ص :2

اسلام برای کسی که زمین را آباد نکرده است حقّی قائل نیست،اگرچه با بورس بازی زمینی را بدست آورد و بخواهد بدون آنکه روی آن کاری انجام داده باشد،بفروشد.

اسلام احتکار هرچیزی را که مردم به آن نیازمندند ممنوع کرده است،بنابراین زمین خواران از این جهت نیز مسئولیت شرعی دارند.

اسلام اجاره کردن چیزی و اجاره دادن همان چیز را با مال الاجاره ی بیشتر بدون آنکه کاری روی آن انجام داده باشد،جائز نمی داند چه آن مورد اجاره زمین و خانه و مغازه و نظایر آن باشد و چه آلات و ادوات صنعتی و غیر صنعتی.

روایاتی که در این مورد رسیده در مورد غیر زمین اتفاق دارد که جائز نیست با مال الاجاره ی بیشتر اجاره داده شود مگر آنکه ابتدا مستأجر عملی بر مورد اجاره انجام داده باشد تا بهره ی بیشتری که می گیرد در مقابل آن عمل باش و ظاهرا در این باره میان فقهاء نیز اختلافی نیست.ولی در مورد زمین چون در روایات اختلافی دیده می شود فقهاء نیز اختلاف نظر دارند؛امّا علم اصول اقتضاء می کند که بگوییم اجاره کردن هرچیز چه زمین باشد چه غیر زمین،و اجاره دادن یا برای مزارعه واگذار کردن آن به بیشتر از آنچه اجاره کرده است جائز نیست مگر آنکه کاری در مقابل مال الاجاره انجام داده باشد؛زیرا اگر برخی روایات مجمل است برخی دیگر مفسّر و بیان کننده ی اجمال آن می باشد.

به عبارت دیگر جمع میان همه ی روایات با مراعات قواعد علم اصول اقتضا دارد که بطور کلّی بگوییم:جائز نیست بهره ی اضافی بگیرد مگر عملی انجام داده باشد.

ص:4

خلاصه آنکه از متون اسلامی می یابیم شارع مقدس اسلام نخواسته است سودی جز از طریق کار و عمل به کسی برسد،و اگر هبه(بخشش)و جائزه وارث و امثال اینها را امضا کرده است برگشت اینها به استثمار فرد از فرد نیست،و آنچه ما در صدد بیان آن هستیم این است که اسلام استثمار فرد از فرد را جائز نمی داند و کسی بدون عمل حق ندارد از کسی سودی ببرد(و معاملاتی از این قبیل مانند رباخواری و نظائر آن جائز نیست).

ولی اگر قانون ارث امضا شده است و یا جائز است که کسی به کسی جایزه یی بدهد یا هدیه یی برای کسی بفرستد؛هیچیک از اینها استثمار نیست،بلکه تشویق،جلب محبت و دوستی و پرورش ذوق و استعداد و فعالیت فرد است و قبلا در قانون ارث در مورد آن سخن گفتیم.

اسلام کار را بطور مطلق از مبادی مالکیت ندانسته است، بلکه لازم می داند کار در خدمت جامعه باشد،و قرآن کریم کاری را که مضرّ برای جامعه باشد یا مفید برای جامعه نباشد حرام می داند و بهره یی که از آن بدست آید حرام رباخواری و به تعبیر قرآن «اکل مال به باطل» است:

«و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاّ ان تکون تجارة عن تراض» (1)(اموالتان را در میان خود به باطل مخورید جز آنکه بصورت تجارت با رضایت طرفین باشد).

آشکار است که تجارت بعنوان مثال ذکر شده است و معنای آیه ی شریفه این است:هرکاری که مفی برای جامعه باشد مثل تجارت با رضایت طرفین،بهره بردن از آن کار صحیح است،و هرکاری که برای جامعه سودمند نباشد بهره ی آن حرام و اکل مال به باطل است.

ص:5

بنابراین اسلام کارهایی را که در خدمت جامعه باشد امضا کرده بلکه آن را از«واجبات کفائیه»دانسته است ولی استفاده از ثروتهای طبیعی در اسلام مطلوبتر به نظر می رسد،و ما در این فصل در مورد استفاده از ثروتهای طبیعی سخن می گوییم.

جمله روایتی است که با تواتر معنوی از طریق فریقین از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)نقل شده که فرمودند:«من احیی ارضا مواتا فهی له» (1)

(هرکس زمین غیرآبادی را آباد کند آن زمین مال اوست).

عموم این روایت دلالت دارد که فرقی میان آبادکننده ی مسلمان و کافر و میان اینکه زمین در چه جائی باشد نیست.و روایت «محمد بن مسلم»که از نظر سند بیار عالی است تصریح می کند که در این مورد فرقی بین مسلمان و کافر نیست.محمد بن سلم می گوید:«سألت ابا عبد الله عن الشراء من ارض الیهود و النصاری فقال لیس به بأس...و ایماقوم احیوا شیئا من الارض او عملوه فهم احقّ بها و هی لهم» (2)(از امام صادق(علیه السلام)در مورد خرید زمین یهودیان و مسیحیان سؤال کردم فرمود اشکالی ندارد...و فرمود هر فرقه یی زمینی را آباد سازند یا روی آن عملی انجام دهند به آن زمین سزاوارترند و آن زمین مال آنها خواهد بود).

علاوه بر این روایات سیره ی قطعی مسلمانان همین است که میان احیاءکننده ی مسلمان و کافر تفاوتی نیست،و صاحب جواهر نیز در کتاب«احیاء موات»فرموده اند:«اراضی خراجیه زمینهایی که بواسطه ی جنگ،مسلمانان بر آن مسلّط شده اند و احکام آن انشاء الله در آینده ذکر خواهد شدملک مسلمانان است»

و اگر کافر با احیاء زمین مالک زمین نبود باید گفت:ملک دولت است نه مسلمانان،زیرا احیاء بدون اذن امام فاسد بود و هیچ کس ملزم به آن نمی شود.

با این مقدّمات،جمله یی که در روایت«عمر بن زید»از «ابی سیار»نقل شده که:«فانّ کسبهم الکفّارمن الارض حرام علیهم» (3)(استفاده ی کفّار از زمین بر آنان حرام است)

ص:7

دولت باشد؟و آیا همه ی این ثروتها مثل یکدیگرند یا از نظر ملکیت و احکام مختلفند؟

ما این مسائل را در چهار فصل بطور فشرده ذکر می کنیم:

فصل اوّل در مورد زمین که فقهای اسلام در فقه کتابی به نام«کتاب احیاء موات»به آن اختصاص داده اند.

نمی تواند در مقابل ادلّه یی که ذکر شد مقاومت کند.بنابراین یا باید تأویل شود یا به حال اجمالی باقی بماند تا امام معصوم(علیهم السلام)رفع اجمال نماید.

ضمنا باید توجّه داشت که احیاء موات تا آنجا موجب ملکیت است که باعث زیان و استثمار غیر نباشد بنابراین اگر سرمایه داری بخواهد چند فرسخ در چند فرسخ را احیاء کند ظاهرا روایات از این گونه موارد انصراف دارد و باید با اجازه ی حاکم شرع باشد و اگر زیانبخش و استثماری نباشد و حاکم صلاح بداند جائز است،و اصولا در این گونه موارد باید با اجازه ی حاکم شرع عمل شود.

همان روایت«عمر بن یزید»است که قبلا ذکر کردیم و دیگری روایت«کابلی»است که می گوید:

«فمن احیی ارضا من المسلمین فلیعمرّها و لیؤدّ خراجها الی الامام» (1)(هرکس زمینی را آباد نماید باید مواظبت کند تا خراب نشود و خراج آنرا به امام بپردازد).

ممکن است مراد از خراج زکاة باشد،زیرا هیچ فقیهی در این مورد به طسق و مال الاجاره قائل نشده است،و اگر چنین بود می بایست در فقه و در میان مسلمانان شهرت بسزائی داشته باشد چنانکه خمس و زکاة چنین شهرتی دارد.چنین حکمی که مبتلا به عموم است نباید اینگونه مبهم و مجمل باشد.

ممکن است کسی بگوید چون طسق و مال الاجاره از طرف ائمه اطهار علیهم السلام برداشته شده شهرت پیدا نکرده است.ولی این درست نیست زیرا:

الف تحلیل مال الاجاره فقط در روایت عمر بن یزید است که قابل اعتماد نبود.

ب لازم است اصل این گونه حکمهامال الاجاره و فرع آن تحلیل از طرف حکومت شهرت بسزائی در فقه و میان روات و نزد مسلمانان داشته باشد چنانکه وجوب خمس و تحلیل آن چنین است.

ج تحلیل در این روایت اختصاص به شیعه دارد،و هیچ فقیهی در این مسأله تفصیلی بیان نکرده است که مال الاجاره از کافر گرفته می شود و برای مسلمان حلال است.

دگذشته از همه ی اینها بنابر آنکه تحلیلی در کار باشد این بحث نتیجه ی عملی ندارد و منحصر می شود در یک بحث فقهی

ص:10

خشک علمی و این گونه بحثها ارزش علمی هم ندارد بویژه در بحثهای اقتصادی.

بنابراین نیتجه می گیریم:

الف زمینهای موات همه از انفال است و به دولت اختصاص دارد و ملک دولت است.

ب همه می توانند زمینها را آباد کنند زیرا اجازه ی آباد کردن از طرف حکومت اسلامی در روایاتی نظیر:«من احیی ارضا مواتا فهی له»داده شده است.

ج فرقی میان زمینها نیست،زیرا اراضی موات اگرچه در اراضی خراجیه باشد از انفال است،پس اجازه شامل آنها نیز می شود.

دفرقی در آباد کردن میان مسلمان و کافر نیست زیرا این اجازه به هردو داده شده است.

هحیازت موجب مالکیت است و کسی که زمینی را آباد نماید مالک آن می شود.زیرا این موضوع در میان مسلمانان و در فقه و ظواهر روایات متداول است و اگر موجب مالکیت نبود لازم بود که عکس این موضوع متداول باشد،و دو روایتی که ظاهرش دلالت بر «حق»دارد،از جهات مختلفی قابل اعتماد نیست،بنابراین اگر قابل تأویل است باید تأویل شود وگرنه به حال اجمال باقی بماند و عمل به آن جایز نیست،زیرا قانون تعارض اصولی چنین اقتضا می کند.

واین بحث نتیجه ی عملی ندارد،زیرا آنانکه قائل به «حق»شده اند به جواز نقل و انتقال فتوی داده اند و نزد آنان مسلّم است که پرداختن طسق و مال الاجاره لازم نیست،و هیچکس حتّی

ص:11

حاکم اسلامی نمی تواند مانع او سود،مگر مصلحت مهمی در بین باشد که حاکم ممانعت کند،و در این مورد میان«ملکیت»و «حق»فرقی دیده نمی شود زیرا در مباحث گذشته گفتیم که حاکم شرع می تواند در اموال دیگران تصرّف نماید؛و بالأخره در مجموع شاید بتوان گفت که قائل به«ملکیت»شدن با اقتصاد مطابقت بهتر و بیشتری دارد زیرا این موضوع تشویق مؤثری است که افراد را به کار و کوشش و آباد ساختن زمین وا می دارد.

به آن ندارد و زمین بدون استفاده مانده است؛از برخی روایات استفاده می شود که حاکم اسلامی به صاحبان چنین زمینهایی سه سال مهلت می دهد و اگر در این مدّت آباد نکردند زمین را به دیگری واگذار می کند. (1)برخی از فقها نیز فتوی داده اند که بدون اجازه ی حاکم اسلامی هم می توان در چنین زمینهایی تصرّف و آنرا اباد نمود، ولی ظاهرا این موضوع دلیلی ندارد علاوه بر این چنین احکامی را بدست غیر حاکم سپردن موجب هرج ومرج است،و چون روایت فوق از نظر سند ضعیف است باید گفت حکم چنین زمینهایی در دست حاکم است و حاکم می تواند از مالک بگیرد یا در دست او باقی بگذارد.

اگر این روایات هم نبود،و یا کسی در دلالت این روایات خدشه یی وارد سازد،باز مسلّم است که حاکم شرع حق این گونه تصرّفات را دارد؛البته اگر مالک زمین استفاده ی دیگری از آن می نماید و یا تصمیم بر مرمّت و بازسازی آن دارد از بحث ما خارج است مگر آنکه مصلحت اجتماعی مهمتری در میان باشد بر اینکه لازم است آباد شود.

4-زمینهایی که اعراض از آنها ثابت نشده ولی صاحب معروف و شناخته شده یی هم ندارد؛این نوع زمینها جزو اموال مجهول المالک بحساب می آید و حق تصرف در آنها با حکومت اسلامی است.

از برخی روایات استفاده می شود که امام علیه السلام اجازه ی عمومی برای تصرف در این گونه زمینها را داده است. (2)ذیل روایت«کابلی»که قبلا ذکر شد دلالت دارد که این اجازه به شیعیان اختصاص دارد،ولی عمل به روایت بسیار مشکل است

ص:13

چنانچه برخی از روایات(روایت عمر بن یزید) (1)دلالت دارد که با احیاء زمین مالک آن نمی شود و زمین در ملکیت امام باقی است و باید مال الاجاره بپردازد ولی فقهاء ملتزم به آن نشده اند،لذا عمل به چنین روایتی از نظر فنّ اصول جائز نیست،زیرا هم معارض دارد و هم علماء به آن عمل نکرده اند البته احتیاط پسندیده است چنانچه صاحب وسیله در کتاب وسیله و نیز استاد بزرگوار ما رهبر عالیقدر انقلاب در کتاب تحریر الوسیله احتیاط فرموده اند.

و اگر بعد از احیاء زمین صاحب آن پیدا شود باید او را راضی کرد زیرا حکم مجهول المالک این است که اگر تصرّف کننده با اجازه ی حکومت اسلامی از طرف صاحب آن صدقه داده باشد چون صاحب آن پیدا شود باید او را راضی نماید،و امام علیه السلام در ذیل روایتی که«سلیمان بن خالد»نقل می کند همین موضوع را فرموده است: «فلیؤد الیه حقّه» (2)(-اگر آمدباید حق او را به او باز گرداند).

نظر داشته باشد صرف آن می کند،زیرا کیفیت صرف به دست حکومت اسلامی است،مثل زکاة که در اصل تشریع برای مصارف هشتگانه است که از قرآن استفاده می شود،ولی مصرف به دست حکومت اسلامی است،و نیز مانند خمس که اصل تشریع اقتضا دارد نصف آن صرف معیشت سادات شود امّا حکومت اسلامی حق دارد در غیر آن صرف کند و در حقیقت خمس که انشاء الله به بحث آن خواهیم رسید ملک دولت است نه افراد و نه عنوان سادات.

و همینطور اصل تشریع اقتضا دارد که زمینهای مفتوحة العنوه ملک عنوان مسلمان باشد ولی اگر حاکم شرع صلاح بداند که زمینها در ملک صاحبان آن باقی بماند می تواند بطور کلّی یا جزئی هر طور صلاح بداند عمل کند،همچنانکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با اهل خبیر و اهل مکّه چنین کرد،و از روایات استفاده می شود که رسول اکرم زمینهای خیبر را به ملک آنها باقی گذاشت و بهمین جهت ائمه ی دین(علیهم السلام)خریدوفروش آنرا جایز دانستند (1)،و فقط خراجی اضافی بر زکاة بر آن زمینها قرارداد،و زمینهای مکّه را بدون خراج به اهل مکّه واگذار کرد. (2)

خلاصه،اصل تشریع اقتضا دارد زمینهای فتح شده ملک مسلمانان باشد و کسی حق خریدوفروش آنها را جز حقی که روی زمین دارد نداشته باشد،و خراج و مال الاجاره این زمینها صرف مصالح مسلمانان شود مگر حاکم شرع صلاح بداند که در تملّک مالک اوّل باقی بماند یا خراج بگیرد و صرف امور دیگری بنماید.

در خاتمه یادآور می شویم که منظور از اراضی خراجیه آن زمینهایی است که بهنگام فتح آباد باشد،ولی زمینهای موات جزو انفال است و این حکم را ندارد و در حکم سائر زمینهای موات است

ص:15

یعنی مربوط به حکومت است و حکومت اسلامی اجازه ی حیازت آنرا به همه داده است و اگر کسی آنرا آباد کند مالک آن خواهد بود زیرا اراضی موات قبل از فتح ملک دولت بوده و اینکه بواسطه ی فتح از تملّک دولت بیرون رود دلیل می خواهد و دلیلی هم نیست،بلکه عموماتی دلالت دارد بر اینکه موات بالاصاله ملک امام است و شامل اراضی موات مفتوحة عنوة هم می شود،لذا صاحب جواهر رحمة الله علیه فرموده است در مسأله هیچ خلافی نیست.

همچنین مناطقی مثل جزیره ها و جنگلها که در فقه به زمینهای آباد بالاصاله نامیده شده و بعدا بحث آن خواهد آمد،به این حکم مربوط نمی شود؛بنابراین منظور از اراضی خراجیه فقط آن زمینهایی است که موقع فتح آباد بالعرض بوده،مثل خانه ها و زمینهای کشاورزی و...

در این مورد مسأله یی مطرح می شود و آن اینکه زمینهای آباد فعلی در مناطقی نظیر ایران و عراق و شام که نمی دانیم از اراضی موات است و بعد از فتح آباد شده یا همان زمینهای آباد در وقت فتح است حکم اراضی خراجیه را ندارد؛زیرا«قاعده ی ید»از قواعد علم اصول اقتضا دارد که کسی که بر چیزی سیطره و تصرف مالکانه دارد آن چیز ملک اوست مگر عدم ملکیت آن اثبات شود،و صاحب جواهر در کتاب جهاد بدون نقل خلاف،مسأله را پذیرفته و به اصل«اصالة عدم کونها معمورة.»متمسّک شده است،ولی از نظر فنّ اصول جریان این اصل بسیار مشکل بنظر می رسد،و در این بحث جا و فرصت رسیدگی به این مطلب نیست.

بنابراین نتیجه گرفتیم:

ص:16

الف اراضی خراجیه ملک عنوان مسلمین است و باید استفاده و بهره ی آن صرف مصالح مسلمانان شود.

ب این گونه احکام در فقه«حکم اقتضائی»و«داعی جعل حکم»و«اصل تشریع حکم»نامیده می شود و حکم فعلی به دست حاکم اسلامی است و او می تواند زمینهای خراجیه را از صاحبان آن بگیرد،و می تواند به آنان مزارعه دهد،و می تواند بین آنان و مسلمین تقسیم کند؛و نیز حق دارد بهره و استفاده ی آن زمینها را در مصالح دیگری صرف نماید.

ج منظور از اراضی خراجیه،«اراضی موات»و«اراضی معمورة بالاصاله»نیست،و فقط زمینهای آباد در دست کفّار اراضی خراجیه محسوب می شود.

دزمینهای آبادی که هم اکنون در دست ایرانیها و عراقیها و...است،چون وضعشان برای ما معلوم نیست و ممکن است بعد از فتح آباد شده باشند،ملک افراد است و حکم اراضی خراجیه را ندارد؛البته اگر اطمینان داشته باشیم که زمینهای آباد محلّ خاص همان زمینهای آباد هنگام فتح است،احکام اراضی خراجیه بر آن حمل می شود و کسی حق نقل وانتقال آنرا ندارد و فقط می تواند حق خود را بر دیگران واگذار کند.

باید توجه داشت که اطلاع از چنین موضوعی بسیار بعید و مشکل است،و بهمین جهت باید گفت احکام اراضی خراجیه در حال حاضر تقریبا به عبارت علمی سالبه بانتفاء موضوع است.

ص:17

این گونه زمینها چنانکه از آیه ی شریفه استفاده می شود ملک دولت بوده و اختیار آن صرفا بدست دولت است.و نام بردن از مساکین و ابن السبیل در آیه به جهت بیان مصرف،و بعبارت دیگر داعی جعل حکم می باشد و بهمین جهت در روایات «فیئ» از جمله ی انفال به شمار رفته است؛و نیز طبق آیات بعد این آیه و در تاریخ و روایات مسلّم است که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)فیئ بنی النضیر را به مهاجرین اختصاص داد و به انصار بهره یی از غنائم منقولات عطا نفرمود جز به سه نفر از آنان که بهره یی یافتند.

حاکم اسلامی می تواند از استفاده ی از این زمینها جلوگیری کند زیرا ملک دولت است،و دلیل جواز استفاده از آنها بیش از اباحه نیست،و نمی تواند حقی برای دیگران اثبات کند،و بفرض اثبات حق باز هم معلوم است که حاکم اسلامی برای مصلحت مهمتر می تواند جلوی آنرا بگیرد.

استفاده ی حکومتی اقطاع کردند مثلا بقیع را برای نگاهداری شتران زکاة تعیین فرمود،و نیز دولت اسلامی می تواند بعضی از این اراضی را به کسی واگذار نماید اگرچه او آباد نکند که عرب به آن«حهی» می گوید،و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)به برخی از اصحاب مثل زبیر- چنین زمینهایی واگذار فرمودند.

البته نزد فریقین مسلّم است که جز حکومت اسلامی هیچکس نمی تواند این گونه اقطاعات حهی تعیین کند «لا حهی الا للّه و لرسوله» ،و چون این کار یکنوع حکم سلطانی است که در موارد استثنائی بجهت مصالحی صورت می گیرد،حکومت اسلامی می توان آن را نقض کند و حتی مرحوم صاحب جواهر رحمه الله فرموده است به مجرّد زوال مصلحت،خودبخود رفع می شود.ولی معلوم است که کلام ایشان خالی از اشکال نیست.

در خاتمه باید یادآور شویم که نتایج اقتصادی این بحث به شرح ذیل است:

الف زمینهای آباد و غیر آباد متعلّق به حکومت است نه افراد.

ب هر فرد می تواند بوسیله ی کار مالک زمین مواتی که آباد کرده است بشود،بشرط آنکه زمین را مهمل و بیکار نگذارد،و اگر زمین معطّل بماند حاکم اسلامی از او می گیرد و به دیگری واگذار می کند.

همچنین اگر بجهت کار مالک زمینی شود ولی مالکیت او مفسده یی داشته باشد و مثلا مفاسدی نظیر فئودالیسم قرون وسطی بر آن مترتب شود،حاکم می تواند هرطور صلاح است رفتار نماید.

ج بهره برداری از زمین برای همه آزاد است،و در مباحث

ص:21

گذشته دیدیم که اسلام به کار در زمین و بهره برداری از آن بسیار تأکید و سفارش کرده و سیره ی بزرگان دین نیز همین بوده است.

داز زمینهای آباد فقط بقدر نیاز می توان استفاده کرد،و کسی حق ندارد از زمینهای آباد مثل جنگلها برای افزایش ثروت استفاده کند.

هزمین بازی و زمین خواری اقطاع در اسلام نیست،مگر به هنگام ضرورت و مصلحت جامعه،و بوسیله ی حاکم عدل اسلامی در موادر استثنائی صورت می گیرد و آنهم فقط یک حکم موقّتی است.

بنابراین کسانیکه زمینهای موات را قطعه قطعه می کنند و به ثبت می رسانند و می فروشند،کارشان از نظر اسلام هیچ وجه اسلامی ندارد.البته در اسلام«تحجیر»هست که فقهاء در کتاب احیاء موات عنوان کرده اند،ولی آنچه از اقوال فقهاء بدست می آید این است که انسان می تواند زمینی را با دیوارکشی و امثال آن که علامت تصرّف باشد تصرّف کند با شرائط ذیل:

1-بیش از مقدار احتیاج نباشد،بنابراین اگر کسی چند هکتار زمین را با تحجیر و علامت تصرّفی نه مانند ثبت و علامتی که عرف آنرا تصرّف نمی داندتصرّف کند فقط بمقدار احتیاج متصرّف می شود،مثلا اگر قصد ساختن خانه دارد تحجیر به مقدار آن خانه(نه بیشتر)جائز است.

2-باید قدرت برای آباد کردن داشته باشد،مثلا کسی که مقدورش نیست خانه بسازد اگر بمقدار خانه تحجیر کند متصرّف آن نمی شود.

ص:22

3-زمین را معطّل نگذارد؛و اگر چنین کند و در آباد کردن زمین اهمال ورزد حاکم اسلامی آن را از او می گیرد،بلکه شاید بتوان گفت حق او بخودی خود زائل می شود،زیرا دلیلی بر «تحجیر»نداریم جز سیره ی عقلا و اینکه از طرف شرع هم منع وردعی نشده است،از این جهت متبّع بناء عقلاء است،و در صورت شکّ باید قدر متیقّن گرفت،فلذا نقل اجماع از فقهاء شده که تحجیر ملک آور نیست و فقط حق اولویت به متصرّف می دهد.

خلاصه ی آنچه ذکر شد اینکه:انسان می تواند با تحجیر در زمین موات بقدر نیاز و بمقدار قدرت حق اولوّیتی بدست آورد و اگر در احیاء زمین اهمال کند آن حق اولویت هم از بین می رود،و چون مورد تنازع است بهتر است بگوئیم به دست حاکم اسلامی آن حق برداشته و زائل می شود.

اضافه بر این،روایتی با سند صحیح دلالت دارد که همه ی دریاها از انفال است (1)البته از روایات غوص که برای آنچه از دریا استخراج می شود پرداخت خمس را واجب ساخته،درمی یابیم که در مورد دریا نیز مانند اراضی موات اجازه ی استفاده داده شده است.

ب شطها،رودها،نهرها و چشمه ها و غیره:این گونه آبها را فقهاء از مباحات و مشترکات شمرده اند،ولی باید بگوئیم این گونه آبها نیز جزو انفال است،زیرا اوّلا از اراضی موات بیرون می آید و چون زمین موات از انفال است پس آبهای آن نیز جزو انفال خواهد بود (از همین نظر نباتات بیابان را نیز باید از انفال بدانیم)و ثانیا چیزی که صاحب بخصوصی ندارد باید از انفال باشد؛البته استفاده از این گونه آبها بطور مسلّم جایز و بلا مانع است،و شاید منظور فقهای بزرگوار که دریاها و رودها را جزو مشترکات و مباحات شمرده اند این باشد که برای همه جایز است از آنها استفاده کنند،نه آنکه اصلا مالک ندارد(دقت کنید).

ثالثا برخی روایات حاکی از آنست که شطها و رودها جزو انفال است (2).

ج آبهای زیرزمینی که با کار و عمل استخراج شود مثل قنات و چاههای کم مق و عمیق:این گونه آبها از ملک هرکس استخراج شود مالک آن همان شخص صاحب ملک است،بنابراین اگر چاه در ملک شخصی حفر شود مالک آن همان صاحب ملک،و اگر ملک امام حفر شود ملک آن امام است،ولی روایات احیاء موات عامل را مالک می سازد زیرا همچنانکه قبلا گفته شد از آن روایات استفاده می شود که عمل کننده(کسی که زمینی از اراضی موات را آباد کند یا در اراضی موات چاه حفر نماید)مالک آن خواهد بود.

ص:24

بنابراین باید گفت استخراج کننده ی آبهای زیرزمینی مالک آن آب است و می تواند بفروشد و یا از استفاده ی دیگران از آبی که استخراج کرده جلوگیری کند و...و روایاتی(در باب 24 از ابواب عقد بیع وسائل جلد 12)نیز در دست است که کاملا بر همین موضوع دلالت می ند و از آن جمله است:«عن عبد الله الکاهلی قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام و انا عنده عن قناة بین قوم لکل رجل منهم شرب معلوم فاستغنی رجل منهم عن شر به ایبیع بحنطة او شعیر قال یبیعه بما شاء هذا ممّا لیس فیه شیئ (1)(عبد الله کاهلی گفت من در خدمت امام صادق علیه السلام بودم،مردی از امام در مورد قناتی سؤال کرد که میان گروهی مشترک است و برای هریک از آب آن بهره یی است،یکی از آنان از سهم آبی که دارد بی نیاز است آیا می تواند در برابر گندم یا جو سهم خود را بفروشد؟امام فرمود:می تواند بهر چیزی که می خواهد بفروشد،در این فروش اشکالی نیست فروش این آب بلا مانع است زیرا از آبهایی نیست که فروششان جایز نیست-).

این روایت شاهد بر آن است که روایاتی که از فروش آب منع کرده است مربوط به موارد دیگری است؛توضیح آنکه روایتی از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)نقل شده که فرمودند:«الناس شرکاء فی ثلاث النّار و الماء و الکلاء»(مردم در سه چیز شریکند:مواد سوختی مثل بوته در بیابان،و آب،و مواد تغذیه ی حیوانات مثل علوفه ی صحراها).

این روایت گرچه مرسل و عامی است،ولی عامه و خاصه هر دو به آن عمل کرده اند،لذا شیخ طوسی در«مبسوط»آن را با اطمینان به پیامبر نسبت و طبق آن فتوی داده است. (2)

علاوه بر این روایات مورد اعتمادی نیز از ائمه علیهم السلام این روایت را تأیید می کند. (3)

ص:25

ولی آنچه از روایات استفاده می شود مربوط به آبهایی است که مالک شخصی ندارد،مثل چشمه ها و چاههایی که در بیابان برای استفاده ی عموم حفر شده است،و به گفته ی امام در ذیل آن روایت که:هذا مما لیس فیه شیئ،آبهای قنوات و چاههایی که مالک شخصی دارد از مورد روایت:الناس شرکاء فی ثلاث،خارج است.

بنابراین از مجموع روایات نتیجه می گیریم که آبها دو قسم است:یک قسمت آبهایی که مالک شخصی دارد؛نقل و انتقال این گونه آبها جایز است،زیرا مالک با کار و عمل آنرا بدست آورده است.

قسمت دیگر آبهایی است که مثل مواد سوختی و گیاهان صحرا بدون مالک شخصی است و اگر مالکی برای آن قائل شویم حکومت اسلامی است استفاده از این آبها بقدر نیاز جائز است و بیش از نیاز که مثلا بخواهد بفروشد جایز نیست زیرا ملک او نیست تا بتواند آنرا بفروشد،همچنانکه نمی تواند مانع استفاده ی دیگران از آنها شود و جایز نیست که مثلا جائی و قسمتی از آنرا به خود اختصاص دهد و مانع دیگران گردد(بعدا در این مورد سخن خواهیم گفت).

و اگر کاری روی آن انجام دهد مثلا از چاه آب بکشد و در استخر بریزد،بازهم مقدار زاء بر نیاز را جائز نیست بفروشد،آری اگر استخر ملک او باشد،آب جمع آوری شده در آن ملک او می شود، ولی از روایات در می یابیم که فروش آن هم حضانت و پستی است. (1)

قابل تذکّر است ک شارع مقدس در غیر تعبّدیات اعمال تعبّدی ندارد،و همان روش عقلاء را که سازگار با فطرت است تصویب نموده و در شرع ردع و منع از آنچه روش عقلاست بسیار کم

ص:26

است.ما معتقدیم اگر غریزه یی از غرائز بر عقل و فطرت انسان سایه نیفکنده باشد بخوبی این روشی را که اهل بادیه طبق آن عمل می کنند درمی یابد و حضانت و پستی سودجویی از مشترکات را درک می کند؛زندگی قبیلگی بادیه نشینان اقتضا دارد که همه از مواد تغذیه ی احشام و از آب چشمه ها و چاهها استفاده برند و اگر یکی از آنها آبی از چاه کشیده است زائد را به دیگران واگذارد،و اگر بخواهد زائد بر نیاز خود را بفروشد پستی و حضاضت محسوب می شود،هرچند حق فروش دارد؛چنانکه اگر کسی برخی جاها را به خود اختصاص دهد و قرق کند و مانع استفاده ی دیگران شود او را ظالم می دانند مخصوصا اگر قرق کننده نیازی به آنجا نداشته باشد.

ولی فروش آبی که از قنات و چشمه ی ملکی است هیچ حضاضتی برای آن قائل نیستند مثل علف و هیزمی که در ملک شخصی باشد و بفروشد.

مطلبی را استفاده کرد،زیرا اگر دریا از انفال باشد آنچه در دریاست نیز از انفال خواهد بود،و اگر اراضی موات از انفال است نباتات و گیاهان روئیده بر آن نیز باید از انفال شمرده شود،و اگر هرچه را صاحب نداشته باشد جزو انفال می دانیم پس پرندگان هوا و حیوانات وحشی صحرا را نیز باید از انفال محسوب نمائیم.

اگر چنین باشد،استفاده از اینها بیش از مقدار حاجت و معیشت مورد اشکال است،زیرا دلیل جواز استفاده از آنها سیره ی عقلاست،و آنجا که مورد شک و تردید باشد دلیل نارسا خواهد بود.

حتی اگر از مباحات اولیه هم باشند باز ممکن است گفته شود بلا مالک نیست،و مالک آنها عموم مردمند مثل سایر مباحات و مشترکات از قبیل خیابانها و کوچه های عمومی،و موقوفات عامّه از قبیل مساجد و مدارس و مؤسسات عمومی تفریحی و غیر تفریحی،و استفاده بیش از مقدار حاجت در هیچیک از اینها جایز نیست،لذا فقها نماز خواندن در کوچه های عمومی را که مانع استفاده ی دیگران است جایز نمی شمارند،و نیز باید گفت کسب در کنار خیابانها که مانع عبورومرور است،ساختن مغازه و لو بطور موقت،جلو آوردن عمارت و...جایز نیست،زیرا برای این گونه تصرتفات دلیلی نیست.

بنابراین تا اینجا نتیجه گرفتیم:

الف آنچه در دریا و بیابانهاست ملک امام و ملک حکومت است،و استفاده بیش از میزان حاجت و معیشت دلیلی ندارد.

ب اگر از مباحات باشد ملک عموم است و باز هم بیش از نیاز استفاده کردن جائز نیست.

ج مشترکات نظیر موقوفات است،و استفاده یی غیر از آنچه مشترکات برای آن وضع شده جایز نیست.

ص:28

ج حیازت کننده نمی تواند دیگران را از استفاده از آن معدن منع کند زیرا مالک نیست تا بتواند مانع شود،و فقط حق برداشت از معدن را دارد.

البته اگر حیازت کننده حفره یی برای استخراج کنده است متعلق به اوست و کسی نمی تواند بی اجازه ی او از آن حفره استفاده کند،ولی دیگران اگر در جای دیگر حفره بکنند و به آن معدن برسد می توانند از آن معدن استفاده کنند.

دحکومت اسلامی می تواند از استفاده ی افراد از معادن جلوگیری کند،یا معدن را به فردی یا افرادی رایگان و غیر رایگان اختصاص دهد،زیرا ملک حکومت است،و از روایات برای استفاده ی دیگران از معدن چیزی بیش از اباحه استنباط نمی شود.

هبنابراینکه معادن از انفال است،دیگر فرقی میان معادن آشکار و معادن پنهان نخواهد بود تا از کیفیّت معدن آشکار و معدن پنهان بحث کنیم،و یا بگوییم در معادن پنهان بجهت حفر حفره مالک می شود،و در معادن آشکار چون کاری انجام نداده فقط حق استفاده دارد؛زیرا این بحثها در صورتی است که معادن از مشترکات و مباحات اولیه باشد.

واز بحثی که در مورد آبها نمودیم فهمیده می شود که هرچه بلا مالک است از انفال محسوب می شود؛بنابراین دریاها و مطلق آبها و نیز معادن جزو انفال است.

و اگر این موضوع پذیرفته نباشد،گفتیم که مشترکات نیز بلا مالک نیستند و ملک عنوان مردم محسوب می شوند،و در این صورت هم باز فرقی میان معدن باطن و ظاهر نخواهد بود.

زاگر حیازت کننده در استخراج معدن اهمال ورزد،

ص:30

دیگر یا حکومت اسلامی می تواند از راه دیگری استخراج نماید چنانکه ذکر کردیم،و اگر راه استفاده و استخراج منحصر به همان راهی است که حیازت کننده ایجاد نموده حکومت اسلامی می تواند آن راه را از او بخرد،و نیز می تواند او را به استخراج مجبور سازد،و اگر از این هر دو سرباز زند حکومت می تواند در همان راه تصرّف کند،و اتفاقا مورد قاعده ی«لا ضرر»نظیر همین مورد است که حاکم اسلام می تواند هرطور صلاح اسلام باشد و لو با تصرّف در ملک دیگران عمل کند.

معادن هر کجا باشد اگرچه در اراضی آباد خراجیه هم واقع شده باشد ملک حکومت است،زیرا از روایات برمی آید که معادن خود عنوان مستقلّی است،و کسی جز حکومت اسلامی مالک آن نیست.

اجاره و وکالت و نیابت و تبرّع در استخراج معدن ممکن است،زیرا در مباحث گذشته روشن ساختیم که عمل موجر و وکیل و نائب و متبّرع متعلّق به مستأجر و موکل و منوب عنه و متبرّع عنه است.بنابراین کسی که شخصی را برای استخراج معدن اجاره و استخدام می کند،چون عمل مستأجر ملک موجر است چنان است که خود موجر استخراج معدن نماید،بنابراین آنچه استخراج شود ملک موجر است نه مستأجر و مستأجر بیش از مال الاجاره حقی ندارد.

ی-«صاحب جواهر»رحمة الله علیه برای اثبات اینکه معادن از انفال نیست و از مشترکات و مباحات اولیه است فرموده اند «سیره ی مستمرّی مسلمانان است که همه می توانند بدون اجازه از معدن استفاده کنند،علاوه بر این نزد فقها مسلّم است که حیازت و استفاده از معادن اشکالی ندارد»

ص:31

ولی از آنچه گفته شد در می یابیم که جواز استفاده که از مرتکزات متشرعه است منافات با ملکیت حکومت ندارد،زیرا بوسیله ی روایات وجوب خمس در معادن،می توان دریافت که حکومت اسلامی اذن تصرّف و استفاده داده است مثل اراضی موات که از جواز احیاء آن می فهمیم اجازه و تصرّف در اراضی موات مفروغ عنه است.

*** از بحثهایی که گذشت این نتایج بدست آمد:

الف اساس اقتصاد اسلام کار است،و کسی بدون کار نمی تواند سودی بدست آورد،و به عبارت رساتر از نظر اقتصادی، اسلام استثمار فرد از فرد را جایز نمی داند،و هر سودی را که از این طریق باشد به ملکیت نمی شناسد.

ب اسلام کار را اساس اقتصاد می داند،ولی نه هر کاری، بلکه کاری در اسلام اساس اقتصاد است که در خدمت جامعه باشد، و بعبارت دیگر کار زیان بخش یا بی فائده از نظر اسلام بهره یی ندارد و قرآن شریف آنرا«اکل باطل»می شمارد.

ج اسلام کار توزیعی مثل کسب وکار نظارتی مثل کار اداری و لشکری را جایز بلکه هر دو را از واجبات کفائی می داند؛ ولی بر استفاده از ثروتهای طبیعی تأکید بیشتری دارد،زیرا اقتصاد در هر سیستمی متوقّف بر ثروتهای طبیعی است.

دهمه ی ثروتهای طبیعی اوّلا و با لذّات ملک دولت است،از این جهت دولت می تواند آنها را ملّی اعلام کند یا اقطاع نماید و برخی از ثروتها را به فردی یا افرادی اختصاص دهد،و یا خود

ص:32

از آنها استفاده نماید.و به فرض آنکه همه ی ثروتهای طبیعی ملک دولت نباشد باز دولت اسلامی می تواند از حق حکومت خود استفاده کند و همه را ملّی سازد یا اقطاع نماید و یا به خود اختصاص دهد.

ه اسلام برای تشویق به تولید،بسیاری از ثروتهای طبیعی را برای استفاده ی عموم آزاد گذاشته و اجازه ی تصرّف و بهره برداری از آنها را داده،حتی برای احیاءکننده ی زمین موات حق مالکیت قائل شده است،تا به کار تولیدی و کشاورزی توشیق و ترغیب بیشتری شده باشد.

آیا تولید فیلمهای سکسی و جنائی و توزیع آنها بر عفّت عمومی لطمه یی وارد نمی سازد و پی آمدهای بسیار سوئی برای جامعه ندارد؟

آیا با آزادی بدون قیدوشرط اقتصادی،استثمار و شکاف طبقاتی بوجود نمی آید؟

آیا با آزادی بی حدّومرز اقتصاد و ثروت اندوزی،روح مادیگری بر انسان حکمفرما نمی شود؟

پاسخ همه ی این پرسشها بی تردید مثبت است،و چون اینطور است«حریت اقتصادی در چارچوب عدالت اجتماعی»که کاپیتالیسم مدّی آنست جز حرف چیز دیگری نخواهد بود،زیرا:

الف حقیقت این آزادی اقتصادی به بردگی اقتصادی برگشت دارد،چرا که روح مادیگری بر آن حاکم است و از نظر امیر مؤمنان علی علیه السلام این نوع بردگی بردگی شهوات نفسانی و غرایز مادّی پستتر از همه ی انواع بردگیهاست.

هم اکنون دنیای غرب جز ثروت و برخورداریهای مادّی چیزی نمی شناسد،و شخصیت انسانها در غرب فقط در مادّیات خلاصه می شود،و بعبارت دیگر باید گفت این آزادی اقتصادی یعنی پول پرستی.

ب حرّیت اقتصادی غربی موجب ستمها و جنایتهای فردی و اجتماعی است،و استثمار،بی عفّتی عمومی،ناامنی جهانی،شکاف طبقاتی از نمونه های آنست.بنابراین«آزادی اقتصادی در چارچوب عدالت اجتماعی»چیزی جز«آزادی اقتصادی در چارچوب ستمها،بی عفتی ها،ناامنی ها و..»نیست و جمله ی اوّل آن یعنی«آزادی اقتصادی»نیز گفتیم که جز«پول

ص:34

پرستی»نیست.پس مکتب سرمایه داری چیزی ندارد جز«پول پرستی در پرتو ستمگری»!

و اما مکتب سوسیالیسم،با توجه به جهان بینی که در تاریخ دارد ادوار تاریخ بشر را به پنج دوره تقسیم کرده است:کمون اوّلیه- بردگی فئودالیسم سرمایه داری کمونیسم.

این مکتب معتقد است که بشر در اوّل عمر خودکمون اولیه هنوز با مالکیت فردی آشنا نبود،و یک زندگی ساده ی اشتراکی داشت که فرمول معروف مارکسیستی«هرکس به قدر قدرت کار کند و بمقدار حاجت بردارد»بر آن کاملا صدق می کرد؛ ولی بتدریج برخی بر برخی دیگر تسلط یافتند و استثمار فرد از فرد -دوران بردگی آغاز شد.

بعد یک عدّه زورگو بر ثروتهای طبیعی دست گذاشتند و خود را مالک زمینها معرفی کردند و ارباب و رعیتی فئودالیسم بوجود آمد،و عاقبت با اختراع ماشین بخار و پیشرفت کارهای صنعتی دوره ی چهارم سرمایه داری فرا رسید،در این دوره دو طبقه ی کاملا متخاصم و متفاوت رودرروی یکدیگر قرار گرفتندکارگر و کارفرما-

طبقه ی کارگر مورد استثمار قرار گرفتن و مجبور شد برای امرار معاش نیروی خود را در برابر دستمزد ناچیزی به استثمارگر -کارفرمابدهد،و کارگر استثمار شده در این دوره ی چهارم متوجّه شد هرچه سرمایه داری رشد کند فشار بر طبقه ی کارگر بیشتر خواهد شد،بهمین جهت دوره ی پنجم کمونیسم بوجود می آید،زیرا پس از کشمکشهای طبقاتی نظام کمونیسم استقرار می یابد،و در این نظام مثل دوره ی اوّل کمون اولیه زندگی اشتراکی خواهد شد،

ص:35

و هرکس بقدر قدرت کار و بمقدار حاجت برداشت خواهد کرد!به اعتقاد مکتب سوسیالیسم در این دوره تضادهائی نیز وجود دارد که جامعه ی ابتدائی کمونیستی باید داشته باشد زیرا مردم هنوز دارای سنّتهای فردپرستی و تحت تربیتهای جامعه هستند و به مرور زمان نظام کمونیسم آنها را ریشه کن می نماید!

نخستین ایرادی که بر این مکتب وارد است اینکه تقسیم تاریخ زندگی بشر به دوره های پنجگانه صرفا فرضیّه است و هیچ دلیل قانع کننده یی بر آن ارائه نشده،و اگر صرف فرض،مشکلی را حل می کند ما نیز می توانیم فرضیه های دیگری بر هم ببافیم...

ایراد دوّم آنکه مکتب سوسیالیسم حدود یک قرن است بوجود آمده،و در این مدّت صرف نظر از شایعات تبلیغاتی که از گلوی مشتی بی اطلاع فریب خورده و غالبا عقده ای بیرون می آید،ترقّی چشمگیری نداشته است و حتّی می توان گفت در بدو تولّد این مکتب ترقی بیشتری داشت و روزاروز راه تنزّل پیمود،و با وجود سرنیزه ی استالین و آنهمه فجایع و جنایات که با همه ی توان سعی کرده اند ارتباط ملّت روس را با عقاید گذشته و نیز با جهاد آزاد قطع نمایند و با ؟؟؟ کردن عقاید مارکسیستی را به روسها تلقین نمایند در عین حال پس از گذشت بیش از شصت سال در شوروی که اوّلین کشور سوسیالیستی جهان است یک دهم مردم نیز این مکتب را نپذیرفته اند، و در جاهای دیگر نیز وضع بدتر از اینست،و فقط حفقان و فشار سرنیزه برگرده ی ملتهایی که مارکسیسم با حیله های گوناگون بر آنان مسلّط شده باعث آنست که نمی توانند عکس العمل مثبتی از خود نشان دهند و خود سردمداران حکومتهای جبّار مارکسیستی نیز می دانند که اگر حتّی یک ماه سرنیزه را از گرده ی ملّت بردارند اثری

ص:36

از مارکسیسم حتی در شوروی و چین برجای نخواهد ماند.

بنابراین دوره ی پنجم نه تنها مستقرّ نشده است بلکه باید منتظر بود که بزودی بکلّی نابود و منقرض شود زیرا ملّتهای زیر ستم و دیکتاتوری مارکسیسم سرانجام کاخ ستمگران را با خاک یکسان خواهند ساخت.

ایراد سوّم که ایرادی کاملا علمی است اینکه:انسان در خلقت خویش دارای غرائز گوناگون است؛غریزه ی علاقه به مال که برای ارضاء آن زحمتها متحمّل می شود،غریزۀ جنسی که گاه چون آتشی در وجودش شعله می کشد،غریزه ی برتری خواهی و ریاست جویی که بسیاری از چیزها را فدای آن می سازد،غریزه ی تمایل به آب و غذا که اگر ارضاء نشود با نابودی او همراه است...

همه ی جنایات و مشکلات و انحرافات به جهت همین غرایز و برخورد نادرست با آنها است،با توجه به نفس این غرایز می توان گفت جانی بالفطره است و قرآن شریف هم می گوید: «ان النفس لامّارة بالسوء الا ما رحم ربّی» (1)

(همانا نفس جنبه ی مادّی و غریزی انسان بسیار به زشتی فرمان می دهد جز آنکه پروردگار ترحّم فرماید).

و متقابلا انسان جنبه های معنوی و روحی نیز دارد که تعقّل و تفکّر و وجدان اخلاقی او از آنجا سرچشمه می گیرد و اگر به این ابعاد وجودی انسان توجّه کنیم می توانیم بگوییم انسان سعید بالفطره است و بفرموده ی قرآن کریم از عالم ملکوت است: «فاذا سوّیته و نفخت فیه من روحی فقعواله ساجدین» (2)(وقتی خلقت او را تمام کردم و در او از روحی که به من منسوب است دمیدم،بر او سجده کنید).

ص:37

و ترکیب آن جنبه های حیوانی با این روح متعالی انسانی در آدمی از شاهکارهای خلقت است،و ترقی و تعالی انسان تا مرز بی نهایت نیز بجهت همین ترکیب می باشد؛زیرا اگر یک بعدی بود مثل فرشتگان یا حیوانات ترقی و تکاملی برای او نبود،چنانچه علم حیوان شناسی معترف است که حیوانات حتی حیواناتی که بطور اشتراکی و اجتماعی زندگی می کنند تکامل و پیشرفتی نداشته اند،و در علم دین هم معلوم است که فرشتگان تکاملی نداشته و نخواهند داشت.

بنابراین وقتی انسان از نظر سرشت و خلقت چنین باشد دیگر دوره های پنجگانه برای او تصوّر نمودن کاملا غلط است،بشر تا بوده و هست غریزه ی حبّ به مال دارد که مالکیت فردی از آن سرچشمه می گیرد،بشر همیشه علاقه به برتری و جاه دارد و تسلّط و ریاست بر دیگران از آن ناشی می شود.

انسان غریزه تمایل به خوردنی و نوشیدنی دارد که این غرایز اگر کنترل نشود و در طریق صحیح قرار نگیرد استثمار فرد از فرد، غلبه ی قوی بر ضعیف از آن سرچشمه می گیرد،و همواره چنین بوده و خواهد بود اگرچه ظواهر امور تفاوتهایی بنماید،ولی اصل سرشت و فطرت از بین نمی رود.

بنابراین کمون اوّلیه افسانه یی بیش نیست و تکرار آن در دوره ی پنجم سوسیالیستی نیز قصّه ی کودکانه یی است که با سرشت و طبیعت بشر مخالف است و محال است که به وجود آمده یا بوجود آید؛آری اگر بتوانیم کلیه ی غرائز را نابود کنیم ممکن است زندگی اشتراکی برای انسان فرض شود.ولی در اینصورت انسان دیگر انسان نخواهد بود،بلکه موجود کاملا نو و تازه ایست،و بگفته ی مترلینگ

ص:38

زندگی اشتراکی منهای غرائز جهنّمی بیش نیست،نه آن انسان این انسان است،و نه زندگی او راحت بخش و سازگار با طبیعت این انسان.

آنچه ممکن است و کار همه ی ادیان الهی نیز همین بوده و هست اینکه روح انسان را تقویت نمایند،تا غرایز تعدیل شوند و روح بر تمایلات سلطه و حکومت داشته باشد،و غرائز از راه معقول و مشروع ارضاء گردند.و به انحراف و تجاوز کشیده نشوند.

آنچه ممکن است این است که اخلاق،مواسات،عاطفه، دیگرگرائی در بشر زنده شود تا جلوی طغیان غرایز را بگیرد.باید پلیس مخفی در درون انسان ساخت و آن ایمان به مبدأ و معاد است، تا بوسیله ی آن غرائز کنترل شود.

باید حکومت عدل و شایسته و بصیری در کار باشد تا جلوی تجاوزات افرادی را که از درون متأثر نمی شوند بگیرد...و اینها تز اسلام است؛زیرا دیدیم که اسلام برای محدود ساختن مالکیت فردی زیربناهائی دارد،و برای تحدید مالکیت قیودی قرار داده است،برای راههای مالکیت محدودیتهایی قائل شده است...و با این قیود و حدود نواقص سیستم کاپیتالیسم را رفع کرده و با تز و ویژه ی خود نیازی به گفته های سوسیالیسم که به خرافه شبیه است ندارد.

ص:39

ص:40

بسم اللّه الرحمن الرحیم

اینگونه مشترکات استفاده برند،و ما با آنکه در بحثهای گذشته احتمال دادیم ملک دولت باشد و با آنکه فقهاء فرموده اند بلا مالک است،آنرا ملک عموم می نامیدیم زیرا هرکس با تصرّف و حیازت مالک آن می شود،مثلا ماهی در دریا اگرچه قبلا ملک دولت بوده یا اصلا مالک نداشته است ولی اگر کسی ماهی از دریا گرفت به مجرّد گرفتن ملک گیرنده می شود،بهمین جهت می توانیم همه ی ثروتهای طبیعی از قبیل زمین،آب،معدن،مباحات که قبلا ذکر آنها گذشت،اگرچه مالک آن دولت باشد،ملک عمومی بنامیم،یعنی همه می توانند از آنها استفاده کنند،و به مجرّد حیازت مالک آنها می شوند.

ب ملک امت اسلامی:یعنی آنچه فقط مسلمانان مالک آن باشند،و این ملکیت در فقه منحصر به اراضی خراجیه است که قبلا ذکر کردیم،و باید متذکّر شویم که ملکیت اراضی خراجیه گرچه متعلق به عنوان مسلمین است،ولی اختیار آن بدست حاکم اسلام است(این موضوع قبلا بطور مفصّل ذکر شد)بنابراین اگر این گونه ملکیت را ملک دولت هم نامگذاری کنیم اشکالی ندارد چنانکه ملک دولت را به جهت جواز تصرّف برای همه،ملک عموم نامیدیم.

ج ملک وقف:مثل عبادتگاهها،مدرسه ها و کلّیه مؤسسات عمومی.منظور از وقف در اینجا معنای لغوی آنست نه اصطلاحی فقهی؛یعنی برخی از املاک از نظر دادوستد و نقل و انتقال متوقف می شود،و این توقف گاهی با شرائط فقهی است که در کتاب وقف ذکر شده،در این صورت«موقوفه»نام دارد مثل مسجدها و مدرسه ها.و گاهی بدون آن شرائط است،و به آن مؤسسات ملّی

ص:43

می گویند نظیر باغ ملّیها،و برخی از مؤسسات خیریه.

در هر حال ما آن را ملک عموم قلمداد کردیم با آنکه میان فقهاء مشهور بلا مالک بودن آنست: «الوقف هو طلق الملک» (وقف رها شدن از ملکیت است).

و یا مالک آن خدای متعال است اگر با شرائط شرعی انجام گرفته باشد،و یا مالک آن،«عنوان موقوف علیهم»است،مثل وقف مدرسه برای عنوان محصّل،و به هر تقدیر چون استفاده ی آن عام است و کلّیه ی موقوف علیهم می توانند از آن استفاده کنند ما آنرا جزو ملک عموم محسوب داشتیم.

دملک شخصیت حقوقی:یعنی مرسوم است که گاهی چیزی را بجای فرد قرار داده و به نام آن ملکی را به ثبت می رسانند، مثل بسیاری از مؤسسات عمومی که اموال آن به نام همان مؤسسه ثبت است،و این کار در میان عقلاء متداول است،و شارع مقدس از آن ردع و منعی نفرموده،بلکه می توان گفت در عموماتی مثل «اوفو بالعقود» (به هر قراردادی که میان شماست وفا کنید)،آنرا امضاء کرده است.

و ملک دولت از همین قبیل است،زیرا عقلاء برای عنوان دولت شخصیت حقوقی قائلند،و آنچه متعلق به دولت است ملک آن می دانند،و اسلام هم آنرا بوسیله ی عمومات و خصوصات روایاتی که در مورد انفال رسیده بلکه آیاتی که درباره ی انفال و فیئ است- پذیرفته و امضا نموده است.و بهمین جهت در میان فقهاء مشهور آنست که دولت اگرچه اسلامی نباشد مالک است،زیرا اسلامی بودن و نبودن مربوط به افراد است و افراد غاصبند نه دولت،و بحث ملکیت دولت در فقه بحث دامنه داری است که خارج از بحث فعلی ماست.

ص:44

خلاصه آنکه شخصیت حقوقی یعنی حقوق مربوط به برخی عناوین شخصی مثل«دولت»،«مؤسسه ی فلان»،«خیریه ی کذا»نزد عقلاء و اسلام شناخته شده است،و چون حقوق مربوط به آن نظیر ملکی که به نام آن به ثبت رسیده عام المنفعه است،ما آنرا جزو املاک عمومی قلمداد کردیم.

در ملک وقف و ملک شخصیت حقوقی،اگر فرد یا افرادی برای تولیت آنها تعیین شده،ناظر و متصدّی امور آنها همان فرد یا افراد می باشند،و اگر کسی تعیین نشده یا آنکه تعیین شده از کار برکنار شودمثلا فوت کند یا خیانتکار باشدنظارت و تولیت با حکومیت اسلامی است.

از بحثهای قبل بطور اجمال معلوم شد که مبادی و راههای مالکیت عمومی کدام است،و اینک برای توضیح بیشتر می گوییم:

الف راه و مبدأ ملکیت عمومی همه ی مردم اجازه ی پروردگار متعال است،زیرا مباحات اوّلیه اگر بلا مالک باشد از آیاتی مثل: «خلق لکم ما فی الارض جمیعا» (آنچه در زمین است همه ی آنها برای شما خلق شده است)در می یابیم خدای متعال اجازه ی حیازت آنها را داده است.

و اگر مالک آنها عنوان مردم باشد،باز پروردگار عنوان همه ی مردم را مالک قرار داده،و اگر مالک حکومت اسلامی باشد اجازه ی استفاده ی از آنها از طرف خدای متعال بوسیله ی پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام)صادر شده است.

ب مبدأ مالکیت امّت،تسلّط مسلمانان بر غیر مسلمانان بوسیله ی پیروزی در جنگ و جهاد است،پس جهاد برای امّت اسلامی موجب ملکیت است.

ص:45

ج مبدأ و راه ملک وقف،کار واقف است.واقف بجهت ایمان و مبدأ به معاد،و بواسطه ی حسّ دیگر دوستی که ناشی از اخلاق است،و بجهت تشویق اسلام در قانون مواسات که به انفاق و رسیدگی به دیگران توصیه کرده است؛ملکی را برای استفاده دیگران وقف می کند.

دملک شخصیت حقوقی هم مثل ملک وقف است،زیرا افرادی برای خدمت به جامعه،خدمت به علم،خدمت به اسلام، املاکی را به برخی مؤسسات اختصاص می دهند،و عنوان آن مؤسسه،نام آن مؤسسه را چون شخصی حقیقی قرار داده و ملک را به آن واگذار نموده و مثلا به نام آن به ثبت می رسانند.

(پایان)

ص:46

ص:47

ص:48

ص:49

بسم الله الّرحمن الّرحیم

روایات اسلامی،رباخواری را گناهی بزرگتر از زنا با محارم می داند،و رباخوار و ربادهنده و واسطه ی ربا را ملعون و بدور از رحمت خدای متعال می شمارد:

«ففی روایات کثیرة درهم ربا عند الله اشدّ من سبعین زنیة کلها بذات محرم » (1)

(در روایات بسیار آمده است که یک درهم رباخواری نزد خداوند از گناه هفتاد بار زنا با محارم زشتتر و عظیمتر است).

«و فی روایات کثیرة آکل آکل الّربا و موکله و کاتبه و شاهداه فی الوز رسواء» (2)

(و در روایات بسیاری رباخوار و ربادهنده و نویسنده ی آن و شاهد بر آن در گناه یکسان بشمار آمده اندو همه ملعون خدای متعالند-).

قرآن کریم و نیز روایات حالت رباخواران را در قیامت شبیه به افراد مصروع می داند و نیز چنان است که از بزرگی شکم قادر به ایستادن نیستند:

«الذین یأکلون الربوا لا یقومون الاّ کما یقوم الذی یتخیّطه الشیطان من المّس» (3)

(رباخواران از جای برنمی خیزند جز مانند کسی که شیطان با لمس کردن او را مخبّط و عقلش را مشوّش کرده باشددر قیامت مانند افراد جن زده اند-).

«قال رسول اللّه(صلی الله علیه و آله)لمّا اسری بی الی السّماء رأیت قوما یرید احدهم ان یقوم و لا یقدر علیه من عظم بطنه قال قلت من هؤلاء یا جبرئیل قال هؤلاء الذین یأکلون الربا» (4)

(پیامبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله فرمودند:در شبی

ص:52

که مرا به آسمان بردند،افرادی را دیدم که چون می خواهند برخیزند از بزرگی شکم نمی توانند.از جبرئیل پرسیدم اینان کیستند؟گفت اینان رباخوارانند).

بطور خلاصه آنچه از قرآن و روایات بدست می آید اینستکه:

از نظر اسلام رباخوار مسلمان نیست،جاودان در دوزخ خواهد بود، هیچ عمل پسندیده یی از او پذیرفته نمی شود،در قیامت رسواست، ستمگراست،ملعون است،کافر به نعمتهای خدای متعال است،خدا و پیامبرش با او در جنگ هستند.

انکار وحی و عالم غیب و معتقدات دیگر مذهبی بکشد؛قرآن کریم برهیمن سرانجام اشاره می فرماید:

«ثم کان عاقبة الذین اسائو السّوئ ان کذّبوا بآیات اللّه و کانوابها یستهزئون» (1)

(آنگاه سرانجام گناهکاران آنست که آیات خدا را انکار و آنها را مسخره می کنند).

و شاید بهمین جهت باشد که در آیات مربوط به ربا می بینیم،رباخواران در چند مورد در ردیف کفّار قرار گرفته اند:

«فاولئک اصحاب النّار هم فیها خالدون (2)-ان کنتم مؤمنین (3)-اتقوا النّار التّی اعدّت للکافرین» (4)

2-پی آمد دیگر از دست دادن فطرت انسانی است؛ رباخوار با رذائلی که در روحیه ی او پا گرفته و تقویت شده تعادل انسانی خویش را از دست می دهد و فطرتش تیره می شود،و به تدریج قبح و زشتی گناه از نظرش می رود و دیگر به مفاسد عمل خود توجّه نمی کند،و کارش بدانجا می کشد که می گوید بیع مانند ربا است!و قرآن کریم همین موضوع را از قول آنها نقل فرموده است:

«ذلک بانّهم قالوا انّما البیع مثل الرّبا» (5)در حالیکه هر فطرت سالمی با اندک دقّت متوجه می شود که«بیع»بر مبنای عرضه و تقاضاست،و خریدار چیزی را که به آن نیاز دارد می گیرد و در ازاء آن پول می دهد،و بر مبنای توزیع در تولید است که قوام جامعه بستگی به آن دارد،و کاری است که در هر سیستم اقتصادی یکی از پایه های امور اقتصادی محسوب می شود؛به خلاف ربا که استثمار فرد از فرد است و مفاسد بی شماری را در پی دارد...کار رباخواری به آنجا کشیده است که قوام تمدّن فعلی را مرهون ربا دادن و رباخواری

ص:54

می دانند،و به این حدّ از غربزدگی هم اکتفا نکرده برخی خام اندیشان گمراه،بیشرمانه به قرآن کریم نسبت داده اند که ربا را -العیاذ باللّه تجویز کرده است!!و گفته اند ربائی که در اسلام حرام است ربای تصاعدی است!و استدلالشان این است که قرآن می فرماید:

«لا تأکلوا الربوا اضعافا مضاعفة» (1)و از این آیه این مفهوم را می گیرند که قرآن می فرماید(ربای تصاعدی نخورید)و نتیجه می گیرند پس ربای کم و غیر تصاعدی مانعی ندارد!بلکه باید باشد!!

پاسخ آنست که اوّلا:این آیه مفهوم ندارد زیرا قید«اضعافا مضاعفة»قید توضیحی است،و برای آنست که توجه دهد ربا غالبا به ربای تصاعدی منجر خواهد شد.و ثانیا:بفرض آنکه مفهوم داشته باشد،برای نهی بیشتر از ربای تصاعدی است نه نفی حرمت ربای غیر تصاعدی؛زیرا آیه ی «فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» صراحت دارد که هر نوع ربائی حرام است،و مقدار بسیار کم آن هم ظلم است.و قرآن کریم به همین عدم تعادل و از دست دادن فطرت اشاره می فرماید: «الذین یأکلون الربوا لا یقومون الاّ کما یقوم الذی یتخبّطه الشیطان من المسّ» (2)در مباحث گذشته اشاره کردیم خصلتهایی که در نفس آدمی متمرکز شده و پا گرفته است در قیامت بروز و ظهور می یابد،و حشر انسانها طبق همان کیفیّت نفسانی خواهد بود،انسانهایی که در دنیا تعادل فطری را از دست داده اند در قیامت چون جن زدگان و مخبّطان وارد محشر می شوند.

ب ربا همچنان که آیه ی شریفه نیز تصریح بر آن دارد ظلم است،زیرا وسیله یی است برای استثمار فرد از فرد و جامعه از

ص:55

جامعه؛در مورد استثمار فرد باید بگوییم رباخوار بدون آنکه در زیان بدهکار شرکتی داشته باشد،سود خود را می گیرد،چه بدهکار بهره یی برده باشد و چه زیان کرده باشد رباخوار سود می خواهد،بهمین جهت بسیار اتفاق افتاده که رباخوار ربادهنده را به خاک مذلّت نشانده است،و هم اکنون نیز آشکارا می بینیم جامعه ی ما بواسطه ی دادوستدهای ربوی به چه وضعی گرفتار است.

امیر مؤمنان علی علیه السلام در مورد خرجهای بی جهت و اضافی برج که موجبی برای ربا دادن است می فرماید:

خرجهای اضافی باعث ضعف اعصاب و ناراحتیهای روحی و موجب بردگی است و سبب می شود که حاصل کار را دیگری ببرد و ذلّت و خواری در برابر دیگران را ببار آورد.

(و قد دقّت و رقّت و استرقت فضول العیش اعناق الرجال)

(1)

همین پیامدها دقیقا برای ربادهنده نیز هست،و آیا ستمی بالاتر از این می توان تصوّر نمود؟!

بسیار اتفاق افتاده که ربای تصاعدی فقر فردی را بدنبال داشته است؛ربای تصاعدی که کار فعلی بانکهای استعماری است یک میلیون تومان را در ظرف چند سال به میلیونها تومان می رساند، حتّی گفته شده که یک تومان با سود 20%در ظرف ده سال بیش از 40 تومان می شود!آیا ظلمی بالاتر از این هست؟

شاید بهمین جهت باشد که قرآن کریم ظلم را حکمت حرمت ربا معرفی کرده است: «فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» و در مورد استثمار جامعه نیز کافی است که نمونه یی را به نقل روزنامه ی اطلاعات از کتاب«اسلام و رباخواری»ذکر کنیم:

ص:56

«...خوانندگان عزیز اگر عطف توجّهی بگذشته ی مملکت ما بفرمائید ملاحظه خواهید نمود که در قبال اخذ وام از خارج چه مصیبتها بر سر این کشور آمده است،یکروز عایدات گمرک ما بگرو قرضه رفته و روز دیگر در ازای قرضه از ما امتیازات سیاسی و اقتصادی و نظامی گرفته اند،و اخیرا هم متأسفانه عایدات نفتمان را به گرو برمی داشتند» (1)

مؤلف این کتاب زیر عنوان«صهیونیسم عامل شیوع ربا در اورپا»می نویسد:

«مسأله ی ربا در اروپا بوسیله ی یهودیها و عمال صهیونیسم بین المللی شایع شد،آنها خواستند بدین وسیله اقتصاد کشورها را در دست بگیرند تا در واقع بر همه حکومت کنند،البته این موضوع نخست در اروپا شیوع یافت ولی سپس در آمریکا و آسیا و افریقا نیز باطرق دیگری عملی شد،و در هر موردی بهره برداری خاصی شد،مثلا در اروپا و امریکا بدینوسیله سیاستهای داخلی و خارجی تحت نفوذ و سیطره ی کامل سهامداران بانکها،تراستها،کارتلها و شرکتهای نفتی قرار گرفت،و در آسیا و افریقا همین وامها و قرضها مقدمه ی استعمار و استثمار ملّتها گردید،نخست کمک بلا عوض دادند سپس قرض و وامهای طویل المدة پرداختند و هنگامیکه طرف معامله عاجز از پرداخت سود و اقساط لازم در موقع معین گردید دوران استعمار و حکومت رسمی یا غیر رسمی بر کشورها و ملّتها شروع گردید» (2)

ج ربا موجب بیکاری و مفتخواری و سرباز زدن از کوشش و فعالیت است،زیرا رباخوار فقط منتظر رسیدن وقت سررسیدها و دریافت سود است،و بدون آنکه کاری انجام دهد یا فعالیت و کوششی بکند و یا ضروری متحمل شود استفاده می برد.و بی تردید

ص:57

بدون کار و کوشش و به بطالت گذراندن عمر فسادها برمی انگیزد،و به فرموده ی امیر مؤمنان علی علیه السلام:

انّ الفراغ و الشباب و الجده مفسدة للمرء ای مفسده

(1)

(بیکاری و جوانی و پولداری برای مرد بسیار مفسده زا است)

ما در مباحث گذشته به اختصار درباره ی«بطالت و بیکاری»سخن گفتیم،و ذکر کردیم که مبغوضترین افراد در اسلام کسانی هستند که عمر را به بطالت می گذرانند.

آنچه در سه فراز«الف»و«ب»و«ج»در مورد زیانهای اخلاقی ربا بیان کردیم در روایات ائمه ی معصومین علیهم السلام منعکس است و به این هر سه زیان اشاره فرموده اند:

در روایات بسیاری چنین آمده است:«انّما حرّم اللّه الرّبا کیلا یمتنعوا من صنائع المعروف» (2)(خدای متعال بدان جهت ربا را حرام فرموده که مردم از کارهای خیر سرباز ننزنند).

و در روایات بسیار دیگر:«حرّم اللّه الرّبا علی العباد لعلة فساد الاموال» (3)(خدای متعال ربا را حرام کرد زیرا رباخواری به تباهی اموال مردم می انجامد).

و نیز:«انّه لو کان الرّبا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه فحرّم اللّه الرّبا لتنفر الناس من الحرام الی الحلال و الی التجارات من البیع و الشراء فیبقی ذلک بینهم فی القرض» (4)

(اگر ربا حلال می بود مردم تجارت و آنچه از کارها و معاملات که نیازمند آنند رها می کردند،پس خدای متعال ربا را حرام کرد تا مردم از حرام دوری کرده و به حلال و تجارتها و معاملات رغبت نمایند- و اگر ربا حلال بود جز قرض ربوی در میان آنان چیزی باقی نمی ماند.

ص:58

تمرکز ثروت موجب شکاف طبقاتی است که سرآغاز مفاسدی چون عقده ها،اتراف و عیاشیها است و سرانجام به سیستم سوسیالیسم منجر می شود که خود مصیبت ها بهمراه داشته و دارد.

و چون دریافتیم که ربا موجب تمرکز ثروت و شکاف طبقاتی است می توانیم بگوئیم چنانکه قبلا هم اشاره شدکه بانکها بدست صهیونیسم بین المللی بوجود آمد تا شکاف طبقاتی را ایجاد کند،و بتواند بر سرنوشت ملّتها سلطه یابد چنانکه همینطور هم شد.

3-اسلام ربا را موجب نابودی مال،و انفاق و قرض الحسنه را موجب افزایش اموال می داند:

«یمحق اللّه الرّبا و یربی الصدقات» (1)(خداوند ربا را نابود می سازد و به صدقه افزایش و برکت می دهد).

«من ذا الّذی یقرض اللّه قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرة و اللّه یقبض و یبسط و الیه ترجعون» (2)

(چه کسی به خدا قرض الحسنه می دهد تا خدا آن را چندین برابر برای او افزایش دهد،و خداست که روزی را تنگی و گشایش می دهد و به سوی او بازگشت می کنید).

اختصاص این گونه آیات به آخرت وجهی ندارد زیرا:

الف با جمله ی «یمحق اللّه الرّبا» سازگار نیست چرا که در آخرت ربا نابود نمی شود و ربا در این دنیا موجب آتش در آخرت است که شکم رباخوار را از آن پر می کنند،چنانکه در روایات نیز بهمین مطلب اشاره شده است.

ب با جمله ی«یقبض و یبسط»سازگار نیست زیرا قبض به معنای گرفتن است و در آخرت قبضی در کار نیست،و در دنیاست

ص:60

که آنچه رباخوار گرفته از او گرفته می شود.

ج با جمله ی «و الیه ترجعون» سازگار نیست،زیرا ذکر این جمله بعد از «یقبض و یبسط» دلیل آنست که پاداش در آخرت غیر از پاداش دنیوی است.

بهر حال ما وجهی برای آنکه این گونه آیات را فقط راجع به آخرت بدانیم نمی بینیم،و اتفاقا بتجربه ثابت شده که افراد نیکوکار غالبا در همین دنیا نیز نسلا بعد نسل سعادتمندند،و افراد متجاوز و مخصوصا رباخواران نسلا بعد نسل شقی و بدبخت و گرفتارند.

رباخوار اگر خودش هم فقیر و گرفتار نشود نمی تواند با اموالش دیگرانرار بهروزی و سعادت بخشد؛شاهد بر فرمایش قرآن مسائلی است که در دنیای امروز می بینیم؛رباخواری در عصر حاضر در جهان شایع است و اسباب نابودی اموال نیز برای آنان شیوع بیشتری دارد،یک مجلس شب نشینی،یک جلسه قمار،یک جلسه عیاشی برای نابودی اموال برخی کافی است...آیا همین معنای «یمحق اللّه الرّبا» و «یربی الصدقات» نیست؟!

استاد بزرگوار ما حضرت علاّمه ی طباطبائی در جلد دوّم تفسیر المیزان،در ذیل این آیات شریفه گفتاری دارند که ما آن را جزو مفاسد ربا از نظر اجتماعی می دانیم و در قسمت زیانهای اجتماعی ربا به آن اشاره خواهیم کرد.

اسلام ثروت را خون این بدن می داند و اکیدا خواستار آنست که این خون به همه ی اعضاء جامعه بطور متعادل و بمقدار نیاز برسد و در پیکر جامعه جریان داشته باشد؛بهمین جهت قوانین مالی اسلام طوری تنظیم شده که این امر مهم بطور خودکار انجام شود.

از جمله ی آن قوانین،قانون مواسات و بشردوستی است، اسلام بر مواسات و بشردوستی بسیار تأکید کرده و از هرچیز که بر این دو خصلت انسانی لطمه و ضربه یی وارد می سازد بشدّت نهی نموده است.

از چیزهایی که مواسات و بشردوستی را تقویت می کند «قرض الحسنه»است،و از چیزهایی که بر این دو خصلت ضربه می زند«رباخواری»است؛قرض الحسنه موجب محبت و حسن تفاهم و نشر عطوفت و رحمت و تألیف قلوب است،حتّی می توان گفت در امنیت و حفظ جان و مال و عرض و آبرو نیز مؤثر است،و می تواند از بسیاری مفاسد از قبیل دزدی و اختلاس و غصب جلوگیری کند.

قرض الحسنه روح اتحاد و برادری و مساعدت و معاونت را در جامعه تقویت می کند،و سلامت اجتماع را تضمین می نماید.

بهمین جهت در آیات و روایات بسیار به این کار نیک و پرثمر سفارش شده است.

متقابلا ربا موجب کینه و دشمنی و اختلاف،و نشر قساوت و زیان رساندن به غیر و سوء ظن و کدورت دلها از یکدیگر است؛ربا امنیت جامعه و مصونیت جان و مال و عرض و آبرو را به مخاطره می اندازد،ربا احساسات را جریحه دار می کند،و انتقام جوئی را بر می انگیزد،و برادری و اتّحاد را از بین می برد و تفرقه و اختلاف را

ص:62

جایگزین آن می سازد،و موجب پراکندگی و تشتّت جامعه و شکاف طبقاتی،و بوجود آمدن اجتماعی ناسالم از جهات اخلاقی و اقتصادی می شود.

ربا ملّتها را ضعیف و حقیر و استثمارشده و ظلم پذیر می سازد و دست استثمارگر متجاوز را برای استثمار بیشتر باز می کند،در عصر حاضر شاهد همین وضعیت اسفبار هستیم،یک دسته رباخوار و استثمارگر و متجاوز بر جهان حاکمند و دسته یی دیگر ربادهنده و استثمارشده و زیر بارند؛و اسلام هر دو را مقصّر و محکوم می داند زیرا در اسلام هم از ظلم نهی شده و هم از ظلم پذیری،باید ربا نخورند و ربا هم ندهند.

استاد بزرگوار ما علامه ی طباطبائی در تفسیر المیزان آیه ی «یمحق اللّه الرّبا و یربی الصدقات» را به همین معنا تفسیر کرده اند و می فرمایند:چون ربا موجب عداوت است مال بجهت عداوتهای اجتماعی نابود می شود،و چون انفاقات موجب محبّت است مال بواسطه ی آن افزایش می یابد.

گرچه فرمایش ایشان از نظر تفسیر آیه ی شریفه مورد تأمل است،ولی اصل کلام بسیار خوب و پسندیده می باشد و روایات بسیاری نیز بهمین مضمون از پیشوایان معصوم علیهم السلام صادر شده است.بی تردید کسانی که مورد محبت دیگرانند و بر دلها حکومت می کنند از هر جهت می توانند از جامعه بهره وری و از یاری و خیرخواهی دیگران برخوردار شوند و متقابلا افرادی که مورد دشمنی و نفرت جامعه باشند مطرود و محروم خواهند بود.

دین حنیف و میانه رو می داند و پیروان خود را به صراط مستقیم می خواند و از آنان می خواهد که در یکی از حسّاسترین و سازنده ترین وظائف اسلامی و بهنگامی که در برابر خدا ایستاده اند و با دل به سوی او رو کرده اند یعنی در نماز بگویند: «اهدنا الصراط المستقیم». اسلام مسلمانان را در همه چیز،در اخلاق،در اقتصاد،در عبادت،در معاشرت و...از افراط و تفریط نهی کرده است،و متأسفانه انسانها در بیشتر موارد خالی از افراط و تفریط نیستند،و در مورد ربا نیز همین زیاده روی از دو سو دیده می شود،یک دسته نظری افراطی دارند و می گویند هر سودی حتّی سود تجاربت ربا است و باید از آن اجتناب شود!و بدهیی است که این نظریه قابل اعتنا و بحث نیست زیرا علاوه بر آنکه با روش همه ی عقلا منافات دارد و با اقتصاد هم سازگار نیست،با آیات و روایات بسیاری نیز مغایر است، و برای ردّ این نظریه آیه ی «احلّ الله البیع و حرّم الرّبا» کافی است.

آنچه لازم می دانیم بررسی کنیم و پاسخ دهیم نظریه ی تفریطی است که می گویند ربا حلال است!و مهمترین استدلالشان هم تمسّک به«جبر زمان»است.

می گویند ربا یک امر مهم بین المللی است و اقتصاد هر کشوری در حال حاضر متوقف بر آنست؛اگر بانکهای داخلی و خارجی نباشد کارها فلج می شود و تحریم ربا مخالف با مصالح اقتصادی است بلکه با تئوری تولید و توزیع و مصرف و قاعده ی عرضه و تقاضا منافات دارد،و تحریم ربا موجب رکود صنعت و بیکاری و مفاسد دیگری می گردد!

ص:64

بر مبنای همین اشکال که از روح ما دیگری ناشی شده و شاید از صهیونیسم بین المللی سرچشمه گرفته باشد برخی مسلمانان غربزده گاهی می گویند ربائی که در اسلام حرام است ربای تصاعدی است ولی ربای کم حرمت ندارد!و گاهی می گویند ربای حرام ربای استهلاکی است نه ربای استغلالی،یعنی اگر پولی را برای مخارج ضروری بگیرد ربا در آن جائز نیست و اگر پول را برای تجارت بگیرد ربا در آن مانعی ندارد!و گاهی نیز از بانکها دفاع می کنند که چون بانک شخصیتی حقوقی دارد ربا در آن نیست،ربا جائی صدق می کند که بین دو شخص حقیقی(دو انسان)باشد نه میان دو شخصیت حقوقی،و نه میان یک شخص حقیقی و یک شخصیت حقوقی!

و گاهی هم بجهت حیله و وسیله یی که برای موارد ضروری است مطلق ربا را حلال می شمارند و چک بازی و سفته بازی بانکی را حلال می پندارند!

قبل از آنکه به خصوصیات قضیه بپردازیم لازم است به اصل اشکالی که آنان را واداشته تا مذبوحانه دست وپائی بزنند پاسخ دهیم:

می گویند جبر زمان اقتضا می کند که ربا حلال باشد!

پاسخ آنست که اولا:اگر جبر زمان بر دزدی و اختلاس و رشوه و...نیز اقتضا کند آیا این کارها را جایز و حلال خواهید دانست؟!

ثانیا:در ابتدای مباحث گذشته گفتیم که قوانین اسلام مانند دانه های زنجیر بیکدیگر وابستگی دارد،حتّی نظام مالی آن به اخلاق و عباداتش مربوط و پیوسته است؛بنابراین اگر اشکالی دیده شود که

ص:65

شما بجهت ان ربا را حلال کنید باید بدانید که ان اشکال از نظام مالی اسلام نیست بلکه بدان جهت است که جامعه به همه ی قوانین اسلام عمل نمی کند و بعبارت دیگر اسلام تمام و کمال را در جامعه پیاده نکرده اید،و بدلخواه خود در میان قوانین اسلام جدائی انداخته اید و برخی را رها نموده اید.

اگر بانکها که بیش از بیست گونه درآمد دارند دست از رباخواری بردارند،باز جبر زمان افراد جامعه را به ربا دادن وا می دارد؟

اگر بانکها بجای رباخواری قانون مضاربه ی اسلام را پیاده کنند،و برای مضاربه پول بگیرند و برای مضاربه پول بدهند،جبر زمان با آنها چه خواهد کرد؟

اگر ممالک اسلامی به استقلال خود پای بند باشند و از غربزدگی و شرقزدگی و پیروی از اربابان غارتگر شرق و غرب روی برتابند،و به آیین مقدس اسلام روی آورند،آیا باز جبر زمان موجب می شود که زیر سلطه و استثمار دیگران قرار گیرند؟!

اگر خرجهای اضافی و بی جهت برجهااز زندگی حذف شود آیا رباهای شخصی و رباهای شخصیتهای حقوقی از بین نخواهد رفت؟!

گذشته از همه ی اینها،اگر جبر زمان باشد برای ربادهنده است،به رباگیرنده.فرضا ربادهنده گاهی به قرض ربوی مجبور می شود و ممکن است قاعده ی«الضرورات تبیح المحذورات»ربا دادن را برای او تجویز کند،ولی به می توانید مدّعی شوید که گرفتن ربا برای گیرنده هم جایز است؟دقت شود

و امّا پاسخ راههایی که برای حلال شمردن ربا نام می برند:

1-گفتند ربای تصاعدی حرام است نه ربای کم!

ص:66

سابقا گفتیم که آیه ی «فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» برای ابطال و رّد این ادعا کافی است،و براستی شگفت آور است از کسی که ادعای مسلمانی دارد،و در روایات بسیاری بخواند که ««درهم ربا عند اللّه اشدّ من سبعین زنیة کلّها بذات محرم» و باز بگوید ربای کم از نظر اسلام مانعی ندارد.

2-گفتند ربای استغلالی مانعی ندارد!

برای رّد این گفتار توجه به شواهد عینی که در جامعه نمونه های بسیار دارد،کفایت می کند.می پرسیم بیشتر زیانها و مفاسدی که از ربا متصوّر است و هم اکنون نیز دامنگیر جامعه ماست، آیا جز این است که از رباهای استغلالی بوجود آمده اند؟!

علاوه بر این،به چه دلیل ظهور آیات و روایات را که بر تحریم مطلق ربا تأکید دارد کنار بگذاریم؟و چه دلیلی داریم که از مناط حکم یعنی علّت و حکمت حکم ربا که شامل ربای استغلالی نیز می شود دست برداریم،مگر علّت تحریم ربا(هرچه باشد)و حکمت تحریم آن که ما برخی را از نظر اخلاق و اقتصاد و اجتماع ذکر کردیم،در مورد ربای استغلالی صدق نمی کند؟

اتّفاقا مفسّرین شیعه و سنّی می گویند آیه ی «یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللئ ه و ذروا ما بقی من الرّبا» در مورد ربای استغلالی نازل شده است؛نقل کرده اند که«بنی مغیره»که از ثروتمندان قریش بودند از«بنی ثقیف.»که از ثروتمندان طائف بودند برای تجارت قرض می گرفتند،با نزول آیه ی تحریم ربا اختلاف کردند که سودی را که قبلا پرداخته اند از اصل سرمایه کم کنند یا نه؟پیامبر اکرم اسلام(صلی الله علیه و آله)میان آنان را اصلاح فرمود،و آیه ی فوق الذکر نازل شد.

از این بیان معلوم می شود که آیات و روایات و مناط حکم،

ص:67

میان شخص حقیقی و شخصیت حقوقی تفاوتی نمی بیند و قائل نیست،و این گونه فرق تراشی،ناشی از عدم دقت در آیات و روایات و مناط حکم است.

و امّا در مورد حیله هایی که از فقه اسلام گرفته شده،هرچند بحث کامل از آن در گنجایش این مقابل نیست ولی چون دستاویزی برای رباخواران شده که ربا را حلال بشمارند،و نیز برای برخی اشکال کنندگان به نظام مالی اسلام نیز وسیله یی شده که آنرا نقصی در اقتصاد اسلام بدانند،و بالاتر آنکه برای نسل جوان ما هم عقده یی شده است؛چاره یی جز این نیت که بطور فشرده به بحث از آن بپردازیم،و قبلا از اینکه با همه ی رعایت اختصار بجهت دامنه دار بودن این مبحث،قدری سخن بدرازا می کشد از خوانندگان عزیز پوزش می طلبیم.

*** تقلّب و حیله هایی که ممکن است مردم در قانون انجام دهند

تقلب در قانون آنست که با استفاده از وسیله یی خود را از قید قانونی خلاص کند.

تقلّب و حیله در قانون در همه ی ابواب فقه از«طهارت»تا «دیات»امکان دارد،و از باب نمونه چند مورد ذکر می شود:

ص:68

الف طوری برای خود ایجاد ضرورت و اضطرار کند که ناچار شود شراب بخورد.

ب در غسل آنقدر تأخیر می کند تا وجوب آن بجهت تنگی وقت مرتفع گردد.

ج خود را عمدا بوسیله یی حیض نماید،یا خود را از آب و خاک(برای وضو و تیمّم)دور سازد چنانکه هیچیک از دو طهارت، نه طهارت با آب و نه طهارت با خاک امکان نداشته باشد،در این صورت بنابر برخی اقوال وجوب نماز از او ساقط می شود.

دعمدا خود را بیمار سازد تا روزه بر او واجب نشود.

هبا اتلاف مال خود از وجوب حج یا خمس و زکات جلوگیری است.

وبوسیله ی بیع و صلح و...برخی از وارثان یا همه ی آنان را از ارث خویش محروم سازد.

زبا واگذاری مال خود به خویشان یا غیرخویشان، طلبکاران از خود را از دریافت طلبشان محروم نماید.

ح با استفاده از عقد صلح به جای عقد بیع،شریک خود را از حق شفعه محروم کند.

طمردی که می خواهد با زنی ازدواج نماید،بوسیله ی مقاربت پسر همان مرد با آن زن،او را از آن ازدواج محروم نمایند.

ی زن را با رجوع پی درپی نزدیک انقضاء عدّه،از ازدواج محروم کند.

ک ربا را با هبه و بیع و نظایر آن حلال نماید.

ل زن خود را در مرض موت طلاق دهد تا او را از ارث محروم نماید.

ص:69

م زنی را در مرض موت بعقد درآورد تا با مهریه یی که قرار می دهد وارثان را از ارث محروم کند.

ن بعد از لمان اعتراف کند که بچه از من است تا از او ارث ببرد.

س پدر یا یکی از خویشان را بکشد تا از او ارث ببرد.

داصل حیله به خودی خود حرام است،و می خواهد با آن از قید واجبی رهایی یابد.

نظیر بیع یا صلح و هبه یا اتلاف مورد دین،مثل آنکه دین معجّل دارد که واجب است بپردازد،و به مقدار آن مال غیر مستثنی از دین دارد،ولی برای آنکه دین را نپردازد مال را تلف کند.

ه اصل حیله بخودی خود مکروه است و می خواهد با آن حرامی را از بین ببرد؛مثل حیله هایی که در مورد ربا ذکر کردیم.

واصل حیله به خودی خود مکروه است و می خواهد با آن واجبی را از بین ببرد.

مثل آنکه مورد زکات و خمس را قبل از آنکه زکات و خمس به آن تعلّق گیرد بفروشد،روایاتی که در این مورد رسیده مثل روایات در مورد ربا،لا اقل بر کراهت این کار دلالت می کند،بهمین جهت حضاضت و پستی حیله در کار ربا و فرار از خمس و زکات نزد فقهاء قطعی و مسلّم است.

زاصل حیله بخودی خود واجب است و می خواهد با آن واجبی را منتفی سازد.

مثل آنکه نذر کند هر سال در ایّام حج به زیارت عتبات برود (بنابر اینکه چنین نذری منعقد شود).

ح اصل حیله بخودی خود واجب است و می خواهد با آن حرامی را منتفی سازد.

مثل آنکه نذر می کند گناهی را ترک کند.

ط اصل حیله بخودی خود مستحب است و می خواهد با آن حرامی را از بین ببرد.

مثل رفتن به زیارت یکی از مشاهد مشرّفه برای ترک یکی از گناهان

ص:71

ی اصل حیله بخودی خود مستحب است و می خواهد با آن واجبی را از بین ببرد.

مثل رفتن به زیارت مشاهد مشرفه در ایام حج.

فرضهای بسیار دیگری نیز هست که با آن می شود مکروهی یا مستحبّی یا مباحی را از بین برد،حتی فرضهایی در حیله هست که می شود با آن واجبی یا مستحبّی یا مباحی یا مکروهی یا حرامی را زنده ساخت مثل خرافاتی که در میان علوم و برخی فرقه های صوفیّه وجود دارد که مثلا با دروغ دین را ترویج نمایند(و این موضوع به فلسفه ی ماکیاولیسم شباهت دارد که برای رسیدن به هدف هر وسیله یی را جایز و مشروع می شمارد)و چون این فروض چندان به بحث ما مربوط نمی شود از ذکر آن صرف نظر می کنیم.

آنچه فعلا مورد توجه ما است:

1-حیله هایی است که گاهی برای از بین بردن حکمی از احکام انجام می شود؛نظیر مثالهایی که ذکر شد و بعدا انشاء الله مفصّلا از آنها سخن خواهیم گفت،و ما آنرا تقلّب در قانون نامیدیم، از قبیل تدلیل و تقلّب نسبت به دیگران که به آن کلاهبرداری و فریب و اغفال هم گفته می شود،و در این صورت حکم خدا ثابت است و با حیله از بین نمی رود.

ولی گاهی حیله بر فرار از یک مخمصه و مضیقه اطلاق می شود،و در فارسی به آن چاره و راه گریز می گویند.آشکار است که حیله در این موارد نه تنها مشروع است حتّی گاهی بسیار پسندیده هم هست و به فرموده ی امام صادق علیه السلام فرار از باطل به حق و فرار از حرام به حلال است.

این گونه حیله ها(چاره ها)در فقه اسلام و در اخلاق اسلامی

ص:72

بسیار است مثل«توریه»که علمای اخلاق به تفصیل از آن سخن گفته اند.و یا مثلا در مورد«طهارت»فقهاء فرموده اند کسی که قصد روزه ی واجب دارد و غسل واجب بر ذمّه ی اوست و نمی تواند غسل کند،صبر نماید تا آخر وقت که تیمّم بر او واجب می شود تیمّم کند.

و یا خمس و زکاتی بر ذمّه ی کسی است و فعلا فقیر شده و قدرت بر پرداخت آنرا ندارد،فقیری که باید خمس و زکات را دریافت دارد می تواند بوسیله یی ذمّه ی او را بری سازد.

و یا در مورد حج نقل کرده اند که فقیه بزرگوار مؤلف کتاب جواهر،چون برای کار مهمّی که در نظر داشته یعنی تألیف کتاب جواهر،فرصت مسافرت برای حج نداشت نذر کرد که در ایّام حج در عتبات باشد.و یا در باب وصیّت کسی وارث خود را شخص صالح و درستی نمی داند و مایل نیست اموالش به او برسد همه ی اموال خود را وقف می کند.

و یا خیرخواهی برای جلوگیری از فساد،مردی را بوسیله یی از ازدواج با یک زن مفسده محروم می سازد.

و یا در یک ضرورت،ربا را با ضمیمه و نظایر آن(که بعدا انشاء الله مفصّلا بحثش می آید)حلال می کند و حکم ربا را بکلّی از راه سالبه بانتفاء موضوع از بین می برد؛و نظایر این فروع در فقه اسلام بسیار دیده می شود و ما بعدا بخواست خدای متعال اثبات می کنیم که تقلّب در قانون در اسلام نیست و آنچه در اسلام امضاء شده چاره جوئی و فرار از مخمصه و مضیقه است.

2-حیله گاهی با انتفاء موضوع،حکم و قانون را از فعلیت می اندازد(سالبه بانتفاء موضوع).مثل محروم ساختن مرد را از ازدواج با زنی بواسطه ی مقاربت فرزند آن مرد با آن زن.

ص:73

مرحوم آیة الله آقا باقر بهبهانی رحمة الله علیه به همین نوع حیله اشاره فرموده است:«فاعلم ان الحیلة الشرعیة انّما هو متحقق بالنسبة الی موضوعات الاحکام لا نفس الاحکام لانّها علی حسب ما حکم به الشارع فایّ حیلة لنافیها فالنفع المحرم فی القرض لو کان اعم من المعاملة المحاباتیة فای حیلة لنافیه» (1)

(بدانکه حیله ی شرعی جز در موضوعات احکام متحقق نیست،زیرا احکام طبق فرمان شارع است پس چگونه حیله در آن راه داشته باشد،سود و بهره ی حرام اگر بطور مطلق حرام باشد و شامل معامله ی محاباتی چیز کم ارزشی را به قیمت گزاف فروختن- هم بشود چگونه حیله در آن ممکن است).

این گونه حیله ها ممکن است حرام یا لااقل مکروه باشد،ولی در هر صورت قانون الزامی را از بین می برد.

و گاهی حیله حکم را از فعلیت می اندازد ولی موضوع حکم به حال خود باقی است،مثل حیله هائی که برای رفع مخمصه بکار می رود،و در فارسی به آن چاره یا راه گریز می گویند.این گونه حیله ها در فقه«تخصیص»نام دارد؛و کلیه ی حیله هایی که در باب ربا بکار رفته از همین قبیل است.

و گاهی حیله حکم را از فعلیت نمی اندازد ولی حکم دیگری را می آورد که نمی گذارد آن حکم اوّل منجّز باشد،ولی بهر حال حیله از راه قاعده ی اهم و مهمّ کار خود را می کند؛مثلا شخصی خود را بوسیله یی ناچار و مضطّر می سازد که شراب بیاشامد حرمت شراب فعلیت دارد ولی اضطرار نمی گذارد که حکم فعلی منجز باشد.(البتّه با خوردن شراب که چاره یی از خوردن آن ندارد محکوم به عقاب و کیفر است زیرا خودش وسیله ی اضطرار را فراهم ساخته).

ص:74

فرض چهارم آنست که حیله موضوع را می برد ولی حکم به حال خود باقی است،زیرا مناط حکم را بدست آورده ایم و می دانیم حکم دائر مدار موضوع مخصوصی نیست،مثل همه ی حیله هایی که در مورد ربا بکار می رود با آنکه ناچاری و اضطراری هم در بین نیست.

ممکن است گفته شود مثلا اضافه یی که در بیع محاباتی برای فرار از ربا گرفته می شود ربا نیست،ولی مناط حکم و حکمت یا علّت آن هرچه باشددر معامله ی محاباتی هم موجود است، بنابراین حرمت ربا اختصاص به ربا ندارد تا دائر مدار آن باشد.

(توضیح بیشتر در مباحث آینده انشاء الله خواهد آمد).

3-تقلّب در قانون چه مؤثر باشد و چه نتواند قانون را از بین ببرد،ناپسند بودنش نزد فقهاء روشن و غیرقابل اشکال است،و لذا در اینکه آیات و روایات بر کراهت آن دلالت دارد و فقهای شیعه و سنّی نیز بر همین اجماع دارند تردیدی نیست،و در بسیاری موارد هم حرمت آن نزد فقهای اسلام مسلّم است،مثلا در باب وصیّت فقها بنا بر روایات بسیار فتوی داده اند که محروم کردن ورثه از ارث به هر حیله یی باشدالبته حیله ی نامشروع و نه راه گریزحرام است، و اینکه آیا می تواند حیله مؤثر باشد یا نه بحثی است که خواهد آمد -و البته نه-

و یا نزد فقها مسلّم است که حیله برای فرار از دین حرام است.

نزد فقها مسلّم است که رجوع پی درپی در عده حرام است.

و اگرچه حرمت برخی از این موارد بجهت ابطال حق دیگران و زیان به غیر است،ولی مسلّم است که حیله و تقلّب در قانون در

ص:75

بسیاری از موارد حرام می باشد،و حتّی می توان گفت که اصل حیله و تقلّب در قانون حرام است مگر دلیلی از خارج بر عدم حرمت در مورد خاصی داشته باشیم،بهمین جهت استاد بزرگوار ما مرحوم آیة الله بروجردی با آنکه در فتوی برخی از حیله های مربوط به ربا را جایز می شمردند در عین حال می فرمودند«مسلمان از این کارها نمی کند»و یکی دیگر از علما می گفتند:«مثل آب استنجاء است گرچه پاک است ولی عاقل متوجّه آن را نمی خورد».

می گیرد و پسندیده است،و قرآن شریف نیز چنانکه در داستان یوسف(علیه السلام)می بینیم آن را جایز می شمارد: «کذلک کدنا لیوسف ما کان لیأخد اخاه فی دین الملک الاّ ان یشاء اللّه» (1)(بدینگونه برای یوسف چاره جویی و تدبیر کردیم،زیرا به قانون پادشاه آن زمان نمی توانست برادرش را بازداشت کند(و او را نزد خود نگهدارد)مگر آنکه خدا بخواهد).

بهر حال تقلّب و سوء استفاده از قانون در همه ی ملّتها ناپسند و خلاف اخلاق محسوب می شود،و آنرا مکر و خدعه و کید و اغفال می دانند،و چون در اسلام مکر حرام است،پس حیله و تقلّب در قانون حرام است.به عبارت دیگر تقلّب در قانون عرفا مکر است،و مکر هم در اسلام حرام است پس تقلب در قانون از نظر اسلام حرام است.

ب قرآن کریم از تقلّب در قانون بشدّت نهی فرموده و حتّی تقلّب در قانون و سوء استفاده از آن را،به بازی گرفتن آیات خدای متعال می داند؛قرآن پس از آنکه از رجوع پس از طلاق که برای زناشوئی نباشد و برای اذیت کردن زن باشد نهی فرموده،اینکار را ظلم و علاوه بر آن به بازی گرفتن آیات خدا می شمارد: «اذا طلّقتم النسأ فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرّحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه و لا تتّخذوا آیات الله هزوا» (2)(وقتی زنها را طلاق دادید و عدّه ی آنان نزدیک به پایان است،یا آنان را با نیکی نگهداریدکه با هم بخوبی زندگی کنید- -یا آنان را با نیکی رها سازید،و برای زیان زدن و ظلم به آنان، رجوع نکنیدسوء استفاده از قانون و آنکه چنین کند بر خویشتن ستم کرده است و آیات خدا را به بازی نگیرید).

اگرچه این آیه ی شریفه تقلّب در قانون برای زیان رساندن به

ص:77

دیگران را تحریم کرده،ولی عموم علت -و لا تتّخذوا آیات اللّه هزوا دلالت دارد که قانون را از مجرای خود بیرون بردن و سوء استفاده و تقلّب در آن حرام است.

و نیز در قرآن کریم در سه جا«سوره ی بقره آیه ی 65- 66»و«سوره ی نساء آیه ی 154.»و«سوره ی اعراف آیه ی 163 ب 166»داستان«اصحاب سبت»را ذکر کرده و می فرماید چون آنان از آنچه نهی شده بود سرپیچی کردند به صورت«میمون»مسخ و مطرود رحمت خدای متعال شدند:

«فلمّا عتواعمّا نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین» (1)

آیات شریفه تصریح نمی کند که عذاب آنان به جهت تقلّب در قانون بوده،ولی مشهور میان مفسّرین آنست که تقلّب در قانون موجب عذاب آنان شد،و روایاتی هم که توسط فریقین در ذیل آیات مذکور نقل شده گفته ی مفسرین را تأیید می کند؛بنابراین این آیات با تأیید روایات و گفته ی مفسّرین تأییدی است بر حرمت تقلّب در قانون.

متقابلا داستان ایوّب پیامبر(علیه السلام)دلالت دارد که راه گریز و چاره جوئی در قانون جایز است،زیرا قرآن می فرماید بعد از نجات ایّوب(علیه السلام)از بلا و باز یافتن آنچه از دست داده بود،به او خطاب شد:

«و خذ بیدک ضغثا فاضرب به و لا تحنث» (2)(و یک دسته ترکه بدست گیر و با آن بزن و عهد خویش مشکن).

البته قرآن بر اینکه عهد اوقسم یا نذر یا عهدچه بوده و چرا و برای چه کسی بوده تصریحی ندارد،و فقط می توان دریافت که عهدی نموده و خدای متعال برای او راه گریز و چاره تعیین کرده است..و آنچه از روایاتی که در ذیل آیه ی شریفه ذکر شده معلوم

ص:78

می شود،برای شیعه قابل اعتماد نیست،و به شیعیان دستور داده شده که در این روایات غور و به آنها اعتماد نکنند،و آنها را واگذارند تا به خود امام علیه السلام دسترسی پیدا کنند: «فارجه حتّی تلقی امامک» (1)

بهر حال از قرآن کریم بخوبی می توان دریافت که تقلّب در قانون حرام،و چاره جویی در مضیقه ها با تأویل قانون جایز است.

ج از اهل بیت علیهم السلام روایات بسیاری در دست است که تقلّب در قانون و حیله در مورد ربا را منع فرموده اند:

1-در نهج البلاغه می خوانیم: «انّ رسول اللّه صلّی الله علیه و آله قال یا علّی ان القوم سیفتنون باموالهم و یستحلّون حرامه بالشبهات الکاذبة و الاهواء الساهیه فیستحلّون الخمر بالنبیذ و السحت بالهدیّة و الرّبا بالبیع» (2)(پیامبر(صلی الله علیه و آله)به امیر مؤمنان علی(علیه السلام)فرمود:بزودی مسلمانان بوسیله ی اموالشان به فتنه و بلا گرفتار می شوند،آنگاه با تمسّک به شبهات دروغین و پیروی از هوای نفس تقلّب در قانون کرده شراب را به نام نبیذ و رشوه را به عنوان هدیه و ربا را به نام بیع حلال می کنند).

این روایت را«ابن قیّم»در«اعلام الموقعین»و«بخاری» در صحیح خود نقل کرده و مدعی شده اند اگر هیچ روایت دیگری هم جز این نبود،همین برای ابطال و حرمت حیله کافی می بود.

2-در روایات ملاحم که هر دو فرقه ی شیعه و سنّی آنرا نقل کرده اند نظیر عبارات فوق الذکر دیده می شود،مثلا در خطبه ی حجة الوداع پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرمودند:

یا سلمان و عندها یظهر الربا و یتعاملون بالعینه و الرشی و یوضع الدین و یرفع الدنیا» (3)

ص:79

(ای سلمان در آن هنگام آخر الزّمان ربا آشکار و شایع می شود،و مردم بعنوان معامله ی عینه ربا می خورند و رشوه می پردازند،و دین بی اهمیّت می گردد و به دنیا اهمیت می دهند) (در مورد معامله ی عینه بعدا سخن خواهیم گفت).

3-پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرمودند:

«اذا ضنّ النّاس بالدینار و الدّرهم و تبایعوا بالعینه و اتّبعوا اذناب البقر و ترکو الجهاد فی سبیل اللّه انزل الله بهم بلاء فلا یرفعه حتی یراجعوا دینهم» (1)

(هنگامیکه مردم در مورد دینار و درهم بخل ورزند،و معامله ی عینه در میان آنان رواج پیدا کند و از افراد سفله و پست پیروی نمایند،و جهاد را ترک کنند،خداوند بلائی بر آنان فرود آورد که آن را برطرف نمی کند تا به سوی دین باز گردند).

4-شخصی به نام«طاهر»به امام هادی علیه السلام نوشت:«الرجل یعطی الرجل ما لا یبیعه شیئا بعشرین درهما ثم یحوّل علیه الحول فلا یکون عنده شیئ فیبیعه شیئا آخر،فاجابنی:ما تبایعه الناس فحلال و ما لم یبایعوه فربا» (2)

(مردی چیز کم ارزشی را نسیه به شخصی به بیست درهم می فروشد و چون مدّت سر می رسد و او چیزی ندارد که بدهی خود را بدهد باز همان معامله را تکرار می کندچیز کم ارزشی را به قیمت گزاف بطور نسیه می فروشداما پاسخ دادند:آنطور که مردم معامله می کنند حلال است و آنطور که مردم معامله نمی کنند ربا است)

یعنی چیز کم ارزشی را به قیمت گزاف فروختن برای آنکه ربا بخورد،ربا را به بیع مبدّل نمی کند و حلال نمی سازد.(توضیح بیشتر در بحث آینده ذکر خواهد شد)

5-«و عن یونس قلت لابی عبد الله علیه السلام الرجل یبیع

ص:80

البیع و البائع یعلم انّه لا یسوّی و المشتری یعلم انّه لا یسوّی الاّ انّه یعلم انّه سیرجع فیه فیشتریه منه...فقال علیه السلام و هذا الربا...

فلا تقر بنّه فلا تقربنّه» (1)

(یونس می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم شخصی چیزی را می فروشد و فروشنده و خریدار هردو می دانند که ارزش ندارد جز آنکه می داند دوباره جنس را برمی گرداند و به فروشنده می فروشدمعامله عینه می کند برای خوردن رباامام فرمود:این ربا است حتما نزدیک آن مرو،حتما نزدیک آن مرو).

6-«عن عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال لا تقبض مما تعین یقول لا تعینه ثم تقبضه ممالک علیه» (2)

(عبد الرحمن نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرمود:

آنچه فروخته یی نگیر(بطور عینه)،و می فرمود چیزی را بطور نسیه نده که دوباره برگردانی معامله عینه مکن-)

خدشه در دلالت این روایات بر حرمت،راه ندارد،مگر آنکه کسی مدّعی شود حرمتی بیش از حرمت اصل قانون ازاین روایات استفاده نمی شود،یعنی بگوید چون حیله تأثیر ندارد پس حرمت ربا مثلا به حال خود باقی است ولی اینکه حرمت تقلّب را نیز از این روایات بدست آوریم مشکل است.(دقت شود)

و خدشه در سند این روایات نیز جاندارد،زیرا روایات استفاضه ی اجمالی دارد یعنی از مجموع روایات این اطمینان حاصل می شود که لا اقل برخی از آنها از اهل بیت علیهم السلام صادر شده است.فقط خدشه یی که تصوّر دارد خدشه ی معارض است که بعدا به تفصیل بیان می کنیم.

ص:81

ددر مورد اینکه آیا تقلّب در قانون چه حرام باشد و چه حرام نباشد،مؤثر است یا خیر و آیا حیله کننده و متقلّب می تواند سوء نیت خود را عملی سازد؟باید بگوییم:خیر،مگر آنکه دلیلی در مورد بخصوصی داشته باشیم.حتّی در بسیاری از موارد در فقه دیده می شود که حیله تأثیری ندارد با آنکه موضوع حکم را منتفی ساخته است و سالبه بانتفاء موضوع پیش آمده است مثلا در باب نکاح فقها فتوی داده اند و روایاتی نیز طبق همین فتوی در دست است که اگر بیمار در مرض موت زن خود را طلاق دهد،آن زن از ارث محروم نمی شود اگرچه از عدّه هم خارج شده باشد.

و نیز:اگر کسی مورّث را به قتل برساند از او ارث نخواهد برد.

اگر کسی از لعان برگردد از پسر خود ارث نمی برد.

بسیاری از علمای گذشته فتوی داده اند که اگر کسی قبل از وجوب خمس و زکات،مورد را از بین ببرد باید خمس و زکاتش را بپردازد،و روایاتی نیز طبق همین فتوی در دست است.

بسیاری از فقها فتوی داده اند که ازدواج در مرض موت موجب ارث نمی شود.

اگر کسی خود را ناچار به ترک واجبی یا انجام حرامی بنماید معذور نیست و به قاعده ی«الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»بازخواست و کیفر خواهد شد.

بسیاری از فقها فتوی داده اند که خریدوفروش در مرض موت تأثیری ندارد.

بسیاری از فقها فتوی داده اند که حق شفعه به واسطه ی صلح از بین نمی رود.

ص:82

بسیاری از فقها فتوی داده اند که حیله ربا را حلال نمی کند، حتّی سید مرتضی در«ناصریات»و محقق اردبیلی در«شرح ارشاد»و محقق بهبهانی در«قرض»به صراحت فتوی داده اند که حیله مطلقا باطل است،حتّی صاحب جواهر در قسمت«طلاق» کتاب«جواهر»فرموده است هرچه نقض غرض شارع را در برداشته باشد باید به باطل بودن آن حکم کرد،و این قاعده را به اساتید فقه نسبت داده است.و ملا حبیب کاشانی از شیعه و ابن قیم از عامه گفته اند:«یکی از قواعد فقهی که در فقه به آن استناد می شود این است که«در هر مورد شخصی عملی را با قصد سوء استفاده از قوانین انجام دهد حیله اش تأثیری ندارد بلکه نقیض آن برای او است -یعامل المکلّف بنقیض مقصوده-»

مراد این دو عالم این است که از موارد مختلف در فقه یک دلیل به نام«دلیل اصطیادی»بدست می آید،و جدّا باید گفت که استفاده ی چنین دلیلی از روایات و فتاوی بعید نیست.

صاحب جواهر در کتاب اطلاق می گوید:«فتح باب حیله برای مردم موجب نقض هدفهای شارع است»و می گوید«خوب است حیله را یک امر استثنائی بدانیم و بدست حاکم شرع باشد تا در موارد ضروری عمل کند مثل برائت ذمه ی مفلس از خمس و زکات، زیرا در نظیر چنین موردی حیله جایز بلکه راجح است»

و مقدس اردبیلی نیز در شرح ارشاد نظیر همین مطلب را فرموده است.

هتقلّب در قانون برای شانه خالی کردن از زیر بار قانون است،لذا قصد و نیّت در آن دخالت دارد و قبلا گفتیم گریز از قانون گاهی برای چاره جوئی است و باید آنرا جایز دانست،و گاهی برای

ص:83

سوء استفاده است بدون آنکه مخمصه و مضیقه یی در کار باشد و در این حال باید آنرا حرام و بی تأثیر دانست.

بنابراین قصد در بطن عمل جا دارد،بهمین جهت برخی برای بطلان حیله و تقلّب در قانون به این آیه تمسّک جسته اند: «بل الانسان علی نفسه بصیرة و لوالقی معاذیره» (1)(انسان اگر عذر باقی را کنار بگذارد بر حقیقت احوال و امور خویش آگاه است)

و نیز به روایت مشهوری که میان فریقین متواتر است استشهاد می کنند که پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرمود:«انّما الاعمال بالنّیات».

و می گویند آنجا که قصد شخص رباخواری است حتی اگر به چیزهایی مثل بیع و هبه بر آن سرپوش بگذارد،تقلّب و باطل است (ولوالقی معاذیره).

در این جا نباید فراموش کرد که اگرچه قصد و نیّت در تقلّب دخالت دارد ولی در بسیاری از موارد علّت حکم نیست،و شارع اسلام حکم را بطور کلّی هرچند قصد و نیّت سوئی در کار نباشد اسلام حکم را بطور کلّی هرچند قصد و نیّت سوئی در کار نباشد- قرار داده است.و به عبارت دیگر تقلّب در قانون داعی برای جعل اگر مریض در آن طلاق سوء نیّت نداشته باشد.و یا مورد دین را نمی توان فروخت و لو دائن اراده ی تقلّب نداشته باشد.و یا قتل مورّث مانع از ارث است گرچه قاتل برای بردن ارث مورّث را نکشته باشد.

بنابراین یک قاعده ی کلّی نمی توان بدست آورد که بطور کلّی بگوییم قصد و نیّت دخالت در تقلّب در قانون دارد یا اصلا دخالت ندارد،بلکه در هر مورد که تقلّیی در قانون صورت گرفته باید خود آن مورد را بررسی کرد،ممکن است در برخی موارد با آنکه سوء نیت در کار است حیله و تقلّب تأثیر هم داشته باشد مثلا محروم

ص:84

ساختن مرد از ازدواج با زنی بوسیله ی مقاربت فرزند آن مرد با آن زن و نیز ممکن است تقلّب در قانون و لو بحسب واقع تقلّب نباشد و برای گریز از یک گرفتاری صورت گیرد در عین حال مؤثر واقع نشود مثل آنکه زن فاسد و نااهلی را در مرض موت طلاق دهد که اگرچه ضروری بوده است امّا مانع از ارث نخواهد شد.

وآنچه تا این جا بیان شد بحثی بود کلّی،و نتیجه گرفتیم که تقلّب در قانون حرام است مگر دلیلی بر عدم حرمت اقامه شود،و نیز تقلّب در قانون تأثیر ندارد مگر دلیلی از خارج بر تأثیر بدست آید،و چاره جویی و یافتن راه گریز،یعنی فرار از قانون بجت تنگنا و مضیقه یی که پیش آمده جایز بلکه پسندیده است،مگر دلیلی بر عدم تأثیر داشته باشیم.

اینک مطلبی را که باید بررسی کنیم و در واقع آنچه تا اینجا بیان شد پایه یی برای بررسی آن بود،این است که آیا در مورد ربا می توان تقلّب و حیله بکار برد یا خیر؟

آنچه بنظر می رسد آنست که تقلّب در باب ربا نه فقط تأثیر ندارد بلکه باید گفت حرام است،بنابراین اگر مقصود خود یعنی رباخواری را بطور آشکار انجام دهد زشتی آن کمتر است،زیرا در این صورت فقط مرتکب یک حرام شده است ولی با تقلّب در قانون ربا دو حرام را مرتکب شده است یکی ربا و دیگری تقلّب که یکنوع مکر در قانون و خدعه در دین است.

شاید بهمین جهت باشد که تقلّب در قانون ربا نزد همه ی مردم از رباخواری آشکار زشتتر است.

خلاصه آنکه تقلّب حرام است و تأثیر ندارد،و قسمتی از ادّله ی آن ذکر شد،اینک به برخی دیگر از استدلالها توجه کنید:

ص:85

الف قاعده ی«المکلّف یؤخذ بنقیض مقصوده»که ذکر شد و گفتیم این قاعده یک دلیل اصطیادی است که از روایات و نظرات فقها بدست می آید.

ب قاعده ی«نقض غرض»که بیان کردیم و گفتیم صاحب جواهر درستی این قاعده را به اساتید فقه نسبت داده است.

ج قاعده ی«علّت مستنبطه»:این قاعده از قواعد مسلّم فقهی است؛و معنای آن اینست که اگر علّت حکمی را بدست آوریم،و در جای دیگر همان علّت وجود داشت سرایت حکم از موضوع خود به این موضوع جدید قطعی است.مثلا حرمت ربا در اسلام به جهت مفاسدی است که ذکر کردیم و آن مفاسد خلاصه می شود در ظلم،که قرآن شریف می فرماید: «فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» و این مفسده در تقلّب در قانون ربا نیز موجود است.

بلکه می توان گفت این آیه ی شریفه بمنزله ی علّت حکم است،بنابراین استفاده ی حرمت از علّت مذکوره است نه علّت مستنبطه،به عبارت دیگر ممکن است بگوییم آیه ی شریفه می فرماید:ربا نخورید چون ظلم است،و چون علّت تعمیم دهنده ی حکم است پس هرجا که آن ظلم باشد و لو آنکه ادّعا شود ربا نیست،حرمت خواهد بود.

مرحوم بهبهانی و مقدس اردبیلی و استاد بزرگواری ما حضرت آیة الله العظمی خمینی(در مکاسب خود ج 2)نیز به همین دلیل تصریح کرده اند.

دمعامله یی که با آن در قانون ربا تقلّب شود عرفا ربا است،و آن معامله دارای دو عنوان است،یکی مثلا بیع،و دیگری

ص:86

ربا،بنابراین همه ی آیات و روایاتی که حرمت ربا را بیان می کند بر آن معامله صادق است.

نمی خواهیم چنانکه برخی فرموده اند بگوییم معامله در این حالت صوری است و متعاملین قصد جدّی برای معامله ندارند؛زیرا برای انجام منظور خود که تقلّب در قانون است جدّا قصد معامله هم از آنان صادر می شود،و به عبارت علمی داعی بر داعی است،یعنی تقلبّ در قانون که هدف آنانست موجب می گردد که قصد جدّ و انشاء معامله کنند.

می خواهیم بگوییم که تقلّب در قانون بوسیله ی بیع مثلا، موضوع حکم را از بین نمی برد،و بیعی که ایجاد می کنند دو عنوان دارد یکی عنوان بیع و دیگری عنوان ربا،چنانکه عنوان تقلّب و مکر و خدعه نیز بر آن صدق می کند.

تجویز مخالف با آیات و روایات تحریم ربا خواهد بود،و روایاتی که مخالف با کتاب و سنت باشد هرچند بسیار بوده و از نظر دلالت و سند هم تمام محسوب شود،بنا بر فن اصولی باید طرد شود زیرا امام علیه السلام فرموده است آنچه مخالف قرآن باشد ما نگفته ایم «ما خالف قول ربّنا لم نقله»و فرموده است باید طرد شود

«فاضربوه علی الجدار».

ب روایات تجویز معارض دارد و روایات معارض را قبلا ذکر کردیم،(اگر نوبت به معارضه برسد و نگوییم که روایات تجویز مخالف با کتاب و سنّتند و روایت مخالف با کتاب و سنّت حجّت نیست بنابراین اصولا تعارضی در کار نخواهد بود؛زیرا تعارض، تعارض حجت بالا حجت می شود)و به فرض تعارض،چون روایات تحریم موافق با کتاب و سنت و عقل است ترجیح با روایات تحریم خواهد بود.

و در این مسأله نباید ترجیح از نظر سند روایات را عنوان کرد، زیرا روایات از هر دو طرف به حدّ استفاضه ی اجمالی است،بنابراین اطمینان هست که برخی از روایات هر دو طرف صادر شده است.

ج عمده ی مطلب در این است که روایات جمع دلالی دارد و با اندک دقّتی در می یابیم که اصولا تعارضی در کار نیست.

یعنی همه ی روایاتی که گمان کرده اند برای تجویز تقلّب در قانون است،برای چنین تجویزی نیست بلکه همه ی آنها برای تجویز چاره جویی و راه گریز از مخمصه و مضیقه است،و بفرموده ی امام صادق علیه السلام فرار از حرام به حلال و از باطل به حق است،زیرا مخمصه و مضیقه در معنای فرار خوابیده است،و اگر ما در موارد استعمال فرار دقت کنیم این کلمه در مواردی استعمال می شود که

ص:88

شخص در معرض یک امر مخوف و هراس انگیز واقع شود و از آن بگریزد،در قرآن کریم کلمه«فرار»در موارد گوناگونی بکار رفته و در همه جا همین مطلب که گفتیم دیده می شود.مثلا موسی علیه السلام به فرعون می گوید: «ففررت منکم لمّا خفتکم» (1)(هنگامیکه از شما ترسیدم فرار کردم)

و در داستان اصحاب کهف می فرماید: «لو اطّلعت علیهم لولّیت منهم فرارا و لملئت منهم رعبا» (2)(اگر آنان را می دیدی فرار می کردی و ترس همه ی وجودت را فرا می گرفت).

و درباره ی کسانی که از جنگ و جهاد شانه خالی می کردند می فرماید: «یقولون ان بیوتنا عورة و ما هی بعورة ان یریدون الاّ فرارا» (3)(می گویند خانه های ما بلا دفاع است،چنین نیست بلکه ازجنگ و جهادفرار می کنند).و آیات دیگری نیز مانن اینها در قرآن هست.

بنابراین در میان روایات هیچ تعارضی نیست تا نوبت به رد یا قبول آن برسد،بلکه یکدسته از آیات و روایات حرمت ربا را اثبات می کند،و یکدسته از روایات تقلّب در قانون ربا را منع می کند،و یکدسته از روایات فرار از مضیقه و مخمصه را تجویز می نماید.

توضیح مطلب آنست که روایات تجویز بر سه قسم است:

یک قسمت روایاتی است که در مورد«صرف پول»وارد شده،چون در آن زمان درهم و دینار تفاوت قیمت داشته مثلا دینار دمشقی با دینار بصری از نظر قیمت تفاوت داشته است،و نیز درهم دمشقی با درهم بصری از نظر قیمت فرق می کرده است،و به هنگام تعویض لازم بود مثلا صد دینار بصری بدهند و نود دینار دمشقی بگیرند،و این کار از نظر اسلام ربا محسوب می شد زیرا تفاض در

ص:89

یک جنس در اسلام جایز نیست،بهمین جهت مخمصه و مشکلی بوجود می آمد،و امام علیهم السلام در این روایات راه گریز را نشان داده اند،و در ذیل برخی ازاین روایات فرموده اند فرار از حرام به حلال خوب است«نعم الفرار من الحرام الی الحلال».

بنابراین این گونه روایات همه مربوط به صرف است،و هیچ ربطی به باب ربا ندارد،زیرا آنچه می دادند و می گرفتند از نظر قیمت با هم تفاوت نداشت.(این روایات را صاحب وسائل رحمة الله علیه در باب 7 از ابواب صرف ج 12 نقل فرموده اند).

قسمت دیگر روایاتی است که در فقه«روایات عینه»نام دارد(این روایات را صاحب وسائل در باب 5 و 6 از ابواب احکام عقود ج 12 ذکر کرده اند)

معامله ی عینه در اصطلاح فقهی بازخرید است یعنی چیزی را که فروخته است بخرد،و چون عین همان چیز به صاحب اولش برگشته به آن عینه می گویند زیرا«عینه»از«عین»بمعنای حاضر است.

آنطور که از روایات و گفتار فقها فهمیده می شود معامله ی عینه از سه جهت مورد بحث قرار گرفته است:

الف این گونه معاملات،صوری است و قصد جدّ از متعاملین صادر نمی شود؛و این همان ایرادی است که عامّه به اصحاب ائمه ی اطهار صلوات الله علیهم می گفتند،و آنان از امام سئوال می کردند و امام می فرمود اگر قصد جدّ در کار باشد معامله صحیح است،و چنانکه بحث آن گذشت قصد جدّ به قاعده ی داعی بر داعی کار مشکلی نیست.

ب عامّه گفتند بازخرید مثل آنست که انسان از

ص:90

خودش چیزی را بخرد،و اصحاب سئوال می کردند و امام می فرمود در معامله ی اوّل جنس به خریدار منتقل شده بنابراین جنس مال فروشنده نیست تا این اشکال درست باشد.

ج از جهت حیله و تقلّب در قانون،زیرا فرض در روایات تجویز این است که فروشنده جنسی را بطور نسیه بمبلغ بیشتری می فروشد و همان را نقدا بمبلغ کمتری می خرد،و آنانکه قائل به تجویزند می گویند اطلاق روایات اقتضا می کند که چنین معامله ی صحیح است،و لو متعاملین قصد رباخواری در معامله را داشته باشند و معامله تقلّب در قانون باشد نه راه گریز و چاره جویی.

ولی ما اوّلا ازاین روایات اطلاق نمی فهمیم،و اطلاقی در کار نبوده و روایات به راه گریز از مخمصه و مضیقه اختصاص داشته و فروشنده و خریدار قصد خدمت به یکدیگر را داشته اند و هیچیک سوء نیت و قصد تقلّب در قانون را نداشته اند.

و دلیل بر این مطلب آنکه عامّه در روایات«صرف پول» می گفتند این کار شما رباست و امام علیه السلام پاسخ می داد ربا نیست بلکه چاره جوئی است و ربا جائی است که سوءنیت و بهره در کار باشد،ولی در روایات عینه،عامّه چنین اشکالی مطرح نمی کردند و فقط بر صوری بودن معامله و اینکه فروشنده چیزی را از خود می خرد،ایراد می گرفتند،و این خود گواهی است که تقلّب در قانون در میان نبوده وگرنه لازم بود عامّه این ایراد را که از نظر عوام دلنشین تر هم بود بر اصحاب وارد آورند.

ثانیا بفرض آنکه در این روایات اطلاقی هم در کار باشد، روایات دیگری که معامله ی عینه را منع می کندو قبلا ذکر کردیم- تقییه این روایات محسوب می شود،و روایات منع چنانکه گفتیم

ص:91

نزد فریقین مشهور است و علاوه بر اینکه استفاضه ی اجمالی دارد،از نظر فنّ رجالی نیز برخی از آنها قابل اعتماد بوده و فقها نیز به آن عمل کرده اند؛زیرا معامله ی عینه را مکروه دانسته اند و این خود دلیل آنست که به هر دو دسته از روایات عمل نموده اند و از نظر فنّ اصولی تصّرف در هیأت کرده اند نه در مادّه،چنانچه شیخ طوسی در تهذیب تصریح کرده است.(دقت شود).

ولی اشکال که در این موضوع هست اینکه اوّلا سیره در فقه چنین نیست بلکه قاعده ای اطلاق و تقیید اقتضا دارد که در اطلاق تصرّف شود نه در هیأت مقیّد،و گویا آنانکه چنان تصرّفی نموده اند دو دسته روایات را معارض دیده اند نه مطلق و مقیّد.

ثانیا روایات منع را بر کراهت حمل کردن عرف پسند نیست،زیرا هیأت طوری است که نمی توان بر کراهت حمل نمود، مثلا روایت یونس را که قبلا ذکر شد چگونه می توان بر کراهت حمل کرد؟!زیرا وقتی یونس از معامله عینه سئوال می کند امام صادق علیه السلام ابتدا کلام رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)را نقل می فرماید که این گونه معاملات ربا است و در آخر الزمان پیدا و شایع می شود و موجب ظلم و ستم است،و بعد می فرماید:«و هذا الربا فلا تقربّنه فلا تقربّنه» (1)

خلاصه آنکه جمع در روایات عینه عرفا اقتضا دارد که روایات تجویز به جایی اختصاص داشته باشد که حیله بمعنای چاره جویی و راه گریز بکار رفته نه بمعنای تقلّب در قانون و رباخواری.

قسمت سوّم روایاتی است که راه حیله را یاد داده اند بدینگونه که قرض الحسنه بدهد ولی چیز کم قیمتی را به قیمت گزاف بفروشد

ص:92

(صاحب وسائل این روایات را در باب 9 از ابواب احکام عقود ج 12 نقل کرده است).

خدشه در سند این روایات جا ندارد زیرا علاوه بر آنکه برخی از آنها روایات موثقی است،استفاضه ی اجمالی هم دارد.ولی شاهد در خود روایات موجود است که منظور تقلّب در قانون نبوده و چاره جویی و راه گریز از مخمصه و مضیقه در نظر بوده است؛زیرا این کار را به امام باقر و امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیهم السلام نسبت داده که آن بزرگواران برای گرفتن پول و دادن پول این کار را می کرده اند،و حتّی می توان دریافت که مکرّر این کار را کرده اند.

می پرسیم آیا ممکن است شیعه ای این گونه کارها را که نزد مردم زشت و ناپسند و حتّی زشتتر از رباخواری است،اگرچه مکروه باشد،به ائمه ی گرامی دین نسبت دهد؟!پس باید گفت این روایات نیز مربوط به تقلّب در قانون نیست بلکه مربوط به مواردی است که هیچ سوء نیّتی در کار نبوده و برای گریز از مضیقه یی بکار رفته است.

در خاتمه باید یادآور شویم که تفصیل بیش از این مناسب این مقال نیست،و با آنکه کوشش کردیم هرچه ممکن است بحث را فشرده تر بیان کنیم در عین حال باید از خوانندگان عذرخواهی نماییم که تا حدودی طولانی شد.و چون بحثی است لازم و سودمند و یکی از اشکالهای وست و دشمن به اقتصاد اسلام همین مضووع تقلّب در قانون است باید تقاضا کنیم که به این بحث توجّه بیشتری بشود.این موضوع بحثی بسیار نو و بکر است و در گفتار فقها کمتر به آن توجه شده،و اگر ایرادی بنظر خوانندگان برسد با کمال افتخار می پذیریم،

ص:93

و امیدواریم آنچه بیان شد سرآغازی باشد و موجب شود که«تقلّب در قانون»و بویژه«تقلّب در قانون ربا»از سوی صاحب نظران مورد بررسی کامل قرار گیرد.

توفیق همگان را از خداوند متعال در ظلّ توجهات حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف،مسئلت می داریم.رجب 1399

ص:94

ص:95

ص:96

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

[افرادی که دخلشان کمتر از خرجشان است]و مستمندان[افرادی که هیچ دخلی ندارند]و عاملان بیت المال[عمال دولت اسلامی]و افرادی که اگر به آنان کمک شود به اسلام تمایل پیدا می کنند،و برای آزادی بردگان و ادای قرض بدهکاران،و در راه خدا[جهاد برای مصالح عالیه اسلام و مصالح جامعه و رفع فقر اجتماعی]و برای درماندگان در غربت،فریضه و قانون لازم الاجرائی از سوی خداست و خداوند دانا و حکیم است».

می بینیم که آیه ی شریفه صریحا تکفّل جامعه ی اسلامی و کسانی که در پناه اسلامند و حتّی کسانی که سر جنگ با اسلام ندارند را بر عهده حکومت اسلامی می داند،و این کفالت را قانونی لازم الاجراء می شمارد.

از آیه به خوبی استفاده می شود که بودجه ی دولت -بیت المال باید در برنامه های عمومی اعم از لشکری و کشوری، علمی و سیاسی و اجتماعی و...صرف شود؛و نیز برای بالا بردن سطح زندگی همه ی مردم و رفع فقر فردی و فقر اجتماعی بکار رود تا در همه ی قشرهای جامعه تعادل و توازن بوجود آید.

قرآن کریم صریحا می فرماید بر حکومت اسلامی لازم است در جامعه توازن و تعادل بوجود آورد،باین معنا که همه ی قشرها را کفالت کند تا توازن حفظ شود: «کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم» (1)(-بیت المال برای تکفّل غیر اغنیاء است تا ثروت تنها در دست توانگران نباشدبلکه تعادل و توازن اقتصادی بر جامعه حکمفرما باشد-).

در روایات بسیاری می یابیم که حکومت اسلامی نه تنها باید حوائج اولّیه و ضروری جامعه را تأمنی نماید،بلکه لازم است در رفاه

ص:99

نیز جامعه بکوشد.در روایاتی که«صاحب وسائل»در باب 9 و 24 و 41 از ابواب«مستحقّین زکات»در جلد 6 نقل کرده است این مطلب به روشنی فهمیده می شود،زیرا در بسیاری ازاین روایات این جمله تکرار شده که:«تعطیه حتی تغنیه»(از بیت المال آنقدر به فقیر بدهید که بی نیاز شود).

و در برخی ازاین روایات،این جمله دیده می شود:«قال و له هذه العروض فقال یا ابا محمّد فتأمرنی ان آمره ببیع داره و هی عزّه و مسقط رأسه،او یبیع خادمه الذی یقیه الحر و البرد و یصون وجهه و وجه عیاله او آمره ان یبیع غلامه و جمله و هو معیشته و قّوته بل یأخذ الزکوة فهی له حلال و لا یبیع داره و لا غلامه و لا جمله»

(ابو بصیر گفت اوگیرنده زکات این ثروتها را دارد، امام فرمود آیا می گویی فرمان دهم که خانه اش را که مایه ی عزت و جای سکونت اوست بفروشد؟و یا خادمش را که در گرما و سرما کمک کننده ی او و مایه آبروی او و خانواده اش می باشد بفروشد؟و یا فرمان دهم که غلامش و شترش را که وسیله معیشت و روزی اوست بفروشد؟!-خیر لازم نیست هیچیک را بفروشدبلکه زکات بگیرد،و زکات برای او حلال است و خانه و غلام و شترش را نفروشد.

و در برخی ازاین روایات می خوانیم:«فلیعطه ما یأکل و یشرب و یکتسی و یتزوّج و یتصّدق و یحجّ»(از بیت المال به او بدهیدبرای مخارج ضروری اواز خوراک و پوشاک و ازدواج- و برای مخارج رفاهی اوجهت دستگیری از قرا و زیارت مستحبّی خانه ی خدا)

ص:100

نباید فراموش کرد که اسلام با آنکه به افراد مستضعف رسیدگی کرده و نه تنها مخارج ضروری که حتی مخارج رفاهی آنان را نیز تامین می کند،به آنان خانه،کمک هزینه ی تحصیلی، هزینه ی مسافرتهای مشروع می دهد و اگر به مستخدم احتیاج داشته باشد و در شأن او باشد که اگر نداشته باشد خلاف شأن اوست هزینه ی استخدام مستخدم و نگاهداری او را نیز به او می پردازد و...

در عین حال تن پروری و تنبل پروری را هم نمی پذیرد زیرا کسی که بتواند با کسب وکار هزینه ی زندگی خود را تأمین نماید از نظر اسلام غنی محسوب می شود و اگر از بیت المال استفاده کند در فقه اسلام اختلاس کننده محسوب می شود.از نظر اسلام کسی که مخارج یک سال خود را بالفعل دارد مستغنی است،و نیز کسی که مخارج یکسال خود را بالقوه دارد یعنی با کار می تواند خود و خانواده اش را اداره نماید مستغنی است.

بهمین جهت چنانکه در مباحث گذشته گفتیم اسلام به کاروکوشش بسیار تشویق و ترغیب کرده است.

و نیز از وظائف مهم حکومت اسلامی است که افراد را به کار وا دارد،و به کسانیکه کار ندارند کار بدهد و برای این منظور کارگاههای دولتی یا کارگاههای ملّی و خصوصی بوجود آورد.و افرادی را که از کار کردن شانه خالی می کنند مجازات نماید،و جبرا به کار گمارد،و اگر عذری دارند،عذرشان را رفع کند.

و این وظیفه ی مهم در مباحث«حکومت در اسلام»ذکر شد و گفتیم که وظیفه ی حکومت اسلامی نظارت بر اجتماع است،و حکومت اسلامی باید برای کارگر کار پیدا کند و بر کارگر و کارفرما نظارت کامل داشته باشد،و تناسب میان مزد و تولید را در نظر بگیرد و

ص:101

مراقبت نماید تا اجحافی بر کارگر و کارفرما نشود.

وظیفه ی حکومت اسلامی است که تن پرورها،عیاشها تنبل ها را به کار گمارد.

وظیفه ی حکومت اسلامی است که تناسب میان تولید توزیع را حفظ کند تا تورّم یا گرانی و...که موجب شکست اقتصاد است پیدا نشود؛و بر نرخها،دادوستدها و...نظارت کند؟؟؟ گرانفروشی و تقلّب و...صورت نگیرد؛حکومت اسلامی باید مراقب اقتصاد باشد تا بی کاری و کم کاری و گرانفروشی و تقلّب و رباخواری و رشوه و یا تورّم و کسادی و...بر اقتصاد جامعه ضبه نزند.

در کتاب«اسد الغابه»می خوانیم،امیر مؤمنان علی علیه السلام اولین بار که به مسجد کوفه آمدند افرادی را مشاهده کردند که در مسجد زندگی می کنند،امام از حال آنان جویا شد،به عرض رساندند که آنان«رجال الحق»هستند!امام فرمود یعنی چه؟ عرض کردند آنان در مسجد سکونت دارند و عبادت می کنند،اگر برایشان خوراک و پوشاکی رسید شکر می کنند و اگر نرسید صبر و شکیبائی می ورزند!

امام فرمود:سگ هم همینطور است،اگر چیزی بیابد می خورد و الاّ صبر می کند.آنگاه با تازیانه آنان را از مسجد بیرون کرد و فرمان داد که از این پس باید کار کنند.

در کتاب«کافی»از امام صادق علیه السلام نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از دادن یک صاع جوبه کسی که قدرت کار کردن داشت خودداری فرمود،و او را نصیحت کرد و فرمود:

«من سئلنا اعطیناه و من لم یسئل عنّا اغناه اللّه»(هرکس از ما بخواهد

ص:102

به او چیزی می دهیم و اگر از ما نخواهد خدا او را بی نیاز می سازد)،و او را به کار و هیزم کشی وادار نمود،و طولی نکشید که او ثروتمند شد؛روزی بر شتر خود سوار بود و از مقابل پیامبر(صلی الله علیه و آله)عبور می کرد، پیامبر(صلی الله علیه و آله)همان جمله را تکرار کرد و سپس فرمود:اگر آن روز یک صاع جو به تو داده بودم الآن هم به آن نیازمند بودی!

خلاصه آنکه:

الف هر دولتی و از جمله دولت اسلامی به بودجه و ثروت نیازمند است تا هزینه ی برنامه ها را تأمین نماید.

ب هزینه های دولتی دوگونه است،یکی هزینه ی امور لشکری و کشوری،سیاسی،علمی و اجتماعی و...یعنی هزینه ی برنامه های عمومی دولت.و دیگری هزینه ی امور اقتصادی جامعه جهت بالا بردن سطح زندگی افراد،ایجاد توازن و تعادل در جامعه، ایجاد کار برای کارگران و کارمندان،نظارت همه جانبه بر جامعه و...دولت اسلامی باید متکفّل مستضعفین باشد و سطح زندگی آنان را با سطح زندگی دیگران توازن و تعادل بخشد.

ج اسلام کسی را که قدرت کار دارد مستغنی می داند،و اجازه ی استفاده از بیت المال را به او نمی دهد،و اگر از بیت المال استفاده کند اختلاس کرده است.بنابراین اسلام تنبل ساز و تن پرور نیست.

دحکومت اسلامی بر همه ی قشرها و بر همه ی شئون جامعه نظارت کامل دارد،و با هرچه که بر اقتصاد جامعه لطمه بزند بشدّت مبارزه می کند،و همچنانکه در مباحث گذشته گفتیم بر ثروتهای طبیعی هم نظارت کامل دارد و مسئولیت مستقیم در بهره برداری از آنها بر عهده ی اوست،چنانکه بر تجارات داخلی و

ص:103

تجارات خارجی و قراردادهای ملّی و قراردادهای بین المللی و قراردادهای خارجی نیز نظارت دارد.

اینها خلاصه یی از مسئولیتهای دولت اسلامی برای پیاده کردن اقتصاد اسلام است؛و امکاناتی که حکومت اسلامی برای اجراء این احکام در اختیار دارد و به عبارت دیگر بودجه یی که اسلام برای حکومت قرار داده،بطور خلاصه بشرح زیر است:

1-مالیات ثابت و مستمر(این مالیات اضافه بر آنکه درآمدی برای دولت اسلامی است موجب توازن اجتماع نیز می شود)

منظور از این مالیات،مالیات بر تولیدزکات و مالیات بر درآمدخمس است،و از قرآن و روایات در می یابیم که خمس و زکات به دولت اسلامی تعلق دارد،و دولت بطور شرکت در اموال سهیم است.

سیره ی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)و ائمه اطهار(علیهم السلام)این بود که زکات خمس را از بیت المال می دانستند و قرآن کریم و روایات نیز همین موضوع دلالت دارد؛قرآن می فرماید: «خذ من اموالهم صدقة» (1)(صدقه زکات را از اموال آنان بگیر)

و می فرماید: «و اعلموا انّما غنمتم من شیئ فان لله خمسه» (2)(بدانید آنچه درآمد بدست آورید پنج یک آن مال خداست).

این دو آیه حاکی از آنست که خمس و زکات متعلّق به حکومت است،چنانکه از آیه خمس استفاده می شود که سهم حکومت بطور شرکت است،زیرا جمله ی «فان اللّه خمسه» (همانا پنج یک آن متعلق به خداست)مثل آنست که بگوییم:یک دانگ از این خانه متعلق به برادر صاحبخانه است.در روایات زیادی در مورد زکات نیز همین موضوع دانسته می شود،مثل روایاتی که می گوید:

ص:104

«فیما سقت السماء و الانهار العشر» (1)(در آنچه بوسیله ی باران و نهرها آبیاری شود،ده یک است).و مثل روایاتی که می گوید:«ان الله عزّ و جّل فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم و لو علم ان ذلک لا یسعهم لزادهم» (2)(خدای متعال در مال ثروتمندان برای فقرا به قدر که آنان در رفاه باشند واجب فرموده،و اگر این مقدار فقرا را چنانکه در رفاه باشند تأمین نمی کرد خدای متعال بیش از این قرار می داد).

خلاصه آنکه خمس و زکات مالیاتی اسلامی و مربوط به حکومت است،و هر دو بصورت مشاع و شرکت در اموال می باشد؛ ولی ذیل آیه ی خمس: «و الیتامی و المساکین و ابن السبیل» و نیز آیه ی «انّما الصدقات للفقراء» -که قبلا در مباحث گذشته از آن سخن گفتیم در این مطلب ظهور دارد که نصف خمس متعلّق به «سادات»و زکات متعلّق به«عنوان فقراء»است؛ولی اگر دقّت شود در می یابیم که این دو آیه ی شریفه در مقام بیان مصرف است، به این معنا که از جمله حکمتهای جعل خمس و زکات رفاه «سادات فقیر»و«فقراء غیر سادات»می باشد،و شاهد بر این مطلب آنکه در آیه ی خمس«لام»در«یتامی»و«مساکین»و «ابن سبیل»تکرار نشده،در حالیکه برای«اللّه»و«رسول»و «ذوی القربی»-امام لام ذکر شده است،و نکته ی آن همین است که«یتامی مساکین ابن سبیل»برای مصرف تعیین شده اند،ولی«اللّه رسول امام»مالک هستند(البته شخص مالک نیست و خدا و رسول و امام چون حاکم هستند مالک خمس می باشند)

و در آیه ی زکات انما الصدقات للفقراء- هم شاهد بر اینکه حکومت مالک است نه اصناف هشتگانه،آنکه در فقه اسلام قطعی و

ص:105

مسلّم است که اگر زکات فقط به فقیر داده شود کفایت می کند و لازم نیست که میان هشت گروه تقسیم شود؛و اگر اصنفا هشتگانه مالک بودند معنا نداشت که برخی از آنان محروم شوند و ملک آنان به دیگری داده شود.

این خلاصه ی کلام بود و تفصیل آن به فقه مربوط می شود و از بحث ما در این جزوه خارج است.

این توضیح را لازم می دانیم که چون داعی بر جعل زکات و جعل سهم سادات،رفاه فقرا و رفع فقر فردی و اجتماعی است، حکومت اسلامی اجازه داده صاحبان مال خودشان بدون اجازه ی حاکم اسلام زکات مال و سهم سادات را بپردازند،و این موضوع در زکات نزد فقها مسلّم است.و در خمس گرچه بی اشکال نیست ولی مشهور نزد فقهاست.

استاد بزرگوار ما حضرت آیة الله العظمی خمینی مدّ ظلّه فرموده اند:«در حالیکه خمس یکی از بازارهای مسلمانان اگر بپردازند همه ی سادات را کفایت می کند؛چنین سرمایه ی هنگفتی معلوم است که کسی جز دولت مالک آن نیست.»

تناسب حکم و موضوعی اقتضا دارد که این گونه مالیاتها برای دولت باشد،در همین ایران اگر آثار استعمار زدوده گردد و کشور خود کفا شود و مسلمانان خمس و زکات را بپردازند،تنها زکات گندم و سهم سادات فقر فردی را رفع خواهد کرد،و اگر زکات و سهم سادات متعلّق به دولت نباشدبه جهت آنکه مازاد آن بی مصرف می ماندقانون خمس و زکات لغو و عبث خواهد بود.

2-از جمله امکانات و بودجه های مالی دولت وضع مالیات موقّت و غیر مستمرّ است:

ص:106

در مباحث گذشته در مورد«وضع قانون»دانستیم که حاکم اسلام می تواند از حق حکومت برای وضع قانون موقت استفاده کند که در فقه به آن«احکام سلطانی»و«قوانین متغیّر»می گویند.

اگر وضعیّتی استثنائی پیش آید حاکم می تواند مالیاتهایی وضع کند یا مالیاتهایی را لغو نماید،چنانکه امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکومت خود بر«یابوها»مالیاتی وضع کرد،و امام صادق علیه السلام«وجوب خمس»را برداشت،و بعدا این هر دو لغو شد و ائمه علیهم السلام خمس اموال را می گرفتند و بابت «یابوها»زکات نمی گرفتند.

بنابراین حکومت اسلام می تواند در موارد استثنائی مالیاتهائی برای همه یا برای خصوص ثروتمندان وضع کند،می تواند تجارتهای خارجی یا داخلی را انحصاری سازد،می تواند ثروت امت اسلامی را در جهتی خاص بکشاند...و این قدرت حکومت اسلام اگر از وضع مالیات مستقیم و مستمرّ برتر و کارآمدتر نباشد بدون تردید کمتر نیست.به عنوان مثال وضعیت دخانیات را در دنیای امروز در نظر بگیرید و دقت کنید اگر دخانیات بدست حکومت اسلامی باشد،و حکومت بتواند آن را به کلّی ملغی سازد،یا به کلّی انحصاری نماید، یا به کلی آزاد قرار دهد چه انقلاب بزرگی در اقتصاد بوجود می آید؟و اگر وضع دخانیات چنین باشد می توان تصوّر کرد که اگر همه ی معادن در دست حکومت اسلام قرار گیرد چه انقلاب عظیمی در اقتصاد رخ خواهد داد.

3-از جمله راههای درآمد و مبادی ملکیت دولت اسلامی انفال است.

ص:107

«انفال»جمع«نفل»-به تحریک است و معنای فارسی آن«زیاده ها»است.

مثلا اراضی موات چون زائد بر زندگی و مالکیت مستقیم مردم است به آن«نفل»می گویند،ولی در واقع اراضی موات و سایر انفال از ثروتهای مهم جامعه است و حیات جامعه بدان بستگی دارد.

از قرآن شریف به خوبی استفاده می شود که مالک انفال، حکومت اسلامی است: «یسئلونک عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول» (1)(از تو در مورد انفال می پرسند،بگو انفال متعلق به خدا و رسول است).

مصادیق انفال در روایات پیشوایان معصوم(علیهم السلام)چند چیز است:

الف اراضی موات که در مباحث گذشته ذکر کردیم،و گفتیم ساحلها و به تعبیر روایات«سیف البحار»و سر کوهها،و دامنه ی کوهها و دره ها،و خلاصه هر زمینی که آباد نیست و مالک شخصی ندارد و از آن جمله جزیره ها را نیز،شامل می شود.

ب دریاها(و به بیانی که قبلا گفتیم دریا و آنچه در دریاست)و زمین موات و آنچه در آن است از انفال است.

ج معادن،چه معادن آشکار(معادنی که در سطح زمین است مثل معدن نمک و سنگ و برخی خاکهای قیمتی)و چه معادن پنهان(معادنی که زیر زمین و درون کوهها است مثل نفت و فلزّات و...)

داراضی که بواسطه ی سیطره ی مسلمین بدون جنگ بدست مسلمانان می افتد و به آنها و نیز به آنچه به غنیمت گرفته شده «فیئ»می گویند.(فیئ یعنی سایه،و به این گونه غنائم فیئ گفته اند چون مانند سایبان بر مسلمانان سایه افکنده است)

ص:108

ه املاک سلطنتی و دولتی منقول و غیر منقول،یعنی اگر مسلمانان مملکتی را فتح کنند،آنچه متعلق به دولت آن مملکت بوده به حکومت اسلام انتقال پیدا می کند.

وارث افرادی که وارث ندارند یا از نظر اسلام ممنوع از ارث شده اند(مثل افرادی که به جهت کفر و ارتداد از ارث محروم شده اند)

زهرچه مالک معیّن نداشته باشد،مثل «مجهول المالک»و«لقطه»و عمده ی آن زمینهای نیمه آباد است که صاحب ندارد،و در روایات«خربه»نامیده شده است،و شامل شهرها و روستاهایی که در اثر سیل یا زلزله مردم آن نابود شده اند یا کوچ کرده اند و فعلا مالک معینی نداشته باشد،می شود.

و زمینهایی که صاحب ندارد،مثل جزیره ها که در روایات بر آنها چنین اطلاق شده:«کل ارض لا ربّ لها»(هر زمینی که صاحب ندارد).

ح اراضی و چیزهای دیگری که با مصالحه به مسلمانان واگذار شده باشد،مثل«فدک»و برخی از اراضی خیبر و اراضی اهل جزیه.

ط اراضی آباد بالاصاله(که به خودی خود ابادند و کسی روی آن کاری انجام نداده)مثل نیزارها،جنگلها و جزیره های آباد.

صاحب وسائل روایات انفال را در کتاب زکات جلد 6 وسائل در ابواب انفال ذکر کرده و این 9 قسمت ثروت به خوبی از آن روایات استفاده می شود.

4-راه دیگر برای مالکیت دولت،امکانات حکومت در

ص:109

تأسیس واحدهای اقتصادی است؛مثل بهره برداری از ثروتهای طبیعی نظیر آب،زمین،معدن،مباحات اولیه،و مثل استفاده از تجارات داخلی و خارجی بطور انحصاری یا بصورت شرکت و مقاطعه و نظایر اینهاست،زیرا در مباحث قبلی گفتیم که همه ی ثروتهای طبیعی متعلّق به دولت است،بنابراین دولت می تواند استفاده ی دیگران از آنها را ممنوع سازد و در انحصار خود قرار دهد،چنانکه با استفاده از حق حکومت می تواند تجارات خارجی و حتی داخلی را انحصاری اعلام نماید.

بدیهی است که از این طریق نیز امکانات مالی چشمگیری برای دولت حاصل می شود.

آنچه ذکر شد خلاصه یی است از مالکیت دولت و راههای مالکیت او و امکانات مالی و بهره برداریهای اقتصادی او.

اینک در پایان این رساله لازم می دانیم برخی علل عمده و چشمگیر گرایش نسل جوان را به مکتب سوسیالیسم،به اختصار ذکر کنیم:

به عنوان مقدّمه باید یاداور شویم که جوانان ما قبلا؟؟؟ عجیبی به غرب داشتند،تا آنجا که برای جامعه ی ما و بویژه برای قشر جوان واژه ی«غربزده»بکار می رفت؛و«غربزدگی»مثل آفت زدگی برای میوه،آفت بزرگ زندگی جوانان ما محسوب می شد،و براستی نیز چنین بود زیرا لازمه ی غربزدگی تقلید کورکورانه ی آنان از غرب بود که برای عقل و شخصیت و آزادی بلای بزرگی است،و حتّی کار شیفتگی آنان در برابر غرب از تقلید گذشته بود و می توان گفت به خودباختگی و منابها و محاکات کشیده بود،و رفتارشان نه تقلید و اقتباس بلکه دقیقا«ضد اقتباس»می بوده

ص:110

ولی به تدریج از این غربزدگی و خودباختگی سرخوردند، زیرا هرچه در این راه پیش رفتند به جائی نرسیدند،و مطلوب خود را که گمان می کردند با متابعت از غربیان بدست می آورند نیافتند، دریافتند که اشتباه رفته اند دریافتند که غرب زدگی طعمه استثمارشدن است،دریافتند که گمشده ی خود را در پیروی از غرب نمی یابند،دریافتند که غربیان خود در آتش نابسامانیها و درماندگیهای گوناگونی می سوزند؛و سرانجام همچنانکه پایان هر عمل بیهوده ی مستمرّی است از غرب و غربزدگی سرخوردند و وازده شدند،چنانکه این وازدگی در خود غربیان نیز دیده می شود.

امّا گروههای از غربزدگان ما از چاه درآمدند و به چاله دیگری گرفتار شدند،و آن تمایل به شرق و شرقزدگی است!و این بلائی بزرگتر از پیشین است چرا که در غربزدگی مکتبی در کار نبود و در شرقزدگی شیفتگی و تمایلی انحرافی به یک مکتب و یک عقیده و یک فکر در کار است.

اینک ما در برخی جوانان با این شرقزدگی روبرو هستیم، سخن ما در این است که چرا نسل جوان گاهی غربزده و گاهی شرقزده می شود و چرا اسلام زده نمی شود؟!

چرا به دینی که با عقل و فطرت و ملیت انان همراه است، شالوده ی فرهنگشان بر آن بنا شده،صد درصد فطری و خردمندانه است،قوانینش سعادت انسان را در همه ی ابعاد وجودیش تأمین می کند،اقتصادش معقولترین اقتصادهاست(و ما خلاصه یی از آنرا در این سری مباحث یادآور شویم)...چرا به چنین دینی گروههایی از جوانان گرایش ندارند؟مگر از غرب چه دیند که غربزده شدند؟و هم اکنون از شرق چه می بینند که به شرق متمایل شوند؟!

ص:111

به نظر ما مهمترین علل غربزدگی و شرقزدگی یکی است،و در ریشه مشترک است،برخی از این علل اقتصادی و برخی عقیدتی و برخی سیاسی و برخی اجتماعی است و برخی هم به غرایز مربوط می شود؛و اینک توضیح مطلب:

الف اروپا در اصل الفبای تمدّن را از مسلمانان اخذ کرد،و با عقیده یی که در طول قرنها شکست و عقب افتادگی در برابر دنیای اسلام داشت به خودسازی پرداخت،و بویژه در مادیّات و صنایع بسیار کوشید و پیشرفت؛سیر صعودی غرب در کسب قدرتهای مادّی و پیشرفتهای صنعتی همراه با سیر نزولی دنیای اسلام و انحطاط همه گیر این سوی جهان بود؛و همین عقب ماندگی و تنزّل و نیاز جوامع اسلامی در مادیات و صنعت به غرب،موجب خودباختگی جوانان ما شد و غربزدگی معنایی جز همین خودباختگی ندارد.

امّا همچنانکه گفتیم در طول چند دهه،سوغاتهای تمدّن غرب که چیزی جز استثمار،بی بندوباری،تجاوز و تعدّی،دنیاپرستی و بی خبری از معنویت انسان،بهره وری یکدسته و محرومیت دیگران و نتیجتا شکاف طبقاتی و...نبود موجب شد که غربزدگان وازده شدند و از غرب سرخوردند و نه تنها سرخوردند که عقده ی بزرگی نیز پیدا کردند...

از سوی دیگر مکتب سوسیالیسم که مدّعی طرفداری از کارگر و رنجبر و مبارزه با استثمار بود،به جهت تباهی نظام اجتماعی غربیان در غرب ظهور کرد و در قسمتی از شرق به زور سرنیزه حاکم شد؛واخوردگان از غرب در جوامع ما و جوانان عقده مند از فجایع غربی،این پیر زال را عروسی فریبنده پنداشتند،و آن را گمشده ی خویش گمان کردند،و تحت تأثیر تبلیغات کورکننده ی سوسیالیستی

ص:112

که دین را مایه ی تخدیر و تنزّل و رکود جلوه می داد،از اصالت خویش و دینی که اگر بدرستی بدان پای بند باشند موجب سعادت آنان است دست شستند و به دامن آن پیر زال که از دور عروسی می نمود چنگ زدند.

سوسیالیستها با شعارهای فریبنده یی از قبیل:«تولید به کارگر اختصاص دارد»،«کارفرما متجاوز،دزد و زالوئی است که خون کارگر را می مکد»،«اختلاف طبقاتی باید نابود شود»و...به فریب جوانان پرداختند،شعارهایی که در جوامع سوسیالیستی اثری از عمل به آن وجود ندارد و به جای عمل به آن ها به کارگر و رنجبر جز سرنیزه و خفقان چیزی اهداء نکردند!امّا برای تحمیق جوانان در جوامع جهان سوّم بسیار بکار می برند،و نسل جوان هم به جهت شور جوانی و صفای ذهن می پسندد و می خواهد که واقعا شکاف طبقاتی نباشد، همه در رفاه باشند،زور کارفرما و ظلم ارتش طاغوتی و تکبّر رئیسان و سردمداران طاغوتی در میان نباشد؛و بدین ترتیب گمان می کند گمشده و مطلوب خود را در رژیم شرقی یافته است!

ب نسل جوان بلکه بسیاری از مسلمانان از قوانین حیاتبخش اسلام و امتیازات آن بر دیگر مکاتب بی خبرند،و این بی خبری در بسیاری چنان است که حتّی از الفبای اسلام نیز اطلاعی ندارند،و دوری جوامع اسلامی از حقایق اسلام به جایی رسیده که گفتار پیامبر(صلی الله علیه و آله)را به خاطر می آورد که فرمود:«لا یبقی من الاسلام الاّ اسمه و لا یبقی من القرآن الاّ رسمه»(از اسلام جز اسمی و از قرآن جز خطّ و نوشته یی باقی نمی ماند)یعنی اگر دقت کنیم می بینیم حتّی مسلمانان پای بند به اسلام نیز آگاهیشان از اسلام و معارف آن همان قدر است که از پدرومادر و محیط به او رسیده و در یافته است؛

ص:113

بسیاری از تحصیلکرده ها را می بینیم که در علوم ریاضی یا طبیعی یا دیگر علوم روز تخصّصهایی دارند امّا از دین خویش بی اطلاعند!

این بی خبری و جهل که مایه ی بسیاری مصیبتهاست از کجا سرچشمه گرفته است؟

پاسخ آنست که:

یکی از علّتهای آن کوتاهی نسل جوان در توجّه به مبانی دینی و آموزشهای اسلامی است چرا که اگر نسل جوان یکصدم توجهی که به سایر علوم داشت نسبت به آموزش مبانی دینی و معارف اسلامی ابراز می کرد وضعیت این چنین نمی بود،

علّت دیگر دخالتهای بی مورد و بدون آگاهی برخی از جوانان در مفاهیم اسلامی است،یعنی گمان می کنند که چون در فلان رشته تحصیلاتی کرده اند یا در فلان رشته تخصّصی دارند می توانند در معارف اسلام نیز اظهار نظر نمایند!مثلا در مورد«نماز» که ستون دین است و رابطه ی وجود ناچیزی است با هستی نامتناهی حق: «اقم الصلوة لذکری» (1)(نماز را بپادار برای آنکه در یاد من باشی)و کنترل کننده ی غرائز است: «انّ الصلوة تنهی عن الفحشاء و النکر» (2)(همانا نماز از گناهان و زشتیها باز می دارد) و صدها علت عالی روحی و معنوی دارد؛دیده شده که برخی خام اندیشان اظهار نظر کرده اند که«نماز ورزش است و چون ورزش هم اکنون از نظر فنّی ترقی کرده است پس به نماز دیگر نیازی نیست!!»

و یا روزه را که موجب تشبّه روزه دار به پروردگار جهان و نیز کنترل کننده ی همه ی غرائز است و صدها علت و فایده ی معنوی دیگر دارد در فواید و علل بهداشتی آن منحصر می نمایند،و نتیجه می گیرند

ص:114

که چون بهداشت ترقی کرده پس روزه لازم نیست!!و بالاخره دین را فقط برای آباد ساختن دنیا می دانند و می پندارند دین فقط برای سامان بخشیدن به اقتصاد مردم آمده است،با این طرز فکر است که گاهی می بینیم می گویند:دل پاک باشد نماز مهم نیست!با ظلم مبارزه کن،دین فقط همین است!شکاف طبقاتی را از میان بردار که سرلوحه ی اسلام است!و...

با همین عناوین به مارکسیسم تمایل پیدا می کنند،حتی به نام اسلام،کتاب مارکسیسم اسلامی می نویسند،مکتب می سازند، تبلیغ می کنند و...!

ما نمی گوییم نسل جوان باید در دین اظهار نظر نماید،زیرا اسلام دین تعقّل و تفکّر و اقتباس است،اسلام کسی را که تعقّل و اظهار نظر نداشته باشد گاهی از پستترین جنبدگان می شمارد:

«انّ شرّ الدّواب عند الله الصّم البکم الذین لا یعقلون» (1)(همانا بدترین جنبندگان نزد خداوند،افراد گنگ و کری هستند که تعقّل نمی کنند)،و در کلام امیر مؤمنان علیه السلام نیز افرادی که نه می دانند و نه می آموزند به حشرات تشبیه شده اند:«الناس امّا عالم او متعلّم اوهمج»(مردم یا عالم و یا متعلّم و یا چون حشرات سرگردان هستند).

بنابراین ما نمی گوییم از دین حرف نزنند بلکه می گوییم با نداشتن علم دین چرا در دین دخالت می کنند،کسی که در مسائل توحید اسلام با پیچیدگیهایش،و در مسائل اقتصاد اسلام با آن گستردگی و در مسائل اجتماعی و سیاسی اسلام با دقائقی که در آنست وارد نیست چرا به خود اجازه می دهد مثل یک متخصّص اظهار نظر کند؟!و شگفت آورتر آنکه گاهی متخصصین در این فنون

ص:115

و در اروپا زمزمه ی«دین با علم سازگار نیست»بلند شد،و برخی از افراد که در علوم طبیعی دانا ولی در علوم الهی نادان و مقلّد کلیسا بودند،منکر دین و خدا شدند.

البته در برابر دینی که کلیسا معرّف آن بود باید به این منکران حق داد که انکار نمایند،زیرا دینی که منکر علم و دشمن آن باشد،دینی که(به گفته ی فلاماریون در کتاب خدا در طبیعت)خدا را چنین معرفی نماید:«چشم راستش تا چشم چپش شش هزار فرسخ فاصله دارد!!»

دینی که عشاء ربّانی داشته باشد!

دینی که بهشت فردوسی می کند و در ازاء پول گناهکاران را می بخشد!

دینی که خدای آن در قالب مادّی معرّفی شود!

دینی که همه ی غرائز را سرکوب کرده و اجازه هیچگونه بهره وری صحیح را هم نمی دهد،و به گفته ی«راسل»:«تعلیمات کلیسا بشر را میان دو بدبختی و حرمان قرار می دهد،یا باید در دنیا بدبخت و محروم از نعمتهای آن باشد یا در آخرت،و الزامام باید یکی از این دو بدبختی را پذیرفت!!»

بدیهی است چنین دین و خدایی برای یک دانشمند قابل قبول نیست،و او سر به اعتراض و انکار برخواهد داشت و شعار «دین با علم سازگار نیست»سرخواهد داد.

از این جهت به دانشمندان اروپائی که منکر دین کلیسایی شدند باید حق داد،امّا از جهت دیگر این انتقاد وارد است که یک دانشمند نباید مقلّد محیط و تحت تأثیر آموخته های پدران و مادران خود از کلیسا باشد،و نباید به جهت خرافات کلیسا و نارسائی مسیحیت

ص:116

ص:117

تحریف شده بطور کلی منکر دین و خدا شود،زیرا اگر دانشمندان همچنانکه در علوم تجربی و طبیعی دقّت و ژرف بینی داشتند در دین نیز تعمّق و تحقیق بکار می بردند بدون تردید خدای واحد حقیقی و دین راستین را می یافتند،مگر کتاب«اثبات وجود خدا»را چهل تن از همین دانشمندان ننوشته اند که همگی آنان با برهان علمی برآمده از تخصّص در رشته ی خویش خدا را اثبات کرده و به او ایمان آورده اند؟بخصوص که علوم الهی گرچه در برخی امور و موارد پیچ وخمهای فنّی دارد ولی اصل اثبات وجود خدای متعال(صرف نظر از دلیل فطرت که انسان در بن بستها خدا را می یابد)مشکل نیست؛می گویند«پاستور»در سقف آزمایشگاه خود شبیه منظومه ی شمسی را تعبیه کرده بود،و هنگامی که کلید برق را می زد منظومه با نظمی شبیه منظومه شمسی حرکت می کرد.روزی یکی از دوستان او که منکر خدا بود و قبلا پاستور با او بحث و مذاکره داشت به دیدن پاستور آمد،ضمن گفتگو پاستور کلید برق را زد و منظومه به کار افتاد، دوستش که مجذوب این ابتکار و اختراع شده بود پرسید چه کسی این را ساخته است؟پاستور با خونسردی و بی اعتنایی گفت این دستگاه سازنده یی ندارد و خودبخود در سقف آزمایشگاه من بوجود آمده است!!

دوست پاستور عصبانی شد و گفت:چرا مسخره می کنی، منکه دیوانه نیستم!

سرانجام پس از مدتی پافشاری پاستور در اینکه این اختراع سازنده یی ندارد و انکار شدید دوستش،پاستور پاسخ داد:دوست عزیز اگر این منظومه به این کوچکی و حرکت منظم آن را نمی توان پذیرفت که سازنده یی نداشته باشد چگونه می توان قبول کرد که جهان

ص:118

پهناور ما با آنهم نظم و حرکات منظم و دقیق بدون خالق و سازنده باشد؟!

بنابراین باید گفت شایعه ی انکار خدا در اروپا واکنش طبیعی تفتیش عقاید اربابان کلیسا بوده است،و طولی هم نکشید که شایعه ی انکار خدا جای خود را به کتابها و مقاله هایی برای اثبات وجود خدا داد.

دانشمند شهید مرحوم مطّهری در کتاب«علل گرایش به مادیگری»یکی دیگر از علل را نارسائی مفاهیم فلسفی دانسته اند و بحث مفصّلی زیر همین عنوان آورده اند،و ما برای تتمیم مطلب، گفتار فلاسفه ی غرب را از آنجا نقل می کنیم:

حقیقت این است که اروپا در آنچه حکمت الهی نامیده می شود بسیار عقب است،و می توان گفت که اروپا اصولا فلسفه ی اسلام را درک نکرده است،زیرا در فلسفه ی اروپا به مسائل مضحکی برخورد می کنیم که برایمان آشکار می سازد آنان الفبای فلسفه ی اسلامی را نیز دریافته اند.و اینک به برخی اشاره می کنیم:

1-«علت العلل»-علت نخستین-

این مسأله در اروپا مشهور است و فلاسفه ی غرب در مورد آن اظهار نظرهای گوناگونی داشته اند؛هگل که از بزرگان فلسفه ی اروپا بشمار می رود در مورد علة العلل(بنا به نقل فروغی در سیر حکمت در اروپا)می گوید:

در حلّ معمّای جهان آفرینش نباید بدنبال علّت فاعلی برویم،زیرا از طرفی ذهن به تسلسل راضی نمی شود،و ناچار علّت نخستین می خواهد،و از طرفی چون علّت نخستین در نظر بگیریم معمّا حل نشده و طبع قانع نمی گردد،و این مشکل باقی است که علت نخستین چرا علت نخستین است.

ص:119

نظیر همین عبارت را از«کانت»که غربیان او را به بزرگی یاد می کنند،و از«سپنسر»که او نیز از فلاسفه ی غربی است،و از «سارتر»که شهرت دارد،و از فیلسوف معاصر انگلیسی«راسل»که او را فیلسوف غرب می نامند،نیز نقل شده است.«راسل» می گوید:«در جوانی علة العلل را پذیرفته بودم تا در سنّ هجده سالگی به این جمله برخورد کردم که کسی گفته بود پدرم به من گفت«چه کسی مرا آفریده است»جواب ندارد زیرا بلافاصله این سؤال پیش می آید«چه کسی خدا را آفریده است»!بعد می گوید:جمله یی به این سادگی دروغ برهان علة العل را برایم آشکار ساخت،و هنوز هم آنرا دروغ می دانم!!

ما فعلا نمی خواهیم بحث فلسفی«اصالة الوجود»را از نظر فلسفه ی اسلامی بیان کنیم(مرحوم مطّهری مشروحا آن را ذکر کرده است شکر الله سعیه)،در این جا فقط می خواهیم بگوییم این فلاسفه ی بزرگ غرب به قدر یک معلّم مکتب که در دهات ایران به بچه ها قرآن خواندن می آموزد از خداشناسی و برهان علة العلل آگاهی ندارند،زیرا بسیار اتفاق افتاده و مشهور است که اطفال نوآموز از«ملاّ مکتبی» می پرسند:چه کسی ما را آفریده است.

و او پاسخ می دهد:خدا.

بچه ها می پرسند:خدا را چه کسی آفریده است.

؟؟؟او برای تفهیم به بچه ها می گوید:هرچیزی که رطوبت و تری

دارد از آب است،حالا شما بگویید رطوبت و تری آب از چیست؟

و بچه ها در می یابند که آب خودش ذاتاتر است و چیزی آنرا تر نکرده است،و با این مقدّمه در می یابند که هستی هرچیز از خداست ولی خدا عین هستی است و هستی عین ذات اوست و نیاز به خالق

ص:120

آیا خنده آور نیست که«راسل»پس از هفتاد سال ادّعای علم و فلسفه برهان روشن علّت العلل را در نیافته و می گوید هنوز آن را دروغ می دانم!

2-مسأله ی دیگری که در غرب غوغائی بیا کرد نظریه ی «لامارک»و«داروین»در مورد«اصل تکامل یا اصل انطباق با محیط»است.با آنکه می گویند داروین به خدا و مذهب اعتقاد داشته و حتی در لحظات مرگ کتاب مقدس را به سینه چسبانده،و در نوشته هایش نیز به ایمان به خدا اعتراف کرده است؛و نیز با آنکه می گویند در فرضیه ی خود شش بار اظهار نظر کرده و بعدا هم فرضیه ی او صورت علمی بخود نگرفته است در عین حال نظریه ی او را صد درصد مخالف خدا معرفی کرده اند.بهرحال فرضیه ی داروین در گرایش غربیها و شرقیهای غربزده به مادیگری تأثیر چشمگیری داشته است در حالیکه مسأله«اصل تکامل»هیچ ربطی به خداشناسی ندارد.در سرزمین خود ما«ملاّ صدرای شیرازی»فیلسوف مشهور که سراسر کتاب«اسفار»او در ردّ مادّیت و اثبات وجود خداست،حرکت جوهری را اثبات کرده است،بنا بر اصل حرکت جوهری همه چیز در طبیعت تدریجی الوجود بوده و هیچ امر ثابتی در طبیعیت نمی یابید.(اگر کسی بخواهد از این راه به برهان نظم اشکالی وارد سازد«برهان احتمالات»که از براهین متقن علم ریاضی است جلوی او را می گیرد).

البته«اصل انطباق با محیط»که یکی از مصادیق آن بوجود آمدن انسان از تکامل میمون است با ظواهر ادیان سازگار نیست،ولی باید گفت اوّلا صرف فرضیه یی که صورت علمی ندارد نمی تواند در مقابل وحی پذیرفته شود،ثانیا اگر این فرضیه درست است باید تداوم و

ص:121

استمرار داشته باشد در حالیکه هم اکنون عقیم است،ثالثا این فرضیه بعد از داروین از نظر دانش زیست شناسی باطل و نادرست شناخته شد(گرچه در کتابهای فرهنگ استعماری ما از آن دست برنداشته اند).

3-یکی دیگر از مسائلی که فیلسوف نمایان غربی را به مادیگری کشانده است مسأله ی«جبر و اختیار»و«قضاوقدر» است.

بحثی در فلسفه است که آیا انسان در کارهای خود آزاد است یا مجبور و بی اختیار؟و نیز قضاوقدر به چه معناست؟آیا در کارها و امور حکم قطعی الهی بر طبق حدود و اندازه هاست یا خیر؟

«سارتر»در این مسأله به گمراهی افتاده و می گوید:چون به آزادی ایمان دارم نمی توانم به خدا ایمان داشته باشم!زیرا اگر خدا را بپذیرم ناچارم قضاوقدر را بپذیرم،و اگر قضاوقدر را بپذیرم آزادی فرد را نمی توانم بپذیرم و چون می خواهم آزادی را بپذیرم و به آزادی علاقه و ایمان دارم پس به خدا ایمان ندارم!!

شگفت آور است که«سارتر»و دیگر فیلسوف نماها نتوانسته اند درک کنند که قضاوقدر با اختیار انسان منافاتی ندارد،و به تعبیر طلاب علومی دینی:قضاوقدر الهی درباره ی انسان این است که در کارها آزاد است:

به عبارت دیگر بشر از نظر ادیان آزادی و مختار در کارهاست،و بهمین جهت مکلّف است و ادیان برای او تعیین تکلیف نموده اند؛از نظر عقل و عقلا نیز آزاد است و بهمین جهت عقلا برای انسان قانون وضع می کنند و نیکوکار را تحسین و بدکار را تقبیح می نمایند،و این آزادی هیچ منافاتی با قضای عام الهی(حکم خداوند بطور عموم که

ص:122

شامل افعال انسان نیز می شود)و قدر الهی(اندازه گیری پروردگار طبق مصالح واقعی و نفس الامری در همه چیز که شامل افعال انسان نیز هست)ندارد،بلکه قضاوقدر مؤکّد اختیار است.یعنی حکم پروردگار و اندازه گیری او در مورد انسان این است که در افعال آزاد باشد،بنابراین آزادی انسان حتمی است و نمی تواند مجبور باشد زیرا جبر منافات با قضاوقدر دارد.

خلاصه آنکه غربزدگان ما چون دیدند در غرب شهرت یافته که علم با دین سازگار نیست،طوطی وار همین را تکرار کردند، در حالیکه در غرب نارسائی مفاهیم دینی مسیحیت و زورگویی اربابان کلیسا و نیز نادانی فیلسوف نماها موجب شد چنین تصوّری برایشان پیش آید،ولی در شرق که اسلامش نارسائی ندارد،و پیشوایان دینیش همچون اربابان کلیسا کسی را بجرم علم تعقیب نکرده اند و فیلسوفانش افرادی نظیر صدر المتألّهین شیرازی بوده اند، معنا ندارد که از منافات علم با دین سخن بگویند،مگر آنکه صرفا به تقلید کورکورانه از غربیان چنین ناروائی بر زبان آورند،آری:

خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

*** ج علّت دیگر غربزدگی و سپس شرقزدگی نسل جوان، علّت سیاسی است؛استعمارگران برای غارت جهان سوّم از راههای گوناگونی استفاده می کنند،و یکی از آنها«تبلیغات»است،و در تبلیغات خود کار را بدانجا رساندند که«استثمار»را«استعمار» نامیدند،با وحشیگری اموال ملّتها را چپاول می کنند و با بی شرمی ملل چپاول شده را وحشی و نیمه وحشی می نامند،و حقّ توحش

ص:123

می گیرند،قانون وضع می کنند که اگر یک نفر از آنان کسی را در مملکتهای عقب افتاده بقتل برساند حق محاکمه ی او را در آن کشور ندارند ولی اگر سگی از آنها وسیله کسی از ملل تحت سلطه کشته شود مسئول است و باید محاکمه گردد!!

این گونه تبلیغات و رفتارها خواه ناخواه روحیه ی ملل تحت سلطه و بویژه نسل جوان را تضعیف و آنان را به خودباختگی که همان غربزدگی است سوق می دهد،بنابراین غربزدگی از آثار شوم سیاست استثمارگران است.

شرقزدگی و تمایل به مکتب سوسیالیسم نیز از نظر جنبه های سیاسی بهمین وضعیت شبیه است،زیرا همانطور که استثمارگران راست برای بلعیدن ملل ضعیف به دست عمال خود تبلیغاتی دارند، استثمارگران شرق هم با شعارهای فریبنده و بوسیله ی رسانه های عمومی و به دست گردانندگان حزب و از حلقوم عمال سرسپرده ی خویش در ممالک اسلامی تبلیغ می کنند.

اتفاقا تبلیغات آنان در نسل جوان از تبلیغات غربیان مؤثرتر است زیرا به طبع و سرشت جوانان خوش آیندتر و مناسبتر است،و بهمین جهت توانسته اند بسیاری جوانان غربزده را شرقزده نمایند،و هم اکنون نیز می بینیم چه نشریات و شعارهای فریبنده و چه کتابهای سراپا دروغ و بدور از واقعیتی در میان نسل جوان منتشر می شود،و طبیعی است که این گونه تبلیغات بر جوان سرخورده از غرب و ناآگاه از دین تأثیر می گذارد و خیلی زود می تواند او را به گمراهی و انحراف بکشاند.

ثانیا دولتهای سرسپرده در ممالک اسلامی برای تضعیف دین و روحانیت،تبلیغات مارکسیستی دولتی دارند،و بویژه در نیم قرن

ص:124

اخیر این گونه تبلیغات در ایران فراوان دیده شده است.

توضیح آنکه دولتهای ضد ملّی و ضد اسلامی در ممالک اسلامی با مارکسیستها توافق دارند که آنان جنبه های الحادی و ضد مذهبی مارکسیسم را تبلیغ نمایند ولی از جنبه ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سخن نگویند!

این نوع تبلیغات در همه ی کشورهای اسلامی و بویژه در ایران عصر پهلوی بچشم می خورد و حتی بسیاری از این گونه مارکسیستها از حمایت کامل دولتها برخوردار بودند.

این گونه تبلیغات برای دولتهای طاغوتی این نتیجه را داشت که هم از دین به نفع خود استفاده می بردند و هم با سست کردن ایمان مذهبی اجتماعی،دین و مذهب نتواند مانع و سدّ راه آنها در خیانتها و جنایتهایشان گردد،و سپاس خدای را ک مردم ما آگاهی داشتند یکی از علل سقوط رژیم منفور پهلوی همین دامن زدن آن رژیم به الحاد و بی دینی و تبلیغات مارکسیسم دولتی بود.

خلاصه آنکه تمایل نسل جوان به مکتب سوسیالیسم علّت سیاسی هم دارد.

دعلّت چهارم تمایل نسل جوان به غرب و بعد به شرق، جنبه ی اجتماعی دارد:در قرن هیجده و نوزده تحوّل صنعتی غرب با آنکه فواید و ارزشهای بسیاری در برداشت،ولی روح مادیت را در همه جا و من جمله در جوامع اسلامی دمید،غربیان که قافله سالار تحوّل و تمدّن جدید بودند در جلو و دیگران به دنبال آنان به سرعت به سوی مادیت سوق داده شدند؛معنویت،اخلاق،فضائل انسانی و آخرت تقریبا فراموش شد،و از آن زمان تاکنون زندگی مادی و فردگرایی بر بشریت حکمفرماست.لازمه ی این وضعیت استثمار

ص:125

ابرقدرتها و زیر سلطه رفتن ملّتهای ضعیف بوده است.در «سنن ابی داود»روایتی از پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله)نقل شده که از معجزات آن بزرگوار بشمار می رود،و وضع مسلمانان را در این دوره بیان می فرماید:

«قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:یوشک ان تداعی علیکم الامم کتداعی الا کلة علی قصصها قیل یا رسول الله فی قلة نحن یومئذ قال لا بل انتم کثیرون و لکّنکم غناء کغناء السیل فاذا کان کذلک فینزعنّ عن قلوبهم المهابة و یقذفنّ فی قلوبکم الوهن،قیل یا رسول اللّه و ما الوهن قال حب الدنیا و کراهة الموت»

(فرمود:بزودی ملّتها استثمارگران بر شما بتازند همچون گرسنگانی که بر کاسه های غذا فرود آیندذخائر شما را همچون گرسنگان ببلعدکسی پرسید ای پیامبر خدا در آن زمان ما اندک هستیم؟فرمود نه بلکه شما بسییارید ولی همچون کف روی آب -یک مشت مسلمان بی روح و بی محتوائیدوقتی چنین شود مهابت شما از دل آنان بیرون می رود و سستی و وهن در دل شما ریخته می شود.کسی پرسید ای پیامبر خدا،وهن چیست؟فرمود دوستی دنیا و کراهت از مرگ.(این هر دو از لوازم مادیگری و پشت کردن به معنویاتست).

آری نسل جوان در میحطی دنیاپرست و مادیگرا پرورش یافته، روح شهامت دینی،شخصیت اسلامی و توجه به فضائل انسانی یا از اوّل در او دمیده نشده و یا در محیط استثماری کشورهای عقب افتاده از او گرفته شده است،بهمین جهت زبونی و وابستگی به غیر و ماده پرستی در او رشد کرده و نتیجه آنست که گاهی به غرب و گاهی به شرق متمایل می شود.

ص:126

اگر شهامت و شخصیت و معنویت در این گونه جوانان می بود سنن ملّی و دینی خود را حفظ می کرد،و هرگز غربزده نمی شد و حتّی نمی گذاشت غربیان در سرزمین او نفوذ کنند و مقدّرات ملّت او را بدست گیرند...

اگر شهامت و شخصیت اسلامی می داشت،با عنوان «مارکسیسم اسلامی»نان خود را بر سفره ی دیگران نمی خورد و امتیازات اسلام را به اسم دیگران تمام نمی کرد!و هرگز ذخائر فرهنگی خود را رها نمی نمود تا خرافه ی دیگران را در لفافه ی عناوین اسلامی بگیرد...

نباید فراموش کرد که در انحراف جوانان،اجتماع اسلامی نیز مقصّر است،جوامعی که در ظاهر مسلمانند و در عمل ضد اسلام، خواه ناخواه جوان را که ناآگاه و یا کم اطلاع است و دلی پرشور و تأثیرپذیر دارد،به اسلام و روش بزرگترهای جامعه ی خودبدبین می سازد و به سوسیالیسم و انحرافات دیگر سوق می دهد،بویژه که عمال کمونیسم بین المللی نیز از این گونه زمینه ها حداکثر سوء استفاده را نموده و با تبلیغات پرزرق وبرق،اندیشه و درک جوان را به سوی خویش منعطف می سازند،و جوان بی خبر واقعا گمان می کند که مثلا شوروی بهشت موعودی است!

ه علت پنجم گرایش جوانان به غرب وشرق جنبه ی غریزی دارد:

غرائز تند و آتشین پس از رسیدن به سن بلوغ یکی پس از دیگری در جوان از استعداد به فعلیت می رسد،و روزاروز شعله ورتر می شود و به جوان تحرّک ویژه یی می بخشد؛امّا بی تجربگی و ناآگاهی جوان در ارضاء صحیح این غرائز و جهل به کیفیت و کمیت

ص:127

ارضاء و بی خبری از آرمانهای دیگران،موجب می شود که جوان بهر سو که گمان کند آمال و آرزوهایش در آنجاست کشیده شود،مثلا غریزه ی علم یابی و حقیقت جوئی که به نحوی نشانه ی نبوغ نیز هست در جوان سر برمی دارد،شورونشاط جوانی نیز به آن دامن می زند،و جوان شتابان و مشتاق در مسیر ارضاء آن حرکت می کند،و در این مسیر اگر سرابهایی را نیز به جای علم و حقیقت برایش جلوه دهند فریب می خورد و می پذیرد.

بسیاری از جوانان به دنبال سراب علم و تمدّن غرب گمراه و غربزده شدند،آنان عاشق غرب و غربی نبودند و علاقه به علم و تمدّن آنان را به گمراهی و غربزدگی کشاند.

همینطور غریزه ی حبّ ثروت و درآمد و یا غریزه ی دیگر دوستی و عاطفه و رأفت نسبت به دیگران،و بویژه این غریزه اگر بدرست ارضاء نگردد و در جوان عقده بیافریند،زمینه ی مناسبی برای عمّال سوسیالیسم بدست می دهد تا با تبلیغات فریبنده به جوان تلقین نمایند که گمشده ی او در شوروی،در مکتب سوسیالیسم و پیش آقای مارکس و لنین است!و روشن است که جوان پر تحرّک و آناگاه از دین و سرخورده از جامعه و عقده مند از سمتها،اختلافها و محرومیتهای اقشار مستضعف و ستمدیده ی جامعه،آمادگی لازم برای فریب خوردن و جذب به شرق و شرقزدگی را دارد،زیرا در مکتب سوسیالیسم،مبارزه با ستم و استثمار و اختلاف طبقاتی و تأمین محرومان و اقتصاد سالم...و وعده های پرآب و رنگ دیگر را در سرلوحه ی برنامه ها و تبلیغات خود جا زده اند!و این سراب فریبنده خیلی زود می تواند چشم و عقل جوان را بدزدد و بخویش جذب نماید.

ایکاش دیوارهای آهنین و سیمهای خاردار چند صباحی

ص:128

برداشته می شد،و برخی از آحاد آن ملّت که در بهشت موعود سوسیالیسم!زندگی می کنند به جهنّم غیر سوسیالیستی!کشورهای ما رفت وآمد می کردند تا به دور از کنترلها و ظاهرسازیها معلوم شود جهنم کجاست و بهشت کجا...ما نمی خواهیم بگوییم ایران ما بهشت است ولی اطمینان داریم که بهشت پرخفقان شوروی که نفس کشیدن در ان نیز باید اجبارا حزبی باشد در مقایسه با ایران جهنّمی غیر قابل تحمّل است.

این تذکّر لازم است که بسیاری از چپ گرایان زمان ما چه اعتراف بکنند و چه نکنند با لجاجت و عصبیّت از سوسیالیسم دست بر نمی دارند،اکثر آنان از وضع شوروی خبر دارند،و از اسلام و قوانین آن نیز باخبر شده اند،و بهمین جهت در مورد شوروی یا پرده پوشی می کنند یا توجیه،و هنگامیکه از اسلام سخن به میان می آید طفره می روند و می گویند قوانین اسلام ارزنده است ولی قابل پیاده شدن نیست چرا که در این مدّت مدید پیاده نشده است!!به اینها باید گفت مگر مارکسیسم شما جائی پیاده شده است؟مگر نابودی صد ملیون از مردم و تسلّط جابرانه بر ملّتهایی مظلوم پیاده شدن مکتب شما محسوب می شود؟مگر دیکتاتوری حزبی شما توانسته است بیش از یک دهم مردم شوروی را حتّی اسما در لیست حزب ثبت نام نماید؟مگر مکتب شما پس از شصت سال حکومت توانسته است لا اقل یک ملیون مارکسیست معتقد تحویل دهد؟

شما که بر اسلام خرده می گیرید آیا نمی دانید که اسلام ظرف 20 سال بت پرستی را در جزیرة العرب برای همیشه دفن کرد و در کمتر از 50 سال نیمی از جهان را مسلمان کرد و سراسر جهان را متحوّل ساخت؟

ص:129

آیا اقتصاد همین مسلمان نماها با وجود آنکه بدرستی به اسلام عمل نمی شود،و عاطفه ی آنان،بشردوستی و دیگردوستی آنان و...

بهتر از هر جای دیگر نیست؟آیا پس از انقلاب اسلامی ایران با همه توطئه های شما و همدستان غربیتان،با نبودن امکانات کشاورزی نابودشده ی ایران ظرف یکسال و نیم احیا نشد و به مرز خودکفائی نرسید؟کاری ک شما پس از شصت سال در شوروی نتوانسته اید و هر سال از امریکا و کانادا گندم وارد می کنید!

شما که از پیده شدن و نشدن مکتب سخن می گویید باید پاسخگوی پیاده نشدن مکتبتان باشید وگرنه ما چنین مسأله یی را نقص مکتبی نمی دانیم چرا که همه ی بشریت در تمام ادوار بطور بدیهی قبول دارند که«ستم»زشت و بد و نارواست و«عدالت»پسندیده و بایسته است در حالیکه هرگز عدالت به معنای واقعی کلمه در هیچ دوره یی پیاده نشده و عملی نگشته است،امّا به این جهت نمی توانید بگویید که«عدالت»پسندیده نیست،اسلام نیز چنین است و اگر تاگنون امکان نیافته که صد در صد پیاده و عملی شود،مسئول و مقصر آنان مردم هستند و«اسلام بذات خود ندارد عیبی»...

اسلام همچنانکه قبلا گفته ایم و تبیین کرده ایم صد در صد منطبق و مطابق با فطرت است بخلاف سوسیالیسم و سرمایه داری که بسیاری از اصول و فروع آنها با فطرت و سرشت انسان منافات دارد،و بهمین جهت اسلام بدون تردید قابل پیاده شدن است.و اگر پیاده نشده دشمنان داخلی از قبیل معاویه ها و دیگر جبّاران و دشمنان خارجی نظیر استثمارگران و نیز سستی خود مسلمان نمایان مانع آن بوده است و هم اکنون نیز می بینیم که شرق و غرب و ایادی داخلی آنان و بویژه چپ گرایان با تمام قوا می کوشند که انقلاب اسلامی به ثمر

ص:130

نرسد...امّا وعده ی الهی است که سرانجام حق پیروز و اسلام جهانی خواهد شد: «و لقد کتبنا فی الزبور بعد الذکر أن الارض یرثها عبادی الصالحون» (1)(همانا در زبور علاوه بر قرآن نوشتیم که بندگان شایسته وارث زمین خواهند شد).

«هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظره علی الدین کلّه و لو کره المشرکون» (2)

(اوست خدایی که پیامبر خویش را با هدایت و دینی راستین و بر حق فرستاد تا بر همه ی ادیان غلبه نمایدتنها دین اسلام بر جهان حکمفرما شودهرچند مشرکان و کافران نخواهند).

(پایان)

ص:131

ص:132

*متابعت از گفتار و کردار دیگری گاهی با توجّه و برهان است؛لازمه ی این گونه متابعت آنست که بهترین اقوال و افعال را می گیرد،و قول و عمل ناپسند را کنار می گذارند و نمی پذیرد،در اصطلاح علمی این متابعت«اقتباس»می گویند،و این نوع متابعت در تکامل و ترقّی فرد و جامعه نقش بسزائی دارد،و قرآن کریم نیز این متابعت را پسندیده می داند و به افرادی که چنین روشی داشته باشند بشارت می دهد و آنان را هدایت یافته و خردمند می شمارد: «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم اللّه و اولئک هم اولو الالباب». و گاهی متابعت با توجّه ولی بدون استدلال و برهان است،این متابعت«تقلید» نام دارد تقلید در همه جا ناپسند است جز آنجا که انسان از موضوعی آگاهی نداشته باشد و دیگری در آن موضوع تخصّص داشته باشد مثل پیروی بیمار از دستورات پزشک و یا پیوری افرادی که در مسائل فقهی ناآگاهند از فقیه مجتهد؛در چنین مواردی که انسان خود اطلاع و آگاهی ندارد و امکان آموختن هم برایش نیست عقل حکم می کند که به متخصّص رجوع و از او پیروی نماید.

ص:133

قسم سوّم از متابعت،متابعت بصورت منابهه و محاکات است،که بدون توجه و بدون استدلال پیروی می کند،و این نوع متابعت در حیوانات و اطفال و افراد عامی بسیار دیده می شود.

می گویند در محافل علمی تجربه شده که اگر از ده نفر 7 نفر چیزی که خلاف واقع است بگویند آن سه نفر هم بدون توجه از آن هفت نفر متابعت کرده همان را می گویند!(البتّه عوام از مردم که استثنا هم دارد).

حتّی می گویند قبل از آزمایش تذکّرهم داده شده که ممکن است فریبی در کار باشد در عین حال همینکه چند نفر با توجّه آن خلاف واقع را گفتند دیگران بدون توجه همان را تکرار کردند؛مثلا تابلوئی نصب نمودند و روی آن خطّی قرمز کشیدند،از اوّلی سئوال می شود که خط رسم شده چه رنگ است،و او با توجه و عمدا برخلاف واقع می گوید:«سبز است»و دوّمی و سوّمی و چهارمی و...نیز با توجه و عمدا می گویند سبز است شاید به نفر بیستم نرسد که او بدون توجه می گوید سبز است با آنکه می بیند قرمز است!

بهمین جهت است که قرآن کریم یکی از معجزات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را تأثیرناپذیری از محیط می داند و اینکه او برنگ محیط جاهلیت در نیامد و هیچ خرافه یی از خرافات محیط بر او اثر نگذاشت: «و النجم اذا هوی ما ضلّ صاحبکم و ما غوی» (قسم به ستاره آنگاه که غروب کند،آنکه در میان شماگمراهان بود گمراه شد،و در اجتماع هضم نگردیدبه رنگ محیط در نیامد-).

براستی نیز معجزه است که یک نفر امّی درس نخوانده در محیطی سراپا جهل و گمراهی و خرافات،کتابی چون قرآن عرضه کند،و نه تنها محیط بر او اثر نگذارد بلکه محیط را به رنگ خود درآورد!و این به آن می ماند که یک قطره آب زلال در برکه یی پر از لجن بیافتد و نه تنها در آن برکه حل نشود و رنگ نگیرد که همه ی برکه را نیز زلال سازد...

خلاصه ی کلام آنکه منابهه و محاکات که در بیشتر عوام و در همه ی اطفال و حیوانات حکمفرماست.آنست که از دیگری بدون توجّه و استدلال و برهان متابعت شود.

و امّا«ضد اقتباس»که بلائی بزرگتر و زشتتر است آنست که با توجّه و استدلال از گفتار و کردار ناپسند دیگران پیروی نماید،و از خوبیها و پسندیده های آنان خودداری نماید،و این همانست که غربزده ها در اوج خودباختگی خود می گفتند و انجام می دادند، آنان می گفتند جهان سوّم باید از پیشرفتگان در تمدّن متابعت کند زیرا آنها الگو هستند، امّا این تبعیت در چه بود؟در اشاعه ی فحشا،بی عفتی،بی بندوباری،بی عاطفگی،دنیا

ص:134

پرستی،سودجویی،عیاشی و..امّا در صنعت،در تمدّن،در نظم،در کار و کوشش و...چیزی از غرب نمی آموختند و به پیشرفتی نائل نمی شدند.

این خودباختگی و خود گم کردگی که در عصر حاضر در جوامع سوم در برابر مظاهر تمدّن غرب مشاهده می کردیم براستی شگفت آور بود،و باید گفت که تقلید منابهه و محاکات نبود بلکه«ضد اقتباس»بود که از مصیبتهای بزرگ بشمار می رود.

ص:135