ص: 2

والمعتبر أیضا ما هو صدر فی الأصل ، فالجملة من نحو قوله تعالی : (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ یَخْرُجُونَ) (القمر / 7) وقول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «کیف یسأل محتاج محتاجاً؟ وأنّی یرغب مُعدم إلی معدم؟!» (1) ، فعلیة ؛ لأن هذه الأسماء فی نیة التأخیر ، وکذا الجملة فی نحو : «یا عبدالله» ونحو قوله تعالی : (وَالأَنْعامَ خَلَقَها) (النّحل / 5) ونحو قول خزیمة بن ثابت :

329- إذا نحن بایعنا علیا فحسبنا***أبو حسن مما نخاف من الفتن (2)

لأن صدورها فی الأصل أفعال ، والتقدیر : أدعو عبدالله ، وخلق الأنعام ، وإذا بایعنا.

الرؤیة یومان ، وعلیهما فالجملة اسمیة لا محل لها ، و «منذ» خبر علی الأول ومبتدأ علی الثانی ، وقال الکسائی وجماعة : المعنی منذ کان یومان ، فَ «منذ» ظرف لما قبلها ، وما بعدها جملة فعلیة فعلها ماض حذف فعلها ، وهی فی محل خفض ، وقال آخرون : المعنی من الزمن الذی هو یومان ، و «منذ» مرکبة من حرف الابتداء و «ذو» الطائیة واقعة علی الزمن ، وما بعدها جملة اسمیة حذف مبتدؤها ، ولا محل لها ؛ لأنها صلة.

ومنها : جملة البسملة ، فإن قدر : ابتدائی باسم الله فاسمیة وهو قول البصریین ، أو أبداُ باسم الله ففعلیة وهو قول الکوفیین وهو المشهور فی التفاسیر والأعاریب ، ولم یذکر الزمخشری غیره ، إلا أنه یقدر الفعل مؤخراً ومناسباً لما جعلت البسملة مبدأ له ، فیقدر : باسم الله أقراُ ، باسم الله أحلّ ، باسم الله أرتحل ، ویؤیده الحدیث عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «باسم الله وضعت جنبی لله (1)».

منطلق» فمجموع هذا الکلام جملة کبری لا غیر ، و «غلامه منطلق» صغری لا غیر ؛ لأنها خبر ، و «أبوه غلامه منطلق» کبری باعتبار «غلامه منطلق» ، صغری باعتبار جملة الکلام ، ومثله : (لکِنّا هُوَ اللهُ رَبّی) (الکهف / 38) ، إذ الأصل : لکن أنا هو الله ربی ، ففیها أیضاً ثلاثة مبتدآت إذا لم یقدر «هو» ضمیراً له سبحانه ولفظ الجلالة بدل منه أو عطف بیان علیه کما جزم به ابن الحاجب ، بل قدر ضمیر الشأن وهو الظاهر ، ثم حذفت همزة «أنا» حذفاً اعتباطیاً.

تقدیر «تستقر» وتقدیر «مستقر».

الثالث : نحو : «إنما أنت سیراً» ؛ إذ یحتمل تقدیر «تسیر» وتقدیر «سائر» وینبغی أن یجری هنا الخلاف الذی فی المسألة قبلها.

الرابع : «زید قائم أبوه». إذ یحتمل أن یقدر «أبوه» مبتدأ ، وأن یقدر فاعلاً بِ «قائم».

ذِکْراً إنّا مَکَّنّا لَهُ فِی الأرْضِ) (الکهف / 83 و 84) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «تجهزوا ، رحمکم الله» (1) ومنه جملة العامل الملغی ؛ لتأخره ، نحو : «زید قائم أظن» فأما العامل الملغی لتوسطه نحو : «زید أظن قائم» فجملته أیضاً لامحل لها ، إلا أنها من باب جمل الاعتراض.

ویخص البیانیون الاستئناف بما کان جواباً لسؤال مقدر نحو قوله تعالی : (هَلْ أَتاک حَدِیثُ ضَیْفِ إبْراهِیمَ المُکْرَمِینَ إذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقْالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ) (الکهف / 24 و 25) فإن جملة القول الثانیة جواب لسؤال مقدر تقدیره : فماذا قال لهم؟ ولهذا فصلت عن الاُولی فلم تعطف علیها.

ومنها : (إنّا نَعْلَمُ ما یُسِرّونَ وَما یُعْلِنُونَ) (یس / 76) بعد قوله تعالی : (فَلا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ) (یس / 76) فإنه ربما یتبادر الذهن إلی أنه محکی بالقول ولیس کذلک ؛ لأن ذلک لیس مقولاً لهم.

ومنها : (إنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِیعاً) (یونس / 65) بعد (وَلایَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ) (یونس / 65) وهی کالتی قبلها.

الثانی : قد یحتمل اللفظ الاستئناف و غیره ، وهو نوعان

أحدهما : ما إذا حمل علی الاستئناف احتیج إلی تقدیر جزء یکون معه کلاماً ، نحو «الله» من قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) «نِعمَ الحَکَم الله» (1).

والثانی : مالایحتاج فیه إلی ذلک. لکونه جملة تامة ، وذلک کثیر جداً ، نحو الجملة المنفیة وما بعدها فی قوله تعالی : (یا أَیُّهَا الّذِینَ آمَنُوا لاتَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِکُمْ ، لا یَأْلُونَکُمْ خَبْالاً ، وَدّو ما عَنِتُّمْ ، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ قَدْبَیَّنّا لَکُمُ الایاتِ إنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) (آل عمران / 118). قال الزمخشری : الأحسن والأبلغ أن تکون مستأنفات علی وجه التعلیل للنهی عن اتخاذهم بطانة من دون المسلمین ، ویجوز أن یکون (لایَألُونَکُمْ) و (قَدْ بَدَتْ) صفتین ، أی : بطانة غیر مانعتکم فساداً بادیة بغضاؤهم.

الثالث : من الجمل ما جری فیه خلاف ، أمستأنف أم لا؟ و له أمثلة :

ص: 10

أحدها : «أقوم» من نحو قولک : «إن قام زید أقوم» وذلک لأن المبرد یری أنه علی إضمار الفاء ، وسیبویه یری أنه مؤخر من تقدیم ، وأن الأصل : أقوم إن قام زید ، وأن جواب الشرط محذوف ، ویؤیده التزامهم فی مثل ذلک ، کون الشرط ماضیاً.

ویبتنی علی هذا مسألتان :

إحداهما : أنه هل یجوز «زیداً إن أتانی اُکرمه» بنصب «زیداً»؟ فسیبویه یجیزه کما یجیز «زیداً اُکرمه إن أتانی» والقیاس أن المبرد یمنعه ؛ لأنه فی سیاق أداة الشرط فلایعمل فیما تقدم علی الشرط ، فلا یفسر عاملاً فیه.

والثانیة : أنه إذا جیء بعد هذا الفعل المرفوع بفعل معطوف ، هل یجزم أم لا؟ فعلی قول سیبویه لایجوز الجزم ، وعلی قول المبرد ینبغی أن یجوز الرفع بالعطف علی لفظ الفعل والجزم بالعطف علی محل الفاء المقدرة وما بعدها.

الثانی : «مذ» و «منذ» وما بعد هما فی نحو : «ما رأیته مذ یومان» فقال السیرافی : فی موضع نصب علی الحال ، ولیس بشیء ؛ لعدم الرابط ، وقال الجمهور : مستأنفة جواباً لسؤال تقدیره عند من قدّر «مذ» مبتدأ : ما أمد ذلک؟ وعند من قدّرها خبراً : ما بینک وبین لقائه؟

الثالث : جملة أفعال الاستثناء «لیس ولایکون وخلا وعدا وحاشا» فقال السیرافی : حال ؛ إذ المعنی : قام القوم خالین عن زید ، وجوّز الاستئناف ، وأوجبه ابن عصفور ، فإن قلت : «جاءنی رجالٌ لیسوا زیداً» فالجملة صفة ، ولایمتنع أن یقال : «جاؤونی لیسوا زیداً» علی الحال.

أحدها : بین الفعل ومرفوعه کقوله (1) :

330- شجاک - أظن - ربعُ الظاعنینا***ولم تَعبأ بعذل العاذلینا

وروی بنصب «ربع» علی أنه مفعول أول ، و «شجاک» مفعوله الثانی ، وفیه ضمیر مستتر راجع إلیه ، وقوله (2) :

331- فقد أدرکتنی و الحوادث جَمَّة ***أسِنَّةُ قوم لاضِعاف ولاعُزل

والثانی : بینه وبین مفعوله کقول الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «بل ملکت - یا إلهی - أمرهم قبل أن یملکوا عبادتک» (3) وقول أبی النجم العجلی :

332- وبُدِّلت و الدهر ذو تبدّل ***هیفاً دبوراً بالصبا والشَّمأَل (4)

والثالث : بین المبتدأ وخبره کقول مَعْن بن أوس :

333- وفیهن و الأیام یعثرن بالفتی ***نوادب لا یمللنه ونوائح (5)

ومنه : الاعتراض بجملة الفعل الملغی فی نحو : «زیدٌ - أظن - قائم» وبجملة الاختصاص فی نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وعندنا - أهل البیت - أبواب الحکم وضیاء الأمر» (6)

ص: 12

والرابع : بین ما أصله المبتدأ والخبر کقول محمّد بن بشیر الخارجی :

334- لعلک و الموعودحق لقاؤه ***بدالک فی تلک القَلوص بداء (1)

وقوله :

335- یالیت شعری والمنی لاتنفع ***هل أغْدُوَنْ یوماً وأمری مُجمَع (2)

إذا قیل بأن جملة الاستفهام خبر ، علی تأویل «شعری» بِ «مشعوری» لتکون الجملة نفس المبتدأ فلاتحتاج إلی رابط ، وأما إذا قیل : بأن الخبر محذوف أی : موجود ، أو أن «لیت» لاخبر لها هنا ، إذ المعنی : لیتنی أشعر ، فالاعتراض بین الشعر ومعموله الذی علق عنه بالاستفهام. ومثله : قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ولیت شعری - یا سیدی وإلهی ومولای - أتسلط النار علی وجوه خرت لعظمتک ساجدة؟» (3).

والثانی : أنه یجوز تصدیرها بدلیل استقبال کالتنفیس فی قول زهیر بن أبی سلمی :

337- وماأدری و سوف إخال أدری ***أقوم آل حصن أم نساء؟ (1)

وأما قول الحوفی فی (إِنِّی ذَاهِبٌ إِلی رَبِّی سَیَهْدِینِ) (الصافات / 99) : إن الجملة حالیة فمردود ، وکَ «لن» فی (فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُواْ ، وَلَن تَفْعَلُواْ ، فَاتَّقُواْ النَّارَ) (البقرة / 24) ، وکالشرط فی (فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِن تَوَلَّیْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِی الاَرْضِ) (محمّد / 22) ، وإنما جاز «لأضربنه إن ذهب وإن مکث» ؛ لأن المعنی لأضربنه علی کل حال ؛ إذ لایصح أن یشترط وجود الشیء وعدمه لشیء واحد.

والثالث : أنه یجوز اقترانها بالفاء کقوله : (2)

338- واعلم فعلم المرء ینفعه ***أن سوف یأتی کل ما قدرا

وکجملة (فَبِأَیِّ آلآءِ رَبِّکُما تُکَذّبانِ) (الرحمن / 38) الفاصلة بین (فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَآءُفَکَانَت وَرْدَةً) (الرحمن / 37) وبین الجواب وهو (فَیَوْمَئِذ لاّیُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ ، وَلا جآنٌّ) (الرحمن / 39).

وأن تکون معمولة لقول محذوف هو حال مثل (وَالْمَلآئِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِم مِن کُلِّ بَاب سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ) (الرعد / 23 و 24).

والثانی : (إنَّ مَثَلَ عِیسی عِندَاللهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُراب ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ) (آل عمران / 59) فَ «خلقه» وما بعده تفسیر لِ «مثل آدم» لا باعتبار ما یعطیه ظاهر لفظ الجملة من کونه قدِّر جسداً من طین ثم کوِّن ، بل باعتبار المعنی ، أی : إن شأن عیسی کشأن آدم فی الخروج عن مستمر العادة وهو التولد بین أبوین.

والثالث : (ثُمَّ بَدالَهُم مِن بَعْدِما رَأَوُا الاْیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ) (یوسف / 35) فجملة «لیسجننه» قیل : هی مفسرة للضمیر فی «بدا» الراجع إلی البداء المفهوم منه ، والتحقیق أنها جواب لقسم مقدر ، وأن المفسر مجموع الجملتین ، ولایمنع من ذلک کون القسم إنشاء ؛ لأن المفسر هنا إنما هو المعنی المتحصل من الجواب ، وهو خبری لا إنشائی ، وذلک المعنی هو سجنه - علی نبینا و آله و علیه السّلام - فهذا هو البداء الذی بدالهم.

ثمّ اعلم أنه لایمتنع کون الجملة الإنشائیة مفسرة بنفسها ، ویقع ذلک فی موضعین :

أحدهما : أن یکون المفسَّر إنشاء أیضاً ، نحو : «أحسن إلی زید أعطه ألف دینار».

والثانی : أن یکون مفرداً مؤدیاً معنی جملة ، نحو : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُوا) (الأنبیاء / 3).

وإنما قلنا فیما مضی : إن الاستفهام مراد به النفی ، تفسیراً لما اقتضاه المعنی وأوجبته الصناعة لأجل الاستثناء المفرغ ، لا أن التفسیر أوجب ذلک ویجوز أن یکون (لَیَسْجُنُنَّهُ) جواباً لِ «بدا» لأن أفعال القلوب لإفادتها التحقیق تجاب بما

ص: 15

یجاب به القسم ، قال الشاعر : (1)

339- ولقد علمت لتأتینّ مَنیَّتی***إن المنایا لاتطیش سهامها

وقال الکوفیون : الجملة فاعل ، ثم قال هشام وثعلب وجماعة : یجوز ذلک فی کل جملة ، نحو : «یعجبنی تقوم» وقال الفراء وجماعة : جوازه مشروط بکون المسند إلیها قلبیاً ، وباقترانها بأداة معلقة ، نحو : «ظهر لی أقام زید ، وعُلِم هل قعد عمرو» ، وفیه نظر ؛ لأن أداة التعلیق بأن تکون مانعة أشبه من أن تکون مجوزة ، وکیف تعلق الفعل عما هو منه کالجزء؟! وبعدُ فالحق : أن المسألة صحیحة ، ولکن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات ، وعلی أن الإسناد إلی مضاف محذوف لا إلی الجملة ، ألا تری أن المعنی : ظهر لی جواب أقام زید؟ أی : جواب قول القائل ذلک. وکذلک فی «علم أقعد عمرو» وذلک لابد من تقدیره دفعاً للتناقض ؛ إذ ظهور الشیء والعلم به منافیان للاستفهام المقتضی للجهل به.

فإن قلت : لیس هذا مما تصح فیه الإضافة إلی الجمل.

قلنا : إن الجملة التی یراد بها اللفظ یحکم لها بحکم المفردات. وقید «الفضلة» فی الضابط احتراز عن الجملة المفسرة لضمیر الشأن ، فإنها کاشفة لحقیقة المعنی المراد به ، ولها موضع بالإجماع ؛ لأنها خبر فی الحال أو فی الأصل ، وعن الجملة المفسرة فی باب الاشتغال فقد قیل : إنها تکون ذات محل کما سیأتی ، وهذا القید أهملوه ولابد منه.

ص: 16

إیاها الاسم ولأن تقدمها مُقوّ للدلالة علیها.

الأصل النهی ، ثم اُخرج مخرج الخبر ، ویؤیده أن بعده (وَقُولُوا) ، (وأَقِیمُواْ) (وَآتُواْ).

فإن قیل : تحتمل «من» الموصوفیة ، أی : لفریقاً لیبطئن ، قلنا : وکذا «ما» فی الآیة ، أی : لقوم لیوفینهم. ثم إنه لایقع صفة إلا ما یقع صلة ، فالاستدلال ثابت وإن قدرت صفة. ووجهه - مع کون الجملة الاُولی إنشائیة - أنها لیست مقصودة ، وإنما المقصود جملة الجواب ، وهی خبریة ، ولم یؤت بجملة القسم إلا لمجرد التوکید لا للتأسیس.

وأما الثانی : فلأن الخبر الذی شرطه احتمال الصدق والکذب ، الخبر الذی هو قسیم الإنشاء ، لا خبر المبتدأ ، للاتفاق علی أن أصله الإفراد ، واحتمال الصدق والکذب إنما هو من صفات الکلام ، وعلی جواز «أین زید؟ وکیف عمرو؟».

ظهور الإعراب فی نفس الموصول فی نحو : (رَبَّنَآ أَرِنَا اللّذَیْنِ أَضَلاّنَا) (فصلت / 29).

والثانی ، نحو : «أعجبنی أن قمت ، أو ما قمت» إذا قلنا بحرفیة «ما» المصدریة ، وفی هذا النوع یقال : الموصول وصلته فی موضع کذا. لأن الموصول حرف فلا إعراب له لالفظاً ولامحلاً.

لاهِیَةً قُلُوبُهُمْ) (الأنبیاء / 2 و 3) فجملة (اسْتَمَعُوهُ) حال من مفعول (یَأْتیهمْ) أو من فاعله ، وقرئ «محدثا» لأن الذکر مختص بصفته مع أنه قد سبق بالنفی ، وأما (وَهُمْ یَلْعَبُونَ) فحال من فاعل (اسْتَمَعُوهُ) فالحالان متداخلتان ، و «لاهیة» حال من فاعل (یَلْعَبُونَ) وهذا من التداخل أیضاً ، أو من فاعل (اسْتَمَعُوهُ) فیکون من التعدد لا من التداخل.

تقدر باء الجر ، والجملة فی هذا النوع مفسرة للفعل فلا موضع لها ، وما لیس معه حرف التفسیر ، نحو قوله تعالی : (وَوَصّی بها إبراهیمُ بَنیهِ ویَعقوبُ یا بَنیّ إنّ اللهَ اصْطَفی لَکُمُ الدِّینَ) (البقرة / 132) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فإنه ینادی مناد یوم القیامة : ألا إنّ کل حارث مبتلی فی حرثه وعاقبة عمله غیر حرثة القرآن» (1) فالجملة فی محل نصب اتفاقاً ، ثم قال البصریون : النصب ، بقول مقدر ، وقال الکوفیون : بالفعل المذکور ، ویشهد للبصریین التصریح بالقول فی نحو : (وَنادی نُوحٌ رَبَّه فَقَال رَبِّ إنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی) (هود / 45).

«أول قولی : إنی أحمد الله» إذا کسرت «انّ» ؛ لأن المعنی أول قولی هذا اللفظ ، فالجملة خبر لا مفعول ، خلافا لأبی علی ، زعم أنها فی موضع نصب بالقول فبقی المبتدأ بلا خبر فقدّر «موجود» أو «ثابت» وهذا المقدر یستغنی عنه ، بل هو مفسد للمعنی ؛ لأن «أول قولی : إنی أحمد الله» باعتبار الکلمات «إن» وباعتبار الحروف الهمزة فیفید الکلام علی تقدیره الإخبار بأن ذلک الأول ثابت ، ویقتضی بمفهومه أن بقیة الکلام غیر ثابت ، اللهم إلا أن یقدر «أول» زائداً ، والبصریون لا یجیزونه ، وتبع الزمخشری أبا علی فی التقدیر المذکور والصواب : خلاف قولهما ، فإن فتحت فالمعنی : حمدالله ، یعنی بأی عبارة کانت.

الرابع : قد تقع الجملة بعد القول غیر محکیة به ، وهی نوعان : محکیة بقول آخر محذوف کقوله تعالی (1) : (فَما ذَا تَأْمُرُونَ) (الأعراف / 110) بعد (قَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِیمٌ) ، لأن قولهم تم عند قوله : (مِنْ أرْضِکُمْ) ثم التقدیر : فقال فرعون ؛ بدلیل (قَالُوا : أرْجِهْ وَأخاهُ) (الأعراف / 111).

وغیر محکیة ، وهی نوعان : دالة علی المحکیة ، کقولک : «قال زید لعمرو فی حاتم ، أتظن حاتماً بخیلاً؟» فحذف المقول ، وهو «حاتم بخیل» مدلولا علیه بجملة الإنکار التی هی من کلامک دونه. وغیر دالة علیه ، نحو : (وَلا یَحْزُنکَ قَوْلُهُمْ إنَّ الْعِزّةَ لِلّهِ جَمِیعاً) (یونس / 65) وقدمر البحث فیها.

الخامس : قد یوصل بالمحکیة غیر محکی ، وهو الذی یسمیه المحدثون ).

ص: 24

مدرجاً ، ومنه : (وَکَذلِکَ یَفْعَلُونَ) (النمل / 34) بعد حکایة قولها ، (1) وهذه الجملة مستأنفة لایقدرلها قول.

الجائر ولیس معه نصیر ولا عاذر» (1).

فقیل : متعدیة لاثنین ثانیهما الجملة ، وقیل : إلی واحد والجملة حال ، فإن علقت بمسموع فمتعدیة لواحد اتفاقاً ، نحو قوله تعالی : (یَوْمَ یَسْمَعُونَ الْصَّیْحَةَ بِالْحَقّ) (ق / 42) وقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) لعلی (علیه السلام) : «إنک تسمع ما أسمع وتری ما أری إلا أنک لست بنبی» (2).

ولیس من الباب : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِن کُلّ شِیعَة أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَی الرّحْمنِ عِتِیّاً) (مریم / 69) خلافاً لیونس ؛ لأن «ننزع» لیس بفعل قلبی ، بل «أی» موصولة لااستفهامیة ، وهی المفعول ، وضمتها بناء لا إعراب ، و «أشد» خبر لِ «هو» محذوفا ، والجملة صلة.

والثالث : أن تکون فی موضع المفعولین ، نحو قوله تعالی : (وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنا أَشَدُّ عَذَاباً) (طه / 71) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «أتدری ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العلیین» (3) ، ومنه : (وَسَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَب یَنقَلِبُونَ) (الشعراء / 227) ؛ لأن «أیاً» مفعول مطلق لِ «ینقلبون» ، لامفعول به لِ «یعلم» ؛ لأن الاستفهام لا یعمل فیه ما قبله ، ومجموع الجملة الفعلیة فی محل نصب بفعل العلم.

واختلف فی نحو : «عرفت زیداً من هو» فقیل : جملة الاستفهام حال ، ورد بأن الجمل الإنشائیة لاتکون حالا ، وقیل : مفعول ثان علی تضمین «عرف» معنی «علم» ، ورد بأن التضمین لاینقاس ، وهذا الترکیب مقیس ، وقیل : بدل من

ص: 26

المنصوب ، ثم اختلف ، فقیل : بدل اشتمال ، وقیل : بدل کل ، والأصل : عرفت شأن زید.

وعلی القول بأن «عرف» بمعنی «علم» فهل یقال : إن الفعل معلق أم لا؟ قال جماعة من المغاربة : إذا قلت : «علمت زیداً لأبوه قائم» أو «ما أبوه قائم» فالعامل معلق عن الجملة ، وهو عامل فی محلها النصب علی أنها مفعول ثان ، وخالف فی ذلک بعضهم ؛ لأن الجملة حکمها فی مثل هذا أن تکون فی موضع نصب ، وألا یؤثر العامل فی لفظها وإن لم یوجد معلق ، وذلک نحو : «علمت زیداًأبوه قائم».

وزعم سیبویه أن اسم الزمان المبهم إن کان مستقبلاً فهو کَ «إذا» فی اختصاصه بالجمل الفعلیة ، وإن کان ماضیا فهو کَ «إذ» فی الإضافة إلی الجملتین فتقول : «آتیک زمنَ یقدم الحاج» ولا یجوز «زمن الحاج قادم» وتقول : «أتیتک زمن قدم الحاجُّ وزمن الحاج قادم» ورد علیه دعوی اختصاص المستقبل بالفعلیة بقوله تعالی : (یَوْمَ هُم بارِزُونَ) (غافر / 16) وبقول سواد بن قارب :

346- وکن لی شفیعاًیوم لاذوشفاعة***بمغن فتیلاً عن سواد بن قارب (1)

والجواب : أن یوم القیامة لما کان محقق الوقوع جعل کالماضی ، فحمل علی «إذ» لا علی «إذا» علی حد : (وَنُفِخَ فِی الصُّورِ) (الکهف / 99).

الثانی : «حیث» نحو قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «یا فاطمة من صلی علیک غفرالله له ، وألحقه بی حیث کنت فی الجنة» (2) وتختص بذلک عن سائر أسماء المکان ، وإضافتها إلی الجملة لازمة ، ولا یشترط لذلک کونها ظرفاً. وزعم المهدوی أن «حیث» فی قول ابن دُرَید :

347- ثُمَّت راح فی المُلَبِّین إلی***حیث تَحَجّی المأزِمان ومنی (3)

لما خرجت عن الظرفیة بدخول «إلی» علیها خرجت عن الإضافة إلی الجمل وصارت الجملة بعدها صفة لها وتکلف تقدیر رابط لها وهو «فیه» ولیس بشی ؛ لما تقدم فی أسماء الزمان.

الثالث : «آیة» بمعنی «علامة» فإنها تضاف جوازاً إلی الجملة الفعلیة المتصرف فعلها مثبتاً أو منفیاً بِ «ما» کقول الأعشی :

ص: 28

348- بآیة یقدمون الخیل شُعثاً***کأن علی سَنابِکِها مُداما (1)

وقول عمرو بن شأس بن عبید :

349- ألِکْنی إلی قومی السلام رسالة***بآیة ما کانوا ضعافاً ولا عُزلا (2)

هذا قول سیبویه ، وزعم أبو الفتح أنها إنما تضاف إلی المفرد نحو : (إنَّ آیَةَ مُلْکِهِ أَن یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ) (البقرة / 248) وقال : الأصل : بآیة ما یقدمون ، أی : بآیة إقدامهم. انتهی.

وفیه حذف موصول حرفی غیر «أن» وبقاء صلته ، ثم هو غیر متأت فی قول عمرو بن شأس بن عبید :

350- ألِکْنی إلی قومی السلام رسالة***بآیة ما کانوا ضعافاً ولا عزلا (3)

الرابع : «ذو» فی قولهم : «إذهب بذی تسلم» والباء فی ذلک ظرفیة ، و «ذی» صفة لِ «زمن» محذوف ، ثم قال الأکثرون : هی بمعنی «صاحب» فالموصوف نکرة ، أی : اذهب فی وقت صاحب سلامة أی : فی وقت هو مظنة السلامة ، وقیل : بمعنی «الذی» فالموصوف معرفة ، والجملة صلة فلا محل لها ، والأصل : اذهب فی الوقت الذی تسلم فیه ، ویضعفه أن استعمال «ذی» موصولة مختص بطیّئ ، ولم ینقل اختصاص هذا الاستعمال بهم ، وأن الغالب علیها فی لغتهم البناء ولم یسمع هنا إلاّ الإعراب وأن حذف العائد المجرور هو والموصول بحرف متحد المعنی مشروط باتحاد المتعلق ، نحو : (وَیَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ) (المؤمنون / 33) والمتعلق هنا مختلف ، وأن هذا العائد لم یذکر فی وقت.

ص: 29

الخامس و السادس : «لدن وریثَ» فإنهما یضافان جوازا إلی الجملة الفعلیة التی فعلها متصرف ، ویشترط کونه مثبتاً ، بخلافه مع «آیة». فأما «لدن» فهی اسم لمبدأ الغایة ، زمانیة کانت أو مکانیة ، ومن شواهدها قوله : (1)

351- لزمنالدن سالمتمونا وفاقکم***فلایک منکم للخلاف جُنوح

وأما «ریثَ» فهی مصدر «راث» إذا أبطأ ، وعوملت معاملة أسماء الزمان فی الإضافة إلی الجملة ، کما عوملت المصادر معاملة أسماء الزمان فی التوقیت کقولک : «جئتک صلاة العصر» قال : (2)

352- خلیلیَّ رِفقاًرَیثَ أقضی لُبانةً***من العَرَصات المذْکرات عهوداً

وزعم ابن مالک فی کافیته وشرحها أن الفعل بعدهما علی إضمار «اَن» والأول قوله فی التسهیل وشرحه ، وقد یعذر فی «ریث» ؛ لأنها لیست زمانا ، بخلاف «لدن» وقد یجاب بأنها لما کانت لمبدأ الغایات مطلقاً لم تخلص للوقت.

السابع و الثامن : «قول وقائل» کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «من ترک قول لا أدری اُصیبت مَقاتلُه» (3)

وقوله : (4)

353- وأجبتُ قائل«کیف أنت؟» بِ «صالح»***حتی مَلِلتُ ومَلَّنی عُوّادی

ص: 30

واو الحال فلا تبعیة و المحل نصب.

الثالث : المبدلة کقوله تعالی : (ما یُقالُ لَکَ إلاّ ما قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِکَ إنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَة وَذُو عِقَاب أَلِیم) (فصلت / 43) فَ «إنّ» وما عملت فیه ، بدل من «ما» وصلتها ، وجاز إسناد «یقال» إلی الجملة کما جاز فی (وَإذا قِیلَ إنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لارَیْبَ فِیهَا) (الجاثیة / 32) هذا کله إن کان المعنی : ما یقول الله لک إلا ما قد قیل ، فأما إن کان المعنی : ما یقول لک کفار قومک من الکلمات المؤذیة إلا مثل ما قد قال الکفار الماضون لأنبیائهم ، فالجملة استئناف.

وقال ابن جنی فی قوله : (1)

357- إلی الله أشکو بالمدینة حاجة***و بالشام اُخری کیف یلتقیان؟

: جملة الاستفهام بدل من «حاجة واُخری» أی : إلی الله أشکو حاجتین تعذرَ التقائهما.

358- أقول له : ارْحَلْ لاتُقِیمَنّ عندنا***وإلاّ فکن فی السرّ والجهر مُسلِماً

فإنّ دلالة الثانیة علی ما أراده من إظهار الکراهیة لإقامته بالمطابقة بخلاف الاُولی.

المقتضی وانتفاء المانع.

مثال الأول - وهو الواقع صفة لاغیر لوقوعه بعد النکرات المحضة - : قوله تعالی : (حَتّی تُنَزِّلَ عَلَیْنا کِتاباً نَقْرَؤه) (الإسراء / 93) وقول الرباب زوجة الإمام الحسین (علیه السلام) فی رثائه :

359- إن الذی کان نوراً یستضاء به***فی کربلاء قتیل غیر مدفون (1)

ومثال الثانی - وهو الواقع حالا لا غیر لوقوعه بعد المعارف المحضة - : قوله تعالی : (لا تَقْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنْتُمْ سُکاری) (النساء / 43) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وإیاک أن ینزِل بک الموت وأنت آبِق من ربک فی طلب الدنیا» (2)

ومثال الثالث - وهو المحتمل لهما بعد النکرة - : (وَهذا ذِکْرٌ مُبارَکٌ أَنْزَلْناهُ) (الأنبیاء / 50) فلک أن تقدر الجملة صفة للنکرة وهو الظاهر ، ولک أن تقدرها حالاً عنها ؛ لأنها قد تخصصت بالوصف وذلک یقربها من المعرفة ، وأن تقدرها حالاً من المعرفة وهو الضمیر فی (مُبارَکٌ) إلا أنه قد یضعف من حیث المعنی وجها الحال ، أما الأول : فلأن الإشارة إلیه لم تقع فی حالة الإنزال کما وقعت الإشارة إلی البعل فی حالة الشیخوخة فی (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً) (هود / 72). وأما الثانی : فلا قتضائه تقیید البرکة بحالة الإنزال ، وتقول : «ما فیها أحد یقرأ» فیجوز الوجهان أیضاً ؛ لزوال الإبهام عن النکرة بعمومها.

ومثال الرابع - وهو المحتمل لهما بعد المعرفة - : (کَمَثَلِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أَسْفاراً) (الجمعة / 5) فإن المعرف الجنسی یقرب فی المعنی من النکرة ، فیصح تقدیر

ص: 34

(یَحْمِلُ) حالاً أو وصفاً ومثله قوله : (1)

360- ولقد أمُرُّ علی اللئیم یسُبنی***فَمَضَیتُ ثُمَّت قلتُ لایَعنینی

وقد اشتمل الضابط المذکور علی قیود :

أحدها : کون الجملة خبریة ، واحترز بذلک من نحو : «هذا عبد بعتکه» ترید بالجملة ، الإنشاء و «هذا عبدی بعتکه» کذلک ، فإن الجملتین مستأنفتان ؛ لأن الإنشاء لایکون نعتاً ولا حالاً ، ویجوز أن یکونا خبرین آخرین إلا عند من منع تعدد الخبر مطلقا ، وهو اختیار ابن عصفور ، وعند من منع تعدده مختلفاً بالإفراد والجملة وهو أبو علی ، وعند من منع وقوع الإنشاء خبراً ، وهم طائفة من الکوفیین.

الثانی : صلاحیتها للاستغناء عنها ، وخرج بذلک جملة الصلة وجملة الخبر والجملة المحکیة بالقول ، فإنها لا یستغنی عنها ، بمعنی أن معقولیة القول متوقفة علیها وأشباه ذلک.

الثالث : وجود المقتضی ، واحترز بذلک من نحو : (فَعَلُوهُ) من قوله تعالی : (وَکُلُّ شَیْء فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ) (القمر / 52) ، فإنه صفة لِ «کل» أو لِ «شیء» ولایصح أن یکون حالاً من «کل» مع جواز الوجهین فی نحو : «أکرم کل رجل جاءک» لعدم ما یعمل فی الحال ، ولایکون خبرا ؛ لأنهم لم یفعلوا کل شیء.

الرابع : انتفاء المانع ، والمانع أربعة أنواع : أحدها : ما یمنع حالیة ، کانت متعینة لولا وجوده ، ویتعین حینئذ الاستئناف نحو : «زارنی زید ، ساُکا فئه» أو «لن أنسی له ذلک» فإن الجملة بعد المعرفة المحضة حال ، ولکن السین و «لن» مانعان ؛

ص: 35

لأن الحالیة لاتصدَّر بدلیل استقبال.

ثانیها : ما یمنع وصفیة ، کانت متعینة لولا وجود المانع ، ویمتنع فیه الاستئناف ؛ لأن المعنی علی تقیید المتقدم ، فیتعین الحالیة بعد أن کانت ممتنعة ، وذلک نحو : (أَوْ کَالّذِی مَرَّ عَلَی قَرْیَة وَهِیَ خاوِیَةٌ عَلی عُرُوشِها) (البقرة / 259). والمعارض فیه الواو ، فإنها لاتعترض بین الموصوف وصفته ، خلافاً للزمخشری ومن وافقه.

ثالثها : مایمنعهما معاً ، نحو : (وَحِفْظاً مِن کُلّ شَیْطان مّارِد لایَسَّمَّعُونَ) (الصافات / 7 و 8) وقد مضی البحث فیها.

رابعها : مایمنع أحدهما دون الآخر ولولا المانع لکانا جائزین ، وذلک نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ما أضمر أحد شیئاً إلا ظهر فی فَلَتاتِ لسانه وصفحات وجهه» (1) فإن الجملة التی بعد «إلا» کانت قبل وجودها محتملة للوصفیة والحالیة ، ولما جاءت «إلا» امتنعت الوصفیة. ومثله : (وَمآ أَهْلَکْنا مِن قَرْیَة إلاّ لَها مُنذِرُونَ) (الشعراء / 208).

ص: 36

محذوفا ، ولایجوز تقدیر «إله» مبتدأ مخبراً عنه بالظرف أو فاعلا بالظرف ؛ لأن الصلة حینئذ خالیة من العائد.

ومثال التعلق بما فیه رائحته : قول أبی المنهال :

361- أنا أبوالمنهال بعض الأحیان***لیس علیّ حسبی بضُؤلان (1)

وقوله : (2)

362- أنا ابن ماویّة إذ جَدَّ النَقُر***وجاءت الخیل أثابیَّ زُمَر

فتعلق «بعض» و «إذ» بالاسمین العلمین ، لالتأولهما باسم یشبه الفعل ، بل لما فیهما من معنی قولک : الشجاع أو الجواد. وتقول : «فلان حاتم فی قومه» فتعلق الظرف بما فی «حاتم» من معنی الجود.

وقد اُجیز فی قوله تعالی : (وَهُوَ اللهُ فِی السَّمواتِ وَفِی الاْرْضِ یَعْلَمُ سِرَّکُمْ وَجَهْرَکُمْ وَیَعْلَمُ ما تَکْسِبُونَ) (الأنعام / 3) تعلقه باسم الله تعالی وإن کان علما ، علی معنی وهو المعبود أو وهو المسمی بهذا الاسم ، واُجیز تعلقه بِ (یعلم) وبِ (سرکم) و (جهرکم). ورد الثانی بأن فیه تقدیم معمول المصدر وتنازع عاملین فی متقدم ، ولیس بشیء ؛ لأن المصدر هنا لیس مقدراً بحرف مصدری وصلته ، ولأنه قدجاء نحو : (بِالْمؤمِنینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ) (التوبة / 128) والظرف متعلق بأحد الوصفین قطعاً ، فکذا هنا.

ومثال التعلق بالمحذوف : (وَإلی ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً) (هود / 61) بتقدیر : و

ص: 38

أرسلنا ، ولم یتقدم ذکر الإرسال ، ولکن ذکر النبی والمرسل إلیهم یدل علی ذلک.

364- أنا أبوالنجم وشعری شعری***لله دَرّی ما أجنّ صدری (1)

وأن الظرف متعلق بِ «هو» المحذوفة لتضمنها معنی الفعل ، أی : ونعم الذی هو باق علی ودّه فی سرّه وإعلانه ، وأن المخصوص محذوف ، أی : بشر بن مروان. والصحیح : أن یقدر المخصوص «هو» ؛ لتقدم ذکر «بشر» فی البیت قبله ، وهو :

و کیف أرهب أمراً أو اُراع له***و قد زکأتُ إلی بشربن مروان (2)

فیبقی التقدیر حینئذ : هو هو هو.

بترک الضرب.

ومن ذلک : قوله تعالی : (ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبّکَ بِمَجْنُون) (القلم / 2) الباء متعلقة بالنفی ؛ إذ لو علقت بِ «مجنون» لأفاد نفی جنون خاص ، وهو الجنون الذی یکون من نعمة الله تعالی ، ولیس فی الوجود جنون هو نعمة ، ولا المراد نفی جنون خاص ، انتهی ملخصاً. وهو کلام بدیع ، إلا أن جمهور النحویین لا یوافقون علی صحة التعلق بالحرف ، فینبغی علی قولهم أن یقدر أن التعلق بفعل دل علیه النافی ، أی : انتفی ذلک بنعمة ربک.

فی موضع رفع بالابتداء ؛ بدلیل ارتفاع ما بعده علی الخبریة ، قال کعب بن سعد الغنوی :

365- فقلتُ ادعُ اُخریوارفع الصوت دعوةً***لعلَّ أبی المغوارمنک قریب (1)

ولأنها لم تدخل لتوصیل عامل ، بل لإفادة معنی التوقع ، کما دخلت «لیت» لإفادة معنی التمنی.

الثالث : «لولا» فیمن قال : «لولای ، ولولاک ، ولولاه» علی قول سیبویه : إن «لولا» جارة للضمیر ، فإنها أیضاً بمنزلة «لعل» فی أن ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء ، فإن «لولا» الامتناعیة تستدعی جملتین کسائر أدوات التعلیق. وزعم أبو الحسن أن «لولا» غیر جارة ، وأن الضمیر بعدها مرفوع ، ولکنهم استعاروا ضمیر الجر مکان ضمیر الرفع ، کما عکسوا فی قولهم : «ما أنا کأنت» وهذا کقوله : فی «عسای» ویردهما أن نیابة ضمیر عن ضمیر یخالفه فی الإعراب إنما ثبتت فی المنفصل ، وإنما جاءت النیابة فی المتصل بثلاثة شروط : کون المنوب عنه منفصلا ، وتوافقهما فی الإعراب وکون ذلک فی الضرورة.

الرابع : «رُب» فی نحو : «رب رجل صالح لقیته ، أو لقیت» ؛ لأن مجرورها مفعول فی الثانی ، ومبتدأ فی الأول ، أو مفعول علی حد «زیداً ضربته» ویقدر الناصب بعد المجرور لاقبل الجار ؛ لأن «رب» لها الصدر من بین حروف الجر ، وإنما دخلت فی المثالین لإفادة التکثیر أو التقلیل ، لا لتعدیة عامل. هذا قول الرمانی وابن طاهر. وقال الجمهور : هی فیهما حرف جر معدّ ، فإن قالوا : إنها عدّت العامل المذکور فخطأ ؛ لأنه یتعدی بنفسه ، ولاستیفائه معموله فی المثال الأول ، وإن قالوا :

ص: 42

عدّت محذوفا تقدیره : «حصل» أو نحوه کما صرح به جماعة ، ففیه تقدیر لمامعنی الکلام مستغن عنه ولم یلفظ به فی وقت.

الخامس : کاف التشبیه ، قاله الأخفش وابن عصفور ، مستدلین بأنه إذا قیل : «زید کعمرو» فإن کان المتعلق «إستقر» فالکاف لاتدل علیه ، بخلاف نحو «فی» من «زید فی الدار» وإن کان فعلاً مناسباً للکاف - وهو أشبه - فهو متعد بنفسه لا بالحرف.

والحق : أن جمیع الحروف الجارة الواقعة فی موضع الخبر ونحوه تدل علی الاستقرار.

السادس : حرف الاستثناء ، وهو «خلا وعدا وحاشا» إذا خفضن ، فإنهن لتنحیة الفعل عما دخلن علیه ، کما أن «إلا» کذلک ، وذلک عکس معنی التعدیة الذی هو إیصال معنی الفعل إلی الاسم ، ولو صح أن یقال : إنها متعلقة ، لصح ذلک فی «إلا» وإنما خفض بهن المستثنی ولم ینصب کالمستثنی بِ «إلا» لئلا یزول الفرق بینهن أفعالاً وأحرفاً.

الرابع : أن یقعا خبراً ، نحو : «زید عندک ، أو فی الدار» وربما ظهر فی الضرورة کقوله : (1).

366- لک العزُّ إن مولاک عَزَّ وإن یُهَن***فأنت لدی بُحبُوحة الهُون کائن

الخامس : أن یرفعا الاسم الظاهر ، نحو : (أَفِی اللهِ شَکٌ) (إبراهیم / 10) ونحو : (أَوْ کَصَیِّب مِنَ السَّماءِ فِیهِ ظُلُماتٌ) (البقرة / 19) ونحو : «أعندک زید؟».

السادس : أن یستعمل المتعلق محذوفاً فی مَثَل أو شبهه ، کقولهم لمن ذکر أمراً قد تقادم عهده «حینئذ الآن» أصله : کان ذلک حینئذ واسمع الان ، وقولهم للمعرس : بالرفاء والبنین بإضمار «أعرست».

السابع : أن یکون المتعلق محذوفاً علی شریطة التفسیر ، نحو : «أیوم الجمعة صمت فیه؟» ، ونحو : «بزید مررت به» عند من أجازه مستدلاً بقراءة بعضهم : (وَللظّالِمِینَ أَعَدَّلَهُمْ) (الإنسان / 31). والأکثرون یوجبون فی ذلک إسقاط الجار ، وأن یرفع الاسم بالابتداء أو ینصب بإضمار «جاوزت» أو نحوه ، وبالوجهین قرئ فی الآیة ، والنصب قراءة الجماعة ، ویرجحها العطف علی الجملة الفعلیة ، وهل الأولی أن یقدر المحذوف مضارعاً ، أی : ویعذب ؛ لمناسبة «یدخل» أو ماضیاً ، أی : وعذب ؛ لمناسبة المفسر؟ فیه نظر.

وأما القراءة بالجر فمن توکید الحرف بإعادته داخلاً علی ضمیر ما دخل علیه المؤکَّد ، مثل «إنّ زیداً إنّه فاضل» ولایکون الجار والمجرور توکیداً للجار والمجرور ؛ لأن الضمیر لایؤکد الظاهر ؛ لأن الظاهر أقوی ، ولایکون المجرور بدلاً من المجرور بإعادة الجار ؛ لأن العرب لم تبدل مضمراً من مظهر ، لایقولون : «قام زید

ص: 46

هو» وإنما جوز ذلک بعض النحویین بالقیاس.

الثامن : القسم بغیر الباء ، نحو : (وَالّیْلِ إذا یَغْشی) (اللیل / 1) ، (وَتَاللهِ لاَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ) (الأنبیاء / 57) وقولهم : «لله لا یؤخر الأجل» ولو صرح فی ذلک بالفعل لوجبت الباء.

فعل أو وصف ، وکلاهما مفرد. وأما فی الاشتغال فیقدر بحسب المفسر فیقدر الفعل فی نحو : «أیوم الجمعة تعتکف فیه» والوصف فی نحو : «أیوم الجمعة أنت معتکف فیه» والحق أنه لایترجح تقدیره اسماً ولافعلاً ، بل بحسب المعنی کما سیأتی.

وإذا جهلت المعنی فقدر الوصف ؛ فإنه صالح فی الأزمنة کلها وإن کانت حقیقته الحال. ولایجوز تقدیر الکون الخاص کَ «قائم وجالس» إلا لدلیل ، نحو : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ) (البقرة / 178) ، التقدیر : مقتول أو یقتل لا «کائن» ویکون الحذف حینئذ جائزاً لا واجباً ، ولاینتقل ضمیر من المحذوف إلی الظرف والمجرور.

فأنت مخیر فیما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر ، فتقول : «کان خیر من زید شراً من عمرو» أو تعکس ، وإن کان المسوغ لإحداهما فقط جعلتها الاسم ، نحو : «کان خیر من زید امرأة».

علی أنواع من یعقل جاز ؛ لأنه یجوز «أعجبت النساء» وإن کان الاسم الناقص «من» أو «الذین» جاز الوجهان أیضاً.

371- قدأصحبت بِقَرْقَری کوَانِسا***فلاتَلُمه أن یَنام البائسا

و قال الزمخشری فی (جَعَلَ اللهُ الْکَعْبَةَ البَیْتَ الْحَرامَ) (المائدة / 97) : إن (اَلْبَیْتَ الْحَرامَ) عطف بیان علی جهة المدح کما فی الصفة ، لاعلی جهة التوضیح ، فعلی هذا لایمتنع مثل ذلک فی عطف البیان علی قول الکسائی.

و أما البدل فیکون تابعاً للمضمر بالاتفاق ، نحو : (وَما أَنْسانِیهُ إلاَّ الشَّیْطانُ أَنْ أَذْکُرَهُ) (الکهف / 63) وإنما امتنع الزمخشری من تجویز کون (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) (المائدة / 117) بدلاً من الهاء فی «به» توهماً منه أن ذلک یخل بعائد الموصول ، وهو مردود بأن العائد موجود حساً.

وأجاز النحویون أن یکون البدل مضمراً تابعاً لمضمر کَ «رأیته إیاه» أو الظاهر کَ «رأیت زیداً إیاه» وخالفهم ابن مالک فقال : إن الثانی لم یسمع ، وإن الصواب فی الأول : قول الکوفیین : إنه توکید کما فی «قمت أنت».

إذا ضممت المنادی فیه.

والثالث : أن البیان یتصور مع کون المکرر مجرداً ، وذلک فی مثل قولک : «یا زیدُ زیدٌ» إذا قلته وبحضرتک اثنان اسم کل منهما «زید» فإنک حین تذکر الأول یتوهم کل منهما أنه المقصود ، فإذا کررته تکرر خطابک لأحدهما وإقبالک علیه فظهر المراد.

«هو قوی الرجل والید» برفع المعطوف ، وأجاز البغدادیون إتباع المنصوب بمجرور فی البابین ، کقول امرئ القیس :

374- فظلَّ طُهاة اللحم مابین مُنْضِج***صَفیف شِواء أو قدیر مُعَجّل (1)

«القدیر» المطبوخ فی القدر ، وهو عندهم عطف علی «صفیف» وخرج علی أن الأصل : «أو طابخ قدیر» ثم حذف المضاف واُبقی جر المضاف إلیه ، کقراءة بعضهم : (وَاللهُ یُرِیدُ الآخِرَةِ) (الأنفال / 67) بالخفض ، أو أنه عطف علی «صفیف» ولکن خفض علی الجوار أو علی توهم أن «الصفیف» مجرور بالإضافة کما قال زهیر :

375- بدالی أنی لست مدرک مامضی***ولا سابق شیئاً إذا کان جائیا (2)

فِی الاْرْضِ مَرَحاً) (الإسراء / 37) بخلاف التمییز.

(الأعراف / 74) ویقع التمییز مشتقاً ، نحو : «لله دره فارساً» واختلف فی المنصوب بعد «حبذا» فقال الأخفش والفارسی والربعی : حال مطلقاً ، وأبو عمرو بن العلاء : تمییز مطلقاً ، وقیل : الجامد تمییز والمشتق حال ، وقیل : الجامد تمییز والمشتق إن ارید تقیید المدح به کقوله : (1)

379- یا حبذاالمال مبذولابلاسرف***فی أوجه البر إسراراً وإعلاناً

فحال ، وإلا فتمییز ، نحو : «حبذا راکباً زید».

(النساء / 28) وتقع الملازمة فی غیر ذلک بالسماع ، ومنه : (قآئِماً بِالْقِسْطِ) (آل عمران / 18) إذا اُعرب حالاً ، وقول جماعة : إنها مؤکدة ، وهم ؛ لأن معناها غیر مستفاد مما قبلها.

الثانی : انقسامها بحسب قصدها لذاتها وللتوطئة بها إلی قسمین : مقصودة وهو الغالب ، وموطِّئة وهی الجامدة الموصوفة ، نحو : (فَتَمثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیّاً) (مریم / 17) فإنما ذکر «بشراً» توطئة لذکر «سویاً» وتقول : «جاءنی زید رجلاً محسناً».

الثالث : انقسامها بحسب الزمان إلی ثلاثة : مقارنة ، وهو الغالب ، نحو : (هذابَعْلِی شَیْخاً) (هود / 72) ومقدرة ، وهی المستقبلة کَ «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً» ، أی : مقدراً ذلک ، ومحکیة ، وهی الماضیة ، نحو : «جاء زید أمس راکباً» (1).

الرابع : انقسامها بحسب التبیین والتوکید إلی قسمین : مبینة ، وهو الغالب ، وتسمی مؤسسة أیضاً ، ومؤکدة ، وهی التی یستفاد معناها بدونها ، وهی ثلاثة : مؤکدة لعاملها ، نحو : (وَلّی مُدْبِراً) (النمل / 10) ومؤکدة لصاحبها ، نحو : «جاء القوم طرّاً» ، ومؤکدة لمضمون الجملة ، نحو : «زید أبوک عطوفاً».

ومما یشکل ، قولهم فی نحو : «جاء زید والشمس طالعة» : إن الجملة الاسمیة حال ، مع أنها لاتنحل إلی مفرد ، ولاتبین هیئة فاعل ولامفعول ، ولا هی حال

ص: 64

مؤکدة ، فقال ابن جنی ، تأویلها : جاء زید طالعة الشمس عند مجیئه ، یعنی فهی کالحال والنعت السببیین کَ «مررت بالدار قائماً سکانها ، وبرجل قائم غلمانه» ، وقال ابن عمرون : هی مؤولة بقولک : مُبکراً ، ونحوه ، وقال صدر الأفاضل تلمیذ الزمخشری : إنما الجملة مفعول معه ، وأثبت مجیء المفعول معه جملة ، وقال الزمخشری فی تفسیر قوله تعالی : (وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر) (لقمان / 27) فی قراءة من رفع «البحر» : هو کقول امرئ القیس :

380- وقدأغتدیوالطیرفیوکناتها***بمُنْجَرِد قید الأوابد هیکل (1)

و «جئت والجیش مصطف» ونحوهما من الأحوال التی حکمها حکم الظروف ، فلذلک عریت عن ضمیر ذی الحال ، ویجوز أن یقدر : وبحرها أی : وبحر الأرض.

إیثار ثم ظعنوا عنها بغیر زاد مبلّغ» (1) فهی منصوبة مفعولاً فیه ومفعولاً مطلقاً ، وإلا فإن وقع بعدها اسم نکرة ، نحو : «من اب لک؟» فهی مبتدأة ، أو اسم معرفة ، نحو : «من زید؟» فهی خبر أو مبتدأ علی الخلاف السابق ، ولایقع هذان النوعان فی أسماء الشرط ، وإلا فإن وقع بعدها فعل قاصر فهی مبتدأة ، نحو : «من قام؟» وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «ومن تلن حاشیته یستدم من قومه المودةُ» (2) ، والأصح أن الخبر فعل الشرط لافعل الجواب ، وإن وقع بعدها فعل متعد فإن کان واقعا علیها فهی مفعولة به ، نحو : (فَأَیَّ آیاتِ اللهِ تُنْکِرُونَ) (غافر / 81) ونحو : (أَیّاًماتَدْعُوا) (الإسراء / 110) ونحو : (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ) (الأعراف / 186) وإن کان واقعاً علی ضمیرها ، نحو : «من رأیته؟» أو متعلقها ، نحو : «من رأیت أخاه؟» فهی مبتدأة أو منصوبة بمحذوف مقدر بعدها یفسره المذکور.

به ، نحو : (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) (محمّد / 21) (1) أی : أمثل من غیرهما ، ونحو : (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَة یَتْبَعُها أَذًی) (البقرة / 263) ، وکثیر منهم أطلق العطف وأهمل الشرط ، منهم ابن مالک.

وضبطوه بأن یراد بها التعجب ، ولنحو : (سَلامٌ عَلی إلْ یاسِینَ) (الصافات / 130) و (وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ) (المطففین / 1) وضبطوه بأن یراد بها الدعاء ، ولنحو : «قائم الزیدان» عند من جوزها ، وعلی هذا ففی نحو : «ما قائم الزیدان» مسوغان ، وأما منع الجمهور لنحو : «قائم الزیدان» فلیس لأنه لا مسوغ فیه للابتداء ، بل إما لفوات شرط العمل وهو الاعتماد ، أو لفوات شرط الاکتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفی أو الاستفهام ، وهذا أظهر ، لوجهین :

أحدهما : أنه لایکفی مطلق الاعتماد ، فلایجوز فی نحو : «زید قائم أبوه» کون «قائم» مبتدأ وإن وجد الاعتماد علی المخبر عنه.

والثانی أن اشتراط الاعتماد وکون الوصف بمعنی الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل فی المنصوب ، لا لمطلق العمل ، بدلیلین : أحدهما : أنه یصح «زید قائم أبوه أمس» والثانی أنهم لم یشترطوا لصحة نحو : «أقائم الزیدان» کون الوصف بمعنی الحال أو الاستقبال.

و بهذا یعلم أن اشتراط النحویین وقوع النکرة بعد واو الحال لیس بلازم. ومن روی «مدیة» بالنصب فمفعول لحال محذوفة ، أی : حاملاً أو ممسکا ، ولایحسن أن یکون بدلاً من الیاء.

ومما ذکروا من المسوغات : أن تکون النکرة محصورة ، نحو : «إنما فی الدار رجل» أو للتفصیل ، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «والدهر یومان : یوم لک ویوم علیک ، فإذا کان لک فلاتبطر وإذا کان علیک فاصبر» (1) ، أو بعد فاء الجزاء ، نحو : «إن مضی عیر فعیر فی الرباط».

وفیهن نظر ، أما الاُولی فلأن الابتداء فیها بالنکرة صحیح قبل مجیء «إنما» وأما الثانیة فلاحتمال «یوم» الأول للبدلیة والثانی عطف علیه ویسمی بدل التفصیل ، وأما الثالثة فلأن المعنی : فعیر آخر ، ثم حذفت الصفة.

لامبتدأ ، وأجاز هذه بعض البصریین ؛ لأنهم لم یشترطوا المحرز ، وإنما منعوا الاُولی لمانع آخر ، وهو توارد عاملین : «إن» والابتداء ، علی معمول واحد وهو الخبر ، وأجازهما الکوفیون ؛ لأنهم لایشترطون المحرز ، ولأن «إنّ» لم تعمل عندهم فی الخبر شیئاً ، بل هو مرفوع بما کان مرفوعاً به قبل دخولها ، ولکن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجیء الخبر خفاء إعراب الاسم ؛ لئلا یتنافر اللفظ ، ولم یشترطه الکسائی کما أنه لیس بشرط بالاتفاق فی سائر مواضع العطف علی اللفظ. وحجتهما قوله تعالی : (إنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هادُوا وَالصّابئونَ) (المائدة / 69) الآیة (1) ، وقولهم : «إنک وزید ذاهبان». واُجیب عن الآیة بأمرین : أحدهما : أن خبر «إن» محذوف ، أی : مأجورون أو آمنون أو فرحون ، و «الصابئون» مبتدأ وما بعده الخبر. ویضعفه أنه حذف من الأول لدلالة الثانی علیه وإنما الکثیر العکس. و الثانی : أن الخبر المذکور لِ «إن» وخبر «الصابئون» محذوف ، أی : کذلک. ویضعفه تقدیم الجملة المعطوفة علی بعض الجملة المعطوف علیها.

وعن المثال بأمرین : أحدهما : أنه عطف علی توهم عدم ذکر «إن». والثانی : أنه تابع لمبتدأ محذوف ، أی : إنک أنت وزید ذاهبان. وعلیهما خرج قولهم : «إنهم أجمعون ذاهبون».

المسألة الثالثة : «هذا ضارب زید وعمراً» بالنصب.

المسألة الرابعة : «أعجبنی ضربُ زید وعمرو» بالرفع أو «وعمراً» بالنصب ، منعهما الحذاق ؛ لأن الاسم المشبه للفعل لا یعمل فی اللفظ حتی یکون بِ «أل» أو منوناً أو مضافاً ، وأجازهما قوم تمسکاً بظاهر قوله تعالی : (وَجاعِلِ الّیْلِ سَکَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً) (الأنعام / 96) وقول الشاعر : (2)

ص: 72

384- هَوِیتَ سناء مستطاباً مُجدَّدا***فلم تخلُ من تمهید مجد وسوددا

واُجیب بأن ذلک علی إضمار عامل یدل علیه المذکور ، أی : وجعل الشمس ، ومهدت سوددا ، أو یکون «سوددا» مفعولاً معه ، ویشهد للتقدیر فی الآیة أن الوصف فیها بمعنی الماضی ، والماضی المجرد من «أل» لایعمل النصب ویوضح لک مضیه قوله تعالی : (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ الّیْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلّکُمْ تَشْکُرُونَ) (القصص / 73) وجوز الزمخشری کون «الشمس» معطوفاً علی محل «اللیل» وزعم مع ذلک أن الجعل مراد منه فعل مستمر فی الأزمنة لا الزمن الماضی بخصوصیته مع نصه فی (مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ) (الفاتحة / 4) علی أنه إذا حمل علی الزمن المستمر کان بمنزلته إذا حمل علی الماضی فی أن إضافته محضة.

المرفوع اسماً ، وفی المنصوب اسماً وفعلاً ، وفی المرکبات.

فأما المجزوم فقال به الخلیل وسیبویه فی قراءة غیر أبی عمرو : (لَوْلا أَخَّرْتَنِی إلی أَجَل قَرِیب فَأَصَّدَّقَ وَأَکُنْ مِنَ الصّالِحِینَ) (المنافقون / 10) فإن معنی لولا أخرتنی فأصدق ومعنی إن أخرتنی أصدق واحد ، وقال السیرا فی والفارسی : هو عطف علی محل (فَأَصَّدَّقَ) کقول الجمیع فی قراءة الأخوین : (مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَیَذَرْهُمْ) (الأعراف / 186) بالجزم ، ویرده أنهما یسلمان أن الجزم فی نحو : «ائتنی اکرمک» بإضمار الشرط ، فلیست الفاء هنا وما بعدها فی موضع جزم ؛ لأن ما بعد الفاء منصوب بِ «أن» مضمرة ، و «أن» والفعل فی تأویل مصدر معطوف علی مصدر متوهم مما تقدم ، فکیف تکون الفاء مع ذلک فی موضع الجزم؟ ولیس بین المفردین المتعاطفین شرط مقدر.

وأما المرفوع فقال سیبویه : (1) واعلم أن ناساً من العرب یغلطون فیقولون : «إنهم أجمعون ذاهبون ، وإنک وزید ذاهبان» وذاک أن معناه معنی الابتداء ، فیری أنه قال : «هم» کما قال :

387- بدالی أنی لست مدرک مامضی***ولاسابق شیئاً إذا کان جائیا (2)

انتهی.

ومراده بالغلط ما عبر عنه غیره بالتوهم ، وذلک ظاهر من کلامه ، ویوضحه إنشاده البیت ، وتوهم ابن مالک أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض علیه بأنا متی جوزنا ذلک علیهم زالت الثقة بکلامهم ، وامتنع أن نثبت شیئاً نادراً لإمکان أن یقال فی کل نادر : إن قائله غلط.

ص: 74

وأما المنصوب اسماً ، فقال بعضهم فی قوله تعالی : (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطْان مارِد) (الصافات / 7) : إنه عطف علی معنی (إنّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِزِینَة الْکَواکِبِ) (الصافات / 6) وهو إنا خلقنا الکواکب فی السماء الدنیا زینة للسماء ، ویحتمل أن یکون مفعولا لأجله أو مفعولا مطلقاً ، وعلیهما فالعامل محذوف ، أی : وحفظاً من کل شیطان زیناها بالکواکب ، أو وحفظناها حفظاً.

وأما المنصوب فعلا فکقراءة بعضهم : (وَدُّوا لَوْتُدْهِنُ فَیُدْهِنُوا) (القلم / 9) حملا علی معنی ودوا أن تدهن.

وأما فی المرکبات فقد قیل فی قوله تعالی : (وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ یُرْسِلَ الرّیاحَ مُبَشّرات وَلِیُذِیقَکُمْ) (1) (الروم / 46) : إنه علی تقدیر لیبشرکم ولیذیقکم ، ویحتمل أن التقدیر : ولیذیقکم ولیکون کذا وکذا أرسلها ، وهو أولی ؛ لأن إضمار الفعل لدلالة المعنی علیه أسهل من العطف علی المعنی.

قیل : «ما تأتینا محدثاً» أی : بل غیر محدث.

ویجوز رفعه فیکون إما عطفاً علی «تأتینا» فیکون کل منهما داخلا علیه حرف النفی ، أو علی القطع فیکون موجباً ، وذلک واضح فی نحو : «ما تأتینا فتجهل أمرنا» و «لم تقرأ فتنسی» ؛ لأن المراد إثبات جهله ونسیانه ، ولأنه لو عطف لجزم «تنسی». وأما إجازتهم ذلک فی المثال السابق فمشکلة ؛ لأن الحدیث لایمکن مع عدم الإتیان ، وقد یوجه قولهم بأن یکون معناه : ما تأتینا فی المستقبل فأنت تحدثنا الآن عوضاً عن ذلک.

وللاستئناف وجه آخر ، وهو أن یکون علی معنی السببیّة وانتفاء الثانی لانتفاء الأول ، وهو أحد وجهی النصب ، وهو قلیل ، وعلیه قول مویلک المزموم :

388- فلقد ترکتِ صبیّة مرحومة***لم تدرِ ما جزعٌ علیکِ فتجزع (1)

أی : لو عرفت الجزع لجزعت ، ولکنها لم تعرفه فلم تجزع.

العطف علی معمول أکثر من عاملین ، نحو : «إن زیداً ضارب أبوه لعمرو ، وأخاک غلامه بکر» وأما معمولا عاملین ، فإن لم یکن أحدهما جاراً فقال ابن مالک : هو ممتنع إجماعاً ، نحو : «کان آکلا طعامک عمرو وتمرک بکر» ولیس کذلک ، بل نقل الفارسی ، الجواز مطلقاً عن جماعة ، وقیل : إن منهم الأخفش ، وإن کان أحدهما جاراً فإن کان الجار مؤخراً نحو : «زید فی الدار والحجرة عمرو ، أو وعمرو الحجرةِ» فنقل المهدوی أنه ممتنع إجماعاً ، ولیس کذلک ، بل هو جائز عند من ذکرنا ، وإن کان الجار مقدماً ، نحو : «فی الدار زید والحجرةِ عمرو» فالمشهور عن سیبویه : المنع ، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام ، وعن الأخفش : الإجازة ، وبه قال الکسائی والفراء والزجاج ، وفصل قوم - منهم الأعلم - فقالوا : إن ولی المخفوض ، العاطف کالمثال جاز ؛ لأنه کذا سمع ، ولأن فیه تعادل المتعاطفات ، وإلا امتنع ، نحو : «فی الدار زید وعمرو الحجرةِ».

والرابع : أنه لایعمل فیه إلا الابتداء أو أحد نواسخه.

والخامس : أنه ملازم للإفراد ، فلایثنی ولایجمع ، وإن فسر بحدیثین أو أحادیث. وإذا تقرر هذا ، علم : أنه لاینبغی الحمل علیه إذا أمکن غیره ، ومن ثم ، ضعف قول کثیر من النحویین : إن اسم «أن» المفتوحة المخففة ضمیر شأن ، والأولی أن یعاد علی غیره إذا أمکن ، ویؤیده قول سیبویه فی (أَنْ یا إبْراهِیمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤیا) (الصافات / 104 و 105) : إن تقدیره : أنک.

392- کساحلمه ذا الحلم أثوابَ سُؤدد***و رقّی نداه ذا الندی فی ذُرا المجد

و الجمهور یوجبون فی ذلک فی النثر تقدیم المفعول ، نحو : (وَإذِ ابْتَلی إبْراهِیمَ رَبُّهُ) (البقرة / 124) ، ویمتنع بالإجماع ، نحو : «صاحبها فی الدار» لاتصال الضمیر بغیر الفاعل ، ونحو : «ضرب غلامُها عبدَ هند» لتفسیره بغیر المفعول والواجب فیهما : تقدیم الخبر والمفعول.

الکوفیین کونه نکرة ، نحو : «ما ظننت أحداً هو القائم».

فلا یقال : «زید نفسه هو الفاضل» ، وعلی ذلک سماه بعض الکوفیین : دعامة ؛ لأنه یدعم به الکلام ، أی : یقوّی ویؤکد.

والثالث معنوی أیضاً ، وهو الاختصاص ، وکثیر من البیانیین یقتصر علیه ، وذکر الزمخشری الثلاثة فی تفسیر (وَاُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (البقرة / 5) ، فقال : فائدته الدلالة علی أن الوارد بعده خبر لاصفة ، والتوکید ، وإیجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إلیه دون غیره (1).

الفاضل» البدلیة.

أن یجیزوا : «زید مات الناس ، وعمروٌ کل الناس یموتون». أما المثال فقیل : الرابط إعادة المبتدأ بمعناه علی قول أبی الحسن فی صحة تلک المسألة ، وعلی القول بأن «أل» فی فاعلی «نعم وبئس» للعهد لا للجنس.

والسادس : ان یعطف بفاء السببیة جملة ذات ضمیر علی جملة خالیة منه أو بالعکس ، نحو : (أَلَمْ تَرَ أنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مآءً فَتُصْبِحُ الاْرْضُ مُخْضَرَّةً) (الحج / 63) ، وقول ذی الرمة :

394- وإنسان عینی یحسر الماء تارة***فیبدو ، وتارات یجُمُّ فیغرق (1)

کذا قالوا ، والبیت محتمل ، لأن یکون أصله : یحسر الماء عنه ، أی ینکشف عنه.

وفی المسالة تحقیق ، وذلک لأن الفاء نزلت الجملتین منزلة الجملة الواحدة ولهذا اکتفی فیهما بضمیر واحد وحینئذ فالخبر مجموعهما ، کما فی جملتی الشرط والجزاء الواقعتین خبراً.

والسابع : العطف بالواو ، أجازه هشام وحده نحو : «زید قامت هند وأکرمها» ونحو : «زید قام وقعدت هند» بناء علی أن الواو للجمع ، فالجملتان کالجملة کمسألة الفاء ، وإنما الواو للجمع فی المفردات لا فی الجمل ؛ بدلیل جواز «هذان قائم وقاعد» دون «هذان یقوم ویقعد».

والثامن : شرط یشتمل علی ضمیر مدلول علی جوابه بالخبر ، نحو : «زید یقوم عمرو إن قام».

والتاسع : «أل» النائبة عن الضمیر ، وهو قول الکوفیین وطائفة من

ص: 86

البصریین ومنه : (وَأَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهیَ النّفْسَ عَنِ الْهَوی فَإنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوی) (النازعات / 40 و 41) ، الأصل : مأواه ، وقال المانعون : إن التقدیر : هی المأوی له.

والعاشر : کون الجملة نفس المبتدأ فی المعنی ، نحو : قولی : «لا إله إلا الله» ومن هذا أخبار ضمیر الشأن والقصة ، نحو : (قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ) (الإخلاص / 1) ، ونحو : (فَإذا هِیَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِینَ کَفَرُوا) (الأنبیاء / 97).

یکون المحذوف إلاّ الهاء ، أی : إن الجار حذف أولاً ، ثم حذف الضمیر. وقال آخر : لایکون المحذوف إلا «فیه» وقال أکثر النحویین منهم سیبویه والأخفش : یجوز الأمران ، والأقیس عندی الأول. انتهی. وهو مخالف لما نقل غیره.

الثالث : الجملة الموصول بها الأسماء ، ولا یربطها غالباً إلا الضمیر ، إما مذکوراً ، نحو : (اَلَّذِینَ یُؤْمِنُونَ) (البقرة / 3) ، وإما مقدراً ، نحو : (أَیُّهُمْ أَشَدُّ) (مریم / 63) ، والحذف من الصلة أقوی منه من الصفة ، ومن الصفة أقوی منه من الخبر.

والربط بضمیر الخطاب ، نحو قول علی بن الحسین (علیهما السلام) : «أنت الذی وسعت کل شیء رحمة وعلماً ، وأنت الذی جعلتَ لکل مخلوق فی نعمک سهماً» (1) ، قلیل ، ولکنه مع هذا مقیس ، وأما الربط باسم الظاهر ، نحو : «أنت الذی قام زید» فقلیل غیر مقیس.

الرابع : الواقعة حالا ، ورابطها إما الواو والضمیر ، نحو : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُکاری) (النساء / 43) ، أو الواو فقط ، نحو : (لَئِنْ أَکَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) (یوسف / 14) ، أو الضمیر فقط ، نحو : (تَرَی الّذِینَ کَذَبُوا عَلَی اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ) (الزمر / 60) ، وقد یخلو منهما لفظاً ، فیقدر الضمیر ، نحو : «مررت بالبر قفیز بدرهم» أو الواو کقوله (2) یصف غائصاً لطلب اللؤلؤ انتصف النهار وهو غائص وصاحبه لایدری ما حاله :

ص: 88

395- نصفَ النهارُ الماءُ غامره***ورفیقه بالغیب لایدری

الخامس : المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه ، نحو : «زیداً ضربته ، أو ضربت أخاه ، أو عمراً وأخاه ، أو عمراً أخاه» إذا قدرت الأخ بیاناً ، فإن قدرته بدلا لم یصح نصب الاسم علی الاشتغال ، ولارفعه علی الابتداء ، وکذا لو عطفت بغیر الواو.

وقوله تعالی : (سَلْ بَنِی إسْرائِیلَ کَمْ آتَیْناهُمْ مِنْ آیَة) (البقرة / 211) ، إن قدرت «من» زائدة فَ «کم» مبتدأ أو مفعول لِ «آتینا» مقدراً بعده ، وإن قدرتها بیاناً لِ «کم» لم یجز واحد من الوجهین ؛ لعدم الراجع حینئذ إلی «کم» وإنما هی مفعول ثان مقدم ، وجوز الزمخشری فی «کم» ، الخبریة والاستفهامیة ، ولم یذکر النحویون أن «کم» الخبریة تعلق العامل عن العمل ، وجوز بعضهم زیادة «من» کما قدمنا ، وإنما تزاد بعد الاستفهام بِ «هل» خاصة ، وقد یکون تجویزه ذلک علی قول من لایشترط کون الکلام غیر موجب مطلقاً ، أو علی قول من یشترطه فی غیر باب التمییز ، ویری أنها فی «رطل من زیت» زائدة لا مبینة للجنس.

السادس والسابع : بدلا البعض والاشتمال ، ولا یربطهما إلا الضمیر ، ملفوظاً ، نحو : (ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ کَثِیرٌ مِنْهُمْ) (المائدة / 71) ، (یَسْألُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتال فِیهِ) (البقرة / 217) ، أو مقدراً ، نحو : (مَنِ اسْتَطاعَ) (آل عمران / 97) ، أی : منهم ، ونحو : (قُتِلَ أَصْحابُ الأُخْدُودِ النّارِ) (البروج / 4 و 5) ، أی فیه ، وقیل : إن «أل» خلف عن الضمیر ، أی : ناره.

الثامن : معمول الصفة المشبهة ، ولا یربطه أیضاً إلا الضمیر ، إما ملفوظاً به ، نحو : «زید حسن وجهَه» ، أو مقدراً ، نحو : «زید حسن وجهاً» أی : منه ، واختلف فی نحو : «زید حسن الوجه» بالرفع ، فقیل : التقدیر : منه ، وقیل : «أل» خلف عن الضمیر.

التاسع : جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء ، ولا یربطه أیضا إلا الضمیر ، إما مذکوراً ، نحو : (فَمَنْ یَکْفُرْ بَعْدُ مِنْکُمْ فَإِنِّی اُعَذِّبُهُ) (المائدة / 115) ، أو مقدراً أو منوباً عنه ، نحو : (فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِی الْحَجِّ) (البقرة / 197) ، أی : منه ، أو الأصل : فی حجه.

العاشر : العاملان فی باب التنازع ، فلابد من ارتباطهما ، إما بعاطف کما فی : «قاما وقعد أخواک» ، أو عمل أولهما فی ثانیهما ، نحو : (وَأَنَّهُ کانَ یَقُولُ سَفِیهُنا عَلَی الله شَطَطاً) (الجن / 4) ، أو کون ثانیهما جواباً للأول ، إما جوابیة الشرط ، نحو : (تَعالَوْا یَسْتَغْفِرْلَکُمْ رَسُولُ اللهِ) (المنافقون / 5) ، أو جوابیة السؤال ، نحو : (یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ) (النساء / 176) ، أو نحو ذلک من أوجه الارتباط ، ولا یجوز «قام قعد زید».

الحادی عشر : ألفاظ التوکید الاُول ، وإنما یربطها الضمیر الملفوظ به ، نحو : «جاء زید نفسه ، والزیدان کلاهما ، والقوم کلهم» ، ومن ثم کان مردوداً قول من قال فی قوله تعالی : (هُوَالّذِی خَلَقَ لَکُمْ مْا فِی الاْرْضِ جَمِیعاً) (البقرة / 29) : إن «جمیعاً» توکید لِ «ما» ، ولو کان کذا لقیل : جمیعه ، ثم التوکید بِ «جمیع» قلیل ، فلا یحمل علیه التنزیل ، والصواب : أنه حال.

واحترز بذکر «الاُول» عن «أجمع» وأخواته ، فإنها إنما تؤکد بعد «کل» ، نحو : (فَسَجَدَ الْمَلائِکَةُ کُلّهُمْ أَجْمَعُونَ) (الحجر / 30).

ص: 90

والتخصیص ؛ لأنها لیست فی تقدیر الانفصال. وعلی هذا صح وصف اسم الله تعالی بِ (مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ) (الفاتحة / 4).

الرابع : إزالة القبح أو التجوز ، کَ «مررت بالرجل الحسن الوجه» ؛ فإن «الوجه» إن رفع قبح الکلام ، بخلو الصفة لفظاً عن ضمیر الموصوف ، وإن نصب حصل التجوز ؛ بإجرائک الوصف القاصر مجری المتعدی.

الخامس : تذکیر المؤنث کقوله : (1)

397- إنارة العقل مکسوف بطَوع هوی***وعقل عاصی الهوی یزداد تنویرا

السادس : تأنیث المذکر ، کقولهم : «قُطعتْ بعض أصابعه» ، وقرئ : (تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّیّارَةِ) (یوسف / 10).

وشرط هذه المسألة والتی قبلها صلاحیة المضاف للاستغناء عنه ، فلایجوز «أمة زید جاء» ولا «غلام هند ذهبت».

السابع : الظرفیة ، نحو : (تُؤتِی اُکُلَها کُلَّ حِین) (إبراهیم / 25).

الثامن : المصدریة ، نحو : (وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَب یَنْقَلِبُونَ) (الشعراء / 227) ، فَ «أی» مفعول مطلق ، ناصبه «ینقلبون» و «یعلم» معلقة عن العمل بالاستفهام.

التاسع : وجوب التصدیر ، ولهذا وجب تقدیم المبتدأ فی نحو : «غلام من عندک؟» ، والخبر فی نحو : «صبیحة أی یوم سفرک؟» ، والمفعول فی نحو : «غلام أیهم أکرمت؟» ، و «من» ومجرورها فی نحو : «من غلام أیهم أنت أفضل؟» ووجب الرفع فی نحو : «علمت أبو من زید؟».

ص: 92

العاشر : الإعراب ، نحو : «هذه خمسة عشر زید» فیمن أعربه ، والأکثر البناء.

الحادی عشر : البناء ، وذلک فی ثلاثة أبواب :

أحدها : أن یکون المضاف مبهماً کَ «غیر ومثل ودون» ، وقد استدل علی ذلک باُمور : منها قوله تعالی : (وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ ما یَشْتَهُونَ) (سبأ / 54) ، (وَمِنّادُونَ ذلِکَ) (الجن / 11) ، قاله الأخفش ، وخولف ، واُجیب عن الأول : بأن نائب الفاعل ضمیر المصدر ، أی : وحیل هو ، أی الحول ، وعن الثانی : بأنه علی حذف الموصوف ، أی : ومنا قوم دون ذلک ، ومنها قوله تعالی : (إنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مآ أنَّکُمْ تَنْطِقُونَ) (الذاریات / 23) ، فیمن فتح «مثلا».

وزعم ابن مالک أن ذلک لا یکون فی «مثل» ؛ لمخالفتها للمبهمات ، فإنها تثنی وتجمع کقوله تعالی : (إلاّ اُمَمٌ أَمْثالُکُم) (الأنعام / 38) ، وقول الشاعر : (1)

398- من یفعل الحسنات الله یشکرها***والشر بالشر عند الله مثلان

وزعم أن «حقا» اسم فاعل من «حق یحق» وأصله : حاق فقصر ، کما قیل : برٌّ وسرٌّ ونمٌ» ففیه ضمیر مستتر ، و «مثل»حال منه ، ومنها قول أبی قیس بن رفاعة :

399- لم یمنع الشرب منهاغیرأن نطقت***حمامة فی غصون ذات أوقال (2)

فَ «غیر» فاعل لِ «یمنع» وقد جاء مفتوحاً ، ولا یأتی فیه بحث ابن مالک ؛ لأن قولهم : «غیران وأغیار» لیس بعربی.

ولو کان المضاف غیر مبهم لم یبن ، وأما قول الجرجانی وموافقیه : إن «غلامی» ونحوه مبنی فمردود ، ویلزمهم بناء «غلامک ، وغلامه» ولا قائل بذلک.

ص: 93

الباب الثانی : أن یکون المضاف زماناً مبهماً ، والمضاف إلیه «إذ» نحو : (وَمِنْ خِزْی یَوْمَئِذ) (هود / 66) ، یقرأ بجر «یوم» وفتحه.

الثالث : أن یکون زماناً مبهماً والمضاف إلیه فعل مبنی ، کقول النابغة الذبیانی :

400- علی حین عاتبتُ المشیبَ علی الصِّبا***وقلتُ : ألمّا أصحُ والشیبُ وازع (1)

روی بالفتح ، وهو أرجح من الإعراب عند ابن مالک ، ومرجوح عند ابن عصفور.

فإن کان المضاف إلیه فعلا معرباً أو جملة اسمیة ، فقال البصریون : یجب الإعراب ، والصحیح : جواز البناء ، ومنه قراءة نافع : (هذا یَوْمَ یَنْفَعُ الصّادِقِینَ) (المائدة / 119) بفتح «یوم».

الثانی و الثالث : کونه علی «فعل» بالفتح أو «فعل» بالکسر ووصفهما علی «فعیل» ، نحو : «ذل وقوی».

الرابع : کونه علی «أفعل» بمعنی صار ذا کذا ، نحو : «أغدالبعیر ، وأحصد الزرع» إذا صارا ذوی غدة وحصاد.

الخامس : کونه علی «افعللَّ» کَ «اقشعر واشمأز».

السادس : کونه علی «افوعلَّ» کَ «اکوهد الفرخ» إذا ارتعد.

السابع : کونه علی «افعنلل» بأصالة اللامین کَ «احرنجم» بمعنی «اجتمع».

الثامن : کونه علی «افعنلل» بزیادة أحد اللامین کَ «اقعنسس الجمل» إذا أبی أن ینقاد.

التاسع : کونه علی «افعنلی» کَ «احر نبئ الدیک» إذا انتفش ، وشذ قوله : (1)

401- قدْ جعلَ النُّعاسُ یَغْرَ ندینی***أطردُهُ عنّی ویَسْرَ ندینی

ولا ثالث لهما ، و «یغر ندینی» - بالغین المعجمة - یعلُونی ویغلبنی ، وبمعناه : «یسر ندینی».

العاشر : کونه علی «استفعل» وهو دال علی التحوّل کَ «استحجر الطین».

الحادی عشر : کونه علی وزن «انفعل» ، نحو : «انطلق وانکسر».

الثانی عشر : کونه مطاوعاً لمتعدّ إلی واحد ، نحو : «کسرته فانکسر وأزعجتُه فانزعج».

فإن قلت : قد مضی عدّ «انفعل».

ص: 95

قلنا : نعم ، لکن تلک علامة لفظیة وهذه معنویة ، وأیضاً فالمطاوع لا یلزم وزن «انفعل» ، تقول : ضاعفت الحسنات فتضاعفت ، وعلمته فتعلم ، وثلمته فتثلم ، وأصله : أن المطاوع ینقص عن المطاوع درجة ک «ألبسته الثوب فلبسه ، وأقمته فقام» وزعم ابن بری أن الفعل ومطاوعه قد یتفقان فی التعدی لا ثنین ، نحو : «استخبرته الخبر فأخبرنی الخبر ، واستفهمته الحدیث فأفهمنی الحدیث ، واستعطیته درهماً فأعطانی درهماً» ، وفی التعدی لواحد ، نحو : «استفتیته فأفتانی ، واستنصحته فنصحنی» والصواب : ما تقدم ، وهو قول النحویین ، وماذکره لیس من باب المطاوعة بل من باب الطلب والإجابة ، وإنما حقیقة المطاوعة أن یدل أحد الفعلین علی تأثیر ، ویدل الآخر علی قبول فاعله لذلک التأثیر.

الثالث عشر : أن یکون رباعیاً مزیداً فیه ، نحو : «تد حرج واحر نجم».

الرابع عشر : أن یضمن معنی فعل قاصر ، نحو قوله تعالی : (أَذاعُواْبِهِ) (النساء / 83) ، (وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی) (الأحقاف / 15) ، وقولهم : «سمع الله لمن حمده» وقول ذی الرمة :

402- وإن تعتذر بالَمحْل من ذی ضروعها***إلی الضیف یجرح فی عراقیبها نَصلی (1)

فإنها ضمنت معنی : «تحدثوا ، وبارک ، واستجاب ، ویعث أو یفسد».

والستة الباقیة : أن تدل علی سجیة ، کَ «لؤم وجبن».

أو علی عرض ، کَ «فرِح وبطِر».

أو علی نظافة ، کَ «طهُر ووضُؤ».

أو دنس ، کَ «نجس ورجس».

ص: 96

أو علی لون ، کَ «أدم واخضرّ».

أو حلیة ، کَ «د عِج وکحِل».

قول سیبویه : أنه سماعی مطلقاً ، وقیل : قیاسی فی القاصر والمتعدی إلی واحد.

السادس : التضمین ، فلذلک عدی «رحُب وطلُع» إلی مفعول لما تضمنا معنی «وسع وبلغ».

ویختص التضمین عن غیره من المعدیات بأنه قد ینقل الفعل إلی أکثر من درجة ، ولذلک عدی «ألوت» بقصر الهمزة بمعنی «قصرت» إلی مفعولین بعد ما کان قاصراً ، وذلک فی قولهم : «لا آلوک نصحاً ولا آلوک جهداً» ، لما ضمن معنی «لا أمنعک» ومنه قوله تعالی : (لا یَأْلُونَکُمْ خَبالاً) (آل عمران / 118) ، وعدی «أخبر وخبّر وحدّث وأنبأو نبّأ» إلی ثلاثة ؛ لما ضمنت معنی «أعلم وأری» بعد ماکانت متعدیة إلی واحد بنفسها وإلی آخر بالجار ، نحو : (أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ ، فَلَمّا أَنْبَأهُمْ بِأَسْمائِهِمْ) (البقرة / 33) ، (نَبِّئُونِی بِعِلْم) (الأنعام / 143).

السابع : إسقاط الجار توسعاً ، نحو : (وَلکِنْ لاتُواعِدُوهُنَّ سرّاً) (البقرة / 235) ، أی : علی سر ، أی نکاح ، (أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْ) (الأعراف / 150) ، أی : عن أمره.

ولایحذف الجار قیاساً إلا مع «أنّ وأن» ، وأهمل النحویون هنا ذکر «کی» مع تجویزهم فی نحو : «جئت کی تکرمنی» أن تکون کی مصدریة واللام مقدرة ، والمعنی : لکی تکرمنی ، وأجازوا أیضاً کونها تعلیلیة و «أن» مضمرة بعدها ، ولا یحذف مع «کی» إلا لام العلة ، لأنها لا یدخل علیها جار غیرها ، بخلاف اُختیها ، قال الله تعالی : (وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّات) (البقرة / 25) ، أی : بأن لهم.

ومحل «أنّ» و «أن» وصلتهما بعد حذف الجار نصب عند الخلیل وأکثر النحویین ؛ حملا علی الغالب فیما ظهر فیه الإعراب مما حذف منه ، وجوز سیبویه أن

ص: 98

یکون المحل جراً ، فقال بعد ما حکی قول الخلیل : ولو قال إنسان إنه جر ، لکان قولا قویاً ، وله نظائر ، نحو قولهم : «لاهِ أبوک» ، وأما نقل جماعة منهم ابن مالک : أن الخلیل یری أن الموضع جر ، وأن سیبویه یری أنه نصب ، فسهو.

ومما یشهد لمدعی الجر قوله تعالی : (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أحَداً) (الجن / 18) ، أصله : لا تدعوا مع الله أحداً ، لأن المساجد لله. ولایجوز تقدیم منصوب الفعل علیه إذا کان «أن» وصلتها ، لا تقول : «أنک فاضل عرفت».

وهنا معد ثامن ذکره الکوفیون ، وهو تحویل حرکة العین ، یقال : کسی زید ، بوزن «فرح» فیکون قاصراً ، فإذا فتحت السین صار بمعنی «ستر وغطّی» وتعدی إلی واحد ، کقول امرئ القیس :

403- وأرکبُ فی الروع خیفانة***کسا وجهها سَعَفٌ منتشر (1)

أو بمعنی «أعطی کسوة» وهو الغالب ، فیتعدی إلی اثنین ، نحو : «کسوت زیداً جبة» ، قالوا : وکذلک «شترت عینه» ، بکسر التاء قاصر بمعنی «انقلب جفنها» ، و «شتر الله عینه» بفتحها متعد بمعنی «قلّبها» ، وهذا عندنا من باب المطاوعة ، یقال : شتره فشتِر ، کما یقال : ثرمه فثرِم ، وثلمه فثلِم ، ومنه : کسوته الثوب فکسیه.

ص: 99

ص: 100

بِ «الموالی» ؛ لما فیه من معنی الولایة ، أی : خفت ولایتهم من بعدی وسوء خلافتهم ، أو بمحذوف هو حال من «الموالی» ، أو مضاف إلیهم ، أی : کائنین من ورائی ، أو فعل الموالی من ورائی ، وأما من قرأ (خفت) بفتح الخاء وتشدید الفاء وکسر التاء فَ «من» متعلقة بالفعل المذکور.

الثانی : قوله تعالی : (وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً إلی أَجَلِهِ) (البقرة / 282) ؛ فإن المتبادر تعلق «إلی» بِ «تکتبوه» ، وهو فاسد ؛ لاقتضائه استمرار الکتابة إلی أجل الدین ، وإنما هو حال ، أی : مستقراً فی الذمة إلی أجله. ونظیره قوله تعالی : (فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عام) (البقرة / 259) ؛ فإن المتبادر انتصاب «مائة» بِ (أماتَه) ، وذلک ممتنع مع بقائه علی معناه الوضعی ؛ لأن الإماتة سلب الحیاة وهی لا تمتد ، والصواب : أن یضمن (أماته) معنی «ألبثه» فکأنه قیل : فألبثه الله بالموت مائة عام ، وحینئذ یتعلق به الظرف بما فیه من المعنی العارض له بالتضمین ، أی : معنی اللبث لا معنی الإلباث ؛ لأنه کالإماتة فی عدم الامتداد ، فلوصح ذلک لعلقناه بما فیه من معناه الوضعی ، ویصیر هذا التعلق بمنزلته فی قوله تعالی : (قالَ لَبِثْتُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْم قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائةَ عام) (البقرة / 259).

وفائدة التضمین : أن یدل بکلمة واحدة علی معنی کلمتین ، یدلک علی ذلک أسماء الشرط والاستفهام.

الثالث : قوله تعالی : (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی وَمَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی إلاّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ) (البقرة / 249) ؛ فإن المتبادر تعلق الاستثناء بالجملة الثانیة ، وذلک فاسد ؛ لاقتضائه أن من اغترف غرفة بیده لیس منه ، ولیس کذلک ، بل ذلک مباح لهم ، وإنما هو مستثنی من الاُولی ، ووهم أبوالبقاء فی تجویزه کونه مستثنی من الثانیة ، وإنما سهل الفصل بالجملة الثانیة ؛ لأنها مفهومة من

ص: 102

الاُولی المفصولة ؛ لأنه إذا ذکر أن الشارب لیس منه اقتضی مفهومه أن (مَن لم یطعمه) منه ، فکان الفصل به کلا فصل.

وأبعد منه قول أبی عمرو فی قوله تعالی (إِنَّ الّذِینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ) (فصلت / 41) : إن خبره (أُولئِکَ یُنادَوْنَ مِنْ مَکان بَعِید) (فصلت / 44).

وأبعد من هذا قول الکوفیین والزجاج فی قوله تعالی (ص وَالْقُرْانِ ذِی الذِّکْرِ) (ص / 1) ؛ إن جوابه (إنَّ ذلِکَ لَحَقٌّ) (ص / 64).

والصواب : خلاف ذلک کله.

فأما (وَقِیلِهِ) (الزخرف / 88) ، فیمن خفض ، فقیل : الواو للقسم وما بعده الجواب ، واختاره الزمخشری ، وأما من نصب ، فقیل : عطف علی (سِرَّهُمْ) (الزخرف / 80) ، أو علی مفعول محذوف معمول لِ : (یَکْتُبُونَ) (الزخرف / 80) ، أو لِ (یَعْلَمُونَ) (الزخرف / 86) ، أی : یکتبون ذلک ، أو یعلمون الحق ، أو أنه مصدر لِ : «قال» محذوفاً ، أو نصب علی إسقاط حرف القسم ، واختاره الزمخشری.

وأما (إِنَّ الّذِینَ کَفَرُوا بِالذِّکْرِ) (فصلت / 41) ، فقیل : «الذین» بدل من «الذین» فی : (إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ) (فصلت / 40) ، والخبر (لا یَخْفَونَ) (فصلت / 40) ، واختاره الزمخشری ، وقیل : مبتدأ ، خبره مذکور ، ولکن حذف رابطه ، ثم اختلف فی تعیینه ، فقیل : هو (ما یُقالُ لَکَ) (فصلت / 43) ، أی : فی شأنهم ، وقیل : هو (لَمّا جآءَهُمْ) (فصلت / 41) ، أی : کفروا به ، وقیل : (لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ) (فصلت / 42) ، أی لا یأتیه منهم ، وهو بعید ؛ لأن الظاهر أن (لا یأتیه) من جملة خبر «إنه».

وأما (ص وَالْقُرْانِ) (ص / 1) الآیة ، فقیل : الجواب محذوف ، أی : إنه لمعجز ؛ بدلیل الثناء علیه بقوله : (ذِی الذِّکْرِ) (ص / 1) ، أو «إنک لمن المرسلین» بدلیل : (وَعَجِبُوا أَنْ جآءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) (ص / 4) ، أو «ما الأمر کما زعموا» بدلیل : (وَقالَ الْکافِرُونَ هذا ساحِرٌ کَذّابٌ) (ص / 4) ، وقیل : مذکور ، فقال الأخفش : (إِنْ کُلٌّ إِلاّ کَذَّبَ الرُّسُلَ) (ص / 14) ، وقال الفراء وثعلب : (ص) ؛ لأن معناها :

ص: 104

صدق الله ، ویرده أن الجواب لا یتقدم ، فإن اُرید أنه دلیل الجواب فقریب ، وقیل : (کَمْ أَهْلَکْنا) (ص / 3) الآیة ، وحذفت اللام للطول.

ومما یقطع به علی بطلان مذهبهم قوله تعالی : (قالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ الِهَتِی) (مریم / 46) ، وقول الشاعر : (1)

404- خلیلیّ ما واف بعهدی أنتما***إذا لم تکونا لی علی من اُقاطع

فإن القول بأن الضمیر مبتدأ کما زعم الزمخشری فی الآیة مؤدّ إلی فصل العامل من معموله بالأجنبی ، والقول بذلک فی البیت مؤدّ إلی الإخبار عن الاثنین بالواحد ، ویجوز فی نحو : «ما فی الدار زید» وجه ثالث عند ابن عصفور ، ونقله عن أکثر البصریین ، وهو أن یکون المرفوع اسماً لِ «ما» الحجازیة ، والظرف فی موضع نصب علی الخبریة ، والمشهور وجوب بطلان العمل عند تقدم الخبر ولو ظرفاً.

أو إرسالا ، أی : أو ذا إرسال.

وإما «وحیاً» والتفریغ فی الأخبار ، أی : ما کان تکلیمهم إلا إیحاء أو إیصالا من وراء حجاب أو إرسالا ، وجعل ذلک تکلیماً علی حذف مضاف ، و «لبشر» علی هذا تبیین ، وعلی التمام والزیادة فالتفریغ فی الأحوال المقدرة فی الضمیر المستتر فی «لبشر».

405- کان أهل العفاف والمجد والخی-***ر ونقض الامور والإبرام (1)

وجوازها فی قول الشنفری الأزدی :

406- وإن مدّت الأیدی إلی الزادلم أکن***بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل (2)

وفی : «ما إن زید بقائم».

حذف عامل المصدر المؤکد إلا فیما استثنی ، أو خائفین وطامعین ، أو لأجل الخوف والطمع ، فإن قلنا : لا یشترط اتحاد فاعلی الفعل والمصدر المعلل - وهو اختیار ابن خروف - فواضح ، وإن قیل : باشتراطه فوجهه أن (یریکم) بمعنی : «یجعلکم ترون» والتعلیل باعتبار الرؤیة لا الإراءة ، أو الأصل : إخافة وإطماعاً ، وحذفت الزوائد.

وجهین ، وانتصابه من وجه ، فإن قلت : «ما رأیت أحداً یقول ذلک إلا زید» فبالعکس.

أو موصول اسمی ، أی : بالذی تؤمره ، علی حد قوله : (1)

408- أمرتک الخیرفافعل مااُمرت به***فقد ترکتک ذا مال وذانشب

وأما من قال : «أمرتک بکذا» وهو الأکثر فیشکل ؛ لأن شرط حذف العائد المجرور بالحرف أن یکون الموصول مخفوضاً بمثله معنی ومتعلقا ، نحو : (وَیَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ) (المؤمنون / 33) أی : منه ، وقد یقال : إن «إصدع» بمعنی : «اومر» ، وأما (فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذَّبُوا) فی الأعراف (الآیة : 101) فیحتمل أن یکون الأصل : بما کذبوه ، فلا إشکال ، أو : بما کذبوا به ، ویؤیده التصریح به فی سورة یونس (الآیة / 74) ، وإنما جاز مع اختلاف المتعلق ؛ لأن (ما کانُوا لِیُؤمِنُوا) بمنزلة : «کذبوا» فی المعنی ، وأما (ذلِکَ الَّذِی یُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ) (الشوری / 23) فقیل : «الذی» مصدریة ، أی ذلک تبشیر الله ، وقیل : الأصل : یبشر به ، ثم حذف الجار توسعاً فانتصب الضمیر ثم حذف.

ونحو : «جاء الذی کزید» یتعین الحرفیة ؛ لأن الوصل بالمتضایفین ممتنع.

للحال والتمییز ، وأفعل من ، ونعت النکرة (1).

ومن الوهم فی الأول : قول جماعة فی «صدید» من (مآءٍ صَدِیدٍ) (إبراهیم / 16) وفی «کفارة» : إنهما عطفا بیان ، وهذا إنما هو معترض علی قول البصریین ومن وافقهم؛ فیجب عندهم فی ذلک أن یکون بدلاً ، وأما الکوفیون فیرون أن عطف البیان فی الجوامد کالنعت فی المشتقات؛ فیکون فی المعرف والنکرات ، وقول بعضهم فی «ناقع» من قول النابغة :

410- فبتّ کأنی ساورتنی ضئیلة***من الرقش فی أنیابها السُمُ ناقع(2)

إنه نعت لِ «السم» والصواب : أنه خبر لِ «اسم» ، والظرف متعلق به ، أو خبرثان.

ولیس من ذلک : قول الزمخشری فی (شَدِیدِ الْعِقاب) (3) : «إنه یجوز کونه صعة لاسم الله تعالی فی أوائل سورة غافر ، وإن کان من باب الصفة المشبة وإضافتها لا تکون إلا فی تقدیر الانصال ، ألا تری أن (شدید العقال) معناه : شدید عقابه؟ ولهذا قالوا : کل شیء إضافته غیر محضة فإنه یجوز أن تصیر إضافته مخضة ، إلا الصفة المشبهة» لأنه جعله علی تقدیر «أل» ، وجعل سبب حذفها إرادة الازواج ، وأجاز وصفیته أیضا أبوالبقاء ، لکن علی أن «شدیداً» بمعنی مشدد کما ).

ص: 115

أن «الأذین» فی معنی المؤذّن ، فأخرجه بالتأویل من باب الصفة المشبهة إلی باب اسم الفاعل ، والذی قدمه الزمخشری أنه وجمیع ما قبله أبدال ، أما أنه بدل فلتنکیره ، وکذا المضافان قبله وإن کانا من باب اسم الفاعل؛ لأن المراد بهما المستقبل وأما البواقی فللناسب ، ورد علی الزداد فی جعله (شدید العقاب) بدلاً ما قبله صفات ، وقال : فی جعله بدلاً وحده من بین الصفات نبوّ ظاهر.

و من الوهم فی الثانی : قول الجاحظ فی بیت الأعشی :

411- و لست بالأکثر منهم حصی***و إنما العزة للکاثر (1)

إنه یبطل قول النحویین : لا تجتمع «أل» و «من» فی اسم التفضیل ، فجعل کلا من «أل» و «من» معتداً به جاریاً علی ظاهره ، والصواب : أن تقدر «أل» زائدة ، أو معرفة و «من» متعلقة بِ «أکثر» منکراً محذوفاً مبدلا من المذکور أو بالمذکور علی أنها بمنزلتها فی قولک : «أنت منهم الفارس البطل» أی : أنت من بینهم ، وقول بعضهم : إنها متعلقة بِ «لیس» قدیردّ بأنها لا تدل علی الحدث عند من قال فی أخواتها : إنها تدل علیه ، ولأن فیه فصلا بین «أفعل» وتمییزه بالأجنبی ، وقد یجاب بأن الظرف یتعلق بالوهم ، وفی «لیس» رائحة قولک : «انتفی» ، وبأن فصل التمییز قد جاء فی الضرورة فی قول العباس بن مرداس :

412- علی أننی بعد ماقد مضی***ثلاثون للهجر حولا کمیلا (2)

و «أفعل» یأقوی فی العمل من «ثلاثون».

ومن ذلک : قول الزمخشری فی (إنَّما أَعظُکُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقومُوا للهِ) (سبأ / 66) : إن «أن تقوموا» عطف بیان علی (آیاتٌ بَیِّناتٌ) (آل عمران / 97) مع اتفاق

ص: 116

النحویین علی ان البیان والمبین لا یتخالفان تعریفاً وتنکیراً وقد یکون عبی عن البدل بعطف البیان لتآخیهما ، ویؤیده قوله فی (أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنتُم مِّن وُجْدِکُمْ) (الطلاق / 6) : إن «من وجدکم» عطف بیان لقوله تعالی : «من حیث سکنتم» وبفسیر له ، قال : و «من» : تبعیضیة حذف مبعضها أی : أسکنوهن مکاناً من مساکنکم مما تطیقون ، انتهی. وإنما یرید البدل؛ لأن الخافض لا یعاد إلا معه ، وهذا سیبویه یسمی لتوکید صفة وعطف البیان صفة.

وأمام وخلف».

والصواب : أن هذه المواضع علی إسقاط الجار توسعاً ، والجار المقدر «إلی» فی (سَنُعِیدُهَا سِیرَتَهَا ٱلْأُولَیٰ) ، و «فی» أو «إلی» فی الباقی ، ویحتمل أن (إسْتَبَقُوا) ضمن معنی : «تبادروا» ویحتمل «سیرتها» أن یکون بدلاً من ضمیر المفعول بدل اشتمال ، أی : سنعیدها طریقتها.

و من الوهم فی الثانی : قول الحوفی فی (ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ) (النور / 40) : إن (بعضها فوق بعض) جملة مخبر بها عن «ظلمات» ، و «ظلمات» غیر مختص ، فالصواب : قول الجماعة : إنه خبر لمحذوف ، أی : تلک ظلمات ، نعم إن قدر أن المعنی : ظلمات أیّ ظلمات ، بمعنی : ظلمات عظام أو متکاثفة ، وترکت الصفة الدلالة المقام علیها ، صح.

یحتمل الجر ، وهذا حطاء؛ لأنه لا یعطف علی الضمیر المجرور إلا بإعادة الدار ، ولأن «لولا» لا تجر الظاهرن فلو اُعیدت لم تعمل الجر ، فکیف ولم تعد؟ وهذه مسألة یحاجی بها ، فیقال : ضمیر مجرور لا یصح أن یعطف علیه اسم مجرور ، أعدت الجار أم لم تعده ، وقولنا : «مجرور»؛ لأنه یصح أن تعطف علیه اسماً مرفوعاً؛ لأن «لولا» محکوم لها بحکم الحروف الزائدة والزائد لا یقدح فی کون الاسم مجرداً من العوامل اللفظیة ، فکذا ما أشبه الزائد.

ومن الوهم فی الثانی : قول الزمخشری فی قوله تعالی : (مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ) (المائدة / 117) - إذا قدرت «أن» مصدریة - : وإنها وصلتها عطف بیان علی الهاء.

والجملتان بعد «لما» ، والجمل التالیة أحرف التحضیض ، وجملة أخبار أفعال المقاربة ، وخبر «أن» المفتوحة بعد «لو» عند الزمخشری ومتابعیه ، نحو : (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا) (البقرة / 103).

ومن الثانی : الجملة بعد «اذا» الفجائیة ، و «لیتما» علی الصحیح فیهما.

ومن الوهم فی الأول : أن ینول من لا یذهب إلی قول الأخفش والکوفیین فی نحو : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ) (النساء / 128) (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ) (التوبة / 6) و (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) (الانشقاق / 1) : إن المرفوع مبتدأ ، وذلک خطأ؛ لأنه خلاف قول من اعتمد علیهم ، وإنما قاله سهواً ، وأما إذا قال ذلک الأخفش أو الکوفی فلا یعد ذلک الإعراب خطأ؛ لأن هذا مذهبذهبوا إلیه ولم یقولوه سهواً عن قاعدة. نعم الصواب خلاف قولهم فی أصل المسألة ، وأجازوا أن یکون المرفوق محمولاً علی إضمار فعل کما یقول الجمهور ، وأجاز الکوفیون وجهاً ثالثاً ، وهو أن یکون فاعلاً بالفعل المذکور علی التقدیم والتأخیر ، مستدلین علی جواز ذلک بنحو قول الزباء :

413- ما للحمال مشیها وئیدا***أجَنلاً یحملن أم حدیداً (1)

فیمن رفع «مشیها» ، وذلک عند الجماعة مبتدأ حذف خبره وبقی معمول الخبر ، أی : مشیها یکون وئیداً أو یوجد وئیداً ، ولا یکون بدل بعض من الضمیر المستتر فی الظرف کما کان فیمن جره بدل اشتمال من «الجمال»؛ لأنه عائد علی «ما» الاستفهامیة ، ومتی اُبدل اسم من اسم استفهام وجب اقتران البدل بهمزة الاستفهام ، فکذلک حکم ضمیر الاستفهام ، ولأنه لا ضمیر فیه راجع إلی المبدل منه. 12

ص: 120

ومن الوهم فی الثانی : تجویز کثیر من النحویین الاشتغال فی نحو : «خرجت فإذا زید یضربه عمرو» ومن العجب أن ابن الحاجب أجاز ذلک فی کافیته مع قوله فیهما فی بحث الظروف : وقد تکون للمفاجأة فیلزم المبتدأ بعدها.

«کیف» وحدها حال من مفعول «ممشز» ، وأن الجملة بدل من «العظام» ولا یلزم من جواز کون الحال المفرجة استفهاماً جواز ذلک فی الجملة؛ لأن الحال کالخبر وقد جاز بالاتفاق نحو : «کیف زید؟» ، واختلف فی نحو : «زید کیف هو؟».

416- نعم الفتی المُرّی أنت إذاهم***حضروا لدی الحجرات نار الموقد (1)

وحمله الفارسی وابن السراج علی البدل. وقال ابن مالک : یمتنع نعته إذا قصد بالنعت التخصیص مع إقامة الفاعل مقام الجنس ؛ لأن تخصیصه حینئذ مناف لذلک القصد ، فأما إذا تؤول بالجامع لأکمل الخصال فلا مانع من نعته حینئذ ؛ لإمکان أن ینوی فی النعت ما نوی فی المنعوت ، وعلی هذا یحمل البیت. انتهی.

وقال الزمخشری وأبوالبقاء فی (وکم أهلکنا قبلهم من قرن هم أحسن) (مریم / 74) : إنّ الجملة بعد «کم» صفة لها ، والصواب أنها صفة لِ (قرن) وجمع الضمیر حملاً علی معناه کما جمع وصف (جمیع) فی (وإن کلّ لمّا جمیع لدینا محضرون) (یس / 32).

المفتوحة؛ لئلا یلتبس بِ «أنّ» التی بمعنی «لعل» وإذا کان المبتدأ الی أصله التقدیم یجب تأخره إذا کان «أنّ» وصلتها ، نحو : (وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّیَّتَهُمْ) (یس / 41) ، فأن یجب تأخر المفعول الذی أصله التأخیر ، نحو : (وَلَا تَخَافُونَ أَنَّکُمْ أَشْرَکْتُم) (الأنعام / 81) ، أحق وأولی. وکمقول قامل اعترن بلام الابتداء أو القسم ، أو حرف الاستثناء أو «ما» النافیة ، أو «لا» فی جواب القسم.

ومن الوهم فی الأول : قول ابن عصفور فی (أَوَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنَا) (السجدة / 26) : إن «کم» فاعل «یهد» ، فإن قلت : خرجه علی لغة حکاها الأخفش وهی أن بعض العرب لا یلتزم صدریة «کم» الخبریة ، قلنا : قد اعترف برداءتها ، فخریج التنزیل علیها بعد ذلک رداءة. والصواب : أ ، الفاعل مستتر راجع إلی «الله» سبحانه وتعالی ، أی : أولم یبین الله لهم ، أ, إلی «الهدی» والأول قول أبی البقاء ، والثانی قول الزجاج ، وقال الزمخشری : الفاعل الجملة ، وقد مر أن الفاعل لا یکون جملة ، و «کم» مفعول (أهلکنا) والجملة مفعول (یهد) وهومعلق عنها ، و «کم» الخبریة تعلِّق خلافاً لأکثرهم.

ومن الوهم فی الثانی : قول بعضهم فی قوله تعالی : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) (الإسراء / 36) إن «عنه» مرفوع المحل بِ «مسؤولا» ، والصواب : أن اسم «کان» ضمیر المکلف وإن لم یجر له ذکر ، وأن المرفوع بِ «مسؤولاً» مستتر فیه راجع إلیه أیضاً ، وأن «عنه» فی موضع نصب.

ومن الثانی : أحد معمولی «لات» ، کقول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «وقد أدبرت الحیلة وأقبلت الغیلة ولات حین مناص»(1).

ومن الوهم فی هذا النوع : قول ابن مالک فی أفعال ألاستثناء نحو : «قاموا لیس زیداً ، ولا یکون زیداً ، وما خلا زیدأً» : إن مرفوعهن محذوف ، وهو کلمة «بعض» مضافة إلی ضمیر نم تقدم. والصواب : أنه مضمر عائد إما علی کلمة «بعض» مضافة إای ضمیر من تقدم. والصواب : أنه مضمر عائد إما علی اسم الفاعل المفهوم من الفعل ، أی : لا یکون هو - أی القائم - زیداً ، وإما علی المصدر الیمفهوم من الفعل ، وذلک فی یغیر «لیس» و «لایکون» تقول : «قاموا خلا زیداً» أی : جانب هو - أی : قیامهم - زیداً.

«أجمع» و ما یتصرف منه فی باب التوکید ، یجب تجریده من ضمیر المؤکد ، وأما قولهم : «جاء القوم بأجمعهم» فهو بضم المیم لابفتحها ، وهو جمع لقولک : «جمع» علی حد قولهم : «فلس وأفلس» والمعنی : جاؤوا بجماعتهم ، ولو کان توکیداً لکانت الباء فیه زائدة ؛ فکان یصح إسقاطها.

و عکسهما فی ذلک «هب» بمعنی «ظن» فالغالب تعدیه إلی صریح المفعولین کقول ابن همّام السلولی :

421- فقلت : أجرنی أبا خالد***وإلا فهبنی امرأ هالکا (1)

و وقوعه علی «أن» وصلتها نادر.

الثانی : قولهم فی (إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لایُؤْمِنُونَ) (البقرة / 6) : إن (لایؤمنون) مستأنف ، أو خبر لِ «إن» ، وما بینهما اعتراض ، والأولی الأول ؛ بدلیل : (وَسَوآءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لایُؤْمِنُونَ) (یس / 10).

الثالث : قولهم فی نحو : (وَما رَبُّکَ بِظَلاّم) (فصلت / 46) ، (وَمَا اللهُ بِغافِل) (البقرة / 74) : إن المجرور فی موضع نصب أو رفع علی الحجازیة والتمیمیة ، والصواب : الأول ؛ لأن الخبر بعد «ما» لم یجئ فی التنزیل مجرداً من الباء إلا وهو منصوب ، نحو : (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) (المجادلة / 2) ، (ماهذا بَشَراً) (یوسف / 31).

لأن الحدیث فی الفعل لا فی المباشر.

الثالث : قول کثیر من النحویین فی قوله تعالی : (إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَکَ) (الحجر / 42) : إنه دلیل علی جواز استثناء الأکثر ، والصواب : أن المراد بالعباد المخلصون لا عموم المملوکین ، وأن الاستثناء منقطع ؛ بدلیل سقوطه فی آیة سبحان : (إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ وَکَفی بِرَبِّکَ وَکِیلا) (الإسراء / 65).

کون الجملة الفعلیة صفة فیهما ، والمشهور فیهما الجواز ، کما أن ذلک جائز فی الصفات ، وعلیه قول بعضهم فی (فَإِذاهُمْ فَرِیقانِ یَخْتَصِمُونَ) (النمل / 45) : إن (یختصمون) خبر ثان أو صفة ، ویحتمل الحالیة أیضاً ، أی : فإذاهم مفترقون مختصمین ، وأوجب الفارسی فی (کُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ) (البقرة / 65) کون «خاسئین» خبراً ثانیاً ؛ لأن جمع المذکر السالم لایکون صفة لما لایعقل.

الثالث : «رأیتُ زیداً فقیهاً» و «رأیتُ الهلال طالعاً» فإن «رأی» فی الأول علمیة ، و «فقیهاً» مفعول ثان ، وفی الثانی بصریة ، و «طالعاً» حال ، وتقول : «ترکت زیداً عالماً» فإن فسرت «ترکت» بِ «صیرت» فَ «عالماً» مفعول ثان ، أو بِ «خلّفت» فحال.

الرابع : (اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ) (البقرة / 249) إن فتحت الغین فمفعول مطلق ، أو ضممتها فمفعول به ، ومثلهما : «حسوتُ حَسوة ، وحُسوة».

«هو» ، مع قوله وقول غیره : إنه لایجوز حذف العائد فی نحو : «جاء الذی هو فی الدار» ؛ لأنه لا دلیل حینئذ علی المحذوف ، ورده علی من قال فی بیت الفرزدق :

422- فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم***إذهم قریش وإذ ما مثلهم بشر (1)

إن «بشر» مبتدأ ، و «مثلهم» نعت لمکان محذوف ، خبره ، أی : وإذ ما بشر مکاناً مثل مکانهم ، بأن «مثلا» لا یختص بالمکان ، فلا دلیل حینئذ.

أمیرالمؤمنین علیه السلام : «الفقر الموت الأکبر» (1) بخلاف نحو قوله علیه السلام : «ولکنه إله واحد کما وصف نفسه» (2) وحذف المضاف فی نحو جاءنی غلام زید بخلاف نحو : (وَجآءَ رَبُّکَ) (الفجر / 22) ، وحذف المبتدأ إذا کان ضمیر الشأن ؛ لأن مابعده جملة تامة مستغنیة عنه ، ومن ثم جاز حذفه فی باب «إنّ» نحو : «إن بک زید مأخوذ» ؛ لأن عدم المنصوب دلیل علیه.

وقال الجمهور : لایجوز «لاتدن من الأسد یأکلک» بالجزم ؛ لأن الشرط المقدر إن قدر مثبتاً - أی : فإن تدن - لم یناسب فعل النهی الذی جعل دلیلا علیه ، وإن قدر منفیاً - أی : فإلاّتدن - فسد المعنی ، بخلاف «لا تدن من الأسد تسلم» ؛ فإن الشرط المقدر منفی ، وذلک صحیح فی المعنی والصناعة.

ولک أن تجیب عن الکسائی فی إجازته الجزم بأنه یقدر الشرط مثبتاً مدلولا علیه بالمعنی لا باللفظ ؛ ترجیحاً للقرینة المعنویة علی القرینة اللفظیة وهذا وجه حسن إذا کان المعنی مفهوماً.

معطوفاً بها ؛ لدخول الواو علیها ، ولا بالواو ؛ لأنه مثبت وما قبلها منفی ، ولا یعطف بالواو مفرد علی مفرد إلا وهو شریکه فی النفی والإثبات ، فإذا قدر ما بعد الواو جملة صح تخالفهما کما تقول : «ما قام زید وقام عمرو».

التنبیه الثانی : شرط الدلیل اللفظی أن یکون طبق المحذوف؛ فلایجوز «زید ضارب وعمرو» أی : ضارب ، وترید بِ «ضارب» المحذوف معنی یخالف المذکور بأن نقدر أحد هما بمعنی السفر من قوله تعالی : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ) (النساء / 101) ، الآخر بمعنی الإیلام المعروف ، ومن ثم أجمعوا علی جواز «زید قائم وعمرو ، وإنّ زیداً قائم وعمرو» وعلی منع (1) «لیت زیداً قائم وعمرو» وکذا فی «لعل وکأن»؛ لأن الخبر المذکور ومتمیّی أو مترجّی أو مشبه به ، والخبر المحذوف لیس کذلک؛ لأنه خبر المبتدأ.

فإن قلت : فکیف تصنع بقوله تعالی : (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ) (الأحزاب / 56) فی قراءة من رفع ، وذلک محمول عند البصریین علی الحذف من الأول لدلالة الثانی ، أی : إن الله یصلی وملائکته یصلون ، ولیس عطفاً علی الموضع و (یصلون) خبراً عنهما؛ لئلا یتوارد عاملان علی معمول واحد ، والصلاة المذکورة بمعنی الاستغفار ، والمحذوفة بمعنی الرحمة.

قلنا : الصواب : أن الصلاة لغة بمعنی واحد ، وهو العطف ثم العطف بالنسبة

ص: 134

إلی الله سبحانه وتعالی الرحمة وإلی الملائکة الاستغفار وإلی الآدمیین دعاء بعضهم لبعض.

وأما قول الجماعة فبعید من جهات : إحداها : اقتضاؤه الاشتراک والأصل عدمه؛ لما فیه من الإلباس ، حتی إن قوماً نفوه ، ثم المثبتون له یقولون : متی عارضه غیره مما نفالف الأصل کالمجاز قدم علیه. والثانیة : أنا لا نعرف فی العربیة فعلاً واحداً یختلف معناه باختلاف المسند إلیه إذا کان الإسناد حقیقیا. والثالثة : أن الرحمة فعلها متعد والصلاة فعلها قاصر ، ولا یحسن تفسیر القاصر بالمتعدی. والرابعة : انه لو قیل مکان «صلی علیه» : «دعا علیه» انعکس المعنی ، وحق المترادفین صحة حلول کل منهما محل الآخر.

لذلک. وهؤلائ کلهم مخالفون للخلیل وسیبویه أیضاً ، فإن سیبویه سأل الخلیل عن نحو : «مررت بزید وأتانی أخوه أنفسهما» کیف ینطق بالتوکید؟ فأجاله بأنه یرفع بتقدیر : هما صاحبای أنفسهما ، وینصب بتقدیر : أعنیهما أنفسهما ووافقها علی ذلک جماعة ، واستدلوا بقول العرب :

423- إن محلاً وإن مرتحلاً***[وإن فی السَفْر إذ مضوا مهلا](1)

و «إن مالا وإن ولداً» فحذفوا الخبر مع أنه مؤکد بِ «إنّ» ، وفیه نظر ؛ فإن المؤکد نسبة الخبر إلی الاسم ، لا نفس الخبر ، وقال الصفار : إنما فرّ الأخفش من حذف العائد فی نحو : «الذی رأیته نفسه زید» ؛ لأن المقتضی للحذف الطول ، ولهذا لایحذف فی نحو : «الذی هو قائم زید» فإذا فروا من الطول فکیف یؤکدون؟ وأما حذف الشیء لدلیل وتوکیده فلا تنافی بینهما ؛ لأن المحذوف لدلیل کالثابت.

واستقامة» ، فأما قوله تعالی : (وَإِقامِ الصَّلاةِ) (النور / 37) فمما یجب الوقوف عنده.

فیه ، ولیس فیه إعمال ضعیف دون قوی.

وذکر ابن مالک فی قوله : (1)

426- عممتَهُم بالندی حتّی غُواتهم***فکنتَ مالِکَ ذی غیّ وذی رَشَد

إنه یروی «غواتهم» بالأوجه الثلاثة ، فإن ثبتت روایة الرفع فهو من الوارد فی النوع الأول فی الشذوذ ؛ إذ لاضرورة تمنع من الجر والنصب ، وقد رویا.

وأوقعوا الأکل والشرب ، وذروا الإسراف ، وإذا حصلت منک رؤیة هنالک.

وتارة یقصد إسناد الفعل إلی فاعله وتعلیقه بمفعوله ، فیذکران نحو قوله تعالی : (لا تَأْکُلُوا الرِّبا) (آل عمران / 130) ، (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنی) (الإسراء / 32) ، وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وما أصغرها فی نعم الآخرة» (1). وهذا النوع إذا لم یذکر مفعوله قیل : محذوف ، نحو : (ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَما قَلی) (الضحی / 3) ، وقد یکون فی اللفظ ما یستدعیه فیحصل الجزم بوجوب تقدیره ، نحو : (أَهذَا الَّذِی بَعَثَ اللهُ رَسُولا) (الفرقان / 41).

یقدر المتعلق فعلا فیجب التأخیر ؛ لأن الخبر الفعلی لا یتقدم علی المبتدأ فی مثل هذا.

والثانی : نحو متعلق باء البسملة الشریفة ؛ فإن الزمخشری قدره مؤخراً عنها ؛ لأن قریشاً کانت تقول : باسم اللات والعزی نفعل کذا ؛ فیؤخرون أفعالهم عن ذکر ما اتخذوه معبوداً لهم تفخیماً لشأنه بالتقدیم ؛ فوجب علی الموحد أن یعتقد ذلک فی اسم الله تعالی ؛ فإنه الحقیق بذلک ، ثم اعترض بِ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ) (العلق / 1) وأجاب بأنها أول سورة نزلت ، فکان تقدیم الأمر بالقراءة فیها أهم ، وأجاب عنه السکاکی بتقدیرها متعلقة بِ (اقْرَأْ) (1) (العلق / 3) الثانی. واعترضه بعضهم باستلزامه الفصل بین المؤکد وتأکیده بمعمول المؤکد. وهذا سهو منه ؛ إذ لا توکید هنا ، بل اُمر أولا بإیجاد القراءة ، وثانیاً بقراءة مقیدة ، ونظیره : (الَّذِی خَلَقَ ، خَلَقَ الاْنْسانَ) (العلق / 1 و 2) ومثل هذا لا یسمیه أحد توکیداً ، ثم هذا الإشکال لازم له علی قوله : إن الباء متعلقة بِ (اقرأ) الأول ؛ لأن تقیید الثانی إذا منع من کونه توکیداً فکذا تقیید الأول ثم لو سلم ففصل الموصوف من صفته بمعمول الصفة جائز باتفاق ، کَ «مررت برجل عمراً ضارب» فکذا فی التوکید ، وقد جاء الفصل بین المؤکد والمؤکد فی (وَلا یَحْزَنَّ وَیَرْضَیْنَ بِمآ آتَیْتَهُنَّ کُلُّهُنَّ) (الأحزاب / 51) مع أنهما مفردان ، والجمل أحمل للفصل.

قال بعض فی المثال المذکور : إنها لا تطلق حتی تقدم المؤخر وتؤخر المقدم ، وذلک لأن التقدیر حینئذ : إن شربت فإن أکلت فأنت طالق. وهو حسن.

منها : نحو : «مقول ومبیع» والمحذوف منهما واو مفعول ، والباقی عین الکلمة ، خلافاً للأخفش.

ومنها : نحو : «إقامة واستقامة» والمحذوف منهما ألف الإفعال والاستفعال ، والباقی عین الکلمة ، خلافا للأخفش أیضاً.

ومنها : نحو : «زید وعمرو قائم» ومذهب سیبویه أن الحذف فیه من الأول ؛ لسلامته من الفصل ، ولأن فیه إعطاء الخبر للمجاور ، مع أن مذهبه فی نحو قول عبدالله بن رواحة :

428- یا زیدَ زیدَ الیعملات الذُبَّل***تطاول اللیل هُدِیتَ فانزل (1)

أن الحذف من الثانی ، قال ابن الحاجب : إنما اعترض بالمضاف الثانی بین المتضایفین ؛ لیبقی المضاف إلیه المذکور فی اللفظ عوضاً مما ذهب وأما هنا فلو کان «قائم» خبراً عن الأول لوقع فی موضعه ؛ إذ لا ضرورة تدعو إلی تأخیره إذ کان الخبر یحذف بلا عوض ، نحو : «زید قائم وعمرو» من غیر قبح فی ذلک ، انتهی.

وقیل أیضا : کل من المبتدأین عامل فی الخبر ، فالأولی إعمال الثانی ؛ لقربه ، ویلزم من هذا التعلیل أن یقال بذلک فی مسألة الإضافة.

429- نحن بماعندنا ، وأنت بما عن-***دک راض ، والرأی مختلف (1)

ومن الثانی فی قوله تعالی : (قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الاِْنْسُ وَالجِنُّ عَلی أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا یَأتُونَ بِمِثْلِهِ) (الإسراء / 88)؛ إذ لو کان الجواب للثانی لجزم ، فقلنا بذلک فی نحو : (فَأَمّا إِنْ کانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ فَرَوْحٌ) (الواقعة / 88 و 89).

وجواب الثانی فی هذا الکلام من حیث المعنی هو الشرط الأول وجوابه ، کما أن الجواب من حیث المعنی فی «أنت ظالم إن فعلت» ما تقدم علی الشرط ، بل قال جماعة : إنه الجواب فی الصناعة أیضاً.

وقد تکلف بعضهم فی البیت ، فزعم أن «نحن» للمعظم نفسه ، وأن «راض» خبر عنه ، ولایحفظ مثل : «نحن قائم» بل یجب فی الخبر المطابقة ، نحو : (وَإِنّا لَنَحْنُ الصّافُّونَ ، وَإِنّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) (الصافات / 165 و 166) ، وأما (قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ) (المؤمنون / 99) فافرد ثم جمع ؛ فلأن غیر المبتدأ والخبر لایجب لهما من التطابق ما یجب لهما.

(وَأوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ) (النحل / 91) فإنهما قولان قد وقعا فلایتصور فیهما نقض ولا وفاء ، وإنما المراد الوفاء بمقتضاهما ، ومنه : (فَذلِکُنَّ الَّذِی لُمْتُنَّنِی فِیهِ) (یوسف / 32) ؛ إذ الذوات لا یتعلق بها لوم ، والتقدیر : فی حبه ؛ بدلیل (قَدْ شَغَفَها حُبّاً) (یوسف / 30) ، أو فی مراودته ؛ بدلیل : (تُراِودُ فَتاها) (یوسف / 30) ، وهو أولی ؛ لأنه فعلها بخلاف الحب.

تقوی القلوب ، (قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ) (طه / 96) أی : من أثر حافر فرس الرسول.

الَّذِینَ إِذا مآ أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ) (التوبة / 92) أی : وقلت ، وقیل : بل هو الجواب ، و (تَوَلَّواْ) (التوبة / 92) جواب سؤال مقدر ، کأنه قیل : فما حالهم إذ ذاک؟ وقیل : (تولوا) حال علی إضمار «قد» وأجاز الزمخشری أن یکون (قلت) استئنافاً ، أی : إذا ما أتوک لتحملهم تولوا ، ثم قدر أنه قیل : لم تولوا باکین؟ فقیل : (قُلْتَ لا أَجِدُ مآ أَحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ) (التوبة / 92) ثم وسط بین الشرط والجزاء.

وإذا وقف علیها تالیة ضمة أو کسرة ، ویعاد حینئذ ما کان حذف لأجلها فیقال فی «اضربُن یا قوم» : اضربوا ، وفی «اضربِن یاهند» : اضربی ، قیل : وحذفها فی غیر ذلک ضرورة کقوله : (1)

436- اضربَ عنک الهموم طارقها***ضربک بالسیف قَونَسَ الفرس

وقیل : ربما جاء فی النثر ، وخرج بعضهم علیه قراءة من قرأ (أَلَمْ نَشْرَحَ) (الشرح / 1) بالفتح ، وقیل : إن بعضهم ینصب بِ «لم» ویجزم بِ «لن» ، ولک أن تقول : لعل المحذوف فیهما الشدیدة ، فیجاب بأن تقلیل الحذف والحمل علی ما ثبت حذفه أولی.

438- هما خطتا إما إسار ومنة***وإمادم ، والقتل بالحر أجدر (1)

فیمن رواه برفع «إسار ومنة» وأما من خفض فبا لإضافة ، وفصل بین المتضایفین بِ «إما» فلم ینفک البیت عن ضرورة.

441- وقتیل مُرّة أثأرَنّ ، فإنه***فِرغ ، وإنّ أخاکم لم یُثأر (1)

ویجوز حذف الجواب فی غیر ذلک ، نحو : (فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِی نَفَقاً فِی الاَْرْضِ) (الأنعام / 35) الآیة ، أی : فافعل. (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ) (الرعد / 31) الآیة ، أی : لما آمنوا به ؛ بدلیل : (وَهُمْ یَکْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ) (الرعد / 30) ، والنحویون یقدرون : لکان هذا القرآن ، وما قدرناه أظهر. (قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ کانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَکَفَرْتُمْ بِهِ) (الأحقاف / 10) قال الزمخشری : تقدیره ألستم ظالمین ؛ بدلیل : (إِنَّ اللهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمِینَ) (الأحقاف / 10) ویرده أن جملة الاستفهام لاتکون جواباً إلا بالفاء مؤخرة عن الهمزة ، نحو : «إن جئتک أفما تحسن إلی» ومقدمة علی غیرها ، نحو : «فهل تحسن إلی».

الثالث : بعد حروف النداء فی مثل : (یالَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ) (یس / 26) إذا قیل : إنه علی حذف المنادی ، أی : یا هؤلاء.

الرابع : بعد «إن» الشرطیة کقول ابن الخطاب - لما اعترض علیه بأن فی الدار فاطمة (علیها السلام) - : «وإن» ، (1) أی : وإن کانت فی الدار فاطمة أحرقنّها علی من فیها.

الخامس : فی قولهم : «افعل هذا إمّالا» أی : إن کنت لا تفعل غیره فافعله.

(قالُوا خَیْراً) (النحل / 30) ونحو : «خیر عافاک الله» ، وأما قولهم فی نحو : (سَرابِیلَ تَقِیکُم الْحَرَّ) (النحل / 81) : إن التقدیر : والبرد ، ونحو : (وَتِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَیَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرائِیلَ) (الشعراء / 22) : إن التقدیر : ولم تعبدنی ، ففضول فی فن النحو ، وإنما ذلک للمفسر ، وکذا قولهم : یحذف الفاعل ؛ لعظمته وحقارة المفعول أو بالعکس أو للجهل به أو للخوف علیه أو منه ونحو ذلک ، فإنه تطفل منهم علی صناعة البیان ، ولم نذکر بعض ذلک فی الکتاب جریاً علی عادتهم ، بل لأن وضعه لإفادة متعاطی التفسیر والعربیة جمیعاً.

ص: 159

ص: 160

الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ) (البقرة / 196) وقسم یؤتی به لا لیضم بعضه إلی بعض ، وإنما یراد به الانفراد ، لا الاجتماع ، وهو الأعداد المعدولة کهذه الآیة ووآیة سورة فاطر(1) ، وقال : أی : منهم ذوو جناحین جناحین وجماعة ذوو ثلاثة ثلاثة وجماعة ذوو أربعة أربعة ، فکل جنس مفرد بعدد ، وقال ساعدة بن جؤیة : ذوو ثلاثة ثلاثة وجماعة ذوو أربعة أربعة ، فکل جنس مفرد بعدد ، وقال ساعدة بن جؤیة :

463- ولکنما أهلی بواد أنیسه***ذئاب تَبَغَّی الناس مثنی وموحد(2)

ولم یقولوا : ثلاث وخماس ، ویریدون ثمانیة کما قال الله تعالی : (ثَلاثَةِ أَیّام فِی الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذا رَجَعْتُمْ) (البقرة / 196).

وقال الزمخشری : فإن قلت : الذی اُطلق للناکح فی الجمع أن یجمع بین اثنین أو ثلاث أو أربع ، فما معنی التکریر فی «مثنی وثلاث ورباع»؟ قلت : الخطاب للجمیع ، فوجب التکریر لیصیب کل ناکح یرید الجمع ما أراده من العدد الذی اُطلق له ، کما تقول للجماعة : اقتسموا هذا المال در همین درهمین وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، ولو أفردت لم یکن له معنی.

فإن قلت : لم جاء العطف بالواو دون «أو»؟ قلت : کما جاء بها فی المثال المذکور ، ولو جئت فیه بِ «أو» لأعلمت أنه لا یسوغ له مأن یقسوموه إلا علی أحد أنواع هذه القسمة ، ولیس لهم أن یجمعوا بینها فیجعلوا بعض القسمة علی تثنیة وبعضها علی تثلیث وبعضها علی تربیع ، وذهب معنی تجویز الجمع بین أنواع القسمه الذی دلت علیه الواو ، وتحریره : أن الواو دلت علی إطلاق أن یأخذ الناکحون من أرادوا نکاحها من النساء علی طریق الجمع ، إن شاؤوا مختلفین فی

ص: 162

تلک الأعداد وإن کاؤوا متفقین فیها ، محظوراً علیهم ما وراء ذلک.

ومنها : قولهم : «المؤنث المجازی یجوز مقه التذکیر والتأنیث» والصواب : تقییده تالمسند إلی المؤنث المجازی ، وبکون المسند فعلاً أو شبهه ، وبکون المؤنث ظاهراً ، وذلک نحو : «طلع الشمس ویطلع الشمس وأطالعٌ الشمس» ولایجوز : «هذا الشمس ولا هو الشمس ولا الشمس هذا أو هو» ولا یجوز فی غیر ضرورة : «الشمس طلع» خلافاً لاین کیسان ، واحتج بقول عامر بن جُوَین :

444- فلا مزنة ودَقَتَ ودقهَا***ولا أرض أبقل إبقالها(1)

قال : ولیس بضرورة؛ لتمکنه من أن یقول «أبقلت إبقالها» بالنقلن ورد بأنا لا نسلم أن هذا الشاعر ممن اغته تخفیف الهمزة بنقل أو غیره.

ومنها : قولهم : «إن النکرة إذا اُعیدت نکرة کانت غیر الاُولی ، وإذا اُعیدت معرفة أو اُعیدت المعرفة معرفة أو نکرة کان الثانی عین الأول» وحملوا فی ذلک ما روی «لن یغلِب عسرٌ یسرین» قال الزجاج : ذکر العسر مع الألف واللام ثم ثنی ذکره ، فصار المعنی إنّ مع العسر یسرین. انتهی. ویشهد للصورتین الاُولیین أنک تقول : «اشتریت فرساً ثم بعت فرساً» فیکون الثانی غیر الأول ، ولو قلت : «ثم تعت الفرس» لکان الثانی عین الأول ، وللرابع قول الحماسی : (2)

445- صفحنا عن بنی ذهل***وقلنا : القوم إخوان

عسی الأیام أن یرجع-***ن قوماً کالذی کانوا

ویشکل علی ذلک أن فی التنزیل آیات ترد هذه الأحکام الأربعة ، فیشکل علی الأول قوله تعالی : (وَهُوَ الَّذی فِی السَّمآء إِلهٌ وَفِی الاَْرْضِ إِلهٌ)

ص: 163

(الزخرف / 84) والله إله واحد سبحانه وتعالی. وعلی الثانی قوله تعالی : (زِدْناهُمْ عَذاباً فَوقَ الْعَذابِ) (النحل / 88) والشیء لایکون فوق نفسه. وعلی الثالث قوله تعالی : (هَلْ جَزآءُ الاْحْسانِ إِلاَّ الاْحسانُ) (الرحمن / 60) فإن الأول العمل والثانی الثواب. وعلی الرابع (یَسْألُکَ أَهْلُ الْکِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَیْهِمْ کِتاباً مِنَ السَّمآءِ) (النساء / 153) ، فإن ادعی أن القاعدة فیهن إنما هی مستمرة مع عدم القرینة ، فأما إن وجدت قرینة فالتعویل علیها ، سهل الأمر.

ومنها : قولهم : یغلّب المؤنث المذکر فی مسألتین : إحداهما : «ضَبْعان» فی تثنیة «ضَبْع» للمؤنث و «ضِبْعان» للمذکر ؛ إذ لم یقولوا : «ضِبْعانان» والثانیة : التأریخ فإنهم أرخوا باللیالی دون الأیام. ذکر ذلک الجرجانی وجماعة ، وهو سهو ؛ فإن حقیقة التغلیب : أن یجتمع شیئان فیجری حکم أحدهما علی الآخر ، ولا یجتمع اللیل والنهار ، ولا هنا تعبیر عن شیئین بلفظ أحدهما ، وإنما أرخت العرب باللیالی ؛ لسبقها ؛ إذ کانت أشهرهم قمریة والقمر إنما یطلع لیلا ، وإنما المسألة الصحیحة قولک : «کتبته لثلاث بین یوم ولیلة» وضابطها : أن یکون معنا عدد ممیز بمذکر ومؤنث ، وکلاهما مما لایعقل ، وفُصِلا من العدد بکلمة «بین» قال النابغة الجعدی :

446- فطافت ثلاثاًبین یوم ولیلة***کان النکیر وأن تضیف وتَجْأرا(1)

ومنها : قولهم فی «کاد» : إثباتها نفی ، ونفیها إثبات ، فإذا قیل : «کاد یفعل» فمعناه : أنه لم یفعل ، وإذا قیل : «لم یکد یفعل» فمعناه : أنه فعله ، دلیل الأول : (وَإِنْ کادُوْا لَیَفْتِنُونَکَ عَنِ الَّذی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ) (الإسراء / 73) ودلیل الثانی : (وَما کادُوا یَفْعَلُونَ) (البقرة / 71).

والصواب : أن حکمها حکم سائر الأفعال فی أن نفیها نفی وإثباتها إثبات ،

ص: 164

وبیانه : أن معناها المقاربة ، ولا شک أن معنی. «کاد یفعل» : قارب الفعل ، وأن معنی «ماکاد یفعل» : ماقارب الفعل ، فخبرها منفی دائماً ، أما إذا کانت منفیة فواضح ؛ لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفی عقلا حصول ذلک الفعل ، ودلیله : (إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَراها) (النور / 40) ولهذا کان أبلغ من أن یقال : «لم یرها» ؛ لأن من لم یرقد یقارب الرؤیة ، وأما إذا کانت المقاربة مثبتة فلأن الإخبار بقرب الشیء یقتضی عرفاً عدم حصوله ، وإلا کان الإخبار حینئذ بحصوله لابمقاربة حصوله : إذ لایحسن فی العرف أن یقال لمن صلی : «قارب الصلاة» وإن کان ما صلی حتی قارب الصلاة ، ولا فرق فیما ذکرنا بین «کاد» و «یکاد» فإن اُورد علی ذلک (وَما کادُوا یَفْعَلُونَ) (البقرة / 71) مع أنهم قد فعلوا ؛ إذ المراد بالفعل : الذبح ، وقد قال تعالی : (فَذَبَحُوها) (البقرة / 71) فالجواب : أنه إخبار عن حالهم فی أول الأمر ؛ فإنهم کانوا أولا بعداء من ذبحها ؛ بدلیل ما یتلی علینا من تعنتهم وتکرر سؤالهم ، ولما کثر استعمال مثل هذا فیمن انتفت عنه مقاربة الفعل أولا ثم فعله بعد ذلک توهم من توهم أن مثل هذا الفعل بعینه هو الدال علی حصول ذلک الفعل بعینه ، ولیس کذلک ، وإنما فهم حصول الفعل من دلیل آخر کما فهم فی الآیة من قوله تعالی : (فذبحوها).

ومنها : قولهم فی نحو : «جلست أمام زید» : إن «زیداً» مخفوض بالظرف ، والصواب : أن یقال : مخفوض بالإضافة ؛ فإنه لا مدخل فی الخفض لخصوصیة کون المضاف ظرفاً.

ص: 165

ص: 166

فیهن عارض ، فاعتبر فیهن الأصل ، وتقول : الباء حرف جر ، والواو حرف عطف ، ولا تنطق بلفظهما.

وإن کان اللفظ علی حرفین نطق به ، فقیل : «قد» حرف تحقیق ، و «هل» حرف استفهام ، و «نا» فاعل أو مفعول ، والأحسن : أن تعبر عنه بقولک : الضمیر ؛ لئلا تنطق بالمتصل مستقلا ، ولایجوز أن تنطق باسم شیء من ذلک ؛ کراهیة الإطالة ، وعلی هذا فقولهم : «أل» أقیس من قولهم : الألف واللام ، وقد استعمل التعبیر بهما الخلیل وسیبویه.

وإن کان أکثر من ذلک نطق به أیضاً ، فقیل : «سوف» حرف استقبال ، و «ضرب» فعل ماض ، و «ضرب» هذا اسم ، ولهذا اُخبر عنها بقولک : فعل ماض ، وإنما فتحت علی الحکایة ، یدلک علی ما ذکرنا أن الفعل مادل علی حدث وزمان ، و «ضرب» هنا لا تدل علی ذلک ، وأن الفعل لا یخلو عن الفاعل فی حالة الترکیب ، وهذا لا یصح أن یکون له فاعل.

فإن قلت : فإذا کان اسماً فکیف أخبرت عنه بأنه فعل؟ قلنا : هو نظیر الإخبار فی قولک : «زید قائم» ، ألا تری أنک أخبرت عن «زید» باعتبار مسماه ، لا باعتبار لفظه؟ وکذلک أخبرت عن «ضرب» باعتبار مسماه ، وهو «ضرب» الذی یدل علی الحدث والزمان ، فهذا فی أنه لفظ مسماه لفظ کأسماء السور وأسماء حروف المعجم ، ومن هنا قلت : حرف التعریف «أل» ، فقطعت الهمزة ، وذلک لأنک لما نقلت اللفظ من الحرفیة إلی الاسمیة أجریتَ علیه قیاس همزات الأسماء ، کما أنک إذا سمیت بِ «إضرب» قطعت همزته.

ولابد للمتکلم علی الاسم أن یذکر ما یقتضی وجه إعرابه ، کقولک : مبتدأ ، خبر ، فاعل ، مضاف إلیه ، وأما قول کثیر من المعربین : مضاف أو موصول أو اسم

ص: 168

إشارة فلیس بشیء ؛ لأن هذه الأشیاء لا تستحق إعراباً مخصوصاً فالاقتصار فی الکلام علیها علی هذا القدر لا یعلم به موقعها من الإعراب.

وإن کان المبحوث فیه مفعولا عین نوعه ، فقیل : مفعول مطلق أو مفعول به أو لأجله أو معه أو فیه ، وجری اصطلاحهم علی أنه إذا قیل : مفعول واُطلق ، لم یُرد إلا المفعول به ، لما کان أکثر المفاعیل دوراً فی الکلام خففوا اسمه ، وإنما کان حق ذلک ألا یصدق إلا علی المفعول المطلق ، ولکنهم لا یطلقون علی ذلک اسم المفعول إلا مقیداً بقید الإطلاق.

وإن عین المفعول فیه - فقیل : ظرف زمان أو مکان - فحسن. ولابد من بیان متعلقه ، کما فی الجار والمجرور الذی له متعلق.

وإن کان المفعول به متعدداً عینت کل واحد ، فقلت : مفعول أول ، أوثان ، أو ثالث. وینبغی أن تعین للمبتدئ نوع الفعل ، فتقول : فعل ماض أو فعل مضارع ، أو فعل أمر ، وتقول فی نحو : (تلظّی) (اللیل / 14) : فعل مضارع أصله : تتلظی ، وتقول فی الماضی : مبنی علی الفتح ، وفی الأمر مبنی علی ما یجزم به مضارعه ، وفی نحو : (یَتَرَبَّصْنَ) (البقرة / 228) مبنی علی السکون ؛ لاتصاله بنون الإناث ، وفی نحو : (لَیُنْبَذَنَّ) (الهمزة / 4) مبنی علی الفتح ؛ لمباشرته لنون التوکید ، وتقول فی المضارع المعرب : مرفوع ؛ لحلوله محل الاسم ، وتقول : منصوب بکذا ، أو بإضمار «أن» ومجزوم بکذا ، ویبین علامة الرفع والنصب والجزم ، وإن کان الفعل ناقصاً نص علیه ، فقال مثلا : «کان» فعل ماض ناقص یرفع الاسم وینصب الخبر ، وإن کان المعرب حالّاً فی غیر محله عین ذلک ، فقیل فی «قائم» مثلا من نحو : «قائم زید» : خبر مقدم ؛ لیعلم أنه فارق موضعه الأصلی ، ولیتطلب مبتدأه ، وفی نحو : (وَلَوْ تَری إِذْ یَتَوَفَّی الَّذِینَ کَفَرُوا الْمَلائِکَةُ) (الأنفال / 50) : «الذین» مفعول مقدم ؛ لیتطلب

ص: 169

فاعله ، وإن کان الخبر مثلا غیر مقصود لذاته ، قیل : خبر موطّئ ؛ لیعلم أن المقصود ما بعده ، کقوله تعالی : (بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) (النمل / 55) ولهذا اُعید الضمیر بعد «قوم» إلی ما قبله لا إلیه ، ومثله : الحال الموطئة فی نحو : (إِنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً) (یوسف / 2).

وإن کان المبحوث فیه حرفاً بیّن نوعه ومعناه وعمله إن کان عاملا ، فقال مثلا : «إنّ» حرف توکید تنصب الاسم وترفع الخبر. ثم بعد الکلام علی المفردات یتکلم علی الجمل ، ألها محل أم لا؟

الکاف فیهما حرف خطاب. ومن الثانی نوعان : نوع لامحل فیه لهذه الألفاظ ، وذلک نحو قولهم : «ذلک وتلک وإیّای وإیّاک وإیّاه» فإنهن أحرف تکلم وخطاب وغیبة ، ونوع هی فیه فی محل نصب وذلک نحو : «الضاربک والضاربه» علی قول سیبویه ؛ لأنه لایضاف الوصف الذی بِ «أل» إلی عار منها ، ونحو قولهم : «لاعهد لی بألاْم قفاً منه ولا أوضعه» بفتح العین ، فالهاء فی موضع نصب کالهاء فی «الضاربه» إلا أن ذلک مفعول ، وهذا مشبه بالمفعول ، لأن اسم التفضیل لا ینصب المفعول إجماعاً ، ولیست مضافاً إلیها وإلاخفض «أوضع» بالکسرة ، وعلی ذلک فإذا قلت : «مررت برجل أبیض الوجه لاأحمره» فإن فتحت الراء فالهاء منصوبة المحل ، وإن کسرتها فهی مجرورته.

«إن» لما کان «إن زیداً قائم» فی معنی «زید قائم» ولهذا لم یجز (1) «لیت زیداً قائم وعمرو».

ومنها : جواز «أنا زیداً غیر ضارب»ن لما کان فی معنی «أنا زیداً لا أضرب» ولولا ذلک لم یجز ، إذا لا یتقدم المضاف إلیه علی المضاف ن فکذا لا یتقدم معمولهن لا تقول : «أنا زیداً أول ضارب ، أو مثل ضارب» ودلیل المسألة قوله تعالی : (وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ) (الزخرف / 18) وقول الشاعر(2) :

448- فتی هو حقاً غیر ملغ تولّه***ولاتتخذ یوماً سواه خلیلاً

ولو قلت : «جاءنی غیر ضارب زیداً» لم یجز التقدیم ؛ لأن النافی هنا لایحل مکان «غیر».

ومنها : جواز «غیر قائم الزیدان» ؛ لما کان فی معنی «ما قائم الزیدان» ، ولو لا ذلک لم یجز ؛ لأن المبتدأ إما أن یکون ذا خبر أو ذا مرفوع یغنی عن الخبر ، ودلیل المسألة قوله : (3)

449- غیر لاه عداک فاطرح الله-***وولا تغترر بعارض سِلْم

ومنها : وقوع الاستثناء المفرغ فی الإیجاب فی نحو : (وَإِنَّها لَکَبِیرةٌ إلاّ عَلَی الْخاشِعِینَ) (البقرة / 45) (وَیَأبَی اللهُ إلاّ أَنْ یُتِمَّ نُورَه) (التوبة / 32) ؛ لما کان المعنی : وإنها لاتسهل إلا علی الخاشعین ، ولا یرید الله إلا أن یتم نوره.

ومنها : تذکیر الإشارة فی قوله تعالی : (فَذانِکَ بُرهانانِ) (القصص / 32) مع أن

ص: 174

المشار إلیه الید والعصا وهما مؤنثان ، ولکن المبتدأ عین الخبر فی المعنی ، والبرهان مذکر ، ومثله : (ثُمَّ لَمْ تَکُنْ فِتْنَتَهُمْ إلاّ أَنْ قالُوا) (الأنعام / 23) فیمن نصب الفتنة وأنّث الفعل.

ومنها : قولهم : «إنّ أحداً لا یقول ذلک» فأوقع أحداً فی الإثبات ؛ لأنه نفس الضمیر المستتر فی «یقول» ، والضمیر فی سیاق النفی فکأن «أحداً» کذلک.

451- وإیاک إیاک المراء فإنه***إلی الشر دعّاء وللشر جلب (1)

فاُجی المصدر مجری «أن یفعل» ، فی حذف الجار ، وتقول : «حسبت أنه قائم ، أو أن قام» ولا تقول : «حسبت قیامک» حتی تذکر الخبر. وتقول : «عسی أن تقوم» ویمتنع : «عسی أنک قائم» ، ومثلها فی ذلک : «لعل» وتقول : «لو أنک تقوم» ول اتقول : «لو أن تقوم» ، وتقول : «جئتک صلاة العصر» ولا یجوز : «جئتک أن تصلی العصر» خلافاً لابن جنی والزمخشری.

والثانی : وهو ما اُعطی حکم الشیء المشبه له فی لفظه دون معناه ، له صور کثیرة أیضاً.

منها : زیادة «إن» بعد «ما» المصدریة الظرفیة ، وبعد «ما» التی بمعنی «الذی»؛ لأنهما بلفظ «ما» النافیة کقول المعلوط القریعی :

452- ورج الفتی للخیر ما إن رأیته***علی اسن خیراً لا یزال یزید (2)

وقوله : (3)

453- یرجّی المرء ما إن لا یراه***ویعرض دون أدناه الخطوب

فهذان محمولان علی نحو قول عبید الله بن الحر الجعفی :

454- ما إن رأی الراؤون أفضل منهم***لدی الموت سادات وزهر قَماقِمة(4)

ص: 176

ومنها : دخول لام الابتداء علی «ما» النافیة ، حملاً لها فی اللفظ علی «ما» الموصولة الواقعة مبتدأ کقول النابغة الذبیانی :

455- لما أغفلتُ شکرک فاصطنعنی***فکیف ومن عطائک جل مالی (1)؟

فهذا محمول فی اللفظ علی نحو قولک : «لما تصنعه حسن».

ومنها : توکید المضارع بالنون بعد «لا» النافیة حملاً لها فی اللفظ علی «لا» الناهیةن نحو : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنکُمْ خَاصَّةً) (الأنفال / 25) فهذا محمول فی اللفظ علی نحو : (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا) (إبراهیم / 42) ومن أوّلها علی النهی لم یحتج إلی هذا.

ومنها : حذف الفاعل فی نحو قوله تعالی : (سْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) (مریم / 38)؛ لما کان «أحین بزید» مشبهاً فی اللفظ لقولک : «اُمرر بزید».

ومنها : قولهم : «اللهم اغفرلنا أیتها العصابة» بضم «أیة» ورفع صفتها کما یقال : «یا أیتها العصابة» وإنما کان حقهما وجوب النصب کقولهم : «نحن العرب أقری الناس للضیف» ولکنها لما کانت فی اللفظ تمنزلة المستعملة فی النداء اُعطیت حکمها وإن انتفی موجب البناءو وأما «نحن العُرب» فی المثال فإنه لا یکون منادی؛ لکونه بِ «أل» ، فاُعطی الحکم الذی یستحقه فی نفسه ، وأما نحو قول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «وعندنا - اهل البیت - أبواب الحکم وضیاء الأمر»(2) فواجب النصب ، سواء اعتبر حاله أو ما یشبهه وهو المنادی.

والثالث : وهو ما اُعطی حکم الشیء؛ لمشابهته له لفظاً ومعنی ، نحو اسم

ص: 177

التفضیل و «أفعل» فی التعجب؛ فإنهم منعوا «أفعل» التفضیل أن یرفع الظاهر؛ لشبهه بِ «أفعل» فی التعجب وزناً وأصلاً وإفادة للمبالغة ، وأجازوا تصغیر «أفعل» فی التعجب؛ لشبهه بِ «أفعل» التفضیل فیما ذکرنا ، قال : (1)

456- یا ما اُمَیلح غزلاناً شَدَنَّ لنا***من هؤلِیّائکنّ الضال والسَّمُر

ولم یسمع ذلک إلا فی «أحسن وأملح» ذکره الجوهری ، ولکن النحویین مع هذا قاسوه ، ولم یحک ابن مالک اقتیاسه إلا عن ابن کیسان ، ولیس کذلک ، قال أبوبکر بن الأنباری : ولا یقال إلا لمن صغر سنه.

المقربون فی جنات وفاکهة ولحم طیر وحور ، وقیل : علی «أکواب» باعتبار المعنی ؛ إذ معنی (یطوف علیهم ولدانٌ مخلدُون بأکواب) (الواقعة / 17 و 18) : ینعمون بأکواب.

والذی علیه المحققون أن خفض الجوار یکون فی النعت قلیلا وفی التوکید نادراً. ولایکون فی النسق ؛ لأن العاطف یمنع من التجاور.

(الإنسان / 4) بصرف «سلاسل».

التفصیل ؛ فإنه یعم الإنسان والطائر ، واسم الملائکة علی «إبلیس» حتی استثنی منهم فی (فَسَجَدُوا إلاّ إبْلِیسَ) (البقرة / 34) قال الزمخشری : والاستثناء متصل ؛ لأنه واحد من بین أظهر الاُلوف من الملائکة فغلّبوا علیه فی (فسجدوا) ثم استثنی منهم استثناء أحدهم ، ثم قال : ویجوز أن یکون منقطعاً.

(محمّد / 31) أی : ونعلم أخبارکم ؛ لأن الابتلاء الاختبار ، وبالاختبار یحصل العلم. ومن الثانی : (فَاتَّقُوا النّارَ) (البقرة / 24) أی : فاتقوا العناد الموجب للنار.

مؤول بالافتراء ، والافتراء مؤول بِ «مفتری». وقال : (1)

458- ولعمرک ماالفتیان أن تنبُت اللحی***ولکنّما الفتیان کل فتی نَد

وقالوا : «عسی زید أن یقوم» فقیل : هو علی ذلک ، وقیل : علی حذف مضاف ، أی : «عسی امر زید أو عسی زید صاحب القیام» قیل : «أن» زائدة ، ویرده عدم صلاحیتها للسقوط فی الأکثر ، وأنها قد عملت ، والزائدة لا تعمل خلافاً لأبی الحسن. وقیل فی (وَالَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائهِمْ ثُمَّ یَعوُدُونَ لِما قالُوا) (المجادلة / 3) : إن «ماقالوا» بمعنی القول ، والقول بتأویل المقول ، أی : یعودون للمقول فیهن لفظ الظهار وهن الزوجات.

. ؛ إذ لاتضاف «کل وأی» إلی معرفة مفردة ، کما أن اسم التفضیل کذلک ، ولاتجر «رب» إلا النکرات ، ولا یکون فی النثر فعل الشرط مضارعاً والجواب ماضیاً.

هنا ، وإنما یصح أو یحسن حمل الشئ علی ما یحل محله کما قدمنا ، وقیل : أصله : «نشرحَنْ» ثم حذفت النون الخفیفة وبقی الفتح دلیلاً علیها ، وفی هذا شذوذان : توکید المنفی بِ «لم» مع أنه کالفعل الماضی فی المعنی ، وحذف النون الغیر مقتض مع أن المؤکد لا یلیق به الحذف. وإعطاء «لن» حکم «لم» فی الجزم کقول أعرابی یمدح الإمام الحسین علیه السلام :

466- لن یَخَب الآن من رجائک من***حرک من جون بابک الحلقهْ (1)

الروایة بکسر الباء.

ومنها : اعطاء الفاعل إعراب المفعول وعکسه عند أمن اللبس کقولهم : «خرق الثوابُ المسمارَ ، وکسر الزجاج الحجر» ومیع ایضاً نسبهما کقوله : (2)

467- قد سال مالحیات منه القدما***الاُفعُوان والشجاق الشجعما

فی روایة من نصب «الحیات» وقیل : «القدما» تثنیة حذفت نونه؛ للضرورة کقول تأبط شراً :

468- هما خُطَّتا إما إسار ومنة***وإمادم والقتل بالحر أجدر(3)

فیمن رواه برفع «إسار ومنة» ، وسمع أیضاً رفعهما کقوله : (4)

469- ان من صاد عُقعُقاً لمشوم***کیف من صاد عقعقان وبوم

ص: 186

ومنها : إعطاء «أفعل» ، فی التعجب حکم «أفعل» التفضیل فی جواز التصغیر ، وإعطاء «أفعل» التفصیل حکم «أفعل» فی التعجب فی أنه لا یرفع الظاهر ، وقد مرذلک.

ولو ذکرت أحرف الجر ودخول بعضها علی بعض فی معناه لجاء من ذلک أمثلة کثیرة.

هذا آخر ما أوردناه بعون الله وتوفیقه ، والحمدلله علی إتمامه وإکماله ، وأشرف صلواته وأزکی تحیاته علی محمد خاتم النبیین ، وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین ولا سیما بقیة الله فی الأرضین ، ولعنة الله علی أعدائهم أجمعین ، ونسأل الله تبارک وتعالی أن یتقبل منا ویتجاوز عنا إن أخطأنا أو نسینا إنه هو السمیع العلیم.

ص: 187

ص: 188

9- الإیضاح ، أبومحمَّد الفضل بن شاذان الأزدی النیسابوری ، بتحقیق السیّد جلال الدین الحسینی الأرموی ، الطبعة الاُولی ، طهران.

10- بحار الأنوار ، المولی محمَّد باقر المجلسی ، المطبعة الإسلامیة ، إیران ، قم ، 1384 ه- - ق.

11- البدایة والنهایة ، أبوالفداء الحافظ ابن کثیر ، مکتبة المعارف ، بیروت ، لبنان.

12- بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمَّد (علیهم السلام) ابن الحسن بن فروخ الصفار ، بتحقیق الحاج میرزا محسن کوچه باغی ، الطبعة الثانیة ، مؤسسة الأعلمی ، طهران.

13- بلاغات النساء ، أبوالفضل أحمد بن أبی طاهر المعروف بابن طیفور ، مکتبة بصیرتی ، ایران ، قم.

14- البیان فی تفسیر القرآن ، سماحة آیة الله العظمی السیّد أبی القاسم الموسوی الخوئی (قدس سره) ، منشورات أنوار الهدی ، 1401 ه- - ق - 1981 م.

15- تاریخ الخلفاء جلال الدین عبدالرحمان بن أبی بکر السیوطی ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1371 ه- - ق - 1952 م.

16- تاریخ الطبری ، أبو جعفر محمَّد بن جریر الطبری ، بتحقیق محمَّد أبی الفضل إبراهیم ، دارالتراث ، لبنان ، بیروت.

17- تحفة الغریب ، محمَّد بن أبی بکر الدمامینی ، فی هامش المنصف من الکلام ، نشر أدب الحوزة ، إیران ، قم.

18- تحف العقول ، حسن بن علی بن الحسین بن شعبة الحرّانی ، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات ، الطبعة الخامسة ، لبنان ، بیروت 1394 ه- - ق - 1974 م.

19- تذکرة الخواص ، سبط ابن الجوزی ، مکتبة نینوی الحدیثة ، طهران.

20- التصریح علی التوضیح ، خالدبن عبدالله الأزهری ، ومعه حاشیة الحمّصی ، دارالفکر.

ص: 190

21- تفسیر فرات الکوفی ، فرات بن إبراهیم بن فرات الکوفی ، مکتبة داوری ، إیران ، قم.

22- التفسیر الکبیر ، الفخر الرازی ، الطبعة الثالثة ، دارإحیاء التراث العربی ، لبنان ، بیروت.

23- تنبیه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعه ورام) ، أبوالحسین ورام بن أبی فراس ، الطبعة الثانیة ، دارالکتب الإسلامیة ، ایران ، طهران.

24- التوحید ، أبوجعفر محمَّد بن علی بن الحسین بن بابویة القمی ، بتصحیح السیّد هاشم الحسینی الطهرانی ، مؤسسة النشر الإسلامی ، ایران ، قم.

25- الجامع لأحکام القرآن ، أبوعبدالله محمَّد بن أحمد الأنصاری القرطبی ، دارالتراث العربی ، بیروت ، لبنان ، 1965 م.

26- حاشیة الأمیر ، محمَّد الأمیر الأزهری ، دارالکتاب اللبنانی ، دارالکتاب المصری ، بیروت ، لبنان.

27- حاشیة الدسوقی ، محمّد عرفه الدسوقی ، مصر ، قاهرة.

28- حاشیة الصبان علی شرح الاُشمونی ، محمَّد بن علی الصبان ، الطبعة الثانیة ، منشورات الرضی - زاهدی ، قم ، ایران ، 1363 ه- - ش.

29- الخلاف ، أبوجعفر الطوسی ، دارالکتب العلمیة ، قم.

30- الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ، جلال الدین عبدالرحمان السیوطی ، منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی(رحمه الله) ، ایران ، قم ، 1404 ه- - ق.

31- دیوان حسان بن ثابت ، حسان بن ثابت ، المکتبة العربیة ، بتحقیق الدکتور الحنفی حسنین ، جمهوریة مصر العربیة ، القاهرة ، 1394 ه- - 1974 م.

32- شیخ الأباطح أبی طالب ، مکتبة نینوی الحدیثة ، طهران ، ایران.

ص: 191

33- سنن ابن ماجة ، الحافظ أبی عبدالله محمَّد بن یزید القزوینی ، بتحقیق محمَّد فؤاد عبدالباقی ، دارإحیاء التراث العربی ، 1395 ه- - 1975 م.

34- سنن الترمذی ، محمَّد بن عیسی بن سورة الترمذی ، الطبعة الثانیة ، دارالفکر ، لبنان ، بیروت ، 1403 ه- - 1983 م.

35- سنن الدار قطنی ، علی بن عمر الدارقطنی ، بتصحیح السیّد عبدالله هاشم یمانی المدنی ، دارالمحاسن للطباعة ، القاهرة ، 1386 ه- - 1966 م.

36- السیرة النبویة ، ابن هشام ، بتحقیق مصطفی السقا - إبراهیم الأبیاری - عبدالحفیظ شلبی ، مطبعة مصطفی البانی الحلبی وأولاده ، 1355 ه- - 1936 م.

37- شرح ابن عقیل ، بهاء الدین عبدالله بن عقیل ، ومعه کتاب منحة الجلیل ، مؤسسة نشر ناصر خسرو ، [انتشارات ناصر خسرو] طهران.

38- شرح أبیات مغنی اللبیب ، عبدالقادر عمر البغدادی ، بتحقیق عبدالعزیز رباح أحمد یوسف دقاق ، الطبعة الاُولی ، دارالمأمون للتراث ، 1396 ه- - 1974 م.

39- شرح دیوان المتنبی ، عبدالرحمان البرقوقی ، دارالکتاب العربی بیروت ، لبنان 1407 ه- - 1986 م.

40- شرح شذور الذهب ، أبومحمَّد عبدالله جمال الدین ابن هشام ، بتحقیق محمَّد محیی الدین عبدالحمید.

41- شرح الشواهد ، العینی ، فی ذیل حاشیة الصبان علی شرح الاُشمونی ، الطبعة الثانیة ، مطبعة الرضی - زاهدی ، ایران - قم.

42- شرح شواهد المغنی ، جلال الدین عبدالرحمان بن أبی بکر السیوطی ، نشر أدب الحوزة ، ایران ، قم.

43- شرح قطر الندی ، أبو محمَّد عبدالله جمال الدین بن هشام ، بتحقیق محمَّد محیی الدین عبدالحمید ، الطبعة الحادیة عشرة ، المکتبة السعادة ، مصر1383 ه- - 1963

ص: 192

44- شرح الکافیة ، المحقق الرضی ، ومعه حاشیة السیّد شریف الجرجانی ، دارالکتب العلمیة ، بیروت ، لبنان.

45- شرح الهاشمیات ، محمَّد محمود الرافعی ، الطبعة الثانیة ، مطبعة شرکة التمدن الصناعیة بمصر.

46- شرح مختارات أشعار العرب ، محمَّد محمود الرافعی ومعه شرح الهاشمیات ، الطبعة الثانیة ، مطبعة التمدن الصناعیة بمصر.

47- صحیح البخاری ، أبوعبدالله محمَّد بن إسماعیل البخاری الجعفی ، دارالجلیل ، لبنان ، بیروت ، 1313 ه-.

48- صحیح سنن المصطفی (صلی الله علیه وآله وسلم) أبوداوود سلیمان بن الأشعث السجستانی ، دارالکتاب العربی بیروت ، لبنان.

49- صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری ، الطبعة الاُولی ، دارإحیاء التراث العربی ، 1375 ه-.

50- الصحیفة السجادیة الجامعة ، الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) ، الطبعة الاُولی مؤسسة الإمام المهدی ، قم ، 1411 ه- - ق.

51- الصحیفة السجادیة الکاملة ، الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) مع ترجمة فیض الإسلام ، 1375 ه- - ق.

52- الطبقات الکبری ، محمَّد بن سعد البصری المعروف بابن سعد ، داربیروت للطباعة والنشر ، 1405 ه- - 1985 م.

53- عدة الداعی ونجاح الساعی ، أحمد بن الفهد الحلی ، بتصحیح أحمد الموحدی القمی ، مکتبة الوجدانی ، ایران ، قم.

54- عوالم العلوم ، عبدالله البحرانی الإصفهانی ، الطبعة الاُولی ، مکتبة الزهراء (علیها السلام) الطبعة الثانیة ، 1411 ه- - ق.

ص: 193

55- عیون الأخبار ، محمَّد بن علی بن الحسین بن بابویة الصدوق الطبعة الثانیة ، مکتبة الطوس ، 1363 ه- - ش.

56- غایة المرام فی حجة الخصام عن طریق الخاص والعام ، هاشم بن سلیمان بن إسماعیل الحسینی البحرانی ، نشر المعارف الإسلامیة ، ایران ، طهران.

57- الغدیر ، عبدالحسین أحمد الأمینی ، دارالکتاب العربی ، بیروت ، الطبعة الرابعة ، 1397 ه- - 1977 م.

58- غرر الحکم ، عبدالواحد الآمدی التمیمی ، المترجم محمَّد علی الأنصاری ، الطبعة العاشرة.

59- فتح الباری بشرح صحیح البخاری ، أحمد بن علی بن حجر العسقلانی ، دارالمعرفة ، بیروت ، لبنان.

60- الکامل فی التاریخ ، ابن الاثیر ، دارصار - داربیروت ، 1385 ه- - 1965 م.

61- الکتاب ، عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویة ، نشر أدب الحوزة ، ایران ، قم.

62- الکشاف ، جارالله محمود بن عمر الزمخشری ، وبذیله أربعة کتب ، الطبعة الثالثة ، دارالکتب العربی ، بیروت ، لبنان ، 1407 ه- - 1987 م.

63- کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ، العلامة الحلی ، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرفة ، قم ، ایران.

64- کمال الدین وتمام النعمة ، للشیخ الصدوق أبی جعفر محمَّد بن علی بن الحسین ابن بابویة القمی ، دارالکتب الإسلامیة.

65- کنزالعمال ، علاء الدین علی المتقی بن حسام الهندی ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، بیروت ، 1409 ه- - 1989 م.

66- لسان العرب ، ابن منظور ، بتعلیق علی شیری ، دارإحیاء التراث العربی الطبعة الأولی ، 1408 ه- - 1988 م.

ص: 194

67- اللباب ، عبدالوهاب الصابونی ، مکتبة دارالشرق ، بیروت.

68- مجمع البیان ، أبوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی ، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی ، ایران ، قم ، 1403.

69- المحجة البیضاء ، المولی محسن الکاشانی ، الطبعة الثانیة ، مؤسسة النشر الإسلامی.

70- مروج الذهب ومعادن الجوهر ، أبوحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی ، الطبعة الاُولی ، دارالکتاب اللبنانی ، بیروت ، لبنان 1402 ه- -1982 م.

71- المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث ، أبوعبدالله محمَّد بن عبدالله المعروف بالحاکم النیسابوری ، دارالفکر ، بیروت ، لبنان ، 1398 ه- - 1978 م.

72- مسند أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل ، وبهامشه منتخب کنزالعمال ، دارالفکر.

73- المصباح ، الشیخ تقی الدین إبراهیم بن علی الحسن بن محمَّد بن صالح العاملی الکفعمی ، الطبعة الثالثة ، منشورات مؤسسة الأعلمی للمطبوعات ، بیروت ، 1403 ه- - 1983 م.

74- معانی الأخبار ، أبو جعفر محمَّد بن علی بن الحسین بن بابویة القمی ، منشورات فی الحوزة العلمیة فی قم المقدّسة ، قم ، ایران ، 1361 ه- - ش.

75. معنی القرآن وإعرابة ، أبو إسحاق إبراهیم بن السّری الزجاج ، بتحقیق الدکتور عبدالجلیل عبده شلبین الطبعة الاُولی ، عالم الکتب ، لبنان ، بیروت.

76. المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوی ، الدکتور أ. ی ، ونسِنک. مکتبة بریل ، 1936 م.

77. مناقب آل أبی طالب ، أبو جعفر محمَّد بن علی بن شهر آشوب ، دارالأضواء ،

ص: 195

بیروت ، لبنان.

78. مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام أبوالحسن علی بن محمَّد الواسطی الجلالی الشافعی الشهیر بابن المغازلی ، المکتبة الإسلامیة ، ایران ، طهران ، 1403 ه - ق.

79. مناهل الصفا ، حمزاوی ، 1276 ه.

80. المنصف من الکلام ، أحمد بن محمَّد الشمنی ، ومعه تحفة الغریب ، نشر أدب الحوزة ، ایران ، قم.

81. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة ، العلامة حبیب الله الهاشمی الخوئی ، الطبعة الرابعة ، منشورات مرکز الإمام المهدی - عجل الله تعالی فرجه - الثقافی (بنیاد فرهنگی إمام مهدی) ، طهران ، ایران.

82. موسوعة أطراف الحدیث النبوی الشریف ، أبو هاجر محمَّد السعید بن بسکونین الطبعة الاُولی ، عالم التراث ، بیروت ، لبنان.

83. الموطأ ، مالک بن أنس ، بتصحیح محمَّد فؤاد عبد الباقی ، دار التراث العربی.

85. نهج البلاغة ، علی بن أبی طالب علیه السلام المؤلف السیّد الرضی ، المترجم فیض الإسلام ، مرکز نشر آثار فیض الإسلام.

86. وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ، محمَّد بن الحسن الحر العاملی ، بتحقیق عبدالرحیم الربانی الشیرازی ، المکتبة الإسلامیة ، ایران ، طهران ، 1398 ه - ق.

ص: 196

تنبیه حول ما نحتمل الاستئناف وغیره............................................. 10

تنبیه حول ما اختلفوا فیه........................................................ 10

الجملة المعترضة................................................................. 10

مسألة حول اشتباه المعترضة بالحالیة............................................... 11

الجملة التفسیریة................................................................ 14

تنبیه حول أقسام الجملة المفسرة.................................................. 18

مسألة حول من قال : للمفسرة محل.............................................. 17

الجملة المجاب بها القسم......................................................... 18

تنبیه حول ما یخفی من جواب القسم............................................. 18

مسألة حول من قال : لاتقع جملة القسم خبراً..................................... 19

الجملة الواقعة جواباً لشرط غیر جازم أو جازم ولم تقترن بالفاء أو إذا.................. 20

الجملة الواقعة صلة لاسم أو حرف............................................... 20

الجملة التابغة لما لامحل له........................................................ 21

الجمل التی لها محل من الإعراب.................................................. 21

الجملة الواقعة خبراً.............................................................. 21

الجملة الواقعة حالاً............................................................. 21

الجملة الواقعة مفعولاً............................................................ 22

تنبیه حول مایخفی من الجمل المحکیة.............................................. 23

تنبیه حول ما یحتمل الحکایة وغیرها.............................................. 23

تنبیه حول الجملة المحکیة بعد القول............................................... 24

ص: 198

تنبیه حول وصل غیر المحکی بالمحکی.............................................. 24

تنبیه حول فائدة الحکم علی محل الجملة.......................................... 27

الجملة المضاف إلیها............................................................ 27

الجملة الواقعة بعد الفاء أو إذا جواباً لشرط جازم................................... 31

الجملة التابعة لمفرد.............................................................. 31

الجملة التابعة لجملة لها محل...................................................... 32

تنبیه حول الجملتین : المستثناة والمسند إلیها....................................... 33

حکم الجمل بعد المعارف وبعد النکرات.......................................... 33

الباب الثالث

فی ذکر أحکام ما یشبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور

ذکر حکمهما فی التعلق........................................................ 37

هل یتعلقان بالفعل الناقص؟..................................................... 39

هل یتعلقان بالفعل الجامد؟...................................................... 39

هل یتعلقان بأحرف المعانی؟..................................................... 40

ذکر مالا یتعلق من حروف الجر.................................................. 41

حکمهما بعد المعارف والنکرات................................................. 43

حکم المرفوع بعدهما............................................................ 44

تنبیه علی أن الضمیر لا یعود إلی متأخر لفظاً...................................... 45

ما یجب فیه تعلقهما بمحذوف................................................... 45

ص: 199

هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف؟....................................... 47

کیفیة تقدیره باعتبار المعنی....................................................... 48

تعیین موضع التقدیر............................................................ 49

تنبیه علی خطأ من قدر فعلاً بعد إذا الفجائیة وأمّا................................. 50

الباب الرابع

فی ذکر أحکام یکثر دورها ویقبح بالمعرب جهلها

وعدم معرفتها علی وجهها

ما یعرف به المبتدأ من الخبر...................................................... 51

ما یعرف به الاسم من الخبر..................................................... 53

ما یعرف به الفاعل من المفعول.................................................. 54

فرعان حول ما یتعیین فیه الفاعل والمفعول......................................... 55

ما افترق فیه عطف البیان والبدل................................................. 55

ما افترق فیه اسم الفاعل والصفة المشبهة.......................................... 58

ما لفترق فیه الحال والتمییز وما اجتمعا فیه........................................ 61

أقسام الحال................................................................... 63

إعراب أسماء الشرط والاستفهام ونحوها............................................ 65

تنبیه حول اختلافهم فی خبر اسم الشرط.......................................... 66

مسوغات الابتداء بالنکرة....................................................... 67

ص: 200

أقسام العطف.................................................................. 70

تنبیه حول العطف علی المعنی.................................................... 75

تنبیه حول «لا تأکل سمکاً وتشرب لبناً».......................................... 76

عطف الخبر علی الإنشاء وبالعکس.............................................. 77

عطف الاسمیة علی الفعلیة وبالعکس............................................. 78

العطف علی معمولی عاملین..................................................... 78

المواضع التی یعود الضمیر فیها علی ما تأخر لفظاً ورتبة............................. 79

شرح حال الضمیر المسمی فصلاً وعماداً.......................................... 82

روابط الجملة بما هی خبر عنه.................................................... 85

الأشیاء التی تحتاج إلی الرابط..................................................... 87

تنبیه حول عدم احتیاج بدل الکل إلی رابط........................................ 89

الاُمور التی یکتسبها الاسم بالإضافة.............................................. 91

الاُمور التی لا یکون الفعل معها إلا قاصراً......................................... 94

الاُمور التی یتعدی بها الفعل القاصر.............................................. 97

الباب الخامس

فی ذکر الجهات التی یدخل الاعتراض علی المعرب من جهتها

الجهة الاُولی أن یراعی ما یقتضیه ظاهر الصناعة ولا یراعی المعنی.................... 101

الجهة الثانیة أن یراعی المعرب معنی صحیحاً ولا ینظر فی صحته فی الصناعة.......... 103

ص: 201

الجهة الثالثة أن نخرج علی مالم نثبت فی العربیة................................... 103

الجهة الرابعة أن یخرج علی الاُمور البعیدة والأوجه الضعیفة ویترک الوجه القریب والقوی 103

الجهة الخمسة أن یترک بعض ما یحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة................... 105

باب المبتدأ................................................................... 105

مسألة : یجوز فیالاسم المفتتح به وجهان......................................... 105

مسألة : یجوز فی المرفوع وجهان................................................ 105

مسألة حول جواز الابتداء والإخبار............................................. 106

باب کان وما جری مجراها..................................................... 106

مسألة حول نقصان کان وتمامها وزیادتها......................................... 106

مسألة حول نقصان عسی وتمامها.............................................. 107

مسألة تشاکل السابقة......................................................... 107

مسألة حول احتمال ما : الحجازیة والتمیمیة..................................... 107

باب المنصوبات المتشابهة...................................................... 108

مایحتمل المصدریة والمفعولیة.................................................... 108

مایحتمل المصدریة والظرفیة والحالیة.............................................. 108

ما یحتمل المصدریة والحالیة..................................................... 108

مایحتمل المصدریة والحالیة والمفعول لأجله........................................ 108

ما یحتمل المفعول به والمفعول معه............................................... 109

باب الاستثناء................................................................ 109

ص: 202

مسألة حول حاشا وعدا وخلا................................................. 109

مسألة : یجوز فیما بعد إلّا فی الجملة المنفیه ثلاثة أوجه............................ 109

ما یحتمل الحالیة والتمییز....................................................... 110

من الحال ما یحتمل کونه من الفاعل والمفعول..................................... 110

من الحال ما یحتمل باعتبار عامله وجهین........................................ 110

من الحال ما یحتمل التعدد والتداخل............................................ 110

باب إعراب الفعل............................................................ 111

مسألة : حول الفاء السبییة والعاطفة............................................ 111

باب الموصول................................................................ 111

مسألة حول ما المصدریة والموصولة.............................................. 111

باب التوابع.................................................................. 113

سألة حول البدل وعطف البیان................................................ 113

مسألة حول وصف المضاف والمضاف إلیه....................................... 113

باب حروف الجر............................................................. 113

مسألة حول الکاف الحرفیة والاسمیة............................................. 113

مسألة حول علی الحرفیة والاسمیة............................................... 114

الجهة السادسة ألا یراعی الشروط لامختفة بحسب الأبواب.......................... 114

الجهة السابعة أن یحمل کلاماً علی شیء ویشهد استعمال آخر بخلافة.............. 127

ص: 203

تنبیه حول احتمال بعض المواضع أکثر من وجه.................................. 128

الجهة الثامنة أن یحمل المعرب علی شیء وفی ذلک الموضع ما یدفعه................. 129

الجهة التاسعة ألا یتأمل عند وجود المشتبهات.................................... 130

الجهة العاشرة أن یخرج علی خلاف الأصل أو علی خلاف الظاهر لغیر مقتض....... 131

خاتمة حول الحذف........................................................... 132

شروط الحذف ثمانیة.......................................................... 132

تنبیه حول دلیلی الحذف : الصناعی وغیر الصناعی............................... 133

تنبیه حول الدلیل اللفظی...................................................... 134

تنبیه حول مخالفة الشرطین السابع والثامن من شروط الحذف....................... 137

بیان أنه قدیظن أن الشیء من باب الحذف ولیس منه............................ 138

بیان مکان المقدر............................................................. 139

تنبیه حول اجتماع شرطین لهما جواب واحد..................................... 140

بیان مقدار المقدر............................................................. 141

بیبغی أن یکون المحذوف من لفظ المذکور مهما أمکن............................ 141

إذا دار الأمر بین کون المحذوف مبتدأ وکونه خبراً فأیهما أولی؟...................... 142

إذا دار الأمر بین کون المحذوف فعلاً والباقی فاعلاً ، وکونه مبتدأ والباقی خبراً فالثانی أولی 143

إذا دار الامر بین کون المحذوف أولاً أو ثانیاً فکونه ثانیاً أولی....................... 143

تنبیه حول أن الخلاف فیما سبق إنما یقع عند التردد.............................. 144

ذکر أماکن من الحذف یتمرن بها المعرب........................................ 145

ص: 204

حذف الاسم المضاف........................................................ 145

تیبه إذا أمکن تقدیر المضاف قبل أحد جز أنی قدر قبل الثانی...................... 146

حذف المضاف إلیه........................................................... 146

حذف اسمین مضافین......................................................... 146

حذف ثلاث متضایفات...................................................... 147

تنبیه حول تفسیر : قاب قوسین................................................ 147

حذف الموصول الاسمی........................................................ 147

حذف الصلة................................................................. 148

حذف الموصوف............................................................. 148

حذف الصفة................................................................ 149

حذف المعطوف.............................................................. 149

حذف العطوف علیه.......................................................... 149

حذف المبدل منه............................................................. 150

حذف حرف العطف......................................................... 150

حذف أن الناصبة............................................................ 151

حذف نون التوکید............................................................ 151

حذف نونی التثنیة والجمع...................................................... 152

حذف التنوین................................................................ 153

حذف أل................................................................... 154

حذف لام الجواب............................................................ 154

ص: 205

حذف جملة القسم........................................................... 155

حذف جواب القسم.......................................................... 155

حذف جملة الشرط........................................................... 156

حذف جملة جواب الشرط..................................................... 156

تنبیه حول ما یظن جواب شرط ولیس بجواب.................................... 157

حذف الکلام بجملته......................................................... 157

حذف أکثر من جملة......................................................... 158

تنبیه حولما ینظر فیه النحوی والمفسر والبیانی من الحذف........................... 158

الباب اسادس

فی التحذیر من اُمور اشتهرت بین المعربین والصواب خلافها

............................................................................ 161

الباب السابع

فی کیفیة الإعراب

............................................................................ 167

فصل فیما یجب علی المبتدئ فی صنافة الإعراب أن نحترز منه...................... 170

تنبه حول : رویدک............................................................ 171

تنبیه حول تغیر الإعراب بتغیر الترکیب........................................... 172

ص: 206

الباب الثامن

فی ذکر اُمور کلیة یتخرج علیه ما لاینحصر من الصور الجزئیة

القاعدة الاولی : قد یعطی الشیء حکم ما أشبهه فی معناه أو فی لفظهأو فیهما..... 173

تنبیه : حول تنزیلهم اللفظ المعدوم مالصالح للوجود بمنزلة الموجود................... 175

تنبیه : أنه لیس لازم أن یعطی الشیء حکم ما هو فی معناه....................... 175

القاعدة الثانیة : أن الشیء یعطی حکم الشیء إذا جاوره......................... 178

تنبه حول من أنکر الخفض علی الجوار.......................................... 179

القاعدة الثالثة : قد یشربون لفظاً معنی لفظ فیعطونه حکمه ویسمی ذلک تضمیناً.... 180

القاعدة الرابعة : أنهم یغلّبون علی الشیء مالغیره لتناسب بینهما أو اختلاط......... 180

القاعدة الخامسة : أنهم یعبرون بالفعل عن اُمور.................................. 181

القاعدة السادسة : أنهم یعبرون عن الماضی والآتی کما یعبرون عن الشیء الحاضر.... 182

القاعدة السابعة : أن اللفظ قد یکون علی تقدیر وذلک المقدر علی تقدیر آخر...... 182

القاعدة الثامنة : کثیراً ما یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الأوائل.................... 183

القاعدة التاسعة : أنهم یتسعون فی الظرف والمجرور مالا یتسغون فی غیر هما.......... 184

القاعدة العاشرة : من فنون کلامهم القلب....................................... 185

القاعدة الحادیة عشرة : من ملح کلامهم تقارض اللفظین فی الأحکام.............. 185

المآخذ 189

ص: 207