ص: 2

طویلة یتحتم علی کلّ طالب دراسته قبل الشروع فی دروس الفقه والاُصول.

ولکن جعلُه متناً دراسیاً مع جمیع محاسنه القیّمة لا یخلو من نواقص أساسیة : منها : اشتماله علی الأشعار المبتذلة التی لا تلائم روح الزهد والتقوی السائدین فی المراکز العلمیّة للشیعة.

وممّا یلزم الالتفات إلیه أنه لا ضرورة للالتجاء إلی الأشعار المنافیة للأخلاق لإثبات حکم من الأحکام النحویة ، لأن المعیار العام فی الاستدلال هی حجّیة الأشعار والکلمات والأمثال ، وتحصیل الأبیات المشتملة علی مضامین راقیة مع کونها فی نفس الأمر حجة ، وإن یطلب وقتاً واسعاً وجهداً جاهداً لکنّه لیس بمحال.

ومن الممکن أنّ ابن هشام لاعتقاده الخاص ، لم یکن لیجوّز لنفسه أن یورد فی کتابه الأشعار التی ذکرت فی مدح أهل البیت (علیهم السلام) أو رثائهم ، ولهذا لاتُری فی «المغنی» الأبیات التی نقلت فی حقهم (علیهم السلام) إلاّ رقم قلیل جداً لایتجاوز الأصابع ، وأمّا نحن فاستشهدنا بتلک الأشعار وبکثیر من المنظومات العالیة المضامین. والأمر المهم الذی ینبغی أن یراعی فی رأینا هو أن لاتذکر أشعار المولّدین - نعنی بهم طبقةً من الشعراء الذین لایجوز الاستناد إلی أشعارهم - ویلاحظ زمن إنشاء الشعر ومکانه وهی الخطوة الأساسیة فی علم اُصول النحو.

ومنها : عدم تناسب حجمه الکبیر ، المدة التی خصّصت لدراسته فی الحوزات العلمیّة ، وذلک لأن الفترة التی خصّصت لدراسة المغنی ، تکفی لثلثه والکتاب علی النظم الموجود یتدرس فیه من المغنی مباحث علمیة کثیرة التی لایستغنی الطالب عن دراستها والتعرف علیها.

ومنها : تکثیر الأمثلة ، المملّ فی بعض المباحث ، والخروج من المطلب فی جملة من المسائل ، فقد تجنّبنا هذین الأمرین ، وحرّرنا الکتاب عنهما ، وذکرنا من

ص: 4

المغنی ما هو المهم من المسائل.

وهذه النواقص هی التی دعتنا إلی تلخیص الکتاب. وقد بذلت اللجنة قصاری جهدها وواصلت عملها المستمر حتی أنجزت تلخیص الکتاب ، ولله الحمد.

والواجب علینا أن ننبّه القارئ الکریم علی مجموعة من النقاط الضروریة :

1- اللجنة سعت لتنظیم الکتاب بحیث یکون الباب الأول منه قابلاً للتدریس فی سنة دراسیة واحدة وسائر الأبواب فی سنة اُخری.

2- تابعنا فی عملنا ابن هشام فی ذکره للروایات ، فکما أنه استشهد بالروایات القابلة للاستشهاد ، استشهدنا بها ، ولم نقتصر علی الأحادیث النبویة المذکورة فی المغنی ، بل أضفنا إلی متن الکتاب الروایات الواردة عن الأئمة (علیهم السلام) ، التی ترکها المصنّف بسبب اعتقاده الخاص ، وأوردنا أیضاً کثیراً من الروایات المرویة عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ، التی لم یذکرها ابن هشام.

3- إنّ اللجنة لم ترد إلحاق التعالیق العلمیّة المفصلة بالکتاب ، وإن وجدت هناک تعلیقة فإن الضرورة - کالتناقض بین کلمات ابن هشام أو انفراده برأی یخالف آراء جمیع النحاة - قد اقتضتها.

4- نظّمت اللجنة الکلمات المبحوثة عنها فی المغنی علی الترتیب الصحیح فی کلّ من حروف الکلم ، ولم یراع ذلک ابن هشام فی غیر أولها.

5- ذکرنا فی التعالیق ، العناوین المرتبطة بالأشعار ، وحاولنا أن نرجع الطالب مهما أمکن إلی «شرح شواهد المغنی» لِ «جلال الدین السیوطی» لکونه فی متناول أیدی جمیع الطلاب ، وأحلنا الطالب فی بعض الموارد إلی کتاب «شرح أبیات مغنی اللبیب» لِ «عبدالقادر عمر البغدادی» إما وحده ، أو مع کتاب «شرح شواهدالمغنی» لأسباب خاصّة ، فقدأرجعناإلیه مثلاًعندذکرالشعرالمرقّم 86 ؛

ص: 5

لأن شاعره - أبانواس - من طبقة المولّدین ، ولذلک لم یذکر السیوطی شعره فی کتابه ، لعدم حجیته ، فالتجأنا إلی «شرح أبیات مغنی اللبیب» للمزید من التحقیق فیها.

وخلاصة الکلام : أن وجود داع خاص ألزمنا ذکر کتاب «شرح أبیات مغنی اللبیب» فی التعلیقة.

6- ما أوردناه من کلمات أمیرالمؤمنین (علیه السلام) ، التی فی نهج البلاغة یطابق نسخة المرحوم فیض الإسلام ، لأنها فی متناول أیدی الطلاب. واستفدنا إلی جانب عناوین نهج البلاغة من الرموز (ح - ط - ک) التی تشیر إلی «الحکم والخطب والکتب».

7- ذکرنا فهارس جمیع المصادر والمراجع التی اعتمدنا علیها فی التعالیق مع مشخصات الطبع لیتمکن الأساتذة والطلّاب الکرام من المراجعة.

8- الباب الأول من الکتاب بعد التدریس فی سنة دراسیة واحدة بقم المقدّسة وبعض المُدُن ، وإرسال النظرات من جانب الأساتذة الأعزاء ، جدّد فیه النظر وطبع طبعة منقحة مزیدة.

وفی الختام : نرجو من جمیع الأساتذة الکرام وأصحاب الرأی والفکر أن یرشدونا بآرائهم القیّمة إذا وجدوا فیه نقصاً طغی به القلم ، أو نشأ من الخطأ والنسیان ، حتّی یصحح فی الطبعات الآتیة إن شاء الله تعالی.

ویمکن أن تراسلونا باقتراحاتکم علی العنوان التالی :

قم - المدرسة العلمیّة المعصومیّة

«لجنة تألیف کتاب مغنی الأدیب»

ص: 6

الباب الثانی : فی تفسیر الجمل وذکر أقسامها وأحکامها.

الباب الثالث : فی ذکر ما یتردّد بین المفردات والجمل وهو الظرف والجار والمجرور وذکر أحکامهما.

الباب الرابع : فی ذکر أحکام یکثر دورها ویقبح بالمعرب جهلها.

الباب الخامس : فی ذکر الأوجه التی یدخل علی المعرب الخلل من جهتها.

الباب السادس : فی التحذیر من اُمور اشتهرت بین المعربین والصواب خلافها.

الباب السابع : فی کیفیّة الإعراب.

الباب الثامن : فی ذکر اُمور کلیة یتخرج علیها مالا ینحصر من الصور الجزئیة.

ص: 8

ونقل ابن الخباز عن شیخه أنه للمتوسط وأن الذی للقریب «یا» وهذا خرق لإجماعهم.

2- تَروحُ من الحیّ أم تبتکِر***وماذا علیکَ بأن تنتظِر (1)

أم لم تتقدمها کقول الکمیت فی مدح أهل البیت :

3- طَرِبْتُ وماشوقاً إلی البیض أطْرَبُ***ولا لعباً منّی وذُوالشیب یلعَبُ؟ (2)

والأخفش یقیس ذلک فی الاختیار عند أمن اللبس ، وحمل علیه قوله تعالی : (وَتِلکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلیّ) (الشعراء /22) وقوله تعالی : (هذا رَبّی) (الأنعام /76 - 78) فی المواضع الثلاثة (3).

والمحققون علی أنّه خبر ، وأنّ مثل ذلک یقوله من ینصف خصمه مع علمه بأنّه مبطل ، فیحکی کلامه ثمّ یکرّ علیه بالإبطال بالحُجّة.

الثانی : أنها ترد لطلب التصوّر نحو قوله تعالی : (وَإن أدْری أقَرِیبٌ أمْ بَعیدٌ ما تُوعَدُونَ) (الأنبیاء /109) ولطلب التصدیق ، نحو قول حسّان :

4- أیذهب مدحیوالمحبّین ضائعا؟***وما المدح فی ذات الإله بضائع (4)

و «هل» مختصّة بطلب التّصدیق ، نحو : (هَلْ أدلُّکَ عَلی شَجَرَةِ الْخُلْدِ) (طه /120).

وبقیّة الأدوات مختصّة بطلب التصوّر ، نحو : (مَتی نَصْرُالله) (البقرة /214)

ص: 11

(مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا) (یس /52).

الثالث : أنها تدخل علی الإثبات کما تقدّم ، وعلی النفی نحو قوله تعالی : (اَلَمْ یَعْلَمْ بِأنّ الله یَری) (العلق /14) وقول حسّان فی مدح أمیرالمؤمنین (علیه السلام) :

5- ألستَ أخاه فی الهدی ووصیّه***وأعلم فِهْر بالکتاب وبالسّنن؟ (1)

ذکره بعضهم ، وهو منتقض بِ «أم» فإنها تشارکها فی ذلک ، تقول : «أقام زید أم لم یقم؟» (2).

الرابع : تمام التصدیر بدلیلین :

أولهما : أنّها لا تذکر بعد «أم» الّتی للإضراب کما یذکر غیرها ، نحو : (أم هَلْ تَسْتَوی الظّلماتُ والنُور) (الرعد /16).

ثانیهما : أنّها إذا کانت فی جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بِ «ثُمّ» قدّمت علی العاطف ، نحو : (أوَلَمْ یَنْظُرُوا فی مَلَکُوتِ السَّمواتِ وَالأرضِ) (الأعراف /185) (أفَلَمْ یَسیرُوا فی الأرضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الّذینَ مِنْ قَبْلِهِم) (یوسف /109) (أثُمَّ إذا ما وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ) (یونس /51) وأخواتها تتأخّر عن حروف العطف ، کما هو قیاس جمیع أجزاء الجملة المعطوفة ، نحو قوله تعالی : (وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأنْتُمْ تُتلی عَلَیْکُمْ آیاتُ الله وَفیکُمْ رَسُولُهُ) (آل عمران /101) (فَأینَ تَذْهَبُونَ) (التکویر /26) والبیت المنسوب إلی الإمام

ص: 12

علی بن الحسین (علیهما السلام) :

6- أتحرقنی بالناریا غایة المنی***فأین رجائی ثُمّ أین محبّتی (1)

هذا مذهب سیبویه والجمهور ، وخالفهم جماعة - أوّلهم الزمخشری - فزعموا أنّ الهمزة فی تلک المواضع فی محلّها الأصلی ، وأنّ العطف علی جملة مقدّرة بینها وبین العاطف ، فیقولون : التقدیر فی «أفلم یسیروا ...» : أمکثوا فلم یسیروا فی الأرض؟

ویضعّف قولهم ما فیه من التکّلف ، لِدعوی حذف الجملة.

وقد جزم الزمخشری فی مواضع بما یقوله الجمهور ، منها : قوله فی (أفَأمِنَ أهْلُ القُری) (الأعراف /97) : إنّه عطف علی (فَأخَذْناهُمْ بَغْتَةً) (الأعراف /95).

الثانی : الإنکار الإبطالی ، وهذه تقتضی أنّ ما بعدها غیر واقع ، وأنّ مدّعیه کاذب ، نحو : (أَفَأَصْفاکُمْ رَبُّکُمْ بِالْبَنینَ) (الإسراء /40).

ومنه : قول فاطمة الزهراء (علیها السلام) فی الاحتجاج علی فدک : «أفی کتاب الله أن ترث أباک ولا أرث أبی؟» (1).

ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفی ما بعدها لزم ثبوته إن کان منفیاً ، لأنّ نفی النفی یستلزم الإثبات ، ومنه : قوله تعالی : (ألَیْسَ الله بِکاف عَبْدَهُ) (الزمر /36) أی : الله کاف عبده.

الثّالث : الإنکار التوبیخی ، فیقتضی أنّ ما بعدها واقع ، وأنّ فاعله ملوم ، نحوقوله تعالی : (أإِفْکاًآلهةً دُونَ الله تُرِیدُون) (الصافات/86) وقول أبی طالب (علیه السلام) :

7- أتبغون قتلاً للنبی محمد؟***خصصتم علی شؤم بطول أثام (2)

الرّابع : التقریر ، ومعناه : حملک المخاطب علی الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفیه ، نحو : (أأنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتّخِذُونی وَاُمّیَ إلهَینِ) (المائدة /116).

ویجب أن یلیَها الشیء الّذی تُقرّره به ، تقول فی التقریر بالفعل : أضربت زیداً؟ وبالفاعل : أأنت ضربت زیداً؟ وبالمفعول : أزیداً ضربت؟ کما یجب ذلک فی المستفهم عنه (3).

وقوله تعالی : (أأنْتَ فعلت هذا بِآلهَتنا) (الأنبیاء /62) محتمل لإرادة

ص: 14

الاستفهام الحقیقی بأن یکونوا لَمْ یعلموا أنه الفاعل ، ولإرادة التقریر بأن یکونوا قد علموا.

الخامس : التهکُّم ، نحو : (أصَلوتُکَ تأمُرُکَ أنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا) (هود /87).

السادس : الأمر ، نحو : (قُلْ لِلّذینَ اُوتُوا الکِتابَ وَالاُمیّینَ أأسْلَمْتُم) (آل عمران /20) أی : أسلموا.

السّابع : التعجّب ، نحو : (ألمْ تَرَ إلی رَبّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ) (الفرقان /45).

الثّامن : الاستبطاء ، نحو : (ألَمْ یَأْنِ للّذینَ آمنُوا أنْ تَخشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ الله) (الحدید /16).

و وعداً للطّالب فتقع بعد نحو : «قام زیدٌ» و «أقام زیدٌ» و «اضرب زیداً».

أی : واذکر قصّة مریم.

ویؤید هذا القول التصریح بالمفعول فی (وَاذْکُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَیکُمْ إذ کُنْتُمْ أعداء) (آل عمران /103).

وقیل : المعنی : إذ ثبت ظلمکم. وقیل : التقدیر : بعد إذ ظلمتم. وعلیهما أیضاً فَ «إذ» بدل من «الیوم».

معنیً فقط. وقد اجتمعت الثلاثة فی قوله تعالی : (إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الّذین کفروا ثانی اثنین إذ هما فی الغار إذ یقول لصاحبه لا تحزن إنّ الله معنا) (التوبة / 40).

وقد یحذف أحد شطری الجملة فیظن من لا خبرة له أنّها اُضیفت إلی المفرد ، کقول الاخطل :

8- کانت منازل الّاف عهدتهم***إذ نحن إذ ذاک دون الناس إخواناً (1)

«اُلاّف» - بضمّ الهمزة - جمع «آلف» بالمدّ مثل : «کافر» و «کفّار» ، و «نحن» و «ذاک» مبتدأ ان حذف خبراهما. فالتقدیر : عهدتهم إخوانا إذ نحن متألّفون ، إذ ذاک کائن ، ولاتکون «إذ» الثانیة خبراً عن «نحن» ، لأنه زمان و «نحن» اسم عین ، بل هی ظرف للخبر المقدّر ، و «إذ» الاُولی ظرف لِ «عهدتهم» ، و «دون» إما ظرف له أو للخبر المقدر أو لحال من «إخواناً» محذوفة ، أی : متصافین دون الناس ، ولایمنع ذلک تنکیر صاحب الحال؛ لتأخره ، ولاکونه اسم عین؛ لأن «دون» ظرف مکان لازمان (2) ، والمشار الیه بِ «ذاک» التجاور المفهوم من الکلام.

وقد تحذف الجملة کلّها للعلم بها ، ویعوّض منها التّنوین ، وتکسر الذّال (3) ،

ص: 19

لالتقاء السّاکنین ، نحو : (یَوْمَئذ یَفْرَحُ المُؤمنُونَ بِنَصْرِالله) (الروم /4 و 5).

وزعم الأخفش أن «إذ» فی ذلک معربة لزوال افتقارها إلی الجملة وأن الکسرة إعراب ، لأن الیوم مضاف إلیها. وردّ بأن بناءها لوضعها علی حرفین وبأن الافتقار باق فی المعنی کالموصول الذی تحذف صلته لدلیل وبأن العوض ینزّل منزلة المعوّض عنه فکأن المضاف إلیه مذکور.

وإذا قیل : «خرجت فإذا الأسدُ» صح کونها عندالمبرد خبراً ، أی : فبالحضرة الأسدُ ، ولم یصح عندالزجّاج؛ لأن الزمان لا یخبر به عن الجثة ، ولا عندالأخفش ، لأن الحرف لایخبر به ولا عنه ، فإذا قلت : «فإذا القتالُ» صحت خبریتها عند غیر الأخفش.

وتقول : «خرجت فإذا زید جالس أو جالساً» فالرفع علی الخبریة ، و «إذا» نصب به ، والنصب علی الحالیة والخبر «إذا» إن قیل : بأنها مکان ، وإلاّ فهو محذوف. نعم یجوز أن تقدّرها خبراً عن الجثّة مع قولنا : إنها زمان إذا قدّرت حذف مضاف کأن تقدّر فی نحو : «خرجت فإذا الأسد» : فإذا حضور الأسد.

وقد اجتمعا فی قول أبی ذؤیب :

11- والنفسُ راغِبةٌ إذا رَغّبْتَها***وإذا تُردُّ إلی قلیل تَقنع (1)

وإنما دخلت الشرطیة علی الاسم فی نحو قوله تعالی : (إذا السَّماء انْشَقّتْ) (الانشقاق /1) وقول خزیمة بن ثابت :

12- إذا نحن بایعنا علیّاً فحسبنا***أبو حسن مما تخاف من الفتن (2)

؛ لأنه فاعل بفعل محذوف علی شریطة التفسیر ، لامبتدأ ، خلافاً للأخفش.

ولاتعمل «إذا» الجزم (3) إلاّ فی الضرورة ، کقول أعشی هَمْدان :

13- وإذا تُصِبْک من الحوادث نکبة***فاصبر ، فکل مصیبة ستکشّف (4)

رافِعة ، إذا رُجَّت الأرض رَجّاً) (الواقعة / 1 - 4) فیمن نصب «خافضة رافعة» أنَّ «إذا» الاُولی مبتدأ والثانیة خبر والمنصوبین حالان ، وکذا جملة لیس ومعمولیها ، والمعنی : وقتُ وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة لآخرین هو وقت رجّ الأرض.

وأنکر الجمهور خروجها عن الظّرفیة وقالوا : إنّ «حتّی» فی الآیة الاُولی حرف ابتداء دخل علی الجملة بأسرها ولا عمل لها وأمّا «إذا وقعت الواقعة» فَ «إذا» الثانیة بدل من الاُولی ، والاُولی ظرف وجوابها محذوف ، لفهم المعنی ، وحسّنه طول الکلام ، وتقدیره بعد «إذا» الثانیة ، أی : انقسمتم أقساماً وکنتم أزواجاً ثلاثة.

وأمّا الثّانی : فعلی وجهین :

أحدهما : أن تجیء للماضی ، کقوله تعالی : (وَلا عَلَی الّذینَ إذا ما أتوکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أجِدُ ما أحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ تَوَلَّوا وَأعْیُنُهُمْ تَفیضُ مِنَ الدّمْعِ) (التوبة /92).

والثانی : أن تجیء للحال ، وذلک بعد القسم ، کقوله تعالی : (والّیل إذا یَغشَی) (اللیل /1) قیل : لإنها لو کانت للاستقبال لم تکن ظرفاً لفعل القسم؛ لأنّه إنشاء لا إخبار عن قسم یأتی؛ لأنّ قسم الله سبحانه قدیم (1). ولا لکون محذوف هو حال من «الّیل» ؛ لأنّ الحال والاستقبال متنافیان ، وإذا بطل هذان

ص: 23

الوجهان تعیّن أنّه ظرف لأحدهما ، علی أنّ المراد به الحال. انتهی.

والصحیح : أنّه لایصح التعلیق بِ «اُقسم» الإنشائی؛ لأنّ القدیم لا زَمان له ، لا حال ولا غیره ، بل هو سابق علی الزمان ، وأنه لایمتنع التعلیق بِ «کائناً» مع بقاء «إذا» علی الاستقبال ، بدلیل صحة مجیء الحال المقدرة باتفاق ، کَ «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً» أی : مقدراً الصید به غَداً ، کذا یقدرون ، وأوضح منه أن یقال : مریداً به الصید غداً ، کما فسّر «قمتم» فی (إذا قُمتُم إلَی الصّلاة) (المائدة /6) بِ «أردتم».

وأمّا الثالث : فمثاله قوله تعالی : (وَإذا ما غَضِبُواهُمْ یَغفِرُونَ) (الشوری /37) فَ «إذا» فیها ظرف لخبر المبتدأ بعدها ولو کانت شرطیة والجملة الاسمیة جواباً ، لاقترنت بالفاء.

وقول بعضهم : إنه علی إضمار الفاء ، مردود بأنّها لاتحذف إلاّ ضرورة.

وقول آخر : إنّ الضمیر توکید لا مبتدأ وإنّ ما بعده الجواب ، ظاهر التعسّف.

وقول آخر : إنّ جوابها محذوف مدلول علیه بالجملة بعدها ، تکلّف مِن غیر ضرورة.

ومن ذلک «إذا» الّتی بعد القسم ، نحو : (والّیلِ إذا یَغشی) (اللیل /1) ، إذ لوکانت شرطیة کان ما قبلها جواباً فی المعنی ، فیکون التقدیر : إذا یغشی اللّیل أقسمت وهذا ممتنع؛ لوجهین : أحدهما : أن القسم الإنشائی لایقبل التعلیق ؛ لأن الإنشاء إیقاع والمعلق یحتمل الوقوع وعدمه. والثانی : أن الجواب خبری ، فلایدل علیه الإنشاء لتباین حقیقتهما.

ص: 24

14- متی تردن یوماً سفار تجد بها***اُدَیهم یَرمی المستجیز المعوّرا (1)

فَ «یوماً» یمتنع أن یکون بدلاً من «متی» ؛ لعدم اقترانه بحرف الشرط ولهذا یمتنع فی «الیوم» فی المثال أن یکون بدلاً من «إذا» ویمتنع أن یکون ظرفاً لِ «تجد» ؛ لئلا ینفصل «ترد» من معموله وهو «سفار» بالأجنبی فتعیّن أنه ظرف ثان لِ «ترد».

الثّالث : أنّ الجواب ورد مقروناً بِ «إذا» الفجائیة ، نحو : (ثُمَّ إذا دَعاکُمْ دَعْوةً مِنَ الأرضِ إذا أنْتُمْ تَخْرُجُونَ) (الروم /25) وبالحرف الناسخ ، نحو : «إذا جئتنی الیوم فإنی اُکرمُک» وکلّ منهما لا یعمل ما بعده فیما قبله ، وورد أیضاً والصالح فیه للعمل صفة ، کقوله تعالی : (فَإذا نُقِرَ فی النّاقُورِ فَذلِکَ یَوْمَئذ یَوْمٌ عَسِیر) (المدثر / 8 و 9) ولاتعمل الصفة فیما قبل الموصوف.

بِما خَلقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلی بَعْض) (المؤمنون /91).

العطف علی الجواب جزمت وبطل عمل «إذاً» ؛ لوقوعها حشواً ، أو علی الجملتین جمیعاً جاز الرفعُ والنصبُ؛ لتقدّم العاطف.

وقیل : یتعیّن النصب ، إذ ما بعدها مستأنف؛ لأنّ المعطوف علی الأوّل أوّل.

والثالث : کقول الفرزدق :

19- ماأنتَ بِالْحَکَمِ التُّرضی حکومَتُه***ولا الأصیل ولا ذی الرأی والجَدَل (1)

والجمیع خاص بالشعر ، خلافاً للأخفش وابن مالک فی الأخیر.

والفرق بین المعرّف بِ «أل» هذه وبین اسم الجنس النکرة هو الفرق بین المقیّد والمطلق ، وذلک لأنّ ذا الألف واللام یدلّ علی الماهیة بقید حضورها فی الذهن ، واسم الجنس النکرة یدل علی مطلق الماهیة ، لا باعتبار قید.

أراده هذا الشاعر المعیّن فهو الثلاث؛ لقوله بعدُ :

فبینی بها أن کنتِ غیر رفیقة***ومالامرئ بعد الثلاث مقدّمُ

حرف استفتاح فیبینون مکانها ویهملون معناها.

طلب بلین والتحضیض طلب بحثّ.

وتختص «ألا» هذه بالفعلیة ، نحو : (فَجاء بِعِجْل سَمین فَقَرّبَهُ إلَیْهِمْ قالَ ألا تأکُلُونَ) (الذاریات /26 و 27). (ألا تُقاتِلُونَ قَوماً نَکَثُوا أیمانَهُمْ) (التوبة /13).

(ألاّ) (1)

حرف تحضیض (2) ، مختص بالجمل الفعلیة الخبریة کسائرأدوات التحضیض.

25- اُنیخت فألقت بلدةً فوقَ بلدة***قلیل بها الأصواتُ إلاّ بُغامُها (1)

فإن تعریف «الأصوات» تعریف الجنس.

ومثال شبه الجمع : قوله (2) :

26- وکلّ أخ مفارِقه أخوه***لعمر أبیک إلاّ الفرقدان

«درهم غیر جیّد» قاله جماعات.

وقد یقال : إنه مخالف لقولهم فی (لَوْکانَ فِیهما آلهةٌ إلاّ الله لَفَسَدَتا) (الأنبیاء/22).

وشرط ابن الحاجب فی وقوع «إلاّ» صفة ، تعذر الاستثناء ، وجعل من الشاذّ قوله (1) :

27- وکلّ أخ مفارقُه أخوه***لعمر أبیک إلاّ الفرقدان

ترید مع زید مال.

وخُرّجت علی تضمین «تهوی» معنی «تمیل» أو أنّ الأصل «تهوی» بالکسر ، فقلبت الکسرة فتحة والیاء ألفاً کما یقال فی «رَضِیَ» : «رَضا» قاله ابن مالک.

وفیه نظر؛ لأنّ شرط هذه اللغة تحرّک الیاء فی الأصل.

32- فزادی قلیل لا أراه مُبلغی***أللزاد أبکی أم لبعد مسافتی (1)

وإنّما سمّیت فی النوعین متصلة ، لأنّ ما قبلها وما بعدها لا یستغنی بأحدهما عن الآخر ، وتسمیّ أیضاً معادِلة؛ لمعادلتها للهمزة فی إفادة التسویة فی النوع الأوّل والاستفهام فی النوع الثانی.

ویفترق النوعان من أربعة أوجه :

أولها وثانیها : أن الواقعة بعد همزة التسویة لا تستحق جواباً؛ لأن المعنی معها لیس علی الاستفهام ، وأن الکلام معها قابل للتصدیق والتکذیب؛ لأنه خبر ، ولیست تلک کذلک؛ لأن الاستفهام معها علی حقیقته (2).

الثالث والرابع : أن الواقعة بعد همزة التسویة لا تقع إلا بین جملتین ، ولاتکون الجملتان معها إلا فی تأویل المفردین کما تقدم ، و «أم» الاُخری تقع بین المفردین ، وذلک هو الغالب فیها ، نحو : (أأنتم أشَدُّ خَلْقاً أمِ السَماء) (النازعات /27) وبین جملتین لیستافی تأویل المفردین ، نحو : (أأنْتُم تَخلُقونَهُ أم نَحنُ الخالِقُونَ) (الواقعة /59).

لأنها سؤال عنه ، فإذا قیل : أزید عندک أم عمرو؟ قیل فی الجواب : «زید» أو قیل : «عمرو» ولا یقال : «لا» ولا «نعم».

الثانیة : أن العطف بعد همزة التسویة بِ «أو» لم یجز قیاساً ، والصواب : العطف بِ «أم» وبعد همزة الاستفهام جاز ، ویکون الجواب بِ «نعم» أو بِ «لا» وذلک أنه إذا قیل : «أزید عندک أو عمرو؟» فالمعنی : أأحدهما عندک؟ وإن أجبت بالتعیین صح؛ لأنه جواب وزیادة ، ویقال : «آلحسنُ أو الحسین (علیهما السلام) أفضل أم ابن الحنفیّة؟» فتعطف الأول بِ «أو» والثانی بِ «أم» ویجاب عندنا بقولک : أحدهما ، وعند الکیسانیة : بابن الحنفیة ، ولا یجوز أن تجیب بقولک : الحسن (علیه السلام) أو بقولک : الحسین (علیه السلام)؛ لأنه لم یسأل عن الأفضل من الحسن (علیه السلام) وابن الحنفیة ولا من الحسین (علیه السلام) وابن الحنفیة ، وإنما جعل واحداً منهما لا بعینه قریناً لابن الحنفیة ، فکأنه قال : «أأحدهما أفضل أم ابن الحنفیة؟».

الثالثة : أنه سمع حذف «أم» المتصلة ومعطوفها ، نحو : (أمَنْ هُوَ قانِتٌ آناء الّیل) (الزّمر /9) تقدیره : خیر أم هذا الکافر؟ وفیه بحث کمامرّ.

وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها ، فقال فی قوله تعالی : (أفَلا تُبْصِرُونَ أمْ) (الزخرف /51) : إنّ الوقف هنا ، وإن التقدیر : أم تبصرون ، ثم یبتدأ «أنا خیر».

وهذا باطل؛ إذ لم یسمع حذف معطوف بدون عاطفه ، وإنّما المعطوف جملة «أنا خیر».

ووجه المعادلة بینها وبین الجملة قبلها أن الأصل : أم تبصرون ، ثم اُقیمت الاسمیة مقام الفعلیة والسبب مقام المسبب؛ لأنهم إذا قالوا له : أنت خیر ، کانوا عنده بُصراء.

وأجاز الزمخشری حذف ما عطفت علیه «أم» فقال فی (أمْ کُنْتُم شُهداء)

ص: 43

(البقرة /133) : یجوز کون «أم» متصلة ، علی أن الخطاب للیهود ، وحذف معادلها ، أی : أتدّعونَ علی الأنبیاء الیهودیّة أم کنتم شهداء؟.

ومن الثالث قولهم : «إنها لإبل أم شاء؟» التقدیر : بل أهی شاء؟

وقیل : إنها قد تأتی بمعنی الاستفهام المجرد ، نحو : (أمْ تُرِیدُونَ أنْ تَسْألُوا رَسُولَکُمْ) (البقرة /108).

ولاتدخل «أم» المنقطعة علی مفرد ، ولهذا قدّروا المبتدأ فی «إنها لإبل أم شاء».

وخرق ابن مالک فی بعض کتبه إجماع النحویین ، فقال : لا حاجة إلی تقدیر مبتدأ ، وزعم أنها تعطف المفردات کَ «بَلْ» وقدرها هنا بِ «بل» دون الهمزة ، واستدل بقول بعضهم : «إنّ هناک لإبلاً أم شاء» بالنصب. فإن صحت روایته فالأولی أن یقدّر لِ «شاء» ناصب ، أی : أم أری شاء.

33- یالیت شعری ولامنجی من الهرم***أم هل علی العیش بعدالشیب من ندم؟ (1)

وإذا وقعت «انّ» بعد «أما» هذه کسرت کما تکسر بعد «ألا» الاستفتاحیة.

الثّانی : أن تکون بمعنی «حقّا أو أحقّا» ، علی خلاف فی ذلک سیأتی.

وهذه تفتح «انّ» بعدها کما تفتح بعد «حقّاً».

وهی حرف عند ابن خروف ، وجعلها مع «أنّ» ومعمولیها کلاماً ترکّب من حرف واسم کما قاله الفارسی فی «یا زید».

وقال بعضهم : هی اسم بمعنی «حقّا». وقال آخرون : هی کلمتان : الهمزة للاستفهام ، و «ما» اسم بمعنی «شیء» وذلک الشیء حق ، فالمعنی : أحقّا ، وهذا هو الصواب. وموضع «ما» النصب علی الظرفیّة کما انتصب «حقّا» علی ذلک فی نحو قوله (1) :

36- أحقّاً أنّ جیرتنا استقلّوا***فنیّ-تنا ونیّ-تهم فریق

وهو قول سیبویه ، و «أنّ» وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره وقال المبرّد : «حقّاً» مصدرا «حَقَّ» محذوفاً و «أنّ» وصلتها فاعل.

وزاد المالقی لِ «أما» معنی ثالثا ، وهو أن تکون حرف عرض ، نحو : «أما تقوم ، أما تقعد».

وقد یُدّعی فی ذلک أن الهمزة للاستفهام التقریری وأن «ما» نافیة.

ص: 47

وقد یترک تکرارها استغناءً بذکر أحد القسمین عن الآخر ، أو بکلام یذکر بعدها فی موضع ذلک القسم.

فالأول نحو : (یا أیُّها النّاسُ قَدْ جاءکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبّکُمْ وَأنْزَلْنا إلَیْکُمْ نُوراً مُبیناً ، فَأمّا الّذینَ آمَنُوا بِالله وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فی رَحْمَة مِنْهُ وَفَضْل) (النّساء/174 و 175) أی : وأما الذین کفروا بالله فلهم کذا وکذا.

والثّانی نحو : (هُوَالّذی أنْزَلَ عَلَیْکَ الکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ اُمُّ الکِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ، فَأمّا الّذینَ فی قُلُوبِهِمْ زیغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاء الفِتْنَةِ وَابْتِغاء تأوِیلِهِ) (آل عمران /7). أی : وأما غیرهم فیؤمنون به ، ویدل علی ذلک (یَقُولُونَ آمَنّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) (1) (آل عمران /7).

وقد تأتی لغیر تفصیل أصلاً ، نحو قول الإمام الحسین بن علی (علیهما السلام) : «أمّا بعد فإنّی لا أعلمُ أصحاباً أوْفی ولا خیراً مِنْ أصحابی» (2).

وأمّا التوکید : فقال الزمخشری فی توضیحه : فائدة «أمّا» فی الکلام أن تعطیه فضل توکید ، تقول : زید ذاهب ، فإذا قصدت توکید ذلک وأنه لا محالة ذاهب وأنه بصدد (3) الذهاب وأنه منه عزیمة ، قلت : «أما زید فذاهب» ولذا قال سیبویه فی

ص: 49

تفسیره : مهما یکن من شیء فزید ذاهب. انتهی.

ویفصل بین «أمّا» والفاء بواحد من اُمور ستّة :

أحدها : المبتدأ کالآیات السابقة.

الثانی : الخبر ، نحو : «أمّا فی الدار فزید».

الثّالث : جملة الشرط ، نحو : (فَأمّا إنْ کانَ مِنَ المُقَرَّبِینَ فَرَوحٌ) (الواقعة /88 و 89) الآیات.

الرّابع : اسم منصوب لفظاً أو محلاً بالجواب ، نحو : (وَأَمّا السّائلَ فَلا تَنْهَرْ وَأمّا بِنِعْمَةِ رَبّکَ فَحَدِّثْ) (الضحی /10 و 11).

الخامس : اسم کذلک معمول لمحذوف یفسره ما بعد الفاء ، نحو : «أمّا زیدا فاضربه» ویجب تقدیر العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت علیه؛ لأن «أمّا» نائبة عن الفعل ، فکأنها فعل والفعل لایلی الفعل؛ وأما «لیس خَلَقَ الله مثله» ففی «لیس» ضمیرُ شأن فاصلٌ فی التقدیر.

السّادس : ظرف معمول لِ «أمّا» لما فیها من معنی الفعل الّذی نابت عنه أو للفعل المحذوف ، نحو : «أمّا الیوم فإنی ذاهب» ولا یکون العامل ما بعد الفاء؛ لأن خبر «إنّ» لا یتقدم علیها فکذلک معموله ، هذا قول الجمهور وخالفهم المبرّد وابن درستویه والفراء ، فجعلوا العامل نفس الخبر.

فإن قلت : «أمّا الیوم فأنا جالس» احتمل کون العامل «أمّا» وکونه الخبر؛ لعدم المانع ، وإن قلت : «أمّا زیداً فإنّی ضارب» لم یجز أن یکون العامل واحداً منهما وامتنعت المسألة عندالجمهور؛ لأنّ «أمّا» لا تنصب المفعول ومعمول خبر «إنّ» لایتقدّم علیها ، وأجاز ذلک المبرّد ومن وافقه علی تقدیر إعمال الخبر.

ص: 50

رأوْا ما یُوعَدُونَ إمّا العَذابَ وَإمّا السّاعَةَ) (مریم /75) فإن ما بعد الاُولی بدل مما قبلها.

و لِ «إمّا» خمسة معان :

أحدها : الشک ، نحو : «جاءنی إمّا زید وإمّا عمرو» إذا لم تعلم الجائی منهما.

الثانی : الإبهام ، نحو : (وآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرِ الله إمّا یُعَذّبُهُمْ وَإمّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ) (التوبة /106).

الثالث : التخییر ، نحو : (إمّا أنْ تُعذّبَ وَإمّا أنْ تتّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً) (الکهف /86).

الرابع : الإباحة ، نحو : «تعلّم إمّا فقهاً وإمّا نحواً».

الخامس : التفصیل ، نحو : (إنّا هدَیْناهُ السّبیلَ إمّا شاکِراً وَإمّا کَفُوراً) (الإنسان /3).

وهذه المعانی لِ «أو» کما سیأتی ، إلاّ أنّ «إمّا» یبنی الکلام معها من أول الأمر علی ما جیء بها لأجله من شک وغیره ، ولذلک وجب تکرارها فی غیر ندور ، و «أو» یفتتح الکلام معها علی الجزم ثم یطرأ الشک أو غیره ، ولهذا لم تتکرر.

وقد یستغنی عن «إمّا» الثانیة بذکر ما یغنی عنها ، نحو : «إمّا أن تتکلّم بخیر وإلاّ فاسکت».

وقد یستغنی عن الاُولی لفظاً کقوله : (1)

38- تُلمّ بدار قد تقادم عهدُها***وإمّا بأموات ألمّ خیالُها

ص: 52

أی : إمّا بدار. والفراء یقیسه ، فیجیز «زید یقوم وإمّا یقعد» کما یجوز «أو یقعد».

«إنّ من السرف أن تأکل کلّ ما اشتهیت» (1) وخفض ، نحو : (وَأنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ أنْ یأتِیَ أحَدَکُمُ المُوتُ) (المنافقون /10) ومحتملة لهما ، نحو : (وَالّذی أطْمَعُ أنْ یَغْفِرَلی) (الشعراء /82) أصله : فی أن یغفرلی.

واختلف فی محل «أن» وصلتها بعد حذف الجار ، فذهب الخلیل والأکثرون إلی أنّه نصب بالفعل المذکور وجوّز سیبویه خفضه بالجار المحذوف.

و «أن» هذه موصول حرفی ، وتوصل بالفعل المتصرف ، مضارعا کان کما مر ، أو ماضیا ، نحو : (لَولا أنْ مَنَّ الله عَلَیْنا لَخَسَفَ بِنا) (القصص /82) أو أمراً کحکایة سیبویه : «کتبت إلیه بأن قم» ، هذا هوالصحیح.

وقد اختلف من ذلک فی أمرین :

الأول : کون الموصولة بالماضی والأمرهی الموصولة بالمضارع ، والمخالف فی ذلک ابن طاهر ، زعم أنها غیرها بدلیلین :

أحدهما : أن الداخلة علی المضارع تخلّصه للاستقبال فلا تدخل علی غیره ، کالسین و «سوف».

ثانیهما : أنها لو کانت الناصبة لحکم علی موضعهما بالنصب کما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد «إن» الشرطیة ، ولاقائل به.

والجواب عن الأول : أنه منتقض بنون التوکید؛ فإنها تخلص المضارع للاستقبال وتدخل علی الأمر باطراد.

وعن الثانی : أنه إنما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد «إن» الشرطیة؛ لأنها أثرت القلب إلی الاستقبال فی معناه ، فأثرت الجزم فی محلّه ، کما أنها لما أثرت

ص: 54

التخلیص إلی الاستقبال فی معنی المضارع أثرت النصب فی لفظه.

الأمر الثانی : کونها توصل بالأمر ، والمخالف فی ذلک أبوحیان ، زعم أنها لاتوصل به وأن کل شیء سمع من ذلک فَ «أن» فیه تفسیریة ، واستدل بدلیلین :

أحدهما : أنهما إذا قُدِّرا بالمصدر فات معنی الأمر.

الثانی : أنهما لم یقعا فاعلاً ولا مفعولاً ، لا یصح «أعجبنی أن قُم» ولا «کرهتُ أن قُمْ» کما یصح ذلک مع الماضی والمضارع.

والجواب عن الأول : أن فوات معنی الأمریة فی الموصولة بالأمر عندالتقدیر بالمصدر کفوات معنی المضی والاستقبال فی الموصولة بالماضی والمضارع عند التقدیر المذکور.

وعن الثانی : أنه إنما امتنع ما ذکره؛ لأنّه لامعنی لتعلیق الإعجاب والکراهیة بالإنشاء ، لا لما ذکر ، ثم ینبغی له ألاّ یسلم مصدریة «کی» ؛ لأنها لاتقع فاعلاً ولامفعولاً ، وإنما تقع مخفوضة بلام التعلیل.

ثم مما یقطع به علی قوله بالبطلان حکایة سیبویه : «کتبت إلیه بأن قُمْ» وأجاب عنها بأن الباء محتملة للزیادة وهذا وهم فاحش؛ لأن حروف الجر - زائدة کانت أو غیر زائدة - لاتدخل إلاّ علی الاسم أو ما فی تأویله.

39- إذا ما غَدَونا قال وِلدانُ أهلنا***تعالَوا إلی أن یأتنا الصید نحْطب (1)

وقد یرفع الفعل بعدها کقراءة ابن مُحیْصن : (لِمَنْ أرادَ أنْ یُتِمُّ الرّضاعَة) (البقرة /233) وزعم الکوفیون أنّ «أن» هذه هی المخففة من الثقیلة شذّ اتصالها بالفعل ، والصواب : قول البصریین : إنها «أن» الناصبة اُهملت حملاً علی اُختها «ما» المصدریة.

41- بأنک ربیع وغیث مریع***وأنک هناک تکون الثِّمالا

بغیره (1) ، کما ذکر الزمخشری فی قوله تعالی : (ما قلتُ لَهُمْ إلاّ ما أمَرتَنی بِهِ أنْ اعْبُدُوا الله) (المائدة /117) : أنه یجوز أن تکون مفسرة لفعل القول علی تأویله بالأمر ، أی : ما أمرتهم إلاّ بما أمرتنی به أن اعبدوا الله (2).

الرابع : ألا یدخل علیها جار ، فلو قلت : «کتبتُ إلیه بأن افعل» کانت مصدریة.

أو متروکا کقوله (1) :

43- أما والله أن لو کنت حُرّاً***وما بالحرِّ أنت ولا العتیق

الثالث : - وهو نادر - أن تقع بین الکاف ومخفوضها کقول مجمع بن هلال :

44- عَبَأتُ له رُمْحاً طویلاً وألَّةً***کأن قَبَس یُعْلی بِها حینَ تُشرَعُ (2)

فی روایة من جرّ «قبس».

الرابع : بعد «إذا» کقول أوس بن حجر :

45- فأمهَلَهُ حتی إذا أن کأنّه***مُعاطی ید من جَمَّةِ الماء غارِف (3)

وزعم الأخفش أنها تزاد فی غیر ذلک ، وأنها تنصب المضارع کما تجر «من» والباء الزائدتان الاسمَ ، وجعل منه (وَمالَنا أن لا نَتَوکّلَ عَلَی الله) (إبراهیم /12) ، (وَما لَنا أنْ لا نُقاتِلَ فِی سَبِیلِ الله) (البقرة /246) ، وقال غیره : هی فی ذلک مصدریة ، ثم قیل : ضمّن «مالنا» معنی «ما منعنا» وفیه نظر؛ لأنه لم یثبت إعمال الجار والمجرور فی المفعول به ، ولأن الأصل ألا تکون «لا» زائدة ، والصواب : قول بعضهم : إن الأصل : ومالنا فی أن لا نفعل کذا ، وإنما لم یجز للزائدة أن تعمل ؛ لعدم اختصاصها بالأفعال بدلیل دخولها علی الحرف وهو «لو» و «کأنّ» وعلی الاسم وهو «قبس».

ص: 59

مِنْهُمْ) (ق /2) (یُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإیّاکُمْ أنْ تُؤْمِنُوا) (الممتحنة / 1) وقول الفرزدق :

48- أتغضَبُ أن اُذنا قُتَیْبَةَ حُزّتا***جِهاراً ، ولم تغضَب لقتل ابن حازم (1)

والصواب : أنها فی ذلک کله مصدریة ، وقبلها لام العلة مقدرة.

رابعها : أن تکون بمعنی «لئلا» ، قیل به فی قوله تعالی : (یُبَیِّنُ الله لَکُمْ أنْ تَضِلُّوا) (النساء /176) وقول عمرو بن کلثوم :

49- نزلتم منزل الأضیاف منّا***فعجَّلْنا القِری أن تَشتِمونا (2)

والصواب : أنها مصدریة ، والأصل : کراهیة أن تضلوا ، ومخافة أن تشتمونا ، وهو قول البصریین.

(وَإنْ مِنْ أهلِ الکِتابِ إلا لَیُؤمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) (النساء /159) أی : وما أحد من أهل الکتاب إلاّ لیؤمِنَنّ به ، فحذف المبتدأ ، وبقیت صفته ، وعلی الجملة الفعلیة ، نحو : (إنْ أردنا إلاّ الْحُسْنی) (التوبة /107).

وخرّج جماعة علی «إن» النافیة قوله تعالی : (وَلَقَدْ مَکّ-نّاهُمْ فِیما إنْ مَکّ-نّاکُمْ فِیهِ) (الأحقاف /26) أی : فی الذی ما مکناکم فیه ، وقیل : زائدة ، ویؤید الأول (مَکّ-نّاهُمْ فی الأرضِ ما لَمْ نُمَکّنْ لَکُمْ) (الأنعام/ 6) وکأنه إنما عدل عن «ما» ، لئلا یتکرر فیثقل اللفظ ، وقیل : بل هی فی الآیة بمعنی «قد» وإنّ من ذلک : (فَذَکّرْ إنْ نَفَعَتِ الذّکری) (الأعلی / 9).

وقیل فی هذه الآیة : إنّ التقدیر : وإن لم تنفع ، مثل : (وَجَعَلَ لَکُمْ سَرابِیلَ تَقِیکُمُ الحَرَّ) (النحل /81) أی : والبَرْد ، وقیل : إنما قیل ذلک بعد أن عمّهم بالتذکیر ولزمتهم الحجة ، وقیل : ظاهره الشرط ومعناه : ذمهم واستبعاد لنفع التذکیر فیهم ، کقولک : «عظ الظالمین إن سَمِعُوا منک» ، ترید بذلک الاستبعاد لا الشرط.

وقد اجتمعت الشرطیة والنافیة فی قوله تعالی : (ولَئنْ زالَتا إنْ أمْسَکَهُما مِنْ أحَد مِنْ بَعْدِهِ) (فاطر /41) الاُولی شرطیة ، والثانیة نافیة ، جوابٌ للقسم الذی آذنت به اللام الداخلة علی الاُولی ، وجواب الشرط محذوف وجوباً.

وإذا دخلت علی الجملة الاسمیّة لم تعمل عند سیبویه والفراء ، وأجاز الکسائی والمبرّد إعمالها عملَ «لیس» ، وسمع من أهل العالیة : «إنْ أحدٌ خیراً من أحد إلاّ بالعافیة» و «إنْ ذلک نافعَک ولا ضارّک».

ومما یتخرج علی الإهمال الذی هو لغة الأکثرین قول بعضهم : «إنَّ قائمٌ» وأصله : إنْ أنا قائمٌ ، فحذفت همزة «أنا» اعتباطا ، واُدغمت نون «إنْ» فی نونها ، وحذفت ألفها فی الوصل ، وسمع : «إنّ قائما» علی الإعمال.

ص: 62

وقول بعضهم : «نقلت حرکة الهمزة إلی النون ثم اُسقطت علی القیاس فی التخفیف بالنقل ثم سکنت النون واُدغمت» مردود؛ لأن المحذوف لعلة کالثابت ، ولهذا تقول : «هذا قاض» بالکسر لا بالرفع؛ لأن حذف الیاء لالتقاء الساکنین ، فهی مقدرة الثبوت ، وحینئذ فیمتنع الإدغام؛ لأن الهمزة فاصلة فی التقدیر. ومثل هذا البحث فی قوله تعالی : (لکِنّا هُوَ الله رَبّی) (الکهف /38).

علیها بأن أصلها التشدید.

ومنها : أن ذلک من کلام رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لأصحابه حین أخبرهم بالمنام ، فحُکی ذلک لنا.

ومنه : «واعلموا أن مَجازکم علی الصراط» (1) التقدیر : واعلموا استقرار مجازکم علی الصراط ، لأن الخبر فی الحقیقة هو المحذوف من «إستقر أو مستقر».

وإن کان جامدا قدّر بالکون ، نحو : (وأنّ هذا صِراطی مُستَقیماً فَاتَّبِعُوهُ) (الأنعام /153) تقدیره : وکون هذا صراطی مستقیما فاتبعوه؛ لأن کل خبر جامد یصح نسبته إلی المخبر عنه بلفظ الکون ، تقول : «هذا زید» وإن شئت قلت : «هذا کائن زیدا» ومعناهما واحد.

وتخفف «أنّ» بالاتفاق ، فیبقی عملُها علی الوجه الذی تقدم شرحه فی «أن» الخفیفة.

خریفاً» (1) وخرّج علی أن القعر مصدر «قَعَرْت البئر» إذا بلغت قَعْرَها ، و «سبعین» ظرف ، أی : إن بلوغ قعرها یکون فی سبعین عاماً.

وقد یرتفع بعدها المبتدأ فیکون اسمها ضمیر شأن محذوفاً کقول الرّسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «إنّ من أشد الناس عذاباً یوم القیامة المصورون» (2) الأصل : إنه أی الشأن کما قال الأعشی :

56- إنّ من لامَ فی بَنی بنت حسّا***نَ ألُمْه وأعْصِهِ فی الخُطوب (3)

وإنما لم تجعل «مَنْ» اسمها؛ لأنها شرطیة ، بدلیل عملها الجزم ، والشرط له الصدر فلایعمل فیه ما قبله.

وتخریج الکسائی الحدیث علی زیادة «من» فی اسم «إنّ» یأباه غیر الأخفش من البصریین؛ لأن الکلام إیجاب ، والمجرور معرفة علی الأصح ، والمعنی أیضاً یأباه ، لأنهم لیسوا أشد عذاباً من سائر الناس.

وتخفف فتعمل قلیلاً ، وتهمل کثیراً ، وعن الکوفیین : أنها لا تخفف ، وأنه إذا قیل : «إن زید لمنطلق» فَ «إن» نافیة ، واللام بمعنی «إلاّ» ، ویردّه أن منهم من یعملها مع التخفیف ، حکی سیبویه : «إن عمراً لمنطلق» وقرأ الحرمیان وأبوبکر (وإنْ کُ-لاًّ) (4) (هود /111).

ص: 67

وقیل : «هذان» اسمها ، ثم اختلف ، فقیل : جاءت علی لغة بَلْحارث بن کعب فی إجراء المثنی بالألف دائما ، واختاره ابن مالک.

وقیل : «هذان» مبنیّ؛ لدلالته علی الإشارة ، وإن قول الأکثرین : «هذین» جراً ونصباً لیس إعراباً أیضاً ، واختاره ابن الحاجب.

وقیل : لما اجتمعت ألف «هذا» وألف التثنیة فی التقدیر قدّر بعضهم سقوط ألف التثنیة فلم تقبل ألف «هذا» التغییر.

59- وکانَ سِیّانِ أنْ لا یسرحُوا نَعَماً***أو یسرحُوهُ بها واغبرّت السُوحُ (1)

أی : وکان الشأن : ألا یرعوا الإبل وأن یرعوها سیان؛ لوجود القحط ، وإنما قدرنا «کان» شأنیة؛ لئلا یلزم الإخبار عن النکرة بالمعرفة ، وقول النابغة :

60- قالت : ألا لیتما هذا الحمامُ لنا***إلی حمامتنا أو نصفُه فَقَدِ

فحَسبوه فألْفَوه کما ذکرت***تسعاًوتسعین لم تنقُص ولم تَزِدِ (2)

ویقویه أنه روی «ونصفه».

السادس : الإضراب کَ «بل» فعن سیبویه : إجازة ذلک بشرطین : تقدم نفی أو نهی ، وإعادة العامل ، نحو : «ما قام زید أو ما قام عمرو» ، و «لا یقم زید أو لایقم عمرو» ، وقال الکوفیون وأبو علی وأبوالفتح وابن برهان ، تأتی للإضراب مطلقاً احتجاجاً (3) بقراءة أبی السمّ-ال : (أو کُلّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ) (البقرة /100) بسکون الواو.

السابع : التقسیم ، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وإنّه لابُدَّ للناس من أمیر

ص: 71

بَرٍّ أو فاجر» (1).

ذکره ابن مالک فی منظومته الصغری وفی شرح الکبری ، ثمّ عدل عنه فی التسهیل وشرحه فقال : تأتی للتفریق المجرد من الشک والإبهام والتخییر ، وأمّا هذه الثلاثة فإنّ مع کل منها تفریقاً مصحوباً بغیره ، ومثّل بنحو : (إنْ یَکُنْ غَنیّاً أوْ فَقیراً) (النساء /135) (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أوْ نصاری تَهْتَدُوا) (البقرة /135) وغیره عدل عن العبارتین ، فعبّر بالتفصیل (2) ومثّل بقوله تعالی : (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أوْ نَصاری) (البقرة /135) (قالُوا ساحِرٌ أوْ مَجْنُونٌ) (الذاریات /52) ؛ إذالمعنی : وقالت الیهود کونوا هوداً وقالت النصاری کونوا نصاری ، وقال بعضهم : ساحر ، وقال بعضهم : مجنون ، فَ «أو» فیهما لتفصیل الإجمال فی «قالوا».

الثامن : أن تکون بمعنی «إلاّ» فی الاستثناء ، وهذه ینتصب المضارع بعدها بإضمار «أن» کقول زیاد الأعجم :

61- وکنتُ إذا غَمَزتُ قناة قوم***کَسَرتُ کعُوبها أو تستقیما (3)

وحمل علیه بعض المحققین قوله تعالی : (لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النّساء ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً) (البقرة /236) فقدر «تفرضوا» منصوباً

ص: 72

بِ «أن» مضمرة لامجزوماً بالعطف علی «تمسوهن» لئلا یصیر المعنی لاجناح علیکم فیما یتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن فی مدة انتفاء أحد هذین الأمرین ، مع أنه إذا انتفی الفرضُ دون المسیس لزم مهر المثل ، وإذا انتفی المسیس دون الفرض لزم نصف المسمّی ، فکیف یصح نفی الجناح عند انتفاء أحد الأمرین؟

وأجاب ابن الحاجب بمنع کون المعنی : مدة انتفاء أحدهما ، بل مدة لم یکن واحد منهما ، وذلک بنفیهما جمیعاً؛ لأنه نکرة فی سیاق النفی الصریح بخلاف الأول ، فإنه لا ینفی إلاّ أحدهما.

وقیل : «أو» بمعنی الواو ، ویؤیده قول المفسرین : إنها نزلت فی رجل أنصاری طلّق امرأته قبل المسیس وقبل الفرض. وفیها قول آخر سیأتی.

التاسع : أن تکون بمعنی «إلی» وهی کالتی قبلها فی انتصاب المضارع بعدها بِ «أن» مضمرة کقوله (1) :

62- لأستسهِلنّ الصعبَ أو اُدرک المُنی***فما انقادت الآمال إلاّ لصابِر

ومن قال فی «أو تفرضوا» : إنه منصوب ، جوّز هذا المعنی فیه ، ویکون غایة لنفی الجناح ، لا لنفی المسیس.

العاشر : التقریب ، نحو : «ما أدری أسلّمَ أو ودَّع» قاله الحریری وغیره.

الحادی عشر : الشرطیة ، نحو : «لأضربنّه عاش أو ماتَ» أی : إن عاش بعد الضرب وإن مات ، ومثله : «لآتینّک أعطیتنی أو حرمتنی» قاله ابن الشجری.

الثانی عشر : التبعیض ، نحو : (وَقالُوا کُونُوا هُوداً أو نَصاری) (البقرة / 135) نقله ابن الشجری عن بعض الکوفیین ، والذی یظهر أنه إنّما أراد معنی

ص: 73

التفصیل السابق؛ فإن کل واحد مما قبل «أو» التفصیلیة وما بعدها بعض لما تقدم علیهما من المجمل.

وحرف تفسیر ، تقول : «عندی عسجد أی : ذهب» وما بعدها عطف بیان علی ما قبلها ، أو بدل ، لا عطف نسق ، خلافاً للکوفیین وصاحبی المستوفی والمفتاح؛ لأنا لم نر عاطفاً یصلح للسقوط دائماً ، ولا عاطفاً ملازماً لعطف الشیء علی مرادفه وتقع تفسیراً للجمل أیضاً ، کقولک : «اُریق رَفده أی : مات».

وإذا وقعت بعد «تقول» وقبل فعل مسند للضمیر حکی الضمیر ، نحو : «تقول : استکتمتُه الحدیث أی : سألتُه کتمانه» یقال ذلک بضم التاء ، ولو جئت بِ «إذا» مکان «أی» فتحت التاء فقلت : «إذا سألته» ؛ لأن «إذا» ظرف لِ «تقول».

(التوبة/124) وقول الکمیت :

65- بأیّ کتاب أم بأیّة سنة***تری حبّهم عاراً علیّ وتحسب (1)

وقد تخفف کقول الفرزدق :

66- تَنَظّرتُ نصراًوالسماکَین أیْهُما***علیّ من الغیث استَهَلّت مَواطِرُه (2)

الثالث : أن تکون موصولة ، نحو : (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَة أیُّهُمْ أَشَدُّ) (مریم /69) التقدیر : لننزعن الذی هو أشد ، قاله سیبویه وخالفه الکوفیون وجماعة من البصریین؛ لأنهم یرون أن «أیّاً» الموصولة معربة دائماً کالشرطیة والاستفهامیة ، قال الزجاج : ما تبین لی أن سیبویه غلط إلاّ فی موضعین هذا أحدهما ، فإنه یسلم أنها تعرب إذا اُفردت ، فکیف یقول ببنائها إذا اُضیفت؟.

وزعم هؤلاء أنها فی الآیة استفهامیة ، وأنها مبتدأ ، و «أشدّ» خبر ، ثم اختلفوا فی مفعول «نَ-نْزِعُ» فقال الخلیل : محذوف ، والتقدیر : لننزعنّ الّذین یقال فیهم أیهم أشد ، وقال یونس : هوالجملة ، وعُلّقت «ننزع» عن العمل کما فی (لِنَعْلَمَ أیُّ الْحِزْبَیْنِ أحصی) (الکهف /12) وقال الکسائی والأخفش : کل شیعة ، و «من» زائدة ، وجملة الاستفهام مستأنفة ، وذلک علی قولهما فی جواز زیادة «مِن» فی الإیجاب.

ویردّ أقوالهم أن التعلیق مختص بأفعال القلوب ، وأنه لا یجوز «لأضربنّ الفاسقُ» بالرفع بتقدیر : الذی یقال فیه هوالفاسق وأنه لم یثبت زیادة «مِنْ» فی الإیجاب ، وقول الشاعر (3) :

ص: 77

67- إذا ما لقیتَ بنی مالک***فسلّم علی أیُّهم أفضلُ

یُروی بضم «أیّ» وحروف الجر لا تعلّق ، ولایجوز حذف المجرور ودخول الجار علی معمول صلته ، ولایستأنف ما بعد الجار.

وجوّز الزمخشری وجماعة کونها موصولة مع أن الضمة إعراب ، فقدّروا متعلق النزع «من کلّ شیعة» وکأنه قیل : «لننزعنّ بعض کل شیعة» ثم قدر أنه سئل : «من هذا البعض؟» فقیل : «هو الذی هو أشد» ، ثم حذف المبتدأان المکتنفان للموصول ، وفیه تعسف ظاهر ، ولا أعلمهم استعملوا «أیّاً» الموصولة مبتدأ.

الرابع : أن تکون دالة علی معنی الکمال فتقع صفةً للنکرة ، نحو : «زیدٌ رجل أیّ رجل» أی : کامل فی صفات الرجال ، وحالاً للمعرفة کَ «مررت بعبدالله أیّ رجل».

الخامس : أن تکون وصلة إلی نداء ما فیه «أل» ، نحو قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «یا أیّها الناس ألستم تعلمون أنی أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟ قالوا : بلی ، قال : فمن کنت مولاه فعلّی مولاه» (1).

ولاتکون «أیّ» غیر مذکور معها مضاف إلیه البتة إلاّ فی النداء والحکایة ، یقال : جاءنی رجل ، فتقول : «أیٌّ یا هذا؟» وجاءنی رجلان ، فتقول : «أیّان؟» وجاءنی رجال ، فتقول : «أیّون؟».

ص: 78

للمصاحبة ، فالظرف حال من الفاعل ، أی : مصاحبة للدهن ، أو المفعول ، أی : تنبت الثمر مصاحباً للدهن ، أو أن «أنبت» یأتی بمعنی «نبت» کقول زهیر :

68- رأیت ذوی الحاجاتِ حولَ بُیُوتهم***قطیناً لهم حتیّ إذا أنبتَ البقلُ (1)

ومن ورودها مع المتعدی قوله تعالی : (دَفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعض) (البقرة /251) والأصل : دفع بعض الناس بعضاً.

71- خرجنا منک بالأهلین جمعاً***رجعنا لا رِجالَ ولا بنینا (1)

وقد اختلف فی الباء من قوله تعالی : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبّک) (النصر /3) فقیل : للمصاحبة ، والحمد مضاف إلی المفعول ، أی : فسبحه حامداً له ، أی : نزّهه عما لایلیق به ، وأثبتْ له ما یلیق به ، وقیل : للاستعانة ، والحمد مضاف إلی الفاعل ، أی : سبّحه بما حَمِدَ به نفسه.

لأن المُعطی بعوض قد یعطی مجاناً ، وأما المسبب فلا یوجد بدون السبب ، وقد تبین أنه لا تعارض بین الحدیث والآیة؛ لاختلاف محملی الباءین جمعاً بین الأدلة.

للإلصاق وقیل : هی فی آیة الوضوء للاستعانة ، وإن فی الکلام حذفاً وقلباً؛ فإنّ «مسح» یتعدّی إلی المزال عنه بنفسه ، وإلی المزیل بالباء ، فالأصل : امسحوا رؤوسکم بالماء.

ویوجبه قولهم : «کفی بهند» بترک التاء ، فإن احتجّ بالفاصل فهو مجوز لا موجب؛ بدلیل (وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة) (الأنعام / 59) فإن عُورض بقولک : «أحسنْ بهند» فالتاء لاتلحق صیغ الأمر ، وإن کان معناها الخبر.

قالوا : ومن مجیء فاعل «کفی» هذه مجرداً من الباء قول سُحیم :

75- عُمَیْرَةَ وَدّعْ إنْ تَجهَّزْت غادیا***کفی الشّیبُ والإسلامُ للمرء ناهیا (1)

ووجه ذلک - علی ما اخترناه - : أنه لم یستعمل «کفی» هنا بمعنی «إکتفِ» ولاتزاد الباء فی فاعل «کفی» التی بمعنی «أجزأ وأغنی» ولا التی بمعنی «وقی» والاُولی متعدیة لواحد کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «کفاک أدباً لنفسک اجتنابُ ما تکرَهُهُ من غیرک» (2).

والثانیة متعدیة لا ثنین ، نحو (وکَفَی الله المؤمنینَ القِتال) (الأحزاب / 25).

والضرورة کقول قیس بن زهیر :

76- ألم یأتیک والأنباء تَنْمی***بما لاقتْ لَبونُ بنی زیاد (3)

وقال ابن الضائع : إن الباء متعلقة بِ «تنمی» ، وإن فاعل «یأتی» مضمر ، فالمسألة من باب الإعمال.

77- نحن بَنی جَعْدَةَ أربابُ الفَلَج***نضرب بالسّیفِ ونَرجُو بالفَرَج

الشاهد فی الثانیة ، وأمّا الاُولی فللاستعانة ، وقیل : ضمن «تلقوا» معنی «تُفضُوا» و «نرجو» معنی «نطمع» وقیل : المراد : لا تُلقُوا أنفسکم إلی التهلکة بأیدیکم ، فحذف المفعول به ، والباء للآلة ، أو المراد بسبب أیدیکم کما یقال : لاتُفسد أمرک برأیک.

وکثرت زیادتها فی مفعول «عرفت» ونحوه ، وقلّت فی مفعول ما یتعدی لاثنین کقوله تعالی : (یُسْقی بِماء واحِد) (الرعد / 4).

وقد زیدت فی مفعول «کفی» المتعدیة لواحد ، ومنه الحدیث النبوی : «کفی بالمرء کَذِباً أن یُحَدِّثَ بِکُلّ ما سمع» (1) وقوله (2) :

(وما رَبُّکَ بِظلاّم) (فصّلت / 46) : إن «فعّالاً» هنا لیس للمبالغة بل للنسب أی : وما ربک بذی ظلم؛ لأن الله تعالی لایظلم الناس شیئاً. ولا یقال : «لقیت منه أسداً أو بحراً» أو نحو ذلک إلاّ عند قصد المبالغة فی الوصف بالإقدام والکرم.

وإن تلاها مفرد فهی عاطفة ، ثم إن تقدّمها أمر أو إیجاب کَ «اضرب زیداً بل عمراً» و «قام زید بل عمرو» فهی تجعل ما قبلها کالمسکوت عنه ، فلایحکم علیه بشی وتثبت الحکم لما بعدها ، وإن تقدمها نفی أو نهی فهی لتقریر ما قبلها علی حالته ، وجعل ضدّه لما بعدها ، نحو : «ما قام زید بل عمرو» و «لایقم زید بل عمرو» وأجاز المبرد وعبدالوارث أن تکون ناقلة معنی النفی والنهی إلی ما بعدها.

وتزاد قبلها «لا» لتوکید الإضراب (1) بعد الإیجاب کقوله (2) :

81- وجهک البدر لابل الشمس لو لم***تقض للشمس کسفة أو اُفول

ولتوکید تقریر ما قبلها بعد النفی ، ومنع ابن درستویه زیادتها بعد النفی ، ولیس بشیء ، لقول أبی الرمیح الخزاعی :

82- تبکّی علی آل النبی محمّد***وما أکثرت فی الدمع لابل أقلّت (3)

83- تذر الجَماجِمَ ضاحیاً هاماتُها***بَلْهَ الأکُفّ کأنّها لم تُخلقِ (1)

وإذا قیل : «بلهَ الزیدَینِ أو المسلمینَ أو أحمدَ أو الهنداتِ» احتملت المصدریة واسم الفعل.

ومن الغریب أن فی البخاری فی تفسیر آلم السجدة : یقول الله تعالی : (أعددت لعبادی الصالحین مالا عین رأتْ ولا اُذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ذخراً من بلهِ ما اُطلعْتم علیه) (2) فاستعملت معربة مجرورة بِ «من» خارجة عن المعانی الثلاثة وفسّرها بعضهم بِ «غیر» وهو ظاهر وبهذا یتقوی من یعدّها فی ألفاظ الاستثناء.

ولو قال : «نعم» لم تلزمه وقال آخرون : تلزمه فیهما ، وجروا فی ذلک علی مقتضی العرف لا اللغة.

والمحرکة فی أواخرها حرف خطاب ، نحو : «أنت».

والمحرکة فی أواخر الأفعال ضمیر ، نحو : «قمت».

والتاء الساکنة فی أواخر الأفعال حرف وضع علامة للتأنیث کَ «قامتْ» وربما وصلت هذه بِ «ثمَّ» و «ربّ» والأکثر تحریکها معهما بالفتح.

ص: 92

زائدة ، فلا تکون عاطفة البتة (1) ، وحملوا علی ذلک قوله تعالی : (حتّی إذا ضاقَتْ عَلَیْهِمُ الأرضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَیْهِم أنفُسُهُمْ وظَنُّوا أنْ لا مَلْجأ مِنَ الله إلاّ إلَیهِ ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ) (التوبة / 118) وخرّجت علی تقدیر الجواب.

وأمّا الترتیب فخالف قوم فی اقتضائها إیاه ، تمسکاً بقوله تعالی : (خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْس واحِدة ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوجَها) (الزمر /6) وقول أبی نواس :

86- إنّ من سادَ ثُمَّ سادَ أبُوه***ثُمَّ قَدْ سادَ قبلَ ذلک جدُّه (2)

والجواب عن الآیة من وجوه :

منها : أن العطف علی محذوف ، أی : من نفس واحدة ، أنشأها ثم جعل منها زوجها.

منها : أن العطف علی «واحدة» علی تأویلها بالفعل ، أی : من نفس توحّدت ، أی : انفردت ، ثم جعل منها زوجها.

منها : أن «ثمّ» لترتیب الإخبار لا لترتیب الحکم ، وأنه یقال : «بلغنی ما صنعت الیوم ثمّ ما صنعت أمس أعجبُ» أی : ثم اُخبرک أن الذی صنعته أمس أعجب.

والأولان أنفع من هذا الجواب؛ لأنهما یصحّحان الترتیب والمهلة ، وهذا یصحح الترتیب فقط؛ إذ لا تراخی بین الإخبارین ، ولکن الجواب الأخیر أعمّ ؛

ص: 94

لأنه یصح أن یجاب به عن البیت أیضاً (1).

وأجاب ابن عصفور عن البیت بأن المراد أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأب والأب من قبل الابن.

وأمّا المهلة فزعم الفراء أنها قد تتخلف ، بدلیل قولک : «أعجبنی ما صنعتَ الیوم ثمّ ما صنعت أمس أعجبُ» ؛ لأن «ثم» فی ذلک لترتیب الإخبار ، ولا تراخی بین الإخبارین.

لا یجوز النصب ؛ لأنه یقتضی أن المنهی عنه الجمع بینهما ، دون إفراد أحدهما ، وهذا لم یقله أحد ، بل البول منهیّ عنه ، سواء أراد الاغتسال فیه أو منه أم لا ، انتهی. وإنما أراد ابن مالک إعطاءها حکمها فی النصب ، لا فی المعیة أیضاً.

ص: 96

«وحاش أن تلی للمسلمین بعدی صدراً أو ورداً» (1) والصحیح : أنها اسم مرادف للبراءة بدلیل قراءة أبی السمال : (2) «حاشاً لله» بالتنوین کما یقال : «براءةً لله من کذا» وإنّما ترک التنوین فی قراءة الأکثر؛ لبناء «حاشا» ؛ لشبهها بِ «حاشا» الحرفیة.

کقوله (1) :

89- فِینا الرسول وفینا الحَقُّ نتبعُهُ***حتّی الممات ونَصرٌ غیرُ مَحْدُود

خلافاً للکوفیین والمبرّد ، فأمّا قوله (2) :

90- فلا والله لایُلفی اُناس***فَتیً حتّاک یابن أبی زیاد

فضرورة.

والشرط الثانی خاصّ بالمسبوق بذی أجزاء ، وهو أن یکون المجرور آخراً ، نحو : «أکلت السمکة حتی رأسها» أو ملاقیاً لآخر جزء ، نحو : (سلامٌ هِیَ حتّی مَطْلَعِ الفَجْرِ) (القدر / 5) ولایجوز «سرت البارحة حتی ثلثیها أو نصفها».

الثانی : أنها إذا لم تکن معها قرینة تقتضی دخول ما بعدها کما فی قوله :

91- ألْقَی الصّحیفَةَ کی یُخفِّفَ رَحْلَه***والزّادَ حتّی نعله ألقاها (3)

أو عدم دخوله کما فی قوله (4) :

92- سَقَی الحیاالأرضَ حتّی أمکُن عُزِیَت***لهم فلا زالَ عنها الخیرُ مَجْدُوداً

حمل علی الدخول ویحکم فی مثل ذلک لما بعد «إلی» بعدم الدخول حملاً علی الغالب فی البابین. هذا هو الصحیح خلافاً لبعضهم.

ص: 101

الثالث : أن کلاً منهما قد ینفرد بمحل لا یصلح للآخر ، فممّا انفردت به «إلی» : أنه یجوز کتبت إلی زید کما جاء فی قول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «فکتبت إلیک کتابی مستظهراً به إن أنا بقیت لک أو فنیت» (1) ، وأنا إلی عمرو أی : هو غایتی کما جاء فی الحدیث النبوی : «أنا بک وإلیک» (2) ، و «سرت من البصرة إلی الکوفة» ولایجوز «حتی زید وحتی عمرو وحتی الکوفة». أمّا الأولان فلأن «حتی» موضوعة لإفادة تقضّی الفعل قبلها شیئاً فشیئاً إلی الغایة و «إلی» لیست کذلک. وأمّا الثالث فلضعف «حتی» فی الغایة فلم یقابلوا بها ابتداء الغایة. وممّا انفردت به «حتی» : أنه یجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها ، نحو : «سرت حتی أدخلها» وذلک بتقدیر : «حتی أن أدخلها» ، و «أن» المضمرة والفعل فی تأویل مصدر مخفوض بِ «حتی» ولا یجوز «سرت إلی أدخلها» ، وإنما قلنا : إن النصب بعد «حتی» بِ «أن» مضمرة لا بنفس «حتی» کما یقول الکوفیون؛ لأنّ «حتی» قد ثبت أنّها تخفض الأسماء وما یعمل فی الأسماء لا یعمل فی الأفعال وکذا العکس.

ولِ «حتّی» الداخلة علی المضارع المنصوب ثلاثة معان : مرادفة «إلی» ، نحو قوله تعالی : (حَتّی یَرْجِعَ إلَینا مُوسی) (طه /91) وقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «علیّ مع القرآن والقرآن مع علیّ لا یفترقان حتّی یردا علیَّ الحوض»(3) ومرادفه «کی» التعلیلیة ، نحو : (هُمُ الّذینَ یَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حتّی یَنفَضُّوا) (المنافقون / 7) ویحتملهما (فَقاتِلُوا الّتی تَبْغی حَتّی تَفِیء إلی أمرِالله) (الحجرات / 9).

ص: 102

ومرادفة «إلاّ» فی الاستثناء کقول المقنّع الکندی :

93- لیس العطاءمن الفُضُول سَماحَةً***حتّی تجُودَ وما لَدَیک قلیلُ (1)

؛ لأن ما بعدها لیس غایة لما قبلها ولا مسبباً عنه.

ولاینتصب الفعل بعد «حتّی» إلاّ إذا کان مستقبلاً ، ثمّ إن کان استقباله بالنظر إلی زمن التکلم فالنصب واجب ، نحو : (لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ حَتّی یَرْجعَ إلَینا مُوسی) (طه / 91) وإن کان بالنسبة إلی ما قبلها خاصة فالوجهان ، نحو : (وَزُلْزِلُوا حَتّی یَقُول الرّسُولُ والّذینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتی نَصْرُالله) (البقرة / 214) فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلی الزلزال ، لا بالنظر إلی زمن قصّ ذلک علینا.

وکذلک لایرتفع الفعل بعد «حتّی» إلاّ إذا کان حالاً ، ثمّ إن کانت حالیته بالنسبة إلی زمن التکلم فالرفع واجب ، کقولک : «سرتُ حتّی أدخُلها» إذا قلت ذلک وأنت فی حالة الدخول ، وإن کانت حالیته لیست حقیقیةً ، بل کانت محکیة ، رُفع ، وجاز نصبه إذا لم تقدر الحکایة ، نحو : (وَزُلْزِلُوا حَتّی یَقُول الرّسُولُ) (البقرة / 214) فی قراءة نافع بالرفع بتقدیر : حتی حالتهم حینئذ أن الرسول والذین آمنوا معه یقولون کذا وکذا.

واعلم أنه لا یرتفع الفعل بعد «حتّی» إلاّ بثلاثة شروط :

أحدها : أن یکون حالا أو مؤولا بالحال کما مثّلنا.

الثانی : أن یکون مسبباً عما قبلها ، فلایجوز «سرتُ حتّی تطلعُ الشمس» ؛ لأنّ طلوع الشمس لایتسبب عن السیر.

الثالث : أن یکون فضلة ، فلا یصح فی نحو : «سیری حتی أدخلها» ؛ لئلا یبقی

ص: 103

المبتدأ بلا خبر ، ولا فی نحو : «کان سیری حتّی أدخلها» إن قدرت «کان» ناقصة ، فإن قدرتها تامة أو قلت : «سیری أمس حتی أدخلها» جاز الرفع ، إلاّ إن علّقت «أمس» بنفس السیر ، لا باستقرار محذوف.

ابن مالک بأن لا یتعین کونها للعطف ، نحو قوله (1) :

95- جُودُیُمناک فاضَ فی الخَلق حتّی***بائس دانَ بالإساءة دِینا

وهو حسن.

ولامحلّ للجملة الواقعة بعد «حتّی» الابتدائیّة.

وقد یکون الموضع صالحاً لأقسام «حتی» الثلاثة کقولک : «أکلت السمکة حتی رأسها» فلک أن تخفض علی معنی «إلی» وأن تنصب علی معنی الواو ، وأن ترفع علی الابتداء ، وأوجب البصریون حینئذ أن تقول : مأکول؛ لأن فی الرفع مع حذف الخبر تهیئة العامل للعمل مع قطعه عنه. وقد روی بالأوجه الثلاثة قوله (1) :

98- عمَمْتَهُم بالنَدی حتّی غُواتهم***فَکُنتَ مالِکَ ذی غَیّ وذی رَشَدِ

وإذا قلت : «قام القوم حتی زید قام» جاز الرفع والخفض دون النصب وکان لک فی الرفع أوجه ، أحدها : الابتداء ، والثانی : العطف ، والثالث : إضمار الفعل ، والجملة التی بعده خبر علی الأول ، ومؤکدة علی الثانی ، کما أنها کذلک مع الخفض ، وأمّا علی الثالث فتکون الجملة مفسّرة.

ومن العرب من یُعرب «حیث» ، وقراءة من قرأ (مِنْ حیث لا یَعْلَمُونَ) (الأعراف /182) بالکسر تحتملها وتحتمل لغة البناء علی الکسر.

وهی للمکان اتفاقاً ، قال الأخفش : وقد ترد للزمان ، والغالب کونها فی محلّ نصب علی الظرفیّة أو خفض بِ «من» وقد تخفض بغیرها کقول زهیر بن أبی سلمی :

99- فشَدّ ولم تُفزع بیوتٌ کثیرةٌ***لدی حیثُ ألقتْ رحلها أمُّ قشعم (1)

وقد تقع مفعولاً به وفاقاً للفارسی ، وحمل علیه : (الله أعلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ) (الأنعام / 124) ؛ إذ المعنی : أنه سبحانه وتعالی یعلم نفس المکان المستحقّ لوضع الرسالة فیه ، لا شیئاً فی المکان. وناصبها «یعلم» محذوفاً مدلولاً علیه بِ «أعلم» لا بِ «أعلم» نفسه؛ لأن أفعل التفضیل لا ینصب المفعول به فإن أوّلته بِ «عالم» جاز أن ینصبه فی رأی بعضهم.

وتلزم «حیث» الإضافة إلی الجملة اسمیة کانت أو فعلیة وإضافتها إلی الفعلیة أکثر ، نحو قول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «اللهم أدرالحقّ مع علیّ حیث دار» (2) ومن ثَمّ رُجّح النصب فی نحو : «جلست حیث زیداً أراه». وندرت إضافتها إلی المفرد کقول فاطمة الزهراء (علیها السلام) فی رثاء النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

100- فأنت والله خیرُ الخلق کلّهم***وأصدقُ الناس حیث الصدق والکذب (3)

والکسائی یقیسه.

قال أبوالفتح فی کتاب التمام : ومن أضاف «حیث» إلی المفرد أعربها ، انتهی.

ص: 107

و روی :

101- أما تری حیث سهیل طالعا***نجماً یضیء کالشهاب لامعاً (1)

بفتح الثاء من «حیث» وخفض «سهیل» و «حیث» بالضم و «سهیل» بالرفع ، أی : موجود ، فحذف الخبر.

وإذا اتصلت بها «ما» الکافّة ضمّنت معنی الشرط وجزمت الفعلین کقوله (2) :

102- حیثما تَسْتَقم یقدّر لک اللِ***-هُ نَجاحاً فی غابِر الأزمانِ

وهذا البیت دلیل علی مجیئها للزمان.

ص: 108

103- ألا کلُ شیء ما خلاالله باطلُ***وکلُ نعیم لا محالة زائلُ (1)

وذلک لأن «ما» هذه مصدریة ، فدخولها یعیّن الفعلیة وموضع «ما خلا» نصب فقال السیرافی : علی الحال. وقیل : علی الظرف علی نیابتها وصلتها عن الوقت ، فمعنی «قاموا ما خلا زیداً» علی الأول : قاموا خالین زیداً ، وعلی الثانی : قاموا وقت خلوهم زیداً ، وهذا الخلاف المذکور فی محلها خافضة وناصبة ثابت فی «حاشا وعدا» ، وقال ابن خروف : علی الاستثناء کانتصاب «غیر» فی «قاموا غیر زید».

ص: 110

ومن الثانی قوله (1) :

105- ألا رُبَّ مولود ولیس له أبٌ***وذی وَلَد لَم یَلْدَهُ أبَوانِ

أراد عیسی وآدم علی نبیّنا وآله وعلیهما الصلاة والسلام.

وتنفرد «ربّ» من سائر حروف الجرّ بوجوب تصدیرها ووجوب تنکیر مجرورها ، ونعته إن کان ظاهراً ، وإفراده وتذکیره وتمییزه بما یطابق المعنی إن کان ضمیراً ، وغلبة حذف معدّاها ومضیّه ، وإعمالها محذوفة بعد الفاء کثیراً ، وبعد الواو أکثر ، وبعد «بل» قلیلاً ، وبدونهنّ أقل کقول ربیعة بن مقروم الضبی :

106- فإن أهلِکْ فذی لَهَب لَظاهُ***علیّ یکادُ یلتهبُ التهابا (2)

وقول کعب بن مالک :

107- وسائلة تُسائل ما لقینا***ولو شَهِدَتْ أرَتْنا صابرینا (3)

وقول رؤبة :

108- بل بَلد ذی صُعُد وآکام***تُخْشی مَرادِیه وهجر ذوّاب (4)

رُبّ وقول جمیل :

109- رسم دار وقفتُ فی طَلَلِهْ***کدتُ أقضِی الحیاةَ من جَلَلِهْ (5)

ص: 112

وبأنها زائدة فی الإعراب دون المعنی ، فمحل مجرورها فی نحو : «ربّ رجل صالح عندی» رفع علی الابتدائیة ، وفی نحو : «رب رجل صالح لقیت» نصب علی المفعولیة ، وفی نحو : «ربّ رجل صالح لقیته» رفع أو نصب کما فی قولک : «هذا لقیته» وبجواز مراعاة محلّه کثیراً وإن لم یجز نحو : «مررت بزید وعمراً» إلاّ قلیلاً.

وإذا زیدت «ما» بعدها ، فالغالب أن تکفّها عن العمل وأن تهیّئها للدخول علی الجمل الفعلیّة وأن یکون الفعل ماضیاً لفظاً ومعنیً کقول ابن عباس فی علی (علیه السلام) :

«فلربّما رأیته یخرج حاسراً بیده السیف إلی الرجل الدّراع فیقتله» (1).

ومن إعمالها قول عدیّ بن الرعلاء :

110- ربّما ضَربَة بسیف صَقیل***بَیْنَ بُصْری وطَعنَة نَجلاء (2)

ومن دخولها علی الجملة الاسمیة قول أبی دؤاد :

111- ربّما الجامِلُ المؤبَّلُ فیهم***وعناجیجُ بینهنّ المِهارُ (3)

وقیل : لا تدخل المکفوفة علی الاسمیّة أصلاً وإن «ما» فی البیت نکرة موصوفة و «الجامل» خبر لِ «هو» محذوفاً والجملة صفة لِ «ما».

ومن دخولها علی الفعل المستقبل (رُبَما یَوَدُّ الّذینَ کَفَرُوا) (الحجر / 2).

وفی «ربّ» ستّ عشرة لغة : ضم الراء وفتحها وکلاهما مع التشدید

ص: 113

والتخفیف والأوجه الأربعة مع تاء التأنیث ساکنة أو محرّکة ومع التجرّد منها ، فهذه اثنتا عشرة والضم والفتح مع إسکان الباء وضمّ الحرفین مع التشدید والتخفیف.

ص: 114

وتنفرد عن السین بدخول اللام علیها ، نحو : (وَلَسَوْفَ یُعطِیکَ رَبُّکَ فَتَرضی) (الضحی / 5) وبأنها قد تفصل بالفعل الملغی ، کقول زهیر بن أبی سلمی :

113- وماأدریوسوفَ إخالُ أدری***أقومٌ آلُ حِصن أم نساء؟ (1)

117- مَنْ یَفْعلِ الحسنات الله یشکرها***والشرُ بالشر عندالله مثلانِ

واستغنوا بتثنیته عن تثنیة «سواء» فلم یقولوا : «سواءان» إلاّ شاذاً.

وتشدید یائه ودخول «لا» علیه ودخول الواو علی «لا» واجب وذهب ثعلب إلی أنّ من استعمله علی خلاف ذلک فهو مخطئ.

وذکر غیره أنّه قد یخفّف ، وقد تحذف الواو کقوله (1) :

118- فِهْ بالعقود وبالأیمان لاسیَما***عَقْدٌ وفاء به من أعظم القُرَب

وهی عندالفارسی نصب علی الحال ، فإذا قیل : «قاموا لاسیما زید» فالناصب «قام» ، ولو کان کما ذکر لامتنع دخول الواو ، ولوجب تکرار «لا» کما تقول : «رأیت زیداً لا مثلَ عمرو ولا مثلَ خالد» وعند غیره هو اسم لِ «لا» التبرئة ، ویجوز فی الاسم الذی بعدها الجر والرفع مطلقاً ، والنصب أیضاً إذا کان نکرة ، والجر أرجحها ، وهو علی الإضافة ، و «ما» زائدة بینهما ، والرفع علی أنه خبر لمضمر محذوف و «ما» موصولة أو نکرة موصوفة بالجملة.

ویضعفه فی نحو : «ولا سیَّما زیدٌ» حذفُ العائد المرفوع مع عدم الطول ، وإطلاق «ما» علی من یعقل ، وعلی الوجهین ففتحة «سیّ» إعراب؛ لأنه مضاف ، والنصب علی التمییز و «ما» کافة عن الإضافة ، والفتحة بناء مثلها فی «لا رجلَ» وأما انتصاب المعرفة نحو : «ولا سیّما زیداً» فمنعه الجمهور ، وقال ابن الدهّان : لا أعرف له وجهاً. ووجّهه بعضهم بأنّ «ما» کافة وأنّ «لا سیّما» نزلت منزلة «إلاّ» فی الاستثناء ، ورُدّ بأن المستثنی مخرج ، وما بعدها داخل من باب أولی ، واُجیب بأنه مخرج مما أفهمه الکلام السابق من مساواته لما قبلها ، وعلی هذا فیکون استثناء منقطعاً.

ص: 118

فی تأویل المصدر ، والمخبر عنه ذات ، ولا یکون الحدث عین الذات ، واُجیب بأنه من باب «زید عدل» أو علی تقدیر مضاف : إمّا قبل الاسم ، أی : عسی أمر زید القیام ، أو قبل الخبر أی : عسی زید صاحب القیام.

الثانی : أنها فعل متعد بمنزلة «قاربَ» معنیً وعملاً أو قاصر بمنزلة «قَرُبَ من أن یفعل» وحُذفَ الجارُّ توسعاً ، وهذا مذهب سیبویه والمبرّد.

الثالث : أنها فعل قاصر بمنزلة «قَرُبَ» ، و «أن» والفعل بدل اشتمال من فاعلها وهو مذهب الکوفیین. ویردُّه أنه حینئذ یکون بدلاً لازماً تتوقف علیه فائدة الکلام ، ولیس هذا شأن البدل.

الرابع : أنها فعل ناقص و «أنْ» والفعل بدل اشتمال وأنّ هذا البدل سدَّ مسدّ الجزأین کما سد مسد المفعولین فی قراءة حمزة : (وَلاتَحْسَبَنَّ الّذینَ کَفَرُوا أنّما نُمْلی لَهُمْ خَیرٌ) (آل عمران / 178). بالخطاب ، واختاره ابن مالک.

الاستعمال الثانی : أن تسند إلی «أنْ» والفعل ، فتکون فعلاً تاماً ، وقال ابن مالک : عندی أنها ناقصة أبداً ، ولکن سدَّتْ «أنْ» وصلتها فی هذه الحالة مسدَّ الجزأین.

الثالث والرابع والخامس : أن یأتی بعدها المضارع المجرد أو المقرون بالسین أو الاسم المفرد. والأول قلیل کقول هدبة بن خشرم :

119- عسی الکربُ الذی أمسیتَ فیه***یکون وراءه فَرج قریبُ (1)

والثالث : أقلُّ کقوله (2) :

ص: 120

120- أکثرتَ فی العذل مُلحّاً دائماً***لا تُکثِرَنْ إنّی عسیت صائما

کذا قالوا ، والصّواب : أنه مما حذف فیه الخبر ، أی : أکون صائماً ؛ لأن فی ذلک إبقاء لها علی الاستعمال الأصلی.

والثانی : نادرٌ جداً کقول قسام بن رواحة :

121- عسی طیّئ من طیئ بعدَ هذه***ستُطفِئ غُلاّتِ الکُلَی والجَوانِحِ (1)

و «عسی» فیهنّ فعل ناقص بلا إشکال.

السادس : أن یقال : «عسای ، وعساک ، وعساه» وهو قلیل ، وفیه ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنها اُجریت مُجری «لعل» فی نصب الاسم ورفع الخبر ، قاله سیبویه.

الثانی : أنها باقیة علی عملها ولکن استعیر ضمیر النصب مکان ضمیر الرفع ، قاله الأخفش ، ویرده أن إنابة ضمیر عن ضمیر إنما ثبت فی المنفصل ، نحو : «ما أنا کأنت».

الثالث : أنها باقیة علی عملها ولکن قلب الکلام ، فجعل المخبر عنه خبراً وبالعکس ، قاله المبرّد والفارسی ومدّعاهما أن الإعراب قلب والمعنی بحاله.

السابع : «عسی زیدٌ قائم» حکاه ثعلب ، ویتخرج هذا علی أنها ناقصة ، وأن اسمها ضمیر الشأن ، والجملة الاسمیة الخبر.

الضمیر ، وتمامها علی تقدیر خلوها منه ، ونظیر هذا المثال : قول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «فإن المدبر عسی أن تزلّ به إحدی قائمتیه» (1) وإذا قلت : عسی أن یقوم زید» احتمل الوجهین أیضاً ، ولکن یکون الإضمار فی «یقوم» لا فی «عسی» أللهم إلاّ أن تقدر العاملین تنازعا «زیداً» فیحتمل الإضمار فی «عسی» علی إعمال الثانی. ونظیره : قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وما عسی أن یکون بقاء من له یوم لایعدوه» (2) وإذا قلت : «عسی أن یضرب زیدٌ عمراً» فلا یجوز کون «زید» اسم «عسی» لئلا یلزم الفصل بین صلة «أن» ومعمولها وهو «عمراً» بالأجنبی وهو «زید» ونظیره : قوله تعالی : (عَسی أنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً) (الإسراء/ 79).

ومثله : قول حسان :

123- شهدتُ بإذن الله أن محمّداً***رسول الذی فوق السماوات من علُ (1)

ومتی اُرید به النّکرة کان معرباً کقول امرئ القیس :

124- مِکَرٍّ مِفَرٍّ مقبل مدبر معاً***کجُلمود صَخْرحَطَّهُ السَّیْلُ من علِ (2)

إذ المراد تشبیه الفرس فی سرعته بجلمود انحطّ من مکان ما عال ، لامن علو مخصوص.

وأصحابه :

126- وقفتُ علی أجداثِهم ومحالهم***فکادَ الحشی ینقض والعین ساجِمَه (1)

وقد یکون الاستعلاء معنویاً ، نحو قوله تعالی : (وَلَهُمْ عَلَیَّ ذَنبٌ) (الشعراء /14) وقول زینب الکبری «یا محمداه ، یا محمداه ، صلّی علیک ملائکة السماء ، هذا الحسین بالعراء» (2).

الثانی : المصاحبة کَ «مع» ، نحو : (وآتَی المالَ عَلی حُبِّهِ) (البقرة /177).

الثالث : المجاوزة کَ «عن» کقول القُحَیف بن خمیر العُقیلی :

127- إذا رَضِیتْ علیَّ بنو قُشیر***لَعمرُالله أعجبنی رِضاها (3)

أی : عنِّی ، ویحتمل أن «رضیَ» ضُمِّنَ معنی «عطف».

الرابع : التعلیل کاللام ، نحو : (وَلِتُکَبّرُوا الله عَلی ما هَداکُم) (البقرة /185) أی : لهدایته إیاکم.

الخامس : الظرفیة کَ «فی» ، نحو : (وَدَخَلَ الْمَدِینَة عَلی حِینِ غَفْلَة) (القصص /15).

السادس : موافقة «من» ، نحو : (الّذینَ إذااکْتالُواعَلَی النّاسِ یَسْتَوْفُونَ) (المطفّفین /2).

السابع : موافقة الباء ، نحو : (حَقِیقٌ عَلی أنْ لا أقُولَ عَلَی الله إلاّ الحَقَّ) (الأعراف / 105).

ص: 124

الثامن : أن تکون زائدة للتعویض أو لغیره.

فالأول کقوله (1) :

128- إنَّ الکَریم وأبیکَ یَعْتمِلْ***إنْ لَمْ یَجِدْ یوماً علی مَنْ یتّکلْ

أی : من یتکل علیه ، فحذف «علیه» وزاد «علی» قبل الموصول تعویضاً له ، قاله ابن جنّی ، وقیل : المراد : إن لم یجد یوماً شیئاً ، ثم ابتدأ مستفهماً فقال : علی من یتّکل؟ وکذا قیل فی قوله (2) :

129- ولا یؤاتیکَ فیما ناب من حَدَث***إلاّ أخوثِقَة فانظر بمَن تَثقُ

إن الأصل فانظر لنفسک ثم ابتدأ الاستفهام. وابن جنّی یقول فی ذلک أیضاً : إن الأصل : فانظر من تثق به؛ فحذف الباء ومجرورها وزاد الباء عوضاً. وقیل : بل تمّ الکلام عند قوله : «فانظر» ثم ابتدأ مستفهما فقال : بمن تثق؟

والثانی کقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «من حلف علی یمین» (3) والأصل : حلف یمیناً ، قاله ابن مالک (4). وفیه نظر؛ لأن الیمین مجاز عما یتعلق بها (5).

التاسع : أن تکون للاستدراک والاضراب ، کقول أبی خراش :

130- فوالله لا أنسی قتیلاً رزئته***بجانب قوسی ما بقیت علی الأرض

ص: 125

علی أنّها تعفو الکلوم ، وإنما

نوکّل بالأدنی ، وإن جلّ ما یمضی (1)

أی : علی أن العادة نسیان المصائب البعیدة العهد.

وتعلُّق «علی» هذه بما قبلها عند من قال به ، کتعلق «حاشا» بما قبلها عند من قال به؛ لأنها أوصلت معناه إلی ما بعدها علی وجه الإضراب والإخراج ، أو هی خبر لمبتدأ محذوف ، أی : والتحقیقُ علی کذا ، وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب قال : ودلّ علی ذلک أن الجملة الاُولی وقعت علی غیر التحقیق ، ثم جیء بما هو التحقیقُ فیها.

وهذا کلّه یتخرج إمّا علی التعلق بمحذوف کما قیل فی اللام فی «سقیاً لک» وإمّا علی حذف مضاف ، أی : أمسک علی نفسک ، واضمم إلی نفسک.

الزمخشری.

الخامس : مرادفة «بعد» ، کقوله تعالی : (عمّا قَلیل لَیُصْبِحُنَّ نادِمینَ) (المؤمنون /40) (یُحَرّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) (النساء / 46) بدلیل أنّ فی مکان آخر (مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ) (المائدة /41). وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وکأنک عن قلیل قد صِرتَ کأحدهم فأصلح مَثواک ولا تَبعْ آخرتک بدنیاک» (1).

السادس : الظرفیة کقول الأعشی :

133- وآس سراةَ القوم حیث لقیتَهُم***ولا تَکُ عن حَمْلِ الرِّباعَة وَانیا (2)

الرباعة : نجوم الحَمالَة ، قیل : لأن «ونی» لا یتعدّی إلاّ بِ «فی» بدلیل (ولاتَنِیا فی ذِکری) (طه /42) والظاهر أن معنی «ونی عن کذا» : جاوزه ولم یدخل فیه ، و «ونی فیه» : دخل فیه وفتر.

السابع : مرادفة «مِنْ» ، نحو : (اُوْلئکَ الّذینَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أحْسَنَ ما عَمِلُوا) (الأحقاف /16) بدلیل : (فَتُقُبّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ یُتقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ) (المائدة /27) (رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا) (البقرة /127).

الثامن : مرادفة الباء ، نحو : (وما ینطق عَنِ الهَوی) (النجم / 3) والظاهر أنها علی حقیقتها ، وأن المعنی : وما یصدر قوله عن هوی.

التاسع : الاستعانة ، قاله ابن مالک ، ومثَّله بِ «رَمَیْتُ عن القوس» ؛ لأنهم یقولون أیضاً : رمیتُ بالقوس.

العاشر : أن تکون زائدة للتعویض من اُخری محذوفة ، کقول زید بن رزین :

ص: 128

134- أتَجزَعُ أنْ نفسٌ أتاها حِمامُها***فهلاّ التی عن بین جنبیکَ تَدْفَعُ (1)

قال ابن جنی : أراد : فهلا تدفع عن التی بین جنبیک ، فحذفت «عن» من أول الموصول ، وزیدت بعده.

137- دَعْ عنکَ نَهْباً صِیحَ فی حَجَراتِهِ***ولکن حَدِیثاً ما حدیثُ الرّواحِلِ (1)

وذلک لئلا یؤدی إلی تعدی فعل المضمر المتصل إلی ضمیره المتصل ، وقد تقدم الجواب عن هذا.

«لدی» مطلقاً کقوله تعالی : (وَأنْذِرهُمْ یَوْمَ الآزِفَةِ إذالقُلُوبُ لَدَی الْحَناجِرِ کاظِمینَ) (غافر /18) و «لدن» إذا کان المحل ، محل ابتداء غایة کقول أبی طالب (علیه السلام) فی مدح الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) :

139- أنت السعید من السعود تکَنَّفتک الأسعد***من لدن آدم لم یزل فینا وصی مرشد(1)

وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (آتیناه رَحمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً) (الکهف / 65).

ویفترقن من وجه ثان ، وهو أنّ «لدن» لا تکون إلاّ فضلة ، بخلافهما ، بدلیل : (وَلَدَینا کِتابٌ یَنْطِقُ بِالحَقِّ) (المؤمنون /62) (وَعِنْدَنا کِتابٌ حَفِیظٌ) (ق /4). وثالث ، وهو أن جرّها بِ «من» أکثر من نصبها ، حتی أنها لم تجی فی التنزیل منصوبة ، وجرُّ «عند» کثیر ، وجرُّ «لدی» ممتنعٌ. ورابع ، وهو أنهما معربان وهی مبنیّة فی لغة الأکثرین. وخامس ، وهو أنها قد تضاف للجملة کقوله :

140- لَزِمْنالَدُنْ سَالَمتمونا وِفاقَکم***فلا یَکُ منکم للخِلاف جُنُوحُ(2)

وسادس ، وهو أنها قد لا تضاف ، وذلک أنهم حکوا فی «غدوة» الواقعة بعدها الجرّ بالإضافة ، والنصب علی التمییز ، والرفع بإضمار «کان» تامة.

ثم اعلم أن «عند» أمکن من «لدی» من وجهین :

أحدهما : أنها تکون ظرفاً للأعیان والمعانی کقول أمیرالمؤمنین علیه السلام :

ص: 131

«وعندی السیف الذی أعضضته بجدک وخالک وأخیک فی مقام واحد» (1) و «فاسألونی فإن عندی علم الأولین والآخرین» (2). ویمتنع ذلک فی «لدی» ذکره ابن الشجری فی أمالیه ومبرمان فی حواشیه.

الثانی : أنک تقول : «عندی مال» وإن کان غائباً ، ولا تقول : «لدیّ مال» إلاّ إذا کان حاضراً.

فهو الاسم ، وحذف الخبر. وقال ابن خروف : یحتمل الوجهین. و «لیس غیراً» بالفتح والتنوین ، و «لیس غیرٌ» بالضم والتنوین ، وعلیهما فالحرکة إعرابیة؛ لأن التنوین إما للتمکین فلا یلحق إلا المعربات ، وإما للتعویض ، فکأنّ المضاف إلیه مذکور.

ولا تتعرف «غیر» بالإضافة ، لشدة إبهامها.

وتستعمل «غیر» المضافة لفظاً علی وجهین :

أحدهما : وهو الأصل : أن تکون صفة للنکرة ، نحو قوله تعالی : (نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ الّذی کُ-نّا نَعْمَلُ) (فاطر /37) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وکلّ عزیز غیرهُ ذلیل» (1) أو لمعرفة قریبة منها ، نحو : (صِراطَ الّذینَ أنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِالمَغضُوبِ عَلَیْهِمْ) (الفاتحة /7)؛ لأن المعرّفَ الجنسی قریبٌ من النکرة ، ولأن «غیراً» إذا وقعت بین ضدین ضعف إبهامها ، حتی زعم ابن السراج أنها حینئذ تتعرف ، ویردُّه الآیة الاُولی.

والثانی : أن تکون استثناء ، فتعرب بإعراب الاسم التالی «إلا» فی ذلک الکلام ، فتقول : «جاء القومُ غیرَ زید» بالنصب ، و «ما جاءنی أحدٌ غیر زید» بالنصب والرفع ، وقال تعالی : (لایَسْتَوِی القاعِدُونَ مِنَ المُ-ؤمنینَ غَیْرَ اُولی الضَّرر) (النساء /95) یقرأ برفع «غیر» إما علی أنه صفة لِ «القاعدون» ؛ لأنهم جنس ، وإما علی أنه استثناء واُبدل علی حدّ (ما فَعَلُوهُ إلاّ قَلِیلٌ مِنْهُمْ) (النساء /66) ویؤیده قراءة النصب.

وانتصابُ «غیر» فی الاستثناء عن تمام الکلام عند المغاربة کانتصاب الاسم

ص: 134

بعد «إلا» عندهم ، وعلی الحالیة عندالفارسی ، وعلی التشبیه بظرف المکان عند جماعة.

ویجوز بناؤها علی الفتح إذا اُضیفت إلی مبنی کقول أبی قبیس بن رفاعة :

141- لم یمنع الشربَ منهاغیرأن نطقت***حمامةٌ فی غُصُون ذاتِ أوقالِ (1)

ص: 135

«ثُمّ» ومنه الآیة ، وقوله تعالی : (ثُمَّ خَلَقْنا النُّطفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَة فَخَلَقْنَا المُضغَةَ عِظاماً فَکَسَوْناَ العِظامَ لَحْماً) (المؤمنون /14) فالفاءات بمعنی «ثُمّ» ، لتراخی معطوفاتها ، وتارة بمعنی الواو ، کقول امرئ القیس :

143- قفانبکِ من ذکری حبَیب ومنزل***بِسِقْطِ اللّوی بینَ الدّخُولِ فحوملِ (1)

وزعم الأصمعیُّ أن الصواب : روایته بالواو. لأنه لایجوز «جلست بین زید فعمرو» واُجیب بأن التقدیر : بین مواضع الدخول فمواضع حومل ، کما یجوز «جلستُ بین العلماء فالزّهاد».

الثالث : السببیة ، وذلک غالبٌ فی العاطفة جملة أو صفة ، فالأول ، نحو : (فَوَکَزَهُ مُوسی فَقَضی عَلَیْهِ) (القصص /15) والثانی ، نحو : (لآکِلُونَ مِنْ شَجر مِنْ زَقُّوم فَمالِئونَ مِنْها البُطُونَ فَشاربُونَ عَلَیهِ مِنْ الحَمِیمِ) (الواقعة 52 - 54) وقد تجی فی ذلک لمجرد الترتیب نحو : (فَراغَ إلی أهْلِهِ فَجاء بِعِجْل سمین فَقَرّبَهُ إلَیْهِمْ) (الذاریات /26 و 27).

الشّیْطانُ لَهُ قَرِیناً فَساء قَرِیناً) (النساء /38).

الثالثة : أن یکون فعلها إنشائیاً نحو قوله تعالی : (إنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتّبِعُونی یُحْبِبْکُمُ الله) (آل عمران /31) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فإن کان لابد من العصبیة فلیکن تعصّبکم لمکارم الخصال» (1) ونحو : «إنْ قام زید فوالله لأقومنَّ» و «إنْ لم یتُبْ زید فیا خُسرَه رجُلا».

الرابعة : أن یکون فعلها ماضیاً لفظاً ومعنیً ، إما حقیقة ، نحو : (إنْ یَسْرِقْ فَقَد سَرَقَ أخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) (یوسف /77) ، وإما مجازاً ، نحو : (وَمَنْ جاء بالسّیّئةِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فی النّار) (النمل /90) نزّل هذا الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما وقع.

الخامسة : أن تقترن بحرف استقبال ، نحو : (وما یَفْعَلُوا مِنْ خَیر فَلَنْ یُکْفَرُوهُ) (آل عمران /115).

السادسة : أن تقترن بحرف له الصّدر کقول ربیعة بن مقروم :

145- فإنْ أهلِکْ فذی لَهَب لظاهُ***علیّ یکادُ یلتهبُ التهابا (2)

لما عرفت من أن «رُبّ» مقدرة ، وأنها لها الصدر.

واعلم أن «إذا» الفجائیة قد تنوب عن الفاء ، نحو : (وَإنْ تُصِبْهُمْ سَیّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أیدیهِم إذا هُمْ یَقْنَطونَ) (الروم /36) وأن الفاء قد تحذف فی الضرورة کقوله (3) :

146- مَنْ یَفعلِ الحسنات الله یشکُرها***والشرّ بالشرّ عند الله مثلانِ

ص: 138

وقال ابن مالک : یجوز فی النثر نادراً ، ومنه حدیث اللّقطة : «فإنْ جاء صاحبُها وإلا استمتعْ بها» (1).

تنبّه فاعبدالله ، ثم حذف «تنبّه» وقدم المنصوب علی الفاء إصلاحاً للفظ کیلا تقع الفاء صدراً.

فکیف تحدثنا وإن لم تکن «کیف» مذکورة ، انتهی. وهذا یقتضی أن «کما» لیست محذوفة ، بل أن المعنی یعطیها ، فهو تفسیر معنی لا تفسیر إعراب.

أمره فی لیلة» (1) وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (الم غُلبَت الروم فی أدنَی الأرضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهم سَیَغْلِبُونَ فی بِضعِ سِنین) (الروم /1 - 4) أو مجازیة ، نحو قوله تعالی : (وَلَکُمْ فِی القِصاصِ حیاة) (البقرة /179) وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیاة فی موتکم قاهرین» (2).

الثانی : المصاحبة ، نحو : (فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فی زِینَتِهِ) (القصص /79).

الثالث : التعلیل ، نحو : (فَذلِکُنَّ الّذی لُمْتُنَّنی فِیهِ) (یوسف /32) وفی الحدیث النبویّ : «إنّ امرأة دخلتِ النّارَ فی هِرّة رَبَطَتْها» (3).

الرابع : الاستعلاء ، نحو : (وَلاُصَلّبَنّکُمْ فی جُذُوعِ النَّخْل) (طه /71).

الخامس : مرادفة الباء کقول زید الخیل :

150- ویرکبُ یومَ الرَّوع منّا فَوارس***بَصیرونَ فی طعنِ الأباهِرِ والکُلی (4)

السادس : مرادفة «إلی» ، نحو : (فَرَدُّوا أیْدِیَهمْ فی أفواهِهِم) (إبراهیم /9).

السابع : مرادفة «من» ومثّل له بعضهم بقوله تعالی : (وَیَومَ نَبْعَثُ فی کلَّ اُمّة شَهیداً) (النحل / 89). واستدل (5) علیه بقوله تعالی : (وَیَومَ نَبْعَثُ مِنْ کُلّ اُمّة شَهیداً) (النحل / 84).

الثامن : المقایسة - وهی الداخلة بین مفضول سابق وفاضل لاحق - ، نحو : (فَما مَتاعُ الحَیاةِ الدُّنیا فی الآخِرَةِ إلاّ قَلیلٌ) (التوبة / 38).

ص: 142

التاسع : التعویض ، وهی الزائدة عوضاً من اُخری محذوفة کقولک : «ضربت فیمن رغبتَ» أصله : ضربت من رغبت فیه ، أجازه ابن مالک وحده بالقیاس علی نحو قوله (1) :

151- ولایؤاتیک فیمانابَ من حَدث***إلا أخُوثِقَة فانظُر بمن تثقُ

علی حمله علی ظاهره وفیه نظر.

العاشر : التوکید وهی الزائدة لغیر التعویض ، أجازه الفارسی فی الضرورة وأنشد :

152- أنا أبو سعد إذا اللّیلُ دَجا***یخالُ فی سَوادِه یَرَنْدَجا (2)

وأجازه بعضهم فی قوله تعالی : (وقالُوا ارْکبُوا فیها) (هود / 41).

ص: 143

کقوله (1) :

153- فقدْ والله بیَّنَ لی عنائی***بَوشْکِ فراقهم صُردٌ یصیحُ

و سمع : «قد لعمری بتُّ ساهراً».

ولها ستّة معان :

للتوقع فی الداخلة علی المضارع البتة ، وهذا هوالحق.

أی : ما هم علیه هو أقلُّ معلوماته سبحانه ، و زعم بعضهم أنها فی المثالین ونحوهما للتحقیق ، وأن التقلیل فی المثال الأول لم یستفد من «قد» بل من قولک : «الکذوب یصدق» ، فإنه إن لم یُحمل علی أن صدور ذلک منه قلیل کان فاسداً؛ إذ آخر الکلام یناقض أوله. ونظیره قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «قد یزهَق الحکیم» (1).

أحدها : هذا ، وهو أن «ما» موصولة ، و «أنت» مبتدأ حذف خبره.

الثانی : أنها موصولة ، و «أنت» خبرٌ حُذفَ مبتدؤه ، أی : کالذی هو أنت. وقد قیل بذلک فی قوله تعالی : (اجعَلْ لَنا إلهاً کَما لهم آلِهَةٌ) (الأعراف / 138) أی : کالذی هو لهم آلهة.

الثالث : أن «ما» زائدة ملغاة ، و «الکاف» أیضاً جارة ، و «أنت» ضمیر مرفوع اُنیب عن المجرور ، کما فی قولهم : «ما أنا کأنت» والمعنی : کن فیما یستقبل مماثلاً لنفسک فیما مضی.

الرابع : أن «ما» کافة ، و «أنت» مبتدأ حُذف خبره ، أی : علیه أو کائن.

الخامس : أن «ما» کافة أیضاً ، و «أنت» فاعل ، والأصل : کما کنت ، ثم حُذف «کان» فانفصل الضمیر ، وهذا بعید ، بل الظاهر أن «ما» علی هذا التقدیر مصدریة.

قال جماعة : التقدیر : لیس شیء مثله : إذ لو لم تُقدّر زائدةً صار المعنی : لیس شیء مثل مثله؛ فیلزم المحال ، وهو إثبات المثل ، وإنما زیدت لتوکید نفی المثل ؛ لأن زیادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانیاً ، قاله ابن جنّی.

وقیل : الکاف فی الآیة غیر زائدة ، ثم اختلف؛ فقیل : الزائد «مثل» ، والقول بزیادة الحرف أولی من القول بزیادة الاسم ، بل زیادة الاسم لم تثبت.

وقیل : إن الکاف و «مثلاً» لا زائد منهما ، ثم اختلف؛ فقیل : «مثل» بمعنی الذات ، وقیل : بمعنی الصّفة ، وقیل : الکاف اسم مؤکد بِ «مثل».

وحرف معنیً لا محل له ومعناه الخطاب ، وهی اللاحقة لاسم الإشارة ، نحو : «ذلک ، وتلک» وللضمیر المنفصل المنصوب فی قولهم : «إیّاک وإیّاکما» ونحوهما ، ولبعض أسماء الأفعال ، نحو : «حیهلک ، ورُوَ یدَکَ ، والنّجاءک» ، ولِ «أرأیت» بمعنی «أخبرنی» ، نحو : (أرَأیْتَکَ هذَا الّذی کَرَّمْتَ عَلَیّ) (الإسراء / 62) فالتاء فاعل والکاف حرف خطاب.

بالشتاء مُقبلٌ» أی : أظنه مقبلاً.

عن العمل ، والباء زائدة فی المبتدأ.

وتخالفها فی خمسة اُمور :

أحدها : أنها مرکبة ، و «کم» بسیطة علی الصحیح ، خلافاً لمن زعم أنها مرکبة من الکاف و «ما» الاستفهامیة ، ثم حذفت ألفها؛ لدخول الجار وسکنت میمها؛ للتخفیف؛ لثقل الکلمة بالترکیب.

الثانی : أن ممیزها مجرور بِ «من» غالباً ، نحو (کَأیِّنْ مِنْ آیة) (یوسف / 105).

وقد ینصب ، نحو قوله (1) :

162- اطْرُد الیأس بالرّجا فکأیِّنْ***آلماً حُمَّ یُسرُهُ بعد عُسر

الثالث : أنها لا تقع استفهامیةً عندالجمهور ، وقد مضی.

الرابع : أنها لا تقع مجرورة ، خلافاً لابن قتیبة وابن عصفور ، أجازا «بکأیِّنْ تبیع هذا الثوب؟».

الخامس : أن خبرها لا یقع مفرداً.

164- وقَدْ دَرَسُوا القرآنَ وَافْتَلَجُوا بِهِ***فکُلُّهُم راض بِهِ مُتَحَزّبُ (1)

وأجزاء المفردالمعرف ، نحو : «کُلُّ زیدحسن» وقال الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «اللهم إنّی أخلصت بانقطاعی إلیک وأقبلت بِکُلّی علیک» (2) فإذا قلت : «أکلتُ کلّ رغیف لزید» کانت لعموم الأفراد ، فإن أضفت الرغیف إلی «زید» صارت لعموم أجزاء فرد واحد.

وترد «کل» - باعتبار کل واحد مما قبلها و ما بعدها - علی ثلاثة أوجه.

166- لکنّه شاقَهُ أن قیل ذا رَجبٌ***یا لیت عِدّةَ حَوْل کلّهِ رَجَبُ (1)

معنوی ، ومن القلیل قوله (1) :

169- یَمیدُ إذا مادتْ علیه دلاؤُهم***فیصدُر عنه کُلُّها و هُو ناهلٌ

ولایجب أن یکون منه قول الإمام علی (علیه السلام) :

170- فلمّا تبیَّنّا الهُدی کانَ کلُّنا***علی طاعة الرّحمن والحق والتُّقی (2)

بل الأولی : تقدیر «کان» شأنیة.

172- جادتْ علیهِ کُلُّ عین ثَرَّة***فترکْنَ کلَّ حدیقة کالدّرهم (1)

فقال : «ترکنَ» ولم یقل : «ترکتْ» ؛ فدلّ علی جواز «کلّ رجل قائم ، وقائمون».

والذی یظهر ، خلافُ قولهما ، وأن المضافة إلی المفرد إن اُرید نسبةُ الحکم إلی کل واحد وجب الإفراد کقول حسان :

173- وکلّ أخ یقول أنا وفیّ***ولکن لیس یفعل ما یقول (2)

أو إلی المجموع وجب الجمعُ کبیت عنترة؛ فإنّ المراد أن کل فرد من الأعین جاد ، وأن مجموع الأعین ترکن وعلی هذا فتقول : «جاد علیّ کلُّ محسن فأغنانی أو فأغنونی» بحسب المعنی الذی تریده. وربما جمع الضمیر مع إرادة الحکم علی کل واحد وعلیه أجاز ابن عصفور فی قوله (3) :

174- وماکلُّ ذی لُبَّ بمؤتیک نُصحه***وما کُلُّ مؤت نُصحَهُ بِلَبِیب

أن یکون «مؤتیک» جمعاً حُذفتْ نونه للإضافة.

ولیس من ذلک : (وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطان مارِد لا یَسّمّعُونَ) (الصّافات /7 و 8) ؛ لأنّ جملة «لا یسمعون» مستأنفة اُخبر بها عن حال المسترِقینَ ، لاصفة «کل شیطان» ، ولا حال منه؛ إذ لا معنی للحفظ من شیطان لا یسمع ، وحینئذ فلایلزم عود الضمیر إلی «کل» ، ولا إلی ما اُضیفت إلیه ، وإنما هو عائد إلی الجمع

ص: 160

المستفاد من الکلام.

وإن کانت «کل» مضافة إلی معرفة فقالوا : یجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها ، نحو : «کلّهم قائم أو قائمون» وقد اجتمعتا فی قوله تعالی : (إنْ کُلُّ مَنْ فی السّمواتِ وَالأرضِ إلاّ آتی الرّحمن عَبْداً لَقَدْ أحْصاهُمْ وَعَدَّهم عدّاً وَکُلُّهم آتیهِ یَومَ القِیامَة فرداً) (مریم/93 - 95) والصواب : أن الضمیر لا یعود إلیها من خبرها إلا مفرداً مذکراً علی لفظها ، نحو : (وکُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ القِیامَة) (مریم / 95).

وأمّا (لَقَد أحصاهُم) (مریم /94) فجملة اُجیب بها القسم ، ولیست خبراً عن «کلّ» وضمیرُها راجع لِ «من» ، لا لِ «کل» ، و «من» معناها الجمع.

فإن قُطعت عن إلاضافة لفظاً فقال أبو حیان : یجوز مراعاة اللفظ ، نحو : (کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِه) (الإسراء/84) ، ومراعاة المعنی ، نحو : (وکُلٌّ کانُوا ظالِمینَ) (الأنفال/54) والصواب : أن المقدر یکون مفرداً نکرة؛ فیجب الإفراد کما لو صرح بالمفرد ، ویکون جمعاً معرفاً فیجب الجمع ، وإن کانت المعرفة لو ذکرت لوجب الإفراد ، ولکن فعل ذلک تنبیهاً علی حال المحذوف فیهما؛ فالأول ، نحو : (کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ) (الإسراء/84)؛ إذا التقدیر : کل أحد ، والثانی ، نحو : (وکُلٌّ کانُوا ظالِمِینَ) (الأنفال/54) ، أی : کلّهم.

کُلُّ شارد بمردود» (1).

وإن وقع النفیُ فی حیزها اقتضی السّلبَ عن کلّ فرد کقول النبی(صلی الله علیه وآله وسلم) - فی جواب من قال : یا رسول الله إنک سجدتَ بین ظَهرانَی صلاتک سجدة أطلتَها حتی ظننّا أنه حدث أمر أو أنه یوحی إلیک - : «کلُّ ذلک لم یکن ولکن ابنی ارتحلنی فکرهت أن اُعَجّله حتی یقضی حاجته» (2).

وقد یُشکل علی قولهم فی القسم الأول قوله تعالی : (وَالله لا یُحِبُّ کُلَّ مُختال فَخُور) (الحدید/23).

والجواب : أن دلالة المفهوم إنما یُعوّلُ علیها عند عدم المعارض ، وهو هنا موجود؛ إذ دلّ الدلیل علی تحریم الاختیال والفخر مطلقاً.

الثانی : أن تکون اسماً نکرة بمعنی وقت فلا تحتاج علی هذا إلی تقدیر وقت والجملة بعده فی موضع خفض علی الصفة؛ فتحتاج إلی تقدیر عائد منها ، أی : کل وقت رزقوا فیه.

ولهذا الوجه مبعد ، وهو ادعاء حذف عائد الصفة وجوباً ، حیث لم یرد مصرّحاً به فی شیء من أمثلة هذا الترکیب.

وللوجه الأول مُقرّبان : کثرة مجیء الماضی بعدها ، نحو قوله تعالی : (کُلّما نَضِجَتْ جُلُودُهمْ بَدَّلناهُمْ) (النساء/56) ، (کُلّما أضاء لَهُمْ مَشَوا فِیهِ) (البقرة / 20) ، وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «کلّما قَوِیت الحِکمةُ ضَعُفَتِ الشهوةُ» (1) ، وأنَّ «ما» المصدریة التوقیتیة شرط من حیث المعنی؛ فمن هنا احتیج إلی جملتین إحداهما مرتبة علی الاُخری ، ولا یجوز أن تکون شرطیة مثلها فی «ما تفعلْ أفعل» ؛ لأمرین : أنّ تلک عامة فلا تدخل علیها أداة العموم ، وأنها لاترد بمعنی الزمان علی الأصح.

وإذا قلت : «کلّما استد عیتُکَ فإن زُرتنی فعبدی حُرٌّ» فَ «کل» منصوبة أیضاً علی الظرفیة ، ولکن ناصبها محذوف مدلول علیه بِ «حرّ» المذکور فی الجواب ، ولیس العامل المذکور؛ لوقوعه بعد الفاء و «إنْ».

الرّدع و الزّجر ، لا معنی لها عندهم إلا ذلک ، حتّی إنهم یجیزون أبداً الوقف علیها ، والابتداء بما بعدها.

ورأی الکسائی وأبو حاتم ومن وافقهما أنَّ معنی الرّدع والزَّجر لیس مستمراً فیها ، فزادوا فیها معنی ثانیاً یصح علیه أن یوقف دونها ویبتدء بها ؛ ثم اختلفوا فی تعیین ذلک المعنی علی ثلاثة أقوال :

أحدها : للکسائی و متابعیه ، قالوا : تکون بمعنی «حقّاً».

الثانی : لأبی حاتم ومتابعیه ، قالوا : تکون بمعنی «ألا» الاستفتاحیة.

الثالث : للنضربن شمیل والفراء ومن وافقهما ، قالوا : تکون حرف جواب بمنزلة «إی ونعم» وحملوا علیه (کلاّ والقمر) (المدثر/32) ، فقالوا : معناه إی والقمر.

وقول أبی حاتم أوْلی من قولهما؛ لأنه أکثر اطّراداً؛ فإنَّ قول النضر لا یتأتی فی آیتی المؤمنین والشعراء علی ما سیأتی ، وقول الکسائی لا یتأتی فی نحو : (کَلاّ إنّ کِتابَ الأبرار) (المطففین/18) ؛ لأنّ «انّ» تکسر بعد «ألا» الاستفتاحیة ، ولاتکسر بعد «حقاً» ولا بعد ما کان بمعناها.

وإذا صلح الموضع للردع ولغیره جاز الوقف علیها والابتداء علی اختلاف التقدیرین ، والأرجح حملُها علی الردع؛ لأنه الغالب فیها ، وذلک نحو : (وَاتّخَذُوا مِنْ دُونِ الله آلِهَةً لِیَکُونُوا لَهُمْ عِزّاً ، کَلاّ سَیَکْفُرُونَ بِعِبادَتِهِم) (مریم / 81 و 82).

وقد تتعین للردع أو الاستفتاح ، نحو : (رَبّ ارجِعُونِ لَعَلّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ کَلاّ إنّها کَلِمَةٌ) (المؤمنون/99 و 100)؛ لأنها لو کانت بمعنی «حقّاً» لما کسرت همزة «انّ» ولو کانت بمعنی «نعم» لکانت للوعد بالرجوع؛ لأنها بعد الطلب کما یقال : «أکرم فلاناً» فتقول : «نعم» ونحو : (قالَ أصْحابُ مُوسی إنّا لَمُدْرَکُونَ قالَ کَلاّ إنَّ مَعِی ربی سَیَهْدِینِ) (الشعراء / 61 و 62) ، وذلک لکسر «انّ» ولأن «نعم» بعد

ص: 164

الخبر للتصدیق.

وقد یمتنع کونها للزجر ، نحو : (وَما هِیَ إلاّ ذِکری لِلبَشَرِ کَلاّ والْقَمَرِ) (المدثر/31 و 32)؛إذ لیس قبلها ما یصح رَدُّه.

تکریرها ، نحو : «کلایَ وکلاکَ مُحسنان» ، وأجاز الکوفیون إضافتها إلی النکرة المختصّة ، نحو : «کلا رجلینِ عندکَ مُحسنان» ؛ فإن «رجلین» قد تخصصا بوصفهما بالظرف ، وحَکَوا : «کلتا جاریتین عندک مقطوعة یدُها» أی : تارکة للغَزل.

ویجوز مراعاة لفظ «کلا وکلتا» فی الإفراد ، نحو : (کِلْتا الجَنّتینِ آتَتْ اُکُلَها) (الکهف / 33) ، ومراعاة معناهما ، وهو قلیل ، وقد اجتمعا فی قول الفرزدق :

178- کلاهما حین جدّ الجَری بینهما***قدْ أقلعا ، وکلا أنفیهما رابی (1)

فإذا قیل : «زید وعمرو کلاهما» فإن قدر «کلاهما» توکیداً ، قیل : «قائمان» لا «قائم» : لأنه خبر عن «زید وعمرو» وإن قدر مبتدأ فالوجهان ، والمختار الإفراد ، وعلی هذا فإذا قیل : «إنّ زیداً وعمراً» فإن قیل : «کلیهما» قیل : «قائمان» أو «کلاهما» فالوجهان. ویتعین مراعاة اللفظ فی نحو : «کلاهما محب لصاحبه» ؛ لأن معناه : «کلّ منهما» ، وقول عبدالله بن جعفر :

179- کلانا غنیٌ عن أخیهِ حیاتَهُ***ونحنُ إذا متنا أشدُّ تَغانیا (2)

ویشترکان فی خمسة اُمور : الاسمیة ، والإبهام ، والافتقار إلی التمییز ، والبناء ولزوم التصدیر ، وأما قول بعضهم فی (ألَمْ یَرَواکَمْ أهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ القُرُونِ أنَّهُمْ إلَیْهِم لا یَرجِعُونَ) (یس/31) : اُبدلت «أنَّ» وصلتها من «کم» فمردود بأن عامل البدل هو عامل المبدل منه؛ فإن قدّر عامل المبدل منه «یروا» فَ «کم» لها الصدرُ فلایعمل فیها ما قبلها ، وإن قدّره «أهلکنا» فلا تسلط له فی المعنی علی البدل ، والصواب : أن «کم» مفعول لِ «أهلکنا» والجملة إما معمولة لِ «یروا» علی أنه عُلِّق عن العمل فی اللفظ ، و «أنَّ» وصلتها مفعول لأجله ، وإما معترضة بین «یروا» وما سدَّ مسدَّ مفعولیه وهو «أنّ» وصلتها.

ویفترقان فی خمسة اُمور :

أحدها : أن الکلام مع الخبریة محتمل للتصدیق والتکذیب ، بخلافه مع الاستفهامیة.

الثانی : أن المتکلم بالخبریة لا یستدعی من مخاطبه جواباً؛ لأنه مخبر ، والمتکلم بالاستفهامیة یستدعیه؛ لأنه مستخبر.

الثالث : أن الاسم المبدل من الخبریة لا یقترن بالهمزة ، بخلاف المُبدل من الاستفهامیة ، یقال فی الخبریة : «کم عبید لی خمسون بل ستون» وفی الاستفهامیة : «کم مالک أعشرون أم ثلاثون؟».

الرابع : أن تمییز «کم» الخبریة مفرد أو مجموع ، تقول : «کم عبد ملکت وکم عبید ملکت» وقال الإمام علی بن الحسین (علیهما السلام) : «یا إلهی فلک الحمد فکم من عائبَة ستَرتَها علیّ فلم تفضحنی» (1) و «فَکم قد رأیت یا إلهی مِن اُناس طلبوا

ص: 167

العِزّ بغیرک فذلّوا وراموا الثَرْوَةَ مِنْ سِواک فافْتَقَروا» (1).

ولایکون تمییز الاستفهامیة إلاّ مفرداً ، خلافاً للکوفیین.

الخامس : أن تمییز الخبریة واجب الخفض ، وتمییز الاستفهامیة منصوب ، ولایجوز جره مطلقاً خلافاً للفراء والزجاج وابن السراج ، وآخرین بل یشترط أن تجر «کم» بحرف جر؛ فحینئذ یجوز فی التمییز وجهان : النصب وهو الکثیر ، والجر خلافاً لبعضهم ، وهو بِ «من» مضمرة وجوباً ، لا بالإضافة خلافاً للزجاج.

وتلخص أنّ فی جر تمییزها أقوالاً : الجواز ، والمنع ، والتفصیل فإن جُرَّتْ هی بحرف جرّ نحو : «بکم درهم اشتریت؟» جاز ، وإلاّ فلا.

وزعم قوم أن لغة تمیم جواز نصب تمییز «کم» الخبریة إذا کان مفرداً.

المصدریة فی قوله (1) :

182- إذا أنت لم تنفع فضُرّ فإنّما***یُرجّی الفتی کیما یضرُّ وینفع

وقیل : «ما» کافة. وعلی «أن» المصدریة مضمرة ، نحو : «جئتُک کی تُکرمنی» إذا قدّرت النَّصب بِ «أنْ».

من غیرها ؛ فهی أقوی علی التجوز فیها بأن تعمل مضمرة.

183- فمِن أینَ أو أنّی وکیف ضلالُهم***هُدیً والهوی شتّی بهم مُتَشَعِّب (1)

وقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «کیف یکون حال مَنْ یَفنی ببقائه و یسقَم بصحّته و یُؤتی من مَأمَنه؟» (2) ومنه : «کیف ظننت زیداً؟» و : کیفَ أعلمته فرسک؟» ؛ لأن ثانی مفعولی «ظن» وثالث مفعولات «أعلم» خبران فی الأصل ، وحالاً قبل ما یستغنی ، نحو : «کیفَ جاء زیدٌ؟» أی : علی أیّ حالة جاء زید؟ ، والصواب : أنها تأتی فی هذا النوع مفعولاً مطلقاً أیضاً ، وأن منه (کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ) (الفیل / 1) ؛ إذ المعنی : أیّ فعل فَعَلَ ربک؟ ولایتجه(3) فیه أن یکون حالاً من الفاعل.

وعن سیبویه : أن «کیف» ظرف ، وعن السیرافی والأخفش : أنها اسمٌ غیر ظرف ، وهو حسن ، ویؤیده الإجماع علی أنه یقال فی البدل : «کیف أنت؟ أصحیح أم سقیم؟» بالرفع ، ولا یبدل المرفوع من المنصوب.

هی منصوبة بما بعدها علی الحال ، وفعل النظر مُعلّق ، وهی وما بعدها بدل من «الإبل» بدل اشتمال ، والمعنی «إلی الإبل کیفیّةِ خلقها» ومثله : (ألَمْ تَرَ إلی رَبّکَ کَیفَ مَدَّ الظِّلَّ) (الفرقان / 45) ، ومثلها فی إبدال جملة فیها «کیف» من اسم مفرد قوله (1) :

184- إلی الله أشکو بالمدینة حاجةً***وبالشّام اُخری کیفَ یلتقیان

أی : أشکو هاتین الحاجتین تعذر التقائهما.

ص: 172

ومنه : «وللکافرین النار» أی : عذابها.

کعصفٍ إنّما کان لکفرهم وجرأتهم علی البیت ، وقیل : متعلقة بمحذوف ، تقدیره : إعجبوا.

ومنها : اللام الثانیة فی نحو : «یا لویدٍ لعمروٍ» وتعلّقها بمحذوف ، وهو فعلٌ من جملة مستقلة ، أی : أدعوک لعمرو ، أو اسمٌ هو حال من المنادی ، أی : مدعوّاً لعمرو ، قولان.

ومنها : اللام الداخلة لفظاً علی المضارع فی نحو قوله تعالی : (وأنْزلنا إلَیکَ الذَّکرَ لِتُبَیّنَ لِلنّاسِ) (النحل / 44) وقول الإمام علی بن الحسین علیه السلام : «ثم أمرنا لیختبر طاعتنا ونهانا لیبتلی شکرنا» (1)

وانتصاب الفعل بعدها بِ «أنْ» مضمرةً بعینها وفاقاً للجمهور ، لا بِ «أنْ» مضمرة أو بِ «کی» المصدریة مضمرة خلافاً للسیرا فی وابن کیسان ، ولا باللام مطریق الأصالة خلافاً لاکثر الکوفیین ، ولا بها لنیابتها عن «أن»خلافاً لثعلب ، ولک إظهار «أن» فتقول : «جئتک لأن تکرمنی» بل قد یجب , وذلک إذا اقترن الفعل بِ «لا» نحو : (لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُجَّةٌ) (البقرة/150) ، لئلا یحصل الثقل بالتقاء المثلین.

تسمیتها لا مالنفی لأن الجحد فی اللغة إنکار ما تعرفه ، لا ممطلق إلانکار ، انتهی.

ووجه التوکید فیها عند الکوفیین : أن أصل «ما کان لیفعل» : ما کان یفعل ، ثم اُدخلت اللام زیادة لتقویة النفی ، کما ادخلت الباء فی «مازید بقائم» لذلک ، فعندهم أنها حرف زائد مؤکد غیر جارّ ، ولکنه ناص ، ولو کان جاراً لم یتعلق عندهم بشیء ؛ لزیادته ، فشیف به وهو غیر جار؟ ووجهه عند البصریین : أن الأصل : ما کان قاصداً للفعل ، ونفی القصد أبلغ من نفیه ، وعلی هذا فهی عندهم حرف جر معدّ متعلق بخبر «کان» المحذوف ، والنصب بِ «أن» مضمرةً وجوباً.

وقد تحذف«کان» قبل لام الجحود کقول عمرو بن معد یکَرِب :

فما جمع لیغلب جمع قومی

مقاومةً ولا فردٌ لفردِ (1)

أی : فما کان جمع.

طائفه اُخری.

وحیث دخلت اللام علی غیر المقول له فالتأویل علی بعض ما ذکرناه ، نحو (قالَتْ اُخراهُمْ لاُولاهُمْ رَبّنا هُؤلاء أضَلوّنا) (الأعراف /38) ، وقول أبی الأسود الدؤلی :

191- کضرائرالحسناء قلن لوجهها***حسداً وبَغیاً : إنّهُ لَذَمیم (1)

195- یا بُؤسَ للحرب التی***وضقت أراهط فاستراحوا (1)

وهل انجرار ما بعدها بها أو بالمضاف؟ قولان ، أرجحهما الأول؛ لأن اللام أقرب ، ولأن الجار لایعلق.

ومنها : اللام المسماة لام التقویة ، وهی المزیدة لتقویة عامل ضعف ، إما بتأخره نحو : (إن کُنتُمْ لِلرُّؤیا تَعْبُرُونَ) (یوسف/43) ، أو بکونه فرعاً فی العمل ، نحو : (مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ) (البقرة/91) و «ضربی لزیدٍ حسن».

وقد اجتمع التأخر والفرعیة فی قول أبی الشعثاء :

196- یا ربّإنّی للحسین علیه السلام ناصر***ولابن سعد تارک وهاجر (2)

ومنها : لام المستغاث عند المبرد ، واختاره ابن خروف؛ بدلیل صحة إسقاطها ، وقال جماقة : غیر زائدة ، ثم اختلفوا ؛ فقال ابن جنی : متعلقة بحرف النداء ؛ لما فیه من معنی الفعل ، وردّ بأن معنی الحرف لا یعمل فی المجرور ، وفیه نظر ؛ لأنه قد عمل فی الحال فی نحو قول امرئ القیس :

197- کأنّ قلوبَ الطّیر رطباً ویابِساً***لَدی وَکْرِها العُنّابُ والحشَفُ البالی (3)

وقال الأکثرون : متعلقة بفعل النداء المحذوف ، واختاره ابن الضائع وابن عصفور ، ونسباه لسیبویه ، واعترض بأنه متعهد بنفسه ، فأجاب ابن أبی الربیع بأنه ضمن معنی الالتجاء فی نحو : «یالزید» والتعجب فی نحو : «یا للدواهی».

ص: 180

هی لام مبینة للمدعوّ له أو علیه إ ، لم یکن معلوماً ، ولیس تعدیر المحذوف : «أعنی» کما رعم ابن عصفور ؛ لأنه یفتدی بنفسه ، بل التقدیر : إرادتی لزید.

ومثال المبینة للفاعلیة : «تبّاً لزید ، وویحاًله»؛ فإنهما فی معنی «خسِرَ وهلک»؛ فإن رفعتهما بالابتداء ، فاللام ومجرورها خبر ، ومحلهما الرفع ، ولا تبیین؛ لعدم تمام الکلام.

فإن قلت : «تبّاً له وویحٌ» فنصبت الأول ورفعت الثانی لم یحز ؛ لتخالف الدلیل والمدولول علیه؛ إذ اللام فی الأول للتبین واللام المحذوفة لغیره.

واختلف فی قوله تعالی (أَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ وَکُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُم مُّخْرَجُونَ هَیْهاتَ هَیْهاتَ لما توعَدونَ) (المؤمنون /35و 36) ، فقیل : اللام زائدة ، و «ما» فاعل ، وقیل : الفاعل ضمیرمستتر راجع إلی البعث أو الإخراج ؛ فاللام للتبیین وقیل : الفاعل ضمیر مستتر راجع إلی البعث أو الإخراج ؛ فاللام للتبیین ، وقیل : «هیهات» متبدأ بمعنی البعد والجار والمجرور خبر.

وأما قوله تعالی : (وَقالَتْ هَیْت لَک) (یوسف /23) فیمن قرأ بِ«هاء» مفتوحة و «یاء» ساکنة و «تاء» مفتوحة أو مکسورة أو مضمومة ، فَ«هیت» اسم فعل ، ثم قیل : مسماه فعل ماض ، أی : تهیأت ؛ فاللام متعلقة به کما تتعلق بمسماه لو صرح به ، وقیل : مسماه فعل أمر بمعنی «أقبل أو تعال» فاللام للتبیین ، أی : إرادتی لک ، أو أقول لک ، وأما مَنْ قرأ : «أقبل أو تعال» فاللام للتبیین ، أی : إرادتی لک ، أ, أقول لک ، وأما من قرأ : «هئتُ» مثل «جئتُ» فهو فعل بمعنی «تهیأت» اللام متعلقة به ، وأما من قرأ کذلک ولکن جعل التاء ضمیر المخاطب فاللام للتبیین مثلها مع اسم الفعل ، ومعنی تهیئه تیسر انفرادها به ، لا أنه قصدها ، بدلیل : (وَراوَدَتْهُ) (یوسف /23).

وأما اللام العاملة للجزم فهی اللام الموضوعة للطلب ، وحرکتها الکسر

ص: 182

کقول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «لیکن زادک التقوی» (1) وسُلیم تفتحها ، وإسکانها بعد الفاء والواو أکثر من تحریکها ، نحو : (فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤمنوا بی) (البقرة/186) ، وقد تسکن بعد «ثمَّ» ، نحو : (ثُمَّ لیَقْضُوا) (الحج/29) ، فی قراءة الکوفیین وقالون والبزی ، وفی ذلک ردّ علی من قال : إنه خاص بالشعر.

ولا فرق فی اقتضاء اللام الطبیة للجوم بین کون الطلب أمراً ، نحو : (لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ) (الطلاق/7) ، أو دعاء ، نحو : (لِقْضِ عَلَینا رَبُّکَ) (الزخرف /77) ، أو التماساً کقولک لمن یساویک : «لیفعل فلانٌ کذا» إذا لم ترد الاستعلاء علیه ، وکذا لو اُخرجت عن الطلب إلی غیره ، کالتی یراد بها وبمصحوبها الخبر ، نحو : (مَنْ کانَ فی الضّلالَةِ فَلْیَمْدُد لَهُ الرّحْمنُ مَدّاً) (مریم/75) (اتَّبِعُوا سَبِیلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاکُمْ) 0العنکبوت /12) ، أی : فیمد ونحمل ، أو التهدید ، نحو : (وَمَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ) (الکهف /29) ، وهذا هو معنی الأمر فی (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ) (فصلت /40).

وإذا کان مرفوع فعل الطلب فاعلاً مخاطباً استغنی عن اللام بصیغة «إفعل» غالباً ، نحو : قمْ واقعُدْ ، وتجب اللام إن انتفت الفاعلیة ، نحو : «لتُعنَ بحاجتی» أو الخطاب ، نحو : «لیقمْ زید» أو کلاهما ، نحو :»لیُقنَ زیدٌ بحاجتی».

ودخولُ اللام علی فعل المتکلم قلیلٌ ، سواء أکان المتکلم مفرداً ، نحو قوله صلًی الله علیه وآله وسلم : «قومُوا فلاُصلّ لکم» (2) أو معه غیره کقوله تعالی : (وقال الّذینَ کَفَرُوا لِلّذین آمنوا اتّبعوا سّبیلَنا وَلنَحْمِلْ خطایاکُم) (العنکبوت /12) ، وأقلُّ منه دحولها فی فعل الفاعل المخاطب کقراءة جماعة : (فَبِذَٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوا)

ص: 183

(یونس /58) ، وفی الحدیث النبوی : «لِتأخُذُوا مصافّکم»(1).

وقد تخذف اللام فی الشعر ویبقی عملها کقوله(2)

199- فلا تستطل منَّی بقائی ومدَّتی***ولکنْ للخیرِ منکَ نصیبُ

وقوله (3)

200- محمَّد تفدِ نفسَکَ کُلَّ یفسٍ***إذا ما خِفتَ من شیء تَبالا

أی : ولیکنْ ولِتفِدْ والتَّبال : الوبال ، اُبدلت الواو المفتوحة تاء مثل «تقوی».

ومنع المبرد حذف اللام وإبقاء عملها حتی فی الشعر ، وقال فی البیت الثانی : إنه لا یعرف قائله ، مع احتمابه لأن یکون دعاء بلفظ الخبر ، نحو : «یغفر الله لک»و «یرحمک الله» وحذفت الیاء تخفیفاً ، واجتزئ عنها بالکسرة.

وهذا الذی منعة المبرد فی الشعر أجازه الشسائی فی الکلام ، لکن بشرط بقدم : «قل» وجعل منه (قُل لِّعِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلَاةَ) (إبراهیم /31) ، أی : لیقیموها ، ووافقه ابن مالک فی شرح الکافیة ، وزاد علیه أن ذلک یقع فی النثر قلیلاً بعد القول الخبری ، والحمهورُ علی أن الجوم فی الآیة مثله فی قولک : «ائتبی اُکرمک».

و قد اختلف فی ذلک علی ثلاثة أقوال :

أحدها : للخلیل و سیبویه : أنه بنفس الطلب؛ لما تضمنه من معنی «إن» الشرطیة کما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلک.

ص: 184

الثانی : للسیرا فی والفارسی : أنه بالطلب لنیابته مناب الجازم الذی هو الشرط المقدر ، کما أن النصب بِ«ضرباً» فی قولک : «ضرباً زیداً» لنیابته فن «إضربْ» لالبضمنه معناه.

الثالث : للجمهور : أنه بشرط مقدر بعد الطلب وهذا أرجح من الأول؛ لأن الحذف والبضمین ، وإن اشترکا فی أنهما خلاف الأصل ، لکن فی التضمین تغییر معنی الأصل ، ولا کذلک الخذف ، وأیضاً فإن تضمین الفعل مفنی الحرف إما غیر واقع أو غیر واقع أو غیر کثیر ، ومن الثانی؛ لأن نائب الشیء یؤدّی معناه ، والطلبُ لا یُؤدّی معنی الشرط.

الثانی : بعد «إنّ» وتدخل فی هذا الباب علی ثلاثة باتفاق : الاسم ، نحو قول کعب بن زهیر :

201- إنّ الرسول لَسیف یُستَضاء به***مُهَنّد مِن سیوف الله مسلول (1)

والمضارع؛ لشبهه به ، نحو قوله تعالی : (وَإِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ) (النحل /124) ، والظرف ، نحو قوله تعالی : (وإنّکَ لَعَلی خُلُقٍ عظیم) (القلم /4) وقول أمیرالمؤمنین علیه السلام : «وإنّ الکتاب لَمعیَ ما فارقتُهُ مذ صَحِبتُه» (2) و علی ثلاثة باختلاف :

إحداها : الماضی الجامد ، نحو : «إنّ زیداً لعَسی أنْ یقوم» قاله أبوالحسن ، ووجهه أن الجامد یشبه الاسم ، وخالفه الجمهور.

الثانی : الماضی المقرون بِ «قد» قاله الجمهور ، ووجهه أن «قد تقرب الماضی من الحال فیشبه المضارع المشبه للاسم ، وخالف فی ذلک خطّاب ومخمّد بن مسعود الغزنی ، وقالا : إذا قیل : «إنّ زیداً لقدم قامَ» فهو جوابٌ لقسمٍ مقدر.

الثالث : الماضی المتصرف المجرد من «قد» أجازه الکسائی وهشام علی إضمار «قد» ومنعه الجمهور ، وقالوا : أنما هذه لام القسم ، فمتی تقدّم فعلُ القلب فتحت همزة «انّ» کَ «علمت أنّ زیداً لقامَ» والصواب عندهما : الکسر.

واختلف فی دخولها فی غیر باب «إنّ» علی شیئین :

أحدهما : خبرالمبتدأ المتقدم ، نحو : «لقائمٌ زیدٌ» فمقتضی کلام جماقة الجواز ، وفی أمالی ابن الحاجب : لام الابتداء یجیب معها المبتدأ.

ص: 186

الثانی : الفعل ، نحو : «لیقوم زید» فأجاز ذلک ابن مالک والمالقی وغیر هما وزادالمالقی ، الماضی الجامد ، نحو : (لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ) (المائدة /62) وبعضهم المصرف المقرون بِ «قد» ، نحو قول أبی الأسود الدؤلی فی رثاء علی علیه السلام :

202- لقد علمت قریش حیث کانت***بأنک خیرها حسباً ودیناً (1)

والمشهور : أنّ هذه لام القسم. ونص جماعة علی منع ذلک کلّه. فال ابن الخباز فی شرح الإیضاح : لا تدخل لام الابتداو علی الجمل الفعلیة إلا فی باب«إن» انتهی. وهو مقتضی ما ما قدّمناه عن ابن الحاجب ، وهو أیضاً قول الزمخشری ، قال فی تفسیر : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ) (الضحی /5) لام البتداء لاتدخل إلا علی المبتأ والخبر ، وقال فی(لاُقسِمُ بِیَومِ القِیامة) (القیامة /1) : هی لام الابتداء دخلت علی مبتدأ محذوف ولم یقدرها لام القسم ؛ لأنه عنده ملازمة للنون ، وکذا زعم فی «وَلَسَوفَ یُعْطیکَ رّبّک» أن المبتدأ مقدر ، أی : ولأنْتَ سَوْفَ یُعْطیکَ ربّک.

ویضعف قوله أن فیه تکلّفین لغیر ضرورة ، وهماتقدیر محذوف وخلع اللام عن معنی الحال؛ لئلا یجتمع دلیلا الحال والاستقبال وقد صرّح بذلک فی تفسیر (لَسَوفَ اُخْرجُ حُیّاً) (مریم /66).

وقوله : إنّ لام القسم مع المضارع لا تفارق النون ممنوع ، بل تارة تجب اللام وتمتنع النون وذلک مع التنفیس کالآیة ومع تقدم المعمول بین اللام والفعل ، نحو : (وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَی اللَّهِ تُحْشَرُونَ) (آل عمران/158) ومع کون الفعل للحال ، نحو : «لاُقسِمُ» وإنّما قدر البصریون هنا مبتدأ؛ لأنهم لا یجیزون لمن قصد الحال أن یقسم إلا علی الجملة الاسمیة ، وتارة یمتنعان ، وذلک مع الفعل المنفی ، نحو :

ص: 187

(تّالله تَفْتوا) (یوسف /85) وبارة یجبان ، وذلک فیما بقی ، نحو : (وتالله لأکِیدَنَّ اصنامَکُمْ) (الأنبیاء/57)

وهذا المعنی عکس المعنی علی القولین السابقین.

وعلی قول الکوفیین یقال : «قد علمنا إنْ کنتَ لمُؤمناً» بکسر الهمزة ؛ لأن النافیة مکسورة دائماً ، وکذا علی قول سیبویه؛ لأنّ لام الابتداء تُعلق العامل عن العمل ، وأمّا علی قول أبی علیّ وأبی الفتح فتفتح.

وطأت الجواب للقسم ، أی : مهدته له ، نحو : (لئن اُخرِجُوا لا یَخْرُجونَ مَعَهُمْ وَلئن قُوتلُوا لا یَنصُرُونَهُمْ) (الحشر/12) وأکثرما تدخل علی «إن» وقد تدخل علی غیرها کقوله (1) :

206- لَمتی صَلَحْتَ لَیُقْضَیَنْ لک صالحٌ***ولَتُجْزَیَنَّ إذا جُزِیتَ جمیلاً

وقد تحذف مع کون القسم مقدراً قبل الشرط ، نحو (وَإن أَطَعْتُمُوهُمْ إنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ) (الأنعام /121). وقول بعضهم : لیس هنا قسم مقدر وإن الجملة الاسمیّة جواب الشرط علی إضمار الفاء کقوله (2) :

207- مَنْ یَفعل الحسنات الله یشکُرها***والشرُّ بالشرّ عندالله مِثلانِ

مردودٌ؛ لأن ذلک خاص بالشعر.

الثالث : أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لاشرف أعلی من الإسلام ولا عزّ أعزّ من التقوی» (1) بما کان مرفوعاً به قبل دخولها ، لابها ، وهذا القول لسیبویه ، وخالفه الأخفش والأکثرون ولا خلاف بین البصریین فی أن ارتفاعه بها إذا کان اسمها عاملاً.

الرابع : أن خبرها لا یتقدم علی اسمها ولوکان ظرفاً أو مجروراً.

الخامس : أنه یجوز مراعاة محلها مع اسمها قبل مضی الخبر وبعده ، فیجوز رفع النعت والمعطوف علیه ، نحو : «لا رجُلَ ظریفٌ فیها ، ولا رجُلَ وامرأةٌ فیها».

السادس : أنه یجوز إلغاؤها إذا تکررت ، نحو : «لا حولٌ ولا قُوّةٌ إلا بالله» ولک فتح الاسمین ، ورفعهما ، والمغایرة بینهما ، بخلاف نحو قول الأعشی :

209- إنّ مَحَلاّ وإنّ مُرتَحَلا***وَإنّ فی السَفر إذ مضَوا مَهَلا (2)

فلا محیدَ عن النصب.

والسابع : أنه یکثر حذف خبرها إذا علم ، نحو : (قالُوا لا ضَیْرَ) (الشعراء/50) (فَلا فَوْتَ) (السبأ /51) وتمیم لا تذکره حینئذ.

نظر؛ لجواز ترکه فی الشعر.

و «لا» هذه تخالف «لیس» من ثلاث جهات :

إحداها : أن عملها قلیل ، حتی ادّعی أنه لیس بموجود.

الثانیة : أن ذکر خبرها قلیل ، حتی إن الزجاج لم یظفر به؛ فادّعی أنها تعمل فی الاسم خاصة ، وأن خبرها مرفوع ، ویرده قوله (1) :

211- تَعَزَّفلاشیءعلی الأرض باقیا***ولا وَزَرٌ ممّا قَضَی الله واقیا

الثالثة : أنها لا تعمل إلا فی النکرات ، خلافاً لابن جنی وابن الشجری وعلیه بنی المتنبی قوله :

212- إذا الجودُ لم یُرزق خلاصاً من الأذی***فلا الحمدُ مکسُوباً ولا المالُ باقیاً (2)

للوحدة لا غیر ، ویرد علیهم نحو قوله (1) :

213- تَعَزَّ فلا شیء علی الأرضِ باقیا***ولا وَزَرٌ ممّا قَضی الله واقِیا

وإذا قیل : «لا رجلٌ ولا امرأةٌ فی الدار» برفعهما احتمل کون «لا» الاُولی عاملة فی الأصل عمل «إنّ» ثم اُلغیت لتکرارها ، فیکون ما بعدها مرفوعاً بالابتداء ، وأن تکون عاملة عمل «لیس» فیکون ما بعدها مرفوعاً بها ، وعلی الوجهین فالظرف خبر عن الاسمین إن قدرت «لا» الثانیة تکراراً للاُولی وما بعدها معطوفاً؛ فإن قدرت الاُولی مهملة والثانیة عاملة عمل «لیس» أو بالعکس فالظرف خبر عن أحدهما ، وخبر الآخر محذوف کما فی قولک : «زید وعمرو قائم» ولا یکون خبراً عنهما؛ لئلا یلزم محذوران : کونُ الخبر الواحد مرفوعاً ومنصوباً ، وتوارد عاملین علی معمول واحد.

علی زید اسم الرجل ، بخلاف «جاءنی رجل لا امرأة».

215- إنْ تَغفرِ اللّهمَّ تغفر جَمّا***وأیّ عبدلک لا ألمّا (1)

وکذلک یجب تکرارها إذا دخلت علی مفرد خبر أو حال أو صفة ، نحو : «زیدٌ لا شاعر ولا کاتب» و «جاء زید لا ضاحکاً ولا باکیاً» ونحو قوله تعالی : (مِنْ شَجَرة مُبارَکَة زَیْتُونَة لاشَرقَیّة ولاغربیّة) (النور /35).

وإن کان ما دخلت علیه فعلاً مضارعاً لم یجب تکرارها ، نحو قوله تعالی : (قُل لا أسألُکُمْ عَلَیْهِ أجْراً إلاّ المَوَدّة فی القُربی) (الشوری /23) وقول الرباب زوجة الحسین (علیه السلام) فی رثائه :

216- والله لا أبتغی صِهراً بصِهرِکُم***حتی اُغَیَّبَ بین اللحد والطین (2)

ویتخلص المضارعُ بها للاستقبال عند الأکثرین ، وخالفهم ابن مالک ؛ لصحة قولک : «جاء زیدٌ لا یتکلم» بالاتفاق ، مع الاتفاق علی أن الجملة الحالیةلا تُصدّر بدلیل استقبال.

کما فی مسألة «لا» فی نحو : «غضبتُ من لا شیء» ، وکذلک إذا کان یفوت بفواته معنی کما فی مسألة «کان» ، وکذلک «لا» المقترنة بالعاطف فی نحو : «ما جاءنی زید ولا عمرو» ویسمونها زائدة ، ولیست بزائدة البتة ، ألا تری أنه إذا قیل : «ما جاءنی زید وعمرو» احتمل أن المراد نفی مجیء کل منهما علی کل حال ، وأن یراد نفی اجتماعهما فی وقت المجیء ، فإذا جیء بِ «لا» صار الکلام نصّاً فی المعنی الأول ، نعم هی فی قوله سبحانه : (وَما یَسْتَوِی الأحیاء وَلا الأمواتُ) (فاطر/22) لمجرد التوکید.

(لایَتّخِذِ المُؤمِنُونَ الکافِرینَ أولیاء) (آل عمران /28) ، أو متکلماً ، نحو «لا أرَیَنّک هاهنا» ، وهذا النوع مما اُقیم فیه المسبب مُقام السبب ، والأصل : لاتکن هاهنا فأراک.

ولافرق فی اقتضاء «لا» الطلبیة للجزم بین کونها مفیدةً للنهی سواء کان للتحریم کما تقدم ، أو للتنزیه نحو : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ) (البقرة/237) وکونها للدعاء کقوله تعالی : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا) (البقرة/286) وقال مالک بن الریب :

217- یقولونَ لا تَبْعَدْ وهم یدفنُوننی***وأینَ مکانُ البعدِ إلاّ مکانیا؟ (1)

وکونها للالتماس کقولک لنظیرک غیر مُستعل علیه : «لا تفعل کذا» وکذا الحکم إذا خرجتْ عن الطلب إلی غیره کالتهدید فی قولک لولدک أو عبدک : «لاتُطعنی».

(وَقالُوا یا أیُّها الّذی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذّکْرُ إنّکَ لَمَجْنُونٌ) (الحجر /6) وجوابه : (ما أنتَ بِنِعْمَةِ رَبّک بِمَجْنُونِ) (القلم /2).

والثانی : أن منفیها «اُقسِمُ» وذلک علی أن یکون إخباراً لا إنشاء ، واختاره الزمخشری ، قال : والمعنی فی ذلک أنه لا یقسم بالشیء إلاّ إعظاماً له؛ بدلیل : (فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النّجُومِ وَإنّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ) (الواقعة /75 و 76) فکأنّه قیل : إنّ إعظامه بالإقسام به کلا إعظام ، أی : إنّه یستحق إعظاماً فوق ذلک.

وقیل : هی زائدة واختلف هؤلاء فی فائدتها علی قولین : أحدهما : أنّها زیدت توطئة وتمهیداً لنفی الجواب ، والتقدیر : لا ، اُقسم بیوم القیامة لا یترکون سُدی. ورُدّ بقوله تعالی : (لا اُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ) (البَلَد /4) ومثله : (فَلا اُقسِمُ بِمَواقِعِ النُّجومِ) (الواقعة /75) الآیة.

والثانی : أنها زیدت لمجرد التوکید وتقویة الکلام ، کما فی (لِئلا یَعْلَمَ أهْلُ الکِتابِ) (الحدید /29) ورُدّ بأنها لا تزاد لذلک صدراً ، بل حشواً ، کما أن زیادة «ما» و «کان» کذلک ، نحو : (فَبِما رَحْمَة مِنَ الله) (آل عمران /159) (أیْنَما تُکُونُوا یُدْرِکْکُمُ المَوْتُ) (النساء /78) ونحو : «زیدٌ کانَ فاضلٌ» وذلک لأن زیادة الشیء تفید اطّراحه ، وکونه أول الکلام یفید الاعتناء به ، قالوا : ولهذا نقول بزیادتها فی نحو : (فَلا اُقْسِمُ بِرَبِّ المَشارِقِ وَالمغارِبِ) (المعارج/40) (فلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) (الواقعة/75) لوقوعها بین الفاء ومعطوفها ، بخلاف هذه ، وأجاب أبو علی بما تقدم من أن القرآن کالسورة الواحدة.

الأوّل : فی حقیقتها ، وفی ذلک ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنها کلمة واحدة فعل ماض ، ثم اختلف هؤلاء علی قولین :

أحدهما : أنها فی الأصل بمعنی «نَقَصَ» من قوله تعالی : (لایَلِتْکُمْ مِنْ أعمالِکُمْ شَیْئاً) (الحجرات /14)؛ فإنه یقال : لاتَ یلیتُ ، ثم استعملت للنفی کما أن «قلَّ» کذلک ، قاله أبوذر الخشنی.

الثانی : أن أصلها : «لَیِسَ» بکسر الیاء ، فقلبت الیاء ألفاً؛ لتحرکها وانفتاح ما قبلها ، واُبدلت السین تاء.

المذهب الثانی : أنها کلمتان : «لا» النافیة ، والتاء لتأنیث اللفظة کما فی «ثُمَّتَ ورُبَّتَ» وإنما وجب تحریکها؛ لالتقاء الساکنین ، قاله الجمهور.

الثالث : أنها کلمة وبعض کلمة ، وذلک أنها «لا» النافیة والتاء زائدة فی أول الحین ، قاله أبو عبیدة وابن الطراوة.

واستدل أبو عبیدة بأنه وجدها فی مصحف عثمان مختلطة بِ «حین» فی الخط ، ولا دلیل فیه ، فکم فی خط المصحف من أشیاء خارجة عن القیاس.

ویشهد للجمهور أنه یوقف علیها بالتاء والهاء ، وأنها رسمت منفصلة عن الحین ، وأن التاء قد تکسر علی أصل حرکة التقاء الساکنین ، وهو معنی قول الزمخشری : وقرئ بالکسر علی البناء کَ «جیر» انتهی. ولو کان فعلاً ماضیاً لم یکن للکسر وجه.

الأمرالثانی : فی عملها ، وفی ذلک أیضاً ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنها لا تعمل شیئاً؛ فإن ولیها مرفوع فمبتدأ حذف خبره ، أو منصوب فمفعول لفعل محذوف ، وهذا قول للأخفش ، والتقدیر عنده فی قوله تعالی :

ص: 201

(وَلاتَ حِینَ مَناص) (ص /3) : لا أری حینَ مناص ، وعلی قراءة الرفع : ولا حینُ مناص کائنٌ لهم.

الثانی : أنها تعمل عملَ «إنّ» ؛ فتنصب الاسم وترفع الخبر ، وهذا قول آخر للأخفش.

الثالث : أنها تعمل عمل «لیس» وهو قول الجمهور.

وعلی کل قول فلا یذکر بعدها إلاّ أحد المعمولین ، والغالب أن یکون المحذوف هو المرفوع کقول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «وقد أدْبَرَتِ الحِیلةُ وأقْبَلَتِ الغیلَةُ وَلات حینَ مناص» (1).

واختلف فی معمولها؛ فنصّ الفراء علی أنها لا تعمل إلاّ فی لفظة الحین ، وهو ظاهر قول سیبویه ، وذهب الفارسی وجماعة إلی أنها تعمل فی الحین وفیما رادَفَهُ ، قال الزمخشری : زیدت التاء علی «لا» وخُصَّت بنفی الأحیان.

218- فقلت ادْعُ اُخری وارفع الصوت دعوة***لعل أبی المغوار منک قریب

وتتصل بها «ما» الحرفیة ، فتکفها عن العمل؛ لزوال اختصاصها حینئذ.

وجوّز قومٌ إعمالها حینئذ حملاً علی «لیت» ؛ لاشتراکهما فی أنهما یغیّران معنی الابتداء ، وکذا قالوا فی «کأنّ» ، وبعضهم خصَّ «لعلّ» بذلک؛ لأشدیّة التشابه؛ لأنها و «لیت» للإنشاء ، وأما «کأن» فللخبر.

وفیها عشر لغات مشهورة.

(لاتَدْری لَعَلَّ الله یُحْدِثُ بَعْدَ ذلک أمراً) (الطلاق /1).

قال الزمخشری : وقد أشربها معنی «لیت» مَن قرأ : (فَأطّلِعَ) (غافر/37) انتهی.

ویقترن خبرها بِ «أنْ» کثیراً حملاً علی «عسی» کقول متمم بن نویرة :

220- لعلّک یوماً أنْ تُلِمَّ مُلِمّةٌ***علیک مِن اللائی یَدَعْنک أجدَعا (1)

وبحرف التنفیس قلیلاً کقول النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لعلکم ستَفْتَحون بعدی مدائن عِظاماً وتَتّخِذون فی أسواقها مجالسَ» (2).

وخرّج بعضهم نصب (فَأطّلِع) (غافر /37) علی تقدیر «أن» مع «أبْلُغ» کما خفض المعطوف من بیت زهیر :

221- بدالی ، أنَّی لستُ مدرکَ ما مضی***ولا سابق شیئاً ، إذا کان جائیاً (3)

علی تقدیر الباء مع «مدرک». ویحتمل أنه عطف علی «الأسباب» علی حد قول میسون :

222- ولبسُ عَباءَة وتَقَرَّ عینی***أحَبُّ إلیّ مِن لبس الشُفوف (4)

ومع هذین الاحتمالین فیندفع القول : بأن فی قراءة النصب حجة علی جواز النصب فی جواب الترجی حملاً له علی التمنی.

ص: 204

صرح بجمیعها ، قال : فالتقدیر فی نحو : «ما قام زید ولکن عمرو» : ولکن قام عمرو ، وفی (ما کانَ مُحمّدٌ أبا أحَد مِنْ رِجالِکُمْ ولکِنْ رَسُولَ الله وخاتَمَ النّبِیّینَ) (الأحزاب /40) : ولکن کان رسول الله. وعلة ذلک أنّ الواو لا تعطف مفرداً علی مفرد مخالف له فی الإیجاب والسلب ، بخلاف الجملتین المتعاطفتین فیجوز تخالفهما فیه ، نحو : «قام زید ولم یقم عمرو» ، والثالث لابن عصفور : أنّ «لکن» عاطفة ، والواو زائدة لازمة ، الرابع لابن کَیْسان : أنّ «لکن» عاطفة ، والواو زائدة غیر لازمة.

224- فلست بآتیه ولا أستطیعه***ولاکِ اسقِنی إن کانَ ماؤکَ ذا فضلِ (1)

وقال باقی الکوفیین : مرکبة من «لا» و «إنّ» ، والکاف الزائدة لا التشبیهیة ، وحذفت الهمزة تخفیفاً.

وقد یحذف اسمها کقول الفرزدق :

225- فلوکنتَ ضَبّیّاً عَرِفْتَ قَرابتی***ولکنَّ زنجیّ عظیمُ المشافرِ (2)

أی : ولکنّک زنجی.

ولا تدخل اللام فی خبرها خلافاً للکوفیین.

فقیل : ضرورة ، وقال ابن مالک : لغة.

وزعم اللحیانی أن بعض العرب ینصب بها کقراءة بعضهم : (ألَمْ نَشْرَحَ) (الشرح/1) وخرّج علی أن الأصل : «نشرحن» ثم حذفت نون التوکید الخفیفة وبقیت الفتحة دلیلاً علیها ، وفی هذا شذوذان : توکید المنفی بِ «لَمْ» وحذف النون لغیر وقف ولاساکنین.

وقد تفصل من مجزومها فی الضرورة بالظرف کقوله (1) :

228- فذاکَ ولم ، إذا نحنُ امترینا***تکنْ فی الناس یُدرککَ المِراء

وقد یلیها الاسمُ معمولاً لفعل محذوف یفسره ما بعده کقوله (2) :

229- ظُنِنتُ فقیراً ذا غنیً ثمَّ نِلتُهُ***فَلَمْ ذا رَجاء ألقَهُ غیرَ واهبِ

230- فإنْ کُنتُ مأکولاًفکنْ خیرَ آکل***وإلاّ فأدرکنی ولمّا اُمزَّقِ (1)

ومنفی «لم» یحتمل الاتصال ، نحو قول أمیرالمؤمنین (علیه السلام) : «لم یَخلُقِ الله سبحانه الخلقَ لوَحشته ولم یَستَعملْهم لمنفعته» (2) ، والانقطاعَ مثل قوله تعالی : (لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراً) (الإنسان/1) ولهذا جاز : «لم یکن ثم کان» ولم یجز : «لما یکن ثم کان» بل یقال : «لما یکن وقد یکون».

ولامتداد النفی بعد «لما» لم یجز اقترانها بحرف التعقیب ، بخلاف «لم» تقول : «قمت فلم تقم» ؛ لأن معناه : وما قمت عقیب قیامی ، ولایجوز «قمت فلما تقم» ؛ لأن معناه : وما قمت إلی الآن.

الثالث : أن منفی «لما» لا یکون إلاّ قریباً من الحال ، ولا یشترط ذلک فی منفی «لَمْ» تقول : لم یکن زید فی العام الماضی مقیماً ، ولا یجوز «لما یکن». وقال ابن مالک : لایشترط کون منفی «لما» قریباً من الحال ، مثل : «عصی إبلیسُ ربّه ولمّا یندمْ» بل ذلک غالب لا لازم.

الرابع : أن منفیّ «لمّا» مُتوقّع ثبوتُه ، بخلاف منفی «لم» ألا تری أن معنی (بَلْ لَمّا یَذُوقوا عَذاب) (ص /8) أنهم لم یذوقوه إلی الآن وأن ذوقهم له متوقع ، ولهذا أجازوا : «لم یقض مالا یکون» ومَنَعُوه فی «لما».

وهذا الفرق بالنسبة إلی المستقبل ، فأما بالنسبة إلی الماضی فهما سیّان فی نفی المتوقع وغیره ، ومثالُ المتوقع أن تقول : «مالی قمتُ ولم تقم ، أو ولما تقم» ، ومثال غیر المتوقع أن تقول ابتداء : «لم تقم ، أو لما تقم».

ص: 209

الخامس : أن منفی «لما» جائز الحذف لدلیل ، کقوله (1) :

231- فَجِئْتُ قُبُورَهُم بَدْأ ولما***فنادَیتُ القبورَ فلم یُجِبْنَهْ

أی : ولما أکن بدأ قبل ذلک ، أی : سیداً ، ولا یجوز : «وصلت إلی بغداد ولم» ترید ولم أدخلها.

وعلة هذه الأحکام کلها أن «لم» لنفی «فَعَلَ» ، و «لما» لنفی «قد فَعَلَ».

ویکون جوابها فعلاً ماضیاً اتفاقاً ، وجملة اسمیة مقرونة بِ «إذا» الفجائیة أو بالفاء عند ابن مالک ، وفعلاً مضارعاً عند ابن عصفور ، دلیل الأول : (فَلَمّا نَجّاکُمْ إلی البَرِّ أعْرَضْتُم) (الإسراء/67) والثانی : (فَلَمّا نَجّاهُمْ إلَی البَرّ إذاهُم یُشْرکُونَ) (العنکبوت /65) والثالث : (فَلَمّا نَجّاهُمْ إلی البَرّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) (لقمان /32) والرابع : (فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إبراهیمَ الرّوعُ وَجاءتْهُ البُشری یُجادِلُنا) (هود /74) وهو مؤول بِ «جادلَنا» وقیل فی آیة الفاء : إن الجواب محذوف ، أی : انقسموا قسمین : فمنهم مقتصد ، وفی آیة المضارع إن الجواب : «جاءتْهُ الْبُشْری» علی زیادة الواو ، أو محذوف ، أی : أقبل یجادلنا.

232- لا اُبالی ولَن اُبالی فیهم***أبداً رَغْمَ ساخِطین رغامِ (1)

تکراراً والأصل عدمه.

وتأتی للدعاء کما أتت «لا» کذلک وفاقاً لجماعة منهم ابن عصفور ، والحجّة فی قول الأعشی :

233- لنْ تزالُوا کذلِکم ثمَّ لا زل***-تُ لکم خالداً خُلُودَ الجبالِ (2)

وتلقّی القسم بها وبِ «لَمْ» نادر جداً کقول أبی طالب (علیه السلام) فی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

234- والله لنْ یصلُوا إلیکَ بجمعِهمْ***حتی اُوَسَّدَ فی التُّراب دَفینا (3)

وقیل لبعضهم : ألک بنُونَ؟ فقال : نعم ، وخالقهم لم تقُمْ عن مثلهم مُنجِبة ، ویحتمل هذا أن یکون علی حذف الجواب ، أی : إنّ لی لبنینَ ، ثم استأنف جملة النفی.

و زعم بعضهم أنها قد تجزم کقول أعرابی یمدح الإمام الحسین (علیه السلام) :

235- لن یَخَبِ الآن مِن رجائکَ مَن***حرَّکَ من دُونِ بابک الحلقهْ (4)

لو کان لربّک شریک لأتَتک رسُلُه» (1) و هذه تفید ثلاثة اُمور :

أحدها : الشرطیة ، والمراد بها عقد السببیة والمسببیة بین الجملتین بعدها.

الثانی : تقیید الشرطیة بالزمن الماضی ، وبهذا الوجه وما یذکر بعده فارقت «إنْ» فإنّ تلک لعقد السببیة والمسییة فی المستقبل.

الثالث : الامتناع ، وقد اختلف النحاة فی إفادتها له وکیفیة إفادتها إیاه علی ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها لا تفیده بوجه ، وهو قول الشلوبین ، زعم أنها لا تدل علی امتناع الشرط ولا علی امتناع الجواب ، بل علی التعلیق فی الماضی ، کما دلّتْ «إنْ» علی التعلیق فی المستقبل ، ولم تدل بالإجماع علی امتناع ولا ثبوت ، وتبعه علی هذا القول ابن هشام الخضراوی.

وهذا الذی قالاه کإنکار الضروریات؛ إذ فَهْمُ الامتناع منها کالبدیهی ، فإنَّ کل من سمع : «لو فَعَلَ» فهم عدم وقوع الفعل من غیر تردد.

الثانی : أنها تفید امتناع الشرط وامتناع الجواب جمیعاً ، وهذا هو القول الجاری علی ألسنة المعربین ، ونص علیه جماعة من النحویین ، وهو باطل بمواضع کثیرة ، منها قوله تعالی : (وَلَوْ أنَّنا نَزَّلْنا إلَیْهِمُ المَلائکَةَ وَکَلَّمَهُمُ المَوتی وَحَشَرْنا عَلَیْهِم کُلَّ شَیء قُبُلاً ما کانُوا لِیُؤمِنُوا) (الأنعام/111) (وَلَوْ أنّ ما فی الأرضِ مِنْ شَجَرَة أقْلامٌ وَالْبَحرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبْحُر ما نَفِدتْ کَلِماتُ الله) (لقمان/27) وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فی بنت أبی سلمة : «فإنها لولم تکن ربیبتی فی

ص: 213

حجری ما حلت لی إنها لابنة أخی من الرضاعة» (1) وبیانه : أن کل شیء امتنع ثبت نقیضه فإذا امتنع «ما قام» ثبت «قام» وبالعکس ، وعلی هذا ، فیلزم علی هذا القول فی الآیة الاُولی ثبوتُ إیمانهم مع عدم نزول الملائکة وتکلیم الموتی لهم وحشر کل شیء علیهم ، وفی الثانیة نفاد الکلمات مع عدم کون مافی الأرض من شجرة أقلاماً تکتب الکلمات وکون البحر الأعظم بمنزلة الدواة وکون السبعة الأبحر مملوءة مداداً وهی تمدّ ذلک البحر ، ویلزم فی الحدیث ثبوت الحلیة مع کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) ، وکلّ ذلک عکس المراد.

الثالث : أنها تفید امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة لها علی امتناع الجواب ، ولاعلی ثبوته ، ولکنه إن کان مساویاً للشرط فی العموم کما فی قولک : «لو کانت الشّمسُ طالِعةً کان النّهارُ موجوداً» لزم انتفاؤه؛ لأنه یلزم من انتفاء السبب المساوی انتفاء مسببه ، وإن کان أعم کما فی قولک : «لو کانتِ الشّمسُ طالعة کان الضوء مُوجوداً» فلا یلزم انتفاؤه ، وإنما یلزم انتفاء القدر المساوی منه للشرط. وهذا قول المحققین.

ویتلخص علی هذا أن یقال : إنّ «لو» تدل علی ثلاثة اُمور : عَقد السببیة والمسببیة وکونهما فی الماضی وامتناع السبب.

ثم تارة یعقل بین الجزأین ارتباط مناسب وتارة لا یعقل ، فالنوع الأول علی ثلاثة أقسام :

ما یوجب فیه الشرع أو العقل انحصار مسببیة الثانی فی سببیة الأول ، نحو : (وَلَوْ شِئنا لَرَفَعْناهُ بِها) (الأعراف /176) ونحو : «لوکانتِ الشّمسُ طالعة کان النّهارُ موجوداً» وهذا یلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی قطعاً.

ص: 214

وما یوجب أحدهما فیه عدم الانحصار المذکور ، نحو : «لو نام لانتقض وُضوؤه» ونحو : «لو کانت الشّمسُ طالعةً کان الضّوء موجوداً» وهذا لایلزم فیه من امتناع الأول امتناع الثانی کما قدمنا.

وما یُجوّز فیه العقل ذلک ، نحو : «لو جاءنی أکرمته» ؛ فإن العقل یجوّز انحصار سبب الإکرام فی المجیء ویرجحه أن ذلک هوالظاهر من ترتیب الثانی علی الأول ، وأنه المتبادر إلی الذهن ، وهذا النوع یدل فیه العقل علی انتفاء المسبب المساوی لانتفاء السبب ، لا علی الانتفاء مطلقاً ، ویدل الاستعمال والعرف علی الانتفاء المطلق.

والنوع الثانی قسمان :

الأول : ما یراد فیه تقریر الجواب وُجِدَ الشرطُ أو فُقِدَ ، ولکنه مع فَقْده أولی ، وذلک کقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «إنّها لو لم تکن ربیبتی فی حجری ما حلّت لی ، إنّها لابنةُ أخی من الرضاعة» (1) فإنّه یدلُّ علی تقریر عدم حلیتها فی الحالین وعلی أنّ انتفاء الحلّیة مع ثبوت کونها ربیبته أولی ، وإنما لم تدل علی انتفاء الجواب لأمرین :

أحدهما : أن دلالتها علی ذلک إنما هو من باب مفهوم المخالفة ، وفی هذا الحدیث دلّ مفهومُ الموافقة علی عدم الحلیة؛ لانه إذا انتفت الحلیة عند عدم کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) ، فعند کونها ربیته أولی ، وإذا تعارض هذان المفهومان قدم مفهوم الموافقة.

ثانیهما : أنّه لما فقدت المناسبة انتفت العلیة ، فلم یجعل عدم کونها ربیبة علة عدم الحلیة ، فعلمنا أن عدم الحلیة معلل بأمر آخر ، وهو أنها ابنة أخیه (صلی الله علیه وآله وسلم) من

ص: 215

الرضاعة وذلک مستمر مع کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) فیکون عدم الحلیة عند عدم کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) مستنداً إلی ذلک السبب وحده ، وعند کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) مستنداً إلیه فقط أو إلیه وإلی کونها ربیبته (صلی الله علیه وآله وسلم) معاً ، وعلی ذلک تتخرج آیة لقمان؛ لأن العقل یجزم بأن الکلمات إذا لم تنفد مع کثرة هذه الاُمور فلأنْ لاتنفد مع قلتها وعدم بعضها أولی.

الثانی : أن یکون الجوابُ مقرراً علی کل حال من غیر تعرض لأولویة نحو : (وَلوْ رُدّوا لَعادُوا) (الأنعام /28) ، فهذا وأمثاله یعرف ثبوته بعلة اُخری مستمرة علی التقدیرین ، والمقصود فی هذا القسم تحقیق ثبوت الثانی ، وأما الامتناع فی الأول فإنه وإن کان حاصلاً لکنه لیس المقصود.

وأما نحو : (وَلَوْ تَری إذ وُقِفُوا عَلَی النّار) (الأنعام /27) (أنْ لَوْ نَشاء أصَبْناهُمْ) (الأعراف /100) وقول کعب :

236- لقد أقوم مقاما لو یقوم به***أری وأسمعُ ما لو یسمعُ الفیلُ (1)

فمن القسم الأول ، لا من هذا القسم؛ لأن المضارع فی ذلک مراد به المضی ، وتقریر ذلک : أن تعلم أن خاصیة «لو» فرض ما لیس بواقع واقعاً ، ومن ثم انتفی شرطها فی الماضی والحال لما ثبت من کون متعلقها غیر واقع ، وخاصیة «إنْ» تعلیق أمر بأمر مستقبل محتمل ، ولا دلالة لها علی حکم شرطها فی الماضی والحال؛ فعلی هذا قوله تعالی : (وَلَو کُنّا صادِقِینَ) (یوسف /17) یتعین فیه معنی «إن» ؛ لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل ، ولا یمکن جعلها امتناعیة؛ للاستقبال والاحتمال ، ولأن المقصود تحقق ثبوت الصدق لا امتناعه ، وأما قوله (2).

237- لا یُلفِکَ الراجیکَ إلا مظهراً***خُلُقَ الکرامِ ولو تکون عدیما

فیحتمل أن «لو» فیه بمعنی «إنْ» علی أن المراد مجرد الإخبار بوجود الجزاء عند وجود الشرط فی المستقبل ، ویحتمل أنها علی بابها وأن المقصود فرض الشرط واقعاً والحکم علیه مع العلم بعدم وقوعه.

والحاصل : أن الشرط متی کان مستقبلاً محتملاً ، ولیس المقصود فرضه الآن أو فیما مضی فهی بمعنی «إنْ» ومتی کان ماضیاً أو حالاً أو مستقبلاً ، ولکن قُصدَ فرضه الآن أو فیما مضی فهی الامتناعیة.

هذه بعد «ودَّ أو یودُّ» ، نحو قوله تعالی : (وَدّوا لَوْ تُدْهِنُ) (القلم /9) (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمّرُ ألفَ سَنَة) (البقرة /96) ومن وقوعها بدونهما قول الأعشی (1) :

238- وربما فاتَ قوماً جُلُّ أمرِهم***مِن التّأنّی ، وکانَ الحزمُ لو عجلُوا

وأکثرهم لم یثبت ورود «لو» مصدریة ، والذی أثبته ، الفراء وأبو علی وأبو البقاء والتبریزی وابن مالک.

ویقول المانعون فی نحو : (یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ ألْفَ سَنَة) (البقرة/96) : إنها شرطیة ، وإن مفعول «یود» وجواب «لو» محذوفان ، والتقدیر : یود أحدهم التعمیر لو یعمر ألف سنة لسرّه ذلک ، ولا خفاء بما فی ذلک من التکلف.

ویشهد للمُثبتین قراءة بعضهم : (ودّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُوا) (القلم/9) بحذف النون ، فعطف «یُدْهِنوا» بالنصب علی «تُدهِنُ» لما کان معناه أن تدهن.

ویشکل علیهم دخولها علی «أنّ» فی نحو قوله تعالی : (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوء تَوَدُّ لَوْ أنَّ بَینَها وَبَیْنَهُ أمَداً بَعیداً) (آل عمران/30) وقول الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) : «یود أهل العافیة یوم القیامة حین یعطی أهل البلاء الثوابَ لو أنّ جلودهم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض» (2).

وجوابه : أن «لو» إنما دخلت علی فعل عام مقدر بعد «لو».

واختلف فیها ؛ فقال ابن الضائع وابن هشام : هی قسم برأسها لا تحتاج إلی جواب کجواب الشرط ، ولکن قد یُؤتی لها بجواب منصوب کجواب «لیت». وقال بعضهم : هی «لو» الشرطیة اُشربت معنی التمنی؛ بدلیل أنهم جمعوا لها بین جوابین : جواب منصوب بعد الفاء ، وجواب باللام کقول مهلهل :

239- فلو نُبشَ المقابرُ عن کُلَیب***فیخبَرَ بالذّنائبِ أیّ زِیر

بیوم الشَعثمین لقرّعیناً

وکیف لِقاء من تحت القبور؟ (1)

وقال ابن مالک : هی «لو» المصدریة أغنت عن فعل التمنی ، وذلک أنه أورد قول الزمخشری : وقد تجیء «لو» فی معنی التمنی فی نحو : «لو تأتینی فتحدثنی» فقال : إن أراد أن الأصل : «وددت لو تأتینی فتحدثنی» فحذف فعل التمنی ؛ لدلالة «لو» علیه فأشبهت «لیت» فی الإشعار بمعنی التمنی فکان لها جواب کجوابها فصحیح أو أنها حرفٌ وضع للتمنی کَ «لیت» فممنوع؛ لاستلزامه منع الجمع بینهاو بین فعل التمنی کما لا یجمع بینه وبین «لیت». انتهی.

فالأول کقول المتلمس :

240- ولو غیرُ أخوالی أرادوا نقیصتی***جَعَلتُ لهم فوق العَرانینَ میسَما (1)

والثانی نحو : «لو زیداً رأیتُه أکرمته».

والثالث کقوله (2) :

241- لا یَأمَن الدَّهرَ ذوبَغی ولو مَلِکاً***جُنودُهُ ضاق عنها السهلُ والجبلُ

والرابع نحو قول عدی بن زید :

242- لو بِغیرِالماء حَلْقی شَرِقٌ***کنتُ کالغصّان بالماء اعتصاری (3)

واختلف فیه ؛ فقیل : محمول علی ظاهره ، وإن الجملة الاسمیة ولیتها شذوذاً وقال الفارسی : هو من النوع الأول ، والأصل : لو شَرقَ حلقی هو شَرقٌ ، فحذف الفعل أولاً والمبتدأ آخراً.

وموضعها عندالجمیع رفع ، فقال سیبویه : بالابتداء ولا تحتاج إلی خبر؛ لاشتمال صلتها علی المسند والمسند إلیه ، واختصت من بین سائر ما یؤول بالاسم بالوقوع بعد «لو» کما اختصت «غُدوة» بالنصب بعد «لدُنْ» والحین بالنصب بعد «لات» وقیل : علی الابتداء ، والخبر محذوف ، ثم قیل : یقدر مقدما ، أی : ولو ثابتٌ إیمانهم ، علی حد : (وَآیَةٌ لَهُمْ أنّا حَمَلْنا) (یس/41) وقال ابن عصفور : بل یقدر هنا مؤخراً ، وذلک لأنّ «لعل» لا تقع هنا؛ فلا تشتبه «أن» المؤکدة إذا قدّمت ، بالتی بمعنی «لعل» فالأولی حینئذ أن یقدر مؤخراً علی الأصل ، أی : ولو إیمانهم ثابت.

وذهب المبرّد والزجاج والکوفیون إلی أنه علی الفاعلیة ، والفعل مقدر بعدها ، أی : ولو ثبتَ أنهم آمنوا ، ورُجّح بأن فیه إبقاء «لو» علی الاختصاص بالفعل.

أو ماض مثبت أو منفی بِ «ما» ، والغالب علی المثبت دخول اللام علیه ، نحو قول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لو أنّ هذا الدین فی الثریا لَنالَتْهُ رجالٌ من فارس» (1) ، ومن تجرده منها قوله تعالی : (لَوْ نَشاء جَعَلْناهُ اُجاجاً) (الواقعة /70) والغالب علی المنفی تجرده منها ، نحو : (وَلَوْ شاء رَبُّکَ ما فَعَلُوهُ) (الأنعام/112) ومن اقترانه بها قوله (2) :

245- ولو نُعطی الخیارَ لما افترقنا***ولکن لاخیار مع اللیالی

وقد ورد جواب «لو» الماضی مقروناً بِ «قد» ، وهو غریب.

قیل : وقد یکونُ جوابُ «لو» جملة اسمیة مقرونة باللام أو بالفاء کقوله تعالی : (وَلَوْ أنَّهُمْ آمَنُوا واتَّقوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندالله خَیرٌ) (البقرة / 103) وقیل : هی جواب قسم مقدر.

ولابها أصالة ، خلافاً لزاعمی ذلک ، بل رفعه بالابتداء ، ثم قال أکثرهم : یجب کونُ الخبر کوناً مُطلقاً محذوفاً؛ فإذا اُرید الکون المقید لم یجز أن تقول : «لولا زید قائم» ولا أن تحذفه ، بل تجعل مصدَره هو المبتدأ ، فتقول : «لولا قیام زید لأتیتک» أو تدخل «أنّ» علی المبتدأ فتقول : «لولا أنّ زیداً قائم» وتصیر «أنّ» وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوباً ، أو مبتدأ لا خبر له ، أو فاعلاً بِ «ثبت» محذوفاً ، علی الخلاف السابق فی فصل «لو».

وذهب الرمانی وابن الشجری والشلوبین وابن مالک إلی أنّه یکون کوناً مطلقاً کَ «الوجود والحصول» فیجب حذفه ، وکوناً مقیداً کَ «القیام والقعود» فیجب ذکره إن لم یعلم ویجوز الأمران إن علم.

وزعم ابن الطراوة أن جواب «لولا» أبداً هو خبر المبتدأ ، ویرده أنه لا رابط بینهما.

وإذا ولی «لولا» مضمرٌ فحقه أن یکون ضمیرَ رفع ، نحو : (لَوْلا أنْتمْ لَکُنّا مُؤمنینَ) (سبأ /31) وسمع قلیلاً : «لولای ولولاک ولولاه» خلافاً للمبرد ، قال النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لولاک یا علی ما عُرِف المؤمنون مِنْ بعدی» (1).

ثم قال سیبویه والجمهور : هی جارة للضمیر مختصة به ، کما اختصت «حتی» والکاف بالظاهر ولا تتعلق «لولا» بشیء ، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء ، والخبر محذوف.

وقال الأخفش : الضمیر مبتدأ و «لولا» غیر جارة ، ولکنهم أنابوا الضمیر المخفوض عن المرفوع ، کما عکسوا ، إذ قالوا : «ما أنا کأنت» ، «ولا أنت کأنا»

ص: 223

وقد أسلفنا أن النیابة إنما وقعت فی الضمائر المنفصلة؛ لشبهها فی استقلالها بالأسماء الظاهرة ، فإذا عطف علیه اسم ظاهر ، نحو : «لولاک وزید» تعین رفعه؛ لأنها تخفض الظاهر.

مجیء العذاب فنفعها ذلک ، وهو تفسیر الأخفش والکسائی والفراء وعلی بن عیسی والنَحّاس ، ویؤیده قراءة اُبیّ وعبدالله : «فَهَلا کانَت» ویلزم من هذا المعنی النفی ، لأن التوبیخ یقتضی عدم الوقوع ، فإن احتج محتج للهروی بأنه قرئ بنصب «قوم» علی أصل الاستثناء ، ورفعه علی الإبدال ، فالجواب : أنّ الإبدال یقع بعد ما فیه رائحة النفی کقول الأخطل :

247- وبالصّریمة منهم مَنزل خَلَقٌ***عاف تغیّر إلاّ النّؤیُ والوَتدُ (1)

فرفع لما کان «تغیر» بمعنی «لم یبق علی حاله» ؛ ویوضح لک ذلک أن البدل فی غیر الموجب أرجح من النصب ، وقد اجتمعت السبعة علی النصب فی (إلاّ قَوْمَ یُونُسَ) (یونس /98) فدل علی أن الکلام موجب ، ولکن فیه رائحة غیر الإیجاب.

وحکمه أن ینصب الاسم ویرفع الخبر ، قال الفراء وبعض أصحابه : وقد ینصبهما کقوله (1) :

249- ................... ***یالیتَ أیام الصّبا رواجعا

وهو محمول علی حذف الخبر ، وتقدیره : «أقبلتْ» لا «تکون» خلافاً للکسائی؛ لعدم تقدم «إنْ ولوْ» الشرطیتین.

وتقترن بها «ما» الحرفیة فلا تزیلها عن الاختصاص بالأسماء ، لایقال : «لیتما قام زید» خلافاً لابن أبی الربیع وطاهر القزوینی ، ویجوز حینئذ إعمالها؛ لبقاء الاختصاص وإهمالها حملاً علی أخواتها.

ولَیست ولسنَ. قال أبو الأسود الدؤلی فی رثاء الإمام الحسین (علیه السلام) ومَن اُصیب معه من بنی هاشم :

251- ألستِ ترین بنی هاشم***قد أفنَتْهُمُو الفئةُ الظالمةُ (1)

وتلازم رفع الاسم ونصب الخبر ، کقول الإمام الحسین (علیه السلام) : «أوَلیس حمزة سیدالشهداء عمّ أبی؟» (2) وقیل : قد تخرج عن ذلک فی مواضع :

أحدها : أن تکون حرفاً ناصباً للمستثنی بمنزلة «إلا» ، نحو : «أتونی لیس زیداً» ، والصحیح : أنها الناسخة ، وأن اسمها ضمیر راجع للبعض المفهوم مما تقدم ، واستتاره واجب؛ فلا یلیها فی اللفظ إلا المنصوب.

الثانی : أن یقترن الخبر بعدها بِ «إلاّ» ، نحو : «لیس الطیبُ إلا المسک» بالرفع ، فإن بنی تمیم یرفعونه حملاً لها علی «ما» فی الإهمال عند انتقاض النفی ، کما حمل أهلُ الحجاز «ما» علی «لیس» فی الإعمال عند استیفاء شروطها.

الثالث : أن تدخل علی الجملة الفعلیة ، أو علی المبتدأ والخبر مرفوعین کقول النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لیس یتحسّر أهل الجنّة علی شیء إلاّ علی ساعة مرّت بهم لم یذکروا الله عزّوجلّ فیها» (3) وقوله (4) :

252- ألا لیس إلّا ما قضی الله کائنٌ***وما یستطیع المرء نفعاً ولا ضراً

ولا دلیل فیهما ، لجواز کون لیس فیهما شأنه.

ص: 227

الرابع : أن تکون حرفاً عاطفاً ، أثبت ذلک الکوفیون أو البغدادیون ، علی خلاف بین النَّقلة ، واستدلوا بنحو قول نفیل بن حبیب :

253- أین المفر والإله الطّالب***والأشرم المغلوب لیس الغالب (1)

وخرّج علی أن «الغالب» اسمها والخبر محذوف ، قال ابن مالک : وهو فی الأصل ضمیر متصل عائد علی «الأشرم» ، أی : لیسهُ الغالبُ کما تقول : «الصدیق کانهُ زید» ثم حذف؛ لاتّصاله. ومقتضی کلامه أنه لولا تقدیره متصلاً لم یجز حذفه ، وفیه نظر.

ص: 228

الصدقات ، ثم حذف المضاف واُنیب عنه المضاف إلیه ، فانفصل وارتفع.

وخاصة وهی التی تقدمها ذلک ، وتقدر من لفظ ذلک الاسم ، نحو : «غسَلتُه غسلاً نعمّا» و «دققته دقاً نعمّا» أی : نعم الغسل ونعم الدق ، وأکثرهم لایثبت مجیء «ما» معرفة تامة ، وأثبته جماعة منهم ابن خروف ونقله عن سیبویه.

ثانیها : باب «نعم وبئس» ، نحو : «غسلته غسلاً نعمّا» و «دققتُه دقّاً نعمّا» أی : نعم شیئاً ، فَ «ما» نصبٌ علی التمییز عند جماعة من المتأخرین منهم الزمخشری ، وظاهر کلام سیبویه أنها معرفة تامة کما مرّ.

ثالثها : قولهم إذا أرادوا المبالغة فی الإخبار عن أحد بالإکثار من فعل کالکتابة : «إنّ زیداً ممّا أن یکتبَ» أی : إنه من أمر کتابة ، أی إنه مخلوق من أمر وذلک الأمر هو الکتابة فَ «ما» بمعنی «شیء» و «أنْ» وصلتها فی موضع خفض بدلاً منها ، والمعنی بمنزلته فی (خُلِقَ الإنْسانُ مِنْ عَجَل) (الأنبیاء/37) جعل؛ لکثرة عجلته کأنه خلق منها ، وزعم السیرافی وابن خروف وتبعهما ابن مالک ونقله عن سیبویه أنها معرفة تامة بمعنی الشیء أو الأمر ، و «أنْ» وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره ، والجملة خبر لِ «إنّ» ولا یتحصل للکلام معنی طائل علی هذا التقدیر.

الکمیت :

256- فتلک ولاة السّوء قدْ طالَ مکثُهم***فحتّام حتّام العناءُ المُطوّلُ؟ (1)

وربما تبعت الفتحةُ الألف فی الحذف ، وهو مخصوص بالشعر ، کقوله (2) :

257- یا أبا الأسود لِمْ خلّفْتَنی***لِهُموم طارقات وذِکَرْ

وعلة حذف الألف ، الفرق بین الاستفهام والخبر؛ فلهذا حذفت فی نحو : (فَناظِرةٌ بِمَ یَرجعُ المُرْسَلونَ) (النمل/35) (لِمَ تَقُولُونَ مالا تَفْعَلُونَ) (الصف /2) وثبتت فی نحو (یؤمِنُونَ بما اُنزِلَ إلیک) (البقرة/4) (ما مَنَعَک أن تسجُدَ لِما خلقتُ بِیَدَیّ) (ص /75) وکما لاتحذف الألف فی الخبر لاتثبت فی الاستفهام ، وأمّا قراءة عکرمة وعیسی : (عَمّا یَتَساءلُونَ) (النبأ /1) فنادر.

وإذا رکبت «ما» الاستفهامیة مع «ذا» لم تحذف ألفها ، نحو : «لما ذا جئت؛ لأن ألفها قد صارت حشواً.

259- ألاتسألان المرء ماذا یُحاولُ***أنَحْبٌ فیُقْضی أم ضلالٌ وباطلٌ؟ (1)

فَ «ما» مبتدأ؛ بدلیل إبداله المرفوع منها ، و «ذا» موصول؛ بدلیل افتقاره للجملة بعده ، وهو أرجح الوجهین فی (وَیَسْألُونَکَ ماذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ) (البقرة/219) فیمن رفع «العفو» أی : الذی ینفقونه ، العفو ؛ إذ الأصل : أن تجاب الاسمیة بالاسمیة والفعلیة بالفعلیة.

ومنها : أن یکون «ماذا» کله استفهاما علی الترکیب کقولک : «لماذا جئت؟» وهو أرجح الوجهین فی الآیة فی قراءة غیر أبی عمرو : (قُلِ العَفْوَ) (البقرة/219) بالنصب ، أی : ینفقون العفو.

ومنها : أن تکون «ما» استفهاماً و «ذا» زائدة ، أجازه جماعة منهم ابن مالک فی نحو : «ماذا صنعت؟» وعلی هذا التقدیر فینبغی وجوب حذف الألف فی نحو : «لم ذا جئت؟» والتحقیق : أن الأسماء لا تزاد.

النوع الثانی : الشرطیة و هی نوعان :

غیر زمانیة ، نحو : (وما تَفْعَلُوا مِن خَیر یَعْلَمْهُ الله) (البقرة /197).

وزمانیة ، أثبت ذلک الفارسی وأبوالبقاء وأبو شامة وابن بری وابن مالک ، وهو ظاهر فی قوله تعالی : (فَمَا اسْتَقامُوا لَکُمْ فَاسْتَقیمُوا لَهُمْ) (التوبة /7) أی استقیموا لهم مدة استقامتهم لکم ، ومحتمل فی (فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ) (النساء /24) إلا أن «ما» هذه مبتدأ لا ظرفیة ، والهاء من «به» راجعة إلیها ، ویجوز فیها الموصولیة و «فاتُوهُنَّ» الخبر ، والعائد محذوف أی : لأجله.

ص: 233

لا أطورُبه ما سَمَرَ سَمیرٌ وَما أمَّ نجمٌ فی السّماء نجماً» (1).

ولو کان معنی کونها زمانیة أنها تدل علی الزمان بذاتها لا بالنیابة لکانت اسماً ولم تکن مصدریة.

وإنّما عبّر هنا بِ «الزمانیة» دون الظرفیة؛ لیشمل نحو : (کُلّما أضاء لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ) (البقرة/20) فإن الزمان المقدر هنا مخفوض ، أی : کل وقت إضاءة ، والمخفوض لایسمی ظرفاً.

ولاتشارک «ما» فی النیابة عن الزمان «أن» خلافاً لابن جنی ، وحمل علیه قوله ساعدة بن جؤیّة :

262- وتَالله ما إنْ شَهْلَةٌ اُمُّ واحد***بأوجدَ منّی أن یُهانَ صغیرُها (2)

وتبعه الزمخشری ، وحمل علیه قوله تعالی : (أنْ آتاهُ الله المُلْک) (البقرة/258) (إلاّ أنْ یَصّدّقُوا) (النساء /92) (أتَقْتُلُونَ رَجُلاً أنْ یَقُولَ رَبّیَ الله) (غافر/28) ومعنی التعلیل فی البیت والآیات ممکن ، وهو متفق علیه؛ فلا معدل عنه.

بفعلها کقوله (1) :

263- قلمّا یبرَحُ اللبیبُ إلی ما***یُورث المجدَ داعیاً أو مُجیبا

وزعم بعضهم أن «ما» مع هذه الأفعال مصدریة لاکافة.

وأما نحو : (إنَّ ما تَوعَدُونَ لآت) (الأنعام/134) (وأنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الباطِلُ) (الحج /62) فَ «ما» فیه اسم باتفاق ، والحرف عامل ، وأما (إنّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ المَیْتَة) (البقرة /173) فیمن نصب «المیتة» فَ «ما» کافة ، ومن رفعها - وهو أبو رجاء العطاردی - فَ «ما» اسم موصول ، والعائد محذوف ، وجزم النحویون بأن «ما» کافة فی (إنّما یَخْشَی الله مِنْ عِبادِهِ العُلَماء) (فاطر/28) ولایمتنع أن تکون بمعنی «الذی» و «العلماء» خبر ، والعائد مستترفی «یخشی».

واُطلقت «ما» علی جماعة العقلاء ، کما فی قوله تعالی : (أوْ ما مَلَکَتْ أیمانُکُمْ) (النساء /3) (فَانکِحُوا ما طاب لَکُمْ مِنَ النّساء) (النساء/3).

أبی دؤاد :

266- رُبّما الجامِلُ المؤبَّلُ فیهم***وعناجیجُ بَیْنَهُنَّ المِهارُ (1)

«ما» نکرة موصوفة بجملة حذف مبتدؤها ، أی : رُبّ شیء هوالجامل.

الثانی : الکاف ، نحو : «کنْ کما أنتَ» وقول نهشل بن حُرّیّ :

267- أخ ما جدٌلم یُخْزِنی یومَ مشهد***کما سیفُ عمرو لم تَخُنهُ مَضاربهْ (2)

قیل : ومنه : (اجْعَلْ لَنا إلهاً کَما لَهُمْ آلِهَةٌ) (الأعراف /138) وقیل : «ما» موصولة ، والتقدیر : کالذی هو آلهة لهم ، وقیل : لا تکف الکاف بِ «ما» وإنّ «ما» فی ذلک مصدریة موصولة بالجملة الاسمیة.

الثالث : الباء کقوله (3) :

268- فلئن صِرتَ لاتُحیرُ جواباً***فَبِما قدْ تُرَی وأنتَ خطیبُ

ذکره ابن مالک ، وأن «ما» الکافة أحدثتْ مع الباء معنی التقلیل ، کما أحدثت مع الکاف معنی التعلیل فی نحو : (واذْکُرُوهُ کَما هَداکُمْ) (البقرة /198) والظاهر : أن الباء و الکاف للتعلیل ، وأن «ما» معهما مصدریة ، وقد سُلّم أن کلاًّ من الکاف والباء یأتی للتعلیل مع عدم «ما» کقوله تعالی : (فَبِظُلْم مِنَ الّذینَ

ص: 238

هادُوا حَرّمْنا عَلَیْهِمْ طَیّبات أُحلّتْ لَهُم) (النساء /160) (ویْکَأنَّهُ لایُفْلحُ الکافِرُونَ) (القصص/82) وأن التقدیر : أعجب؛ لعدم فلاح الکافرین. ثم المناسب فی البیت معنی التکثیر لا التقلیل.

الرابع : «من» کقول أبی حیّة :

269- وإنّا لممّا نَضربُ الکبشَ ضربةً***علی رأسه تُلقی اللسانَ من الفَمِ (1)

قاله ابن الشجری ، والظاهر : أن «ما» مصدریة ، وأن المعنی مثله فی (خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَل) (الأنبیاء/37) فجعل «الإنسان» مخلوقاً من العجل مبالغة.

وأما الظروف فأحدها : «بین» کقول جمیل :

270- بینما نحنُ بالأراکِ معاً***إذ أتی راکبٌ علی جَمَلهْ (2)

وقیل : «ما» زائدة ، و «بین» مضافة إلی الجملة ، وقیل : زائدة ، و «بین» مضافة إلی زمن محذوف مضاف إلی الجملة ، أی : بین أوقات نحن بالأراک.

الثانی والثالث : «حیث وإذ» ویضمنان حینئذ معنی «إن» الشرطیة فیجزمان فعلین.

الفارسی وابن جنی لِ «ما» ، لا لِ «کان».

الثانی : فی نحو قولهم : «افعلْ هذا إمّا لا» وأصله : إن کنتَ لا تفعل غیره.

وغیر العوض : یقع بعد الرافع کقولک : «شتّان ما زید وعمرو».

وبعد الناصب الرافع نحو : «لیتما زیداً قائم».

وبعد الجازم ، نحو : (وَإمّا یَنْزَ غَنَّکَ مِنَ الشّیطانِ نَزْغٌ) (الأعراف /200) وقول الأعشی فی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) :

271- متی ماتناخی عندباب ابن هاشم***تُراحی وتَلقَی مِنْ فَواضلهِ ندا (1)

وبعد الخافض ، حرفاً کان ، نحو : (فبِما رَحْمَة مِنَ الله لِنْتَ لَهُم) (آل عمران /159) وقول عدیّ بن الرعلاء :

272- رُبّما ضربة بِسَیف صَقیل***بَین بُصری وطَعْنة نَجلاء (2)

أو اسماً کقوله تعالی : (أیّما الأجَلَیْنِ) (القصص /28) وقول النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) : «أیّما امرئ وَلی مِن أمرالمسلمین ولم یَحُطْهم بما یحوط به نفسَه لم یَرَح رائحة الجنّة» (3).

وزیدت قبل الخافض ، کما فی قول بعضهم : «ما خلا زید ، وما عدا عمرو» بالخفض ، وهو نادر.

وتزاد بعد أداة الشرط ، جازمةً کانت ، نحو : (أیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُم الْمَوتُ) (النساء /78) (وَإمّا تَخافَنَّ) (الأنفال /58) أو غیر جازمة ، نحو قوله

ص: 240

تعالی : (حَتّی إذا ما جاءُوها شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُم) (فصّلت /20) وبین المتبوع وتابعه فی نحو : (مثلاً مّا بَعُوضَةً) (البقرة /26) قال الزجاج : «ما» حرف زائد للتوکید عند جمیع البصریین ، انتهی. ویؤیده سقوطها فی قراءة ابن مسعود. و «بعوضة» بدل. وقیل : «ما» اسم نکرة صفة لِ «مثلاً» أو بدل منه ، و «بعوضة» عطف بیان علی «ما».

و هذا فصل عقد للتدریب فی «ما»

قوله تعالی : (ما أغْنی عَنْهُ مالُهُ وَما کَسَبَ) (المسد /2) تحتمل «ما» الاُولی : النافیة أی : لم یُغنِ ، والاستفهامیة فتکون مفعولاً مطلقاً ، والتقدیر : أیّ إغناء أغنی عنه ماله ویضعف کونه مبتدأ لِحذف المفعول المضمر حینئذ ؛ إذ تقدیره : أیُّ إغناء أغناهُ عنه ماله ، وهو نظیر : «زید ضربتُ» إلا أن الهاء المحذوفة فی الآیة مفعول مطلق ، وفی المثال مفعول به ، وأما «ما» الثانیة فموصول اسمی أو حرفی أی : «والذی کسبه ، أو وکسْبه» ، وقد یضعف الاسمی بأنه إذا قُدّر «والذی کسبه» لزم التکرار؛ لتقدم ذکر المال. ویجاب بأنه یجوز أن یراد بها الولد ، ففی الحدیث النبوی : «أطیب ما أکلَ الرّجلُ مِن کسبِهِ ، وولدهُ مِن کسبه» (1).

وأما قوله تعالی (فَقَلِیلاً ما یُؤْمِنُونَ) (البقرة /88) فَ «ما» محتملة لثلاثة أوجه :

أحدها : الزیادة ، فتکون إما لمجرد تقویة الکلام مثلها فی (فَبِما رَحمَة مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ) (آل عمران /159) فتکون حرفاً باتفاق ، و «قلیلاً» فی معنی النفی

ص: 241

مثلها فی قول ذی الرّمة :

273- اُنیخَتْ فألقتْ بلدةً***فوق بلدة قلیلٌ بها الأصوات إلاّ بُغامُها (1)

وإما لإفادة التقلیل ، مثلها فی «أکلتُ أکلاًمّا» وعلی هذا فیکون تقلیلاً بعد تقلیل ، ویکون التقلیل علی معناه ، ویزعم قوم أن «ما» هذه اسمٌ کما قدمناه فی (مثلاً مّا بَعُوضَةً) (البقرة /26).

ثانیها : النفی ، و «قلیلاً» نعت لمصدر محذوف ، أو لظرف محذوف ، أی : «إیماناً قلیلاً أو زمناً قلیلاً» أجاز ذلک بعضهم ، ویرده أمران :

أحدهما : أن «ما» النافیة لها الصدر فلا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، ویسهل ذلک شیئاً ما علی تقدیر «قلیلاً» نعتاً للظرف؛ لأنهم یتّسعون فی الظروف (2) ، وقد قال (3) :

274- .......... ***و نحن عن فضلک ما استغنینا

والثانی : أنهم لا یجمعون بین مجازین ، ولهذا لم یجیزوا «دخلتُ الأمرَ» : لئلا یجمعوا بین حذف «فی» وتعلیق الدخول باسم المعنی ، بخلاف «دخلت فی الأمر» و «دخلت الدار» واستقبحوا «سِیرَ علیه طویلٌ» ؛ لئلا یجمعوا بین جعل الحدث أو الزمان مسیراً وبین حذف الموصوف؛ بخلاف : «سیر علیه طویلاً» و «سیر علیه سَیرٌ طویل ، أو زمن طویل».

ثالثها : أن تکون مصدریة ، وهی و صلتها فاعل بِ «قلیلاً» و «قلیلاً»

ص: 242

حال معمول لمحذوف دل علیه المعنی ، أی : لعنهم الله ، فأخروا «قلیلاً إیمانهم» ، أجازه ابن الحاجب ، ورجح معناه علی غیره.

وقوله تعالی : (ألَمْ تَعْلَموا أنَّ أباکُمْ قَدْ أخَذَ عَلَیْکُمْ مَوْثقاً مِنَ الله وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فی یُوسُفَ) (یوسف /80) «ما» إما زائدة ، فَ «من» متعلقة بِ «فَرّطْتُمْ» وإما مصدریة فقیل : موضعها هی وصلتها رفع بالابتداء ، وخبره «مِنْ قَبْل». وردّ بأن الغایات لا تقع أخباراً ولا صلات ولا صفات ولا أحوالاً ، نص علی ذلک سیبویه وجماعة من المحققین. ویشکل علیهم (کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الّذینَ مِنْ قَبلُ) (الروم/42) وقیل : نصب عطفاً علی «أن» وصلتها ، أی : ألم تعلموا أخذ أبیکم الموثق وتفریطکم ، ویلزم علی هذا الإعراب ، الفصل بین العاطف والمعطوف بالظرف وهو ممتنع ، فإن قیل : قد جاء (وَجَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أیْدیهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً) (یس /9) قلنا : لیس هذا من ذلک کما توهم ابن مالک ، بل المعطوف شیئان علی شیئین.

دین أو دنیا ، فَأوقِع النقصَ بأسرعهما فناءً» (1).

و اسم مرادف للوسط.

وحرف بمعنی «من» أو «فی» وذلک فی لغة هذیل ، یقولون : «أخرجها متی کُمَّهِ» أی : منه.

واختلف فی قول بعضهم : «وضعته متی کمی» ؛ فقال ابن سیدة : بمعنی «فی» وقال غیره : بمعنی «وسط». وکذلک اختلف فی قول أبی ذؤیب یصف السحاب :

276- شربن بماء البحر ثم ترفّعت***متی لُجج خُضر لهنّ نئیج (2)

فقیل : بمعنی «من» وقال ابن سیدة : بمعنی «وسط».

فقال المبرد وابن السراج والفارسی : مبتدأ ان ، وما بعدهما خبر ، ومعناهما : الأمدُ ، إن کان الزمان حاضراً أو معدوداً ، وأولُ المدة إن کان ماضیاً ، وقال أکثر الکوفیین : ظرفان مضافان لجملة حذف فعلها وبقی فاعلها ، والأصل : مذکان یومان ، واختاره السهیلی وابن مالک ، وقال بعض الکوفیین : خبرٌ لمحذوف ، أی : ما رأیته من الزمان الذی هو یومان ، بناء علی أن «مُنذُ» مرکبة من کلمتین : «مِن» و «ذُو» الطائیة.

الثالثة : أن یلیهما الجملُ الفعلیة أو الاسمیة کقول أبی طالب خطاباً لعلی (علیهما السلام) : «یا ولدی تعلم أنّ محمداً والله أمین منذکان ، امض واتبعه ترشد وتفلح وتشهد» (1) وقول الأعشی :

277- وما زلتُ أبغی المالَ مُذْأنا یافعٌ***ولیداً وکهلاً حین شبت وأمردا (2)

والمشهور أنهما حینئذ ظرفان مضافان ، فقیل : إلی الجملة ، وقیل : إلی زمن مضاف إلی الجملة ، وقیل : مبتدأ ان؛ فیجب تقدیر زمان مضاف للجملة یکون هو الخبر.

(هذا ذِکْرٌ مِنْ مَعی) (الأنبیاء/24) وتسکینُ عینه لغة غَنم وربیعة ، لاضرورة خلافاً لسیبویه ، واسمیتها حینئذ باقیة ، وقولُ النحّاس : «إنها حینئذ حرف بالإجماع» مردودٌ.

وتستعمل مضافة ، فتکون ظرفاً ، ولها حینئذ ثلاثة معان :

أحدها : موضع الاجتماع ولهذا یخبر بها عن الذوات ، نحو قوله تعالی : (والله مَعَکُمْ) (محمّد /35) وقول النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : «علی مع القرآن والقرآن معه لن یفترقا حتی یردا عَلَیَّ الحوضَ» (1).

الثانی : زمانه نحو : «جِئتُک معَ العصر».

الثالث : مرادفة «عندَ» وعلیه القراءة وحکایة سیبویه السابقتان.

ومفردة ، فتنّون ، وتکون حالاً ، وقد جاءت ظرفاً مخبراً به فی نحو قوله : (2)

279- أفیقُوا بنی حرب وأهواؤنا معاً***وأرْحامُنا موصولةٌ لم تَقَضّبِ

وقیل : هی حال ، والخبر محذوف ، وهی فی الإفراد بمعنی «جمیعاً».