فقد تم فیها الفصل بین مقاطع النص بشکل بصیر یحقق أتم الفائدة من قواعده وأفکاره. وتوّجت الفقرات بعناوین خاصة فی أثناء البحث إسهاما فی تمییز فقراته وبیان مضمونها غیر متداخلة أو متزاحمة.

وأعربت بعض أبیات الألفیة لإزالة ما قد یعتور النظم من غموض أو تعقید مما یساعد القارئ فی إنارة المراد واتضاحه.

وخرّجت الشواهد علی اختلافها بشکل معتدل واف ، لیأخذ المثال فیها موضعه اللغوی الصحیح. ونوقش موضع الشاهد بوضوح وإیجاز یحقق ربطه بالقاعدة.

وتم إعراب الشواهد بعد ذلک مفردات وجملا ، مع عنایة خاصة بإعراب الأدوات.

وأنیرت فی الحاشیة بعض مواقف المتن النحویة باعتدال ، من خلال أکثر الآراء قوة وإجماعا ، لیقوم علم الطالب علی أساس متین یصونه من غموض الإیجاز ، أو تشتت الإطناب والإسهاب.

وختم کل بحث بعدد واف من الأسئلة الجزئیة ، تحیط

ص: 2

بالبحث ، وتلفت النظر إلی مختلف جوانبه وجزئیاته. تبعها علی الأثر مختارات کافیة من النصوص القرآنیة والشعریة ، لتکون میدانا رحبا للتدریب والتطبیق والممارسة العملیة ، الأمر الذی یصقل المعلومات ، ویثبت القواعد ، ویشجع علی النشاط اللغوی السلیم.

وبعد ، فإن الکمال لله وحده ، وحسب المرء أن یسعی فی معارج الأفضل والأکمل ، والله سبحانه ولی العون والتوفیق.

أ. د / محمد علی سلطانی

ص: 3

أحدهما : ما دلّ علی المقاربة وهی : «کاد ، وکرب ، وأوشک».

والثانی : ما دلّ علی الرّجاء وهی : «عسی ، وحری ، واخلولق».

والثالث : ما دلّ علی الإنشاء وهی : «جعل ، وطفق ، وأخذ ، وعلق ، وأنشأ» (1).

فتسمیتها أفعال المقاربة من باب تسمیة الکلّ باسم البعض.

* * *

وقوله :

86- فأبت إلی فهم وما کدت آیبا***وکم مثلها فارقتها وهی تصفر (1)

ص: 6

وهذا هو مراد المصنف بقوله : «لکن ندر ... إلی آخره» ، لکن فی قوله «غیر مضارع» إیهام ، فإنه یدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمیة والجملة الفعلیة بغیر المضارع ، ولم یندر مجیء هذه کلها خبرا عن «عسی وکاد» بل الذی ندر مجیء الخبر اسما ، وأما هذه فلم یسمع مجیئها خبرا عن هذین.

وکونه بدون «أن» بعد «عسی»

نزر ، و «کاد» الأمر فیه عکسا (1)

2 - أی : اقتران خبر «عسی» ب «أن» کثیر ، وتجریده من «أن» قلیل ، وهذا مذهب سیبویه. ومذهب جمهور البصریین أنه لا یتجرد خبرها من «أن» إلا فی الشعر ، ولم یرد فی القرآن إلا مقترنا ب «أن» ، قال الله تعالی : (فَعَسَی اللهُ أَنْ یَأْتِیَ بِالْفَتْحِ)(2) ، وقال عزوجل :

ص: 7

(عَسی رَبُّکُمْ أَنْ یَرْحَمَکُمْ)(1) ومن وروده بدون «أن» قوله :

87- عسی الکرب الذی أمسیت فیه ***یکون وراءه فرج قریب (2)

وقوله :

ص: 8

88- عسی فرج یأتی به الله إنّه ***له کلّ یوم فی خلیقته أمر (1)

وأما «کاد» فذکر المصنّف أنّها عکس «عسی» ، فیکون الکثیر فی خبرها أن یتجرّد من «أن» ، ویقلّ اقترانه بها ، وهذا بخلاف ما نصّ علیه الأندلسیون من أنّ اقتران خبرها ب «أن» مخصوص بالشعر.

فمن تجریده من «أن» قوله تعالی : (فَذَبَحُوها وَما کادُوا یَفْعَلُونَ)(2)

ص: 9

وقال : (مِنْ بَعْدِ ما کادَ یَزِیغُ قُلُوبُ فَرِیقٍ مِنْهُمْ)(1).

ومن اقترانه ب «أن» قوله صلی الله علیه وسلم : «ما کدت أن أصلّی العصر حتی کادت الشمس أن تغرب» ، وقوله :

89- کادت النّفس أن تفیض علیه ***إذ غدا حشو ریطة وبرود (2)

* * *

وکعسی : «حری» ، ولکن جعلا

خبرها حتما ب «أن» متّصلا (3)

ص: 10

وألزموا اخلولق «أن» مثل «حری»

وبعد «أوشک» انتفا «أن» نزرا (1)

یعنی أن «حری» مثل «عسی» فی الدلالة علی رجاء الفعل ، لکن یجب اقتران خبرها ب «أن» نحو : «حری زید أن یقوم» ، ولم یجرّد خبرها من «أن» لا فی الشعر ولا فی غیره. وکذلک «اخلولق» تلزم «أن» خبرها نحو : «اخلولقت السّماء أن تمطر» وهو من أمثلة سیبویه.

وأمّا «أوشک» فالکثیر اقتران خبرها ب «أن» ، ویقلّ حذفها منه ، فمن اقترانه بها قوله :

90- ولو سئل النّاس التراب لأوشکوا***- إذا قیل هاتوا - أن یملّوا ویمنعوا (2)

ص: 11

ومن تجرده منها قوله :

91- یوشک من فرّ من منیّته ***فی بعض غرّاته یوافقها (1)

ومثل «کاد» فی الأصحّ «کربا»

وترک «أن» مع ذی الشروع وجبا (2)

ص: 12

ک : «أنشأ السائق یحدو» و «طفق»

کذا «جعلت ، وأخذت ، وعلق» (1)

لم یذکر سیبویه فی «کرب» إلا تجرّد خبرها من «أن» ، وزعم المصنّف أن الأصحّ خلافه ، وهو أنها مثل «کاد» فیکون الکثیر فیها تجرید خبرها من «أن» ویقلّ اقترانه بها ، فمن تجریده قوله :

92- کرب القلب من جواه یذوب ***حین قال الوشاة : هند غضوب (2)

وسمع من اقترانه بها قوله :

ص: 13

93- سقاها ذوو الأحلام سجلا علی الظّما***وقد کربت أعناقها أن تقطّعا (1)

والمشهور فی «کرب» فتح الراء ، ونقل کسرها أیضا.

ومعنی قوله : «وترک أن مع ذی الشروع وجبا» أن ما دلّ علی الشروع فی الفعل لا یجوز اقتران خبره ب «أن» لما بینه وبین «أن» من المنافاة ، لأن المقصود به الحال و «أن» للاستقبال ، وذلک نحو : «أنشأ السائق یحدو ، وطفق زید یدعو ، وجعل یتکلّم ، وأخذ

ص: 14

ینظم ، وعلق یفعل کذا» (1).

* * *

نعم الکثیر فیها استعمال المضارع ، وقلّ استعمال الماضی.

وقول المصنف : «وزادوا موشکا» معناه أنه قد ورد أیضا استعمال اسم الفاعل من «أوشک» کقوله :

94- فموشکة أرضنا أن تعود***خلاف الأنیس وحوشا یبابا (1)

وقد یشعر تخصیصه «أوشک» بالذکر أنه لا یستعمل اسم الفاعل من «کاد» ولیس کذلک ، بل قد ورد استعماله فی الشعر کقوله :

95- أموت أسی یوم الرّجام وإنّنی ***یقینا لرهن بالذی أنا کائد (2)

ص: 16

وقد ذکر المصنف هذا فی غیر هذا الکتاب.

وأفهم کلام المصنف أن غیر «کاد وأوشک» من أفعال هذا الباب لم یرد منه المضارع ولا اسم الفاعل ، وحکی غیره خلاف ذلک ، فحکی صاحب الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من «عسی» قالوا : «عسی یعسی فهو عاس» ، وحکی الجوهری مضارع «طفق» ، وحکی الکسائی مضارع «جعل».

وأما التامة فهی المسندة إلی «أن» والفعل نحو «عسی أن یقوم ، واخلولق أن یأتی ، وأوشک أن یفعل» ، ف «أن» والفعل فی موضع رفع فاعل «عسی ، واخلولق ، وأوشک» ، واستغنت به عن المنصوب الذی هو خبرها.

وهذا إذا لم یل الفعل الذی بعد «أن» اسم ظاهر یصحّ رفعه به ، فإن ولیه نحو «عسی أن یقوم زید» فذهب الأستاذ أبو علی الشلوبین إلی أنّه یجب أن یکون الظاهر مرفوعا بالفعل الذی بعد «أن» ، ف «أن» وما بعدها فاعل لعسی ، وهی تامة ، ولا خبر لها. وذهب المبرّد والسیرافی والفارسی إلی تجویز ما ذکره الشلوبین ، وتجویز وجه آخر وهو أن یکون ما بعد الفعل الذی بعد «أن» (1) مرفوعا ب «عسی» اسما لها ، و «أن» والفعل فی موضع نصب بعسی وتقدّم علی الاسم ، والفعل الذی بعد «أن» فاعله ضمیر یعود علی فاعل «عسی» ، وجاز عوده علیه - وإن تأخّر - لأنّه مقدّم فی النیّة.

وتظهر فائدة هذا الخلاف فی التثنیة والجمع والتأنیث ، فتقول علی مذهب غیر الشلوبین «عسی أن یقوما الزیدان ، وعسی أن یقوموا الزیدون ، وعسی أن یقمن الهندات» (2) فتأتی بضمیر فی الفعل لأن الظاهر لیس مرفوعا به ، بل هو مرفوع ب «عسی» ، وعلی رأی الشلوبین یجب أن تقول : «عسی أن یقوم الزیدان ، وعسی أن یقوم الزیدون ، وعسی أن تقوم الهندات» (3) فلا تأتی فی الفعل بضمیر لأنه رفع الظاهر الذی بعده.

ص: 18

وعلی لغة الحجاز لا ضمیر فی «عسی» و «أن یقوم» : فی موضع رفع ب «عسی».

وتظهر فائدة ذلک فی التثنیة والجمع والتأنیث ، فتقول علی لغة تمیم : «هند عست أن تقوم ، والزیدان عسیا أن یقوما ، الزیدون عسوا أن یقوموا ، والهندان عسیا أن تقوما ، والهندات عسین أن یقمن» ، وتقول علی لغة الحجاز : «هند عسی أن تقوم ، والزّیدان عسی أن یقوما ، والزیدون عسی أن یقوموا ، والهندان عسی أن تقوما ، والهندات عسی أن یقمن» (1)

وأما غیر «عسی» من أفعال هذا الباب فیجب الإضمار فیه ، فتقول : «الزیدان جعلا ینظمان» ، ولا یجوز ترک الإضمار فلا تقول : «الزیدان جعل ینظمان» کما تقول : «الزّیدان عسی أن یقوما».

* * *

والفتح والکسر أجز فی «السّین» من

نحو «عسیت» وانتقا الفتح زکن

ص: 20

إذا اتصل ب «عسی» ضمیر موضوع للرفع ، وهو لمتکلم نحو : «عسیت» ، أو لمخاطب نحو : «عسیت وعسیت ، وعسیتما ، وعسیتم ، وعسیتنّ» ، أو لغائبات نحو : «عسین» جاز کسر سینها وفتحها ، والفتح أشهر ، وقرأ ناقع : (فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ)(1) بکسر السین ، وقرأ الباقون بفتحها.

ص: 21

إذا المجد الرفیع تواکلته

بناة السوء أوشک أن یضیعا

أراک علقت تظلم من أجرنا

وظلم الجار إذلال المجیر

فإنک موشک ألا تراها

وتعدو دون غاضرة العوادی

وما ذا عسی الحجاج یبلغ جهده

إذا نحن جاوزنا حفیر زیاد

ص: 23

6 - أعرب قول الله عزوجل :

(وَطَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ (1) وَرَقِ الْجَنَّةِ - عَسی رَبُّکُمْ (2) أَنْ یَرْحَمَکُمْ).

7 - اشرح البیت الآتی وأعرب ما تحته خط :

إذا غیّر النأی المحبین لم یکد

رسیس (3) الهوی من حب

میّة یبرح

ص: 25

أی : یلزم تقدیم الاسم فی هذا الباب وتأخیر الخبر ، إلا إذا کان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه لا یلزم تقدیمه ، وتحت هذا قسمان :

أحدهما : أنه یجوز تقدیمه وتأخیره وذلک نحو : «لیت فیها غیر البذی» أو «لیت هنا غیر البذی» أی : الوقح ، فیجوز تقدیم «فیها وهنا» علی غیر وتأخیرهما عنها.

والثانی : أنّه یجب تقدیمه نحو : «لیت فی الدار صاحبها» فلا یجوز تأخیر «فی الدار» لئلا یعود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبة.

96- فلا تلحنی فیها فإنّ بحبّها***أخاک مصاب القلب جمّ بلابله (1)

وهمز «إنّ» افتح لسدّ مصدر

مسدّها ، وفی سوی ذاک اکسر

«إنّ» لها ثلاثة أحوال : وجوب الفتح ، ووجوب الکسر ، وجواز الأمرین :

ص: 29

فذکر أنّه یجب الکسر فی ستة مواضع :

الأوّل : إذا وقعت «إنّ» ابتداء ، أی : فی أوّل الکلام نحو : «إن زیدا قائم» ، ولا یجوز وقوع المفتوحة ابتداء فلا تقول : «أنک فاضل عندی» ، بل یجب التأخیر فتقول : «عندی أنک فاضل» ، وأجاز بعضهم الابتداء بها.

الثانی : أن تقع «إنّ» صدر صلة نحو : «جاء الذی إنّه قائم» ، ومنه قوله تعالی : (وَآتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ)(1)

الثالث : أن تقع جوابا للقسم وفی خبرها اللام نحو «والله إنّ زیدا لقائم» وسیأتی الکلام علی ذلک.

الرابع : أن تقع فی جملة محکیة بالقول نحو : «قلت إنّ زیدا قائم» ، قال تعالی : (قالَ : إِنِّی عَبْدُ اللهِ)(2) ، فإن لم تحک به بل أجری القول مجری الظن فتحت نحو : «أتقول أنّ زیدا قائم؟» (3) أی أتظنّ.

ص: 32

الخامس : أن تقع فی جملة فی موضع الحال کقوله : «زرته وإنی ذو أمل» ، ومنه قوله تعالی : (کَما أَخْرَجَکَ رَبُّکَ مِنْ بَیْتِکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِیقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَکارِهُونَ)(1) ، وقول الشاعر :

97- ما أعطیانی ولا سألتهما***إلّا وإنی لحاجزی کرمی (2)

السادس : أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علّق (3) عنها باللام نحو :

ص: 33

«علمت إنّ زیدا لقائم» (1) وسنبیّن هذا فی باب «ظنّ» ، فإن لم یکن فی خبرها اللام فتحت نحو : «علمت أنّ زیدا قائم».

هذا ما ذکره المصنف ، وأورد علیه أنه نقص مواضع یجب کسر «إنّ» فیها :

الأوّل : إذا وقعت بعد «ألا» الاستفتاحیة نحو «ألا إنّ زیدا قائم» ومنه قوله تعالی : (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ)(2).

الثانی : إذا وقعت بعد «حیث» نحو : «اجلس حیث إن زیدا جالس» (3).

الثالث : إذا وقعت فی جملة هی خبر عن اسم عین نحو : «زید إنّه قائم» (4)

ولا یرد علیه شیء من هذه المواضع لدخولها تحت قوله : «فاکسر فی الابتداء» لأن هذه إنما کسرت لکونها أوّل جملة مبتدأ بها.

ص: 34

98- وکنت أری زیدا - کما قیل - سیّدا***إذا أنّه عبد القفا واللهازم (1)

روی بفتح «أنّ» وکسرها ، فمن کسرها جعلها جملة مستأنفة ، والتقدیر : «إذا هو عبد القفا واللهازم» ، ومن فتحها. جعلها مصدرا

ص: 36

مبتدأ ، وفی خبره الوجهان السابقان ، والتقدیر علی الأوّل : «فإذا عبودیّته أی : ففی الحضرة عبودیّته» ، وعلی الثانی «فإذا عبودیّته موجودة».

(ب) وکذا یجوز فتح «إنّ» وکسرها إذا وقعت جواب قسم ولیس فی خبرها اللام نحو : «حلفت أنّ زیدا قائم» بالفتح والکسر ، وقد روی بالفتح والکسر قوله :

99- لتقعدنّ مقعد القصیّ***منّی ذی القاذورة المقلیّ

أو تحلفی بربّک العلیّ***أنّی أبو ذیّالک الصّبیّ (1)

ص: 37

ومقتضی کلام المصنّف أنه یجوز فتح «إنّ» وکسرها بعد القسم إذا لم یکن فی خبرها اللام سواء کانت الجملة المقسم بها فعلیة والفعل فیها ملفوظ به نحو : «حلفت إنّ زیدا قائم». أو غیر ملفوظ به نحو : «والله إنّ زیدا قائم» ، أو اسمیة نحو : «لعمرک إنّ زیدا قائم» (1).

(ج) وکذلک یجوز الفتح والکسر إذا وقعت «إنّ» بعد «فاء» الجزاء نحو :

«من یأتنی فإنّه مکرم» (2) فالکسر علی جعل «إنّ» ومعمولیها

ص: 38

جملة أجیب بها الشرط ، فکأنه قال : «من یأتنی فهو مکرم» ، والفتح علی جعل «أنّ» وصلتها مصدرا مبتدأ والخبر محذوف والتقدیر : «من یأتنی فإکرامه موجود» ، ویجوز أن یکون خبرا والمبتدأ محذوفا والتقدیر : «فجزاؤه الإکرام» (1).

ومما جاء بالوجهین قوله تعالی : (کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ)(2) قرئ «فإنه غفور رحیم» بالفتح والکسر ، فالکسر علی جعل جملة إنّ جوابا ل «من» ، والفتح علی جعل «أنّ» وصلتها مصدرا مبتدأ خبره محذوف والتقدیر : «فالغفران جزاؤه» ، أو علی جعلها خبرا لمبتدأ محذوف والتقدیر «فجزاؤه الغفران».

(د) وکذلک یجوز الفتح والکسر إذا وقعت «إنّ» بعد مبتدأ هو فی المعنی قول ، وخبر «أن» قول ، والقائل واحد نحو : «خیر القول أنی أحمد الله» ، فمن فتح جعل «أنّ» وصلتها مصدرا خبرا عن «خیر» والتقدیر : «خیر القول حمد الله» ، ف «خیر» : مبتدأ ، و «حمد الله» : خبره. ومن کسر جعلها جملة خبرا عن «خیر» کما تقول : «أوّل قراءتی : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی)(3) ، ف «أوّل» : مبتدأ ، و «سبّح اسم ربک الأعلی» : جملة خبر عن «أوّل» ، وکذلک «خیر القول» : مبتدأ ، و «أنّی أحمد الله» ؛ خبره.

ولا تحتاج هذه الجملة إلی رابط لأنها نفس المبتدأ فی المعنی ، فهی مثل : «نطقی الله حسبی» ، ومثّل سیبویه هذه المسألة بقوله : «أول ما أقول أنّی أحمد الله» ، وخرّج الکسر علی الوجه الذی تقدم ذکره ،

ص: 39

وهو أنه من باب الإخبار بالجمل ، وعلیه جری جماعة من المتقدّمین والمتأخرین کالمبرد ، والزجاج ، والسیرافی ، وأبی بکر بن طاهر.

وعلیه أکثر النحویین.

خرّج علی أنّ اللام زائدة کما شذّ زیادتها فی خبر «أمسی» ، نحو قوله :

101- مرّوا عجالی فقالوا : کیف سیّدکم ***فقال من سألوا : أمسی لمجهودا (1)

ص: 41

أی : أمسی مجهودا ، وکما زیدت فی خبر المبتدأ شذوذا کقوله :

102- أمّ الحلیس لعجوز شهربه ***ترضی من اللحم بعظم الرّقبه (1)

وأجاز المبرّد دخولها فی خبر «أنّ» المفتوحة ، وقد قریء شاذّا : (إِلَّا إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعامَ)(2) بفتح «أنّ» ، ویتخرج أیضا علی زیادة اللام.

ص: 42

ولا یلی ذی اللام ما قد نفیا

ولا من الأفعال ما ک «رضیا» (1)

وقد یلیها مع «قد» ک : «إنّ ذا

لقد سما علی العدا مستحوذا» (2)

إذا کان خبر «إنّ» منفیا لم یدخل علیه اللام ، فلا تقول «إنّ زیدا لما یقوم» ، وقد ورد فی الشعر کقوله :

103- وأعلم إنّ تسلیما وترکا***للا متشابهان ولا سواء (3)

ص: 43

وأشار بقوله : «ولا من الأفعال ما کرضیا» إلی أنّه إذا کان الخبر ماضیا متصرفا غیر مقرون بقد لم تدخل علیه اللام ، فلا تقول : «إنّ زیدا لرضی» ، وأجاز ذلک الکسائیّ وهشام.

فإن کان الفعل مضارعا دخلت اللام علیه ، ولا فرق بین المتصرّف نحو : «إن زیدا لیرضی» ، وغیر المتصرف نحو : «إنّ زیدا لیذر الشرّ» ، هذا إذا لم تقترن به السین أو سوف ، فإن اقترنت به نحو : «إنّ زیدا سوف یقوم» ، أو «سیقوم» ؛ ففی جواز دخول اللام علیه خلاف ، فیجوز إذا کان «سوف» علی الصحیح ، وأمّا إذا کانت السین فقلیل.

وإن کان ماضیا غیر متصرف فظاهر کلام المصنف جواز دخول اللام علیه فتقول : «إنّ زیدا لنعم الرّجل ، وإنّ عمرا لبئس الرّجل» (1) ، وهذا مذهب الأخفش والفرّاء ، والمنقول أنّ سیبویه لا یجیز ذلک.

فإن قرن الماضی المتصرف ب «قد» جاز دخول اللام علیه ، وهذا هو المراد بقوله : «وقد یلیها مع : قد» نحو : «إنّ زیدا لقد قام».

* * *

تدخل لام الابتداء علی معمول الخبر إذا توسّط بین اسم «إنّ» والخبر نحو «إنّ زیدا لطعامک آکل» (1) ، وینبغی أن یکون الخبر حینئذ مما یصحّ دخول اللام علیه کما مثّلنا ، فإن کان الخبر لا یصحّ دخول اللام علیه لم یصح دخولها علی المعمول ، کما إذا کان الخبر فعلا ماضیا متصرّفا غیر مقرون ب «قد» لم یصح دخول اللام علی المعمول ، فلا تقول : «إنّ زیدا لطعامک أکل» ، وأجاز ذلک بعضهم.

وإنما قال المصنّف «وتصحب الواسط» أی : المتوسط ، تنبیها علی أنّها لا تدخل علی المعمول إذا تأخّر ، فلا تقول : «إنّ زیدا آکل لطعامک».

وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت علی المعمول المتوسّط لا تدخل علی الخبر ، فلا تقول : «إنّ زیدا لطعامک لآکل» ، وذلک من جهة أنّه خصّص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسّط ، وقد سمع ذلک قلیلا ، حکی من کلامهم : «إنی لبحمد الله لصالح».

وأشار بقوله «والفصل» إلی أنّ لام الابتداء تدخل علی ضمیر الفصل نحو «إنّ زیدا لهو القائم» ، قال الله تعالی : (إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ)(2) ف «هذا» : إسم إنّ ، و «هو» : ضمیر الفصل ودخلت علیه اللام ، و «القصص» : خبر إنّ. وسمی ضمیر الفصل لأنه یفصل بین الخبر والصفة ، وذلک إذا قلت : «زید هو القائم» ، فلو لم تأت ب «هو» لاحتمل أن یکون

ص: 45

«القائم» صفة لزید وأن یکون خبرا عنه ، فلما أتیت ب «هو» تعیّن أن یکون «القائم» خبرا عن زید (1).

وشرط ضمیر الفصل أن یتوسّط بین المبتدأ والخبر نحو : «زید هو القائم» ، أو بین ما أصله المبتدأ والخبر نحو : «إن زیدا لهو القائم».

وأشار بقوله : «واسما حلّ قبله الخبر» إلی أنّ لام الابتداء تدخل علی الاسم إذا تأخّر عن الخبر نحو : «إنّ فی الدار لزیدا» ، قال الله تعالی : (وَإِنَّ لَکَ لَأَجْراً غَیْرَ مَمْنُونٍ)(2)

وکلامه یشعر أیضا بأنّه إذا دخلت اللام علی ضمیر الفصل أو علی الاسم المتأخر لم تدخل علی الخبر ، وهو کذلک ، فلا تقول : «إنّ زیدا لهو لقائم» ولا : «إنّ لفی الدار لزیدا».

ومقتضی إطلاقه فی قوله : إنّ لام الابتداء تدخل علی المعمول المتوسط بین الاسم والخبر : أنّ کل معمول إذا توسّط جاز دخول اللام علیه : کالمفعول الصریح ، والجار والمجرور ، والظرف ، والحال ، وقد نصّ النحویّون علی منع دخول اللام علی الحال ، فلا تقول : «إنّ زیدا لضاحکا راکب».

* * *

إذا اتّصلت «ما» غیر الموصولة بإن وأخواتها کفّتها عن العمل ، إلا «لیت» فإنه یجوز فیها الإعمال والإهمال (1). فتقول : «إنّما زید قائم» ، ولا یجوز نصب «زید» ، وکذلک : «إنّ ، وکأنّ ، ولکنّ ، ولعلّ». وتقول : «لیتما زید قائم» ، وإن شئت نصبت «زیدا» فقلت : «لیتما زیدا قائم» (2).

وظاهر کلام المصنّف - رحمه الله تعالی - أنّ «ما» إن اتّصلت بهذه الأحرف کفتها عن العمل ، وقد تعمل قلیلا ، وهذا مذهب جماعة من النحویین کالزجّاجی وابن السرّاج ، وحکی الأخفش والکسائی : «إنما زیدا قائم». والصحیح المذهب الأوّل ، وهو أنّه لا یعمل منها مع «ما» إلا «لیت» ، وأمّا ما حکاه الأخفش والکسائی فشاذ.

واحترزنا بغیر الموصولة من الموصولة ، فإنها لا تکفّها عن العمل ، بل تعمل معها ، والمراد بالموصولة التی بمعنی «الذی» نحو : «إنّ ما عندک حسن» (3) أی : إنّ الذی عندک حسن ، والتی هی مقدرة بالمصدر نحو «إنّ ما فعلت حسن» (4) أی : إن فعلک حسن.

ص: 47

وألحقت ب «إنّ» : «لکنّ وأنّ»

من دون «لیت ، ولعلّ ، وکأنّ» (1)

حکم «أنّ» المفتوحة ، و «لکنّ» فی العطف علی اسمهما حکم «إنّ» المکسورة ، فتقول : «علمت أنّ زیدا قائم وعمرو» برفع «عمرو» ونصبه ، وتقول : «علمت أنّ زیدا وعمرا قائمان» بالنصب فقط عند الجمهور ، وکذلک تقول : «ما زید قائم لکنّ عمرا منطلق وخالدا» بنصب «خالد» ورفعه ، «وما زید قائما لکنّ عمرا وخالدا منطلقان» بالنصب فقط.

وأمّا «لیت ، ولعلّ ، وکأنّ» فلا یجوز معها إلا النصب سواء تقدم المعطوف أو تأخّر ، فتقول : «لیت زیدا وعمرا قائمان ، ولیت زیدا قائم وعمرا» بنصب «عمرو» فی المثالین ، ولا یجوز رفعه ، وکذلک «کأنّ» ، و «لعلّ». وأجاز الفرّاء الرفع فیه متقدما ومتأخرا مع الأحرف الثلاثة.

إذا خففت «إنّ» فالأکثر فی لسان العرب إهمالها فتقول : «إن زید لقائم» (1). وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بینها وبین «إن» النافیة.

ویقل إعمالها فتقول : «إن زیدا قائم» وحکی الإعمال سیبویه والأخفش رحمهما الله تعالی ، فلا تلزمها حینئذ اللام ، لأنها لا تلتبس والحالة هذه بالنافیة ، لأن النافیة لا تنصب الاسم وترفع الخبر ، وإنما تلتبس ب «إن» النافیة إذا أهملت ولم یظهر المقصود بها ، فإن ظهر المقصود بها فقد یستغنی عن اللام کقوله :

104- أنا ابن أباة الضّیم من آل مالک ***وإن مالک کانت کرام المعادن (2)

ص: 50

التقدیر : وإن مالک لکانت ، فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافیة ، لأن المعنی علی الإثبات ، وهذا هو المراد بقوله : «وربما استغنی عنها إن بدا .. إلی آخر البیت».

واختلف النحویّون فی هذه اللام : هل هی لام الابتداء أدخلت للفرق بین «إن» النافیه و «إن» المخففة من الثقیلة ، أم هی لام أخری اجتلبت للفرق؟ وکلام سیبویه یدلّ علی أنها لام الابتداء دخلت للفرق.

وتظهر فائدة هذا الخلاف فی مسألة جرت بین ابن أبی العافیة وابن الأخضر ، وهی قوله صلی الله علیه وسلم : «قد علمنا إن کنت لمؤمنا» ، فمن جعلها لام الابتداء أوجب کسر همزة «إن» (1) ، ومن جعلها لاما أخری اجتلبت للفرق فتح «أن» (2) ، وجری الخلاف فی هذه المسألة قبلهما بین أبی الحسن علیّ بن سلیمان البغدادیّ الأخفش الصغیر وبین أبی علی الفارسیّ ، فقال الفارسیّ : هی لام غیر لام الابتداء اجتلبت للفرق ، وبه قال ابن أبی العافیة ، وقال الأخفش الصغیر : إنما هی لام الابتداء أدخلت للفرق وبه قال ابن الأخضر.

ص: 51

والفعل إن لم یک ناسخا فلا

تلفیه غالبا ب «إن» ذی موصلا (1)

إذا خففت «إنّ» فلا یلیها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء (2) نحو «کان» وأخواتها ، و «ظنّ» وأخواتها ، قال الله تعالی : (وَإِنْ کانَتْ لَکَبِیرَةً إِلَّا عَلَی الَّذِینَ هَدَی اللهُ)(3) ، وقال الله تعالی : (وَإِنْ یَکادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصارِهِمْ)(4) ، وقال الله تعالی : (وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ)(5) ویقلّ أن یلیها غیر الناسخ ، وإلیه

ص: 52

أشار بقوله : «غالبا» ، ومنه قول بعض العرب : «إن یزینک لنفسک ، وإن یشینک لهیه» (1) وقولهم : «إن قنّعت کاتبک لسوطا» (2) ، وأجاز الأخفش : «إن قام لأنا» ، ومنه قول الشاعر :

105- شلّت یمینک إن قتلت لمسلما***حلّت علیک عقوبة المتعمّد (3)

ص: 53

وإن یکن فعلا ، ولم یکن دعا

ولم یکن تصریفه ممتنعا (1)

فالأحسن الفصل ب «قد ، أو نفی ، او

تنفیس ، او لو» ، وقلیل ذکر «لو» (2)

إذا وقع خبر «أن» المخففة جملة اسمیة لم یحتج إلی فاصل فتقول : «علمت أن زید قائم» من غیر حرف فاصل بین «أن» وخبرها ، إلا إذا قصد النفی فیفصل بینهما بحرف النفی کقوله تعالی : (وَأَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(3)

ص: 55

وإن وقع خبرها جملة فعلیة فلا یخلو : إما أن یکون الفعل متصرفا ، أو غیر متصرف فإن کان غیر متصرف لم یؤت بفاصل نحو قوله تعالی : (وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی)(1) ، وقوله تعالی : (وَأَنْ عَسی أَنْ یَکُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ)(2). وإن کان متصرفا فلا یخلو إمّا أن یکون دعاء ، أو لا. فإن کان دعاء لم یفصل کقوله تعالی : (وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیْها)(3) فی قراءة من قرأ «غضب» بصیغة الماضی. وإن لم یکن دعاء فقال قوم : یجب أن یفصل بینهما إلا قلیلا. وقالت فرقة منهم المصنّف : یجوز الفصل وترکه ، والأحسن الفصل. والفاصل أحد أربعة أشیاء :

ص: 56

الأول : «قد» کقوله تعالی : (وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا)(1).

الثانی : «حرف التنفیس» ، وهو السین أو سوف ، فمثال السین قوله تعالی : (عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضی)(2). ومثال سوف قول الشاعر :

107- واعلم فعلم المرء ینفعه ***أن سوف یأتی کلّ ما قدرا (3)

ص: 57

الثالث : «النفی» کقوله تعالی : (أَفَلا یَرَوْنَ أَلَّا یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْلاً)(1) وقوله تعالی : (أَیَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ)(2) ، وقوله تعالی : (أَیَحْسَبُ أَنْ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ)(3)

الرابع : «لو» وقلّ من ذکر کونها فاصلة من النحویین ، ومنه قوله تعالی :

(وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الطَّرِیقَةِ)(4) وقوله تعالی : «أَوَلَمْ

ص: 58

یَهْدِ لِلَّذِینَ یَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ» (1).

ومما جاء بدون فاصل قوله :

108- علموا أن یؤمّلون فجادوا***قبل أن یسألوا بأعظم سؤل (2)

ص: 59

وقوله تعالی : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ)(1) فی قراءة من رفع «یتمّ» فی قول (2) ، والقول الثانی أنّ «أن» لیست مخففة من الثقیلة بل هی الناصبة للفعل المضارع ، وارتفع «یتم» بعده شذوذا.

* * *

وکأنه قد زالت» ، والجملة التی بعدها خبر عنها ، وهذا معنی قوله : «فنوی منصوبها».

وأشار بقوله : «وثابتا أیضا روی» إلی أنه قد روی إثبات منصوبها ولکنه قلیل ، ومنه قوله :

109- وصدر مشرق النّحر***کأن ثدییه حقّان (1)

ف «ثدییه» : اسم کأن ، وهو منصوب بالیاء لأنه مثنی ، «حقان» : خبر کأن. وروی «کأن ثدیاه حقان» ، فیکون اسم «کأن» محذوفا وهو ضمیر الشأن ، والتقدیر : «کأنه ثدیاه حقّان» ، و «ثدیاه حقان» : مبتدأ وخبر فی موضع رفع خبر «کأن» ، ویحتمل أن یکون «ثدیاه» اسم «کأن» وجاء بالألف علی لغة من یجعل المثنی بالألف فی الأحوال کلها.

ص: 61

(ج) جملة فعلیة فعلها دال علی الدعاء.

(د) جملة فعلیة فعلها متصرف غیر دعائی.

7 - إذا قلنا : (إن زیدا قائم) بتخفیف (إن) وبالأعمال.

و: (إن زید قائم) بتخفیف (إن) کذلک وبالإهمال.

فعلی أیّ المثالین یجوز دخول اللام علی الخبر (قائم) ولماذا؟ وبم تسمّی هذه اللام وما ثمرتها ... وما الفرق بین هذه اللام ولام (إن هذا لهو القصص الحق)؟

8 - ما وجه جواز فتح همزة (إنّ) وکسرها فی المثال الآتی : - (خیر القول أنی أحمد الله).

قدّر الخبر علی کلا الوجهین.

9 - قال أبو تمام :

إن الهلال إذا رأیت نموه

أیقنت أن سیصیر بدرا کاملا

اشرح هذا البیت ثم أعربه تفصیلا.

10 - قال النابغة الذبیانی : -

أزف الترحّل غیر أن رکابنا

لمّا تزل برحالنا وکأن قد

أعرب ما تحته خط من البیت وبین لم فتحت (أنّ) فی الشطر الأول

ص: 64

«لا غلام رجل قائم» (1) ، وبین المکررة نحو : «لا حول ولا قوة إلا بالله» (2).

ولا یکون اسمها وخبرها إلا نکرة ، فلا تعمل فی المعرفة (3) ، وما ورد من ذلک مؤول بنکرة کقولهم : «قضیة ولا أبا حسن لها» فالتقدیر : ولا مسمی بهذا الاسم لها (4) ، ویدل علی أنه معامل معاملة النکرة وصفه بالنکرة کقولک : «لا أبا حسن حلّالا لها» ، ولا یفصل بینها وبین اسمها ، فإن فصل بینهما ألغیت کقوله تعالی : (لا فِیها غَوْلٌ)(5)

ص: 66

عندنا» ، ویسمی المشبّه بالمضاف : مطوّلا وممطولا أی ممدودا.

وحکم المضاف والمشبه به : النصب لفظا کما مثّل (1).

الحال الثالث : أن یکون مفردا ، والمراد به هنا ما لیس بمضاف ولا مشبّه بالمضاف ، فیدخل فیه المثنی والمجموع ، وحکمه : البناء علی ما کان ینصب به لترکّبه مع «لا» وصیرورته معها کالشیء الواحد ، فهو معها کخمسة عشر (2) ، ولکن محلّه النصب ب «لا» لأنه اسم لها.

فالمفرد الذی لیس بمثنی ولا مجموع یبنی علی الفتح لأن نصبه بالفتحة نحو : «لا حول ولا قوّة إلا بالله» (3) ، والمثنی وجمع المذکر السالم یبنیان علی ما کانا ینصبان به وهو «الیاء» نحو : «لا مسلمین لک ، ولا مسلمین لزید» ف «مسلمین ومسلمین» مبنیان لترکبهما مع «لا» کما بنی «رجل» لترکبه معها (4)

وذهب الکوفیّون والزجاج إلی أن «رجل» فی قولک : «لا رجل» معرب ، وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء ، وذهب المبرد إلی

ص: 68

أنّ «مسلمین ، ومسلمین» معربان (1).

وأما جمع المؤنث السالم ، فقال قوم : مبنی علی ما کان ینصب به وهو الکسر ، فتقول : «لا مسلمات لک» بکسر التاء ، ومنه قوله.

110- إنّ الشباب الذی مجد عواقبه ***فیه ، نلذّ ، ولا لذات للشّیب (2)

وأجاز بعضهم الفتح نحو : لا مسلمات لک.

ص: 69

زائدة بین العاطف والمعطوف (1) نحو : «لا حول ولا قوة إلا بالله» ، ومنه قوله :

111- لا نسب الیوم ولا خلّة***اتّسع الحرق علی الرّاقع (2)

الثالث : الرفع (3) وفیه ثلاثة أوجه :

الأول : أن یکون معطوفا علی محلّ «لا» واسمها ، لأنهما فی موضع رفع بالابتداء عند سیبویه ، وحینئذ تکون «لا» زائدة (4).

الثانی : أن تکون «لا» الثانیة عملت عمل «لیس» (5)

ص: 71

الثالث : أن یکون مرفوعا بالابتداء ، ولیس ل : «لا» عمل فیه ، وذلک نحو : «لا حول ولا قوّة إلا بالله» ، ومنه قوله :

112- هذا لعمرکم الصّغار بعینه ***لا أمّ لی - إن کان ذاک - ولا أب (1)

2 - وإن نصب المعطوف علیه (2) جاز فی المعطوف الأوجه الثلاثة المذکورة ، أعنی : البناء ، والرفع ، والنصب (3) نحو : «لا غلام رجل ولا امرأة ، ولا امرأة ، ولا امرأة».

ص: 72

3 - وإن رفع المعطوف علیه (1) جاز فی الثانی وجهان :

الأول : البناء علی الفتح نحو : «لا رجل ولا امرأة ، ولا غلام رجل ولا امرأة» ومنه قوله :

113- فلا لغو ولا تأثیم فیها***وما فاهوا به أبدا مقیم (2)

والثانی : الرفع نحو : «لا رجل ولا امرأة ، ولا غلام رجل ولا امرأة» (3)

ص: 73

ولا یجوز النصب للثانی ، لأنه إنما جاز فیما تقدم للعطف علی «محل» اسم «لا» و «لا» هنا لیست بناصبة فیسقط النصب ، ولهذا قال المصنّف : «وإن رفعت أولا لا تنصبا».

* * *

تقدم فی البیت الذی قبل هذا أنه إذا کان النعت مفردا والمنعوت مفردا وولیه النعت جاز فی النعت ثلاثة أوجه ، وذکر فی هذا البیت أنه إذا لم یل النعت المنعوت المفرد بل فصل بینهما بفاصل لم یجز بناء النعت ، فلا تقول : «لا رجل فیها ظریف» ببناء ظریف ، بل یتعیّن رفعه نحو : «لا رجل فیها ظریف» ، أو نصبه نحو : «لا رجل فیها ظریفا». وإنما سقط البناء علی الفتح لأنه إنما جاز عند عدم الفصل لترکب النعت مع الاسم ، ومع الفصل لا یمکن الترکیب کما لا یمکن الترکیب إذا کان المنعوت غیر مفرد نحو : «لا طالعا جبلا ظریفا» (1).

ولا فرق - فی امتناع البناء علی الفتح فی النعت عند الفصل - بین أن یکون المنعوت مفردا کما مثّل ، أو غیر مفرد.

وأشار بقوله : «وغیر المفرد» إلی أنه إن کان النعت غیر مفرد - کالمضاف والمشبه بالمضاف - تعیّن رفعه أو نصبه ، فلا یجوز بناؤه علی الفتح ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون المنعوت مفردا أو غیر مفرد ولا بین أن یفصل بینه وبین النعت أو لا یفصل ، وذلک نحو : «لا رجل صاحب برّ فیها ، ولا غلام رجل فیها صاحب برّ» (2)

وحاصل ما فی البیتین : أنه إن کان النعت مفردا والمنعوت مفردا ، ولم

ص: 75

یفصل بینهما جاز فی النعت ثلاثة أوجه ، نحو : «لا رجل ظریف ، وظریفا وظریف» ، وإن لم یکونا کذلک تعیّن الرفع أو النصب ، ولا یجوز البناء.

* * *

هذا کلّه إذا کان المعطوف نکرة (1) ، فإن کان معرفة لا یجوز فیه إلا الرفع علی کلّ حال ، نحو : «لا رجل ولا زید فیها» ، أو : «لا رجل وزید فیها» (2).

* * *

ذکر من أنه یبقی عملها وجمیع ما تقدم ذکره من أحکام : العطف ، والصفة ، وجواز الإلغاء. فمثال التوبیخ قولک : «ألا رجوع وقد شبت»؟

ومنه قوله :

114- ألا ارعواء لمن ولّت شبیبته ***وآذنت بمشیب بعده هرم (1)

ومثال الاستفهام عن النفی قولک : «ألا رجل قائم» ومنه قوله :

115- ألا اصطبار لسلمی أم لها جلد***إذا ألاقی الذی لاقاه أمثالی (2)

ص: 78

وإذا قصد ب «ألا» التمنی : فمذهب المازنی أنها تبقی علی جمیع ما کان لها من الأحکام ، وعلیه یتمشّی إطلاق المصنّف ، ومذهب سیبویه أنّه یبقی لها عملها فی الاسم ، ولا یجوز إلغاؤها ، ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء. ومن استعمالها للتمنی قولهم : «ألا ماء ماء باردا» ، وقول الشاعر :

116- ألا عمر ولّی مستطاع رجوعه ***فیرأب ما أثات ید الغفلات (1)

ص: 79

وجوبا عند التمیمیین والطائیین ، وجوازا عند الحجازیین ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الخبر غیر ظرف ولا جار ومجرور کما مثّل ، أو ظرفا أو جارا ومجرورا نحو أن یقال : «هل عندک رجل ، أو هل فی الدار رجل؟» فتقول : «لا رجل». فإن لم یدلّ علی الخبر دلیل لم یجز حذفه عند الجمیع نحو قوله صلی الله علیه وسلم : «لا أحد أغیر من الله» (1) ، وقول الشاعر :

117- *ولا کریم من الولدان مصبوح (2)*

ص: 81

وإلی هذا أشار المصنف بقوله : «إذا المراد مع سقوطه ظهر» ، واحترز بهذا مما لا یظهر المراد مع سقوطه فإنه لا یجوز حینئذ الحذف کما تقدّم.

ص: 82

الأولی : یکون فیها اسم (لا) موصوفا بوصف متصل به.

الثانیة : یکون اسم (لا) موصوفا بوصف منفصل عنه.

8 - علّل لماذا أهملت (لا) فیما یلی : - لا فی الدار رجل - لا محمد مقیم ولا عمرو - لا رجل قائما بل رجلان

9 - بیّن موضع الاستشهاد بالآتی : - (أَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ)(1).

(قالُوا : لا ضَیْرَ إِنَّا إِلی رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ.)(2) ألا عمر ولیّ مستطاع رجوعه. لا أحد أغیر من الله عزوجل.

10 - أعرب قول المتنبی ... وبیّن ما یجوز فی کلمة (مال) من أعاریب :

لا خیل عندک تهدیها ولا مال

فلیسعد النطق إن لم یسعد الحال

ص: 85

والثانی منهما : ما یدل علی الرّجحان ، وذکر المصنّف منها ثمانیة : خال ، وظنّ ، وحسب ، وزعم ، وعدّ ، وحجا ، وجعل ، وهب (1). فمثال رأی قول الشاعر :

118- رأیت الله أکبر کلّ شیء***محاولة ، وأکثرهم جنودا (2)

فاستعمل «رأی» فیه للیقین ، وقد تستعمل رأی بمعنی «ظنّ» کقوله تعالی (إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیداً)(3) أی : یظنونه.

ومثال «علم» : «علمت زیدا أخاک» ، وقول الشاعر :

ص: 87

119- علمتک الباذل المعروف فانبعثت ***إلیک بی واجفات الشوق والأمل (1)

ومثال «وجد» قوله تعالی : (وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ)(2) ومثال «دری» قوله :

ص: 88

120- دریت الوفیّ العهد یا عرو فاغتبط***فإنّ اغتباطا بالوفاء حمید (1)

ومثال «تعلّم» (2) - وهی التی بمعنی اعلم - قوله :

ص: 89

121- تعلّم شفاء النّفس قهر عدوّها***فبالغ بلطف فی التحیّل والمکر (1)

وهذه مثل الأفعال الدالة علی الیقین.

ومثال الدالة علی الرجحان قولک : «خلت (2) زیدا أخاک» ، وقد تستعمل «خال» للیقین کقوله :

122- دعانی الغوانی عمّهنّ وخلتنی ***لی اسم فلا أدعی به وهو أوّل (3)

ص: 90

و «ظننت زیدا صاحبک» ، وقد تستعمل للیقین کقوله تعالی : (وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَیْهِ)(1) ، و «حسبت زیدا صاحبک» ، وقد تستعمل للیقین کقوله :

ص: 91

123- حسبت التّقی والجود خیر تجارة***رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا (1).

ومثال «زعم» قوله :

124- فإن تزعمینی کنت أجهل فیکم ***فإنّی شریت الحلم بعدک بالجهل (2)

ص: 92

ومثال «عدّ» قوله :

125- فلا تعدد المولی شریکک فی الغنی ***ولکنّما المولی شریکک فی العدم (1)

ص: 93

ومثال «حجا» قوله :

126- قد کنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة***حتی ألمّت بنا یوما ملمّات (1)

ومثال «جعل» قوله تعالی : (وَجَعَلُوا الْمَلائِکَةَ الَّذِینَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً)(2) وقیّد المصنّف «جعل» بکونها بمعنی «اعتقد» احترازا من «جعل» التی بمعنی «صیّر» فإنها من أفعال التحویل لا من أفعال القلوب.

ص: 94

ومثال «هب» قوله :

127- فقلت : أجرنی أبا مالک ***وإلا فهبنی امرأ هالکا (1)

ونبّه المصنّف بقوله : «أعنی رأی» علی أنّ أفعال القلوب منها ما ینصب مفعولین وهو «رأی» وما بعده مما ذکره المصنف فی هذا الباب ، ومنها ما لیس کذلک ، وهو قسمان :

- لازم نحو «جبن زید».

- ومتعد إلی واحد نحو «کرهت زیدا».

هذا ما یتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب وهو أفعال القلوب.

2 - وأمّا أفعال التحویل - وهی المرادة بقوله : «والتی کصیّرا» .. إلی

ص: 95

آخره - فتتعدی أیضا إلی مفعولین أصلهما المبتدأ والخبر ، وعدّها بعضهم سبعة :

(ا) «صیّر» نحو : «صیّرت الطین خزفا».

(ب) و «جعل» نحو قوله تعالی : (وَقَدِمْنا إِلی ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً)(1).

(ج) و «وهب» کقولهم : «وهبنی الله فداک» أی صیّرنی.

(د) و «تخذ» کقوله تعالی : (لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً)(2).

(ه) و «اتّخذ» کقوله تعالی : (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِیمَ خَلِیلاً)(3)

(و) و «ترک» کقوله تعالی : (وَتَرَکْنا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِی بَعْضٍ)(4) ، وقول الشاعر :

ص: 96

128- وربّیته حتّی إذا ما ترکته ***أخا القوم واستغنی عن المسح شاربه (1)

(ز) و «ردّ» کقوله :

129- رمی الحدثان نسوة آل حرب ***بمقدار سمدن له سمودا

ص: 97

فردّ شعورهنّ السّود بیضا

وردّ وجوههنّ البیض سودا (1)

* * *

کذا «تعلّم» ولغیر الماض من

سواهما اجعل کلّ ما له زکن (1)

تقدّم أنّ هذه الأفعال قسمان :

أحدهما : أفعال القلوب.

والثانی : أفعال التحویل.

فأما أفعال القلوب فتنقسم إلی : متصرفة وغیر متصرفة. فالمتصرفة ما عدا : «هب وتعلّم» فیستعمل منها الماضی نحو «ظننت زیدا قائما» ، وغیر الماضی - وهو المضارع نحو «أظنّ زیدا قائما» ، والأمر نحو : «ظنّ زیدا قائما» (2) - واسم الفاعل نحو : «أنا ظانّ زیدا قائما» ، واسم المفعول نحو «زید مظنون أبوه قائما» ف «أبوه» : هو المفعول الأول ، وارتفع لقیامه مقام الفاعل ، و «قائما» : المفعول الثانی. والمصدر نحو : «عجبت من ظنّک زیدا قائما» (3) - ویثبت لها کلها من العمل وغیره ما ثبت للماضی.

وغیر المتصرّف اثنان هما : «هب ، وتعلّم بمعنی اعلم» فلا یستعمل منها إلا صیغة الأمر کقوله :

تعلّم شفاء النفس قهر عدوها

فبالغ بلطف فی التحیّل والمکر (4)

ص: 99

وقوله :.

فقلت : أجرنی أبا مالک

وإلا فهبنی أمرأ هالکا (1)

واختصت القلبیة المتصرّفة بالتعلیق والإلغاء (2). فالتعلیق هو : ترک العمل لفظا دون معنی لمانع (3) نحو : «ظننت لزید قائم» ، فقولک «لزید قائم» : لم تعمل فیه «ظننت» لفظا لأجل المانع لها من ذلک وهو اللام لکنه فی موضع ، نصب ، بدلیل أنک لو عطفت علیه لنصبت نحو : : «ظننت لزید قائم وعمرا منطلقا» ، فهی عاملة فی «لزید قائم» فی المعنی دون اللفظ.

والإلغاء هو : ترک العمل لفظا ومعنی لا لمانع (4) نحو : «زید ظننت قائم» ، فلیس ل «ظننت» عمل فی «زید قائم» لا فی المعنی ولا فی اللفظ.

ویثبت للمضارع وما بعده من التعلیق وغیره ما ثبت للماضی نحو : «أظنّ لزید قائم» ، و «زید أظنّ قائم» وأخواتها.

وغیر المتصرفة لا یکون فیها تعلیق ولا إلغاء ، وکذلک أفعال التحویل نحو «صیّر» وأخواتها.

* * *

وجوّز الإلغاء ، لا فی الابتدا

وانو ضمیر الشان ، أو لام ابتدا (5)

ص: 100

فی موهم إلغاء ما تقدّما

والتزم التّعلیق قبل نفی «ما» (1)

و «إن» و «لا» «لام ابتداء أو قسم»

کذا «والاستفهام» ذاله انحتم (2)

یجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرّفة إذا وقعت فی غیر الابتداء ، کما إذا وقعت وسطا نحو : «زید ظننت قائم» (3) ، أو آخرا نحو «زید قائم ظننت» (4) ، وإذا توسّطت فقیل : الإعمال والإلغاء سیّان ، وقیل : الإعمال أحسن من الإلغاء ، وإن تأخّرت فالإلغاء أحسن ، وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصریین (5) ، فلا تقول : «ظننت زید قائم» ، بل یجب الإعمال فتقول : «ظننت زیدا قائما». فإن جاء من لسان العرب ما یوهم إلغاءها متقدمة أوّل علی إضمار ضمیر الشأن کقوله :

ص: 101

130- أرجو وآمل أن تدنو مودّتها***وما إخال لدینا منک تنویل (1)

ص: 102

فالتقدیر : «وما إخاله لدینا منک تنویل» ، فالهاء : ضمیر الشأن وهی المفعول الأول ، «لدینا منک تنویل» : جملة فی موضع المفعول الثانی ، وحینئذ فلا إلغاء ، أو علی تقدیر لام الابتداء کقوله :

131- کذاک أدّبت حتی صار من خلقی ***أنّی وجدت ملاک الشیمة الأدب (1)

التقدیر : «أنی وجدت لملاک الشیمة الأدب» فهو من باب التعلیق ، ولیس من باب الإلغاء فی شیء.

ص: 103

وذهب الکوفیّون وتبعهم أبو بکر الزبیدیّ وغیره إلی جواز إلغاء المتقدم فلا یحتاجون إلی تأویل البیتین.

وإنما قال المصنف «وجوّز الإلغاء» لینبّه علی أنّ الإلغاء لیس بلازم بل هو جائز ، فحیث جاز الإلغاء جاز الإعمال کما تقدم ، وهذا بخلاف التعلیق ، فإنه لازم ، ولهذا قال : «والتزم التعلیق» (1).

فیجب التعلیق إذا وقع بعد الفعل :

- «ما» النافیة نحو «ظننت ما زید قائم» (2).

- أو «إن» النافیة نحو : «علمت إن زید قائم» ، ومثلوا له بقوله تعالی : (وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِیلاً)(3) وقال بعضهم : لیس هذا من باب التعلیق فی شیء ، لأن شرط التعلیق أنه إذا حذف المعلّق تسلّط العامل علی ما بعده فینصب مفعولین نحو : «ظننت ما زید قائم» فلو حذفت «ما» لقلت : «ظننت زیدا قائما» ، والآیة الکریمة لا یتأتی فیها ذلک ، لأنک لو حذفت المعلّق وهو «إن» لم یتسلّط «تظنون» علی «لبثتم» إذ لا یقال : «وتظنون لبثتم» ، هکذا زعم هذا القائل ، ولعله مخالف لما هو

ص: 104

کالمجمع علیه من أنه لا یشترط فی التعلیق هذا الشرط الذی ذکره ، وتمثیل النحویین للتعلیق بالآیة الکریمة وشبهها یشهد لذلک.

- وکذلک یعلّق الفعل إذا وقع بعده «لا» النافیة نحو «ظننت لا زید قائم ولا عمرو».

- أو «لام الابتداء» نحو : «ظننت لزید قائم».

- أو «لام القسم» نحو : «علمت لیقومنّ زید» ، ولم یعدّها أحد من النحویین من المعلّقات (1).

- أو «الاستفهام» وله صور ثلاث :

الأولی : أن یکون أحد المفعولین اسم استفهام نحو : «علمت أیّهم أبوک» (2).

الثانیة : أن یکون مضافا إلی اسم استفهام نحو : «علمت غلام أیّهم أبوک».

الثالثة : أن تدخل علیه همزة الاستفهام نحو : «علمت أزید عندک أم عمرو؟ ، وعلمت هل زید قائم أو عمرو؟».

إذا کانت «علم» بمعنی «عرف» تعدّت إلی مفعول واحد کقولک : «علمت زیدا» أی : عرفته ، ومنه قوله تعالی : (وَاللهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ لا تَعْلَمُونَ شَیْئاً)(1).

وکذلک إذا کانت «ظنّ» بمعنی «اتّهم» تعدت إلی مفعول واحد کقولک : «ظننت زیدا» أی : اتهمته ، ومنه قوله تعالی : (وَما هُوَ عَلَی الْغَیْبِ بِضَنِینٍ)(2) أی : بمتهم.

* * *

ول : «رأی» الرّویا انم ما : «لعلما»

طالب مفعولین من قبل انتمی (3)

إذا کانت رأی «حلمیّة» أی : للرؤیا فی المنام ، تعدت إلی المفعولین کما تتعدی إلیهما «علم» المذکورة من قبل ، وإلی هذا أشار بقوله : «ولرأی الرؤیا انم» ، أی : انسب ل «رأی» التی مصدرها الرؤیا ما نسب ل «علم» المتعدیة إلی اثنین ، فعبّر عن الحلمیة بما ذکر ، لأن «الرؤیا» ، وإن کانت تقع مصدرا لغیر «رأی» الحلمیة ، فالمشهور کونها مصدرا لها. ومثال استعمال «رأی» الحلمیة متعدیة إلی اثنین : قوله تعالی : «إِنِّی أَرانِی

ص: 106

أَعْصِرُ خَمْراً» (1) ، فالیاء : مفعول أوّل ، و «أعصر خمرا» : جملة فی موضع المفعول الثانی ، وکذلک قوله :

132- أبو حنش یؤرّقنی وطلق ***وعمّار ، وآونة أثالا

أراهم رفقتی حتّی إذا ما***تجافی اللیل وانخزل انخزالا

إذا أنا کالذی یجری لورد***إلی آل فلم یدرک بلالا (2)

ص: 107

فالهاء والمیم فی «أراهم» المفعول الأوّل ، و «رفقتی» : هو المفعول الثانی ..

133- بأیّ کتاب أم بأیّة سنّة***تری حبّهم عارا علیّ وتحسب (1)

أی : «وتحسب حبّهم عارا علیّ» ، فحذف المفعولین وهما : «حبّهم» و «عارا علیّ» لدلالة ما قبلهما علیهما.

ومثال حذف أحدهما للدلالة أن یقال : «هل ظننت أحدا قائما»؟

فتقول : «ظننت زیدا» أی : «ظننت زیدا قائما» فتحذف الثانی للدلالة علیه ، ومنه قوله :

134- ولقد نزلت فلا تظنّی غیره ***منی بمنزلة المحبّ المکرم (2)

ص: 109

أی : «فلا تظنی غیره واقعا» ، ف «غیره» : هو المفعول الأوّل ، و «واقعا» هو المفعول الثانی. وهذا الذی ذکره المصنف هو الصحیح من مذاهب النحویین.

فإن لم یدلّ دلیل علی الحذف لم یجز لا فیهما ولا فی أحدهما ، فلا تقول : «ظننت» ، ولا «ظننت زیدا» ، ولا «ظننت قائما» ترید «ظننت زیدا قائما».

* * *

1 - أحدهما : - وهو مذهب عامة العرب - أنه لا یجری القول مجری الظن إلا بشروط - ذکرها المصنف - أربعة ، وهی التی ذکرها عامة النحویین :

الأول : أن یکون الفعل مضارعا.

الثانی : أن یکون للمخاطب ، وإلیهما أشار بقوله «اجعل تقول» ، فإن : «تقول» مضارع وهو للمخاطب.

الشرط الثالث : أن یکون مسبوقا باستفهام ، وإلیه أشار بقوله : «إن ولی مستفهما به».

الشرط الرابع : أن لا یفصل بینهما - أی بین الاستفهام والفعل - بغیر ظرف ، ولا مجرور ، ولا معمول الفعل ، فإن فصل بأحدها لم یضرّ ، وهذا هو المراد بقوله : «ولم ینفصل بغیر ظرف ... إلی آخره».

فمثال ما اجتمعت فیه الشروط (1) قولک : «أتقول عمرا منطلقا»؟

ف «عمرا» : مفعول أوّل ، و «منطلقا» : مفعول ثان ، ومنه قوله :

135- متی تقول القلص الرّواسما***یحملن أمّ قاسم وقاسما (2)

ص: 111

فلو کان الفعل غیر مضارع نحو : «قال زید : عمرو منطلق» لم ینصب القول مفعولین عند هؤلاء. وکذا إن کان مضارعا بغیر «تاء» (1) نحو : «یقول زید : عمرو منطلق» ، أو لم یکن مسبوقا باستفهام نحو : «أنت تقول : عمرو منطلق» ، أو سبق باستفهام ولکن فصل بغیر ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له نحو : «أأنت تقول : زید منطلق» (2). فإن فصل بأحدهما لم یضرّ نحو : «أعندک تقول زیدا منطلقا» و «أفی الدار تقول زیدا منطلقا» و «أعمرا تقول منطلقا» (3) ، ومنه قوله :

136- أجهّالا تقول بنی لؤیّ ***لعمر أبیک أم متجاهلینا (4)

ص: 112

ف : «بنی لؤیّ» : مفعول أوّل ، و «جهّالا» مفعول ثان.

وإذا اجتمعت الشروط المذکورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولین ل «تقول» نحو : «أتقول : زیدا منطلقا» ، وجاز رفعهما علی الحکایة نحو : «أتقول : زید منطلق».

* * *

وأجری القول کظنّ مطلقا

عند سلیم نحو : «قل ذا مشفقا»

2 - أشار إلی المذهب الثانی للعرب فی القول ، وهو مذهب سلیم ، فیجرون القول مجری الظن فی نصب المفعولین مطلقا ، أی : سواء کان مضارعا أم غیر مضارع ، وجدت فیه الشروط المذکورة أم لم توجد ، وذلک نحو : «قل ذا مشفقا» ، ف «ذا» : مفعول أوّل ، و «مشفقا» : مفعول ثان ، ومن ذلک قوله :

137- قالت - وکنت رجلا فطینا - ***هذا - لعمر الله - إسرائینا (1)

ص: 113

ف : «هذا» : مفعول أول ل «قالت» ، و «إسرائینا» : مفعول ثان.

وأخرجت زیدا». وإن کان متعدیا إلی واحد صار بعد دخولها متعدیا إلی اثنین نحو : «لبس زید جبّة» فتقول : «ألبست زیدا جبّة» ، وسیأتی الکلام علیه. وإن کان متعدیا إلی اثنین صار متعدیا إلی ثلاثة کما تقدم فی «أعلم وأری».

ومثال حذفهما للدلالة أن یقال : .. «هل أعلمت أحدا عمرا قائما»؟

فتقول : «أعلمت زیدا».

ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول فی هذه الصورة : «أعلمت زیدا عمرا» أی : «قائما» ، أو : «أعلمت زیدا قائما» أی : «عمرا قائما».

* * *

فمثال حذفهما : «أعلمت وأعطیت» ومنه قوله تعالی : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطی وَاتَّقی)(1).

ومثال حذف الثانی وإبقاء الأول : «أعلمت زیدا ، وأعطیت زیدا» ومنه قوله تعالی : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی)(2).

ومثال حذف الأوّل وإبقاء الثانی نحو : «أعلمت الحقّ ، وأعطیت درهما» ، ومنه قوله تعالی : (حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ)(3) ، وهذا معنی قوله : «والثانی منهما ... إلی آخر البیت» (4).

* * *

تقدم أن المصنّف عدّ الأفعال المتعدیة إلی ثلاثة مفاعیل سبعة ، وسبق ذکر «أعلم ، وأری» ، وذکر فی هذا البیت الخمسة الباقیة وهی :

1 - «نبّأ» کقولک : «نبّأت زیدا عمرا قائما» ، ومنه قوله :

138- نبّئت زرعة - والسّفاهة کاسمها - ***یهدی إلیّ غرائب الأشعار (1)

2 - و «أخبر» کقولک : «أخبرت زیدا أخاک منطلقا» ، ومنه قوله :

139- وما علیک - إذا أخبرتنی دنفا***وغاب بعلک یوما - أن تعودینی (2)

ص: 118

3 - و «حدّث» کقولک : «حدّثت زیدا بکرا مقیما» ، ومنه قوله :

140- أو منعتم ما تسألون فمن حد ...***دثتموه له علینا الولاء (1)

ص: 119

4 - و «أنبأ» کقولک : «أنبأت عبد الله زیدا مسافرا» ، ومنه قوله :

141- وأنبئت قیسا - ولم أبله ***کما زعموا - خیر أهل الیمن (1)

ص: 120

5 - و «خبّر» کقولک : «خبّرت زیدا عمرا غائبا» ، ومنه قوله :

142- وخبّرت سوداء الغمیم مریضة***فأقبلت من أهلی بمصر أعودها (1)

وإنما قال المصنف : «وکأری السابق» لأنه تقدم فی هذا الباب أن «أری» تارة تتعدی إلی ثلاثة مفاعیل ، وتارة تتعدی إلی اثنین ، وکان قد ذکر أولا «أری» المتعدیة إلی ثلاثة ، فنبّه علی أن هذه الأفعال الخمسة مثل «أری» السابقة ، وهی المتعدیة إلی ثلاثة ، لا مثل «أری» المتأخرة وهی المتعدیة إلی اثنین.

ص: 121

9 - متی تأتی (ظن) متعدیة لمفعولین؟ ومتی تأتی متعدیة لواحد مثّل لذلک.

10 - تأتی (رأی) فی العربیة .. (علمیة وبصریة وحلمیة وبمعنی الرأی) مثل لها فی کل حالة. وبیّن ما تحتاجه من مفاعیل ...

11 - ما شرط إجراء القول مجری الظن؟ وما حکم ما بعده من جملة أو مفرد مثل.

12 - متی یجوز حذف المفعولین أو أحدهما فی هذا الباب؟ ومتی یمتنع ذلک مثل لما تقول.

13 - ما الأفعال التی تنصب ثلاثة مفاعیل؟ وما حکم مفعولیها الثانی والثالث بالتفصیل؟ اذکر ما بینها وما بین ما ینصب مفعولین أصلهما المبتدأ والخبر من صلة؟ ومثّل لما تقول.

14 - ما حکم مفعولی (أری وأعلم) إذا تعدیا إلی مفعولین لا إلی ثلاثة؟ مثّل.

ص: 123

(ج) (لِنَعْلَمَ أَیُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصی لِما لَبِثُوا أَمَداً)(1).

(د) الامتحان سهلا ظنت.

3 - کوّن ثلاث جمل تتضمن کلّ منها فعلا ناصبا لثلاثة مفاعیل - بحیث یکون المفعول الثالث فی الأولی جمع تکسیر ، وفی الثانیة جمع مذکر سالما - وفی الثالثة جمع مؤنث.

4 - هات ثلاث جمل تستوعب فیها أنواع (رأی) علمیة وبصریة وحلمیة مشیرا إلی مفاعیلها.

5 - هات جملتین تتضمن کل منها فعلین ناصبین لمفعولین وهما غیر متصرفین ....

6 - بین المحذوف فی العبارات الآتیة ثم اذکر تقدیره ....

(أَیْنَ شُرَکائِیَ الَّذِینَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ)(2).

بأی کتاب أم بأیّة سنّة

تری حبّهم عارا علیّ وتحسب؟

(وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی)(3).

(حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ)(4).

(فَأَمَّا مَنْ أَعْطی وَاتَّقی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنی)(5).

7 - کون جملتین فیهما فعلان من هذا الباب لم ینصبا مفعولین.

8 - علام یستشهد النحاة بما یأتی؟

(ا) قوله تعالی : (إِنِّی أَرانِی أَعْصِرُ خَمْراً)(6).

(ب) قوله تعالی : (وَما هُوَ عَلَی الْغَیْبِ بِضَنِینٍ)(7)

ص: 125

(ج) قوله تعالی : (وَتَرَکْنا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِی بَعْضٍ)(1)

(د) قول الشاعر :

أجهالا تقول بنی لؤیّ

لعمر أبیک أم متجاهلینا

(ه) قول الشاعر :

ولقد نزلت فلا تظنی غیره

منی بمنزلة المحبّ المکرم

9 - قال ابن زیدون :

لا تحسبوا نأیکم عنّا یغیرنا

إن طالما غیّر النأی المحبینا

اشرح هذا البیت وأعرب ما تحته خط.

ص: 126

أو ما هو فی قوة الجملة نحو : زید قائم غلامه (1) ، أو زید قائم أی هو (2) وخرج بقولنا : علی طریقة «فعل» ، ما أسند إلیه فعل علی طریقة «فعل» وهو النائب عن الفاعل نحو : ضرب زید.

والمراد بشبه الفعل المذکور :

(أ) اسم الفاعل ، نحو : أقائم الزیدان؟ (3).

(ب) والصفة المشبهة ، نحو : زید حسن وجهه.

(ج) والمصدر ، نحو : عجبت من ضرب زید عمرا. (4).

(د) واسم الفعل ، نحو : هیهات العقیق (5)

ص: 129

(ه) والظرف ، والجار والمجرور ، نحو : زید عندک أبوه (1). أو : زید فی الدار غلاماه (2)

(و) وأفعل التفضیل ، نحو : مررت بالأفضل أبوه ، فأبوه مرفوع بالأفضل.

وإلی ما ذکر أشار المصنف بقوله : «کمرفوعی أتی - الخ» ، والمراد بالمرفوعین :

(أ) ما کان مرفوعا بالفعل.

(ب) أو بشبه الفعل ، کما تقدم ذکره.

ومثل للمرفوع بالفعل بمثالین : أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو «أتی زید» والثانی : ما رفع بفعل غیر متصرف : نحو «نعم الفتی» ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله «منیرا وجهه».

ص: 130

وتظهر فائدة الخلاف فی غیر الصورة الأخیرة وهی صورة الإفراد ، نحو : زید قام ، فتقول علی مذهب الکوفیین : الزیدان قام ، والزیدون قام. وعلی مذهب البصریین یجب أن تقول : الزیدان قاما ، والزیدون قاموا ، فتأنّی بألف وواو فی الفعل ویکونان هما الفاعلین. هذا معنی قوله : وبعد فعل فاعل.

مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلی ظاهر مثنی أو مجموع ، وجب تجریده من علامة تدل علی التثنیة أو الجمع ، فیکون کحاله إذا أسند إلی مفرد : فتقول : قام الزیدان ، وقام الزیدون ، وقامت الهندات ، کما تقول : قام زید. ولا تقول علی مذهب هؤلاء ؛ قاما الزیدان ولا قاموا الزیدون ، ولا قمن الهندات ؛ فتأتی بعلامة فی الفعل الرافع للظاهر ، علی أن یکون ما بعد الفعل مرفوعا به ، وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حروف تدل علی تثنیة الفاعل أو جمعه ، بل علی أن یکون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا والفعل المتقدم وما اتصل به اسما فی موضع رفع به ، والجملة فی موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر (1). ویحتمل وجها آخر وهو أن یکون ما اتصل بالفعل مرفوعا به کما تقدم. وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة أعنی : الألف والواو والنون (2).

ومذهب طائفة من العرب - وهم بنو الحارث بن کعب ، کما نقل الصفّار فی شرح الکتاب : - أن الفعل إذا أسند إلی ظاهر مثنی أو مجموع ، أتی فیه بعلامة تدل علی التثنیة أو الجمع فتقول : قاما الزیدان. وقاموا الزیدون. وفمن الهندات (3) ،

ص: 133

فتکون الألف والواو والنون حروفا تدل علی التثنیة والجمع - کما کانت التاء فی : «قامت هند» حرفا تدل علی التأنیث عند جمیع العرب - والاسم الذی بعد الفعل المذکور مرفوع به ، کما ارتفعت هند بقامت ، ومن ذلک قوله :

1- تولّی قتال المارقین بنفسه ***وقد أسلماه مبعد وحمیم (1)

ص: 134

وقوله :

2- یلوموننی فی اشتراء النخیل ***أهلی فکلّهم یعذل (1)

وقوله :

3- رأین الغوانی الشیب لاح بعارضی ***فأعرضن عنی بالخدود النواضر (2)

ص: 135

فمبعد وحمیم : مرفوعان بقوله : أسلماه. والألف فی : أسلماه حرف یدل علی کون الفاعل اثنین وکذلک أهلی مرفوع بقوله : یلوموننی ، والواو حرف یدل علی الجمع ، والغوانی : مرفوع ب «رأین» والنون حرف یدل علی جمع المؤنث.

وإلی هذه اللغة أشار المصنف بقوله : وقد یقال سعدا وسعدوا إلی آخر البیت ومعناه أنه یؤتی فی الفعل المسند إلی الظاهر بعلامة تدل علی التثنیة أو الجمع. فأشعر قوله : «وقد یقال» بأن هذا قلیل ، والأمر کذلک ، وإنما قال «والفعل للظاهر بعد مسند» لینبه علی أن مثل هذا الترکیب إنما یکون قلیلا إذا جعلت الفعل مسندا إلی الظاهر الذی بعده ، وأما إذا جعلته مسندا إلی المتصل به من الألف والواو والنون وجعلت الظاهر مبتدأ أو بدلا من من الضمیر فلا یکون ذلک قلیلا.

وهذه اللغة القلیلة هی التی یعبّر عنها النحویون بلغة «أکلونی البراغیث» ویعبّر عنها المصنف فی کتبه بلغة «یتعاقبون (1) فیکم ملائکة باللیل وملائکة بالنهار».

ص: 136

فالبراغیث : فاعل أکلونی ، وملائکة : فاعل یتعاقبون. هکذا زعم المصنف (1).

* * *

وکذلک کل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا. ومثال ذلک فی إذا قوله تعالی : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ)(1) فالسماء فاعل بفعل محذوف والتقدیر : إذا انشقت السماء انشقّت. وهذا مذهب جمهور النحویین.

وسیأتی الکلام علی هذه المسألة فی باب الاشتغال إن شاء الله تعالی.

4- *وما بقیت إلا الضلوع الجراشع* (1)

فقول المصنف : إن الحذف مفضّل علی الإثبات یشعر بأن الإثبات أیضا جائز ، ولیس کذلک لأنه إن أراد به أنه مفضّل علیه باعتبار أنه ثابت فی النثر والنظم ، وأن الإثبات إنما جاء فی الشعر فصحیح. وإن أراد أن الحذف أکثر من الإثبات فغیر صحیح. لأن الإثبات قلیل جدا.

والحذف قد یأتی بلا فصل ومع

ضمیر ذی المجاز فی شعر وقع (2)

ص: 141

قد تحذف التاء من الفعل المسند إلی مؤنث حقیقی من غیر فصل ، وهو قلیل جدا ، حکی سیبویه ؛ قال فلانة.

وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلی ضمیر المؤنث المجازی وهو مخصوص بالشعر کقوله :

5- فلا مزنة ودقت ودقها***ولا أرض أبقل إبقالها (1)

والتاء مع جمع سوی السالم من

مذکر کالتاء مع إحدی اللبن (2)

والحذف فی نعم الفتاة استحسنوا

لأن قصد الجنس فیه بیّن (3)

ص: 142

إذا أسند الفعل إلی جمع (1) فإما أن یکون جمع سلامة لمذکر أولا ، فإن کان جمع سلامة لمذکر لم یجز اقتران الفعل بالتاء ، فتقول : قام الزیدون ولا یجوز : قامت الزیدون ، وإن لم یکن جمع سلامة لمذکر بأن کان جمع تکسیر لمذکر کالرجال ، أو لمؤنث کالهنود ، أو جمع سلامة لمؤنث جاز إثبات التاء وحذفها (2) فتقول : قام الرجال وقامت الرجال ، وقام الهنود وقامت الهنود ، وقام الهندات ، وقامت الهندات فإثبات التاء لتأوله بالجماعة ، وحذفها لتأوله بالجمع (3)

ص: 143

وأشار بقوله : «کالتاء مع إحدی اللّبن» إلی أن التاء مع جمع التکسیر ، وجمع السلامة لمؤنث کالتاء مع الظاهر المجازی التأنیث کلبنة ، فکما تقول : کسرت اللبنة ، وکسر اللبنة ، تقول : قام الرجال ، وقامت الرجال ، وکذلک باقی ما تقدم.

وأشار بقوله : والحذف فی نعم الفتاة استحسنوا إلی آخر البیت. إلی أنه یجوز فی نعم وأخواتها إذا کان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها ، وإن کان مفردا مؤنثا حقیقیا ؛ فتقول : نعم المرأة هند (1) ، ونعمت المرأة هند (2) وإنما جاز ذلک لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس ، فعومل معاملة جمع التکسیر فی إثبات التاء وحذفها. لشبهه فی أن المقصود به متعدّد.

ومعنی قوله : «استحسنوا» أن الحذف فی هذا ونحوه حسن ولکنّ الإثبات أحسن منه.

ص: 144

7 - ما حکم لحاق تاء التأنیث بالماضی إذا وقع الفصل بینه وبین فاعله المؤنث الحقیقی بفاصل؟ وضح ذلک مع التمثیل.

8 - ما وجه حذف تاء التأنیث من قولهم : (نعم الفتاة المهذبة)؟

وما وجه ذکرها؟ وأیهما أفضل؟ ولماذا؟

9 - إذا أسند الفعل إلی الجمع فمتی یؤنث الفعل لذلک؟ ومتی یترک التأنیث؟ مثل لذلک ...

ص: 146

ثانیا : (أ) عیّن کلّ فاعل فی النص ووضح العامل فیه.

(ب) عیّن الأفعال التی لحقتها تاء التأنیث فی النص مبیّنا حکمها.

(ج) ما حکم لحاق تاء التأنیث بالفعلین الآتیین ولماذا؟

رقّت حواشی الدهر - حواشی الدهر رقّت

(د) خذ الکلمات الآتیة «وهی من النص» وضع کلّ واحدة فاعلا فی ترکیبین بحیث تلزم التاء فی واحد وتجوز فی الآخر مع التعلیل وهی :

«عذراء - زهرة - عین»

(ه) ضع کل کلمة من الکلمات الآتیة فی ثلاثة تراکیب - بحیث یکون العامل فیها مذکورا فی الأولی ، ومحذوفا وجوبا فی الثانیة ، ومحذوفا جوازا فی الثالثة وهی : -

«الربیع - الندی - الثری - المصیف».

(و) یحتمل کل ترکیب مما یأتی أکثر من إعراب - اذکر ذلک مع التعلیل :

(تفتحتا الزهرتان - تفتّحن الزهرات - رجعوا المصطافون)

(ز) یبیح الکوفیون تقدیم الفاعل علی الفعل ، والبصریون یمنعون وضح أثر ذلک فی مثالین تذکرهما من جو النص السابق.

(ح) اجعل کلمة «الربیع» فی ثلاثة تراکیب بحیث یکون فی الأول فاعلا لفعل مضارع ، وفی الثانی فاعلا لاسم فاعل وفی الثالث فاعلا لصفة مشبهة.

2 - کوّن ثلاث جمل فعلیة من إنشائک بحیث تلزم تاء التأنیث فی الأول ، وتجوز فی الثانی ، وتمتنع فی الثالث.

ص: 148

3 - کوّن خمس جمل فعلیة من عندک.

الأولی : فاعلها مؤول بالصریح.

الثانیة : فاعلها جمع تکسیر.

الثالثة : فاعلها مؤنث مجازی.

الرابعة : فاعلها مؤنث حقیقی لا تلزم معه تاء التأنیث.

الخامسة : فاعلها مؤنث حقیقی تجب معه تاء التأنیث.

4 - قال تعالی :

(إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ - وَإِذَا ٱلْکَوَاکِبُ ٱنتَثَرَتْ - وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ - وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ - عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ)(1)

أقرأ الآیات ثم أجب عما یأتی : -

(أ) ما العامل فی الکلمات : «السماء ، الکواکب ، البحار»؟

وما حکم حذف هذا العامل؟

(ب) عیّن تاءات التأنیث فی النص القرآنی - واذکر حکم لحاقها بأفعالها ولماذا؟

5 - بیّن لم حذفت التاء من الفعل فی المثال الأول دون الثانی؟

(أ) ما حضر إلا أخت مسلمة.

(ب) أکرمتنی أخت مسلمة.

6 - بیّن حکم لحاق التاء بالفعل فی کل مثال مما یأتی ولماذا؟

نعم الفتاة هند.

جادت الفتاة هند.

ما جاد إلا الفتاة هند.

7 - اشرح البیت الآتی ثم أعرب ما تحته خط منه : -

کفی بالمرء عیبا أن تراه

له وجه ولیس له لسان

ص: 149

أحدهما (أ) : ما یجب تقدیمه : (1).

وذلک کما إذا کان المفعول اسم شرط نحو : أیا تضرب أضرب (2). أو اسم استفهام ، نحو : أیّ رجل ضربت؟ (3) أو ضمیرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله نحو : «إیاک نعبد» (4) فلو أخّر المفعول لزم الاتصال ، وکأن یقال نعبدک ، فیجب التقدیم ، بخلاف قولک : الدرهم إیاه أعطیتک (5) فإنه لا یجب تقدیم إیاه ، لأنک لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله ، علی ما تقدم فی باب المضمرات فکنت تقول : الدرهم أعطیتکه ، وأعطیتک إیاه.

ص: 151

والثانی (ب) : ما یجوز تقدیمه وتأخیره نحو : ضرب زید عمرا ، فتقول : عمرا ضرب زید.

وتأخیره. فتقول : «أکل موسی الکمّثری ، وأکل الکمّثری موسی» (1) وهذا معنی قوله : «وأخر المفعول إن لبس حذر».

2 - ومعنی قوله : «أو أضمر الفاعل غیر منحصر» أنه یجب تقدیم الفاعل وتأخیر المفعول إذا کان الفاعل ضمیرا غیر محصور نحو : «ضربت زیدا» فإن کان ضمیرا محصورا وجب تأخیره نحو : «ما ضرب زیدا إلا أنا».

ومثال المفعول المحصور «إنما ضرب زید عمرا» ومثال الفاعل المحصور ب «إلا» «ما ضرب عمرا إلا زید» ومثال المفعول «ما ضرب زید إلا عمرا». ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولک : ما ضرب إلا عمرو زیدا. ومنه قوله :

6- فلم یدر إلا الله ما هیجت لنا***عشیّة آناء الدیار وشامها (1)

ومثال تقدیم المفعول المحصور بإلا قولک : «ما ضرب إلا عمرا زید» ومنه قوله :

ص: 154

7- تزودت من لیلی بتکلیم ساعة***فما زاد إلا ضعف ما بی کلامها (1)

فاعلا امتنع تقدیمه : فلا یجوز : «ما ضرب إلا زید عمرا» فأما قوله : «فلم یدر إلا الله ما هیجت لنا» فأوّل علی أنّ «ما هیجت» مفعول بفعل محذوف ، والتقدیر : «دری ما هیجت لنا» فلم یتقدم الفاعل المحصور علی المفعول ، لأن هذا لیس مفعولا للفعل المذکور وإن کان المحصور مفعولا جاز تقدیمه. نحو : «ما ضرب إلا عمرا زید».

2 - الثانی - وهو مذهب الکسائی (1) - أنه یجوز تقدیم المحصور بإلا فاعلا کان أو مفعولا.

3 - الثالث : وهو مذهب بعض البصریین ، واختاره الجزولی ، والشلوبین أنه لا یجوز تقدیم المحصور بإلا فاعلا کان أو مفعولا.

* * *

وشاع نحو : «خاف ربّه عمر»

وشذ نحو : «زان نوره الشجر» (2)

أی شاع فی لسان العرب تقدیم المفعول المشتمل علی ضمیر یرجع إلی الفاعل المتأخر وذلک نحو : «خاف ربّه عمر» ف «ربّه» مفعول وقد اشتمل علی ضمیر یرجع إلی عمر وهو الفاعل. وإنما جاز ذلک وإن کان فیه

ص: 156

عود الضمیر علی متأخر لفظا ، لأن الفاعل منویّ التقدیم علی المفعول لأن الأصل فی الفاعل أن یتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظا. فلو اشتمل المفعول علی ضمیر یرجع إلی ما اتصل بالفاعل فهل یجوز تقدیم المفعول علی الفاعل؟ فی ذلک خلاف ، وذلک نحو «ضرب غلامها جار هند» (1) فمن أجازها وهو الصحیح وجّه الجواز بأنه لما عاد الضمیر علی ما اتصل بما رتبته التقدیم کان کعوده علی ما رتبته التقدیم. لأن المتصل بالمتقدم متقدم.

وقوله : «وشذّ إلی آخره» أی شذّ عود الضمیر من الفاعل المتقدم علی المفعول المتأخّر ، وذلک نحو «زان نوره الشجر» فالهاء المتصلة بنور الذی هو الفاعل. عائدة علی «الشجر». وهو المفعول ، وإنما شذ ذلک لأن فیه عود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبة ، لأن الشجر مفعول وهو متأخر لفظا ، والأصل فی المفعول أن ینفصل عن الفعل ، فهو متأخر رتبة وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحویین (2) وما ورد من ذلک تأوّلوه ، وأجازها أبو عبد الله الطّوال من الکوفیین .. وأبو الفتح بن جنی ، وتابعهما المصنف (3)

ومما ورد من ذلک قوله :

ص: 157

8- لما رأی طالبوه مصعبا ذعروا***وکاد لو ساعد المقدور ینتصر (1)

وقوله :

ص: 158

9- کسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد***ورقّی نداه ذا الندی فی ذرا المجد (1)

وقوله :

10- ولو أنّ مجدا أخلد الدهر واحدا***من الناس أبقی مجده الدهر مطعما (2)

ص: 159

وقوله :

11- جزی ربّه عنی عدیّ بن حاتم ***جزاء الکلاب العاویات وقد فعل (1)

وقوله :

12- جزی بنوه أبا الغیلان عن کبر***وحسن فعل کما یجزی سنمّار (2)

ص: 160

فلو کان الضمیر المتصل بالفاعل المتقدم عائدا علی ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة وذلک نحو «ضرب بعلها صاحب هند» وقد نقل بعضهم فی هذه المسألة أیضا خلافا والحقّ فیها المنع.

ص: 161

2 - قال تعالی : -

«أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی (1) ، وَلکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ (2) أَهؤُلاءِ إِیَّاکُمْ کانُوا یَعْبُدُونَ (3) ، إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ (4) ، أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ (5) ، وَلا عَلَی الَّذِینَ إِذا ما أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُکُمْ (6) عَلَیْهِ ، إِنَّما یَخْشَی اللهَ مِنْ عِبادِهِ (7) الْعُلَماءُ».

(أ) عیّن الفاعل والمفعول به فی الآیات السابقة.

(ب) عیّن المفعول به المتقدم علی فعله واذکر حکم تقدمه علیه.

(ج) عیّن المفعول به الذی تقدم علی الفاعل وحکم تقدمه علیه.

(د) عین مفعولا به قد جاء فی مکانه الطبیعی ثم أعربه.

(ه) أعرب ما تحته خط.

3 - بیّن موضع الشاهد ووجه الاستشهاد فی البیتین الآتیین :

فلم یدر إلا الله ما هیجت لنا

عشیة آناء الدیار وشامها

ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا

من الناس أبقی مجده الدهر مطعما

ص: 164

وفی «تغافل تغوفل». وإن کان مفتتحا بهمزة وصل ضمّ أوله وثالثه ، وذلک کقولک فی «استحلی - استحلی» وفی «اقتدر - اقتدر» وفی «انطلق - انطلق».

واکسر أو اشمم فاثلاثیّ أعلّ

عینا ، وضمّ جاک «بوع» فاحتمل (1)

إذا کان الفعل المبنی للمفعول ثلاثیا معتل العین ، فقد سمع فی فائه ثلاثة أوجه :

(أ) إخلاص الکسر : نحو : «قیل وبیع».

ومنه قوله :

13- حیکت علی نیرین إذ تحاک ***تختبط الشوک ولا تشاک (2)

ص: 167

(ب) وإخلاص الضم نحو : «قول ، وبوع» ومنه قوله :

14- لیت وهل ینفع شیئا لیت ***لیت شبابا بوع فاشتریت (1)

وهی لغة بنی دبیر ، وبنی فقعس ، وهما من فصحاء بنی أسد.

(ج) والإشمام - وهو الإتیان بالفاء بحرکة بین الضم والکسر - ولا یظهر ذلک إلا فی اللفظ ، ولا یظهر فی الخط ، وقد قریء فی السبعة قوله تعالی : (وَقِیلَ یا أَرْضُ ابْلَعِی ماءَکِ وَیا سَماءُ أَقْلِعِی وَغِیضَ الْماءُ)(2) بالإشمام فی «قیل وغیض».

وإن بشکل خیف لبس یجتنب

وما لباع قد یری لنحو «حبّ»

ص: 168

إذا أسند الفعل الثلاثی المعتل العین. بعد بنائه للمفعول ، إلی ضمیر متکلم أو مخاطب ، أو غائب (1) فإما أن یکون واویا أو یائیا : فإن کان واویّا نحو : «سام» من السوم. وجب - عند المصنف - کسر الفاء أو الإشمام : فتقول : «سمت» (2) ولا یجوز الضم ، فلا تقول «سمت» لئلا یلتبس بفعل الفاعل ، فإنه بالضم لیس إلا ، نحو «سمت العبد».

وإن کان یائیا - نحو : باع ، من البیع - وجب عند المصنف أیضا - ضمّه أو الإشمام ؛ فتقول : «بعت یا عبد» (3) ولا یجوز الکسر ؛ فلا تقول : «بعت». لئلا یلتبس بفعل الفاعل فإنه بالکسر فقط ، نحو «بعت الثوب».

وهذا معنی قوله : «وإن بشکل خیف لبس یجتنب» أی : وإن خیف اللبس فی شکل من الأشکال السابقة - أعنی الضمّ ، والکسر ، والإشمام - عدل عنه إلی شکل غیره لا لبس معه.

هذا ما ذکره المصنف ، والذی ذکره غیره أن الکسر فی الواویّ ، والضمّ فی الیائیّ ، والإشمام هو المختار ، ولکن لا یجب ذلک. بل یجوز الضمّ فی الواوی والکسر فی الیائیّ.

ص: 169

وقوله : «وما لباع قد یری لنحو حب» معناه : أن الذی ثبت لفاء باع - من جواز الضم ، والکسر والإشمام - یثبت لفاء المضاعف نحو «حبّ» ، فتقول : حبّ ، وحبّ ، وإن شئت أشممت.

وما لفا باع لما العین تلی

فی اختار وانقاد وشبه ینجلی

أی : یثبت - عند البناء للمفعول - لما تلیه العین من کل فعل یکون علی وزن «افتعل أو انفعل» - وهو معتلّ العین - ما یثبت لفاء «باع» من جواز الکسر ، والضمّ ، والإشمام ، وذلک نحو : «اختار وانقاد» (1) وشبههما فیجوز فی التاء والقاف ثلاثة أوجه : الضمّ ، نحو «اختور» و «انقود» والکسر نحو «اختیر ، وانقید» والأشمام وتحرّک الهمزة بمثل حرکة التاء والقاف.

الذی لا یتصرف ، والمراد به : ما لزم النصب علی الظرفیة (1) : نحو : «سحر» إذا أرید به سحر یوم بعینه ، ونحو «عندک» فلا تقول : «جلس عندک» ولا «رکب سحر» لئلا تخرجهما عما استقر لهما فی لسان العرب من لزوم النصب ، وکالمصادر التی لا تتصرف نحو «معاذ الله» (2) فلا یجوز رفع «معاذ الله» لما تقدم فی الظرف وکذلک ما لا فائدة فیه من الظرف والمصدر والجار والمجرور (3) ؛ فلا تقول : «سیر وقت ،

ص: 171

ولا ضرب ضرب ، ولا جلس فی دار» لأنه لا فائدة فی ذلک.

ومثال القابل من کل منها قولک : «سیر یوم الجمعة ، وضرب ضرب شدید ، ومرّ بزید».

ولا ینوب بعض هذی ، إن وجد

فی اللفظ مفعول به ، وقد یرد

مذهب البصریین - إلا الأخفش - أنه إذا وجد بعد الفعل المبنیّ لما لم یسمّ فاعله مفعول به ومصدر ، وظرف ، وجارّ ومجرور تعیّن إقامة المفعول به مقام الفاعل ، فتقول : ضرب زید ضربا شدیدا یوم الجمعة أمام الأمیر فی داره. ولا یجوز إقامة غیره مقامه مع وجوده ، وما ورد من ذلک شاذّ أو مؤول.

ومذهب الکوفیین أنه یجوز إقامة غیره وهو موجود : تقدّم أو تأخّر ؛ فتقول : «ضرب ضرب شدید زیدا ، وضرب زیدا ضرب شدید» وکذلک فی الباقی ، واستدلوا لذلک بقراءة أبی جعفر. (لِیَجْزِیَ قَوْماً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ)(1).

وقول الشاعر :

15- لم یعن بالعلیاء إلا سیّدا***ولا شفی ذا الغیّ إلا ذو هدی (2)

ص: 172

ومذهب الأخفش : أنه إذا تقدم غیر المفعول به علیه جاز إقامة کل واحد منهما ، فتقول : ضرب فی الدار زید ، وضرب فی الدار زیدا ، وإن لم یتقدّم تعیّن إقامة المفعول به ، نحو : «ضرب زید فی الدار» فلا یجوز : «ضرب زیدا فی الدار».

وباتفاق قد ینوب الثان من

باب «کسا» فیما التباسه أمن (1)

إذا بنی الفعل المتعدی إلی مفعولین لما لم یسمّ فاعله : فإما أن یکون من باب «أعطی» (2) أو من باب «ظنّ» فإن کان من باب «أعطی» - وهو المراد بهذا البیت - فذکر المصنف أنه یجوز إقامة الأول منهما وکذلک الثانی بالاتفاق ؛ فتقول : «کسی زید جبّة ، وأعطی عمرو درهما» (3) وإن شئت أقمت الثانی ؛ فتقول : «أعطی عمرا درهم ، وکسی زیدا جبّة» (4)

ص: 173

هذا إن لم یحصل لبس بإقامة الثانی ، فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول ، وذلک نحو : «أعطیت زیدا عمرا» فتتعیّن إقامة الأول فتقول : «أعطی زید عمرا» ولا یجوز إقامة الثانی حینئذ ، لئلا یحصل لبس ؛ لأن کل واحد منهما یصلح أن یکون آخذا بخلاف الأول.

ونقل المصنف الاتفاق علی أن الثانی من هذا الباب یجوز إقامته عند أمن اللبس ، إن عنی به أنه اتفاق من جهة النحویین کلهم فلیس بجیّد ؛ لأن مذهب الکوفیین أنه إذا کان الأول معرفة والثانی نکرة تعیّن إقامة الأول ؛ فنقول : «أعطی زید درهما» ولا یجوز عندهم إقامة الثانی ؛ فلا تقول : «أعطی درهم زیدا».

فی باب «ظنّ» و «أری» المنع اشتهر

ولا أری منعا إذا القصد ظهر (1)

یعنی أنه إذا کان الفعل متعدیا إلی مفعولین الثانی منهما خبر فی الأصل کظنّ وأخواتها ، أو کان متعدیا إلی ثلاثة مفاعیل کأری وأخواتها ، فالأشهر عند النحویین أنه یجب إقامة الأول ویمتنع إقامة الثانی فی باب «ظن» والثانی والثالث فی باب «أعلم» ، فتقول : «ظنّ زید قائما» ولا یجوز «ظنّ زیدا قائم». وتقول : «أعلم زید فرسک مسرجا» ولا یجوز إقامة الثانی : فلا تقول : «أعلم زیدا فرسک مسرجا» ولا إقامة الثالث ؛ فلا تقول ؛ «أعلم زیدا فرسک مسرج».

ونقل ابن أبی الربیع الاتفاق علی منع إقامة الثالث ، ونقل الاتفاق أیضا ابن المصنف وذهب قوم - منهم المصنف - إلی أنه لا یتعیّن إقامة

ص: 174

الأول. لا فی باب ظن ، ولا فی باب أعلم لکن یشترط ألا یحصل لبس (1) فتقول : «ظنّ زیدا قائم (2). وأعلم زیدا فرسک مسرجا». وأما إقامة الثالث من باب «أعلم» فنقل ابن أبی الربیع وابن المصنف الاتفاق علی منعه ، ولیس کما زعما ، فقد نقل غیرهما الخلاف فی ذلک (3) فتقول : «أعلم زیدا فرسک مسرج». فلو حصل لبس تعیّن إقامة الأول فی باب «ظن وأعلم» فلا تقول : «ظنّ زیدا عمرو» علی أن «عمرو» ، هو المفعول الثانی. ولا «أعلم زیدا خالد منطلقا».

وما سوی النائب ممّا علّقا

بالرافع النصب له محقّقا (4)

ص: 175

حکم المفعول القائم مقام الفاعل حکم الفاعل ؛ فکما أنه لا یرفع الفعل إلا فاعلا واحدا ، کذلک لا یرفع الفعل إلا مفعولا واحدا ، فلو کان للفعل معمولان فأکثر أقمت واحدا منهما مقام الفاعل ، ونصبت الباقی ، فتقول : «أعطی زید درهما وأعلم زید عمرا قائما. وضرب زید ضربا شدیدا یوم الجمعة أمام الأمیر فی داره».

ص: 176

9 - إذا بنیت الفعل المتعدی إلی ثلاثة مفاعیل لما لم یسمّ فاعله فهل یجوز إقامة کل واحد منها مقام الفاعل؟ اذکر الخلاف فی ذلک مرجحا ما تراه وممثلا لما تقول.

10 - کیف تبنی صیغتی : «افتعل وانفعل» لما لم یسمّ فاعله؟ اذکر ما یحدث فی الفعل من تغییرات مع التمثیل ...

11 - کیف تشکل فاء الثلاثی المضعف إذا بنیته لما لم یسمّ فاعله؟ مثّل لما تقول.

ص: 178

5 - خاننی العدوّ ، إلی الله أشکو ، إیاک أقصد فی الملمات ، محمد یفی بوعده.

ابن الأفعال فی الجمل السابقة للمجهول واضبطها بالشکل .. ثم ضع خطا تحت نائب الفاعل.

6 - أریتک الحقّ واضحا - کسوتک ثوبا جمیلا.

ابن الفعلین فی الجملتین السابقتین للمجهول ثم أنب عن الفاعل ما تجوز إنابته من المفاعیل بحیث تستوعب الجائز من ذلک.

7 - اصطفیت الأصدقاء وانتقیت الأحبّاء فسعی کل منهم إلیّ بالمودة - ووفی بالعهد - وقال لی مقالة الحق وأقام علی مودتی.

ابن أفعال الجمل السابقة للمجهول - وعیّن نائب الفاعل بعدها واذکر نوعه مع الضبط بالشکل.

8 - قال الفرزدق : -

یغضی حیاء ویغضی من مهابته

فلا یکلّم إلا حین یبتسم

اشرح البیت السابق - وعیّن الأفعال المبنیة للمجهول ونائب فاعلها.

ثم أعرب ما تحته خط منه.

ص: 180

ضمیر ذلک الاسم (1) أو فی سببیّه - وهو المضاف إلی ضمیر الاسم السابق - فمثال المشتغل بالضمیر : «زیدا ضربته ، وزیدا مررت به».

ومثال المشتغل بالسببیّ : «زیدا ضربت غلامه» وهذا هو المراد بقوله : «إن مضمر اسم إلی آخره.» والتقدیر : إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلک الاسم بنصب المضمر لفظا نحو «زیدا ضربته» أو بنصبه محلا نحو : «زیدا مررت به» فکل واحد من «ضربت. ومررت» اشتغل بضمیر «زید» ، لکن «ضربت» وصل إلی الضمیر بنفسه ، و «مررت» وصل إلیه بحرف جر ، فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا ، وکل من «ضربت ومررت» لو لم یشتغل بالضمیر لتسلّط علی «زید» کما تسلط علی الضمیر فکنت تقول : «زیدا ضربت» فتنصب زیدا ویصل إلیه الفعل بنفسه کما وصل إلی ضمیره ، وتقول : «بزید مررت» فیصل الفعل إلی زید بالباء کما وصل إلی ضمیره ، ویکون منصوبا محلا کما کان الضمیر.

وقوله : «فالسابق انصبه إلی آخره» معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل علی الهیئة المذکورة فیجوز لک نصب الاسم السابق (2)

المظهر ، وهذا یشمل ما وافق لفظا ومعنی ، نحو قولک فی : «زیدا ضربته» : إن التقدیر «ضربت زیدا ضربته» وما وافق معنی دون لفظ کقولک فی : «زیدا مررت به» إنّ التقدیر «جاوزت زیدا مررت به» وهذا هو الذی ذکره المصنف.

(ب) والمذهب الثانی أنه منصوب بالفعل المذکور بعده ، وهذا مذهب کوفی ، واختلف هؤلاء ، فقال قوم : إنه عامل فی الضمیر وفی الاسم معا ؛ فإذا قلت : «زیدا ضربته» کان «ضربت» ناصبا لزید ، وللهاء ، وردّ هذا المذهب بأنه لا یعمل عامل واحد فی ضمیر اسم ومظهره ، وقال قوم : هو عامل فی الظاهر ، والضمیر ملغی ، وردّ بأن الأسماء لا تلغی بعد اتصالها بالعوامل.

والرابع : ما یجوز فیه الأمران والرفع أرجح.

والخامس : ما یجوز فیه الأمران علی السواء.

فأشار المصنف إلی القسم الأول بقوله : «والنصب حتم إلی آخره» ومعناه أنه یجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا یلیها إلا الفعل ، کأدوات الشرط (1) نحو : «إن وحیثما» فتقول : «إن زیدا أکرمته أکرمک (2) ، وحیثما زیدا تلقه فأکرمه» فیجب نصب «زیدا» فی المثالین وفیما أشبههما ، ولا یجوز الرفع علی أنه مبتدأ ؛ إذ لا یقع الاسم بعد هذه الأدوات ، وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها ؛ فلا یمتنع عنده الرفع علی الابتداء ، کقول الشاعر :

16- لا تجزعی إن منفس أهلکته ***فإذا هلکت فعند ذلک فاجزعی (3)

ص: 184

تقدیره : إن هلک منفس والله أعلم.

أشار بهذین البیتین إلی القسم الثانی ، وهو ما یجب فیه الرفع ، فیجب رفع الاسم المشتغل عنه (1) إذا وقع بعد أداة تختصّ بالابتداء ، کإذا التی للمفاجأة ؛ فتقول : «خرجت فإذا زید یضربه عمرو».

برفع زید. ولا یجوز نصبه لأن إذا هذه لا یقع الفعل بعدها لا ظاهرا ولا مقدرا.

وکذلک یجب رفع الاسم السابق إذا ولی الفعل المشتغل بالضمیر أداة لا یعمل ما بعدها فیما قبلها کأدوات الشرط (2) والاستفهام ، و «ما» النافیة نحو : «زید إن لقیته فأکرمه ، وزید هل تضربه؟ وزید ما لقیته» فیجب رفع زید فی هذه الأمثلة ونحوها ، ولا یجوز نصبه ؛ لأن ما لا یصلح أن یعمل فیما قبله لا یصلح أن یفسّر عاملا فیما قبله. وإلی هذا أشار بقوله : «کذا إذا الفعل إلی آخره» أی کذلک یجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شیئا لا یرد ما قبله معمولا لما بعده. ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فیما قبلها فقال : «زیدا ما لقیت» أجاز النصب مع الضمیر بعامل مقدر ؛ فیقول : «زیدا ما لقیته».

ص: 186

فلو فصل بین العاطف والاسم کان الاسم کما لو لم یتقدّمه شیء ، نحو «قام زید وأما عمرو فأکرمته» فیجوز رفع عمرو ونصبه ، والمختار الرفع کما سیأتی. وتقول : «قام زید وأما عمرا فأکرمه» فیختار النصب کما تقدم ؛ لأنه وقع قبل فعل دال علی طلب.

ومنه قوله تعالی : (جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها)(1) بکسر تاء جنات.

وفصل مشغول بحرف جرّ

أو بإضافة کوصل یجری (2)

یعنی أنه لا فرق فی الأحوال الخمسة السابقة بین أن یتصل الضمیر

ص: 190

بالفعل المشغول به نحو : «زید ضربته» أو ینفصل منه : بحرف جر نحو : «زید مررت به» أو بإضافة نحو «زید ضربت غلامه» أو «غلام صاحبه» أو «مررت بغلامه ، أو بغلام صاحبه».

فیجب النصب فی نحو «إن زیدا مررت به أکرمک» (1) کما یجب فی «إن زیدا لقیته أکرمک».

وکذلک یجب الرفع فی «خرجت فإذا زید مرّ به عمرو» (2) ویختار النصب فی «أزیدا مررت به؟» (3) ویختار الرفع فی «زید مررت به» (4).

ویجوز الأمران علی السواء فی «زید قام وعمرو مررت به» (5) وکذلک الحکم فی «زید ضربت غلامه أو مررت بغلامه» (6)

ص: 191

«إن لم یک مانع حصل» عما إذا دخل علی الوصف مانع یمنعه من العمل فیما قبله ، کما إذا دخلت علیه الألف واللام ، نحو «زید أنا الضاربه» فلا یجوز نصب «زید» لأن ما بعد الألف واللام لا یعمل فیما قبلها ؛ فلا یفسّر عاملا فیه ، والله أعلم.

وعلقة حاصلة بتابع

کعلقة بنفس الاسم الواقع (1)

تقدم أنه لا فرق فی هذا الباب بین ما اتصل فیه الضمیر بالفعل ، نحو «زیدا ضربته» وبین ما انفصل بحرف جر نحو «زیدا مررت به» أو بإضافة نحو «زیدا ضربت غلامه».

وذکر فی هذا البیت أن الملابسة بالتابع کالملابسة بالسببیّ ، ومعناه أنه إذا عمل الفعل فی أجنبی وأتبع بما اشتمل علی ضمیر الاسم السابق : من صفة نحو «زیدا ضربت رجلا یحبه» (2) أو عطف بیان نحو زیدا «ضربت

ص: 193

عمرا أباه» (1) أو معطوف بالواو خاصة نحو «زیدا ضربت عمرا وأخاه» (2) حصلت الملابسة بذلک کما تحصل بنفس السببی ، فینزّل «زیدا ضربت رجلا یحبه» منزلة «زیدا ضربت غلامه» وکذلک الباقی.

وحاصله : أن الأجنبیّ إذا أتبع (3) بما فیه ضمیر الاسم السابق جری مجری السّببیّ والله أعلم.

ص: 194

4 - کوّن ثلاث جمل فیها ما یأتی : -

(أ) اسم منصوب علی الاشتغال لوصف مقدر.

(ب) اسم منصوب بعامل من معنی الفعل المتأخر.

(ج) فعل ناصب لاسم أجنبی مرتبط بتابع مشتمل علی ضمیر الاسم السابق.

5 - أعرب البیت الآتی وبیّن حکم الاسم المنصوب علی الاشتغال :

فنفسک أکرمها وإن ضاق مسکن

علیک بها فاطلب لنفسک مسکنا

ص: 197

المتصلة بالمتعدی : «الضرب ضربته زیدا» (1) أی : ضربت الضرب زیدا. ومثال المتصلة باللازم : «القیام قمته» (2) أی «قمت القیام».

* * *

فانصب به مفعوله إن لم ینب

عن فاعل نحو «تدبرت الکتب»

شأن الفعل المتعدی أن ینصب مفعوله إن لم ینب عن فاعله ، نحو «تدبرت الکتب» فإن ناب عنه وجب رفعه کما تقدم ، نحو : «تدبّرت الکتب».

وقد یرفع المفعول وینصب الفاعل عند أمن اللبس ، کقولهم «خرق الثوب المسمار» ولا ینقاس ذلک بل یقتصر فیه علی السماع.

والأفعال المتعدیة علی ثلاثة أقسام :

(أ) أحدها : ما یتعدی إلی مفعولین. وهی قسمان :

1 - أحدهما : ما أصل المفعولین فیه المبتدأ والخبر کظنّ وأخواتها.

2 - والثانی : ما لیس أصلهما کذلک ، کأعطی وکسا.

ص: 199

(ب) والقسم الثانی : ما یتعدی إلی ثلاثة مفاعیل ، کأعلم وأری.

(ج) والقسم الثالث : ما یتعدی إلی مفعول واحد ، کضرب ونحوه.

* * *

(د) أو دلّ علی نظافة ک «طهر الثوب ونظف» أو علی دنس ک «دنس الثوب ووسخ».

(ه) أو دلّ علی عرض (1) نحو «مرض زید ، واحمرّ»

(و) أو کان مطاوعا لما تعدّی إلی مفعول واحد نحو : «مددت الحدید فامتدّ ، ودحرجت زیدا فتدحرج» واحترز بقوله «لواحد» مما طاوع المتعدی إلی اثنین ، فإنه لا یکون لازما بل یکون متعدیا إلی مفعول واحد نحو «فهّمت زیدا المسألة ففهمها ، وعلّمته النحو فتعلّمه».

حرف الجر فیصل إلی مفعوله بنفسه نحو «مررت زیدا» قال الشاعر :

18- تمرّون الدیار ولم تعوجوا***کلامکم علیّ إذا حرام (1)

أی : تمرون بالدیار.

ومذهب الجمهور : أنه لا ینقاس حذف حرف الجر مع غیر أنّ وأن (2) ، بل یقتصر فیه علی السماع.

وذهب أبو الحسن علی بن سلیمان البغدادیّ وهو الأخفش الصغیر إلی أنه یجوز الحذف مع غیرهما قیاسا بشرط تعیّن الحرف ، ومکان الحذف ، نحو «بریت القلم بالسکین» فیجوز عنده حذف الباء فتقول : «بریت

ص: 202

القلم السکین» فإن لم یتعین الحرف لم یجز الحذف نحو «رغبت فی زید» فلا یجوز حذف «فی» لأنه لا یدری حینئذ هل التقدیر : «رغبت عن زید ، أو فی زید» وکذلک إن لم یتعیّن مکان الحذف لم یجز ، نحو «اخترت القوم من بنی تمیم» فلا یجوز الحذف ، فلا تقول : «اخترت القوم بنی تمیم» ، لأنه لا یدری هل الأصل «اخترت القوم من بنی تمیم» أو «اخترت من القوم بنی تمیم».

وأما «أنّ وأن» فیجوز حذف حرف الجر معهما قیاسا مطردا ، بشرط أمن اللبس کقولک : «عجبت أن یدوا» والأصل «عجبت من أن یدوا» أی من أن یعطوا الدیة ، ومثال ذلک مع «أنّ» بالتشدید «عجبت من أنّک قائم» فیجوز حذف «من» فنقول : «عجبت أنّک قائم» فإن حصل لبس لم یجز الحذف ، نحو «رغبت فی أن تقوم» أو «رغبت فی أنّک قائم» فلا یجوز حذف «فی» لاحتمال أن یکون المحذوف «عن» فیحصل اللبس.

واختلف فی محل «أنّ وأن» عند حذف حرف الجر :

(أ) فذهب الأخفش إلی أنهما فی محل جر (1).

(ب) وذهب الکسائی إلی أنهما فی محل نصب (2)

(ج) وذهب سیبویه إلی تجویز الوجهین.

وحاصله : أن الفعل اللازم یصل إلی المفعول بحرف الجر ، ثم إن کان

ص: 203

المجرور غیر «أنّ وأن» لم یجز حذف حرف الجر إلا سماعا ، وإن کان «أنّ وأن» جاز قیاسا عند أمن اللبس ، وهذا هو الصحیح.

الآخذ منهما ، ولا یجوز تقدیم غیره ، لأجل اللبس ؛ إذ یحتمل أن یکون هو الفاعل. وقد یجب تقدیم ما لیس فاعلا فی المعنی (1) ، وتأخیر ما هو فاعل فی المعنی ، نحو «أعطیت الدرهم صاحبه» فلا یجوز تقدیم «صاحبه» وإن کان فاعلا فی المعنی ، فلا تقول : «أعطیت صاحبه الدرهم» لئلا یعود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبة ، وهو ممتنع. والله أعلم.

فَتَرْضی» و «أعطیت درهما» قیل : ومنه قوله تعالی : (حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ)(1) التقدیر - والله أعلم - حتی یعطوکم الجزیة.

فإن ضرّ حذف الفضلة لم یجز حذفها :

(أ) کما إذا وقع المفعول به فی جواب سؤال ، نحو : أن یقال : «من ضربت؟» فتقول : «ضربت زیدا».

(ب) أو وقع محصورا ، نحو «ما ضربت إلا زیدا» فلا یجوز حذف «زیدا» فی الموضعین ، إذ لا یحصل فی الأول الجواب ویبقی الکلام فی الثانی دالا علی نفی الضرب مطلقا ، والمقصود نفیه عن غیر زید فلا یفهم المقصود عند حذفه.

5 - مثل بثلاثة أمثلة لأفعال لازمة فی جمل تامة.

6 - هات الفعل (رأی) فی ترکیبین یکون فی الأول متعدیا لمفعول واحد وفی الثانی لاثنین ثم أدخل علیه همزة التعدیة واکتب بعده المفاعیل اللازمة ..

7 - علام یستشهد بالآتی وما موضع الشاهد؟

غضبت أن نظرت نساء

لیس یعرفننی مررن الطریقا

تمرون الدیار ولم تعوجوا

کلامکم علیّ إذن حرام

8 - قال أبو فراس یعاتب ابن عمه سیف الدولة :

تنکّر سیف الدین لما عتبته

وعرّض بی تحت الکلام وقرّعا

فقولا له : یا صادق الود إننی

جعلتک مما نابنی منک مفزعا

(أ) اشرح البیتین بأسلوب أدبی.

(ب) عیّن من البیتین فعلا لازما وفعلا متعدیا لواحد وفعلا متعدیا لاثنین.

(ج) أعرب الشطر الثانی من البیت الثانی بالتفصیل.

ص: 209

وأکرمت زیدا» فکل واحد من «ضربت» و «أکرمت» یطلب «زیدا» بالمفعولیة ، وهذا معنی قوله : «إن عاملان إلی آخره» وقوله : «قبل» معناه أن العاملین یکونان قبل المعمول کما مثّلنا ، ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تکن المسألة من باب التنازع.

وقوله : «فللواحد منهما العمل» معناه أن أحد العاملین یعمل فی ذلک الاسم الظاهر ، والآخر یهمل عنه ویعمل فی ضمیره ، علی ما سیذکره.

أی إذا أعملت أحد العاملین فی الظاهر وأهملت الآخر عنه ، فأعمل المهمل فی ضمیر الظاهر ، والتزم الإضمار إن کان مطلوب العامل مما یلزم ذکره ولا یجوز حذفه ، کالفاعل ، وذلک کقولک «یحسن ویسیء ابناک» فکل واحد من «یحسن» و «یسیء» یطلب «ابناکا» بالفاعلیة ، فإن أعملت الثانی وجب أن تضمر فی الأول فاعله ، فتقول : «یحسنان ویسیء ابناک» وکذلک إن أعملت الأول وجب الإضمار فی الثانی فتقول : «یحسن ویسیئان ابناک» ومثله : «بغی واعتدیا عبداک» وإن أعملت الثانی فی هذا المثال قلت «بغیا واعتدی عبداک» ولا یجوز ترک الإضمار ؛ فلا تقول : «یحسن ویسیء ابناک» ولا «بغی واعتدی عبداک» : لأن ترکه یؤدی إلی حذف الفاعل ، والفاعل ملتزم الذکر وأجاز الکسائی ذلک علی الحذف ، بناء علی مذهبه فی جواز حذف الفاعل (1). وأجازه الفرّاء علی توجّه العاملین معا إلی الاسم الظاهر (2) ، وهذا بناء منهما علی منع الإضمار فی الأول عند إعمال الثانی ؛ فلا تقول : «یحسنان ویسیء ابناک» وهذا الذی ذکرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما فی هذه المسألة.

ص: 212

19- إذا کنت ترضیه ویرضیک صاحب ***جهارا فکن فی الغیب أحفظ للعهد (1)

وألغ أحادیث الوشاة فقلّما

یحاول واش غیر هجران ذی ودّ

وإن کان الطالب له هو الثانی وجب الإضمار ؛ فتقول : «ضربنی

ص: 214

وضربته زید» و «مر بی ومررت به زید» ولا یجوز الحذف ؛ فلا تقول : «ضربنی وضربت زید» و «مر بی ومررت زید» وقد جاء فی الشعر کقوله :

20- بعکاظ یعشی الناظرین ***إذا هم لمحوا شعاعه (1)

ص: 215

والأصل : «لمحوه» فحذف الضمیر ضرورة. وهو شاذ ، کما شذّ عمل المهمل الأول فی المفعول المضمر الذی لیس بعمدة فی الأصل.

هذا کلّه إذا کان غیر المرفوع لیس بعمدة فی الأصل فإن کان عمدة فی الأصل فلا یخلو : إما أن یکون الطالب له هو الأول ، أو الثانی :

(أ) فإن کان الطالب هو الأول وجب إضماره مؤخرا ، فتقول : «ظنّنی وظننت زیدا قائما إیاه» (1).

(ب) وإن کان الطالب له هو الثانی أضمرته متصلا کان ، أو منفصلا ؛ فتقول : «ظننت وظننیه زیدا قائما ، وظننت وظنّنی إیاه زیدا قائما» (2)

ومعنی البیتین : أنک إذا أهملت الأول لم تأت معه بضمیر غیر مرفوع.

وهو المنصوب والمجرور ، فلا تقول : «ضربته وضربنی زید» ولا «مررت به ومرّ بی زید» بل یلزم الحذف ، فتقول : «ضربت وضربنی زید» و «مررت ومر بی زید» إلا إذا کان المفعول خبرا فی الأصل فإنه لا یجوز حذفه ، بل یجب الإتیان به مؤخّرا ؛ فتقول : «ظننی وظننت زیدا قائما إیاه» ومفهومه : أن الثانی یؤتی معه بالضمیر مطلقا : مرفوعا کان ، أو مجرورا ، أو منصوبا ، عمدة فی الأصل أو غیر عمدة.

وأظهر ان یکن ضمیر خبرا

لغیر ما یطابق المفسّرا

ص: 216

نحو «أظنّ ویظنانی أخا

زیدا وعمرا أخوین فی الرخا» (1)

أی : یجب أن یؤتی بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما یفسّره ، لکونه خبرا فی الأصل عما لا یطابق المفسّر ، کما إذا کان فی الأصل خبرا عن مفرد ومفسّره مثنی ، نحو : «أظنّ ویظنانی زیدا وعمرا أخوین» ف «زیدا» مفعول أول لأظنّ و «عمرا» معطوف علیه و «أخوین» مفعول ثان لأظن ، و «الیاء» : مفعول أول لیظنان ، فیحتاج إلی مفعول ثان ، فلو أتیت به ضمیرا فقلت : «أظن ویظنانی إیاه زیدا وعمرا أخوین» لکان «إیاه» مطابقا للیاء ، فی أنهما مفردان ، ولکن لا یطابق ما یعود علیه وهو «أخوین» ؛ لأنه مفرد و «أخوین» مثنی ، فتفوت مطابقة المفسّر للمفسّر (2) وذلک لا یجوز ، وإن قلت : «أظن ویظنانی إیاهما زیدا وعمرا أخوین» حصلت مطابقة المفسّر للمفسّر لکون «إیاهما» مثنی ، و «أخوین» کذلک ، ولکن تفوت مطابقة المفعول الثانی - الذی هو خبر فی الأصل - للمفعول الأول - الذی هو مبتدأ فی الأصل - لکون المفعول الأول مفردا ، وهو «الیاء» ، والمفعول الثانی غیر مفرد وهو «إیاهما» ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ ، فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار : فتقول :

ص: 217

«أظن ویظنانی أخا زیدا وعمرا أخوین» (1) «فزیدا وعمرا أخوین» مفعولا أظن ، و «الیاء» مفعول یظنان الأول و «أخا» مفعوله الثانی ، ولا تکون المسألة - حینئذ - من باب التنازع لأن کلا من العاملین عمل فی ظاهر ، وهذا مذهب البصریین.

وأجاز الکوفیون الإضمار مراعی به جانب المخبر عنه فتقول : «أظن ویظنانی إیاه زیدا وعمرا أخوین» (2)

وأجازوا الحذف ؛ فتقول : «أظن ویظنانی زیدا وعمرا أخوین».

ص: 218

و «ضربت ضربتین» (1) ، وسمّی مفعولا مطلقا لصدق المفعول علیه غیر مقیّد بحرف جر ونحوه ، بخلاف غیره من المفعولات ؛ فإنه لا یقع علیه اسم المفعول إلا مقیّدا ، کالمفعول به والمفعول فیه ، والمفعول معه ، والمفعول له.

(د) وذهب ابن طلحة إلی أن کلا من المصدر والفعل أصل برأسه ، ولیس أحدهما مشتقا من الآخر.

والصحیح المذهب الأول ، لأن کلّ فرع یتضمّن الأصل وزیادة ، والفعل والوصف بالنسبة إلی المصدر کذلک ، لأن کلا منهما یدل علی المصدر وزیادة ؛ فالفعل یدلّ علی المصدر والزمان ، والوصف یدل علی المصدر والفاعل.

(ج) الثالث : أن یکون مبینا للعدد ، نحو «ضربت ضربة ، وضربتین.

وضربات».

وافرح الجذل» فالجلوس : نائب مناب القعود لمرادفته له ، والجذل نائب مناب الفرح لمرادفته له.

(ج) وکذلک ینوب مناب المصدر اسم الإشارة ، نحو «ضربته ذلک الضرب» (وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر ، فلا بدّ من وصفه بالمصدر کما مثّلنا ، وفیه نظر ، فمن أمثلة سیبویه «ظننت ذاک» أی ظننت ذاک الظنّ ، فذاک إشارة إلی الظنّ ، ولم یوصف به).

(د) وینوب عن المصدر - أیضا - ضمیره ، نحو «ضربته زیدا» أی : ضربت الضرب ، ومنه قوله تعالی : (لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِینَ)(1) أی لا أعذب العذاب.

(ه) وعدده ، نحو «ضربته عشرین ضربة» ومنه قوله تعالی : (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً)(2)

(و) والآلة ، نحو «ضربته سوطا» والأصل : «ضربته ضرب سوط» ، فحذف المضاف ، وأقیم المضاف إلیه مقامه. والله تعالی أعلم.

ص: 225

زیدا» لأنه واقع موقعه ، فکما أن «اضرب زیدا» لا تأکید فیه کذلک «ضربا زیدا» وکذلک جمیع الأمثلة التی ذکرها لیست من باب التأکید فی شیء ؛ لأن المصدر فیها نائب مناب الفعل ، دال علی ما یدلّ علیه وهو عوض منه ، ویدلّ علی ذلک عدم جواز الجمع بینهما ، ولا شیء من المؤکدات یمتنع الجمع بینها وبین المؤکّد.

ومما یدلّ أیضا علی أن «ضربا زیدا» ونحوه لیس من المصدر المؤکد لعامله أن المصدر المؤکد لا خلاف فی أنه لا یعمل ، واختلفوا فی المصدر الواقع موقع الفعل : هل یعمل أولا؟ والصحیح أنه یعمل : ف «زیدا» فی قولک «ضربا زیدا» منصوب ب «ضربا» علی الأصح ، وقیل ، «إنه منصوب بالفعل المحذوف» وهو : «اضرب» فعلی القول الأول ناب «ضربا» عن «اضرب» فی الدلالة علی معناه وفی العمل. وعلی القول الثانی ناب عنه فی الدلالة علی المعنی دون العمل.

والحذف حتم مع آت بدلا

من فعله ک «ندلا» اللذکاندلا (1)

یحذف عامل المصدر وجوبا فی مواضع :

(أ) منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله (2) ، وهو مقیس فی الأمر والنهی ،

ص: 228

نحو «قیاما لا قعودا» (1) أی : قم قیاما ، ولا تقعد قعودا ، والدعاء نحو «سقیا لک» (2) أی سقاک الله.

وکذلک یحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبیخ ، نحو «أتوانیا وقد علاک المشیب؟» (3) أی : أتتوانی وقد علاک.

ویقلّ حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه فی الفعل المقصود به الخبر (4) نحو : «أفعل وکرامة» أی وأکرمک. فالمصدر فی هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والمصدر نائب منابه فی الدلالة علی معناه.

وأشار بقوله : «کندلا» إلی ما أنشده سیبویه ، وهو قول الشاعر :

21- یمرون بالدهنا خفافا عیابهم ***ویرجعن من دارین بجر الحقائب

ص: 229

علی حین ألهی الناس جلّ أمورهم

فندلا زریق المال ندل الثعالب (1)

ص: 230

ف «ندلا» نائب مناب فعل الأمر ، وهو اندل. والنّدل : خطف الشیء بسرعة ، و «زریق» منادی ، والتقدیر : ندلا یا زریق المال ، وزریق : اسم رجل.

وأجاز المصنف أن یکون مرفوعا بندلا ، وفیه نظر ؛ لأنه إن جعل «ندلا» نائب مناب فعل الأمر للمخاطب والتقدیر : «اندل» لم یصح أن یکون مرفوعا به ؛ لأن فعل الأمر إذا کان للمخاطب لا یرفع ظاهرا ، فکذلک ما ناب منابه. وإن جعل نائبا مناب فعل الأمر للغائب ، والتقدیر «لیندل» صحّ أن یکون مرفوعا به ، لکن المنقول أن المصدر لا ینوب مناب فعل الأمر للغائب ، وإنما ینوب مناب فعل الأمر للمخاطب ، نحو «ضربا زیدا» أی اضرب زیدا. والله أعلم.

وما لتفصیل کإمّا منّا

عامله یحذف حیث عنّا (1)

(ب) یحذف أیضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصیلا لعاقبة ما تقدمه ، کقوله تعالی : (حَتَّی إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)(2) فمنّا وفداء : مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا

ص: 231

والتقدیر : - والله أعلم - فإما تمنون منا ، وإمّا تفدون فداء ، وهذا معنی قوله : «وما لتفصیل - إلی آخره» أی یحذف عامل المصدر المسوق للتفصیل حیث عنّ أی : عرض.

کذا مکرّر وذو حصر ورد

نائب فعل لاسم عین استند (1)

(ج) أی کذلک یحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عین ، أی : أخبر به عنه ، وکان المصدر مکررا أو محصورا ، فمثال المکرّر : «زید سیرا سیرا» والتقدیر : زید یسیر سیرا فحذف «یسیر» وجوبا لقیام التکریر مقامه ، ومثال المحصور ، «ما زید إلا سیرا» و «إنما زید سیرا» والتقدیر : ما زید إلا یسیر سیرا ، وإنما زید یسیر سیرا ، فحذف «یسیر» وجوبا لما فی الحصر من التأکید القائم مقام التکریر.

فإن لم یکرّر ولم یحصر لم یجب الحذف ، نحو «زید سیرا» والتقدیر : زید یسیر سیرا ؛ فإن شئت حذفت «یسیر» وإن شئت صرّحت به ، والله أعلم.

ومنه ما یدعونه مؤکّدا

لنفسه أو غیره ؛ فالمبتدا (2)

ص: 232

نحو «له علیّ ألف عرفا»

والثان ک «ابنی أنت حقا صرفا» (1)

(د) أی من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما یسمّی : المؤکّد لنفسه ، والمؤکّد لغیره.

فالمؤکد لنفسه هو : الواقع بعد جملة لا تحتمل غیره ، نحو «له علیّ ألف عرفا» أی : اعترافا ، فاعترافا : مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر : «أعترف اعترافا» ویسمّی مؤکدا لنفسه ؛ لأنه مؤکد للجملة قبله وهی نفس المصدر ، بمعنی أنها لا تحتمل سواه ، وهذا هو المراد بقوله «فالمبتدا» أی : فالأول من القسمین المذکورین فی البیت الأول.

(ه) والمؤکّد لغیره هو : الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غیره ، فتصیر بذکره نصا فیه ، نحو «أنت ابنی حقّا» فحقّا : مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر : «أحقّه حقا» وسمّی مؤکدا لغیره ؛ لأن الجملة قبله تصلح له ولغیره ؛ لأن قولک «أنت ابنی» یحتمل أن یکون حقیقة ، وأن یکون مجازا علی معنی : أنت عندی

ص: 233

فی الحنوّ بمنزلة ابنی ، فلما قال «حقا» صارت الجملة نصا فی أن المراد البنوة حقیقة ، فتأثرت الجملة بالمصدر ؛ لأنها صارت به نصا ، فکان مؤکدا لغیره ، لوجوب مغایرة المؤثّر للمؤثّر فیه.

کذاک ذو التشبیه بعد جمله

ک «لی بکا بکاء ذات عضله» (1)

(و) أی کذلک یجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبیه بعد جملة مشتملة علی فاعل المصدر فی المعنی ، نحو : «لزید صوت صوت حمار ، وله بکاء بکاء الثکلی» ف «صوت حمار» مصدر تشبیهی وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر : یصوّت صوت حمار ، وقبله جملة وهی «لزید صوت» وهی مشتملة علی الفاعل فی المعنی ، وهو «زید» وکذلک «بکاء الثکلی» منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر : یبکی بکاء الثکلی. فلو لم یکن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع ، نحو «صوته صوت حمار» و «بکاءه بکاء الثکلی» (2) وکذلک (3) لو کان قبله جملة ولیست

ص: 234

مشتملة علی الفاعل فی المعنی ، نحو «هذا بکاء بکاء الثّکلی ، وهذا صوت صوت حمار» (1) ولم یتعرض المصنف لهذا الشرط ولکنه مفهوم من تمثیله.

ص: 235

5 - بین مواضع الاستشهاد فیما یأتی فی باب المفعول المطلق :

فصبرا فی مجال الموت صبرا

فما نیل الخلود بمستطاع

أعبدا حل فی شعبی غریبا

ألؤما لا أبالک واغترابا

أشوقا ولما یمض لی غیر ساعة

فکیف إذا جد المطی بنا عشرا

6 - قال تعالی : -

(فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ (1) جَلْدَةً - وَاللهُ أَنْبَتَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ)(2) نَباتاً أعرب الآیتین الکریمتین بالتفصیل.

7 - اشرح البیت الآتی ثم أعرب ما تحته خط منه :

وقد یجمع الله الشتیتین بعد ما

یظنان کلّ الظن ألا تلاقیا

ص: 238

المفعول له : هو المصدر ، المفهم علة ، المشارک لعامله فی الوقت ، والفاعل ، نحو «جد شکرا» فشکرا : مصدر ، وهو مفهم للتعلیل ؛ لأن المعنی : جد لأجل الشکر ؛ ومشارک لعامله وهو «جد» فی الوقت ؛ لأن زمن الشکر هو زمن الجود ، وفی الفاعل ، لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشکر ، وکذلک : «ضربت ابنی تأدیبا» ف «تأدیبا» مصدر وهو مفهم للتعلیل ؛ إذ یصح أن یقع فی جواب : «لم فعلت الضرب؟» وهو مشارک ل «ضربت» فی الوقت ، والفاعل.

وحکمه : جواز النصب إن وجدت فیه هذه الشروط الثلاثة - أعنی :

(أ) المصدریة.

(ب) وإبانة التعلیل.

(ج) واتحاده مع عامله فی الوقت والفاعل.

فإن فقد شرط من هذه الشروط تعیّن جرّه بحرف التعلیل ، وهو «اللام» ،

ص: 240

أو «من» أو «فی» أو «الباء» ؛ فمثال ما عدمت فیه المصدریة قولک : «جئتک للسّمن» ومثال ما لم یتحد مع عامله فی الوقت : «جئتک الیوم للإکرام غدا». ومثال ما لم یتحد مع عامله فی الفاعل «جاء زید لإکرام عمرو له».

ولا یمتنع الجرّ بالحرف مع استکمال الشروط ، نحو «هذا قنع لزهد» وزعم قوم أنه لا یشترط فی نصبه إلا کونه مصدرا ، ولا یشترط اتحاده مع عامله فی الوقت ولا فی الفاعل ، فجوّزوا نصب «إکرام» فی المثالین السابقین ، والله أعلم.

وکلّها یجوز أن تجرّ بحرف التعلیل ، لکن الأکثر فیما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب ، نحو : «ضربت ابنی تأدیبا» ویجوز جرّه فتقول : «ضربت ابنی لتأدیب» وزعم الجزولی أنه لا یجوز جرّه ، وهو خلاف ما صرح به النحویون.

وما صحب الألف واللام بعکس المجرّد ؛ فالأکثر جرّه ، ویجوز النصب ف «ضربت ابنی للتأدیب» أکثر من : «ضربت ابنی التأدیب» ومما جاء فیه منصوبا ما أنشده المصنف :

22- *لا أقعد الجبن عن الهیجاء* (1)

البیت ، ف «الجبن» مفعول له ، أی لا أقعد لأجل الجبن ، ومثله قوله :

ص: 242

23- فلیت لی بهم قوما إذا رکبوا***شنوا الإغارة فرسانا ورکبانا (1)

وأما المضاف فیجوز فیه الأمران - النصب ، والجرّ - علی السواء ، فتقول : «ضربت ابنی تأدیبه ، ولتأدیبه» وهذا قد یفهم من کلام المصنف : لأنه لما ذکر أنه یقل جرّ المجرد ونصب المصاحب للألف واللام ، علم أن المضاف لا یقلّ فیه واحد منهما ، بل یکثر فیه الأمران ، ومما جاء فیه منصوبا قوله تعالی : (یَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِی آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ)(2) وقوله :

ص: 243

24- وأغفر عوراء الکریم ادّخاره ***وأعرض عن شتم اللئیم تکرّما (1)

ص: 244

5 - اجعل کل مصدر مما یأتی مفعولا مطلقا فی جملة ومفعولا لأجله فی جملة بحیث یتنوع من النصب إلی الجر ... «تکریما ، إجلالا ، إنصافا ، إلهاما».

6 - اشرح البیت الآتی ثم أعرب ما تحته خط منه :

وأغفر عوراء الکریم ادّخاره

وأعرض عن شتم اللئیم تکرما

ص: 247

واحترز بقوله : «ضمّن معنی فی» مما لم یتضمّن من أسماء الزمان أو المکان معنی «فی» کما إذا جعل اسم الزمان أو المکان مبتدأ ، أو خبرا ، نحو «یوم الجمعة یوم مبارک ، ویوم عرفة یوم مبارک. والدار لزید» فإنه لا یسمّی ظرفا والحالة هذه ، وکذلک ما وقع منهما مجرورا نحو «سرت فی یوم الجمعة وجلست فی الدار» علی أنّ فی هذا ونحوه خلافا فی تسمیته ظرفا فی الاصطلاح. وکذلک ما نصب منهما مفعولا به ، نحو «بنیت الدار - شهدت یوم الجمل».

واحترز بقوله «باطراد» من نحو «دخلت البیت ، وسکنت الدار ، وذهبت الشام» فإن کل واحد من «البیت والدار والشام» متضمن معنی «فی» ولکن تضمّنه معنی «فی» لیس مطردا (1) لأن أسماء المکان المختصة لا یجوز حذف «فی» معها ؛ فلیس «البیت والدار والشام» فی المثل منصوبة علی الظرفیة ، وإنما هی منصوبة علی التشبیه بالمفعول به ، لأن الظرف هو : ما تضمن معنی «فی» باطراد ، وهذه متضمنة معنی معنی «فی» لا باطراد. هذا تقریر کلام المصنف ، وفیه نظر ؛ لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة علی التشبیه بالمفعول به لم تکن متضمنة معنی «فی» ؛ لأن المفعول به غیر متضمن معنی «فی» فکذلک ما شبّه به ، فلا یحتاج إلی قوله : «باطراد» لیخرجها فإنها خرجت بقوله : «ما ضمّن معنی فی» والله تعالی أعلم.

حکم ما تضمّن معنی «فی» من أسماء الزمان والمکان النصب ، والناصب له ما وقع فیه ، وهو :

(أ) المصدر ، نحو : «عجبت من ضربک زیدا یوم الجمعة عند الأمیر».

(ب) أو الفعل ، نحو : «ضربت زیدا یوم الجمعة ، أمام الأمیر».

(ج) أو الوصف ، نحو : «أنا ضارب زیدا الیوم ، عندک».

وظاهر کلام المصنف أنه لا ینصبه إلا الواقع فیه فقط ، وهو المصدر ، ولیس کذلک ، بل ینصبه هو وغیره کالفعل ، والوصف.

2 - أو صلة ، نحو «جاء الذی عندک» (1).

3 - أو حالا ، نحو «مررت بزید عندک».

4 - أو خبرا فی الحال أو فی الأصل نحو «زید عندک ، وظننت زیدا عندک».

فالعامل فی هذه الظروف محذوف وجوبا فی هذه المواضع کلها ، والتقدیر فی غیر الصلة «استقر» أو «مستقر» وفی الصلة «استقرّ» لأن الصلة لا تکون إلا جملة والفعل مع فاعله جملة ، واسم الفاعل مع فاعله لیس بجملة ، والله أعلم.

یعنی أن اسم الزمان یقبل النصب علی الظرفیة : مبهما کان ، نحو «سرت لحظة ، وساعة» أو مختصا (1) ؛ إما بإضافة ، نحو «سرت یوم الجمعة» أو بوصف نحو «سرت یوما طویلا» أو بعدد ، نحو ««سرت یومین».

وأما اسم المکان فلا یقبل النصب منه إلا نوعان :

أحدهما : المبهم (2)

والثانی : ما صیغ من المصدر بشرطه الذی سنذکره.

والمبهم کالجهات الست نحو «فوق ، وتحت ، ویمین ، وشمال ، وأمام ، وخلف» ونحو هذا ، کالمقادیر نحو : «غلوة ، ومیل ، وفرسخ ، وبرید» تقول : «جلست فوق الدار ، وسرت غلوة» فتنصبهما علی الظرفیة. وأما ما صیغ من المصدر نحو «مجلس زید ، ومقعده فشرط نصبه قیاسا أن یکون عامله من لفظه. نحو «قعدت مقعد زید ، وجلست مجلس عمرو» فلو کان عامله من غیر لفظه تعیّن جرّه ب «فی» نحو «جلست فی مرمی زید» فلا تقول : «جلست مرمی زید» إلا شذوذا.

ومما ورد من ذلک قولهم : «هو منّی مقعد القابلة ، ومزجر الکلب ، ومناط الثّریّا» أی کائن مقعد القابلة ومزجر الکلب ، ومناط

ص: 252

الثریا ، والقیاس ، «هو منی فی مقعد القابلة ، وفی مزجر الکلب ، وفی مناط الثریا» ولکن نصب شذوذا ، ولا یقاس علیه ، خلافا للکسائی ، وإلی هذا أشار بقوله :

وشرط کون ذا مقیسا أن یقع

ظرفا لما فی أصله معه اجتمع (1)

أی وشرط کون نصب ما اشتقّ من المصدر مقیسا : أن یقع ظرفا لما اجتمع معه فی أصله ، أی أن ینتصب بما یجامعه فی الاشتقاق من أصل واحد ، کمجامعة «جلست» ب «مجلس» فی الاشتقاق من الجلوس ، فأصلهما واحد وهو «الجلوس».

وظاهر کلام المصنف أن المقادیر وما صیغ من المصادر مبهمان ؛ أما المقادیر فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة ؛ لأنها - وإن کانت معلومة المقدار - فهی مجهولة الصفة. (وذهب الأستاذ أبو علی الشلوبین إلی أنها لیست من الظروف المبهمة ؛ لأنها معلومة المقدار).

وأما ما صیغ من المصدر فیکون مبهما نحو «جلست مجلسا» ، ومختصا نحو «جلست مجلس زید». وظاهر کلامه أیضا أن «مرمی» مشتق من

ص: 253

«رمی» (1) ولیس هذا علی مذهب البصریین ، فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل.

وإذا تقرر أن المکان المختص - وهو : ماله أقطار تحویه - لا ینتصب ظرفا فاعلم أنه سمع نصب کلّ مکان مختص مع «دخل ، وسکن» ونصب «الشام» مع «ذهب» نحو «دخلت البیت ، وسکنت الدار ، وذهبت الشام» واختلف الناس فی ذلک :

(أ) فقیل : هی منصوبة علی الظرفیة شذوذا (2).

(ب) وقیل : منصوبة علی إسقاط حرف الجر (3) ، والأصل «دخلت فی الدار» فحذف حرف الجر ، فانتصب الدار نحو «مررت زیدا».

(ج) وقیل : منصوبة علی التشبیه بالمفعول به (4).

وغیر ذی التصرّف الذی لزم

ظرفیة أو شبهها (1) من الکلم

ینقسم اسم الزمان واسم المکان إلی :

(أ) متصرف.

(ب) وغیر متصرف.

(أ) فالمتصرّف من ظرف الزمان أو المکان : ما استعمل ظرفا وغیر ظرف ، ک «یوم ، ومکان» فإن کلّ واحد منهما یستعمل ظرفا ، نحو «سرت یوما ، وجلست مکانا» ویستعمل مبتدأ ، نحو «یوم الجمعة یوم مبارک ، ومکانک حسن» وفاعلا ، نحو «جاء یوم الجمعة ، وارتفع مکانک».

(ب) وغیر المتصرّف هو : ما لا یستعمل إلا ظرفا أو شبهه ، نحو «سحر» إذا أردته من یوم بعینه ، فإن لم ترد من یوم بعینه فهو متصرف ، کقوله تعالی : (إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ)(2) و «فوق»

ص: 255

نحو : «جلست فوق الدار» فکل واحد من «سحر وفوق» (1) لا یکون إلا ظرفا.

والذی لزم الظرفیة أو شبهها «عند» و «لدنّ» والمراد بشبه الظرفیة أنه لا یخرج عن الظرفیة إلا باستعماله مجرورا ب «من» (2) نحو «خرجت من عند زید» ولا تجرّ «عند» إلا ب «من» فلا یقال : «خرجت إلی عنده» وقول العامة : «خرجت إلی عنده» خطأ.

ینقاس ذلک فلا تقول : «آتیک جلوس زید» ترید «مکان جلوسه».

ویکثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان (1) ، نحو «آتیک طلوع الشمس ، وقدوم الحاجّ ، وخروج زید» والأصل وقت طلوع الشمس ، ووقت قدوم الحاج ، ووقت خروج زید فحذف المضاف ، وأعرب المضاف إلیه بإعرابه. وهو مقیس فی کل مصدر.

ص: 257

4 - استعمل کل ظرف مما یأتی فی جملتین بحیث یکون فی الأولی محذوف العامل وجوبا وفی الثانیة مذکور العامل.

«عند - لدی - تحت - فوق - أمام».

5 - اجعل کل مصدر من المصادر الآتیة فی جملتین بحیث یکون منصوبا فی الأولی ومجرورا فی الثانیة مع ذکر السبب :

«مرکب - ملعب - مجلس - مقعد»

6 - اجعل کل مصدر مما یأتی نائبا عن ظرف الزمان :

(إقامة الصلاة - قدوم الحاج - طلوع الفجر - صلاة العصر).

7 - اشرح البیت الآتی ثم أعرب منه ما تحته خط :

إن الزمان الذی لیلا سعدت به

قد کاد فی وضح الأحداث یبکینا

8 - اشرح البیت الآتی ثم أعربه مبیّنا وجه نصب (مقام) فی الشطر الثانی منه وهو لأبی تمام : -

إن یفترق نسب یؤلف بیننا

أدب أقمناه مقام الوالد

ص: 260

والناصب له : ما تقدمه من الفعل ، أو شبهه.

فمثال الفعل : «سیری والطریق مسرعة» أی مع الطریق ، فالطریق : منصوب ب «سیری» ومثال شبه الفعل : «زید سائر والطریق» وأعجبنی سیرک والطریق» فالطریق منصوب بسائر وسیرک. (وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو ، وهو غیر صحیح ، لأن کل حرف اختص بالاسم ولم یکن کالجزء منه ، لم یعمل إلا الجرّ کحروف الجر ، وإنما قیل «ولم یکن کالجزء منه» احترازا من الألف واللام ؛ فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فیه شیئا لکونها کالجزء منه ، بدلیل تخطی العامل لها ، نحو «مررت بالغلام»).

ویستفاد من قول المصنف «فی نحو سیری والطریق مسرعة» أن المفعول معه مقیس فیما کان مثل ذلک ، وهو : کل اسم وقع بعد واو بمعنی مع ، وتقدّمه فعل أو شبهه ، وهو الصحیح من قول النحویین.

وکذلک یفهم من قوله : «بما من الفعل وشبهه سبق» أن عامله لا بد أن یتقدم علیه ، فلا تقول : «والنیل سرت» وهذا باتفاق ، وأما تقدّمه علی مصاحبه ، نحو «سار والنیل زید» ففیه خلاف ، والصحیح منعه.

ثرید؟» (1) فخرّجه النحویون علی أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الکون ، والتقدیر : ما تکون وزیدا ، وکیف تکون وقصعة من ثرید ، فزیدا وقصعة منصوبان ب «تکون» المضمرة.

معه : لأن العطف ممکن للفصل (1). والتشریک أولی من عدم التشریک (2) ، ومثله : «سار زید وعمرو» فرفع «عمرو» أولی من نصبه.

فماء : منصوب علی المعیة (1) ، أو علی إضمار فعل یلیق به ، والتقدیر «وسقیتها ماء باردا» وکقوله تعالی : (فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ وَشُرَکاءَکُمْ)(2) فقوله تعالی (وَشُرَکاءَکُمْ) لا یجوز عطفه علی «أمرکم» لأن العطف علی نیة تکرار العامل ؛ إذ لا یصح أن یقال : «أجمعت شرکائی» وإنما یقال : «أجمعت أمری ، وجمعت شرکائی» فشرکائی منصوب علی المعیة ، والتقدیر - والله أعلم - فأجمعوا أمرکم مع شرکائکم ، أو منصوب بفعل یلیق به ، والتقدیر «فأجمعوا أمرکم واجمعوا شرکاءکم».

ص: 265