات من الامور المختلفة بحسب اختلاف العادات بالنسبة إلی الأزمان والبلدان ، والحکمة المذکورة إنّما تلاحظ حین الوضع ، فغلبة الاشتراک فی الألفاظ الموضوعة مخالة لما هو الغرض الأهمّ من الوضع ، فالظاهر عدمه ، مضافا إلی ما عرفت من أنّه الظاهر من ملاحظة الألفاظ الدائرة فی المحاورات ، حتی أنّه وقع الخلاف فی وقوع المشترک فی اللغة ، فغلبة الحقیقة المتّحدة علی المتعدّدة ممّا لا ینبغی الریب فیه.

وعن الثانی بأنّه لو نوقش فی کون غلبة مطلق المجاز علی الاشتراک بالغة إلی حدّ یورث الظنّ بالتجوّز عند الشکّ فی حال اللفظ فلا مجال للمناقشة فی غلبته فی خصوص المقام ؛ إذ المفروض هنا حصول العلاقة المصحّحة للتجوّز ، ولا شکّ فی غلبة المجاز حینئذ علی الاشتراک ، فإنّ أغلب المشترکات لیس بین معانیها مناسبة مصحّحة للتجوّز.

ویومئ إلیه أنّه مع حصول العلاقة المصحّحة للتجوّز وحصول الوضع الترخیصی فی المجاز لا حاجة إلی وضع اللفظ ثانیا بإزاء ذلک المعنی ؛ لاشتراک

ص: 296

الاشتراک والمجاز فی اعتبار القرینة وحصول التفاهم معها علی الوجهین ، فلا یترتّب حینئذ علی الوضع فائدة یعتدّ بها ، مع ما فیه من المفسدة ؛ ولذا یقلّ الاشتراک فیما هو من هذا القبیل.

وقد یقرّر کثرة المجاز بوجه آخر ، وهو أن یقال : إنّ المعانی المجازیّة للألفاظ إذا لوحظت بالنسبة إلی معانیها الحقیقیّة کانت أکثر منها جدّا ؛ وهو أحد الوجوه فیما اشتهر بینهم من أنّ أغلب اللغة مجازات ، وحینئذ فیلحق المشکوک بالأعمّ الأغلب ، وعلی هذا یندفع عنه بعض ما ذکر من الإیراد من غیر حاجة إلی ملاحظة ما ذکر. نعم قد یرد النقض بمتّحد المعنی مع البناء فیه علی أصالة الحقیقة ویمکن دفعه بما مرّ هناک.

الثالث : أنّ فی الاشتراک مخالفة لما هو الغرض الأهمّ فی وضع الألفاظ ؛ لإخلاله بالتفاهم والاحتیاج معه إلی القرینة فی فهم المراد ، فالظاهر عدم ثبوته إلّا فی موضع دلّ الدلیل علیه أو قام بعض الشواهد المرشدة إلیه.

الرابع : کثرة المؤن فی الاشتراک ؛ لاحتیاجه إلی وضع وقرینتین بالنسبة إلی المعنیین بخلاف المجاز ، فإنّه لا یحتاج إلّا إلی قرینة واحدة. وما یتوهّم من أنّ المؤن فیه أکثر ؛ نظرا إلی افتقاره إلی وضعین وعلاقة وقرینتین مدفوع بأنّ المفروض فی المقام ثبوت الوضع لأحد المعنیین فی الجملة ، وحصول العلاقة المصحّحة للتجوّز والترخیص فی استعمال المجاز حاصل علی سبیل العموم ، فلا حاجة إلی حدوث وضع فی المقام ، فلا یبقی هناک إلّا اعتبار القرینة وهی متّحدة فی الغالب.

نعم ، قد یقال بأنّه لا بدّ فی المجاز من ملاحظة المعنی الحقیقی وملاحظة الوضع بإزائه وملاحظة المعنی المجازی والعلاقة الحاصلة بینه وبین المعنی الحقیقی وملاحظة الوضع الحاصل فی المجاز واعتبار القرینة الصارفة بل المعیّنة أیضا إن احتیج إلی المتعدّد ، بخلاف البناء علی الاشتراک للاکتفاء فیه بالوضع وملاحظته وذکر القرینة. فتأمل.

ص: 297

حجّة القول بتقدیم الاشتراک وجوه :

أحدها : أنّ الظاهر من الاستعمال کون ما استعمل اللفظ فیه حقیقة ، فإنّ الحقیقة هی الأصل والمجاز طار علیها تابع لها ، ومبنی اللغة علی حصول التفاهم بواسطة أوضاع الحقائق وإنّما رخّص الواضع فی استعمال المجازات من جهة التوسعة فی اللسان ولنکات خاصّة متفرّعة علی المجاز ، وأمّا معظم الفائدة المترتّبة علی وضع اللغات فإنّما یترتّب علی الحقائق ، ولذا تری معظم المخاطبات مبنیّة علی استعمال الحقائق حتی فی کلام البلغاء ، فإنّه وإن کان استعمال المجازات والکنایات فی ألسنتهم أکثر من الموارد فی کلمات غیرهم لکنّها لیست بأکثر من الحقائق المستعملة فی کلامهم ، کما یشهد به ملاحظة الأشعار والخطب والرسائل وغیرها ، فکیف سائر المخاطبات الواقعة من سائر الناس؟ فإنّ استعمال المجازات فیها أقلّ قلیل بالنسبة إلی الحقائق وحینئذ فظاهر الاستعمال هو الحقیقة حتی یتبیّن المخرج عنه.

وأیضا لا کلام فی کون الأصل فی الاستعمال هو الحمل علی الحقیقة إذا تمیّز المعنی الحقیقی عن المجازی ولم یعلم المراد ، والسبب الداعی هناک بعینه داع فی المقام ؛ إذ لیس الباعث هناک علی الحمل علی الحقیقة إلّا ظاهر الاستعمال وهو أیضا حاصل فی المقام.

والفرق بین المقامین بکون الموضوع له معلوما هناک وحصول الشک فی المراد وکون الأمر هنا بالعکس لا یصلح فارقا فی المقام ؛ إذ لو کان ظاهر الاستعمال قاضیا بإرادة الحقیقة قضی بها فی کلّ ما یحتمل ذلک ، وکما یقضی بالحکم بإرادة الحقیقة مع عدم قیام قرینة علیها إذا لم یقم دلیل علی خلافه فکذا یقضی بکون المستعمل فیه هو الحقیقة حتی یقوم دلیل علی عدمها.

وأیضا فاستعمال اللفظ فی المعنی بمنزلة حمل ذلک المعنی علیه ؛ فإنّ استعمال «الأسد» فی الحیوان المفترس بمنزلة أن یقال : «الأسد الحیوان المفترس» فکما أنّه إذا ورد نحو تلک العبارة فی کلام من یعتدّ بقوله یفید کون اللفظ حقیقة فی ذلک کذا ما هو بمنزلته.

ص: 298

ثانیها : أنّ الطریقة الجاریة بین أهل اللغة من قدیم الزمان هو تحصیل الأوضاع بمجرّد ملاحظة الاستعمالات ، بل الظاهر أنّه طریقة جاریة فی معرفة سائر اللغات إذا ارید معرفتها؛ إذ لم یعهد نصّ الواضع بوضعها لمعانیها ولا نقل ذلک عنه مسندا أو مرسلا ، وإنّما الغالب فی الجمیع معرفتها بملاحظة الاستعمالات کما یعرف ذلک من ملاحظة شواهدهم المذکورة فی کتبهم ، وقد حکی العلّامة رحمه الله عن ابن عبّاس أنّه قال : «ما کنت أعرف معنی الفاطر حتی اختصم إلیّ شخصان فی بئر ، فقال أحدهما : فطرها أبی» أی اخترعها ، وحکی عن الأصمعی أنّه قال : «ما کنت أعرف الدهاق حتّی سمعت رجلا یقول : اسقنی دهاقا» أی ملآنا من غیر فرق فی ذلک عندهم بین ما إذا اتّحد المعنی أو تعدد.

ثالثها : أنّهم قد حکموا بأصالة الحقیقة فی متّحد المعنی وبنوا علی کون المستعمل فیه هو المعنی الحقیقی حتی یتبیّن خلافه ، فجعلوا الاستعمال شاهدا علی الوضع ، ومن البیّن أنّ ذلک جار فی متعدّد المعنی أیضا ؛ إذ لیس استعمال اللفظ فی المعانی المتعدّدة إلّا کاستعماله فی المعنی الواحد فی إفادة الحقیقة ، فإن کان دالّا هناک کان دالّا فی ذلک أیضا وربّما یؤیّد ذلک أیضا بوجوه اخر :

منها : أنّه لو کان حقیقة فی أحد المعنیین مجازا فی الآخر لبیّنه أهل اللغة ، وعلمنا ذلک ضرورة من حال أهل اللسان ، وملاحظة استعمالاتهم کما علمنا ذلک فی إطلاق الأسد علی الرجل الشجاع والحمار علی البلید ونظائر ذلک ، فلمّا جرت طریقتهم علی إیضاح الحال فی المجازات وتبیین الأمر فیها ولم یحصل ذلک فی المقام دلّ ذلک علی انتفاء التجوّز فیه.

ومنها : أنّ تعدد المعنی أکثر فی اللغة من اتّحاده کما یظهر ذلک من ملاحظة الحال فی الأسماء والأفعال والحروف ، ویشهد به تتبّع کتب اللغة والعربیّة فالظنّ یلحق الشیء بالأغلب.

ومنها : ملاحظة فوائد الاشتراک ومفاسد المجاز ، فإنّ المشترک لا اضطراب فیه ؛ نظرا إلی حصول الوضع فیه بالنسبة إلی کلّ من المعنیین ، بخلاف المجاز.

ص: 299

وأنّه یصحّ الاشتقاق منه بالنسبة إلی کلّ منهما ، وکذا یصحّ التجوّز فیه کذلک ، وهو باعث علی اتّساع اللغة وتکثّر الفائدة.

وأنّه یتعیّن إرادة أحد معنیی المشترک بمجرّد قیام القرینة علی عدم إرادة الآخر ، ولا یحصل ذلک فی المجاز بعد قیام القرینة علی عدم إرادة الحقیقة ؛ لتعدّد المجازات فی الغالب.

وأنّ المشترک لا یتوقّف استعماله إلّا علی الوضع والقرینة ، وأمّا المجاز فیتوقّف علی ملاحظة المعنی الحقیقی والوضع المتعلّق به والوضع الترخیصی الحاصل فیه وملاحظة العلاقة والإتیان بالقرینة الصارفة والمعیّنة.

وأیضا مع خفاء القرینة فی المجاز یحمل اللفظ علی الحقیقة فیوجب الخطأ فی فهم المطلوب وفی الامتثال بخلاف المشترک ؛ إذ غایة ما یلزم حینئذ حصول الإجمال وعدم وضوح الحال.

وأیضا ففی المجاز مخالفة للظاهر وخروج عن مقتضی الوضع ؛ ولذا یحتاج إلی القرینة الصارفة بخلاف الاشتراک ، إلی غیر ذلک ممّا یعرف بالتأمّل من فوائد الاشتراک ومفاسد المجاز.

والجواب أمّا عن الأوّل فبالمنع من ظهور الاستعمال فی الحقیقة مطلقا ، وما ذکر فی بیانه من کون الحقیقة هی الأصل والمجاز طار علیها لا یقضی بذلک ، إذ مجرّد کون الحقیقة أصلا والمجاز طارئا لا یوجب حصول الظنّ بالأوّل مع شیوع الثانی أیضا ، ودورانه فی الاستعمالات ، غایة الأمر أن یستفاد ذلک مع اتّحاد المعنی ، نظرا إلی بعد متروکیّة الأصل وشهرة الفرع ، إلّا أن یقوم دلیل علیه بل الظاهر من تعدّد المعانی مع وجود العلاقة المصحّحة للاستعمال بینها اختصاص الوضع بالبعض ، سیّما إذا علم حصول الوضع فی خصوص واحد منها ، لما عرفت من شمول وضع المجاز لذلک وتصحیح الاستعمال به ولزوم اعتبار القرینة مع فرض الوضع له أیضا ، فلا یترتّب علیه فائدة یعتدّ بها.

وکثرة استعمال الحقائق فی المحاورات مع اتّحاد معانی الألفاظ الدائرة

ص: 300

لا یقضی الظنّ به مع تعدّده ، کما هو المفروض فی المقام ، مضافا إلی أنّ تلک الغلبة غیر مفیدة للظنّ بالوضع مع شیوع التجوّز وکثرته أیضا.

وکون الأصل فی الاستعمال الحقیقة مع تمیّز الحقیقة من المجاز والشکّ فی المراد لا یقضی بجریانه فی صورة تمیّز المعنی المراد ، والشکّ فی الوضع ودعوی اتّحاد المناط فی المقامین بیّن الفساد ؛ فإنّ قضیّة وضع اللفظ للمعنی بعد ثبوته هی الحمل علیه حتی یقوم دلیل علی خلافه ، إذ ذلک ثمرة الوضع وعلیه بناء المحاورات من لدن آدم علیه السلام إلی الآن ولولاه لما أمکن التفهیم والتفهّم إلّا بواسطة القرائن ، وفیه هدم لفائدة الأوضاع ، وأمّا بعد تعیّن المراد بالقرینة والشکّ فی حصول الوضع له فأیّ دلیل یقضی بثبوت الوضع هناک؟

والاستظهار المذکور مجرّد دعوی لا شاهد علیه ، غایة الأمر أن یسلّم ذلک فی متّحد المعنی لما تقدّم فی بیانه.

ودعوی کون الاستعمال بمنزلة الحمل علی فرض تسلیمها لا یفید شیئا ؛ لما عرفت من أنّ الحمل وصحّته لا یدلّ علی الحقیقة ، إلّا علی بعض الوجوه ؛ ولذا لم یعدّوا ذلک من أمارات الحقیقة وإنّما اعتبروا عدم صحّة السلب.

وأمّا عن الثانی فبالمنع من جریان الطریقة علی استعلام الحقائق المتعدّدة من مجرّد الاستعمال ، بل الظاهر حکمهم بها من الرجوع إلی أمارات الحقیقة أو ملاحظة التردید بالقرائن ، وهی الطریقة الجاریة فی معرفة الأوضاع کما هو الحال فی الأطفال فی تعلّم اللغات، غایة الأمر أن یسلّم ذلک فی متّحد المعنی. وکأنّ أحد الوجهین المذکورین هو الوجه فیما حکی عن ابن عباس والأصمعی.

نعم ، لو لم یکن هناک علاقة بین المعنیین أمکن الاستعلام من مجرّد الاستعمال ، وهو خارج عن محلّ الکلام.

وأمّا عن الثالث فبالفرق البیّن بین المقامین کما مرّ تفصیل القول فیه ، فقیاس المتعدّد علی المتّحد ممّا لا وجه له ، وکفی فارقا بین المقامین ما عرفت من ذهاب المعظم إلی دلالة الاستعمال علی الحقیقة فی الأوّل وإعراضهم عن القول به فی

ص: 301

الثانی ومن البیّن بناء الأمر فی المقام علی الظنّ ، وهو حاصل بذلک. وما ذکر فی التأیید ممّا لا یفید ظنّا بالمقصود ، وقد عرفت الحال فی أکثر ما ذکر ممّا قرّرناه فلا حاجة إلی التفصیل.

ومن الغریب احتجاج السیّد رحمه الله بالوجه الأوّل منها علی ما ادّعاه مع ما هو ظاهر من أنّه لا مقتضی للالتزام بحصول العلم الضروری بذلک ، وحصول العلم به فی بعض الأمثلة لا یقضی بکلّیة الحکم ، کیف! وهو منقوض بالحقائق ؛ فإنّا نعلم بالضرورة من اللغة وضع السماء والأرض والنار والهواء وغیرها لمعانیها ، فلو کان المعنی المشکوک فیه حقیقة لعلمنا ذلک بالضرورة من الرجوع إلی اللغة ، کما علمناه فی غیرها.

مضافا إلی ما هو معلوم من عدم لزوم حصول العلم الضروری ولا النظری بذلک ؛ إذ کثیر من الحقائق والمجازات مأخوذ علی سبیل الظنّ ونقل الآحاد ، فالاحتجاج علی نفی المجازیّة بمجرّد انتفاء العلم الضروری به غریب.

هذا ، واعلم أنّه بناء علی ترجیح المجاز علی الاشتراک کما هو المشهور لو علم بوضع اللفظ بإزاء أحدهما بخصوصه حکم بکون الآخر مجازا ، وأمّا إذا لم یثبت ذلک فإنّما یحکم حینئذ بکون أحدهما علی سبیل الإجمال حقیقة والآخر مجازا ، ولا یمکن الحکم إذن بإرادة خصوص أحدهما مع انتفاء القرینة علی التعیین ، فلا بدّ من الوقف ، فعلی هذا لا یترتّب هنا علی القولین ثمرة ظاهرة کما مرّت الإشارة إلیه. نعم قد یثمر ذلک فی مواضع.

منها : أن یکون أحد المعنیین مناسبا للآخر بحیث یصحّ کونه مجازا فیه لو فرض اختصاص الوضع بالآخر دون العکس ؛ إذ لا ملازمة بین الأمرین کما فی استعمال «الرقبة» فی الإنسان حیث لا یصحّ استعمال الإنسان فی خصوص الرقبة ، وحینئذ فیحکم بکونه حقیقة فی خصوص أحدهما مجازا فی الآخر.

ومنها : أنّه لا یجوز التجوّز فی اللفظ بملاحظة مناسبة المعنی لشیء من المعنیین لاحتمال کونه مجازا ولا یجوز سبک المجاز من المجاز ، نعم لو کان هناک

ص: 302

معنی مناسب لکلّ منهما صحّ التجوّز فیه ، هذا علی المشهور وأمّا علی القول الآخر فیصحّ ذلک مطلقا.

ومنها : أنّه لا یتعیّن الحمل علی کلّ منهما بمجرّد القرینة الصارفة عن الآخر علی المشهور إذا لم یکن هناک قرینة علی التعیین ، وقام فی المقام احتمال إرادة معنی مجازی آخر ، بخلاف ما لو قیل بالاشتراک بینهما.

وینبغی التنبیه لامور :

أحدها : أنّه کما یقال بترجیح اتّحاد المعنی علی الاشتراک کذا یقال بترجیح الاشتراک بین المعنیین علی الاشتراک بین الثلاثة ... وهکذا ، وبالجملة کما أنّ المجاز یقدّم علی أصل الاشتراک فکذا علی مراتبه ، والشواهد المذکورة تعمّ الجمیع ، إلّا أنّه قد یتأمّل فی جریان البعض ، وفی البعض الآخر الّذی هو العمدة فی المقام کفایة فی ذلک.

ثانیها : أنّه لو استعمل اللفظ فی معنیین لا مناسبة بینهما وأمکن کون اللفظ موضوعا بإزاء ثالث یناسبهما بحیث یصحّ التجوّز فیهما علی فرض کونه موضوعا بإزائه لکن لم نجد اللفظ مستعملا فی ذلک فلا وجه إذن لتقدیم المجاز علی الاشتراک ، بل یحکم بالاشتراک أخذا بظاهر الاستعمال علی نحو ما یقال فی متّحد المعنی بعینه ، فإنّ شیوع استعمال اللفظ فی معنی وعدم استعماله فی غیره یفید الظنّ بالوضع له دون الآخر.

ثالثها : لو ثبت وضع لفظ لمعنی وکان مجازا فی غیره لکن اشتهر المجاز إلی أن حصل الشکّ فی معادلته للحقیقة وحصول الاشتراک من جهة الغلبة أو لطروّ وضع علیه بعد ذلک فالظاهر أنّه لا کلام إذن فی تقدیم المجاز استصحابا للحالة الاولی ، إلّا أن یجیء فی خصوص المقام ما یورث الظنّ بالاشتراک أو یقضی بالشکّ فیتوقّف.

رابعها : لو کان اللفظ مشترکا بین معنیین فترک استعماله فی أحدهما واستعمل فی الآخر إلی أن احتمل هجر الأوّل فی العرف وصیرورته مجازا فی المحاورات

ص: 303

لم یحکم به من دون ثبوته ، بل بنی علی الاشتراک إلی أن یتبیّن خلافه أو یشکّ فی الحال فیتوقّف.

خامسها : لو نقل اللفظ عن معناه واستعمل فی معنیین آخرین وحصل الشکّ فی نقله إلیهما معا أو إلی أحدهما فإن کان وضعه الطارئ من جهة التعیین وغلبة الاستعمال فلا ریب فی الاقتصار علی القدر الثابت وعدم تقدیم الاشتراک وإن قیل بترجیح الاشتراک علی المجاز استصحابا لحال الاستعمال ، وکذا لو کان الوضع الثانوی علی سبیل التعیین مع ثبوت استعماله فیه قبل ذلک علی سبیل المجاز ، وأمّا مع حدوث المعنی والشکّ فی کون الاستعمال من جهة الوضع أو العلاقة فعلی القول بتقدیم الاشتراک وجهان ، ولا یبعد البناء حینئذ علی ترجیح الاشتراک أیضا.

الحقیقة ، أو یوضع له فی العرف وضعا تعیینیّا ، ویشکّ حینئذ فی هجر المعنی الأوّل لیکون منقولا ، وعدمه لیکون مشترکا قولان.

ذهب العلّامة رحمه الله إلی کلّ منهما فی النهایة والتهذیب.

والأوّل محکیّ عن جماعة من العامّة کالرازی والبیضاوی واختاره فی المنیة.

وکأنّ الأظهر الثانی ؛ أخذا بأصالة بقاء الوضع الأوّل وعدم هجره إلی أن یثبت خلافه، وغایة ما ثبت حینئذ بلوغ المعنی الثانی إلی حدّ الحقیقة أو الوضع له ، وأمّا هجر الأوّل فغیر معلوم ، والقول بغلبة النقل علی الاشتراک علی فرض تسلیمه مدفوع ، بأنّها لیست بمثابة تورث الظنّ به لشیوع الأمرین ، غایة الأمر أن یکون ذلک أغلب فی الجملة ، وقد عرفت أنّ مثل تلک الغلبة لا یفید ظنّا فی الغالب.

نعم ، قد یقال : إنّ الغالب فی الأوضاع الجدیدة هجر المعنی السابق وترکه فی ذلک العرف ، کما یعرف ذلک من ملاحظة المعانی العرفیّة العامّة والخاصّة بل لا یکاد یوجد صورة یحکم فیها ببقاء المعنی الأوّل ، فقد یستظهر بملاحظة ذلک الحکم بالهجر. فتأمّل.

وربّما یؤیّده أیضا ذهاب الجماعة إلیه حیث إنّه لا یعرف القول الآخر إلّا للعلّامة رحمه الله ، وهو ممّن ذهب إلی الثانی أیضا.

ومن التأمّل فیما ذکرناه ینقدح وجه آخر ، وهو التفصیل بین ما إذا کان ثبوت المعنی الثانی فی عرف غیر العرف الأوّل أو عند أهل ذلک العرف ، فیقال بترجیح النقل فی الأوّل والاشتراک فی الثانی ، وکأنّه الأوجه. فتأمّل.

ثمّ إنّه ربّما یعارض أصالة بقاء المعنی الأوّل وعدم هجره بتوقّف المشترک فی إفادة المراد علی القرینة بخلاف المنقول.

وفیه : أنّه إن ارید بذلک التمسّک بأصالة عدم التوقّف علیها ففیه أنّ الحکم بالفهم من دون القرینة خلاف الأصل أیضا ، فینبغی أن یقتصر فیه علی القدر الثابت ، وهو صورة وجود القرینة.

فإن قلت : وضع اللفظ للمعنی قاض بفهمه من اللفظ فالأصل البناء علیه حتّی یثبت خلافه.

ص: 305

قلت : لا مجال لذلک بعد ثبوت الوضع للمعنیین ؛ فإنّ قضیّة ذلک الوقف بین الأمرین ، غایة الأمر أن یشکّ فی کون أحدهما ناسخا للآخر فمع الغضّ عن أصالة عدمه لا أقلّ من الوقف فی الفهم ، لاحتمال الأمرین فلا محصّل لأصالة عدم التوقّف علیها ، مضافا إلی ما عرفت من أنّ التوقّف المذکور من فروع أصالة بقاء المعنی الأوّل ، فلا وجه لجعله معارضا لأصله.

وإن ارید به أصالة عدم ذکر القرینة فی مقام التفهیم فمرجعه أیضا إلی الوجه الأوّل ؛ إذ ذکر القرینة فی المقام إنّما یتبع وجود الحاجة إلیها ، فإن فرض استقلال اللفظ فی الدلالة وإلّا فلا معنی لعدم الحاجة إلیها وأصالة عدمها ، مع أنّ المفروض الشکّ فی الأوّل ومع الغضّ عن ذلک فهو معارض بأصالة عدم استقلال اللفظ فی الإفادة.

وإن ارید به التمسّک بذلک فی إثبات قلّة المؤن فی جانب النقل وکثرتها فی الاشتراک فذلک مع عدم إفادته ظنّا فی المقام معارض بوجود ما یعارضه فی جانب النقل أیضا.

ثمّ إنّه قد یقع الدوران بین الاشتراک والنقل فی صور اخری :

منها : أن یکون اللفظ حقیقة بحسب اللغة فی معنی مخصوص ویوجد فی العرف حقیقة فی آخر ، ویشکّ حینئذ فی ثبوت ذلک المعنی فی اللغة أیضا لیکون مشترکا بینهما ، وعدمه لیکون منقولا ، وقد یشکّ حینئذ فی ثبوت المعنی اللغوی فی العرف أیضا لیکون مشترکا بینهما فی اللغة والعرف ، وقضیّة الأصل حینئذ عدم اشتراکه بحسب اللغة فیقدّم النقل علیه ، ویرجع الحال فی اشتراکه بحسب العرف إلی الصورة المتقدّمة ؛ نظرا إلی الشکّ فی هجر المعنی الأوّل وعدمه.

ومنها : أن نجد للفظ معنیین فی العرف ونجد استعماله فی اللغة فی معنی ثالث یناسبهما ونشکّ فی کون ذلک هو معناه الحقیقی فی اللغة لیکون متّحد المعنی بحسبها فیکون منقولا إلی ذینک المعنیین فی العرف ، أو أنّه حقیقة فیهما من أوّل الأمر لیکون مشترکا بحسب اللغة من دون نقل ، وقضیّة أصالة تأخّر الحادث عدم

ص: 306

ثبوت الوضع لهما فی اللغة ، إلّا أنّه لمّا لم یکن وضعه للمعنی الآخر معلوما من أصله فقضیّة الأصل عدم ثبوت الوضع له أیضا ، وحینئذ فیحتمل ثبوت المعنیین له بحسب اللغة ؛ لأصالة عدم تغییر الحال فیه ، وأن یقال بوضعه لأحدهما ثمّ طروّ وضعه للآخر ، اقتصارا فی إثبات الحادث علی القدر الثابت. فتأمّل.

ومنها : أن یکون مشترکا بین المعنیین بحسب اللغة واستعمل فی العرف فی معنی ثالث واشتهر استعماله فیه إلی أن شکّ فی حصول النقل وهجر المعنیین ، فیدور الأمر بین الاشتراک بینهما بحسب العرف - کما کان فی اللغة - ونقله إلی المعنی الثالث ، ولا ریب أنّ قضیّة الأصل حینئذ بقاء اشتراکه بین المعنیین المفروضین إلی أن یثبت النقل.

علی معناه الثابت والحکم بکون الثانی ناسخا له لا یخلو عن وجه.

الأصل بقاؤه ، فإن ارید من أصالة عدم ضمّ القرائن أصالة عدم لزومه فهو واضح الفساد ؛ إذ قضیّة الأصل فیه بالعکس استصحابا للحکم السابق.

وإن ارید به أصالة عدمه مع لزوم اعتباره فهو أوضح فسادا منه.

فظهر بما قرّرنا أنّ قضیّة الأصل فی ذلک تقدیم المجاز ولو مع قطع النظر عن ملاحظة الظهور الحاصل من غلبة المجاز.

غیر معلوم ؛ لطریان النسخ کثیرا علی الأحکام الشرعیّة والعادیة ، فلو سلّم الغلبة فی المقام فلیست بتلک المثابة ، فقضیّة ثبوت المعنی الأوّل وعدم ثبوت الثانی هو البناء علی النسخ ، أخذا بمقتضی الوضع الثابت.

وقد یرجّح النقل أیضا بما مرّ من الوجه فی ترجیح الاشتراک علی النسخ ، وقد عرفت وهنه. فتأمّل.

تخصیصه بغیر ذلک فهو کاف فی الخروج عن الندرة ، فترجیح التخصیص الثانی یحتاج إلی الدلیل.

ویمکن الذبّ عنه بأنّه إذا ثبت ترجیح التخصیص فی العامّ الّذی لم یخصّص ففی غیره بالاولی ؛ لوهن العموم بعد تطرّق التخصیص إلیه حتّی أنّه قیل بخروجه بذلک عن الحجّیة فی الباقی.

ثانیها : أنّ ذلک هو المفهوم بحسب العرف بعد ملاحظة الأمرین ، کما إذا قال : أکرم العلماء ، ثمّ قال : لا یجب إکرام زید ، فإنّه لا شکّ فی فهمهم من ذلک استثناء زید من الحکم ، لا أنّه یحمل الأمر فی «أکرم» علی الندب أو یتوقّف بین الأمرین. فتأمّل.

ثالثها : ما عرفت من شهرة القول بترجیح التخصیص ، ونصّ جماعة من فحول الاصولیین علیه ، فیقدّم فی مقام الترجیح لابتناء المقام علی الظنّ هذا إذا لوحظ کلّ من التخصیص والمجاز فی نفسه ، وقد یعرض لکلّ منهما ما یوجب رجحان المجاز أو التوقّف بینهما - کما إذا کان المجاز مشهورا أو کان التخصیص نادرا - فهناک إذن وجوه :

منها : أن یکون المجاز مشهورا والتخصیص بعیدا مرجوحا ، ولا شبهة إذن فی ترجیح المجاز.

ومنها : أن یکون التخصیص نادرا - کما إذا اشتمل علی إخراج معظم أفراد العامّ من غیر أن یکون فی المجاز مزیّة باعثة علی رجحانه - والظاهر حینئذ ترجیح المجاز أیضا ؛ لبعد التخصیص کذلک حتّی أنّه ذهب جماعة إلی امتناعه فی بعض صوره.

ومنها : أن یکون فی المجاز مزیّة باعثة علی رجحانه من غیر أن یکون فی التخصیص ما یوجب وهنه ، فإن کان رجحان المجاز من جهة شهرته وقد بلغ فی الشهرة إلی حیث یترجّح علی الحقیقة بملاحظة الشهرة أو یعادلها فلا شبهة إذن فی ترجیح المجاز ، وإلّا ففی ترجیحه علی التخصیص إشکال.

ص: 311

وقد یقال بترجیحه علیه مع کون الباعث علی رجحانه الشهرة ؛ نظرا إلی کون الغلبة الحاصلة فیه شخصیّة بخلاف غلبة التخصیص ، فإنّها غلبة نوعیّة ، والأظهر الرجوع حینئذ إلی ما هو المفهوم بحسب المقام بعد ملاحظة الجهتین.

ومنها : أن یکون المجاز نادرا والتخصیص اللازم أیضا کذلک ، فقد یتخیل إذن ترجیح التخصیص أیضا ؛ لغلبة نوعه والأظهر الرجوع إلی ما هو الظاهر فی خصوص المقام ومع التکافؤ فالتوقّف.

ضمّ إلیه أفیدیته ، وکلا الأمرین فی محلّ المنع ، وبعد ثبوتها فکون ذلک باعثا علی الفهم کما تری.

وحکی عن البعض ترجیح الإضمار ، وکأنّه من جهة أصالة الحمل علی الحقیقة ؛ إذ لا مجاز فی الإضمار.

ویدفعه : أنّه وإن لم یکن الإضمار باعثا علی الخروج عن مقتضی الوضع إلّا أنّ فیه مخالفة للظاهر قطعا ، فإنّ الظاهر مطابقة الألفاظ للمعانی المقصودة فی الکلام ، فبعد کون الأمرین مخالفین للظاهر یحتاج الترجیح إلی مرجّح.

وفیه تأمّل ؛ إذ بعد قیام القرینة الظاهرة علی المحذوف لا حاجة إلی ذکره بل قد یعدّ ذکره لغوا ، فلا مخالفة فیه إذن للظاهر ، بخلاف المجاز للخروج فیه عن مقتضی الظاهر علی کلّ حال.

نعم ، لو قیل بثبوت الوضع النوعی فی المرکّبات وجعلت الهیئة الموضوعة هی ما کانت طارئة علی الکلمات الّتی یراد بیان معانیها الإفرادیّة للتوصّل إلی المعنی المرکّب بعد ملاحظة وضع الهیئة من دون إسقاط شیء منها کان فی الحذف إذن خروج عن ظاهر الوضع ، إلّا أنّه أجاز الواضع ذلک مع قیام القرینة علی المحذوف إلّا فیما قام الدلیل علی المنع منه حسب ما فصّل فی محلّه.

وحینئذ فقد یقال بکون التوسّع فی المدلول ، وقد یجعل من قبیل التوسّع فی الدالّ.

وکیف کان یکون ذلک أیضا نحوا من المجاز ، وقد یشیر إلیه عدّهم الإضمار أو بعض أقسامه من جملة المجاز حیث یعبرون عنه بمجاز الحذف. فتأمّل.

ویدفعه : بعد تسلیم کونه تخصیصا أنّه لیس المراد بالتخصیص هناک ما یشمل ذلک ، بل المراد به ما عداه ؛ لوضوح ندرة النسخ بالنسبة إلی المجاز وغیره وعدم انصراف الکلام إلیه مع دوران الأمر بینه وبین المجاز.

وبالجملة : أنّه لیس من التخصیص المعروف الذی مرّت الإشارة إلیه.

نعم ، لو کان نفی الحکم بالنسبة إلی بعض الأزمان مندرجا فی التخصیص المعروف لم یبعد ترجیحه علی المجاز - کما إذا قال : «أکرم زیدا کلّ یوم» ، ثمّ قال بعد عدّة أیّام : «لا یجب علیک إکرام زید» - إذ من القریب حینئذ البناء علی تخصیص الحکم بالأیّام السالفة ، إلّا أنّه قد یتأمّل فی اندراج ذلک فی النسخ المذکور فی المقام.

هذا ، ولو کان ورود ما یحتمل النسخ بعد حضور وقت العمل تعیّن الحکم بالنسخ ، لما تقرّر من عدم جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجة ، وهو حینئذ خارج عن محلّ الکلام ، هذا إذا علم انتفاء البیان السابق.

وأمّا مع الشکّ فیه - کما هو الحال فی غالب الأخبار الواردة عندنا سواء کانت نبویّة لیحتمل کونها هی الناسخة ، أو إمامیّة لا یحتمل فیها ذلک ؛ لقیام احتمال کونها کاشفة عن الناسخ - فالظاهر أیضا فیها ترجیح المجاز ؛ لما قلناه ، ویحتمل التوقّف فی الأوّل ، أو ترجیح النسخ ، نظرا إلی أصالة عدم تقدّم غیره.

وقد یتأمّل فیما لو کان التقیید علی سبیل التجوّز باستعمال المطلق فی خصوص المقیّد، إذ قد یقال حینئذ بکونه من المعارضة بین التخصیص والمجاز. فتأمّل.

وقد یعدّ من ذلک دوران الأمر بین إخراج بعض الأفراد عن العموم أو تقیید الحکم فیما یراد إخراجه ببعض الأحوال ، کما فی قوله تعالی : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1) فإنّه بعد ثبوت خیار المجلس مثلا فی البیع یجب ارتکاب أحد الأمرین من القول بخروج البیع عن العامّ المذکور وتخصیصه بغیره أو تقیید الحکم الثابت للبیع بغیر الصورة المفروضة.

وأنت خبیر بأنّه لا دوران فی المقام بین التقیید والتخصیص ، فإنّا إن قلنا بعموم الحکم لکلّ الأفراد فی کلّ الأحوال فلا تأمّل إذن فی أنّ القدر الثابت إخراجه هو خصوص الحالة المذکورة ، وهو أیضا تخصیص للعامّ ، وإن قلنا بأنّ عمومه إنّما یثبت بالنسبة إلی الأفراد دون الأحوال فلا موجب إذن للقول بالتخصیص ؛ إذ الدلیل إنّما دلّ علی عدم ثبوت الحکم بالنسبة إلی الحال المفروض فیثبت اللزوم فی سائر أحواله من جهة إطلاق دلالة العامّ علی ثبوت اللزوم.

وبالجملة : أقصی ما یقتضیه الدلیل المذکور إخراج البیع بالنسبة إلی خصوص الحالة المفروضة لیس إلّا ، فمن أین یجیء الدوران بین التخصیص والتقیید ، فما فی کلام بعض الأفاضل من عدّ ذلک من المسألة کما تری.

مطلقا ، وهو الأظهر ؛ إذ هو المفهوم بحسب العرف سیّما مع تأخّر الخاصّ ، بل الظاهر الاتّفاق علیه حینئذ ، ولغلبة التخصیص علی النسخ ، ولما فی النسخ من رفع الحکم الثابت ومخالفة ظاهر ما یقتضیه المنسوخ من بقاء الحکم ، بخلاف التخصیص ؛ إذ لیس فیه إلّا مخالفة لظاهر العامّ ، کما مرّت الإشارة إلیه ، وأیضا قد عرفت تقدّم المجاز علی النسخ فیقدم علیه التخصیص الراجح علی المجاز.

وعن جماعة منهم السید والشیخ القول برجحان النسخ علی التخصیص فی الخاصّ المتقدّم علی العامّ ، لدعوی فهم العرف ، وأنّ التخصیص بیان فلا یتقدّم علی المبیّن. وهما مدفوعان بما لا یخفی ، وسیجیء تفصیل القول فی ذلک إن شاء الله تعالی فی مباحث العموم والخصوص عند تعرّض المصنّف رحمه الله له.

ثمّ إنّ ما ذکرناه من ترجیح التخصیص علی النسخ إنّما هو بملاحظة کلّ منهما فی ذاته حسب ما مرّ ، وأمّا بملاحظة الخصوصیّات اللاحقة ، فقد یقدّم النسخ علیه ، کما إذا کان التخصیص بعیدا وکان البناء علی النسخ أقرب منه کما إذا لزم مع البناء علی التخصیص إخراج معظم أفراد العامّ ، أو کان فی المقام ما ینافی ذلک ، وهو کلام آخر خارج عن المرام.

واعلم أنّه لو کان فی المقام ما یوجب تکافؤ احتمالی التخصیص والنسخ فالواجب التوقف حینئذ فی الحکم بأحد الأمرین ، إلّا أنّه لا فرق بین الوجهین مع تأخّر الخاصّ بالنسبة إلی ما بعد وروده ؛ للزوم الأخذ الخاصّ حینئذ والعمل بمقتضی العامّ فیما عداه من أفراده ، وإنّما الکلام حینئذ فی حال الزمان السابق ممّا یحتمل وقوع النسخ بالنسبة إلیه ولا یتفرّع علیه ثمرة مهمّة ، مضافا إلی ما عرفت من کون احتمال النسخ حینئذ فی کمال الوهن فاحتمال تکافؤهما بعید جدّا.

وأمّا إذا تقدّم الخاصّ وتأخّر العامّ فلا إشکال إذن بالنسبة إلی سائر أفراد العامّ ؛ إذ لا معارض بالنسبة إلیها ، وأمّا بالنسبة إلی مورد الخاصّ فهل یحکم بعد تکافؤهما وانتفاء المرجّحات بمقتضی الاصول الفقهیّة من التخییر ، أو الطرح والرجوع إلی البراءة ، أو الاحتیاط ، أو لا بدّ من الأخذ بالخاصّ؟ وجهان ، من أنّهما

ص: 316

بعد تکافؤهما لا ینهضان حجّة علی المطلق فلا بدّ من البناء علی الوجه المذکور ، ومن أنّ الحکم بمدلول الخاصّ قد ثبت أوّلا قطعا وإنّما الکلام فی رفعه وهو مشکوک بحسب الفرض فیستصحب إلی أن یعلم الرافع ، وحیث أنّ حجّیّة الاستصحاب مبنیّة علی التعبّد فلا مانع من الأخذ به مع انتفاء الظنّ. وکأنّ هذا هو الأظهر.

بعض هذه الوجوه علی البعض إنّما هو بملاحظة کلّ منهما فی نفسه مع قطع النظر عن الامور الطارئة بحسب المقامات الخاصّة ، فلا بدّ إذن فی الحکم بالترجیح فی خصوص المقامات من الرجوع إلی الشواهد القائمة فی خصوص ذلک المقام.

ولا یغرنّک ما ذکر من وجوه الترجیح فی الحکم به مع الغفلة عن ملاحظة سائر المرجّحات الحاصلة فی المقامات الخاصّة ، کیف! ولیس الأمر فی المقام مبنیّا علی التعبّد وإنّما المناط فیه تحصیل الظنّ وحصول الفهم بحسب المتعارف فی المخاطبات ، فإن حصل ذلک من ملاحظة ما ذکرناه مع ضمّ ما فی خصوص المقام إلیه فلا کلام ، وإلّا فلا وجه للحکم بأحد الوجهین وترجیح أحد الجانبین من غیر ظنّ به.

فالعمدة فی فهم الکلام عرض العبارة الواردة علی العرف وملاحظة المفهوم منها عند أهل اللسان فیؤخذ به وإن کان فیه مخالفة لما قرّر لما فی التراجیح من وجوه شتّی ، فلا یمکن دفع فهم العرف فی خصوص المقام بمثل ما مرّ من الوجوه.

نعم ، إن لم یکن فی خصوص المقام ما یقضی بالحکم بأحد الوجوه فالمرجع ما قرّرناه ، والظاهر جریان فهم العرف علی ذلک کما مرّت الإشارة إلیه.

هذا ولو دار الأمر بین المجازین والمجاز الواحد والتخصیصین أو التخصیص الواحد رجّح الواحد علی المتعدّد ... وهکذا الحال فی غیرهما من سائر الوجوه ، إلّا أن یکون فی المقام ما یرجّح جانب المتعدّد.

ولو دار الأمر بین المجاز الواحد والتخصیصین لم أر من حکم بترجیح أحد الجانبین. والظاهر الرجوع إلی فهم العرف فی خصوص المقام.

ولو دار الأمر بین المجازین والإضمار الواحد أو الإضمارین والمجاز الواحد قدّم الواحد فی المقامین بناء علی مساواة المجاز والإضمار.

ویعرف بذلک الحال فی الترکیبات الثلاثیّة والرباعیّة وما فوقها ، الحاصلة من نوع واحد أو ملفّقة من أنواع متعدّدة مع اتّفاق العدد من الجانبین واختلافه ، والمعوّل علیه فی جمیع ذلک ما عرفت من مراعاة الظنّ بالمراد علی حسب متفاهم العرف.

ص: 318

فإن کان أحدهما مندرجا فی الآخر اندراج الخاصّ تحت العامّ أو الجزء تحت الکلّ اخذ به قطعا ودفع الباقی بالأصل إن کان الحکم هناک مخالفا للأصل ، وإلّا اخذ به من جهة الأصل لا لاستفادته من اللفظ.

ثمّ علی الأوّل إنّما یصحّ دفع الزائد بالأصل إذا لم یکن الحکم فی الکلّ منوطا بجمیع أجزائه أو جزئیّاته بحیث لا یحصل الامتثال إلّا باجتماع الکلّ ، وأمّا مع ذلک فالأظهر لزوم الاحتیاط أخذا بیقین الفراغ بعد الیقین بالاشتغال ، وسیجیء تفصیل القول فیه فی مباحث أصالة البراءة إن شاء الله.

ولو علّق علیه ثبوت تکلیف آخر فالظاهر إذن عدم ثبوته إلّا مع ثبوت الأخصّ أو الأکثر أخذا بالبراءة.

ولو علّق جواز الفعل فإن لم یکن محرّما مع قطع النظر عن ذلک اخذ بالأقل أو الأعم، عملا بالأصل ، وإلّا اخذ بالأخصّ أو الأکثر تقلیلا للتخصیص بناء علی جواز التخصیص بالمفهوم.

وإن لم یکن أحدهما مندرجا فی الآخر فإن کان هناک قدر جامع بین المعنیین ثبت ذلک إن أمکن الأخذ به ، ویرجع فیما عداه إلی حکم الأصل فیما إذا کان الحکم فی أحدهما موافقا له دون الآخر ، وإلّا یرجع الأمر فیه إلی التخییر أو الطرح والرجوع إلی أصل البراءة أو الاحتیاط حسب ما یبنی علیه فی ذلک.

وإن لم یکن هناک قدر جامع فإن کان أحد المعنیین موافقا للأصل والآخر مخالفا اخذ بما یوافق الأصل ؛ لعدم ثبوت ما یخالفه نظرا إلی إجمال اللفظ.

وقد یرجّح الحمل علی المخالف ؛ نظرا إلی کونه علی الأوّل مؤکدا لحکم الأصل ، فالتأسیس أولی منه. وهو ضعیف وإلّا لزم الرجوع إلی الاصول الفقهیّة.

ومنها : أنّه لو قامت قرینة صارفة عن المعنی الحقیقی وکانت هناک معان مجازیّة ودار الأمر بینها فإن کان الکلّ متساویا بحسب القرب من الحقیقة والبعد عنها وکذلک فی کثرة الاستعمال فیها وقلّته فلا إشکال فی لزوم الوقف فی الحمل ، والحکم بإجمال المراد إلی أن یجیء قرینة علی التعیین ، والحکم فیه إذن علی

ص: 320

حسب ما فصّلناه فی المشترک.

وربّما یحتمل فی المقام حمله علی جمیع المعانی المجازیّة نظیر ما قیل من ظهور المشترک فی إرادة الجمیع عند انتفاء القرینة المعیّنة.

وهو فاسد جدّا ؛ أمّا علی القول بعدم جواز استعمال اللفظ فی المعنیین ولو کان محاذیین فظاهر ، وأمّا علی القول بجوازه فلأنّ حمل اللفظ علی الکلّ أیضا مجاز ولا دلیل علی تعیینه ، مضافا إلی أنّه علی فرض جوازه من أبعد المجازات فی الاستعمالات ، فکیف یحمل اللفظ علیه مع الإطلاق.

وربّما یقال بلزوم حمل اللفظ علیها بأسرها علی سبیل البدلیّة ، حکاه العلّامة رحمه الله فی النهایة حیث قال : «وإن انحصرت وجوه المجاز وتساوت حمل اللفظ علیها بأسرها علی البدل ، أمّا علی الجمیع فلعدم أولویّة البعض بالإرادة ، وأمّا البدلیّة فلعدم عموم الخطاب حتّی یحمل علی الجمیع ، هذا عند من یجوّز استعمال المشترک فی مفهومیه» إنتهی.

وهذا أیضا کسابقه فی الوهن ؛ لبعد الاستعمال المذکور جدّا عن ظاهر المخاطبات العرفیّة ، فحمل المطلق علیه فاسد جدّا.

ومجرّد جواز استعمال المشترک فی معنییه غیر قاض به عند القائل به ، ولذا ذهب معظم القائلین به إلی إجمال المشترکات حتی یقوم دلیل علی التعیین أو إرادة الکلّ ، بل نصّ جماعة منهم بکون إطلاقه علی الکلّ أبعد الوجوه ، فکیف یصحّ علی القول به حمل اللفظ هنا مع الإطلاق علی جمیع المجازات؟ ففی إسناده رحمه الله القول المذکور إلی من جوّز استعمال المشترک فی مفهومیه ما لا یخفی ، وکأنّه تخریج منه رحمه الله ، تفریعا علی القول المذکور.

وأنت خبیر بأنّه إن صحّ التفریع فی المقام فإنّما یتفرّع ذلک علی ما یتراءی من کلام صاحب المفتاح فی المشترک حسب ما مرّت الإشارة إلیه أو علی القول بظهور المشترک فی جمیع معانیه ، إلّا أنّ الظاهر حینئذ البناء علی ظهور المجاز أیضا فی الجمیع تنزیلا للمعانی المجازیّة منزلة المعانی الحقیقیّة ، وحینئذ فما ذکره

ص: 321

فی بیان کون إرادتها علی سبیل البدلیّة من انتفاء العموم فی الخطاب لیس فی محلّه ، کیف! وهو جار فی المشترک أیضا.

ثمّ إنّ قضیّة ما ذکره هو الحمل علی الجمیع علی سبیل الاستغراق لو کان هناک ما یفید العموم ، کما إذا کان اللفظ نکرة واردة فی سیاق النفی أو النهی أو دخل علیه أحد أدوات العموم.

وکیف کان ، فالوجه المذکور أیضا بیّن الفساد ، لا حاجة إلی إطالة الکلام فیه.

وأمّا إذا اختلفت المجازات فإمّا أن یکون اختلافها من جهة قرب بعضها من الحقیقة وشدّة علاقته لها وبعد الباقی وضعفه فی العلاقة ، أو من جهة اشتهار بعضها وتداوله فی الاستعمالات دون الباقی ، وکلّ من الوجهین المذکورین باعث علی تعیّن المجاز بعد وجود القرینة الصارفة عن الحقیقة من غیر حاجة إلی ضمّ القرینة المعیّنة للمراد.

أمّا الأوّل فلما فیه من کمال الارتباط والمناسبة الجلیّة الباعثة علی فهم ذلک بحسب العرف بعد تعذّر الحقیقة ، ففهم العرف هو المناط فی ذلک ، والمنشأ له هو الأقربیّة وشدّة الارتباط والمناسبة.

وفی کلام بعض المحقّقین أنّ السبب فیه الغلبة والاشتهار المقتضی للتعیّن بنفسه أو بواسطة التبادر ، فإنّ قوة العلاقة فی المجاز وشدّة المناسبة من أعظم دواعی الرغبة فی استعماله المفضیة إلی الغلبة والاشتهار.

وأنت خبیر بأنّ انفهام أقرب المجازات بعد تعذّر الحقیقة لیس إلّا من جهة ملاحظة نفس المعنی من غیر ملاحظة لغلبته واشتهاره أصلا ، ولو کان الفهم من الجهة المذکورة للزم اعتبارها وملاحظتها حال الانتقال إلیه ، ومن البیّن خلافه.

وأیضا کون الأقربیّة باعثة علی شهرة المجاز محلّ منع ، وإنّما الباعث علیه شدّة الحاجة إلی المعنی ووفور الاحتیاج إلیه فی المحاورات ، وهی قد تکون بالنسبة إلی غیر الأقرب دونه ، إذ من الواضح أنّ مجرّد القرب من الحقیقة لا یقتضی شدّة الحاجة إلیه ، فالظاهر أنّ نفس قرب المعنی هو الباعث علی

ص: 322

الانتقال إلیه ، والحمل علیه بعد تعذّر الحقیقة ، ولیس ذلک استنادا فی الفهم إلی التخریجات العقلیّة والمناسبات الاعتباریّة بل إلی فهم أهل اللسان ، وتبادر ذلک عندهم بعد تعذّر الحقیقة حسب ما ذکرناه.

فالمناط فی الأقربیة الملحوظة فی المقام هی التی تکون باعثة علی انصراف اللفظ إلیه حینئذ بمقتضی فهم العرف ، لا مطلق الأقربیّة فی الجملة وهو ظاهر.

فمن ذلک : انصراف اللفظ الدالّ علی نفی الحقیقة بعد العلم بوجودها إلی نفی الصحّة عند دوران الأمر بینه وبین نفی الکمال.

ومنه أیضا : انصراف نفیها فیما لا تتصف بالصحّة إلی نفی الآثار والفوائد المطلوبة ، کما فی لا علم إلّا ما نفع ، ولا کلام إلّا ما أفاد.

ومنه أیضا : انصراف التحلیل والتحریم المضافین إلی الأعیان إلی تحلیل المنافع المقصودة الغالبة وتحریمها ، فلا إجمال فی شیء من ذلک.

وأمّا الثانی فلإلحاق المشکوک بالأعمّ الأغلب ، وعلیه یجری الأمر فی المخاطبات العرفیّة ، فلا بدّ حینئذ من کون الشهرة بحیث توجب انصراف اللفظ إلیه فی العرف بعد قیام الصارف عن الحمل علی الحقیقة فمجرّد الأشهریّة غیر کاف فیه ، بل لا بدّ من کونها بحیث توجب انفهام المعنی من اللفظ عند الإطلاق ، وکون الشهرة والغلبة باعثة علی ذلک ممّا لا ریب فیه ، بل ربّما یقتضی اشتهار المجاز إلی مساواته للحقیقة أو رجحانه علیها ، فتکون قرینة صارفة ومعیّنة ، فکیف لا تکون معیّنة للحمل علیه ومرجّحة له علی سائر المجازات بعد وجود القرینة الصارفة عن الحقیقة؟ وهذا أیضا ظاهر.

ومن ذلک حمل الألفاظ التی استعملها الشارع فی المعانی الشرعیّة علی القول بنفی الحقیقة الشرعیّة فیها ، بعد قیام القرینة الصارفة عن إرادة معانیها اللغویّة ودوران الأمر فیها بین إرادة المعانی الشرعیّة أو مجاز آخر ، فیحمل علی الاولی نظرا إلی غلبة استعمالها فی کلام الشارع فی المعانی المذکورة واشتهارها فیها حتی قیل بحصول النقل ، ومن البیّن أنّ ما عداها لیس کذلک فیقدّم الحمل علیها ،

ص: 323

ولا یکون اللفظ مجملا ، کذا ذکره بعض المحقّقین.

وأنت خبیر بأنّ الدعوی المذکورة علی إطلاقها فی محل المنع ، إذ لیس جمیع الألفاظ المتداولة عندنا ممّا ثبت کثرة استعمال الشارع لها بحیث یحصل الظنّ بإرادة تلک المعانی منها بعد وجود القرینة الصارفة عن إرادة الحقیقة.

نعم ، هو ظاهر فی الألفاظ المتداولة فی کلامه کالصلاة والصیام والحجّ والزکاة ونحوها ، والقول بثبوت الحقیقة الشرعیّة فیها لا یتعیّن أن یکون من جهة الشهرة والغلبة ، بل ظاهر المشهور خلافه ، کما سیجیء الکلام فیه إن شاء الله.

هذا ، ولو اجتمعت الجهتان المذکورتان - أعنی الشهرة والقرب إلی الحقیقة فی بعض المجازات - فتقدیمه علی الخالی عنهما واضح ، وکذا علی الخالی عن أحدهما.

ولو تعارضت الجهتان بأن کان بعض المجازات مشهورا فی الاستعمالات وبعضها أقرب إلی الحقیقة فربّما یشکل الحال إذن فی الترجیح ، والظاهر حینئذ مراعاة أقوی الوجهین وأقربهما إلی الفهم ، لاختلاف مراتب الشهرة والقرب إلی الحقیقة ، فلا بدّ من ملاحظة الراجح منهما والأخذ بمقتضاه.

ومنها : أنّه إذا دار الأمر یبن حمل اللفظ علی الحقیقة المرجوحة والمجاز الراجح ولم یکن هناک قرینة دالّة علی تعیین المراد فهل یقدّم الحقیقة أو المجاز؟ أقوال.

فعن أبی حنیفة ترجیح الحقیقة.

وعن الشافعی ترجیح المجاز.

وعن جماعة من العامّة والخاصّة منهم الغزالی والبیضاوی والعلّامة والسیّد العمیدی والشهید الثانی والمصنّف والفاضل الخراسانی والعلّامة الخوانساری وجماعة من المتأخّرین البناء علی الوقف وعدم ترجیح أحد المعنیین فی الحمل إلّا بقرینة دالّة علیه ، وحکی القول به عن الشافعی أیضا.

حجّة الأوّل أصالة الحمل علی الحقیقة حتّی یتبیّن المخرج ، ومجرّد الشهرة لا یصلح صارفا عنها ، کیف! وقد شاع تخصیص العامّ فی الاستعمال حتّی جری

ص: 324

قولهم : «ما من عامّ إلّا وقد خصّ» مجری الأمثال ، ومع ذلک لا یستراب فی حمله علی العموم حتّی یقوم صارف عنه.

وحجّة الثانی أنّ الغلبة وشهرة الاستعمال باعثة علی انصراف الإطلاق إلی المعنی الشائع ، وهی من أعظم الأمارات المفیدة للظنّ.

وحجّة الثالث تکافؤ الظنّ الحاصل من الشهرة للظنّ الحاصل من الوضع ، فلا یحصل معه ظنّ بالمراد ومع عدمه لا یمکن الحکم بأحد الوجهین ؛ لابتناء مدالیل الألفاظ وفهم المراد منها علی حصول الظنّ ، إذ لا أقلّ منه فی حصول الفهم ، فلا وجه لحمله علی أحدهما إلّا مع قیام قرینة خارجیّة علی التعیین.

والتحقیق فی المقام : أنّ مراتب الغلبة مختلفة ودرجاتها متفاوتة ، فإنّ شهرة استعمال اللفظ فی المعنی ورجحانه قد یکون بحیث یوجب فهمه من اللفظ وترجیحه علی سائر المجازات من غیر حاجة إلی قیام قرینة معیّنة علیه ، لکن بعد قیام القرینة الصارفة عن معناه الحقیقی ، ولا تکون تلک الغلبة بالغة إلی حیث یکافؤ الظنّ الحاصل منها الظنّ المتفرّع علی الوضع ، فلا ریب إذن فی ترجیح الحمل علی الحقیقة مع إطلاق اللفظ.

وقد یکون غلبة استعماله فیه فوق ذلک بأن یکون الظنّ الحاصل من ملاحظة الشهرة مکافئا لظنّ الحقیقة ، ولا ریب إذن فی الوقف وعدم جواز حمله علی أحدهما من دون قرینة دالّة علیه.

وقد تکون الغلبة فوق ذلک أیضا فیکون اللفظ بملاحظتها ظاهرا فی ذلک المعنی فیکون الظنّ الحاصل من الشهرة غالبا علی ظنّ الحقیقة فیتعیّن القول حینئذ بترجیح المجاز الراجح ، وتکون الشهرة إذن قرینة صارفة عن المعنی الحقیقی معیّنة لحمله علی ذلک ، فإنّ دلالة القرائن لا تعتبر أن تکون علمیّة بل یکتفی فیها بالمظنّة ؛ لابتناء مدالیل الألفاظ علی الظنون ، وقیام الإجماع علی حجّیة الظنّ فیها.

ویجری ما ذکرناه فی مراتب الشهرة بالنسبة إلی سائر القرائن المنضمّة

ص: 325

إلی اللفظ ، فإنّ الظنّ الحاصل منها قد لا یعادل ظنّ الحقیقة فلا یوجب صرف اللفظ عن الموضوع له ، نعم توجب وهن الظنّ الحاصل منه.

وقد یترجّح مفادها علی ذلک فیعادل ظنّها الظنّ الحاصل من الوضع ، فیقضی حینئذ بالوقف عن الحمل علی الحقیقة أو المجاز ، فلا یمکن الحکم بشیء منهما ، فهی وإن لم توجب الحمل علی المجاز إلّا أنّها مانعة من الحمل علی الحقیقة أیضا.

وقد یترجّح علی ذلک أیضا فیقضی بصرف اللفظ عن معناه الحقیقی وحمله علی المجازی علی اختلاف مراتبه فی الظهور.

فلیس الأمر فی اللفظ دائرا بین حمله علی الحقیقة أو المجاز بأنّه إن وجدت قرینة صارفة حمل علی المجاز وإلّا فعلی الحقیقة ، کما قد یتراءی من ظاهر کلماتهم بل هناک واسطة بین الأمرین ، وهو الوقف عن الحملین ؛ لدوران الحمل مدار الفهم بحسب العرف بعد ملاحظة المقام ، فإذا حصل هناک مانع عن الفهم من شهرة أو قیام قرینة اخری توجب تردید الذهن فلا دلیل علی لزوم الحمل علی الموضوع له.

والحاصل : أنّ حمله علی الموضوع له أو غیره یدور مدار المتفاهم بحسب العرف ، وأقل مراتبه الظنّ ، ولیس الأمر مبنیّا علی التعبّد حسب ما مرّ تفصیل القول فیه.

فظهر بما قرّرنا ضعف کلّ من الوجوه الثلاثة المذکورة التی هی المستند للأقوال المتقدّمة.

وهناک درجتان اخریان للغلبة فوق ما ذکر قد مرّت الإشارة إلیهما ، وهما خارجتان عن محلّ الکلام ؛ لخروج اللفظ معهما عن حدّ المجاز واندراجه فی الحقیقة.

وما قد یقال من أنّ مجرّد الغلبة لا یکون باعثا علی حمل اللفظ علیه من دون البلوغ الی حدّ الحقیقة ، کیف! ولو کان قاضیا بذلک لزم رجحان المجاز علی الحقیقة مطلقا ، نظرا إلی غلبة مطلق المجاز علی الحقیقة حتّی اشتهر أنّ أکثر اللغة

ص: 326

مجازات ، والبناء علی کون العامّ مخصّصا قبل ظهور المخصّص ، نظرا إلی شهرة التخصیص وغلبته فی الاستعمالات.

مدفوع بأنّه لیس المدار فی المقام علی مطلق الغلبة ، بل الغلبة القاضیة بانصراف اللفظ إلی ذلک المعنی أو الباعثة علی توقّف الذهن عن الحمل علی الحقیقة بحسب المتفاهم بین الناس ، ومن البیّن أنّ استعمال المجازات والعمومات المخصّصة لیس کذلک.

وکأنّ الوجه فیه أنّ اشتهار الاستعمال فی غیر المعنی الحقیقی هناک نوعیّ لا شخصیّ ؛ لعدم شیوع استعمال اللفظ فی خصوص مجاز أو مرتبة من التخصیص.

مضافا إلی کون الاستعمالات هناک مقرونة فی الغالب بالقرینة الصارفة ، ومثل تلک الغلبة لا یوجب صرف اللفظ غالبا عند الإطلاق علی نحو ما إذا اشتهر اللفظ فی مجاز مخصوص ، سیّما اذا کان کثیر من استعمالاته خالیا عن القرینة المقارنة ، ویعلم الحال فیه من ملاحظة الخارج ، کما لا یخفی علی المتأمّل.

علی أنّ دعوی اشتهار المجازات وغلبتها علی الحقائق غیر ظاهرة ، بل من الظاهر فساده ؛ فإنّ من البیّن أنّ غالب الاستعمالات العرفیّة والمخاطبات المتداولة من قبیل الحقائق دون المجازات ، وإنّما یؤتی بالمجاز فی بعض المقامات لمراعاة بعض النکات ، فإن ارید بما اشتهر من أنّ أکثر اللغة مجازات هذا المعنی فهو بیّن الفساد ، وقد مرّت الإشارة إلیه ، وإلّا فلا دلالة فیه علی ذلک.

ومنها : أنّه لو کان أحد معنیی المشترک مهجورا وقامت قرینة علی عدم إرادة الآخر ، فدار الأمر بین إرادة معناه المهجور أو الحمل علی المجاز ، فإن کان معناه المجازی مشهورا فی الاستعمالات فالظاهر تقدیمه علی الحقیقة المهجورة ، ومع عدمه ففی تقدیم الحقیقة المهجورة نظرا إلی کونه معنی حقیقیا ، أو التوقّف بین الحمل علیه وحمله علی معناه المجازی وجهان؟

ومنها : أنّه اذا ثبت نقل اللفظ إلی معنی ودار المعنی المنقول إلیه بین کونه الأقرب إلی الحقیقة أو الأبعد منه تعیّن الأوّل مع کون الوضع حاصلا بالتعیّن ،

ص: 327

لکون النقل المفروض مسبوقا بالتجوّز ، والغالب فیه مراعاة الأقرب إلی الحقیقة ؛ ولذا یحمل اللفظ علیه عند الإطلاق قبل حصول النقل بعد تعذّر الحقیقة.

وبالجملة : یجب الحکم بأنّ المنقول إلیه هو المجاز الّذی یجب حمل اللفظ علیه مع عدم ثبوت النقل ، سواء کان باعتبار غلبة استعمال اللفظ فیه الّتی هی أحد وجوه الأقربیّة ، أو باعتبار المناسبة الاعتباریّة التی هی أحد وجوهها أیضا ، کذا قیل.

وأنت خبیر بأنّه إن علم تحقّق الغلبة بالنسبة إلی أحدهما بخصوصه فلا مجال للشک ، وإلّا فمجرّد الأقربیّة غیر قاض بذلک ؛ لتفرّع النقل علی غلبة الاستعمال ، وهی إنّما تتبع شدّة الحاجة لا مجرّد القرب من الحقیقة کما مرّ.

ولیس الوجه فی حمل اللفظ علی أقرب المجازات بعد تعذّر الحقیقة کونه غالبا فی الاستعمالات ، بل لکون نفس الأقربیة معیّنة له عند انتفاء القرینة المعیّنة والمفروض انتفاء العلم فی المقام بوجود القرینة المعیّنة وعدمه ، فکیف یمکن الحکم بحصول الغلبة فی المعنی المفروض بمجرّد ما ذکر؟.

إلّا أن یقال : إنّ الأصل عدم الحاجة إلی القرینة المعیّنة لما استعمل فیه فیتعیّن بملاحظة ذلک کون المعنی المذکور هو الشائع فی استعماله ، لافتقار غیره إلی القرینة المعیّنة. وفیه ما لا یخفی.

ومنها : أنه إذا ورد لفظ فی کلام الشارع أو الأئمّة علیهم السلام واختلف معناه بحسب اللغة والعرف العامّ فلا إشکال فی حمله علی الأوّل لو علم بتأخّر العرف ، کما أنّه لا إشکال فی حمله علی الثانی مع ثبوت تقدّمه ، وإنّما الإشکال فیما إذا لم یثبت أحد الوجهین ودار الأمر بین الحمل علی کلّ من المعنیین ، فهل یحکم بتقدیم اللغة أو العرف قولان؟

فالمحکی عن بعضهم ترجیح الأوّل.

وعن الشیخ والعلّامة والشهیدین والبیضاوی القول بالثانی ، وهو الأظهر ؛ إذ الغالب فی المعانی العرفیّة العامّة ثبوتها من قدیم الزمان کما یعرف ذلک بعد

ص: 328

ملاحظة المعانی العرفیّة وتتبّع موارد استعمالها فی کلمات الأوائل وملاحظة کتب اللغة لبیانهم غالبا للمعانی العرفیّة العامّة ، ویکشف عن ذلک حکم الأکثر ممّن عرف آراؤهم بتقدیم العرف ؛ إذ لیس ذلک إلّا من الجهة المذکورة الباعثة علی الظنّ بالمراد ، وقد حکی بعضهم علیه الشهرة ، بل ربّما یعزی القول به إلی جمیع الاصولیین ، وهو فی الحقیقة حجّة اخری علی ذلک لبعثه علی المظنّة الکافیة فی المقام.

وربّما یستدلّ علی ذلک أیضا باستبعاد استقرار العرف العامّ فی المدّة القلیلة من بعد زمن النبی صلی الله علیه وآله.

وبأنّه لا مجال للتأمّل فی حمل اللفظ علی معناه الثابت فی العرف العامّ إذا لم یعرف له معنی آخر بحسب اللغة مع قیام احتمال وجوده ، وهو مبنیّ علی تقدیم العرف ؛ إذ لو لا ذلک لوجب الوقف فیه والحکم بإجمال اللفظ لاحتمال وجود معنی آخر له فی اللغة واستمراره إلی وقت صدور الروایة ، وهو باطل بالاتّفاق.

وأنت خبیر بوهن الوجهین ؛ إذ لا بعد فی استقرار العرف العامّ فی المدّة المذکورة بل وفیما دونها أیضا ، ولو سلّم فلیضمّ إلیه زمن النبی صلی الله علیه وآله وما قبله لیحکم باستقرار العرف بملاحظة الجمیع ، فلا عرف إذن فی زمانه صلی الله علیه وآله بل وکذا فی أزمنتهم ، إذ المفروض فی الاحتمال المذکور حصول النقل بملاحظة الکلّ.

والوجه فی الحمل علی المعنی العرفی فی الصورة المفروضة من جهة استظهار اتّحاد العرف واللغة ؛ نظرا إلی أصالة عدم النقل ، ولذا تداول بینهم إثبات اللغات بمجرّد ثبوت المعنی فی العرف علی ما هو شأن نقلة اللغات وطریقة علماء الاصول فی إثبات مدالیل الأمر والنهی وألفاظ العموم وغیرها.

حجّة القول بتقدیم اللغة أصالة تأخّر الحادث ، إذ المفروض عدم ثبوت مبدأ النقل.

ویضعّفه أنّ الأصل المذکور لا معوّل علیه فی المقام إلّا بعد إفادته الظنّ بمؤدّاه ، لما عرفت من ابتناء اللغات علی المظنّة وحصول الاستفادة من العبارة ،

ص: 329

فمجرّد الأصل المذکور لا تعویل علیه مع الظنّ بخلافه من التتبّع ومصیر الأکثر إلیه کما عرفت.

ولا یذهب علیک أنّ قضیّة ما ذکرناه أنّه لو شکّ فی خصوص بعض المقامات فی مبدأ النقل ولم یکن هناک مظنّة بحصوله حال صدور الخطاب لزم التوقّف فی الحمل ، والحکم بإجمال اللفظ والرجوع إلی ما یقتضیه الاصول الفقهیّة ، فیؤخذ حینئذ بما وافق الأصل من المعنیین المذکورین إن وافقه أحدهما ، ولیس ذلک من جهة حمل اللفظ علیه لیکون إثباتا للغة بالترجیح ، بل من جهة استقلال الأصل إذن بإثباته وعدم مزاحمة النصّ له لإجماله.

ومنها : أنّه لو اختلف عرف المتکلّم والمخاطب فی لفظ فدار المراد بین ذینک المعنیین - لعدم قیام قرینة علی کون الخطاب بأیّ من العرفین - فهل یقدّم الأوّل أو الثانی أو یتوقّف بینهما؟ أقوال.

والأوّل مختار الشریف الاستاذ قدس سره ویحکی القول به عن ظاهر السیّد.

والثانی محکیّ عن العلّامة والشهید الثانی.

والثالث مختار جماعة من المتأخّرین منهم صاحب المدارک ، واختاره فی الفوائد الحائریّة.

وتفصیل الکلام فی المرام مع خروج عن خصوص المقام أن یقال : إنّه إذا صدر الخطاب من المتکلّم وکان عرفه وعرف المخاطب وعرف المحلّ الّذی وقع الخطاب فیه متّحدا فلا إشکال فی حمله مع الإطلاق علی ذلک العرف ، وکذا إذا لم یکن للمحلّ أو المخاطب أو المتکلّم عرف مع اتّحاد الآخرین ، أو انحصر الحال فیه فی عرف المحلّ أو المتکلّم أو المخاطب ، فهذه وجوه سبعة لا إشکال فیها ، حیث لا دوران هناک نظرا إلی انحصار العرف فی معنی واحد.

وإن اختلف الحال فإمّا أن یکون باختلاف عرف المتکلّم لعرف المخاطب مع انتفاء العرف فی المحلّ ، أو موافقته لأحد العرفین ، أو باختلاف عرف المتکلّم لعرف المحلّ مع انتفاء عرف المخاطب ، أو موافقته لعرف المتکلم ، أو باختلاف

ص: 330

عرف المخاطب لعرف المحل مع انتفاء عرف المتکلّم ، أو باختلاف کلّ منها للآخر ، فهذه أیضا وجوه سبعة یقع التأمّل فیها.

فإن اختلف عرف المتکلّم والمخاطب مع انتفاء العرف فی محلّ الخطاب فالأظهر تقدیم عرف المتکلّم ؛ إذ الظاهر من المخاطبات الدائرة بین الناس مراعاة المتکلّم لعرف نفسه والوضع الحاصل بملاحظة اصطلاحه إن ثبت له عرف ، ولذا یقدّم العرف الخاصّ علی اللغة والعرف العامّ من غیر خلاف یظهر بینهم ، ولیس ذلک إلّا من جهة ظهور جریه فی الکلام علی وفق مصطلحه ، وهو بعینه جار فی المقام.

ومتابعته فی الاستعمال لعرف المخاطب مجرّد احتمال لا ظهور فیه لیزاحم الظهور المذکور ، حتّی یقضی بالوقف بین الأمرین.

فالظاهر المذکور متّبع فی المقام حتی یجیء هناک ما یزاحمه من ملاحظة الخصوصیّات فی بعض المقامات ، لما عرفت من أنّ المدار فی أمثال هذه المسائل علی حصول الظنّ کیف کان.

وقد یقرّر الاحتجاج المذکور بملاحظة الغلبة فإنّ عادة الناس جاریة علی المکالمة بمقتضی عرفهم وعدم متابعتهم لاصطلاح الغیر فی محاوراتهم ، إلّا لقصد التعلّم أو فائدة اخری.

واورد علیه بأنّ المسلّم من الغلبة المذکورة ما إذا کانت المکالمة مع من یوافق عرفه عرف المتکلّم ، وأمّا إذا کانت مع من یخالف عرفه لعرفه فالغلبة المدّعاة ممنوعة ، بل الظاهر عدمها ، وإلّا لما خفیت علی من یذهب إلی خلاف القول المذکور.

وفیه : أنّه لمّا تحقّقت الغلبة فی معظم المحاورات فمع حصول الشکّ فی الصورة المفروضة - وهو ما إذا کانت المخاطبة مع من یخالف عرفه - قضی ذلک بإلحاقه بالأعمّ الأغلب ، ولا یعتبر ثبوت الغلبة فی خصوص الصورة المفروضة ، بل حصولها فی معظم المحاورات کاف فی تحصیل المظنّة فی محلّ الکلام.

ص: 331

نعم ، یعتبر أن لا یحصل هناک غلبة فی خصوص المورد علی عکس الغالب فی سائر الموارد لیزاحم بها الغلبة المفروضة ، وهی غیر متحقّقة فی المقام ولو علی سبیل الظنّ قطعا.

ثمّ دعوی انتفاء الغلبة فی خصوص المقام من جهة ذهاب المخالف إلی عدم الحمل علیه غیر متّجهة ، وأیّ بعد فی خفاء الغلبة المذکورة علیه؟ وکم له من نظائر فی سائر المباحث؟

علی أنّه قد یکون ذلک من جهة اعتقادهم ما یعارض ذلک ممّا یعادله أو یترجّح علیه، وقد یومئ إلیه ملاحظة ما احتجّوا به فی المقام.

وربّما یحتجّ لذلک أیضا بأنّه لو حمل الکلام علی عرف المخاطب لزم المجاز ، وهو مخالف للأصل فلا یحمل علیه إلّا بعد دلالة القرینة.

وهو فی وضوح الفساد بمکان لا یحتاج إلی البیان.

حجّة القول بتقدیم عرف المخاطب أنّ فی تکلّمه بمقتضی عرفه إغراء بالجهل حیث إنّ المخاطب یحمله علی عرف نفسه فلا یصدر من الحکیم.

وأیضا قد ورد أنّ النبیّ صلی الله علیه وآله والأئمّة علیهم السلام إنّما یخاطبون الناس بما یعقلونه فینبغی أن یکون مخاطبتهم بمقتضی عرف مخاطبیهم.

ولا یذهب علیک وهن کلّ من الوجهین المذکورین ، فلا حاجة إلی إطالة الکلام فیما یرد علیهما.

حجّة القول بالوقف کون اللفظ إذن مشترکا بین المعنیین ، وصحّة تکلّم المتکلّم علی کلّ من عرفه وعرف مخاطبه ، فلا یحکم بأحدهما إلّا بعد قیام القرینة علیه.

وقد ظهر ما فیه ممّا قرّرناه ؛ إذ صحّة التکلّم علی الوجهین لا ینافی ظهوره فی أحدهما مع انتفاء القرائن حسب ما بیّناه.

ثمّ إنّه لو کان عرف المتکلّم موافقا لعرف البلد فالأمر فیه حینئذ أظهر ، وظهور الحمل علی العرف المذکور حینئذ ممّا لا ینبغی التأمّل فیه کما لا یخفی بعد ملاحظة

ص: 332

الاستعمالات. فتوقّف بعض الأفاضل فی هذه الصورة أیضا لیس علی ما ینبغی.

نعم ، لو وافق عرف المخاطب عرف المحلّ فلا یخلو المقام عن إشکال ؛ لاتّباعهم عرف المحلّ کثیرا فی المخاطبات سیّما مع طول المکث فیه ، فللتوقّف فیه إذن مجال سواء وافق عرف المخاطب أو لا وإن کان الإشکال فی الثانی أظهر ، إلّا أن یکون الحکم متعلّقا ببلد المتکلّم ، فیحتمل قویّا ترجیح عرفه أیضا ، وکذا لو لم یتحقّق مکثه فی المقام قدرا یعتدّ به سیّما مع اتّحاد عرف المتکلّم والمخاطب.

ولو دار الأمر بین عرف المحلّ وعرف المخاطب من غیر أن یکون للمتکلّم عرف فیه فلا یخلو الحال أیضا عن إشکال وإن کان ترجیح عرف المحلّ قویّا مع طول مکثه فیه.

ولو دار الأمر بین الوجوه الثلاثة قوی تقدیم عرف المتکلّم أیضا ، إلّا مع مکثه فی المحلّ ففیه الإشکال المذکور.

ثمّ إنّ ما ذکرناه من الدوران فیما إذا کان المتکلّم عالما بعرف المخاطب أو المحلّ وأمّا مع جهله بهما فلا تأمّل فی حمل کلامه علی عرفه ، وکذا لو کان جاهلا بأحدهما فی عدم حمل کلامه علی العرف المجهول ، وکذا لو کان عالما بعرف المخاطب مع علمه بعدم علمه بعرفه وعرف المحلّ ، فإنّه لا شبهة فی حمله علی عرف المخاطب إذا کان المقام مقام بیان ، ومع جهله بعلمه وعدمه وجهان ، وکذا لو شکّ فی الحال.

هذا ، ولا فرق فیما ذکرناه بین ما إذا کان لکلّ من المتکلّم أو المخاطب أو المحلّ عرف خاصّ فی اللفظ المفروض ، أو یکون المعنی الثابت عند بعضهم هو المعنی اللغوی أو العرفی العامّ.

وبالجملة : المراد بالعرف المنسوب الی المتکلّم أو المخاطب أو المحلّ أعمّ من الوجوه الثلاثة ؛ لاتّحاد المناط فی الجمیع وإن اختلف الحال فیها ظهورا وخفاء بحسب المقامات.

ص: 333

للصور الذهنیّة وخروجها عن الإدراکات المفروضة وإن کانت مدرکات للعقل علی فرض تصوّرها.

والمراد بوضعها للصور الذهنیّة إمّا نفس الصور الحاصلة فی العقل من حیث کونها مرآة لما یطابقها فی الخارج إن کان ما یطابقها امورا خارجیّة ، أو لما یطابقها فی الذهن إن کانت ذهنیّة ، فتکون الألفاظ دالّة علی الصور الذهنیّة الدالّة علی ما یطابقها حسب ما ذکر ، فتکون تلک الامور الخارجیّة أو الذهنیّة مدلولة للّفظ بتوسّط تلک الصور.

وإمّا المفاهیم المعلومة عند العقل من حیث تقیّدها بکونها معلومة ، وإنّما عبّر عنها بالصور لاتّحادها معها فی الذهن وإن أمکن الانفکاک بینها بتحلیل العقل ، وإطلاق الصورة علی ذلک ممّا لا مانع منه ، وقد تکرّر إطلاقها علیه فی کلماتهم.

ویحتمل هناک وجوه اخر فی بادئ الرأی کأن یکون المراد وضعها بإزاء الصور والإدراکات بنفسها ، أو یکون المراد وضعها بإزاء المفاهیم المقیّدة بالوجود الذهنی مع اندراج القید فی الموضوع له أو خروجه ، أو بملاحظة حصولها فی الذهن من دون أن یؤخذ ذلک شطرا أو شرطا علی حسب الاحتمالات المتقدّمة. لکنّها ضعیفة جدّا ، بل فاسدة قطعا.

والظاهر أنّ شیئا من ذلک ممّا لا یقول به أحد أصلا ، إذ لا معنی لکون الألفاظ أسامی للامور الذهنیّة بنفسها ؛ ضرورة دلالتها علی الامور الخارجیّة قطعا ، والصور الذهنیّة بنفسها غیر مقصودة بالإفادة والاستفادة غالبا ، والوجوه المذکورة مشترکة فی ذلک.

وکذا الحال فی الوجهین الأوّلین للقول بوضعها للامور الخارجیّة ، إذ کون الوجود الخارجی جزء من الموضوع له أو قیدا فیه واضح الفساد ؛ إذ لا دلالة فی اللفظ علیه أصلا کما لا یخفی ، وسیجیء توضیح الکلام فی ذلک إن شاء الله.

والمراد بوضعها للمفاهیم إمّا مطلق المفهوم الشامل للحاصل منها فی الذهن ، أو الخارج وإن لم یکن الأوّل من مصادیقه الحقیقیّة ، أو المراد بها المفاهیم من حیث کونها عنوانات لمصادیقها حسب ما ذکر فی الوجه الرابع ، فیرجع ذلک الیه.

ص: 335

ویعرف ممّا ذکرنا الحال فی القول الرابع ، ویجری فیه عدّة من الاحتمالات المذکورة ، کما لا یخفی علی المتأمّل فیما ذکرنا.

ثمّ إنّه قد یستشکل فیما ذکر من التفصیل فی وضع الجزئیّات بأنّه لیس عندنا ألفاظ موضوعة بإزاء الجزئیّات الذهنیّة لیکون الوجود الذهنی ملحوظا فی وضعها علی أحد الوجوه المذکورة.

نعم ، هناک معان لا وجود لها إلّا فی الأذهان کالکلّیة والجنسیّة والفصلیّة ونحوها ، لکنّها امور کلّیة أیضا فلا یتّجه التعبیر عنها بالجزئیّات.

وقد یقال بأنّ أسماء الإشارة اذا اشیر بها الی المعانی الحاصلة فی الأذهان کانت موضوعة لتلک الجزئیّات الذهنیّة ، بناء علی کون الموضوع له فیها خاصّا کما هو المعروف بین المتأخرین. إلّا أنّ حمل کلام المفصّل علی ذلک لا یخلو عن بعد.

وکأنّ المقصود منه هو الوجه الأوّل وإن کان التعبیر عنه بما ذکر غیر خال عن التعسّف.

لکن یرد علیه عدم ظهور فرق بینها وبین سائر الکلّیات ؛ إذ عدم قبولها للوجود الخارجی لا یقضی باعتبار الوجود الذهنی فی وضع اللفظ بإزائها.

هذا ، ولا یذهب علیک بعد التأمّل فیما قرّر من الأقوال المذکورة الفرق بین هذه المسألة وما وقع الخلاف فیه من اعتبار الاعتقاد فی مدالیل الألفاظ وعدمه ، حیث یمکن القول بکلّ من الوجهین علی کلّ من الأقوال المذکورة ، ولیس اعتبار الاعتقاد فی الموضوع له مبنیّا علی کون الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنیة.

بل یمکن القول بنفیه ولو مع البناء علی القول المذکور ، والقول بإثباته علی القول بوضعها للامور الخارجیّة أیضا ، فإنّ القائل المذکور یجعل ما وضع اللفظ له بحسب الواقع هو ما یعتقد أنّه ذلک المفهوم سواء کان المعنی الملحوظ فی الوضع هو الأمر الخارجی أو الذهنی.

فالخلاف فی المقام فی کون المعانی المتعلّقة للأوضاع هل هی الامور الخارجیّة ، أو الصور الذهنیّة ، أو غیرهما؟ وهذا القائل قد زاد علیه زیادة فجعل الموضوع له هو الأمر الخارجی ، لکن علی حسب الاعتقاد أو الصورة الذهنیّة

ص: 336

للشیء علی حسب الاعتقاد وإن لم یطابقه بحسب الواقع.

ویشهد بالفرق بین المقامین أنّه لم ینقل هناک قول بالتفصیل ، والقول بالتفصیل معروف فی المقام ، مضافا الی أنّ القول بملاحظة الاعتقاد فی مدالیل الألفاظ مذهب سخیف قد أعرض المحقّقون عنه وأطبقوا علی فساد القول به ، ولم یقل به إلّا شذوذ من الناس ممّن لا تحقیق له ، ومع ذلک فهو فی غایة الوضوح من الفساد ، ولا یدری أنّ العبرة عندهم فی الاعتقاد المأخوذ فی مدلول اللفظ هل هو اعتقاد المتکلّم ، أو المخاطب ، أو المکلّف؟ وظاهر ما حکی عنهم الأخیر ، وهو لا یجری فی الإخبارات إلّا أن یفصّل فی ذلک بین المقامین. وأمّا الخلاف فی المقام فهو معروف بین الأفاضل الأعلام. فتأمّل.

والحقّ فی المقام هو القول بوضع الألفاظ للامور الخارجیّة مطلقا بالتفسیر الرابع.

وتوضیح القول فی ذلک : أنّ الألفاظ إنّما وضعت للماهیّات بالنظر الی حصولها اللائق بها وإن لم یکن ذلک حاصلا لها بالفعل ، فلفظ الإنسان - مثلا - قد وضع بإزاء الحیوان الناطق من حیث حصوله فی الخارج ، وبملاحظة کونه أمرا خارجیّا وإن لم یتحقّق له حصول فی الخارج ، فهو ملحوظ فی الوضع علی نحو ملحوظیّة الموضوع فی القضیّة المقدّرة ، فإنّ المراد بالإنسان فی قولک : «کلّ إنسان حیوان» هو الإنسان الخارجی حیث حکمت علی جمیع أفراده بالحیوانیّة ، وکذا الحال فی قولک : «النار حارّة» و «الماء بارد» و «التراب ثقیل» ونحو ذلک فإنّ المقصود بالنار والماء والتراب لیس إلّا الامور الخارجیّة وإن لم تکن موجودة بالفعل ، حیث إنّ الوجود اللائق بحالها هو الوجود الخارجی ، فالموضوع له هو تلک الماهیّات بملاحظة حصولها فی الخارج من غیر أن یکون الوجود الخارجی جزء من الموضوع له ، ولا قیدا فیه ، لکنّه ملحوظ فی وضع اللفظ بإزاء تلک الماهیّات بمعنی أنّها قد وضع اللفظ بإزائها بملاحظة کونها عنوانات لمصادیقها الخارجیّة ، فالمفهوم الملحوظ حال الوضع لم یوضع له اللفظ بملاحظة صورته

ص: 337

الحاصلة فی الذهن ولا بملاحظة نفسه - سواء کانت حاصلة فی الذهن أو فی الخارج - لیکون حکایة عن الأعمّ من الموجود فی الذهن أو فی الخارج ، بل من حیث کونه حکایة وعنوانا للأمر الخارج.

فالمفاهیم الّتی من شأنها الاتّصاف بالوجود الخارجی علی فرض وجودها کالمذکورات ونحوها إنّما وضعت الألفاظ بإزائها بملاحظة کونها خارجیّة وإن لم توجد فی الخارج أصلا کالعنقاء ، بل ولو کانت ممتنعة فی الخارج کشریک الباری ، فإنّه إنّما یراد به الأمر الخارجی المشارک للباری فی صفات الکمال.

وأمّا ما لم یکن من شأنها الاتّصاف بالوجود الخارجی کالکلّیة والجنسیّة والفصلیّة ونحوها فهی أیضا قد وضعت لها الألفاظ من حیث کونها عنوانا للأفراد الموجودة بوجودها اللائق بحالها وإن کان حصولها فی الذهن.

والحاصل أنّ الکلّیة لیست موضوعة لمفهوم جواز الصدق علی کثیرین بملاحظة نفسه ، لیصدق علی ذلک بملاحظة کونه متصوّرا عند العقل ، بل من حیث کونه عنوانا لملاحظة تلک الحیثیّة الحاصلة فی المفاهیم الکلّیة من الإنسان والحیوان وغیرهما وإن کان حصول تلک الحیثیّة فی الذهن خاصّة.

وأمّا ما کانت من شأنها أن تکون فی الخارج وفی الذهن معا فهی موضوعة بإزائها بکلّ من الاعتبارین کالزوجیّة ، فإنّها موضوعة بإزاء المفهوم المذکور من حیث کونه عنوانا للأفراد الذهنیّة أو الخارجیّة ، فالمفاهیم إنّما وضعت لها الألفاظ بملاحظة تحصّلها فی ظرفها اللائق بحالها من الذهن أو الخارج ، من غیر أن یکون ذلک التحصّل جزء من الموضوع له ولا قیدا فیه ، بل قد وضع الألفاظ بإزائها بتلک الحیثیّة ومن تلک الجهة ، سواء کانت تلک الحیثیّة حاصلة لها فی الواقع أو لا ، وذلک ممّا لا إشکال فیه بالنسبة الی ما یکون له وجود کذلک إمّا فی الذهن ، أو الخارج ، أو ما یصحّ تقدیر وجوده کذلک کما فی العنقاء وشریک الباری.

وأمّا ما لا یکون له وجود فی نفسه مع قطع النظر عن تصوّره ولا یصحّ أن یفرض له مصادیق خارجیّة أو ذهنیّة یصدق علیها علی حسب التقدیر

ص: 338

«کاللا شیء» و «اللا موجود» ونحوهما فقد یشکل الحال فیها ؛ إذ لیس لتلک المفاهیم تحقّق فی ذاتها من حیث کونها مدلولة لتلک الألفاظ ، ومقصودا إفهامها بها ولو علی سبیل التقدیر ، ولیس حصولها فی الذهن هو وجودها اللائق بحالها ، ولیست تلک الألفاظ موضوعة بإزائها من تلک الحیثیّة.

قلت : لا شکّ أنّ الوجود الخارجی أو الذهنی غیر ملحوظ فیما وضع له لفظ العدم والنفی وأمثالهما ، بل الملحوظ فیه هو مفهوم العدم المحض ، وبطلان الذات فلیس مفهوم العدم من حیث کونه حاصلا فی العقل قد وضع له لفظ العدم ، بل من حیث کونه أمرا باطل الذات لا تحقّق له فی الکون أصلا ، فحیثیّته هی حیثیّة البطلان ، فذلک المفهوم من حیث کونه عنوانا لتلک الحیثیّة قد وضع اللفظ له فحیثیّة حقیقة العدم هی حیثیّة البطلان واللیس المحض ، وهی بتلک الحیثیّة مراد من تلک اللفظة ، فالحال فیما وضع تلک الألفاظ بإزائه علی نحو سائر المفاهیم ، غایة الأمر أنّ حیثیّة الحقیقة فی سائر المفاهیم متحصّلة ولو تقدیرا بخلاف هذه ؛ فإنّها حیثیّة العدم وبطلان الذات.

فإن قلت : إذا کانت تلک الحیثیّة فیها هی حیثیّة العدم الصرف واللیس المحض فکیف یمکن ارتباط أمر وجودی به بأن یتعلّق به الوضع؟.

قلت : لا مانع من ذلک ، فإنّ المفهوم المذکور ممّا یمکن أن یتصوّره العقل ویتعقّله ، وهو بهذا الاعتبار یمکن أن یتعلّق الوضع به وإن کانت حیثیّة کونه موضوعا له هی حیثیّة اخری ، یظهر ذلک بملاحظة ما قرّروه فی الجواب عن شبهة الحکم علی المعدوم المطلق بعدم إمکان الحکم علیه.

فصار المتحصّل أنّ تلک المفاهیم إنّما تکون متعلّقة للأوضاع من حیث کونها عنوانات لحقائقها فی نفس الأمر ، من غیر فرق بین أن یکون حقائقها قابلة للوجود الخارجی أو الذهنی أو لکلیهما معا ، أو غیر قابلة لشیء منهما ، سواء کانت ممکنة الاتّصاف به ، أو ممتنعة ، ولا بین أن تکون حقیقتها هی حیثیّة الوجود والتحقّق کما فی مفهوم الوجود أو حیثیّة العدم والبطلان کما فی مفهوم العدم ، فتلک

ص: 339

المفاهیم من حیث کونها عنوانات لمصادیقها قد وضع الألفاظ بإزائها من غیر فرق بین الصور المذکورة أصلا ، ویدلّ علی ذلک وجوه :

أحدها : أنّ المتبادر من الألفاظ عند التجرّد عن القرائن هو ذلک ، إذ لا ینساق منها الی الذهن إلّا نفس المفاهیم علی النحو المذکور ، مع قطع النظر عن وجودها فی الذهن أو الخارج ، ولا أخذها بحیث یشمل تصوّراتها الذهنیّة ، بل انّما ینصرف الی تلک المفاهیم من حیث کونها عناوین لمصادیقها ، فلیس حصول تلک المفاهیم فی الذهن إلّا من جهة کونه آلة لملاحظة ما عیّن اللفظ بإزائه ومرآة لمعرفته ، فهی من حیث حصولها عند العقل مرآة لملاحظتها فی نفسها من حیث کونها عنوانا لمصادیقها ، وهی بالحیثیّة الثانیة قد وضع اللفظ لها إلّا أنّ حصولها فی الذهن إنّما یکون علی الوجه الأوّل.

ثانیها : أنّا نجد مفاد الألفاظ والمفهوم منها فی العرف قابلا للحکم علیه بالوجود الذهنی أو الخارجی ، علی حسب اختلاف المفاهیم فی قبول الوجود غیر متحقّق الحصول بالوجود اللائق به ، ولذا یصحّ حمل المعدوم علیها من غیر تناقض ولا لزوم تجوّز ، ولو کان الوجود مأخوذا فیه شرطا أو شطرا لما صحّ ذلک ، فإذا انضمّ الی ذلک صحّة سلب المعنی المفهوم من تلک الأسامی بحسب العرف عن صورها الذهنیّة وتصوّراتها الحاصلة عند العقل - کما هو واضح بعد ملاحظة العرف ولو بالنسبة الی الامور الذهنیّة فإنّ تصوّر العقل لها غیر حصولها فی العقل - دلّ ذلک علی عدم وضعها للصور الذهنیّة ولا للمفاهیم علی النحو الأعمّ بحیث یشمل تلک الصور أیضا ، وحیث عرفت أنّ الحقائق التی یراد الانتقال الیها من تلک الألفاظ قد تکون امورا خارجیّة وقد تکون غیرها فلا وجه للقول بملاحظة خصوص الوجود الخارجی فی وضعها ، فتعیّن القول بوضعها للمفاهیم علی النحو الّذی ذکرنا.

فإن قلت : کما أنّه یصحّ ما ذکر مع کون الألفاظ موضوعة بإزاء المفاهیم علی الوجه المذکور کذا یصحّ لو قیل بکونها موضوعة لنفس الصور من حیث کونها

ص: 340

مرآة لملاحظة ما تعلّقت بها ، وحینئذ فلیس الملحوظ بالدلالة إلّا الامور الخارجیّة بالمعنی المذکور من غیر أن یکون الصورة ملحوظة أصلا ؛ إذ ذلک قضیّة کونها مرآة فإنّ ذات المرآة غیر منظور إلیها أصلا فی لحاظ کونها مرآة ، فغایة ما یستفاد من الوجه المذکور عدم کون الصور الذهنیّة موضوعا لها من حیث ذواتها لا من حیث کونها مرآة لملاحظة غیرها.

قلت : هذا الاحتمال وإن صحّ قیامه فی المقام فی بادئ الرأی إلّا أنّه فاسد بعد التأمل فی العرف ؛ لصحّة السلب عنها ولو بملاحظة کونها مرآة ، ألا تری أنّه یصحّ أن یقال فی العرف : إنّ الصورة الحاصلة من التمر فی الذهن لیس تمرا وإن اخذت مرآة لملاحظة الحقیقة الخارجیّة ، من غیر أن تکون ذات الصورة ملحوظة أصلا.

وبالجملة : أنّه یصحّ سلب التمر - مثلا - عن الصورة الذهنیّة مطلقا سواء اخذت ملحوظة بنفسها أو مرآة لملاحظة غیرها.

ثالثها : أنّ المعانی التی یحتاج الی التعبیر عنها فی المخاطبات إنّما هی تلک المفاهیم علی الوجه المذکور ، دون صورها الذهنیّة أو وجوداتها الخارجیّة ، وانّما وجودها فی الخارج من جملة أحوالها ، فینبغی أن تکون الألفاظ موضوعة بإزائها.

نعم ، الوجودات الخارجیّة أو الذهنیّة قد تکون مقصودة بالإفادة والموضوع بإزائها هو لفظ الوجود ، لا بأن یکون موضوعا لعین الوجود الخارجی أو الذهنی ؛ لعدم إمکان حصول الوجود الخارجی فی العقل ، ولا حصول الوجود الذهنی الحاصل فی ذهن فی آخر ، ومن البیّن أنّ الغرض من وضع الألفاظ هو حصول المعنی فی الذهن بواسطة اللفظ بل بوجه من وجوهه ، أعنی المفهوم المذکور الصادق علیه وهو عنوان کاشف عنه ومرآة لملاحظته ، وقد تقرّر فی محلّه أنّ المعلوم بالوجه إنّما یتعلّق العلم حقیقة بذلک الوجه ، فلیس الموضوع له هناک أیضا إلّا المفهوم.

حجّة القول بوضعها للامور الخارجیّة أنّ من قال : أکلت الخبز ، وشربت الماء ،

ص: 341

واشتریت العبد ، وبعت الدابّة ، وخرجت من الدار ، ودخلت البلد ... الی غیر ذلک من الاستعمالات الکثیرة إنّما یرید من تلک الألفاظ الامور الخارجیة کما هو ظاهر من ملاحظة الخطابات العرفیّة ، فلو کانت هی الموضوع لها فهو المدّعی وإلّا لزم أن تکون تلک الاستعمالات کلّها مجازات ، من جهة مشاکلة تلک الامور الخارجیّة لصورها الذهنیّة ، وهو واضح الفساد ؛ لأدائه الی انسداد باب الحقیقة والتزام التجوّز فی جمیع الألفاظ المتداولة ، وهو مع مخالفته للأصل ضرورة کون الأصل فی الاستعمال الحقیقة باطل بالاتفاق.

ویمکن الإیراد علیه من وجوه :

أحدها : المنع من استعمال تلک الألفاظ فی الامور الخارجیّة ، بل إنّما استعملت فی الامور الذهنیّة من حیث کونها مرآة للامور الخارجیّة ، فالانتقال من تلک الألفاظ الی الامور الخارجیة بواسطة تلک الصور الذهنیّة ، فقضیّة الدلیل المذکور إبطال القول بوضعها للامور الذهنیّة من حیث حصولها فی الذهن ، وذلک ممّا لا یتوهّمه أحد فی المقام کما مرّ.

وأمّا وضعها للصور الذهنیّة من حیث کونها مرآة لملاحظة الامور الخارجیّة وآلة موصلة الیها فلا ؛ إذ غایة ما یسلّم من ملاحظة الأمثلة المذکورة وغیرها هو کون الحکم واقعا علی الامور الخارجیّة ، وهو لا یستلزم استعمال اللفظ فیها ؛ إذ قد تکون تلک الألفاظ مستعملة فی تلک الصور الموصلة الی تلک الامور حیث جعلت مرآة لملاحظتها فوقع الحکم علیها.

ثانیها : المعارضة بالألفاظ المستعملة فی المعدومات من الممتنعات وغیرها ، کشریک الباری ، واجتماع النقیضین ، والعنقاء ، وذی الرؤوس العشرة من الإنسان ونحوها ، فإنّ استعمالها فی معانیها حقیقة قطعا ولا وجود لشیء منها فی الخارج حتی یعقل کونها موضوعة للامور الخارجیّة.

ثالثها : المعارضة أیضا بصدق أحکام کثیرة علی المفاهیم ممّا لا تحقّق لها إلّا فی الذهن، مثل قولک : «الانسان نوع» و «الحیوان جنس» و «الجوهر صادق

ص: 342

علی کثیرین» ونحوها فلیس المراد بتلک الموضوعات إلّا المفاهیم الموجودة فی الذهن ، ضرورة عدم ثبوت تلک الأحکام لها فی الخارج ، ومن المعلوم بعد ملاحظة العرف انتفاء التجوّز فیها.

ویمکن دفع الأوّل بأنّ المفهوم عرفا من تلک الألفاظ فی الأمثلة المفروضة لیس إلّا الامور الخارجیّة ابتداء ، فهی مستعملة فیها قطعا لا أن یکون المراد منها الصور الحاصلة فی الأذهان الموصلة الی تلک الامور لیکون فهم الامور الخارجیّة بتلک الواسطة ، وذلک أمر معلوم بالوجدان بعد ملاحظة المفهوم من تلک الألفاظ فی تلک المقامات.

فإن قلت : لا شکّ أنّ الانتقال هناک الی الامور الخارجیّة إنّما یکون بتوسط الصّور الذهنیّة ؛ لعدم إمکان إحضار نفس الامور الخارجیّة بواسطة الألفاظ المستعملة من غیر واسطة ، فمن أین یعلم کون اللفظ مستعملا فی الامور الخارجیّة دون الصور الذهنیّة؟ مع أنّ المفروض حصول الانتقال الی الأمرین ، فکما أنّه یحتمل أن تکون مستعملة فی الامور الخارجیّة - ویکون الانتقال الی الصور الذهنیّة من باب المقدّمة ، حیث إنّه لا یمکن إحضارها إلّا بصورها - کذا یحتمل أن تکون تلک الصّور هی المستعمل فیها من حیث إیصالها الی الامور الخارجیّة ، فیتبعها الانتقال الی الخارج ، فإنّ الانتقال الی الصّور من حیث کونها مرآة للخارج یستلزم الانتقال الی الامور الخارجیّة.

قلت : لا ریب أنّ الصور الذهنیّة الحاصلة فی المقام غیر ملحوظة من حیث کونها صورا حاصلة فی الذهن أصلا ، بل لیست ملحوظة إلّا من حیث ملاحظة الخارج بها ، فلیس المفهوم من تلک الألفاظ إلّا الامور الخارجیّة ولیس الانتقال من اللفظ فی ملاحظة السامع إلّا الیها ابتداء غیر أنّ الانتقال الیها فی الواقع إنّما کان بواسطة صورها وقضیّة ذلک کون حصول الصورة مقدّمة عقلیّة للانتقال الی تلک المعانی ، فإنّ دلالة اللفظ علی المعنی کونه بحیث یلزم من العلم به العلم بمعناه ، فمعنی اللفظ فی الحقیقة غیر العلم بمعناه الحاصل من الدلالة - أعنی

ص: 343

الصورة الحاصلة - فتلک الصورة الحاصلة من ثمرات الدلالة ، لا أنّها نفس المدلول. فتأمّل.

ویمکن دفع الثانی بأنّه إنّما یتمّ المعارضة المذکورة إذا کان المراد من وضع الألفاظ للامور الخارجیّة وضعها لها بحیث یؤخذ وجودها الخارجی جزء للمدلول أو قیدا فیه ، ولو ارید وضعها للامور الخارجیّة بمعنی کون الملحوظ فیها ذلک ولو کان وجودها تقدیریّا حسب ما تقدّمت الإشارة الیه فلا نقض بما ذکر. نعم قد یصحّ المعارضة بمثل المعدوم المطلق واللا شیء ونحوهما.

والتزام القائل المذکور بالتخصیص غیر بعید حینئذ ؛ لبداهة عدم إمکان القول بوضعها للامور الخارجیّة ، حیث إنّه لا مصداق لها فی الخارج لا محقّقا ولا مقدّرا.

ودفع الثالث بالتزام التجوّز فی الألفاظ المذکورة ، ودعوی القطع بعدم کونها إذن مجازات ممنوعة ؛ کیف! ومن الظاهر أنّ المتبادر من الإنسان والحیوان ونحوهما لیس إلّا الامور الخارجیّة ، ویصحّ سلبها قطعا عن الامور الحاصلة فی الأذهان ، وحینئذ فکیف یقطع بانتفاء المجاز فی المقام مع کون المراد بها المعانی الحاصلة فی الأذهان؟ ولو قرّرت المعارضة بالنسبة الی لفظ «النوع» و «الجنس» و «الفصل» ونحوها فهی من الاصطلاحات الخاصّة ، ولا بعد فی الالتزام بالتخصیص بالنسبة الیها أیضا.

ولا یذهب علیک أنّ التزام التخصیص فی المقام وفیما مرّ مبنی علی حمل القول بوضعها للامور الخارجیّة علی الوجه الثالث ، وأمّا لو ارید به ما قلناه فالإشکال مندفع من أصله ، کما هو ظاهر من ملاحظة ما قرّرناه.

والأولی الإیراد علی الدلیل المذکور بأنّه غیر مثبت للمدّعی ؛ لإمکان القول بوضعها للماهیّات من حیث هی ، ولا تجوّز إذن فی إطلاقها علی الامور الخارجیّة ؛ لحصول الماهیّات فی الخارج ، إلّا أن یدّعی کون تلک الاستعمالات فی خصوص الامور الخارجیّة مع ملاحظة الخصوصیّة فی المستعمل فیه ، وهو حینئذ محلّ منع ، مضافا الی ما عرفت من کونه أخصّ من المدّعی ؛ لعدم جریانه

ص: 344

فی کثیر من الألفاظ ممّا وضع للامور الذهنیّة کالکلّیة ونحوها ، وما وضع للأعمّ کالزوجیّة والفردیّة ونحوهما والتزام التخصیص إذن یرجع الی القول بالتفصیل.

حجّة القول بوضعها للامور الذهنیّة امور :

أحدها : أنّ وضع الألفاظ للمعانی إنّما هو لأجل التفهیم والتفهّم ، ومن البیّن أنّ ذلک إنّما یکون بحصول الصور فی الذهن ، فلیس المفهوم من الألفاظ إلّا الصور الحاصلة ، وهی التی ینتقل الیها من الألفاظ فتکون الألفاظ موضوعة بإزائها وهی مرآة لملاحظة الامور الخارجیّة وآلة لمعرفتها.

ویدفعه أنّ کون التفهیم والتفهّم بحصول الصور لا یستدعی کون الألفاظ موضوعة بإزاء الصور ؛ لجواز أن تکون موضوعة للامور الخارجیّة ویکون الانتقال الیها بواسطة صورها ، ضرورة انحصار طریق العلم بها حینئذ بذلک ، فلیس المنتقل الیه إلّا نفس الامور الخارجیّة إلّا أنّ الانتقال الیها بحصول صورها لا أنّ المنتقل الیه هو نفس الصورة ، وهذا هو الظاهر من ملاحظة العرف.

فإن قلت : إنّ الصورة الحاصلة إذا اخذت مرآة للخارج ووضع اللفظ بإزائها من تلک الجهة کان المنتقل الیه أوّلا بحسب الملاحظة هو الأمر الخارج قطعا ، إلّا أنّ المنتقل الیه فی الواقع هو الصورة أوّلا ، فکون المنتقل الیه بحسب العرف هو الامور الخارجیّة أوّلا إنّما هو من هذه الجهة ، لا لکون اللفظ موضوعا بإزائها.

قلت : الظاهر تعلّق الوضع بما یحصل الانتقال من اللفظ الیه ابتداء بحسب ما یفهم منه فی العرف حسب ما مرّت الإشارة الیه ، ومع الغضّ عنه فمجرّد قیام ما ذکره من الاحتمال کاف فی هدم الاستدلال.

ثانیها : أنّها لو لم تکن موضوعة لذلک لما اختلفت التسمیة بحسب اختلاف الصور الذهنیّة مع عدم اختلاف الشیء فی الخارج ، فدوران التسمیة مدار ذلک دالّ علی وضعها بإزاء الصور الذهنیّة حیث اختلفت الأسامی باختلافها من دون اختلاف الأمر الخارجی ، یدلّ علی ذلک أنّ من رأی شبحا من بعید یسمّیه إنسانا إذا اعتقده ذلک ، ثمّ إذا عتقده شجرا یطلق علیه اسم الشجر ، ثمّ إذا اعتقده حجرا

ص: 345

أطلق علیه اسمه من غیر خروج عن حقیقة اللفظ فی شیء من ذلک ، فلو کانت الألفاظ أسامی للامور الخارجیّة لزم أن یکون إطلاق غیر ما هو اسمه فی الواقع علیه إمّا غلطا ، أو مجازا مع أنّه لیس کذلک قطعا فتوارد تلک الأسامی علیه علی سبیل الحقیقة ، مع کون الحقیقة الخارجیّة متّحدة لیس إلّا لتعدّد الصور المتواردة علیه ، فیکون أوضاعها متعلّقة بالصور الذهنیّة حیث دار الاستعمال الحقیقی مدارها.

وکذا لو ظنّ الأشیاء المختلفة فی النوع من نوع واحد واطلق اسم ذلک النوع علیها کان حقیقة وإن کانت حقائقها مختلفة متباینة.

فظهر من اختلاف التسمیة علی سبیل الحقیقة مع اتّحاد الحقیقة الخارجیّة ومن اتّحادها کذلک مع اختلاف الحقیقة فی الحقیقة وضع اللفظ بإزاء الصور الذهنیّة دون الامور الخارجیّة حیث کانت التسمیة فی المقامین تابعة للاولی دون الأخیرة.

واورد علیه بوجوه :

الأوّل : المنع من الملازمة المذکورة ، فلیس اختلاف التسمیة بحسب اختلاف الاعتقاد لازما للقول بوضعها للامور الذهنیّة ، لاحتمال کونها موضوعة للامور الخارجیّة علی حسب اعتقاد المتکلّم ، فغایة ما یلزم من الدلیل المذکور بطلان وضعها للامور الخارجیّة المطابقة لنفس الأمر من غیر مدخلیّة لاعتقاد المتکلّم فیه ؛ إذ لا وجه إذن لتغیّر التسمیة مع عدم اختلاف المسمّی بحسب الحقیقة ، وأمّا لو قیل بوضعها للامور الخارجیّة علی حسب ما یعتقده المستعمل فلا مانع ، إذ من الظاهر حینئذ دوران التسمیة مدار اعتقاد المتکلّم نظرا الی اختلاف الحال فی الأمر الخارجی بحسب معتقده.

ویدفعه أنّه إن أراد بوضعها للامور الخارجیّة علی حسب اعتقاد المتکلّم أنّها موضوعة بإزاء ما یعتقده المتکلّم خارجیّا حتّی یکون الاعتقاد مأخوذا فی وضع الألفاظ فهو راجع الی المذهب الضعیف المتقدّم وإن خالفه فی اعتبار خصوص اعتقاد المتکلّم إن ارید اعتباره فیه مطلقا ، وقد قام الدلیل القاطع علی فساده ، کما مرّت الإشارة الیه.

ص: 346

وإن أراد به وضعها للامور الذهنیّة من حیث کونها مرآة للخارج فمع بعده عن التعبیر المذکور أنّه بعینه مراد القائل بوضعها للامور الذهنیّة ؛ لظهور فساد القول بکونها موضوعة بإزاء الامور الذهنیّة من حیث حصولها فی الذهن ، ولا مجال لذهاب أحد الیه حسب ما مرّ بیانه ، فیکون ذلک إذن تسلیما لکلام المستدلّ وإرجاعا للقول الآخر الیه.

الثانی : أنّه یجوز أن یکون لفظ الإنسان والشجر والحجر موضوعا للإنسان والشجر والحجر الخارجی ، إلّا أنّ المتکلّم لمّا ظنّ الشبح إنسانا فی الخارج أطلق علیه ما هو موضوع له ثمّ لمّا ظنّه شجرا أطلق علیه اسمه ... وهکذا ، فإطلاق اللفظ لیس إلّا باعتبار کون الموضوع له هو الأمر الخارجی.

وفیه أنّ ذلک لا یصحّح الاستعمال ؛ إذ غایة الأمر أن یکون المستعمل معذورا فی إطلاقه نظرا الی ظنّه ، وأمّا بعد الانکشاف فلا بدّ من الحکم بکون الاستعمال غلطا ، وملاحظة حدّی الحقیقة والمجاز تنادی به ؛ لعدم اندراجه فی شیء منهما ، ومن البیّن انحصار الاستعمال الصحیح فیهما ، مع أنّه من الواضح أیضا خلافه ، إذ لیس شیء من تلک الإطلاقات غلطا بحسب اللغة.

الثالث : أنّه لو تمّ ذلک لقضی بنفی الوضع للصور الذهنیّة أیضا ، إذ علی هذا القول تکون الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنیّة المطابقة لذیها بحسب الواقع ، کما أنّ القائل بوضعها للامور الخارجیّة یرید بها الامور الخارجیّة المطابقة للواقع ، فحینئذ ینبغی أن لا یطلق اللفظ إلّا علی الصورة الواحدة المطابقة دون غیرها ، والبناء علی اعتبار المطابقة فی الثانی دون الأوّل تحکّم بل فاسد ؛ إذ لا داعی للفرق.

وأنت خبیر بما فیه ؛ إذ من البیّن أنّ القائل بوضعها للامور الخارجیّة لا یحتاج الی اعتبار المطابقة ، ضرورة کون الشیء الخارجی هو نفس الواقع ، وکذا القائل بوضعها للامور الذهنیّة بالنسبة الی مطابقتها لما فی الذهن ، إذ لیس الأمر الذهنی إلّا الشیء الحاصل فی الذهن ، فلا مغایرة فی المقامین حتّی یعتبر المطابقة.

ص: 347

نعم ، یعتبر المطابقة فی المقام بین الصورة الحاصلة وذیها ، وهو حاصل ضرورة اتّحادهما بالذات وإن تغایرا بالاعتبار ، وأمّا المطابقة بین الصورة الحاصلة المطابقة للماهیّة المعلومة للمصداق الّذی ینتزع منها تلک الماهیّة ویطلق اللفظ علیها من تلک الجهة ، فلا دلیل علی اعتبارها ، غایة الأمر حینئذ أن یکون استعمال اللفظ فی المعنی المذکور فی غیر محلّه ، وذلک لا یستدعی غلطا فی الاستعمال.

الرابع : المعارضة بقلب الدلیل بأن یقال : إنّها لو کانت موضوعة للصور الذهنیّة لما تغیّرت التسمیة مع تغیّر الشبح المرئیّ بحسب الواقع إذا لم یعلم به المتکلّم وکانت الصورة الاولی باقیة مستمرّة ، والتالی باطل قطعا ؛ لامتناع إطلاق الحجر علی الإنسان حقیقة.

فإن قیل : إنّ الموضوع له هو صورة الشبح المطابقة له بحسب الواقع ، فتغییر التسمیة إنّما یکون من تلک الجهة.

قلنا : قضیّة ذلک عدم صحّة الإطلاق فی الصورتین ، ومبنی الاحتجاج علی صحّتهما ، والقول بکون المناط فی صحّة الاستعمال اعتقاد المطابقة للواقع جار علی القول بوضعها للامور الخارجیّة أیضا ، فیصحّ توارد الأسامی المختلفة مع اتّحاد المسمّی ، نظرا الی اختلاف الاعتقاد ، ففیه هدم للاحتجاج ، وتجویز ذلک علی القول بوضعها للامور الذهنیّة دون القول بوضعها للامور الخارجیّة تحکّم بحت.

وفیه : أنّ الاعتقاد لا یصحّح الاستعمال بحسب الواقع وإنّما یصحّحه بحسب اعتقاد المستعمل ، فبعد انکشاف الخلاف ینبغی الحکم بالغلط حسب ما مرّ ومن المعلوم خلافه ، فذلک إذن شاهد علی وضعها للامور الذهنیّة ، لما عرفت من الوجه فی صحّة الاستعمال حینئذ علی القول المذکور ، غایة الأمر أن یکون إرادة المعنی المذکور فی غیر محلّه ، وذلک لا یوجب غلطا فی الاستعمال کما عرفت.

فما ذکر من تغیّر التسمیة مع تغیّر الشبح إن ارید به تغیّر الاسم بالنسبة الی من

ص: 348

یعلم به فممنوع ، ولیس ذلک إلّا لملاحظة الصورة الحاصلة ، وإن ارید تغیّره بالنظر الی الواقع مع عدم ملاحظة الصورة الحاصلة فممنوع ؛ إذ من الواضح أنّ القائل بوضع الألفاظ للصور الذهنیّة لا یقول به ، فإنّ المناط عنده فی ذلک ملاحظة الصورة الذهنیّة.

وکذا الحال لو ارید تغیّره بالنسبة الی من یعتقد بقاء الأوّل ؛ لوضوح فساده ضرورة صحّة إطلاق اللفظ الأوّل علیه بالنسبة الیه فیصحّ استناده الی ذلک نظیر ما مرّ من الاحتجاج.

الخامس : المعارضة بأنّها لو کانت موضوعة بإزاء الصور الذهنیّة لم یجز إرادة الامور الخارجیّة منها إلّا علی سبیل المجاز ، ومن الواضع بملاحظة الاستعمالات خلافه.

ویدفعه ما عرفت من أنّه لیس مراد القائل بوضعها للامور الذهنیّة کونها موضوعة للصور بنفسها بل من حیث کونها مرآة لملاحظة الخارج ، وحینئذ فإرادة الامور الخارجیّة بتوسّط تلک الصور الذهنیّة ممّا لا مانع منه أصلا ولا تقضی بتجوّز فی اللفظ ، کیف! ولا بدّ من التوسّط المذکور علی القولین وإن کان هناک فرق بین الوجهین حسب ما عرفت.

أو أنّ المراد وضعها للمفاهیم من حیث کونها مدرکات للعقل ، وحینئذ لا تجوّز فی إطلاقها علی الامور الخارجیّة أیضا ؛ ضرورة صدق تلک المفاهیم علیها ، غایة الأمر أن یعتبر فی استعمال اللفظ فیها کونها مدرکات للعقل.

السادس : المعارضة أیضا بأنّها لو کانت موضوعة بإزاء الصور الذهنیّة لوجب الانتقال الیها عند الإطلاق وتبادرها فی الفهم ، مع أنّه لا ینتقل الذهن عند سماع الألفاظ إلّا الی الامور الخارجیّة من غیر التفات الی الصور الذهنیّة.

وفیه : ما عرفت من فساد حمل کلام القائل بوضعها للامور الذهنیّة علی إرادة نفس الصور والإدراکات بنفسها ، فعدم الالتفات الی نفس الصور الذهنیّة غیر مانع عن صحّة القول المذکور حسب ما عرفت تفصیل القول فیه.

ص: 349

فالتحقیق فی الجواب أن یقال : إنّ القائل بوضع الألفاظ للامور الخارجیّة إنّما یقول بوضعها لها علی حسب نفس الأمر ، ضرورة مطابقة الخارج لنفس الأمر ، لکن من الظاهر أنّه لا بدّ فی استعمال الألفاظ فی تلک المعانی وإطلاقها بحسب الموارد من طریق الی معرفتها حتّی یستعمل الألفاظ فیها ویصحّ إطلاقها علی مصادیقها.

وحینئذ فنقول : إنّ إطلاق الألفاظ المذکورة علی الشبح المرئی من البعید إمّا أن یکون علی سبیل الحمل - کأن یقول : هذا شجر ، أو حجر ونحو ذلک - أو باستعمالها فی خصوص ذلک - بأن یقول : هذا الشجر کذا ، أو هذا الحجر کذا - وهکذا.

أمّا علی الأوّل فمن البیّن أنّه لیس المستعمل فیه لتلک الألفاظ إلّا معانیها الخارجیّة ، غایة الأمر أنّه مع عدم المطابقة یلزم کذب ذلک الحکم وعدم مطابقته للواقع من غیر لزوم غلط فی الاستعمال ، وحصول الکذب حینئذ ممّا لا مجال لإنکاره بناء علی المشهور فی تفسیر الصدق والکذب ، ومنه یظهر وجه آخر لضعف الإیراد الأوّل ، إذ بناء علی ما ذکر لا کذب فی تلک الإخبار ، لکونه حجرا فی اعتقاده وکذا شجرا أو إنسانا فذلک إنّما یوافق مذهب النظام دون ما هو المشهور.

وأمّا علی الثانی فلیس استعمال تلک الألفاظ إلّا فی معانیها الحقیقیّة ؛ إذ لم یرد بالشجر والحجر والإنسان إلّا معانیها الخارجیّة وإنّما أطلقها علی الشیء المفروض من جهة اعتقاد مطابقته لها وکونه فردا لذلک المعنی وحصول تلک الطبیعة فی ضمنه ، فالمستعمل فیه اللفظ هو معناه الکلّی الخارجی - أعنی الطبیعة اللابشرط - وإطلاقه علی ذلک الفرد من جهة اعتقاد انطباقها معه واتّحادها به ، فبعد انکشاف الخلاف وظهور عدم المطابقة لا یلزم کون ذلک الاستعمال غلطا ؛ لوضوح استعماله فیما وضع له ، غایة الأمر ظهور کون استعماله فی ذلک المعنی فی غیر محلّه ، لعدم انطباق ما اطلق علیه لتلک الطبیعة الّتی استعمل اللفظ فیها ، ولیس ذلک من قبیل استعمال الشجر فی الحجر مثلا حتّی یرد ذلک فلا دلالة فی الدوران

ص: 350

المذکور علی وضع الألفاظ للحقائق الذهنیّة أصلا.

ومع الغضّ عن ذلک کلّه فغایة ما یلزم من الدلیل المذکور علی فرض صحّته عدم وضعها للامور الخارجیّة ، وبمجرّد ذلک لا یتعیّن القول بوضعها للامور الذهنیّة ؛ لاحتمال کونها موضوعة بإزاء المفاهیم من حیث هی مع قطع النظر عن وجودها فی الذهن أو فی الخارج.

ثالثها : أنّها لو کانت موضوعة بإزاء الامور الخارجیّة لزم امتناع الکذب فی الإخبار ؛ إذ لیس ما وضع له اللفظ حینئذ إلّا الأمر الموجود فی الخارج ، فإذا کان اللفظ مستعملا فی معناه کان ذلک موجودا فی الخارج ؛ إذ لیس مدلول اللفظ إلّا عین ما فی الخارج ، ومن ذلک یعلم امتناع صدق الخبر أیضا ، فإنّ الصدق والکذب مطابقة مدلول الخبر لما هو الواقع وعدمها ، فإذا فرض کون الکلام موضوعا بإزاء الامور الخارجیّة کان مدلوله عین ما هو الواقع ولا معنی لمطابقة الشیء لنفسه وعدمها.

واجیب عنه تارة بأنّ الدلالة الوضعیّة لیست کالدلالة العقلیّة حتّی لا یمکن تخلّفها عن المدلول ، بل إنّما توجب إحضار مدلوله بالبال سواء طابق الواقع أو خالفه ، فیلحظ المطابقة وعدمها بالنسبة الی المعنی الحاضر فی الذهن بواسطة الدلالة المذکورة.

واخری بأنّ المراد من وضعها للامور الخارجیّة هو وضعها للموجودات الخارجیّة بزعم المتکلّم واعتقاده ، لا الامور الخارجیّة المطابقة لنفس الأمر ، فحینئذ یکون مع مطابقته للواقع صدقا ومع عدمه کذبا.

وثالثة بالمعارضة بأنّه لو کان الکلام موضوعا للنسبة الذهنیّة لکان مدلول الکلام هو تلک النسبة ، فیکون الواقع بالنسبة الیه هو ذلک ، وحینئذ فیکون صدقه وکذبه بملاحظة تحقّق تلک النسبة فی الذهن وعدمه لا بملاحظة حصول النسبة الخارجیّة وعدمه ، فیکون المناط فی الصدق والکذب باعتبار المطابقة للاعتقاد وعدمها ، هو إنّما یوافق مذهب النظام دون المشهور.

ص: 351

ورابعة بأنّه أخصّ من المدّعی فإنّه إنّما یفید عدم الوضع للامور الخارجیّة بالنسبة الی المرکّبات الخبریّة دون غیرها.

ویرد علی الأوّل أنّ الأمر الحاصل فی الذهن إنّما یؤخذ مرآة لما هو مدلول اللفظ والمحکوم علیه بالمطابقة وعدمها إنّما هو مدلوله ، والمفروض أنّ مدلوله هو عین ما فی الخارج فلا یمکن فرض المطابقة وعدمها بالنسبة الیه ، وحینئذ فمع انتفاء مدلوله فی الخارج یکون اللفظ خالیا عن المعنی لوضعه لخصوص الموجود فی الخارج والمفروض انتفائه ، هذا إذا کان الملحوظ استعماله فیما وضع له ، وأمّا إذا فرض استعماله فی غیر ما وضع له - أعنی المفهوم المعدوم - فیکون إمّا غلطا أو مجازا ، ولا یندرج أیضا فی الکذب إلّا أن یلاحظ کذبه بالنظر الی ظاهر اللفظ ، وفیه ما لا یخفی.

ومع الغضّ عن ذلک نجعل التالی للشرطیّة المذکورة عدم إمکان الکذب مع استعمال اللفظ فی حقیقته ، وهو أیضا واضح البطلان ، والملازمة ظاهرة ممّا ذکر.

وعلی الثانی ما عرفت من وهن الکلام المذکور ؛ إذ لا ربط للاعتقاد بموضوعات الألفاظ خصوصا علی هذا القول ، وأخذ العلم فی معانی الألفاظ مذهب سخیف قام الدلیل القاطع علی فساده ، مضافا الی عدم جریانه فی صورة تعمّد الکذب ، لانتفاء مطابقته لاعتقاده أیضا.

وعلی الثالث أنّ ما ذکر مبنی علی أن یکون المقصود وضع الألفاظ للصور الذهنیة بأنفسها أو ما یقرب من ذلک ، وقد عرفت وضوح فساده ، وأنّه ممّا لم یذهب الیه أحد ، وأمّا إذا ارید وضعها للصور الذهنیّة من حیث کونها مرآة لملاحظة الخارج أو للمفاهیم المقیّدة بکونها معلومة حسب ما مرّ فلا ورود لذلک أصلا.

مضافا الی أنّه لو بنی الأمر فی القول المذکور علی ما ذکر فاللازم حینئذ عدم اتّصاف الخبر بالصدق والکذب علی القول المذکور أیضا ، فیکون اللازم مشترک الورود بین القولین ، نظرا الی کون الواقع بناء علیه هو الأمر الذهنی والمفروض أنّه عین الموضوع له فلا تغایر بین المدلول والواقع حتّی یعتبر المطابقة وعدمها ،

ص: 352

فلا وجه لالتزام اعتبار الصدق والکذب علی مذهب النظام دون المشهور.

وعلی الرابع بأنّه إذا ثبت ذلک فی المرکّبات الخبریّة یثبت فی غیرها فإنّه إذا اعتبرت النسبة ذهنیّة فلا بدّ من اعتبار الموضوع والمحمول کذلک ، فیعمّ الحکم لسائر الألفاظ حتّی الإنشاءات نظرا الی وضع مبادئها لذلک فیتبعها أوضاع المشتقّات.

والتحقیق فی الجواب : أن یقال : إنّ الدلیل المذکور علی فرض صحّته إنّما یفید عدم وضع الألفاظ للامور الخارجیّة المأخوذة مع الوجود شطرا أو شرطا ، وأمّا لو قیل بوضعها للماهیّات بملاحظة وجودها فی الخارج أو علی النحو الّذی اخترناه فلا دلالة فیه علی بطلانه أصلا ؛ إذ لا یستلزم دلالة اللفظ علیها ، کذلک وجودها فی الخارج إذ دلالة اللفظ علی شیء باعتبار وجوده لا یستلزم وجوده ، فإن طابق مدلوله ما هو الواقع کان صدقا وإلّا کان کذبا واللفظ مستعمل فی معناه الحقیقی علی الوجهین.

ومع الغضّ عن ذلک فمن البیّن أنّ أقصی ما یفیده ذلک عدم وضعها للامور الخارجیّة ولا یثبت به الوضع للامور الذهنیّة ، لإمکان وضعها للماهیّات.

رابعها : أنّ فی الألفاظ ما وضع للمعدومات الممتنعة أو الممکنة وما وضع للامور الذهنیّة کالکلّیة والجنسیّة والفصلیّة ونحوها ، ومع ذلک کیف یعقل القول بوضعها للامور الخارجیّة؟ وفیه - مع عدم دلالة ذلک علی وضعها للامور الذهنیّة لاحتمال کون الوضع للماهیّة من حیث هی وعدم ثبوت الکلّیة بذلک ، إذ أقصی ما یفیده ثبوت وضع الألفاظ المذکورة للامور الذهنیّة - أنّه إنّما یتمّ ذلک لو ارید وضعها للامور الموجودة فی الخارج علی أحد الوجهین السابقین ، وأمّا لو ارید وضعها للامور الخارجیّة علی ما ذکرناه فلا ، وکذا لو ارید وضعها للمفاهیم بالنسبة الی وجودها فی الخارج ولو امتنع وجودها کذلک.

نعم ، یتمّ حینئذ بالنسبة الی المعدوم واللاشیء ، وکذا المفاهیم الذهنیّة ممّا لا یقبل الوجود فی الخارج ، وقد مرّت الإشارة الیه.

ص: 353

حجّة القول بوضعها للماهیّات - مع قطع النظر عن وجودها فی الذهن أو الخارج - أنّها المنساقة من تلک الألفاظ ، ولذا لا تدلّ الألفاظ الموضوعة لمعانیها علی وجود تلک المعانی ویصحّ الحکم علی معانیها بالوجود والعدم.

وفیه : أنّه إن ارید بالماهیة المفهوم من حیث کونه عنوانا لمصداقه بحسب الواقع فهو راجع الی ما قلناه ، وإن ارید بها الماهیّة من حیث هی بحیث یعمّ الصورة الحاصلة منها فی الذهن أو الموجود فی الخارج فالتبادر المدّعی ممنوع ، بل من البیّن خلافه ؛ إذ لا یتبادر من الألفاظ إلّا المفاهیم علی النحو الّذی قرّرناه.

والوجه فی القول الرابع ما ذکر فی القول بوضعها للماهیّات إلّا أنّ ذلک الوجه إنّما یجری بالنسبة الی الکلّیات ، وأمّا الامور الشخصیّة فلا یصحّ القول بوضعها للماهیّة ؛ ضرورة عدم کون أسامی الأشخاص کزید وعمرو موضوعة بإزاء نفس ماهیّة الإنسان من حیث هی ، ولیس هناک مع قطع النظر عن الوجودین ماهیّة غیر ماهیّة الانسان لیتحصّل بانضمامها ماهیّة الشخص ، بل لیس فی هویّة الشخص إلّا الماهیّة الکلّیة بعد انتزاع العقل إیّاها عن الوجود ، فهی إنّما تکون شخصا بانضمام الوجود الیها من غیر حاجة الی انضمام أمر آخر من العوارض الخارجیّة ، أو أمر نسبته الی الماهیّة نسبة الفصل الی الجنس ، فهی إذا انضمّ الیها الوجود الخارجی کانت شخصیّا خارجیّا وإذا انضمّ الیها الوجود الذهنی کانت شخصیّا ذهنیّا ، فالوجود هو الأمر الّذی نسبته الی الماهیّة النوعیّة نسبة الفصل الی الجنس لتحصّل الشخص من جهته ، فصیرورتها شخصا إنّما هی باعتبار انضمام أحد الوجودین الیها ومن البیّن أیضا استحالة حصول کلّ من الوجودین فی ظرف الآخر ، فیستحیل أیضا حصول کلّ من الشخصین کذلک ، فالشخص الخارجی لا یکون إلّا فی الخارج کما أنّ الذهنی لا یکون إلّا فی الذهن.

فإذا تقرّر ذلک تبیّن أنّه لیس الموضوع له فی الجزئیّات الخارجیّة سوی الماهیّة المنضمّة الی الوجود الخارجی ، وفی الجزئیّات الذهنیّة سوی المنضمّة الی الوجود الذهنی ، وقد عرفت أنّ الألفاظ الموضوعة للکلّیات إنّما وضعت

ص: 354

للماهیّات من حیث هی الشاملة للوجود منها فی الذهن أو الخارج فصحّ ما ذکر من التفصیل.

قال بعض أفاضل المحقّقین : إنّ هذا هو الحقّ الّذی لا محیص عنه إن ارید بوضع الألفاظ للجزئیّات الموجودة فی الذهن أو الخارج وضعها للذوات المعیّنة الّتی لو کانت موجودة لکانت موجودة فی الذهن أو الخارج ، علی أن یکون الوجود الخارجی أو الذهنی وضعا تقدیریّا للموضوع له ، فإنّه لو اعتبر الوجود جزء من الموضوع له أو وصفا محقّقا له - کما یوهمه ظاهر القول بأنّها موضوعة للموجودات الذهنیّة أو الخارجیّة - کان فاسدا ؛ فإنّا نقطع بأنّ المفهوم من زید مثلا لیس إلّا الذات المشخّصة من دون التفات الی کونها موجودة فی الخارج أو معدومة فیه ، ولذا صحّ الحکم علیه بالوجود والعدم الخارجیین وجاز التردّد فی کونه موجودا فی الخارج أو لا ، قال رحمه الله : والظاهر أنّ مراد القائل هو ذلک المعنی وإن کانت عبارته موهمة لخلافه.

قلت : إن صحّ ما ذکر فی الاحتجاج علی وضع الجزئیّات للامور الخارجیّة أو الذهنیّة من عدم تعیّن الماهیّة مفهوما إلّا بعد ضمّ الوجود - بأن لا یکون هناک وراء عین الوجود الخارجی أو الذهنی أمر یوجب تعیّن ذلک المفهوم - فحینئذ کیف یمکن أن یتعیّن لها ذات من دون انضمام الوجود الخارجی أو الذهنی إلیها ، وأیضا بعد فرض عدم تعیّن الماهیّة بملاحظة الخارج إلّا بانضمام عین الوجود الخارجی الیها مع ما هو واضح من عدم إمکان حصول عین الوجود الخارجی فی الذهن لا یمکن القول بحصول مفهوم الجزئی فی الذهن ، نظرا الی عدم إمکان حصول ما یعیّنه فیه ، فحینئذ کیف یصحّ القول بوضع الألفاظ بإزائها؟ ضرورة کون المقصود من وضعها إحضار معانیها بالبال عند استعمال ألفاظها والمفروض امتناع حصولها کذلک.

وإن قیل بإمکان تعیّن الماهیّة بحیث تکون مفهوما یمتنع صدقه علی کثیرین مع قطع النظر عن تحقّق الوجود له فی الخارج وعدمه - کما هو قضیّة ما ذکر

ص: 355

وهو الحقّ فی ذلک - بطل ما ذکر من الاحتجاج وجاز وضع اللفظ بإزاء ذلک المفهوم علی حسب سائر المفاهیم من غیر فرق أصلا.

والحاصل أنّه إذا کان للجزئی مفهوم حاصل عند العقل کما أنّ للکلّی مفهوما کذلک - علی ما هو قضیّة تقسیم المفهوم الی الکلّی والجزئی - لم یکن هناک فرق بین الأمرین ، وکانا علی حدّ سواء وکون ذلک المفهوم فی الجزئی الخارجی مرآة لملاحظة الخارج جار بالنسبة الی الکلّی أیضا ، فإنّه أیضا عنوان للأمر الخارجی حسب ما مرّ بیانه ، فالتفصیل المذکور غیر متّجه فی المقام.

هذا واعلم أنّ بعض الأفاضل جعل النزاع فی المسألة مبنیّا علی النزاع فی مسألة المعلوم بالذات ، فمن قال بکون المعلوم بالذات هو الصورة الذهنیّة ، وذو الصورة یکون معلوما بالتبع من جهة انطباقه معه یجعل الألفاظ أسامی للصور الذهنیّة ، ومن قال بأنّ المعلوم بالذات إنّما هو ذو الصورة ، نظرا الی أنّه الملتفت الیه والصورة مرآة لملاحظته ولذا لا یحصل الالتفات الیها عند ملاحظة ذی الصورة - کما هو الشأن فی الامور الّتی یجعل مرآة لملاحظة غیرها فإنّ من شأن المرآة أن لا یلحظ بالذات عند جعلها مرآة - فالألفاظ عنده أسامی للامور الخارجیّة.

فعلی هذا ربما یزاد قول آخر فی المقام ، وهو کونها أسامی للامور الخارجیّة فی الموجودات الخارجیّة وللامور الذهنیّة فیما عدا ذلک ؛ لذهاب بعض الأفاضل الی التفصیل المذکور فی تلک المسألة ، فبناء علی ما ذکر من المبنی یتفرّع علیه القول بالتفصیل فی هذه المسألة أیضا.

وعن بعض الأفاضل جعل النزاع فی تلک المسألة لفظیّا بإرجاع الإطلاقین الی التفصیل المذکور ، وعلیه فیکون النزاع فی هذه المسألة أیضا لفظیّا بناء علی صحّة المبنی المذکور.

لکنّک خبیر بوهن ذلک ؛ إذ لا ربط لهذه المسألة بالمسألة المذکورة ، وأیّ مانع من أن یکون المعلوم بالذات هو الصورة ویکون ما وضعت له الألفاظ هی ذوات تلک الصور؟ نظرا الی أنّ المحتاج الیه فی التعبیر إنّما هی تلک الامور دون صورها

ص: 356

الحاصلة عند العقل ، والوضع إنّما یتّبع مورد الحاجة وما یحتاج الناس الی التعبیر عنه غالبا فی الأحکام المتداولة بینهم ، فیکون الموضوع له علی هذا هو ذوات تلک الصور دون الصور بأنفسها ، سواء کان المعلوم بالذات هو الصور أو ذواتها.

وکأنّ ملحوظ القائل بوضعها للصور الذهنیّة کون تفهیم تلک الامور الخارجیّة بواسطة إحضار معانیها وجعلها مرآة لملاحظتها ، فجعلوا الموضوع له هو تلک الصور من تلک الجهة حسب ما مرّ سواء کانت معلومة بالذات أو بالتبع.

وأنا الی الآن لم یتبیّن لی الوجه فی حکم الفاضل المذکور بابتناء هذه المسألة علی تلک المسألة ؛ وکأنّه توهّم ذلک من جهة کون المعلوم بالذات أعرف فی النظر وأبین عند العقل ، فینبغی أن یکون الوضع بإزائه.

وأنت خبیر بعدم وضوح الدعوی المذکورة أوّلا وعدم تفرّع الحکم المذکور علیه ثانیا ؛ إذ مجرّد الأعرفیّة عند العقل غیر قاض بوضع اللفظ بإزائه ، لدوران الوضع غالبا مدار الحاجة وتعلّق القصد به فی المخاطبة ، فجعل النزاع فی المسألة مبنیّا علی ذلک غیر متّجه ، کیف!ولو کان کذلک لزم الاختلاف فی وضع اللفظ إذا کان الموضوع له موجودا حال الوضع ثم انعدم ، ومن الواضح خلافه ، وکذا الحکم بکون النزاع لفظیّا من تلک الجهة غیر ظاهر ، بل جعل النزاع فی تلک المسألة لفظیّا بإرجاع الإطلاقین الی التفصیل المذکور فی کمال البعد.

وما یتخیّل فی وجهه من وضوح فساد کون المعلوم بالذات فی المعدومات الخارجیّة هو الامور الخارجیّة فینبغی حمل کلام القائل بکون المعلوم بالذات هو الامور الخارجیّة علی الحکم بذلک بالنسبة الی الامور الخارجیّة ، وکذا یبعد القول بکون المعلوم بالذات فی الامور الخارجیّة هو الصور الذهنیّة ؛ لوضوح کون المعلوم هناک هو الأمر الخارجی ، فینبغی حمل کلامهم علی غیر ذلک ، فیکون مرجع القولین الی التفصیل المذکور غیر متّجه ؛ لابتنائه علی أن یکون المراد بالامور الخارجیّة فی کلامهم هو الموجودات الخارجیّة ولیس کذلک ، بل المراد

ص: 357

نفس الامور الحاصلة بصورها سواء کانت من الموجودات الخارجیّة أو لا ، وعلی استبعاد کون الصورة معلومة بالذات فی الموجودات الخارجیّة ولیس فی محلّه.

فمحصّل البحث المذکور أنّ المعلوم بالذات بالعلم الحصولی هل هو نفس الصورة أو المعلوم المدرک بحصولها؟ فبالنظر الی کون الصورة هی المنکشفة بالذات عند العقل وانکشاف ذی الصورة إنّما یکون بتوسّطها یتّجه الأوّل ، وبملاحظة کون العلم مرآة لملاحظة المعلوم وآلة لانکشافه فلا تکون تلک الصورة الحاصلة ملحوظة بذاتها ولا معلومة بالذات یتّجه الثانی ، فلکلّ من القولین وجه ظاهر ، فحمل الإطلاقین المذکورین علی ذلک التفصیل فی کمال البعد ، بل بیّن الوهن.

مضافا الی ما فی التفصیل من الحزازة الظاهرة والمخالفة للوجدان السلیم ؛ إذ لا نجد فرقا بین المعلومات الموجودة وغیر الموجودة فی کیفیّة العلم بها ، کیف! ومن البیّن عدم الفرق فی الإدراک الحاصل بین بقاء المعلوم علی حاله أو زواله إذا اعتقد بقاءه علی حاله.

وما یقال من حصول الفرق بین القسمین - فإنّا نجد من أنفسنا فی القسم الأوّل الالتفات الی أمر خارج عنّا ، وفی الثانی نجد أنّا قد التفتنا الی ما فی أنفسنا وراجعنا الیه - کما تری ؛ لوضوح کون المنکشف فی المقامین هو نفس الصورة بذاتها وإن لم تکن ملتفتا إلیها کذلک ، لکونها مرآة لملاحظة المعلوم والمعلوم إنّما ینکشف بتوسّط تلک الصور فی المقامین.

وقد عرفت أنّ المراد بالامور الخارجیّة هو نفس المعلومات سواء کانت موجودة فی الخارج أو لا.

مضافا الی أنّ ملاحظة الخارج بالمعنی المتوهّم لیست مقصورة علی الموجودات الخارجیّة، بل هی حاصلة فی المعدومات أیضا إذا لوحظ کونها موجودة علی سبیل التقدیر ، فالملحوظ هناک خارج عن أنفسنا بالوجه المذکور أیضا.

ص: 358

وما قد یتخیّل فی المقام فی توجیه ذلک من أنّ المعلوم فی الامور الخارجیّة هو نفس الأمر الخارجی من غیر حصول صورة منه فی النفس ، فیکون تلک الامور هی المعلومة بالذات بخلاف الامور الغیر الموجودة فبیّن الوهن ؛ إذ قضیّة ذلک انحصار المعلوم فی الامور الخارجیّة بالأمر الخارجی من غیر أن یکون هناک معلوم آخر بالتبع ، وهو خلاف ما یقتضیه کلامهم من تعدّد المعلومین ووقوع الخلاف فیما هو معلوم منهما بالذات وما هو معلوم بالتبع ، فإنّ ذلک صریح فی کون النزاع فیما یکون العلم فیه بحصول الصورة کما ذکرنا فلا تغفل.

هذا وقد یجعل النزاع فی المسألة لفظیّا من جهة اخری ، وذلک بحمل کلام القائل بوضعها للامور الذهنیّة علی إرادة الماهیّة من حیث هی بناء علی إطلاقهم اسم الصورة علیها فی بعض المقامات ، وحمل کلام القائل بوضعها للامور الخارجیّة علی ذلک أیضا ، نظرا الی کونها فی مقابلة الصور نفسها فهی امور خارجة عن تلک الصور من حیث کونها إدراکات ، وإرجاع القول بالتفصیل الیه أیضا بناء علی أنّ القول بوضع الجزئیّات الخارجیّة أو الذهنیّة للامور الخارجیّة والذهنیّة إنّما یعنی بها المفاهیم الجزئیّة الّتی لو وجدت کانت فی الخارج أو الذهن ، وحمل القول بوضعها للماهیّات علی إرادة المفاهیم علی الوجه المذکور قریب جدا ، فیرجع الحال فی الجمیع الی القول بوضع الألفاظ للمفاهیم کلّیة کانت أو جزئیّة.

ولا یذهب علیک أنّ حمل کلماتهم علی ذلک مجرّد احتمال ، فإن کان المقصود من ذلک احتمال جعل النزاع لفظیّا فلا بأس به وإلّا فلا شاهد علیه ، مضافا الی أنّ حمل القول بوضعها للصور الذهنیّة علی إرادة المفاهیم من حیث هی فی کمال البعد ، وإطلاق الصورة علی الماهیّة وإن ورد فی کلامهم لکن الظاهر إطلاقها علی الماهیّة المعلومة ، نظرا الی اتّحادها مع الصورة ، وأمّا إطلاقها علی الماهیّة من حیث هی فبعید عن ظواهر الإطلاقات.

والتقریب فی ذلک بأنّ الماهیّات الّتی توضع لها الألفاظ لمّا کانت معلومات

ص: 359

حین الوضع کان الوضع بإزاء المعلومات وإن لم یکن بملاحظة کونها معلومات فقد اطلق الصور بملاحظة ذلک علی الماهیّات المعلومة لا یخلو عن بعد ؛ إذ مع عدم ملاحظة کونها معلومات یکون المراد بالصور هو نفس الماهیّات أیضا وإن کانت معلومة حین ملاحظتها ، وقد عرفت بعده عن ظاهر الإطلاق.

واعلم أنّه لو بنی علی کون النزاع فی المقام معنویّا فلا ثمرة یترتّب علیه ظاهرا وإنّما هی مسألة علمیّة لا یتفرّع علیها شیء من الأحکام الفرعیّة ؛ إذ لا شکّ علی الأقوال فی کون المقصود بالألفاظ الامور الواقعیة ، سواء کانت هی مقصودة من تلک الألفاظ أو لا لتکون موضوعة بإزائها مستعملة فیها أو کانت مقصودة بواسطة صورها الذهنیّة ، وسواء قلنا بکون تلک المفاهیم ممّا وضع الألفاظ بإزائها مطلقة أو مقیّدة بحضورها عند العقل ، کما هو أحد الوجوه المتقدّمة.

نعم ، قد یتوهّم علی الوجه الأخیر توقّف أداء المکلّف به واقعا علی العلم بکون ما یأتی به هو المکلّف به ، کما إذا قال : «آتنی بشاة» فإنّه لا بدّ فی صدق إتیانه بالمأمور به معرفته بمعنی الشاة ثمّ إتیانه بفرد یعلم اندراجه فیه.

ویدفعه أوّلا : أنّ حضور المعنی غیر العلم بوضع اللفظ بإزائه فإذا أتی بالشاة عالما بکونه شاة فقد أتی بما وضع اللفظ بإزائه وإن لم یعلم بالوضع له ، وکذا لو أتی بالمصداق معتقدا خلافه أو شاکّا فی کونه مصداقا مع علمه بما کلّف به لصدق إتیانه بتلک الطبیعة المعلومة وإن لم یکن اندراج ذلک المصداق فیها معلوما له حین الإتیان.

نعم ، لو کان غافلا عن الطبیعة التی کلّف بإتیانها غالطا فی المصداق أیضا احتمل حینئذ عدم تحقّق الامتثال علی الوجه المذکور.

وثانیا : أنّ الحضور المأخوذ فی المکلّف به بناء علی الوجه المذکور هو الحضور عند المستعمل دون المکلّف ، فإذا أتی بالطبیعة الحاضرة عند تحقّق الإتیان سواء کان المکلّف عالما بالحال أو لا. نعم لا یتمّ ذلک علی إطلاقه فی العبادات ، وهو کلام آخر لا ربط له بهذه المسألة.

ص: 360

ومن غریب الکلام ما تخیله بعض الأعلام من تفرّع أمرین علی الخلاف فی المقام.

أحدهما : الاکتفاء بأداء الأذکار الموظّفة وغیرها بتخیّلها بناء علی القول بوضعها للصور الذهنیّة ، وأورد علی ذلک أنّه لا یتمّ إذا کان مستند الحکم نحو من ذکر أو من قال ونحوهما ، إذ لا یتحقّق ذلک إلّا باللسان ، وأجاب بأنّ تلک أیضا ألفاظ والمفروض وضعها للصور الذهنیّة قال : بل یلزمه الحکم بعدم الامتثال فیما إذا قرأها مع الغفلة عن صورها الذهنیّة ، ولک أن تقول : إنّه یلزم بناء علی ظاهر القول المذکور جواز النظر الی المرأة الأجنبیّة فی الخارج ، إذ مقتضی الأصل حمل اللفظ علی حقیقته الّتی هی الصور الذهنیّة دون الامور الخارجیّة ، وهکذا الحال فی أمثاله فلا بدّ له من التزام ذلک أو التزام التجوّز فی جمیع الاستعمالات وجعل ذلک من الأدلّة علی فساد القول المذکور.

ثانیهما : اعتبار اعتقاد المستعمل والمکلّف فیما وضع له اللفظ بناء علی وضعها للصور الذهنیّة وإناطة الحکم بالواقع ونفس الأمر بناء علی القول بوضعها للامور الخارجیّة قال : وهذا من أهمّ المباحث فی الباب ، وکم یتفرّع علیه من الثمرات : مثلا أمر الشارع بإیقاع الصلوات فی مواقیتها والی القبلة مع الخلوّ عن النجاسة وأمر بترک المحرّمات وغیر ذلک ممّا تعلّق به التکالیف الشرعیّة ، فلو قلنا إنّ المعانی الموضوع لها هی ما یکون باعتقاد الملکّف یلزم دوران الأمر مدار ما اعتقده دون الواقع بخلاف ما إذا قلنا بوضعها للامور الواقعیّة.

وأنت خبیر بوضوح عدم تفرّع شیء من الأمرین علی المسألة المذکورة ، وتفریع الأوّل علیها مبنیّ علی حمل مراد القائل بوضعها للصور الذهنیّة علی الصور بملاحظة أنفسها لا من حیث کونها مرآة للواقع ، وقد عرفت أنّه لا مجال لأن یحتمله أحد فی المقام ، کیف! ولو کان کذلک لکان اللازم علی القول المذکور الاکتفاء فی أداء العبادات والمعاملات والواجبات والمحرّمات وغیرها بمحض التخیّلات ، وکذا فی سائر الأحکام الجاریة فی العادات، أو التزام التجوّز فی جمیع

ص: 361

تلک الاستعمالات ، ومن البیّن أنّ عاقلا لا یقول به ومثله لا یلیق أن یذکر فی الکتب العلمیّة ولا أن یعدّ ثمرة.

وتفریع الثانی مبنیّ علی الخلط بین هذه المسألة ومسألة أخذ الاعتقاد فی مدلولات الألفاظ ، وقد عرفت الفرق بین المقامین وأنّ اعتبار ذلک ممّا لم یذهب الیه أحد من المحقّقین وإنّما ذلک من توهّمات بعض القاصرین.

نعم ، قد وقع الکلام بین جماعة من الأعلام فی خصوص بعض الألفاظ کالطاهر والنجس بحسب الشرع ، نظرا الی ما یفیده بعض الأخبار ، وهو کلام آخر.

وممّا یستطرف فی المقام ما قد یسبق الی بعض الأوهام من تفرّع حرمة النظر الی صورة الأجنبیّة فی الماء أو المرآة أو المنقوشة فی الحائط أو القرطاس ، وهو إنّما نشأ من الاشتراک فی لفظ الصورة. نعم لو ذکر مکان ذلک تخیّل الصورة الأجنبیّة أمکن التفرّع بناء علی الخیال المذکور.

أو ارید إثبات ذلک المفهوم له حال الحکم ؛ نظرا الی حصوله فی المستقبل فیکون الثبوت المأخوذ فی تلک الصفات هو الثبوت فی الجملة الشامل لثبوته فی الاستقبال أیضا ، فیصحّ الحمل فی الحال نظرا الی تلک الملاحظة.

وظاهر ما حکی فی الوافیة عن صاحب الکوکب الدرّی احتمال کونه حقیقة فی الاستقبال أیضا ؛ لذکره أنّ إطلاق النحاة یقتضی أنّه إطلاق حقیقی.

فإن أراد بذلک أنّ حکمهم بمجیء المشتقّ للاستقبال - کما نصّوا بمجیئه للماضی والحال - ظاهر فی کونه حقیقة فیه فوهنه ظاهر ، سیّما مع عدم منافاته للحال بالمعنی الّذی سنقرّره إن شاء الله.

وإن أراد الاستناد الی إطلاقهم اسم الفاعل علی ضارب غدا - کما قد یحکی عنه - فهو موهون من وجوه شتّی سیّما مع خروج ذلک عن محلّ الکلام أیضا ؛ إذ هو من قبیل الاستعمال فی حال التلبّس وإن لوحظ فیه الاستقبال بالنسبة الی حال النطق.

فما یظهر من غیر واحد من الأفاضل فی کون ذلک من قبیل الاستعمال فی الاستقبال بالمعنی الملحوظ فی المقام کما تری ، وسیظهر لک حقیقة الحال.

وقد وقع الخلاف فی صحّة إطلاقه حقیقة من جهة التلبّس به فی الماضی علی قولین أو أقوال یأتی الإشارة الیها ، وقبل الخوض فی المسألة وبیان الأقوال فیها والأدلة لا بدّ من بیان امور ینکشف بها حقیقة المقصود :

دعوی الاتفاق علیه والزمان المأخوذ فی الفعل ملحوظ علی الوجه المذکور أیضا ، فالحال الملحوظ فی المضارع إنّما یراد به حال التلبّس علی الوجه الّذی قرّرناه ، سواء وافق حال النطق أو کان ماضیا بالنسبة الیه أو مستقبلا ، کما فی قولک : جاءنی زید وهو یتکلّم ، وسیجیء زید وهو یضرب عمرا وکذا الحال فی المضی والاستقبال فیعمّ کلّ منهما کلّا من حال النطق وماضیه ومستقبله.

وظهور إطلاق الفعل إذا ارید به الحال فی حال النطق کما یظهر من الرجوع الی العرف إنّما هو من جهة استظهار کونها حال التلبّس ، کما أنّ الماضی والمستقبل أیضا إنّما ینصرفان مع الإطلاق الی ما یقابل حال النطق.

وربما یعزی الی البعض القول باختصاص الحال هنا بحال النطق وقد حکی عن ظاهر أکثر العبارات ، وصریح بعض أنّ المراد بالحال فی المقام هو حال النطق وربما یومئ الی ذلک ما یأتی من الاحتجاج بقول النحاة علی صحّة قولنا : «ضارب أمس» علی کونه حقیقة فی الماضی ، وما ذکره جماعة من کون ضارب فی قولنا : «ضارب غدا» مجازا بل فی کلام العضدی حکایة الاتّفاق علیه وهو لا یتمّ إلّا علی إرادة حال النطق ؛ إذ لو کان الملحوظ هو حال التلبّس لم یصحّ الاحتجاج المذکور ولا حکمهم بالمجازیّة فی قولنا : «ضارب غدا» ، إذ لیس إطلاق الضارب فی قولنا : «ضارب أمس ، أو ضارب غدا» إلّا باعتبار حال التلبّس سواء اخذ قولنا : «أمس وغدا» ظرفا للنسبة أو قیدا فی المحمول.

والحاصل أنّه قد اطلق الضارب علی الموضوع المذکور باعتبار حال صدقه علیه من الأمس أو الغد ، سواء ارید بذلک الحکم بصدق ذلک المفهوم علیه فی الأمس أو الغد - کما هو الظاهر من العبارة - أو ارید صدق ذلک المفهوم مقیّدا بملاحظة حصوله فی الأمس أو الغد علیه فی الحال ، إذ من البیّن إطلاق المشتقّ علی کلّ من الوجهین علی الذات المتلبّسة بالمبدأ ، فعلی الأوّل قد حمل علی الذات الغیر المتلبّسة فی الحال لا باعتبار حال عدم تلبّسها ، بل باعتبار زمان تلبّسها به ، وعلی الثانی قد لوحظ صدقه علی المتلبّس بالمبدأ بالنظر الی حال

ص: 364

تلبّسه به من الماضی أو المستقبل وحمل مقیّدا بذلک الاعتبار علی الذات الغیر المتلبّسة فی الحال فلیس إطلاق المشتقّ حینئذ إلّا بالنظر الی حال التلبّس أیضا ، إلّا أنّ فی صحّة الحمل المذکور ، إذن من دون حاجة الی التأویل تأمّلا وهو کلام آخر لا ربط له بالمقام ، فبملاحظة ذلک قد یشکل الحال فی دعوی الاتّفاق المذکور.

قلت : کلامهم فی المرام غیر خال عن الإبهام ، وکثیرا ما یقع الخلط فی المقام ، والّذی یقتضیه التحقیق هو ما ذکرناه ، والظاهر أنّ إطلاق «الضارب» فی المثالین علی سبیل الحقیقة حسب ما قرّرناه وغایة ما یمکن أن یوجّه به ما ذکروه أنّ قضیّة الحمل فی قولنا : «زید ضارب» هو ثبوت ذلک المفهوم لزید فی حال النطق کما هو ظاهر من الرجوع الی العرف ، فإذا قیّد بذلک کان خارجا عن مقتضی وضعه.

نعم ، لو اکتفینا فی صدق مفهوم الضارب بالفعل بثبوت المبدأ للذات فی أحد الأزمنة الثلاثة صحّ الحمل علی سبیل الحقیقة ، وکان قولنا : «غدا» قرینة علی خصوص ما هو حاصل فی المقام من تلک الأقسام ، إلّا أنّه لیس ذلک هو المفهوم من المشتقّ بالاتّفاق ، وهذا بخلاف قولک : «زید یکون ضاربا غدا» إذ قضیّته ثبوت المحمول له فی المستقبل فلا مجاز أصلا.

وأمّا قولک : «ضارب أمس» فیبتنی المجازیّة وعدمه فیه علی الخلاف المذکور ، فلو قیل بوضع المشتقّ للأعمّ من الماضی والحال فلا شکّ فی صدق ذلک المفهوم علیه فی الحال من غیر تجوّز ویکون ذکر «أمس» قرینة علی تعیین أحد الوجهین ، وإن قلنا بوضعه للحال کان أیضا مجازا کالمستقبل.

والتجوّز فی المقام وإن کان بالنسبة الی الحمل دون اللفظ بالنظر الی معناه الأفرادی ، إلّا أنّ السبب فیه هو ملاحظة معناه الافرادی کما عرفت ، فالإجماع علی المجازیّة فی المثال المذکور من جهة إجماعهم علی عدم وضعه للمعنی الأعمّ.

وأنت خبیر بأنّ ذلک مع وهنه وإن احتمل بالنسبة الی ما ذکر فی الاحتجاج ،

ص: 365

إلّا أنّه بالنظر الی کلام العضدی فی غایة البعد ؛ لظهور عبارته جدّا فی حکایة الإجماع علی التجوّز فی المشتقّ.

إلّا أن یقال : إنّه مع ظهور الحمل المذکور فی اتّصاف الموضوع بالمحمول فی حال النطق یکون ذلک قرینة علی استعمال المشتقّ فی الأعمّ ممّا حصل له المبدأ فی الاستقبال ، فیصحّ الحمل ویکون قوله : «غدا» قرینة علی ذلک ، ویجری مثله فیما ذکروه فی الاحتجاج.

وفیه : أنّه لا شکّ فی أنّ الملحوظ فی المقام لیس إثبات مفهوم الضارب له فی الحال لیلزم الملاحظة المذکورة فی مفهومه حتّی یصحّ حمله کذلک ، بل المقصود علی الوجه الأوّل إثبات ذلک المفهوم له فی زمان الماضی أو المستقبل ، وعلی الوجه الثانی إثبات المفهوم المقیّد بحصوله فی الماضی أو المستقبل بالنسبة الی الحال ، نعم قد یکون دعوی الإجماع المذکور مبنیا علی ما ذکر وإن کان فاسدا کما عرفت.

وکیف کان ، فلا ینبغی التأمّل فی کون المشتقّات حقیقة بالنسبة الی حال التلبّس ولا عبرة فیها بحال النطق ، وینبغی حمل ما یتراءی منافاته لذلک من کلماتهم علی ما لا ینافیه لوضوح الحال فیه.

وکأنّ المنشأ فی توهّم البعض علی ما حکی عنه انصراف حمل المشتقّ علی الذات مع الإطلاق الی اتّصافها به فی حال النطق کما فی قولک : «زید قائم ، أو عالم ، أو نائم» ونحو ذلک ، فتوهّم من ذلک کونه حقیقة فی خصوص حال النطق وهو بیّن الفساد ؛ إذ قضیّة الحمل حینئذ هو الحکم بثبوت المحمول له بالنسبة الی الحال فیکون حال تلبّسه هو حال النطق ، فانصرافه الیه علی القول بوضعه للحال من جهة کونه حال التلبّس ، لا من جهة کونه حال النطق ، وهو ظاهر.

وکذا المراد بالاستقبال فی المقام هو الاستقبال المقابل للحال المذکور ، وذلک بأن یطلق المشتقّ علی غیر المتلبّس بالمبدأ نظرا الی تلبّسه به بعد ذلک ، کأن یطلق الضارب علی زید فی الحال باعتبار صدور الضرب منه فی الاستقبال ، وهذا الّذی

ص: 366

اتّفقوا علی کونه مجازا فیه ، فمحلّ الخلاف هو إطلاقه علی المتلبّس فی الماضی فی مقابلة الحال والاستقبال المذکورین ولیس الخلاف فی کونه حقیقة فی خصوص الماضی أیضا ، کما قد یتوهّم علی ما سیجیء الإشارة الیه عند بیان الأدلّة ، بل النزاع کما أشرنا الیه فی کونه موضوعا لخصوص المتلبّس بالمبدأ بالنظر الی حال تلبّسه به أو لما حصل له التلبّس به فی الجملة ، سواء کان فی الحال أو الماضی لیکون إطلاقه حقیقة فی الصورتین.

الاتّصاف فی الجملة ، ولیس مقصوده اشتراکها بین الماضی والحال لتکون دالّة علی الزمان ، واحتجاجهم علی ذلک بتحقّق استعمالها فی الأزمنة ، فظاهر الاستعمال یقتضی کونها حقیقة فی الکلّ خرج الاستقبال بالإجماع فبقی الباقی لا دلالة فیه علی ذلک ؛ إذ المقصود من ذلک إطلاق اللفظ باعتبار الاتّصاف فی الماضی أو الحال أو الاستقبال لا استعماله فی خصوص کلّ من تلک الأزمنة ، کیف! ولو ارید ما یتراءی من ظاهره لکانوا قائلین باندراج الزمان فی مدلولها علی سبیل التضمّن کما فی الأفعال ، وقد عرفت وضوح فساده.

فمحصّل استدلالهم أنّها قد اطلقت علی الذات المتّصفة بالمبدأ فی أیّ من الأزمنة الثلاثة ، وحیث دلّ الدلیل علی کونها مجازا باعتبار الاتّصاف اللاحق فالأصل المذکور یقتضی کونها حقیقة باعتبار الاتّصاف الحاصل ، سواء کان فی الماضی أو الحال ، وذلک ممّا لا ربط له بدلالتها علی الزمان علی نحو الشطریّة أو الشرطیّة کما لا یخفی ، مضافا الی ما عرفت من عدم ظهور قائل باشتراک المشتقّات لفظا بین المعنیین.

وقد صرّح جماعة من القائلین بکونها حقیقة فی الماضی بکونها حقیقة فی القدر المشترک ، وسیظهر لک ذلک من ملاحظة أدلّتهم إن شاء الله.

وأمّا القائلون بکونها حقیقة فی الحال فلم یریدوا بذلک إلّا کونها حقیقة فی الذات المتّصفة بالمبدأ علی أن یکون اتّصافها به حاصلا متحقّقا فمهما اطلقت علی ذات لا بدّ من اتّصافها بذلک المبدأ فی الحال الملحوظ فی ذلک الإطلاق ، وأین ذلک من دلالتها علی الزمان وأخذ الزمان قیدا فی مدلولها؟ فالحال فیها نظیر الحال فی الجوامد فإنّها إنّما تصدق علی مصادیقها مع صدق مفاهیمها علیها فی الحال ، وسیجیء توضیح الکلام فیه إن شاء الله.

علی أنّک قد عرفت أنّ الحال المذکورة هی حال التلبّس ، ولیست بالحال المعدودة من أحد الأزمنة وإن اندرجت فیها فی بعض الاعتبارات.

فجعل النزاع فی المقام فی کون الحال قیدا فیما وضعت بإزائه علی القول

ص: 368

بکونها حقیقة فی الحال - لیکون الحال إذن مدلولا التزامیّا بیّنا بالمعنی الأخصّ للمشتقّات ویکون دلالتها علیه علی نحو دلالة العمی علی البصر وعدمه علی القول الآخر ، لکون مجرّد الاتّصاف ولو فی الماضی کافیا فی صدقها عندهم کما یوجد فی کلام بعض الأفاضل - لیس علی ما ینبغی ؛ إذ لا دلالة فی کلام القائلین بکونها حقیقة فی الحال علی ذلک ، لإمکان تصحیحه علی نحو ما قلناه بل واستظهاره من کلامهم حسب ما سنقرّره إن شاء الله.

فظهر بما قرّرناه أنّه لا ربط للنزاع المذکور بأخذ الزمان فی مفاهیم المشتقّات علی سبیل التضمّن أو التقیید ، ولا یلزم اعتبار شیء من الوجهین فی شیء من الأقوال المذکورة فی المسألة ، ولا معارضة بین کلمات علماء الاصول وما ذکره النحاة من عدم دلالتها علی الزمان ، وما صرّح به علماء البیان من عدم إفادتها التقیید بأحد الأزمنة الثلاثة حسب ما حکی عنهم (1).

جماعة من المتأخّرین علی وجوه شتّی :

منها : ما ذکره التفتازانی من أنّ النزاع فی اسم الفاعل الّذی بمعنی الحدوث لا فی مثل المؤمن والکافر والنائم والیقظان والحلو والحامض والحرّ والعبد ونحو ذلک ممّا یعتبر فی بعضه الاتّصاف به مع عدم طریان المنافی وفی بعضه الاتّصاف بالفعل البتة.

ومنها : ما ذکره الشهید الثانی طاب ثراه والإسنوی وجماعة من المتأخّرین من اختصاص النزاع بما إذا لم یطرأ علی المحلّ ضدّ وجودی للوصف الزائل ، وأمّا مع طریانه فلا کلام فی عدم صدق المشتقّ علی سبیل الحقیقة ، وحکی عن الرازی فی المحصول دعوی الاتّفاق علی المجازیّة حینئذ ، قال بعض أفاضل المتأخّرین : لم نجد ذلک فی المحصول ولا فی کلام علماء الاصول.

ومنها : تخصیص النزاع بما إذا کان المشتقّ محکوما به ، وأمّا إذا کان محکوما علیه فلا کلام فی صدقه مع الزوال ، وقد حکی التخصیص المذکور عن الشهید الثانی والغزالی والإسنوی وهذا التخصیص من جانب القائل باشتراط البقاء ، کما أنّ الأوّلین من جانب القائلین بعدمه.

ویضعّف جمیع هذه التقییدات إطلاق کلماتهم فی المسألة وعدم تعرّض أحد من المتقدّمین للتقیید ، بل وکذا جماعة من المتأخرین ، وتصریح جماعة منهم بأنّ تلک التقییدات إنّما نشأت بین المتأخّرین ولیس هناک تعرّض لها فی کلام الأوّلین.

ویشهد له ملاحظة أدلّتهم فی المسألة حیث استندوا فیها الی ما هو من قبیل ما أخرجوه من محل البحث ، ومنه حدث إلتجاء کلّ من الفریقین الی التخصیص حیث ضاق به الخناق فی الحکم بالإطلاق ، ورأوا ظهور فساد القول بإطلاق الاشتراط أو عدمه فبنوا علی خروج ذلک عن محلّ البحث.

وکیف کان ، فمع البناء علی الإطلاق فی محلّ البحث کما هو الظاهر یکون التخصیصات المذکورة فی بعض الوجوه تفصیلا فی المسألة.

أحدهما : عدم اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتقّ ، وهو المعروف بین أصحابنا وقد نصّ علیه العلّامة رحمه الله فی عدّة من کتبه والسید العمیدی والشهید والمحقّق الکرکی ، وعزاه جماعة الی أصحابنا الإمامیة مؤذنین باتّفاقهم علیه منهم السید العمیدی والشهید الثانی ، وأسنده فی المبادئ الی أکثر المحقّقین ، وفی المطوّل الی الأکثر ، وقد ذهب الیه کثیر من العامّة منهم عبد القاهر والشافعی ومن تبعه ، وحکی ذلک من الجبائی والمعتزلة ، وعزی الی ابن سینا وغیره.

ثانیهما : القول باشتراط البقاء ، وعزی الی الرازی والبیضاوی والحنفیّة ، وحکاه فی النهایة عن قوم.

ویحکی هناک قول ثالث ، وهو اشتراط البقاء فیما یمکن بقاؤه وعدمه فی غیره ، وعزاه فی النهایة الی قوم ، إلّا أنّه قال فی أثناء الاحتجاج : «إنّ الفرق بین ممکن الثبوت وغیره منفیّ بالإجماع» وهو یومئ إلی حدوث القول المذکور أیضا وکونه خرقا للإجماع.

ولبعض المتأخّرین من أصحابنا تفصیل آخر ، وهو أنّ المشتقّ حقیقة فی الماضی إذا کان اتّصاف الذات بالمبدأ أکثریّا ، بحیث یکون عدم الاتّصاف بالمبدأ مضمحلا فی جنب الاتّصاف ، ولم یکن الذات معرضا عن المبدأ وراغبا عنه ، سواء کان المشتقّ محکوما علیه أو به ، وسواء طرأ الضدّ أو لا.

وربما یفصّل فی المقام بین الألفاظ وخصوص المشتقّات فلا یجعل هناک ضابطة فی الاشتقاق ، بل یقال بدوران الأمر فی کلّ لفظ مدار ما هو متبادر منه ، فنحو القاتل والضارب والآکل والشارب والبائع والمشتری حقیقة فی الأعمّ ، ونحو النائم والمستیقظ والقائم والقاعد والحاضر والمسافر حقیقة فی الحال.

وربما یجعل الأصل فی أسماء المفعولین البناء علی الأوّل ؛ نظرا الی غلبة وضعها لذلک ، والأصل فی الصفات المشبّهة وأسماء التفضیل هو الثانی لذلک أیضا ، فیلحق المشکوک بالغالب.

وقد یقال بخروج المشتقّات المذکورة عن محلّ النزاع حسب ما أشرنا إلیه.

ص: 371

أمّا الملازمة فظاهرة ؛ إذ ما لا یمکن وجوده فی الحال لا یعقل حصول الاتّصاف به فی الحال.

وأمّا بطلان التالی فللزوم عدم صدق المخبر والمتکلّم وکذا الصادق والکاذب والآمر والناهی ونحوها علی أحد ؛ إذ الخبر : اسم لمجموع القول الّذی یحتمل الصدق والکذب ، ومن البیّن أنّه تدریجی الحصول غیر قارّ الذات ، فلا یمکن اجتماع أجزائه فی الوجود ، ولیس الکلّ والجزء متشارکین فی الاسم لیکفی فی صدق التلبّس به التلبّس بجزئه ، فلا قیام له بها فی الحال ، وکذا الکلام فی الکلام والصدق والکذب والأمر والنهی.

أمّا الأوّل والأخیران فلکونها أسامی للحروف الصادرة علی الترتیب ، ولا یمکن الاجتماع بینها فی الوجود.

وأمّا الثانی والثالث فلإنّهما متعلقان بالخبر ، وهو غیر حاصل فی الحال.

تاسعها : أنّه لو لا الوضع للأعمّ لما صحّ الاستدلال بقوله تعالی : (الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی ...) إلخ (1) وقوله : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ...) الخ (2) علی وجوب حدّ الزانی والسارق لانصرافهما إذن بمقتضی الوضع الی من تلبّس بالزنی أو السرقة حال نزول الآیة فلا یندرج غیرهم فیهما وهو فاسد ؛ لاحتجاج العلماء خلفا عن سلف بهما علی ثبوت الحکم لمطلق الزانی والسارق.

وهذا التقریر مبنی علی کون المراد بالحال فی المقام حال النطق وقد عرفت أنّه خلاف التحقیق ، فالصواب تغییر الاحتجاج بجعل التالی عدم صحّة الاستدلال بهما علی وجوب الحدّ إلّا علی من کان مشغولا بالزنی أو السرقة متلبّسا بهما دون من وقع منه ذلک وانقضی، وهو خلاف ما اتّفقوا علیه ، علی ما ذکر.

عاشرها : ما یستفاد من ظاهر غیر واحد من الأخبار :

فعن الصادق علیه السلام بعد ذکر قوله تعالی : (لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ)(3) : «من

__________________

(1) سورة النور : 2.

(2) سورة المائدة : 38.

(3) سورة البقرة : 124.

ص: 373

عبد صنما أو وثنا لا یکون إماما» (1) ، ولیس الوجه فی ذلک إلّا صدق الظالم علیه بذلک وإن تاب عنه.

وفی خبر آخر عن النبی صلی الله علیه وآله أنّه قال : «أنا دعوة أبی إبراهیم» فسئل عن ذلک فذکر صلی الله علیه وآله ما أوحی الله الی إبراهیم من جعله إماما للناس ، وسؤاله ذلک لبعض ذریّته (الی أن قال) : قال لا اعطیک لظالم من ذریّتک عهدا ، فقال إبراهیم عندها : واجنبنی وبنیّ أن نعبد الأصنام قال صلی الله علیه وآله : فانتهت الدعوة إلیّ ، وإنّی وعلیّ لم نسجد للصنم واتّخذنی نبیّا واتّخذ علیّا وصیّا (2).

فإنّ الظاهر من سیاقه أنّ من سجد للصنم لا یناله العهد ، ولیس ذلک إلّا لاندراجه فی الظالم.

حادی عشرها : اتّفاق أهل اللغة علی أنّ اسم الفاعل بمعنی الماضی لا یعمل ولو لا صحّة إطلاقه علی الماضی لما أمکن ذلک ، کذا قرّره العلّامة فی النهایة.

وهو بظاهره غیر متّجه ؛ لوضوح أنّ غایة ما یفیده الاتّفاق المذکور صحّة استعماله فی الماضی وهو ممّا لا کلام فیه ، إلّا أن یقال : إنّ اتّفاقهم علی الحکم المذکور یشیر الی کونه معنی حقیقیّا ، نظرا الی ظهور حکمهم بکونه معنی للمشتقّ واختصاصه بحکم مخصوص فی ذلک.

وقد یقرّر الاحتجاج بوجهین آخرین أشار إلیهما العضدی :

أحدهما : أنّ أهل اللغة أجمعوا علی صحّة «ضارب أمس» والأصل فی الإطلاق الحقیقة.

ویوهنه ما عرفت من ضعف الاستناد الی الأصل المذکور فی متعدّد المعنی ، إلّا أن یرجع ذلک الی الوجه الأوّل ، وهو خلاف ظاهر التقریر المذکور.

مع أنّه موهون أیضا بما عرفت ، مضافا الی أنّه لا حاجة إذن الی الاستناد فی صحّة استعماله الی إجماع أهل العربیّة علی صحّة الاستعمال المذکور ، إذ جواز إطلاقه علی المتلبّس فی الماضی فی الجملة ممّا لا کلام فیه.

__________________

(1) الکافی 1 / 175.

(2) راجع بحار الأنوار 25 / 200.

ص: 374

ثانیهما : أنّهم أجمعوا علی أنّه اسم فاعل ، فلو لم یکن المتّصف به کذلک فاعلا حقیقة لما أجمعوا علیه عادة ، وتوضیحه أنّهم اتّفقوا علی کون لفظ «الضارب» اسما للفاعل فیما إذا اطلق علی من انقضی عنه التلبّس بذلک الفعل ، فقد اتّفقوا علی صدق الفاعل علیه مع إنقضاء تلبّسه به وهو أیضا من جملة المشتقّات ، فظاهر إجماعهم یفید کونه حقیقة لبعد کون اتّفاقهم علی صدق المجازی.

ویوهنه أنّ ما أجمعوا علیه کونه اسم فاعل بمعناه المصطلح دون معناه الإشتقاقی ، ولو فرض إرادة ذلک فیمکن تصحیحه بإطلاق الفاعل حینئذ علی المتلبّس فی الحال بالمعنی المتقدّم ، کما لا یخفی.

وقد یقرّر ذلک بوجه آخر ، وهو أنّ لفظ «الضارب» بالمعنی المذکور اسم فاعل حقیقة ، للاتّفاق علیه فقضیّة الاتّفاق المذکور أن یکون استعمال اسم الفاعل بمعنی الماضی حقیقة.

وهو فی الوهن کسابقه ؛ نظرا الی کونه من باب اشتباه العارض بالمعروض ، وقد وقع منهم نظائر هذا الاشتباه فی موارد اخری ، یأتی الإشارة الیها إن شاء الله تعالی.

ثانی عشرها : أنّهم قالوا فی تعریف اسم الفاعل : «إنّه ما اشتقّ من فعل لمن قام به» فظاهر لفظ «قام» هو القیام فی الماضی ، وقضیّة ذلک کونه حقیقة فی خصوص الماضی ، فلمّا قام الإجماع علی کونه حقیقة فی الحال فی الجملة لزم حمله إذن علی ما یعمّها ، وحمله علی خصوص الحال بعید جدّا ، کما أنّ حمله علی ما یعمّ الثبوت ولو فی الاستقبال مضافا الی کونه أبعد من الوجه المذکور مدفوع بالإجماع ، فدلّ ذلک علی وضعه لمن تحقّق فیه المبدأ فی الجملة ، سواء کان فی الماضی أو فی الحال ، وهو المدّعی.

والجواب أمّا عن الأوّل فبما عرفت من ضعف الاستناد الی الأصل المذکور فی إثبات اللغات ، سیّما فیما إذا کان الاستعمال فی القدر المشترک غیر متحقّق الحصول کما فی المقام.

ص: 375

مضافا الی أنّ الإطلاق علی الماضی غیر ثابت فی کثیر من المشتقّات - کالأحمر والأصفر والنائم والیقظان والقائم والقاعد ونحوها - فهو أخصّ من المدّعی. ودعوی انتفاء القائل بالفصل فی المقام محلّ منع.

علی أنّ المتبادر من الأمثلة المذکورة خصوص الحال ، وهو دلیل المجازیّة فی غیرها ، ولا ریب أنّ ذلک أقوی فی الدلالة من الأصل المدّعی.

وقد یورد علیه أیضا بأنّ ذلک إنّما یتمّ إذا لم یعلم کونه حقیقة فی خصوص أحد المعنیین ، إذ قضیّة الأصل مع العلم به ترجیح کونه مجازا فی الآخر والقدر المشترک بینهما دفعا للاشتراک المرجوح بالنسبة الی المجاز وهو کذلک فی المقام ، لإجماعهم علی کونه حقیقة فی الحال.

ویدفعه ما عرفت من أنّ إجماعهم علی الأعمّ من کونه معنی حقیقیّا أو مصداقا حقیقیّا له ، لا علی خصوص الأوّل ، کما قد یتراءی فی بادئ النظر.

وأمّا عن الثانی فبما عرفت من انتقاضه بتبادر خلافه أیضا فی موارد کثیرة اخری ، علی أنّ تبادر القدر المشترک منها فی الأمثلة المذکورة محلّ نظر حسب ما یأتی بیانه إن شاء الله تعالی.

وأمّا عن الثالث فبأنّه إن ارید بذلک عدم صحّة سلب الضارب عنه بالنسبة الی ماضی النطق وإن کان بملاحظة حال تلبّسه به فممنوع ، ولا یفید إلّا کونه حقیقة فی حال التلبّس ، وهو کما عرفت خارج عن محلّ البحث.

وإن ارید عدم صحّة سلبه عنه بحسب حال النطق نظرا الی تلبّسه به فی الماضی فممنوع ، علی أنّه معارض بصحّة السلب فی أمثلة کثیرة اخری مما تقدّم الإشارة الیها.

وأمّا عن الرابع فبأنّ صدق قولنا : «ضارب أمس» فی المثال المفروض لیس من محلّ النزاع ؛ لاستعماله إذن فی حال التلبّس حسب ما مرّ بیانه ، وما ذکر من استلزامه صدق زید ضارب مع الإطلاق إن ارید به صدقه علیه بملاحظة حال اتّصافه به - أعنی الأمس - فلا یفید المدّعی ، إذ ذلک أیضا من قبیل إطلاقه علی حال التلبّس.

ص: 376

وان ارید صدقه بالنسبة الی حال النطق فممنوع وصدق المقیّد لا یستلزم إلّا صدق المطلق علی نحو المقیّد ، لقضائه بصدق المطلق نظرا الی حصوله فی ضمن ذلک المقیّد لا بالنظر الی حصول آخر.

وأمّا عن الخامس فبعد ما عرفت من وهن دلالة التقسیم علی الحقیقة أنّ القسمة المذکورة إنّما تفید کونه حقیقة فی الأعمّ من حال النطق ، وهو غیر المدّعی لما عرفت من الاتّفاق علی کونه حقیقة فی حال التلبّس ، وهو أعمّ من حال النطق ، فیصدق «الضارب» فی المثال المفروض علی من هو متلبّس بالضرب فی حال النطق وعلی من انقضی عنه ، بملاحظة تلبّسه به فی الوقت الملحوظ فی إطلاقه علیه ، ومع تسلیم صحّة التقسیم بالنسبة الی حال التلبّس وماضیه أیضا فهو إنّما یجری فی بعض الأمثلة دون غیرها ، فلا یفید تمام المدّعی.

علی أنّه معارض بصحّة السلب وغیرها من علائم المجاز الحاصلة فی أمثلة اخری ، حسب ما أشرنا الیها.

وبنحو ذلک یجاب عن السادس.

وأمّا عن السابع فأوّلا : بأنّ التصدیق حاصل للنفس فی الحالتین المذکورتین غیر أنّه غیر ملتفت الیه فیهما ، وفرق بین حصول التصدیق والالتفات الی حصوله کیف! ولو کان التصدیق مرتفعا بالنوم أو الغفلة توقّف حصوله ثانیا علی کسب جدید ولیس کذلک قطعا.

وما یقال من أنّ التصدیق یتوقّف علی تصوّر أطرافه والحکم بوقوع النسبة أو لا وقوعها ، وهو غیر حاصل فی حال النوم أو الغفلة.

مدفوع ؛ بأنّ حصول الصورة فی النفس غیر التفاته الی ذلک الحصول ، وأقصی ما یسلّم حینئذ انتفاء الالتفات لا نفس الحصول ، فتصوّر الأطراف والحکم بثبوت المحمول للموضوع أو نفیه عنه حاصل للنفس ، إلّا أنّه غیر ملتفت الی شیء منها فی الحالتین وما بمنزلتهما.

وما قد یقال من عدم توقّف التصدیق علی تصوّر الأطراف فی بقائه

ص: 377

واستدامته وإنّما یتوقّف علیه فی ابتداء حصوله غیر متّجه ، کیف! ولیس التصدیق إلّا نفس الحکم أو مجموع الحکم والتصوّرات ، فکیف یعقل حصوله من دونها ابتداء أو استدامة؟!

وقد یقال بمثل ذلک فی طریان الجنون أیضا ؛ إذ لا یحتاج المجنون بعد رفع الجنون الی تجدید الاکتساب لما حصّله من العلوم ، فهی حاصلة له موجودة عنده فی الخزانة.

إلّا أنّ الجنون مانع من التفاته الیها کالسکر والإغماء ، فإبدال النائم والغافل بالمجنون غیر نافع فی المقام.

نعم ، لو طال جنونه بحیث زالت الصورة المذکورة عن النفس بالمرّة صحّ ما ذکر ، إلّا أنّ صدق المؤمن علیه حینئذ علی سبیل الحقیقة غیر مسلّم ، وإنّما هو فی حکم المسلم کالأطفال ، بل لو بنی الأمر علی ذلک فی کل مجنون لم یکن بعیدا ، وربما یستظهر ذلک من کلام جماعة من الأصحاب.

وثانیا : بأنّه أخصّ من المدّعی أو غیر مطابق للدعوی ، فإنّه إن جعل النزاع فی الأعم ممّا یکون المبدأ فیه حدوثیا وغیره کما هو الظاهر ، فهو غیر واف به ، وإن خصّ بما إذا کان المبدأ فیه حدوثیّا فهو غیر مطابق للمدّعی.

وثالثا : بانتقاضه بعدم صدق المؤمن علیه بعد ارتداده ، وعدم صدق الکافر علیه إذا سبق منه الکفر ، وإلّا لکان جملة من اکابر الصحابة کفّارا علی الحقیقة.

والجواب عنه بکون المنع هناک من جهة الشرع دون اللغة جار فی المقام.

ورابعا : بالتزام عدم صدق المؤمن علیه حینئذ علی سبیل الحقیقة وإنّما هو بحکم المؤمن فی الشرع ، وهو کما تری.

وأمّا عن الثامن فأوّلا : بخروج الأمثلة المذکورة عن محلّ النزاع علی ما قیل ، وقد مرّت الإشارة الیه.

وثانیا : بأنّه أخصّ من المدّعی ، فلا یثبت به العموم ، والإجماع المرکّب غیر متحقّق فی المقام.

ص: 378

وثالثا : بأنّه لیس المدار فی حصول المبدأ فی الحال علی التحقّق العقلی بل الصدق العرفی کاف فیه ، وهو حاصل فی المقام لصدق قولک : «فلان یتکلّم أو یخبر» فی هذا الحال قطعا من غیر تجوّز أصلا اذا کان فی حال التکلّم والإخبار.

ورابعا : بما عرفت من أنّ المدار فی إطلاق المشتقّات علی ملاحظة التلبّس وهی أعمّ من حال النطق ، وحینئذ فلا یمنع عدم إمکان حصول مبادئها فی الحال من صدقها علی سبیل الحقیقة ، بالنظر الی حصول التلبّس بها فی الزمان وإن لم یمکن اجتماع أجزائها فی الوجود. فتأمّل.

وأمّا عن التاسع فأوّلا : بخروج الأمثلة المذکورة عن محلّ النزاع علی ما قیل.

وثانیا : بأنّه أخصّ من المدّعی ولا مانع من القول بالتفصیل.

وثالثا : بقیام القرینة علیه فی المقام ضرورة عدم إرادة إیقاع الحدّ علیه فی حال تلبّسه بالزنی أو السرقة ، ولا کلام فی جواز استعمال المشتقّات باعتبار التلبّس فی الماضی مع انضمام القرینة.

ورابعا : بالمنع من استعمال المشتقّ فی الآیتین المذکورتین وما بمعناهما فی الماضی باعتبار الحال الملحوظ فی الإطلاق ، حسب ما یأتی بیانه إن شاء الله تعالی.

وأمّا عن العاشر فبعد الغضّ عن إسنادهما بعدم وضوح دلالتهما علی المدّعی إذ غایة الأمر دلالتهما علی إطلاق الظالم فی الآیة علی المعنی الأعمّ ، وهو أعمّ من الحقیقة ، علی أنّه قد یصحّح ذلک بإطلاقه باعتبار حال التلبّس ، کما ستعرف الوجه فیه إن شاء الله.

وأمّا عن الحادی عشر فأوّلا : أنّ اتّفاق أهل اللغة لا یفید زیادة علی استعماله فی الماضی ، وهو أعمّ من الحقیقة کما مرّ.

واتّفاقهم علی ثبوت ذلک المعنی وثبوت حکم مخصوص له بحسبه لا یفید ثبوت الوضع له بوجه کیف! وجمیع ما ذکر حاصل بالنسبة الی استعماله فی المستقبل مع کونه مجازا فیه بالاتّفاق ، فملاحظة اتّفاقهم علی إطلاقه باعتبار

ص: 379

المستقبل وبیانهم لحکمه فی الأعمال مع کونه مجازا فیه تشهد بکون الملحوظ عندهم بیان حکم اللفظ ، سواء کان حقیقة أو مجازا ، فلا دلالة فی ذلک علی کونه حقیقة بالنسبة الی الماضی أیضا.

وثانیا : أنّ استعماله فی الماضی فی المثال الذی ذکروه إنّما هو من قبیل استعماله فی حال التلبّس وإن کان ماضیا بالنسبة الی حال النطق ولیس ذلک من محلّ النزاع حسب ما مرّ القول فیه ، مضافا الی أنّ ذلک لو تمّ لم یفد تمام المدّعی ؛ لعدم جریانه فی جمیع المشتقّات.

وأمّا عن الثانی عشر فبأنّ إطلاق الماضی علی الحال ممّا لا مانع منه ولا بعد فیه بعد جریان التعبیر به عن الحال فی الاستعمالات ، کما لا یخفی علی من لاحظ أمثال المقام فی الإطلاقات ، مضافا الی ما عرفت من کون المراد بالحال فی المقام هو حال التلبّس وقد مرّ أنّه لا ینافی المضیّ بالنسبة الی حال النطق ، فحمل العبارة علی الأعمّ من الماضی والحال غیر مناف لما ذکرناه.

ومع الغضّ عن ذلک فهم عنوا بالتحدید المذکور بیان اسم الفاعل بحسب اصطلاحهم سواء استعمل الصیغة فی معناه الحقیقی أو المجازی ولا ریب فی شمول اسم الفاعل للصیغة المفروضة فی الأحوال الثلاثة ، ولیسوا بصدد بیان ما وضع له الصیغة المفروضة حتی یستفاد من ذلک کونه حقیقة فی الصورتین ، فتأمّل.

فی نحو القاتل والجارح والبائع والمشتری والمعلّم والمضروب والمنصور ونحوها.

واخری بأنّ التبادر المدّعی فی تلک الأمثلة معارض بتبادر خلافه فی أمثلة اخری ، فإن اجیب بکون تبادر الأعمّ فی تلک الأمثلة من جهة الغلبة لم یکن ذلک أولی من العکس.

ثانیها : صحّة السلب مع انتفاء التلبّس فی الحال فی الأمثلة المذکورة.

ویرد علیه المعارضة المذکورة بعدم صحّته فی الأمثلة الأخیرة.

وقد یقرّر ذلک بوجه آخر ، بیانه : أنّه یصحّ أن یقال لمن انقضی عنه الضرب فی الحال : «إنّه لیس بضارب الآن» واذا صحّ السلب المقیّد صحّ السلب المطلق ، ضرورة صدق المطلق بصدق المقیّد.

وبعبارة اخری قولنا : «لیس بضارب الآن» قضیّة وقتیّة وصدق الوقتیّة یستلزم صدق المطلقة العامّة ، فیصحّ القول بأنّه لیس بضارب مع الإطلاق ، وصحّة سلبه کذلک دلیل المجاز ، فیکون مجازا فی الماضی فلا یکون موضوعا لما یعمّه ، فتعیّن وضعه لخصوص المتلبّس فی الحال وهو المدّعی.

ویمکن الإیراد علیه بالنقض والحلّ ، أمّا الأوّل فلأنّه لو تمّ ذلک لدلّ علی صحّة سلبه عن المتلبّس فی الحال أیضا ؛ إذ یصحّ أن یقال لمن لم یکن متلبّسا بالضرب فی الماضی وقد تلبّس به فی الحال : «إنّه لیس بضارب أمس» وصدق المقیّد یستلزم صدق المطلق ... الی آخر الدلیل.

وأمّا الثانی فبأنّ قوله «الآن» امّا أن یؤخذ قیدا فی المحمول أو ظرفا للحکم ، فعلی الأوّل یسلّم صدق السالبة المذکورة ، لکن لا یکون نفس السلب حینئذ مقیّدا بل یکون من قبیل سلب المقیّد ، ومن البیّن أنّ سلب المقیّد لا یستلزم سلب المطلق ، وعلی الثانی صدق القضیّة المذکورة ممنوع ، بل هو أوّل الدعوی ؛ إذ القائل بعدم اشتراط البقاء یقول بصدق الضارب علیه فی الحال مع تلبّسه به فی الماضی.

وقد یجاب أیضا بعد تسلیم صدق النفی مع جعل القید ظرفا للحکم بأنّ قضیّة ذلک صدق السلب فی الوقت الخاصّ ، وأقصی ما یلزم من ذلک صدق السلب علی

ص: 381

سبیل الإطلاق العامّ وهو غیر مناف لصدق الایجاب کذلک ؛ ضرورة عدم تناقض المطلقتین.

ویدفعه أنّ المطلقتین إنّما لا یتناقضان فی حکم العقل لا فی حکم العرف ، ضرورة وجدان التناقض عرفا بین قولک : «زید ضارب وزید لیس بضارب» وهو المحکّم فی المقام وأیضا لو سلّم صدق الایجاب أیضا فهو غیر مانع لصحّة الدلیل ؛ إذ المقصود صحّة السلب لا عدم صحّة الایجاب ، فإنّه المأخوذ دلیلا فی المجاز ، وأمّا صحّة الایجاب فلا ربط له بالدلالة علی حال اللفظ ، ولذا لم یعدّ من علائم الحقیقة.

ویمکن الجواب عن ذلک بالفرق بین صدق السلب علی سبیل الإطلاق بملاحظة الإطلاق العامّ المنظور فی حکم العقل وصدقه علی سبیل الإطلاق فی حکم العرف ، فالأوّل مسلّم ، ولا ثمرة فیه ؛ إذ لیس مجرّد ذلک علامة للمجاز ، والثانی ممنوع.

قلت : بعد تسلیم صدق السلب المذکور فی الحال علی أن یکون الحال ظرفا للحکم کما هو المفروض یتمّ الاحتجاج ولو اخذ صدق الإطلاق العامّ اللازم لذلک بملاحظة العقل، والرجوع الی العرف إنّما هو فی الحکم الأوّل وأمّا الثانی فلا حاجة فیه الی ملاحظة العرف ، بل قطع العقل بصحّة السلب کاف فی الدلالة علی المقصود.

وأنت خبیر بأنّه لا حاجة إذن الی ضمّ المقدّمات الأخیرة ، بل مجرّد إثبات صدق السالبة المفروضة کاف فی إثبات المطلوب ، إذ عدم صدق المفهوم من اللفظ علیه فی الحال وصحّة سلبه عنه حینئذ قاض بعدم وضع اللفظ للمفهوم الأعمّ وإلّا لما صحّ سلبه عن مصداقه ، فلا حاجة الی إثبات صحّة سلبه عنه مع إسقاط القید المذکور ؛ إذ المفروض إطلاق المسلوب وإن اعتبر کون السلب فی الحال.

فإن قلت : إنّ صحة السلب الدالّ علی المجاز إنّما هو صحّة السلب المنافی للایجاب، ولیس صحّة السلب المذکور منافیا للایجاب ؛ لإمکان صحّة الإثبات أیضا.

ص: 382

قلت : أوّلا : أنّه لا دلیل علی اعتبار الشرط المذکور ، بل لا وجه له حسب ما عرفت تفصیل القول فیه.

وثانیا : أنّ المعتبر فی منافاته للایجاب لو قیل به إنّما هو علی نحو ما تعلّق به السلب ، ومن البیّن أنّه لا یصحّ أن یقال له : «إنّه ضارب الآن» فتعیّن الجواب فی المنع عن صحّة السلب لو اخذ الحال قیدا للحکم.

وما یتراءی من صحّة السلب مع التقیید فإنّما هو مبنی علی انصراف التقیید الی کونه قیدا فی المحمول ، وفیه تأمّل سیأتی الإشارة الیه إن شاء الله تعالی.

ثالثها : أنّها لو کانت موضوعة للأعمّ لصحّ إطلاق القاعد علی القائم والقائم علی القاعد والنائم علی المستیقظ والمستیقظ علی النائم ونحوها ، ومن الواضح فساده ، وکذا یلزم صحّة إطلاق الکافر علی المؤمن والمؤمن علی الکافر ، ولیس کذلک وإلّا لکان جملة من أکابر الصحابة کفّارا علی الحقیقة ، والمرتدّ عن الدین مؤمنا علی الحقیقة ، ولیس کذلک إجماعا.

واجیب أوّلا : بالتزام المنع والتخصیص فی محلّ النزاع ، لطریان الضدّ الوجودی فی المقام ، ومحلّ النزاع ما إذا لم یطرأ ذلک ، وکون المبدأ ثبوتیا فی بعضها ومحلّ النزاع ما إذا کان حدوثیّا ، وقد عرفت ما فیه.

وثانیا : بأنّ ذلک معارض بأنّه لو کان موضوعا للحال لما صحّ إطلاق القاتل والضارب والجارح والبائع والمشتری ونحوها علی من انقضی عنه المبدأ إلّا علی سبیل المجاز ، مع أنّ ملاحظة الاستعمالات تشهد بخلافه.

والوجه فی التفصیل بین ما یمکن حصوله فی الحال وما لا یمکن فیه ذلک هو الأخذ بأدلّة القائل باشتراط التلبّس فی الحال ، إلّا أنّ ذلک إنّما یتمّ فیما یمکن فیه ذلک دون غیره ؛ إذ لا یعقل اشتراط التلبّس فی الحال فیما لا یمکن حصوله فیها کالمخبر والمتکلّم ونحوهما ، فلا یمکن القول بوضعه لخصوص المتلبّس فی الحال ؛ إذ لا وجه لوضع اللفظ للمعنی علی وجه لا یمکن إرادته فی الاستعمالات ، ولأنّه یلزم أن یکون استعمالاته کلّها مجازات لا حقیقة لها ، وذلک وإن لم یکن

ص: 383

متعذرا إلّا أنّه لا أقلّ من کونه مستبعدا مخالفا للظاهر ، وهو کاف فی المقام لابتناء ثبوت الأوضاع علی الظنّ.

ویدفعه ما عرفت فی ردّ أدلّة القائلین باعتبار الحال وأنّ المعتبر فی صدق وجود المبدأ فی الحال علی القول باشتراطه کونه علی النحو الصادق فی العرف دون التدقیقات العقلیّة ... الی آخر ما مرّ.

الذات بمبادئها إلّا فی زمان یسیر ولو مع إعراضها عن ذلک ، فإنّک تقول : «فلان قاتل عمرو» بعد مضیّ اتّصافه بقتله مع عدم إمکان عوده الیه ، وکذا یصدق علیه أنّه جارحه أو ضاربه ولو مع ندامته عن ذلک وعزمه علی عدم العود الیه ، وتقول : «فلان بائع الدار أو مشتریه» ولو ندم عن ذلک وعزم علی عدم إقدامه علیه.

فظهر أنّ جعل المناط فی صدق المشتقّ وعدمه ما ذکر ممّا لا وجه له أصلا ، واعتبار الإعراض عن المبدأ وعدمه ممّا لا مدخل له فی صدقها.

نعم ، إنّما یلاحظ ذلک فی الصنائع والملکات کالبقّال والبنّاء والعطّار والخیّاط ونحوها ؛ لقضاء الإعراض برفع الید عن الصنعة ، فلا بقاء للمبدأ معه ، والمبادئ المأخوذة فی الأمثلة المفروضة یطلق علی الصنعة والملکة قطعا ، بل لا یبعد کونها حقیقة فی ذلک عرفا کما یظهر ذلک من ملاحظة الاستعمالات الدائرة ، خصوصا بالنسبة الی الخیّاط فإنّ الشائع إطلاقه علی صاحب الصنعة المعروفة.

والوجه فی التفصیل الأخیر اختلاف الحال فی المشتقّات بعد الرجوع الی العرف وعدم جریانها علی نحو واحد فی الاستعمالات ، ولم یثبت هناک أصل کلّی یعمّ جمیعها ، ولا وضع نوعی یجری علیه فیها ، فینبغی الرجوع فی کلّ منها الی ما هو المتبادر منه فی العرف ، ودلّ علیه أمارات الحقیقة والمجاز.

نعم ، لا یبعد البناء علی أصالة الحمل علی الحال فی الصفات المشبّهة وأفعل التفضیل؛ لغلبتهما فی ذلک بل لا یعرف فیهما مثال ارید به غیر ذلک ، وأصالة الحمل علی الأعمّ فی اسم المفعول ؛ لغلبته فی ذلک مع احتمال خروج الثلاثة عن محلّ البحث حسب ما مرّ نقله عن الفاضل المذکور.

وأنت خبیر بأنّ إرجاع الأمر الی خصوصیّات الألفاظ والبناء علی الرجوع الی المتبادر من کلّ لفظ من غیر أن یکون هناک معنی ملحوظا فی وضع الجمیع ینافی کون الوضع نوعیّا فی المشتقّات ، کما هو المعروف بل الثابت من تتبّع أقوالهم ، وملاحظة المشتقّات الدائرة فی المحاورات الجاریة.

وأنا الی الآن لم یحضرنی قائل بکون الوضع فی المشتقّات شخصیّا ، فالبناء

ص: 385

علی ذلک فی غایة البعد ، وکان الوقف فی موضوعها الأوّلی والبناء علی النقل فیما یتبادر منه خلاف ذلک أولی من التزام شخصیّة أوضاعها کما لا یخفی.

هذا والّذی یتقوّی فی بادئ النظر أن یقال بالتفصیل بین المشتقّات المأخوذة علی سبیل التعدیة ولو بواسطة الحرف والمأخوذة علی سبیل اللزوم ، فالاولی موضوعة للأعمّ من الماضی والحال ، والثانیة موضوعة لخصوص الحال ، فیکون هناک وضعان نوعیّان متعلّقین بالمشتقّات باعتبار نوعیها ولو مع اتّحاد الصیغة ، فاعتبر فی أحدهما حصول الاتّصاف فی الجملة ، سواء کان حاصلا فی الحال أو لا ، وفی الآخر تحقّقه بالفعل علی النحو المذکور.

یشهد بذلک استقراء الحال فی المشتقّات ، فإنّ ما کان من قبیل الأوّل یکون المتبادر منه هو المعنی الأعمّ ، فیصدق أسامیها بحسب العرف مع حصول الاتّصاف فی الحال وعدمه ، کالقاتل والضارب والبائع والمشتری والمضروب والمنصور والمکتوب والمنقوش وغیرها من الأمثلة ممّا اخذ متعدیا ، سواء کان من أسماء الفاعلین أو المفعولین.

وما کان من قبیل الثانی فالمتبادر منه هو الاتّصاف فی الحال ، کالقائم والقاعد والجالس والمضطجع والمستلقی والنائم والمستیقظ والأحمر والأصفر والحسن والقبیح والأفضل والأحسن الی غیر ذلک.

وحیث کانت الصفات المشبّهة وأسماء التفضیل مأخوذة علی وجه اللزوم کان المتبادر منها هو الحال وکان استعمالها فی الماضی خروجا عمّا یقتضیه وضعها ، ولمّا کانت أسماء المفعولین مأخوذة علی سبیل التعدیة فی الغالب کان الغالب صدقها مع زوال المبدأ أیضا ، ولو کانت مأخوذة علی وجه اللزوم لم تصدق کذلک کالمحموم والمهموم والمغموم والموجود والمعدوم ونحوها ، فإنّ المقصود بها ما ثبت له صفة الحمّی والهمّ والغمّ أو الوجود أو العدم من غیر ملاحظة تعدیة تلک الصفة من الغیر الیه ، ولو لوحظ ذلک فی وضعها بواسطة الحرف کانت کالأوّل کالممرور به والمهدی الیه فتتبع صیغ المشتقّات ، واستقراء أقسامها شاهد لما فصّلناه ،

ص: 386

ولو وجد هناک بعض الصیغ علی خلاف ذلک فیمکن القول بثبوت وضع ثانوی بالنسبة الیه ولا ینافی ذلک ما قررناه ، إذ الأوضاع النوعیّة إنّما تستفاد من ملاحظة غالب الألفاظ وتتبّع معظم الموارد. هذا ما یقتضیه ظاهر النظر فی المقام.

بالقید المفروض علی أن یکون القید خارجا والتقیید داخلا ، فإنّ مفاده حینئذ هو الذات المتّصفة بالمبدأ لا مجموع الذات واتّصافها بالمبدأ ، لیکون کلّ من الأمرین جزء ممّا وضع له ، فیتخلّص وضعه إذن للذات ویکون معناه الحدثی خارجا عن معناه قیدا فیه ، کما فی العمی والبصر ، ولا ینبغی الریب فی فساده.

ومما یشیر الی ذلک أیضا أنّها تقع محمولات علی الذوات من غیر تکلّف وتأویل ، ومن المقرّر أنّ المأخوذ فی جانب الموضوع الذات وفی جهة المحمول المفهوم.

کیف! ولو کانت الذات جزء من مفاهیم تلک الصفات لکان فی قولک : «هذا الذات ضارب» تکرار للذات ، فکأنّک قلت : «هذا الذات ذات ثبت له الضرب» وهو مع رکاکته بعید عن فهم العرف ، کما لا یخفی بعد إمعان النظر.

فإن قلت : إذا لم یکن الذات مأخوذة فی مفاهیم تلک الصفات لم یلائم ذلک جعلها موضوعات والحکم علیها ؛ لما تقرّر من اعتبار الذات فی جانب الموضوع مع وقوعها موضوعات من غیر تکلّف.

قلت : لمّا کانت تلک المفاهیم جاریة علی الذوات وعنوانات لها صحّ جعلها موضوعات بذلک الاعتبار ، ففی قولک : «العالم کذا» قد جعلت «العالم» عنوانا للذات المعیّنة وحکمت علی تلک الذات المعلومة بذلک العنوان المندرجة فیه بما ذکر فی المحمول ... وهکذا فی سائر الأمثلة.

إذا تقرّر ما ذکرناه فنقول : إنّه إذا ارید التعبیر عن الذوات بتلک المفاهیم وجعلها عنوانات لها فلا بدّ من صدق تلک المفاهیم علیها واندراجها فیها ، وإلّا لم یصحّ إطلاقها علیها علی سبیل الحقیقة ؛ إذ ذلک إنّما یکون من قبیل إطلاق الکلّی علی الفرد ولا یعقل ذلک إلّا بصدق تلک المفاهیم علیها ، فإذا حصل ذلک صحّ التعبیر المذکور سواء کانت تلک الذوات مندرجة تحت تلک العنوانات حال التکلّم أو لا ، ففی قولک : «کلّ عالم کامل» قد حکمت بثبوت الکمال للذات المتّصفة بالعلم ، سواء کان اتّصافها به حال قولک هذا أو قبله أو بعده ، فالمقصود ثبوت

ص: 388

الکمال لها حین الاندراج فی ذلک العنوان ، فالتعبیر المذکور حینئذ ممّا لا إشکال فیه ولا خروج فیه عن مقتضی الوضع أصلا ، والحال فیه کحال سائر الألفاظ الجامدة الموضوعة للمفاهیم الکلّیة أو الجزئیّة ، وهذا هو المراد بإطلاق المشتقّ علی الذات باعتبار حال التلبّس وقد عرفت أنّه لا خلاف فی کونه حقیقة جاریا علی وفق الوضع.

وأمّا إذا أردت التعبیر بها عن تلک الذات بملاحظة حال عدم اندراجها فی ذلک العنوان فإن کان ذلک باعتبار ما یحصل من الاندراج بعد ذلک فمن البیّن حینئذ عدم صحّة الإطلاق المذکور علی سبیل الحقیقة ؛ إذ التعبیر المذکور کما عرفت من قبیل إطلاق الکلّی علی فرده والمفروض أنّ ما اطلق علیه اللفظ حینئذ لیس من جملة أفراده ، فلا یکون ذلک المفهوم حاصلا فی ضمنه حتی یصحّ الإطلاق من جهته ، فلا بدّ إذن من التصرّف فی معنی اللفظ بأن یکون من قبیل استعمال اللفظ فیما یؤول الیه حتّی یصحّ إطلاقه علی ذلک الفرد، فیصیر اللفظ بذلک مجازا غیر مستعمل فی المفهوم الّذی وضع له ، وهذا ما ذکروه من کونه مجازا فی المستقبل.

وقد یجعل ذلک من باب المجاز فی الحمل کما فی الاستعارة علی مذهب السکّاکی ، فیکون مجازا عقلیّا ، إلّا أنّه بعید عن ظاهر الاستعمالات. نعم ، لو قام قرینة علی ملاحظته فلا مانع منه.

وهکذا الحال إذا اطلق المشتقّ علی الذات بملاحظة حصول الاتّصاف فی الماضی إذا کان المنظور صدق المشتقّ فی الحال من جهة سبق الاتّصاف بالمبدأ ؛ إذ لا معنی لصحّة إطلاق اللفظ علیه علی سبیل الحقیقة ، مع أنّ المفروض عدم کونه من مصادیقه.

والقول بکون المفهوم من تلک الألفاظ هو المعنی الأعمّ الصادق مع بقاء المبدأ وزواله مدفوع ببعد ذلک عن ظاهر تلک الألفاظ لوضوح عدم حصول ذلک المفهوم فیه بعد زوال المبدأ ، ولذا لا یصحّ أن یحمل المشتقّ علیه مع تقیید الحمل بالحال ،

ص: 389

فلا یقال : «إنّه ضارب الآن» علی أن یکون الآن ظرفا للنسبة ، ومنع صحّة سلبه عنه کذلک کما مرّت الاشارة الیه مما لا وجه له.

کیف! ومن البیّن صحّة السلب المذکور بأدنی التفات الی العرف ، وهو أقوی شاهد علی المجازیّة وعدم کون الموضوع له هو المفهوم الأعمّ من الماضی والحال.

فإن قلت : لا شبهة فی صحّة إطلاق القاتل والضارب والناصر ونحوها حقیقة علی من تلبّس بتلک المبادئ ولو بعد زوالها ، کما یشهد به ملاحظة الاستعمالات العرفیّة ، ولذا لا یصحّ سلبها عنه مع الإطلاق کما مر فکیف الجمع بین الأمرین؟.

قلت : یمکن تصحیح کون الإطلاقات المذکورة علی سبیل الحقیقة بملاحظة جعل الوصف المفروض عنوانا لتلک الذات ، من حیث اتّحادها معه حین اتّصافها به وثبوت ذلک المفهوم لها ، فتلک الذات لمّا کانت أمرا واحدا فی الحالین لا تغییر فیها باعتبار ثبوت ذلک الوصف لها وعدمه صحّت الإشارة الیها بذلک العنوان ، بملاحظة حال اندراجها فیه وإن لم تکن مندرجة فیه حال الإطلاق ، فقد جعل ذلک الوصف من جهة صدقه علی تلک الذات حال تلبسها به عنوانا لها وان ارتفع صدقه علیها بعد ذلک ، نظرا الی اتّحاد الذات فی الحالین ، فاللفظ حینئذ مستعمل فیما وضع له ، أعنی نفس ذلک المفهوم وجعل ذلک المفهوم عنوانا لتلک الذات مطلقا ، فإطلاق ذلک المفهوم علی تلک الذات إنّما هو باعتبار حال اتّحادها معه ، إلّا أنّه لم یلحظ تلک الذات بشرط الاتّحاد المذکور ، بل جعل ذلک عنوانا معرّفا لها فی نفسها فیصحّ الحکم علیها مع ملاحظة حال الاتّصاف وبعدها ، فإطلاق القاتل علی زید إنّما هو باعتبار حال اتّصافه بالقتل حین صدوره منه ، إلّا أنّه جعل ذلک عنوانا معرّفا له ولو بعد انقضاء الاتّصاف.

وقد یجری الاعتبار المذکور فی الجوامد أیضا ، کما إذا قلت : «أکرم زوجة زید» وأردت بذلک العنوان بیان الذات الواقعة مصداقا له من غیر أن یکون المقصود صدق العنوان علیه حال الإطلاق ، بل المراد تعیین تلک الذات بالوجه

ص: 390

المذکور بملاحظة حال اتّحادها به وصدقه علیها ، سواء بقی الصدق أو لا ، ولذا یثبت الحکم حینئذ بعد زوال الصدق أیضا ویصحّ الحکم علیها ولو کانت حال الإطلاق خارجة عن ذلک العنوان من غیر أن یکون هناک تجوّز فی استعماله علی النحو المذکور.

نعم ، لا بدّ هناک من قیام قرینة علی کون المقصود ذلک حیث إنّه مخالف لظاهر متفاهم العرف حال الإطلاق.

فإن قلت : إن إطلاق الکلّی علی الفرد ینزّل منزلة حمل ذلک الکلّی علی الفرد المفروض حملا شائعا ، ولا وجه لصحّة الحمل فی المقام بعد انقضاء الاتّصاف ؛ لانتفاء الاتّحاد الّذی هو المناط فی صحّة الحمل.

قلت : إنّ إطلاقه علی الفرد المفروض إنّما هو بملاحظة حال اتّحاده معه ، إلّا أنّه جعل ذلک عنوانا لمعرفة تلک الذات وآلة لملاحظتها فی نفسها والحکم علیها من غیر اعتبار للوصف العنوانی فی إطلاقه ، وقد تقرّر عدم لزوم اعتبار ذلک فی صحّة الحمل فکما أنّه قد لا یعتبر الوصف العنوانی فی صحّة الحمل فقد لا یعتبر فی صحّة عقد الوضع یجعل العنوان آلة لملاحظة الذات المأخوذة فی جانب الموضوع ، ولذا صحّ تقیید العامّتین باللادوام من دون لزوم تجوّز فی اللفظ ، فمجرّد الاتّحاد المفروض کاف فی صحّة الإطلاق المذکور وجعل ذلک العنوان آلة لملاحظة تلک الذات فی نفسها وإن ارتفع الاتّحاد حین الإطلاق ، إذ لا منافاة بین ارتفاع الاتّحاد حال الإطلاق وملاحظة حال حصوله فی إطلاق اللفظ.

وحیث کان المعتبر فی جانب الموضوع هو الذات وعند وقوع المشتقّ موضوعا للحکم إنّما یراد به الإشارة الی الذات التی وقعت مصداقا له کان المفهوم المذکور ملحوظا من حیث کونه عنوانا للذات ومرآة لملاحظته ، فلذا یکثر فیه الملاحظة المذکورة حتّی أنّه قیل بالاتّفاق(1) علی کونه حقیقة فی الأعمّ عند وقوعه موضوعا ، کما مرّ.

__________________

(1) باتّفاقهم خ ل.

ص: 391

والوجه فیه فی الحقیقة هو ما بیّناه ، لا کونه إذن موضوعا للأعمّ کما هو ظاهر الکلام المذکور ؛ إذ لا وجه لالتزام وضع خاصّ للّفظ حال وقوعه موضوعا دون سائر الأحوال ، وهو وإن جاز عقلا إلّا أنّه عدیم النظیر فی الأوضاع اللفظیّة.

فإن قلت : علی هذا لا فرق بین إطلاقه علی الذات المفروضة بعد اتّحادها مع المفهوم المذکور أو قبله ، إذ کما یصحّ جعل الاتّحاد المفروض حال حصوله مصحّحا لإطلاق اللفظ وجعل ذلک المفهوم آلة لملاحظتها فی نفسها من غیر لزوم تجوّز فیما إذا حصل الاتّصاف فی الماضی فلیصحّ ذلک بالنسبة الی المستقبل أیضا.

قلت : الحال علی ما ذکرت إلّا أنّه لمّا کان الاتّحاد المفروض حاصلا فی الأوّل صحّ جعله عنوانا لمعرفة تلک الذات معرّفا لها ، نظرا الی حصول الاندراج بخلاف الثانی ، إذ مع عدم حصول الاندراج والإتّصاف یبعد الاعتبار المذکور بحسب ملاحظة العرف ، ولذا لم یجر علیه الاستعمالات العرفیّة ، إلّا أنّه لا تجوّز فیما لو اعتبر ذلک وقام علیه القرینة ، کما هو الحال فی الخاصّتین بجعل الوصف هناک عنوانا للذات مصحّحا للحکم علیه ولو مع زوال الاتّصاف أو عدم حصوله ، فإنّ مضمون اللا دوام سلب الحکم عن الموضوع حال عدم اتّصافه بالوصف المأخوذ فی العنوان وهو یعمّ الوجهین.

ودعوی التجوّز فی الاستعمال المفروض ممّا لا وجه له ، بعد ما عرفت ، غایة الأمر عدم انصراف اللفظ الیه عرفا مع الإطلاق ، لما عرفت من مخالفته لظاهر الملاحظات العرفیّة ، وهو لا یقضی بالمجازیّة بعد ثبوت استعمال اللفظ فی معناه الموضوع له ، حسب ما قرّرناه وإن کان اعتباره کذلک خارجا عن الملحوظ فی أنظار العرف.

فإن قلت : علی هذا ینبغی صحّة الإطلاق المذکور بالنسبة الی سائر المشتقّات ، مع أنّا نری الفرق بینها فإنّ ما کان مبادئها من قبیل الأفعال الصادرة کالقتل والضرب والإکرام ونحوها نجد صحّة استعمالها فی الغالب مع زوال المبدأ

ص: 392

أیضا ، ولذا یقال : «هذا قاتل زید أو ضاربه أو مکرمه» وإن لم یکن فی حال صدور تلک الأفعال منه ، وأمّا ما کان من قبیل الصفات کالصغیر والشاب والحیّ والأحمر والأصفر ونحوها فالغالب عدم استعمالها کذلک ، ولذا لا یطلق شیء من تلک الألفاظ بعد زوال الاتّصاف سیّما مع طریان الضدّ الوجودی ، کما فی تلک الأمثلة.

قلت : لا یخفی أنّ ظاهر إطلاق اللفظ بملاحظة معناه الموضوع له علی مصداق من المصادیق تحقّق ذلک المعنی فی ذلک المصداق بالفعل واندراجه تحته بحسب الحال الّذی لو حظ إطلاق اللفظ علیه بحسبه وإن لم یکن حال النطق ، فإطلاقه علیه باعتبار تحقّقه فی زمان سابق وجعل ذلک عنوانا لملاحظة تلک الذات المندرجة تحته ولو بعد زوال الإتّصاف خروج عن مقتضی ظاهر اللفظ ، إلّا أنّه لمّا قام الدواعی علی ملاحظة ذلک فی جملة من المشتقّات کان ذلک باعثا علی جریان الإطلاقات علیها کما فی الأمثلة المتقدّمة ، فإنّه لمّا کان اتّصاف الذات بذلک المبدأ فی آن من الأوان وکانت الأغراض متعلّقة بحسب العادة بتعریف تلک الذات وبیانها بالجهة المذکورة جروا فی التعبیرات علی النحو المذکور ، وشاع فیها الملاحظة المذکورة فی الإطلاقات العرفیّة بحیث صار الاعتبار المذکور هو الظاهر فی کثیر منها بخلاف الصفات اللازمة ، فإنّ تعریف الذات وبیانها غالبا إنّما یکون بتلک الصفة الحاصلة فیها سیّما مع طریان الضدّ الوجودی فهناک وإن أمکن الاعتبار المذکور بحسب العقل ، إلّا أنّه لم تجر العادة به ولم یتعارف فی المخاطبات ، فلذا لا ینصرف اللفظ الیه مع الإطلاق ، بل ولا مع القرینة فی بعضها ؛ إذ إرادة المجاز من جهة علاقة ما کان قد یکون أقرب منه فی الملاحظات العرفیّة ، اللهم إلّا أن یقوم قرینة دالّة علی خصوص الاعتبار المذکور کما إذا وقع ذلک موضوعا فی الخاصّتین لدلالة اللا دوام بملاحظة المقام علی الاعتبار المذکور.

فتحصّل ممّا بیّناه أنّ إطلاق المشتقّات علی من زال عنه المبدأ علی سبیل الحقیقة کما هو الظاهر فی کثیر من الأمثلة لا ینافی وضعها لخصوص الحال بالمعنی المذکور ، وتبیّن الوجه فی الفرق الحاصل بین الأمثلة من غیر حاجة الی

ص: 393

التزام شیء من التفصیلات المذکورة ممّا أورده فی تخصیص محلّ النزاع ، وما ذهب الیه الجماعة من المتأخرین فیما حکینا عنهم من التفاصیل ، فتأمّل فی المقام ؛ فإنّه من مزال الأقدام.

الوجه الأوّل لما عرفت من أنّه قضیة ظاهر اللفظ ، مضافا الی أصالة عدم تعلّق الحکم بما عدا ذلک وکذا یختلف الحال فیه من جهة اختلاف المبادئ المأخوذة فی المشتقّات فقد یکون المبدأ فیها وصفا أو قولا ، وقد یکون ملکة راسخة أو حالة مخصوصة ، وقد یکون حرفة وصناعة.

ویختلف الحال فی صدق التلبّس بحسب اختلافها فلا بدّ فی الأوّل من حصول التلبّس بالفعل فی صدقه.

وأمّا الثانی فیعتبر فیه بقاء الملکة والحالة ، ومنه شارب الخمر وشارب القهوة وشارب القلیان ونحوها ، فإنّ المراد بتلک الألفاظ من کان مشتغلا بذلک الفعل وکان دیدنه ذلک ، فالمأخوذ مبدأ فی تلک المشتقّات هو المعنی المذکور کما یعرف من الرجوع الی العرف ، ونحوه الکلام فی المجاور والساکن والقاطن والخادم ونحوها.

وأمّا الثالث فلا بدّ فی صدقه من عدم ترک الحرفة والإعراض عن الصنعة وإن وقع منه ذلک أحیانا علی سبیل الاتّفاق ، کما یعرف من ملاحظة موارد استعمال المشتقّات المأخوذة علی ذلک الوجه کالبقّال والخیّاط والصائغ والتاجر والحائک ونحوها ، وقد یکون المبدأ مشترکا بین الوجوه الثلاثة أو وجهین منها کما فی الکاتب والقارئ ونحوهما فیعتبر التعیین من ملاحظة المقام ، ویختلف الحال جدّا من جهة ذلک ، ولا بدّ من ملاحظة ما هو الظاهر فی خصوص کلّ من الألفاظ ومراعاة الأمارات القائمة فی خصوص المقامات. فتأمّل.

* * *

ص: 395

ص: 396

اللّغویّة بناء علی الثانی. وأمّا إذا استعملت فی کلام أهل الشرع ، فأنّها تحمل علی الشرعیّ بغیر خلاف.

احتجّ المثبتون : بأنّا نقطع بأنّ «الصلاة» اسم للرکعات المخصوصة بما فیها من الأقوال والهیئات ، وأنّ «الزکاة» لأداء مال مخصوص ، و «الصیام» لامساک مخصوص ، و «الحجّ» لقصد مخصوص. ونقطع أیضا بسبق هذه المعانی منها إلی الفهم عند إطلاقها ، وذلک علامة الحقیقة. ثمّ إنّ هذا لم یحصل إلّا بتصرّف الشارع ونقله لها إلیها ، وهو معنی الحقیقة الشرعیّة.

وأورد علیه : أنّه لا یلزم من استعمالها فی غیر معانیها أن تکون حقائق شرعیّة ، بل یجوز کونها مجازات.

وردّ بوجهین : أحدهما : أنّه إن ارید بمجازیّتها : أنّ الشارع استعملها فی [غیر] معانیها ، لمناسبة المعنی اللّغویّ ، ولم یکن ذلک معهودا من أهل اللّغة ، ثم اشتهر ، فأفاد بغیر قرینة ، فذلک معنی الحقیقة الشرعیّة ، وقد ثبت المدّعی ؛ وإن ارید بالمجازیّة : أنّ أهل اللّغة استعملوها فی هذه المعانی والشارع تبعهم فیه ، فهو خلاف الظاهر ؛ لأنّها معان حدثت ، ولم یکن أهل اللّغة یعرفونها ، واستعمال اللّفظ فی المعنی فرع معرفته.

وثانیهما : أنّ هذه المعانی تفهم من الألفاظ عند الاطلاق بغیر قرینة. ولو کانت مجازات لغویّة ، لما فهمت إلّا بالقرینة.

وفی کلا هذین الوجهین مع أصل الحجّة بحث.

أمّا فی الحجّة ، فلأنّ دعوی کونها أسماء لمعانیها الشرعیّة لسبقها منها إلی الفهم عند إطلاقها ، إن کانت بالنسبة إلی إطلاق الشارع فهی ممنوعة. وإن کانت بالنظر إلی اطلاق أهل الشرع فالذی یلزم حینئذ هو کونها حقائق عرفیّة لهم ، لا حقایق شرعیّة.

وأمّا فی الوجه الأوّل ، فلأنّ قوله : «فذلک معنی الحقیقة الشرعیّة»

ص: 398

ممنوع ، إذ الاشتهار والافادة بغیر قرینة إنّما هو فی عرف أهل الشرع ، لا فی إطلاق الشارع. فهی حینئذ حقیقة عرفیّة لهم ، لا شرعیّة.

وأمّا فی الوجه الثانی ، فلما أوردناه علی الحجّة ، من أنّ السبق إلی الفهم بغیر قرینة إنّما هو بالنسبة إلی المتشرّعة لا إلی الشارع.

حجّة النافین وجهان.

الأوّل : أنّه لو ثبت نقل الشارع هذه الألفاظ إلی غیر معانیها اللّغویة ، لفهّمها المخاطبین بها ، حیث انّهم مکلّفون بما تتضمّنه. ولا ریب أنّ الفهم شرط التکلیف. ولو فهّمهم إیّاها ، لنقل ذلک إلینا ، لمشارکتنا لهم فی التکلیف. ولو نقل ، فإمّا بالتواتر ، أو بالآحاد. والأوّل لم یوجد قطعا ، وإلّا لما وقع الخلاف فیه. والثّانی لا یفید العلم. علی أنّ العادة تقضی فی مثله بالتواتر.

الوجه الثانی : أنّها لو کانت حقائق شرعیّة لکانت غیر عربیّة ، واللّازم باطل ، فالملزوم مثله. بیان الملازمة : أنّ اختصاص الألفاظ باللّغات إنّما هو بحسب دلالتها بالوضع فیها. والعرب لم یضعوها ؛ لأنّه المفروض ، فلا تکون عربیّة. وأمّا بطلان اللّازم ، فلانّه یلزمه أن لا یکون القرآن عربیّا ؛ لاشتماله علیها. وما بعضه خاصّة عربیّ لا یکون عربیّا کلّه. وقد قال الله سبحانه : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا).

وأجیب عن الأوّل : بأن فهّمها لهم ولنا باعتبار التّردید بالقرائن ، کالأطفال یتعلّمون اللّغات من غیر أن یصرّح لهم بوضع اللّفظ للمعنی ؛ إذ هو ممتنع بالنسبة إلی من لا یعلم شیئا من الألفاظ. وهذا طریق قطعیّ لا ینکر. فان عنیتم بالتفهیم بالنقل : ما یتناول هذا ، منعنا بطلان اللازم ، وإن عنیتم به : التصریح بوضع اللفظ للمعنی ، منعنا الملازمة.

وعن الثانی : بالمنع من کونها غیر عربیّة. کیف ، وقد جعلها الشارع حقائق شرعیّة فی تلک المعانی مجازات لغویّة فی المعنی اللّغویّ ؛ فإنّ

ص: 399

المجازات الحادثة عربیّة ، وإن لم یصرّح العرب بآحادها ، لدلالة الاستقراء علی تجویزهم نوعها. ومع التنزّل ، نمنع کون القرآن کلّه عربیّا ، والضمیر فی «إنّا أنزلناه» للسّورة ، لا للقرآن ، وقد یطلق «القرآن» علی السورة وعلی الآیة.

فان قیل : یصدق علی کلّ سورة وآیة أنّها بعض القرآن ، وبعض الشیء لا یصدق علیه أنّه نفس ذلک الشیء.

قلنا : هذا إنّما یکون فیما لم یشارک البعض الکلّ فی مفهوم الاسم ، کالعشرة ، فانّها اسم لمجموع الآحاد المخصوصة ، فلا یصدق علی البعض ، بخلاف نحو الماء ، فانّه اسم للجسم البسیط البارد الرطب بالطبع ، فیصدق علی الکلّ وعلی أیّ بعض فرض منه ، فیقال : هذا البحر ماء ، ویراد بالماء مفهومه الکلّیّ ، ویقال : إنّه بعض الماء ، ویراد به مجموع المیاه الذی هو أحد جزئیات ذلک المفهوم. والقرآن من هذا القبیل ، فیصدق علی السورة أنّها قرآن وبعض من القرآن ، بالاعتبارین ، علی أنّا نقول : إنّ القرآن قد وضع - بحسب الاشتراک - للمجموع الشخصیّ وضعا آخر ، فیصحّ بهذا الاعتبار أن یقال السورة بعض القرآن.

إذا عرفت هذا ، فقد ظهر لک ضعف الحجّتین.

والتحقیق أن یقال : لا ریب فی وضع هذه الألفاظ للمعانی اللغویّة ، وکونها حینئذ حقائق فیها لغة ، ولم یعلم من حال الشارع إلّا أنّه استعملها فی المعانی المذکورة. أما کون ذلک الاستعمال بطریق النقل ، أو انّه غلب فی زمانه واشتهر حتّی أفاد بغیر قرینة ، فلیس بمعلوم ؛ لجواز الاستناد فی فهم المراد منها إلی القرائن الحالیّة أو المقالیّة ؛ فلا یبقی لنا وثوق بالإفادة مطلقا. وبدون ذلک لا یثبت المطلوب. فالترجیح لمذهب النافین ، وإن کان المنقول من دلیلهم مشارکا فی الضعف لدلیل المثبتین.

ص: 400

وربما یظهر من بعضهم (1) اعتبار طروّ الوضع الجدید علی الوضع الأصلی فی الحقیقة العرفیّة ، وحینئذ یخرج الألفاظ المذکورة عنها.

وعلیه أیضا لا یثبت الملازمة بین الحقیقتین فی شیء من الجانبین ؛ إذ لا ملازمة بین الوضع والاستعمال إلّا أنّه حینئذ یستلزم الحقیقة العرفیّة الموضوع اللغوی.

وظاهر الحدّ المذکور وغیره إدراج الأعلام الشخصیّة المتجدّدة فی الحقیقة العرفیّة.

وأمّا القول بأنّ ظاهرهم حصر العرفیّة فی العامّة والخاصّة وهی غیر مندرجة فی شیء منهما - أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثانی فلتصریحهم بکون الوضع فیها من قوم أو فریق والأعلام الشخصیّة إنّما یکون الوضع فیها غالبا من واحد ، وأیضا استعمال الأعلام فی مسمّیاتها حقیقة من أیّ مستعمل کان والعرفیّة الخاصّة إنّما یکون حقیقة لو کان المستعمل لها من أهل ذلک الاصطلاح - فیمکن المناقشة فیه أوّلا : بمنع الحصر ، وکما أنّ ظاهرهم حصر العرفیّة فی العامّة والخاصّة فکذا ظاهرهم حصر الحقیقة فی اللغویّة والعرفیّة فأیّ داع للقول بثبوت الواسطة بین الأخیرتین دون الاولیین.

وثانیا : بالتزامه وإدراجها فی العرفیة الخاصّة ، واعتبار کون الوضع فیها من قوم أو فریق غیر ثابت ، بل الظاهر خلافه کما هو قضیّة حدّ العرفیة ، وورود مثل ذلک فی کلامهم مبنیّ علی الغالب.

والقول بأنّ الحقیقة العرفیّة الخاصّة إنّما تکون حقیقة إذا کان المستعمل من أهل الاصطلاح محلّ منع ، بل الظاهر أنّه إذا استعمل فی کلام أهل ذلک الاصطلاح وکلّ من تابعهم فی ملاحظة ذلک الوضع کان حقیقة کما هو الشأن فی جمیع الحقائق من غیر فرق.

__________________

(1) صاحب الوافیة. (منه رحمه الله).

ص: 402

نعم ، هناک فرق بین وضع الأعلام الشخصیّة وغیرها من الحقائق العرفیّة ، نظرا الی وقوع الوضع فیها بحسب صناعة مخصوصة أو اصطلاح أقوام مخصوصین وعدم اعتبار ذلک فی وضع الأعلام ، ولذا لا یتفاوت الحال فیها باختلاف الصناعات والاصطلاحات بل اللغات أیضا ، لعدم اختصاص الوضع فیها بشیء من ذلک ، ولا ینافی ذلک کونها عرفیة خاصّة ، نظرا الی صدور الوضع فیها من خاصّ وتبعیّة غیره فیه. فتأمّل.

نعم ، ملاحظة ظاهر إطلاقاتهم یعطی خروج ذلک عن العرفیّة ، وعدم اندراجها فی اللغویّة ظاهر ، فتکون واسطة بین الأمرین ، وکأنّه لعدم تعلّق غرض بها لم یعتنوا بشأنها ولم یجعلوها قسما برأسه ، وحینئذ ینبغی زیادة قید آخر فی حدّ العرفیّة هذه لیخرج ذلک عنها ، وربما یجعل ذلک مندرجا فی العرفیّة مغایرا لأقسامها المعروفة ، ولا یخلو عن بعد.

وقد یقال بخروجها عن الحقیقة والمجاز وتجعل واسطة بینهما ، کما قد یعزی الی الرازی والآمدی ، وهو ضعیف جدّا ؛ لعدم انطباقه علی شیء من حدود الحقیقة والمجاز الواردة فی کلمات علماء الاصول والبیان ، وربما یؤول ما عزی الیهما بما یوافق المشهور.

ثمّ إنّ الحقیقة العرفیّة إمّا عامّة ، أو خاصّة ، والمناط فی عمومیّتها عدم استناد الوضع فیها الی عرف شخص مخصوص أو فرقة معیّنة ، وعدم کون وضعها فی صناعة مخصوصة وحرفة معیّنة - مثلا - فخصوصیتها إمّا أن یکون لکون وضعها فی عرف شخص معیّن أو فرقة معیّنة أو لکونه فی صناعة مخصوصة ونحوها وإن لم یکن الوضع فیها مستندا الی خاصّ ، کما لو قلنا باستناد الوضع فی الألفاظ الشرعیّة الی عامّة استعمالات أهل الشریعة الشامل لکافّة العرب بعد شیوع الإسلام ، فإنّه لا یجعلها عرفیّة عامّة ، فما یظهر من غیر واحد من الأفاضل من اعتبار العمومیّة والخصوصیّة بملاحظة من یستند الوضع الیه خاصّة لیس علی ما ینبغی.

ص: 403

فثبوت تلک المعانی المهجورة القدیمة کاف فی ثبوت المطلوب ، لما عرفت من کون الحقیقة اللغویّة أعمّ من المهجورة والباقیة ، والقول بأنّ القدر اللازم ثبوت وضعها لمعانیها بحسب اللغة وهو لا یستلزم الاستعمال.

مدفوع بأنّ عمدة ثمرات الوضع هو الاستعمال ، فسقوط الثمرة المهمّة بالنسبة الی الکلّ ، وحصول النقل فی الجمیع قبل استعمالها ممّا یقضی العادة بامتناعه ، ولو سلّم حصول نقل کذلک فإنّما هو بالنسبة الی شذوذ من الألفاظ کما لا یخفی.

ویمکن دفعه بأنّه إنّما یعتبر ذلک فی تحقّق النقل لا فی أصل الوضع ، أو یقال : إنّ الملحوظ فیه ، إنّما هو المعنی المنقول منه لا خصوص الوضع بإزائه ، وهو کما تری.

وقد یفسّر الوضع الأوّل بما لا یعتبر حال استعمال اللفظ فی ذلک الوضع ملاحظة وضع آخر فلا یرد علیه ما ذکر.

وأنت خبیر بأنّ إطلاق الوضع إنّما ینصرف الی وضع الحقائق ، فلو سلّم تحقّق الوضع المذکور فی المجاز بناء علی توقّف صحّة التجوّز علیه فلا حاجة الی التقیید المذکور.

وربما یورد علی منعه بدخول الألفاظ الّتی وضعها الشارع ممّا لا ربط له بالشریعة کالأعلام الخاصّة ونحوها ، مع أنّها غیر مندرجة فی الحقیقة الشرعیّة.

ویدفعه ما هو ظاهر من اعتبار الحیثیّة فی الحدّ.

ثمّ إنّ ظاهر الحدّ المذکور کغیره إنّما ینصرف الی ما کان الوضع فیه بتعیین الشارع ، فلا یشمل ما إذا کان الوضع له حاصلا بالتعیّن من جهة الغلبة وکثرة الاستعمال ، وأقصی ما یقال حینئذ إدراج ما یکون التعیّن فیه حاصلا من جهة الغلبة الحاصلة فی کلام الشارع بخصوصه ویبقی ما یکون التعیّن فیه حاصلا بکثرة استعمال المتشرّعة فی زمانه أو بمجموع الاستعمالین خارجا عن الحدّ ، مع اندراجه فی الحقیقة الشرعیّة علی ما نصّ علیه جماعة.

إلّا أن یقال بأنّ الشارع لمّا کان هو الأصل فی استعماله فی المعانی المذکورة وکانت استعمالات المتشرعة فرعا علی استعماله اسند الوضع الحاصل من استعمال الجمیع الیه.

وفیه : أنّ أقصی ذلک أن یکون مصحّحا لإسناد الوضع الیه علی سبیل المجاز فکیف یصحّ إرادته ، من غیر قرینة ظاهرة علیه؟! سیما فی الحدود والتعریفات.

وکأنّ الحدّ المذکور ونحوه من الحدود المذکورة فی کلامهم مبنیّ علی اختیار

ص: 406

کون الوضع فیها تعیینیا ، کما هو ظاهر مذهبهم.

ولو قیل إنّها اللفظ المستعمل فی المعانی الشرعیّة الموضوع لها فی عهد صاحب الشریعة کان شاملا للوجهین.

هذا ، واعلم أنّ المحکی عن المعتزلة تقسیم الموضوعات الشرعیّة علی وجوه أربعة : وذلک بأنّها إمّا أن یعرف أهل اللغة لفظها ومعناها ، أو لا یعرفون شیئا منهما ، أو یعرفون اللفظ دون المعنی ، أو بالعکس.

وخصّوا الثلاثة الأخیرة بالدینیّة فهی أخصّ مطلقا من الشرعیّة (1). وربما یخصّ الشرعیّة بالأوّل ، وهو إطلاق آخر لها فی مقابلة الدینیّة.

وأنت خبیر بأنّه لا وجود لقسمین من الأقسام الثلاثة الأخیرة ؛ إذ لیس فی الألفاظ الشرعیّة لفظ مخترع لا یعرفه أهل اللغة کما اعترف به جماعة ، فلا یوجد من أقسام الدینیّة إلّا الثانی.

ثمّ من الظاهر أن جلّ المعانی الشرعیّة أو کلّها امور مستحدثة من صاحب الشریعة لا یعرفها أهل اللغة ، فلا یکاد یتحقّق مصداق للحقیقة الشرعیّة غیر ما فرض حقیقة دینیّة ، فیتّحد مصداقا الحقیقتین فی الخارج ، وحینئذ فلا یتّجه جعل النزاع فی الحقیقة الدینیّة مغایرا للنزاع فی الشرعیّة کما وقع فی المختصر وغیره حیث اسند القول بثبوت الدینیّة الی المعتزلة بعد اختیاره القول بثبوت الشرعیّة.

وقد یوجّه ذلک بأنّ کثیرا من تلک المعانی امور معروفة قبل هذه الشریعة ثابتة فی الشرائع السابقة ، وهی معلومة عند العرب ، وربما یعبّرون عن کثیر منها بالألفاظ الشرعیّة أیضا ، إلّا أنّه حصل هناک اختلاف فی مصادیق تلک المفاهیم بحسب اختلاف الشرائع کاختلاف مصادیق کثیر منها فی هذه الشریعة بحسب اختلاف الأحوال ، والمفهوم العامّ متّحد فی الکلّ ، فما لا یکون معروفا أصلا یکون مندرجا فی الدینیّة.

__________________

(1) فی المطبوع : بالمعنی الأوّل.

ص: 407

وفیه : تأمّل ؛ إذ فیه - بعد الغضّ عن صحّة الوجه المذکور - أنّه لا ینطبق علیه ظاهر کلماتهم حیث نصّوا علی حدوث المعانی الشرعیّة ، ومع ذلک فمع البناء علی کون النزاع فی المسألة فی الإیجاب والسلب الکلّیین کما سیجیء بیانه لا یتحقّق وجه لما ذکر أیضا ، لاندراج الدینیّة إذن فی الشرعیّة فیقول بها من یقول بها کلّیا وینفیها من ینفیها کذلک، إلّا أن یخصّ الشرعیّة بما یقابل الدینیّة ، وهو خلاف ظاهر کلماتهم کما ینادی به ملاحظة حدودهم.

ثمّ إنّه قد حکی عن المعتزلة أیضا أنّ ما کان من أسماء الذوات کالمؤمن والکافر والإیمان والکفر ونحوها حقیقة دینیّة ، بخلاف ما کان من أسماء الأفعال کالصلاة والزکاة والمصلّی والمزکّی ونحوها.

والظاهر أنّهم أرادوا بأسماء الذوات ما کان متعلّقا باصول الدین وما یتبعها ممّا لا یتعلّق بالأعمال ، وبأسماء الأفعال ما کان متعلّقا بفروع الدین ممّا یتعلّق بأفعال الجوارح ونحوها.

وفیه حینئذ مع ما فیه من رکاکة التعبیر أنّ دعوی الفرق بین ما کان متعلّقا باصول الدین وما یتعلّق بالفروع بکون الأوّل ممّا لا یعرف أهل اللغة لفظه أو معناه ، بخلاف ما تعلّق بالثانی من وضوح الفساد بمکان لا یحتاج الی البیان.

والّذی یتحصّل من الکلام المذکور أنّ الحقیقة الدینیّة عندهم ما یتعلّق باصول الدین ویکون الشرعیّة أعمّ من ذلک ، أو خصوص ما یتعلّق بأفعال الجوارح بناء علی الاحتمال المتقدّم ، فتعبیرهم عنها بأنّها ما لا یعرف أهل اللغة لفظها أو معناها أو کلیهما فاسد کما عرفت.

وحیث إنّ الحقیقة الشرعیّة منسوبة الی وضع الشارع - کما هو قضیّة حدّها المذکور وغیرها - أو ما هو أعمّ منه حسب ما مرّ فبالحری أن نشیر الی معناه.

فنقول : قد نصّ بعضهم بأنّ الشارع هو النبیّ صلی الله علیه وآله بل عزی ذلک بعض الأفاضل الی ظاهر کلام القوم ، وهو قضیّة ما ذکروه فی المقام وغیره فإن ثبت کونه حقیقة عرفیة فیهصلی الله علیه وآله کما ادّعاه بعضهم فلا کلام ، وإلّا فإن اخذ اللفظ علی مقتضی وضعه

ص: 408

اللغوی فصدقه علیه صلی الله علیه وآله لا یخلو عن إشکال ؛ إذ ظاهر معناه بحسب اللغة : هو جاعل الشرع وواضعه ، کما هو المتبادر منه ، فیختصّ به تعالی ، وقد قال تعالی : (لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً)(1) وقال : (شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ نُوحاً)(2) الآیة ، وقد ورد «الشارع» فی أسمائه تعالی.

نعم ، إن فسّر الشارع بمبیّن الشریعة صدق علیه صلی الله علیه وآله وقد یستند فی مجیئه بالمعنی المذکور الی نصّ جماعة من أهل اللغة بکون «شرع» بمعنی سنّ ، وقد نصّ فی القاموس بأنّ «سنّ الأمر» بمعنی بیّنه ، لکنّه حینئذ یشمل الأئمّة علیهم السلام بل سائر العلماء المبیّنین للشریعة.

والظاهر الاتّفاق علی عدم صدقه علیهم ، مضافا الی أنّه خلاف المتبادر منه فی العرف ، ومجیء سنّ بمعنی بیّن علی فرض ثبوته لا یستلزم مجیء شرع لذلک.

قلت : ویمکن تصحیح صدقه علیه صلی الله علیه وآله علی کلّ من الوجهین المذکورین :

أمّا علی الأوّل فبانّه صلی الله علیه وآله هو الّذی جعل الشرع فی الظاهر ووضعه بین الناس وإن کان من تعلیم الهی ، وهذا القدر کاف فی تصحیح صدقه علیه.

وأمّا علی الثانی فیقال بأنّه لیس المراد مطلق المبیّن للشرع ؛ لبعده عن الإطلاقات جدّا ، فعلی فرض مجیئه بالمعنی المذکور ینبغی أن یراد به المظهر له من أوّل الأمر والمبیّن له بعد عدم ظهوره رأسا ، وکأنّ مراده من تفسیر «سنّ الأمر» بمعنی بیّنه هو ذلک ، وهو حینئذ لا یصدق علی الأئمّة علیهم السلام والعلماء.

وکیف کان ، فالظاهر صدقه علی الله تعالی أیضا علی کل من الوجهین المذکورین ، وحینئذ فلو قلنا بأنّ الوضع منه تعالی أو من النبیّ صلی الله علیه وآله أو منهما یصحّ النسبة المذکورة علی کلّ حال.

وأمّا لو قلنا باختصاص الشارع بمعناه اللغوی به تعالی وقلنا بکونه حقیقة عرفیّة فی النبیّ صلی الله علیه وآله لم یصحّ النسبة الی أحد الوجهین.

__________________

(1) المائدة : 48.

(2) الشوری : 13.

ص: 409

إلّا أن یلتزم بإرادة القدر الجامع من الشارع مجازا ، أو یقال باستعماله فی المعنیین بناء علی جواز استعماله کذلک ، وهو أیضا علی فرض جوازه بعید جدّا ، إلّا أن یقال : إنّ الحقیقة الشرعیّة إنّما نسبت الی الشرع دون الشارع واعتبر حینئذ فی مسمّاه کون وضعه من الله تعالی أو النبیّ صلی الله علیه وآله سواء خصّصنا الشارع بالله تعالی أو النبیّ صلی الله علیه وآله أو عمّمناه لهما.

ثمّ إنّه قد یصحّح القول بصدق الشارع علی النبیّ صلی الله علیه وآله بالبناء علی تفویض الأحکام الیه فی الجملة ، للأخبار الکثیرة الدالّة علیه المرویّة من طرق أهل العصمة علیهم السلام (1).

إلّا أنّه یشکل بأنّ عدّة من تلک الأخبار (2) قد دلّت علی التفویض الی الأئمّةعلیهم السلام أیضا فیلزم صدق الشارع علیهم أیضا.

والظاهر أنّه خلاف الاتفاق ، وأیضا إن قلنا بالتفویض فلیس کلّ الأحکام منهصلی الله علیه وآله بل جلّها من الله تعالی ، وقد ورد جملة منها فی الکتاب (3) العزیز ، فإن صحّ البناء علی التفویض فلیس الأحکام المنسوبة الیه إلّا آحاد مخصوصة ، وصدق الشارع علیه بمجرّد ذلک محلّ إشکال إلّا أن یقال بکون کلّ حکم من الأحکام الشرعیّة شرعا ؛ فیکون صدقه علی البعض کصدقه علی الجملة ، کما هو الظاهر ؛ ولذا یعدّ اختراع بعض الأحکام تشریعا.

مضافا الی أنّ القول بالتفویض مشکل جدّا فإنّه صلی الله علیه وآله کان ینتظر کثیرا ورود الوحی فی الأحکام ، وقد دلّ نصّ الآیة الشریفة علی انتظاره لحکمه تعالی فی مسألة القبلة (4) ، ولو کان الأمر مفوّضا الیه صلی الله علیه وآله لما احتاج الی ذلک.

وأیضا دلّت الآیة والأخبار علی أنّه صلی الله علیه وآله ما کان یأتی بالأحکام من تلقاء نفسه وإنّما کان ما یأتی به امورا مأخوذة من الوحی.

__________________

(1) الکافی : ج 1 ص 266 - 267 ح 3 و 4 و 5 و 6.

(2) الکافی : ج 1 ص 265 - 268 ح 2 و 8 و 9.

(3) آل عمران : 154 ، الأعراف : 54 ، یونس : 3.

(4) البقرة : 144.

ص: 410

وأیضا قد دلّت الأخبار الکثیرة علی أنّ فی القرآن تبیان کلّ شیء (1) وأنّه قد أکمل الدین بحیث لم یبق شیء إلّا وبیّن الله تعالی حکمه لرسوله ، وبیّنه الرسول لأمیر المؤمنینعلیه السلام، الی غیر ذلک ممّا یقف علیه المتتبّع ، وکلّ ذلک مناف للقول بالتفویض.

وقد یجمع بین ذلک وبین الأخبار الدالّة علی التفویض علی أن لا یراد من التفویض المذکور هو التفویض فی تشریع الأحکام ، ولتفصیل الکلام فیه مقام آخر.

فی مبدأ وقوع النزاع فی الحقیقة الشرعیّة ، إذ من البیّن انتفاء التفاوت فی موضوع البحث من ذلک الزمان الی الآن.

ثانیها : أن تکون مستعملة فی المعانی الجدیدة الشرعیّة بالغة الی حدّ الحقیقة عند المتشرّعة فی ذلک الزمان.

ثالثها : أن تکون تلک الألفاظ هی الّتی یعبّر بها الشارع عن تلک المعانی غالبا ویستعملها فیها ویرید بها إفهامها.

وبالجملة : إذا أراد التعبیر عن تلک المعانی عبّر عنها بتلک الألفاظ وإن عبّر بغیرها أیضا علی سبیل الندرة ، فإذا تحقّقت هذه المذکورات کان موردا للنزاع ، فالمثبت لها یثبتها فی جمیع ما کان بالصفة المذکورة وهو معیار الثبوت عنده والمانع ینفیها کذلک ، وإذا انتفی أحد الامور المذکورة فلیس ذلک من محلّ البحث فی شیء.

نعم ، قد یحصل الشکّ فی اندراج بعض الألفاظ فی العنوان المذکور وعدمه ؛ ولأجل ذلک یقع الکلام فی ثبوت الحقیقة الشرعیّة فی بعض الألفاظ من المثبتین لها أیضا ، کما هو الحال فی عدّة من الألفاظ علی ما یعرف من کتب الاستدلال ، ویمکن تطبیق ما ذکره المصنف علی ما بیّناه ، کما لا یخفی علی المتأمّل فیها.

ثمّ لا یخفی علیک أنّ المعروف بین الاصولیین هو القول بالإثبات والنفی المطلقین ولا یعرف بینهم فی ذلک قول ثالث ، ولذا اقتصر المصنّف رحمه الله علی ذکرهما وکذا غیره فی سائر الکتب الاصولیّة من الخاصّة والعامّة ، والمعروف بین الفریقین هو القول بالإثبات ؛ إذ لم ینسب الخلاف فیه إلّا الی الباقلانی وشرذمة اخری من العامّة ولا یعرف من الأصحاب مخالف فی ذلک ولا نسب الی أحد منهم ذلک ، بل حکی جماعة من متقدّمیهم الإجماع علی ثبوت الحقیقة الشرعیّة فی غیر واحد من الألفاظ. منهم السیّد والشیخ والحلّی ، وفی ذلک بضمیمة ما ذکرناه شهادة علی إطباقهم علی الثبوت.

وکیف کان ، فقد ظهر بین المتأخّرین من أصحابنا القول بالنفی ، وممّن ذهب

ص: 412

الیه المصنّف ومال الیه جماعة من متأخّری متأخّریهم.

ثمّ إنّه قد أحدث جماعة منهم القول بالتفصیل حیث لم یروا وجها لإنکارها بالمرّة ولم یتیسّر لهم إقامة الدلیل علی الثبوت المطلق ، ولهم فی ذلک تفاصیل عدیدة :

منها : التفصیل بین العبادات والمعاملات ، فقیل بثبوتها فی الاولی دون الثانیة.

ومنها : التفصیل بین الألفاظ الکثیرة الدوران کالصلاة والزکاة والصوم والوضوء والغسل ونحوها ، وما لیس بتلک المثابة من الألفاظ فالتزم بثبوتها فی الاولی دون الثانیة.

ومنها : التفصیل بین عصر النبی صلی الله علیه وآله وعصر الصادقین علیهما السلام وما بعده ، فقیل بنفیها فی الأوّل الی زمان الصادقین علیهما السلام وثبوتها فی عصرهما وما بعده.

وهذا التفصیل فی الحقیقة قول بالنفی المطلق ؛ لما عرفت من عدم صدق الشارع علی الأئمّة علیهم السلام فهو فی الحقیقة تفصیل فی الحقیقة المتشرّعیة وبیان لمبدأ ثبوتها.

ومنها : التفصیل بین الألفاظ والأزمان ، فقیل بثبوتها فی الألفاظ الکثیرة الدوران فی عصر النبیّ صلی الله علیه وآله وفیما عداها فی عصر الصادقین علیهما السلام ومن بعدهما ، وهو فی الحقیقة راجع الی التفصیل الثانی فی المسألة حسب ما عرفت.

ومنها : التفصیل أیضا بین الألفاظ والأزمان ، فقال : إن الألفاظ المتداولة علی ألسنة المتشرّعة مختلفة فی القطع بکلّ من استعمالها ونقلها الی المعانی الجدیدة بحسب اختلاف الألفاظ والأزمنة اختلافا بیّنا ، فإنّ منها ما یقطع بحصول الأمرین فیه فی زمان النبیّصلی الله علیه وآله.

ومنها : ما یقطع باستعمال النبیّ صلی الله علیه وآله إیّاه فی المعنی الشرعی ولا یعلم صیرورته حقیقة إلّا فی زمان انتشار الشرع وظهور الفقهاء والمتکلّمین.

ومنها : ما لا یقطع فیه باستعمال الشارع فضلا عن نقله.

ومنها : ما یقطع فیه بتجدّد النقل والاستعمال فی أزمنة الفقهاء.

ص: 413

وأنت خبیر بعد ملاحظة ما ذکرناه فی محلّ النزاع أنّ هذا التفصیل عین التفصیل المتقدّم أو قریب منه ، وهو کسابقه راجع الی التفصیل الثانی.

هذا محصّل الکلام فی الأقوال وهو المقام الثالث من المقامات المذکورة.

وقد یجاب عن ذلک بأنّ الغلبة الحاصلة لیست فی أیّام وفاة النبی صلی الله علیه وآله بل الظاهر حصولها علی القول بها قبل ذلک ، فالأصل حینئذ تأخّر ورود الروایة.

وفیه حینئذ ما عرفت من التأمّل فی حجّیة الأصل المذکور ، مع انتفاء المظنّة بمؤدّاه کما فی المقام.

مضافا الی أنّ هناک أخبارا صدرت بعضها قبل حصول الغلبة قطعا وبعضها بعده فیرجع الأمر هنا الی المشتبه ولا یقتضی الأصل حینئذ أن یکون هذه الروایة هی المتأخّرة ، إلّا أن یقال بکون ذلک من المشتبه بغیر المحصور فیجری علیه حکم غیر المحصور فی المقام ، لکن فی کلا الدعویین تأمّل کیف! ولیس إلحاقه بالثانی أولی من إلحاقه بالأوّل.

نعم ، لو ثبت کون الغلبة حاصلة فی أوائل الإسلام أمکن الحکم بتأخّر الروایة ، نظرا الی أنّ الغالب تأخّر الأخبار عن ذلک ، نظرا الی انتشار الإسلام حینئذ وکثرة المسلمین ووفور الحاجة الی الأحکام.

وکأنّ ما ذکره من الثمرة مبنیّ علی ما هو الظاهر من کلام المثبتین من بناء الأمر علی کون الوضع تعیینیّا کما هو الظاهر.

وقد یناقش حینئذ أیضا بأنّه لیس تأریخ الوضع أیضا معلوما.

إلّا أنّه مدفوع بأنّ الظاهر حصوله حینئذ من أوّل الأمر ؛ إذ الداعی الی ذلک حاصل من الأوّل ، وهو قضیّة ما یقام علیه من الأدلّة کما سیأتی الإشارة الیه ، واتّفاق القائلین بالثبوت علی الحمل علی المعانی الشرعیّة أقوی شاهد علی بنائهم علیه.

ثمّ إنّه قد یناقش فی المقام بأنّ الحمل علی الحقیقة الشرعیّة حینئذ مطلقا مبنیّ علی تقدیم عرف المتکلّم فی المخاطبات ، وعلی القول بتقدیم عرف المخاطب أو غیره أو التوقّف یشکل الحکم المذکور مع کون المخاطب من أهل العرف أو اللغة.

ویدفعه أنّ الحقیقة الشرعیّة لیست کغیرها من العرفیّات ، بل لا بدّ من حمل

ص: 415

کلام الشارع علیها مع الإطلاق علی کلّ حال ؛ إذ هو ثمرة وضعها لذلک ولذا لم یتأمّل أحد فی ذلک مع حصول التأمّل فی تقدیم أحد العرفین.

علی أنّ المخاطب إذا کان من أهل الشرع فهو تابع لعرف الشارع إذا کان فی مقام بیان الأحکام وإن لم یتبعه فی سائر المخاطبات.

سابق الکلام ولا حقه عمّا یفید ذلک وانتفاء سائر الشواهد علیه کانّه نادر فیهما ، وأیضا معظم أحادیثنا المرویّة فی الأحکام الشرعیّة إنّما هی عن الصادقین علیهما السلام ومن بعدهما ولیس عندنا من الروایات النبویّة فی الأحکام من غیر جهتهم علیهم السلام إلّا أقل قلیل ولا یکاد یوجد فیما اختصّ غیرهم علیهم السلام بنقله حدیث معتبر یمکن التعویل علیه فی الأحکام إلّا قلیل من الروایات المعتضدة بالشهرة ، ومع ذلک فوجود تلک الألفاظ فیها خالیا عن القرینة فی کمال الندرة.

وکذا الحال فیما یتعلّق بالأحکام من القرآن ؛ لورود تفسیر معظم تلک الآیات فی الروایات المأثورة عن الأئمّة الهداة علیهم السلام ، أو فی کلام من یعتمد علیه من أئمّة التفسیر ، وورود ما هو من الألفاظ المذکورة فیها من دون ظهور ما هو المراد بوجه إلّا من جهة هذه المسألة قلیل أیضا ، وحینئذ فملاحظة ما عرفت من عدم صدق الشارع علی الأئمّة علیهم السلام لا تکون الثمرة المتفرّعة علی هذا المرام بتلک المثابة من الاهتمام.

وإن ارید ترتّب تلک الفائدة علیها بالنسبة الی کلام الصادقین علیهما السلام ومن بعدهما من جهته ، لوضوح أنّه مع ثبوت الحقیقة فی عصر النبیّ صلی الله علیه وآله یثبت بالنسبة الی أعصارهم ، وأمّا مع عدمه فربما یشکّ بالنسبة الی کلامهم أیضا ، ففائدة الخلاف المذکور وإن لم تکن مهمّة بالنسبة الی ما ورد عن النبیّ صلی الله علیه وآله لکنّها مهمّة بالنسبة الی ما ورد عن الأئمّة.

ففیه : أنّ تلک الفائدة وإن ترتّبت علی القول بثبوت الحقیقة الشرعیّة إلّا أنّها تترتّب فی الحقیقة علی الکلام فی مبدأ الحقیقة المتشرعة علی القول بنفی الشرعیّة أیضا إذا تعیّن حصولها فی عصرهما کما هو الظاهر وکأنّه ممّا لا ینبغی التأمّل فیه بل الظاهر کما قیل وقوع النزاع فی الحقیقة الشرعیّة فی تلک الأعصار مع إطباقهم إذن علی ثبوت الحقیقة المتشرعة.

واحتمال ترتّب الفائدة علیه بالنسبة الی الأحادیث النبویّة المرویّة من جهتهمعلیهم السلام إن کان هناک لفظ خال عن القرینة.

ص: 417

موهون بأنّ الظاهر من نقلهم لها مطلقا فی مقام بیان الأحکام مع فرض اختلاف العرف إرادة المعانی الشرعیّة ؛ إذ لو لا ذلک لأشاروا الیه ولم ینقلوها علی إطلاقها مع کون المنساق عنها فی زمانهم خلاف ما أراده النبیّ صلی الله علیه وآله.

علی أنّ کون المنقول لفظ «النبیّ» صلی الله علیه وآله فی الغالب غیر معلوم ، بل لا یبعد أن یکون إسنادها الی النبیّ صلی الله علیه وآله غالبا من جهة التقیّة ، کما فی روایات السکونی وأضرابه ، نظرا الی کون جمیع ما عندهم مأخوذا عنه صلی الله علیه وآله وکلّما یذکرونه من الأحکام فهو عن الرسولصلی الله علیه وآله عن جبرئیل عن الله تعالی.

وبالجملة : لیس المقصود عدم ترتّب فائدة علی المسألة ولا غناء الفقیه عنها بالمرّة - إذ لا شکّ فی لزوم معرفتها واستفراغ الوسع فی تحصیلها ، لاحتمال اختلاف الحکم من جهتها وتوقّف بعض المسائل علیها - بل المدّعی أنّها لیست بتلک المکانة من الحاجة بحیث یتوقّف الأمر علیها غالبا ویکون استنباط الأحکام من جهتها کثیرا ، بل لا یتوقّف الحکم علیها إلّا فی أقلّ قلیل من المسائل ، کما لا یخفی بعد ممارسة کتب الاستدلال.

نعم ، قد یحمل المقدّمة الثانیة علی دعوی القطع بسبق تلک المعانی فی إطلاق الشارع، وحینئذ یمکن حمل قوله : «اسم» علی ظاهره ویراد به ذلک بالنسبة الی استعمالات المتشرّعة ، إلّا أنّه حینئذ تکون المقدّمة الثالثة - أعنی خصوص دعواه عدم حصول ذلک إلّا بتصرّف الشارع ونقله - لغوا لثبوت المدّعی حینئذ بالمقدّمتین المذکورتین.

إلّا أن یقال بأنّ تلک المقدّمة لیست لإثبات مجرّد کونها حقیقة بل لخصوصیّة کونها علی سبیل التعیین حیث إنّ الحقیقة الشرعیّة هو ذلک عندهم ، کما یقضی به ظاهر حدّها المعروف ، ویومئ الیه ظاهر الثمرة المتفرّعة علی القولین.

أو یراد ب «تصرّف الشارع ونقله» مجرّد استعمال الشارع ونقله من المعانی اللغویّة الیها ولو علی سبیل المجاز ویکون مقصوده من بیان ذلک وإن کان واضحا إظهار کون الشارع هو الأصل فی استعمالها فی المعانی الجدیدة ، لیتّجه نسبتها إذن الی الشارع وإن کان وصولها الی حدّ الحقیقة بضمیمة استعمالات المتشرّعة فی زمانه ، وکلا الوجهین لا یخلو عن تعسّف ، فتأمّل.

وقد یوجّه ذلک بجعله منعا للمقدّمة الأخیرة حیث ادّعی أنّ کونها حقیقة إنّما کان بتصرّف الشارع ونقله فذکر أنّ القدر المسلّم من تصرّف الشارع فیها هو استعماله إیّاها فی المعانی المذکورة ولا یلزم من ذلک کونها حقائق شرعیّة ، وأمّا نقلها الی المعانی الشرعیّة علی سبیل التعیین أو التعیّن فغیر معلوم ، فاقتصر فی بیان ذلک علی ما ذکر لوضوح الحال ، وهو کما تری.

قد یقال : إنّ دعوی تبادر تلک المعانی منها لمّا کانت من قدماء الاصولیین وکانت أعصارهم قریبة من عهد الشارع فلا یبعد علمهم بالحال بالنسبة الی زمانه صلی الله علیه وآله ، فمجرّد منعه من التبادر من جهة بعد العهد وخفاء الحال لا یکون دافعا للاستدلال بالنسبة الیهم مع علمهم بها ، بل هو الظاهر عندنا أیضا ، کما یظهر من تتبع موارد استعمالاتها فی المنقول من کلام الشارع والمتشرّعة فی ذلک العصر ، غایة الأمر أن لا یتمّ ذلک بالنسبة الی کلّ الألفاظ فیتمّ الاحتجاج بعدم القول بالفصل حسب ما مرّ.

واورد علیه أنّه لو تمّ ذلک لکان دلیلا آخر لا تتمیما لهذا الدلیل ؛ إذ بعد أخذ هذه المقدّمة - أعنی انتفاء فائدة الوضع علی تقدیر عدم الإعلام - یلغو حدیث کوننا مکلّفین واشتراط التکلیف بالفهم ، إذ یمکن تقریر الدلیل مع طرح تینک المقدّمتین ، بأن یقال : لو ثبت النقل لزم الإعلام به ، وإلّا لعری الوضع عن الفائدة والتالی باطل لما ذکر من انتفاء التواتر الخ ، وبناء الإعتراض علی الدلیل المذکور فی الأصل لا علی هذا الدلیل ، ففی هذا الجواب تسلیم للإعتراض وتغییر للدلیل.

قلت : مبنی هذا الجواب والجواب المتقدّم أمر واحد ، ولا یتمّ الاحتجاج فی شیء منهما بدون أخذ المقدّمتین المذکورتین ؛ لابتناء الأمر فی الجواب الأوّل علی کون المراد من الألفاظ الخالیة عن القرائن هو المعنی الشرعی دون المعنی اللغوی.

وهذا المجیب قد اعتبر ذلک أیضا وإن لم یصرّح به ، ضرورة أنّ هناک ألفاظا خالیة عن القرائن وأنّه ارید منها أحد المعنیین ، إلّا أنّه قد استند الأوّل فی حملها علی المعانی الشرعیّة الی اتّفاق الفریقین علیه حیث جعلوا ذلک ثمرة للنزاع ، وفی الجواب المذکور قد استند فیه الی ما هو المنشأ لذلک الاتّفاق ، فإنّه لو التزم فی إفهام تلک المعانی بالإتیان بالقرائن لیکون المراد بالألفاظ الخالیة عنها هو المعنی اللغوی لعری الوضع عن الفائدة ؛ لوضوح أنّه مع عدم الإعلام بالوضع یفتقر إفهام الموضوع له الی الإتیان بالقرینة بخلاف إفهام المعنی الأوّل علی ما کان الحال علیه قبل الوضع.

وإذا بطل حمل الألفاظ العاریة عن القرینة علی المعانی اللغویّة فی صورة تحقّق الوضع لها إمّا لاتّفاق الفریقین علیه ، أو لزوم عراء الوضع عن الفائدة فلا بدّ إذن من إفهام الوضع ؛ إذ لا شکّ فی کوننا مکلّفین بما تضمّنه وأنّ الفهم شرط التکلیف ... الی آخر الدلیل ، فجعل هذا الجواب مبنیّا علی تغییر الدلیل بخلاف الوجه الأوّل لیس علی ما ینبغی ؛ إذ لو کان الاستناد الی عدم حمل المطلقات حینئذ علی المعنی اللغوی موجبا لذلک فهو مشترک بین الوجهین ، وإلّا فلم یعتبر فی

ص: 422

الثانی ما یزید علی ذلک عند التحقیق وإن کان ظاهر تقریره قد یوهم خلاف ذلک.

وقد ظهر بما ذکرنا أنّ ما ذکر من إمکان تقریر الدلیل بطرح المقدّمتین المذکورتین لیس بمتّجه ، وما ذکر فی بیانه من الاکتفاء فی إثبات الملازمة بانتفاء فائدة الوضع إنّما یتمّ مع أخذ هاتین المقدّمتین ، فإنّه حینئذ إمّا أن یلتزم فی إرادة الموضوع له من مراعاة القرینة فیراد من المطلقات هو المعنی السابق ففیه خلوّ الوضع عن الفائدة ، وإمّا أن یراد منها المعنی الموضوع له بمجرّد الوضع له من غیر إعلام وهو باطل ؛ إذ لا یفهم المقصود حینئذ بمجرّد ذلک ، ولا شکّ فی کوننا مکلّفین بما تضمّنه وأنّ الفهم شرط التکلیف ، فإبطال هذه الصورة یتوقّف علی ملاحظة المقدّمتین المذکورتین وبذلک یتمّ الدلیل. فتأمّل.

أنّ مجرّد کون الشیء متواترا لا یقضی بانتفاء الخلاف فیه ؛ لإمکان حصوله عند قوم دون آخرین أو عدم إفادته القطع للبعض أو الکلّ نظرا الی وجود ما یمنع منه ، کما بیّن فی محلّه.

ویجاب عنه بأنّا ننقل الکلام إذن الی الفرقة الّتی لم یتواتر بالنسبة الیهم ، فنقول : إنّ التواتر مفقود والآحاد غیر مفید.

وفیه : أنّ الکلام فی عدم صحّة الاستناد فی انتفاء التواتر بلزوم انتفاء الخلاف ، وهذا الکلام علی فرض صحّته لا یصحّح الاستناد الیه ، فالإیراد بحاله.

الحاضرین ، فغایة الأمر عدم ثبوته بذلک عندنا ، وهو لا یقضی بانتفائه فی الواقع ، کما هو المقصود.

فإن قلت : إنّ الواجب علی الحاضرین إبلاغه بطریق التواتر ؛ إذ لا فائدة فی نقل الآحاد فی المقام.

قلت : لا معنی لوجوب نقله متواترا علی کلّ من الآحاد ، فغایة الأمر وجوب النقل آحادا علی کلّ منهم لحصول التواتر بالمجموع ، ولیس الجمیع عدولا لئلّا یتهاونوا بالتکلیف ، علی أنّه قد یحصل مانع آخر من حصول التواتر فی الطبقات.