ص :2

نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام

تالیف العلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی المطهر الحلی

تحقیق مهدی الرجائی

ص :3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :4

ص :5

ص :6

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

ص:8

له، ألا و لا بر له حتی یتوب، فإن تاب تاب اللّه علیه(1).

و قال الباقر علیه السلام: فرض اللّه علی الناس من الجمعة إلی الجمعة خمسا و ثلاثین صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عز و جل فی جماعة، و هی الجمعة، و وضعها عن تسعة الحدیث(2).

و أجمع المسلمون کافة علی وجوب صلاة الجمعة علی الأعیان، لقوله علیه السلام: الجمعة حق واجب علی کل مسلم إلا أربعة: عبد مملوک، أو امرأة، أو صبی، أو مریض(3).

و لا خلاف فی أن الجمعة کسائر الفرائض فی الأرکان و الشرائط، لکنها تختص بأمور زائدة، منها ما هو شرط فی صحتها، و منها شروط زائدة فی لزومها، و منها آداب و وظائف، و قدم الشرائط لتقدمها طبعا، و هی ستة:

الأول الوقت. الثانی السلطان. الثالث العدد. الرابع الخطبتان. الخامس الجماعة. السادس الوحدة.

أما الوقت: فلا خلاف فی اشتراطه، فلا مدخل للقضاء فی الجمعة علی صورتها إجماعا، بخلاف سائر الصلوات، فإن الوقت لیس شرطا لها، و إنما هو شرط فی إیقاعها أداء.

و أول وقتها زوال الشمس کالظهر علی الأصح، لأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کان یصلی الجمعة بعد الزوال، و قال: صلوا کما رأیتمونی أصلی(4).

و قال الصادق علیه السلام: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یصلی الجمعة حین زوال الشمس قدر شراک(5). و لأنها بدل عن عبادة فلا یحسب قبل وقتها کالتیمم.

ص:10

و قال المرتضی: یجوز أن یصلی الفرض عند قیام الشمس یوم الجمعة خاصة.

و آخر وقتها إذا صار ظل کل شیء مثله، لأنه علیه السلام کان یصلی دائما بعد الزوال بلا فصل. فلو جاز التأخیر لفعله فی بعض الأوقات للبیان، کغیرها من الصلوات.

و لیس بقاء الوقت شرطا، فلو انعقدت الجمعة و تلبس بالصلاة - و لو بالتکبیر - فخرج الوقت قبل إکمالها أتمها جمعة، إماما کان أو مأموما، لأنه دخل فیها فی وقتها، فوجب إتمامها کسائر الصلوات، و لأن الوجوب یتحقق باستکمال الشرائط، فلا یسقط مع التلبس بفوات البعض کالجماعة.

الخامس: لو فاتت الجمعة صلی الظهر أربعا بنیة الأداء إن کان وقت الظهر باقیا، و إن خرج الوقت صلی أربعا بنیة قضاء الظهر لا الجمعة، لأنه مع خروج وقت الجمعة تسقط الجمعة و یجب الظهر أداء، لسعة وقت الظهر و إمکان فوات الجمعة مع بقائه، فیکون الفائت بعد فوات الجمعة هو الظهر، لانتقال الوجوب إلیه.

و لو فاتته الجمعة بعد انعقادها، بأن زوحم و خرج الوقت قبل إدراک رکعة مع الإمام، استأنف الظهر و لا یبنی علی الجمعة، لتغایر الفرضین.

السادس: لو صلی المکلف بالجمعة الظهر قبل أن یصلی الإمام الجمعة، لم تصح صلاته و یجب علیه السعی إلی الجمعة، فإن صلاها برئت ذمته، و إلا أعاد الظهر، لأن ما فعله أولا لم یکن واجبا علیه.

و لا فرق فی صحة الظهر المفعولة بعد فوات الجمعة بین أن یکون قد ترک الجمعة عمدا أو لضرورة.

و لو صلی الظهر و شک هل صلی قبل صلاة الإمام أو بعدها؟ فالأصل البقاء.

و لو صلی الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة، فإن علم أنه یفوته إدراکها، صحت صلاته و إلا فلا. و فوات الجمعة برفع الإمام رأسه من رکوع الثانیة.

السابع: من لا تجب علیه الجمعة - کالمسافر و العبد - له أن یصلی الظهر قبل صلاة الإمام و معه و بعده، و إن جاز أن یصلی جمعة، لأن الجمعة غیر واجبة علیه، فصح منه الظهر فی أوله کالبعید. و لا یستحب له تأخیر ظهره حتی یفرغ الإمام، لأن فرضه الظهر، فیستحب تقدیمها.

فإذا حضر أصحاب الأعذار الجمعة وجبت علیهم، و سقط عنهم فرض الوقت، لأنها سقطت عنهم لعذر تخفیفا، و وجبت علی أهل الکمال، لانتفاء المشقة فی حقهم، فإذا حضروا سقطت المشقة المبیحة للترک.

ص:12

و لو صلوا الظهر فی منازلهم ثم حضروا الجمعة، لم تبطل ظهرهم، سواء زال عذرهم أو لا.

و یستحب الجماعة لمن فاتته الجمعة فی الظهر، و کذا لأصحاب الأعذار، لعموم قوله علیه السلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسة و عشرین درجة(1).

و یستحب لذوی الأعذار السعی إلی الجمعة و إن صلوا الظهر، طلبا لفضیلة الجماعة، کما یستحب فی الظهر.

و یحرم إنشاء السفر لمن وجبت علیه الجمعة و اشتملت الشرائط فیه بعد الزوال قبل الصلاة، لقوله علیه السلام: من سافر من دار إقامته یوم الجمعة دعت علیه الملائکة لا یصحب فی سفره، و لا یعان علی حاجته(2). و لأنه مخاطب بالسعی، فلا یجوز العدول عنه، و سواء کان لأجل الجهاد أو لغیره.

أما [1] مع الضرورة، کخائف فوات الصحبة مع ضرورته إلیها، و الخوف علی النفس، أو المرض، أو المال، أو علی من یجری مجراه من ولد و رفیق و حیوان محترم، یجوز له ترک الجمعة للمشقة.

و یجوز السفر قبل الزوال. و یکره بعد الفجر.

و لروایة محمد بن مسلم قال: لا تجب الجمعة علی أقل من سبعة:

الإمام، و قاضیه، و مدعی حقا، و مدعی علیه، و شاهدان، و من یضرب الحدود بین یدی الإمام(1).

و السلطان عندنا هو الإمام المعصوم، فلا تصح الجمعة إلا معه، أو مع من یأذن له. هذا فی حال ظهوره.

أما فی حال الغیبة فالأقوی أنه یجوز لفقهاء المؤمنین إقامتها، لقول زرارة: حثنا الصادق علیه السلام علی صلاة الجمعة حتی ظننت أنه یرید أن نأتیه، فقلت: نغدوا علیک، فقال: لا إنما عنیت عندکم(2). و قال الباقر علیه السلام لعبد الملک: مثلک یهلک و لم یصل فریضة فرضها اللّه، قلت:

کیف أصنع ؟ قال: صلوا جماعة. یعنی صلاة الجمعة(3).

و منع جماعة من أصحابنا ذلک، لفقد الشرط، و الباقر و الصادق علیهما السلام لما أذنا لزرارة و عبد الملک جاز لوجود المقتضی، و هو إذن الإمام.

و یشترط فی نائب الإمام أمور:

الأول: العدالة، لأن الاجتماع مظنة التنازع، و الحکمة تقتضی عدمه، و إنما یحصل بالسلطان، و مع فسقه لا یزول لتبعیة أفعاله قوته الشهویة، و لأنه لیس محلا للأمانة فلا یصلح للإمامة، لجواز أن یصلی صلاة باطلة، و لقوله تعالی «وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا (4) و الایتمام رکون إلیه.

و لقوله علیه السلام: لا تؤمن امرأة رجلا و لا فاجر مؤمنا(5). و سئل الرضا علیه السلام رجل یقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر أصلی خلفه ؟ قال: لا(6).

ص:14

الثانی: البلوغ شرط، فلا تصح إمامة الصبی، لعدم التکلیف فی حقه، و لأنه إن لم یکن ممیزا لم یعتد بفعله، و إلا عرف بترک المؤاخذة علی فعله، فلا یؤمن ترک واجب أو فعل محرم، و لأن العدالة شرط و هی منوطة به.

الثالث: العقل، لعدم الاعتداد بفعل المجنون. و لو کان یعتوره فکذلک، لجواز أن یحصل له حالة إمامته.

الرابع: الذکورة، فلا تصح إمامة المرأة و لا الخنثی.

الخامس: الحریة، و الأقوی اشتراطها، لأنها من المناصب الجلیلة فلا یلیق بالعبد، و لأن العبد لا تجب علیه، فلا یکون إماما کالصبی.

السادس: طهارة المولد، فلا تصح إمامة ولد الزنا، لنقصه، فلا یناط به المناصب الجلیلة.

السابع: السلامة من الجذام و البرص و العمی، لقول الصادق علیه السلام خمسة لا یؤمون الناس علی کل حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابی(1). و أما الأعمی فلأنه لا یتمکن من التحرز عن النجاسات غالبا.

الصلوات، لأن الجماعة لیست شرطا، و غایته أن یصلی منفردا. و یشکل بأن حدث الإمام لا یمنع صحة الجماعة، و ثبوت حکمها فی حق المأموم الجاهل بحاله.

الثانی: المخالف فی فروع الفقه مع اعتقاد الحق، لا یمنع الإمامة. و لو اعتقد المجتهد شیئا من الفروع و فعل ضده مع بقاء اعتقاده قدح فی عدالته.

و کذا المقلد إذا أفتاه العالم. أما لو عدل من عالم إلی أعلم أو مساو، لم یقدح فی عدالته.

الثالث: لو حضر إمام الأصل، لم یأمّ غیره إلا مع العذر إجماعا، لتوقف الایتمام علی إذنه، فلیس لغیره التقدم علیه، و کذا نائب الإمام، و لقول علی علیه السلام: إذا قدم الخلیفة مصرا من الأمصار جمع بالناس، لیس ذلک لأحد غیره(1).

الرابع: لا یشترط فی الإمام أن یکون ممن یجب علیه الجمعة، فللمسافر أن یکون إماما مع الإذن، لأنه ممن تصح منه الجمعة، فکان إماما کالحاضر.

و هل یصح أن یکون متنفلا؟ کمسافر صلی الظهر ثم حضر، إشکال، ینشأ: من أنه لا بد فی العدد المشروط، من أن یکونوا مصلین فرض الجمعة فکذا الإمام، و من جواز اقتداء المفترض بالمتنقل فی صورة المصلی ثانیا. أما لو صلی الصبح قضاء، أو غیرها من الفرائض، فالأقوی صحة الایتمام به، لأنها صلاة فرض فأشبهت الجمعة کغیرها من الفرائض.

الخامس: لو قام إمام الجمعة إلی رکعة ثالثة سهوا، فاقتدی به إنسان و أدرک جمیع الرکعة، لم یحسب له، لأنها غیر محسوبة للإمام، و الزیادة یمکن الاطلاع علیها بالمشاهدة و إخبار الغیر، فلا تجزیه، کما لو اقتدی بالمرأة، بخلاف الحدث، فلا ینعقد له بها جمعة و لا ظهر.

السادس: لو لم یدرک مع الإمام المحدث إلا رکوع الثانیة، احتمل أن

ص:16

یکون مدرکا للجمعة، لأنه لو أدرک کل الرکعة لکانت محسوبة له، فکذا إذا أدرک رکوعها، کالرکعة المحسوبة للإمام، و الأقوی عدم الإدراک، لأن الحکم بإدراک ما قبل الرکوع بإدراک الرکوع خلاف الحقیقة، إنما یصار إلیه إذا کان الرکوع محسوبا من صلاة الإمام لیتحمل به، فأما غیر المحسوب فلا یصلح للتحمل عن الغیر.

بخلاف ما لو أدرک الرکعة بکمالها، لأنه قد فعلها بنفسه، فتصح علی وجه الانفراد إن تعذر تصحیحها علی وجه الجماعة، و هنا لا یمکن التصحیح علی سبیل الانفراد، فإن الرکوع لا یبتدأ به.

السابع: إذا أحدث الإمام فی صلاة الجمعة أو غیرها من الفرائض، أو خرج بسبب آخر، جاز أن یستخلف غیره لیتم بهم الصلاة، لأن النبی علیه السلام خرج فأتم الصلاة التی ابتدأ بها أبو بکر. و قول علی علیه السلام: من وجد أذی، فلیأخذ بید رجل فلیقدمه(1). یعنی إذا کان إماما، و لأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، فإذا قدم من یصلح للإمامة کان کما لو أتمها، فلا ینفک المأموم من الجماعة و العمل بالفضیلة فیها.

و لا فرق فی جواز الاستخلاف بین ما إذا أحدث الإمام بعد الخطبتین قبل التحریم و بعدها، فإذا استخلف صلی بهم من غیر خطبة، لخروج العهدة عنها بفعلها أولا.

و لو أحدث بعد التحریمة، استخلف سواء صلی رکعة أولا، و أتمها جمعة.

و إنما یستخلف من هو بشرط الإمامة. و لا یشترط فیه سماعه للخطبة و لا الإحرام مع الإمام للروایة. و لو لم یستنب الإمام، أو مات، أو أغمی علیه، فإن کان بعد رکعة استناب المأمومون، و للواحد منهم أن یتقدم، لأن الإمام قد خرج و المأمومون فی الصلاة، و هی جمعة انعقدت صحیحة بإذن الإمام فیتمونها جمعة. و لا یفتقر إلی إذن مستأنف.

ص:17

و لو لم یستنیبوا أو بقی واحد و من لا یصلح للإمامة، أتموها جمعة فرادی.

و کذا لو کان قبل صلاة رکعة.

و لو تعمد الإمام الحدث فکالسهو فیه.

و هل یجب اتحاد الإمام و الخطیب ؟ الأقرب المنع، لجواز تعدد الأئمة فی صلب الصلاة، مع احتماله، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله تولاهما.

و لا یجب علی المأمومین استئناف نیة القدوة، لأنه خلیفة الأول، و الغرض من الاستخلاف تنزیل الخلیفة منزلة الأول. و یحتمل الوجوب، لوجوب تعیین الإمام فی الابتداء.

و لو استناب المأمومون، لم تبطل صلاة المتلبس و أتم جمعة، و غیره کذلک علی الأقوی، لأنها جمعة مشروعة.

و ینبغی أن یستخلف علی قرب، و لیس شرطا. فلو قضوا رکنا فالأقرب جواز الاستخلاف إن جوزنا تجدید نیة الاقتداء للمنفرد، و علی المسبوق أن یراعی نظم صلاة الإمام، فیقعد فی موضع قعوده، و یقوم فی موضع قیامه، لأنه اقتدی به و التزم ترتیب صلاته، و لا یتابعه فی القنوت بل یقف قائما، و لا فی التشهد بل یقعد ساکتا. و إذا تمت صلاة المأمومین، قام الخلیفة لتدارک ما علیه، فإن شاء المأمومون فارقوه و سلموا، و یستحب أن یشیر إلیهم بالتسلیم.

و إن شاءوا صبروا جالسین لیسلموا معه.

و لو أحدث بین الخطبة و الصلاة، جاز أن یستخلف فی الصلاة، لأن التعدد قد جاز فی الصلاة، و هی عبادة واحدة، فهنا أولی. و کذا لو أحدث فی أثناء الخطبة و شرطنا الطهارة.

و لو صلی مع الإمام رکعة من الجمعة، ثم فارقه لعذر، لم تبطل صلاته، و جاز له أن یتمها جمعة. و لو فارقه لا لعذر فإشکال.

و لو أتم الإمام و لم یتم المأمومون، بأن کانوا مسبوقین، و لم یستخلف الإمام

ص:18

جاز لهم أن یستخلفوا کغیر الجمعة. و کذا لو کانوا مقیمین و هو مسافر فی إحدی الرباعیات.

مکاتبا أو أم ولد، لأنه لو انعقدت به لانعقدت بجماعتهم منفردین کالأحرار.

الرابع: الحضر، علی الأقوی، فلا تنعقد بالمسافر، و هو الذی یجب علیه القصر. فلو وجب علیه التمام، کالعاصی بسفره، و من قصر سفره عن المسافة، و من یتکرر سفره کالملاح، و من نوی الإقامة فی بلد الجمعة عشرة أیام، أو أقام أزید من ثلاثین، وجبت علیه الجمعة، لأن السفر غیر مؤثر فی القصر، فلا یؤثر فی إسقاط الجمعة.

الخامس: الإسلام، فلا تنعقد بالکافر إجماعا، و تنعقد بالفاسق بلا خلاف.

السادس: عدم العلم بحدث أحدهم، فلو أحدث أحدهم مع العلم به و العدد یتم به، لم تنعقد ما لم یتطهر. و لو لم یعلم، صحت الجمعة للمتطهرین. و کذا لو ظهر حدث أحدهم و کان جاهلا به، کواجد المنی علی الثوب المختص به، فإن الجمعة تصح لغیره، و یقضی هو الظهر.

و لا یشترط الصحة، و لا زوال الموانع من المطر و الخوف، فلو حضر المریض أو المحبوس بالمطر أو الخائف، وجبت علیهم و انعقدت بهم، لأن سقوطها عنهم لمشقة السعی، فإذا تکلفوه زالت المشقة، فزال مانع الوجوب و الانعقاد به.

و لا یشترط دوام العدد فی الصلاة، فلو انعقدت بهم، ثم انفضوا أو ماتوا أو تجدد عذر کالحدث و غیره بعد تکبیرة الإحرام، لم تبطل الجمعة، بل یتمها الباقی جمعة رکعتین، لأن الأصل عدم اشتراط الاستدامة، و لأن الصلاة افتتحت جمعة.

و قال علیه السلام: الصلاة علی ما افتتحت علیه. و لأنهم انفضوا عن النبی (ص) و لم یبق معه إلا اثنا عشر رجلا، و فیهم نزلت وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً (1) ثم إنه بنی علی الصلاة و هو الرامی، و لأنهم شرطوا أربعین، لأن بقاء العدد عنده لا یتعلق باختیاره، و فی الابتداء یمکن تکلیفه بأن لا یحرم حتی

ص:20

یحضروا، و الشیء قد یشترط فی الابتداء دون الدوام کالنیة.

الشروع وقع و الشروط موجودة، فلا یضر الانفراد بالعدد بعده.

و لا فرق بین أن ینفضوا قبل رکعة أو بعدها. و یحتمل اشتراط الرکعة، فلو انفضوا قبلها فلا جمعة، و الأقوی حینئذ أن یصلوها ظهرا، لأنها صلاة صحیحة، فجاز العدول عنها إلی الواجبة.

و هل یشترط کمال الرکعة ؟ الأقرب ذلک، فلو انفضوا بعد الرکوع و قبل السجود الثانی فلا جمعة. و یحتمل الاکتفاء بالرکوع، لأنه کاف فی إدراک الرکعة للمسبوق، فکذا هنا.

الأقوی. بل یجوز أن یتقدم الإمام بالنیة و التکبیر، ثم یتعقبه المأمومون، نعم لا یجوز أن یتأخروا بالتکبیر عن الرکوع. فلو رکع و نهض قبل تحریمهم فلا جمعة.

و إن لحقوا به فی الرکوع، صحت جمعتهم. و لا یشترط أن یتمکنوا من قراءة الفاتحة.

و إن لحقوا به فی الرکوع، فالأقرب صحة الجمعة. و لو لم یلحقوا به إلا بعد الرکوع، لم یکن لهم جمعة، و الأقرب أنه لا جمعة للإمام أیضا، لفوات الشرط و هو الجماعة فی الابتداء و الأثناء. و حینئذ فالأقرب جواز عدول نیته إلی الظهر. و یحتمل الانقلاب إلی النفل، و البطلان، و الصحة جمعة إن لحقوه قبل فوات رکوع الثانیة.

و إذا انعقدت الجمعة و دخل المسبوق، لحق الرکعة إن کان الإمام راکعا، و یدرک الجمعة إن أدرکه راکعا فی الثانیة، ثم یتم بعد فراغ الإمام، لقوله علیه السلام: من أدرک من الجمعة رکعة فلیضف إلیها أخری، و من أدرک دونها صلاها أربعا(1).

و لأن الأعذار تعتور الإنسان غالبا، فلو کلف الإدراک من أول التحریم حصلت المشقة، فإنه الغرض فی حق الأکثر، و هو مناف للحکمة، فاعتبر إدراک رکعة من الرکعتین، کإدراک المبیت بإدراکه إلی نصف اللیل.

و یدرک الرکعة بإدراک الإمام راکعا، و إن لم یدرک تکبیرة الرکوع.

و یکفی اجتماعه مع الإمام فی جزء من الرکوع، لقول الصادق علیه السلام:

إذا أدرکت الإمام و قد رکع فکبرت و رکعت قبل أن یرفع رأسه فقد أدرکت الرکعة، و إن رفع الإمام رأسه قبل أن ترکع فقد فاتتک(2).

و للشیخ قول: إنه إن أدرک تکبیرة الرکوع أدرک الرکعة و إلا فلا، و لیس عندی بعیدا من الصواب، لقول الباقر علیه السلام لمحمد بن مسلم: إن لم

ص:23

یدرک القوم قبل أن یکبر الإمام للرکعة فلا تدخل معهم فی تلک الرکعة(1).

و لفوات واجب الرکوع، فیکون قد أدرکه فی المستحب، فلا تحصل الرکعة بالمتابعة فیه، لفوات الرکوع الواجب.

السجدة فی حکم متابعته، فلم یمنع ذلک من إدراکها، و کذا لو ذکرها بعد تسلیم الإمام، لأن فوات السجدة الواحدة لا یقتضی فوات الرکعة.

السادس: لو قام الإمام إلی الثالثة سهوا، فأدرکه فیها، فصلاها معه، لم یکن مدرکا للجمعة إجماعا، لأنها زیادة، و هل یعدل إلی الظهر أو یستأنف ؟ الأقرب الثانی، و هل له التنفل ؟ إشکال.

السابع: لو ذکر الإمام ترک سجدة لا یعلم موضعها بعد أن قام إلی الثالثة سهوا، و قلنا بالإبطال بکل سهو یلحق الأولین، أو ذکر ترک سجدتین، بطلت صلاته، و لو قلنا بالتلفیق، تمت صلاته، لأن المتروک إن کان من الأولی فقد تمت بالثانیة و کانت الثالثة ثانیة، و إن ترکها من الثانیة تمت بالثالثة، و لا یتم جمعة المأموم اللاحق فی الثالثة، لجواز أن تکون هی من الثانیة، فیتم بالثالثة، فلم تکن الثالثة من أصل الجمعة، لأن المحسوب منها للإمام سجدة واحدة.

و لو ذکر الإمام أنها من الأولة، أدرک المأموم الجمعة، لأن الأولی تمت بالثانیة و کانت الثالثة ثانیته و قد أدرکها المأموم.

الثالث: قال الشیخ(1): أقسام الناس فی الجمعة خمسة، منهم من تجب علیه و تنعقد به، و هو الذکر الحر البالغ، العاقل، الصحیح السلیم من العمی و العرج و الشیخوخة التی لا حراک معها، الحاضر أو من هو بحکمه.

و منهم من لا تجب علیه و لا تنعقد به، و هو الصبی و المجنون و العبد و المسافر و المرأة، لکن تصح منهم إلا المجنون.

و منهم من تنعقد به و لا تجب علیه، و هو المریض و الأعمی و الأعرج، و من کان علی رأس أکثر من فرسخین.

و منهم من تجب علیه و لا تنعقد به، و هو الکافر، لأنه مخاطب بالفروع عندنا.

الرابع: لا تصح إمامة الصبی، لأنه لا جمعة علیه، و إذا فعلها لا یسقط بها الفرض عن نفسه، إذ لا فرض علیه، بخلاف العبد و المسافر، فإنهما یسقطان بهما فرض الظهر إن جوزنا إمامتهما. و یحتمل الجواز کسائر الفرائض إن جوزنا إمامته فیها.

الخامس: إذا استخلف الإمام من اقتدی به قبل حدثه، صح. و إن استخلف غیره، لم یصح، و لم یکن لذلک الغیر أن یصلی الجمعة، لأنه لا یجوز ابتداء جمعة بعد انعقاد جمعة، و لو صح منه الجمعة، لکان مبتدئا بها بعد انعقاد جمعة الإمام و القوم، بخلاف المأموم یدخل فی صلاة الجمعة، فإنه تابع للقوم لا مبتدئ. و هل یصح ظهرا له أو ینقلب نفلا؟ الأقرب الأول إن عدل بالنیة إلیها، و إلا فلا. أما المأمومون فإنهم یتمون الجمعة، لأنها وقعت أولا صحیحة، و یحتمل اشتراط فعل رکعة تامة.

یجز له أن یسجد علی ظهر غیره أو رأسه أو رجله، عند علمائنا أجمع، بل ینتظر حتی یتمکن من السجود علی الأرض، لقوله علیه السلام: و مکن جبهتک من الأرض(1). و لیس له الإیماء به، و لا أن یتمها ظهرا، لأن إقامة الجمعة واجبة، فلا یجوز الخروج قصدا مع توقع إدراکها.

ثم إن تمکن من السجود قبل رکوع الإمام فی الثانیة سجد کما یمکن، ثم ینهض إلی الثانیة و یرکع مع الإمام للحاجة و الضرورة، و مثله وقع فی صلاة عسفان، حیث سجد النبی علیه السلام و بقی صف لم یسجد معه، و لیس له أن یرکع مع الإمام قبل قضاء السجدتین، لئلا یزید رکنا، و یستحب للإمام تطویل القراءة لیلحق به.

الثانی: لو سجد و لحق الإمام، فوجده راکعا فی الثانیة، انتصب واجبا، لوجوبه و تمکنه منه، و یترک القراءة لسقوطها عنه، و خوف فوت الرکوع الواجب.

و لو وجده قد قام من رکوع الثانیة، لم یقم، بل یجلس إلی أن یسلم الإمام، ثم یقوم و یأتی لثانیة، و لیس له أن یتابع الإمام فی سجدتیه، لئلا یزید رکنا.

و لو وجده و قد سلم، فالأقوی إدراکه للجمعة، لأنه أدرک الرکوع الأول فیتم ما علیه.

الثالث: لو لم یتمکن من السجود حتی یرکع فی الثانیة، لم یتابعه فی الرکوع، بل یراعی ترتیب صلاته، لئلا یزید رکنا، و یوالی بین رکوعین فی رکعة واحدة، فإن رکع عامدا، بطلت صلاته، و علیه أن یبتدئ الإحرام بالجمعة إن أمکنه إدراک الإمام فی الرکوع.

و إن کان ناسیا أو جاهلا، احتمل ذلک أیضا، لأن زیادة الرکن مطلقا مبطلة. و الصحة، لأن حکم الایتمام قد یخالف الانفراد، کما لو سبق إلی

ص:27

رکوع أو سجود ناسیا قبل الإمام، فإنه یرجع إلی حاله ثم یعید مع إمامه.

فحینئذ لا یعتد برکوعه و لا تبطل صلاته، فإذا سجد معه بعد الرکوع حسب له السجدتان، لأنا أمرناه بالسجود، فقدم علیه شیئا غیر معتد به و لا مفسد، فإذا انتهی إلیه وجب أن یقع عن المأمور به.

و یحتمل أن یعیدهما، لأنه فعلهما علی قصد الثانیة، فلا یقع عن أولاه، کما لو نسی سجدة من رکعة، ثم سجد لتلاوة أو سهو، لا یقوم مقامها، فإن قلنا بالأول فالحاصل رکعة ملفقة و یدرک بها الجمعة.

الرابع: إذا لم یرکع فی الثانیة مع الإمام کما هو الواجب علیه، بل انتظره إلی أن سجد الإمام و هو المأمور به، فهو مقتد قدوة حکمیة، لوقوع السجود بعد الرکوع الثانی للإمام، و یدرک به الجمعة، لأنه أدرک رکعة ملفقة. و إذا سجد مع الإمام نوی بسجدتیه أنهما لرکعته الأولی، فإن نوی بهما للثانیة، فالوجه بطلان الصلاة، لإخلاله برکن فی الأولی و هو السجدتان. و برکن فی الثانیة و هو الرکوع.

و لو لم ینو بهما شیئا، فالوجه البطلان، لأنه مقتد بالإمام و هو فی حکم التابع له فی أفعاله، و قد سجد الإمام للثانیة، فینصرف فعل المأموم إلیه أیضا تحقیقا للاقتداء. و هل له أن یسجد قبل سجود الإمام ؟ إشکال، أقربه المنع، بل یتابع الإمام، فإذا سلم الإمام اشتغل بتدارک ما علیه، لأنه إنما جعل الإمام لیؤتم به، فأشبه المسبوق.

الخامس: إذا رکع الإمام فی الثانیة، فاشتغل بالسجدتین، ثم نهض فوجد الإمام راکعا، تابعه و سقطت عنه القراءة کالمسبوق، و یسلم معهم و یتم جمعته. و إن وجده قد رفع رأسه من الرکوع، لم یتابعه فی السجود علی ما تقدم، بل إما ینوی الانفراد و یتم الجمعة، لإدراکه الرکعة، علی إشکال من حیث إنه فاته السجدتان معه، و إما أن یستمر علی حاله إلی أن یسلم الإمام، ثم یتم ما علیه. و یحتمل أن یجلس متابعة للإمام و لا یسجد. فإذا سلم الإمام، قام فأتم ما بقی علیه.

ص:28

السادس: لو لم یتمکن من السجود، حتی سجد الإمام فی الثانیة، تابعه فی السجود إجماعا، و یحصل رکعة ملفقة. و لو لم یتمکن حتی یتشهد الإمام سجد، فإن أدرک الإمام قبل السلام، أدرک الجمعة و قام فأتم ما بقی علیه.

و إن لم یدرکه حتی سلم، فکذلک علی إشکال.

السابع: لو کان الزحام فی سجود الثانیة، و قد صلی الأولی مع الإمام، سجد متی تمکن قبل سلام الإمام أو بعده و صحت جمعته. و لو کان مسبوقا لحقه فی الثانیة، فإن تمکن قبل سلام الإمام سجد و قد أدرک رکعة، و إن لم یتمکن حتی سلم الإمام فإشکال.

الثامن: لو زوحم عن رکوع الأولی حتی سجد الإمام، رکع و لحقه و تابعه فی السجود، و إن وجده قد نهض إلی الثانیة سجد و لحقه، و لو لم یتمکن حتی یرکع [1] الإمام فی الثانیة، رکع و یعتد له بالرکعة الثانیة، و تکون أولی له.

التاسع: لو زوحم عن سجود الأولی، فقضاه قبل رکوع الإمام فی الثانیة، ثم رکع مع الإمام فزوحم عن السجود، فقضاه بعد جلوس الإمام للتشهد، تبع الإمام فی التشهد و تمت جمعته، لأنه أدرک جمیع الصلاة بعضها فعلا و بعضها حکما، فیثبت له حکم الجماعة.

العاشر: لو زوحم عن الرکوع و السجود فی الأولی، صبر حتی یتمکن منها، ثم یلتحق للروایة(1) ، فإن لحق الإمام راکعا فی الثانیة، تابعه و أدرک الجمعة، و لو لحقه رافعا من رکوع الثانیة، ففی إدراک الجمعة إشکال، ینشأ:

من أنه لم یلحق رکوعا مع الإمام و من إدراک رکعة تامة فی صلاة الإمام حکما، و لو لم یتمکن من القضاء حتی رکع الإمام فی الثانیة، فزوحم عن المتابعة حتی سجد الإمام، أتمها ظهرا.

الحادی عشر: النسیان عذر کالزحام، فلو تأخر سجوده عن سجود

ص:29

الإمام بالنسیان، ثم سجد فی حال قیام الإمام، فالحکم کما تقدم فی الزحام، لأنه عذر، و کذا لو تأخر لمرض.

و لو بقی ذاهلا عن السجود، حتی رکع الإمام فی الثانیة ثم تنبه، فإنه کالمزحوم یرکع مع الإمام.

و لو تخلف عن السجود عمدا حتی قام الإمام و رکع فی الثانیة أو لم یرکع، ففی إلحاقه بالمزحوم إشکال.

الثانی عشر: الزحام کما یفرض فی الجمعة یفرض فی غیرها، و ذکر فی الجمعة، لأن وقوعه أکثر فیها، لأن الجماعة شرط فیها، و لا سبیل إلی المفارقة ما دام یتوقع إدراک الجمعة، بخلاف باقی الصلوات، و الحکم فی غیر الجمعة کالحکم فیها.

فلو احتاج من بعد بأقل من فرسخ إلی مرکوب و تمکن منه وجب، إما بالتملک، أو الاستیجار، أو العاریة، و هل یجب قبول الهبة أو العاریة ؟ إشکال.

فإن صلیت جمعتان بینهما أقل من فرسخ، فله صور:

الأول: أن تسبق إحداهما الأخری، فالسابقة صحیحة، لاجتماع الشرائط فیها، و اللاحقة باطلة، و السبق یحصل بالتحریم، فالتی سبق عقدها علی الصحة هی الصحیحة، و إن تقدمت الثانیة فی الخطبة أو التسلیم أو کانت جمعة السلطان، لأنه لا بد من إذنه، و الاعتبار إنما هو بتمام التکبیر، حتی لو سبقت إحداهما بهمزة التکبیر و الأخری بالراء، فالصحیحة هی التی سبقت بالراء، لأنها هی التی تقدم تکبیرها.

و لو شرع الناس فی صلاة الجمعة، فأخبروا أن طائفة أخری سبقتهم بها و فاتت الجمعة علیهم، استأنفوا الظهر، و هل لهم أن یتموها ظهرا؟ الأقوی المنع، لظهور البطلان.

الثانی: أن تقع الجمعتان معا، فیتدافعان و تبطلان معا، و یستأنف واحدة إن وسع الوقت، و إلا صلوا الظهر.

الثالث: أن یشکل الحال، فلا یدری أوقعتا معا، أو سبقت إحداهما، فیعیدون جمعة و ظهرا، لاحتمال الاتفاق، فلا جمعة، فتجب إعادتها.

و التقدم، فیعلم وقوع جمعة صحیحة، فلا یصح عقد أخری، فوجبت الصلاتان معا.

الرابع: أن تسبق إحدی الجمعتین علی التعیین، ثم تلتبس، فلا تخرج واحدة من الطائفتین عن العهدة، إذ لا یقین لإحداهما بصحة جمعته، و الأصل بقاء الفرض فی ذمتهم، و لیس لهم إعادة جمعة، لأنه قد وقعت فی البلد جمعة صحیحة، فلا سبیل إلی تعقبها بأخری، بل تصلی الطائفتان الظهر، فمن لا جمعة له، صحت له الظهر.

ص:31

الخامس: أن تسبق إحداهما و لا تتعین، کما لو سمع مریضان أو مسافران تکبیرتین متلاحقتین و هما خارج المسجد، و أخبراهم الحال و لم یعرفا من تقدم تکبیرة، فلا یخرجون عن العهدة، لأن کل واحدة یجوز أن تکون هی المتأخرة، فیحتمل ضعیفا استیناف جمعة إن بقی الوقت، لأن المفعولتین باطلتان غیر مجزیتین، فکأنه لم یقم فی البلد جمعة أصلا، و الحق ما تقدم فی الصورة الرابعة، من أنهم یصلون الظهر، لأن إحداهما صحیحة فی علم اللّه تعالی، و إنما لم یخرجوا عن العهدة للإشکال.

و لهذه الصور الخمس نظائر فی نکاحین عقدهما ولیان، و سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

السلام: و لأنهما أقیمتا مقام رکعتین، فالإخلال بإحداهما إخلال برکعة.

الثانی: یجب فی کل خطبة منهما حمد اللّه تعالی، و یتعین «الحمد للّه» لأنه علیه السلام داوم علی ذلک، و لقول الصادق علیه السلام: یحمد اللّه(1).

و الأقرب إجزاء «الحمد للرحمن».

الثالث: الصلاة علی النبی و آله علیهم السلام فی کل خطبة، لأن کل عبادة افتقرت إلی ذکر اللّه افتقرت إلی ذکر رسوله، کالأذان و الصلاة، و لقول الصادق علیه السلام: و یصلی علی محمد و آله(2).

الرابع: الوصیة بالتقوی فی کل واحدة منهما، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله واظب علیها فی خطبته، و لأن المقصود من الخطبة الوعظ و التحذیر، و لا یجوز الإخلال به، و لأن الصادق علیه السلام قال: ثم توصی بتقوی اللّه(3) ، و الأقرب أنه لا یتعین لفظ «الوصیة» لأن غرضها الوعظ، فبأی لفظ وعظ حصل الغرض.

و لا یکفی الاقتصار علی التحذیر من الاغترار بالدنیا و زخارفها، لأنه قد تتواصی به المنکرون للمعاد، بل لا بد من الحمل علی طاعة اللّه تعالی و المنع من المعاصی.

و لا یجب فی الموعظة فصل و کلام طویل، بل لو قال: «أطیعوا اللّه» کفاه، لکن الأفضل فیه استعطاف القلوب و تنبیه الغافلین.

الخامس: قراءة القرآن فی کل واحدة من الخطبتین، لأنه علیه السلام کان یقرأ فیها.

و هل تجب سورة تامة ؟ قال الشیخ: نعم، لقول الصادق علیه السلام:

ص:33

تقرأ سورة قصیرة من القرآن(1) ، و لأنهما بدل فیجب فیهما القراءة علی حد ما یجب فی المبدل.

السابع: لا تصح الخطبة إلا بالعربیة، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله داوم علی ذلک. و لو کان المستمع ممن لا یفهم العربیة، فالأقوی الخطبة بغیرها، إذ القصد الوعظ و التخویف، و إنما یحصل بفهم کلامه.

و یجب أن یتعلم واجد العربیة فی الخطبة، کالعاجز عن التکبیر بالعربیة، فلو مضت مدة إمکان التعلم و لم یتعلم، عصی و تصح الجمعة.

الثامن: ینبغی أن تکون السورة خفیفة، و یجوز أن یقرأ إحدی العزائم، فینزل و یسجد لو قرأ السجدة. و لو کان المنبر عالیا لو نزل لطال الفصل، نزل أیضا، و إن أمکنه أن یسجد علیه فعل.

التاسع: لا یجوز أن یقتصر علی آیات تشتمل علی الأذکار، لأنه لا تسمی خطبة. و لو أتی ببعضها فی ضمن آیة، لم یمنع.

فکان من شرطه القیام کالقراءة و التکبیر، فإن عجز فالأولی أن یستنیب غیره.

و لو لم یفعل و خطب قاعدا أو مضطجعا، جاز کالصلاة، و یجوز الاقتداء به، سواء قال لا أستطیع أو سکت، بناء علی الظاهر من أن قعوده للعجز، فإن بان أنه کان قادرا، فهو کما لو بان أن الإمام محدث.

الرابع: الجلوس بینهما، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله و من بعده جلسوا بینهما دائما(1) ، و یجب فیه الطمأنینة کالجلسة بین السجدتین.

و لو خطب قاعدا لعجزه عن القیام لم یضطجع بینهما للفصل، بل یفصل بسکتة، کما فی الفصل فی الصلاة قاعدا.

الخامس: شرط بعض علمائنا طهارة الحدث و البدن و الثوب و المکان من الخبث، اتباعا لما جرت السنّة علیه فی الأعصار، و لأن الخطبتین بدل، و لأن الموالاة بینهما و بین الصلاة واجبة عند آخرین، و علی هذا یشترط ستر العورة، لأنهما بدل.

و قیل: لا یشترط، لأنه ذکر یتقدم الصلاة فأشبه الأذان.

و علی الأول لو کان جنبا و قرأ عزیمة لم تصح الخطبة، لأن القراءة شرط، و هی محرمة.

و لو سبقه الحدث فی الخطبة، لم یعتد بما یأت به حال الحدث. فإن تطهر و عاد، فالأقرب البناء و إن طال الفصل.

السادس: رفع الصوت بالخطبتین، فإن الوعظ الذی هو الغایة إنما یحصل بالاستماع المشترط برفع الصوت، و لأنه علیه السلام کان إذا خطب رفع صوته کأنه منذر جیش، فلو خطب سرا بحیث لا یسمعه العدد، لم تحسب، و لو رفع الصوت قدر ما یبلغ، لکن کانوا أو بعضهم صما، فالأقرب الإجزاء، کما لو سمعوا و لم یفهموا.

ص:36

السابع: العدد، قال الشیخ: شرط الخطبتین العدد المشترط فی الجمعة(1) ، لأنهما ذکر هو شرط فی الجمعة، فکان من شرطه حضور العدد کالتکبیر، و لأن وجوب الخطبة تابع لوجوب الجمعة التابع لحضور العدد.

فلو انفضوا فی الأثناء فالمأتی به حال غیبتهم غیر محسوب، لأن القصد بها الإسماع، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء، و کذا إن طال علی إشکال، لأن الوعظ یحصل معه تفرق الکلمات.

و لو اجتمع بدل الأولین العدد، فلا بد من استیناف الخطبة مطلقا، و لو انفضوا بعد تمام الخطبة و عادوا قبل طول الفصل، بنیت الصلاة علی الخطبة، و کذا إن طال علی إشکال.

و العدد إنما هو شرط فی واجبات الخطبة دون مستحباتها.

الثامن: نیة الخطبة من فرضها، لأنها عبادة فافتقرت إلی النیة کالصلاة.

التاسع: الترتیب بین أجزاء الخطبة الواجبة، فلو قدم علی الحمد غیره، أو قدم الوعظ علی الصلاة استأنف، للتأسی به صلی اللّه علیه و آله.

الجمعة، فقال: متی الساعة ؟ فأومی إلیه بالسکوت، فلم یقبل و أعاد الکلام فقال النبی صلی اللّه علیه و آله بعد الثالثة: ما ذا أعددت لها؟ فقال: حب اللّه و رسوله، فقال: إنک مع من أحببت(1) ، و لم ینکر علیه.

و هل یحرم الکلام علی الخطیب فی الأثناء؟ الأقرب المنع للأصل، و لأنه علیه السلام کلم قتلة ابن أبی الحقیق و سألهم عن کیفیة قتله فی الخطبة(2). و إنما حرم علی المستمع لئلا یمنعه عن السماع.

و للشیخ قول بالتحریم، و الأصل فیه أن الخطبتین إن جعلناهما بمثابة الرکعتین حرم الکلام، و إلا فلا، و الخلاف فی کلام لا یتعلق به غرض مهم.

أما لو رأی أعمی یقع فی بئر، أو عقربا تدب علی إنسان، فأنذرهما، أو علم إنسانا شیئا من الخیر أو نهاه عن منکر، فإنه لا یحرم، و یستحب الاقتصار علی الإشارة إن کفت فی الغرض.

و یجوز الکلام قبل الشروع فی الخطبة، و بعد الفراغ منها، لأنه لیس وقت الاستماع. و کذا یجوز حالة الجلوس بین الخطبتین علی الأقوی.

و یجوز للداخل فی أثناء الخطبة أن یتکلم ما لم یأخذ لنفسه مکانا.

و یجوز رد السلام، بل یجب، لأنه کذلک فی الصلاة، ففی الخطبة أولی، و کذا یجوز تسمیت العاطس، و هل یستحب ؟ یحتمل ذلک، لعموم الأمر به، و العدم، لأن الإنصات أهم، فإنه واجب علی الأقوی، بخلاف التسمیت، و هل یجب الإنصات علی من لا یسمع الخطبة ؟ الأولی المنع، لأن غایته الاستماع، فله أن یشتغل بذکر و تلاوة، و یحتمل الوجوب لئلا یرتفع اللغط، و لا یتداعی إلی منع السامعین عن السماع، و لا تبطل جمعة المتکلم و إن حرمناه

ص:38

إجماعا، و الخلاف فی الإثم و عدمه، فإذا صعد الخطیب المنبر، فیستحب لمن لیس فی الصلاة أن لا یفتتحها، سواء صلی السنّة أو لا، و من کان فی الصلاة خففها، لئلا یفوته سماع أول الخطبة، و لقول أحدهما علیهما السلام: إذا صعد الإمام المنبر فخطب، فلا یصلی الناس ما دام الإمام علی المنبر(1) ، و الکراهة تتعلق بالشروع فی الخطبة لا بالجلوس علی المنبر، لقول أحدهما علیهما السلام: فخطب، و لأن المقتضی للمنع السماع.

و لو دخل و الإمام فی آخر الخطبة و خاف فوت تکبیرة الإحرام، لم یصل التحیة، لأن إدراک الفریضة من أولها أولی، و أما الداخل فی أثناء الخطبة، فالأقرب أنه کذلک، للعموم، و لأن رجلا جاء یتخطی رقاب الناس، فقال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: اجلس فقد آذیت و آنیت(2) ، و لأنه یستحب له السماع من أول الخطبة، فالبعض أولی.

و یجب أن یرفع الإمام صوته بالخطبة، بحیث یسمع العدد المعتبر من أهل الکمال، و هل یحرم الکلام علی من عدا العدد؟ إشکال.

الإمام إذا استقبل، لأن منبره علیه السلام کذا وضع.

الثالث: أن لا یکون المنبر کبیرا، بحیث یضیق المکان علی المصلین، إذا لم یکن المسجد متسعا للخطبة.

و لو لم یکن منبر، خطب علی موضع مرتفع یبلغ صوته الناس.

الرابع: التسلیم علی من عند المنبر إذا انتهی إلیه، لاستحباب التسلیم للواردین، و کان علیه السلام إذا دنا من منبره سلم علی من عند المنبر ثم یصعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد.

الخامس: التسلیم علی الناس إذا صعد علی المنبر و انتهی إلی الدرجة التی تلی موضع القعود، و تسمی «المستراحة» اقتداء به علیه السلام، و قول علی علیه السلام: من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن یسلم إذا استقبل الناس(1).

و لا یسقط بالتسلیم الأول، لأن الأول مختص بالقریب من المنبر، و الثانی عام.

السادس: أن یجلس بعد السلام علی المستراح، لیستریح عن تعب الصعود، لأنه علیه السلام کان یخطب خطبتین و یجلس جلستین(2) ، و المراد هذه الجلسة التی قبل الخطبتین، و قال الباقر علیه السلام: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إذا خرج إلی الجمعة قعد علی المنبر حتی یفرغ المؤذنون(3).

السابع: بلاغة الخطیب بحیث لا یکون مؤلفة من الکلمات المبتذلة، لأنها لا تؤثر فی القلوب، و لا من الکلمات الغریبة الوحشیة، لعدم انتفاع الناس بها، بل تکون قریبة من الأفهام ناصة علی التخویف و الإنذار.

الثامن: أن لا یطول فیها، لقوله علیه السلام: قصر الخطبة و طول الصلاة من فقه الرجل(4) ، و لا یقصرها بل تکون وسطا.

ص:40

التاسع: أن لا تشتمل الخطبة علی ما یستنکره عقول الحاضرین، لقول علی علیه السلام: کلموا الناس علی قدر عقولهم، أ تحبون أن تکذبوا اللّه و رسوله ؟.

العاشر: أن یأتی بالکلمات علی تأنّ و ترتیب و سکون، و لا یمدها مدا یشبه الغناء، و لا یدرجها بحیث لا یفهم.

الحادی عشر: کون الخطیب مواظبا علی الصلوات حافظا لمواقیت الفرائض، لیقع وعظه فی القلوب بموقع.

الثانی عشر: أن یستدبر القبلة، لیستقبل الناس بوجهه، و لا یلتفت یمینا و لا شمالا، لأنه علیه السلام کان إذا خطب استقبل الناس بوجهه و استقبلوه و کان لا یلتفت(1) ، و لو خطب مستقبلا للقبلة و مستدبرا للناس، جاز و إن خالف السنّة.

الثالث عشر: أن یکون صادق اللهجة لا یلحن فی الخطبة.

الرابع عشر: أن لا یضع یمینه علی شماله کما فی الصلاة، بل یشغل بما یعتمد علیه یسراه، و یقبض بالیمین حرف المنبر.

الخامس عشر: أن یعتمد علی سیف أو عنزة أو عصا و نحوها، اقتداء بالنبی علیه السلام، فإنه کان یعتمد علی عنزته اعتمادا، و قال الصادق علیه السلام: و یتوکأ علی قوس أو عصا(2).

السادس عشر: أن یکون متعمما شتاء و صیفا مرتدیا، لأنه أدخل فی الوقار، و أن یکون التردی ببرد یمنیة لأنه علیه السلام کان یتعمم و یرتدی و یخرج فی الجمعة و العیدین علی أحسن هیئة.

ص:41

و المریض لا جمعة علیه، للحدیث، و للمشقة، سواء خالف زیادة المرض، أو المشقة غیر المحتملة، أو لا، و لو کان المریض قریبه، أو ضیفه، أو زوجته، أو مملوکه، جاز له ترک الجمعة لأجل تمریضه مع الحاجة إلیه.

و کذا یترک لصلاة المیت و تجهیزه.

و لو کان المریض أجنبیا لا صحبة له معه، و کان له من یمرضه، لم یترک الجمعة له.، إن لم یکن جاز له ترکها للقیام بأمره.

و کذا لو کان علیه حق قصاص یرجو بالاستتار الصلح جاز، و لو کان علیه حد قذف، لم یجز له الاستتار عن الإمام لأجله و ترک الجمعة، لأنه حق واجب و لا بدل له، و کذا غیره من الحدود المتعلقة به للّه [1] تعالی بعد ثبوتها بالبینة.

و المدیون المعسر یجوز له الاختفاء، و کذا الخائف من ظالم علی مال، أو نفس، أو ضرب، أو شتم.

و الأعمی لا یجب علیه و إن کان قریبا من الجامع، یتمکن من الحضور إلیه بقائد أو بغیره، و سواء وجد قائدا أو لا، للمشقة، و لقول الباقر علیه السلام: فرض اللّه الجمعة و وضعها عن تسعة، و عد منها الأعمی(1).

و الأعرج و الشیخ الذی لا حراک به لا جمعة علیهم، للمشقة، و لقول الباقر علیه السلام: و الکبیر(2) ، و لو لم یبلغ العرج الإقعاد، فإن حصلت مشقة سقطت، و إلا وجبت، و الحر الشدید و البرد کذلک.

و المطر المانع من السعی و الوحل مسقطان للمشقة، و قال الصادق علیه السلام: لا بأس أن تدع الجمعة فی المطر(3) ، و هو وفاق.

و المسافر لا تجب علیه إجماعا، لقوله علیه السلام: الجمعة واجبة إلا علی

ص:43

خمسة، و عد منها المسافر(1). و قول الباقر علیه السلام: و وضعها عن تسعة، و عد منهم المسافر(2).

و لأن الجمعة ظهر مقصورة بشرائطه أو کالظهر، و المسافر یباح له القصر دون تلک الشرائط، فلم یکن لاعتبارها فی حقه و إیجاب الجمعة معنی، و لأنه خفف منه العبادات الراتبة فغیرها أولی.

و إنما تسقط مع إباحة السفر لا حظره، لمنافاة التحریم الترخیص فی سفر القصر، فلو لم یوجبه کما لو کان دون المسافة، أو کان سفره أکثر من حضره، وجبت علیه، و لو کان القصر غیر واجب، کما فی المواضع التی یستحب فیها الإتمام، احتمل الوجوب و الاستحباب.

و لو نوی المسافر إقامة عشرة أیام، صار بحکم المقیم، و وجبت علیه الجمعة، و تنعقد به الجمعة حینئذ قطعا، و فیما لم ینو قولان.

و من کان بینه و بین الجمعة أکثر من فرسخین، لم یجب علیه الحضور عندنا، بل إن وجدت الشرائط فی حقه، وجب علیه إقامة الجمعة عنده أو یحضر، و إن لم تحصل الشرائط لم تجب علیه الإقامة عنده و لا الحضور عندنا.

و من کان بینه و بین الجمعة فرسخان فما دون، وجب علیه: إما إقامة الجمعة عنده إن حصلت الشرائط، أو الحضور عندنا، إلا أن یکون بینه و بین الجامع أقل من فرسخ، فیجب علیه الحضور عندنا.

و یشترط الزیادة علی الفرسخین بین منزله و الجامع الذی یقام فیه الجمعة، لا بین البلدین، فلو کان بین البلدین أقل من فرسخین، و بین منزله و الجامع أزید من فرسخین، فالأقرب السقوط، لأنه المفهوم من کلام الباقر علیه السلام فی قوله «تجب الجمعة علی من کان منها علی فرسخین»(3).

ص:44

و من شرائط الوجوب علی المأموم أن لا یکون قد صلی العبد فی ذلک الیوم، فلو اتفقا فی یوم واحد، تخیر من صلی العید فی حضور الجمعة عدا الإمام، فإنه یجب علیه الحضور، و یستحب له إعلامهم ذلک، لقوله علیه السلام: أیها الناس قد اجتمع عیدان فی یوم، فمن أراد أن یشهد الجمعة فلیشهد، و من أراد أن ینصرف فلینصرف(1) ، و لأن الجمعة زادت علی الظهر بالخطبة و قد جعلت فی یوم العید، و لما فیه من المشقة بالعود.

و یستحب له الحضور، أما الإمام فیجب علیه لإقامتها مع من یحضر، و إذا حضر المتخیر، وجب علیه الجمعة کالمسافر.

و لو أحرموا بالجمعة، لم یجز لهم الانصراف، و لیس لهم أداء الظهر مع الحضور، لانتفاء موجب الترخص.

الرابع: لا یشترط فی إقامة الجمعة دار إقامته، بل یجوز إقامتها خارج البلد حیث یقام العید، للأصل.

و لا یشترط الأبنیة التی یستوطنها المقیمون للجمعة، بل تجب علی أهل القری و قاطنی الخیام و إن کانوا یرحلون و ینزلون للعموم، و قیاسا علی ما لو انهدمت الأبنیة و أقاموا علیها.

و لیس من الشرط إقامتها فی کن أو مسجد، بل یجوز إقامتها تحت السماء فی خارج البلد و غیره.

الخامس: العذر المبیح لترک الجمعة، تبیحه و إن طرأ بعد الزوال، لکن یحرم إنشاء السفر بعد الزوال، لوجوب الجمعة علیه، فلا یجوز الاشتغال بما یؤدی إلی ترکها، کالتجارة و اللهو، و لأن الوجوب متعلق بأول الوقت، و هو و إن کان موسعا فی أوله، لکن هذه الصلاة تخالف غیرها، فإن الناس فیها تبع للإمام، فلو عجلها تعینت متابعته و سقطت خیرة الناس فیه، و إذا کان کذلک فلا یدری متی یقیم الإمام الصلاة، فتعین علیه انتظاره.

و یجوز قبل الزوال بعد الفجر علی کراهیة، لأنه لم یدخل وقت وجوب الجمعة فأشبه قبل الفجر، لکن الجمعة و إن دخل وقتها بالزوال فهی مضافة إلی الیوم، و لذلک یعتد بالغسل قبل الزوال، و یجب السعی لمن بعد داره قبل الزوال، فلهذا کره السفر بعد الفجر.

و لو کان السفر واجبا کالحج و الجهاد، أو مندوبا کالزیارة، فالأقرب عدم الکراهیة، و لیس کون السفر طاعة عذرا فی إنشائه بعد الزوال، و إن کان فی واجب إذا لم یخف فوته.

و لو احتاج إلی السفر و خاف فوت الرفقة و نیل الضرر لو تخلف، جاز له

ص:46

أن یسافر و إن کان بعد الزوال للعذر.

السادس: المعذور قد یرجو زوال عذره قبل فوات الجمعة، کالعبد یتوقع العتق، و المریض یتوقع البرء، فالأقوی عندی أنه یستحب له تأخیر ظهره إلی الیأس عن درک الجمعة، و هو رفع الإمام رأسه من رکوع الثانیة، لأنه ربما یزول عذره و یتمکن من فرض أهل الکمال.

و لو کان لا یرجی زوال عذره استحب له تقدیم ظهره، تحصیلا لفضیلة أولویة الوقت.

السابع: ذو المنزل البعید إذا انتهی الوقت إلی حد لو أخذ فی السعی لم یدرک الجمعة، فقد حصل الفوات فی حقه.

الثامن: إذا اجتمع معذورون، استحب لهم الجماعة فی الظهر، لعموم الترغیب الوارد فی الجماعة، و لا یستحب لهم الإخفاء، إلا أن یتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام، بأن کان عذرهم خفیا.

التاسع: لو صلی المعذور قبل فوات الجمعة، صحت، لأنها فرضه، فإن زال العذر و أمکنه إدراک الجمعة، لم تجب علیه، لبراءة ذمته بأداء فرضه، کما لو برأ المریض، أو أقام المسافر، أو أعتق العبد.

أما لو صلی الخنثی المشکل الظهر، ثم تبین أنه رجل قبل فوات الجمعة، فإنه تلزمه الجمعة، لأنه ظهر کونه رجلا حین صلی الظهر.

و لو صلی الصبی الظهر ثم بلغ، فالأقوی عندی وجوب الجمعة علیه، و هؤلاء المعذورون یستحب لهم حضور الجمعة و إن لم یلزمهم، فإن کانوا قد صلوا الظهر، استحب لهم إعادة الجمعة، و الفرض هو الظهر السابقة.

و لو زال العذر فی أثناء الظهر، احتمل الاستمرار، لأنه دخل فی فرضه مشروعا فلا یبطله، و العدول إلی النفل ثم یصلی الجمعة، لوروده فیما هو مستحب، ففی الواجب أولی.

العاشر: من لا عذر له إذا صلی الظهر قبل فوات الجمعة، لم تصح

ص:47

صلاته، لأن الجمعة فرض قائم بنفسه [1] بالأصالة لا بدل علی غیره، و إلا لجاز ترکها و الاشتغال بالمبدل، و إنما قضیت أربع رکعات مع فواتها و زاد عدد القضاء، لأن الخطبتین قائمة مقام الرکعتین.

و لو أثم أهل البلد بترک الجمعة فصلوا الظهر، و صلی من هو بصفات الکمال الظهر لتعذر العدد، ثم صلوا الجمعة، فالوجه صحة ظهره و عدم وجوب الجمعة فی حقه، لبراءة ذمته بما فعله، إذ الواجب علیه الظهر عند فقد الشرائط التی من جملتها العدد.

و یستحب الجهر بالقراءة فی الجمعة إجماعا، و فی الظهر یومها قولان، الاستحباب مطلقا، لقول الصادق علیه السلام و قد سأله الحلبی عن القراءة یوم الجمعة إذا صلیت وحدی أربعا أجهر بالقراءة ؟ قال: نعم(1).

و الاستحباب جماعة، لقول الصادق علیه السلام: صلوا فی السفر صلاة جمعة جماعة بغیر خطبة و أجهروا بالقراءة(2) ، و قیل: یمنع الجهر فی الظهر جماعة، لأن جمیلا سأل الصادق علیه السلام عن الجماعة یوم الجمعة فی السفر قال: یصنعون کما یصنعون فی غیر یوم الجمعة فی الظهر، و لا یجهر الإمام، إنما یجهر إذا کانت خطبة(3) ، و هو أحوط.

و ینبغی للإمام الزیادة فی التجمل، لأنه المنظور إلیه، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله کان یعتم و یرتدی و یخرج فی الجمعة و العیدین فی أحسن هیئة.

الثالث: یستحب المباکرة إلی الجامع، لقوله علیه السلام: من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فکأنما قرب بدنة، و من راح فی الساعة الثانیة فکأنما قرب بقرة، و من راح فی الساعة الثالثة فکأنما قرب کبشا أقرن، و من راح فی الساعة الرابعة فکأنما قرب دجاجة، و من راح فی الساعة الخامسة فکأنما قرب بیضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائکة یستمعون الذکر(1). و قال الصادق علیه السلام: إن الجنان لتزخرف و تزین یوم الجمعة لمن أتاها، و إنکم تتسابقون إلی الجنة علی قدر سعیکم إلی الجمعة(2).

الرابع: المشی، فلا ینبغی الرکوب، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله ما رکب فی عید و لا جنازة قط، فالجمعة أولی، إلا أنه لم ینقل فیها قول عنه علیه السلام، لأن باب حجرته فی المسجد.

الخامس: الدعاء أمام التوجه، لقول الباقر علیه السلام للسمال: ادع فی العیدین و یوم الجمعة إذا تهیأت للخروج بهذا الدعاء «اللّهم من تهیأ و تعبأ» إلی آخره(3).

السادس: الغسل، و قد تقدم، و لا یکفی التیمم عنه، و لو لم یجد الماء سقط لا إلی بدل، إذ الغرض منه قطع الروائح الکریهة، و التیمم لا یفید هذا الغرض.

و وقته: للمختار من طلوع الفجر الثانی، لقوله علیه السلام: من اغتسل یوم الجمعة ثم راح فکأنما قرب بدنة، و من راح فی الساعة الثانیة فکأنما قرب بقرة الحدیث(4).

ص:50

و متی تعتبر الساعات المذکورة فی الحدیث ؟ الأقرب أنها من أول طلوع الفجر الثانی، لأنه أول الیوم شرعا.

و قال بعض الجمهور: من أول طلوع الشمس، لأن أهل الحساب منه یحسبون الیوم و یقدرون الساعات.

و قال بعضهم: من وقت الزوال، لأن الأمر بالحضور حینئذ یتوجه إلیه، و یبعد أن یکون الثواب فی وقت لم یتوجه علیه الأمر فیه أعظم، و لأن الرواح اسم للخروج بعد الزوال، و لیس بجید، لاشتمال الحضور قبل الزوال علی الحضور حالة الزوال و زیادة، فزاد الثواب باعتباره، و ذکر الرواح لأنه خروج لأمر یؤتی به بعد الزوال.

و لیس المراد من الساعات الأربع و العشرون التی تقسم الیوم و اللیلة علیها، و إنما المراد ترتیب الدرجات و فضل السابق علی الذی یلیه، إذ لو کان المراد الساعات المذکورة لاستوی السابق و المسبوق فی الفضیلة إذا جاءا فی ساعة واحدة علی التساوق، و لاختلف الأمر بالیوم الشاتی و الصائف، و لفاتت الجمعة فی الیوم الشاتی إن جاء فی الساعة الخامسة.

السابع: ترک التخطی لرقاب الناس، و لا بأس بذلک للإمام للحاجة، و کذا لو ضاق المکان و بین یدیه فرجة لا یصل إلیها إلا بالتخطی، و لیس له إقامة غیره لیجلس موضعه و إن کان معتادا به، و له أن یبعث من یأخذ له موضعا فإذا حضر تنحی المبعوث، و لو فرش له ثوب فجاء آخر، لم یجز له أن یجلس علیه، فإن رفعه أو نحاه و جلس مکانه، دخل فی ضمانه.

الثامن: إذا حضر قبل الخطبة یستحب له الاشتغال بالذکر و التلاوة و الصلاة علی النبی و آله علیهم السلام و التنفل، و یستحب الإکثار من الصلاة علی النبی و آله علیهم السلام یوم الجمعة و لیلة الجمعة، لقوله علیه السلام: أقربکم منی فی الجنة أکثرکم صلاة علی

ص:51

فأکثروا الصلاة علی فی اللیلة الغراء و الیوم الأزهر(1).

و قال الصادق علیه السلام: إذا کان لیلة الجمعة نزل من السماء ملائکة بعدد الذر فی أیدیهم أقلام من الذهب و قراطیس الفضة لا یکتبون إلی لیلة السبت إلا الصلاة علی محمد و علی آل محمد علیهم السلام فأکثروا منها، ثم قال: إن من السنّة أن تصلی علی محمد و علی أهل بیته فی کل جمعة ألف مرة و فی سائر الأیام مائة مرة(2).

التاسع: یستحب الدعاء فی الوقت الذی یرجی استجابة الدعاء، و هو ما روی عن الصادق علیه السلام الساعة التی تستجاب فیها الدعاء یوم الجمعة ما بین فراغ الإمام من الخطبة إلی أن یستوی الناس فی الصفوف، و ساعة أخری من آخر النهار إلی غروب الشمس(3).

العاشر: لو لم یکن الإمام مرضیا، استحب للمصلی تقدیم ظهره علی صلاة الإمام، و یجوز أن یصلی معه رکعتین ثم یتم الظهر بعد فراغ الإمام، لقول الصادق علیه السلام فی کتاب علی علیه السلام: إذا صلوا الجمعة فی وقت فصلوا معهم و لا تقومن من مقعدک حتی تصلی رکعتین آخرتین(4) ، و لو صلی فی منزله أولا جاز، لأن الباقر علیه السلام کان یصنع ذلک(5).

الحادی عشر: یستحب التنفل یوم الجمعة زیادة علی نوافل الظهر بأربع رکعات، و السر [1] فیه أن الساقطة رکعتان، فیستحب الإتیان ببدلهما، و النافلة الراتبة ضعف الفرائض.

ص:52

و یستحب تقدم العشرین قبل الزوال، لقول الکاظم علیه السلام: إنها قبل الزوال(1).

و یستحب ست عند انبساط الشمس، و ست عند ارتفاعها، و ست بین الظهرین، و رکعتان عند قیام الشمس، و لو صلی الجمیع بین الظهرین، أو بعد العصر جاز.

و لو لم یمنع البیع عن سماع الخطبة، و لا من التشاغل بالجمعة، أو منع و لم نوجب السماع، و لا حرمنا الکلام، احتمل التحریم للعموم، و یختص التحریم بمن یجب علیه السعی، لا کالعبید و المسافرین.

و لو کان أحد المتبایعین مخاطبا دون الآخر، حرم بالنسبة إلی المخاطب إجماعا، و الأقوی عندی التحریم فی حق الآخر، لقوله تعالی وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ (1). و لو تبایع المخاطبین بالجمعة فعلا حراما.

و الأقوی عندی انعقاد البیع، لعدم اقتضاء النهی فی المعاملات الفساد، و أصالة الصحة لوجود المقتضی، و هو البیع الصادر من أهله فی محله.

و الأقوی عندی تحریم غیر البیع مما یشبهه من العقود، کالإجارة و النکاح و الصلح و غیرها، للمشارکة فی العلة.

الثانی: الأذان الثانی بدعة عند علمائنا، لقول الباقر علیه السلام:

الأذان الثالث یوم الجمعة بدعة(2) و سماه الثالث بالنسبة إلی الإقامة، و لأن النبی صلی اللّه علیه و آله لم یفعله إجماعا.

و شرع للصلاة أذانا واحدا و إقامة، و الزیادة الثالثة بدعة، لأن الأذان کان یوم الجمعة حین یجلس الإمام علی المنبر علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و علی عهد أبی بکر و عمر، فلما کان زمن عثمان کثر الناس بالزوراء أمر بالأذان الثالث.

و یستحب الأذان بعد جلوس الإمام علی المنبر.

و أذان العصر مکروه یوم الجمعة، بل إذا فرغ من الظهر صلی العصر بغیر أذان، للمشقة بالمصیر إلی الجامع، و الإعلام قد حصل.

ص:54

لیستا شرطا، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله صلاها بشرائط الجمعة و قال: صلوا کما رأیتمونی أصلی(1) ، و لأن کل من أوجبها علی الأعیان اشترط ذلک، و قد بینا وجوبها علی الأعیان، و لقول الباقر علیه السلام: لا صلاة یوم الفطر و لا الأضحی إلا مع إمام(2).

و تجب علی کل من تجب علیه الجمعة، و تسقط عمن تسقط عنه الجمعة.

و هل یشترط بین فرض العیدین بعد فرسخ، کما قلناه فی الجمعة ؟ إشکال، ینشأ من عدم نص علمائنا علی کونه شرطا بالخصوصیة، حیث عدوا شرائط الجمعة.

و وقتها: من طلوع الشمس إلی الزوال، عند علمائنا أجمع، لأن عبد اللّه بن بسر صاحب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خرج فی یوم عید الفطر أو أضحی، فأنکر إبطاء الإمام، فقال: إنا کنا قد فرغنا ساعتنا هذه، و ذلک حین صلاة التسبیح(3) ، و قول الصادق علیه السلام: لیس فی الفطر و لا الأضحی أذان و لا إقامة أذانهما طلوع الشمس، فإذا طلعت فاخرجوا(4).

و یستحب تأخیرها إلی أن تبسط الشمس، لیتوفر الناس علی الحضور.

و یستحب فی الفطر الإصباح بها أکثر، لأن من المسنون یوم الفطر أن یفطروا أولا علی شیء من الحلوة ثم یصلی، و فی الأضحی لا یطعم شیئا حتی یصلی و یضحی، و یکون إفطاره علی شیء مما یضحی به، لأن الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة، فیؤخرها لیتسع الوقت لذلک، و فی الأضحی یقدمها لیضحی بعدها.

و وقت الخروج إلی العید بعد طلوع الشمس، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله کان یخرج کذلک، و قال الصادق علیه السلام: إذا طلعت فاخرجوا(5).

ص:56

و لو فاتت لم تقض، فرضا کانت أو نفلا، عمدا کان الفوات أو نسیانا، عند أکثر علمائنا، لأنها صلاة شرع لها الاجتماع و الخطبة، فلا تقضی بعد فوات وقتها کالجمعة، و لقول الباقر علیه السلام: من لم یصل مع الإمام فی جماعة، فلا صلاة له و لا قضاء علیه(1) ، و لأصالة البراءة السالم عن اقتضاء الأمر تعقب القضاء.

قال الشیخ: و إن شاء من فاتته أن یصلی أربعا أو اثنتین من غیر أن یقصد القضاء، لقول الصادق علیه السلام: من فاتته صلاة العید فلیصل أربعا(2).

و لو أدرک الإمام فی التشهد جلس معه، فإذا سلم الإمام قام فصلی رکعتین إن قلنا بالقضاء مستحبا، یأتی فیهما بالتکبیر.

و لو أدرکه فی رکوع الثانیة، وجبت المتابعة، لأنه مدرک للصلاة حینئذ فیرکع و یتابع الإمام، فإذا سلم قام فقضی الرکعة الثانیة.

و لو أدرکه بعد رفع رأسه من الرکوع فاتته الصلاة.

و لو أدرکه فی أثناء التکبیر تابعه فی الباقی، فإن تمکن بعد ذلک من التکبیر ولاء، أتی بما فاته، و إلا سقط.

و یحرم السفر بعد طلوع الشمس علی المکلف بها حتی یصلی العید، لأنه مخاطب بالصلاة، فیحرم علیه ترکها.

و یکره بعد الفجر قبل طلوع الشمس، لقول الصادق علیه السلام: إذا أردت الشخوص فی یوم عید فانفجر الصبح و أنت فی البلد، فلا تخرج حتی تشهد ذلک العید(3) ، و لیس للتحریم، لأصالة البراءة.

أما من کان بینه و بین العید ما یحتاج معه إلی السعی قبل طلوع الشمس، ففی تسویغ السفر له نظر، أقربه المنع، و لا بأس به قبل طلوع الفجر إجماعا.

ص:57

و لو أصبح یوم الثلاثین صائما، فشهد اثنان برؤیة الهلال فی لیلة فعدلا قبل الزوال، خرج الإمام و صلی بالناس العید لبقاء الوقت، و لو عدلا بعد الزوال، أو شهدا بعده سقطت و لا قضاء، و یکره مزاحمتها بنافلة قبلها أو اتباعها بالنافلة إلی الزوال [1]، سواء الإمام و المأموم، لأنه علیه السلام خرج یوم الفطر فصلی رکعتین لم یتنفل قبلها و لا بعدها(1). و رأی علی علیه السلام قوما یصلون قبل العید، فقال: ما کان یفعل ذلک علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و قال الباقر علیه السلام فی صلاة العیدین لیس قبلها و لا بعدها صلاة(2) ، نعم یستحب صلاة رکعتین فی مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله لمن کان بالمدینة قبل خروجه إلی العید، لقول الصادق علیه السلام: رکعتان من السنة لیس تصلیان فی موضع إلا بالمدینة، تصلی فی مسجد الرسول علیه السلام فی العید قبل أن یخرج إلی المصلی لیس ذلک إلا بالمدینة، لأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فعله(3).

و لو أقیمت صلاة العید فی المسجد لعذر، استحب صلاة التحیة، و لو دخل المأموم و الإمام یخطب اشتغل بالتحیة لأنه موضعها، و لا یشتغل بالقضاء للعید، أما لو أقیمت فی المصلی اشتغل بسماع الخطبة لا بالصلاة، لأن المصلی لا تحیة له، و لا یشتغل بقضاء العید، لقول الصادق علیه السلام: یجلس حتی یفرغ من خطبته ثم یقوم فیصلی(4).

و لو فقدت الشرائط أو بعضها، سقط الوجوب دون الاستحباب.

ص:58

و یستحب الإتیان بها حینئذ جماعة و فرادی سفرا و حضرا، لأنها عبادة فات شرط وجوبها، فاستحب الإتیان بها کالحج، و قول الصادق علیه السلام: من لم یشهد الجماعة فی العیدین فلیغتسل و لیتطیب بما وجد و لیصل وحده کما یصلی فی الجماعة(1).

و یستحب إذا صلاها فی جماعة الخطبة، کما فی الواجبة، أما المنفرد فالأقرب أنه لا یخطب.

العیدین قال بین کل تکبیرتین: «أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم أهل الکبریاء و العظمة، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو و الرحمة، و أهل التقوی و المغفرة، أسألک فی هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، و لمحمد صلی اللّه علیه و آله ذخرا و مزیدا، أن تصلی علی محمد و آل محمد، کأفضل ما صلیت علی عبد من عبادک، و صل علی ملائکتک و رسلک، و اغفر للمؤمنین و المؤمنات، اللهم إنی أسألک خیر ما سألک عبادک المرسلون، و أعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المرسلون(1).

و اختلف علماؤنا فی وجوب التکبیرات الزائدة و القنوت بینهما، فقال الشیخ: باستحبابهما، للأصل، و قال الآخرون بوجوبهما للتأسی، و تنزیلا لفعله علیه السلام علی أفضل مراتبه و هو الوجوب، و للفرق بین هذه الصلاة و الیومیة.

و یستحب رفع الیدین عند کل تکبیرة، لقوله علیه السلام: لا ترفع الأیدی إلا فی سبعة مواطن، و ذکر من جملتها تکبیرات العیدین، و سأله یونس عن تکبیرات العیدین، فقال: یرفع یدیه مع کل تکبیرة(2) ، و لأنه تکبیر فاستحب فیه الرفع کالیومیة.

و یتعین الفاتحة فی کل رکعة إجماعا، و تجب سورة أخری معها تامة فی کل رکعة، و لیست معینة وجوبا، بل یستحب فی الأولی بعد الحمد الأعلی، و فی الثانیة بعده و الشمس، لقول الباقر علیه السلام: یقرأ فی الأولی «سبح اسم ربک الأعلی» و فی الثانیة «و الشمس و ضحیها»(3).

و یستحب الجهر بالقراءة فیهما إجماعا، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله فعل ذلک(4) ، و الدعاء بدعاء الاستفتاح عقیب تکبیر الإحرام، و هو «وجهت وجهی» إلی آخره.

ص:60

و یجب بعدها الخطبتان، و قد أجمع العلماء علی أنهما بعد الصلاة فی العیدین، لأنه علیه السلام فعل ذلک، و قول الصادق علیه السلام: الخطبة بعد الصلاة(1) ، و لا یجب استماعهما و لا حضورهما، و لهذا أخرتا عن الصلاة، لیتمکن المصلی من ترکهما، لقوله علیه السلام بعد صلاته: إنا نخطب، فمن أحب أن یجلس للخطبة فلیجلس، و من أحب أن یذهب فلیذهب(2).

التکبیر، لأنه ذکر فات محله فیفوت، کذکر الرکوع و السجود.

الخامس: الخطبتان هنا کما فی الجمعة إجماعا، إلا أنه ینبغی أن یذکر فی خطبة الفطر ما یتعلق بالفطرة و وجوبها و شرائطها و قدر المخرج و جنسه و مستحقه و وقته، و فی الأضحی حال الأضحیة و ما یتعلق بها و استحبابها و ما یجری فیها و وقت ذبحها و کیفیة تفریقها و غیر ذلک.

السادس: ینبغی أن یخطب قائما، لأنه علیه السلام خرج یوم فطر أو أضحی فخطب قائما، ثم قعد، ثم قام(1). و قال أحدهما علیهما السلام:

یخطب قائما و یجلس بینهما کالجمعة(2) ، و ینبغی أن یجلس بینهما لما تقدم من الحدیث، و هل القیام و الجلوس واجبان ؟ الأقرب ذلک.

و إذا صعد سلم کالجمعة، و هل یجلس بعد التسلیم قبل الخطبة ؟ إشکال، ینشأ من المساواة للجمعة، فیجلس للاستراحة عن تعب الصعود، و للتأهب للخطبة، و تأهب الناس لاستماعها، و من أن الجلوس فی الجمعة لانتظار الأذان.

السابع: یستحب للنساء استماع الخطبتین کالرجال، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله لما صلی العید قام متکئا علی بلال، فأمر بتقوی اللّه و حث علی طاعته و وعظ الناس فذکرهم، ثم مضی حتی أتی النساء فوعظهن و ذکرهن(3).

و قالت أم عطیة: کنا نؤمر أن نخرج یوم العید حتی یخرج البکر و الحیض یرجون برکة ذلک الیوم(4).

و الأولی بالصواب أن لا یخرجن من بیوتهن، لقول الصادق علیه السلام:

لا یخرجن(5) ، و قد روی عبد اللّه بن سنان قال: إنما رخص رسول اللّه صلی

ص:62

اللّه علیه و آله للعواتق فی الخروج فی العیدین للتعرض للرزق(1).

بیت المقدس به، أما سائر البلاد فالإصحار أفضل، سواء اتسع المسجد للناس أو لا، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله کان یخرج إلی المصلی و یترک مسجده(1) ، و لا یترک الأفضل مع قربه و یقصد الأنقص مع بعده، مع شرف مسجده.

و قیل لعلی علیه السلام: قد اجتمع فی المسجد ضعفاء الناس، فلو صلیت بهم فی المسجد؟ فقال: أخالف السنّة إذن و لکن یخرج إلی المصلی(2).

و قال الصادق علیه السلام: یخرج الإمام إلی البر حیث ینظر إلی آفاق السماء(3).

و قال الصادق علیه السلام: السنّة علی أهل الأمصار أن یبرزوا من أمصارهم فی العیدین إلا أهل مکة فإنهم یصلون فی المسجد(4).

و لا ینبغی للإمام أن یستخلف أحدا یصلی العیدین فی المساجد بضعفة الناس، لسقوط الصلاة عن العاجز.

و قال الباقر علیه السلام: قال الناس لأمیر المؤمنین علیه السلام: أ لا تخلف رجلا یصلی العیدین بالناس ؟ فقال: لا أخالف السنّة(5).

الرابع: یستحب الخروج ماشیا علی سکینة و وقار ذاکرا، للإجماع، و أن یکون حافیا، لأنه أبلغ فی الخضوع، و مشی الرضا علیه السلام إلی المصلی حافیا(6) ، و لو کان عذر جاز الرکوب.

و یستحب فی العود المشی أیضا إلا من عذر، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله کان یخرج إلی العید ماشیا و یرجع ماشیا(7).

الخامس: الأذان و الإقامة فی العیدین بدعة إجماعا، لأن النبی صلی اللّه

ص:64

علیه و آله صلی غیر مرة بغیر أذان و لا إقامة(1). و سئل الصادق علیه السلام عن صلاة العیدین فیها أذان و إقامة ؟ قال: لا، و لکن ینادی «الصلاة» ثلاثا(2).

و لو قال: «الصلاة جامعة» أو «هلموا إلی الصلاة» جاز، لکن الأفضل التوقی من عبارة الأذان مثل «حی علی الصلاة».

السادس: لا ینقل المنبر من موضعه، بل یعمل منبرا من طین، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله لم ینقله. و قال الصادق علیه السلام: لا یحرک المنبر من موضعه، و لکن یصنع شبه المنبر من طین یقوم علیه فیخطب الناس(3) و علیه إجماع العلماء.

السابع: یستحب أن یسجد علی الأرض، لأن الصادق علیه السلام أتی بخمرة یوم الفطر فأمر بردها و قال: هنا کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یحب أن ینظر إلی آفاق السماء و یضع جبهته علی الأرض(4).

الثامن: یستحب أن یطعم فی الفطر قبل خروجه، فیأکل شیئا من الحلوة، و بعد عوده فی الأضحی مما یضحی به، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله کان لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، و لا یطعم یوم الأضحی حتی یرجع(5).

و لأن الفطر واجب، فاستحب تعجیله لإظهار المبادرة إلی الطاعة، و لیتمیز عما قبله من وجوب الصوم و تحریم الأکل، بخلاف یوم النحر، حیث لم یتقدمه صوم واجب و تحریم الأکل، فاستحب تأخیر الأکل فیه لیتمیز عن الفطر.

و یستحب أن یأکل فی الفطر شیئا من الحلوة، لأن النبی صلی اللّه علیه

ص:65

و آله قل ما کان یخرج یوم الفطر حتی یأکل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أو أقل من ذلک و أکثر(1).

التاسع: یستحب التکبیر فی عید الفطر علی الأقوی للأصل، و قیل:

بالوجوب لقوله تعالی وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللّهَ عَلی ما هَداکُمْ (2) قال المفسرون: لتکملوا عدة صوم رمضان، و لتکبروا اللّه عند إکماله علی ما هداکم.

و کان النبی صلی اللّه علیه و آله یخرج یوم الفطر و الأضحی رافعا صوته بالتکبیر(3). و قال الصادق علیه السلام: أما إن فی الفطر تکبیرا، و لکنه مستحب(4).

و هو عقیب أربع صلوات: أولاهن مغرب لیلة الفطر، و آخرهن صلاة العید، و سئل الصادق علیه السلام عن التکبیر أین هو؟ فقال علیه السلام:

فی لیلة الفطر فی المغرب و العشاء و الفجر و صلاة العید(5).

و یستحب رفع الصوت به، لأن فیه إظهارا لشعائر الإسلام.

العاشر: و یستحب التکبیر أیضا فی الأضحی بمعنی عقیب خمس عشرة صلاة: أو لها ظهر الفجر و آخرها صبح الثالث من أیام التشریق، لقوله تعالی وَ اذْکُرُوا اللّهَ فِی أَیّامٍ مَعْدُوداتٍ (6) و هی أیام التشریق، و لیس فیها ذکر زائد مأمور به سوی التکبیر، لأن علیا علیه السلام کبّر کما قلناه(7).

و قول الصادق علیه السلام: التکبیر فی أیام التشریق عقیب صلاة الظهر

ص:66

یوم النحر، ثم یکبّر عقیب کل فریضة إلی صبح الثالث من أیام التشریق(1).

و لأن الناس تبع للحاج، و الحاج یقطعون التلبیة مع أول حصاة، و یکبرون مع الرمی، و إنما یرمون یوم النحر، فأول صلاة بعد ذلک الظهر، و آخر صلاة یصلون بمنی فجر الثالث من أیام التشریق.

و إن کان بغیر منی، کبّر عقیب عشر صلوات: أولها ظهر النحر، و آخرها صبح الثانی من أیام التشریق، لقول الصادق علیه السلام: التکبیر فی الأمصار عقیب عشر صلوات، فإذا نفر الحاج النفر الأول أمسک أهل الأمصار، و من أقام بمنی فصلی الظهر و العصر فلیکبر(2) ، و لأن الناس فی التکبیر تبع للحاج، و مع النفر الأول یسقط التکبیر، فیسقط عمن لیس بمنی.

و الأقرب استحباب هذا التکبیر، لأصالة البراءة. و الأشهر فی صفته أن یقول فی عید الفطر: اللّه أکبر (مرتین) لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر علی ما هدانا، و له الحمد علی ما أولانا، و یزید فی الأضحی:

و رزقنا من بهیمة الأنعام للروایة(3).

و التکبیر عقیب الفرائض المذکورة دون النوافل، لقول الباقر و الصادق علیهما السلام: التکبیر بمنی فی دبر خمس عشرة صلاة، و فی سائر الأمصار عقیب عشر صلوات آخرها صبح الثالث أو الثانی(4) ، و لأنها نوافل فلا یکبر عقیبها، کنوافل عرفة.

و إذا أدرک المأموم بعض صلاة الإمام، أتم بعد تسلیم إمامه، و لا یتابعه فی التکبیر، لأن الإمام یکبر بعد خروجه، فإذا أتم المأموم صلاته کبر عقیبها.

و هو مستحب للجامع و المنفرد، و الحاضر و المسافر، فی بلد کان أو فی قریة، صغیرة أو کبیرة، ذکرا کان أو أنثی، حرا أو عبدا، لعموم الأخبار.

ص:67

و قول علی علیه السلام: و کل من صلی وحده(1).

و إذا فاتته صلاة من هذه الصلوات، فقضاها کبّر و إن فاتت أیام التشریق، لقوله علیه السلام: من فاتته صلاة فلیقضها کما فاتته(2) ، و لو ترک الإمام التکبیر کبر المأموم، و لو نسی التکبیر، کبّر حیث ذکر.

الحادی عشر: یستحب إحیاء لیلتی العیدین بفعل الطاعات، لقوله علیه السلام: من أحیا لیلتی العیدین لم یمت قلبه یوم یموت القلوب(3) ، و ما یضاف إلی القلب فإنه أعظم وقعا، لقوله تعالی فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (4) و موت القلب الکفر فی الدنیا و الفزع فی الآخرة.

الثانی عشر: یستحب إذا مشی فی طریق أن یرجع فی غیرها، لأنه علیه السلام فعلها(5) ، قصدا لسلوک الأبعد فی الذهاب، لیکثر ذهابه بکثرة خطواته إلی الصلاة، و یعود فی الأقرب لأنه أسهل، و هو راجع إلی منزله، أو لیشهد له الطریقان، أو لیتساوی أهل الطریقین فی التبرک بمروره و سرورهم برؤیته، و ینتفعون بمسألته، أو لیتصدق علیهما، أو لیتبرک الطریقان بوطئه علیهما فیتابع للتأسی. و إن اختص المعنی به کالرمل و الاصطباغ فی طواف القدوم فعله هو و أصحابه، لإظهار الجلد للکفار و بقی سنّة بعده.

الثالث عشر: یترک السلاح، فإن الخروج به مکروه، لمنافاته الخضوع و الاستکانة، إلا مع خوف العدو، لقول الباقر علیه السلام: نهی النبی صلی اللّه علیه و آله أن یخرج السلاح فی العیدین إلا أن یکون عدوا ظاهرا(6).

الرابع عشر: یستحب التعریف عشیة عرفة بالإحضار فی المساجد، لما

ص:68

فیه من الاجتماع لذکر اللّه تعالی، و فعله ابن عباس بالبصرة، و قول الصادق علیه السلام: من لم یشهد جماعة الناس فی العیدین، فلیغتسل و لیتطیب و لیصل وحده کما یصلی فی الجماعة(1).

و فی یوم عرفة یجتمعون بغیر إمام فی الأمصار یدعون اللّه عز و جل.

ص:69

ص:70

کالأولی، ثم یتشهد و یسلم.

و کل قیام لم یکمل فیه السورة إذا انتصب من الرکوع بعده، یتمم السورة أو بعضها من غیر أن یقرأ الحمد، لقول أحدهما علیهما السلام: تبدأ فتکبر لافتتاح الصلاة، ثم تقرأ أم الکتاب و سورة ثم ترکع، ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ أم الکتاب و سورة، ثم ترکع الثالثة، ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ أم الکتاب و سورة، ثم ترکع الرابعة، ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ أم الکتاب و سورة، ثم ترکع الخامسة، فإذا رفعت رأسک قلت: سمع اللّه لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتین، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت فی الأولی، قال قلت: و إن هو قرأ سورة واحدة فی الخمس رکعات یفرقها بینها؟ قال: أجزأه أم القرآن فی أول مرة، و إن قرأ خمس سور فمع کل سورة أم القرآن(1).

و لا خطبة لهذه الصلاة و لا النفل، و لا یجوز أن یصلی علی الراحلة و لا مشیا إلا مع الضرورة، لأنها فریضة للروایة(2).

الثالث: لو قرأ بعض السورة فی الأولی، و سوغنا العدول أو الابتداء بأی موضع شاء، جاز له أن یبتدئ من أول السورة التی قطعها. و لو لم نجوزها فهل یجوز الابتداء من أول السورة ؟ الأقرب ذلک.

و علی التقدیرین هل یتعین الفاتحة حینئذ؟ إشکال، ینشأ من إجزاء بعضها بغیر الحمد فالکل أولی، و من وجوب قراءة الحمد مع الابتداء بأول السورة.

الرابع: هل یجب إکمال السورة فی الخمس ؟ الأقرب ذلک، لصیرورتها حینئذ بمنزلة رکعة، فیجب فیها الحمد و سورة، و هل یجوز أن یقرن بین سورتین أو ثلاث ؟ الأقرب ذلک، لجواز أن یقرأ خمس سور و سورة واحدة فجاز الأوسط.

الخامس: أنه یجوز أن یقرأ فی الخمس سورة و بعض أخری، فإذا قام إلی الثانیة، فالأقرب وجوب الابتداء بالحمد، لأنه قیام عن سجود، فوجب فیه الفاتحة، ثم یبتدئ بسورة من أولها، ثم إما أن یکملها، أو یقرأ بعضها.

و یحتمل ضعیفا أن یقرأ من الموضع الذی انتهی إلیه أولا من غیر أن یقرأ الفاتحة، لکن یجب أن یقرأ الحمد فی الثانیة، بحیث لا یجوز له الاکتفاء بالحمد مرة فی الرکعتین.

و هل یجوز أن یقرأ الحمد فی الرکعتین و سورة واحدة فیهما؟ الأقرب المنع.

السادس: الأقرب أنه إذا قرأ فی قیامه بعض سورة، أن لا یقرأ فی القیام الذی یلیه بعضا من أخری، بل إما أن یکمل الأولی، أو یقرأ من الموضع الذی انتهی إلیه بعضها.

ص:73

السادس: یستحب إطالة السجود و الرکوع، و ینبغی أن یکون زمان رکوعه بقدر قراءته، لقول الباقر علیه السلام: و تطیل القنوت علی قدر القراءة و الرکوع و السجود، فإن تجلی قبل أن یفرغ فأتم ما بقی(1) ، و قال الباقر علیه السلام: و یطیل الرکوع و السجود(2).

السابع: یستحب أن یکبّر کلما انتصب من الرکوع إلا فی الخامس و العاشر، فإنه یقول: سمع اللّه لمن حمده، و لأن الرکوعات و إن تکررت فهی تجری مجری رکعة واحدة، فیکون «سمع اللّه لمن حمده» فی آخرها کغیرها من الفرائض.

الثامن: یستحب أن یقنت خمس مرات فی القیام الثانی من الرکوعات و الرابع و السادس و الثامن و العاشر، لقول الباقر و الصادق علیهما السلام:

و القنوت فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع، ثم فی الرابعة و السادسة و الثامنة و العاشرة(3) ، و لأنه سائل و القنوت مظنة الإجابة فشرع، کما قنت النبی صلی اللّه علیه و آله علی المشرکین.

التاسع: یستحب الجهر بالقراءة فی الکسوفین، لأن النبی و علیا علیهما السلام جهرا بالقراءة فی کسوف الشمس(4) ، و لو خافت، لم یکن به بأس.

و تجب عند الزلزلة، لأنه علیه السلام علل الکسوف بأنه آیة من آیات اللّه یخوف بها عباده، و صلی ابن عباس للزلزلة، و قال الباقر و الصادق علیهما السلام: إن صلاة کسوف الشمس و خسوف القمر و الرجفة و الزلزلة عشر رکعات و أربع سجدات(1). و لأن المقتضی و هو الخوف موجود، فثبت معلوله.

و تجب أیضا لأخاویف السماء، کالظلمة الشدیدة العارضة، و الحمرة الشدیدة، و الریاح العظیمة المخوفة السود و الصفر و الصیحة، لعموم قوله علیه السلام: إن هذه الآیات(2) ، و قول الباقر علیه السلام: کل أخاویف السماء من ظلمة أو ریح أو فزع فصل له صلاة الکسوف حتی یسکن(3) ، و لوجود العلة فیه و هو الخوف.

و لا تجب لغیر هذه من الأمور المخوفة کالسبع و اللص و غیرهما.

و هل تجب فی کسف بعض الکواکب بعضا، أو کسف أحد النیرین بشیء من الکواکب ؟ کما قال بعضهم إنه شاهد الزهرة فی جرم الشمس کاسفة لها، إشکال ینشأ من عدم النص و أصالة البراءة و خفائه، لعدم دلالة الحس علیه، و إنما یستند فی ذلک إلی قول من لا یوثق به کالمنجم، و من کونه آیة مخوفة، فشارک النیرین فی الحکم، و الأقوی الأول.

و أما الریاح المظلمة و الظلمة و الحمرة الشدیدتین، فوقت صلاتها مدتها.

و الزلزلة وقتها مدة العمر، فیصلی أداء و إن سکنت، و کذا الصیحة، لأنها من قبیل الأسباب لا الأوقات، لتعذر الصلاة فیه لقصوره جدا. و یحتمل أن یکون سببا للفوریة، فیجب الابتداء بالصلاة حین وقوعه.

و یمتد الوقت بامتداد الصلاة، ثم یخرج و یصیر قضاء، لکن الأول أولی. و یحتمل فی البلاد التی تستمر فیها الزلزلة زمانا طویلا کون الوقت منوطا بها، و الضابط: أن کل آیة یقصر زمانها عن فعل العبادة فإنها سبب، و ما لا یقصر فإنها وقت، و لو قصر فی بعض الأوقات سقطت.

و إذا علم بالکسوف أو الخسوف و أهمل الصلاة عمدا أو نسیانا حتی خرج الوقت، قضاها واجبا، سواء احترق جمیع القرص أو بعضه، لعموم قوله علیه السلام: من فاتته صلاة فریضة فلیقضها إذا ذکرها(1). و قول الباقر علیه السلام: من نسی صلاة أو نام عنها فلیقضها إذا ذکرها(2). و قول الصادق علیه السلام فی صلاة الکسوف: إن أعلمک أحد و أنت نائم، فعلمت ثم غلبتک عینک فلم تصل، فعلیک قضاؤها(3).

و قول الشیخ: إن احترق البعض و ترکها نسیانا لم یقض(4) ، إن قصد الحقیقة فلیس بجید، و إن قصد الجهل فحق.

و لو لم یعلم الکسوف حتی انجلی، فإن کان قد احترق القرص کله وجب القضاء، و إلا فلا علی الأقوی، لقول الصادق علیه السلام: إذا انکسف القمر و لم تعلم حتی أصبحت، ثم بلغک فإن احترق کله فعلیک القضاء، و إن

ص:77

لم یحترق کله فلا قضاء علیک(1) ، و قال علیه السلام أیضا: إذا انکسفت الشمس کلها و لم تعلم و علمت فعلیک القضاء، و إن لم یحترق کلها فلا قضاء علیک(2).

و لأصالة براءة الذمة مع عدم الاستیعاب، و عموم من نام عن صلاة أو نسیها معه، و التخصیص للتفریط و الإهمال للعبادة، و ترک التعرض لاستعلام حال النیرین، و طول مدة الاستیعاب و قصور مدة غیره.

أما جاهل غیرهما مثل الزلزلة و الریاح و الظلمة الشدیدة، فیحتمل سقوطها عنه، للأصل و زوال الموجب و هو الحذر، بخلاف العامد لتفریطه، فجاز أن یعاقب بالقضاء. و وجوب قضائها لعموم الأخبار. و یحتمل فی الزلزلة قویا الإتیان بها، لأن وقتها العمر.

و لا تسقط هذه الصلاة بغیبوبة الشمس منخسفة، عملا بالاستصحاب.

و کذا الخسوف لا یسقط صلاته بغیبوبة القمر منخسفا إجماعا، و لا یسقطان بستر السحاب إجماعا، لأصالة البقاء.

و لو طلعت الشمس و القمر منخسفة، لم تسقط صلاته، عملا بالموجب، و کذا لو طلع الفجر.

و لو فرغ من الصلاة قبل الانجلاء فالمشهور سقوط الوجوب للامتثال، إذ لیس مقتضی الأمر التکرار، نعم یستحب إعادة الصلاة، لأن المقتضی للمشروعیة باق، و قول الصادق علیه السلام: إذا فرغت قبل أن ینجلی فأعد(3) ، و لیس للوجوب، لقول الباقر علیه السلام: فإذا فرغت قبل أن ینجلی فاقعد و ادع اللّه حتی ینجلی(4). و أوجب بعض علمائنا الإعادة، و منع منها آخرون وجوبا و استحبابا.

ص:78

و یستحب الدعاء و الذکر و الاستغفار و التکبیر و التضرع إلی اللّه تعالی، لقوله علیه السلام: فافزعوا إلی ذکر اللّه تعالی و دعائه و استغفاره(1). و قالت أسماء: کنا نؤمر بالعتق فی الکسوف(2) ، و لأنه محذور فیبادر إلی طاعة اللّه تعالی لیکشف عن عباده.

و أی وقت حصل السبب، وجبت الصلاة، و إن کان أحد الأوقات الخمسة، لأنها صلاة فرض فلا یتناولها النهی، و قوله علیه السلام: فإذا رأیتم ذلک فصلوا(3) ، و قول الصادق علیه السلام: وقت صلاة الکسوف فی الساعة التی تنکسف عند طلوع الشمس و عند غروبها(4) ، و لأنها ذات سبب.

و لو اتفق وقت فریضة حاضرة، فإن اتسع الوقتان قدم الحاضرة استحبابا، لأن العنایة بها أتم، و لهذا شرع لها قطع الکسوف لو دخلت لا وجوبا، لأنها موسعة.

و لو تضیق الوقتان، قدمت الحاضرة وجوبا، ثم إن فرط فی صلاة الکسوف بالتأخیر وجب القضاء، و إلا فلا.

و لو تضیقت إحداهما تعینت للتقدیم، ثم یصلی الأخری بعدها، جمعا بین الفریضتین.

و لو ضاق وقت الکسف عن إدراک رکعة، لم تجب، بخلاف الزلزلة، فإنها سبب فی الوجوب لا وقت له.

و لو اتسع لرکعة و قصر عن أخف صلاة، احتمل الوجوب، لقوله علیه السلام: من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة(5). و من استحالة فرض

ص:79

وقت لعبادة یقصر عنها عقلا، إلا أن یکون القصد القضاء، و لم یثبت القصد هنا.

فلو اشتغل أحد المکلفین بها فی الابتداء، و خرج الوقت و قد أکمل رکعة، فعلی الأول یجب علیه الإکمال، و لا یجب علی الثانی. أما الآخر فلا یجب علیه القضاء علی التقدیرین.

و لو ضاق الوقت عن العدد، لم یجز الاقتصار علی الأقل.

و لو اتسع للأکثر، لم یجز الزیادة، لأنها فریضة مقدرة شرعا، فلا یجوز الزیادة علیها، کالفرائض الیومیة.

الکسوف، و إتمامه لأولویته بالشروع فیه، و النهی عن إبطال العمل. و یحتمل إتمامها إن أدرک من الحاضرة بعدها رکعة و إلا استأنف.

الثالث: لو خالف ما أمر به من تقدیم الحاضرة لو خاف فوتها، فاشتغل بالکسوف أو بإتمامه، احتمل عدم الإجزاء، سواء ظهر بطلان ظن الضیق أو لا، لأنه فعل منهی عنه، فلا یقع عبادة متقربا بها، و الإجزاء إن کذب الظن، سواء الابتداء و الإتمام، و یحتمل الفرق.

الرابع: لو اتسع وقت الحاضرة و شرع القرص فی الکسوف، أو حدثت الریاح المظلمة، فالوجه تقدیم الکسوف و الآیات، لاحتمال قصور الزمان، فیفوت لو اشتغل بالحاضرة.

الخامس: الزلزلة متأخرة عن الحاضرة مطلقا، إن قلنا وقتها العمر، و إن قلنا وقتها حدوثها، وجب [1] و إن سکنت فکالکسوف.

السادس: لو اتفقت مع منذورة موقتة، بدأ بما یخاف فوتها، و لو أمن، تخیر.

السابع: الکسوف أولی من النافلة الموقتة، کصلاة اللیل و غیرها، فإن خاف فوتها و اتسع وقت الکسوف، فالکسوف أولی، ثم یقضی النافلة.

الثامن: لو اجتمع الکسوف و العیدین و الجنازة، قدم ما یخشی فوته، و لا امتناع فی اجتماع الکسوف و العید، و العادة لا تخرج نقیضها عن الإمکان، و اللّه علی کل شیء قدیر، و الفقهاء یفرعون الممکن و إن لم یقع عادة، لیبینوا الأحکام المنوطة بها، کما یفرضون ما یوجد.

ثم و إن اقتضت العادة عدم کسف الشمس إلا فی التاسع و العشرین من الشهر، فإنا نفرض الصلاة فی الریاح و الزلزلة و باقی الآیات، فلو خاف خروج وقت العید، قدمت صلاته و لم یخطب لها حتی یصلی الکسوف، فإذا صلی الکسوف خطب للعید خاصة.

ص:81

التاسع: لو اجتمع الخسوف و الجمعة، فإن اتسع وقت الجمعة، بدأ بالخسوف و یقصر فی قراءته، فإذا فرغ اشتغل بخطبة الجمعة.

العاشر: لو اجتمع فی الموقف حالة الکسوف قدمت صلاته علی الدعاء.

و لو خسف القمر بعد الفجر من لیلة المزدلفة و هو بها صلی الخسوف و إن فاته الدفع إلی منی قبل طلوع الشمس، و کذا لو کسفت الشمس یوم الترویة بمکة، صلی الکسوف و إن فاته فعل الظهر بمنی.

لا یشترط البنیان و الاستیطان فی أدائها، فلا یشترط الجماعة.

الثالث: قد بینا استحباب الجماعة فی هذه الصلاة، و یستحب للعجائز و من لاهیة له الصلاة مع الرجال، و یکره ذلک للشواب، و یستحب لهن الجماعة تصلی بهن إحداهن.

الرابع: لو أدرک المأموم الإمام راکعا فی الأولی أدرک الرکعة.

و لو أدرکه فی الرکوع الثانی أو الثالث، ففی إدراک تلک الرکعة إشکال، فإن منعناه استحب المتابعة حتی یقوم من السجود فی الثانیة، فیستأنف الصلاة معه. فإذا قضی صلاته أتم هو الثانیة، و یحتمل الصبر حتی یبتدئ بالثانیة.

و یحتمل المتابعة بنیة صحیحة، فإذا سجد الإمام لم یسجد هو بل ینتظر الإمام إلی أن یقوم، فإذا رکع الإمام أول الثانیة رکع معه عن رکعات الأولی، فإذا انتهی إلی الخامس بالنسبة إلیه سجد، ثم لحق الإمام و یتم الرکعات قبل سجود الثانیة.

الخامس: لو شک فی عدد الرکوعات، احتمل البناء علی الأقل، لأصالة عدم الزیادة، و البطلان لشغل الذمة بیقین، فلا یخرج عن العهدة بدونه.

ص:83

ص:84

عذر، فإن أوقعه بهیئة القضاء أجزأ و کفر، و إلا وجب علیه الفعل ثانیا و الکفارة.

و لو نذر إیقاعه فی زمان یتکرر مثله کیوم الجمعة، لم یجب فی الأولی إلا مع النذر، بل یجزیه فعلها فی أی جمعة شاء، فإن أوقعها فی یوم خمیس لم یجزیه، و وجب إیقاعها فی الجمعة الأخری أداء لا قضاء.

و لو قید نذر الصلاة بمکان، فإن کان له مزیة تعین کالمسجد. و إن لم یکن له مزیة، فالأقوی عدم وجوب القید، فیجوز إیقاعها حینئذ فی أی موضع شاء.

أما لو کان له مزیة فی مکان، فصلاها فی أعلی، فالأقرب الجواز، لأن زیادة المزیة بالنسبة إلی ذی المزیة، کذی المزیة بالنسبة إلی غیر ذی المزیة.

و یحتمل العدم، لأنه نذر انعقد فلا یجوز غیره، فإن قلنا بالجواز فلا بحث، و إلا وجب القضاء.

و لو قیده بزمان و مکان، فأوقعها فی ذلک الزمان فی غیر ذلک المکان مما یساویه أو یزید علیه فی المزیة، أجزأ علی إشکال، و إلا وجب القضاء فی ذلک المکان بعینه، و الکفارة لفوات الوقت.

و لو أطلق العدد أجزأه رکعتان إجماعا، و الأقوی إجزاء الواحدة للتعبد بمثلها فی الوتر. و لو صلاها ثلاثا أو أربعا أجزأ إجماعا، و فی وجوب التشهدین إشکال، و لو صلاها خمسا، فإشکال، و لو قید نذره بعدد، تعین إن تعبد بمثله إجماعا، و إن أطلق احتمل وجوب التسلیم عقیب کل رکعتین، و وجوبه عقیب أربع أو ما زاد علی إشکال، و إن لم یتعبد بمثله کالخمس و الست قیل: لا ینعقد، و یحتمل انعقاده لأنه عبادة، و عدم التعبد بمثلها لا یخرجها عن کونها عبادة.

و لو قید النذر بقراءة سورة معینة، أو آیات مخصوصة، تعین، و هل یسقط وجوب السورة الکاملة لو قید النذر بآیات معینة ؟ الوجه ذلک، و یحتمل وجوب السورة.

ص:86

فلو نذر آیات من سورة معینة و قلنا بوجوب السورة، وجب هنا عین تلک السورة، و لو کانت الآیات من سور متعددة، وجب قراءة سورة اشتملت علیها بعض تلک الآیات، و قراءة باقی الآیات من غیر سورة، و یحتمل إجزاء غیرها من السور، فیجب قراءة الآیات التی نذرها.

و لو نذر النافلة فی وقتها صارت واجبة. فلو نذر العید المندوبة أو الاستسقاء فی وقتهما لزمه، و لو نذرهما فی غیر وقتهما، فالأقرب عدم الانعقاد.

و کذا لو نذر صلاة علی هیئتهما، أو هیئة صلاة الکسوف علی إشکال، ینشأ من أنها طاعة تعبد بمثلها فی وقت فکذا فی غیره.

و لو نذر إحدی المرغبات وجبت، فإن کانت مقیدة بوقت تقید النذر به و إن أطلقه، کما لو نذر نافلة الظهر أو صلاة اللیل، و إلا فلا. و لو کان الوقت مستحبا لها، کصلاة التسبیح المستحب إیقاعها یوم الجمعة، لم تنعقد إلا مع تقید النذر به.

و لو نذر صلاة اللیل وجب ثمان رکعات، و لا یجب الدعاء، و کذا لو نذر نافلة رمضان، لم یجب الدعاء المتخلل بینها إلا مع التقیید.

و لو نذر الفریضة الیومیة، فالوجه الانعقاد، لأنها طاعة بل أقوی الطاعات لوجوبها، و الفائدة وجوب الکفارة مع المخالفة.

و لو نذر النافلة علی الراحلة، انعقد المطلق لا المقید لأولویة غیره، و کذا لو نذر إیقاع النافلة فی إحدی الأماکن المکروهة، و لو فعل ما قید النذر به أجزأه.

و لو نذر التنفل جالسا، أو مستدبرا، فإن أوجبنا القیام أو الاستقبال، احتمل بطلان النذر، کما لو نذر الصلاة بغیر طهارة، و الانعقاد للمطلق، فیجب الضد، و إن جوزنا إیقاعها جالسا أو مستدبرا، أجزأ لو فعلها علیهما [1] أو قائما أو مستقبلا.

و الیمین و العهد فی ذلک کله کالنذر.

ص:87

ص:88

و فی خبر آخر: و رکعتین بعد العشاء کان أبی یصلاهما و هو قاعد و أنا أصلیهما و أنا قائم(1).

و قال الکاظم علیه السلام: أنا أصلی واحدة و خمسین، ثم عد بأصابعه حتی قال: و رکعتین من قعود تعدان برکعة من قیام(2).

و غیر التابعة للفرائض: صلاة اللیل، و فیها فضل کثیر و ثواب جزیل.

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: یا جبرئیل عظنی قال: یا محمد عش ما شئت فإنک میت، و أحبب ما شئت فإنک مفارقه، و اعمل ما شئت فإنک ملاقیه، شرف المؤمن صلاته باللیل، و عزه کف الأذی عن الناس(3). و مدح اللّه تعالی أمیر المؤمنین علیه السلام بقوله أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَ قائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ (4) و آناء اللیل ساعاته.

و هی فی المشهور إحدی عشر رکعة: ثمان صلاة اللیل، و اثنتان للشفع و یوتر بواحدة، و الوتر عندنا واحدة، و ما تقدم علیها لیس منها، لأن ابن عباس روی أن النبی صلی اللّه علیه و آله قال: الوتر رکعة من آخر اللیل(5).

و یستحب فیه القنوت و الدعاء بالمرسوم فی جمیع السنة، لأن علیا علیه السلام قال: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم یقول فی آخر وتره:

«اللّهم إنی أعوذ برضاک من سخطک، و أعوذ بمعافاتک من عقوبتک، و أعوذ بک عنک، لا أحصی ثناء علیک، أنت کما أثنیت علی نفسک»(6) و کان للدوام.

و ینبغی أن یقنت بالأدعیة المأثورة عن أهل البیت علیهم السلام. و ینبغی

ص:90

الاستغفار فیه سبعین مرة، و الدعاء بعد الرفع من الرکوع.

و یستحب أن یقرأ فی الأولتین من صلاة اللیل الحمد مرة و الإخلاص ثلاثین مرة، و الإطالة مع سعة الوقت، و التخفیف مع قصوره و لو بقراءة الحمد وحدها، فإن ضاق الوقت عن الصلاة صلی الرکعتین و أوتر بعدهما، ثم صلی رکعتی الفجر و الغداة و قضی ما فاته. و لو کان قد تلبس بأربع، زاحم بها الفریضة.

و أن یضطجع بعد رکعتی الفجر علی جانبه الأیمن، و یقرأ خمس آیات من آخر آل عمران، و یدعو بالمنقول، و لو سجد عوض الضجعة جاز، لقول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: إذا صلی أحدکم رکعتی الفجر فلیضطجع(1).

و یستحب زیادة علی الرواتب التنفل بین المغرب و العشاء بأربع: اثنتان ساعة الغفلة، و اثنتان بعدها، فقد قیل فی تأویل قوله تعالی تَتَجافی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ (2) أنهم کانوا یتنفلون ما بین المغرب و العشاء.

و قال الصادق علیه السلام: تصلی رکعتین تقرأ فی الأولی الحمد، و من قوله تعالی وَ ذَا النُّونِ - إلی قوله نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ و فی الثانیة الحمد و «عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ» إلی آخر الآیة، ثم یدعو بدعائها و یسأل اللّه حاجته(3).

و قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: أوصیکم برکعتین بین العشاءین، یقرأ فی الأولی الحمد و إذا زلزلت ثلاث عشرة مرة، و فی الثانیة الحمد مرة و الإخلاص خمس عشرة مرة، فمن فعل ذلک فی کل شهر کان من الموقنین، فإن فعل ذلک فی کل سنة کان من المحسنین، فإن فعل ذلک فی کل جمعة کان من المصلحین، فإن فعله فی کل لیلة زاحمنی فی الجنة و لم یحص ثوابه إلا اللّه تعالی(4).

ص:91

و قال علی بن بابویه: أفضل النوافل رکعتا الفجر، و بعدهما رکعة الوتر، و بعدها رکعتا الزوال، و بعدهما نوافل المغرب، و بعدها تمام صلاة اللیل، و بعدها نوافل النهار(1).

و یکره الکلام بین المغرب و نوافلها، لأن الصادق علیه السلام نهاه عن الکلام(2).

و یستحب أن یسجد للشکر بعد السابعة، لئلا یفصل بین الفریضة و نافلتها، و قال الهادی علیه السلام: ما کان أحد من آبائی یسجد إلا بعد السابعة(3).

و أما صلاة الضحی فإنها بدعة عند علمائنا، قالت عائشة: ما رأیت النبی صلی اللّه علیه و آله یصلی الضحی قط(4).

و قال عبد الرحمن بن أبی لیلا ما حدثنی أحد أنه رأی النبی صلی اللّه علیه و آله یصلی الضحی إلا أم هانئ فإنها حدثت أن النبی صلی اللّه علیه و آله دخل بیتها یوم فتح مکة، و صلی ثمانی رکعات ما رأته قط صلی صلاة أخف منها، غیر أنه کان یتم الرکوع و السجود(5) ، و أنکر علی علیه السلام صلاة الضحی.

و سئل الباقر و الصادق علیهما السلام عن الصلاة فی رمضان نافلة باللیل جماعة ؟ فقال: إن النبی صلی اللّه علیه و آله صعد علی منبره، فحمد اللّه و أثنی علیه، ثم قال: أیها الناس إن الصلاة باللیل فی شهر رمضان فی النافلة جماعة بدعة، و صلاة الضحی بدعة، فلا تجمعوا فی رمضان بصلاة اللیل، و لا تصلوا الضحی، فإن ذلک بدعة، و کل بدعة ضلالة، و کل ضلالة سبیلها إلی النار(6).

ص:92

و قوله علیه السلام: «الصلاة خیر موضوع» لا تنافی ما قلناه، فإنه لو صلی هذه الصلاة نافلة مبتدأة جاز، لکن الممنوع صلاتها مع اعتقاد مشروعیتها فی هذا الوقت بالخصوصیة.

ثم زیادة عشر فی العشر الأواخر، لروایة سماعة(1).

الثانی: أن یصلی کذلک، إلا أنه یقتصر فی لیالی الأفراد علی مائة، فیبقی علیه ثمانون یصلی فی کل جمعة عشر رکعات بصلاة علی و فاطمة و جعفر علیهم السلام، و فی لیلة آخر جمعة من الشهر عشرین بصلاة علی، و فی عشیة تلک الجمعة لیلة السبت عشرین بصلاة فاطمة علیها السلام، لروایة المفضل بن عمر عن الصادق علیه السلام و إسحاق بن عمار عن الکاظم علیه السلام(2).

و المشهور فی ترتیب العشرین أنه یصلی بعد المغرب ثمانی رکعات، و الباقی بعد العشاء، لروایة مسعدة(3) ، و فی روایة سماعة یصلی بعد المغرب اثنی عشر رکعة، و الباقی بعد العشاء، و کذا فی ترتیب الثلاثین و المائة أیضا.

و روی أن علیا علیه السلام کان یصلی فی آخر عمره فی کل یوم و لیلة من شهر رمضان ألف رکعة(4).

و کیفیة هذه النوافل: أن یقرأ فی کل رکعة الحمد و سورة أخری، و قد روی أن یقرأ فی المئات فی کل رکعة الحمد مرة و الإخلاص مائة مرة(5).

و لا تجوز الجماعة فی هذه الصلاة، قال زید بن ثابت: إن الناس اجتمعوا فلم یخرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فرفعوا أصواتهم، و حصبوا الباب، فخرج مغضبا و قال: ما زال بکم صنیعکم حتی ظننت أنها ستکتب علیکم فعلیکم بالصلاة فی بیوتکم، فإن خیر صلاة المرء فی بیته إلا المکتوبة(6).

ص:94

و لو کانت الجماعة مستحبة لم یزهد فیها.

و قال الباقر و الصادق علیهما السلام: إن النبی صلی اللّه علیه و آله خرج أول لیلة من شهر رمضان لیصلی، فاصطف الناس خلفه، فهرب إلی بیته و ترکهم، ففعل ذلک ثلاث لیال، و قام یوم الرابع علی منبره و قال: أیها الناس إن الصلاة باللیل فی رمضان نافلة فی جماعة بدعة، فلا تجمعوا لیلا فی شهر رمضان فی صلاة اللیل، فإن ذلک معصیة، و کل بدعة ضلالة سبیلها إلی النار. ثم نزل و هو یقول: قلیل فی سنّة خیر من کثیر فی بدعة(1).

و ینبغی أن یفصل بین کل رکعتین بالتسلیم، و یدعوا بعدهما بالمأثور عن أهل البیت علیهم السلام.

و لا یستحب قیام لیلة الشک، لأنها لم تثبت من رمضان، فصلاة رمضان فیها بدعة.

و یستحب أن یقرأ فی لیلة ثلاث و عشرین سورة العنکبوت و الروم و ألف مرة إنا أنزلناه. قال الصادق علیه السلام: من قرأ سورتی العنکبوت و الروم فی شهر رمضان لیلة ثلاث و عشرین، فهو و اللّه یا أبا محمد من أهل الجنة لا أستثنی فیه أبدا، و لا أخاف أن یکتب اللّه علی فی یمینی إثما، و أن لهاتین السورتین من اللّه مکانا(2).

الثانی: یستحب أن یصلی أول یوم من ذی الحجة صلاة فاطمة علیها السلام، و فیه زوّجها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من علی علیه السلام، و روی أنه الیوم السادس، ثم یدعو بالمنقول.

الثالث: یستحب أن یصلی یوم الغدیر رکعتین قبل الزوال بنصف ساعة، بعد أن یغتسل، یقرأ فی کل واحدة منهما الحمد مرة و کل واحدة من الإخلاص و القدر و آیة الکرسی عشر مرات، ثم یدعو بالمنقول.

و روی أبو الصلاح استحباب الجماعة فیها و الخطبة و التصافح و التهانی، لبرکة هذا الیوم و شرفه بتکمیل الدین(1).

الرابع: یستحب أن یصلی یوم الرابع و العشرین من ذی الحجة، و هو یوم الصدقة بالخاتم قبل الزوال بنصف ساعة رکعتین، یقرأ فی کل رکعة الحمد مرة و کل واحد من الإخلاص و آیة الکرسی إلی قوله «هُمْ فِیها خالِدُونَ» و القدر عشر مرات.

قال الشیخ: و هذه الصلاة بعینها رویناها فی یوم الغدیر، و هو یعطی أن آیة الکرسی فی صلاة الغدیر إلی قوله هُمْ فِیها خالِدُونَ .

الخامس: یستحب أن یصلی یوم المباهلة، و هو الخامس و العشرین من ذی الحجة ما شاء، و یستغفر اللّه عقیب کل رکعتین سبعین مرة، و یدعو بالمنقول.

السادس: یستحب أن یصلی صلاة عاشوراء، و هی أربع رکعات یحسن رکوعها و سجودها، و یسلم بین کل رکعتین، یقرأ فی الأولی بعد الحمد الجحد، و فی الثانیة الحمد و الإخلاص، و فی الثالثة الحمد و الأحزاب، و فی الرابعة الحمد و المنافقون أو ما تیسر، ثم یسلم و یحول وجهه نحو قبر الحسین علیه السلام الحدیث(2).

ص:96

السابع: یستحب أن یصلی لیلة نصف رجب اثنتی عشرة رکعة، یقرأ فی کله الحمد و سورة، فإذا فرغ قرأ الحمد و المعوذتین و سورة الإخلاص و آیة الکرسی أربع مرات، و یدعو بالمنقول.

الثامن: یستحب أن یصلی لیلة المبعث، و هی لیلة السابع و العشرین من رجب أی وقت کان من اللیل اثنتی عشرة رکعة، یقرأ فی کل رکعة الحمد و المعوذتین و الإخلاص أربع مرات، ثم یدعو بالمنقول.

التاسع: یستحب أن یصلی یوم المبعث اثنتی عشرة رکعة، یقرأ فی کل رکعة الحمد و یس، فإذا فرغ قرأ الحمد أربع مرات، و کذا الإخلاص و المعوذتان، و دعا بالمنقول.

العاشر: یستحب أن یصلی فی أیام رجب ثلاثین رکعة، فی کل رکعة الحمد مرة و الإخلاص ثلاث مرات و الجحد ثلاث مرات، یصلی عشرا فی العشر الأول، و عشرا فی الأوسط، و عشرا فی الأخیر، و یدعو بالمنقول.

الحادی عشر: یستحب أن یصلی لیلة نصف شعبان أربع رکعات، یقرأ فی کل رکعة الحمد و الإخلاص مائة مرة، و یدعو بالمنقول. و روی استحباب مائة رکعة یقرأ فی کل رکعة الحمد مرة و التوحید عشر مرات(1). و روی فیها صلوات کثیرة(2) ، و هی لیلة مولد القائم علیه السلام.

الثانی عشر: یستحب أن یصلی کل لیلة جمعة اثنتی عشرة رکعة بین العشاءین، یقرأ فی کل رکعة الحمد و الإخلاص أحدا و أربعین مرة، و روی رکعتان فی کل واحدة الحمد و الزلزلة خمس عشرة مرة(3) و غیرها من الصلوات(4).

و یصلی یوم الجمعة صلاة النبی صلی اللّه علیه و آله، و هی رکعتان یقرأ فی

ص:97

کل رکعة الحمد و إنا أنزلناه خمس عشرة مرة، فإذا رکع قرأها خمس عشرة مرة فإذا انتصب قرأها خمس عشرة مرة، فإذا سجد قرأها خمس عشرة مرة، فإذا رفع رأسه قرأها خمس عشر مرة، فإذا سجد ثانیا قرأها خمس عشرة مرة، ثم یرفع رأسه من السجود إلی الثانیة، و یصلی کذلک، فإذا سلم دعا بالمنقول.

و صلاة علی علیه السلام و هی أربع رکعات، یقرأ فی کل رکعة الحمد و خمسین مرة الإخلاص، ثم یدعو بالمنقول.

و صلاة فاطمة علیها السلام رکعتان، یقرأ فی الأولی الحمد مرة و القدر مائة مرة، و فی الثانیة الحمد و الإخلاص مائة مرة، ثم یدعو بالمنقول.

و صلاة جعفر بن أبی طالب علیه السلام و هی صلاة التسبیح و صلاة الحبوة أربع رکعات بتسلیمتین، یقرأ فی الأولی الحمد و الزلزلة، و فی الثانیة الحمد و العادیات، و فی الثالثة الحمد و النصر، و فی الرابعة الحمد و التوحید، و إذا فرغ من القراءة فی کل رکعة قال خمس عشرة مرة: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر» ثم یرکع و یقولها عشرا، ثم یرفع رأسه و یقولها عشرا، ثم یسجد و یقولها عشرا، ثم یرفع رأسه و یقولها عشرا، ثم یسجد ثانیا و یقولها عشرا، ثم یجلس و یقولها عشرا، ثم یقوم إلی الثانیة، و کذا باقی الرکعات، ثم یدعو بالمنقول.

و الصلاة الکاملة، و هی أربع رکعات قبل الزوال، یقرأ فی کل رکعة الحمد عشر مرات، و کذا المعوذتان و التوحید و الجحد و آیة الکرسی و القدر و «شهد اللّه» فإذا فرغ استغفر اللّه مائة مرة و دعا بالمنقول.

و صلاة الأعرابی، و هی عشر رکعات، یصلی رکعتان ثم یسلم، و یصلی أربعا ثم یسلم، و یصلی أربعا أخری عند ارتفاع نهار الجمعة، یقرأ فی الأولی الحمد مرة و الفلق سبع مرات، و فی الثانیة الحمد مرة و الناس سبع مرات، فإذا سلم قرأ آیة الکرسی سبع مرات، ثم یصلی ثمانی رکعات یقرأ فی کل رکعة الحمد مرة و الإخلاص خمسا و عشرین مرة، ثم یدعو بالمنقول.

و صلاة الحسین علیه السلام أربع رکعات بثمانمائة مرة الحمد

ص:98

و الإخلاص، یقرأ فی الأولی بعد التوجه الحمد خمسین مرة و کذا الإخلاص، فإذا رکع قرأ الحمد عشرا و الإخلاص عشرا، و کذا فی الأحوال فی کل رکعة مائتی مرة، ثم یدعو بالمنقول. و یستحب ختم القرآن یوم الجمعة.

و صلاة الحاجة روی عن الباقر علیه السلام رکعتین یدعو بعدها بالمنقول(1). و عن الصادق علیه السلام: صوم الأربعاء و الخمیس و الجمعة، ثم یغتسل یوم الجمعة و یلبس ثوبا نظیفا، ثم یصعد إلی أعلی موضع فی داره و یصلی رکعتین، و یدعو بالمنقول(2).

و کذا یستحب فی النوافل المنقولة یوم الجمعة. و قد ذکرناها فی کتاب تذکرة الفقهاء إجمالا، و ذکرها الشیخ فی المصباح تفصیلا.

و کذا یستحب صلاة باقی الأسبوع، فإن لکل یوم صلاة خاصة به ذکرناها فی کتاب تذکرة الفقهاء.

و یستحب أن یصلی فی أول کل شهر ما کان الباقر علیه السلام یصلیه، و هو فی أول کل یوم منه رکعتان، یقرأ فی الأولی الحمد مرة و الإخلاص لکل یوم إلی آخره، و فی الثانیة الحمد مرة و القدر و الإخلاص، و یتصدق بما تیسر، یشتری به سلامة ذلک الشهر کله [1].

و صلاة الشکر مستحبة عند رفع النقم و تجدد النعم، و هی رکعتان یقرأ فی الأولی الحمد و التوحید، و فی الثانیة الحمد و الجحد، و یدعو بالمنقول.

و صلاة الاستخارة مستحبة، کان زین العابدین علیه السلام إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بیع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلی رکعتین للاستخارة یقرأ فیهما الحشر و الرحمن و المعوذتین، ثم یدعو بالمنقول(3). و قد رویت صلاة کثیرة للحاجة و الاستخارة و غیرهما(4).

ص:99

و یستحب صلاة التحیة عند دخول المساجد و صلاة الإحرام.

السماء حول المدینة کأنه اللیل [1].

و قال الباقر علیه السلام صلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الاستسقاء رکعتین(1) ، و صلی أمیر المؤمنین صلاة الاستسقاء و خطب طویلا ثم بکی و قال: سیدی ساخت جبالنا، و أغبرت أرضنا، و هامت دوابنا، و قنط ناس منا، و تاهت البهائم و تحیرت فی مراتعها، و عجت عجیج الثکلی علی أولادها، و ملت الدوران فی مراتعها حیث حبست عنها قطر السماء، فدق بذلک عظمها و رق لحمها و ذاب شحمها و انقطع درها، اللهم ارحم أنین الأنة، و حنین الحانة، و ارحم تحیرها فی مراتعها و أنینها فی مرابضها(2).

و یستحب فیه الصلاة عند قلة الأمطار و غور الأنهار و الآبار و الجدب، عند علمائنا أجمع لما تقدم، و قول الصادق علیه السلام فی الاستسقاء یصلی رکعتین(3) ، و هذه الصلاة لیست واجبة إجماعا.

و هی رکعتان یقرأ فی کل رکعة الحمد و سورة، و یکبر فیهما تکبیر العید، لأن الباقر علیه السلام قال: إن النبی صلی اللّه علیه و آله صلی صلاة الاستسقاء و کبر فیها سبعا و خمسا(4). و قال ابن عباس: خرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله متذللا متواضعا، فصلی رکعتین کما یصلی فی العید(5).

و یقرأ فیهما أی سورة شاء. و یحتمل کما فی العید، لأن الصادق علیه السلام سئل عن کیفیة صلاة الاستسقاء؟ فقال: مثل صلاة العید(6).

و یقنت عقیب کل تکبیرة زائدة، کما فی العید، إلا أنه یدعو هنا بالاستعطاف و سؤال الرحمة و إنزال الغیث و توفیر الماء، و أفضل ما یقال ما نقل

ص:101

عن أهل البیت علیهم السلام.

و یستحب أن یصوم الناس لهذه الصلاة ثلاثة أیام، یخطب الإمام یوم الجمعة و یشعر الناس بذلک، و یأمرهم بصوم السبت و الأحد و الاثنین، أو الأربعاء و الخمیس و الجمعة، و یخرج بهم الیوم الثالث، لاستجابة دعاء الصائم، قال علیه السلام: دعوة الصائم لا ترد(1).

و یستحب الإصحار بها، لأنه علیه السلام خرج بالناس إلی المصلی یستسقی و قال علیه السلام: مضت السنّة أنه لا یستسقی إلا بالبراری حیث ینظر الناس إلی السماء(2). و لا یستسقی فی المساجد إلا بمکة لشرف البقعة، فإنه یصلی فی مسجدها الحرام، لأنهم فی الصحراء ینظرون ما ینشأ من السحاب أو ینزل من الغیث.

و الاستحباب إخراج الصبیان و النساء و البهائم، و لا یحمل ذلک إلی المصلی.

و هل یخرج المنبر؟ قال المرتضی: نعم، لقول الصادق علیه السلام لمحمد بن خالد: یخرج المنبر، ثم یخرج کما یخرج یوم العیدین، و بین یدیه المؤذنون فی أیدیهم عنزهم، حتی إذا انتهی الإمام إلی المصلی صلی بالناس رکعتین بغیر أذان و لا إقامة(3). و قیل: لا یخرج، بل یعمل شبه المنبر من طین.

و یستحب أن یخرج الناس حفاة علی سکینة و وقار، لأنه أبلغ فی الخضوع و الاستکانة، و لقول الصادق علیه السلام: یخرج کما یخرج فی العیدین(4) ، و أن یتنظف الخارج بالماء و ما یقطع الرائحة من سواک و غیره، و لا یتطیب، لأن التطیب للزینة و لیس یوم زینة.

ص:102

و یخرج فی ثیاب بذلته و تواضعه، و لا یجدد لأن النبی صلی اللّه علیه و آله خرج متبذلا متواضعا متضرعا(1) ، و یکون مشیه و جلوسه و کلامه فی تواضع و استکانة، و أن یخرج الناس کافة، لأن اجتماع القلوب علی الدعاء مظنة الإجابة.

و یخرج الإمام من کان ذا دین و صلاح و ستر و عفاف و علم و زهد، لقرب دعائهم من الإجابة.

و یخرج الشیوخ و العجائز و الأطفال، لأنهم أقرب إلی الرحمة و أسرع للإجابة، قال علیه السلام: لو لا أطفال رضع و شیوخ رکع و بهائم رتع لصب علیکم العذاب صبا(2). و لا یخرج الشواب من النساء، لیؤمن الافتتان بهم.

و یمنع الکفار من الخروج معه و إن کانوا أهل ذمة، لأنه مغضوب علیهم، و لئلا یصیبهم عذاب فیعم من حضرهم، فإن قوم عاد استسقوا، فأرسل اللّه تعالی علیهم ریحا صرصرا فأهلکتهم.

و یکره إخراج المتظاهر بالفسق و الخلاعة [1] و النکر من أهل الإسلام.

و یخرج بالبهائم، لأنهم فی مظنة الرحمة و طلب الرزق مع انتفاء الذنب، و قد جعلها علیه السلام سببا فی دفع العذاب بقوله «و بهائم رتع» و لأن سلیمان علیه السلام خرج یستسقی فرأی نملة قد استلقت علی ظهرها و هی تقول:

اللهمّ أنا خلق من خلقک و لیس بنا غنی عن رزقک، فقال سلیمان علیه السلام: ارجعوا فقد شفعتم بغیرکم.

و ینبغی أن یأمر الإمام بالخروج من المظالم و الاستغفار بالمعاصی، و ترک التشاجر، و الصدقة. و یفرق بین الأطفال و أمهاتهم، لیکثر البکاء و الخشوع بین یدی اللّه تعالی، فربما أدرکهم بلطفه.

ص:103

و یخرج هو و القوم یقدمونه ذاکرین مستغفرین إلی أن ینتهوا إلی المصلی، و لا أذان و لا إقامة إجماعا، بل یقول المؤذن «الصلاة» ثلاثا. و فی أی وقت خرج جاز و صلاها، إذ لا وقت لها إجماعا.

و یجوز فعلها فی الأوقات المکروهة، لأنه ذات سبب. و تصلی جماعة و فرادی، لأنه علیه السلام صلاها فی جماعة، و لأن المراد برکتهم.

و تصح من المسافر و الحاضر و أهل البوادی و غیرهم، لعموم الحاجة. و إذا صلیت جماعة لم یشترط إذن الإمام، لأن علة تسویغها حاصل، فلا یشترط إذن الإمام کغیرها من النوافل.

و یستحب إذا فرغ من الصلاة أن یخطب، اقتداء بفعله علیه السلام، فإذا صعد المنبر جلس بعد التسلیم، کما فی باقی الخطب، و یخطب بالخطبة المرویة عن علی علیه السلام(1). و الأقرب أنه یخطب خطبتین، للنص علی مساواة العید.

و یستحب أن یستقبل الإمام القبلة بعد فراغه من الصلاة قبل الخطبة، و یکبر اللّه تعالی مائة مرة، ثم یلتفت عن یمینه و یسبح اللّه تعالی مائة مرة، ثم یلتفت عن یساره و یهلل اللّه مائة مرة، ثم یستدبر القبلة و یستقبل الناس و یحمد اللّه تعالی مائة مرة، یرفع بذلک صوته، و الناس یتابعونه فی الأذکار دون الالتفات إلی الجهات، لما فیه من إیتاء الجهات حق الأذکار، إذ لا یعلم جهة الرحمة و للروایة(2). و اختلف علماؤنا فی تقدیم الأذکار علی الخطبة و تأخیرها.

و یستحب للإمام بعد الفراغ من الخطبة تحویل الرداء، فیجعل الذی علی یمینه علی یساره، و الذی علی یساره علی یمینه قبل الأذکار، لقول الصادق علیه السلام: ثم یصعد المنبر فیقلب رداءه فیجعل الذی علی یمینه علی یساره، و الذی علی یساره علی یمینه، ثم یستقبل القبلة، فیکبر اللّه مائة(3). و فی

ص:104

روایة: إذا أسلم الإمام قلب ثوبه بقلب الرداء، لیقلب اللّه تعالی ما بهم من الجدب إلی الخصب(1). و لا فرق بین أن یکون الرداء مربعا أو مقورا [1] لأنه علیه السلام حول رداءه و جعل عطافه الأیمن علی عاتقه الأیسر، و عطافه الأیسر علی عاتقه الأیمن(2).

و یستحب الإکثار من الاستغفار، و التضرع إلی اللّه تعالی، و الاعتراف بالذنب، و طلب المغفرة و الرحمة، و الصدقة، لأن المعاصی سبب انقطاع الغیث، و الاستغفار یمحو المعاصی المانعة من الغیث، فیأتی اللّه تعالی به.

فإن تأخرت الإجابة، استحب الخروج ثانیا و ثالثا و هکذا إلی أن یجابوا، لقوله علیه السلام: إن اللّه یحب الملحین فی الدعاء، و لحصول السبب و الخروج ثانیا کالخروج أولا.

و لو تأهبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم لم یخرجوا، و کذا لو سقوا قبل الصلاة لم یصلوا، لانتفاء المقتضی. نعم تستحب صلاة الشکر، و سؤال الزیادة، و عموم الخلق بالغیث. و کذا لو سقوا عقیب الصلاة، فإذا کثر الغیث و خافوا ضرره دعوا اللّه تعالی أن یخففه و أن یصرف مضرته عنهم، تأسیا به علیه السلام.

و یجوز أن یستسقی الإمام بغیر صلاة، بأن یستسقی فی خطبة الجمعة و العیدین، و هو دون الأول فی الفضل.

و یستحب لأهل الخصب أن یدعو لأهل الجدب، لأنه تعالی أثنی علی قوم دعوا لإخوانهم فی قوله تعالی «یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا» (3).

و لو نذر الإمام أن یستسقی انعقد نذره، لأنه طاعة، فإن سقی الناس، ففی وجوب الخروج لإیفاء النذر إشکال، ینشأ من حصول الغرض فلا فائدة

ص:105

فی الصلاة، و فی انعقاد النذر لأنه صلاة، فلا یخرج عن العهدة بدونه، و حصول الغایة لا تسقط الواجب. و لیس له إخراج غیره و لا إلزامه بالخروج.

و لو لم یسقوا، وجب علیه الخروج بنفسه، و لیس له إلزام غیره بذلک، بل یأمرهم أمر ترغیب.

و لو نذر أن یخرج بالناس، انعقد نذره فی حقه خاصة، و وجب علیه إشعار غیره و ترغیبه فی الخروج، فإن فعل و إلا لم یجز جبره علیه. و حکم غیر الإمام لو نذر کالإمام.

و یستحب أن یخرج فیمن یطیعه من أهله و أصحابه، فإن أطلق النذر لم تجب الخطبة، و لو نذرها خطب. و لو نذر أن یخطب علی المنبر انعقد نذره، و لم یجز أن یخطب علی حائط و شبهه.

و لو نذر الاستسقاء، لم تجب الصلاة و لا الصوم. و لو نذر أن یستسقی بصلاة، جاز أن یصلی أین شاء، و یجزیه فی منزله. و لو قید صلاته فی المسجد وجب، فإن صلاها فی الصحراء حینئذ قال الشیخ: لا تجزیه(1) ، و فیه إشکال، ینشأ من أولویة إیقاعها فی الصحراء.

لم یشرع الجلوس لزم الحرج، أو ترک النوافل.

و إذا صلی جالسا احتسب کل رکعتین من جلوس برکعة من قیام، لأن أجره أجر نصف القائم، فاستدرک أجر القائم بتضعیف العدد، و قال الصادق علیه السلام: یضعف رکعتین برکعة(1). و لو احتسب برکعتین جاز للروایة و الوجه(2) عندی فی الجمع بین الروایتین التضعیف مع عدم العذر، و عدمه مع ثبوته.

و إذا صلی جالسا استحب أن یتربع حال قراءته و یثنی رجلیه راکعا و ساجدا. و لو قام للرکوع بعد فراغ القراءة کان أفضل، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله کان یصلی باللیل قائما، فلما أسن کان یقرأ قاعدا حتی إذا أراد أن یرکع قام فقرأ نحوا من ثلاثین آیة أو أربعین ثم رکع(3).

و النوافل التی لا سبب لها هی ما یتطوع به الإنسان ابتداء، و هی أفضل من نفل العبادات، لأن فرض الصلاة أفضل من جمیع الفرائض، و التنفل باللیل أفضل، لقوله تعالی «وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَکَ» (4) و لأنه وقت غفلة الناس فکانت العبادة فیه أشد خلاصا من الریاء. و لا یستحب استیعاب اللیل بالصلاة، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله نهی بعض أصحابه عن فعل ذلک.

و الأفضل فی النوافل کلها أن یصلی رکعتین کالرواتب، إلا الوتر و صلاة الأعرابی، سواء نوافل اللیل و النهار، لقوله علیه السلام: مفتاح الصلاة الطهور، و بین کل رکعتین تسلیمة(5). و منع الشیخ من الزیادة علی الرکعتین، لأنها عبادة شرعیة فتقف علی مورد النص. و روی عنه علیه السلام: صلاة

ص:107

اللیل و النهار مثنی مثنی(1). و ثبت أن تطوعاته علیه السلام کذلک.

و قال فی الخلاف: لا یجوز الاقتصار علی الواحدة إلا فی الوتر، لأنه علیه السلام نهی عن البتیراء. یعنی الرکعة الواحدة.

و إذا نوی النفل مطلقا صلی رکعتین، لأنه الکیفیة المشروعة، و لو نوی أربعا سلم عن رکعتین، و لو شرع بنیة رکعتین، ثم قام إلی الثالثة سهوا عاد، و إن تعمد بطل.

و النوافل الموقتة تقضی لو فاتت، لعموم من نام عن صلاة أو نسیها فلیقضها إذا ذکرها(2) و الأقرب جواز قضائها فی الأوقات الخمسة، لأنها ذات سبب هو الذکر، و یقضی سواء فاتت منفردة أو منضمة إلی الفرائض التابعة لها.

ص:108

ص:110

صلاة الرجل مع الواحد أفضل من صلاته وحده(1).

و لا یحسن أن یقال: الإتیان بالواجب أفضل من ترکه. و لیست أیضا فرض کفایة، لأنها خصلة مشروعة فی الصلاة لا تبطل الصلاة بترکها، فلا تکون مفروضة، کسائر السنن المشروعة فی الصلاة، و لأصالة البراءة، فلو امتنع أهل بلدة من إقامتها، لم یقاتلوا علیه، لکن یستحب حثهم علیها و ترغیبهم فیها، و یحتمل قتالهم علیها کالأذان، لأنها من شعائر الإسلام و أعلامه.

و کما تستحب للرجال کذا تستحب للنساء، لکن فی حق الرجال آکد، و لیست مکروهة لهن، لأنه علیه السلام أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها(2) ، و إذا صلین جماعة وقفت الإمامة وسطهن، و جماعتهن فی البیوت أفضل.

و یجوز للعجائز حضور المساجد لأمن الافتتان، لأنه علیه السلام نهی النساء عن الخروج إلی المساجد فی جماعة الرجال إلا عجوزا فی منقلها و المنقل الخف. و إمامة الرجال لهن أولی من إمامة النساء.

و لو صلی الرجل فی بیته برفیقه أو زوجته أو ولده، أدرک فضیلة الجماعة، لکنها فی المساجد أفضل، لقوله علیه السلام: صلاة الرجل فی بیته أفضل إلا المکتوبة(3).

و کلما کثرت الجماعة فیه من المساجد، کان الفضل فیه أکثر، فلو کان بالقرب منه مسجد قلیل الجمع و بالبعد کثیر الجمع، فالأفضل قصد الأبعد، إلا أن تتعطل الجماعة فی القریب بعدوله عنه، إما لکونه إماما، أو لأن الناس یحضرون بحضوره، فیکون فی القریب أفضل، أو أن یکون إمام البعید لا یرتضی به.

ص:112

و إذا رأی رجلا یصلی وحده، استحب أن یصلی معه، لأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله رأی رجلا یصلی وحده فقال: أ لا رجل یتصدق علی هذا یصلی معه(1) ، فجعل الصلاة معه بمنزلة الصدقة علیه.

و یستحب أن یمشی علی عادته إلی الجماعة، و لا یسرع إلا أن یخاف فوتها، فیستحب محافظة علی إدراک فضیلة الجماعة.

و یکره ترک الجماعة، إلا لعذر إما عام، کالمطر لیلا و نهارا، لقوله علیه السلام: إذا ابتلت النعال فالصلاة فی الرحال(2) ، أو الریح العاصفة لیلا و نهارا، لأنه علیه السلام کان یأمر منادیه فی اللیلة المطیرة و اللیلة ذات الریح ألا صلوا فی رحالکم(3) ، و إما خاص کالمرض، قیل: یا رسول اللّه ما العذر؟ حیث قال علیه السلام: من سمع النداء فلم یأته فلا صلاة له إلا من عذر، فقال: خوف أو مرض.

و لا یشترط أن یبلغ مبلغا یجوز العقود فی الفریضة معه، لکن المعتبر أن یلحقه مشقة کمشقة الماشی فی المطر، و کالمتمرض و کالخوف علی نفسه، أو ماله، أو علی من یلزمه الذب عنه من سلطان یظلمه، أو یخاف من غریم یلازمه أو یحبسه إن رآه و هو معسر لا یجد وفاء.

و لا عبرة بالخوف ممن یطالبه بحق هو ظالم فی منعه، بل علیه الحضور و توفیة ذلک الحق.

أو أن یکون علیه قصاص و لو ظفر به المستحق قتله، و کان یرجو العفو مجانا أو علی مال، و کذا حد القذف.

أو أن یدافعه الأخبثین أو الریح، فإن الصلاة مکروهة حینئذ،

ص:113

و المستحب أن یفرغ نفسه ثم یصلی و إن فاتته الجماعة، قال علیه السلام: لا یصلین أحدکم و هو یدافع الأخبثین(1). و لو خاف خروج الوقت بدأ بالصلاة، و لا یجوز قضاء حاجته مع التمکن.

أو یکون به جوع شدید و قد حضر الطعام و الشراب و نفسه تتوق إلیه، فیبدأ بالأکل و الشرب. قال علیه السلام: إذا حضر العشاء و أقیمت الصلاة ابدءوا بالعشاء(2). و لو خاف فوت الوقت لو اشتغل بالأکل، قدم الفریضة.

أو یکون عاریا لا لباس له، فیعذر فی التخلف، سواء وجد ما یستر به العورة أو لم یجد، و فی حکمه من لا یجد ثیاب التجمل و هو من أهله.

و شدة الحر و البرد عذران عامان، و إرادة السفر و خوف فوت الرفقة، و منشد الضالة أعذار خاصة، و کذا غلبة النوم و أکل شیء من المؤذیات کالثوم و البصل.

قال الشیخ: یکره تکرر الجماعة فی المسجد الواحد، فإذا صلی إمام الحی فی مسجد و حضر قوم آخرون صلوا فرادی(3) ، لما فیه من اختلاف القلوب و التهاون بالصلاة مع إمامه.

و الأقوی عندی استحباب الجماعة لکن لا یؤذنون ما دامت الصفوف الأولی لم یتفرقوا، لأن الذی رواه أبو علی الجبائی عن الصادق علیه السلام کراهة أن تؤذن الجماعة الثانیة إذا تخلف أحد من الأولی و دخل رجلان المسجد و قد صلی علیه السلام بالناس فقال لهما: إن شئتما فلیؤم أحدکما صاحبه و لا یؤذن و لا یقیم(4) ، و لأن العذر قد یحصل فلو منعوا من الجماعة فاتهم أجرها و للعموم، و لقوله علیه السلام: أ لا رجل یتصدق علی هذا فیصلی معه(5).

ص:114

و محل الجماعة الفرض دون النفل کما قلناه، لأنه علیه السلام أمرهم بالتنفل فی بیوتهم(1).

الشهیدة بأن تؤم أهل دارها و جعل لها مؤذنا(1). و سئل الصادق علیه السلام هل تؤم المرأة النساء؟ فقال: لا بأس(2) ، و لأنهن من أهل الفرض، فسنت لهن الجماعة کالرجال، و هو مستحب لا مکروه، و تقف فی وسطهن للروایة(3) ، و لأن ذلک أستر کالعراة، فإن تقدمت صحت الصلاة، کالرجل لو صلی وسط الرجال.

و الحرة بالإمامة أولی من الأمة، کالحر مع العبد، لأنها أکمل، و لأنها تستتر فی الصلاة. و لو تقدمت الأمة، جاز و إن صلت مکشوفة الرأس لصحتها و لأنه فرضها. فإن أعتقت فی الأثناء، أو قبل الصلاة و لم تعلم و علمت الحر، جاز لها الایتمام بها، لأنها صلاة مشروعة. و کذا العالم بنجاسة ثوب إمامه الجاهل بها، إن لم توجب الإعادة فی الوقت لو علم.

و یصح أن یؤم الرجل النساء الأجانب، لأنه علیه السلام صلی بأنس و بأمه أو خالته. و کذا یصلی بالصبی فی الفرض و النفل الذی یسوغ الجماعة فیه، لأنه علیه السلام أم ابن عباس و هو صبی.

و للخنثی أن تؤم المرأة، لأن أدون أحوالها المساواة، و لا یجوز أن یؤم مثلها و لا رجلا و لا أن تأتم بالمرأة لجواز أن تکون امرأة و المأموم رجلا.

بحال، فلم تصح صلاته، کما لو صلی فی بیته بصلاة الإمام فی المسجد.

و لأنه یحتاج فی الابتداء و المتابعة إلی الالتفات إلی ورائه، و الاعتبار فی التقدم و المساواة فی العقب، فلو تقدم عقب المأموم بطلت، و إن ساواه صحت.

و لو کان المأموم أطول یخرج عن حد الإمام فی رکوعه و سجوده، فالأولی الصحة، و لو کانت رجل الإمام أکبر، فوقف المأموم بحیث یحاذی أطراف أصابعه أصابع الإمام و لکن یقدم عقبه علی عقب إمامه، فالوجه البطلان.

و یحتمل الصحة، لأنه حاذی الإمام ببعض بدنه و اعتبارا بالأصابع.

و لو کانت رجل المأموم أطول، فوقف بحیث یکون عقبه محاذیا لعقب الإمام، و تقدمت أطراف أصابعه فالوجهان، و الأقرب اعتبار العقب و الأصابع معا، و الأفضل تأخر المأموم عن الإمام.

و لو جمعوا فی المسجد الحرام، فالمستحب أن یقف الإمام خلف المقام، و یصف الناس خلفه.

و لو استداروا بالکعبة فإشکال، ینشأ من أنه تقدم أم لا، فإن جوزناه و کان بعضهم أقرب إلی البیت، فإن کان متوجها إلی الجهة التی توجه إلیها الإمام، بطلت صلاته لتقدمه، و إن کان متوجها إلی غیرها، احتمل ذلک لئلا یکون متقدما حکما، و الجواز لأنه لم یظهر منکره، و لعدم ضبط القرب من البیت من جمیع الجهات للمشقة.

و لو صلوا داخل الکعبة فالأقرب وجوب اتحاد الجهة، و یحتمل جواز الاختلاف. فإن کان أحدهم أقرب من الإمام إلی الجدار، فإن اتحدت الجهة بطلت صلاته، و إلا فالوجهان. و هل یجوز تقابل الإمام و المأموم إشکال.

و لو وقف الإمام فی الکعبة و المأموم خارجا، ففی جواز المخالفة فی الاستقبال إشکال. و لو انعکس الفرض جاز، لکن لو توجه إلی الجهة التی توجه إلیها الإمام فإشکال، ینشأ من أنه یکون سابقا علی الإمام.

ص:117

ثم المأموم إن کان واحدا ذکرا، وقف علی یمین الإمام استحبابا لا وجوبا للأصل، فإن خالف بأن وقف خلفه أو علی یساره، لم تبطل صلاته. قال ابن عباس: بت عند خالتی میمونة فقام النبی صلی اللّه علیه و آله یصلی فقمت عن یساره، فأخذنی بیمینه فحولنی عن یمینه(1). و قال أحدهما علیهما السلام:

الرجلان یؤم أحدهما الآخر یقوم عن یمینه(2).

و لا فرق بین البالغ و الصبی فی ذلک، فإن جاء مأموم آخر، وقف علی یساره و أحرم، ثم إن أمکن تقدم الإمام و تأخر المأمومین لسعة المکان من الجانبین تقدم أو تأخر، و الأولی تقدم الإمام، لأنه یبصر قدامه فیعرف کیف یتقدم.

و یحتمل أولویة تأخرهما، لقول جابر: صلیت مع النبی صلی اللّه علیه و آله فقمت عن یمینه ثم جاء آخر فقام عن یساره، فدفعنا جمیعا حتی أقامنا من خلفه(3). و لو لم یمکن إلا التقدم أو التأخر لضیق المکان من أحد الجانبین، حافظوا علی الممکن.

هذا إذا لحق فی القیام، و إن لحق الثانی فی التشهد أو السجود، فلا تقدم و لا تأخر حتی یقوموا.

و لو حضر معه فی الابتداء رجلان أو رجل و صبی، قاما خلفه صفا واحدا. و لو لم یحضر معه إلا الإناث، وقفن خلفه صفا، سواء کانت واحدة أو اثنتین أو ثلاثا.

و لو حضر رجل و امرأة قام الرجل عن یمینه و المرأة خلف الرجل.

و لو حضرت امرأة مع رجلین أو رجال، أو رجل و صبی، قام الرجلان، أو الرجل و الصبی خلف الإمام صفا، و قامت المرأة خلفهما.

ص:118

و لو کان معه رجل و امرأة و خنثی، وقف الرجل عن یمینه و الخنثی خلفهما، لاحتمال أن تکون امرأة، و المرأة خلف الخنثی لاحتمال أنه رجل.

و لو حضر رجال و صبیان، وقف الرجال خلف الإمام فی صف أو صفوف، و الصبیان خلفهم، و لو قصد تعلیم الصبیان و تمرینهم لم یکن بأس، بأن یکون بین کل رجلین صبی.

و لو حضر معهم نساء آخر، صف النساء عن صف الصبیان، کل هذا استحباب لا تبطل الصلاة بمخالفته إلا فی موضعین:

الأول: تقدم المأموم علی الإمام مبطل إجماعا منا، الثانی: تقدم المرأة علی الرجل، أو اتفاقهما فی صف واحد علی الخلاف، سواء کانت مقتدیة به، أو بإمامه أو منفردة، و لو کانوا عراة، وقفوا صفا واحدا.

و لو دخل رجل و القوم فی الصلاة، کره أن یقف منفردا خلف الصف، بل إن وجد فرجة أو سعة فی الصف دخل، و له أن یخرق الصف الآخر إن لم یجد فرجة فیه و وجدها فی صف قبله، لأنهم قصروا حیث لم یتموه. و لو لم یجد فرجة وقف منفردا، و لا یجذب إلیه أحدا، لئلا یفوت علیه الصف الأول، و لو جر إلیه غیره، استحب للمجرور أن یساعده، لیحصل له فضیلة الموقف.

و یستحب أن یلی الإمام أهل النهی و الفضل، لأنهم أشرف، لیردوا الإمام لو غلط. و قال النبی صلی اللّه علیه و آله: لیلینی منکم أولو الأحلام، ثم الذین یلونهم ثم الصبیان(1). و قال الباقر علیه السلام: لیکن الذین یلون الإمام أولو الأحلام(2).

و العراة کغیرهم فی استحباب الجماعة، و یجلس وسطهم و یصلون

ص:119

جلوسا، و یتقدمهم برکبتیه للروایة [1]. و یومون للرکوع و السجود. و یکون السجود أخفض.

و لو تقدمت سفینة المأموم، فإن استصحب نیة الایتمام، بطلت صلاته، لفوات الشرط، و هو عدم التقدم، خلافا للشیخ. و لو عدل إلی نیة الانفراد، صحت.

یکون بین الصفین، أو بین الصف و الإمام قدر مسقط الجسد، لیحصل التشبیه فی قوله تعالی کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ (1) و قال الباقر علیه السلام: یکون ذلک قدر مسقط الجسد(2).

و ینبغی تسویة الصفوف. و الوقوف عن یمین الإمام أفضل، لقول البراء بن عازب: کان یعجبنا عن یمین رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله(3). و لأن الإمام یبدأ بالسلام علیهم.

و ینبغی أن یقف الإمام فی مقابل وسط الصف، لقوله علیه السلام:

وسطوا الإمام و سدوا الخلل(4).

و لو کان الإمام فی المسجد و المأموم خارجه فی ملکه أو غیره، أو بالعکس، أو کانا خارج المسجد، أو کانا فی مسجدین، صحت الصلاة مع عدم البعد المفرط کالمسجد الواحد.

و حیلولة الطریق بین الإمام و المأموم لا یمنع الجماعة، مع انتفاء البعد، لأن أنسا کان یصلی فی بیت حمید بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الإمام، و بینه و بین المسجد طریق و لم ینکر علیه، و لأن ما بینهما یجوز الصلاة فیه فلا یمنعها.

و أما النهر الحائل بینهما، فإن کان مما یتخطی، صحت الجماعة إجماعا، و إن کان مما لا یتخطی، فإن کان بعیدا فی العادة منع من الجماعة، و إلا فلا.

و الجماعة فی السفن المتعددة جائزة، اتصلت أو انفصلت، ما لم یخرج إلی حد البعد، أو یقدم المأموم علی الإمام، أو حصول حائل یمنع من المشاهدة، لإمکان الاستطراق، و الماء مانع کالنار، فلا یؤثر فی جواز الایتمام. و لو تقدمت سفینة المأموم، فإن استصحب نیة الایتمام، بطلت صلاته لاختلال الشرط، و إلا صحت.

ص:121

الباب، بحیث یری الإمام أو بعض المأمومین، صحت صلاته. و کذا إن صلی قوم عن یمینه و شماله أو من ورائه، فإن صلاتهم صحیحة. و إن لم یشاهدوا من فی البیت لمشاهدتهم هذا الخارج المشاهد لمن فی البیت، فإن وقف بین یدی هذا الصف صف آخر عن یمین الباب أو شماله، لا یشاهدون من فی المسجد، لم تصح صلاتهم، إذا لم یکونوا علی سمت المحاذی للباب.

و لو وقف الإمام فی محراب داخل فی الحائط، صحت صلاة من خلفه، لأنهم یشاهدونه. و کذا باقی الصفوف التی من وراء هذا الصف الأول، أما من علی یمین الإمام أو شماله، فإن حال بینهم و بین الإمام حائل، لم تصح صلاتهم، و إلا صحت، لقول الصادق علیه السلام: لا بأس بوقوف الإمام فی المحراب(1).

و لو صلی فی داره و بابها مفتوح یشاهد الإمام أو بعض المأمومین، صحت صلاته و إن لم یتصل الصفوف، إذا لم یتباعد بالمعتد.

و لو صلی بین الأساطین، فإن اتصلت الصفوف به، أو شاهد الإمام، أو بعض المأمومین، صحت صلاته، لقول الصادق علیه السلام: لا أری بالصفوف بین الأساطین بأسا.(2).

هذا فی حق المأموم الذکر، أما المرأة فیجوز أن تصلی من وراء الجدار مقتدیة بالإمام و إن لم تشاهده و لا من یشاهده، للروایة(3) ، و للأصل، و لحکمة الجمع بین الستر و إحراز فضیلة الجماعة، سواء کانت حسناء شابة، أو شوهاء عجوزا.

و الماء لیس بحائل مع المشاهدة و عدم البعد المفرط، خلافا لأبی الصلاح(4).

ص:123

و کذا لو عین المیت فی صلاة الجنازة و أخطأ، وجب علیه إعادة الصلاة.

و لو نوی الاقتداء بالحاضر، فاعتقده زیدا فکان غیره، فالوجه البطلان.

و لو کان بین یدیه اثنان، و نوی الاقتداء بأحدهما لا بعینه، لم تصح صلاته، لعدم إمکان متابعتهما علی تقدیر الاختلاف و لا أولویة.

و لو نوی الایتمام بهما معا، لم تصح، للاختلاف، و لو نوی الاقتداء بالمأموم، لم تصح صلاته، و لا فرق بین أن یکون عالما بالحکم، أو جاهلا به أو للوصف. فلو خالف المأموم سنّة الموقف، فوقف علی یسار الإمام، فنوی الداخل الاقتداء بالمأموم ظنا أنه الإمام، لم تصح صلاته.

و لو ظن أنه مأموم، فنوی الاقتداء به جاهلا بالحکم، فبان منفردا، فالأقوی الصحة، لأنه لم ینو الباطل فی نفسه و لا فی ظنه، و لو کان عالما بالحکم، فالأقوی البطلان، لأنه دخل دخولا باطلا فی ظنه، و إن لم یکن مطابقا.

و لا یشترط أن ینوی الإمام الإمامة، فلو صلی منفردا، فدخل قوم، فصلوا بنیة الاقتداء، صحت صلاتهم و إن لم یجدد نیة الإمامة. و کذا لو صلی بنیة الانفراد مع علمه بأن من خلفه یأتم به، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله صلی منفردا ثم لحقه من ائتم به، و لأن أفعال الإمام مساویة لأفعال المنفرد، و لا مخالفة بینهما فی الهیئات و الأحکام.

و هل یشترط ذلک فی الجمعة و ما یشترط فیه الجماعة ؟ إشکال، ینشأ من أنها لا تقع إلا جماعة، و لا یکفی نیة الجمعة المستلزمة لنیة مطلق الجماعة، لاشتراکها بین الإمام و المأموم، و من عدم وجوب التعرض للشرائط فی النیة.

و إذا صلی اثنان فنوی کل منهما أنه إمام لصاحبه، صحت صلاتهما، لأن کلا منهما قد احتاط لصلاته فیما یجب علی المنفرد، و لقول علی علیه السلام،

ص:126

صلاتهما تامة(1). و عذر فی نیة الإمامة و إن لم یکن مأموم، لتوهمه ایتمام صاحبه به، فإن لم یکن هناک مأموم، و جوز أن یحضر فی الأثناء، أو لم یجوز، ففی جواز انضمام نیة الإمام إشکال.

و لو نوی کل منهما أنه مأموم لصاحبه، بطلت صلاتهما إجماعا، لإخلالهما بشرط الصلاة و هو القراءة الواجبة، لقول علی علیه السلام: صلاتهما فاسدة لیستأنفا(2).

و لو شک کل منهما هل نوی الإمامة أو الایتمام ؟ بعد الفراغ من الصلاة، احتمل الصحة، لأنه شک فی شیء بعد الفراغ منه. و البطلان لعدم تیقن [1] براءة ذمته مما هو ثابت بیقین.

و لو شکا فی أثناء الصلاة أیهما إمام، بطلت صلاتهما، إذ لا یمکن مضیهما فی الصلاة و اقتداء أحدهما بالآخر.

و لو ائتم السابق برکعة فما زاد، صح فی الفرض و النفل، لأن جابرا و جبارا دخلا المسجد و قد أحرم علیه السلام وحده، فأحرما معه فی الفرض، و لم ینکر علیهما.

و لو عین الإمام إمامته بمعین، فأخطأ لم یضر، لأن أصل النیة غیر واجب علیه، و الخطأ لا یزید علی الترک.

و لو لم ینو الإمامة أصلا، صحت الجماعة، و الأقرب أنه یدرک فضیلتها، لحصولها من غیر نیة، و لأن المأموم نال فضیلتها بسببه. و یحتمل العدم، إذ لیس للمرء من عمله إلا ما نوی(3).

و لو أحرم منفردا، ثم نوی الایتمام، قال الشیخ: تصح الجماعة،

ص:127

لإجماع الفرقة، و للأخبار عنهم علیهم السلام، و للأصل، و لأنه یجوز النقل من الایتمام إلی الانفراد للحاجة، فجاز العکس طلبا للفضیلة.

لا یقال: ورد إبطال الفرض مع إمام الأصل و النقل إلی النفل مع غیره، فلو جاز النقل إلی الایتمام کان أولی.

لأننا نقول: بمنع الأولویة، تحصیلا لفضیلة الجماعة من أول الصلاة.

إذا أثبت هذا فإن کان قد سبق الإمام برکعة، لم یتابعه فی القیام إلی الرابعة، بل یجلس و یتشهد، ثم إن شاء سلم بنیة المفارقة، و إن شاء انتظر مطولا فی الدعاء إلی أن یفرغ الإمام و یسلم معه. و یجوز أن یحرم مأموما ثم یصیر إماما فی موضع الاستخلاف، أو إذا نوی المفارقة ثم ائتم به غیره، و کذا لو نقل نیته إلی الایتمام بإمام آخر.

و لو أدرک نفسان بعض الصلاة، أو ائتم مقیمان بمسافر فسلم الإمام، جاز أن یأتم أحدهما بالآخر.

و لو نوی الإمام الایتمام بغیره، لم یصح.

و یجوز للإمام نقل النیة من الایتمام إلی الانفراد إجماعا منا، لأنه علیه السلام صلی یوم ذات الرقاع بطائفة رکعة، ثم خرجت من صلاته و أتمت منفردة. و قال الصادق علیه السلام فی الرجل صلی خلف إمام فسلم قبل الإمام، قال: لیس بذلک بأس(1) ، و لأن الجماعة لیست واجبة ابتداء فکذا استدامة، لأن التطوعات لا تجب بالشروع، و لأنه استفاد بصلاة الإمام فضیلة الجماعة، فتزول بالخروج الفضیلة دون الصحة.

و لو نوی الانفراد قبل شروع الإمام فی القراءة، قرأ هو، و لو کان بعد فراغه، رکع و لم یقرأ. و لو کان بعد الفاتحة، فالأقرب الاجتزاء بها عنها فیقرأ السورة. و لو کان فی الأثناء، فالوجه الابتداء من أول الحمد، مع احتمال القراءة من موضع المفارقة. و کذا لو کان فی أثناء السورة.

ص:128

و لو صلی مع جماعة فحضرت جماعة أخری، فعدل نیته إلی الایتمام بإمامتهم، فالوجه الجواز. و لو أراد أن یصلی صلاته بصلاة الجماعة، وجب نیة الاقتداء.

و لو أحدث الإمام، فاستخلف غیره، لم یحتج المأموم إلی تجدید نیة الایتمام بالخلیفة، لوجود نیة الاقتداء فی الابتداء و الخلیفة کالنائب. و یحتمل وجوب نیة الاقتداء ثانیا.

و فرادی، فجاز أن یکون المأموم فی إحداهما و الإمام فی الأخری، کالمتنفل خلف المفترض.

و هل یصح أن یصلی الجمعة خلف المتنفل بها؟ کالمعذور إذا قدم ظهره، أو خلف مفترض بغیرها؟ کقاضی الصبح، الأحوط المنع، و الأقرب جواز صلاة المتنفل بمثله فی مواضع مخصوصة، کالاستسقاء و العیدین المندوبین، دون غیرهما.

و إذا کانت صلاة المأموم ناقصة العدد، لم یجز له المتابعة، بل یتخیر بین التسلیم عند الفراغ، و بین الصبر إلی أن یفرغ إمامه.

و لو انعکس الحال، تخیر عند قعود الإمام للتشهد بین المفارقة فیتم قبل سلامه، و بین الصبر إلی أن یسلم، فیقوم و یأتی بما بقی علیه.

و لو قام الإمام إلی الخامسة سهوا، لم یکن للمسبوق الایتمام فیها.

و یستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة، إماما کان أو مأموما. و هل یجوز فیهما؟ الأقرب ذلک فی صورة واحدة، و هی ما إذا صلی إمام متنفل بصلاته بقوم مفترضین، و جاء من صلی فرضه فدخل معهم متنفلا، أما لو خلت الصلاة عن مفترض، فإشکال.

و یستحب إعادة الصلاة للمنفرد فی جمیع الصلوات الیومیة فی أی وقت کان، للعموم و قول الصادق علیه السلام فی الرجل یصلی الفریضة ثم یجد قوما یصلون جماعة، أ یجوز أن یعید صلاته معهم ؟ قال: نعم و هو أفضل(1) ، و لا کراهة فی الفجر و العصر، لأنها ذات سبب.

من أدرک الرکوع من الرکعة الأخیرة یوم الجمعة، فلیضف إلیها أخری، و من لم یدرک الرکوع من الرکعة الأخیرة، فلیصل الظهر أربعا(1). و لأنه أدرک معظم أرکان الرکعة، لأن القراءة لیست رکنا.

و لا یشترط إدراک تکبیرة الرکوع، خلافا للشیخ، و قد سبق فی الجمعة.

و إذا أدرکه راکعا، کبر للافتتاح واجبا، و کبر ثانیا للرکوع مستحبا، لأنه رکوع معتد به، و من انتقل إلی رکوع معتد به فمن سننه التکبیر، کالإمام و المنفرد.

و لو خاف رفع الإمام، کبّر للافتتاح خاصة و نوی الوجوب. و لیس له أن ینوی الافتتاح و الرکوع لتضاد الوجهین.

و لو کبّر و لم ینو أحدهما، احتمل البطلان، لعدم نیة الافتتاح و صلاحیة الفعل لهما، و الصحة، لأن قرینة الافتتاح تصرفها إلیه، و یعارض بأن قرینة الهوی تصرفها إلیه.

و لو رفع الإمام رأسه مع رکوع المأموم، فإن اجتمعا فی قدر الإجزاء من الرکوع أجزأه، و إلا فلا.

و لو رفع الإمام رأسه من الرکوع، ثم ذکر أنه نسی التسبیح، لم یکن له الرجوع إلی الرکوع، فإن رجع جاهلا بالحکم فدخل مأموم معه، لم یکن مدرکا للرکعة، لأنه رکوع باطل.

و لو شک هل رفع رأسه قبل رکوعه، فالأقوی عدم إدراک الرکعة، لأن الأصل عدم إدراک الرکوع، و لأن الحکم بإدراک ما قبل الرکوع بإدراک الرکوع علی خلاف الحقیقة، لا یصار إلیه إلا عند یقین الرکوع. و یحتمل الرجوع إلی أصالة بقاء الإمام فی الرکوع فی زمان الشک.

و إن أدرکه بعد الرکوع و الأذکار، لم یکن مدرکا للرکعة، و علیه أن یتابعه فی الرکن الذی أدرکه فیه و إن لم یکن محسوبا له.

ص:131

و إن أدرکه بعد رفعه من الرکوع، استحب له أن یکبّر للهوی إلی السجود، و یسجد معه السجدتین، و لا یعتد بهما، بل إذا قام الإمام إلی اللاحقة، قام و نوی و کبر للافتتاح، و إن شاء انتظره حتی یقوم فیستفتح معه.

و إنما لم یعتد بالسجدتین، لأن زیادتهما زیادة رکن فتبطل الصلاة بهما.

و قال الصادق علیه السلام: إذا استقبل الإمام برکعة فأدرکت و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بهما(1). و لو کان السجود للرکعة الأخیرة فعل ما قلناه، فإذا سلم الإمام، قام فاستقبل صلاته بنیة منفردة و تکبیر متجدد.

و لو أدرکه بعد رفع رأسه من السجدة الأخیرة، کبر للافتتاح خاصة و جلس معه فی تشهده ذاکرا، و إن شاء سکت إلی أن یفرغ الإمام و یسلم، فیقوم إلی صلاته. و لا یکبّر للهوی، لأن الجلوس فی القیام لم یشرع فی الصلاة، فلا یکبّر له. و لا یحتاج إلی استیناف تکبیر آخر للافتتاح، لأنه لم یزد رکنا تبطل الزیادة به سهوا، بخلاف القیام بعد السجدتین، لأنهما رکن مبطل، و الجلوس هنا لیس مبطلا، لأنه من أفعال الصلاة تحصیل للجماعة.

و إذا لحقه بعد رفعه من سجود الثانیة، تخیر بین أن یکون للافتتاح خاصة، و یجلس متابعة لإمامه، فإذا قام إلی الثالثة قام معه، و لا یتابعه فی التکبیر، لأنه قیام أول بالنسبة إلیه، فاذا صلی رکعتین مع الإمام ثم سلم الإمام، قام إلی ثالثته مکبرا، إن قلنا باستحبابه فی قیام الثالثة، لا یقوم إلی ابتداء رکعة. و إن شاء صبر بعد التکبیر إلی أن یقوم الإمام إلی الثالثة، و إذا کبّر و جلس معه لم یتشهد متابعة له، لأن المتابعة تجب فی الأفعال دون الأذکار، و هذا لیس موضع التشهد.

و إذا قام مع الإمام إلی أولاه و هی ثالثة الإمام، لا یقرأ دعاء الاستفتاح.

و لو کبّر المأموم و قصد أن یقعد، فقام الإمام قبل أن یقعد المأموم، دعا

ص:132

للاستفتاح. و الفرق أنه وجد منه فی الأول الاشتغال بعد الافتتاح بفعل وجب علیه الإتیان به، فلم یبق حکم الاستفتاح. و هنا لم یشتغل بفعل، فیؤمر بدعائه.

و هل تحصل فضیلة الجماعة لو أدرکه بعد الرفع من الرکوع الأخیر؟ إشکال، ینشأ من فوات الجماعة. و من روایة مرسلة عن محمد بن مسلم قلت له: متی یکون مدرکا للصلاة مع الإمام ؟ قال: إذا أدرک الإمام و هو فی سجدته الأخیرة من صلاته. فهو مدرک لفضل الصلاة مع الإمام(1).

و إذا کبّر الإمام ثم أحس بداخل فی المسجد، لم یستحب له الزیادة فی التلاوة لغرض الالتحاق، لأنه یحصل من إدراک الرکوع. و لو زاد فی القراءة، لم تکره. و لو ظن أنه یفوته الرکوع، فالأقرب استحباب زیادة القراءة، تحصیلا لفضیلة الجماعة للداخل.

و کذا لو أحس به و هو فی الرکوع، استحب له تطویله لیلحق به، لأنه فعل یقصد به التقرب إلی اللّه تعالی بتحصیل ثواب لمسلم. قال الباقر علیه السلام: انتظره مثلی رکوعک(2).

و لو دخل المأموم المسجد فرکع الإمام، فخاف فوت الرکوع، جاز أن یکبّر و یرکع و یمشی راکعا حتی یلتحق بالصف قبل رفع رأس الإمام، أو یأتی آخر فیقف معه، و لا تبطل بالمشی فی الرکوع، لأنه من أفعال الصلاة لإدراک الصف، و تحصیلا لسنّة الموقف، و فعل ذلک جماعة من الصحابة، و لقول أحدهما علیهما السلام: یرکع قبل أن یبلغ القوم و یمشی و هو راکع حتی یبلغهم(3).

و یجوز أن یرکع و یسجد فی مکانه، ثم یقوم إلی الثانیة و یمشی فی قیامه.

و لو کان بعیدا من الصف، فإن لم یخرج عن حد البعد المبیح للایتمام،

ص:133

فالوجه أنه یقف وحده، لئلا یفعل فعلا کثیرا. فإن مشی، احتمل الجواز لأنه من أفعال الصلاة، و المنع لکثرته.

و إذا کان لا یصح أن یأتم به لبعده، فالوجه أنه لیس له أن یرکع، بل یصبر حتی یلتحق بالإمام فی الثانیة. و إن کان لا یصح للحائل، لم یجز له أن یشرع حتی یخرج عن الحائل.

و لو رکع دون الصف و مشی، فسجد الإمام قبل التحاقه، سجد علی حاله و قام و التحق بالصف، فإن رکع الإمام ثانیا، رکع و مشی فی رکوعه و صحت صلاته، لقول الصادق علیه السلام: إذا خفت أن یرکع قبل أن تصل إلیه فکبر و ارکع، فإن رفع رأسه فاسجد مکانک، فإذا قام فالحق بالصف، و إن جلس فاجلس مکانک، فإذا قام فالحق بالصف(1).

و لو رفع رأسه من الرکوع ثم دخل الصف قبل إتمام الرکعة، صحت صلاته. لأن أبا بکرة دخل و رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله راکع فرکع دون الصف ثم مشی إلی الصف، فلما فرغ علیه السلام قال: أیکم الذی رکع دون الصف ثم مشی إلی الصف ؟ فقال أبو بکرة: أنا فقال علیه السلام: زادک اللّه حرصا. و لم یأمره بالإعادة.

و ما یدرکه المسبوق مع الإمام، یکون أول صلاته و إن کانت آخر صلاة الإمام عند علمائنا، لقول علی علیه السلام: یجعل ما أدرک مع الإمام من الصلاة أولها(2).

و قال الباقر علیه السلام: إذا أدرک الرجل بعض الصلاة جعل أول ما أدرک أول صلاته. إذا أدرک من الظهر أو العصر رکعتین یقرأ فیما أدرک مع الإمام مع نفسه أم الکتاب و سورة، فإن لم یدرک السورة تامة أجزأته أم الکتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلی رکعتین لا یقرأ فیهما، لأن الصلاة إنما تقرأ

ص:134

فیهما فی الأولتین(1). و لأنها رکعة مفتتحة بالإمام فکانت أول صلاته کالمنفرد، و للإجماع علی أنه إذا أدرک رکعة فی المغرب صلی أخری و جلس للتشهد، و یجهر فی الثانیة و یسر فی الثالثة.

و لو أدرک الأخیرتین من الرباعیة، استحب القراءة لا وجوبا، لسقوطها عن المأموم، و یقرأ فی الأخیرتین الحمد وحدها مسرا فیها. و لو لم یقرأ مع الإمام، أو قرأ مستحبا فی الأولتین، لم یسقط التخییر بعد مفارقة الإمام، و إن کان الإمام قد سبّح فی أخیرتیه، لأنهما آخرتان [1] فلا یسقط حکم التخییر فیهما. و قیل: یجب القراءة، لئلا تخلو صلاته عن القراءة.

الکاظم علیه السلام عن رجل رکع مع الإمام یقتدی به، ثم رفع رأسه قبل الإمام ؟ قال: یعید رکوعه(1) و سئل الصادق علیه السلام عن الرجل یرفع رأسه من السجود قبل أن یرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال: فلیسجد(2). و لا تعد هذه زیادة فی الحقیقة، لأن فعل المأموم تابع لفعل الإمام و هو واحد فکذا متابعه. و هل العود واجب ؟ الأقرب المنع.

و إن کان عامدا صبر، و لم یجز له الرجوع، لأنه یکون قد زاد رکنا من غیر عذر، و لأنه برفعه عمدا قبل إمامه یجری مجری عدول نیة الاقتداء فیما سبقه فیه. و سئل الصادق علیه السلام عن الرجل یرفع رأسه من الرکوع قبل الإمام أ یعود فیرکع إذا أبطأ الإمام ؟ قال: لا(3). و کذا لو کان الإمام ممن لا یقتدی به، لأنه منفرد، فیقع سجوده و رکوعه فی محله، فلا یسوغ له العود فی العمد و النسیان.

فأفرغ من القراءة قبله ؟ قال: أمسک آیة و مجد اللّه و أثن علیه، فاذا فرغ فاقرأ الآیة و ارکع(1).

و یستحب أن یبقی آیة من السورة للروایة(2) ، ثم یتم القراءة إذا رکع إمامه لیرکع عن قراءة. و الظاهر أن هذا فیما لا یجهر فیه الإمام بالقراءة، أو أن یکون الإمام ممن لا یقتدی به، لأن الإنصات إلی قراءة الإمام أفضل.

و لو رکع الإمام و لم یرکع المأموم حتی رفع الإمام رأسه، لم تبطل صلاته و إن تأخر عنه برکن کامل.

و لو تأخر عنه برکنین لغیر عذر، ففی الإبطال إشکال، ینشأ من عدم المتابعة. و من أصالة الصحة، و لو کان لعذر، جاز قطعا.

و لو کان الإمام سریع القراءة و المأموم بطیئها و لم یسمع و لا همهمة فی الجهریة، و کان إخفاتا، فرکع الإمام قبل الإتمام تابعه، لعدم وجوب القراءة و وجوب المتابعة. و لو أمن الرفع قبل الإکمال، جاز له الإکمال ثم یلتحق به.

و لو حضر المأموم و الإمام فی أثناء القراءة فکبّر، و رکع الإمام قبل إتمام قراءة المأموم، تابعه فی الرکوع و سقط عنه باقی القراءة، لعدم وجوبها.

و إذا ترک الإمام شیئا من أفعال الصلاة، فإن کان فرضا لم یتابعه المأموم علی ترکه، کما لو قام فی موضع قعوده و بالعکس و لم یرجع بعد ما سبّح به المأموم، لأنه إما عامد فتبطل صلاته، أو ساه فلا یترک العامد.

و إن ترک مندوبا، فإن کان فی الاشتغال بها تخلف فاحش، لم یأت به المأموم، لأن المتابعة أولی من فعل المندوب. و لو أمن التخلف، جاز الإتیان بها، کجلسة الاستراحة و القنوت إذا لحقه علی القرب.

و إذا صلی منفردا ثم وجد جماعة، استحب له تلک الصلاة علی ما تقدم، و یتابع الإمام فی العدد. فلو کانت المغرب صلاها ثلاثا لا غیر.

ص:137

و لو صلی الفریضة فی جماعة، ففی استحباب إ@@@@@@@عادتها فی جماعة أخری إشکال، ینشأ من العموم، و من حصول فضیلة الجماعة، فلا وجه للإعادة. و یحتمل الإعادة و إن کان إماما. و یحتمل الإعادة أیضا إذا حصل فی الجماعة الثانیة زیادة فضیلة، بأن یکون الإمام أعلم، أو أورع، أو کون الجمع أکثر، أو کون المکان أفضل.

و إذا أعیدت الصلاة نوی نیتها، فلو أعاد الظهر نوی الظهر و کذا البواقی. و هل ینوی الفرض ؟ إشکال، ینشأ من عدم الوجوب، و من کونها إعادة فیأتی بالمثل، و الأول أقوی. فإن قلنا بالثانی فالفرض الأصلی هو الأول.

و یحتمل أن ینوی الظهر و لا یتعرض للفرض، و یکون ظهره نفلا کصلاة الصبی.

ینحط درجته عنها، و لأنه عارف بعدم المؤاخذة، فلا یؤمن أن یترک شرطا، لعدم الزاجر فی حقه، و لأنها فریضة فلا تصح إمامته فیها کالجمعة.

و الجواز، لقول علی علیه السلام: لا بأس أن یؤذن الغلام الذی لم یحتلم و أن یؤم(1). و فی الطریق ضعف [1].

و هل تصح إمامته فی النفل ؟ إن قلنا إن فعله شرعی جاز، لأنه یترخص فیها ما لا یترخص فی الفرض، و إلا فلا. و لا خلاف فی أن البالغ أولی منه.

الثانی: العقل، فلا تصح إمامة المجنون إجماعا، لعدم تحصیله و الاعتداد بفعله، و کما لا تصح إمامة المطبق، فکذا من یعتوره حالة جنونه.

و یجوز حالة إفاقته علی کراهة، لإمکان أن یکون قد احتلم حال جنونه و لا یعلم، و لئلا یعرض له الجنون فی الأثناء.

الثالث: الإسلام شرط فی الإمام إجماعا، فلا تصح إمامة الکافر، و إن کان أمینا فی مذهبه أو مستترا به، لقوله تعالی وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا (2) و لأن الأئمة ضمناء و الکافر لیس أهلا لضمان الصلاة.

و لا تصح خلف من یشک فی إسلامه، لأن الشک فی الشرط شک فی المشروط.

و إذا صلی الکافر، لم یحکم بإسلامه بذلک، سواء صلی فی دار الحرب أو دار الإسلام. و لو سمعت منه الشهادتان، فالأقرب الحکم بإسلامه، و کذا فی الأذان.

الرابع: الإیمان شرط فی الإمام، فلا تصح إمامة من لیس بمؤمن من أهل البدع، و الأهواء، سواء أظهر البدعة أو لا، لاندراجه فی قوله تعالی وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا (3) و قال جابر: سمعت رسول اللّه صلی اللّه

ص:139

علیه و آله علی منبره یقول: لا یؤمن امرأة رجلا و لا فارج مؤمنا إلا أن یقهره سلطان، أو یخاف سوطه أو سیفه(1). و قال الباقر و الصادق علیهما السلام:

عدو اللّه فاسق لا ینبغی لنا أن نقتدی به(2).

و لا فرق فی بطلان إمامته بین أن یکون إماما لمحق أو مثله، و لا بین أن یستند فی مذهبه إلی شبهة أو تقلید، و لا بین أن یکون عدلا فی مذهبه أو فاسقا.

الخامس: العدالة شرط فی الإمام، فلا تصح خلف الفاسق و إن اعتقد الحق، عند جمیع علمائنا، لقوله تعالی وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا (3) و الفاسق ظالم، و قوله علیه السلام: و لا فاجر مؤمنا(4). و قول الصادق علیه السلام: و لا تصل خلف الفاسق و إن کان یقول بقولک، و المجهول، و المتجاهر بالفسق و إن کان معتقدا(5). و قول الباقر علیه السلام: لا تصل إلا خلف من تثق بدینه و أمانته(6). و سئل الرضا علیه السلام رجل یقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر، أصلی خلفه ؟ قال: لا(7) ، و لعدم یقین البراءة.

و لو کان فسقه خفیا و هو عدل فی الظاهر، فالأقرب أنه لا یجوز للعارف بحاله الایتمام به، لأنه ظالم عنده، و لا فرق فی ذلک بین الفرائض الیومیة و الجمع و الأعیاد.

أما المخالف فی الفروع الاجتهادیة باجتهاد، فیصح أن یکون إماما، لانتفاء فسقه.

و لو علم أنه ترک واجبا أو شرطا یعتقده المأموم دون الإمام، فالوجه عدم

ص:140

جواز الاقتداء به، لأنه یرتکب ما یفسد به صلاته فی نظر المأموم، فلا تصح إمامته له، کالمخالف فی القبلة. فلا تصح لمن یعتقد وجوب السورة بعد الحمد الصلاة خلف من لا یعتقد وجوبها و إن قرأها، لأنه یعتقد إیقاعها علی جهة الندب، فلا تجزی عن الواجب. و کذا لا یصح أن یصلی من یعتقد تحریم لبس السنجاب مثلا خلف من یعتقد تسویغه حال لبسه.

و لو فعل الإمام شیئا یعتقد تحریمه من المختلف فیه، فإن کان ترک ما یعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فیها، فصلاته فاسدة، لأنه مأمور بالعمل باجتهاده، فصلاة من یأتم به کذلک، و إن اعتقد تسویغ الترک، لأنه صلی خلف من یعتقد بطلان صلاته، و من شرط القدوة إسقاط صلاة الإمام القضاء.

و إن کان یفعل ما یعتقد تحریمه فی غیر الصلاة، کنکاح المخلوقة من الزنا، فإن داوم علیه فهو فاسق لا یجوز الصلاة خلفه، و إلا فلا، و إن کان الفاعل عامیا و قلد من یعتقد جوازه، لم یکن علیه شیء، لأن فرضه التقلید.

و إن کان یفعل ما یعتقد تحریمه فی الصلاة، کالقرآن بین السورتین، بطلت صلاة المأموم و إن اعتقد تسویغه.

و لو کان المأموم یعتقد وجوب التسبیحات الثلاث فی الرکوع أو السجود، و الإمام یعتقد الواحدة. أو کان المأموم یعتقد وجوب غیر التسبیح، و الإمام یعتقد إجزاء مطلق الذکر، احتمل جواز الایتمام، بناء علی الظاهر من إتیان الإمام بالمستحب رغبة فی السنّة، أو للخلاص من الخلاف، و الوجه المنع، کما لو عرف أنه لم یأت بها.

واحدا، لم یجز لأحدهم الایتمام بصاحبه علی إشکال.

و إن کانا اثنین و أراد أحدهما الاقتداء بآخر، فإن ظن إطلاق إناء صاحبه کما ظن إطلاق إنائه، جاز الاقتداء به قطعا، و لیس له الاقتداء بالثالث. و إن لم یظن إلا إطلاق إنائه، فالأقرب المنع من القدوة، لأنه متردد فی أن المستعمل للمضاف هذا أو ذاک، و لیس أحدهما أولی، فلا یأتم بهما کالخنثی لا یجوز الایتمام به، لتعارض احتمالی الذکوریة و الأنوثیة.

و یحتمل أن یقتدی بأیهما شاء دون جمعهما فی فرضین، لأنه لا یدری کون إناء الإمام مضافا. و إذا لم یعلم المأموم من حال الإمام ذلک، سومح و جوز الاقتداء.

و لو اقتدا بهما فی فرضین، احتمل وجوب إعادتهما معا، لبطلان إحداهما لا بعینها. و یحتمل إعادة الثانیة خاصة، لأنه لو اقتصر علی الاقتداء الأول لم یکن علیه قضاء.

و لو کانت الأوانی خمسة و المضاف واحد، و ظن کل من الخمسة إطلاق إنائه، و لم یظن شیئا من حال الأربعة الباقیة، و أم کل واحد منهم صاحبه فی واحدة من الخمس و البدأة بالصبح، احتمل إعادة الصلوات الأربع علی کل واحد منهم التی کان مأموما فیها، و أن یعید کل واحد منهم آخر صلاة کان مأموما، فیعید کلهم العشاء إلا إمام العشاء، فإنه یعید المغرب.

و إنما أعاد العشاء لأن فی ظنهم یتعین الإضافة فی حق إمام العشاء، و إنما أعاد هو المغرب، لصحة الصبح و الظهرین له عند أئمتها و هو متطهر فی ظنه، فیتعین بزعمه الإضافة فی إناء صاحب المغرب.

و کذا لو سمع من بین خمسة صوت حدث، و نفاه کل واحد عن نفسه.

السادس: طهارة المولد شرط فی الإمام عند علمائنا، لقوله علیه السلام: ولد الزنا شر الثلاثة(1) ، و إذا کان شره أعظم من شر أبویه و لا تصح

ص:142

إمامتهما فکذا هو. و قال الباقر علیه السلام: لا تقبل شهادة ولد الزنا و لا یؤم الناس(1). و لأنه غیر مقبول الشهادة، فلا یصلح [1] للإمامة، لأنها تتضمن معنی الشهادة بأداء ما وجب علیه من الأفعال.

و أما من جهل حاله، أو لم یعرف أبوه، فالوجه صحة إمامته، عملا بظاهر العدالة، و الأحسن کراهته، لأن الإمامة من المناصب الجلیلة و لا تلیق بمثله، لنقصه بعدم العلم بأبیه.

و کذا لا تصح إمامة ولد الشبهة، و المنفی باللعان.

السابع: الختان شرط فی الإمام لا مطلقا، بل إذا کان بالغا ممکنا من الختان و أهمل کان فاسقا، فلا یصلح [2] للإمامة باعتبار فسقه، و قول علی علیه السلام: الأغلف لا یؤم القوم و إن کان أقرأهم، لأنه ضیع من السنّة أعظمها، و لا تقبل له شهادة، و لا یصلی علیه، إلا أن یکون ترک ذلک خوفا علی نفسه(2). و هو دلیل شرط المکنة.

أما إذا لم یکن متمکنا منه، أو ضاق الوقت من غیر تفریط بالإهمال، فإن الصلاة خلفه جائزة، لاقتضاء التعلیل فی الروایة ذلک.

و لو اتفق البلوغ فی أول الوقت، ففی جواز الابتداء [3] بالصلاة قبله إشکال.

و لو جهل الحکم، فالأقرب جواز الصلاة خلفه، لأنه قد یخفی مثله علی الآحاد.

ص:143

و کذا لو اقتدی خنثی مشکل بامرأة، ثم بان کون المأموم امرأة، و لم تقض حتی ظهرت الأنوثیة.

و کذا لو اقتدی خنثی بخنثی و لم یقض المأموم حتی بانا رجلین أو امرأتین، أو کون الإمام رجلا، أو کون المأموم امرأة.

و من نظائره ما لو باع مال أبیه علی ظن الحیاة، فبان میتا، ففی الصحة وجهان.

و لو وکل وکیلا فی شراء و باع ذلک الشیء من انسان علی ظن أنه ما اشتراه وکیله بعد و کان قد اشتراه، ففی الصحة الوجهان.

الثانی: القیام فی إمامة القائم، فلا یؤم القاعد القائم عند جمیع علمائنا، لقوله علیه السلام: لا یؤمن أحد بعدی جالسا(1). و قول علی علیه السلام: لا یؤم المقید المطلقین(2). و لأن القیام رکن، فلا تصح إمامة العاجز عنه القادر علیه کغیره من الأرکان و لا فرق بین الإمام الراتب و غیره، و لا بین الإمام الأصلی و غیره. و لا فرق فی بطلان صلاتهم بین أن یصلوا قیاما خلفه أو جلوسا، و لا بین أن یکون مرضه مما یرجی برؤه أو لا.

و لو صلی قائما فاعتل فی قیامه فجلس، أتموا الصلاة من قیام بنیة الانفراد، فإن استخلف أو استخلفوا صلوا جماعة، و إلا انفردوا. و لا یجوز الایتمام به، لأن القعود مانع من الابتداء فکذا یمنع من الاستدامة.

و یجوز للعاجز أن یؤم بمثله إجماعا. و لا یجوز للمومی أن یکون إماما للقاعد، و لا للمستلقی أن یکون إماما للمضطجع.

و لا یجوز للعاجز عن رکن إمامة القادر علیه، کالعاجز عن الرکوع أو السجود، و لو اختلفا فی المقدور علیه لم یجز الایتمام، و إن کان المأموم عاجزا عن الأقل.

و لا یجوز أن یؤم المقید المطلقین، لعجزه عن القیام، و لا صاحب الفالج

ص:145

الأصحاء. و یجوز للأعرج أن یؤم الأصحاء.

و لو عجز عن القیام إلا بما یعتمد علیه، فاعتمد حال قیامه، فالأقوی صحة إمامته بالصحیح، لأن المنع - و هو إمامة القاعد - غیر ثابت هنا.

و الأقوی فی الراکع خلقة المنع من إمامته بالسلیم، و یجوز بمثله. و فی جوازه بالأدون إشکال.

و یجوز إمامة أقطع الیدین و الرجل بالصحیح دون أقطع الرجلین. و یجوز إمامة الخصی و الجندی.

الثالث: القراءة شرط فی إمامة القراء، فلا یجوز أن یأتم قارئ بأمی فی الجهریة و السریة. و نعنی بالأمی من لا یحسن القراءة، أو لا یحسن الفاتحة، لأن القراءة واجبة مع القدرة. و مع الإتمام بالأمی تخلو الصلاة عن القراءة، و لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المأموم بحق الإمامة بدلالة المسبوق، فإذا لم یحسنها لم یصلح للتحمل.

و لا فرق بین أن یقرأ المأموم لنفسه فی السریة أو الجهریة أو لا یقرأ. فلو صلی القارئ خلف الأمی، بطلت صلاة المأموم خاصة، لاختصاص المنع به.

أما لو کان القارئ مرضیا عند الأمی، فالأقرب وجوب الایتمام بالقارئ، فإن أخل بطلت صلاته مع المکنة، لأنه متمکن من الإتیان بالصلاة علی وجهها و هی القراءة، فوجب علیه.

و یجوز أن یأتم الأمی بمثله إن عجز الإمام و المأموم عن التعلم، أو ضاق الوقت دونه، لتساویهما.

و لو تمکن أحدهما من التعلم و الوقت متسع، بطلت صلاته، إماما کان أو مأموما. أما المأموم فإن کانت صلاة الإمام باطلة، لتمکنه دون تمکن المأموم، لم یصح الاقتداء به أیضا.

و یجب علی الأمی الاشتغال بالتعلم دائما إلا وقت الضرورة، کالأکل

ص:146

و الشرب و قضاء الحاجة و ضیق وقت الفریضة، و تحصیل ما لا بد منه من القوت الحافظ للنفس و لعیاله، و الاشتغال بالمندوب لیس عذرا.

و لو أم الأمی قارئا و أمیا معا، أعاد القارئ خاصة، و کذا الأمی إن وجد قارئا مرضیا، أو تمکن من التعلم قبل خروج الوقت، و إلا فلا.

و لو کان أحدهما یحسن الفاتحة و الآخر السورة، فالأقرب وجوب الایتمام بمن یحسن الفاتحة، للإجماع علی أولویتها و وجوبها عند الأکثر.

و لو جوزنا انقلاب المأموم إماما لإمامه، ائتم جاهل الفاتحة بعارفها، فإذا فرغ نوی الثانی الایتمام بالأول. و لو کان معهما ثالث لا یعرف شیئا، ائتم بعارف الفاتحة، فإذا فرغ نقل نیته إلی الایتمام بالثانی. و فی وجوب ذلک إشکال.

هذا إذا کانا مرضیین، و لو کان جاهل الفاتحة مرضیا، وجب علی جاهلها الایتمام به علی إشکال.

و لو کان أحدهما یعرف بعض الفاتحة و الآخر سورة کملا، احتمل تخیر ایتمام أحدهما بالآخر، و أولویة إمامة عارف بعض الفاتحة.

و لو جهل القارئ حال الأمی، فأحرم مأموما معه، ثم علم فی الأثناء، نقل النیة إلی الانفراد وجوبا. و لو کانت الصلاة سریة، أو بعد عنه، أو جوز غفلته عن الجهر، و لم یعلم حاله حتی فرغ من صلاته خلفه، صحت صلاته، لأنه یبنی علی الظاهر. و یحتمل المنع، لأن العدالة شرط و قد جهل المأموم بها.

و لو أم الأخری مثله، صحت صلاتهما، لتساویهما فی العجز. و لا یجوز أن یؤم بالصحیح و إن کان أمیا، لتمکنه من التکبیر و الذکر. و یحتمل الجواز، لأن الإمام لا یتحمل التکبیر و هما سواء فی القراءة. و الوجه الأول، لتمکنه من بدلها.

و یجوز إمامة الأصم بالسلیم، لأنه لا یخل بشیء من واجبات الصلاة.

و لو أحسن کل منهما بعض الفاتحة، فإن اتحد صح ایتمام أحدهما

ص:147

بصاحبه، لتساویهما. و إن اختلف لم یصح، لأن کلاّ منهما أمی بالنسبة إلی صاحبه باعتبار ما جهله.

الرابع: اللحن فی القراءة الواجبة، إن فعله عمدا مع تمکنه من التعلم، أبطل صلاته، لأنه لیس بعربی، و القرآن عربی، و لا فرق بین أن یختلف المعنی، کمن یکسر کاف «إیاک» أو لا کمن یفتح کاف «إیاک».

و إن کان سهوا، لم تبطل صلاته، و لا صلاة من خلفه. و إن کان جاهلا، فإن تمکن من التعلم و اتسع الزمان، بطلت صلاته و صلاة من خلفه، لأنه کالعامد. و لو لم یتمکن أو ضاق الوقت من غیر تفریط، صح أن یکون إماما لمثله.

و الأقرب أنه لا تصح إمامته بالمتقن، لأنه متمکن من الصلاة بقراءة صحیحة، فلا یجوز العدول إلی الفاسد.

و لو کان لحن أحدهما مختلا و لحن الآخر غیر مختل، فالأقوی جواز اقتداء الأول بالثانی دون العکس.

الخامس: لا یصح أن یؤم مئوف اللسان صحیحه، لوجوب القراءة فی حق الصحیح، لتمکنه منها، و مع عجز الإمام لا یصح التحمل، فلا یصح الاقتداء. و یصح أن یؤم مثله إذا تساویا فی النطق.

و لو تمکن من إصلاح لسانه فأهمل، لم تصح صلاته مع سعة الوقت و لا صلاة من خلفه.

و لو کان ألثغ یبدل حرفا بآخر مع تمکنه من التعلم لم تصح، کمن یبدل الحاء بالخاء أو بالهاء، أو یبدل المیم فی «المستقیم» بالنون، أو السین بالثاء، أو الراء بالغین.

و إن لم یطاوعه لسانه، أو کان و لم یمض من الزمان ما یمکنه التعلم فیه، أو لم یجد المرشد، صحت صلاته دون صلاة من خلفه، و لو تمکن من التعلم، لم تصح صلاته و وجب علیه قضاؤها، فلا یصح الاقتداء به.

ص:148

و کذا من فی لسانه رخاوة تمنع أصل التشدیدات.

و من لا یفصح ببعض الحروف، کالضاد و القاف، لا تصح إمامته للعارف، لأنه أمی بالنسبة إلی الفصیح، و یجوز أن یؤم مثله.

و لو أبدل الضاد فی «المغضوب» أو «الضالین» و غیرهما بالظاء، لم تصح صلاته مع إمکان التعلم.

و تکره إمامة التمتام، و هو الذی یردد التاء ثم یأتی بها، و الفأفاء، و هو الذی یردد الفاء ثم یأتی بها، لأنهما لا ینقصان شیئا، و یزیدان زیادة یعذران فیها.

و لو کان له لثعة خفیفة تمنع من تخلیص الحرف، و لکن لا یبدله بغیره، جاز أن یکون إماما للقار.

السادس: الأجذم و الأبرص لا یؤمان الصحیح علی الأقوی، لنفور النفس عنهما، فلا یحصل الانقیاد إلی طاعتهما، و قول الصادق علیه السلام:

خمسة لا یؤمون الناس علی کل حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابی(1). و یجوز إمامتهما لمثلهما و إمامة کل واحد للآخر.

السابع: الأعرابی و هو الذی لا یعرف محاسن الإسلام لا یؤم المهاجرین، لقوله تعالی اَلْأَعْرابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً وَ أَجْدَرُ أَلاّ یَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ (2) و لأنه لا یعرف تفاصیل أحکام الصلاة، و للحدیث السابق. و کذا غیره من العوام إذا لم یعرف شرائط الصلاة علی التفصیل.

و لو کان الأعرابی قد دخل البناء و عرف أحکام الصلاة علی التفصیل و ما یکفیه اعتماده فی التکلیف و تدین به، و لم یکن ممن یلزمه المهاجرة وجوبا، جازت إمامته مطلقا، لوجود الشرائط فیه، و انتفاء الموانع عنه.

ص:149

و الضابط فیه: إنه إن عرف الواجب من المندوب، صح الایتمام به، و إلا فلا.

و لا یجوز أن یکون إماما لمثله علی إشکال، أقربه الجواز مع عدم وجوب القضاء للصلاة، و المنع لا معه.

و حکم المعتق بعضه و المکاتب و أم الولد و المدبر حکم الرق.

الخامس: یکره أن یأتم الحاضر بالمسافر و بالعکس، و لیس محرما، لأن الأصل الجواز، و اشتمال الایتمام لکل واحد منهما بصاحبه علی المفارقة یقتضی الکراهة.

و قال الصادق علیه السلام: لا یؤم الحضری المسافر، و لا المسافر الحضری، فإن ابتلی بشیء من ذلک فأم قوما حاضرین، فإذا أتم الرکعتین سلم ثم أخذ بید بعضهم فقدمهم فأمهم و إذا صلی المسافر خلف المقیم، فلیتم صلاته رکعتین و یسلم، و إن صلی معهم الظهر فلیجعل الأولتین الظهر و الأخیرتین العصر(1).

و لو لم تحصل المفارقة، فالأقرب زوال الکراهة کالغداة و المغرب، و کذا لو صلی الإمام رکعتین ثم حضر المسافر.

السادس: یکره أن یأتم المتوضئ بالمتیمم، فإن فعل صح إجماعا، لأن عمرو بن العاص صلی بأصحابه متیمما و بلغ النبی صلی اللّه علیه و آله فلم ینکره، و لأنه متطهر طهارة صحیحة فأشبه المتوضئ. و أما الکراهة فلنقص طهارته، و قول علی علیه السلام: لا یؤم المقید المطلقین، و لا یؤم صاحب الفالج الأصحاء، و لا صاحب التیمم المتوضئین(2).

و یجوز للطاهرة أن تأتم بالمستحاضة، لأنها متطهرة فأشبهت المتیمم.

و کذا یصح ایتمام الصحیح بصاحب السلس، لأنه متطهر، و الحدث الموجود غیر مانع. و أن یأتم الطاهر بمن علی بدنه أو ثوبه نجاسة کالمجروح.

و لیس للمتوضئ و لا للمتیمم الایتمام بعادم الماء و التراب، سواء أوجبنا علیه الصلاة أو لا، لأنه غیر متطهر.

و قال الشیخ: یجوز للمکتسی أن یأتم بالعریان، و فیه نظر، لأن العاری

ص:151

إن صلی قاعدا لم یصح الایتمام به، و إن صلی قائما مومیا، لم یصح الایتمام به حالة الرکوع و السجود. و لو کان المکتسی یصلی بالإیماء لمرض، جاز أن یأتم بالعریان حینئذ.

و لا یجوز للقادر علی الاستقبال الایتمام بالعاجز عنه، و یصح لمماثله.

و لو صلت الحرة خلف أمة مکشوفة الرأس صح، فإن أعتقت فی الأثناء و کانت السترة قریبة، فأخذتها و أتمت الصلاة، صح استمرار الایتمام، و إلا نوت المأمومة المفارقة. و کذا العاری یجد السترة فی الأثناء.

السابع: یکره أن یؤم قوما یکرهون الایتمام به، لقوله علیه السلام:

ثلاثة لا یتجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتی یرجع، و امرأة باتت و زوجها علیها ساخط، و إمام قوم و هم له کارهون(1).

فإن کانوا فی القراءة سواء، فأعلمهم بالسنّة، فإن کانوا فی السنّة سواء فأقدمهم بالهجرة، فإن کانوا فی الهجرة سواء، فأکبرهم سنا، و لأن القراءة رکن فی الصلاة، فکان الأعلم فیها أولی، کالقادر علی القیام مع العاجز عنه.

و قدم بعض علمائنا الأفقه علی الأقرأ، لانحصار القراءة التی یحتاج إلیها فی الصلاة و هو یحفظها، و عدم انحصار ما یحتاج إلیه من الفقه، لعدم انضباط الوقائع الجزئیة و الحوادث. و قد یعرض له فی الصلاة ما یحتاج إلی الفقه فی معرفته. و الحدیث متأول، فإن الصحابة کانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه أحکامه.

إذا ثبت هذا فإن أحد القارئین یرجح علی الآخر بکثرة القرآن، فإن تساویا فی قدر ما یحفظانه و کان أحدهما أجود قراءة و أشد إخراجا للحروف من مواضعها، فهو أولی. و إن کان أحدهما أقل حفظا و الآخر أجود قراءة، فالأجود أولی.

الثانی: إذا تساووا فی القراءة قدم الأفقه لما تقدم فی الحدیث و قیل: یقدم الأسن ثم الأفقه لقول الصادق علیه السلام: یؤم القوم أقرؤهم للقرآن، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأسنهم، فإن کانوا سواء فلیؤمهم أعلمهم بالسنّة(1).

و لو اجتمع فقیهان أحدهما أقرأ و الآخر أفقه، قدم الأقرأ علی أحد القولین، و الأفقه علی الآخر. و لو تساووا فی القراءة و الفقه قدم الأقدم هجرة، و المراد به سبق الإسلام، أو من کان أسبق هجرة من دار الحرب إلی دار الإسلام، أو یکون من أولاد من تقدمت هجرته یتقدم بذلک، سواء کانت الهجرة قبل الفتح أو بعده.

و للشیخ قول: إنه مع التساوی فی الفقه یقدم الأشرف، فإن تساووا قدم

ص:153

الأقدم هجرة، فإن تساووا فی الهجرة، إما لهجرتهما معا، أو لعدمها عنهما، قدم الأسن(1) ، لحدیث الصادق علیه السلام(2) و لأنه أحق بالتقدیم و الإعظام.

و اختلف، فقیل: أن یمضی علیه فی الإسلام أکثر، فلا یقدم شیخ أسلم الیوم علی شاب نشأ فی الإسلام.

فإن تساووا فی السن قدم الأصبح وجها، و المراد به إما أحسنهم صورة، أو أحسنهم ذکرا بین الناس.

فإن تساووا فی ذلک، قدم الأشرف، و هو الأعلی فی النسب، و الأفضل فی نفسه، و الأرفع قدرا.

فإن تساووا فی ذلک، قدم الأورع و الأتقی، و لیس المراد مجرد العدالة، بل ما یزید علیه من العفة و حسن السیرة. و الأقوی عندی تقدیم هذا علی الأشرف نسبا، لأن شرف الدین خیر من شرف الدنیا.

فإن تساووا فی ذلک کله فالقرعة، لأنهم تساووا فی الاستحقاق و تعذر الجمع، فلا بد من القرعة، لعدم التخصیص من غیر مخصص.

و لو قدم المفضول علی الفاضل فی هذه المراتب کلها جاز، لأنها إمامة خاصة، بخلاف الإمامة العامة.

الثالث: صاحب المنزل أولی بالإمامة فیه من غیره، و إن کان الغیر أقرأ و أفقه إجماعا، لقوله علیه السلام: لا یؤمن الرجل الرجل فی بیته و لا فی سلطانه، و لا یجلس علی تکرمته إلا بإذنه(3). و المراد بالتکرمة الفراش، و قیل: المائدة. و قال الصادق علیه السلام: لا یتقدمن أحدکم الرجل فی منزله و فی سلطانه(4).

ص:154

و لو کان فی المنزل إمام الحق فهو أولی، لأنه الحاکم المطلق، و أم النبی صلی اللّه علیه و آله غسان بن مالک و أنسا فی بیوتهما.

و إمام المسجد الراتب أولی من غیره، لأنه فی معنی صاحب المنزل و السلطان، و لقوله علیه السلام: من زار قوما فلا یؤمهم(1) ، و هو عام فی المسجد، و لو أذن صاحب المنزل أو السلطان لغیره کان أحق.

و الوالی من قبل السلطان أولی من صاحب المنزل و المسجد، لأنه نائب الأولی فکان له منزلة المنوب.

و لو دخل السلطان بلدا له فیه خلیفة، فهو أولی من خلیفته، لأصالة ولایته.

و السید أولی من العبد فی بیت العبد، لأنه صاحب البیت. و لو اجتمع العبد و غیر سیده، فالعبد أولی باعتبار المنزل.

و لو اجتمع مالک الدار و مستأجرها فیها، فالمستأجر أولی، لأنه أحق بالمنفعة و الاستیلاء. و لو کان المالک ممن لا یصلح للإمامة فقدم غیره، ففی أولویته إشکال.

و لو اجتمع المکاتب و السید فی دار المکاتب، فالأقرب أن المکاتب أولی، لقصور ید السید عن أملاک المکاتب.

و المالک أولی من المستعیر، لنقص تصرف المستعیر، إذ للمالک عزله متی شاء.

و لو حضر جماعة المسجد، استحب لهم مراسلة إمامة الراتب، فإن حضر و ألا یقدم أحدهم. و لو خافوا فوت أول الوقت و آمنوا الفتنة جمعوا.

و هل یقدم أولاد من تقدمت هجرته ؟ الأقرب ذلک من حیث شرف النسب، لا من حیث تقدم الهجرة.

ص:155

و لو اجتمع مالکا الدار، لم یتقدم غیرهما، و یتقدم أحدهما بإذن الآخر أو القرعة.

أسلمت و لکن تظاهرت بالإسلام، لم یلزمه قبول قوله لکفره، و لا إعادة علیه.

و لو کان یعرف لرجل إسلام و ارتداد، فصلی آخر خلفه و لم یعلم فی أی الحالین صلی خلفه، لم یعد، لأن الشک بعد الفراغ غیر مؤثر.

الثالث: لو کان الإمام جنبا أو محدثا، لم تصح صلاته، سواء علم بحدث نفسه أو لا، و تصح صلاة من خلفه إذا لم یعلم بحدثه للامتثال، و لأن الباقر علیه السلام سأله محمد بن مسلم عن الرجل یؤم القوم و هو علی غیر طهر و لا یعلم حتی تنقضی صلاته ؟ قال: یعید و لا یعید من خلفه و إن أعلمهم أنه علی غیر طهر(1). و لأنه لا علامة للمتطهر من المحدث، فلم یوجد من المأموم تقصیر فی الاقتداء.

و لو أحدث الإمام فی الأثناء فعلم به المأموم، وجب أن ینوی الانفراد، فإن استمر علی نیة الایتمام بطلت صلاته. و إذا کان حدثه بعد إکمال القراءة، رکعوا منفردین أو یقدمون غیره، و إن کان قبل القراءة، اشتغلوا بها، و کذا لو کان فی الأثناء، و یحتمل الإتمام من حیث قطع.

و لو أخبر الإمام بعد فراغه أنه محدث أو جنب، لم یلتفت إلیه فی بطلان صلاة المأموم.

و یستحب للإمام أو المأمومین إذا أحدث الإمام، أو أغمی علیه، أو جن، أو مات، أن یقدم من یؤم من الجماعة و یتم بهم الصلاة لا وجوبا، لأصالة البراءة.

و یکره أن یستنیب المسبوق، لقول الصادق علیه السلام: فلا ینبغی له أن یقدم إلا من قد شهد الإقامة(2). و یجوز أن یستنیب المنفرد و السابق، فإن استنابه جاز أن یستنیب ثانیا.

و لا فرق فی جواز الاستخلاف بین أن یکون الإمام قد سبقه الحدث، أو

ص:157

أحدث عمدا، فیجوز للمحدث عمدا أن یستنیب هو أو المأمومون، و لا یشترط الاستخلاف، فلو تقدم بنفسه جاز أن یتموا معه الصلاة.

و لو استخلف اثنین حتی یصلی کل واحد بطائفة، جاز فی غیر الجمعة، و فیها إشکال، ینشأ من المنع من تعدد الأئمة فی الابتداء فکذا فی الأثناء، و من کون الجمعة واحدة فی الحقیقة.

الرابع: إذا بلغ الطفل سبع سنین، کان علی أبیه أن یعلمه الطهارة و الصلاة، و یعمله الجماعة و حضورها لیعتادها، لحصول التمییز للصبی فی هذا السن.

و إذا بلغ عشر ضرب علیها، و إن کانت غیر واجبة، لما فیه من اللطف، و هو الاعتیاد و التمرین، و لقوله علیه السلام: مروا أولادکم بالصلاة و هم أبناء سبع، و اضربوهم علیها و هم أبناء عشر، و فرقوا بینهم فی المضاجع(1). و کذا یفعل ولی الصبی و وصیه، و قال الصادق علیه السلام: مروا أولادکم بالصلاة و هم أبناء سبع، و اضربوهم علیها و هم أبناء عشر، فإنا نأمر أولادنا بالصلاة و هم أبناء خمس، و نضربهم علیها و هم أبناء سبع(2).

و قد روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله قال: إذا بلغ الصبی سبع سنین أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرا ضرب علیها، فإذا بلغ ثلاث عشرة فرقوا بینهم فی المضاجع، فإذا بلغ ثمانی عشرة علم القرآن، فإذا بلغ إحدی و عشرین انتهی طوله، فإذا بلغ ثمانی و عشرین کمل عقله، فإذا بلغ ثلاثین بلغ أشده، فإذا بلغ أربعین عوفی من البلوی الثلاث: الجذام و الجنون و البرص، فإذا بلغ الخمسین حبب إلیه الإنابة، فإذا بلغ الستین غفرت ذنوبه، فإذا بل السبعین عرفه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانین کتبت الحسنات و لم تکتب السیئات، فإذا بلغ التسعین کتب أسیرا للّه فی أرضه، فإذا بلغ المائة شفع فی سبعین من أهل بیته و جیرانه و معارفه(3).

ص:158

إذا عرفت هذا فإن الصلاة تجب علیه مع البلوغ لا قبله، لقوله علیه السلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یبلغ الحلم(1).

الخامس: إذا شرع إنسان فی نافلة، فأحرم الإمام، قطعها إن خاف الفوات، تحصیلا لفضیلة الجماعة، سواء خاف فوت النافلة أو لا، و لو لم یخف فوات الجماعة، أتم النافلة ثم دخل فی الفریضة.

و لو کان فی فریضة، استحب له أن ینقل نیته إلی النافلة و یکملها رکعتین، ثم یدخل مع الإمام فی الصلاة، للحاجة إلی نیل الجماعة.

و لو کان إمام الأصل، قطع الفریضة، کما یقطع النافلة لغیره، ثم یدخل معهم فی الجماعة، لأن متابعته أولی.

و لو کان الإمام ممن لا یقتدی به، استمر علی حاله، لأنه لیس بمؤتم فی الحقیقة و للروایة(2).

و لو تجاوز فی الفریضة رکعتین، ثم أحرم الإمام. فإن کان إمام الأصل، قطعها و استأنف معه، لما فیه من المزیة المقتضیة للاهتمام بمتابعته. و إن کان غیره، فالأقرب الإتمام ثم الدخول معه علی سبیل إعادة المنفرد مع الجماعة.

و لو ابتدأ بقضاء الظهر، ثم شرع الإمام فی صلاة الصبح، و خاف أن یتمم رکعتین نافلة فاتته الصلاة مع الإمام، فإن کان إمام الأصل أبطل صلاته، و إلا فالوجه إتمام القضاء و تفویت الجماعة، لأن تدارکها إنما هو بنقل النیة من الفرض إلی النفل، و لا یحصل التدارک بذلک.

السادس: ینبغی للإمام أن یخفف صلاته بتخفیف الأذکار، و تکمیل أفعالها من رکوع و سجود و قیام. قال أنس: ما صلیت خلف أحد قط أخف و لا أتم صلاة من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله(3).

ص:159

و لو أحب المأمومون خلفه التطویل، لکان أولی، لقوله علیه السلام:

أفضل الصلاة ما طال قنوتها(1).

السابع: لا یجب علی المأموم القراءة فی الجهریة و الإخفاتیة، سمع قراءة الإمام أو لا. و لا یستحب فی الجهریة مع السماع، لقوله تعالی فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ (2) نزلت فی بیان الصلاة. و قوله علیه السلام: و إذا قرأ فأنصتوا(3) ، و قول الصادق علیه السلام: إذا کنت خلف إمام تولاه و تثق به، فإنه یجزیک قراءته، و إن أحببت أن تقرأ فاقرأ فیما یخافت فیه، فإذا جهر فأنصت، قال اللّه تعالی وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ (4) و لأنها قراءة لا تجب علی المسبوق، فلا تجب علی غیره.

و هل تحرم القراءة لو سمع و لو مثل الهمهمة ؟ قال الشیخان: نعم، لقول الصادق علیه السلام: من رضیت به فلا تقرأ خلفه(5) ، و النهی للتحریم. و لو لم یسمع و لا همهمة فی الجهریة، فالأفضل القراءة لا واجبا، لقول الصادق علیه السلام: إذا کنت خلف من ترضی به فی صلاة یجهر فیها فلم تسمع قراءته فاقرأ، و إن کنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ(6). و قال الرضا علیه السلام فی الرجل یصلی خلف من یقتدی به یجهر بالقراءة فلا یسمع القراءة قال: لا بأس إن صمت و إن قرأ(7).

و یستحب للأصم أن یقرأ مع نفسه، لأنه لا یسمع همهمة، و الأقرب أن له التوجه، أما الاستعاذة فلا إلا مع القراءة.

و لو کانت الصلاة سرا قال الشیخ: یستحب قراءة الحمد خاصة(8) ،

ص:160

لقول الصادق علیه السلام: فإن لم تسمع فاقرأ(1). و هو یعطی استحباب القراءة فی الإخفاتیة.

و لا یستحب القراءة فی سکتات الإمام، لقول الصادق علیه السلام: لا ینبغی له أن یقرأ یکله إلی الإمام(2). و لو لم یقرأ مطلقا صحت صلاته، لقوله علیه السلام: من کان له إمام فقراءته له قراءة(3).

و لو کان الإمام ممن لا یرتضی به وجبت القراءة، فإن کانت جهریة جاز أن یخافت للضرورة، و قول الصادق علیه السلام: یجزیک إذا کنت معهم من القراءة مثل حدیث النفس(4). فإن لم یتمکن من السورة الأخری، فالأقوی الاجتزاء بالفاتحة. و لا یجب إعادة الصلاة و إن کان فی الوقت. و لو عجز عن إکمال الفاتحة، فالوجه إعادة الصلاة.

و لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام، استحب له أن یسبح، تحصیلا لفضیلة الذکر، و لئلا یقف صامتا، و لقول الصادق علیه السلام: أمسک آیة و مجد اللّه و أثن علیه، فإذا فرغ فاقرأ الآیة و ارکع(5).

إذا ثبت هذا فإنه یستحب أن یمسک عن قراءة آخر الآیات من السورة، فإذا فرغ الإمام قرأ هو تلک الآیة لیرکع عن قراءة. و الظاهر أن ذلک فی الصلوات السریة، لأن الإنصات فی الجهریة أفضل، أو أن یکون الإمام ممن لا یقتدی به.

الثامن: یستحب للإمام أن یسمع من خلفه القراءة و التشهد و ذکر الرکوع و السجود، لقول الصادق علیه السلام: ینبغی للإمام أن یسمع من خلفه کلما یقول، و لا ینبغی لمن خلفه أن یسمعه شیئا مما یقول(6).

ص:161

التاسع: ینبغی للإمام أن لا یبرح من مکانه حتی یتم المسبوق ما فاته، لأن إسماعیل بن عبد الخالق سمعه یقول: لا ینبغی للإمام أن یقوم إذا صلی حتی یقضی کل من خلفه ما فاته من الصلاة(1).

العاشر: یکره التنفل بعد الإقامة، لأنه وقت القیام إلی الفریضة، فلا یشتغل بغیرها.

ص:162

و لو ترکها فی السفر ثم ذکرها فی السفر، قضاها قصرا، لوجود العذر حالة الوجوب، و إن تخلل الحضر بینهما. و لو ذکرها فی الحضر، قضاها قصرا، لأن القضاء یعتبر بالأداء، و إنما یقضی ما فاته و الفائت رکعتان. و قال علیه السلام: من فاتته صلاة فریضة فلیقضها کما فاتته(1).

و لو تردد فی أنها فائتة فی الحضر أو السفر، فالوجه وجوب صلاتی تمام و قصر، و یحتمل الأول خاصة و الثانی خاصة، لأصالة البراءة عن الزائدة علی الواحدة و علی الرکعتین، و أصالة الحضر و توقف یقین البراءة علی الجمع.

و القول بالسقوط مع إدراک وقت الوجوب بعید. و السفر یؤثر فی کیفیة الأداء فی أصل الفعل، فأشبه ما لو أدرک العبد من الوقت قدر ما یصلی فیه الظهر، ثم عتق فلزمه الجمعة دون الظهر.

و لأن الصادق علیه السلام سأله إسماعیل بن جابر یدخل وقت الصلاة و أنا فی أهلی أرید السفر فلا أصلی حتی أخرج قال: صل و قصر، فإن لم تفعل فقد و اللّه خالفت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله(1). و یمکن حملها علی ما لو خرج فی ابتداء الوقت.

و لو دخل الوقت و هو فی السفر، ثم حضر قبل خروجه و قبل صلاته، فالأقرب وجوب الإتمام، لانتفاء سبب الترخص، و لقول الصادق علیه السلام حیث سأله إسماعیل بن جابر یدخل علی وقت الصلاة و أنا فی السفر، فلا أصلی حتی أدخل أهلی أصلی و أتم(2). قال الشیخ: و لو بقی ما یقصر عن التمام صلی قصرا و إلا أتم(3).

و لو سافر و قد بقی من الوقت مقدار رکعة أو رکعتین، قال الشیخ: فیه خلاف بین أصحابنا(4) ، فمن قال الأداء یحصل بإدراک رکعة وجب القصر، لإدراک الوقت مسافرا، و إن قلنا إن بعضها قضاء و البعض أداء لم یجز القصر، لأنه غیر مؤد لجمیع الصلاة فی الوقت.

و لو سافر و قد بقی من الوقت أقل من رکعة، وجب القضاء تماما إجماعا، لفواتها حضرا.

و لو سافر و حضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها، ثم فاتته، قضاها تماما علی ما اخترناه من وجوب الإتمام فی الموضعین، لأن القضاء تابع للأداء. و من اعتبر حال الوجوب، وجب الإتمام فی الأولی و القصر فی الثانیة. و من اعتبر فی القضاء حال الفوات عکس، و بالأول روایة عن الباقر علیه السلام حیث سأله

ص:165

زرارة فی رجل دخل علیه وقت الصلاة فی السفر، فأخر الصلاة حتی قدم، فنسی حین قدم أهله أن یصلیها حتی ذهب وقتها: یصلیها صلاة المسافر، لأن الوقت دخل علیه و هو مسافر، کما ینبغی له أن یصلیها عند ذلک(1).

و لو أم المسافر المسافرین فأتم ناسیا فإن کان الوقت باقیا أعاد، و إلا صحت صلاتهم و لو ذکر الإمام بعد قیامه إلی الثالثة، جلس واجبا و حرم علیه الإتمام. و لو علم المأموم أن قیامه لسهو، لم یتابعه و سبّح به، فإن لم یرجع فارقه، فإن تابعه بطلت صلاته للزیادة، و لا تبطل صلاة الإمام إن کان آخر الوقت.

و إذا دخل المسافر بلدا و أدرک الجمعة، فأحرم خلف الإمام ینوی قصر الظهر لم یجز، لوجوب الجمعة علیه بالحضور.

و القصر فی الصلاة إنما هو فی عدد الرکعات لا فی غیره، و هو واجب علی ما تقدم فی کل سفر جمع الشرائط الآتیة، إلا فی أربعة مواطن: مسجد مکة، و مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم بالمدینة، و جامع الکوفة، و الحائر علی ساکنه السلام علی الأقوی، فإن الإتمام فی هذه المواضع أفضل و إن جاز القصر، لقول الصادق علیه السلام: تتم الصلاة فی المسجد الحرام، و مسجد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و مسجد الکوفة، و حرم الحسین علیه السلام(1).

و هل یستحب الإتمام فی جمیع مکة و المدینة ؟ قال الشیخ: نعم، لدلالة الروایة علیه، و منع قوم، و عمم المرتضی استحباب الإتمام عند قبر کل إمام.

و المراد بالحائر ما دار سور المشهد علیه دون سور البلد.

و لو فاتت هذه الصلاة، احتمل وجوب القصر مطلقا، لفوات محل الفضیلة و هو الأداء، و وجوب القصر إن قضاها فی غیرها، لفوات محل المزیة و هو المکان. و التخییر إن قضاها فیها، لأن القضاء تابع للأداء مطلقا، لأن الأداء کذلک.

و یستحب أن یقول المسافر عقیب کل صلاة: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر» ثلاثین مرة، فإن ذلک جبران لصلاته علی ما روی.

ص:167

و لأنها تقع بدلا عن الرکعات فی شدة الخوف. و یحتمل الاختصاص بالمقصورة:

لقول العسکری علیه السلام: یجب علی المسافر أن یقول فی دبر کل صلاة یقصر فیها: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر» ثلاثین مرة لتمام الصلاة(1). و المراد بالوجوب شدة الاستحباب.

و لو سافر بعد الزوال قبل التنفل، استحب له قضاء النافلة و لو فی السفر، لحصول السبب و هو الوقت.

السلام: یا أهل مکة لا تقصروا فی أدنی من أربعة برد من مکة إلی عسفان(1). و قال الصادق علیه السلام: القصر فی الصلاة برید فی برید أربعة و عشرون میلا(2). و لأن سبب الرخصة المشقة، و لا مشقة مع القلة.

و حد المسافة: ثمانیة فراسخ، فلو قصد الأقل لم یجز القصر، و لا تحتسب مسافة الإیاب فی الحد، إلا أن یقصد الرجوع لیومه، لأن سماعة سأله عن المسافر فی کم یقصر الصلاة ؟ فقال: فی مسیرة یوم، و ذلک بریدان ثمانیة فراسخ(3). و سئل الصادق علیه السلام عن القصر قال: فی بریدین، أو بیاض یوم(4).

و لو کانت المسافة أربعة فراسخ و قصد الرجوع لیومه، وجب القصر أیضا ذاهبا و جائیا، لأنه قد شغل یومه بالسفر، فحصلت المشقة المنتجة للقصر.

و لقول الباقر علیه السلام: إذا ذهب بریدا و رجع بریدا فقد شغل یومه(5).

و لو کانت المسافة ثلاثة فراسخ، فقصد التردد ثلاثا لم یقصر، لأنه بالرجوع انقطع سفره، و إن کان فی رجوعه لم ینته إلی سماع الأذان و مشاهدة الجدران.

و الفرسخ: ثلاثة أمیال إجماعا، و المیل الهاشمی منسوب إلی هاشم جد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أربعة آلاف خطوة و اثنی عشر ألف قدم، لأن کل خطوة ثلاثة أقدام، و هو أیضا أربعة آلاف ذراع لأن المسافة تعتبر بمسیر الیوم للإبل السیر العام، و هو یناسب ما قلناه، و هو قدر مدّ البصر من الأرض.

و لو لم یعلم المسافة و شهد عدلان، وجب القصر.

و لو شک و لا بینة، وجب التمام لأصالته، فلا یعدل عنه إلا مع

ص:169

الیقین. و کذا لو اختلف المخبرون، بحیث لا ترجیح. و لو تعارضت البینات وجب القصر، ترجیحا لشهادة الإثبات.

و هذا التقدیر تحقیق لا تقریب، فلو نقصت المسافة شیئا قلیلا لم یجز قصر، لأنه ثبت بالنص لا بالاجتهاد. و لا اعتبار بتقدیر الزمان، فلو قطع المسافة فی أیام متعددة، وجب القصر فی الجمیع، و کذا لو قطعها فی بعض یوم.

و لا فرق بین البر و البحر فی ذلک، فلو سافر فی البحر و بلغت المسافة فله القصر، و إن قطع المسافة فی أقل زمان، لأن المعتبر المسافة. و اعتبار المسافة من حد الجدران دون البساتین و المزارع.

و لو کان لبلد طریقان، أحدهما مسافة دون الآخر، فسلک الأقصر لم یجز القصر، سواء علم أنه القصیر أو لا، لانتفاء المسافة فیه. و إن سلک الأبعد وجب القصر، سواء قصد الترخص أو غیره من الأغراض لوجود المقتضی.

و إذا سلک الأبعد، قصر فی طریقه و فی البلد و فی الرجوع، و إن کان بالأقرب، لأنه مسافة و لا یخرج عن حکم السفر إلا بالوصول إلی بلده.

و لو سلک فی مقصده الأقصر، أتم فی الطریق و فی البلد، فإذا رجع فإن کان فیه أتم فی رجوعه أیضا. و إن رجع بالأبعد قصر فی رجوعه لوجود المقتضی. و لا یقصر فی البلد حال قصد الرجوع بالأبعد، لأن القصد الثانی لا حکم له قبل الشروع فیه.

و طالب الآبق و الهائم إذا رجعا إلی بلادهما، فإن کان بین قصد الرجوع و بین البلد مسافة، قصرا حین الارتحال، لأنهما قد أنشئا السفر، و إلا فلا.

و لو بلغه أن عبده فی بلد، فقصده بنیة أنه إن وجده فی الطریق رجع، لم یکن له الترخص، لعدم جزم السفر. و لو جزم علی قصد البلدة، ثم عزم فی الطریق علی الرجوع إن وجده، قصر إلی وقت تغیر نیته و بعده، إن کان قد قطع مسافة و بقی علی التقصیر، و إلا أتم.

ص:170

و الأسیر فی أیدی المشرکین، أو فی ید الظالم، إن عرف مقصدهم و قصده ترخص، و إن عزم علی الهرب متی قدر علی التخلص لم یترخص. و لو لم یعرف القصد، لم یترخص فی الحال، لعدم علمه بالمسافة، فإن ساروا به المسافة، لم یقصر أیضا إلا فی الرجوع.

و لو سافر بعبده أو ولده أو زوجته أو غلامه، فإن عرفوا المقصد و قصدوا السفر ترخصوا. و لو عزم العبد علی الرجوع متی أعتقه مولاه، و الزوجة متی طلقها، أو علی الرجوع و إن کان علی سبیل التحریم کالإباق و النشوز، لم یترخصوا لعدم القصد، و إن کان ترک القصد حراما.

و لو لم یعلموا المقصد، لم یترخصوا، لانتفاء اختیارهم، و إنما سفرهم بسفر غیرهم و لا یعرفون مقصدهم. و لو نووا مسافة القصر، فلا عبرة بنیة العبد و المرأة، و یعتبر نیة الغلام، فإنه لیس تحت ید الأمیر.

و منتظر الرفقة إذا غاب عنه الجدران و الأذان، یقصر إن عزم علی السفر، و إن لم تحصل الرفقة إلی شهر، و إن تردد فی السفر إن لم تحصل الرفقة، لم یقصر، إلا أن یکون قد قطع مسافة فیقصر إلی شهر.

و لو قصد ما دون المسافة فقطعه، ثم قصد ما دون المسافة فقطعه، و هکذا دائما، لم یقصر و إن تجاوز مسافة القصر. و کذا لو خرج غیر ناو مسافة، لم یقصر و إن قطع أزید من المسافة. نعم لو رجع قصر مع بلوغ المسافة، لوجود قصد المسافة. و سأل صفوان الرضا علیه السلام عن الرجل یرید أن یلحق رجلا علی رأس میل، فلم یزل یتبعه حتی بلغ النهروان ؟ قال: لا یقصر و لا یفطر، لأنه لم یرد السفر ثمانیة فراسخ، و إنما خرج لیلحق بأخیه فتمادی به السیر(1).

و لو قصد ما دون المسافة أولا، ثم قصد المسافة ثانیا، قصر حینئذ لا قبله.

ص:171

و لا یجب القصر هنا بنفس القصد و لا بغیبوبة الجدران و خفاء الأذان، بل بنفس الشروع و إن شاهد الجدران أو سمع الأذان، لو کان عند تغیر المقصد [1].

و کما أن مبدأ القصر ذلک، فکذا هو منتهاه، فلا یزال مقصرا إلی أن یشاهد الجدران أو یسمع الأذان، لقول الصادق علیه السلام: إذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الأذان فقصر، و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک(1).

و لا عبرة بأعلام البلدان، کالمنابر و القباب المرتفعة عن اعتدال البنیان، إحالة للمطلق فی اللفظ علی المتعارف. و الاعتبار بمشاهدة صحیح الحاسة، و سماع صحیح السمع، دون بالغ النهایة فیهما، و فاقد کمال إحداهما.

و لا عبرة بالبساتین و المزارع، فیجوز القصر قبل مفارقتها مع خفاء الجدران و الأذان، لأنها لم تبن للسکنی. و لا فرق بین أن تکون محوطة أو لا، إلا أن تکون فیها دور و قصور للسکنی، فی طوال السنة أو فی بعض فصولها، و لا فرق بین البلد و القریة فی ذلک.

و لو کان لبلده سور، فلا بد من خفائه و إن کان داخله مزارع أو مواضع خربة، لأن جمیع ما فی داخل السور معدود من نفس البلد و محسوب من موضع الإقامة. و لو کان خارج السور دور متلاصقة، لم یعتد بها لصدق هذه الدور خارج البلد. و لو جمع سور قری متفاصلة، لم یشترط فی المسافر من إحداهما مجاوزة ذلک السور، بل خفاء جدار قریته و أذانها، إلا أن یشملها مع الباقی اسم البلدة.

و الخراب الذی بین العمارات معدود من البلد، کالنهر الحائل بین جانبی البلد، فلا یترخص بالعبور من أحد الجانبین إلی الآخر. و لو کانت البلدة خربة لا عمارة فرآها، لم یعتد به، لأن الخراب لیس موضع إقامة.

و لو سکن فی الصحراء أو واد، لم یشترط قطعه، بل خفاء الأذان.

و لو کانت البلدة علی موضع مرتفع، اشترط خفاء الآذان دون خفاء الجدران، و کذا لو کانت فی موضع منخفض أو کان ساکنا فی الخیام، و یحتمل خفاء الجدران المقدر.

ص:173

و لو اتصل بناء إحدی القریتین بالأخری، فسافر من إحداهما علی طریقه الأخری، اشترط مفارقتهما معا، لصیرورتهما کقریة واحدة. و لو کان بینهما فصل، اعتبر مفارقة قریته خاصة.

و لو کانت الخیام متفرقة، فلا بد من مجاوزتها ما دامت تعد حلة [1] واحدة، و الخانان کالقریتین، و یعتبر مع مجاوزة الخیام مجاوزة مرافقها، کمطرح الرماد و ملعب الصبیان و النادی و معاطن الإبل، لأنها تعد من جملة مواضع إقامتهم.

و لو قصد المسافة و خرج، فمنع عن السفر بعد خفاء الجدران و الأذان، فإن بقی علی نیة السفر لو زال المانع، قصر إلی شهر. و لو غیر النیة أو تردد، أتم، لانتفاء الشرط و هو القصد.

و لو سافر فی المرکب فردته الریح بعد خفائهما حتی ظهر أحدهما، أتم لدخوله فی الحضر.

و لو أحرم فی السفینة قبل أن یسیر و هی فی الحضر، ثم سارت حتی خفی الأذان و الجدران، لم یجز له القصر، لأنه دخل فی الصلاة علی التمام.

و لو خرج من البلد إلی حیث یجوز له الترخص، فرجع إلیه لحاجة عرضت له، لم یترخص حال رجوعه و خروجه ثانیا من البلد، لخروجه عن اسم المسافر بعوده إلی بلده، فإذا وصل إلی حد الخفاء قصر. و لو کان غریبا، فله استدامة الترخص و إن دخل إلی البلد. و لو کان رجوعه بعد قطع المسافة، فإنه یقصر فی رجوعه و خروجه ثانیا.

المسافة، أتم لخروجه عن حکم المسافر.

و لو قطع المسافة ثم غیر نیة السفر و عزم علی الرجوع، قصر.

و إن عزم علی المقام عشرة أیام، أتم. و إن ردد نیته، قصر ما بینه و بین ثلاثین یوما، ثم یتم بعد ذلک.

و تحمل نهایة السفر بأمور ثلاثة:

الأول: العود إلی الوطن، بأن یرجع إلی الموضع الذی یشترط مجاوزته فی ابتداء السفر، و فی معناه الوصول إلی المقصد الذی عزم علی الإقامة فیه إقامة تقطع الرخصة، أو إلی موضع له فیه ملک قد استوطنه ستة أشهر.

الثانی: نیة إقامة عشرة أیام فی أی موضع یراه، سواء صلح للإقامة فیه، کالعمران أو لا کالمفاوز.

الثالث: إقامة ثلاثین یوما علی التردد و سیأتی.

و یجب القصر ما دام مسافرا، و إن أقام فی أثناء المسافة، أو وصل إلی مقصد إذا لم یعزم للإقامة عشرة أیام، ما لم تزد إقامته علی ثلاثین یوما. فلو نوی إقامة عشرة أیام فیه، أو فی أثناء المسافة، وجب الإتمام.

و إن نوی أقل من عشرة، قصر، لقول علی علیه السلام: یتم الصلاة الذی یقیم عشرا، و یقصر الصلاة الذی یقول أخرج الیوم أخرج غدا شهرا(1).

و قول الباقر علیه السلام: إن دخلت أرضا و أیقنت أن لک بها مقام عشرة أیام فأتم الصلاة، و إن لم تدر مقامک فیها، تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بینک و بین شهر(2).

و لا یکتفی بنیة إقامة ثلاثة غیر یومی الدخول و الخروج. و لا یشترط مقام خمسة عشر.

ص:175

و لو ردد نیته فیقول: الیوم أخرج غدا أخرج، قصر إلی ثلاثین یوما، ثم یتم بعد ذلک و لو صلاة واحدة للروایة(1).

و لا فرق بین المحارب و غیره فی وجوب الإتمام بعد شهر، و فی وجوب الإتمام لو نوی إقامة عشرة، لعموم الحدیث. و الأولی اعتبار الثلاثین، للتقدیر به فی بعض الروایات، قال الباقر علیه السلام: فإن لم یدر ما یقیم یوما أو أکثر فلیعد ثلاثین یوما ثم لیتم(2).

فلو کان الشهر هلالیا و أقام من أوله إلی آخره و نقص یوما، قصر علی هذه الروایة و للاستصحاب، و لأن الشهر کالمجمل و الثلاثین کالمبین، و علی روایة الشهر یتم.

و لو دخل بلدا فی طریقه، فقال: إن لقیت فلانا فیه أقمت عشرة، قصر إلی أن یلقاه، أو یمضی ثلاثون یوما، فإن لقیه حکم بإقامته ما لم یغیر النیة قبل أن یصلی تماما و لو فریضة واحدة.

و لو نوی أنه متی قضیت حاجته خرج، فإن عرف أن الحاجة لا تنقضی فی عشرة صار بحکم المقیم، و إلا قصر إلی شهر.

و لو نوی فی بعض المسافة إقامة عشرة أیام، انقطع سفره، فإذا خرج إلی نهایة السفر، فإن کان بین موضع الإقامة و النهایة مسافة، قصر، و إلا فلا.

و لو عزم فی ابتداء السفر علی الإقامة فی أثناء المسافة، فإن کانت بین الابتداء و موضع الإقامة مسافة قصر، و إلا فلا، و یتم مع نیة الإقامة عشرة، و إن بقی علی العزم علی السفر.

و لو کان له فی أثناء المسافة ملک قد استوطنه ستة أشهر، انقطع سفره بوصوله إلیه، و وجب علیه الإتمام، سواء عزم علی الإقامة فیه أو لا، لأنه مقیم فی بلده. و سأل محمد بن إسماعیل بن بزیع الرضا علیه السلام عن الرجل

ص:176

یقصر فی ضیعته، قال: لا بأس ما لم ینو مقام عشرة أیام، إلا أن یکون له فیها منزل یستوطنه، فقلت: ما الاستیطان ؟ فقال: أن یکون له فیها منزل یقیم فیه ستة أشهر، فإذا کان کذلک یتم فیها متی یدخلها(1).

و لا یشترط توالی الأشهر، بل لو استوطنه ستة أشهر ملفقة وجب الإتمام، و لا استیطان الملک بل البلد الذی فیه الملک، و لا کون الملک صالحا للسکنی.

فلو کان له مزرعة أو نخل و استوطن ذلک البلد ستة أشهر أتم، لقول الصادق علیه السلام فی الرجل یخرج فی سفر فیمر بقریة له أو دار فینزل فیها، قال: یتم الصلاة، و لو لم یکن له إلا نخلة واحدة و لا یقصر و لیصم إذا حضره الصوم و هو فیها(2).

و لو انتقل الملک عنه، ساوی غیره من البلاد.

و یشترط ملک الرقبة، فلو استأجر أو استعار أو ارتهن لم یلحقه حکم المقیم، و إن تجاوزت مدة الإجارة عمره.

و لو غصب ملکه، لم یخرج عن حکم المقیم. و هل یعتبر مدة الغصب من الستة الأشهر؟ إشکال.

و لو کان بین منشإ سفره و الملک الذی قد استوطنه ستة أشهر، أو ما نوی فیه المقام عشرة أیام مسافة، قصر فی الطریق خاصة. و لو قصر عن المسافة، لم یقصر، و لا یضم ما قبله إلی ما بعده، لأن عبد الرحمن بن الحجاج سأل الصادق علیه السلام عن الرجل له الضیاع بعضها قریب من بعض، فیخرج فیطوف فیها، أ یتم أم یقصر؟ قال: یتم(3).

و کما تعتبر المسافة بین ابتداء السفر و موضع إقامته أو بلد استیطانه، کذا

ص:177

تعتبر بینهما و بین مقصده، فإن کان مسافة قصر فی الطریق، و إن قصر أتم فیهما. و لو کان بین مبدإ السفر و بینهما [1] مسافة و قصر ما بینهما و بین المقصد عنها، قصر فی المسیر إلیهما دونهما، و دون المسافة بینهما و بین مقصده، و دون مقصده أیضا.

و لو انعکس الفرض، أتم فی مبدإ السفر و بینهما، و قصر فی السفر بینهما إلی مقصده و فی مقصده. و لو قصرا معا فلا قصر فی شیء من الجمیع، و إن زاد المجموع علی المسافة.

و لو تعددت المواطن، أو ما نوی الإقامة فیه عشرة، قصر بین کل موطن بینهما مسافة خاصة دون المواطن، و دون ما قصر عن المسافة.

و لو اتخذ الغریب بلدا دار إقامته و لم یکن له فیه ملک، کان حکمه حکم الملک. فلو اجتاز علیه وجب الإتمام فیه، ما لم یغیر نیة الإقامة المؤبدة فیه.

و لو اتخذ بلدین فما زاد موضع إقامته، کانا بحکم ملکه و إن لم یکن له فیهما ملک.

و لو نوی الإقامة فی بلد قبل وصوله إلیه عشرة أیام، و بینه و بین المبدإ مسافة، قصر فی الطریق إلی أن ینتهی إلی ذلک البلد، و یحتمل إلی أن ینتهی إلی مشاهدة الجدران أو سماع الأذان، لصیرورته بحکم بلده. و کذا یتم إذا خرج منه إلی أن یخفی علیه الأذان و الجدران، مع احتمال القصر من حین الخروج.

یدور فی تجارته من سوق إلی سوق، و البرید. علی معنی أن أحد هؤلاء إذا حضر بلده، ثم سافر منه قبل إقامته عشرة أیام فیه، وجب علیه التمام.

فإن أقام عشرة ثم خرج، قصر فی خروجه، لقول الباقر علیه السلام:

سبعة لا یقصرون الصلاة: الجابی الذی یدور فی جبایته، و الأمیر الذی یدور فی إمارته، و التاجر الذی یدور فی تجارته من سوق إلی سوق، و الراعی، و البدوی الذی یطلب مواضع القطر و منبت الشجر، و الرجل الذی یطلب الصید یرید به لهو الدنیا، و المحارب الذی یقطع السبیل(1).

و إنما شرطنا العشرة، لانقطاع السفر بها، و لقول الصادق علیه السلام:

المکاری إن لم یستقر فی منزله إلا خمسة أیام، قصر فی سفره بالنهار و أتم باللیل، و علیه صوم شهر رمضان. و إن کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشرة أیام أو أکثر، قصر فی سفره و أفطر(2).

و لو أقام أحدهم فی بلده خمسة أیام، فالأشهر وجوب الإتمام لیلا و نهارا.

و لو أقام فی غیر بلده عشرة، فإن نواها خرج مقصرا، و إلا فلا. و لا یشترط النیة فی إقامته فی بلده، بل نفس الإقامة.

و من کان منزله فی سفینة، لا یقصر، لأنه مقیم فی مسکنه، فأشبه النازل فی بلده. و المعتبر صدق اسم المکاری و الملاح و غیرهما، سواء صدق بأول مرة أو بأزید.

و هل یعتبر هذا الحکم فی غیرهم، حتی لو کان غیر هؤلاء یتردد فی السفر، یعتبر فیه ضابط الإقامة عشرة أو لا؟ إشکال، من حیث المشارکة فی المعنی، و الاقتصار علی مورد النص.

ص:179

و لو ابتدأ بسفر الطاعة، ثم عدل إلی قصد المعصیة، انقطع ترخصه حینئذ، فإن عاد إلی سفر الطاعة، عاد إلی الترخص إن کان الباقی مسافة، و إن لم یکن لکن بلغ المجموع من السابق و المتأخر مسافة، احتمل القصر، لوجود المقتضی، و هو قصد المسافة مع انتفاء مانعیة قصد المعصیة. و المنع اعتبارا بالباقی، کما لو قصد الإقامة فی أثناء المسافة.

و لا یترخص العاصی بسفره فی تناول المیتة عند الاضطرار، لما فیه من التخفیف علی العاصی، و هو متمکن من دفع الهلاک عن نفسه، بأن یتوب ثم یأکل، و یحتمل الجواز، لاشتماله علی إحیاء النفس المشرفة علی الهلاک، و لأن المقیم متمکن من تناول المیتة عند الاضطرار، فلیس ذلک من رخص السفر، فأشبه تناول الأطعمة المباحة لما لم یکن من خصائص السفر، لم یمنع منه العاصی بسفره، و الأشهر الأول.

و لو عدم الماء فی سفر المعصیة، وجب التیمم، و لم یجز له ترک الصلاة، و الأقرب عدم وجوب الإعادة، لاقتضاء الأمر الإجزاء.

و لو وثب من بناء عال أو من جبل متلاعبا، فانکسرت رجله، صلی قاعدا و لا إعادة، لأن ابتداء الفعل باختیاره دون دوام العجز.

و السفر لزیارة القبور و المشاهد یوجب الرخص، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله کان یأتی قبا راکبا و ماشیا و یزور القبور، و قال: زوروها تذکرکم الآخرة(1).

و لو سافر للتنزه و التفرج، فالأقرب الترخص لإباحته، أما اللاهی بسفره کطالب الصید لهوا و بطرا، فإنه لا یقصر، لأن زرارة سأل الباقر علیه السلام عمن یخرج من أهله بالصقورة و الکلاب یتنزه اللیلة و اللیلتین و الثلاث هل یقصر من صلاته أم لا؟ فقال: لا یقصر إنما خرج فی لهو(2). و لأن اللهو حرام فالسفر له معصیة.

ص:181

و لو کان الصید لقوته و قوت عیاله، وجب القصر فی الصلاة و الصوم إجماعا، لقول الصادق علیه السلام: إن خرج لقوته و قوت عیاله، فلیفطر و لیقصر، و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا کرامة(1).

و لو کان الصید للتجارة، فکذلک علی الأقوی لإباحته. و قول الشیخ:

یقصر فی الصلاة دون الصوم، لیس بمعتمد، لقول الصادق علیه السلام: إذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت قصرت(2).

و لو قصد مسافة، ثم عدل فی أثنائها إلی الصید لهوا، أتم عند عدوله و قصر عند عوده.

و سالک الطریق المخوف اختیارا مع عدم التحرز عاص، لیس له الترخص.

آمنا لا یخاف إلا اللّه تعالی و صلی رکعتین(1).

الرابع: نیة القصر لیست شرطا فیه، فلو صلی و لم ینو القصر وجب.

و کذا لو نوی الإتمام، لأن المقتضی لوجوب الإتمام و القصر لیس هو القصد التابع لحکمه تعالی بل حکمه تعالی، فلا یتغیر الفرض بتغیر النیة، بل لو نوی المخالف، لم یجز و وجب ما حکم به تعالی.

و لو نوی الإتمام فی المواطن الأربعة التی تستحب فیها الإتمام لم یجز. و کذا لو نوی القصر، بل یبقی علی التخییر عملا بالاستصحاب.

و لو کان فی الصلاة فشک هل نوی الإقامة أم لا؟ لزمه القصر عملا بالاستصحاب.

و لو وصل إلی بلده فی السفینة، فشک هل هی بلدة إقامته ؟ فالأقرب وجوب القصر، للاستصحاب، مع احتمال الإتمام، لوقوع الشک فی سبب الرخصة.

و لو صلی أربعا سهوا، ثم عزم علی إقامة عشرة قبل التسلیم، احتمل أن یقوم فیصلی رکعتین غیرهما، لأنه ساه فی فعلهما، فلا یحتسب به عن الفرض. و لو قصد الإتمام ساهیا، أعاد فی الوقت خاصة.

الخامس: لا یشترط فی القصر عدم الایتمام بالمقیم، فلو ائتم مسافر بمقیم قصر المسافر، و قد تقدم.

و خارجه، سواء قعد قدر التشهد أو لا، لأن الزیادة فی الفریضة عمدا مبطلة(1). و قول ابن عباس: من صلی أربعا کمن صلی فی الحضر رکعتین.

و سئل الصادق علیه السلام صلیت الظهر أربع رکعات و أنا فی السفر؟ قال:

أعد(2).

و لو أتم جاهلا بوجوب القصر، لم یعد مطلقا عند أکثر علمائنا، لقوله علیه السلام: الناس فی سعة ما لم یعلموا. و قول الباقر علیه السلام: إن کان قد قرأت علیه آیة التقصیر و فسرت له أعاد، و إن لم یکن قرأت علیه، و لم یعلمها لم یعد(3).

و إن أتم ساهیا، أعاد فی الوقت لا خارجه، لأنه لم یفعل المأمور به علی وجهه، فیبقی علی عهدة التکلیف، و بعد الوقت یکون قضاء، و الأصل عدمه. و قول الصادق علیه السلام فی الرجل ینسی فیصلی فی السفر أربع رکعات إن ذکر فی ذلک الیوم فلیعد، و إن لم یذکر حتی مضی ذلک الیوم فلا إعادة(4).

الثانی: لو قصر المسافر اتفاقا من غیر علم بوجوبه، أو جهل المسافة فاتفق الإصابة، لم یجزیه الصلاة، لأن القصر إنما یجوز مع علم السبب أو ظنه، فالدخول الذی فعله منهی عنه فی ظنه، فلا یقع مجزیا.

و لو ظن المسافة فأتم، ثم علم القصور، احتمل الإجزاء للموافقة، و لرجوعه إلی الأصل، و عدمه لإقدامه علی عبادة یعتقد فسادها، فلا تقع مجزیة عنه.

الثالث: الشرائط فی قصر الصلاة و الصوم واحدة إجماعا، و کذا الحکم

ص:184

علی الأقوی، لقول الصادق علیه السلام: إذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت قصرت(1).

الرابع: إذا نوی المسافر إقامة عشرة فی بلد، أتم علی ما تقدم. فإن رجع عن نیته، قصر ما لم یصل تماما و لو صلاة واحدة. فلو صلی صلاة تمام و لو کانت واحدة أتم، لأن مجرد النیة غیر کاف فی الإقامة، فإذا صلی علی التمام، فقد ظهر حکم الإقامة فعلا، فانقطع السفر بالنیة و الفعل، ثم لا یصیر مسافرا بالنیة، بل بالضرب فی الأرض.

و لو لم یصل صلاة واحدة علی التمام، کان سفره باقیا، و لقول الصادق علیه السلام لما سأله أبو ولاد کنت نویت الإقامة بالمدینة عشرة أیام ثم بدا لی بعدها فما تری ؟ إن کنت صلیت بها صلاة فریضة واحدة بتمام، فلیس لک أن تقصر حتی تخرج منها، و إن کنت دخلتها و علی نیتک التمام فلم تصل فیها فریضة واحدة بتمام حتی بدا لک، فأنت فی تلک الحال بالخیار، إن شئت فانو المقام عشرا و أتم، و إن لم تنو المقام فقصر ما بینک و بین شهر، فإذا مضی شهر فأتم الصلاة(2).

و لو رجع عن نیة الإقامة فی أثناء الصلاة، فالأقرب أنه إن تجاوز فی صلاته فرض القصر، بأن رکع فی الثالثة وجب الإتمام، و إلا جاز القصر، لأن المناط فی وجوب الإتمام صلاة تامة و لم توجد فی الأثناء.

و لو رجع عن نیة الإقامة بعد خروج وقت الصلاة و لم یصل، فإن کان الترک لعذر مسقط، صح الرجوع و وجب القصر، و إن لم یکن لعذر مسقط، لم یصح و وجب الإتمام إلی أن یخرج علی إشکال.

و لو نوی الإقامة فشرع فی الصوم، فالوجه أنه کصلاة الإتمام. لأنه أحد العبادتین المشروطتین بالإقامة، فقد وجدت النیة و أثرها، فأشبه العبادة

ص:185

الأخری. و یحتمل صحة الرجوع، لعدم المناط و هو الصلاة التامة. و إذا جعلنا الصوم ملزما للإقامة، فإنما هو الصوم الواجب المشروط بالحضر، أو النافلة إن شرطنا فی صحتها الإقامة.

و لو شرع فی نوافل النهار، فالأقرب أنه کالفرض.

الخامس: لو أحرم بنیة القصر، ثم نوی فی الأثناء المقام عشرة أیام، أتم الصلاة تماما، لوجود نیة الإقامة المنافیة لنیة السفر.

و إذا دخل بنیة القصر، ثم نوی الإتمام، لم یجز له الإتمام عندنا، لأنه غیر فرضه إلا أن ینوی المقام عشرا.

السادس: لو أراد السفر إلی بلد ثم إلی آخر بعده، فإن کان الأول مما یقصر فی مثله قصر، و إلا فلا إن نوی الإقامة فی الأقرب عشرة، و إلا قصر إن بلغ المجموع المسافة، و لو دخل الأقرب و أراد الخروج إلی الآخر، اعتبرت المسافة إلیه.

و لو قصد بلدا، ثم قصد أن یدخل فی طریقه إلی بلد آخر یقیم فیه أقل من عشرة، لم یقطع ذلک سفره، و اعتبرت المسافة من البلد الذی أنشأ منه السفر إلی البلد الذی قصده.

و لو خرج إلی الأبعد، فخاف فی طریقه، فأقام یطلب الرفقة أو لیرتاد الخبر، ثم طلب غیر الأبعد الذی قصده أولا جعل مبتدئا للسفر من موضع إقامته لارتیاد الخبر، لأنه قطع النیة الأولی. و لو لم یبد له لکن أقام أقل من عشرة، قصر.

السابع: لو فارق البلد إلی حیث غاب الأذان و الجدران، ثم عاد إلی البلد لحاجة عرضت له، لم یترخص فی رجوعه و خروجه ثانیا، إلی أن یغیب عنه الأذان و الجدران، إلا أن یکون غریبا عن البلد، أو قد بلغ سیره الأول مسافة، فله استدامة الترخص، و إن کان قد أقام أکثر من عشرة فی بلد الغربة.

ص:186

الثامن: لو عزم علی إقامة عشرة فی غیر بلده، ثم خرج إلی ما دون المسافة عازما علی العود و الإقامة، أتم ذاهبا و عائدا و فی البلد. و إن لم یعزم علی الإقامة بعد العود، فالأقوی التقصیر.

التاسع: لو قصر فی ابتداء السفر، ثم رجع عن نیة السفر، لم یجب علیه الإعادة، لأنها وقعت مشروعة، و لا فرق بین بقاء الوقت و خروجه.

العاشر: لا یفتقر القصر إلی نیة، بل یکفی نیة فرض الوقت.

الحادی عشر: لو خرج إلی البلد و المسافة طویلة، ثم بدا له فی أثناء السفر أن یرجع، فقد انقطع سفره بهذا القصد، و لم یکن له أن یقصر ما دام فی ذلک الموضع، إلا أن یکون علی حد المسافة بینه و بین مبدإ سفره، فإذا ارتحل عنه فهو سفر جدید، فإن کان بینه و بین مقصده مسافة قصر، و إلا فلا.

و لو توجه إلی مکان لا یقصر إلیه الصلاة، ثم نوی مجاوزته إلی بلد یقصر إلیه الصلاة، فابتداء سفره من حین غیّر النیة، فإنما یترخص إذا کان من ذلک الموضع إلی مقصده الثانی مسافة.

و لو خرج إلی سفر طویل علی قصد الإقامة فی کل أربعة فراسخ عشرة أیام، لم ترخص، لانقطاع کل سفر عن الأخری.

الثانی عشر: هل یحتسب یوما الدخول و الخروج من جملة العشرة ؟ إشکال، ینشأ من أن المسافر لا یستوعب النهار بالسیر، إنما یسیر فی بعضه، و هو فی یومی الدخول و الخروج سائر فی بعض النهار، و لأنه یوم الدخول فی شغل الخط و تنضید الأمتعة، و یوم الخروج فی شغل الارتحال، و هما من أشغال السفر. و یحتمل احتسابهما لا بأجمعهما، بل یلفق من حین الدخول إلی حین الخروج.

و لو دخل لیلا لم یحتسب بقیة اللیل، و یحسب الغد، و العشرة یعتبر فیها اللیل بأیامها.

الثالث عشر: لو کان عالما بوجوب القصر مطلقا، و استحباب الإتمام فی

ص:187

المواطن الأربعة، ثم جهل حد موضع الحائر مثلا، فتوهم دخول ما لیس منه فیه، احتمل إلحاقه بجاهل وجوب القصر، إذ لا فرق بین الجهل بوجوب القصر مطلقا و وجوبه فی هذا الموضع، و بالعالم. و کذا لو جهل المکاری و شبهه وجوب القصر لو أقام عشرة.

ص:188

السلام صلاة الخوف لیلة الهریر(1).

و قیل: إنه قبل نزول آیة الخوف کان الحکم تأخیر الصلاة إلی أن یحصل الأمن ثم یقضی، ثم نسخ إلی صلاة الخوف، و لهذا أخر النبی صلی اللّه علیه و آله أربع صلوات یوم الخندق.

و هی مشروعة فی السفر إجماعا، و فی الحضر عند جمیع علمائنا، لقوله تعالی وَ إِذا کُنْتَ فِیهِمْ (2) و هو عام، و لأنها حالة خوف، فجاز صلاة الخوف فیها کالسفر.

عنه أنه صلی أربعا فی موضع البتة.

و سأل زرارة الباقر علیه السلام عن صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران ؟ فقال: نعم، و صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذی لا خوف فیه(1).

و لم یشترط الجماعة. و لأن المشقة بالإتمام أکثر من المشقة فی السفر، فکان الترخص فیه أولی.

و صورتها: أن یقوم الإمام و یصف المسلمین صفین وراءه، و یحرم بهم جمیعا و یرکع بهم، و یسجد بالأولی خاصة و تقوم الثانیة للحراسة، فإذا قام الإمام بالأولی سجد الصف الثانی، ثم ینتقل کل من الصفین مکان صاحبه، فإذا رکع الإمام رکعوا جمیعا، ثم یسجد بالصف الذی یلیه، و یقوم الثانی الذی کانوا أولا لحراستهم، فإذا جلس بهم سجدوا و سلم بهم جمیعا.

و لم یثبت عندی نقلها عن أهل البیت علیهم السلام.

الثالث: صلاة بطن النخل، و قد روی أنه علیه السلام صلی الظهر، فصف بعض أصحابه خلفه، و بعضهم جعله بإزاء العدو للحراسة، فصلی رکعتین ثم سلم، ثم انطلق الذین صلوا فوقفوا موقف أصحابهم للحراسة، ثم جاء أولئک فصلی بهم الظهر مرة ثانیة رکعتین، الأولی له فرض و الثانیة سنّة(1).

و هذه لا تحتاج إلی مفارقة الإمام، و لا إلی تعریف کیفیة الصلاة، و لا إلی کلفة، بل لیس فیها أکثر من أن الإمام فی الثانیة متنفل و المأموم مفترض، و لیس فیها مخالفة لصلاة الآمن أیضا.

و أما ما روی أنه علیه السلام صلی بالأولی رکعتین و بالثانیة رکعتین من غیر تسلیم، حتی کانت له أربعا و للمأمومین رکعتین، و من أنه صلی بکل طائفة رکعة، فیکون له رکعتان و للمأمومین رکعة واحدة، فبعید من الصواب فی النقل.

الرابع: صلاة شدة الخوف و سیأتی بیانها.

الأول: کون الخصم فی غیر جهة القبلة، بحیث لا یتمکن من الصلاة حتی یستدبر القبلة، أو یکون عن یمینه، أو شماله، أو حصول حائل یمنع من رؤیتهم لو هجموا، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله فعلها علی هذه الصورة فیجب متابعته، و لو قیل بعدمه أمکن، و فعل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم وقع اتفاقا.

الثانی: کون الخصم قویا، بحیث یخاف هجومه علی المسلمین متی اشتغلوا بالصلاة، و إلا انتفی الخوف الذی هو مناط هذه الصلاة.

الثالث: أن یکون فی المسلمین کثرة یمکنهم أن یفترقوا فرقتین، یقاوم کل فرقة العدو، و إلا لم یتحقق هذه الصلاة.

الرابع: عدم الحاجة إلی زیادة التفریق علی فرقتین، و إلا یحصل لکل فرقة أقل من رکعة فلا یتحقق الایتمام.

و هذه الصلاة تخالف غیرها فی وجوب الانفراد للمؤتم، و انتظار الإمام للمأموم، و ایتمام القائم بالقاعد.

و یشترط فی صلاة عسفان أمور ثلاثة:

الأول: أن یکون العدو فی جهة القبلة، لأنهم لا یمکنهم حراستهم فی الصلاة إلا کذلک، لیشاهدوهم فیحرسوهم.

الثانی: أن یکون فی المسلمین کثرة یمکنهم معها حراسة بعضهم بعضا، و أن یفترقوا فرقتین یصلی معه إحداهما و یحرس الثانیة معه.

الثالث: أن یکونوا علی قلة جبل، أو مستوی الأرض، لا یحول بینهم و بین أبصار المسلمین حائل من جبل و غیره، لیتوقوا کبساتهم و الحملات علیهم، و لا یخاف کمین لهم.

ص:193

الرابع: إذا قامت الفرقة الثانیة إلی الثانیة حال تشهد الإمام، لا تنوی الانفراد حال قیامها إلی الثانیة، فإن نووه ففی جواز نیة الاقتداء بعده للتسلیم وجهان.

الخامس: للإمام ثلاث انتظارات: ینتظر الأولی فی الرکعة الثانیة حتی یفرغ. و انتظار آخر فیها للطائفة الثانیة حتی تأتی و تحرم معه، و کلاهما فی حکم انتظار واحد لاتصاله. و الثالث للطائفة الثانیة حال تشهده حتی تتم الصلاة.

السادس: لو انتظر الثانیة بعد رفعه من السجود الأخیر من الرکعة الأولی، فإن کان لعذر لمرض أو ضعف جاز، و لو کان عن قدرة و ترکه عمدا إلی مجیء الثانیة قال الشیخ: بطلت صلاته دون الأولی(1) ، لأنها فارقته حین رفع الرأس.

و أما الثانیة فإن علمت أن ذلک تبطل [1] صلاته و تابعته، بطلت صلاتها و لو اعتقدت عذرا أو جوزت ذلک، لم تبطل صلاتها، لأن الظاهر من حاله العذر.

و لو فعله سهوا، لحقه حکم سهوه دون الطائفة الأولی، لأنها برفع الرأس قد فارقته، و فی بطلان الصلاة عندی بذلک إشکال.

السابع: لو أراد أن یصلی بهم المغرب صلاة ذات الرقاع، تخیر الإمام بین أن یصلی بالأولی رکعة و بالثانیة رکعتین، و بین العکس. لأن علیا علیه السلام صلی لیلة الهریر بالأولی رکعة و بالثانیة رکعتین(2).

و اختلف فی الأولویة، فیحتمل الأولی، لأن علیا علیه السلام فعله، و لأن الأولی أدرکت معه فضیلة الإحرام و التقدم، فینبغی أن تزید الثانیة فی الرکعات لینجبر نقصهم و تساوی الأولی. و یحتمل الثانی، لئلا یکلف الثانیة

ص:195

زیادة جلوس، و هی مبنیة علی التخفیف.

الثامن: إذا صلی بالأولی رکعتین، جاز أن ینتظر الثانیة فی التشهد الأول و فی القیام الثالث، فقیل: الأول أولی، لیدرکوا معه رکعة من أولها. و قیل:

الثانی، لأن القیام مبنی علی التطویل، و الجلسة الأولی علی التخفیف. فإن انتظرهم فی القیام، فالأولی أن یفارق [1] الأولی عند الانتصاب. و إذا صلی بالثانیة الثالثة و جلس للتشهد، قامت الطائفة و لا تتشهد.

و إن صلی بالأولی رکعتین، تشهد طویلا، ثم أتمت الأولی صلاتها و سلمت و قامت، و تجیء الثانیة فینهض الإمام و یصلی بهم الثالثة، و إن شاء تشهد خفیفا ثم قام إلی الثالثة، و قامت الأولی و طول فی القراءة حتی یتم و یأتی الثانیة.

التاسع: لو صلی بالأولی رکعة، طول قراءة الثانیة، و نوت الأولی مفارقته حین انتصابها، و خففت و صلت الثانیة و تشهدت خفیفا، و قامت إلی الثالثة و تشهدت خفیفا و سلمت، ثم تجیء الثانیة فتدخل معه فی ثانیته، فإذا جلس للتشهد جلسوا معه یذکرون اللّه تعالی من غیر تشهد. فإذا قام إلی الثالثة قاموا معه، فإذا جلس للتشهد الثانی جلسوا و تشهدوا خفیفا، و طول هو إلی أن یتموا، ثم یتشهدون خفیفا و یسلم بهم.

العاشر: لو قلنا بوجوب الإتمام فی الحضر، صلی بالأولی رکعتین و تشهد بهم، ثم یقوم إلی الثالثة فیطول القراءة، و یخففون و یتمون أربعا و یمضون إلی موقف أصحابهم، و یجیء أصحابهم فیرکع بهم الثالثة، و هی أولی لهم، ثم یصلی الرابعة و یطول فی تشهده حتی یتم صلاتهم أربعا، ثم یسلم بهم، فیکون انتظار الثانیة فی الثالثة و التشهد الثانی.

و یجوز أن ینتظر فی التشهد الأول.

و قسمتهم فرقتین أولی من قسمتهم أربعا، لقلة المخالفة و قلة الانتظار.

ص:196

فإن فرقهم أربعا، جاز للأصل، و جواز المفارقة مع النیة، فیصلی بالأولی رکعة، ثم یقوم إلی الثانیة، فیطول القراءة إلی أن تصلی الطائفة ثلاث رکعات، ثم تذهب فتجیء الثانیة فیصلی بهم الثانیة، و یطول فی تشهده أو قیامه فی الثالثة، حتی تتم صلاتها أربعا، ثم تأتی الثالثة فیصلی بهم رکعة، و یقوم إلی الرابعة و یطول حتی یتم من خلفه أربعا، ثم یأتی الرابعة فیصلی بهم تمام الرابعة، و یطول تشهده حتی یتم أربعا، ثم یسلم بهم.

و قال فی الخلاف: تبطل، لأنها مقصورة، و لو قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ینبغی البطلان أیضا، لأنها لم یثبت لها فی الشرع هذا الترتیب(1).

و یمنع عدم المثل، فإن الانتظار و مفارقة الإمام ثابتان، و الزیادة فی أعمال الصلاة غیر مبطلة، کما لو طول القیام قارئا، و لأن الحاجة قد تدعو إلیه، بأن یکون العدو من أربع جهات، و یکون فی المسلمین کثرة، فیکون فی التفریق صلاح الحرب و الصلاة.

و لا یجب فی هذا التفریق سجود، و لو صلی بطائفة ثلاث رکعات و بأخری رکعة، فالأقرب الجواز.

و الأقرب جواز أن یفرقهم فی السفر و الحضر فی المغرب ثلاث فرق، و کذا فی الرباعیة، فیصلی بطائفة رکعتین و بکل طائفة رکعة.

الحادی عشر: لا تجب التسویة بین الطائفتین، للأصل، بل صلاحیة الحارسة [1] للحراسة.

و لو خاف اختلال حالهم و احتیج إلی إعانتهم بالطائفة الأخری، فللإمام أن یکب بمن معه علی العدو و یبنوا علی صلاتهم. و یجوز أن تکون الطائفة واحدا و لا تجب الثلاثة للأصل، و لأن الواحد یسمی طائفة.

الثانی عشر: یجب أخذ السلاح فی الصلاة، لقوله تعالی

ص:197

وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ (1) و الأمر للوجوب، و لا تبطل الصلاة بترکه إجماعا. و لا فرق فی وجوب الأخذ بین الطاهر و النجس للحاجة، و لأنه مما لا تتم الصلاة فیه منفردا.

و لو منع شیئا من واجبات الصلاة، حرم الأخذ إلا مع الضرورة، فیومی بالممنوع کالرکوع و السجود.

و لو کان مما یتأذی به غیره، کالرمح فی وسط الناس، لم یجز. و لو کان فی حاشیة الصفوف جاز، لعدم الأذی به.

الثالث عشر: یجوز أن یصلی الجمعة فی الخوف علی صفة ذات الرقاع، بأن یفرقهم فرقتین. إحداهما تقف معه للصلاة فیخطب بهم و یصلی بهم رکعة، ثم یقف بهم فی الثانیة فیتم صلاتها، ثم تجیء الثانیة فتصلی معه رکعة جمعة بغیر خطبة کالمسبوق. فإذا تشهد و طول، أتموا الثانیة و سلم بهم، لعموم الأمر بالجمعة. و یجوز أن یخطب بالفرقتین معا، ثم یفرقهم فرقتین.

و تجب هذه الصلاة بشروط الحضر، و کون الفرقة الأولی کمال العدد.

فلو تم العدد بالثانیة، لم تصح الخطبة للفرقة الأولی. فلو لم یخطب، لم تصح.

و لو خطب لها ثم مضت إلی العدو قبل الصلاة و جاءت الأخری، وجب إعادة الخطبة. فإن بقی من الأولی کمال العدد، جاز أن یعقد الجمعة لبقاء العدد الذی سمع الخطبة معه.

و لو کملت الأولی العدد، و نقصت الثانیة، صحت الجمعة لهما. و لو انعکس الفرض فلا جمعة، لأنه لا یصلی بالأولی إلا الظهر، فلا یجوز أن یصلی بعدها جمعة نعم یجوز أن یستنیب من یصلی بهم الجمعة منهم فیخرج عن هذه الصلاة و لا یجوز أن یصلی الجمعة علی صفة صلاة بطن النخل، إذ لا جمعتان فی بلد.

و یجوز أن یصلی علی صفة صلاة عسفان، بل هو أولی إن سوغناه مطلقا، أو لم یتقدم أحد الصفین و یتأخر الآخر کثیرا.

ص:198

الرابع عشر: یجوز أن یصلی صلاة الاستسقاء علی صفة صلاة الخوف، فیصلی بالأولی رکعة، ثم ینتظر حتی یتم، و یصلی بالثانیة أخر و ینتظر حتی یتم.

و یجوز أن یصلی العیدین و الخسوفین فی الخوف جماعة علی صفة المکتوبة، فیصلی بالأولی رکعة مشتملة علی خمس رکوعات، و ینتظر حتی یتم فی الثانیة، و کذا بالثانیة. و یجوز أن یصلی الکسوفین فرادی، بخلاف العیدین.

الخامس عشر: قد بینا أن حکم السهو مختص بمن یختص به سببه.

و للشیخ قول بتعدی حکمه إلی المأموم لو سها الإمام، فعلی هذا لو سها فی الأولی، لزم حکمه الطائفة الأولی، فیشیر إلیهم بالسجود بعد فراغهم.

و لو سها بعد مفارقتهم له، لم یلحقهم حکمه، لصیرورتهم منفردین.

فإن سهوا بعد سهوه فی ثانیتهم، انفردوا بسجوده، و فی الاکتفاء بالسجدتین قولان.

أما الطائفة الثانیة فیلحقهم سهو الإمام فیما تابعته فیه دون الأولی، قال:

و إن تابعته فیه کان أفضل، و لم یتعرض لسهوه حال انتظاره. و یحتمل المتابعة، لأنها فی حکم ایتمامه.

السادس عشر: لا حکم لسهو المأمومین حال المتابعة عندنا، بل حالة الانفراد، و مبدؤه رفع الإمام من سجود الأولی. و یحتمل اعتداله فی قیام الثانیة. و الأولی عندی إیقاع نیة الانفراد.

و لو سهت الطائفة الثانیة فی الرکعة الثانیة، فإن نوت الانفراد سجدت، و إلا احتمل ذلک أیضا، لأنهم ینفردون [1] بها حقیقة، و عدمه لأنهم مقتدون، لعدم احتیاجهم إلی إعادة نیة الاقتداء.

و لا یرتفع حکم السهو بالقدوة الطاریة إن جوزنا نیة اقتداء المنفرد. و فی المزحوم إذا سها فی وقت تخلفه إشکال.

ص:199

سقط، لقوله علیه السلام فی حال المطاردة: یصلی کل إنسان منهم بالإیماء حیث کان وجهه(1). و یسجد الراکب علی قربوس سرجه إن لم یتمکن من النزول، فإن عجز أومأ، لقول الباقر علیه السلام: و یجعل السجود أخفض من الرکوع(2).

و لو تمکن من الاستقبال فی الأثناء، فالوجه الوجوب. و یحتمل سقوطه للمشقة، و لقول الباقر علیه السلام: و لکن أینما دارت دابته(3).

و لو تمکن من النزول علی الأرض و استیفاء السجود فی الأثناء، وجب و یبنی. فإن احتاج إلی الرکوب رکب و بنی، و إن کثر الفعل للحاجة. و لو علم حالة تمکنه من النزول احتیاجه إلی رکوب فی الأثناء، احتمل الوجوب و عدمه.

و لو اشتد الحال عن ذلک و عجز عن الإیماء، سقطت عنه أفعال الصلاة من القراءة و الرکوع و السجود، و اجتزأ عوض کل رکعة بتسبیحة واحدة، و صورتها «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر».

و لا بد من النیة، لقوله علیه السلام: إنما الأعمال بالنیات. و إنما لکل امرئ ما نوی(4) ، و لأنها فعل یجامع القتال، فلا تسقط به.

و یجب أیضا تکبیرة الافتتاح، لقوله علیه السلام: تحریمها التکبیر(5) ، و لتمکنه منها.

و فی وجوب القراءة و التشهد إشکال، ینشأ من تمکنه منهما، و من اختصاص التشهد بحال الجلوس و القراءة بالقیام، و أصالة البراءة. و الأقرب وجوب هذه الصیغة علی هذا الترتیب، للإجماع علی إجزائه. و یجزی هذه

ص:201

الأذکار عن أذکار الرکوع و السجود و القراءة، لأنها أذکار مختصة بهیئة و قد سقطت فتسقط.

و یجب فی الثنائیة تسبیحتان و فی الثلاثیة ثلاث، لأنها علی عدد الرکعات، و لقول الصادق علیه السلام: أقل ما یجزی فی حد المسایفة من التکبیر تکبیرتان لکل صلاة إلا صلاة المغرب، فإن لها ثلاثا(1). و هل یجوز الزیادة ؟ الأقرب المنع، إن قصد عوض رکعة، و الجواز مع عدمه.

و حکمه فی حال الأذکار حکم المصلین من وجوب الطهارة و تحریم و غیر ذلک. و هل تبطل بالسهو فی عددها؟ إشکال، ینشأ من مساواتها للرکعات، و من اختصاص المبطل بعدد الثنائیة من الرکعات الحقیقیة لا من البدل، فعلی الأول یستأنف، و علی الثانی یأتی بما شک فیه، لأصالة العدم.

و لو أمن أو تمکن من الصلاة علی الأرض، أو علی الدابة بعد التکبیرتین، سقطت عنه للاجتزاء بفعل المأمور به، و لقول الباقر علیه السلام:

إذا کانت المسایفة و المعانقة و تلاحم القتال، فإن أمیر المؤمنین علیه السلام لیلة صفین - و هی لیلة الهریر - لم تکن صلاتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند کل صلاة إلا بالتکبیر و التهلیل و التسبیح و التحمید و الدعاء، فکانت تلک صلاتهم لم یأمرهم بإعادة الصلاة(2).

و لو أمن أو تمکن بعد تکبیرة واحدة، فالوجه سقوط رکعة عنه و وجوب الإتیان بالأخری، مع احتمال وجوب الجمیع.

و لو صلی رکعة حالة الأمن فاشتد الخوف، احتمل الإتیان بتکبیرة واحدة.

ص:202

مومیا أو راکبا. و کذا بالعکس لو صلی بالإیماء للخوف أو راکبا، فآمن إما لانهزام العدو أو للحاق النجدة، لم یجز الإتمام بالإیماء و لا راکبا، لزوال العذر، فینزل لإتمامها برکوع و سجود.

و لو ترک الاستقبال حالة نزوله استأنف، لإخلاله بالشرط حالة الأمن.

و لو فعله حالة رکوبه، جاز للحاجة. و علی هذا التفصیل حکم الإخلال بشیء من واجبات الصلاة.

الخامس: لو صلی حالة الشدة راکبا، جاز أن یصلیها جماعة و فرادی، و الجماعة أفضل لعموم الترغیب فیها، و لأن کل رکوب لا یمنع من الصلاة منفردا لا یمنع فی الجماعة کالسفینة.

و لو صلوا حال الشدة غیر مستقبلین القبلة جاز. و هل یجوز الاقتداء حینئذ؟ إن اتحدت الجهة جاز، و إلا کان کالمستدیرین حول الکعبة.

السادس: یجوز أن یضرب فی الصلاة الضربة الواحدة و الطعنة، و إن لم یحتج إلیها، لأنها فعل قلیل، و کذا الاثنتان. و بالجملة ما لا یعد کثیرا، فإن فعل الکثیر بطلت صلاته إلا مع الحاجة فیجوز.

و یجوز أن یصلی ممسکا بعنان فرسه، لأنه یسیر. و إن نازعه فجذبه إلیه جذبة أو جذبتین أو ما زاد، جاز مع الحاجة.

السابع: لو رأوا سوادا أو إبلا أو أشخاصا، فظنوهم عدوا، فصلوا صلاة الشدة، ثم ظهر کذب الظن، لم تجب إعادة الصلاة، لأنها وقعت مشروعة، و الأمر یقتضی الإجزاء، و سواء کان الوقت باقیا أو لا.

و کذا لو رأوا عدوا فصلوا صلاة الشدة، ثم بان بینهم حائل من نهر أو خندق مانع من الوصول.

و لو کان بینهم و بین العدو خندق أو نهر، فخافوا إن تشاغلوا بالصلاة طموا الخندق أو النهر، أو نقبوا الحائط، جاز أن یصلوا صلاة الشدة.

الثامن: یجوز أن یصلی صلاة الخوف بصفة ذات الرقاع أو بطن النخل فی

ص:204

الأمن، و أما عسفان فإن لم یکن هناک تقدم و تأخر أو کان قلیلا، جاز أیضا، و إن کان کثیرا لم تصح صلاة المأمومین، و صحت صلاة الإمام.

أما صلاة الشدة، فلا یجوز حالة الأمن بحال. و قال الشیخ: لا یجوز صلاة الخوف فی طلب العدو، لانتفاء الخوف(1). فإن قصد صلاة الشدة فحق قال: و کل قتال واجب کالجهاد، أو مباح کالدفع عن المال، یجوز أن یصلی فیه صلاة الخوف و الشدة(2). و أما المحرم فلا تجوز صلاة الخوف، فإن صلوا صحت صلاتهم، لأنهم لم یخلوا برکن، و لو صلوا صلاة الشدة، بطلت.

و الوجه فی الصورة الأولی الجواز، و إلا لوجبت الإعادة.

و لو انهزم العدو، فلم یأمن المسلمون کرتهم علیه و رجوعهم، جاز أن یصلوا صلاة الخوف لوجود المقتضی.

التاسع: کل أسباب الخوف یجوز معها القصر و الصلاة بالإیماء مع الحاجة إلیه. و لو عجز عنه صلی بالتسبیح، إن خشی من الإیماء، سواء کان الخوف من لص أو سبع أو غرق أو حرق.

و لا قضاء علیه، لأنه تعالی علق القصر علی الخوف، و هو یشعر بالعلیة.

و التعلیق ب «الذین کفروا» للأغلبیة، فلا یعدم الحکم بعدمه.

و لأن الصادق علیه السلام سئل عن الرجل یخاف من لص أو عدو أو سبع کیف یصنع ؟ فقال علیه السلام: یکبّر و یومی برأسه(3). و قال الباقر علیه السلام: الذی یخاف اللص و السبع یصلی صلاة المواقفة إیماء علی دابته(4).

و لأن فی التأخیر تغریرا بالصلاة، و تکلیفه بالاستیفاء تکلیف بما لا یطاق، فکلف علی حسب حاله، فلا یعید للامتثال. و لا فرق بین السفر و الحضر، لأن المناط الخوف.

ص:205

و لو خاف المحرم فوت الوقوف، لم یجز القصر و لا الإیماء.

و المدیون المعسر لو عجز عن إقامة بینة الإعسار و خاف الحبس فهرب، جاز أن یصلی فی هربه صلاة الشدة.

و لو کان علیه قصاص و توقع العفو من مستحقه مع سکون الغلیل فهرب، لم تجز صلاة الشدة لعصیانه بهربه.

و یجوز أن یصلی صلاة الشدة حال المدافعة عن ماله، و إن لم یکن حیوانا.

و الموتحل و الغریق یصلیان بحسب الإمکان، فإن تمکنا من الرکوع و السجود وجبا، و إلا أومئا، و لا یقصر أحدهما عدد صلاته إلا فی سفر أو خوف.

و الأسیر إذا خاف علی نفسه إن صلی و المختفی فی موضع، یصلیان کیف ما أمکنهما. و لو کان المختفی مضطجعا لا یتمکن من القعود، صلی علی حاله و لا قضاء.

ص:206

ص:208

و ینبغی التوبة و الاستغفار، لما فیه من إسقاط الذنب، قال علیه السلام فی آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته بسنة تاب اللّه علیه. ثم قال: و إن السنة لکثیرة، و من تاب قبل موته بشهر تاب اللّه علیه. ثم قال: و إن الشهر لکثیر، ثم قال: و من تاب قبل موته بیوم تاب اللّه علیه. ثم قال: و إن یوما لکثیر، و من تاب قبل موته بساعة تاب اللّه علیه. ثم قال: و الساعة لکثیرة، من تاب و قد بلغت نفسه هذه و أهوی بیده إلی حلقه - تاب اللّه علیه(1).

و یحسن ظنه بربه، قال علی علیه السلام قبل موته بثلاث: لا یموتن أحدکم إلا و هو یحسن الظن باللّه تعالی(2). و روی: أن اللّه تعالی یقول: أنا عند ظن عبدی بی(3).

و تجب الوصیة علی کل من علیه دین، و یستحب لغیره، قال علیه السلام: من مات بغیر وصیة مات میتة جاهلیة(4).

و یستحب عیادة المریض إلا فی وجع العین، قال البراء: أمرنا النبی صلی اللّه علیه و آله باتباع الجنائز و عیادة المریض(5).

و عن علی علیه السلام: أن النبی صلی اللّه علیه و آله قال: ما من رجل یعود مریضا ممسیا إلا خرج معه سبعون ألف ملک یستغفرون له حتی یصبح و کان له خریف فی الجنة، و من أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملک یستغفرون له حتی یمسی و کان له خریف فی الجنة(6).

و قال علی علیه السلام: ضمنت لستة الجنة: رجل خرج لصدقة فمات فله الجنة، و رجل خرج یعود مریضا فمات فله الجنة، و رجل خرج مجاهدا فی

ص:210

سبیل اللّه فمات فله الجنة، و رجل خرج حاجا فمات فله الجنة، و رجل خرج إلی الجمعة فمات فله الجنة، و رجل خرج فی جنازة فمات فله الجنة(1).

و یستحب له أن یأذن لهم فی الدخول، فإذا طال مرضه ترک و عیاله.

و ینبغی تخفیف العیادة، إلا أن یطلب المریض الإطالة.

و یستحب للداخل علیه الدعاء له، لأن جبرئیل علیه السلام أتی النبی صلی اللّه علیه و آله فقال: یا محمد اشتکیت ؟ قال: نعم، قال: بسم اللّه أرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس أو عین أو حاسد اللّه یشفیک(2).

و یستحب أن یلی المریض أشفق أهله به، و أعلمهم بسیاسته، و أتقاهم للّه تعالی لیذکره بربه و التوبة من المعاصی و الخروج من المظالم و الوصیة، و إذا رآه منزولا به تعاهد تقطیر ماء أو شراب فی حلقه. و أن یندی شفتیه بقطنة، و یستقبل به القبلة، لقوله علیه السلام: خیر المجالس ما استقبل به القبلة.

و یلقنه قول «لا إله إلا اللّه» لقوله علیه السلام: لقنوا موتاکم «لا إله إلا اللّه»(3) و عنه علیه السلام: من کان آخر کلامه «لا إله إلا اللّه» دخل الجنة(4). و قال علیه السلام: من کان آخر قوله عند الموت «أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له» إلا هدمت ما قبلها من الخطایا و الذنوب، فلقنوها موتاکم، فقیل: یا رسول اللّه کیف هی للأحیاء؟ قال، هی أهدم و أهدم(5).

و ینبغی أن یکون ذلک فی لطف و مداراة، و لا یکرر علیه و لا یضجره، فإن تکلم بشیء أعاد تلقینه لیکون «لا إله إلا اللّه» آخر کلامه.

ص:211

ص:212

الثالث: یستحب أن یلقن کلمات الفرج، قال الصادق علیه السلام:

إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله دخل علی رجل من بنی هاشم و هو فی النزع، فقال قل: «لا إله إلا اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلا اللّه العلی العظیم، سبحان اللّه رب السماوات السبع، و رب الأرضین السبع، و ما فیهن و ما بینهن، و رب العرش العظیم، و سلام علی المرسلین. و الحمد للّه رب العالمین» فقالها، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: الحمد للّه الذی استنقذه من النار(1).

الرابع: یستحب أن یقرأ عنده شیئا من القرآن، قال الکاظم علیه السلام لابنه القاسم: قم یا بنی و اقرأ عند رأس أخیک «و الصافات صفا» حتی تستتمها، فلما بلغ «أ هم أشد خلقا أم من خلقنا» قبض الفتی، فلما سجی و خرجوا عنه، أقبل علیه یعقوب بن جعفر، فقال: کنا نعهد المیت إذا نزل به نقرأ عنده «یس» فصرت تأمرنا ب «الصافات» فقال: یا بنی لم تقرأ عند مکروب من موت قط إلا عجل اللّه راحته(2).

و کما یستحب قراءة القرآن قبل خروج روحه، فکذا بعده استدفاعا عنه.

علیه و قرب ذلک فلتنح عنه و عن قربه، فإن الملائکة تتأذی بذلک(1).

و یکره بعد الموت أن یترک علی بطن المیت حدیدا و غیره. قال الشیخ:

سمعناه مذاکرة، لأنه أمر شرعی، فیقف علی النقل و لم یوجد. و قال ابن الجنید: یضع علی بطنه شیئا یمنع من ربوها.

یعین الغاسل علی تمدیده و تکفینه.

الرابع: تغطیه بثوب، لأنه أستر له، و سجی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بثوب حبرة(1). و غطی الصادق علیه السلام ابنه إسماعیل بملحفة(2).

الخامس: تجرید ثیابه، فإنه لا یؤمن معها الفساد، فإنها تحمیه، و لئلا یخرج منه شیء یفسد به و یتلوث بها إذا نزعت عنه.

السادس: وضعه علی لوح أو سریر، و لا یترک علی الأرض، لأنه أسرع لفساده، و یخاف نیل الهوام له.

السابع: مد یدیه إلی جنبیه و ساقیه إن کانت منتصبتین، لأنه أطوع للغاسل.

الثامن: یسرج عنده مصباح إن مات لیلا إلی الصباح، لأن الباقر علیه السلام لما قبض أمر الصادق علیه السلام بالسراج فی البیت الذی یسکنه، حتی قبض أبو عبد اللّه علیه السلام، ثم أمر الکاظم بمثل ذلک فی بیت أبی عبد اللّه علیه السلام(3).

التاسع: ینبغی أن یکون عنده من یذکر اللّه تعالی، و لا یترک وحده، لقول الصادق علیه السلام: لیس من میت یموت و یترک وحده إلا لعب الشیطان فی جوفه(4).

العاشر: یستحب تعجیل أمره، و المسارعة إلی تجهیزه إن تیقن موته بإجماع العلماء، لأنه صون له و أحفظ من أن یتغیر و تصعب معاناته، و قال علیه السلام: إنی لأری طلحة قد حدث فیه الموت فآذنونی به و عجلوا فلا

ص:217

ینبغی لجیفة مسلم أن یحبس بین ظهرانی أهله(1). و قال علیه السلام: کرامة المیت تعجیله(2).

و قال علیه السلام: لا ألقین رجلا منکم مات له میت لیلا فانتظر الصبح، و لا رجلا مات له میت نهارا فانتظر به اللیل، لا تنتظروا بموتاکم طلوع الشمس و لا غروبها، عجلوا بهم إلی المضاجع یرحمکم اللّه تعالی، فقال الناس: و أنت یا رسول اللّه یرحمک اللّه(3).

و لا بأس أن ینتظر به قدر ما یجمع له جماعة، لما یؤمل من الدعاء له إذا صلوا علیه.

و لو اشتبه الموت، لم یجز التعجیل به حتی تظهر علاماته، و یتحقق العلم به إجماعا. قال الصادق علیه السلام: خمسة ینتظر بهم إلا أن یتغیروا:

الغریق، و المصعوق، و المبطون، و المهدوم، و المدخن(4).

و یصبر علیه ثلاثة أیام حتی یتیقن موته، أو یتغیر، لقول الصادق علیه السلام و قد سئل کیف یستبرأ الغریق ؟: یترک ثلاثة أیام قبل أن یدفن، فیغسل و یدفن(5).

و قد دفن جماعة أحیاء اشتبه موتهم علی أهلهم، و خرج بعضهم.

و شاهدت واحدا فی لسانه وقفة فسألته عن سببها؟ فقال: مرضت مرضا شدیدا، فاشتبه الموت فغسلت و دفنت فی أزج، و لنا عادة إذا مات شخص فتح عنه باب الأزج بعد لیلة أو لیلتین، إما زوجته أو أمه أو أخته أو ابنته، فتنوح عنده ساعة، ثم تطبق علیه هکذا یومین أو ثلاثا، ففتح علی فعطست فجاءت أمی بأصحابی فأخذونی من الأزج، و ذلک منذ سبع عشرة سنة.

ص:218

و المصلوب لا یترک علی خشبته أکثر من ثلاثة أیام، ثم ینزل بعد ذلک و یدفن قال الصادق علیه السلام: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أیام حتی ینزل و یدفن(1).

الحادی عشر: یستحب إعلام المؤمنین بموته، لیتوفروا علی تشییعه، لقوله علیه السلام: لا یموت منکم أحد إلا آذنونی به(2). و قال الصادق علیه السلام: ینبغی لأولیاء المیت أن یؤذنوا إخوان المیت بموته، یشهدون جنازته و یصلون علیه و یستغفرون له، فیکتب لهم الأجر و للمیت الاستغفار، و یکتسب هو الأجر بما اکتسب لهم(3).

الثانی عشر: و یسارع فی قضاء دینه، لقوله علیه السلام: نفس المؤمن معلقة بدینه حتی یقضی عنه(4). و لو تعذر إیفاء دینه فی الحال استحب لوارثه أو غیره أن یتکفل عنه، کما فعل علی علیه السلام لما أتی النبی صلی اللّه علیه و آله بجنازة، فقال: هل علی میتکم دین ؟ قالوا: نعم یا رسول اللّه، فلم یصل علیها، فقال علی علیه السلام: صل علیها یا رسول اللّه و علیّ دینه، فصلی علیها(5).

و یستحب المسارعة إلی تفریق وصیته، لیعجل له ثوابها بجریانها علی الموصی له.

ص:219

ص:220

و قد اختلف فی وجوب هذا الاستقبال کالاحتضار.

الثالث: أن یحفر لمصب الماء حفیرة یدخل فیها الماء، فإن تعذر جاز أن یصب إلی البالوعة. و یکره الکنیف، لأن العسکری علیه السلام کرهه(1).

الرابع: یغسل تحت سقف، و لا یکون تحت السماء، قالت عائشة:

أتانا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و نحن نغسل ابنته، فجعلنا بینها و بین السقف سترا. و عن الصادق علیه السلام: إن أباه علیه السلام کان یحب أن یجعل بین المیت و بین السماء سترا(2). و لما فیه من کراهیة مقابلة السماء بعورته.

و ینبغی أن یکون فی بیت أو یستر علیه بثوب، لئلا ینظر إلی المیت.

الخامس: یستحب تجرید المیت من قمیصه، بأن فتق جیبه و ینزع من تحته، لئلا یکون فیه نجاسة تلطخ أعالی بدنه، فإن هذا الحال مظنة النجاسة، و تجریده أمکن لغسله.

و لیس واجبا، بل یجوز أن یغسل و علیه القمیص، لکن الأول أولی، لما فیه من الاستظهار بالغسل، و لأن ثوبه ینجس بالغسل، و ربما لا یطهر فینجس به المیت.

السادس: إذا جرده ستر واجب العورة واجبا، و استحب ما بین السرة و الرکبة. و لا یجب ستر عورة الصبی، و لو کان الغاسل أعمی، أو وثق من نفسه بکف البصر عن العورة و لو غلطا لم یجب الستر، إذ الفائدة منع الإبصار و قد حصل، لکن یستحب تحفظا عن الغیر و الغلط.

السابع: یستحب أن یلین أصابعه برفق، لأن انقباض کفه یمنع من الاستظهار علی تطهیرها، و إن تعسرت ترکها، و لأنه لا یؤمن انکسار عضو.

و کذا یستحب تلیین مفاصله، لأنه أمکن للغاسل فی تمدیده و تکفینه و تغسیله.

ص:222

و ذلک مستحب فی موضعین عند الموت قبل قسوتها، و إذا أخذ فی غسله، و بعد الغسل لا یلین شیئا منه لعدم الفائدة.

الثامن: یستحب أن یؤخذ شیء، من السدر فیطرح فی إجانة و یضرب ضربا جیدا حتی یرغو، و یؤخذ رغوته فیطرح فی موضع نظیف لغسل رأسه و جسده للروایة(1). و لو تعذر السدر فالخطمی.

التاسع: یستحب للغاسل أن یلف علی یدیه خرقة ینحیه بها و باقی جسده یغسله بغیر خرقة. و یبدأ بغسل فرجه بماء السدر و الحرض لقول الصادق علیه السلام: ثم ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات(2).

و لو کان علی بدنه نجاسة، وجب أن یبدأ بإزالتها إجماعا، لأن المراد تطهیره، فإذا وجب إزالة الحکمیة عنه فالعینیة أولی. و لیکون ماء الغسل طاهرا. و فی روایة یونس عنهم علیهم السلام: امسح بطنه مسحا رقیقا، فإن خرج منه شیء فانقه(3).

الثالثة: بماء قراح، لقول الصادق علیه السلام: یغسل المیت ثلاث غسلات: مرة بالسدر، و مرة بالماء یطرح فیه الکافور، و مرة أخری بالماء القراح(1). و الأمر للوجوب.

و یجب فی کل غسلة الترتیب، یبدأ بغسل رأسه، ثم بشقه الأیمن، ثم بشقه الأیسر مستوعبا، لقول النبی صلی اللّه علیه و آله لما توفت ابنته للنساء ابدأن بمیامنها(2). و قول الصادق علیه السلام: إذا أردت غسل المیت إلی أن قال: و یغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، و ابدأ بشقه الأیمن - إلی أن قال: - فاغسله مرة أخری بماء کافور، ثم اغسله بماء غسلة أخری(3).

و قول الباقر علیه السلام: غسل المیت مثل غسل الجنب(4).

و هل یسقط الترتیب بالغمس فی الکثیر؟ إشکال.

و الواجب جعل السدر فی الأولی خاصة، و الکافور فی الثانیة خاصة.

فلو غیر الترتیب فغسله أولا بالقراح و ثانیا بالسدر، أو الکافور و ثالثا بالآخر، احتمل الطهارة، لحصول الإنقاء المقصود من الغسلات، و العدم، لمخالفة الأمر. و لو غیر ترتیب کل غسلة أعاد علی ما یحصل معه الترتیب کالجنابة.

و یستحب أن یبدأ بغسل یدیه قبل رأسه، ثم یغسل رأسه یبدأ بشقه الأیمن ثم بشقه الأیسر. و أن یغسل کل عضو منه فی کل غسلة ثلاث مرات للروایة(5).

و إذا فرغ من غسل رأسه وضعه علی جانبه الأیسر لیبدو له الأیمن، فیغسله فی کل غسلة من قرنه إلی قدمه. ثم یضعه علی جانبه الأیمن لیبدو له

ص:224

الأیسر، فیغسله من قرنه إلی قدمه. و لا یغسل أکثر من ثلاث مرات، لأنه أمر شرعی فیقف علی الإذن.

و لا ینبغی وضع السدر صحیحا بل مطحونا، لأن المراد التنظیف و إنما یحصل به.

و لو تعذر السدر أو الکافور أو هما، فالأقوی عدم سقوط الغسلة، لأن وجوب الخاص یستلزم وجوب المطلق.

و لو لم یجد السدر، ففی تغسیله بما یقوم مقامه من الخطمی أو نحوه إشکال، ینشأ من عدم النص، و حصول الغرض. و لو غسله بذلک مع وجوده لم یجز، و کذا لو غسله بالقراح من غیر سدر و کافور، و فی حصول التطهیر إشکال.

و الغریق یغسل واجبا. و لا فرق فی ذلک کله بین الرجل و المرأة و الکبیر و الصغیر.

و یستحب مسح بطنه فی الغسلتین الأولتین قبلهما رقیقا، لخروج ما لعله بقی مع المیت، لاسترخاء الأعضاء و عدم القوة الماسکة، و بقاؤه یؤدی إلی خروجه بعد الغسل، فیؤذی الکفن، إلا الحامل لئلا یخرج الولد و لا یمسح فی الثالثة عند علمائنا، لحصول المطلوب بالأولتین.

و إذا خرج من المیت شیء بعد غسله ثلاثا، فإن لم یکن ناقضا کالدم غسل، و إن لم یکن نجسا فلا بأس. و إن کان أحد النواقض، فالأقوی الاکتفاء بغسل النجاسة دون إعادة الغسل، لقول الصادق علیه السلام: و لا تعد الغسل(1).

ص:225

السلام: أیما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: «اللّهم هذا بدن عبدک المؤمن و قد أخرجت روحه و فرقت بینهما، فعفوک عفوک» إلا غفر له ذنوب سنته إلا الکبائر(1).

و یستحب وقوف الغاسل علی جانبه الأیمن. و یکره جعله بین رجلیه، لقول الصادق علیه السلام: و لا یجعله بین رجلیه فی غسله، بل یقف من جانبه(2).

و یشترط فی الماء الطهارة إجماعا، فإن النجس لا یطهر غیره.

و الإطلاق، فإن المضاف غیر مطهر. و ینجس بما یلاقیه من النجاسة، و الأقوی علی قول المرتضی ذلک، لأنه عبادة فأشبهت الوضوء. و لو جعلناه کغسل النجاسة انسحب علی قوله الجواز.

و الملک و الإباحة، فلا یجوز الغسل بالماء المغصوب مع علم الغاصب، و لا یحصل به الطهارة، فإن جعلناه إزالة النجاسة احتمل الطهارة. و لو کان الغاسل جاهلا أجزأ کالوضوء. و کذا یجب کون الکافور و السدر مملوکین. و لو غسله فی مکان مغصوب، فإن جعلناه عبادة محضة، فالأقوی عدم الإجزاء، و إن جعلناه إزالة نجاسة أجزأ.

و إذا تعذر استعمال الماء وجب التیمم بتراب مملوک له طاهر أو مباح مطلق، و هل ییمم ثلاثا أو مرة ؟ الأقرب الأول، لأنه بدل عن ثلاثة أغسال.

و یحتمل الثانی، لاتحاد غسل المیت.

و إذا فرغ من غسله شفه بثوب مستحبا، لئلا یسرع الفساد إلی الکفن مع البلل و للروایة(3).

ص:227

الاستحباب أمر شرعی، فیقف علی دلالته. قال الباقر علیه السلام: لا تقربوا موتاکم النار(1). یعنی الدخنة.

کالمدخول بها لوجود المقتضی و هو الزوجیة.

و لو کانت ذمیة، لم یجز له غسلها، لأن المسلم لا یغسل الکافر، و الأقرب أن لکل من الزوجین تجرید صاحبه عند غسله کمجانسه. و یجوز لأم الولد أن تغسل مولاها. و لو لم یکن أم ولد احتمل ذلک کأم الولد، و المنع، لانتقال الملک إلی غیره و لم یکن بینهما من الاستمتاع ما تصیر [1] به فی معنی الزوجات.

و لو مات الرجل و لم یوجد رجل مسلم یغسله و لا زوجة، جاز أن یغسله بعض محارمه من وراء الثیاب، لقول الصادق علیه السلام فی الرجل یموت و لیس عنده من یغسله إلا النساء هل یغسله النساء؟ قال: یغسله امرأته أو ذات محرمة، و یصب علیه الماء صبا من فوق الثیاب(1).

و لا یجوز أن یغسل الرجل الأجنبیة، و لا الأجنبیة الرجل، لتحریم النظر.

و للنساء غسل الطفل مجردا من ثیابه إجماعا، و إن کان أجنبیا اختیارا أو اضطرارا، لأن المرأة تربیه و لا تنفک عن الاطلاع علی عورته. و اختلف فی تقدیره، و الأقرب أنه ابن ثلاث سنین، لأن الصادق علیه السلام سئل إلی کم یغسله النساء؟ فقال: إلی ثلاث سنین(2). و قیل: إلی خمس.

و کذا یغسل الرجل الصبیة عند جمیع علمائنا إذا کانت بنت ثلاث سنین مجردة، و إن کانت أجنبیة لأنها لیست محل الشهوة.

و لا یشترط فی الغاسل البلوغ، بل یجوز تغسیل الممیز. و کذا یصح أن یغسل المحرم الحلال و بالعکس.

و لو لم یکن هناک ذات رحم و کان هناک رجال کفار و نساء مسلمات، أمر بعض النساء رجلا کافرا بالاغتسال، و علمته غسل أهل الإسلام ثم یغسله، لقول الصادق علیه السلام فی مسلم مات و لیس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوی قرابته و معه رجال نصاری و نساء مسلمات، قال: یغتسل النصاری ثم یغسلونه فقد اضطر(1).

و لو لم یکن معه أحد من الکفار، دفن من غیر غسل و لا تیمم، لأن نظر الأجنبیات إلیه حرام.

و لو ماتت امرأة مسلمة و لیس هناک زوج و لا ذو رحم و لا نساء، دفنت بثیابها و لا یغسلها الأجنبی و لا ییممها، لتحریم النظر و اللمس، و لقول الصادق علیه السلام: تدفن و لا تغسل(2). و روی أنهم یغسلون محاسنها یدیها و وجهها(3) ، لأنه مواضع التیمم.

و لو کان مع الرجال الأجانب نساء کافرات، أمر الرجال المسلمون امرأة من الکفار بالاغتسال، ثم یعلمها غسل المسلمات فتغسلها، لقول الصادق علیه السلام عن المرأة المسلمة تموت و لیس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوی قرابتها، معها نصرانیة و رجال مسلمون، قال: تغتسل النصرانیة ثم تغسلها(4).

و غسل الکافر و الکافرة إما تعبد، أو لزوال النجاسة الطاریة. و إذا غسله الکافر أو الکافرة لتعذر المسلم و المسلمة، ثم وجد مسلم أو مسلمة، فالوجه إعادة الغسل ما لم یدفن، لأن تسویغه للضرورة و قد زالت.

و هل یجب علی من مسه بعد هذا الغسل الغسل أو لا؟ إشکال، أقربه الوجوب، لعدم حصول الطهارة به.

ص:232

و لو کان المیت خنثی مشکلا، فإن کان صغیرا، فلکل من الرجال و النساء غسله. و إن کان کبیرا، فإن کان له ذو رحم من الرجال أو النساء غسله، و إن لم یکن احتمل دفنه من غیر غسل، و شراء جاریة من ترکته تغسله، فإن لم تکن ترکة فمن بیت المال، و یبعد بانتفاء الملک عنه بموته.

و إذا حصل جماعة یصلحون للغسل، فأولاهم به أولاهم بالمیراث. و لو کان المیت امرأة، فالزوج أولی بها من کل أحد فی جمیع أحکامها. و لو کان القریب أو الزوج أو الزوجة کافرا فکالمعدوم.

یجوز تغسیل الکافر، فإن کان ذمیا أو مرتدا، قریبا کان أو أجنبیا، لانتفاء قبوله للطهارة، و لعدم الصلاة علیه و الدعاء له، و أولاد المشرکین کآبائهم.

و یغسل ولد الزنا. و المخالف یغسل غسلة.

و یجب تغسیل أموات المسلمین من الکبار و الصغار، لأن الملائکة غسلت آدم علیه السلام، و قالوا لولده: هذه سنّة موتاکم.

و لو وجد میت لا یعلم أ مسلم هو أو کافر؟ اعتبر بالعلامات کالختان، فإن لم یکن هناک علامة، غسل و صلی علیه إن کان فی دار الإسلام، و إلا فلا.

و لو أبینت قطعة من حی، فإن کانت ذات عظم، وجب غسلها و لفها فی خرقة و دفنها، و إلا لفت فی خرقة و دفنت.

و العبد، لأنه مسلم قتل فی معرکة المشرکین فکان کالبالغ و الحر، و لأنه کان فی قتلی أحد و بدر أطفال لحارثة بن النعمان و عمر بن أبی وقاص، و لم ینقل أن النبی صلی اللّه علیه و آله غسلهم. و فی یوم الطف قتل رضیع الحسین علیه السلام و لم یغسله.

بأن یدهم المسلمین عدو، فإنه یجب علی کل أحد دفعه، لقولهم علیهم السلام: اغسل کل الموتی إلا من قتل بین الصفین.

و کل مقتول فی غیر المعرکة یغسل و یکفن و یحنط و یصلی علیه، و إن قتل ظلما، أو دون نفسه أو أهله أو ماله، عند جمیع علمائنا، لقوله علیه السلام:

اغسل کل الموتی إلا من قتل بین الصفین(1).

و النفساء تغسل و تکفن و یصلی علیها إجماعا. و کذا المطعون و المبطون و الغریق و المهدوم علیهم، و تسمیتهم شهداء باعتبار الفضیلة، و قد صلی النبی صلی اللّه علیه و آله علی امرأة ماتت فی نفاسها.

و لا فرق بین أن یقتل الشهید بالحدید، أو بالخشب، أو بالصدم، أو اللطم بالید و الرجل، عملا بإطلاق اللفظ. و لو عاد علیه سلاحه فقتله فهو کالمقتول بین یدی العدو، لأنه قتل بین الصفین.

و لو وجد غریقا أو محترقا فی حال القتال، أو میتا لا أثر فیه، لم یغسل عند الشیخ، لاحتمال موته بسبب من أسباب القتال. و قال ابن الجنید:

یغسل لأصالة وجوبه.

و لو حمل علیهم فتردی فی بئر، أو وقع من جبل، أو سقط من فرسه، أو رفسه فرس غیره، فهو شهید. و لو انکشف الصف عن مقتول من المسلمین لم یغسل، و إن لم یکن به أثر.

و لو قتل اللص و قاطع الطریق غسلا و کفنا، لأن الفسق لا یمنع وجوب هذه الأحکام.

و من وجب علیه القود أو الرجم، یؤمر بالاغتسال و التخیط و التکفین، ثم یقام علیه الحد و یدفن، لأن الصادق علیه السلام قال: المرجوم و المرجومة یغسلان و یحنطان و یلبسان الکفن قبل ذلک و یصلی علیهما(1).

و المقتص منه بمنزلة ذلک یغتسل و یتحنط و یلبس الکفن و یصلی علیه.

و المراد بالصلاة بعد الموت.

و إذا قتل قودا أو رجما، لم یجب غسله ثانیا. و هل یغسل ثلاثا بالسدر و الکافور و القراح أو بالأخیر خاصة ؟ إشکال، أقربه الأول، لأن الإحالة إلی المعهود و لو مسه بعد القتل لم یجب علیه الغسل لأنه متطهر بغسله السابق و هو هنا غسل الأموات.

و لو مسه بعد القتل، لم یجب علیه الغسل، لأنه متطهر بغسله السابق، و إلا انتفت فائدته، و تقدیم الغسل یمنع من تجدید النجاسة بالموت، لتحقق الطهارة به. و لا یجب بمس الشهید الغسل لطهارته.

و لو اغتسل المقتول قودا فمات قبل القتل، وجب أن یغسل و یکفن ثانیا، و یجب علی من مسه الغسل، لعدم تأثیر السابق فی الموت حتف الأنف، و کذا لو قتل لغیر ما اغتسل له، کما لو وجب قتله بالزنا، فاغتسل أولا و أمر الحاکم بقتله فیه، فحضر ولی القصاص و طالب به، فالأقرب وجوب الاغتسال ثانیا علی إشکال.

من أنواع الطیب فی تغسیله و لا حنوطه، لقوله علیه السلام: لا تقربوه طیبا، فإنه یحشر یوم القیامة ملبیا(1). و لا یمنع من المخیط و لا تغطیة الرأس و الرجلین، لأن محمد بن مسلم سأل الباقر و الصادق علیهما السلام عن المحرم کیف یصنع به إذا مات ؟ قال: یغطی وجهه و یصنع به کما یصنع بالحلال، غیر أنه لا یقرب طیبا(2).

و قال المرتضی و ابن أبی عقیل: إحرامه باق، فلا یخمر رأسه. و یغسل کما یغسل الحلال، و لا یکفی صب الماء علیه، و تغطی رجلاه و وجهه. و یجوز أن یلبس المخیط، و لو کانت امرأة ألبست القمیص و خمر رأسها و لا تقرب طیبا، و یغطی وجهها.

و لا تلحق المعتدة بالمحرم، لأن وجوب الحداد للتفجع علی الزوج و قد زال بالموت. و لا یلحق المعتکف بالمحرم و إن حرم علیه الطیب حیا.

و لا فرق بین الحج و العمرة، و لو أفسد حجه بالجماع، فکالمحرم الصحیح، لمساواته له فی الأحکام.

و لو مات عقیب التحلل الأول - و هو عقیب الحلق أو التقصیر المحلل لما عدا الطیب و النساء، فکالمحرم. أما لو تحلل الثانی - و هو عقیب طواف الزیارة المحلل للطیب - ففی إلحاقه بالمحرم من حیث أنه لم یحل مطلقا، لتحریم النساء علیه، أو بالمحلل لإباحة الطیب له حیا فکذا میتا إشکال، و الأخیر أقرب.

ص:239

ص:240

و لا یقوم غیر الکافور مقامه، فلا یجوز استعمال المسک و غیره، إلا الذریرة، لأن المیت کالمحرم.

و لو تعذر الکافور سقط الحنوط لعدم تسویغ غیره. و لا یجب استیعاب المساجد بالمسح.

یکفنون به، و القطن لأمة محمد صلی اللّه علیه و آله(1).

و یکره الکتان عند علمائنا، لقول الصادق علیه السلام: لا یکفن المیت فی کتان(2). و کذا یکره الممتزج بالحریر.

و یشترط أن یکون مما یجوز فیه الصلاة، فلا یصح التکفین فی الجلود.

لأنها(3) تنزع عن الشهید، مع أنه یدفن بجمیع ما علیه، و لا یناسب تکفین غیره بها. و الأقرب جواز التکفین بالصوف و الشعر و الوبر، لجواز الصلاة فیها.

و فی جلود ما یؤکل لحمه إذا کان مذکی إشکال.

و یشترط فیه أیضا الطهارة إجماعا، فلا یجوز أن یکفن فی النجس، لأنه لو لحقه نجاسة بعد التکفین وجب إزالته فقبله أولی. و أن یکون مملوکا، فلا یجوز التکفین فی المغصوب إجماعا، لقبح التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه.

و یکره أن یکفن فی الثیاب السود إجماعا، لأن وصف البیاض بالطیب و الطهور فی کلامه علیه السلام یدل بمفهومه علی کراهة ضده، و لأنها ثیاب مثله، و لقول الصادق علیه السلام: لا یکفن المیت بالسواد(4). و کذا یکره تکفین الرجل و المرأة بالمعصفر و غیره.

و سحول بفتح السین مدینة بالیمن و السحول بضم السین الثیاب البیض. قال الصادق علیه السلام: کفن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی ثوبین سحولیین، و ثوب حبرة یمنیة عبری(1).

و قال الباقر علیه السلام: الکفن المفروض ثلاثة أثواب تامة، لا أقل منه یواری به جسده کله، فما زاد فهو سنة حتی یبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع(2).

و عند بعض علمائنا الواجب لفافة تستر المیت و تعم البدن، و ما زاد مستحب للأصل.

و لو لم یوجد الثلاث، اکتفی بما یوجد. و لو قصر الثوب عن جمیعه، ستر رأسه و جعل علی رجلیه حشیشا. و لو لم یکف إلا العورة، وجب الستر بها، لأنها أهم من غیرها، و لا فرق بین الرجل و الصبی.

و یستحب زیادة حبرة یمنیة منسوبة إلی الیمن، عبریة منسوبة إلی العبر و هو جانب الوادی، غیر مطرز بالذهب، لأن الباقر علیه السلام قال: کفن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی ثلاثة أثواب: برد حبرة أحمر، و ثوبین أبیضین(3) ، و کفن علی علیه السلام ابن حنیف فی برد أحمر(4). و کفن الحسن علیه السلام أسامة بن زید فی برد أحمر حبرة(5).

و یستحب أن یزاد الرجل فرقة لشد فخذیه طولها ثلاثة أذرع و نصف فی عرض شبر إلی شبر و نصف، و یسمی «الخامسة» یلف بها فخذاه لفا شدیدا.

و یستحب للرجل أیضا العمامة تبنی علیه محنکا، و یخرج طرفاها من الحنک، و یلقیان علی صدره، لقول الباقر علیه السلام: أمر النبی صلی اللّه علیه و آله بالعمامة(6). و قال الصادق علیه السلام: العمامة سنّة(7). و لیست

ص:244

من الکفن، فلو سرقها النباش لم یقطع و إن بلغت النصاب، لأن القبر حرز الکفن خاصة.

فللرجل خمسة غیر العمامة، الواجب منها ثلاثة: أما المرأة فیستحب لها الخمسة أیضا، و زیادة لفافتین أو لفافة و نمطا، فیکون المستحب لها سبعة، و یعوض عن العمامة بقناع.

و لا یجوز الزیادة علی ذلک فی الرجل و المرأة، لما فیه من إضاعة المال المنهی عنه.

و یستحب أن یکتب علی الحبرة و القمیص و اللفافة و الجریدتین أنه یشهد الشهادتین، و یسمی الأئمة علیهم السلام واحدا واحدا، لأن الصادق علیه السلام کتب فی حاشیة کفن ولده إسماعیل «یشهد أن لا إله إلا اللّه»(1).

و یکون ذلک بتربة الحسین علیه السلام، فإن تعذر فبالإصبع. و یکره أن یکتب بالسواد.

و یستحب أن یجعل بین ألیتیه شیئا من القطن الخالص من جنسه، لئلا یخرج منه شیء، و لا یدخل فی دبره، بل یبالغ فی إدخاله بین ألیتیه.

ثم یشد فخذیه بالخامسة، یضم فخذیه ضما شدیدا. و یضع علی المذاکیر شیئا من القطن، ثم یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی الجانب الأیمن، و یغمزها فی الموضع الذی لف فیه الخرقة، و یلف فخذیه من حقویه إلی رکبتیه لفا شدیدا، ثم یأخذ الإزار فیوزره به، و یکون عریضا یبلغ من صدره إلی الرجلین، فإن نقص عنه لم یکن به بأس.

ثم یحنط مساجده بالکافور، فإن فضل منه شیء، جعله علی صدره و مسحه به، ثم یرد القمیص علیه، و یأخذ الجریدتین و یجعل إحداهما من جانبه الأیمن مع ترقوته و یلصقها بجلده، و الأخری من الأیسر ما بین القمیص و الإزار.

و یعممه فیأخذ وسط العمامة فیثنیها علی رأسه بالدور، و یحنکه بها، و یطرح طرفیها علی صدره. و لا یعممه عمة الأعرابی بغیر حنک. ثم یلفه فی اللفافة فیطوی جانبها الأیسر علی جانبه الأیمن، و جانبها الأیمن علی جانبه الأیسر. ثم یصنع بالحبرة أیضا مثل ذلک، و لو لم یوجد حبرة استحب التعویض بلفافة أخری، و یعقد طرفیها مما یلی رأسه و رجلیه.

و الواجب من ذلک أن یوزره، ثم یلبسه قمیصه، ثم یلفه بالإزار.

ص:246

و لو أوصی بإخراج الکفن من عین فتعذرت، فإن لم ترد الوصیة علی الواجب، أخرج من غیرها و کانت العین میراثا. و لو زادت و هو یخرج من الثلث، أخرج الواجب من غیرها، و سقط الزائد مطلقا.

و لو أوصت الزوجة بالکفن، صحت من الثلث فی الواجب و غیره، لأنه ینزع منها. و لو کان الزوج فقیرا لا یزید ما معه عن قوت یوم و کانت موسرة، أخرج الکفن من ترکتها. و لو ملک ما یقصر عن الواجب، أخرج منه قدر ما معه و الباقی من ترکتها.

و لا فرق بین أن تکون الزوجة صغیرة أو کبیرة، مدخولا [1] بها أو لا، حرة أو أمة.

أما غیر الکفن من ماء الغسل و السدر و الکافور، فالأقرب أنه علی الزوج أیضا.

و لو کان هناک تقیة و لم یتمکن من وضعها فی الکفن، طرحت فی القبر.

فإن لم یقدر، دفن بغیر جریدة.

و یستحب أن یکونا رطبتین، لأن القصد استدفاع العذاب ما دامت رطبة، قیل للصادق علیه السلام: لأی شیء یکون مع المیت جریدة ؟ قال:

یتجافی عنه العذاب ما دامت رطبة(1).

و یستحب أن یکون من النخل، فإن تعذر فمن السدر، فإن تعذر فمن شجر رطب. و یکون قدر کل واحدة قدر عظم الذراع.

الثالث: یکره تجمیر الأکفان، لعدم الأمر به، و لقول الصادق علیه السلام: لا تجمروا الأکفان، و لا تمسوا موتاکم بالطیب إلا بالکافور، فإن المیت بمنزلة المحرم(2).

الرابع: یستحب سحق الکافور بالید. و لا ینبغی أن یکون فیه شیء من المسک و العنبر. و یکون من الجید الخالص لا المغشوش بالنار.

الخامس: یکره أن یوضع شیء من الکافور و المسک و القطن فی سمع المیت و بصره و فیه و جرحه النافذ، إلا أن یخاف خروج شیء منها، فیوضع علیه القطن عند علمائنا، لأن ذلک یفسدها فتجتنب. و قال الصادق علیه السلام:

لا تجعل فی مسامع المیت حنوطا(3).

السادس: یکره قطع الکفن بالحدید، قال الشیخ: سمعناه مذاکرة من الشیوخ و علیه کان عملهم، و لا بد له من أصل، و کذا بل الخیوط التی یخاط بها الکفن بالریق.

السابع: یکره أن یعمل لما یبتدئ من الأکفان أکمام، و لو کفن فی قمیص کان یلبسه لم یقطع کمه و کان جائزا. و سئل الصادق علیه السلام الرجل

ص:249

یکون له قمیص أ یکفن فیه ؟ فقال: اقطع أزراره قلت: و کمه ؟ قال: لا إنما ذلک إذا قطع له و هو جدید لم یجعل له کما. فأما إذا کان ثوبا لبیسا فلا یقطع منه إلا أزراره(1).

الثامن: إذا سقط من المیت شیء، غسل و جعل معه فی أکفانه إجماعا، لأولویة جمیع أجزاء المیت فی موضع واحد.

التاسع: الشهید لا یکفن کما لا یغسل، بل یدفن بثیابه، و لو جرد کفن و لا یدفن عریانا.

ص:250

نعم تستحب الصلاة علیه، لقول الکاظم: یصلی علی الصبی علی کل حال، إلا أن یسقط لغیر تمام(1).

و لو خرج بعضه و استهل، ثم مات، استحب الصلاة علیه و إن کان الخارج أقله، لحصول الشرط و هو الاستهلال.

و لا تستحب الصلاة علی السقط.

و لو وجد میت لا یعلم کفره و لا إسلامه، فإن کان فی دار الإسلام ألحق بالمسلمین، و إلا فبالکفار.

و لو امتزج أموات المسلمین بأموات الکفار، صلی علیهم جمیعا بنیة إفراد الصلاة علی المسلمین خاصة. و یجوز أن یصلی علی کل واحد واحد بنیة الصلاة علیه إن کان مسلما، سواء کان المسلمون أکثر أو أقل.

یصلی علی کل مظهر للشهادتین من سائر فرق الإسلام. و لا یصلی علی أطفال المشرکین، لإلحاقهم بآبائهم.

و لا تجب الصلاة علی کل من اعتقد ما یعلم بطلانه من الدین کالخوارج و الغلاة. و تجب علی الفاسق، لقوله علیه السلام: صلوا علی کل بر و فاجر(2).

و یشترط حضور المیت عند جمیع علمائنا، فلا یجوز الصلاة علی الغائب عن البلد، و إلا لصلی علی النبی صلی اللّه علیه و آله فی الأمصار، و کذا الأعیان من الصحابة، و لو فعل ذلک لاشتهر و تواترت مشروعیته، و لأن حضور الجنازة شرط کما لو کانت فی البلد.

و صلاة النبی صلی اللّه علیه و آله علی النجاشی إما بمعنی الدعاء له، أو أن الأرض زویت له فأری الجنازة، و یؤید الأول ما رواه زرارة و محمد بن مسلم

ص:252

قلت له: فالنجاشی لم صلی علیه النبی صلی اللّه علیه و آله فقال: لا إنما دعا له(1).

و لیس ظهوره شرطا، فلو دفن قبل الصلاة علیه صلی علی القبر و لم ینبش إجماعا. و العاری یترک فی القبر و تستر عورته بالتراب، ثم یصلی علیه ثم یدفن.

و إذا دفن المیت قبل الصلاة علیه، صلی علی قبره، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله صلی علی قبر مسکینة دفن لیلا(2). و صلی علی قبر رجل کان یقیم بالمسجد دفن لیلا.

و اختلف فی تقدیر الصلاة علی القبر، فقال بعض علمائنا: یصلی علیه یوما و لیلة لا أزید. و قال آخرون: إلی ثلاثة أیام، و لا یجوز الصلاة بعدها، لقول الکاظم علیه السلام: لا یصلی علی المدفون(3). خرج ما قدرناه بالإجماع، فیبقی الباقی علی المنع.

و لا یصلی علی المدفون إذا کان قد صلی علیه قبل دفنه، عند جمیع علمائنا. و لو دفن بغیر صلاة، ثم قلع صلی علیه مطلقا.

و یصلی علی الشهید عند جمیع علمائنا، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله خرج یوما صلی علی أهل أحد صلاته علی المیت، ثم انصرف إلی المنبر. و قال ابن عباس: إن النبی صلی اللّه علیه و آله صلی علی قتلی أحد، و کان یقدمهم تسعة تسعة و حمزة عاشرهم(4). و قال الصادق علیه السلام: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کفن حمزة فی ثیابه و لم یغسله، و لکنه صلی علیه(5).

و یصلی علی المقتول ظلما، أو دون ماله أو نفسه أو أهله، عند جمیع

ص:253

علمائنا، لعموم «صلوا علی من قال لا إله إلا اللّه»(1).

و یصلی علی الصدر و القلب، أو الصدر وحده عند جمیع علمائنا، لأن الصلاة تثبت لحرمة النفس، و القلب محل الأعراض النفسانیة، و منه ینبت الشرایین الساریة فی البدن، و هو الرئیس علی جمیع الأعضاء، فکأنه الإنسان حقیقة، و لقول الکاظم علیه السلام فی الرجل یأکله السبع، فیبقی عظامه بغیر لحم، قال: یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن(2).

فإذا کان المیت نصفین صلی علی النصف الذی فیه القلب. و لا فرق بین الرأس و غیره من الأعضاء.

و لو وجد الصدر بعد دفن المیت، غسل و صلی علیه و دفن.

و لو أبینت القطعة من حی فی المعرکة، دفن من غیر غسل و لا صلاة.

و إن کان فیها عظم، لأنها من جملة لا یغسل علی إشکال، ینشأ من اختصاص الشهادة بالجملة.

و المرجوم یصلی علیه بعد قتله. و کذا المرجومة، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله رجم الغامدیة و صلی علیها، فقال عمر: ترجمها و تصلی علیها؟ فقال:

لقد تابت توبة لو قسمت علی سبعین من أهل المدینة لو سعتهم(3). و یصلی الإمام و غیره.

و یصلی علی ولد الزنا إجماعا، لأنه مسلم فیندرج تحت العموم. و یصلی أیضا علی النفساء، و علی کل مسلم و إن کان تارکا للصلاة، أو منع زکاة ماله.

و علی الغالی و هو الذی یکتم غنیمته أو بعضها لیأخذه لنفسه. و کذا قاتل نفسه عمدا.

و لا فرق فی وجوب الصلاة بین الذکر و الأنثی، و الحر و العبد، و الفاسق

ص:254

و العدل، لأن هشام بن سالم سأل الصادق علیه السلام عن شارب الخمر و الزانی و السارق یصلی علیهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم(1).

بالمیراث منه. و الأکثر نصیبا أولی، کالعم أولی من الخال، و الأخ للأب أولی من الأخ للأم.

و لو عدم العصبات، احتمل تقدیم المعتق، لقوله علیه السلام: الولایة لحمة کلحمة النسب(1) ، و لأنه أحق بالمیراث.

و الزوج أولی من کل أحد، لأن الصادق علیه السلام سئل عن المرأة تموت من أحق بالصلاة علیها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الأب و الولد و الأخ ؟ قال: نعم(2).

و إنما یتقدم الولی إذا کان بشرائط الإمامة، و قد تقدمت فی الجماعة. فإن لم یستکملها استناب، فمن قدمه فهو بمنزلته. و لیس للنائب أن یستنیب، لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه.

و ینبغی للولی أن یقدم الهاشمی، مع اجتماع الشرائط، لقوله علیه السلام: قدموا قریشا و لا تقدموها(3) ، و لیس له التقدم بدون إذن الولی إجماعا.

و الحر البعید أولی من العبد القریب. و الفقیه العبد أولی من غیره الحر.

فإن اجتمع صبی و مملوک و نساء، فالمملوک أولی لصحة إمامته.

و إذا ازدحم الأولیاء قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأسن کالمکتوبة، لعموم قوله علیه السلام یؤمکم أقرؤکم(4). فإن تساووا و تشاحوا أقرع، لتساوی حقوقهم.

و لو لم یکن معه إلا نساء، صلین علیه جماعة، تقف إمامتهن وسطهن من غیر بروز، لأنهن من أهل الجماعة، و کان لهن الجماعة هنا کالرجال. و صلی

ص:256

أزواج النبی صلی اللّه علیه و آله علی سعد بن أبی وقاص(1). و سئل الباقر علیه السلام المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها، تقوم وسطهن و تکبّر و یکبّرن(2).

و یجوز للشابة أن تخرج إلی الجنازة علی کراهیة، لما فیه من الافتتان، و قال الصادق علیه السلام: لیس ینبغی للشابة أن تخرج إلی الجنازة تصلی علیها، إلا أن تکون امرأة دخلت فی السن(3).

و إذا صلت المرأة علی المیت، سقط الفرض عن الرجال، و إن کانت حال اختیار. و کذا لو صلی الفاسق منفردا، لأنه فرض کفایة قام به من یصح إیقاعه منه، فتسقط عن الباقین. أما الصبی فلا یسقط الفرض بصلاته، و إن کان مراهقا.

و إذا صلی العراة، وقفوا صفا کالنساء، و یقف إمامهم وسطهم، و لا یتقدمهم لئلا تبدو عورته.

و جامع الشرائط لیس له التقدم إلا بإذن الولی المکلف، و إن لم یکن جامعا لها، لأنه حق له لیس لأحد مزاحمته فیه. و لو لم یکن هناک ولی یقدم بعض المؤمنین.

و إذا اجتمع جنائز و تشاح أولیاؤهم فیمن یتقدم للصلاة علیهم، قدم أولاهم بالإمامة فی الفرائض. و یحتمل تقدیم من سبق میته. و لو أراد ولی کل میت إفراد میته بصلاته جاز إجماعا.

ص:257

و یستحب لمشیع الجنازة أن یکون متخشعا متفکرا فی حاله، متعظا بالموت و بما یصیر إلیه المیت، و لا یتحدث بشیء، من أحوال الدنیا، و لا یضحک.

و أن یکون ماشیا خلف الجنازة، متبعا لها أو إلی أحد جانبیها من غیر تقدم علیها، لأن المستحب التشییع و المشیع متأخر، و لأنها متبوعة فکانت متقدمة. و سأل أبو سعید الخدری أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: أخبرنی یا أبا الحسن عن المشی مع الجنازة ؟ فقال: فضل الماشی خلفها علی الماشی قدامها کفضل المکتوبة علی المتطوع، فقلت: أ تقول هذا برأیک أم سمعته من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؟ فقال: بل سمعته من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله(1).

و قال الباقر علیه السلام: المشی خلف الجنازة أفضل من بین یدیها(2).

و إذا رأی مع الجنازة منکرا، أنکره إن تمکن. فإن لم یقدر علی إزالته، لم یمتنع لأجله من الصلاة علیه، لسقوط الإنکار مع العجز، فلا یسقط الواجب، قال زرارة: حضرت فی جنازة فصرخت صارخة، فقال عطاء:

لتسکتن أو أرجع، فلم تسکت فرجع، فقلت ذلک للباقر علیه السلام فقال:

امض بنا فلو أنا إذا رأینا شیئا من الباطل مع الحق ترکنا له الحق لم نقض حق مسلم(3).

و یجوز للمشیع أن یجلس إذا تبع الجنازة قبل أن توضع فی اللحد من غیر کراهة، للأصل، و لقول علی علیه السلام: قام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و أمر بالقیام، ثم جلس و أمر بالجلوس(4).

و قال عبادة بن الصامت: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إذا کان فی جنازة لم یجلس حتی توضع فی اللحد، فاعترض بعض الیهود و قال: إنا لنفعل

ص:259

ذلک، فجلس و قال: خالفوهم(1).

و یستحب لمن رأی جنازة أن یقول: «الحمد للّه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم».

و یستحب تربیع الجنازة، و هو حملها من جوانبها الأربع عند جمیع علمائنا، لقول الصادق علیه السلام: یبدأ فی الحمل من الجانب الأیمن، ثم یمر علیه من خلفه إلی الجانب الآخر، حتی یرجع إلی المقدم، کذلک دور الرحی(2).

و ینبغی أن یبدأ بمقدم السریر الأیمن، ثم یمر علیه إلی مؤخره، ثم بمؤخر السریر الأیسر و یمر علیه إلی مقدمه.

و ینبغی أن یمشی بالجنازة وسطا بغیر إسراع، لقوله علیه السلام: علیکم بالقصد فی جنائزکم، و لأنه قد ورد: من مشی خلف جنازة کتب له بکل خطوة قیراطا من الأجر(3).

التشییع لا فی العود، لأن علیا علیه السلام کره أن یرکب الرجل مع الجنازة فی بدائه إلا من عذر، و قال: یرکب إذا رجع(1).

و یکره إتباع المیت بنار إجماعا، و لقول الصادق علیه السلام: إن النبی صلی اللّه علیه و آله نهی أن یتبع الجنازة بمجمرة(2).

و لو اتفق الدفن لیلا و احتیج إلی المصباح جاز إجماعا، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله دخل قبرا لیلا فأسرج له سراج. و سئل الصادق علیه السلام عن ذلک ؟ فقال: إن ابنة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أخرج بها لیلا و معها مصابیح(3).

و یکره اتباع النساء الجنائز، لقول أم عطیة: نهینا عن اتباع الجنائز(4).

و لأنه مناف للستر، و لأنه علیه السلام خرج فإذا نسوة جلوس، فقال: ما یجلسکن ؟ فقلن: ننتظر الجنازة، قال: هل تغسلن ؟ قلن: لا، قال: هل تحملن ؟ قلن: لا، قال: هل تدلین فیمن یدلی ؟ قلن: لا قال: فارجعن مأزورات غیر مأجورات(5).

و لا یستحب لمن مرت به الجنازة القیام، لذمی کانت أو لمسلم، لأن زرارة قال: مرت جنازة فقام الأنصاری و لم یقم الباقر علیه السلام، فقال له:

ما ذا أقامک ؟ فقال: رأیت الحسین بن علی یفعل ذلک، فقال الباقر علیه السلام: و اللّه ما فعل ذلک الحسین و لا قام لها أحد منا أهل البیت قط، فقال الأنصاری: شککتنی أصلحک اللّه و قد کنت أظن أنی رأیت(6).

ص:261

علی الناس خمس فرائض: الصلاة، و الزکاة، و الصوم، و الحج، و الولایة، فجعل للمیت من کل فریضة تکبیرة(1).

و لا ینبغی الزیادة، لأنها کیفیة شرعیة، فتقف علی مورده. و ما روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله أنه کبّر علی حمزة سبعین(2) ، و عن علی علیه السلام أنه کبّر علی سهل بن حنیف خمسا و عشرین(3) ، إنما کان فی صلوات متعددة.

قال الباقر علیه السلام، کان إذا أدرکه الناس قالوا: یا أمیر المؤمنین لم ندرک الصلاة علی سهل بن حنیف، فیضعه فیکبّر علیه خمسا حتی انتهی إلی قبره خمس مرات(4).

و لو کبّر الإمام أکثر من خمس لم یتابعه المأموم، لأنها زیادة غیر مسنونة.

و یجب الدعاء عقیب الأربع الأول بین کل تکبیرتین علی الأقوی، لأن القصد الدعاء. فلو لم یکن واجبا لم تجب الصلاة، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله کذا فعل.

و یجب أن یدعو عقیب الأولی بأن یشهد الشهادتین، ثم عقیب الثانیة بأن یصلی علی النبی و آله علیهم السلام، ثم عقیب الثالثة بالدعاء للمؤمنین، ثم عقیب الرابعة بالدعاء للمیت، ثم ینصرف عقیب الخامسة. لقول الصادق علیه السلام: کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إذا صلی علی میت کبّر و تشهد، ثم کبّر و صلی علی الأنبیاء و دعا، ثم کبّر و دعا للمؤمنین، ثم کبّر الرابعة و دعا للمیت، ثم کبّر و انصرف(5).

ص:263

الثالث: تستحب کثرة المصلی و لیست شرطا، بل یجزی الواحد و إن کان امرأة، لأنها صلاة لا تفتقر إلی الجماعة، فلم یکن من شرطها العدد کغیرها.

الرابع: یستحب أن یتحفی المصلی إن کان علیه نعل، لما فیه من الاتعاظ و الخشوع، و لقوله علیه السلام: من أغبرت قدماه فی سبیل اللّه حرمهما اللّه علی النار.

الخامس: یستحب وقوف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة، لقول علی علیه السلام: من صلی علی امرأة فلا یقوم فی وسطها و یکون مما یلی صدرها، و إذا صلی علی الرجل فلیقم فی وسطه(1). و لأنه أبعد عن محارمها فکان أولی.

السادس: یستحب جعل الرجل مما یلی الإمام، و المرأة مما یلی القبلة لو اجتمعا إجماعا، لأن أم کلثوم و ابنها وضعا کذلک(2). و لقول أحدهما علیهما السلام: الرجل مما یلی الإمام(3). و لأن الرجل یکون إماما فی جمیع الصلوات، فکذا هنا.

و لو کان کلهم رجالا، استحب تقدیم الأفضل إلی الإمام. و لو کان مع الرجل و المرأة صبی له ست سنین فصاعدا، جعل مما یلی الرجل و المرأة وراءه، و لو کان أقل أخر عن المرأة، لعدم وجوب الصلاة علیه فأخر.

و لو کان معهم عبد و خنثی، جعل الرجل مما یلی الإمام، ثم العبد، ثم الخنثی، ثم المرأة، ثم الصبی.

السابع: یستحب رفع الیدین فی أول تکبیرة إجماعا، و اختلف فی البواقی، فالأقوی عندی کذلک، لأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کان یرفع یدیه فی کل تکبیرة(4). و صلی الصادق علیه السلام علی جنازة فکبّر خمسا،

ص:265

و یرفع یدیه مع کل تکبیرة(1).

الثامن: تستحب الصلاة فی الأمکنة المعتادة. و یجوز أن یصلی فی المساجد، و الأولی تجنبه إلا بمکة، لقوله علیه السلام من صلی علی جنازة فی المسجد فلا شیء له(2).

و قال أبو بکر بن عیسی بن أحمد العلوی: کنت فی المسجد فجیء بجنازة، فأردت أن أصلی علیها، فجاء الکاظم علیه السلام، فوضع مرفقه فی صدری و جعل یدفعنی حتی أخرجنی من المسجد، ثم قال: یا أبا بکر إن الجنائز لا یصلی علیها فی المسجد(3). و لیس للتحریم، لأن الصادق علیه السلام سئل یصلی علی المیت فی المسجد؟ فقال: نعم(4).

اللّه صلی اللّه علیه و آله: خیر الصفوف فی الصلاة المقدم، و فی الجنائز المؤخر، قیل: و لم ؟ قال: صار سترة للنساء(1). و یستحب تسویة الصفوف.

الثانی: لو اجتمعت جنائز الرجال، جعل رأس الأبعد عند ورک الأقرب و هکذا صفا مدرجا، ثم یقف الإمام وسط الصف للروایة(2). و یحتمل التسویة.

و لو اجتمع الرجل و المرأة جعل رأس المرأة عند وسط الرجل، لیقف الإمام موضع الفضیلة فیهما.

و الأفضل تعدد الصلوات بتعدد الجنائز، لأن القصد بالتخصیص أولی منه بالتعمیم، فإن کان هناک عجلة، أو خیف علی الأموات، صلی علی الجمیع صلاة واحدة. و إذا تعددت الصلاة، فالأولی تقدیم من یخاف علیه ثم الأفضل.

و لو اختلفوا فی الحکم، فکان بعضهم ممن یجب الصلاة علیه و الباقی لا یجب، لم یجمعهم بنیة متحدة الوجه، لتضادهما.

الثالث: یکبّر علی المخالف أربع تکبیرات، لاعتقاده الاکتفاء بذلک.

الرابع: لا قراءة فی الصلاة عند علمائنا کافة، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله لم یوقت فیها قولا و لا قراءة(3). و قال الباقر علیه السلام: لیس فی الصلاة علی المیت قراءة و لا دعاء موقت(4) ، و لأن ما لا رکوع فیه لا قراءة فیه کسجود التلاوة.

و لا یستحب دعاء الاستفتاح، لاستحباب التخفیف فی هذه الصلاة. و لا التعوذ، لانتفاء سببه و هو القراءة، و یستحب الإسرار بالدعاء، لأنه أبعد من الریاء و أقرب إلی القبول.

ص:267

الخامس: لا تسلیم فی هذه الصلاة، بل یکبّر للخامسة و ینصرف، و هو یقول: عفوک عفوک. عند جمیع علمائنا، لقول ابن مسعود: لم یوقت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی صلاة المیت قولا. و قول الباقر و الصادق علیهما السلام: لیس فی الصلاة علی المیت تسلیم(1) ، و لأنه لیس لها حرمة الصلاة، لإیقاعها من غیر طهارة و لا قراءة، فلا یشرع لها التسلیم.

السادس: إذا فرغ من الصلاة یستحب أن لا یبرح من مکانه حتی ترفع الجنازة.

السابع: المیت إن کان مؤمنا دعا له فی الرابعة، و إن کان منافقا دعا علیه فیها، و إن کان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفین و هو «ربنا اغفر لِلَّذِینَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ » و إن جهله سأل اللّه تعالی أن یحشره مع من کان یتولاه. و إن کان طفلا سأل اللّه أن یجعله له و لأبویه فرطا.

لأن النبی صلی اللّه علیه و آله حضر جنازة عبد اللّه بن أبی سلول فقیل:

یا رسول اللّه أ لم ینهاک اللّه أن تقوم علی قبره ؟ قال: ویلک ما یدریک ما قلت، إنی قلت: اللهم احشر جوفه نارا و املأ قلبه نارا و أصله نارک(2).

و صلی الحسین علیه السلام علی منافق فقال: اللهم العن عبدک فلانا، و اخزه فی عبادک، و أذقه أشد عذابک، فإنه یوالی أعداءک، و یعادی أولیاءک، و یبغض أهل بیت نبیک(3).

و قال علی علیه السلام فی الصلاة علی الطفل: اللهم اجعله لنا و لأبویه فرطا و أجرا(4).

و صلی الباقر علیه السلام علی من لا یعرفه، فقال: اللهم هذا عبدک و لا

ص:268

أعلم منه شرا، فإن کان مستوجبا فشفعنا فیه و احشره مع من کان یتولاه(1).

و قال الباقر علیه السلام: إذا صلیت علی المؤمن فادع له، و إن کان مستضعفا فکبّر و قل: اللهم اغفر للذین تابوا الآیة(2).

الثامن: تکره الصلاة علی الجنازة مرتین، سواء اتحد المصلون أو تعددوا علی الأقوی، لأن المراد المبادرة، و لسقوط الفرض بالصلاة الأولی فالثانیة تطوع، و الصلاة علی المیت لا یتطوع بها. و قول الصادق علیه السلام: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صلی علی جنازة، ثم جاءه قوم و قالوا: فأتنا الصلاة، فقال: إن الجنازة لا یصلی علیها مرتین ادعوا له و قولوا خیرا(3).

و قال بعض علمائنا: من فاتته الصلاة علی الجنازة، فله أن یصلی علیها ما لم یدفن، فإذا دفن فله أن یصلی فی القبر یوما و لیلة، أو ثلاثة أیام علی الخلاف، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله صلی علی قبر المسکینة(4) و الظاهر أنها دفنت بعد الصلاة. و صلی علی علیه السلام علی سهل بن حنیف خمسا و عشرین تکبیرة(5) ، إما لتعظیمه و إظهار شرفه، أو لتلاحق من لم یصل.

التاسع: یصلی علی الجنائز فی الأوقات الخمسة المکروهة، لأن أبا هریرة صلی علی عقیل حین اصفرت الشمس. و قول الباقر علیه السلام: یصلی علی الجنائز فی کل ساعة، لأنها لیست صلاة رکوع و سجود، و إنما یکره عند طلوع الشمس و غروبها التی فیها الرکوع و السجود(6). و لأنها واجبة فلا تکره، و لأنها ذات سبب فلا تکره و لا تحرم.

العاشر: إذا حضرت جنازة وقت فریضة، فإن خیف فوات أحدهما تعینت، و لو لم یخف فالأولی تقدیم الیومیة. و لو صلی علی المیت أولا جاز،

ص:269

لأنهما فرضان فیتخیر بینهما، و لقول الباقر علیه السلام: عجل المیت إلی قبره إلی أن یخاف فوت الفریضة(1). و قول الصادق علیه السلام: ابدأ بالمکتوبة قبل الصلاة علی المیت، إلا أن یکون المیت مبطونا أو نفساء(2) ، و مع التعارض یثبت التخییر.

الحادی عشر: لو فاته بعض الصلاة مع الإمام و أدرکه بین تکبیرتین، کبّر و دخل معه، و لا ینتظر الإمام حتی یکبر اللاحقة، لأنه أدرک الإمام و قد فاته بعض صلاته، فیدخل و لا ینتظره کسائر الصلوات.

و إذا أتم الصلاة قضی ما فات مع الإمام، لقوله علیه السلام: ما أدرکتم فصلوا و ما فاتکم فاقضوا(3) ، و قول الصادق علیه السلام لما سأله عیص عن الرجل یدرک من الصلاة علی المیت تکبیرة ؟ قال: یتم ما بقی(4). و لأنه دخل فی فرض فوجب إکماله.

فإن تمکن فی القضاء من الأدعیة فعل، و إن ضاق الوقت لخوف رفع الجنازة، تابع التکبیر ولاء، لقول الصادق علیه السلام: إذا أدرک الرجل التکبیرة و التکبیرتین فی الصلاة علی المیت، فلیقض ما بقی متتابعا(5).

و لو رفعت الجنازة قبل إتمامه، أتم و هی علی أیدی الرجال.

و لو رفعت أتم علی القبر، لقول الباقر علیه السلام: یتم التکبیر و هو یمشی معها. و إذا لم یدرک التکبیر کبّر علی القبر. و إن أدرکهم و قد دفن، کبّر علی القبر(6).

و لو سبق المأموم الإمام بتکبیرة فصاعدا، استحب له أن یعیدها مع

ص:270

الإمام، تحصیلا لفضیلة الجماعة فی جمیع الصلاة.

الثانی عشر: لو صلی بعض التکبیرات، فحضرت جنازة أخری فی الأثناء، تخیر الإمام فی إتمام صلاته علی الأولی، ثم یستأنف أخری علی الثانیة. و فی الاستیناف علیهما معا بعد إبطال ما کبّر. و الأفضل إفراد کل جنازة بصلاة ما لم یخف علی المیت.

و لو اختلف الوجه بأن جاء من یستحب الصلاة علیه و قد دخل فی الواجبة، فالأقوی وجوب الإکمال و استحب الثانیة. و لو انعکس الفرض، جاز الإتمام و الاستیناف، و لو خیف علی الجنائز، استحب الاستیناف، کما یستحب الجمع ابتداء معه.

ص:271

ص:272

علیه السلام: حد القبر إلی الترقوة(1). و یکره الزیادة، لأن الصادق علیه السلام قال: إن النبی صلی اللّه علیه و آله نهی أن یعمق القبر فوق ثلاثة أذرع(2).

الثانی: أن یجعل له لحد، بأن یحفر إذا بلغ أرض القبر فی حائطه مما یلی القبلة مکانا یوضع فیه المیت، و هو أفضل من الشق، و هو أن یحفر فی قعر القبر شقا شبه النهر یوضع المیت فیه و یسقف علیه بشیء، لقوله علیه السلام:

اللحد لنا و الشق لغیرنا(3). و قال الصادق علیه السلام: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لحد له أبو طلحة الأنصاری(4).

و لو کانت الأرض رخوة یخاف من اللحد الخسف فالشق أولی. و قال بعض علمائنا: یعمل له شبه اللحد من بناء، تحصیلا للفضیلة.

الثالث: سعة اللحد بحیث یقدر الجالس فیه من الجلوس، لقوله علیه السلام: و أوسعوا(5). و قول الصادق علیه السلام: و أما اللحد فقدر ما یتمکن فیه من الجلوس(6).

الرابع: وضع الجنازة علی الأرض عند الوصول إلی القبر، و إنزاله إلیه فی ثلاثة دفعات و لا یفدحه بالقبر دفعة واحدة، لأنه أبلغ فی التذلل و الخضوع، و لقول الصادق علیه السلام: ینبغی أن یوضع المیت دون القبر هنیئة ثم واره(7).

فإن کان رجلا جعل المیت عند رجل القبر، و یسل من قبل رأسه، و یبدأ برأسه کما خرج من الدنیا. و إن کان امرأة جعلت قدام القبر مما یلی القبلة،

ص:274

و تنزل عرضا عند علمائنا. لأن النبی صلی اللّه علیه و آله سل من قبل رأسه سلا.

و روی محمد بن عطیة مرسلا قال: إذا أتیت بأخیک إلی القبر فلا تفدحه به، ضعه أسفل من القبر بذراعین أو ثلاثة حتی یأخذ أهبته ثم ضعه فی لحده(1). و قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: إن لکل بیت بابا، و باب القبر من قبل الرجلین(2).

و قال الصادق علیه السلام: إذا دخل المیت القبر إن کان رجلا سل سلا، و المرأة تؤخذ عرضا(3).

الخامس: نزول الولی أو من یأمره به إلی القبر فی الرجل، لطلب الرفق به، و قول علی علیه السلام: إنما یلی الرجل أهله(4). و لحد النبی صلی اللّه علیه و آله العباس و أسامة(5).

و یجوز أن یکون شفا أو وترا، للحاجة و طلب الأسهل فی أمره. و سأل زرارة الصادق علیه عن القبر کم یدخله ؟ قال: ذلک إلی الولی إن شاء أدخل وترا، و إن شاء شفعا(6).

و یکره نزول ذی الرحم، لأنه یقسی القلب، بل یولیه غیره. أما المرأة فالأولی أن ینزلها ذو الرحم، لأنها عورة، قال الصادق علیه السلام: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: قضیت السنّة من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن المرأة لا یدخل قبرها إلا من کان یراها فی حیاتها(7).

و الزوج أولی من کل أحد، فإن لم یکن زوج و لا ذو رحم فالنساء أولی، فإن تعذر فالأجانب الصلحاء.

ص:275

السادس: یستحب أن یوضع تحت رأس المیت لبنة أو لوح أو شیء مرتفع، کما یصنع بالحی، و یدنی من الحائط، لئلا ینکب، و یسند من ورائه بتراب، لئلا ینقلب. قال الصادق علیه السلام: یجعل للمیت وسادة من تراب، و یجعل خلف ظهره مدرة لئلا یستلقی(1).

و لا ینبغی جعل مضربة و لا مخدة فی القبر، لما فیه من إتلاف المال و عدم ورود النص. و روی أنه جعل فی قبر النبی صلی اللّه علیه و آله قطیفة حمراء(2).

السابع: یستحب للنازل حل أزراره و التحفی و کشف رأسه. قال الصادق علیه السلام: لا تنزل إلی القبر و علیک عمامة و لا قلنسوة و لا رداء و لا حذاء و حل أزرارک، قلت: و الخف ؟ قال: لا بأس(3).

و أن یکون متطهرا قال الصادق علیه السلام: توضأ إذا أدخلت المیت القبر(4).

الثامن: الدعاء عند معاینة القبر، فیقول: «اللهم اجعلها روضة من ریاض الجنة، و لا تجعلها حفرة من حفر النار».

و إذا تناوله قال: «بسم اللّه و باللّه و فی سبیل اللّه و علی ملة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، اللهم إیمانا بک و تصدیقا بکتابک، هذا ما وعد اللّه و رسوله، و صدق اللّه و رسوله، اللّهم زدنا إیمانا و تسلیما».

و إذا وضعه فی اللحد قال: «بسم اللّه و فی سبیل اللّه و علی ملة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله اللّهم عبدک نزل بک و أنت خیر منزول به، اللهم افسح له فی قبره و ألحقه بنبیه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیرا و أنت أعلم به».

فإذا وضعت اللبن فقل: «اللّهم صل وحدته، و آنس وحشته، و أسکن

ص:276

إلیه من رحمتک رحمة تغنیه بها عن رحمة من سواک.

فإذا خرجت من قبره فقل: «إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ ، و اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ ، اللهم ارفع درجته فی أعلی علیین، و اخلف علی عقبه فی الغابرین، و عندک نحتسبه یا رب العالمین».

التاسع: یحل عقد کفنه من عند رأسه و رجلیه، لأن عقدها کان لخوف انتشارها و قد أمن ذلک، و لما أدخل النبی صلی اللّه علیه و آله نعیم بن مسعود الأشجعی القبر نزع الأحلة بفیه.

و لا یشق الکفن، لأنه إتلاف مستغنی عنه، و قد أمر النبی صلی اللّه علیه و آله بتحسین الکفن، و تخریقه ینافی حسنه.

العاشر: یستحب أن یضع خده علی التراب، و أن یضع معه شیئا من تربة الحسین علیه السلام، للأمن و الستر و استدفاع العذاب.

فقد روی أن امرأة کانت تزنی و تحرق أولادها خوفا من أهلها، فلما ماتت دفنت فقذفتها الأرض، و دفنت ثانیا و ثالثا فجری ذلک، فسألت أمها الصادق علیه السلام عن ذلک و أخبرته بحالها، فقال: إنها تعذب خلق اللّه بعذاب اللّه، اجعلوا معها شیئا من تربة الحسین علیه السلام ففعل فاستقرت(1).

الحادی عشر: إذا وضعه فی اللحد لقنه الولی أو من یأمره، و هو التلقین الثانی. قال الصادق علیه السلام: إذا وضعته فی اللحد، فضع فمک علی أذنه و قل:

«اللّه ربک، و الإسلام دینک، و محمد نبیک، و القرآن کتابک، و علی إمامک(2). ثم یشرج علیه اللحد باللبن و الطین، قال الصادق علیه السلام:

و یضع الطین و اللبن(3).

ثم یخرج من قبل الرجلین، لما تقدم من أنه باب القبر. و قال الباقر علیه

ص:277

السلام: من دخل القبر فلا یخرج منه إلا من قبل الرجلین(1).

الثانی عشر: إهالة التراب علیه، و کذا یهیل الحاضرون بظهور الأکف مسترجعین، لأن الکاظم علیه السلام حثی التراب علی القبر بظهر کفیه(2).

ثم یقول: اللهم إیمانا بک و تصدیقا بکتابک، هذا ما وعد اللّه و رسوله، و صدق اللّه و رسوله قاله الصادق علیه السلام(3). و قال علی علیه السلام: من حثی علی قبر میت و قال هذا القول أعطاه اللّه بکل ذرة حسنة(4). ثم یطم القبر.

الثالث عشر: أن یرفع مقدار أربع أصابع لا أزید، لیعلم أنه قبر فیتوقی و یترحم علیه. و رفع قبر النبی صلی اللّه علیه و آله قدر شبر(5). و قال علیه السلام لعلی علیه السلام: لا تدع تمثالا إلا طمسته، و لا قبرا مشرفا إلا سویته(6) و عن أحدهما علیهما السلام: و یلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات(7).

الرابع عشر: تربیع القبر مسطحا، لأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله سطح قبر ابنه إبراهیم، و سطح قبر النبی علیه السلام و لا یفعل به غیر السنّة.

و عن أحدهما علیهما السلام: و یربع قبره(8).

الخامس عشر: ثم یصب علیه الماء من أربع جوانبه، مبتدئا بالرأس دورا، فإن فضل من الماء شیء صبه علی وسط القبر. و قال الصادق علیه السلام:

السنّة فی رش الماء علی القبر أن یستقبل القبلة، و یبدأ من عند الرأس إلی عند

ص:278

الرجلین یدور علی القبر من الجانب الآخر، ثم یرش علی وسط القبر(1).

السادس عشر: ثم یضع الحاضرون الأیدی علیه مترحمین مفرجات الأصابع. قال الباقر علیه السلام: إذا حثی علیه التراب و سوی قبره، فضع کفک علی قبره عند رأسه و فرج أصابعک و اغمز کفک علیه بعد ما نضج بالماء(2). و قال الباقر علیه السلام بعد أن وضع کفیه علی القبر: «اللهم جاف الأرض عن جنبیه، و أصعد إلیک روحه، و لقه منک رضوانا، و أسکن قبره من رحمتک ما تغنیه عن رحمة من سواک»(3) ثم مضی.

السابع عشر: ثم یلقنه بعد انصراف الناس عنه ولیه مستقبلا للقبر و القبلة، و هو التلقین الثالث عند علمائنا.

قال الصادق علیه السلام: ما علی أهل المیت منکم أن یدرءوا عن میتهم لقاء منکر و نکیر، قلت: کیف یصنع ؟ قال: إذا أفرد المیت فلیتخلف عنده أولی الناس به، فلیضع فمه عند رأسه، ثم ینادی بأعلی صوته یا فلان بن فلان أو فلانة بنت فلانة هل أنت علی العهد الذی فارقتنا علی شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، و أن محمدا عبده و رسوله، و أن علیا أمیر المؤمنین، و أن ما جاء به محمد صلی اللّه علیه و آله حق، و أن الموت و البعث حق، و اللّه یبعث من فی القبور، قال فیقول منکر و نکیر: انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته(4).

و ینبغی أن یسمی الأئمة علیهم السلام واحدا واحدا، لأنه موضع الحاجة إلیه.

الثامن عشر: یستحب تعلیم القبر بحجر، أو خشبة، لیعرفه أهله فیترحمون علیه، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله لما مات عثمان بن مظعون و أخرج بجنازته فدفن أمر علیه السلام رجلا یأتیه بحجر فلم یستطع حمله، فقام رسول

ص:279

اللّه صلی اللّه علیه و آله فحسر عن ذراعیه ثم حملها فوضعها عند رأسه، و قال:

أعلّم بها قبر أخی و أدفن إلیه من مات من أهله(1).

الخامس: أن یبلی المیت و یصیر رمیما، فإنه یجوز نبشه لدفن غیره فیه، أو لمصلحة المالک المعیر.

و لو شک رجع إلی أهل الخبرة، و یختلف باختلاف الأهویة و الترب. فإن نبش فوجد فیه عظاما، دفنها و حفر فی غیره.

و یحرم دفن غیر المسلمین و أطفالهم فی مقبرة المسلمین، سواء کان حربیا أو مرتدا أو کافرا أو ذمیا بإجماع العلماء، لئلا یتأذی المسلمون بعذابهم، إلا الذمیة الحامل من المسلم، فإنها تدفن فی مقبرة المسلمین، لرحمة ولدها لأن له حرمة أجنة المسلمین، و لهذا لو سقط لم تدفن إلا فی مقابرهم. و یستدبر بها القبلة علی جانبها الأیسر، لیکون وجه الجنین إلی القبلة علی جانبه الأیمن.

و یحرم قطع شیء من أعضاء المیت و التمثیل به کالحی، و شق بطنه إلا الحامل إذا لم یمت ولدها بموتها، فإنه یشق بطنها من الجانب الأیسر و یخرج الولد و یخاط الموضع، لأنه إتلاف جزء من المیت لإبقاء حی فجاز، کما لو خرج بعضه حیا، و لم یتمکن من إخراج باقیه إلا بالشق، و لقول الکاظم علیه السلام: یشق عن الولد(1). و الخیاطة لحرمة المیتة.

و لو شک فی حیاته، فالأولی الصبر حتی یتیقن الحیاة أو الموت، و یرجع فی ذلک إلی قول العارف.

و لو مات الولد خاصة، أدخلت القابلة، أو من یقوم مقامها، أو الزوج، أو غیره عند التعذر - و إن کان أجنبیا - یده فی فرجها و قطع الصبی، و یخرج قطعة قطعة، لأن حفظ حیاة الأم أولی من حفظ بنیه المیت و للروایة(2).

و لو بلع المیت جوهرة أو مالا لغیره، قال الشیخ: الأولی أن لا یشق جوفه، لعموم قوله علیه السلام: حرمة المسلم میتا کحرمته حیا(3).

ص:281

و یحتمل عندی جواز الشق، لما فیه من رفع الضرر عن المالک بدفع ماله إلیه و عن المیت بإبراء ذمته و عن الورثة بحفظ الترکة لهم.

و لو کان المال له، لم یشق بطنه عند الشیخ، لأنه ماله استهلکه فی حیاته، فلم یثبت للورثة فیه حق. و یحتمل الشق، لأنها صارت ملکهم بموته فهی کالمغصوبة.

و لو أذن المالک فی الابتلاع، صار کماله، فإن قلنا بشقه هناک شق هناک.

و هل یکون للورثة ؟ الأقرب أنه علی ملک صاحبه، إلا أن یکون قد وهبه إیاه، فیخرج عن ملکه بالإتلاف. و إذا منعنا من الشق کما اختاره الشیخ أخذت قیمة ما ابتلعه من مال غیره من الترکة، لأنه حال بینه و بین صاحبه.

و لو لم یترک المیت ترکة و تطاولت المدة و بلی المیت، جاز النبش و إخراج ذلک المال، لعدم المثلة حینئذ، و کذا لو کان له.

و لو کان فی أذن المیت حلقة، أو فی یده خاتم، أخذ. فإن تصعب توصل إلی إخراجه أو کسره، للنهی عن تضییع المال. و لا یجوز خرق أذن المیت و لا قطع إصبعه.

الثانی: یکره أن یطرح فی القبر من غیر ترابه، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله نهی أن یزاد فی القبر علی حفیرته، و قال: لا تجعل فی القبر من التراب أکثر مما خرج منه(1). و عن الصادق علیه السلام قال: إن النبی صلی اللّه علیه و آله نهی أن یزاد علی القبر تراب لم یخرج منه(2).

الثالث: یکره تسنیم القبور، لأن السنّة التسطیح، و قبور المهاجرین و الأنصار بالمدینة مسطحة، و هو یدل علی أنه المتعارف.

الرابع: یکره نقل المیت من بلد موته بإجماع العلماء، لقوله علیه السلام: عجلوهم إلی مضاجعهم(3). نعم یستحب نقله إلی أحد مشاهد الأئمة علیهم السلام رجاء لشفاعته و تبرکا بتربته و تباعدا عن عذاب اللّه تعالی.

اما لو دفن فی غیر المشاهد، فإنه لا یجوز نقله و إن کان إلی أحد المشاهد، لإطلاق تحریم النبش. و سوغه بعض علمائنا، و قال الشیخ:

سمعناه مذاکرة.

الخامس: یکره دفن میتین فی قبر واحد إذا دفنا ابتداء. أما لو دفن أحدهما ثم أرید نبشه و دفن آخر فیه قال فی المبسوط یکره(4) ، و الوجه المنع، لأنه صار حقا للأول، فلم یجز مزاحمته بالثانی، نعم لو کان فی أزج وضع لدفن الجماعة کان مکروها لا محرما.

السادس: یکره حمل میتین علی جنازة واحدة. لأن العسکری علیه السلام لما کتب إلیه الصفار، وقع: لا یحمل الرجل و المرأة علی سریر واحد(5).

السابع: یکره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة کنداوة الأرض، لما فیه

ص:283

من إتلاف المال لغیر غرض، أما مع الضرورة فإنه جائز، دفعا للمشقة، و للروایة(1).

الثامن: یکره تجصیص القبور إجماعا، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله نهی عنه(2) ، و قال الکاظم علیه السلام: لا یصلح البناء علیه و لا الجلوس و لا تجصیصه و لا تطیینه(3).

التاسع: یکره تطیینه بعد اندراسه لهذه الروایة، و لا بأس به ابتداء للروایة.

العاشر: یکره البناء علی القبر، لما تقدم فی الروایة(4). و نهی النبی صلی اللّه علیه و آله أن یجصص القبر، و أن یبنی علیه، و أن یقعد علیه، و أن یکتب علیه(5). و لأنه من زینة الدنیا فلا حاجة بالمیت إلیه.

الحادی عشر: یکره تجدید القبور، لقول علی علیه السلام: من حدد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام(6). و رواه محمد بن الحسن الصفار بالجیم(7) ، أی جدد بناها أو یطینها. و حکی أنه لم یکره دفنها. و قال البرقی بالجیم و الثاء(8) ، أی یجعل القبر جدثا مرة أخری. و قال سعد بن عبد اللّه بالحاء من حد(9) و عنی التسنیم، و قال المفید بالخاء المعجمة(10) و هی شقها من خددت الأرض أی شققتها.

الثانی عشر: یکره الجلوس علی القبر، و الاتکاء علیه، و المشی علیه، لأنه علیه السلام نهی عن الجلوس علی القبر، و قال: لأن أطأ علی جمرة أو سیف أحب إلی من أن أطأ علی قبر مسلم(11) و لأن فیه نوع استهانة. و لا

ص:284

فرق بین کراهة الجلوس للغائط و غیره.

الثالث عشر: التغوط بین القبور، لما فیه من تأذی المسترحمین و المترددین لزیارتهم. و قال النبی صلی اللّه علیه و آله: لا أبالی أ وسط القبور قضیت حاجتی أو وسط السوق.

الرابع عشر: یکره المقام عندها، لما فیه من ترک الرضا بقضائه تعالی، أو للاشتغال عن مصالح المعاد و المعاش، أو لعدم الاتعاظ.

الخامس عشر: یکره أن یتخذ مساجد، لقوله علیه السلام: لعن اللّه الیهود اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد(1).

و ینبغی دفن الشهید حیث قتل، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله قال:

ادفنوا القتلی فی مضاجعهم(1).

و لو طلب بعض الورثة الدفن فی المسبلة و البعض فی الملک، دفن فی المسبلة، لأنه أقل ضررا علی الورثة.

فإن تشاحا فی الکفن، قدم قول من یکفنه من ملکه، لأن فیه منة یتضرر بها الوارث. و لو أوصی بأن یدفن فی داره، کان من الثلث.

و ینبغی أن یکون للإنسان مقبرة یدفن فیه أهله و أقاربه. و لو تشاح اثنان فی الدفن فی المسبلة، قدم قول أسبقهما، کما لو تنازعا فی رحال الأسواق. فإن تساویا أقرع.

الثالث: یجوز الدفن لیلا، لأن ذا النجارین دفن لیلا، و استقبل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله القبلة، و قال: اللهم إنی أمسیت عنه راضیا فارض عنه.

و دفن علی علیه السلام فاطمة علیها السلام لیلا. و کذا لو دفن أبو بکر و عثمان و عائشة.

الرابع: إذا دفن جماعة فی قبر استحب تقدیم الأفضل إلی القبلة. و لو کان رجلا و صبیا فالرجل إلی القبلة.

و ینبغی وضع حاجز بین کل اثنین، لیکونا کالمنفردین. و لو خدد لهم أخدود و جعل رأس کل واحد عند رجل الآخر جاز، و إن کان اللحد أفضل.

الخامس: لو مات فی سفینة فی البحر و لم یقدر علی الشط، غسل و کفن و صلی علیه و ثقل لیرسب فی الماء، و یجعل فی خابیة و یسد رأسها و یلقی فی البحر. لأن المقصود من دفنه ستره و هو یحصل بذلک، و لقول الصادق علیه السلام: و لو مات فی بئر فإن أمکن إخراجه وجب تحصیلا للتغسیل و غیره،

ص:286

إن تعذر إلا بالتمثیل به لم یجز و طمت و کانت قبره، لقول الصادق علیه لسلام: و یجعل قبرا(1).

و لو اضطر إلی البئر إلی استعمالها و خافوا التلف، جاز إخراجه بکلالیب و إن تقطع إذا لم یمکن إلا بذلک. و کذا لو کان طمها یضر بالمارة، سواء أفضی إلی المثلة أو لا، لما فیه من الجمع بین الحقوق من نفع المارة و غسل المیت و حفظه من المثلة ببقائه، لأنه ربما أنتن و تقطع.

السادس: الشهید یدفن بثیابه أصابه الدم أو لا إجماعا، لقول النبی صلی اللّه علیه و آله: ادفنوهم بثیابهم(2). و الأقوی وجوب دفن السروال أیضا لأنه من الثیاب، و لا یکفن إلا أن یجرد، فإن لم یجرد لم یجز تجریده و تکفینه.

نعم یجوز أن یزاد علی ثیابه، لأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله دفن حمزة فی ثیابه التی أصیب فیها و زاده برداء فقصر عن رجلیه فدعی بآخر فطرح علیه، و صلی علیه سبعین تکبیرة(3). و فی روایة أنه کان جرد(4).

و لا یدفن معه الفرو و القلنسوة، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله أمر فی قتلی أحد بأن ینزع عنهم الحدید و الجلود. و أن یدفنوا بدمائهم و ثیابهم، و لا یدفن معه الخف و لا الفرو، فإن أصابهما الدم دفنا معه(5).

السابع: لو خرج من المیت نجاسة بعد التکفین لاقت کفنه، غسلت ما لم یطرح فی القبر، فإن طرح قرضت، لقول الصادق علیه السلام: إذا خرج من منخر المیت الدم أو الشیء و بعد الغسل فأصاب العمامة أو الکفن قرض بالمقراض(6).

الثامن: إذا نزل المیت القبر قال الشیخ: استحب أن یغطی القبر

ص:287

بثوب، سواء کان المیت رجلا أو امرأة، لأن النبی صلی اللّه علیه و آله لما دفن سعد بن معاذ ستر قبره بثوب. و قال الصادق علیه السلام: و قد مد علی قبر سعد بن معاذ ثوب، و النبی صلی اللّه علیه و آله شاهد فلم ینکر ذلک(1). و لأنه یحل عقد کفنه و سیوبه و جعل ما ینبغی ستره. و عند المفید یستحب فی المرأة دون الرجل.

التاسع: لا یمنع أهل المیت من رؤیته و تقبیله، لأن جابرا لما قتل أبی جعل یکشف الثوب عن وجهه و یبکی و النبی صلی اللّه علیه و آله لا ینهاه. و قبل رسول اللّه صلی علیه و آله عثمان بن مظعون و هو میت، حتی کانت الدموع تسیل(2). و کشف الصادق علیه السلام عن وجه إسماعیل بعد أن کفن فقبل وجهه.

العاشر: المقتول الذی یجب تغسیله یغسل عنه الدم أولا، و یبدأ بیدیه و دبره و یربط جراحاته بالقطن و الحنوط. و إذا وضع علیه القطن عصبه، و کذا موضع الرأس و الرقبة، و یجعل له من القطن شیئا کثیرا، و یدر علیه الحنوط، و إن استطاع أن یعصبه فعل. و إن کان الرأس قد بان من الجسد غسل الرأس إذا غسل الیدین و سفله، و یوضع القطن فوق الرقبة، و یضم إلیه الرأس، و یجعل فی الکفن. و إذا دفن تناول الرأس و الجسد و أدخله اللحد و وجهه إلی القبلة، روی ذلک العلاء بن سیابة عن الصادق علیه السلام(3).

الحادی عشر: إذا اجتمع أموات بدأ بمن یخشی فساده، فإن لم یکن قال فی المبسوط: الأولی تقدیم الأب، ثم الابن و ابن الابن، ثم الجد. و لو کان أخوان فی درجة قدم الأکبر، فإن تساویا أقرع. و تقدم أسن الزوجتین، و یقرع إن تساویا(4). و للولی التخییر.

ص:288

الثانی عشر: یستحب للمصاب الاستعانة باللّه و الصبر و استنجاز ما وعد اللّه تعالی علیها فی قوله «وَ بَشِّرِ الصّابِرِینَ اَلَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالُوا إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ» (1).

و لیتحفظ من التکلم بشیء ینحبط أجره به و یسخط ربه مما یشبه التظلم و الاستغاثة، فإن اللّه تعالی عدل لا یجور و لا یدعو علی نفسه، لنهی النبی صلی اللّه علیه و آله عنه.

و یحتسب ثواب اللّه و یحمده. قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: إذا قبض ولد المؤمن و اللّه أعلم بما قال العبد، فیسأل الملائکة قبضتم ولد فلان المؤمن ؟ فیقولون نعم ربنا، فیقول: فما ذا قال عبدی ؟ فیقولون: حمدک ربنا و استرجع، فیقول عز و جل، ابنوا له بیتا فی الجنة و سموه بیت الحمد(2).

الثالث عشر: البکاء جائز إجماعا و لیس بمکروه، قبل خروج الروح و بعدها، قال الصادق علیه السلام: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حین جاءته وفاة جعفر بن أبی طالب و زید بن حارثة کان إذا دخل بیته کثر بکاؤه علیهما جدا، و قال کانا یحدثانی و یؤنسانی فذهبا جمیعا(3).

و یجوز النوح و الندب بتعداد فضائله و اعتماد الصدق، لأن فاطمة علیها السلام کانت تنوح علی النبی صلی اللّه علیه و آله، فتقول: یا أبتاه من ربه ما أدناه، یا أبتاه إلی جبرائیل أنعاه، یا أبتاه أجاب ربا دعاه(4).

و لو اقترن بالکذب و الدعاء بالویل و الثبور، لم یجز. و یجوز الوقف علی النائحة لأنه فعل سائغ فجاز الوقف علیه کغیره.

الرابع عشر: یجوز شق الثوب علی موت الأب و الأخ، لأن العسکری

ص:289

علیه السلام شق علی أبیه الهادی علیه السلام من خلف و قدام(1). و لا یجوز للرجل شقه علی غیرهما. أما المرأة فیجوز مطلقا.

الخامس عشر: کل ما یفعل من القرب و الطاعات یهدی ثوابه إلی المیت، فإنه یصله و ینفعه، قال اللّه تعالی «یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا» (2) «وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ» (3) و قال رجل للنبی صلی اللّه علیه و آله: إن أمی ماتت أ ینفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم(4). و قال الصادق علیه السلام: یدخل علی المیت فی قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء، و یکتب أجره للذی یفعله و للمیت(5). و قال النبی صلی اللّه علیه و آله: من دخل المقابر، فقرأ سورة یس خفف عنهم یومئذ، و کان له بعدد من فیها حسنات(6). و لا فرق بین الواجبات و الصدقة و الدعاء و الاستغفار و غیرها، لقول الصادق علیه السلام: من عمل من المسلمین عن میت عملا صالحا، أضعف له أجره، و نفع اللّه به المیت(7).

السادس عشر: یستحب تعزیة أهل المیت إجماعا، لقوله علیه السلام:

من عزی مصابا فله مثل أجره(8). و قال علیه السلام: من عزی حزینا کسی فی الموقف حلة یحبر بها(9). و قال علیه السلام: التعزیة تورث الجنة(10).

و المراد منها تسلیة أهل المصیبة، و قضاء حقوقهم، و التقرب إلیهم، و إطفاء نار الحزن عنهم، و تسلیتهم بمن سبق من الأنبیاء و الأئمة علیهم

ص:290

السلام، و یذکرهم الثواب علی الصبر و اللحاق بالمیت.

و یجوز قبل الدفن و بعده، قال هشام بن الحکم: رأیت الکاظم علیه السلام یعزی قبل الدفن و بعده(1).

و یستحب تعزیة جمیع أهل المصیبة من الکبار و الصغار، خصوصا من ضعف منهم عن تحمل المصیبة. و لا فرق بین الرجل و المرأة، لقوله علیه السلام: من عزی ثکلی کسی بردا فی الجنة(2).

و یجوز تعزیة الکفار، فیقول له: أخلف اللّه علیک. و فی تعزیة المسلم بالکافر أعظم اللّه أجرک و أخلف علیک.

و لیس فی التعزیة شیء موظف، قال زین العابدین علیه السلام: لما توفی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و جاءت التعزیة سمعوا قائلا یقول: إن فی اللّه عزاء من کل مصیبة و خلفا من کل هالک و درکا من کل ما فات، فباللّه فثقوا و إیاه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب.

و یکفی فی التعزیة أن یراه صاحب المصیبة. و قال الصادق علیه السلام:

کفاک من التعزیة أن یراک صاحب المصیبة»(3).

قال الشیخ: یکره الجلوس للتعزیة یومین أو ثلاثة(4). و أنکره ابن إدریس، لأنه تزاور مستحب.

و لا یجوز أن یتمیز صاحب المصیبة عن غیره بإرسال طرف العمامة، و أخذ میزر فوقها. قال الشیخ: إلا علی الأب و الأخ لا غیرهما(5). و الوجه عندی الجواز، لأن الصادق علیه السلام لما مات إسماعیل تقدم السریر بغیر رداء و لا حذاء. و قال علیه السلام: ینبغی لصاحب المصیبة أن یضع رداءه حتی یعلم

ص:291

الناس أنه صاحب المصیبة(1). و قد نهی من وضع الرداء عن مصیبة الغیر.

السابع عشر: یستحب إصلاح طعام لأهل المیت یبعث به إلیهم إجماعا، إعانة لهم و جبرا لقلوبهم، و لأنهم مشتغلون بمصابهم و بالواردین إلیهم من إصلاح طعام لأنفسهم. و لما جاء نعی جعفر علیه السلام قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم أمر یشغلهم(2). و قال الصادق علیه السلام: لما قتل جعفر أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فاطمة علیها السلام أن تأتی أسماء بنت عمیس و نساءها و أن تصنع لهم طعاما ثلاثة أیام، فجرت بذلک السنّة(3).

الثامن عشر: یستحب زیارة المقابر، لقوله علیه السلام: کنت نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها فإنها تذکرکم الموت. و قال الرضا علیه السلام: من أتی قبر أخیه المؤمن من أی ناحیة یضع یده و قرأ إنا أنزلناه سبع مرات أمن من الفزع الأکبر(4).

و لا یکره ذلک للنساء، لأن فاطمة علیها السلام کانت تأتی قبور الشهداء فی غداة کل سبت فتأتی قبر حمزة علیه السلام، و تترحم علیه و تستغفر له(5).

تم الجزء الأول من کتاب «نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام» بعون اللّه تعالی و حسن توفیقه و منّه.

و یتلوه فی الجزء الثانی إن شاء اللّه تعالی کتاب الزکاة و فیه مقاصد، و الحمد للّه وحده و صلی اللّه علی سیدنا محمد خیر خلقه النبی و عترته الطاهرین. فرغ المصنف (قدس اللّه روحه) من تصنیفه فی شعبان سنة خمس و سبعمائة.

ص:292

ص:294

ص:296

الأمصار، عرّف وجوبها و لا یحکم بکفره، لأنه معذور.

و إن کان مسلما نشأ فی الإسلام و عرف محاسنه، فهو مرتد، لأنه جحد ما هو معلوم بالضرورة من دین الإسلام، و لا یکاد یخفی علیه حاله، فجحوده لها إنما یکون لتکذیبه الکتاب و السنّة المتواترة.

فإن منعها مع اعتقاد وجوبها، أخذها الإمام منه قهرا و عزره، و لا یأخذ زیادة علیها.

و إن غل ماله فکتمه حتی لا یأخذ الإمام زکاته فظهر علیه، لقوله علیه السلام: لیس فی المال حق سوی الزکاة(1).

و لو لم یدفعها إلاّ بالقتال، وجب، لأنه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و لا یحکم بکفره لقتاله علیها. و لا یسبی هو و لا ذریته. فإن ظفر الإمام به دون ماله، دعاه إلی أدائها و استتابه ثلاثا، فإن تاب و أدی، و إلا قتل.

و لا یحکم بکفره، لأنها من فروع الدین، فلم یکفر تارکه کالحج، و إذا لم یکفر بترکه لم یکفر بالقتال علیه کأهل البغی.

و لو لم یکن فی قبضة الإمام و اعتصم بقوم، قاتلهم الإمام لمساعدتهم إیاه علی الامتناع من أداء الواجب، و هو محرم.

و اعلم أن الشروط العامة أربعة یشتمل علیها أربعة مباحث:

تکلیف، و هو منوط بالبلوغ، و لأنها عبادة فلا تجب علیه کالصلاة و الحج.

و الأصح أنها لا تجب فی غلاتهم لما تقدم، و لقول الصادق علیه السلام:

و لیس علی جمیع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زکاة(1).

و لا تجب أیضا فی مواشیهم علی الأصح. لعموم «لیس علی مال الیتیم زکاة»(2).

و لو اتجر له الولی فی ماله إرفاقا به و شفقة علیه، استحب له إخراج الزکاة عن الطفل عند علمائنا، لقول الصادق علیه السلام: لیس فی مال الیتیم زکاة إلاّ أن یتجر به(3). و لأنه مال تجارة فاستحب فیه الزکاة کمال البالغ.

و لو ضمن الولی المال و اتجر لنفسه، کان الربح له إن کان ملیا، و علیه الزکاة استحبابا، لأن له ولایة الاقتراض منه فملک، و کان النماء له و کان ضامنا، لأنه ملکه بالقرض، و لقول الصادق علیه السلام و قد سأله منصور بن الفضل [1] عن مال الیتیم یعمل به: إذا کان عندک مال و ضمنته و لک الربح و أنت ضامن للمال، و إن کان لا مال لک و عملت به، فالربح للغلام و أنت ضامن(4).

و لو لم یکن ملیا و إن کان ولیا. [أو لم یکن ولیا. و إن کان ملیا [2]] و ضمن و اتجر لنفسه، ضمن المال للیتیم، و کان الربح للیتیم و لا زکاة، لأن الولی إنما له الاقتراض مع المصلحة، و هی منتفیة مع عدم الملاءة، فکان الاقتراض باطلا.

و کذا لو کان ملیا و لم یکن ولیا، إذ لا ولایة لغیر الولی، و الربح نماء مال

ص:299

الطفل، فلا یملکه. العامل إذا اشتری بالعین، و لا زکاة لأنها تجارة باطلة، و لما رواه سماعة قال: قلت للصادق علیه السلام الرجل یکون عنده مال الیتیم فیتجر به أ یضمنه ؟ قال: نعم، قلت: فعلیه زکاة ؟ قال: لعمری لا أجمع علیه خصلتین: الضمان و الزکاة(1).