ص :2

نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام

تالیف العلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی المطهر الحلی

تحقیق مهدی الرجائی

ص :3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :4

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله أجمعین.

المعروف ب «العلامة الحلی» نشأ فی مدینة الحلة فی العراق، البلد الذی امتاز بطیب مناخه و اعتدال جوه و جمال طبیعته الخلابة، و فی بیت شیدت دعائمه بالعلم و المعرفة و التقوی. و کانت أمه بنت الشیخ أبی یحیی الحسن بن یحیی صاحب الجامع و أخت المحقق صاحب الشرائع. و کان والده (قدس اللّه روحه) فقیها محققا مدرسا عظیم الشأن.

بمثل و لا نظیر، و لما تصل أجنحة الإمکان إلی ساحة بیان فضله الغزیر، کیف ؟ و لم یدانه فی الفضائل سابق علیه، و لا لاحق. و لم یثن إلی زماننا هذا ثناءه الفاخر الفائق، و إن کان قد ثنی ما أثنی علی غیره من کل لقب جمیل رائق، و علم جلیل لائق، فإذن فالأولی لنا التجاوز عن مراحل نعت کماله و الاعتراف بالعجز عن التعرض لتوصیف أمثاله.

و قال المحدث النوری فی المستدرک [3-459]: الشیخ الأجل الأعظم، بحر العلوم و الفضائل و الحکم، حافظ ناموس الهدایة، و کاسر ناقوس الغوایة، حامی بیضة الدین، ماحی آثار المفسدین، الذی هو بین علمائنا الأصفیاء کالبدر بین النجوم، و علی المعاندین الأشقیاء أشد من عذاب السموم، و أحد من الصارم المسموم، صاحب المقامات الفاخرة، و الکرامات الباهرة، و العبادات الزاهرة، و السعادات الظاهرة، لسان الفقهاء و المتکلمین و المحدثین و المفسرین، ترجمان الحکماء و العارفین و السالکین المتبحرین، الناطق عن مشکاة الحق المبین، الکاشف عن أسرار الدین المتین، آیة اللّه التامة العامة، و حجة الخاصة علی العامة، علامة المشارق و المغارب، و شمس سماء المفاخر و المناقب و المکارم و المآرب.

هذه نماذج من إطراء علماء الشیعة لهذا الإمام الفذ، و قد عجز عن نعته و وصفه جمع من العلماء کالمحقق الأردبیلی فی جامع الرواة.

و قال التفرشی فی نقد الرجال [ص 100]: و یخطر ببالی أن لا أصفه، إذ لا یسع کتابی هذا ذکر علومه و تصانیفه و فضائله و محامده، و أن کل ما یوصف به الناس من جمیل و فضل فهو فوقه.

5 - السید رضی الدین علی بن طاوس الحسنی.

6 - الشیخ نجیب الدین یحیی بن أحمد بن سعید الحلی.

7 - الشیخ مفید الدین محمد بن جهیم.

8 - الشیخ محمد بن نما.

9 - الشیخ الحسین بن علی بن سلیمان البحرانی.

10 - الشیخ کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی.

11 - الشیخ نجم الدین علی بن عمر الکاتبی القزوینی.

12 - الشیخ برهان الدین النسفی.

13 - السید أحمد العریضی.

14 - الشیخ بهاء الدین علی بن عیسی الإربلی.

15 - الشیخ المفسر أحمد بن عبد اللّه الواسطی.

16 - عبد الحمید بن أبی الحدید المعتزلی.

17 - الشیخ أبو علی الحسن بن إبراهیم الفاروقی الواسطی.

18 - الشیخ تقی الدین عبد اللّه بن جعفر بن علی بن الصباغ الکوفی.

19 - الشیخ شمس الدین محمد بن محمد بن أحمد الکیشی.

و غیرهم ممن لا مجال لذکرهم، خوفا من الإطناب و الإسهاب.

9 - تاج الدین محمد بن القاسم بن معیة.

10 - الشیخ قطب الدین الرازی البویهی.

11 - السید عمید الدین عبد المطلب الحسینی الأعرجی الحلی.

12 - الشیخ زین الدین علی بن أحمد بن طراد المطارآبادی.

13 - السید نجم الدین مهنا بن سنان بن عبد الوهاب العبیدلی المدنی.

14 - السید محمد بن علی الجرجانی.

15 - السید ضیاء الدین عبد اللّه الأعرجی الحلی.

16 - السید جمال الدین الحسینی المرعشی الآملی.

17 - الشیخ أبو الحسن محمد الأسترآبادی.

18 - السید تاج الدین حسن السرابشنوی.

19 - المولی زین الدین النیسابوری.

20 - المولی تاج الدین محمود بن محمد بن عبد الواحد الرازی.

21 - السید شمس الدین الحلی.

22 - المولی زین الدین علی السروسی الطبرسی.

و غیرهم ممن ذکر فی أسناد طرق الإجازات و غیرها.

7 - استقصاء الاعتبار فی تحریر معانی الأخبار.

8 - استقصاء النظر فی القضاء و القدر.

9 - الأسرار الخفیة فی العلوم العقلیة.

10 - الإشارات إلی معانی الإشارات.

11 - الألفین الفارق بین الصدق و المین.

12 - أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت.

13 - إیضاح الاشتباه فی أسماء الرواة.

14 - إیضاح التلبیس من کلام الشیخ الرئیس.

15 - إیضاح مخالفة أهل السنة للکتاب و السنة.

16 - إیضاح المعضلات من شرح الإشارات.

17 - إیضاح المقاصد من حکمة عین القواعد.

18 - الباب الحادی عشر فی أصول الدین.

19 - بسط الإشارات فی شرح إشارات ابن سینا.

20 - بسط الکافیة اختصار شرح الکافیة.

21 - تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین.

22 - تحریر الأبحاث فی معرفة العلوم الثلاث.

23 - تحریر الفتاوی و الأحکام.

24 - تحصیل السداد فی شرح واجب الاعتقاد.

25 - تذکرة الفقهاء.

26 - تسبیل الأذهان إلی معرفة أحکام الإیمان.

27 - تسلیک الأفهام فی معرفة الأحکام.

28 - تسلیک النفس إلی حظیرة القدس.

29 - التعلیقة علی کتاب أوائل المقالات للشیخ المفید.

30 - التعلیقة علی خلاف الشیخ.

31 - التعلیقة علی شرحه للتجرید.

32 - التعلیقة علی عدة الشیخ.

33 - التعلیقة علی المعارج.

ص:10

34 - التعلیقة علی المعتبر.

35 - التعلیم الثانی العام.

36 - تلخیص شرح نهج البلاغة لمیثم البحرانی.

37 - تلخیص فهرست الشیخ.

38 - تلخیص المرام فی تنقیح تلخیص المرام، و لعل نفس کتاب غایة الأحکام الآتی.

39 - تنقیح قواعد الدین المأخوذة عن آل یس.

40 - تهذیب الوصول إلی علم الأصول.

41 - تهذیب النفس فی معرفة المذاهب الخمس.

42 - جامع الأخبار أو مجامع الأخبار.

43 - جواهر المطالب فی فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام.

44 - الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید.

45 - حل المشکلات من کتاب التلویحات.

46 - خلاصة الأخبار.

47 - خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال.

48 - الدر المکنون فی علم القانون.

49 - الدر و المرجان فی الأحادیث الصحاح و الحسان.

50 - رسالة فی تحقیق معنی الإیمان.

51 - رسالة فی التناسب بین الأشعریة و الفرق السوفسطائیة.

52 - رسالة فی جواب سؤالین لرشید الدین فضل اللّه الهمدانی.

53 - رسالة فی حکمة النسخ.

54 - رسالة فی خلق الأعمال.

55 - الرسالة السعدیة فی الکلام.

56 - رسالة فی شرح الکلمات الخمس لأمیر المؤمنین (ع) فی جواب صاحبه کمیل بن زیاد.

57 - رسالة فی نیة الصلاة.

58 - رسالة فی واجبات الوضوء و الصلاة.

ص:11

59 - شرح حکمة الإشراق.

60 - غایة الأحکام فی تنقیح تلخیص المرام.

61 - غایة الوصول فی شرح مختصر الأصول.

62 - قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام.

63 - القواعد الجلیة فی شرح رسالة الشمسیة.

64 - القواعد و المقاصد فی المنطق و الطبیعی و الإلهی.

65 - القول الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز.

66 - کاشف الأستار فی شرح کشف الأسرار.

67 - کشف الحق و نهج الصدق.

68 - کشف الخفاء من کتاب الشفاء.

69 - کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد.

70 - کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد.

71 - کشف المشکلات فی کتاب التلویحات.

72 - کشف المقال فی معرفة الرجال.

73 - کشف المکنون من کتاب القانون.

74 - کشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین (ع).

75 - لب الحکمة.

76 - المباحث السنیة و المعارضات النصیریة.

77 - مبادئ الوصول إلی علم الأصول.

78 - محصل الملخص.

79 - مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة.

80 - مدارک الأفهام.

81 - مراصد التدقیق و مقاصد التحقیق.

82 - مصابیح الأنوار.

83 - المعتمد فی فقه الشریعة.

84 - المقاصد الواقیة لفوائد القانون و الکافیة.

85 - المقاومات.

ص:12

86 - مقصد الواصلین فی معرفة أصول الدین.

87 - معارج الفهم فی شرح النظم.

88 - مناهج الیقین.

89 - منتهی المطلب فی تحقیق المذهب.

90 - منتهی الوصول إلی علم الکلام و الأصول.

91 - نظم البراهین فی أصول الدین.

92 - النکت البدیعة فی تحریر الذریعة.

93 - نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، و هو هذا الکتاب الذی بین یدیک.

94 - نهایة المرام فی علم الکلام.

95 - نهایة الوصول إلی علم الأصول.

96 - نهج الإیمان فی تفسیر القرآن.

97 - نهج العرفان فی علم المیزان.

98 - نهج المسترشدین فی أصول الدین.

99 - نهج الوصول إلی علم الأصول.

100 - النهج الوضاح فی الأحادیث الصحاح.

101 - النور المشرق فی علم المنطق.

102 - الهادی فی العقائد.

103 - واجب الاعتقاد فی الأصول و الفروع.

و غیرها من الکتب و الرسائل و أجوبة المسائل لیس هنا مجال لذکرها.

أسست لنشر معارف الشیعة و إحیاء طریقة أهل البیت علیهم السلام، و نشر هذا الکتاب القیم هو إحیاء أثر کبیر من تراث واحد من علمائنا الإمامیة.

و نرجو من العلماء الأفاضل الذین یراجعون الکتاب، أن یتفضلوا علینا بما لدیهم من النقد و تصحیح ما لعلنا وقعنا فیه من الأخطاء و الاشتباهات و الزلات.

و الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه، و نستغفره مما وقع من خلل و حصل من زلل، و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و زلات أقدامنا و عثرات أقلامنا، فهو الهادی إلی الرشاد و الموفق للصواب و السداد، و السلام علی من اتبع الهدی.

30 - ج 2-1405 قم المشرفة السید مهدی الرجائی

ص:16

بسم اللّه الرحمن الرحیم

أطیب عترته المخصوصین بلطفه و عنایته، المؤیدین منه بکلمته، المتمیزین عن بنی نوعهم بزیادة کرامته، الفائزین بالخلاص عن الخطإ و النسیان بوجوب عصمته، القائمین بامتثال أوامره و واجب طاعته.

أما بعد: فهذا کتاب (نهایة الأحکام فی معرفة الأحکام) لخصت فیه فتاوی الإمامیة علی وجه الاختصار، و أشرت فیه إلی العلل مع حذف الإطالة و الإکثار، إجابة لسؤال الولد العزیر علی الحبیب إلی ولدی «محمد» أطال اللّه عمره، و رفع ذکره، و أسنی قدره، و أسعده فی الدارین، و أزلفه بتکمیل الرئاستین، و أبقاه بعدی، و وفقه لأن یوسدنی فی لحدی، فإنه بر بوالدیه، أحسن اللّه إلیه، و هو خلیفتی علیه، و نعم الوکیل.

ص:18

و الندب لما عداه من: الصلاة و الطواف المندوبین [1]، و هو شرط فیهما.

و لطلب الحاجة، و للتجدید، و لحمل المصحف لمناسبة التعظیم. و لأفعال الحج. و للکون علی طهارة. و لدخول المساجد. و للنوم. و لصلاة الجنائز.

و زیارة قبور المؤمنین. و قراءة القرآن. و لنوم الجنب. و لجماع [2] المحتلم و الحامل. و جماع غاسل المیت و لم یغتسل. و لمرید غسل المیت و هو جنب.

و للحائض تجلس فی مصلاها ذاکرة للّه تعالی. و للتأهب لصلاة الفرض قبل وقته للخبر [3].

و لا یجب فی سجود الشکر [4] و التلاوة، لأصالة البراءة. و لا حمل المصحف بالذات أو بالتبعیة، بأن یکون فی صندوق فیه قماش فیحمله.

و لا مس جلد المصحف، لأنه ظرف و وعاء لما کتب علیه القرآن فأشبه کیسه.

و لا فی مس الحواشی و لا البیاض خلال السطور، لمساواته غیره. و لا فی مس الخریطة و الصندوق و العلاقة و إن کان المصحف فیها، اقتصارا فی المنع علی مورده.

و یجوز للمحدث الأصغر و الأکبر أن یضع المصحف بین یدیه، و یقلب أوراقه بقضیب و غیره لیقرأ فیه، و حکم لوح الصبیان و غیره من الدراهم المکتوب علیها [5] شیء من القرآن و کتب الفقه، حکم المصحف فی جواز الحمل و تحریم مس الکتابة منه، لأنه قرآن. و لا یحرم علی الصبی الممیز المس، لعدم التکلیف فی حقه، نعم ینبغی للولی منعه منه، فإن البالغ إنما منع منه للتعظیم، و الصبی أنقص حالا منه.

و یجوز کتابة القرآن من غیر مس. و لا یحرم مس التوراة و الإنجیل، و ما نسخ تلاوته من القرآن دون ما نسخ حکمه خاصة، عملا بالأصل. و لا یلحق

ص:20

الأحادیث بالقرآن، لعدم صدق الاسم علیها.

و الغسل یجب: للصلاة و الطواف الواجبین، للنص(1) و الإجماع. و لمس کتابة القرآن. و لدخول المساجد. و قراءة العزائم إن وجبت، للنص [1].

و لصوم الجنب إذا بقی لطلوع الفجر من یوم یجب صومه قدر إیقاعه، للخبر(2). و لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة للخبر(3). و المندوب ما عداه.

و یجب التیمم: للصلاة الواجبة عند تضیق وقتها، للنص(4). و لخروج الجنب من أحد المسجدین للخبر(5). و المندوب ما عداه.

و قد تجب الثلاثة بالنذر و الیمین و العهد. و إذا نذر التیمم فی وقت معین اشترط عدم المائیة، فلو وجد الماء فی جمیع الوقت سقط النذر، لأن شرعیته مشروطة بعدم الماء، و حینئذ فالأقرب اشتراطه بعدم الطهارة المائیة، لأن عدم الماء إنما کان شرطا لتمکنه معه من الطهارة المائیة، فعدمها أولی بالشرطیة، و حینئذ فالأقرب اشتراط الطلب.

و لو نذر فعل طهارة رافعة للحدث فی وقت معین، اشترط عدمها فیه، فلو وجدت فیه أجمع بطل النذر، و لا یجب علیه تجدید الحدث.

ص:21

ص:22

ص:24

ص:26

و طهارة الحدث عبادة، فلا عبرة بطهارة الکافر، فلو اغتسل أو توضأ ثم أسلم لم یعتد بفعله، لأنه لیس أهلا للنیة، و لأن الطهارة عبادة و لیس أهلا لها، کالصلاة و الصوم، و یجب إعادتها، إلا الذمیة تحت المسلم إذا طهرت من حیض أو نفاس، فإنه یحرم علی زوجها مسها إلا بعد الغسل، فیصح منها لضرورة حق الزوج، و یجب إعادته لو أسلمت، و لهذا تجبر المسلمة علی الغسل من الحیض لحقه.

و حکم المجنونة حکم الذمیة، و یحتمل الإباحة فیهما و إن حرم فی غیرهما.

أما المرتد فلا یصح طهارته بوجه ما إجماعا، و لو [1] ارتد المسلم لم یبطل وضوؤه السابق، فلا یجب إعادته لو عاد، لزوال المانع من الدخول فی الصلاة، و فرق بین ابتداء الوضوء مع الردة و استدامته، لأنه بعد الفراغ من الوضوء مستدیم حکمه لا فعله، فلذلک لم یتأثر ما سبق بالردة کالصلاة و الصوم. و حکم الغسل و التیمم کذلک.

من سننه، و کذا غسل الکفین [1] عندنا دون السواک و التسمیة.

و لو أوقع النیة عند هذه أو متقدمة، ثم استصحبها فعلا، وضوءه إجماعا. و لو غربت قبل الشروع فی واجبات الوضوء أو مسنوناته، بطل.

و لا یشترط استصحاب (أول) [2] النیة فعلا إن قارنت أول غسل الوجه إجماعا، للمشقة، و کذا لو قارنت أول سننه، أو أثناءها عندنا، فلو غربت قبل الشروع فی الوضوء [3] صح، لأنها من جملة الوضوء، فإذا اقترنت النیة بها فقد اقترنت بأول العبادة. و لا یثاب علی سنن الوضوء لو قارن النیة بالفرض، إلا أن یفردها بنیة.

و یشترط استصحاب النیة حکما لا فعلا، فلو غربت و حدثت له نیة تبرد و تنظف لم یصح، لعدم النیة الأولی حقیقة و حصول غیرها حقیقة، فیکون أقوی.

و یکفی الأول عنها، لأن القصد رفع مانعیة [1] الصلاة و نحوها، فإذا نواه فقد تعرض لما هو المطلوب بالفعل. و کذا الاستباحة تکفی عن رفع الحدث، لأن رفع الحدث إنما یطلب لهذه الأشیاء، فإذا نواها فقد نوی غایة القصد علی الأقوی، و فرق بین التیمم الذی یجامع الاستباحة فیه الحدث، و بین الوضوء الذی یمتنع فیه ذلک.

و إن کان وضوءا ضرورة و هو وضوء ذی الحدث الدائم، کالمستحاضة و صاحب السلس و البطن، لم ینو فیه رفع الحدث بل الاستباحة، فإن نوی (الأول) [2] احتمل الصحة، لتضمن رفع الحدث الاستباحة، و قصد المستلزم یستلزم قصد اللازم، و عدمها لعدم ارتفاع حدثه، فقد یقارن وضوءه و قد یتأخر عنه.

و لو اقتصر علی نیة الاستباحة، أجزأه کالتیمم، فیصح بهذه النیة. و لا یجب أن ینوی رفع الأحداث السابقة و الاستباحة لما یتأخر. و یجوز الجمع بین نیة رفع الحدث و الاستباحة.

و إن لم ینو نفی غیره، احتمل البطلان أیضا، لأن ما لم ینو رفعه یبقی، و الأحداث لا تتجزی، فإذا بقی البعض بقی الکل. و یحتمل الصحة، لأنه نوی رفع البعض فیجب رفعه، و الحدث لا یتجزی، فإذا ارتفع البعض ارتفع الجمیع.

و الأصل أن (نفس) [1] النوم و البول لم یرتفع، بل یرتفع حکمهما، و هو شیء واحد تعددت أسبابه، و التعرض لها لیس بشرط، فإذا تعرض له مضافا إلی سبب واحد، لغت الإضافة إلی السبب و ارتفع.

و یحتمل رفع ما نواه خاصة، بناء علی أنها أسباب متعددة لمسببات متعددة، فإن توضأ ثانیا لرفع آخر صح، و هکذا إلی آخر الأحداث. و علی البطلان لا فرق بین أن ینوی رفع الأول الذی أثر فی النقض و منع الصلاة، أو الأخیر الذی هو أقرب.

الثانی: لو نوی استباحة صلاة معینة، صح، لاستلزامه نیة رفع الحدث. و لو نفی غیرها، فالأقرب الصحة، لأن المنویة ینبغی أن تباح لقوله:

و إنما لامرئ ما نوی(1) ، و إنما یباح لو ارتفع الحدث و هو لا یتبعض. و یحتمل البطلان، لتضمن نیة رفع الحدث و إبقائه.

الثالث: لو [2] نوی ما یستحب له الطهارة، کقراءة القرآن، و قضاء الحاجة، احتمل عدم الصحة، لأن هذه الأفعال مباحة مع الحدث، فلا یستلزم قصدها قصد رفعه، و الصحة لأنه قصد کون ذلک الفعل علی أکمل أحواله، و لا یتم ذلک إلا برفع الحدث.

و الوجه عندی التفصیل: فإن کان الفعل مما یشترط فیه الطهارة کالصلاة المندوبة، صح، و إن کان مما یمتنع فیه رفع الحدث، کالحائض للذکر، و الغاسل للتکفین، و المتیمم لصلاة الجنازة، لم یصح قطعا.

ص:31

و إن لم یکن فإن کان الاستحباب لا باعتبار الحدث، کتجدید الوضوء المقصود منه زیادة التنظیف، لم یصح أیضا. و إن کان باعتباره فإن قصد الکمال، صح و إلا فلا.

و لو کان الفعل لا یتوقف علی الوضوء و لا یستحب له الوضوء کدخول السوق إذا توضأ له، لم یصح.

الرابع: لو شک فی الحدث بعد تیقن الطهارة، فتوضأ احتیاطا ثم (تبین) [1] تیقن الحدث، فإن اکتفینا بالاستحباب مطلقا لا للحدث (صح) [2] و لم یشترط نیة الوجوب، صح، لاستحبابه هنا للاحتیاط لا للحدث، و إلا فلا، و هو أقوی، لأنه عند الوضوء متردد فی الحدث، فیکون مترددا فی نیة رفع الحدث، فلا یعتد بوضوئه، لاختلال النیة.

بخلاف المأمور بالطهارة مع الشک فیها بعد تیقن الحدث، فإنه یحکم بصحته مع الشک و التردد، لأصالة بقاء الحدث، و التردد الذی یعتضد أحد طرفیه بالأصل لا یضر لحصول الرجحان، و المعنی هنا بالعکس.

الخامس: لو نوی أداء فرض الوضوء، لم یکف عن نیة رفع الحدث (و الاستباحة) [3] بل لا بد من أحدهما، علی أشکال.

السادس: یجب أن ینوی الوجه الذی یقع علیه الفعل، من الوجوب و الندب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما. فلو نوی بالمندوب الواجب أو بالعکس، لم یصح، لأنه لم یوقع الفعل علی الوجه المأمور به، فیبقی فی العهدة.

السابع: لو نوی من لا قضاء علیه قبل دخول الوقت الوجوب لظن الدخول، ثم ظهر الکذب، فإن کان مع تعذر العلم صح وضوؤه، و إلا فلا.

و لو نواه مع العلم بعدم دخول الوقت، لم یصح وضوؤه، و یحتمل ضعیفا

ص:32

صحته، بناء علی أن الموجب للطهارة هو الحدث و قد وجد، إلا أن وقتها تتضیق علیه بدخول الوقت، و لأنه آکد فیدخل تحته حکما، إذ الممیز جواز الترک، و هو غیر مراد، فعلی الأول لو صلی الفرض به، بطلت صلاته.

فإن لم یعد و توضأ لأخری قبل دخول وقتها واجبا، صح وضوؤه، إذ قد صار علیه صلاة واجبة، فیجب لها الوضوء.

و لو توضأ قبل دخول الوقت ندبا، فدخل قبل کماله، فالأقرب الاستیناف علی وجه الوجوب، لأنه محدث دخل علیه وقت فریضة. و یحتمل الإتمام بنیة الوجوب و بنیة الندب، لئلا یبطل العمل.

الثامن: الصبی الممیز إن قلنا أن فعله تمرین فلا بحث، و إن قلنا بصحته إذا نوی الوجوب أو الفرض، کان المراد به أن ینوی إقامة طهارة (الفرض) [1] الحدث المشروطة فی الصلاة، لأنه یلزمه الإتیان به، و شروط الشیء یسمی فروضه.

التاسع: لو نوی بوضوئه ما أمر به و قصد معه شیئا آخر، فحصل ذلک الشیء ضرورة، فإن لم یقصد کما لو ضم التبرد، احتمل الصحة لحصوله و إن لم ینوه، فنیته لاغیة، کما لو کبر الإمام و قصد مع التحریم إعلام القوم، و العدم، لأن التشریک بین القربة و غیرها ینافی الإخلاص، و هو الأقوی، لأن التبرد و إن حصل ضرورة إلا أنه إنما یحصل بعد إیقاع الفعل الذی لم یقصد به محض القربة.

أما لو ضم الریاء، فالأصح البطلان، لأنه منهی عنه، فلا یقع مأمورا به، فیبقی فی عهدة الآمر. و لو اغتسل بنیة رفع الجنابة و التبرد، فالوجهان.

و لو نوی غسل الجنابة و الجمعة فالوجه البطلان، لأنه واحد لا یقع علی وجهی الوجوب و الندب. و یحتمل الصحة إن قلنا إنه لو اقتصر علی رفع الجنابة تأدی به سنة غسل الجمعة، و إلا فلا، کما لو نوی بصلاة الفرض و النفل معا.

ص:33

العاشر: تکرار الغسل مستحب علی ما یأتی، فإذا أغفل لمعة فی الغسلة الأولی، فانغسلت فی الکف الثانی بقصد التنفل، فالأقرب عدم الإجزاء، لأن اللمعة لم تغسل بنیة رفع الحدث و ما فی معناه، لاعتقاده رفع الحدث بالمرة الأولی، فلم یوقع الفعل علی وجهه.

و کذا التجدید مستحب، فلو انغسلت فی التجدید فکذلک، و یحتمل الفرق فیصح فی الأول دون الثانی، لأن الغسلتین فی المرتین طهارة واحدة، و قضیة نیة الأولی أن تحصل الغسلة الثانیة بعد الأولی، فما لم ینغسل عن الأولی لا یقع عن الثانیة، و توهمه الغسل عن الثانیة لا یمنع الوقوع عن الأولی.

أما التجدید فهو طهارة مستقلة منفردة بنیة لم یتوجه إلی رفع الحدث أصلا، و الأقرب التسویة فی البطلان، لأنه لم یقصد الأولی فلا یقع عنها، و لا الثانیة لعدم إکمال الأولی.

الحادی عشر: لو فرق النیة علی أعضاء الوضوء، فنوی عند غسل الوجه رفع الحدث عنه، و عند غسل الیدین رفع الحدث عنهما و هکذا، لم یصح، لأن الوضوء عبادة واحدة، فلا یجوز تفریق النیة علی أبعاضها کالصوم و الصلاة، و لهذا لو أراد مس المصحف بوجهه المغسول لم یصح، لارتباط بعض أفعاله ببعض.

أما لو نوی رفع الحدث مطلقا بغسل وجهه عنده، و رفع الحدث مطلقا بغسل یدیه عندهما، فالأقرب الصحة، لأنه کما أن المقصود من جملة الأفعال رفع الحدث عن المکلف، کذا من کل فعل، لکن لا یحصل المقصود إلا بجملة الأفعال، فلا یجوز أن یمس المصحف بوجهه المغسول.

و لو نوی استباحة الصلاة عند کل فعل (فعل) [1] فالأقرب الجواز أیضا، لکن لا یحصل الاستباحة إلا عند فعل الجمیع.

و صاحب اللمعة المنسیة إذا قلنا بعدم إجزاء الغسلة الثانیة، لا تبطل

ص:34

طهارته فیما مضی، بل یجوز البناء و إن قلنا بمنع تفریق النیة، و لا یحتاج إلی تجدید نیة الباقی لاستصحاب النیة الأولی. أما لو جدد ندبا، فإنه لا یجزیه الأول، و إن قصر الفصل و حصلت الموالاة، لتفریق النیة.

الثانی عشر: من وضأه غیره للعذر یتولی هو النیة.

فلا عبرة بطویل الأصابع حتی یتجاوز العذار، و لا لمن قصرت عنه، بل یرجع کل منهم إلی مستوی الخلقة، فیغسل ما یغسله، لأن اسم الوجه إنما یصدق علیه.

و العذار و البیاض المتخلل بینه و بین الأذن خارجان عن حد الوجه لخروجهما عن المواجهة.

و لا یجب غسل الباطن من الفم و الأنف و العین، بل یکتفی بغسل الظاهر. و لا یجب تخلیل الشعور النابتة فی حد الوجه، کالحاجبین و الأهداب (و الشاربین و العنفقة، مطلقا علی رأی بل یکفی إفاضة الماء علی الظاهر من الشعور، و الأقرب التخلیل فی العنفقة) [1] إذا لم یصل الماء إلی منابتها، و الاکتفاء فی الکثیفة بظاهرها.

و العذار [2] هو القدر المحاذی للأذن، یتصل من الأعلی بالصدغ و من الأسفل بالعارض، و هو ما ینحط عن القدر المحاذی، لا یجب غسل ما خرج عن حد الإصبعین منهما، لخروجهما عن اسم الوجه، و یجب غسل ما أحاطا به.

ثم إن کان خفیفا لا یستر المنابت، وجب تخلیله علی رأی، و إلا فلا.

و کذا منابت اللحیة إذا کثفت لا یجب غسلها، بل یغسل الظاهر، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله اکتفی بغرفة فی غسل وجهه و کان کثیر [3] اللحیة، و الظاهر قصور الغرفة عنها، و لأن فیه عسرا.

و لو نبت للمرأة لحیة، فکالرجل. إن کانت کثیفة، اجتزأت بغسل ظاهر الشعر، و إن کانت خفیفة فالوجهان. و یراد بالخفیف ما تری [4] البشرة

ص:36

من خلاله فی مجلس التخاطب، و الکثیف ما یستر و یمنع الرؤیة. و لو کان البعض خفیفا و الباقی کثیفا، فالأقرب إلحاق کل بحسبه.

و لا یجب غسل المسترسل من اللحیة الخارج عن حد الوجه طولا و عرضا إجماعا منا، لأنه لیس من الوجه، و لهذا لا یسمی الأمرد و من قطعت لحیته ناقص الوجه. و إنما سمی الشعر النابت فی محل الفرض بالوجه للمجاورة.

و کذا السبال إذا طال لا یجب غسل الخارج منه عن حد الفرض، و لا یجب إفاضة الماء علی هذه الشعور أیضا.

و الفرق بینه [1] و بین الغسل اصطلاحا إطلاق الإفاضة علی غسل ظاهر الشعر، و الغسل علی غسل ظاهره و باطنه.

و یجب أن یغسل الوجه من أعلاه إلی الذقن مستوعبا، فإن نکس فالأصح البطلان، لأن الباقر علیه السلام حیث وصف وضوء رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أخذ کفا من ماء فأسدلها علی وجهه من أعلاه.(1) و بیان [2] المجمل الواجب واجب، لأن ما فعله علیه السلام بیانا إن ابتدأ بالأسفل وجب [3]، و لیس إجماعا، فبقی المطلوب، لعدم الواسطة.

و لو غسل ظاهر الشعر الکثیف ثم قلع، لم یجب الإعادة، کما لو انکشطت جلدة بعد غسلها.

و الکفین للآیة(1) و «إلی» بمعنی «مع» کقوله «إِلی أَمْوالِکُمْ» (2) و توضأ علیه السلام فأدار الماء علی مرفقیه ثم قال: هذا وضوء لا یقبل اللّه الصلاة إلا به(3).

و یجب أن یبدأ من المرفقین [1]، و ینتهی إلی الأصابع مستوعبا، فإن نکس فالأصح البطلان لحدیث الباقر(4) علیه السلام.

و لو قطع بعض الید، وجب غسل الباقی، لعدم استلزام سقوط المتعذر سقوط الممکن.

و لو کان القطع من فوق المرفق، سقط غسلها إجماعا، لسقوط محله، نعم یستحب غسل الباقی من العضد، لقول الکاظم علیه السلام «یغسل ما بقی من عضده»(5).

و لو کان القطع من مفصل المرفق، احتمل وجوب غسل رأس العظم الباقی، لأنه فی محل الفرض و قد بقی، فأشبه الساعد إذا قطع الکف، لأن المرفق مجموع العظم و قد بقی أحدهما فیغسل، و لأنه یغسل مقصودا کسائر أجزاء محل الفرض، و کأطراف الوجه بالنسبة إلی وسطه.

و عدمه، لأن غسله للتبعیة و لضرورة استیعاب غسل الید إلی المرفق، کما یغسل شیء من الرأس تبعا و ضرورة لاستیعاب الوجه بالغسل، و لأن المرفق طرف عظم الساعد.

و لو کان له ذراعان دون المرفق، أو أصابع زائدة، أو لحم نابت، أو کفان علی ساعد واحد، أو انکشطت جلدة فتدلت من محل الفرض، وجب غسله، لأنه کالجزء من الید. و لو کان ذلک فوق المرفق، لم یجب.

ص:38

و لو انکشطت جلدة من محل الفرض و تدلت من غیر محله، لم یجب غسل شیء منها، و یجب لو انعکس.

و لو انکشطت من أحدهما [و تدلت من الآخر] [1] و التصقت بالآخر، وجب غسل محاذی الفرض دون ما فوقه.

و لو کان له ید زائدة، فإن خرجت من محل الفرض کالساعد و المرفق، وجب غسلها مع الأصلیة کالإصبع، لأنها کالجزء، سواء تجاوز طولها الأصلیة أو لا. و إن خرجت من فوق محل الفرض و عرف أنها زائدة، فالأقوی عدم غسلها و عدم غسل ما حاذی محل الفرض، إلا إذا التصق شیء منها بمحل الفرض، فیجب غسله خاصة.

و إن لم یتمیز، وجب غسلهما جمیعا، سواء خرجتا من المرفق أو المنکب، لکن إن خرجتا من المنکب غسلتا، توصلا إلی أداء الواجب. و إن خرجتا من المرفق أو الکوع غسلتا بالأصالة. و تتمیز الزائدة عن الأصلیة بقصرها عن حد الاعتدال، أو نقصان الأصابع، أو فقد البطش، أو ضعفه و شبه ذلک.

و یجب غسل الأعضاء مستوعبا عملا بالأمر، فلو أخل بشیء من الوجه أو الید لم یصح.

و لو کان فی یده خاتم أو سبر أو دملج أو سوار، فإن کان واسعا یصل الماء إلی ما تحته من غیر تحریک أجزأه، لکن یستحب التحریک استظهارا.

و إن کان ضیقا لا یصل الماء إلی ما تحته إلا بالتحریک، وجب، لوجوب ما یتوقف علیه الواجب.

و یجزی فی الغسل أقل مسماه و لو کالدهن، لأصالة البراءة من الزائد، و حصول الامتثال به، بشرط الجریان، لتوقف الاسم علیه.

و الفرض فی الغسل مرة واحدة، لصدق الامتثال معه، و الثانیة سنة علی الأصح للروایة(1) ، و الثالثة بدعة علی الأقوی، لعدم المشروعیة.

الرابع: لو کان أقطع الیدین فإن تبرع غیره بأن یوضیه، و إلا وجب علیه بذل الأجرة، و إن زادت عن أجرة المثل مع التمکن و العجز عن المباشرة، تحصیلا للامتثال.

و لو عجز عن الأجرة، أو فقد الأجیر مع عجزه عن المباشرة، فکفاقد الماء.

الخامس: الوسخ تحت الظفر المانع من إیصال الماء إلی ما تحته یجب إزالته، مع عدم المشقة لا معها، لوجوب الاستیعاب و نفی الحرج.

السادس: لو قطعت یده من دون المرفق بعد الطهارة، لم یجب غسل ما ظهر منها، لأن الطهارة لم تتعلق بموضع القطع، بل بما کان ظاهرا و قد غسله.

السابع: لو طالت أظفاره حتی خرجت عن سمت یده، احتمل وجوب غسلها، لأنه کالجزء. و عدمه کاللحیة.

الثامن: ذو الرأسین و الیدین یغسل أعضاءه مطلقا، سواء علمت الزیادة أو لا، و سواء حکم الشارع بوحدته أو کثرته، لحصول الفرض فیهما.

التاسع: لو شک هل غسل یده مرة أو مرتین، احتمل استحباب الثانیة، عملا بأصالة العدم. و عدمه حذرا من أن تکون ثالثة، فیرتکب بدعة، و ترک المسنون أولی من ارتکاب البدعة.

و لو بل رأسه و لم یمد الید علیه بل وضعها رطبة علیه، أو قطر علی رأسه قطرة من رطوبة الغسل، لم یجزیه، لأنه لا یسمی مسحا.

و لا یجب الاستیعاب، و لا الأکثر، و لا الربع، بل أقل ما یحصل به مسماه.

و یختص المسح بمقدمه، فلو مسح وسطه، أو أحد جانبیه، أو خلفه لم یصح، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله مسح علی ناصیته(1). و قال الصادق علیه السلام: مسح الرأس علی مقدمه(2).

و یجوز أن یمسح علی بشرة المقدم، لأنه حقیقة الرأس، و علی شعره المختص به، لانتقال الاسم إلیه و للضرورة. و لا یجب إیصال الرطوبة إلی البشرة حینئذ.

و شرط الشعر الممسوح أن لا یخرج عن حد الرأس، فلو کان مسترسلا خارجا عن حده، أو کان جعدا کائنا فی حد الرأس، لکنه بحیث لو مد لخرج عن حده، لم یجز المسح علیه، لأن الماسح علیه غیر الماسح علی الرأس. و لو جمع علی المقدم من شعر غیره و مسح علیه، لم یجز، لأنه لیس ماسح علی المقدم، و لا علی شعره.

و لا یجوز المسح علی حائل کالعمامة، سواء لبسها علی طهارة أو لا، و سواء کانت تحت الحنک أو لا، لأن الآیة(3) أوجبت إلصاق المسح بالرأس، فلا یخرج عن العهدة بدونه، و لقول الصادق علیه السلام «لیدخل إصبعه»(4) و لا فرق بین أن یکون الحائل ثخینا یمنع وصول الرطوبة إلی الرأس، أو رقیقا ینفذ الماء منه.

ص:42

و لا یجوز المسح علی الجبهة، و لا علی خضاب، أو طین ساترین. و لو کان علی رأسه جمة [1] فأدخل یده تحتها و مسح، أجزأه، لحصول الامتثال.

و یجب أن یکون المسح ببقیة نداوة الوضوء، فلا یجوز استیناف ماء جدید عند علمائنا أجمع کافة، لوصف الباقر علیه السلام لوضوء رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلی أن قال: ثم مسح ببقیة ما بقی فی یدیه رأسه و رجلیه و لم یعدهما فی الإناء(1).

و یجوز المسح مقبلا و مدبرا علی الأصح، لقول الصادق علیه السلام: لا بأس أن یمسح الوضوء مقبلا و مدبرا(2).

و یستحب أن یکون بثلاث أصابع، و لا یجب علی الأصح، لحصول الامتثال، و لقول الباقر علیه السلام: فإذا مسح بشیء من رأسه، أو بشیء من قدمیه ما بین الکعبین إلی آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه(3).

و یستحب للمرأة وضع قناعها خصوصا الغداة و المغرب للروایة(4).

و لو ذکر أنه لم یمسح، مسح ببقیة النداوة. فإن لم یبق فی یدیه رطوبة، أخذ من لحیته الکائنة فی محل الفرض، و أشفار عینیه و حاجبیه و مسح. و لو لم یبق أعاد، و کذا فی مسح الرجلین.

و لو أتی بأقل مسمی الغسل، لقلة الماء حالة الهواء أو الحر المفرطین، بحیث لا یبقی رطوبة علی الید و غیرها، فالأقرب المسح، إذ لا ینفک عن أقل رطوبة و إن لم یؤثر، و لا یستأنف و لا یتمم.

و هل یشترط حالة الرفاهیة تأثیر المحل ؟ الأقرب ذلک.

ص:43

و لو مسح بخرقة مبلولة، فإن کانت الأصابع مشدودة، فالأقرب عدم الإجزاء، لأن ماء الوضوء هو المتصل بالأصابع لا ما علی الحاوی. أما لو کان المسح علی الخرقة فی الید لضرورة الجرح و شبهه فمسح به، فالأقرب الجواز لو کانت الید الأخری کذلک، و لو کانت سلیمة، فإشکال.

و لو کان رأسه مبتلا أو رجلاه، ففی جواز المسح علیه إشکال.

و المسح علی الأذنین و العنق بدعة، لعدم المشروعیة، و قول الباقر علیه السلام: عن الأذنین لیس علیهما غسل و لا مسح(1).

و لا تکرار فی مسح الرأس و لا الرجلین، للامتثال بالمرة، و عدم دلیل الزیادة، و لأنه علیه السلام مسح مرة فی البیان، و قال الصادق علیه السلام:

مسح الرأس واحدة(2).

و لا یجوز علی حائل من خف و جورب و غیرهما اختیارا عند علمائنا أجمع، و قول علی علیه السلام و عائشة: ما أبالی مسحت علی الخف أو علی ظهر [لغیر جماد الوحش] [1] عیر بالفلاة(1). و سئل الصادق علیه السلام عن المسح علیهما فقال: لا تمسح(2). و لأنه أحد أعضاء الطهارة، فلا یجوز علی حائل کغیره.

و یجوز عند الضرورة کالبرد و التقیة المسح علیهما، للمشقة، و لا یتقدر إلا بها سفرا و حضرا، سواء لبسهما علی طهارة أو لا، و کیف کان الخف و الجورب، أو بنعلین، أو بسرح، أو بإصدارها.

و فی استیناف الطهارة مع زوال العذر إشکال، ینشأ من ارتفاع الحدث، و من زوال علة الضرورة المسقطة للمباشرة فیزول و کذا الضرورة فی العمامة و القناع لو مسح للتقیة، أو عجزه عن النزغ أو البرد.

و یجب المسح ببقیة نداوة الوضوء، فإن لم یبق نداوة، أخذ من لحیته و أشفار عینیه و حاجبیه، فإن لم یبق نداوة، استأنف، و الحکم کما تقدم فی الرأس.

و لو کان فی الماء، فالأقرب عدم جواز المسح ما لم یخرج رجلیه و یزیل الرطوبة ثم یمسح علیهما.

و یجوز المسح مقبلا و مدبرا، لقول الباقر علیه السلام: لا بأس بمسح القدمین مقبلا و مدبرا(3).

و یسقط فرض مسح القدم بقطعها. و لو بقی شیء بین یدی الکعب [أو الکعب] مسح علیه، إذ لا یسقط بعض الواجب بتعذر غیره.

و لو غسل عوض المسح للتقیة، أجزأه، فإن زالت، ففی الإعادة إشکال.

ص:45

و لو أراد التنظیف قدم غسلهما علی الوضوء أو أخره.

و یجوز المسح علی النعل العربی و إن لم یدخل یده تحت الشراک، لقول الباقر علیه السلام: تمسح علی النعلین و لا تدخل یدک تحت الشراک(1).

و هل یسقط مسح ما تحت الشراک ؟ إشکال، فإن قلنا به ففی إلحاق غیر النعل مما یشتمل علی مثل الشراک إشکال.

و المسح فی الرأس و الرجلین یحصل بإمرار الید علی الممسوح، أو بجر الممسوح علی الید الثابتة علی إشکال.

و کذا یحصل الغسل بالماء بإجراء الماء علی الوجه و الیدین، سواء أجری یده علیه أو لا، و بوضع وجهه أو یدیه فی الماء، و إن لم یدلکهما بیده.

الیمین قال: یغسل الیمین و یعید الیسار(1). و لو کان قد جف، استأنف.

و لو استعان بخمسة للضرورة، فأوقعوا الأفعال دفعة لم یجز، لمنافاة المعیة الترتیب. و کذا لو أوقع أعضاه المغسولة فی الماء دفعة.

و لا ترتیب فی الرجلین علی الأقوی، لأصالة البراءة.

و لو بدأ بغسل الوجه و خالف باقی الأعضاء، أعاد علیها دون الوجه إن بقیت الرطوبة علیه، و کفاه استصحاب النیة حکما. و لو قدم غیره ثم غسله، صح غسله خاصة إن استصحب ذکر النیة، و لا یکفیه استصحاب حکمها، و قول الصادق علیه السلام: إن نسیت فغسلت ذراعیک قبل وجهک، فأعد غسل وجهک(2). یقتضی عدم الاکتفاء بالغسل الأول و لو نوی عند غسل الکفین أو المضمضة، ثم استصحب حکمها، فالأولی [1] الاکتفاء به عند غسل الوجه.

و لو اغتسل المحدث بدل الوضوء، لم یجزیه عندنا، سواء کان مما یتأتی فیه الترتیب فی لحظات متعاقبة، بأن یمکث فی الماء مرتمسا أو لا، نعم یحصل بغسل الوجه إن قارنته النیة. و لو ترک الترتیب ناسیا، فکالعامد.

و لو اشتبه هل الخارج منی أو بول، أو تیقن وجوب إحدی الطهارتین و نسی تعینها، احتمل وجوب الوضوء، لأن وجوب غسل الزائد علی أعضاء الوضوء مشکوک فیه، و هذا القدر متیقن.

فلو عدل إلی الغسل، فإن قلنا بإجزاء الغسل الندب [2] عن الوضوء أجزأ هنا، إذ الاحتیاط یقتضی استحبابه، و إلا فلا. و یجب غسل ما أصابه ذلک البلل قطعا، لنجاسته علی التقدیرین.

ص:47

و یحتمل وجوب الغسل، لأن العلم حاصل بشغل ذمته بإحدی الطهارتین، و صلاته موقوفة علی الطهارة التی لزمته، فعلیه الإتیان بما یحصل معه یقین البراءة.

و یحتمل التخییر بین الغسل أخذا بأنه منی، و الوضوء أخذا بأنه بول، لأن کلا منهما محتمل، فإذا فعل موجب أحدهما صحت صلاته، لأن لزوم الآخر مشکوک فیه و الأصل عدمه، فعلی هذا لو توضأ وجب أن یرتب.

و یحتمل ضعیفا إجزاء إیقاع غسل الأعضاء دفعة، لأنه شاک فی أن الواجب الکبری أو الصغری، و الترتیب من خواص الصغری، فلا یجب بالشک، کما لا یجب ما یختص بالکبری بل المشترک بینهما، لکنه ضعیف، لأنه إما منی فموجبة للغسل أو غیره فموجبة للوضوء بأرکانه، فإذا لم یرتب فقد صلی مع إحدی الحدثین یقینا، و الأقوی وجوب الطهارتین، لأن کلا الحدثین محتمل.

و هذه الاحتمالات آتیة فی الخنثی المشکل لو أولج فی دبر رجل، فهما بتقدیر ذکوریة الخنثی جنبان، و إلا فمحدثان إن خرج شیء من الغائط و قلنا بنقض مس فرج غیره، و عدم لحوق الجنابة بالموطوء و الجنابة محتملة، فإذا توضئا فالوجه المحافظة علی الترتیب.

و المراد بها متابعة الأفعال، بحیث یجب علیه عقیب الفراغ من غسل العضو السابق أو مستحبة الاشتغال بفرض اللاحق علی الأصح، لقول الصادق علیه السلام: أتبع وضوءک بعضه بعضا(1). و قیل: أن لا یؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما یجف ما تقدمه.

فإن أخل به عامدا مختارا، فعل محرما، و استأنف إن جف السابق و إلا فلا، لقول الصادق علیه السلام: حتی یبس وضوؤک فأعد(2).

و لو جف السابق علی ما وقع الفعل عقیبه دون اللاحق لم یبطل، و کذا العکس، لأن ناسی المسح یأخذ من شعر لحیته إذا لم یبق فی یدیه نداوة.

و لو فرق و لم یجف، فعل حراما و لا یبطل وضوؤه، و لو کان لعذر - کفاقد الماء فیذهب لطلبه، أو خوف شیء فهرب منه - سقط الإثم. ثم إن بقیت الرطوبة بنی، و إلا استأنف، تحصیلا للمأمور به علی وجهه، و النسیان عذر.

و لو قل الماء فغسل، کالدهن فی الهواء المفرط الحرارة، أو کان محموما أجزأه، و إن جف [1] ما تقدم إذا والی.

و کل موضع یجب فیه الاستیناف یجب تجدید النیة، و ما لا یجب إن کان مستدیما للنیة فعلا أجزأه الإتمام. و هل یجزی الاستدامة حکما؟ الوجه ذلک و إن طال الفصل.

و لو فرق الأعضاء بواجب فی الطهارة أو مسنون، فإن کان فعلهما لا یحصل بدونه، لم یکن تفریقا، و إلا فتفریق، و لو کان لوسوسة فهو تفریق، لأنه اشتغال بما لیس بواجب و لا مسنون.

الغسل و القبول غیره، و لأنه علیه السلام باشر فی البیان. نعم یجوز عند الضرورة دفعا للمشقة.

و یکره الاستعانة اختیارا بصب الماء، لما فی ترکها من زیادة المشقة فی تحصیل أمر شرعی، فتحصل زیادة الثواب. و أراد الحسن بن علی الوشاء أن یصب الماء علی الرضا علیه السلام فنهاه و قال علیه السلام: أنا لا أستعین علی وضوئی بأحد(1). و یزول الکراهة حال الضرورة.

ص:50

الرابع: عند قراءة القرآن، لقول علی علیه السلام: إن أفواهکم طرق القرآن فطهروها بالسواک(1).

الخامس: عند تغیر النکهة، و ذلک قد یکون للنوم، فیستحب عند الاستیقاظ، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله کان یستاک إذا استیقظ(2).

و قد یکون لطول السکوت، أو لترک الأکل، أو لأکل ما له رائحة کریهة.

و الأقرب أنه من سنن الوضوء، لأنه نوع نظافة یؤمر به المتوضی.

و یحتمل أن یکون من سنة مقصودة فی نفسه، لأنه یؤمر به غیر المتطهر کالحائض، فلو نذر سنته دخل علی الأول، و هو أحد الحنیفیة العشرة، و هی خمس فی الرأس: المضمضة، و الاستنشاق، و السواک، و قص الشارب و الفرق. و خمس فی البدن: الاستنجاء، و الختان و هما واجبان، و حلق العانة، و قص الأظفار، و نتف الإبطین.

و فیه اثنتا عشرة فائدة: هو من السنة، و مطهرة للفم، و مجلاة للبصر، و یرضی الرحمن، و یبیض الأسنان، و یذهب بالحفر، و یشد اللثة، و یشهی الطعام، و یذهب بالبلغم، و یزید فی الحفظ، و یضاعف الحسنات، و یفرح به الملائکة.

و یستحب أن لا یترک أکثر من ثلاثة أیام، لقول الصادق علیه السلام:

لا تدعه فی کل ثلاثة أیام(3).

و یجوز السواک للمحرم و الصائم بالرطب و الیابس.

و یکره فی الخلاء، لقول الکاظم علیه السلام: أنه یورث البخر، و فی الحمام لأنه یورث وباء الأسنان(4).

ص:52

و یستحب أن یکون آلة السواک عودا لینا ینقی الفم، و لا یجرحه، و لا یضره، و لا یتفتت منه کالأراک.

و یجوز بخرقة خشنة و نحوها، و أن یستاک بیده، لقول النبی صلی اللّه علیه و آله: التسویک بالإبهام و المسبحة عند الوضوء سواک(1).

و یستحب أن یستاک عرضا، لقوله علیه السلام: استاکوا عرضا(2).

و لو مر السواک علی طول الأسنان جاز، و یبدأ بجانبه الأیمن، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله کان یحب التیامن فی کل شیء.

السلام: واحدة من حدث البول، و اثنتان من الغائط، و ثلاث من الجنابة(1).

و قال علیه السلام: لا یدخل النائم یده فی وضوئه حتی یغسلها، لأنه لا یدری أی جنب کانت یده(2). و لیس واجبا فی نوم اللیل، للأصل.

و لو غمسها فی الماء القلیل قبل غسلها، لم یؤثر فی طهوریته إجماعا. و لا فرق فی کراهة المنع بین غمس البعض أو الجمیع، و لا بین غمسها قبل کمال العدد و قبله، و لا بین کون ید النائم مشدودة أو مطلقة، أو کون النائم مسدولا أو لا للعموم.

و لأن المتعلق [1] علی المظنة لا یعتبر فیه الحقیقة، کاستبراء الرحم فی العدة للصغیرة و الیائسة، و هذا الحکم معلق بالمسلم البالغ العاقل، لأن المراد تطهیرها حکما.

و لا یفتقر هذا الغسل إلی نیة، لأنه معلل بوهم النجاسة، و مع تحققها لا یجب، و إن قلنا إنه من سنن الوضوء مطلقا، افتقر.

و لو تعددت الأحداث تداخل، اتحد الجنس أو اختلف.

و هل التعبد مختص بالماء القلیل ؟ إن قلنا العلة وهم النجاسة اختص، و إلا فلا. و کذا فی الأوانی التی لا تدخل الید فیها، و الأقرب أنه تعبد محض، فلو تیقن طهارة یده، استحب غسلها، و لو لم یرد الطهارة، استحب علی الأول.

و لیست واجبة للأصل، و لأن وجوبها ینافی طهارة المغسول مع ترکها.

و کیفیتها: ما قال الباقر علیه السلام: إذا وضعت یدک فی الماء فقل:

بسم اللّه و باللّه اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، و الحمد للّه رب العالمین(1).

و عن علی علیه السلام: بسم اللّه و الحمد للّه الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا(2).

و عن الصادق علیه السلام: أشهد أن لا إله إلا اللّه، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، و الحمد للّه رب العالمین(3).

و لو نسی التسمیة فی الابتداء فعلها فی الأثناء، کما لو نسیها فی ابتداء الأکل یأتی بها فی أثنائه. و لو ترکها عمدا، ففی مشروعیة التدارک فی الأثناء احتمال.

و المضمضة: إدارة الماء فی جمیع الفم. و الاستنشاق: اجتذابها بالأنف فی جمیعه، استظهارا فی التنظیف.

و لو ابتلعه بعد الإدارة امتثل، و یفعلهما بیمناه کل واحدة ثلاثا، و الأفضل الفصل بینهما، لأن علیا علیه السلام رواه عن النبی صلی اللّه علیه و آله(1) ، و هو أبلغ فی التنظیف.

و کیفیته: أن یتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات، ثم یستنشق کذلک. و لو تمضمض بغرفة ثلاث مرات، ثم استنشق بواحدة ثلاثا أجزأه. و لو وصل أجزأه، بأن یأخذ غرفة یتمضمض منها، ثم یستنشق، ثم یأخذ ثانیة و ثالثة یفعل بهما کذلک.

و لو أخذ غرفة واحدة تمضمض منها ثلاثا و استنشق کذلک، جاز، و لکن الأفضل تقدیم المضمضة.

و لو خلط بینهما، بأن تمضمض مرة و استنشق، ثم فعل کذلک مرتین بالغرفة الواحدة، أجزأه، و الأفضل ما تقدم أولا، لأن علیا علیه السلام قال:

تمضمض ثم استنشق(2) ، و «ثم» للترتیب.

و یستحب المبالغة فیهما، بإبلاغ الماء إلی أقصی الحنک و جنبی الأسنان و اللثات مع إمرار الإصبع علیها، و یصعد الماء بالنفس إلی الخیشوم، مع إدخال الإصبع و إزالة الأذی. و لا یبالغ الصائم، حذرا من الوصول إلی البطن أو الدماغ.

و یستحب الدعاء فیهما، لأن علیا علیه السلام قال فی المضمضة: اللهم لقنی حجتی یوم ألقاک، و أطلق لسانی بذکراک. و فی الاستنشاق: اللهم لا تحرم علی ریح الجنة، و اجعلنی ممن یشم ریحها و روحها و طیبها(3).

ص:56

علیه السلام: إنما الوضوء حد من حدود اللّه، لیعلم اللّه من یطیعه و من یعصیه، و أن المؤمن لا ینجسه شیء إنما یکفیه الیسیر(1).

و قال النبی صلی اللّه علیه و آله: الوضوء بمد، و الغسل بصاع، و سیأتی أقوام بعدی یستقلون ذلک، فأولئک علی خلاف سنتی، و الثابت معی علی سنتی معی فی حظیرة القدس(2).

و الأحسن تخلیل اللحیة الکثیفة، لما فیه من الاستظهار، و رواه الجمهور عنه علیه السلام. و روی عنه علیه السلام: أمتی یوم القیامة غر یحجلون من آثار الوضوء(3).

فقیل: تطویل العزة غسل مقدمات الرأس مع الوجه و التحجیل غسل بعض العضد، و الأصل رعایة الاستیعاب.

متیقن للطهارة و لا ظان، فلا یصح له الدخول فی الصلاة. و یحتمل اعتبار ما قبل الطلوع، فإن کان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه تیقن الطهارة بعد ذلک الحدث و شک فی تأخر الحدث المعلوم بعد الطلوع عن تلک الطهارة.

و إن کان متطهرا، فهو الآن محدث، لأنه تیقن حدثا بعد تلک الطهارة و شک فی تأخر الطهارة عن الحدث، و یجوز سبقها و توالی الطهارتین، هذا إن کان یعتاد التجدید، و إلا فالظاهر أن طهارته بعد الحدث، فیکون متطهرا.

و لو لم یذکر شیئا، تطهر قطعا، لتعارض الاحتمالین، و لا تصح الصلاة مع تردد الطهارة. و یحتمل أنه إن ذکر الحدث قبل الطلوع فهو الآن محدث، و إن ذکر الطهارة فهو الآن متطهر، لأنه ما یذکره من قبل معلوم فیستصحب، و یتعارض الظنان الطاریان بعده، لتقابل الاحتمالین، و الأقرب ما قلناه أولا، لأنه الأحوط.

أما لو تیقن أنه بعد الطلوع، نقض طهارته [1] و توضأ عن حدث، و شک فی السابق منهما، الوجه استصحاب السابق علیه، لأنه إن کان متطهرا فقد تیقن نقض تلک الطهارة ثم توضأ، إذ لا یمکن أن یتوضأ عن حدث مع بقاء تلک الطهارة و نقض هذه مشکوک. و إن کان محدثا فقد تیقن أنه انتقل عنه إلی طهارة ثم نقضها، و الطهارة بعد نقضها مشکوک فیها.

و لو شک فی یوم هل تطهر فیه أو أحدث ؟ نظر إلی ما قبل ذلک الزمان و عمل علیه.

و لو شک فی شیء من أفعال الطهارة، کغسل ید أو وجه أو مسح، فإن کان علی حال الطهارة لم یفرغ، أعاد علی ما شک فیه و علی ما بعده دون السابق إن حصلت الموالاة، عملا بأصالة العدم، و لقول الباقر علیه السلام: إذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر أ غسلت ذراعیک أم لا فأعد علیهما و علی جمیع ما شککت فیه أنک لم تغسله أو لم تمسحه مما سماه اللّه ما دمت فی حال الوضوء،

ص:60

فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه، و قد صرت فی حالة أخری فی الصلاة أو فی غیرها، فشککت فی بعض ما سماه اللّه تعالی، مما أوجب اللّه علیک وضوءه لا شیء علیک فیه(1).

و لو تیقن ترک عضو، أتی به و بما بعده لیحصل الترتیب الواجب دون السابق، إلا أن یحصل جفاف ما تقدم فیستأنف، سواء انصرف أو لا، صلی به أو لا، و یعید صلاته إجماعا.

و لو ترک غسل أحد المخرجین عمدا أو سهوا و صلی أعاد الصلاة دون الوضوء، لفوات الشرط و هو طهارة البدن، و لقول الصادق علیه السلام:

اغسل ذکرک و أعد صلاتک(2).

و کذا لو کان الأول واجبا و لم نوجب نیة الوجوب، و إن أوجبنا شیئا مما تقدم، أعاد الطهارة و الصلاة، لاحتمال أن یکون من الأولی و لم ینو الرفع و لا الاستباحة و لا الوجوب فی الثانی، فلا یقع علی وجهه، فلا یجزی فی الدخول و لا الأول.

و لو نوی أحدها فکذلک، لاعتقاده بطلان هذه النیة بظن الطهارة.

و لو صلی بکل منهما صلاة. أعاد الأولی علی الأول و الجمیع علی الثانی.

السادس: لو تطهر و صلی و أحدث، ثم توضأ و صلی أخری، ثم ذکر الإخلال المجهول، أعاد الطهارة و الصلاتین مع الاختلاف عددا. و لو اتفقا أعاد العدد ینوی به ما فی ذمته. و لو کان الشک فی صلاة یوم، أعاد صبحا و مغربا و أربعة ینوی بها ما فی ذمته.

السابع: لو ذکر الإخلال من طهارتین فی یوم، أعاد صبحا و مغربا و أربعا مرتین، فله أن ینوی بکل واحدة منهما ما فی ذمته، فإن عین وجبت ثالثة، و له الإطلاق الثانی [1] مع مراعات الترتیب علی الأقوی، فیکتفی بالمرتین.

و لو کان الترک من طهارتین فی یومین، فإن ذکر التفریق صلی عن کل ثلاث صلوات، و إن ذکر جمعهما فی یوم و أشبه صلی أربعا. و لو جهل الجمع و التفریق صلی عن کل یوم ثلاث صلوات.

و کذا البحث لو توضأ خمسا لکل صلاة طهارة عن حدث ثم ذکر تخلل حدث بین الطهارة و الصلاة و اشتبه، و صلی الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بین رباعیتین بطهارة و ذکر الإخلال المجهول أو الحدث عقیب طهارة، صلی أربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتین، و إلا اکتفی بالثلاث.

الثامن: لا یشترط طهارة غیر محل الأفعال عن الخبث إجماعا فلو توضأ و علی جسده نجاسة عینیة، صحت طهارته، للامتثال.

ص:62

و لا یشترط طهارة محلها أیضا عنه، إلا أن ینفعل ما یغسل به جزءا من المحل بالنجاسة. فلو کان علی یده نجاسة و غمسها فی الماء الکثیر بعد غسل وجهه بنیة الوضوء، أجزأ مع زوال عینها.

و لو وضع کفا علی مرفقه ثم أجراه، و انتقل عن محل النجاسة إلی غیرها، لم یجزیه.

ص:63

و یحتمل وجوب أقل ما یسمی غسلا.

و إن قلنا بالمسح، وجب تعمیم الجبیرة، لأن غسل جمیع الأعضاء واجب و قد تعذر، و أمر ببدله فیستوعب کالمبدل و یغسل باقی الأعضاء، و لا ینتقل فرضه إلی التیمم، لأن اعتدال بعض الأعضاء لا یزید علی فقدانه.

و لو کان مقطوع طرف، لم یسقط عنه غسل الباقی.

و لو استوعبت الجبیرة محل الحاجة و غیرها، وجب نزعها و الاقتصار علی محل الکسر.

و ما لا بد منه فی وضعها من الصحیح، فإن خاف من نزعها کان له المسح تحرزا من الضرر، و لا یجب مع التیمم الإعادة [1]، لاقتضاء الأمر الإجزاء.

فإن تمکن من غسل ما ستره الجبیرة من الصحیح وجب، بأن یضع خرقة مبلولة علیه و یعصرها، لیغسل تلک المواضع بالمتقاطر منها لإمکانه، فلا یسقط بتعذر غیره، و لا یتقدر بمدة بل له الاستدامة إلی الاندمال، لوجود المقتضی، فیدوم الحکم بدوامه.

و لو تمکن من الإلقاء فی بعض الأوقات وجب، لتمکنه من الامتثال.

و لو تمکن من ذلک فی طهارة، وجب النزع، و لا یجب التیمم مع التمکن من المسح علی الجبیرة، سواء کان ما تحت الجبیرة یتمکن من غسله لو کان طاهرا أو لا.

و لو لم یتمکن من استعمال الماء، وجب التیمم، فإن کانت الجبیرة علی محل فرض التیمم وجب مسحها بالتراب، لانتقال الفرض إلیها کالغسل، و تحصیلا لإتمام التیمم بالمسح بالتراب، کما یحصل إتمام الوضوء بالماء.

و لو کان له علی عضوین جبائر و تعذر علیه الوضوء، کفاه تیمم واحد.

و لا یشترط وضع الجبیرة علی طهر.

ص:65

و لو لم یحتج إلی إلقاء الجبیرة علی موضع الکسر، فإن لم یخف من غسله أو مسحه وجب، و إن خاف من غسله و تمکن من مسحه وجب، لأنه أحد الواجبین، لتضمن الغسل إیاه، فلا یسقط بتعذر أصله.

و لو خاف من غسله و مسحه، غسل الصحیح بقدر الإمکان، و یلطف إذا خاف سیلان الماء إلیه، بوضع خرقة مبلولة بقربه و تحامله علیها، لیغسل بالتقاطر منها ما حوله من غیر أن یسیل إلیه، و هل یسقط محل الکسر؟ إشکال أقربه العدم، فیضع علیه خرقة أو لوحا ثم یمسح علیه للضرورة. و یحتمل السقوط فیه خاصة، و سقوط فرض الوضوء لتعذره، و ینتقل إلی التیمم.

فلو کان الکسر علی محل التیمم، وجب مسحه بالتراب، لعدم التضرر به، فإن فرض، احتمل سقوط الصلاة لسقوط شرطها، و المسح علی حائل.

و لو استوعبت الجبیرة محل الفرض، مسح علیها کلها، فإن خرجت عنه مسح ما حاذی محل الفرض.

و لو زال الحائل و هو متطهر بطهارة ضروریة، ففی الإعادة إشکال ینشأ:

من أن الترخص منوط بالضرورة و قد زالت، و من ارتفاع حدثه. و لا یجب إعادة الصلاة عندنا، لاقتضاء الأمر الإجزاء.

و حکم العضو المجروح حکم المکسور، و نسبة التعصیب و اللصوق من خرقة و قطنة و نحوهما کنسبة الجبائر.

و لو احتاج إلی تضاعف الجبائر، ففی إجزاء المسح علی ظاهره الطاهرة إشکال، أقربه ذلک، لأنه بالنزع لا یخرجه عن الحائل. و لا اعتبار بأکثریة صحة بدنه فی وجوب غسل الصحیح و إسقاط التیمم.

و إذا لم یکن علی الجراح لصوق و ظاهر المحل طاهر، وجب مسحه إذا لم یتضرر. و لو کان نجسا أو تضرر، لم یجب، و فی وجوب وضع خرقة إشکال.

ص:66

و فی جواز المبادرة فی أول الوقت مع جواز زوال العذر فی آخره إشکال، أقربه المنع إن قلنا بوجوب استینافه مع زوال العذر و إلا فلا، و فی فعله قبل الوقت إشکال.

و حکم المبطون حکم صاحب السلس فی تجدید الطهارة عند کل صلاة، و إذا لم یتمکن من التحفظ وقت الصلاة أجزأه، و روی: أنه إذا تجدد حدثه فی الصلاة یتوضأ و یبنی(1). و الوجه الاستیناف مع التمکن من التحفظ و الاستمرار لا معه، و لا فرق بین الغائط و الریح فی ذلک، و المستحاضة کصاحب السلس.

ص:68

و سئل الصادق علیه السلام عن الرعاف و الحجامة و کل دم سائل ؟ فقال: لیس فی هذا وضوء(1).

و القهقهة لا تنقض الوضوء و إن وجدت فی الصلاة، لأن النقض حکم شرعی فیقف علی النص، و قال علیه السلام: الضحک ینقض الصلاة و لا ینقض الوضوء(2) ، و کذا قال الصادق علیه السلام(3). و لأنها لیست حدثا فی الجنازة إجماعا، فکذا فی غیره کالکلام.

و أکل ما مسته النار غیر ناقض، و کذا أکل لحم الإبل لقوله علیه السلام: الوضوء مما یخرج لا مما یدخل(4). و قال الباقر علیه السلام: لیس علیک فیه وضوء إنما الوضوء مما یخرج لیس مما یدخل(5). و کذا شرب لبن الإبل و غیره مطلقا.

و القیء غیر ناقض و إن ملأ الفم، سواء دخل الجوف أو لا، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله قاء و لم یتوضأ(6). و سئل الصادق علیه السلام هل ینقض القیء الوضوء؟ قال: لا(7).

و الردة لا تنقض الوضوء و لا التیمم للأصل، و هی الإتیان بما یخرج به عن الإسلام، إما نطقا أو اعتقادا أو شکا.

و مس الفرجین لا ینقض الوضوء مطلقا، علی الأصح و سیأتی.

ص:70

انفتح مقامه، و لا فرق بین أن ینفتح فوق المعدة أو تحتها، حتی لو قاء الغائط و اعتاده نقض و إلا فإشکال.

و لو انفتح المنفذ و صار معتادا، مع بقاء المعتاد علی سلامته، و خرج من أیهما کان نقض، مع احتمال عدم النقض، لو کان فوق المعدة أو محاذیا، لأن الخارج من فوقها أو محاذیها لا یکون مما أحالته الطبیعة، لأن ما تحیله تلقیه إلی أسفل، فهو إذن أشبه بالقیء.

و هل یجزی فی المنفذ غیر المعتاد الاستجمار؟ إشکال ینشأ: من الاقتصار فی الطهارة و النجاسة اللتین لا یعقلان علی مورد النص، و من الإجزاء هناک فکذا هنا، إذ الاعتبار بالخارج لا بالمحل.

و لا ینقض الوضوء بمسه لو قلنا به فی المعتاد، لأصالة بقاء الطهارة، و کونه لیس بفرج حقیقة، فلا یندرج تحت النص فی مس الفرج.

و لا یجب الغسل بالإیلاج فیه، و یحل النظر إلیه بغیر شهوة، و إن کان تحت السرة، إذا لم نجعله من العورة.

مستند، و لا بین أن یکون السناد بحیث لو سل لسقط، و بین أن لا یکون کذلک. و لا بین أن یکون فی الصلاة، أو علی هیئة من هیئات المصلین کالرکوع و السجود و للمریض الاضطجاع أو لا، و لا بین أن ینام الجالس قلیلا أو کثیرا.

لأن النوم فی أصله حدث لإطلاق الأحادیث. و کما فی سائر الأحداث لا فرق فیها بین حالة القعود و غیرها، و لأن النوم إنما أثر لأنه مظنة الخروج من غیر شعور [و هذا المعنی لا یختلف فی الصلاة و غیرها، و السکر و الإغماء و الجنون یشبه النوم فی أنه قد یخرج الخارج من غیر شعور] [1] بل الذهول عند هذه الأسباب أبلغ، فکان الإیجاب فیه أکمل.

و لو أخبره المعصوم بعدم الخروج، انتقض وضوؤه، إقامة للمظنة مقام السبب، کالمشقة مع السفر، و علی قول من جعله ناقضا بالعرض یکون طهارته باقیة.

و لو انقطع دمها للبرء بعد الطهارة قبل الشروع، استأنفت، لأنه شرع للضرورة و قد زالت، فأشبهت التیمم.

و لو صلت من غیر استیناف، أعادت الصلاة بعد الاستیناف، لأنها دخلت غیر متطهرة.

و لو انقطع فی أثناء الصلاة أتمت، لأنها دخلت دخولا مشروعا. أما لو کان الانقطاع لا للبرء، فالأولی استصحاب حکم الطهارة مطلقا.

و هل یجب علی المستحاضة الصلاة بعد الطهارة علی الفور؟ نص فی المبسوط(1) علیه، لأنها طهارة ضروریة، فلا تتقدم علی الفعل بالمعتاد کالتیمم.

و لو مس باطن فرج الصبی لم ینقض، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله مس زبیبة الحسن و الحسین علیهما السلام و لم یتوضأ.

الثامن: لو مس محل الجب من المجبوب، فإن مس باطنه احتمل النقض عندهما، لأنه مس مظنة خروج الخارج، فأشبه الشاخص. و عدمه لأنه من محل الذکر دون الذکر.

و لو مس باطن الثقبة المنفتحة مع انسداد المسلک الطبیعی، فالوجهان.

التاسع: لو مس الخنثی باطن فرج واضح، فالحکم علی ما سبق، و إن مس فرج نفسه. فإن مس باطن فرجیه جمیعا، انتقض وضوؤه عندهما، و لو مس أحدهما فالأقرب عدم النقض، لأنه إن مس الذکر جاز أن یکون زائدة کالسلعة، و إن مس الآخر جاز أن یکون زائدا کثقبة زائدة.

فلو مس باطن أحدهما و صلی الصبح ثم توضأ و مس الآخر و صلی الظهر، احتمل قضاؤهما معا، لأن إحداهما وقعت مع الحدث. و عدم قضاء شیء، لأن لکل صلاة حکما منفردا بنفسها.

و لو اتفقتا عددا، صلی و نوی ما فی ذمته.

و لو مس أحدهما و صلی الصبح، ثم مس الآخر و صلی الظهر من غیر وضوء بینهما، أعاد الظهر لأنه محدث عندها.

العاشر: لو مس رجل باطن ذکر الخنثی المشکل لم ینتقض وضوؤه، لاحتمال أن یکون زائدا. و کذا لو مس فرجه، لاحتمال أن یکون ذکرا و الملموس ثقبة زائدة.

و لو مس المرأة باطن ذکره، لم ینتقض وضوؤها، لاحتمال أن یکون امرأة و الملموس کسلعة زائدة.

و إن مست باطن فرجه، فکذلک، لاحتمال الذکوریة و الملموس ثقبة زائدة.

ص:76

الحادی عشر: لو مس خنثی مشکل باطن فرجی خنثی مشکل، انتقض وضوؤه، لأن أحدهما أصلی. و لو مس أحدهما، لم ینتقض، لاحتمال الزیادة، فلا یبطل للاستصحاب، و کذا لو مس ذکر مشکل و باطن فرج مشکل آخر.

و لو مس أحد المشکلین فرج الآخر و الآخر ذکر الأول، لم ینتقض طهارة أحدهما للاستصحاب، فلا یرجع عنه لمجرد الاحتمال.

قال علیه السلام: احفظ عورتک إلا من زوجتک أو ما ملکت یمینک(1). و قال الصادق علیه السلام: لا ینظر الرجل إلی عورة أخیه(2).

و یحرم علیه استقبال القبلة و استدبارها علی الأصح، قال علیه السلام:

إذا ذهب أحدکم إلی الغائط فلا یستقبل القبلة و لا یستدبرها بغائط و لا بول(3).

و عن علی علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لکن شرقوا أو غربوا(4). و الأصل فی النهی التحریم.

و لا فرق فی ذلک بین الصحاری و البنیان علی الأقوی، للعموم و لتعظیم شأن القبلة. و یحتمل اختصاص نهی الاستدبار بالمدینة و ما ساواها، لأن من استدبر الکعبة بالمدینة استقبل بیت المقدس تعظیما لبیت اللّه.

و لو کان الموضع مبنیا علی أحدهما انحرف بوجهه، فإن لم یمکنه الانحراف و تعذر غیره، جاز له الاستقبال و الاستدبار للضرورة. و لا یحرم استقبال بیت المقدس و لا استدباره، لکن یکره استقباله لشرفه.

و یستحب له أمور:

الأول: الاستتار ببدنه أجمع عن أعین الناس، لأنه أنسب بالاحتشام، و لما فیه من التأسی بالنبی صلی اللّه علیه و آله قال جابر: خرجت مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی سفر، فإذا هو بشجرتین بینهما أربع أذرع، فقال: یا جابر انطلق إلی هذه الشجرة فقل لها یقول لک رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الحقی بصاحبتک حتی أجلس خلفک، ففعلت فجلس النبی صلی اللّه علیه و آله خلفهما، ثم رجعا إلی مکانهما(5).

ص:79

فینبغی أن یستتر بشجرة، أو بنیة جدار، أو یجمع کثیبا من رمل، هذا إن کان فی الصحراء، و لو أناخ راحلته و استتر بها، أو جلس فی وهدة أو نهر، حصل المطلوب.

الثانی: تغطیة الرأس عند دخول الخلاء، لأنه من سنن النبی صلی اللّه علیه و آله (1).

الثالث: التسمیة عند الدخول، لأن الصادق علیه السلام کان إذا دخل الکنیف یقنع رأسه و یقول سرا فی نفسه: بسم اللّه و باللّه(2).

الرابع: الدعاء عند الدخول، و عند الاستنجاء، و الفراغ منه، و الخروج من الخلاء، و مسح بطنه عند الفراغ.

قال الصادق علیه السلام: إذا دخلت المخرج فقل: بسم اللّه اللهم إنی أعوذ بک من الخبیث المخبث الرجس النجس الشیطان الرجیم، و إذا خرجت فقل: بسم اللّه الحمد للّه الذی عافانی من الخبیث المخبث و أماط عنی الأذی(3).

و کان علی علیه السلام إذا أراد الدخول وقف علی باب المتوضی و التفت عن یمینه و یساره إلی ملائکته فیقول: أمیطا عنی فلکما اللّه علی أن لا أحدث بلسانی شیئا حتی أخرج إلیکما(4). و یقول: الحمد للّه الحافظ المؤدی. و إذا خرج قال: الحمد للّه الذی رزقنی لذته، و أبقی قوته فی جسدی، و أخرج عنی أذاه یا لها نعمة ثلاثا(5).

و کان النبی صلی اللّه علیه و آله یقول عند تطهیره: اللهم أذهب عنی الأذی

ص:80

و القذی، و اجعلنی من المتطهرین. فإذا تزجر قال: اللهم کما أطعمتنیه طیبا فی عافیة فأخرجه خبیثا فی عافیة(1).

الخامس: تقدم الرجل الیسری دخولا و الیمین خروجا، بخلاف المسجد فیهما، لأن الیسار للأدنی و الیمین لغیره. و هل یختص ذلک بالبنیان ؟ الأقرب عدمه، فیقدم الیسری إذا بلغ موضع جلوسه فی الصحراء، و إذا فرغ قدم الیمین.

السادس: الاستبراء فی البول، بأن یمسح بیده من عند المقعد إلی أصل القضیب ثلاثا، ثم یمسح القضیب ثلاثا، و ینتره ثلاثا و یتنحنح، لقول الباقر علیه السلام: یعصر أصل ذکره ثلاث عصرات و ینتر طرفه، فإن خرج بعد ذلک شیء فلیس من البول لکنه من الحبائل(2). و لاشتماله علی الاستظهار فی إخراج بقایا البول و التحرز منه.

و لو استظهر مع ذلک [1] بالمشی، جاز. و لا یحشی الإحلیل بالقطنة و شبهها.

فإذا وجد بللا بعد الاستبراء، فإن عرف أنه بول تطهر منه، و إلا لم یلتفت. و لو لم یستبرئ و توضأ و صلی، صحت صلاته، لأن الظاهر انقطاعه.

فإن وجد بللا قبل الصلاة مشتبها أعاد الطهارة، لغلبة الظن بأنه بقایا من البول.

و لو وجده بعد الصلاة، صحت صلاته، لوقوعها علی الوجه المشروع، و یعید الوضوء لحصول ما یساوی البول فی الحکم. و لا فرق بین الرجل و المرأة و البکر و غیرها، للتغایر بین موضع البکارة و مخرج البول.

السابع: الاعتماد فی الجلوس علی الرجل الیسری، لأنه علیه السلام علم أصحابه الاتکاء علی الیسری.

ص:81

الثامن: إعداد أحجار الاستنجاء خوف الانتشار لو طلبها بعد قضاء الحاجة.

التاسع: أن یطلب لبوله الموضع المرتفع، لأنه أحفظ من غیره، و لأن الرضا علیه السلام قام فی سفح آخر اللیل فبال و توضأ علی موضع مرتفع، و قال: من فقه الرجل أن یرتاد لموضع بوله، ثم بسط سراویله و صلی صلاة اللیل(1).

و یکره له أشیاء:

الأول: یکره استقبال الشمس و القمر فی البول و الغائط، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله نهی أن یستقبل الرجل الشمس و القمر و هو یبول(2). و لا فرق بین حالتی ظهور نورهما و ستره بالکسف.

و لو فعل ذلک محاذیا لهما و بینهما حائل لم یکره، لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف، جاز فهنا أولی. و لا یکره استدبارهما.

الثانی: یکره استقبال الریح بالبول، لئلا یرده علیه، لقول الحسین علیه السلام: و لا تستقبل الریح و لا تستدبرها [1]. و الظاهر أن المراد بالنهی عن الاستدبار حالة خوف الرد إلیه.

الثالث: یکره البول علی الأرض الصلبة، لئلا ترده علیه. قال الصادق علیه السلام: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أشد الناس توقیا عن البول، کان إذا أراد البول یعمد إلی مکان مرتفع من الأرض، أو إلی مکان من الأمکنة یکون فیه التراب الکثیر، کراهة أن ینضح علیه البول(3).

الرابع: البول قائما إلا لضرورة، لئلا یرجع علیه، و لقوله علیه السلام: البول قائما من غیر علة من الجفاء(4).

ص:82

و لو کان به علة، زالت الکراهة، و الأقرب أن العلة التوقی من البول، و لو کان فی حالة لا یفتقر إلی الاحتراز منه کالحمام، زالت الکراهة.

الخامس: أن یطمح ببوله فی الهواء، لئلا یرده علیه، و کره النبی صلی اللّه علیه و آله للرجل أن یطمح ببوله من السطح فی الهواء(1).

السادس: البول فی الماء الجاری و الراکد، و الراکد أشد کراهة، لقوله علیه السلام: لا یبولن أحدکم فی الماء الدائم(2).

و قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إنه نهی أن یبول الرجل فی الماء الجاری إلا من ضرورة. و قال: إن للماء أهلا(3).

و عن الصادق علیه السلام: لا بأس أن یبول الرجل فی الماء الجاری، و کره أن یبول فی الراکد(4). و لأنه إن کان قلیلا أفسده و عطل فوائده.

و باللیل أشد لما قیل: من أن الماء باللیل للجن، فلا یبال فیه و لا یغتسل، حذرا من إصابة آفة من جهتهم.

السابع: الجلوس للحدث فی المشارع و الشوارع، و مواضع اللعن للتأذی، و تحت الأشجار المثمرة صیانة لها عن التلویث بالنجاسة، فیضمن أرش الفاسد. و فی النزال، و مساقط الثمار، و جحرة الحیوان، و أفنیة الدور.

و لقول زین العابدین علیه السلام: یتقی شطوط الأنهار، و الطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن، قیل: و أین مواضع اللعن ؟ قال: أبواب الدور(5). و نهی النبی صلی اللّه علیه و آله أن یبال فی الجحر(6) للتأذی بذلک.

ص:83

الثامن: السواک علی الخلاء، لقول الکاظم علیه السلام: إنه یورث البخر(1).

التاسع: الکلام علی الخلاء، لأن الرضا علیه السلام قال: نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن یجیب الرجل آخر و هو علی الغائط أو یکلمه حتی یفرغ(2).

و لا یکره الذکر و لا حکایة الأذان و لا آیة الکرسی، قال الصادق علیه السلام: لم یرخص فی الکنیف فی أکثر من آیة الکرسی و حمد اللّه و آیة(3).

و روی أنه لما ناجی اللّه موسی بن عمران علیه السلام قال موسی: یا رب أ بعید أنت فأنادیک أم قریب فأناجیک، فأوحی اللّه جل جلاله أنا جلیس من ذکرنی، فقال موسی: یا رب إنی أکون فی أحوال أجلک أن أذکرک فیها، فقال: یا موسی: اذکرنی علی کل حال(4).

و یجب رد السلام لو سلم علیه حینئذ، لعموم الأمر. و یستحب حمد اللّه علی العطسة و تسمیت العاطس، لأنهما ذکر و لو احتاج إلی شیء و لم یقدر بالتصفیق و شبهه، تکلم.

العاشر: الاستنجاء بالیمین، لقوله علیه السلام: إنه من الجفاء(5).

و لو فعله أجزأه، و لا یکره الاستعانة بالیمین بصب الماء أو غیره، لعدم تناول النهی له، و لا الاستنجاء بها مع الحاجة، کمرض الیسری و غیره.

الحادی عشر: الاستنجاء بالیسار و فیها خاتم علیه اسم من أسماء اللّه تعالی، أو أسماء أنبیائه، أو أحد الأئمة علیهم السلام، أو فصه من حجر زمزم، لاشتماله علی ترک التعظیم المأمور به، لقول الصادق علیه السلام: و لا

ص:84

یستنجی و علیه خاتم فیه اسم اللّه، و لا یجامع و هو علیه، و لا یدخل المخرج و هو علیه(1).

و لو کان علیه شیء من ذلک، فلیحوله حذرا من المکروه.

الثانی عشر: الأکل و الشرب علی حال الخلاء، لأن الباقر علیه السلام وجد لقمة فی القذر لما دخل الخلاء فأخذها و غسلها و دفعها إلی مملوک کان معه و قال: یکون معک لأکلها إذا خرجت، فلما خرج علیه السلام قال للمملوک:

أین اللقمة ؟ قال: أکلتها یا ابن رسول اللّه، فقال: إنها ما استقرت فی جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب فأنت حر لوجه اللّه تعالی، فإنی أکره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة(2). فتأخیره علیه السلام أکلها إلی الخروج مع ما فیه من الثواب یدل علی کراهة الأکل حینئذ.

الثالث عشر: الحدث علی شطوط الأنهار و رءوس الآبار، لما فیه من أذی الواردین، و قد نهی علیه السلام أن یتغوط علی شفیر بئر ماء یستعذب ماؤها، أو نهر یستعذب، أو تحت شجرة فیها ثمرتها(3).

الرابع عشر: طول الجلوس علی الخلاء، لقول الصادق علیه السلام:

إنه یورث الباسور(4).

الخامس عشر: مس الذکر بالیمین عند البول، لنهی الباقر علیه السلام عنه(5).

السادس عشر: استصحاب دراهم بیض لنهی الباقر علیه السلام عنه(6) ، إلا أن تکون مشدودة.

ص:85

أثر. و الاستنجاء فی المحل المعتاد رخصة، لأجل المشقة الحاصلة من تکرار الغسل مع تکرر النجاسة. أما ما لا تتکرر فیه حصول النجاسة، فإنه باق علی أصالة الغسل.

و الجمع بینه و بین الأحجار أفضل، مبالغة فی الاستظهار، و لقول الصادق علیه السلام: جرت السنة فی الاستنجاء بثلاثة أحجار أبکار و یتبع بالماء(1) فإذا اجتمع [1] قدم الأحجار، إذ لا فائدة فیها بعد إزالة النجاسة بالماء، و قبلها لا یجزی استعمالها لانتشار النجاسة بعد الغسل الناقص.

و نعنی بالمخرج الحواشی، فما جاوزها متعد و إن لم یبلغ الألیتین.

و إن لم یتعد المخرج تخیر بین الماء و الأحجار إجماعا، و لقوله علیه السلام:

إذا ذهب أحدکم إلی الغائط فلیذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزی عنه(2).

و الماء أفضل، لاشتماله علی المبالغة فی الإزالة و علی إزالة العین و الأثر، و لقوله تعالی رِجالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا (3) قال: کانوا یستنجون بالماء.

و الجمع بین الأحجار و الماء أکمل، لاشتماله علی جمع المطهرین، فالحجر یزیل العین، و الماء یزیل الأثر، فلا یحتاج إلی مخامرة [2] عین النجاسة، و هی محسوسة.

و أما الجامد فیشترط فیه أمور:

الأول: أن یکون طاهرا، لأن النجاسة لا تزال بالنجس کالماء النجس، و لا فرق بین نجس العین و العرض.

فلو استنجی بالنجس احتمل وجوب الماء، لأن الحجر رخصة و تخفیف فیما یعم به البلوی، فیقف علی موردها، و هی نجاسة الغائط المختص بالمحل، و لا یلحق به غیره. و الاقتصار علی الحجر، لأن النجس لا یتأثر بالنجاسة، فیبقی حکمه کما کان. و التفصیل فإن کانت نجاسته بغیر الغائط تعین الماء، و إلا اکتفی بثلاثة غیره.

الثانی: أن یکون منسفا [1] قالعا للنجاسة، فلا یجزی غیر القالع کالأملس و اللزج و ما ینثر أجزاؤه کالفحم الرخوة و التراب، لالتصاقه بالنجاسة.

و لو استنجی بما لا یقلع، لم یسقط الفرض به، و إن أبقی العین خاصة، و یتعین بعده الماء إن نقل النجاسة من موضع إلی آخر. و إن لم ینقل جاز الاقتصار علی الحجر.

و لا یجوز الحجر الرطب و نحوه، لأن البلل الذی علیه نجس بإصابة النجاسة إیاه، و یعود شیء منه إلی محل النجو، فیحصل علیه نجاسة أجنبیة، فیکون قد استعمل الحجر النجس، و لأن الرطب لا یزیل النجاسة، بل یزیل التلویث و الانتشار. و یحتمل الإجزاء، لأن البلل ینجس بالانفصال، کالماء الذی یغسل به النجاسة لإصابة النجاسة.

الثالث: ألا یکون محرما کالمطعومات لحرمتها، و العظم معدود منها، لأنه علیه السلام نهی عن الاستنجاء بالعظم و قال: إنه زاد إخوانکم من الجن(1). و لیس له حکم طعامنا من تحریم الربا. و من الأشیاء المحترمة ما

ص:88

کتب علیه شیء من العلم کالحدیث و الفقه، و کالتربة المأخوذة من مشاهد الأئمة علیهم السلام.

و لا حرمة هنا فی جزء الحیوان المتصل به کالید و العقب من المستنجی و غیره و کذنب الحمار، فلو استنجی بذلک جاز، و لا فرق بین یده و ید غیره، لأنه لا حرج علی الموفی [1] تعاطی النجاسات، و کذا یجوز بجملة الحیوان، کما لو استنجی بعصفورة حیة و شبهها.

و لا یلحق بالمحرمات فی هذا الحکم الذهب و الفضة، فیجوز الاستنجاء بالقطعة الخشنة من الذهب و الفضة و الأحجار النفیسة، کما بالقطعة من الدیباج.

و إذا استنجی بالمحرم کالمطعوم و غیره، أثم و أجزأ علی الأقوی، لأن القصد قلع النجاسة و قد حصل، فلا یتوجه إلیه خطاب بإزالتها بعده، و قیل:

لا یجزیه، لأن الحجر رخصة، و الرخص لا تناط بالمعاصی، و ینتقض بالحجر المغصوب، و علی الثانی له الاقتصار علی الأحجار، کأنه لم یستعمل شیئا، إلا إذا نقل النجاسة عن موضعها کالأملس.

و یجوز استعمال الخزف و المدر و الجلد الطاهر و الصوف و القطن و الخرق بدلا من الأحجار.

و لا فرق فی الجلد بین المدبوغ و غیره من المأکول و غیره، إلا المشوی لأنه مطعوم حینئذ، مع احتمال المنع لذلک فی غیر المشوی إذا لم یکن مدبوغا.

و لو کان الطین نجسا و صار آجرا، طهر و جاز الاستنجاء به.

و لا یجوز استعمال ما استنجی به أولا، إلا بعد غسله، أو إزالة النجاسة عن ظاهره بإزالة الأجزاء النجسة عنه، إلا أن یکون طاهرا کالحجر الثانی و الثالث إذا لم یبق علی الموضع شیء فیجوز.

الرابع: العدد، و یجب ثلاثة أحجار، لقوله علیه السلام: إذا جلس

ص:89

أحدکم لحاجته فلیمسح ثلاث مسحات(1). و قال الباقر علیه السلام: یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلک جرت السنة من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله(2).

و لو نقی المحل بالأقل ففی الإجزاء إشکال ینشأ: من الأمر بالثلاثة، قال سلمان: نهانا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن نستنجی بأقل من ثلاثة أحجار(3). و لحدیث الباقر علیه السلام(4). و لتعذر الإزالة الکلیة بالحجر الواحد، فلا بد من تخلف شیء من أجزاء النجاسة، و قلیلها ککثیرها. و من حصول الغرض و هو الإزالة، فلا یبقی مخاطبا بها لامتناعها.

و لو لم ینق بالثلاثة وجب الزائد حتی یحصل الإنقاء [1] إجماعا، لأنه المقصود الأصلی من شرع الاستنجاء، لکن یستحب الإیتار، فلو أنقی بالرابعة استحب أن یوتر بخامسة، لقوله علیه السلام: إذا استنجی أحدکم فلیوتر بها وترا(5). و نعنی بالنقاء زوال عین النجاسة و رطوبتها، بحیث یخرج الحجر نقیا لا أثر علیه.

و یجزی ذو الجهات [2] الثلاث إذا استعملها إجماعا علی الأصح، لأنه استجمر ثلاثا منقیة بما وجد فیه شرطا للاستجمار فأجزأه، کما لو تعددت حسا، و لأنه لو فصله لجاز استعماله إجماعا و لا فرق إلا هو الفصل و لا أثر له فی التطهیر، و لأن الواجب التطهیر، و هو إنما یحصل بعدد المسحات دون الأحجار.

و کذا الخرقة الطویلة لو مسح ثلاث مواضع منها جاز، و لو مسح بظاهرها و باطنها إذا لم ینفذ إلیه جاز.

ص:90

و لو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار کل واحد منهم من کل حجر بشعبة، أجزأهم.

و لا یجب علی المرأة إدخال إصبعها فی فرجها، لعدم قبول الباطن النجاسة.

و لا یجب علی من بال غسل مخرج الغائط و بالعکس، لعدم المقتضی.

و لو سال إلی فرج المرأة منی من ذکر أو أنثی ثم خرج، لم یجب به وضوء و لا غسل، بل حکمه حکم نجاسة ملاقیة للبدن.

و أما الغائط: فإن استعمل الماء فیه، وجب الإنقاء لجمیع أجزاء المحل من العین و الأثر دون الرائحة کما تقدم، و إن استعمل الأحجار تخیر بین توزیع الثلاثة علی أجزاء المحل مع حصول الإنقاء، و بین توارد کل منها علی جمیع أجزائه، لصدق استعمال الثلاثة علیهما و حصول الغرض بهما، و الأحسن الثانی.

فیضع حجرا علی مقدم الصفحة الیمنی فیمسحها به إلی مؤخرها و یدیر إلی الصفحة الیسری فیمسحها به من مؤخرها إلی مقدمها، و یرجع إلی الموضع الذی بدأ منه، و یضع الحجر الثانی علی مقدم الصفحة الیسری و یفعل به مثل ذلک، و یمسح بالثالث الصفحتین.

و ینبغی وضع الحجر علی موضع طاهر بقرب النجاسة، لأنه لو وضعه علی النجاسة لأبقی منها شیئا و انتشرها، فیتعین حینئذ الماء، ثم إذا انتهی إلی النجاسة أدار الحجر قلیلا حتی یرفع کل جزء منه جزءا من النجاسة.

و لو أمر من غیر إدارة لنقل النجاسة من موضع إلی آخر، فیتعین الماء.

و لو أمره و لم ینقل فالأقرب الإجزاء، لأن الاقتصار علی الحجر رخصة، و تکلیف الإدارة تضییق باب الرخصة. و یحتمل عدمه، لأن الجزء الثانی من المحل یلقی ما ینجس من الحجر، و الاستنجاء بالنجس لا یجوز.

ص:92

ص:94

و موضع الختان غیر معتبر بعینه، لا فی الذکر و لا فی الأنثی، أما الذکر فلو کان مقطوع الحشفة و غیب من الباقی بقدرها وجب، و معلوم أنه لیس موضع ختان، لکنه فی معنی الحشفة، و لقول أحدهما علیهم السلام: إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم(1).

و لو غیب بعض الحشفة، لم یجب الغسل، لعدم التحاذی غالبا. و أما فی الأنثی فلأن موضع الختان قبل المرأة، و کما یجب الغسل بإیلاج الحشفة فیه، کذا یجب بإیلاجها فی دبرها علی الأصح علیهما معا، لقوله تعالی «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ» (2).

و فی إیجاب الغسل بالإیلاج فی فرج البهیمة إشکال ینشأ: من أنه جماع فی فرج، فأشبه فرج الآدمیین من عدم النص و أصالة البراءة.

و لا فرق بین الحی و المیت، لصدق التقاء الختانین. و کذا الصغیرة التی لا تشتهی.

و کذا یجب الغسل علی من غاب فرج المیت و الدابة فی فرجه، و لا یجب إعادة غسل المیت بسبب الإیلاج فیه.

و کذا یجب لو أولج فی دبر الذکر، سواء کان صغیرا أو کبیرا، منتهی أو لا، بقدر الحشفة علیهما معا، لأنه مفهوم من قوله علیه السلام: أ توجبون علیه الرجم و الجلد و لا توجبون علیه صاعا من الماء(3). فی جعل وجوبه تابعا لوجوبهما فی التقاء الختانین الخالی عن الإنزال.

و لو لف علی ذکره خرقة و أولج، احتمل حصول الجنابة لحصول التحاذی.

و عدمه، لأن استکمال اللذة إنما یحصل مع ارتفاع الحجاب، و اعتبار الخرقة، [1] إن کانت لینة لا تمنع وصول بلل الفرج إلی الذکر و وصول الحرارة مع أحدهما إلی الآخر حصلت، و إلا فلا.

ص:96

و لو أولج أحد المشکلین فی فرج الآخر، فلا جنابة و لا حدث إن جعلنا مس باطن الفرج منه، لجواز کونهما امرأتین أو رجلین. و یحتمل حصولهما، لعموم الالتقاء. و فی وجوب الحد هنا إشکال، نعم یجب التعزیر قطعا.

و کذا یجب لو أولج کل منهما فی فرج الآخر. و لو أولج کل منهما فی دبر الآخر فلا جنابة أیضا، لجواز کونهما امرأتین. و لو أولج أحدهما فی فرج الآخر و الآخر فی دبر الأول، فلا جنابة، لاحتمال کونهما امرأتین، و علی غیر هذا التقدیر هما محدثان.

و لو أولج المشکل فی فرج امرأة، فلا جنابة لجواز کونه امرأة، و کذا لو أولج فی دبر رجل. و لو أولج الرجل فی دبر المشکل فهما جنبان. و لو أولج فی فرجه فلا جنابة، لجواز کونه ذکرا.

و لو أولج رجل فی فرج مشکل و المشکل فی فرج امرأة، فالمشکل جنب، لعدم خلوه من الذکوریة و الأنوثیة، و لا جنابة للرجل و لا للمرأة علی إشکال، ینشأ: من العلم بجنابة أحدهما، فیجب علیهما الغسل احتیاطا. و من أن أمر الطهارة لا یرتفع بالشک.

و کیف حصل إیلاج الحشفة حصلت الجنابة، سواء کانا طائعین أو مکرهین أو نائمین، أنزل أو لا.

و لو وطئ الصبی أو وطئت الصبیة، احتمل عدم الجنابة، لعدم وجوب الصلاة فی حقهما. و ثبوته للعموم، فحینئذ لا یوجب الغسل علیهما فی الحال، لکن یبقی فی حقه شرطا کما فی حق الکبیر، و إذا بلغ کان حکم الحدث فی حقه باقیا کالأصغر، فإنه تنقض الطهارة فی حق الصغیر و الکبیر.

و لو اغتسل صغیرا أو توضأ عن الحدث، فالأقرب وجوب الإعادة عند البلوغ، و فی استباحة ما یبیحه الغسل أو الوضوء إشکال.

و لو جامع الکافر، لحقه حکم الجنابة، فإذا أسلم لم یسقط وجوبه عنه، و لو اغتسل فی حال کفره لم یعتد به، لأنه جنب بعد الإسلام، و ما فعله لم یقع طاعة، لانتفاء شرطه حینئذ، و کذا المرتد.

ص:97

و لا یبطل الغسل بالارتداد، لأن حدث الجنابة قد زال بالغسل و لم یتجدد موجب آخر، و الحدث لا یعود بعد زواله إلا بإعادة السبب.

و لو استدخلت ذکرا مقطوعا فالأقرب عدم الجنابة و لو استدخلت ماء الرجل لم یجب علیها الغسل.

و لو استمتع بما دون القبل و الدبر کالسرة و الفم و غیرهما، فلا جنابة، لعدم تعلق أحکام الإیلاج فی القبل من الحد و التحلیل و التحصین و تقریر المهر و تحریم المصاهرة.

و لو استیقظ و لم یر إلا الثخانة و البیاض، لم یجب الغسل، لاحتمال کونه ودیا، فلا یجب بالشک.

و لو ظن أنه منی باعتبار أن الودی لا یلیق بطبعه، أو بتذکر وقاع تخیله، احتمل استصحاب یقین الطهارة، و البناء علی الظن للاحتیاط.

و لا یشترط اجتماع الخواص، فلو خرج منی بغیر دفق و لا شهوة، لمرض أو حمل شیء ثقیل، وجب الغسل، لقوله علیه السلام: الماء من الماء(1).

و لو اغتسل عن الإنزال ثم وجد بقیة منی، وجب الغسل، سواء خرجت بعد البول أو قبله.

و کیف حصل الإنزال، وجب الغسل، سواء کان بشهوة أو لا، و سواء کان نائما أو لا.

و لو اشتبه الخارج اعتبره الصحیح باللذة و الدفق و فتور الجسد، لقول الکاظم علیه السلام: إذا جاءت الشهوة و لها دفع و فتر بخروجه فعلیه الغسل، و إن کان إنما هو شیء لم یجد له فترة و لا شهوة فلا بأس(2). و المریض بالشهوة و فتور الجسد، لضعف قوته عن التدفق.

و لو خرج المنی من غیر الطریق المعتاد، کثقبة فی الصلب، أو فی الخصیة أو الذکر، فالأقرب إلحاق حکم الجنابة به، لعموم «إنما الماء من الماء»(3).

و یحتمل إلحاقه بالغائط الخارج من غیر المعتاد، فإن اعتبرنا هناک المعدة، فالأقوی اعتبار الصلب هنا، فقد قیل إنه یخرج من الصلب.

و حکمه مشترک بین الرجل و المرأة کالجماع، لأن أم سلیم جاءت إلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقالت: إن اللّه لا یستحیی من الحق هل علی المرأة غسل إذا هی احتلمت ؟ قال: نعم إذا رأت المرأة الماء(4).

ص:99

و لو خرج منها منی الرجل خاصة فلا غسل علیها، و إذا احتلم فاستیقظ فلم یجد منیا فلا جنابة، لقوله علیه السلام: إنما الماء من الماء الأکبر(1).

فإذا رأی فی منامه و لم یر الماء الأکبر فلیس علیه غسل، و لسقوط اعتبار رؤیا النائم فی إیجاب الأحکام.

و هل تکفی الشهوة فی المرأة أو لا بد من التدفق لو اشتبه ؟ إشکال. و لو خرج منیها من غیر شهوة وجب الغسل کالرجل.

و لو اغتسلت من الجماع ثم خرج منها المنی، لزمها إعادته بشرط أن تکون ذات شهوة، بخلاف الصغیرة التی لا شهوة لها و إن نقص شهوتها بذلک الجماع، لا [1] کالنائمة و المکرهة، لغلبة الظن معها بامتزاج منیها لمنیه، فإذا خرج المختلط فقد خرج منیها معه.

أما الصغیرة و المکرهة و النائمة إذا خرج المنی منها بعد الغسل، لم یلزم إعادته، لأن الخارج منی الرجل، و خروج منی الغیر لا یقتضی جنابة.

و لو استدخلت المرأة منیا، لم یجب الغسل، و إن وجبت به العدة إذا کان محترما، لأن الاستدخال لا یندرج تحت النصوص، و لا هو فی معنی النصوص.

و لو أحس بانتقال المنی عند الشهوة، فأمسک ذکره فلم یخرج، فلا غسل علیه، لأن وجوبه معلق علی الخروج و لم یحصل.

و لو خرج المنی بعد الانتقال و الإمساک لزمه الغسل، سواء اغتسل أو لا، لوجود المقتضی و هو الخروج. و لا اعتبار بالشهوة و عدمها، و لا البول و عدمه.

و کذا لو خرج الماء فاغتسل، ثم خرج شیء آخر منه، وجب إعادة الغسل إن کان بعد البول، لأنه منی خرج فأوجب الغسل.

ص:100

و لو استیقظ البالغ أو من قاربه، فرأی المنی علی بدنه أو ثوبه، وجب الغسل و إن لم یر فی النوم شیئا، لوجود السبب و هو خروج الماء، و لقوله علیه السلام فی الرجل یجد البلل و لا یذکر احتلاما یغتسل(1).

و لو رآه من له أقل من مقارب البلوغ بحیث لا یحتمل أنه منه غالبا، یعمل علی أنه من غیره، عملا بالظاهر.

و لو استیقظ فرأی مذیا، لم یجب به الغسل، لأنه لا یوجبه لو خرج منه مستیقظا.

و لو وجد بللا لا یتحقق أنه منی، لم یجب علیه شیء، لحصول یقین الطهارة فلا یزول بشک الحدث.

و من وجد علی جسده أو ثوبه المختص به منیا، وجب علیه الغسل، عملا بالظاهر و هو الاستناد إلیه. و یعید الصلاة من آخر نومه، إلا أن تدل إمارة علی القبلیة، فیعید من أدنی نومة یحتمل إضافته إلیها، لأن الصلاة قبل ذلک وقعت [1] مشروعة، فلا تبطل بالتجویز المتجدد.

و لو شارکه غیره فی الثوب فلا غسل علی واحد منهما، لأن کل واحد منهما متیقن للطهارة و شاک فی الحدث. نعم یستحب الغسل لهما احتیاطا. و هل لواحد منهما الایتمام بصاحبه ؟ الوجه ذلک، لسقوط حکم هذه الجنابة فی نظر الشارع، إذ لکل منهما الدخول إلی المساجد و قراءة العزائم، مع احتمال إعادة صلاة المأموم لو فعلاه.

لقوله تعالی لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (1) و قول الصادق علیه السلام: لا یمس الجنب درهما و لا دینارا علیه اسم اللّه(2). و للتعظیم و إن وقع فی المحدث.

و یزید هنا أمور:

الأول: قراءة کل واحدة من العزائم، و هی أربع: سورة سجدة لقمان، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ باسم ربک. و کذا یحرم کل آیة منها حتی البسملة لو نواها منها، بل لفظة «بسم».

و لا یحرم غیر العزائم عند علمائنا أجمع، سواء قرأ آیة کاملة أو بعضها، و سواء قرأ أکثر من آیة أو لا، و سواء کانت الآیات کثیرة أو قلیلة، لعموم «فَاقْرَؤُا» (3) و لقول الباقر علیه السلام: لا بأس أن تتلو الحائض و الجنب القرآن(4).

و سئل الصادق علیه السلام عن الجنب و الحائض و المتغوط؟ فقال: یقرءون القرآن ما شاءوا(5).

نعم یکره ما زاد علی سبع آیات، لقوله علیه السلام فی الجنب هل یقرأ القرآن ؟ قال: ما بینه و بین سبع آیات(6). و فی روایة: سبعین آیة(7). و لا یحرم الزائد علی السبعین علی الأصح، لعموم الإذن. و لو قرأ السبع أو السبعین ثم قال: سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، علی قصد إقامة سنة الرکوب، لم یکن مکروها، لأنه إذا لم یقصد القرآن لم یکن فیه إخلال بالتعظیم. و کذا لو جری علی لسانه آیات من العزائم لا بقصد القرآن لم یکن محرما.

و لا تزول التحریم لو قصد بقراءة العزیمة التعلیم، أو خاف من النسیان.

ص:102

الثانی: اللبث فی المساجد، لقوله تعالی وَ لا جُنُباً (1) و لا بأس بالجواز فیه، لقوله تعالی إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ (2) و الفرق أن العبور لا قربة فیه، و فی اللبث قربة کالاعتکاف و غیره، فمنع منه الجنب.

نعم یحرم العبور فی المسجد الحرام بمکة و مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله بالمدینة، لتمیزهما عن غیرهما، و لقوله علیه السلام: لا أحل المسجد لحائض و لا جنب(3).

و لو أجنب فی أحدهما لم یقطعه إلا بالتیمم، لأن الجواز مع الجنابة حرام و قد تعذر الغسل، فأقیم بدله مقامه کالصلاة. و یجب قصد أقرب الأبواب إلیه، لانتفاء الضرورة به علی إشکال.

و لو اضطر إلی اللبث فیهما، أو فی غیرهما من المساجد، إما لإغلاق الباب، أو لخوف العسعس أو غیره، أو خاف علی النفس أو المال، تیمم حینئذ تطهیرا، أو تخفیفا للحدث بقدر الإمکان. و هل یجب علیه التیمم بغیر تراب المسجد لو وجده ؟ إشکال.

و العبور و إن لم یکن حراما لکنه مکروه إلا لغرض، کما لو کان أقرب الطرق إلی مقصده. و لا فرق فی الجواز بین أن یکون له سبیل إلی مقصده أو لا یکون.

و لیس له التردد فی جوانب المسجد، لأن التردد فی غیر جهة الخروج کالمکث. و لا یباح له المکث بالوضوء، و لا الخروج من المسجدین.

الثالث: لا یجوز وضع شیء فی المساجد علی الأصح. و یجوز له أخذ ما له فیها، لقول الصادق علیه السلام: و لکن لا یضعان فی المسجد شیئا(4).

یعنی الجنب و الحائض.

ص:103

الرابع: یکره له مس المصحف و حمله، و لا بأس بحمله بعلاقة. و مس کتابة التوراة و الإنجیل و المنسوخ تلاوته و إن بقی حکمه، و یحرم العکس. و ذکر اللّه تعالی، لقول الصادق علیه السلام: و یذکر اللّه عز و جل ما شاء(1). و لأنه سائغ حال الجماع.

الخامس: یکره له النوم قبل الوضوء، لأنه علیه السلام سئل أ یرقد أحدنا و هو جنب ؟ قال: نعم إذا توضأ(2). و لأن النوم یستحب علی طهارة و إن کانت ناقصة، کالتیمم مع وجود الماء، فکذا یکفی الوضوء عن الغسل، و الغسل أفضل لقول الصادق علیه السلام: إن اللّه یتوفی الأنفس فی منامها، و لا یدری ما یطرقه من البلیة إذا فرغ، فلیغتسل(3).

السادس: یکره له الأکل و الشرب قبل المضمضة و الاستنشاق أو الوضوء، لأنه علیه السلام کان إذا أراد أن یأکل أو یشرب أو ینام و هو جنب توضأ(4). و قول الباقر علیه السلام: الجنب إذا أراد أن یأکل و یشرب غسل یدیه و تمضمض و غسل وجهه و أکل و شرب(5).

و قال ابن بابویه: إن أکل أو شرب قبل ذلک خیف علیه البرص(6).

و روی أن الأکل علی الجنابة من غیر اغتسال یورث الفقر(7).

السابع: یکره للمحتلم الجماع قبل الغسل، و لا بأس بتکرر الجماع من غیر اغتسال، لأنه علیه السلام کان یطوف علی نسائه بغسل واحد(8).

الثامن: یکره الخضاب، لقول الصادق علیه السلام: لا یختضب

ص:104

الرجل و هو جنب(1). و المراد الکراهة، لقول الصادق علیه السلام: لا بأس أن یختضب(2).

و کذا یکره أن یجنب و هو مختضب إلا إذا أخذ الحناء مبلغه.

و کذا یکره الادهان، لقول الصادق علیه السلام: سئل الجنب یدهن ثم یغتسل ؟ قال: لا(3). و لأنه یمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن.

و کره الصادق علیه السلام الجنابة حین تصفر الشمس. و هی حین تبدو أصفرا.

و یکفی بقصد کل من رفع حدث الجنابة، و من استباحة العبادة المشروطة بهما عن صاحبه، لزوال المانع به.

و یتضیق وقتها عند أول الغسل المفروض، فلا یجوز تأخیرها عنه، لئلا یخلو بعض الفعل عنها.

و لو فعلها مقارنة لأول الغسل، جاز، لکن لا یثاب علی ما قبله من السنن.

و یستحب تقدیمها عند غسل الکفین، و لا یضر غروبها بعده قبل الشروع فی المفروض ما دام فی الفعل.

و لو نوی رفع الحدث عن جمیع البدن، صح. و لو نوی رفع الحدث مطلقا و لم یتعرض للجنابة و لا غیرها، فالأقوی الصحة، لأن الحدث هو المانع عن الصلاة و غیرها علی أی وجه فرض. و لو نوی رفع الحدث الأصغر، لم یصح.

و لا یرتفع حدث الجنابة عن أعضاء الوضوء و لا غیرها، سواء تعمد أو غلط، بظن أن حدثه الأصغر، لأنه لم ینو رفع الجنابة و لا ما یتضمنه، فلا یرتفع، لقوله علیه السلام «و إنما لامرئ ما نوی»(1).

و لو نوی المغتسل استباحة فعل فإن توقف علی الغسل، کالصلاة و الطواف و قراءة العزائم، صح. و إن لم یتوقف، فإن لم یستحب له الغسل، لم یصح بنیته استباحته، و إلا فالأقوی الصحة، لأنه نوی ما یتوقف علیه، و هو الأفضلیة.

و لو نوت الحائض استباحة الوطی و قلنا باشتراطه فیه، احتمل الصحة لتوقفه علیه. و عدمها، إذ غسلها بهذه النیة لا یستبیح به الذمیة الصلاة [1].

و لو نوی الغسل المفروض أو فریضة الغسل، فالوجه الصحة لتمیزه حینئذ.

ص:106

الثانی: استدامة النیة إلی آخر الغسل، لیتحد الفعل حکما لا فعلا للحرج. فلو أتی فی الأثناء بنیة مخالفه لم یصح غسله. و لو لم یوال وجب تجدید نیة عند کل فعل تأخر بما یعتد به لیتمیز عن غیره.

الثالث: استیعاب البدن و الرأس بالغسل، لقوله علیه السلام: تحت کل شعرة جنابة، فبلوا الشعر و انقوا البشرة(1). و قال الصادق علیه السلام:

من ترک شعرة من الجنابة متعمدا فهو فی النار(2). و التوعد دلیل علی التحریم.

و لا یجب غسل البواطن، کباطن الفم و الأنف و الأذن و ما وراء ملتقی الشفرین و إن کان بادیا عند القعود، علی إشکال للحرج، بل الظواهر کصماخی الأذنین و ما یبدو من الشقوق و ما تحت الغلفة فی الأغلف و ما ظهر من أنف المجذوع.

و یجب إیصال الماء إلی منابت الشعور خفت أو کثفت للخبر(3) ، بخلاف الوضوء المتکرر، فعظم المشقة فیه أکثر.

و یجب تخلیل ما لا یصل الماء إلا به، کالخاتم و السبر الضیقین، و تخلیل الضفائر إن کان لا یصل إلی أصلها إلا بالنفض، إما لإحکام الشد أو التلبد أو لغیرهما. و لو وصل الماء إلی أصول الشعر بدون النفض، لم یجب، لحصول الغرض.

و یستحب تخلیل ما یصل إلی ما تحته بدونه للاستظهار. و لا یجب غسل باطن الشعر و لا ظاهره، للخروج عن العهدة مع جره.

و الواجب أقل ما یسمی غسلا للامتثال به، و الدهن یجزئ إن صدق علیه اسمه بأن یحصل الجریان معه.

الرابع: الترتیب، بأن یبدأ بغسل رأسه، ثم جانبه الأیمن، ثم

ص:107

الأیسر، لقول میمونة: إنه علیه السلام أفاض علی رأسه، ثم علی جسده(1).

و «ثم» مرتبة. و الترتیب فی الرأس و الجسد یستلزمه فی الجانبین لعدم الفاصل، و لقول الصادق علیه السلام: من اغتسل من جنابة و لم یغسل رأسه لم یجد بدا من إعادة الغسل(2). و لو لم یجب الترتیب، لم یجب الإعادة.

و یسقط عن المرتمس فی الماء دفعة، و الواقف تحت المیزاب و المطر و المجری علی الأقوی، للأصل، و لقول الصادق علیه السلام: و لو أن رجلا جنبا ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة أجزأه(3).

و لو أخل بالترتیب مع وجوبه، وجب علیه إعادة ما أخل به و ما بعده، لیحصل الترتیب.

و لو وجد المرتب لمعة فی جسده لم یصبها الماء، غسلها إن کانت فی الأیسر، لجواز النکس هنا، و لو کانت فی الأیمن غسلها و الأیسر معا، لأن الصادق علیه السلام مسح التی أخبر بها بیده(4) ، و لا یجب أن یغسلها بماء جدید، بل لو حصل مسمی الغسل بما فی یدیه من الرطوبة به أجزأه، لعدم خروج الماء عندنا عن الطهوریة.

و لو کان مرتمسا احتمل الإجزاء بغسلها، لسقوط الترتیب عنه، و غسلها و غسل ما بعدها، لمساواة الترتیب. و الإعادة لعدم صدق الوحدة.

الثانی: الاستبراء بالبول للرجل المنزل، لاشتماله علی استخراج بقایا المنی، فإن لم یتأت البول مسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثا، و منه إلی رأسه ثلاثا، و نتره ثلاثا. و لیس واجبا علی الأصح، لقوله حَتَّی تَغْتَسِلُوا (1).

الثالث: المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا، و قد تقدما، و لیسا واجبین عندنا، للأصل.

الرابع: البدأة بغسل ما علی جسده من الأذی و النجاسة، لیصادف ماء الغسل محلا طاهرا، فیرفع الحدث.

و لو زالت النجاسة به، طهر المحل قطعا، و الأقرب حصول رفع الحدث أیضا إن کان فی ماء کثیر.

و لو أجری الماء القلیل علیه، فإن کان فی آخر العضو فکذلک، و إلا فالوجه عدمه، لانفعاله بالنجاسة.

الخامس: تعهد المواضع المشتملة علی انعطاف و التواء، کالأذنین، و غصون البطن فی السمین، و ما تحت الخاتم الواسع، و السوار، و الدملج، و السبر و أشباهها، و منابت الشعر، فیخلل أصوله، کل ذلک قبل إفاضة الماء علی الرأس، لیکون أبعد عن الإسراف، و أقرب إلی ظن وصول الماء، هذا مع ظن وصول الماء بدونه.

و لو لم یظن، وجب تعهد ذلک فی أثناء الغسل، تحصیلا لامتثال الأمر بالغسل. و إن أجری الماء تحت قدمه أجزأه، و إلا وجب غسله.

السادس: غسل یدیه قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، کما فی الوضوء بل أولی، لأن الوضوء مبنی علی التخفیف.

و هل یستحب لو لم یدخل یده فی الماء کالمرتمس و الواقف تحت المطر

ص:109

و المغتسل من إناء یصبه علیه من غیر إدخال ؟ الأقرب ذلک، لأنه من سنن الغسل، لقول أحدهما فی غسل الجنابة: تبدأ بکفیک(1). فحینئذ إن کان ینغمس فی الماء، انغمس ثلاث مرات.

و لا یستحب تجدید الغسل، اقتصارا بالترغیب فی التجدید علی مورده و هو الوضوء، و لیس الغسل فی معناه، لأن موجب الوضوء أغلب وقوعا، و احتمال عدم الشعور به أقرب، فیکون الاحتیاط فیه أهم.

السابع: إمرار الید علی الجسد، و دلک ما یصل [1] إلیه الیدین من البدن، لأنه أبلغ فی تحصیل حقیقة الاغتسال، و لیس واجبا للأصل.

و لقوله علیه السلام: إنما یکفیک أن تحثی علی رأسک ثلاث حثیات، ثم تفیضی علیک الماء، فتطهرین(2). رتب الطهارة علی الإفاضة. و لم یتعرض لذلک.

و قول الباقر علیه السلام: و لو أن جنبا ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلک، و إن لم یدلک جسده(3) ، و لعدم وجوبه فی إزالة النجاسة الحقیقیة، فالوهمیة أولی.

الثامن: الواجب الغسل بما یحصل به مسماه، و لا یتقدر ماؤه وجوبا، فقد یخرق بالکثیر فلا یکفی و یرفق بالقلیل فیکفی، نعم یستحب ألا ینقص عن صاع اتباعا لفعله علیه السلام.

و لیس واجبا لامتثال قوله حَتَّی تَغْتَسِلُوا (4) مع الأقل، و قد کان علیه السلام یغتسل بخمسة أمداد بینه و بین صاحبته یغتسلان جمیعا من إناء واحد(5).

ص:110

و الصاع عندنا أربعة أمداد، و المد رطلان و ربع بالعراقی للروایة، و فی روایة: الصاع خمسة أمداد، و المد وزن مائتین و ثمانین درهما، و الدرهم ستة دوانیق، و الدانق ست حبات، و الحبة وزن حبتی من شعیر من أوسط الحب لا من صغاره و لا من کباره(1). و هذا الصاع کاف للاستنجاء و غسل الکف للروایة(2).

التاسع: الدعاء قال الصادق علیه السلام: إذا اغتسلت من جنابة فقل: اللهم طهر قلبی، و تقبل سعیی، و اجعل ما عندک خیرا لی، اللهم اجعلنی من التوابین، و اجعلنی من المتطهرین(3).

الغسل من الجنابة(1). و قول الصادق علیه السلام: کل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة(2). و لأصالة البراءة.

فإن توضأ معتقدا عدم إجزاء الغسل أبدع، لقول الصادق علیه السلام:

الوضوء بعد الغسل بدعة(3). و لا یستحب علی الأصح، لأن الاستحباب حکم شرعی فیقف علیه.

و الأصح افتقار غیره من الأغسال إلیه، لعموم إِذا قُمْتُمْ (4) و إن لم یوجد موجبه. فلو لمس المتطهر میتا أو تنفست و هی متطهرة، وجب الوضوء.

الثالث: لو اجتمعت أغسال واجبة، فإن اتفقت حکما کفی نیة مطلقة لرفع الحدث، أو الاستباحة، و نیة أیها کان، لتداخلها کالموجب للصغری.

و إن اختلفت کالجنابة و الحیض، فإن نوی رفع الحدث مطلقا أو الاستباحة أجزأه، لقوله علیه السلام: و إنما لامرئ ما نوی(5).

و إن نوی الأکمل کالجنابة لارتفاع باقی الأحداث بارتفاعها، أجزأ عن الحیض، لقول أحدهما علیهما السلام: فإذا اجتمعت علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد(6).

و إن نوی الأدون کالحیض، فالأقوی عدم ارتفاع الجنابة، فإن رفع الأدون لا یستلزم رفع الأعلی، فإن اقترنت بالوضوء احتمل رفعها، لوجود مساوی الغسل للأدون فی الدخول فی الصلاة معهما. و عدمه، فإن الوضوء لا تأثیر له فی رفع حدث الجنابة و لا غسل الحیض لقصوره. و یحتمل قوة حدث الحیض، لافتقاره فی رفعه إلی طهارتین و استغناء الجنابة عن إحداهما.

و لو نوی الاغتسال مطلقا، احتمل رفع الأدنی و عدمه.

ص:112

و لو اجتمعت الأغسال المندوبة، احتمل التداخل، لقول أحدهما علیهما السلام: فإذا اجتمعت علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد(1). فحینئذ یکتفی بنیة مطلقة.

و لو نوی غسلا معینا، لم یدخل غیره لعدم شرطه.

و لو نوی بالواحد للجمیع، فالوجه الإجزاء.

و لو اجتمعت أغسال واجبة و مندوبة کالجنابة و الجمعة، فإن نوی مطلق الغسل علی وجه الوجوب انصرف إلی الواجب، و إن نوی المطلق و لم یقید بوجه الوجوب، فإن شرطنا فی الندب نیته لم یقع عن أحدهما.

و إن نوی الجنابة ارتفعت، و هل یجزی عن الجمعة ؟ قال الشیخ:

نعم(2) ، لقول أحدهما علیهما السلام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأ غسلک ذلک للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الذبح و الزیارة(3).

و الوجه المنع، لقوله علیه السلام: و إنما لامرئ ما نوی(4).

و لو نوی غسل الجمعة دون الجنابة، فالأصح الجواز، و لا ترتفع الجنابة، إذ لا یشترط فی مندوب الغسل الخلو من الحدث الأکبر، لأن [1] الحائض یغتسل للإحرام.

الرابع: لو شک فی شیء من أفعال الغسل، فإن کان علی حاله لم ینتقل، بنی علی عدمه و فعله و ما بعده، و إن کان قد انتقل فإن کان مرتمسا أو معتادا للموالاة، فالأقرب إلحاقه بالوضوء، لاشتراکهما فی ظن الکمال قبل الانتقال، و إن لم یکن کذلک وجب إلحاقه بالأول، لأصالة العدم، مع انتفاء ظن معارضه.

ص:113

الخامس: لو خرج من المنزل بلل بعد الاغتسال، فإن علمه منیا أعاد الغسل، لحصول الموجب، لا ما فعله متخللا بینه و بین الخروج، لوقوعه علی وجهه. و لا فرق فی الحکمین بین الاستبراء أو لا.

و لو علم أنه لیس بمنی و لا من بقایاه، ألحقه بما علمه، سواء استبرأ أو لا.

و لو اشتبه بین المنی و غیره، فإن کان قد بال و استبرأ من البول لم یلتفت، لأن البول أزال أجزاء المنی المتوهمة، و الاستبراء أزال أجزاء البول المتوهمة. و إن کان قد بال و لم یستبرأ من البول، ألحقه بالبول کغیره. و لو لم یکن قد بال أعاد الغسل، بناء علی الغالب من بقاء أجزاء المنی فی المجری. و لا استبراء علی المرأة، و لا المجامع إذا لم ینزل.

فإن رأی بللا بعد الغسل و علم أنه منی، وجب علیه الإعادة، لقیام الموجب، و لا یعید العبادة المتخللة بین الغسل و الوجدان. و لو لم یعلم أنه منی، لم یجب علیه الإعادة، لأنا حکمنا فی المنزل بأن المشتبه منی، بناء علی الغالب من تخلف الأجزاء بعد الإنزال.

و لو رأت المرأة بللا فلا إعادة، لأن الظاهر أنه من بقایا منی الرجل.

و لو اجتهد المنزل فلم یتأت، ففی إلحاقه بحدث البول إشکال، فإن ألحقناه به کفی الاجتزاء فی إسقاط الغسل لو رأی البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد، و إلا فلا.

و لو أحدث حدثا أصغر فی أثناء الغسل، فالأقوی الاستیناف، لأنه لو تعقب کماله أبطل حکم الاستباحة، ففی أبعاضه أولی، فلا بد من تجدید طهارة لها، و هو الآن جنب، إذ لا یرتفع إلا بکمال الغسل، فیسقط اعتبار الوضوء، و کذا لو أحدث أکبر.

السادس: یجب علی الزوج تمکین الزوجة من الانتقال إلی الماء، أو نقل الماء إلیها، و فی وجوب ثمنه علیه إشکال.

ص:114

و ألوان الدم ستة: السواد الخالص، و هو حیض إجماعا، و البیاض الخالص و لیس بحیض إجماعا، و الحمرة، و الخضرة، و الصفرة، و الکدرة، و هی حیض إن صادفت أیامه، کما أن السواد دم استحاضة إن صادف أیامها.

لقول الصادق علیه السلام: کلما رأت المرأة فی أیام حیضها من صفرة أو حمرة فهو من الحیض، و کلما رأته بعد أیام حیضها فلیس من الحیض(1).

فإذا اشتبه دم الحیض بدم العذرة، أدخلت المرأة القطنة، فإن خرجت منغمسة فهو حیض، و إن خرجت متطوقة فهو لعذرة، لقول الباقر علیه السلام: فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، و إن خرج الکرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث(2).

فإن اشتبه بدم القرح، أدخلت إصبعها، فإن کان خارجا من الأیسر فهو حیض علی الأقوی، و من الأیمن دم قرح، و الروایة [1] بالعکس.

و الاعتبار بالسنین القمریة، و الأقرب أنه تحقیق لا تقریب مع احتماله، فإن قلنا به، فلو کان بین رؤیة الدم و استکمال التسع ما لا یسع لحیض و طهر، یکون ذلک الدم حیضا، و إلا فلا.

و لا فرق بین البلاد الحارة و الباردة فی سن الحیض، و لا حیض أیضا مع بلوغ سن الیأس، لقوله تعالی وَ اللاّئِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ (1) و هو بلوغ خمسین فی غیر القرشیة و النبطیة، و فیهما بلوغ ستین سنة، بناء علی الغالب، لقول الصادق علیه السلام: إذا بلغت المرأة خمسین سنة لم تر حمرة إلا أن تکون امرأة من قریش(2).

و هل یجامع الحمل ؟ الأقوی ذلک، لقول الکاظم علیه السلام و قد سئل عن الحبلی تری الدم و هی حامل کما کانت تری قبل ذلک فی کل شهر هل تترک الصلاة ؟ قال: تترک الصلاة إذا دام(3). و قیل: لا یجامع إن کان الحمل متیقنا. و قیل: مطلقا.

و لو انقطع دمها ثم ولدت، فإن تخلل أقل الطهر بین الانقطاع و الولادة، فالمنقطع حیض، لأنه دم أمکن أن یکون حیضا، و إلا فلا لاستحالة قصور الطهر عن أقله، و کذا لو تقدمت الولادة.

و لمدته طرفا قلة و کثرة، فالأول ثلاثة أیام و الثانی عشرة عند علمائنا أجمع، فلو رأت أقل من ثلاثة لم یکن حیضا، و لو رأت أکثر [1] من عشرة فالزائد لیس بحیض، لقوله علیه السلام: أقل الحیض ثلاثة أیام و أکثره عشرة(4). و قول الکاظم علیه السلام: أدنی الحیض ثلاثة و أقصاه عشرة(5).

و لأن الاحتیاط للعبادة متعین لتحقق شغل الذمة بها، و ما دون الثلاثة

ص:117

و الزائد علی العشرة لم یثبت سقوطها فیهما. و الأشهر اشتراط التوالی فی الثلاثة، فلو رأتها متفرقة لم یکن حیضا، و إن کانت فی العشرة علی الأقوی، عملا بالاحتیاط.

و کل ما تراه بین الثلاثة و العشرة، فهو حیض، لأنه دم یمکن أن یکون حیضا فیکون حیضا، و لقول الباقر علیه السلام: إذا رأت المرأة أقل من عشرة فهو من الحیضة الأولی(1).

و أقل الطهر عند علمائنا أجمع عشرة أیام، و لا حد لأکثره، و لقول الباقر علیه السلام: لا یکون القرء فی أقل من عشرة فما زاد(2). و لقوله علیه السلام و قد سئل ما نقصان دینهن فقال: تمکث إحداهن فی قعر بیتها شطر دهرها لا تصلی و لا تصوم(3). و قول الصادق علیه السلام: أدنی الطهر عشرة أیام(4).

و کل دم یمکن أن یکون حیضا، فهو حیض و إن کان أصفر أو غیره، فلو رأته ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت فهما حیضتان. و لو استمر ثلاثة و انقطع و رأته قبل العاشر و انقطع علیها، فالدمان و ما بینهما حیض، و لو لم ینقطع علیه، فالحیض الأول خاصة.

غیر أن لا تطوفی بالبیت(1). و قوله تعالی لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (2).

و یکره حمل المصحف، و لمس هامشه.

و یحرم قراءة العزائم و أبعاضها لما تقدم، و یکره ما عداها من غیر تحریم.

و لو تلت السجدة أو استمعت، سجدت، لعموم الأمر السالم عن معارضة اشتراط الطهارة فیه علی الأقوی.

و یحرم اللبث فی المساجد، لقوله علیه السلام: لا أحل المسجد لجنب و لا حائض(3).

و یکره الجواز إن أمنت التلویث، و لو لم تأمن تلویث المسجد، إما لأنها لم تستوثق، أو لغلبة الدم أو غیره، حرم. و کذا من ضارعها کالمستحاضة، و صاحب السلس، و الجرح الناضح بالدم، صونا للمسجد عن التلویث بالنجاسة.

و لا یصح منها الطهارة، فإن فعلتها لم یرتفع حدثها لوجوده، و لا یصح صومها لقوله علیه السلام: إذا حاضت المرأة لم تصل و لم تصم(4).

و هذا التحریم باق ما دامت تری الدم، فإن انقطع ارتفع تحریم الصوم و إن لم تغتسل، بخلاف الاستمتاع علی رأی، و ما یفتقر إلی الطهارة، لاستمرار التحریم إلی اغتسال، و یحتمل استمرار تحریم الصوم إلی الاغتسال، لأن الحیض حدث ینافی الصوم، و إنما یرتفع بالغسل، و الطلاق و الطواف و سقوط قضاء الصلاة عنها بالانقطاع أیضا.

و یجب علیها قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا، لعظم المشقة و خفتها، و لأن أمر الصلاة لم یبن علی أن تؤخر ثم تقضی، بل إما أنه لا تجب أصلا، أو تجب بحیث لا تؤخر بالأعذار، و الصوم قد یترک لعذر السفر و المرض ثم

ص:119

یقضی، و کذا یترک بالحیض ثم یقضی، و وجوب القضاء تابع لوجود سبب الوجوب لا لنفسه، و لا فرق بین واجب الصلاة و الطواف و مندوبهما.

و تترک ذات العادة الصلاة و الصوم برؤیة الدم وقت عادتها إجماعا، لأن العادة کالمتیقن، و لقوله علیه السلام: دعی الصلاة أیام أقرائک(1). و إنما یتحقق بالترک فی أول الأیام، و قال الباقر علیه السلام: تقعد عن الصلاة أیام الحیض(2).

أما المبتدئة و المضطربة، فالأقرب أنها کذلک، لقول الصادق علیه السلام: إذا کان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة(3). و لیس المراد ذات العادة، إذ الاعتبار بعادتها، و لأنه دم خرج من مخرج الحیض فیکون حیضا غالبا، ثم إن وجدت شرائط الحیض و إلا قضت ما ترکته.

و یحرم الجماع قبلا فی الحیض إجماعا، لقوله تعالی فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ (4) قال صلی اللّه علیه و آله فی تفسیره: افعلوا کل شیء إلا الجماع(5).

و الأقرب ارتفاعه بانقطاعه لا بفعل الغسل، لقوله تعالی حَتّی یَطْهُرْنَ (6) بالتخفیف، أی یخرجن من المحیض، و لأن الأصل الإباحة، خرج عنه زمن الحیض، لقوله تعالی فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ علق المنع به، فیزول بزواله، و لأن وجوب الغسل لا یمنع الوطی کالجنابة.

و لقول الباقر علیه السلام: إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها، ثم

ص:120

یمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل(1). لکنه مکروه لقول الصادق علیه السلام: لا یصلح حتی تغتسل(2).

فإن غلبته الشهوة، أمرها بغسل فرجها ثم یأتیها، لما تقدم فی الخبر(3) و لو لم یجد الماء فالأقرب عدم وجوب التیمم لو شرطنا الطهارة، فإن قلنا بالتیمم و فقد التراب، فالأقرب تحریم الوطی لعدم الشرط، بخلاف الصلاة فإنه یأتی بها لو قلنا به، تشبها لحرمة الوقت و التحریم مشترک.

فإن جامع فی الوقت عامدا عالما، عزر، لإقدامه علی المحرم، و وجب علیه الاستغفار، لصدور الذنب عنه. و هل تجب الکفارة ؟ الأقرب الاستحباب، لأصالة البراءة، و لقول الصادق علیه السلام: لا أعلم فیه شیئا یستغفر اللّه(4).

و الکفارة دینار فی أول الحیض، و نصفه فی أوسطه، و ربع فی آخره، فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر اللّه و لا شیء علیه. لقول الصادق علیه السلام: یتصدق إذا کان فی أوله بدینار، و فی وسطه بنصف دینار، و فی آخره بربع دینار، قلت: فإن لم یکن عنده ما یکفر؟ قال: فلیتصدق علی مسکین واحد، و إلا استغفر اللّه و لا یعود، فإن الاستغفار توبة و کفارة لکل امرئ لم یجد السبیل إلی شیء من الکفارة(5).

و لا یتوقف إباحة الوطی علی التفکیر لو قلنا بوجوبه. و إنما یثبت الکفارة علی الزوج خاصة.

و الدینار هنا قیمته عشرة دراهم جیادا. و لا یجب عین المثقال الأحمر.

و یصرف إلی الفقراء و المساکین من أهل الإیمان و إن کان واحدا.

ص:121

و لو وطئها ناسیا، أو جاهلا بتحریم وطی الحائض، أو بأنها حائض، فلا شیء علیه. و لو کانت الحائض أمته، تصدق بثلاثة أمداد من طعام، و الأقرب التشریک فی الأول بین الزوجة الحرة و الأمة و الأجنبیة للشبهة أو للزنا، لاستلزام ثبوت الحکم فی الأدنی ثبوته فی الأعلی، مع احتمال التخصیص بمورد النص، لاحتمال کونها مسقطة للذنب، فلا یتعدی إلی الأعظم، و الأول و الأوسط و الآخر مختلف باختلاف طول الزمان و قصره، فالثانی وسط لذات الثلاثة و أول لذات الستة.

و لو کرر، تکررت إن اختلف الزمان، أو تخلل التفکیر، و إلا فلا، لصدق الفعل مع قیدی الوحدة و التعدد، و الکفارة تسقط ما ثبت لا ما تجدد.

و لو تجدد الحیض فی أثناء الوطی، وجب النزع، فإن لم یفعل أثم و کفر.

و لو جامع الصبی، فلا إثم و لا کفارة. و لو وطئ مستحلا، فهو مرتد لإنکاره ما علم ثبوته من الدین، و یجب الامتناع حالة الاشتباه لوجوبه حال الحیض و إباحته حال الطهر، و الأول أقوی.

و لا کفارة علی المرأة و إن غرت زوجها، لأصالة البراءة و عصمة المال.

و لا فرق فی الإخراج بین المضروب و التبر لتناول الاسم، و یجب أن یکون صافیا من الغش، و فی إجزاء القیمة نظر.

و لا یحرم غیر القبل، کالدبر و ما بین السرة و الرکبة، عملا بالأصل، و لقوله علیه السلام: افعلوا کل شیء إلا الجماع(1). نعم یکره حذرا من الوقوع فی المحذور، و لا یکره ما فوق السرة و تحت الرکبة للأصل، سواء کان متلطخا بالحیض أو لا.

و یحرم طلاقها مع الدخول بها و خلوها من الحبل، و حضور الزوج أو حکمه إجماعا، و لا یقع عندنا، لأن ابن عمر طلق امرأته و هی حائض فأمره

ص:122

النبی صلی اللّه علیه و آله برجعتها و إمساکها حتی تطهر(1).

و یحرم علیها الاعتکاف، لأن الصوم و اللبث فی المسجد شرطان.

و یجب علیها الغسل عند انقطاع الدم إجماعا، و هو شرط فی الصلاة إجماعا، و کذا فی الطواف، لقوله علیه السلام: الطواف بالبیت صلاة(2).

و غسلها کغسل الجنابة، لقول الصادق علیه السلام: غسل الجنابة و الحیض واحد(3). إلا أنه لا بد فیه من الوضوء، و لا موالاة هنا واجبة کما فی الجنابة.

و تجب علیها الاستبراء عند انقطاع الدم إن انقطع لدون العشرة، باستدخال قطنة: فإن خرجت نقیة فهی طاهرة، و إن خرجت ملوثة صبرت المبتدئة حتی تنقی، أو تخرج مدة الأکثر، لقول الباقر علیه السلام: فلتستدخل قطنة فإن خرج فیها شیء من الدم فلا تغتسل(4).

و ذات العادة تغتسل بعد عادتها بیوم أو یومین، فإن انقطع علی العاشر أعادت الصوم، و إلا أجزأها فعلها، و فی وجوب قضاء عبادة الیومین إشکال.

و لو کان الانقطاع لعشرة، فلا استبراء، لأن غایته استعلام وجود دم الحیض و عدمه.

و یکره لها الخضاب، لقول الصادق علیه السلام: لا تختضب الحائض(5). و لا بأس أن تختضب قبل إتیان الدم و إن عرفته، للأصل السالم عن معارضة الحیض.

و لو حاضت بعد دخول وقت الصلاة و إمکان أدائها قضت، لتعلق الأمر بها فی أوله، ثم إن کانت قبل الوقت متطهرة، لم یشترط مضی زمان لها، لعدم وجوبها حینئذ، و إلا اشترط لتوقف المأمور به علیها.

ص:123

و لو قصر الوقت، لم یجب القضاء، لاستحالة ما لا یطاق، و قول الباقر علیه السلام: فی المرأة تکون فی صلاة الظهر و قد صلت رکعتین ثم تری الدم:

تقوم من مسجدها و لا تقضی الرکعتین(1). و قول الصادق علیه السلام: فی امرأة أخرت الصلاة حتی حاضت: تقتضی إذا طهرت(2).

و لو طهرت فی أثناء الوقت، فإن بقی ما یتسع للطهارة و أداء رکعة کاملة وجبت کملا، لقول الصادق علیه السلام: من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک تلک الصلاة. و لا یشترط إدراک کمال الصلاة، بخلاف أول الوقت.

و لو قصر عن إدراک رکعة، سقط وجوبها و استحب قضاؤها، قضاء لحق ما أدرکته من الوقت.

و یستحب لها الوضوء عند کل صلاة، و الجلوس فی مصلاها، ذاکرة للّه تعالی بقدر زمان صلاتها، لما فیه من التشبیه بالطاعة و التمرین علی فعلها، إذ الترک فی أکثر الأوقات یشق معه الفعل عند الوجوب، فیحصل الإهمال.

و لا تنوی بهذا الوضوء رفع الحدث و لا استباحة الصلاة، بل تنوی وضوءا متقربا إلی اللّه تعالی، فإن توضأت بنیة الندب فی وقت تتوهم أنه حیض فإذا هو طهر، لم تدخل به فی الصلاة، و کذا لو توضأت فی وقت تتوهم أنه طهر فإذا هو حیض.

و لو اغتسلت عوض الوضوء، لم یحصل الامتثال للمغایرة.

و لو فقدت ففی التیمم إشکال لعدم تناول النص و انتفاء الضرورة.

ص:124

و قد یتحقق بهذه الصفات حیض، فإن الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض و فی أیام الطهر طهر.

و کل ما لیس بحیض و لا قرح و لا عذرة و لا جرح، فهو دم استحاضة و إن کان مع الیأس.

و له طرفان و واسطة، و طرف الکثرة أن یغمس القطنة و یسیل. و طرف القلة أن یظهر علی القطنة کرءوس الإبر من غیر أن یغمسها. و الوسط أن یغمس القطنة و لا یسیل.

و إذا فعلت ما یجب علیها من الأغسال و الوضوء صارت طاهرا، فتصح کل ما یشترط فیه الطهارة، کالصلاة و الطواف و دخول المساجد و قراءة العزائم و إباحة الوطی.

و لو أخلت بالغسل أو الوضوء، لم تصح صلاتها. و لو أخلت بالغسل، لم یصح صومها.

و لو انقطع دمها للبرء، أو کانت مجنونة و انقطع، ففی وجوب الغسل إشکال، أقربه ذلک.

و لا تجمع بین صلاتین بوضوء واحد، سواء کانتا واجبتین أو إحداهما، لقوله صلی اللّه علیه و آله: لفاطمة بنت أبی حبیش توضئی لکل صلاة(1).

و لا بد أن یکون الصلاة عقیب الطهارة، فإن قدمتها علی الوقت و دخل عقیب فراغها منها صحت، و إلا أعادتها بعده.

و لو أخرت: فإن کان للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة، کستر العورة، و الاجتهاد فی القبلة، و الأذان و الإقامة، و انتظار الجماعة و الجمعة، جاز، و إلا فلا، لتکرر الحدث علیها و هی مستغنیة عن احتمال ذلک قادرة علی المبادرة.

و لو انتقض وضوؤها قبل الصلاة بریح، لزمها الوضوء.

و هل یجب تجدید الاحتیاط و هو تغییر القطنة بالخرقة ؟ الأقرب ذلک إن زالت العصابة عن موضعها و ظهر الدم علی جوانبها، لأن النجاسة قد کثرت و أمکن تقلیلها فلا یحتمل، و إن لم تزل العصابة و لا ظهر الدم، فالأقرب العدم، إذ لا معنی للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها، لکن الأمر بطهارة الحدث مع استمراره معهود، و یحتمل وجوبه، کما یجب تجدید الوضوء.

و لو انتقض بالبول، وجب التجدید لظهور النجاسة، و هی غیر ما ابتلیت به.

ص:127

و لو خرج الدم بعد الشد، فإن کان لغلبته لم یبطل الوضوء، و إن کان لتقصیرها فی الشد بطل، و کذا لو زالت العصابة بضعف الشد و زاد خروج الدم بسببه. و لو اتفق ذلک فی الصلاة، بطلت.

و کما لا تؤدی بالوضوء إلا صلاة واحدة، فکذا التیمم، و الأقرب عدم الاکتفاء بالواحد عن الوضوء و الغسل، نعم یتعدد ما هو بدل من الغسل حسب تعدده خاصة، و یتعدد ما هو بدل من الوضوء بحسب تعدده أیضا. و لو اکتفینا بالواحد، وجب ما هو بدل من الغسل فی أولی صلاتی الجمع. و هل یکفی ما هو بدل من الوضوء فی ثانیتهما أم یتعین الأول ؟ إشکال.

و إذا انقطع الدم للبرء، استأنفت الوضوء لما یتجدد من الصلوات، لأنها طهارة ضروریة و قد زالت الضرورة، و کذا المبطون و صاحب السلس، و لا یجب استیناف الغسل.

و لو کان الانقطاع فی أثناء الصلاة، فالأقوی بطلانها کذلک، بخلاف التیمم، لعدم تجدد حدثه بعد التیمم. و هذه یتجدد بعد الوضوء، و لأنها مستصحبة للنجاسة، و ساغ للضرورة و قد زالت، بخلاف المتیمم حیث لا نجاسة له، حتی لو کان علی بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة، ثم وجد الماء فی أثناء الصلاة، أبطلها علی إشکال.

و لو کان لا للبرء بل کان من عادتها العود أو أخبرها به العارف فإن قصر الزمان عن الطهارة و الصلاة، لم یجب إعادة الطهارة بل یشرع فی الصلاة، و لا عبرة بهذا الانقطاع، لأن الظاهر عدم دوامه، فإن صلت فتطاول زمانه فالوجه الإجزاء، لأنها دخلت فی الصلاة بأمر شرعی، فکان مجزیا.

و إن طال الزمان بحیث یسع للطهارة و الصلاة، ففی إعادة الوضوء إشکال، أقربه ذلک، لتمکنها من الطهارة کاملة، فلو عاد الدم علی خلاف عادتها قبل الإمکان، لم یجب إعادته، لکن لو شرعت فی الصلاة بعد هذا الانقطاع من غیر إعادة الوضوء، ثم عاد الدم قبل الفراغ، وجب القضاء، لحصول الشک فی بقاء الطهارة الأولی حالة الشروع.

ص:128

و لو انقطع دمها و هی لا تعتاد الانقطاع و العود، و لم تخبرها العارف بالعود، أعادت الوضوء فی الحال، و لا تصلی بالوضوء السابق، لاحتمال أن یکون الانقطاع للبرء مع اعتضاده بالأصل، و هو عدم العود بعد الانقطاع، فلو عاد قبل إمکان فعل الطهارة و الصلاة فالوضوء بحاله، لأنه لم یوجد الانقطاع المغنی عن الصلاة مع الحدث.

و لو انقطع فتوضأت و شرعت فی الصلاة فعاد الدم، استمرت.

و المستحاضة غالبا لا تعلم عند الانقطاع هل هو للبرء أم لا، فطریقها أن تنظر هل تعتاد الانقطاع أم لا؟ و تجری علی الحالین کما بینا.

و ذات الدم الکثیر إذا انقطع دمها فی أثناء النهار للبرء، لم یجب علیها بقیة الأغسال. و لو انتقلت ذات الدم الکثیر إلی القلیل و استمر، انتقل حکمها.

و هل یشترط فی الصوم غسل العشاءین و الظهرین، أو تقدیم غسل الغداة علی الفجر؟ إشکال.

و غسلها کغسل الحائض، إلا أن الأقوی وجوب الموالاة هنا.

ص:129

علیه السلام: دم الحیض أسود(1). و الإطلاق یقتضی التشریک بین الحامل و الحائل.

و قیل: لیس بحیض، لقوله علیه السلام: لا توطأ حامل حتی تضع و لا حائل حتی تحیض. جعل الحیض دلیلا علی براءة الرحم، فلو قلنا الحامل تحیض لبطلت دلالته، و لأن فم الرحم ینسد بالحمل فیمنع خروج الدم، فإن الحیض یخرج من أقصی الرحم.

فإن قلنا إنه لیس بحیض، فهو استحاضة، و إن قلنا إنه حیض، حرم الصلاة و الصوم، و بنت فیه جمیع أحکام الحیض، إلا أنه لا یحرم فیه الطلاق، و لا ینقضی به العدة.

هذا فی الدم التی ولدت بعد عشرة أیام فصاعدا من حین انقطاعه. أما لو ولدت قبل عشرة أیام. فالأقرب أنه دم استحاضة، لعدم تخلل طهر کامل بینه و بین النفاس، مع احتمال کونه حیضا، لتقدم طهر کامل علیه، و نقصان الطهر إنما یؤثر فیما بعده لا فیما قبله، و هنا لم یؤثر فیما بعده، لأن ما بعد الولد نفاس إجماعا، فأولی أن لا یؤثر فیما قبله، و یمنع حینئذ اشتراط طهر کامل بین الدمین مطلقا، بل بین الحیضتین.

و لو رأت الحامل الدم علی عادتها و ولدت علی الاتصال بآخره من غیر تخلل نقاء، فالوجهان، و لا خلاف فی أن ذلک الدم لا یعد نفاسا.

و ابتداء مدة النفاس من وقت الولادة، لا من وقت خروج الدم الذی مع الولادة أو بعدها، و لا وقت خروج الدم البادی عند الطلق.

فلو ولدت و لم تر دما أیاما ثم رأت، فابتداء النفاس من وقت الولادة، فإن صادف بقیة المدة لحقها حکم النفاس، و إلا فلا، و أیام النقاء من الولادة إلی وقت رؤیة الدم طاهر.

و الدم المتخلل بین التوأمین نفاس، لأنه خرج عقیب خروج نفس،

ص:131

و خروجه قبل فراغ الرحم لیس مبطلا لحکمه، و هو مع ما بعده الثانی نفاسان، لانفصال کل واحدة من الولادتین عن الأخری، و لا تبالی هنا بمجاوزة أکثر عدد النفاس من الولادة الأولی. فلو ولدت و رأت الدم، ثم مضت مدة أکثر أیام النفاس، ثم ولدت الثانی، تضاعفت المدة.

و لو سقط عضو من الولد و تخلف الباقی و رأت الدم، فهو نفاس.

و لا حد لأقله فجاز أن یکون لحظة إجماعا، لأن الیسیر دم وجد عقیب الولادة، فیکون نفاسا کالکثیر.

و اختلف فی أکثره، فالأقوی أنها ترجع إلی عادتها فی الحیض، لأنه فی الحقیقة بقایا دم الحیض، فلا یزید علی العشرة، و لقول أحدهما علیهما السلام: النفساء تکف عن الصلاة أیامها التی کانت تمکث فیها(1). ثم تغتسل کما تغتسل المستحاضة، فإن تجاوز العادة، و العشرة، رجعت إلی العادة، و إن انقطع علی العادة فالجمیع نفاس.

و لو کانت مبتدئة أو مضطربة أو مشتبه العادة، فعشرة أیام.

و لو ولدت و لم تر دما إلا یوم العاشر، فهو النفاس خاصة و ما قبله طهر، و ما بعده إن وجد دم استحاضة.

و لو رأت یوم الولادة و انقطع ثم رأته یوم العاشر، فالدمان و ما بینهما من النقاء نفاس، لأن الطهر لا یقصر عن العشرة، کما أن الحائض لو رأت الدم ثلاثة متوالیة ثم انقطع ثم رأته یوم العاشر و انقطع، فالدمان و ما بینهما حیض، و علیهما فعل العبادة أیام النقاء، لجواز أن لا یتعقبه حیض و لا نفاس، مع اعتضاده بأصالة عدمه، فإن تعقب ظهر بطلان ما فعلت، فتقضی صومها.

و إذا انقطع الدم لدون عشرة أدخلت القطنة، فإن خرجت نقیة اغتسلت و صلت و حل لزوجها وطؤها، لأصالة الطهارة، فإن خرجت ملوثة صبرت إلی النقاء، أو مضی الأکثر و هی عشرة إن کانت عادتها، و إلا صبرت عادتها خاصة و استظهرت بیوم أو یومین.

ص:132

و حکم النفساء حکم الحائض فی جمیع المحرمات و المکروهات و المباحات، و ما یجب علیها و یسقط عنها، لا فرق بینهما إلا فی الأقل إجماعا، و فی الأکثر علی الخلاف. و فی انقضاء العدة، فإن الحیض علة فیه، بخلاف النفاس، إذ المقتضی للخروج إنما هو الولادة. و فی الدلالة علی البلوغ، لحصوله بالحیض دونه لحصوله بالحمل قبله. و غسلها کغسل الحائض.

و لو تطهرت ثم ولدت و لم تر دما، لم ینقض طهارتها، فإن الولادة لیست ناقضة بمجردها.

ص:133

و أن لا ینقص الضعیف و هو النقاء عن عشرة، لأنا نرید أن نجعله طهرا، و القوی بعده حیضة أخری، و إنما یمکن جعله طهرا إذا بلغ أقل الطهر، فلو رأت ثلاثة أسود و تسعة أحمر ثم رأت الأسود فلا تمییز.

فإذا حصل لها تمییز، ردت إلیه، فیکون حائضا فی أیام القوی، مستحاضة فی أیام الضعیف، و لا تتحیض بالأکثر، لقوله صلی اللّه علیه و آله لفاطمة بنت أبی حبیش: إن دم الحیض أسود و أن له رائحة، فإذا کان ذلک فدعی الصلاة، فإذا کان الآخر فاغتسلی و صلی(1).

و تعتبر القوة و الضعف بإحدی صفات ثلاثة: اللون: فالأسود قوی بالنسبة إلی الأحمر، و الأحمر قوی بالنسبة إلی الأشقر، و الأشقر قوی بالنسبة إلی الأصفر و الأکدر. و الرائحة، فذو الرائحة الکریهة أقوی مما لا رائحة له.

و الثخن، فالثخن أقوی من الرقیق.

و لا یشترط اجتماع الصفات، بل کل واحدة تقتضی القوة.

و لو کان بعض دمها موصوفا بصفة واحدة و البعض خال عن الجمیع، فالموصوف أقوی.

و لو کان لبعض صفة و لبعض صفتان، فذو الصفتین أقوی. و ذو الثلاث أقوی من ذی الاثنتین.

و لو کان فی البعض صفة و فی الآخر صفة أخری، احتمل تقدیم السابق لقوته. و عدم التمییز، لعدم الأولویة فی الصفات المعتبرة، و لیس التقدم دلیلا علی الحیض.

و إذا وجدت الشرائط، فإن تقدم القوی و استمر بعده ضعیف واحد، کما لو رأت خمسة سواد ثم حمرة مستمرة، فأیام القوی حیض و أیام الضعیف استحاضة، سواء تمادی زمان الضعیف أو قصر، لتناول إطلاق الخبر لهما.

ص:135

و لو وجد بعده ضعیفان، کما إذا رأت خمسة سواد، ثم خمسة حمرة، ثم صفرة مطبقة، احتمل إلحاق المتوسط بالأول، إن لم یزد المجموع علی عشرة، لأنهما قویان بالنسبة إلی ما بعدهما، و قد أمکن جعلهما حیضا، فصار کما لو کان الجمیع سوادا أو حمرة، و إن لم یمکن لحق بالصفرة. و أن یلحق بالصفرة، لاحتماله فیحتاط للعبادة بأولویته علی احتمال إلحاقه بالأول.

و لو تأخر المتوسطة، بأن رأت السواد ثم الصفرة ثم الحمرة، فإن ألحقناها أولا بالسواد کان الحکم کما لو عاد السواد، و إلا فکما لو استمرت الصفرة.

و لو تقدم الضعیف، بأن رأت حمرة ثم سواد ثم حمرة، فإن لم یتجاوز المجموع المجموع العشرة، فالکل حیض، و إلا فالأسود.

و لا اعتبار بقوة السبق، و إن لم یزد السابق و السواد علی العشرة، کما رأت خمسة أحمر و خمسة أسود ثم عادت الحمرة، و یحتمل ضعیفا [1] جعل الحیض السابق و الأسود إن لم یزد المجموع، و إلا فالأسود، لقوة السبق و سقوط التمییز، لأن العدول عن أول الدم مع حدوثه فی زمان إمکانه بعید، و الجمع بین السواد و الحمرة یخالف عادة التمییز.

و علی المختار و هو جعل السواد الحیض، لو رأت عشرة حمرة ثم عشرة سواد، ترکت العبادة فی الجمیع. أما العشرة الأولی فلرجاء الانقطاع، و أما الثانیة فلأن السواد أظهر أن السابق استحاضة و أنه الحیض، فتقضی ما ترکته فی العشرة السابقة.

و لو رأت بعد ذلک عشرة حمرة، فالحیض السواد المتوسط، و الطرفان استحاضة.

و لو رأت عشرة سواد ثم عشرة حمرة ثم عشرة سواد، فالطرفان حیضان، و الوسط طهر متخلل بینهما، تعمل فیه ما تعمل المستحاضة.

ص:136

و إذا کان القوی أقل من عشرة ثم انقلب إلی الضعیف، لا تشتغل بالعبادات بانقلاب الدم، لإمکان انقطاع المجموع علی العشرة، فیکون الضعیف حیضا، فلا بد من التربص إلی أن یظهر الحال.

فإذا تربصت و جاوز المجموع العشرة، عرفت أنها مستحاضة و أن الحیض متحقق فی أیام القوی، فتقضی ما ترکته من صلاة و صوم فی أیام الضعیف.

و یحتمل اشتغالها بالعبادة، لغلبة الظن بأنه استحاضة، و لهذا جعله الشارع دلالة علیه، مع أنه أحوط للعبادة.

و أما الثانی و ما بعده، فإذا انقلب الدم إلی الضعیف، فإنها تغتسل و تصلی و تصوم من غیر تربص. و لا تعتبر هنا ثبوت العادة مرتین، لأن الاستحاضة علة مزمنة و الظاهر دوامها، ثم لو اتفق الانقطاع قبل العشرة فی بعض الأدوار، فالضعیف مع القوی.

و إذا لم یتجاوز الدم العشرة، لم یبق بین تقدیم القوی أو الضعیف فی جعل الجمیع حیضا، و هل ضعیف الانقلاب کقوته ؟ إشکال. فلو بقیت خطوط من السواد و ظهرت خطوط من الحمرة، فالأقرب انقطاع الحیض، کما لو انقطع السواد بأجمعه.

فإن اختلفن أو فقدن تحیضت فی کل شهر بسبعة أیام أو ستة، أو بثلاثة من شهر و عشرة من آخر، إذ هو الغالب علی الحیض، فردها إلی الغالب أولی من ردها إلی النادر، کما هو عادة الشارع، فإن الحیض خلقة و جبلة.

و فی الغالب تساوی المرأة و الأقرباء و الأقران و غیرهن فیه، لأنه کالأمارة فصار کالتمییز و العادة. و لقول الباقر علیه السلام: تنظر بعض نسائها فتقتدی بأقرائها(1). و قوله صلی اللّه علیه و آله لحمنة بنت جحش: تلجمی و تحیضی فی کل شهر فی علم اللّه تعالی بستة أیام أو سبعة(2). قال الصادق علیه السلام: هذه سنة التی استمر بها الدم أول ما تراه(3).

و یحتمل ردها إلی أقل الحیض، لأنه المتیقن و الزائد مشکوک، فلا یترک الیقین إلا بمثله، أو أمارة ظاهرة کالتمییز و العادة. و ردها إلی العشرة، لأنه دم فی أیام الحیض مع إمکانه فیکون حیضا، و لأن العادة کثرة الدم للمبتدئة.

و الأقرب ما قدمناه لما مر، و لقول الصادق علیه السلام: المرأة إذا رأت الدم فی أول حیضها فاستمر بها الدم ترکت الصلاة عشرة أیام ثم تصلی عشرین یوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاة ثلاثة أیام و صلت سبعة و عشرین یوما(4).

الثانی: لو کانت عادة نسائها أو أقرانها أقل من الستة أو أکثر من السبعة، رجعت إلیهن لا إلیهما، لأنهما مرتبان علی العدم أو الاختلاف.

الثالث: المراد ب «نسائها» عشیرتها من أی الأبوین کان، لقرب طباعها من طباعهن.

الرابع: الأقرب أنها مع الاختلاف، تنتقل إلی الأقران، لا إلی الأکثر من الأقارب، فلو کن عشرا فاتفق تسع، رجعت إلی الأقران، و کذا الأقران، مع احتمال الرجوع إلی الأکثر عملا بالظاهر.

الخامس: الأقرب اعتبار الأقارب مع تقارب الأسنان، فلو اختلفن فالأقرب ردها إلی من هو أقرب إلیها.

و لو کان بعض الأقارب تتحیض لست و الآخر لسبع، احتمل الرجوع إلی الأقران لحصول الاختلاف، و الرجوع إلی الست للجمع و الاحتیاط.

السادس: الأقرب تخییرها فی الأیام أیها شاءت جعلته أیام حیضها لعدم الأولویة، مع احتمال جعله أول الشهر لقوته.

السابع: إذا ردت إلی الثلاثة دائما أو فی أحد الشهرین، فالثلاثة حیض بیقین، و الزائد عن العشرة طهر بیقین، و ما بین الثلاثة إلی العشرة یحتمل أن یکون طهرا بیقین أو مشکوکا فیه، فعلی الأول لا تحتاط، کالزائد علی العشرة و العادة.

و علی الثانی تحتاط فتصلی و تصوم و تمتنع من الجماع و لا تقضی صلاتها، لأنها إن کانت حائضا فلا قضاء، و إن کانت طاهرا فقد صلت. و تقضی ما صامته، لاحتمال مصادفته الحیض.

و إن ردت إلی الستة أو السبعة، فالثلاثة حیض بیقین، و الزائد علی العشرة طهر بیقین، و ما بین الثلاثة إلی السبعة أو الستة: إما حیض بیقین أو مشکوک، فعلی الثانی تحتاط بقضاء صلاة تلک الأیام، و الزائد علی الستة أو السبعة إلی العشرة فیه احتمالات.

ص:139

و لو اتفق ذلک فی رمضان، قضت صوم عشرة عند علمائنا، و الأقرب عندی أحد عشر.

الثامن: إن رددناها فی الحیض إلی الستة أو السبعة و هو الغالب، فکذا نردها فی الطهر إلی ثلاثة و عشرین [أو أربعة و عشرین، و إن رددناها إلی الأقل احتمل أنها ترد إلی أقل الطهر أیضا، فیکون دورها ثلاثة عشر] [1] یوما، فإذا جاء الرابع عشر استأنفت حیضة أخری.

و الأصح أنها تجعل باقی الشهر طهرا، لأن ردها إلی الأقل فی الحیض للاحتیاط، فلو ردت فی الطهر إلی أقله لتزائد الحیض، لعوده عن قرب و هو ینافی الاحتیاط.

و یحتمل ردها إلی ثلاثة و عشرین أو أربعة و عشرین بناء علی الغالب، لأن [2] الظاهر اشتمال کل شهر علی حیض و طهر، سواء ردت إلی الأقل أو الغالب، و هو یؤید ما قلناه.

التاسع: غیر الممیزة کالممیزة فی ترکها العبادة فی الشهر الأول إلی کمال العشرة، فإن جاوز الدم العشرة عرفت أنها مستحاضة. و إن ردها [3] إلی الأقل أو الغالب علی الخلاف، فإن ردت إلی الأقل قضت صلاة سبعة أیام، و إن ردت إلی الستة أو السبعة، قضت صلاة أربع أو ثلاث.

و أما فی الشهر الثانی و ما بعده فتنتظر إن وجدت تمییز بالشرائط السابقة قبل تمام الرد أو بعده، و لا عبرة بما تقدم، فهی فی ذلک الدور کمبتدئة ذات تمییز، کما لو رأت الشهر کله أحمر، ثم فی الثانی خمسة أسود و الباقی أحمر، فحیضها فی الأول الأقل أو الغالب، و فی الثانی خمسة السواد، عملا بالتمییز لأنه دلیل علیه، فالعمل به أولی.

و إن فقدت التمییز فی الثانی، اغتسلت و صلت و صامت بعد تمام الرد،

ص:140

و هو الأقل أو الغالب، لأن الظاهر دوام الاستحاضة. ثم إن انقطع علی العشرة، ظهر أنها غیر مستحاضة و أن الجمیع حیض، فتقضی ما ترکته من الصوم فی الرد و ما صامته فیما جاوزه أیضا، لظهور الحیض فیه، فظهر بطلان غسلها عقیب انقضاء الرد، و لا إثم فی الصلاة و الصوم و الوقاع فیما تجاوز الرد، للعذر بناء للأمر علی الظاهر.

و لا تحتاط هذه کالمتحیرة، لأنا قد جعلنا لها مردا فی الحیض، فلا عبرة بما بعده کالمعتادة و الممیزة. و یحتمل الاحتیاط إلی تمام العشرة، لأن احتمال الحیض و الطهر و الانقطاع قائم هنا، و إنما تحتاط المتحیرة لقیام هذه الاحتمالات فکذا هنا، و لا یحل وطؤها إلی تمام العشرة.

و لا تقضی فی هذه المدة فوائت الصوم و الصلاة و الطواف، لاحتمال الحیض. و یلزمها الصوم و الصلاة لاحتمال الطهر، و تغتسل لکل صلاة لاحتمال الانقطاع، و تقضی صوم العشرة أو الأحد عشر، أما فی الرد فلعدم صومها فیه، و أما فیما بعده فلاحتمال الحیض.

و إن قلنا بعدم الاحتیاط، صامت و صلت و لا تقضی شیئا، و یجامعها زوجها و لا غسل علیها، و تقضی الفوائت، و لا تقضی الصلوات المأتی بها بین الرد و العاشر، لأنها إن کانت طاهرا فقد صلت، و إن کانت حائضا فلیس علیها قضاء الصلاة.

دما ضعیفا ثم خمسة قویا ثم ضعیفا، و عادتها الخمسة الأولی، فقدر العادة حیض بحکم العادة، و القوی حیض آخر بحکم التمییز، و قد تخلل زمان الطهر بینهما.

و إن قلنا بتقدیم العادة خاصة، فالخمسة [الأولی حیض و الباقی استحاضة، و إن قلنا بتقدیم التمییز خاصة، فالخمسة] [1] السواد حیض و الباقی استحاضة.

و إن لم یتخلل بینهما قدر الطهر، کما لو کانت تحیض خمسة أول الشهر، فرأت فی دور عشرة سواد ثم حمرة و استحیضت، فالأقوی الرد إلی العادة، فترد إلی الخمسة القدیمة، لقوله علیه السلام: فلتنظر إلی عدد الأیام و اللیالی التی کانت تحیضهن(1). و لم یفصل. و لأن العادة قد ثبتت و استقرت، و صفة الدم فی معرض البطلان، و لهذا لو زاد القوی علی عشرة بطلت دلالة قوته.

و قیل: ترد إلی التمییز، لقوله علیه السلام: دم الحیض أسود(2).

یعطی ظاهره أن عشرة حیضا.

و إذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة إجماعا، و المراد بشهرها المدة التی لها فیها حیض و طهر، و أقله عندنا ثلاثة عشر یوما.

و لو عرفت أیام حیضها دون أیام طهرها أو بالعکس، فلیست معتادة، لکنها إذا جهلت شهرها، رددناها إلی الغالب، فحیضناها فی کل شهر حیضة.

و لا یشترط فی استقرار العادة استقرار عادة الطهر، لقوله علیه السلام:

تدع الصلاة أیام أقرائها(1). فلو رأت فی شهر خمسة، ثم رأت طهرا بقیة الشهر، ثم رأت فی الآخر مرتین بعدد تلک الأیام بینهما عشرون، و فی الثالث بالعدد بینهما أقل، استقرت العادة. و قد تتقدم العادة و تتأخر، فالعدد الحیض.

و لا یشترط تکثر الأشهر [1]، فلو رأت خمسة فی شهر ثم فیه خمسة أخری، صار ذلک عادة فی الشهر الثانی، إذا استمر تحیضت فیه بالخمسة علی إشکال.

و لو رأت خمسة فی أول الشهر، ثم خمسة و خمسین طهرا، ثم خمسة فی أول الثالث، ثم خمسة و خمسین طهرا، استقرت عادتها بخمسة حیضا و بخمسة و خمسین طهرا.

و لو اتفق الوقت دون العدد، استقرت فی الوقت خاصة و عملت علی أقله للاحتیاط.

الثالث: لو رأت المبتدئة فی الأول عشرة و فی الثانی خمسة، صارت الخمسة عادة لتکررها، و کذا لو انعکس، و یحتمل عدم العادة فیهما، لأنه لم یوجد لها أیام سواء.

الرابع: لیس من شرط العادة التی ترد إلیها المستحاضة أن تکون عادة طهر و حیض صحیحی بالاستحاضة، بل قد تکون کذلک و قد تکون بالتمییز و هی مستحاضة، کما لو رأت المبتدئة خمسة سوادا، ثم خمسة و عشرین هکذا مرارا، ثم استمر السواد أو الحمرة فی بعض الشهور، فقد عرفت بما سبق من التمییز أن حیضها خمسة من أول کل شهر، و صار ذلک عادة، فترد هنا إلیها، و یحکم بالاستحاضة فی الباقی.

و لو رأت فی بعض الأدوار عشرة سوادا و باقی الشهر حمرة، ثم استمر السواد فی الدور الذی بعده، فالأقرب تحیضها بالعشرة فی ذلک الدور، اعتمادا علی صفة الدم، مع احتمال ردها إلی الخمسة.

و علی الأول هل ترد فی الدور المستمر إلی الخمسة أو العشرة ؟ إشکال، أقربه الأول اعتبارا بالعادة. و یحتمل الثانی، لأنها عادة تمییزیة فنسخها مرة واحدة.

و لو کانت تری الدم خمسة سوادا فی أول الشهر و باقیة حمرة، فرأت فی شهر الخمسة الأولی حمرة، و الخمسة الثانیة سوادا، ثم عادت الحمرة، فعلی الأول تتحیض بخمسة الحمرة، استنادا إلی العادة المستفادة من التمییز، و علی الثانی بالثانیة بناء علی التمییز.

الخامس: قد عرفت أن الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض، و فی

ص:144

أیام الطهر طهر للخبر [1]. و الصفرة شیء کالصدید یعلوه اصفرار، و الکدرة شیء کدر، و لیستا علی ألوان الدماء.

و لا خلاف فی کونهما حیضا فی أیام العادة، لأن الوقوع فی أیام العادة یقتضی غلبة الظن بکون الأذی الموجود منه هو الحیض المعهود، و أما فیما وراءها إذا انقطع علی الأکثر، فإنه بحکم الحیض أیضا، لقوله تعالی قُلْ هُوَ أَذیً (1) و الصفرة و الکدرة أذی، و لأنها أیام الحیض، سواء سبق دم قوی من سواد أو حمرة أو لا.

أما المبتدئة: فإذا رأتهما ثم انقطع علی العشرة فما دون إلی الثلاثة، فالأقوی أنه کذلک، لأنها أیام الحیض لو کان أسود، فإن الظاهر أن المراد بأیام الحیض زمان إمکانه.

السادس: العادة قد تکون متفقة، کما إذا کانت عادتها خمسة فی کل شهر، فإذا تجاوز العشرة ردت إلی الخمسة. و قد تکون مختلفة: إما مرتبة أو لا، فالأول کما لو رأت فی الأول ثلاثة، و فی الثانی أربعة، و فی الثالث خمسة، ثم عادت إلی ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة و هکذا، فإذا تجاوز العشرة فی شهر تحیضت بنوبته، ثم علی تالیه علی العادة.

فإن نسیت نوبته، فالوجه جلوسها أقل الحیض، لأنه المتیقن، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة باقی الشک، و تغتسل عند کل صلاة، لاحتمال الانقطاع عندها إلی آخر الشک، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة باقی الشهر.

و لو تیقنت الزیادة علی الثلاثة، جلست أربعة، لحصول الشک فی الخامس، ثم تجلس فی الأخیرین ثلاثة ثلاثة، لاحتمال أن یکون ما حیضناها بالأربعة فیه شهر الخمسة و التالی له شهر ثلاثة، و أن یکون شهر الأربعة [2]

ص:145

و التالی لتالیة شهر الثلاثة، أما فی الرابع فتتحیض بأربعة ثم یعود إلی الثلاثة، و هکذا إلی وقت الذکر، و تتحیض فی زمان ثلاثة و تقضی خمسة. و الثانی کما إذا رأت فی الأول ثلاثة و فی الثانی خمسة و فی الثالث أربعة، فإن أمکن ضبطه و اعتاد فهو کالمتقین، و إلا جلست الأقل.

و إن قلنا بالاحتیاط ردت إلیه فی أمور سبعة:

الأول: أن لا یجامعها زوجها أصلا و لا مالکها، لاحتمال کل زمان أن تکون حیضا، فإن فعل عصی، و لا کفارة و أن أوجبناها فی الحائض، لعدم العلم به و أصالة البراءة، و علیها الغسل من الجنابة، فإن استوعب الشهر الوطی، فعله ثلاث کفارات إن اتحد الزمان، و إلا فکفارتان.

الثانی: لا تلبث فی المساجد.

الثالث: لا تقرأ العزائم لا فی صلاة نافلة و لا غیرها.

الرابع: تجب علیها الصلوات المفروضات، إذ کل وقت یفرد بالنظر یجوز کونها طاهرا فیه، فتأخذ بالاحتیاط، و الأقرب أن لها التنقل، کالمتیمم یتنفل مع بقاء حدثه، و لأن النوافل من مهمات الدین، فلا تمنع عنها سواء الرواتب و غیرها. و کذا الصوم المندوب و الطواف.

ثم یلزمها الاغتسال لکل فریضة، لاحتمال الانقطاع قبلها. و یجب أن توقع الغسل فی الوقت، لأنها طاهرة ضروریة فأشبهت التیمم. و لو أوقعته قبل الوقت [1]، فإن انطبق أول الصلاة [2] علی أول الوقت و آخر الغسل جاز، و الأقرب وجوب المبادرة إلی الصلاة عقیب الغسل الذی تفعله لأجل الاستحاضة، کما فی وضوئها، لا عقیب الغسل الذی تفعله، لاحتمال الانقطاع، بل تبادر عقیب الوضوء.

و إنما أوجبنا البدار إلی الصلاة عقیب الوضوء تقلیلا للحدث، و الغسل إنما یؤمر به لاحتمال الانقطاع. و لا یمکن تکرر الانقطاع بین الغسل و الصلاة.

و لو بادرت أیضا، فمن المحتمل أن یقع غسلها فی الحیض و انقطع بعده، فلا مدفع لهذا الاحتمال.

و یمکن الفرق بأن أصل الاحتمال و إن لم یمکن دفعه، لکن الاحتمال فی الزمان الطویل أظهر منه فی القصیر، و مع المبادرة یقل الاحتمال، و حینئذ لو

ص:147

أخرت لزمها لتلک الصلاة وضوء آخر، لأن المستحاضة لا تؤخر الصلاة عن الطهارة.

الخامس: یلزمها صوم شهر رمضان بأجمعه، لاحتمال أن یکون طاهرا فیه أجمع، ثم لا یجزیها ذلک بل یجزیها عشرة، لاحتمال أن تحیض فی أول الشهر عشرة و تطهر عشرة، ثم تحیض باقی الشهر فإن الغالب أنه لا بد و أن یکون لها فی الشهر طهر صحیح، و غایة امتداد الحیض ما قلناه، فیقع صوم عشرة فی الطهر.

و یحتمل أنه لا یجزیها إلا تسعة، لاحتمال ابتداء الحیض فی انتهاء نهار، و یمتد عشرة فینقطع فی أثنائها [1]، فتبسط العشرة علی أحد عشر و یفسد صومها.

و لو عرفت أن انقطاع دمها لیلا صحت، أما قضاء الصلاة التی فعلتها فلا یجب للحرج، بخلاف الصوم. و لأنها إن کانت طاهرا وقت الصلاة المؤداة أجزأها ما فعلت و إلا فلا صلاة علیها. و یحتمل وجوب القضاء، لجواز انقطاع الحیض فی أثناء الصلاة.

فإذا سلکنا طریق الاحتیاط وجب سلوکه فی جمیع جهات الاحتمال، فإذا اغتسلت فی أول الصبح و صلت، اغتسلت بعد طلوع الشمس مرة أخری و تعید، لاحتمال وقوع الأولی فی الحیض و انقطع بعده، فیلزمها الصبح.

و بالمرتین تخرج عن العهدة یقینا، لأنها إن کانت طاهرا فی الأولی، فهی صحیحة، و إلا فإن انقطع فی الوقت أجزأتها الثانیة، و إن لم ینقطع فلا شیء علیها.

و لا یشترط البدار إلی المرة الثانیة بعد خروج الوقت، بل متی قضتها قبل انقضاء العشرة من أول وقت الصبح خرجت عن العهدة، و لأن الانقطاع إن کان فی الوقت لم یعد إلی عشرة.

ص:148

و لا یشترط تأخیر جمیع الصلاة فی المرة الثانیة عن الوقت، بل لو وقع فی آخر الوقت جاز، بشرط أن یکون دون رکعة، لأن الانقطاع إن کان قبل الثانیة، فقد اغتسلت و صلت و الانقطاع لا یتکرر. و إن کان فی أثنائها، فلا شیء علیها فی الفرض المذکور.

و ینبغی أن یعتبر زمان الغسل أیضا، فإن المرة الثانیة یتقدمها الغسل، فإذا وقع بعضها فی الوقت و الغسل سابق، جاز وقوع الانقطاع فی أثناء الغسل، و یکون الباقی من وقت الصلاة من حینئذ قدر رکعة، فیجب أن تنظر إلی زمان الغسل، سواء الجزء الأول منه و إلی الجزء الواقع فیه الصلاة من الوقت. فإن کان دون ما یلزم به الصلاة جاز، و إلا فلا، و لا یقصر النظر علی جزء الصلاة خاصة، هذا فی الصبح.

و کذا فی العصر و العشاء. أما الظهر و المغرب، فلا یکفی وقوعهما فی المرة الثانیة فی أول وقت العصر و أول وقت العشاء، لأنها لو أدرکت قدر خمس لزمها الظهران و العشاءان، و من الجائز انقطاع حیضها فی الوقت المفروض، فتجب إعادة الظهر فی الوقت الذی تجوز إعادة العصر فیه، و ذلک بعد وقت العصر، و إعادة المغرب فی الوقت الذی تجوز إعادة العشاء فیه و ذلک بعد وقت العشاء.

ثم إذا [1] عادت الظهرین بعد المغرب، فإن قدمتها علی أداء المغرب، فعلیها أن تغتسل للظهر و تتوضأ للعصر و تغتسل للمغرب.

و إنما یکفی لهما غسل واحد، لأن دمها إن انقطع قبل المغرب فقد اغتسلت بعده، و إن انقطع بعده فلیس علیها ظهر و لا عصر. و إنما وجب إعادة الغسل للمغرب، لاحتمال الانقطاع فی خلال الظهر أو العصر أو عقیبهما، و کذا إذا قضت المغرب و العشاء قبل أداء الصبح بعد الفجر، فتکون قد صلت الفرائض الخمس بثمانیة أغسال و وضوءین إن قلنا بالجمع فی الوضوء و إلا فبعشر.

و لو أخرت الظهرین عند أداء المغرب، کفاها غسل المغرب، لأن الانقطاع إن کان قبل المغرب، فلا یعود إلی آخر مدة الظهر. و إن کان بعده لم

ص:149

یکن علیها ظهر و لا عصر، لکن تتوضأ لکل منهما کالمستحاضة. و کذا المغرب و العشاء لو أخرتهما عن أداء الصبح، و حینئذ تکون قد أدت الخمس مرتین بستة أغسال.

و إذا أخرت القضاء، خرجت عن عهدة الفرائض الخمس. و إن قدمته علی المغرب و الصبح خرجت عن عهدة ما سواهما، و أما هما فلا، لأنها إذا أخرت الصلاة عن أول الوقت حتی مضی ما یسع الغسل و تلک الصلاة، لم یکف فعلها مرة أخری فی آخر الوقت أو بعده علی ما صورناه، لجواز أن تکون طاهرا فی أول الوقت ثم یطرأ الحیض، فتلزمها الصلاة، فتکون المرتان قد وقعتا فی الحیض.

بل تحتاج إلی فعلهما مرتین آخرتین بغسلین، بشرط أن تکون إحداهما بعد انقضاء وقت الرفاهیة و الضرورة، و قبل تمام العشرة من افتتاح الصلاة المرة الأولی و الثانیة فی أول الحادی عشر من آخر الصلاة المرة الأولی، فتخرج عن العهدة بیقین، لأن العشرة المتخللة إن کانت کلها طهرا صحت الثانیة، و إن کانت حیضا صحت الأولی أو الثانیة، أو یکون آخرها طهرا فیکون شیء [1] مما بعدها طهرا أیضا، فإن انتهی إلی آخر المرة الثالثة فهی واقعة فی الطهر، و إلا فالثانیة واقعة فیه، أو یکون أولها طهرا، فیکون شیء مما قبلها طهرا أیضا.

فإن کان افتتاحه قبل المرة الأولی، فهی فی الطهر. و إن کان فی أثناء الأولی کانت الثانیة فی الطهر، و بعد هذا کله لو اقتصرت علی أداء الصلوات فی أوائل أوقاتها و لم تقض شیئا حتی تمضی عشرة أیام، فلا یجب علیها لکل عشرة إلا قضاء صلوات یوم کامل، لأن القضاء إنما یجب لاحتمال الانقطاع، و لا یتصور الانقطاع فی العشرة إلا مرة. و یجوز أن یجب به تدارک صلاتی جمع، و هما الظهران أو العشاءان.

فإذا أشکل الحال أوجبنا قضاء صلوات ثلاثة أیام عن الشهر [2]، لأن

ص:150

احتمال الانقطاع لا یتطرق إلی الثلاثة الأولی، لأنها ابتداء الحیض فرضا، و إنما یتطرق فیما عداها. فإن أوجبنا فی المنسی تعیینها الخمس فکذا هنا، و إلا وجب أربع صلوات عن کل عشرة أیام.

و لو کانت تصلی فی أوساط [1] الأوقات، لزمها أن تقضی لعشرین صلاة صلوات یومین و لیلتین، لجواز أن یطرأ الحیض فی وسط صلاة فتبطل، و ینقطع فی وسط أخری فتجب. و یجوز أن یکونا مثلین.

و من فاتته صلاتان متماثلتان و لم تعرف عینهما، وجب علیه صلاة یومین و لیلتین، بخلاف ما إذا کانت تصلی فی أول الوقت، فإنه لو فرض ابتداء الحیض فی أثناء الصلاة لما وجبت، لأنها لم تدرک فی الوقت ما یسع لها، بخلاف المنسی تعیینها، حیث اکتفی فی المتماثلین منها بست. بل تجب العشرة، لأن الابتداء إن کان بعد مضی وقت رکعتی صبح الأول [2]، فالانتهاء بعد انقضاء مثله من الرابع، فیجب الفرضان، و کذا باقی الصلوات، و لا یجب ما بینهما.

السادس: إذا أرادت قضاء صوم یوم، فعلی اختیار الأصحاب تصوم یومین: إحداهما أی یوم شاءت، و الثانی الحادی عشر من ذلک الیوم. و علی ما اخترناه تضیف إلیهما الثانی و الثانی عشر، لأنها إما طاهر فی الیوم الأول فیحصل الغرض به، و إما حائض فإما أن تکون حائضا فی جمیعه أو فی بعضه، فإن کانت حائضا فی جمیعه، احتمل أن یکون أول الحیض فیصح الحادی عشر، أن یکون أخیره فیصح الثانی، و أن یکون بین الأول و الأخیر، فیصح الحادی عشر.

و إن کانت حائضا فی بعضه، فإن کانت حائضا فی أوله و انقطع فیه، صح الثانی، و إن کانت فی آخره و ابتداء فیه (صح) [3] فغایته أول الحادی عشر، فتصح الثانی عشر.

ص:151

فعلی کل التقادیر یقع یوم فی الطهر، و لا یتعین الثانی للصوم الثانی، و لا الحادی عشر للثالث، لأنا أوجبنا الحادی عشر علی تقدیر أن یکون الأول أول الحیض، أو بین الأول و الأخیر، و حینئذ یصح لها صوم الثانی عشر و الثالث عشر. و أوجبنا الثانی علی تقدیر أن یکون آخر الحیض، و حینئذ یصح لها صوم الثالث إلی آخر الحادی عشر، و القضاء إنما هو یوم واحد، و الزائد وجب بالتبعیة کالصلاة المنسی تعیینها.

و الحق ما قلناه فی التذکرة، و هو الاکتفاء بالأول و الثانی عشر و یوما ما بین الثانی و الحادی عشر.

و لو أرادت قضاء یومین، ضعفت ما علیها و زادت یومین، ثم تصوم نصف المجموع علی التوالی متی شاءت، و تصوم مثل ذلک من أول الحادی عشر، و تخرج عن العهدة. فإذا صامت أی یوم شاءت و ما بعده و تالیه، ثم الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر (خاصة) [1] لأنها فی الأولین إن کانت طاهرا، صح صومها. و إن کانت حائضا فی جمیعهما، فإن کان الأول أول الحیض فغایته إلی العاشر، فیصح الحادی عشر و الثانی عشر، و إن کان أول الحیض آخر الأول، فغایته أول الحادی عشر، فیصح الثانی عشر و الثالث عشر. و إن کان أول الثانی آخر الحیض، صح الثانی و الحادی عشر. و إن کانت ظاهرا فی أحدهما، فإن کانت فی الأول، صح مع الثالث.

و لو کانت تقضی ثلاثة أیام، صامت أربعة ولاء، ثم أربعة من أول الحادی عشر، و علی هذا.

و لو کانت تقضی عشرة، ضاعفتها متوالیة، فیبقی یوم فتحتاج إلی إضافة آخرین إلیه علی هیئة ما قلناه فی التذکرة.

و لو صامت ما علیها ولاء متی شاءت من غیر زیادة، و أعادت من أول

ص:152

الثانی عشر، و صامت بینهما یومین مجتمعین أو متفرقین متصلین بالصوم الأول أو الثانی أو غیر متصلین، خرجت عن العهدة.

و لو قضت صوما متتابعا بنذر و شبهه، فإن کان قدر ما یقع فی شهر، صامت علی الولاء، ثم مرة أخری قبل الثانی عشر، ثم مرة أخری من الثانی عشر. فلو قضت یومین متتابعین صامت یومین و تصوم الثانی عشر و الثالث عشر، و تصوم بینهما یومین متتابعین.

و لو کانت علیها شهران متتابعان، صامت مائة و سبعة و ثلاثین یوما علی التوالی أربعة أشهر لأربعة و خمسین یوما و سبعة عشر یوما لستة أیام. فإن دام طهرها شهرین، صح، و إلا فقدر شهرین من هذه المدة صحیح قطعا، و تخلل الحیض لا یقطع التتابع. و لو عرفت حصول التتابع فی أیام النقاء، وجب علی إشکال.

و لو أرادت قضاء فریضة واحدة و أداء منذور، اغتسلت أی وقت شاءت لاحتمال الانقطاع، و توضأت و صلت، ثم تمهل زمانا یسع الغسل و تلک الصلاة، ثم تعیدها بغسل آخر و وضوء، بحیث تقع فی العشرة من أول الصلاة بالمرة [1] الأولی، و تمهل من أول الحادی عشر قدر الإمهال الأول، ثم تعیدها بغسل آخر قبل تمام عشرین من المرة الأولی. و یشترط أن لا تؤخر الثالثة عن أول الحادی عشر أکثر من الزمان المتخلل بین آخر المرة الأولی و أول الثانیة.

و لو زادت الصلاة علی الواحدة، فعلت کالواحدة، فتصلیها علی الولاء ثلاث مرات کما قلنا فی الواحدة، و تغتسل فی کل مرة للصلاة الأولی، و تتوضأ لکل واحدة بعدها إن کان الدم قلیلا. و لا فرق بین أن تکون الصلوات متفقة کخمسة أصباح، أو مختلفة کفریضة یوم.

و لها طریق آخر: بأن تنظر فیما علیها من العدد إن لم یکن فیه اختلاف، فتضعفه و تزید علیه صلاتین أبدا، و تصلی نصف الجملة ولاء، ثم النصف

ص:153

الآخر فی أول الحادی عشر من أول الشروع فی النصف الأول، فتضعف خمسة أصباح و تزید صبحین، ثم تصلی ستة متی شاءت و ستة فی أول الحادی عشر.

و إن کان فیه اختلاف، صلت ما علیها من الصلوات بأنواعه علی الولاء متی شاءت، ثم تصلی صلاتین من کل نوع مما علیها، بشرط أن تقعا فی العشرة من أول الشروع، و تمهل من أول الحادی عشر زمانا یسع للصلاة المفتتح بها، ثم تعید ما علیها علی ترتیب فعلها فی المرة الأولی، کما لو وجب صبح و ظهران، تصلی الخمس متی شاءت، ثم تصلی بعدها فی العشرة صبحین و ظهرین، و تمهل فی الحادی عشر ما تسع لصبح و تعید العشر کما فعلت أولا، و تفتقر هنا فی کل صلاة إلی غسل.

و الطواف کالصلاة واحدا کان أو کثیرا، و تصلی مع کل طواف برکعتیه.

و لا بد لها من غسل و وضوء للطواف، و کذا للرکعتین.

أما إذا حیضناها کالمبتدأة بالستة أو السبعة، فإن غایة حیضها حینئذ تکون سبعة أیام، و أقصی ما یفرض انبساطه علی ثمانیة أیام، فیصح لها من الشهر الکامل اثنان و عشرون یوما، و کذا فی قضاء الصلاة و الصوم، فیکفیها حینئذ عن قضاء یوم أن تصوم یومین بینهما سبعة أیام.

السابع: إذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر، لأن الغالب أن المرأة تری فی کل شهر حیضة، و لا تکلف الصبر إلی سن الیأس من حیث احتمال تباعد الحیض، لما فیه من المشقة العظیمة، و للروایة(1) الدالة علی اعتبار السابق من الأمرین.

و یحتمل إلحاقها بالمسترابة، فإذا أراد طلاقها طلقها فی یوم ما و ما بعد ثانیة إلی العاشر، و فی حادی عشرة بعد مضی إیقاع الطلاق الأول من وقت وقوعه بقدر إیقاعه. فابتداء العدة بالنسبة إلی رجعة الزوج من بعد الإیقاع الأول، و بالنسبة إلی تزویجها من بعد إیقاع الثالث، و فی النفقة إشکال.

ص:154

و الإضلال قد یکون فی جمیع الدور و فی بعضه، فإن استوعب فالجمیع یحتمل الحیض و الطهر. و قدر الحیض من أول الدور لا یحتمل الانقطاع، و بعده یحتمل [1] أیضا، کما لو قالت: دوری ثلاثون ابتداؤها کذا، و حیضی عشرة أضللتها فی الثلاثین، فعشرة من أولها لا یحتمل الانقطاع و الباقی یحتمله، و الکل یحتمل الحیض و الطهر.

و لو عرفت مع ذلک شیئا آخر، احتاطت بمقتضی الحال، کما لو قالت:

حیضی إحدی عشرات و لا أعرف عینها، فإنها تفارق الصورة الأولی فی أن احتمال الانقطاع بعد العشرة الأولی قائم إلی آخر الشهر، و هنا لا یحتمل الانقطاع إلا فی آخر کل عشرة من العشرات.

و إن کان الإضلال فی بعض الدور، کما لو قالت: أضللت عشرة فی عشرین من أول الشهر، فالعشرة الأخیرة طهر بیقین، و العشرون من أوله یحتمل الحیض و الطهر، و لا یمکن الانقطاع فی العشرة الأولی و یمکن فی الثانیة.

فلحظة من آخر الشهر إلی آخر خمسة أیام من الثانی حیض بیقین، و لحظة من آخر العاشر إلی آخر الخامس و العشرین طهر بیقین، و ما بینهما مشکوک فیه.

الرابع: لو قالت: حیضی عشرة و کنت أمزج العشر بالعشر بیوم، فالأول و الآخر طهر قطعا، فتعمل فی الباقی ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل فی آخر الحادی عشر و التاسع عشر و الحادی و العشرین و التاسع و العشرین، للانقطاع. و لا حیض لها بیقین، لنقصان عدد أیامها، و هی عشرة عن نصف الزمان، و هو ما بین الأول و الآخر، و تقضی صوم عشرة خاصة.

و لو مزجت بیومین، فالأولان و الأخیران طهر قطعا، و تعمل فی الباقی ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر الثانی عشر و الثامن عشر و الثانی و العشرین و الثامن و العشرین، للانقطاع.

و لو کان المزج لخمسة، فلا حیض بیقین أیضا، لمساواة العدد نصف الزمان المشکوک فیه.

أما لو علمت هذه طهر الأول و مزج أربعة من الأول إن کان الحیض فیه، فالسادس عشر حیض بیقین.

و لو علمت مزج أربعة من الأخیر إن کان الحیض فیه، فالخامس عشر حیض بیقین، لنقص الزمان عن العدد بنصف یوم. و لو علمت طهرها [1] و مزج أربعة فی الأول و الآخر، فهو و السادس عشر حیض بیقین. و لو مزجت ذات الخمسة إحدی العشرات بالأخری بیوم، فالستة الأولی و الأخیرة [2] و الخامس عشر و السادس عشر طهر قطعا.

الخامس: لو مزجت ذات العشرة إحدی النصفین بصاحبه بیوم، فستة من أول الشهر و ستة من آخره طهر قطعا، و الخامس عشر و السادس عشر حیض قطعا، لزیادة عدد أیامها عن نصف المشکوک فیه، و هو ما بین السادس

ص:158

و الخامس و العشرین، فتعمل ما تعمله المستحاضة فیما عدا الیومین، ثم تغتسل آخر السادس عشر و الرابع و العشرین للانقطاع. و قول الشیخ: تعمل ما تعمله المستحاضة من یوم الخامس عشر إلی آخر الرابع و العشرین(1). لیس بجید.

و لو مزجت بیومین، فسبعة من أوله و سبعة من آخره طهر قطعا، و من الرابع عشر إلی آخر السابع عشر حیض قطعا، و الباقی مشکوک فیه.

السادس: لو مزجت ذات تسعة و نصف إحدی العشرات بالأخری بیوم و الکسر فی الأول، فالتسعة الأخیرة من الشهر طهر قطعا، و کذا الأول و نصف الثانی و نصف الثانی عشر، و تعمل فی الباقی ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر الحادی عشر و آخر الحادی و العشرین للانقطاع.

و لو قالت الکسر فی العشر الثانی، فالتسعة الأولی طهر قطعا، و کذا النصف الأخیر من التاسع عشر، و النصف الأخیر من التاسع و العشرین و الیوم [الأول و] [1] الأخیر و الباقی مشکوک فیه، تعمل ما تعمله المستحاضة، و تغتسل آخر النصف الأول من التاسع عشر، و آخر النصف الأول من التاسع و العشرین.

و لو مزجت إحدی النصفین بالآخر و الکسر من الأول، فلا تحیر هنا بل ستة و نصف طهر بیقین، و من نصف السابع إلی آخر السادس عشر حیض بیقین، ثم إلی آخر الشهر طهر بیقین. و ینعکس الحکم بانعکاس الفرض.

العادة، و یتساقط العددان فی الدورین الأخیرین، لأن واحدا منهما لم یتکرر علی حیاله.

و عشرین. فإن تکرر هذا الدور بأن رأت الخمسة الأخیرة دما و انقطع و طهرت عشرین و هکذا مرارا، ثم استحیضت، ردت إلیه.

و لو لم یتکرر کما إذا استمر الدم العائد، فالأقرب أنها تتحیض خمسة من أوله و تطهر عشرین و هکذا أبدا. و یحتمل أنها تتحیض خمسة و تطهر خمسة و عشرین، و أنها تتحیض عشرة و تطهر خمسة و عشرین، ثم تحافظ علی الدور القدیم، و أن الخمسة الأخیرة استحاضة، و تحیض من أول الدور خمسة، و تطهر خمسة و عشرین علی عادتها السابقة.

و لو کانت عادتها الخمسة الأولی، فرأت آخر الخمسة یوما أو یومین فیها و الباقی بعدها، فالجمیع حیض. و کذا لو رأت فی عادتها ما لا یمکن أن یکون حیضا بیوم و أربعة بعدها، فالخمسة حیض.

و لو رأت قبلها یوما أو یومین و خمستها، أو یوما أو یومین قبلها و ثلاثة من خمستها، فالجمیع حیض إجماعا.

و لو رأت عادتها متقدمة، أو أربعة منها، أو ثلاثة و لم تر فی عادتها شیئا، کان ما رأته حیضا، لأنه فی زمان إمکانه. و کذا لو رأت قبل العادة ثلاثة و یوما فی العادة، أو رأت قبل العادة یوما أو یومین و فی العادة یوم أو یومین.

و لو رأت قبل العادة ما یمکن أن یکون حیضا و فیها ما یمکن أن یکون حیضا، و کذا بعدها و لم یتجاوز الأکثر، فالجمیع حیض عندنا. و لو تجاوز، فالعادة حیض، و الطرفان استحاضة.

فلو کانت عادتها ثلاثة فی آخر الشهر، فجلست السبعة السابقة، ثم ذکرت، قضت ما ترکت من الصلاة و الصیام فی السبعة، و قضت ما صامت الفرض فی الثلاثة، لظهور بطلان ما فعلت.

النقاء کل واحد منها لیس طهرا کاملا، بل الجمیع حتی أن العدة لا تنقضی بعود الدم ثلاث مرات. و لو کان کل قدر من النقاء طهرا کاملا، خرجت العدة بعد ثلاثة أطهار.

و کما تلفق الأیام، فکذا تلفق الساعات، و أیام النقاء طهر ملفق. و یقع الطلاق فی أیام النقاء، و یخرج عن کونه بدعیا، و یحکم فیها بالطهر فی الصلاة و الصوم و الاغتسال و نحوها.

و الفرق بینه و بین ساعات الفترة بین دفعات الدم، أن دم الحیض یجتمع فی الرحم، ثم الرحم یقطره شیئا فشیئا، فالفترة ما بین ظهور دفعه و انتهاء أخری من الرحم إلی المنفذ، فإذا زاد علی ذلک فهو النقاء.

و لا فرق بین أن یکون قدر الدم أکثر من قدر النقاء أو بالعکس أو یتساویا. فإذا رأت صفرة أو کدرة بین سوادین، فالجمیع حیض إن لم یتجاوز الأکثر، و لیس ذلک من صورة المنقطع.

و لو رأت الدم یوما و انقطع، لم یجب الغسل، إلا مع غمس القطنة، لأنه إن لم یعد لم یکن له حکم الحیض، و إن عاد ظهر أن الزمان زمان الحیض، و لیس للغسل فی زمن الحیض حکم إن قلنا إن أیام النفاس حیض، بل نأمرها بالوضوء و الصلاة.

و لو رأت ثلاثة و انقطع، ثم رأت العاشر، فالعشرة حیض إن انقطع علیه، لأن العاشر فی أیام الحیض، فکان حیضا، و ما بینهما لیس طهرا، إذ أقله عشرة.

أما لو تجاوز بعد العاشر، فالأول حیض کامل، و الثانی دم فساد، و النقاء طهر، و بعد الثلاثة تدخل القطنة، فإن خرجت نقیة اغتسلت و صلت و صامت، فإذا عاود یوم العاشر و انقطع، قضت صوم أیام النقاء، لظهور أنها من الحیض، إذ شأن الدم أن ینقطع تارة و یسیل أخری.

و إذا انقطع علی العاشر، فالکل حیض کما تقدم، سواء زاد علی العادة أو ساواها، کما لو استمر و انقطع علی العشرة.

ص:164

و لو کانت عادتها عشرة، فرأتها متفرقة و تجاوز، تحیضت بعادتها و احتسبت النقاء من الحیض، بشرط أن یتقدمه حیض صحیح عندنا، و مطلقا عند القائلین بالتلفیق.

و لو رأت ثلاثة دما و ستة نقاء و ثلاثة دما، رجعت ذات العادة إلیها، و المبتدئة إلی الروایات. و إنما ینسحب حکم الحیض علی النقاء بشرط کون النقاء محتوشا بدمین فی العشرة، یثبت لها حکم الحیض، ثم ینسحب علی ما بینهما، فالنقاء الذی لا یقع بین دمین فإنه طهر قطعا.

فلو رأت ثلاثة دما و تسعة نقاء، و رأت فی العاشر دما، فالتسعة طهر، إذ لیس بعدها دم یحکم فیه بالحیض حتی ینسحب حکمه علی النقاء.

و لو قصر الأول عن الثلاثة، لم یکن لها حیض أصلا. و لا یقتصر الطهر علی التسعة و ما بعدها، بل یعم الکل.

و لو رأت ثلاثة دما أو یوما دما عند الآخرین و یوما نقاء و یوما دما و یوما نقاء إلی الثامن و لم یعد الدم فی العاشر، فالتاسع و العاشر طهر، لأن النقاء فیهما غیر محتوش بدمین فی العشرة. و یحتمل علی قول التلفیق کون النقاء المتخلل بین أقل أیام الحیض و العاشر کأیام الطهر.

فلو رأت ثلاثة متوالیة و انقطع، ثم رأت الخامس ثم السابع ثم التاسع، کان النقاء المتخلل طهرا، و کون النقاء المتخلل بعد حصول أقل الحیض متفرقا حیضا.

فلو رأت الأول و الثالث و الخامس و هکذا إلی العاشر، کان الحیض أیام الدم، و الأیام المتخللة بین الخامس و العاشر.

و لو رأت نصف یوم دما، و مثله نقاء إلی آخر العاشر، فعلی التلفیق حیضها أنصاف الدم خمسة.

و المبتدئة إذا انقطع تؤمر بالعبادة فی الحال، و للزوج أن یغشاها، لأن الظاهر استمرار العدم، ثم إذا عاد الدم ترکت الصوم و الصلاة و امتنعت عن الوطی.

ص:165

فإذا وجد شرط السحب، عرفنا وقوع الوطی و العبادات فی الحیض، لکن لا تأثم بالوطی، و تقضی الصوم و الطواف دون الصلاة. و إن لم نقل بالسحب، فالماضی صحیح و لا قضاء.

و إذا جاوز الدم بصفة التلفیق الأکثر، فقد صارت مستحاضة کغیر ذات التلفیق، و لا قائل بالالتقاط من جمیع الشهر. و إن لم یزد مبلغ الدم علی الأکثر، فإذا صارت مستحاضة و احتاجت إلی الفرق بین حیضها و استحاضتها، رجعت إلی العادة أو التمییز، کما فی غیر التلفیق.

و یحتمل ذلک إن اتصل الدم المجاوز بالدم فی آخر العشرة، و أما إن انفصل بنقاء متخلل، فالمجاوز استحاضة و جمیع ما فی العشرة من الدماء، إما وحدها أو مع النقاء المتخلل إن سبق أقل الحیض حیض، فالمتصل کما إذا رأت أربعة دما و أربعة نقاء و أربعة دما، فالدم متصل من آخر العاشر و أول الحادی عشر، و المنفصل کما إذا رأت یومین دما و یومین نقاء و تجاوز هکذا، فإنها تری الدم فی العاشر و تکون نقیة فی الحادی عشر.

فإن کانت المستحاضة حافظة لعادتها، فکل عادة ترد إلیها عند الإطباق، و المجاوزة ترد إلیها عند التقطع. و المجاوزة فإن حصل شرط السحب، و هو سبق أقل الحیض، کان کل دم یقع فی أیام العادة و کل نقاء متخلل بین دمین فیها حیض، و النقاء الذی لا یتخلل بین دمین فیها لا یکون حیضا، و أیام العادة هنا بمثابة العشرة عند عدم المجاوزة.

و علی التلفیق لو لم یتقدم أقل الحیض أزمنة النقاء طهر، و فی أیام الحیض وجهان:

أحدهما: أن قدر عادتها من الدماء الواقعة فی العشرة حیض، و إن لم یبلغ الدماء فی العشرة قدر عادتها، جعلت الموجودة حیضا، لأن المعتادة ترجع إلی عادتها عند الإطباق، و قد أمکن ردها هاهنا إلی قدر العادة، فیصار إلیه.

و الثانی: أن حیضها ما یقع من الدماء فی أیام العادة خاصة إن بلغ أقل الحیض، لأن حکم الحیض عند الإطباق إنما یثبت للدماء الموجودة فی أیام العادة، فکذا هنا.

ص:166

فلو کانت تحیض خمسة متوالیة من کل ثلاثین، فجاءها دور تقطع فیه الدم و النقاء یوما و یوما، و جاوز العشرة، فلا سحب هنا عندنا و لا عند القائلین بالتلفیق من علمائنا، إذ شرط السحب تقدم أقل الحیض مع احتماله، فعلی الاحتمال حیضها خمسة من أول الدور، و ما فیها من النقاء محتوش بالدم فی أیام العادة، فینسحب علیه حکم الحیض. و علی التلفیق حیضها الأول و الثالث و الخامس و السابع و التاسع و تجاوز أیام العادة محافظة علی القدر، و یحتمل أن یکون حیضها الأول و الثالث و الخامس لا غیر.

و لو کانت تحیض ستة علی التوالی، ثم استحیضت و الدم منقطع یوما و یوما، فعلی السحب لا ترد إلی الستة، لأن النقاء فی السادس غیر محتوش بدمین فی أیام العادة. و علی التلفیق حیضها الأیام الخمسة الواقعة فی العشرة، و یحتمل الأول و الثالث و الخامس خاصة.

و لو انتقلت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحیضت، کما لو کانت عادتها خمسة من ثلاثین، فرأت فی بعض الشهور یوم الثلاثین دما و الذی بعده نقاء.

و هکذا انقطع دمها و تجاوز الأکثر، فالأقرب أن یوم الثلاثین حیض، لأن العادة قد تتقدم، و الثانی و الرابع إن لم یتجاوز أیام العادة، و إن جاوزتا ضممنا إلیها السادس و الثامن.

و لو رأت الیوم الأول نقاء، ثم تقطع الدم و النقاء من الیوم الثانی و تجاوز الأکثر، فقد تأخرت العادة، فحیضها الثانی و الرابع و السادس إن لم یتجاوز العادة، و إن کان السادس خارجا عن العادة القدیمة، لأنها بالتأخر قد انتقلت عادتها و صار أول الخمسة الثانی و آخرها السادس، و إن جاوزتا أضافت الثامن و العاشر، و صار طهرها السابق علی الاستحاضة ستة و عشرین، و فی صورة التقدم أربعة و عشرین.

و لو لم یتقدم و لا تأخر لکن تقطع الدم و النقاء علیها یومین یومین، فإن لم تجاوز العادة فحیضها الأول و الثانی و الخامس خاصة، و إن جاوزتا ضممنا إلیها السادس و السابع.

ص:167

و إذا عرفتا قدر حیض هذه المستحاضة، فلتعتبر أیام طهرها بعد الحیض إلی استیناف حیضة أخری.

فنقول: إن کان التقطع بحیث ینطبق الدم علی أول الدور، فهو ابتداء الحیضة الأخری. و إن لم ینطبق، فابتداء حیضها أقرب [من] نوب الدماء إلی أول الدور، تقدمت أو تأخرت. فإن استویا فی التقدم و التأخر، فابتداء حیضها النوبة المتأخرة.

ثم قد یتفق التقدم أو التأخر فی بعض أدوار الاستحاضة دون بعض، فإذا أرادت أن تعرف هل ینطبق الدم علی أول الدور، فخذ نوبة دم و نوبة نقاء، و اطلب عددا صحیحا یحصل من ضرب مجموع النوبتین فیه مقدار دورها، فإن وجدته فاعرف انطباق الدم علی أول الدور، و إلا فاضربه فی عدد یکون قائمة أقرب إلی دورها، زائدا کان أو ناقصا، و اجعل حیضها الثانی أقرب الدماء إلی أول الدور.

فإن استوی طرفا الزیادة و النقصان، فلا اعتبار بالزائد، کما لو کانت عادتها خمسة من ثلاثین و انقطع الدم و النقاء یوما یوما فی بعض الأدوار و جاوز، فنوبة الدم و نوبة النقاء مثله، و أنت تجدد عددا لو ضربت الاثنین فیه کان الحاصل ثلاثین و هو خمسة عشر، فالدم ینطبق علی أول دورها أبدا ما دام التقطع بهذه الصفة.

و لو تقطع الدم و النقاء یومین یومین، فلا عدد یحصل من ضرب أربعة فیه ثلاثون، فاطلب ما یقرب الحاصل من الضرب فیه من ثلاثین، و هنا عددان سبعة و ثمانیة، و حاصل ضرب الأربعة فی سبعة ثمانیة و عشرون، و فی ثمانیة اثنان و ثلاثون، و التفاوت فی طرفی الزیادة و النقصان واحد، فخذ الزیادة و اجعل أول الحیضة الأخری الثالث و الثلاثین.

فإن جاوزتا أیام العادة، فحیضها فی الدور الثانی و الثالث و الرابع و السابع و الثامن و الحادی عشر، و إن لم یتجاوز فحیضها الثالث و الرابع و السابع خاصة. ثم فی دور الثالث ینطبق الدم علی أول الدور، و فی الرابع یتأخر الحیض، و علی هذا أبدا.

ص:168

و لو رأت ثلاثة دما و أربعة نقاء، فالمجموع سبعة تضرب فی أربعة، لیحصل ثمانیة و عشرون، و تجعل أول الحیضة الثانیة التاسع و العشرین و لا تضربه فی خمسة، لأنه یبلغ خمسة و ثلاثین، و ذلک أبعد فی الدور. و حینئذ یتقدم الحیض علی أول الدور.

و لو کانت عادتها قدیما ستة من ثلاثین، و انقطع الدم فی بعض الأدوار ستة ستة و استحیضت، ففی الدور الأول حیضها الستة الأولی، و فی الدور الثانی رأت ستة نقاء من أوله و هی أیام عادتها، و حیضها الستة الثانیة.

هذا کله إذا لم ینقص الدم الموجود فی زمان العادة عن أقل الحیض، أما إذا نقص کما لو کانت عادتها ثلاثة، فرأت فی بعض الأدوار یومین دما و یوما نقاء و استحیضت، احتمل علی القول بالتلفیق أنه لا یکون لها حیض، لأن إتمام الدم بالنقاء ممتنع، لأنه غیر محتوش بالدم فی وقت العادة، و لا یمکن الاقتصار علی الیومین، و لا تکمله بالرابع، فإن مجاوزة العادة متعذر. و الأقرب أنا نحیضها الیومین الأولین و الرابع، و لیس فیه إلا زیادة حیضها، و هو أقرب من عدمه مع رؤیة الدم شطر دهرها علی صفة الحیض.

و لو کانت عادتها القدیمة منقطعة، ثم استحیضت مع التقطع، فإن کان التقطع السابق علی الاستحاضة علی صفة المنقطع بعدها ردت إلیها، کما لو کانت عادتها ثلاثة دما و أربعة نقاء و ثلاثة دما و تطهر عشرین، ثم استحیضت و المنقطع بهذه الصفة، فهنا یحکم بالسحب، فتکون حیضها عشرة قبل الاستحاضة و بعدها.

و إن اختلف التقطع، کما لو انقطع فی بعض الأدوار یوما یوما و استحیضت، فلا سحب هنا، بل یحکم باللفظ. فإن لم یتجاوز أیام العادة، فحیضها الأول و الثالث و التاسع، إذ لیس لها فی القدیم حیض فی غیرها. و إن جاوزتا ضممنا إلیها الخامس و السابع.

و لو کانت مبتدئة و یقطع الدم و النقاء یوما یوما و تجاوز دمها بصفة التقطع العشرة، فإن قلنا بردها إلی الأقل، فحیضها الأول و الثالث و الخامس إن لم

ص:169

تجاوز العادة، و إن جاوزناها و رددناها إلی ست فکذلک. و إن رددناها إلی سبع، ضممنا الیوم السابع إلی هذه الأیام.

ثم إذا کانت تصلی و تصوم أیام النقاء، و ترکهما أیام الدم حتی جاوز الأکثر، فإنها تقضی صیام أیام الدم بعد الرد، و صلاتها لأنها ترکتها رجاء للانقطاع قبل العشرة، فإذا جاوزها الدم تبین الطهر فی تلک الأیام. و أما صلوات أیام النقاء و صیامها، فلا حاجة إلی القضاء.

أما لو رأت ثلاثة متوالیة ثم انقطع یوما یوما، فهنا یحکم بالسحب، فلا حاجة إلی قضاء صلاة أیام النقاء، لأنها إما طاهر فقد صلت، و إما حائض فلا صلاة علیها. أما صومها فالأقوی ذلک أیضا، و یحتمل قضاؤه، لأنها صامت علی تردد فی صحته و فساده فلا یجزیها، بخلاف الصلاة فإن الصلاة إن لم تصح لم یجب قضاؤها، کما لو صلی خنثی خلف امرأة و أمرناه بالقضاء، فلم تقض حتی بان کونه امرأة، فإن العبادة فی الصورتین مؤداة علی وجه التردد فی الصحة و البطلان، و الفرق ظاهر، فإن الأصل طهارة أیام النقاء، فکانت مخاطبة بالصوم فیها.

و لو کانت المبتدئة ممیزة، و هی بأن تری یوما دما قویا أسود، و یوما ضعیفا أحمر، و وجدت شرائط التمییز، فإن استمرت الحمرة بعد العشرة، احتمل جعل العشرة حیضا، لأن الضعیف لو استمر و انقطع علیها لکان حیضا، و النقاء [1] أیام القوی، فیکون حیضها خمسة. أما لو استمر التقطع [2]، فهی فاقدة شرط التمییز.

و لو کانت ناسیة لعادتها من کل وجه و هی المتحیرة، فکالمبتدئة. و إن أمرناها بالاحتیاط، فإن وجد شرط السحب، بأن یتوالی الدم أولا ثلاثة أیام ثم ینقطع، فإنها تحتاط فی أزمنة الدم بعد الثلاثة، کما قلنا حالة الإطباق، لاحتمال الحیض و الطهر و الانقطاع. و تحتاط فی أزمنة النقاء أیضا، إذ ما من نقاء إلا و یحتمل أن یکون حیضا.

ص:170

نعم لا یجب الغسل وقت النقاء، لأن وجوبه للانقطاع، و الانقطاع حالة انتفاء الدم، و کما لا تؤمر بتجدید الغسل، فکذا لا تؤمر بتجدید الوضوء، لأن ذلک إنما یجب لتجدد الحدث، و لا تجدد فی وقت النقاء، فیکفیها لزمان النقاء الغسل عند انقضاء کل نوبة من نوب الدماء. و إن لم یوجد شرط السحب و قلنا باللفظ، احتاطت أیام الدم و عند کل انقطاع، و هی طاهر أیام النقاء فی الجماع و سائر الأحکام.

و لو کانت ناسیة من وجه، کما لو قالت: أضللت خمسة فی العشرة الأولی من الشهر، و قد تقطع الدم و النقاء یوما یوما و استحیضت، فإن لم یتجاوز أیام العادة، فالیوم العاشر طهر، لأنه نقاء لم یتخلل بین دمی حیض، و لا غسل علیها فی الخمسة الأولی، لتعذر الانقطاع، بل تغتسل بعد انقضائها، و لا تغتسل بعدها فی أیام النقاء، و تغتسل فی آخر التاسع و السابع، لجواز الابتداء فی أول الخامس و الثالث، و لیس لها هنا حیض بیقین، و إن کان الإضلال فی تسعة، لأن العاشر نقاء حکم فیه بالطهر، و قد زاد قدر الحیض و هو خمسة علی نصف التسعة.

بخلاف حالة الإطباق، لأن إضلال الخمسة فی التسعة المنقطعة یوجب التردد فی قدر الحیض، إذ بتقدیر تأخر الحیض إلی الخمسة الأخیرة لا تکون حائضا إلا فی ثلاثة أیام منها، لأن السادس نقاء لم یتخلل بین دمی حیض کالعاشر، و فی حالة الإطباق لا تردد فی قدره، فافترقا فی تیقن الحیض، و إن جاوزتا أیام العادة، حیضناها خمسة أیام، و هی الأول و الثالث و الخامس و السابع و التاسع، بتقدیر إطباق الحیض علی الخمسة الأولی، و بتقدیر تأخرها إلی الخمسة الثانیة. فلیس لها هنا فی الخمسة الثانیة سوی یومی دم، هما السابع و التاسع، فیضم إلیهما الحادی عشر و الثالث عشر و الخامس عشر، فهی إذن حائض فی السابع و التاسع بیقین، لدخولهما فی ذلک علی کل تقدیر.

ص:171

و لا غسل بمس الشهید عملا بالمفهوم. و کذا المقتول قودا، أو رجما، أو حدا، إذا فعل ما أمر به من الغسل علی الأقوی. و لو لم یفعل وجب.

و لو مات حتف أنفه بعد الغسل قبل القتل، وجب إعادة الغسل علیه، و یجب علی من مسه الغسل عملا بالعموم السالم عن معارضة القتل.

و یجب الغسل بمس قطعة أبینت من حی أو میت، کما یجب بمس المیت إن کانت ذات عظم، لأن المس المعلق علیه الوجوب یصدق بمس الجزء و الکل لیس مقصودا و الانفصال لا یغیر حکما. و لو کانت خالیة من العظم، لم یجب الغسل بمسها، بل یجب غسل ما مسها به خاصة.

و السقط الذی لدون [1] أربعة أشهر لا یجب بمسه الغسل، لأنه لا یسمی میتا، لعدم سبق الحیاة، نعم یجب غسل الید.

و یجب الغسل بمس الکافر، لأنه نجس فی حیاته و لا یزول ذلک الحکم بموته، و للعموم، مع احتمال العدم، لمفهوم «قبل تطهیره».

و لو یمم المیت، وجب علی من مسه بعده الغسل، لتقیید التطهیر فی النص بالغسل.

و إذا مس المیت رطبا، نجس نجاسة عینیة، لأن المیت عندنا نجس.

و إن مسه یابسا فظاهر کلام الأصحاب ذلک، مع احتمال کون النجاسة حکمیة. فلو لاقی ببدنه بعد ملاقاته للمیت رطبا، لم یؤثر فی تنجیسه، لأصالة الطاهرة السالمة عن دلالة التنجیس.

و لو مس میتا من غیر الناس، أو قطعة أبینت من حی أو میت مأکول اللحم أو غیره، لم یجب الغسل، بل غسل ما مسه به، لقول الصادق علیه السلام: و لکن یغسل یده(1). و لو کانت المیتة غیر ذات نفس سائلة، لم تنجس، فلا تؤثر فی التنجیس.

ص:173

و لا فرق فی إیجاب غسل الیدین أن تکون المیتة رطبة أو یابسة، و لو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر، فالوجه عدم النجاسة کالمجزور، مع احتمالها للاتصال المقتضی للاندراج فی الاسم.

و لو کمل غسل الرأس فمسه قبل إکمال الغسل، لم یجب، لتطهیر الممسوس بالغسل.

و لو مس الصبی أو المجنون، فالأقرب وجوب الغسل عند البلوغ أو الإفاقة.

ثم إن حکمنا بالنجاسة الحکمیة لم ینجس ما یلاقیه الماس برطوبة، و الأنجس. أما لو مس یابسا، فالأقرب عدم التنجیس.

الزوال، لقول الصادق علیه السلام: کانت الأنصار تعمل فی نواضحها و أموالها، فإذا کان یوم الجمعة جاءوا، فیتأذی الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم، فأمرهم النبی صلی اللّه علیه و آله بالغسل یوم الجمعة، فجرت بذلک السنة(1). و کلما قرب من الزوال کان أفضل، لزیادة المعنی وقت الحاجة إلیه.

فإن فاته قبل الزوال، قضاه بعده. و لو فاته یوم الجمعة، قضاه یوم السبت، لأنها عبادة موقتة فات وقتها، فاستحب قضاؤها کغیرها من العبادات الموقتة، و لقول الصادق علیه السلام فی رجل فاته الغسل یوم الجمعة: یغتسل ما بینه و بین اللیل، فإن فاته اغتسل یوم السبت(2). و فی استحباب قضاؤه لیلة السبت إشکال.

و لو فاته یوم السبت، لم یستحب قضاؤه بعده، للأصل السالم عن معارضة النص.

و لو ظن یوم الخمیس فقدان الماء یوم الجمعة، استحب له تقدیمه یوم الخمیس، لأنه طاعة فی نفسه فلا یؤثر فیه الوقت، و لأن الغایة قد تحصل أکثرها، و هو التنظیف یوم الجمعة، و لأن الصادق علیه السلام أمر أصحابه بذلک(3). و کذلک الکاظم علیه السلام(4).

فلو اغتسل یوم الخمیس ثم وجد الماء یوم الجمعة، استحب له الإعادة، لأن البدل إنما یجزی مع تعذر المبدل، أما لو وجده بعد الزوال، فالأقرب عدم الإعادة، لفوات الوقت، و القضاء کالتقدیم فی البدلیة، و کذا السبت.

و لو خاف الفوات یوم الجمعة دون السبت، احتمل استحباب التقدیم، للعموم و للمسارعة إلی الطاعة. و عدمه، لأن القضاء أولی من التقدیم، کصلاة اللیل للشاب.

ص:175

و لا یشترط استصحابه، فلو أحدث بعده لم یبطل غسله، لأنه أتی بالمأمور به، فیخرج عن العهدة، و لأن الغرض التنظیف و قد حصل، و الحدث لا یضاده.

و لا بد فیه من النیة، لأنه عبادة. و لا بد من ذکر السبب و التقرب.

و یستحب الدعاء، قال الصادق علیه السلام: إذا اغتسلت یوم الجمعة فقل:

اللهم طهر قلبی من کل آفة تمحق دینی و تبطل بها عملی، اللهم اجعلنی من التوابین، و اجعلنی من المتطهرین(1).

و هو مستحب [1] للرجال و النساء، الحاضر و المسافر، و الحر و العبد، لآتی الجمعة و غیره، المریض و الصحیح، لأن الکاظم علیه السلام سئل عن النساء علیهن غسل الجمعة ؟ قال: نعم(2).

الثانی: الغسل یوم الفطر و یوم الأضحی، لوجود المقتضی لثبوته فی الجمعة، و هو التنظیف للاجتماع، و لقول الصادق علیه السلام: و غسل یوم الفطر و یوم الأضحی سنة لا أحب ترکها(3).

و وقته بعد طلوع الفجر، لأنه مضاف إلی الیوم، و إنما یطلق علی ما بعد الفجر، و الأقرب امتداده بامتداد الیوم، لکن الأقرب أولویته عند الصلاة. و لو فات، لم یستحب قضاؤه، لتعلق الأمر بالیوم، فلا یتعدی إلی غیره إلا بنص.

و یستحب للنساء و من لا یحضن، لقول أحدهما علیهما السلام: یجزیها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حیضها و عیدها(4). و الأقرب عدم استحبابه للصبیان، لانتفاء التکلیف عنهم. و لا بد فیه من النیة، و کذا باقی الأغسال. و لو أحدث بعده أجزأه.

ص:176

الثالث: و یستحب لیلة الفطر.

الرابع: أول لیلة من شهر رمضان.

الخامس: لیلة نصفه.

السادس: لیلة سبع عشرة منه.

السابع: لیلة تسع عشرة منه.

الثامن: لیلة إحدی و عشرین منه.

التاسع: لیلة ثلاث و عشرین منه.

العاشر: لیلة نصف رجب.

الحادی عشر: یوم السابع و العشرین منه.

الثانی عشر: لیلة نصف شعبان.

الثالث عشر: یوم الغدیر.

الرابع عشر: یوم المباهلة.

الخامس عشر: یوم عرفة.

السادس عشر: یوم الترویة.

السابع عشر: یوم نیروز الفرس. للروایات(1).

و الثانی أقسام:

الأول: غسل دخول الحرم.

الثانی: دخول المسجد الحرام.

الثالث: دخول الکعبة.

الرابع: و مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله.

الخامس: و مشاهد الأئمة علیهم السلام. للروایات(2).

و الثالث أقسام:

الأول: غسل الإحرام للحج أو العمرة.

ص:177

الثانی: غسل الطواف.

الثالث: زیارات النبی و الأئمة علیهم السلام، و کل ذلک مستحب للرجال و النساء.

الرابع: الغسل للتوبة عن کفر أو فسق، سواء کان الکفر ارتدادا أو أصلیا، اغتسل قبل إسلامه أو لم یغتسل، و لو وجد منه سبب وجوب الغسل حال کفره، وجب علیه الغسل بعد إسلامه عند علمائنا، لوجود المقتضی، و لا یکفی غسله حال کفره لو فعله.

و لیس هذا الغسل واجبا، لأن خلقا کثیرا أسلموا و لم یأمرهم النبی صلی اللّه علیه و آله بالغسل، و أمر به ثمامة الحنفی و قیس بن عاصم، فدل علی استحبابه.

و وقته بعد الإسلام، لأنه علیه السلام أمرهما به بعده و لا سبیل إلی تأخیر الإسلام بحال، و سواء کان الفسق عن کبیرة أو صغیرة.

الخامس: لصلاة الاستسقاء، لوجود المقتضی و هو الاجتماع.

السادس: عند صلاة الاستخارة.

السابع: عند صلاة الحاجة.

الثامن: غسل المولود وقت ولادته، لأنه خرج من محل الخبث فاستحب غسله، و لیس واجبا علی الأصح للأصل.

التاسع: لقضاء صلاة الکسوف إذا ترکها متعمدا، مع استیعاب الاحتراق للروایة [1]. و لیس واجبا علی الأصح، لأصالة البراءة، و الأقرب استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أیضا.

العاشر: قال ابن بابویه: روی أن من قتل وزغا فعلیه الغسل. و حکی

ص:178

عن بعض مشایخنا: أن العلة فیه أنه یخرج من ذنوبه، فیغتسل منها(1).

الحادی عشر: من قصد إلی مصلوب لینظر إلیه بعد ثلاثة أیام، استحب له الغسل عقوبة، و لیس واجبا علی الأصح.

الثانی عشر: الأقرب عندی استحباب الغسل عن الإفاقة من الجنون، لما قیل: أن من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتیاطا. و لیس واجبا، لأصالة الطهارة فیستصحب، و الناقض غیر معلوم، و لأن النوم لما کان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه.

السادس: لا عوض لهذه الأغسال المندوبة، فلا یجزی الوضوء و لا التیمم و إن تعذر الماء، بل یسقطا، لأن الأمر یناول الغسل فلا یتعداه.

و قال الشیخ: التیمم بدل عن غسل الإحرام عند فقد الماء(1).

السابع: کیفیة هذه الأغسال مثل کیفیة غسل الجنابة، فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتیب.

ص:180

ص:182

التیمم و الصلاة. و فی الإعادة إشکال، ینشأ: من الامتثال لأمر الصلاة حینئذ، و من إیقاع المأمور به أولا لا علی وجهه.

و لو ظن وجود الماء فی أبعد و تمکن من المصیر إلیه، وجب.

و لو تیقن عدم الماء حوالیه، فالأقرب سقوط الطلب، لأنه عبث، لا مع ظنه لجواز کذبه. و یشترط أن یکون الطلب بعد دخول الوقت، لحصول الضرورة حینئذ.

و یجوز الطلب بنفسه و بغیره ممن یوثق به علی الأقوی. فلو بعث الرکب واحدا لطلب الماء أجزأ عنهم. و هل یسقط بطلب من لم یأمره و لم یأذن له فیه ؟ الوجه العدم، لانتفاء الامتثال.

و یسقط الطلب بخوفه علی نفسه و ماله أو رفیقه لو فارق مکانه، لأن الخوف مسقط [1] عند وجود الماء، فعند عدم تیقنه أولی.

و ینبغی أن یطلب الماء فی رحله أولا، ثم مع أصحابه، ثم ما یقتضی العادة بالماء عنده، کالخضر و اجتماع الطیور، فیختص ذلک بمزید الاحتیاط، و إن زاد علی القدر مع الظن. و لو کان بقربه قریة، طلبها. و لو کان هناک ربوة، أتاها.

وجب البحث عنهم إلی أن یستوعبهم، أو یضیق الوقت فلا یبقی إلا ما یسع لتلک الصلاة، و یحتمل إلی أن یبقی ما یسع لرکعة.

و لو کان البعد قد انتهی إلی حیث لا یجد الماء فی الوقت، لم یجب طلبه لعدم فائدته.

الرابع: لو وهب منه الماء، وجب قبوله، لأنه حینئذ متمکن من الطهارة الاختیاریة، فلا یجزیه البدل المشروط بالعجز. و لو عرف أن مع أصحابه ماء، وجب علیه استیهابه منهم، لأنه لیس فی هبة الماء کثیر منة، أما لو وهب الثمن، لم یجب قبوله. و کذا البحث فی الآلة لا یجب قبول اتهابها و لا اتهاب ثمنها.

الخامس: لا فرق بین المسافر و الحاضر إذا انقطع الماء عنه أو حبس، فإنه یجب علیه التیمم و الصلاة، و لا قضاء علیه عند علمائنا لعموم الآیة، و لقوله علیه السلام: الصعید الطیب وضوء المسلم و لو لم یجد الماء عشر حجج(1).

و قول الصادق علیه السلام: إن اللّه جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا(2). و المشابهة تستلزم التساوی.

و لو کان واجد الماء و خاف فوت الوقت لو توضأ، أو کان فی سطح و تضیق الوقت عن النزول و الوضوء، فالأقرب وجوب التیمم و الصلاة، قضاء لحرمة الوقت، ثم یعید إن فرط بتأخیره، و إلا فلا.

السادس: لو زادت مسافة الطلب علی غلوة سهم أو سهمین و لم یبلغ إلی حد خروج الوقت، لم یجب علیه السعی إلا مع تیقن وجدان الماء فی الوقت من غیر مشقة، لتمکنه من امتثال الأمر بالطهارة، فلا یخرج عن العهدة بدونه.

و لا فرق بین جوانب المنزل و صوب المقصد.

فإن جوزنا التیمم، فالأولی التأخیر، لیصلی بالوضوء إن تیقن وجود الماء آخر الوقت، فإن تأخیر الصلاة بالوضوء أفضل من تقدیمها بالتیمم، لجواز

ص:185

تأخیر الصلاة إلی آخر الوقت مع القدرة علی أدائها فی أوله، و لا یجوز التیمم مع القدرة علی الماء.

و إن لم یتیقن وجود الماء فی آخره، فالأفضل التأخیر أیضا، هذا إن جوزنا التیمم فی أول الوقت، لأن تأخیر الظهر عند شدة الحر مأمور به، لئلا یختل معنی الخشوع، فلإدراک الوضوء أفضل، و کذا التأخیر لحیازة الجماعة أفضل من التقدیم منفردا.

السابع: لو أخل بالطلب حتی ضاق الوقت، تیمم و صلی، فإن وجد الماء فی رحله أو مع أصحابه أعاد.

الثامن: لو تنازع الواردون علی الماء، و علم أن النوبة لا تصل إلیه إلا بعد خروج الوقت، تیمم و صلی و لا إعادة. و کذا لو تناوب العراة علی ثوب، أو المجتمعین فی سفینة، أو مکان ضیق لا یسع الصلاة أکثر من واحد قائم، صلوا عراة و جلوسا، و لا یصبر إلی انتهاء النوبة إلیه بعد الوقت، رعایة لحرمة الوقت.

التاسع: لو وجد من الماء ما لا یکفیه لوضوئه، لم یجب استعماله بل تیمم، کما لو وجد بعض الرقبة لا یجب إعتاقه عن الکفارة، بل یعدل إلی الصوم، و لأنه لا یفید استباحة. أما المجنب فیحتمل مساواته للمحدث.

و وجوب صرف الماء إلی بعض أعضائه، لجواز وجود ما یکمل طهارته. و الموالاة ساقطة هنا، بخلاف المحدث.

و لو اشتمل الغسل علی الوضوء کالحیض و وجد ما یکفی أحدهما، تخیر بین الغسل به و التیمم عوضا عن الوضوء. و بین الوضوء و صرف الباقی إلی بعض أعضاء الغسل، ثم التیمم عوضا عن الغسل.

و هل یجب تقدیم استعمال الماء لیصدق عدم الوجدان ؟ الأقرب المنع إلا فی تبعیض الغسل فیجب تقدیمه. و لو لم یجد ترابا یتیمم به، لم یجب استعمال الماء فی بعض أعضاء الوضوء، و فی الغسل الوجهان.

ص:186

العاشر: لو فوت الماء الذی عنده بالإراقة أو الشرب أو التنجیس أو غیرها و احتاج لذلک إلی التیمم تیمم إجماعا، لأنه فاقد فی الحال، فإن فعل ذلک قبل دخول الوقت، فلا قضاء، سواء فعله لغرض أو لا إذ لا فرض علیه ما لم یدخل الوقت [و کذا إن کان بعده الغرض] [1].

و کذا لو اشتبه أحد الإناءین، فصبهما أو جمع بینهما و تیمم، فإنه معذور، لأن فیه غرضا، و هو أن لا یکون مصلیا بتیمم و عنده طاهر بیقین إن أوجبنا إراقة المشتبه.

و إن لم یکن لغرض، فالأقوی عدم الإعادة، لاقتضاء الأمر الإجزاء، و هو حین تیمم فاقد فیکفیه البدل، کما لو قتل عبده أو أعتقه و کفر بالصوم.

و یحتمل الإعادة لأنه عصی بالصب، و التیمم رخصة فلا یناط بالمعاصی، بخلاف الصب قبل الوقت أو بعده لغرض، لانتفاء العصیان.

و لو مر علی ماء فی الوقت فلم یتوضأ، ثم بعد عنه و صلی بالتیمم، فلا قضاء، لأنه لم یصنع شیئا، و إنما امتنع من التحصیل و التقصیر فی تفویت الحاصل أشد منه فی الامتناع من تحصیل ما لیس بحاصل.

الحادی عشر: لو وهب الماء فی الوقت من غیر حاجة للمتهب، أو باعه من غیر حاجة إلی ثمنه، احتمل البطلان، لأن البدل حرام علیه فهو غیر قادر علی تسلیمه شرعا. و الصحة، لأنه مالک نافذ التصرف، و المنع لا یرجع إلی سبب یختص بالعقد، و لا یؤثر فی فساد البیع. و التفصیل، و هو الصحة إن کان الوقت متسعا، و البطلان مع التضیق، و هو الأقوی.

و علی تقدیر الصحة فنحکم بقضاء [2] الصلاة علی الواهب و البائع ما تقدم فی الصب، لأنه فوته بإزالة الملک عنه.

و علی تقدیر عدمها لا یصح تیممه ما دام الماء فی ید المشتری، و علیه

ص:187

الاسترجاع إن قدر، فإن عجز و تیمم قضی علی إشکال، و إن تلف فی یده و تیمم فکذلک. و إذا أوجبنا القضاء، وجب قضاء الواحدة التی فوت الماء فی وقتها، و یحتمل قضاء أغلب ما یؤدیه بوضوء واحد.

الوضوء، مع احتمال عدمه لمخالفة النهی عن استعماله. و لا فرق بین الحاجة المتأخرة و المتوقعة، فلو استغنی عنه بوجه و احتاج فی غده، فإن ظن فقدانه فی الغد تیمم و حفظه، و إن علم وجوده فی الغد توضأ به، و إن ظن فالأقرب إلحاقه بالعالم، مع احتمال الأول، لأصالة العدم.

و لا فرق بین الخوف علی النفس، أو عطش الرفیق، أو الحیوان المحترم. لوجود المقتضی فی النفس، و هو رعایة حفظ النفس من التلف.

و کذا المال. و حرمة الرفیق و العبد و الأمة، کحرمة نفسه، و حرمة دوابه کحرمة ماله.

و إذا احتاج رفیقه أو حیوان محترم للعطش، دفعه إلیه مجانا أو بعوض و تیمم، و للعطشان قهره علیه لو لم یبذله، لأولویة حفظ النفس علی المال فی نظر الشرع، و غیر المحترم من الحیوان، کالحربی و المرتد و الکلب العقور و الخنزیر و الفواسق الخمس و ما فی معناها.

و لو قدر علی التطهیر به و جمعه فی وعاء للشرب و کفاه وجب، جمعا بین مصلحة الصلاة بطهارة و دفع ضرر العطش. و لا فرق بین أن تکون الحاجة متأخرة أو متوقعة فی رفیقه کنفسه، إذ لا فرق بین الزوجین فی الحرمة.

الذی هو عوض الغسل، و الثمن الذی هو عوض العین.

و هل یجب المثل أو القیمة ؟ إشکال ینشأ: أنه مثلی، و من کون دفع المثل إسقاط لحق الورثة، إذ لا قیمة له فی البلد.

الرابع: لو احتاج إلی ثمن ما معه من الماء للنفقة، جاز له بیعه و التیمم، لأن ما استغرقته حاجة الإنسان یجعل کالمعدوم شرعا.

الخامس: لو خاف علی حیوان الغیر التلف، ففی وجوب سقیه إشکال، فإن أوجبناه احتمل رجوعه علی المالک بالثمن، و إن تولی هو السقی، لأنه کنائب المالک.

السادس: لو أوصی بمائه لأولی الناس به، أو وکل رجلا یصرف ماءه إلی أولی الناس به، فحضر جماعة محتاجون، کالجنب و المیت و المحدث، و الماء یکفی أحدهم خاصة، أو وردوا علی ماء مباح، قیل: یخص به الجنب، و یؤمم المیت، و تیمم المحدث، للروایة عن الکاظم علیه السلام [1].

و قیل: المیت، لفوات أمره، فلیختم بأکمل الطهارتین، و الأحیاء یقدرون علیه فی ثانی الحال، و لأن القصد من غسل المیت التنظیف و تکمیل حاله و التراب لا یفیده، و غرض الحی استباحة الصلاة و إسقاط الفرض عن الذمة، و هو یحصل بالتیمم کحصوله بالغسل.

و لو کان عوض المحدث حائضا، قال الشیخ بالتخییر(1) ، لأنها فروض اجتمعت و لا أولویة لأحدها.

ص:190

و ورد خبرین: یدل أحدهما علی تخصیص المیت [1]، و آخر علی تخصیص الجنب [2]. و یحتمل تقدیم الجنب، لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، و المیت قد سقط عنه الفرض بالموت، و لأن الطهارة فی حق الحی تفید فعل الطاعة علی الوجه الأکمل.

و لو اجتمع محدث و جنب، فإن کفی الماء للوضوء دون الغسل، فالمحدث أولی تحصیلا لکمال الطهارة، بخلاف الجنب لبقاء الحدثین، و هی روایة عن الصادق علیه السلام(1). سواء أوجبنا علی الجنب استعمال الماء الناقص أو لا، لارتفاع حدث المحدث بکماله.

و إن لم یکف أحدهما، فالجنب أولی إن أوجبنا استعماله لغلظ حدثه، و إلا فکالمعدوم.

و إن کفی کل واحد منهما، فإن فضل شیء من الوضوء و لم یفضل من الغسل، فالجنب أولی إن لم نوجب استعمال الناقص، لأنه لو استعمله المحدث ضاع الباقی، و إن أوجبنا الناقص احتمل أولویة الجنب لغلظ حدثه، و أولویة المحدث بقدر الوضوء و الباقی للمجنب، مراعاة للجانبین. و إن فضل من کل واحد منهما شیء أو لم یفضل شیء من واحد منهما، فالجنب أولی.

و لو کفی الغسل دون الوضوء، بأن یکون الجنب صغیر [3] الخلقة عدیم الأعضاء، و المحدث ضخما عظیم الأعضاء، فالجنب أولی، لحصول کمال طهارته دون الآخر.

ص:191

و لو اجتمع حائض و جنب، احتمل تخصیص الحائض لغلظ حدثها، فإن الحیض یحرم الوطی [1] و یسقط خطاب الصلاة. و الجنب لما تقدم. و التساوی لتعارض المعنیین. فإن طلب أحدهما القسمة و الآخر القرعة، فالقرعة أولی مع تخصیص أحدهما، و القسمة مع التساوی إن أوجبنا استعمال الناقص، و إلا فالقرعة. و لو اتفقا علی القسمة، جاز إن أوجبنا استعمال الناقص، و إلا حرم لما فیه من التضییع.

و لو اجتمع میت و من علی بدنه نجاسة، احتمل تقدیم المیت لما تقدم، و صاحب النجاسة لوجود البدل فی طهارة المیت بخلافه، و کذا هو أولی من الجنب و المحدث و الحائض. و لو کان علی بدن المیت نجاسة، فهو أولی.

و لا یشترط فی استحقاق المیت أن یکون هناک وارث یقبل عنه، کما لو تطوع بتکفینه.

و لو اجتمع میتان و الماء یکفی أحدهما خاصة، فإن کان موجودا قبل موتهما، فالسابق فی الموت أولی.

و لو ماتا معا أو وجد الماء بعد موتهما، فالأفضل أولی، فإن تساویا فالقرعة. هذا إن عین الموصی المکان و قال: اصرفوه إلی الأولی فی هذه المفازة، و لو أطلق بحث عن المحتاجین فی غیر ذلک المکان، کما لو أوصی للأعلم، لم یختص بذلک الموضع. نعم حفظ الماء و نقله إلی مفازة أخری مستبعد.

و لو انتهی هؤلاء المحاویج إلی ماء مباح و استوی فی إحرازه و إثبات الید علیه، ملکوه علی السواء، لاستوائهم فی سبب الملک، و کل واحد أحق بملک نفسه من غیره، و إن کان ذلک الغیر أحوج إلی الماء و کان حدثه أغلظ. و لا یجوز لکل واحد بذل ملکه لغیره و إن کان ناقصا، إلا إذا قلنا لا یجب استعمال الناقص، و لا یحصل الملک بالانتهاء إلی الماء المباح، بل بالاستیلاء و الإحراز، فیستحب لغیر الأحوج ترک الإحراز و الاستیلاء.

ص:192

و لو وجد جماعة متیممون ما یکفی أحدهم من المباح، انتقض تیمم الجمیع، لصدق وجود الماء فی حق کل واحد. و کذا لو قال المالک: لیستعمله من شاء منکم. أما لو ملکوه علی الجمیع أو أباحهم کذلک، لم ینتقض تیمم أحد. و لو مر المتیمم علی الماء و لم یعلم به، لم ینقض تیممه.

و لو أمکن الجمع وجب، بأن یتوضأ و یجمع ماء الوضوء، ثم یغتسل الجنب الخالی بدنه عن النجاسة، ثم یجمع ماءه فی الإناء، ثم یغسل به المیت، لأن الماء عندنا باق علی حاله بعد الاستعمال [1].

و لو أقرض منه الثمن، فإن کان معسرا، لم یجب الاقتراض، و إن کان موسرا و المال غائب عنه، فالوجه الوجوب.

و لو بیع منه الماء نسیئة - و هو موسر - لزمه الشراء. و لو ملک الثمن و کان حاضرا عنده، و لکنه محتاج إلیه لدین مستغرق أو لنفقته أو لنفقة رفیقه، أو حیوان محترم، أو یکون محتاج إلیه فی سفره [1] فی ذهابه و إیابه، لم یجب الشراء.

و لو فضل عن الحاجة، وجب أن یبیع بثمن المثل، لأنه قادر علی الماء.

و إن بیع بغبن، فالأقرب ذلک، للقدرة، و لقول الکاظم علیه السلام: و قد سئل عمن وجد قدر ما یتوضأ بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها أ یشتری ؟ قال: قد أصابنی مثل هذا و اشتریت و توضأت(1). و یحتمل العدم کما لو تلف شیء من ماله لو سعی إلی الماء المباح. و یمکن الفرق بحصول الثواب هنا و العوض هناک.

و لو کان البیع نسیئة و زید بسبب التأجیل ما یلیق به، فهو بیع بثمن المثل، و إن زاد علی ثمن مثله نقدا، و الاعتبار [2] بثمن المثل فی ذلک الموضع فی تلک الحالة.

و لو بیع آلات الاستقاء کالدلو و الرشاء بثمن المثل مع الحاجة، وجب الشراء کالماء. و کذا لو آجرها بأجرة المثل. و لو باعها أو آجرها بأکثر من ثمن المثل و أجرته، فکالماء، و یحتمل وجوبه و إن قلنا بعدم الوجوب هناک ما لم یتجاوز الزیادة ثمن مثل الماء، لبقاء الآلة المشتراة و احتمال تلف ثمن الماء.

و لو لم یجد إلا ثوبا و قدر علی شده فی الدلو لیستقی، وجب.

و لو لم یجد دلوا و أمکن إنزال الثوب و بله و عصره و کفاه، وجب.

و لو لم یصل إلی الماء و أمکن شقه و شد البعض فی البعض لیصل، وجب، هذا إذا لم ینقص ثمنه، و لو نقص بما لم یزد علی [3] أکثر الأمرین من ثمن الماء و أجرة مثل الحبل، أو مطلقا علی إشکال.

ص:194

و لو امتنع من اتهاب الماء، لم تصح صلاته ما دام الماء باقیا فی ید الواهب المقیم علی الهبة.

و لو فقد الثمن و قدر علی التکسب و الشراء [1]، فالوجه الوجوب، لأنه متمکن من الطهارة فیجب.

و لو وجد ماء موضوعا فی الفلاة فی حب أو کوز أو نحوه للسابلة، جاز له الوضوء و لم یسغ له التیمم، لأنه واجد، إلا أن یعلم أو یظن وضعه للشرب.

و لو کان کثیرا دلت الکثرة علی تسویغ الوضوء منه.

و لو غصب آلة الاستقاء و استقی الماء، فعل حراما و صحت طهارته، بخلاف ما لو غصب الماء و وجب علیه الأجرة.

الظن بصدقه. و لا یشترط العدد، و لا فرق بین الطهارتین، لقول أحدهما علیهما السلام: فی الرجل تکون به القروح فی جسده فیصیبه الجنابة، تیمم(1).

الخرقة التی علیه، وجب و لا تیمم، و إلا تیمم.

السابع: لو کان الجرح فی غیر الأعضاء و خاف من استعمال الماء فی الأعضاء، سقط و وجب التیمم. و لو کان الصحیح لا یمکن غسله إلا بالوصول إلی الجریح [1]، کان حکمه حکمه فی جواز المسح.

الثامن: العجز عن الحرکة التی تحتاج إلیها فی تحصیل الماء مبیح للتیمم، فلو احتاج إلی حرکة عنیفة و عجز عنها لمرض أو کبر أو ضعف قوة فکالمریض.

و لو وجد من یناوله بأجرة، وجب مع القدرة.

التاسع: العجز بسبب ضیق الوقت مبیح للتیمم، کما لو خاف فوات الوقت لو اشتغل بتحصیله لتعذر الماء فوجب البدل.

العاشر: لو خاف فوت العبد، جاز له التیمم، لوجود المقتضی و هو تعذر الاستعمال، أما الجنازة فلا یشترط فیها الطهارة لکن یستحب. و لو خاف فوتها، استحب التیمم.

الحادی عشر: خائف الزحام کخائف فوت الوقت. فلو کان فی الجامع یوم الجمعة فأحدث و لم یقدر علی الخروج لأجل الزحام، تیمم و صلی و لا یعید علی الأقوی للامتثال.

الثانی عشر: لو وجد بعض الماء، وجب شراء الباقی أو اتهابه، فإن تعذر تیمم.

الثالث عشر: غسل النجاسة عن الثوب و البدن أولی من الوضوء، مع القصور عنهما، فإن خالف فالأقوی الإجزاء، لامتثال عموم الأمر بالطهارة، مع احتمال عدمه، لأنه لم یفعل الواجب. و غسل النجاسة عن البدن أولی من غسلها عن الثوب، فإن خالف صحت صلاته قطعا.

ص:197

و یجوز التیمم بتراب القبر منبوشا کان أو غیر منبوش، إلا مع العلم بممازجة شیء من النجاسة له. و بالتراب المستعمل فی التیمم، و هو المجتمع من التراب المتساقط من أعضاء التیمم، لوجود الشرائط فیه.

و لا یختص التراب بلون، بل یصح بالأعفر، و هو الذی لا یخلص بیاضه، و الأصفر و الأسود و الأحمر [1]، و هو طین الأرمنی المتخذ للدواء، و الأبیض و هو الذی یؤکل سفها. و السبخ و هو الذی لا ینبت. أما الذی یعلوه ملح، فإن کان من التراب صح و إلا فلا. و البطحاء و هو التراب اللین فی مسیل الماء، و تیمم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بتراب [2] المدینة و فیها سبخة.

و لا یجوز التیمم بالمعادن کلها، و لا ما یشبه التراب فی نعومته و انسحاقه کالرماد، و النبات المسحوق کالأشنان الدقیق و القواریر المسحوقة و الزرنیخ و النورة، و لا بأس بأرضها و أرض الجص.

و لا یجوز بالنجس، سواء أصابه مائع نجس، أو اختلط به أجزاء یابسة نجسة، لأنه باستعماله یصل إلی بعض أجزائه ترابا طاهرا و الآخر نجسا.

و الممتزج بالزعفران و الدقیق و الرماد و نحوها، لا یجوز له التیمم به و إن خرج عن اسم التراب، و إلا جاز.

و لو أحرق التراب حتی صار رمادا، فالأقرب جواز التیمم، بخلاف الرماد من الشجر. و لا فرق فی المنع بین کون ما لیس بأرض متصلا بها، أو لم یکن، و سواء کان من جنسها، أو لم یکن.

و یستحب التیمم من العوالی، لأنها أبعد من ملاقاة النجاسات.

بغباره، لأنه تراب و للروایة [1]. و یشترط فی التیمم [2] من هذه عدم التراب علی الأقوی، لأن الصعید هو التراب الساکن الثابت. و یشترط کون الغبار مما یصح التیمم من جنسه، کغبار التراب لا غبار الأشنان.

الثانی: لو لم یجد إلا الوحل، فإن تمکن من تخفیفه و ترکه حتی یحصل تراب وجب و تیمم منه، و إن لم یتمکن أو ضاق الوقت وجب التیمم، لأنه ممتزج من المطهرین، فلا یخرج عن حکمها، و لأن الرضا علیه السلام: سئل عمن لا یجد الماء و التراب أ یتیمم بالطین ؟ فقال: نعم صعید طیب و ماء طهور(1). و لا یحل له تأخیر الصلاة.

و لا یعدل إلی الوحل إلا مع فقد المطهرین و غبار الثوب و اللبد.

و یشترط فی الوحل کونه مما یصح التیمم منها، و إلا کان فاقدا.

الثالث: لو لم یجد إلا الثلج، فإن تمکن من وضع یدیه علیه باعتماد حتی ینتقل من الماء ما یسمی به غاسلا وجب، لتمکنه من طهارة اختیاریة، و لا یجوز التیمم بالتراب حینئذ. و إن لم یتمکن تیمم بالتراب، فإن فقده توضأ بالثلج أو اغتسل به، بأن یضع یدیه علی الثلج باعتماد حتی تتندیا، ثم یمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلی محاذر شعر ذقنه. و کذا باقی أعضاء الوضوء.

و یستوعب فی الغسل جمیع البدن بالمسح بالنداوة، لقول الباقر علیه السلام: إذا مس الماء جلدک فحسبک(2). و سئل الصادق علیه السلام یصیبنا الدمق و الثلج و نرید أن نتوضأ فلا نجد إلا ماء جامدا فکیف أتوضأ؟ أدلک به جلدی ؟ قال: نعم(3) و لأنه جزء الواجب فلا یسقط بفوات صاحبه.

ص:200

فإن لم یحصل نداوة، فالأقوی إمساس أعضاء الطهارة بالثلج. و قیل:

یتیمم به مطلقا. و قیل: إن لم یحصل نداوة أخر الصلاة. و لو لم یتمکن للبرد فکالفاقد.

و الأقرب هنا أنه ینوی الاستباحة، لأنه لیس وضوءا تاما، و إن قلنا ینوی رفع الحدث إن أوجبنا الاستیعاب، ففی الإعادة لو وجد الماء إشکال. و لو قلنا بالتیمم به نوی الاستباحة خاصة. و هل یجب إعادته لو وجد التراب إشکال، أقربه ذلک، إذ استعماله مشروط بفقدان التراب، و قد فات شرطه.

و لو فقد الماء و التراب الطاهر، سقطت الصلاة أداء و قضاء علی الأقوی، لفوات شرط الأداء و تبعیة القضاء له. نعم یستحب الأداء لحرمة الوقت و للخلاص من الخلاف.

و قیل: یجب القضاء لعموم الأمر به. و لو صلی فی الوقت، لم تسقط الإعادة إن أوجبناها، و علی تقدیر الأمر بالأداء لا یباح غیرها، کحمل المصحف و قراءة العزائم للجنب، و الجماع للحائض.

و لو قدر علی أحد المطهرین فی الأثناء، بطلت صلاته.

الرابع: لو اشتری الماء أو التراب بثمن مغصوب، فإن کان بالعین بطل الشراء، و إلا صح.

و لو کانت الآنیة مغصوبة دون الماء أو التراب، صحت الطهارة، للامتثال السالم عن معارضة الفساد الناشی بغصبیة ما یتطهر به، و التصرف بأخذ الماء أو التراب من الآنیة منهی عنه، و لا یتوجه إلیه فساد، لأنه لیس عبادة، و صرف الماء أو التراب إلی الأعضاء تصرف فیهما لا فی الآنیة.

الخامس: لو أصاب التراب بول أو ماء نجس، لم یجز التیمم به و إن لم یتغیر رائحته، لأنه لیس طیبا، فإن جف هذا التراب بالشمس طهر و جاز التیمم منه، و إلا فلا.

ص:201

مع العذر، و إلا فلا، لأنه لم ینقل التراب إلی أعضاء التیمم، بل نقل العضو إلیه.

و لو سفت الریح ترابا علی کمه، فمسح وجهه به، أو أخذ التراب من الهواء حالة إثارة الریح إیاه، فالأقرب الجواز.

و لیس النقل جزءا من التیمم، فلو أحدث بعد أخذ التراب قبل المسح، لم یبطل ما فعله کما لو أحدث بعد أخذ الماء فی کفه، و حینئذ لو غربت النیة بعد النقل قبل المسح، وجبت إعادتها.

و لو یممه غیره لعجزه و أحدث أحدهما بعد الضرب و أخذ التراب، لم یضر.

و لو ظن أن علیه فائتة، فنوی استباحتها فی غیر وقت فریضة، ثم ظهر کذب الظن، فالأقوی البطلان، کما لو عین إماما و أخطأ، بخلاف الوضوء لأن نیة الاستباحة فیه غیر لازمة.

و لو نوی استباحة فائتة ظهر، ثم ظهر أن التی علیه العصر، فالأقوی صحة التیمم، لأن التعیین غیر لازم، فلا یضر الخطأ مع وجوب مطلق الصلاة. و کذا لو تیمم فی الأول فی وقت فریضة.

و لو نوی بتیممه حمل المصحف، أو قراءة العزائم، أو مس کتابة القرآن، أو الطواف، صح الدخول به فی الصلاة. و کذا لو نوی الجنب الاعتکاف، أو اللبث فی المساجد، أو نوت الحائض استباحة الوطی إن قلنا بإباحة ذلک للمتیمم.

و لو تیمم لصلاة الجنازة، فالأقرب عدم الدخول به فی الصلاة، لأنه لم یرفع حدثا، و لم یستبح ما کان ممنوعا.

و لو نوی فریضة التیمم، أو إقامة التیمم المفروض من غیر تعرض للاستباحة، فالأقرب الجواز.

و لو نوی رفع الحدث احتمل الصحة، لتضمنه الاستباحة، و نیة الملزوم تستلزم نیة اللازم. و عدمها، لاستحالة رفع الحدث، و إلا لما بطل إلا بعروض الحدث، فلا یصح التیمم بنیته، کما لو نوی شیئا لا یقبل [1] التیمم.

و لا یجوز تقدیمها علی أول جزء من التیمم، و أول أفعاله المفروضة الضرب بالیدین علی الأرض، لکن لا یتضیق عنده بل یجوز تأخیرها إلی أول المسح، و لا یجوز تأخیرها عن أول فعل واجب.

و لا یشترط بقاؤها حقیقة بل حکما، فلو قارنت النیة أول الفعل ثم غربت قبل مسح شیء من الوجه، فالأقوی الصحة. و لو غربت فی أثناء المسح، صح قطعا.

ص:204

و لو بلغ الصبی المتیمم نفلا لإحدی الصلوات الخمس، جاز له الدخول فی الصلاة الواجبة، إن قلنا أن عبادته شرعیة.

و لو تیمم لقضاء فریضة، فلم یصلها حتی دخل وقت أخری، جاز أن یصلیها به.

و لا یجب الاستیعاب إلی المرفقین علی الأقوی، لقوله علیه السلام لعمار:

یکفیک ضربة للوجه و ضربة للکفین(1).

و یبتدأ من الکوع إلی أطراف الأصابع، فإن نکس استأنف. و لو قلنا بالاستیعاب بدأ بالمرفق.

و یجب استیعاب ظاهر الکفین بالمسح، فلو أخل بشیء لم یجز. و لو کان له زائد أو إصبع [1] زائدة، وجب مسحه کالوضوء.

و لو أخل ببعض الفرض، مسح علیه و علی ما بعده، و لا یجب مسح باطنها و لا تخلیل الأصابع. و لو استوعبنا، وجب مسح ظاهر الذراعین و باطنهما کالوضوء.

علی الأرض، ثم نفضهما و مسح بهما وجهه و کفیه(1). و کذا فعل الباقر علیه السلام(2).

و لا یجب استعمال التراب فی الأعضاء الممسوحة، لأنه علیه السلام نفض یدیه.

و لو کان مقطوع الیدین من الزند، سقط مسحهما لفوات محله، لکن یستحب مسح شیء من الذراعین.

قال الشیخ: و لو کان مقطوعهما من المرفق، استحب مسح ما بقی [1]، و لا یسقط مسح الجبهة.

و لو کان مقطوعا من الزند، احتمل وجوب مسح موضع القطع، لأن الرسغین فی التیمم کالمرفق فی الوضوء. و العدم لتعلق الفرض بالکف.

و لو أوصل التراب إلی محل الفرض بخرقة أو خشبة أو غیرهما، لم یجز.

و لو کان علی محل الفرض جبائر یتمکن من نزعها، وجب، و إلا مسح علیها للضرورة کالماء. فلو نزعها لم یجب إعادة الصلاة، لأنه أوقعها علی الوجه المأمور به، أما إعادة التیمم فالإشکال کالوضوء.

و اختلف فی عدد الضربات، فالمشهور التفصیل للوضوء ضربة واحدة للوجه و الکفین، و للغسل ضربتان ضربة للوجه و ضربة للیدین، لأن الباقر علیه السلام ضرب بیدیه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما جبهته و کفیه مرة واحدة(3) و قال الباقر علیه السلام: فی تیمم الغسل مرة للوجه و مرة للیدین(4).

ص:207

و لو ضرب فیما هو بدل من الوضوء مرتین، فإشکال ینشأ: من وجوب الموالاة، و من کونه غیر مخل بها لقصر زمانه. أما لو ضرب فیما هو بدل من الغسل مرة، لم یجزیه.

و الوجه فی الأغسال غیر الجنابة تعدد التیمم، لتعدد الواجب، فتضرب مرة للوجه و الکف عوضا عن الوضوء، و مرتین عوضا عن الغسل، و لا یکفی ثلاث ضربات متفرقة علی الأعضاء. و فی روایة: مساواة تیمم الجنب و الحائض(1).

و الموالاة هنا واجبة، لقوله فَتَیَمَّمُوا (2) و الفاء للتعقیب، و لأنه بدل عما یجب فیه الموالاة. أما الغسل، فکذلک إن قلنا بوجوب التضییق، و إلا فإشکال ینشأ: من أصالة البراءة، و من قول الباقر علیه السلام و قد سئل کیف التیمم ؟ هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة(3).

و لا بد من نزع الخاتم و شبهه. و فی إجزاء مسح الوجه بکف واحد إشکال.

ص:208

لأبی ذر: إذا وجدت الماء فامسسه جلدک(1). و لأنها طهارة ضروریة و قد زالت الضرورة، فیزول الترخص المنوط بها، فإن عدم الماء قبل استعماله، استأنف التیمم.

و لا ینتقض بتوهم وجود الماء، کما لو طلع علیه رکب، أو رأی خضرة، أو أطبقت السماء بالقرب منه غمامة، و إن وجب الطلب، لأنه علی یقین من الطهارة، فلا ینتقض بالشک، و وجود الطلب لیس بناقض، لعدم النص و معناه.

و لو وجده فی أثناء الصلاة، فإن کان بعد رکوع الثانیة، لم یلتفت و أتم صلاته إجماعا. و إن وجده بعد رکوع الأولی، أو فیه، فکذلک علی الأصح، أو بعد القراءة، أو بعد تکبیرة الإحرام علی الأقوی، سواء کانت الصلاة غیر معینة عن القضاء، کالمتعمد للجنابة و خائف الزحام إن قلنا بالإعادة، أو لم یکن لأنه شرع فی الصلاة بطهور أمر باستعماله، فیتمها محافظة علی حرمتها، ثم یتوضأ و یعید.

فإن فقد، لم یتیمم للإعادة، بل ینتظر وجود الماء، و یقضی و إن خرج الوقت، و یحتمل الإعادة بالتیمم کغیرها. و یحتمل البطلان مع أمر الإعادة، لوجوب الإعادة بعد الفراغ عند وجود الماء، فلیعد عند وجوده فی الأثناء و المعینة عن القضاء أولی.

و لأنه بشروعه فی الصلاة قد تلبس بالمقصود، و وجدان الأصل بعد التلبس بمقصود البدل لا یبطل حکم البدل، کما لو شرع فی الصیام ثم وجد الرقبة.

فإن أوجبنا الخروج، وجب استیناف الصلاة، لأن الطهارة شرط و قد فاتت ببطلان التیمم، و لا یکفی البناء. و هل یسوغ الخروج منها لیتطهر و یستأنف ؟ الأقرب ذلک لجوازه لناسی الأذان و سورة الجمعة و طلب الجماعة،

ص:210

فهنا أولی، سواء کان فی الأولی أو الثانیة. و هل هو أولی ؟ الأقرب ذلک إن کان فی الأولی لیخرج من الخلاف، فإن من علمائنا من حرم الاستمرار.

و یحتمل المنع للنهی عن إبطال العمل.

و الأولی عدم أولویة الخروج المطلق، بل قلب الفرض نفلا و یسلم عن رکعتین، صیانة للعبادة عن الإبطال، و أداء الفریضة بأکمل الطهارتین.

أما مع تضیق الوقت، فلا یجوز الخروج قطعا، و إذا لم یخرج منها و أتم الفریضة، بطل تیممه حین الإتمام إن کان الماء باقیا، حتی أنه یحتمل أن لا یسلم التسلیمة الثانیة، لأنه بالتسلیمة الأولی کملت صلاته إن أوجبناه، و إلا فبالصلاة علی النبی و آله علیهم السلام.

و إن لم یکن الماء باقیا و لم یعرفه المصلی حتی فرغ فکذلک، و إن عرفه و عرف فواته و هو بعد فی الصلاة، أو لم یعرف فواته، احتمل البطلان فی الصلوات [1] المتجددة دون ما هو فیها لحرمتها، لأن وجود الماء مع التمکن مبطل، و المنع الشرعی لا یبطل المکنة الحقیقیة. و عدمه، لأنه غیر متمکن من استعماله شرعا، و المنع الشرعی کالمنع الحسی فی الحکم.

أما لو رآه فی نافلة، فالأقرب أنه یبطل بالنسبة إلیها، و یبطل أیضا بالنسبة إلی المتجددة من فریضة أو نافلة، لقصور حرمتها عن حرمة الفریضة، فإنها لا تلزم بالشروع بخلاف الفریضة. و یحتمل عدم البطلان کالفریضة.

فإن شرع فی نافلة من غیر تعیین عدد، لم یزد علی رکعتین، لأن الأولی فی النوافل أن یکون مثنی. و إن نوی رکعة أو رکعتین، لم یزد، لأن الزیادة کافتتاح نافلة بعد الماء. و یحتمل الزیادة مطلقا، لأن حرمة تلک الصلاة باقیة ما لم یسلم، بخلاف ما إذا سلم. و لو نوی زائدا عن رکعتین، استوفی ما نواه، لأنه عقد الإحرام لذلک العدد.

و هل ینزل الصلاة علی المیت منزلة التکبیر [2] إشکال، الأقرب المنع،

ص:211

فیجب الغسل، و فی إعادة الصلاة حینئذ إشکال، أقربه العدم، لاقتضاء الأمر الإجزاء.

و إنما یبطل التیمم بوجود ما یصح استعماله فی الطهارة و إن کان مکروها کسور الحمار (و إن کان مشتبها) [1] لا کالمشتبه بالنجس و المغصوب و المشتبه بالمضاف إلا مع حضورهما، و إن أوجبنا الوضوء و التیمم لو انفرد.

فلو نذر تجدید التیمم لکل صلاة، وجب إن قلنا باستحبابه، فلو نذر تعدده بتعدد الفریضة الیومیة، صح.

فإن أراد قضاء منسیة التعیین، وجب ثلاث صلوات أو خمس علی الخلاف، و هل یکفیه تیمم واحد للجمیع، أو یفتقر لکل صلاة إلی تیمم، إشکال ینشأ: من أن الواجب فعله من الفرائض الیومیة هنا واحد بالقصد الأول، و ما عداه کالوسیلة إلیه. و من وجوب کل واحدة بعینها، فأشبهت الواجبة بالأصالة.

و لو نسی صلاتین من یوم و أوجبنا الخمس، احتمل تعدد التیمم لکل صلاة تیمم، و إن قلنا بعدم تعدده فی الأول اقتصر هنا علی تیممین و زاد فی عدد الصلوات، فیصلی بالتیمم الأول الفجر و الظهرین و المغرب، و بالثانی الظهرین و العشاءین، فیخرج عن العهدة، لأنه صلی الظهر و العصر و المغرب مرتین بتیممین. فإن کانت الفائتتان من هذه الثلاث، فقد تأدت کل واحدة بتیمم.

و إن کانت الفائتتان الفجر و العشاء، فقد تأدی الفجر بالتیمم الأول و العشاء بالثانی. و إن کانت إحداهما من الثلاث و الأخری من الآخرتین فکذلک. و لا بد من زیادة فی عدد الصلوات.

و الضابط: أن یزید فی عدد المنسی فیه عددا لا ینقص عما یبقی من المنسی فیه بعد إسقاط المنسی، و ینقسم المجموع صحیحا علی المنسی صلاتان، و المنسی فیه خمسة تزید علیه ثلاثة، لأنها لا تنقص عما یبقی من الخمسة بعد إسقاط الاثنین بل تساویه، و المجموع و هو ثمانیة ینقسم علی الاثنین علی صحة، و لو صلی عشرا، کان أولی.

و یبتدأ من المنسی فیه بأیة صلاة شاء، و یصلی بکل تیمم ما یقتضیه القسمة، لکن یشترط فی خروجه عن العهدة بالعدد المذکور أن یترک فی کل مرة ما ابتدأ به فی المرة التی قبلها، و یأتی فی المرة الأخیرة بما بقی من الصلوات.

فلو صلی فی المثال بالتیمم الأول الظهرین و العشاءین، و بالثانی الغداة و الظهرین و المغرب، فقد أخل بالشرط إذ لم یترک فی المرة الثانیة ما ابتدأ به فی

ص:213

المرة الأولی، و إنما ترک ما ختم به فی المرة الأولی، فیجوز أن یکون ما علیه الظهر و العصر أو المغرب مع العشاء، فبالتیمم الأول صحت تلک الصلاة و لم یصح العشاء بالتیمم، و بالثانی لم یصل العشاء، فلو صلی العشاء بعد ذلک بالتیمم الثانی خرج عن العهدة.

و لو نسی ثلاث صلوات من یوم، اقتصر علی ثلاث تیممات و زاد فی عدد الصلوات، فیضم إلی الخمس أربعا، لأنها لا تنقص عما بقی من الخمسة بعد إسقاط الثلاثة، بل یزید علیه، و ینقسم المجموع و هو تسعة صحیحا علی الثلاثة.

و لو ضم إلی الخمسة اثنین أو ثلاثة لما انقسم، ثم یصلی بالتیمم الأول الصبح و الظهر و العصر، و بالثانی الظهر و العصر و المغرب، و بالثالث العصر و المغرب و العشاء.

و لو صلی بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح، و بالثانی المغرب ثم العصر ثم الظهر، و بالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر، لم یخرج عن العهدة، لجواز أن یکون التی علیه الصبح و العشاء و الثالثة الظهر أو العصر، فیتأدی بالأول الظهر أو العصر و بالثالث العشاء و یبقی الصبح، فیحتاج إلی تیمم رابع له.

و لو کان المنسی صلاتین متفقتین من یومین فصاعدا، یکفیه تیممان یصلی بکل واحدة منهما الخمس، و لا یکفی هنا ثمان صلوات بتیممین کما فی الاختلاف، لأنه لو فعل ذلک لم یأت بالصبح إلا مرة واحدة بالتیمم الأول، و لا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتیمم الثانی، و یجوز أن یکون ما علیه صبحان أو عشاءان.

و لو لم یعلم أن فائتته متفقتان أو مختلفتان، أخذ بالأسواء و هو الاتفاق، فیحتاج إلی عشر صلوات بتیممین.

و اعلم أن نذر التجدید عند [1] کل صلاة و إن صح، فإنها تفید وجوب

ص:214

الکفارة مع المخالفة، لا إعادة الصلاة، سواء کان المنذور وضوءا أو غسلا أو تیمما، لحصول رفع الحدث أو الاستباحة بالأول.

و لو صلی منفردا بتیمم ثم أدرک جماعة و أراد إعادتها معهم، فإن قلنا المعاد سنة کفاه تیمم واحد، و إن قلنا الفرض أحدهما لا بعینه، فکذلک علی الاحتمال.

و لو صلی الفرض بتیمم علی وجه یحتاج إلی قضائه و أراد القضاء بالتیمم، فإن قلنا الواجب هو المعاد أو کلاهما، افتقر إلی تیمم آخر، و إن قلنا الفرض الأول فلا حاجة إلی إعادة التیمم، و إن قلنا الفرض أحدهما لا بعینه فالاحتمال.

و یجوز التیمم لکل ما یتطهر له من فریضة و نافلة، و مس مصحف، و قراءة عزائم، و دخول مساجد و غیرها، لقول الصادق علیه السلام: فإن اللّه جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا(1).

و إذا تعذر تغسیل المیت بالماء، لفقده أو لشدة برد، وجب أن یؤمم کما یؤمم الحی و یؤمم من یؤممه ثم یدفن. و لو وجد الماء بالثمن، وجب أن یشتری من ترکة المیت، لأنه کالکفن.

و یجوز التیمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، لأنها غیر مشروطة بالطهارة، و لا یدخل به فی غیرها من الصلوات.

و هل یجب علی الجنب إذا تعذر علیه الغسل قبل الفجر [1] أو الحائض أو المستحاضة إشکال. و لو انقطع دم الحیض و أوجبنا الغسل للوطی فتعذر، جاز التیمم له، لأن الصادق علیه السلام سئل عن المرأة إذا تیممت من الحیض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم(2). و الاستدلال به لا یخلو من دخل فی المتن و الراوی.

ص:215

و لا یحتاج کل وطی إلی تیمم و إن أوجبنا الغسل. و لو تیممت للوطی فأحدثت أصغر، احتمل تحریم الوطی لبقاء الحیض.

و یباح بالتیمم الإمامة علی کراهیة من غیر تحریم علی الأصح، لأنها صلاة صحیحة و النقص یثمر الکراهة.

و لو تیمم لنافلة ندبا دخل به فی الفریضة. و کذا لو تیمم لفائتة قبل وقت الحاضرة، دخل به فیها بعد دخول وقتها. و لا یباح به الصلاة للحاضرة لو وقع قبل دخول وقتها إجماعا، لأنها طهارة ضروریة و لا ضرورة قبل الوقت. و هل یقع النفل ؟ الوجه المنع، لأنه لم ینوه.

و کما لا یتقدم التیمم للمؤداة علی وقتها، کذا لا یقدم للفائتة علی وقتها، و هو تذکرها.

و لو تیمم لفائتة ضحوة، جاز أن یؤدی به حاضرة الظهر و إن لم یقض الفائتة.

و یصح عند التضیق إجماعا. و هل یشترط؟ إشکال، أقربه ذلک إن کان العذر مما یمکن زواله فی الوقت، لأنها طهارة ضروریة و لا ضرورة فی أول الوقت، و لأنه کما استحب [1] تأخیر الصلاة لشدة الحر طلبا لزیادة الخشوع، و لطلب فضیلة الجماعة المندوبین، کذا یجب التأخیر طلبا لتحصیل الشرط الواجب، و لقول أحدهما علیهما السلام: إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت، فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل فی آخر الوقت(1). و فی حدیث آخر: فأخر التیمم إلی آخر الوقت، فإن فاتک الماء لم یفتک الأرض(2).

و هل التضیق شرط فی دوام الإباحة کما هو فی ابتدائها؟ إشکال، ینشأ:

من أنه متطهر، و من وجود المقتضی. فلو تیمم لفائتة قبل الوقت، أو لحاضرة

ص:216

عند التضیق، ثم دخل أخری و لما یحدث، ففی الصلاة به فی أول الوقت نظر، فإن منعناه لم نوجب تیمما آخر عند التضیق.

و یتیمم للنوافل الموقتة فی آخر أوقاتها، و للعیدین کذلک، و للخسوف و الکسوف بابتدائهما و إن ظن الاستمرار، لأنه یکذب کثیرا. و للاستسقاء باجتماع الناس لها فی الصحراء، و للجنازة بحضورها.

و لو تیمم لنافلة فی وقت کراهة [1] أدائها، ففی صحته إشکال، ینشأ:

من أنه لیس وقتا لها. و من تسویغ الوضوء فی تلک الحال، فکذا بدله. و یحمل الوقت علی الجواز لا الاستحباب.

و لا یشترط طهارة الیدین [2] عن النجاسة، فلو تیمم و علی یدیه [3] نجاسة، صح تیممه إن فقد المزیل، و إلا فلا إن کان العذر مما یمکن زواله و الوقت متسع لهما. و إزالة النجاسة عن البدن أولی من التیمم، و من إزالتها عن الثوب. و إزالتها عن الثوب أولی من التیمم، لأن التیمم بدل الطهارة بخلاف الإزالة. و الوضوء أولی من استنجاء یجزی فیه الحجر مع وجود المزیل، بخلاف المتعدی و البول. و لو قصر عن إزالة النجاسة أو الاستنجاء و کفاه للوضوء، توضأ به و صلی من غیر تیمم و لا إعادة.

و لو کان محبوسا بدین قادر علی قضائه، لم یکن عذرا و صار کما لو کان الماء قریبا منه و یمکن من استعماله حتی ضاق الوقت، بحیث لا یتمکن من المضی إلیه و استعماله و الصلاة، فإن أوجبنا الصلاة و الإعادة هنا فکذا ثم. و لا فرق بین أن یکون العذر نادرا أو غالبا.

و لو سوغنا التیمم فی أول الوقت، فتیمم لفقد الماء، ثم وجده فی الأثناء، فإن کان حاضرا أو یتمکن من الوصول إلی الماء أعاد، لأنه أخل بما وجب علیه، و إلا فلا یعید و إن وجده فی الوقت.

لأن رجلین خرجا فی سفر، فحضرت الصلاة و لیس معهما ماء، فتیمما و صلیا ثم وجدا الماء فی الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء و الصلاة و لم یعد الآخر، ثم أتیا النبی صلی اللّه علیه و آله فذکرا له ذلک، فقال للذی أعاد: لک الأجر مرتین، و للذی لم یعد: أصبت السنة و أجزأتک صلاتک(1).

و لو کان السفر معصیة، فتیمم و صلی فإشکال، ینشأ: من وجوب الصلاة علیه حینئذ، و الماء متعذر، فوجب بدله، فخرج [1] عن العهدة بالامتثال. و من کون سقوط الفرض رخصة فلا یناط بسفر المعصیة.

و لو تعذر استعمال الماء لجراحة فیه، تیمم و لا إعادة، لأصالة البراءة.

و لو کان به عذر یمنع من استعمال الماء فی بعض محل الطهارة دون بعض فتیمم، لم یعد صلاته. و کذا ذو الجبیرة إذا تعذر مسحها بالماء، فتیمم و صلی لم یعد.

و لو تیمم لشدة البرد و صلی، لم یعد، سواء کان مسافرا أو حاضرا یعجز عن تسخینه، و سواء کان محدثا أو جنبا، و سواء تعمد الجنابة أو لا.

و لو منعه زحام یوم الجمعة عن الوضوء فتیمم و صلی، أو کان علی جسده أو ثوبه نجاسة لا یتمکن من غسلها فتیمم و صلی، لم یعد للامتثال. و کذا لا یعید لو أراق الماء فی الوقت أو قبله.

ص:218

أما لو نسی الماء فی رحله ثم وجده، أو مع أصحابه بعد أن صلی بتیممه، فإنه یستأنف لتفریطه بترک الطلب.

و لو ضل عن رحله، أو عن بئر کان یعرفها، فتیمم و صلی ثم وجدهما، لم یعد لأصالة البراءة.

و یجوز للفاقد الجماع و إن کان معه ما یکفیه للوضوء خاصة قبل الوقت، لعموم «فَأْتُوا» (1) و لیس مکروها لأصالة العدم.

و لو دخل الوقت و معه ماء یکفیه للوضوء خاصة، احتمل تحریم الجماع علیه حتی یصلی، لما فیه من تفویت الواجب، و هو الصلاة بطهارة الماء. و لو لم یکن معه ماء جاز، لعدم وجوب المائیة علیه حینئذ، و التراب کما قام مقام الصغری کذا یقوم مقام الکبری.

و لو کان علی طهارة، فدخل الوقت ثم فقد الماء و علم استمراره، وجب علیه فعل الصلاة بتلک الطهارة، و حرم علیه نقضها قبل الفعل مع التمکن.

و لو کان الثوب نجسا و لا ماء معه، نزعه و صلی عاریا بتیمم و لا إعادة علیه. و لو لم یتمکن من نزعه صلی فیه و لا إعادة أیضا للامتثال، و روایة(2) الإعادة محمولة علی الاستحباب.

و متعمد الجنابة إن أوجبنا علیه الإعادة وجبت عند وجود الماء، و التمکن من استعماله، لحصول الصلاة بالتیمم، و لقول الصادق علیه السلام: فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة(3). و الأقرب عدم إجزاء إعادتها بتیمم أخری، لحصول المصلحة الناشئة من فعلها بالتیمم أولا. فإن فقد الماء بعد تمکنه فالأقرب [1] الإجزاء.

ص:219

أما لو أوجبنا الإعادة علی المصلی فی الثوب النجس، فإنه یکفیه الإعادة بتیمم، لکن بعد غسل الثوب، أو الصلاة فی غیره، أو عاریا عند تمکنه.

و لو نسی الجنابة فتیمم للحدث، فإن ساوینا بینهما فالأقرب الإجزاء، و إلا أعاد التیمم و الصلاة.

و یکفی تیمم غسل الجنابة عن الوضوء بخلاف غیره، فلو تیمم بدلا عن الجنابة، أو عنها و عن الحدث، أو الاستباحة، أو الجنابة دون الحدث ارتفعا.

و لو أحدث المتیمم فی صلاته حدثا أصغر و وجد الماء، قال الشیخان:

توضأ و بنی علی ما مضی من صلاته إن کان ناسیا، ما لم یتکلم أو یستدبر القبلة [1].

و لو تعمد الحدث أو فعل أحدهما استأنف. و الروایة(1) الصحیحة الدالة علی الوضوء و البناء علی ما مضی من صلاته، محمولة علی صلاة قد کملت دون هذه، لانتقاضها بالحدث، فأشبهت المائیة. و لأن الوضوء و نیته فعل کثیر تخلل بین أفعالها مع إمکان ترکهما، لوجود الحدث مع التیمم و الصلاة، فالمتجدد سهل.

و لا یجب التیمم إلا من حدث یوجب إحدی الطهارتین أو کلیهما، فلو کان علی بدنه نجاسة و لم یتمکن من غسلها بالماء، صلی إن کان علی طهارة من غیر تیمم، و إن کان العجز لعدم الماء أو لخوف الضرر باستعماله، إذ القصد من غسل النجاسة إزالتها، و هو لا یحصل بالتیمم.

و لا یصح تیمم الکافر بنیة الإسلام، فلو أسلم بعده وجب إعادته، لأن النیة شرط. و لا یصح من الکافر و کذا المرتد. و لا یبطل التیمم بالارتداد.

ص:220

و لو لم یجد الجنب الماء إلا فی المسجد غیر المسجدین، جاز الدخول و الأخذ من الماء و الاغتسال خارجا. و لو کان کثیرا، جاز أن یغتسل فیه.

و لو تیمم المجنب بدلا عن الجنابة، ثم أحدث ما یوجب الوضوء، أعاد تیممه بدلا من الغسل لا الوضوء علی الأصح، لعدم ارتفاع حدثه بالتیمم.

ص:221

ص:222

ص:224

و الکبریت و النورة، و المتغیر بطول المکث، و توضأ علیه السلام من بئر بضاعة و کان ماؤها نقاعة(1).

و ذلک التغیر لیس بالنجاسة، فإن کان بنفسه فالمطلوب، و إن کان بغیره فبنفسه أولی.

و المسخن باق علی طهوریته لبقاء الإطلاق، و لأنهم تطهروا بین یدی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به و لم ینکر. نعم یکره استعماله فی تغسیل الأموات، لقول الصادق علیه السلام: لا تعجل له النار(2). فإن احتاج الغاسل إلیه لشدة البرد، زالت الکراهة.

و المشمس باق علی الطهوریة، لکن تکره الطهارة به، لأنه یورث البرص، فإن عللناه بذلک احتمل اشتراط أمرین: کون المشمس فی الأوانی المنطبعة کالحدید و الرصاص و النحاس، لأن الشمس إذا أثرت فیها استخرجت منها زهومة تعلوا الماء، و منها یتولد المحذور عدا الذهب و الفضة لصفاء جوهرهما. و اتفاقه فی البلاد المفرطة الحارة دون الباردة و المعتدلة، لضعف تأثیر الشمس فیها.

و لا فرق بین أن یقع ذلک قصدا أو اتفاقا، لعدم اختلاف المحذور.

و یحتمل عموم الکراهیة فی الأوانی المنطبعة و غیرها کالخزفیة، و فی البلاد الحارة و غیرها، لعدم توقف الکراهیة علی خوف المحذور، عملا بإطلاق النهی، و التعرض للمحذور إشارة إلی حکمته، و لا یشترط حصولها فی کل صورة.

و لا یکره فی الحیاض و البرک و الأنهار و الأدویة إجماعا.

و لا یخرج الممتزج عن حکمه و إن زالت صفاته الثلاثة التی هی مدار الطهوریة، و هی اللون و الطعم و الرائحة، مع بقاء إطلاق اسم الماء.

و ما طرح فیه التراب قصدا لا یخرج عن الطهوریة، إلا مع سلب

ص:226

الإطلاق، و إن تفاحش تغیره. و کذا ما طرح فیه الملح المائی و الجبلی. و لو سلبه إطلاق الاسم استویا فی رفع الطهوریة عنه، فإن المائی أصله الأرض أیضا، لأن المیاه تنزل من السماء عذبة، ثم تختلط بها أجزاء السبخة فتنعقد ملحا، و لهذا لا یذوب فی الشمس، و لو کان منعقدا من الماء لذاب کالجمد.

و لو تناثرت الأوراق فی الماء و تروح بها، فهو باق علی حکمه ما دام الإطلاق، سواء تعفن أو لا، سواء الربیعی و الخریفی.

و لو اختلط الماء بمائع یوافقه فی الصفات، کماء الورد المنقطع الرائحة و ماء الشجر، احتمل اعتبار الأجزاء، لتعذر اعتبار الصفات، فإن کان الماء غالبا فهو طهور و إلا فلا. و اعتبار بقاء الاسم أو عدمه علی تقدیر المخالفة، فإن کان تغیر الاسم لو خالفه خرج عن الطهوریة، و إلا فلا، لأن الإخراج عن الاسم سالب للطهوریة، و هذا الممازج لا یخرج عن الاسم بسبب الموافقة فی الأوصاف، فیعتبر تغیره لیحصل ما طلبناه، کما تفعل ذلک فی حکومات الخراج.

و إن حکم ببقاء الطهوریة، إما لقلة الممازجة [1] علی التقدیر الأول، أو لتفاقده [2] عن الإخراج علی الثانی مع تقدیر المخالفة، جاز استعمال جمیعه، لاستهلاک الممازج فیه و إطلاق الاسم علیه.

فلو قصر المطلق عن الطهارة من الحدث أو الخبث و معه مضاف لو کمل لکفاه مع بقاء الاسم، وجب و لم یسغ له التیمم، و الماء علی أصل خلقته طاهر کغیره من الأعیان بالإجماع. فإن وقع فیه نجاسة انفعل إن کان قلیلا أو تغیر بها، و إلا فلا.

ص:227

و لو تغیر الجاری کله، نجس أجمع. و إن تغیر بعضه، اختص المتغیر بالتنجیس دون ما قبله و [ما] [1] بعده.

و لو وافقت النجاسة الجاری فی صفاته، اعتبر بالمخالف، فإن کان تغیره نجس و إلا فلا، و یعتبر ما هو الأحوط، و لا یعتبر هنا کثرة الأجزاء. و کذا الواقف الکثیر، بخلاف المضاف الطاهر لو مازجه، لغلظ أمر النجاسة.

و لو قل الجاری عن الکر، نجس، لعموم نجاسة القلیل، سواء ورد علی النجاسة أو وردت علیه. و لو کان القلیل یجری علی أرض منحدرة، کان ما فوق النجاسة طاهرا.

و الماء الواقف فی جانب النهر المتصل بالجاری، حکمه حکم الجاری، لاتحاده بالاتصال، فإن تغیر بعضه اختص المتغیر بالتنجیس.

و ماء المطر حال تقاطره کالجاری لا ینجس إلا بالتغیر و إن قل، لقول الصادق علیه السلام فی میزابین سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل: لم یضره ذلک(1). و لا یشترط الجریان من المیزاب، بل التقاطر من السماء کاف.

و لو انقطع التقاطر و استقر علی وجه الأرض ثم لاقته نجاسة، اعتبر فیه ما یعتبر [2] فی الواقف، لانتفاء غلبة الجریان.

و ماء الحمام فی حیاضه الصغار کالجاری حال إجراء المادة علیه، لقول الصادق علیه السلام: هو بمنزلة الجاری(2) ، و للضرر بالاحتراز عنه، لکثرة الحاجة إلیه، و لأنه بجریانه عن المادة یشبه الجاری، و شرطنا المادة لقول الباقر علیه السلام: ماء الحمام لا بأس به إذا کانت له مادة(3). و لأنه بوجودها یقهر النجاسة، فلا تساوی حال عدمها.

ص:229

و یشترط فی المادة الکریة، لأن الناقص مساو له فلا یفید حکما لیس له.

و لو کان الحوض الصغیر فی غیر الحمام و له مادة، فالأقرب إلحاقه بالحمام، لمساواته فی المعنی و الحکمة [1] و هی الحاجة.

و إذا نجس الحوض الصغیر من الحمام، لم یطهر بإجراء المادة إلیه، ما لم یغلب علیه بحیث یستولی علیه، لأن الصادق علیه السلام جعله کالجاری [2].

و لو نجس الجاری، لم یطهر إلا بالاستیلاء.

ص:230

و لا فرق بین الثوب و البدن و الماء، و لا بین الدم و غیره، کنقطة الخمر و البول التی لا تبصر، و الذبابة تقع علی النجاسة، لأن الظواهر المقتضیة للاجتناب عامة، یتناول ما یدرکه الطرف و ما لا یدرکه.

و لو وصل بین الغدیرین بساقیة اتحدا، و اعتبرت الکریة فیهما مع الساقیة جمیعا. و لو کان أحدهما أقل من کر و لاقته نجاسة، فوصل بغدیر بالغ کرا، قیل: لا یطهر، لامتیازه عن الطاهر و الوجه الطهارة.

و لو شک فی بلوغ الکریة فالوجه التنجیس، لأصالة القلة، و أصالة عدم الانفعال معارضة بالاحتیاط. و لا فرق بین ماء الغدیر و القلیب [1] و الآنیة و الحوض و غیرها.

الماء(1). و فی روایة: لا بأس بها(2) حذف النصف. فعلی الأول حده تکسیر اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر، و علی الثانی سبعة و عشرون.

و الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقی علی الأقوی، لقول الصادق علیه السلام:

الکر من الماء الذی لا ینجسه شیء ألف و مائتا رطل(3). و حمل علی العراقی الذی وزنه مائة و ثلاثون درهما، لأن السائل من العراق فأجابه علیه بما یعهده.

و قیل: بالمدنی، و قدره مائة و خمسة و تسعون درهما، حوالة علی موضع السؤال.

و الاعتبار فی الأشبار [1] بالغالب دون النادر. و التقدیر تحقیق لا تقریب، لأنه تقدیر شرعی تعلق به حکم شرعی فیناط به.

تقدم، لأن التغیر إنما أثر لغلبة النجاسة علی الماء و قهرها لا لذاته، فإذا وجد لا معه أثر.

الرابع: النجاسة إذا جاورت الماء و لم تتصل به، فتغیر بالمجاورة، لم یلحقه حکم التنجیس، لأصالة الطهارة السالمة عن ملاقاة النجاسة.

الخامس: لو وجد نجاسة فی الکر، و شک فی وقوعها قبل بلوغ الکریة أو بعدها، رجع إلی أصالة الطهارة المتیقنة، مع سلامتها عن ظن المزیل فضلا عن تیقنه. أما لو شک فی بلوغ الکریة، فإنه ینجس [1]، لأصالة عدم البلوغ.

السادس: لو بلغ الجامد کرا، فالأقرب انفعاله بالنجاسة الملاقیة و إن لم تغیر أحد أوصافه، لاعتضاد بعض أجزاء المائع ببعض و اتصاله به عند التصادم.

السابع: یجوز استعمال جمیع الماء الکثیر مع ملاقاته للنجاسة المتمیزة.

و لا یجب التباعد حد الکثرة، فإن اغترف النجاسة بالآنیة کان باطنها و ما فیه نجسین، و الماء و ظاهر الآنیة طاهران إن دخلت النجاسة فی الآنیة مع أول جزء من الماء. و إن دخلت أخیرا، فالجمیع نجس.

و لو لم یدخل النجاسة فی الآنیة، فالماء الذی فیها و باطنها طاهران [و ظاهرا] [2] و باقی الماء نجسان إن حصلت الآنیة تحت الماء، و إلا فالجمیع نجس، لأن الماء یدخل الآنیة شیئا فشیئا، و الذی یدخل فیها أخیرا نجس و یصیر ما فی الآنیة نجسا.

الثامن: لو بال فی الراکد الکثیر، لم ینجس، و جاز الوضوء به له و لغیره.

ص:234

و لو تغیر المطلق بطول مکثه و خرج عن صدق إطلاق اسم الماء علیه، فهو مضاف.

و لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الکثیر، فغیر أحد أوصافه، فالمطلق علی طهارته لأن التغیر لیس بالنجاسة، بل بالنجس، و بینهما فرق. خلافا للشیخ(1).

و لو وافقت النجاسة صفات المضاف، ثم امتزج بالمطلق فغیر صفته، اعتبر التغیر التقدیری.

و لو مزج المضاف النجس بالمطلق، فسلبه إطلاق الاسم، خرج عن کونه مطهرا، و فی الخروج عن کونه طاهرا إشکال، أقربه ذلک.

ص:237

من السباع ؟ فقال: لها ما حملت فی بطونها و ما أبقت فهو لنا شراب و طهور(1).

و قال الباقر علیه السلام: لا بأس بسؤر الفأرة(2).

السادس: منع الشیخ(1) من سؤر الطیور الجلالة. و لیس بجید، لأصالة الطهارة. و حیوان الحضر منع الشیخ(2) من استعمال سؤره إلا ما لا یمکن التحرز منه، کالفأرة و الهرة و الحیة.

و لیس بجید لما تقدم، و لأن الصادق علیه السلام سئل عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السباع، فلم یترک السائل شیئا إلا سأله عنه، فقال: لا بأس، حتی انتهی إلی الکلب فقال:

رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلک الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء(3).

السابع: سؤر مکروه اللحم مکروه، کالبغال و الحمیر و الدواب، لأن فضلات الفم الذی لا تنفک عنها تابع للحم.

و کذا یکره سؤر الدجاج، لعدم انفکاک منقارها غالبا من النجاسة.

و کذا یکره سؤر الفأرة و الحیة.

ص:240

و قول الشیخ: إنه طاهر غیر مطهر(1). ضعیف، مع أنه وافق علی جواز إزالة الخبث به، فزوال الحدث الأصغر أولی.

و لو بلغ المستعمل فی الأکبر کرا، زال عنه حکم المنع عنده، و تردد فی الخلاف(2).

و إذا حصل الجنب عند غدیر أو قلیب و خشی أن نزل فساد الماء، فلیرش عن یمینه و یساره و أمامه و خلفه، ثم یأخذ کفا کفا یغتسل به، و هذا علی الاستحباب للروایة [1].

و لو انغمس الجنب فی ماء قلیل و نوی، فإن نوی بعد تمام الانغماس [2] فیه و اتصل الماء بجمیع البدن، ارتفع حدثه و صار مستعملا للماء، و هل یحکم باستعماله فی حق غیره ؟ یحتمل ذلک، لأنه مستعمل فی حقه، فکذا فی حق غیره. و عدمه، لأن الماء ما دام مترددا علی أعضاء المتطهر لا یحکم باستعماله، فعلی الأول لا یجوز لغیره رفع الحدث به عنده و یجوز علی الثانی.

و لو خاص جنبان و نویا معا بعد تمام الانغماس، ارتفع حدثهما. و لو نوی قبل تمام الانغماس، إما فی أول الملاقاة، أو بعد غمس بعض البدن، احتمل أن لا یصیر مستعملا، کما لو ورد الماء علی البدن، فإنه لا یحکم بکونه مستعملا بأول الملاقاة، لاختصاصه بقوة الورود، و للحاجة إلی رفع الحدث، و عسر إفراد کل موضع بماء جدید، و هذا المعنی موجود، سواء کان الماء واردا أو هو.

و لو لم یرتمس بل اغتسل مرتبا، فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه علیه، صار مستعملا، فلیس له استعمال الباقی علی قول الشیخ.

ص:242

و لو غسل رأسه خارجا ثم أدخل یده لیأخذ ما یغسل به جانبه، ففی کونه مستعملا نظر. و لو نوی غسل یده صار مستعملا.

و المستعمل فی الأغسال المندوبة، أو فی غسل الآنیة و الثوب الطاهرین، لیس مستعملا.

و لو نوی غسل یده من الطعام أوله، لم یکن مستعملا. و کذا لإزالة الوسخ.

و لو صرف البلل الذی علی العضو فی لمعة لم یصبها ماء الجنابة، صح عندنا، و یجیء علی قول الشیخ المنع، لأنه لم یشترط فی المستعمل الانفصال.

و لو اغتسل من جنابة مشکوک فیها واجبا، کواجد المنی فی ثوبه المختص، فکالمتیقن لها. و الغسل إذا شک فی السابق، أو من حیض مشکوک فیه، کالناسیة للوقت أو العدد، یحتمل أن لا یکون مستعملا، لأنه طاهر فی الأصل لم یعلم زوال الطهوریة عنه. و أن یکون، لأنه استعمل فی غسل الجنابة و أزال مانعا من الصلاة، فانتقل المنع إلیه.

و یجوز للرجل أن یستعمل فضل وضوء المرأة و ماء غسلها من حیضها للأصل و للروایة [1]. و یکره إن کانت متهمة تحرزا من النجاسة.

و کذا یجوز للمرأة أن تستعمل فضل وضوء الرجل و غسله من جنابة و غیرها.

و إن لم یتغیر احتمل أن یکون حکمه حکم المحل الذی انفصل عنه بعد الغسل، إن کان طاهرا فطاهر، و إن کان نجسا فنجس، لأن البلل الباقی فی المحل بعضه، و الماء الواحد القلیل لا یتبعض فی الطهارة و النجاسة، و لأنه قد کان نجسا فی المحل، فلا یخرجه العصر إلی التطهیر، لعدم صلاحیته له.

و أن یکون نجسا مطلقا، سواء انفصل من الغسلة المطهرة للمحل أو لا، لأنه ماء قلیل لاقی نجاسة فانفعل عنها کغیره.

فإن قلنا بالأول فتقاطرت قطرة من الماء الذی یجب فیه تعدد الغسل من النجاسة ثلاثا أو سبعا من الغسلة الأولی علی ثوب، وجب غسله مرتین أو ستا، لأنه حکم المحل المغسول بعد تلک الغسلة. و علی الثانی یغسل ثلاثا أو سبعا کالمحل قبل الغسل.

و هل زیادة الوزن تجری مجری التغیر؟ الأقرب ذلک، فلو غسل به النجاسة، فإن زاد وزنه فکالمتغیر إن کان قلیلا و إلا فلا. و المستعمل فی مندوب الإزالة طهور.

و لا یجوز رفع الحدث بماء تزال به النجاسة عند القائلین بالتنجیس، و لقول الصادق علیه السلام: الماء الذی یغسل به الثوب أو یغتسل به الرجل من الجنابة لا تتوضأ منه(1).

و عفی عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شیء علی ثوبه أو بدنه، سواء وقع علی الأرض الطاهرة أو لا. و هو طاهر مطهر ما لم یتغیر، أو یقع علی نجاسة خارجة، لعسر التحرز عن هذه المیاه، کما عسر التحرز عن الکثیر الملاقی للنجاسة، فسقط اعتبار ملاقاة النجاسة هنا، کما سقط هناک، لقول الصادق علیه السلام و قد سئل أخرج من الخلاء و أستنجی بالماء فیقع ثوبی فی ذلک الماء الذی استنجیت به ؟ فقال: لا بأس به(2). و فی روایة: أ ینجس ذلک ثوبه ؟ فقال: لا(3).

ص:244

و لا فرق فی الاستنجاء بین الفرجین. و الظاهر اختصاص الحکم بالمخرج منهما من بول أو غائط دون المنی و الدم، لندورهما فلا مشقة.

و غسالة الحمام و هی الماء المستنقع لا یجوز استعمالها، ما لم یعلم خلوها من النجاسة علی الأقوی، لعدم انفکاکها من النجاسة غالبا، و لقول الکاظم علیه السلام: و لا تغتسل من البئر التی تجتمع فیها ماء الحمام، فإنه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البیت و هو شرهم(1). و فی روایة: لا بأس(2). و تعتضد بالأصل.

و لا فرق فی نجاسة الماء بعد انفصاله عن المحل بین وروده علی النجاسة و ورود النجاسة علیه، لوجود الملاقاة فیهما.

ص:245

خرج الوقت فالأقوی سقوط القضاء، لاحتیاجه إلی دلیل مغایر للأمر. و لو علم ثم نسی و صلی، فالأولی [1] إلحاقه بالعلم، لتفریطه بالنسیان.

و هل یقوم ظن النجاسة مقام العلم به ؟ إشکال، ینشأ: من عموم نقض الیقین إلا بمثله. و من إلحاق الظن بالعلم فی أکثر الأحکام الشرعیة، و الأقرب إلحاقه إن استند إلی سبب، و إلا فلا.

و لو عجن بالماء النجس، لم یطهر بالخبز، بل باستحالته رمادا علی الأقوی. و روی یبیعه علی مستحل المیتة أو دفنه [2].

ص:247

و لا یشترط فی التیمم إلی إراقتهما، بل قد یحرم عند الحاجة للعطش، و لیس هنا وجدان ماء، لعدم تمکنه من استعماله شرعا.

و لو انقلب أحدهما، لم یجز التحری أیضا، و یقین النجاسة و إن زال عنه، لکنه لم یزل عما کان قبل الإراقة. و یحتمل وجوب استعمال أحدهما فی غسل النجاسة عن الثوب و البدن مع عدم الانتشار، لأولویة الصلاة مع شک النجاسة علیها مع تعینها [1]، و مع الانتشار إشکال.

فإن أوجبنا استعمال أحدهما فی إزالة النجاسة فهل یجب الاجتهاد أم یستعمل أیهما شاء؟ الأقوی الأول، فلا یجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة تقتضی ظن طهارة المأخوذ و نجاسة المتروک، لتعارض أصل الطهارة و یقین النجاسة، و عرفنا أن ذلک الأصل متروکا إما فی هذا أو ذاک، فیجب النظر فی التعیین، و یحتمل عدمه، لأن الذی یقصده بالاستعمال غیر معلوم النجاسة، و الأصل الطهارة. و إنما منعناه للاشتباه، و هو مشترک بینهما.

و لو شک فی نجاسة الواقع، بنی علی أصل الطهارة، لاعتضاده بأصالة طهارة الواقع، و إن زالت جزئیات النجس منه علی جزئیات طاهرة.

و لو أذن لغیر الغاصب، لم یتعد الإذن إلیه. و کذا لو أذن مطلقا، لأن شاهد الحال فی الغاصب یعارض عموم الإذن، فیبقی علی أصالة المنع من مال الغیر.

و لو أذن بعد الاستعمال، لو یؤثر فی رفع الحدث، بل یجب علیه الإعادة، و لا فی سقوط المثل أو القیمة عنه.

و لو جهل الغصبیة، ارتفع حدثه، لامتثال الأمر بالطهارة بما لا یعلم غصبیته، إذ لا یشترط العلم بانتفاء الغصب.

و لو غصب أرضا فحفر بها بئرا، فإن قلنا الماء مملوک و هو الأصح، لم ینتقل إلی الغاصب بالإحیاء، لأنه منهی عنه فلا یثمر الملکیة، و إن قلنا لا یملک صح الوضوء.

و لو ساق إلیها الماء المباح، فإن حصل فی ملکه أولا لم یکن مغصوبا، و کذا إن لم یحصل إن قلنا إن المالک لا یملکه بحصوله فی ملکه اتفاقا.

و لو استعمل المغصوب فی رفع الخبث، أثم و ارتفع حکم النجاسة عن المحل، سواء کان ثوبا أو بدنا، و صحت الصلاة، لأن إزالة النجاسة لیست عبادة، و یجب علیه المثل أو القیمة. و غسل المیت إن قلنا إنه عبادة کالوضوء، و إلا فکغسل الثوب.

و لو اشتبه المباح بالمغصوب، وجب اجتنابهما جمیعا، إذ هو طریق کل مشتبه بالحرام، لقبح الإقدام علی ما لا یؤمن معه الضرر، فإن تطهر بهما فالأقوی البطلان، لأنه منهی عن استعمال کل واحد منهما، فلا یقع مجزیا عن المأمور به، و طهارته بماء مملوک لا یکفی، لأنها لم یقع علی وجهها المطلوب شرعا، و لا یسوغ له الاجتهاد هنا مطلقا.

به أو زال نجاسة لم یؤثر حکما، سواء کان عالما بکونه مضافا أو جاهلا، و سواء کان عالما بالحکم أو جاهلا به، لرجوع النهی إلی وصف ملازم، لا إلی علم أو جهل.

و کما لا یجوز رفع الحدث بالمضاف، کذا لا یجوز بالمشتبه به. فلو اشتبه إناء المطلق بإناء المضاف لم یتطهر بأحدهما عند بعض علمائنا، و الوجه عندی وجوب استعمالهما معا، بأن یتطهر بکل واحد منهما طهارة کاملة، ثم یصلی بالطهارتین معا.

و لو کان المزج لا یسلب الإطلاق، فإن قلنا بوجوبه وجب، و یحتمل التخییر، و إن قلنا بعدمه فکذلک. و لا فرق بین کون المضاف ماء سلب إطلاقه، أو استخرج من الأجسام. و لا یجوز له التحری هنا، لإمکان التوصل إلی العلم، فلا یقتنع بالظن.

و لو انقلب أحدهما، احتمل وجوب التیمم خاصة، لعدم تمکنه من طهارة مائیة یخرج به عن العهدة. و وجوبه و الوضوء بالباقی، لاحتمال أن یکون مطلقا، فلا یجوز له التیمم، و أن یکون مضافا فلا یجوز استعماله و إنما یخلص عن الحرام بالمجموع و هو الأقوی، و کذا یصلی فی الباقی من الثوبین و عاریا مع احتمال الثانی خاصة لو حصل الإبهام فی الثوبین.

و لو تعددت الأوانی، وجب استعمال ما زاد علی عدد المضاف بواحد.

و لا فرق بین أن یصلی عقیب کل طهارة الصلاة الواحدة، و بین أن یصلیها فی آخر الطهارات، و لیس له أن یصلی بأحدهما صلاة و بالأخری أخری، ثم بالآخر الأول و بالأول الأخری مع وجوب الترتیب، فإن فعل احتاج إلی الأخری ثالثة.

أما المشتبه بالنجس، فیحتمل وجوب أن یتطهر بأحدهما و یصلی، ثم یغسل أعضاءه الملاقیة للماء الأول، و یتطهر بالآخر ثم یعید الصلاة، لأنه یخرج عن العهدة بیقین. و عدمه، لأصالة البراءة، و لیس له هنا أن یجمع بین طهارتین لصلاة واحدة.

ص:251

و لو اتحد الإناء فاشتبه أنه طاهر أو نجس، أو أنه مطلق أو مضاف، فإن احتمل اندراجه تحت متیقن المنع، لم یجز استعماله إن کان نجسا، و جاز مع التیمم إن کان مضافا.

و لا یجوز إزالة النجاسة بالمشتبه بالمضاف أیضا، لجواز أن یکون المستعمل مضافا، فلا یؤثر شیئا، بل یجب إزالتها بهما معا، بأن یغسله بأحدهما ثم یغسله بالآخر، فإن تعذر غسله بهما، إما لحاجته إلی الآخر، أو لانقلابه، أو لقهره علیه، وجب غسله بالآخر إن لم ینتشر، أو استوعبت النجاسة، و فی الانتشار إشکال ینشأ: من أولویة شک النجاسة فی الجمیع علی تیقنها فی البعض و عدمه. و هل یجب الاجتهاد حینئذ؟ الأقرب ذلک. و لو اتحد الإناء، فکتعذر الآخر.

عموم الکتاب، فإن أوجبنا الرجوع إلیه وجب الاجتهاد مع الإبهام و إلا فلا.

و لا فرق بین أن یستند العدل النجاسة إلی سبب أو یطلق.

و لو أخبر الفاسق بطهارة مائه، قبل. و کذا لو أخبر بنجاسته علی إشکال.

و لو شهد عدلان بنجاسة أحد الإناءین، و آخران بنجاسة الآخر، فإن أمکن الجمع وجب اجتنابهما معا، و إلا ألحق بالمشتبه.

و لو تعذر استعمال أحد الإناءین فی إزالة النجاسة، إما بالانصباب، أو بتقاطر شیء من الآخر إلیه، لم یجب الاجتهاد فی الباقی، لوجوب الإزالة به علی الأول و امتناعه علی الثانی، لأنه حینئذ یستعمل النجس.

و ما لا یعلم نجاسته یبنی الأمر فیه علی الأصل و هو الطهارة، کما فی الأحداث، فثیاب مدمنی الخمر و أوانیهم و القصابین و الصبیان الذین لا احتراز لهم، و طین الشوارع، و أوانی الکفار، طاهرة عملا بالأصل، لکن یستحب الاحتراز عنها، و ورد فی طین الطریق استحباب إزالته بعد ثلاثة أیام [1]. لمشقة الإزالة قبلها، و عدم انفکاکه من النجاسة غالبا بعدها.

و لو رأی نجاسة فی ماء متغیر و شک فی استناد التغیر إلیها، فالوجه البناء علی أصل الطهارة. و لو استند ظن النجاسة إلی سبب، فالأقرب إلحاقه بمعلومها. فلو اشتبه إناء طاهر بماء الغالب فی مثله النجاسة کان کما لو اشتبه بمتیقن النجاسة، فیحتاج إلی الاجتهاد. و لو اشتبه بمتیقن النجاسة فإن أوجبنا استعماله لو انفرد فی إزالة متیقن النجاسة، وجب الاجتهاد، و إلا فلا.

و للاجتهاد شرائط:

الأول: أن یکون للعلامة فیه مجال فی المجتهد فیه، فیجوز فی الثیاب

ص:253

و الأوانی لوجود العلامات، بخلاف المحرم بنسب أو رضاع إذا اشتبهت بأجنبیة أو أجنبیات محصورات فلیس له الاجتهاد، بل یحرم الجمیع، لانتفاء العلامة الممیزة.

و لو اشتبه علیه میتة و مذکاة اجتنبا، و روی أنه لو وجد لحما و لم یعلم أ ذکی هو أم میت: یطرحه علی النار فإن انقبض فهو ذکی، و إن انبسط فهو میت(1).

فإن ثبت فهل یثبت فی المشتبه مع التعدد إشکال، ینشأ: من الاقتصار علی مورد النص، و وجوب الاحتیاط بالاجتناب. و من جعل ذلک علامة فهنا أولی، لاتحاد المحل هناک.

و کذا یجتنب لبن المحرمة و المحللة کالبقرة و الخنزیر مع الاشتباه.

و لو ذبح المشرف علی الموت، و اشتبه هل حرکته عند الذبح حرکة المذبوح أو مستقر الحیاة ؟ احتمل وجوب الاجتناب، و جواز التناول، لأصالة بقاء الحیاة.

الثانی: أن یعجز عن الوصول إلی الیقین، فلو کان معه إناء ثالث متیقن الطهارة، لم یجز الاجتهاد، بل وجب الإعراض عن المشتبه و استعمال المتیقن.

و کذا لو کان أحد نصفی الکر نجسا و الآخر طاهرا، و قلنا بطهارته لو مزجا، وجب المزج و لم یجز الاجتهاد. و کذا لو اشتبه المضاف بالمطلق و احتاج إلی أحدهما، و لو مزجا بقی الإطلاق، وجب و لم یجز الاجتهاد.

و لا یشترط تأید الاجتهاد باستصحاب الحال، فلو اشتبه البول بالماء، أو ماء الورد بالمطلق، مع تعذر استعمالهما معا، جاز الاجتهاد و إن انتفت أصالة طهارة أحدهما و إطلاقه.

الثالث: أن تظهر علامة النجاسة، فلو علم أن سبب النجاسة ولوغ الکلب، ثم رأی نقصان أحد الإناءین، أو حرکته، أو ابتلال طرف الإناء، أو قرب أثر قدم الکلب من أحدهما، حصل ظن اختصاصه بالولوغ.

ص:254

و لو انتفت الأمارة، فلا اجتهاد، بل یستعمل أحدهما فی إزالة متیقن النجاسة و یتیمم للصلاة، و لا قضاء علیه، سواء صبهما أو لا. و لا یجب الصب.

و علی قول الشیخ بوجوبه هل هو لکونه واجدا للماء أو للأمر؟ احتمال، فعلی الأول لا یصح التیمم قبله، فإن تیمم و صلی احتمل القضاء، لأنه تیمم مع وجود ماء طاهر، و مع الصب سقط ذلک، بخلاف ما لو صب الماء عبثا إن قلنا بالقضاء فیه، لأن الصب فی الأول یعذر فیه لدفع [1] القضاء.

و هل یجتهد الأعمی ؟ یحتمل ذلک، لأنه یعرف باللمس اعوجاج الإناء و اضطراب الغطاء. و عدمه کالقبلة. فهل یقلد؟ احتمال.

و إذا غلب علی ظنه طهارة أحد الإناءین استعمله، و لا یستحب إراقة الآخر، فإذا غسل ثوبه بأحدهما ثم تغیره اجتهاده، احتمل وجوب إعادة الغسل عملا بالظن الطاری، و عدمه لحصول العارض بالأول، و هو الانتقال من نجاسة متیقنة إلی مشکوک فیها.

أما لو صلی فی أحد الثوبین الظهر باجتهاد ثم تغیر، صلی فی الآخر العصر، إذا لم یتمکن من النزع و تعدد الصلاة. و کذا لو احتاج إلی ماء أحد الإناءین المشتبه بالمضاف، و أوجبنا استعمال أحدهما و تغیر الاجتهاد، وجب الوضوء و التیمم من الثانی مع تجدد الاستغناء.

و لا تجوز الصلاة فی المشتبه مع وجود متیقن الطهارة، و لا فی متیقن النجاسة مع وجود المشتبه. و کذا حکم الماء.

و لو اجتهد أحد الشخصین فی طهارة أحد الثوبین، و الآخر فی الآخر، أو فی کون أحد الإناءین مضافا و الآخر مطلقا، ففی جواز ایتمام أحدهما بالآخر إشکال، ینشأ: من صحة صلاة کل منهما فی نظره. و من کون المأموم یعتقد بطلان صلاة الإمام فی صورة المضاف. أما الثوب فلا، إلا إذا أبطلنا صلاة المأموم لو علم نجاسة ثوب إمامه دون الإمام.

ص:255

و لو خاف العطش أمسک أی الإناءین شاء، لاستوائهما فی المنع، لأنه یجوز له إمساک النجس فالمشتبه به أولی. و له أن یشرب أیهما شاء. و هل یلزمه الاجتهاد؟ إشکال، أقربه ذلک. و لو لم یکونا مشتبهین، شرب الطاهر و تیمم.

و لو علم بالنجاسة بعد الطهارة و شک فی سبقها علیها، فالأصل الصحة. و لو علم سبقها و شک فی بلوغ الکریة، فالأصل عدم البلوغ.

و ینجس القلیل بموت ذی النفس السائلة لما یأتی من نجاسة المیتة، و إن کان من حیوان الماء کالتمساح، دون ما لا نفس له فیه.

و لو خرج صیدا فمات فی ماء قلیل و اشتبه استناد موته إلی الجرح أو الماء، احتمل العمل بالأصلین، من طهارة الماء و تحریم الأکل، و الحکم بنجاسة الماء عملا بالاحتیاط، لاستحالة اجتماع الحکمین المتنافیین، و العمل بالأصلین إنما یصح لو أمکن، و لیس بممکن هنا، فإنه کما یستحیل اجتماع الشیء مع نقیضه، کذا یستحیل اجتماع الشیء مع نقیض لازمه، و موت الحیوان تستلزم نجاسة الماء، فلا یجامع الحکم بطهارته، کما لا یجامع تذکیته.

و یکره التداوی بالمیاه الحارة التی تشم منها رائحة الکبریت، و ما مات فیه الوزغ و العقرب أو خرجتا منه للروایة [1].

ص:256

و إن نجس بالتغیر، لم یکف إلقاء الکر علیه ما لم یزل التغیر، فإن بقی التغیر وجب کر آخر لا دونه، و إن أزال التغیر، خلافا للمرتضی.

و لو غمس کوز فیه ماء نجس فی ماء طاهر، فإن کان قلیلا نجس و لم یطهر الکوز، و إن کان کثیرا طهر إذا دخل الماء فیه، سواء کان الإناء ضیق الرأس إن قلنا یکفی الاتصال، أو واسعه، من غیر مضی زمان ما لم یکن متغیرا. و یشترط مضی ما یظن فیه زواله.

فیخرج عن کونه طهورا، و هل یخرج عن کونه طاهرا؟ إشکال. و أما [1] التغیر بالنجاسة، فیخرج عن الطهارة.

للطلب. و دلو للعصفور و شبهه، و بول الصبی قبل اغتذائه بالطعام، للروایات(1) ، و قول أکثر الأصحاب.

و عندی أن ذلک کله مستحب.

الیابسة، فإنه یجب مع الاستحالة الخمسون] [1] إذ مع وجود العین یبقی الحکم.

الثامن: لو غار الماء سقط النزح، لتعلقه بالماء، فإن عاد کان طاهرا لأنه غیره.

التاسع: لو زال تغیرها بغیر النزح و اتصال الجاری أو حکمه، فالأقرب وجوب نزح الجمیع، لأنه ماء محکوم بنجاسته فیجب إخراجه، و لو زال التغیر ببعض النزح لو کان باقیا علی إشکال.

العاشر: لا ینجس جوانب البئر ما یصیبها من المنزوح للمشقة. و لا یجب غسل الدلو و الرشاء، و یحکم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء، و المتساقط معفو عنه للمشقة.

الحادی عشر: لو صب الدلو المنزوح فی بئر طاهرة، فالأقوی عدم التجاوز عن عدد الواجب فی تلک النجاسة، سواء الأول و الآخر و ما بینهما، و کذا لو رمی الأخیر فی المنزوحة.

الثانی عشر: لو ارتمس الجنب الطاهر العین فی البئر قال الشیخ: لا یطهر(1). و الوجه عندی عدم نجاسة البئر هنا، و إن منعنا من المستعمل فی الکبری، و النزح هنا تعبد. و هل یکون مستعملا؟ الأقرب ذلک إن نوی الاغتسال، و یرتفع حدثه حینئذ.

و لو وقع حیوان غیر مأکول اللحم و خرج حیا، لم ینجس، لأن المخرج ینضم انضماما شدیدا لخوفه، فلا یحصل ملاقاة الماء لموضع النجاسة.

ص:261

ص:262

ص:264

السلام: کل شیء، یطیر فلا بأس بخرئه و بوله(1). و المشهور الأول، و الروایة متأولة.

و لا بأس ببول ما لیس له نفس سائلة و رجیعه، للأصل، و تعذر التحرز منه، و عدم الخبث فیه.

و بول ما یؤکل لحمه و رجیعه طاهران للأصل، و لأنه صلی اللّه علیه و آله أمر العرنیین أن یشربوا من أبوال الإبل(2).

و النجس لا یؤمر بشربه، و قوله علیه السلام: ما یؤکل لحمه فلا بأس ببوله(3). و قول الباقر و الصادق علیهما السلام: لا تغسل ثوبک من بول شیء یؤکل لحمه(4).

و یکره أبوال البغال و الحمیر و الدواب علی الأصح، لأنها مأکولة اللحم.

و لأن الصادق علیه السلام لم یأمر بغسل ما أصابته. و قال: لا بأس بروث الحمیر(5). و یصرف النهی إلی الکراهة جمعا بین الأدلة.

و الأقرب طهارة ذرق الدجاج غیر الجلال، لأنه مأکول اللحم. و قال الصادق علیه السلام: کل ما أکل فلا بأس بما یخرج منه(6). و یحمل النهی علی الکراهة أو الجلال.

و لو خرج الحب من بطن ما لا یؤکل لحمه، لم یستحل و کانت صلابته باقیة بحیث لو زرع لم یکن نجسا، بل یغسل ظاهره، لعدم تغیره إلی فساد، فصار کما لو ابتلع نواة. و إن زالت صلابته کان نجسا. و لو نبت الحب فی النجاسة کان طاهرا، لکن یجب غسل ما لاقته النجاسة رطبا منه.

ص:266

و کذا الشجرة إذا سقیت بماء نجس [1]، کانت ثمرتها طاهرة. و کذا الأغصان و الأوراق.

و کذا لو کان فی البحر حیوانا له نفس سائلة، کان رجیعه نجسا، دون رجیع السمک.

و الأقرب نجاسة بول النبی صلی اللّه علیه و آله و غائطه، للعموم. و روی أن أم أیمن شربت بوله، فقال: إذن لا تلج النار بطنک(1).

الثالث: المنی من کل حیوان ذی نفس سائلة نجس، سواء الآدمی و غیره، مما لا یؤکل لحمه، أو یؤکل عند علمائنا کافة، لقوله تعالی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ - إلی قوله - وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ (2).

قال المفسرون: و المراد أثر الاحتلام، و لقوله علیه السلام(3) سبعة یغسل الثوب منها: البول و المنی. و عن الصادق علیه السلام ذکر المنی فشدده و جعله أشد من البول(4). و لأنه خارج ینقض الطهر و یوجب الطهارة، فأشبه البول.

و لا فرق بین منی الرجل و المرأة، و الأقرب فی منی ما لا نفس له سائلة الطهارة، لطهارة میتته.

و أما المذی: و هو ماء لزج رقیق یخرج عقیب الشهوة علی طرف الذکر.

و الودی: و هو ماء أبیض یخرج عقیب البول خاثر. فإنهما طاهران عند علمائنا للأصل. و لقول ابن عباس: الوذی بمنزلة البصاق و ما نقوله إلا توفیتا(5).

و سئل الصادق علیه السلام عن المذی یصیب الثوب ؟ قال: لا بأس(6). و لأنه

ص:267

مما یعمم به البلوی، فلو کان نجسا لتواتر و اشتهر. و رطوبة فرج المرأة طاهرة ما لم یعلم أنه منی.

الرابع: الدم المسفوح من کل حیوان له نفس سائلة، أی یکون خارجا بدفع من عرق. و هو نجس إجماعا، و لأنه علیه السلام عده مما یغسل.

و أوجب الصادق علیه غسله(1).

و لا فرق بین دم الآدمی و غیره، و لا بین مأکول اللحم و غیره. و أما دم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فالأقرب أنه کذلک، للعموم، و روی أن أبا ظبیة الحاجم شرب دمه فلم ینکر علیه(2). و روی أنه قال: لا تعد. و دم ما لا نفس له سائلة طاهر، لطهارة میتته، و سئل الصادق علیه السلام فی دم البراغیث ؟ فقال:

لا بأس(3). و دم السمک طاهر، لأنه لا نفس له سائلة، و قوله تعالی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ (4).

و العلقة نجسة، لأنها دم. و إن کانت فی البیضة و المشیمة التی یکون فیها الولد نجسة، لانفصالها عن الحی، و قال علیه السلام: ما أبین من حی فهو میت(5).

و الصدید و هو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة، و القیح و هو المدة لا یخالطها، قال الشیخ: إنهما طاهران(6). للأصل. و الوجه فی القیح ذلک. و أما الصدید فإن مازجه دم خالص کان نجسا و إلا فلا.

و لو اشتبه الدم الذی [1] فی الثوب هل هو طاهر أو نجس ؟ فالأصل الطهارة.

ص:268

و الدم المتخلف فی الذبیحة مما لا یدفعه المذبوح طاهر مباح، لعدم وصف کونه مسفوحا.

الخامس: المیتة من ذی النفس السائلة نجسة إجماعا، سواء الآدمی و غیره، مما یؤکل لحمه أو لا یؤکل، لقوله تعالی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ (1) و تحریم ما لیس بمحترم و لا فیه ضرر کالسم یدل علی نجاسته. و لا فرق بین جلده و لحمه و کل جزء منه.

و لا ینجس میتة ما لا نفس له سائلة کالذباب و غیره، لقوله علیه السلام فی السمک و الجراد: أحلت لنا میتتان(2). و لو کانا نجسین لکانا محرمین، و قوله علیه السلام: إذا سقط الذباب فی إناء أحدکم فامقلوه، فإن فی أحد جناحیه شفاء و فی الآخر داء(3). و قد یفضی المقل إلی الموت، بل هو الغالب خصوصا فی الطعام الحار، و یعسر الاحتراز، و لأنها لا تستحیل بالموت، و لأن الاستحالة إنما تأتی من قبل انحصار الدم و احتباسه بالموت فی العروق و استحالته و تغیره، و هذه الحیوانات لا دم فیها، و رطوبتها کرطوبة النبات، لکن یحرم أکله فی الطعام و غیره، کالقمل فی الطعام، و الدود فی الثمار و غیرها، لأنها من الخبائث.

و یلحق بالمیتة ما قطع من أجزائها، و من أجزاء الحی ذی النفس السائلة، لقوله علیه السلام: ما أبین من حی فهو میت(4).

و ما لا تحله الحیاة کالصوف، و الشعر، و الوبر، و الظفر، و الظلف، و العظم، و الریش، لیس بنجس من حی أو میت، إذا لم یکن الأصل نجس العین، کالکلب و الخنزیر و الکافر، للأصل السالم عن کونه میتة، إذ ما لا حیاة فیه لا موت له. و لأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أمر بشراء سوارین من عاج لفاطمة علیها السلام.

ص:269

و ما یؤخذ بالنتف من الصوف و الشعر و الوبر من المیتة، یغسل موضع الاتصال منه. و شعر الکلب و الخنزیر نجس علی الأصح، لعموم الاحتراز عن الکلب. و کذا العظم و الإنفحة من المیتة طاهرة، و هی أن یستحیل فی جوف السخلة، و إن کانت میتة للحاجة.

أما اللبن من المیتة المأکولة بالتذکیة، فالأصح النجاسة، لأنه مائع لاقی نجسا [1] فانفعل عنه، و فی روایة: أنه سئل الصادق علیه السلام عن الإنفحة تخرج من الجدی المیت ؟ قال: لا بأس به. قلت: اللبن یکون فی ضرع الشاة و قد ماتت ؟ قال: لا بأس به(1). و یعارض بما روی عن علی علیه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال: ذلک الحرام محضا(2).

و أما اللبن من الحی فإنه تابع للحیوان فی الطهارة و النجاسة، ثم إن کان مأکولا شرب لبنه و إلا فلا.

و البیضة فی الدجاجة المیتة طاهرة إجماعا، إذا اکتسبت الجلد الفوقانی الصلب، لأنها صلبة القشر لاقت نجاسة، فلم تکن نجسة فی نفسها بل بالملاقاة. و لقول الصادق علیه السلام. إن کانت قد اکتست البیضة الجلد الغلیظ فلا بأس بها(3). و لو لم تکن تکتسی القشر الأعلی فهی نجسة.

و أما بیض الجلال و ما لا یؤکل لحمه مما له نفس سائلة، فالأقوی فیه النجاسة. و لو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا فهو طاهر إجماعا.

و فأرة المسک إذا انفصلت عن الظبیة فی حیاتها أو بعد التذکیة طاهرة، و إن انفصلت بعد موتها، فالأقرب ذلک أیضا للأصل. و ما لا یؤکل لحمه مما یقع علیه الذکاة کالسباع إذا ذکی، کان جلده و لحمه طاهران للأصل.

و الوسخ المنفصل عن بدن الآدمی و العرق و سائر الفضلات، طاهر مع

ص:270

إسلامه لا مع کفره. و الأقرب طهارة مثل ما ینفصل من النبور و الثؤلول و شبههما من الأجزاء الصغیرة، لعدم إمکان التحرز عنهما و للروایة [1]. و الدود المتولد من المیتات و الأعیان النجسة طاهر. و کذا بذر القز و دوده.

و کل ما ینفصل من الحیوان الطاهر العین مما لیس له اجتماع و استحالة فی الباطن، و إنما یرشح رشحا کاللعاب و الدمع و العرق، فإنه طاهر، لأنه علیه السلام سئل أ یتوضأ بما أفضلت الحمیر؟ فقال: نعم. و بما أفضلت السباع کلها(1).

و طهارة السؤر تدل علی طهارة اللعاب، و رکب(2) علیه السلام فرسا معرورا لأبی طلحة و رکضه و لم یحترز عن العرق.

و المسک طاهر و إن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من المیتة کالإنفحة، و لم ینجس بنجاسة الطرف للحرج.

السادس و السابع: الکلب و الخنزیر، و هما نجسان عینا و لعابا، لأنه علیه السلام دعی إلی دار فأجاب، و إلی أخری فامتنع، فطلبت العلة منه فقال: إن فی دار فلان کلبا فقیل، ففی دار فلان هرة فقال: الهرة لیست بنجسة(3). و قوله تعالی أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (4) و لأنه أشد حالا من الکلب فی التنجیس، و لأنه أسوأ منه، و لهذا استحب قتله. و قال الصادق علیه السلام إذا أصاب ثوبک من الکلب رطوبة فاغسله(5). و کذا قال الکاظم علیه السلام فی الخنزیر(6).

و المتولد منهما نجس، لأنه بعضهما و إن لم یقع علیه اسم أحدهما علی إشکال، منشؤه الأصالة السالمة عن معارضة النص.

ص:271

أما المتولد من أحدهما و آخر طاهر، فالوجه عندی اعتبار الاسم، إن سمی بأحدهما فهو نجس، و إلا فلا.

و کلب الماء طاهر، لانصراف الإطلاق إلی المتعارف و سائر أجزاء الکلب و الخنزیر و إن لم تحلها الحیاة و لعابهما و رطوبتهما، سواء انفصلت من حی أو میت.

الثامن: الخمر نجس علی الأصح، لأنه تعالی سماها رجسا [1]، و الرجس هو النجس، لقوله تعالی «فَاجْتَنِبُوهُ» (1) و هو یعم، و لأنه محرم علی الإطلاق، فکان نجسا کالمیتة و البول، و لأنه محرمة التناول لاحترام و ضرر ظاهر و الناس مشعوفون بها، فیحکم بالنجاسة تأکیدا للزجر، کما حکم الشارع بنجاسة الکلاب، لما نهی عن مخالطتها مبالغة فی المنع، و لقول الصادق علیه السلام: لا تصل فی ثوب أصابه خمر أو مسکر حتی یغسل(2).

و کذا النبیذ و کل مسکر، لأنها ملحقة بالخمر فی التحریم، فتلحق به فی النجاسة، و للروایة(3). و الخمر المستحیل فی بواطن حبات العنب نجس للعموم.

و العصیر إذا غلا و اشتد و إن لم یبلغ حد الإسکار نجس، سواء غلا من نفسه أو بالنار أو الشمس، إلا أن یذهب ثلثاه.

التاسع: الفقاع حکمه حکم الخمر فی التحریم و النجاسة عند علمائنا أجمع، لقول الصادق علیه السلام: إنه خمر مجهول(4).

أما المسکرات الجامدة من طبیعتها، فإنها طاهرة، و إن مزجت بالماء لم تخرج عن الطهارة، کما أن الخمر لو جمد لم یطهر مع بقاء الخمریة.

ص:272

و بصاق شارب الخمر طاهر ما لم یکن متلوثا بالنجاسة، و لقول الصادق علیه السلام: فی بصاق شارب الخمر یصیب الثوب لیس بشیء(1). و لأنه لیس بخمر. و کذا دمع المکتحل بالنجس ما لم یکن متلوثا بالکحل، أو مستصحبا له.

و لو رمی فی العصیر قبل اشتداده أو بعده أو فی الخمر جسم طاهر، کان بحکمه فی الطهارة و النجاسة قبل الانقلاب و بعده، سواء استهلکت عینه أو کانت باقیة.

و إذا انقلبت الخمر طهرت بالإجماع، لزوال المقتضی، و لا فرق عندنا بین أن ینقلب من نفسه أو بعلاج، و لیس محرما، لقول الرضا علیه السلام فقد سئل عن العصیر یصیر خمرا، فیصب علیه الخل أو شیء یغیره حتی یصیر خلا لا بأس به(2). لکن یستحب ترک العلاج لینقلب بنفسه للروایة(3).

و لو طرح فی الخمر نجس، أو کان المعتصر لها کافرا، لم یطهر، لأن الانقلاب إنما یطهر نجاسة الخمریة لا غیرها. و لو خرج النبیذ عن الإسکار، لم یطهر بذلک للاستصحاب.

العاشر: الکافر نجس العین عند علمائنا کافة، لقوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ (4) و کَذلِکَ یَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَی الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ (5) و لأن أبا ثعلبة قال: قلت یا رسول اللّه: أنا بأرض أهل الکتاب أ فنأکل فی آنیتهم ؟ فقال علیه السلام: إن وجدتم غیرها فلا تأکلوا فیها، و إن لم تجدوا غیرها فاغسلوها و کلوا فیها(6). و قال علیه السلام: المؤمن لیس بنجس(7).

و التعلیق علی الوصف المناسب یشعر بالعلیة، و سئل أحدهما علیهما السلام عن

ص:273

رجل صافح مجوسیا؟ فقال: یغسل یده و لا یتوضأ(1). و کذا قال الباقر علیه السلام فی مصافحة الیهودی و النصرانی(2).

و نعنی بالکافر کل من خرج عن ملة الإسلام، أو انتحله و جحد ما یعلم ثبوته من الدین ضرورة، سواء کان کافرا أصلیا أو مرتدا.

و الخوارج و الغلاة و الناصب، و هو الذی یتظاهر بعداوة أهل البیت علیهم السلام أنجاس.

و الأقرب فی أولاد الکفار التبعیة لهم.

و لو تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته، بل یجب قتله [1]. و هل یخرج عن النجاسة إشکال. و لو أسلم طهر، لزوال المقتضی. و ما باشره برطوبة حال کفره نجس یجب غسله و إن کان ثوبه الذی أسلم فیه. و أما الرطوبة التی علیه حال الکفر [2]، کالعرق و البصاق قبل انفصاله عنه، فالأقرب الطهارة، لأنه قبل الانفصال کالجزء منه.

و أوانی الکفار و ثیابهم طاهرة ما لم یعلم مباشرتهم لها برطوبة، للأصل.

و هنا مسائل:

الأول: السباع کلها طاهرة، و کذا باقی الحیوانات عدا الکلب و الخنزیر و الکافر للأصل، و کذا لعابها و عرقها و سائر رطوبتها عدا البول و الغائط و المنی، و قد سئل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أ یتوضأ بما أفضلت الحمیر؟ فقال: نعم و بما أفضلت السباع(3).

الثانی: الأقوی طهارة الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة و سائر الحشرات للأصل و مشقة الاحتراز.

ص:274

الثالث: عرق الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلالة، طاهران علی الأقوی، لطهارة بدنهما، و لقوله علیه السلام: الحیض و الجنابة حیث جعلهما اللّه تعالی لیس فی العرق، فلا یغسلان ثوبهما(1). و للشیخ قول بنجاستهما(2).

و لا فرق بین کون الجنب رجلا أو امرأة، و لا بین کون الجنابة من زنا أو لواط، أو وطی بهیمة، أو وطی میتة و إن کانت زوجته، و سواء کان مع الجماع إنزال أو لا. و الاستمناء بالید کالزنا. أما الوطی فی الحیض أو الصوم، فالأقرب فیه الطهارة. و فی المظاهرة إشکال.

و لو وطئ الصغیر أجنبیة و ألحقنا به حکم الجنابة بالوطی، ففی نجاسة عرقه إشکال، ینشأ: من عدم التحریم فی حقه. و لا فرق بین الفاعل و المفعول.

و الأقرب اختصاص الحکم فی الجلال بالإبل، اقتصارا علی مورد النص، مع أصالة الطهارة. و بدن الجنب من الحرام و الإبل الجلالة طاهر، فلو مسی ببدنهما الخالی من عرق رطبا، فالأقرب الطهارة.

الرابع: الأقرب طهارة المسوخ و لعابها، خلافا للشیخ(3).

و قد روی عن الرضا علیه السلام: الفیل مسخ کان ملکا زناء، و الذئب کان أعرابیا دیوثا، و الأرنب مسخ کانت امرأة تخون زوجها و لا تغتسل من حیضها، و الوطواط مسخ کان یسرق تمور الناس، و القردة و الخنازیر قوم من بنی إسرائیل اعتدوا فی السبت، و الجریث و الضب فرقة من بنی إسرائیل حین نزلت المائدة علی عیسی بن مریم علیهما السلام لم یؤمنوا فتاهوا، فوقعت فرقة فی البحر، و فرقة فی البر، و الفأرة هی الفویسقة، و العقرب کان نماما، و الدب و الوزغ و الزنبور کان لحاما یسوق فی المیزان(4). و عن الصادق علیه السلام:

الغراب فاسق(5).

ص:275

الخامس: القی لیس بنجس علی الأصح. و النخامة طاهرة إجماعا، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله یوم الحدیبیة ما تنخم نخامة إلا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه(1) ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ما لم یستحل غائطا، فیکون نجسا، و فی البعض قول.

و لا فرق بین ما نزل من الرأس، أو یخرج من الصدر من البلغم فی الطهارة للعموم. و المرة الصفراء طاهرة للأصل.

السادس: طین الطریق طاهر ما لم یعلم نجاسته للأصل، فإن علمت فیه نجاسة فهو نجس.

و لو سقط علیه ماء من میزاب لا یعلم حاله بنی علی أصل الطهارة، و لا یجب علیه البحث، لقول علی علیه السلام: ما أبالی أ بول أصابنی أو ماء إذا لم أعلم(2).

ص:276

الصلبة یجب دلکه، للاستظهار فی إزالة النجاسة، و لقول الصادق علیه السلام فی القدح: لا یجزیه حتی یدلکه بیده(1).

و البسط التی یعسر عصرها إن تنجس ظاهرها دلک بالید، و إلا کفی التقلیب. و الدق عن العصر للضرورة. و لو أخل بالعصر فیما یجب فیه، لم یطهر، لنجاسة ماء الغسالة.

و یکفی فی بول الصبی الذی لم یأکل الطعام صب الماء علیه، لخفة نجاسته، و لقول الصادق علیه السلام: یصب علیه الماء، فإن کان قد أکل فاغسله غسلا(2). و فی روایة: لا بد من العصر(3). و بال الحسین علیه السلام فی حجر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقالت لبابة بنت الحارث: البس ثوبا آخر، و أعطنی إزارک حتی أغسله، قال: إنما یغسل من بول الأنثی، و ینضح من بول الذکر(4).

أما بول الصبیة فلا یکفی الصب، بل لا بد من الغسل، اقتصارا بالرخصة علی موردها، و لقول علی علیه السلام: لبن الجاریة و بولها یغسل منه الثوب قبل أن تطعم، و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن یطعم، لأن لبن الغلام یخرج من العضدین و المنکبین(5).

و هذا التخفیف متعلق بمن لم یأکل و إن زاد علی السنین، لا علی من أکل و إن نقص عنها علی الأصح، لتعلق الحکم بالأکل. و سئل الرضا علیه السلام عن خصی یبول، فیلقی من ذلک شدة، و یری البلل بعد البلل ؟ فقال:

یتوضأ و ینضح ثوبه فی النهار مرة واحدة(6).

و هل یجب العدد؟ إشکال، ینشأ: من أصالة البراءة، و حصول

ص:278

المقتضی للطهارة. و من قول الصادق علیه السلام فی البول یصیب الجسد:

اغسله مرتین. و کذا قال فی الثوب(1).

و لو رمی الثوب أو الآنیة فی الماء الکثیر أو الجاری، حتی لاقی جمیع أجزاء محل النجاسة، فالأقوی عندی الطهارة من غیر عصر و لا دلک و لا عدد.

و إلی ما نجاسته عینیة، و لا یکفی إجراء الماء أو العصر، بل لا بد من محاولة إزالتها و إزالة أوصافها أو ما وجد منها، لیحصل یقین الإزالة حتی یعارض یقین الثبوت.

و لو بقی طعم، لم یطهر، سواء بقی مع غیره من الصفات أو منفردا، لسهولة إزالة الطعم.

و لو بقی اللون منفردا، فإن سهل زواله وجب، و إن عسر کدم الحیض استحب صبغه بما یستره، لأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله سألنه عن دم الحیض یصیب الثوب، و ذکرنا له أن لون الدم یبقی ؟ فقال: الطحن بزعفران(2). و عن الصادق علیه السلام: صبغه بمشق(3).

و لو بقیت الرائحة کرائحة الخمر و هی عسرة الإزالة، فالأقرب الطهارة، کاللون یجامع مشقة الإزالة.

و لو بقی اللون و الرائحة و عسر إزالتهما، ففی الطهارة إشکال، ینشأ:

من قوة دلالة بقاء العین. و من المشقة المؤثرة مع أحدهما، فتعتبر معهما.

و یستحب الحت و القرص فی کل یابسة کالمنی لقوله علیه السلام لأسماء: حتیه ثم اقرصیه ثم اغسلیه(4). و لیس واجبا، لحصول امتثال الإزالة بدونه.

و لا یکفی إزالة عین النجاسة بغیر الماء کالفرک. و لا بد فی الغسل من ورود الماء علی النجس، فإن عکس نجس الماء و لم یطهر المحل.

ص:279

و لو کان الجسم صقیلا کالسیف، لم یطهر بالمسح، خلافا للمرتضی، لأن النجاسة حکم شرعی، فیقف زواله علیه.

و إنما یطهر بالغسل ما یمکن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا یمکن کالمائعات کالدهن و الصابون و العجین، و إن أمکن إیصال الماء إلی أجزائه بالضرب.

أما السمسم و الحنطة إذا انتقعا فی الماء النجس، فالأقوی قبولهما للطهارة. و کذا اللحم إذا نجست مرقته.

و یجوز إطعام الدواب العجین النجس، لعدم التکلیف فی حقها، و لقوله علیه السلام للقوم الذین احتبروا من آبار الذین مسخوا: علفوه النواضح(1).

و أن یطعم لما یؤکل فی الحال و لما یحلب لبنه وقت الأکل و بعده.

و لو صب الدهن النجس فی کر فما زاد، و مازجت أجزاؤه أجزاء الماء بالتصویل، فالأقرب الطهارة. و إذا کان حصول النجاسة فی الثوب أو البدن معلوما، وجب غسله، و لو کان مشکوکا، استحب نضحه بالماء. لقول الکاظم علیه السلام: یغتسل ما استبان أنه أصابه، و ینضح ما یشک فیه من جسده و ثیابه(2).

و إذا علم الموضع، وجب غسله. و إن اشتبه، وجب غسل محل الاشتباه، و کل ما یحتمل ملاقاة النجاسة له. و لو اشتبه الجمیع، وجب غسل جمیع الثوب. و لا یجوز له التحری، لأنه مع التنجیس متیقن للمانع من الدخول فی الصلاة، و بغسل البعض لا یحصل یقین رفعه، و لقول الصادق علیه السلام: فی المنی یصیب الثوب: إن عرفت مکانه فاغسله، فإن خفی علیک مکانه فاغسله کله(3).

و لو اشتبه الثوب النجس بالطاهر، وجب غسلهما معا، فإن تعذر صلی فی کل واحد منهما الصلاة مرتین علی الأقوی، لیخرج عن العهدة بیقین،

ص:281

و لقول الکاظم علیه السلام: یصلی فیهما جمیعا(1) ، فإن ضاق الوقت أو تعذر التکرار نزعهما و صلی عریانا. و یحتمل تسویغ الصلاة فیه، لأن الشرطین قد تعارضا، و هو ستر العورة و طهارة الثوب، بل الأقوی الصلاة فی أحدهما، لعدم الیقین بفوات الشرط.

و لو اضطر إلی الصلاة فی أحدهما، فالأقوی الاجتهاد، و یحتمل التخییر و لا إعادة، للخروج عن العهدة بالامتثال.

و لو تعددت النجسة [1] صلی بعددها و زاد علی ذلک العدد، و لو صلی فی أحدهما الظهرین ثم کذا فی الآخر صحتا معا، أما لو صلی فی أحدهما الظهر، و فی الآخر العصر و الظهر، ثم فی الأول العصر، صحت الظهر خاصة، و وجب علیه إعادة العصر فی الثانی.

و لو اشتبه أحد الکمین، لم یجب التحری، و وجب نزعهما معا، أو نزعه و یصلی عریانا مع العجز عن الغسل، و لو تمکن من غسل أحدهما، وجب، و لا یجوز الصلاة فیه حینئذ ما لم یغسل الآخر.

و لو غسل أحد الثوبین، لم یجز الصلاة فی الآخر، فإن تعذر الصلاة فی الطاهر، فالأقوی الصلاة فی الآخر و لا إعادة. و لو جمعهما و صلی فیهما، لم یصح صلاته، سواء غسل أحدهما أو لم یغسل.

و لو کان معه ثوب متیقن الطهارة، تعینت الصلاة فیه دون الثوبین. و لو کان أحدهما طاهر و الآخر نجس نجاسة معفو عنها تخیر فیهما، و الأولی الطاهر.

و کذا لو کانت إحدی النجاستین المعفو عنهما فی الثوب أقل من الأخری.

القارورة المضمومة المشتملة علی النجاسة، لأن الحسن و الحسین علیهما السلام رکبا ظهر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی سجوده.

و لو کان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدودا فی نجاسة، صحت صلاته و إن تحرکت بحرکته، لأنه لیس حاملا للنجاسة.

و البواطن لا تقبل النجاسة و إن أمکن غسلها، کداخل الأنف و الفم و العین للمشقة، فرطوبات هذه طاهرة، و إن لاقت نجاسة کالدم و غیره فی الباطن مما لم تتلون بها. و محل الاستجمار بالأحجار بعده طاهرة.

و لا فرق بین جمیع النجاسات الحاصلة فیما لا یتم الصلاة فیه منفردا، سواء کانت مغلظة کالمنی و دم الحیض، أو مخففة کالدم و بول الصبی للعموم.

و أضاف ابن بابویه العمامة، فإن کانت مما لا یتم الصلاة فیها بانفرادها صح و إلا فلا.

و لو جبر عظمه بعظم نجس العین کالکلب و الخنزیر، فإن تمکن من نزعه وجب، فإن لم یفعل بطلت صلاته، و إن لم یتمکن لم یجب قلعه، و تصح صلاته، لقوله تعالی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (1) سواء خاف التلف أو الألم الکثیر أو الشین علی إشکال. و لو لم یقلعه مع المکنة قلعه السلطان، فإن مات قبل قلعه لم یقلع، لأنه صار میتا.

و یکره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غیرها، رجلا کان أو امرأة أو حیوانا طاهر العین، و قد روی أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لعن(2) الواصلة، و هی التی تصل شعرها بغیره أو شعر غیرها. و المستوصلة، و هی الموصول شعرها بإذنها، و النامصة، و هی التی تنتف الشعر من الوجه. و المتنمصة، و هی المنتوف شعرها بأمرها. و الواشرة، و هی التی تبرد الأسنان لتحدها و تفلجها. و المستوشرة التی یفعل بها ذلک بإذنها. و الواشمة، و هی التی تغرز جلدها بإبرة ثم تحشوه کحلا. و المستوشمة التی یفعل بها ذلک بإذنها.

ص:284

و هل یجب فیما تناوله اختیارا من الخمر و المیتة ؟ إشکال. و لو أدخل لحما تحت جلده فنبت علیه لحمه، وجب نزعه مع المکنة.

و إن کان بقدر الدرهم فالأقرب وجوب إزالته، لقوله علیه السلام: تعاد الصلاة من قدر الدرهم(1). و قول الباقر و الصادق علیهما السلام: فلا بأس به ما لم یکن مجتمعا قدر الدرهم(2). و لأن الأصل وجوب الإزالة، و القلة مظنة المشقة بخلاف الدرهم فما زاد، و لأن ضبط الدرهم عسر، فربما زاد و إن لم یحس الزیادة، فاقتضی الاحتیاط إزالة ما یظن أنه درهم.

و المربیة للصبی إذا لم یکن لها إلا ثوب واحد و یصیبه البول فی کل وقت، یجتزی بغسله فی الیوم مرة واحدة، لأنه یتکرر فیشق إزالته، فیعفی عنه کالقروح السائلة. و لقول الصادق علیه السلام: یغسل القمیص فی الیوم مرة، و قد سئل عن امرأة لیس لها إلا قمیص و لها مولود فیبول علیها کیف تصنع ؟(3).

بالسلیم من بدنه دم الجرح [1]، أو بالطاهر من ثوبه، ففی الترخص إشکال، أقربه العدم، فنجب إزالته لانتفاء المشقة. و کذا لو ترشش علیه من دم غیره.

الرابع: لا یخرج عن النجاسة بالعفو، لا فی محل المشقة و لا فی غیره.

و فی سریان العفو إلی ما لاقاه إشکال، أقربه المنع، فلو لاقاه جسم رطب تنجس، و کذا ملاقی الملاقی.

الخامس: ما نقص عن الدرهم من غیر المغلظ و غیر الجروح و القروح، نجس و إن عفی عنه، فإن لاقی جسما رطبا أو ماء تنجس. و هل یعفی عنهما؟ الأقرب ذلک، لأن نجاستهما لیس ذاتیة، بل باعتبار نجاسة الدم المعفو عنه، فلا یزید علیه. و یحتمل المنع.

السادس: اعتبار الدرهم فی المجتمع، أما المتفرق فقیل: لا تجب إزالته مطلقا، إذ کل واحد منه معفو. و قیل: لا تجب إلا أن یتفاحش و یکثر.

و الأقرب اعتبار الدرهم لو جمع، فإن بلغه مجتمعا وجب إزالته، أو إزالة ما یحصل به النقصان، و إلا فلا، لأن الحکم معلق علی بلوغ الدرهم، و یصدق علی المجتمع و المفترق، و لأن الأصل وجوب الإزالة للآیة، عفی عن القاصر عن الدرهم لکثرة وقوعه، إذ لا ینفک المزاول للأعمال عنه غالبا، فلا یتعدی الرخصة إلی المتفرق النادر.

السابع: لو أصاب الدم نجاسة مغلظة، لم یعف عنه و إن قل.

الثامن: فی مساواة الثوب المصحوب للملبوس إشکال، فلو کان الدم الیسیر فی ثوب غیر ملبوس، أو فی متاع، أو آنیة، أو آلة، فأخذ ذلک بیده و صلی و هو حامل له، احتمل الجواز، لعموم الترخص. و المنع لانتفاء المشقة.

التاسع: لو تنجس الماء و شبهه بالدم ثم أصاب ثوبا، احتمل اعتبار الدرهم، إذ لا یزید عرضی النجاسة عن ذاتیها. و عدمه، لأنه نجس لیس بدم، فتجب إزالته بالأصل السالم عن المشقة المستندة إلی کثرة الوقوع.

ص:287

و لو زالت عین الدم بما لا یطهرها، فالأقرب جواز الصلاة، لجوازها مع بقاء العین، و بزوالها یخف الحکم فیکون أولی.

العاشر: لو أصاب الدم أحد وجهی الثوب فاتصل بالآخر، فهما نجاسة واحدة. أما لو لم یتصلا بل حال بینهما شیء لم یصبه الدم، تعددتا و کان کالمتفرق.

الحادی عشر: المربی للصبی کالمربیة فی اعتبار الغسلة فی الیوم الواحد، لوجود المشقة فیهما.

الثانی عشر: المراد بالصبی هنا الذکر لا الأنثی، اقتصارا فی الرخصة علی المنصوص، و للفرق فإن بول الصبی کالماء، و بول الصبیة أصفر ثخین و طبعها أحر قبولها ألصق بالمحل.

الثالث عشر: إنما تکفی الغسلة لو لم یکن لها إلا ثوب واحد، أما لو کان لها ثوبان فما زاد، فإنه لا تکفی المرة. و هل یجب الزائد علی المرتین ؟ الوجه ذلک بحیث تصلی الخمس فی ثوب طاهر، سواء تعدد الصبی أو اتحد، و لا یترخص و لا فی صلاة واحدة.

الرابع عشر: الاکتفاء إنما هو فیما یصیب الثوب من بول الصبی دون غائطه، لکثرة الأول بخلاف الثانی علی إشکال.

أما لو تنجس ببول غیره أو بغیر بوله، وجب غسله، و إن کان لولاه لصلت فیه نجسا.

الخامس عشر: الیوم اسم للنهار و اللیل. و هل تصلی فیه قضاء؟ إشکال، أقربه الجواز للتساوی فی الشرط و وجود المشقة فیهما.

السادس عشر: الأقرب وجوب عین الغسل، فلا یکفی الصب مرة واحدة، و إن کفی فی بوله قبل أن یطعم الطعام عند کل نجاسة. و لا فرق فی الاکتفاء بالمرة بین أن یأکل الطعام أو لا یأکل.

ص:288

الثالث: فی الکلب إذا أصاب الثوب یابسین، و الخنزیر کذلک.

الرابع: الفأرة إذا لاقت الثوب و هی رطبة.

الخامس: بول الدواب و البغال و الحمیر.

السادس: الثوب یصیبه عرق الجنب.

السابع: بول البعیر و الشاة.

الثانی: الأرض و البواری و الحصر و الأبنیة و الأشجار إذا وقع علیها بول، أو ماء نجس و شبهه، و جفت بالشمس، طهرت علی الأقوی، لتعذر غسل هذه الأشیاء، فکان طهارتها بزوال عین النجاسة، لزوال المعلول بزوال علته، و إزالة الحکم بالماء فیما یمکن غسله، أما ما لا یمکن فلا، و لقول الباقر علیه السلام: ما أشرقت علیه الشمس فقد طهر(1). و قیل: إنه نجس و تجوز الصلاة علیه.

و لو جف بالأهویة أو غیرها غیر الشمس، لم یطهر عندنا عملا بالاستصحاب، و الأقرب مساواة الخمر للبول. و لا یطهر غیر ما لا ینقل و یحول کالأوانی و الثیاب، بل ما لا ینقل کالنبات و البناء، دون الثمرة فی الأشجار.

و لا یطهر الأرض من البول بإلقاء قلیل الماء و إن زال الأوصاف علی الأقوی، بل بإجراء الکثیر علیها، لأن قلیل الماء ینجس بالملاقاة، فلا یطهر غیره. و روایة الذنوب(2) معارضة بما روی. خذوا ما بال علیه من التراب، و أهریقوا علی مکانه ماء(3). أو أنه جف بغیر الشمس، فأمر بإلقاء ذنوب علیه لیجف بالشمس، فیطهر حینئذ.

و لو وقع قلیل المطهر طهرها. و لو کانت النجاسة جامدة أزیلت عینها.

و لو خالطت أجزاء التراب، لم یطهر إلا بإزالة الجمیع.

ص:290

و لو بقیت رائحة البول، أو لونه لم یطهر، لأن وجودهما دلیل علی بقاء النجاسة، ما لم یعلم أن الرائحة باعتبار المجاورة.

الثالث: النار تطهر ما أحالته رمادا من الأعیان النجسة بالذات أو بالعرض، لأنها أقوی إحالة من الماء. و لو لم یستحل، لم یطهر، و إن تغیرت صفاته.

و لو کان اللبن مضروبا فی الطین النجس الممتزج بالبول و شبهه، فاحترق أجزاء أو خزفا، طهر.

الرابع: تطهر الأرض أسفل الخف و النعل و القدم دون غیرها، لقوله علیه السلام: إذا وطئ أحدکم الأذی یخفه، فطهورها التراب(1). و لأن الصادق علیه السلام سئل عن رجل یطأ برجله علی الموضع الذی لیس بنظیف، ثم یطأ بعده مکانا نظیفا؟ قال: لا بأس إذا کان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلک(2). و لعدم انفکاک النعل و شبهه عن ملاقاة النجاسة، فلو اقتصر فی تطهیره علی الماء لزم الحرج.

و لا فرق بین ذلک النعل و القدم قبل جفاف أو بعده مع زوال العین، و لا بین الدلک بأرض رطبة أو یابسة إذا عرف زوال العین. أما لو وطئ وحلا، فالأقرب عدم الطهارة.

و لو دلک النعل بالأرض و التراب و أزال العین من غیر مشی، فالأقرب الطهارة. و لو دلکهما بالأجسام الصلبة کالخشب، أو مشی علیها، فإشکال.

و الأقرب عدم التخطی إلی وجه الشمشک و جوانبه، للاقتصار [1] بالرخص علی مواردها.

الخامس: الإسلام یطهر الکافر الأصلی و المرتد عن غیر فطرة، و عنها إشکال.

ص:291

السادس: انقلاب الخمر مطهرها لها [1]، سواء کان بعلاج أو غیره. أما النبیذ فإشکال، ینشأ: من زوال علة التنجیس التی هی الإسکار. و من عدم التنصیص علیه بالخصوصیة. و لو استحال الدبس النجس إلی الخل، لم یطهر.

و العصیر إذا غلی و اشتد لحقه حکم التنجیس، و یطهر بانقلابه خلا، أو ذهاب ثلثیه. و انقلاب النطفة و العلقة إلی الإنسان مطهر. و کذا الدم إذا صار قیحا أو صدیدا.

و لو وقع الخنزیر و شبهه فی ملاحة فاستحال ملحا، أو العذرة فی البئر فاستحالت حماة، لم یطهر، لقیام النجاسة بالأجزاء لا بالصفات و الأجزاء باقیة، و لأن النجاسة لم یحصل بالاستحالة فلا تزول بها.

و لو استحالت الأعیان النجسة ترابا، فالأقرب الطهارة، لقوله علیه السلام: و ترابها طهورا.

أنه غیر مطهر، و لأن قوله علیه السلام: فلیغسله ثلاثا أولاهن بالتراب(1).

معناه: فلیغسله بالماء ثلاثا، و إلا لجاز الغسل بغیر الماء.

و الأصل فیه: أن التعفیر إن ثبت تعبدا تبع فیه ظاهر النقل، فلا یجوز غیر التراب، و إن کان ماء. و لا التراب النجس و لا الممتزج بالمائعات و إن ثبت استظهارا فی القلع بغیر الماء فیجوز استعمال غیر التراب من الأشنان و شبهه، و المزج بسائر المائعات و التراب النجس و لا یجزی الماء. و إن ثبت جمعا بین نوعی الطهور، وجب عین التراب الطاهر.

و إن قلنا بالثانی وجب مسحه بالتراب و دلکه به بحیث تقلع الأجزاء اللعابیة من الإناء.

و لو حصل اللعاب بغیر الولوغ، فالأقوی إلحاقه به، إذا المقصود قلع اللعاب من غیر اعتبار السبب.

و هل یجزی عرقه و سائر رطوباته و أجزائه و فضلاته مجری لعابه ؟ إشکال، الأقرب ذلک، لأن فمه أنظف من غیره، و لهذا کانت نکته أطیب من غیره من الحیوانات لکثرة لهثه.

و لو خیف فساد المحل باستعمال التراب، فهو کالفاقد. و لو تکرر الولوغ، کفت الثلاثة، اتحد الکلب أو تعدد، لأن جنس النجاسة واحد، فلا فرق بین قلیلها و کثیرها.

و لو أدخل یده أو رجله أو غیرهما من أجزائه، کان کغیره من النجاسات، و قیل: بمساواته للولوغ.

و المتولد من [1] الکلب و غیره یتبع الاسم.

ص:294

و لو وقع فیه نجاسة بعد غسله بعض العدد، فإن کانت ذات عدد مساو للباقی کفی، و إلا تداخلت فی الباقی و غسل الزائد، و کذا قبل غسله إلا أن التراب لا بد منه للولوغ. ثم إن افتقرت إلی الغسل ثلاثا، وجبت الثلاث غیر التراب.

و لو غسله بالتراب ثم بالماء مرة، ثم ولغ فیه ثانیا، وجب الاستیناف.

و لو وقع إناء الولوغ فی ماء قلیل، نجس و لم یحتسب بغسله. و لا یجب فی إناء الماء غسله بالتراب، بل بالماء، و هل یجب مرتان ؟ الأقرب العدم، و کذا ماء غسل الولوغ، و الأقرب إلحاق ماء الولوغ به، لوجود الرطوبة اللعابیة غالبا.

و لو وقع فی إناء فیه طعام جامد، ألقی ما أصابه فمه و انتفع بالباقی، کالفأرة إذا ماتت فی سمن جامد، و لا یجب الغسل إن لم یصب فمه أو لعابه الإناء.

و ألحق الشیخ (رحمه اللّه) الخنزیر بالکلب [1]. و لیس بجید، بل الأولی غسل الإناء من ولوغه سبعا، لقول الکاظم علیه السلام: و قد سئل عن خنزیر شرب فی إناء کیف یصنع به ؟ یغسل سبع مرات(1).

و هل یعتبر العدد فی غیر الولوغ إشکال، الأقرب اعتبار زوال عین النجاسة و أثرها. و للشیخ(2) قول بغسل الإناء من الخمر سبع مرات. لقول الصادق علیه السلام فی الإناء یشرب فیه النبیذ، قال: یغسله سبع مرات(3).

و فی روایة و قول له ثلاثا(4). و الأقرب ما تقدم، لزوال المقتضی، و لقول

ص:295

الصادق علیه السلام عن الدن فیه الخمر إذا غسل فلا بأس(1). و لم یعتبر العدد، و حمل العدد علی الاستحباب.

و کذا یستحب فی موت الجرذ الغسل سبع مرات. و کذا الفأرة، لقول الصادق علیه السلام: اغسل الإناء الذی یصیب فیه الجرذ میتا سبع مرات(2).

و یستحب الثلاث من باقی النجاسات، و قیل: بالوجوب.

و العدد فی الولوغ و غیره إنما هو إذا صب الماء فی الإناء و قلب منه، أما لو وقع فی ماء کثیر، فالأقوی عندی الطهارة بمجرد وصول الماء إلی جمیع أجزاء المحل إن کانت النجاسة حکمیة، و إن کانت عینیة فعند زوالها من غیر اعتبار عدد و تراب، خلافا للشیخ.

و أوانی المشرکین طاهرة، للأصل ما لم یعلم مباشرتهم لها برطوبة، أو ملاقاة نجاسة، لقوله علیه السلام: فإن لم تجدوا غیرها فاغسلوها و کلوا فیها(3). و قول الباقر علیه السلام فی آنیة أهل الذمة و المجوس: لا تأکلوا فی آنیتهم، و لا من طعامهم الذی یطبخون، و لا فی آنیتهم الذی یشربون فیها(4).

و لو جهل مباشرتهم لها، کره استعمالها للاحتیاط.

و تطهر بالغسل من الخمر الأوانی الصلبة التی لا تشرب بأجزائه، کالرصاص و الصفر و النحاس و الزجاج و الخزف المطلی إجماعا. و أما ما کان من الخشب و الخزف غیر المعصور و القرع، فالأقرب الکراهة بعد الاستظهار فی إزالة العین، و إن بقی اللون لعسر إزالته.

و لو کان فی إناء بول أو ماء نجس، أریق و غسل. و لو رمی فیه ماء الغسل قبل الإراقة، لم یطهر، إلا أن یتصل بالجاری أو بکثیر الواقف.

ص:296

و لو اتخذ إناء من أحد الجوهرین مموهة بنحاس أو رصاص، حرم استعماله، لاندراجه تحت العموم، و السرف موجود فیه و إن لم یظهر.

و لا یحرم اتخاذها من غیر الجوهرین و إن غلت أثمانها، کالفیروزج و الیاقوت و الزبرجد و غیرها من الجواهر النفیسة، سواء قلنا إن تحریم النقدین لعینهما، کاختصاصهما بتقویم الأشیاء و وجوب حق الزکاة و جعلهما رأس مال القراض و نحو ذلک. أو لمعنی فیهما هو السرف و الخیلاء، لظهوره فیهما للفقراء و خفاء نفاسة غیرهما، بحیث لا یدرکهما إلا الخواص، فلیست فی معنی النقدین.

و أما المفضض فالأقرب الکراهة دون التحریم، لأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله انکسر قدحه فاتخذ مکان الشعب سلسلة من فضة. و قول الصادق علیه السلام: لا بأس بأن یشرب الرجل فی القدح المفضض، و اعزل فاک عن موضع الفضة(1). و الکراهیة للخلاص من الخلاف، و قول الصادق علیه السلام: إنی أکره الشرب فی الفضة و فی القداح المفضضة(2).

الثالث: لو کان مفضضا أو مضببا بفضة أو ذهب، وجب عزل الفم عنها، لقول الصادق علیه السلام: و اعزل فاک عن موضع الفضة(1). و لا فرق بین کون الضبة کثیرة أو صغیرة، علی قدر الحاجة کإصلاح موضع الکسر و التوثیق أو فوقها.

الرابع: لا فرق بین المضبب بالفضة أو الذهب فی ذلک، لتساویهما فی المنع و العلة.

الخامس: لو اتخذ من قدر الضبة المجوزة إناء صغیر، کالمکحلة و الظرف الغالیة لم یجز، لوقوع اسم الآنیة علیه.

السادس: الأقرب جواز اتخاذ حلقة من فضة و ذهب، و سلسلة، و رأس منهما، و أنف الذهب، و ما یربط به أسنانه. و فی تحریم الآلات کالمیل و الصنجة و المرآة و الصفائح فی قائم السیف إشکال، أقربه عدم المنع، لأصالة الإباحة.

الثانی: ما یتخذ من الجلود، و یشترط طهارة أصولها و التذکیة، سواء أکل لحمها أو لا، عملا بأصالة الطهارة. فلو اتخذ إناء من جلد نجس العین، لم یجز و إن دبغ. و لا یشترط الدباغ بالأصل، لکن یستحب لإزالة الزهومات.

الثالث: المتخذ من العظام، و إنما یشترط فیه طهارة الأصل خاصة دون التذکیة، لأنه لا ینجس بالموت إذ لا تحلها الحیاة. و لو کان من نجس العین کالکلب و الخنزیر، لم یجز، لنجاسته تبعا لهما.

و أما المتخذ من غیر هذه من جمیع الأجسام الطاهرة بالأصل، فإنه یجوز استعماله فی جمیع الأشیاء و إن غلت أثمانها، لعموم «قُلْ مَنْ حَرَّمَ» (2).

ص:299

و الشیخ (رحمه اللّه) شرط فی استعمال ما لا یؤکل لحمه الدباغ(1).

و القصد بالدبغ نزع الفضلات بالأشیاء الحریفة، بحیث یطیب الجلد و لا یعود إلی الفساد و النتن لو وقع فی الماء.

و یجوز الدباغ بالأشیاء الطاهرة کالشب [1] و القرط و العفص و قشر الرمان و غیرها. و هل یجوز بالنجس نجاسة ذاتیة کذرق الطائر غیر المأکول أو نجاسة عرضیة ؟ الأقرب ذلک، لحصول الطهارة عندنا بالتذکیة. و یجب الغسل بملاقاتها. و علی رأی الشیخ یحتمل عدم الطهارة لتوقفها علیه، فاشتبه الاستجمار بالنجس. و الطهارة، لأن الغرض إخراج الجلد عن التعرض للعفونة و الاستحالة.

و لا یکفی التجمید بالإلقاء فی التراب و الشمس، لأن الفضلات لا تزول، لعود الفساد لو رمی فی الماء.

و لا یشترط الماء فی الدباغ. و لا یجب غسل الجلد، سواء دبغ بطاهر أو لم یدبغ أصلا. و لا فرق بین ظاهر الجلد و باطنه فی الطهارة بالتذکیة عندنا، و بالدباغ عند الشیخ.

و لا یفتقر الدبغ إلی فعل، فلو وقع المدبوغ فی مدبغة فاندبغ طهر، کالآنیة إذا وقعت فی کثیر الماء.

ص:301

ص:302

ص:304

ص:306

و قال الصادق علیه السلام: صلاة فریضة خیر من عشرین حجة، و حجة خیر من بیت من ذهب یتصدق منه حتی یفنی(1). و الأخبار فی ذلک کثیرة.

حتی زالت الشمس، و صلی بی العصر حین کان کل شیء بقدر ظله، و صلی بی المغرب حتی أفطر الصائم، و صلی بی العشاء حتی غاب الشفق، و صلی بی الفجر حتی حرم الطعام و الشراب علی الصائم، فلما کان الغد صلی بی الظهر حین کان کل شیء بقدر ظله، و صلی بی العصر حین صار ظل کل شیء مثلیه، و صلی بی المغرب للقدر الأول لم یؤخرها، و صلی بی العشاء حین ذهب ثلث اللیل، و صلی بی الفجر حین أسفر. ثم التفت فقال: یا محمد هذا وقت الأنبیاء من قبلک، و الوقت فیما بین هذین الوقتین(1).

و قول الصادق علیه السلام: أتی جبرئیل بالمواقیت، فأمر النبی صلی اللّه علیه و آله أن یصلی الظهر حین زالت الشمس، و العصر حین زاد الظل قامة، و المغرب حین غربت الشمس، و العشاء حین سقط الشفق. ثم أتاه من الغد حین زاد الظل قامة، فأمره فصلی الظهر، ثم لما زاد الظل قامتین أمره فصلی العصر، ثم لما غربت الشمس أمره فصلی المغرب، و العشاء حین ذهب ثلث اللیل، و قال: ما بینهما وقت(2).

و آخر وقت الفضیلة إذا صار ظل کل شیء مثله، و للآخر حتی یبقی للغروب قدر أداء العصر فتختص به، لقوله تعالی أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ (3) و الغسق: الظلمة، و لحدیث الباقر علیه السلام(4).

و أول وقت العصر عند الفراغ من فریضة الظهر.

و آخر وقت الفضیلة إذا صار ظل کل شیء مثلیه، و للإجزاء إلی الغروب، و لقول الصادق علیه السلام أحب الوقت إلی اللّه عز و جل أوله حین یدخل وقت الصلاة، فإن لم تفعل فإنک فی وقت منها حتی تغیب الشمس(5).

ص:310

و أول وقت المغرب غروب الشمس بالإجماع، و آخره للفضیلة إلی ذهاب الشفق الذی هو الحمرة، لقوله علیه السلام: الشفق الحمرة(1). لأنه علیه السلام قرأ الأعراف فی المغرب. فلا یتقدر وقت الفضیلة بثلاث رکعات.

و للإجزاء إلی أن یبقی لانتصاف اللیل مقدار العشاء، لقول الصادق علیه السلام: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلی نصف اللیل إلا أن هذه قبل هذه(2). و قوله علیه السلام: إن اللّه افترض أربع صلوات: صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلی غروبها، إلا أن هذه قبل هذه و اثنتان:

أول وقتهما غروب الشمس إلی انتصاف اللیل، إلا أن هذه قبل هذه(3).

و أول وقت العشاء بعد الفراغ من فریضة المغرب، و آخره للفضیلة إلی ثلث اللیل، و للإجزاء إلی انتصاف اللیل، لما تقدم.

و أول وقت الغداة طلوع الفجر الثانی المعترض فی الأفق، و هو الصبح الصادق لا الکاذب، و یسمی «صبحا» لأنه جمع بین بیاض و حمرة، و «صادقا» لأنه صدقک عن الصبح. و آخره للفضیلة طلوع الحمرة المشرقیة.

و للإجزاء إلی أن تطلع [1] الشمس، لقول الباقر علیه السلام: وقت الغداة بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس(4).

علیه و آله قامة، فإذا مضی من فیئه ذراع صلی الظهر، و إذا مضی ذراعان صلی العصر، ثم قال: أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان ؟ [قلت: لم جعل ذلک ؟ قال:](1) لمکان الفریضة، لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع، فإذا بلغ فیئک ذراعا بدأت بالفریضة و ترکت النافلة، و إذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضة و ترکت النافلة(2).

و المراد بلوغ المثل و المثلین، لأن التقدیر أن الحائط ذراع، لقول الصادق علیه السلام: فی کتاب علی علیه السلام القامة ذراع، و سئل کم القامة ؟ قال: ذراع، إن قامة رحل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کانت ذراعا(3).

و وقت نافلة العصر بعد الفراغ من فریضة الظهر إلی أن یصیر الفیء علی أربعة أقدام، أو یصیر ظل کل شیء مثلیه، کما تقدم.

و وقت نافلة المغرب بعد الفریضة إلی أن تذهب الحمرة المغربیة، لأنه وقت فضیلة المغرب، فتخرج بخروجه، و لأنه أول دخول وقت الفضل للعشاء، فلا یقع فیه نافلة غیرها، لقول الصادق علیه السلام: إذا دخل وقت الفریضة فلا تطوع(4).

و وقت رکعتی الوتیرة بعد العشاء إلی انتصاف اللیل، لأنها تقع بعدها، فتمتد بامتداد وقتها.

و وقت صلاة(5) اللیل بعد انتصافه، و کلما قرب من الفجر کان أفضل، لأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کان ینام أول اللیل و یحیی آخره.

و عن الصادق علیه السلام: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إذا صلی العشاء الآخرة أوی إلی فراشه لا یصلی إلی بعد انتصاف اللیل(6).

ص:312

و سئل الرضا علیه السلام عن ساعات الوتر؟ قال: أحبها إلی الفجر الأول، و سئل عن أفضل ساعات اللیل ؟ قال: الثلث الباقی(1).

و سئل الصادق علیه السلام متی أصلی صلاة اللیل ؟ قال: صلها آخر اللیل(2).

و یکره النوم بعدها، لقول الرضا علیه السلام: إیاک و النوم بین صلاة اللیل و الفجر، و لکن ضجعة بغیر نوم، فإن صاحبه لا یحمل علی ما قدم من صلاته(3).

و وقت رکعتی الفجر بعد الفراغ من الوتر، و تأخیرها حتی یطلع الفجر الأول أفضل، و تمتد وقتها حتی تطلع الحمرة، لقول الباقر علیه السلام: إنها من صلاة اللیل(4).

بل لو أدرکت مقدار أربع للغروب أو للانتصاف، وجبت العصر خاصة و العشاء خاصة. أما لو زاد مقدار رکعة علی الأربع فی البابین لزمها الفرضان.

ثم الأربع تقع فی مقابلة الظهر أو العصر احتمال، ینشأ: من کون الظهر سابقة، و لأنه لو لم یدرک إلا قدر رکعة لم یلزمه الظهر، و إذا زاد علی الأربع لزمه الظهر. و من کون الظهر هنا تابعة للعصر فی الوقت و اللزوم، فإذا اقتضی الحال الحکم بإدراک الصلاتین، فالأکثر فی مقابلة المتبوع، و الأقل فی مقابلة التابع، و الحق الأخیر لما روی: أنها لو أدرکت قبل الانتصاف بقدر أربع لزمها العشاء لا غیر(1). فلو کانت الأربع للظهر کانت الثلاث للمغرب، و الأخیرة للعشاء، فیجبان معا، و موضع الفائدة هنا لا هناک.

و الأقرب اعتبار مدة الطهارة، لأن الصلاة إنما تمکن بعد تقدیم الطهارة.

و یحتمل عدمه، لأن الطهارة لا تختص بالوقت، فلا تشترط فی الإلزام، و إنما تشترط فی الصحة، فإن الصلاة تلزم علی المحدث و یعاقب علی ترکها.

هذا إذا کان زوال العذر قبل أداء وظیفة الوقت من الصبی، فکذا حال غیره، فإنها کما تمنع الوجوب تمنع الصحة. أما لو أدی الصبی الوظیفة ثم بلغ و قد بقی من الوقت مقدار الصلاة أو رکعة، فالأقرب وجوب الإعادة، لأن المفعول حال الصغر وقع حالة النقصان، فلا یجزی عن الفرض بعد حصول الکمال فی الوقت، و لأنه لم یکن مخاطبا بالعبادة و الآن هو مخاطب. و أداء وظیفة الوقت و إن صح فعله، کالأمة إذا صلت مکشوفة الرأس، لم یقع علی جهة الوجوب بخلافها.

و یحتمل العدم، لأنه من أهل الفرض، لأنه مأمور بالصلاة مضروب علی ترکها، و لا یعاقب إلا علی ترک الفرض، و الأقوی الأول، لأن الضرب هنا لطف فی التمرین لا لأنه فرض.

و لو بلغ فی أثناء الصلاة احتمل وجوب الاستیناف، لأنها غیر مجزیة لو وقعت کاملة فکذا أبعاضها. و وجوب الإتمام، لأنها صلاة صحیحة قد أدرک

ص:315

الوجوب فیها فیلزمه [1] إتمامها. و قد تکون العبادة تطوعا فی الابتداء ثم تجب إتمامها، کحج التطوع، و کما لو نذر إتمام المندوب.

هذا إذا بقی للوقت مقدار رکعة لو أبطلها، أما لو بقی أقل فالأقوی استحباب الإتمام، مع احتمال وجوبه.

أما لو بلغ بعد أداء الظهر نفلا ثم أدرک الجمعة، فإنه یجب علیه أداؤها کغیرها، و لأن الجمعة أکمل من الظهر، فإنها تتعلق بأهل الکمال، بخلاف المسافر و العبد إذا صلیا الظهر، ثم أقام المسافر و عتق العبد و أدرک الجمعة لا تلزمهما، لأنهما حین صلیا الظهر کانا من أهل الفرض.

و لو ظنت بقاء أربع بعد الطهارة فصلت العصر ثم ظهرت الزیادة، فإن بلغت ما یتسع للظهر أیضا لا غیر، احتمل اختصاصها بالعصر، إذ الأولی قد کان للظهر و لم یدخل وقت العصر، و هو فی شیء منها، و صلاة الظهر، لاشتراک الوقت بین الفرضین، و وجوب تقدیم الظهر إنما هو مع القدرة، و لا قدرة مع خطاب الشرع بخلافه.

و لو لم یبلغ صحت العصر، إما لوقوعها فی المشترک، أو لدخول الوقت و هو فی أثناء الصلاة. و هل تجب الظهر؟ الأقرب القضاء، لأن التفریط منه حیث بنی علی ظن کاذب. و یحتمل العدم، لأنه معذور حیث امتثل، و مدرک الرکعة یکون مؤدیا للجمیع علی الأقوی، لدلالة الخبر [2].

فإن مضی من أول الوقت ما یتسع للطهارة و أداء الصلاة، استقرت فی ذمته [1]، و علیه القضاء لو أهمل، لأنه أدرک ما یمکن فیه فعل الفرض، فلا یسقط بما یطرأ بعده. و لا یشترط فی وجوب الصلاة إدراک آخر الوقت.

و المعتبر أخف ما یمکن من الصلاة خالیة عن الأفعال المندوبة، حتی لو طولت صلاتها فحاضت فی أثنائها و الماضی من الوقت یتسع تلک الصلاة لو خففتها، لزمها القضاء.

و لو طرأ علی المسافر جنون بعد مضی وقت المقصورة، لزمه القضاء.

و هل یعتبر مع إمکان فعل الصلاة قدر زمان إمکان الطهارة من الوقت ؟ إشکال، ینشأ: من توقف صحتها علیها. و من إمکان تقدیمها علی الوقت، إلا إذا لم یجز تقدیم طهارته کالمتیمم و المستحاضة. و لو کان الماضی یتسع لتلک الصلاة دون الطهارة و هو متطهر، فالوجه وجوب القضاء لو أهمل.

و لو کان الماضی لا یتسع لتلک الصلاة لم یلزم، و إن أدرک أکثر من رکعة، لأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، و هو منفی هنا، لاستحالة تکلیف ما لا یطاق، بخلاف آخر الوقت لإمکان البناء علی ما وقع فیه بعد [2] خروج الوقت.

و لو أدرک من أول الزوال مقدار خمس رکعات، وجبت الظهر خاصة.

و لو أدرک من وسط الوقت مقدار الطهارة و الصلاة، وجبت أداء، و مع الإهمال القضاء.

الأصلی و إن خوطب بالشرائع، لکنه إذا أسلم لم یجب علیه قضاء صلوات أیام الکفر و صیامها إجماعا، لقوله تعالی قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ (1) و لأن إیجاب القضاء منفر [1] عن الإسلام.

و لا تلتحق الردة به، بل یجب علی المرتد قضاء زمان ردته و ما تقدمها لو ترکها، لأنه التزم بفرائض الإسلام، فلا تسقط بالردة کحقوق الآدمیین.

و الصبی لا قضاء علیه، لعدم وجوب الأداء، قال علیه السلام: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبی حتی یبلغ، و عن النائم حتی یستیقظ، و عن المجنون حتی یفیق(2). و لا یؤمر من لا یجب علیه الصلاة بفعلها، سوی الصبی، فإنه یؤمر بها إذا بلغ سبع سنین، و یضرب علی ترکها إذا بلغ عشرا، لقوله علیه السلام: مروا أولادکم بالصلاة، و هم أبناء سبع، و اضربوهم علیها و هم أبناء عشر، و فرقوا بینهم فی المضاجع(3).

فیجب علی الآباء و الأمهات تعلیمهم الطهارة و الصلاة و الشرائع بعد السبع، و الضرب علی ترکها بعد العشر، لأنه زمان احتمال البلوغ بالاحتلام، فربما بلغ و لا یصدق، و یؤمر بالصیام مع القدرة.

و أجرة تعلیم الفرائض فی مال الطفل، فإن لم یکن له مال فعلی الأب، فإن لم یکن فعلی الإمام، لأنه من المصالح. و فی جواز إعطاء الأجرة من مال الطفل علی ما سوی الفاتحة و السورة و الفرائض من القرآن و الأدب و غیرهما من العلوم إشکال.

و أما المجنون فلا صلاة علیه للخبر [2]. و لا قضاء، لأنه تابع. خولف فی الساهی و النائم لقوله علیه السلام: إذا نسی أحدکم صلاة أو نام عنها، فلیقضها إذا ذکرها(4).

ص:318

و الإغماء کالجنون، و یستوی قلیله و کثیره فی الإسقاط، مع استیعاب الوقت، و إن لم یرد علی یوم و لیلة.

و لا یسقط القضاء بزوال العقل بسبب محرم، کشرب مسکر أو دواء مزیل له، لأنه غیر معذور. و لو جهل کون المشروب، أو کون الدواء مزیلا، فلا قضاء کالإغماء.

و لو علم إسکار جنسه لکن ظن عدم الإسکار لقلته لم یعذر، و لو وثب من موضع الحاجة، فزال عقله، فلا قضاء، و لو فعله عبثا قضی.

و لو ارتد ثم جن، وجب قضاء زمان الردة دون أیام الجنون، لسقوط التکلیف فیها. و لو سکر ثم جن، قضی أیام السکر خاصة.

و لو ارتدت ثم حاضت أو سکرت ثم حاضت، لم تقض أیام الحیض.

و کذا لو شربت دواء حتی حاضت، سقط أیام الحیض، بخلاف ما لو شربت دواء أزال العقل، لأن سقوط القضاء عن الحائض لیس من الرخص و التخفیفات بل هو عزیمة، فإنها مکلفة بترک الصلاة. و المجنون لیس مخاطبا بترک الصلاة، کما لیس هو مخاطبا بفعلها، و إنما أسقط القضاء عنه تخفیفا، فإذا فعلت ما یوجب الإغماء لم یستحق التخفیف.

و لو شربت دواء حتی ألقت الجنین و نفست، لم یجب قضاء الصلوات، لأن سقوط الصلاة عن النفساء عزیمة لا رخصة.

و الحاصل أن من لم یؤمر بالترک لا یستحیل أن یؤمر بالقضاء، فإذا لم یؤمر کان تخفیفا، و من أمر بالترک فامتثل لا یؤمر به إلا صوم الحائض.

و وجه تعلق النهی بالفعل: أن صلاة التطوع فیهما مکروهة لمن صلی الصبح و العصر دون من لم یصلیهما. و من عجلهما فی أول الوقت طال فی حقه وقت الکراهة، و إن أخرهما قصر.

و ثلاثة للزمان: عند طلوع الشمس حتی ترتفع و یستولی سلطانها بظهور شعاعها، فإنه فی الابتداء ضعیف. و عند استوائها حتی تزول، إلا یوم الجمعة.

و عند اصفرارها حتی یتم غروبها، لقوله علیه السلام: إن الشمس تطلع و معها قرن شیطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها(1). و معنی قرن الشیطان قومه، و هم عبدة الشمس یسجدون لها فی هذه الأوقات. و قیل: إن معناه أن الشیطان یدنی رأسه من الشمس فی هذه الأوقات، لیکون الساجد للشمس ساجدا له.

و یحتمل اختصاص الکراهة بعد صلاة الصبح إلی أن تطلع کمال قرص الشمس، لقول الصادق علیه السلام: لا صلاة بعد العصر حتی تصلی المغرب، و لا بعد الفجر حتی تطلع الشمس(2). و هذا النهی إنما یتوجه إلی صلاة لا سبب لها، أی لم یخصها الشارع بوضع و شرعیة [1]، بل هی التی یأتی بها الإنسان ابتداء، أو أنها لا سبب لها متقدم علی هذه الأوقات و لا مقارن لها.

فلا یکره قضاء الفرائض، لعموم «من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها»(3) فإن ذلک وقتها لا وقت لها غیره، و یستوی فی زوال الکراهة قضاء الفرائض و السنن و النوافل التی اتخذها وردا له.

ص:320

و لا صلاة الجنازة، لقوله علیه السلام: یا علی لا تؤخر أربعا و ذکر الجنازة إذا حضرت(1).

و لا تحیة المسجد و إن اتفق دخوله فی هذه الأوقات لا لفرض، لعموم «إذا دخل أحدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین»(2). و لو دخل فی هذه الأوقات لیصلی التحیة لا غیر، فالأقرب عدم الکراهیة.

و لا رکعتا الطواف المندوب، لوجود سببهما فی هذه الأوقات.

و لا صلاة الاستسقاء، لدعو الحاجة إلیها فی الوقت.

و لا الصلاة الواجبة کالخسوف و الکسوف، لأنها ربما تفوت.

و لا رکعتا الإحرام، لحاجته إلی الإحرام فی هذه الأوقات.

و لا سجود التلاوة. و لا سجود الشکر، لأن سببه السرور الحادث.

و فی کراهة قضاء النوافل قولان.

و لا یکره التنفل برکعتین حالة [1] الاستواء یوم الجمعة، لأنه علیه السلام: نهی عن الصلاة نصف النهار حتی تزول الشمس إلا یوم الجمعة(3).

أما باقی الأوقات الخمسة فلا یستثنی یوم الجمعة، لأن الناس عند الاجتماع یوم الجمعة یشق علیهم مراعاة الشمس، و التمییز بین حالة الاستواء و غیرها، فخفف الأمر علیهم حینئذ، و لأنهم یباکرون فیغلبهم النعاس فیطردوه بالتنفل، لئلا یبطل وضوؤهم، و مکة کغیرها، لأنه معنی یمنع من التنفل، فاستوت فیه مکة و غیرها کالحیض، و لعموم النهی، و لیس النهی للتحریم بل للکراهة.

و لو دخل فی النافلة وقت الکراهة، احتمل الانعقاد کالصلاة فی الحمام.

و المنع کصوم یوم العید.

ص:321

فلو نذر النافلة فی هذه الأوقات، صح علی الأول دون الثانی. فإن صححناه، احتمل التخصیص بما نذره و المصیر إلی غیره، کما لو نذر أن یضحی شاة بسکین مغصوبة، فإنه یصح نذره و یذبحها بغیرها.

و لو نذر صلاة مطلقا، جاز إیقاعها فی الأوقات المکروهة، لأنها ذات سبب و واجبة کالفائتة.

و لو فاته عصر یوم و ظهر آخر متأخر، وجب قضاء العصر السابق أولا ثم الظهر، لقوله علیه السلام: من فاتته صلاة فریضة فلیصلها کما فاتته(1). و لأن القضاء هو الإتیان بعین الغائب فی غیر الوقت. و لا فرق بین کثرة الفرائض الفائتة و قلتها.

و هذا الترتیب شرط، لو أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا. و ترتیب الحواضر کالفوائت إجماعا، فیصلی ظهر یومه الحاضر بعد صبحه و قبل عصره، و هکذا فی الباقی [1]. و ترتیب الفوائت علی الحاضرة استحبابا لا وجوبا، تعددت أو اتحدت، لعموم أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ (2).

و لو تضیق وقت الحاضرة لم یجز القضاء، بل وجبت الحاضرة إجماعا. و لو دخل فی الحاضرة و الوقت متسع عامدا، صحت صلاته عندنا و فعل مکروها.

و إن کان ناسیا استحب له أن یعدل بنیته إلی الفائتة ما دام العدول ممکنا.

و لو دخل فی المتأخرة الحاضرة من العصر أو العشاء ناسیا قبل السابقة، عدل بنیته مع الإمکان و لو قبل التسلیم.

فلو ذکر سبق المغرب و قد رکع فی الرابعة من العشاء، فإن کان فی الوقت المشترک، صحت و أعاد المغرب بعدها، و کذا الظهر. و إن کان فی المختص و لم یدخل المشترک قبل التسلیم، استأنفها [2] مرتبا.

أما القضاء فلو ذکر السابقة و هو فی اللاحقة، فإن أمکنه العدول وجب، و إلا أکملها، و قضی الفائتة.

و لو فاتته صلاة من یوم و نسی تعیینها، وجب علیه صبح و أربع ینوی بها ما فی ذمته إما ظهرا أو عصرا أو عشاء، و مغرب، و یکتفی المسافر ثنائیة ینوی

ص:323

بها إحدی الأربع، و بمغرب. و قیل: الخمس. و الوجه الأول، لأصالة البراءة، و قول الصادق علیه السلام: صلی رکعتین و ثلاثا و أربعا(1).

السابع: لا ترتیب بین فوائت الیومیة و غیرها من الواجبات، و لا بین الواجبات أنفسها، فلو فاته کسوف و خسوف بدأ بأیهما شاء، و یحتمل الترتیب.

الثامن: الاحتیاط یترتب بترتب المجبورات، و کذا الأجزاء المنسیة کالسجدة و التشهد، سواء کانت من صلاة واحدة أو متعددة، و سواء اتحد جنس المتروک أو اختلف.

التاسع: الأقوی عدم انعقاد النافلة لمن علیه فریضة، لعموم: لا صلاة لمن علیه صلاة(1).

العاشر: لا یعذر جاهل الترتیب فی ترکه، لأنه لم یأت بالمأمور به علی وجهه، فیبقی فی العهدة.

الحادی عشر: لو نسی تعیین الرباعیة، کفاه العدد مرة واحدة، و سقط الجهر و الإخفات.

الثانی عشر: لو کان علیه منذورة و فائتة و صلی إحداهما و نسیه، فإن اتفقتا عددا کفاه بنیة واحدة مشترکة، و إلا صلاهما معا.

الثالث عشر: لو ذکر فی الأثناء التعیین، عدل بنیة الإطلاق إلیه فی الرباعیة، و بنیة المعین إلی الفائتة إن خالفت، مع إمکان العدول.

الرابع عشر: لو فاتته صلوات معلومة التعیین غیر معلومة العدد، صلی من تلک الصلوات إلی أن یغلب فی ظنه الوفاء، لعدم حصول البراءة من دونه. و کذا لو کانت واحدة غیر معلومة العدد.

و یحتمل إلزامه بقضاء المشکوک فیه، فلو قال: ترکت ظهرا فی بعض شهری و صلیتها فی الباقی، و أعلم أن الذی صلیته عشرة أیام، کلف قضاء عشرین، لاشتغال الذمة بالقرض، فلا یسقط إلا بیقین، و إلزامه بقضاء المعلوم ترکه. فلو قال: أعلم ترک عشرة و صلاة عشرة، و أشک فی عشرة، کلف العشرة المعلومة الترک، بناء علی أن ظاهر المسلم لا یفوته الصلاة.

ص:325

و لو علم ترک صلاة واحدة فی کل یوم و لا یعلم عددها و لا عینها، صلی اثنتین و ثلاثا و أربعا مکررا حتی یظن [1] الوفاء.

و لو علم أن الفائت الصلوات الخمس، صلی صلوات أیام حتی یظن الوفاء.

و لو فاتته صلاة سفر حضر و جهل التعیین، صلی مع کل رباعیة صلاة قصر، و لو اتحدت إحداهما.

الخامس عشر: یستحب قضاء النوافل المؤقتة، لأنها عبادة فاتت، فشرع قضاؤها کالفرائض، و للروایة(1). فإن تعذر القضاء، استحب أن یتصدق عن کل صلاة رکعتین بمد، فإن تعذر فعن کل یوم، فإن تعذر فمد لصلاة اللیل و مد لصلاة النهار، فإن تعذر فمد لهما للروایة(2). و لا یتأکد القضاء لو فاتت بمرض.

السادس عشر: القضاء تابع للفوائت فی الهیئة و العدد، فیقضی الحاضر ما فاته سفرا قصرا، و المسافر ما فاته حضرا تماما، لأنه إنما یقضی ما فاته، و الفائت عدد مخصوص فلا یزیده و لا ینقصه، لقوله «فلیقضها کما فاتته»(3) و کذا یجب الإتیان بالجهر و الإخفات علی حسب الفائت.

و لا یستحب الإتیان بالنافلة التابعة لها، لأن براءة الذمة من الفریضة شرط فی النافلة. نعم یستحب بعد الفریضة قضاء النافلة و إن کانت متقدمة فی الأداء.